ITanalyze

طی پنج سال گذشته و با تلاش خانواده ارتباطات در کشور، پهنای باند اینترنت کشور به صورت متقارن، با رشدی یک هزار 782 درصدی به 3/21 گیگابیت بر ثانیه رسیده است.

به گزارش (ایسنا)، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اعلام کرد: در حوزه تعداد دایری تلفن همراه از ابتدای سال 84 تاکنون رشدی یک هزار و 27 درصدی محقق شده و تعداد این نوع از تلفن از پنج میلیون به بیش از 52 میلیون شماره افزایش یافته است.

هم‌چنین طی این مدت تعداد مرسولات پستی نیز با رشدی 663 درصدی از 540 میلیون به چهار هزار و 123 میلیون مرسوله رسیده است.

رشد 603 درصدی در تجهیز و راه‌اندازی دفاتر خدمات ارتباطی شهری و 319 درصدی شبکه فیبر نوری فرعی کشور نیز از دیگر دستاوردهای تلاشگران عرصه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کشور در طول پنج سال گذشته است.

این گزارش حاکی است، طی این مدت ضریب نفوذ کاربران اینترنت از 10 درصد به 9/34 درصد افزایش یافت که رشدی 249 درصدی را در این بخش محقق کرده است.

هم‌چنین تعداد دفاتر خدمات ICT شهری عرضه کننده خدمات پستی نیز از ابتدای سال 84 تاکنون از 894 عدد به سه هزار و 66 عدد رسیده که رشدی 242 درصدی را شاهد بوده است.

واگذاری 613 هزار خط پرسرعت و تحقق 6/54 درصدی نسبت ترافیک داده داخل کشور به خارج کشور نیز از دیگر دستاوردهای حوزه ICT در طول سال‌های فعالیت دولت نهم و دهم است.

بر اساس این گزارش، از دیگر دستاوردهای متخصصان فعالان حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات می‌توان به رشد حدود 90 درصدی جاده‌های اصلی زیر پوشش تلفن همراه و رشد 80 درصدی دایری تعداد تلفن‌های همگانی شهری اشاره کرد.

طی پنج سال گذشته و در جهت حذف بازار سیاه تلفن همراه، واگذاری این نوع از تلفن به روز شده که به واسطه آن متوسط زمان دریافت خط تلفن همراه از 450 روز به صفر کاهش یافته است.

سخنگوی تعاونی پیشگامان کویر یزد از دریافت موافقت اصولی بانک مرکزی برای راه اندازی نخستین بانک الکترونیک کشور خبر داد و گفت: این بانک هیچ شعبه فیزیکی در سراسر کشور ندارد و تمامی مبادلات مالی آن به صورت مجازی انجام می گیرد.

سید مصطفی سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اخذ مجوز تاسیس نخستین بانک الکترونیک توسط تعاونی پیشگامان کویر یزد گفت: بستر اصلی این بانک براساس وب بوده و تمامی خدمات و امور بانکی اعم از افتتاح حساب و پرداخت و دریافت در این بانک از طریق فضای مجازی شامل اینترنت، تلفن بانک، موبایل بانک و خودپرداز صورت می گیرد.

وی با اشاره به ایجاد بستر اینترنت پرسرعت در کل کشور از سوی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به عنوان یکی از اپراتورهای فعال ارتباطی خاطرنشان کرد: زیرساختهای فنی این بانک عملیاتی شده است و طبق پیش بینی های انجام شده به نظر می رسد اولین بانک الکترونیک کشور تا یک سال آینده به بهره برداری برسد.

سجادی با تاکید بر اینکه خدمات بانکداری الکترونیک که هم اکنون از سوی بانکهای کشور انجام می شود بخشی از بانک الکترونیک است اضافه کرد: بحث فنی و دریافت مجوزهای نهایی این بانک در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه تاکنون بستر حقوقی و ساختار مشخصی در کشور برای این نوع بانک صورت نگرفته است به مهر گفت: مباحث امنیتی و حقوقی مهمترین مسئله ایجاد بانک الکترونیک است که باید به آن پرداخته شود.

سخنگوی تعاونی پیشگامان کویر یزد با تاکید بر اینکه مجموعه پیشگامان امن افزار به عنوان یکی از زیرمجموعه های این کنسرسیوم به مباحث امنیتی و نرم افزاری این بانک می پردازد اظهار داشت: سرور بانک الکترونیک در داخل کشور است و تمامی تمهیدات برای اطمینان از امنیت آن درنظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی مراحل اجرایی و جزئیات بانک الکترونیک بزودی ارائه می شود و ارتباط مجازی بانکی با تمامی کشور از این طریق فراهم خواهد شد.

سجادی با اشاره به اینکه اکنون برخی مراحل اداری آغاز فعالیت این بانک در حال انجام است ادامه داد: در حال حاضر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال بررسی نحوه عملکرد و چگونگی فعالیت این بانک هستند.

وی گفت: پیشگامان کویر یزد باید مبلغی را به عنوان ضمانت به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه دهد که هم اکنون میزان این مبلغ در حال بررسی است.

مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فن‌آوری‌ اطلاعات وزارت صنایع و معادن از طراحی آنتی ‌ویروس کرم جاسوس استاکس‌نت در دو شرکت داخلی خبر داد.

محمود لیایی در گفت‌وگو با (ایسنا)، افزود: دو شرکت داخلی آنتی‌ویروس کرم جاسوس استاکس‌نت را طراحی و تولید کرده و سپس در معرض فروش گذاشته‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های داخلی از آنتی‌ویروس طراحی شده توسط شرکت زیمنس استفاده می‌کنند؟ عنوان کرد: استفاده از آنتی‌ویروس زیمنس را توصیه نمی‌کنیم، زیرا اگر پشت طراحی کرم جاسوس استاکس‌نت‌ اراده دولتی وجود داشته باشد، ممکن است چنین اراده‌ای در شرکت زیمنس نیز به شکل دیگری وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما کشور آلمان را منشا طراحی و تولید کرم جاسوس استاکس‌نت می‌دانید؟ گفت: منشا این کرم جاسوس را آلمان نمی‌دانیم، اما در هر صورت این جاسوس‌افزار به این منظور نوشته شده تا به اطلاعات صنعتی ایران دست پیدا کند.

لیایی همچنین با تایید خروج اطلاعات صنعتی از کشور توسط کرم جاسوس استاکس‌نت، بدون اشاره به آمار و ارقام مربوط به اطلاعات صنعتی خارج شده از کشور اظهار کرد: جلسه‌ مربوط به این کرم جاسوس چند روز پیش در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برگزار شد و قرار نیست راجع به این موضوع مصاحبه کنیم.

مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فن‌آوری‌ اطلاعات وزارت صنایع و معادن همچنین درباره‌ میزان آلودگی رایانه‌های ایرانی به این کرم جاسوس گفت: پیش‌بینی شده که60 درصد رایانه‌های ایرانی به این کرم آلوده شده‌اند، اما کارگروه برآوردی در این زمینه اعلام نکرده است.

گفتنی است، چندی پیش معاون وزیر صنایع و معادن آلودگی60 درصد از رایانه‌های ایرانی به کرم جاسوس استاکس نت را تکذیب کرده بود.

محسن حاتم با اشاره به این‌که هجوم کرم جاسوس استاکس نت به رایانه‌های ایرانی می‌تواند دارای دلایل اقتصادی یا سیاسی باشد، گفته بود که آلودگی به این کرم از حدود هشت ماه پیش در ایران آغاز شده و مشخص نیست چرا رسانه‌های بیگانه هم‌اکنون این موضوع را مطرح می‌کنند.

اواسط تیرماه سال جاری اعلام شد که کلیه سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل که تا قبل از تاریخ 29 اسفندماه 87 خریداری شده و پس از فعال‌سازی، حداقل به مدت 90 روز متوالی یعنی تا پایان خردادماه 88 خاموش بوده و یا از آن‌ها هیچ استفاده‌ای نشده باشد، درصورت عدم فعال‌سازی تا پایان تیرماه سال جاری به حال تعلیق دائم درخواهند آمد و درصورت عدم فعال‌سازی این دسته از سیم‌کارت‌ها تا پایان تیرماه سال جاری، مالکیت این سیم‌کارت‌ها ضمن تعلیق دائم به ایرانسل بازگردانده شده و تعلیق مذکور شامل شماره سیم‌کارت است.

به گزارش (ایسنا)، روابط عمومی ایرانسل درباره اعلام آخرین آمار و تعداد سیم‌کارت‌های به تعلیق درآمده با اشاره به زمان‌بر بودن تهیه این آمار به ایسنا اظهار کرد: فعلا آماری در این زمینه به طور خاص تهیه نکردیم.

اما به منظور فعال‌سازی مشترکان باید پس از روشن کردن گوشی، یک تماس گرفته و یا پیامک ارسال یا دریافت کنند و یا از سرویس‌های ارزش افزوده مثل MMS و GPRS استفاده کنند؛ منظور از فعال‌سازی، روشن کردن و ارسال و یا دریافت تماس، MMS ،SMS و یا استفاده از GPRS است.

این دسته از مشترکان می‌توانستند در صورت عدم نیاز به سیم‌کارت خود، تا 31 تیرماه سال جاری نسبت به استفاده و یا انتقال اعتبار موجود در سیم‌کارت خود اقدام کنند.

اما محمد کرم‌پور - رییس سازمان تنظیم قررات و ارتباطات رادیویی - با بیان این که در پروانه اپراتور اول سقف 38 میلیونی در نظر گرفته شده است گفته بود: برای اپراتور دوم 15 میلیون و 800 هزار نفر در نظر گرفته شده که اگر هر تغییری بخواهد در آن صورت بگیرد، باید اپراتور درخواست خود را ارائه کند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم گفته بود: محدودیت‌های مورد نظر شورای اقتصاد که در شرایط صدور الحاقیه پروانه نیز قید شده است، برای دارنده پروانه لازم‌الاجرا است.

لطف‌الله سبوحی اظهار کرده بود: در پروانه‌ای که به اپراتور دوم تلفن همراه اعطا شده، در برخی موارد اعداد و ارقام کاملا شفاف نیست اما در همان پروانه اختیاراتی برای قانون‌گذار دیده شده که بر اساس آن مدیریت بازار و رقابت را کنترل می‌کند؛ در پروانه اپراتور دوم اسناد پشتیبان از جمله مصوبه شورای اقتصاد دیده شده که اجازه صدور پروانه را داده و در همان‌ جا هم اعداد و ارقام را مشخص کرده است و محدودیت‌های مورد نظر شورای اقتصاد که در شرایط صدور الحاقیه پروانه نیز قید شده است برای دارنده پروانه لازم‌الاجرا است.

سبوحی در ادامه تأکید کرد: رقم 15 میلیون و 800 هزار مشترک، رقمی است که در طرح تجاری اپراتور دوم به رگولاتوری شورای اقتصاد پیشنهاد شده و مبنای سقف پروانه از نگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همین موضوع است و برای رفع ابهامات، به زودی جلسه‌ای با مدیران اپراتور دوم می‌گذاریم و به صورت رسمی این موضوع را به آن‌ها گوشزد خواهیم کرد.

او اعلام کرد: بخش نظارت سازمان‌های رگولاتوری‌ باید تعداد مشترکان فعال اپراتورها را کنترل ‌کند و در زمان لازم دستور توقف واگذاری‌ها صادر می‌شود و در ایران هم احتمالا این روش به کار گرفته خواهد شد که البته در این رابطه بهتر است معاونت نظارت سازمان اظهار نظر کند.

سبوحی درباره شرایط تغییر سقف واگذاری‌های اپراتورها توسط رگولاتوری توضیح داد که در تغییر سقف واگذاری‌ها همواره دو موضوع مورد بررسی است، اول این که ممکن است نهاد حاکمیتی در ازای افزایش سقف مبالغی را از اپراتور دریافت کند و دوم بررسی شرایط بازار موجود و ایجاد فضای عادلانه رقابتی است. چون رگولاتور نباید شرایطی را فراهم کند که از نظر سهم بازار یکی از اپراتورها بزرگ شود و سایر اپراتورها کوچک بمانند؛ اصل 44 قانون اساسی به هر یک از اپراتورها تنها اجازه گرفتن 40 ‌درصد از سهم بازار را می‌دهد که پس از دریافت پیشنهاد جدید از سوی اپراتورها حتما به این موارد توجه می‌شود.

مدیرکل کل انتشارات و اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران، نبود بازی نامه‌های قوی را از مشکلات بنیاد شهید در ورود به عرصه بازی‌های رایانه‌ای برشمرد و گفت: بنیاد شهید برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از طریق بازی رایانه‌ای، نیازمند حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در ارایه فیلمنامه‌های قوی است.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی نمایشگاه و جشنواره بازی‌های رایانه‌‌ای تهران «محمد علی فقیه» با بیان اینکه بنیاد شهید حدود سه سال پیش وارد ساخت بازی‌های رایانه‌ای با مضمون ترویج فرهنگ ایثار و شهادت میان نسل جوان شد، افزود: با این وجود تاکنون موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است و علت اصلی آن نیز ضعف بازی نامه‌ها و بازی نامه نویسان ایرانی است.

وی با تاکید بر اینکه برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از طریق بازی‌های رایانه‌ای باید سناریوهای قوی و محکم از نظر محتوا و ساختار وجود داشته باشد، گفت: سناریست‌های ایرانی در نوشتن متون بازی‌های رایانه‌ای قوی نیستند و اغلب با تغییر جزیی بر روی نمونه‌های خارجی، دست به نگارش بازی‌نامه می‌زنند.

مدیرکل انتشارات و اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان کودکان و نوجوانان نسل امروز از طریق بازی‌های رایانه‌ای، باید فیلم نامه‌های بازی‌ها تولید داخل و برگرفته از مختصات فرهنگی کشورمان باشد.

فقیه افزود: این بدان معنا نیست که ایران در عرصه بازی‌های رایانه‌ای تولید داخلی ندارد، بلکه بدان معنی است که تولیدات داخلی آن طور که باید، به ویژه در ترویج فرهنگ ایثار، شجاعت، از خودگذشتگی و شهادت، تاثیرگذار نیستند.

این مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: بنیاد شهید هم اکنون در حال آزمون و خطا در این حوزه است و تاکنون نیز چندین بار اقدام به تولید بازی رایانه‌ای کرده است، اما در هیچ‌یک از موارد رضایت بنیاد جلب نشده است.

وی یادآور شد: پس از آزمون و خطاهای بسیار در زمینه ساخت بازی‌های رایانه‌ای با مضمون ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تصمیم گرفته شد که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌آی به عنوان متولی این حوزه کمک خواسته شود.

مدیرکل انتشارات و اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: با توجه به ارتباطات گسترده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با تولیدکنندگان و فعالان عرصه بازی‌های رایانه‌ای در داخل کشور، به نظر می‌رسد، این بنیاد کمک‌های شایان توجهی به بنیاد شهید در ساخت بازی رایانه‌ای کند.

وی با یادآوری این که بنیاد شهید و امور ایثارگران در تولید بازی رایانه‌ای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را با محوریت شهدا و یا دوران دفاع مقدس دستمایه کار دارد، افزود: تهیه متون مناسب و ارایه آن در قالب بازی می‌تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد.

فقیه ادامه داد: سوژه یا شخصیت بازی رایانه‌ای برای بنیاد شهید زیاد مهم نیست و این بنیاد از هر موضوعی که فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه ترویج کند، استقبال می‌کند.

نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای تهران توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای شهریور ما امسال در دو بخش برگزار خواهد شد.

علاقمنن می‌توانند برای اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.irgf.ir مراجعه کنند.

سازمان تنظیم مقررات تایید کرد: اپراتورهای تلفن همراه عملکرد مناسبی در حوزه توسعه کمٌی داشته‌اند اما کیفیت شبکه‌های این اپراتورها با سطح مطلوب فاصله دارند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات، حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با بیان اینکه موضوع کیفیت شبکه‌های تلفن همراه به صورت مداوم از سوی ستاد و نیروهای حاضر در مناطق مختلف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی می‌شود، اظهار داشت: با توجه به آمارها و مستندات موجود، اپراتورهای تلفن همراه عملکرد مناسبی در حوزه توسعه کمی این نوع از تلفن داشته‌اند و همین امر موجب می‌شود تا تلاش بیش از پیشی روی کیفیت این شبکه انجام شود و آن را به صورت مداوم ارتقاء دهند.

وی خاطر نشان کرد: در صورتی که شاخص‌های اپراتورها را یکسان در نظر بگیریم، کیفیت شبکه‌های این اپراتورها در جاهایی که پوشش دارند در یک سطح قرار دارد اما با سطح مطلوب فاصله دارند.

رضوانی با اشاره به برخی مشکلات اپراتورها در این حوزه خصوصاً در شهرهای بزرگ، تصریح کرد: نصب و راه‌اندازی ایستگاه‌های جدید و برخی تداخل‌های فرکانسی از جمله مشکلاتی است که روی کیفیت شبکه اپراتورهای تلفن همراه تأثیر می‌گذارد.

وی با بیان این مطلب که این موضوع از سوی سازمان در حال پیگیری است، ادامه داد: مکاتبات و همکاری‌های لازم در تهران از طریق شرکت ارتباط شهر که مسئولیت ایجاد این سایت‌ها را دارد و در دیگر شهرهای بزرگ کشور از طریق مناطق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تحقق نیازهای اپراتورها در حال انجام است.
* در صورت تائید افزایش سقف واگذاری، تعهدات جمعیتی و جاده‌ای ایرانسل افزایش می‌یابد

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این مطلب که پوشش جمعیتی و جاده‌های ایرانسل نیز بر اساس تعداد شماره موجود تعریف شده است، تأکید کرد: طبیعی است اگر بخواهد میزان واگذاری پس از تایید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات افزایش پیدا کند، باید تعهدات پوشش جمعیتی و جاده‌ای نیز افزایش پیدا کند.

وی در خصوص تعهدات پوشش‌های جمعیتی توسط اپراتورها خاطر نشان کرد: با توجه به اطلاعات موجود اپراتور اول 92 درصد و اپراتور دوم 76 درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش دارند که هر دو اپراتور، از برنامه پیش‌بینی شده جلوتر هستند.

معاون اقتصادی وزیر صنایع با بیان اینکه تا کنون 9 گونه از ویروس جاسوس اطلاعات به سیستم‌های صنعتی کشور نفوذ پیدا کرده است، گفت: بهترین اقدام برای مقابله با این جاسوس، طراحی یک آنتی ویروس قوی ایرانی است.

افشین روغنی در گفت‌وگو با فارس در مورد نفوذ ویروس جاسوس اطلاعات "استاکس نت " به سیستمهای صنعتی کشور گفت: سه کشور به این ویروس آلوده شده‌اند که ایران و هند در رتبه های اول و دوم و اندونزی نیز در رده سوم قرار دارند.

وی تصریح کرد: برخی معتقدند ایران هدف اصلی ویروس جاسوس است و از این طریق، سیستم‌های صنعتی کشور مورد حمله قرار گرفته‌اند.

روغنی افزود: اطلاعات صنعتی و تولیدی کشور از طریق ویروس جاسوس به طراحان این ویروس منتقل می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون سه گونه از ویروس جاسوس اطلاعات توسط سه شرکت داخلی شناسایی شده است، گفت: آنتی ویروس ایمن برای مقابله با این ویروس طراحی شده است.

به گفته وی تاکنون 9 گونه از ویروس جاسوس اطلاعات به سیستم‌های صنعتی کشور نفوذ پیدا کرده و بخش‌های مرتبط در دستگاه‌های دولتی برای مقابله با این جاسوس هماهنگ شده‌اند.

معاون وزیر صنایع در پاسخ به این سؤال که مقابله با ویروس جاسوس "استاکس نت " با توجه به پیچده بودن آن، چطور امکان‌پذیر است؟ گفت: این ویروس چیزی خارج از تفکر انسان نیست و امکان مقابله با آن وجود دارد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در صنعت فناوری اطلاعات کشور، گفت: باید دانشمندان کشور بر روی مقابله با این ویروس متمرکز شوند و دستگاه‌های دولتی نیز مراقبت‌های اولیه‌ را اعمال کنند.

وی خاطرنشان کرد: برخی معتقدند با برداشتن هارد دستگاه‌های آلوده و استفاده از هارد جدید می‌توان تا حدی با ویروس جاسوس مقابله کرد.

وی افزود: برخی نیز معتقدند باید سخت‌افزارهای مهم صنعتی کاملا تعویض شوند و بعضی نیز بر لزوم قطع ارتباط سیستم‌های صنعتی با اینترنت تاکید دارند.

وی ادامه داد: تمام این مسائل به عنوان پیشنهاد مطرح هستند و هنوز موضوعی قطعی نشده است.

روغنی افزود: بهترین اقدام آن است که در زمینه طراحی یک آنتی ویروس قوی ایرانی سرمایه‌گذاری شود تا حاشیه امن مناسبی برای سیستم‌های صنعتی کشور ایجاد شود.

به گفته وی هزینه لازم برای طراحی آنتی ویروس جاسوس اطلاعات صنعتی بیشتر از چند میلیارد تومان نخواهد بود.

پیشتر محمود لیایی، مدیر کل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع در گفت‌وگو با فارس از شناسایی 30 هزار آی.پی صنعتی آلوده به ویروس جاسوس "استاکس نت " خبر داده و گفته بود: این ویروس، اطلاعات مربوط به خطوط تولید را به خارج از کشور منتقل می‌کند.

وی گفته بود: ستادی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده تا در مورد چگونگی مبارزه با ویروس جاسوس تصمیم‌گیری شود.

وی با بیان اینکه عزمی که باعث ایجاد و انتشار ویروس جاسوس "استاکس نت " شده است، یک عزم دولتی و سیاسی است، معتقد است: این سرویس فقط یک هرزنامه یا ویروس معمولی نیست.

به گفته وی هدف‌گیری این ویروس در راستای اهداف تحریم و جنگ الکترونیکی علیه ایران است.

کارشناسان رجیستریشن تلفن همراه را عاملی موثر در قاچاق موبایل و نابسامانی بازار می دانند و معتقدند با وجود آگاهی نسبت به تبعات این مسئله متاسفانه هنوز رجیستریشن در کشور اجرایی نشده که این امر عاملی مهم در افزایش نابسامانی بازار موبایل و متضرر شدن مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه موبایل چه خوب یا چه بد به یکی از مهمترین اعضای خانواده ایرانی تبدیل شده به نوعی که جدایی از آن تقریبا غیرممکن به نظر می رسد.

بر اساس آخرین آمارهای موجود هم‌اکنون در ایران بیش از 53‌ میلیون نفر از موبایل استفاده می کنند و با وجودی که گفته شده به طور متوسط سالانه 18 تا 20‌ میلیون گوشی توسط این مشترکان تعویض می شود تداوم این روند می‌تواند بازار تلفن همراه را به یکی از پرمصرف‌ترین بازارهای کشور تبدیل کند. به همین دلیل نباید این بازار پرمصرف را که ارزش آن حدود دو هزار میلیارد تومان تخمین زده شده به حال خود رها کرد تا قاچاقچیان به راحتی از آن سوء استفاده کرده و آن را در اختیار بگیرند.
انس و علاقه به موبایل زمینه ساز فعالیت واسطه گری

رئیس شورای اصناف کشور تقاضا برای خرید و به عبارت دیگر جذابیت گوشیهای موبایل را از عمده ترین دلایل افزایش قاچاق گوشی عنوان کرد و گفت: یکی از اساسی ترین مشکلات بازار موبایل ورود گوشیهای قاچاق به کشور است.

قاسم نوده فراهانی با بیان اینکه این موضوع زمینه ساز فعالیت واسطه گری در بازار شده تا بحث خدمات پس از فروش و نیز پاسخگویی برای کالای بی کیفیت و عیب و نقصهای دیگر وجود نداشته باشد گفت: فعالیت دستفروشان، فروش زیر پله ای، قاچاق از مبادی غیرقانونی و ورود گوشیهای بی کیفیت از مشکلات امروز بازار گوشی تلفن همراه هستند.

وی تصریح کرد: برای بهبود از وضعیت موجود تلاشهای بسیاری از جمله ساماندهی واحدهای بدون پروانه، الزام به صدور فاکتور فروش کالا و ارائه خدمات پس از فروش صورت گرفته ولی از آنجایی که قاچاق این کالا به کشور در سطح بالا صورت می گیرد عملا تمامی فعالیتهای انجام شده را تحت تاثیر قرار داده است.

نوده فراهانی عمده ترین دلیل افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه را جذابیت و یا به عبارت دیگر تقاضا برای خرید عنوان کرد و گفت: درصد بسیاری از مردم در سال حداقل یکبار گوشی خود را عوض می کنند. حجم کم و سود بالای این کالا برای قاچاقچیان از دیگر علل افزایش قاچاق گوشی است که افراد را تشویق به این کار می کند.

رئیس شورای اصناف کشور با تاکید براینکه نباید تعرفه بالای واردات را نادیده گرفت چرا که تاثیر مهمی در قاچاق گوشی تلفن همراه دارد ادامه داد: شبکه فعلی توزیع کالا در کشور سنتی است و برای رسیدن به شبکه توزیع مدرن که کاهش قیمت ها و حذف واسطه ها را در پی داشته باشد باید ساختار و اسکلت سنتی را عوض کرد که شورای اصناف کشور در حال پیگیری این موضوع است.

نوده فراهانی نظارتهای واحدهای دارای پروانه کسب اتحادیه را خوب ارزیابی کرد و گفت: در بحث واحدهای دارای پروانه کسب اتحادیه نظارت دقیقی انجام می شود که آمارهای پلمپ واحدهای متخلف این موضوع را به اثبات می رساند ولی متاسفانه قاچاق فراوان این محصولات مشکلات بسیاری در زمینه نظارت و بازرسی ایجاد می کند.

رجیستر نشدن گوشی عامل مهمی در افزایش قاچاق

کارشناسان " قاچاق و رجیستریشن تلفن همراه" را دو عامل موثر در نابسامانی بازار می دانند و معتقدند که با وجود آگاهی نسبت به تبعات این مسئله متاسفانه هنوز رجیستریشن در کشور ما اجرایی نشده که این امر عاملی مهم در افزایش نابسامانی بازار موبایل و متضرر شدن مصرف کننده است.

با انجام رجیستریشن، کد و شماره‌های تلفن همراهی که بطور قانونی وارد کشور می‌شود ثبت شده و در نتیجه کالاهایی که از مسیر غیرقانونی وارد کشور می‌شود به علت عدم ثبت این شماره در شبکه اپراتورهای موبایل غیرفعال شده و کاربردی نخواهد داشت.

این در حالی است که طبق گفته مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع اپراتورهای تلفن همراه در کشور زیربار این مسئله نمی‌روند و دلیل آن را خصوصی بودن خود بیان می‌کنند.

محمود لیائی گفته است که ما تلاش خود را کرده‌ایم که اپراتورها طرح رجیستریشن را فعال کنند اما قبول نمی‌کنند و در این رابطه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پاسخگو باشد.

به باور کارشناسان اجرای رجیستریشن در کشوری مانند ترکیه سبب استفاده مصرف‌ کنندگان از کالای رسمی و استفاده نکردن از کالای قاچاق شده و با وجود آنکه ترکیه تعرفه 42 درصدی بر روی واردات گوشی اعمال می‌کند اما تمام تلفن‌های همراهی که در این کشور استفاده می‌شود رسمی است.

در این کشور اجرای سیستم رجیستریشن سبب شده تا تلفن همراه قاچاق کمتر از یک هفته از فعالیت قطع شده و در نتیجه کاربردی نداشته باشد.

تلاش مشترک دو وزارتخانه برای ساماندهی بازار موبایل

مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع چندی پیش به برگزاری کارگروه مشترک وزارت صنایع و معادن با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مطرح شده در این کارگروه پیگری مسئله رجیستریشن تلفن همراه و تولید این محصول در کشور بود.

لیائی اضافه کرد: واحدهای تولیدکننده تلفن همراه در کشور حتی پیشنهاد کرده‌اند که با قیمت پایین‌تر از قیمت ارائه شده بحث رجیستریشن را در سیستم‌های مخابراتی کشور اجرایی کنند اما این عزم در وزارت ارتباطات وجود ندارد که جلوی ورود و استفاده از تلفن‌های همراه قاچاق گرفته شود.

وی دلیل عدم توانایی وزارت ارتباطات در اجرای این سیستم را برخی قوانینی بیان کرد که سبب شده آنها نتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.

لیائی با اشاره به واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی گفت: در زمان واگذاری مخابرات باید بحث رجیستریشن در شرایط آن اضافه می‌شد. با توجه به این مشکلات حتی به وزارت ارتباطات پیشنهاد شده در پروانه اپراتور سوم این مسئله گنجانده شود که آنها متعهد به اجرایی کردن رجیستریشن باشند.

مقابله با کالای قاچاق با فرهنگ ‌سازی

به گزارش مهر، به نظر می رسد در شرایط فعلی مهمترین راهکار برای مقابله با پدیده قاچاق فرهنگ ‌سازی در جامعه در عدم استفاده از گوشی های قاچاق باشد.

در حالی شاهد توجه مصرف‌کنندگان به خرید گوشی های قاچاق موبایل در کشور که شاید تنها 50 هزار تومان ارزانتر از گوشی اصلی باشند هستیم که این کالاها خدمات پس از فروش ندارند و در عمل در این زمینه هیچ تعهدی برای تولیدکنندگان و فروشندگان خود ایجاد نمی‌کند.

به هر ترتیب در بحث تلفن همراه 6 دستگاه شامل وزارتخانه‌های ارتباطات،‌ بازرگانی، صنعت و اقتصاد در کنار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجلس شورای اسلامی باید با هم هماهنگ باشند و در همه این دستگاهها باید عزم جدی برای ساماندهی وضعیت فعلی بازار موبایل دیده شود.

در این میان به نظر می رسد وجود اتحادیه مستقل تلفن همراه که بتواند پاسخگوی نیازهای مختلف مصرف کنندگان در این بخش باشد نیز بتواند از برخی مشکلات بکاهد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه خرید سهام 1+50 درصدی تالیا توسط مخابرات مغایر قانون اصل 44 نیست، گفت: امروز بازار رقابتی است و اپراتورها دیگر سقف تعداد مشترک ندارند.

صابر فیضی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که آیا خرید سهم 1+50 درصدی تالیا توسط مخابرات مغایر با این قانون نیست که هر نهاد عمومی غیر دولتی نمی‌تواند بیش از 40 درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد، اظهار داشت: این بحث تا زمانی است که بازار رقابتی نشده باشد؛ وقتی بازار رقابتی باشد این بحث دیگر وجود ندارد.

وی افزود: براساس این قانون نباید در یک صنعت بیش از 50 درصد کار در انحصار یک مجموعه باشد؛ البته روی درصد آن زیاد بحث ندارم؛ وقتی می‌خواهیم در رابطه با بحث ارتباطات صحبت کنیم، تنها بحث موبایل نیست؛ بلکه کلاً بحث ارتباطات است.

وی خاطر نشان کرد: در بحث ارتباطات 50 درصد سهم بازار در اختیار دولت است؛ 50 درصد باقی می‌ماند که هر کس هر کاری کند این 50 درصد به 40 درصد نمی‌رسد.

مدیرعامل مخابرات ایران افزود: به این ترتیب تمامی شرکت‌ها از جمله ایرانسل، همراه اول و تالیا در مجموع و با هم 50 درصد ارتباطات کشور را تشکیل می‌دهند.

وی در خصوص اینکه آیا منظورتان این است که به بازار تلفن همراه نمی‌توان جداگانه نگاه کرد، گفت: خیر جدا نمی‌شود؛ در مجموع بحث ارتباطات است؛ بحث موبایل جدا نیست.
* تعیین سقف مشترک برای اپراتور تا زمان رقابتی شدن بازار

فیضی در پاسخ به این سؤال که اما پیش از این و به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات براساس همین قانون برای ایرانسل 16 میلیون و برای همراه اول 38میلیون سقف مشترک تعیین شده، اظهار داشت: البته در یک مقطعی گفته بودند اما بعداً دیدیم که بحث را کاملاً عوض کردند.

وی در پاسخ به این سوال که یعنی برای همراه اول نیز سقف 38 میلیونی وجود ندارد، گفت: نوشته شده تا زمان رقابتی شدن بازار.
* امروز بازار رقابتی است؛ اپراتورها سقف تعداد مشترک ندارند

فیضی در پاسخ به این سؤال که منظورتان این است که الآن و با دو اپراتور فعلی بازار رقابتی شده و اپراتورها نیز سقف تعداد مشترک ندارند، گفت: الآن بازار رقابتی است؛ اینکه شما در خرید سیم کارت مشکلی ندارید نشان دهنده این است که بازار رقابتی شده است، در نتیجه ایرانسل محدودیتی در تعداد مشترکان ندارد، همین‌طور دیگران هم محدودیتی ندارند.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تاکید کرد: در راستای توسعه شبکه موجود، فاز اول ظرفیت زیرساخت‌های کشور تا پایان مهرماه امسال به 470 گیگابیت بر ثانیه می‌رسد که 9 برابر ظرفیت حال حاضر خواهد بود که این روند به صورت مرحله به مرحله تا سال 91-92 ادامه خواهد داشت.

دکتر رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این‌که شبکه ملی اینترنت در حال راه‌اندازی است، اظهار کرد: پروتکل این شبکه مبنی بر اینترنت است تا نوعی ساز و کار تعاملی با شبکه‌های دیگر داشته باشد.

وی با بیان اینکه یکی از موانع توسعه ما یکی شدن توسعه شبکه دیتا با توسعه اینترنت از ابتدای مسیر بوده است ادامه داد: بسیاری از مباحثی که در کشور عنوان می‌شود، ربطی به اینترنت ندارد و از طریق شبکه قابل حل خواهد بود اما ممکن است از نظر ایمنی کمی مشکل داشته باشیم و بر همین اساس قرار دادن تمام حساب‌های مردم در اختیار اینترنت هیچ لزومی ندارد و تنها باید دیتاسنتر امنی داشته باشیم و به همین منظور این مسائل باید در داخل کشور میزبانی شود.

تقی‌پور وجود پهنای باند زیاد برای توسعه خدمات الکترونیکی در کشور را یکی از اهداف شبکه ملی اطلاعات در برنامه پنجم دانست و خاطر نشان کرد: برای توسعه این شبکه دو مسیر وجود دارد که یکی از توسعه شبکه موجود و دیگری توسعه شبکه فیبر نوری است.

او درباره توسعه شبکه فیبر نوری هم گفت که هیچ محدودیتی در پهنای باند قابل ارائه‌ تا در منازل و محیط کارها نخواهیم داشت و امیدواریم خدماتی همچون IP TV و آموزش الکترونیکی توسط آن به راحتی و با قیمت مناسب عرضه گردد.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با بیان این که مصوبات دور اول سفرهای استانی به صورت 100 درصد اجرا شده است، اظهار کرد:‌ مصوبات دور دوم هم بیش از 95 درصد اجرا شده و اگر در چند مورد در زمینه اجرا مشکلی به وجود آمده،‌کوتاهی از سوی دستگاه‌های دیگر بوده است.

وی گفت:‌ ما پروژه‌ها را به موقع تعریف می‌کنیم و دور سوم سفرها هم به همین شکل خواهد بود؛ بسیاری از تعهدات ما تا پایان سال 89 بوده که 75 درصد آن‌ها محقق شده است و امیدواریم مابقی تعهدات تا پایان سال اجرا شود.

وی با اشاره به این که 14 هزار مدرسه به شبکه دیتایی ما به صورت آنلاین وصل هستند و خیلی از ثبت‌نام‌های امسال آن‌ها الکترونیکی است، تصریح کرد: با وزارت آموزش و پرورش مذاکراتی داشته‌ایم تا این ظرفیت به 70 هزار مدرسه در کشور برسد.

تقی‌پور درباره پرداخت‌های الکترونیکی عنوان کرد: شاخص‌گذاری در برنامه پنجم توسعه شده مبنی بر این که تا انتهای آن، 80 درصد پرداخت‌های مالی و شبه پولی باید به صورت الکترونیکی شوند.

وی افزود:‌ سرفصل‌هایی همچون پرداخت قبوض به صورت الکترونیکی را عملیاتی کرده‌ایم که رشد خیلی خوبی داشته و مراجعه به بانک‌ها در جهت کاهشی است و امیدواریم با تکلیف ارائه شده به بانک‌ها، طی دو سال آینده بتوانیم با شتاب حال حاضر به هدف برنامه برسیم.

او در زمینه وضعیت آنتن‌های BTS اپراتورها نیز بیان کرد: شهرداری، فعالیت شرکت‌ ارتباطات سیار را در خصوص سازگاری این آنتن‌ها با محیط زیست دارای مشکل دانست و این موضوع در کیفیت خدمات تلفن‌های همراه کمی اختلال ایجاد کرد و بر همین اساس در سال 88 اپراتورها مجبور شدند که حدود 70 و 80 سایت را در تهران جابه‌جا کنند.

وزیر ارتباطات گفت: این مشکل تا حد زیادی حل شده و امیدواریم هدف زیباسازی و عدم تجانس شهرداری محقق شده باشد و اپراتورهای بتوانند با جایگذاری مناسب سایت‌ها مجددا به ارائه خدمات مطلوب بازگردند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: اعطای تسهیلات، ضمانت‌نامه خرید دین و گشایش LC های داخلی برای صادرکنندگان نرم‌افزار در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش فارس، کوروش پرویزیان در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان توسعه تجارت، بانک توسعه صادرات و اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار اظهار داشت: امیدواریم این تفاهمنامه طلیعه‌ای برای حرکت بیشتر در بخش صادرات نرم‌افزار باشد، چرا که ما در این زمینه از نیروی انسانی بسیار فرهیخته‌ای برخوردار هستیم.

وی افزود: این تفاهمنامه اعطای تسهیلات، ضمانت‌نامه خرید دین، گشایش LC های داخلی برای صادرکنندگان نرم‌افزار داخل کشور با حمایت سازمان توسعه تجارت کشور است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: از همه کسانی که در عرصه صادرات نرم‌افزار توانایی دارند، می‌خواهیم تا از طریق اتحادیه یا سازمان توسعه تجارت برای دریافت تسهیلات به بانک توسعه صادرات مراجعه کنند تا صادرات نرم‌افزار مورد حمایت بیشتر قرار گیرد.

وی افزود: صادرات خدمات فنی و مهندسی و صادرات پزشکی با دو استراتژی مشخص تسهیل اعطای تسهیلات به صادرکنندگان و کاهش هزینه‌های مالی صادرکنندگان جزو اولویت‌های بانکی توسعه صادرات است.

همچنین محمدرضا طلایی رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار گفت: تاکنون بیش از 7500 محصول نرم‌افزاری در کشور تولید و صادر شده است، همچنین پتانسیل بسیار مناسبی در خصوص تولید بازی‌های رایانه‌ای وجود دارد که امیدواریم با امضای این تفاهمنامه بسیاری از مشکلات و موانع حل شود.

وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه ما متعهد می‌شویم تا پایان سال 90 رقم صادرات نرم‌افزار حداقل به 150 میلیون دلار برسد و بتوانیم تولید‌کنندگان بیشتری را جذب کنیم.

در راستای ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیک در کشور، سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) به استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، برای تسریع ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیک در کشور تصمیمات جدیدی اتخاذ کردند.

این مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور را موظف به ساماندهی و جمع آوری اطلاعات مربوط به اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده' 5' قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن وشهرسازی، سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال 1389 کرد.

در این مصوبه آمده است: همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مربوط در راستای اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های خود را به صورت دقیق و کامل در سامانه مرتبط ثبت کنند.

سازمان امور مالیاتی همچنین باید بمنظور افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌ های عمومی و حداکثر استفاده از ظرفیت ‌های مالیاتی، نسبت به ارتقای سیستم مالیاتی کشور در قالب طرح جامع مالیاتی و استقرار نظام یکپارچه مالیاتی در سطح ملی با همکاری دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال 1392 اقدام کنند.

براساس این مصوبه سازمان امور مالیاتی باید با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به راه اندازی سامانه صدور گواهی الکترونیکی و امکان صدور امضای دیجیتال متناسب با تعداد و ویژگی‌های مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حداکثر تا پایان سال 1389 اقدام کنند.

دستگاه ‌اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر ذینفعان موظفند مطابق با تفاهم‌نامه فنی که بین سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه متبوع در چارچوب طرح جامع مالیاتی کشور منعقد می‌شود، اقلام اطلاعاتی مودیان مالیاتی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صورت الکترونیکی در بستر شبکه دولت در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

این سازمان همچنین باید متناسب با پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی خود با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام کند.

نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت گمرک جمهوری اسلامی ایران را نیز موظف کردند به منظور بهبود فضای کسب و کار و تسریع در انجام تشریفات گمرکی با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط در راستای تحقق پنجره واحد تجارت الکترونیکی، نسبت به استقرار نظام گمرک الکترونیک(E-customs) در سطح کشور حداکثر تا پایان سال 1391 اقدام کند.

در این مصوبه آمده است: گمرک باید حداکثر تا پایان سال 1391 نسبت به تجهیز گمرکات اصلی کشور به سیستم های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و تجهیزات کنترلی پیشرفته نظیر X-RAY کامیونی و کانتینری و دوربین‌های مدار بسته اقدام و حداکثر تا پایان سال 1389 سامانه وب بنیاد ارزش را با استفاده از منابع اطلاعاتی معتبر راه اندازی کند.

براساس این مصوبه دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حوزه صادرات و واردات کشور از قبیل وزارتخانه‌های راه و ترابری، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، بیمه مرکزی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملزم به همکاری با وزارت بازرگانی در راستای استقرار و راه اندازی سیستم پنجره واحد تجاری هستند.

دستگاه‌های یادشده هر سه ماه یکبار گزارش از عملکرد دستگاه متبوع را در حوزه تسهیل تجاری به وزارت بازرگانی ارایه کنند.

به منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی سازمان‌های ذی ربط در پیاده‌سازی سیستم پنجره واحد ملی و ارتباط موثر با سایر کشور‌ها همچنین دستگاه‌های اجرایی مذکور مکلفند در استقرار سیستم های مربوط به حوزه تسهیل تجاری از استاندارد‌های سری

5/4/3/2/1 15000: ISO/TS استفاده کنند.

این دستگاه‌ها همچنین موظفند نسبت به ایجاد یک شبکه ارتباطی امن از طریق بکارگیری استاندارد‌های LPSec یا SSL داخلی اقدام کرده و نسبت به انجام تغییرات لازم بر روی درگاه های برنامه‌های کاربردی درون سازمانی خود به منظور برقراری ارتباطات مورد نیاز مطابق با استاندارد‌های یاد شده اقدام لازم را صورت دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف است تا پایان سال 1389 خطوط ارتباطی پایدار و مطمئن با پهنای باند حداقل هشت مگابیت را برای تمام واحد‌های گمرکی و مالیاتی تامین و پشیتبانی کند.

وزارت بازرگانی هم باید ظرف یکسال نسبت به راه‌اندازی و عملیاتی کردن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی با کمک بخش غیردولتی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند که پس از راه‌اندازی سامانه مذکورخرید‌های دولتی از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

دستورالعمل اجرایی فعالیت سامانه مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب کارگروه فاوا می‌رسد.

اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از طریق فروشگاه‌های مجاز اقدام به فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی می‌نمایند ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌باشند.

دستگاه‌های اجرایی به جز بانک ها همچنین موظفند قابلیت استفاده از گواهی الکترونیک را در نرم افزارهای کاربردی که نیازمند احراز هویت، محرمانگی، امنیت و عدم جعل می‌باشند ظرف دو سال مطابق با دستورالعمل‌های صادر شده توسط وزارت بازرگانی (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) فراهم کنند.

مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نیز موظف است ظرف یک سال نسبت به راه اندازی مدیریت سامانه تبادل و مدیریت اسناد و اطلاعات الکترونیکی دولت اقدام کرده و دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری و تبعیت از دستورالعمل و استانداردهای ابلاغی از سوی کار گروه فاوا در حوزه مذکور می‌باشند.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز باید با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همکاری وزارت بازرگانی و مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند معاملات بین دستگاهی دولتی (GIF) ظرف نه ماه و ارایه آن به کار گروه فاوا برای تصویب، اقدام کند.

اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تصمیم نامه با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش بینی خواهد شد.

شورای حل اختلاف ویژه امور مشترکان ارتباطی و مخابراتی با موافقت دادگستری تهران راه اندازی می شود.

زهیر طیب ، رئیس کمیته حقوقی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت در گفت و گو با خبرنگار سیتنا اظهار داشت: طرح ایجاد شورای حل اختلاف ویژه امور مشترکان تلفن همراه، ثابت، پست، پست بانک و خدمات دستگاههای اداری از سوی دادگستری تهران دریافت شده است و به زودی راه اندازی می شود.

وی تصریح کرد: شعبه رسیدگی به شکایات مشترکان ارتباطی و مخابراتی تلاش دارد، تمام زوایای مربوط به تلفن همراه، خدمات مزاحمت های تلفنی و هر آنچه که به لحاظ قانونی در صلاحیت شورا است را مورد بررسی و حل اختلاف قرار دهد.

رئیس کمیته حقوقی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت از احتمال رسیدگی به شکایات در مورد گوشی تلفن همراه نیز در این شعبه خبر داد و گفت: این شعبه به روشهای الکترونیکی از جمله اینترنت و تلفن همراه ، گزارش و شکایات را دریافت و مورد بررسی قرار می دهد.

طیب تصریح کرد: تمامی شکایات مشترکان تلفن همراه که در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد در این حوزه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

طبق آخرین آمارهای اعلام شده از موسسات جهانی بیش از 90 درصد پیامهایی که وارد پست الکترونیک کاربران می شود را هرزنامه ها تشکیل می دهند که تنها راه مقابله با این مسئله توجه به هشدارهای امنیتی متخصصان آگاه به امنیت اطلاعات و فرهنگسازی در این زمینه است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه هرزنامه (اسپم) به پدیده ای بحرانی در دنیای اینترنت و کاربران شبکه تبدیل شده که در کشور ما با توجه به جدید بودن بحث جرائم رایانه ای، این هرزنامه ها نادیده گرفته می شود و کاربران توجه زیادی به آن ندارند.

پیشرفت چشمگیر هکرها و جاسوسان الکترونیک، امنیت رایانه‌ها، شبکه‌های رایانه ای و حتی اطلاعات محرمانه اشخاص و سازمانها را به مخاطره انداخته به طوری که گفته می شود در ایران به دلیل عدم آشنایی و نبود آموزشهای مدون 50 تا 60 درصد سیستمها در خطر جاسوسی الکترونیک هستند.

لزوم فرهنگسازی برای مقابله با تبهکاران سایبری

آمارها نشان می دهد تبهکاران سایبری ماهانه به میلیونها رایانه در سراسر جهان حمله می کنند و تقریبا 10 درصد از آنها را آلوده می کنند.

تبهکاران سایبری به شدت در حال استفاده از بسته های ابزاری هستند که با هدف آلوده کردن رایانه های شخصی ساخته شده اند و از این رو می توانند اطلاعاتی که به صورت غیرقانونی به دست آمده را خریداری کرده و یا به فروش برسانند.

هکرها با هدف سوء استفاده های غیراخلاقی و تهدید کاربران به افشای اطلاعات محرمانه نسبت به سرقت این اطلاعات اقدام می کنند که نمونه این موضوع به وفور در کشور ما مشاهده می شود.

کارشناسان معتقدند که در ایران به دلیل عدم آشنایی با برخی ابزارها و روشهای هک و جاسوسی الکترونیک و نحوه مقابله با آن، آسیب پذیری سیستم های اطلاعاتی به مراتب بیش از دیگر کشورها است و همین امر لزوم فرهنگسازی درباره مقابله با نحوه دسترسی هکرها و جاسوسان الکترونیک به محتوای ایمیل ها، چت ها، نام های کاربری، کلمات عبور، وب سایت های مشاهده شده و شنود اطلاعات در شبکه های رایانه ای را در بردارد.

رعایت چندین نکته در مقابله با ایمیلهای مخرب

رعایت چندین نکته از سوی کاربران اینترنت در هنگام کار با پست الکترونیک برای جلوگیری از آسیب های احتمالی در فضای مجازی ضروری به نظر می رسد:

1ــ کاربران باید از باز کردن فایل‌های ارسال شده (attachment) توسط ایمیل‌های ناشناس خودداری کنند زیرا ممکن است فایل‌ها حاوی برنامه‌های مخرب جهت سرقت اطلاعات شخصی یا از کار انداختن رایانه‌ آنها باشد.

2ــ بهترین راه برخورد با نامه‌های الکترونیک ناشناس حذف نامه‌ها و پیوست آنها است.

3ــ اگر کاربران پیام الکترونیکی از دوست یا همکار خود دریافت کردند که در بازکردن ضمیمه فایل تاکید دارد حتما قبل از باز کردن ضمیمه با فرستنده آن هماهنگی صورت گیرد.

4ــ کاربران باید از ذخیره کردن گذر واژه پست الکترونیکی خود خودداری کنند.

5ــ از باز کردن نامه‌های پست الکترونیک با عناوین نامشروع خودداری و سعی کنند از دادن اطلاعات شخصی و عضویت در این نوع گروه‌ها اجتناب کنند.

6ــ در اینترنت (فضای مجازی) سایت‌هایی هستند که با عضویت در آن تعدادی نامه الکترونیکی مشخصی را به فرد عضو شده می‌فرستد که فرد با باز کردن آن نامه‌های الکترونیک که حاوی پیغام‌های تبلیغاتی است و در ازای خواندن آن مبلغی از پنج سنت تا دو دلار در یک حساب تجاری که خود شرکت معرفی کرده واریز می‌کنند، اما هویت و چگونگی برداشت از حساب معرفی شده دارای وجود خارجی نیست. لذا نتیجه کار تنها اتلاف وقت کاربران و صرف هزینه‌های مربوط به اتصال اینترنت است.

7ــ فضای مجازی اینترنت سرشار از تبلیغات فریبنده است که کاربران را به پولدار شدن از راههای جدید در پوشش عناوینی همچون بازاریابی شبکه‌ای و تجارت الکترونیک وسوسه می‌کند که بسیاری از این تبلیغات که از طریق ایمیل کاربران ارسال می شود جنبه امنیتی داشته و سعی دارد اطلاعات شخصی کاربر را دریافت کند. بدون شک ورود کاربران به این بازی‌ها یک دسیسه هرمی بیش نیست که به پولدارشدن بازیگردانان منتهی می‌شود.

8ــ کاربران به نامه‌های الکترونیک ارسالی ناشناس که خبر برنده شدن مبالغ قابل توجهی پول را می‌دهند، توجه نکنند، این روش دامی برای کلاهبرداری از کاربر است.

مدیر گروه تلفنبانک و همراه بانک شرکت خدمات انفورماتیک گفت:تعداد کل افرادی که در حال حاضر از خدمات همراه بانک(موبایل بانکینگ) استفاده می کنند و از طریق پیامک امور بانکی خود را انجام می دهند به 500 هزار نفر می رسد.

' مهران افسری' در گفت و گو با ایرنا با اشاره به سهولت استفاده از خدمات همراه بانک و انجام امور بانکی از طریق پیامک( اس ام اس)، افزود: این مزیت موجب شده است که تعداد مشتریان همراه بانک 10 برابر اینترنت بانک باشد.

وی با اشاره به اینکه این آمار مربوط به بانکهای طرف قرارداد شرکت خدمات انفورماتیک است ، افزود: شرکت خدمات انفورماتیک متولی پیاده سازی و اجرای سیستمهای الکترونیکی در بانکهای ملی ، صادرات ، صنعت و معدن ، توسعه صادرات ، کشاورزی ، کارفرین ، دی و تات است .

افسری گفت: در حال حاضر خدمات الکترونیکی در این بانکها از طریق سیستمهای همراه بانک ، تلفنبانک و اینترنت بانک ارایه می شود و مشتریان این بانکها بدون نیاز به مراجعه حضوری می توانند برخی از امور بانکی خود را از طریق تلفن ، ارسال پیامک و یا با استفاده از اینترنت انجام دهند .

مدیر گروه همراه بانک شرکت خدمات انفورماتیک گفت: خدمات موجود سرویس همراه بانک در حال حاضر شامل اعلام مانده حساب ، اعلام سه گردش آخر حساب ، استعلام وضعیت چک و انتقال وجه بین حسابهای یک مشتری ، پرداخت قبوض و خرید شارژ سیم کارت است .

افسری افزود: برای استفاده از این سرویسها کافی است که متقاضیان نرم افزار مخصوص همراه بانک را از سایت بانکهای صادرات یا ملی دانلود کرده و در گوشی موبایل خود نصب کنند.

وی افزود: دریافت این نرم افزار از طریق بلوتوث نیز میسر است .
** از تمام ظرفیتهای همراه بانک استفاده نمی شود

افسری با اشاره به راه اندازی سرویس همراه بانک از مردادماه سال 1386 ، گفت: با وجود استقبال مشتریان از این سرویس و اضافه شدن ماهانه 40 هزار مشتری به مشتریان آن ، هنوز به دلیل عدم آشنایی مردم با خدمات بانکداری الکترونیکی ، از تمام ظرفیتهای ایجاد شده استفاده نمی شود .

وی افزود: در حال حاضر هر ماه دو میلیون تراکنش از طریق سرویس همراه بانک صورت می گیرد ، در حالیکه ظرفیت سرویس همراه بانک شبکه ساتنا ظرفیت جوابگویی به 20 میلیون تراکنش را دارد .

وی با تاکید بر ضرورت آشنایی مردم و مشتریان بانکها با سیستمهای نوین بانکداری الکترونیک گفت: شیوه سنتی بانکداری که مستلزم مراجعه حضوری به شعب بانکی است ،در حال منسوخ شدن است و مردم باید به تدریج با شیوه های جدید آشنا شوند.

مدیر گروه ' همراه بانک ' شرکت خدمات انفورماتیک ،استفاده از خدمات بانکداری کاهش ترافیک ، کاهش آلودگی هوا ، صرفه جویی در وقت مشتریان ، توجه به امور تخصصی در بانکها را از مزایای توسعه بانکداری الکترونیکی عنوان کرد .

** افزایش سه برابری استفاده از خدمات همراه بانک

افسری از افزایش سه برابری پرداخت از طریق پیامک خبر داد و گفت: میزان پرداخت از طریق پیامک در مرداد ماه امسال سه برابر مدت مشابه سال گذشته است .

وی افزود: بیشتر ین خدمات غیرحضوری بانکها از طریق تلفن بانک است که به 17 میلیون تراکنش در ماه می رسد.

مدیر کل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع از شناسایی 30 هزار آی.پی صنعتی آلوده به ویروس جاسوس "استاکس نت " خبر داد و گفت: این ویروس، اطلاعات مربوط به خطوط تولید را به خارج از کشور منتقل می‌کند.

محمود لیایی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: ستادی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده تا در مورد چگونگی مبارزه با ویروس جاسوس تصمیم‌گیری شود.

وی با بیان اینکه عزمی که باعث ایجاد و انتشار ویروس جاسوس "استاکس نت " شده است، یک عزم دولتی و سیاسی است، افزود: این سرویس فقط یک هرزنامه یا ویروس معمولی نیست.

مدیر کل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع تصریح کرد: هدف‌گیری این ویروس در راستای اهداف تحریم و جنگ الکترونیکی علیه ایران است.

وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی کشور دیر متوجه نفوذ ویروس جاسوس به سیستم‌های خود شده‌اند، افزود: میزان آلودگی سیستم‌ها مشخص شده و حدود 30 هزار IP در کشور شناسایی شده که به این ویروس جاسوس آلوده‌اند.

لیالی ادامه داد: مهمترین نکته این است که حتی اگر آی.پی ‌های آلوده، از ویروس پاکسازی شوند تا زمانی که این ویروس در کل کشور نابود نشود، خطر آن همچنان وجود خواهد داشت.

وی با بیان اینکه سیستم‌های صنعتی به آنتی ویروس خاص برای مبارزه با ویروس جاسوس مجهز خواهند شد، گفت: سیستم‌های اتوماسیون صنعتی در ایران و بسیاری از کشورها تحت برند اسکادا زیمنس تولید شده‌اند که این سیستم‌ها هدف اصلی ویروس جاسوس هستند.

مدیر کل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع افزود: با فعال شدن ویروس "استاکس نت " ، سیستم‌های اتوماسیون صنعتی، اطلاعات خط تولید را به مرکز اصلی مشخص شده توسط ویروس منتقل می‌کنند و این اطلاعات توسط طراحان ویروس مورد پردازش قرار می‌گیرد و به این ترتیب برای ضربه‌زدن به کشور برنامه‌ریزی می‌شود.

لیایی در مورد تخصص و سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای مقابله با ویروس جاسوس نیز گفت: تخصص لازم برای این کار در کشور وجود دارد و هم اکنون نیز آنتی ویروس مخصوص برای مقابله با ویروس جاسوس توسط برخی شرکت‌های تولیدی تهیه شده است.

وی افزود: ما به صنعتگران توصیه کرده‌ایم که از آنتی ویروس شرکت اسکادا زیمنس استفاده نکنند، زیرا ممکن است حتی در این آنتی ویروسها نیز نسخه‌های جدید ویروس و یا برنامه به روز‌رسانی ویروس قبلی وجود داشته باشد.

سند جامع دولت الکترونیک که قرار است از مراجعات مردم به دستگاهها و سازمانها جلوگیری کرده و طبق آن خدمات به صورت یکپارچه و دیجیتالی ارائه شود با محوریت سیاستهای کلی نظام و با توجه به اسناد بالادستی موجود در برنامه های توسعه و زیرساختهای موجود تدوین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

سند جامع دولت الکترونیک در سه حوزه تدوین سند، ملاحظات و حوزه زیرساختها تدوین شده و 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی نیز در اولویت این سند گنجانده شده است.

حوزه تدوین سند با توجه به سیاستهای کلی نظام

براساس این گزارش در حوزه تدوین سند جامع دولت الکترونیک بر نگاه واقع بینانه و شهودی در خصوص تحقق دولت الکترونیکی به جای نگاه مبتنی بر مستندان و آمارها تاکید شده است. این بدین معنی است که چقدر دولت الکترونیکی برای مردم ملموس و گسترش یافته است و چقدر در دولت به صورت الکترونیکی حاکمیت کرده و خود این حس را دارد که عملکرد دولت مبتنی بر ابزارهای نوین است.

همچنین در تدوین این سند بر سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و تمرکز بر روی اجرایی کردن عملیات اجرایی دولت الکترونیک و نهایی کردن هرچه سریعتر سند نقشه جامع و صرف زمان در اجرا تاکید شده است.

توجه به اسناد و قوانین بالادستی در تدوین نقشه جامع مانند قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون بودجه 1389، پیش نویس برنامه پنجم توسعه، مصوبات کارگروه فاوا از دیگر محورهای این سند است و بر تفکیک صحیح وظایف و حوزه ها و جلوگیری از هرگونه تداخل و حذف تداخلهای گذشته در تدوین نقشه جامع و اجرای آن تاکید شده است.

داشتن یک نگاه ملموس از خروجی آینده برنامه و حرکت قدم به قدم به سمت آن، تدوین زمانبندی تحقق برنامه ها در قالب برنامه های یک ساله، دو ساله و 4 ساله، همچنین توجه به کارهای قبلی انجام شده و زیر سئوال نبردن آنها و توجه به تاریخچه حوزه دولت الکترونیکی در کشور مانند برنامه تکفا، نظام جامع فناوری اطلاعات، راهبرد دولت الکترونیکی نهاد ریاست جمهوری و پیش نویس سند راهبردی جامعه اطلاعاتی (تکفا 2) از دیگر محورهای تدوین این سند است.

در حوزه تدوین سند جامع دولت الکترونیک آسیب شناسی دلایل عدم تحقق کامل برنامه های قبلی همچون بودجه ناکافی برای اجرا، اراده ناکافی در اجرا، حمایت کم مدیران ارشد، تعدد دستگاه های درگیر، موازی کاری، عدم همکاری دستگاهها به بهانه امنیتی و غیر امنیتی، عدم وجود یک راهبرد یکپارچه، عدم وجود نظام مهندسی مناسب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، لزوم تقویت توان کارفرمایی، اصلاح قوانین و مقررات خرید فناوری، عدم سهیم کردن همه عوامل درگیر، عوامل فنی مانند توجه به استانداردهای یکپارچه سازی وهماهنگی کانال های مختلف ارائه خدمات، نبودن زیر ساخت های مناسب مانند شبکه های ارتباطی امن، ملاحظات امنیتی و عدم وجود قوانین و مقررات حاکم مدنظر قرار گرفته شده است.

در تدوین این سند شناسایی دلایل موفقیت طرحهای بسیار موفق مانند حمایت تمام نظام از آنها مانند کارت هوشمند سوخت و توسعه پرداخت الکترونیکی، توجه به تجربیات موفق و ناموفق سایر کشورها در امر تحقق دولت الکترونیکی، اولویت بندی نحوه حرکت مانند سرعت، نحوه، کیفیت و هزینه رسیدن و نیز استفاده از استراتژی تقویت همه جانبه توسعه دولت الکترونیکی مانند هم افزایی فعالیتها و ابزارها در یک سمت و سو دیده شده است.

حوزه ملاحظات با توجه حداکثری به مولفه های بنیادی دانش و فناوری

در حوزه ملاحظات سند جامع دولت الکترونیک توجه حداکثر به مولفه های بنیادی دانش و فناوری در کنار توجه به ابزارها، توجه به ایجاد باشگاه مدیران فناوری اطلاعات دولتی و شخصیت بخشیدن به آنها به منظور انتقال تجربه به حداکثر استفاده از توان داخلی و محصولات داخلی، توجه به ابعاد اجتماعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی تحقق دولت الکترونیک، توجه به استفاده حداکثری از توان داخلی و محصولات داخلی و توجه به حداکثر استفاده از کارهای انجام شده و تقویت آنها به جای موازی کاری و دوباره کاری باید مدنظر قرار گیرد.

حوزه زیر ساختها با تاکید بر شبکه امن دستگاه های دولتی

به گزارش مهر، حوزه زیرساختهای نقشه جامع دولت الکترونیک نیز مربوط به شبکه امن دستگاه های دولتی، مراکز داده، زیرساخت دسترسی، زیرساخت شناسایی و تصدیق هویت مانند نام کاربری و پسورد، کارت هوشمند، اثر انگشت، موبایل و پسوند، شماره کارت های شناسایی و بانک ها، یکپارچه سازی و تعامل اطلاعاتی بین دستگاهی، بانک های اطلاعاتی مورد نیاز، قوانین و مقررات مورد نیاز مانند حقوق پشتیبان و فرهنگ استفاده و راحتی استفاده است.

در این حوزه ارائه خدمات الکترونیکی مانند فرم های الکترونیکی، پرداخت های الکترونیکی، یکپارچه سازی کانالهای حضوری، تلفنی، مکاتبه ای، اینترنتی، فاکسی، کیوسکی، پورتال مدیریت فرآیند، تبادل اطلاعات و یکپارچه سازی، تصدیق هویت اطلاعات و اطلاعات جغرافیایی مدنظر قرار گرفته و مهمترین عامل تحقق دولت الکترونیکی و همچنین ملموس ترین آن برای مردم ارائه خدمات الکترونیکی عنوان شده است.

تفاوت قائل شدن بین دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیکی و مکانیزاسیون و اتوماسیون، تصمیم گیری در خصوص رویکرد تدوین نقشه جامع دولت الکترونیک، تصمیم گیری درباره نحوه اختصاصی بودجه توسعه دولت الکترونیکی که به صورت متمرکز باشد یا غیر متمرکز و تصمیم گیری در خصوص معماری فنی ارائه خدمات الکترونیکی مانند فرم ها، بانک های اطلاعاتی، سرور در یک محل متمرکز مانند مرکز داده ملی و یا درمحل هر سازمان و برقراری یکپارچگی در محل یک پورتال متمرکز از دیگر محورهای این حوزه است.

تصمیم گیری درباره نحوه تصدیق هویت مردم کارت هوشمند چند منظوره ملی، بیومتریک، نام کاربری و کلمه عبور، سایر کارت ها، سایر کدها، موبایل، ایجاد و بهره برداری از مراکز داده (دیتا سنتر)، تصمیم گیری درباره استانداردها و ابزارها به منظور یکپارچگی مانند استفاده از مجموعه مشخصی از ابزارها با پشتیبانی از استانداردهای مشخص به منظور تسهیل یکپارچه سازی و نیز تصمیم گیری در خصوص فازهای اجرایی مانند فعال سازی خدمات الکترونیکی برای دفاتر خدمات الکترونیکی و یا فعال سازی خدمات الکترونیکی برای مردم به صورت مستقیم، تصمیم گیری در خصوص خدمات الکترونیکی و اولویت بندی آنها براساس شاخص ها و آسیب شناسی اقدامات و برنامه های گذشته در این طرح دیده شده است.
23 خدمت الکترونیکی دارای بیشترین متقاضی

انواع خدمات الکترونیکی دارای بیشترین متقاضی نیز در اولویت این طرح آمده است:

انواع خدمات الکترونیکی

ارائه اطلاعات (غیرساخت یافته مانند شرح یک فرآیند و ساخت یافته مانند لیست خدمات) به کاربر به صورت غیر تعاملی

ارائه اطلاعات (ساخت یافته مانند دفترچه تلفن یا کد شهرها یا محل امتحان یا دریافت قبض، دریافت قبض) به کاربر به صورت تعاملی

پاسخگویی به سئوالات مختلف کاربران به صورت غیر تعاملی

پاسخگویی به سئوالات کاربر به صورت تعاملی (متنی، صوتی، تصویری)

خدمات دریافت اطلاعات ساده از کاربر مانند ارسال خبر یا ارسال نظر

خدمات ثبت نامی اینترنتی ساده (ثبت نام خودرو، ثبت نام مسکن، درخواست اشتراک آب و برق و گاز)

خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان پرداخت (ثبت نام موبایل)

خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان ویرایش کل یا قسمتی از اطلاعات (ثبت نام کنکور)

خدمات صدور مجوز تک سازمانی (سازمان های مردم نهاد، گلخانه)

صدور مجوز چند سازمانی (نیازمند استعلام- مالی/ اعتباری- سوء سابقه – سربازی- مقطع تحصیل- جانبازی- چک برگشتی)

خدمات دارای فرآینده ساده (بررسی یک مرحله ای)

خدمات دارای پیوستگی زمانی (ارائه گزارش های ماهیانه)

خدمات صرف پیگیری (مانند پیگیری نامه)

خدمات نیازمند تشخیص هویت

خدمات نیازمند تطابق بین مشخصات ارائه شده ومشخصات موجود (کاریابی)

خدمات نیازمند امضای دیجیتال

خدمات نیازمند داده کاوی

خدمات نیازمند تبدیل انواع اطلاع به یکدیگر

خدمات نیازمند شناسایی مکان

خدمات نیازمند جستجو انبار داده ها

خدمات قابل ارائه بر روی موبایل

خدمات آموزشی به صورت الکترونیک

خدمات مالی (واریز وجه صرف، انتقال وجه صرف)

مدیرکل دفتر تحقیق و توسعه شرکت فناوری اطلاعات ایران گفت: خرید تجهیزات و نرم‌افزارهای موتور جستجوگر ملی'یا حق' از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

'هادی ملکی پرست' در گفت و گو با ایرنا، افزود: مقدمات برگزاری مناقصه فراهم شده و تمام اسناد آن آماده است و فراخوان مناقصه طی 2 تا سه هفته آینده اعلام خواهد ‌شد.

وی اظهار داشت: ایجاد موتور جستجوگر ملی در لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیش‌بینی شده است که بخشی از عملیات ایجاد این موتور جستجوگر که از سوی وزیر ارتباطات نام 'یا حق' برای آن پیشنهاد شده امسال انجام می‌شود و امیداریم تا پایان سال 1390 بهره‌برداری از این موتور جستجوگر آغاز شود.

وی افزود: تمام اعتبار این پروژه از محل بودجه‌های دولتی تامین می‌شود ولی در زمان حاضر میزان این اعتبارات را نمی‌توانیم اعلام کنیم.

ملکی پرست با اشاره به اجرای این پروژه توسط شرکت فناوری اطلاعات ایران، گفت: دولت در اجرای این پروژه بدنبال کسب سود نیست و با انگیزه ارایه خدمات و اطلاعات دقیق تر و سریعتر به مردم اجرای این پروژه را آغاز کرده است.

مدیرکل دفتر تحقیق و توسعه شرکت فناوری اطلاعات ایران در مورد غربال اطلاعات توسط موتور جستجوگر ملی و ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات به واسطه استفاده از این موتور، گفت: دستوری در مورد ممنوعیت استفاده از موتورهای جستجوگر خارجی صادر نشده است و کاربران مختار هستند از موتور ملی و یا موتورهای خارجی استفاده کنند.

وی افزود: موتور جستجوگر ملی یک امکان جدیدی است که باعث دریافت اطلاعات دقیق تر و سریعتر به مردم می‌شود.

معاون وزیر صنایع و معادن آلودگی 60 درصد از رایانه‌های ایرانی به کرم جاسوس استاکس نت را تکذیب کرد.

به گزارش (ایسنا)، محسن حاتم با اشاره به این‌که هجوم کرم جاسوس استاکس نت به رایانه‌های ایرانی می‌تواند دارای دلایل اقتصادی یا سیاسی باشد، گفت: آلودگی به این کرم از حدود هشت ماه پیش در ایران آغاز شده و مشخص نیست چرا رسانه‌های بیگانه هم‌اکنون این موضوع را مطرح می‌کنند.

وی با بیان این‌که معلوم نیست رسانه‌های بیگانه آلودگی 60 درصدی رایانه‌های ایرانی به کرم جاسوس استاکس نت را بر اساس چه منبعی اعلام می‌کنند، اظهار داشت: عمده مراکز مورد تهاجم این کرم صنایع مربوط به بخش نفت و نیرو بوده و هم‌اکنون IPهای آلوده شناسایی شده و کار طراحی آنتی ‌ویروس نیز آغاز شده است.

او میزان آلودگی رایانه‌های ایرانی به این کرم جاسوس را نگران‌کننده ندانست و گفت:‌ تا پایان برنامه پنجم قرار بود 60 درصد از تجهیزات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) در کشور تولید شود که این هدف‌گذاری به رسیدن به عدد دو درصد از تولید ناخالص داخلی تبدیل شده است.

به گفته حاتم آلودگی به کرم‌های جاسوس موضوعی تازه‌ای نیست و پیش از این چین و آمریکا نیز مورد تهاجم چنین کرم‌هایی قرار گرفته بودند.

وزیر بازرگانی در مراسم امضای تفاهمنامه دفتر ثبت گواهی الکترونیک در بازار سرمایه (RA ) از راه‌اندازی 12 مرکز میانی گواهی دیجیتال در کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا، ‌'مهدی غضنفری' دراین ‌نشست که با حضور 'سیدشمس الدین حسینی'‌وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مسئولان دو وزارتخانه در محل سازمان بورس برگزار شد، ‌افزود: به دستگاه‌هایی مرکز میانی اعطا می‌شود که در سطح ‌‌گواهی الکترونیک موفق عمل کرده باشند.

وی با اشاره به صدور 75 هزار گواهی امضای الکترونیکی در وزارت بازرگانی، گفت: یکی از ماموریت‌های مهم ما بعنوان یکی از آرزوهای متخصصان کشور ‌آن است که تجارت الکترونیک بتواند در گستره وسیع بکار گرفته شود.

وزیر بازرگانی با تصریح بر اینکه همواره مباحث تجارت الکترونیک در مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی به جهت آثار و تبعات آن در سهولت اقتصاد و فضای کسب و کار مورد توجه بوده، افزود: ‌اما عملیاتی کردن این موضوع جزو آرمان‌هایی بوده که بتازگی محقق و دست یافتنی شده است.

غضنفری در بخشی از سخنان خود با تقدیر از وزیر اقتصاد و مسئولان بورس، ‌اظهار داشت: ‌سرعت عمل برای افتتاح دفتر گواهی الکترونیک دربازار سرمایه و توسعه تجارت الکترونیک منجر به ایجاد نشاط در حوزه بازار سرمایه و موجب می‌شود تا مردم از طریق رایانه و اینترنت عملیات تجاری انجام دهند.

وزیر بازرگانی سپس به تعهد دو جانبه امضا کنندگان در فضای مجازی نیز اشاره‌ای داشت و افزود:‌ کاملا روشن است افرادی که قرار است در فضای مجازی کار تعهدآور انجام دهند باید از نوعی امضا بهره‌مند باشند تا امکان به رسمیت شناخته شدن آن از سوی محاکم امکان پذیر باشد.

وی با تصریح بر اینکه افراد بطور سنتی از یک امضا بهره‌مند هستند و فعالیت‌های خود را بر آن مبنا انجام می‌دهند، ادامه داد: در فضای اینترنت کار به این سادگی نیست و مهمترین عامل گسترش کار تعهدآور در فضای مجازی امضای دیجیتال یا الکترونیک است.

وزیر بازرگانی افزود: ‌اگر فردی سندی را امضا می‌کند باید در مراحل بعدی در مقابل تمام تعهدها و امضای خود در هزینه معامله اوراق، کالا و بورس پایبند باشد.

به گفته غضنفری امکان جعل و هک کردن امضای الکترونیکی در فضای مجازی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تمام امضاهای الکترونیکی کشور در مرکز CA وزارت بازرگانی کد دریافت می‌کند‌، افزود:‌ برای دریافت امضا دیگر افراد حقیقی و حقوقی نیازی به مراجعه به این مرکز ندارند زیرا که در سطح بالاتر با نام مراکز میانی مثل بورس این کار انجام می‌شود.

وی سطح سوم امضای دیجیتال را گواهی الکترونیک( RA)عنوان کرد و گفت: پیشتر این مرکز در سازمان ثبت احوال فعالیت خود را بصورت رسمی آغاز کرد و هم اکنون نوبت به بازار سرمایه و بورس رسیده است.

به گفته وزیر بازرگانی این مراکز اجازه صدور امضای هوشمند (توکن) را به متقاضیان خود دارند و پس از آن کارت هوشمند دریافت می‌کنند.

وی با تصریح بر اینکه از این پس سازمان بورس و اوراق بهادار یکی ازمراکز ثبت گواهی الکترونیک در کشور خواهد بود که به مشتریان خود امضا خواهد داد، گفت: امضای الکترونیک در توسعه تجارت الکترونیک از پیچیدگی و اهمیت بالایی برخوردار است.
** موفقیت بورس

وزیر بازرگانی همچنین در بخشی از سخنان خود گفت:‌ برخلاف پیش‌بینی‌ها در سراسر دنیا و ترسیم افق بد برای این حوزه اما بورس ایران از اسناد موفقیت آمیز کشور و از این رو وزارت بازرگانی به دلیل رشد بالای بورس تفاهمنامه گواهی الکترونیک را با بورس و اوراق بهادار امضا می‌کند.

به گزارش ایرنا، غضنفری با یبان اینکه اعداد و آمارهای بازار بورس و سرمایه امیدبخش است و گروه‌های بسیاری از مردم در این نوع فعالیت اقتصادی مشارکت یافته‌اند، افزود: ‌از طریق بورس بیشتر از گذشته می‌توان به توسعه تجارت الکترونیک در سراسر کشور اقدام کرد.
** امضای هوشمند

‌وزیر بازرگانی همچنین در حاشیه امضای تفاهمنامه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: ‌بر اساس این توافق از این پس تمام کسانی که به این دفتر مراجعه می‌کنند قادر خواهند بود با دریافت کارت هوشمند امضای الکترونیک خود در فضای مجازی به خرید و فروش دربازار سرمایه اقدام کنند.

وی تاکید کرد دریافت کننده امضای هوشمند علاوه بر داخل در خارج از کشور نیز می‌تواند از آن استفاده کند و تا آن زمان که مایل باشد با بهره‌گیری از فضای مجازی فعالانه در فعالیت های بورس، ‌سهام و اوراق مشارکت شرکت و امور تجاری خود را انجام دهد.

وی یادآور شد که صاحبان امضای هوشنمد می‌توانند علاوه بر بورس از آن در سایر کسب و کارهای خود استفاده کنند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: اکثر سایت‌هایی که فیلتر می‌شوند بر اساس گزارش‌های مردمی است و به طور معمول انواع گزارش‌ها از سایت‌هایی که توهین به مقدسات دینی دارد، سایت‌های حاوی هرزه نگاری و خلاف مصالح مملکت در گزارش‌های مردم وجود دارد.

عبدالصمد خرم آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در خصوص فعالیت سایت peyvandha.ir برای دریافت گزارش مردمی از تخلفات پایگاه‌های اینترنتی، اظهار داشت: سایت پیوندها متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که فعالیت خودرا از چندین ماه پیش آغاز کرده است.
* همکاری سایت "پیوندها " ی وزارت ارشاد با کمیته تعیین مصادیق در دریافت گزارش تخلفات

وی گفت: در سایت پیوندها نیز مانند صفحه فیلترینگ گزارش‌ها و مشاهدات تخلفات پایگاه اینترنتی به آدرس filter@dci.ir ارسال می‌شود و وزارت ارشاد نیز با راه‌اندازی این سایت قصد همکاری بیشتر با کارگروه را دارد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: وزارت ارشاد به عنوان یکی از 12 عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه موظف است هر اقدامی که انجام می‌دهد از طریق کارگروه باشد؛ وزارت ارشاد گزارشات را به کمیته ارجاع می‌دهد و در رابطه با موضوعات در کمیته رأی گیری و در نهایت براساس نظر اکثریت اعضا عمل می‌شود.

وی تاکید کرد‌: بنابراین دریافت نظرات و گزارش‌ها به دلیل اینکه تصمیم‌گیری براساس رای اعضای کمیته انجام می‌شود مانعی ندارد.
* مبنای اصلی فیلتر سایت‌ها، گزارش‌های مردمی است

رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه با اشاره به گزاش‌های ارسالی از سوی کاربران، خاطرنشان کرد: اکثر سایت‌هایی که فیلتر می‌شوند بر اساس گزارش‌های مردمی است.

وی ادامه داد: به طور معمول انواع گزارش‌ها از سایت‌هایی که توهین به مقدسات دینی دارد، سایت‌های حاوی هرزه نگاری و خلاف مصالح مملکت در گزارش‌های مردم وجود دارد و منابع اصلی فیلترینگ نیز همین گزارش‌های مردمی است.
* اطلاعات وب‌سایت شرکت زیرساخت در دامنه پست الکترونیک filter@ dci.ir

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به این سوال چرا بر روی دامنه filter@dci.ir اطلاعات وب‌سایت شرکت ارتباطات زیرساخت‌ از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات قرار داده شده و با وارد کردن آدرس dci.ir در قسمت "آدرس بار " ظاهر وب‌سایت شرکت زیرساخت نمایش داده می‌شود، گفت: وزارت ارتباطات نیز عضو کارگروه تعیین مصادیق است؛ بر اساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای 12 نهاد موظف به همکاری در این زمینه شده‌اند اما نحوه‌ همکاری آنها مشخص نشده است.

وی ادامه داد: در جلسات متعددی که با تمامی اعضای کارگروه از جمله وزارت ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادگستری، دادستانی، سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، نحوه همکاری مشخص گردید و بستر همکاری از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و امکانات ارتباطی را این وزارتخانه در اختیار کارگروه قرار داده است.
* دامنه filter.ir فعلاً مشغول است

خرم آبادی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه در حال حاضر نام دامنه filter.ir در اختیار یک شرکت خصوصی قرار دارد، آیا کارگروه در پی در اختیار گرفتن این دامنه برای استفاده در جهت امور کارگروه نیست، گفت: فیلترکردن یک امر حاکمیتی است و بنابراین فیزیک نظری نباید این نام دامنه را به شخص دیگری محول می‌کرد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: در این رابطه با رئیس سازمان فیزیک نظری نامه‌نگاری و صحبت‌هایی شده و نظر‌ ایشان این بود که فیلتر یک امر حاکمیتی نیست و گفتند در صورتی که حق اولویت شخص صاحب دامنه را پرداخت کنیم، می‌توانند دامنه را پس بگیرند.

وی ادامه داد: امیدواریم موضوع دامنه از این طریق حل شود و در غیر این صورت از طریق مراجع قانونی این کار را پیگیری خواهیم کرد.

خرم آبادی خاطر نشان کرد: در هر صورت پیشنهادهایی در رابطه با اینکه اگر این سایت را داشته باشیم بسیار بهتر از سایت‌های دیگر است داشته‌‌ایم؛ این قضیه را مسکوت نگذاشته‌ایم و دنبال آن هستیم.

به گزارش فارس، مرداد ماه سال 88 با تشکیل "کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه " تعیین مصادیق مجرمانه برای فیلتر سایت‌‌ها که پیش از این از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شد به‏عهده قوه قضائیه سپرده شد و قرار شد جلسات این کارگروه 12 نفره هر دو هفته یک بار در محل دادستانی کشور برگزار شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با راه اندازی دفتر ثبت گواهی الکترونیک در بازار سرمایه امضای الکترونیک به متقاضیان ارایه می شود.

به گزارش ایرنا،‌'‌ علی صالح آبادی' در مراسم افتتاح دفتر ثبت گواهی الکترونیک در بازار سرمایه با حضور 'سیدشمس الدین حسینی' وزیر امور اقتصادی و دارایی و ' مهدی غضنفری' وزیر بازرگانی ، افزود: مقدمات مرکز میانی گواهی الکترونیک در بازار سرمایه در حال پیگیری است .

وی با بیان آنکه ‌امضای الکترونیک و گواهی دیجیتال از ضرورتهای اجتناب ناپذیر در بورس کشور است ، ‌اظهارداشت: هر چند دستیابی به اطلاعات شرکتها و معاملات اوراق بهادار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما در گذشته دریافت آن از طریق کاغذ انجام می شد و لذا همواره حجم زیاد کاغذ به بورس ارایه می شد.

صالح آبادی گفت: در صورتی که شرکتی دارای شرکتهای تابعه باشد نیز باید اطلاعات تمام شرکتهای تابعه را ارایه می کرد و این امر حجم دریافت کاغذ را افزایش می داد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بابیان اینکه دریافت حجم زیادی از اطلاعات از طریق کاغذ مشکلاتی را به همراه داشت ، گفت: به همین دلیل بهره گیری از امکانات الکترونیکی در این زمینه از سالهای گذشته احساس می شد و درسال 1386اولین سامانه الکترونیکی ناشران بنام کدال راه اندازی شد، اما اطلاعات در این سامانه علاوه بر ارایه الکترونیکی باید به صورت کاغذی نیز ارایه می شد.

وی با بیان آنکه با راه اندازی این سامانه نیز مشکلات کاغذی همچنان ادامه داشت ، گفت: برای رفع این مشکل از سال گذشته همکاریهایی با وزارت بازرگانی آغاز و امضای الکترونیک برای شرکتها از اواخر سال گذشته امکان پذیر شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: این سازمان از ابتدای سال جاری دیگر کاغذی را از شرکتها دریافت نمی کند و حجم زیاد کاغذ دریافتی در این بخش به صفر رسیده است.

صالح آبادی افزایش سرعت اطلاع رسانی ، توقف نمادها و افزایش نقد شوندگی را از اهداف و دغدغه های بورس دانست و افزود: بر همین اساس برای افزایش نقدشوندگی باید نماد شرکتها در اغلب روز های سال باز باشد.

به گفته وی علاوه بر آنکه ‌‌تمام شرکتها امضای دیجیتال را دریافت کرده اند، شرکتهای ثبت شده در بورس و فعال در بازار اولیه نیز باید این امضا را دریافت کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: 110 موسسه حسابرسی که معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند نیز امضای دیجیتال را دریافت کرده اند و 109 شرکت کارگزاری که در بازار سرمایه کشور فعال هستند بر اساس مقررات باید از امضای دیجیتال استفاده کنند.

صالح آبادی اظهارداشت: سایر نهادهای فعال در بازار سرمایه همانند صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری نیز باید به این سامانه بپیوندند.

وی با اشاره به آغاز معاملات آزمایشی آنلاین سهام از دو ماه گذشته ‌گفت: این معاملات به صورت رسمی در ماه های آینده افتتاح می شود و با توجه به اینکه سه میلیون سهامدار در کشور وجود دارد هر سهامدار می تواند از منزل خود با امضای دیجیتال این معاملات را انجام دهد.

به گفته وی ‌با گسترش امضای دیجیتال حجم بسیار زیادی از فعالیتها انجام خواهد شد و در قراردادهای آتی نیز امکان معاملات آنلاین فراهم می شود.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با فراهم شدن معاملان آنلاین در بازار سرمایه و با توجه به نیاز وسیع به آن می توان با بهره گیری از امضای الکترونیک انتقال مالکیتها را بسیار سریع کرد و مردم نیز به راحتی می توانند اطلاعات مورد نیاز را از بازار سرمایه دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران از واگذاری 80 هزار پورت اینترنت پرسرعت در این استان خبر داد و گفت: ورود مخابرات برای ارائه پورت پر سرعت اینترنت خطری برای بازار نیست.

محمد روح اللهی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه مخابرات استان تهران تا کنون 35هزار و 676 پورت مخابراتی به مشترکان خانگی واگذار کرده، اظهار داشت: سهم مراکز خاص همچون شرکت ها و مراکز دولتی از پورت های پرسرعت اینترنت نیز 16 هزار و 536 پورت بوده است .

وی با بیان اینکه در میان مناطق مخابراتی بیشترین پورت پرسرعت به مشترکان منطقه 2 تهران تعلق گرفته، تصریح کرد: بعد از منطقه دو بیشترین تقاضا مربوط به مناطق 8 ، 6 و 4 بوده است.

روح اللهی درباره ورود مخابرات به عرصه واگذاری پورت پرسرعت اینترنت نیز گفت: با ورود مخابرات به عرصه اینترنت پرسرعت بازار PAPها و یا اپراتورهای وایمکس به خطر نمی افتد چرا که ارائه 80 هزار پورت اینترنت از سوی مخابرات رقم قابل توجهی نیست و نیز از سوی دیگر تقاضا در این بازار زیاد است.

وی با اشاره به فاصله زیاد ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در ایران با کشورهای پیشرفته گفت: ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در ایران تنها 6 درصد است اما این رقم در کشورهای پیشرفته به 50 درصد نیز رسیده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران خاطرنشان کرد: با توجه به این فاصله و نیاز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، بازار تقاضا برای ارائه اینترنت پر سرعت بالا بوده و و فرصت برای همه ارائه دهندگان فراهم است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: 90 درصد فعالیتهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور توسط بخش خصوصی انجام می شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، ' رضا تقی پور' در مراسم افتتاح بیش از چهار هزار طرح مخابراتی و پستی در تهران با حضور رییس جمهوری افزود: ارزش خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال گذشته به 81 تریلیون ریال( هشت هزار و 100 میلیارد تومان ) رسید که 73 تریلیون ریال (هفت هزار و 300 میلیارد تومان) آن مربوط به بخش خصوصی بود.

وی سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارایه خدمات این بخش در سال گذشته را هفت تریلیون ریال( 700 میلیارد تومان ) اعلام کرد.

وی با اشاره به رشد شاخصهای بخش ارتباطات اظهار داشت: در سالهای گذشته شاهد فعالیت یک اپراتور تلفن ثابت و 2 اپراتور تلفن سیار در کشور بودیم و در دهه فجر امسال قرار است اپراتور سوم سیمکارتهای خود را به مردم عرضه کند.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات از صدور مجوز فعالیت برای شش اپراتور دیگر در کشور خبر داد و افزود: علاوه بر این 12 پروانه برای فعالیت شرکتهای ارتباطات ماهواره ای ، 11 پروانه برای فعالیت شرکت ها اینترنتی ( ندا ) ،121 پروانه برای شرکتهای فعال در زمینه عرضه پهنای باند و 10 هزار مجوز فعالیت برای شرکتهای خدمات ارتباطی صادر شده است.

تقی پور با بیان اینکه امروز ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور بیش از 100 درصد است و همه خانوارها به تلفن ثابت دسترسی دارند افزود: در بخش تلفنهای ثابت 25 میلیون و 800 هزار خط وجود دارد ، واگذاری تلفن ثابت به روز است و تا 28 میلیون هم ظرفیت واگذاری وجود دارد ، بنابر این بیش از 2 میلیون ظرفیت خالی داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حوزه ارتباطات سیار ضریب نفوذ به 72 درصد رسیده است یعنی از هر 100 نفر ، 72 نفر دارای تلفن همراه هستند .

به گفته تقی پور برای بیش از 97 درصد روستاهای بالای یکصد نفر جمعیت ارتباط تلفنی خانگی برقرار است.

وی افزود: تعداد درگاههای ارتباطات بین الملل اکنون به 9 درگاه رسیده است که در ابتدای فعالیت دولت نهم فقط سه درگاه بود و تلاش می شود به 15 درگاه افزایش یابد .

تقی پور با اشاره به افتتاح طرح سیمیا ( بانکداری الکترونیکی پست بانک ) که در دورترین نقاط کشور امکان انجام عملیات بانکی توسط پست بانک فراهم می شود، افزود:با توجه به اینکه کشور مشکلی در زمینه ارتباطات صوتی ندارد ، پس از این بیشتر تلاشها برای توسعه بخش دیتا و تصویر انجام خواهد شد .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه بانکداری الکترونیکی ، توسعه کسب و کار دیجیتال ، تکمیل پوشش مخابراتی جاده ها ، توسط پهنای باند ، خدمات الکترونیک ، توسعه ارتباطات چند رسانه ای ، آموزشی و ارایه خدمات الکترونیکی را از برنامه های این وزارتخانه عنوان کرد.

وی هدف از اجرای این برنامه ها را ایجاد توازن در ارایه خدمات بین شهرها و روستاها در کشور عنوان کرد و گفت: با دنبال کردن این هدف و تحقق آن روند مهاجرت از روستاها به شهرها معکوس خواهد شد .

محمود احمدی‌نژاد دقایقی پیش 4070 طرح مخابراتی، پستی و پست بانک سراسر کشور را به صورت همزمان افتتاح کرد.

به گزارش فارس محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور صبح امروز (یکشنبه) با حضور در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مناسبت هفته دولت بیش از 4070 طرح مخابراتی، پست و پست‌بانک را در سراسر کشور به صورت همزمان و از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح کرد.

براساس این گزارش رییس جمهور به صورت نمادین از طریق ویدئو کنفرانس با خراسان رضوی، کرمان، بوشهر و اصفهان و چند استان دیگر ارتباط مستقیم برقرار و 4070 پروژه در 24 استان را با اعتباری بالغ بر 191 میلیارد تومان مورد بهره‌برداری قرار داد.

رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مسئولان و معاونین این وزراتخانه در این مراسم حضور داشتند.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور گفت: پروژه کارت ملی هوشمند ملی یکی از زیربنایی‌ترین زیر ساخت‌های لازم برای تحقق جامعه الکترونیکی و دولت الکترونیک است.

به گزارش ایرنا،'علی اصغر عمیدیان' کارت ملی هوشمند را یکی از مهمترین پیش‌ نیازهای معرفی هویت دیجیتال عنوان کرد و افزود: کارت ملی هوشمند از نوع پروژه‌های پیچیده در حوزه فن‌آوری اطلاعات است.

وی، سند راهبردی نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور، راهبرد ملی دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران، برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک کشور، حکم پیش‌بینی شده در قانون پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مطالعات صورت گرفته در قالب ایران کارت را از اسناد بالادستی برای تدوین بیانیه چشم‌انداز این طرح عنوان کرد.

به گفته وی، در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز فناوری اطلاعات کشور، سند چشم‌انداز دولت الکترونیک و سند چشم‌انداز تجارت الکترونیک، خدمات به ایرانیان از طریق کارت ملی هوشمند به منظور تحقق عدالت، حفظ حریم خصوصی، افزایش امنیت، رفاه و بهبود کیفیت زندگی مردم، افزایش اقتدار نظام، پویایی اقتصادی و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی ارایه می‌شود.

عمیدیان، افزایش امنیت، حداقل نمودن جعل هویت، بروز رسانی و تکمیل اطلاعات فعلی دیتا سنتز سازمان ثبت احوال، افزایش قدرت کشور برای مدیریت بحران، ایجاد بستر برای استفاده گسترده از امضای دیجیتال، طبقه‌بندی ارایه خدمات براساس ملیت ایرانی و غیر ایرانی، ایجاد بستر توسعه دولت الکترونیک، یکپارچه‌سازی پروژه‌های موجود و آینده کشور در زمینه کارت هوشمند، ایجاد بهره‌وری اقتصادی، افزایش اعتبار ملی و بین‌المللی، ایجاد تحول در فضای فن آوری اطلاعات کشور را از اهداف این پروژه عنوان کرد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور درباره فاز اول پروژه صدور کارت هوشمند، گفت: فاز اول اجرای این طرح به صورت پیش پایلوت برای تعداد 10 هزار نفر از کارمندان استان قم صادر می‌شود.

عمیدیان به فاز دوم پروژه (پایلوت) اشاره کرد و گفت: ‌بر اساس خروجی پیش پایلوت و تجربه حاصل از آن برای کل واجدین شرایط در استان قم اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: فاز سوم پروژه بر اساس خروجی پروژه پایلوت و تجربه‌های حاصله در سراسر کشور و برای همه شهروندان واحد شرایط اجرا خواهد شد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه کارت ملی هوشمندیک کامپیوتر ساده و کوچک است که با اتصال به یک کارتخوان، می‌توان به اطلاعات درون آن دسترسی پیدا کرد، گفت:اطلاعات درون کارت ملی هوشمند بطور امن نگهداری می‌شود و کارت از دسترسی های غیر مجاز به آن جلوگیری می‌کند.

عمیدیان درخصوص ‌مزایای کارت ملی هوشمند نسبت به کارت شناسایی ملی کاغذی، گفت: کارت ملی هوشمند، علاوه بر داشتن بدنه با دوام و ویژگی‌های امنیتی بیش‌تر و بالاتر نسبت به کارت ملی کاغذی، مزایای دیگری نیز دارد که کارت‌های کاغذی قادر به تامین آنها نیستند.

وی، شناسایی در حوزه دیجیتال، امکان تصدیق هویت بر اساس رمز عبور، امضای دیجیتال، امکان پردازش اطلاعات، تغییر اطلاعات پس از صدور، پشتیبانی از کاربردهای مختلف، افزودن کاربرد جدید پس از صدور، دسترسی به اطلاعات بر حسب مجوزهای دسترسی و به صورت کاملا امن، استفاده کار آمدتر از خدمات دولت الکترونیک را از امکانات این کارت عنوان کرد.

عمیدیان ادامه داد: یکی دیگر از امکاناتی که در کارت ملی هوشمند قرار دارد، ویژگی‌های بیومتریکی صاحب کارت است. عکس و اثر انگشت صاحب کارت به صورت الکترونیکی در کارت وی ذخیره می‌شود.

وی درباره کاربردهای دیگر قابل پیاده‌سازی بر روی کارت،گفت: انتخابات (رای گیری الکترونیکی)، سلامت، گواهینامه الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی (کیف پول خرد)، یارانه الکترونیکی، بیمه و خدمات شهری از کاربردهای این کارت است.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور در ادامه با بیان اینکه براساس برنامه ابلاغ شده در برنامه پنجم تا پایان سال جاری پایلوت کارت هوشمند به اتمام می‌رسد، گفت: از سال آینده (بنا بر پیشنهادی که تصویب شود،) صدور این کارت فراگیر شده و تا پایان سال 92 باید کارت هوشمند ملی برای تمام ایرانیان بالای 15 سال صادر شود.

وی با بیان اینکه ظرف دو سال باید این کار اجرا شود، گفت: سازمان ثبت‌احوال به تنهایی این کار را نمی‌تواند انجام دهد، بلکه این کار با حمایت بخش خصوصی انجام می شود.

عمیدیان در خصوص اینکه آیا صدور کارت‌های هوشمند ملی موجب حذف شناسنامه‌ها می‌شود؟، گفت: با صدور این کارت‌ها شناسنامه‌ها حذف نخواهند شد.

وی یادآور شد:‌ شناسنامه بعنوان یک سند هویت خانوادگی است و به عنوان سوابق شجره‌نامه از آن استفاده می‌شود.

عمیدیان تصریح کرد: چیزی که در فضای سایبر ارایه می‌شود، هویت دیجیتالی افراد است و باید توسط کارت قابل ارایه باشد.

وی با تاکید بر این موضوع که در هیچ جا شناسنامه را کنار نمی‌گذارند، گفت: اینکه فکر کنیم با صدور کارت‌های هوشمند شناسنامه‌ها را باید کنار بگذاریم اشتباه است و این اقدام صورت نمی‌گیرد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور درباره فرایند صدور کارت هوشمند ملی، گفت: بعد از اینکه مدارک ارایه شد و در صورتیکه مشکلی وجود نداشته باشد، کارت ظرف 20 دقیقه صادر می‌شود.

وی ادامه داد: البته اگر تعداد خطوط و زیر ساخت‌ها را توسعه دهیم این زمان کوتاه تر خواهد شد.

وی در خصوص هزینه‌ای که باید شهروندان برای صدور این کارت پرداخت کنند، اظهار داشت: پیشنهاد ما دریافت 50 هزار ریال از شهروندان برای صدور این کارت است.

عمیدیان درباره بودجه لازم برای اجرای این کار، گفت: در مرحله پایلوت حدود 150 میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته شده است.

معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور خاطر نشان کرد: بودجه پیش‌بینی شده برای کل این پروژه حدود شش تا هفت هزار میلیارد ریال است.

مدیرکل تحقیق و توسعه شرکت فناوری اطلاعات ایران از آغاز فاز مطالعاتی پروژه موتور جستجوگر ملی خبر داد و ضمن تشریح جزئیات آن گفت: طبق اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نظر می رسد این موتور جستجوگر با نام "یا حق " فعالیت خود را آغاز کند.

هادی ملک پرست در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات موتور جستجوگر ملی با تاکید بر اینکه این پروژه جهت فراهم کردن نیازهای داخل کشور کاربران ایرانی تعریف شده است گفت: موتورهای جستجوی بین الملل گوگل و یاهو در استفاده از نیاز داخلی و خارجی کاربران کاربرد دارد اما موتور جستجوگر ملی صرفا در مورد کاربران ایرانی داخل کشور و فقط برای ارائه خدمات دستگاههای دولتی و اجرایی به کار می رود.
موتور جستجوگر ملی روی شبکه اینترانت کشوری

وی با بیان اینکه پروژه موتور جستجوگر ملی روی شبکه اینترانت کشوری که از آن به عنوان شبکه ملی اینترنت نیز یاد می شود پیاده سازی خواهد شد ادامه داد: موتور جستجوگر ملی به عنوان اولین اولویت برای ارائه خدمات دستگاههای دولتی و غیردولتی با هدف تسهیل در ارائه اطلاعات سریع به مردم پیاده سازی خواهد شد اما اطلاعات تمامی سرورهای داخل کشور نیز از طریق این موتور جستجو قابل جستجو و دریافت خواهد بود.

ملک پرست با اشاره به کاربردها و مزیتهای این موتور جستجو نسبت به دیگر موتورهای جستجوی بین المللی گفت: دسترسی به سایتهای جستجوی گوگل و یاهو و امثال آن تنها از طریق اینترنت ممکن است اما برای دسترسی به موتور جستجوگر ملی باید به اینترانت کشوری متصل شد که هزینه ای به مراتب کمتر از دسترسی به اینترنت دارد.

وی یکی از خصوصیات مهم اینترانت کشوری (شبکه ملی اینترنت) را هزینه دسترسی ارزان به آن عنوان کرد و خاطرنشان کرد: یکی از مباحث مطرح در طرح موتور جستجوی بومی کاهش هزینه ها است.

دسترسی سریع به اطلاعات در حداقل زمان ممکن

مدیرکل تحقیق و توسعه شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه نحوه چگونگی ارائه سرویس موتور جستجوگر ملی در دست بررسی است به مهر گفت: در استفاده از موتورهای جستجوی بین المللی کاربر برای جستجوی اطلاعات خود با چندین هزار صفحه مواجه می شود که دسترسی به گزینه مورد نظر خود دراین تعداد اطلاعات بسیار زمان بر است اما در سرویس دهنده کشوری کاربر حداکثر از میان 40 آیتم موضوع مورد نظر خود را پیدا می کند.

ملک پرست با تاکید بر اینکه موتور جستجوگر ملی دسترسی سریع تر اطلاعات را در حداقل زمان ممکن برای کاربران ایرانی نسبت به دیگر موتورهای جستجو فراهم می کند به مهر گفت: معمولا دیگر کشورها نیز موتور جستجوگر کشوری دارند اما منطبق بر موتورهای جستجوگر گوگل و یاهو است و مواردی از آن را با توجه به نیاز خود تغییر داده و به کاربر ارائه می دهند.

وی یکی دیگر از ویژگی های مهم موتور جستجوگر ملی را بحث امنیتی آن عنوان کرد و گفت: با استفاده از این موتور جستجو اطلاعات کاربران برای جستجوی موضوعات به خارج از کشور منتقل نخواهد شد.

عملیاتی شدن موتور جستجوگر ملی تا پایان سال 90

مدیرکل تحقیق و توسعه شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه پروژه موتور جستجوگر ملی در فاز پژوهشی و مطالعاتی قرار دارد و گفت: نحوه پیاده سازی این پروژه برای اینکه مشخص شود این سرویس دهنده به صورت منطقه ای و یا متمرکز در کل کشور اجرایی شود در حال بررسی است.

وی اضافه کرد: این پروژه بعد از فاز مطالعاتی وارد فاز پیاده سازی می شود که منجر به خرید سخت افزار و نرم افزار خواهد شد.

ملک پرست تصریح کرد: در فاز پژوهشی طرح موتور جستجوگر ملی از توان بخش خصوصی در کشور استفاده خواهد شد و پیشنهاد برخی دانشگاهها نیز در این زمینه دریافت شده که در مرحله تعیین برنده قرار دارد. در پیاده سازی آن نیز از توان پیمانکاران داخلی کمک گرفته می شود.

وی گفت: فاز مطالعاتی این طرح حداقل حدود چهار ماه به طول می انجامد و عملیاتی کردن آن نیز بعد از انجام مناقصه انتخاب پیمانکار تا انتهای سال 90 ممکن خواهد شد.

موتور جستجوگر ملی با نام " یاحق دات آی آر"

مدیرکل تحقیق و توسعه شرکت فناوری اطلاعات ایران در خصوص نام موتور جستجوگر ملی به مهر گفت: پیشنهاداتی در مورد نام این طرح ارائه شده است اما وزیر ارتباطات از "یا حق" برای نام این موتور جستجوگر یاد کرده اند. البته این امر هنوز از سوی وزارت ارتباطات به صورت قطعی اعلام رسمی نشده است.

وی گفت: بدون شک موتور جستجوی ملی با دامنه های مختلف داخل کشور قابل دسترسی خواهد بود.

به گزارش مهر، چندی پیش رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بسیاری از کشورها دارای موتور جستجوگر بومی هستند، اعلام کرد: ایران برای جوابگویی به نیازهای داخلی در نظر دارد موتور جستجوگر ملی راه اندازی کند، به همین منظور راه اندازی "موتور جستجوگر ملی" در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیش بینی شده است.

شرکت ارتباطات سیار با صرف ۳ میلیارد تومان هزینه براى تبلیغات در تیر ماه سال جارى به جمع ۱۰ شرکت اول در تبلیغات پیوست.

به گزارش ابرار اقتصادی از ام بى اى نیوز، از ۳۳ میلیارد تومانى که در تیر ماه از سوى ۱۰ شرکت اول صرف تبلیغات در رسانه ها شده است ۳ میلیارد تومان آن به همراه اول اختصاص یافت.بر اساس بررسى هاى انجام شده به نظر مى رسد اخیرا این شرکت با صرف ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان در تلویزیون و ۴۱۱ میلیون تومان در روزنامه ها سعى دارد حضور خود را به عنوان بزرگ ترین اپراتور تلفن همراه همچنان پررنگ جلوه دهد.

به نظر مى رسد رقابت با اپراتور دوم تلفن همراه به خاطر تبلیغات وسیع مهمترین دلیل بالا بردن سطح تبلیغات از سوى این اپراتور باشد تا آنجا که شاهدیم روز به روز بر میزان تبلیغات این شرکت افزوده مى شود.در تیر ماه سال ۸۹ ایرانسل با صرف ۵ میلیار تومان هزینه براى تبلیغات در صدر ۱۰ شرکت اول تبلیغات ایران قرار گرفته است.این شرکت در تیر ماه ۴ میلیارد تومان در تلویزیون و ۶۷ میلیون تومان در روزنامه ها صرف تبلیغات خود نموده است.

واگذاری سیمکارت ایرانسل اخیرا حاشیه‌هایی را به همراه داشته و هر چند سازمان تنظیم مقررات، ایرانسل را عاری از تخلف می‌داند و از درخواست برای تداوم فروش خبر می‌دهد اما ارائه کاربردهای ارزش افزوده بر بستر تلفن همراه نکته ای است که توسط اپراتورها فراموش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جنجال در واگذاری سیمکارتهای اپراتور ایرانسل که هر از چند گاهی با شروع پیش شماره های جدید این اپراتور رخ می دهد ایرانسل را از مسیر اصلی خود که ارائه کاربردهای ارزش افزوده بر بستر تلفن همراه است دور کرده و با وجودی که شبکه این اپراتور بر پایه نسل 75/2 موبایل (EDGE) است اما حاشیه های موجود در فضای رقابتی اپراتورهای موبایل ،اجازه فعالیت به این اپراتور بر مبنای سرویس های ارزش افزوده را نداده است.

دنیا به سمت استفاده از سیستمهای باند پهن موبایل پیش می رود و طبق آمار ارائه شده از سال 2006 تا 2009 تعداد مشترکان باند پهن موبایل 8 برابر شده و متوسط درآمد اپراتورهای دنیا از دیتا نیز به 9 درصد رسیده است. این در حالی است که این عدد در کشور ما زیر دو درصد است و اپراتورهای موبایل در کشور ما نتوانسته اند سرویسهای ارزش افزوده را از طریق دیتا فراهم کنند.

در حالیکه کارشناسان استفاده از خدمات باند پهن را محرکی در توسعه اقتصادی و اجتماعی می دانند وجود محدودیت های زیرساختی و عدم گسترش فعالیت های رقابتی به نفع اپراتورها از جمله مواردی است که باعث شده از کاربردهای دیتای تلفن همراه خبری نباشد و اپراتورهای موبایل تنها به واگذاری سیمکارت دل خوش کرده و تنها از بحث پیامک درآمد کسب کنند.

عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بوته نقد

عملکرد ضعیف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ارائه آمار شفاف و مشخص از وضعیت فعالیت اپراتورهای ارتباطی و مخابراتی کشور و همچنین رعایت نکردن مسائل کارشناسی در تنظیم قراردادهای پروژه های بزرگ این حوزه سبب شده تا منابع خبری هر بار به نقل از منابع غیررسمی اخباری را منتشر کنند که حتی این سازمان نسبت به تایید و یا تکذیب آنها نیز واکنشی نشان نمی دهد.

توقف واگذاری سیمکارتهای با پیش شماره 0939 ایرانسل که بعد از بلوکهای 935 تا 938 از سوی این اپراتور آغاز شد نیز از جمله این اخبار بود که اظهارات غیر شفاف مسئولان سازمان تنظیم مقررات را که به نظر تنها متولی نظارت بر این بازار هستند را به همراه داشت.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در طی چند سال اخیر از ارائه آمار شفاف عملکرد اپراتور دوم موبایل طفره رفته و هیچگاه اعلام نکرده که سقف واگذاری سیمکارتهای این اپراتور چه میزان است و ایرانسل در عرض سه سال فعالیت خود چه تعداد مشترک جذب کرده است.

محمد کرم پور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اواسط تیر ماه سال جاری در نشستی خبری اعلام کرد که پروانه فعالیت اپراتور دوم تلفن همراه - ایرانسل - نیز همانند سایر اپراتورها دارای سقف مشخص در جذب مشترک است و این اپراتور طبق این پروانه نمی‌تواند بیشتر از 15 میلیون و 800 هزار مشترک جذب کند.

وی گفته بود طبق قانون، تمامی اپراتورها سقف مشخصی برای جذب مشترک دارند، چون بدون تعیین سقف امکان کنترل و نظارت بازار وجود ندارد. اپراتور دوم موبایل نیز با توجه به تعداد مشترکان فعال خود، فاصله زیادی تا رسیدن به سقف پروانه‌اش ندارد.

اما در همان جلسه حسن رضوانی معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت در پروانه اپراتور دوم موبایل صراحتا ذکر نشده که ایرانسل می تواند چه تعداد سیمکارت فعال داشته باشد. به منظور رفع این ابهام، شورای اقتصاد در زمان واگذاری پروانه موردی را به طرح تجاری افزود که براساس آن ایرانسل می‌تواند حداکثر 15 میلیون و 800 هزار مشترک داشته باشد.

در آن جلسه مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کردند ملاک سقف پروانه اپراتورها برای جذب مشترک، سیمکارتهای فعال در شبکه خواهد بود و اپراتورهای موبایل باید برای افزایش تعداد مشترک بیش از سقف پروانه از سازمان تنظیم مقررات مجوز بگیرند.

ایرانسل سیمکارتهای غیرفعال را پس می گیرد

اما علیرضا قلمبر دزفولی مدیرعامل ایرانسل در پاسخ به اظهارات مسئولان سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که در پروانه واگذار شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ سقفی برای تعداد مشترکان این اپراتور وجود ندارد و تصریح کرد که اگر مدیران و مسئولان نسخه دیگری از پروانه ایرانسل را در اختیار دارند که ما از آن بی‌خبریم از آنها می‌خواهیم که آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.

با این وجود ایرانسل در 16 تیرماه سال جاری اعلام کرد که سیمکارت های اعتباری این شرکت تا پیش از 29 اسفند 1387 خریداری شده و پس از فعال سازی حداقل به مدت 90 روز متوالی یعنی تا 31 خرداد سال 88 (سه ماه اول سال 88) خاموش بوده و یا از آن هیچ استفاده ای نشده باشد به مالکیت ایرانسل بازگردانده می شود.

طبق این اعلام در صورت عدم فعال سازی این سیمکارتها تا پایان تیرماه جاری، سیمکارتهای مذکور به حال تعلیق دائم درآمده و به مالکیت شرکت خدمات ایرانسل بازگردانده می شود که این تعلیق شامل شماره سیمکارت مشترک خواهد بود و منظور از فعال سازی سیمکارت نیز، روشن کردن و ارسال و یا دریافت تماس، MMS، SMS یا استفاده از GPRS است. همچنین مشترکان ایرانسل می توانند در صورت عدم نیاز به سیمکارت، پیش از سررسید 31 تیر ماه 89 نسبت به استفاده و یا انتقال اعتبار اقدام کنند.

حرف و حدیث درباره توقف واگذاری سیمکارتهای ایرانسل

با وجود اینکه سازمان تنظیم مقررات پس از نشست رسمی خود در مورد قانونی و یا غیرقانونی بودن واگذاری سیمکارتهای جدید ایرانسل هیچگونه اظهارنظری نکرد و به طور شفاف نیز آماری از عملکرد این اپراتور ارائه نداد اخباری پیرامون صدور دستور توقف واگذاری سیمکارت توسط ایرانسل از سوی رگولاتوری منتشر شد.

در این اخبار اعلام شد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نامه‌ای رسمی به شرکت ایرانسل خواستار توقف فروش سیمکارتهای این اپراتور شده که البته این خبر هیچگاه از سوی سازمان تنظیم مقررات تایید و یا تکذیب نشد.

طبق این خبر اپراتور دوم موظف شد نسبت به توقف تبلیغات و فروش سیمکارتهای خود اقدام کند و در صورت تمکین نکردن این ابلاغیه، براساس بندهای جریمه‌ای در نظر گرفته شده در پروانه، رگولاتوری با اپراتور متخلف برخورد می‌کند.

در این نامه پر شدن سقف تعداد مشترکان ایرانسل دلیل توقف فروش سیمکارتهای این اپراتور در بازار کشور اعلام شد که اپراتور ایرانسل در صورت درخواست افزایش تعداد مشترکانش می‌تواند طرح توجیهی خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند و نهایتا کمیسیون تنظیم مقررات دراین‌باره تصمیم‌گیری می‌کند.

براساس این اخبار سازمان صدا و سیما نیز موظف است برای پخش تبلیغات اپراتورهای تلفن همراه از سازمان تنظیم مقررات تادییه دریافت کند که گفته می‌شود در صورت تمکین نکردن ایرانسل به ابلاغیه رگولاتوری، این سازمان با اتکا به قانون و اهرم های نظارتی از ادامه تبلیغات فروش سیمکارت و فروش سیمکارت‌های ایرانسل جلوگیری می‌کند.

اظهارات رئیس سازمان تنظیم مقررات

پس از انتشار این اخبار محمد کرم پور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر وجود این نامه را تکذیب و یا تایید نکرد و گفت: سازمان تنظیم مقررات تمامی تلاش خود را برای نظارت و تنظیم بازار به کار می بندد.

وی با بیان اینکه سقف واگذاری و تعداد مشترکان اپراتور مسئله پیچیده و خارق العاده ای نیست که رسانه ها اینطور به آن دامن می زنند افزود: در تمام دنیا رگولاتورها برای نظارت بازار از اهرم های مختلفی همچون جلسه، بحث و تبادل نظر و حتی اخطار به اپراتورها استفاده می کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مهر گفت: ایرانسل هیچگونه تخلفی در واگذاری سیمکارت مرتکب نشده و اگر قرار باشد سقف مشترکان آن کنترل شود به معنای حفظ رقابت پذیری و اداره کردن بازار خواهد بود.

کرم پور در این مورد که آیا ارائه نامه توقف فروش سیمکارت به ایرانسل صحت دارد یا خیر پاسخ شفافی نداد و گفت: در روزهای آینده جلسه ای برای بررسی این موضوع برگزار خواهد شد و نسبت به موارد مطروحه تصمیم گیری می شود.

اپراتور دوم تخلف نکرده است

پس از آن رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگویی دیگر با خبرنگار مهر اعلام کرد که ایرانسل برای ادامه فروش سیمکارتهای خود به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست ارائه کرده است.

وی تاکید کرد که اپراتور ایرانسل در واگذاری سیمکارتهای خود هماهنگ با سازمان تنظیم مقررات عمل می کند و برای افزایش سقف مشترکانش به سازمان تنظیم مقررات درخواست داده که این موضوع در حال بررسی است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این سازمان برای توسعه اپراتورها و پیدا کردن بازار بهتر تمامی تلاش خود را به کار می بندد ادامه داد: ایرانسل تاکنون با هماهنگی و نظارت سازمان تنظیم مقررات اقدام به فروش سیمکارت کرده و در این خصوص تخلفی مرتکب نشده است اما درخواست این اپراتور برای افزایش سقف پروانه - جذب 8/15 میلیون مشترک - باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تایید شود.

ادامه فعالیت نیازمند موافقت رگولاتوری

پس از این اظهارات روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که رگولاتوری با اپراتورها تعامل مناسبی داشته و اپراتورها نیز قطعا در صورتیکه تعهداتشان کامل شده باید به رگولاتوری در خواست افزایش داده و پس از بررسی و در صورت اخذ موافقت رگولاتوری که بستگی به وضعیت بازار و نظرات کارشناسی و سایر عوامل دخیل دارد، آنگاه نسبت به ادامه فروش سبم کارت اقدام خواهند کرد و اپراتور دوم نیز برای ادامه فروش سیم کارت از این قانون مستثنی نبوده و باید مطابق روش فوق الذکر اقدام کند. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز تمامی تلاش خود را برای نظارت و تنظیم بازار به کار می بندد.

درآمد دولت از محل پروژه ایرانسل

با این حال گفته می شود اپراتور دوم موبایل سالانه بیش از هزار میلیارد تومان درآمد مستقیم برای دولت داشته و دولت تاکنون بالغ بر 4500 میلیارد تومان از این پروژه درآمد کسب کرده است.

این اپراتور باید سالانه 28.1 درصد از درآمد خود را به عنوان حق‌السهم دولت پرداخت کند، ضمن آنکه 0.25 درصد از آن را نیز باید به همراه هزینه‌های دیگر نظیر حق فرکانس و حق شماره‌گذاری به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پرداخت کند.

طبق آخرین اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایرانسل امسال حدود 200 میلیارد تومان بابت تعهدات خود به دولت پرداخت کرده است.
----------------------------------

گزارش: معصومه بخشی پور

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مشکل افزایش تعرفه خطوط تلفن دیجیتالی(خطوط E1)از سوی مخابرات را برطرف می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم قیمت اینترنت دایل آپ (اتصال به شبکه اینترنت از طریق خط تلفن و با کارت‌های اینترنتی) افزایش یابد.

'محمد کرم پور' روز جمعه در گفت و گو با ایرنا، افزود: معاونت فنی و بررسی‌های اقتصادی سازمان در حال بررسی موضوع تغییر تعرفه خطوط تلفن دیجیتالی (خطوط E1)است و بزودی نتایج این بررسی‌ها را اعلام می‌کنیم تا مشکل برطرف شود.

وی با تاکید بر اینکه سیاست کلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کاهش قیمت اینترنت در کشور است، اضافه کرد: هرگونه تغییر در قیمت خدمات (در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) باید از سوی رگولاتوری صورت گیرد و هیچ شرکتی راسا نباید اقدام به تغییر قیمت خدمات کند.

گفتنی است که چندی پیش 'علیرضا علمی' دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی از افزایش شش برابری هزینه واگذاری و بهره برداری از لینک‌های E1 به دلیل تغییر تعرفه دسترسی به این خطوط از سوی شرکت‌های مخابرات استانی خبر داد و گفت: این افزایش ناگهانی تعرفه خطوط EI موجب افزایش قیمت اینترنت دایل آپ می‌شود.

برخی کارشناسان دلیل افزایش تعرفه خطوط E1 از سوی مخابرات را در این می‌دانند که شرکت‌های اینترنتی خطوط E1 را به قیمت ارزان از مخابرات می‌خرند و به چندین برابر قیمت (از محل این خطوط) اینترنت دایل آپ به کاربران می‌فروشند.
** نظارت لحظه‌ای و آنلاین رگولاتوری بر عملکرد شرکت‌های مخابراتی

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تغییر تعرفه تلفن ثابت گفت: مخابرات به دنبال تغییر تعرفه تلفن ثابت است و پیشنهاداتی هم به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) رسیده که در حال بررسی است.

کرم پور افزود: تعرفه‌ها ممکن است تغییر کند ولی این به معنای افزایش نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است مخابرات بدون اطلاع رگولاتوری اقدام به افزایش تعرفه تلفن ثابت کرده باشد چرا که برخی مشترکان مدعی هستند هزینه‌های تلفن ثابت آنها افزایش پیدا کرده است، گفت: به مشترکان اطمینان می‌دهم که رگولاتوری بعنوان دستگاه ناظر، نظارت لحظه‌ای و آنلاین (برخط) بر عملکرد شرکت‌های مخابراتی دارد.
** تشکیل چهار کمیسیون فرعی در سازمان تنظیم مقررات

کرم پور گفت: برای کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات که نهاد مقررات گزار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است حدود 50 دستور تعیین کردیم که بطور منظم در جلسات طرح می‌شود.

وی از تشکیل چهار کمیسیون فرعی و تخصصی خبر داد و گفت: این کمیسیون‌ها شامل کمیسیون طیف، اقتصادی و تعرفه، حقوقی و فناوری اطلاعات هستند و قبل از طرح موضوعات در کمیسیون تنظیم مقررات و تصویب آنها، این مسایل در کمیسیون فرعی و تخصصی بررسی و ویرایش فنی می‌شود.

وی افزود: دستور کار کمیسیون اصلی ابتدا در کمیسیون‌های فرعی توسط گروهی از مشاوران و فعالان بخش خصوصی بررسی و مطالب بصورت صیقل یافته به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصمیم گیری و تصویب ارایه خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به مسئولان اپراتور سوم تأکید شده از حداکثر توان داخلی متخصصان و فعالان داخلی برای راه اندازی این پروژه استفاده کنند.

رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا الزام و کنترلی از سوی وزارت ارتباطات در خصوص استفاده مناسب و مدبرانه از توان داخل در فرصت های اپراتور سوم متوجه تامین تله کام است، گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اپراتورها باید تجهیزات مورد نیاز خود را با در نظر گرفتن استفاده حداکثری از توان داخلی تهیه کنند.

وی گفت: برهمین اساس، این موضوع در پروانه ارایه شده به این اپراتور نیز مد نظر قرار گرفته شده و برای اجرای هر چه بهتر این قانون، سازمان تنظیم مقررات به صورت مداوم فعالیت اپراتور سوم را برای رعایت این قانون رصد می کنند در صورت بروز تخلف، به آن تذکرهای لازم ارایه خواهد شد.

وزیر ارتباطات افزود: از سوی دیگر به مسئولان این اپراتور نیز تأکید شده از حداکثر توان داخلی متخصصان و فعالان داخلی برای راه اندازی این پروژه استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات در خصوص راهکار مقابله با کرم جاسوس سیستم‌های صنعتی، گفت‌: پاکسازی توسط تیم‌های امدادی دستگاه‌ها و تحت هماهنگی تیم ماهر در حال انجام است و نمایندگان تمام دستگاه‌های حیاتی و حساس نیز در مرکز ماهر مستقر هستند.

سعید مهدیون در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که آیا کاربران می‌توانند از آنتی ویروسی که شرکت زیمنس روی سایت خود قرار داده برای مقابله با این بدافزار استفاده کنند، گفت: قرار شده اطلاع‌رسانی در این زمینه از طریق سایت ماهر باشد چرا که بالاخره باید این سایت به همه شناسانده شود.

وی در خصوص اینکه قرار است اطلاع رسانی از طریق سایت باشد؛ اما از هفته گذشته تا الان اطلاعات سایت Update نشده، گفت: شاید اطلاعات جدید‌تری نگذاشتند یا لازم ندیدند که بگذراند.

رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که بالاخره شرکت‌ها از این آنتی ویروس استفاده کنند یا خیر، اظهار داشت: در سایت ماهر شماره تلفن نیز قرار دارد؛ کلاً اطلاع‌رسانی کردیم که روی سایت "ماهر " نگاه کنید اگر سوالی پیش آمد شماره تلفن دارد به مرکز ماهر زنگ ‌بزنید.

وی در این خصوص که اطلاع‌رسانی در این زمینه با وزارت صنایع نیست بلکه بر عهده وزارت ارتباطات است، گفت: الان باید اطلاع‌رسانی کنید که شرکت‌ها مطلع شوند؛ زمانی که اطلاعات از کشور خارج شود و کار از کار بگذرد که دیگر اطلاع رسانه‌ای فایده‌ای ندارد. در حال حاضر تیم‌های مربوطه کار را شروع کردند و با همکاری ماهر کارهای پاک‌سازی را انجام می‌دهند.

وی در این خصوص که بدافزار جاسوس از طریق یکی از نرم‌افزارهایی زیمنس که بیشتر در واحدهای صنعتی استفاده می‌شود نفوذ پیدا می‌کند، به این طریق آیا امکان درگیر شدن کاربرهای عادی به این ویروس هم وجود دارد، افزود: ویروس چیزی نیست که کاربرهای عمومی و عادی را متاثر کند.

مهدیون در خصوص نقش وزارت ارتباطات و مرکز ماهر در زمینه هشدار این آلودگی و راه‌کار مقابله با آن اظهار داشت: راه کار مقابله این است که الان تیم‌های امداد ما تشکیل شده؛ نمایندگان تمام دستگاه‌های حیاتی و حساس نیز در مرکز ماهر مستقر هستند و عملیات پاکسازی را انجام می‌دهند.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات افزود: پاکسازی توسط تیم ماهر هدایت می‌شود و نه اینکه خود تیم ماهر عملیات را انجام دهد؛ مرکز ماهر اسمش مدیریت امداد است نه خود امداد؛ برای امداد باید دستگاه‌ها گروه‌های امدادیشان را داشته باشند که آنها تحت هماهنگی ماهر در حال انجام کار هستند.

رئیس هییت مدیره شرکت فناوری اطلاعات در خصوص میزان آلودگی، گفت: اجازه بدهید ما راجع به اینها آمار رسمی اعلام نکنیم.

به گزارش فارس، حدود یک ماه از انتشار اولین اخبار نفوذ کرم رایانه‌ای جاسوس به سیستم‌های صنعتی ایران می‌گذرد و اولین اخبار در این زمینه از سوی منابع خارجی اعلام و پس از آن نیز تائید و اطلاع‌رسانی در این زمینه از سوی وزارت صنایع را به همراه داشت.

در چنین شرایطی وزارت ارتباطات، شرکت فناوری اطلاعات و "مرکز ماهر " ( مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد رایانه‌ای) تحت نظر شرکت فناوری اطلاعات به ترتیب متولی اصلی مقابله با این پدیده هستند.

رییس شورای رقابت اعلام کرد: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات فقط در زمینه فنی صاحب نظر است و تنظیم بازار مخابراتی کشور به عهده این کمیسیون نیست.

جمشید پژویان در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: دستورالعمل های تظیم بازار مخابراتی کشور درمرکز ملی رقابت تهیه می شود و شورای رقابت بایدآن را تایید کند.

وی گفت: اگرچه کمیسیون تنظیم مقررات کارایی های گوناگونی در زمینه مسائل فنی دارد، ولی در زمینه تنظیم، دسترسی بازار مخابرات و تعیین تعرفه ها صاحب اختیار نیست.

شورای رقابت نهادی است که مرداد ماه سال گذشته شکل گرفته و با تشکیل این نهاد بین وظایف این شورا و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تداخل ایجاد شده است.

چندی پیش رییس کمیته مخابرات مجلس اعلام کرد که مجلس بعنوان مرجع تفسیر کننده قانون باید در این موضوع وارد شده و نسبت به شفاف سازی وظایف و اختیارات شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات اقدام کند.

معاون توسعه و مدیریت شبکه شرکت فناوری اطلاعات از اتمام طراحی مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور (متما) تا پایان آذر ماه خبر داد و گفت: در این راستا تفاهم نامه ای با مرکز مدیریت اینترنت کره جنوبی (KISA) با هدف اخذ مشاوره جهت طراحی و پیاده سازی متما منعقد شد.

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهداف راه اندازی مرکز توسعه و مدیریت اینترنت (متما) اظهار داشت: مدیریت نامهای دامنه، مدیریت IP آدرس، مهاجرت از IPV4 به IPV6 و ارائه آمار و اطلاعات از وضعیت شاخصهای فناوری اطلاعات از جمله وظایف مرکز توسعه و مدیریت اینترنت است.

وی با بیان اینکه کشور کره جنوبی در حوزه ضریب نفوذ دسترسی به اینترنت پرسرعت و دولت الکترونیک در جایگاه اول دنیا قرار دارد اضافه کرد: به همین منظور چندی پیش بازدیدی توسط مسئولان شرکت فناوری اطلاعات از مرکز مدیریت اینترنت کره جنوبی (KISA) انجام شد که منجر به امضای تفاهم نامه ای با هدف اخذ مشاوره جهت طراحی و پیاده سازی مرکز توسعه و مدیریت اینترنت (متما) در ایران شد.

معاون شرکت فناوری اطلاعات در مورد زمان بندی پیاده سازی مرکز متما گفت: در صورت تحقق اهداف پیش بینی شده، طراحی مرکز متما تا پایان آذرماه سال جاری به پایان می رسد اما پیاده سازی نهایی آن مستلزم زمان بیشتری است.

به گفته مهندس انصاری، طراحی مرکز متما با استفاده از مطالعات وضعیت مراکز مشابه در کشورهای توسعه یافته در دنیا انجام می شود و طی این اقدام الگوهای موفق و مشابه در زمینه مدیریت اینترنت مطالعه شده که با لحاظ کردن اهداف مورد نظر در کشور پیاده سازی و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

به گزارش مهر، با راه اندازی مرکز توسعه و مدیریت اینترنت (متما)، تمامی فعالیتهای مربوط به مدیریت منابع اینترنتی به صورت یکپارچه در کشور ارائه می شود.

رییس شورای ملی رقابت از تشکیل کارگروهی ویژه برای تهیه دستوالعمل و چگونگی تنظیم تعرفه بازار مخابرات و ارتباطات کشور خبر داد و گفت: سه تن از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اخذ تصمیمات لازم در این کارگروه حضور دارند.

جمشید پژویان در گفت‌وگو با فارس، تشکیل کارگروه ویژه تنظیم بازار مخابرات کشور را مربوط به مرکز ملی شورای رقابت عنوان کرد و اظهار داشت: تصمیمات اخذ شده در این کارگروه برای پیدا کردن جنبه قانونی باید به تصویب شورای ملی رقابت برسد.

وی با اشاره به اینکه هفته گذشته نخستین نشست این کارگروه برای بررسی بازار مخابرات کشور تشکیل شد ، گفت: قرار است برای حوزه حمل و نقل نیز چنین کارگروهی تشکیل شود.

به گفته وی، این کارگروه با هدف تنظیم تعرفه دسترسی به بازار مخابرات کشور تشکیل شده و نمایندگانی از وزارت ارتباطات برای اخذ تصمیمات در آن حضور دارند.

به گزارش فارس شورای ملی رقابت با هدف ایجاد فضای رقابتی عادلانه در بازار کشور در حدود یکسال پیش و براساس اصل 44 قانون اساسی تشکیل شد.

بر اساس فصل 9 قانون اصلاحات برنامه چهارم و بند 5 ماده 58 اصل 44 قانون اساسی دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط، از وظایف شورای ملی رقابت است.

نمایندگان اروپایی حاضر در نمایشگاه بین المللی "GamesCom 2010" از بازیهای رایانه ای کشورمان و تولیدات بنیاد ملی بازیهای رایانه ای به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در بزرگترین نمایشگاه بازیهای رایانه ای اروپا استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که بزرگترین نمایشگاه بازیهای رایانه ای اروپا به شمار می رود نمایندگان تجاری انگلستان، آلمان، ایتالیا، رومانی و فرانسه با ابراز شگفتی از پیشرفت کمی و کیفی محصولات تولید کنندگان ایرانی در این عرصه خواستار حضور بازیهای ایرانی در بازارهای اروپا شدند.

در این نمایشگاه 10 بازی ایرانی گرشاسپ، سیاره میترا، عصر پهلوانان، رویین تن، میرمهنا، قلب سیمرغ، سیاوش، طلای سیاه، آسمان دژ و گاندو که بر اساس فرهنگ ایرانی - اسلامی تولید شده اند به نمایش گذاشته شد.

همچنین پرچم ایران در میان پرچم چند کشور مطرح در عرصه بازی سازی از جمله انگلستان ،آلمان، آمریکا، کره جنوبی در محوطه این نمایشگاه به اهتزاز درآمد.

بهروز مینایی مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای نیز در روز نخست این نمایشگاه در کنفرانس علمی و در میان صاحب نظران این عرصه به ایراد سخنرانی پرداخت.

این نمایشگاه 18 الی 21 آگوست (26 مرداد لغایت اول شهریور ماه) در شهر کلن آلمان و با حضور بیش از 30 کشور جهان برگزار شد.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: در راستای ورود فناوری‌های نوین به مدارس، امسال در هر منطقه آموزش و پرورش 2 مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه هوشمند می‌شود.

فاطمه قربان در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به موضوع ورود فناوری‌های نوین به مدارس اظهار داشت: امسال براساس سند ملی آموزش و پرورش، ورود فناوری‌های نوین به مدارس را مدنظر قرار داده‌ایم تا دانش‌آموزان هر روز محتوای آموزشی را با ابزارهای نوین آموزش ببینند.

وی افزود: با توجه به تک معلمی‌بودن مدارس ابتدایی، اعتقاد ما بر این است که سیستم‌های نوین نباید دور از دسترس دانش‌آموزان باشد البته به‌دلیل اهمیت ارتباط چهره به چهره در کلاس، این سیستم‌ها جایگزین معلم نمی‌شوند و تنها به ‌عنوان یک وسیله کمک آموزشی به‌کار گرفته خواهند شد.

قربان ادامه داد: بر این اساس و برای جذابیت کلاس‌های ابتدایی، امسال در هر منطقه آموزش و پرورش 2 مدرسه ابتدایی شامل یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه برای هوشمند‌سازی آماده می‌شود که البته تعداد این مدارس به اعلام آمادگی استان‌ها نیز بستگی دارد اما حداقل در هر استان 4 مدرسه برای این هدف تجهیز خواهند شد.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در هر یک از این مدارس نیز 2 کلاس برای این طرح هدفگذاری شده‌اند که البته تعداد کلاس‌ها نیز بستگی به توان آنها دارد؛ به‌گونه‌ای که اگر مدارسی تجهیزات لازم را برای این کار داشته باشند، هوشمند شدن آنها مانعی ندارد.
* امسال تغییری در کتاب‌های درسی نداریم

قربان با اشاره به آماده بودن محتوای آموزشی لازم برای اجرای این طرح و با تأکید بر لزوم تولید محتوا به ‌صورت مستمر تصریح کرد: به‌ دنبال نرم‌افزاری کردن جریان تدریس هستیم اما به‌ صورت گام به گام و تدریجی پیش می‌رویم، به همین دلیل در حال حاضر در هر مدرسه یک یا دو پایه را مدنظر قرار داده‌ایم تا در آینده علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام مدارس ابتدایی، امکاناتی نیز در ستاد وزارتخانه نیز داشته باشیم تا روند کار معلمان را از ستاد رصد کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: صرف نظر از تغییر احتمالی در برخی از روش‌های تدریس، امسال در کتاب‌های درسی تغییری نداریم و تغییرات کلی از سال آینده خواهد بود.

مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات گفت: با توجه به اینکه نرم‌افزار دستگاه اندازه‌گیری سرعت اینترنت را خریداری کرده بودیم، کاری از اواسط سال گذشته با جهاد دانشگاهی آغاز شد که این نرم‌افزار را در داخل تولید کرده و بومی آن را داشته باشیم که این کار نیز مراحل پایانی تست کیفیت خود را سپری می‌کند.

سعید مهدیون در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این که هر شرکتISP باید یک سامانه یا دستگاه اندازه‌گیری سرعت داشته باشد، اظهار کرد: این سامانه بیش از یک سال است که راه‌اندازی شده و سرور آن در 11 نقطه نصب شده است و حدود پنج تفاهم‌نامه دیگر هم با بخش خصوصی برای نصب این سرورها منعقد کرده‌ایم.

وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه اشراف کاملی به تکنولوژی آن داریم، می‌توانیم هر تغییری را بر اساس شرایط کشوری در آن ایجاد کنیم.

مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات تصریح کرد: هر کدام از شرکت‌های اینترنتی که احساس می‌کنند سرویس‌های خود را با کیفیت مناسبی به کاربران ارایه می‌کنند، می‌توانند یکی از این سرورها را برروی سیستم خود قرار داده و امکان اندازه‌گیری سرعت را برای کاربران فراهم کنند.

به گزارش ایسنا مهدیون پیش از این نیز گفته بود: این سامانه با هدف فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی کاربران اینترنت با واژه‌های متداول در این حوزه و هم‌چنین اندازه‌گیری سرعت و کیفیت سرویس مورد استفاده و راه‌اندازی شده است.

هم‌چنین مدیر کل تحقیق و توسعه شرکت فن‌آوری اطلاعات ایران با بیان اینکه بخش خصوصی سرورهای دیگری را راه‌اندازی کرده که به‌صورت پراکنده نصب و راه‌اندازی شده‌اند، گفته بود: به دلیل اینکه این سرورها با استفاده از توان داخلی نصب و راه‌اندازی می‌شوند، مشکل اعتباری نیز در این زمینه وجود ندارد و تنها نیاز به هماهنگی نهادها و ارگان‌های متفاوت است.

به گفته هادی ملک‌پرست تجهیزات و نرم‌افزارهای لازم برای اندازه‌گیری و پیاده‌سازی سرورهای اندازه‌گیری سرعت اینترنت در سراسر کشور پیاده‌سازی شده و مشکلی برای افزایش این سرورها وجود ندارد؛ سرورهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در سراسر کشور به صورت پراکنده نصب و را‌ه‌اندازی شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان تنها متولی تنظیم بازار و تعرفه های خدمات ارتباطی برای متعادل سازی قیمت اینترنت مصرف کنندگان نسبت به بازنگری و کاهش تعرفه خدمات اینترنت هوشمند اقدام و این سرویس را ارزان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارائه سرویس اینترنت هوشمند از طریق شبکه IN شرکت های مخابرات استانی که با مشارکت شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی (ISP) صورت گرفته است پیش از این به ازای هر دقیقه اتصال 50 ریال بود که این تعرفه به 36 ریال کاهش یافت.

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که به شرکت مخابرات ایران نیز ابلاغ شده است مشترکان باید بابت اتصال به اینترنت برای هر دقیقه 36 ریال از طریق قبوض تلفن ثابت خود به شرکت مخابرات بپردازند که طبق توافق صورت گرفته و با وجودی که ارائه این خدمات از طریق IN توسط شرکتهای اینترنتی انجام می شود از این مبلغ سهم شرکت‌های عرضه‌ کننده اینترنت ۲۵ ریال و سهم شرکت مخابرات ایران ۱۱ ریال خواهد بود.

تاکنون حدود 9 سرویس از طریق شبکه IN به مشترکان مخابرات ارائه شده است که از جمله آن می توان به سرویس مکالمه اعتباری، مکالمه رایگان، شبکه خصوصی مجازی، شماره اختصاصی، شماره فراگیر، مشاوره تلفنی، نظرسنجی تلفنی و انتقال شماره اشاره کرد. اینترنت هوشمند نیز یکی از کاربردهای خدمات مشاوره تلفنی است و تمام خدماتی که شرکت‌ها از طریق شبکه هوشمند به کاربران ارائه می‌کنند با استفاده از این سرویس انجام پذیر است.

گفته می شود هم اکنون بیشترین متقاضی شبکه IN مربوط به سرویس اینترنت هوشمند است و مابقی سرویس ها متقاضیان کمتری دارند.

پیش از این نیز شرکت ارتباطات زیرساخت شبکه سراسری IN را راه اندازی کرد تا ارائه سرویس های مختلف IN در 30 استان و 1015 شهر کشور از طریق شرکت های مخابرات استانی با هماهنگی زیرساخت انجام شود و صورتحساب‌گیری این خدمات به صورت متمرکز در شبکه زیرساخت محاسبه شود که این طرح به علت راه اندازی شبکه جدید NGN فعلا اجرایی نشده است.

کارشناسان معتقدند که راه‌اندازی شبکه IN با خدمات ارزش افزوده‌ای که در اختیار مشترکان قرار می‌دهد از ابعاد مختلف می‌تواند برای مخابرات، مردم و همچنین سازمان‌ها و نهادهای فعال درعرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تحولی چشمگیر و اساسی محسوب شود.

مزایای خاص IN برای کاربران

کاربرد هر یک از این خدمات مزایای خاصی را برای مشترکان دارد برای مثال خدمات ارزش افزوده شامل مکالمات انبوه، شماره اختصاصی و شماره فراگیر به گونه‌ای طراحی شده‌اند که کاربران را از شماره‌گیری مجدد برای تماس با مخاطب مورد نظر بی نیاز می‌کند و با همان یک بار شماره‌گیری امکان تماس را با مخاطب فراهم می‌کند که این موضوع علاوه بر افزایش ضریب موفقیت مکالمات که یکی از شاخص‌های پیشرفت و کارایی در مخابرات محسوب می‌شود، نیاز به سرمایه‌گذاری مضاعف، برای توسعه ظرفیت ارتباطات را نیز کاهش می‌دهد.

ازسوی دیگر خدماتی از قبیل مکالمه رایگان، اینترنت هوشمند، نظرسنجی، شبکه خصوصی مجازی و مشاوره تلفنی به فعالان عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور این فرصت را خواهد داد تا ضمن شناسایی و جذب مشتریان مورد نظر امکان معرفی و ارائه خدمات و محصولات خود را در سراسر کشور به دست آورند.

با این حال پیش بینی می شود بازنگری در تعرفه اینترنت هوشمند و کاهش قیمت آن باعث افزایش میزان تقاضا از سوی مصرف کنندگان این شبکه شود و کارشناسان معتقدند سازمان تنظیم مقررات باید به دیگر سرویس های این شبکه از حیث کاربرد توجه کند و تعرفه آنها را نیز مورد بازنگری قرار دهد.

وزیر ارتباطات گفت: در برنامه پنجم پیشنهاد برداشتن محدودیت برای کاربران خانگی را داده‌ایم که در صورت تصویب، این ظرفیت را در داخل کشور توسعه خواهیم داد تا به این حد که بتوانیم پاسخگوی نیازها باشیم.

رضا تقی پور در گفت وگو با فارس در پاسخ به این سوال که پیشنهاد تجدیدنظر در سرعت اینترنت خانگی از سوی چه نهادی بررسی می شود و این پیشنهاد در چه مرحله ای قرار دارد، گفت: در ارتباط با این سوال فکر می‌کنم لازم است ابتدا توضیحی داده شود در خصوص اینکه چیزی که امروز به عنوان پهنای باند اینترنت همه جا مورد سوال است، موضوعی نیست که به پهنای باند برای دسترسی به اینترنت بین‌الملل مربوط شود. به تعبیری شاید پرسش‌ها در زمینه پهنای باند شبکه دیتا برای بهره‌گیری از انواع خدمات دولت الکترونیکی یا خدمات الکترونیکی که می‌تواند ارائه شود، طرح می شود .

وی گفت: با این توضیح باید بگویم در پهنای باند شبکه دیتا به شدت در حال گسترش هستیم و از نظر ظرفیت فنی و ظرفیت ارتباطی، طی امسال و سال آینده این سرانه یعنی سرانه دسترسی به پهنای باند را با شاخص‌هایی که قبلاً وجود داشت در حدود 10 برابر افزایش خواهیم داد.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: این به این معنی است که کلاً ارائه خدمات الکترونیکی تسهیل خواهد یافت؛ بعضاً گلایه‌هایی در زمینه بانکداری و گلایه‌هایی که پهنای باند پاسخگوی آموزش‌های از راه دور نیست و همچنین گلایه‌هایی در خصوص اینکه اگر خدمات پرداخت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی بیش از این توسعه پیدا کند شاید با محدودیت پهنای باند روبه‌رو شویم، مطرح می‌شود.

وی افزود: بنابراین در این حوزه بنای ما این است که ظرفیت را به بیش از 10 برابر برسانیم و قطعاً هیچ محدودیتی برای توسعه این خدمات الکترونیکی نخواهد بود. درباره دسترسی به پهنای باند اینترنت، ما افزایش پهنای باند برای کاربر خانگی را در برنامه پنجم توسعه پیشنهاد دادیم که اگر این در مرحله اول در مجلس به تصویب برسد و پشتیبانی‌های لازم از نظر اعتبارات به عمل آید، عملی خواهد شد.

تقی پور خاطر نشان کرد: مساله دیگر تولید محتوا توسط نهادهای فرهنگی است و اینکه در داخل کشور به حدی تولید محتوا بالا برود که این ظرفیت به نحو مطلوبی مورد استفاده قرار گیرد، در غیر این صورت معنی‌اش این است که یک ظرفیتی تامین شده ولی این ظرفیت بلااستفاده است.

وی تصریح کرد: در مجموع ما در برنامه پنجم پیشنهاد برداشتن محدودیت برای کاربران خانگی را داده‌ایم که در صورت تصویب این ظرفیت را در داخل کشور توسعه خواهیم داد تا به این حد که بتوانیم پاسخگوی نیازها باشیم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: به طور کلی، در حال حاضر ما داریم ظرفیت پهنای باند داخل کشور را ایجاد می‌کنیم و طبیعتاً این تصمیم‌گیری عمدتاً بر عهده نهادهای فرهنگی خواهد بود که به چه شکل اقدام شود.