ITanalyze

کندی سرعت اینترنت به یکی از ویژگی های اصلی این پروتکل ارتباطی در کشور تبدیل شده است اما آنچه که کاربران از همین اینترنت با سرعت لاک پشتی توقع دارند این است که حقوقشان نادیده گرفته نشود و برای قطع و وصلی های مقطعی پاسخ مناسبی دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر آخرین آمارها نشان می دهد که بیش از 32 میلیون کاربر اینترنت در کشور وجود دارد و از این تعداد تنها نزدیک به 700 هزار نفر از اینترنت پرسرعت استفاده می کنند. براین اساس سهم اینترنت دایل آپ با سرعت حداکثر 56 کیلوبیت بر ثانیه در کشور بیش از 90 درصد است. با این وجود آنچه که از همین حداقل سرعت نیز به معضل جدی کاربران تبدیل شده قطع و وصلی های مکرر این شبکه بدون توجه به حقوق کاربران است که سرویس دهندگان اینترنت، شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت و هر شرکت دیگری که متولی اینترنت در کشور است زیربار آن نمی رود و در این بین به راحتی حقوق کاربران را نادیده می گیرد.
قطع چندین لینک STM4 بین الملل و اختلال در سرویس اینترنت

اوایل هفته گذشته طبق گفته برخی شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ارتباط چندین لینک STM4 بین الملل که مسیر ترافیک ارتباطی کشور ما به داخل بوده با قطعی مواجه شده و این امر باعث کندی دو چندان سرعت اینترنت کاربرانی که از اینترنت دایل آپ استفاده می کنند دربرخی نواحی شد. اما این قطعی ارتباطات بدون اطلاع رسانی و عدم تقبل خسارت ناشی از قطعی از سوی ارائه دهندگان سپری شد.

احمد پورنگ نیا معاون شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر اینکه به طور کل گزارشی از قطعی لینک های ارتباطی به دست ما نرسیده است به مهر گفت: قطع لینک های ارتباطی به طور نرمال در بعضی مواقع اتفاق می افتد که به سرعت نیز مشکل آن حل می شود اما این به معنای مشکل در شبکه ارتباطات زیرساخت نیست.

وی ادامه داد: ممکن است لینک های ارتباطی در برخی نواحی دچار قطعی شوند اما این درصدی نیست که بتواند اینترنت مملکت را قطع کند و محسوس هم نخواهد بود. این درحالی است که شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت مشکل اختلال در سرویس دهی به کاربران خود را مربوط به قطعی چند روزه چندین لینک ارتباطی بین الملل عنوان کردند و پیگیری خبرنگار مهر نیز برای دریافت جزییات بیشتر از مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت برای این اختلال بی نتیجه ماند.

کارشناسان معتقدند که قطع لینک های ارتباطی موضوع پیچیده و تازه ای نیست و تقریبا در اغلب کشورها به دلایل مختلفی ممکن است اتفاق بیافتد اما آنچه که اینترنت کشور ما را از دیگر کشورها متمایز می کند مربوط به عدم اطلاع رسانی و نادیده گرفتن حقوق کاربران و نبود پیش فرضی به نام SLA در قرارداد مشترکان در صورت قطعی های مکرر یا مقطعی است.

این در حالی است که در بند (الف) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه بر ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و دسترسی به "اینترنت پرسرعت" تاکید شده به نحوی که تا سال دوم برنامه یعنی سال 92 باید همه دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های تابعه به شبکه ملی اینترنت متصل شوند و نیز تا پایان برنامه یعنی سال 95 باید 60 درصد خانوار‌ها از اینترنت پرسرعت استفاده کنند که این به معنای ایجاد بیش از 12 میلیون پورت پرسرعت اینترنت در کشور است اما به باور تحلیلگران در آستانه اجرای برنامه پنجم توسعه همچنان مشکلی به نام کیفیت ارائه خدمات و نبود راهکار مناسب در اینترنت کم سرعت موضوعی است که در ابتدایی ترین نقطه خود قرار دارد.

پرداخت خسارت کیفیت نامطلوب خدمات اینترنتی به کاربران

به گزارش مهر، در مهرماه سال 89 ضوابط موافقتنامه سطح خدمات ارتباطی کشور (SLA) تصویب و به مرحله اجرا رسید تا کاربران بتوانند در صورت نیاز در چارچوب توافق با خدمات دهندگان ارتباطی از سرویسهای مطلوب و با کیفیت برخوردار شوند و پس از سالها حقوق مصرف کنندگان اینترنت تامین شود اما این آیین نامه تاکنون جنبه عملیاتی به خود نگرفته است.
چارچوب موافقتنامه سطح خدمات ارتباطات داده‌ها با استناد به بند 9 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به منظور شفاف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه‌های آن در شبکه‌های ارتباطات داده‌ها و رعایت حقوق مشتریان از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که رعایت این ضوابط تعیین شده لازم الاجرا اعلام شد.

در این توافقنامه کاربر می تواند سطح دسترسی خود را انتخاب کرده و به ازای آن هزینه بهره مندی از این سرویس را پرداخت کند. پس از آن، چنانچه میزان قطعی دسترسی وی نسبت به این توافقنامه بیشتر شود شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده خدمات یا سرویس دهندگان اینترنتی باید خسارت این قطعی را بپردازند.

تصویب ضوابط و مقررات موافقت نامه سطح خدمات اگرچه برای ارائه مطلوب خدمات واگذاری لینک های ارتباطی در شبکه زیرساخت کشور و قانونمند شدن شرکتهای دولتی در ارائه امکانات و دفاع از حقوق کاربران این بخش در نظر گرفته شده اما این ضوابط تاکنون به مرحله انجام نرسیده و کاربران اینترنت همچنان در دریافت کیفیت خدمات ارتباطی با مشکلات متعددی روبه رو هستند.

سریعترین اینترنت دنیا با سرعت 448 گیگابیت در ثانیه

به گزارش مهر، ثبات کیفیت ارائه خدمات با اینترنت 56 کیلوبیتی در ایران در حالی همچنان یکی از پرچالش ترین موضوع در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان است که گروهی از دانشمندان ایتالیایی با استفاده از فیبرنوری موفق شدند سریعترین اینترنت دنیا را با سرعت 448 گیگابیت بر ثانیه ایجاد کنند!

سریعترین اینترنت دنیا در مدت تنها یک ثانیه قادر است یک حجم اطلاعات برابر با 20 فیلم با کیفیت بالا، 500 فیلم با کیفیت استاندارد، 7 میلیون تماس تلفنی تصویری و 100 میلیون تماس تلفنی استاندارد را جابجا کند. اینترنت با این سرعت معادل 22 هزار و 500 اتصال ADSL با سرعت 20 مگابیت برثانیه است و این در حالی است که پیش از این سریعترین اینترنت دنیا برابر با 100 گیگابیت برثانیه بود.

در همین حال تازه ترین گزارشها نشان می دهد که کره جنوبی با ارائه متوسط سرعت 14 مگابیتی و حداکثر سرعت 39 مگابیتی به کاربران خود همچنان پرسرعت ترین اینترنت را در اختیار دارد و پس از آن کشورهای ژاپن، هنگ کنگ و رومانی کشورهایی هستند که حداقل سرعت 7 مگابیت تا حداکثر 30 مگابیت بر ثانیه اینترنت را به کاربران خود عرضه می کنند.

پس از این کشورها هلند با سرعت 6.3 مگابیت برثانیه، لیتوانی با سرعت 6.0 مگابیت برثانیه، جمهوری چک با سرعت 5.4 مگابیت برثانیه، سوئیس با سرعت 5.3 مگابیت برثانیه و دانمارک با سرعت 5.0 مگابیت برثانیه در رتبه های پنجم تا دهم این رده بندی قرار گرفته اند.

در انگلیس سرعت متوسط اینترنت برابر با 3.4 مگابیت برثانیه است. 17 درصد از کاربران از سرعت بالاتر از 5 مگابیت برثانیه استفاده می کنند درحالی که 85 درصد از آنها از اینترنت بالای 2 مگابیت برثانیه و تنها 0.9 درصد از کاربران این کشور از سرعت کمتر از 256 کیلوبیت برثانیه استفاده می کنند.

جایگاه ایران در سرعت اینترنت نسبت به دیگر کشورها

گزارش های منتشر شده از وضعیت سرعت اینترنت در دنیا نشان می دهد که "ایران" در میان کشورهایی با سرعت اینترنت کمتر از 1 مگابیت برثانیه قرار دارد و این در حالی است که در تایوان سرعت متوسط اینترنت 5 مگابیت بر ثانیه، نیوزلند 3.2 مگابیت برثانیه ، آمریکا 5 مگابیت برثانیه و استرالیا 2.9 مگابیت برثانیه است.

در همین حال در ایتالیا حداکثر سرعت اینترنت 13 مگابیت برثانیه و سرعت متوسط اینترنت 3.3 مگابیت برثانیه است. در این کشور 7.5 درصد از اتصالات بیش از 5 مگابیت برثانیه و 82 درصد بیش از 2 مگابیت برثانیه است و کمتر از 1.3 درصد از کاربران این کشور از سرعت 256 کیلوبیت برثانیه استفاده می کنند.

سرعت متوسط اینترنت در اسپانیا نیز برابر با 2.8 مگابیت برثانیه و در پرتغال برابر با 3.2 مگابیت برثانیه است. در آفریقای جنوبی متوسط سرعت اتصال به اینترنت کمتر از 2 مگابیت برثانیه است و این کشور نیز مانند ایران در میان 86 کشوری قرار دارد که از سرعت متوسط کمتر از 1 مگابیت برثانیه برخوردارند.

براساس این گزارش دو کشور کوبا و مایوت با سرعت متوسط کمتر از 100 کیلوبیت برثانیه در میان کشورهای دارای پایین ترین سرعت اینترنت قرار دارند.

-------------------------------------

گزارش: معصومه بخشی پور

مدیرکل سجلی سازمان ثبت احوال کشور گفت:شناسنامه های رایانه ای (شناسنامه های جدید)، در همه ادارات ثبت احوال سراسر کشور صادر می شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، محسن اسماعیلی افزود: بر اساس این طرح که سال گذشته فقط در ادارات ثبت احوال مراکز استان ها به صورت آزمایشی به اجرا در آمد، شناسنامه های کنونی به شناسنامه های جدید رایانه ای تبدیل می شود.

وی گفت: از امسال، فقط شناسنامه های جدید صادر می شود و دیگر شناسنامه های فعلی صادر نخواهد شد.

مدیرکل سجلی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه شناسنامه های جدید با هدف ارتقای ویژگی های امنیتی صادر می شود، افزود: این شناسنامه ها هم اکنون برای کسانی که شناسنامه آنان تغییر نام، ایراد نوشتاری و تغییر عکس دارد و یا به هر دلیلی مخدوش یا مفقود شده است، صادر می شود.

اسماعیلی گفت: از سال آینده، به مرور همه شناسنامه های قبلی جمع و جای آنها شناسنامه های جدید رایانه ای صادر می شود.

وی افزود: در حال حاضر، اگر کسی بخواهد شناسنامه خود را تغییر دهد، در هیچ جای کشور، شناسنامه های فعلی صادر نمی شود.

اسماعیلی افزود: کسانی که شناسنامه آنها مشکلی ندارد، برای تغییر اقدام نکنند، زیرا شناسنامه های فعلی همچنان تا زمان اعلام فراخوان معتبر خواهد بود.

وی با بیان اینکه در طرح آزمایشی تغییر شناسنامه ها، سال گذشته ۴۲۰ هزار جلد شناسنامه جدید صادر شد، گفت: پیش بینی می کنیم امسال ۲،۵ میلیون شناسنامه رایانه ای در ادارات ثبت احوال صادر شود.

اسماعیلی افزود: شناسنامه های جدید نوزادان که از سال ۷۵ صادر شد و الان به سن ۱۵ سالگی رسیده اند نیز امسال تبدیل به شناسنامه های جدید رایانه ای می شود.

وی گفت: از کسانی که به سن ۱۵ سال رسیده اند و نیاز به الصاق عکس روی شناسنامه های خود هستند، دعوت می شود برای تبدیل شناسنامه های خود به شناسنامه های جدید رایانه ای به ادارات ثبت احوال مراجعه کنند.

اسماعیلی با بیان اینکه شناسنامه های جدید، ۱۸ کد امنیتی دارد، افزود: شناسنامه های جدید رایانه ای دارای چاپ اختصاصی برجسته، زمینه و هولوگرام حفاظتی، عکس اسکن شده، طراحی ایرانی چاپی، شماره ملی، بارکد شمالی ملی، سری سریال پانچ شده و صفحه مهرهای ضروری پرس شده است.

مدیرکل سجلی سازمان ثبت احوال کشور گفت: کاغذ استفاده شده برای شناسنامه های جدید تولید داخل و دارای واترمارک است که در متن آن نقشه جمهوری اسلامی ایران دیده می شود.اسماعیلی افزود: برای صادر شدن این شناسنامه ها، از افراد دو هزار تومان و برای کسانی که نخستین بار المثنی این شناسنامه ها را دریافت کنند، ده هزار تومان و برای کسانی که برای بار دوم المثنی دریافت کنند، ۲۰ هزار تومان گرفته می شود.

وی با بیان اینکه همچنان برای نوزادان شناسنامه های دو برگی جدید صادر می شود، گفت: همه نوزادانی که شناسنامه دو برگی دارند، پس از رسیدن به سن ۱۵ سالگی شناسنامه دو برگی آنان اخذ و به جای آن شناسنامه های جدید رایانه ای صادر خواهد شد.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با اشاره به ماده 58 قانون اصل 44 که شورای رقابت را برای ارائه دستورالعمل تنظیم قیمت مسئول می داند گفت: اشکال از این جا حاصل می شود که حدود این دستورالعمل با اختیارات رگولاتوری در بحث تعرفه گذاری همپوشانی دارد و برداشت های متفاوتی از آن می شود.

به گزارش فارس، ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت را بالاترین مرجعی عنوان کرده که می تواند در رابطه با تعرفه‌گذاری خدمات مخابراتی نظر دهد اما در شرح وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تنها مرجع صدور پروانه فعالیت و نظارت بر اپراتورهای ارتباطی در کشور عنوان شده که با وجود این شرح وظایف، مصوبات این دو مرجع در برخی مواقع یکدیگر را نفی کرده و در بعضی موارد نیز موازی‌کاری به‌وجود می‌آید.

علی مطهری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مورد نقش مجلس برای پایان دادن به اختلافات تعرفه گذاری میان شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت: ما پیش از این نیز اعلام کردیم که اگر اختلاف خاصی میان این دو نهاد برای تنظیم تعرفه های بازار وجود دارد می توانند آن را به مجلس ارجاع دهند تا مجلس این مباحث مورد بحث را که از محل قانون به وجود آمده رفع کند اما تاکنون هیچ موردی در این رابطه به ما ارجاع نشده است .

وی با بیان اینکه این دو نهاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم زیرنظر دولت قرار دارند ، تاکید کرد: شخص رئیس جمهور با حکمیت میان این دو نهاد می تواند این اختلافات را اگر سلیقه ای و رفتاری باشد حل و فصل کند. همچنین در صورتی که ابهام قانونی وجود داشت نیز می توانند آن را به مجلس ارجاع دهند که مجلس با ارائه استفساریه قانون را اصلاح کرده و مشکل رفع شود.

مطهری در پاسخ به این سوال که اختلافات این دونهاد به رفتارهای سلیقه ای اپراتورها در تعرفه گذاری دامن زده و در این میان تکلیف کاربران و مشترکان سرویس های ارتباطی چه خواهد بود اظهار داشت: طبیعتاً مردم با اپراتورها طرف حساب هستند اما اپراتورها برای ارائه سرویس هم در مقابل رگولاتوری و هم شورای رقابت مسئول هستند که تنها در برخی موارد این مسئولیت ها با هم درآمیخته شده و مبهم است که آن نیز قابل حل خواهد بود.

وی با اشاره به ماده 58 قانون اصل 44 که شورای رقابت را برای ارائه دستورالعمل تنظیم قیمت مسئول می داند گفت: اشکال از این جا حاصل می شود که جزییات و حدود این دستورالعمل مشخص نشده و با اختیارات رگولاتوری در بحث تعرفه گذاری همپوشانی دارد و برداشت های متفاوتی از آن می شود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی تنها راهکار منطقی برای حل این ابهام را مداخله و حکمیت رئیس جمهور عنوان کرد و گفت: چنانچه قوانین در حوزه فعالیت این دو نهاد مغایر یکدیگر هستند می توان با الحاق تبصره واحده ای به این مساله خاتمه داد.

پیش از این رئیس شورای رقابت با اشاره به ارائه پیشنهاد تعرفه‌گذاری از سوی اپراتورهای مخابراتی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرده بود که تایید تعرفه های مخابراتی از سوی رگولاتوری وجاهت قانونی ندارد و اپراتورها نباید پیشنهاد تعرفه گذاری خود را برای تأیید به این سازمان ارائه دهند.

تامین پهنای باند اینترنت از مسیر بندرعباس به داخل کشور اواخر سال گذشته به بخش خصوصی سپرده شد اما فعالان صنف اینترنت همچنان معتقدند که برای برون رفت از چالشهای فعلی اینترنت در کشور، دولت باید حق توزیع پهنای باند اینترنت را به بخش خصوصی بسپارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت اواخر سال 89 ، تامین بخشی از پهنای باند اینترنت کشور را طی قراردادی به بخش خصوصی واگذار کرد که ایجاد این درگاه بین‌المللی جدید امکان افزایش ظرفیت پهنای ‌باند اینترنت بین‌الملل را به همراه خواهد داشت.

براساس قرارداد منعقده میان شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت پارس گیتی ارتباط (PGE)، این شرکت با همکاری شرکت اتصالات امارات متحده عربی مجری سرمایه گذاری در زمینه پهنای باند بین‌الملل در منطقه شد که در این راستا مقرر شد "پارس گیتی" خود به خریداری ظرفیت پهنای باند اقدام کرده و با قیمت روز آن را به شرکت ارتباطات زیرساخت بفروشد و در نهایت توزیع این پهنای‌باند توسط شرکت ارتباطات زیرساخت صورت گیرد.

صنف اینترنت خواستار توزیع پهنای باند اینترنت در کشور است

محمود رضا خادمی عضو هیئت رئیسه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط موجود در قرارداد واگذاری تامین پهنای باند اینترنت به بخش خصوصی اظهار داشت: با توجه به مفاد این قرارداد هیچ تغییر و تاثیری در تامین اینترنت برای شرکتهای خصوصی دیده نمی شود چرا که شرکت ارتباطات زیرساخت چندین تامین کننده پهنای باند اینترنت دارد و با این قرارداد به شمار تامین کنندگان پهنای باند آن افزوده شد.

وی با بیان اینکه برای تغییر در وضعیت فعلی عرضه اینترنت در کشور، شرکت ارتباطات زیرساخت باید در این قرارداد حق توزیع پهنای باند را نیز به بخش خصوصی می سپرد گفت: صنف اینترنت خواستار توزیع پهنای باند اینترنت در کشور است.

خادمی تاکید کرد: تنها زمانی که حق توزیع پهنای باند نیز به بخش خصوصی سپرده شود تغییری در وضعیت فعلی اینترنت کشور به وجود می آید و بازار رقابتی خواهد شد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با بیان اینکه در حال حاضر شرکتهای اینترنتی در دریافت پهنای باند که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت توزیع می شود با مشکل مواجه هستند به مهر گفت: توزیع پهنای باند نباید در انحصار شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت باشد. این شرکت می تواند با نظارت کافی اجازه توزیع پهنای باند را به ارائه دهندگان و تامین کنندگان پهنای باند که دارای مجوز فعالیت از رگولاتوری هستند بدهد.

وی گفـت: شرکت ارتباطات زیرساخت به دلیل مباحث حاکمیتی باید "گیت وی" اصلی کشور را در اختیار داشته باشد اما بحث "گیت وی" با پهنای باندی که از آن عبور می کند متفاوت است و بخش خصوصی می تواند با انحصاری که دولت بر گیت وی دارد پهنای باند را تحت نظارت دولت از این مسیر عبور داده و در کشور توزیع کنند.

درآمدزایی 7 میلیون دلاری دولت از تامین پهنای باند توسط بخش خصوصی

در همین رابطه مدیرعامل شرکت "پارس گیتی ارتباط" به عنوان کنسرسیوم ایرانی متشکل از 11 شرکت دارای پروانه ارائه خدمات اینترنت که تامین پهنای باند اینترنت بین الملل را از مسیر بندرعباس به عهده گرفته است در خصوص جزئیات این طرح به مهر گفت: طبق برنامه ریزی‌های اولیه ظرفیت درنظر گرفته شده برای این پروژه بیش از 20 لینک STM64 است که امکان افزایش آن با ورود تکنولوژی های جدید وجود دارد.

جلال محفوظی با بیان اینکه این پروژه در برآورد اولیه حدود 7 میلیون دلار برای دولت درآمدزایی دارد تاکید کرد: این پروژه برای مدت 20 سال به بخش خصوصی سپرده شده که تا پیش از این فیبرنوری از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت وارد خاک جمهوری اسلامی می شد و این برای اولین بار است که این پروژه ملی به یک شرکت خصوصی سپرده شده است اما در این قرارداد شرکت زیرساخت تعهدی برای خرید ظرفیت پهنای باند وارده به کشور ندارد و شرایط خرید پهنای باند از شرکت پارس گیتی در یک فضای رقابتی با شرکتهای خارجی و در صورت ارائه قیمت مناسب شکل می گیرد.

مدیرعامل شرکت پارس گیتی اضافه کرد: همچنین در این قرارداد تنها تامین پهنای باند به کنسرسیوم پارس گیتی سپرده شده است و توزیع پهنای باند اینترنت همچنان توسط شرکت ارتباطات زیرساخت انجام خواهد پذیرفت.

محفوظی درباره تفاوتهای اجرای این پروژه از سوی بخش خصوصی نسبت به اجرای آن توسط شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: فیبرنوری که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت وارد ایران می شد از نظر کاربری با آنچه که قرار است توسط بخش خصوصی وارد کشور شود تفاوت چندانی ندارد و تنها از لحاظ تکنولوژی جدیدتر و ظرفیت آن نیز برای ارتباطات نقطه به نقطه و اینترنت بیشتر خواهد بود اما تنها اهمیت این پروژه برون سپاری آن به بخش خصوصی است و وظیفه توزیع آن به این بخش سپرده نشده است.

کارشناسان معتقدند که امضای این قرارداد که اولین تجربه در نوع خودش است آغازگر فصل جدیدی در همکاری بخش خصوصی انتقال داده‌های پرسرعت کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود اما بهتر آن است که وظیفه توزیع پهنای باند اینترنت که هم اکنون یکی از چالش های جدی در این بخش محسوب می شود نیز به به بخش خصوصی سپرده شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به ابهامات تاخیر یک ساله اجرای تخفیف 20 درصدی اینترنت گفت: عملاً تخفیف را اجرا کرده‌ایم اما صورت حساب‌ها علی‌الحساب است؛ یعنی با کمتر از 20 درصد صورت‌حساب صادر شده و 20 درصد را از کسانی که تأیید شده بودند وصول نکرده‌ایم.

محمود خسروی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که تخفیف 20 درصدی اینترنت از چه تاریخی اجرایی می‌شود، اظهار داشت: طبق شروط کمیسیون تنظیم مقررات که شرکت‌ها باید اعمال این تخفیف را برای مشترکانشان متعهد می‌شدند، تخفیف 20 درصدی داده شده است؛ اما صورتحساب‌های شرکت‌ها علی الحساب و منتظر مصوبه مجمع شرکت زیرساخت بوده است که عملا این 20 درصد تخفیف اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این سوال که "به گفته‌ مسئولان شرکت‌های اینترنتی، علیرغم ارسال تاییدیه صلاحیت از رگولاتوری به شرکت زیرساخت، هنوز این تخفیف برای هیچ شرکتی اعمال نشده "، گفت: ما تخفیف داده‌ایم؛ اما صورت حساب‌ها علی‌الحساب بوده است؛ یعنی با کمتر از 20 درصد صورت‌حساب صادر شده و این علی‌الحساب بوده است.

وی در واکنش به‌ اینکه " توزیع کنندگان اینترنت می‌گویند تخفیفی در نرخ پهنای باند آنها اعمال نشده است "، گفت: تخفیف عملا اعمال شده است؛ هر کسی می‌گوید بیشتر از 20 درصد علی‌الحساب صادر شده، مدارکش را بیاورد، ببینیم.

خسروی افزود: دلیل علی الحساب بودن این بود که هنوز مصوبه مجمع شرکت، ابلاغ نشده بود؛ 20 درصد را تخفیف داده‌ایم؛ اما ‌حساب‌هایشان علی‌الحساب است و زمانی می‌تواند به حساب بنشیند که مصوبه مجمع ابلاغ شود.

وی در پاسخ به این سوال که " سرانجام چه زمانی مصوبه کمیسیون، تصویب مجمع را اخذ خواهد کرد "، گفت: امضاء‌ها انجام‌ شده؛ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور و وزیر ارتباطات مصوبه را امضا کردند.

وی ادامه داد: هفته پیش نیز وزیر اقتصاد و دارایی امضاء‌ کردند؛ فقط آقای عزیزی (معاونت حقوقی رئیس جمهور) مانده است.

مدیرعامل شرکت زیرساخت در پاسخ به این سوال که "پیش‌بینی شما از زمان نهایی ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن تخفیف 20 درصدی چه زمانی است "، گفت: امیدواریم هفته آینده ابلاغ شود؛ اما تاکید می‌کنم که ما عملا 20 درصد را از کسانی که تأیید شده بودند وصول نکرده‌ایم و 20 درصد کاهش دادیم.

خسروی بار دیگر تاکید کرد: تخفیف 20 درصدی اینترنت را عملا اجرا کرده‌ایم؛‌ اما به صورت علی‌الحساب.

مصوبه تخفیف 20 درصدی نرخ پهنای باند اینترنت اوایل مردادماه 89، از سوی سازمان تنظیم مقررات به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد و پیش بینی شده بود در نتیجه این تصمیم، قیمت نهایی اینترنت برای کاربران خانگی 8 تا 10 درصد ارزانتر شود.

اما به گفته توزیع کنندگان اینترنت و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی، این مصوبه تاکنون به مرحله اجرا نرسیده و علاوه بر این برای کاربران اینترنت نیز این توقع پیش آمده که اینترنت را نسبت به گذشته ارزان تر بخرند و این موضوع، مشکلاتی را برای شرکت‌ها رقم زده است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دایره بحث دولت قرار دارد، گفت: ادغام وزارت ارتباطات با وزارت کار از نظر عملکردی سنخیت ندارد و این وزارتخانه باید با وزارتخانه ای ادغام شود که مشابهت عملکردی داشته باشد.

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد احتمال ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت کار اظهار داشت: ادغام وزارت ارتباطات با وزارت کار هیچ نوع سنخیتی نداشته و دولت هنوز پیشنهادی در زمینه ادغام این وزارتخانه با وزارتخانه های دیگر ارائه نداده است.

وی با بیان اینکه پیش از این نیز بحث ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و ترابری مطرح بود اما طبق اخبار غیر رسمی دولت در نهایت وزارت راه را با وزارت مسکن ادغام کرده است، گفت: اینکه وزارت ارتباطات با یکی از وزارتخانه های زیربنایی ادغام شود بعید به نظر نمی رسد و در دایره بحث دولت مطرح است اما اینکه این وزارتخانه با کدام وزارتخانه ادغام شود هنوز مشخص نیست.

به گزارش مهر، برابر قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف به کاهش وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه است که این موضوع هم اکنون در محور کار دولت قرار گرفته است. براین اساس ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان وزارت حمل و نقل و ارتباطات مطرح بود که در نهایت دولت وزارت راه و مسکن را با یکدیگر ادغام کرد.

بر این اساس چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ادغام وزارت ارتباطات با کار خبر داده و گفته بود: از آنجا که با واگذاری شرکت مخابرات و شرکت پست به بخش خصوصی وزارت ارتباطات تنها وظایف حاکمیتی در بحث زیرساختهای ارتباطی را عهده دار است می تواند با وزارت کار ادغام شود.

تعداد مشترکان موبایل در سراسر دنیا چقدر با هم فرق دارد؟ در جدیدترین اطلاعات از اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU)، تعداد مشترکان موبایل سیم‌کارت در قاره‌های مختلف مشخص شده است. اما کدام قاره‌ها از نظر مالکیت موبایل غنی‌تر و کدام ضعیف‌ترند؟ ممکن است از دیدن این آمار تعجب کنید.

در اروپا برای هر 0.8 از کاربران، یک اشتراک تلفن همراه وجود دارد. یعنی به ازای هر 10 نفر کاربر 13 مشترک موبایل وجود دارد. شاید فهمیدن این اعداد کمی راحت‌تر باشد. اگر کاربرانِ خیلی کم سن و سال و خیلی پیر را در این معادله کنار بگذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که تعداد زیادی از کاربران یا دو گوشی موبایل دارند، یا یک دستگاه USB، دستگاه مسیریابی یا تبلتی دارند که با سیم‌کارت کار می‌کند.

در آفریقا، برای هر 2.4 نفر یک اشتراک موبایل وجود دارد. یعنی از هر 10 نفر تنها 4 نفر تلفن همراه دارند. همان‌طور که می‌بینید، آمار در مناطق ضعیف‌تر و روستایی بسیار پایین‌تر است.

نفوذ موبایل‌ها در سطح کشورها به طور چشم‌گیری با اطلاعات ضریب نفوذ موبایل در مناطق گسترده‌تر متفاوت است.کاملا واضح است که تفاوت زیادی بین تعداد تلفن همراه برای هر نفر در نیویورک و آسونسیون پاراگوئه و در تمام ایالات امریکا وجود دارد؛ یا بین دوبی و خارطوم در امارات متحده عرب. اما این نمودار میانگین نمی‌تواند همه آنها را نشان دهد. به عبارت دیگر، اینها تنها نمودارهای قابل اعتمادی هستند که برای اطلاع‌رسانی عمومی در دست داریم.

اعمال مصوبه تخفیف 20 درصدی قیمت پهنای باند اینترنت با گذشت بیش از 9 ماه از ابلاغ آن به شرکت ارتباطات زیرساخت ، همچنان با ابهام روبرو است و به نظر می رسد معدود شرکتهای اینترنتی موفق به دریافت این تخفیف شده اند.

به گزارش فارس، مصوبه تخفیف 20 درصدی نرخ پهنای باند اینترنت اوایل مردادماه 89 و با هدف توسعه استفاده از خدمات مبتنی بر اینترنت و کاهش نرخ خدمات مرتبط با آن، از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد اما به گفته شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت این مصوبه تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است و این در حالی است که قرار بود این کاهش قیمت به یک دوره محدود نشده و به صورت دوره ای تداوم یابد.

همچنین با اعمال مصوبه کاهش 20 درصدی نرخ پهنای باند پیش بینی شده بود قیمت نهایی اینترنت برای کاربران خانگی 8 تا 10 درصد ارزانتر شود که به رغم انتظار کاربران این مهم نیز تاکنون عملیاتی نشده است .
** الزام ارائه معرفی نامه برای تخفیف 20 درصدی پهنای باند

با نزدیک شدن به یک سالگی ابلاغ مصوبه کاهش نرخ پهنای باند اینترنت و عدم اجرایی شدن آن اوایل هفته جاری شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که برای تمامی شرکت ها با ارائه معرفی نامه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیست درصد تخفیف قیمت اینترنت را اعمال می کند.

این شرکت اعلام کرده که از مهرماه سال 87 ، ظرفیت اینترنتی که شرکت های PAP برای واگذاری ADSL خریداری می کنند را با 20 درصد تخفیف واگذار می کند و علاوه بر این شرکت های ISP و ISDP نیز از نوزدهم مرداد سال 89 با ارائه معرفی نامه از سازمان تنظیم مقررات از این تخفیف 20 درصدی بهرمند می شوند.

براین اساس ارائه دهندگان اینترنت در صورتی که ثابت کنند از این تخفیف 20 درصدی سهمی نیز به کاربران می رسد با ارائه این معرفی نامه اینترنت درخواستی خود را با 20 درصد تخفیف از زیرساخت دریافت می کنند.

این در حالی است که مدیر یکی از شرکتهای ارائه دهنده اینترنت تصریح کرد که بیش از دو ماه است که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معرفی نامه دریافت تخفیف را به شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه داده اما تاکنون از این تخفیف بهره مند نشده است.
** اعمال کاهش نرخ پهنای باند با موافقت مجمع شرکت زیرساخت

محمد حسن شانه ساز زاده مدیرعامل شرکت اینترنتی شاتل در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه نامه تایید صلاحیت دریافت تخفیف نرخ پهنای باند را حدود دو ماه است که به شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه کرده است ، اظهار داشت: این تخفیف تاکنون در نرخ پهنای باند خریداری شده لحاظ نشده است.

وی با بیان اینکه تمامی شرکتهای فعال در عرصه اینترنت به سازمان تنظیم مقررات ضمانت نامه برای دریافت مجوز فعالیت داده اند و بدون این ضمانت نامه ها امکان فعالیت آنها وجود ندارد، گفت: برای دریافت تخفیف نرخ پهنای باند نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید صلاحیت این شرکتها را تایید کند و شرکت ارتباطات زیرساخت وظیفه اعمال این مصوبه را دارد اما تاکنون این شرکت در این باره اقدامی انجام نداده است.

مدیرعامل شاتل با تاکید بر اینکه از نظر رگولاتوری ما مشمول دریافت این تخفیف هستیم ، اضافه کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت هنوز این تخفیف را برای ما اعمال نکرده و اعلام می کند که این موضوع مصوبه مجمع عمومی شرکت زیرساخت را ندارد و باید در این مجمع نیز به تصویب برسد.

وی با اشاره به وعده های مسئولان برای اجرای دوره ای کاهش قیمت پهنای باند تاکید کرد: مصوبه سال گذشته هنوز اجرایی نشده است که بخواهیم منتظر تخفیف مجدد در قیمت برای سال جدید باشیم .
** عدم اجرای مصوبات و نادیده گرفتن حقوق کاربران اینترنت

توزیع کنندگان اینترنت در کشور عدم اجرای مصوبه کاهش نرخ پهنای باند و منتفع نشدن از آن را مربوط به ایجاد شرایط دشوار از سوی دولت عنوان می کنند و معتقدند که به دلیل سازوکارهای زمان بر و دشوار تاکنون موفق به استفاده از این تسهیلات نشده اند و این در حالی است که برای کاربران اینترنت این توقع پیش آمده که اینترنت را نسبت به گذشته ارزان تر بخرند.

این در حالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین اظهارات خود درباره کاهش قیمت اینترنت برای سال جدید گفته است که براساس طرح تجاری سال گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت، مشخص شد که می‌توانیم 20 درصد کاهش قیمت پهنای باند اینترنت داشته باشیم و براین اساس و پس از تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سال 89 قیمت هر لینکSTM1 تا 20 درصد کاهش یافت و ابلاغ شد. براین اساس انتظار می رود این کاهش قیمت در سبد هزینه های خانوار لحاظ و اهداف مورد نظر در این کاهش قیمت محقق شود.

در همین حال معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با تاکید بر تداوم کاهش قیمت پهنای باند اینترنت در کشور گفته بود که همانند سال 89 برای سال 90 نیز کاهش قیمت پهنای باند را در برنامه داریم که به طور قطع منجر به ارزان شدن قیمت اینترنت مصرفی کاربران خواهد شد.

محمد کرم پور اعلام کرده بود که به نیاز تمامی شرکتهایی که خواستار استفاده از تخفیف 20 درصدی نرخ پهنای باند بودند پاسخ داده شده است. به نحوی که اعمال این کاهش نرخ نیاز به ضمانت نامه اجرایی از سوی شرکتهای اینترنتی داشت که در صورت ارائه آن ظرف مدت یک روز این کاهش قیمت لحاظ شده و خواهد شد.

به گفته وی، در صورت ارائه ضمانت اجرایی ظرف مدت یک روز شرکتها می توانند از تخفیف نرخ پهنای باند استفاده کنند و اینکه گفته می شود بررسی ضمانت اجرایی زمان بر است به هیچ وجه درست نیست.
به هرحال کارشناسان معتقدند که در صورت رفع این مشکل آنچه که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت باید انجام پذیرد آن است که مبالغ دریافت شده از شرکتهای اینترنتی را از زمان ابلاغ این آیین نامه مورد بازنگری قرار داده و مابه التفاوت این مبالغ را به شرکتها پرداخت کند.

در این میان این به نظر می رسد حقوق کاربران اینترنت باز هم نادیده گرفته شده و در صورتی که می توانستند از سال گذشته حداقل کاهشی در نرخ اینترنت دریافتی شان داشته باشند به دلیل ساز و کارهای موجود همچنان اینترنت را به بیشترین نرخ قیمت خود خریداری می کنند.

البته به باور کارشناسان کاهش قیمت 6 تا 8 درصدی نیز مشکلی از اینترنت کشور حل نمی کند چرا که قیمت اینترنت در ایران به حدی بالا است که نمی تواند با این حداقل کاهش در سبد خانوار جای گیرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به تشریح آخرین وضعیت دفاتر پیشخوان دولت، اپراتورهای پستی و برنامه‌ریزی برای فعالین این حوزه، اجرای قانون SLA و ساماندهی کدهای خدماتی پرداخت.

موضوعاتی از جمله امکان انحصار در بازار با ورود اپراتور چهارم، ضرورت ورود اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه، خلا نبود قوانین پستی لازم در کشور و دلیل عدم اجرای توافق‌نامه سطح کیفیت خدمات (SLA) توسط ارائه‌کنندگان خدمت، از محورهای گفت‌وگوی تفصیلی فارس با لطف‌الله سبوحی، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وی در این گفت‌وگو که بخش ابتدایی آن روزهای گذشته منتشر شد و بخش دوم و پایانی هم‌اکنون از نظرتان می‌گذرد، گفت: "بحث فعالیت دفاتر پیش‌خوان دولت در قالب اپراتور دوم پست، هیچ‌گاه در رگولاتوری مطرح نبوده و نیست " و همچنین در برابر این پرسش که چرا رگولاتوری عدم اجرای مصوبه SLA در کشور را پیگیر نمی‌شود، پاسخ داد: SLA در وهله اول باید شرکت ارتباطات زیر ساخت و سپس شرکت مخابرات ایران اجرا شود که در حال پیگیری هستیم؛ اما اینکه چرا اجرا نکرده‌اند را باید از بخش نظارت بپرسید.
* تبدیل دفاتر پیش‌خوان دولت به اپراتور دوم پست، اصلا در رگولاتوری مطرح نیست

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با فارس در خصوص اینکه "بحث‌ فعالیت دفاتر پیش‌خوان دولت در قالب دومین اپراتور پست به کجا رسید "، گفت: بحث تجمیع دفاتر پیش‌خوان دولت و فعالیت آنها در قالب اپراتور دوم پست، از ابتدا نیز در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح نبود و بحثی است که برخی در بیرون سازمان آن را به عنوان یک ایده مطرح می‌کنند.

وی گفت: دفاتر صرفاً در بخش قبول پستی فعالیت می‌کنند، در حالی که اپراتورهای پستی می‌توانند در سایر بخش‌های پستی نیز فعالیت داشته باشند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری تصریح کرد: دفاتر پیش‌خوان دولت مجوز مخصوص به خود را دارند و فقط می‌توانند کارهایی که با دارنده پروانه به توافق برسند، را انجام دهند و از این روش ارانه خدمت خود کنند.

سبوحی ادامه داد: این که دفاتر پیشخوان تبدیل یک اپراتور پستی دیگر شوند، اصلاً در سطح سازمان و در مجموعه رگولاتوری مطرح نیست.
* حداکثر 3 اپراتور پست خواهیم داشت

سبوحی تصریح کرد: برنامه داریم که پس از خصوصی سازی شرکت پست، برای داشتن اپراتورهای جدید در حوزه پست فراخوان بدهیم که این کار نیز شرایط مخصوص به خود را دارد.

وی افزود: احتمالاً این کار از طریق مزایده انجام خواهد ‌شد و هر نهاد حقوقی که شرایط مزایده را داشته باشد، می‌تواند برای دریافت پروانه در مزایده شرکت کند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی خاطر نشان شود: پروانه‌های دیگری که در زمینه خدمات پستی اعطا خواهیم کرد، محدود است و احتمالاً یک یا دو اپراتور دیگر به موازات خواهیم داشت.
* لزوم اخذ مجوز برای انجام هر نوع فعالیت پستی

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری تصریح کرد: در ساماندهی فضای پستی کشور، بحث اول این بود که شرکت پست به عنوان اپراتور اول پست، باید مجوز می‌گرفت که در ادامه نیز باید فرایند لازم برای خصوصی سازی را طی کند.

سبوحی گفت: هدف این بود که به شرکت‌های کوچک بگوییم با توجه به اینکه بزرگترین شبکه پستی کشور مجوز گرفته، دیگر شرکت‌ها یا حتی شرکت‌هایی که مجوز مستقیم از پست داشته‌اند، باید برای فعالیت‌ خود از رگولاتوری مجوز بگیرند که این کار هم‌اکنون آغاز شده و بسیاری از شرکت‌ها نیز برای این منظور اقدام کرده‌اند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پاسخ به این سوال که "قرار بود با پروانه گرفتن نخستین اپراتور پستی، تمام فعالان این حوزه که به هر نحوی فعالیت پستی می‌کنند، از رگولاتوری مجوز بگیرند، در حالی که پروانه‌ای متناسب با فعالیشان برای آنها وجود ندارد "، گفت: این فعالیت‌ها از مواردی است که باید ساماندهی شود و در بحث مزایده‌ای که قرار است برگزار شود در حال بررسی است؛ عملاً اگر بخش را ساماندهی نکنیم، مزایده ارزشی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: باید بازار پستی کشور ساماندهی شود و بسیاری از فعالیت‌هایی که هم اکنون در حال انجام است نیز در قالب کار پستی قابل احصاء است که در حال مطالعه و کار در این زمینه هستیم.
* فعلا کشور به همین بازار پستی نیاز دارد
وی گفت: باید نوع فعالیت و فعالان بخش‌های مختلف پستی را شناسایی و با آنها تعامل کنیم، به عبارت دیگر باید ضمن دادن پروانه، بازار را نیز ساماندهی کنیم.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: هم‌اکنون فعالان بسیاری که تحت عنوان‌های دیگر مجوز گرفته‌اند، کار پستی انجام می‌دهند که تمام این موارد از موضوعاتی است که باید ساماندهی شوند.

سبوحی در خصوص تعلل بخش نظارتی رگولاتوری برای برخورد با عاملان غیر مجاز پستی، تصریح کرد: نمی‌توان به یکباره فعالان غیر مجاز را حذف کرد، بلکه باید ساماندهی شوند؛ مانند اینکه در مقطعی مسافرکشی با ماشین شخصی ممنوع شد اما تا ماشین شخصی‌ها ساماندهی نشدند، جلوی این مسئله گرفته نشد و هنوز نیز علی‌رغم ساماندهی، باز هم ماشین‌های شخصی مسافرکشی می‌کنند.

وی گفت: در حوزه پستی نیز همین اتفاق در حال جریان است، اساساً هر گونه فعالیت پستی باید مجوز داشته باشد، اما بسیاری هم اکنون کار پستی انجام می‌دهند؛ اما به هر دلیل در این مملکت نیاز است که این فعالیت‌ها انجام شود و این نوع فعالان وجود داشته باشند که برای این موارد یک پروژه مطالعاتی تعریف شده تا چنین موضوعاتی شناسایی شوند و برای ساماندهی آنها راهکار ارائه شود.
* نحوه صدور پروانه‌های پستی در دست مطالعه است

معاون رگولاتوری در پاسخ به اینکه "یکی از سختی‌های تدوین مجوزهای پستی، گستردگی و متفاوت بودن نوع فعالیت‌های پستی است،‌ آیا رگولاتوری برای فعالیت‌های مختلف پروانه‌های موضوعی صادر خواهد کرد "، گفت: یکی از بحث‌ها این است که برای حوزه پست نیز مانند حوزه ارتباطات پروانه صادر شود.

وی گفت: برای مثال در کنار شرکت مخابرات ایران که یک پروانه کلی دارد، ISP‌ها نیز وجود دارند و بخشی از کار را انجام می‌دهند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تأکید کرد: این اتفاق برای پست نیز اتفاق خواهد افتاد،‌ ممکن است برای فعالیت‌های مختلف، پروانه‌های مختلف اعطا کنیم و الزامی نیست که همه مانند شرکت پست کار کنند.

وی افزود: تقسیم‌بندی فعالیت‌ها، شرایط پروانه‌ها و اینکه برای چه فعالیت‌هایی چه پروانه‌هایی و به چه شکل صادر شود در دست بررسی است.
* قانون SLA داریم اما اجرائی نمی‌شود

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بخش دیگری از این گفـت‌وگو در پاسخ به این سوال که " بر اساس قانون شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در ازای سرویسی که به مشترک ارائه می‌کنند، موظف به ارایه SLA ( توافق‌نامه سطح خدمات) هستند، پس چرا این مورد مهم در هیچ سطحی اجرایی نمی‌شود " ، گفت: موضوع SLA در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شده و به شرکت‌ها از جمله PAP ها و ISDP ها و تمام شرکت های خدمات دهنده ابلاغ شده و لازم‌ الاجرا است؛ اما در وهله نخست باید شرکت ارتباطات زیر ساخت و سپس شرکت مخابرات ایران و ISDP ها این مصوبه را اجرا کنند.

سبوحی در پاسخ به این سوال که "چرا رگولاتوری عدم اجرای این مصوبه در شرکت زیر ساخت و بالطبع شرکت‌های زیردست را پیگیر نمی‌شود "، گفت: در حال پیگیری هستیم اما اینکه چرا اجرا نکرده‌اند را باید از بخش نظارت بپرسید.

وی تصریح کرد: اما در هر صورت هم اکنون شرکت‌هایی که خدمات ارائه می‌کنند باید با یک حداقل سطح خدماتی، قرارداد امضا کنند و باید حداقل خدماتی را تعهد کنند؛ این امر از گذشته نیز بوده است و تمام شرکت‌هایی که خدمات می‌فروشند باید این کار را انجام دهند.
* پیگیری حذف یا 4 رقمی کردن کدهای خدماتی

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین در خصوص اینکه "موضوع ساماندهی کدهای خدماتی به کجا رسید "، گفت: با توجه به اینکه کدهای خدماتی منابع با ارزش و کمیابی هستند و به صورت بهینه مورد استفاده قرار گیرند، سازمان تنظیم مقررات با تمام دارندگان کدهای خدماتی 3 رقمی مکاتبه کرده است.

وی تاکید کرد: اگر سازمان‌ها نسبت به خدماتی که با کدهای خدماتی ارائه ‌می‌کنند توجیه اقتصادی ندارند و قادر به پرداخت هزینه‌های آن نیستند، باید کد را لغو کنند؛ البته اگر کدی مورد نیاز مردم باشد، همانند سابق به صورت رایگان باقی خواهد ‌ماند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پراونه سازمان تنظیم مقررات با بیان اینکه هم‌کنون حدود 43 کد 3 رقمی وجود دارد، گفت: کسانی که از این کدها استفاده تجاری و کسب درآمد می‌کنند باید برای ادامه استفاده از کدهای حقوق دولت را پرداخت کنند.

وی با تاکید بر اینکه سعی داریم کمترین اختلال در کار سازمان‌ها حادث شود، اظهار داشت: در چند مرحله با سازمان‌ها صحبت و اخطار نیز ارسال کرده‌ایم و در صورت عدم مراجعه سازمان‌ها، دستور از دسترس خارج کردن کدها را به شرکت مخابرات ایران و شرکت زیرساخت خواهیم داد.
* اتمام حجت با چند کد از 43 کد

سبوحی در خصوص اینکه " قرار بود سازمان‌ها تا پایان سال گذشته تکلیف کدهای در اختیار خود را مشخص کنند "، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تکلیف کرده بود که تا پایان سال گذشته، موضوع ساماندهی کدهای خدماتی را پیگیری کنیم، ما نیز گزارش شرایط فعلی را به کمیسیون ارائه خواهیم کرد.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تاکنون بسیاری از این سازمان‌ها با کمیسیون تنظیم مقررات مکاتبه کرده‌اند و معمولا در جلسات برای تغییر کد متقاعد شده‌اند.

وی ادامه داد: اما برای دستگاه‌های دولتی که باید هزینه این موضوع را در بودجه پیش‌بینی کنند، مشکلاتی وجود دارد که ‌در مجموع هم‌اکنون تعامل با سازمان‌ها ادامه دارد و باید گزارش آن را به کمیسیون تنظیم مقررات دهیم.

وی ادامه داد: در هر حال این موضوع باید ساماندهی شود و در خصوص تعدادی از کدها اتمام حجت کرده‌ایم که در صورت عدم مراجعه دارندگان به زودی از دسترس خارج و قطع خواهد شد.

به گزارش فارس، این اظهارات معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات در خصوص فعالان شبکه پستی، در حالی ایراد شده که پیش از این و در آذرماه 89، غلامرضا داداش زاده مدیر کل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به آغاز مطالعه مجوزهای مورد نیاز پستی کشور از سوی رگولاتوری، گفته بود: نخستین قدم، مجوز گرفتن بزرگترین اپراتور پستی کشور بود و قدم بعدی ساماندهی فعالیت‌های در حال انجام در شرکت‌های کوچک یا همان بحث اپراتور دوم پست است که بتواند فضا را رقابتی‌ و زمینه ارائه خدمات با کیفیت‌تر به مردم را ایجاد کرد که این موارد به مرور در حال اتفاق است.

وی در پاسخ به اینکه که "قانونمند شدن فعالیت شرکت‌های کوچک پستی نیازمند این است که رگولاتوری یک سری مجوزهای موضوعی در قالب کوچک (کوچک‌تر از پروانه اپراتور اول پست) تعریف کند، گفت: بخش صدور پروانه در سازمان تنظیم مقررات مطالعات در این زمینه را آغاز و مدل‌ها را نیز استخراج کرده است.

داداش زاده افزود: برای مثال اپراتور اول تلفن همراه اپراتوری سراسری و شرکتی بزرگ است و در کنار آن اپراتور‌های کوچکی مانند اپراتور منطقه آزاد کیش و اپراتور اصفهان نیز فعالیت می‌کنند که اپراتورهای کوچک سیار هستند.

مدیر کل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات تاکید کرد: شرکت‌های کوچک نیز باید پروانه فعالیت را از سازمان بگیرند که پروانه آنها در سازمان تنظیم مقررات در حال تعریف است و با توجه به اینکه موضوع فعالیت شرکت‌های کوچک پستی با اپراتور اول پست تفاوت دارد برای شرکت‌های کوچک نیز به صورت موضوعی باید پروانه صادر می‌شود.
گفت‌وگو از: فاطمه سامعی

آیین‌نامه مرتبط با به‌کارگیری مسدودکننده‌های تلفن همراه در سال 88 به تصویب رسید و دارندگان مسدود‌کننده طبق آیین‌نامه مجاز به نصب مسدود‌کننده‌ها هستند؛ در غیر این صورت اگر امواج مسدودکننده در خارج از محدوده مجاز مشکل ایجاد کند، حکم تداخل پیدا می‌کند و برخورد رگولاتوری با تداخل نیز جمع‌آوری بوده و یا باید قدرت مسدود‌کننده‌ها را کاهش دهند تا فقط در محدوده مجاز تشعشع داشته باشند.

حسن رضوانی - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این مطلب گفت: با توجه به این که این فرستنده‌ها مختل‌کننده هستند و در فاصله نزدیک قرار می‌گیرند، این احتمال وجود دارد که برای سلامتی انسان مضر باشند، بنابراین از حقوق کاربران است که از نصب دستگاه‌های مربوطه در محل اطلاع داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه طبق ضوابطی که به تصویب رسیده باید مسدودکننده‌ها اصلاح شوند؛ درباره توان شعاعی این مسدودکننده‌ها تصریح کرد: این شعاع به توان هر مسدودکننده‌ای بستگی دارد.

رضوانی در ادامه تاکید کرد: استفاده از مسدودکننده‌های تلفن همراه، باید تنها طبق آیین‌نامه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات انجام شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات گفت: چنانچه سازمان تنظیم مقررات نتواند نسبت به جمع‌آوری مسدود‌کننده غیرمجاز اقدام کند، از طریق قوه قضائیه اقدام می‌شود.

رضوانی در پایان تصریح کرد: بیش‌ترین مشکل استفاده‌ نادرست از مسدود‌کننده‌ها، ایجاد اختلال در شبکه اپراتورهای تلفن همراه است.

یک اپراتور طرح جدید خود را برای ارائه 5 درصد تخفیف در تماس‌ با مشترکان همان اپراتور علاوه بر پخش در رسانه ملی، برای تمام مشترکان خود پیامک کرده که با توجه به کاهش تعرفه هر دقیقه تماس شهری از 447 ریال تنها به 424 ریال در قالب این طرح، بهتر است مشترکان جنبه‌های دیگر را هم در‌نظر داشته باشند.

به گزارش فارس، اخیراً یکی از اپراتورهای تلفن همراه تبلیغی را با موضوع اطلاع رسانی طرح میلاد 2 از صدا و سیما پخش کرده که در این تبلیغ تلویزیونی شخصی که مشغول مکالمه با تلفن همراه است، در واکنش به گفته‌ی تماس گیرنده که طولانی شدن مکالمه و هزینه مکالمه با تلفن همراه را یادآوری می‌کند، می‌گوید: به صحبت ادامه بده؛ زیرا از این طریق، علاوه بر امکان شرکت در قرعه‌کشی طرح میلاد2، از تخفیف تماس با همراه اپراتوری‌ها نیز بهره‌مند می‌شوم.»

علاوه بر این تبلیغ، اخیراً این اپراتور با ارسال پیامک، طرحی مبنی بر ارائه تخفیف در تماس با مشترکان همان اپراتور را به اطلاع مشترکان دائمی خود رسانده است.

این اپراتور در پیامکی به مشترکان خود اعلام کرده: «مشترک گرامی اگر در این دوره نسبت به دوره قبل با شماره‌ مشترکان همین اپراتور افزایش مکالمه دارید، با ارسال پیامک بدون متن تا (10/2/90) به شماره 9963000 از 5 درصد تخفیف طرح میلاد 2 بهره‌مند شوید»

علی حمیدی، مدیر کل امور مشترکان همراه اول در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در این خصوص گفت: برای بهره‌مندی از مزایای این طرح، مشترک باید ابتدا به شماره 9963000 یک‌بار پیامک ارسال کند و پس از آن تمامی تماس‌های وی تنها با همراه اولی‌ها شامل 5 درصد تخفیف خواهد شد.»

بر اساس این گزارش، با این روش ضمن اینکه این اپراتور مشترکان خود را به تماس‌های داخل شبکه ترغیب می‌کند و از این طریق سود خود را افزایش می‌دهد، مشترک خود را نیز به اندازه 5 درصد در این سود سهیم می‌کند.

به این ترتیب با این اعمال این روش، تماس با مشترکان این اپراتور در مقایسه با تماس با مشترکان دیگر اپراتورها و مشترکان شرکت مخابرات، اندکی در کارکرد ماهانه مشترکان این اپراتور تأثیرگذار خواهد بود.

البته این تخفیف در پایان دوره و پس از مقایسه میزان تماس‌های انجام شده در دوره جدید و دوره پیش، برای مشترک منظور می‌شود و در صورتی که میزان تماس‌ها در دوره جدید کمتر از دوره گذشته باشد، تخفیفی برای مشترک لحاظ نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، این طرح برای مشترکانی که تنها مقصد تماس خود را به مشترکان این اپراتور تغییر می‌دهند و افزایش کارکرد از پیش برنامه ریزی‌ شده‌ای ندارند، در حد یک هدیه کوچک در پایان ماه است؛ برای مثال برای یک قبض 10 هزار تومانی، حدود 500 تومان تخفیف اعمال می‌شود که البته این یک برآورد حدودی است.

از سوی دیگر، احتمال بدفهمی و استفاده افراطی برخی مشترکان و البته مشترکان جوا‌ن‌تر که به خیال خود، مانند شخص در تبلیغ، مدت مکالماتشان را در عین بهره‌مندی از تخفیف افزایش‌ می‌دهند نیز وجود دارد.

بنا بر این گزارش، با توجه به اینکه این طرح تنها شامل تماس با مشترکان همان اپراتور است و محدوده تماس با مخابرات ایران، ایرانسل و تالیا را شامل نمی‌شود، با احتساب 5 درصد تخفیف در تعرفه هر دقیقه تماس شهری در ساعات اوج مصرف 447 ریال و در ساعات غیر اوج مصرف 358 ریال، به ترتیب قیمت‌های 424 ریال و 340 برای هر دقیقه تماس در ساعات اوج و غیر اوج مصرف بدست می‌آید.

همچنین به همین روش، تعرفه 760 ریال در هر دقیقه برای تماس بین شهری در ساعات اوج مصرف و تعرفه 536 ریال برای ساعات غیر اوج نیز به ترتیب به رقم‌های 722 ریال و 509 ریال تبدیل می‌شود.

هر چند چنین تبلیغ‌هایی، به نوعی ترغیب به مصرف بیشتر را تداعی می‌کند اما به نظر می‌رسد با شرایط اقتصادی فعلی جامعه و حساسیت بیشتر مردم بر مسائل اقتصادی، متقاعد کردن مشترکان برای پرداخت هزینه بیشتر کار دشواری باشد.

در نهایت با یک حساب و کتاب سرانگشتی این نتیجه حاصل می‌شود که بهتر است مشترکان برای استفاده از فرصت شرکت در طرح تخفیف 5 درصدی و بهره‌مندی از 10 تا 40 ریال تخفیف مکالمه،‌ جانب احتیاط را رعایت‌ کنند.
نگارنده: فاطمه سامعی

تفاهم نامه همکاریهای الکترونیکی بین صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع الکترونیک وزارت صنایع و معادن ( صحا) و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی به منظور اختصاص تسهیلات مالی و اعتباری به فعالان اقتصادی در حوزه الکترونیک امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این تفاهم نامه یکساله که به امضاء برزو مختاری مدیرعامل صحا و جعفر محمودی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رسیده است، صندوق متعهد می‌شود تا تسهیلات مالی واحدهایی که در حوزه الکترونیک به فعالیت می‌پردازند را با کارمزد کم و بازپرداخت مناسب تامین کند.

همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز متعهد می‌شود که در خصوص تعریف و نظارت بر اجرای پروژه ها نظارت داشته باشد.

مختاری مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع الکترونیک در این نشست با اشاره به چگونگی میزان تسهیلات و نحوه بازپرداخت آنها تصریح کرد:‌ تسهیلاتی که در قالب وام و با کارمزد 4 تا 12 درصد به متقاضیان داده می‌شود به صورت مرحله ای بوده و به صورت نظارتی و تدریجی اختصاص پیدا می‌کند تا بتوان نظارت دقیقی را بر نحوه اجرای کار داشت.

وی افزود:‌ سقف خاصی برای اختصاص تسهیلات در نظرگرفته نشده و براساس پیش بینی‌ها مدت زمان بازپرداخت وامها تا 60 ماه تعیین شده است.
وی گفت: این تسهیلات به پروژه هایی که در زمینه های پژوهش در حوزه تجارت الکترونیک، آموزش‌های کاربردی و تخصصی در حوزه تجارت الکترونیک، خدمات فنی و مهندسی در حوزه تجارت الکترونیکی، ایجاد زیر ساخت¬های فنی تجارت الکترونیکی و... اختصاص پیدا می‌کند.

مختاری همچنین از اولویت بندی پروژه‌ها برای استفاده از تسهیلات خبر داد و گفت: به زودی فهرستی از پروژه های اولویت دار حوزه الکترونیک تهیه خواهد و منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات تخصیصی در کمترین زمان ممکن اختصاص می یابد اظهار کرد:‌ پس از بررسی فنی و اقتصادی پروژه ها و تعیین صلاحیت لازم که توسط مرکز صورت می‌گیرد پروژه ها به صندوق معرفی می‌ شوند و با طی کردن مراحل لازم، ظرف کمتر از 45 روز تسهیلات اختصاص خواهد یافت.

مدیر عامل صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع الکترونیک گفت: میزان تسهیلات اعطایی، وثیقه دریافتی و نحوه بازپرداخت تسهیلات از متقاضیان متناسب با نوع تسهیلات یا تعهدات و ضمانت‌نامه‌های صادره مطابق آئین‌نامه‌ها و درچارچوب ضوابط و مقررات صندوق خواهد بود.

مختاری در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد صندوق در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال 89 تلاش خوبی در حوزه فعالیت صندوق گسترش پیدا کرد به طوری که 42 درصد تسهیلات گیرندگان برای نخستین بار به صندوق مراجعه و از تسهیلات استفاده کردند.

وی ادامه داد: همچنین حجم کاری فعالیت صندوق در سال گذشته نسبت به سنوات قبل دو برابر شد به طوری که در سال 89 تعداد 9 تفاهم نامه همکاری با مراکز مختلف علمی و پژوهشی به امضاء رسید.

مختاری در ادامه اظهار کرد: این صندوق تلاش می‌کند تا از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود خود در جهت حمایت از تلاش های بخش خصوصی با ارائه تسهیلات مالی و اعتباری و همچنین ارایه مشاوره استفاده کند.

همچنین دراین نشست محمودی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز ، این تفاهم نامه را سرآغاز خوبی برای همکاریهای دو جانبه دانست و گفت: با این اقدام شرکتهای تعاونی و خصوصی که مایلند در حوزه تجارت الکترونیکی پروژه انجام دهند می‌توانند با مراجعه به ما و کسب اطلاعات لازم نسبت به استفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده اقدام کنند.

وی،‌ حضور پیش قدم شدن صندوق را در این راستا نقطه عطفی در زمینه حمایتهای مالی و اعتباری از بخش خصوصی دانست و گفت: صندوق با این کار تلاش کرده است تا با مدیریت بر نقدینگی ،‌به دنبال حمایت همه جانبه از فعالان اقتصادی باشد.

محمودی در ادامه گفت: براساس این تفاهم نامه مرکز متعهد می‌شود تا طرح‌های واجد شرایط و مورد تایید را به صندوق معرفی کند همچنین ارایه مشاوره به صندوق جهت ارزیابی فنی طرحها و مشاوره در زمینه نظارت بر فرآیند اجرای پروژه‌هایی که از تسهیلات استفاده کرده اند و ... از مواردی است که براساس تفاهم نامه باید به آن بپردازد.

در نشست مشترک ریئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیرعامل شرکت تامین تله کام مشکلات اپراتور سوم تلفن همراه کشور بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ،'محمد کرم پور' روز یکشنبه دراین نشست بر راه اندازی شبکه این اپراتور و عرضه سیم کارت مطابق با پروانه تا اول خردادماه سال جاری تاکید کرد.

براساس این گزارش، اپراتور سوم درصورت عدم اجرای تعهد تا زمان مقرر، براساس مفاد پروانه، مشمول جبران خسارت نقض تعهدات می شود.

قرار بود اپراتور سوم تلفن همراه دهه فجر سال گذشته، سیم کارت های خود را وارد بازار کند. اما این کار به اوایل خرداد امسال محول شد که بر اساس پروانه آخرین مهلت برای عرضه سیم کار ت و ارایه خدمات توسط این اپراتور است .

سیم کارت های اپراتور سوم ،‌خدمات نسل سوم تلفن همراه را ارایه خواهند داد .امکانات این نسل شامل اینترنت روی موبایل ،سیستم موقعیت یاب جهانی، امکان مکالمه و دیدن تصویر فردی که با آن گفت وگو می شود،خواندن کتاب روی صفحه نمایش تلفن و غیره است .

با آمدن تلفن نسل سوم که دیگر به حمل لپ تاپ نیازی نخواهد بود و با این فناوری کوچک و همیشه در دسترس کاربرد رایانه ها حتی در خانه نیز به شدت کاهش خواهد یافت .

عضو هیئت رئیسه سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به کاهش 25 درصدی میزان استفاده مراجعه کنندگان از اینترنت هوشمند طی یک سال گذشته گفت: کاربران اینترنت به لحاظ کیفیتی مشکلی با IN ندارند اما به لحاظ قیمتی برای کاربر مقرون به صرفه نیست.

محمود رضا خادمی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به دلایل کاهش استفاده از اینترنت هوشمند - IN - در کشور اظهار داشت: چنانچه قیمت این خدمات مناسب باشد به طور قطع مخاطب بیشتری پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به افت میزان مراجعه کنندگان به سرویس اینترنت هوشمند نسبت به مدت مشابه سال قبل تاکید کرد: کاربران اینترنت به لحاظ کیفیتی مشکلی با IN ندارند و این سرویس همان انتظاری که از سرویس اینترنت دایل آپ می رود را برآورده می کند اما به لحاظ قیمتی برای کاربر مقرون به صرفه نیست.

خادمی با بیان اینکه در اینترنت هوشمند کاربر ملزم به پرداخت هزینه پالس تلفن و هزینه اینترنت است ، ادامه داد: 30 درصد از درآمد شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت هوشمند نصیب شرکت مخابرات می شود.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به مصوبه کاهش تعرفه شبکه هوشمند که سال گذشته از سوی سازمان تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شد، گفت: ارائه سرویس اینترنت هوشمند از طریق شبکه IN شرکت های مخابرات استانی که با مشارکت شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی (ISP) صورت می گیرد پیش از این به ازای هر دقیقه اتصال 50 ریال بود که با این مصوبه باید به 36 ریال به ازای هر دقیقه اتصال کاهش می یافت اما این مصوبه تاکنون از سوی شرکت مخابرات ایران اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه این مصوبه تنها در خبرها اعلام شد اما هیچگاه پیگیری بابت اجرای آن انجام نشد تاکید کرد: تغییر تعرفه های اینترنت هوشمند باید به صورت مساوی انجام شود و به نحوی نباشد که سهم سرویس دهنده ها در این زمینه کاهش یابد اما سهم 30 درصدی مخابرات کماکان به قوت خود باقی بماند.

به گزارش فارس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی تنظیم بازار و تعرفه های خدمات ارتباطی در مردادماه سال 89 برای متعادل سازی قیمت اینترنت مصرف کنندگان نسبت به بازنگری و کاهش تعرفه خدمات اینترنت هوشمند اقدام و این سرویس را ارزان کرد.

طبق این مصوبه ، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مقرر کرد که مشترکان باید بابت اتصال به اینترنت برای هر دقیقه 36 ریال از طریق قبوض تلفن ثابت خود به شرکت مخابرات بپردازند که طبق توافق صورت گرفته و با وجودی که ارائه این خدمات از طریق IN توسط شرکتهای اینترنتی انجام می شود از این مبلغ سهم شرکت‌های عرضه‌ کننده اینترنت 25 ریال و سهم شرکت مخابرات ایران 11 ریال خواهد بود.

این در حالی است که نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در شهریورماه سال 89 از اجرایی نکردن مصوبه کاهش تعرفه شبکه هوشمند (IN) از سوی مخابرات خبرداد و گفت: شورای رقابت مصوبه سازمان تنظیم مقررات در خصوص کاهش تعرفه IN از 50 به 36 ریال را رد کرده و اعلام کرده که قیمت های قبلی به قوت خود باقی است.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا با تأکید بر اینکه استفاده از گذرنامه‌های غیر الکترونیک تا پایان اعتبارشان بلامانع است، گفت: از 3 اسفند 89 تاکنون 816 هزار و 125 جلد گذرنامه الکترونیک صادر شده است.

سرهنگ محمود صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی فارس گفت: از 3 اسفند سال 89 تاکنون 816 هزار و 125 جلد گذرنامه الکترونیک صادر شده است.

وی اظهار داشت: گذرنامه‌های‌ الکترونیک برای یک نفر صادر شده و ذکر نام دیگری در آن امکانپذیر نیست و برخلاف گذرنامه‌های معمولی نمی‌توان فرد همراهی را در گذرنامه الکترونیک ثبت کرد.

سرهنگ صادقی افزود: از سال آینده گذرنامه‌ها بیومتریک خواهند شد و اثر انگشت افراد نیز به اطلاعات چیپ گذرنامه افزوده خواهد شد.

این مقام پلیس گفت: در سال 88 بیش از 2 میلیون و 90 هزار و 212 جلد گذرنامه صادر شد که این میزان در سال 89 به 2 میلیون و 915 هزار و 229 جلد رسید و 39 درصد افزایش یافت.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا تأکید کرد: گذرنامه‌های غیر الکترونیک تا پایان زمان اعتبار، قابل استفاده هستند و استفاده از این گذرنامه‌ها بلامانع است بنابراین نیازی به تعویض آنها تا پایان اعتبارشان نیست.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اقدامات انجام شده برای مقابله با حملات سایبری از شناسایی کشورهای تولیدکننده ویروس استاکس نت و پیگیری حقوقی این تهاجم در مراجع بین المللی و آماده کردن دستگاه های اجرایی برای مقابله با تهدیدات اینترنتی و سایبری خبر داد.

به گزارش ایرنا پس از تهاجم ویروس استاکس نت به تاسیسات و مراکز صنعتی ایران و فاش شدن این مساله که برخی از دولتها در این حمله سایبری نقش دارند، ضرورت مقابله با تهدیدات اینترنتی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و در این میان سیر توجهات به سازمان پدافند غیر عامل معطوف شد.

سازمان پدافند غیر عامل به عنوان نهادی که وظیفه هماهنگی برای ایجاد زیرساختهای غیر نظامی در مقابل حملات دشمنان و کاهش آسیب پذیری کشور را بر عهده دارد، تمهیدات زیادی را برای مقابله با تهدیدات سایبری در نظر گرفت.

به قول سردار جلالی رییس سازمان پدافند غیر عامل، سایبر عرصه پنجم وقوع جنگ جهانی است که دولتهای بزرگ برنامه های گسترده ای را برای نفوذ و ضربه زدن به کشورهای مختلف از طریق آن تدارک دیده اند. بنابراین لازم است در ایران نیز ساختارهای پدافندی برای مقابله با حملات سایبری تهیه شود.

با توجه به فعالیت سازمان پدافند غیر عامل در زمینه مقابله با تهدیدات سایبری، پیگیر مصاحبه با سردار سرتیپ غلامرضا جلالی رییس این سازمان شدیم .

رییس سازمان پدافند غیر عامل در این مصاحبه که در آستانه روز ارتش صورت گرفت، اقدامات انجام شده برای مقابله با ویروس استاکس نت و سایر تهدیدات سایبری را تشریح کرد و از برنامه های سازمان برای افزایش آمادگی دستگاه های اجرایی و مراکز صنعتی در مواجهه با تهدیدات سایبری خبر داد.
**شکل گیری تهدیدات جدید با محوریت فناوری های نوین

رییس سازمان پدافند غیر عامل با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات گفت: تهدیدات جدید با محوریت فناوری های نوین شکل می گیرد.این فناوری ها از یک طرف برای کشورهای صاحب فناوری، سه مولفه قدرت، ثروت و سلطه به ارمغان می آورد اما از طرف دیگر باعث نگرانی و احساس خطر سایر کشورها می شود.

سردار جلالی با ذکر نمونه ای از ظرفیت فناوری های جدید برای کنترل سایر کشورها اظهار داشت: به عنوان مثال از طریق فناوری سنجش از راه دور (RS) ‌، دولتهای صاحب فناوری می توانند از مسافت های دور کشورهای دیگر را تحت کنترل بگیرند و فعالیتهای آنها را رصد کنند.

رییس سازمان پدافند غیر عامل با بیان اینکه با ظهور فناوری اطلاعات، انقلابی در عرصه ارتباطات شکل گرفته است تصریح کرد: فناوری اطلاعات، ساختار نظام بین الملل را دگرگون کرده به طوری که مرزهای طبیعی و سیاسی کم رنگ شده است.

سردار جلالی با اشاره به تاثیر گذاری فرامرزی فناوری اطلاعات در انقلاب های اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا اظهار داشت: در جنبش های اخیر در کشورهای اسلامی مشاهده شد که شعارها و خواسته های مردم به سرعت از طریق فناوری های نوین سایبری مرزها را در نوردید و از یک کشور به کشور دیگر منتقل شد به طوری که شعار مردم تونس در تجمعات، به فاصله چند ساعت در تجمعات مردمی در مصر و یمن مورد استفاده قرار می گرفت.

رییس سازمان پدافند غیر عامل خاطر نشان کرد: فناوری اطلاعات، قدرت دولت مرکزی بر کشورها را کاهش داده و یک فضای اشتراک جمعی ایجاد کرده است.

سردار جلالی تصریح کرد: فناوری اطلاعات در کنار خدمات و مزایایی که برای عموم مردم در عرصه های خدماتی، علمی، نظامی، امنیتی، رفاهی ، پولی و مالی فراهم کرده، برای صاحبان و تولید کنندگانش، قدرت و سلطه جویی به ارمغان آورده است.

وی اظهار داشت: کشورهای صاحب فناوری تلاش می کنند با وابسته کردن سایر کشورها به فناوری اطلاعات، حوزه قدرت خود را افزایش دهند؛ به عبارت دیگر به نسبت پیشرفت فناوری اطلاعات، قدرت نفوذ و دخالت کشورهای صاحب فناوری افزایش پیدا می کند.
** سایبر، عرصه پنجم جنگ جهانی

سردار جلالی با تاکید بر اهمیت روزافزون سایبر در رقابت بین کشورها گفت: در گذشته، جنگ سایبری تنها در نظریه و تحلیل مطرح می شد اما امروز این تهدید کاملا جنبه عینی پیدا کرده و همه دنیا متوجه این تهدید شده است.

رییس سازمان پدافند غیر عامل افزود: یکی از استراتژیست های آمریکایی، سایبر را بعد از زمین، دریا، هوا و فضا پنجمین عرصه جنگ جهانی می داند که رقابت های آینده حول آن شکل می گیرد.

وی تصریح کرد: در حوزه جنگ سایبر، مفاهیم جدیدی مانند سلاح های سایبری، ساختارهای دفاعی سایبری و تروریسم سایبری پدید آمده است.

سردار جلالی با اشاره به توجه کشورها به جنگ سایبری اظهار داشت: واشنگتن در سال گذشته قرارگاه دفاع سایبری امریکا را به ریاست ژنرال آرکس سایند تاسیس کرده است.

رییس سازمان پدافند غیر عامل افزود: البته اگرچه اسم این قرارگاه را دفاعی گذاشته اند اما در عمل، حمله و آفند نیز انجام می دهد. این قرارگاه بخش زیادی از هکرها را تحت پوشش قرار می دهد به طوری که می توان منشا بسیاری از حملات سایبری در دنیا را این قرارگاه دانست.

وی اضافه کرد: آلمان نیز اخیرا مرکز دفاع سایبری خود را فعال کرده و دستورالعمل های آن را نیز مشخص کرده است.

سردار جلالی خاطر نشان کرد: اتحادیه اروپا نیز چندی پیش، مانور دفاع سایبری را در زیر ساختهای اقتصادی و بانکی خود انجام داده و عملیات تست نفوذ را به اجرا گذارده است.
** با استاکس نت، اولین حمله سایبری به ایران انجام شد

رییس سازمان پدافند غیر عامل حمله ویروس استاکس نت را اولین طلیعه جنگ سایبری در ایران دانست و گفت: با توجه به رشد سریع استفاده از فناوری اطلاعات در بخش های مختلف خدماتی و اقتصادی باید به ارتقا امنیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات در کشور توجه بیشتری شود.

سردار جلالی افزود: در برنامه پنجم دولت مکلف شده است هفتاد درصد از فعالیتهای خدماتی خود را از طریق این زیر ساختها ارایه دهد که لازم است به تمهیدات امنیتی این بخش نیز اندیشیده شود.

وی با اشاره به شناسایی کشورهایی که در تهاجم سایبری استاکس نت دخالت داشته اند تصریح کرد: کارشناسان فنی ایرانی، منشا و چگونگی نفوذ و روشهای مقابله و مهار ویروس استاکس نت را مورد بررسی قرار داده اند.

رییس سازمان پدافند غیر عامل افزود: متخصصان، ویروس استاکس نت را در آزمایشگاه تخصصی ویروس قرار داده و ظرفیت ها و توانمندی های آن را بررسی کرده اند.

سردار جلالی خاطر نشان کرد: اگرچه حمله استاکس نت غافلگیرانه بود اما متخصصان ما به خوبی با آن مقابله کردند.

وی با بیان اینکه حمله استاکس نت برکات خوبی برای کشور ما داشت این حمله را باعث افزایش آمادگی متخصصان ایرانی دانست.

رییس سازمان پدافند غیر عامل اضافه کرد: متخصصان سایبری ایران نرم افزار ضد ویروس استاکس نت را تهیه و دستگاه های آلوده را پاکسازی کرده اند و به نیروهای متخصص نیز آموزش های لازم داده شده است.
** شکایت از کشورهای منتشر کننده ویروس استاکس نت

سردار جلالی مقابله با ویروس استاکس نت را دارای ابعاد سیاسی و حقوقی دانست و خاطرنشان کرد: دشمنان با استفاده از فضای مجازی به زیرساختهای صنعتی حمله و روند تولید صنعتی را تحت تاثیر قرار داده اند. این یک اقدام خصمانه علیه کشور ما بود که اگر به موقع با آن مقابله نمی شد احتمال داشت صدمات مالی و جانی زیادی وارد کند.

رییس سازمان پدافند غیر عامل تاکید کرد: ابعاد سیاسی و حقوقی این تهاجم سایبری را باید وزارت امور خارجه و سایر مراجع سیاسی و قضایی پیگیری و به مراجع ذیصلاح بین المللی شکایت کنند.

وی گفت: اگر آمادگی مقابله با این بحران در کشور وجود نداشت و حمله آنها با موفقیت همراه می شد امکان داشت در زیرساختهای پالایشگاهی و صنعتی، خطای صنعتی ایجاد و حوادث ناگواری به وجود بیاید.

سردار جلالی افزود: به عنوان مثال اختلال در یک مجتمع پتروشیمی ممکن است به آتش سوزی و آلودگی شیمیایی خطرناک برای مردم و محیط زیست مانند حادثه بوپال هند منجر شود.

رییس سازمان پدافند غیر عامل با بیان اینکه کشورهایی مهاجم باید مسوولیت حقوقی حمله سایبری را بپذیرند تصریح کرد: در صورت اختلال در حوزه نفت، گاز، برق و پتروشیمی امکان داشت خسارت های سنگین به کشور ما وارد شود.
** شکایت از زیمنس

سردار جلالی با اشاره به سواستفاده از نرم افزار اسکادای شرکت زیمنس گفت: مسوولان فنی و اجرایی باید نسبت به نرم افزار اسکادای زیمنس که بستر فعالیت ویروس استاکس نت را فراهم کرده پیگیری حقوقی انجام دهند.

رییس سازمان پدافند غیر عامل با تاکید بر اینکه اعتبار و جایگاه شرکت زیمنس زیر سوال رفته است اظهار داشت: شرکت زیمنس باید پاسخگو باشد و توضیح دهد که بر چه اساس و از چه طریقی کدها و نرم افزار اصلی را در اختیار دشمنان قرار داده و زمینه تهاجم سایبری علیه ما را فراهم کرده است.
**جهاد اقتصادی در عرصه سایبر

سردار جلالی در خصوص برنامه سازمان پدافند غیر عامل برای رفع نیازهای کشور در بخش فناوری اطلاعات تصریح کرد: راه حل نهایی رفع مشکلات سایبری ایران، شکل گیری جهاد اقتصادی برای رسیدن به خودکفایی در تولید نرم افزارهای اساسی مانند سیستم های عامل و نرم افزارهای دیتا بانک است.

رییس سازمان پدافند غیر عامل با اشاره به فرمایشات امام راحل و رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: تحریم و محاصره برای ما برکات و مزایایی به دنبال داشته و زمینه تلاش بیشتر متخصصان داخلی را فراهم کرده است.

وی افزود: بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب برای جهاد اقتصادی باید در گام اول فعالیت های دشمن در عرصه های مختلف رصد شود و در گام دوم آسیب ها و نقاط ضعف مشخص و سپس تلاش گردد تا در اقدامی جهاد گونه تهدیدات، نقاط ضعف و کمبودها به فرصت تبدیل شود.

سردار جلالی تاکید کرد: جهاد اقتصادی در عرصه سایبر، حرکت به سوی تولید نرم افزارهای بومی، ایمن و مطمئن برای بخش های اصلی و حیاتی کشور است.
** مقصد نهایی گزارشهای ارسالی استاکس نت، ایالت تگزاس آمریکا و رژیم صهیونیستی است

رییس سازمان پدافند غیر عامل در خصوص کشورهایی که در حمله سایبری علیه ایران دست داشته اند گفت:بررسی ها و تحقیقات ما نشان می دهد که منشای ویروس استاکس نت به امریکا و رژیم صهیونیستی بازمی گردد.

وی با تشریح روند فعالیت ویروس استاکس نت، خاطر نشان کرد: ویروس استاکس نت زمانی که در سیستم کامپیوتری مستقر می شود در مرحله اول کار شناسایی را انجام می دهد و در مرحله بعد اقدام به ارسال گزارش از سیستم آلوده به مقصد مورد نظر می کند.

سردار جلالی افزود: با پیگیری گزارشات ارسال شده مشخص شد که مقصد نهایی این گزارش ها رژیم صهیونیستی و ایالت تگزاس آمریکا است.
**برنامه های سال 1390

سردار جلالی در خصوص برنامه های سازمان پدافند غیر عامل در سال 1390، توسعه آموزش و فرهنگ سازی را از برنامه های مهم این سازمان معرفی کرد و از ایجاد 6 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و یک رشته در مقطع دکتری خبر داد.

وی با اشاره به رشد آموزش های عرضی و از راه دور اظهارداشت: پنج سطح آموزش از رده های عادی تا رده های عالی تخصصی به صورت آموزش از راه دور تهیه شده است.

رییس سازمان پدافند غیر عامل ایجاد رشته های جدید در حوزه سایبر را اقدام دیگر این سازمان در سال 1390 مطرح کرد.

سردار جلالی خاطرنشان کرد: در حوزه پدافند غیر عامل در پزشکی، رشته NPH در دانشگاه شهید بهشتی ایجاد شده است.

رییس سازمان پدافند غیر عامل اضافه کرد: در حوزه نفت نیز با دانشگاه نفت توافق های لازم برای ایجاد رشته HSED که رشته تخصصی پدافند غیر عامل در بخش نفت می باشد انجام شده است.

وی تصریح کرد: برای همه دستگاه ها و سازمان های مهم و حیاتی در سال 1390، پیش بینی تهدیدات سایبری انجام می شود.

رییس سازمان پدافند غیر عامل افزود: بعد از شناسایی آسیبها و نقاط ضعف، این دستگاه ها ایمن سازی می شوند.

سردار جلالی برنامه دیگر سازمان پدافند غیرعامل را طراحی الگوی مدیریت بحران در حوادث طبیعی و غیر طبیعی در تمام زیر ساختهای کشور اعلام کرد.

رییس سازمان پدافند غیر عامل اظهار داشت: اقدام بعدی سازمان پدافند غیر عامل در سال 1390 اجرایی کردن سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در بخش پدافند غیر عامل است.

سردار جلالی همچنین از برگزاری نشست هم اندیشی برای بررسی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش پدافند غیر عامل خبر داد و گفت: سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص پدافند غیر عامل دارای 13 بند است که برای بررسی نحوه اجرای آنها در سال 1390 نشست هم اندیشی با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستگاه های اجرایی، کارشناسان و دانشمندان برای بررسی این سیاست ها برگزار می شود.

رییس سازمان پدافند غیر عامل همچنین اعلام کرد: سومین همایش پدافند غیر عامل کشور با محوریت سایبر در سال 1390 برگزار می شود.

کدهای بین شهری تلفن ثابت طبق برنامه دولت بزودی حذف می شود تا مشترکان برای تماس بین شهری نیازی به شماره گیری همراه با کد نداشته باشند اما گفته می شود این طرح افزایش حدود 16 درصدی نرخ مکالمات را به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بند "م" تبصره 9 بودجه سال 86 کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کرده بود تا پایان این سال پیش‌شماره‌های شهرستان‌های هر استان را حذف کند، اما از آنجایی که این طرح کاهش درآمد مخابرات دولتی را به همراه داشت و برای جبران این کاهش درآمد، افزایش تعرفه مکالمات از سوی مخابرات پیشنهاد شد شورای اقتصاد و مجلس با آن موافقت نکردند و اجرای طرح "هم کدی استانی" منتفی شد.

اما هم اکنون و با ورود مخابرات به بورس و خصوصی شدن این شرکت، حذف کد بین‌شهری استانهای کشور بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته و به جهت آنکه اجرای آن، کاهش درآمد مخابرات و سهامدارانش را به همراه خواهد داشت دولت درصدد ارائه راهکاری برای جبران این کاهش درآمد است.

موافقت دولت برای حذف کدهای بین شهری تلفن ثابت

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حذف کدهای بین شهری استانهای مختلف کشور گفت: این طرح تصمیم دولت بوده و شرکت مخابرات نیز با آن موافق است و در صورتی که راهکارهای اجرای آن تعیین شود به زودی کدهای بین شهری هر استان حذف شده و مشترکان برای تماسهای بین استانی دیگر به شماره گیری مقصد موردنظر همراه با کد نیازی نخواهند داشت.

داوود زارعیان افزود: برنامه دولت این است که در آینده شهرستانهای هر استان از نامبرینگ یکسان برخوردار شوند و یا حداقل در بحث محاسبه تعرفه ها به صورت یکسان عمل شود اما در صورتیکه دولت موافقت کند هزینه های این تغییر را پرداخت کند یا اجازه دهد این هزینه ها از محل تغییر در تعرفه ها تامین شود، این کار عملیاتی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در طرح "هم کدی" یا باید تعرفه ها تغییر کند و یا دولت باید هزینه های انجام این کار را بپردازد تاکید کرد: طبق قانون نباید درآمد بخش خصوصی ناشی از اعمال سیاستهای دولت تغییر کند به همین دلیل چنانچه تکلیف جبران کاهش درآمد مخابرات روشن شود طرح عملیاتی خواهد شد.

عادلانه کردن نرخ مکالمات با افزایش 16 درصدی

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه مخابرات با طرح پیشنهادی دولت موافق است به مهر گفـت: مخابرات موافق حذف کدهای بین استانی و ایجاد تغییر در تعرفه ها است زیرا در این صورت تعرفه ها عادلانه خواهد شد چرا که هم اکنون مناطقی که دارای کد بین شهری هستند تعرفه بیشتری برای مکالمات پرداخت می کنند. با این طرح این تعرفه ها عادلانه می شود اما نباید مخابرات از نظر درآمدی ضرر نکند.

زارعیان با بیان اینکه این طرح به صورت یکپارچه در کشور عملیاتی خواهد شد در مورد زمان اجرای آن به مهر گفت: اگر وضعیت هزینه ها مشخص شود زمان زیادی نمی برد و حتی ممکن است تا قبل از پایان امسال اجرایی شود.

این مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران از پیشنهاد افزایش 16 تا 17 درصدی تعرفه مکالمات با اجرای طرح "هم کدی" خبر داد و گفـت: در اجرای این طرح باید آنچه که از محل "کد" به عنوان درآمد مخابرات محاسبه می شد پرداخت شود که این امر افزایش تعرفه مکالمات را حدود 16 تا 17 درصد به دنبال خواهد داشت.

حذف کدهای بین شهری ابتدا از استان تهران

زارعیان با اشاره به حذف کدهای برخی شهرستانهای استان تهران و موافقت دولت با پرداخت هزینه های این تغییر تاکید کرد: در برنامه است که شهرستانهای تهران دیگر هیچ کدی برای تماسهای بین شهری نداشته باشند. اما دولت به طور کل با حذف کد همه شهرستانها موافق است و تنها به دنبال تعیین راهکار برای جبران کسری درآمد مخابرات است.

وی با تاکید برعادلانه کردن تعرفه های مکالماتی در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشترکان شهرستانها حتی برای فاصله نزدیک مجبور به پرداخت مبلغ بیشتری هستند که اگر کدهای بین شهری و استانی برداشته شود مشترکان هزینه های کمتری را خواهند پرداخت.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به اینکه این تصمیم به ضرر مشترکان تلفن شهری است که تاکنون از تلفن خود بدون شماره گیری کد استفاده می کنند گفت: نباید تنها منافع چند میلیون مشترک شهری را درنظر گرفت و باید منافع کسانی که در شهرستانها، روستاها و مناطق دورافتاده زندگی می کنند را نیز مدنظر قرار داد.

وی در مورد اینکه آیا راهکاری برای جلوگیری از ضرر مشترکان شهری به دنبال افزایش تعرفه ها درنظر گرفته شده است اضافه کرد: از آنجایی که تعرفه مکالمات تلفن ثابت مخابرات بسیار پایین است مشترکان ضرری متحمل نمی شوند.

به گزارش مهر، قرار است از اردیبهشت ماه و همزمان با روز ارتباطات طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی در تهران اجرا شود و پیش شماره برخی شهرستان های تهران با این استان یکی شده و به 021 تغییر کند.

یک مقام مسئول در شرکت مخابرات با بیان اینکه سرویس پیام کوتاه تلفن ثابت به دلیل الزام به تعویض گوشی هزینه زیادی را به مشترکان تحمیل می کند از ارائه ساز و کارهای جدید استفاده از خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن ثابت از سوی مخابرات خبرداد.

داوود زارعیان در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران برنامه ارائه خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن ثابت را در قالب بسته پیشنهادی برای سال جدید در دستور کار دارد، اظهار داشت: ارائه سرویس پیام کوتاه از طریق تلفن ثابت یکی از سرویس های قابل ارائه در این بسته پیشنهادی است که در سال جدید به مشترکان عرضه می شود.

وی با بیان اینکه سرویس پیام کوتاه تلفن ثابت تاکنون از سوی مشترکان مورد استقبال قرار نگرفته است ، تاکید کرد: باید سازوکارهای ارائه این سرویس تغییر یاید تا مشترکان بدون نیاز به پرداخت هزینه اضافی بتوانند از این سرویس استفاده کنند براین اساس مخابرات سرویس های جدیدی را برای مشترکان خود درنظر گرفته است.

زارعیان با اشاره به لزوم تغییر گوشی برای استفاده از سرویس SMS تلفن ثابت و تحمیل هزینه اضافی به مردم برای بهره گیری از این سرویس خاطرنشان کرد: برنامه های جدید مخابرات در سال 90 امکان استفاده از سرویس های نوینی را بر پایه تلفن ثابت و بدون هزینه های اضافی برای مشترکان فراهم می کند که البته ارائه این خدمات نیازمند زمان است.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در مورد تعداد مشترکانی که از سرویس SMS تلفن ثابت استفاده می کنند گفت: به دلایل مختلف این سرویس با استقبال زیادی از سوی مشترکان روبرو نشده است و تعداد استفاده کنندگان آن در آمار نمی گنجد.

به گزارش فارس اگرچه ارسال پیام کوتاه از تلفن ثابت به تلفن ثابت و موبایل به طرق مختلف ممکن شده و مشترکان تلفن ثابت می توانند علاوه بر ارسال پیامک با گوشی مخصوص پیام کوتاه با استفاده از دانلود نرم افزار پیامک ، SMS خود را به شماره همراه و ثابت ارسال کنند اما این سرویس مانند پیامک موبایل مورد استفاده قرار نگرفته است.

هم اکنون مشترکان تلفن ثابت می توانند با تهیه گوشی هایی که قابلیت ارسال پیامک دارند از این سرویس بهره مند شوند که در این مورد نیاز به ثبت نام و پرداخت وجه اولیه نیست. همچنین مشترکان تلفن ثابت تهران می توانند از طریق مراجعه به سایت شرکت مخابرات استان تهران با دانلود نرم افزار ارسال پیامک تلفن ثابت (پیاثا) از طریق مودم و بدون نیاز به اینترنت و تنها با رایانه شخصی به تلفن ثابت یا همراه طرف مقابل خود پیامک ارسال کنند.

ارسال پیامک از تلفن ثابت به ثابت شهری معادل یک پالس مکالمه ، ارسال پیام کوتاه از تلفن ثابت به ثابت بین شهری دو پالس مکالمه و چنانچه مشترک از تلفن همراه به تلفن ثابت SMS ارسال کند با حروف فارسی معادل دو پالس و با حروف انگلیسی معادل 5 پالس مکالمه محاسبه می شود. ارسال پیام کوتاه از تلفن ثابت به همراه معادل دو پالس مکالمه و تعرفه ارسال پیام کوتاه بین الملل نیز 5 پالس مکالمه است.هزینه هر پالس مکالمه نیز 44.7 ریال است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: دولت اختیار تصویب حق امتیاز، خسارت و جریمه پروانه‌های صادره از سوی رگولاتوری را به کمیسیون تنظیم مقررات تفویض کرده است.

صمد مومن بالله در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بر اساس بند «ط» از ماده 46 قانون برنامه پنجم، مجوز تعیین و تصویب حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌های صادره به کمیسیون تنظیم مقررات داده شده است و از این پس کمیسیون می‌تواند بدون مصوبه هیئت دولت در این موارد تصمیم بگیرد.

وی ادامه داد: به این ترتیب هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات می‌‌تواند در موارد لازم، بدون اخذ مصوبه هیئت دولت به سرعت جلسه بگذارد و پس از انجام کار کارشناسی لازم و طی مراحل قانونی، اقدامات لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: پیش از این نیز که این کار با مصوبه هیئت دولت قابل انجام بود، کسانی که این موضوعات را تصویب می‌کردند بر اساس نظرات کارشناسی تصمیم می‌گرفتند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: کارشناس‌ها موضوع بررسی و به سازمان تنظیم مقررات پیشنهاد می‌دادند؛ در سازمان طرح به معاونت‌های برنامه‌ریزی و حقوقی ارسال می‌شد تا عدم مغایرت با قوانین بررسی شود؛ سپس طرح نهایی به وزیر پیشنهاد و توسط وزیر به هیئت دولت ارائه می‌شد.

مومن بالله افزود: هیئت دولت پیشنهاد را برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارسال می‌کرد و طرح پس از بررسی در کمیسیون به هیئت دولت باز می‌گشت.

وی گفت: این روال در کمیسیون تنظیم مقررات نیز به نوعی وجود دارد؛ پیشنهادها پس از کار کارشناسی به کمیسیون‌های تخصصی ارسال می‌شوند و در نهایت پس از بازگشت از کمیسیون‌ها در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات که متشکل از نمایندگانی از چند دستگاه است به رأی گذاشته می‌شوند.

معاون صدور پروانه رگولاتوری از حذف دایل‌آپ و تولد اپراتورهای مجازی با راه‌اندازی اپراتور چهارم خبر داد و گفت: گام بعدی پس از تصویب رومینگ شبکه‌ها در کمیسیون تنظیم مقررات و راه‌اندازی اپراتور سوم، تعریف اپراتورهای مجازی است.

موضوعاتی از جمله امکان انحصار بازار از سوی اپراتور چهارم، ضرورت ورود اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه از محورهای گفت‌وگوی تفصیلی فارس با لطف‌الله سبوحی معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که وی با تاکید بر اینکه شبکه فیبر نوری باعث حذف دیگر فعالان این بازار نخواهد شد، گفت:‌ با این شبکه دیگر کسی به اینترنت دایل آپ نیاز نخواهد داشت.

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با فارس در خصوص اینکه تدوین پروانه اپراتور چهارم در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: مصوبه اپراتور چهارم از هیئت دولت رسیده و در کمیسیون تنظیم مقررات در حال طرح است.

وی افزود: کلیات پروانه در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شده است و ان‌شاء‌الله پس از نهایی شدن و تصوب آن در کمیسیون، باقی کارها انجام می‌شود.
*نمی‌دانم لفظ اپراتور چهارم از کجا آمده است

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری در پاسخ به این سوال که "نگرانی‌هایی از اینکه اپراتور چهارم، با ویژگی زیربنایی و گستردگی شبکه، موجب انحصار نشود و یا بقای سایر فعالان حوزه را با مخاطره نیاندازد، مطرح است، راه حل پیشگیرانه این موارد چگونه در پروانه اپراتور چهارم پیش‌بینی خواهد شد "، گفت: تمام این موارد در پروانه دیده می‌شود؛ البته لفظ اپراتور چهارم را نمی‌دانم شما درست کردید یا از کجا آمده است، اما به هر حال، شبکه‌ای است که قرار است با استفاده از فیبر نوری یک دسترسی را برای همه ایجاد کند و یک شبکه جا به جایی مبتنی بر فیبر نوری در کل کشور شکل گیرد.

وی تصریح کرد: این شبکه‌ جای خود را دارد و در حقیقت مکمل شبکه‌های دیگر خواهد برد.

سبوحی ادامه داد: این گونه نیست که فعالیتی باعث حذف فعالیت‌های دیگر شود، بلکه هر یک جای خود را دارند و کارهای خود را انجام می‌دهند.
* کمترین مزییا اپراتور چهارم حذف اینترنت دایل آپ است

سبوحی اظهار داشت: البته اگر فکر کنیم این شبکه به خانه‌ها می‌آید و پس از آن دیگر کسی نیاز نخواهد داشت به روش دایل آپ سرویس اینترنت بگیرد، درست است.

وی ادامه داد: منطقی نیست که بگویم همه روی دایل آپ (dial up) بمانند، زیرا یک ISP ور شکست می‌شود و این دلیل منطقی‌ای برای اینکه ما کار توسعه‌ای انجام ندهیم، نیست.

وی در رابطه با اینکه "وقتی یک شبکه تمام آنچه افراد یک خانواده نیاز داشتند باشند، از جمله فیلم، بازی، اینترنت و غیره را به صورت یکجا داشته باشد، دلیلی وجود ندارد که یک مشترک برای دریافت تک تک این موارد به صورت جداگانه اقدام کند "، گفت: برای مثال در سرویس ADSL، بستر انتقال خط تلفن است و مشتری سرویس دهنده را انتخاب می‌کند؛ در شبکه فیبر نوری، خط تلفن جایگزین فیبر نوری می‌شود، اما باز هم مشترک سرویس دهنده را انتخاب می‌کند.

سبوحی ادامه داد: به این ترتیب قدرت انتخاب مشترک بیشتر خواهد شد و این شبکه نیز باعث حذف کسی نخواهد شد.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: همچنین ممکن است شبکه فیبر نوری آنقدر نیاز به اطلاعات را در مبنای داخلی تأمین کند که نیاز کاربر به اینترنت بسیار کم شود.

وی توضیح داد: کاربران در اینترنت عمدتا قصد استفاده از منابع داخلی را دارند و اگر از بستر‌های مختلف دسترسی به منابع داخلی ایجاد شود، نیاز به اینترنت کم خواهد شد.
* شبکه فیبر نوری باعث حذف رقبا نمی‌شود

سبوحی اظهار داشت: در شبکه فیبر نوری تنها مدیا عوض می‌شود؛ اما کیفیت بالا می‌رود و قدرت انتخاب کاربر در تعیین سرویس‌دهنده نیز بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: برای مثال در سرویس فیلم این شبکه، تمام کسانی که قادر به ارائه بانک فیلم هستند، سرویس خود را ارائه‌ می‌کنند و مشترک می‌تواند با مقایسه کیفیت و قیمت‌ها‌، سرویس دهنده خود را انتخاب کند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در شبکه فیبر، سرویس‌دهندگان به جای اینکه از مخابرات و روی سیم به کاربر سرویس دهند، از طریق شبکه فیبر نوری سرویس می‌دهند و کاربر می‌تواند انتخاب کند که از چه سرویس دهنده‌ای، سرویس بگیرد.

وی گفت: محیط شبکه فیبر نوری فضایی همانند اینترنت است که کاربر به هر کجا که می‌خواهد، می‌رود؛ با این تفاوت که همه چیز در شبکه فیبر نوری در داخل کشور است و اینترنت یکی از کاربردها است.

معاون رگولاتور تصریح کرد: بار دیگر تأکید می‌کنم که شبکه فیبر نوری باعث حذف کسی نخواهد شد و تنها فضای سرویس‌دهی عوض می‌شود.
* اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه، گام بعدی پس از تصویب رومینگ بین‌ شبکه‌ها

سبوحی همچنین در خصوص ورود اپراتورهای مجازی اظهار داشت: ان‌شاء‌الله اپراتورهای مجازی نیز خواهند آمد؛ اما باید کمی صبر داشته باشیم و باید اپراتور سوم نیز بیاید.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهار داشت: نخست باید بحث استفاده از رومینگ شبکه‌ها (National Roaming) و قوانین و مشخصات استفاده از شبکه دیگران مشخص شود که در حال مطالعه روی این معقوله هستیم؛ در حال تدوین قوانین هستیم که برای مثال اگر کسی خواست از شبکه اپراتور دیگری استفاده کند چه قوانین و مقرراتی باید داشته باشد که منافع طرفین حفظ شود.

سبوحی ادامه داد: در حال حاضر این موضوع را برای کمیسیون تنظیم مقررات فرستاده‌ایم که در صورت تصویب، گام بعدی تعریف اپراتورهای مجازی است.
* الزامی برای واگذاری مجوز اپراتور مجازی با برگزاری مزایده نیست

معاون رگولاتور در پاسخ به این سوال که "وقتی اپراتورها در مقابل مقوله‌ای مانند جابه جایی شماره مقاومت می‌کنند، راه‌اندازی اپراتورهای مجازی و اذن استفاده از شبکه به اپراتوری دیگر، دور از ذهن به نظر می‌رسد "، گفت: وقتی منافع طرفین حفظ شود دلیلی ندارد که مقاومت کنند.

وی در خصوص اینکه " آیا به نظر شما در شرایط فعلی اگر مزایده‌ای برای اپراتورهای مجازی برگزار شود، کسی خواهان شرکت در این مزایده خواهد بود " گفت: لزوما نباید مزایده برگزار شود.

وی در توجیه اقتصادی اپراتورهای مجازی اظهار داشت: الان خیلی از کشورهایی که 10 تا 15 اپراتور دارند، همه اپراتورهایشان شبکه ندارند و برخی از آنها مجازی هستند.

سبوحی اظهار داشت: فعلا پیش‌بینی زمانی برای عملی شدن اپراتورهای مجازی نداریم.

وی در خصوص اینکه " آیا کمیسیون تنظیم مقررات نظر مثبتی در این رابطه دارد "، گفت: کلیات این موضوع در کمیسیون مطرح شده و یکی از کلیاتی است که کمیسیون گفته است در مورد آن مطالعه می‌کند، اینکه در آینده تصمیم چه باشد را نمی‌توانم از طرف کمیسیون نظر بدهم.
* شاید اپراتورهای فعلی، مجوز اپراتور مجازی را بگیرند

معاون رگولاتور در واکنش به این که " با توجه به شرایط، ورود اپراتورهای مجازی و محقق شدن این موضوع تا حداقل چند سال آینده بعید به نظر می‌رسد "، گفت: این امر نشدنی نیست؛ همه اپراتور با خدماتی که ارائه می‌کند جای خود را پیدا می‌کند و مردم نیز از بسیاری چیزها استقبال می‌کند.

وی ادامه داد: شاید اپراتور مجازی را یکی از اپراتورها تولید کند؛ ممکن است اپراتورهای فعلی، چند اپراتور را متولد کنند.

سبوحی توضیح داد: این کار حتی برای اپراتور‌های فعلی نیز درآمد زا خواهد بود؛ زیرا اپراتور جدید قرار نیست الزاما همان کارهای اپراتور مادر را انجام دهد؛ ممکن است خدمات جدید‌تری ارائه کند.

وی افزود: اپراتورهای جدید تعاریف و خدمات جدیدی ارائه می‌کنند و کارهای خاصی انجام می‌دهد و سود درآمد اپراتور جدید نیز نصیب اپراتور مادر خواهد شد.

معاون رگولاتور تصریح کرد: در مجموع باید تمام این موارد مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و تجربه کشورهای دیگر نیز در این زمینه دیده شود؛ باید دید چرا اپراتورهای مجازی در کشورهای دیگر مورد استقبال قرار گرفته‌اند و چطور منافع همه حفظ می‌شود؛ باید تمام این موارد پیش‌بینی و با مشورت با خود اپراتورها مقررات نوشته شود.

معاون رگولاتور در پاسخ به این سوال که "آیا امروز راه‌اندازی اپراتورهای مجازی در کشور یک ضرورت است یا به دلیل صرفه اقتصادی انجام می‌شود "، گفت: ما هیچ گاه به دنبال منافع اقتصادی نیستیم؛ نگاه می‌کنیم ببینیم چه چیزی برای ایجاد رقابت، ایجاد تنوع در سرویس و ایجاد زمینه فعالیت برای بخش‌های مختلف نیاز است که در این راه با استفاده از تجربیات دنیا تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم.
* واگذاری اختیار تصویب حق‌الامتیاز پروانه‌های ارتباطی به کمیسیون تنظیم مقررات

سبوحی در خصوص دلایل تاخیر و لغو مزایده رادیو ترانک، اظهار داشت: رگولاتوری برای اخذ هر حق‌الامتیازی بابت پروانه‌ها باید مصوبه هیئت وزیران را داشته باشد و برای دریافت حق‌الامتیاز پروانه رادیو ترانک نیز به مصوبه دولت نیاز داشتیم.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه هیئت دولت هنوز مصوبه‌ای در این خصوص ندارد، گفت: روند اخذ مجوز از هیئت وزیران کمی به درازا انجامید که با آغاز اجرای قانون برنامه پنجم از ابتدای سال، برگزاری مزایده مجدداً از سر گرفته می‌شود.

وی اظهار داشت: با تصویب قانون برنامه پنجم اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات بیشتر شده از ابتدای امسال، اختیار تعیین حق‌الامتیاز پروانه‌های ارتباطی به کمیسیون تنظیم مقررات داده شده است.
* هر استان دارای یک اپراتور رادیو ترانک خواهد شد

سبوحی توضیح داد: رادیو ترانک شبکه اى از امواج رادیویى است که در محدوده جغرافیایى وسیع و با امکانات بهتر ارایه خدمات می‌کند.

وی با بیان اینکه پیش از این همان مجوزهای بی‌سیم معمولی صادر می‌شد، ادامه داد: از لحاظ فرکانسی و ملاحظات امنیتی دیگر به شکل سابق امکان صدور مجوز‌ بی‌سیم‌های معمولی وجود ندارد و در برگزاری این مزایده در فکر جایگزین کردن سیستم جدید با مجوزهای معمولی بی‌سیم هستیم.

وی ادامه داد: می‌خواستیم برای این منظور، یک اپراتور داشته باشیم تا کسانی که نیاز به استفاده از بی‌سیم دارند، نیاز خود را از طریق این اپراتور تأمین کنند.

سبوحی ادامه داد: این مزایده مخصوص ترانک عمومی و مردمی که می‌خواهند از بی‌سیم استفاده کنند، است و و برای مثال تاکسی‌های بی‌سیم، اتوبوس‌های خصوصی، شهرک‌ها، برج‌ها، ساختمان‌های تجاری و تمام شرکت‌هایی که برای اداره فضاهای خود نیاز به استفاده از بی‌سیم دارند باید مجوز خود را از اپراتور رادیو ترانک اخذ کنند.

سبوحی تأکید کرد: پروانه رادیو ترانک آماده شده و تنها برگزاری مزایده مانده است، در هر استان نیز یک اپراتور منطقه‌ای انتخاب می‌شود.
* استفاده غیر مجاز از مسدود‌کننده‌های تلفن‌همراه علیرغم وجود دستورالعمل

معاون رگولاتوری همچنین در خصوص استفاده از مسدود کننده‌های تلفن همراه و تدابیر رگولاتوری برای پیشگیری از مشکلات ناشی از استفاده نادرست و غیر مجاز از مسدود کننده‌ها، گفت: دستورالعملی که در این رابطه داریم، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات نیست؛ زیرا بخشی از این کار را رگولاتوری اختیار دارد و انجام می‌دهد.

وی گفت: استفاده از مسدود کننده‌ها بدون هماهنگی و دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات مجاز نیست.

سبوحی ادامه داد: در بسیاری از اماکن‌ از مسدود‌کننده‌ها استفاده و قدرت مسدود کننده را نیز به قدری زیاد می‌کنند که در خارج از محل‌ مورد نظر باعث اختلال در شبکه تلفن همراه می‌شود که این عمل مجاز نیست.

سبوحی اظهار داشت: رگولاتوری شرایط و ضوابطی را برای استفاده از مسدود‌کننده مشخص کرده است که در حیطه همان شرایط مجاز به استفاده از مسدود کننده هستند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی خاطر نشان کرد: البته اگر در جایی این مقررات رعایت نشود با توجه به مقررات موجود در این زمینه می‌توان با آن برخورد کرد.
گفت‌وگو از: فاطمه سامعی

مدیرعامل تعاونی پیشگامان کویر یزد که سال گذشته موافقت اصولی ایجاد نخستین بانک آنلاین را از بانک مرکزی دریافت کرده در مورد آخرین وضعیت راه اندازی این بانک گفـت: به دلیل نبود زیرساختهای فنی نخستین بانک الکترونیکی کشور فعلاً فعالیت خود را آغاز نمی کند.

محمدرضا رضایی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه بانک الکترونیکی مفهومی متفاوت از بانکداری الکترونیکی دارد ، اظهار داشت: در بانک الکترونیک به دلیل آنکه تمامی خدمات به صورت آنلاین ارائه می شود و هیچ شعبه فیزیکی وجود ندارد و تمامی مبادلات مالی آن به صورت مجازی انجام می گیرد نیازمند تدوین برخی رویه ها و دستورالعمل های حقوقی و فنی در مباحث احراز هویت ، امنیت و امضای الکترونیکی هستیم که تاکنون از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه تمام اقدامات موردنظر برای راه اندازی بانک الکترونیکی از سوی تعاونی پیشگامان کویر یزد انجام شده، ادامه داد: بانک مرکزی اعلام کرده که تا زمانی که زیرساختهای فنی و مباحث امنیتی این بانک را تدوین نکند اجازه فعالیت نخواهیم داشت و باید صبر کنیم.

مدیرعامل تعاونی پیشگامان کویر یزد با بیان اینکه آینده به سمت بانکهای الکترونیک در حرکت است و بانکها دیگر شعبه فیزیکی نخواهند داشت، گفت: تعاونی پیشگامان کویر یزد برای ایجاد بانک الکترونیک به بانک مرکزی ضمانت نامه ارائه داده و حتی مبلغ 70 میلیارد تومان نیز به حساب این بانک پول واریز کرده است اما به دلیل نبود دستورالعمل مشخص برای اجرای این طرح این مبلغ بلوکه شده است.

وی اضافه کرد: زیرساختهای بانک الکترونیکی از نظر بانک مرکزی آماده نشده است و تا زمانی که این زیرساختها آماده شود بانک مرکزی اجازه تاسیس بانک تجاری و موسسه مالی اعتباری را به ما داده است.در این راستا نیز ما قصد داریم موسسه مالی اعتباری تاسیس کنیم که 70 درصد خدمات آن به صورت الکترونیکی ارائه شود.

به گزارش فارس بستر اصلی بانک الکترونیک براساس وب بوده و تمامی خدمات و امور بانکی اعم از افتتاح حساب و پرداخت و دریافت در این بانک از طریق فضای مجازی شامل اینترنت، تلفن بانک، موبایل بانک و خودپرداز صورت می گیرد.

خدمات بانکداری الکترونیک که هم اکنون از سوی بانکهای کشور انجام می شود تنها بخشی از بانک الکترونیک است . تاکنون بستر حقوقی و ساختار مشخصی در کشور برای این نوع بانک صورت نگرفته و مباحث امنیتی و حقوقی مهمترین مسئله ایجاد بانک الکترونیک است که باید به آن پرداخته شود.

نیاز به انتقال دیتا و تصویر عاملی شد تا شبکه مخابراتی از انحصار انتقال صرف صوت خارج شده و به سمت انتقال اطلاعات با اشکال دیگر حرکت کند؛ عاملی که زمینه ظهور شبکه‌ای دیگر را فراهم آورد که در ایران با عنوان شبکه ملی دیتا و تحت حاکمیت دولت و مدیریت شرکت ارتباطات زیر ساخت اداره می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، لزوم ارایه‌ سرویس‌های مختلف در شبکه دیتا، بحث توسعه این شبکه را فراهم آورد، توسعه‌ای که به واسطه آن بتوان ظرفیت و کیفیت سرویس‌ها را افزایش داد.

در ایران، تاکنون پروژه‌های مختلفی برای توسعه ظرفیت شبکه دیتا پیاده‌سازی شده است که از جمله آن می‌توان به پروژه IP/MPLS اشاره کرد.

این پروژه با برنامه اجرایی در دو لایه super core و core آغاز شد تا در فاز نخست، 22 نقطه را در 10 شهر تهران (دو نقطه)، تبریز (دو نقطه)، شیراز (دو نقطه)، اصفهان (دو نقطه) قزوین، بندرعباس، کرج، قم، سمنان و زنجان پوشش دهد و در فاز دوم، توسعه شبکه را در بیش از 41 نقطه کشور ادامه دهد.

شرکت ارتباطات زیرساخت، به منظور توسعه زیرساخت دیتای کشور و نیل به اهداف برنامه چهارم توسعه و هم‌چنین دستیابی به چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در زمینه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، به پیاده‌سازی پروژه IP/MPLS که مورد نیاز و نصب، پیکربندی و تست و راه‌اندازی شبکه دیتای ملی است، اقدام کرد.

اما در شبکه ملی دیتای موجود، برای ارایه سرویس‌های جدید که امروزه در شبکه‌های IP دنیا ارائه می‌شود، نیازمند یک شبکه Multi services هستیم که قادر باشد نسل جدیدی از خدمات را پشتیبانی و مدیریت کند؛ در واقع شبکه IP/MPLS شبکه‌ای یکپارچه، ایمن، پرظرفیت، با کارایی بالا و قابلیت ارائه انواع مختلفی از خدمات (صوت، تصویر و داده) است که شهرهای اصلی کشور (47 شهر) را پوشش می‌دهد.

اجرای این پروژه علاوه بر تقویت هسته مرکزی شبکه دیتای کشور، زیر ساخت‌های لازم برای بکارگیری فناوری‌های جدید مخابراتی را فراهم می‌سازد.
اهداف پروژه IP/MPLS

ایجاد بستری مناسب و مقیاس‌پذیر جهت توسعه ارتباطات دیتای بین‌المللی کشور، تامین متمرکز پهنای باند اینترنت کشور و توزیع بهینه آن، افزایش اطمینان‌پذیری و قابلیت دسترسی ارتباطات دیتای بین‌اللملل کشور، استفاده بهینه از ظرفیت لینک‌های بین‌الملل با توزیع بهینه ترافیک اینترنت کشور برروی آن‌ها، اعمال مدیریت و کنترل بهینه بر ترافیک دیتای بین‌الملل، ایجاد بسترهای لازم جهت فعالیت اپراتورهای متعدد دیتا در کشور و امکان رقابت عادلانه آنها از جمله اهداف این پروژه است.

اما در بخش core شرکت زیرساخت اهداف زیر را مدنظر دارد: توسعه زیرساخت دیتای کشور جهت نیل به اهداف برنامه چهارم توسعه کشور و همچنین چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران در زمینه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، ایجاد یک شبکه ملی پرظرفیت، با اتکاپذیری بالا (قابلیت مقابله) با خرابی و اطمینان از عملکرد شبکه با کارآیی لازم در هنگام وقوع خرابی) و مقاوم در برابر آسیب‌های امنیتی جهت توسعه فن‌آوری اطلاعات در کشور و توزیع بهینه باند اینترنت در سراسر کشور.

هم‌چنین ایجاد بسترهای لازم جهت ارائه انواع خدمات پیشرفته الکترونیکی از قبیل VOIP، IPTV، VOD و ایجاد یک شبکه یکپارچه ملی جهت توسعه خدمات مربوط به شبکه‌های نسل جدید (NGN) از قبیل ارتباطات داده، خدمات صوت و تصویر بلادرنگ (Triple Play Sevices)، امکان مدیریت بهینه منابع شبکه و تضمین کیفیت سرویس و امکان ارائه خدمات با کیفیت بالا و قابل تضمین SLA به مشتریان از دیگر اهداف است.

مجموعه اهداف و ملاحظات فوق در فاز طراحی و تهیه این REP مدنظر قرار گرفته است و در فاز اجرا پیکربندی و بهره برداری نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
سرویس‌های شبکه هسته IP/MPLS ملی

با توجه به روند رشد انواع مختلفی از سرویس‌های فن‌آوری اطلاعات در بستر شبکه‌های IP در دنیا و با عنایت به اهداف توسعه کشور در این زمینه، شبکه هسته IP/MPLS ملی باید یک شبکه Multi-service بوده و قادر باشد انواع مختلفی از سرویس‌های رایج در شبکه‌های IP و به ویژه نسل جدید این شبکه NGN را پشتیبانی کند که در پی آن سرویس‌های ارتباط با اینترنت، اینترانت داخلی و انواع مختلفی از سرویس‌های رایج IP از قبیل WEB,EMALL, FTP جهت ارائه شدن در این پروژه الزامی است.

وزیر ارتباطات و فناوی اطلاعات و سایر مسئولان ای وزارتخانه و شرکتهای مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه های مهم خود برای سال 1390 که بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نامیده شده است را اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نامگذاری سال 90 به نام جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری و نیز نامگذاری دهه سوم انقلاب به نام پیشرفت، نشان دهنده ورود کشور به عرصه جدیدی در سطح جهانی است که بدون شک توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات در این مهم می تواند تاثیرات بسزایی در تحقق اهداف مدنظر داشته باشد.

فناوری اطلاعات محور جهاد اقتصادی

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوی اطلاعات با تاکید بر اینکه فناوری اطلاعات یکی از محورهای اصلی جهاد اقتصادی خواهد بود گفت: در راستای تحقق اهداف تعریف شده در سال جهاد اقتصادی سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات باید در تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند. براین اساس فعالان این حوزه می توانند با افزایش سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی نقش به سزایی در جهاد اقتصادی داشته باشند.

وی نامگذاری امسال را به نام "جهاد اقتصادی" بیانگر آن دانست که درسال جدید همانند عرصه های علمی، فناوری، فنی و اقتصادی باید شاهد یک جهش بزرگ در حوزه اقتصادی باشیم و اظهار امیدواری کرد که با تلاش های در دست انجام، نقش آفرینی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور برای این هدف افزایش یابد و نقش ICT در اداره جامعه و زندگی شهروندان، روز به روز برجسته تر باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در بسیاری از کشورها بازگشت سرمایه گذاری در حوزه ICT تا 10 برابر پیش بینی می شود، گفت: تلاش در جهت افزایش تولید ناخالص داخلی، اقتدار بیشتر و سربلندی ایران را به دنبال خواهد داشت و کشورمان را به یک الگوی موفق اقتصادی تبدیل خواهد کرد.

سرمایه گذاری در زیرساختهای ارتباطی برای تحقق جهاد اقتصادی

به گزارش مهر، در همین حال محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر اینکه امروزه ICT چنان نقش تاثیرگذاری بر تحولات اقتصادی دارد که نمی توان شعار جهاد اقتصادی امسال را بدون توجه به این نقش، اجرایی کرد گفت: در حال حاضر رقابت کشورها در زمینه ICT ، اقتصاد آنها را نیز تحت تاثیر قرار داده و به عبارتی رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن ICT معنا پیدا نمی کند.

وی با اشاره به وجود سناریوهای مختلف برای بهره مندی هرچه بیشتر و به روزتر از خدمات مخابراتی همچون سرمایه گذاریهای کلان در عرصه های ارتباطات فیبرنوری و ارتباطات بی سیم تاکید کرد: سرعت و جهشی که صنعت ICT به فعالیت های متنوع حوزه اقتصادی می بخشد می تواند در تحقق شعار جهاد اقتصادی تاثیر به سزایی داشته باشد که در شرایط تحریم اقتصادی و مسائل پیش آمده در سطح منطقه خاورمیانه، این اثرگذاری دوچندان خواهد بود.

خسروی ادامه داد: پتانسیل های عجیب و کمتر قابل پیش بینی عرصه مخابرات و خدمات ارتباطی در زمینه کاهش مصرف انرژی چنان توجه سیاستگذاران عرصه های توسعه مخابرات و ارتباطات جهانی را به خود جلب کرد که پس از مدت کوتاهی با روشن شدن نقش این نوع تکنولوژیها در ذخیره انرژی از یک طرف و حفظ محیط زیست از طرف دیگر؛ اجماع جهانی بهره مندی هر چه بیشتر از بسترهای ارتباطی، راه رشد و توسعه روزافزون و حتی لحظه به لحظه این صنعت را فراهم کرد.

وی با تاکید مجدد بر تاثیرات غیرقابل اغماض بهره مندی از تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی در تسریع روند رشد اقتصادی خاطرنشان کرد: فراهم آوردن زیرساختهای مخابراتی و ارتباطات دوربرد در ایران نه تنها در شرایط بحرانی اقتصاد کشور را نجات می دهد بلکه با رویکرد تولید علم و کاهش عظیم شکاف دیجیتال می تواند زیرساخت های جامعه اطلاعاتی در ایران را فراهم کند. براین اساس شرکت ارتباطات زیرساخت در آرایش جهادی کشور سهیم بوده و در مسیری جهادگونه بر سرعت قطار پیشرفت کشور خواهد افزود و سرمایه گذاری و سرعت در ایجاد زیرساختهای ارتباطات دوربرد را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

تشکیل کمیته جهاد اقتصادی و فناوری اطلاعات

به گزارش مهر، علی حکیم جوادی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز از تشکیل کمیته جهاد اقتصادی و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: کمیته ای برای تعیین ارتباط میان جهاد اقتصادی و فناوری اطلاعات و مجموعه تلاش های قابل اجرا در این زمینه تشکیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات نقش بسیار موثری در تحقق اهداف تعریف شده برای سال جاری دارد به آمارهای جهانی و پیش بینی هایی که برای چند سال آینده در این حوزه صورت گرفته اشاره کرد و گفت: طی چند سال آینده بیش از پنج میلیون شغل در بخش فناوری اطلاعلات در سطح جهان ایجاد خواهد شد و 75 هزار تجارت جدید با استفاده از فناوری اطلاعات وارد عرصه تجارت جهانی می شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود در سطح جهانی و همدلی به وجود آمده در سطح کشور، فرصت بسیار مناسبی برای این سازمان فراهم آمده تا بتواند تحول لازم را در سطح جامعه ایجاد کند.

وی با اشاره به اعلام بانک جهانی که یکی از رویکردهای اصلی برای تحول در کشورها را استفاده از فناوری اطلاعات اعلام کرده به آغاز اجرای برنامه پنجم توسعه و طرح تحول اقتصادی اشاره و تصریح کرد: برای اجرای پروژه های تعریف شده در این عرصه ها باید آموزش های لازم در بخش فناوری اطلاعات به منظور ارتقاء سطح کیفی موجود صورت گیرد.

نوکیا به تازگی نسخه آزمایشی نرم‌افزار جدیدش به نام Nokia Drop را در Nokia Beta Lab معرفی کرد. این نرم‌افزار به شما امکان می‌دهد که بدون اتصال گوشی به کامپیوتر از طریق بلوتوث یا کابل انتقال اطلاعات، لینک‌های اینترنتی یا تصاویری که در مرورگر کامپیوتر شماست، با یک کلیک ماوس به تلفن همراه خود بفرستید و آنها را مشاهده کنید.

Nokia Drop با استفاده از Qt ساخته شده است و بدون نیاز به استفاده از کابل یا بلوتوث، امکان انتقال سریع اطلاعات وب در کامپیوتر را به تلفن همراه را ممکن می‌سازد. اگر شما از کامپیوتر شخصی که در منزل دارید دور باشید یا اگر کابل در اختیار نداشته باشید، این نرم‌افزار بسیار به دردتان می‌خورد. چیزی که از همه بهتر است این است که این برنامه می‌تواند از سیستم‌های اعلان‌های خاص گوشی‌های نوکیا (Notification API) بهره‌مند شود. بنابراین تلفن همراه شما باتری زیادی مصرف نمی‌کند. زیرا این برنامه تنها زمانی که چیزی برای شما ارسال می‌شود فعال است.

این برنامه دو بخش دارد: نصب نرم‌افزار روی گوشی و نصب پلاگین روی مرورگر فایرفاکس یا کروم در کامپیوتر. نصب فرمت مرورگر اولین گام در این روند است که با این کار آیکون Nokia Drop بالای صفحه‌نمایش شما ظاهر می‌شود.

قدم بعدی این است که این برنامه را روی گوشی خود نصب کرده و منتظر باشید تا فایلی انتقال پیدا کند. وقتی شما اینترنت را مرور می‌کنید با راست‌کلیک کردن بر روی تصویر و انتخاب گزینه Nokia Drop و سپس Send image یاSend as wallpaper برنامه روی تلفن همراه شما باز می‌شود. اگر شما گزینه آخر را باز کنید، در هر صفحه‌نمایشی که باشید آن تصویر به عنوان کاغذ دیواری (تصویر پس‌زمینه) شما انتخاب می‌شود. اگر بخواهید گزینه «ارسال تصویر» را انتخاب کنید تصویر در گالری تصاویر شما برای استفاده بعدی ذخیره می‌شود.

ممکن است شما بخواهید در زمانی که کامپیوتر در دسترس شما نیست به سایتی که باز کرده‌اید سر بزنید. تنها باید نشانگر ماوس را روی آدرس اینترنتی (URL) حرکت داده و راست‌کلیک کرده، Nokia Drop و سپس Send Link را انتخاب کنید. در یک چشم به هم زدن لینک روی نرم‌افزار گوشی شما می‌نشیند و برای کلیک شدن و استفاده آماده است.

یک کپی از Nokia Drop را از Beta Labs به صورت رایگان دانلود کنید. این نرم‌افزار در حال حاضر تنها برای گوشی‌های نوکیا مدل‌های N8-00، C6-01، C7-00، E7-00، X6-00، 5228، 5230، 5235، 5530، C6-00، Nokia N97 و N97 mini در دسترس می‌باشد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به افزایش نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی از تغییر قیمتها در حوزه خدمات مخابراتی و ارتباطی خبر داد و گفت: بر این اساس سیم کارتهای دائمی 124هزار و 800 تومان خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده که نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه یک واحد درصد افزایش یابد و براین اساس از ابتدای امسال نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی از 3 به 4 درصد افزایش می یابد.

براین اساس دولت برای جلوگیری از هرگونه مشکلات اجرایی از مشمولان نظام مالیات بر ارزش افزوده خواسته که از ابتدای سال 90 در تمامی مبادلات اقتصادی (عرضه کالاها و ارائه خدمات عمومی) مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ چهار درصد (2/2 درصد مالیات و 1/8 درصد عوارض) در صورتحساب های صادره اعمال و از خریداران اخذ کنند.

حسن رضوانی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این راستا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تاثیر افزایش نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده روی سرویس های ارتباطی و مخابراتی گفت: در بحث مالیات، اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی مکلف به اعمال قانون هستند و براین اساس مجازند به اندازه یک درصد مالیاتی که تاکنون از مشترکان خود بابت خدمات دریافت می کردند افزایش مالیات داشته باشند.

وی ادامه داد: این یک تکلیف قانونی است و از ابتدای امسال اپراتورها مکلف به اجرای آن هستند چرا که این اضافه دریافت به دولت پرداخت می شود. برای مثال سیم کارتهای دائمی که تاکنون به مبلغ 123 هزار و 600 تومان به فروش می رسید با احتساب این رقم جدید مالیات 124هزار و 800 تومان خواهد شد. برهمین اساس چنانچه سیم کارتهای اعتباری نیز با احتساب مالیات به خریداران عرضه می شد با وجود این قانون افزایش قیمت داشته و مالیات 4 درصدی به جای 3 درصدی برای آن محاسبه می شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد قیمت کارت شارژهای سیم کارتهای اعتباری نیز بعد از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: چنانچه در بحث کارت شارژ نیز اپراتورهای تلفن همراه مکلف به پرداخت مالیات به دولت باشند باید در رقم کارت شارژ مشترک مبلغ 4 درصد را به عنوان مالیات کسر کنند.

رضوانی در مورد قیمت خدمات اینترنتی بعد از اعمال 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: در بحث اینترنت نیز مالیات بر ارزش افزوده شامل خدمات ADSL خواهد بود چرا که تاکنون نیز شرکتهای ارائه دهنده این خدمات مطابق قانون این مبلغ را از مشترک دریافت می کردند. این قانون شامل حال کارت اینترنت و کارت تلفن بین الملل هم خواهد بود.

وی با بیان اینکه مالیات از درآمد متفاوت از مالیات بر ارزش افزوده است تاکید کرد: مالیات بر ارزش افزوده مربوط به خدمات و فروش می شود که باید جداگانه پرداخت شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات با تاکید بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده تکلیف قانونی دولت بوده و هر تغییراتی در این زمینه حاصل شود تمامی اپراتورهای خدماتی مکلف به اجرای آن هستند اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر عملکرد اپراتورها نظارت خواهد داشت تا در این حوزه تخطی صورت نگیرد. اما علاوه بر رگولاتوری سازمان حسابرسی، حسابرس قانونی و وزارت اقتصاد و دارایی نیز این موضوع را کنترل می کنند. نظارت موارد مربوط به نرخ ها و تعرفه ها نیز با رگولاتوری است.

یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( رگولاتوری ) گفت: این سازمان شرکت های برتر ارایه دهنده اینترنت پر سرعت در سال 1389 را در روز ارتباطات معرفی می کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 'علیرضا اصغریان ' مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فنآوری اطلاعات روز سه شنبه افزود: برترین‌های PAP ( شرکت های ارائه دهند خدمات انتقال داده‌ها و SAP ( شرکت های ارایه دهنده خدمات انتقال داده‌ها از طریق ماهواره) در سال 1389 توسط رگولاتوری مشخص شدند.

وی افزود: با طرح ایده انتخاب و معرفی برترین اپراتورها از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرایی نمودن این طرح در سال گذشته انجام شد.

اصغریان افزود: پس از طراحی الگوی ارزیابی دارندگان پروانه سرویس‌های فنآوری اطلاعات برگرفته از مدل‌های تعالی سازمانی (EFQM) و جایزه ملی کیفیت ایران (INQA) دوره‌های آموزشی برای اپراتورها، تربیت و انتخاب ارزیابان و تشکیل تیم‌های ارزیابی محقق شد که با بازدید از شرکتها، امتیاز اپراتورها بر اساس منطق رادار تعیین و برترین‌های سال 1389در حوزه شرکتهای PAP و SAP مشخص شدند.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فنآوری اطلاعات گفت: بدون شک با استقرار و تداوم سیاست‌های تشویقی که با تفکر و درایت تدوین شده باشد شاهد تأمین نظرات مردم، اپراتورها و دولت خواهیم بود.

اصغریان در ادامه بیان کرد: این روش علاوه بر تمام مزایایی که دارد امکان مقایسه با بهترین‌ها را برای اپراتورها و امکان انتخاب از بین برترین‌ها را برای مردم فراهم می‌آورد. عملاً هر اپراتور و هر کاربر خود به عنوان یک ناظر در زنجیره تأمین - مصرف ایفای نقش می‌کنند.

وی، توسعه هدفمند سرویس‌ها، افزایش مبادلات الکترونیکی، افزایش درآمد سرانه، تحقق عدالت اجتماعی، کاهش قیمت سرویس‌ها و ارتقاء جایگاه کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک الگو در مجامع بین‌المللی را از دیگر مزایای انتخاب اپراتورهای برتر در حوزه سرویس‌های فنآوری اطلاعات برشمرد.

وی همچنین اعلام کرد: از سال آینده زمینه‌های لازم برای حضور سایر دارندگان پروانه نظیر دارندگان پروانه‌های وایمکس و شرکت مخابرات ایران نیز فراهم خواهد شد.

مشاور امور دفاتر پیشخوان خدمات دولت در معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور گفت: راه اندازی مجتمع حل اختلاف جرایم حوزه تلفن همراه که سال گذشته از سوی استانداری تهران به دادگستری پیشنهاد داده شد و از سوی کانون دفاتر خدمات پیشخوان دولت نیز پیگیری می شد، هم اکنون مسکوت مانده است.

زهیر طیب در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت طرح شورای حل اختلاف ویژه تلفن همراه اظهار داشت: از سال گذشته که این طرح از سوی استانداری تهران به دادگستری پیشونهاد داده شد تاکنون هیچ اقدام خاصی در این زمینه از سوی دادگستری صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه این طرح از سوی کانون دفاتر پیشخوان خدمات در دست پیگیری است، ادامه داد: تمامی توافقات اولیه برای راه اندازی شعبه حل اختلاف جرایم موبایلی انجام شده است و ما هم اکنون در انتظار صدور مجوز و پاسخگویی از سوی دادگستری هستیم.

طیب افزود: طبق توافقات اولیه با دادگستری مقرر شده بود که این طرح ابتدا در قالب شعبه حل اختلاف آغاز به کار کند و به مرور به مجتمع رسیدگی به جرایم ویژه موبایل ارتقا یابد و در این راستا مقدمات کار نیز انجام شد و ساختمانی نیز برای این کار درنظر گرفته شد که مورد موافقت دادگستری قرار گرفت اما در حال حاضر این طرح مسکوت مانده است.

دبیر سابق کانون دفاتر خدمات مخابراتی و ارتباطی با اشاره به عدم پاسخگویی از سوی مسئولان دادگستری بر لزوم ایجاد شورای حل اختلاف جرایم موبایلی و نیاز فعلی جامعه به راه اندازی آن تاکید کرد و گفت: شمار بسیاری پرونده تلفن همراه در دادگاههای کشور وجود دارد که بعضا به دلیل فقر اطلاعات در شعب قضایی با مشکلات متعددی روبرو است.

وی تصریح کرد: تلفن همراه موضوعی تخصصی است و متخصص آن می تواند به قاضی و کادر قضایی برای رسیدگی به پرونده ها با سرعت بیشتر و کیفیت بهتر کمک کند.در این راستا این مجتمع قضایی می تواند کمک قابل توجهی در زمینه پیگیری شکایات از مزاحمتهای تلفنی و مشکلات ناشی از آن داشته باشد.

طیب با اعلام آمادگی برای راه اندازی شورای حل اختلاف ویژه جرایم موبایلی از سوی کانون دفاتر پیشخوان دولت اظهارداشت: با ایجاد این شورا امید می رود روند پیگیری پرونده های تلفن همراه سرعت بیشتری پیدا کند.

به گزارش فارس هم اکنون بیش از 55 میلیون نفر در کشور دارای تلفن همراه هستند و به جرات می توان گفت بیش از 70 درصد جمعیت کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نوعی روزانه با تلفن همراه سرو کار دارند اما آنچه که طی چند سال گذشته از ورود این کالای ارتباطی به کشور همچنان مورد انتقاد کارشناسان است نبود اتحادیه مستقل متولی مشخص برای موبایل و نیز مرجع رسیدگی به شکایات و انتقادات مردم در این بخش است.

مدیرعامل گروه پیشگامان کویر یزد که پیش از این گفته شده بود قرار است پروژه اتصال فیبرنوری منازل را در کشور اجرایی کند اعلام کرد که اجرای این پروژه به دلیل تغییر مدل تجاری آن از سوی مسوولان متوقف شده است.

وایمکس نیوز - گروه پیشگامان کویر یزد تابستان سال گذشته با انعقاد قراردادی با شرکت تکتا "وابسته به سازمان صدا و سیما" مجری طرح اتصال فیبرنوری به منازل (FTTH ) برای تامین ارتباطات شهروندان شده بود. بر این اساس قرار بود پایلوت این طرح طی دو ماه عملیاتی و اجرایی شود و در فاز نخست تهران تحت پوشش این طرح قرار گیرد.

محمدرضا رضایی نژاد، مدیرعامل گروه پیشگامان کویر یزد در گفت و گو با خبرنگار ما در مورد آخرین وضعیت اجرای این قرارداد گفت: اجرای پروژه اتصال فیبرنوری منازل که پیشتر از سوی شرکت تکتا به گروه پیشگامان کویر یزد سپرده شده بود هم اکنون متوقف شده است چرا که کلیات پروژه و کارفرمای آن تغییر پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه گروه پیشگامان کویر یزد برای این پروژه قراردادی با شرکت تکتا امضا کرده و حتی طرح و ضمانت نامه نیز ارایه داده است، ادامه داد: هم اکنون کلیات این پروژه و متولی آن تغییر یافته و قرار است یک شرکت تعاونی متشکل از شهرداری و شرکت ارتباطات زیرساخت و چند شرکت دیگر تشکیل و این پروژه را عملیاتی کنند.

رضایی نژاد با تاکید براینکه مدل پروژه تغییر یافته است، بیان کرد: اجرای فیبرنوری منازل قرار است به عنوان پروژه اپراتور چهارم در کشور عملیاتی شود و براین اساس باید مجوز جدیدی برای این پروژه صادر شود به همین دلیل تمامی پروژه تغییر یافته و در این مرحله گروه پیشگامان کویر اقدام خاصی نمی تواند انجام دهد و پروژه معلق مانده است.

به گزارش وایمکس نیوز، هیات دولت طرح انتقال فیبرنوری به منازل را در بهمن ماه سال گذشته تصویب کرد که براساس آن به وزارت ارتباطات اجازه داده شد با صدور پروانه لازم، فیبرنوری به درب منازل، کارگاه ها و مراکز کسب و کار منتقل شود. براین اساس و با رعایت اصل 44 قانون اساسی سهم دولت در این زمینه 20 درصد است و مابقی این سهم به شرکت ها و موسسات بزرگی که در این باره سابقه فعالیت دارند و می تواند واگذار شود.

گفتنی است، فناوری اتصال فیبرنوری به منازل به صورت چشم گیری در دنیا در حال گسترش است و در سال های اخیر در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته و به عنوان یکی از راه های برون رفت از عقب ماندگی دیجیتالی عنوان شده است. چنانچه این طرح در کشور ما نیز اجرایی شود به طور قطع می تواند مشکل اینترنت کشور را با بازده فنی و اقتصادی بالای خود به کلی برطرف کند.

در طرح اتصال فیبرنوری به منازل که گفته می شود امکان ارسال حجم بسیار بالایی از اطلاعات فراهم خواهد شد و می توان سرویس های نوینی را برای مشترکان شبکه های مخابراتی معرفی کرد که مهمترین آنها ارسال تصویر و سیستم های زنده تصویری است.

اتصالات باند پهن فیبرنوری به خانه یا همان اتصالات پهن باند FTTH، معرف اتصالات کابل فیبرنوری برای اماکن به صورت اختصاصی است. این سیستم ها که براساس نور هستند توان انتقال انبوهی از اطلاعات به شکل کارآمدتری از قبیل تلفن، ویدئو و داده را در مقایسه با شیوه سنتی کابل های مسی دارا هستند.

کارشناسان معتقدند که اتصالات فیبر به خانه، تنها فناوری با پهنای باند کافی برای راه اندازی برنامه ریزی شده درخواست مشترکان با قیمت مناسب در دهه آینده خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد نرخ استفاده از اینترنت و تلفن همراه و برنامه های دولت برای سال جاری در این بخش گفت: به طور کلی دولت در نظر ندارد مجوزی برای گران شدن خدمات ارتباطی و مخابراتی بدهد.

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع قیمت خدمات ارتباطی که همچنان به عنوان یکی از دغدغه های اصلی کاربران مخابراتی و ارتباطی کشور محسوب می شود گفت: دولت در نظر ندارد مجوزی برای گران شدن خدمات ارتباطی بدهد و بررسی هایی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته به معنی افزایش تعرفه ها نبوده بلکه هدف، تعدیل این قیمتها است.

وی گفت: در زمینه تلفن ثابت نیز شرکت مخابرات ایران درخواست هایی برای بازنگری در برخی تعرفه های خدماتی خود به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال کرده که این موضوع در کارگروههای تخصصی این کمیسیون در حال بررسی است و هر زمان بررسی بسته تعرفه‌های پیشنهادی تمام شود پس از طی مراحل قانونی نتیجه آن اعلام خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره کاهش قیمت اینترنت نیز خاطرنشان کرد: براساس طرح تجاری سال گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت، مشخص شد که می‌توانیم 20 درصد کاهش قیمت پهنای باند اینترنت داشته باشیم و براین اساس و پس از تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سال 89 قیمت هر لینک STM1 تا 20 درصد کاهش یافت و ابلاغ شد که عملیات اجرایی آن در دست انجام است.

وی افزود: انتظار می رود این کاهش قیمت در سبد هزینه های خانوار لحاظ شود و اهداف مورد نظر در این کاهش قیمت محقق شود. بدیهی است در این زمینه همکاری ارائه کنندگان سرویس های دسترسی به اینترنت برای کاهش قیمت نهایی به کاربران، حائز اهمیت بسیار زیادی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت "پارس گیتی ارتباط " به عنوان کنسرسیوم ایرانی متشکل از یازده شرکت دارای پروانه ارائه خدمات اینترنت که قرار است پهنای باند اینترنت بین الملل را از طریق فیبرنوری تأمین کند، گفت: این پروژه در برآورد اولیه حدود 7 میلیون دلار برای دولت درآمدزایی دارد.

جلال محفوظی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به جزئیات تامین پهنای باند اینترنت بین الملل توسط بخش خصوصی از مسیر بندرعباس اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های اولیه بیش از 20 لینک stm64 ظرفیت برای این پروژه در نظر گرفته شده که ممکن است با ورود تکنولوژی های جدید این ظرفیت افزایش یابد.

وی با بیان اینکه پروژه برای مدت 20 سال به بخش خصوصی سپرده شده، اضافه کرد: تا پیش از این فیبرنوری از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت وارد خاک جمهوری اسلامی می شد و این برای اولین بار است که این پروژه ملی به یک شرکت خصوصی سپرده شده است.

مدیرعامل شرکت پارس گیتی اضافه کرد : شرکتهای دیگری نیز قراردادهایی در این زمینه با شرکت ارتباطات زیرساخت منعقد کرده اند اما طرف خارجی آنها نهایی نشده است.این درحالی است که شرکت پارس گیتی با شرکت اتصالات امارات قرارداد همکاری امضا کرده و به زودی مناقصه انتخاب مجری و خرید تجهیزات آن را در امارات برگزار می کند.

وی در مورد زمان بندی اجرای این پروژه نیز گفت: زمان بندی این پروژه هنوز نهایی نشده اما قرار است بزودی و طی سفری به کشور امارات موارد باقی مانده از این قرارداد از جمله فازهای زمان بندی آن نهایی شود.

محفوظی درباره تفاوتهای اجرای این پروژه از سوی بخش خصوصی نسبت به اجرای آن توسط شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: فیبرنوری که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت وارد ایران می شد از نظر کاربری با آنچه که قرار است توسط بخش خصوصی وارد کشور شود تفاوت چندانی نداشته و تنها از لحاظ تکنولوژی جدیدتر و ظرفیت آن نیز برای ارتباطات نقطه به نقطه و اینترنت بیشتر خواهد بود اما تنها اهمیت این پروژه برون سپاری آن به بخش خصوصی است.

وی برآورد اولیه مبلغ این قرارداد را حدود 7 میلیون دلارعنوان کرد که قراراست از سوی شرکت پارس گیتی و اتصالات به شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت شود و گفت: این پروژه در درازمدت می تواند درآمدزایی قابل توجهی برای بخش خصوصی به همراه داشته باشد.

عضو سابق هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه دراین قرارداد شرکت زیرساخت تعهدی برای خرید ظرفیت پهنای باند وارده به کشور ندارد ، ادامه داد: شرایط خرید پهنای باند از شرکت پارس گیتی در یک فضای رقابتی با شرکتهای خارجی و در صورت ارائه قیمت مناسب شکل می گیرد.

به گزارش فارس اواخر سال 89 شرکت ارتباطات زیرساخت تامین بخشی از پهنای باند اینترنت کشور را طی قراردادی به بخش خصوصی واگذار کرد که گفته می شود ایجاد این درگاه بین‌المللی جدید علاوه بر امکان افزایش ظرفیت پهنای‌باند اینترنت بین‌الملل، امنیت تامین اینترنت کشورمان را انیز فزایش خواهد داد.

براساس قرارداد منعقده میان شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت پارس گیتی ارتباط (PGE)، این شرکت مجری سرمایه گذاری در زمینه پهنای باند بین‌الملل در منطقه شد و در این راستا مقرر گردید شرکت پارس گیتی خود به خریداری ظرفیت پهنای باند اقدام کرده و با قیمت روز آن را به شرکت ارتباطات زیرساخت بفروشد و در نهایت توزیع این پهنای‌باند توسط شرکت ارتباطات زیرساخت صورت گیرد.

با امضای قرارداد (Landing Party Agreement) برای ایجاد درگاه بین‌المللی جدید در بندرعباس و اتصال به شاهراه‌های بین‌المللی بین شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت پارس گیتی ارتباط برای نخستین بار حرکتی سازنده با مشارکت کنسرسیومی تماما ایرانی در راستای تامین منافع استرتژیک ملی و حفظ استقلال کشور آغاز شد.

براساس این گزارش و با توجه به اهمیت ایجاد این درگاه بین‌الملل در رسیدن به اهداف ایران 1404، تثبیت جایگاه ایران به عنوان هاب منطقه‌ای برای ارتباطات زیرساختی مخابراتی و انتقال دیتا یکی از برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده که با انعقاد این قرارداد اجرایی خواهد شد چرا که با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی ایران و با تحقق تبدیل ایران به عنوان هاب منطقه این امکان بوجود می‌آید که تمام کشورهای منطقه تمامی خدمات عبور ترافیک انتقال بین‌المللی مکالمه و دیتا را از طریق ایران تامین کنند.

کارشناسان معتقدند که امضای این قرارداد که اولین تجربه در نوع خودش است آغازگر فصل جدیدی در همکاری بخش خصوصی انتقال داده‌های پرسرعت کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

شرکت پارس گیتی ارتباط، یک کنسرسیوم ایرانی متشکل از یازده شرکت دارای پروانه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت (PAP) است.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات با اشاره به تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری گفت: قیمت‌ برخی خدمات مخابراتی و اینترنتی در سال جاری تغییر خواهد کرد.

سید حسن رضوانی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: با توجه به تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری، قیمت خدمات ارتباطی اپراتورهای تلفن همراه و شرکت‌های ارائه دهنده سرویس‌های اینترنت در سال جاری تغییراتی خواهد داشت.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: برای مثال تاکنون قیمت سیم‎کارتهای صفر همراه اول با احتساب 3درصد مالیات بر ارزش افزوده 123 هزار و 600 تومان بود که اکنون با تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده 124 هزار و 800 تومان خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین درصدی از قیمت اینترنت نیز شامل هزینه مالیات بر ارزش افزوده می‌شود که به این ترتیب در قیمت اینترنت نیز تغییرات جزئی ایجاد خواهد شد.

رضوانی تصریح کرد: باید در نظر داشت که تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده تنها بر خدمات و کالاهایی که دارای این هزینه باشند، تأثیر می‌گذارد و برای مثال در قیمت سرویس‌های مکالمه بی‌تأثیر است.

معاون رگولاتوری اظهار داشت: با توجه به تغییر برخی قیمت‌ها، شاید رگولاتوری لیستی از قیمت‌های جدید تغییر یافته از نرخ مالیات بر ارزش افزوده را روی سایت بگذارد.

رضوانی ادامه داد: شرکت‌ها از ابتدای سال جاری قیمت‌ها را اصلاح می‌کنند و با توجه به اینکه این تغییر قیمت یک قانون است، در صورت‌های مالی و حسابرسی مالیاتی ملزم به اجرا هستند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات از بهره برداری از سالنهای مونیتورینگ در مناطق هفتگانه این سازمان برای نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات با هدف حمایت از حقوق مردم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رضوانی با تاکید براینکه نظارت برعملکرد شرکت‌های ISP و ISDP از جمله مزایای استفاده از تجهیزات نصب شده مانیتورینگ در مناطق هفتگانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، اظهار داشت: در اولین جلسه کمیته فناوری اطلاعات که بزودی تشکیل خواهد شد نحوه کنترل، نظارت، گزارش دهی، مستند سازی و شاخص‌های مورد ارزیابی در حوزه فناوری اطلاعات تعیین می شود که این شاخص ها برای تهیه گزارشات و مستندات در زمانبندی مشخص اعمال خواهد شد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه برای افزایش رضایتمندی مردم از سرویس‌های دریافتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پروژه‌های مختلفی در رگولاتوری پیش‌بینی شده است، گفت: با تمرکز بر شعار توسعه و ارتقای رعایت حقوق مشتریان در سال جاری، سطح کیفی و کمی سرویس‌های فعلی در حوزه ICT افزایش می‌یابد.

رضوانی ادامه داد: در راستای توسعه نظارت‌های هوشمند از سوی رگولاتوری، سالن‌های مانیتورینگ آنلاین به منظور دسترسی به سیستم‌های مدیریت اپراتورها در بخش‌های فنی و مالی و مشترکان در حال راه‌اندازی است.

وی بهره ‌مندی از مشارکت اپراتورها و مردم در انجام امور نظارتی را از جمله مهمترین راهبردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان کرد و گفت: تعامل و ارتباط مستمر با اپراتورها، ایجاد سیستم پاسخگوئی به شکایات و سنجش رضایت مردم از جمله راهکارهای انجام شده در این راستا است.

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: برای اینکه بتوانیم از حمله به شبکه جلوگیری کرده و قبل از اینکه ویروسی به شبکه وارد شود، آن را شناسایی و با آن مقابله کنیم، پروژه مرکز عملیات‌ امنیت (Security Operations Center (SOC که برای امنیت شبکه‌ است تا پایان سال 90 اجرایی می‌شود.

محمدعلی آریانیان - معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت - در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این مطلب ابراز کرد: این پروژه فقط برای شبکه زیرساخت طراحی شده که یک لایه‌ای از شبکه‌ است که برای بقیه هم امنیت به دنبال دارد.

وی ادامه داد: شبکه زیرساخت عمومی است و ما به همه شرکت‌ها پهنای باند می‌دهیم بنابراین با آغاز به کار این پروژه طبیعی است که امنیت در همه شبکه‌ها افزایش یابد زیرا همه از شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند دریافت می‌کنند.

آریانیان پیش از این با بیان اینکه این پروژه یکی از مهمترین پروژه‌های ما محسوب می‌شود که امنیت را در شبکه به میزان زیادی افزایش می‌دهد، تاکید کرده بود: باید به بحث امنیت شبکه بیش از پیش توجه شود؛ ممکن است کسانی که با رایانه کار می‌کنند، به دلیل کنجکاوی یا موارد دیگر به بروز اختلالاتی در شبکه منجر شده و اطلاعاتی را به‌صورت غیرمجاز بر‌دارند اما با راه‌اندازی و اجرای این پروژه، این موارد شناسایی شده و قبل از این‌که این افراد اختلالاتی را به وجود آورند، شبکه آن‌ها را شناسایی می‌کند.

وی افزوده بود: به‌واسطه اجرایی شدن این پروژه ‌زمانی که شخصی بخواهد اختلالی را ایجاد کند، پروتکل‌های غیرمنطبق از پروتکل‌های جاری تشخیص داده شده و قبل از این‌که این شخص در شبکه اختلالی ایجاد کند شناسایی می‌شود.

وزارت کشور استان البرز را به عنوان نخستین استان الکترونیک کشور انتخاب کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، سرپرست معاونت توسعه منابع و نیروی انسانی استانداری البرز گفت: رعایت شاخصهای آموزش الکترونیک به شهروندان و کارمندان و طراحی سایت جامع اطلاعاتی دلیل انتخاب این استان به عنوان نخستین استان الکترونیک کشور بود .

کاوه حداد پور گفت : استان البرز نخستین استانی است که آموزش شهروند الکترونیک را به شکل وسیع و همزمان در سراسر استان آغاز کرده است .

وی گفت : همچنین در این استان برای کارمندان، آموزش حین خدمت به شیوه الکترونیک و راه دور انجام خواهد شد.

حدادپور با اشاره به اینکه سایت جامع اطلاعاتی شهروندان هم اکنون در مرحله پایانی طراحی است گفت : با طراحی این سایت شهروندان این استان بجای مراجعه حضوری به ادارات و سازمان های مختلف با مراجعه به این سایت اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت می کنند .

حدادپور همچنین از برگزاری نخستین دوره آموزشی شهروند الکترونیک 27 فروردین در هشتگرد خبر داد و گفت : این دوره آموزشی برای شهروندان ساکن در شهرهای کوهسار ، چهار باغ و هشتگرد برگزار می شود .

سرپرست معاونت توسعه منابع و نیروی انسانی استانداری البرز افزود : تاکنون 100 دوره آموزش شهروند الکترونیک در مرکز استان البرز برگزار شده که با برنامه ریزیهای انجام شده این دوره های آموزشی در تمام شهرهای استان اجرا خواهد شد .

اختلاف بر سر تنظیم قیمت خدمات مخابراتی و ارتباطی و موازی کاری شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات در مورد آن بیش از یکسال است که مطرح و در این بین تکلیف اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی برای قیمتگذاری خدمات و نظارت بر عملکرد آنها مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت را یکی از وظایف شورای رقابت می داند اما بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین نرخ‌های تمامی خدمات در بخش‌های مختلف ICT را از وظایف این سازمان عنوان کرده که این دو قانون به اختلاف بر سر تنظیم قیمت خدمات مخابراتی میان این دو نهاد منجر شده است.

برای مثال شرکت مخابرات ایران پیشنهاد تغییر قیمت مکالمات تلفن ثابت و موبایل را در قالب بسته پیشنهادی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده و در انتظار تصمیم نهایی از سوی این سازمان است اما رئیس شورای رقابت تاکید دارد که تعرفه گذاری خدمات مخابراتی، ارتباطی با سازمان تنظیم مقررات ندارد و اپراتورها نباید پیشنهاد تعرفه گذاری خود را برای تأیید به این سازمان ارائه دهند.

در همین حال هفته گذشته رئیس شورای رقابت از تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی و ابلاغ آن به شرکت مخابرات ایران و دیگر اپراتورهای مخابراتی خبر داد و به مهر گفت: با وجود این دستورالعمل اپراتورهای مخابراتی به هیچ وجه نباید از رگولاتوری تبعیت کنند اما یک روز بعد از این اظهارات مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که براساس بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر تمامی خدمات در بخش‌های مختلف ICT و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور یکی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
شورای رقابت: اپراتورها به هیچ وجه از رگولاتوری تبعیت نکنند

رئیس شورای ملی رقابت در گفتگو با مهر با اشاره به تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی و ابلاغ آن به شرکت مخابرات ایران و دیگر اپراتورهای مخابراتی تاکید کرد که با وجود این دستورالعمل اپراتورهای مخابراتی به هیچ وجه نباید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تبعیت کنند و تایید تعرفه های مخابراتی از سوی رگولاتوری وجاهت قانونی ندارد.

جمشید پژویان با بیان اینکه دستورالعمل و روش شناسی قیمت گذاری خدمات مخابراتی پیش از آغاز سال جدید به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده اضافه کرد: این دستورالعمل که فاز اول قیمت گذاری خدمات مخابراتی است و مربوط به چگونگی محاسبات و روش شناسی تعرفه های خدماتی می شود هم اکنون لازم الاجرا است و جزئیات این دستورالعمل و نحوه بسط آن برای تمامی خدمات مخابراتی در فاز دوم تعیین و ابلاغ خواهد شد. در فاز دوم نیز پارامترهای قیمت گذاری تعیین خواهد شد و شرکتهای مخابراتی می توانند براساس این دستورالعمل نسبت به قیمت گذاری خدمات خود اقدام کرده و تا زمانی که شورای رقابت موافقت خود را اعلام نکند قیمتها تغییری نخواهد یافت.

به گفته وی این قیمت گذاری شامل تمام خدمات مخابراتی خواهد بود و از این پس اپراتورهای مخابراتی در بحث تعیین قیمت به هیچ وجه نباید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تبعیت کنند. همچنین رگولاتوری نباید در زمینه تعرفه گذاری خدمات مخابراتی و ارتباطی دخالتی داشته باشد.
رگولاتوری: نرخگذاری تمامی خدمات ارتباطی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات است

به گزارش مهر، پس از اظهارات رئیس شورای رقابت، یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: براساس مصوبه هیئت وزیران و مطابق بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان رگولاتوری، تدوین و تنظیم مقررات، آئین‌نامه‌ها، جدول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعیین کف و یا سقف آنها برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

حسن مهدوی گفت: براساس بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز یکی از وظایف شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت است که تاکنون دستورالعمل یاد شده برای اعمال وظایف قانونی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ نشده و همچنان رگولاتوری منتظر ابلاغ دستورالعمل تصویب شده از سوی شورای رقابت است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به بند 4 ماده 6 اساسنامه این سازمان افزود: این بند برای حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات در رشد کیفی آنها در چارچوب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده و به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده است.

وی با اشاره به بند "ط " ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز تصریح کرد: براساس این قانون به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز کند.

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرده و گفت: براساس بند "ج" ماده 5 این قانون نیز تعیین سیاست نرخ‌گذاری برتمامی خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور یکی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

مجلس: شرح وظایف شورای رقابت و رگولاتوری به زودی مشخص می شود

به گزارش مهر، به دلیل وجود موازی کاری شورای رقابت و سازمان رگولاتوری در نرخگذاری خدمات مخابرات رئیس کمیته مخابرات مجلس اعلام کرد که با مشخص کردن چارچوب شرح وظایف و اختیارات این دو سازمان به زودی به اختلاف موجود در این بخش خاتمه می‌دهد.

علی مطهری با اشاره به تصمیم نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن درباره تعیین تکلیف حوزه اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای ملی رقابت به مهر گفت: به زودی چارچوب شرح وظایف و اختیارات شورای رقابت با سازمان تنظیم مقررات اعلام می شود تا اختلافاتی که این دو نهاد در زمینه نرخگذاری مباحث حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارند خاتمه یابد.

---------------------------------

گزارش: معصومه بخشی پور

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران گفت: مخابرات در سال جدید برنامه‌های توسعه‌ای و واگذاری‌های جدید را در بحث اینترنت پرسرعت - ADSL - دارد.

محمد خجسته‌نیا در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: برنامه توسعه‌ای از اواخر سال گذشته در این زمینه آغاز شده و امیدواریم در خردادماه سال جاری بتوانیم برنامه توسعه جدید را عملیاتی کرده و واگذاری‌های جدید را انجام دهیم.

او افزود: تجهیزات مربوطه در این راستا در سال گذشته نصب و راه‌اندازی شد، بعضی از مناطق تهران نیز زیر بار رفت و باید آزمایش خود را پس بدهد و از خردادماه عملیاتی خواهد شد.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران درباره بیش‌ترین میزان تقاضا برای دریافت اینترنت پرسرعت گفت: بیش‌ترین میزان تقاضا برای دریافت اینترنت پرسرعت در استان تهران مربوط به مناطق 2، 8، 4، 6 است و این توسعه یک نیاز و ضرورت محسوب می‌شد که این کار نیز صورت گرفت.

خجسته‌نیا ادامه داد: براساس آخرین آمار تا پایان سال گذشته حدود 85 هزار پورت پرسرعت اینترنت به متقاضیان استان تهران و توسط شرکت مخابرات استان واگذار شد.

ثبت‌نام برای دوره‌های آموزشی اصول و مفاهیم حسابداری به صورت بسته‌ی آموزشی آغاز شد.

رمضان یحیایی، مدیرعامل مرکز پژوهش و آموزش همکاران سیستم با اعلام این خبر گفت: ما قصد داریم از این پس دوره‌های خود را به صورت بسته‌‌های آموزشی ارائه دهیم تا بدین ترتیب دوستانی که به دوره‌های ما می‌آیند از هر لحاظ برای ورود به بازار کار آماده شوند.

پیش از این، دوره‌های آموزشی همکاران سیستم متمرکز بر مباحث نرم‌افزاری بود، بنابراین دانشجویان ابتدا باید در دوره‌های مجتمع‌های آموزشی دیگر مباحث مفهومی را می‌آموختند و سپس به سراغ ما می‌آمدند، اما با این بسته تمام نیازهای آموزشی بر طرف خواهد شد.

یحیایی درباره‌ی امتیاز اصلی حضور در دوره‌های آموزشی همکاران سیستم گفت: چنانچه کسی بتواند نمره‌ی خوبی در این دوره‌ها کسب کند ما خود فرصت‌‌های شغلی مناسبی برای او فراهم خواهیم کرد. به این صورت که واحد آموزش‌های آزاد ما کاربران مستعد را برای جذب و استخدام به شرکت‌های تابعه و مشتریان همکاران سیستم معرفی می‌کند.

ثبت‌نام در این دوره‌ها به دو شکل است: غیرحضوری با ثبت درخواست در سایت موسسه‌ی پژوهش و آموزش http://education.systemgroup.net و تماس با شماره تلفن 83382112-021یا به صورت حضوری با مراجعه به محل آموزش‌های آزاد موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم.

گفتنی است اولین دوره‌ی آموزشی از این گروه از روز 27 فروردین آغاز می‌شود این دوره‌ها در سطوح مقدماتی و پیشرفته برگزار می‌شوند.

رئیس شورای رقابت با اشاره به ارائه پیشنهاد تعرفه‌گذاری از سوی اپراتورهای مخابراتی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد : تایید تعرفه های مخابراتی از سوی رگولاتوری وجاهت قانونی ندارد.

جمشید پژویان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی از سوی شورای رقابت اظهار داشت: تعرفه گذاری خدمات مخابراتی، ارتباطی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات ندارد و اپراتورها نباید پیشنهاد تعرفه گذاری خود را برای تأیید به این سازمان ارائه دهند.

این در حالی است که شرکت مخابرات ایران پیشنهاد تغییر قیمت مکالمات تلفن ثابت و موبایل را در قالب بسته پیشنهادی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده و در انتظار تصمیم نهایی از سوی این سازمان است.

در همین حال ماده 58 اصل 44 قانون اساسی شورای رقابت را بالاترین مرجعی عنوان کرده که می تواند در رابطه با تعرفه‌گذاری خدمات مخابراتی نظر دهد اما در شرح وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تنها مرجع صدور پروانه فعالیت و نظارت بر اپراتورهای ارتباطی در کشور عنوان شده که با وجود این شرح وظایف، مصوبات این دو مرجع در برخی مواقع یکدیگر را نفی کرده و در بعضی موارد نیز موازی‌کاری به‌وجود می‌آید.

پژویان با تأکید بر اینکه تأیید تعرفه‌های مخابراتی و ارتباطی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجاهت قانونی ندارد، اضافه کرد: شورای رقابت تنها مرجعی است که طبق قانون باید دستورالعمل قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی را به اپراتورها ارائه دهد که براین اساس این دستورالعمل را تدوین و به مخابرات ابلاغ کرده است.

وی بار دیگر تصریح کرد که با وجود این دستورالعمل اپراتورهای مخابراتی در زمینه قیمتها به‌هیچ‌وجه نباید از رگولاتوری تبعیت کنند.

رئیس شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خدمات اینترنت ADSL نیز گفت: در حال حاضر شورای رقابت روی قیمت خدمات مخابراتی تمرکز دارد و از آنجا که تعداد شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت - PAP - به اندازه ای است که ما آن را یک فضای انحصاری نمی‌بینیم در این مرحله دخالتی در فعالیت آنها نخواهیم داشت.

پژویان گفت: ما بازار را رصد و کنترل می‌کنیم و زمانی که احساس کردیم در جایی انحصار به‌وجود آمده دخالت می‌کنیم در غیر این‌صورت اجازه رقابت این شرکت‌ها را به‌نفع مصرف‌کننده می‌دهیم.

مدیر یک شرکت اینترنتی گفت: کند بودن سرعت اینترنت مهم‌ترین و بیش‌ترین حجم شکایات کاربران که به ما ارجاع می‌دهند را به خود اختصاص داده است.

هادی مهمانی در گفت‌وگو با (ایسنا)، در پاسخ به این سوال که چرا برخی شرکت‌ها در ارایه پهنای باند به کاربران کم‌فروشی می‌کنند اظهار کرد: به اعتقاد من این گونه نیست که این کم فروشی صورت می‌گیرد بلکه ما استانداردی که در دنیا در این زمینه وجود دارد را رعایت می‌کنیم.

وی با بیان این که اینترنت و کیفیت و سرعتی را که مخابرات به شرکت‌ها می‌دهد، همان کیفیت در اختیار کاربران قرار می‌گیرد، گفت: اگر مشکلی در رابطه با کاهش و یا کیفیت سرعت اینترنت وجود دارد، به مخابرات مربوط می‌شود که سرویس‌دهنده اصلی و تنها سرویس‌دهنده در این زمینه به شرکت‌هاست و اگر آن‌ها کوتاهی در این زمینه داشته باشند، طبیعی است که همان سرویس در اختیار کاربران قرار گیرد.

این مدیر شرکت اینترنتی با تاکید بر این‌که باید بخش خصوصی در کنار بخش دولتی وارد عرصه فعالیت شود تا در حوزه ورود پهنای باند فعالیت کنند، گفت: ورود پهنای باند به‌صورت انحصاری در دست دولت است و به دلیل نبود رقابت بسیاری شرکت‌ها سرویس پایینی را از مخابرات دریافت می‌کند و چون سرویس‌دهنده دیگری در این رابطه وجود ندارد، شرکت‌ها مجبورند همان سرویس پایین را دریافت کنند.

وی تاکید کرد: شرکت ما هر مگ پهنای باند را ماهیانه 300 هزار تومان از مخابرات خریداری می‌کند که البته این قیمت در شرکت‌های متفاوت بسته به نوع قرارداد متفاوت و متغیر است.

مهمانی تصریح کرد: مهمترین موضوع ورود بخش خصوصی و رقیب خصوصی در حوزه ورود پهنای باند به کشور است که با توجه به این موضوع رقابت تشدید شده و هر کس سعی در ارایه سرویس بهتر دارد، بنابراین باید برای بخش دولتی در این عرصه که مخابرات است، رقیبی وجود داشته باشد.

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: این سازمان در انتظار ابلاغ دستورالعمل تنظیم قیمت خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی شورای رقابت است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( رگولاتوری ) ،‌ ' حسن مهدوی ' افزود: براساس بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی یکی از وظایف شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت می‌باشد .

وی افزود: با این وجود تاکنون دستورالعمل یاد شده برای اعمال وظایف قانونی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ نشده است که همچنان این سازمان منتظر ابلاغ دستورالعمل تصویب شده از سوی شورای رقابت است.

مهدوی افزود: براساس مصوبه هیئت محترم وزیران و مطابق بند 4 ماده 6 اساسنامه این سازمان، تدوین و تنظیم مقررات، آئین‌نامه‌ها، جدول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین کف و یا سقف آنها برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

مهدوی گفت: این بند به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات در رشد کیفی آنها در چارچوب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده و به تصویب شورای نگهبان رسیده است.

وی با اشاره به بند ط ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تصریح کرد: براساس این قانون به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده است با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز کند.

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرده و گفت: براساس بند ج ماده 5 این قانون تعیین سیاست نرخ‌گذاری برکلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور یکی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.