ITanalyze

بیش از 13 ماه از فیلترینگ گسترده در ایران می‌گذرد و حال در شرایطی که به نظر می‌رسد همچنان عزمی برای بازگشت به شرایط عادی وجود ندارد؛ جمعیت کثیری از مشترکان به سایت‌ها و نرم‌افزارهای فیلتر شده دسترسی داشته و نه تنها بسیاری از سیاستمداران فعالیت‌های خود را در پلتفرم‌های فیلتر شده دنبال می‌کنند بلکه فعالیت در بخش‌های بسیار دیگری مانند شرکت‌ها و مجموعه‌ های تجاری و اداری، سایت‌های خبری نیز به حالت سابق برگشته و این افراد از ظرفیت های موجود در راستای تحقق اهداف خود بهره می‌گیرند.

از سوی دیگر کسب‌و کارهای مجازی بسیاری که طی سال‌های گذشته ایجاد شده و برای بخش قابل توجهی از جامعه راهی برای امرارمعاش و کسب درآمد بودند نیز این روزها اگرچه نه به قدرت سابق اما به هرحال کسب و کار خود را مدیریت می‌کنند و حال سئوال اینجاست که اگر دسترسی به این پلتفرم‌ها و استفاده از آنها تا این حد مضر بوده که لازم بوده در چنین سطحی وسیع دست به فیلترینگ آنها زده شود چرا اکنون تلاشی برای جلوگیری از این وضع نمی‌شود؟!

حال سئوال اینجاست که یک سال پس از اخذ تصمیم برای فیلترینگ در شرایطی که حتی با استفاده از نرم‌افزارهای بومی همچنان فعالیت مردم با جدیت در پلتفرم‌های فیلتر شده ادامه دارد، تاثیر فیلتر این شبکه‌ها به غیر از اضافه شدن فیلترشکن‌ها به روند دسترسی چه بوده است؟

چرا مخاطرات فیلترشکن‌ها جدی گرفته نمی‌شود؟

همگان می‌دانند و همواره نیز تاکید شده که استفاده از انواع VPN ها چه مخاطراتی برای مردم و کشور به همراه دارد و چگونه منجر به سواستفاده از اطلاعات کاربران می‌شود. پس حال و در شرایطی که دسترسی به پلتفرم‌های فیلتر شده همچنان به قوت ادامه دارد و حتی در سالگرد حوادث سال گذشته و تنش‌های ایجاد شده نیز شاهد مشکل خاصی در کشور نبودیم، چه دلیلی دارد که همچنان سیاست‌های فیلترینگ به قوت پابرجا مانده و اصلا اگر نیاز است و صلاح کشور در آن است که این سیاستها اعمال شود، چرا عزمی جدی برای مبارزه با فیلترشکن‌ها دیده نمی‌شود؟! آن هم در شرایطی که همه ما تجربه کرده‌ایم که در مواقع و شرایط حساس حاکمیت به راحتی این توان را دارد که دسترسی به تمامی فیلترشکن‌ها را محدود و مسدود کند؟

دی ماه سال گذشته چنین اعلام شد که «طبق تصمیمات اخذ شده در کشور، قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلتر شکن‌ها و وی پی ان های غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند.»

بر این اساس اعلام شد: « طبق تصمیم جدید قرار است تولید کنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان  وی پی ان ها و فیلتر شکن‌های غیر مجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی شده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳،  نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.

همچنین وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف است به طور مستمر نرم افزارهای موضوع این مسئله را شناسایی و از دسترس خارج کرده و متخلفان را به دستگاه قضائی معرفی نماید و قوه قضائیه نیز با متخلفان طبق مجازات پیش بینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد کرد.

در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که « هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم افزارهای غیر قانونی شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

حال حدود 10 ماه از این موضوع می‌گذرد و  در شرایطی که اکثریت مردم راهی برای خرید وی پی ان پیدا کرده و به انواع فیلترشکن‌ها دسترسی دارند به تازگی و پس از حدود 9 ماه اخباری منتشر شده که به استناد آنها دو فروشنده در قم با گردش مالی ۴۶ میلیارد تومانی توسط دادستانی این استان شناسایی شدند. آنطور که گزارش شده، این دو فروشنده طی تقریبا یک سال به این گردش مالی دست یافته‌اند. به گفته مقام قضایی این استان، این درآمد تقریباً طی یک سال و فروش فیلترشکن به ۱۸۰ هزار کاربر، کسب شده است. حال در نظر بگیرید جمعیت چند میلیونی استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها در سراسر کشور سالانه چه درآمد سرشاری ایجاد می‌کنند؟!

این در حالی است که در گذشته و در زمانی که حتی فیلترینگ به شیوه فعلی نبود محمد جواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات در مجلس از وجود و فعالیت مافیای فروش فیلترشکن یاد کرده بود! اکنون نیز وزیر جدید ارتباطات با حضور در مجلس اینگونه عنوان کرده که مبارزه با این مافیا تنها به بحث فنی مربوط نبوده و نیازمند قانون است.

چرا فیلترشکن‌های پولی کمتر مسدود می‌شوند؟!

در این میان شاید بتوان گفت به غیر از اقلیتی محدود از مشترکان که ممکن است به هر دلیل بعد از اعمال فیلترینگ به پلتفرم‌های مسدود شده دسترسی نداشته‌اند و به غیر از کندی سرعت به نظر نمی‌رسد اتفاق دیگری در سطح دسترسی به نرم افزارهای مسدود شده رخ داده باشد مگر یک اتفاق و آن هم استفاده از انواع فیلترشکن‌ها است. برخی ممکن است به سختی‌های متعدد توانسته باشند به انواع فیلترشکن‌های رایگان دسترسی پیدا کنند اما جدا از مخاطرات استفاده از این فیلترشکن‌ها برای مشترک، بسیاری از آنها نیز پس از مدتی از کار می‌افتند و استفاده از آنها غیرممکن می‌شود اما در ارتباط با فیلترشکن‌های فروشی و پولی ظاهرا اوضاع به مراتب بهتر است.

گردش مالی مافیای فیلترشکن در ایران، ماهانه 5400 میلیارد ریال!

موضوعی که این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا مافیایی پشت این فیلترشکن‌ها وجود دارد؟ برخی گزارش‌های غیر رسمی منتشر شده گویای آن است که گردش مالی مافیای فیلترشکن در ایران به ماهانه 5،400 میلیارد ریال می‌رسد! اگرچه تایید یا حتی تکذیب این ارقام نیازمند اطلاعات دقیق است اما دیگر بر کسی پوشیده نیست که خانواده ها برای دسترسی به فیلترشکن ماهانه بین 150  تا 300 هزار تومان هزینه می‌کنند و این روند موجب شده در شرایط تورمی جامعه هر خانواده چهار نفره حداقل 500 هزار تومان هزینه فیلترشکن داشته باشد (عددی بالاتر از یارانه نقدی) که ضرب و تقسیم این اعداد در جامعه 84 میلیونی ایران با تعداد مشخص مشترکان اینترنت خود تا حدی می‌تواند نشان دهد ماهانه چه اعداد و ارقامی صرف این بخش می‌شود.

در همین زمینه برخی نمایندگان مجلس نیز مکررا انتقاداتی در این زمینه مطرح کرده و در رسانه‌های مختلف به نقد وضعیت موجود پرداخته‌اند. از جمله نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است: « با چه منطقی تصمیم گرفته شده در شرایط اقتصادی کنونی، با تداوم سیاست‌ها در حوزه اینترنت، از جیب مردم، ۵۰ هزار میلیارد تومان به حساب کاسبان فیلترینگ واریز شود؟!»

همچنین علیرضا نظری- نماینده خمین در جلسه علنی مجلس در این باره اظهار کرد: «اینکه پیام‌رسان‌های خارجی فیلتر شده اما با فیلترشکن‌های پولی کار می‌کنند، به معنای وجود مافیاست؛ این قابل پذیرش نیست و باید تعیین تکلیف شود.»

این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که سال گذشته نیز حاشیه‌های بسیاری درباره فعالیت فرزند یکی از مسئولان دولت در یک شرکت فروشنده فیلترشکن در کانادا مطرح شد و حال در داخل کشور مسئولان بطور دائم توپ مسئولیت در این زمینه را به زمین دیگری می‌اندارند. به عنوان مثال وزیر ارتباطات وقتی از سوی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفت که در ارتباط با فضای مجازی قانونگذاری درستی صورت نگرفته به صراحت تاکید کرد که این وزارتخانه مسئولیتی در قانونگذاری این حوزه‌ها ندارد. از سوی روابط عمومی این وزارتخانه نیز اعلام شد: «مگر وزارت ارتباطات مرجع قانون‌گذاری است؟ زمانی که قانونی وجود ندارد، نماینگان محترم می‌توانند طرح دهند و در کنار آن دولت می‌تواند لایحه دهد.» البته حرف زارع پور اشتباه هم نیست چراکه بیش از 10 سال است شورای عالی فضای مجازی با اعضایی از نهادهای مختلف مرتبط با فضای مجازی تشکیل شده و اخذ تصمیمات کلان به این شورا واگذار شده و در دوره‌های زمانی مختلف جلسات این شورا با حضور بالاترین مقامات قوای مختلف برگزار شده است.

حال در شرایطی که همچنان زمانی برای توقف فیلترینگ اعلام نمی‌شود برخی افراد که فعالیت و تخصص بیشتری در حوزه فضای مجازی دارند اقدام به خرید و اجاره ماهانه سرور از کشورهای دیگر می‌کنند که بر این اساس بدون مشکل خاصی امکان دسترسی به پلتفرم ها و انواع سایت‌ها را دارند؛ اما سئوال اصلی اینجاست که: در شرایطی که برای دسترسی به پلتفرم‌های مرسوم استفاده از فیلترشکن‌ها به امری رایج تبدیل شده و به راحتی افراد می‌توانند از طریق این فیلترشکن‌ها به انواع محتوای مجرمانه دسترسی داشته باشند، آیا فکری به حال این امر شده است که این موضوع در بحث اجتماعی چه تبعاتی به همراه داشته و خانواده‌ها و اجتماع را با چه آسیب‌هایی مواجه خواهد کرد؟!