news :: ITanalyze

هوشمندی فیلترینگ در کجاست؟!

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

حمیدرضا عسگری - سرعت وصف نشدنی تبادل اطلاعات و گسترش شبکه های مجازی موجب بروز برخی مسائل در حوزه کشور داری در سراسر جهان گردید و کشورها هرکدام به نحوی با این فضا چالش و اصطحکاک داشته ودارند. همین مسئله موجب به کارگیری ابزاری از سوی آنها به عنوان "فیلترینگ " گردید.
در کشور ما نیز این رویه تحت عنوان "فیلترینگ هوشمند" طی یک دهه اخیر با گسترش نفوذ اینترنت در میان کاربران ایرانی شکل و شمایل رسمی به خود گرفته و چندین نهاد و سازمان برای خود دارد که هریک به نحوی با معیارهایی که برای فعالیت در فضای مجازی تعریف کرده اند، بخشی از محدودیت های اینترنتی را عهده دار هستند.
اما وجه مشترک و استدلال اصلی این نهادها و سازمان ها بر حفظ"امنیت ملی و سلامت اخلاقی" نهاده شده است. حال این سئوال پیش می آید که آیا واقعاً این فیلترینگ هوشمند قادر به تأمین این فرایض هست یا خیر؟!
اهمیت پاسخ به این سئوال از این بابت است که هرگونه محدودیت و به قولی فیلترینگ هوشمند در عرصه های مختلف با هزینه های مادی و معنوی بسیاری همراه است و اساساً باید دید بحث هزینه و فایده در اجرای این مدل کنترلی به چه صورت است.
طی یکسال گذشته شاهد فیلترینگ گسترده شبکه های اجتماعی در کشورمان بوده ایم.امری طبیعی است که مسئولان و متولیان این حوزه گزارشی به مردم بدهند و از میزان دسترسی ها و یا پیشگیری و محافظت از امنیت ملی و اخلاقی کشور و جامعه اطلاع رسانی کنند.
هرچند که چنین رویه هایی درکشورمان رسم نیست، اما در سوی دیگر این ماجرا مردم قرار دارند که هزینه های سنگینی را به لحاظ مالی و اخلاقی پرداخت کرده اند. بحث مالی این ماجرا با ایجاد محدودیت برای شبکه های اجتماعی که در آن بیش از10 میلیون نفر به کسب و کار اینترنتی مشغول بودند مشخص است.
اما در بعد اخلاقی با وجود بیش از چند فیلترشکن نصب شده روی گوشی تلفن همراه افراد، دسترسی آنها به محتوای ناسالم و بعضاً غیراخلاقی به شدت افزایش یافته است. ضمن اینکه باید اذعان داشت که نصب این فیلترشکن ها و اتصال آن به اینترنت بعضاً ناخواسته کاربر را در قالب یک تیزر تبلیغاتی با مسائلی مواجه می سازد که به هیچ وجه برای سلامت اخلاقی افراد خانواده مناسب نیست.
امروز شما کمتر کسی را می بینید که روی گوشی تلفن همراه خود فیلترشکن نداشته باشد، به گونه ای که بسیاری به طور ماهانه هزینه ای بین 100 تا 200 هزارتومان برای داشتن فیلترشکن پرسرعت اختصاص می دهد. گفته می شود بار مالی این فیلترشکن ها برای کشور رقمی بین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان می باشد، اما مشخص نیست که پول آن به جیب چه شخص و یا گروهی می رود!.
آیا این مبلغ نجومی از سرمایه ملی به هدر نمی رود و به جیب سودجویان و فرصت طلبان واریز نمی شود. آیا به لحاظ مالی چنین رویه ای برای فیلترینگ هوشمند معقول است. جدای از مسائل مالی، بحث امنیت اخلاقی جامعه بسیار با اهمیت تر از قیمت ماهانه فیلترینگ است. درحال حاضر نوجوانان و حتی کودکان زیر 5 سال ارتباط عمیقی با گوشی تلفن همراه و فضای مجازی دارند؛ مواجهه و درگیر شدن فرزندان با محتوای غیر اخلاقی که به هیچ وجه مناسب سن و سال آنها نیست چه عواقبی برای خانواده درپی خواهد داشت و آیا کسی پاسخگوی تبعات آن برای جامعه هست؟! شاید گفته شود که این بحث نیمه خالی لیوان را پیش کشیده است، لذا از دست اندرکاران و متولیان این امر تقاضا می شود دستاورد و نتایج مثبت اعمال این رویه از فیلترینگ هوشمند را بیان کنند تا ابهامات موجود برطرف گردد. (منبع:آفرینش)

تماس صوتی و تصویری روبیکا برای حجاج رایگان شد

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

با سوپراپلیکیشن روبیکا قابلیت تماس صوتی و تصویری و پیام‌رسانی متنی از طریق رومینگ «همراه اول» و «ایرانسل» برای حجاج و در کشور عربستان به طور رایگان فراهم شد.

به گزارش روابط‌عمومی روبیکا، این سوپراپلیکیشن قابلیت تماس صوتی و تصویری و ارسال پیام‌ متنی رایگان از طریق پیام‌رسان خود را برای زائران خانه خدا در طول اقامت در عربستان ممکن کرده است. این خدمت ویژه و رایگان فقط در بستر و با بهره‌مندی از رومینگ دو اپراتور بزرگ کشور (همراه اول و ایرانسل) به زائران مکه مکرمه و مدینه منوره عرضه می‌شود.

بر این اساس، تمامی حجاجی که قصد خروج از کشور را به مقصد کشور عربستان دارند، می‌توانند با استفاده از رومینگ همراه اول و ایرانسل، تماس‌های صوتی و تصویری و متنی خود را در بستر روبیکا به صورت رایگان برقرار کنند. توصیه می‌شود حجاج پیش از عزیمت و در خاک ایران، اپلیکیشن روبیکا را روی گوشی‌های خود نصب و فعال داشته باشند تا بتوانند از امکانات پیام رسان این پلتفرم استفاده کنند.

لازم به ذکر است فقط بخش پیام‌رسان این اپلیکیشن با استفاده از قابلیت رومینگ همراه اول و ایرانسل در خاک کشور عربستان قابل استفاده و کاملا رایگان خواهد بود.

شهرداری‌ها ملزم به حضور در سامانه ستاد شدند

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاونت حقوقی رییس جمهور در نامه‌ای اعلام کرد که شهرداری‌ها هم مشمول قانون مشمول قانون برگزاری مناقصات شده و معاملات آنها باید از طریق سامانه ستاد انجام شود.
به گزارش ایرنا،‌ این معاونت در بخشی از این نامه نوشت: تمامی شهرداری‌ها موظف به برگزاری مناقصات خود و انجام معاملات در سامانه ستاد هستند که تا پیش از این نیز بسیاری از مناقصات دولتی از جمله مزایده بیش از هزار خودرو خارجی مربوط به سازمان اموال تملیکی نیز در آن انجام شده است.

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور عملیاتی نمودن تجارت الکترونیکی معاملات دستگاه های اجرایی دولتی با رعایت کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها شهریور سال ۸۸ به تصویب هیات وزیران رسید و این قابلیت را برای دستگاههای اجرایی فراهم کرده است که معاملات خود را به صورت آنلاین در بستری امن و شفاف انجام دهند.

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امکان تعامل مستقیم و بی واسطه با تعداد کثیری از خریداران و فروشندگان را در کل کشور برای دستگاههای اجرایی فراهم آورده است.

دستگاههای اجرایی خریدار می توانند از بین کالاهای قیمت گذاری شده توسط تامین کنندگان ، کالاهایی با مناسب ترین قیمت و کیفیت را انتخاب نموده و خریداری نمایند.

زیرساخت برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی را نداریم

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: تجهیزات و زیرساخت های لازم برای برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک را نداریم.
علی حدادی با تاکید براینکه برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس نیاز به موافقت شورای نگهبان دارد، گفت: انتخابات مراحل زیادی دارد که توانایی برگزاری الکترونیکی آن به صورت کامل وجود ندارد اما در اصلاح قانون انتخابات آورده ایم که یک هشتم حوزه های انتخابیه که برای بیش از دو کرسی نمایندگی رقابت دارند با موافقت شورای نگهبان الکترونیکی باشد.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس بیان کرد: اگر وزارت کشور تجهیزات برگزاری انتخابات الکترونیک را داشته باشد و موافقت شورای نگهبان را نیز دریافت کند، قانون این امکان را برای برگزاری انتخابات الکترونیک فراهم کرده، اصلاح قانون انتخابات مجلس در مراحل پایانی است که پس از آن باید شورای نگهبان اظهار نظر کند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: اصلاح قانون انتخابات چه تصویب شود چه نشود، برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در هر مرحله ای نیاز به تایید شورای نگهبان دارد که این تایید را باید وزارت کشور از شورای نگهبان بگیرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وزیر کشور با بیان اینکه برخی زمینه‌های مراحل انتخابات تمام الکترونیکی فراهم است، گفت: برای اجرای این انتخابات نظر شورای نگهبان مهم است. انتخابات 25 فرایند دارد که بعضی فرایندها مثل احراز هویت الکترونیکی انجام می‌شود. بخش‌هایی از زمینه‌های اخذ و شمارش آرا هم فراهم است. تلاش ما هم اجرای قانون است.

جلسه «شورای راهبردی نسخه الکترونیکی» برگزار شد

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه «شورای راهبردی نسخه الکترونیک» با حضور عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ستاد وزارت بهداشت تشکیل شد.
به گزارش وبدا، در این جلسه که با حضور جمعی از معاونان و مدیران حوزه ستادی وزارت بهداشت و نمایندگان بیمه ها برگزار شد، درباره «گزارش نظارتی شورای عالی بیمه در خصوص اجرای وظایف و تکالیف اجرایی مشخص شده برای حوزه های متولی در طرح نسخه الکترونیک»، «پیگیری موضوع ارسال اطلاعات نسخه الکترونیک سازمان‌های بیمه‌گر به وزارت بهداشت جهت تکمیل پرونده الکترونیک سلامت شهروندان و ایجاد امکان ارسال اطلاعات به سایر سازمان‌های درخواست کننده اطلاعات نسخ از طرف وزیر»، «هماهنگی بین بیمه های پایه به منظور رفع مشکلات سامانه های نسخه نویسی سازمان های بیمه گر و موضوع رسیدگی الکترونیکی به اسناد توسط بیمه های تکمیلی» بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

حضور شاتل موبایل در نمایشگاه پست

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

شاتل ‏‌موبایل با معرفی سیم‌‏کارت هوشمند و راهکارهای متنوع سازمانی خود در نخستین همایش و نمایشگاه صنعت پست، تجارت الکترونیک، لجستیک هوشمند و صنایع وابسته حضور می‌‏یابد.

به گزارش روابط عمومی شاتل‏‌ موبایل، در این نمایشگاه که از ۸ تا ۱۱ خرداد ماه در محل مصلی امام خمینی (ره) برگزار می‌‏شود، شاتل‌‏ موبایل در شبستان مصلی غرفه C16-1 محصولات و خدمات متنوع خود را به مشترکین شخصی و سازمانی معرفی خواهد کرد.

اپراتور شاتل‌ موبایل به عنوان عضوی از خانواده بزرگ شاتل در حالی در این نمایشگاه حضور می‌یابد که با عرضه تنها سیم کارت هوشمند کشور علاوه بر ارائه خدمات اولیه ارتباطی شامل اینترنت همراه، مکالمه و پیامک، امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت‏‌های خود فراهم کرده و با تحلیل مداوم شبکه‏‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به ‏‌صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند. «مدیریت دستی شبکه میزبان» یکی دیگر از خدمات متمایزی است که توسط شاتل ‌موبایل ارائه شده و به تمامی مشترکین خود این امکان را می‌دهد تا با شماره‌گیری کد دستوری #۸*۱* یا از طریق مدیریت اینترنتی حساب و یا اپلیکیشن شاتل‌‏‌ موبایل من بتوانند ضمن استعلام نام شبکه رادیویی میزبان، به‏‌ صورت دستی این شبکه را در لحظه تغییر داده و به شبکه اپراتور میزبان مورد نظر خود متصل شوند.

یکی از مهم ترین راهکارهای سازمانی شاتل موبایل که در این نمایشگاه به بازدیدکنندگان معرفی خواهد شد سرویس ارسال پیامک خدماتی شاتل موبایل است. سرویس ارسال پیامک شاتل موبایل این امکان را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد تا بدون هیچ واسطه‌‌ای به صورت مستقیم برای تمام مخاطبین خود پیامک ارسال کنند. مشتریان شاتل‌ موبایل می‌توانند به دو روش وب سرویس و پنل از سرویس ارسال پیامک خدماتی استفاده کنند.

راهکار APN-VPN برای ارتباط با ثبات درون‌سازمانی بدون وابستگی به اینترنت از یک بستر امن، ارائه سیم‌کارت با برند اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌ها، آی پی استاتیک روی سیم کارت برای داشتن شناسه منحصر به فرد، معتبر و دائمی در اینترنت و همچنین فناوری «موبایل کانکت» به عنوان جدیدترین تکنولوژی احراز هویت از طریق سیم‏کارت از دیگر راهکارهای سازمانی شاتل موبایل است که صاحبان کسب و کار می‌توانند در این نمایشگاه با آن آشنا شوند.

علاقه‌مندان می توانند در بازه اعلام شده هر روز از ساعت ۹ الی ۱۸ با مراجعه به غرفه شاتل موبایل در این نمایشگاه از نزدیک نیز با دیگر خدمات این اپراتور تلفن همراه آشنا شوند و یا برای اطلاعات بیشتر به وب‌سایت شاتل موبایل به آدرس www.shatelmobile.ir مراجعه کنند.

نبرد ۳.۷ میلیارد نفر با محدودسازی VPNها

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۲، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدت‌هاست وی‌پی‌ان‌ها (VPNها) در بین کاربران اینترنت محبوب شده‌اند، زیرا به طور بالقوه به آنها اجازه می‌دهد محدودیت‌های اعمال‌شده توسط دولت‌ها را دور بزنند.

به گزارش عصر ارتباط سایت دیجیتال اینفورمیشن نوشت، از سوی دیگر اما بسیاری از دولت‌های ملی سعی کرده‌اند برای دسترسی به اینترنت محدودیت‌هایی اعمال کنند که آزادی شهروندان را کمتر کند.

این امر، VPNها را به ابزاری مفید برای اطمینان از اینکه افراد از اطلاعات ضروری محروم نمی‌شوند، تبدیل می‌کند. با وجود این واقعیت، حدود 14 کشور دنیا در تلاشند تا دسترسی به VPNها را به طور کامل محدود کنند.

چین، پاکستان، هند، ایران، عراق، مصر، ترکیه، امارات، روسیه، بلاروس، تانزانیا، عمان و میانمار در این فهرست قرار دارند. اوگاندا تنها کشوری است که تا کنون این محدودیت‌ها را حذف کرده و به کاربران اینترنت اجازه می‌دهد با لحاظ کردن همه موارد، بار دیگر از VPN استفاده کنند.

این داده‌ها از طریق موسسه سرف‌شارک (Surfshark) که اخیرا مطالعه‌ای درباره استفاده از VPN در بین کاربران اینترنت در کشورهای مختلف انجام داده، منتشر شده است.

با توجه به موارد ذکرشده، باید توجه داشت که محدودیت‌های VPN همچنان بر حدود 3.7 میلیارد نفر در سراسر جهان تاثیر می‌گذارد. این میزان، تقریبا 47.3 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد.

با توجه به اینکه 10 کشور از 14 کشوری که در حال حاضر استفاده از VPN را ممنوع می‌کنند، در آسیا واقع شده‌اند، جمعیت این قاره پهناور نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته است.

تخمین زده می‌شود دولت‌ها مانع استفاده حدود 71.6 درصد مردم ساکن در آسیا از وی‌پی‌ان‌ها شده‌اند. اگرچه بیشتر کاربران، راه‌هایی برای دور زدن محدودیت‌ها پیدا کرده و از VPNها استفاده می‌کنند.

نکته مهم این است که چندین کشور دیگر به طور بالقوه می‌توانند دسترسی به اینترنت را محدود کنند.

موسسه Surfshark نام این کشورها را تنها به دلیل نداشتن داده‌های قطعی در فهرست خود قرار نداده است. به عنوان مثال، کره‌شمالی محدودیت‌های زیادی برای استفاده از اینترنت اعمال می‌کند؛ به طوری که به ندرت، وب‌سایتی برای کاربران اینترنت در این کشور شرق آسیا در دسترس است. با این حال، هیچ مدرک روشنی وجود ندارد که نشان دهد استفاده از VPN به طور خاص محدود شده است.

عربستان سعودی، تایلند، اندونزی، قزاقستان و ترکمنستان، تنها برخی از کشورهایی هستند که ممکن است از استفاده از VPN جلوگیری کنند اما شواهد در بهترین حالت، غیرقابل قطعی هستند.

این واقعیت که همه این کشورها در آسیا حضور دارند، ممکن است نشان دهد تنها اقلیت کوچکی از مردم در این قاره، یعنی کسانی که در ژاپن، کره جنوبی و تعداد انگشت‌شماری از کشورهای دیگر زندگی می‌کنند، می‌توانند آزادانه از VPN استفاده کنند. این وضعیت، نگران‌کننده است، زیرا بیانگر وضعیت وخیم آزادی اینترنت در آسیاست که بسیار بدتر از بقیه جهان است.

رونمایی هر دولت از یک سیستم عامل ملی!

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۲، ۰۱:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان – مساله کاهش وابستگی به بسترها، پلتفورم‌ها و سیستم‌های عامل با کلیدواژه «استقلال سایبری» مساله جدیدی در کشور ما محسوب نمی‌شود و در دولت‌های مختلف دنبال شده است.

ادامه مطلب...

مذاکره با ۶ کشور برای رفع تداخلات با شبکه موبایل ایران

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر سازمان‌های تخصصی بین‌المللی از برگزاری اجلاس هماهنگی بین کشورهای حاشیه خلیج فارس با حضور رگولاتوری‌های ایران، عربستان، کویت، بحرین، عمان، قطر و امارات متحده عربی به منظور کاهش سرریز سیگنال و تداخل در شبکه‌های تلفن همراه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، «علیرضا درویشی»، مدیرکل دفتر سازمان‌های تخصصی بین‌المللی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره ضرورت برگزاری این اجلاس گفت: با توجه به توسعه فناوری‌های ارتباطات تلفن همراه از جمله نسل 4 و 5 شبکه‌های موبایل (5G و 4G) و شرایط ویژه انتشار امواج در منطقه خلیج فارس، هماهنگی بین کشورهای منطقه برای کاهش سرریز سیگنال و رفع تداخل در شبکه‌های تلفن همراه و افزایش کیفیت خدمات ضروری است که بر همین اساس با دعوت اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU) اجلاس هماهنگی بین کشورهای حاشیه خلیج فارس در ژنو سوییس برگزار شد.

وی با اشاره به حضور نمایندگان اپراتورهای مرتبط در این اجلاس افزود: در این اجلاس درباره معیارهای فنی و مقرراتی لازم برای کاهش سرریز سیگنال و رفع تداخلات در نسل 4 و 5 شبکه‌های تلفن همراه (5G و 4G) توافق شد.

خطرات استفاده کودکان از موبایل

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

نتیجه مطالعات جدید پژوهشگران مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نشان می‌دهد، تماشای بیش از حد صفحات نمایشی مثل موبایل و تلویزیون، احتمال ابتلا به سندروم متابولیک بین کودکان و نوجوانان را ۶۴ درصد افزایش می‌دهد و این هشداری جدی برای خانواده ها است.

به گزارش ایرنا مجری طرح مطالعاتی با عنوان "تماشای صفحه نمایش و خطر ابتلا به سندروم متابولیک ( گروهی از اختلالات مربوط به سلامتی که فرد را در معرض ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت نوع ۲ و سکته مغزی قرار می دهد) در بین کودکان و نوجوانان" روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، نتایج حاصل از این مطالعه تحقیقاتی را بسیار مهم خواند و از رسانه های گروهی و جامعه خبری خواست برای آگاهی خانواده ها نسبت به نتایج این مطالعه حساسیت نشان داده و هشدارهای لازم را برای جلوگیری از وضعیت جسمانی کودکان و نوجوانان ارایه دهند.

لیلا جهانگیری با بیان اینکه نوع مطالعه فوق مرور نظام مند و متاآنالیز بوده است، اظهار کرد: طبق این مطالعه کودکان و نوجوانانی که بیش از حد از موبایل و سایر صفحات نمایشی به طور مداوم و روزانه استفاده می کنند، بیشتر از کسانی که از این ابزار کمتر و یا اصلا" استفاده نمی کنند، در معرض افزایش فشار خون، قند خون بالا، چربی اضافی بدن در اطراف کمر و سطوح غیر طبیعی کلسترول یا تری گلیسیرید قرار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه عامل اصلی مرگ و میرهای ایران ناشی از سندروم متابولیک است، دیابتی بودن ۲۵ درصد از جمعیت کشور را علامتی بسیار خطرناک برای همه گیر شدن این سندروم خواند و گفت: هر فردی که سه مورد از نارسایی های مربوط به فشار خون، دیابت، چربی دور شکم و کلسترول و تری گلیسیرید را داشته باشد، بدون تردید در معرض ابتلا به سندروم متابولیک قرار دارد.

جهانگیری کم تحرکی را عامل اصلی ابتلا به سندروم متابولیک عنوان و اضافه کرد: با توجه به اینکه طیف سنی کودک و نوجوان هنگام استفاده از صفحات نمایشی به طور کامل تحرک بدنی خود را از دست می دهند، بنابراین خطر ابتلا به این نارسایی ها نیز به همان اندازه افزایش پیدا می کند.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از صفحات نمایشی و الکترونیکی برای کودکان زیر ۲ سال به طور کامل ممنوع است، ادامه داد: مطالعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز ثابت کرد که استفاده از این صفحات برای افراد ۲ تا ۵ سال در قالب بازی های رایانه ای و کارتون نیز نباید روزانه بیشتر از یک ساعت باشد.

هشدار به خانوادها؛ استفاده کودکان از موبایل ابتلا به سندروم متابولیک را افزایش می‌دهد
جهانگیری یادآور شد: بر اساس نتایح مطالعه فوق برای کودکان و نوجوانان بالای پنج سال نیز استفاده بیشتر از ۲ ساعت از صفحات نمایشی توصیه نمی شود.

به گفته وی نتایج مطالعه مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نشان داد، استفاده بیش از 2 ساعت از صفخات نمایشی احتمال ابتلا به سندروم متابولیک را به ازای هر ساعت اضافی به میزان ۲۹ درصد افزایش می دهد و این افراد تا ۳۰ سالگی به بیماری هایی همچون دیابت و فشار خون مبتلا خواهند شد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز و کارشناس آموزش ارتقای سلامت با اشاره به اینکه مراقبت از کودکان و نوجوانان توسط خانواده ها باید در این سنین حساس بسیار مورد توجه قرار بگیرد، گفت: با وجود گستردگی استفاده از موبایل، رایانه و تلویزیون در زمان کنونی، اجرای برنامه های زمان بندی توسط خانواده ها به منظور رعایت نکات بهداشتی و سلامتی ضروری است.

افتتاح نخستین دانشگاه مجازی ایران

شنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس و عضو هیأت امنای علمی دانشگاه مهر البرز درباره تاسیس و اهمیت شناخت محدودیت کشور گفت: باعث خوشحالی ما است که موسسه آموزش عالی مهرالبرز به اولین دانشگاه یادگیری الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

به گزارش فارس، نشست ارتقای موسسه آموزش عالی مهرالبرز به دانشگاه با حضور کمال خرازی ریاست عضو هیأت امنای علمی این دانشگاه و خدایار ابیلی رئیس دانشگاه مهر البرز و رحیم عبادی بیانگذار و دبیر هیات موسس و امنای این دانشگاه در مرکز پژوهش‌های صنعت نفت برگزار شد.

در ابتدای نشست رحیم عبادی درباره تاسیس این دانشگاه گفت: در مدت‌های اخیر در آموزش عالی دانشگاه متعددی در حوزه های مختلف وجود دارد، یکی از حوزه های جدید استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش بوده است. ما به اصطلاح آموزش مجازی می‌گوییم، اما مقداری پیشرفته تر است یک سیستم آموزش عالی است که بدون اینکه دانشجو در محل حضور یابد تمام کارهای تحصیلی به صورت مجازی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در ایران بعد از ۲۰ سال موسسه آموزشی مهر البرز دانشگاه غیر دولتی است، تبدیل به دانشگاه شده است و به عنوان اولین دانشگاه الکترونیکی درجمهوری اسلامی ایران شروع به کار کرده است.

وی درباره ظرفیت های دانشگاه مهرالبرز گفت: یکی از ظرفیت مطلوبی که دانشگاه مهرالبرز دارد این است که برای افراد علاقمند به تحصیل در داخل کشور و خارج از کشور محدودیت‌های زمان و مکانی دیگر وجود ندارد، دانشجویان می‌توانند در هر مقطعی از جمله کارشناسی و کارشناسی ارشد، دکتری ادامه دهند، دانشگاه مهرالبرز دانشجوی بین‌الملل نیز بدون محدودیت زمان و مکان پذیرش می‌کند و این اتفاق جدیدی در آموزش عالی کشور بوده است.

افتتاح اولین دانشگاه الکترونیکی در ایران

* مهر البرز اولین دانشگاه یادگیری الکترونیکی در ایران

کمال خرازی رئیس و عضو هیأت امنای علمی دانشگاه مهر البرز در باره دوره تاسیس و اهمیت شناخت محدودیت کشور خاطر نشان کرد: باعث خوشحالی ما است که موسسه آموزش عالی مهر البرز تبدیل به دانشگاه شده و اولین دانشگاه یادگیری الکترونیکی است. اساس این دانشگاه در سال ۱۳۸۲ ایجاده شده است، در یک کلاس درسی تحت عنوان فناوری اطلاعات و مدیریت آموزش در‌دانشگاه تهران دانشجوی به نام ولی عبادی که ایشان این ایده را مطرح کرده‌اند، تا آنکه ما موسسه آموزش یادگیری الکترونیکی را تاسیس کنیم و با پشتکار ایشان این کار را شروع کرده‌ایم و در مقاطع مختلف از اساتید مختلف دانشگاه تهران استفاده شد و امروزه هم دانشگاه مهرالبرز افتخار دارد که آقای البرزی از اساتید برجسته دانشگاه تهران در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و مدیریت آموزشی پذیرفتن که مسئولیت این دانشگاه را برعهده بگیرند.

رئیس عضو هیأت علمی در باره مزایای این دانشگاه گفت: یکی از شرایطی که ما در کار خود به عنوان سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم این است که تاسیس این دانشگاه یک کار فرهنگی و غیر انتفاعی و در کسب درآمد موسسین نباشد بلکه اگر درآمد داشته باشد برای توسعه دانشگاه خود است، شرط دوم انگیزه بالایی باشد برای ادامه پیگیری این کار که خوشبختانه آقای عبادی که در ابتدا دست اندرکار این دانشگاه بوده‌اند، در انتقال موسسه آموزش عالی به علوم شناختی با پیگیری‌های مکررشان مراحل دشوار وزارت علوم را گذراندند تا مواردی که در کمسیون های مختلف و جلسات با افراد مختلف باید تصویب می‌شد انجام شود تا به شورای گسترش برسد و در آنجا تصمیم نهایی را بگیرند، پیگیری این کار بسیار وقت گیر و دشوار بود.

وی افزود: با این شرایط الحمدالله موسسه آموزش عالی شکل گرفت و تا به امروز حدود ۵ هزار نفر دانشجو تربیت شده و در۳۰رشته دانشجو پذیرش می‌کنند.

خرازی درباره مزایای دانشگاه مهرالبرز گفت: دانشگاه مهرالبرز در هر زمان، مکان با هر رده سنی با هر شغلی پس از اینکه درکنکور شرکت کرده‌اند و بعد از انتخاب رشته می‌توانند در دفترچه انتخاب رشته خود را انتخاب‌کنند و وارد دانشگاه شوند. فناوری اطلاعات تحولات خیلی زیادی در خوددیده است.

وی افزود: یکی از مزایای دیگر این دانشگاه این است که جنبه مادی ندارد، شرایطی برای دانشجویانش فراهم کرده است که بهترین استفاده را انجام دهند. این دانشگاه در حال حاضر ۴ دانشکده دارد، در حوزه فناوری و اطلاعات، مدیریت و مهندسی، علوم انسانی که ریاست هر دانشکده را یکی از اساتید برجسته از دانشگاه‌های مختلف به عهده دارند.

وی درباره یادگیری الکترونیکی خاطرنشان کرد: یکی از ابعاد که در شرایطی بتواند دانش اندوخت و تسهیلات زیادی را کسب کرد، اهمیت یادگیری الکترونیکی است؛ در دوره کرونا را شاهد بوده‌ایم مدارس و دانشگاه تعطیل بوده‌اند و نمی‌توانستیم اجازه دهیم که تحصیلات دانشجویان به عقب بیفتد به خوبی روشن شد که ما می‌توانیم از امکانات الکترونیکی استفاده کنیم تا بتوانیم دوره‌های حضوری را جبران کنیم، امروزه در دانشگاه ها و مدارس که حضوری هستند از امکانات الکترونیکی استفاده می‌کنند.

خرازی درباره کرسی دفتر منطقه‌ای آموزش الکترونیکی و راه اندازی کنسرسیوم دانشگاه‌های الکترونیکی کشور در مهر البرز گفت: از افتخاراتی که کرسی آموزش یادگیری الکترونیکی را در اختیار دارد برای یونسکو است.

در ادامه این نشست خدایار ابیلی رئیس دانشگاه مهر البرز افزود: بنده به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در دانشگاه مهر‌البرز و به عنوان یک مدرس وارد این دانشگاه شده‌ام، خوشحالم که در مهرالبرز یادگرفته‌ام که چگونه در فضای الکترونیکی تدریس‌کنم، به عنوان مدرس وارد شده‌ام و مشاوره کیفیت بوده‌ام دانشگاه غیر انتفاعی است، بیشترین وقت این دانشگاه صرف ارتقای کیفیت آموزشی می‌شود از نظر بستر الکترونیکی برای یاددهی ویادگیری دانشجویان الگوی بسیار خوبی برای کشور است.

وی افزود: با توجه به پشتکار توانستم مجوز دانشگاه شدن را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بگیریم، وزارت علوم به ما این اجازه را نمی‌داد خیلی با فضای الکترونیکی آشنا نبوده‌اند و تفکر سنتی حاکم بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را می‌خواستند اعمال کنند که با ساختار این مجموعه کار نمی‌کرد و خوشبختانه با تلاش شبانه روزی اعضای هیأت علمی یک‌کار تیمی به اصطلاح دانشگاه شدن دانشگاه مهر البرز را جشن می‌گیریم.

* پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه الکترونیکی

وی در باره پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد افزود: هر زمان دفترچه کارشناسی ارشد منتشر شود ما دانشجو می‌پذیریم، دانشگاه ما در ۴ دانشکده و ۳۰ رشته دانشجو خواهد پذیرفت ظرفیت‌ بسیار خوبی است که افرادی که علاقه‌مند هستند با توجه به شغلی و سکونت، دانشگاه مهرالبرز از همه دانشگاه‌ها دیگر شهریه‌اش از همه جا متعادل منصفانه تر است.
افرادی که علاقه ‌مند هستند که در کنار کار تحصیل کنند این ظرفیت را دانشگاه ما در اختیار دانشجویان قرار داده است.

وی با توجه به بودجه این دانشگاه گفت: این دانشگاه کاملا غیر‌ دولتی است و از طریق درآمد خود دانشگاه تأمین می شود، اصلا از دولت مبلغی دریافت نمی‌شود، همه درآمد دانشگاه مهرالبرز متکی بر درآمدهای داخلی است. شهریه دانشگاه البرز در مقایسه با دانشگاه خصوصی دیگر گفت: ما از دانشگاه‌های دیگر کمتر شهریه دریافت می‌کنیم، یک سوم دانشگاه‌های دولتی و منصفانه ترین شهریه را داریم.

عبادی درباره تدابیر خود برای دانشجویان بین المللی خاطر نشان کرد: تا به امروز در مقطع کارشناسی دانشجوی داشتیم اما در ارشد متاسفانه به دلیل اینکه همه با کنکور وارد می‌شوند این محدودیت است اخیرا اقدام کرده ایم که با توجه به ظرفیت های ایجاد شده بدون کنکور دانشجویان بین الملل را جذب کنیم.دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور و به ویژه بعد از این محرومیتی برای دختران افغانی پیش آمده است الان جزو برنامه‌های مهر البرز که برای مهر آینده بتوانیم به دانشجویان دختر افغانستانی خدمات دهیم.

وی گفت: مدل آموزشی مهرالبرز مدل آمیخته است، ما هم تولید محتوا انجام می‌دهیم که هیچ دانشگاهی این کار را انجام نمی‌دهد و جلسات مجازی با دانشجویان اساتید ما دستیار دارند ۲۴ ساعت در خدمت دانشجویان است.

وی با توجه به ارزیابی موسسات آموزش عالی خاطر نشان کرد:‌ در سال ۱۴۰۰ ارزیابی ملی و کشوری ما داشته‌ایم که در آن ارزیابی دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه غیر دولتی محوریت حوزه الکترونیکی ارزیابی شد دانشگاه مهرالبرز رتبه اول رابه خود اختصاص داد با ۵ ستاره شده است، موفقیت ما از جهت در سطح کشور نمره ممتاز گرفته‌ایم.

پلیس همدان: تاکسی‌های اینترنتی مجوز ندارند

شنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان گفت: تاکسی های اینترنتی نظیر اسنپ، تپسی و ماکسیم باید با قرار گرفتن در زیر مجموعه تاکسیرانی ساماندهی شود.
سرهنگ فرخ جمالی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: ۸۰ درصد جابجایی مسافر در شهر همدان توسط تاکسی های اینترنتی صورت می گیرد در حالیکه این خودروها مجوز فعالیتی ندارند.

وی اضافه کرد: خودروهای اینترنتی در برخی از استان ها در ذیل مجموعه شهرداری و تاکسیرانی در حال فعالیت هستند که در همدان نیز باید با برگزاری نشست مشترک، نسبت به ساماندهی وضعیت این خودروها اقدام لازم صورت بگیرد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان ادامه داد: بر این اساس خودروهای اینترنتی مجاز به ورود به محدوده طرح زوج و فرد نیستند بنابراین در صورت ورود به محدوده طرح، توقف در دور میادین، ایستگاه های اتوبوس و تاکسی اعمال قانون می شود.

سرهنگ جمالی افزود: تاکنون آمار دقیقی از تعداد خودروهای اینترنتی ارائه نشده است همچنین برخی مواقع شاهد فعالیت رانندگانی به جز افرادی که اسم آنها در سیستم تاکسی اینترنتی ثبت شده هستیم که اقدام به جابجایی مسافر می کنند.

وی گفت: طبق قانون خودروهای اینترنتی حق نصب تبلیغ، علائم زائد و نام محل فعالیت بر روی خودرو نیستند و در صورت مشاهده، پلیس این قبیل رانندگان را اعمال قانون می کند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان اضافه کرد: علاوه بر اعمال قانون، راننده خودروی اینترنتی باید نسبت به رفع اثر تبلیغ در همان محل اقدام کند.

لایحه «حفاظت از داده» به دولت می‌رود

شنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات در امور مجلس گفت: کارگروه اقتصاد دیجیتال، لایحه حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی را تصویب کرد و به زودی برای تصویب نهایی به هیات دولت ارجاع می شود.

رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت لایحه «حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی» و اینکه به هیأت دولت ارجاع شده است یا خیر، گفت: کارگروه اقتصاد دیجیتال، لایحه حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی را تصویب کرد و در تعامل با بخش غیردولتی و کسب نظر از خبرگان فکر می‌کنم برای تصمیم گیری نهایی خیلی زود به هیأت دولت ارجاع داده خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات در امور مجلس ویژگی این لایحه را نظام مند کردن داده‌ها، حفظ حریم خصوصی کاربران و حفاظت از داده‌ها در سکوهای اینترنتی عنوان کرد و گفت: این لایحه به نفع حمایت بیشتر از مردم و کسب و کارهای این حوزه تدوین و تکمیل شده است.

جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال ادامه داد: این لایحه بعد از تصویب در هیأت دولت، برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود و امیدواریم با فوریت مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش مهر، محمدخوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز پیشتر درباره این لایحه گفته بود: کاری که اکنون در دست داریم مربوط به لایحه حفاظت از داده‌های شخصی است. اگر استارت آپ‌ها قصد دارند کار خود را به شکل درستی انجام دهند و رشد متوازنی داشته باشند، باید از داده‌های مردم حفاظت کنند.

وی افزود: مثال ساده در این بخش، این است که کاربران دوست ندارند زمانی که با شماره خود در سایتی ثبت‌نام می‌کنند، آن شماره در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار گیرد. تکلیف داده در این مقوله مشخص نیست؛ زیرا قوانین فعلی ما به دلیل بازخوانی‌های متفاوت از قوانین، نمی‌تواند به شکل شفاف عمل کند. بنابراین یکی از مواردی که در بخش حقوقی مربوط به شرکت‌های استارت آپی پیگیری می‌کنیم این است که بتوانیم در سال جاری لایحه حفاظت از داده‌های شخصی را از طریق دولت به مجلس تقدیم کنیم.

اعطای اینماد به مشاغل‌خانگی تسهیل شد

شنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام‌کرد: اعطای اینماد به مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عملیاتی شد.
به گزارش ایرنا از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پیرو مصوبه جلسه ۴۷ ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مبتنی بر پیشنهاد مرکز تتا و ابلاغ آن توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاغل خانگی دارای مجوز از این وزارتخانه برای اخذ اینماد در رسته‌های مربوط نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی نخواهند داشت.

موضوع دریافت مجوز جدید از اتحادیه صنفی توسط مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر از موضوعات پرچالش بین بخشی بوده که در برخی موارد در جلسات مختلف مطرح و مورد اعتراض کسب‌وکارهای اینترنتی قرار داشت و از جهت الزام به تعدد دریافت مجوز از چند دستگاه مطلوب نبود.

در راستای سیاست‌های کشور در زمینه تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب‌وکار، پیشنهاد رفع این مشکل از سال گذشته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و با پیگیری‌های انجام‌شده بالاخره در جلسه ۴۷ ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تصویب و طی نامه شماره ۱۹۹۶۰۸ مورخ ششم آذرماه 1401 توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که با هماهنگی‌های انجام‌شده به‌تازگی اجرایی شده است.

به این ترتیب مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور هنگام دریافت اینماد در رسته‌های مرتبط، الزامی به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی نداشته و فقط با ثبت اطلاعات مجوز مشاغل خانگی و استعلام برخط از وزارتخانه مذکور، به صورت کاملاً سیستمی در مدت حداکثر چند ساعت اینماد به آن‌ها اعطا خواهد شد.

بدیهی است فعالیت‌هایی که ماهیت مجازی داشته و معادلی در رسته فعالیت‌های مشاغل خانگی ندارند یا طبق ضوابط اختصاصی ابلاغی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف الزام به دریافت پروانه کسب مجازی دارند، همچنان نیازمند دریافت پروانه کسب مجازی از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی خواهند بود. این موارد نیز طبق گروه‌بندی کالا/خدمت سامانه اینماد شامل حمل‌ونقل زمینی مسافر درون شهری- هوشمند، حمل‌ونقل زمینی بار (درون شهری) - هوشمند، بستر درج آگهی، بازاریابی شبکه‌ای، آموزش در محل، حراج کالا (مزایده برخط) و فروش طلا و جواهر می‌شود.

روش برگزاری انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی

شنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوارهای مجلس، چگونگی برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس دوازدهم را تشریح کرد.
محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص برگزاری انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی، توضیح داد: در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس که در حال بررسی در صحن علنی است، برای برگزاری انتخابات الکترونیکی تعهداتی مشخص کرده است؛ یعنی ثبت نام داوطلبان به صورت الکترونیکی انجام می شود که الزامی به حضور در ستاد انتخابات برای نام نویسی نیست.

نماینده مردم یزد در مجلس ادامه داد: برای احراز هویت در پای صندوق های رای هم نیازی به همراه داشتن دو مدرک شناسایی شناسنامه و کارت ملی نیست و احراز هویت افراد نباید دستی باشد بلکه به صورت الکترونیکی و با همراه داشتن کارت ملی برای احراز هویت رای دهندگان کفایت می کند.

وی بیان کرد: در اصلاح قانون، به رای گیری الکترونیکی الزام نشده است اما گفته شده که با تایید شواری نگهبان می توان حداقل در یک هشتم حوزه های انتخابیه که دو کرسی نمایندگی به بالا در مجلس دارند و شمارش آرا در آن حوزه ها سخت می شود، رای گیری به صورت آزمایشی به شیوه الکترونیکی انجام شود.

جوکار با تاکید بر اینکه باید شورای نگهبان تجهیزات برگزاری انتخاب الکترونیکی را تایید کند، گفت: صیانت از آراء مردم برای ما مهم تر از برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی است بنابراین باید از زیر ساخت ها و فناوری لازم مطمئن باشیم.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اظهار داشت: فردا با تصویب یک ماده دیگر از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، پرونده این طرح بسته و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال می شود، حتی اگر طرح به قانون تبدیل نشود، در قانون فعلی که حاکم است، الکترونیکی شدن انتخابات پیش بینی شده که البته باید نظر شورای نگهبان در خصوص تمام مراحل آن گرفته شود. وزارت کشور و ستاد انتخابات مراحل را با شورای نگهبان هماهنگ می کنند.

نجات ماهی از آب!

شنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - «بگذار در کمال خیرخواهی به تو کمک کنم یا آنکه غرق خواهی شد. این جمله را سنجاب به ماهی گفت و سپس با احتیاط آن را از آب درآورد و روی شاخه درخت گذاشت!»

ادامه مطلب...

هدایت کلاهبرداری سایبری از داخل زندان

شنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

بررسی‌ها نشان داد سردسته اصلی این شبکه موریانه‌ای در داخل زندان بود و از همان چهاردیواری بسته اعضای باند را هدایت می‌کرد. بدین ترتیب تحقیقات از او برای دستیابی به دیگر اعضای این باند ادامه دارد.

مرد زندانی در سلول هم درس عبرت نگرفت و با تشکیل شبکه‌ای موریانه‌ای به کلاهبرداری‌های زنجیره‌ای پرداخت.

حتی تصور این اتفاق هم شیرین است. فکرش را بکنید یک روز با شما تماس بگیرند و بگویند شما همان انسان خوشبخت و خوش‌شانسی هستید که از میان صد‌ها و هزاران و میلیون‌ها نفر قرعه به نام‌تان افتاده و به‌عنوان برنده جایزه بزرگ معرفی شوید. انگار در یک لحظه همه چاله‌های زندگی آدم از جلوی چشمش رد می‌شود و تصور پایان گرفتن این چاله‌های اقتصادی و گرفتاری‌ها یعنی تجربه حس انکارناپذیر شعف.

در آن لحظه گویی فردی که این خبر را شنیده دلش می‌خواهد باور کند که این شیرینی حقیقت دارد. حتی اگر شک به دلش بیفتد و فکر این که نکند کاسه‌ای زیر نیم کاسه باشد، اما در ذهنش دنبال توجیهی می‌گردد که به خودش ثابت کند همه چیز حقیقت دارد. مثلاً با خودش فکر می‌کند اگر کلاهبردار باشد نام و فامیلی من را از کجا می‌داند؟ از کجا می‌داند ساکن کدام منطقه هستم؟ و این سؤالات دقیقاً همان چیزی است که کلاهبرداران فکر همه جای آن را کرده‌اند! آن‌ها می‌دانند برای به کرسی نشاندن نقشه‌شان از کجا شروع کرده و خوب می‌دانند چطور باید طعمه‌های خود را مجاب کنند.

مثل باند کلاهبرداران تلفنی که مدتی قبل به دام پلیس فتای تهران افتادند. نقشه آن‌ها به حدی حساب شده و دقیق بود که حتی برخی از اعضای باند نمی‌دانستند ماجرا از چه قرار است و گمان می‌کردند در حال خرید و فروش ارز هستند!

رؤیای یک شبه پولدار شدن، در برخی افراد به حدی شیرین است که دست کشیدن از آن و تکیه بر منطق برایشان سخت است، برای همین به دره عمیق مالباختگی سقوط می‌کنند.

نکته جالب اینجاست که اعضای این باند در ازای مبالغ ناچیز به دام کار خلاف افتادند. آن‌ها در ازای دریافت یک، ۲ یا نهایت ۳ میلیون تومان برای سردسته باند کار می‌کردند، اما گمان می‌کردند که بالاخره با همین درآمد‌های اندک به سود بالایی می‌رسند و زندگی‌شان تغییر می‌کند.

قدم اول: شناسایی اعضای باند

سردسته این باند سعی می‌کرد هیچ ردی از خود بر جای نگذارد، برای همین حتی اعضای باند هم اطلاع دقیقی از محل زندگی او و شاید حتی هویتش نداشتند! او ابتدا از میان جوان‌هایی که نیاز مالی شدید داشتند، فردی را انتخاب می‌کرد تا بتواند از طریق او طعمه‌های خود را برای کلاهبرداری انتخاب کند.

یکی از افرادی که توسط پلیس فتا شناسایی و دستگیر شده است، اولین حلقه این باند تبهکار است. او در مورد نقش خود در این کلاهبرداری می‌گوید: «من شاگرد مکانیک بودم. از صبح تا شب کار می‌کردم تا بتوانم خرج زندگی‌ام را تأمین کنم. یک روز فرد ناشناسی با من تماس گرفت، اما خودش را معرفی نکرد و می‌گفت این‌طور بهتر است! بعد گفت دیده که من با چه سختی‌ای کار می‌کنم و برای همین پیشنهادی برای بهتر شدن اوضاع زندگی‌ام دارد. گفت افراد لنگ پول را در محل شناسایی کنم و شماره تلفن آن‌ها را به او بدهم.

می‌گفت این افراد بهتر است از میان سالمندان یا معتادان باشند تا راحت‌تر قبول کنند با آن‌ها همکاری کنند. ابتدا به من گفت کارشان خرید و فروش ارز است. من هم چنین افرادی را به او معرفی می‌کردم، اما وقتی دستگیر شدم فهمیدم ماجرا طور دیگری است! سر دسته باند، این افراد را به‌عنوان طعمه کلاهبرداری تلفنی شکار می‌کرد.»

این متهم در مورد اینکه چطور قبول کرد با اعضای این باند همکاری کند در ادامه می‌گوید: «وقتی با من تماس گرفتند به آن فرد گفتم چطور باید مطمئن باشم در ازای این کار به من پولی پرداخت می‌کنید؟ فردای آن روز یک پیک برایم بسته‌ای آورد که در آن ۳ میلیون تومان پول بود. دوباره همان فرد ناشناس با من تماس گرفت و گفت حالا مطمئن شدی به تو پول می‌دهیم؟ قرار شد هر بار که فردی را به آن‌ها معرفی می‌کنم مبلغی بین ۳ تا ۴ میلیون تومان به من پرداخت کنند، اما بعد از پرداخت همان پولی که با پیک برایم فرستادند دیگر هیچ مبلغی به من ندادند.

من ۲ یا ۳ نفر را به آن‌ها معرفی کردم. بدین صورت که این افراد را در محل شناسایی کرده و شماره‌هایشان را پیدا می‌کردم و بعد با اسم و مشخصات در اختیارشان قرار می‌دادم. وقتی از آن‌ها می‌خواستم که پول من را پرداخت کنند، می‌گفتند بگذار بعد از معرفی چند نفر دیگر همه طلبت را یکجا به تو می‌دهیم تا پول خوبی به دستت برسد. اما همه این وعده‌ها پوچ بود و من وقتی دستگیر شدم، فهمیدم که خودم هم بازی خورده‌ام!»

قدم دوم: تماس با طعمه‌ها به‌عنوان برنده

وقتی طعمه‌ها شناسایی می‌شدند و اسم و مشخصات آن‌ها به دست سردسته‌های باند می‌رسید؛ حالا وقت آن بود که آن تماس هیجان‌انگیز با طعمه‌ها گرفته شود.

یک نفر با این افراد تماس می‌گرفت و می‌گفت که شما برنده جایزه تلویزیون شده‌اید. بعد می‌گفت برای دریافت جایزه‌تان لازم است به همراه راننده صداوسیما به دستگاه خودپرداز مراجعه کنید. وقتی طعمه کلاهبرداری پای دستگاه خودپرداز می‌رفت به او می‌گفتند که باید کدی را وارد کند تا جایزه به حسابش واریز شود. اما آن‌ها از آگاهی پایین او استفاده کرده و به جای خودش پای سیستم قرار می‌گرفتند و از او می‌خواستند کد پیامک شده را بخواند و در حالی که او در حال خواندن کد از روی گوشی تلفن همراه خود بود، فردی که به همراه طعمه پای سیستم بود وانمود می‌کرد در حال کمک به این فرد برای وارد کردن کد پیامک شده است، اما در حقیقت در حال انتقال وجه حساب او به یک حساب دیگر بود!

یکی از افراد دستگیر شده کسی است که به‌عنوان راننده، دنبال طعمه می‌رفت و او را پای دستگاه عابربانک می‌رساند. این فرد در گفتگو با خبرنگار ما می‌گوید: «از من خواسته بودند دنبال فردی بروم و او را پای عابربانک مورد نظر برسانم که بابت این کار هم کرایه‌ای ناچیز به من می‌دادند. من نمی‌دانستم ماجرا چیست و فکرش را هم نمی‌کردم که این افراد در حال کلاهبرداری هستند، چون می‌گفتند برای تبادل ارز نیاز به کارت بانکی افراد مختلف دارند و برای استفاده از عابربانک این افراد باید آن‌ها را به خودپرداز برسانم.»

قدم سوم: تبدیل پول مالباختگان به ارز

وجه حساب مالباختگان به حساب چه کسی واریز می‌شد؟ اگر پول‌ها مستقیم به حساب سردسته باند واریز می‌شد، ماجرا خیلی زود لو می‌رفت!

حالا همان شاگرد مکانیک که طعمه‌ها را شناسایی می‌کرد باید وظیفه دوم خود را انجام می‌داد! او باید افرادی را معرفی می‌کرد که کارت خود را اجاره دهند.

این متهم در مورد این مرحله از کار خود می‌گوید: «افرادی را هم به سردسته باند معرفی می‌کردم که کارت‌شان را اجاره دهند. پولی به حساب آن‌ها منتقل می‌شد و بعد با این افراد در صرافی قرار می‌گذاشتند و با پول واریز شده به کارت‌شان ارز خریداری می‌کردند.»

دو نفر از کسانی که کارت خود را اجاره داده بودند هم دستگیر شده‌اند. یکی از آن‌ها می‌گوید: «به من گفتند فردی قصد خرید ارز دارد، اما چون با هر کدملی و شماره کارت فقط می‌تواند مقدار محدودی ارز خریداری کند، نیاز به کسانی دارد که کارت بانکی‌شان را به او اجاره دهند. من فکر نمی‌کردم پشت این ماجرا کلاهبرداری باشد! پولی به حسابم آمد و با آن‌ها قرار گذاشتم و با آن پول ارز خریدم و تحویل‌شان دادم. آن‌ها حتی داخل صرافی هم نمی‌آمدند! آن طرف خیابان می‌ایستادند و وقتی ارز را تحویل می‌گرفتند، می‌رفتند. من دو بار کارتم را به آن‌ها اجاره داده بودم. دوستم را هم معرفی کردم که او هم یک بار کارتش را اجاره داد.»

فرد دیگری که به توصیه دوستش کارت خود را اجاره داده بود، می‌گوید: «دوستم می‌گفت کسانی هستند که برای مبادله ارز کارت بانکی اجاره می‌کنند. من فقط یک بار اجاره دادم و یک میلیون تومان به من دادند. فکر نمی‌کردم به خاطر یک میلیون تومان به دام بیفتم.»

گردانندگی شبکه موریانه‌ای از داخل زندان

بعد از اینکه شکایت‌های سریالی شهروندان با موضوع مشابه به دست پلیس فتا رسید، اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند آغاز شد.

هشدار پلیس

سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای پایتخت با هشدار به شهروندان گفت: «اگر با تماس‌هایی مبنی بر برنده شدن جایزه رادیو و تلویزیون یا با آگهی‌های کار در منزل در فضای مجازی برخورد کردید، حتماً به آن شک کنید و با هیچ بهانه‌ای اطلاعات حساب بانکی و اطلاعات فردی خود را در اختیار کسی قرار ندهید. در اکثر مواقع این افراد قصد سوءاستفاده از شما برای انجام جرایمی، چون کلاهبرداری و قمار دارند.» (منبع:روزنامه ایران)

شیوه جدید ثبت سفارش موبایل؛ یک ششم سابقه واردات

جمعه, ۵ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

تا پایان اردیبهشت ماه ثبت سفارش تلفن همراه هوشمند به میزان یک ششم میانگین واردات دو سال گذشته مجاز است.
به گزارش تسنیم، طبق اعلام سامانه جامع تجارت، از روز (دوشنبه مورخ 1402/03/01) ثبت سفارش تلفن همراه هوشمند (تعرفه 85171390) به میزان "ترخیص انجام شده از محل ثبت‌ سفارش‌های مشمول بررسی سابقه واردات تلفن همراه در سال جاری" برای هر بازرگان مجاز خواهد بود.

نکته 1؛ برای آن دسته از واردکنندگان تلفن همراه که از ابتدای سال از تمام سهمیه اولیه (یک ششم سابقه واردات) خود استفاده ننموده اند، باقیمانده سهمیه مذکور محفوظ و قابل استفاده خواهد بود.

نکته 2؛ میزان واردات مجاز هر بازرگان در هر صورت حداکثر به میزان میانگین سابقه واردات دو سال گذشته خواهد بود.

به عنوان مثال میانگین واردات دو سال گذشته بازرگانی برای تعرفه 85171390 معادل 600 دلار می‌باشد. پس سهمیه اولیه مشخص شده به میزان یک ششم میانگین واردات دو سال گذشته، یعنی 100 دلار است.

بازرگان به میزان 70 دلار در دو ماهه اول سال جاری ثبت سفارش مشمول سابقه تلفن همراه داشته است که از این میزان معادل 50 دلار ترخیص نموده است. لذا در حال حاضر بازرگان می‌تواند به میزان 80 دلار ثبت‌سفارش تلفن همراه داشته باشد(30 دلار باقیمانده از سهمیه اولیه به علاوه 50 دلار به میزان ترخیص سال جاری). در صورت ترخیص بیشتر از 50 دلار از محل پرونده‌های مشمول سابقه واردات تلفن همراه، معادل ارزش ترخیص‌شده به سهمیه مجاز شخص افزوده خواهد شد.

همچنین سایر قواعد مربوط به ثبت‌سفارش تلفن‌همراه (ازجمله امکان واردات تلفن همراه برای متقاضیان فاقد سابقه واردات تا سقف 500 هزار دلار و همچنین معافیت ثبت‌سفارش‌های از محل «صادرات خود» از بررسی سابقه واردات) کما فی السابق برقرار خواهد بود.

لازم به ذکر است تمامی درخواست‌ مجوزهای سیستمی ارسالی کاربران از مورخ 1402/02/31 به بعد، حداکثر تا پایان روز دوشنبه مورخ 1402/03/01 پاسخ داده خواهد شد و پس از آن، پاسخ درخواست این مجوزها حداکثر ظرف یک ساعت به صورت خودکار صادر می‌گردد.

تداوم بی‌قانونی در بازار رمز ارز‌ها

جمعه, ۵ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص عدم وجود قوانین در حوزه رمزارزها و مشکلات آن برای فعالان اقتصادی و صرافان با احد سلاجقه کارشناس فناوری اطلاعات و امنیت سایبری علیرضا شهبازی رئیس کمیته دیوان محاسبات و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ؛ احد سلاجقه با بیان اینکه استفاده از فناوری بلاکچین در صنعت پول و بانکی کشور منجر به تولید یک ارز رمزنگاری شده مبتنی بر فناوری بلاکچین شد، گفت: این رمزارزها اعتماد مشتری را بر پایه یک فناوری کاملا امن که غیر قابل هک شدن است را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به وجود بالغ بر ده هزار ارز رمزنگاری شده اظهار کرد: در ایران رمزارزها بازار بسیار جذابی برای سرمایه گذاری بوده است. البته نباید غاقل شویم که سوء استفاده کننده هایی وجود داشتند که با کلاهبرداری باندی برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده اند. به واسطه این کلاهبرداری ها، در دستگاه قضایی پرونده های بازی را داریم که در بعضی از آنها تعداد شاکیان به بالای دو هزار نفر می رسند و این ناشی از عدم آگاهی مردم نسبت به بازار رمزارز و تبلیغات غیر رسمی آن در شبکه های فضای مجازی است.
این کارشناس فناوری اطلاعات و امنیت سایبری درباره راهکارهایی که سیاست گذاران می توانند در این حوزه رمزارزها اجرایی کنند بیان کرد: اعتبارسنجی در شبکه بانکی یک ضرورت است که فقدان آن بزرگترین اشکال شبکه بانکی است زیرا بدون اعتبار سنجی می توان به راحتی تراکنش های مالی انجام داد. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، شبکه پولی و مالی آن کشور و اعتبارسنجی بانکی به گونه ای است که هر حساب سقفی برای دریافت و محدودیت هایی برای برداشت دارد.
وی با انتقاد از نبود اعتبارسنجی و محدودیت های بانکی عنوان کرد: در ایران اگر بدهی معوق بانکی و چک بانکی نداشته باشید، حساب شما به راحتی قابلیت دریافت هر میزان مبلغ بدون محدودیت را دارد و این بزرگترین اشکال سیستم بانکی کشور است.
سلاجقه در خصوص فعالیت صرافی ها در حوزه رمزارز ابراز کرد: برخی از صرافی ها مدعی هستند که فعالیت آنها دارای مجوز است اما تنها مجوز این صرافی ها دریافت ستاره «ای نماد» است در حالی که این مجوز با سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی کاملا متفاوت است. این مسئله باعث شده است یک بازار جذاب ناامن توسط برخی از صرافی ها در این حوزه ایجاد شود.
این کارشناس فناوری اطلاعات و امنیت سایبری با تصریح بر اینکه در حوزه رمزارزها هیچ قانون مصوبی نداریم گفت: اگر بخواهند قانونی در مجلس در این باره مصوب کنند در حقیقت نوش داروی بعد از مرگ سهراب است زیرا مردم آسیب جدی دیده اند. درخواست داریم قبل از اینکه اتفاق بدتری رخ دهد نسبت به تصویب قانون در حوزه رمزارزها کنند.
در ادامه علیرضا شهبازی با بیان اینکه قوانینی که در مجلس تصویب می شود اگر در قالب لایحه باشد، به مراتب اثرات بهتری دارد، گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان با ایشان توصیه کردند مجلس روی لوایح کار کنند و کمتر روی طرح ها کار صورت بگیرد.
وی درباره قوانین مرتبط با رمزارزها بیان کرد: اعتقاد داریم دولت باید لایحه در این زمینه ارائه بدهد. البته مجلس در قالب طرحی مرتبط با اساسنامه بانک مرکزی، تبصره هایی قرار داده است که به رمزارزها پرداخته است و اشاراتی داشته است اما در هر صورت اگر دولت در قالب لایحه، چنین قانونی به مجلس ارائه دهد اثرات بهتری دارد و خارج از نوبت هم می توان آن را به صورت دو فوریتی تصویب کرد.
رئیس کمیته دیوان محاسبات و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اذعان به نبود قانون مشخص و اختصاصی در حوزه رمزارزها اظهار کرد: نباید هر تصویب قانونی را از مجلس انتظار داشت و خیلی وقت ها لوایحی که از دولت ارائه می شود به دلیل آنکه بر اساس نیازهای دولت بوده است، اثرات بهتری خواهد داشت.
وی افزود: هم دولت و هم کمیسیون اقتصادی باید پای کار باشند که اگر در قالب لایحه توسط قانونی در رابطه با رمزارزها ارائه نشد، در قالب طرح این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. مجلس این آمادگی را دارد همچون سه سال گذشته قوانین مرتبط با رمزارزها را مصوب کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تصریح بر این مسئله که تصویب قوانین در حوزه رمزارزها یک ضرورت است، گفت: مجلس شورای اسلامی این آمادگی را که در قالب لایحه از سوی دولت یا طرح توسط کمیسیون های تخصصی از جمله کمیسیون اقتصادی، قوانینی در اینزمینه به تصویب برساند.

مقابله با آسیب‌های هوش مصنوعی یک مساله دفاعی امنیتی است

جمعه, ۵ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

سردار «اسلامی» تشکیل کارگروه رصد، بررسی، تحلیل و مقابله با آسیب‌های فناوری‌های نوین و سایبری و به ویژه هوش مصنوعی را یک ضرورت دفاعی امنیتی برای کشور برشمرد.
سردار سرتیپ دوم پاسدار «ابوالفضل اسلامی» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار دفاع‌پرس از البرز، تشکیل کارگروه یا سازمان شناسایی و مقابله با آسیب‌های هوش مصنوعی را یک ضرورت دفاعی، امنیتی برشمرد و اظهار داشت: برای مقابله با فتنه‌های نوین دشمن باید به ابزار‌ها و فناوری‌های روز دنیا اشراف داشته باشیم و برای مقابله با آن به سرعت و با دقت برنامه ریزی کنیم.

وی با اشاره به اینکه نباید درباره فناوری‌های نوین، چون متاورس، هوش مصنوعی و ... منفعلانه عمل کنیم، تصریح کرد: سرعت تولید و رشد دانش و فناوری در جهان امروز به شدت بالاست و اگر در این عرصه به سرعت عمل نکنیم به کشور ضربه وارد خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان البرز با تاکید بر اینکه در مواجهه با شبکه‌ها و پیام رسان‌های اجتماعی و مدیریت فضای مجازی با اندکی تاخیر در کشور اقدام کردیم، افزود: در مواجهه با هوش مصنوعی تاخیر جایز نیست و به جای رویکرد منفعلانه، باید فعالانه نسبت به بومی سازی این فناوری در کشور اقدام شود.

وی همچنین خواستار اطلاع رسانی فوری و گسترده در جهت آسیب‌های این فناوری و امکان سوء استفاده از آن سخن گفت و تصریح کرد: با استفاده از هوش مصنوعی به ویژه پس از فراگیر شدن فناوری چت جی پی تی به راحتی می‌توان نسبت به شبیه سازی صدا و تصویر افراد اقدام کرد و این مسأله می‌تواند در جعل اخبار، دروغ پردازی و وارونه جلوه دادن حقایق بسیار موثر باشد.

سردار اسلامی با بیان اینکه هوش مصنوعی می‌تواند میلیون‌ها کامت و محتوای رسانه‌ای در فضای مجازی منتشر کند، عنوان کرد: دشمنان از این ابزار و ربات‌های مجازی در اغتشاشات سال گذشته به شکل گسترده‌ای سوءاستفاده کرد. پیش از بروز یک فتنه یا اغتشاش جدید باید نسبت به آسیب‌های هوش مصنوعی در جامعه اطلاع رسانی شود تا دشمن به راحتی امکان سوء استفاده از این فناوری را نداشته باشد.

باید فکری برای اینترنت در زمان کنکور کرد

جمعه, ۵ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: سازمان سنجش به دنبال اختلال در زندگی عموم مردم و قطع اینترنت نیست و از دستگاه‌های اجرایی ذیربط انتظار دارد با اتخاذ شیوه‌ای مناسب امکان ارسال تصویر و سوءاستفاده از بستر اینترنت در زمان برگزاری آزمون سراسری را مسدود کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در نشستی با روسا و معاونین آموزشی دانشگاه‌های تهران در دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به اینکه اینترنت یکی از نیازهای ضروری زندگی روزمره مردم است، تأکید کرد: سازمان سنجش آموزش کشور به دنبال اختلال در زندگی عموم مردم و قطع اینترنت نیست و از دستگاه‌های اجرایی ذیربط انتظار دارد با اتخاذ شیوه‌ای مناسب امکان ارسال تصویر و سوءاستفاده از بستر اینترنت در زمان برگزاری آزمون سراسری را مسدود کنند.

عبدالرسول پورعباس معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ارتقای سلامت آزمون سراسری گفت: تمهیدات گسترده‌ای برای حفظ سلامت آزمون سراسری از مرحله طرح سؤالات تا برگزاری آزمون پیش‌بینی شده است که ارتقای امنیت مخازن در حوزه‌های اصلی و فرعی، تنوع‌بخشی دفترچه سؤالات و پاسخنامه‌ها، شناسنامه‌دار کردن و آموزش عوامل اجرایی و حفاظتی بخشی از آنها بوده است. علاوه بر این از سال گذشته با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان دستگاه‌های آشکارساز برای شناسایی ابزارها و ارتباطات‌ الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا نشست عوامل اجرایی و حفاظتی نوبت دوم آزمون سراسری سال 1402 روز پنجشنبه 4 خرداد ماه برگزار می‌شود و آخرین اقدامات لازم برای برگزاری نوبت دوم‌ آزمون سراسری در سلامت و آرامش کامل در سراسر کشور تشریح خواهد شد

وی با اشاره به تشکیل شورای حفاظت از آزمون سراسری متشکل از عوامل انتظامی، امنیتی و قضایی، گفت: محدودیت اینترنت آخرین حلقه حفاظت از آزمون سراسری است و ممکن است این پیشنهاد از سوی شورای حفاظت از آزمون سراسری که مرجعی تخصصی است به شورای امنیت کشور ارائه شود و البته با توجه به اینکه امروز اینترنت یکی از نیازهای ضروری زندگی روزمره مردم است، سازمان سنجش آموزش کشور به دنبال اختلال در زندگی عموم مردم و قطع اینترنت نیست و از دستگاه‌های اجرایی ذیربط انتظار دارد با اتخاذ شیوه‌ای مناسب امکان ارسال تصویر و سوءاستفاده از بستر اینترنت در زمان برگزاری آزمون سراسری را مسدود کنند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: حفظ سلامت آزمون سراسری از حقوق عامه و مورد مطالبه چند میلیون نفر از داوطلبان و خانواده‌های آنها است لذا انتظار می‌رود مراجع ذیربط همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اقدامات تخصصی و انتخاب ابزار و شیوه‌ای مناسب نگرانی‌ها از سوءاستفاده از بستر اینترنت در زمان برگزاری آزمون سراسری را رفع نماید و البته بدین منظور نشست های متعددی در سطوح مختلف با این وزارتخانه و اپراتورهای تلفن همراه در حال برگزاری است که به نتیجه نهایی منتهی نشده است.
پورعباس با بیان اینکه سازمان سنجش برای جلوگیری از هرگونه خدشه به آزمون و حفظ امانت‌داری گام‌های مهمی برداشته است، گفت: امیدواریم با همکاری دستگاه‌های ذیربط زمینه برگزاری رقابتی سالم با رعایت عدالت آموزشی و شایسته گزینی فراهم شود و داوطلبان عزیز اطمینان داشته باشند از زحمات و حقوق آنها در این مسیر محافظت خواهد شد.
معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری در پایان خاطرنشان کرد: علی‌رغم بسیاری از مشکلات با تمام توان به دنبال تغییر شیوه برگزاری آزمون سراسری و برگزاری آن به صورت هوشمند و بدون کاغذ هستیم و طراحی فرایندها و ایجاد بسترهای این اقدام مهم در حال انجام است و با تکمیل این فرایند بسیاری از آزمون‌های آینده به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود که در این صورت بسیاری از مشکلات و نگرانی‌های موجود مرتفع خواهد شد.
منصور انبیأ رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران در ابتدای نشست روسا و معاونین آموزشی دانشگاه‌های تهران ضمن خوشامدگویی و تبریک روز سوم خرداد به مناسبت پیروزی تاریخی فتح خرمشهر و ارائه گزارشی از عملکرد این دانشگاه بر همکاری بیشتر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با سازمان سنجش آموزش کشور تأکید کرد.
همچنین سایر اعضای نشست مذکور با طرح نظرات و دیدگاه‌های خود بر آمادگی دانشگاه‌ها برای افزایش همکاری و حفظ و ارتقا سلامت آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها تأکید کردند.

محدودیت اینترنتی در صورت نیاز هنگام آزمون سراسری اعمال می‌شود
در خبر دیگری در همین رابطه معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت: چنانچه خواسته‌های مسئولان سنجش در زمان برگزاری آزمون برآورده نشد و نگرانی برای امنیت آزمون بوجود آمد ما مجبور هستیم تصمیماتی را برای محدودیت اینترنت در زمان برگزاری آزمون اعمال کنیم.
به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدمجید میراحمدی روز پنجشنبه در نشست تبیین ابعاد اجرایی و حفاظتی نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲ افزود: آزمون سراسری یک مقطع حساس و سرنوشت ساز برای داوطلبان و خانواده‌های آنهاست. اگر یک میلیون نفر برای کنکوری داریم اما مجموع افرادی که دغدغه آزمون دارند در روستاها و شهرها چند میلیون نفر است.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت: کیفیت، سلامت، انضباط و امنیت رخداد آزمون از شاخصه‌های کارآمدی نظام است. اگر نظام مقدس جمهوری اسلامی این رخداد را با امنیت و سلامت و استانداردهای لازم برگزار کند جلوه‌ای از جلوه‌های کارآمدی و توانمندی امنیتی و انتظامی کشور است و اگر خدشه‌ای در برگزاری آن بوجود بیاید نه تنها برای جامعه رخداد نامبارک است نتیجه آن کاهش سرمایه اجتماعی برای نظام است.

وی با بیان این که سلامت آزمون سراسری مهم است، گفت: اینکه همه دستگاه‌های کشور خودشان را مسئول بدانند یک تکلیف تعطیل ناپذیر است. وقتی وزیرعلوم و رئیس سازمان سنجش درخواستی مبنی بر تهیه دستورالعمل ویژه آزمون‌ها در شورای امنیت کشور مطرح کردند مورد استقبال وزیر واقع شد و این دستورالعمل تهیه شد که در آن برای دستگاه‌های کشور مشخص شد. این دستورالعمل سال گذشته برای اولین بار اجرا شد و یکی از سالم‌ترین و بی نظیرترین کنکورها از نظر اینکه اتفاق نامبارکی و تقلبی رخ دهد، برگزار شد.

وی با بیان این که سازمان سنجش به این موضوع بسنده نکرده، گفت: این سازمان تلاش کرد که تغییرات اساسی متناسب با شرایط ایجاد کند. اتفاقات بزرگی که رخ خواهد داد بسیار خوب است و ما آمادگی کمک به سنجش برای اجرای تغییرات آزمون را داریم.

معاون وزیر کشور درباره امنیت و سلامت آزمون سراسری گفت: امنیت آزمون مساله ساده ای نیست و ما درباره خواسته‌های مسئولان سنجش درباره اینکه چه اقداماتی لازم و مکمل برای امنیت آزمون نیاز باشد را بررسی می‌کنیم.

وی افزود: از جمله مواردی که این روزها هم به آن پرداخته شده مساله قطع اینترنت یا عدم قطع اینترنت در زمان برگزاری آزمون سراسری است. آنچه که برای ما مهم است حقوق داوطلبان و ملت که درگیر این مساله هستند، است. حقی که حاکمیت تکلیف دارد رعایت شود و تضییع صورت نگیرد، باید با این نگاه آنچه لازم است انجام دهیم.

میراحمدی گفت: در موضوع اینترنت هم مسئولان وزارت علوم، هم مسئولان وزارت ارتباطات و سایر مسئولان بر این باور هستند که همانطور که سلامت و امنیت آزمون حق مردم است و حاکمیت باید این حق را تضمین کند، بهره مندی از اینترنت و استمرار این بهره مندی هم از حقوق مردم است. کسی به دنبال محدودیت در این حق نیست.

وی تاکید کرد: اما در موضوع مهم‌تر و ارجح بودن این مساله و اینکه آیا شیوه‌های دیگری برای این موضوع امکان پذیر است یا خیر، یا اینکه محدودیت‌های زمانی باشد، همه اعتقاد دارند که موضوع ارجح تر مهم‌تر است‌ بنابراین چنانچه خواسته‌های مسئولان سنجش برآورده نشد و نگرانی برای امنیت آزمون بوجود آمد ما مجبور هستیم تصمیماتی را برای محدودیت اینترنت در زمان برگزاری آزمون اعمال کنیم و اگر لازم شد و بررسی‌ها به این نتیجه رسید در جلسات مربوطه تصویب خواهد شد و به اطلاع مردم می‌رسد.

وی تاکید کرد: اگر به این نتیجه برسیم که بدون قطع اینترنت می‌توان امنیت کنکور را برقرار کرد همه از آن استقبال می‌کنیم.

میراحمدی اظهار داشت: ما برای کمک به سنجش برای برگزاری آزمون سراسری در امنیت و سلامت و کیفیت کامل آمادگی داریم.

تایید خلأهای قانونی حفاظت از داده‌ در ایران

جمعه, ۵ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش های مجلس با بررسی خلأهای قانونی حفاظت از داده‌ها به این نتیجه رسیده با وجود شناسایی حق حریم خصوصی در قانون اساسی، قوانین اجرایی جهت تحقق امر حفاظت از حریم خصوصی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به شناسایی خلأهای قانونی حفاظت از داده‌ها در زنجیره ارزش داده‌ها پرداخته است و این موضوع در قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا با یکدیگر مقایسه کرده است.

هدف این گزارش شناسایی خلاء های قانونی حفاظت ازحقوق داده‌ها با مقایسه قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا است. مطالعه حال حاضر نشان می‌دهد، قانون اساسی ایران در شناسایی حق حریم خصوصی از قانون اساسی آن کشور مترقی تر است.

در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است: هدف از تدوین این گزارش شناسایی خلأهای قانونی حفاظت از حقوق داده‌ها با مقایسه قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا است.

در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا رعایت حریم خصوصی تصریح نشده، اما در اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر حق حریم خصوصی تصریح شده است. در نتیجه قانون اساسی ایران در شناسایی حق حریم خصوصی به مراتب از قانون اساسی ایالات متحده آمریکا مترقی تر است.

مقایسه قوانین جامع تصویب شده یا در آستانه تصویب ایالات کالیفرنیا، نیویورک، مریلند، ماساچوست، هاوایی و داکوتای شمالی با قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب سال ۱۳۸۲ نیز نشان می‌دهد در قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی نیز اصل حقوق مربوط به حریم خصوصی به صراحت به رسمیت شناخته شده و حتی مجازات زندان برای تخلف در زمینه رعایت حقوق شخص موضوع داده وضع شده است، اما در قوانین ایران این مشکلات وجود دارند:

* موضوع حریم خصوصی از جنبه شیوه احقاق حقوق و ضوابطی که با اجرای آنها فرد می‌تواند نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کند روشن نشده است.

* درحالی که تکالیفی برای نگهداری و حفظ برخی از اقلام داده‌ای از سوی برخی کسب و کارها و عرضه کنندگان خدمات فناوری اطلاعات وضع شده، در زمینه حفاظت از این داده‌ها و شیوه استفاده از این داده‌ها ضوابط مشخصی وضع نشده است.

برای نمونه طبق تکلیف مواد ۳۲ و ۳۳ قانون جرایم رایانه‌ای ارائه دهندگان خدمات مربوطه موظفند داده‌های ترافیکی را حداقل شش ماه و داده‌های ذخیره سازی را حداقل پانزده روز پس از خاتمه خدمت نگهداری کنند، اما بازه زمانی که داده‌ها باید قابلیت حذف یا امحا داشته باشند یا ملاحظات حریم خصوصی و حقوق داده‌های اشخاص موضوع این داده‌ها نیز تصریح نشده اند. گرچه به نظر می‌رسد احکام حریم خصوصی قانون تجارت الکترونیکی در این حوزه قابل اعمال باشند.

* برای ساماندهی به پدیده دلال‌های داده یعنی کسانی که بدون مراورده مستقیم کسب و کاری با اشخاص داده‌هایی در مورد آنها در اختیار دارند و این داده‌ها را به فروش می‌رسانند قوانین کافی وجود ندارد و کسب و کارهای متعددی درحال گردآوری اطلاعات شهروندان در شبکه‌های اجتماعی مختلف هستند و الزام قانونی هم به افشای اطلاعات به اشخاص موضوع داده از سوی این کسب و کارها وجود ندارد.

* قوانین کسبوکارها را به ایجاد یک امکان مشخص برای درخواست پاک کردن اطلاعات شخصی افراد بکند، ملزم نکرده اند.

* فروش اطلاعات شخصی سامان دهی نشده است حمایت‌های حقوقی بیشتر از حریم خصوصی کودکان وجود ندارد.

* حریم خصوصی مطالعه منابع الکترونیکی مقررات گذاری نشده است.

* تکالیف کسبوکارها در زمینه اطلاع رسانی در مورد شیوه مدیریت داده‌های شخصی مدون نشده است.

* حریم خصوصی در رابطه کارگر و کارفرما تدوین نشده است.

* کسب و کارها ملزم به اطلاع رسانی پیرامون نشت اطلاعات نیستند.

در توسعه قوانین حمایت از حقوق داده‌ها و رفع خلأهای قانونی ملاحظاتی همچون، مشخص کردن جامعه هدف، لزوم ساماندهی دلال‌های داده، ضرورت در نظر گرفتن حساسیت اطلاعات کتابخانه ای، منع استفاده از اطلاعات کودکان برای تبلیغات، ساماندهی نشت اطلاعات، تکلیف به ایجاد قابلیت نرمافزاری داخل نرم افزارهای برخط برای درخواست دسترسی و پاک شدن اطلاعات، ضرورت بازنگری و تقویت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و انجام مطالعات مروری بیشتر در زمینه صیانت از حقوق داده‌ها پیشنهاد می‌شود.

عناوین قانونی مرتبط با حفاظت از داده‌ها در قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا

احکام حریم خصوصی و صیانت از داده در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ایالات متحده	جمهوری اسلامی ایران
مقاله حق حریم خصوصی (حق تنها گذاشته شده بودن) مقاله شبه جرم‌های حریم خصوصی مورد قضائی گریزولد در برابر کنتیکت در سال ۱۹۶۵ مورد قضائی کاتز در برابر ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۶۷ مورد قضائی آیزناشتات در برابر بیرد در سال ۱۹۷۲	اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی شماره ۴۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ماده ۷ آئین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی
احکام حریم خصوصی در قوانین فدرال ایالات متحده آمریکا در مقایسه با مقررات اجرایی ایران
مقررات فدرال حریم خصوصی در بخش دولتی دستور اجرایی ۱۳۶۳۶ با عنوان بهبود امنیت سایبری زیرساخت‌های حیاتی و رهنمود سیاست ریاست جمهوری یا تاب آوری و امنیت زیرساخت‌های کلیدی ۱۲ فوریه سال ۲۰۱۳ دستور اجرایی ۱۳۶۹۱ با عنوان بهبود اشتراک اطلاعات امنیت سایبری با بخش خصوصی ۱۳ فوریه سال ۲۰۱۵ دستور اجرایی ۱۳۸۷۳ با عنوان ایمن سازی زنجیره ارزش خدمات و فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات ماه می سال ۲۰۱۹ دستور اجرایی ۱۴۰۳۴ با عنوان حفاظت از داده‌های شخصی آمریکایی‌ها از دشمنان خارجی مقررات فدرال بخش خصوصی	حریم خصوصی در مصوبات شوراها و هیئت وزیران قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران
احکام حریم خصوصی در قوانین ایالتی ایالات متحده آمریکا در مقایسه با قوانین مصوب مجلس ایران
قوانین حریم خصوصی مصرف کننده جامع ایالتی	قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲

جدول مقایسه قوانین جامع ایالات مختلف آمریکا و قانون تجارت الکترونیک ایران

خلأهای قانونی حفاظت از داده‌ در ایران/ معرفی ۸ راهکار اجرایی

گرچه از نظر دایره شمول احکام، قانون تجارت الکترونیکی بسیاری از ظواهر یک قانون جامع را دارد، اما فاقد سازوکارهای اجرایی شفاف برای تحقق امر حفاظت از حریم خصوصی است. مثلاً گرچه به شخص موضوع داده اختیار حذف داده پیام‌های شخصی او داده می‌شود، اما سازوکار اعلام داده‌های در اختیار، شیوه درخواست و مهلت‌های قانونی مشخص نیستند.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد به طور کلی در توسعه قوانین حمایت از حقوق داده‌ها و رفع خلأهای قانونی ملاحظات ذیل باید مدنظر قرار گیرد:

۱. مشخص کردن جامعه هدف: قوانین حریم خصوصی از نظر جامعه هدفی که حقوقش مورد تأکید قرار می‌گیرد، می‌توانند مصرف کنندگان خدمات و کالا به صورت عام، کارمندان، مراجعین به کتابخانه ها، استفاده کنندگان از خدمات خاص و کودکان و سایر اقشار نیازمند حمایت را دربر بگیرند.

سطوح حفاظتی که نسبت به هر کدام از این جوامع هدف رعایت می‌شود، می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال قانونگذار می‌تواند سختگیری بیشتری در زمینه حذف سوابق مربوط به کودکان یا گردآوری اطلاعات آنها نسبت به اشخاص عادی اعمال کند.

قوانین حریم خصوصی از نظر جامعه هدفی که اعمالش ضابطه‌مند می‌شود، می‌تواند شامل بخش دولتی، فعالین بخش خصوصی به صورت عمومی یا اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در حوزه‌های خاص شوند. در نتیجه در مستندات پشتیبان هر نوع طرح حقوقی باید استدلال مشخصی بشود که جامعه هدف چگونه انتخاب شده و یا چرا یک جامعه هدف مورد تاکید قرار نمی‌گیرد.

۲. لزوم ساماندهی دلال‌های داده: دلال‌های داده بدون ارتباط کسب و کاری با شهروندان اطلاعات آنها را گردآوری کرده و به فروش می‌رسانند، از این رو لازم است که تکلیف آنها در قوانین کشور مشخص بشود.

۳. ضرورت در نظر گرفتن حساسیت اطلاعات کتابخانه ای: اطلاعات مربوط به ترجیح مطالعاتی افراد، مبین گرایش‌های فکری و اندیشه افراد می‌تواند باشد و از این رو حفاظت‌های قانونی شدیدتر در مورد آنها قابل در نظر گرفتن است.

۴. منع استفاده از اطلاعات کودکان برای تبلیغات: برای تحقق هدف حمایت از حریم خصوصی کودکان یکی از عواملی که انگیزه گردآوری اطلاعات کودکان را کاهش می‌دهد ایجاد ممنوعیت تبلیغ بر اساس اطلاعات عادات کاربری آنها است.

۵. ساماندهی نشت اطلاعات: نشت اطلاعات یکی از موضوعات مهم در زمینه حقوق داده‌ها است و اطلاع رسانی سریع و جرم انگاری لاپوشانی و پنهان کاری در این زمینه می‌تواند با حمایت از اطلاع رسانی بهنگام به افراد موضوع داده کمک کند ضرر و آسیب وارده احتمالی حاصل از نشت اطلاعات را کاهش بدهند.

۶. تکلیف به ایجاد قابلیت نرم افزاری داخل نرم افزارهای برخط برای درخواست دسترسی و پاک شدن اطلاعات: ذکر کلی حق دسترسی کاربران در قوانین برای احقاق حقوق کاربران قابلیت اجرایی کافی ندارد و کاربرپسند بودن و سهولت درخواست دسترسی و اصلاح نیز قابلیت تاکید از سوی قانونگذار را دارد.

۷. ضرورت بازنگری و تقویت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲: با توجه به مفاد این قانون بخشی از هر نوع قانونگذاری در زمینه صیانت از داده‌ها تعیین و تکلیف وضعیت قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود.

۸. ضرورت انجام مطالعات بیشتر: پیشنهاد می‌شود که در پژوهش‌های آینده موضوع مالکیت داده و حفاظت از داده‌ها با دقت بیشتری بررسی و از یافته‌های پژوهش برای بررسی طرح‌ها و لوایح مرتبط استفاده شود. همچنین بررسی کشورهایی مانند ژاپن یا بعضی از کشورهای درحال توسعه مسلمان مانند مالزی، سنگاپور، هند، اندونزی، ترکیه و … در آینده می‌تواند مفید واقع شوند.

پیش‌نیاز اجرایی شدن رمز ارز ایران و روسیه

جمعه, ۵ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

امیرحسین غلام‌زاده نطنزی - بررسی‌ها نشان می‌دهد راه‌اندازی رمز ایران و روسیه با وجود تامین زیرساخت‌ها و شرایط لازم که می‌تواند برای تسهیل و تبادل ارزش پول بسیار مفید بوده باشد، به پیش‌نیازهایی مهمی نیاز دارد.

ارزهای دیجیتال در چند سال اخیر به عنوان گزینه‌ جایگزین دلار مطرح شده‌اند؛ به‌ویژه بعد از تحریم‌های روسیه که سبب شد برخی از مقام‌های روسی به صراحت از احتمال بهره‌برداری از ارزهای دیجیتال به جای دلار در زمینه پرداخت‌ها بگویند. با توجه به تنگناهایی که سلسله‌مراتب مسلط غربی بر نظام بین‌الملل، پیش‌روی ارتباطات بانکی و مالی و نیز مبادلات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای درگیر تحریم قرار داده، بخشی از نگاه‌ها متوجه فرصت و مجرایی به نام «رمزارز»‌ها و به طور کلی «ارز دیجیتال» است. در همین حال، تصمیم‌گیری در مورد «حکمرانی دیجیتال» همچون بسیاری از کشورها از چالشی‌ترین موضوع‌های سیاسی_اقتصادی کشور ما در سال‌های اخیر بوده که هنوز جمع‌بندی و چارچوبی مشخص برای آن فراهم نشده است.

دلارزدایی عبارتی است که به پایان هژمونی دلار به عنوان اصلی‌ترین ارز مرجع تجارت بین‌المللی نسبت داده می‌شود. البته دلارزدایی نباید به جایگزینی ارزی دیگر با دلار تعبیر شود؛ بلکه دلارزدایی حالتی است که در آن اعتبار دیگر ارزها موازی با دلار افزایش یافته و دیگر دلار در تجارت جهانی مسلط نباشد.ارزهای دیجیتال هم مدتی است که به عنوان گزینه‌ جایگزین مطرح شده‌اند؛ به‌ویژه بعد از تحریم‌های روسیه که سبب شد برخی از مقام‌های روسی به صراحت از احتمال بهره‌برداری از ارزهای دیجیتال به جای دلار در زمینه پرداخت‌ها بگویند. در گذشته نیز احتمال‌هایی در مورد قدرت‌گیری ارزهای دیجیتال مطرح‌شده بود.

طبق تازه‌ترین داده‌های انتشاریافته در وبسایت «کوین مارکت کپ» اینک ۲۴ هزار و ۶۵۷ رمز ارز در جهان وجود دارد. اخبار مربوط به رمز ارز مشترک ایران و روسیه هم برای نخستین بار در ماه نخست زمستان سال ۱۴۰۱ منتشر شد. «علیرضا پیمان‌پاک» رئیس مرکز توسعه تجارت ایران در جلسه هم اندیشی با کسب و کارهای حوزه تجارت الکترونیک که در ۲۷ دی سال ۱۴۰۱ برگزار شده بود، از راه‌اندازی رمز ارز مشترک ایران و روسیه خبر داد. خبرگزاری روسی Vedomosti هم با اعلام این خبر گفت این توکن قرار است به عنوان روش پرداخت در تجارت خارجی استفاده شده و به نام «توکن منطقه خلیج فارس» شناخته ‌شود.

پیمان‌پاک در آن زمان اعلام کرد که قرار است پلتفرم‌های ایرانی با مشارکت همکاران روسی خود بازار منطقه‌ای خود را گسترش دهند. او همچنین از فراهم شدن اقدامات اتصال شبکه بانکی ایران به «میر» نیز خبر داده بود.
پس از سفر هیات روسی در شهریور ۱۴۰۱ به ایران و مذاکراتی که برای توسعه همکاری‌ها در زمینه رمزارز صورت گرفت، موضوع انتشار یک «توکن مشترک»، نظر همه را به خود جلب کرد.

«الکساندر براژنیکوف» مدیر اجرایی انجمن صنایع رمزنگاری و بلاک‌چین روسیه، کسی که در همایش تکنو بلاک ایران حضور یافته بود، هم اعلام کرد که این توکن در قالب «استیبل‌کوین» و دارای پشتوانه طلا است. برای اهداف پروژه «توکن منطقه خلیج فارس» هم امکان انجام تراکنش‌های فرامرزی به‌جای استفاده از ارزهایی مانند دلار آمریکا، روبل روسیه یا ریال ایران اعلام شده است.
براساس گزارش‌های رسانه‌ای، این ارز ابتدا قرار بود در منطقه ویژه اقتصادی «آستاراخان»، محلی در روسیه که محموله‌های ایران پذیرفته می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد. این در حالیست که ایران و روسیه هر دو کشورهایی هستند که استفاده و فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال را تا حدی ممنوع یا محدود اعلام کرده‌ بودند و در عین حال سعی در دور زدن تحریم‌های جهانی با استفاده از رمزارزها در بخش تجارت خارجی داشتند که نتیجه این فعالیت‌ها ثبت سفارش واردات از طرف ایران به ارزش ۱۰ میلیون دلار بود. با این وجود از آن تاریخ تاکنون وضعیت طرح اعلام شده همچنان نامعلوم است .
گروه پژوهش ایرنا به منظور پیگیری این موضوع با «محمدرضا شرفی» عضو «انجمن بلاک چین ایران» گفت‌و گو کرد که در ادامه توضیحات وی در مورد این رمز ارز جدید را می‌خوانیم.

تسریع و تبدیل فرآیند انتقال ارزش مهم‌ترین کارکرد رمز ارز

شرفی در این زمینه می‌گوید: رمز ارز در در حوزه فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد و مهم‌ترین کارایی آن تسریع و تبدیل فرایندهای مربوط به انتقال و تبادل ارزش است. طبیعی است که بخش انتقال پول هم در این فرایند بسیار مهم است.
درواقع رمز ارزها، رمز مشترک در جهان هستند که اکنون در سطوح مختلف در حال استفاده هستند، اما تاکنون برای معاملات میان دولت‌ها مورد استفاده قرار نگرفته و دولت‌ها هم برنامه‌ مدونی در این زمینه نداشته‌اند. بنابراین تنها راه موجود برای استفاده از این فناوری به منظور تبدیل و تسریع انتقال پولی، تعریف بسترهای مشترک است. چنانچه بدان اشاره شد، تاکنون چنین چیزی در بین دولت‌ها سابقه نداشته و این رمز ارز بین ایران و روسیه برای نخستین بار در سطح بین‌المللی مطرح شده است.

کارشناس حوزه ارزهای دیجیتال و رمزارزها می‌افزاید: رمز ارز ایران و روسیه هنوز عملیاتی نشده و زیرساخت‌های خاص خود را برای اجرا می‌طلبد و اگرچه این زیرساخت‌ها فراهم شده اما به‌طور کامل و دقیق اجرایی نشده است. موضوعی که بیش از همه در این زمینه از اهمیت برخوردار است، تفاهم دو طرف یعنی طرف ایرانی و روسی در رابطه با راه‌اندازی آن است. یعنی دولتها باید بتوانند ابتدا منافع مشترکشان را تعریف کنند.در واقع این رمز ارز همان صندوق پولی مشترک است و هر کشور به میزانی که خودش صلاح می‌داند می‌تواند در آن مشارکت کند.

در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های مشترک و میزان توکنی که از کشور خارج می‌شود، متعلق به همان کشور است. توکن به عنوان نمادی از پشتوانه صندوق است که این صندوق می‌تواند تعهدات بانک مرکزی‌ها باشد که تضمین می‌شود و به نوعی ضمانتی است که بانک مرکزی از این صندوق به عمل می‌آورد. توکن می‌تواند نقش انتقال ارزش را داشته باشد. پول به نوعی وسیله‌ای برای انتقال ارزش است که در صورت استفاده از رمز ارز این انتقال ارزش می‌تواند دیجیتالی باشد.

وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که چرا با گذشت ۶ ماه از اولین اخبار مرتبط با این موضوع، رمز ارز چندان عملیاتی نشده، گفت: متاسفانه چنین چیزی هم به دلیل شرایطی است که در حوزه معرفی فناوری مطرح است. به طور مثال پیش از این که یک فناوری جدید وارد بازار شود، ابتدا تبلیغات بسیار گسترده‌ای در مورد آن انجام می‌شود. چنین چیزی در مورد رمز ارز مشترک میان ایران و روسیه هم وجود دارد که قبل از راه‌اندازی آن تبلیغات گسترده‌ای برای آن انجام شد. یعنی بیشتر از رمز ارز ایران و روسیه بهره‌برداری اسمی شده تا یک بهره‌برداری عملیاتی. در این رابطه چالش‌های زیادی وجود دارد که تفاهم دو کشور و تامین اعتبار برای این صندوق مشترک نمونه‌ای از آن است.

دولت‌ها تامین کننده اعتبار رمز ارز ایران و روسیه هستند

دولت‌ها که پشتوانه این صندوق هستند باید این کار را انجام دهند که بیشتر این تامین اعتبار هم از جانب بانک مرکزی صورت می‌گیرد. هنوز مشخص نیست که آیا بانک مرکزی ایران یا بانک مرکزی روسیه تاکنون برای تامین اعتبار اقدامی کرده‌اند یا خیر. البته چنین وضعیتی در بخش نیازسنجی هم باید باشد که آن هم مشخص نیست. به عبارت دیگر باید مشخص شود که آیا این الزام، نیازسنجی یا تفاهم در این حوزه صورت گرفته است؟ از طرف دیگر هنوز سهم هر طرف در صندوق مشخص نشده و اینها مواردی است که باید در مذاکرات سرانجام بگیرد که متاسفانه تانون این مذاکرات به مرحله عملیاتی وارد نشده است.

ارتباطی میان تاسیس بانک روسی در ایران و رمز ارز مشترک نیست

موضوع تاسیس بانک روسی در ایران هم در این گفت وگو مورد بررسی قرار گرفت که شرفی در این زمینه توضیح داد: ارتباطی میان تاسیس و راه‌اندازی بانک روسی و استفاد ه از رمز ارز مشترک وجود ندارد. اما باید گفت که وجود بانک‌های خارجی در ایران به توسعه روابط تجاری ایران با کشور تاسیس کننده بانک مرکزی، کمک بسیار زیادی می‌کند. به خصوص در شرایط تحریمی که این نیاز بسیار مهم و ضروری هم به نظر می‌رسد. البته اگر این بانک‌ها بانک‌های بسیار قوی هم نباشند، به هر حال اقدامی است که انجام شده و حتی برداشتن یک قدم کوچک مثبت، بسیار بهتر از این است که هیچ کاری انجام نشود.

اگرچه اکنون نمی‌توان نظری کلی در رابطه با عملیاتی شدن رمز ارزها داد، اما باید گفت تجارب گذشته نشان داده که تشکیل رمز ارز میان دو کشور قابلیت بسیار زیادی دارد اما این فناوری قابلیت‌های بیشتری دارد که ما هنوز از آن بی‌بهره‌ایم؛ قابلیت‌هایی مانند ثبت اسناد و تایید اصالت اسناد.
علاوه بر این، تامین مالی هم از دیگر قابلیت‌های رمز ارز مشترک است. می‌توانیم با توجه به محدودیت‌ها و نیازهایی که در سطح کشور وجود دارد از این ابزار برای تامین مالی پروژه‌های بخش خصوصی و دولت بهره بگیریم.
به طور مثال اکنون جذب سرمایه خارجی در کشور یک چالش است که رمز ارز می‌تواند در این زمینه موثر باشد، اما متاسفانه تاکنون در این زمینه نسبت به سایر کشورها ضعیف‌تر عمل کرده‌ایم. البته خبر خوب هم این است که اکنون زیرساخت‌های لازم برای استفاده از رمز ارزها مهیا شده و امکان برای ثبت سفارش و تامین ارز برای تجار فراهم است.

کشف هزار قلم ابزار تقلب در کنکور

جمعه, ۵ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای فراجا از آمادگی این نیرو برای برگزاری نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: پارسال هزار قلم ابزار میکرو ارسال کننده، میکرو فرستنده، ابزار‌ها و ریز تراشه الکترونیک شناسایی و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار وحید مجید در حاشیه نشست تبیین ابعاد اجرایی و حفاظتی نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲ که در مرکز همایش‌های حکمت پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران از آمادگی کامل پلیس فتا برای برگزاری کنکور سراسری در تیر خبر داد و گفت: داوطلبان فریب ادعا‌های واهی و پوچ مجرمان سایبری را نخورند و با آینده تحصیلی خود بازی نکنند.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۹ با بالا آمدن کانال‌ها، صفحات و اکانت‌های متعدد تحت عناوین مجرمانه فروش سوالات آزمون، فروش سوالات کنکور، آزمون عمومی، کنکور عمومی، کنکور و آزمون و کلیدواژه‌های متفاوت مواجه شدیم، گفت: پلیس فتا فراجا اقدامات هماهنگ خود را با سازمان‌های ذیربط انجام داده است و تیم‌های رصدی را در این رابطه فعالیت کرده که کارگروه‌های متعددی در حوزه استان‌ها و شهرستان‌ها فعال شدند.

رییس پلیس فتا فراجا تاکید کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲ هزار و ۷۴ مورد رصد عام در مورد فضای سایبر داشتیم که این موارد متمرکز بر شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام بودند. این تعداد پالایش شدند که تقریباً در ۷۰۷ مورد به بستر‌هایی رسیدیم که ادعا‌هایی را در مورد فروش سوالات کنکور مطرح کردند. ضمن اینکه این ادعا‌ها متفاوت بودند و برخی از این کلیدواژه‌های متقلبانه استفاده می‌کنند تا محصولات مختلف از جمله کتب آموزشی را بفروشند که البته این موارد هم پالایش شد، بر ۴۸۳ مورد تمرکز ویژه کردیم و در نهایت ۲۴۹ نفر که گرداننده این ۴۸۳ بستر تقلب بودند را شناسایی و به مراجع قضائی معرفی کردیم.

وی در ادامه تصریح کرد: طبق سنوات گذشته در حوزه‌های مختلف جلسات هماهنگی با مسئولان برگزاری آزمون یعنی وزارت علوم و سازمان سنجش انجام داده‌ایم و حتی این جلسات در سطح استان هم برگزار شده است.

سردار مجید با بیان این که در طول سال اقدامات رصدی در ارتباط با فعالیت‌های مجرمین سایبری در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود، گفت: ما تنها به زمان‌های نزدیک به آزمون بسنده نمی‌کنیم بلکه در طول سال موضوع را پیگیری می‌کنیم و افرادی که در این زمینه فعال هستند را شناسایی می‌کنیم. در نزدیکی ایام امتحانات نهایی و کنکور فعالیت مجرمان سایبری تشدید می‌شود.

رییس پلیس فتا فراجا گفت: راهکار‌هایی را در دو حوزه مشخص کانال‌ها و پیج‌ها و لینک‌هایی که ادعای فروش سوالات کنکور را دارند و افرادی که مدعی تقلب با ابزار‌هایی همچون میکروچیپ‌ها هستند و آن‌ها را به فروش می‌رسانند، داریم.

وی گفت: از والدین و داوطلبان کنکور خواهش داریم که فریب ادعا‌های واهی درباره فروش سوالات کنکور را نخورند و با آینده تحصیلی خود بازی نکنند و اقدامات مجرمین سایبری را مغفول نگه دارند.

سردار مجید یادآور شد: پیش بینی می‌کنیم در کنار کار‌هایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد، احتمال دارد در نزدیکی زمان برگزاری کنکور لینک‌هایی هم به تلفن‌های همراه افراد ارسال شود و به طور مثال لینک‌های آلوده با عنوان‌هایی مانند دسترسی به سوالات کنکوربه موبایل‌ها ارسال شود تا وقتی داوطلب روی آن کلیک کنند گوشی‌های تلفن همراه افراد را آلوده کند و موجبات سو استفاده افراد را فراهم کند.

وی گفت: این موضوع یکی از پیش بینی‌های ما است که مجرمان سایبری شگرد خود را تغییر داده و لینک آلوده ارسال کنند و به همین منظور تذکرات به داوطلبان و والدین داده می‌شود.

رسانه‌ها باید اینترنت آزاد داشته باشند

چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۲، ۰۸:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

عضو اندیشکده چرخه نوآوری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه باید تلاش کنیم بستر و زیرساخت‌های مناسبی برای دسترسی به اینترنت پرسرعت و آزاد برای رسانه‌ها فراهم شود، گفت: اگر برای رسانه‌ها محدودیت وجود داشته باشد یا سرعت اینترنت کاهش داشته باشد، باعث می‌شود رسانه‌ها نتوانند به خوبی نقش خود را ایفا کنند.
به گزارش ایسنا، ابوالفضل میرقاسمی در دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که امروز، چهارشنبه، ۳ خردادماه در حال برگزاری است، در سخنرانی خود با موضوع «نقش ارتباطات و رسانه‌ها در فرآیند اجرایی شدن سند الگو»، درباره فرآیند اجرایی شدن سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اظهار کرد: به طور قطع، رسانه‌های جمعی و اجتماعی و حتی سلبریتی‌ها، خطبا، منبری‌ها، اساتید دانشگاه و هرکسی که پایگاه اجتماعی دارد، می‌تواند از محتواهای تولید شده برای اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی و معرفی سند الگو استفاده کند. یکی از پیش‌نیازها در این زمینه این است که خود مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم با رسانه‌ها همکاری کرده و در زمینه تولید محتوا و تنظیم سند متناسب با فهم مخاطبان از آنها حمایت کند.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر باید تلاش کنیم بستر و زیرساخت‌های مناسبی برای دسترسی به اینترنت پرسرعت و آزاد برای رسانه‌ها فراهم شود، خاطرنشان کرد: اگر برای آنها محدودیت وجود داشته یا سرعت اینترنت کاهش داشته باشد، باعث می‌شود رسانه‌ها نتوانند به خوبی نقش خود را ایفا کنند. مسئله دیگر آزادی عمل رسانه‌ها است. ما باید به رسانه‌ها اعتماد کرده و به آنها اجازه تولید محتوا دهیم. البته نظارت هم صورت می‌گیرد اما وقتی رسانه‌ها آزادی عمل داشته باشند، طبیعتا بهتر می‌توانند کار کنند و خود مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با اشرافی که بر سند دارد، می‌تواند محتوای تولید شده را قبل از پخش توسط رسانه کنترل و اصلاح کند. لذا ارتباط دو سویه است و هم رسانه‌ها و هم مرکز تعامل مشترکی خواهند داشت.

وی ادامه داد: موضوع دیگر این است که باید فرآیندی برای بررسی و ارزشیابی محصولات تولید شده فراهم شود. در این راستا می‌توان جشنواره‌هایی در نظر گرفت و از آثار ارزشی و فاخر که تولیدشده تقدیر شود تا رسانه‌ها تشویق شوند به میزان بیشتری در زمینه اطلاع‌رسانی فعالیت کنند. از سوی دیگر اگر مسئله پیشرفت را به صورت اکوسیستمی ببینیم، طبیعتا بخش‌های مختلف همانند دانشگاهی، بخش خصوصی و غیره در آن نقش دارند و رسانه نقش زیادی در زمینه اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری برای اجرای سند دارد. ما در زمینه حکمرانی خوب هم می‌بینیم که اصولی همانند مشارکت، برابری، پاسخگویی، شنیدن صدای همه، کارایی و اعتماد و اثربخشی وجود دارد که رسانه‌ها در این زمینه هم می‌توانند به خوبی به وظیفه خود عمل کنند، در صورتی‌که به آنها فرصت و آزادی عمل کافی داده شود.

عضو اندیشکده چرخه نوآوری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، گفت: نکته‌ای که لازم است اشاره کنم درباره توسعه هوش مصنوعی است. هر ابزار جدیدی که می‌آید موافقان و مخالفانی دارد و هوش مصنوعی هم به عنوان یک ابزار اگر درست مدیریت شود، می‌تواند در راستای پیشرفت به ما کمک کند و از این ظرفیت برای حل مسائل استفاده کنیم چون دسترسی زیادی به منابع مختلف در اینترنت دارد و می‌تواند سریع‌تر جواب سؤالات ما را بدهد. در واقع ابزاری است که به ما خوراک لازم را می‌دهد و به پیشرفت بشریت کمک می‌کند، اما نگرانی‌هایی هم وجود دارد که از این ابزار برای تسلط بر بشریت و استثمار انسان استفاده شود لذا باید در این راستا هم قوانینی تدوین شود تا خدای ناکرده این ابزار دست افراد ناصالح نیفتد که از آن سوءاستفاده کنند.

گسترش بازی‌های اینترنتی میان کاسبان بازار!

چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۲، ۰۷:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

اوضاع کسب و کار در بین بازاریان اعم از خرده و عمده فروشان بسیار راکد و کم رونق است. این موضوع را می توان با حضور در پاساژها و سراهای تجاری در بازار سنتی و دیگر مراکز خرید مشاهده کرد.
مغازه دارانی که طبق روال و سنت دیرینه صبح زود کرکره را بالا می دادند و آب و جارو می کردند تا از ساعات اولیه روز پاسخگوی مشتریان باشند، امروز در رخوتی بی مثال اغلب روی چهارپایه ها و صندلی های بیرون مغازه نشسته اند و گوشی موبایل خود به صورت دسته جمعی بازی آنلاین انجام می دهند! . این کسادی بازار به قدری است که اگر به پاساژ پارچه فروشان مولوی سری بزنید می بینید که اغلب جوانان کاسب کار درحال بازی دسته جمعی "مافیا" هستند!
آنها که مغازه اجاره ای دارند نگران از عدم کاسبی و تأمین هزینه ها هستند و آنها که صاحب مغازه هستند معتقدند هرچه مشتری کمتری داشته باشند سود بیشتری می کنند چون فردا قیمت ها نسبت به امروز گران تر خواهد شد!.
این کسادی توام با افزایش قیمت ها نشانه خوبی برای جامعه و کشور نیست. کاهش قدرت خرید و درآمد مردم در برابر تورم کالاها و خدمات به قدری شدید و جدی است که این کسادی بازار مواد خوراکی و میوه نیز رسیده است. این کسادی اقتصادی همچون زنجیر اقشار مختلف را به هم متصل کرده است و هر روز بخشی از جامعه را به زیر می کشد. اگر فکری برای تعادل و ثبات اقتصاد کشور نشود، ادامه این وضعیت آینده ای مبهم و تبعاتی سنگین برای همگان خواهد داشت. (منبع:آفرینش)

محبوب‌ترین پلتفورم‌ها و سرگرمی ایرانی‌ها

چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۲، ۰۷:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

براساس این گزارش، شبکه‌های اجتماعی پینترست، اینستاگرام، لینکدین، یوتوب و توییتر در ایران از محبوب‌ترین رسانه‌های اجتماعی جهانی هستند.

گزارش جهانی Digital 2023 از مجموعه Datareportal نشان می‌دهد که شبکه‌های اجتماعی پینترست، اینستاگرام، لینکدین، یوتوب و توییتر در ایران از محبوب‌ترین رسانه‌های اجتماعی جهانی هستند؛ چرا که بیشترین ترافیک ورودی را در بین شبکه‌های اجتماعی فراهم می‌کنند.

براساس گزارشی که Datareportal درباره نحوه فعالیت کاربران ایرانی در اینترنت در سال گذشته میلادی منتشر کرده، جمعیت ایران از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ به میزان ۵۵۸ هزار نفر افزایش داشته است. در این آمار آمده که ۴۸ میلیون نفر از جمعیت ۸۹ میلیونی ایرانیان، عضو شبکه‌های اجتماعی هستند. درواقع ۵۴ درصد جمعیت ایران عضو کاربران شبکه‌های اجتماعی هستند.