ITanalyze

موبنا- هانیه حبیبی- تعداد مشترکانی که به دلیل سوختن سیمکارت هایشان مجبور به تعویض آن هستند روز بروز در حال افزایش است. چندی پیش وزیر ارتباطات در مورد سیمکارت‌هایی که بی‌دلیل می‌سوزند اعلام کرد: اپراتورها ملزم هستند مسائل فنی را پاسخ دهند و وزارت ارتباطات بیش تر مسائل عمومی را در حوزه ICT بررسی می کند.

"رضا تقی پور" به انتخاب تکنولوژی مناسب توسط اپراتورها تاکید می کند و می گوید اپراتورها باید تدابیر لازم را اتخاذ کرده و خدماتی ارائه دهند که سبب ضرر مشترکان نشود.به گفته وی در شرایطی که مشکلی در رابطه با خدمات سرویس‌ها بروز ‌کند، وزارت ارتباطات از طریق سازمان تنظیم مقررات، تذکرات لازم را خواهد داد.

این اظهارات در حالی بیان می شود که افزایش بی رویه سیمکارتهایی که می سوزند، اعتراض بسیاری از مشترکان همراه اول را برانگیخته و از اینکه مجبورند برای تعویض سیمکارت خود وقت و هزینه صرف کنند، گلایه مندند.

برخی مسوولان، علت سوختن سیمکارت ها را قدیمی بودن فناوری و از رده خارج شدن آن می دانند. اما مشترکانی که سیمکارتشان سوخته است، معتقدند در بیشتر مواقع سیمکارت سوخته را نه یکبار بلکه دوبار و یا چندین بار تعویض کرده و هر مرتبه مبلغی پرداخته اند. حتی برخی مشترکان می گویند سیمکارتشان جزء کدهای جدید است و قدیمی نیست .

شکی نیست ادامه این روند سبب بی اعتمادی مشترکان به اپراتورهای تلفن همراه می شود و در صورتیکه این اتفاق همچنان ادامه داشته باشد، متضرر اصلی مشترکان تلفن همراه نخواهند بود. بلکه این اپراتورهای تلفن همراه هستند که به تعهدات خود عمل نکرده و مشترکان خود را از دست داده اند.

داشتن تلفن همراه بدون مشکل و دغدغه از حقوق مسلم هر دارنده سیمکارت است. ارائه سرویس با کیفیت و با پشتیبانی مناسب نیز از جمله وظایف اولیه هر اپراتور به مشترکان است. پس بهتر است اپراتورها تدابیری بیندیشند و حل این معضلات ابتدایی را در دستور کار خود قرار دهند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص زمان برگزاری مزایده شبکه‌های نسل جدید مخابراتی(NGN) گفت: در حال حاضر شرایط تغییر کرده و شاید اصلا برای NGN مزایده برگزار نشود و این پروژه بدون مزایده اجرا گردد.

صابر فیضی در گفت‌وگو با فارس در خصوص زمان برگزاری مذایده شبکه‌های نسل جدید مخابراتی(NGN) گفت: شاید این مزایده برگزار نشود.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط تغییر کرده و شاید اصلا برای NGN مزایده برگزار نشود و این پروژه بدون مزایده اجرا گردد.

مدیرعامل مخابرات ایران همچنین در این خصوص که آیا NGN دیگر در اولویت شرکت مخابرات نیست، اظهار داشت: مشکلی در این زمینه وجود ندارد و این فناوری در اولویت کاری شرکت مخابرات نیز قرار دارد. NGN در شرکت مخابرات دارای مسئول است که در حال پیگیری آن است.

به گزارش فارس، ماه گذشته در پی واگذاری بلوک 50 به علاوه یک درصدی سهام مخابرات، سرپرست مرکز مخابرات ضمن تاکید بر اینکه این مرکز همچنان بازوی مشاوره‌ای شرکت مخابرات است گفته بود: پس از خصوصی‌سازی مخابرات به دلیل تحولات برخی اولویت‌های تحقیقاتی تغییر کرده و از جمله این اولویت‌ها پروژه NGN است که به نظر می‌رسد انجام آن در اولویت‌های بعدی شرکت قرار گرفته است.

مسعود فیاضی - رضا گرامی، مدیر روابط عمومی شرکت مبین‌نت، به معرفی شرکت مبین‌نت و شرکای آن و ویژگی‌ها و کاربردهای سرویس وایمکس پرداخت.

وی گفت: شرکای شرکت مبین‌نت در ایران، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، شرکت توسعه و پژوهش ناجی و شرکت صنایع ارتباطی پایا هستند.

گرامی افزود: شرکت مبین‌نت در زمستان سال 1387 با کسب امتیاز 1060 میلیارد ریالی توانست مجوز راه‌اندازی سرویس وایمکس را در 30 مرکز استان کشور به عنوان تنها اپراتور سراسری سرویس وایمکس دریافت کند.
وی با بیان اینکه وایمکس یک سرویس

« باند پهن» است گفت: در حال حاضر این سرویس به صورت آزمایش راه‌اندازی شده است. مدیر روابط عمومی شرکت مبین‌نت درباره کاربردهای این سرویس گفت: وایمکس در مراکز آموزشی، اقتصادی، تجاری کاربرد دارد. بیمارستان‌ها و آتش‌نشانی‌ها و واحدهایی که در حال حرکت دارند مانند آمبولانس و ماشین آتش‌نشانی می‌توانند از این سرویس بهره‌مند شوند.

هچنین بانک‌ها، ادارات، بورس، خطوط انتقال نفت و نیرو و همچنین در دولت الکترونیکی این سرویس می‌تواند کاربرد داشته باشد.

وی درباره کاربرد دیگر وایمکس افزود: نمونه گسترده کاربرد وایمکس نیز در VPN است که تمامی اجزای یک سازمان گسترده بدون محدودیت در مکان‌های جغرافیایی مختلف با هزینه اندک با ارتباط مبتنی بر IP می‌توانند با سازمان مرکزی‌شان ارتباط داشته باشند.
وایمکس در ایران

رضا گرامی درباره تعداد مشترکان اینترنت در کشور گفت: ایران در سال 2000 میلادی در حدود 250 هزار نفر کاربر اینترنت داشته است که این تعداد در پایان سال 2009 از 32 میلیون نفر هم بالاتر رفته است.

وی با بیان اینکه از این 32 میلیون نفر فقط 600 هزار نفر از سرویس باند پهن استفاده می‌کنند، گفت: علت این محدودیت این است که باند پهن در کشور ما از طریق DSL اجرا می‌‌شود و DSL در ایران با محدودیت‌هایی از جمله پر بودن پورت‌های مخابراتی، عدم پوشش‌دهی سرویس در تمام مراکز روبه‌رو است.

وی افزود: بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار، ضریب نفوذ اینترنت در کشور در سال 2000 در حدود 8/3 درصد بوده است که این میزان در سال 2009 به 5/48 درصد رسیده است و با اینکه ضریب نفوذ اینترنت در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، پایین است، 32 میلیون کاربر اینترنت در کشور جود دارد.
پارامترهای موفقیت وایمکس در ایران

وی درباره پارامترهای موفقیت وایمکس در ایران گفت: ایران رتبه اول کاربر اینترنت را در منطقه خاورمیانه دارد، اما ضریب نفوذ «باند پهن» در ایران پایین است. مناطقی که اپراتورهای ADSL پوشش نداده‌اند، به وسیله وایمکس پوشش داده خواهد شد. ایران بیش‌ترین جمعیت جوان را در دنیا دارد و دولت هم تصمیم گرفته موانع سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش دهد. همچنین سرویس‌های متنوعی را می‌توان در بستر وایمکس ارایه کرد. علاوه بر این، وایمکس هزینه بالای توسعه شبکه سیمی را ندارد.
استراتژی‌های مبین‌نت در ارایه وایمکس

گرامی، درباره استراتژی‌های مبین‌نت در ارایه وایمکس افزود: ما به تمامی مراکز آموزش عالی برای بومی کردن و توسعه زیرساخت‌های شبکه وایمکس و همچنین به تمامی سازمان‌هایی که می‌توانند بر بستر وایمکس خدمات بدهند (صداو سیما برای ایجاد IP TV و مخابرات برای ایجاد IP Phone ) فراخوان همکاری داده‌ایم. به تمامی بانک‌ها هم اعلام کرده‌ایم تا سرویس‌ها و اطلاعاتشان را از طریق وایمکس ارایه دهند.
امکانات دیگر

مدیر روابط عمومی شرکت مبین نت گفت: از دیگر امکانات وایمکس Voice Over IP و IP Phone است که امکان گسترش شبکه تلفن را با هزینه بسیار پایین فراهم می‌کند. سرویس تلفن اینترنتی یا Voic Over IP که مشتریان شخصی، مسکونی و تجاری بدون محدودیت ارایه می‌شود.

وی افزود: در مرحله دوم بعد از فاز آزمایشی خدمات درمانی و اورژانسی، آموزش از راه دور، IP TV و سرویس‌هایی ویدیویی و نظارت ویدیویی را ارایه می‌کنیم.

وی درباره تلویزیون اینترنتی گفت: تلویزیون اینترنتی که امکان ارایه محتوا تلویزیونی بر بستر IP فراهم می‌کند و از ویژگی‌های آن می‌توان به دریافت ویدیوهای درخواستی، استفاده از سینمای مجازی و دیدن فیلم‌های سینمایی همزمان با اکران عمومی بر بستر IP TV اشاره کرد.

هچنین محمد جعفر ذبیحی، مدیر عامل گسترش الکترونیک مبین و عضو هیات مدیره شرکت مبین‌نت درباره راه‌اندازی آزمایشی وایمکس گفت: بعد از گذراندن مراحل تست و گرفتن مجوزهای لازم هر چه زودتر این سرویس را به مردم ارایه می‌کنیم.

وی افزود: یکی از مشکلات توسعه اینترنت مداخل ورود پهنای باند به کشور است و اگر بتوانیم با تعامل با زیرساخت، پهنای باند جداگانه دریافت کنیم، محدودیت‌ها و مشکلات توسعه اینترنت مرتفع می‌شود.

وی همچنین درباره تعرفه وایمکس گفت: سازمان تنظیم مقررات باید این تعرفه را مشخص کند و جلسات نهایی تعیین تعرفه در حال برگزاری است.
هزینه واگذاری وایمکس

ذبیحی درباره میزان سرمایه‌گذاری و هزینه مبین‌نت برای سرویس وایمکس گفت: اگر 4 درصد کل استفاده کنندگان باند اینترنت در کشور از وایمکس استفاده کنند و 50 درصد از این افراد از مشترک مبین‌نت باشند باید علاوه بر 106 میلیارد هزینه حق‌ امتیاز، در حدود 270 میلیون دلار هم برای تامین تجهیزات شبکه در مدت 3 سال پیش رو در نظر گرفته شود.
پوشش 70 درصدی مراکز استان‌ها در مرحله اول

همچنین فریبرز نژاد دادگر، قایم مقام مدیرعامل و معاون عملیات شرکت، در پاسخ به سووال خبرنگار فناوران در مورد اینکه نحوه پوشش‌دهی سرویس وایمکس مبین‌نت در استان‌ها به چه صورت است، گفت: شبکه وایمکس ما در چند مرحله ارایه می شود. فاز اول تا حدود خرداد ماه در مراکز استان‌ها است که به صورت 70 درصد پوشش زیرسقف (Indoor) خواهد بود. در مراحل بعدی این پوشش را اضافه و به شهرهای دیگر استان نیز می‌بریم.

وی همچنین در بخش دیگری از این نشست افزود: در حوزه اینترنت ما تصمیم نداریم مانند بقیه توزیع کنندگان اینترنت کلاه سر مردم بگذاریم و امیدواریم به اندازه‌ای که سرویسی می‌دهیم پول بگیریم و بازار را به تعادل برسانیم.
قصد ارایه سرویس Mibility را نداریم

وی درباره دریافت مجوز Mibility وایمکس افزود: هنوز نتوانسته‌ایم مجوز Mibility وایمکس را از رگولاتوری دریافت کنیم و تا تکلیف اپراتور سوم موبایل در کشور مشخص نشود و شرایط دیگری که حاکم بر این پروانه است تعیین نشود، فعلا قصد ارایه سرویس Mibility را نداریم.

نژاد دادگر درباره ارایه سرویس وایمکس توسط شرکت‌های PAP گفت: به نظر من شرکت‌های PAP اگر در زمینه ارایهADSL سرمایه‌گذاری کنند، خدمت بزرگی به کشور می‌کنند و لزومی ندارد در حوزه وایمکس سرمایه‌گذاری کنند.
بازار هدف ایرانسل با ما فرق دارد

قایم مقام مدیرعامل شرکت مبین‌نت گفت: ما با ایرانسل هیچ رقابتی نداریم و در یک بازار آزاد فعالیت می‌کنیم و مشتری و بازار هدفمان فرق می‌کند و از فرهنگ‌سازی و تبلیغات گسترده ایرانسل نیز سپاسگذاریم.

وی افزود: ما یک سری اطلاعات پیرامون SLA- توافتنامه سطح ارایه خدمات-و نوع سرویس به رگولاتوری ارایه دادیم که در حال بررسی است و در تلاشیم از زیرساخت SLA را بگیریم؛ SLA را پیوست قراردادهایمان برای هر سرویس خواهیم داد تا براساس این قرارداد سرویس را به مشتریان ارایه دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مرحله اول راه‌اندازی و پایش فرکانس در بعضی مناطق تداخل فرکانس وجود داشت، ولی سازمان تنظیم مقررات در حال پیگیری این موضوع است که در برخی مناطق رفع شده و خیلی مشکل خاصی در راه‌اندازی شبکه‌ برای ما ایجاد نکرده است.

وزیر کشور ضمن تاکید بر اجرای نظام تحرک در وزارت کشور گفت: تلاش می کنیم تا استان جدید التاسیس البرز را با نمونه IT شکل دهیم تا الگویی از یک استان چابک و با کیفیت در کشور باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور در نشست مدیران کل دفاتر فناوری اطلاعات استانداران سراسر کشور ضمن تبریک ایام دهه فجر و تسلیت به مناسبت اربعین حسینی به طرح تحرک در وزارت کشور اشاره و اظهار داشت: باید یک حرکت راهبردی را به منظور خدمات رسانی و اطلاع رسانی در وزارت کشور صورت دهیم ، زیرا نحوه اطلاع رسانی بسیار مهم است به گونه ای که می تواند مدیریت فکری و فرهنگی جامعه را انجام دهد.

وی افزود: باید به مقوله تحقق دولت الکترونیک دست یابیم و هیچ شکی در این خصوص وجود ندارد. ورود به این عرصه نباید صرفا "شکلی" باشد بلکه باید دارای محتوا نیز باشد.

نجار ادامه داد: در تحقق دولت الکترونیک نباید به کارهای مردم کار دیگری اضافه کرد و از کامپیتور فقط به عنوان ماشین حساب یا دستگاه تایپ استفاده شود، زیرا ما در صددیم با فناوری IT سرعت را بالا ببریم و هزینه ها را کاهش دهیم. لذا نباید باعث سردرگمی مردم در ادارات شویم.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه نقش وزارت کشور در این میان موثرتر است، تصریح کرد: اساسا با توجه به این ضرورت باید یک حوزه راهبردی در این عرصه وجود داشته باشد و بر اساس یک سند راهبردی عمل شود.

وی افزود: باید ابتدا معماری صحیحی دراین خصوص انجام شود و یک سازمان چابک سریع و با کیفیت شکل بگیرد. لذا برای انجام این اقدامات تشکیل یک اتاق فکر لازم است و در این خصوص باید از ظرفیت استانها هم استفاده شود.

نجار با بیان اینکه باید همه استانها به طور هدفمند در این مقوله گام بردارند، گفت: نظام تحرک به معنای تحول و حرکت راهبردی وزارت کشور است.

وزیر کشور خطاب به مدیران کل دفاتر فناوری اطلاعات استانداری های سراسر کشور گفت: امیدواریم شما بتوانید تحرک را در استانها ایجاد کنید زیرا این اقدام یک فکر بومی است.

وی همچنین گفت: برای تحقق این امر در حال حاضر 12 حوزه، 30 هدف کلان، 160 شاخص و نزدیک به 700 برنامه اجرایی را در نظر گرفته ایم.

نجار ادامه داد: هنگامی که دانشمندان ما می توانند باعث حضور ما در فضا شوند بنابراین این جوانان باهوش قادر خواهند بود یک سیستم عامل را نیز طراحی کنند، لذا ما باید به این گونه فناوری ها دست یابیم.

وی همچنین گفت: باید کاری کرد مردم به سراغ سایت های بیگانه که با غرض کار می کنند نروند.

نجار کارت ملی هوشمند را کلید ورود به دولت الکترونیک خواند و تصریح کرد: این کارت به گونه ای طراحی می شود که افراد می توانند در شبانه روز از این خدمات استفاده کنند.

وزیر کشور اضافه کرد: تا آخر امسال 10 هزار نفر در استان قم کارت ملی هوشمند دریافت می کنند و تا پایان سال نیز همه مردم قم موفق به دریافت این کارت خواهند شد.

نجار همچنین گفت: امیدواریم در استان جدید التاسیس البرز که با نمونه IT شکل خواهد گرفت الگویی از یک استان چابک و با کیفیت را راه اندازی کنیم.

وی ضمن ابراز امیدواری از جهش جدید در حوزه IT گفت: اگر مسئول ارشد یک استان به این خدمات اعتقاد پیدا کند دیگر مشکل بودجه و سایر مسائل نیز حل خواهد شد.

مسئول بسیج مهندسین سپاه تهران بزرگ از آغاز بکار رسمی کانون IT این سپاه در ایام دهه فجر خبر داد.

مسئول بسیج مهندسین سپاه تهران بزرگ در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آغاز به کار رسمی کانون فنآوری ارتباطات و اطلاعات بسیج مهندسین سپاه محمد رسول‌الله(ص) اظهار داشت: این کانون مسئولیت جذب، آموزش و بکارگیری مهندسین بسیجی این حوزه را بر عهده دارد که مخاطبین اول ما مهندسان بسیجی تحصیل کرده در حوزه IT خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: این کانون مانند چهار کانون دیگر سازمان بسیج مهندسین سپاه تهران بزرگ به نحو تخصصی در تهران به فعالیت خواهد پرداخت که شامل 4 انجمن کنترل سیستم‌ها، پست و مخابرات، اطلاع رسانی و اینترنت و الکترونیک و رایانه خواهد بود.

وی تشکیل هسته‌های علمی برای تقویت تخصصی اعضا، برآورده کردن نیازهای آموزش به صورت کمی و کیفی، شناسایی مشکلات و موانع اساسی پیش روی حوزه IT در کشور و همچنین حضور در زمینه فعالیت پدافند غیر عامل و حوادث غیر مترقبه مربوط به حوزه ‌IT را از جمله وظایف مهم کانون فنآوری ارتباطات و اطلاعات دانست و افزود: یکی از مهمترین مشکلات فعالین در حوزه ‌IT موضوع اشتغال است که بر اساس آمار، سالیانه 40 هزار نفر در این حوزه فارغ‌التحصیل می‌شوند که نیاز به برنامه‌ریزی، جذب و اشتغال دارند و بسیج می‌تواند نقش این حلقه واصل را ایفا کند.

مسئول بسیج مهندسین سپاه تهران بزرگ به فعالیت این کانون در امر امداد و نجات و نیز مشارکت در موضوع محرومیت زدایی اشاره کرد و گفت: در این زمینه ارتباط و هماهنگی بین ما و بسیج سازندگی خصوصا در پروژه های عام المنفعه صورت گرفته است.

وی همچنین یکی از مشکلات حوزه ‌IT به واسطه گسترش فضای مجازی را معضلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین وظایف این کانون، تقویت اخلاق حرفه‌ای در فعالیت‌های مهندسی است که نیاز به بازسازی دارد.

وی همچنین گسترش تفکر بسیجی و پیگیری منویات مقام معظم رهبری در حوزه ‌IT را از دیگر مسئولیت‌های این کانون دانست.

مسئول بسیج مهندسین سپاه تهران بزرگ ادامه داد: این کانون در کنار 4 کانون عمران، کشاورزی و منابع طبیعی، صنعت و معدن و انژری به فعالیت در زمینه جذب نیروهای مستعد بسیجی خواهد پرداخت.

وی تصریح کرد: البته کارهای زیربنایی،‌ زیر ساخت‌ها و عضوگیری برای این کانون از ابتدای سال 88 صورت گرفته اما آغاز به کار رسمی این کانون در دهه فجر و از فردا خواهد بود.

وی همچنین به نقش سازمان بسیج مهندسین سپاه تهران در جذب و بکار گیری نیروهای مستعد بسیجی اشاره کرد و افزود: حدود 750 هزار مهندس در استان تهران وجود دارد که این افراد به دلیل جایگاه علمی خود تاثیر زیادی بر ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه دارند و ما سعی می‌کنیم با جذب و به کار گیری آنها خدمات بهتری را به مردم ارائه دهیم.

مسئول بسیج مهندسین سپاه تهران بزرگ خاطرنشان کرد: ما گسترش کانون‌ها تا 17 کانون را در دستور کار داریم که البته این گسترش منوط به استقبال افراد از فعالیت‌های مختلف خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: 20 درصد تجارت داخلی و 30 درصد تجارت خارجی کشور در برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی الکترونیکی می شود.

به گزارش ایرنا، "رضا تقی پور" روز شنبه در مراسم گشایش چهارمین همایش ملی فناوری اطلاعات با موضوع "تجارت الکترونیک" در هتل المپیک تهران اظهار داشت: حجم تجارت الکترونیکی کشور تا پایان سال 1387 به یک میلیارد دلار (معادل 10 هزار میلیارد ریال) رسید که این رقم سه دهم درصد تولید ناخالص داخلی است.

وی با بیان اینکه در زمینه تجارت الکترونیک فاصله زیادی با دنیا داریم، افزود: مجموع تجارت الکترونیک دنیا در سال 2006 میلادی، هشت هزار و 104 میلیارد دلار بود.

تقی پور ادامه داد: دولت دهم را نخستین دولت الکترونیک نام گذاشتیم ، ولی امروز نمی توانیم بگوییم دولت الکترونیک داریم و امیدواریم در پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه چنین ادعایی را داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بااشاره به اینکه دولت الکترونیک یعنی دولتی که خود را موظف به ارایه خدمات به مردم به صورت الکترونیکی می داند، افزود: اولویت بخش فناوری اطلاعات در دولت دهم بعد از دولت الکترونیکی، تجارت و بانکداری الکترونیکی، سلامت و رفاه الکترونیکی، توسعه فرهنگی ایران و اسلامی در فضای مجازی است.

تقی پور سپس مزایای تجارت الکترونیکی را تسهیل روابط تجاری، کاهش هزینه ها، افزایش فروش و درآمد، افزایش رفاه عمومی از طریق کاهش ترددها و حذف واسطه های غیر ضرور برشمرد.

وی دسترسی به خطوط پرسرعت و مطمئن اینترنت را از نیازهای اولیه تجارت الکترونیک عنوان کرد و گفت: به همین دلیل افزایش ضریب نفوذ باند پهن را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه افزود: در مجوزهایی که به اپراتورها داده شده ارایه باند پهن مورد نظر قرار گرفته است و امیدواریم با یک جهش که در برنامه پنجم توسعه خواهیم داشت، دسترسی وسیع به اینترنت پرسرعت در کشور محقق شود.

تقی پور با اشاره به ضرورت پایگاههای ملی گفت: همه دستگاه ها در برنامه پنجساله پنجم توسعه باید پایگاه داده ملی ایجاد کنند که این موضوع در برخی حوزه ها مانند ثبت احوال با صدور کارت ملی هوشمند شروع شده است.

سونیتا سراب پور - «در برنامه پنجم توسعه شاخص مشخصی برای آی‌تی در نظر گرفته نشده است، رویکرد اصلی در آی‌سی‌تی در برنامه سوم توسعه اتفاق افتاده است و برنامه چهارم و پنجم از این نظر عقب‌تر از برنامه سوم است، بسیاری از احکام اجرا نشده برنامه چهارم در برنامه پنجم رها شده است، در این برنامه تنها دولت مورد خطاب قرار گرفته است و...»

این اظهارات ارزیابی برخی کارشناسان و فعالان حوزه آی سی تی است، که پیش نویس برنامه پنجم را دیده‌‌اند؛ برنامه‌ای که به گفته آنها نه تنها آی سی تی و مخصوصا آی تی در آن جایی ندارد، بلکه برنامه‌ای نیز برای جبران عقب‌افتادگی‌های برنامه چهارم در آن دیده نمی‌شود.
برنامه پنجم عقب‌تر از برنامه چهارم

گمان می‌رفت برخی شاخص‌ها که در برنامه چهارم به فراموشی سپرده شده و یا اهدافی که رسیدن به آن محقق نشده در برنامه پنجم جبران شود، اما با نگاهی به این برنامه کاملا مشخص می‌شود که آی‌تی در برنامه آینده توسعه نیز جایگاهی نخواهد داشت. به باور کارشناسان رویکردهای آی‌سی‌تی در برنامه پنجم توسعه، بیشتر سیاست‌های واسطه‌ای فناوری اطلاعات را دارا است و به رویکردهای راهبردی آن توجهی ندارد.

هم‌اکنون شاخص‌های برنامه پنجم توسعه در حوزه ICT در کارگروهی در وزارت ارتباطات مشغول تدوین است و به احتمال زیاد بعد از آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه می‌شود. هر چند فعلا این شاخص‌ها در مرحله پیش‌نویس قرار دارد و آنهایی که این پیش نویس را دیده‌اند می‌گویند که بر خلاف برنامه چهارم که روی خدمات تاکید داشت در برنامه جدید تاکید روی زیرساخت‌هایی چون امنیت، ‌هاستینگ و مواردی از این دست است.

عباس پورخصالیان، کارشناس در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پیش‌نویس برنامه پنجم توسعه می‌گوید: «برنامه چهارم در ادامه برنامه سوم تهیه شده بود که هر دو برنامه روی فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت سیستماتیک کار کرده بودند. در صورتی که در برنامه پنجم این سیستمی‌ بودن برنامه به طور کلی زیر سوال است و در واقع می‌توان گفت که سیستمی ‌بودن برنامه توسعه فناروی اطلاعات و ارتباطات عقب تر از برنامه چهارم است.»

به باور پورخصالیان، اجزای مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات در این برنامه به صورت پراکنده دیده شده‌اند و برای هیچ کدام از این اجزا به صورت مجزا برنامه‌ای در نظر گرفته نشده است که همین امر باعث می‌شود زمانی که دولت دهم بخواهد برنامه را اجرا کند دچار مشکل ناهمخوانی و عدم پیوند پایگاه‌ داده‌های مختلف با یکدیگر شود.

احمد معتمدی، وزیر سابق وزارت ارتباطات و اطلاعات نیز با یک مقایسه بین برنامه‌های دوره‌های گذشته اظهار می‌کند که در دولت نهم نیز اهداف و چشم‌اندازهایی برای اجرای برنامه دیده شده که این برنامه‌ها بیشتر جنبه ظاهری داشته است چرا که اگر یک ارزیابی از برنامه چهارم داشته باشیم و آن را با وضعیت حال حاضر تطبیق بدهیم، خواهید دید که چقدر از اهداف برنامه چهارم عقب هستیم که این اتفاق و با شرایط حال، برای برنامه پنجم نیز رخ خواهد داد.

وی به عقب افتادگی عمیق در برنامه چهارم اشاره می‌کند و می‌افزاید: « در برنامه چهارم روی آی‌تی هدف‌گذاری شده بود و قرار بود که براساس برنامه سه میلیون پورت پرسرعت واگذار شود اما براساس آمار منتشر شده از سوی وزارتخانه، تنها 300 هزار پورت پرسرعت واگذار شده که با این شرایط و این عقب افتادگی باید گفت که برنامه پنجم توسعه نیز همین دیدگاه را دنبال می‌کند.» معتمدی بر این باور است که در حوزه آی تی هر چه کمتر توسعه ایجاد شود بهتر است، چرا که اگر قرار است برنامه یا طرحی با هدف کنترل اجرا شود، بهتر است که توسعه‌ای داده نشود.

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه تصریح می‌کند که در برنامه گذشته علاوه بر افزایش پورت پرسرعت، افزایش استفاده از کاربردهای آی‌تی نیز در قالب طرح تکفا مطرح شد که با گذشت زمان این طرح به همراه بودجه اختصاص یافته به آن نیز برچیده شد. به اعتقاد وی اگر در برنامه پنجم توسعه نیز به این بخش توجه مورد نیاز نشان داده نشود می‌توان به این نتیجه رسید که همچنان همان دیدگاه قبلی روی تهیه این برنامه حاکم است، یعنی اهمیت ندادن به آی‌تی.

گسترش صنعت IT در همه کشورهای پیشرو فناوری اطلاعات، مسوولان مربوطه را دچار حیرت کرده است به طوری‌که آنان را به سمت استفاده بیشتر از این ابزار توسعه سوق داده است، ولی در ایران با وجود علم استفاده از این ابزار توجه ویژه‌ به آن فقط در نقل قول‌ها و در ظاهر دیده می‌شود.

محمود بیات، کارشناس آی‌تی و استاد دانشگاه در خصوص برنامه‌پنجم توسعه و جایگاه فناوری اطلاعات در آن می‌گوید: « متاسفانه باید اذعان کرد که مسوولان برنامه‌ریز کشور از این حوزه غافل مانده‌اند. در برنامه پنجم توسعه به این بخش توجه شده است، اما این جایگاه آن‌طور که باید، مناسب این ابزار توسعه نیست. عدم جایگاه ویژه فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه می‌تواند کشور ما را عقب مانده نگه دارد، به عبارتی عدم سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در خصوص صنعت آی‌تی نقطه ضعف بزرگی است که امیدواریم به زودی مورد اصلاح مسوولان قرار گیرد.»
نواقص برنامه

به باور بسیاری از کارشناسان یکی از مشکلات اصلی که در برنامه‌های توسعه‌ای کشور دیده می‌شود به تعیین شاخص‌های آن برمی‌گردد. در اکثر این برنامه‌ها از ابتدا یا شاخص‌ها را آنچنان سنگین و دست بالا می‌گیرند که در عمل امکان اجرای آن وجود ندارد یا به دلیل عدم هماهنگی بین ارگان‌های مختلف شاخص‌های تکراری و غیرضروری در برنامه پیش بینی می‌شود که در زمان اجرا کار را سخت‌تر می‌کند، اما گویا در برنامه پنجم همین اتفاق نیز نیفتاده است چراکه به گفته پورخصالیان، در این برنامه دولت زیر بار هیچ شاخصی نرفته است. این کارشناس با اشاره به شاخص‌های برنامه پنجم می‌افزاید: «آنچه که از پیش‌نویس این برنامه دیده می‌شود این است که دولت زیر بار هیچ شاخصی نرفته است تا حداقل عملکرد خود را شفاف کند که این یکی از نواقص اصلی برنامه پنجم توسعه است. در واقع زیر بار شاخص نرفتن به این معنی است که اگر ابهام در برنامه باشد به نفع دولت خواهد بود.» براساس اظهارات پورخصالیان علاوه بر نبود شاخص‌های مشخص در این برنامه خبری از جامعه اطلاعاتی هم در این برنامه نیست و این در حالی است که قرار است براساس این برنامه ایران جایگاه دوم فناوری در منطقه را کسب کند.

این کارشناس در ادامه می‌افزاید: « در این برنامه تنها شاخص‌ها یا نبود برنامه‌ برای جامعه اطلاعاتی دارای ابهام نیستند؛ چرا که در جای جای این برنامه فقط گفته شده که دولت موظف است به عنوان مثال برای برنامه‌هایی در حوزه سلامت الکترونیک به جای اینکه بیان شود وزارت بهداشت موظف خواهد بود تنها دولت را خطاب قرار داده و با ارگان اصلی کاری نداشته است. این کار باعث می‌شود هیچ نهادی خودش را مسوول فرض نکند و مجلس نیز به عنوان یک قوه نظارت گر نمی‌داند که باید چه ارگانی را در صورت عقب افتادگی از برنامه مورد خطاب خود قرار دهد.»

معتمدی نیز در خصوص شاخص‌های برنامه پنجم می‌گوید: « دولت همان خطی را که دربودجه سالانه دنبال می‌کند در خصوص برنامه توسعه‌ای کشور نیز تعقیب می‌کند. پیوسته این اظهارات از سوی مقامات بلند پایه کشور مطرح می‌شود که هدف این است که برنامه توسعه‌ای کشور در جیب هر ایرانی جای بگیرد که این به این معنی است که کل بودجه را در اختیار دولت بگذاریم و کاری به آن نداشته باشیم. در برنامه توسعه‌ای کشور شعار شفاف سازی داده می‌شود، اما در اصل همه چیز غیرشفاف است. دولت سعی می‌کند شاخص‌ها را کوتاه‌تر و جزئیات را حذف کند که در پاره‌ای مواقع این کار خوب است، اما در اصل افزایش حذف این جزئیات نشان‌دهنده این است که دولت با این کار می‌خواهد هر کاری را که مایل است انجام دهد.»

بنابر اظهارات معتمدی هر چه بودجه و برنامه سالانه به سمت اختصار پیش برود یعنی همه چیز غیرشفاف تر خواهد شد و اختیارات دولت بیشتر. در این جا باید مجلس به میان آید و چارچوب‌ها و اهداف کلان برنامه‌ها را مشخص کند تا برنامه پنجم توسعه نیز به سرنوشت مبهم دچار نشود. پورخصالیان نیز بر این باور است که نهال فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور با همکاری شروع شد و این درحالی است که دولت نهم نه تنها این همکاری‌ها را بین نهادها افزایش نداد بلکه بین ارگان‌های مختلف خصوصی و دولتی نیز افتراق ایجاد کرد و نیاز است که در اینجا مجلس به طور همه جانبه وارد شود و با جلوگیری از حضور دولت در تمام بخش‌های آی‌سی‌تی به عملی شدن برنامه پنجم توسعه و جبران عقب‌افتادگی‌ها کمک کند.

در برنامه پنجم توسعه که هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است پیش‌بینی شده که ایران تا پایان مدت زمان اجرای کلی این برنامه جایگاه دوم فناوری در منطقه را کسب کند و بتواند طی چشم‌انداز بیست‌ساله مقام اول را از آن خود کند، اما به وضوح از طرح راهکارها و راهبردهای اجرایی آن در این برنامه خبری نیست.
منبع : دنیای اقتصاد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت مخابرات ایران از شرکت ارتباطات زیرساخت طلبکار است.

صابر فیضی در گفت وگو با موبنا اظهارداشت: براساس مصوبه هیات دولت، طلب مخابرات از دولت مربوط به زیر ساخت است که باید در ده سال پرداخت شود. مخابرات در این زمینه با شرکت زیر ساخت تعامل داشته ومشکلی ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: بر اساس توافق مخابرات با زیر ساخت تا پایان سال مالی چگونگی پرداخت بدهی این شرکت با مخابرات مشخص می شود.

پنجم مهر ماه، 50 درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران از طریق بورس به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین واگذار شد. با این عرضه بزرگترین واگذاری تاریخ بورس ایران صورت گرفت. با این واگذاری شرایط برنامه ریزی و سیاست در مخابرات تغییر کرد.

حافظه فلش از جمله کالاهای فن‌آوری اطلاعات به شمار می‌رود که امروزه به بخشی از زندگی ماشینی تبدیل شده است. محصولی برای انتقال اطلاعات که در بسیاری از موارد اندازه آن از یک انگشت انسان هم کوچک‌تر است. اما در شرایطی که طی سال‌های اخیر استفاده از حافظه فلش در میان ایرانی‌ها به شدت افزایش یافته، بد نیست در چنین شرایطی به این سوال پاسخ دهیم که آیا امکان تولید داخلی این محصول وجود دارد یا خیر؟

در این زمینه محمود لیایی - مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فن‌آوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به این‌که هم‌اکنون هیچ واحد تولید حافظه فلش در کشور وجود ندارد، عنوان کرد: تولید حافظه فلش نیاز به فن‌آوری خاصی داشته و از سوی دیگر برای داشتن توجیه اقتصادی باید این کالا به تولید انبوه برسد که هم‌اکنون چنین شرایطی در کشور فراهم نیست.

وی با بیان این‌که کشورهای شرق آسیا مانند چین، ژاپن و تایوان بیشترین تولید حافظه فلش را به خود اختصاص داده‌اند، اظهار کرد: بیشترین واردات حافظه فلش به کشور نیز مربوط به تولیدات کشور چین است.

این مقام مسوول در عین حال با اشاره به این‌که قبلا چند مورد پیشنهاد برای تولید داخلی این کالا به وزارت صنایع و معادن ارایه شد، اما عملی نشدند، گفت: کشورهایی که دارای تولیدکنندگان فعال در حوزه صنعت چیپ‌ست هستند، قادرند به تولید انبوه حافظه فلش بپردازند.

گفتنی است، حافظه فلش از جمله محصولاتی به شمار می‌رود که به دلیل قیمت نسبتا مناسب آن شاهد عرضه این کالا به بازار ایران در مدل‌ و ظرفیت‌های مختلف هستیم. هرچند باید گفت که قاچاق این کالا به کشور نیز طی سال‌های اخیر تشدید شده و همین عامل بازار داخلی را نیز پر از فلش‌های تقلبی و غیراستاندارد کرده است.

هم‌اکنون تعرفه واردات حافظه فلش به کشور به چهار درصد رسیده است. این رقم پیش‌تر 10 درصد بود. کارشناسان برآورد کرده‌اند که با کاهش تعرفه تا حدودی جلوی قاچاق بی‌رویه فلش به کشور گرفته خواهد شد.

بنا بر اظهارات تعدادی از مشترکان در برخی مناطق تهران، ارسال پیامک‌ از صبح امروز با اختلال مواجه شده و پیامک‌های ارسالی به دست مشترکان نمی‌رسند.

به گزارش (ایسنا)، مسوولان مخابرات درباره علت این موضوع جواب مشخصی به خبرنگار ایسنا ندادند.

اختلالات شبکه تلفن همراه کشور از نظر آنتن‌دهی و بروز مشکل در ارسال پیامک‌ها، طی ماه‌های گذشته و هرچند وقت یک‌بار مشاهده می‌شود.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش(ایسنا) بر اساس این قانون، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع‌ کرده‌ باشد.

همچنین بر اساس این قانون استفاده از اطلاعات‌عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

بر این اساس هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری‌ کند، مشروط به‌ آن‌که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.

بر اساس این قانون، اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نیست.

بر این اساس مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.

قانون مذکور همچنین تصریح می کند که هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی است، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما منتشر سازد و در صورت درخواست هریک از شهروندان با اخذ هزینه تحویل دهد.

چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.

مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به اموری چون امنیت و آسایش عمومی، پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان، ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها و اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور لطمه وارد می‌ کند از دادن آنها خودداری کنند.

همچنین به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرائی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود.

بر اساس این قانون، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ترکیب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذیربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذیربط، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور) یا معاون ذیربط، رییس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تشکیل می شود.

هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه کند.

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

به گفته دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات اگر کسانی که با اینترنت و شبکه کار کرده و تعاملات را از طریق شبکه انجام می‌دهند به عنوان کاربر محسوب شوند، حدود 24 میلیون کاربر اینترنت در کشور داریم.

عبدالمجید ریاضی - معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان اینکه تا به حال تعریف مشخص و دقیقی از کاربر نداشتیم، اظهار کرد: قرار است با پروژه‌ای که شرکت فن‌آوری اطلاعات تعریف کرده و مراکز علمی و تحقیقاتی مشغول فعالیت برروی آن هستند، تعریفی از کاربر اینترنت داشته باشیم زیرا در حال حاضر تعریف دقیقی در این زمینه وجود ندارد.

ریاضی تصریح کرد: به عنوان مثال در جایی از کاربر اینترنت به‌عنوان کسی صحبت می‌شود که می‌تواند به شبکه وصل شود و خدماتی بگیرد ولو این که این نوع خدماتش داخلی باشد؛ آن‌چه که به اشتباه مطرح شده این است که کاربر اینترنت یعنی فردی که به اینترنت وصل و به خارج از کشور متصل شود بنابراین چون تعاریف مختلفی از کاربر اینترنت وجود دارد بنابراین آمار و اطلاعاتی که می‌دهند هم با هم متفاوت است.

وی گفت: در جهان بعضی‌ها معتقدند کسی که دو ساعت در هفته با اینترنت کار می‌کند و تعامل دارد کاربر محسوب می‌شود و بعضی‌ها کم‌تر و یا بیش‌تر از این میزان را عنوان می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایسنا با توجه به این‌ که در سال پایانی برنامه چهارم توسعه قرار داریم، مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات ایران درباره درصد تحقق اهداف بخشی برنامه چهارم در حوزه فن‌آوری اطلاعات نیز تصریح کرده است که تا پایان آذرماه سال جاری، ظرفیت اینترنت کشور با تحقق 123 درصدی به 31 هزار و 704 مگابیت بر ثانیه رسیده است و در حوزه ضریب نفوذ کاربران اینترنت نیز با تحقق 116 درصدی اهداف برنامه چهارم توسعه، این شاخص به 9/34 درصد رسیده است.

اما طبق جدیدترین گزارش‌ها‌ ایران و امارات متحده عربی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی با 57 و 4/56 کاربر به ازای هر صدنفر، گسترده‌ترین دسترسی به اینترنت را دارند؛ بر اساس گزارش موسسه پژوهشی Euromonitor، کاربران اینترنت در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی 2/5 درصد از کاربران اینترنت جهان را تشکیل می‌دهند که در مقایسه با 16 میلیون نفر در سال 2003، شمار آن‌ها در سال 2008 به 5/85 میلیون نفر رسید و طی این مدت سهم آن‌ها از مجموع کاربران اینترنت جهان از دو به 2/5 درصد افزایش یافت.

نوکیا اعلام کرد که نسخه جدید Ovi Maps و سرویس رایگان مسیریاب رانندگی و پیاده روی از تاریخ 21 ژانویه 2010 که برای نخستین بار اعلام شد تاکنون بیش از 1.4 میلیون بار دانلود شده که از این تعداد یک میلیون مربوط به هفته اول بوده است.

اَنسی ونیوکی، نایب رئیس ارشد نوکیا، در این باره گفت: "تقریباً می توان گفت به صورت میانگین در طول شبانه روز یک دانلود در هرثانیه صورت گرفته است. هنگامی که سرویس مسیریاب رایگان رانندگی و پیاده روی اعلام شد می دانستیم که تغییری عظیم در راه است. تعداد افرادی که در حال حاضر از مسیریاب نوکیا و در نتیجه نرم افزار های مبتنی بر محل استفاده می کنند فراتر از انتظار ما در حال افزایش است."

موفقیت نسخه جدید Ovi Maps به عنوان یک عنصر کلیدی استراتژی نوکیا در پیشتازی ارائه نقشه، مسیریاب و سرویس های مبتنی بر محل به حساب می آید. نوکیا توانسته است با تمرکز بر سرمایه گذاری در این زمینه هزینه های مربوط به سرویس های مسیریابی رانندگی و پیاده روی را کاهش داده و درنتیجه قادر به راه اندازی سرویسی سریع نماید که می تواند به حجم وسیعی از مصرف کنندگان خدمات و محتوای جدیدی را در زمینه مسیریابی ارائه نماید.

اَنسی ونیوکی در ادامه گفت:" این موضوع یک موفقیت مهم برای تولیدکننده نرم افزارهای کاربردی شخصص ثالث ما به شمار می رود. در عرض تنها چند روز تعداد کاربران سرویس مسیریابی که تشنه نرم افزارهای جدید و خلاقانه در این رابطه هستند به مرز یک میلیون نفر رسید. برای اپراتورها نیز این موضوع به معنای فرصتی برای فروش پکیج های کامل مسیریابی به کاربران قبلی و همچنین این مصرف کنندگان جدید به حساب می آید."

از 31 ژانویه بیشترین میزان دانلودها به ترتیب مربوط به کشورهای : چین، ایتالیا، انگلستان، آلمان و اسپانیا بوده است. پنج مدل گوشی محبوب نوکیا نیز که بیشترین میزان دانلود را تاکنون داشته به ترتیب: نوکیا 5800 XpressMusic، نوکیا N97 mini، نوکیاN97 ، نوکیا 5230 و نوکیا E72 بوده اند.

کریس جونز، نایب رئیس ارشد و تحلیل گر شرکت تحقیقاتی Canalys، نیز در این باره گفت:" اشتیاق بسیار زیادی در مورد GPS روی گوشی های تلفن همراه وجود دارد. ما تخمین می زنیم که تعداد افرادی که از سرویس GPS برروی گوشی های خود استفاده می کنند تا پایان سال 2009 به 25.9 میلیون نفر رسیده باشد."

از ماه آینده تمامی گوشی های GPSدار هوشمند نوکیا مجهز به نسخه جدید Ovi Maps به همراه نقشه محلی کشور ها و همچنین سرویس مسیریاب رانندگی و پیاده روی صورت رایگان خواهند بود.

Ovi Maps امروزه در بیش از 180 کشور دنیا عرضه شده و این درحالیست که سرویس مسیریاب رانندگی و پیاده روی در 74 کشور به 46 زبان مختلف و سرویس اطلاع رسانی ترافیکی نیز در 10 کشور دنیا ارائه می شود. در حال حاضر بیش از 6000 نقطه مهم در 200 شهر دنیا به صورت سه بعدی برروی نقشه های نوکیا وجود دارد.

مدیرکل روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام خبر قطع کابل جاسک- فجیره، گفت: علت قطعی این کابل هنوز مشخص نیست و اختلال در شبکه اینترنت طی چند روز آینده نیز ادامه خواهد داشت.

"حسین شفیع" در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: حدود ساعت 18 دوازدهم بهمن ماه، کابل جاسک - فجیره قطع شد و به این ترتیب حدود 30 درصد ظرفیت اینترنت کشور کاهش یافت.

وی افزود: عیب یابی و اتصال دوباره کابل جاسک - فجیره ممکن است چند روز طول بکشد، بنابر این نمی توان زمان دقیقی برای برگشت شبکه اینترنت به حالت عادی عنوان کرد.

شفیع گفت: این شرکت از همان ساعات اولیه بلافاصله از طریق مسیرهای جایگزین ترافیک صدا را در بخش بین الملل تامین و اختلال در این بخش را برطرف کرد.

وی افزود: کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت در تلاشند تا ظرفیت قطع شده را از دیگر مسیرها تامین کنند و در این خصوص مذاکراتی با شرکت های تامین کننده پهنای باند صورت گرفته است که امیدواریم در کمترین زمان ممکن، تامین امکانات یادشده فراهم شود.

گفتنی است مدیرکل روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، عصر روز 12 بهمن ماه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، علت اختلال در شبکه اینترنت کشور را انجام عملیات توسعه در مسیر تهران - مشهد عنوان کرده بود.

شفیع در مورد این اظهارات خود نیز گفت: این دو مشکل (قطعی کابل جاسک - فجیره و بروز اختلال در شبکه بعلت انجام عملیات توسعه تهران - مشهد) تقریبا بطور همزمان اتفاق افتاد و در زمان حاضر مشکل اختلال بدلیل انجام عملیات توسعه برطرف شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: نرخ مکالمه تلفنی در پنج سال اخیر ثابت بوده و افزایش آن برای توسعه مخابرات در کشور ضروری است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، "صابر فیضی" با بیان اینکه تعرفه های فعلی تلفن ثابت کمتر از قیمت تمام شده ی آن است، افزود: به همین جهت قرار است در آینده ی نزدیک پیشنهاد افزایش تعرفه ها توسط شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شود.

وی افزود: اگرچه رقم دقیق قیمت تمام شده و فروش خدمات مخابراتی هنوز مشخص نشده و در حال بررسی است اما ناهماهنگ بودن آن قطعی است.
**نرخ تعرفه در پنج سال اخیر

براساس برنامه ی چهارم توسعه و با پیش بینی حداقلی تورم، باید هر سال 10 درصد به تعرفه های تلفن ثابت افزوده می شد که در سال 1384 بنابه تصمیم دولت و مصوبه مجلس شورای اسلامی، اجرای این بند از برنامه ی چهارم متوقف شد و از آن زمان تاکنون حدود 5 سال است که تعرفه تلفن ثابت، ثابت مانده است.

یعنی مشترکان بابت مکالمات خود براساس تعرفه های سال 84 هزینه پرداخت می کنند.
** نرخ رشد واگذاری تلفن ثابت

با وجود ثابت بودن نرخ تعرفه در سال های گذشته، شرکت مخابرات ایران در زمینه توسعه شبکه ی تلفن ثابت بعنوان یک سرویس پایه، عملکرد مثال زدنی داشته و رتبه ی اول واگذاری در خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.

آمارها نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد مشترکین تلفن ثابت تنها 850 هزار بوده که این رقم تا شهریور سال 1384 یعنی آغاز به کار دولت نهم به عدد 18 میلیون و 744 هزار مشترک رسیده و تا دی ماه 1388 تعداد مشترکین تلفن ثابت به 25 میلیون و 295 هزار و 322 مشترک افزایش یافته است.

به این ترتیب طی دوره ی چهارساله ی دولت نهم و اندکی بعد از آن حدود شش میلیون و 550 هزار و 733 خط واگذار شده که این رقم با توجه به کاهش 50 درصدی ودیعه و بهای تلفن ثابت، وسعت توسعه در این بخش را بر همگان نمایان می کند.

اما آنچه اهمیت بررسی نرخ تعرفه ها را افزون می کند، همطرازی با دیگر اپراتورهای مطرح در جهان است. زیرا امروزه اپراتورهای مهم دنیا از این بستر عظیم مخابراتی یعنی شبکه تلفن ثابت فقط برای سرویس ارتباط صوتی (Voice) استفاده نمی کنند بلکه بیشتر به سرویس های

ارزش افزوده که برای اپراتور، درآمد و برای مردم خدمات بیشتر را بدنبال دارد، می اندیشند، زیرا در آینده، جهان در تسخیر ارتباطات خواهد بود.

اما متأسفانه در کشور ما عمده درآمد شرکت مخابرات از ناحیه ی تلفن ثابت بر روی مکالمات صرف متمرکز است.

بنابراین، حال که شرکت مخابرات ایران از مالکیت بخش دولتی به خصوصی گام نهاده و در حال تدوین سیاست ها، خط مشی ها و روش های نوین بمنظور افزایش بهره وری و توسعه است، جای دارد که بحث افزایش تعرفه ها نیز بطور جدی در تصمیمات آتی مسئولان مخابراتی به نحوی که افکار عمومی نیز با دلایل منطقی پذیرای این افزایش باشند، لحاظ شود.

رییس شورای رقابت گفت:نتیجه نهایی بررسی معامله سهام بلوکی شرکت مخابرات تا پیش از اتمام سال جاری توسط این شورای مشخص می شود.

جمشید پژویان در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: بررسی معامله سهام بلوکی شرکت مخابرات توسط شورای رقابت متوقف نشده و این شورا درحال بررسی وضعیت واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی است. بررسی معامله سهام بلوکی مخابرات توسط گروهی متخصص وبه صورت دقیق درحال پیگیری است. امیدورایم شورا تا پیش از پایان سال جاری به نتیجه قطعی درزمینه بررسی معامله شرکت مخابرات برسد.

پیش از این ریسس کمیته مخابرات مجلس اعلام کرده بود، ابهامات جدی در زمینه رقابتی بودن معامله سهام شرکت مخابرات مطرح است. گزارش سازمان بازرسی کل کشور و گزارش کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد واگذاری شرکت مخابرات به شورای رقابت ارایه شده تا با رعایت تمام جوانب در مورد قانونی بودن و بخصوص رقابتی بودن معامله مخابرات در این شورا تصمیم گیری شود.

اعضای این شورا ترکیبی از نمایندگان قوای سه گانه کشور و همچنین بخش های اقتصادی و علمی هستند. پنجم مهر ماه، 50 درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران از طریق بورس به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین واگذار شد. با این عرضه بزرگترین واگذاری تاریخ بورس ایران صورت گرفت و شرایط برنامه ریزی و سیاست در مخابرات تغییر کرد.

مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس از دفاعیات وزیر ارتباطات از بودجه سال 89 وزارت ارتباطات در این کمیسیون خبر داد.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: وزیر ارتباطات روز گذشته با حضور در کمسیون صنایع و معادن از بودجه لازم برا ی تخصیص به زیر ساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دولت الکترونیک و اثرات IT در برنامه های توسعه اقتصادی توضیحاتی داد.

وی گفت: میزان اعتبارات بودجه سال 89 وزارت ارتباطات مشخص نشده و دفاعیات وزیر ارتباطات در این زمینه ادامه دارد.

یوسف نژاد ادامه داد: وزیر ارتباطات در دفاعیات خود ملبغ مشخصی را برای اعتبار بودجه سال 89 وزارت ارتباطات پیشنهاد نداد.

مهندس رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، روز گذشته برای برای بررسی اعتبارات بودجه سال 89 وزارت ارتباطات در کمیسیون صنایع و معادن حاضرشد.

گوشی های ساده نوکیا 1616 و 2220 slide طی جلسه ای با حضور خبرنگاران معرفی شدند. نوکیا 1616 ، یکی از ارزانترین گوشی های نوکیا با صفحه رنگی، به همراه نوکیا 2220 slide ، که کاربران را مجهز به سرویس های اینترنتی می نماید، دو مدل از جدیدترین مدل های سری گوشی های ساده نوکیا هستند که به زودی وارد بازار ایران می شوند.

امروزه بازارهای در حال توسعه، بیش از نیمی از اقتصاد جهان را تشکیل داده و لذا نیازمند شناخت و توجهی خاص هستند. نوکیا نیز ضمن توجه به این مهم، تاکنون اقدام به راه اندازی و معرفی گوشی ها، سرویس ها و راه حل هایی مناسب با این بازارها مطابق با نیازهای مصرف کنندگان و کاربران نموده است. علیرضا شفیع پور، مدیرکل نوکیا در ایران در این رابطه گفت: "تلفن همراه امروزه تبدیل به اولین و اصلی ترین وسیله ارتباطی گشته که نقشی مهم را در زندگی و همچنین شغل ما بازی می کند. گوشی های ساده نیز در این میان، به منظور تامین حداقل نیازهای افراد به بازار آمده اند و تمرکز اصلی شان برمصرف کنندگان در بازارهای درحال پیشرفت است." او ادامه داد: " نوکیا تاکنون مدل های متنوعی را از سری گوش های ساده خود روانه بازار کرده است که هریک شامل امکانات و سرویس های متفاوتی بوده و مناسب با سلایق و نیازهای مصرف کنندگان مختلف است؛ چه آنهایی که استفاده از تلفن همراه را برای اولین بار تجربه کرده و چه آنهایی که قصد تعویض گوشی فعلی خود را دارند."

سپس وحید کاظمی نجف آبادی، مدیر بازاریابی نوکیا در ایران نیز به تشریح گروه گوشی های ساده نوکیا پرداخته و دراین باره گفت: "این گوشی ها دقیقاً مناسب برای افرادیست که تمایلی به خرید گوشی های گران قیمت ندارند، ولی در عین حال به این امر واقفند که تلفن همراه می تواند به عنوان یک سرمایه گذاری خوب در جهت پیشرفت و تغییر شرایط زندگی شان به حساب آید. نوکیا همواره این سری از گوشی ها را مورد توجه قرار داده و مدل های جدیدی را نیز از این رسته معرفی می کند، مدل هایی که می توانند در نقش تلفن ثابت و یا حتی تامین کننده اینترنت بدون کامپیوتر خانگی برای افراد به حساب آیند. از آنجایی که این سری گوشی های نوکیا تاکنون در ایران و به خصوص در شهرستان ها، با استقبال بسیار خوبی روبرو بوده است، ما قصد داریم تا در ورود گوش های جدید نوکیا 1616 و 2220 slide به بازار ایران ابتدا این مناطق را مورد توجه قرار داده و سپس درمرحله بعد بر بازار تهران متمرکز شویم."

سپس امیرسلیمی، مدیر بازاریابی محصولات نوکیا درایران، قابلیت های تکنیکی گوشی های نوکیا 1616 و 2220 slide را مورد بررسی قرار داده و گفت نوکیا 1616 ضمن قابلیت گرفتن امواج رادیویی مثل FM و همچنین برخورداری از صفحه نمایشی روشن با رنگ های متنوع و جذاب و قابلیت تعویض، به همراه باتری با طول عمر بالا و چراغ قوه یکی از ارزان ترین گوشی ها در نوع خود به حساب می آید. گوشی نوکیا 2220 slide نیز ضمن داشتن صفحه نمایشی رنگی و بزرگ و همچنین باتری با طول عمر بالا به همراه دفترچه تلفنی با قابلیت ورود بیش از 1000 عدد شماره، کلید مخصوص دسترسی سریع به رادیو و سرویس های اینترنتی یک گوشی کاملاً متفاوت در نوع خود به حساب می آید.

کابل جاسک - فجیره حدود ساعت 18، دوازدهم بهمن‌ماه قطع شد و طبق اعلام شرکت زیرساخت، به این ترتیب حدود 30 درصد ظرفیت اینترنت کشور کاهش یافت.

روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که این شرکت، از همان ساعات اولیه بلافاصله از طریق مسیرهای جایگزین ترافیک صدا - voice - را در بخش بین‌الملل تامین و اختلال در این بخش را برطرف کرد.

بر اساس این گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که کارشناسان این شرکت درتلاشند تا ظرفیت قطع شده را از دیگر مسیرها تأمین کنند و در این خصوص مذاکراتی با شرکت‌های تامین‌کننده پهنای باند صورت گرفته است که امیدواریم در کمترین زمان ممکن، تامین امکانات یاد شده فراهم شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا اطلاع‌رسانی شرکت ارتباطات زیرساخت درباره قطعی کابل در حالی امروز انجام شد که روز گذشته معاون دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت - با تایید بروز اختلال در ارتباطات اینترنتی این موضوع را به توسعه فیبر نوری مربوط دانسته بود.

حسین شفیع در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرده بود: کار توسعه فیبر نوری در مسیر تهران، مشهد اختلالاتی را موجب شده که به احتمال زیاد تا آخر شب روز دوشنبه به اتمام می‌رسد.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با اشاره به رونمایی نمونه‌های مهندسی ماهواره «طلوع»، ماهواره دانشجویی «نوید علم و صنعت» و ماهواره «مصباح 2» و موتور ماهواره‌بر «سیمرغ» در روز چهاردهم بهمن ماه جاری اعلام کرد: به موازات فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه طراحی و ساخت ماهواره، محققان ایرانی در زمینه ملزومات پرتاب و دریافت اطلاعات ماهواره از جمله ساخت ماهواره بر و ایستگاه‌های زمینی نیز تحقیقات گسترده‌ای را انجام می‌دهند که در این راستا ان شاء الله تا سال 1390 حداقل یک پرتاب ماهواره خواهیم داشت.

مهندس رضا تقی پور که در آستانه 14 بهمن ماه، سالگرد پرتاب ماهواره ملی «امید» و روز ملی «فن‌اوری فضایی» با خبرنگار «فن‌آوری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: طراحی و ساخت ماهواره، فرآیندی طولانی است و در بهترین حالت در کشورهایی که به صورت حرفه‌یی این کار را انجام می‌دهند، دو سال زمان می‌برد. از این رو هیچ کشوری ماهواره‌ای را نساخته که در انبار خود نگهدارد تا پس از سفارش، فروخته شود، بنابراین همه ماهواره‌ها بنا بر سفارش ساخته می‌شوند که فرایندی طولانی برای آماده شدن دارند.

تقی پور تصریح کرد: ایران هم از سال گذشته آماده سازی ماهواره‌های مختلف را در دستور کار قرار داده که بنا بر زمان بندی و یا جلوتر از زمان بندی، نمونه‌های مهندسی آن آماده شده که امسال رونمایی می‌شود.
رونمایی سه ماهواره ایرانی همزمان با روزملی فن‌اوری فضایی

به گفته وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، فردا همزمان با روز ملی فن‌اوری فضایی نمونه‌های مهندسی سه ماهواره «طلوع»، ماهواره دانشجویی «نوید علم و صنعت » و ماهواره «مصباح 2» رونمایی می‌شود.

وی ادامه داد: طبیعتا آنچه که از این ماهواره های آماده شده پرتاب خواهد شد، نمونه‌ پروازی است و در حال حاضر مراکز طراحی این سه ماهواره در حال ساخت نمونه‌های پروازی هستند که بعضا زیر مجموعه‌های این مراکز نمونه‌های پروازی را ساخته که برخی از آنها آزمایش شده و یا در حال آزمایش است؛ بنابراین وقتی که فرایند تجمیع نمونه‌های پروازی کامل شود، ماهواره برای پرتاب آماده می‌شود.
پرتاب ماهواره از ایران تا سال 1390

تقی پور با تاکید بر این که برای پرتاب ماهواره به پیش نیازهای دیگری هم نیاز است، خاطر نشان کرد: از جمله آنها آماده شدن ماهواره بر، ایستگاه‌های زمینی و کنترل است که در صورت مهیا شدن همه این مجموعه یک پرتاب امکان پذیر خواهد شد و ما نسبت به پرتاب سال گذشته «ماهواره ملی امید» خوشبختانه دیر نکرده‌ایم و انشاءالله وعده‌هایی که قبلا در خصوص پرتاب ماهواره داده شده است، سر موقع انجام خواهد شد و قطعا تا سال 1390 پرتاب ماهواره خواهیم داشت اما نوع ماهواره هنوز مشخص نشده است.

وی با بیان این که بر اساس برنامه پنجم توسعه تولید و ارائه تصاویر ماهواره‌یی اخذ شده از ماهواره‌های سنجش از دور به منظور بهره گیری در حوزه‌های تخصصی، ادامه خواهد یافت، ادامه داد: همچنین بر اساس برنامه پنجم توسعه در حوزه فضایی ایران باید ماهواره مخابراتی مستقل ملی داشته باشد و تقریبا از نظر توسعه فن‌آوری‌های ساخت و پرتاب ماهواره با توجه به ظرفیت بالای کشور به اهداف برنامه خواهیم رسید.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اظهارکرد: به ماهواره‌های تصویربرداری و سنجش از دور نیز طبق برنامه پنجم دست خواهیم یافت.
استقبال کشورهای اسلامی از ساخت ماهواره مشترک «بشارت»

تقی پور در ادامه در خصوص طرح ساخت ماهواره مشترک کشورهای اسلامی ‌گفت: بحث ماهواره مشترک کشورهای اسلامی با نام «بشارت» در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی مطرح شد و کشورهای اسلامی اظهار علاقه کردند و به دنبال آن، ایران تعریف ماموریت و مشخصات اولیه آن را تدوین کرده و به صورت نامه چرخشی برای کشورهای اسلامی ارسال کرد و گام‌های بعدی این است که کشورها باید آن را مطالعه کرده و با نیازمندی‌های خود تطبیق دهند و طی جلسات کارشناسی، تعریف ماموریت‌ها نهایی شده تا بر اساس آن گام‌های بعدی طراحی و مراحل ساخت صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: برای انجام پروژه‌های گران قیمت، مشارکت کشورهای مختلف لازم است به طوری که عمده برنامه‌های فضایی کشورهای اروپایی در قالب سازمان فضایی اروپا (اسا) انجام می‌شود که بدین معنی است که کشورهای اروپایی با این همه پیشرفت در دانش و ثروت به تنهایی قادر به انجام پروژه‌های بزرگ فضایی نیستند و این ضرورت وجود دارد که به دلایل اقتصادی ما هم همکاری‌های منطقه‌یی داشته باشیم و البته یکی از اهداف اساسی ما این است که فن‌آوری ماهواره در خدمت کشورهای اسلامی باشد و ماهواره‌های مورد نیاز کشورهای اسلامی را طراحی کرده و برای آنها پرتاب کنیم.

تقی‌پور در گفت‌و‌گو با ایسنا ادامه داد: ماهواره «بشارت» به عنوان گام اول این کار بحث بسیار خوبی است و با اظهار علاقه کشورهای اسلامی یقین داریم در این بحث مشارکت خواهند داشت. البته معمولا ابتدا یک قالب کلی اعلام می شود و پس از اینکه طراحی مفهومی نهایی شد، مشخصات به صورت مفهومی تعیین شده، سپس طراحی اولیه انجام می شود و در نهایت طراحی جزئی صورت می‌گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: همه اعضای شورای شهر با نصب آنتن‌های جدید ایرانسل مخالف هستند.

به گزارش فارس مهدی چمران امروز در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه "حق‌الارض در تهران " درباره آنتن‌های تلفن‌های همراه اظهار داشت: قرار بود شرکتی تأسیس شود که آنتن‌های موبایل به صورت مشترک باشد ولی در حال حاضر هر شرکت یک آنتن دارد.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای که با وزیر مخابرات داشتیم قرار شد شرکت مشترکی برای این امر ایجاد شود، این اتفاق افتاد ولی متأسفانه، ایرانسل این کار را نمی‌کند و کارهای خود را به صورت مخفیانه انجام می‌دهد ضمن اینکه خبردار شده‌ایم قرار است 300 آنتن BTS را نصب کند که مطمئنا شورا با این کار مخالف است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: این شرکت از هدف اصلی خود منحرف شده است.

معصومه ابتکار، رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه می‌توان توسعه این آنتن‌ها را منوط بر ارائه گزارش به شورای شهر لحاظ کرد، اظهار داشت: شکایت‌ها و مراجعات زیادی در رابطه با این موضوع داریم چرا که آثار زیست محیطی آنتن‌ها بسیار خطرناک است و نیاز به بررسی دارد.

وی افزود: بنده با اصل لایحه موافق هستم ولی در مصوبه قبلی تبصره‌ای مهم درباره آثار زیست محیطی آنتن‌ها لحاظ شده بود تا آثار و عوارض آنها برای شورا به صورت گزارش مشخص شود و مراجعی که بر این امر نظارت دارند روشن شود. درخواست بنده این است که این تبصره را در این لایحه لحاظ کنیم و شهرداری را به ارائه گزارش درباره آثار و عوارض این آنتن‌ها تا پایان سال موظف کنیم.

خسرو دانشجو، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نیز درباره این لایحه گفت: این لایحه یازدهم بهمن به شورا آمده است و این یعنی شهرداری از برج هفت این لایحه را در دست داشته ولی چند روز مانده به پایان وقت آن را ارائه کرده البته این عادت هر ساله شهرداری شده است.

وی افزود: اگر این لایحه به صورت یک فوریت است حداقل به یک هفته زمان برای بررسی نیاز دارد.

حمزه شکیبt رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: به عقیده بنده این لایحه یا به طور کلی باید رد شود یا تا آخر هفته آن را بررسی کنیم. ما نماینده‌های مردم هستیم نه شهرداری بنابراین نباید تنها به فکر درآمد شهرداری باشیم هر چند که این مسئله یک بعد درآمدی دارد.

حسن بیادی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه اظهارات شکیب گفت: اگر قرار است از دولت چیزی گرفته شود راهکارش این است، دولت به چاه نفت وصل است ولی ما چاه نفتی نداریم. همه جا باید یکسان حرف بزنیم و این عوارض را به عنوان مطالبات شهر و شهروندان از دولت دریافت کنیم.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: فردا نیز می‌توان این موضوع را بررسی کرد و آن را در جلسه کمیسیون عمران به رأی گذاشت اما می‌توان همین امروز این لایحه را به تصویب رساند ولی تبصره‌ای برای بررسی مجدد داشته باشیم.

بر اساس این گزارش اجرای مفاد این مصوبه پس از ابلاغ منوط به تایید کمیسیون تلفیق شورا با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با اصلاحاتی به تصویب رسید.

مدیر عامل انجمن رفاه و تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه کارت هوشمند درمانی از تعهدات تأمین اجتماعی است، گفت: کارت هوشمند هویتی - درمانی سازمان تأمین اجتماعی به فراموشی سپرده شده است.

عباس اورنگ در گفت‌وگو بافارس اظهار داشت: دفترچه‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی یکی از ابزارهای الزامی ارائه خدمات در خصوص حوادث و بیماری‌هاست.

وی در ادامه افزود: در سال 1382 با هدف تشکیل حساب‌های انفرادی که از ضروریات صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی است، طرحی تحت عنوان کارت هوشمند هویتی ـ درمانی با پیشنهاد معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در هیئت مدیره مطرح و تصویب شد.

مدیر عامل انجمن رفاه و تأمین اجتماعی مطرح کرد: طرح مذکور در سازمان تأمین اجتماعی اساساً با هدف ایجاد حساب‌های انفرادی چندگانه بیمه‌شدگان مطرح شد ولی بعدها به دلیل عدم اطلاع مدیران بعدی از ذهنیت کارشناسان طراح، طرح مذکور با گستره‌ای محدود صرفاً در حد کارت هوشمند درمانی به مسیر خود ادامه داد.

وی با اشاره به اینکه کارت هوشمند درمانی یک گام به پیش نسبت به وضع موجود است، بیان داشت: آنچه در سازمان تأمین اجتماعی بیش از هر چیز حائز اهمیت بود و در حال حاضر خلاء آن به شدت احساس می‌شود این است که هزینه‌ها و درآمدهای مربوط به یک بیمه شده در طول سنوات، ارتباط او با صندوق مشخص نیست.

اورنگ در ادامه عنوان کرد: اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد غیر انتفاعی است و صرفاً نباید بر اساس آورده‌های یک فرد تعهدات خود را به او محدود سازد بر کسی پوشیده نیست ولیکن به دلیل اینکه منابع این سازمان مشاع بین النسلی است ضروریست با ساز و کارهای مناسب از اتلاف و یا سوء استفاده‌ها جلوگیری شود.

وی یادآور شد: از این رو تشکیل حساب‌های انفرادی هویتی بیمه‌شدگان این مزیت را دارد تا سازمان تأمین اجتماعی با بررسی توزیع ریسک گروه‌های مختلف تحت پوشش خویش طبق محاسبات بیمه‌ای اقدام کند و چنانچه گروهی بالاتر از حد متعارف از سهم دیگر بیمه‌شدگان سوء استفاده کند با استفاده از منابع حاصل از کمک‌های دولتی از تضییع حقوق دیگر بیمه‌شدگان خود جلوگیری کند.

مدیر عامل انجمن رفاه و تأمین اجتماعی در ادامه افزود: طرح کارت هوشمند هویتی ـ درمانی تأمین اجتماعی پروژه‌ای بسیار بزرگ، پر هزینه ولی ارزشمند است و در صورتی که به نحو شایسته و همه جانبه طراحی و عملیاتی شود علاوه بر اصلاح نظام خدمات درمانی نقشی اساسی در بهبود و افزایش بهره‌وری و جلوگیری از استفاده‌های ناحق در حوزه تعهدات کوتاه مدت، همچنین تعهدات مربوط به از کارافتادگی‌ها در سازمان تأمین اجتماعی خواهد داشت.

اورنگ در خاتمه بیان داشت: هدف اصلی طرح کارت هوشمند هویتی ـ درمانی تأمین اجتماعی تشکیل حساب‌های انفرادی چندگانه بود که انتظار می‌رود مدیر عامل، هیئت مدیره و شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی و همه مراجع ذی‌ربط و ذی‌نفوذ در این خصوص به اصل طرح که به نظر می‌رسد تعمداً به فراموشی سپرده شده است، برگردند.

واردات رسمی گوشی تلفن همراه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 70 درصد کاهش داشته است.

به گزارش فارس، در 9 ماهه اول سال جاری 16میلیون و 678 هزار دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 70 درصد کاهش داشته است.

بنابراین گزارش، 43 درصد گوشی های تلفن همراه از چابهار، 42درصد از امارات و 9 درصد از چین وارد شده است.

با توجه به بازار مصرف کشور به نظر می رسد همچنان نیاز بازار توسط گوشی های قاچاق تامین می شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: بنابر اساسنامه شرکت زیرساخت، این شرکت موظف بود طی یک سال اساسنامه خود را اجرایی کند و یکی از دستورالعمل‌های این اساسنامه، تحول ساختاری آن بود که مقدمات این کار در حال انجام است و به زودی ساختار شرکت ارتباطات زیرساخت تغییر می‌یابد.

صمد مومن‌ بالله در گفت‌وگو با فارس با تاکید بر اینکه تغییر ساختار شرکت ارتباطات زیر ساخت در چارچوب اساسنامه آن است، گفت: به دلیل تغییر تکنولوژی‌ و از صحنه خارج شدن برخی تکنولوژی‌ها مانند سوییچ و فناوری TDM، افزایش تعداد اپراتورها اعم از اپراتورهای ثابت، سیار، وایمکس و VOIP در کشور و نیز تغییر رویکرد شرکت زیر ساخت از یک شرکت دولتی به یک شرکت فراهم کننده‌ زیر ساخت مخابراتی و مطرح شدن به عنوان شرکتی که خدماتی را به اپراتورهای موجود در کشور ارائه می‌دهد، بازنگری در ساختار این شرکت را ضروری کرد و باید برای اساسنامه جدید شرکت ساختار جدیدی تعریف می‌شد.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: به همین دلیل تجدید نظر در ساختار موجود با رویکردهای اقتصادی، بازرگانی و مشتری مداری مد نظر قرار داده شد و چندین فاز نیز برای این منظور تعریف گردید.

وی در توضیح فازهای این طرح گفت: در فاز اول عملیاتی کردن مقداری از تغییرات سازمانی تصویب شد و در فازهای بعدی نیز به سمت ایجاد یک سازمان کشوری و در جهت تحقق اهداف سازمانی‌ حرکت می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: در برنامه پنجم و در قانون خدمات کشوری کلیه مجموعه‌ها باید به سمت کوچک‌سازی و بهینه‌سازی سوق پیدا کنند که شرکت ارتباطات زیر ساخت نیز براساس اساسنامه خود موظف به ایجاد تغییرات لازم ظرف مدت یک سال گذشته بوده است.

وی ادامه داد: یکی از این دستورالعمل‌هایی که شرکت زیر ساخت بنابر اساسنامه موظف به انجام آن بوده بخش ساختار و نگاه به ساختار شرکت است که به دلیل علت زمان بر بودن این موضوع، کار بر روی ساختار شرکت در لایه‌های مختلف از سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

مومن ‌بالله تصریح کرد: مسائل و ویژگی‌های مربوط به تغییر ساختار شرکت در سطوح متفاوت مدیریتی کارشناسی و بررسی می‌شود و پیشنهاد آن به هیات مدیره می‌آید و پس از تصویب در هیات مدیره، تصمیم این تغییر در رویکرد به معاونت توسعه منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری پیشنهاد می‌شود.

وی ادامه داد: در این زمان شرکت باید از علت این تغییر دفاع و ثابت کند. این تغییر در جهت بهینه‌سازی شرکت و بهبود ساختار سازمانی است که این موضوع از سوی نهاد ریاست جمهوری بررسی و در صورت موافقت، تغییر ساختار سازمانی تایید می‌شود.

نماد معاملاتی مخابرات در حالی روز گذشته با تعدیل بیش از 10 درصدی سود هر سهم متوقف شد که مدیرعامل این شرکت با رد شایعه سود 35 تومانی سال آینده این شرکت از اعلام پیش بینی سود سال 89 تا پایان بهمن خبر داد.

به گزارش فارس،نماد معاملاتی شرکت 4.5 هزار میلیارد تومانی مخابرات بعداز ظهر روز گذشته به دلیل تعدیل سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند 88 بسته شد. این اتفاق در حالی رخ داد که پیش از این سود تلفیقی مخابرات با رشد 9 درصدی مواجه شده بود اما به دلیل افزایش بیش از 10 درصدی سود شرکت اصلی ، نماد " اخابر " بسته شد.

در این رابطه صابر فیضی مدیرعامل مخابرات در شرایطی از دلیل توقف روز گذشته نماد معاملاتی ابزار بی اطلاعی کرد که اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار ،علت توقف نماد بزرگترین شرکت بورس را ناشی از افزایش بیش از 10 درصدی سود شرکت مادر اعلام کرد.

این واحد روز گذشته با دریافت اطلاعات لازم بررسی های مربوطه را آغاز کرده تا در اولین فرصت نماد مخابرات بار دیگر در فهرست تابلوی معاملات قرار گیرد.

این درحالی است که فیضی در برابر این سئوال فارس که آیا شایعه پیش بینی سود 35 تومانی هر سهم مخابرات برای سال 89 صحت دارد؟ پاسخ داد: چنین رقمی درست نیست چرا که بررسی و تجزیه تحلیل برای بودجه سال آینده در حال انجام است.

وی گفت: برای اعلام بودجه سال 89 مخابرات تا پایان بهمن ماه جاری فرصت داریم.

مدیر روابط عمومی دبیرخانه شرکتهای PAP با انتقاد از ورود شرکت مخابرات به بازار ADSL گفت: ورود مخابرات به بازار ADSL موجب حذف شرکتهای PAP می شود که در این صورت شاهد انحصار طلبی در حوزه مخابرات خواهیم بود و این خلاف اصل 44 قانون اساسی است.

ابوطالب برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات ایران کلیه امکانات مخابراتی را در اختیار دارد افزود: واگذاری اینترنت پرسرعت از سوی شرکت مخابرات در حالی که کلیه مراکز مخابراتی را در اختیار دارد نه تنها بازار رقابتی ایجاد نمی کند بلکه در دراز مدت باعث می شود شرکتهای PAP که واگذاری اینترنت پر سرعت را بر عهده دارند با مشکلات عدیده ای روبرو شوند.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر این شرکتها با سرمایه گذاریهای کلان شغل ایجاد کرده اند یادآور شد: دولت برای ایجاد این میزان شغل باید سرمایه های زیادی صرف کند در حالی که این شرکتها با سرمایه های خود در کشور اشتغال زایی کردند.
دستور برای ممانعت از تردد شرکتهای PAP به مراکز مخابراتی

مدیر روابط عمومی دبیرخانه شرکتهای PAP از ارسال نامه ای به مراکز مخابراتی از سوی شرکت مخابرات اشاره کرد و ادامه داد: در این نامه شرکت مخابرات به مراکز مخابراتی دستور داده است تا از تردد کارشناسان و نمایندگان شرکتهای PAP در مراکز مخابراتی ممانعت به عمل آید.

وی با بیان اینکه رسما هیچ دلیلی برای ممانعت از ورود نمایندگان شرکتهای PAP به مراکز مخابراتی ارائه نشده است به مهر گفت: مخابرات از نظر قانونی بر اساس پروانه نمی تواند مانع ورود کارکنان شرکتهای PAP به مراکز مخابراتی شود.

برزگر با تاکید بر اینکه شرکتهای PAP پروانه خود را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت می کنند در این باره توضیح داد: شرکتهای PAP بر اساس پروانه ای که از سوی سازمان تنظیم مقررات دریافت کردند مجاز هستند تا خدمات اینترنت پرسرعت را ارائه دهند.

مدیر روابط عمومی دبیرخانه شرکتهای PAP خاطرنشان کرد: بر اساس این پروانه با شرکت مخابرات ایران و مخابرات استان تهران قراردادی مبنی بر امکان نصب تجهیزات در مراکز مخابراتی منعقد شد ولی با توجه به قراردادهای موجود و پروانه های صادر شده برخی از استانها حاضر به همکاری نیستند که مخابرات استان تهران یکی از این شرکتها است.

وی با اشاره به ورود شرکت مخابرات به حوزه واگذاری اینترنت پرسرعت اظهار داشت: چنانچه شرکت مخابرات وارد بازار ADSL شود به درستی خدمات مورد نیاز شرکتهای PAP را ارائه نمی دهد و بالطبع به فکر خارج کردن رقیب از بازار می افتد. از سوی دیگر شرکتهای PAP به دلیل عدم همکاری شرکت مخابرات ایران توان خدمات دهی مناسب به مشترکان را ندارند و در نتیجه خود به خود حذف خواهند شد.
انحصار طلبی در مخابرات

برزگر به عواقب حذف شرکتهای PAP اشاره کرد و اضافه کرد: با کنار گذاشتن شرکتهای PAP این حوزه به سمت انحصار طلبی می رود که این امر بر خلاف رویه کشور و اصل 44 قانون اساسی است. ضمن آنکه وضعیت 600 هزار کاربر اینترنت پر سرعت در هاله ای از ابهام می رود.

مهندس رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، فردا سه شنبه برای پاسخ به سوالات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون صنایع و معادن حاضر می شود.

به گزارش موبنا ، وزیر ارتباطات برای پاسخگویی به سوالات مشترک محمد قیوم دهقانی نماینده ایرانشهر ، یعقوب جدگال نماینده چابهار ، عبدالعزیر جمشیدزهی نماینده سراوان ، پیمان فروزش نماینده زاهدان و حمیدرضا پشنگ نماینده خاش و میرجاوه ، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حضور می یابد.

مهندس تقی پور همچنین به سوالات جداگانه محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان و چهار سوال بهمن اخوان نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی ، پاسخ خواهد داد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه طبق برنامه چهارم توسعه برای شرکت مخابرات در زمینه واگذاری پورت پرسرعت سهمی در نظر گرفته شده است گفت: شرکتهای PAP از واگذاری اینترنت پرسرعت توسط مخابرات متضرر نخواهند شد.

صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در گذشته مخابرات در جهت ارائه خدمات اینترنت پرسرعت اقدام کرده است ادامه داد: بر اساس برنامه چهارم توسعه سهم شرکت مخابرات در ارائه اینترنت پرسرعت 275 هزار پورت است.

وی افزود: طبق این برنامه سهم شرکتهای PAP در واگذاری پورت های پرسرعت یک میلیون و 225 هزار پورت پرسرعت است.

فیضی با ابراز بی اطلاعی از سهم شرکتهای خصوصی و مخابرات از واگذاری پورت پرسرعت در برنامه پنجم اظهار داشت: شرکت مخابرات بر اساس برنامه چهارم توسعه اقدام به واگذاری اینترنت پرسرعت ADSL کرده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: شرکتهای PAP از واگذاری اینترنت پرسرعت توسط شرکت مخابرات متضرر نخواهند شد و هیچ اتفاقی برای آنها رخ نخواهد داد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: اختلالات و قطعی های مکرر سیستم الکترونیکی برخی بانک ها ناشی از مشکلات داخلی است و ارتباطی به شرکت مخابرات ایران ندارد.

"صابر فیضی" در گفت و گو با ایرنا ضمن تاکید بر تکمیل بودن زیرساخت های مخابراتی در کشور، گفت:‌ بدلیل عدم آمادگی و مکانیزه نبودن برخی بانک ها و دستگاه های دولتی هم اکنون فقط از 30 درصد ظرفیت ها و زیرساخت های ایجاد شده توسط شرکت مخابرات استفاده می شود.

وی اضافه کرد:‌ شرکت مخابرات براساس تکالیف برنامه چهارم توسعه زیرساخت های مورد نیاز دولت الکترونیک را ایجاد کرده ولی بخش عمده این زیرساخت ها بدلیل تاخیر سازمان در مکانیزاسیون بلااستفاده مانده است.

وی در مورد مشکلات شبکه شتاب و قطعی مکرر شبکه سیبا، اظهار داشت: مخابرات هیچ مشکلی برای ارایه خدمات زیرساختی به نظام بانکی ندارد، کسانی که مدعی وجود نقص در مخابرات هستند در این مورد سند ارایه دهند.

مدیرعامل شرکت مخابرات با اشاره به اینکه شبکه الکترونیکی بسیاری از بانک ها مانند ملت، ‌تجارت، سپه، کشاورزی، ‌مسکن و پست بانک با مشکل عمده ای مواجه نیستند، افزود: بانک هایی که با قطعی مکرر شبکه مواجه هستند دارای مشکلات داخلی هستند و باید نسبت به اصلاح نرم افزار خود تجدیدنظر کنند.

گفتنی است مدیرعامل بانک ملی چند روز پیش اعلام کرده بود بخش عمده مشکلات شتاب مربوط به مخابرات است.

فیضی در مورد مشکلات شبکه شتاب بانکی ملی، گفت: تاکنون هیچگونه مشکلی از سوی این بانک به مخابرات منتقل نشده است.

مدیرکل رایانه شرکت مخابرات استان تهران در حالی که ارائه خدمات اینترنت پرسرعت به شرکتهای PAP واگذار شده بود از آغاز واگذاری اینترنت پرسرعت ADSL خبر داد و گفت: واگذاری این سرویس در مناطق 2 و 8 آغاز شده است و به زودی در سایر مناطق نیز واگذار می شود.

مهندس بهروز مشفقی در گفتگو با خبرنگار مهر ارائه اینترنت پرسرعت ADSL از سوی مخابرات را از سرویسهای جدید این شرکت نام برد و افزود: ارائه سرویس ADSL یکی از خدماتی است که شرکت مخابرات تهران به سرویسهای خود اضافه کرده است.

وی به نحوه ارائه این خدمات اشاره کرد و ادامه داد: واگذاری اینترنت پر سرعت ADSL از طریق ثبت نام به صورت حضوری و غیر حضوری صورت می گیرد و پیشنهاد ما این است که مشترکان برای ثبت نام و دریافت سرویس ADSL از سیستم های غیر حضوری استفاده کنند چرا که نوبت دهی برای واگذاری این خدمات بهتر و قابل پیگری است.

مشفقی این اقدام شرکت مخابرات را در راستای خصوصی سازی دانست و اظهار داشت: با توجه به روند خصوصی سازی شرکت مخابرات، تصمیم گرفته شد شرکت مخابرات خدمات اینترنت پر سرعت را به مردم ارائه دهد. این اقدام می تواند بازار رقابتی ایجاد کند و مردم از منافع آن بهره مند شوند.

وی اضافه کرد: در این راستا شرکت مخابرات تهران تعداد زیادی پورت قابل واگذاری را در استان تهران آماده کرده است که به متقاضیان ارائه می شود. خدمات اینترنت پرسرعت در ماه جاری در مناطق 2 و 8 آغاز شده است و به زودی در سایر مناطق نیز ارائه می شود.

مدیرکل رایانه شرکت مخابرات استان تهران در خصوص نقش شرکتهای PAP در ارائه اینترنت پرسرعت به مهر گفت: شرکتهای PAP سرویسهایی که به مردم می دهد با همکاری مخابرات است زیرا این شرکتها برای ارائه خدمات خود از خطوط مخابراتی استفاده می کنند. همچنین این شرکتها پهنای باند خود را از مخابرات خریداری می کنند و فقط توزیع آن از طریق شرکتهای PAP انجام می شود.

مشفقی همچنین به تعرفه های اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات اشاره و خاطرنشان کرد: تعرفه هایی برای خدمات اینترنت ADSL در نظر گرفته شده است. طبق این تعرفه برای پهنای باند 128 کیلو بیت به صورت نامحدود ( unlimited) حدود 9 هزار و 600 تومان دریافت می شود.

وی با بیان اینکه خدمان اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات دارای انواع مختلف با سرعتهای مختلف است، یادآور شد: سرعت های بالاتر از 128 کیلو بیت نیز ارائه می شود.

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران از عرضه سرویس موبایل پیمنت در سال 89 خبر داد.

محمدمهدی عطوفی در گفت‌وگو با (ایسنا) گفت: پایلوت این طرح را اجرا کردیم و با توجه به اینکه شرکت‌ ارتباطات سیار ایران از دولتی به خصوص تبدیل شده، باید سیاستگذاری جدیدی را اخذ کنیم که این کار در حال انجام شدن است و به محض اینکه بتوانیم مجوزهای مورد نیاز را دریافت کنیم، سرویس موبایل پیمنت را ارائه خواهیم کرد.

عطوفی اظهار کرد: این سرویس در نمایشگاه تلکام امسال بصورت پایلوت عرضه شد و امیدوارم در سال آینده با اخذ مجوزها از مراجع ذی‌ربط این سرویس را عرضه کنیم.

وی با بیان اینکه این سرویس‌ مختص بانک‌ خاصی نیست ابراز داشت: همه بانک‌ها در سراسر کشور می‌توانند به این سرویس‌ محلق شوند و مشترکان می‌توانند با این سرویس دریافت موجودی، انتقال وجه، پرداخت قبوض و شارژ سیم‌کارت اعتباری داشته باشند.

به گزارش ایسنا وی پیش از این نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگارایسنا گفته بود: همراه‌ اول در ارائه سرویس‌های ارزش افزوده دو رویکرد دارد؛ یکی سرویس‌هایی که خود اپراتور باید ارائه کند که به Core شبکه مربوط می‌شود و دیگری سرویس‌هایی است که به تأمین محتوا مرتبط است که توسط شرکت‌های بخش خصوصی (ثانویه) ارائه می‌شوند.

به گفته او شرکت‌های همکار ثانویه با بستری که ما فراهم کرده‌ایم، فعالیت‌های خود را گسترش داده و در سالن همراه ‌اول به ارائه خدمات ارزش افزوده می‌پردازند که سکوی تحویل این اقلام دیجیتالی یا نرم‌افزارها پردیس نام دارد.

سرویس پرداخت موبایل چند ویژگی مهم دارد که می‌توان به مواردی که برروی سیم‌کارت تعریف می‌شوند، نه گوشی، امنیت بالایی دارند و وابسته به هیچ بانکی نیستند اشاره کرد و در واقع در بستری از شتاب این سرویس ارائه می‌شود.

این سرویس توسط اپراتور اول طراحی شده و قابلیت اجرا در سیستم‌های بانکی کشور را دارد که قابلیت دسترسی و سرعت انجام از ویژگی‌های این سرویس است که در آن ارایه خدمات بانکی و پرداخت توامان پیش‌بینی شده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه نحوه واگذاری سهام مخابرات برای برخی نمایندگان مورد ابهام است، گفت: شورای رقابت ظرف چند روز آینده نظر نهایی را در این خصوص اعلام خواهد کرد.

علی مطهری در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: اعضای کمیسیون صنایع مجلس، با حضور در وزارت اقتصاد، مسایل مربوط به اجرای اصل 44، نظام بانکی، جذب سرمایه‌ خارجی و وصول مطالبات معوق بانکها را با حضور وزیر اقتصاد بررسی کردند.

وی در رابطه با بحثهای مربوط به واگذاری‌ها و اصل 44 در این جلسه، عنوان کرد: ابهامات مربوط به واگذاری شرکت مخابرات از سوالات مطرح شده نمایندگان در این جلسه بود که مقرر گردید شورای رقابت که در حال بررسی این موضوع است، ظرف چند روز آینده نظر نهایی خود را اعلام نماید.
* قوه قضائیه در حال پیگیری مطالبات معوق بانکها

نماینده شبستر با اشاره به مطالبات معوق بانکها و اینکه این امر عمدی نبوده و بخشی از آن مربوط به بحران جهانی است، تصریح کرد: قوه قضائیه در این خصوص دست به کار شده و کمیته‌های پیگیری در حال تعامل با بدهکاران هستند.

وی اضافه کرد: جذب سرمایه خارجی و شیوه‌های جذب پول از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که مورد تحلیل نمایندگان قرار گرفت.

به اعتقاد مطهری، برخی از شیوه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی مغایر با قانون اساسی است که البته این امر به دلیل وجود نقص در قانون است که باید این موضوع برطرف شود.

به گفته وی، بانکهای خارجی نمی‌توانند به راحتی در ایران سرمایه‌گذاری نمایند که اصلاح قوانین مربوط به آن با اقبال عمومی مواجه شده و نیاز به تجدید‌نظر دارد و در برخی موارد اصلاح لازم است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس یادآور شد: وزارت اقتصاد لوایحی را در این خصوص تنظیم کرده است و وزیر اقتصاد در این رابطه فعالیت قابل توجهی به خرج می‌دهد.

مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن از فراخوان وزارت صنایع و معادن به شرکت‌ها به منظور تشکیل کنسرسیوم تولیدکنندگان گیرنده‌های دیجیتال( SET TOP BOX) خبر داد.

روابط عمومی وزارت صنایع و معادن- محمود لیائی اعلام کرد: این اقدام با همکاری صداوسیما و به منظور تولید 20 میلیون دستگاه گیرنده دیجیتال، ظرف مدت پنج سال در داخل کشور انجام خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم تولید داخلی گیرنده‌های دیجیتال در کشور افزود: از آنجا که پخش دیجیتال تمامی شبکه‌های تلویزیونی کشور در آینده نزدیک یکی از برنامه‌های مهم سازمان صداوسیما محسوب می‌شود لازم است توان تولید داخلی در این زمینه شناسایی و بستر مناسب در این خصوص فراهم شود.

مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، از جمله امتیازات ویژه‌ای که استفاده از گیرنده‌های دیجیتال دارد، پخش تصاویر تلویزیونی با کیفیت بالا عنوان کرد و افزود: بعضی از خانواده‌ها برای داشتن تصاویر با کیفیت بالا، به‌رغم میل باطنی، از گیرنده‌های غیر مجاز ماهواره‌ای استفاده می‌کنند که این اقدام علاوه بر مغایرت با قانون و شئونات اسلامی، مشکلات خاص خود را دارد در صورتی که با اجرایی شدن این طرح مشکلات این چنینی برطرف خواهد شد.

لیائی در ادامه با بیان اینکه تولید داخلی این محصول، بازار 200 هزار میلیارد تومانی آن را در اختیار کشور خودمان قرار می‌دهد، گفت: این اقدام علاوه بر حمایت از توان و تولید داخل، صرفه جویی اقتصادی را به دنبال دارد.

به گفته وی، وزارت صنایع و معادن با همکاری سازمان صداوسیما جلساتی را با دعوت از 10 شرکت برتر در تولید این محصول برگزار کرد تا چگونگی اجرای این طرح مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد.

مهندس لیائی افزود: صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از آبان ماه امسال پخش آزمایشی شبکه های مختلف صداوسیما را به صورت دیجیتال آغاز کرده است و با یک برنامه زمانبندی شده طی مدت چند ماه ابتدا این طرح در شهر تهران و چند شهر بزرگ و سپس در سراسر کشور به اجرا درخواهد آمد.

وی در ادامه با اشاره به چگونگی حضور شرکت‌ها در این فراخوان گفت: هرکدام از شرکت های تولیدی که در این حوزه فعالیت دارند و خواهان حضور در این کنسرسیوم هستند می‌توانند ظرف مدت دو هفته و با در دست داشتن مدارک لازم به دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن مراجعه کنند.

مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن افزود: پس از جمع بندی امتیازات و توانایی‌های این شرکت‌ها که توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان صداوسیما و وزارت صنایع و معادن برگزار می‌شود براساس نیاز کشور و طی یک برنامه زمانبندی شده، چند شرکت برتر انتخاب می‌شوند و نسبت به تشکیل این کنسرسیوم اقدام خواهد است.

وی گفت: وظایف این کنسرسیوم علاوه‌بر رعایت الزامات فنی سازمان صداوسیما و همچنین استانداردهای لازم در خصوص تولید این محصول، استفاده از حداکثر توان ساخت داخل است.

لیائی ضمن ابراز خرسندی از سرمایه‌گذاری خوبی که شرکت‌های ایرانی در تحقیق و توسعه این محصول انجام داده‌اند خاطرنشان کرد: می‌توان ادعا کرد تکنولوژی ساخت این دستگاه کاملا بومی بوده و علاوه‌بر تامین نیازهای جاری سازمان صداوسیما، نیازهای آینده را در توسعه و استفاده از فناوری دیجیتال در پخش پوشش خواهد داد.

وی در پایان از همراهی و همکاری سازمان صداوسیما در ساخت داخل این محصول قدردانی کرد و از بقیه دستگاه های دولتی تقاضا کرد همچون این سازمان علاوه بر باور توان تولید داخلی از حداکثر پتانسیل‌های شرکت‌های تولیدکننده داخلی استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت GLX (تولید کننده گوشی ایرانی) از تولید ماهانه 100 هزار گوشی ایرانی و برنامه‌ریزی عرضه لپ‌تاپ بومی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمید سعیدی در نشست خبری معرفی گوشی‌های تلفن همراه ایرانی گفت: این کارخانه از اواخر سال 85 تولید گوشی‌های همراه خود را با مارک GLX به معنای زندگی بسیار خوب که یک برند کاملا ایرانی و ثبت شده در کشورهای دیگر است، را آغاز کرده است.

وی افزود: فعالیت ما از سه مدل گوشی و تولید روزانه 500 دستگاه در خوزستان شروع شد که در حال‌حاضر این تولید به بیش از30 مدل و تولید 100هزاردستگاه در ماه رسیده است.

وی افزود: تولید گوشی‌های تلفن همراه ما به صورت واردات قطعات از کشورهای دیگر و به صورت CKD انجام می‌شود ولی 50 درصد ICها، طراحی خود گوشی و نرم افزار در داخل کشور انجام می‌شود.

مدیرعامل این شرکت هدف از تولید گوشی‌تلفن‌همراه ایرانی را صادرات این گوشی‌ها به کشورهای دیگر عنوان کرد و گفت: ما تاکنون با بسیاری از کشورهای آسیایی میانه مانند ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و ازبکستان قرارداد همکاری بسته‌ایم و همچنین به دلیل نزدیکی کارخانه به کشورهای عربی درصدد صادرات محصولات خود به کشورهای امارات، کویت، عمان و عراق که یک بازار بکری دارد، نیز هستیم.

سعیدی خاطرنشان کرد: از نظر ما بازار عراق یک بازار بکر و مناسب جهت معرفی محصولات ایرانی است و ما هم از این رو با حضور در نمایشگاه فناوری اطلاعات عراق که بزودی برگزار می‌شود گوشی‌های GLX را معرفی کنیم.

وی دلیل موفقیت خود را قیمت مناسب عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ما به دنبال سود نیستیم بلکه به فکر دوام در بازار و ارتقای جایگاه خود هستیم و درصددیم با ارائه خدمات پس از فروش بسیار مناسب این جایگاه را هم در کشور و هم در خارج از ایران تثبیت کنیم.

مدیرعامل کارخانه گوشی تلفن همراه GLX خاطرنشان کرد: با وجودی که ما تاکنون از حمایت هیچ ارگانی برخوردار نبوده‌ایم و تبلیغات گسترده‌ای هم نداشتیم با استقبال شدید مردم به خصوص در شهرستانها از جمله خوزستان، شیراز، اصفهان، یزد و خراسان برخوردار بودیم به طوری که تقاضا بیشتر از عرضه کارخانه‌ بوده است و در همین راستا امیدواریم که بتوانیم تا سه ماه آینده نیز تولید خود را دو برابر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما استقبال مردم را به نسبت ظرفیت تولید خود در نظر می‌گیریم به طوری‌که هم‌اکنون در خوزستان حدود 2 میلیون کاربر گوشی GLX وجود دارد و همچنین در خرید اینترنتی ما هم که در سایت شرکت انجام می‌شود 20 هزار متقاضی در نوبت خرید گوشیهای GLX هستند و البته باز هم امیدواریم در سال جدیدی که عرضه در بازار تهران را شروع کردیم، بتوانیم نظر مردم را به سمت این گوشی‌ها جذب کنیم.

سعیدی در ادامه سخنان خود به بحث تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اشاره کرد و گفت: از نظر ما تعرفه واردات قطعات تلفن همراه (CKD) که در حدود 4 درصد است تعرفه معقولی است و برای ما هم به صرفه است.

وی با شاره به کشورهایی که قطعات گوشی‌های خود را وارد می‌کنند افزود: ما قطعات گوشی‌های خود را خود را از هنگ کنگ و لوازم جانبی را هم از چین وارد می‌کنیم البته همه قطعات دارای شرکت سازنده و مبدا است ودر کمرگ نیز کاملاً مشخص است، که البته قابل ذکر است که خریداری این قطعات از چین به دلیل ارزانی محصولات در آن کشور است و در ایران این محصولات با قیمت کمتر پیدا کنیم حتما از داخل خود کشور خریداری می‌کنیم و احتیاج به خریداری شرکت‌های دیگر نداریم به طور مثال هم اکنون قالب گوشی‌های ما در شیراز تولید می‌شود و همین امر خودباعث اشتغالزایی 2 هزار نفر به طور مستقیم وغیر مستقیم شده است.

سعیدی اظهارداشت: در مورد قاچاق تلفن همراه عقیده داریم برای جلوگیری از این امر باید محصولات داخلی با قیمت پایین و با کیفیت مناسب عرضه شود که همین امر خود به خود باعث دوری مردم از گوشی‌های چینی و قاچاق شده که خدمات پس از فروش هم ندارند.

وی در پایان گفت: کارخانه GLX با سرمایه اولیه یک میلیارد تومان آغاز به کار کرده و درصدد است با تنوع محصولات بازار را متعادل نگه دارد. همچنین در نظر داریم تولیدلپ تاپ ایرانی با قیمت کمتر از 400 هزار تومان را نیز بزودی آغاز کنیم.

دبیر شورای فناوری اطلاعات شورای عالی حوزه علمیه قم جزئیات شبکه "مترواترنت" به عنوان مهمترین زیرساخت شبکه فعالیتهای اینترنتی حوزه های علمیه سراسر کشور را تشریح کرد.

حجت الاسلام محسن زاده در گفتگو با مهر با اعلام این خبر گفت: با فعال سازی شبکه "مترواترنت" در شورای عالی حوزه، مهمترین زیرساخت ایجاد نظام جامع اینترنتی حوزه های علمیه خواهران، برادران و شورای عالی حوزه ایجاد شد.

وی افزود: این شبکه کابلی که در تمامی شهر قم توسعه خواهد یافت امکان انتقال داده ها در یک فضای امن با پهنای باند تقریبا نامحدود و با یکنواختی و سرعت مناسب را برای شبکه های حوزوی و غیرحوزوی فراهم کرده است.

محسن زاده اضافه کرد: در گام اول با استفاده از این شبکه امکان اتصال شبکه یکپارچه حوزه های علمیه خواهران، برادران و شورای عالی حوزه برقرار خواهد شد.

وی افزود: در گام بعدی تلاش خواهد شد تا فعالیتهای اینترنتی تمامی مراکز حوزوی وابسته یا غیر وابسته به شورای عالی در این شبکه قرار گیرد.

دبیر شورای فناوری اطلاعات شورایعالی حوزه علمیه قم افزود: فعالیتهای اینترنتی بسیاری از مراکز حوزوی همگام با دیگر مراکز آموزش عالی کشور دراوایل دهه 70 آغاز شده و هم اکنون شاهد فعالیتهای بسیار خوب بسیاری از مراکز حوزوی در این زمینه هستیم.

تجهیزات پروژه مترواترنت در 29 نقطه استان قم نصب شده است و تمام شهرهای تابعه استان، شامل شش شهر و شهرکهای صنعتی را تحت پوشش قرار خواهد داد.

شبکه مترواترنت که یک نوع اینترنت پرسرعت است برای اولین بار در کشور در قم راه‌اندازی و توسط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به بهره برداری رسید.

به گفته معاون وزیر ارتباطات تا به حال بالغ بر 160 میلیارد تومان وام در اختیار شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

دکتر مهدی اخوان، معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ما به دنبال آنیم که تسهیلات مالی از طرف وزارتخانه در اختیار شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دهیم.

وی افزود: در داخل وزارتخانه کمیته وام وجوه اداره شده داریم که این وام‌ها را با بهره‌های 5/2، 5/4 و 5/6 درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد و عملا فقط هزینه کارمزد از آنها گرفته می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: از حدود یک ماه پیش تغییر جهت‌گیری در کمیته‌ وام رخ داد، به این ترتیب که در سیاستگذاری انجام شده، اعلام کردیم از این به بعد به جای اینکه این وام‌ها به شرکت‌هایی تعلق بگیرد که بیش‌تر کارهای توسعه‌ای انجام می‌دهند، این جهت‌گیری را ببریم به سمت دو نوع شرکت. یک نوع شرکت‌هایی که در حوزه فناوری‌ فعالیت می‌کنند و در واقع شرکت‌های دانش بنیان هستند و بر روی تولید بومی کار می‌کنند و شرکت‌های دوم هم شرکت‌هایی هستند که در حوزه صادرات می‌خواهند فعال شوند. امیدواریم بتوانیم از این دو نوع شرکت حمایت کنیم و در بحث صدور خدمات فنی مهندسی یک گام به جلو برداریم.

وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات تاکید دارند دانشکده مخابرات تا پیش از پایان امسال به شرکت مخابرات ایران منتقل شود، گفت: ما حتی برای سال بعد هم بودجه‌ای برای آن در نظر نگرفتیم، یعنی فرض را بر این گذاشتیم که این انتقال به صورت قطعی اتفاق می‌افتد پس اگر مرکز تحقیقات را به عنوان مرکز پژوهشی و دانشکده مخابرات را به عنوان مرکز آموزش و بازوی معاونت آموزش و پژوهش وزارت ICT در نظر بگیریم عملا این دو مرکز را با هم ادغام کرده‌ایم.

معاون وزیر ادامه داد: با توجه به خصوصی شدن مخابرات و تفکیک آن از وزارت ارتباطات، این وزارتخانه فرصت دارد به حوزه‌های دیگر نیز فکر ‌کند و یکی از موضوعاتی که به نظر می‌آید در آن جای فعالیت زیاد است بحث صدور خدمات فنی مهندسی است.

به گفته او شاید یکی از دلایل این بوده که شرکت مخابرات یک بدنه بزرگ داخل وزارتخانه است و آنقدر دغدغه فکری برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته که باعث شده کمتر به موارد دیگر فکر کند.

وی گفت: در حوزه بین‌الملل به دنبال برقراری تعامل با کشورهای دیگر هستیم و قرار است در برقراری تعامل پیشگام باشیم. در این راستا یکی از حوزه‌هایی که حتما به دنبال تقویت آن هستیم، صدور خدمات فنی و مهندسی است که بازارهای خوبی می‌تواند در اختیار کشورمان قرار بگیرد که متاسفانه به این موضوع در سال‌های اخیر کمتر پرداخته شده است.

اخوان ادامه داد: البته نمی‌خواهیم روی کشورهای خیلی پیشرفته دست بگذاریم ولی حداقل با کشورهای همسایه که رابطه خوبی هم با آنها داریم تعامل بیش‌تری در این زمینه خواهیم داشت و می‌توانیم روی بازارهای آنها تا حدودی حساب کنیم.

وی تاکید کرد: لازم نیست به عنوان بخش حاکمیتی و بخش دولتی برای تصرف این بازار پیشگام شویم؛ فقط کافی است به شرکت‌های ایرانی خصوصی که خودشان برای حضور در این بازار متقاضی هستند تسهیلاتی بدهیم و در واقع از آنها حمایت کنیم، زیرا آنها خودشان خیلی از کارها را بهتر از دولت جلو می‌برند به دلیل اینکه ذات خصوصی بودن این چنین شرایطی را ایجاب می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از تدوین برنامه جامع توسعه فناوری اطلاعات کشور خبر داد و گفت: با اجرای این برنامه، ایران در زمینه توسعه فناوری اطلاعات مقام دوم را در بین کشورهای منطقه کسب می کند.

"عبدالمجید ریاضی"در گفت و گو با ایرنا، افزود: احکام برنامه جامع توسعه فناوری اطلاعات که در برنامه پنجم توسعه گنجانده شده در راستای تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله است.

وی افزود: در برنامه جامع توسعه فناوری اطلاعات پیش بینی شده که تا پایان برنامه پنجم توسعه سال 1393 سهم فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی با چهار برابر افزایش نسبت به وضعیت فعلی به 2 درصد برسد.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره روند تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات، اظهار داشت: این برنامه در یکی از کارگروههای تخصصی و برای برنامه پنجم توسعه و با مشارکت کارشناسان دولتی و خصوصی تدوین شد.

ریاضی تصریح کرد: برنامه جامع فناوری اطلاعات مطابق استانداردهای معاونت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری است.

وی افزود: بسته اجرایی برنامه جامع فناوری اطلاعات نیز که در کارگروه فناوری اطلاعات تدوین خواهد شد در آینده باید به تصویب دولت برسد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در لایحه برنامه پنجم توسعه احکام خوبی برای توسعه فناوری اطلاعات داریم که با نظر مثبت مجلس اگر تصویب شود می تواند منشا اثر باشد.

ریاضی در مورد توسعه اینترنت پرسرعت در کشور گفت: در لایجه برنامه پنجم توسعه زیر ساخت های کشور و ایجاد شبکه اطلاعات برای رسیدن به یک شبکه پرظرفیت اینترنتی پیش بینی شده است.

معاون بازاریابی و امور مشترکین شرکت ارتباطات سیار ایران گفت:"طرح همراه اول فجر " ویژه مشترکین خوش حساب دوره پنج صورتحساب گیری ( اول آذر تا اول بهمن ماه امسال ) برگزار می شود.

به گزارش ایرنا،" محمدمهدی عطوفی ‌" در نشستی خبری گفت: این طرح برای آموزش و فرهنگ سازی مشترکین در زمینه پرداخت به موقع و غیر حضوری قبوض و صورتحساب برگزار و طی آن یک هزار و 111 جایزه به برندگان خوش حساب تقدیم می شود.

وی افزود: این جوایز شامل یک میلیارد ریال ( 100 میلیون تومان) کمک هزینه خرید مسکن ، 10 دستگاه خودروی سورن ، 100 دستگاه پراید و یک هزار دستگاه گوشی و سیم کارت اعتباری همراه اول است .

وی افزود: 10 دستگاه سورن مخصوص مشترکانی است که به صورت غیر حضوری صورتحساب های دوره پنج ( اول آذر تا اول بهمن ماه امسال) خود را پرداخت کرده باشند.

عطوفی با اشاره به اینکه مهلت پرداخت صورتحساب دوره مذکور تا روز پنجم اسفند ماه سال جاری است، افزود: تمام مشترکانی که تا مهلت تعیین شده صورتحساب خود را پرداخت کنند ، به طور خودکار در این طرح شرکت می کنند .

وی افزود: پرداخت به موقع ، پرداخت غیر حضوری ، نداشتن بدهی پیشین ، کارکرد بالای یک صد هزار ریال( 10 هزار تومان) ( هر 10 هزار تومان یک امتیاز محسوب می شود ) هر کدام یک امتیاز در قرعه کشی محسوب می شود.

معاون بازاریابی و امور مشترکین شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: اسامی برندگان این طرح در اردیبهشت ماه سال آینده اعلام می شود و جوایز بر حسب تعداد مشترکان بین استانها تقسیم بندی شده است.

عطوفی در مورد نتایج سایر طرحهای تشویقی اجرا شده توسط شرکت ارتباطات سیار گفت: با اجرای طرح ثامن بیش از یک میلیون مشترک به تعداد مشترکان خوش حساب اضافه شد و پرداخت الکترونیکی بعد از اجرای این طرح شش درصد افزایش یافت .

**پنج میلیون و 500 هزار مشترک همراه اول قبوض خود را غیرحضوری پرداخت می کنند

معاون بازاریابی و امور مشترکین همراه اول گفت: پنج میلیون و 500 هزار مشترک همراه اول قبوض خود را به صورت غیر حضوری و از طریق خودپرداز بانکها، تلفنبانک ، اینترنت و پیامک پرداخت می کنند.

به گفته ی عطوفی ، بانک های ملی ، ملت ، صادرات ، کشاورزی و اقتصاد نوین به ترتیب در زمینه ارایه خدمات غیر حضوری به مشترکان همراه اول ، پیشرو هستند .

وی افزود: خراسان شمالی با پرداخت 64 درصد قبوض به صورت غیرحضوری ، تهران با 55 درصد و خراسان رضوی با 48 درصد استانهای برتر کشور در زمینه پرداخت غیر حضوری قبوض همراه اول هستند.

وی بهترین و مطمئن ترین شیوه برای پرداخت غیر حضوری را تلفنبانک عنوان کرد و گفت: پرداخت اینترنتی، پیام کوتاه و دستگاههای خودپرداز بانکی شیوه های دیگر هستند که بدون نیاز به نقل و انتقال فیزیکی به مشترکان امکان پرداخت صورتحساب را میسر می کند.

** پرداخت موبایلی ( موبایل payment) نیاز به مجوز بانک مرکزی دارد

معاون شرکت ارتباطات سیار ایران در مورد اجرای طرح پرداخت موبایلی گفت: طرح آزمایشی پرداخت موبایلی امسال شروع شد ولی ارایه سرویس عمومی آن با توجه به انتقال شرکت به بخش خصوصی نیازمند دریافت مجوز از مسوولان جدید شرکت و همچنین دریافت مجوز از سازمان رگولاتوری و بانک مرکزی است .

** اتصال لحظه ای به شبکه بعد از قطع موقت تا پایان سال جاری

عطوفی در مورد اتصال دوباره مشترکان به شبکه بعد از قطعی موقت گفت: در حال حاضر مشترکینی که سیم کارت آنها به دلیل بدهی قطع می شود ، 24 تا 48 ساعت بعد از پرداخت بدهی دوباره به شبکه متصل می شوند و دلیل آن بر خط ( آنلاین ) نبودن سامانه بین شرکت و بانکها است.

وی افزود: برای اتصال لحظه ای مشترکان به شبکه بلافاصله پس از پرداخت بدهی، با 2 بانک در حال مذاکره هستیم که امیدواریم تا پایان سال این مذاکرات به نتیجه برسد و بتوانیم حداکثر نیم ساعت پس از پرداخت بدهی توسط مشترک اتصال دوباره را برقرار کنیم .

** سیستم غیرحضوری ایمیلی ( E- care) فعال است

معاون بازاریابی و امور مشترکین شرکت ارتباطات سیار به اشاره به هزینه ی بالای صدور قبوض و توزیع آن گفت: هزینه های مستقیم صدور هر قبض 2 هزار تا 2500 ریال ( 200 تا 250 تومان است ) که با احتساب هزینه های غیر مستقیم این رقم افزایش می یابد .

عطوفی گفت: شرکت ارتباطات سیار ، برای کاهش هزینه های شرکت بدنبال روشهای جایگزین اطلاع رسانی به مشترکان است و به همین منظور ارسال اطلاعات از طریق ایمیل و سیستم غیر حضوری ( E- care) را راه اندازی کرده است .

وی افزود: این سیستم هم اکنون عملیاتی شده است و آمادگی ارایه خدمات به 16 میلیون مشترک را دارد ولی فقط 20 هزار نفر از این سیستم استفاده می کنند .

وی تاکید کرد، با بهره گیری از این سیستم ها توسط مشترکان، مشکلاتی مانند تاخیر در دریافت قبوض ، تغییر آدرس مشترک و غیره رفع خواهد شد .

به گفته ی عطوفی ،در تهران حدود یک میلیون قبض المثنی در ماه صادر می شود که نشان دهنده تغییر آدرس مشترکان و اعلام نشدن آدرس جدید است .

وی افزود: شرکت ارتباطات سیار به ازای هر قبض مبلغ 20 ریال کارمزد به سیستم بانکی می پردازد .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیش بینی می شود 80 درصد امور بانکی کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام شود.

به گزارش ایرنا ، " رضا تقی پور " در آیین بهره برداری از پروژه مترواترنت و 36 پروژه مخابراتی استان قم اظهار داشت، بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، امیدواریم حدود 50 درصد از مردم بتوانند در پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه از خدمات سلامت الکترونیکی استفاده کنند.

وی افزود: انجام 30 درصد تجارت خارجی و 20 درصد تجارت داخلی به صورت الکترونیکی در راستای تحقق تجارت الکترونیکی از دیگر پیش بینی های صورت گرفته در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور است.

وی خاطر نشان کرد، امیدواریم با همکاری مسوولان ذی ربط، تمامی اهداف پیش بینی شده در این برنامه محقق شده و تحول اساسی در دولت صورت گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شعار دولت دهم را "نخستین دولت الکترونیکی" عنوان کرد و گفت: امیدواریم با تحقق این شعار، چابک سازی دولت عدالت محور با محوریت توسعه این فناوری، محقق شود.

تقی پور افزود: برای ترغیب مردم به استفاده از فناوری اطلاعات، خود دولت باید پیشگام شده و خدماتی را که می توان به صورت الکترونیکی به مردم ارایه شود را به آن ها عرضه کند.

وی تأکید کرد، بر همین اساس، پروژه مترو اترنت استان قم که یک بستر اطلاعاتی پر حجم و سریع برای پاسخگویی به نیازهای دولت الکترونیکی است، مهیا شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص محورهای تحقق دولت الکترونیکی نیز تصریح کرد، توسعه دولت الکترونیکی، تجارت و بانکداری الکترونیکی، توسعه سلامت الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی اسلامی، توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و توسعه امنیت فضای تبادل اطلاعات از جمله این محورها است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و مقررات رادیویی گفت: رگولاتوری به زودی نظارت بر کیفیت اپراتورهای تلفن‌همراه را از طریق برگزاری مناقصه برون سپاری می‌کند.

حسن رضوانی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص موضوع نظارت رگولاتوری بر کیفیت اپراتورهای تلفن‌همراه اظهار داشت: قرار است نظارت بر کیفیت اپراتورهای تلفن‌همراه که در حال حاظر توسط رگولاتوری انجام می شود برون سپاری شود.

وی در خصوص اینکه آیا این برون سپاری نیاز به تدوین دستورالعمل و یا آیین‌نامه‌ دارد و قرار است به چه صورت انجام ‌شود، گفت: این طرح نیاز به آیین‌نامه ندارد و از طریق برگزاری مناقصه انجام خواهد شد که به زودی مناقصه آن اعلام خواهد شد.

معاون نظارت و اعمال مقررات و رگولاتوری در خصوص منظور از برون سپاری کیفیت اپراتورهای تلفن همراه تصریح کرد: منظور از برون سپاری، جمع‌آوری گزارش‌های وضعیت شبکه های تلفن همراه و تحویل آنها برای کل کشور است.
*نظارت، تشخیص مغایرت ها، اصلاح و بهبود کیفیت شبکه

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی با تاکید بر لزوم نظارت بر کیفیت اپراتورهای تلفن همراه گفت: رگولاتوری باید همواره اطلاعات کاملی از وضعیت شبکه‌های تلفن همراه در کل کشور داشته باشد و با بررسی اطلاعات شبکه، مواردی که با شاخص‌های پروانه ی این اپراتورها مغایرت دارد را برای اصلاح به اپراتورها اعلام کند تا در صورت لزوم برابر پروانه با آنها برخورد شود.

وی ادامه داد: به ترتیب لازم است با بررسی مستمر وضعیت اپراتورهای تلفن همراه، در جهت تسریع حل مشکلات احتمالی اپراتورها که در برخی مواقع ممکن است از سازمان‌های دولتی باشد، اقدام کرد تا در نهایت کیفیتی که مورد نظر مشتری و مطابق پروانه است حاصل شود.

وی در خصوص اینکه در حال حاضر این کار در رگولاتوری چگونه انجام می شود، گفت: در حال حاضر این کار توسط مناطق رگولاتوری انجام می‌شود و گزارش‌های تحلیلی گرفته شده در مناطق در اختیار رگولاتوری قرار داده می‌شود.
* سنجش وضعیت شبکه بر عهده پیمانکاران

وی در خصوص اینکه پس از برون سپاری اطلاعات موردنظر برای تحلیل وضعیت اپراتورهای تلفن همراه چگونه تهیه و جمع‌آوری خواهد شد، افزود: پیمانکارانی که در نهایت عهده دار این فعالیت شوند با تجهیزات اندازه‌گیری که در اختیار دارند، وضعیت و اطلاعات شبکه تلفن همراه در مناطق مختلف را بدست می آورند و گزارش‌های بدست آمده را با شاخص‌های مدنظر رگولاتوری مقایسه و تحلیل و به مناطق رگولاتوری اعلام می‌کنند.

رضوانی در خصوص اینکه پس از برون سپاری نقش مناطق رگولاتوری در نظارت چگونه خواهد بود، گفت: در مناطق یک سری گزارش‌های تکمیلی با سیستم‌های مناطق گرفته می‌شود که تلفیقی از این گزارش ها و گزارش‌های پیمانکاران برای مشخص شدن مغایرت‌های احتمالی با پروانه مطابقت داده می‌شود و در نهایت اعلام می‌کنند که آیا وضعیت شبکه در منطقه مورد نظر مطابق پروانه هست یا خیر.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در خصوص دلیل برون‌سپاری نظارت بر کیفیت اپراتورها از سوی رگولاتوری یادآور شد: رگولاتوری تصمیم دارد کیفیت نظارت را روز به روز افزایش دهد و با کوتاه‌تر کردن بازه‌های زمانی، نظارت را استمرار بخشد.

وی تأکید کرد: در نظارت بر کیفیت شبکه‌ها این گونه نیست که فقط برای یک بار نظارت صورت گیرد و کافی باشد؛ بلکه هر بار توسعه‌ شبکه و هر بار اضافه شدن مشترکان، بر کیفیت شبکه تأثیر می‌گذارد و باید اندازه‌گیری های مجدد صورت گیرد.

وی با تأکید بر لزوم نظارت مستمر گفت: در حال حاضر کار نظارت در مناطق 7 گانه رگولاتوری انجام می شود و رگولاتوری می‌تواند این کار را در پروسه‌های زمانی طولانی تر و برای کل کشور انجام دهد؛ اما درصدد است با تسریع‌ نظارت، بتواند در مراحل بعدی نیز با بررسی تغییرات، اطلاعات وضعیت شبکه را همیشه به‌روز نگه دارد.
*گزارش مناطق و اپراتورها؛ ملاک ارزیابی امروز رگولاتوری

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در خصوص اینکه در حال حاضر ملاک سنجش کیفیت اپراتورهای تلفن همراه در رگولاتوری چیست و بر چه اساسی ارزیابی می شوند، تصریح کرد: ‌رگولاتوری تجهیزات پایش ثابت دارد که شاخص‌های مربوطه در این زمینه را اندازه‌گیری می‌کند و یک‌سری گزارش‌ها را نیز از اپراتورها می‌گیرد و این گزارش ها اطلاعات مفیدی از وضعیت شبکه اپراتورها در اختیار رگولاتوری قرار می‌دهد.

وی تأکید کرد: اما واقعیت چیزی است که دست مردم است و رگولاتوری باید اطلاعاتی از وضعیت شبکه را که به مردم ارائه می‌شود و به دست مردم می‌رسد داشته باشد.

رضوانی توضیح داد: یک‌سری اطلاعات مربوط به پوشش اپراتورها است که ممکن است در مکان هایی پوشش شبکه ضعیف باشد و سیستم نیز قادر به تشخیص این موضوع نباشد که رگولاتوری باید این نقاط را پیدا کند.

معاون نظارت و اعمال مقررات و رگولاتوری تاکید کرد: مواردی از قبیل پوشش جاده‌ایی، جمعیتی و کیفیت سرویس‌هایی که در پروانه آمده مواردی است که رگولاتوری باید نقاط نقص این موارد را پیدا کند و با پروانه مطابقت دهد و مشخص کند که اگر در وظایف‌ اپراتورها بوده چرا انجام نداده‌اند.