ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش ۵ تا ۸ برابری مخاطبان پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی در یک و نیم سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد: شاید اگر دو سال قبل صحبت می‌کردیم ظرفیت لازم در سکوهای داخلی برای کسب و کارهای داخلی به شکلی که امروز وجود دارد فراهم نبود که مهم‌ترین آن مخاطب است.

وی ادامه داد: در یک سال و نیم گذشته مخاطبان پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی بعضا تا ۵، ۶ برابر و حتی تا ۸ برابر افزایش پیدا کرده است. این افزایش هم در تعداد کاربر روزانه و هم در تعداد کاربر فعال ماهانه است. حضور مردم هم موضوعی است هم که برای کسب و کار مهم است.

زارع‌پور با بیان اینکه الان زمینه لازم برای فعالیت کسب و کارها در سکوهای داخلی بیش از گذشته فراهم شده، خاطرنشان کرد: دولت هم در سال گذشته آیین‌نامه حمایت از کسب و کارها و سکوهای اقتصاد دیجیتال را تصویب کرد که در این آیین‌نامه یک بسته حمایتی پیش‌بینی شده که بندهایی از آن اجرا شده و در حال پیگیری اجرایی شدن سایر بندهای آن هستیم.

وی در ادامه یادآور شد: یکی از بندهایی که دو سال است در قانون هم می‌آید موضوع معافیت مالیاتی این کسب و کارهاست. کسی که کسب و کار خود را ز سکوی خارجی به داخلی منتقل کند تا دو سال از مالیات معاف است. یک سال آن سال ۱۴۰۲ بود و در قانون بودجه ۱۴۰۳ هم آمده است.

وزیر ارتباطات همچنین در پاسخ به پرسشی که آیا ماهواره‌ای برای پرتاب تا پایان سال وجود دارد؟ اظهار کرد: بله طبق سند ۱۰ ساله توسعه صنعت فضایی کشور که پارسال تصویب شد ما در حوزه‌های مختلف از جمله ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی، در حال دنبال ساخت ماهواره‌های متعدد هستیم و چندین ماهواره آماده پرتاب داریم و دوستانی که متولی در حوزه پرتاب‌گرند در حال آزمایش پرتاب‌گرهای خود هستند.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی از کشف پرونده‌ 40 میلیونی اجاره مسکن در سایت دیوار خبر داد.
 به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، شاطری گفت: در پی مراجعه شهروند اراکی به مرکز مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتا و طرح شکایتی مبنی بر کلاهبرداری رایانه‌ای اجاره مسکن در سایت دیوار، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: شاکی در اظهارات ابتدایی خود بیان داشت که به منظور اجاره مسکن در سایت‌های درج آگهی جست و جو کرده است و علی رغم آگاهی از هشدار‌های پیشگیرانه‌  پلیس در خصوص عدم واریز بیعانه، در دام چرب زبانی و تبلیغات فریبنده شخص آگهی دهنده گرفتار شده است و از ترس اجاره مسکن توسط فرد دیگر، مبلغ بیعانه را برای فرد آگهی دهنده واریز کرده است.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی دریافت بیعانه را رایج‌ترین شیوه کلاهبرداری‌های رایانه‌ای دانست و بیان کرد: متأسفانه اضطرار و شتاب زدگی شاکی برای اجاره مسکن و شگرد متهم برای دریافت وجه باعث فریب مالباخته و واریز وجه شده است و بلافاصله پس از اعلام شکایت، کارشناسان پلیس فتا اقدامات فنی و تخصصی لازم در جهت شناسایی متهم را آغاز کردند.

 رئیس پلیس فتا استان مرکزی افزود: با ردگیری دقیق وجه کلاهبرداری شده و انطباق ادله موجود با نتایج تحقیقات تکمیلی کارشناسان پلیس، تکه‌های گم شده‌ پرونده در کنار هم قرار گرفتند و متهم اصلی پرونده در یکی از استان‌های همجوار شناسایی شد و با توجه به هماهنگی قضائی صورت گرفته، پس از بازگشت وجه کلاهبرداری شده به شاکی اراکی برای ادامه سیر مراحل قانونی، پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

شاطری گفت: شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکل در فضای مجازی می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته با کارشناسان مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ در تماس باشند و از مشاوره و خدمات پلیسی بهره‌مند شوند.

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت که در چند سال اخیر هجمه‌های بسیاری از سوی دشمن به زیرساخت‌های سایبری کشور وارد شد، اما با تلاش متخصصان اداره‌کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، شرکت فرودگاه‌ها از این حملات مصون ماند.
به‌ گزارش وزارت راه و شهرسازی، «محمد الهی‌نیا» افزود: با تلاش‌های متخصصان مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، در چهار سال گذشته شاهد امنیت در این حوزه بوده‌ایم.

وی گفت: انرژی‌ها و ایده‌های جدید، فرصت‌های جدید را پدید می‌آورد و به استمرار این مسیر موفقیت‌آمیز و رو به رشد در شرکت فرودگاه‌ها امیدواریم.

در این مراسم، مدیرکل سابق مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها اظهار داشت: در مدت خدمت در این اداره‌کل، از همه ظرفیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه استفاده شده و همواره درب اتاق مدیریت، بر ایده‌ها و مهارت‌های نوین گشوده بود.

«مجید یارندی» افزود: در چهار سال اخیر همواره با ایجاد تعامل بین اداره‌کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی و مدیران ارشد و ظرفیت‌های خارج از شرکت، به‌دنبال محافظت از زیرساخت‌ سایبری شرکت فرودگاه‌ها بوده‌ایم و منافع این تعاملات عاید این شرکت مادرتخصصی شد.

وی گفت: به همه همکارانم که در شرایط بحرانی، ستاد و فرودگاه‌های کشور را از گزند شیطنت‌های دشمن در امان نگه داشتند، نمره قبولی می‌دهم و امیدوارم باتوجه به ترسیم مسیر موفقیت‌آمیز کنونی، شاهد ادامه این روند باشیم.

همچنین «کمال‌الدین غضنفری» سرپرست جدید مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی بیان‌داشت: مسیر سخت و دشواری در پیش است اما با تکیه بر تخصص و تعهد نیروهای متخصص مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، این بار سنگین را با موفقیت را برزمین خواهیم گذاشت.

گفتنی است با حکم کاپیتان «نخجوانی» مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، کمال‌الدین غضنفری به‌عنوان سرپرست اداره‌کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی منصوب و جایگزین مجید یارندی شده است.

غضنفری پیش از این سرکشیک مخابرات فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) بود.

سازمان ملی استاندارد ایران اعلام‌کرد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه «مردم‌دار» گزارش مربوط به تخلفات کیفی در حوزه کالا، خدمات و نهادهای ارزیابی انطباق را اطلاع دهند.

به گزارش سازمان ملی استاندارد ایران، سامانه مردم‌دار بستر الکترونیکی رسیدگی به گزارش‌ها، درخواست ها و نظرات شهروندان برای دادخواهی مردم در کیفی‌گرایی محصولات و خدمات است.

شهروندان می‌توانند گزارش مربوط به تخلفات در حوزه کالا، خودرو، خدمات (آسانسور، تجهیزات تفریحی و جایگاه سوخت)، نهادهای ارزیابی انطباق و همچنین انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت غیرحضوری به اطلاع متولیان امر برسانند و ارتقای کیفیت زندگی خود را مطالبه کنند.

درگاه الکترونیکی مردم دار به نشانی https://۱۵۱۷.inso.gov.ir این امکان را برای شهروندان فراهم کرده تا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با الصاق عکس، ویدیو یا صدا در حوزه های مخلتف از طریق شماره تماس ۱۵۱۷ یا شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ثبت و پیگیری کنند.

صاحبان پروانه‌های کسب قدیمی با مراجعه به درگاه ملی مجوزها شناسه یکتا دریافت کنند.
به گزارش فارس ،‌ طبق برنامه دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی تا پایان سال ۱۴۰۲ باید به شناسه یکتا یا مجوز الکترونیک تبدیل می‌شوند.

کل فرایند تبدیل جوازهای کاغذی به الکترونیک، غیرحضوری و رایگان است و با وجود پروانه کاغذی معتبر و کارت ملی، کمتر از ۵ دقیقه قابل انجام است.

از نظر دستگاه‌های حاکمیتی، معیار داشتن پروانه یا مجوز، داشتن شناسه یکتاست و در حال حاضر، بانکهای سراسر کشور و تا پایان سال، همه ادارات دولتی و قوه قضاییه، فقط شناسه یکتا را به عنوان پروانه کسب می‌شناسند.

مجوزهای الکترونیک علاوه بر وب سرویس، به راحتی توسط گوشی‌های هوشمند در هر ساعت از شبانه روز قابل استعلام هستند.

کسبه عزیز برای تبدیل جوازهای قدیمی به الکترونیک و دریافت شناسه یکتا، به درگاه ملی مجوزها به نشانی mojavez.ir مراجعه کنند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اعلام اینکه فروش دارو به صورت اینترنتی نیازمند بسترسازی لازم است گفت: درحال حاضر پیش‌نویس آیین‌نامه فروش دارو در بستر فضای مجازی درحال انجام است و تا پایان سال برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

سجاد اسماعیلی در گفت‌وگو با روزنامه ایران، با اشاره به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو مخالف دسترسی آسان مردم به دارو و کالاهای سلامت‌محور نیستند، افزود: هنوز زیرساخت‌های مناسب برای فروش دارو به صورت اینترنتی ایجاد نشده است و اکنون مبدأ دارو در پلتفرم‌های فروش دارو مشخص نیست. یعنی معلوم نیست که مصرف‌کننده که سفارش می‌دهد، دارو را از داروخانه دریافت می‌کند یا از قاچاقچیان.
نکته مهم در فروش دارو به صورت اینترنتی این است که تا زمان رسیدن دارو به دست مصرف‌کننده، این فرایند باید تحت نظر مسئول فنی داروخانه باشد، چه در داروهای بدون نسخه چه داروهایی که با نسخه از سوی پزشکان تجویز می‌شود. این درحالی است که تمامی این مسیرها توسط سکوها دور زده می‌شود و قانون آن‌طور که باید رعایت نمی‌شود.

پیش‌نویس آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو در مراحل پایانی
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه سازمان غذا و دارو به جد با فروش اینترنتی دارو به این شکل مخالف است، عنوان کرد: اگر قرار باشد فروش دارو به صورت اینترنتی در کشور اجرایی شود باید سازکار آن مشخص و زیرساخت لازم برای آن ایجاد شود. سازمان غذا و دارو می‌خواهد طی یک الگو و ضابطه مشخصی دارو به صورت غیرحضوری به دست مصرف کننده برسد. پیش‌نویس آیین‌نامه آن در مراحل نهایی قرار دارد و تا پایان سال برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
اسماعیلی در این باره توضیح داد: در نظر داریم با استفاده از بستر فناوری اطلاعات زیر نظر سازمان غذا و دارو، بر فروش دارو در بستر فضای مجازی نظارت کامل داشته باشیم به این صورت که سکوها یا وب‌سرویس‌هایی که تمایل دارند در بحث فروش دارو ورود کنند باید تحت نظارت کامل این سازمان باشند.
وی افزود: اکنون درحال آماده‌سازی بسترهای مناسب برای مدیریت فروش دارو به صورت غیرحضوری از ابتدا تا انتهای این زنجیره هستیم تا اگر روزی اتفاقی افتاد سازمان غذا و دارو بتواند اقدامات نظارتی و پیگیرانه را در حیطه اختیاراتش داشته باشد و جلوی تخلفات احتمالی در زمینه فروش دارو و محصولات سلامت‌محور گرفته شود. با فراهم شدن زیرساخت لازم، دست کلاهبرداران هم کوتاه می‌شود.

فروش دارو در فضای مجازی نیازمند زیرساختی امن است
دکتر بهمن صبور، نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به مزایا و معایب فروش اینترنتی دارو گفت: شاید مردم عادی متوجه نباشند اما افرادی که دستی در کار دارند متوجه می‌شوند که سازوکاری که برای پرونده و نسخه الکترونیک ایجاد شده بدون مشکل نیست و باگ‌هایی وجود دارد و متخلفان می‌توانند از آن سوء‌استفاده کنند. اگر این نقاط ضعفی که در سیستم وجود دارد برطرف شود و اطمینان داشته باشیم که اطلاعات مردم حفظ می‌شود، راه افتادن فروش اینترنتی دارو می‌تواند مفید باشد.

نباید همه داروها از طریق فضای مجازی به دست مردم برسد
نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: طرح‌های مختلفی در حوزه سلامت همچون طرح تحول سلامت، نسخه الکترونیک، طرح دارویار و... ایجاد شده است. این طرح‌ها بسیار خوب و کارآمد هستند اما مهم نحوه اجراست. طرح فروش اینترنتی دارو هم در کلیات طرح خوبی است اما قبل از اجرا باید زیر ساخت‌های لازم فراهم شود.
باید داروها دسته‌بندی شود، نباید همه داروها از طریق فضای مجازی به دست مردم برسد.

دارو کالای عادی نیست

صبور گفت: دارو کالای عادی نیست. اگر داروی اشتباه در منزل به فرد تحویل داده شود، چه کسی پاسخگوست؟ سکوهایی که از وزارت صمت مجوز گرفتند و در عرصه فروش دارو ورود پیدا کردند دارو را بدون نظارت به فروش می‌رسانند. اینکه تأکید بر وجود زیرساخت بدون باگ داریم برای جلوگیری از ورود متخلفان در بحث سلامت مردم است.

پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو، به اطلاعات پزشکی و محرمانه شهروندان همچنین نسخ الکترونیکی که در این باره نوشته می‌شود، دسترسی دارند و کارشناسان حوزه دارویی معتقدند این مساله می‌تواند باعث رانت‌ها و فسادهای بزرگی شود.

همشهری آنلاین - مریم سرخوش: قرار بود نسخ الکترونیکی، بستری باشند برای دسترسی بهتر به اطلاعات بیماران برای پزشکان و وزارت بهداشت که در این حوزه با در اختیار داشتن داده‌های لازم، تصمیم‌گیری‌های مناسب‌تری اتخاد کنند. اما مساله مهمی که وجود دارد، این است که به جز داروخانه‌های مجاز، پلتفرم‌های فروش دارو هم به این نسخ الکترونیکی دسترسی دارند و به راحتی اطلاعات داروهای مصرفی از سوی بیماران، تجویزهای آزمایشگاهی و نسخی که پزشکان برای بیماران‌شان تجویز می‌کنند را در اختیار دارند.

کارشناسان حوزه دارو معتقدند این مساله چندین آسیب جدی به همراه دارد؛ از جمله این که مسیر سودجویی و بازار سیاه را تقویت می‌کند، چون همین حالا هم در بروز کمبودهای دارویی، کانال‌های مجازی و داروخانه‌های آنلاین داروهای کمیاب شده را با چند برابر قیمت در موجودی‌هایشان اعلام می‌کنند.

از سوی دیگر این پلتفرم‌ها، کد ملی و برخی اطلاعات محرمانه بیماران را هم درخواست می‌کنند و دسترسی به چنین اطلاعاتی هم برایشان فراهم است. آنها همین حالا هم با عرضه ارزان‌تر داروها، شرایط رقابت و کسب و کار را برای داروخانه‌ها سخت‌تر کرده‌اند، در حالی که ممکن است داروهایی را ارزان‌تر عرضه کنند که تاریخ انقضای آن نزدیک باشد. مشکل جدی دیگری هم وجود دارد، این‌که در تجویز داروها حتی اگر دوز مصرفی کم و زیاد شود هم جان بیماران و هم روند درمانی‌ها آنها به خطر می‌افتد و مشخص نیست که در پس پرده فروش نسخ دارویی بر بستر پلفترم‌ها این موارد رعایت می‌شود یا خیر؟

رویه‌ای که کارشناسان دارویی می‌گویند تنها در کشور ما وجود دارد و در سایر کشورهای دیگر که نسخ الکترونیکی از سوی یک سامانه ملی اجرا می‌شود و به جز متولیان نظام سلامت، بخش‌های دیگر قادر به دریافت اطلاعات بیماران و داروهایی که مصرف می‌کنند، نیستند.

هدایت بیماران به سمت دارو یا مراکز خاص

محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران معتقد است داروخانه‌های مجازی، اقتصاد داروخانه‌های حقیقی و فعال در مناطق مختلف کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند و چنین شرایط می‌تواند منجر به ضعیف‌تر شدن این فعالان شود یا حتی موج جدیدی از مهاجرت‌ها را دامن بزند. او در توضیح بیشتر به همشهری می‌گوید: «نرم‌افزارهایی موجود، امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه بیمار با استفاده از نسخ آنان را دارند و این امکان برای اشخاص و شرکت‌ها ایجاد شده تا با بهره‌گیری از این نرم‌افزارها تشخیص دهند که کدام پزشک چه دارو یا آزمایشی را برای بیمار تجویز کرده است. این موضوع می‌تواند به لحاظ محرمانه بودن اطلاعات بیمار به چالش جدی نظام سلامت تبدیل شود. این در حالی است که سطح دسترسی به داروهای خاص هم نباید بدون کنترل در بستر پلتفرم رها شود و اگر قرار است دارو بر بستر آنلاین عرضه شود، ضرورت دارد که مسائلی مانند حفظ اطلاعات شخصی بیماران، نسخ پزشک، سطح توزیع و عرضه دارو، سطح دسترسی به بانک اطلاعاتی و سرنوشت داروخانه‌های فعلی با مشارکت ذی‌نفعان تعیین و تکلیف شود. همچنین افرادی که صلاحیت دسترسی و تغییرات دارند باید مشخص شوند»

وی ادامه می‌دهد: «در حال حاضر هیچ کنترلی در این حوزه وجود ندارد. نرم‌افزارهای نسخ الکترونیک هم نرم‌افزارهایی هستند که از سوی شرکت‌های خصوصی در اختیار پزشکان قرار گرفته‌اند. تداوم این شیوه هم تبعات منفی دارد و هم در آینده‌ای نزدیک بستر رانت و فساد را ایجاد خواهد کرد.تولیت این نرم‌افزارها و خدماتی که ارائه می‌کنند، همچنین سطح دسترسی به چه میزان از اطلاعات در این پلتفرم‌ها باید از سوی شورایعالی بیمه و وزارت بهداشت مشخص شود. مثال این وضعیت آن است که اگر این افراد به عنوان مثال از تجویز یک آزمایش برای بیمار آگاه باشند، می‌توانند مسیر بیمار را به سمت خودشان هدایت کنند. یا شرکتی که در حال نوشتن یک نرم‌افزار است این اختیار را دارد که در رتبه‌بندی داروها دخالتی داشته باشد یا اطلاعات یک آزمایشگاه را بالاتر قرار دهد تا نظر بیماران بیشتر شود. اینها همه نکاتی است که اکنون هم شاهد آنها هستیم و عملا هیچ نظارتی در این باره وجود ندارد. توجهی هم به این موارد نمی‌شود.»

باید از محصولات کم‌ریسک شروع کنیم

«در تمام دنیا که طرح نسخه‌نویسی الکترونیک را اجرا کرده‌اند، نرم‌افزار نسخه‌نویسی، ملی است و این جای تعجب دارد که در کشور ما بخش خصوصی عهده‌دار برنامه‌نویسی این نرم‌افزارهاست. این خطای بزرگی است و با بحث صیانت از داده بیماران و اطلاعات ملی همچنین پرهیز از فساد مغایرت دارد.»‌

این نکته را هم عباس کبریایی‌زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت اعلام می‌کند و درباره مخاطرات چنین وضعیتی توضیح می‌دهد: «زمانی که بخش خصوصی پشت راه‌اندازی یک نرم‌افزار با این میزان اهمیت قرار می‌گیرد، می‌تواند از هر راهی برای مارکتینگ و افزایش فروش خودش استفاده کند. دلیلش هم این است که دولت در حوزه سلامت به کارهای غیرضرور زیادی می‌پردازد و کارهای ضروری از جمله نرم‌افزار نسخه‌نویسی ملی روی زمین مانده است.»

او با تاکید بر این که می‌توان عرضه کالاهای سلامت محور را بر بستر آنلاین آغاز کرد اما باید از محصولات کم‌ریسک‌ شروع شود، عنوان می‌کند: «در این باره عرضه داروهای OTC، ویتامین‌ها، مکمل‌ها و برخی ملزومات پزشکی، فرآورده‌های گیاهان دارویی و داروهای گیاهی می‌تواند صورت بگیرد. این کاری است که در دنیا هم در حال انجام است و پلتفرم‌ها درگیر عرضه داروی سرطان و ضدفشار خون نیستند. آنها ابتدا از داروهای با ریسک کمتر شروع کرده‌اند و اعتقاد ما بر این است که پلتفرم‌ها هم باید با همین شرایط شروع کنند. به تدریج و بعد از مشخص شدن ضعف و تهدیدات اجرای این طرح، می‌توان فروش دارو را به سایر حیطه‌ها بسط و گسترش داد.»

این فعال حوزه دارو به توصیه سازمان جهانی بهداشت اشاره می‌کند و می‌گوید: این سازمات تاکید کرده؛ «ما هرگز توصیه نمی‌کنیم که رابطه داروساز با بیمار قطع شود. دلیلش هم این است که یک خطا باعث می‌شود که مرگ بیمار داشته باشیم. ممکن است روزانه ۲۰۰ دارو بر بستر آنلاین توزیع شود، اما یک مورد منجر به مرگ یا عارضه خطرناک هم مهم است و نمی‌توانیم حتی یک ریسک را در این باره بپذیریم. اما در ایران بیراهه می‌رویم و نباید با دارو شروع کنیم.»‌

راه‌حل چیست؟

سازمان غذا و دارو، تدوین دستورالعمل فروش آنلاین دارو را در دست اقدام دارد و در این‌باره قرار است یک سامانه ملی راه‌اندازی شود که هم مانع از سوءاستفاده از داده‌های بیماران باشد و هم همه فعالان این حوزه بتوانند بر بستر این سامانه خدمات مناسب را ارائه کنند.

مینا آژوغ، سرپرست اداره داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو هم پیش از این درباره فروش اینترنتی دارو گفته: «در خصوص موضوع پلتفرم‌ها سه تا بندی که مصوبه هیئت مقررات‌زدایی داشتند، چالش اصلی ما در واقع مصوبه اول بود که در مکاتبه وزیر بهداشت با وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه ما با بند یک در جلسه به هیچ عنوان موافق نبودیم، بند یک مبنی بر این است که در واقع هر سکویی که مجوز دارد برای توزیع دارو نیاز به مجوز جدیدی ندارد. در صورتی که در خصوص دارو هر تصمیمی قرار باشد گرفته شود باید با ساز و کار و سیاستگذاری‌های وزارت بهداشت باشد و می‌بایست مجوزهای لازم و شاخص‌ها و استانداردهایی که مدنظر وزارت بهداشت است، صورت بگیرد. در واقع، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو منعی ندارند، فقط تلاش سازمان غذا و دارو در راستای وظایف ذاتی است که دارد. اگر دو روز دیگر قرار باشد خدشه‌ای به سلامت مردم وارد شود، وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد و مراقبت و جلوگیری کند.ما هیچ مخالفتی مبنی بر عرضه اینترنتی دارو نداریم، اما بزرگواران استحضار داشته باشند ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک همین الان دارد اعلام می‌کند بحث داده پیام برای عرضه دارو منع قانونی دارد.»

به تاکید این مسئول «این دستورالعمل تا پایان سال ابلاغ خواهد شد و دستورالعمل و آئین نامه مربوطه آماده می‌شود تا آن موقع هر پلتفرمی قرار باشد در حوزه دارو فعالیت داشته باشد مجوزهای لازم را می‌بایست از ما بگیرد. در واقع دخالتی نباید داشته باشند، اما مسئولیت حمل و شرایطی که بعد از داروخانه تحویل می‌گیرند تا به مصرف کننده نهایی می‌رسانند این مسئولیت با پلتفرم خواهد بود.سازمان غذا و دارو هیچ حمایتی از هیچ صنف خاصی ندارد، اولویت سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، سلامت مردم است، تمام تلاش ما و مقاومتی که می‌کنیم این است که در راستای سلامت مردم داروی سالم دست مردم برسد و واقعاً تسهیل در دسترسی را با آن ادبیاتی که هر کسی هر دارویی را بخواهد؛ ما به این شکل نمی‌خواهیم، چون واقعاً دارو سم است نباید خیلی در دسترس باشد؛ و اینکه سازمان غذا و دارو از هر سمت دچار هجمه‌های متعدد می‌شود، خیلی هجمه‌های مناسبی نیست.»

رئیس‌کل بیمه مرکزی با بیان اینکه کم‌بیمه‌گی بسیار شدیدی در کشور داریم، اعلام کرد: بیمه شخص ثالث از سال ۹۵ به بعد نیاز به بازنگری دارد.
علی استادهاشمی چهارشنبه ۸ آذر در همایش روز صنعت بیمه استان همدان، با بیان اینکه صنعت بیمه در کنار بورس و بانک سه ضلع اصلی کشور را تشکیل می‌دهند، اظهارکرد: با اینکه قدمت صنعت بیمه در ایران بیشتر از دو ضلع دیگر است اما متأسفانه بیمه نتوانسته جایگاه خود را بین مردم پیدا کند بنابراین باید بیشتر کار کند تا جایگاه خود را بیابد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فقط دو شرکت دولتی بیمه را داریم، افزود: صنعت بیمه یک ریال از بودجه کشور دریافت نمی‌کند اما حدود ۳۰۰ هزار نفر نیرو در حال کار کردن در شرکت‌های بیمه‌ هستند و ما در زمینه اشتغالزایی بسیار موفق بوده‌ایم به طوری که در سال ۱۴۰۱ تعداد نماینده‌های بیمه در همدان ۲۰۰۰ نفر بوده که این تعداد در سال‌جاری به ۲۶۰۰ نفر رسیده است. 

وی با تأکید بر اینکه در برخی زمینه‌ها نیروی انتظامی و بیمه در کنار هم خدمات ارائه می‌دهند، بیان کرد: بیمه مرکزی کارهای بزرگی را با نیروی انتظامی شروع کرده به طوری که در حال حاضر بحث کروکی برخط را آغاز کردیم و تاحدودی موفق ظاهر شده‌ایم. 

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: صنعت بیمه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان در کروکی برخط هزینه کرده است و تلاش می‌کنیم بتوانیم تا ۱۳ آذر کروکی برخط را رونمایی کنیم تا مردم از خدمات این کار استفاده کنند.

رئیس‌کل بیمه مرکزی با بیان اینکه بیمه شخص ثالث از سال ۹۵ به بعد نیاز به بازنگری دارد، ادامه داد: کار دیگری که بسیار ضروری است، بحث راننده‌محوری و قانون بیمه شخص ثالث است تا میزان خساراتی که افراد می‌توانند داشته باشند، حق بیمه جبران کند. 

وی با اشاره به اینکه سیستم‌های راننده‌محوری را پیاده‌سازی کردیم، مطرح کرد: در بحث نقاط حادثه‌خیز چندین سال است که یک بندی در بودجه داشت که براساس این بند، عوارضی از بیمه شخص ثالث کسر می‌کرد اما در این شش سال ما هیچ وقت نتوانستیم گزارشی درباره هزینه‌کرد این مبالغ در زمینه نقاط حادثه‌خیز نتوانستیم بگیریم.

رئیس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین منابع ما در زمینه بیمه عمر است، تصریح کرد: اگر بحث نسخ الکترونیک به صورت کامل محقق شود، هم صنعت بهداشت و هم مردم از آن بهره‌مند خواهند شد که متأسفانه در وزارت بهداشت این مرحله تکمیل نشده و اگر این فرآیند تکمیل شود، کاغذ کلاً حذف خواهد شد.

وی اظهار کرد: در بحث راه‌آهن یکی از کمبودها این است که باید بیمه شخص ثالث آخرین بار به‌روزرسانی شود. تنها بیمه آن است که اگر در قطار اتفاقی برای کسی بیفتد، بیمه جبران کند که بیمه ناچیزی است.

استادهاشمی یادآور شد: بیمه شخص ثالث از سال ۹۵ به این طرف نیاز به بازنگری دارد تا شامل خودروهای متعارف و غیرمتعارف شود و با وجود اینکه بار مالی زیادی را به همکاران ما وارد می‌کند معتقدیم باید خسارت مردم را منصفانه و به‌موقع پرداخت کنیم و خدمات با کیفیت به مردم ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه هر چه حق مردم است باید به مردم داده شود، گفت: کم‌بیمه‌گی بسیار شدیدی در کشور داریم، هم در اشخاص و انفال و هم در بخش دولتی.

رئیس‌کل بیمه مرکزی بیان کرد: در بخش دولتی بسیار کم‌بیمه‌گی داریم به ویژه در بخش انرژی که اگر اتفاقی رخ دهد قابل جبران نیست و دولت باید این هزینه‌ها را پرداخت کند.

سخنگوی شورای رقابت از مصوبه جدید این شورا مبنی بر اینکه اپراتورهای تلفن همراه موظف هستند بسته‌های اینترنتی متنوع را به مشترکان خود ارائه دهند خبر داد.

به گزارش ایسنا، طی سال‌های اخیر، اپراتورهای تلفن همراه، بسته‌های اینترنتی را محدود کرده و اقدام به ارائه بسته‌های با حجم بالا، با مدت زمان مصرف کوتاه کردند.این اقدام در حقیقت به جهت اینکه به‌نوعی بتوانند قیمت‌ بسته‌ها را افزایش دهند، اقدام به ارائه بسته‌های با حجم بالا با زمان‌بندی کوتاه کردند. 

سپهر دادجوی توکلی- در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد: شورای رقابت علیه این اقدام اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی (براساس شکایت‌های واصله از سوی مردم) مصوبه‌ای صادر و اپراتورها را ملزم کرد که بسته‌های اینترنتی متنوع‌تر با حجم بالا که در حقیقت ذائقه مصرف‌کنندگان را پاسخ می‌دهد، ارائه دهند.

بر این اساس شورای رقابت در جلسه ۶۲۳ خود که عصر امروز (سه‌شنبه هفتم آذر ماه) برگزار شد، اپراتورهای تلفن همراه ارائه بسته‌های با حجم بالا با مدت زمان مصرف کوتاه که در حقیقت نوعی انحصار ارائه خدمات بسته‌های اینترنتی است را مورد مخالفت قرار داد و تصویب کرد که این اپراتورها ملزم به ارائه بسته‌های متنوع با حجم بالا در زمان عادی هستند.

همچنین اپراتورها ملزم به این شدند که بسته‌ها را با حجم متناسب و طول زمانی متناسب (همچون سابق اما متنوع تر) ارائه دهند و تعرفه‌ قیمتی نیز در چارچوب مصوبات قانون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی باشد؛ بنابراین تعرفه نباید افزایش پیدا کند.

سینا استوی متهم متواری پرونده صرافی کریپتولند که در حال حاضر اعلان قرمز برای استرداد وی صادر شده، از سوی دادگاه انقلاب تهران به 15 سال حبس محکوم شده است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان در نشست شورای عالی قوه قضاییه در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲ از صدور و ابلاغ رای پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار نفر شاکی خصوصی خبر داد. پس از انتشار این خبر انتشار یک تصویر از سینا استوی برخی گمانه‌زنی‌ها را مطرح کرد.

به دنبال انتشار این تصویر عنوان می‌شود متهم برای ردمال شکات پرونده و در پی همکاری موثر در رد مال بیش از ۲۴ هزار نفر از شکات با قرار وثیقه بیرون می‌آید و ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بوده است. در حال حاضر از ۷ متهم پرونده فقط یک نفر متواری است و ۶ متهم دیگر پرونده در داخل کشور هستند.

اقدامات مجرمانه متهمان پرونده کریپتولند

پس از بروز تخلفاتی از سوی یک صرافی غیرمجاز به نام کریپتولند و خرید حجم زیادی از توکن‌های جعلی توسط سرمایه‌گذاران متهم سینا استوی به دادسرا احضار و بازداشت می‌شود. دادستانی تهران در تاریخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۰ پرونده را به شعبه دوازدهم بازپرسی، دادسرای تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع کرده و پس از ارجاع پرونده به دادسرا، دستورات قضایی برای شروع رسیدگی قضایی پرونده صادر شد.

در زمان انجام تحقیقات پرونده و در نتیجه اقدام مهم دادسرای تهران وجوه ۲۴ هزار و ۸۰۲ نفر از مجموع ۵۱ هزار و ۳۵۲ کاربر که موجودی آن‌ها تغییر نکرده بود و کسانی که دریافتی آن‌ها کمتر از واریزیشان بود، پرداخت می‌شود.

در پی همکاری متهم استوی در بازپرداخت و ردمال مطالبات ۲۴ هزار نفر از شکات، بازپرس پرونده با تعیین قرار وثیقه متهم را در عین ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن برای ردمال باقی شکات به صورت تحت نظر آزاد می‌کند.

متهم در نتیجه اقدامات و همکاری با مقام قضایی در حال طی فرایند ردمال باقی شکات بوده است که کیف پول دیجیتال وی هک می‌شود.

تحقیقات قضایی و فنی برای بازیابی کیف پول دیجیتال استوی آغاز می‌شود که در تحقیقات مشخص می‌شود که هک کیف پول الکترونیکی وی صحت دارد و با این اقدام مبلغی به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان از کیف دیجیتال وی خارج شده است.

در پی بروز این اتفاق پرونده قضایی تشکیل شده و با همکاری ضابط پرونده فرد هک کننده بازداشت و دادگاهی شده و با دستور قضایی ۱۱۰ میلیارد تومان پول کلاهبرداری شده به چرخه پول‌های صرافی متهمان بازمی‌گردد تا به دیگر شکات تحویل شود.

در همین حین متهم که با قرار وثیقه بیرون از زندان بوده است با وجود ممنوع الخروج بودن به صورت غیرقانونی کشور را ترک می‌کند. گفتنی است بلافاصله برای سینا استوی اعلان قرمز به پلیس بین الملل شده است.

گفتنی است این پرونده ۷ متهم داشته است که برای همه این افراد محکومیت قطعی صادر و فقط یک نفر فراری دارد. در این خصوص نیز اقدامات قضایی جهت پیگیرد بین المللی جلب محکوم در حال انجام است.

پرداخت مطالبات شاکیان از محل ضبط وثایق و اموال کشف شده از متهمان

با ابتکار دادگستری استان تهران در حال حاضر مطالبات افرادی که مطالبه آن‌ها به صورت ریالی بوده است بدون ثبت دادخواست و طی زمان دادرسی جدید بر اساس حفظ قدرت خرید بر پایه شاخص بانک مرکزی پرداخت می‌شود.

بر اساس این گزارش در حال حاضر ردمال‌های صورت گرفته در پرونده از محل وثایق ضبط شده و مال‌های توقیفی محکومان در حال انجام است.

اتهامات متهمان

براساس کیفرخواست صادره سینا استوی به تشکیل و سردستگی شبکه سازمان یافته اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی و پولی) کشور از طریق تصدی به عملیات صرافی غیرمجاز رمز ارزی تحت عنوان صرافی کریپتولند با همکاری متهمان مهدی استوی، حسن گل محمدی، جواد ارژدل، بهنام خدابخشی و کیوان عابدی متهم شد.

همچنین این فرد به مباشرت در اخلال کلان در نظام ارزی پولی کشور از طریق: خیانت در امانت از طریق برداشت غیرمجاز از نقدینگی کاربران صرافی غیرمجاز کریپتولند تحت عنوان صرافی کریپتولند متهم شد.

جعل اسناد رسمی و استفاده از اسناد رسمی مجعول (گذرنامه جعلی به نام هاکان استوی و حکم ماموریت جعلی)، خرید آثار عتیقه فروش مال غیر و خیانت در امانت از دیگر اتهامات سینا استوی در کیفرخواست صادره بود.

متهمان دیگر پرونده شامل مهدی استوی، حسن گل محمدی، علی فهیمی کاشانی، کیوان عابدی، بهنام خدابخشی، جواد ارژدل، شخصیت حقوقی شرکت یکتا اکسیر سبز به مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی و پولی) کشور از طریق تصدی به عملیات صرافی غیرمجاز رمز ارزی تحت عنوان صرافی کریپتولند متهم شدند.

احکام محکومان

پس از رسیدگی به پرونده، احکام متهمان از سوی شعبه ۵ دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شد.

۱_ دادگاه سینا استوی را به ۱۵ سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق، پرداخت جزای نقدی و ردمال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرد.

۲_ مهدی استوی به ۸ سال حبس، ۵۰ ضربه شلاق، جزای نقدی و رد مال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

۳_ حسن گل محمدی به ۵ سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

متهمان علی فهیمی کاشانی، بهنام بخشی، جواد ارژدل، نیز هر کدام به یک سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

دادگاه در مورد شرکت یکتا اکسیر سبز حکم به انحلال این شرکت داد.

استفاده از خدمات سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من» با هدف تجربه زندگی دیجیتال، برای شماره‌های غیر ایرانسلی هم امکان‌پذیر است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، کاربران ایرانسلی و غیر ایرانسلی می‌توانند با شماره همراه خود، در نسخه جدید ایرانسل‌من ثبت نام کرده و پس از طی مراحل ورود، از خدمات و امکانات آن از جمله پرداخت قبوض خدماتی، خدمات خودرویی، درخواست تاکسی آنلاین، سفارش آنلاین غذا، خرید بیمه آنلاین، خرید از وب‌سایت‌های پرطرفدار، رزرو هتل و اقامتگاه، خرید و فروش آنلاین سهام و… بهره‌مند شوند.

ایرانسل‌من علاوه بر اینکه امکانات منحصربه‌فردی را برای مدیریت حساب کاربری کاربران ایرانسلی از جمله مدیریت سیم‌کارت‌ها، خدمات غیرحضوری ارتباط با مشتریان، خرید بسته، پرداخت قبض خطوط دائمی ایرانسل، مسدودی سیم‌کارت، کدهای دستوری، انتقال شارژ و… ارائه می‌دهد، دسترسی به تمام خدمات و محصولات دیجیتال ایرانسل، شامل فروشگاه ایرانسل، تلویزیون اینترنتی لنز، پلتفرم جامع آموزش آنلاین دانا، راویتو، ریتم، مودیو، سرویس آهنگ پیشواز و… را برای همه کاربران، با هر شماره‌ای امکان‌پذیر کرده است.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با هدف تسهیل دسترسی مشترکان تلفن همراه به خدمات دیجیتال و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان، این امکان را فراهم کرده است تا کسب‌وکارهای مختلف، با حضور و ارائه تخفیف‌های ویژه در این سوپراپلیکیشن، در دسترس مشترکان قرار گیرند. همچنین کاربران می‌توانند با استفاده از برخی خدمات ارائه شده در این سوپراپلیکیشن، درصدی از تراکنش‌های مالی خود را به عنوان اعتبار هدیه، در حساب کیف پول ایرانسلی‌شان (جیب جت)، دریافت کنند.

سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من با ۵۰ میلیون نصب و ۲۰.۳ میلیون کاربر، این امکان را با هدف بهره‌مندی عموم از ویژگی‌های کاربردی این اپلیکیشن و تحقق زندگی دیجیتال برای همه، ارائه داده است.

کاربران ایرانسلی و غیرایرانسلی، برای ورود به این سوپراپلیکیشن و استفاده از خدمات دیجیتال آن، لازم است تا آخرین نسخه ایرانسل‌من را از طریق وب‌سایت ایرانسل یا فروشگاه‌های نرم‌افزاری مختلف (گوگل‌پلی، مایکت، چارخونه و…)، نصب کنند.

نسل جدید سوپر اپلیکیشن ایرانسل‌من، ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ با حضور دکتر عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این پروژه از تابستان ۱۴۰۰ آغاز شد و توسط تیم‌های داخلی ایرانسل و به صورت کاملاً بومی، توسعه یافت. این پروژه در راستای هدف کلان بومی‌سازی سامانه‌های استراتژیک و وابستگی هر چه کمتر به شرکت‌های خارجی مطرح شد و خوشبختانه پس از گذشت یک‌سال توانست با موفقیت به اولین انتشار رسمی خود برسد. این اپلیکیشن پیچیده، به صورت Cloud-Native و با به‌کارگیری بهترین فناوری‌های حوزه نرم‌افزار، توسعه یافته و تبدیل شدن به بزرگترین سوپر اپلیکیشن ایران را هدف‌گذاری کرده است.

از مهمترین ویژگی‌های این نرم‌افزار، می‌توان به معماری میکرو سرویسی (Micro-Service)، خط تولید کد کاملاً اتوماتیک شده (CI/CD)، سیستم مدیریت محتوا (CMS)، تجربه کاربری بسیار بهبود یافته و مانیتورینگ بلادرنگ در همه سطوح اشاره کرد.

وزیر ارتباطات در زمان افتتاح این پروژه، با استقبال از اقدام ایرانسل برای ورود به توسعه نرم‌افزارهای بومی گفت:‌ آمادگی داریم که خدمات دولت را در قالب پنجره واحد خدمات، در اختیار نرم‌افزارهای بومی پرمخاطب قرار دهیم و دسترسی مردم را تسهیل کنیم.

اولین جلسه جمع سپاری قانون گذاری هوش مصنوعی با حضور معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پژوهشگاه ICT برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ اولین جلسه جمع سپاری قانون گذاری هوش مصنوعی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. در این جلسه مدیران معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مدیران پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین مدیران بخش خصوصی فعال در حوزه هوش مصنوعی شرکت کردند.

بر اساس این خبر این جلسه با هدف جمع آوری دیدگاه ها و نظرات کنشگران و بازیگران حوزه هوش مصنوعی کشور جهت ایجاد قانونگذاری مناسب برای تسهیل در امور فعالان این حوزه برگزار شد.

در این جلسه محمد مهدی غمامی معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و رضوی زاده رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به سخنرانی پرداختند و درباره چالش ها و فرصت های حوزه هوش مصنوعی در کشور و جهان اظهار نظر کردند.

رضوی زاده، رییس پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات در این جلسه با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسه و تأکید بر قانون گذاری در حوزه هوش مصنوعی اظهار کرد: تدوین و طراحی و همچنین قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی موضوعی است که از طرف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات به پژ,هشگاه ICT تکلیف شده و هدف اصلی این جلسه این هست که همه فعالان در حوزه هوش مصنوعی به ویژه بخش خصوصی در این جلسات حضور پیدا کنند.

وی همچنین با اشاره به اخبار مخابره شده در سطح جامعه و دولت درباره اینکه هوش مصنوعی مخاطرات زیادی دارد، تصریح کرد: بیشتر صحبت ها در این حوزه پیرامون خطرهای این حوزه است که تأکید ما در بحث قانون گذاری نگاه بیشتر به نکات مثبت است تا نه تنها مانعی برای بخش خصوصی ایجاد نشود بلکه بتوان در این حوزه تسهیلگری نیز داشته باشیم.

رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان اینکه کشورهای دیگر گام های بزرگی در این حوزه برداشته اند ولی همچنان قانونی کامل در این حوزه نوپا نوشته نشده است، گفت: با توجه به فعال بودن بخش خصوصی از زمان ورود این تکنولوژی به کشور امروز شاهد این موضوع هستیم که بخش خصوصی از دولت در این حوزه جلوتر است و ما نباید در دولت و حاکمیت قوانینی را وضع کنیم که سرعت رشد آن ها را بگیرد.

در ادامه این جلسه محمد مهدی غمامی معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز با اشاره به سرعت بخشی و عزم دولت در بحث قانون گذاری در حوزه هوش مصنوعی بیان کرد: این قانون باید دیدگاه و نظرات تمام فعالان بخش خصوصی را در خود ببیند تا بتواند آنچنان که متخصصان این حوزه توقع دارند قدرت مناسب را داشته باشد.

وی همچنین ضمن تشکر از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص اهتمام و پیگیری درباره قانون گذاری در حوزه هوش مصنوعی خواستار مشارکت هر بیشتر بخش های خصوصی در جلسات بعدی شد.

همچنین در پایان جلسه ضمن جمع بندی نکات مهم و دریافت فرم ارزیابی از مدیران بخش خصوصی، تصمیم گرفته شد تا جلسات بعدی هرچه سریعتر و با حضور بیشتری از مدیران بخش خصوصی در این حوزه برای تسهیل و تسریع در تصمیم گیری در این حوزه برگزار شود.

لازم به ذکر است این جلسه "جمع سپاری قانون گذاری هوش مصنوعی" یکی از اقدامات مهم دولت در راستای توسعه و ترویج فناوری های نوین و ارتقای سطح علمی و فنی کشور محسوب می شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه صدور دسته چک تا یک ماه آینده منوط به ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان است، تصریح کرد: ۵ میلیون ملک ثبتی به زودی در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار می‌گیرد و ارائه خدمات شهروندی با دریافت اطلاعات از سامانه ملی املاک و اسکان امکان پذیر می‌شود.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در برنامه میز اقتصاد به تشریح برخی از فعالیت‌های این دفتر در تکمیل اطلاعات ملکی و اقامتی سامانه ملی املاک و اسکان پرداخت.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با یادآوری اینکه سامانه ملی املاک و اسکان ۳ سال گذشته راه‌اندازی شد، گفت: تاکنون حدود ۵ میلیون اقامتگاه و ۲ میلیون مالکیت از طریق خوداظهاری در این سامانه ثبت شده است.

وی سامانه ملی املاک و اسکان را بستری مناسب برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری عنوان کرد و گفت: ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان دو مزیت دارد، اول آنکه از سوداگری جلوگیری می‌کند و دوم آنکه سبب می شود تا ارایه خدمات از طریق این سامانه، تسهیل شود.

وی ادامه داد: سامانه این ظرفیت را دارد تا سرشماری نفوس و سرشماری مسکن را توامان انجام بدهد.

وی با اعلام اینکه جلسات و همکاری خوبی با مرکز آمار ایران برقرار است یکی دیگر از مزیت‌های تکمیل اطلاعات این سامانه را شناسایی خانه‌های خالی عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم تا با مجموع سیاستگذاری‌های انجام شده مسکن را به کالای مصرفی تبدیل کنیم.

نوروزی با اعلام اینکه در یک ماه آینده از طریق ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و  اسکان امکان صدور دسته چک فراهم خواهد شد، توضیح داد: در تلاش هستیم تا صدور دسته چک برای افراد منوط به ثبت نام و تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان باشد.

وی گفت: از طریق آموزش و پرورش اطلاعات اقامتی و ملکی ۸ میلیون نفر در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده است.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن مبنای خدمات‌دهی به مردم را تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان عنوان کرد و گفت: ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت، تخفیف‌های وزارت نیرو در خصوص مالکان کم مصرف، صدور دسته چک از یک ماه آینده و دیگر خدمات از طریق تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان میسر است.

وی با اعلام اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و شورای عالی مسکن به جد پیگیر تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است و گزارش‌های این سامانه، به شورای عالی مسکن ارایه می‌شود، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک باید اطلاعات مالکیت را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهد و تکمیل این اطلاعات از سوی سامان ثبت اسناد و املاک سبب می‌شود تا در بخش شناسایی خانه‌های خالی تسهیل ایجاد شود.

وی، همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخی شهرداری‌ها را مناسب ارزیابی کرد و افزود: ضرورت دارد تا سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شود تا اطلاعات خانوارهای این سامانه نیز تکمیل و به روز شود.

نوروزی گفت: در ۶ ماه آینده عموم دستگاه‌های خدمات‌رسان به سامانه ملی املاک و اسکان متصل می‌شوند.

وی در بخش دیگری از صبحت های خود با مجری برنامه ضمن اعلام همکاری مناسب بانک مرکزی، اعلام کرد: حدود ۴۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی از طریق شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات مجوزهای کسب و کار، تجمیع و تقاطع‌گیری شده است و ملک و مالک شناسایی شده اند.

وی از مردم دعوت کرد تا با ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه ملی املاک و اسکان به نشانی AMLAK.MRUD.IR اطلاعات خود را در این سامانه تکمیل کنند و بتوانند از خدمات مختلف بهره مند شوند.

به گفته وی، افراد می توانند با ورود به سامانه و ثبت کد ملی و  شماره تماس خود احراز هویت شوند. سپس اطلاعات ملکی خود را مشاهده و نسبت به تکمیل و ثبت نهایی اقدام کنند.

نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این برنامه گفت: ۵ میلیون ملک ثبتی به زودی از طریق سامانه ثبت اسناد و املاک در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار می‌گیرد.

ایرانسل با هدف ایجاد تحول دیجیتال در صنعت خودروسازی، تفاهم‌نامه همکاری با موضوع خودروی متصل، با شرکت امداد خودرو ایران امضا کرد.

به گزارش روابط‌ عمومی ایرانسل، صبح امروز سه‌شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲، در مراسمی با حضور رضا گنجی مدیرعامل شرکت امداد خودرو ایران، بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل و جمعی از مدیران ارشد دو مجموعه، تفاهم‌نامه همکاری با هدف مشارکت در خدمات خودروی متصل، بین اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران و شرکت امداد خودرو ایران، در محل شرکت امداد خودرو ایران امضا شد.

این تفاهم‌نامه که با موضوع ایجاد مشارکت در ارائه‌ خدمات خودروی متصل، به امضای دو طرف رسیده است، همکاری در حوزه‌‌هایی از جمله «تأمین زیرساخت شبکه‌ ارتباطی مورد نیاز برای توسعه‌ طرح خودروی متصل»، «تأمین مرکز داده‌ مناسب، سرور و زیرساخت پردازش و ذخیره‌سازی اطلاعات و همچنین امنیت تبادل و ذخیره‌سازی اطلاعات»، «تأمین پلتفرم اینترنت اشیاء، مناسب برای کاربرد خودروی متصل»، «تأمین تجهیزات و ادوات مورد نیاز برای اتصال خودروها و جمع‌آوری، ارسال و پردازش داده‌ها»، «ایجاد شبکه فروش، پشتیبانی از مشتریان و مرکز تماس و ارائه خدمات به مشتریان و کاربران نهایی راهکار خودروی متصل» و «تأمین فضا Co-Locate برای تجهیزات» را شامل می‌شود.

در این مراسم، بیژن عباسی‌آرند با ارائه تاریخچه‌ای از شکل‌گیری ایرانسل، گفت: پس از اعطای پروانه و تأسیس ایرانسل، رفع انحصار در بازار شکل گرفت و به دنبال آن رقابت ایجاد شد که به توسعه تجهیزات زیرساخت ارتباطی و شکستن قیمت‌ها منجر شد. این رقابت باعث شد تا سیم‌کارت که روزی کالای سرمایه‌ای بود، به کالای مصرفی تبدیل شود و مردم به راحتی و با کمترین هزینه، به آن دسترسی داشته باشند. همین‌طور حضور و شکل‌گیری ایرانسل، باعث ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور شد از جمله اولین سرویس دیتای همراه، سرویس پهن‌باند موبایل و به تازگی نسل پنج تلفن‌همراه، که محرک و مشوق سایر بازیگران این صنعت برای فعالیت است. در چندسال اخیر ما تمرکز و سرمایه‌گذاری زیادی روی 5G داشته‌ایم که به راه‌اندازی بیش از ۶۵۰ سایت تاکنون منجر شده و تا پایان سال میلادی آینده، این تعداد دو برابر می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های ایرانسل در موضوع ایجاد تحول دیجیتال در صنعت خودروسازی گفت: در چند سال اخیر برای سرویس‌های مدیریت ناوگان و خودروی متصل، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری زیادی انجام دادیم و با کمک شرکت‌های فناور داخلی، به پلتفرم مناسبی رسیدیم که روی بستر شبکه امن همراه (APN) ایرانسل قرار گرفته و با پایداری خوبی که دارد، به خودروسازان خدمات می‌دهد. اقدام دیگر ما سرمایه گذاری روی شبکه اینترنت اشیا بود که خوشبختانه به تجهیز شبکه ایرانسل منجر شد و در حال حاضر آمادگی داریم تا در هر جایی و با درخواست هر مجموعه‌ای از کشور، این سرویس را برای آن‌ها ایجاد کنیم.

مدیرعامل ایرانسل همچنین با اشاره به دیگر سرویس‌های هوشمند و فناور ایرانسل گفت: به تازگی و با امضای تفاهم‌نامه‌ای، زیرساخت سامانه تماس اضطراری در صنعت خودرو (e-call) را به صورت پایلوت اجرا کرده و آماده‌ایم تا این سرویس را در سطح وسیع‌تری در کشور به مرحله اجرا برسانیم. خوشبختانه زیرساخت سرویس (e-sim) هم در شبکه ایرانسل وجود دارد و به صورت پایلوت فعال است، اما به دلیل تحریم‌های موجود، نیازمند رفع ملاحظاتی هستیم تا بتوانیم از آن با استفاده از دستگاه‌های پشتیبانی کننده از این سرویس، بهره‌مند شویم.

عباسی‌آرند در ادامه با توجه به اهمیت موضوع مرکز داده در این تفاهم‌نامه، به تشریح اقدام‌های ایرانسل پرداخت و گفت: ما استانداردهای بسیار بالایی برای مراکز داده داریم که در آن، معیارهایی از جمله پایداری و امنیت، اهمیت زیادی دارد. حوزه خودرو از نظر حجم اطلاعات، نیاز به پیش بینی مرکز داده مناسبی برای ذخیره سازی اطلاعات دارد و ما با کمک هوش مصنوعی، هوشمندی این مراکز داده را بالاتر می‎بریم تا به کمک تحلیل داده‌ها، بتوانیم برای ارائه خدمات بهتر به مشترکان، برنامه‌ریزی و اقدام کنیم. استراتژی ما در چند سال اخیر، حرکت از شرکت خدمات ارتباط‌پایه (Telco) به شرکت فناوری‌محور (Techco) است و باتوجه به اینکه دنیا در زمینه خودروهای برقی هوشمند در حال فعالیت است، ما هم آمادگی داریم تا با به کارگیری ظرفیت‌هایمان، در این زمینه اقدام‌های توسعه‌ای انجام دهیم و معتقدم که امضای این تفاهم‌نامه، می‌تواند گام مهمی در راستای تحقق تحول دیجیتال در صنعت خودرو کشور باشد.

در ادامه مراسم، مدیرعامل امداد خودرو ایران گفت: امداد خودرو ایران، بزرگترین ناوگان خدمات خودرویی در کشور است که با ۱۵۰۰ ناوگان فعال، به مردم خدمت رسانی می‌کند. موضوع هوشمندسازی صنعت خودرو، به ویژه به دلیل تأثیرات زیست‌محیطی آن، برای گروه خودرویی ایران خودرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اهمیت زیادی دارد و بدون همکاری با ایرانسل به عنوان یکی از فعالان بزرگ و تأثیرگذار صنعت ICT، تحقق آن امکان‌پذیر نیست.

گنجی همچنین با اشاره به مزیت‌های خدمت خودروی متصل ادامه داد: ما آمادگی داریم تا با گسترش همکاری در زمینه پلتفرم‌های مکان محور، خدمات امدادی خودرو را هوشمند کنیم و از طریق کاربردهای خدمات خودروی متصل، مهمترین دغدغه‌مان را که کاهش آمار مرگ و میر و تصادفات جاده‌ای است، اجرایی کنیم.

در پایان این مراسم، حاضران از مرکز تماس شرکت امداد خودرو ایران که روزانه از ۱۸ تا ۲۰ هزار تماس ورودی پشتیبانی می‌کند، بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند فعالیت این مرکز قرار گرفتند.

مدیرعامل سازمان مدیریت نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با تاکید بر ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد ۷۸ هزار دستگاه تاکسی در خیابان‌های پایتخت، گفت: با بهره مندی از تکنولوژی‌های جدید و هوش مصنوعی نظارت بر عملکرد تاکسیرانان دقیق تر خواهد شد.
به گزارش شورای شهر تهران، مهدی وحدت کار در یکصد و نود و ششمین جلسه شورا که به بررسی اصلاح اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اختصاص داشت، با بیان اینکه برای اصالت سازمان، پیشنهاد ما این است که شبکه باقی بماند، اظهار کرد: مدیریت ناوگان سازمان تاکسیرانی باید از طریق شرکت ها و مؤسسات باشد. اینکه یک سازمان تاکسیرانی و ۷۸ هزار دستگاه تاکسی داریم و مدیرعامل سازمان نمی توانسته این تعداد تاکسی را مدیریت کند، به این دلیل بود که ساختارها فراهم نبود.

وحدت کار با اشاره به اینکه یک پلتفرم و مدیریت در دیگر کشورها، صدها هزار تاکسی را مدیریت می کنند،گفت: اگر ما هوش مصنوعی و تکنولوژی های مختلف را نداشتیم، توان مدیریت این تعداد تاکسی وجود نداشت، اما امروز ظرفیت‌ها در کشور موجود است؛ کما اینکه شرکت های مسافربری اینترنتی ده‌ها هزار تاکسی را مدیریت می‌کنند.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی با بیان اینکه پایتخت ۷۸ هزار تاکسی دارد و اگر قرار باشد با تک تک تاکسیرانان ارتباط برقرار کند و ساختاری وجود نداشته باشد، عملاً سازمان از حیز انتفاع خارج خواهد شد، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی ما این است که ابزاری برای نظارت برای این تعداد تاکسی نداریم. بنابراین گفته ایم که نظارت بر تاکسیرانان توسط شرکت‌های تاکسیرانی انجام شود تا انضباط به وجود بیاید.

سید جعغر تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه این تصمیم رافع سایر مسئولیت‌ها نیست، اظهار داشت: در ماده چهارم به طور کامل به این موضوع پرداخته شده که صدور، تمدید و ابطال مجوز شرکت‌ها توسط سازمان تاکسیرانی انجام می شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی به تنهایی نمی‌تواند با تک‌تک تاکسیرانان ارتباط داشته باشد، گفت: این ارتباط در ادوار مختلف سامان نداشته و برای ساماندهی شرایط، در اساسنامه پیش بینی شده که نظارت و مدیریت و ساماندهی از طریق شرکت ها باشد تا سازمان دوباره تشکیلات و سازوکارهایی برای مدیریت این تعداد تاکسی در شهر ایجاد نکند. باید در اساسنامه مسیر را مشخص کنیم؛ چراکه اگر غیر از این باشد هرکسی جداگانه تصمیم خواهد گرفت.

سازمان غذا و دارو، تدوین دستورالعمل فروش برخط دارو و دارورسانی درب منزل بیماران را در دست اقدام دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه کشمکش هیأت مقررات زدایی و سازمان غذا و دارو برای فروش دارو در سکوهای اینترنتی به آنجا رسید که معاون حقوقی رئیس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که "دارو، بیسکوئیت نیست و باید ساز و کار مشخص تخصصی برای فروش اینترنتی دارو توسط وزارت بهداشت مشخص و ابلاغ شود"، اما به تازگی انتشار یک نامه با این موضوع مجدداً بحث برانگیز شده است.

بر اساس اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان غذا و دارو تدوین دستورالعمل فروش برخط دارو و دارورسانی درب منزل بیماران را در دست اقدام دارد و آئین نامه مربوطه را با رعایت ضوابط فنی جهت تضمین سلامت مصرف کنندگان تنظیم خواهد کرد، اما اخیراً نامه‌ای دو روز پس از جلسه تدوین پیش‌نویس آئین نامه و حتی پیش از آنکه نسخه اولیه مورد نظر تکمیل شود، از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به وزیر بهداشت ارسال و برخلاف منافع عامه مردم و البته به جانبداری از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور ارسال می‌شود که در متن این نامه به صراحت اشاره شده که «اکنون زمان تدوین دستورالعمل فروش اینترنتی با مشارکت ذی نفعان اقتصادی است».

نکته جالب توجه اینکه در متن نامه متذکر شده است که وزارت بهداشت اجازه تدوین ضابطه‌ای در جهت ذخیره سازی و حراست از داده‌ها را ندارد.

به راستی چه جریانی می‌تواند چنین خواسته‌ای داشته باشد که مصلحت مردم را در حوزه سلامت به منفعت بنگاه‌های اقتصادی ترجیح دهد.

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر در مورد این موضوع یک منبع آگاه وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه حراست و حفاظت از اطلاعات سلامت بیماران و محرمانگی داده‌های مربوط به بیماران، مورد تاکید وزارت بهداشت قرار دارد اعلام کرد که یک «سامانه ملی» در خصوص خدمات مربوط به فروش اینترنتی دارو در دست راه اندازی است که ضمن جلوگیری از سو استفاده از داده‌های کاربران، داروخانه‌ها و شرکت‌های حقوقی امکان فعالیت در بستر آن را خواهند یافت.

همچنین اخیراً اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، نسبت به «سوءاستفاده از اطلاعات بیماران از طریق پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو» ابراز نگرانی کرده و خواستار پذیرش سیر تحولات و قانونمند کردن فعالیت پلتفرم‌های این حوزه شدند.

پیش از این گزارش‌هایی در خصوص فروش داده‌های سلامت مردم توسط برخی پلتفرم‌ها به شرکت‌های خاص و فروش و توزیع داروهای سقط جنین، مخدر و غیر مجاز منتشر و همزمان پیگیری تخلفات پلتفرم‌های اینترنتی از مراجع قضائی به رغم کارشکنی‌های نهادهای اقتصادی و ذی نفعان زنجیره ناصر خسرو اینترنتی دنبال می‌شود.

در هشتمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، مسائل و مشکلات پیرامون افزایش قابل توجه سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه مطرح و عنوان شد که با توجه به افزایش امید به زندگی در کشور، سن بازنشستگی نیز باید به تدریج و گام‌به‌گام افزایش یابد تا عامل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی نشود. همچنین در این جلسه به چالش‌های فعالان اقتصادی در زمینه ثبت اسناد املاک و سامانه‌ مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی پرداخته شد.

جلسه هشتم کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با حضور نماینده اداره کل ثبت اسناد و املاک، اعضای هیات نمایندگان و نمایندگان تشکل‌ها برگزار شد. در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون مساله افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه را مطرح کرد و گفت: برابر مصوبه جدید سن بازنشستگی برای آقایان به ۶۲ سال و برای بانوان به ۵۵ سال افزایش پیدا کرده است.

محمدرضا نجفی‌منش تغییر سن بازنشستگی را اساسی دانست و افزود: بعد از طرح این‌ موضوع شاهد مخالفت‌های جدی از سوی بسیاری از گروه‌ها و شهروندان بودیم؛ اما باید این نکته را هم در نظر داشت که قانون تامین اجتماعی فعلی در سال ۱۳۵۴ تصویب شد که در آن سال امید به زندگی ۵۵ سال بود و اگر شخصی در سن ۲۰ سالگی کار را آغاز می‌کرد بعد از ۳۰ سال فعالیت در سن ۵۰ سالگی بازنشست می‌شد. در واقع تدوین‌کنندگان مصوبه در آن زمان حداقل دوران بازنشستگی فرد را پنج سال در نظر گرفته بودند. همچنین در آن بازه زمانی به ازای هر ۲۵ نیروی کار یک فرد بازنشسته می‌شد در حالی که امروز متوسط امید به زندگی ۷۵ سال شده یعنی حداقل زمان دریافت حقوق بازنشستگی حدود ۲۰ تا 25 سال است.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار با بیان اینکه مطابق با قانون فعلی افراد شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور حداقل ۳۵ سال حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند، تصریح کرد: امروز به ازای هر ۴ نفر یک فرد بازنشسته می‌شود و در این شرایط صندوق‌های بازنشستگی به سمت ورشکستگی می‌روند و این‌گونه مسئولیت دولت دوچندان می‌شود. یکی دیگر از چالش‌هایی که هم‌اکنون شورای عالی تامین اجتماعی، با آن دست و پنجه نرم می‌کند نفوذ نمایندگان دولت و مدیریت آنهاست و همین موضوع مدیریت این شوراها را ضعیف کرده است.

وی مناقشه اصلی را در سن بازنشستگی معرفی و خاطر نشان کرد: موضوع سن بازنشستگی به کمیسیون تسهیل کسب‌وکار ارتباط دارد؛ واقعیت این است که عدد بازنشستگی در ایران پایین است و کمتر کسی با 30 سال سابقه کار خانه‌نشین خواهد شد و علاوه‌بر دریافت حقوق بازنشستگی در فضای کار باقی خواهد ماند. نتیجه این کار فشار مضاعف به صندوق‌های بازنشستگی است. نظر بنده این است که سن بازنشستگی در کشور باید آهسته آهسته افزایش پیدا کند ایجاد تغییرات بنیادی و ناگهانی بدون تردید با مخالفت‌های جدی روبه‌رو خواهد شد و به نتایج مطلوب نخواهد رسید.

در ادامه اعضای کمیسیون پرسش‌های خود را مطرح و دخالت‌های دولت در زمینه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی را عامل ورشکستگی این صندوق‌ها معرفی کردند. همچنین این موضوع مطرح شد که باید بخش خصوصی با تعامل با دولت طرحی را تصویب کند که در نهایت به سود دو طرف تمام شود اگر تعامل دولت و بخش خصوصی بیشتر شود بسیاری از مشکلات را می‌توان حل و فصل کرد. تجربه نشان داده است افرادی که بدون ایجاد یک مشغله بازنشسته می‌شوند زودتر از دنیا خواهند رفت و اگر سن بازنشستگی بالا برود به نفع مردم و دولت است و اینگونه امید به زندگی در کشور بالا می‌رود.

سازمان تامین اجتماعی به‌دنبال جبران کسری بودجه است

در ادامه مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: مدل کسب درآمد در سازمان تامین اجتماعی فقط برای ۱۰ سال می‌توانست نتیجه‌بخش باشد از این‌رو شرکت‌های مختلف این سازمان سرمایه‌گذاری را آغاز کردند که بتوانند درآمدزایی‌های جدید خلق کنند اما این شرکت‌ها به‌دلیل ناکارآمدی نتوانستند کسب درآمد کنند. این احتمال وجود دارد که پشت تصمیم جدید مسائل اجتماعی باشد اما به نظر می‌رسد که ناکارآمدی سازمان تامین اجتماعی در بهینه‌سازی منابع، سرمایه‌ها و ناتوانی در جبران کسری بودجه باعث شد که این شرایط به‌وجود بیاید و در چند سال آینده نیز شاهد باقی ماندن این مشکلات خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی برای جبران کسری بودجه همواره به بخش خصوصی فشار وارد می‌کند، افزود: باید در شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی تغییراتی ایجاد شود که کارآمدی آنها ارتقا پیدا کند تا سرمایه‌های دریافتی از بخش خصوصی به طور بهینه سرمایه‌گذاری شود.

در نهایت بعد از طرح پرسش‌ها و پیشنهادات در زمینه افزایش سن بازنشستگی در ایران، مقرر شد که در یک جلسه جداگانه موضوع افزایش سن بازنشستگی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد.

چالش کمبود نیروی انسانی در سازمان ثبت اسناد

در ادامه این نشست نماینده اداره ثبت اسناد و املاک با اشاره به مشکلات حوزه صدور سند در مناطق آزاد کشور که در سال گذشته دائم درگیر تغییرات و جابه‌جایی مدیران بودند، گفت: بعد از اجرای قانون کاداستر در سازمان ثبت اسناد و جانمایی درست اراضی در مناطق آزاد بسیاری از تداخلات و مشکلات ملکی حل و فصل شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن تقیان با اشاره به اهمیت شکل‌گیری بانک اطلاعاتی املاک در سازمان ثبت اسناد، تصریح کرد: زمانی که یک نقشه از ملک در این سازمان موجود و در سازمان ثبت اسناد بایگانی شود داده‌های آماری قابل پردازش خواهند شد؛ در حال حاضر زمان تعامل است و بسیاری از اختلافات ملکی با تکنولوژی روز حل می‌شوند.

وی به موضوع جانمایی و سنددارکردن املاک کشاورزی پرداخت و گفت: در حال حاضر سند بسیاری از زمین‌ها همچنان کشاورزی است اما هرازگاهی متوجه می‌شویم که برخی اراضی تغییر کاربری داده‌اند. دلیل برخورد با چنین موضوعاتی این است که دهیاری‌ها در مقاطعی برای تامین بودجه خود مجوزهایی را صادر کرده و در آن مکان‌ها ساخت‌وساز انجام شده است.

به گفته این مقام مسئول؛ در طرح هادی روستایی چون زمین‌های روستایی افزایش قیمت را به دلیل صدور‌ سند تجربه می‌کردند از این‌رو سازمان ثبت دچار مشکلات عدیده‌ای ‌شد. او ادامه داد: در حال حاضر مشکلات بیشتر در مناطقی دیده می‌شود که قیمت اراضی بالاست اما در دیگر مناطق برای مثال در سیستان و بلوچستان مشکل ملکی نداریم. اما در مناطقی که قیمت اراضی پیشرفت کرده این معضلات دوچندان است.

وی با بیان اینکه بخشی از منازل در اکباتان فاقد سند هستند، افزود: مسکن و شهرسازی متولی ساخت مسکن در اکباتان است و هنوز در زمینه سنددار کردن برخی املاک اقدامی نکرده در این شرایط سازمان ثبت اسناد نمی‌تواند ورود کند.

تقیان در ادامه در پاسخ به پرسش‌هایی درباره قدیمی بودن روش‌های بایگانی و چرایی مجمل بودن پاسخ‌های الکترونیکی در سازمان ثبت اسناد، گفت: من می‌پذیرم که هنوز روش‌های جدید در بایگانی ثبت اسناد در کشور مرسوم و متداول نشده است اما مسائل زیادی دیگری مانند تغییرات مدیریتی و کمبود نیروی انسانی متخصص باعث می‌شود همواره بخشی از مشکلات باقی بمانند. برای مثال در دماوند ۲۰ کارمند در اداره ثبت اسناد مشغول به کار هستند و مشخص است که این تعداد نیرو نمی‌توانند به پرونده‌های بسیار زیاد این منطقه در زمینه بلندمرتبه‌سازی‌ها به سرعت رسیدگی کنند.

وی مرجع مالکیت را دفتر املاک سازمان ثبت اعلام کرد و افزود: واحدها و ساختمان‌ها بزرگ شدند اما چارت اداری سازمان ثبت اسناد بدون تغییر باقی ماند و بزرگ نشد؛ متاسفانه همراهی برای افزایش نیرو صورت نمی‌گیرد. تلاش‌هایی انجام گرفت که سازمان ثبت اسناد از زیرمجموعه قوه قضائیه خارج شود و به بدنه دولت بپیوندد اما در نهایت با این مهم موافقت نشد.

مطالبه‌گری وظیفه تشکل‌هاست

در ادامه نشست دستور دوم جلسه در مورد پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با سخنرانی پیمان دارابیان و حسین ذوالفقاری مطرح شد. دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران، با بیان اینکه قانون‌گذاری از سوی حاکمیت انجام می‌شود، گفت: مطالبه‌گری وظیفه تشکل‌هاست و اینکه بخواهیم برای دولت‌ها خط‌کشی کرده و فقط محدود به مطالبه‌گری شویم، جواب نخواهیم گرفت. به نظر می‌رسد عدم موفقیت ما در دریافت حقوق خود از دولت به این مهم بازگردد که ما در شیوه‌های مطالبه‌گری خود بازنگری نکرده‌ایم.

وی با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی، اضافه کرد: قانون بسیار خوب تدوین شده و به نظر می‌رسد که در مفاد آن نواقص جدی وجود نداشته باشد و باید جزییات آن را بررسی کرد. هزینه‌ها در سامانه‌ مؤدیان ثبت می‌شود و اشخاص یک ماه فرصت دارند که هزینه را تایید یا رد کنند و اگر در این بازه یکماهه اقدامی انجام ندهند، سازمان تنظیم مقررات آن را به مثابه پذیرش و تائید هزینه‌ها تلقی خواهد کرد.

دارابیان ضمن اشاره به رفع برخی تکالیف از دوش مودیان، بیان کرد: گزارشات فصلی و 3 ماه و مالیات بر ارزش افزوده قرار است که از دوش مودیان برداشته شود. از آنجایی‌که این قانون به تازگی اجرا شده می‌توان انتقادهایی به آن وارد دانست اما در مجموع اجرای آن به نفع فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان است. باید نقطه نظرات فعالان اقتصادی در این زمینه مطرح و از مسئولان مستقیم اجرای این قانون یعنی سازمان تنظیم مقررات هم دعوت شود که در جلسات شرکت کنند.

مدیر امور مالیاتی اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه اجرای این قانون نیازمند نرم‌افزارهای واسط است، گفت: نرم‌افزار واسط با بهره‌گیری از امکانات موسسه آموزشگاه توسعه منابع انسانی اتاق تهران آماده و پشتیبانی از این نرم‌افزار را هم اتاق برعهده گرفته است. باید سعی کنیم که مطالبات تکنیکی داشته باشیم دولت فعلی نیز مانند سایر دولت‌ها وقتی مقابل استدلال‌های درست، منطقی و تعاملی قرار می‌گیرد بدون تردید همراهی خواهد کرد و ما جواب خواهیم گرفت.

چالش‌های ثبت مالیات در سامانه مؤدیان

ادامه جلسه حسین ذوالفقاری طرح پایانه‌های فروشگاهی را متفاوت از آنچه تا به امروز در کشور اجرا شده است معرفی کرد و با تاکید بر اینکه تا 5 سال آینده تمام امور مالیاتی بردوش پایانه‌های فروشگاهی خواهد افتاد، تصریح کرد: سامانه مؤدیان مشکلاتی دارد که دیده نشده است مثلاً اگر از یک بار عمده فروش، یک بخش از بار این مرجوعی در سامانه مودیان ثبت شود مراحل طولانی باید سپری شود؛ ثبت یک مرجوعی در سامانه مودیان به مثابه بازگشت 3 هزار 999 تلقی می‌شود و سازمان تنظیم مقررات نیز پاسخ مناسبی به این موضوع نمی‌دهد.

ذوالفقاری با بیان اینکه در قانون آمده است که رویه‌های اجرایی باید به گونه‌ای طراحی شود که مانع کسب‌وکار نشود، گفت: در بین اصناف رایج است که اگر خریدار کالای عمده تا یک تاریخ مشخص موفق به فروش آن کالاها نشد، کالاهای باقی مانده را به فروشنده اولی باز ‌گردد. اما در شرایط فعلی امکان فروش مدت‌دار وجود ندارد زیرا در سامانه مودیان مرجوعی مدت‌دار تعریف نشده و با قانون جدید امکان مرجوعی کالا به‌دلیل نبود فاکتور مرجع وجود ندارد.

این فعال اقتصادی با انتقاد از اجرای نادرست سامانه مودیان بیان کرد: این طرح از ابتدا واجد اشکال بود و نمی‌توان امروز همه مشکلات را متوجه سرورها و اینترنت کرد. این سامانه پیچیدگی‌های زیادی دارد و برای ثبت اطلاعات در آن، شرکت‌ها نیازمند استخدام یک حساب‌دار جداگانه هستند. به نظر می‌رسد که سازمان تنظیم مقررات دید و نگرش درست و دقیقی از آنچه در کسب‌وکارها مرسوم است؛ ندارد.

ذوالفقاری چالش‌های کسبه با سامانه مودیان را با ذکر یک مثال تشریح کرد و افزود: فرض را بر این بگیرد که یک کاسب در یک هفته از یک شخص 3 فاکتور کالا خرید می‌کند و حساب آنها در یک هفته 348 میلیون تومان می‌شود اما این دو یعنی خریدار و فروشنده که در همان لحظه تسویه حساب نمی‌کنند و ممکن است که خریدار در پایان ماه 200 میلیون از بدهی خود را پرداخت ‌کند در شرایط رکود کدام کاسب فاکتور به فاکتور تسویه می‌کند؟ اما برای ثبت پرداخت 200 میلیون تومان از بدهی در سامانه باید حداقل یک روز زمان صرف کرد.

وی ادامه داد: اتاق تهران باید یک کرسی در سازمان تنظیم مقررات بگیرد متاسفانه در جلساتی که با روسای این سازمان برگزار می‌کنیم موضوعات تکراری بیان می‌شود چراکه جلسات صورتجلسه نمی‌شوند که پای آن را امضا کنند و ملزم به اجرای آن شوند. از بهمن سال گذشته سمینارهای مختلفی برای آموزش مودیان برگزار شد اما من پیشنهاد می‌کنم که این جلسات از حالت سمینار به جلسات پرسش و پاسخ تغییر کند تا مشکلات کسبه رفع شود.

در پایان این جلسه پیشنهاد شد که دبیرخانه‌ای در اتاق تهران تشکیل شود و فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان انتقادهای خود را نسبت به سامانه مودیان به این دبیرخانه ارسال کنند و این دبیرخانه بعد از بررسی نکات را به سازمان تنظیم مقررات انتقال بدهد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در همایش تبیین قوانین توسعه دولت هوشمند و حکمرانی داده گزارشی از آخرین وضعیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در همایش تبیین قوانین توسعه دولت هوشمند و حکمرانی داده‌ها با ارائه گزارشی درباره وضعیت حضور و سیر زمانی اتصال دستگاه‌ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گفت: در حال حاضر فقط اتصال دستگاه‌ها موضوعیت ندارد و در سال جاری بحث تکمیل خدمات را دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۳۷ دستگاه ملی متصل شده‌اند، افزود: مبنای ما دستگاه‌های اصلی و ملی هستند.

موحد تصریح کرد: از مرداد ماه سال گذشته که نیم میلیون مراجعه به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند داشتیم در تیرماه سال جاری به ۱۱۳ میلیون مراجعه به سامانه‌های ملی و استانی دستگاه‌ها داشته‌ایم و در آبان ماه سال جاری نیز ۶۵ میلیون مراجعه به پنجره ملی داشته‌ایم که نشان از یک تجربه موفق در این زمینه دارد.

وی به آمار تجمیعی نیز اشاره کرد و گفت: از مرداد ماه سال گذشته از ۱.۵ میلیون مراجعه در آبان ماه سال جاری به ۶۴۶ میلیون مراجعه رسیده است که نشان می‌دهد این یکپارچه سازی مورد استقبال مردم بوده است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: بیش از ۲۹ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند احراز هویت شده و از خدمات دولت استفاده کرده اند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۵ هزار و ۲۴۰ خدمت شناسنامه دار شده است، افزود: دستگاه‌های اجرایی مشمول در این حوزه ۱۴۲ دستگاه بوده است.

موحد با اشاره به اینکه راه اندازی پنجره واحد خدمات دانشگاهی بیش از ۴۰۵ سامانه دانشگاه‌ها در دسترس مردم قرار گرفته است، گفت: همچنین بیش از ۴۶۰۰ مجوز نیز از طریق درگاه ملی مجوزها نیز ارائه می‌شود که حدود ۳۰۰۰ مجوز صنفی هستند و ۱۶۰۰ مجوز مربوط به دستگاه‌های اجرایی است. در جمع بیش از ۶ هزار خدمت و مجوز دولتی و صنفی در این پنجره به مردم ارائه می‌شود.

وی بیشترین مراجعه به سامانه‌ها را مربوط به وزارت آموزش و پرورش، وزارت مسکن و شهرسازی و تأمین اجتماعی اعلام کرد و افزود: سامانه‌های املاک و مستغلات، خدمات انتظامی فراجا و خدمات دانشگاهی در رتبه‌های بعدی مراجعه مردم هستند.

معاون دولت الکترونیک به چالش‌های این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: ما در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ۳ سطح احراز هویت داریم که چالش‌های سطح دو مربوط به عدم ارائه سرویس عکس است که در حال رفع آن هستیم و سطح سوم هم امضای دیجیتال است.

وی متولیان متعدد برای استعلام اتباع خارجی را یکی دیگر از چالش‌های این حوزه عنوان کرد و افزود: اقدامات مقدماتی راه اندازی پایگاه داده یکپارچه در این حوزه انجام شده و امیدواریم با این کار دیگر چالشی برای ارائه خدمات الکترونیک به اتباع خارجی نداشته باشیم.

موحد به رتبه دستگاه‌های میز دولت در ارائه خدمات در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو با ۸۹ درصد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ۸۷ درصد، وزارت آموزش و پرورش با ۸۶ درصد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۸۰ درصد و وزارت کشور با ۷۳ درصد در بالای این جدول قرار دارند.

وی به رتبه سازمان‌ها و نهادهای مستقل نیز اشاره کرد و افزود: فراجا و سازمان انرژی اتمی با صد در صد خدمات و بنیاد شهید با ۹۷ درصد و بانک مرکزی نیز با ۸۰ درصد خدمات در بالای جدول این بخش از دستگاه‌ها قرار دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پیشرفت های چشمگیر ایران در حوزه های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات از آمادگی ایران برای همکاری های نزدیک و مشترک در حوزه تجارت الکترونیک بر اساس قوانین و ملاحظات دو کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «عیسی زارع پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ادامه سفر خود به عراق در دیدار با «اثیر داود الغریری»، وزیر تجارت عراق، گفت: ایران آمادگی دارد تجربیات خود را در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات در اختیار کشور دوست و برادر خود عراق قرار دهد.

زارع پور با اشاره به فعالیت گسترده سکوها و پلتفرم های فعال در حوزه تجارت الکترونیک و فروشگاه های اینترنتی، تصریح کرد: ایران در زمینه فروشگاه های اینترنتی، پرداخت آنلاین، فین تک ها، استارت آپ های مالی رشد داشته و آمادگی دارد همکاری های نزدیک و مشترکی در این زمینه بر اساس قوانین و ملاحظات دو کشور با عراق داشته باشد.

وی انتقال دانش ساخت، پرتاب و تصاویر ماهواره ای در حوزه فضایی و همکاری برای راه اندازی منطقه آزاد مشترک اقتصاد دیجیتال بین دو کشور را از دیگر زمینه های همکاری دو کشور اعلام کرد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در عصر کنونی کشوری که دارایی های دیجیتال و سایبری مثل سکوهای بومی اختصاصی نداشته باشد به نوعی مستعمره دنیای دیجیتال می شود بنابراین برای حفظ بقا و استقلال باید به یکدیگر کمک کنیم تا هویت و استقلال داشته باشیم.

وزیر تجارت عراق نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از توانمندی ها و پیشرفت های ایران در عرصه های تجارت الکترونیک و فناور های نوین مالی، از علاقمندی کشورش برای استفاده از ظرفیت ها و پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران برای توسعه تجارت الکترونیک در عراق یاد کرد.

نتایج یک گزارش جدید نشان می‌دهد اگر اینترنت حتی برای یک روز در سراسر جهان قطع شود، هزینه آن ۴۳ میلیارد دلار است که از این میان، ایالات متحده و چین، تقریبا نیمی از هزینه یعنی ۲۱ میلیارد دلار را متحمل خواهند شد.

به گزارش عصر ارتباط طبق اعلام AtlasVPN، اگر قطع اینترنت فقط برای یک روز اتفاق بیفتد، ایالات متحده به تنهایی با ضرر هنگفتی در حدود ۱۱ میلیارد دلا مواجه خواهد شد و چین نیز نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار را از دست خواهد داد.

بر اساس این گزارش، در صورت قطع یک‌روزه اینترنت در جهان، انگلیس حدود ۳ میلیارد دلار ضرر خواهد کرد.

همچنین انتظار می‌رود ژاپن حدود ۲.۷ میلیارد دلار ضرر کند.

قطعی اینترنت در آلمان، احتمالا تا ۱.۵ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.

کشورهای دارای جزایر اقیانوسی مانند تووالو، کیریباتی، جزایر مارشال، نائورو و میکرونزی، در صورت قطع شدن اینترنت برای یک روز، کمترین ضرر مالی را تجربه خواهند کرد. به طور خاص، این کشورها بیش از ۵۰ هزار دلار، ضرر نخواهند کرد.

بر اساس گزارش Top۱۰VPN، روسیه در صدر فهرست خسارات در سال ۲۰۲۲ قرار گرفته و درآمد تخمینی ۲۱.۵۹ میلیارد دلار را در بیش از ۷۴۰۷ ساعت خاموشی که بیش از سه‌چهارم جمعیت کشور را تحت‌تاثیر قرار داد، از دست داده است.

هند نیز ۱۸۴.۳ میلیون دلار را به خاطر خاموشی‌های تحمیلی دولت که مانع دسترسی بیش از ۱۲۰ میلیون نفر به اینترنت شد، از دست داد.

علاوه بر اینها، ایران، قزاقستان، میانمار و ازبکستان، از جمله کشورهایی هستند که بیشترین ضرر را به دلیل قطعی اینترنت در سال ۲۰۲۲ متحمل شدند.

به طور کلی، قطع شدن اینترنت توسط دولت‌ها در دنیا، ۲۴.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ هزینه داشته که ۳۳۷ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش داشته است.

لنز ایرانسل، تلویزیون اینترنتی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، رقابت پرسپولیس و النصر از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را به صورت زنده پخش می‌کند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، دور برگشت مسابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، امشب با تقابل تیم پرسپولیس ایران و النصر عربستان پیگیری می‌شود. این رقابت حساس، از ساعت ۲۱ و سی دقیقه دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲، در ورزشگاه الاول پارک شهر ریاض، به میزبانی رونالدو و یارانش برگزار و به صورت زنده از لنز ایرانسل پخش می‌شود.

پرسپولیس در این دیدار به دنبال کسب نتیجه برد یا مساوی است تا به رتبه دوم گروه صعود کرده و بتواند به مرحله بعدی رقابت‌ها راه پیدا کند. از سویی تیم النصر، هر چهار بازی قبلی خود در لیگ قهرمانان را با پیروزی پشت سر گذاشته و در صورت پیروزی مقابل پرسپولیس، صدرنشینی خود در این گروه را قبل از بازی‌های هفته ششم، قطعی خواهد کرد.

ایرانسل مهرماه امسال و برای سومین سال متوالی، در ادامه اقدامات خود در چارچوب مسئولیت و سرمایه‌گذاری اجتماعی شرکتی، با هدف ایجاد شور و نشاط در جوانان به‌عنوان جامعه اصلی مشترکان این اپراتور و کمک به توسعه پایدار و ارتقای جایگاه اقتصادی و فرهنگی باشگاه پرسپولیس و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بالقوه موجود برای ارائه خدمات بیشتر به هواداران این باشگاه، حامی رسمی باشگاه پرسپولیس شده است.

اپلیکیشن لنز، تلویزیون اینترنتی ایرانسل، اولین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت‌ نسل پنج در ایران است که کاربران می‌توانند آن را بدون هزینه دانلود کنند و هر لحظه و هر کجا، به مجموعه‌ای از جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی و خارجی (دوبله و با زیرنویس فارسی)، برنامه‌های زنده تلویزیونی، پخش مستقیم مسابقه‌های ورزشی (پخش زنده فوتبال، پخش زنده شبکه سه و…) پخش زنده انواع رویداد (شامل رویدادهای علمی، آموزشی، انگیزشی) و…، به عنوان پلتفرم پخش محتوا و زیرساخت توزیع محتوا، روی گوشی تلفن همراه یا در منزل روی تلویزیون دسترسی داشته باشند.

همچنین کاربران لنز می‌توانند با مراجعه به بخش «لنز کلاب»، نتیجه مسابقات را پیش‌بینی کرده و با کسب امتیاز بیشتر، از جوایزی که لنز در قرعه‌کشی ماهانه برای آن‌ها در نظر گرفته است، بهره‌مند شوند.

در پی اختلال جزئی در فرآیند به‌روزرسانی شبکه رایتل، ارتباط برخی از مشترکین این اپراتور در ساعات گذشته دچار اختلال شده بود.
به گزارش روابط عمومی رایتل، به دنبال اختلال جزئی در فرآیند به‌روزرسانی در جهت ارائه خدمات هر چه بهتر به شما عزیزان، از شب گذشته سرویس‌های دریافتی برخی از مشترکین با اختلال مواجه شده بود که در حال حاضر سرویس‌دهی به حالت عادی خود بازگشته است و با تلاش همکاران تا ساعتی دیگر سایر خدمات در دسترس مشترکین خواهد بود.
ضمن عذرخواهی از مشترکین عزیز که با اختلال مواجه شده‌اند و در راستای احترام به حقوق مشترکین گرامی، بسته جبرانی رایگان در اختیار این مشترکین قرار خواهد گرفت که متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور گفت: گمانه زنی ها در خصوص چگونگی اجرای قانون بیمه کردن رانندگان اینترنتی پلتفرم‌های مجازی آغاز شد.

مهر - در سال‌های اخیر، پیشرفت تکنولوژی و فناوری باعث آسان‌تر شدن فعالیت‌های روزمره زندگی همه ما انسان‌ها شده است. یکی از این پیشرفت‌ها که نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارد، شکل‌گیری و گسترش پلتفرم‌های درخواست تاکسی یا به اصطلاح تاکسی‌های اینترنتی است که با ورود آن‌ها به زندگی ما، تحول بزرگی در نحوه حمل‌ونقل افراد به وجود آمده است. امروزه با استفاده از تلفن هوشمند فقط با چند کلیک به سادگی می‌توانید برای خود تاکسی دربست بگیرید. افراد زیادی هم در حال حاضر در قالب شغل اول و دوم مشغول فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی هستند و البته این افراد نسبت به بیمه‌هایشان دغدغه‌هایی دارند.

بسیاری از کارشناسان با اشاره به فقدان رابطه کارفرمایی بین رانندگان اینترنتی با پلتفرم‌های مربوطه، دولت را موظف به تحت پوشش بیمه پایه قراردادن این گروه از شاغلین می‌دانند. درباره ضرورت توسعه چتر بیمه‌ای و مساله بیمه تاکسی‌های اینترنتی با اولیا علی‌بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور به گفت‌وگو نشستیم که جزئیات این گفت‌وگو به شرح ذیل است؛

همان‌طور که می‌دانید نزدیک به ۷۳ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند. ضرورت توسعه چتر بیمه‌ای برای ۲۷ درصد باقی‌مانده چیست؟

بر اساس اصل (۲۹) قانون اساسی؛ بیمه همگانی حق مردم و وظیفه دولت است. طبق این اصل، دولت وظیفه دارد آحاد مردم را از حیث بیمه و بازنشستگی تحت پوشش قرار دهد. طبق اصل (۲۹) قانون اساسی این امر، وظیفه حاکمیتی است؛ نه وظیفه تأمین‌اجتماعی. اما مسئولیت اصلی تأمین‌اجتماعی، بیمه‌های اجباری است و شاید یکی از عواملی که باعث شد منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی دستخوش تغییراتی شود، تکالیفی است که دولت و مجلس در سنوات گذشته بر این سازمان تحمیل کردند، اما متأسفانه نسبت به تعهدات خود به موقع عمل نکردند. یعنی افراد و گروه‌های خاص را تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دادند و این تکلیف را برای سازمان ایجاد کردند، اما به تعهداتی که باید نسبت به این افراد عمل می‌کردند، پایبند نبودند؛ به این معنا که باید حق‌بیمه‌های این افراد را به صورت نقد و به موقع پرداخت می‌کردند که انجام ندادند و متأسفانه امروز منابع و مصارف سازمان در حال نزدیک شدن به هم است.

بنابراین معتقدم بیمه همگانی طبق اصل (۲۹) قانون اساسی وظیفه دولت و حاکمیت است و باید این افراد را شناسایی و بر مبنای بیمه پایه آنان را بیمه کند. اما رسالت اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمه‌های اجباری است؛ یعنی افرادی که در یک کارگاه مشغول به کارند و دارای کارفرما هستند در واقع حقوق‌بگیر محسوب می‌شوند.

طبق ماده (۲) قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمایی به معنای این است که رابطه دستمزدی بین کارگر و کارفرما برقرار باشد؛ یعنی هر فردی که رابطه دستمزدی با کارفرمای خود دارد طبق قانون کارفرما موظف است آن شخص را بیمه کند.

متأسفانه در کارگاه‌های کوچک که بیشتر در حوزه خدمات فعالیت دارند، افرادی که به کار اشتغال دارند فاقد بیمه هستند و طبیعتاً این امر وظیفه سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت کار است که با بازرسی‌های همیشگی و دوره‌ای این کارگاه‌ها را شناسایی کرده و کارفرمایان را مکلف به بیمه اجباری این افراد کنند.

رانندگان اینترنتی، پیک‌های موتوری و فروشگاه‌های اینترنتی اعم شاغلین خدماتی این حوزه به شمار می‌آیند که فاقد بیمه هستند. طبق قانون تأمین‌اجتماعی؛ برای برقراری بیمه باید رابطه کارگری و کارفرمایی شکل گیرد. از سوی دیگر، مدیران پلتفرم‌های اینترنتی معتقدند ما کارفرما نیستیم و تنها شرایط کار را برای این گروه از افراد ایجاد کرده‌ایم. به نظر شما چه راه‌حلی برای حل این مسئله وجود دارد؟

توجه داشته باشید افرادی که رابطه دستمزدی دارند، کارگر شناخته می‌شوند و کارفرما مکلف و موظف است نسبت به بیمه کردن این افراد اقدام کند.

کارگاه‌های کوچک بیشتر در حوزه خدمات فعالیت دارند و این ۲۷ درصد در این بخش‌ها بیشتر فعالیت می‌کنند که لازمه شناسایی و رعایت قانون در مورد آنان این است که وزارت کار و تأمین‌اجتماعی نظارت و بازرسی دوره‌ای و به صورت منظم از این بخش‌ها انجام دهند. این افراد باید مشمول بیمه شوند و کارفرمایانی که دارای کارگرانی با این خصوصیات و ویژگی‌ها هستند مکلف هستند کارگران خود را بیمه کنند و چنانچه کارفرما، کارگر خود را بیمه نکند، سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت کار موظف است با بازرسی دوره‌ای این افراد را شناسایی کرده و کارفرمایان را مکلف و ملزم به تحت پوشش درآوردن کارگران و بیمه‌های اجتماعی کنند.

اما افرادی که فاقد کارفرما هستند و رابطه دستمزدی بین آنها برقرار نیست، طبق اصل (۲۹) قانون اساسی وظیفه دولت و حاکمیت در مورد آنان این است که این افراد را تحت پوشش بیمه پایه قرار دهند. علی‌القاعده بیمه سلامت باید این کار را انجام دهد و در بخش بیمه سلامت می‌بایست این افراد تحت پوشش قرار گیرند.

در برنامه هفتم بندی وجود دارد که اینها نیز مکلف به بیمه‌پردازی شدند. اگر این موضوع به قانون تبدیل شود، رانندگان اینترنتی تکلیف‌شان روشن است و طبیعتاً مشکل این گروه‌ها بر اساس برنامه هفتم نیز حل می‌شود و طبق قانون تحت پوشش قرار می‌گیرند.

بار دیگر تأکید می‌کنم تأمین‌اجتماعی با سایر صندوق‌ها متفاوت است؛ چون سازمان تأمین‌اجتماعی، یک سازمان عمومی و غیردولتی است و منابع آن از محل حق‌بیمه‌ها تأمین می‌شود. طبیعتاً اگر دولت و یا مجلس قرار است گروه‌های خاصی را تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار دهند باید در ابتدا تعهدات خود را به موقع انجام دهند تا تأمین‌اجتماعی بتواند برای این افراد خدمات مناسب فراهم کند. اما زمانی که ما سازمان را مکلف به تعهدی کنیم و تعهداتی که باید به موقع توسط دولت، ماهانه و سالانه انجام شود، صورت نگیرد، طبیعتاً به منابع سازمان آسیب وارد می‌شود و سازمان هم نمی‌تواند خدمات مناسب را برای بیمه‌شدگان فراهم کند و در نتیجه نارضایتی افراد بیمه‌شده به وجود می‌آید.

از نظر شما در خصوص بند «ج» ماده ۲۹ برنامه توسعه هفتم که در آن قید شده ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی در آنجا مشغول به فعالیت بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند، چیست؟

این موضوع در حال ساماندهی است. در واقع این الزام اتفاق افتاده است. درست است که اکنون اختیاری است؛ یعنی فرد اختیار دارد که برای بیمه خویش‌فرمایی اقدام کند و یا نکند. با وضع این ماده واحده؛ طبیعتاً این بخش از افراد هم از طریق سکوی مجازی موظف به تحت پوشش قرار دادن بیمه کارکنان خود خواهند شد و در واقع مقدمات بیمه شدن آسان آنان فراهم می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان البرز به کاربران در خصوص کلاهبرداری تحت پوشش مامور اداره پست و پیگیری آنلاین بسته پستی با نصب برنامه هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ رسول جلیلیان با اشاره به برخی کلاهبرداری‌ها با ترفند ارسال پیامک جعلی گفت: ارسال این نوع پیامک‌ها همراه با لینک از سوی کلاهبرداران سایبری ترفندی برای گمراهی کاربران است.
وی اضافه کرد: هرگونه دریافت پیام مبنی بر ارسال مجدد بسته پستی از سوی مامور پست جعلی بوده و به قصد سوءاستفاده از اطلاعات شما است.
سرهنگ جلیلیان بیان کرد: پیام‌های ابلاغ قضایی برای کاربرانی که در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند فاقد لینک است و ارسال هرگونه پیام حاوی لینک برای کاربران جنبه کلاهبرداری دارد.
وی یادآورشد: به منظور اطمینان بیشتر، کاربران می‌توانند به سایت اصلی ابلاغ الکترونیک قضایی به آدرس https:‎//eblagh.adliran.ir مراجعه و از این طریق ابلاغ قضائی خود را بررسی کنند.
رئیس پلیس فتا البرز گفت: کلاهبرداران تحت عنوان مامور پست با ارسال پیامک‌هایی با عنوان ابلاغیه، ثبت شکایت، بسته پستی و امثال آن با لینک جعلی برای کاربران ارسال کرده و از ناآگاهی آن‌ها سوءاستفاده و اقدام به کلاهبرداری می‌نند.
وی اضافه کرد: پیامک‌های سازمانی و رسمی از سرشماره‌های معتبر ارسال می‌شوند و کاربران به هیچ عنوان به لینک‌هایی که از طریق سرشماره‌های ناشناس و شخصی ارسال شده مراجعه نکنند.
سرهنگ جلیلیان یادآور شد: کاربران بدون آگاهی مبلغ ناچیز درخواست شده را از طریق لینک ارسال شده پرداخت می‌کنند درحالی که یک بدافزار است و مجرمان سایبری با این شگرد مجرمانه، اطلاعات کارت بانکی متقاضیان را به سرقت می‌برند.
وی گفت: کاربران در صورت مواجهه با صفحات جعلی، مراتب را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا گزارش دهند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه همه دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان آبان خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌کردند، گفت: علاوه بر آن همه استعلامات بین دستگاهی نیز باید تا پایان آذر به شکل برخط انجام شود. 
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «محمد خوانساری» در جلسه بررسی سند نظام جامع دولت هوشمند با اشاره به همکاری وزارت ارتباطات و سازمان اداری استخدامی و همه دستگاه های اجرایی کشور، افزود: با هدف‌گذاری‌ انجام شده، همه خدمات باید به صورت برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری به مردم شریف ایران اسلامی ارائه شود.

وی تصریح‌کرد: تا به امروز، ۲۹ میلیون نفر از هموطنان از خدمات ارائه شده در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند استفاده کرده‌اند.

این مقام مسوول با اشاره به سند راهبردی ایران در فضای مجازی که اواخر مرداد ماه سال گذشته به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید، افزود: در سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران، در فضای مجازی ۳۹ زیر سند مشخص شده که تهیه و تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند بر عهده وزارت ارتباطات قرار داده شده است.

وی ادامه‌داد: تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران پس از تهیه نسخه اولیه با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور ذینفعان سند مذکور مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی مورد نقد و بررسی و اصلاح قرار گرفت که در این فرایند، تهیه و اخذ نظرات کارشناسی دستگاه‌های مختلف بر اساس دستورالعمل شورای عالی فضای مجازی انجام شده است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه رویکرد اصلی در تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند توجه به محوریت شهروندان برای استفاده از فناوری‌های نو برای تسهیل ارائه خدمات به آنها از طرف دولت بوده است، تاکید کرد: تطابق و بررسی این سند و همراستایی سنجی با بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و همچنین همراستایی با الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت از جمله مواردی است که باید در تهیه این سند مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه، «احسان کیان‌خواه» مشاور وزیر ارتباطات در حوزه دولت هوشمند نیز با تاکید بر اینکه داشتن نقشه کلان استقرار دولت هوشمند نیاز ضروری کشور است، گفت: دیجیتالی سازی دولت و کاربرد وسیع فناوری‌های هوش مصنوعی به انسجام در راهبری استقرار، توسعه و بهبود مستمر نیاز دارد.

وی افزود: از طرفی، این نقشه و طرح جامع باید ریشه در ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی داشته باشد و اخلاق و ارزش‌های در همه‌ فرایندهای دیجیتالی نهادینه شده باشد. ضمن اینکه نقش بخش خصوصی در فرایندهای حاکیمتی و استفاده وسیع از قابلیت‌ها و سرمایه بخش خصوصی هم باید مشخص شود.

کیان‌خواه با بیان اینکه طرح دولت هوشمند مکمل طرح حکمرانی داده باید باشد، افزود: به عبارتی راهبری جامع کشور که در طرح دولت هوشمند تبلور دارد باید ابعاد حکمرانی داده را مشخص کند و انسجام برنامه‌ای را تامین کند. از طرفی اهداف کلیدی سایبری‌سازی کشور که مصوب شورای عالی فضای مجازی است و این دو برنامه جزء ۳۹ برنامه راهبردی فضای مجازی کشور است باید در بردارنده‌ اهداف و ارزش‌های این سند کلان باشد و براساس آن طراحی شود.

مشاور وزیر ارتباطات با تاکید بر توجه به اقتضائات اجتماعی و فرهنگی در تدوین نقشه راه خدمات ارائه شده، تصریح کرد: به نظرم به نگرش خلاقانه در مفهوم‌پردازی دولت نیاز داریم و دولت و چارچوب‌های کنترلی، اجرایی و برنامه‌ریزی آن باید مبتنی بر هوشمندسازی و داده‌محوری با فهم شود و در عین حال چالش‌های تحول و نقاط تحولی نیز به درستی بررسی شود.

در ادامه، «جواد موحد» معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برای طراحی و تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند بیش از ۱۰ جلسه با حضور ۱۹ دستگاه برای بررسی جنبه‌ها و جوانب مختلف برگزار شده است، گفت: در دولت هوشمند محوریت با شهروندان است که نمونه آن در کشورهای دیگر نظیر هند، کره و ژاپن که در این زمینه پیشرو هستند، قابل رویت است و در ارایه خدمات به موضوعاتی چون دسترسی آسان، شخصی سازی، شفافیت و توجه به شهروندان مدنظر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه چشم انداز و سند راهبردی دولت هوشمند پیش بینی شده تا پایان برنامه هفتم توسعه عملیاتی شود، افزود: در این برنامه دیجیتال‌سازی خدمات، نقشه راه مبنی بر تمرکز بر یکپارچه سازی ارایه خدمات است تا شعار ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی در یک آیکون جامعه عمل بپوشد.

موحد با بیان اینکه در کشورهای موفق در حوزه دیجیتال‌سازی خدمات، ایجاد یک معاونت به‌نام دولت الکترونیک یا معاونت دیجیتال در ساختار ریاست جمهوری دیده می‌شود، تصریح کرد: یکی از خصوصیات این سند راهبردی، دولت بدون تماس است که یعنی شهروندان بدون نیاز به تماس بتوانند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه سند تدوین شده باید در مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، خاطرنشان کرد: بدین ترتیب این سند محور مقررات‌گذاری و برنامه های اقدام در سطح دولت و دستگاه‌های اجرایی می شود تا بر اساس آن برای حوزه های مختلف، برنامه‌های مختلف طراحی و اجرا شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان 30 اقدام برای توسعه عدالت مالیاتی در کشور، از شناسایی و کشف ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی خبرداد.

به گزارش فارس، در راستای کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت و گاز  و تامین هزینه‌های جاری از مالیات و عوارض،‌ طرح عدالت مالیاتی و کاهش مالیات کمد درآمدها و تولید کنندگان و مقابله با فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.

سنگر اول مواجهه مردم با حاکمیت و دولت، سازمان امور مالیاتی است، از این رو تکریم ارباب ‌رجوع، تسریع و تسهیل امور مودیان با رویکرد ایجاد عدالت مالیاتی، یکی از رویکردها و وظایف اصلی ادارات مالیاتی سراسر کشور است.

طی سالیان اخیر میزان فرار مالیاتی با افزایش قابل توجهی روبرو بوده، با این حال قانون گذار و دولت به دنبال سهم بیشتر درآمدهای مالیاتی در بودجه هستند تا از میزان وابستگی بودجه کشور به فروش نفت و مشتقات نفتی بکاهند.

به همین دلیل سازمان امور مالیاتی طی دو سال اخیر اقدامات زیادی را برای محقق ساختن این دو اصل مهم در دستور کار خود قرارداده که اهم اقدامات این سازمان را سید محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در چهار سرفصل افزایش درآمدهای پایدار و تحقق بودجه بدون نفت، مقابله با فرار مالیاتی و وصول مطالبات دولت، تکریم مودیان و خدمت به مردم و تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی دسته بندی کرده است.

رئیس سازمان امورمالیاتی در تشریح افزایش درآمدهای پایدار و تحقق بودجه بدون نفت گفت: سهم اصناف و مشاغل از تولید ناخالص داخلی حدود 30درصد است، ولی سهم آنان از مالیات کل کشور کمتر از 5درصد است. بر همین مبنا میانگین مالیات پرداختی اصناف برای عملکرد سال 1401 پنج میلیون تومان بوده است با این حال در 7 ماهه نخست سال جاری حاکی از، رشد بیش از 92 درصدی مالیات ستانی از مشاغل است.

سبحانیان با اشاره به این که تعداد خانه های لوکس معرفی شده به سازمان مالیاتی در سال 1401 برای کل کشور برابر با 40497 واحد بود؛ گفت: سازمان امور مالیاتی با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان فقط در شهر تهران بیش از 110هزار واحد خانه لوکس شناسایی کرده است.

وی افزود: در شش ماه اول سال جاری درآمدهای مالیاتی به بیش از دو برابر درآمدهای نفتی رسیده است. این دستاورد بزرگ دولت سیزدهم در راستای کاهش وابستگی به نفت و تأمین مالی پایدار و غیرتورمی با تمرکز بر مالیات ستانی از دانه‌درشت‌ها و مبارزه جدی با فراریان مالیاتی رقم خورده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به مقابله با فرار مالیاتی و وصول مطالبات دولت اشاره کرد و گفت: با راه اندازی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی برای اولین بار شاهد لحاظ شدن اطلاعات کارت به کارت در اخذ مالیات بودیم، از طرف دیگر با راه اندازی سامانه سوت زنی نیز در 6 ماهه سال 1402 تعداد 16251 گزارش مردمی در سامانه مربوطه ثبت شده است.

سبحانیان در ادامه خاطر نشان کرد: سازمان امور مالیاتی برابر قانون بودجه سال 1402 از محل  معوقات ابر بدهکاران مالیاتی نسبت به تأمین منابع سازمان هدفمندسازی از جمله پرداخت مطالبات گندم‌کاران و کلزاکاران به میزان 25 هزار میلیارد تومان اقدام کرده است.

این مقام مسئول همچنین از تخصیص 11 هزار میلیارد تومان مالیات آلایندگی به استان خوزستان خبر داد.

وی با بیان این که مبارزه با فرار مالیاتی اولویت اول سازمان امور مالیاتی است، تاکید کرد: در هفت ماه ابتدای سال با تقاطع‌گیری از داده ها و پایگاه‌های اطلاعاتی در اختیار بیش از ۲.۷ میلیون مودی مالیاتی جدید شناسایی شدند. بعلاوه بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و شناسایی شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار نمود: برای اولین بار با تولید اظهارنامه برآوردی، یکی از راه‏های فرار مالیاتی بسته شد و برای نخستین بار بیش از ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فاقد اظهارنامه و فراری مالیاتی، به صورت سیستمی صادر می شود.

سبحانیان با اشاره به افزایش سقف تسهیلات بانکی بدون مفاصا حساب ماده 186 گفت: به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به بانک مرکزی برای اصلاح ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‏های مستقیم، از این پس امکان افزایش خودکار سقف اعطای تسهیلات خرد بدون دریافت گواهی مالیاتی به صورت سالیانه و بدون طی تشریفات و ابلاغ بخشنامه جدید فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: به موجب این پیشنهاد، اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانک‏ها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی برای اشخاص حقوقی تا 65 درصد نصاب معاملات متوسط (برای سال 1402 معادل 9 میلیارد و 425 میلیون ریال) و برای اشخاص حقیقی تا 35 درصد نصاب مذکور (برای سال 1402 معادل 5 میلیارد و 75 میلیون ریال) نیاز به ارائه گواهی مالیاتی به بانک نخواهد داشت.

وی حذف شرط داشتن پرونده مالیاتی برای صدور مجوز، تشکیل میز واکنش سریع برای تولیدکنندگان و فعالان بزرگ اقتصادی و اعمال نرخ صفر مالیاتی برای مؤسسات خیریه، احزاب، انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی و کمک به توسعه همگانی در کشور را از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی در تکریم مودیان مالیاتی دانست.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات ذیل تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی نیز از اتصال نظام مالیاتی به نظام اعتبارسنجی خبر داد و گفت: در سال جاری اختیار بخشودگی 100 درصدی جرائم قابل بخشش و تقسیط بلندمدت (24 ماهه) بدهی مؤدیان کوچک را به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض شد.

سبحانیان با اشاره به پیگیری تصویب لایحه تسهیل تکالیف مودیان گفت: تاخیر در اجرای قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی، جرایمی را متوجه مودیان می کرد که دولت برای رفع این مشکل در لایحه تسهیل تکالیف مودیان، درخواست اصلاح مواعید را به مجلس ارائه کرد.

وی افزود: مواعید در مجلس اصلاح و به شورای نگهبان ارسال شد، ایرادات و ابهامات شورای نگهبان در خصوص لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان به کمیسیون اقتصادی مجلس رسید؛ اصلاح و مصوب شد و بزودی در صحن مجلس رای گیری و پس از تصویب ، ابلاغ می شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی تسهیل در پرداخت مالیات علی الحساب صادرکنندگان، استثنا شدن شمش طلا از مالیات علی الحساب واردات، پذیرش چک علاوه بر ضمانت نامه بانکی برای واردات ماشین الات، عدم جریمه تسلیم اظهارنامه برای مشمولین تبصره ماده 100 را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد.

سبحانیان همچنین در خصوص صفر شدن مالیات 50 درصد اصناف کفت: رشد درآمدهای مالیاتی در سال های اخیر  بدون وارد آمدن فشار به بخش مشاغل صورت گرفته است به طوری که در سال جاری بیش از 50 درصد (حدود 4 میلیون) از مشاغل، مالیات صفر و حدود 40 درصد نیز مالیات زیر بیست میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. همچنین طی دو سال گذشته از بار مالیاتی بخش تولید نیز به میزان 7 درصد کاسته شده است.

وی توسعه شهرها و روستاها و بهبود سلامت مردم با تخصیص مالیات بر ارزش افزوده، کاهش نرخ ارزش افزوده از کالاهای اساسی، معافیت‌ و تخفیف مالیاتی فرزند سوم و بخشودگی جرائم مالیاتی فعالان مناطق آزاد تجاری – صنعتی را از دیگر اقدامات ذیل تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی دانست.

رئیس سازمام امور مالیاتی در پایان با اشاره به سیستمی شدن فرایند مالیات ستانی گفت: تکریم مودیان راهبرد اصلی نظام مالیاتی است، اگر می خواهیم نظام مالیاتی به هدف اصلی خود که وصول عادلانه مالیات است نائل شود، باید تکریم مودیان را سرلوحه خود قرار دهیم. تکریم مودیان به معنای آن است که به مردم احترام بگذاریم و برخورد با افراد به شیوه مناسبی انجام شود. باید قدردان آنان باشیم و  این مساله را نه تنها در حرف بلکه در عمل نیز نشان دهیم.

سبحانیان تصریح کرد: تولید اظهارنامه های برآوردی 98 تا 1400، قطعی سازی پرونده های ارزش افزوده، بارگذاری سریع اظهارنامه ها و اجرای برنامه زمان بندی رسیدگی ها، اتصال سازمان امور مالیاتی به اعتبارسنجی، فراخوان مالیات بر ارزش افزوده با حجم گستردگی زیاد از جمله این موارد است.

وی افزود: همچنین در پایان می توان این نوید را داد که در آینده نزدیک شاهد مخابره شدن اخبار مثبتی از سازمان امور مالیاتی شامل سیستمی شدن مالیات نقل و انتقال سهام غیربورسی، سیستمی شدن مالیات بر ارث، امکان اخذ مفاصاحساب و گواهی به صورت آنی بدون نیاز به مراجعه، پلمپ الکترونیکی دفاتر، ارائه خدمات مالیاتی اپلیکیشن پرکاربرد، راه اندازی چت بات، استرداد سیستمی هزینه درمانی، شناسایی ذی نفع واقعی کارت بازرگانی اجاره ای، ابلاغ اوراق مالیاتی از طریق سامانه و سامانه تشخیص املاک و خودرو اشاره کرد.

۲۷ سایت ارتباطی ایرانسل در شهرستان کرمان با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، ظهر جمعه ۳ آذر۱۴۰۲، آیین افتتاحیه تأمین پوشش اینترنت پرسرعت همراه در شهرستان کرمان و راور، با حضور دکتر محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، دکتر علی بابایی فرماندار کرمان، مهندس حسین ساجدی‌فر مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان و جمعی از مدیران استانی و منطقه‌ای، در روستای تیکدر از بخش چترود شهرستان کرمان برگزار شد.

این سایت‌ ارتباطی ایرانسل به نمایندگی از ۲۷ سایت ارتباطی روستایی و شهری شهرستان کرمان و با اعتباری بالغ بر ۱۶۰۰ میلیارد ریال در مجموع، در آیین افتتاحیه تأمین پوشش اینترنت پرسرعت همراه شهرستان کرمان و راور، مورد بهره‌برداری و استفاده خانوارها قرار گرفت. این ۲۷ سایت،شامل ۷ سایت ارتباطی پروژه USO و ۲۰ سایت ارتباطی جدید است که با بهره‌برداری از سایت‌های پروژه USO، یک هزار و ۶۸۶ خانوار در ۲۶ روستا و با ۵هزار و ۷۰۰ نفر جمعیت، تحت پوشش اینترنت پرسرعت همراه ایرانسل قرار گرفتند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: شرکت ایرانسل با توجه به عملکرد مطلوبی که از خود نشان داده، نیازمند حمایت و رفع برخی موانع موجود برای ارتقای شبکه های ارتباطی در استان است که دستگاه‌های مسئول از جمله شهرداری کرمان و سایر نهادهای مرتبط، باید موانع را هر چه سریع‌تر از پیش روی این اپراتور بردارند.

ایرانسل، اولین ارائه دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج در ایران، تا پایان امسال و مطابق با برنامه‌های وزارت ارتباطات، پوشش روستاهای بالای ۲۰ خانوار را که در طرح ملی توسعه ارتباطات روستایی به ایرانسل واگذار شده است، تکمیل می‌کند.

سومین رویداد نمایشگاهی «فناوری آینده» عمان، صبح امروز با حضور همراه اول افتتاح شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت سیار ایران، رویداد «فناوری آینده» با عنوان تجاری The Future Tech که یکی از مهم ترین رویدادهای فناوری حوزه B2B و B2G است، صبح امروز دوشنبه 6 آذر 1402 با حضور همراه اول در مرکز همایش ها و نمایشگاه های پایتخت عمان آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه که با پشتیبانی بانک مرکزی عمان و همت وزارت حمل و نقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور تا 7 آذر دایر است، توسط علی الشیدانی، معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات این وزارتخانه افتتاح شد که در ادامه بازدیدی از غرفه شرکت ارتباطات سیار ایران داشت.

همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه خاورمیانه با شعار هدفگذاری بینهایت (Aiming Infinity) و در قالب شش بخش تخصصی در سالن اصلی این نمایشگاه تخصصی حضور یافته و به ارائه و معرفی سرویس های فناورانه، دیجیتال و سازمانی خود می پردازد.

نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با نگاه به فرصت های موجود در بازارهای منطقه و صادرات تکنولوژی، ارائه سرویس های خود را در قالب بخش های «پلتفرم های دیجیتال»، «توریسم»، «سرمایه گذاری خطرپذیر و استارتاپ ها»، «اینترنت اشیاء»، «پروژه های B2G» و «راه حل های تجاری و زیرساخت» برای مخاطبان تخصصی این رویداد دارد.

گفتنی است این رویداد نمایشگاهی که میزبان بیش از 11 کشور است، فرصتی برای گفتگوهای چندجانبه کشورها با حضور شبکه ای از مدیران ارشد، تصمیم گیران، سیاستگذاران، مقامات دولتی و کارشناسان حوزه فناوری های ارتباطی را فراهم آورده است تا ضمن بحث درباره چالش های فعلی، به دنبال راهکارهایی برای تقویت فرصت های تجاری، توسعه استراتژی های بازار، اشتراک گذاری دانش و شناسایی راه حل هایی که آینده فناوری را شکل می دهند، باشند.

همچنین برای این رویداد که طی این دو روز از ساعت 9 تا 17 برقرار است، مجموعه ای از سخنرانی های کلیدی مبتنی بر مطالعات موردی و میزگرد در نظر گرفته شده است.

مراکز داده دستگاه‌های دولتی که از حداقل استانداردها برخوردار نیستند شناسایی شده و در صورت عدم انجام اصلاحات لازم تعطیل خواهند شد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، حامد منکرسی، معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی این سازمان با حضور در رویدادی که با هدف آموزش مشاوران و ممیزان مراکز داده دستگاه‌های دولتی در مرکز همایش‌های شهید قندی برگزار شد، از احتمال تعطیلی مراکز داده غیراستاندارد خبر داد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به مسئولیت خطیر وزارت ارتباطات در حفظ و نگهداری زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور گفت: تا کنون بیش از ۹۸ درصد دستگاه‌های دولتی و حدود ۶۰ درصد خدمات آن‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند که بنا به تکلیف قانونی این خدمات باید افزایش پیدا کند.

منکرسی ادامه داد: با توجه به این که پنجره ملی خدمات دولت هوشمند دارای حدود ۲۸ میلیون کاربر ثبت شده است و از هر خانوار ایرانی یک نفر از خدمات این سامانه حتی در دورترین نقاط کشور استفاده می‌کند؛ ضرورت میزبانی و نگهداری از داده‌ها دستگاه‌های اجرایی در مراکز داده‌ای که دارای زیرساخت‌های قابل اعتماد، امن، حفاظت شده، پایدار و استاندارد هستند، دو چندان می‌شود.

وی با اشاره به نقش سازمان فناوری اطلاعات ایران در این زمینه خاطرنشان ساخت: وظیفه شناسایی و ارزیابی مراکز داده دستگاه‌های دولتی به سازمان فناوری اطلاعات ایران محول شده است تا ضمن ارزیابی و شناسایی مراکز داده دستگاه‌های دولتی در پنج فاز، از ارائه خدمات توسط مراکز داده غیرمجاز و غیراستاندارد جلوگیری شود.

منکرسی، در خصوص وضعیت آن دسته از مراکز داده دستگاه‌های دولتی که در شرایط نامناسبی به سر می‌برند، تاکید کرد: اگر مراکز داده‌ای را شناسایی کردیم که از استانداردهای در نظر گرفته شده، فاصله بسیاری داشتند و امکان اصلاح برای آن‌ها وجود نداشت، راهکار جایگزین استفاده از زیرساخت یکپارچه ابر دولت است تا ضمن برخورداری از ضریب قابل توجهی از امنیت و پایداری؛ با تمرکز بیشتر بر افزایش کیفیت، به ارائه خدمات خود بپردازند.

منکرسی داده را قلب تپنده خدمات هوشمند دانست و گفت: امیدواریم با مشارکت و تعامل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) بتوانیم زیرساخت‌های مطمئن و پایداری را برای حکمرانی داده در این مراکز ایجاد کنیم تا ضمن بالا رفتن کیفیت خدمات دولت هوشمند، مردم نیز بتوانند طعم شیرین فناوری را بچشند.

همراه اول برای توسعه ایده، راهکار و محصولات مبتنی بر 5G با رویکرد کاربردهای این فناوری فراخوان داد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، فراخوان همراه اول برای توسعه ایده، راهکار و محصول مبتنی بر 5G با رویکرد شناسایی طرح ها و محصولاتی که کاربردهای 5G را در صنایع و حوزه های مختلف ارائه می دهد، از ابتدای آذر 1402 آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه دارد. 

حوزه اصلی برگزاری این رویداد نسل پنجم شبکه تلفن همراه یا اینترنت 5G است که جدیدترین محصول تجاری صنعت ارتباطات است؛ این فناوری امکانات و سرعتی فراتر از نسل های قبلی ارائه می دهد. 

این رویداد با رویکرد بهره گیری از ظرفیت های پر‌شمار حوزه 5G در صنایع و حوزه های مختلف از جمله حمل و نقل (Transportation)، انرژی (Energy)، سلامت (Healthcare)، شهر هوشمند (Smart city)، امنیت عمومی (Public safety)، کشاورزی (Agriculture)، تولید (Manufacturing)، خرده فروشی (Retail)، معدن (Mines)، سرگرمی (Entertainment) و آموزش (Education) اقدام به پذیرش طرح خواهد کرد.

همراه اول برای شرکت کنندگان در این فراخوان مزایایی را در نظر گرفته که مهم ترین آنها به ترتیب امکان سرمایه گذاری برای پیاده سازی و توسعه طرح یا کسب و کار، امکان تعامل با شبکه گسترده همراه اول و ورود به همکاری راهبردی در حوزه نسل پنجم، امکان ارائه سرویس مشترک و بهره مندی از مزایای فروش و مارکتینگ همراه اول، امکان حضور در آزمایشگاه فناورانه همراه اول جهت رشد، پرورش و تست محصول، امکان بهره مندی از کنسول API همراه اول (همات) و امکان بهره مندی از خدمات مشاوره تخصصی و منتورینگ است.

گروه اول مخاطبان این رویداد شامل تیم ها، استارتاپ ها و شرکت های دارای سرویس و یوزکیس های 5G هستند؛ گروه بعدی مجموعه هایی با توانمندی و ظرفیت لازم جهت ارائه طرح یا محصول جدید با استفاده از ظرفیت های شبکه 5G هستند. 

به این ترتیب مخاطبان رویداد در دو دسته کلی صاحبان کسب و کار (در سطوح مختلف) و صاحبان طرح و ایده دسته بندی می شوند.

علاقمندان و صاحبان طرح و ایده می توانند با مراجعه به سایت این رویداد به نشانی https://mci.ir/5gtech اقدام به تکمیل فرم های مربوطه و شرکت در این رویداد کنند.

کریمی، معاون اشتغال وزارت تعاون گفت: با ۷۴ دستگاه وارد مبادله اطلاعات شدیم که از ۵۱ دستگاه تاکنون اطلاعات لازم دریافت شده و تا قبل از پایان سال سامانه شناسایی بیکاران راه اندازی خواهد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سامانه نظام جامع اطلاعات بازار کار جزو اسناد بالادستی نظام و از وظایف وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است.

وی افزود: راه اندازی این پایگاه اطلاعاتی ۱۲ سال بر زمین مانده بود که در دولت سیزدهم موفق شدیم این کار را اجرایی کنیم و اکنون همه زیر ساخت‌های فیزیکی، سخت افزاری و نرم افزاری آن تکمیل شده است.

کریمی گفت: با ۷۴ دستگاه وارد مبادله اطلاعات شدیم که از ۵۱ دستگاه تاکنون اطلاعات لازم دریافت شده و تا قبل از پایان سال این سامانه راه اندازی خواهد شد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سامانه نظام جامع اطلاعات بازار کار، سامانه‌ای برای شناسایی بیکاران است که بر اساس مبادله اطلاعاتی که میان دستگاه‌ها ایجاد خواهد شد در لحظه قابل شناسایی است که چه شخصی در شرایط بیکاری قرار دارد.

وی با بیان اینکه استفاده از این سامانه می‌تواند سیاست‌های اشتغالی در بازار کار را دقیق‌تر کند گفت: اکنون اگر آماری از جمعیت بیکار کشور داریم برآورد است و مشخص نیست چه کسانی هستند که با استفاده از این سامانه دقیق‌تر خواهد شد و سیاست‌های دولت هم با این شیوه دقیق‌تر می‌شود.

 دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر فعالیت ها در عرصه تولید محتوا در فضای مجازی در راستای نیل به اهداف انقلاب اسلامی و در عرصه بین المللی باشد شاهد حرکت رو به جلو در عرصه انتقال مفاهیم و محتواهای غنی خواهیم بود.
به گزارش مرکز خبر حوزه، سید محمد امین آقامیری در نشست با فعالان فضای مجازی حوزوی بین الملل در سالن همایش های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان اهمیت کار در عرصه بین الملل و مخاطبان این عرصه، خاطرنشان کرد: فعالیت های بین المللی یک موضوع اصلی و اساسی در زمره مأموریت های مهم و نیازمند محتواسازی در عرصه نیازهای کلان ملی و بین الملل است و می طلبد فعالان در این عرصه اهتمام جدی نسبت به تولید محتوا مطابق با ارزش های دینی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.

وی ادامه داد: کار در عرصه فضای مجازی نیازمند شبکه اطلاعات منسجمی است که نیازها و مخاطبان بین الملل را مورد توجه خود قرار دهد، چراکه اگر نگاه ما داخلی و ملی باشد به طبع آن تمامی تحرکات ما تدافعی خواهد بود، اما اگر فعالیت ها در عرصه تولید محتوا در راستای نیل به اهداف انقلاب اسلامی و در عرصه بین المللی باشد شاهد حرکت رو به جلو در عرصه انتقال مفاهیم و محتواهای غنی خواهیم بود.

وی با بیان ضرورت بسترسازی در عرصه پلتفرم های ملی در عرصه فضای مجازی تاکید کرد:  در سال های گذشته مقدمات بسترسازی در فضای مجازی صورت نگرفته است که به سبب آن در بعضی از مواقع شاهد تهدیدهایی از بستر فضای مجازی برای نظام اسلامی بودیم، اما در مواقعی شاهد شکل گیری فرصت ها نیز بوده ایم و باید بدانیم در جهت زیرساخت ها دچار نقص هایی هستیم.

آقامیری تصریح کرد: فضای مجازی مکان و ملجایی برای زندگی، کسب و کار، تعاملات و غیره برای افراد جوامع است البته باید در این امر بر ضرورت وجودی آن یعنی احیای تمدن نوین اسلامی به واسطه صدور انقلاب اسلامی نگاه جدی داشته باشیم که باید در این راستا سعی در اقناع سازی مخاطبان بین المللی به واسطه تولید محتوا های غنی داشته باشیم تا در دنیا در جریانات رسانه ای دست برتر از آن ما باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ضمن تأکید بر تولید محتوای غنی و توجه به داشتن قدرت انتشار در عرصه بین الملل ادامه داد: داشتن سکوی های برتر در عرصه بین الملل باید در دستور کار باشد تا پلتفرم های ملی ما بتوانند مخاطبانی از کشورهای متعدد داشته باشند، امروزه پلتفرم هایی در کشور وجود دارد که در دستان دشمنان است ، لذا باید سکوهای خودمان را در عرصه بین الملل به جهت جذب مخاطبان بین المللی گسترش دهیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فعالیت های فعالان حوزوی در عرصه بین الملل در عرصه تولید محتوا و حضور در فضای مجازی قابل تقدیر و وظیفه ما است پای کار باشیم تا این اتفاق ها توسعه پیدا کند.

در این نشست، فعالان فضای مجازی عرصه بین الملل نیز در سخنانی به بیان دغدغه ها، پیشنهادها و فعالیت های خود در عرصه فضای مجازی پرداختند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وضعیت نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی، گفت: قرار نیست اتفاقی در این خصوص رخ دهد؛ عموما نرخ‌ها بر اساس قانون شورا باید تصویب شود و این ادعا که از وزارت کشور برای نرخ‌ها اجازه گرفت و اتحادیه باید آن را تعیین کند نیز لازم است بررسی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران، مهدی چمران در حاشیه صدونودوپنجمین جلسه شورا در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی اظهار کرد: هنوز قرار نیست اتفاقی در این خصوص رخ دهد؛ عموماً نرخ‌ها بر اساس قانون شورا باید تصویب شود و این ادعا که از وزارت کشور برای نرخ‌ها اجازه گرفت و اتحادیه باید آن را تعیین کند نیز لازم است بررسی شود.

وی افزود: برای تغییر نرخ تاکسی یا شهرداری باید دستور دهد یا شورا؛ اما تاکنون چنین نبوده است. بنابراین سازمان تاکسیرانی نمی‌تواند به این موضوع بپردازد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پیش‌بینی شده است تاکسی‌های برقی وارد کشور شود، خاطرنشان کرد: این خودروها با شرایط خاصی وارد کشور خواهد شد و اگر ۱۰۰ هزار دستگاه وارد شود، احتمالاً ۱۰ هزار دستگاه تاکسی سهم تهران خواهد بود.

رجیستر آیفون ۱۴ و ۱۵ به موضوع محبوب کلاهبرداران بازار موبایل تبدیل شده است. هر بار درباره این موضوع شایعه جدیدی مطرح می‌شود، خریداران به بازار هجوم می‌برند و گروهی خاص می‌توانند تعداد بیشتری از گوشی‌های اپل غیرقانونی خود را بفروشند.

به گزارش فرارو؛ رجیستر آیفون ۱۵ و ۱۴، به تشکیل یک بازار انگلی منجر شده است. چندوقت یکبار یکی اعلام می‌کند روش قطعی بازگرداندن آنتن آیفون و دورزدن محدودیت رجیستری گوشی‌های اپل را پیدا کرده و به همین بهانه مردم را تیغ می‌زند. این ادعا وقتی سر‌وشکل ناجوانمردانه به‌خود می‌گیرد که هربار مردم از همه‌جا بی‌خبر و کلافه از وضعیت آنتن آیفون را وسوسه می‌کنند کلی هزینه بپردازند، ولی تمام این وعده‌ها تا الان پوچ بوده‌اند. فروش آیفون به بهانه رنگ و ظرفیت حافظه‌داخلی، فروش آیفون با پارت‌نامبر متفاوت و فروش آیفون Refurbished عوض گوشی آکبند یا ریپک، جزو شیوه‌ها و شگرد‌های رایج سوءاستفاده از مشتریان هنگام خرید آیفون در بازار ایران هستند.

• بازگشت آنتن آیفون؛ شگرد محبوب فروش گوشی قاچاق

خرید آیفون ۱۵ و ۱۴ را بار‌ها و بار‌ها در قالب هشدار، تهدید و حتی التماس منع کرده‌اند، اما باز هم عده‌ای اسیر وسوسه خرید یک آیفون غیرقانونی و بدون کد رجیستری می‌شوند. بیشتر این افراد اعتقاد دارند مشکل رجیستری بالاخره روزی حل می‌شود یا مثلا می‌توانند با کمک یکی از روش‌های دورزدن رجیستری و شیوه‌های برگشت آنتن آیفون هرطور شده مشکل را برطرف کنند.

برگرداندن آنتن آیفون در عمل حداقل تا الان فقط شگردی برای تلکه‌کردن مردم بوده است. بعضی‌ها ادعا می‌کنند با نصب پروفایل می‌توان روی بازگشت آنتن آیفون حساب باز کرد، اما این روش کارایی لازم را ندارد و تنها با نصب یک پروفایل apn روی گوشی قراردادن شورت‌کات آن روی نمایشگر، چند مرتبه متوالی گوشی را به‌شکل خودکار به حالت پرواز یا Airplane mode می‌برد و برمی‌گرداند. دفعات تکرار این کار گاهی از ۲۰ مرتبه تجاوز می‌کند و برفرض پیدا کردن آنتن، به مرور موجب خرابی باتری و خود دستگاه می‌شود.
خرید دانگل ایکاس، یکی دیگر از روش‌های بازگرداندن آنتن آیفون بود که با سروصدای زیاد تبلیغ شد، اما الان می‌دانیم این روش عملی نیست و خودش دردسر و زحمت می‌تراشد. دانگل ایکاس، یک دیوایس با قابلیت نصب سیمکارت است که با بلوتوث به گوشی متصل می‌شود و در تبلیغات فروش دانگل ایکاس ادعا می‌کنند علاوه بر هات‌اسپات کردن اینترنت موبایل، وقتی کسی با شماره‌تان تماس بگیرد، آیفون هم زنگ می‌خورد و می‌توانید به آن پاسخ دهید.

قیمت دانگل ایکاس پس از تبلیغات گسترده فروشنده‌ها حتی تا چهار میلیون تومان پیش رفت. آن هم برای دستگاهی که مدت‌ها در انبار‌ها خاک خورده بود و کسی سراغش نمی‌رفت، اما در نهایت کاربران متوجه شدند دانگل ایکاس بیشتر مواقع کار نمی‌کند، اتصال بلوتوث آن به‌شکل مکرر قطع می‌شود یا اصلا بلوتوث آن توسط آیفون شناسایی نمی‌شود. در بهترین حالت ممکن همیشه باید مراقب باشید باتری دانگل به پایان نرسد، اتصال بلوتوث با موبایل قطع نشود، دانگل را گم نکنید، گوشی را جا نگذارید، دانگل قاطی نکند و...

روش‌های بازگشت آنتن آیفون که توسط بعضی‌ها تبلیغ می‌شود و گاهی بابت‌شان هزینه گزاف دریافت می‌کنند، معمولا بین دو تا یک روز دوام دارند و بعد دوباره آنتن آیفون قهر می‌کند. میان روش‌های بازگرداندن آنتن آیفون منطقی‌ترین کار داشتن یک گوشی دوم از برند اپل است. می‌توانید اپل ID خود را روی جفت گوشی‌ها فعال کنید تا حداقل وقتی یک سری افراد با شما تماس می‌گیرند یا پیام ارسال می‌کنند، روی گوشی رجیستر نشده هم به آن دسترسی داشته باشید. قیمت آیفون قدیمی و نمونه‌های ارزانقیمت مثل آیفون SE به همین دلیل بالا رفته است.

• فروش آیفون Refurbished به جای آیفون آکبند

آیفون ریپک در ساده‌ترین تعریف ممکن به گوشی گفته می‌شود که پلمپ جعبه آن را قبلا باز کرده‌اند. اپل خود را موظف می‌داند اگر آیفون خراب بود یا ایراد داشت آن را به رایگان تعویض کند. گاهی مشکل با تعمیر یا تعویض قطعه برطرف می‌شود، پس دوباره آن را بسته‌بندی می‌کنند و با عنوان آیفون Refurbished با قیمت ارزان و با قید اطلاع‌رسانی به متقاضیان می‌فروشند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده تعداد قابل توجهی آیفون Refurbished به‌شکل سازمان‌یا‌فته توسط عده‌ای سودجو وارد کشور شده و بدون اطلاع‌رسانی، جای آیفون اکبند فروخته می‌شود.

آیفون ریپک یا Active اصطلاحی دیگر در بازار گوشی اپل است و به آیفونی گفته می‌شود که پلمپ نیست و قبلا از جعبه خارج شده، دست‌کم یک مرتبه به شبکه wifi متصل شده یا داخل خشاب آن سیمکارت گذاشته‌اند. آیفون ریپک برخلاف آنچه پشت‌سرش می‌گویند الزاما معنی بدی نمی‌دهد. با توجه به اینکه تحریم‌ها اجازه فروش مستقیم آیفون به ایران را نمی‌دهد، بعضی فروشندگان عمده در مبدا چین، جعبه گوشی را باز می‌کنند، سیمکارت داخل خشاب می‌گذارند و روشن می‌کنند. ارسال و فروش این گوشی دیگر مشمول مقررات و مجازات کینه‌توزانه نخواهد شد. این یعنی گوشی ریپک الزاما با بدی و پلشتی مترادف نیست. آیفون ریپک را به اسم Active هم می‌شناسیم.

اگر آیفون از نوع Refurbished باشد، اپل در بخش تنظیمات، با جایگزین کردن حرف F جای حرف M در ابتدای سریال نامبر موضوع را به‌شکل شفاف اطلاع‌رسانی کرده است. حرف P نیز نشان می‌دهد یا یک آیفون نو طرف هستید، اما اگر حرف N را در ابتدای سریال نامبر مشاهده کنید، یعنی گوشی باز شده، اما توسط خود اپل و با استاندارد‌های سخت‌گیرانه این شرکت دوباره بسته‌بندی و پلمپ شده است. متاسفانه تا وقتی گوشی را از جعبه خارج نکنید و دکمه پاور را نزنید و به بخش تنظیمات نروید، امکان راستی‌آزمانی این مسئله وجود ندارد. به‌همین دلیل سریع‌ترین روش چک کردن وضعیت یک دستگاه گوشی اپل، مراجعه به سایت Checkcoverage.apple.com و وارد کردن IMEI یا سریال نامبر نوشته شده روی جعبه است.

• فروش آیفون با پارت‌نامبر متفاوت

آیفون ۱۳ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت پرفروش‌ترین گوشی اپل در ایران است. قیمت آیفون ۱۳ پارت‌نامبر CH با رنگ مشکی حدود ۳۸ میلیون تومان خواهد بود. پارت‌نامبر CH نشان می‌دهد آیفون برای فروش در بازار چین تولید شده است.

آیفون با پارت‌نامبر JA به کشور ژاپن تعلق دارد و اگر روی آیفون با پارت‌نامبر LLA دست گذاشته‌اید بهتر است بدانید آن را برای فروش در بازار آمریکا تولید کرده‌اند. اپل در بعضی کشورها، بنابر قوانین و مقررات خاص آن نقطه جغرافیایی محدودیت‌هایی در قابلیت‌ها و امکانات سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری آیفون اعمال می‌کند.

خرید آیفون پارت نامبر LLA تقاضای بیشتری دارد و به دلیل همین محبوبیت قیمت آن گران‌تر است. قیمت آیفون با پارت‌نامبر‌های متفاوت برحسب محدودیت‌های درنظر گرفته شده برای آن کمتر خواهد بود. افسانه‌های مختلفی درباره تفاوت پارت‌نامبر‌های مختلف آیفون وجود دارد که همه‌شان الزاما درست نیست.

آیفون پارت‌نامبر LLA محبوب و پرطرفدار و گران است، اما اگر آیفون پارت‌نامبر LLA بخرید، قابلیت استفاده از دو سیمکارت به‌شکل فیزیکی را نخواهید داشت. پارت‌نامبر ZAA قابلیت دوسیمکارت فیزیکی را در اختیارتان می‌گذرد و همچنان بدون محدودیت است. خرید آیفون با پارت‌نامبر چین به‌معنای خداحافظی با قابلیت تماس صوتی فیس‌تایم است. آیفون مخصوص چین با پارت‌نامبر CHA فروخته می‌شود و امکان استفاده از دو سیمکارت فیزیکی را دارد.

آیفون پارت نامبر JPA برای عرضه در بازار ژاپن است و قابلیت استفاده از دوسیمکارت فیزیکی را ندارد. ضمن اینکه به‌خاطر فرهنگ خاص مردم ژاپن، آیفون JPA طوری طراحی شده تا کاربر نتواند صدای شاتر دوربین گوشی را قطع کند.

قیمت آیفون در بازار ایران بر اساس پارت‌نامبرها و طبق محبوبیت آنها نزد خریداران تعیین می‌شود. آیفون ۱۳ پرومکس ۱۲۸ گیگابایت با پارت‌نامبر JA را ابتدای آذرماه در بازار حدود ۷۰ میلیون تومان می‌فروشند در حالی که خرید آیفون ۱۳ پرومکس ۱۲۸ گیگابایت پارت‌نامبر LLA با قیمت زیر ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میسر نیست.

• فروش آیفون به بهانه کمیاب بودن

آیفون SE مدل ۲۰۲۲، آیفون ۱۴ پرومکس و آیفون ۱۵ پلاس، آیفون ۱۳ مینی و... را به‌عنوان گوشی‌های کمیاب اپل در بازار ایران می‌شناسند. خرید آیفون ۱۵ پرومکس با رنگ‌های خاص تقریبا غیرممکن است و باید به رنگ‌هایی مثل مشکی، آبی و سفید قناعت کنید.

آیفون ۱۵ پلاس هم با توجه به حجم تولید کم و محبوبیت پایین کمیاب است و کمتر کسی زحمت وارد کردن این گوشی را به خودش می‌دهد. آیفون ۱۵ پرو بیشتر در رنگ‌های سفید، مشکی و آبی پیدا می‌شود تازه آن هم با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و خرید مدل‌هایی با ظرفیت بالاتر یا پایین‌تر سخت است.

خرید آیفون ۱۵ با حافظه ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایت آنچنان سخت نیست، اما اگر دنبال همین گوشی با ظرفیت بیشتر باشید، خیلی باید جستجو کنید. آیفون ۱۴ هم وضعیتی مشابه، اما به جز رنگ‌های معمول مشکی و سفید، می‌توانید آیفون ۱۴ بنفش هم در بازار ایران پیدا کنید.

خرید آیفون ۱۴ پرو کاری سخت و طاقت‌فرسا به‌حساب می‌آید. حتی می‌توان گفت این مدل نایاب است. موجودی فروشنده‌ها به آیفون ۱۴ پرو با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رنگ مشکی محدود است. بعضی‌هایشان هم نسخه ۵۱۲ گیگابایتی را دارند که قیمت آن تقریبا با یک آیفون ۱۳ پرومکس رجیستر شده برابری می‌کند. به‌همین دلیل خرید آن توجیه منطقی ندارد.

آیفون ۱۴ پرومکس یکی دیگر از نمونه‌های کمیاب گوشی اپل در بازار ایران است و به دلیل رجیستر نشدن و گذشت زمان، خریداران ترجیح می‌دهند لااقل دنبال آیفون ۱۵ پرومکس بروند. آیفون ۱۳ را هنوز می‌توان با ظرفیت ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت پیدا کرد، اما موجودی بیشتر فروشگاه‌های موبایل، به پارت نامبر CH محدود شده که ساخت چین است. آیفون ۱۳ سبز و آبی هم کمیاب است.

آیفون ۱۳ پرو با رنگ مشکی و سفید تقریبا نایاب است، ولی اگر کسی سخت دنبالش بگردد امکان دارد رنگ طلایی، خاکستری و سبز آن را با ظرفیت ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت پیدا کند. آیفون ۱۳ پرومکس وضعیتی مشابه آیفون ۱۳ دارد. محبوب است و پرفروش ولی  چون آیفون ۱۵ پرومکس رجیستر نشده، گزینه اول خریداران آیفون قانونی خواهد بود. فروشنده‌ها با علم بر این مسئله کلی بازی درمی‌آورند و آیفون ۱۵ با ظرفیت بالا را که قیمتش بیشتر است جلوی دست می‌گذارند تا مشتری ناچار شود بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان پول خرج کند.

آیفون مینی شامل نسخه‌های آیفون ۱۳ مینی و آیفون ۱۲ مینی از دیگر گوشی‌های کمیاب اپل، نه تنها در ایران بلکه تقریبا در تمام دنیا هستند. شاید به همین دلیل اپل اعلام کرده در حال بررسی تولید دوباره آیفون ۱۲ مینی است. این خبر را همچنین می‌توان اولین نشانه وجود آیفون SE 2023 دانست. خرید نسخه قبلی گوشی ارزانقیمت اپل یعنی آیفون SE مدل ۲۰۲۲ به دلایلی کاملا مشابه سخت است و باید آن را هم به فهرست موبایل‌های کمیاب اپل اضافه کرد. همین وضعیت را برای خرید آیفون ۱۲ پرومکس و آیفون ۱۲ پرو با حافظه ۱۲۸ گیگابایت شاهد هستیم.

سامانه صورت‌حساب الکترونیکی فروش نان صبح امروز رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد جلال، سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان با بیان اینکه حدود ۱۸ ماه از آغاز طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان می‌گذرد و در این مدت ۲ مرحله از این طرح اجرایی شده است، گفت: امروز آیین ارائه دستاورد‌های مراحل سپری شده و اثر آن بر حوزه صرفه جویی آرد یارانه‌ای و آغاز مرحله جدید طرح در حوزه مردمی سازی با رونمایی از زیرساختی که مردم تجربه خود را در خصوص خرید نان در آن منعکس می‌کنند، برگزار شد.

او گفت: در این مرحله مردم با استفاده از برنامه کاربردی که تحت وب طراحی شده به محض انجام تراکنش، صورتحساب خود را مشاهده می‌کنند.

جلال افزود: به این علت که روزانه حدود ۱۲ میلیون تراکنش خرید نان در سامانه ثبت می‌شود با استفاده از نظر مردمی می‌توان به یک دسته بندی مناسب در خصوص عملکرد نانوایان در حوزه تهیه و توزیع نان رسید.

محمدمهدی پیش‌قدم از راه‌اندازی سامانه برخط درخواست حمل مرسولات پستی در راستای بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و الکترونیکی کردن درخواست‌ها خبر داد.
محمدمهدی پیش‌قدم، مدیرکل مرکز تجزیه و مبادلات پست کشور در راستای بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، توسعه خدمات‌رسانی مطلوب و ارتقای شفاف‌سازی از راه‌اندازی سامانه برخط درخواست حمل مرسولات پستی به نشانی pbar۱۹۳.com از سوی این مرکز جهت الکترونیکی نمودن درخواست‌ها خبر داد.

به گزارش دفتر ارتباطات و امور بین الملل شرکت ملی پست، پیش‌قدم با اعلام خبر فوق گفت: «این سامانه به‌ منظور بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، ارتقای شفافیت و حذف نقش نیروی انسانی در فرآیند درخواست و انتخاب شرکت باربری طراحی شده و به اجرا درآمده است.»

به گفته وی پیش از راه‌اندازی این سامانه، فرآیند درخواست خودرو توسط تماس تلفنی کاربر پست و اعلام نیاز خودرو به شرکت‌های باربری انجام می‌شد که پس از بررسی و آسیب‌شناسی موضوع مقرر شد سامانه‌ای برخط طراحی و اجرا شود که بر اساس آن شرکت‌های باربری توسط نرم‌افزار به سامانه مزبور متصل و به‌ صورت برخط از درخواست‌های این اداره کل مطلع شوند.»

مدیرکل مرکز تجزیه و مبادلات پست کشور افزود: «این سامانه بدون محدودیت در تعداد شرکت‌های باربری متقاضی فعالیت در این حوزه با ایجاد محیطی رقابتی و نیز با قابلیت اجرا در تمامی ادارات کل پست استان‌ها و شرکت‌های باربری مستقر در هر استان راه‌اندازی شده است.»

بر اساس این گزارش قابلیت برقراری ارتباط و اتصال درخواست کننده و شرکت باربری از طریق گوشی هوشمند و رایانه، ثبت تمامی درخواست‌ها توسط کاربران پست به‌ صورت روزانه، ارسال پیامک و نمایش درخواست‌ها برای تمامی شرکت‌های باربری متصل به این سامانه به‌ صورت یکسان و با هدف رویت، ثبت و تائید، ثبت درخواست کامیون برای حمل مرسولات پستی با درج قیمت از سوی پست (نرخ رقابتی) از جمله مزایای این سامانه است. 

همچنین درج و ثبت مشخصات کامیون اعزامی در سامانه و تائید آن توسط شرکت باربری، پنل اختصاصی گزارش‌گیری در راستای نظارت بر عملکرد شرکت‌های باربری و تفکیک درخواست‌های موفق و ناموفق توسط واحد‌های نظارتی از دیگرمزایای این سامانه است که می‌توان به آن اشاره کرد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: دستگاه‌هایی که اتصال خود به پنجره واحد را برقرار نکنند، دچار تخلف شده‌اند.

جواد موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درباره اتصال صد در صدی دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند مطرح کرد: امسال تکلیف بر این بود که صد درصد خدمات شناسنامه‌دار دستگاه‌های اجرایی از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند تا پایان آبان در دسترس باشند. تا این لحظه نزدیک به ۶۳ درصد به طور کامل بخش کل خدمات را متصل کرده‌اند.

او اشاره کرد: بخشی از این خدمات در حال حاضر الکترونیکی هستند و فقط باید اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برقرار شود. کوتاهی از سمت خود دستگاه‌هاست، بخش عمده کار انجام شده و سامانه‌ها فقط باید به پنجره ملی متصل شوند.

مزایای پنجره واحد خدمات برای مردم

کیان‌خواه، مشاور وزیر ارتباطات هم درباره مزیت‌های پنجره ملی خدمات هوشمند در صورت اتصال صد در صدی بیان کرد: پیش از راه اندازی پنجره هوشمند اگر فردی می‌خواست مجوزی بگیرد یا امکانی برای خود فراهم کند مجبور بود به آن مکان مراجعه کند؛ وقتی به سمت دیجیتالی شدن رفتیم هر دستگاه امکانات دیجیتال سازی را تا حد توان برای خود ایجاد کرد.

او با اشاره به آدرس ساده پنجره ملی و دسترسی به خدمات همه دستگاه ها بدون نیاز به احراز هویت‌های مرحله‌ای گفت: این امکانات باعث می‌شود مردم بتوانند به راحتی در یک محیط امن و ایمن از خدمات استفاده کنند و از فیشینگ و کلاهبرداری بیشتر د‌ر امان باشند.

مشاور وزیر ارتباطات با بیان اینکه اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند، اولین گام هوشمندسازی بوده است، گفت: گام بعد هوشمندسازی فرآیندهاست. وقتی که جریان اتصال به راحتی بتواند شکل بگیرد و همه خدمات در یک پنجره باشند، دولت و دستگاه‌های مربوطه می‌توانند خدمات را به راحتی کنار هم ببینند و این بیشتر به سمت خودکارسازی و هوشمندسازی پیش می رود.

موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات نیز بیان کرد: دستگاه‌ها طبق تکلیفی که در قانون تصویب شده بود، باید در سال گذشته پنجره واحد خدمات خود را راه‌اندازی می‌کردند. برخی دستگاه‌ها بیش از پنجاه سامانه دارند؛ به خاطر سپردن آنهمه نام کاربری و رمز عبور یکی از چالش‌های هموطنان در مواجهه با سامانه‌ها و خدمت دولت بود. پنجره واحد روی کار آمد تا این یکپارچگی  را ایجاد کند.

تخلف‌انگاری برای دستگا‌ه‌هایی که به پنجره واحد متصل نشدند

وی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که این سامانه ها را حتی یک خدمت را راه اندازی و متصل نکنند و در محرومیت مردم از این دسترسی نقش داشته باشند، برایشان تخلف محسوب می‌شود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درباره عدم اتصال کامل برخی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات مانند منطقه ویژه اقتصادی پیام، شرکت پست، سازمان فضایی و سازمان تنظیم مقررات توضیح داد: دستگاه‌ها طبق قانون باید به طور مستمر خدمات خود را در سازمان اداری استخدامی به‌ روزرسانی کنند. متاسفانه برخی دستگاه ها این کار را انجام نداده‌اند. همچنین تکلیف دیگر بازمهندسی فرآیندهای ارائه خدمات است که این‌ها تکالیفی است که دستگاه‌ها در حوزه فرآیندها باید به انجام برسانند که خدمات به‌ روزرسانی شود. اگر به‌ روز نشود ما ناچارا آخرین شناسنامه ای که دستگاه ها در سازمان اداری استخدامی قرار دادند را مبنا قرار می‌دهیم و بر آن اساس درصد ارائه خدمات را اعلام می‌کنیم. سازمان استخدامی خود نیز جزو اتصال‌های صد در صدی نبوده است.

مرکز تحقیق‌وتوسعه همراه اول و مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برای راه‌اندازی آزمایشگاه نمونه‌سازی و ساخت اینترنت اشیاء تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همزمان با بازدید شقایق حق‌جوی رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری از آزمایشگاه 5G همراه اول در دانشگاه تهران، تفاهم نامه همکاری راه‌اندازی آزمایشگاه نمونه‌سازی و ساخت اینترنت اشیاء بین همراه اول و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری امضا شد.

در حاشیه انعقاد این تفاهم‌نامه که عصر روز شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲ در آزمایشگاه Open 5G/IoT Lab همراه اول انجام شد، حق‌جوی از این آزمایشگاه، زیرساخت‌ها و سرویس‌های توسعه داده شده در آن بازدید کرد.

این تفاهم‌نامه به منظور پاسخگویی اثربخش به نیازهای فناورانه در زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزایش عمق بومی‌سازی در توسعه و تولید زیرساخت‌های حیاتی و گلوگاهی لایه دسترسی شبکه، غلبه بر محدودیت‌های تحریمی، امنیت و صیانت از داده‌ها و اطلاعات منعقد شد.

از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه می‌توان به ایجاد زمینه‌های استقلال و اقتدار در توسعه شبکه ملی اطلاعات و همچنین رونق کسب‌وکارهای مرتبط در سطح ملی اشاره کرد که زیست‌بوم صنعت ارتباطات و به ویژه فناوری‌های اتصال‌پذیری و هوشمندسازی و ایجاد زیرساخت جهت توسعه فناوری‌های حیاتی و پایه از موارد مهم آن است.

در همکاری دوجانبه بین همراه اول و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مقدمات لازم برای راه‌اندازی اولین آزمایشگاه نمونه‌سازی و ساخت اینترنت اشیاء کشور انجام خواهد شد.

شایان ذکر است به واسطه این تفاهم نامه حمایت مالی برای تأمین تجهیزات آزمایشگاه به میزان  ۱۰۰ میلیارد ریال از محل بودجه‌های مصوب سالیانه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به صورت بلاعوض انجام خواهد شد.

همچنین از کلیه ظرفیت‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در چارچوب موضوع اعتبار مالیاتی تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان برای تأمین مالی و حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک با کسب وکارهای نوپا و شرکت‌های منتخب دانش‌بنیان استفاده خواهد شد.

نگاه مرکز تحقیق و توسعه همراه اول به این تفاهم نامه، با توجه به رسالتش پیرامون تحقیق، توسعه، نوآوری و حمایت از فناوری های نوین و بومی در حوزه توسعه اکوسیستم ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور بوده و در همین جهت از طرح توسعه این آزمایشگاه تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال حمایت مالی خواهد کرد.

با توجه به اینکه همکاری همراه اول با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گسترده و راهبردی است؛ به نظر می‌رسد در آینده نیز توسعه خواهد یافت.