ITanalyze

نخستین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با رویکرد " به زیست شهروندان" توسط انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ 10 تا 12 اسفندماه سال جاری در سالن همایش های برج میلاد برگزار می شود.

به گزارش ستاد خبری هدف از برگزاری این کنگره توسعه دانش بنیادی و مهارت های کاربردی صنعت فاوای کشور، فراهم آوردن موقعیت مناسب برای بخش خصوصی برای ارایه قابلیت ها و ایجاد تعامل با بخش حاکمیتی و همچنین توسعه فضای رقابتی در قلمرو فاوا با انتخاب و معرفی برترین ها است.

از همین روی کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد" به زیست شهروندان " در نظر دارد که در مدت 3 روز برگزاری خود محورهای توسعه خدمات الکترونیکی شهروند مجازی، توانمندسازی شهروندان در جامعه اطلاعاتی، اقتصاد شبکه ای و به‌زیست شهروندان و همچنین اخلاق فناوری اطلاعات و ارتباطات، حقوق فاوا، نرم افزار و سامانه های اطلاعاتی و توسعه شبکه و نقاط دسترسی الکترونیکی شهروندان مورد بررسی قرار دهد.

در عین حال برگزاری کارگاه های آموزشی، نمایشگاه، معرفی برترین ها، معرفی محصولات و تولیدات شرکت های خصوصی از جمله برنامه جبنی این کنگره است.

گفتنی است علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس اینترنتی کنگره در نشانی www.iictc.ir مراجعه کنند.
اسامی برگزار کنندگان کنگره:
دکتر حبیبی : رییس کنگره

مهندس جهانگرد: دبیر علمی

مهندس غفاری: دبیر اجرایی

کاوه ثروتی: مسول نمایشگاه

دکتر پدرام: کارگروه توسعه شبکه

دکتر محمودی کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی

دکتر صادقی نشاط: کارگروه حقوق فاوا

دکتر میریان: کارگروه نرم افزار

دکتر ستاری فر: کارگروه اقتصاد شبکه ای

دکتر ( حجت الاسلام) شهریاری: کارگروه اخلاق فناوری اطلاعات

دکتر شهدیندخت خوارزمی: کارگروه جامعه اطلاعاتی

مدیر اداره نظارت برناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار طی اطلاعیه‌ای خطاب به کلیه شرکت‌ های بورسی اعلام کرد: باتوجه به لزوم داشتن توکن امضای دیجیتال برای ورود به سامانه کدال، ضروری است آن‌دسته از شرکت‌هایی که تاکنون توکن خود را دریافت نکرده‌اند طبق شرایط اعلامی برای دریافت آن اقدام کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، "امیرحمزه مالمیر" گفت: توکن تعدادی از شرکت‌ها صادر و در سازمان موجود است که متأسفانه علیرغم پیگیری ‌های انجام‌شده تاکنون برای دریافت توکن اقدامی نشده است.

وی گفت: اشخاصی که برای آنها توکن صادر شده است ‌باید یا شخصاً مراجعه و با ارائه کارت ملی خود توکن را دریافت کنند و یا ‌باید یک نفر نماینده با سربرگ شرکت جهت دریافت توکن معرفی کنند که نماینده معرفی شده در زمان مراجعه، علاوه بر لزوم همراه داشتن معرفی‌نامه، ‌باید کارت ملی خود و شخصی که برای وی توکن صادر شده است را به‌همراه داشته باشد.

مالمیر افزود: اشخاصی که تاکنون توکن دریافت نکرده‌اند می‌بایست تا اطلاع ثانوی مدارک مورد نیاز را تهیه و شخصاً به نشانی خیابان کارگر شمالی بالاتر از بلوار کشاورز روبروی پارک لاله ساختمان شماره 240 معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی طبقه پنجم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دفتر ثبت‌نام گواهی الکترونیکی مراجعه کنند.

وی در پایان اطلاعیه خود آورده است: با توجه به‌هماهنگی‌های انجام‌شده با معاونت برنامه ‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، بزودی شرکت مدیریت فن‌آوری بورس تهران بعنوان دفتر ثبت‌نام گواهی الکترونیکی بازار سرمایه مجوز لازم را اخذ خواهد کرد که پس از اخذ مجوز، مجدداً اطلاع رسانی در خصوص نحوه درخواست صدور گواهی امضای دیجیتال صورت خواهد گرفت.

اسامی شرکت‌هایی که توکن دریافت نکرده‌اند به همراه مدارک مورد نیاز در این بخش قابل مشاهده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( رگولاتوری)گفت: آن دسته از شرکت های ارایه دهنده اینترنت پر سرعت ( PAP ) که تمایل به ارایه خدمات وایمکس دارند باید حق لیسانس بپردازند و پروانه بگیرند.

"لطف الله سبوحی"در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این شرکت ها تا پایان سال جاری فرصت دارند ، نسبت به دریافت پروانه وایمکس ( اینترنت بی سیم) اقدام کنند، در غیر این صورت باید خدمات آنها متوقف شود.

وی افزود: دو شرکت "داتک" و "لایزر" که با داشتن پروانه PAP هم اکنون در حال ارایه خدمات وایمکس ( اینترنت بی سیم ) هستند، برای دریافت پروانه وایمکس اعلام آمادگی کرده اند اما تاکنون اقدام عملی از سوی آنها صورت نگرفته است.

وی باتاکید بر لزوم شرایط برابر در بازار رقابت ،افزود: این شرکت ها باید مشابه سایر صاحبان پروانه وایمکس حق لیسانس پرداخت کرده و در شرایط برابر با آنها رقابت کنند.

سبوحی مبلغ حق لیسانس پروانه وایمکس را برای تهران حدود 300 میلیارد ریال ( 30 میلیارد تومان) عنوان کرد و گفت: متقاضیان 40 درصد این مبلغ را به صورت نقدی و باقیمانده آن را به صورت اقساط می پردازند.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات در مورد تعداد مشترکان وایمکس گفت: شرکت هایی که از این سازمان پروانه دریافت کرده اند هنوز خدمات خود را ارایه نکرده اند.

گفتنی است، تاکنون شرکت های داتک و لایزر در ایران اقدام به ارایه خدمات وایمکس کرده اند. شرکت داتک چندی پیش اعلام کرد که 46 هزار مشترک وایمکس دارد.

سبوحی در مورد صدور پروانه وایمکس سیار ( در حال حرکت ) گفت: سازمان این موضوع را پس از راه اندازی خدمات وایمکس ثابت بررسی می کند و صدور پروانه وایمکس سیار بستگی به کشکش بازار و راه اندازی اپراتور سوم دارد.

مدیرکل مهندسی شبکه و امور استانهای شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: توسعه شبکه ارتباطات زیرساخت در بیشتر مواقع توسط بخش خصوصی انجام می شود.

محمدرضا نوبری در گفت وگو با موبنا، اظهار داشت : با توجه به اینکه توسعه شبکه ارتباطات زیرساخت به صورت مقطعی و در زمان مشخصی انجام می شود، در صورتیکه زیرمجموعه مرتبط با شرکت زیرساخت متمایل به انجام این اقدام باشد، این بخش می تواند توسعه شبکه را به عهده بگیرد.

وی گفت: با توجه به اینکه کوچک سازی دولت در دستورکار قرار دارد، توسعه شبکه زیرساخت باید به بخش خصوصی واگذار شود. با فعال شدن بخش خصوصی در توسعه شبکه زیر ساخت ، کیفیت سرویس ها بالاتر رفته و قیمت ها پایین خواهد آمد .در نتیجه مشارکت مردم بیشتر می شود.

به گزارش موبنا شرکت ارتباطات زیرساخت از سال آتی قصد دارد نگهداری، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی تمام مراکز و تجهیزات بین شهری خود را در سطوح استانی، منطقه ای و یا کشوری از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار کند.

مدیر روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: این مرکز آماده ارائه خدمات در زمینه طراحی ، راه اندازی و پشتیانی مراکز داده در کشور است.

مهدی خدایی در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: مرکز تحقیقات مخابرات ایران تاکنون یک مرکز IDC طراحی و راه اندازی کرده است. به دلیل اینکه طراحی مراکز داده دارای پیچیدگی های گوناگونی است ، باید نکات فنی در ایجاد این مراکز رعایت شود.

وی با اشاره تمایل انتقال میزبانی سایت ها به داخل کشور، اظهار داشت: باید مراکز داده متعدد در کشور ایجاد شود تا بتواند میزبانی سایت های مختلف سازمان ها را در داخل داشته باشد.

به گفته وی تخصص جامع و کافی و تجربه مرتبط با ایجاد این مراکز در کشور بسیار محدود است.

خدایی با اشاره به موفقیت مرکز تحقیقات مخابرات ایران در زمینه ایجاد مراکز داده گفت: این مرکز آمادگی دارد با ارائه مشاوره به تمامی متقاضیان ایجاد مراکز داده ، در زمینه طراحی ، راه اندازی و پشتیبانی این مراکز، خدمات ارائه کند.

معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد گفت: 90 درصد سایت‌هایی خبری ـ تحلیلی که به صورت حرفه‌ای در کشور فعالیت می‌کنند در ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی به ثبت رسیده‌اند.

مهدی صرامی در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به این‌که ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی کشور در حال انجام است، گفت: به موجب قانون امکان تبادل اطلاعات با سایت‌هایی که ثبت نشده باشند و هویت آن‌ها نامعلوم تلقی می‌شود، وجود ندارد و اگر کسی از آن‌ها مطلبی نقل کند صحت و سقم آن برعهده رسانه نقل کننده خبر است.

وی اظهار داشت: در صورتی که تخلف یا شکایتی از یک سایت ثبت نشده گزارش شود در نخستین برخورد فیلتر می‌شود ولی درباره سایت‌های ثبت شده بسته به نوع تخلف به سایت به صورت کتبی و شفاهی تذکر داده می‌شود و در صورت عدم رفع موارد تخلف توقیف‌های مختلف از موقت تا دائم برای آن در نظر گرفته خواهد شد.

صرامی گفت: این عملکرد به نوعی حمایت از سایت‌های ثبت شده است که با هویت معلوم و به صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کنند.

یک مقام مسوول در سازمان تنظیم مقررات از تعلیق یا لغو پروانه برخی شرکت های اینترنتی به دلیل تخلف خبر داد و گفت: شرکت های اینترنتی که به دلیل تخلف، فعالیتشان متوقف شده باید رضایت مشتریان خود را جلب کند.

علیرضا اصغریان - مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات - در گفت وگو با موبنا با اشاره به اینکه برخی شرکت های اینترنتی به دلیل تخلف ، دچار قطع موقت ، تعلیق یا لغو پروانه شده اند ، اظهار داشت : براساس آنچه در فصل حقوق مشتری آیین نامه نظارت بر فعالیت فعالان حوزه IT آمده ، در چنین شرایطی دارنده پروانه ملزم به اطلاع رسانی شفاف و جبران خسارت مطابق با روش مورد تایید سازمان است.

اصغریان گفت: قبل از قطع سرویس، شرکت موظف است به اطلاع مشتری برساند که به علت تخلف ، مدت معینی قادر به ارایه سرویس به مشتری نخواهد بود.اگر مشتری مایل نباشد در مدت قطعی صبر کند ، می تواند اعتبار خود را پس بگیرد.

وی ادامه داد:شرکت می تواند اعتبار مشتری را به شرکتی همکار با همان سطح سرویس منتقل کند تا مشتری در زمان محدودیت شرکت ، سرویس خود را از شرکت همکار دریافت کند و پس از رفع محدودیت به شرکت خود برگردد.

مدیرکل دفتر نظارت برسرویس های فناوری اطلاعات رگولاتوری تاکید کرد: در صورت لغو کامل پروانه شرکت ، تازمانی که رضایت مشتری ها جلب نشود، تضمین های پروانه نزد رگولاتوری و سایر اپراتورها آزاد نخواهد شد.

مدیرکل صنایع برق، الکترونیک وفناوری اطلاعات وزارت صنایع ‌ومعادن از تشکیل سندیکای تولیدکنندگان صنعت "افتا" (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) با حمایت این وزارتخانه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنایع ومعادن، "محمود لیائی" با اشاره به تولید صنعت، گفت: انواع فایروال های سخت افزاری ونرم افزاری، آنتی ویروس ها، سوئیچ ها، راوترها را می توان در مجموعه تولیدات این صنعت، بشمار آورد.

وی گفت: در بخش خدمات این حوزه نیز می توان به ارائه ممیزهای امنیت فناوری اطلاعات در قالب استانداردهای سری ایزو 27000 که در رابطه با تدوین استراتژی امنیتی سازمانها فعالیت می کنند و همچنین مواردی مثل سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS که به ارزیابی امنیتی سازمان پرداخته و طیفی از خدمات مطالعاتی، نرم و سخت افزاری را شامل می شود، اشاره کرد.

به گفته لیائی، مقوله امنیت اطلاعات برای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است بطوری که به موجب آن شورای عالی افتا، تشکیل شده است.

مدیرکل صنایع برق، الکترونیک وفناوری اطلاعات وزارت صنایع ‌ومعادن در ادامه با اشاره به لزوم توسعه صنعت فناوری اطلاعات در کشور، افزود: ساماندهی تخصصی فعالان صنعت فناوری اطلاعات و تعامل بیشتر بخش های دولتی و خصوصی دراین راستا، یکی از مهمترین برنامه های وزارت صنایع و معادن بوده است که سیاستگذاری های خاصی را دراین زمینه تدوین کرده است.

وی به تشکیل سندیکای تولیدکنندگان صنعت افتا بعنوان یکی از این برنامه ها اشاره کرد و گفت: لزوم ساماندهی شرکت هایی که در حوزه این صنعت فعالیت می‌کنند، تمرکز بخشی به توانمندی ها در راستای اهداف کشور و تولید حداقل 60 درصد نرم افزارها و سخت افزارهای امنیتی مورد نیاز، از جمله اهدافی بود که در شکل گیری این سندیکا مورد توجه قرار گرفت.

لیائی همچنین، شناسنامه دار کردن شرکت ها، مشارکت بخش خصوصی و استفاده حداکثری از توان و تجربه آنها، ایجاد نظام رتبه بندی تولیدکنندگان، برنامه ریزی صحیح در زمینه بازار داخلی و صادرات، تشکیل کنسرسیوم برای حضور در پروژه های بزرگ، شناخت دقیق میزان توانمندی داخلی، مشارکت در تهیه طرح ها و لوایح، به روز رسانی و تکمیل سندهای مرتبط با این صنعت، همکاری موثر با دیگر انجمن ها و تشکل ها و مطالعه بازار بمنظور استفاده

حداکثری از توان داخلی را از دیگر اهداف تشکیل این سندیکا برشمرد.

وی با اشاره به نقش حمایتی وزارت صنایع ومعادن در خصوص حرکت و سرعت بخشی برای دستیابی به این مهم، تصریح کرد: رویکرد وزارت صنایع ومعادن در تشکیل این سندیکا، متمرکز شدن بر فعالیت هایی است که تولیدکنندگان تجهیزات ومحصولات مرتبط با امنیت فضای تولیدی وتبادل اطلاعات با آن، مواجه هستند.

مدیرکل صنایع برق، الکترونیک وفناوری اطلاعات وزارت صنایع ‌و معادن ادامه داد: با این اقدام تمام تولیدکنندگان در این حوزه می‌توانند مطالبات خود را در قالب تشکل و سندیکایی خاص، طلب کنند.

وی ضمن یادآوری اینکه این اقدام با هم اندیشی و برگزاری نشست ها با تولیدکنندگان صورت گرفته است، اظهار داشت: تاکنون شرکت های فعال‌ زیادی در حوزه تولید تجهیزات امنیتی و تبادل اطلاعات در نشست های وزارت صنایع ومعادن شرکت کرده اند که دیدگاههای خود را دراین زمینه، ابراز داشته اند.

به گفته لیائی، با استقبال بخش خصوصی از تشکیل این سندیکا و با رای گیری از اعضا حاضر در نشست ها، هم اکنون دبیرخانه و دبیر موقت این سندیکا از میان چهار شرکت برگزیده، انتخاب شده است.

لیائی گفت: با ارزیابی هایی که وزارت صنایع و معادن در این زمینه انجام داده است موفق شد بیش از 100 شرکت فعال در حوزه تولید، خدمات و بازرگانی صنعت افتا را شناسایی کند که با برنامه ریزی هدفمند، می توان به تجمیع اطلاعات این صنعت امیدوار بود.

در پایان این گزارش آمده است، فعالان "صنعت افتا" در صورت تولید داخلی حداقل یکی از محصولات یا خدمات امنیت فضای تولید وتبادل اطلاعات می توانند با مراجعه به دبیرخانه سندیکا نسبت به عضویت در این سندیکا اقدام کنند.

رئیس شورای رقابت از بررسی نقاط ضعف عرضه‌های اولیه با حضور مسئولان سازمان خصوصی‌سازی در این شورا خبر داد.

به گزارش سنا، "جمشید پژویان‌" گفت: شورای رقابت بررسی وضعیت عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌هایی را که در جریان اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در بورس عرضه شده‌اند را در برنامه‌های خود دارد.

وی اضافه کرد: شورای رقابت در نظر دارد برای دستیابی به نتایج‌ روشن که منجر به بهبود روند عرضه‌های اولیه و رونق بورس می شود از کارشناسان و مسئولان سازمان خصوصی ‌سازی برای حضور در جلسات دعوت‌ کند.

پژویان به بررسی واگذاری بلوک مخابرات اشاره کرد و افزود: همزمان با برگزاری اولین جلسه شورای رقابت، نظر کمیته‌های تخصصی شورا درباره معامله بلوکی مخابرات مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

وی درباره زمان قطعی برای اعلام نظر شورا در خصوص واگذاری مخابرات، گفت: حساسیت ‌های بالایی که واگذاری سهام بلوکی مخابرات ایجاد کرده نیاز به بررسی دقیق و کارشناسی دارد، بنابراین لازم است شورا زمان کافی برای اعلام نظر بیطرفانه داشته باشد.

رئیس شورای رقابت توجه ویژه به خصوصی‌سازی را جزو سرفصل‌های اصلی این شورا دانست و گفت: شورا قصد دارد با انعقاد قراردادهای غیرمنصفانه و انحصارگونه که ممکن است در روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ایجاد شود، برخورد کند تا فضا برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس، گفت: آئین‌نامه‌ای که توسط وزارت بازرگانی برای فعالیت قانونی شبکه‌های بازاریابی تصویب شده است باید در مجلس مورد ارزیابی و تصویب قرار گیرد.

عبدالرضا مرادی در گفت‌وگو با «توانا»، اظهار داشت: امروزه شرکت‌های هرمی به عنوان تهدید جدی برای امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می‌شوند و چنانچه طرح و یا آئین‌نامه‌ای در زمینه فعالیت این شرکت‌ها به تصویب می‌رسد باید مورد ارزیابی مجلس و نمایندگان قرار گرفته و در حقیقت قانون‌مند و قابل اجرا در کشور شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس در ادامه با اشاره به این مطلب که برخی از فعالیت‌های شبکه‌های بازاریابی در چارچوب مقررات کشور است، اظهار داشت: این نوع فعالیت‌ها باید ضابطه‌مند و براساس قانون مشخص انجام شود که در این زمینه نیازمند قانون مشخص و مصوب مجلس هستیم.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: برای تصویب این قانون نیازمند مطالعات دقیق کارشناسی هستیم و نمی‌توان بدون مطالعه دقیق و بررسی‌های کارشناسی هیچ آئین‌نامه و یا طرحی را تصویب کرد.

به گزارش فارس، روز گذشته آئین‌نامه‌ای در چند بند توسط معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی در زمینه فعالیت شبکه‌های بازاریابی هرمی به سازمان‌های مختلف ابلاغ شده است.

اولین جلسه شورای رقابت پس از گذشت سه ماه از تشکیل این شورا، فردا در ساختمان جدید با بررسی واگذاری بلوک 51 درصدی مخابرات تشکیل می‌شود.

به گزارش فارس، اولین جلسه شورای رقابت فردا در ساختمان زرتشت برگزار می‌شود. بر این اساس دستور جلسه فردا در شورای رقابت واگذاری بلوک 51 درصدی مخابرات است.

پیش از این رئیس شورای رقابت در نیمه آذر ماه اعلام کرده بود که با گذشت چند ماه از زمان راه اندازی شورا و مرکز ملی رقابت، به دلیل تامین نشدن ساختمان و امکانات اداری هنوز زمینه آغاز بکار عملی این شورا و بررسی چند پرونده مهیا نشده است.

بنابراین، پس از اینکه چند ساختمان بنا به دلایلی ازجمله کوچک بودن، زمان بر بودن برای آماده شدن آن و مسائلی از این قبیل از سوی پژویان رد شد، بالاخره یک ساختمان واقع در خیابان زرتشت برای شورای رقابت و تشکیل جلسات شورا انتخاب شد.

رییس اسبق سازمان تنظیم مقررات با اشاره به تصمیم شرکت ارتباطات زیرساخت برای برگزاری مجدد مزایده تلفن اینترنتی گفت: سازمان تنظیم مقررات باید برای فعالان VOIP پروانه فعالیت صادر کند و تصمیم گیری برای ارائه این سرویس توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و برگزاری مزایده از سوی این شرکت ، از اصل اشتباه بوده است.

مسعود داوری نژاد در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: اساس و فلسفه رشد و توسعه مخابرات در کشور اشتباه است و رگولاتوری با سیاست هایی که در مورد VOIP به کار گرفته است جلوی ورود تکنولوژی های جدید را می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه ذهنیت ناصحیح در بدنه دولت برای مقوله VOIP باعث شده که مهم ترین اصل رگولاتوری که ایجاد رقابت است نادیده گرقته شود ، خاطرنشان کرد: ماده 124 برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور تمام انحصارات شرکت مخابرات را لغو کرده و در آیین نامه VOIP که در سال 84 تا مرحله تصویب پیش رفت اما اجرایی نشد سعی شده بود تمامی این زمینه ها دیده شود. اما به دلیل به تصویب نرسیدن این آیین نامه بسیاری از مشکلات کمافی السابق مطرح است.

رییس اسبق سازمان تنظیم مقررات که در زمان وی برای اولین بار آیین نامه VOIP مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، ادامه داد: تصویب آیین نامه VOIP در آن زمان بهترین فرصت بود تا سرو سامانی به این بازار دهد. این پروانه یکی از مدل های خوب آزادسازی مطابق با برنامه سوم توسعه بود که اگر با اعتراض بخش خصوصی روبرو نمی شد و تغییر نمی کرد بسیاری از مشکلات فعلی این بخش حل می گردید.

وی با بیان اینکه فراخوان VOIP در دولت هشتم به صورت واضح براساس ضوابط قانونی در مصوبات هیات وزیران و کمیسیون تنظیم مقررات و با اشاره به اصل 44 مبنی بر داشتن یک مرجع قانونی مطرح بود ، یادآور شد: بحث فراخوان عمومی پروانه‌ تلفن بین‌المللی در سال 84 با توجه به قانون، اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات مطابق بند الف ماده 6 - 2 سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره آزادسازی فعالیت‌های پست و مخابرات در نظر گرفته شده بود.

این کارشناس تدوین پروانه تلفن اینترنتی را در مجموع حرکتی سازنده عنوان کرد که می توانست به بخش خصوصی اجازه حضور در مسیر قانونی ترمینیشن و اورجینشین دهد، گفت: اما با توجه به اعتراضات بخش خصوصی و بعضی از مفاد این پروانه ، این امر به سرانجام نرسید و با انتخابات ریاست جمهوری دولت نهم مصادف شد و حاصل این امر به تاخیر افتادن ارائه‌ پروانه‌ به بخش خصوصی بود.

وی با بیان اینکه در پروانه فعالیتی که برای بخش خصوصی VOIP در سازمان تنظیم مقررات نوشته شده بود حقوق شرکت های کوچک و بزرگ دیده شده بود افزود: اگر این آیین نامه اجرایی می شد مشکلات قطعی شبکه و ورودی و خروجی و ترانزیت به راحتی حل می شد. اما در حال حاضر برای قطعی خطوط و متضرر شدن شرکت ها کسی پاسخگو نیست.

به گزارش موبنا شرکت ارتباطات زیرساخت سال گذشته با انجام مزایده سه شرکت تراشه سبز، ضحی کیش و پیشگامان کویر یزد را به عنوان پیمانکاران تلفن اینترنتی اعلام کرد که این موضوع نارضایتی حدود 120 شرکت فعال در حوزه VOIP را به همراه داشت.

چندی پیش مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بار دیگر از برگزاری مزایده ای جدید برای انتخاب پیمانکار تلفن اینترنتی قبل از پایان امسال خبر داده و هدف از برگزاری آن را افزایش تعداد پیمانکاران عنوان کرد.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران درباره واگذاری سرویس اینترنت پرسرعت به متقاضیان استان تهران گفت: شرکت مخابرات استان تهران در حال حاضر به شکل محدودی واگذاری سرویس اینترنت پرسرعت را آغاز کرده است.

محمد خجسته‌نیا در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به مناقصه خرید 600 هزار پورت پرسرعت گفت: سفارشات خرید این پروژه در حال انجام است و تا نیمه اول سال آینده تجهیزات آن نصب و راه‌اندازی می‌شود.

او درباره واگذاری سرویس اینترنت پرسرعت از سوی شرکت مخابرات استان تهران تاکید کرد: حجم سرویسمان زیاد نیست و به بعضی مشاغل خاص این سرویس را ارائه می‌دهیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر در مراکز و یا جاهایی که مشاغل خاص نتوانستند از طریق شرکت‌های ندا سرویس اینترنت پرسرعت - ADSL - را دریافت کنند، می‌توانند بر اساس تشخیص مدیران مخابرات منطقه اقدام و سرویس را دریافت کنند.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران با بیان این که ما بیش‌تر تمرکزمان در تهران و کرج است تصریح کرد: خرید 600 هزار پورت پرسرعت که مناقصه آن در حال برگزاری است و از طرفی فعالیت اپراتورهای وا‌یمکس و مخابرات می‌توان به جرات گفت که در نیمه اول سال آینده متقاضی باقی نمی‌ماند که در خواست دریافت ADSL داشته باشد و ما نتوانیم این سرویس را به او ارائه دهیم.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، گفت: امنیت ارتباطات رادیویی در کشور ارتقا یافته است.

"گرشاسب جمشیدنژاد" در گفت و گو با ایرنا، دلیل ارتقا امنیت ارتباطات رادیویی را کاهش چشمگیر تعداد شبکه های رادیویی غیرمجاز و بی سیم و تلفن های بی سیم غیرمجاز در کشور عنوان کرد.

وی افزود: افزایش فعالیت های نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و پایش مستمر فضای فرکانسی کشور توسط این سازمان از عوامل اصلی کاهش شبکه های غیر مجاز و بهبود ارتباطات رادیویی است.

به گفته ی جمشید نژاد، تعداد شبکه های رادیویی و بی سیم های غیرمجاز در سال جاری نسبت به سال گذشته 40 درصد کمتر مشاهد شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی، گفت: 157 شبکه رادیویی غیرمجاز در شش ماهه نخست امسال در کشور شناسایی شده است.

جمشیدنژاد افزود: شناسایی مراکز و افرادی که بصورت غیرمجاز از فضای فرکانسی کشور استفاده می کنند از طریق ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مناطق صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: برخی از دارندگان بی سیم ها و تلفن های بی سیم ممکن است بصورت عمدی یا غیرعمدی تداخل میان امواج بوجود می آورند و یا کاربری به ارسال امواج خارج از محدوده فرکانسی بپردازد که سازمان تنظیم مقررات با آنها برخورد می کند.

جمشیدنژاد گفت: امکان شناسایی افراد خاطی راحت است، اگر اختلال در امواج بدلیل مشکلات فنی بوجود آمده باشد، موضوع توسط کارشناسان شناسایی و رفع می شود، در صورت عمدی بودن اختلال نیز با اشخاص خاطی مطابق مقررات برخورد می شود.

وی افزود: در شش ماهه نخست سال جاری 2 هزار و 557 شبکه رادیویی و 70 شبکه دارای دستگاه "واکی تاکی" غیرمجاز مورد بازرسی قرار گرفته است.

وی افزود: تعداد شبکه های دارای تلفن بی سیم غیرمجاز بازرسی شده در شش ماهه نخست سال جاری به یک هزار و 200 مورد و تعداد دستگاههای بی سیم گشایش پلمپ شده نیز به 105 دستگاه در شش ماهه نخست سال جاری رسیده است.

به گفته ی جمشیدنژاد در شش ماهه نخست امسال ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام به پلمپ هفت دستگاه تجهیزات ماهواره ای ارسال و دریافت ماهواره ای کرده اند.

وی تعداد دستگاههای پلمپ شده شامل تکرار کننده، ثابت و متحرک را 804 دستگاه عنوان کرد.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی، گفت: وضعیت باند HF که معمولا برای رادیو های آماتور است، تحت کنترل این دفتر قرار دارد که در این رابطه نیز مشکلی وجود ندارد.

عضو کمیسون قضایی و حقوقی مجلس گفت: گرداننده‌های سایت‌های همسریابی منتظر برخورد دستگاه قضایی و تعیین مجازات برای خود باشند.

فرهاد تجری در گفت‌وگو با "توانا " اظهار داشت: تسلط بر فضای سایبر و شناسایی این سایت‌ها زمان طولانی را می‌طلبد و شرایط خاصی دارد.

وی ادامه داد: تمام دستگاه‌های ذی‌ربط وظیفه دارند تا با سایت‌های همسریابی یک مبارزه اساسی داشته باشند و باید با آن‌ها برخورد جدی داشت.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اضافه کرد: دستگاه‌های قضایی امکان شناسایی خیلی از سایت‌ها را ندارند به دلیل این‌که سیستم مخابراتی باید به آن‌ها کمک کند.

تجری افزود: فعالیت سایت‌های همسریابی مجرمانه و غیرقانونی است و برخورد با این موضوع کاملأ در اختیار دستگاه قضایی نیست.

وی گفت: قانون جرائم رایانه‌ای با فراز و نشیب‌های فراوانی تصویب شد و در این قانون وظایفی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محول شد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس عنوان کرد: گرداننده این سایت‌ها آگاه باشند که عملشان مجرمانه است و دستگاه قضایی می‌تواند با آن‌ها برخورد کند.

اپراتورهای برنده مزایده وایمکس تجهیزات خود را نصب کرده و معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال انجام بررسی‌های لازم تجهیزات برای تطابق آن‌ها با استانداردهای لازم برای ارائه سرویسی با کیفیت بهتر است.

محمدرضا فرنقی‌زاد - مدیرکل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب گفت: نمونه قراردادی ارسالی شرکت‌های ارائه‌دهنده این سرویس‌ با مشترکانشان به ما ارسال شد که به اعتقاد سازمان کاملا یک‌طرفه بوده و حقوق مشترکان در آن رعایت نشده بود.

او تصریح کرد: بنابراین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات این موارد را دوباره برای انجام اصلاحات لازم و رعایت حقوق مشترکان به شرکت‌ها ارائه داد که تغییرات لازم را در این زمینه انجام دهند.

فرنقی‌زاد اظهار کرد: بحث بعدی موضوع تعرفه‌ها است که اپراتورهای وایمکس تعرفه‌های پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه دادند اما به اعتقاد ما این تعرفه‌ها بسیار زیاد تعریف شده بود و معتقدیم که باید کمتر شود بنابراین آن‌ها را برای تغییرات و کاهش به اپراتورها بازگرداندیم زیرا باید براساس مدل تجاری آن‌ها و هزینه‌ای که پیش‌بینی کردند بررسی و ارائه شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اپراتورها تجهیزات خود را نصب کردند و بعضی از آن‌ها تبلیغاتشان را آغاز کردند، برای آن‌ها به صرفه‌تر است که هرچه زودتر سرویس‌های خود را ارائه دهند.

چندی پیش محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - به خبرنگار ایسنا گفته بود: اپراتورهای وایمکس تا اواخر آذرماه فرصت دارند سرویس‌های خود را واگذار و ارائه کنند که درصورت دیرکرد در ارائه سرویس‌ها توسط اپراتورها علت این موضوع بررسی شده و دلیل آن هرچه باشد در آن زمان، طبق مفاد پروانه با آن‌ها برخورد خواهد شد.

به گفته او البته در بعضی مواقع مشکلاتی که در نصب تجهیزات به وجود می‌آید و یا مشکلات گمرکی و مسائلی از این قبیل باعث می‌شود تا اپراتورها نتوانند در زمان و موعد مقرر سرویس‌هایشان را ارائه کنند که در آن زمان یا فرصت آن‌ها تمدید می‌شود و یا بر اساس پروانه‌ و در مواردی مشمول پرداخت جریمه می‌شوند.

به گزارش ایسنا وایمکس (WiMax) که پدیده‌ای نوین در دنیای ارتباطات، شبکه و اینترنت به شمار می‌رود، در اصل سیستم ارتباطی و دیجیتالی بی‌سیم است که به‌عنوان پروتکل 802.16 شناخته شده است و جایگزینی مناسب برای شبکه‌های بی‌سیم نواحی شهری محسوب می‌شود و امکان دستیابی به بی‌سیم باند پهن را فراهم می‌سازد.

وایمکس در سال 2001 میلادی، با هدف انتقال داده به‌صورت بی‌سیم معرفی شده و فن‌آوری آن شباهت‌های زیادی به وای فای دارد اما هم سرعت انتقال و هم گستره‌ی آن از وای فای بیش‌تر است، با این فن‌آوری سرعت داده‌ها در شبکه‌هایی مانند وای‌فای به سادگی پشتیبانی می‌شود و در مقابل تداخل امواج کاهش می‌یابد و می‌توان این سیستم را برای شبکه‌های بی‌سیم دقیقا به طور مشابه با پروتکل‌های رایج وای‌فای مورد استفاده قرار داد.

معاونت طرح و توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به ایجاد مسیرهای پشتیبان برای جلوگیری از قطعی کابلهای دریایی گفت: ایران به جز پاکستان با کلیه کشورهای همسایه فیبر ارتباطی دارد و مذاکراتی نیز برای ایجاد ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس در حال انجام است.

غلامرضا کشتگر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: لنگر اندازی کشتی ها به دلیل وضعیت دریا یکی از عوامل قطعی کابلهای زیردریایی است به این دلیل در فیبرهای دریایی نیز همانند فیبرهای زمینی همواره احتمال قطعی می رود.

وی با تاکید بر اینکه این امر منحصر به ایران نیست بلکه بسیاری از کشورها درگیر این مسئله هستند، ادامه داد: از این رو ایجاد مسیرهای پشتیبان به منظور کاهش قطعی های احتمالی بهترین گزینه در این زمینه است.

کشتگر به مسیرهای پشتیبانی ایجاد شده اشاره کرد و اظهار داشت: جاسک - فجیره و ایران - کویت از جمله این مسیرها هستند ضمن آنکه بخشی از ترافیک از طریق ترکیه، روسیه، اروپا و آذربایجان نیز تامین می شود.
قطع ارتباط کامل در کشور نداریم

وی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر اتباطات کشور با بسیاری از کشورها برقرار شده است، خاطرنشان کرد: به دلیل مسیرهای پشتیبانی که ایجاد شده است قطع ارتباط کامل در کشور نداریم.

معاون طرح و توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر اینکه ایران به غیر از پاکستان با کلیه کشورهای همسایه فیبر مستقیم دارد به مهر گفت: ایران تا نزدیک مرز پاکستان فیبر ایجاد کرده ولی پاکستان به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی اقدام به کامل کردن فیبر در مرز نکرده است و امیدواریم بتوانیم به زودی مسیر ایران و پاکستان را توسعه دهیم.
مذاکرات ایران و قطر برای ایجاد مسیرهای پشتیبان

وی با اشاره به همکاریهای ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس در زمینه ایجاد مسیرهای پشتیبان اضافه کرد: ما با کلیه کشورهای حوزه خلیج فارس مذاکرات خود را آغاز کردیم که از آن جمله می توان به مذاکرات ایران و قطر اشاره کرد. در جلساتی که ایران با طرف قطری داشت آمادگی خود را اعلام کردیم.

کشتگر در خصوص نحوه توسعه فیبر به مهر گفت: نحوه توسعه فیبر در میان کشورها بر اساس تعداد جمعیت و میزان ترافیک انجام می شود که گاه به صورت سرمایه گذاری شرکتهای خصوصی است و در برخی موارد مانند ایران- کویت به صورت سرمایه گذاری مشترک اجرا می شود.
جزئیات قرارداد فالکون

وی همچنین به پروژه فالکون اشاره کرد و یادآور شد: در این پروژه ایران دارای دو landing point (دو نقطه اتصال بین المللی فیبر نوری) در بندر عباس و چابهار است که در بندرعباس به بهره برداری رسیده و در چابهار به مرحله بهره برداری رسیده است.

به گزارش مهر، پروژه فالگون اولین پروژه کابل زیردریایی در حوزه خلیج فارس است که کشورهای این منطقه از جمله ایران را مستقیما و بدون واسطه به شبکه های کابلی جهانی (فلگ) متصل می کند.

بنابر اظهارات مسئولان شرکت زیرساخت‌ با اجرای قرارداد فالکون، ظرفیت اینترنت کشور به STM156 افزایش یافته و به این ترتیب اینترنت از سرعت قابل قبولی برخوردار خواهد شد و بسیاری از مشکلات در زمینه قطعی اینترنت رفع خواهد شد. از طرف دیگر انحصار تامین ظرفیت اینترنت کشور از کابل جاسک - فجیره در امارات خارج شده و به مدت 15 سال ظرفیت اینترنت ایران مستقیما از طریق شبکه فلگ با تمامی نقاط اصلی ارتباطی جهان برقرار می شود.

شبکه فالکون با عبور از دریای عمان و اتصال به کابل فلگ بخشی از شبکه کابلی جهانی محسوب می شود که حدود 12 هزار کیلومتر طول دارد و از 13 کشور و 19 نقطه اتصال بین الملل عبور می کند. این طرح از سمت شرق به هند و از سمت غرب به مصر متصل است. ایران، کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر، دبی، عمان، یمن، سودان، مصر، سریلانکا، هند و مالدیو با دو نقطه اتصال بین الملل از طریق شبکه فالکون به شبکه جهانی بین المللی متصل می شوند و در آینده نزدیک عراق و اردن نیز به شبکه فالکون متصل خواهند شد.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با بیان اینکه تولید بازی رایانه‌ای سلمان رشدی هزینه‌‌بر است، گفت‌: اگر بنیاد بازی‌های رایانه‌ای 50 درصد هزینه تولید این بازی را بپردازد، بازی «سلمان رشدی» تولید می‌شود.

محمدتقی فخریان در گفت‌وگو با «توانا» اظهار داشت: بازی‌های رایانه‌ای دانش‌آموزی مورد استقبال افراد زیادی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در تولید بازی‌های رایانه‌ای حمایت‌های مالی نداشته‌ایم، ادامه داد: دانش‌آموزان بسیاری در سال 1386، 30 فیلمنامه‌ بازی به ویژه در موضوع «سلمان رشدی» برای ما ارسال کردند که 3 مورد از این فیلمنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با بیان اینکه هزینه‌ تولید بازی «سلمان رشدی» سنگین است، اضافه کرد: با بنیاد بازی‌های رایانه‌ای مذاکراتی را برای تولید بازی «سلمان رشدی» داشته‌ایم که اگر آنها این بازی را تأیید کنند و بخشی از هزینه‌های آن را در اختیارمان قرار دهند، مشکل تولید بازی سلمان رشدی حل خواهد شد.

فخریان بیان داشت: اتحادیه انجمن‌های اسلامی به ویژه در حوزه جنبش دانش‌آموزی بهترین فعالیت خود را تولید بازی «سلمان رشدی» می‌داند به دلیل اینکه این بازی در جنگ نرم هم تأثیر زیادی خواهد داشت.

معاون شرکت فناوری اطلاعات ایران گفت: CERT به عنوان مرکز مقابله با بحران های شبکه های رایانه ای با بررسی تهدیدهای رایانه ای، سرعت و هماهنگی مراکز مختلف برای مقابله با رخدادهای رایانه ای را بالا می برد.

مهندس" حمید علیپور" از سخنرانان افتتاحیه دومین همایش CERT در خصوص ضرورت CERT گفت: مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای در واقع مرکزی برای مقابله با شرایط اضطراری و بحران ها در مراکز و شبکه های رایانه ای وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسه ها است که با بررسی تهدیدهای رایانه ای راهکارهایی برای امنیت شبکه ها ارایه می دهد.

وی اضافه کرد: CERT که یکی از معادل های فارسی آن مرکز ماهر یا مرکز امداد و هماهنگی حوادث رایانه ای است با هزینه ای پایین تر و سرعت و کارآمدی بیشتری سرعت مقابله با رخدادهای رایانه ای را بالا می برد.

علیپور با اشاره به لزوم و ضرورت ایجاد مرکز امداد و هماهنگی حوادث رایانه ای و ضرورت آنها در شرایط بحرانی شبکه های رایانه ای گفت: مواردی از بحران های شبکه های رایانه ای با بروز مشکلات و اختلال در شبکه ها مشاهده می شود که به دلیل نبود مراکز هماهنگی و نبود ابزارها و امکانات لازم و نبود چارچوب های همکاری بین سازمانی ، هیچ کسی مسئولیت مشکلات امنیتی را بر عهده نمی گیرد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به مشکلات پایگاه های اینترنتی داخلی، راه اندازی مراکز امداد و هماهنگی حوادث رایانه ای ضروری است، گفت: در ایران در 10 اسفند ماه 1387 مرکز ماهر ایران اعلام وجود کرد که بنا بر چشم انداز توسعه پنج ساله دوم باید در همین زمینه مرکز ماهر یا مرکز امداد و هماهنگی حوادث رایانه ای به جایگاه برتر منطقه دست یابد.

معاون شرکت فناوری اطلاعات ایران یادآور شد: هر CERT که از دیگر معادل های فارسی آن مرکز گوهر یا گروه واکنش و هماهنگی رخدادهای رایانه ای است باید بتواند خدمات واکنشی، خدمات پیشگیرانه و خدمات مدیریت کیفیت امنیت را به خوبی انجام دهد.

دومین همایش مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای با هدف ضرورت ایجاد مرکز امداد و هماهنگی حوادث رایانه ای در سازمان ها، لزوم آموزش و تشریح حوادث امنیتی رایانه ای ، چیستی این مراکز و نقش آنها در مقابله با تهدیدهای رایانه ای و امنیتی برگزار شد.

این همایش یک روزه با همت مرکز پدافند غیر عامل فاوای کشور و با همکاری شرکت فناوری اطلاعات برگزار روز دوشنبه برگزار شد

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار گفت:باز طراحی شبکه همراه اول با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای جغرافیایی برای 38 میلیون مشترک این اپراتور در تهران و کل شهرستان‌های کشور به صورت همزمان در دست انجام است.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با فارس گفت: این طرح در استان تهران انجام شده مراحل بازنگری نهایی خود را می گذراند تا پس از‌ آن طرح توسعه‌ای به اجرا درآید.

وی افزود: این شرکت آخرین اطلاعات را با دقت کمتر از یک متر برای کل تهران از ماهواره دریافت کرده و بر اساس آخرین اطلاعات ماهواره‌ای طراحی شبکه در حال انجام است که براین اساس تغییرات لازم در شبکه اعمال می‌شود.

وی در خصوص استفاده همراه اول از داده های ماهواره‌ای برای بازطراحی شبکه، گفت: طراحی شبکه بر اساس اطلاعات جغرافیایی شهرها انجام می شود که این اطلاعات به دلیل ساخته شدن ساختمان های جدید و ایجاد تغییر و تحول در شهرها دائما در حال تغییر است.

صدوقی ادامه داد: از سوی دیگر ارتفاع ساختمان های شهر در طراحی شبکه تأثیر‌گذار بوده و ارتفاع زیاد ساختمان‌ها مانع انتشار امواج می‌شود.

رئیس کانون صنفی دفاتر پیشخوان دولت، گفت: خدمات ثبت احوال مانند صدور کارت ملی، تغییر نام و غیره به دفاتر خدمات پیشخوان دولت واگذار می شود.

"علی فلاح حقیقی"در گفت و گو با ایرنا با اشاره به تفاهم صورت گرفته بین سازمان ثبت احوال و کانون صنفی دفاتر پیشخوان دولت، افزود: این تفاهم نامه درباره واگذاری 12 عنوان خدمت از خدمات ثبت احوال به بخش خصوصی است.

وی هدف از واگذاری خدمات سازمان ثبت احوال به دفاتر بخش خصوصی را گسترش سطح دسترسی مردم به خدمات مربوطه عنوان کرد و افزود: واگذاری این خدمات نقاط دسترسی مردم به خدمات مربوط به صدور شناسنامه و کارت ملی و غیره را افزایش می دهد.

رئیس کانون صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت با اشاره به اینکه این طرح هنوز عملیاتی نشده، تصریح کرد: با همکاری سازمان ثبت احوال کشور در حال تهیه و تدوین الگویی از کارمزد و تعرفه ارایه خدمات و فهرستی از خدمات قابل واگذاری هستیم.

فلاح گفت: براساس آیین نامه دفاتر خدمات پیشخوان دولت، دستگاههای دولتی باید امور خدماتی خود را بتدریج به دفاتر پیشخوان دولت (دفاتر خدمات ارتباطی) واگذار کنند.

وی افزود: اجرای این آیین نامه می تواند در وضعیت اقتصادی دفاتر پیشخوان خدمات تغییر ایجاد کند و آنها را به سمت رونق سوق دهد.

وی اظهار داشت: در ادامه اجرای این مصوبه، طرح تغییر پلاک موتورسکلیت ها نیز با ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده و انجام این خدمات پس از طی مراحل اداری توسط دفاتر پیشخوان دولت به متقاضیان عرضه خواهد شد.

عملکرد کیفی و فنی مسیریاب و نقشه نوکیا برای تهران، طی میزگردی با حضورخبرنگاران مورد بررسی قرار گرفت. مسیریاب و نقشه نوکیا برای تهران جدیدترین سرویس از راه حل های نوکیاست که اخیراً در تهران راه اندازی شده است.

علیرضا شفیع پور، مدیر کل نوکیا در ایران دراین باره گفت: "پس از گذشت یک ماه از به راه اندازی مسیریاب و نقشه نوکیا برای تهران امروز در این مکان گردهم آمده ایم تا به بررسی بازخورد رسانه ها در رابطه با عملکرد این راه حل مهم نوکیا در این مدت پرداخته و بدین وسیله بتوانیم برای هرچه بهتر شدن این سرویس در آینده قدم های مثبتی برداریم."

سپس وحید کاظمی نجف آبادی، مدیر بازاریابی نوکیا در ایران، به بررسی اجمالی عملکرد فنی مسیریاب و نقشه نوکیا برای تهران پرداخته و دراین باره گفت: "نقشه نوکیا برای تهران به همراه مسیریاب نوکیا از ابتدای راه اندازی تاکنون با بازخوردهای مثبتی همراه بوده است و هم اکنون در 34 نقطه در بازارهای موبایل و مراکز خرید جایگاه های نوکیا وجود دارند تا ضمن آموزش کاربران، نقشه تهران را نیز به صورت رایگان در اختیار آنها قرار دهند. تاکنون درحدود 5 هزار نقشه از طریق این مراکز روی گوشی ها نصب شده است.

ضمناً برگه های فعال سازی مسیریاب نوکیا نیز در این مراکز موجود بوده و کاربران می توانند نسبت به خرید آنها اقدام نمایند. تمامی این آمار حاکی از آن است که گام های موثری در زمینه اطلاع رسانی و بالابردن آگاهی عمومی نسبت به مسیریاب و همچنین نقشه نوکیا برای تهران برداشته شده است. البته بازخوردهای امروز شما درباره ابعاد مختلف کاربردی این سرویس، می تواند راهنمای ما در افزایش هرچه بیشتر کارایی آن باشد."

در ادامه رسانه ها این فرصت را یافتند تا ضمن بازگو کردن بازخوردهای خود از دو منظر کلی مسائل تکنیکی و فنی و همچنین میزان اطلاع رسانی و افزایش آگاهی عمومی در رابطه با این سرویس نوکیا سوالات خود را در این زمینه مطرح نمایند.

هیئت وزیران در راستای مدیریت فناوری اطلاعات و ساماندهی زیرساخت‌های دولت الکترونیک و روان سازی ارائه خدمات الکترونیک به مردم، با تشکیل کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات موافقت کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر اقتصاد، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مشاور و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری اعضای این کارگروه هستند.

هیئت وزیران این تصمیم را در جلسه مورخ 22/9/1388 بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) برای بررسی و تصمیم گیری در امور مربوط به سیاستگذاری، پیگیری، هدایت، راهبری و نظارت بر چگونگی پیشرفت فعالیت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت، ‌اختصاص و هدایت صحیح منابع مالی و بودجه برای اجرای طرح های کلان فناوری اطلاعات، اصلاح مقررات، استاندارد سازی، فرهنگ سازی و ایجاد فضاهای مناسب برای تولید محتوای الکترونیکی، رعایت اصول حاکمیت و توازن بین توسعه و امنیت اطلاعات و دولت الکترونیک تشکیل می‌شود.

هیئت وزیران تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوعات یاد شده را به اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور در تصویب و اصلاح آیین نامه‌ها و مقررات مربوط به وزیران عضو کارگروه تفویض کرد و تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو کارگروه حسب مورد، در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی دولت قابل صدور است.

بر اساس این مصوبه، دبیرخانه کارگروه در دفتر هیات دولت مستقر می‌باشد. براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه در تاریخ 25/9/1388 و با شماره 189378/ت 43505 هـ از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

به زودی سیم کارتی وارد بازار تلفن همراه ایران می‌شود که مسافران خارج از کشور می‌توانند در سفرهای خارجی به جای سیم کارت‌های داخلی از این سیم کارت‌ها استفاده کنند و به این وسیله علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه تماس‌های سفر، از خرید سیم‌کارت‌های محلی هر کشور نیز بی‌نیاز می‌شوند.

به گزارش فارس، معاون پروژه شرکت یونیورسال در نشست خبری امروز با اشاره به عرضه سیم کارت بین‌المللی از سوی این شرکت گفت: یونیورسال کارت، یک تراشه‌ الکترونیکی در قالب سیم‌کارت است که می‌تواند در انواع گوشی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته‌ی شهروز فارسی، مسافرانی که سفرهای خارجی دارند می‌توانند با استفاده از این سیم کارت به میزان قابل توجهی در هزینه مکالمات خود صرفه‌جویی کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر کاهش هزینه‌های تماس، مسافران را از خرید سیم کارت‌های محلی کشورهای مختلف نیز بی‌نیاز می‌کند.

شهروز فارسی در خصوص قیمت این سیم کارت گفت: این سیم کارت با قیمت 59 هزار تومان به همراه 10 هزار تومان شارژ اولیه رایگان عرضه خواهد شد.

معاون پروژه شرکت یونیورسال با اشاره به اینکه این سیم کارت تنها برای استفاده در خارج از کشور است، گفت: براساس مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این سیم‌کارت در ایران قابل استفاده نخواهد بود و تنها برای استفاده در سفرهای خارج از کشور است.

وی افزود: اساس کار این سیم‌کارت براساس سیستم GSM است و در کشورهای مقصد از BTS‌ های اپراتور های محلی استفاده می‌کند. فارسی خاطرنشان کرد: خدمات این سیم کارت به وسیله اپراتورهای محلی در کشورهای مقصد ارائه می‌شود و به جز 5 کشور، در تمامی کشورهای دنیا قابل استفاده است.

فارسی ادامه داد: استفاده از این سیم کارت به صورت دائمی و بدون محدودیت زمانی است و کارت‌های شارژ‌های آن نیز به دو صورت الکترونیکی و حضوری ارائه می‌شود.

فارسی همچنین در خصوص زمان عرضه‌ این سیم‌کارت در بازار گفت: براساس برنامه پیش‌بینی شده فاز اول توزیع این سیم کارت در بازار همزمان با دهه فجر و در بهمن ماه سال جاری خواهد بود. در فاز دوم این سیم‌کارت اوایل سال آینده در شهرستان‌های کشور توزیع می‌شود و فاز سوم نیز بازاریابی صادرات محصول در منطقه خاورمیانه خواهد بود که تحقق این مهم در اواخر سال آینده پیش‌بینی شده است.

وی در خصوص شرایط حضور این سیم‌کارت در بازار های خارجی، اظهار داشت: در حال حاظر با مذاکرات صورت گرفته از هم‌اکنون کشورهایی نظیر امارات علاقه‌مند به استفاده از این سیم کارت هستند.

به گزارش فارس، هزینه بالای تماس‌های رومینگ یکی از مسائلی است که همیشه مورد توجه مسوولان و مسافران بوده است. برای مثال هزینه هر دقیقه تماس از عربستان به ایران حدود 2500 تومان است که در مقایسه با هزینه تماس از ایران به عربستان رقم بالایی محسوب می‌شود.

به همین دلیل در گذشته نیز طرح‌‌هایی مختص کشور عربستان که هر ساله زائران زیادی از ایران عازم این کشور می‌شوندارائه شد.

از جمله این طرح‌ها، ارائه سیم کارت‌های عربستان به زائرین ایرانی بود که با استفاده از این سرویس، زائرین بتوانند با هزینه‌ کمتر در داخل کشور عربستان مکالمه کنند یا با ایران تماس بگیرند.

این سیم کارت نیز عملکرد مشابهی دارد با این تفاوت که تنها مختص به زائران در کشور عربستان یا چند کشور خاص نیست و در کل کشورهای دنیا قابل استفاده است.

معاون طرح و توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر اینکه دستمان برای افزایش پهنای باند باز است، گفت: این شرکت زیرساختهای لازم را برای اپراتورها مانند شرکت مخابرات ایجاد می کند و اپراتورها خدمات لازم را به مشتریان خود می دهد از این رو ما مسئولیتی در قبال محدودیت دسترسی نداریم.

غلامرضا کشتگر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شبکه‌ فعلی در حال حاضر حدود 110 هزار خط E1 ظرفیت دارد که این میزان را با اقداماتی که انجام می دهیم تقریبا تا سه برابر افزایش خواهیم داد که با این افزایش و انجام اقدامات دیگر هیچ مشکلی در زمینه پهنای باند نخواهیم داشت و هرگونه نیازی در این زمینه برطرف می شود.

وی در خصوص این سئوال که در صورت برطرف شدن محدودیتها کاربران خانگی به چه میزان پهنای باند می توانند دست یابند، خاطرنشان کرد: شرکت زیرساخت شبکه مورد نیاز کشور را تامین و در اختیار مشتریان خود که شامل اپراتورهای مختلف مانند شرکت مخابرات، ایرانسل، همراه اول و شرکتهای مخابرات استانها می شود قرار می دهد و این اپراتورها در قالب مجوزهایی مانند PAP و ISDP و غیره خدماتی را در اختیار کاربران قرار می دهد. از این رو این شرکت در زمینه میزان دسترسی ها به شبکه مسئولیتی ندارند.

کشتگر با تاکید بر اینکه محدودیت دسترسی به پهنای باند مربوط به تجهیزات فنی نمی شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 100 SDM1 دیتا برای کل کشور داریم و برخی از مشترکان ما مانند شرکتهای پارس آنلاین، شاتل و داتک بیش از 10 SDM1 ظرفیت دریافت کردند. این نشان می دهد که دستمان برای پهنای باند باز است.

معاون طرح و توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت به اعتراضات شرکتها و نهادها در زمینه دسترسی محدود به پهنای باند اشاره و اضافه کرد: این مشکلات مربوط به شرکت زیرساخت نمی شود بلکه این موضوع را باید از طریق شرکتهایی که خدمات را ارائه می دهند، پیگیری شود.

وی در ادامه با اشاره به تعهدات این شرکت در برنامه چهارم توسعه به مهر گفت: بر این اساس این شرکت قرار است تا پایان برنامه 45 هزار کیلومتر فیبر نوری نصب می شد که تاکنون بیش از 44 هزار کیلومتر آن محقق شده است که با ایجاد یک هزار کیلومتر، تعهدات برنامه محقق می شود.

وی در خصوص به روز کردن شبکه فیبر نوری اظهار داشت: در زمینه به روز کردن فیبر نوری نیز برنامه هایی در دستور کار قرار گرفته است که در این راستا بخشهایی از شبکه که ممکن بود با کاربردی کردن فیبرهای ظرفیت بالا DWDM دچار اشکال شود را Upgrade کردیم. با اجرایی کردن این برنامه حدود 6 هزار فیبرنوری از DS به NZDF تبدیل شد.

کشتگر NZDF را از فناوریهای پیشرفته در شبکه Backbone دانست و ادامه داد: در این راستا بر اساس نیاز استانها، تعاملاتی در زمینه سازگاری توسعه شبکه فیبر نوری و سازگاری مخابرات استانی با شبکه Backbone انجام شده است.

وی توسعه فیبر نوری را در گرو توسعه تجهیزات دانست و ادامه داد: برای این منظور با برگزاری مناقصه ای، تجهیزات مورد نیاز در طی سه فاز تامین و به تدریج در شبکه نصب و راه اندازی می شود. فاز اول این برنامه در استانهای کرمان، اصفهان، تهران و یزد اجرایی شده است. با اجرایی شدن این برنامه تجهیزات SDS و DWDM نصب خواهد شد و پیش بینی می کنیم تا پایان سال جاری فازهای اول و دوم به بهره برداری برسد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت : اولویت نخست شرکت مخابرات بعد از خصوصی سازی و در دوره جدید، اصلاح قوانین و مقررات است.

"صابر فیضی " در گفت وگو با ایرنا افزود : شرکت مخابرات تاکنون بر اساس قوانین دولتی اداره می شد، که با واگذاری آن به بخش خصوصی این قوانین باید تغییر کند و از این پس شرکت بر اساس قانون تجارت اداره خواهد شد.

وی در مورد تغییرات در سطح مدیران گفت: سیاست شرکت مخابرات در دوره جدید تثبیت مدیران است و تمرکز ما در این دوره بر تغییر قوانین و ساختار دولتی است نه افراد .

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه تغییرقوانین با هدف روان تر شدن امور انجام خواهد شد ، اظهار داشت : مشتری مداری و رسیدگی به کارکنان شرکت از دیگر برنامه های کاری شرکت مخابرات در دوره جدید است .

گفتنی است، براساس مصوبه هیات مدیره جدید شرکت مخابرات ایران و برای دو سال، مهندس "صابر فیضی "بعنوان مدیرعامل، دکتر" وفا غفاریان" رییس هیات مدیره و "سیدمصطفی سید هاشمی " به عنوان نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب شدند.

جلسه هیات مدیره جدید شرکت مخابرات ایران با حضور سه عضو آن یعنی غفاریان، سیدهاشمی و مهردادی روز بیست و چهارم آذرماه امسال تشکیل شد و براساس تصمیم هیات مدیره و به استناد ماده 33 اساسنامه شرکت ، آقایان وفا غفاریان و سید مصطفی سید هاشمی به ترتیب به عنوان رییس و نایب رییس هیات مدیره و به استناد ماده 42 اساسنامه این شرکت و پس از بحث و تبادل نظر مهندس "صابر فیضی" مدیرعامل فعلی این شرکت به مدت دو سال عهده دار مسوولیت مدیریت عاملی شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) شد.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات گفت: شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی ،منطبق با موافقت نامه سطح خدمات اینترنت (sla ) ملزم به ارائه خدمات هستند.

اصغریان در گفت و گو با موبنا با بیان اینکه درحال حاضر موافقت نامه سطح خدمات اینترنت (sla ) در سطح لایه core و دسترسی تدوین شده ،اظهار داشت: شرکت زیرساخت و شرکت مخابرات های استانی ملزم به رعایت این SLA هستند.

وی با اشاره به اینکه این SLA در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب و برای اجرا ابلاغ شده ،

افزود: درحال حاضر سازمان تنظیم مقررات پیگیر اجرا و ایجاد مکانیزم های نظارتی بر اجرای آن است . اصغریان با اشاره به رویکرد و سیاست استفاده از اینترنت گفت: شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی از شبکه اینترنت کشور استفاده می کنند،.بنابراین باید تعهدات خود را منطبق به SLA انجام دهند.

وی گفت: درصورتیکه شرکت های ارائه دهنده اینترنت از تعهدات خود خطور کنند نهادهای مرتبط از جمله سازمان تنظیم مقررات پیگیری های لازم را دراین زمینه انجام می دهند.

به گزارش موبنا موافقت نامه سطح خدمات اینترنت (sla ) تعهداتی را ابین شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده پهنای باند اینترنت و عرضه کنندگان ، توزیع کنندگان و کاربران نهایی وضع می کند.

در توافقنامه سطح دسترسی خدمات، کاربر باید سطح دسترسی خود را انتخاب کرده و به ازای آن هزینه بهره مندی از این سرویس را پرداخت کند. پس از آن چنانچه میزان قطعی دسترسی وی نسبت به این توافقنامه بیشتر شود، شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده خدمات باید خسارت این قطعی را بپردازد. sla مخفف "service level agreement" توافق کتبی بین تامین کننده، توزیع کننده، عرضه کننده و مصرف کننده نهایی خدمات اینترنت و اینترانت است که با توجه به کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه گیری جبران خسارت تخطی از سطح خدمات و ضمانت های اجرایی در آن تعیین می شود.

موبنا- هانیه حبیبی - مزاحمان تلفنی با هدف قراردادن کانون خانواده‏ها ، آسایش زندگی افراد جامعه را مختل کرده و ضربات جبران ناپذیری به بدنه فردی و اجتماعی افراد وارد می کنند به نحوی که امروزه مزاحمت تلفنی یا به تعبیر بهتر مزاحمت موبایلی به مشکلی تبدیل شده که نهادها و مراجع مسوول را برای جلوگیری بیشتر از این ناهنجاری در جامعه به تکاپو واداشته است.

با این حال همچنان مزاحمان تلفنی به دور از هرگونه احساس خطر از پیگیری های قانونی ، در ساعات مختلف شبانه روز به این اقدام غیراخلاقی خود ادامه می دهند.

مسوولان اپراتورهای تلفن همراه در کشور مدعی هستند که به دلیل ثبت مشخصات دارندگان سیمکارت ، امکان پیگیری تمامی مزاحمت های تلفنی وجود دارد و مشترکان با مراجعه به دفاتر امور مشترکان و پرکردن فرم درخواست پیگیری مزاحمت تلفنی، می توانند اپراتورمربوطه خود را از این موضوع آگاه کنند.

اما باید توجه داشت که مراحل پیگیری قانونی مزاحمت های تلفنی تا اندازه ای پیچیده و زمانبر است که بسیاری مشترکان را از ادامه شکایات خود منصرف کرده و این مشترکان همچنان مجبوربه تحمل مزاحمان تلفنی خود هستند.

امروزه از خرید سیمکارت و کارت شارژ تا فعال کردن بسیاری از سرویس های تلفن همراه و حتی پرداخت کارکرد هر دوره مکالمه مشترکان با اینترنت امکان پذیر است. به همین دلیل بهتر به نظر می رسد اپراتورهای تلفن همراه کشور برای ساماندهی کاهش مزاحمت های تلفنی و تسهیل و تسریع در فرآیند پیگیری های قانونی این معضل اجتماعی ، با پذیرش شکایات اینترنتی یا پیامکی ، مشکل مشترکان تلفن همراه را تاحدی حل کنند.

با وجودی که طبق ادعای مسوولان مخابراتی ، هویت تمامی دارندگان سیمکارت ها ثبت شده و در اختیار اپراتورها قرار دارد ، آیا نمی توان پیامک هرمشترک را به عنوان شناسنامه کاربر تلفن همراه تلقی کرد تا مشترک بتواند با ارسال پیام کوتاهی اپراتور خود را از بروز هر نوع مزاحمت تلفنی آگاه کند ؟ به این ترتیب دیگر مجبور نخواهد بود برای پیگیری مزاحمت تلفنی در دفاتر امور مشترکان حضور پیدا کرده و فرم شکایت پرکرده و زمان و انرژی زیادی صرف کنند.

درهرحال اپراتورهای تلفن همراه باید چاره ای جدی برای حل اساسی معضل مزاحمت های تلفنی بیندیشند؛ خواه این پیگیری ها به صورت ارسال پیام کوتاه از سوی مشترک باشد ، یا دادخواستی به شکل عریضه اینترنتی تدوین شود و خواه به رسم عادت قدیمی به صورت کتبی و با حضور در دفاتر و مرا کز خاص خود انجام شود.

در این باره باید راه حلی اساسی تدوین شود تا با فعال شدن اپراتور سوم تلفن همراه و عرضه سیمکارت توسط آن ، مزاحمان تلفنی جدیدی آسایش مابقی افراد جامعه را به مخاطره نیندازند.

دومین جلسه هیات مدیره شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی امروز شنبه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در دومین جلسه هیات مدیره شرکت مخابرات ایران که پس از خصوصی سازی برگزار شد، مصوبات جاری شرکت مخابرات ایران را به همراه داشت.

در این جلسه مقرر شد، اولین جلسه مجمع عمومی شرکت های مخابرات استانی روز دوشنبه هفته جاری برگزار شود. در جلسه مجمع عمومی روز دوشنبه هفته جاری، درخواست های 30 شرکت تابعه استانی و شرکت ارتباطات سیار ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بنابراین گزارش، در اولین جلسه هیات مدیره شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی که هفته گذشته برگزار شد، رئیس هیات مدیره،نایب رئیس و مدیر عامل شرکت مخابرات ایران تعیین و معرفی شدند.

در جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی و در مرحله نخست واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی، مالکیت این شرکت به بخش خصوصی منتقل شد و در نهایت و در مرحله دوم، علاوه بر مالکیت، مدیریت شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی منتقل شد.

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در آبان ماه سال جاری با پرداخت مبلغ 1564 میلیارد تومان در قالب پرداخت 20 درصد وجه نقد معامله شرکت مخابرات ایران، سهام مدیریتی مخابرات ایران را در اختیار گرفت.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تشکیل هیات داوری برای حل مشکلات تالیا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، " محمود خسروی " روز شنبه اظهارداشت: پس از جلسه ای که به تازگی درباره مسایل تالیا در سازمان تنظیم مقررات تشکیل شده بود، تصمیم گرفته شد که هیات داوری برای این منظور شکل گیرد.

وی افزود: در این هیات داوری نمایندگانی از سوی تالیا، شرکت مخابرات ایران و کمیسیون تنظیم مقررات حضور دارند.

خسروی گفت: در حال حاضر نمایندگان تالیا،شرکت مخابرات ایران و کمیسیون تنظیم مقررات برای هیات داوری معرفی شده اند.

وی افزود: هیات داوری سه نفره قرار است مباحث، مشکلات و مسائل پیرامون قرارداد تالیا را بررسی و در نهایت به نتیجه برسد.پیش بینی می کنیم این هیات داوری پرونده تالیا را به یک نتیجه مشخص و قطعی برساند.

پیش از این "صابر فیضی" مدیر عامل شرکت مخابرات ایران درباره پروژه تالیا نیز با بیان اینکه پرونده این پروژه اکنون در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات قرار دارد، گفته بود، چندی پیش جلسه ای در سازمان تنظیم مقررات با حضور مسوولان دو طرف برگزار شد و موضوعات مختلفی درباره پروژه تالیا بحث شد.

وی تاکید کرد، طبق ماده 9 قرارداد شرکت مخابرات ایران با پیمانکار تالیا اگر طرفین بر سر موضوعهایی به توافق نرسند، سازمان تنظیم مقررات مابین آنها داوری و قضاوت خواهد کرد.

فیضی گفت: شرکت مخابرات ایران بر سر موضوعهایی چون زمان شروع به کار و موانع این پروژه با پیمانکار اختلاف نظر دارد که سازمان تنظیم مقررات در این باره اظهار نظر خواهد کرد.

رییس سازمان تنظیم مقررات درباره پیشنهاد تغییرات تعرفه ای از سوی مخابرات ایران نیز گفت: تاکنون پیشنهادی برای تغییر تعرفه ها به سازمان ارسال نشده است، اما در صورت چنین پیشنهادی بررسی و تصمیم گیری می شود.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس گفت: وزارت ارتباطات نمی‌تواند در هیأت مدیره مخابرات نماینده حقوقی داشته باشد.

امیرحمزه مالمیر در گفت وگو با فارس، در رابطه با معرفی دو عضو حقیقی هیأت مدیره مخابرات که از سوی وزارت ارتباطات به جای وزارت اقتصاد و سهام عدالت تعیین شده، اظهار داشت: این موضوع در دست بررسی و پیگیری قرار دارد. چرا که در مجمع فوق العاده 9‌ آذرماه، سه عضو حقوقی مخابرات توسط کنسرسیوم خریدار بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات (توسعه اعتماد مبین، گسترش الکترونیک اعتماد مبین و شهریار مهستان) و دو عضو دیگر از سوی وزارت اقتصاد کارگزاری سهام عدالت معرفی شده بودند.

وی ادامه داد: چنانچه وزارت اقتصاد تقویض اختیار کرده باشد، وزارت ارتباطات می تواند فقط یک فرد را معرفی کند نه اینکه وزارت ارتباطات عضو حقوقی تحت عنوان باشد.

وی تأکید کرد: بر اساس مصوبات مجمع فوق العاده، وزارت ارتباطات نمی‌تواند عضو حقوقی شرکت مخابرات شود. در این صورت اشکال داشته و باید برطرف شود.

مالمیر همچنین از احتمال بازگشایی نماد معاملاتی چند شرکت از جمله پارس سوئیچ و کابل شهید قندی در اوایل هفته جاری خبر داد.

اختتامیه دومین جشنواره بین‌المللی برترین نام و نشان های تجاری ایران (یکصد برند برتر ایران) دیروز با شعار «خلیج همیشگی فارس ماندگارترین برند ایران» و با معرفی برندهای برتر در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در میان صد برند برتر نام ایرانسل، مادیران، همکاران سیستم و همراه اول به چشم می‌خورد.

رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به گزارشات شش ماهه این دیوان از روند خصوصی سازی به دولت و مجلس از رفع ایرادات واگذاری سهام مخابرات از سوی دولت خبر داد .

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه ، عبدالرضا رحمانی فضلی درباره شیوه نظارت دیوان محاسبات براجرای اصل 44 قانون اساسی اظهارداشت: پس ازبررسی چگونگی واگذاری سهام مخابرات، نتیجه را به دولت دادیم و دولت نیز اعلام کرد که نگرانی های ما را رفع کرده که به نظرم رفع شده است.

وی با بیان اینکه ما نظرات خود در مورد همه واگذاری‌ها را به طور مستمر به مجلس ارائه می‌دهیم ، گفت:

در بررسی های واگذاری دستگاهها و سازمان ها به بخش خصوصی ، مواردی را که احساس کنیم تخلف شده یا در موردی از قانون عدول شده، ضمن ارائه گزارش به رئیس جمهوری و دستگاههای مربوطه، مجلس را نیز نسبت به روند واگذاری ها مطلع می کنیم.

رییس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: بدهی شرکت مخابرات از مواردی است که تحت عنوان ودیعه از مردم گرفته شده است و در واگذاری سهام این شرکت به آن توجه نشد .البته در این موارد وزارت صنایع، شرکت مخابرات و سازمان خصوصی سازی به گزارشات ما توجه و نگرانی‌های ما را رفع کردند.

رحمانی فضلی توضیح داد: در موضوع سهام مخابرات، دو مساله وجود داشت که ما به آن توجه کردیم؛ یک مورد ودیعه‌ها بود که می‌خواستیم در واگذاری تعیین تکلیف شود و ودیعه‌ها را نیز طرف خریدار بپذیرد. نکته دیگر بدهی‌های سازمان تنظیم مقررات بود، از آنجا که این سازمان دولتی است باید بدهی‌های آن نیز در این واگذاری تعیین تکلیف می‌شد که در نهایت به ما اعلام شد که تعیین تکلیف شده و کارشناسان ما نیز آن را تایید کردند.

با تعیین سمت 3 عضو از 5 عضو هیئت مدیره جدید شرکت مخابرات ، صابر فیضی مدیرعامل بزرگترین شرکت بورسی در سمت خود ابقا شد.

به گزارش فارس، نمایندگان حقیقی هیئت مدیره جدید مخابرات اواخر هفته گذشته تشکیل جلسه دادند و طی آن سمت 3 عضو از 5 عضو هیئت مدیره این شرکت مشخص شد.

براساس تصمیماتی که گرفته شد وفا غفاریان و سید مصطفی سید هاشمی ( نمایندگان توسعه اعتماد مبین و گسترش الکترونیک مبین) به عنوان رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. هئیت مدیره جدید مخابرات، صابر فیضی را در سمت مدیرعاملی این شرکت ابقاء کردند.

این در حالی است که به دلیل معرفی غیرقانونی دو عضو دیگر هیئت مدیره مخابرات به آینده موکول شد.چرا که که بر خلاف مصوبات مجمع فوق العاده 9 آذرماه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به جای وزیر اقتصاد و کارگزاری سهام عدالت اقدام به معرفی ناصر یوسف پور و وحید صدوقی در هیئت مدیره مخابرات کرده است.

این اقدام خلاف قانون در حالی صورت گرفته که مشخص نیست چرا علیرغم مصوبه مجمع فوق العاده مخابرات (که بالاترین رکن تصمیم گیر است) وزارت ارتباطات به جای وزارت اقتصاد و سهام عدالت دو عضو هیئت مدیره مخابرات را معرفی کرده است.

براساس این گزارش ، در پی معامله بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات به ارزش 7.8 هزار میلیارد تومان در 5 مهرماه توسط کنسرسیوم اعتماد مبین، احراز قطعیت این معامله در 18 آبان و با پرداخت وجه نقد 20 درصدی به ارزش 1563 میلیارد تومان سرانجام در 9 آذر ماه مجمع فوق العاده مخابرات با حضور 92 درصد از سهامداران برگزار شد و طی آن وزارت اقتصاد، سهام عدالت و شرکت های شهریار مهستان، گسترش الکترونیک مبین ایران و توسعه اعتماد مبین به عنوان نمایندگان حقوقی این شرکت بزرگ بورسی انتخاب شدند.

مدیر کاربردهای IT سروش رسانه از اجرای طرح ملی تامین محتوای دیجیتال کشور خبر داد و گفت: با انجام این طرح حقوق تمامی صاحبان تولید محتوا مورد حمایت قرار می گیرد.

محمدعلی کریمی در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: این طرح که با عنوان DRM در موسسه سروش رسانه در حال پیگیری است ، مدیریت حقوقی صاحبان محتوای دیجیتالی در کشور را به عهده خواهد داشت و با اجرای آن ، تولید هرگونه محتوای دیجیتالی در کشور اعم از نرم افزار ، کتاب ، فیلم و موسیقی در کشور مورد حمایت قرار می گیرد.

وی در توضیح این طرح گفت: با راه اندازی سایت اینترنتی طرح تامین محتوای دیجیتال کشور ، پدیدآورندگان محتوا می توانند در آن ثبت نام کرده و محصول خود را برای فروش به ما بسپارند. به این ترتیب محصول مورد نظر معرفی شده و بازاریابی و فروش آن در فضای وب انجام می گیرد.

کریمی با بیان اینکه فاز اول این طرح مربوط به محصولات فرهنگی هنری خواهد بود ، افزود: هفته آینده سایت این طرح رسما راه اندازی می شود و صاحبان تامین محتوا در ایران می توانند با انعقاد قرارداد ، محصول خود را برای فروش در این سایت معرفی کنند.

بخشنامه ها، مصوبات و آئین نامه ها در حوزه فناوری اطلاعات جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت و بعضی مغایرت های آن ها استخراج شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی اصغر انصاری،معاون توسعه و مدیریت شبکه شرکت فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: با این اقدام، ضوابط و مصوباتی که از سوی مراجع مختلف در حوزه ICT، ابلاغ شده بود، با هم مقایسه و مشابهت های موجود در آن ها مشخص شده است.

وی افزود: اکنون در برخی بخش ها به دلیل وجود مصوبه های متعدد برای یک موضوع دستگاه ها دچار سردرگمی شده اند. این اقدام بر اساس مأموریت های شرکت فناوری اطلاعات ایران انجام شده است.

معاون توسعه مدیریت شبکه شرکت فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: به زودی گزارش این اقدام از طریق شرکت فناوری اطلاعات ایران برای وزیر ارتباطات ارسال خواهد شد تا بر اساس صلاحدید تصمیمات لازم اتخاذ شود.

انصاری درباره برنامه های بعدی این کار گروه گفت: از دیگر برنامه هایی که در دستور کار این شرکت قرار گرفته، مشخص کردن خلاء های قانونی موجود در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

مدیر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل شرکت توسعه اعتماد مبین گفت :سهامداران شرکت مخابرات بر اساس پروانه فعالیت این شرکت موارد امنیتی را رعایت می کنند.

سید امیر مسعود میری در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: کنسرسیوم در زمینه رعایت مسائل امنیتی در مخابرات به مفاد قانونی پروانه متعهد خواهد بود.

وی گفت: با خصوصی شدن مخابرات ، انحصار در بازار و اقتصاد آزاد معنا ندارد و کسانی در این بازار برنده اند که بتوانند باعث افزایش سود سهامداران خود شوند.

وی افزود: سهامداران مخابرات برای جلوگیری از انحصار در حوزه مخابراتی کشور تابع قوانین کشور هستند.

به گزارش موبنا کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین پنجم مهرماه امسال 50 درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران را با رقم حدود هشت هزار میلیارد تومان خرید.

نهم آذرماه امسال ، نخستین مجمع عمومی فوق العاده شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی این شرکت ، برای انتخاب اعضای هیات مدیره جدید برگزار شد .

دکتر وفا غفاریان از طرف شرکت توسعه اعتماد مبین ، دکتر مصطفی سید هاشمی از طرف شرکت مبین و مهندس مسعود مهردادی از طرف شرکت مهستان به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران معرفی شدند.

مهندس وحید صدوقی و مهندس ناصر یوسف پور به عنوان نمایندگان حقوقی دولت و سهام عدالت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران معرفی شدند.

سمینار ملی فضای مجازی، ملاحظات اخلاقی، حقوقی و اجتماعی روز گذشته با همکاری سه نهاد مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی، موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپای دانشگاه تهران و کمیسیون ملی یونسکو در ایران با حضور جمعی از متخصصان و کارشناسان حوزه جامعه اطلاعاتی در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد.

فناوران – دکتر یونس شکرخواه، رییس موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپای دانشگاه تهران با بیان تاریخچه‌ای در زمینه جامعه اطلاعات گفت: جامعه اطلاعات باید براساس ارزش‌های مشترک جهانی و در جست‌وجوی بالابردن خوبی‌های مشترک و نیز به دنبال جلوگیری از سوء استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی باشد.

شکرخواه افزود: گام برداشتن در مسیر احترام به صلح و تقویت ارزش‌های اصولی آزادی، افزایش آگاهی ابعاد اخلاقی استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، حفاظت از حریم خصوصی افراد و داده‌‌های خصوصی و نیز دعوت از گروه‌های ذی‌نفع و سرمایه‌گذار مربوط برای دنبال کردن مطالعات روی ابعاد اخلاقی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله اقدامات لازم در زمینه بروز جامعه اطلاعات است.

دکتر شهیندخت خوارزمی، نایب رییس انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی یکی دیگر از سخنرانان این سمینار در مورد شئون انسانی در فضای مجازی گفت: جهان مجازی جهانی است مصنوع انسان و شاید مخلوقی در شان انسان.

خوارزمی افزود: شئون انسانی در جامعه مجازی و فیزیکی مشترک است ولی مسایلی همچون برابری و امنیت و حریم خصوصی و دسترسی برابر به امکانات یادگیری در فضای مجازی مفاهیم متفاوتی دارد.

مهندس نصرالله جهانگرد، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات در این نشست در مورد توسعه حقوق و رعایت اخلاق در محیط سایبر گفت: اخلاق در فضای اینترنت یک موضوع پیچیده است و ما باید اول به شناخت اینترنت به طور جامع بپردازیم و سپس به مقوله اخلاق در این محیط ورود کنیم.

جهانگرد با بیان اینکه ما هم‌اکنون در آستانه یک دگردیسی اجتماعی هستیم، گفت: نظام اداری و سیاسی ما دارای رویکرد تهدید انگاری نسبت به توسعه فناوری است و ما ناخواسته مولد تهدید در این زمینه شده‌ایم در حالی که با این امر مخالفیم.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های بسیاری همچون تدوین قانون حفاظت و شخصی‌سازی داده، دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، امضای دیجیتال و تدارکات الکترونیکی در حوزه IT انجام شده است، افزود: اما در حیطه اجرا اندام‌های اجرایی ساماندهی نشده‌اند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون ما از لحاظ فنی و علمی در زمینه فناوری اطلاعات جلوتر از نظام اداری هستیم و متاسفانه سازمان اداری ما هیچ تحولی در خود ایجاد نکرده است و به گونه‌ای می‌توان گفت پیکره ICT کشور با وجود ساختار سازمانی عقب مانده، ناقص الخلقه رشد می‌کند.

جهانگرد با بیان اینکه ما نیازمند بلوغ سازمانی در حوزه ICT هستیم، گفت: در همین راستا روال‌ها و مقررات ICT باید برای مردم کاملا مشخص باشد تا آنها با افزایش مشارکت عمومی در تمامی زمینه‌ها خود مشتاقانه به استفاده از فناوری اطلاعات بپردازند.

وی افزود: قانون تجارت الکترونیکی در شش فصل، قانون جرایم رایانه‌ای، حقوق مصرف‌کنندگان، حقوق مالکیت معنوی (پلیس الکترونیکی)، نظام مهندسی حوزه صنعت ICT، آیین‌ نامه نظام صنفی رایانه‌ای، هویت و امضای الکترونیکی و آیین‌نامه حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار از جمله اقدامات انجام شده در فضای دیجیتال در کشور است.

جهانگرد یکی از چالش‌های اساسی کشور را ضعف در زمینه فعالیت‌های بین‌المللی دانست و گفت: ما باید در این زمینه فعال باشیم و به تبادل اطلاعات در این خصوص بیش‌تر بپردازیم.

ما باید تعاملی میان رفتارهای فردی و اجتماعی داشته باشیم و خطوط اخلاق سایبری را به مردم معرفی کنیم تا آنها بیش‌تر با این مبانی آشنا شوند.

وی در پاسخ به خبرنگار ما در مورد تعریف ایمیل ملی گفت: ایمیل ملی می‌تواند به عنوان یک خدمت در کنار شبکه دولت وجود داشته باشد و کادر دولتی از آن بهره‌مند شوند.

وی افزود: برای داشتن یک ایمیل ملی نیازمند یک دامین خاص نیستیم بلکه محتوای اسناد و ایمیل باید در مخازن امن نگهداری شود.

وی ادامه داد: با ایجاد ملاحظات امنیتی باید داده‌ها در فضایی مجازی ثبت شوند که تحت کنترل سرورهای کشور باشد.

دکتر علی صباغیان، رییس پژوهشکده ارتباطات میان فرهنگی و بین‌الملل پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات نیز به ایراد سخنرانی در زمینه هویت در فضای مجازی پرداخت و گفت: در جهان مجازی موضوع هویت همچون جهان واقعی موضوعیت دارد. فضای مجازی مجموعه به هم پیوستگی‌های افراد بشر از طریق رایانه‌ها و ارتباطات مخابراتی صرف‌نظر از محیط جغرافیایی و فیزیکی است.

وی افزود: در جهان مجازی هویت یک فرد ترکیبی از خصایص و ویژگی‌های دو جهان واقعی آنلاین و جهان مجازی آنلاین است.

دکتر فرهاد اعتمادی، مدیر گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو نیز در مورد حقوق بین‌الملل و راهبری اینترنت گفت: توسعه و گسترش سریع فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در سال‌های اخیر مسایل حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری را در سطوح ملی و بین‌المللی مطرح کرده است و برای عده‌ای از نویسندگان، اینترنت مترادف با دموکراسی جهانی است چرا که برخلاف رسانه‌های سنتی، در اینترنت ارتباط دو سویه است.

اعتمادی افزود:‌ در مقابل این نگرش مثبت عده‌ای نیز بر این باورند که بسیاری از مردم جهان عملا به شبکه دسترسی ندارند و در مناطقی هم که امکان دسترسی فراهم است تسلط به زبان انگلیسی و فرهنگ غربی معضل بزرگی ایجاد کرده است.وی ادامه داد: متاسفانه در غالب پژوهش‌های انجام شده در مورد ابعاد حقوقی،‌ اخلاقی و اجتماعی اینترنت مهم‌ترین مساله یعنی مدیریت شبکه و یا راهبری اینترنت به فراموشی سپرده شده و به ویژه در کشورهای در حال توسعه همچون کشور خودمان تحقیقات مناسبی درباره این مساله انجام نشده است.

نوکیا جدیدترین طرح خدمات پس از فروش خود را در ایران طی همایشی با حضور خبرنگاران مورد بررسی قرار داد. سرویس پیام کوتاه نوکیا که اخیراً به منظور تشخیص اصالت گارانتی گوشی در ایران راه اندازی شده است خدمتی متفاوت از نوکیاست که در راستای استراتژی حمایت از مصرف کننده ارائه می گردد.

علیرضا شفیع پور، مدیر کل نوکیا در ایران در این باره گفت : "طرح پیام کوتاه نوکیا که به منظور تشخیص اصالت گارانتی گوشی ها در ایران راه اندازی شده است به همراه سایر خدمات نوکیا در این زمینه، مثل مرکز تلفن پاسخ گوی فارسی و کیوسک های چک کردن شماره سریال، در راستای تعهدیست که نوکیا همواره نسبت به بازار ایران داشته است. ما همیشه در تلاشیم تا خدمات پس از فروش نوکیا را در ایران گسترش داده و در راستای استراتژی حمایت از حقوق مصرف کننده در ایران گام برداریم." او سپس ادامه داد: " بالا بردن آگاهی مصرف کنندگان نسبت به تشخیص گارانتی های اصل از متفرقه از اهداف مهم این طرح بوده و این سرویس تاکنون توانسته است به خوبی ما را در رسیدن به این مهم یاری رساند."

سپس هومن معصومی راد ، مدیر خدمات پس از فروش نوکیا در ایران نیز گفت : "افزایش آگاهی عمومی نسبت به گارانتی کشوری به عنوان تنها گارانتی معتبر نوکیا در ایران همواره در صدر اهداف ما بوده است و تاسیس سرویس پیام کوتاه نیز دقیقاً منطبق با این سیاست نوکیاست. کاربران اکنون با این سرویس، با هرنوع سیم کارت ایرانسل یا همراه اول درهرکجای ایران که باشند همواره می توانند با ارسال شماره سریال گوشی خود به سامانه 200023013 در مدت کوتاهی از اصالت گارانتی گوشی خود اطلاع یافته و همچنین میزان اعتبار گارانتی گوشی خود را به همراه تاریخ انقضای گارانتی آن مطابق با تقویم فارسی دریافت کنند." او در ادامه به بررسی آماری عملکرد این سرویس پرداخت و افزود: "از 18 مهر که این سرویس در ایران راه اندازی شده است تاکنون 163 هزار پیام کوتاه دریافت گردیده که از بین آنها 128 هزار شماره سریال قابل قبول بوده است. 11 هزار شماره سریال از میان این تعداد شامل گارانتی کشوری معتبر نوکیا بوده و مابقی شامل این گارانتی نبوده اند. این تعداد نشان دهنده آن است که خدمات پس از فروش نوکیا توانسته است در این مدت به تعداد زیادی از مصرف کنندگان در زمینه اصل نبودن گارانتی گوشی هایشان اطلاع رسانی کند."

در ادامه مجدداً درباره طرح تعویض برخی از شارژرهای معیوب نوکیا اطلاع رسانی شد و هومن معصومی راد در این باره گفت: "برنامه تعویض شارژرهای نوکیا، که از 12 آبان ماه آغاز شده و در رابطه با جمع آوری برخی شارژرهای خاص نوکیا با مشکل کیفی و امکان خطر برق گرفتگی که توسط یکی از تولید کنندگان شخص ثالث تولید شده است، به قوت خود باقیست. کاربران با شارژرهای مدل های AC-3E و AC-3U که بین 15 ژوئن 2009 تا 9 آگوست 2009 تولید شده و همچنین مدل AC-4U که در فاصله زمانی 13 آوریل 2009 تا 25 اکتبر 2009 ساخته شده است، همچنان می توانند نسبت به تعویض شارژرهای خود اقدام نمایند. مصرف کنندگان برای کسب هرگونه اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانند به وب سایت http://chargerexchange.nokia.com، مراجعه کرده و یا با شماره (23013) تماس حاصل نمایند."

نهایتاً در جلسه پرسش و پاسخ سوالات رسانه ها توسط علیرضا شفیع پور و هومن معصومی راد پاسخ داده شد.

در دومین جشنواره بین المللی 100 برند( نشان تجاری ) برتر ایران ،"همراه‌اول" به عنوان برترین برند حوزه ارتباطات کشور انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ،مدیرعامل این شرکت در دومین جشنواره بین‌المللی انتخاب 100 برند برتر ایران، لوح و تندیس «برترین برند حوزه ارتباطات کشور» را دریافت کرد.

بر اساس این گزارش ،انتخاب برندهای برتر بر اساس معیارهای "آگاهی از نام و نشان تجاری"، "تداعی نام و نشان تجاری"، "کیفیت ادراک شده" و "وفاداری به نام و نشان تجاری" توسط مخاطب بوده است.

دومین جشنواره بین‌المللی انتخاب یکصد برند برتر ایران با حضور مدیران بخش خصوصی و دولتی حوزه صنعت کشور عصر روز دوشنبه(دیروز) در مرکز همایش‌‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد.