ITanalyze

در بررسی واگذاری سهام پست بانک مجلس ورود پیدا نمی کند ومقرر شده دولت این موضوع را حل کند .

حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه نظارت بر سیاست های اصل 44 در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با موبنا اظهار داشت :در واگذاری سهام پست بانک نیز ایراداتی به وجود آمده که قرار است در کمیسیون نظارت بر سیاستهای اصل 44 بررسی شود .

وی گفت : بحث واگذاری پست بانک باعث اختلاف وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد شده بود که با توجه به توافقات صورت گرفته بنا شد این موضوع بدون ورود مجلس به این بحث در دولت حل شود .

وی ادامه داد: بنا به مصوبه هیأت دولت قرار بود تا سال 93 به جزء 5 درصد سهام عرضه شده و 25 درصد واگذار شده به سهام عدالت عرضه دیگری صورت نگیرد که این موضوع سبب برخی اختلافات بین دو وزارت خانه شد که هم اکنون این موضوع در دست بررسی قرار دارد.

وایمکس نیوز - نحوه نظارت رگولاتورهای پیشرو در دنیا با دو مشخصه استمرار و پایداری نظارت بر عملکرد اپراتورها همراه است که با آنلاین بودن نظارت رابطه مستقیمی دارد. در این راستا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز حدود دو سال است که در حال برنامه ریزی برای آنلاین کردن نظارت خود بر اپراتورهاست.آنچه در ادامه می خوانید مشروح کارگاه آموزشی دستاوردهای پژوهشی و فناوری سال 89 با موضوع نظارت آنلاین بر اپراتورهاست که توسط حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در محل مصلی برگزار شد.
اجرای پایلوت سامانه نظارت آنلاین بر اپراتورها

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: طرح پایلوت سامانه نظارت آنلاین بر اپراتورها توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به زودی اجرا می شود.

وی گفت: این سامانه قرار است به صورت آنلاین بر بخش های فنی، مالی، حقوقی و امور مشترکان اپراتورها نظارت کند تا از نحوه و کیفیت کار اپراتورها مطابق با تعهدات پروانه آنها مطمئن شود.

وی افزود: در میان بخش های مذکور برای امور مشترکان اهمیت بیشتری قایلیم چراکه معتقدیم مشترکان باید از سرویس های خوب و با کیفیت استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در پروانه هایی که قبلا صادر شده بود مباحث نظارتی چندان شفاف نبود، گفت: برای نظارت آنلاین رگولاتوری بر اپراتورها می باید به بخشی از سیستم های فنی، مالی، حقوقی و مشترکان اپراتورها دسترسی داشت که با هماهنگی با خود اپراتورها این کار میسر شده است.

رضوانی گفت: برخی از پروانه ها مانند پروانه های مخابرات، ایرانسل و اپراتور سوم بزرگ اند اما چون تعدادشان محدود است، نظارت بر آنها از فرآیندهای ساده تری تشکیل شده است، اما در مورد پروانه های کوچکتری مانند پروانه های شرکت های PAP،SAP،ISP وISDP که به صورت شبکه ای، گسترده شده اند نظارت با پیچیدگی های فنی و ساختاری بیشتری مواجه است.

وی افزود: مقدمات راه اندازی سامانه نظارت آنلاین بر اپراتورها انجام شده، مشاور انتخاب شده است و پایلوت آن به زودی اجرا می شود.

وی در ادامه گفت: حتی مکان مرکز مانیتورینگ سامانه نیز مشخص شده به طوری که این مرکز در محل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مستقر خواهد شد.

رضوانی با بیان اینکه یکی از مباحث مهم مربوط به این سامانه ها بحث امنیت آن است، گفت: برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی امنیتی از شبکه اختصاصی استفاده خواهیم کرد.
شاخص های پروانه اپراتورها باز تعریف می شوند

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه با آنلاین شدن سامانه نظارتی باید شاخص های موجود در پروانه ها بازنگری شوند، گفت: موضوع این نیست که قصد تغییر شاخص ها را داریم ولی چون ماهیت نظارت آنلاین متفاوت از نظارت آفلاین است می باید برخی از شاخص هایی را که ابهام دارند به شیوه شفاف‌تری تعریف کنیم.

وی افزود: به عنوان مثال ممکن است در برخی از مباحث کیفی متوسط کشوری شاخصی تعریف شده باشد اما بهتر است که از متوسط استانی استفاده کنیم، به هرحال باز تعریف برخی از شاخص ها یکی از الزامات آنلاین شدن نظارت رگولاتوری خواهد بود.

به گفته رضوانی به منظور بازنگری در تعریف شاخص های نظارتی، پروژه مطالعاتی کلانی را در مرکز تحقیقات مخابرات با عنوان تعیین شاخص ها برای دارندگان پروانه تا نسل 3 تعریف کردیم که به طور همزمان در کنار پروژه اصلی سامانه در حال انجام است.

وی گفت: معتقدیم با راه اندازی سامانه پروزه متوقف نمی شود و همواره باید برای توسعه و افزایش کیفیت نظارت بر عملکرد اپراتورها مطالعه و تحقیق کنیم.

وی به پروژه های دیگری در ارتباط با سامانه نظارت آنلاین بر اپراتورها که توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام می‌شود اشاره کرد و گفت: کنسول نظارتی و ارزیابی رضایت‌مندی مشتریان دو پروژه دیگر در این ارتباط است.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در مورد برخی از شاخص های کلان سامانه نظارت آنلاین اپراتورها گفت: امکان اتصال به سیستم بیلینگ اپراتورها و نیز کنترل تجهیزات اپراتورها دو مورد از شاخص های کلان ارزیابی اپراتورهاست.
ارزیابی اپراتورهای وایمکس

رضوانی در پاسخ به خبرنگار وایمکس نیوز در مورد نحوه عملکرد اپراتورهای وایمکس و تاخیر دو اپراتور اسپادان و رایانه دانش گلستان در راه اندازی سرویس وایمکس خود گفت: تاکنون مطابق پروانه و تعهدات مذکور اپراتورهای وایمکس باید در مرحله اول مراکز استان های تحت پوشش خود را تا 80 درصد پوشش دهند که طبق اندازه گیری‌های صورت گرفته توسط کارشناسان سازمان تنظیم مقررات تخلفی صورت نگرفته و از سوی مشترکان نیز شکایتی عنوان نشده است.

وی افزود: وایمکسی ها باید همواره این موضوع را مدنظر داشته باشند که با افزایش تعداد مشترکان شبکه خود را نیز ارتقا دهند تا با مشکلی از لحاظ کیفیت پوشش مواجه نشوند.

وی در ادامه گفت: دو اپراتور اسپادان و رایانه دانش گلستان نیز برای راه اندازی شبکه خود به لحاظ فنی مشکلی ندارند اما برخی اشکالات امنیتی وجود دارد که به زودی رفع خواهند شد و شبکه این دو اپراتور نیز راه اندازی می شود.

رضوانی در پاسخ به سوال یکی دیگر از حاضران در مورد رقابت نابرابر وایمکسی ها با شرکت های PAP برای ارایه سرویس های اینترنت پرسرعت گفت: حتی با وجود وایمکسی ها نیز ADSL جای خود را دارد با این حال رگولاتوری همواره از حقوق شرکت های PAP دفاع کرده و برای رفع مشکلات آنها تلاش خود را می کند.

وی افزود: تدوین آیین نامه تعاملی PAPها و مخابرات آن هم پس از برگزاری جلسات متعدد و شنیدن گفته های مخابراتی ها و PAPها یکی از حمایت های رگولاتوری بوده است و در آینده نیز اقدامات دیگری برای تغییر تعرفه ها در قالب بسته جامعی انجام می شود.

در پایان نشست گواهینامه حضور در کارگاه آموزشی به حاضران اعطا شد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که سیم‌کارت‌های دایمی غیرفعال جزو مشترکان فعال اپراتورها حساب می‌شود، گفت:‌ سیم‌کارت‌های همراه اول هنوز به سقف پروانه‌اش نرسیده است.

حسن رضوانی - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌و‌گو با (ایسنا) درباره تعداد مشترکان فعال اپراتور اول گفت: سقف تعداد مشترکان همراه اول 38 میلیون مشترک است و تعداد مشترکان این اپراتور هنوز به این عدد نرسیده است.

وی ادامه داد: به اپراتورها اعلام کرده‌ایم که مشترکان post-paid ( دایمی) را به صورت HLR و جزو مشترکان فعال حساب می‌کنیم یعنی هر مشترکی که سیم‌کارت داشته باشد، از سیم‌کارت استفاده کند یا استفاده نکند به‌صورت ثابت جزو مشترکان فعال محاسبه می‌شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: اما درباره سیم‌کارت‌های اعتباری هر آنچه در VLR فعال باشد را محاسبه می‌کنیم به این معنی که تنها سیم‌کارت‌هایی که فعال باشند، محاسبه می‌شوند و سیم‌کارت‌هایی که خریداری شده ولی هنوز فعال نشده‌اند در آمار محاسبه نمی‌شود.

"نوح شیتمن " از کارشناسان اندیشکده بروکینگز در گزارشی فاش کرد که آمریکا و متحدانش برای تصویب قانون امنیت سایبری، نرم افزار مخرب استاکس‌نت را منحصراً برای حمله به رآکتور اتمی بوشهر طراحی کردند.

به گزارش خبرنگار دیپلماسی عمومی خبرگزاری فارس، پایگاه اینترنتی "پریزون پلنت " (prison planet) در گزارشی نوشت: درحالی‌که طرفداران امنیت سایبری به طور مداوم بر ضرورت تصویب قوانینی که به دولت اوباما اختیار مسدود کردن اینترنت را به بهانه دفاع از زیر‏ساخت‏های حیاتی می‎دهد تاکید می‏کنند، همه نشانه‏ها حاکی از آن است که امنیت سایبری تنها یک برنامه تهاجمی برای توانا ساختن دولت آمریکا در اجرای حملات خود علیه سایر گروه‏ها و کشور‏هاست.

این گزارش می‌افزاید: این حقیقت را می‏توان در دستور‏العمل نیروی هوایی که جدیداً منتشر شده و در آن یکی از اهداف امنیت سایبری ممانعت از فعالیت‏ شبکه‏های کلیدی دشمن توصیف شده است، یافت. بنابراین اگر یگ گروه افراطی سبب مسدود شدن شبکه‏های قدرت آمریکا شود یک حمله تروریستی است و به معنای جنگ است! ولی اگر نیروی هوایی آمریکا چنین عملی را در حق دیگران انجام دهد، صرفاً بخشی از امنیت سایبری خواهد بود!

"نوح شیتمن " (Noah Shachtman) ویراستار مجله "وایرد " ( Wired) که از همکاران مؤسسه بروکینگز " (مؤسسات و کانون‏های تفکر) است در این رابطه می‏گوید: "اشاره به عملیات تهاجمی در دستور‏العمل نیروی هوایی وی را شگفت‏زده کرده است، این سبکی نیست که معمولاً ما با دیگران سخن بگوئیم، زیرا این نوع کار‏های تهاجمی فوق‎سری است ".

وی افزوده است: به ما دائماً گفته می‏شود که تهدید‏های جنگ سایبری بسیار خطرناک است و به همین دلیل دولت نیازمند اختیاراتی برای بستن بخش‏هایی از شبکه اطلاعات جهانی است، حتی اگر کنگره آن را تصویب نکند، در حالی‌که می‏بینیم اقدامات قابل توجهی از جنگ سایبری که تاکنون در فضای سایبری صورت گرفته توسط آمریکا و یا متحدانش بوده است.

شیتمن در ادامه تأکید کرده است: به عنوان مثال حمله نرم‏افزار مخرب "استاکس نت " را که منحصراً برای حمله به راکتور اتمی بوشهر در ایران تدارک دیده شده بود، یکی از نشانه‏های شوم شروع جنگ سایبری قلمداد کردند و مدعی شدند که قانون امنیت سایبری باید برای دفاع از آمریکا و متحدانش علیه چنین تهدیداتی هرچه سریع‌تر به تصویب برسد. در حالی‌که شواهدی وجود دارد که حمله کرم استاکس‌نت برای از خط خارج کردن برنامه انرژی هسته‏ای ایران توسط اسرائیل صورت گرفته است.

در ادامه این گزارش آمده است: با تجزیه و تحلیل برنامه‌نویسی استاکس‌نت و رمزگشایی کد آن، "لیام مارچو " (Liam O'Murchu) مدیر عملیاتی شرکت "سیمنتک " (Symantec) دریافت که به احتمال زیاد متهم پشت پرده حمله به ایران، اسرائیل است.

"ترت پست " ( Threat Post) در گزارشی می‏نویسد: شواهدی وجود دارد که نشان می‏دهد سازمان اطلاعات اسرائیل سازنده ویروس استاکس‏نت است، لیام مارچو موردی را ذکر کرد که محققان در کد این ویروس تاریخ 9 می 1979 را کشف کرده‏اند که در این تاریخ "حبیب ایلقانیان " یهودی برجسته ایرانی، مدت کوتاهی پس از انقلاب ایران توسط دولت جدید اسلامی اعدام شد.
آمریکا درصدد اجرای حملات سایبری است

وی افزوده است: به علاوه، در حملات اخیر به سایت‏های "تی‏پارتی " که همزمان برای جمع‏آوری اعانه در مبارزات انتخاباتی برای کاندیدا‏های مخالف وضع موجود و مخالف کسانی که هم‏اکنون قدرت آمریکا در دست آنها است فعالیت می‏کردند، قرائن یک هک سیاسی توسط کاخ سفید یا دموکرات‏ها وجود دارد.

ترت پست در ادامه گزارش خود چنین نتیجه می‌گیرد: در حالی‌که دولت فدرال و مقلدان متملقش در رسانه‏ها به طور مداوم در مورد ضرورت امنیت سایبری برای دفاع در مقابل حملات سایبری داد سخن سر می‏دهند، آمریکا و متحدانش در حال راه‏اندازی و اجرای حملات سایبری هستند و از آن به عنوان دلیل و توجیهی استفاده می‏کنند تا اثبات کنند تهدید سایبری، یک واقعیت است.
در ادبیات سایبری آمریکا اول می‌کُشد، بعد می‌گوید حق با من بود

وی می‌افزاید: درست مثل اینکه کسی در مورد خطرات ناشی از بالا رفتن میزان جرائم با اسلحه گرم داد سخن سر دهد و برای اثبات حرفش، اسلحه‏‏ای بردارد و به سر دیگران شلیک کند! و بعد بگوید: "ملاحظه کردید که حق با من بود!؟ "

به نوشته ترت پست، با توجه به این واقعیت، مقامات فدرال در حال حاضر درگیر حملات سایبری به عنوان توانایی پیش بردن برنامه‏های کنترل اینترنت هستند و به این ترتیب ما می‏بینیم که قبل از اینکه زیر‏ساخت‏های کلیدی در آمریکا مورد حمله قرار بگیرد، از موضوع برنامه سراسری امنیت سایبری به سرعت بهره‏برداری سیاسی می‏کنند.

کارت هوشمند ملی که یکی از مهمترین مباحث زیرساختی برای استقرار دولت الکترونیک محسوب می شود طبق قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 95 برای ایرانیان بالای 15 سال که حدود 64 میلیون نفر هستند صادر می شود.
کارت هوشمند ملی برای تمامی ایرانیها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم طریقت قائم مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی صبح امروز یکشنبه در نشست خبری به تشریح برنامه های اجرایی پروژه کارت هوشمند ملی پرداخت و با بیان اینکه براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، این طرح به صورت مرحله ای اجرا خواهد شد گفت: برای این منظور چند مرحله پیش بینی شده است که در طرح پیش از پایلوت کارت هوشمند ملی برای بک جامعه مشخص 10 هزار نفری در شهر قم طراحی و در اسفند سال 88 نیز اجرا شد. پس از این مرحله پایلوت واقعی برای یک میلیون نفر در قم انجام می شود و پس از آن برنامه ریزی برای فاز نهایی صورت می گیرد که در آن تمامی شهروندان ایرانی کارت هوشمند ملی صادر خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای اجرای این مراحل پژوهش های فنی و تجاری فراوانی صورت گرفته و با شرکتهای ارائه دهنده خدمات در حوزه های مختلف مذاکره انجام شده است در مورد هزینه های این طرح نیز تاکید کرد: بسیاری از هزینه هایی که صورت می گیرد به صورت سرمایه ای بوده و در صورت راه اندازی مشخص می شود لذا برآورد بودجه در قالب کیفیت درنظر گرفته شده معنی می یابد.

طریقت با تاکید بر اینکه کارت هوشمند ملی یکی از مهمترین پیش نیازهای هویت دیجیتال است که همزمان با برنامه دولت الکترونیک باید به صورت وسیع و فراگیر دنبال شود ادامه داد: در این طرح به هر شهروند ایرانی یک کارت هوشمند ملی داده می شود که به عنوان مرجع هویت فرد در فضای دیجیتال و خدمات مربوطه قرار می گیرد.

وی گفت: این طرح منحصر بفرد در حوزه فناوری اطلاعات از حیث فراگیر بودن و ملی بودن بسیار حائز اهمیت است و ویژگی خاص آن نیز طرح حاکمیتی بودن ماهیت آن است.

قائم مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی با اشاره به نقش سازمان ثبت احوال در اجرای این طرح به عنوان مجری پروژه تاکید کرد این سازمان از سالها پیش موضوع هوشمند کردن کارت ملی کنونی را بررسی کرده و در این راستا پژوهش های گسترده ای انجام داده که در نهایت منتج به اجرای طرح پایلوت یک میلیونی در استان قم شده است.

تصویب هفت خدمت برای کارت هوشمند ملی

طریقت با اشاره به دلایل انتخاب استان قم برای اجرای این طرح و با بیان اینکه این استان از جمله انتخابهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای گسترش و تقویت زیرساختهای ارتباطی بوده است اضافه کرد: برای تعیین خدمات کارت هوشمند ملی نیز کمیته راهبری تشکیل شده که براساس مجموعه جلسات برگزار شده 7 خدمت اساسی برروی این کارت به تصویب رسیده است.

وی تاکید کرد: هفت کاربرد درون کارت هوشمند ملی در حوزه دیجیتال به دو دسته تقسیم می شوند که دسته اول را کاربردهای هویتی نامبرده با محوریت وزارت کشور تشکیل می دهند. از جمله این کاربردها می توان به شناسایی، تصدیق هویت، امضای دیجیتال و انتخابات الکترونیکی اشاره کرد.

قائم مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی در مورد دسته دوم کاربردهای این کارت به کاربردهای شهروند الکترونیکی اشاره کرد و گفت: این کاربردها شامل سلامت الکترونیک با محوریت وزارت بهداشت، یارانه الکترونیکی با محوریت وزارت رفاه و کاربرد بانکی با محوریت بانک مرکزی خواهد بود.

وی ادامه داد: در ارتباط با کاربردهای شهروند الکترونیکی، سلسله جلسات کارشناسی با سه وزارتخانه کشور، بهداشت و رفاه با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان ثبت احوال شروع شده که با برنامه ریزی صورت گرفته مشخصات فنی و سایر ملزومات این کاربردها نهایی شده و در طرح پایلوت کارت هوشمند ملی در قم عملیاتی می شوند.

کارت هوشمند ملی جایگزین کارتهای ملی کنونی

طریقت با تاکید بر اینکه تا سال 95 تمامی ایرانیان بالای 15 سال دارای کارت هوشمند ملی خواهند شد که در ذات خود یک کارت چند منظوره برای امور مختلف خواهد بود اظهار داشت: با اجرای این طرح به مرور کارتهای ملی کنونی جمع آوری شده و کارتهای هوشمند جایگزین آنها خواهند شد.

وی با اشاره به شکل ظاهری این کارتها افزود: نام، نام خانوادگی، نام پدر و عکس و اثر انگشت برای این کارتها تعبیه شده است و این کارت برای ارائه خدمات مختلف تا 75 کیلوبایت حافظه دارد.

قائم مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی افزایش امنیت فیزیکی، بیومتریک، تراشه و زیرساخت و حداقل کردن امکان جعل هویت از طریق تجهیز دیتا سنتر ثبت احوال به اثر انگشت را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: انگیزه های متفاوتی از ابعاد تکنولوژیک، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در این طرح مدنظر قرار گرفته است.

تجربه جهانی کارت هوشمند ملی

به گزارش مهر، مطالعات تطبیقی صورت گرفته از کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که از حدود 30 کشور عضو اتحادیه اروپا، 25 کشور کارت ملی دارند. از این میان بیش از 10 کشور در حال حاضر کارت هوشمند ملی دارند که می توان به کشورهای ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، هلند، بلژیک و فنلاند اشاره کرد. 13 کشور دیگر نیز برنامه اجرای کارت هوشمند ملی را دارند که از آن جمله می توان از آلمان و فرانسه نام برد.

بررسی ها در حوزه کشورهای خاور دور نیز رویکرد مشابهی را به استفاده از کارت هوشمند ملی نشان می دهد. مالزی از پیشروان این حوزه بوده است. چین نیز از چند سال پیش با رویکرد خاصی کارت هوشمند ملی را معرفی کرده و کشورهای تایلند، هنگ کنک و سنگاپور هم کارت هوشمند ملی دارند.

کره و ژاپن نیز در حال بررسی این سرویس هستند و اقداماتی را در این زمینه انجام داده اند. به تازگی دولت هند هم اعلام کرده که قصد ارائه کارت هوشمند ملی به بیش از یک میلیارد جمعیت خود دارد.

بررسی های صورت گرفته در حوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه نیز نشان می دهد که تمامی این کشورها به معرفی کارت هوشمند ملی برای شهروندان خود اقدام کرده اند. از جمله این کشورها می توان به عربستان سعودی، امارت متحده عربی، بحرین، عمان، قطر، کویت، پاکستان و ترکیه اشاره کرد.

نکته مهمی که در ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد استفاده بین المللی این کشورها از کارت هوشمند است به نحوی که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ارتباط با استفاده متقابل و ارائه خدمات براساس کارت هوشمند ملی شهروندان این کشورها مصوباتی داشته اند. از جمله این مصوبات استفاده از این کارت به عنوان سند مسافرتی برای مسافرت بین این کشورها است که هم اکنون عملیاتی شده است.

پست بانک در حالی طی ماه گذشته درگیر مناقشه دو مدیرعامل بوده است که طی 36 روز کاری گذشته بازدهی خیره‌کننده‌ 138 درصدی داشته است.

به گزارش فارس، سازمان خصوصی‌سازی بعد از مدت ها کلنجار و چالش در 11 آبان‌ماه موفق به عرضه اولیه سهام شرکت پست‌بانک به عنوان آخرین بانک مشمول اصل 44 در بورس کرد اما این واگذاری که بعد از عرضه ناموفق و گران بیمه دانا، دومین واگذاری سهام در بورس از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود با دو قضیه متضاد مواجه شده است.
*کدام یک پادشاه سرزمین پست بانک‌اند؟

قضیه اول که این روزها وارد مرحله جدیدی شده به مدیریت این شرکت برمی‌گردد. وزیر ارتباطات در حالی با نهایی شدن واگذاری 5 درصد از سهام پست‌ بانک در بورس، صراحتاً از عدم توافق در این اقدام سازمان خصوصی‌سازی و انجام این فرایند در سال‌های بعد تأکید کرد که سازمان خصوصی‌سازی طبق قانون اصل 44 و بودجه 89 به هر ترتیبی 28 میلیون سهم این شرکت را در عرض 6 دقیقه به فروش رساند تا راه برای خصوصی‌سازی پانزدهمین شرکت مشمول اصل 44 در بورس باز شود.

چند روز بعد از این رویداد، وزیر ارتباطات درصدد برگزاری مجمع سالانه ای برآمد که پیش از آن در10 مراد ماه برگزار شده بود. وی با صدور نامه‌ای به وزیر بازرگانی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت پست و رئیس هیئت مدیره مخابرات خواهان برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان شرکت در بعدازظهر روز 22 آبان شد اما با مخالفت‌‌های وزیر اقتصاد، رؤسای سازمان‌های حسابرسی و بورس و رئیس کل بانک مرکزی این مجمع برگزار نشد ولی وزیر ارتباطات با صدور حکمی مدیرعامل شرکت پست ایران یعنی محبیان عراقی را به عنوان مدیرعامل جدید پست بانک منصوب کرد.

این اقدام هم به دلیل مغایرت با بند «ح» ماده 8 قانون بودجه 89 عملی نشد. چرا که طبق این بند ریاست مجامع شرکت‌هایی ماند پست‌‌بانک به عهده وزیر اقتصاد بوده و تصمیمات مجمع مانند انتخاب هیئت مدیره و سپس مدیرعامل با حضور و امضا وزیر اقتصاد لازم ‌الاجرا است.

قضیه دو پادشاه در یک اقلیم پست‌بانک در شرایطی با ادامه فعالیت و مدیریت محمود افضلی ادامه یافت که صبح چهارشنبه گذشته، هیئت دولت تصویب کرد تمام عزل و نصب و اختیارات مجمع شرکت پست‌بانک به عهده وزیر ارتباطات باشد و تا سال 93 سهام دیگری از آن در بورس عرضه نشود.

با این مصوبه بلافاصله محبیان عراقی صبح پنج‌شنبه گذشته در دفتر مرکزی پست‌بانک حاضر شد و با استناد به این مصوبه افضلی و یکی دو عضو هیئت مدیره عطای این بنگاه را به لقایش بخشیدند تا علی الظاهر این مساله ختم بخیر شود، هر چند شنیده ها حاکی از ادامه بحثها بر سر این مساله است.
*سود خیره کننده 138درصدی در عرض 36 روزکاری

نتیجه این قضیه و کش و مکش مدیریت و ریاست مجمع پست‌بانک در شرایطی به هر ترتیبی به نتیجه خواهد رسید که قضیه دوم به بی‌اعتنایی فعالان بازار سهام به این موضوع و بازدهی خیره‌کننده 138 درصدی سهام آن برمی‌گردد.

بررسی‌ها از وضعیت سودآوری این شرکت کوچک و پر از حاشیه طی دو ماه اخیر نشان می‌دهد که از زمان عرضه اولیه سهام آن در 11 آبان تا روز گذشته بهای هر سهم پست‌بانک از 230 تومان عرضه شده به 548 تومان رسیده و در مجموع موجب افزایش 1.38 برابری سرمایه‌ سهامداران شده است.

این در حالی است که با اعلام انتصاب مدیرعامل جدید پست‌بانک و تعویق در عرضه سهام تا سال 93 ، فعالان بازار سهام نه تنها هیچ واکنش منفی نشان ندادند بلکه به دلیل کوچک بودن این بنگاه و وجود تعداد سهام محدود، صف خرید چندین میلیون سهمی آن همچنان پابرجا ماند و نرخ هر سهم آن در روز گذشته با 4 درصد رشد قیمت خورد.

این رویداد در شرایطی به وقوع پیوسته که اگر قضیه مدیرعاملی و حضور دو پادشاه در یک سرزمین برای شرکت دیگر و بزرگی پیش می‌آمد سهامداران واکنش متفاوت و منفی از خود نشان می‌دادند ولی به دلیل عدم عرضه سهام در روزهای گذشته (به جز روز گذشته که سازمان خصوصی‌سازی 5 میلیون سهم آن را واگذار کرد) و احتمال تعدیل سود، اقبال بازار به سهام پست‌بانک همچنان پابرجا مانده تا پست‌بانک سهام طلایی بورس در سال‌جاری شناخته شود. چرا که طی دو سه سال اخیر هیچ سهم تازه‌‌ واردی نبود که در عرض 36 روز کاری 138 درصد بازدهی برای سرمایه‌گذاران ارمغان داشته باشد. با این اوصاف باید دید این مسیر تا چه زمان تداوم خواهد داشت و غائله مدیرعاملی این بنگاه 56 میلیارد تومانی به چه ترتیبی تمام شده و حداکثر بازدهی سهام آن در بورس تا چند درصد ادامه خواهد یافت.

مخابرات با ایجاد یک شبکه گستردهIP در سراسر کشور، قابلیت سرویس دهی به متقاضیان اینترنت در سراسر کشور با هر میزان پهنای باند را فراهم آورده است.

به گزارش موبنا شرکت مخابرات ایران با ایجاد یک شبکه گستردهIP در سراسر کشور و اتصال به دروازه های پرظرفیت بین الملل از طریق بستر فیبر نوری در مسیر های مختلف ارتباطی و با اتصال مستقیم به اصلی ترین نقاط دنیا، قابلیت سرویس دهی به متقاضیان اینترنت در سراسر کشور با هر میزان پهنای باند را فراهم آورده است.

دراین دسته از خدمات ارتباط سایت مشتری تا نزدیکترین مرکز مخابراتی توسط مودم هایDSL و از طریق یک زوج سیم مسی بقرار و به این شکل امکان اتصال به شبکه IP ملی و نیز شبکه اینترنت جهانی به صورت متقارن فراهم می شود. در صورت نیاز به پهنای باندهای بالاتر از 4 مگابیت این ارتباط از طریق فیبر نوری برقرار خواهد شد.

با توجه به ایجاد یک بستر وسیعIP در سطح کشور با گستردگی در مراکز همه استان ها و همچنین قابلیت دسترسی همه شهرهای به این شبکه از طریق شبکه های دسترسی استانی، شرکت مخابرات ایران سرویسی به نام اینترانت به متقاضیان ارائه می کند که در این سرویس نشانی اینترنتیPrivate در داخل کشور بصورت یکتا و سازمان دهی شده تخصیص داده می شود.

با اتصال متقاضیان به این شبکه امکان دسترسی به همه نودها ومیزبان های داخل کشور فراهم می شود.

امکان دستیابی به تمامی میزبان ها ومراکز داده داخلی، تامین بستر ارتباطی برای اتوماسیون اداری ، تامین بستر ارتباطی برای ارائه خدمات عمومی و قابلیت اتصال آدرس های اینترنتی به میزبان های موجود در شبکه اینترانت از جمله مزایای اتصال به شبکه IPملی (اینترانت) است.

در روز عرضه سهام شرکت ارتباطات سیار ایران 52 درصد ارزش معاملات همراه اول از آن حقیقی ها و 48 درصد را حقوقی ها عهده دار شدند.

حسن محمد تبار مدیر بازار فرابورس در گفتگو با موبنا اظهار داشت: در عرضه اولیه سهام شرکت همراه اول 15 هزار و 238 نفر حقیقی و 316 حقوقی سهامداراین شرکت شدند. که در این روز 58.2سهم توسط حقیقی ها و 54.5 میلیون سهم توسط حقوقی ها خریداری شد.

وی افزود: سهامداران حقیقی در این معامله بیش از 2034 میلیارد ریال پول وارد بازارکردند در حالی که سهامداران حقوقی 1970 میلیارد ریال وجه وارد بازار کردند.

محمد تبار همچنین معامله 10 میلیارد از سهام این شرکت در روز پس از عرضه (29 آذر) خبر داد و تصریح کرد:87 سهامدار حقیقی در کنار 4 سهامدار حقوقی فروشنده بودند که 71 سهامدار و 4 حقوقی این تعداد سهم را خریداری کردند.

5/5 درصد سهام همراه اول در 28 آذرماه در فرابورس عرضه شده است .

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در واکنش به گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات و درج برخی تخلفات و موارد مورد ابهام در آن گفت: تا زمانی که این گزارش به ما ابلاغ شود نمی توان اظهارنظر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران پس از صرف مدت زمان دو سال گزارش تهیه شده خود در مورد اقدامات مخابرات و وزارت ارتباطات از سال 84 تاکنون را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که در این گزارش ابهامات و تخلفاتی در مباحثی چون تعرفه های پیام کوتاه، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه و وجود اشکال در قراردادهای منعقد شده و خرید تجهیزات، تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول به عنوان زیرمجموعه مخابرات و ابهام در عملکرد مخابرات در پروژه های تلفن همراه اعتباری تالیا و شرکتهای ارائه کننده خدمات ‌تلفن اینترنتی و شرکتهای بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت به چشم می خورد.

صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون فرصت نکرده است که این گزارش را که با تمامی جزئیات قرائت شده در مجلس از سوی رسانه ها منتشر شده مطالعه کند اظهار داشت: این گزارش هنوز به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نشده است.

وی با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات پس از قرائت در صحن باید تقدیم کمیسیون اصل 90 مجلس شود و در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد ادامه داد: این گزارش پس از طی مجاری قانونی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ می شود.

فیضی خاطرنشان کرد: تا زمانی که این مسیر طی نشود نمی توان در مورد این گزارش اظهار نظر کرد.

به گزارش مهر، کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران که از دی ماه سال 87 در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد در گزارش خود واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران در راستای اصل 44 قانون اساسی را نیز غیر رقابتی و دارای اشکال عنوان کرده است.

برخی نمایندگان مجلس معتقدند که طبق این گزارش، قرارداد فروش سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران باید لغو شود.

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان سازماندهی و نظارت بر وبلاگ‌ها به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌آورد.

به گزارش فارس، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان سازماندهی و نظارت بر وبلاگ‌ها به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌آورد.

ستار هدایت‌خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن اعلام این خبر به فارس گفت: اکنون بیش از یک‌ میلیون ‌و پانصدهزار وبلاگ در فضای مجازی وجود دارد اما متاسفانه هیچ‌ نظارتی به عملکرد آنها نمی‌شود.

وی افزود: کمیسیون فرهنگی مجلس تلاش می‌کند تا بعد نظارتی برای وبلاگ‌ها تعریف کند چرا که برخی وبلاگ‌نویس‌ها مباحث اخلاقی را را رعایت نمی‌کنند؛ البته باید گفت وبلاگ‌نویس‌های جوان، امروز در خط مقدم مقابله با دشمن در فضای مجازی قرار دارند.

به گفته هدایت‌خواه، صحن علنی مجلس شورای اسلامی تا یک ماه آینده میزبان این طرح خواهد بود.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در واکنش به اعلام گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات مبنی بر تخلف در واگذاری سهام این شرکت به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین گفت: روند واگذاری سهام مدیریتی مخابرات به کنسرسیوم اعتماد مبین طبق روال قانونی شده و شورای رقابت نیز رای بر قانونی بودن آن داده است.

سید مصطفی سید هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه معامله خرید سهام شرکت مخابرات تحت فرآیند قانونی مابین کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین و سازمان خصوصی سازی به عنوان فروشنده شکل گرفت اظهار داشت: پس از این واگذاری، شورای ملی رقابت که در آن نمایندگان قوه مقننه نیز حضور دارند به طور کامل جوانب مختلف این عرضه را رسیدگی کرده و بر قانونی بودن آن رای مثبت دادند.

وی با بیان اینکه اعتماد مبین به عنوان خریدار در این عرصه حضور داشته و تخلفی انجام نداده است، افزود: تاکنون کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به عنوان خریدار بلوک مدیریتی مخابرات 30 درصد از مبلغ این قرارداد را پرداخت کرده است.

سیدهاشمی با تاکید بر اینکه اگر ایرادی به نحوه واگذاری سهام مخابرات وارد بود شورای رقابت باید این معامله را مردود اعلام می کرد گفت: گزارش تحقیق و تفحص به معنای حکم قضایی نبوده و برای بررسی باید فرآیند بسیاری را طی کند.

وی در مورد دیگر موارد مطرح شده در گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات مبنی بر تخلفات همراه اول در خرید تجهیزات مخابراتی با ترک تشریفات نیز گفت: این موارد به زمان قبل از خصوصی سازی مخابرات مربوط می شود و مسئولان وقت پاسخگوی آن خواهند بود.

سیدهاشمی تاکید کرد که شرکت مخابرات ایران از 18 آبان ماه سال 88 به صورت رسمی به توسعه اعتماد مبین سپرده شد و چنانچه ابهامی وجود داشته باشد پس از این تاریخ پاسخگوی آن خواهد بود.

به گزارش مهر، کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران که از دی ماه سال 87 در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد در گزارش خود واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران در راستای اصل 44 قانون اساسی را غیر رقابتی و دارای اشکال عنوان کرد.

برخی نمایندگان مجلس معتقدند که طبق این گزارش، قرارداد فروش سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران باید لغو شود.

رییس کمیته تحقیق و تفحص مخابرات ایران در قالب تذکری به علی لاریجانی خواستار استیضاح وزیر ارتباطات و وزیر اقتصاد شد .

به گزارش موبنا ،پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران نادر قاضی پور رییس کمیته تحقیق و تفحص مخابرات ایران بر اساس قانون وو طبق نتیجه تحقیق و تفحص در قالب تذکری به علی لاریجانی رییس جلسه خواستار استیضاح وزیر ارتباطات و وزیر اقتصاد شد .

که با توجه به ارسال تخلفات صورت گرفته و ارجاع آن به قوه قضاییه و مراجع ذی ربط مورد موافقت قرار نگرفت .

امروز گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در صحن علنی مجلس قرائت شد .

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در تشریح گزارش ارائه شده به هیئت رئیسه مجلس در مورد عملکرد مخابرات، عدم تثبیت قیمت خدمات مخابراتی در بخش پیام کوتاه، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه را از جمله تخلفات مخابرات با توجه به عملکرد برنامه چهارم توسعه عنوان کرد.
تخلف مخابرات در تغییر نرخ های مخابراتی

نادر قاضی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه که به تثبیت قیمت خدمات مخابراتی مربوط است اظهار داشت: طبق این ماده هرگونه تغییر هزینه خدمات پستی و مخابراتی ممنوع و منوط به ارائه لایحه دولت است اما در طی سالهای اجرای این برنامه اقداماتی برخلاف قانون برنامه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مخابرات صورت گرفته است.

وی به کاهش تعرفه پیامک غیرلاتین از 147 ریال به 89 ریال و افزایش تعرفه پیامک لاتین از 147 ریال به 222 ریال به عنوان یکی از این تخلفات اشاره کرد و گفت: تغییر هزینه اشتراک تلفن ثابت از 50 هزار ریال به 500 هزار ریال از دیگر تخلفات انجام شده است چرا که هزینه اشتراک یک خط تلفن ثابت در تهران و در سال پایه مورد نظر قانون برنامه چهارم، یک میلیون ریال بود که از این مبلغ تنها 50 هزار ریال آن مربوط به اشتراک و باقی ودیعه مشترک تلقی می‌شد اما با حذف ودیعه هزینه اشتراک در عمل 10 برابر شد و به 500 هزار ریال افزایش یافت.

قاضی پور با اشاره به تغییر هزینه اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تغییر تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه به عنوان دیگر تخلفات صورت پذیرفته شده از سوی مخابرات تاکید کرد: عدم تحقق برنامه چهارم توسعه در افزایش رشد صادرات غیرنفتی و ارتقای سهم صادرات‌ کالاهای فناوری پیشرفته از دیگر مواردی است که در گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات به آن پرداخته شده است.

وی گفـت: در صنعت نرم افزار با وجود ایجاد سازمان نظام صنفی رایانه ای و وجود مزیت های فراوان نیروی انسانی، حجم دلاری صادرات محصولات نرم افزاری در سال 1388 به کمتر از 60 میلیون دلار و در سال های قبل از آن به 40 و 20 میلیون دلار رسید که این امر نشانه عدم تحقق برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

فهرست تخلفات وزارت ارتباطات و شرکتهای زیرمجموعه

1 تخلف مخابرات در تغییر نرخ های مخابراتی برخلاف برنامه چهارم توسعه شامل تغییر تعرفه پیامک تلفن همراه و افزایش تعرفه پیامک لاتین، تغییر هزینه اشتراک تلفن ثابت، تغییر هزینه اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تغییر تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه

2 عدم اجرای تکالیف در برنامه چهارم توسعه مانند عدم رسیدن به هدف 30 درصدی در ضریب نفوذ اینترنت و عملکرد سرانه خدمات پستی

3 نقص اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای اصل 44 در خصوصی سازی مخابرات به دلیل عدم تفکیک صحیح شبکه مادر مخابراتی و عدم واگشایی زیر‌ساخت سیم مسی، عدم تعیین تکلیف ودایع مشترکان، عدم برآورد دقیق دارایی ها و بدهی های مخابرات

4 اشکال در واگذاری 6‌ درصد سهام مخابرات به سازمان تأمین اجتماعی برخلاف قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

5 واگذاری غیررقابتی مخابرات به توسعه اعتماد مبین در صورتی که پیشگامان کویر یزد که به عنوان رقیب متقاضی خرید سهام بلوکی مخابرات به دلیل عدم اهلیت حذف شد، یکی از سه پیمانکار شرکت زیر‌ساخت برای ارائه خدمات تلفن بین‌الملل اینترنتی است

6 عدم اجرای وظایف حاکمیتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در وصول حقوق دولتی و نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات

7 وجود اشکال در قراردادهای منعقد شده در شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران همچون قراردادهای پیمانکاران عمومی (GC) و توسعه 6 میلیون خط موبایل و قراردادهایی چون اجرای باقی مانده فاز 3 و +3 توسعه شبکه موبایل

8 تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول در طول چهار سال بانضمام 370 میلیون یورو برای خرید تجهیزات و خدمات که بصورت ترک تشریفات و انحصاری انجام پذیرفته و 75 درصد خریدها را شامل می‌شود.

9 فرآیند مزایده و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه کشور که موجب وارد شدن خسارت 400 میلیارد ریالی به دولت شده است

10 ابهام در عملکرد مخابرات در پروژه اپراتور تلفن همراه اعتباری تالیا و در رابطه با شرکتهای ارائه کننده خدمات ‌تلفن اینترنتی و شرکتهای بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت

عدم اجرای تکالیف وزارت ارتباطات در برنامه چهارم

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات با اشاره به تکلیف وزارت ارتباطات برای تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، ادامه داد: این سند اگرچه با تاخیر سه ساله به تصویب رئیس جمهور رسید اما گزارشی از عملکرد دولت در رابطه با اجرای آن به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است. همچنین تکالیف وزارت ارتباطات برای ارتقای شاخص های ارتباطی از جمله دستیابی به ضریب نفوذ 50 درصدی تلفن ثابت، 35 درصدی موبایل و 30 درصدی اینترنت در کشور به طور کامل محقق نشده است.

وی گفت: برای مثال در مورد ضریب نفوذ اینترنت مرکز آمار ایران با نمونه گیری در انتهای سال 1388 ضریب نفوذ کاربران اینترنت کشور را 11 درصد اعلام کرده که آمار ارائه شده وزارتخانه بیش از این بوده اما نحوه محاسبه آن ایرادات زیادی دارد و فرمول آن مدتها است که در حال اصلاح توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. همچنین عملکرد سرانه خدمات پستی در پایان برنامه چهارم 8/11 مرسوله بر نفر بوده که از برنامه عقب است.

نقص اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای اصل 44

قاضی پور با اشاره به بحث خصوصی سازی مخابرات و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به مهر گفت: گام اول برای خصوصی‌سازی مخابرات آزادسازی و ایجاد یک نهاد تنظیم ‌کننده مقررات مستقل است تا با واگشایی ظرفیت‌های زیر‌ساختی کشور ایجاد بازار رقابتی را تحقق بخشد اما به دلیل عدم توجه به این مهم، یک انحصار ‌طبیعی از حاکمیت دولت به بخش غیردولتی که بیشتر به نهادهای عمومی وابسته است واگذار شد که نتیجه آن نقص اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای ابلاغی اصل 44 بود.

وی به عدم تفکیک صحیح شبکه مادر مخابراتی و عدم واگشایی زیر‌ساخت سیم مسی، عدم تعیین تکلیف ودایع مشترکان، عدم برآورد دقیق دارایی ها و بدهی های مخابرات به عنوان ایرادات این واگذاری اشاره کرد و گفت: از آنجایی که بیش از 90 درصد سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران از محل ودایع مردم است تا تعیین تکلیف قطعی برای حقوق عمومی، واگذاری شرکت به بخش خصوصی دارای اشکال اساسی در تضیع حقوق مردم است.

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بدهی های شرکت مخابرات به سازمان تنظیم مقررات بابت پروانه و برخی ابهامات در سایر دیون تعیین تکلیف نشده و پروانه صادر شده برای شرکت مخابرات ایران بدون ملاحظات جلوگیری از انحصار بوده و در فعالیتهای بعد از واگذاری شرکت مخابرات، انحصار 100‌ درصدی تلفن ثابت، انحصار بالقوه در خدمات اینترنت پر سرعت مبتنی ‌برسیم و امکان ایجاد انحصار در سایر بخشها به ‌جهت عدم تصریح محدودیت در پروانه مشاهده می‌شود که نگرانی جدی در مورد حذف شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت را در پی دارد.

اشکال در واگذاری 6‌ درصد سهام مخابرات به سازمان تأمین اجتماعی

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات با اشاره به واگذاری و عرضه مخابرات در بورس به مهر گفت: برخلاف قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، واگذاری مخابرات به ‌صورت سهامی خاص انجام پذیرفت و تصویب اساسنامه جدید آن به عنوان سهامی عام دو ماه پس از عرضه در بورس عملی شد. همچنین در واگذاری 6‌ درصد سهام این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی اشکالاتی وارد است چرا که در مصوبه واگذاری محل تأمین 6‌ درصد سهام مذکور مشخص نشده است.

وی واگذاری غیررقابتی را از دیگر اشکالات عرضه سهام مخابرات عنوان کرد و گفت: با وجودی که مزایده سهام بلوکی مخابرات دو رقیب اصلی داشت که یکی از آنها کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد و دیگری کنسرسیوم اعتماد مبین بود و هر دو شرکت تا یک روز قبل از مزایده پذیرفته شده بودند اما در روز قبل از برگزاری مزایده شرکت پیشگامان کویر یزد به دلایل عدم اهلیت حذف و برای قانونی جلوه دادن مزایده خارج از فرجه قانونی، کنسرسیوم مهر اقتصاد ایرانیان توسط سازمان خصوصی‌سازی پذیرفته شد و مورد تأیید صلاحیت قرار گرفت. در حالیکه برخی اعضای این کنسرسیوم با کنسرسیوم اعتماد مبین مشترک بودند و اساساً تنها برای قانونی جلوه دادن مزایده وارد رقابت صوری شدند.

وی ادامه داد: این در حالی است که پیشگامان کویر یزد یکی از سه پیمانکار شرکت زیر‌ساخت برای ارائه خدمات تلفن بین‌الملل اینترنتی است که از امنیتی‌ترین بخش‌های مخابرات است.

عدم انجام وظایف حاکمیتی از سوی رگولاتوری

قاضی پور با اشاره به عدم توجه به جایگاه رگولاتوری و عدم تفکیک روشن وظایف حاکمیتی و تصدی‌ گری این سازمان به‌ عنوان نهاد تنظیم‌کننده مقررات و ناظر حوزه فناوری اطلاعات به مهر گفـت: عدم اجرای وظایف حاکمیتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در وصول حقوق دولتی و نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث ایجاد آسیب‌های بسیاری دراین حوزه شده است که از جمله آن می توان به تمدید 10 ‌ساله مجوز پروانه تلفن همراه کیش در سال 1384 بدون رعایت مقررات مربوطه و عدم وصول صحیح و به‌ موقع حق استفاده از فرکانس کشور اشاره کرد.

به گفته وی تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و موازی کاری در تدوین اسناد و برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از آسیب‌های سیاستگذاری در این حوزه است که به ناهماهنگی در تصمیم‌گیری و برنامه ‌ریزی در این بخش دامن زده است.

قاضی پور وجود اشکالات در قراردادهای منعقد شده در شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران همچون قراردادهای پیمانکاران عمومی (GC) و توسعه 6 میلیون خط موبایل را از دیگر تخلفات انجام شده برشمرد و گفت: در قراردادهایی چون اجرای باقی مانده فاز 3 و +3 توسعه شبکه موبایل ترک تشریفات در مناقصه صورت گرفته و اصول اجرای قرارداد رعایت نشده است.

تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول در خرید تجهیزات

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به اشکالات ماهوی در پروژه مرکز صورتحساب گیری همراه اول (بیلینگ) نیز اشاره کرد و به مهر گفت: با بررسی های انجام شده مشخص شد که شرکت ارتباطات سیار در طول چهار سال بالغ بر 135 میلیارد تومان بانضمام 370 میلیون یورو خرید تجهیزات و خدمات بصورت ترک تشریفات و انحصاری انجام پذیرفته است که 75 درصد خریدها را شامل می‌شود.

به گفته وی در قرارداد توسعه سایت های شرکت ارتباطات سیار به مبلغ 10 ‌میلیارد و 491 میلیون ریال، مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران به درستی انجام نگرفته و به همین دلیل این مدارک در دسترس نیست.

قاضی پور با بیان اینکه در ارتباط با فرآیند مزایده و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه کشور نیز اشکالات و ابهاماتی وجود دارد به مهر گفت: تعیین مجری خاص توسط وزیر ارتباطات بر خلاف روال اقدامات مشابه و عدم تمدید مهلت ضمانت نامه که موجب وارد شدن خسارت 400 میلیارد ریالی به دولت از جمله این ابهامات است.

به گفته وی عملکرد مخابرات در پروژه اپراتور تلفن همراه اعتباری تالیا و در رابطه با شرکتهای ارائه کننده خدمات ‌تلفن اینترنتی و شرکتهای بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت نیز ابهاماتی به همراه دارد.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات تاکید کرد که جزئیات کامل این گزارش به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است و در صحن علنی مجلس قرائت می شود تا مسئولان وزارت ارتباطات و مخابرات ایران در این زمینه پاسخگو باشند.

به گزارش مهر، انجام تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران بر اساس اصل هفتاد و ششم قانون اساسی از دی ماه سال 87 در دستور کار نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت.

بر اساس گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران، برگزاری مزایده بلوک مدیریتی، با رعایت ظاهری مقررات و کاملاً غیر رقابتی به‌منظور واگذاری سهام به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهاد‌های عمومی قرار دارد انجام گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرامون بررسی عملکرد شرکت مخابرات ایران که در اجراء ماده 198 آئین‌نامه داخلی روز سه‌شنبه 30 آذر ماه در صحن علنی قرائت شد، به این شرح است:
مقدمه:

بر اساس اصل هفتاد و ششم(76)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده(198) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران درمورخ 13/5/1387 با امضاء چهارده‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.

پس از پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سؤالات مطرح شده و طرح و بررسی آن در کمیسیون، ضرورت تحقیق و تفحص به تصویب کمیسیون صنایع و معادن نرسید .

لذا درتاریخ15/10/1387تقاضای تحقیق وتفحص در دستور جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی گنجانده شد که بعد از دفاع آقای قاضی‌پور نماینده شهرستان ارومیه نسبت به تقاضای تحقیق و تفحص رأی گیری به‌عمل آمد و مورد تصویب اکثریت نمایندگان حاضر قرارگرفت .

بعد از ابلاغ مصوبه انجام تحقیق و تفحص، درجلسه کمیسیون صنایع و معادن اعضاء هیأت تحقیق و تفحص به اسامی: علی مطهری، نادر قاضی‌پور، سیدشریف حسینی، حسین گروسی، احمد مهدوی ابهری، بهمن‌اخوان، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، محمدرضا سجادیان، سیداحمدرضا دستغیب، سیداحمدلطفی آشتیانی و رضارحمانی انتخاب گردیدند و هیأت منتخب افراد ذیل را به‌عنوان اعضاء هیئت رئیسه انتخاب نمودند:"علی مطهری" رئیس ،"نادر قاضی پور" نایب رئیس اول ، "سید شریف حسینی" نایب رئیس دوم ، "حسین گروسی" دبیر .

ریاست مجلس ضمن صدوراحکام اعضاء، طی نامه شماره 72957 به ریاست جمهوری، موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران را جهت استحضار و همکاری دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ نمود.

فعالیت رسمی هیئت با صدور اطلاعیه‌هایی آغاز شد که طی آن از عموم مردم و سازمانهای ذی‌ربط اسناد و مدارک مورد نظر هیئت در رابطه با موضوعات تحقیق و تفحص درخواست شد.

در تاریخ 13/11/88 علی مطهری از ریاست هیئت استعفاء نمود و با مراجعه به آراء اعضاء هیئت، نادر قاضی پور به ریاست هیئت تحقیق و تفحص برگزیده شد.

اعضاء هیئت از کلیه دستگاه هایی که با این هیأت همکاری داشته اند بخصوص از دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن، سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان ثبت و احوال کشور، اداره کل ثبت شرکتها، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، شرکت کارگزاری سهام عدالت و سازمان حسابرسی صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماید.

فصل اول - عملکرد برنامه چهارم توسعه

1- بررسی عملکرد احکام مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون برنامه چهارم توسعه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارای بیش از 40 حکم است. از آنجایی که این حوزه، فرابخشی است احکام یاد شده، متوجه چند دستگاه اجرائی است هر چند نمی‌توان از مسؤولیتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص هدایت و سازماندهی امور و ایجاد زیرساختها در این خصوص غافل بود ولی در بخش ارتباطات تمامی وظایف و مسؤولیتهای مهم به نحوی متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

ماده‌ (3) در مورد تثبیت قیمت خدمات مخابراتی

بنا بر ماده (3) اصلاح شده هرگونه تغییر هزینه خدمات پستی و مخابراتی ممنوع و منوط به ارائه لایحه دولت، همراه با دلایل توجیهی اقتصادی واجتماعی گردیده است. تبصره (1) این ماده نیز کلیه دریافتی های مرتبط نظیر حق اشتراک را مشمول این حکم می کند.اما در طی سالهای اجراء برنامه، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات وشرکت مخابرات ایران در چهار مورد تغییراتی را اعمال کردند که بر خلاف قانون برنامه بوده است:

- کاهش تعرفه پیامک غیر لاتین از 147 ریال به 89 ریال و افزایش تعرفه پیامک لاتین از 147 ریال به 222 ریال.

- تغییر هزینه اشتراک تلفن ثابت از 50 هزار ریال به 500 هزار ریال . توضیح اینکه هزینه اشتراک یک خط تلفن ثابت در تهران و در سال پایه مورد نظر قانون فوق یک میلیون ریال بود که از این مبلغ تنها 50 هزار ریال آن مربوط به اشتراک و باقی ودیعه مشترک تلقی می‌شد اما با حذف ودیعه هزینه اشتراک در عمل ده برابر شد و به 500 هزار ریال افزایش یافت.

- تغییر هزینه اشتراک خط اینترنت پرسرعت

- تغییر تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه

ماده (37) در مورد ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم ‌رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری، رشد‌صادرات غیرنفتی و ارتقاء سهم صادرات‌کالاهای فناوری پیشرفته از (2%) به (6%) صادرات غیر نفتی:

از مهمترین مصادیق فناوری‌های پیشرفته، فناوری نرم‌افزار است.در صنعت نرم افزار با وجود ایجاد نظام صنفی رایانه ای و وجود مزیت های فراوان نیروی انسانی، حجم دلاری صادرات محصولات نرم افزاری در سال 1388 به کمتر از 60 میلیون دلار و در سال های قبل از آن به 40 و 20 میلیون دلار رسید. که نشانه عدم تحقق برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

بند(ج) ماده (44) در مورد تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم:

این سند در سال 1384 تهیه شد لیکن با تأخیر سه ساله در 7/12/87 به تصویب رئیس جمهور رسید اما گزارشی از عملکرد دولت در رابطه با اجراء آن، به مجلس شورای اسلامی واصل نشد.

ماده (57) در مورد ارتقاء شاخصهای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه لایحه جامع ارتباطات

در ماده (57) قانون برنامه چهارم توسعه به طور مشخص، تکالیف ذیل بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده شده است:

ارتقاء ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (50%)، سی و پنج درصد (35%)، و سی درصد (30%)، آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت و چند رسانه ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله بر نفر، تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر کشور و تهیه «لایحه جامع ارتباطات» درسال اول برنامه چهارم ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت :

در ارتباط با تلفن ثابت نظر به اینکه میزان توسعه در این بخش بستر را برای واگذاری به روز به مردم فراهم کرده است لذا کوتاهی در انجام وظیفه مشاهده نمی‌شود.

در زمینه تلفن همراه در بخش‌های دولتی و خصوصی در مجموع ضریب نفوذ 70 درصد رخ داد که بیش از هدف برنامه در پایان سال یاد شده است و از عملکرد کمّی مثبت و شاخصی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌آید. در اینجا لازم می‌دانیم از زحمات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از به‌روز رسانی خدمات تلفن ثابت و همراه تشکر نماییم و انتظار داریم به موازات افزایش کمّی شاخص‌ها در کیفیت خدمات به ویژه در تلفن همراه تلاش شایسته‌ای را به عمل آورند.

در خصوص ضریب نفوذ اینترنت مرکز آمار ایران با نمونه گیری در انتهای سال 1388 ضریب نفوذ کاربران اینترنت کشور را 11 درصد اعلام نموده است که آمار ارائه شده وزارتخانه بیش از این بوده لیکن نحوه محاسبه آن ایرادات زیادی دارد و فرمول آن مدتها است که درحال اصلاح توسط خود وزارتخانه است و همچنین عملکرد سرانه خدمات پستی در پایان برنامه چهارم 8/11 مرسوله بر نفر بوده که از برنامه عقب است .

در رابطه با لایحه جامع ارتباطات:

بند (ج) از ماده (57 ) قانون برنامه مقرر کرده است که «لایحه جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم تهیه شود لیکن با گذشت بیش از چهار سال از موعد تعیین شده حکم قانونگذار به مرحله اجراء در نیامده است.

فصل دوم- خصوصی‌سازی و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی

اگرچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشتاز در اجراء اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی بوده است و فارغ از اشکالات مترتب بیش از دیگران در این مسیر حرکت کرده است لیکن گام اول برای خصوصی‌سازی مخابرات آزادسازی و ایجاد یک نهاد تنظیم‌کننده مقررات مستقل است تا با واگشایی ظرفیت‌های زیر‌ساختی کشور ایجاد بازار رقابتی را که یکی از مهمترین اهداف ذکر شده در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قانون اساسی است تحقق بخشد. عدم توجه به این مهم باعث ابهام‌هایی در خصوصی‌سازی شد زیرا در آن، یک انحصار ‌طبیعی از حاکمیت دولت به بخش غیر دولتی که بیشتر به نهادهای عمومی وابسته است واگذار شد و ماحصل آن نقص اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بود.

مهمترین مسائل قابل طرح درباره خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران به شرح زیر است:

1- عدم تفکیک صحیح شبکه مادر و عدم واگشایی زیر‌ساخت سیم مسی:

انحصار موجود در تلفن ثابت و تسلط شرکت مخابرات ایران بر شبکه دسترسی از طریق سیم مسی، باعث انحصار‌ در سایر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتی نظیر اینترنت پر‌سرعت شده است به‌طوری‌که هر اقدامی برای ارائه خدمات از طریق سیم نیازمند گذر از شبکه انحصاری در اختیار مخابرات ایران است.

2- عدم تعیین تکلیف ودایع مشترکین:

از آنجایی که بیش از 90 درصد سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران از محل ودایع مردم است تا تعیین تکلیف قطعی برای حقوق عمومی، واگذاری شرکت به بخش خصوصی دارای اشکال اساسی در تضیع حقوق مردم است.

3- عدم برآورد دقیق داراییها و بدهیهای شرکت قبل از واگذاری:

سال 1383آخرین ارزیابی داراییها انجام شد که برخی در سال 1385 تجدید ارزیابی شد. اما در سال 1387 با وجود رشد شدید قیمتها به‌خصوص در بخش زمین و ساختمان ، تجدید ارزیابی صورت نگرفت. بدهیهای شرکت به سازمان تنظیم مقررات بابت پروانه و برخی ابهامات در سایر دیون شرکت تعیین تکلیف نشد . نرخ استهلاک تجهیزات و زیر‌ساخت سیم مسی ده‌ساله و خطی منظور شد در حالیکه برای افزایش سود در مجمع سال 1389 جهت تأمین منابع مالی برای پرداخت بخش دوم اقساط هزینه، ذخیره استهلاک کاهش و نرخ استهلاک 25‌ساله و خطی منظور شد.

4- پروانه انحصاری اپراتور اول:

پروانه صادر شده برای شرکت مخابرات ایران بدون ملاحظات جلوگیری از انحصار بوده و در فعالیتهای بعد از واگذاری شرکت مخابرات، انحصار 100‌درصدی تلفن ثابت ، انحصار بالقوه در خدمات اینترنت پر سرعت مبتنی‌بر سیم و امکان ایجاد انحصار در سایر بخشها به‌جهت عدم تصریح محدودیت در پروانه مشاهده می‌شود.

برهمین اساس نگرانی جدی در مورد حذف شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت وجود دارد .

5- عرضه در بورس قبل از اصلاح اساسنامه:

برخلاف بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی ، واگذاری شرکت به‌صورت سهامی خاص در 19/5/87 انجام پذیرفت اما تصویب اساسنامه جدید به عنوان سهامی عام در 5/8/87 یعنی دو ماه پس از عرضه در بورس عملی شد.

6- اشکال در واگذاری 6‌درصد سهام شرکت به سازمان تأمین اجتماعی:

در مصوبه واگذاری محل تأمین 6‌درصد سهام مذکور مشخص نشده است.

به‌نظر می‌رسد هدف از واگذاری 6‌درصد پرداخت دیون دولت به تأمین اجتماعی بوده است لیکن ضوابط بودجه‌ای آن رعایت نشده است این مبلغ باید به خزانه واریز می‌شد و در موارد مشخص شده در قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی در چهارچوب قوانین بودجه هزینه آن صورت می‌گرفت.

7- عدم تعیین تکلیف فرودگاه پیام:

50‌درصد شرکت فرودگاه پیام متعلق به مخابرات ایران است که واگذاری فرودگاه به بخش خصوصی برخلاف قانون است و در مصوبه واگذاری پیش‌بینی نشده است. لذا قبل از واگذاری باید تعیین تکلیف می‌گردید.

8- واگذاری غیر رقابتی:

مزایده سهام بلوکی، دو رقیب اصلی داشت: یکی کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد و دیگری کنسرسیوم اعتماد مبین. با وجود پذیرفته شدن هر دو شرکت تا یک روز قبل از مزایده و ابلاغ رسمی تأیید صلاحیت به هر دو شرکت، در روز قبل از برگزاری مزایده شرکت پیشگامان کویر یزد به دلایل عدم اهلیت حذف و برای قانونی جلوه دادن مزایده خارج از فرجه قانونی، کنسرسیوم مهر اقتصاد ایرانیان توسط سازمان خصوصی‌سازی، پذیرفته شد و مورد تأیید صلاحیت قرار گرفت، در حالیکه برخی اعضاء این کنسرسیوم با کنسرسیوم اعتماد مبین مشترک بودند و اساساً تنها برای قانونی جلوه دادن مزایده وارد رقابت صوری شدند. نکته جالب توجه این است که پیشگامان کویر یزد خود یکی از سه پیمانکار شرکت زیر‌ساخت برای ارائه خدمات تلفن بین‌الملل اینترنتی است که از امنیتی‌ترین بخش‌های مخابرات است. بنابر شرایط فوق، برگزاری مزایده بلوک مدیریتی، با رعایت ظاهری مقررات و کاملاً غیر رقابتی به‌منظور واگذاری سهام به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهاد‌های عمومی قرار دارد، انجام گرفت.

9 - عملکرد سایر دستگاههای ذی‌ربط:

در واگذاری شرکت مخابرات ایران بخشی از اشکالات ، تنها مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای ذی‌ربط است که موضوع این تحقیق و تفحص نبوده است.

فصل سوم - اعمال حاکمیت دولت

عدم توجه به جایگاه رگولاتوری و عدم تفکیک روشن وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 موجب شده است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده مقررات و ناظر حوزه فناوری اطلاعات، هم عرض دیگر معاونت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته و نتواند به وظایف حاکمیتی در وصول حقوق دولتی و نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمل نماید.

موارد ذیل آسیب‌های ایجاد شده از مسأله فوق هستند:

1- تمدید ده‌ ‌ساله مجوز پروانه تلفن همراه کیش در سال 1384بدون رعایت مقررات مربوطه،

2- عدم وصول صحیح و به‌موقع حق استفاده از فرکانس کشور،

3- عدم اهتمام مؤثر بر وصول حقوق دولتی پیش‌بینی شده در قانون‌های بودجه،

4- صدور مجوز فعالیت بدون أخذ حق امتیاز مربوطه،

5- عدم وصول حق امتیاز از پروانه‌های صادره برای شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنتی ( SAP و PAP )،

6- عدم وصول کامل حقوق دولت از شرکت مخابرات ایران

- تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و موازی‌کاری در تدوین اسناد و برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از آسیب‌های سیاست‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات است. تداخل وظایف شورا‌ها و دستگاههای موجود موجب نا‌هماهنگی در تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تخصیص منابع دولت در امر فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.

- موازی‌کاری در پژوهش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با وجود مرکز تحقیقات مخابرات موجب اتلاف در منابع محدود این بخش شده است.

فصل چهارم- قراردادها

با عنایت به گستردگی قرادادهای منعقد شده در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران وضیق وقت تنها به 8 مورد از قرار‌داد‌ها اشاره می‌شود.

1- 4- قراردادهای پیمانکاران عمومی (GC )

در راستای تحقق اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی و مصوبه شورای‌عالی اقتصاد، شرکت مخابرات ایران مکلف گردید با استفاده از پیمانکاران عمومی تائید شده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرفیت شبکه همراه را از 5 میلیون به 12 میلیون شماره برساند.

مناقصه در 3 بخش بر اساس نوع تجهیزات (زیمنس ، نوکیا ، اریکسون) انجام شد و از دو شرکت داخلی به عنوان مشاور مناقصه استفاده گردید.

در نتیجه: شرکتهای بهین ارتباط ، پارس ایراتل و اریکسون بعنوان برندگان مناقصه معرفی و در اردیبهشت سال 84 مبادله قرارداد با مدت اجراء یکساله امضاء شد.

اختلاف نظر در مدت زمان تأخیر غیر مجاز اجراء پروژه بین شرکتهای (GC) وکارفرما طبق ماده (10) قرارداد موجب تشکیل هیئت حل اختلاف گردید.

گزارش بررسی هیئت حل اختلاف بعد از دو سال و شش ماه در (12) بند اعلام می‌شود و با عدم قبول توسط کارفرما منجر به شکایت شرکت پارس ایراتل به مراجع قضائی ، و شرکت بهین ارتباط به مراجع دیگر از جمله شورای عالی فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گردید.

نتیجه گیری :

1- اجراء قراردادهای (GC) در بخش صنعت مخابرات، فارغ از مشکلات بوجود آمده ، پروژه ای ارزشمند بوده است.لیکن عدم انتخاب عامل چهارم جهت نظارت بر قرارداد بر اساس مصوبه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یکی از مهمترین دلایل مشکلات پیش آمده و تأخیرهای اجراء قرارداد بود.

2- عدم اهتمام جدی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات

به رفع اختلافات فی‌مابین کارفرما (شرکت ارتباطات سیار) و شرکت‌های(GC) و بلا تکلیف نگه داشتن حل مشکلات مطروحه موجب تضعیف انگیزه‌های سرمایه گذاری در پروژه های کلان ملّی توسعه، توسط بخش خصوصی در صنعت مخابرات گردیده است.

3- صورت وضعیتهای اقدامات انجام شده بر اساس بند (ب) ماده (11) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب مجلس شورای اسلامی باید ظرف 30 روز مورد تأیید وپرداخت وجوه قرار گیرد ودر صورت عدم تأیید مراتب با ذکر دلیل طی 30 روز به پیمانکار اعلام گردد که از طرف کارفرما در مورد (GC) ها رعایت نشده است.

4- تعیین شرکت تولیدکننده تجهیزات باعث ایجاد محدودیت و تنگ‌کردن عرصه رقابت می شود و قدرت مانور را به صاحبان این فناوری (شرکتهای خارجی) می‌دهد می‌توان گفت مناقصه به میزان سهم تجهیزات خارجی صوری می‌شود.

5- عدم بر آورد دقیق قیمت ریالی پروژه پیش از مناقصه، شبهات بعدی و از جمله بالا بودن قیمت را بوجود می آورد و تخفیفات أخذ شده بعدی، طولانی شدن اجراء و اعمال جرائم تأخیر (به منظور جبران قیمت) مؤید

این مطلب است.

6- برآورد زمانی مدت اجراء پروژه منطقی نبود و از آنجا که پیمانکاران اختیار پیشنهاد مدت زمان دیگر را ندارند عملاً اجراء پروژه در موعد مقرر مقدور نشد و مشکلات بعدی را بوجود آورد .

2-4- قرارداد توسعه شش میلیون خط موبایل

در راستای حمایت از تولیدات داخلی و با هدف تثبیت و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و در اجراء بند (5) مصوبه شورای اقتصاد و بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات قراردادی جهت تولید تجهیزات شش میلیون پورت با شرکت «کارخانجات مخابراتی ایران» به عنوان نماینده شش شرکت عضو کنسرسیوم تولید داخل تلفن همراه با مبلغ قرارداد (1685 میلیارد ریال) با مدت اجراء هجده ماه منعقد و در مورخ 13/10/85 مبادله گردید. شرکت ارتباطات سیار بر اساس مصوبات هیأت نظارت نهایت مساعدت و حمایت را از پروژه مذکور کرده است.

اهم نکات قابل طرح در این خصوص عبارتند از:

1- عدم برگزاری تشریفات قانونی در انتخاب اعضاء کنسرسیوم

2- پرداخت علی الحساب بر خلاف مفاد قرارداد

3- عدم اجراء فرآیند تأیید خدمات وتجهیزات طبق ماده (5) قرارداد

4- مغایر قانون بودن پرداختها، به استناد مصوبات هیأت عالی نظارت

5- عدم صرفه اقتصادی قرارداد و کیفیت تجهیزات در مقایسه با خریدهای مشابه خارجی

6- عدم توجه به اهداف شرکتها در هزینه ها

7- سازوکار پیش بینی شده در بند 2-2-1 قرارداد برای اطمینان از اینکه تجهیزات به کار گرفته شده مطابق اهداف‌قرارداد در کشور طراحی و تولید شود کافی نمی‌باشد.

8- عدم پیشرفت قابل توجه قرارداد

3-4- قراردادهای اجراء باقیمانده فاز 3 و 3+ توسعه شبکه همراه:

در بررسی قراردادهای شماره 352 و 357 و390 جمعاً به میزان یکصدوسی‌‌وهشت میلیارد و چهارصد و سی‌ و پنج میلیون وسیصد و پنجاه و یکهزار و دویست و هفتاد و پنج ریال( 138.435.351.275ریال ) ابهامات و ایراداتی به شرح زیر مشاهده گردیده است .

1- دلایل توجیهی ترک تشریفات مناقصه دارای مبانی استنتاجی روشنی نیست.

2- عدم تحقق اهداف اعلام شده در اتخاذ شیوه ترک تشریفات مناقصه

3- تصمیم هیأت سه نفره در واگذاری کار به یک شرکت مشخص با درخواست هیأت ترک تشریفات سیار در تعارض بوده و خارج از اختیارات آنها بوده است.

4- بکارگیری یک شرکت تازه تأسیس متشکل ازسه شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران، صنایع الکترونیک شیراز و کارخانجات مخابراتی ایران (هر کدام دارای بیست‌درصد(20%) سهام و مجموعاٌ شصت‌درصد(60% ) و چهل‌درصد(40%)سهام بی نام در اختیار اشخاص حقیقی ، را هم راستا با شرایط و اهداف تعیین شده فوق نمی توان تلقی کرد.

5- عدم رعایت ساز و کار تعریف شده در نحوه قیمت گذاری

6- عدم رعایت اصول اجراء قرارداد

4-4- پروژه مرکز صورتحساب و مشترکین شبکه موبایل

پرونده پروژه مرکز صورتحساب‌گیری و مشترکین شبکه تلفن سیار مورد بررسی قرارگرفت و اشکالات ماهوی و شکلی به‌شرح ذیل در آن مشاهده شد:

اشکالات ماهوی

الف- تغییرات توافقی در قیمت پیشنهادی ، آن هم برای شرکتی که قیمت بالاتر را ارائه کرده است .

ب- عدم برگزاری مناقصه مطابق با ضوابط زمان مناقصه

اشکالات شکلی

الف- عدم تطبیق بخشی از خدمات با تعهدات شرکت یاد شده

ب- عدم مراعات مقررات مربوط به پیش پرداخت و أخذ تضمین

ج- کاهش تعهدات شرکت یادشده بیش از 25 درصد مقرر در مفاد توافق طرفین

5 -4- خریدهای انحصاری و ترک تشریفات:

با بررسی گزارش شماره 5160/300/م مورخ 3/12/88 شرکت ارتباطات سیار و جداول پیوستی، مناقصات و ترک تشریفات معاملات بالاتر از ده‌میلیارد ریال شرکت فوق بشرح ذیل می‌باشد.

تا انتهای سال 1384بیش از نودوچهاردرصد(94%) خرید تجهیزات فوق بصورت مناقصه عام انجام ومابقی بنا به ضرورت و انحصار شبکه به صورت ترک تشریفات اقدام شده است. این روند از سال 1385 تغییرات اساسی داشته است. و در طول چهار سال بالغ بر یکصد و سی‌و پنج میلیارد تومان بانضمام سیصد و هفتادمیلیون یورو خرید تجهیزات و خدمات بصورت ترک تشریفات و انحصاری انجام پذیرفته است که هفتاد و پنج درصد(75%) خریدها را شامل می‌شود.

6-4- قراردادهای تغییر سوئیچ‌های‌آنالوگ به دیجیتال در شبکه مخابراتی کشور

یکی از مهمترین اقدامات جهت واگذاری‌فعالیت های مخابراتی به بخش خصوصی قرارداد های جایگزینی سوئیچ‌های آنالوگ با دیجیتال می باشد . که برابر ماده 19 آیین نامه اجرائی بند(ب) ماده(124) قانون برنامه سوم توسعه کلیه ضوابط و دستوالعمل های مربوطه باید به تصویب مجمع شرکت مخابرات برسد ، بررسی ها حاکی از عدم تصویب این ضوابط است ، بنابر این هر مصوبه دیگری وجاهت قانونی را ندارد ضمن اینکه اجراء قراردادهای فوق درهفت‌استان بزرگ کشور صرفاً با سه شرکت انجام شده که با تفسیرهای نادرست در فرمول محاسباتی ، سهم پیمانکاران تا چند برابر سقف قرارداد پرداخت شده و بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور منجر به ضرر و زیان گردیده است.

7-4- قرارداد توسعه سایت های شرکت ارتباطات سیار

در قرارداد شماره 421 شرکت ارتباطات سیار به مبلغ ده‌میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (10.491.000.000) ریال مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران به درستی انجام نگرفته و به همین دلیل دسترسی به این مدارک وجود ندارد.لیکن اشکالات ذیل قابل طرح است:

1- فقدان أخذ مجوز از مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران برای این قرارداد.

2- عدم برآورد دقیق زمان، حجم و تعهدات قرارداد . کاهش تعهدات پیمانکار و افزایش درحدود 20 درصد مبلغ قرارداد که مغایر قانون است.

3- عدم فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه علی‌رغم گذشت 17 ماه

از اتمام قرارداد و عدم انجام تعهدات که مغایر قرارداد است.

8-4- قرارداد موبایل روستایی (WLL از نوع GSM)

در بررسی یکی از قراردادهای موبایل روستایی، به علت دخالتهای وزیر وقت علی رغم نیت خیرخواهانه و دلسوزانه وی، به لحاظ غیر کارشناسی بودن دستورها و فشار بر مجریان به ویژه کارفرما، مسیر درستی طی نشده و این امر موجب اشکالات ذیل شده:

1- تغییر طرف خارجی قرارداد به علت عدم توانایی پیمانکار در انجام موضوع قرارداد با طرف خارجی تعهد شده

2- عدم ضبط ضمانت نامه علی رغم فسخ قرارداد

3- عدم برگذاری مجدد مناقصه بعلت تغییر در مفاد قرارداد

فصل پنجم- عملکرد در رابطه با صدور پروانه برای اپراتورها

1-5- اپراتور اول (پروانه ارائه خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده‌ها مربوط به شرکت مخابرات ایران):

پروانه مذکور در تاریخ 29/4/1387 و براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای شرکت مخابرات ایران صادر شد.

از جمله نکات مهم در ارتباط با این پروانه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- واگذاری مالکیت شبکه سیم مسی و انحصارهای ناشی از آن

و همزمان واگذاری اجازه فعالیت در امور دیتا

2- عدم پرداخت قسمتی از بدهیهای ناشی از اجزاء ذیل ماده (11) پروانه، لازم به توضیح می باشد که بر اساس ماده (13-1) پروانه مذکور تاریخ لازم‌الاجراء شدن و تاریخ شروع پروانه همزمان می‌باشد در حالیکه صاحب امتیاز اپراتور اول بدهیهای ناشی از اجزاء ذیل ماده (11) پروانه را از زمان واگذاری پرداخت نموده است.

3- عدم تعیین تکلیف مبالغ قابل توجهی که تحت عنوان عوارض توسعه روستایی از قبل نزد این شرکت می‌باشد و همچنین فقدان دستورالعملی مشخص در ارتباط با تعهد به اجراء خدمات عمومی اجباری، (USO) تعیین شده در پروانه

4- مطابق تصویب نامه هیأت وزیران مبلغ حق امتیاز صرفاً بابت توسعه شبکه تعیین شده است.

2-5- اپراتور دوم (پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار،جی اس ام مربوط به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل):

پروانه مذکور با موضوع ارائه خدمات تلفن همراه در تیر ماه سال 1384 به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل اعطاء شده است. عدم توجه لازم به بند (6) ماده واحده قانون اجازه اجراء موافقت نامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار مصوب 5/ 2/84 مجلس شورای اسلامی در خصوص توجه به قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجراء پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/75 مشهود است.

3-5- اپراتور سوم:

در ارتباط با فرآیند مزایده و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه کشور اشکالات و ابهاماتی به نظر می رسد که ذیلا مورد اشاره قرار می گیرد:

1- تعیین مجری خاص توسط وزیر در این خصوص بر خلاف روال اقدامات مشابه

2- انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه در قالب قراردادی به مرکز تحقیقات مخابرات ایران واگذار گردیده است و مجری این قرارداد از طرف مرکز تحقیقات مخابرات ایران همان فردی تعیین شده که از سوی وزیر به عنوان مجری انتخاب شده بود.

3- عدم تمدید مهلت ضمانت نامه موجب وارد شدن خسارت 400میلیاردریالی به دولت شده، ضمن اینکه مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد برخلاف شرایط تعیین شده در مزایده برگزار شده ، تغییر نموده است همچنین اجازه هیأت دولت برای صلح و سازش ما بین طرفین قرارداد بر خلاف اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی است، لیکن این ایراد متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‌باشد.

4 - 5- اپراتور تلفن همراه اعتباری (تالیا):

به دلیـل ادعاها و اختـلافات موجود، اجراء پروژه به درستی و بر اساس مفاد قرارداد و زمانبندی تعیین شده انجام نپذیرفته است و علی‌رغم گذشت حدود سه سال از طرح این اختلافات بدلیل عدم پیگیری موثر به نتیجه روشنی نرسیده که در نتیجه موجب وقفه قابل ملاحظه در اجراء قرارداد و عدم تحقق اهداف مربوط شده است.

5-5- عملکرد در رابطه با شرکتهای ارائه کننده خدمات‌تلفن اینترنتی:

شرکت ارتباطات زیرساخت بدون داشتن پروانه به عنوان یک اپراتور تلفن اینترنتی (VOIP) فعالیت می نماید در حالیکه با توجه به اساسنامه شرکت انجام این قبیل امور جزء وظایف و اختیارات آن نبوده و همچنین بر خلاف سیاست های اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی می باشد .در ضمن باید درآمد های حاصل به خزانه واریز شود نه بعنوان درآمدهای شرکت زیر ساخت.

6-5- عملکرد در رابطه با شرکتهای بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت PAP))

شرکتهای مخابرات استانی با عدم کاهش هزینه های بهره برداری از امکانات مخابرات، ایجاد انحصار در شبکه دسترسی و بعضی اقدامات موازی اجازه رشد معقول و رقابت سالم به فعالان بخش حصوصی فوق را نمی‌دهند.

فصل ششم- هزینه ها و ذخایر

1- 6- عملکرد در رابطه با اعتبارات خارج از شمول شرکت ارتباطات سیار:

شرکت ارتباطات سیار از سال 85 لغایت 87 به استناد ابلاغیه های وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در خصوص مصوبات هیئت وزیران برای تعیین میزان اعتبارات خارج از شمول، اقدام به ذخیره گیری و یا مصرف بخشی از منابع داخلی خود در قالب اعتبارات خارج از شمول نموده که اشکالات ذیل بر آن وارد است.

1- عدم جواز شرکت در استفاده از اعتبارات خارج از شمول در زمان واگذاری:

2- عدم مبادله موافقتنامه بین شرکت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور:

3- پرداخت مبلغ بیست و شش میلیارد و صدو و نود ونه میلیون و هشت‌صد و بیست و چهار هزار و شصت (26.199.824.060 ) ریال بابت هزینه‌های جاری از محل اعتبارات خارج از شمول سرمایه‌ای درسنوات (85 تا 88)

4- پرداخت مبالغی به تعدادی از شرکتها که از طریق مناقصه به عنوان پیمانکار انتخاب شده اند علاوه بر مبالغ مندرج در قراردادهای مربوطه

5- اقدام به ذخیره‌گیری مبلغ یک صد و ده میلیارد و نه صد و نود و نه میلیون و هشت صد و بیست و یک هزار و شش صد و شصت و هفت (110.999.821.667) ریال از اعتبارات خارج از شمول جاری و سرمایه ای در سال‌های (85 تا 87)

2-6- عملکرد در رابطه با اعتبارات موضوع تبصره (1) ماده (14) اساسنامه شرکتهای مخابرات استانی:

اعتبارات موضوع تبصره (1) ماده (14) اساسنامه شرکتهای مخابرات استانی و ماده (12) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از آنکه تمرکز بر هزینه برنامه ای باشد تمرکز بر مبالغ حاصل از این اختیارات بوده است. لذا عدم تعیین حد و مرز و ضابطه ای جهت توزیع این اعتبار بین امور تحقیق، توسعه، آموزش، امور بین‌الملل و کمک‌های انسانی و تهیه دستورالعمل داخلی توسط وزارتخانه که به طور کاملاً وسیعی هرگونه هزینه از این محل را قابل توجیه ساخته باعث گردیده که در عمل مبالغ معتنابهی از این محل صرف پاداش به مدیران و کارکنان شود.

هر چند برای امور تشویقی و کلاً اعمال سیاستهای مدیریتی وجود مبالغی در اختیار مدیران، می‌تواند کاملاً مفید باشد ولی معمولاً این مبالغ درصدی نسبتاً محدود از حجم کل اعتبارات لحاظ می‌شود ولی بعضاً مشاهده می‌شود که حجم اعتبارات مربوط بیش از اعتبارات وزارتخانه بوده است ضمن اینکه بعضاً مشاهده می‌شود شرکتهای مخابرات استانی رأساً نسبت به هزینه نمودن وجوه مربوط اقدام نموده‌اند که با سازوکار پیش‌بینی‌شده در این‌تبصره کاملا مغایر است.

3-6- عملکرد در رابطه با ذخایر در شرکتهای مخابرات ایران و ارتباطات سیار:

عدم انجام تکلیف قانونی در دفاع از حقوق دولت در امر ذخیره گیری از دیگر موارد تخلف است که شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار مرتکب شده اند.

فصل هفتم- تعرفه‌ها و قیمت تمام شده

1-7- تغییر تعرفه‌ها:

تغییر تعرفه‌های مخابراتی علی‌رغم مصوبه دولت با توجه به عدم اختیار قانونی خلاف قانون برنامه چهارم توسعه بوده است

2-7- قیمت تمام شده تلفن همراه و ثابت:

علی رغم مکاتبات مکرر در ارتباط با قیمت تمام شده خدمات تلفن ثابت و همراه تا زمان تهیه گزارش اطلاعاتی واصل نشده است ولی طی رسیدگیهای انجام پذیرفته در ارتباط با محاسبه قیمت تمام شده خدمات تلفن همراه و ثابت هیچ سابقه مدونی که به تصویب مرجع ذیصلاح رسیده باشد مشاهده نشده است. و مدارک مستندی که سازوکار تاثیر قیمت تمام شده را بر تعرفه های مربوط تعیین نماید در دست نمی باشد.

3-7- عدم تصویب برخی از تعرفه‌ها:

عدم تصویب تعرفه در خدمات ارتباطی جدید توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنایت به ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه مشاهده می‌شود.

فصل هشتم- سایر موارد

1-8- مبادلات مالی شرکتهای مخابراتی با یکدیگر بدون قراردادهای معین:

شرکتهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هر چند به لحاظ حقوقی دارای شخصیتهای مستقلی هستند ولی مشاهده می شود که در مبادلات با یکدیگر، بعضاً سازکارهای مالی شرکتهای مستقل از یکدیگر را رعایت نمی‌نمایند که شرایط موجود را نمی‌توان شرایط مطلوبی تلقی کرد. این موضوع دارای آثار منفی بسیاری نظیر موارد ذیل می باشد:

1- عدم وجود قرارداد شرکت زیر ساخت با شرکت مخابرات ایران در رابطه با ارائه خدمات به تالیا

2- عدم برگزاری مناقصه در معاملات عمده مانند نگهداری مراکز بین شهری اولیه و ثانویه (SC وPC ) و مایکرویو شرکت زیر ساخت با شرکت‌های مخابراتی استانی

3- فقدان قرارداد مابین شرکت زیر ساخت وشرکت ارتباطات سیار

4- تفویض برخی وظائف شرکت ارتباطات سیار به شرکت مخابرات استانی که بر خلاف اساسنامه شرکت ارتباطات سیار بوده ونیز برخلاف ماده(52) قانون محاسبات عمومی بدون قرارداد مشخص انجام شده است.

پرداخت بیش از 6530 میلیارد ریال توسط شرکت ارتباطات سیار به شرکت های مخابرات استانی

2-8- عملکرد شرکت پیام:

در خصوص شرکت فرودگاهی پیام لازم به ذکر است که 50 در صد سهام آن متعلق به شرکت مخابرات ایران بوده و دولتی یا خصوصی بودن آن محل تردید است لیکن اصل واگذاری این شرکت مغایر با قانون می‌باشد. همچنین چند نکته در باره نقاط ضعف عملکرد این شرکت ضروری است:

1- عدم استفاده مطلوب از ظرفیت‌های ایجاد شده

2- استفاده مغایر با چهارچوب تعیین شده در اساسنامه و سایر مقررات

3- عدم امکان تفکیک فعالیت های قطب پستی از اپراتور پستی و واگذاری غیر ضروری آن به فرودگاه ، که منجر به عدم پیشرفت در این بخش شده است.

4- در نهایت ایجاد یک فرودگاه خاص پست با توجه به ظرفیت های موجود در شبکه فرودگاهی کشور فاقد اثربخشی و کارایی لازم بوده است.

شرکت نوکیا مرکزی در ایران شب گذشته اکوسیستم موبایل در ایران را از زوایای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

شب گذشته نوکیا در نشستی با حضور اصحاب رسانه و نماینده ای از برنامه نویسان گوشی تلفن همراه ، به تجزیه و تحلیل انواع اکوسیستم موبایل در ایران پرداخت.

نوکیا همگام با استراتژی های خود پیرامون اکوسیستم صنعت موبایل و با هدف کمک به ارتقای هرچه بیشتر تجربه های اینترنت موبایلی، تحلیل های منطقه ای را با بهره گیری از نظرات اصحاب رسانه پیرامون اکوسیستم موبایل در ایران آغاز کرد. در این راستا نوکیا تمرکز خود را بر ایجاد همکاری هرچه بیشتر میان تولیدکنندگان گوشی های هوشمند، برنامه نویسان، اپراتورها و دارندگان محتواهای موبایلی در ایران قرار داده است.

"فروهر فروتن"مدیر کل نوکیا در ایران، در این خصوص گفت: نوکیا هدف اصلی خود را بر ارتباط افراد به آنچه برایشان مهم است قرار داده تا آنها بتوانند از تک تک لحظاتشان بهترین بهره را داشته باشند.

وی افزود: چنین دستاوردی تنها از طریق ایجاد ارتباطاتی پایدار با مصرف کنندگان و در یک اکوسیستمی باز و شفاف امکان پذیر است.

وی خاطرنشان کرد: امروزه نیازهای مصرف کنندگان، محیط رقابتی و اکوسیستم موبایل در ایران پیوسته در حال تغییر است و ما هدف خود را پاسخ گویی به این تغییرات از طریق ایجاد ارتباطی سازنده میان برنامه نویسان، اپراتورها و دارندگان محتواهای موبایلی قرار داده ایم.

مدیر کل نوکیا در ایران همچنین ادامه داد: چنین ارتباطی می تواند ضمن بهبود تجربه های اینترنت موبایلی کاربران در ایران و همچنین تغییر شیوه های کسب و کار، نوکیا را در مسیر پیشتازی در این عرصه نیز هدایت کند.

فروتن در پایان تصریح کرد: نوکیا قصد دارد با فراهم آوردن بستری مناسب، زمینه را برای همکاری به شیوه ای جدید و اثربخش میان اجزای اصلی تشکیل دهنده اکوسیستم موبایل در ایران فراهم کند و از این طریق بتواند گامی جدید در بهره گیری از تکنولوژی در راستای نیازهای مصرف کنندگان بردارد.

در این نشست نمایندگان حاضر از سوی رسانه ها و برنامه نویسان به تشریح کاستی های و نیازمندی های کاربران ایرانی در استفاده از گوشی تلفن همراه پرداخته و نظرات متعددی برای بهبود و رفع این نیازها به بحث و بررسی گذاشته شد.

نرم افزارهای تلفن همراه این روزها به عنوان عاملی جدید در بین تولیدکنندگان گوشی برای فروش بیشتر تبدیل شده است.

همین امر باعث شده تا تولید کنندگان محتوا در داخل کشور نیز به فکر استفاده از این وسیله ارتباطی برای تامین برخی از نیازهای کاربران ایرانی باشند.

سایت "فیدیلیو" نزدیک به دو سال است که با رویکرد تولید محتوا، با ابزارهای دیجیتالی مانند وب سایت اینترنتی و نرم افزار موبایل در زمینه اطلاع رسانی در حوزه رستورانها، کافی شاپها و تفریحگاه های تهران فعالیت می کند.

از آنجایی که این گروه در یکی از جذاب ترین زمینه ها برای عموم مردم اطلاعات جالبی را ارائه می دهد خیلی زود جای خود را بین هزاران وب سایت ایرانی باز کرده است.

در کنار محتوای سایت، نرم افزار موبایل فیدیلیو یکی از مهمترین محصولات این گروه است.

این نرم افزار روی گوشی نصب می شود و بدون نیاز به هیچ گونه ارتباط تلفنی یا اینترنتی در هر کجای شهر، اطلاعات کاملی ازجمله منوی رستورانهای آن منطقه را برای کاربران فراهم می کند.

بر اساس آمار پیامکهای دریافتی برای ثبت این نرم افزار روی گوشی در حال حاضر بیش از 200 هزار نفر از این نرم افزار استفاده می کنند.

فیدیلیو قرار است در ماه های آینده نرم افزار ویژه آی فون را برای کاربران این گوشی عرضه کند و بر همین اساس در نظر دارد در روز رونمایی از این نرم افزار مسابقه اجرای موسیقی با دستگاه های اپل را برای اولین بار در خاورمیانه برگزار کند.

از جمله نرم افزار های جالب توجه برای گوشی های آی فون، برنامه هایی برای نواختن موزیک است که صفحه بزرگ آی فون را به یک ساز موسیقی تبدیل می کند.

فیدیلیو با گردآوری نرم افزارهای مناسب برای این کار، تصمیم دارد برای اولین بار مسابقه ای بین افرادی که توانایی نواختن موسیقی با دستگاههای iPhone، iPod و iPad دارند را برگزار کند.

علاقه مندان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به وب سایت fidilio.com مراجعه کنند.

کارشناس ارشد خدمات جامع پارس آنلاین اعلام کرد: شرکت مخابرات ایران با واگذاری اینترنت پرسرعت تداخلی دربازار رقابتی فعالیت شرکتهای ندا (PAP) بوجود نمی آورد.

حمید رضا عبدالهی در گفت وگو با موبنا با درخصوص عرضه اینترنت پرسرعت به مشترکان حقیقی و حقوقی توسط شرکت مخابرات ایران، اظهار داشت: سرویس دهی این شرکت نمی تواند تاثیر چشمگیری بر فعالیت شرکت های PAP داشته باشد.

وی ادامه داد: مشترک به راحتی می تواند تفاوت خدماتی را که توسط شرکت مخابرات ایران و شرکت های خصوصی ارائه می شود، را در استفاده از شبکه اینترنت تشخیص می دهد.

وی اظهار داشت: با این وجود مخابرات نیز به عنوان یک شرکت خصوصی حق دارد این خدمات را به مشترکان حقیقی و حقوقی خود ارائه دهد.

شرکتهای مخابراتی چند استان با اعلام فراخوان مناقصه درصدد جلب همکاری شرکتهای توانمند در عرصه اینترنت پرسرعت برای فروش، پشتیبانی و نگهداری مراکز adsl هستند و به این ترتیب به صورت مستقیم وارد محدوده فعالیت شرکتهای بخش خصوصی شده اند.

درهمین حال دبیرخانه گروه شرکتهای pap با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات ایران براساس طرح تجاری خود به جای سازمان تنظیم مقررات در حال تنظیم بازار است اعلام کرد که شرکت مخابرات ایران به تنهایی بازار سرویس های بوجود آمده حاصل از پروانه های صادره از رگولاتوری را به هم می زند و سازمان تنظیم مقررات نیز در این رابطه اقدامی نمی کند.

گفته شده که در صورت تداوم شیوه های شرکت مخابرات ایران، نه تنها شرکت های 11 گانه دارای پروانه pap حذف خواهند شد، بلکه در عمل شرایط اعمال مقررات توسط نهاد قانونی مربوطه یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز از بین خواهد رفت و عملا شرکت مخابرات ایران که به تازگی خصوصی شده براساس طرح تجاری خود در حال تنظیم بازار است.

فاصله مسافتی بین شمال و جنوب شهر تهران در قیمت خریدوفروش انواع سیمکارت های دائمی تاثیرگذار است.

به گزارش موبنا، در شمالی ترین نقطه پایتخت اختلاف قیمت سیمکارت های دائمی به خصوص در سیمکارت های شماره رند تا سقف 400 هزار تومان می رسد.

این در حالی است که در منطقه های جنوب تهران انواع سیمکارت با حداقل ترین سود در بازار آزاد در اختیار کاربران تلفن همراه قرار می گیرد.

فاصله دو برابری نرخ سیمکارت ها در شمالی ترین و جنوبی ترین نقطه تهران در حالی مشاهده می شود که در بازار خریدوفروش، میانگین بهای این کالای ارتباطی بدون نوسان در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

در حال حاضر سیمکارت شماره های رند کدهای یک، دو و سه در شمال تهران نسبت به جنوب تهران با بیشترین اختلاف قیمت نسبت به سایر کدها به فروش می رسند.

اختلاف چشمگیر بین انواع سیمکارت اگرچه ظاهرا عادی به نظر می رسد، اما این اتفاق تنها به سود فروشندگانی است که سیمکارت موردنظرشان را با حداقل ترین قیمت خریدارای و با بیشترین سود در بازار عرضه می کنند.

اختلاف قیمت های سیمکارت های دائمی در بازار آزاد در حالی است که فعالان این حوزه معتقدند که از ابتدای سال جاری تا کنون شمار تقاضا برای این کالای ارتباطی به طور چشمگیری کاهش یافته که بر همین اساس نیز بهای سیمکارت های دائمی با ثبات قیمت نسبی در بازار عرضه می شود.

فروشندگان سیم کارت های دائمی دیگر امیدی به رونق این بازار ندارند و معتقدند که افزایش تقاضا برای این کالا تا پایان سال جاری تقریبا غیرممکن است.

با شرایط فعلی بازار تلفن همراه تنها هرازگاهی بازار سیمکارت های ارزان قیمت اعتباری با خریدوفروش روبرو می شود.

با کشف قیمت 3 هزار و 495 تومانی هر سهم همراه اول ، ارزش روز این شرکت به بیش از 7.2 هزار میلیارد تومان رسید و با توجه به پیش بینی سود 407 تومانی به ازای هر سهم ، نسبت P/E آن 8.5مرتبه محاسبه شد.

به گزارش موبنا عرضه اولیه سهام شرکت همراه اول با کشف قیمت 3 هزار و 495 تومانی هر سهم در بازار اول معاملات فرابورس انجام شد و از 113 میلیون و 250 هزار سهم قابل عرضه ، بیش از 110 میلیون آن به فروش رسید،که ارزش خرید این تعداد سهام بیش از 382 میلیارد تومان است.

باقی مانده سهام این شرکت در حالی به مرور در حال معامله است که با توجه به برخورداری این شرکت 206 میلیارد تومانی از 2 میلیارد و 64 میلیون سهم و قیمت 3 هزار و 495 تومانی هر سهم، ارزش روز این شرکت که از ضریب تعداد سهام و قیمت هر سهم محاسبه می شود ، به بیش از 7.2 هزار میلیارد تومان بالغ شد.

از سوی دیگر با درنظر گرفتن پیش بینی سود 407 تومانی هر سهم همراه اول ، نسبت قیمت به درآمد هر سهم این شرکت 8.5 مرتبه محاسبه شد.

این در حالی است که ارزش روز شرکت مادر همراه اول یعنی مخابرات ایران با توجه به برخورداری از بیش از 45 میلیارد سهم و قیمت 265 تومانی هر سهم بالغ بر 12.4 هزار تومان و نسبت P/E آن 9.4 مرتبه است.

مدیرعامل شرکت نامداران ارتباطات همراه عرضه کننده رسمی لوازم جانبی گوشی تلفن همراه در کشور معتقد است با وجود آن که استفاده از هندزفری و هدست بلوتوث تاثیر بسزایی در کاهش تصادفات در هنگام رانندگی دارد، اما این کالای ارتباطی با استقبال بالایی روبرو نشده است.

"پدرام الیکایی" با اشاره به استفاده چهار درصدی کاربران از هندزفری و هدست برای مکالمه به موبنا اظهار داشت: در مقایسه به بازاری که دارای حدود 55 میلیون مشترک است و سالانه 15 تا 20 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه مورد استفاده قرار می گیرد، تنها بکارگیری تقریبی چهاردرصدی از هدست بلوتوث و هندزفری دراین بازار بسیار ناچیز به نظر می رسد.

وی افزود: این درحالیست که استفاده از لوازم جانبی گوشی تلفن همراه به خصوص هندزفری و بلوتوث در دنیا در حدود 15 درصد است و این نرخ در ایران حدود یک سوم میزان استفاده جهانی است.

الیکایی تصریح کرد: در حال حاضر تنها 76 درصد سهم بازار لوازم جانبی گوشی در اختیار نمایندگان رسمی قرار دارد و مابقی سهم بازار در اختیار فعالان غیرقانونی است.

مدیرعامل شرکت نامداران ارتباطات همراه افزود: هرچند درصد استفاده کاربران از لوازم جانبی گوشی بسیار محدود است، اما نسبت به سال های گذشته تعداد بیشتری از کاربران به خرید این کالای ارتباطی روی آورده اند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: قیمت اینترنت هوشمند بر اساس ماده 90 قانون اصل 44 مشخص می شود.

صابر فیضی در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران در خصوص کاهش قیمت اینترنت هوشمند مکاتباتی را با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کرده است ،اعلام کرد: هم اکنون این شرکت منتظر پاسخ رگولاتوری دراین زمینه است.

وی با تاکید بر اینکه در این زمینه نیازی نیست که مخابرات ایران با سازمان تنظیم مقررات به تفاهم برسد، افزود: تغییر قیمت اینترنت هوشمند روی درآمد مخابرات تاثیرمی گذارد که هنوز محاسبه دقیقی از تغییر قیمت انجام نشده است.

فیضی افزود: این موضوع به ماده 90 قانون اصل 44 ارجاع داده شده وبراساس این قانون قیمت اینترنت هوشمند مشخص می شود.

چندی پیش کمیسیون تنظیم مقررات تعرفه اینترنت هوشمند(IN) را از 500 ریال به 360 ریال کاهش داد،این در حالیست که به گفته مدیر عامل مخابرات ایران، این تعرفه بدون اطلاع شرکت مخابرات ایران و انجام مطالعات کارشناسی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده است.

ضوابط فنی و مقررات مسدود کننده های تلفن همراه درجهت پاسخگویی به نیاز موجود در جامعه به محدود کردن امکان ارتباط رادیویی گوشی های تلفن همراه در برخی امکان خاص توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادویی تصویب شده است.

به گزارش موبنا خرید ، فروش و تولید تجهیزات مسدود کننده تلفن همراه منوط به اخذ پروانه از سازمان تنظیم مقررات است و واردکنندگان، تولیدکنندگان و فروشندگان این تجهیزات باید مطابق با دستور العمل های اجرایی صدور پروانه مذکور عمل کنند.

استفاده از مسدود کننده های ثابت برای تلفن همراه تنها با مجوز سازمان در مکان و بازه زمانی تعیین شده و تحت شرایط مندرج دراین مصوبه مجاز است.

متقاضی استفاده از یک مسدود کننده باید درخواست مکتوب خود را در قالب فرم های مشخص شده به سازمان تنظیم مقررات تحویل دهند.

بر اساس قانون همه تبعات و مسوولیت های ناشی از استفاده مسدود کننده به عهده دارنده مجوز استفاده از مسدود کننده ثابت است.

این درحالیست که مجتمع های مسکونی، فروشگاه های، اماکن تجاری،غذا خوری ها، بیمارستان ،درمانگاهها، فضاهای ورزشی،فضاهای تفریحی وفرهنگی،هتل ها، نمایشگاه ها، سالنهای اجتماعات و کنفرانس ، مساجد،اماکن زیارتی و مذهبی، تونل ها، مدارس ، دبیرستان ها،بانک ها، شرکت ها، کارگاههای و کارخانجات تحت هیچ شرایطی مجوز نصب و استفاده از یک مسدود کننده ثابت را ندارند.

همانطور که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یکی از مراکز موثر در حوزه فناوری اطلاعات در کشور است، مدیریت آن نیز جزو یکی از حساس‌‌ترین، و هزمان پرخبرترین، و حاشیه‌دارترین مدیریت‌های صنف فناوری اطلاعات در ایران می‌باشد.

از این رو هر از چند گاهی خبرسازی این بخش از سازمان به اوج می‌رسد و با توجه به انتخابات سال آینده، این مسئله داغ‌تر و پرحاشیه‌تر دنبال می‌گردد.

خبرهای جدید رسیده به ایتنا حکایت از تصمیم رؤسا و مدیران دوره گذشته این سازمان برای بازگشت به صحنه دارد.

گفتنی است پس از اتمام دوره نخست مدیریت سازمان، و با برگزاری انتخابات دوره دوم، چهره تیم مدیریتی این مجموعه دگرگون شد و برخی اعضای موثر هیئت مدیره پیشین آن، یا از صحنه خارج شدند و یا در سایه ماندند، از جمله امیرحسین سعیدی رییس پیشین که نقش اصلی را در بنیانگذاری سازمان نظام صنفی داشت، عملا در دوره جدید حضوری در صحنه این صنف نداشت و به طور مثال در نمایشگاه الکامپ شانزدهم که توسط سازمان برگزار شد، هیچ خبری از وی منتشر نشد.

البته برخی اعضای دیگر این گروه مانند سهیل مظلوم، در این مدت عملا نقش حلقه واسط بین این دو گروه مدیریتی را در ایفا نموده‌اند.

اکنون شنیده می‌شود که تیم مدیریتی سابق سازمان با حفظ ۹۰ تا ۱۰۰ درصد آرایش خود سال آینده باز تلاش خواهد کرد بر سر کار آید.

منابع این خبر، یکی از دلایل مهم تصمیم این گروه را نظرات انتقادی ایشان نسبت به کارآمدی سیستم جدید مدیریتی و نیز ضعف‌های عمده سازمان نسبت به قبل می‌دانند.

همچنین مطابق این شنیده‌ها، برخی تحولات و فعل و انفعالات درون صنفی(مانند تشکیل کنسرسیوم سیمرغ و...) نیز در این راستا قابل ارزیابی است.

حال باید دید در آینده و با نزدیک‌تر شدن به زمان انتخابات، تحولات و اخبار جدیدتری در راه خواهد بود؟

درآمد همراه اول در نیمه نخست 88مبلغ یک هزار و 653 میلیارد تومان و در نیمه نخست امسال، مبلغ یک هزار و 965 میلیارد تومان بود،این در حالی است که به دلیل جذاب بودن این بازار متقاضیان زیادی برای خرید سهام همراه اول وجود دارد .

وحید صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیارایران در گفتگو با موبنا اظهار داشت :‌در حال حاضر همراه اول 62 درصد از سهم بازار اپراتورها را در اختیار دارد.

وی با اشاره به اینکه سود خالص نیمه نخست سال گذشته 406 میلیارد تومان بود ،افزود : سود خالص نیمه نخست امسال بالغ بر 422 میلیارد تومان است .

مدیر عامل همراه اول با بیان این‌که بازار ارتباطات همراه از جذابیت سرمایه‌گذاری برخوردار است، گفت: همراه اول به عنوان اپراتور پیشتاز با سهم غالب و با ثبات بیش‌تر و پشتوانه مالی قوی، توانسته درآمد خود را هر ساله افزایش دهد و درواقع می‌توان گفت فرصتی طلایی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران است.

صدوقی در ادامه با بیان این‌که براساس یک پیش‌بینی در سال 2014 تعداد مشترکان تلفن همراه در کشور 103 میلیون نفر خواهد بود، اظهار کرد: بر همین اساس ضریب نفوذ 132 درصد افزایش می‌یابد.

قرار است پنج درصد از سهام همراه اول فردا در بازارسرمایه با کشف قیمت به متقاضیان عرضه شود.

ارسال پیام کوتاه از تلفن ثابت به تلفن ثابت و موبایل به طرق مختلف ممکن شده است به نحوی که مشترکان تلفن ثابت به زودی می توانند علاوه بر ارسال پیامک با گوشی مخصوص پیام کوتاه و یا دانلود نرم افزار پیامک، بدون گوشی تلفن خاص پیامک را به شماره همراه و ثابت ارسال کنند.

محمد خجسته نیا مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات سرویس پیام کوتاه تلفن ثابت و روشهای ارسال پیامک از این شبکه اظهار داشت: سرویس پیام کوتاه تلفن ثابت ارسال پیام های کوتاه متنی را در شبکه های تلفن ثابت و همچنین امکان تبادل با شبکه موبایل را ممکن می سازد.

وی با بیان اینکه این سرویس باعث می شود تا بتوان خدمات متنوع دیگری را نیز از طریق دستگاههای تلفن ثابت عرضه کرد ادامه داد: این قابلیت از طریق گوشی هایی امکان پذیر است که قابلیت ارسال پیامک را دارند. در این روش تمامی مشترکان تلفن ثابت تهران می توانند با تهیه این گوشی ها از این سرویس بهره مند شوند که در این مورد نیاز به ثبت نام و پرداخت وجه اولیه نیست.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران اضافه کرد: همچنین مشترکان تلفن ثابت می توانند از طریق مراجعه به سایت شرکت مخابرات استان تهران به نشانی WWW.tct.ir با دانلود نرم افزار ارسال پیامک تلفن ثابت (پیاثا) از طریق مودم و بدون نیاز به اینترنت و تنها با رایانه شخصی به تلفن ثابت یا همراه طرف مقابل خود پیامک ارسال کنند.

وی تصریح کرد: در آینده نزدیک نیز مشترکان می توانند بدون نیاز به گوشی تلفن خاص از طریق اینترنت و دسترسی به بخش خدمات الکترونیک وب سایت مخابرات استان تهران پیامکهای خود را ارسال و دریافت کنند.

روش ارسال پیام از شبکه تلفن ثابت

خجسته نیا با تاکید بر اینکه روش ارسال پیامک در شبکه تلفن ثابت همانند ارسال پیام توسط گوشی های موبایل در شبکه سیار است به مهر گفت: برای استفاده از این سرویس مشترک باید تنها یک بار پس از تهیه گوشی شماره مرکز SMS مخابرات را در دستگاه تلفن خود ذخیره کند. به این صورت که مشترک وارد منوی دستگاه تلفن خود شده و شماره 9717000 را در قسمت SMS CENTER وارد می کند .از این زمان به بعد وی قادر خواهد بود پیام های خود را ارسال کند.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران در توضیح ارسال پیامک از طریق تلفن ثابت گفت: برای ارسال پیامک مشترک باید دکمه WRITE گوشی تلفن خود را فشار دهد و پیام را توسط دکمه های موجود تایپ کرده و دکمه OK را فشار دهد. پس از آن باید شماره تلفن مقصد یا گیرنده را وارد کند که به این ترتیب پیام مشترک ارسال خواهد شد و پیغام موفق نیز روی گوشی نمایش داده می شود.

وی تاکید کرد در صورت دریافت پیام توسط گیرنده پس از چند ثانیه گوشی مشترک با پخش آلارم و اعلام روی صفحه نمایش تحویل موفق پیام (DELIVERY ) را اعلام می کند.

تعرفه ارسال پیامک از طریق تلفن ثابت

خجسته نیا در مورد تعرفه های استفاده از سرویس پیام کوتاه تلفن ثابت نیز به مهر گفت: ارسال پیامک از تلفن ثابت به ثابت شهری معادل یک پالس مکالمه خواهد بود. همچنین ارسال پیام کوتاه از تلفن ثابت به ثابت بین شهری دو پالس مکالمه محاسبه می شود و چنانچه مشترک از تلفن همراه به تلفن ثابت SMS ارسال کند با حروف فارسی معادل دو پالس و با حروف انگلیسی معادل 5 پالس مکالمه محاسبه می شود.

وی با بیان اینکه هزینه هر پالس مکالمه 7/44 ریال است، اضافه کرد: ارسال پیام کوتاه از تلفن ثابت به همراه معادل دو پالس مکالمه محسوب می شود و تعرفه ارسال پیام کوتاه بین الملل نیز 5 پالس مکالمه است.

ارسال صورتحساب تلفن ثابت با SMS

به گزارش مهر، شرکت مخابرات استان تهران نیز اعلام کرده برای آن دسته از مشترکانش که پیامک تلفن ثابت خود را فعال و راه اندازی کرده اند هزینه کارکردشان از آذرماه جاری بصورت پیامک ارسال می شود.

در این اطلاعیه تاکید شده که مشترکان برای راه اندازی پیامک تلفن ثابت نیاز به ثبت نام و پرداخت وجه اولیه ندارند و تنها با خرید گوشی هایی که قابلیت ارسال پیامک را دارد می توانند این سرویس را در اختیار بگیرند.

ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن ثابت در اکثر استان های کشور ممکن شده و مشترکان تنها باید گوشیهای مجهز به این فناوری را تهیه کنند. همچنین تعرفه ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن ثابت نیز در تمام استانها یکسان است.

موبنا - فرشید رضایی - دوم آذرماه سال جاری بود که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در نود و هفتمین جلسه خود آیین‌نامه تعاملی شرکت‌های مخابراتی با شرکت‌های ندا را به تصویب رساند.

اگرچه هدف اصلی تدوین آیین نامه مذکور رفع و رجوب مسایل و مشکلات لاینحل میان شرکت مخابرات و شرکت های ندا بود، اما در پس این رفع اختلافات مسایل مهم دیگری نیز مستتر بود. از جمله آن که برآیند آیین نامه مذکور در صورت اجرای موفق و بدون اشکال، تسریع در توسعه اینترنت کشور است.

به این مفهوم که در این آیین نامه مقرر شده در بازه زمانی مشخصی مخابرات می بایست پاسخ لازم جهت توانایی یا ناتوانی ارایه زیرساخت فنی به شرکت های خصوصی را اعلام کند. به این ترتیب چنانچه هر گونه اختلالی در فراهم آوردن بسترهای فنی ایجاد شود، بخش خصوصی خود امکان ایجاد زیرساخت را خواهد داشت.

از سوی دیگر بخش خصوصی هم تعهداتی به اصلی ترین بخش اینترنت کشور یعنی مصرف کنندگان دارند. شاید در نگاه اول کمی آرمانگرایانه به نظر آید اما بر اساس این آیین نامه شرکت های خصوصی موظف به ارایه خدمات مورد نیاز کاربران ظرف سه روز شده اند.

مخابراتی ها نیز محدودیت های گذشته در ورود به اینترنت پرسرعت را نداشته و فضای عرضه این خدمات به موجب آیین نامه تعاملی رقابتی تر شده است.

بدیهی است ورود این آیین نامه به فاز اجرایی، با تمام مشکلاتی که مواجه خواهد شد، بسترساز و فراهم آورنده زیرساخت های لازم برای توسعه اینترنت کشور خواهد شد، اما آنچه در این میان مایه نگرانی است، عدم اجرا یا هرگونه کندی و سستی در اجرای آیین‌نامه تعاملی شرکت‌های مخابراتی با شرکت‌های ندا است.

در حال حاضر کشور از بابت عدم توسعه یافتگی اینترنت متناسب با نیاز عمومی و کاربران، با مشکلاتی مواجه است که از آن جمله می توان به کم بودن ضریب نفوذ، کیفیت پایین، قیمت بالا و پشتیبانی نامناسب در ارایه خدمات اینترنت اشاره کرد.

از این رو پرواضح است، مشمول شدن آیین نامه مذکور به مرور زمان از سوی شرکت های مخابراتی، شرکت های ندا و بالاخص سازمان تنظیم مقررات که وظیفه تنظیم بازار را به عهده دارد، پذیرفته نیست.

شرایط و محدودیت های خرید 113 میلیون و 250 هزار سهم همراه اول که فردا در بازار اول معاملات فرابورس عرضه می شود، به کارگزاران اعلام شد.

به گزارش فارس، طبق اعلام قبلی مسئولان شرکت فرابورس، بازار اول معاملات فرابورس صبح فردا یکشنبه میزبان عرضه بیش از 5 درصد از سهام شرکت 206 میلیارد تومانی همراه اول یا همان ارتباطات سیار خواهد بود که از سوی کارگزاری امین آوید انجام می شود.

در این رابطه مدیریت بازار فرابورس با صدور اطلاعیه ایی به کارگزاران عضو فرابورس شرایط خرید سهام این شرکت تازه وارد را اعلام و عنوان کرد کارگزاران عضو فرابورس، فردا یکشنبه تعداد 113 میلیون و 250 هزار سهم شرکت ارتباطات سیار ایران برای اولین بار پس از پذیرش در بازار اول فرابورس ایران در نماد "همراه1 " عرضه می شود. خرید صرفا توسط کارگزاران دارای مجوز فعالیت در فرابورس صورت می گیرد.

در اجرای ماده 53 دستورالعمل معاملات فرابورس ایران، کلیه درخواست های خرید اخذ شده توسط کارگزاران جهت عرضه اولیه، باید به قیمت محدود باشد. سهمیه درنظر گرفته شده برای هر ایستگاه معاملاتی حداکثر 165هزار سهم بوده و سهمیه هر ایستگاه معاملاتی باید از طریق همان ایستگاه خریداری شود و خرید بیش از سهمیه مجاز منجر به ابطال کل خرید ایستگاه می شود (ایستگاههای معاملاتی مجازی و همچنین آنلاین تریدرها، فردا مجاز به ثبت سفارش در سامانه معاملاتی در این نماد نیستند).

صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز فعالیت در بازار اول فرابورس ایران ( در امیدنامه آنها اجازه فعالیت در فرابورس ایران قید شده باشد)، مجاز به خرید یک سهمیه هستند بشرطی که سهمیه اختصاصی به صندوق را با کد معاملاتی صندوق خریداری کنند.

همچنین، مدیران صندوق ها باید به محدودیت های مندرج در اساسنامه و امیدنامه در خصوص حداکثر میزان مجاز خرید یک سهم توجه کنند. کارگزاران می توانند از کد خرید گروهی (ددد) استفاده کرده و پس از آن با توجه به قیمت درخواست خریدها، الویت زمانی درخواست خریدها و منطقه جغرافیائی که درخواست خرید در آن از متقاضی اخد شده است، نسبت به تخصیص سهام اقدام کنند و حتی الامکان به همه متقاضیانی که درخواست خرید کتبی ارائه کرده اند (اعم از حقیقی یا حقوقی) سهمیه ای را تخصیص دهند.

در هر صورت مسئولیت تخصیص عادلانه سهام بین مشتریان هر کارگزار در عرضه اولیه به عهده کارگزار خواهد بود.

در حالی بیش از یک ماه از تصویب کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به 10 درصد در کمیته تخصصی کمیسیون ماده یک می‌گذرد که اجرای این مصوبه به دلیل مخالفت وزارت صنایع در بلاتکلیفی است.

به گزارش فارس، نظام تعرفه ای از جمله تمهیدات دولتها برای رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.تغییرات تعرفه ای در کشور ما بر اساس تقاضای واحدهای مختلف اقتصادی به کمیسیون ماده یک ارسال می شود که در این کمیسیون تمام جوانب تغییر تعرفه توسط کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد و در کمیسیونی که متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانى، صنایع و معادن، جهاد کشاورزى، اقتصاد، گمرک و اتاق بازرگانى است نظرات شنیده شده و رای گیری می شود.

به گزارش فارس، متوسط تعرفه‌های موجود در ایران از 160 کشور جهان بیشتر و کشور ما جزو 5 کشور دارای بالاترین نرخ تعرفه‌ها در جهان است. اما تعرفه واردات برخی کالاها در کشور ما همواره مورد اختلاف نظر کارشناسی وزارت خانه های تولیدی و وزارت بازرگانی بوده است که از آن جمله می توان به تعرفه واردات خوردو، تلفن همراه و محصولات کشاورزی اشاره کرد.

بحث تعرفه واردات محصولات کشاورزی علی رغم مخالفت وزارت بازرگانی با تصویب ماده 16 قانون بهره وری کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.

تعرفه تلفن همراه هم که فراز و نشیب فراوانی داشته است از جمله کالاهایی است که در خصوص افزایش یا کاهش تعرفه آن بین وزارت بازرگانی و وزرات صنایع اختلاف نظر کارشناسی وجود داشته است.

یک مقام مسئول در وزرات بازرگانی در این خصوص به فارس می گوید: " تعرفه یکی از عوامل حمایت از تولید است اما تنها ابزار حمایت نیست چرا که افزایش تعرفه این کالا منجر به افزایش قاچاق آن می شود و کارشناسان این حوزه معتقدند که هر چه تعرفه تلفن همراه پایین تر بیاید به نفع بازار است. "

وی در واکنش به این سوال که گفته می شود وزرات صنایع از مخالفین کاهش تعرفه تلفن همراه است، به فارس گفت: " وزارت صنایع همیشه مخالف کاهش تعرفه ها است و مهمترین استدلال آنها هم حمایت از تولید داخل است اما باید توجه داشته باشیم که در حال حاظر تولید داخل ناچیز و در حد تامین نیاز داخل نیست. "

از طرفی محمود لیایی مدیرکل فناوری وزارت صنایع به فارس می گوید: " موضوع کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کمیته تخصصی کمیسیون ماده یک به تصویب رسید ولی برای نهایی شدن باید به امضای 4 وزیر عضو کمیسیون برسد. "

وی با اشاره به مخالفت وزیر صنایع با کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، تصریح کرد: با توجه به این مسئله، کاهش تعرفه واردات موبایل منتفی است.

به گزارش فارس، حسن وفایی، دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اولین نشست مطبوعاتی خود در تاریخ 24 آبان ماه امسال از کاهش 15 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور به 10 درصد خبر داد که این مسئله با واکنش وزارت صنایع رو به رو شد.

همچنین لیایی، مدیر کل فناوری وزارت صنایع در واکنش به خبر منتشر شده مبنی بر کاهش 15 درصدی تعرفه واردات موبایل به فارس گفت: در جلسه‌ ای که با نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت ارتباطات داشتیم، تعیین تعرفه واردات گوشی منوط به تعیین تکلیف طرح رجیستری گوشی‌های وارداتی شد.

در پی این موضع گیری وزارت صنایع، روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: کاهش تعرفه تلفن همراه باید به تایید وزیران عضو کمیسیون ماده یک و رئیس جمهور برسد، لذا تا زمان طی مراحل نهایی قابل اجرا نیست.

همچنین محمد ‌مرزبان کارشناس تولید تلفن همراه هم با بیان اینکه تولید گوشی تلفن همراه در کشور تأثیر زیادی بر تأمین نیاز بازار ندارد به فارس می گوید: "اگر مسئله تولید گوشی داخلی در مرحله‌ای قرار داشت که نیازی به واردات این محصول نبود، دولت می‌توانست با اعمال تعرفه بالا از تولید داخلی این کالا حمایت بیشتری کند.

مرزبان، کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را دلیلی برای حضور برند‌های جدید تولید‌کننده گوشی موبایل در بازار ایران عنوان کرد و افزود: این نوع برند‌ها بیش از این به دلیل تعرفه بالا امکان ورود به بازار را نداشتند.

ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری در این خصوص به فارس می گوید: " از ابتدای وضع تعرفه بالا برای گوشی تلفن همراه تاکنون تنها 2 تا 3 میلیون گوشی تلفن همراه تولید شده است و قاچاق ادامه یافته و گوشی از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور می‌شود. "

با این تفاسیر و در راستای تنظیم بازار و حمایت از تولید داخل به نظر می رسد باید تعرفه واردات تلفن همراه برای کنترل بازار و جلوگیری از قاچاق و تعرفه قطعات تلفن همراه در راستای حمایت از تولید داخل کاهش یابد تا بطور همزمان هم از قاچاق این کالا جلوگیری شود و هم از تولید داخل حمایت شود چرا که در شرایط فعلی و با بلا تکلیفی کاهش یا عدم کاهش تعرفه این کالا تنها از واردات غیر رسمی این کالا حمایت می شود و مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توامان متضرر می شوند.
گزارش از رضا کیمیایی

مدیر کل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات در خصوص نظارت و توجه رگولاتوری به کیفیت نه چندان رضایت بخش سرویس‌های تلفن‌ همراه، گفت: در خصوص بهبود کیفیت سرویس‌ و رفع نقاط ضعف، گاهاً نامه‌های بسیار تند و غیرقابل انتشار برای اپراتورها ارسال می‌شود، اما حل برخی موارد نیاز به زمان دارد.

غلامرضا داداش زاده در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مسئولیت نظارت بر عملکرد اپراتور اول تلفن‌همراه، اپراتور دوم، اپراتور سوم تلفن‌همراه، اپراتور پست و دفاتر پیشخوان را بر عهده دارد.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: همچنین سرویس وایمکس نیز ابتدا در حوزه سرویس‌های فناوری ارتباطات بود اما بعدها بنابر دلایلی در حوزه سرویس‌های فناوری اطلاعات قرار گرفت.

وی در پاسخ به اینکه "گلایه‌ از کیفیت سرویس اپراتورهای تلفن همراه همیشه وجود داشته و دارد، رگولاتوری چه معیاری برای سنجش کیفیت سرویس اپراتورها دارد و آیا الزامی از سوی رگولاتوری برای بهبود کیفیت، متوجه اپراتورها می‌شود؟ " تاکید کرد: یکی از فعالت‌های مهم دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی رگولاتوری، مانیتور کردن وضعیت اپراتورها از جهت دو پارامتر "پوشش "و "کیفیت " سرویس‌ها است.

داداش‌زاده تصریح کرد: در زمینه پارامتر پوشش، اپراتورها یک سری اطلاعات به ما می‌دهند و علاوه بر این رگولاتوری نیز از طریق مناطق 8 گانه خود وضعیت پوشش اپراتورها را بررسی می‌کند.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی رگولاتوری ادامه داد: همچنین در خصوص کیفیت سرویس، پارامترها هر 15 روز چک می‌شوند و گزارش‌های مربوطه به خود اپراتور ارائه می‌شود و اپراتورها نیز موظف به رفع موارد ضعف کیفیت سرویس خود هستند.

وی در خصوص اینکه " علیرغم رفع نقاط ضعف، پس چرا کیفیت سرویس تلفن همراه هیچ‌گاه برای مشترکان راضی‌کننده نمی‌شود "‌ گفت: تقریبا می‌توانم بگویم در خصوص رفع نقاط ضعف و بهبود کیفیت سرویس‌ها، بسیار نامه‌های تند برای اپراتورها ارسال می‌شود، اما یک مسائلی وجود دارد که به صورت تدریجی حل می‌شود از سوی دیگر فضای رقابت را نیز نباید به هم ریخت.

وی گفت: البته گزارش‌ها و نامه‌هایی که برای اپراتورها ارسال می‌شود محرمانه است و قابل انتشار نیست.

معاون نوسازی و تحول اداری ریاست جمهوری با اعلام ویژگی‌های 12 گانه طرح دورکاری و ابلاغ آن به دستگاه‌ها، مشخصات افراد دورکار را برشمرد و گفت: افراد کاملا توانمند، خوداتکا و آگاه به مسئله دورکار می‌شوند.

احمد بزرگیان در گفتگو با مهر درباره اینکه چه تعداد مشاغل برای طرح دورکاری در نظر گفته شده اند و این مشاغل باید دارای چه ویژگی هایی باشند؟ گفت: احصاء تعداد مشاغل را بر عهده کارگروه‌هایی که در دستگاه‌ها برای طرح دورکاری تشکیل شده اند، گذاشته ایم.

معاون نوسازی و تحول اداری ریاست جمهوری با اعلام اینکه ویژگی های 12 گانه ای برای طرح دورکاری به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، افزود: هر دستگاهی باید طبق این ویژگی ها فعالیتهایی که می توان به صورت دورکاری انجام داد را مشخص کنند.
ویژگی افراد دورکار

وی با برشمردن ویژگی های افرادی که می توانند دورکاری انجام دهند، تصریح کرد: افراد کاملا توانمند، خوداتکا، آگاه به مسئله می توانند دورکاری انجام دهند، همچنین عدم نیاز مکرر به مسئول، عدم پرسشگری، افرادی که کمتر به دستگاه خود مراجعه می کنند و امکانات لازم را در منزل یا محل مورد نظر دارند در این طرح می گنجند.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: در طرح دورکاری، کارهایی که به وسیله یک فرد قابلیت انجام داشته باشد و افرادی که کمتر نیاز به نظارت مستقیم دارند، در اولویت قرار دارند.
نفرساعت ملاک ارزیابی

بزرگیان با تاکید بر اینکه فعالیت طرح دورکاری باید قابل اندازه گیری باشد، عنوان کرد: به عبارت دیگر، باید مشخص باشد که چند نفر ساعت برای این کار زمان صرف خواهد شد، مثلا فعالیتی 10 نفر ساعت یا 50 نفر ساعت و یا کمتر و بیشتر زمان می برد، بنابراین قابلیت اندازه گیری دارد.
کارهای دسته جمعی دورکار نمی‌شوند

وی با تاکید بر اینکه علاوه بر آن باید فرد دورکار توانایی و قابلیت دورکاری را داشته باشد، تاکید کرد: کارهای دسته جمعی که نیاز به حضور فیزیکی افراد دارد، مشمول این طرح نیست و در طبقه بندی ها قرار نمی گیرد.
فراهم کردن امکانات لازم

معاون نوسازی و تحول اداری ریاست جمهوری اظهارداشت: نیاز است تا تمام امکانات لازم برای دورکاری در محل فراهم باشد و نیازی به مراجعات مکرر به منابع و ماخذ دستگاهی نباشد، ممکن است اینگونه نیازها از طریق اینترنت، کتابخانه و یا بعضی از رفرنسهای ویژه انجام شود، اما در برخی از کارها نیاز است که فرد دائم در سازمان به دنبال اسناد، مدارک و ماخذ آن باشد که قاعدتا این کار قابلیت دورکاری ندارد.

وی یکی دیگر از این ویژگی ها را ارائه گزارش لازم در بازه های زمانی و مراحل خاص توسط افراد دورکار عنوان و بیان کرد: تمام موارد مذکور در دستورالعمل مربوطه ذکر شده است.

بزرگیان یادآور شد: آئین نامه مشاغل دورکاری در 30 خرداد ماه امسال و دستورالعمل آن در همایشی در تاریخ اول آذر ماه جاری به اطلاع کلیه دستگاهها رسیده است.

معاون نوسازی و تحول اداری ریاست جمهوری با بیان اینکه افراد براساس فعالیتها دورکار می شوند، اظهارداشت: در تهران بر اساس شرایط اضطراری که وجود دارد دستگاهها تا 50 درصد و حتی بیشتر را می توانند دورکاری کنند، البته در برخی از این دستگاهها ممکن است که این سهم به 80، 10 یا 20 درصد هم برسد که بستگی به نوع کار دارد.
دورکاری در دستگاه‌ها کلید خورد

همچنین معاون توسعه نیروی انسانی رئیس جمهوری با تشریح ویژگیهای مشاغل دارای اولویت برای اجرای طرح دورکاری از برنامه ریزی برخی از دستگاهها به منظور دورکاری 50 درصد از کارها و نیروهای خود خبرداد و اعلام کرد: این طرح در دستگاهها کلید خورد.

لطف الله فروزنده در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت دورکاری در دستگاه‌های دولتی گفت: علاوه بر اینکه اجرای طرح دورکاری به دستگاه‌ها ابلاغ شده، آئین نامه های آن نیز در دولت به تصویب رسیده است.

معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهوری افزود: همچنین دستورالعملی مبنی بر اینکه چه مشاغلی می توانند دورکاری شوند و اینکه چه ویژگی هایی داشته باشند، تدوین و تصویب شده است.

وی با تاکید بر اینکه هر دستگاهی باید در جهت دورکاری اقتضائات خود را سنجیده و متناسب با این اقتضائات کارها را به پیش ببرد، از پیش بینی و تشکیل یک کارگروه هر دستگاه برای اجرایی شدن طرح دورکاری خبرداد.
مشاغل اولویت دار

فروزنده عنوان کرد: مشاغلی که قابل اندازه گیری بوده و زمینه انعطاف پذیری را داشته باشد، همچنین دارای ارباب رجوع نبوده و نیازی به حضور در محل کار نباشد و تنها ماحصل کار مبنا باشد، در اولویت اول دورکاری هستند.

وی با تاکید بر اینکه تمام دستگاه‌ها در حال حاضر دورکاری را آغاز کرده اند، عنوان کرد: البته بستگی به نوع ماموریت دستگاه‌ها دارای شدت و ضعف است.
آغاز دورکاری در تمام دستگاه‌ها

معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌ها توانسته اند بر اساس ماموریت و نوع کار خود حتی برای 50 درصد از کارها برنامه ریزی دورکاری انجام دهند، البته برخی دیگر تا 20 یا 30 درصد برنامه‌ریزی کرده اند.

وی ادامه داد: اما اعتقاد و باور همگانی، اجرای دورکاری مشاغل و نیروها است و در اصل یک تفاهم کلی در این زمینه وجود دارد که کارها را به پیش می برد.

به گزارش مهر، دولت در حالی 29 دستگاه را موظف به اجرای طرح "دورکاری" کرده که تا کنون هیچ لیستی از مشاغلی که به خانه‌ها منتقل خواهند شد ارائه نشده است اما برآوردهای مهر نشان می‌دهد که احتمالا بیش از 619 هزار کارمند شامل این طرح می‌شوند.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به رشد جرائم رایانه‌ای در دنیا گفت: جرائم رایانه‌ای در کشور ما نوظهور است و برای مقابله با آن پلیس سایبری پیش بینی و تمام ساختارهای آن راه‌اندازی شده و به زودی رسمیت آن را اعلام می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم با بیان اینکه حوزه جنایات سایبری خطرناک است ادامه داد: جرائم سایبری ظرفیت بالایی دارد اگر هرچه سریعتر فعال نشویم، کشور آسیب می‌بیند.

وی با بیان اینکه جرائم رایانه‌ای در دنیا رو به رشد است و متناسب با استفاده از فناوریها، این جرائم هم افزایش می‌باید گفت: درکشور ما این فناوریها نوظهور است و بر همین اساس تشکیل پلیس امنیت فضای تبادل اطلاعات یا پلیس سایبری پیش‌بینی شده است.

فرمانده ناجا گفت: جرائم رایانه‌ای حوزه‌های زیادی را در برمی‌گیرد و تلاش خواهیم کرد با آغاز به کار پلیس سایبری در این حوزه هم به تامین امنیت مردم بپردازیم زیرا اگر به سرعت به برقراری امنیت در این حوزه توجه نشود، آسیب‌های جدی به جامعه وارد خواهد شد.

ایران براساس اظهارات معاون علمی ریاست جمهوری با اجرای طرح کلان تولید ابر رایانه ملی به جمع کشورهای دارای برترین ابر رایانه های دنیا می پیوندد که جزئیات این ابررایانه به گفته معاون علمی رئیس جمهور در دهه فجر اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابر رایانه، رایانه ای است که از نظر ظرفیت پردازش و سرعت محاسبه از دیگر کامپیوترها قوی تر عمل می کند. اولین ابر رایانه ها در دهه 1960 طراحی شد.

ابر رایانه ها برای کارهایی که به محاسبات زیاد و دقیق نیازمند است مانند پیش بینی وضع هوا، نمونه سازی مولکولی برای محاسبه ساختارها و خصوصیات ترکیب های شیمیایی، مولکول های زیستی، شبیه سازی های فیزیکی مانند شبیه سازی هواپیما در تونل باد، تحقیقات در مورد جوش هسته ای و رمزگشایی به کار می رود.

اولین ابر رایانه در ایران در سال 1380 از سوی توسط محققان مرکز تحقیقات پردازش های فوق سریع دانشگاه صنعتی امیر کبیر به بهره داری رسید. محققان این مرکز این ابر رایانه را با بهره گیری از فناوری کلاستر با حافظه ای برابر 56 گیگا بایت و ظرفیت ذخیره سازی 5 هزار و 800 گیگا بایت به مرحله بهره برداری رساندند.

این ابر رایانه دارای حداکثر توان پردازشی 860 میلیارد عمل در ثانیه است این در حالی است که در قوانین تجارت جهانی، ابر رایانه های قوی تر از 190 میلیارد عمل در ثانیه به عنوان کالاهایی راهبردی محسوب می شوند.

سیستم عامل مورد استفاده در این سامانه، لینوکس است و یک نرم افزار نیز برای مدیریت، نظارت و کنترل سیستم توسط محققان مرکز تهیه شده است.

گام بعدی از سوی پژوهشگران پژوهشگاه دانشهای بنیادی برداشته شد. محققان این پژوهشگاه اولین ابر رایانه برای پردازش در حوزه نانو محاسباتی در پژوهشگاه دانشهای بنیادی را راه اندازی کردند. این ابر رایانه ظرفیت پردازش 500 گیگا فلاپ را دارد ولی محققان این پژوهشگاه امیدوارند بتوانند ظرفیت پردازش را تا یک ترا فلاپ ارتقا دهند.

این ابر رایانه، محققان و متخصصان حوزه نانومحاسباتی و فیزیک نظری را در مطالعات سیستمهای مولکولی و اتمی، ساخت حسگرهای فوق حساس برای تشخیص و درمان بیماریها، ساخت روباتهای بسیار کوچک، ساخت داروهای هوشمند، فیزیک زیستی و ساخت اتمهای مصنوعی یاری می دهد.

شبیه سازی روندهای دینامیکی، شبیه سازی انباشت هیدروژن از جمله قابلیتهای این ابر رایانه است. ضمن آنکه این سیستم امکان محاسبات 500 گیگا فلاپ محاسبه را دارد که با توافقهای صورت گرفته با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو قرار است با افزایش دو برابری ظرفیت، قدرت پردازش اطلاعات این مرکز به یک ترا فلاپ (10 به توان 12 عملیات در ثانیه) برسد.
ابررایانه ایران در میان 500 ابر رایانه برتر دنیا

دکتر نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری چندی پیش از اجرای طرح کلان تولید ابر رایانه ملی توسط محققان کشور خبر داد و اظهار داشت: طرح کلان ابر رایانه ملی با مرکزیت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا می شود.

به گفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اجرای طرح کلان تولید ابر رایانه ملی، ایران به جمع کشورهای دارای برترین ابر رایانه های دنیا می پیوندد و در لیست 500 ابر رایانه دنیا برتر دنیا قرار می گیرد.

دکتر سالار آملی معاون معاون علمی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این طرح با بیان اینکه طرح ابر رایانه از جمله طرحهای کلان ملی است گفت: جزئیات تولید ابر رایانه ملی در دهه فجر اعلام خواهد شد.

سمینار « یکپارچگی در حوزه­ی دولت و راهکار همکاران سیستم»، با حضور بیش از 200 تن از مدیران و کارشناسان سازمان‌ها و ادارات دولتی، در استان یزد برگزار شد.

در ابتدای سمینار، که در سالن غدیر شهر یزد برگزار شد، همایون حریری، از موسسان گروه شرکت­های همکاران سیستم و عضو هیات مدیره­ی این شرکت، به معرفی همکاران سیستم و اهم فعالیت­های آن پرداخت.

وی، با اشاره به تنوع تخصص­های موجود در شرکت همکاران سیستم بیان کرد:« بیش از یک سوم نیروهای همکاران سیستم، در بخش پشتیبانی فعال هستند. تجهیز و آموزش نیرو برای ارائه­ی خدمات به مشتریان، همواره یکی از مهم­ترین فعالیت­های شرکت همکاران سیستم بوده است»

حریری، سپس با اشاره به تاسیس دفتر همکاران سیستم یزد درسال 1381 گفت: «آموزش و جذب نیروهای متخصص بومی استان، ارائه و پیاده­سازی راهکارهای یکپارچه­ی نرم­افزاری و همچنین پیاده­سازی راهکار اتوماسیون اداری در حدود 50 سازمان و شرکت دولتی این استان، جزء دستاوردهای همکاران سیستم یزد به شمار می­رود.»

در ادامه، سیدمحمد حیدری، مدیر فروش سیستم­های دولتی همکاران سیستم، ضمن اشاره به اهمیت و نقش اطلاعات در عصر حاضر و تغییر نگرش و انتظار ذینفعان، تاریخچه­ای را از حضور و نقش فناوری اطلاعات در کشور بیان نمود.

وی با اشاره به تغییر انتظار مراجع ذی صلاح قانونی از دستگاه­های دولتی گفت:« در حال حاضر دستگاه­ها موظفند تا نسبت به ارائه­ی اطلاعات وگزارشات مورد نیاز با سرعت، دقت، صحت و کیفیت مناسب اقدام نمایند»

حیدری، با بیان ضرورت یکپارچگی اطلاعات، گفت:« اصلی­ترین ویژگی سیستم­های یکپارچه­ی اطلاعات مدیریت عبارتند از: وابستگی سیستم­ها به یکدیگر و قابلیت کنترل عملیات هرکدام توسط دیگری،استفاده از یک پایگاه داده­ی مشترک و پوشش همزمان دو بعد اصلی انجام کار شامل وظیفه و فرآیند»

وی در انتهای ارائه­ی خود ضمن بیان دستاوردهای استفاده از سیستم­های یکپارچه­ی اطلاعات مدیریت برای دستگاه­های دولتی، به معرفی سبد محصولات و راهکار نرم­افزاری همکاران سیستم در حوزه­­ی دولت پرداخت و مهم­ترین ویژگی­ها و شاخص­های کلیدی هریک از نرم­افزارها را برشمرد.

امیررحیقی، مدیر واحد فناوری­های نوین شرکت همکاران سیستم، با معرفی فناوری RFID به عنوان ابزاری هوشمند جهت شناسایی و جمع­آوری اطلاعات از طریق امواج رادیویی، به تشریح نقش این تکنولوژی در دسترسی به اطلاعات دقیق و صحیح در سازمان­ها پرداخت.

وی با اشاره به سابقه­ی 5 ساله­ی همکاران سیستم در توسعه­ی استفاده از این فناوری در سازمان­ها و شرکت­ها، افزود: « برخی از مهم­ترین کاربردهای فناوری RFID در سازمان­ها شامل کنترل تردد و دسترسی­ها، مدیریت هوشمند انبار مانند ردیابی کالا و کنترل موجودی و مدیریت هوشمند اموال مانند صورت­برداری الکترونیک و تسهیل مکان­یابی اموال است.»

رحیقی همچنین ویژگی­های سیستم مدیریت تردد، محاسبات کارکرد و حضور غیاب، مدیریت امنیت، کنترل دسترسی­ها و مدیریت مراجعات سازمان بر مبنای تکنولوژی RFID را تشریح کرد.

همچنین بیژن ده‌موبد، مدیر امنیت اطلاعات شرکت مهندسی شبکه و راهبری تحقیقات همکاران سیستم نیز در بخش پایانی سمینار، آسیب‌های احتمالی در شبکه‌های کامپیوتری و بسترهای سخت‌افزاری را تشریح کرده و ضمن بیان روش‌های نفوذ و ایجاد اختلال در ارتباطات داخل و خارج از سازمان‌ها، راهکارهای همکاران سیستم برای مقابله با این تهدیدات را معرفی کرد.

در حال حاضر گروه شرکت‌های همکاران سیستم، به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه‌ی نرم‌افزاری بخش خصوصی کشور، از پنج شرکت تخصصی، بیست و چهار شرکت استانی و سی و دو شرکت تحت لیسانس تشکیل شده است. هر یک از این شرکت‌ها با فعالیت تخصصی و با حضور در نقاط جغرافیایی مختلف، توان ارایه‌ی محصولات و خدمات این گروه را توسعه می‌دهند.

تهران- مرکز امداد و هماهنگی رایانه ای (ماهر) شرکت فناوری اطلاعات ایران ، 10 تهدید یا خطر جدی موجود در شبکه های اجتماعی را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مرکز ماهر با انتشار گزارشی اعلام کرد که ابزارهای شبکه های اجتماعی، نحوه تعامل در زندگی شخصی مردم را تغییر داده اند و اکنون در حال تغییر زندگی حرفه ای آنها نیز هستند. در حقیقت، این شبکه ها نقش مهمی در نحوه انجام تعاملات شغلی و تجاری نیز ایفا می­کنند.

اما نکته مهم، ریسک بسیار بالای این شبکه ها است. این ابزارها با صدها میلیون کاربر در شبکه های مختلف اجتماعی، در سال­های اخیر توجه مهاجمان را بیش از هر هدف دیگری به خود جلب کرده اند.

10 تهدید یا خطر جدی موجود در شبکه های اجتماعی که باید کاربران این شبکه ها به آنها توجه کنند، به شرح زیر است .

1. کرم­های شبکه های اجتماعی

کرم­های شبکه های اجتماعی، کرم­هایی مانند Koobface هستند که به گفته محققین امنیتی، بزرگترین botnet وب 2.0 است. تهدیدی مانند Koobface با شکل­ها و صورت­های متفاوت، تعریف معمول «کرم» را به چالش می­کشد.

این کرم که به طور خاص برای انتشار در شبکه های اجتماعی (مانند فیس بوک، MySpace، توئیتر، hi5، Friendster و Bebo) طراحی شده است، هر روزه سیستم­های بیشتری را به Botnet بزرگ خود اضافه می­کند و حساب­های کاربری بیشتری را برای ارسال هرزنامه های بیشتر و درگیر کردن سیستم­های بیشتر سرقت می­کند.

2. سرقت هویت

مدتی پیش ایمیلی برای کاربران فیس بوک ارسال ­شد که از آنها می­خواست در اتصالی(لینکی ) که در ظاهر متعلق به فیس بوک بود، ثبت نام (لاگین) کنند. اما این لینک در حقیقت متعلق به fbaction بود که به این وسیله اطلاعات حساب­های کاربران فیس بوک را سرقت می­کرد. حساب­های کاربری بسیاری از کاربران فیس بوک در این حمله مورد سوء استفاده قرار گرفت.

البته درصد کاربرانی که قربانی این حمله شدند زیاد نبود، ولی با توجه به تعداد بسیار زیاد کاربران فیس بوک (این شبکه اجتماعی در حال حاضر بیش از 500 میلیون کاربر دارد)، این درصد کم نیز رقم قابل توجهی را تشکیل می­داد. البته فیس بوک به سرعت وارد عمل شد و دامنه مذکور را مسدود کرد.

3. تروجان­ها

شبکه های اجتماعی به یک بردار مهم برای تروجان­ها تبدیل شده اند. کافی است شما فقط یک کلیک کنید تا به یکی از قربانیان زئوس که یکی از مشهورترین و بزرگترین تروجان­های بانکی است ، تبدیل شوید.

این تروجان با استفاده از شبکه های اجتماعی زندگی تازه ای یافته است. URL Zoneنیز یک تروجان بانکی دیگر است که حتی از زئوس نیز هوشمندتر است. این تروجان قادر است ارزش حساب­های بانکی قربانی را برای تصمیم گیری در مورد اولویت سرقت آن حساب مشخص کند.

4. نشت داده ها

مهمترین کار در شبکه های اجتماعی، «به اشتراک گذاردن» داده های مختلف با دیگران است. متاسفانه بسیاری از کاربران اطلاعات بسیار زیادی را راجع به سازمانی که به آن متعلق هستند، پروژه ها، محصولات، مسائل مالی، تغییرات سازمانی، رسوایی­ها و سایر مسائل حساس به اشتراک می­گذارند.

حتی در برخی موارد، زوج­هایی که عضو این شبکه های اجتماعی هستند، در مورد مسائل کاری همسر خود یا کاری که بر روی یک پروژه بسیار محرمانه انجام می­دهد، اطلاعات حساسی را به اشتراک می­گذارند. حتی به اشتراک گذاردن اطلاعات شخصی مانند آدرس محل سکونت و شماره تلفن نیز در این شبکه ها کار خطرناکی است.

5 . لینک­های کوتاه شده

برخی از کاربران از سرویس­های کوتاه کننده URL (مانند bit.ly و tinyurl) استفاده می­کنند تا URL های طولانی را برای فضاهای کوچک و محدود، مناسب سازی کنند. همچنین آنها لینک مورد نظر را طوری مبهم می­کنند که قربانی متوجه نمی­شود در حال کلیک کردن بر روی لینک نصب یک بدافزار یا لینک یک ویدئو در یک وب سایت معتبر است . استفاده از این لینک­های کوتاه شده بسیار ساده بوده و این لینک­ها در همه جا نیز وجود دارند.

بسیاری از مشتریان توئیتر، هر لینکی را به طور خودکار کوتاه می­کنند. این لینک­های کوتاه شده به ابزاری برای مهاجمان تبدیل شده اند تا با استفاده از آنها، کاربران نا آگاه را برای کلیک بر روی لینک یک بدافزار ترغیب کنند.

6. Botnet ها

سال گذشته محققان حوزه امنیت، کشف کردند که حساب­های کاربری توئیتر به عنوان کانال دستور و کنترل برای برخی botnet ها مورد استفاده قرار می­گیرند. معمولا کانال استاندارد دستور و کنترل IRC است که هکرها از آن برای برقراری ارتباط با یکدیگر و همچنین کنترل کردن و دستور دادن به سیستم­های قربانی خود استفاده می­کنند، اما برخی از هکرها سایر برنامه ها مانند برنامه به اشتراک گذاری P2P فایل Storm را نیز برای این منظور به کار گرفته اند. توئیتر در حال از کار انداختن این حساب­های کاربری است، ولی این مساله همچنان ادامه دارد.

7. شناسایی افراد ارزشمند

یکی از کلیدهای اصلی تهدیدات دائمی، جمع آوری اطلاعات افراد ارزشمندی است که با استفاده از آنها، می­توان به سیستم­های مهم و حساس دسترسی پیدا کرد. در این مورد، شبکه های اجتماعی می­توانند گنجینه ای از داده ها در مورد این افراد باشند.

کسانی که به این اطلاعات ارزشمند دسترسی پیدا می­کنند، از آنها برای توسعه حملات خود، نصب بدافزارها و تروجان­ها و در نهایت دسترسی به سیستم­های حساس و مهم استفاده می­کنند. بنابراین در حالی که شبکه های اجتماعی مستقیما به این افراد مرتبط نیستند، یک منبع داده بسیار ارزشمند برای آنها به حساب می آیند.

8. جعل درخواست بین سایتی (CSRF)

اگرچه این مساله نوع خاصی از حمله به حساب نمی آید و بیشتر شبیه به تکنیکی برای گسترش یک کرم شبکه اجتماعی پیچیده است، ولی حملات جعل درخواست بین سایتی، از اعتمادی که یک سایت شبکه اجتماعی به کاربر خود و مرورگر وی دارد، سوء استفاده می­کند. بنابراین تا زمانی که برنامه شبکه اجتماعی، سرآیند (هدر) فرد مراجعه کننده را بررسی نمی­کند، یک فرد مهاجم می­تواند به سادگی یک تصویر را در جریان وقایع یک کاربر به اشتراک بگذارد که کاربران دیگر با کلیک بر روی آن، دچار یک حمله شده و یا باعث انتشار آن حمله گردند.

به عنوان مثالی از جعل درخواست بین سایتی فرض کنید که کاربر شماره یک، برای یک سایت بانکی کاربری شناخته شده و معتبر است. کاربر شماره دو که فردی خرابکار است، یک تصویر را بر روی سایت شبکه اجتماعی ارسال می­کند که آدرس پشت آن، به یک فعالیت کاربر شماره یک در آن سایت بانکی اشاره می­کند. اگر وب سایت بانک مورد نظر اطلاعات تایید هویت کاربر شماره یک را در یک کوکی ذخیره کرده باشد و اگر آن کوکی هنوز منقضی نشده باشد، آنگاه تلاش مرورگر کاربر شماره یک برای باز کردن تصویر ارسال شده، باعث می­شود که اطلاعات وی از کوکی مذکور بازیابی شده و بدون تایید کاربر شماره یک، یک فعالیت بانکی رخ دهد. در حقیقت در این مثال، کاربر شماره دو درخواستی را به صورت جعلی به جای کاربر شماره یک به وب سایت بانک مذکور ارسال کرده است.

9. جعل هویت

حساب­های کاربری افراد مشهور زیادی در شبکه های اجتماعی که دارای هزاران دنبال کننده(فالوئر) هستند،تاکنون هک شده اند. علاوه بر این، افراد زیادی با جعل هویت افراد مشهور، صدها و هزاران فالوئر در توئیتر جمع کرده اند و سپس باعث شرمساری فردی که هویت او را جعل کرده اند، شده اند. در حال حاضر توئیتر، جاعلان هویت را که سعی می­کنند فالوئرهای خود را گمراه نمایند از حساب­های کاربری خود حذف می­کند. البته بسیاری از این جاعلان هویت، بدافزار منتشر نمی­کنند. ولی برخی از حساب­های کاربری هک شده، قطعا حاوی بدافزار نیز هستند.
10. اعتماد

نقطه اشتراک میان تمامی تهدیداتی که در بالا فهرست شد، اعتماد زیادی است که کاربران به این برنامه های شبکه های اجتماعی دارند. اغلب مردم به لینک­ها، تصاویر، فیلم­ها و فایل­های اجرایی که از طرف دوستان آنها ارسال شده است اعتماد می­کنند، مگر اینکه چند بار از این طریق دچار مشکل شده و با خطری روبرو شوند. برنامه های شبکه های اجتماعی هنوز به اندازه کافی تهدیدات خود را برای کاربران به نمایش نگذاشته اند. در نتیجه همچنان کاربران، اطلاعات حساس خود را در این شبکه ها به اشتراک گذاشته و بر روی لینک­های ارسال شده توسط دوستان خود، به سادگی و با اطمینان کلیک می­کنند.

م.ر.بهنام رئوف- فرمول فروش در بازار تلفن همراه این روزها تغییر کرده است. به گفته فروشندگان بازار هم اکنون اقبال گوشی‌های ارزان قیمت بالاتر از سایر گوشی‌ها است. دلیل آن هم از سوی کارشناسان بازار به چند فاکتور مهم خلاصه می‌شود. نخستین و مهمترین فاکتور قیمت پایین گوشی‌های ارزان قیمت نسبت به سایر گوشی‌های موجود در بازار و نیز استحکام و مقاومت اینگونه از گوشی‌ها است؛ چرا که در گوشی‌های ارزان قیمت به دلیل نداشتن قابلیت‌های بسیار به استحکام گوشی بیشتر توجه می‌شود.

علاوه بر قیمت از آنجایی که در حال حاضر و به دلیل فعالیت 96 درصدی قاچاقچیان در بازار این کالا واردکنندگان قانونی توان مقابله با آنها را نداشته و تنها به واردات مدل‌هایی خاص در کنار گوشی‌های ارزان قیمت می‌پردازند، در نتیجه ارائه خدمات پس از فروش آن هم توسط نمایندگان و واردکنندگان قانونی می‌تواند دلیل دیگری بر پرفروش بودن گوشی‌های ارزان قیمت باشد.

از سوی دیگر به گفته فروشندگان بازار تلفن همراه، با ارائه سیم‌کارت‌های اعتباری از سوی اپراتور اول و دوم و قیمت پایین این نوع از سیم‌کارت‌ها بسیاری از کاربران تلفن همراه در کشور درصدد در اختیار گرفتن شماره‌های دوم برای خود شده‌اند. شماره‌هایی که به نوعی برای آنها یا کاربرد تجاری داشته باشد یا کاربرد شخصی. این عامل نیز به عنوان یکی دیگر از مهمترین عوامل در استقبال گوشی‌های ارزان قیمت عنوان می‌شود. چرا که مشترکانی که در این گروه قرار می‌گیرند، همواره گوشی‌های گران قیمت را برای سیم‌کارت اصلی خود به کار می‌گیرند و برای سیم‌کارت دوم خود سعی می‌کنند از گوشی‌های ارزان قیمت استفاده کنند.

به هر حال برآیند عوامل فوق باعث شده تا این روزها گوشی‌های ارزان قیمت بیشتر از قبل مورد توجه کاربران قرار گیرد که افزایش آمارهای واردات به گفته گمرک جمهوری اسلامی‌ایران می‌تواند گواه این داستان باشد. اما از سوی دیگر به گفته فروشندگان و واردکنندگان قانونی تداوم تعرفه 25درصدی همچنان بازار این کالا را در اختیار قاچاقچیان قرار می‌دهد و واردکنندگان قانونی را روی واردات گوشی‌های ارزان قیمت نگه می‌دارد.
گران یعنی چقدر ؟

همان‌طور که گفته شد این روزها ارزان قیمت‌ها رکورد پرفروش‌های بازار را در اختیار دارند. اما این تمام داستان نیست؛ چرا که در آن سوی بازار تلفن همراه گران‌قیمت‌ها هم پرفروش هستند. البته گران‌قیمت‌هایی که روزهای اول حضور خودشان را در بازار جشن می‌گیرند؛ یعنی گوشی‌های تازه واردی که به بهانه داشتن امکانات خاص و تازگی حضور هنوز قیمت واقعی آنها در بازار مشخص نشده و صرفا به دلیل تازه بودن یا به قولی مد بودن بیشتر مورد توجه پول‌دارها یا طرفداران مد قرار می‌گیرند.

بر همین اساس، مدیرکل بازاریابی سونی اریکسون در ایران از استقبال مشتریان از گوشی‌های جدید این برند در سطح بازار تلفن همراه خبر می‌دهد. ساناز کوشا می‌گوید: گوشی‌های جدید این برند که با امکانات بالا و قیمت مناسب در بازار عرضه شده، مورد استقبال بیشتر علاقه‌مندان سونی‌اریکسون در ایران قرار گرفته است. پیش از این، شروین فریگام، مدیر فروش سونی اریکسون نیز گفته بود که برای سال جاری و آینده، این برند تنها در نظر دارد روی گوشی‌های لمسی و گران‌قیمت فعالیت داشته باشد و عرضه گوشی‌های ارزان قیمت را از دستور کار خود خارج کرده است.

کوشا در تایید این صحبت‌ها می‌گوید که طی سال جاری بیشترین واردات گوشی‌های سونی اریکسون به ایران در مدل گوشی‌های صفحه نمایش لمسی با میانگین قیمت زیر 300 هزار تومان قرار داشته که این امر منجر به افزایش تقاضا برای این نوع گوشی‌ها شده است.

به گفته مدیرکل بازاریابی سونی‌اریکسون در ایران از جمله پرفروش‌ترین گوشی‌های سونی اریکسون می‌توان به مدل‌هایCedar، x10 mini ، X10 mini pro ، K970 ، vivaz، vivaz pro و Zylo اشاره کرد.

در بین فروشندگان بازار تلفن همراه تعریف دقیقی از ارزانی و گرانی وجود ندارد؛ چرا که برخی گوشی‌های زیر صد هزار تومان و عده‌ای دیگر گوشی‌های زیر دویست هزار تومان را ارزان قیمت می‌دانند. برخی نیز توان خرید اقشار متوسط جامعه را تا 300هزار تومان برای هر گوشی ارزیابی می‌کنند و معتقدند که گوشی‌های بالای 600 هزار تومان را می‌توان گوشی‌های گران قیمت عنوان کرد. هر چند زمانی داشتن سیم‌کارت تنها با پرداخت قیمت‌های نجومی‌ و میلیونی برای کاربران مهیا بود، اما اکنون ورق برگشته و با ارزان شدن قیمت سیم‌کارت بازار گوشی رونقی وصف نشدنی پیدا کرده است.
گوشی‌های زیر 100 هزارتومان

بر همین اساس فروشندگان بازار تلفن همراه در بین گوشی‌های زیر صد هزار تومان مدل‌های 5030 ، 2330 نوکیا، j108 و W100 سونی‌اریکسون، GU230 و GU200 ال‌جی و E1070 سامسونگ را به عنوان گوشی‌های پرفروش ارزان قیمت معرفی می‌کنند. این گوشی‌ها که از امکانات ساده‌ای بهره می‌برند، فاقد امکانات پیشرفته‌ای نظیر دوربین عکاسی و حافظه بالا هستند و تنها به دلیل ارزان بودن و قیمت زیر 100 هزار تومان مورد استقبال بیشتر مشتریان قرار گرفته‌اند.

دو مدل گوشی 5030 ، 2330 نوکیا که با استقبال بالایی از سوی مشتریان روبه‌رو شده است با قیمت 75 و 50 هزار تومانی در اختیار مشتریان قرار گرفت. 2220 ، 1800، 1662، 1661 ،1209 ، 1208 ، 1203 و 1202 از دیگر گوشی‌های ارزان قیمت نوکیا در بازار هستند که با بهای 79، 45، 44، 43، 45، 45، 43، 44هزارتومانی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

j108 و W100 از گوشی‌های ارزان قیمت سونی‌اریکسون است که مورد تقاضای بیشتر مشتریان این برند قرار گرفته است. دو مدل فوق به ترتیب به بهای 98 و 95 هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه عرضه می‌شود.

GU230، GU200 ، GD350 و KG195 از گوشی‌های پرفروش زیر 100 هزار تومان است که به ترتیب به بهای 98، 68، 66 و 62 هزار تومانی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

مدل‌های C260، C270 E1125 و E1070 سامسونگ نیز به دلیل قیمت پایین مورد استقبال اکثر مشتریان قرار گرفته است. این چهار مدل سامسونگ به ترتیب به بهای41 ، 41، 40 و 31هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
منبع : دنیای اقتصاد

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران از واگذاری 59 هزار و 239 پورت پرسرعت اینترنت تا پایان مهرماه امسال در تهران خبر داد و گفت: مخابرات استان تهران درصدد توسعه پورت های واگذاری ADSL به متقاضیان است.

محمد خجسته نیا در گفت‌وگو با فارس در تشریح آخرین وضعیت شاخص های مخابراتی استان تهران، تعداد تلفن های منصوبه در این استان را تا پایان مهرماه امسال 7 میلیون و 749 هزار و 614 شماره عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون 6 میلیون و 592 هزار و 174 شماره مشغول بکار است.

وی با اشاره به ضریب نفوذ 44.8 درصدی تلفن ثابت در تهران گفت: متوسط نفوذ تلفن ثابت در تهران به ازای هر 100 نفر حدود 44 خط است.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران از نصب 50 هزار و 126 دستگاه تلفن همگانی تا پایان مهرماه در این استان خبر داد و تاکید کرد که یک هزار و 185 روستای تهران دارای ارتباط مخابراتی است.

خجسته نیا با بیان اینکه یک میلیون و 356 هزار و 127 مشترک از سرویس های ویژه مخابرات تهران استفاده می کنند ، به تعداد پرداختهای غیرحضوری مشترکان در مردادماه و شهریورماه امسال اشاره کرد و افزود: مشترکان مخابرات تهران در این دو ماه 382 هزار و 629 بار از سرویس 1818 برای پرداخت غیرحضوری استفاده کرده اند ؛ یک میلیون و 97 هزار و 410 بار از دستگاه خودپرداز ، 715 هزار و 709 بار از تلفنبانک ، 446 هزار و 924 بار از اینترنت و 800 هزار و 479 بار نیز از سایر روش های غیرحضوری برای پرداخت استفاده کرده اند.

وی جمع کل پرداخت ها را چهار میلیون و 960 هزار و 421 بار عنوان کرد و در مورد سرویس های واگذار شده شبکه هوشمند (IN ) نیز گفت: سرویس های مکالمه اعتباری ، مشاوره تلفنی ، شماره اختصاص ، نظرسنجی تلفنی ، انتقال شماره ، شماره فراگیر و مکالمه رایگان هم اکنون در تهران فعال است و مشترکان می توانند از این خدمات استفاده کنند.

مدیرکل روابط عمومی مخابرات تهران به ایجاد دفاتر خدمات ارتباطی روستایی اشاره کرد و ادامه داد: تاکنون 370 دفتر ICT روستایی در تهران تجهیز شده که 334 دفتر به بهره برداری رسیده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مخابرات تهران تامین و توسعه ارتباطات و خدمات تلفن ثابت و راه دور و نیز گسترش فناوری های نوین ارتباطی را در پرجمعیت ترین استان کشور برعهده دارد. براین اساس علاوه بر توسعه کمی شبکه تلفن ثابت ، ارتقای شبکه مخابراتی را با استفاده بهینه از قابلیتهای تجهیزات در صدر برنامه های خود قرار داده است.

به گزارش فارس تاکید بر پرداخت غیرحضوری قبوض ، ترویج خدمات الکترونیک و حرکت به سمت دولت الکترونیک نیز از جمله برنامه های مخابرات استان تهران است.

مدیرعامل شرکت فرابورس از درج نام شرکت همراه اول با نمادمعاملاتی " همراه " و عرضه 103 میلیون سهم این شرکت در روزهای آینده خبر داد.

مصطفی امید قائمی در گفت وگو با فارس با اشاره به پذیرش همراه اول در 30 آبان سال جاری توسط هیات پذیرش اوراق بهادار اظهار داشت: نام شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) پس احراز کلیه شرایط پذیرش از 21 آذر ماه به عنوان نهمین شرکت در فهرست نرخ های بازار اول فرابورس ایران درج شد تا زمینه عرضه سهام این شرکت در روزهای آینده فراهم شود.

وی ادامه داد: این شرکت با نماد معاملاتی " همراه " در گروه پست و مخابرات و زیر گروه مخابرات با کد 20-64 به شماره ثبت نزد سازمان بورس 10812 درج شده است.

امید قائمی در برابر این سئوال که با طی این مرحله زمان عرضه اولیه سهام این شرکت چه وقت خواهد بود،پاسخ داد: بهتر است زمان دقیق این عرضه بعد از هماهنگی های لازم اعلام شود تا فعالان بازار بهتر عمل کنند، بنابراین زمان قطعی و دقیق عرضه اولیه سهام همراه اول متعاقبا " اعلام می شود.

به گفته وی در جریان عرضه اولیه سهام همراه اول 103 میلیون سهم معادل 5 درصد بدون اعمال اهرم حجم مبنا در بازار اول معاملات فرابورس واگذار می‌شود و سهمیه هر ایستگاه معاملاتی شرکت های کارگزاری کمتر از 200 هزار سهم خواهد بود.

به استناد مجوز صادرشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، نخستین بانک مجازی کشور پذیره نویسی سهام خود را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پذیره نویسی نخستین بانک مجازی ایران که بانک الکترونیکی آرین نام دارد، در نیمه نخست دی ماه سالجاری انجام و 40 درصد سهام آن به مبلغ 280 میلیارد ریال از طریق شعب بانک کارآفرین و فرابورس عرضه عمومی خواهد شد.

بانکهای مجازی، نسل نوینی از بانکها به شمار می روند که با استفاده از آخرین دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات و بی نیاز از شعبه فیزیکی، خدمات و محصولات متنوع بانکی را به عموم عرضه می کنند.

دسترسی 24 ساعته ( هر زمان و هر مکان)، سهولت دسترسی، سرعت و امنیت از جمله مزیت های این قبیل بانکها است که آینده صنعت بانکداری را دگرگون خواهد کرد.

سازمان تنظیم مقررات در برابر تمکین نکردن اپراتورها به ابلاغیه‌های رسمی سکوت نکرده است و در آینده‌ای نزدیک با اعلام جرایم نقدی و کاهش مدت زمان پروانه با اپراتورهای متخلف برخورد می‌کند.

وایمکس نیوز - حسن رضوانی معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات وارتیاطات رادیویی با بیان این مطلب گفت: چندین بار به اپراتور دوم مبنی بر توقف فروش‌ سیم‌کارت به دلیل پر شدن سقف پروانه تذکر کتبی داده شده که متاسفانه همچنان شرکت ایرانسل - ام تی ان به این موضوع تمکین نکرده است.

وی با تایید، اینکه تخلف این اپراتور مشهود است، گفت: در حال حاضر با مستند کردن موارد تخلف اپراتور، بر اساس بندهای قانونی پروانه در حال تنظیم گزارش و تعیین میزان جریمه هستیم.

رضوانی افزود: پس از جمع‌آوری گزارش مستندات به کمیسیون تنظیم مقررات ارایه خواهد شد و کمیسیون نیز بر اساس قانون با تخلفات مربوطه برخورد خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا قبل از وقوع تخلف با برخوردی قهری از این گونه اقدامات جلوگیری نمی‌شود تا درس عبرتی برای سایر اپراتورها و شرکت‌ها شود، گفت: سیاست کلی رگولاتوری در برابر این‌گونه مسایل دوری از ایجاد تنش است و ما تمامی تلاش خود را برای رسیدن به توافق با شرکت‌های مربوطه انجام خواهیم داد و رسانه‌ای کردن مشکلات و تعیین جریمه‌های نقدی آخرین راه‌حل سازمان تنظیم مقررات در این موارد است.

وی با اشاره به زیر نظر داشتن تمامی رفتارهای اپراتورها به صورت دقیق عنوان کرد: مشکلاتی نیز در خصوص جلوگیری از فروش سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی هم با اپراتور اول وجود دارد که در حال بررسی قانونی این موضوع نیز هستیم.

وی بیان کرد: هیچ‌کدام از اپراتورها در رگولاتوری از امتیاز خاصی برخوردار نیستند و ما نیز با پرهیز از این موضوعات به وظیفه اصلی خود که همان برخورد با متخلفان و ایجاد شرایط رقابتی سالم برای فعالان حوزه ICT است، می‌پردازیم.

وی در پاسخ به این سوال که قرار بود برای بالا بردن کیفیت مکالمات تلفن همراه در کشور به تغییر شاخص‌های کیفی گنجانده شده در پروانه‌های اپراتورهای تلفن همراه اقدام شود، نتایج این موضوع به کجا انجامید، گفت: این موضوع در دست بررسی است و احتمالا تا پایان سال شاخص‌های جدید برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارایه خواهد شد.

معاون نظارت سازمان رگولاتوری افزود: در حال حاضر اپراتورهای تلفن همراه بر اساس شاخص‌‌های کیفی پروانه خود عمل کرده‌اند و هیچ‌کدام از آنها تخلفی را در این بخش انجام نداده‌اند اما اینکه کیفیت مکالمات در حد مطلوب نیست کاملا منطقی است و به همین دلیل باید شاخص‌های کیفی در پروانه‌ اپراتورهای تلفن همراه تغییر کند.

وی یکی دیگر از اقدامات سازمان تنظیم مقررات برای نظارت دقیق‌تر اپراتورها را ایجاد مانیتورینگ آنلاین در سازمان تنظیم مقررات بیان کرد و گفت: هم‌اکنون تجهیزات مورد نیاز این موضوع در حال وارد شدن به کشور است که اپراتورهای تلفن همراه نیز در این رابطه همکاری خوبی تاکنون داشته‌اند.

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: متاسفانه برخی از ISPها ضریب به اشتراک گذاشتن ظرفیت پهنای باند خود را افزایش می‌دهند که این موضوع به کندی سرعت برای کاربر منجر می‌شود.

محمدعلی آریانیان - معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت - در گفت‌و‌گو با (ایسنا)، با بیان اینکه اپراتورهای بین‌المللی که در جهان وجود دارند، در حال رقابت‌اند و زمانی که ما از آن‌ها پهنای باند به‌صورت انبوه می‌خریم، تخفیف خوبی می‌دهند.

او ادامه داد: بخش خصوصی بارها به ما اعلام کرده که می‌تواند پهنای باند را ارزان‌تر از قیمتی که ما در مرز می‌خریم، وارد کند، ما نیز در این زمینه فراخوان دادیم که اگر می‌توانند، پهنای باندی را که ما در مرز خریداری می‌کنیم با قیمت پایین‌تری خریداری کنند اما اگر یک شرکت خصوصی مدعی شود که می‌تواند این کار را با قیمت پایین‌تری انجام دهد، ممکن به نظر نمی‌رسد.

وی با بیان این که شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند را ارزان‌تر در مرز خریداری می‌کند، اظهار کرد: وقتی این پهنای باند را به تهران می‌آوریم، لازمه‌اش این است که از یک شبکه ارتباطی بگذرد که تعرفه‌های این شبکه ارتباطی در مخابرات مشخص است و هزینه انتقال نیز به آن افزوده و درنهایت قیمت حاصل همانی می‌شود که به مردم ارائه می‌کنیم.

آریانیان با بیان این‌که در برخی کشورها به این بحث یارانه اختصاص داده می‌شود اما در کشور ما یارانه‌ای در این زمینه وجود ندارد، ابراز کرد: به اعتقاد من در مقایسه کشورهایی که برای این بخش یارانه می‌دهند، با کشور خودمان، متوجه می‌شویم که قیمت اینترنت در ایران بالا نیست.

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: پهنای باندی که ما به‌صورت خالص خریداری می‌کنیم، به‌صورت خالص در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد و درواقع به اشتراک گذاشته می‌شود.

او در توضیح این موضوع گفت: یعنی زمانی که شما ظرفیتی را از یک شرکت می‌گیرید، در طول شبانه‌روز از این ظرفیت به یک میزان استفاده نشده و وقتی ما از این ظرفیت استفاده نمی‌کنیم، آن شرکت آن را در اختیار دیگران قرار می‌دهد.