ITanalyze

همراه اول در حاشیه نخستین روز از برگزاری نمایشگاه تلکام 2023 با انعقاد دو توافقنامه سه‌جانبه، همچنان بر دیدگاه خود نسبت به لزوم تقویت تولیدکنندگان داخلی تجهیزات رادیویی نسل جدید و همچنین حمایت از پژوهشگران و طرح‌های پژوهشی تأکید کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول همزمان با نخستین روز از برگزاری نمایشگاه تلکام 1402 ضمن حضور در قالب شش زون تخصصی IOT»»، ««5G، «امنیت»، «سرویس های اپراتوری»، «آینده ارتباطی» و «خدمات مشترکان» در سالن 6 نمایشگاه بین المللی تهران، حضور و مشارکتی جدی در برگزاری نشست ها و برنامه های جانبی این رویداد بین المللی دارد.

لذا در روز نخست این رویداد با انعقاد دو تفاهم نامه سه جانبه «توسعه فناوری های تجهیزات رادیویی نسل جدید» و « حمایت از طرح های پژوهشی و پسادکتری در حوزه توسعه فناوری های کلیدی صنعت ICT» که رویکرد آنها بر حمایت از تولیدات بومی و ایده های پژوهشگران کشورمان است، به استقبال از آن رفت.

 

*توافقنامه توسعه فناوری‌های تجهیزات رادیویی نسل جدید
توافقنامه توسعه فناوری های تجهیزات رادیویی نسل جدید (ترنج) به شکل سه جانبه و با حضور حمید بهروزی قائم مقام همراه اول، میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و سید محمد کرباسی دبیر ستاد توسعه فناوری های اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی ریاست جمهوری منعقد شد.

طرفین این توافقنامه با دغدغه پاسخگویی اثربخش به نیازهای فناورانه در زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، افزایش عمق بومی سازی در توسعه و تولید زیرساخت های حیاتی در لایه دسترسی شبکه، غلبه بر محدودیت های تحریمی، امنیت و صیانت از داده ها و اطلاعات، ایجاد زمینه های استقلال و اقتدار در توسعه شبکه ملی اطلاعات و همچنین رونق کسب و کارهای مرتبط در سطح ملی، دست به همکاری مشترک زدند.

در واقع تعریف پروژه های تحقیقاتی در قالب طرح های پژوهشی در مشارکت با مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان از جمله اهداف این همکاری مشترک است که براساس آن، مجری طرح های پژوهشی، لازم است یک هسته پژوهشی با عضویت و سرپرستی حداقل یک عضو هیأت علمی یا یک شرکت دانش بنیان باشد.

به عنوان مثال برخی نمونه های پیشنهادی در قالب برنامه حمایت از طرح های فناورانه در حوزه ارتباطات رادیویی شبکه های ارتباط سیار نسل جدید شامل مخابرات موج میلیمتری، شبکه دسترسی رادیویی باز، آنتن های چند ورودی - چند خروجی انبوه و مواردی از این دست می شود که این همکاری مشترک به دنبال تأمین آنهاست.

در این راستا معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات نیز متعهد به فهرست کردن نیازمندی های فناورانه اولویت دار خود در زمینه توسعه فناوری ها و تجهیزات رادیویی نسل جدید ارتباطات مبتنی بر فهرست مصوب اولویت های شبکه ملی اطلاعات شد.

در بخشی از تعهدات ستاد توسعه فناوری های اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی ریاست جمهوری نیز آمده است «فهرست مجریان توانمند برای انجام طرح های پژوهشی در هر فراخوان را شناسایی و منتشر کند.»

در ادامه همراه اول نیز به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور متعهد به فهرست کردن نیازمندی های اولویت دار خود جهت شناسایی ظرفیت های موجود در کشور شده است.

در نهایت مجموع حمایت از طرح هایی که بالاترین امتیاز را از نظر شاخص های فنی و مالی به دست آورند، به عنوان طرح های برگزیده تا سقف 300 میلیارد ریال  خواهند بود.

 

*توافقنامه حمایت از طرح‌های پژوهشی و پسادکتری
اما شرکت ارتباطات سیار ایران توافقنامه سه جانبه دیگری را نیز امروز به دنبال توافقنامه قبلی با حضور وحید شاه منصوری رییس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول، سید محمد کرباسی دبیر ستاد توسعه فناوری های اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی ریاست جمهوری و علی محمد سلطانی رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور منعقد کرد.

قرار است در قالب همکاری مشترک بین این سه ضلع «حمایت از طرح های پژوهشی و پسادکتری در حوزه توسعه فناوری های کلیدی صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات» رقم بخورد.

بر این اساس ستاد توسعه فناوری های اتصال پذیری و ارتباطات متعهد شد در راستای انجام موضوعات و زمینه های همکاری مشترک این توافقنامه، از طرح های پژوهشی توسعه فناوری های رادیویی تا سقف 50 میلیارد ریال و از طرح های پسادکتری و رساله دکتری تا سقف 10 میلیارد ریال، حمایت بلاعوض و البته مشروط به تأمین اعتبار و موافقت مقامات ذی ربط و در چارچوب ضوابط مربوطه داشته باشد.

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور نیز متعهد شد از طرح های تحقیقاتی توسعه فناوری های رادیویی تا سقف 100 میلیارد ریال و از طرح های پسادکتری و رساله دکتری تا سقف 20 میلیارد ریال به صورت بلاعوض حمایت مالی کند.

مرکز تحقیق و توسعه همراه اول نیز به عنوان بازوی تحقیقاتی اپراتور اول تلفن همراه متعهد شد ضمن فهرست کردن نیازمندی های فناورانه اولویت دار خود در زمینه نسل های پنجم و ششم ارتباطی، از طرح های پژوهشی توسعه فناوری های رادیویی تا سقف 50 میلیارد ریال و بابت حمایت از طرح های پسادکتری و رساله دکتری تا سقف 10 میلیارد ریال به صورت بلاعوض حمایت مالی کند.

فرمانده انتظامی قلعه گنج گفت: عامل کلاهبرداری از طریق سایت دیوار شناسایی و ۳ میلیارد ریال وجوه کلاهبرداری شده از او کشف شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران سرهنگ محمدرضا بیلری گفت: با مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا قلعه گنج و ارائه شکوائیه‌ای مبنی بر کلاهبرداری از او از طریق سایت دیوار، در بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس فتا مشخص شد شهروند مالباخته در سایتی اقدام به خرید یک دستگاه خودرو کرده که پس از واریز وجه، متوجه کلاهبرداری شده است.

وی تصریح کرد: بدین منظور کارشناسان پلیس فتا با انجام بررسی‌های تخصصی در مسیر احقاق حق این شهروند اقدام کردند و فرد کلاهبردار با پیگیری‌های دقیق پلیس شناسایی و با اقدام به موقع ماموران مبلغ ۳ میلیارد ریال به حساب این شهروند عودت و پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا ارسال شد.

فرمانده انتظامی قلعه گنج با تاکید بر اخذ اطمینان کامل از طرف معامله و صحت اموال مورد معامله در خرید‌های اینترنتی و تبلیغات فضای مجازی به مجرمان سایبری نیز هشدار داد و گفت: هر شخصی که بخواهد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از اعتماد شهروندان سوءاستفاده کند با پیگیری‌های تخصصی پلیس شناسایی و دستگیر خواهد شد.

 

نشست خبری همکاران سیستم، روز شنبه، ۲ دی ماه، با حضور خبرنگاران برگزار شد. در بخش ابتدای این نشست، محمدعزیزاللهی مدیرعامل همکاران سیستم ضمن خوش آمد گویی به حضار، به معرفی همکاران سیستم و آخرین تجارب و دستاوردهای آن پرداخت.
عزیزاللهی ارائه خود را با مرور وضعیت عملکردی همکاران سیستم آغاز کرد و گفت: خوشبختانه در مقایسه ۶ ماه اول سال ۱۴۰۲ با ۱۴۰۱ ، شاهد رشد ۱۰۰ درصدی در درآمد همکاران سیستم و رشد و توسعه کسب‌وکار شرکت بوده‌ایم. امروز ما بیش از ۱۰۷ هزار مشتری داریم که با همراهی آنها می‌توانیم علاوه بر شناسایی نیازهای جدید کسب‌وکارها، بر اساس ظرفیت خود، با محصولات مختلف به بازار پاسخ دهیم. 
مدیرعامل همکاران سیستم در ادامه افزود: افتخار داریم که در میان ۵۰۰ بنگاه برتر کشور، سهم عمده ای از صنابع کلیدی مانند پتروشیمی، قطعه سازی، سیمان، غذایی، توزیع و پخش و دارو، از محصولات همکاران سیستم استفاده می‌کنند. این موضوع، یک پیام مشخص با خود دارد: همکاران سیستم زمین بازی خود را تغییر داده، وارد پروژه‌های بزرگ شده است و در آنها ‌حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. 
مدیرعامل همکاران سیستم در ادامه به معرفی مهمترین محصولاتی که همکاران سیستم در دو سال اخیر به بازار ارائه کرده است پرداخت. او مدیریت ارتباطات سازمانی را یکی از جدیدترین راهکارهای همکاران سیستم معرفی کرد که عرضه اولین محصول آن با عنوان مدیریت مکاتبات رسما از رویداد باهم آغاز می‌شود و درمورد آن گفت: راهکار مدیریت ارتباطات سازمانی ما با رویکردی نوین و مدرن، به شکل یکپارچه با ERP راهکاران ارائه شده و در همین نمایشگاه عرضه عمومی می‌شود. این محصول علاوه بر مکاتبات درون سازمانی، ارتباط با ایمیل و تنظیم جلسات، قابلیت‌های دیگری نیز ارائه می‌دهد که در قالب ماژول‌های مدیریت مستندات و مدیریت تعاملات در ادامه تکمیل خواهد شد. 

عزیزاللهی در ادامه، ضمن معرفی حوزه مدیریت کارخانه به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی هر ERP سازمانی، درمورد محصول جدید همکاران سیستم در این زمینه گفت: سبد کارخانه‌ای همکاران سیستم، با ارائه ماژول MRP کامل شده است و علاوه بر آن، سیستم تولید را ویژه صنایع پتروشیمی و تولید پیوسته نیز در زمستان امسال عرضه می‌شود. 
عزیزاللهی به IOT به عنوان یکی از مصادیق صنعت چهارم که در حوزه تکنولوژی حرف زیادی برای گفتن دارد نیز اشاره کرد و گفت: همکاران سیستم تا امروز در حوزه ارائه نرم‌افزارهای پایه برای واحدهای مختلف سازمان، کارهای زیادی انجام داده است. ما در یک سال گذشته وارد عملیات تولید نیز شده‌ایم و با استفاده از اینترنت اشیای صنعتی، این امکان را برای کسب‌وکارها فراهم کرده‌ایم تا با تبدیل اطلاعات فیزیکی تولید و ماشین آلات به اطلاعات دیجیتال، جریان پیوسته اطلاعات داخل کارخانه را حفظ کنیم. 
محمد عزیزاللهی ارائه خود را با معرفی شرکت ابرآمد ادامه داد و گفت: تا امروز حدود ۳۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در ابرآمد صورت گرفته است و با بیش از ۳۰۰۰ مشتری، به فعالیت خود ادامه می‌دهد. او از تکمیل دیتاسنتر ابرآمد خبر داد و گفت: در راستای ارائه یک راه‌حل امن و به صرفه برای مشتریان، دیتاسنتر ما با ۶۰ رک و بهره‌گیری از استانداردهای بالای امنیتی طراحی شده و در مراحل تکمیل نهایی است. خوشبختانه طیف زیادی از محصولات در ابرآمد در حال طراحی است و امروز سرویس‌هایی مانند دسکتاپ مجازی، فضای ابری، ماشین مجازی و پشتیبان‌گیری بومی و مدیریت شده، فعال هستند و به مشتری ارائه می‌شوند. 
عزیزاللهی ارائه خود را با رویکردهای آتی همکاران سیستم به پایان رساند و گفت: محصول، مهمترین نقطه سرمایه‌گذاری همکاران سیستم است. ما از نظر تکنولوژی، تخصص و شناسایی ظرفیت‌ها، به طور جدی روی محصولات خود کار می‌کنیم و تحقیق و توسعه را در تمام مراحل درنظر داریم. 
ما با تمرکز بر فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و به کارگیری iot، در کنار محصول ERP، به دنبال حداکثرسازی ایجاد ارزش برای صنایع مختلف و مشتریان هستیم. این رویکرد به همکاران سیستم کمک می‌کند که محصولات را متناسب با نیازهای بازار تولید ‌کند و در نهایت سهم غالب بازار و رهبری محصولی را به دست آورد. 

او رابانش ابری را مهمترین استراتژی در رهبری محصولی همکاران سیستم معرفی کرد و افزود: سیاست اصلی ما در رهبری محصولی، ارائه محصولات مبتنی بر ابر است. ما قصد داریم در کنار ارائه خدمات نرم‌افزاری به شکل SaaS، زیرساخت‌های مورد نیاز مشتریان در حوزه ابری را نیز از طریق فناوری رایانش ابری عرضه کنیم چون معتقدیم cloud در دنیای کسب‌وکار، عنصری بسیار تاثیرگذار است که به عنوان یک محرک جدی برای کسب‌وکارها عمل می‌کند. 
عزیزاللهی صحبت‌های خود را با تاکید بر نقش سرمایه‌های انسانی در همکاران سیستم به پایان رساند و گفت: ما در حال حاضر ۲۰۰۰ نفر نیروی انسانی داریم که خلاقانه و نوآورانه، به نیازهای بازار پاسخ داده و برای آن ایجاد ارزش می‌کنند. بنابراین توجه به سرمایه انسانی، مراقبت از آن، توسعه و آموزش را جزو سیاست‌های اصلی خود دانسته و به آن پایبند هستیم. 
بخش دوم این نشست به پرسش و پاسخ با خبرنگاران اختصاص داشت. در پنل پاسخگویی فرید فولادی، رئیس هیئت مدیره همکاران سیستم، مهدی امیری، نایب رئیس هیئت مدیره، محمد عزیزاللهی مدیرعامل همکاران سیستم و محسن طلایی، عضو هیئت مدیره و معاونت توسعه محصول همکاران سیستم حضور داشتند و به سوالات مطرح شده پاسخ دادند. 
فرید فولادی در پاسخ به بازارهایی که همکاران سیستم در سه سال آینده به دنیال آنهاست، گفت: اولین حوزه مورد توجه ما زیرساخت ابری است. ما در حوزه رایانش ابری دیگر محدود به نرم‌افزار نیستیم و انتظار داریم سازمان‌ها، نیازمندی‌های IT خود را به ما بسپارند. فولادی از هوش مصنوعی به عنوان دومین حوزه مورد تمرکز همکاران سیستم نام برد و گفت: هوش مصنوعی آینده متفاوتی را برای سازمان‌ها رقم خواهد زد و اثرگذاری جدی برای کسب‌وکارها دارد که امیدواریم بتوانیم در این حوزه، از اولین ارائه‌دهندگان راهکارهای هوشمند در کشور باشیم. صنعت ۴ حوزه دیگری بود که فولادی از آن نام برد و گفت: اداره خطوط تولید سازمان‌ها به شکل هوشمند، نیازمندی دیگر کسب‌وکارهای تولیدی در سال‌های آتی است که برای شرکت‌های کوچک و بزرگ، برنامه‌های زیادی داریم. 
محسن طلایی نیز در پاسخ به نحوه سرمایه‌گذاری همکاران سیستم در حوزه هوش مصنوعی گفت: هوش مصنوعی مهمترین حوزه استراتژیک همکاران سیستم در آینده است که ما برای آن تیم داخلی قدرتمندی را آماده کرده‌ایم. اما مثل همیشه، بازار را رصد کرده و از پتانسیل‌های موجود، حمایت و استفاده می‌کنیم. 
این نشست با توضیحاتی در خصوص رویداد «باهم» توسط محمد عزیزاللهی پایان یافت. او ضمن معرفی این رویداد، گفت: باهم یک مفهوم در همکاران سیستم است که با هدف به اشتراک‌گذاری دستاوردها و ایده‌های محصولی همکاران سیستم با بازار و مشتریان و دریافت بازخورد از آنها برگزار می‌شود. ما در باهم سعی داریم در یک محیط تعاملی و درکنار یکدیگر، به تفکر و نوآوری بپردازیم و در این مهم، پذیرای همه بازار هستیم. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: گزارشی از ثبت سفارش بی رویه به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی واصل شده بود و کمیسیون این موضوع را با دقت بررسی کرد و بانک مرکزی هم گزارشی از میزان ثبت سفارش و میزان تأمین ارز ارایه کرد، در نهایت مقرر شد سازوکاری متناسب با نیاز کشور ایجاد شود تا برای ثبت سفارش‌ها سقف تعیین گردد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح نشست این کمیسیون با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: این جلسه در چارچوب نظارت بر حسن اجرای قوانین جاری کشور و به دنبال بررسی‌های کارگروه مبارزه با قاچاق کالای کمیسیون با مسئولیت حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه ابتدا موضوع راه اندازی و تکمیل سامانه جامع تجارت و اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شد و وزیر صمت گزارشی از اقدامات انجام شده ارایه کرد که برداشت کمیسیون این بود با وجود تلاش‌های صورت گرفته عقب ماندگی‌هایی در این زمینه وجود دارد. لذا مقرر شد، وزارت صمت برنامه زمانبندی اجرای تکالیف خود را تا هفته آینده برای کمیسیون ارسال کند. همچنین وزارت صمت علاوه بر اجرای تکالیف خود متولی پیگیری تکالیف سایر دستگاه‌ها در حوزه تکمیل سامانه جامع تجارت نیز هست که در این خصوص مقرر شد تا این وزارتخانه نسبت به برگزاری جلسات منظم با دستگاه‌های مربوطه اقدام نموده و گزارش آن را به کمیسیون ارسال کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خاطر نشان کرد: نظر به شرایط ارزی در کشور و لزوم حمایت از تولید و صیانت از منابع کشور، گزارشی از ثبت سفارش بی رویه به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی واصل شده بود و کمیسیون این موضوع را با دقت بررسی کرد و بانک مرکزی هم گزارشی از میزان ثبت سفارش و میزان تأمین ارز ارایه کرد و مقرر شد سازوکاری متناسب با نیاز کشور ایجاد شود تا برای ثبت سفارش‌ها سقف تعیین گردد.

خضریان تصریح کرد: دستور دیگر جلسه استیفای حقوق بیت‌المال از محل اخذ مابه‌التفاوت از اعضای زنجیره تأمین، توزیع و تولید کالای اساسی بود و طبق گزارشی که در این جلسه ارائه شد، نشان می‌داد اقدامات خوبی برای اخذ حقوق بیت‌المال در مورد روغن خام و ساخته شده از تولید کنندگان انجام شده است اما متأسفانه در حوزه پخش کالا و عمده فروشان ضعیف عمل شده و بانک مرکزی هم تکالیفی در این حوزه داشته است که به آن عمل نشده و مقرر شد در این خصوص جلسات تکمیلی با بخش‌های مرتبط تشکیل گردد و کم کاری‌ها به سرعت جبران شوند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطر نشان کرد: در بخش پایانی جلسه موضوع انتخابات اصناف آبادان مطرح شد، موضوعی که بنا به شکایت صورت گرفته شده، پرونده‌ای در کمیسیون اصل نود در خصوص آن از مدتی قبل باز  و بررسی‌هایی انجام شده بود و در این جلسه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به این پرونده نیز پرداخته شد. براساس بررسی‌های کمیسیون، تخلفات در اتاق اصناف آبادان هم در اهلیت کاندیداها و هم روند رای گیری محرز است و برخی کاندیداها اساساً اهلیت حضور در انتخابات را نداشته‌اند و مدارک و مستندات غیر واقعی ارائه کرده بودند. البته یکبار دیگر نیز انتخابات اتاق اصناف آبادان باطل شده بود و این بار نیز این انتخابات با تخلفاتی انجام شده است.

خضریان تصریح کرد: مطابق با اظهارات وزیر صمت، شورای عالی نظارت بر اصناف دو مرحله موضوع را بررسی کرده اما به جمع بندی نرسیده است و وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیسیون، تخلفات انتخابات اتاق اصناف را تأیید کرد و مقرر شد این تخلفات به مرجع قانونی ذی‌صلاح توسط کمیسیون ارجاع شود و تصمیم لازم برابر قانون برای آن اخذ شود.

سینماپرس: در حالی که عموم بخش‌های سازمان تبلیغات اسلامی و بالاخص مدیران ستادی حوزه هنری در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده از فعالیت مشخص و رسمی برخوردار هستند؛ حالا حجت‌الاسلام محمد قمی ریاست این سازمان نسبت به رویکرد دوگانه مسئولان پیرامون استفاده آن‌ها از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده واکنش نشان داد.
به گزارش سینماپرس، حجت‌الاسلام محمد قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار یادداشتی در صفحه ویراستار خود نسبت به رویکرد دوگانه مسئولان پیرامون استفاده آن‌ها از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده واکنش نشان داد.

متن یادداشت به شرح زیر است:

بحث کارشناسی درباره درستی یا نادرستی قوانین در جایش محترم است. اما جدا از قواعد فقهی و قانونی استفاده از سکوهای مجازیِ محدودشده، مسأله احترام قائل شدن برای مردم است.

وقتی پس از طی فرآیندهای قانونی، محدودیت‌هایی برای عموم اعمال می‌شود، فعالیت مسؤولین در آن سکوها معنای خوبی ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: بیش از 90 درصد حملات سایبری دفع می‌شود؛ حملات dos و ddos از سال گذشته 20 برابر افزایش پیدا کرده است.
عیسی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با دانشجو گفت : در حوزه امنیت دستگاه های دولتی تقسیم کاری صورت گرفته که مسئولیت بخشی از آن با وزارت ارتباطات است.

 وی افزود: بیش از 90 درصد حملات سایبری دفع می‌شود؛ حملات dos و ddos از سال گذشته 20 برابر افزایش پیدا کرده است.

 زارع پور اظهارداشت : از دستگاه های اجرایی درخواست دارم که گزارشات آسیب پذیری وزارت ارتباطات را جدی بگیرند و به دنبال رفع آن باشند.

وی تاکید کرد : همکاران در سامانه های پایش حملات ddos شبانه روز درحال پایش و بررسی هستند؛ گاهی برخی حملات از سد سامانه های امنیتی ما عبور می کند که باعث می‌شود نتیجه آن را مردم احساس بکنند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص انتشار مطالبی مبنی بر مشخص شدن منشأ و علل اختلال در سامانه هوشمند سوخت در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه بدین شرح است: «در پی انتشار اخبار ضدونقیص درباره علل اختلال در سامانه هوشمند سوخت، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند به حول و قوه الهی و تلاش جهادی و شبانه‌روزی متخصصان صنعت نفت، مشکل به‌وجودآمده در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون خللی در عرصه سوخت‌رسانی به مردم عزیز برطرف شد و روند توزیع سوخت در جایگاه‌های سراسر کشور به روال عادی بازگشت بنابراین ضمن تکذیب برخی گمانه‌زنی‌های اشتباه در این زمینه اعلام می‌کند موضوع منشأ و علل اختلال در سامانه هوشمند سوخت به‌عهده شورای‌عالی فضای مجازی است و تا زمان قطعیت موضوع هر گونه اطلاع‌رسانی یا انتشار خبر، خلاف واقع است.»

اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت در نامه ای به رییس جمهور خواستار افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، متن نامه اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی به رییس جمهور به شرح زیر است:

«جناب آقای رییسی

ریاست محترم جمهور

موضوع: درخواست افزایش تعرفه خدمات موبایل و ثابت

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند به رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتورها ارزی می‌باشد، تثبیت تعرفه خدمات اپراتورها طی ۵ سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه گذاری اپراتورها و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است

شایان ذکر می‌داند قیمت تجهیزات مخابراتی به دلیل افزایش نرخ دلار چندین برابر شده است درحالیکه نرخ خدمات در این صنعت ثابت مانده است. این موضوع منجر به کاهش شدید امکان سرمایه گذاری نه تنها برای توسعه زیرساختهای جدید جهت استفاده از فناوری‌های نو اعم از خدمات نسل پنجم بلکه برای حفظ سطح کیفی خدمات که با توجه به افزایش ترافیک نیاز به افزایش ظرفیت دارد، شده است. در نتیجه افت کیفیت شبکه در سالهای اخیر را به همراه داشته است. این در حالی است که با توجه به توسعه فناوری‌ها، مردم عزیز کشورمان انتظار افزایش سرعت اینترنت و کیفیت خدمات را دارند.

از نتایج عدم توانایی اپراتورها برای توسعه شبکه به صورت متناسب و همگام با رشد تقاضای مصرف اینترنت، خصوصاً اقبال عمومی به استفاده از خدمات دیجیتال نظیر آموزش مجازی و یا اقتصاد دیجیتال در دوره کرونا و پس از آن، به عدم تناسب توسعه زیرساخت ارتباطی که برای پشتیبانی از توسعه اقتصاد دیجیتال ضروری است، می‌توان اشاره کرد.

این عدم تناسب در تقاضای ظرفیت شبکه و عدم توسعه شبکه، باعث می‌شود که کسب و کارهای مرتبط قادر به توسعه بازار خود نباشند و در نتیجه تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی از جمله فرار نخبگان و افزایش بیکاری را به همراه دارد.

در تکمیل موارد فوق، اضافه می‌شود مطابق با سیاستهای کلان نظام، از جمله مقررات ناظر به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه بخش خصوصی و واگذاری حداکثر امور تصدی به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است، لذا عدم همسویی دولت با افزایش تعرفه‌ها به تناسب افزایش هزینه‌ها، باعث تضعیف و توقف سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت شده است و ناگزیر برای جبران آن، دولت مجبور به تخصیص مبالغ حمایتی یا یارانه‌ای از محل بودجه عمومی خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که نیمی از مردم، شامل اقشار کم برخوردار، مصرف ماهانه‌ای کمتر از دو گیگابایت در ماه برای خدمات دیتای همراه دارند که در حال حاضر پیشنهادی برای افزایش تعرفه برای این قشر متصور نیست. از طرفی عمده درآمد اپراتور از مشترکین پرمصرف می‌باشد که هیچگونه حساسیتی در خصوص افزایش تعرفه آنهم به میزان حتی دوبرابری ندارند و پرداخت یارانه به این بخش از محل درآمدهای اپراتور یا دولت هیچ ضرورتی ندارد. شایان ذکر است نسبت تعرفه این خدمت به قدرت خرید در کشورهای پیرامونی چندین برابر آن در ایران است. لذا پیشنهاد و درخواست اپراتورها افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت می‌باشد.

آقای رییس جمهور، همانگونه که مستحضر هستید صنعت ارتباطات و اپراتورها از نظر مالی به هیچ وجه وضعیت مناسبی ندارند. یادآور می‌شود اسامی تعدادی از اپراتورها در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته است که نشان دهنده ضررده بودن این صنعت می‌باشد و لذا در صورت تداوم رویه تثبیت قیمت خدمات در این بخش، ورشکستگی این صنعت در آینده کوتاه حتمی است در این راستا عاجزانه از حضرتعالی که سابقه طولانی در فعال سازی صنایع ورشکسته و راه اندازی چرخ اقتصاد دارید، استدعا داریم با توجه به موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش تعرفه، دستور عاجل مبنی بر افزایش تعرفه صددرصدی تعرفه خدمت داده تلفن همراه که طی مراحل متعدد به تایید مراجع مختلف نیز رسیده است و ایضا اصلاح فوری نظام تعرفه گذاری در این حوزه، جهت جلوگیری از ورشکستگی اپراتورهای ارتباطی را صادر فرمایند.

با عنایت به شعار حضرتعالی در حمایت از اقشار کم برخوردار، در صورت موافقت با پیشنهاد فوق امکان ارائه بسته‌های رایگان و ارزان قیمت برای این قشر از کاربران با هماهنگی و مدیریت دولت محترم فراهم می‌باشد.

از خداوند متعال توفیق روزافزون حضرتعالی جهت اجرایی ساختن تدابیر مقام معظم رهبری و منویات آن مقام محترم در حوزه شکوفایی اقتصاد و حضور حداکثری بخش خصوصی در این عرصه را خواستاریم.»

خریداران گوشی تلفن همراه در شرایطی مکلف به رجیستر موبایل های خود در سامانه رجیستری هستند که این سامانه بالغ بر دو هفته است با اختلال مواجه بوده و مردم را دچار مشکل ساخته؛ به نحوی که به گفته متقاضیان رجیستر موبایل های مسافری، بالغ بر دو هفته است اتصال سامانه گمرک با پلیس فرودگاه قطع است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، سامانه ای کردن برخی از خدماتی که به مردم ارایه می شود، اگرچه برخی کارها را تسهیل کرده و شفافیت را به ارمغان آورده است؛ اما اختلال هایی که در این سامانه ها گاه و بیگاه ایجاد می شود، منجر به بروز مشکلات و سختی هایی برای مردم و ذی نفعان این سامانه ها می گردد؛ به نحوی که علاوه بر الزاماتی که دولت برای مردم در استفاده از این خدمات به صورت الکترونیکی و سامانه ای قرار داده، اما اختلال در کار آنها سبب نارضایتی مردم شده و آنها را در بلاتکلیفی به سر می برد.

آذرماه سال ۱۳۹۹ بود که گمرک ایران اعلام کرد که از ابتدای دی ماه این سال یعنی درست سه سال قبل، رجیستری گوشی های تلفن همراه مسافری باید به صورت غیرحضوری و در قالب سامانه رجیستری صورت گیرد تا از تشکیل صف های طولانی مسافران در فرودگاه امام خمینی(ره) جلوگیری شود.

در واقع، آن روزها بنا بر این گذاشته شده بود که کار رجیستری موبایل های مسافری در سامانه گمرک در کمتر از یک دقیقه انجام شود و علیرغم اینکه در روزهای ابتدایی آغاز به کار، اختلالاتی وجود داشته اما انتظار می رفت که با گذشت سه سال، تمام باگ های سیستمی استخراج و مرتفع شده باشد.

حالا با گذشت سه سال از این تصمیم، بالغ بر دو هفته است که مردم برای ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه خود در سامانه گمرک، با مشکلات عدیده مواجه هستند و مهلت قانونی آنها برای ثبت گوشی های خود در سامانه در شرایطی رو به پایان است که این تاخیر ناخواسته به آنها تحمیل شده و می تواند برای آنها دردسرساز باشد.

برخی خریداران گوشی تلفن همراه می گویند که بالغ بر دو هفته است که اتصال سامانه گمرک با پلیس فرودگاه قطع بوده و به دلیل خطاهای داخلی که در این سامانه اعلام می شود، امکان رجیستری برای مردم وجود ندارد. مقامات فرودگاه امام می گویند که این اختلال ناشی از قطعی سامانه ها و سیستم ها است و ممکن است مرتفع کردن اختلال آن، چند روزی به طول بیانجامد.

یکی از خریداران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: در شرایطی مردم برای تداوم استفاده از گوشی های تلفن همراه خود مجبور به ثبت آن در سامانه رجیستری هستند که این سامانه با اختلال جدی مواجه است و ممکن است روزهای متمادی به طول بیانجامد تا این اختلال برطرف شود.

وی می افزاید: بنا به اعلام مقامات گمرک، حتی این اختلال ممکن است به اندازه ای به طول بیانجامد که خریداران مجبور شوند یک سفر دیگر به خارج از کشور بروند و سپس بتوانند در سفر بعدی، گوشی های خود را رجیستر کنند.

در این میان به نظر می رسد که این سامانه ها اگرچه با رویکرد تسهیل امور راه اندازی می شوند، اما عدم نگهداری بهینه و تسلط بر رفع اختلالات آنها می تواند دردسرهای زیادی را برای افرادی ایجاد نماید که مجبور به استفاده از آن هستند و از دید دولت، برای آنها یک الزام در استفاده از این سامانه ها لحاظ شده است.

دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: با استقرار کامل سامانه درگاه ملی و الکترونیکی شدن صد درصدی صدور مجوزها امضاهای طلایی دیگر وجود خارجی نخواهند داشت.
احسان ارکانی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: ایجاد درگاه ملی صدور مجوزها اقدام بزرگی برای کشور محسوب می‌شود و فرآیند دستی، سنتی و مشکل دار چند دهه‌ای و حداقل ۴۰ ساله را تغییر داده و از روش سنتی و دستی به هوشمند تبدیل کرده است اما به طور طبیعی تا استقرار روان و فراگیر آن، مشکلاتی را در اجرا و استقرار خواهد داشت که باید به مرور برطرف شود.

دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با ذکر مثالی در این زمینه ادامه داد: در بحث تغییر مکان واحدهای صنفی، مجوز دسترسی به اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها فراهم نیست در حالی که قاعدتاً باید این دسترسی فراهم باشد. این مشکلات باید در جلساتی به اطلاع رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار و مدیر درگاه ملی صدور مجوزها برسد و برای رفع تدریجی مشکلات راهکارهایی در نظر گرفته شود.

ارکانی به مزایای ایجاد مرکز ملی صدور مجوزها اشاره کرد و افزود: جلوگیری از طولانی‌شدن فرآیندهای صدور مجوز، جلوگیری از اعمال نفوذ و دخالت‌های سلیقه‌ای مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و ذی‌ربط، ارتقای سلامت اداری، رفع معضلات ناشی از تفاوت تفسیرها توسط اشخاص که با توجه به ضابطه مند شدن و حرکت به سمت دولت الکترونیک این موارد برطرف خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مرکز ملی صدور مجوزها گامی در جهت استقرار دولت الکترونیک، تسهیل کسب و کار و صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار کشوراست.

دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در پاسخ به این پرسش که ایجاد این مرکز تا چه اندازه به بهبود فضای کسب و کار و تولید کشور کمک خواهد کرد نیز عنوان کرد: یکی از معضلات و مشکلات پیش‌رو برای افرادی که می‌خواهند تولید داشته باشند و کسب و کاری را راه‌اندازی کنند یا کسب و کار صنفی تولیدی یا خدماتی و تجاری داشته باشند، زمان‌بر بودن، مبهم‌بودن و سلیقه‌بر بودن صدور هر مجوز توسط دستگاه‌های متعدد است بنابراین با حذف سلیقه شخصی و فردی افراد و الکترونیکی شدن فرآیند امور، طبیعی است که زمان صدور مجوزها به حداقل کاهش می‌یابد و شرایط و ضوابط دریافت مجوز به طور روشن و واضح در اختیار افراد متقاضی قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: کوتاه‌کردن زمان صدور فرآیندهای اخذ مجوزها از مهمترین شاخصه‌های بهبود فضای کسب و کار در سطح بین‌المللی است که متأسفانه ما در این زمینه تاکنون عقب افتاده‌ایم.

ارکانی در مورد عدم همکاری برخی سازمان‌ها، دستگاه‌ها یا وزارتخانه‌ها در پیوستن به درگاه ملی صدور مجوزها خاطرنشان کرد: طبیعی است که تغییر یک ریل ۳۰ ساله به یک مسیر جدید با مقاومت‌هایی رو به رو است به ویژه آنکه برخی از دستگاه‌ها امضاهای طلایی داشتند و از اختیار خود برای فشار به افراد یا مجموعه‌هایی که درخواست صدور مجوز داشتند، استفاده می‌کردند و بسیاری از شکایت‌ها نیز در همین زمینه بوده است.

وی ادامه داد: طبیعی است وقتی امضای طلایی و اختیار بی‌مورد که از گذشته به برخی از دستگاه‌ها داده شده است حذف می‌شود به مذاق آنها خوش نخواهد آمد و مقاومت اولیه و بیهوده‌ای وجود داشته باشد.

دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: مطابق با قانون هر دستگاهی که مجوز کاغذی صادر کند جرم و تخلف انجام داده است و باید اطلاع‌رسانی شود تا برخورد لازم با آنها صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای کامل الکترونیکی‌شدن صدور مجوزها در درگاه ملی موضوع امضاهای طلایی به طور کامل مرتفع شده و امضاها و اعمال اختیارات شخصی حذف خواهد شد. همه امور از طریق سامانه و مرحله به مرحله انجام خواهد شد و در نهایت کد شناسه به متقاضی داده خواهد شد که مجوز کسب و کار او خواهد بود.

ارکانی بیان کرد: با استقرار کامل سامانه درگاه ملی و الکترونیکی شدن صد درصدی صدور مجوزها امضاهای طلایی دیگر وجود خارجی نخواهند داشت.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره زیرساخت‌های مورد نیاز اظهار کرد: با توجه به انجام فرآیند امور دریافت مجوز الکترونیکی بر بستر اینترنت طبیعی است که هر چه سرعت اینترنت بهتر باشد کار به صورت روان و تسهیل‌شده‌تری انجام خواهد شد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در افتتاحیه هفتمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل جزئیات حمله سایبری اخیر به سامانه سوخت را تشریح کرد.
به گزارش پایداری ملی، غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در مراسم افتتاح نمایشگاه پدافند غیرعامل اظهار داشت: بعد از سه سال تعطیلی نمایشگاه به خاطر کرونا، امروز هفتمین نمایشگاه پدافند غیرعامل برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهمی که سازمان پدافند و صنایع بر آن تاکید داشته، رشد فناوری‌ها و تکنولوژی‌ها می‌باشد که در این زمینه توسعه فناوری نو مورد تاکید است، چراکه دارای قابلیت زیادی است و ضمن ترکیبی بودن با فناوری‌های مختلف، قابلیت اقدامات ترکیبی دارند و می‌توانند با فناوری‌ها هم افزا ترکیب شوند و قابلیت‌های زیادی ایجاد کنند و با محوریت فناوری سایبری شاهد حضور فناوری‌های بسیاری در فضای سایبری هستیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه در ذات حوزه فناوری نو هم فرصت، قابلیت و خدمت نهادینه شده و هم آسیب پذیری و تهدید را نیز شامل می‌شود، گفت: امروز تهدیدات ناشی از فناوری‌ها مبحث مهمی است و در دنیا هم سازمان‌های دفاعی و امنیتی به موضوع مخاطرات و تهدیدات دقت می‌کنند.

جلالی سپس گفت: از آنجا که امکان هم جوشی تهدیدات در ذات فناوری و مخاطرات در ذات فناوری‌ها وجود دارد، فناوری را می‌توان مفهوم دو زیست عنوان کرد که یک بعد آن مثبت و بعد دیگر مخاطرات است و جمهوری اسلامی ایران نیز به دنبال این است که از فناوری‌ها و خدمات موجود حداکثر استفاده را داشته باشد و در عین حال با مخاطرات مقابله کند.

وی افزود: با توجه به اینکه قابلیت مخفی شدن عناصر تهدیدزا در ذات فناوری زیاد است با مفهوم خرابکاری و جاسوسی صنعتی مواجه هستیم؛ از اینرو تلاش می‌کنیم تا بتوانیم فناوری بومی این حوزه را داشته باشیم یعنی اجرا را طراحی و بازسازی کنیم؛ در واقع جهت دفاع و پدافند در برابر تهدیدات فناوری‌ها راه حلی جز استفاده از فناوری‌های نو وجود ندارد، به تعبیری دفاع، تهدید و امنیت در کشور منوط به توسعه فناوری امن بومی است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه همانطور که در صنعت دفاعی کشور نیازمند سازوکار فناورانه هستیم، طبیعتا در حوزه پدافند غیرعامل نیازمند همچین رویکردی هستیم، گفت: ممارست، پیگیری و روزآمدی ما را به جایی رسانده که محصولاتی بسازیم که برای اولین بار در جهان ساخته شده از جمله موشک‌های نقطه‌زن و تجهیزات پهپادی.

سردار جلالی تصریح کرد: در صنعت پدافند غیرعامل هنوز رشد همچون صنعت نظامی کشور نیست و در ابتدا در حوزه سایبری محصولات کمی داشتیم ولی امروز بیش از ۲۰۰ محصول دانش بنیان تولید شده در کشور به عنوان محصول امنی بومی قابل اعتماد داریم و محصولات کلیدی و راهبردی طراحی کردیم از جمله سامانه های کنترل امنیتی فضای سایبری، سامانه کنترل حملات و حتی تولید سرور بومی؛ به علاوه در حوزه صنعتی نیز محصولات قابل توجه تولید شده که در حوزه پدافند زیستی نانو ذرات یا تشخیص هوشمند بیماری‌ها و بیورزنانس، تجهیزات میکروبی و جاذب مواد شیمیایی، در حوزه الکترونیک محافظت‌های الکترومغناطیس طراحی شده است.

وی با بیان اینکه در افق این حوزه نیازمند این هستیم تا تولیدات و محصولات مجهز به هوش مصنوعی شود، افزود: ۵۵ درصد تهدیدات جهانی ناشی از هوش مصنوعی بوده؛ از اینرو توجه به هوش مصنوعی در صنعت بومی کشور یک ضرورت است و باید در فضای سایبری و سایر حوزه ها بتوانیم فناوری و صنعت بومی امن با قابلیت طراحی و کنترل در داخل کشور را داشته باشیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل به لزوم توجه به توسعه فضای ابری تاکید کرد و گفت: تولید سامانه های کنترل امنیتی فضای سایبری اهمیت فزاینده‌ای دارد و شرکت‌های دانش‌بنیان باید به این سمت حرکت کنند.
سردار جلالی در ادامه در مورد مشکلات سیستم سوخت طی روزهای اخیر اظهار داشت: با توجه به اینکه در فضای سایبری شرایط را در سه مرحله قبل از حادثه و حمله، حین حادثه و حمله و بعد از حادثه و حمله دسته‌بندی می‌کنیم، مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه سامانه سوخت به زمان قبل از حادثه و حمله برمی‌گردد که آسیب‌شناسی، تهیه نقشه‌های اجرایی و برنامه امن‌سازی استراتژیک و مصون سازی را شامل می‌شود که این موضوع  در حوزه سامانه سوخت بعد از حمله سال ۱۴۰۰ تهیه و بخش عمده‌ای از آنها اجرا شد و مجددا نظارت و کنترلی که سازمان پدافند غیرعامل روی این زمینه انجام داد ضعف‌ها و اشکالاتی وجود داشت که مجددا تاکید و تذکر داده شد تا تکمیل شود.

وی در مورد اقدامات حین حمله عنوان کرد: سامانه سوخت متشکل از چندین سامانه از جمله سامانه کنترل سیستم توزیع سوخت از طریق ایستگاه‌های پمپ بنزین، سامانه پرداخت و دریافت مالی و سامانه برنامه‌ریزی فروش است که به هم متصل می‌باشد و زنجیره ضعیف آن در امنیت جایی است که به شکلی نقطه ضعف ایجاد شود بنابراین یکی از این سامانه‌ها می‌توانست مشکل ما را ایجاد کرده باشد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: ابهاماتی درباره اینکه آیا این اختلال داخلی است یا حمله بوده، مطرح بود که معمولا دو عنصر برای تجزیه و تحلیل وجود دارد نخست پیدا کردن شواهد و قرائن حمله که به آن فارانزیک می‌گوییم یعنی لاگ‌ها فارنزیکی باید استخراج، بررسی و تحلیل شود تا براساس آن مسیر حمله کشف شود.

سردار جلالی ادامه داد: راه‌حل دوم تجزیه تحلیل اطلاعاتی است که از طریق تجزیه و تحلیل می‌توانیم بفهمیم که چه کسی بوده و چگونه اتفاق افتاده است، طبیعتا چون در حین حمله می‌توانیم حدس بزنیم که متصل به دشمن بوده است یا خیر، اما برای بررسی دقیق‌تر باید صبر کنیم تا حتما مطالعات فارانزیکی انجام شود و شواهد و قرائن حمله بر اساس تشخیص اعلام شود.

وی خاطرنشان کرد: در حین حمله نیز طبیعتا ارجاع به مقصر و پیگیری محلی از اعراب ندارد و اولین اقدام اطلاع‌رسانی بود که دو ساعت بعد از حمله و بررسی‌های اولیه، اولین اطلاعیه سازمان پدافند غیرعامل صادر شد، اقدام دوم حفظ تداوم کارکرد یعنی جداسازی سیستم سوخت‌رسانی از شبکه سوخت‌رسانی و جدا کردن آن به صورت دستی بود که بعد از سه ساعت نزدیک ۵۵ درصد از سامانه‌ها و ایستگاه‌های پمپ بنزین جدا شدند و بعد از ۲۴ ساعت به ۹۰ درصد رسید و ما توانستیم در کمتر از یک روز خدمت‌رسانی و سوخت‌رسانی به مردم را حفظ کنیم و و تلاش کردیم حداقل پیامد منفی ممکن برای مردم ایجاد شود و نسبت به سال گذشته در این زمینه موفقیت خوبی بوده است.

سردار جلالی با بیان اینکه تلاش عمده را دوستان در شرکت ملی پخش انجام دادند و در سامانه سوخت تلاش شبانه‌روزی و جدی صورت گرفت، اظهار داشت: تیم‌هایی که دنبال منشا تهدید بودند نیز موفق شدند که بدافزار مهاجم را شناسایی کنند که یک تهدید مدرن از جنس ای پی تی بوده و کشف شده است، ضمن اینکه آزمایشگاه‌های ما در حال بررسی دقیق در این زمینه هستند.

وی ادامه داد: این سه شبکه را از هم جدا کردیم و بررسی انجام شد، در شبکه سوخت و شبکه برنامه‌ریزی آسیب‌پذیری جدی دیده نشد، اما در یکی از شبکه‌های پرداخت و دریافت آسیب پذیری وجود داشت که در حال پیگیری امنیتی است و این مساله مانند یک پرونده جنایی به شدت پیچیده است ضمن اینکه ما در عرصه‌ای هستیم که هر صحبتی که در فضای رسانه و افکار عمومی بیان می‌کنیم هم دوستان و هم دشمنان گوش می‌کنند بنابراین بخشی از اطلاعاتی که ممکن است مورد استفاده دشمن قرار بگیرد در این فضا بیان نمی‌شود و تلاش می‌کنیم وقتی به نتیجه قطعی رسید پیگیری و دنبال شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل بیان کرد: در حال حاضر در مرحله امن‌سازی اضطراری و برطرف کردن اشکالات هستیم و بعد از اینکه اشکالات برطرف شد سیستم به حالت برگشت پذیری اولیه برمی‌گردد و اکنون بخش عمده‌ای از این اقدام انجام شده است.

سردار جلالی گفت: سامانه سوخت یک سامانه قدیمی است و طبیعتا در برنامه بلندمدت باید حتما به‌روزرسانی شود و هم بخش‌های ارتباطی و هم بخش‌های مربوط به سامانه‌های پردازشی و هم اتصال آن با سامانه‌های پرداخت و سامانه‌های صنعتی و جایگاه‌ها و سامانه‌های برنامه‌ریزی باید از یک ارتباط امن‌تر و دقیق‌تری برخوردار شود و ما در اقدام بعدی این موضوع را پیگیری و دنبال می‌کنیم.

وی افزود: برنامه بلندمدت سوخت حتما باید به سمت نوسازی سامانه برود و اشکالات و ارتباطاتی که در این زمینه وجود دارد به صورت جدی برطرف شود.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، گفت: برخی می‌گویند چرا فلان دارو در داروخانه نیست اما در فضای مجازی و ناصرخسرو به فروش می‌رسد؛ مشخص است که این موارد قاچاق یا داروی تقلبی است.

تغییر آدرس بازار سیاه دارو و مکمل از ناصرخسرو و کوچه مروی به سکو‌های اینترنتی و فضای مجازی؛ جنجالی که در گیر و دار گرفتاری‌های تامین دارو و شیرخشک، برای سازمان غذا و دارو دردسرساز شده و این در شرایطی است که دست این سازمان همچنان در برخورد با فروش غیرمجاز و قیمت‌های چند برابری دارو‌ها در بازار‌های غیررسمی، بسته است.

به گزارش ایسنا، مشخص است که سکو‌های اینترنتی نیز مانند هر کسب و کار دیگری با نگاه «فروش» و کسب درآمد، وارد مقوله‌ای نظیر «دارو» شده‌اند؛ موضوعی که با نگاه داروسازان به «ارایه» دارو به عنوان کالایی سلامت‌محور در تناقض است و همین موضوع هم مسبب بروز چالش‌ها و نابسامانی‌هایی در بازار حساس و البته پیچیده دارو شده است.

فروش دارو‌های ممنوعه و نظارت‌هایی که نیست

تسهیل عرضه دارو‌های قاچاق، تقلبی، تاریخ گذشته و مبداء نامشخص، امکان بارگذاری نسخه‌های جعلی، حذف داروساز از چرخه ارایه خدمت، خطر سوء استفاده از اطلاعات بیماران و حتی تبلیغ دارو از آفات فروش اینترنتی دارو بدون نظارت حاکمیت است؛ کسب و کاری که اصرار برخی بر آن، نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر بازار دارو را کم‌رنگ کرده و بر همین اساس هم هست که به اذعان مسوولان امر، دارو‌هایی بعضا فاقد اصالت از سقط جنین و مخدر گرفته تا دارو‌های مرتبط با خودکشی به راحتی از سوی برخی سکو‌های اینترنتی با قیمت‌های چندین برابری به فروش می‌رسند.

موضوعی که چندی پیش به تعقیب کیفری دو سکو منجر شد و مسعود ستایشی - سخنگوی قوه قضاییه نیز با اعلام آن، تاکید کرد که مدیران این سکو‌ها و داروخانه‌هایی که مبادرت به همکاری و فروش بدون نسخه دارو کردند به اتهام حمل، فروش و نگهداری دارو‌های قاچاق قرار جلب دادرسی برایشان صادر شد و پرونده متضمن کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد.

در هر حال چندی قبل مصوبه‌ای برای عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی در هیات مقررات زدایی به تصویب رسید که البته به اذعان دکتر محمدی – رییس سازمان غذا و دارو، با مخالفت این سازمان و اعلام نظر معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه در ستاد تنظیم بازار ابطال و مقرر شد از مسیری صحیح پیگیری شود.

دارورسانی درب منزل و موضع سازمان غذا و دارو

رییس سازمان غذا و دارو در این باره با تاکید بر اینکه مخالفتی با دارورسانی درب منزل بیماران نداریم و از این موضوع استقبال هم می‌کنیم، در عین حال به ایسنا می‌گوید: تاکید داریم همانطور که دارورسانی بیماران ام. س (در تهران) و جانبازان (از طریق بیمه دی به عنوان خریدار خدمت جانبازان - در تهران) به درب منزل آن‌ها انجام می‌شود؛ ورود پلتفرم‌ها به عرضه دارو نیز با باید برنامه‌ریزی و نظارت صحیح صورت گیرد؛ این درحالیست که اکنون مسیر عرضه دارو در بستر اینترنت، مسیری نادرست است و دارو‌ها بدون مجوز وزارت بهداشت و زیر نظر افراد فاقد صلاحیت عرضه می‌شوند.

وی با اعلام اینکه دستورالعمل مربوط به ارایه اینترنتی دارو در حال تدوین است و تا پایان سال ابلاغ می‌شود، تاکید می‌کند: از توسعه فناوری و بکارگیری آن در حوزه سلامت استقبال می‌کنیم؛ اما در عین حال باید در نظر داشت که «سلامت» حوزه پیچیده‌ای است و با جان افراد در ارتباط است؛ بنابراین نمی‌توان بدون مطالعه و نسنجیده به حوزه سلامت و مشخصا حوزه دارو ورود کرد. از طرفی هم طبق قانون، تنها محل عرضه دارو، «داروخانه» است؛ بنابراین پلتفرم‌ها با رعایت ضوابط و الزامات مورد نظر سازمان غذا و دارو، تنها می‌توانند در حوزه «حمل» و نه «فروش» دارو فعالیت داشته باشند. در مجموع این ضوابط و الزامات در حال تدوین است و بزودی نهایی می‌شود.

رییس سازمان غذا و دارو در همین رابطه به الزام حضور بیمار در داروخانه و ثبت کد ملی برای دریافت برخی دارو‌های خاص اشاره می‌کند و به ایسنا می‌گوید: در این قبیل دارو‌ها ثبت کد ملی بیمار در سامانه تیتک الزامی است؛ این درحالیست که اکنون هم برخی از پلتفرم‌ها همین دارو‌ها را خارج از سامانه تیتک به فروش می‌رسانند که تخلف است.

ماجرای صدور مجوز دارورسانی برای دو سازمان بیمه‌گر

لازم به ذکر است که اکنون هم دارورسانی درب منزل بیماران به صورت محدود و به نوعی اجرای آزمایشی از سوی بیمه دی که خود خریدار خدمت برای جانبازان است (در تهران) و همچنین سازمان بیمه سلامت برای بیماران ام. اس استان تهران در حال انجام است؛ ماجرای کلید خوردن این موضوع هم بازمی‌گردد به دوران اپیدمی کرونا و مباحث مرتبط با رعایت فاصله اجتماعی و اعمال محدودیت‌های رفت و آمدی.

دکتر سجاد اسماعیلی – سخنگوی سازمان غذا و دارو در مرور چگونگی صدور مجوز برای این دو سازمان بیمه‌گر و مراحل طی شده، به ایسنا می‌گوید: در زمان اپیدمی کرونا، یکی از بحث‌ها آن بود که با رعایت الزامات زنجیره تامین، برای بیماران خاص و صعب‌العلاج برنامه‌ریزی جهت دارورسانی درب منزل انجام شود که نهایتا هم به دلایلی در آن زمان عملیاتی نشد.

وی با اشاره به پیگیری‌های رییس جمهور در دوران کرونا و مدیریت قبلی سازمان غذا و دارو برای دارورسانی درب منزل بیماران صعب‌العلاج، می‌افزاید: همزمان با همین موضوع بیمه دی به عنوان یک شرکت بیمه‌گر (نه شرکت کسب و کار) که اطلاعات بیمارانش را دارد، ابتدا درخواست خود برای اجرای آزمایشی این برنامه با هزینه خود و با شاخص‌های سازمان غذا و دارو را ارایه داد.

اسماعیلی با اشاره به سخت‌گیری‌های صورت گرفته برای رعایت استاندارد‌ها از سوی این شرکت بیمه‌گر، می‌افزاید: تا مرداد ماه ۱۴۰۱ مجوز مربوطه صادر نشد و در این باره چندین جلسه برگزار و زیرساخت‌های مورد لزوم بررسی شد و نهایتا اقدامات انجام شده به صدور مجوز در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ و با امضای رییس وقت سازمان غذا و دارو منجر شد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه می‌دهد: به این ترتیب بیمه دی برای اجرای پایلوت دارورسانی درب منزل بیماران تحت پوشش خود در تهران (حدود ۲هزار نفر) مجوز گرفت و طی این مدت نیز جلسات به صورت مداوم برگزار و اقدامات رصد می‌شود. سامانه این شرکت بیمه‌گر کاملا شفاف فعال است و دسترسی مدیریتی حاکمیت بر آن وجود دارد. در عین حال برخی نقایصی وجود داشت که درخواست رفع آن را دادیم. این شرکت بیمه‌گر شهریورماه امسال نیز درخواست صدور مجوز برای اجرای گسترده طرح در سراسر کشور را داشت. به این منظور دوباره جلسات برگزار و زیرساخت‌ها بررسی و نهایتا مقرر شد تا زمان رفع نواقص و پیشرفت‌های مورد لزوم زیرساخت‌ها، با همان جامعه محدود قبلی کار را پیش برند.

اسماعیلی درباره فعالیت سازمان بیمه سلامت در دارورسانی درب منزل بیماران نیز به ایسنا می‌گوید: همزمان با بیمه دی، سازمان بیمه سلامت نیز با همکاری معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران زیرساختی را فراهم آورد که به صورت پایلوت برای بیماران ام. اس دارورسانی درب منزل آن‌ها صورت گیرد و در این زمینه درخواست مجوز داشت. با برگزاری جلساتی با مدیرکل وقت بیمه سلامت استان تهران تمام زیرساخت‌ها بررسی و نهایتا مشخص شد که به صورت حداقلی پتانسیل انجام این کار را دارند و در آبان‌ماه ۱۴۰۱ با امضای رییس وقت سازمان غذا و دارو این مجوز به سازمان بیمه سلامت نیز داده شد.

وی ادامه می‌دهد: پایش‌های مورد لزوم از این سازمان بیمه‌گر نیز انجام می‌شود و تذکراتی برای رفع برخی نقایص جزیی نیز داده شده است. سازمان بیمه سلامت نیز درخواست ورود به سایر بیماری‌ها را داشت که مقرر شد تا زمان رفع نقایص اعلام شده، خارج از بیماری ام. اس، ورودی نداشته باشند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه هیچ انحصاری در صدور مجوز دارورسانی درب منزل بیماران وجود ندارد و رعایت الزامات سازمان غذا و دارو در این زمینه مهم است، می‌افزاید: همچنین موسسه خیریه امدادگران عاشورا جلسه‌ای با وزیر بهداشت داشتند و درخواست دارورسانی به بیماران تحت پوشش خود که عمدتا جانبازان و برخی مبتلایان سرطان هستند را داشتند. بررسی‌ها نشان داد که زیرساخت‌های اولیه برای این کار فراهم نیست و طی مکاتبه‌ای به این موسسه نیز اعلام شد که پس از لحاظ زیرساخت‌ها و انجام بررسی‌های لازم، صدور مجوز صورت می‌گیرد.

دارو‌های غیر داروخانه‌ای و بازی با جان مردم

در همین راستا دکتر محمد پیکانپور – مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز بر لزوم رعایت شاخص‌ها و استاندارد‌های این سازمان در عرصه دارورسانی درب منزل، تاکید می‌کند و در عین حال با ابراز نگرانی از فروش دارو‌های غیرمجاز و فاقد شناسه رهگیری از طریق برخی پلتفرم‌ها، به ایسنا می‌گوید: اغلب این دارو‌ها از برند‌های متفرقه به دست مصرف‌کننده می‌رسند و بنابراین منبع اولیه چنین دارو‌هایی قطعا داروخانه نیست و همین موضوع قاچاق یا تقلبی بودن آن‌ها را تایید می‌کند. به این ترتیب مشخص است که فروش دارو در چنین شرایطی سلامت مردم را به خطر می‌اندازد.

وی در عین حال لزوم محرمانه بودن اطلاعات بیماران را مورد تاکید قرار می‌دهد و می‌افزاید: چندی پیش اطلاعات یکی از تاکسی‌های اینترنتی هک شد؛ آیا کسی در این رابطه پاسخگو بود؟ دیتای سلامت بیماران در جایگاه حاکمیتی جزو اطلاعات محرمانه ما است. اگر این دیتا به بخشی خصوصی سپرده شود، چه کسی ضامن و پاسخگوی آن خواهد بود؟ این درحالیست که برخی افراد مغرض ممکن است از این دیتا سوء استفاده کرده و حتی آن را به فروش رسانند؛ چه بسا که در این زمینه نیز ما سند داریم و برخی تخلفاتی صورت گرفته است.

الزامات سازمان غذا و دارو برای عرضه اینترنتی دارو

پیکانپور در پاسخ به سوال ایسنا درباره موضع سازمان غذا و دارو در عرضه اینترنتی دارو، می‌گوید: ما مخالف رشد تکنولوژی در حوزه سلامت نیستیم؛ کما اینکه برای اجرای محدود آن به دو سازمان بیمه سلامت و بیمه دی (بیمه دی خریدار خدمت برای جانبازان است) مجوز داده‌ایم. اما اجرای سراسری و گسترده آن در کشور الزامات خاص‌تری نیاز دارد و بند مهم این الزامات آن است که باید داروخانه محور اصلی ارایه خدمت باشد؛ همانطور که در قانون تعزیرات و قانون سال ۱۳۳۴ بر آن تاکید شده است؛ هیچ جایی را به غیر از داروخانه برای عرضه دارو نداریم و مسوول فنی داروخانه باید مسوولیت‌ها را بر عهده گیرد. نکته مهم دیگر نیز حاکمیت اطلاعات است تا بتوان نظارت کرد و حقی از حقوق مصرف کننده ضایع نشود.

وی می‌افزاید: اگر تولیت سلامت با وزارت بهداشت است، بنابراین در حوزه کیفیت محصولات سلامت محور باید حرف آخر را وزارت بهداشت بزند و در این زمینه نیز پاسخگو باشد. در این حوزه چند محور برای وزارت بهداشت اهمیت دارد؛ سنگ بنای کار هم حصول اطمینان از کیفیت و اصالت فرآورده است؛ یعنی فرایند به گونه‌ای چیده شود که اصالت محصول مطمئن باشد و کیفیت آن نیز مخدوش نشود. در مجموع سازمان غذا و دارو هیچ گونه پاسخگویی در مقابل آسیب به سلامتی بیماران ناشی از مصرف دارو‌های تقلبی در پلتفرم‌های اینترنتی ندارد.

تبلیغ دارو ممنوع

وی همچنین بر ضرورت پرهیز از تقاضای القایی به واسطه تبلیغات بر محصول دارویی از سوی پلتفرم‌ها تاکید می‌کند و می‌افزاید: مکررا در قوانین مختلف از جمله قانون مصوب سال ۱۳۹۷ به جزییات بحث شده که اگر تقاضای القایی در حوزه دارو شکل گیرد، آن اثر تبلیغی می‌تواند سلامت مردم را به مخاطره اندازد. این درحالیست که این تبلیغات از سوی پلتفرم‌ها دارد صورت می‌گیرد؛ از تبلیغ «ژلوفن یادت نره» گرفته تا لحاظ فروش اقساطی جهت ترغیب مصرف برخی محصولات.

تبلیغ دارو توسط برخی پلتفرم‌ها

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در این باره می‌افزاید: همچنین متاسفانه برخی از سامانه‌هایی که در این حوزه فعال شده‌اند از موضع پیشنهاد دادن به پزشک برای تجویز از یک برند و شرکت خاص برآمده‌اند و در صورت عدم تجویز، حتی پزشک را مواخذه می‌کنند؛ این درحالیست که این اقدامات بعضا سلامت مردم را متوجه مخاطراتی می‌کند.

وی همچنین الزامات حمل دارو به صورت صحیح را مورد اشاره قرار می‌دهد و به ایسنا می‌گوید: به عنوان مثال داروی سایتوتوکسیک را نمی‌توان مانند یک پرس غذا در پشت موتورسیکلت حمل کرد؛ یا دارو‌های یخچالی و حساس به نور و ... الزامات خاص خود را دارند و متاسفانه اکنون این اقدامات بدون لحاظ الزامات مربوطه از سوی برخی پلتفرم‌ها صورت می‌گیرد و هیچ برخوردی هم با آن‌ها وجود ندارد.

وی بر ضرورت برقراری ارتباط مستقیم بیمار و مسوول فنی داروخانه هم تاکید می‌کند و می‌گوید: داروخانه و مسوول فنی داروخانه در قبال خدمتی که ارایه می‌دهند باید پاسخگو باشند و این درحالیست که پلتفرم‌ها این مسیر را کور کرده‌اند.

پیکانپور می‌افزاید: هرچند طرفدار توسعه فناوری هستیم، اما سلامت مردم را مقدم بر اقتصاد دیجیتال می‌دانیم و برای تضمین سلامت مردم، باید تک تک زنجیره تامین دارو بابت عملکرد خود در طول زنجیره پاسخگو باشند، اما متاسفانه این مطلب به وضوح دارد از سوی پلتفرم‌ها نقض می‌شود.

وی در ادامه صحبت‌هایش به ضرورت کنترل قیمت دارو نیز اشاره و تاکید می‌کند: نظام سلامت تلاش دارد کنترل‌های مورد لزوم در طول زنجیره تامین دارو انجام شود و نهایتا هم محصول با قیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ این درحالیست که دارو‌ها از سوی پلتفرم‌ها با قیمت‌های چند برابر به فروش می‌رسند. به عنوان مثال شربت لیسکانتین ۲۶۰ هزار تومانی در یکی از پلتفرم‌ها به قیمت ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان فروخته شده است یا قرص مادوپار با قیمت مصوب ۶۵۰هزار تومان، ۳ میلیون و ۳۰۰هزار تومان فروخته شده است. قیمت مصوب آلیا یک میلیون و ۵۶۰هزار تومان بوده که پلتفرم با ۴ میلیون و ۳۰۰هزار تومان به فروش رسانده یا اتوپوزاید ۹۲۰ هزار تومانی با قیمت ۹ میلیونی به فروش رسیده و یا هر عدد داروی اندوکسان ۲۸هزار تومانی با قیمت ۳ میلیون و ۶۰۰هزار تومان به فروش رسیده است؛ این درحالیست که هر کدام از این داروها، دارو‌های حیاتی هستند که در سلامت مصرف کننده بسیار اثرگذارند.

دستِ کوتاه سازمان غذا و دارو در برخورد با تخلفات

وی همچنین درباره نحوه برخورد سازمان غذا و دارو با این تخلفات می‌گوید: متاسفانه دست نظام سلامت و سازمان غذا و دارو برای برخورد با عوامل متخلف بسته است؛ حتی اختیارات سازمان در برخورد با یک داروخانه متخلف هم به استناد ابلاغ دیوان عدالت اداری، به یک تذکر شفاهی محدود است و نه بیشتر؛ این موارد جزو مخاطراتی است که بر سلامت مردم تاثیر جدی می‌گذارد.

چرا دارو در داروخانه نیست، اما در فضای مجازی هست؟

پیکانپور ادامه می‌دهد: برخی می‌گویند چرا فلان دارو در داروخانه نیست، اما در فضای مجازی و ناصرخسرو به فروش می‌رسد؛ مشخص است که این موارد قاچاق یا داروی تقلبی است؛ دستگاه‌های مربوطه ابزار برخورد را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند، چنانچه وزارت بهداشت با متخلف برخورد نکرد، آن وقت مواخذه کنند؛ این درحالیست که اکنون مشخصا در موضوع فروش اینترنتی دارو و تخلفاتی که صورت گرفته، از ما پاسخی می‌خواهند که مجوزی به آن نداده‌ایم و اختیاری هم برای برخورد با آن نداریم.

وی می‌افزاید: برخی می‌گویند نظارت‌های پسینی باید جایگزین نظارت‌های پیشینی شود؛ یعنی اجازه دهید تخلفی در زنجیره تامین رخ دهد بعد با آن برخورد کنید؛ این درحالیست که این یعنی تقدم اقتصاد دیجیتال بر سلامت مردم و به هیچ عنوان نمی‌توان با این ادبیات در حوزه سلامت رفتار کرد.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ادامه می‌دهد: علیرغم آنکه معاون اول رییس جمهور تصریح دارند که در بحث تکنولوژی دارورسانی درب منزل باید الزامات مربوط به سلامت رعایت شود، اما برخی نهادها، سازمان غذا و دارو را به ترک فعل تهدید می‌کنند و از طرفی دیگر هم وزارت اقتصاد اذعان می‌کند که وزارت بهداشت شکایتی از تخلفات پلتفرم‌ها نکند! انتظار از مسوولان مربوطه چه در دولت و چه مجلس آن است که گره از کار مردم باز شود. باز هم تاکید می‌کنیم که عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی نیازمند الزاماتی است که باید رعایت شود.

انبوه شکایات و صدا‌هایی که به جایی نمی‌رسد

وی به انبوه گزارشات فروش آنلاین دارو که با نقص تضمین سلامت و اصالت کالا همراه بوده اشاره می‌کند و می‌گوید: در این زمینه پلیس فتا مرتبا گزارشات مرتبط را با ما مکاتبه می‌کند؛ اما در این میان متاسفانه صدای بیمار به جایی نمی‌رسد؛ چرا که مبداء تامین دارو در اغلب موارد مشخص نیست؛ بنابراین در این زمینه باید مبنا صحبت‌های دکتر مخبر معاون اول رییس جمهور باشد؛ به این ترتیب که کار با تولیت وزارت بهداشت و رعایت سلامت مردم توسعه یابد.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو می‌گوید: اگر قرار است یک شبکه اصولی پیش روی نظام سلامت قرار گیرد، الگوی NHS دیجیتال را ببینند و ملاحظه کنند که مثلا در انگلستان چه اتفاقاتی دارد می‌افتد؛ به طوری که اطلاعات کدبندی شده در اختیار یک شبکه قرار می‌گیرد؛ نه اینکه دیتای خام در اختیار شبکه‌ای قرار گیرد که این میزان تخلف داشته و شکایت قضایی هم از آن صورت گرفته است. الزامات سلامت مردم را نمی‌توان ذبح ماجرای اقتصاد دیجیتال و منافع اقتصادی کرد.

وی می‌افزاید: برخی ممکن است بگویند «در صورت عدم صدور مجوز، پلتفرم‌ها زیرزمینی فعالیت خواهند کرد»؛ این منطقی نادرست است؛ به عنوان مثال مگر می‌توان مواد مخدر را مجوز داد تا زیرزمینی نباشد؟ اتفاقا آن چه که مربوط به سلامت است و مخاطره سلامتی دارد، باید تحت نظارت حاکمیت عرضه شود.

ورود مشروط سکو‌های اینترنتی به «حمل» دارو

پیکانپور با تاکید بر اینکه سلامت مردم را بر سر این موضوعات معامله نمی‌کنیم، می‌گوید: تاکید کرده‌ایم که در ماجرای ورود سکو‌های اینترنتی به دارورسانی درب منزل، الزامات در چارچوب مربوطه باید رعایت شود؛ به طوری که حفاظت و حراست از اطلاعات بیماران صورت گیرد، بیمار امکان ثبت درخواست خود را بر اساس کد نسخه الکترونیک در سامانه داشته باشد، مراکزی که عرضه کننده محصول هستند اطلاعات مربوط به شرکت تولیدی را به بیمار ارایه دهند و بیمار در سامانه یکپارچه دیتا را ملاحظه و انتخاب کند که از کدام مرکز سرویس بگیرد.

وی تاکید می‌کند: پتلفرم اگر می‌خواهد مداخله‌ای داشته باشد تنها در نقش «حمل» خواهد بود. در این راستا باید طرف قرارداد با داروخانه شود و به صورتی شفاف و واضح محصول را با استاندارد و باکس مشخص تحویل بگیرد و تحویل بیمار دهد و پاسخگوی هر گونه اعتراضی در این حوزه نیز باشد.

نخسه‌های جعلی و دارو‌های تقلبی؛ برخورد سازمان غذا و دارو چگونه است؟

در ادامه دکتر رستمی مدیرکل بازرسی سازمان غذا و دارو نیز با تاکید بر اینکه در ماجرای عرضه اینترنتی و دارورسانی درب منزل، داروخانه باید دارو را «عرضه» و پلتفرم با رعایت پروتکل‌های مربوطه، «حمل» کند، درباره نحوه ورود این سازمان به تخلفات و شکایت‌های صورت گرفته از پلتفرم‌های فروش دارو، به ایسنا می‌گوید: متاسفانه در اغلب موارد مبداء تامین این دارو‌ها نامشخص است و دست مشتری برای شکایت به جایی نمی‌رسد. از طرفی هم وقتی اپلیکیشنی از سازمان غذا و دارو مجوزی ندارد، در زمینه برخورد با تخلفات نیز چه کاری از این سازمان برمی‌آید؟ در خصوص فروش اینترنتی مکمل هم تنها به داروخانه‌های دارای فروش اینترنتی، جواز داده‌ایم نه به سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها.

وی نیز با انتقاد از فروش انواع دارو‌های «نسخه‌ای» فاقد اصالت و با قیمت‌های چند برابر و همچنین تبلیغ انواع دارو‌ها و ایجاد نیاز القایی در افراد از طریق برخی پلتفرم‌ها می‌گوید: این پلتفرم‌ها ادعا می‌کنند که دغدغه مردم را دارند، آیا اینکه داروی ۷۷ هزار تومانی را ۴۹۵ هزار تومان فاکتور کنند یا زادیتن (ضد حساسیت) ۶۲هزار تومانی که مشابه داخلی آن به وفور در بازار وجود دارد را ۶۵۰هزار تومان فاکتور کنند، به معنای دغدغه مردم داشتن است؟

گران فروشی چند برابری «زادیتین»

رستمی با انتقاد از گران‌فروشی چند برابری دارو‌ها در پلتفرم‌ها می‌افزاید: طبق ماده ۱۹ قانون تعزیرات حکومتی، دارو باید با قیمت رسمی به متقاضی ارایه شود و بر همین اساس در حوزه دارو حتی «تخفیف» را هم به رسمیت نمی‌شناسیم؛ این درحالیست که این پلتفرم‌ها صراحتا اعلام کرده‌اند مثلا ۳۰ درصد یا مبالغی این چنینی اضافه بر قیمت مصوب را به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند.

مدیرکل بازرسی سازمان غذا و دارو همچنین به معضل امکان بارگذاری نسخه‌های جعلی در پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: فعالیت غیرقانونی پلتفرم‌ها همه زنجیره تامین و توزیع دارو و الزامات آن از اصالت محصول گرفته تا قیمت، نسخه صحیح، سلامتی بیمار و ... را کنار گذاشته است. در این زمینه می‌توان به ارسال نوع قاچاق داروی نسخه‌ای داستینکس از سوی یکی از این پلتفرم‌ها اشاره کرد؛ دارویی که مصرف بدون نسخه ندارد و در شرایط خاص تجویز می‌شود. این درحالیست که طبق بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک «هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد (مانند نسخه) داده پیام در حکم نوشته است؛ مگر در فروش مواد دارویی به مصرف کننده نهایی.»

مدیرکل بازرسی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه عرضه دارو‌های تاریخ انقضا گذشته، دارو‌های قاچاق، دارو‌های سقط جنین و دارو‌های مخدر برخی از پرونده‌های قضایی پلتفرم‌هاست؛ تاکید می‌کند که با وجود دست بسته سازمان غذا و دارو در برخورد با این تخلفات، اما همچنان در تعامل با پلیس و قوه قضاییه مکاتبات کارشناسی و پیگیری‌ها جهت رسیدگی به شکایات و البته ساماندهی آشفته‌بازار فروش آنلاین دارو از سوی سکو‌های اینترنتی، در حال انجام است.

در هر حال بند‌های مختلف قانونی، حوزه سلامت و مشخصا دارو را از شمولیت دیگر کالا‌ها مستثنی کرده‌اند؛ به عنوان مثال طبق ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک، مبداء، مقصد و هویت و قیمت باید مشخص باشد؛ حال سوال آن است آیا در ماجرای این روز‌های فروش اینترنتی دارو از سوی پلتفرم‌ها، مبداء تامین دارو مشخص است؟ موضوعی که مسوولان سازمان غذا و دارو نیز بر آن تاکید و البته گلایه دارند.

از طرف دیگر طبق ماده ۶۰ قانون تجارت الکترونیک، ذخیره، پردازش و توزیع داده‌ها باید در اختیار وزارت بهداشت باشد؛ بنابراین حفاظت از اسناد و داده‌های بیماران طبق قانون، حاکمیتی است و دسترسی بخش خصوصی به آن، محل اشکال است.

یا طبق ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی، عرضه و فروش دارو باید با حضور مسوول فنی باشد؛ آیا فروش دارو در سکو‌های اینترنتی در حضور مسوول فنی است؟

همچنین طبق ماده ۱۸ ضوابط اختصاصی مبارزه با قاچاق اقلام دارو، خرید، فروش و عرضه کالا‌های مشمول از طریق فضای مجازی منوط است به اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو و سازمان توسعه تجارت الکترونیک. آیا سکو‌های اینترنتی برای فروش دارو از سازمان غذا و دارو مجوز دارند؟ سوالاتی که لازم است پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو به آن‌ها پاسخ دهند.

در سی و هشتمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، پیش نویس آیین نامه اجرایی، ضوابط و اصول حاکم بر اپراتور‌های هوشمند حوزه سلامت الکترونیک بررسی شد.
در این جلسه که با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رئیس جلسه و به منظور بررسی پیش نویس آیین نامه اجرایی، ضوابط و اصول حاکم بر اپراتور‌های هوشمند حوزه سلامت الکترونیک برگزار شد، وزیر ارتباطات با اشاره به اهمیت توزیع دارو از طریق سکو‌های مجاز، اظهار کرد: به دلیل اینکه بستر و زمینه فعالیت در این حوزه فرآهم است و سکو‌ها نیز درخواست فعالیت در این حوزه دارند با تصویب این آیین نامه در مدت کوتاه چند روزه امکان عملیاتی کردن این موضوع وجود دارد.

وزیر ارتباطات به همین منظور به رضا باقری اصل به عنوان جانشین خود در کمیسیون راهبری کارگروه اقتصاد دیجیتال دستور داد با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمع بندی موضوعات مرتبط با این آیین نامه در چند روز آینده انجام شود تا قبل از دهه فجر سال جاری، مردم از این خدمت استفاده کنند.

وی درباره نوع نظارت و پاسخگویی سکو‌های فعال در این حوزه نیز افزود: پیشنهاد ما این است که سکو‌ها برای دریافت مجوز و پاسخگویی با یک مجموعه مرتبط باشند و مردم نیز در برخورد با تخلفات احتمالی سکو‌ها بدانند که باید با چه دستگاهی تماس بگیرند و فقط یک مجموعه پاسخگوی آنان باشد.

زارع پور تصریح کرد: در همه جای دنیا نیز به همین صورت است که سکو‌هایی که خدمات مختلفی ارائه می‌کنند از طریق یک مجموعه نظارت و پاسخگویی دارند و مردم نیز فقط با یک شماره تماس امکان پیگیری مشکلات خود را در رابطه با این سکو‌ها دارند و هماهنگی مورد نیاز دستگاه‌ها درباره خدمات ارائه شده بدون درگیر کردن مردم انجام می‌شود.

بر اساس همین گزارش، در این جلسه اعضای حاضر نظرات خود را درباره بند‌های مختلف این آیین نامه اعلام و مقرر شد که بعد از جمع بندی این نظرات، آیین نامه برای تصویب به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارائه شود.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از راه‌اندازی سامانه «پناه» خبر داد و گفت: خدمات غیرحضوری به سبد خدمات دفاتر افزوده می‌شود و شهروندان می‌توانند بنا به خواست و انتخاب خود از هر نوع خدمات حضوری یا غیرحضوری بهره‌مند شوند.
به گزارش کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، حسن روحانی‌نیا روز شنبه اظهار داشت: یک دهه از فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌گذرد و در این مدت یک دوره تاسیس و یک دوره تثبیت را تجربه کرده‌اند و به نظر می‌رسد که اکنون موعد آن است که بسته خدمات در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تکمیل شود و توسعه یابد.

روحانی‌نیا با اشاره به ارائه خدمات متنوع برای اقشار مختلف جامعه در دفاتر گفت: تاکنون برای اقشار مختلف اجتماعی برنامه‌ریزی خدمت داشتیم از جمله برای محرومان و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور طرح مواسات اجرا شده است.

وی ادامه داد: طرح خدمات جهادی برای افراد محروم حاشیه کشور اجرا شده است همچنین برای افراد سالخورده، ایثارگران و معلولین نیز خدمات سیار تعریف شده است و اکنون وقت آن است تا برای افرادی که امکان دریافت خدمات غیرحضوری دفاتر را دارند تدارک لازم را ببینیم.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره ارائه خدمات غیرحضوری توضیح داد: از اوایل سال جاری مطابق برنامه‌ریزی‌ها، نیاز به یک سامانه ارائه خدمات غیرحضوری احساس شد؛ بنابراین کانون با برنامه‌ریزی صورت گرفته و تلاش‌های تیم فنی کانون، سامانه «پناه» به عنوان یک سامانه‌ای که زیرساخت لازم برای ارائه خدمات غیرحضوری دفاتر را به مردم فراهم می‌کند، ایجاد شد.

روحانی‌نیا درباره تفاوت خدمات غیرحضوری دفاتر با خدمات خودکاربری گفت: در خودکاربری یک حقوقدان در کنار مردم برای ارائه خدمات و پذیرش درخواست‌های آنان وجود ندارد و البته گمان می‌کنیم که این نوع خدمات ممکن است در دراز مدت مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند، اما نقطه قوت خدمات غیرحضوری دفاتر، حضور مجازی مدیر دفتر به عنوان حلقه واسط بین مردم و دستگاه قضایی است؛ به این معنا که مردم می‌توانند بدون مراجعه حضوری، دفتر مورد نظر خود برای دریافت خدمات غیرحضوری را انتخاب و درخواست‌های خود را از منزل یا محل کار و از طریق سامانه «پناه» ارسال کنند.

روحانی‌نیا افزود: دفتر خدمات الکترونیک قضایی پس از دریافت درخواست و مدارک از سامانه «پناه»؛ اگر نیاز به اصلاح داشته باشد، اصلاحات را انجام می‌دهد و بعد از تائید متقاضی، مدارک را برای مرجع قضایی دارای صلاحیت ارسال می‌کند.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره تعرفه خدمات غیرحضوری دفاتر گفت: براساس تدابیر ریاست قوه قضاییه، هزینه خدمات غیرحضوری ارزان‌تر از خدمات حضوری است.

روحانی‌نیا با اشاره به مزایای خدمات غیرحضوری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اضافه کرد: مردم هزینه رفت و آمد، ترافیک و زحمات و مخاطرات آن را متحمل نمی‌شوند ضمن اینکه بابت دریافت خدمات نیز هزینه کمتری پرداخت می‌کنند.

وی درباره مقرون به صرفه بودن خدمات غیرحضوری برای مدیران دفاتر نیز اظهار داشت: در این طرح به تدریج هزینه‌های ثابت و جاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز کاهش می‌یابد؛ بنابراین مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در صورت استقرار کامل سامانه «پناه» در دفاتر، بخشی از مقررات پس از اخذ مجوز‌های لازم برای مدیران دفاتر نیز تسهیل خواهد شد از جمله اینکه کاربران دفاتر می‌توانند به صورت دورکاری فعالیت داشته باشند و یا اینکه مساحت دفتر نیز قابل بررسی مجدد خواهد بود تا هزینه کمتری به مدیران تحمیل شود.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ادامه درباره پیش‌بینی میزان استقبال مردم از خدمات غیرحضوری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، گفت: مطابق گزارش‌های مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور، اکنون علی‌رغم اینکه وکلای دادگستری به خدمات خودکاربری دسترسی دارند، اما بعضاً ترجیح می‌دهند که برای انجام امور قضایی به دفاتر مراجعه کنند و این مسأله حاکی از آن است که در دفاتر دقت، توجه و حوصله کافی نسبت به دریافت و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌ها وجود دارد؛ پیش‌بینی ما این است که با توجه به اعتماد مردم به دفاتر و خدمات شایسته‌ی دفاتر، خدمات غیرحضوری موسوم به پناه با رشد تدریجی مواجه خواهد بود و انتظار نداریم که با رشد انفجاری استفاده از خدمات غیرحضوری روبرو شویم.

روحانی‌نیا با تاکید بر توسعه تدریجی استفاده از خدمات غیرحضوری افزود: مطابق رفتارشناسی ایرانیان، مردم بیشتر علاقه‌مند هستند تا امور را به صورت حضوری پیگیری کنند و لذا لازم است تا پیش بینی مناسب برای استفاده از خدمات غیرحضوری توسط مردم، از جمله اطلاع رسانی و ابزار‌های تشویقی فراهم شود؛ بنابراین توسعه خدمات غیرحضوری مستلزم فرهنگ‌سازی در این خصوص است.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: مجموع خدمات الکترونیک قضایی حضوری و غیرحضوری در قالب یک بسته خدماتی ارائه می‌شود تا مراجعان بنا به نوع وضعیت خود بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند؛ هرچند برای استفاده از خدمات غیرحضوری مشوق‌هایی از جمله ارزان‌تر بودن خدمات درنظر گرفته شده است.

خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در حدود بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیرو‌های متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توضیحاتی را درخصوص ثبت‌ رسمی انسان رسانه‌ها و کانال‌های بالای ۵ هزار دنبال کننده ارائه داد.

به گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی درباره اعلام اینکه پلتفرم‌ها و انسان‌رسانه‌ها و کانال‌های بالای ۵ هزار نفر باید ثبت رسمی شوند، گفت: این قانون مصوب ۱۳۹۵ است که کانال‌ها و انسان‌رسانه‌های بالای ۵ هزار نفر دنبال‌کننده، ثبت شوند. این امر چند امتیاز دارد، نخست این‌که فضای رسانه‌ای را منضبط می‌کند انسان رسانه‌ها و کانال‌های بالای ۵ هزار نفر دنبال‌کننده می‌آیند مجوز می‌گیرند. اصلاً هم  فرآیندش طولانی نیست فوری و آنی است و فقط ثبت مشخصات می‌شود. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: مثلا بنده یک سکویی در یک شبکه پیام‌رسان دارم. یک مطلبی علیه کسی می‌نویسم زمانی که شخص می‌خواهد پیگیری کند، این ساز و کار باید در وزارت‌خانه متبوع یک جایی داشته باشد که پیگیری‌ها جواب دهد؛ ما دنبال یک چنین سازوکاری هستیم.

وی درباره این‌که از گذشته هم قوانینی بوده است اگر فردی در فضای مجازی علیه کسی نوشت پیگیری قانونی صورت گیرد، این ثبتی که از سوی شما عنوان می‌شود برای انسان رسانه‌ها و صاحبان کانال‌های ۵ هزار نفر چه مزیتی دارد، عنوان کرد:ما دنبال این هستیم خدمات عمومی که برای خبرنگاران رسانه‌های عادی می‌دهیم را به انسان‌رسانه و صاحبان کانال‌های دارای ۵ هزار دنبال‌کننده تسری دهیم. من گفته‌ام همه افرادی که ثبت‌نام می‌کنند اگر بیمه نیستند، بیمه شوند. تسهیلات نگرفته‌اند، تسهیلات بگیرند. ما همه امتیازاتی که به همکاران رسانه‌ای خودمان به صورت عادی  در فضای خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری و روزنامه‌ها می‌دهیم عین آن‌ها را به انسان‌رسانه‌ها تسری  می‌دهیم.

اسماعیلی گفت: انسان رسانه‌ها هم از تسهیلات بهره‌مند می‌شوند. آن‌ها هم بیمه می‌شوند، اگر مسکن و سایر تسهیلات را به رسانه‌ها بدهیم به انسان‌رسانه‌ها هم می‌دهیم و یک بسته کامل رل بدون این‌که تمایزی قائل شویم با همه امتیازات به انسان‌رسانه‌ها هم تسری می‌دهیم. 

وی درباره این‌که آیا در این طرح پیام رسان‌های خارجی و داخلی باهم تفاوت دارند، گفت: پیام رسان‌های خارجی و داخلی هیچ فرقی باهم ندارد، ممکن است فرد در سکوی خارجی هم باشد، هر شهروند ایرانی که سکو داشته باشد اگر ثبت کند ما آن امتیازات را به وی می‌دهیم.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پژوهشگاه ارتباطات نظام‌نامه بومی‌سازی محصولات حوزه فاوا را تهیه کرده است تا از این پس محصولات با این نظام‌نامه وارد چرخه بومی‌سازی شود.

به گزارش ایرنا، «میثم عابدی» صبح امروز (شنبه ۲ دی‌ماه) در افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه تلکام اظهار کرد: یکی از اولویت‌های وزارت ارتباطات بومی‌سازی محصولات فاوا و بازارسازی برای این محصولات در داخل و خارج از کشور است. این مهم با هماهنگی وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیش رفته است و نمایندگان اصناف، انجمن‌ها و سندیکاها نیز در این قدم مهم نقش داشتند.

وی با بیان اینکه اسفند ۱۴۰۰ در تعامل با بازیگران حوزه صنعت، فهرستی از اولویت‌های بومی سازی و بازارسازی در ۱۷ فصل احصا و اعلام شد، افزود: وزارت ارتباطات، وزارت صنعت و معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری تلاش کردند تا ابزارهای تشویقی خود را به کار بگیرند. برای مثال وزارت ارتباطات منابع تسهیلاتی و برندهای توسعه محصول خود را به آن اختصاص داده و معاونت علمی ریاست جمهوری نیز منابع حمایتی و رتبه‌بندی را به شرکت‌ها اعطا کرده و وزارت صمت در خصوص تخصیص ارز حمایت‌های لازم را انجام داد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: تعداد شرکت‌های مدعی تولید محصولات داخلی در ابتدا زیاد بود و ما سنجه‌ای نداشتیم که بتوانیم ارزیابی دقیق در این خصوص انجام بدهیم. پژوهشگاه ارتباطات نظام‌نامه بومی‌سازی محصولات حوزه فاوا را تهیه کرد. بررسی ۲ محصول توسط این نظام‌نامه انجام شد تا اصلاحاتی که نیاز دارد مشخص شود. اکنون در حال رفع اصلاحات هستیم تا این نظام‌نامه محور ارزیابی محصولاتی قرار بگیرد که شرکت‌های داخلی ادعا می‌کنند باید تولید بومی شوند. محصولات باید زمانی بومی‌سازی شوند که عمق دانشی قابل قبول و میزان ظرفیت تولید نیاز کشور را تا حد قابل قبول داشته باشند. از تمام شرکت‌های فعال در حوزه ساخت محصولات بومی دعوت می‌کنیم که با تمام محصولات بومی که ساخته‌اند به این مساله بپیوندند.

عابدی تاکید کرد: بحث دیگری که در شرکت مخابرات مطرح شد، مربوط به این بود که آمار دقیق و قابل اتکایی از مشخصات فنی، تعداد و ارزش محصولات وارداتی در کشور وجود نداشت. سامانه‌های متعددی اکنون در این بخش هستند است، اما آمار قابل اتکایی که میزان واردات محصولات فناوری را بدهد نداریم. در حال برنامه‌ریزی با مجری شبکه ملی اطلاعات هستیم تا شناسه یکتای کالا طراحی شود و محصولات با همان شناسه یکتا تمام فرایند را طی کرده و وارد کشور شوند تا مرجع آماری برای حمایت‌های هدفمند شود.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات تصریح کرد: بحث دیگر که با برخی تولیدکنندگان داشتیم این بوده که برخلاف انتظار محصولات تولیدات داخلی ما گران‌تر از محصولات چینی است که مورد استفاده شرکت‌های داخلی قرار می‌گیرد. تمام تلاش ما این است که برای سفارش‌های اول سعی کنیم تامین تجهیزات را در مسیر بهتری پیش ببریم. انتظار داریم در سفارش‌های بعدی به واسطه رونق در بازارسازی بین‌المللی اصلاح قیمتی را داشته باشند و با شرکت‌هایی مواجه نباشیم که قیمت تمام شده محصول بومی‌شان گران‌تر از محصولات خارجی است.

وی افزود: مورد دیگر این است که قیمتی که برای برخی محصولات خارجی اظهار می‌شود به نظر واقعی نمی‌آید و احتمال دست دوم بودن آن می‌رود. اکنون روی چند محصول که در پروژه فیبرنوری استفاده می‌شوند با هماهنگی اعضای وزارتخانه این مسیر را طی می‌کنیم. مسیر بعدی با حمایت معاونت علمی پیگیری می‌شود تا بازارسازی محصولات در کشورهای همسایه صورت بگیرد. برخی شرکت‌ها حتی به بازارهای ۱۰۰ میلیون دلاری در برخی کشورها نیز دست یافته‌اند و پیش‌بینی می‌شود در برخی کشورهای منطقه در مجموع به عدد ۲۰۰ میلیون دلار برای تجهیزات زیرساخت مخابراتی دست پیدا کنیم.

عابدی در ادامه گفت: در وزارت ارتباطات مشکل تامین نیروی انسانی متخصص نیز مورد بررسی قرار گرفت و در یک سال گذشته ۳ برنامه همزمان را آغاز کردیم. در حوزه دانش آموزی با همکاری وزارت آموزش و پرورش، آموزش برنامه نویسی به ۱۰۰ هزار دانش آموز در ۱۵ استاد کشور آغاز شده است. علاوه بر آن امسال باید ۱۰ هزار نفر نیروی متخصص آموزش دیده و جذب بازار می‌شوند و سال آینده باید ۱۰۰ هزار متخصص را تحویل بازار بدهیم. آموزش‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. وزارت ارتباطات و معاونت علمی حامیان این بخش هستند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تربیت راهبران تحول دیجیتال کشور اتفاق دیگری است که با همکاری معاونت علمی و بنیاد علمی نخبگان اتفاق افتاده است. ۲۵ نیروی متخصص بعد از بررسی‌های متعدد انتخاب شدند و اکنون در حال گذراندن دوره آموزشی در بخش خصوصی هستند. پس از آن به وزارتخانه می‌آیند تا مدتی هم در این بخش فعال باشند. پس از آن برای مدتی به خارج از کشور می‌روند تا بتوانیم این نیروهای متخصص که در بخش‌های مختلف آموزش دیده‌اند را به زیست بوم فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور تزریق کنیم.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: همه داده های جایگاه سوخت در مرکز وجود دارد ، لذا نگرانی راجع به اینکه کسی بگوید که ذخیره ۱۵۰۰ تومانی بنزین من از بین می رود، وجود ندارد.

به گزارش فارس، ابراهیم بیگی نژاد نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه تهران ۲۰ به توضیح جزئیات این موضوع پرداخت و گفت: ما در هر جایگاهی یک سری نازل داریم که هر کس به پمپ بنزین می رود از آن نازل استفاده می کند. آنها یک دستگاهی دارند که به آن اصطلاحا «پی تی» گفته می شود.این دستگاه به یک سیستم کامپیوتری در همان جایگاه وصل می شود که به آن «آی سی پی» گفته می شود.

وی در ادامه تشریح سیستم سوخت رسانی کشور گفت:دستگاههای آی سی پی در سراسر کشوربه یک مرکز داده کشوری  وصل می شوند که به آن اصطلاحا «دیتا سنتر» گفته می شود.سیستم بانکی هم به موازات این به سیستم وصل است تا  بتوانند پرداختهای بانکی انجام دهند.

وی افزود: وقتی شما در جایگاهی بنزین می زنید داده شما به مرکز ارسال می شود و بعد چند کیلومتر آن سوتر که می خواهید دوباره سوخت گیری کنید در آن واحد اطلاعات داده می آید و مشخص می شود که شما آنجا چقدر سوخت گیری کردید و چقدر از سهمیه تان باقی مانده است؟

وی در توضیح این ماجرا گفت: دفعه قبل، دو سال پیش حمله به مرکز اصلی داده بود و به همین علت سیستم یکپارچه کشور به یکباره خوابید و همه جایگاهها دچار مشکل شدند.این سری بر خلاف تصور که از مرکز دوباره مورد تهاجم قرار گرفته ایم ، این سری از پی تی ها دچار مشکل شدندو از پی تی ها ویروسی وارد شد.

وی گفت:پس اگر ویروسی را بتوان از همین جایگاه وارد کرد، شروع می کند پله پله می رود تا به مرکز می رسد ؛ اتفاقی که افتاد این بود که تا چند جایگاه سقوط کردند، مدیریت مرکز متوجه شد که الان (ویروس) گام به گام دارد می رود تا همه جا را بگیرد، بلافاصله هشدار دادند که سریع سیستم مرکزی را قطع کنید.

وی افزود: تا متوجه شدند و سیستم مرکزی قطع شد ستاد مرکزی و بچه های عملیات بلافاصله از تجربه قبلی استفاده کردند و گفتند جایگاهها بدون اتصال به سیستم، خودشان سوخت گیری را با بنزین ۳۰۰۰ تومانی انجام دهند.

وی در ادامه تاکید کرد: همه داده ها در مرکز وجود دارد ، لذا نگرانی راجع به اینکه کسی بخواهد بگوید که ذخیره ۱۵۰۰ تومانی من از بین می رود اینگونه نیست.

وزیر نفت در پی اختلال جایگاه‌های سوخت به مجلس کشیده شد
در همین رابطه یک نماینده مجلس گفت: لازم است سیستم هوشمند سوخت به لحاظ پشتیبانی مستحکم شود و اجازه ندهند اختلال ایجاد شود.
به گزارش ایلنا رمضانعلی سنگدوینی با اعلام این خبر که امروز وزیر نفت برای توضیح پیرامون اختلال در جایگاه‌های عرضه سوخت به کمیسیون انرژی مجلس دعوت شده است، اظهار داشت: باتوجه به اینکه قبلا هم همین اتفاق افتاده بود، تکرار این قضیه نشان می‌دهد که دشمن بدنبال ایجاد نارضایتی و آسیب‌رسانی به حوزه حمل و نقل کشور است.
 وی افزود: در هر حال در کوتاه‌ترین زمان ممکن جایگاه‌ها به مدار برگشت اما لازم است این سیستم به لحاظ پشتیبانی مستحکم شود و اجازه ندهند این اختلالات ایجاد شود. 
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در جلسه امروز با وزیر در زمینه راهکارها و اندیشیدن تمهیدات لازم برای جلوگیری از این اتفاقات بحث و بررسی صورت خواهد گرفت.
 وی تاکید کرد: برای جلوگیری از تکرار اختلال در جایگاه‌های عرضه سوخت باید در این مسیر خالص‌سازی شود یعنی افراد به سادگی در این سیستم جذب نشوند، افرادی در این سیستم جذب شوند که مطمئن باشند، باید حفظ و نگهداری از جایگاه و به لحاظ جلوگیری از حمله‌های سایبری مستحکم شود، از لحاظ پدافندی باید این مسئله را مدنظر قرار دهند.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ضمن اشاره به برخی تخلفات پلتفرم‌ها در فروش اینترنتی داروهای غیرمجاز و با قیمت‌های ۱۰ تا ۳۰ برابری، در عین حال با انتقاد از جریمه‌های غیربازدارنده برای سودجویان حوزه سلامت، گفت: اگر در این حوزه به موقع ورود نشود تبعات آن را در سطوح کلان سلامت خواهیم دید.

به گزارش ایسنا، محمد پیکان‌پور در نشست اقتصاد داروخانه‌ها، در خصوص واردات فوریتی دارو گفت: زمانی داروهای فوریتی به استناد اینکه تایید رگولاتوری کشور مبدا را داشتند، در بازار دارویی توزیع می‌شد، این در حالی است که برای اطمینان از سلامت وقتی محصولی وارد کشور می‌شود الزاما باید در آزمایشگاه مرجع بررسی شود که این موضوع طی چند سال گذشته در مورد کلیه نمونه‌های وارداتی انجام می‌شود.

وی افزود: تمایل بخشی از جامعه، متمرکز بر قیمت مناسب‌تر فرآورده با رعایت استانداردهای لازم بوده و بخش دیگر به سمت برندهای بهتر و با قیمت بالاتر تمایل دارد. با نگاهی به بازار دارو می‌توان دریافت که چه تعداد از داروهای برندی که مورد نیاز بیماران بوده، الان در بازار موجود است؛ در حالیکه در سال ۱۴۰۰ از مجاری رسمی در دسترس بیماران نبود و بیمار برای تهیه آنها سرگردان بازار سیاه می‌شد.

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو درخصوص واردات دارو از کشورهای آسیایی نیز توضیح داد: از برج ۲ مکاتباتی با بانک مرکزی صورت گرفت که برخی شرکت‌ها داروهای خود را صرفاً با ارز EIH می‌توانند تامین کنند اما اگر با وجود مشکلات عدم دسترسی به ارز مرغوب، مسیرهای گوناگون را فعال نکنیم، دوباره باید شاهد بروز ۴۰۰ قلم کمبود دارو در کشور باشیم.

داروهای تحت لیسانس و پاسخ به یک شبهه همیشگی

وی با اشاره به نظرات مختلف در مورد داروهای تحت لیسانس عنوان کرد: برخی با توجیه اینکه به داروی تحت لیسانس بها داده می‌شود و با قیمت‌های بالاتر تولید و به فروش می‌رسد، آن را نقد و برخی دیگر درست در مقابل این طیف، داروهای تحت لیسانس را کعبه آمال می‌دانند و آن را باعث توسعه قلمداد می‌کنند. اما باید گفت هر دو سر این طیف به خطا می‌روند؛ فرآورده‌های تحت لیسانس به صورت مصداقی هر کدام با یکدیگر متفاوت هستند؛ یک فرآورده تحت لیسانس در کشور ممکن است بازخورد خوبی داشته باشد و یک فرآورده دیگر عملکرد مناسبی ندارد. در مورد سایر داروها هم علیرغم اینکه تنها داروهایی به بازار ورود می‌کنند که استانداردهای USP و سایر معیارها را پاس کنند، اما یک سری از داروهای تولید داخل واقعا عملکرد موفق‌تری داشته‌اند و برخی دیگر عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند. بنابراین قضاوت کلی خطاست.

خط قرمزها در  فروش اینترنتی دارو

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در مورد فروش اینترنتی دارو نیز گفت: اگر در این حوزه به موقع ورود نشود اثر آن را در سطوح کلان سلامت خواهیم دید. روی موضوع اطمینان از کیفیت و اصالت داروی دریافتی مردم الزام داریم و حتما باید نظارت بر زنجیره لحاظ شود.

پیکان‌پور با اشاره به لزوم رعایت برخی چارچوب‌ها درخصوص عرضه اینترنتی دارو خاطرنشان کرد: در این عرصه تقاضای القایی و تبلیغات دارو نباید شکل بگیرد، حراست از اطلاعات بیماران باید حتماً مدنظر قرار گرفته شده و نباید اطلاعات بیماران خرید و فروش شود، مدیریت داده توسط پلتفرم نباید صورت بگیرد (اتفاقی که در حال حاضر متاسفانه در جریان است)، کنترل قیمت دارو باید حتماً مد نظر قرار گیرد، نباید یک مدل دارو به قیمت ۳۰ برابر واقعی به فروش برسد؛ چراکه تمام تلاش در مورد تخصیص ارز، قیمت گذاری و سایر کنترل‌ها برای این است که پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نکند اما متاسفانه شاهد هستیم که پلتفرم‌ها بدون قاعده و قانون داروها را به چند برابر قیمت عرضه می‌کنند.

وی در همین راستا افزود: وقتی زنجیره طوری چیده می‌شود که انگیزه تک تک اعضا زنجیره تامین به سمتی هدایت شود که دارو به جای داروخانه در پلتفرمی غیرشفاف عرضه و با ۱۰ برابر قیمت به فروش برسد، برای نظارت باید چند ناظر بر عملکرد تک تک عوامل اضافه شود؟ اما آیا مگر این پروسه با نظارتِ صرف، قابل کنترل است؟

جریمه‌های غیربازدارنده برای سودجویان حوزه سلامت

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت: داروی سقط جنین در پلتفرم عرضه شده و پس از دو سال تشکیل پرونده به پرداخت ۵ میلیون تومان جریمه محکوم می‌شود، از ما سوال می‌شود که چرا دارو در فضای داروخانه نیست اما در ناصر خسرو هست؟ پاسخ ما این است که ابزار برخورد را بدهید و بعد اگر سازمان برخورد نکرد آن وقت قضاوت کنید. ابزار برخورد با این فضا در دست سازمان نیست!

تفاوت «عرضه» و «توزیع» در حوزه دارو

وی تصریح کرد:  یک نفر از هیئت مقررات زدایی نظر می‌دهد که الان نظارت‌های پیشینی دموده شده و نظارت‌های پسینی روال است؛ مثل این است که بگذاریم هرچه می‌خواهند در بازار تامین و عرضه شود و بعد در سطح عرضه وقتی فاجعه رخ داد تازه رسیدگی کنیم. از طرفی ابلاغ می‌کند که دستورالعمل توزیع دارو به صورت اینترنتی در پلتفرم‌ها را بنویسید، سپس می‌گویند چیزی که تدوین شده مد نظر ما نبوده است، منظور ما عرضه از داروخانه به بیمار است. تفاوت توزیع و عرضه که از بدیهیات حوزه سلامت است را متوجه نمی‌شوند!

پیکان‌پور گفت: آیین نامه عرضه هم با رعایت کلیه الزامات تضمین کننده سلامت بیماران با مشارکت خبرگان حوزه سلامت تدوین شد، اما هنوز از تدوین پیش نویس آن دو روز نگذشته که فردی نامه می‌زند که وزارت بهداشت اجازه ذخیره‌سازی اطلاعات را ندارد! سئوال من این است که پلتفرم متخلف اجازه ذخیره سازی و مدیریت داده را دارد؟ اگر قرار است تهدید به ترک فعل شود، استنکافی که به خاطر حمایت ما از منافع مردم و در راستای سلامت مردم و بهبود دسترسی مردم باشد،   سند افتخار من است. افرادی که مرتب تهدید به ترک فعل می کنند، سال گذشته که با وجود بیش از ۴۰۰ قلم کمبود، بیماران آواره یافتن ساده‌ترین داروهای خود در بازار سیاه بودند، کجا بودند؟ چرا برای یک نفر ترک فعل نزدند؟

وی خاطرنشان کرد: الزامات حوزه اقتصاد سلامت با الزامات اقتصاد بازار متفاوت است و باید چهارچوب را کامل و جامع ببینیم و بخشی‌نگر نباشیم و منافع مردم مقدم بر منفعت سایر اعضا زنجیره و البته در یک راستا دیده شود تا بازار دارویی کشور به سمت شرایط پایدار حرکت کند.

در آیین افتتاح پروژه‌ بزرگ فیبرنوری استان گلستان و با هدف تکمیل پوشش ارتباطی روستاهای بالای ۲۰ خانوار این استان، دو سایت ارتباط روستایی ایرانسل، توسط رئیس جمهور افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، صبح روز جمعه اول دی ۱۴۰۲، مراسم افتتاح پروژه‌های ارتباط روستایی استان گلستان با حضور آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری، دکتر عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، معاونان وزیر، دکتر علی‌محمد زنگانه استاندار گلستان، مهندس سیدحامد قدس علوی مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان گلستان و جمعی از مدیران کل استانی و منطقه‌ای، در محل کارخانه فناوری پارک علم و فناوری گرگان، برگزار شد.

در این مراسم که با هدف تکمیل پوشش ارتباطی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان گلستان برگزار شد، دو سایت ارتباط روستایی ایرانسل توسط رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسید. با بهره‌برداری از این دو سایت که با ۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری، ۷ روستا در شهرستان‌های مینودشت، بندر ترکمن و گالیکش را تحت پوشش قرار می‌دهد، ۸۰۴ خانوار با ۲۶۲۳ نفر جمعیت، به اینترنت پرسرعت همراه ایرانسل دسترسی پیدا می‌کنند.

رئیس جمهوری در این مراسم با قدردانی از دست‌اندرکاران این زیرساخت مهم فناوری و ارتباطی کشور گفت: امروز همه بخش‌های زندگی ما متأثر و اساساً در بستر این فناوری و اینترنت قرار دارد، به شکلی که اگر این فضای ارتباطی نباشد، زندگی دچار اختلال می‌شود. امروز دسترسی به اینترنت پرسرعت فیبرنوری یک ضرورت است و خوشحالم که از اینجا اعلام کنم امروز این زیرساخت برای اینترنت پرسرعت فیبرنوری در استان گلستان هم قابل بهره‌برداری است و امیدوارم دیگر استان‌ها نیز هرچه سریع‌تر از این امکان به طور کامل بهره‌مند شوند. 

وی در ادامه و با اشاره به گسترش زیرساخت‌های ارتباط روستایی افزود: با توجه به این‌که باید به عدالت اجتماعی و توزیع زیرساخت‌ها توجه کنیم، این اقدام گامی در پرتو تحقق توسعه بر مبنای عدالت در خدمت‌رسانی است. بهره مندی روستاها از اینترنت پرسرعت هم گامی در راستای عدالت اقتصادی، اجتماعی و عدالت در توزیع فرصت‌ها و ظرفیت‌ها است. ضرورت دسترسی آسان و سریع به اینترنت بسیار مهم است و خوشبختانه با تلاش وزارت ارتباطات این نیاز در روستاها هم برطرف شده است. از همه مسئولان تشکر می‌کنم و امیدوارم روز به روز بر موفقیت‌های مسئولان در خدمت به مردم افزوده شود تا مردم رضایت بیشتری از ما داشته باشند و گره موجود در اینترنت که گاهی مورد گلایه مردم قرار می‌گیرد، برطرف شود.
وزیر ارتباطات نیز با اشاره به اینکه دولت سیزدهم گام‌های بسیار بزرگی را در راستای برخورداری کشور از اینترنت پر سرعت برداشته است، گفت: با اقداماتی که تا کنون توسط مجریان این پروژه صورت گرفته، هم اکنون آمار پوشش کشور برای استفاده مردم از اینترنت پرسرعت فیبر نوری، از ۵ میلیون مشترک عبور کرده است. با افتتاح این پروژه ملی، استان گلستان نخستین استان کشور به شمار می رود که همه ۳۷ شهر آن تحت پوشش فیبرنوری قرار گرفته است و از امروز بیش از یک میلیون نفر از جمعیت شهری این استان به سرعت های چند صدمگابیتی دسترسی پیدا می‌کنند.

وی در ادامه و با اشاره به بهره‌برداری از سایت‌های ارتباط روستایی با دستور رئیس جمهور گفت: با افتتاح این سایت‌ها، میزان توسعه ارتباطات روستایی استان گلستان به ۹۹.۲درصد رسیده است که برای پوشش صد درصدی، هفت روستای باقی مانده نیز تا دهه فجر امسال به شبکه ارتباطی پایدار و باکیفیت متصل می‌شوند. باتوجه به صعب‌العبور بودن این روستاها که حتی به برق‌کشی و احداث جاده برای نصب سایت احتیاج داشتند، از این نتیجه خوشحالیم.

ایرانسل، اولین ارائه دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج در ایران، تا پایان امسال و مطابق با برنامه‌های وزارت ارتباطات، پوشش روستاهای بالای ۲۰ خانوار را که در طرح ملی توسعه ارتباطات روستایی به ایرانسل واگذار شده است، تکمیل می‌کند. در راستای تکمیل پوشش ارتباط روستایی در کشور، امروز و طی مراسم فوق، روستاهای باقی‌مانده از استان گلستان که به دلیل شرایط جغرافیایی امکان نصب تجهیزات در آن‌ها وجود نداشت، به اینترنت پرسرعت ایرانسل مجهز شدند.

رئیس جمهور گفت: توصیه‌ام به وزیر ارتباطات این است که جوان‌ها را دریابید و گلایه هایشان برای توسعه بستر و سرعت اینترنت را که عمدتا برای بهره مندی ارتباطات علمی و تحصیلی و راه اندازی و توسعه کسب و کار است، مرتفع کنید.

به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی در آیین‌ افتتاح پروژه فیبر نوری استان گلستان که در کارخانه فناوری پارک علم و فناوری گرگان برگزار شد با تقدیر از همت جدی وزیر ارتباطات، استاندار گلستان و مدیرکل ارتباطات این استان، اظهار کرد: امروز گلستان به عنوان نخستین استان هوشمند کشور معرفی می‌شود که اتفاقی بزرگ و ارزشمند است.

وی با بیان اینکه امروز تمام زندگی مردم ارتباط تنگاتنگی با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته و همه سطوح زندگی در بستر اینترنت و ارتباطات فضای مجازی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: همه شاهدیم که در حال حاضر همه شئون زندگی مردم اعم از آموزش، کسب و کار، ارتباطات پولی و بانکی، خرید و ... در بستر اینترنت شکل می‌گیرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه با توجه به محدودیت هایی که فیبر مسی دارد، فیبر نوری می تواند محدودیت های بسیاری را رفع کند، خاطرنشان کرد: من این گلایه مردم را به آقای وزیر منتقل کردم که سرعت اتصال و ارتباط اینترنت کند و پایین است و ایشان نیز با سرعت و همت پیگیر رفع این مشکل به نحو مقتضی هستند.

رئیسی از اجرای بیش از یک هزار و ۳۰۰ کیلومتر حفاری برای پوشش فیبر نوری در استان گلستان در فاصله سفر نخست و دوم خبر داد و گفت: استان گلستان نخستین استان هوشمند و دارای زیرساخت فیبر نوری و توسعه بستر اینترنت است که نشان از جدیت و همت مسئولان استان برای تحقق مطالبات مردم است.

وی بر تسریع این اقدام در سایر استان‌ها تأکید کرد و گفت: توجه به روستاها در راستای سیاست دولت برای عدالت اجتماعی و توسعه در پرتو عدالت است؛ زیرا ما معتقدیم منطبق بر منظومه فکری امامین انقلاب باید توسعه را برای کشور عادلانه و منطبق بر توازن در توزیع امکانات فراهم کنیم.

رئیس جمهور در ادامه گفت: توصیه پایانی ام به وزیر ارتباطات این است که جوانها را دریابید و گلایه هایشان برای توسعه بستر و سرعت اینترنت را که عمدتا برای بهره مندی ارتباطات علمی و تحصیلی و راه اندازی و توسعه کسب و کار است، مرتفع کنید.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ مکلف به ثبت نام در سامانه مودیان می باشند و اشخاص حقیقی با تراکنش زیر ۱۸ میلیارد تومان الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه خبر برنامه: میز اقتصادبا حضور مهدی موحدی؛ رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی جواد اسکندری؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفتگوی تلفنی:  محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اتصال ۱۰۰ شرکت دولتی به سامانه مودیان به گفتگو پرداختند .
 مجری: از اول دی ماه همه فعالان اقتصادی باید در سامانه مؤدیان صورت حساب‌های الکترونیکی خود را صادر کنند. دیروز هم آقای رئیس جمهور لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را ابلاغ کردند. در میز اقتصاد امروز قرار است به بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون پایانه فروشگاهی و مؤدیان بپردازیم؛ سامانه‌ای که هدفش افزایش شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی است. فعالان اقتصادی هم می‌توانند صورت حساب‌های الکترونیکی خود را از طریق سامانه مؤدیان ارسال کنند و هم می‌توانند از طریق شرکت‌های معتمد به صورت غیرحضوری صورت حساب‌های خود را ارسال کنند. در تصاویر قرار است آخرین اطلاعات از تعداد اشخاصی که در سامانه مؤدیان ثبت نام کردند دارید، بیش از ۷۱ هزار مورد ثبت نام داشتیم و تعداد صدور حساب الکترونیک صادر شده در سامانه مؤدیان بیش از ۵۵۲ میلیون صورتحساب بوده است. در تصویر بعدی عملکرد شرکت‌ها در سامانه مؤدیان، شرکت‌های متصل به سامانه مؤدیان، شرکت‌های بورسی و فرابورسی که ۴۹۰ مورد ثبت نام داشتند و حدود ۲۰۰ شرکت هم تا کنون ثبت نام نکردند در سامانه مؤدیان، شرکت‌های دولتی هم صد مورد است و ۲۳۰ مورد هم به سامانه متصل نشدند. سایر شرکت‌ها هم هستند که ۶۹ هزار مورد است و ۲۳۰ هزار مورد هم تا کنون ثبت نام نکردند. تصویر بعدی؛ کدام مشاغل از ابتدای دی ماه ملزم هستند به صدور حساب الکترونیکی به سازمان مالیاتی؟ 
-کلیه اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل که میزان فروش خالص کالا و خدمات آن‌ها تا پایان شهریور امسال بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است. 
- کلیه اشخاص حقیقی موضوع جزء دو بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه 
- عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر، پلاتین به هر میزان فروش و خدمات 
- فروشندگان مواد معدنی به واحد‌های فراوری مواد معدنی.

(پخش گزارش) 
سؤال: آقای موحدی آخرین آمار صدور حساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان تا کنون چقدر بوده؟ 
آقای مهدی موحدی؛ رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی: همان طور که در ابتدای بحث اشاره فرمودید، با توجه به فراخوان‌هایی که سازمان امور مالیاتی از سال گذشته تا به امروز داشته و طبیعتاً به واسطه تصریح و ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، ما تا این لحظه بالغ بر ۷۲ هزار مؤدی را در سامانه مؤدیان عضو هستند و ارسال صورتحساب الکترونیک دارند. این بالغ بر ۷۲ هزار مؤدی تقریباً تا این لحظه ۵۵۰ میلیون صورتحساب الکترونیکی را به سامانه مؤدیان ارسال کردند. اگر بخواهیم کمی جزئی‌تر به این مسأله نگاه کنیم، تقریباً حدود ۴۵۸ شرکت بورسی و فرابورسی به عضویت سامانه درآمدند و حدود تقریباً حدود ۱۰۰ شرکت دولتی و طبیعتاً بقیه این مؤدیان هم شامل مؤدیان اشخاص حقوقی و تقریباً کمتر از پنج هراز شخص حقیقی هستند که به سامانه متصل شدند و ارسال صورت حساب الکترونیکی دارند. 

سؤال: چه شرکت‌های دولتی و ذیل کدام وزارتخانه ها؛ به تفکیک بفرمایید آن‌هایی که بیشترین اتصال را داشتند و آن‌هایی که کمترین را؟
آقای موحدی: ما از حدود تقریباً ۳۲۱ شرکت دولتی تقریباً ۲۵۴ شرکت فعال داریم، چون برخی از این شرکت ها؛ شرکت‌های غیرفعال، راکد و در حال تسویه هستند. پس بخشی از این موارد خارج می‌شوند. این ۱۰۰ شرکتی که وارد سامانه شدند، ثبت نام کردند شناسه دریافت کردند و ارسال صورتحساب دارند عمدتاً شرکت‌های دولتی و مربوط به وزارتخانه‌های نیرو، حتی زیرمجموعه شرکت‌های دولتی؛ شرکت نفت و زیرمجموعه‌های وزارت نفت هستند و قص علی هذا. البته آمار دقیق این شرکت ها، چون تقریباً می‌شود گفت، هر چند که طبق فراخوان‌هایی که ما در سال گذشته برای اتصال این شرکت‌ها به سامانه مؤدیان داشتیم، بنا به قولی، پس از تصویب و تصویب قانون تسهیل مؤدیان به گونه دیگری قرار است لازم الاجرا شود. ما ان شاء الله شاهد این خواهیم بود که ان شاء الله از اول دی ماه این شرکت‌ها بیایند و به سامانه مؤدیان متصل شوند و ارسال صورتحساب داشته باشند.

سؤال: از جزئیاتشان کاملاً مطلع هستند، درست است؟
آقای موحدی: بله جزئیاتشان برخی از این موارد متوقف است؛ برخی مقرره‌های مالیاتی است. برای مثال؛ مقرره‌هایی در قالب آیین نامه‌های مختلفی که طبیعتاً باید قبل از آن مورد تصویب وزرا قرار بگیرد و به اتکای آن آیین نامه‌ها برخی از این شرکت‌ها باید بیایند و اتصال پیدا کنند، شاید چه بسا قبل از این که این اتفاق بیفتد شرایط لازم برای آن‌ها فراهم نیامده است. از این حیث دنبال این هستیم که این مقدمات قانونی را برای حضور این شرکت‌ها فراهم بیاوریم.

سؤال: آقای اسکندری قانون تسهیل تکالیف مؤدیان چه برنامه‌ای برای اشخاص حقیقی دارد؟
آقای جواد اسکندری؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس: اگر اجازه دهید قبل از این که به این سؤال پاسخ دهم، مقدمه‌ای را بگویم در مورد خود قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، چون در فضای مجازی و جا‌های مختلفی که بحث می‌شود، عمدتاً برداشت‌های غلطی از قانون پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد و حتی به تبع آن قانون تسهیل تکالیف مؤدیان که آمده تکالیف مؤدیان را در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تسهیل کرده است. قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ قانونی است که آمده زیرساخت‌های اجرایی نظام مالیاتی مان را ترمیم کند. آمده زیرساخت هوشمند مالیاتی برای کشورمان فراهم کند و عملاً قانونی است که موجب ایجاد شفافیت در اقتصاد می‌شود. اگر بخواهم یک خطی اش را بگویم؛ این است که، چون نگرانی‌ها وجود دارد که نکند این یک قانون مالیاتی جدید و وضع مالیات جدیدی است، این طور نیست. وضع مالیات جدیدی نیست و صرفاً یک زیرساخت جدیدی است برای اجرای قوانین مالیاتی فعلی؛ قانون پایانه فروشگاهی هدفش این است.

قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه فروشگاهی سامانه مؤدیان، آمده تکالیف مؤدیان را در اجرای آن قانون تسهیل کند که حالا آقای دکتر مقدمی در مورد این موضوع گفتند، من هم در ادامه فرمایشات ایشان را تکمیل می‌کنم. ولی می‌خواستم این نکته را تصریح کنم که وضع قانون مالیاتی جدیدی نیست و صرفاً از جنس زیرساخت است با اهداف شفافیت اقتصادی که حالا این شفافیت اقتصادی جوانب مختلفی دارد، مثلاً یکی از این موارد که به نظر مؤدیان خیلی مهم است بگویم؛ دخالت عوامل انسانی یکی از موارد فسادی است که در نظام مالیاتی ما از گذشته کمابیش وجود داشته است. مؤدیان هم کاملاً در این خصوص در جریان هستند و با این مسأله در ارتباط هستند و ملموس است برای آنها. قانون پایانه فروشگاهی آمده دخالت عوامل انسانی را به حداقل کاهش دهد که آن دخالت عوامل انسانی هم می‌تواند باعث ایجاد خطا شود و هم خدای ناکرده فساد ایجاد کند. می‌خواستم در همین ابتدای صبحتمان این را تصریح کنم که خدای ناکرده نگرانی ایجاد نشود

برای مؤدیان و اتفاقاً باعث ایجاد امید در جامعه شود که ما می‌خواهیم شفاف شود اقتصاد، مبادلات بین افراد و بین مؤدیان شفاف شود، دخالت عوامل انسانی حداقل شود و یک نظام مالیاتی شفافی را داشته باشیم که حداقل میزان فساد را خواهد داشت. حالا اگر اجازه دهید من خیلی کوتاه قانون تسهیل هم بگویم. در قانون تسهیل یک مسأله داشت؛ مسأله اش این بود که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای همه مؤدیان به صورت یکسان یک تکلیف را آورده بود؛ گفته بود شما معاملات تان را در سامانه باید ثبت کنید، منتها مؤدی که کوچک است؛ یعنی توان مالی پرداخت هزینه‌ها را ندارد بعضاً یا آموزش ندیده، فرض کنید مؤدی تازه شروع کرده کسب و کارش را، نیاز به آموزش دارد، تجربه کافی ندارد، اگر ما بگوییم شما بیا همان تکالیف را انجام بده که یک شرکت انجام می‌دهد، به نظر من این‌ها نمی‌توانند باهم رقابت کنند.

این مسأله واقعی لایحه تسهیل بود. قانون تسهیل تکالیف مؤدیان آمده و این را تسهیل کرده، گفته شما که مؤدی کوچک هستید الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارید. این تجربه کشور‌های مختلف هم این را نشان می‌دهد. من در ادامه اگر لازم بود به تجربه کشور‌ها اشاره می‌کنم، ولی خیلی یک خطی اش این می‌شود که مؤدی‌هایی که کوچکترند که آستانه آن در امسال ۱۸ میلیارد تومان است، دیگر زیر این ۱۸ میلیارد تومان الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی و تکالیف قانونی در این حوزه ندارند. 

سؤال: با توجه به موضوعی که فرمودید آقای موحدی اشخاص حقیقی با تراکنش بیش از ۱۸ میلیارد تومان چطور صورت حساب صادر کنند؟
آقای موحدی: یک نگرانی الآن وجود دارد از سمت اشخاص حقیقی؛ اشخاص حقیقی که پیشتر برای عضویت در سامانه مؤدیان و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی فراخوان نشده بودند. با توجه به الزامی که قانون تسهیل تکالیف مؤدیان ایجاد کرده، ما از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ شاهد وظایفی از سوی برخی مشاغل هستیم. صاحبان مشاغل که اگر اجازه دهید هم برای رفع نگرانی این قبیل صاحبان مشاغل و هم برای تبیین بهتر آن موضوع من نکاتی را عرض کنم و حداقل راجع به این نکات بگوییم که از فردا یا از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ما شاهد حضور چه افراد و صاحبان مشاغلی در این بین هستیم؟

سؤال: یک سری از اشخاص طبق اطلاعیه بسیار مهمی که سازمان امور مالیاتی دیروز در پایگاه اطلاع رسانی سازمان منتشر کرد، کلیه اشخاص حقوقی با میزان فروش خالص کالا و خدمات.
مجری: حقیقی دیگر، درست است؟ 
آقای موحدی: ببخشید کلیه اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغلی که میزان فروش خالص کالا و خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۲ از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۱۸ میلیارد تومان باشد مکلف به ارسال صورتحساب‌های نوع ۱ و ۲ خواهند بود، یعنی حتماً باید سامانه پایانه فروشگاهی داشته باشند و از طریق پایانه فروشگاهی؛ ارسال صورتحساب داشته باشند. پس بنابراین این یک دسته از افرادی است که تکلیفشان را این اطلاعیه و طبیعتاً قانون پیش از آن روشن کرده است. دسته دوم؛ اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند «ط» تبصره شش قانون بودجه ۱۴۰۲ هستند، یعنی صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه ها، دامپزشکی، حتی وکلا، مشاوران خانواده و قص علی هذا. این افراد با هر میزان فروش کالا و خدمات کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند، کما این که از سال ۹۸ قانون بودجه هر سال آن‌ها را مکلف کرده که از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. 

سؤال: معادن و طلافروشی‌ها هم شاملش می‌شوند؟
آقای موحدی: فقط برای این دو دسته عرض کنم؛ برای این صاحب مشاغلی که بالای ۱۸ میلیارد تومان، این موضوع بندی که عرض کردم؛ رسید دستگاه کارتخوان بانکی شان و درگاه پرداخت الکترونیکی شان اگر خدمات و کالا‌هایی با نرخ واحد، با یک نرخ یکسان ارزش افزوده را بخواهند ارائه دهند، در حکم صورتحساب الکترونیکی است. پس اگر عرضه کننده کالا و خدماتی با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان هستند، طبیعتاً همان رسید دستگاه کارتخوانشان کفایت می‌کند به جای صورتحساب الکترونیکی.

سؤال: از کجا باید متوجه شوند مؤدیان که تراکنششان بالای ۱۸ میلیارد تومان است؟ 
آقای موحدی: این به عهده خود مؤدیان قرار داده شده است؛ خود مؤدیان تشخیص می‌دهند که فروش خالص شان، موقعی که می‌گوییم؛ فروش خالص یعنی فروشی که هر گونه تخفیف ناشی از معیوب بودن کالا یا برگشت از فروش از آن کسر شده باشد. 

سؤال: پیامکی دریافت نمی‌کنند؟
آقای موحدی: نه، فعلاً در اختیار خودشان است، مگر این که سازمان متوجه شود که این افراد فروش بالاتر از ۱۸ میلیاردی دارند و طبیعتاً باید از پایانه فروشگاهی استفاده می‌کردند و اگر از پایانه فروشگاهی استفاده نکرده باشند و مشمول این حکم بوده باشند، طبیعتاً مشمول جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه فروشگاهی و ضمانت‌های اجرایی که قانون برای آن در نظر گرفته خواهند شد. 

سؤال: صاحبان مشاغل باید چه اقدامی انجام دهند؟
آقای موحدی: این نکته را راجع به طلافروشان هم عرض کنم، عرض خواهم کرد که چه مقدماتی را می‌طلبد از سمت صاحبان مشاغل. عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، پلاتین و جواهر با هر میزان فروش کالا و خدمت به استناد جزء ۴ بند «ب» ماده ۲۶ قانون ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ الزاماً باید بیایند و صورتحساب را از طریق پایانه‌های فروشگاهی خود ارسال کنند. نکته چهارم؛ فروشندگان مواد معدنی به واحد‌های فراوری مواد معدنی موضوع بند «م» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که این‌ها با هر میزان فروشی ملزم به ارسال صورتحساب الکترونیکی هستند. مطابق با دستورالعمل صدور صورتحساب‌ها که در درگاه اطلاع رسانی سازمان قرار گرفته است.

(ارتباط تلفنی با آقای پورابراهیمی) 
سؤال: هدف از لایحه‌های تسهیل چه بوده است؟
آقای محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: به دلیل عدم اجرای به موقعی که در ارتباط با سامانه مؤدیان پایانه‌های فروشگاهی در طول این چند سال شاهدش بودیم، هم در دولت قبل به تأخیر افتاد و هم در دولت فعلی یکی دو بار تمدید شد و به تأخیر افتاد، نهایتاً دولت لایحه‌ای ارائه کرد که بتواند مدت زمانی که به هر دلیل انجام احکام قانونی مرتبط با این حوزه تأخیر افتاده را بتواند از جهت هم کسانی که مکلف بودند این کار را انجام دهند، مؤدیان و هم از جهت جایگاه سازمان مالیاتی به شکلی بتواند ضوابط قانونی در خصوص آن‌ها اجرا کند، لذا تصویب نهایی شد تا هم بازه زمانی بیشتری در اختیار دولت و فعالان اقتصادی باشد و هم بتواند آن چه که به عنوان ضوابط قانونی قبلاً تعیین شده بود و مدت زمانش تمام شده بود، به شکلی تمدید کند تا جرایم و مشکلات مربوط به اجرای قانون متوجه فعالان اقتصادی و سازمان مالیانی نشود؛ لذا لایحه دولت در راستای این موضوع به مجلس ارائه شد. 

سؤال: آقای پورابراهیمی روند اجرای قانون را چطور می‌بینید؟
آقای پورابراهیمی: روند اجرای قانون فکر می‌کنم الآن اهتمام بیشتری نسبت به گذشته در ارتباط با اجرای قانون در دستور کار دولت، وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی قرار گرفته است، به هر حال حجم فعالیت‌های مرتبط با آن و همچنین به شکلی آزمون و خطا‌هایی که ما در دوره‌های قبل هم شاهد بودیم، یک مقدار اجرای قانون را به تأخیر انداخته است. اما در نشستی که با رئیس و معاونین سازمان مالیاتی اخیراً داشتیم و گزارشی ارائه کردند؛ برداشت ما این است که تقریباً بخش عمده‌ای از اجرای قانون دیگر الآن نهایی شده و ما طبق قانونی که الآن مصوب شده و ضوابط آن از اول دی ماه می‌تواند کمک کند، بیشترین کمک را به فعالان اقتصادی می‌کند که جنس ممیزمحوری که اساساً فسادآور است و تشخیص را در حوزه تعیین مالیات اجرایی می‌کند تبدیل می‌کند به سامانه محوری. شاید مهمترین ویژگی قانون جدید کمک به فعالان اقتصادی است برای این که از این فضای تشخیص و ممیزمحوری خارج شوند. برداشت ما این است که تقریباً سازمان از اول دی ماه به صورت کامل باید این ضوابط قانونی را اجرایی کند. فکر می‌کنم ان شاء الله دیگر آماده است که ما خلئی نداشته باشیم و ان شاء الله گزارش سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ مؤید این باشد که تقریباً تمام صورتحساب‌ها و تمام ظرفیت‌های قانونی در چارچوب همین ضوابط اجرا شود. 

سؤال: آقای پورابراهیمی بحث پیگیری شد، با توجه به این که ما شاهد این هستیم عملکرد شرکت‌های دولتی در ارسال صورتحساب‌ها مناسب نیست، مجلس چه پیگیری‌ای خواهد کرد در این باره؟ 
آقای پورابراهیمی: به هر حال آن چیزی که ضوابط قانونی مشخص کرده است و یک سری برنامه اجرایی هم مرتبط با آن هست برای ما ساختار دولتی و غیردولتی طبیعتاً مبنا نیست. شفافیت اطلاعات؛ فرایند اجرای این قانون است و هر مجموعه‌ای در نظام اقتصادی کشور فعالیت می‌کند مشمول اجرای ضوابط قانونی مرتبط با قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی است. اگر سازمان مالیاتی به هر دلیلی گزارشی داشته باشد مبنی بر عدم همکاری، ما همین الآن هم از طریق رسانه ملی در همین گفتگویی که فراهم شده اعلام می‌کنیم که ما هیچ کوتاهی از این سازمان و مجموعه دولتی و غیردولتی در ارائه صورتحساب‌هایی که بر اساس قانون باید مبتنی بر ضوابط جدید باشد نمی‌دهیم. اگر سازمان مالیاتی به هر دلیلی احساس می‌کند کوتاهی در یک مجموعه وجود داشته‏‏‏‏‏، اگر دارد، مکلف است مرّ قانون را عمل کند و اگر این اتفاق به ما گزارش شود، کمیسیون اقتصادی هم مثل همیشه گزارش نظارتی خود را شروع خواهد کرد و ضوابط قانونی هم در ارتباط با این مجموعه ان شاء الله اجرایی خواهد شد.

سؤال: آقای اسکندری به نظرتان این قانون تا کی اجرایی می‌شود؟
آقای اسکندری: قانون برای اشخاص حقیقی که از حد نصابی که سازمان تعیین می‌کند، بیشتر هستند یا حد نصاب کمتر هستند، ولی سازمان تصمیمش این است به دلایل مختلف مثلاً یک قانونی وجود دارد برای آن‌ها مثل طلافروشی‌ها یا بقیه مواردی که قانون دارند یا تصمیم سازمان است برای این که آن‌ها باید صدور صورتحساب انجام دهند، برای بقیه یعنی آن‌ها که بالاتر هستند و آن‌ها که زیر هستند و سازمان تصمیم می‌گیرد؛ لازم الاجراست از یک دی و باید این را اجرا کنند. 

سؤال: ضمانت اجرا دارد؟
آقای اسکندری: بله، ضمانت اجرای آن همان است که در قانون است؛ ماده ۲۲ جرایم ماده ۲۲ که در قانون پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد. اجازه می‌دهید بحث قبلی ام را یک مقدار تکمیل کنم؟

سؤال: بله، البته راهکار هم اگر شد بفرمایید؛ که راهکاری برای بهتر شدن اجرای قانون سامانه مؤدیان هم است. 
آقای اسکندری: ابتدای صحبتم عرض کردم که لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان با این هدف تصویب مجلس شد که یک تسهیلگری برای مؤدیان انجام دهد، به طور خاص برای مؤدیان کوچک. منتها در خلال این لایحه، مواردی هم برای مؤدیان بزرگ دیده شد. در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، در خصوص کسانی که یعنی اشخاص حقوقی، کلاً مؤدیانی که تا الآن صورتحساب را کمابیش صادر کردند و مشمول جریمه می‌شدند یا به دلایلی مثل عدم این که یعنی خارج از اراده شان بوده صورتحساب صادر نکردند، حتی اگر بزرگ باشند اجازه داده شده سازمان مالیاتی جرایمشان را ببخشد و این کمک است به مؤدیان حتی مؤدیان بزرگ. 

سؤال: تا صد درصد؟
آقای اسکندری: بله تا صد درصد. در قانون تا ۵۰ درصد بود، ولی اجازه داده شده که سازمان آن‌ها را تا صد درصد جرایمشان را ببخشد حتی مؤدیان بزرگ. نکته دوم؛ بحث تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی بوده یعنی مؤدی که بزرگ هم باشد، چون باید برای صدور صورتحساب الکترونیکی خودش تعرفه را پرداخت می‌کرد، بر اساس تفسیری که از قانون موجود وجود دارد، در قانون تسهیل این هزینه صدور صورتحساب را تعرفه اش را سازمان امور مالیاتی یعنی دولت پرداخت می‌کند. نکته بعدی این بود که در خود قانون پایانه فروشگاهی این بود که مؤدی باید می‌آمد ثبت نام می‌کرد در سامانه مؤدیان؛ این هم یک تسهیلگری بود که مؤدیان بدون این که خودشان وارد شوند و ثبت نام کنند، ثبت نامشان به طور اتوماتیک سازمان برایشان انجام می‌دهد و کارپوشه را هم اتوماتیک به آن‌ها تخصیص می‌دهد. هم برای مؤدیان و هم مؤدیان بزرگ این تسهیلگری در قانون ایجاد شده است.

سؤال: آقای موحدی برنامه شما برای مصرف کننده نهایی چیست؟
آقای موحدی: اجازه دهید بحث قبلی را تکمیل کنم. یعنی کسانی که از فردا ملزم می‌شوند، آن هم از جنس اشخاص حقیقی که طبق اطلاعیه‌ای که سازمان امور مالیاتی داده، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع یک و دو هستند باید چه اقدامی را انجام دهند؟ ازجمله طلافروش ها، فروشندگان مواد معدنی یا سایر مؤدیان بالای ۱۸ میلیارد تومانی که با فروش ۱۸ میلیارد تومانی بعد از شهریور ماه که با نرخ یکسان هم با یک نرخ کالا و خدماتی با نرخ مالیات ارزش بر افزوده یکسان عرضه نمی‌کنند؛ این افراد باید بروند و وارد سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان شوند و ثبت نام کنند. ما برای کلیه کسانی که در نظام مالیاتی ثبت نام شدند، کارپوشه سامانه مؤدیان برای آن‌ها تشکیل دادیم. اما اگر ثبت نام الکترونیکی ندارند باید ثبت نامشان را انجام دهند. وارد کارپوشه خود شوند، فرایند عضویت را طی کنند. شناسه یکتای حافظه مالیاتی دریافت کنند و بعد از دریافت این شناسه، قابلیت این برای آن‌ها وجود دارد که ارسال صورتحساب به سامانه داشته باشند. می‌توانند به شکل مستقیم این کار را انجام دهند، یا می‌توانند از خدمات شرکت‌های معتمد استفاده کنند. شرکت‌های معتمد می‌توانند کمک کنند، شرکت‌های معتمد را ما داخل سامانه مؤدیان فهرست کردیم، هر مؤدی می‌تواند برود انتخاب کند، وارد تعامل شود و طبیعتاً بیاید و ارسال صورتحساب را از طریق آن داشته باشد.

سؤال: شرکت‌های معتمد حضوری باید بیایند بررسی کنند یا نه همه مراحل به صورت مجازی است؟
آقای موحدی: به شکل مجازی از طریق درگاه و از طریق خود سامانه مؤدیان و آن سامانه؛ شروعش از طریق سامانه‌های ثبت نام الکترونیکی سازمان و سامانه مؤدیان این کار قابلیت ادامه داد. بعد این نکته هم هست که تمامی اسناد مورد نیاز برای ارسال صورتحساب، تمام قوانین مرتبط با آن و ارسال صورتحساب در درگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی به آدرس intamedia.ir وجود دارد که می‌توانند این فرایند را از آن جا طی کنند؛ بنابراین شرایط؛ شرایط تسهیلگرانه‌ای است که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی دیده شده است. حالا اگر کسی بعد از شهریور ماه؛ این میزان فروش او از ۱۸ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، یک دوره مالیاتی یعنی حداقل سه ماه به او فرصت داده می‌شود؛ از ابتدای دومین دوره بعد از عبور از این آستانه، ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی و ارسال صورتحساب الکترونیک خواهد بود.

نزدیک به یک هفته از اختلال سامانه سوخت میگذرد و در فضای مجازی موضوع جدیدی مبنی بر اینکه اختلال ایجاد شده از طریق سرورهای بانک ملت رخ داده مطرح شده، موضوعی که تا کنون تأیید و تکذیب نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک هفته از اختلال سامانه سوخت می‌گذرد و در فضای مجازی موضوع جدیدی مبنی بر اینکه اختلال ایجاد شده از طریق سرورهای بانک ملت رخ داده است مطرح می‌شود، موضوعی که تا کنون تأیید و یا تکذیب نشده است.

همان روز اختلال جایگاه‌های سوخت بود که جلیل سالاری مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اذعان کرد، با توجه به آفلاین بودن سامانه، امکان هک خارج از شبکه وجود ندارد اما مسأله پرداخت از طریق نظام بانکی می‌ماند که باید توسط مسؤولان امر بررسی شود.

حالا هم جعفر سالاری نسب مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار اظهار داشت: اختلالی در جایگاه‌های سوخت وجود داشته که آن را برطرف کردیم؛ امروز میگویم مساله هک جایگاه‌های سوخت به ما مربوط نمی‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین باید پدافند غیر عامل علت این مساله را بررسی و اعلام کند.

این مقام مسئول یادآور شد: زمانی که افراد به جایگاه می‌رفتند امکان پرداخت با درگاه بانک ملت وجود نداشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این مساله صحت دارد که اختلال از طریق درگاه پرداخت بانک ملت صورت گرفته است یادآور شد: یک اختلالی بوده است و اکنون رفع شده است، اعلام این موضوع با پدافند غیر عامل است و این نهاد باید علت این اختلال را اعلام کند.

به گفته مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید در نظر داشت که مشکل ایجاد شده از مجرای ما یعنی سامانه سوخت نبوده است.

حالا باید منتظر واکنش مقامات مسئول ماند و دید که آیا اختلال ایجاد شده از سوی سرورهای بانک ملت بوده یا آنکه پشت پرده این ماجرا مساله دیگری است.

مرجع تقلید شیعیان گفت: اینکه هم فضای مجازی بسته شود و هم فیلتر شکن فروخته شود، این با اخلاق سازگار نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی در دیدار سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و هیأت همراه، ضمن تقدیر از خدمات صورت گرفته و آرزوی توفیق در خدمت برتر و بهتر، بیان کرد: در همان اوایل که فضای مجازی مطرح شد، ما گفتیم که این فضا، فضای حقیقی است و نه فضای مجازی و در فضایی که اندیشه ردّ و بدل می‌شود، در فضایی که شما می‌توانید خواسته‌های خود را مطرح کنید و خواسته‌های دیگران را پاسخ دهید، این فضا، فضای حقیقی است.

این مرجع تقلید شیعیان گفت: دین به ما می‌گوید هر کاری که انجام می‌دهید، اینگونه حساب کنید که این کار در معرض دید میلیاردها انسان است، کاری انجام دهید و به گونه‌ای انجام دهید که اگر دیگری بفهمد، خجل نشوید! اگر کار و عملی، زیر میزی و رو میزی است که اگر مردم بفهمند، خجل می‌شوید، نباید آن کار را انجام دهید!

وی اظهار کرد: اگر بیراهه نرویم و راه کسی را نبندیم، این بهترین درس اخلاق است، اخلاق، گفتنی نیست، اخلاق، به سخنرانی و موعظه نیست، اخلاق، خلقت اوصاف است، انسان باید ساختار درونی خود را به گونه‌ای درست کند که نه بیراهه برود و نه راه کسی را ببندد.

آیت الله جوادی آملی افزود: اصل دوم این است که بدانیم «وزر» یعنی سنگینی و «وزیر» یعنی کسی که بار سنگین مملکت را بر می‌دارد؛ باید کاری انجام داد که باری از دوش خود و دیگران برداشته شود و نگذاشت که مردم زیر بار مشکلات، خم شوند، لذا انبیای الهی از خداوند، «وزیر» طلب می‌کردند، حضرت موسی می‌فرماید خدایا وزیری برای من انتخاب کن که پشتیبان من باشد که هم بار من را سبک کند و هم بار مملکت را! کسی که نداند یا نتواند بار ممللکت را بردارد، «وزیر» نیست خودش «وزر» است!

این مفسر قرآن کریم سپس اظهار کرد: کار و فعالیت شما هم باید وزیرگونه باشد و باری از روی دوش مردم بردارد، اینکه هم فضای مجازی بسته شود و هم فیلتر شکن فروخته شود، این با اخلاق سازگار نیست.

وی بیان کرد: ایرانی‌ها بزرگ اند و بزرگ زاده، ایران هم تاریخ دارد و هم جغرافیا، در هر کجای ایران قدم بگذارید، آثار باستانی فراوانی وجود دارد؛ اسلام هم که آمد، بزرگ بودیم، بزرگوارتر شدیم، لذا همه تلاش باید این باشد که سطح زندگی مردم، در شأن آنها باشد.

مرجع تقلید شیعیان گفت: حدیث شریفی که می‌فرماید: «الإسلامُ یَعْلوا و لایُعْلی عَلَیه» هر چند جمله خبری هست اما به داعی انشا القاء شده است، نمی‌خواهد خبر بدهد که اسلام بالا می‌برد، بلکه می‌خواهد بگوید به گونه‌ای مسلمان باش که مردم از اسلام شما بهره ببرند و بالا روند لذا ما باید هم ابتکار و نوآوری داشته باشیم وهم در بهره برداری از این صنایع و نوآوری‌ها، کاری کنیم که دیگران غبطه بخورند و آبروی کشور با همین پیشرفت‌ها، ثابت می‌شود.

بررسی‌های میدانی و گزارش‌های مردمی صبح امروز نشان می‌دهد که اغلب جایگاه‌های عرضه سوخت به سامانه هوشمند متصل شده‌اند اما هنوز جایگاه‌هایی هستند که به‌صورت آف‌لاین و با بنزین ۳۰۰۰تومانی در مدار بهره‌برداری هستند.
به گزارش تسنیم، 48 ساعت از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت می‌گذرد و عرضه بنزین در سراسر کشور به‌صورت عادی در جریان است.

درحالی که قرار بود تا ساعات پایانی شب گذشته، تمامی جایگاه‌ها به سامانه هوشمند سوخت متصل شوند و در این زمینه تلاش شبانه‌روزی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌داران صورت گرفت، اما بررسی‌های میدانی و گزارش‌های مردمی صبح امروز، چهارشنبه، نشان می‌دهد که هنوز جایگاه‌هایی هستند که به‌صورت آف‌لاین و با بنزین 3000تومانی در مدار بهره‌برداری هستند.

آنچه مشخص است هنوز 100 درصد جایگاه‌های عرضه به سامانه هوشمند متصل نشده‌اند و تلاش‌های شبانه‌روزی 48 ساعت اخیر، همچنان برای بازگشت کامل سامانه به مدار ادامه دارد، اما عرضه بنزین بدون وقفه در سراسر کشور در حال انجام است؛ اگرچه برخی جایگاه‌ها ظرفیت کامل نازل‌ها را در مدار ندارند، اما وجود هیچ جایگاه خارج از مدار و تعطیلی گزارش نشده است.

وزیر نفت گفت: بیش از ۸۷ درصد جایگاه‌ها امکان توزیع سوخت با کارت هوشمند را دارند و مرکز داده سامانه هوشمند سوخت آسیبی ندیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جواد اوجی وزیر نفت پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: صبح دوشنبه بین ساعت ۹ تا ۱۰، عملیات سوخت رسانی تعدادی از جایگاه‌ها در سراسر کشور متوقف شد که بلافاصله ستاد بحران در شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تشکیل شد و با تجربه قبلی، بیش از ۲۲ هزار نفر را بسیج کردیم. 
وی با قدردانی از مالکان جایگاه‌های سوخت، صبوری مردم و اطلاع رسانی صداوسیما، افزود: این توطئه در همان ساعات اولیه خنثی شد و عملیات سوخت رسانی را به صورت آفلاین یا دستی برقرار کردیم؛ از بعد از ظهر همان روز با بالا آمدن سامانه هوشمند سوخت، تاکنون نزدیک به ۸۷ تا ۸۸ درصد با کارت سوخت فعالیت می‌کنند.
 وزیر نفت با اشاره به تلاش دشمن برای حملات سایبری گفت: فکر می‌کردند که این با این کار می‌توانند مردم را عصبانی کنند و به چالش بیندازند، اما این توطئه خنثی شد. 
وی همچنین با اشاره به مسئولیت پذیرفتن گروه هکری «گنجشک درنده»، درباره حمله به سامانه هوشمند سوخت، گفت: اینجا ایران است و پر‌های عقاب همان سال ۵۷ ریخت، چه رسد به گنجشک!
 این مقام مسئول در پاسخ به سوالی مبنی بر این که از سال ۱۴۰۰ تاکنون برای جلوگیری از بروز مشکل در سامانه هوشمند سوخت چه اقداماتی رخ داده، تاکید کرد: سامانه سوختی که مرکز داده آن در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است، مشکلی پیدا نکرده؛ کارشناسان شورای انفورماتیک، افتا و گروه مشخص شده از سوی رئیس جمهور، در حال بررسی موضوع هستند.
 وی با بیان این که مطالعات کارشناسی برای توزیع سوخت با کارت بانکی یا کارت ملی در حال انجام است، درباره گران فروشی بنزین از سوی یک شرکت سیار توزیع کننده بنزین در چند روز گذشته گفت: در این خصوص اطلاعی ندارم؛ سوخت از طریق ۴۲۰۰ جایگاه سراسر کشور با نرخ مصوب عرضه می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: قانونی در کمیسیون عمران مجلس در حال تهیه است و در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، نرخ‌گذاری وسایل حمل و نقل بار و مسافر درون شهری توسط شهرداری‌ها و برون‌شهری توسط وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد.
مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار شهر، با اشاره به قیمت بالای کرایه تاکسی‌های اینترنتی و ضرورت نظارت بر این بخش از حمل و نقل، اظهار کرد: اصلاحاتی در کمیسیون عمران مجلس در حال انجام است و قانون جدید آماده شده و در نوبت ارائه در صحن علنی است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه باید مدیریت تصمیم‌ساز در حوزه رگولاتوری و تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری مشخص شود، خاطرنشان کرد: امیدواریم قانون جدید تا پایان دوره یازدهم مجلس به تصویب برسد که در این صورت، مدیریت بر حمل و نقل بار و مسافر در بخش برون‌شهری به وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری واگذار خواهد شد.

وی با بیان اینکه تمام موضوعات مرتبط به حمل و نقل ازجمله صدور مجوزها و استفاه از ظرفیت‌های سکوها و پلتفرم‌های مجازی به این نهاد واگذار می‌شود، تصریح کرد: در حوزه درون شهری نیز مدیریت امور به شهرداری سپرده می‌شود.

یوسفی در ادامه یادآور شد: ممکن است بخش‌هایی از حوزه حمل و نقل صنف باشند؛ ما متعرض به صنف و کسب و کار اینترنتی نیستیم و باید بپذیریم که شیوه کسب و کار تغییر کرده است اما اینکه کسی به نرخ گذاری نظارت نکند و قیمت‌های گزاف از سوی تاکسی‌های اینترنتی دریافت شود، علاوه بر مسافران، رانندگان در حوزه بار و مسافر درون و بیرون شهر نیز آسیب می‌بینند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعدادی از شرکت‌های مسافربری اینترنتی هیچ خدماتی به رانندگان ارائه نمی‌دهند، خاطرنشان کرد: نیاز است که حداقل شرایط برای رانندگان همچون پوشش بیمه تکمیلی و یا توزیع لاستیک بین آنها فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه قرار بود فضای حمل و نقل رقابتی باشد اما امروز به انحصار تبدیل شده است، یادآور شد: این انحصار به نفع راننده نیست؛ لذا ما قانون را اصلاح کردیم و بیمه تکمیلی و حمایت از آنها را در قانون لحاظ کرده‌ایم نه اینکه رانندگان خدمات ارائه دهند و سهم شرکت را نیز بپردازند اما هیچ حمایتی از آنها صورت نگیرد.

نماینده مردم در خانه ملت در خصوص نظارت شهرداری تهران بر نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی نیز گفت: وقتی قانون اصلاح شود عملاً نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی با شهرداری و شورا خواهد بود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: حدود چند ماه آینده ارائه خدمات ماهواره‌ای به مشترکین توسط اپراتور یاه‌کلیک آغاز می شود.

امیر لاجوردی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزییات ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای در ایران باتوجه به عقد قرارداد جدید گفت: مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارایه خدمات ماهواره ای در جمهوری اسلامی ایران براساس مصوبه شماره ۵ جلسه ۳۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شده است.

رییس رگولاتوری افزود: این مقررات به منظور تامین ارتباطات مطمئن مشترکین از طریق ماهواره به صورت مقرون به صرفه، پایدار و مورد اطمینان تحت شرایط فنی و تجاری مطلوب تدوین شده و همچنین مستلزم دریافت مجوز و رعایت قوانین و مقررات کشور، رعایت معیارهای فنی و کیفی لازم در این خصوص، سامان‏دهی ارایه خدمات ماهواره ای توسط دارندگان مجوز تاسیس و بهره برداری از شبکه ماهوارهای خارجی و تامین نیاز زیرساخت ارتباطی کشور در کنار زیرساختهای موجود به ویژه افزایش توسعه ارتباطات با ایجاد زیرساخت فضایی در مناطق نیازمند است.

وی با بیان اینکه این اپراتور بر اساس درخواست خود، اقدام به دریافت مجوز از رگولاتوری کرده است، گفت: از همین رو سایر اپراتورهای ماهواره ای نیز می توانند در این خصوص اقدام کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات درباره زمان ارائه خدمات اظهار داشت: انتظار می رود تا حدود چند ماه آینده ارائه خدمات ماهواره ای به مشترکین توسط اپراتور یاه کلیک در ایران آغاز شود.

وی با اشاره به هدف از ارائه این سرویس در کشور افزود: خدمات ماهواره ای در جمهوری اسلامی با هدف تقویت و توسعه زیرساخت ارتباطی کشور بالاخص در مناطق صعب العبور و ارائه سرویس مقرون به صرفه و با کیفیت در مناطق روستایی و دور افتاده، به عنوان یکی از کاربردهای اصلی اینترنت ماهواره ای انجام می شود که با اعطای این مجوز این امکان فراهم خواهد شد.

لاجوردی افزود: همچنین ارایه خدمات ارتباطی در شرایط بحران نیز از جمله کاربردهای ارایه شده توسط اپراتور اینترنت ماهواره ای است.

به گزارش مهر، باتوجه به سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تعامل با شرکت‌های بین المللی ارائه دهنده خدمات ارتباطی که قواعد سرزمینی کشورمان را به رسمیت می‌شناسند را در اولویت دیپلماسی خود قرار داده است و پس از ماه‌ها مذاکره با اپراتور خدمات اینترنت ماهواره‌ای یاه کلیک (YahClick) وابسته به شرکت یاه ست (YahSAT)، این شرکت جمعه ۲۴ آذر در محل سرکنسولگری ایران در شهر دوبی و با حضور قائم مقام وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سرکنسول ایران، مشاور وزیر ارتباطات در امور بین الملل، معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری و تعدادی از مدیران ارشد سازمان، رسماً قواعد سرزمینی (Landing Right) مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور را پذیرفت.

با امضای این سند توسط اپراتور یاه ست و پس از طی مراحل اداری مربوطه، پروانه فعالیت در ایران برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای به این شرکت اعطا خواهد شد.

رئیس جمهور از وزیر و کارکنان وزارت نفت برای اقدام به‌هنگام در مواجهه با تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در سامانه‌های سوخت‌رسانی کشور و نیز اطلاع‌رسانی مناسب و به‌موقع رسانه‌ها در این زمینه قدردانی کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی صبح امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با قدردانی از وزیر و کارکنان وزارت نفت برای اقدام به‌هنگام در مواجهه با تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در سامانه‌های سوخت‌رسانی کشور و نیز اطلاع‌رسانی مناسب و به‌موقع رسانه‌ها در این زمینه، تصریح کرد: عملکرد سنجیده وزارت نفت و پوشش خبری مناسب این موضوع از سوی رسانه‌ها، مانع از تحقق اهداف دشمنان در ایجاد نگرانی برای مردم شد.

رئیس جمهور افزود: البته این مسئله گواه آن است که دشمن مترصد ضربه زدن به مردم و زندگی شهروندان است و همه مسئولان و دستگاه‌های مختلف باید اقدامات پیشگیرانه و اصول مراقبتی را بیش از گذشته مدنظر داشته باشند.

رئیسی در ادامه حفظ انسجام و هم‌افزایی در رفع مشکلات و حل مسائل را وظیفه همه اجزا و ارکان کشور دانست و با توصیه مسئولان و مدیران سازمان‌ها و دستگاه‌ها به ضرورت توجه به اخلاق عمومی، حرفه‌ای و سازمانی در مجموعه‌های تحت مدیریت خود، گفت: همه مدیران و مسئولان دستگاه‌های مختلف باید در کنار توجه به پیشبرد امور اداری، به توسعه و ارتقای موازین اخلاقی در جهت افزایش بهره‌وری در خانواده اداری کشور نیز اهتمام داشته باشند.

در جلسه امروز هیئت دولت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گزارشی درباره توسعه زیرساخت‌های اینترنت پرسرعت در کشور، خاطرنشان کرد: تعداد روستاهایی که در مدت سپری شده از دولت مردمی به اینترنت متصل شده‌اند، برابر با دوره چهارساله قبل از این دولت است.

همراه اول به‌مناسبت شب یلدا، بسته‌ ویژه ترکیبی خود برای تمامی مشترکان دائمی، اعتباری و انارستان را معرفی کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول در آستانه شب یلدا از ارائه «بسته ترکیبی ویژه» به تمامی مشترکان خود خبر داد.

این بسته ترکیبی طوری تعریف شده که تمامی مشترکان اپراتور اول تلفن همراه می توانند از بامداد روز چهارشنبه 1402/9/29 تا ساعت 7 صبح روز جمعه 1402/10/1 نسبت به مشاهده و فعالسازی بسته مذکور اقدام کنند. 

زمان استفاده از این بسته از ساعت 20:00 روز پنجشنبه 1402/9/30 تا ساعت 08:00 روز جمعه 1402/10/1 است.

این بسته ویژه برای مشترکان دائمی و اعتباری به قیمت 8 هزار تومان و با شماره گیری «ستاره 100 ستاره 67 مربع» قابل مشاهده و فعالسازی است. 

مشترکان انارستان هم می توانند با قیمت 5 هزار تومان و با شماره گیری کددستوری «ستاره 100 ستاره 667 مربع» نسبت به خرید و فعالسازی بسته مذکور اقدام کنند.

امتیاز اصلی بسته های یلدایی همراه اول، مکالمه نامحدود درون شبکه به همراه یک گیگابایت اینترنت با قیمتی به صرفه است که تمامی مشترکان می توانند در بازه زمانی مذکور، فقط یک بار نسبت به خرید و فعالسازی آن اقدام کنند.

شاتل ‏‌موبایل با معرفی سیم‌‏کارت هوشمند و راهکارهای متنوع سازمانی خود در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال حضور می‌‏یابد.
به گزارش روابط عمومی شاتل‏‌ موبایل، این اپراتور تلفن همراه کشور، با ارائه سیم کارت هوشمند (https://shatelmobile.ir/smart-sim/) به بازار ارتباطات کشور به عنوان بستری مطمئن برای نیازمندی‌های ارتباطی و همچنین با معرفی جدیدترین خدمات، فناوری‌ها و راهکارهای سازمانی خود در سالن ۹/۸ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی میزبان علاقه‌مندان این حوزه خواهد بود.
شاتل‌ موبایل به عنوان تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور در حالی در این نمایشگاه حضور می‌یابد که علاوه بر ارائه خدمات اولیه ارتباطی شامل اینترنت همراه، مکالمه و پیامک، امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت‏‌های خود فراهم کرده و با تحلیل مداوم شبکه‏‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به ‏‌صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند.
« (https://shatelmobile.ir/smart-sim-management/)مدیریت دستی شبکه میزبان (https://shatelmobile.ir/smart-sim-management/)» (https://shatelmobile.ir/smart-sim-management/) یکی دیگر از خدمات متمایزی است که توسط شاتل ‌موبایل ارائه شده و به تمامی مشترکین خود این امکان را می‌دهد تا با شماره‌گیری کد دستوری #۸*۱* یا از طریق مدیریت اینترنتی حساب و یا اپلیکیشن «شاتل‌‏‌ موبایل من»، بتوانند ضمن استعلام نام شبکه رادیویی میزبان، به‏‌ صورت دستی این شبکه را در لحظه تغییر داده و به شبکه اپراتور میزبان مورد نظر خود متصل شوند.
بخش دیگری از معرفی‌های شاتل موبایل در این نمایشگاه به راهکارهای سازمانی (https://b2b.shatelmobile.ir/) اختصاص دارد که یکی از جدیدترین این خدمات، سرویس پیامک خدماتی شاتل موبایل است. سرویس پیامک شاتل موبایل این امکان را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد تا بدون هیچ واسطه‌‌ای به صورت مستقیم برای مخاطبین خود پیامک سازمانی خدماتی ارسال کنند. مشتریان شاتل‌ موبایل می‌توانند به دو روش وب سرویس و پنل از سرویس پیامک خدماتی استفاده کنند.
راهکار APN-VPN برای ارتباط با ثبات درون‌سازمانی بدون وابستگی به اینترنت از یک بستر امن، ارائه سیم‌کارت با برند اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌ها، آی پی استاتیک روی سیم کارت برای داشتن شناسه منحصر به فرد، معتبر و دائمی در اینترنت و همچنین فناوری «موبایل کانکت» به عنوان جدیدترین تکنولوژی احراز هویت از طریق سیم‏کارت از دیگر راهکارهای سازمانی شاتل موبایل است که صاحبان کسب و کار می‌توانند در این نمایشگاه با آن آشنا شوند.
علاقه‌مندان می‌توانند از تاریخ ۲ تا ۵ دی ماه از ساعت ۸ الی ۱۵ با مراجعه به سالن ۸/۹ غرفه ۹ از نزدیک با خدمات این اپراتور تلفن همراه آشنا شوند و یا برای اطلاعات بیشتر به وب‌سایت شاتل موبایل به آدرس www.shatelmobile.ir مراجعه کنند

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سیستم سوخت رسانی کشور آنلاین نیست تا مورد حمله سایبری قرار بگیرد، حمله سایبری در فضای اینترنتی رخ می‌دهد. درست این است که یک ویروسی توسط یک فرد و شبکه نفوذ وارد سیستم سوختی کشور شده و این اتفاق افتاده است.
هادی بیگی‌نژاد  عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی  در گفتگو با دانشجو گفت: سیستم سوخت رسانی کشور آنلاین نیست تا مورد حمله سایبری قرار بگیرد، حمله سایبری در فضای اینترنتی رخ می‌دهد. درست این است که یک ویروسی توسط یک فرد و شبکه نفوذ وارد سیستم سوختی کشور شده و این اتفاق افتاده است.

وی افزود: باید بدانیم درگیر یک جنگ هستیم و رژیم صهیونیستی هم پذیرفت که این کار را انجام داده است.

بیگی نژاد اظهارداشت: فردا طی جلسه‌ای موضوع بررسی می‌شود و با افرادی که در این رابطه سهل انگاری کردند برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

وی افزود: روند مدیریتی شرکت ملی پالایش و پخش در کشور روند خوبی نیست و دومین بار است که مورد حمله ویروسی قرار می‌گیرد. این شرکت راهکار‌های مقابله با این اقدامات را باید قبلا پیش بینی، طراحی و برنامه ریزی می‌کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا توسط یک فرد در داخل کشور صورت گرفته است و حمله دیروز حمله به سیستم پخش بنزین و گازوئیل و دیگر فراورده‌های نفتی نبوده بلکه حمله به اقتصاد کشور بوده است.

تفاهم نامه اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهردار تهران به امضا رسید.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جلسه صبحانه کاری با حضور عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از معاونان این وزارتخانه با علیرضا زاکانی شهردار تهران با موضوع تبیین اهمیت پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها برگزار شد که در پایان این جلسه تفاهم نامه اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارهای پایتخت به امضای دو طرف رسید.

وزیر ارتباطات در ابتدای این جلسه گزارشی از اقدامات و دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو سال گذشته ارائه کرد که بخش عمده این گزارش به پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها و اهمیت این پروژه به عنوان زیرساخت توسعه آینده کشور اختصاص داشت.

زارع پور با تاکید بر اینکه تهران مهمترین کلان شهری است که باید این پروژه در آن اجرایی شود، گفت: تهران کلان شهری است که جمعیت زیادی را در خود جای داده و سرویس اینترنت با سرعت گیگابیت بر ثانیه یک نیاز اساسی برای این شهر محسوب می‌شود.

وی افزود: تلاش ما این است که سرویس‌هایی با سرعت‌های بالا، با کیفیت و ارزان در اختیار کاربران قرار دهیم که این مهم محقق نخواهد شد مگر با تکمیل پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها اتفاق نخواهد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها در ۲۰۰ شهر در حال احداث است و تا الان نزدیک به ۵ میلیون خانوار در کشور تحت پوشش قرار گرفته اند، گفت: بر اساس تازه‌ترین آمارها، ۴ میلیون خانوار در تهران ساکن هستند که با اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در پایتخت و تحت پوشش قرار گرفتن تمامی این خانوارها، جهش قابل توجه‌ای در تحقق اهداف تعیین شده یعنی ایجاد ۲۰ میلیون پوشش تا پایان دولت سیزدهم ایجاد خواهد شد.

وی درباره نحوه اجرای این پروژه در تهران خاطرنشان کرد: برای رفع انحصار و ایجاد رقابت و ارائه خدمات بهتر به مردم عزیز، بازیگران جدیدی در عرضه سرویس فیبرنوری وارد شده اند و در حال حاضر ۹ اپراتور جدید در این پروژه فعال هستند که در کلان شهرها کنسرسیومی از این اپراتورها پروژه را راهبری می‌کنند که در تهران نیز بر همین اساس عمل خواهد شد.

در ادامه این جلسه علیرضا زاکانی شهردار تهران با تقدیر از اقدامات و دستاوردهای وزارت ارتباطات در دو سال گذشته گفت: این دستاوردها نتیجه تفکر، فرهنگ و حرکت جهادی است که در مجموعه وزارت ارتباطات شکل گرفته است.

شهردار تهران با اشاره به اهمیت پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها گفت: این پروژه هم از منظر ملّی و هم از منظر تسهیل خدمت رسانی به مردم حائز اهمیت است و از این منظر شهرداری تهران فارغ از هرگونه نگاه مادی برای تکمیل این پروژه آماده همکاری است.

وی افزود: بنده به عنوان شهردار تهران و همکارانمان، شهرداری را به عنوان منشأ ارائه خدمت می‌بینیم و با توجه به برنامه‌های تحولی و کلانی که در این دوره تهیه شده است، به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه برای تبدیل تهران به عنوان شهر هوشمند نگاه ویژه‌ای داریم.

زاکانی ادامه داد: بنابراین لازم است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این پروژه شهرداری تهران را شریک راهبردی خود در نظر بگیرد و آماده ایم که مسوولیت‌های خود را در این پروژه انجام دهیم.

وزیر ارتباطات در ادامه با تقدیر از نگاه راهبردی و حاکمیتی و فرابخشی شهردار تهران گفت: این پروژه به سرانجام نمی‌رسد مگر با ایجاد همدلی و همکاری همه جانبه به ویژه از جانب شهرداری‌ها که امیدواریم شهرداران سراسر کشور در این مسیر شهرداری تهران را الگویی مناسب در نظر بگیرند.

در پایان این جلسه تفاهم نامه اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در شهر تهران به امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهردار تهران رسید که بر اساس آن تا پایان دولت سیزدهم کل شهر تهران تحت پوشش فیبرنوری قرار خواهد گرفت تا امکان ارائه سرویس‌های چندصد مگابیتی به هموطنان در این کلان شهر فراهم شود.

رئیس جمهور در حکمی احسان کیان‌خواه را به عنوان «دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب کرد. رئیس جمهور در حکمی احسان کیان‌خواه را به عنوان «دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب کرد.
به گزارش وزارت ارتباطات رئیس جمهور، با استناد به بند ب ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده 6 اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بنا به پیشنهاد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، احسان کیان خواه را به سمت «دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب نمودند.

تلاش مستمر به منظور تصویب اهداف و خط مشی های اجرایی توسعه صنعت و کاربری فناوری اطلاعات؛ اعمال هماهنگی های اجرایی و فنی لازم در گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در ارائه خدمات الکترونیک در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛ بهره‌گیری از ظرفیت های بخش غیردولتی و مردمی در توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات در خدمات عمومی؛ پیگیری اجرای قانون داده و اطلاعات ملی، نظارت دقیق بر پیشرفت برنامه های مصوب در راستای استقرار و توسعه دولت هوشمند و ایجاد بستر گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور در چارچوب سیاست های کلی نظام، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین موضوعه اهم انتظارات رئیس جمهور محترم از کیان خواه می باشد.

احسان کیان‌خواه دارای مدرک دکتری مدیریت راهبردی و کارشناسی مهندسی نرم‌افزار است. «مشاور وزیر ارتباطات در امور دولت هوشمند»، «هم بنیان‌گذار و رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» و «مدیر فناوری اطلاعات موسسه حسابرسی مفید راهبر» از جمله مهمترین مسئولیت های قبلی وی است. کیان‌خواه سال ها به عنوان پژوهشگر و مجری طرح های راهبردی در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی فعالیت نموده و دارای تالیفات و مقالات متعدد در این زمینه است. لازم به ذکر است مهندس رضا باقری اصل که پیش از این عهده دار این مسئولیت بوده است، همچنان مسئولیت معاونت امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز جانشینی وزیر در کارگروه اقتصاد دیجیتال را بر عهده دارد.

گروه هکری موسوم به «گنجشک درنده» وابسته به رژیم صهیونیستی، مدعی شده که «بخش عمده‌ای از جایگاه‌های سوخت در ایران» را از کار انداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آو اسراییل، یک گروه هکری وابسته به اسراییل موسوم به «گنجشک درنده» مدعی شد که جایگاه‌های سوخت در بخش‌های عمده‌ای از ایران را مختل کرده است.

تایمز آو اسراییل به نقل از بیانیه این گروه هکری که به زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است، نوشت که «این حمله سایبری پاسخی به اقدامات ایران در منطقه بوده است»!

گروه هکری اسرائیلی "گنجشک درنده" مدعی شد: این حمله سایبری به شیوه‌ای کنترل شده انجام شد تا آسیب احتمالی به خدمات اضطراری انجام نشود.

با وجود اینکه توانایی مختل کردن کامل پمپ‌بنزین‌ها وجود داشت، تعدادی از جایگاه‌ها در سراسر کشور سالم مانده‌اند. 

گنجشک درنده پیش‌تر مدعی شده بود که به کارخانه‌های بزرگ فولاد ایران حمله سایبری کرده است. در آن برهه، خبرنگاران ارتش رژیم صهیونیستی که مقامات ارشد این رژیم دائما با آنها جلسات غیر رسمی برگزار می‌کردند، مدعی شدند که تل‌آویو پشت آن حمله بوده است.

روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور در اطلاعیه ای در خصوص اختلال در سامانه سوخت آورده است: سازمان پدافند غیرعامل کشور همه گزینه های محتمل از جمله نفوذ و هک را در نظر و تحت بررسی دارد اما در اوضاع فعلی نمی توان ادعاهای مطرح شده دشمن را تایید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور،  در اطلاعیه ای که این سازمان درباره اختلال در پمپ بنزین ها منتشر کرده است آمده: در خصوص دلایل بروز اختلال، سازمان پدافند غیرعامل کشور همه گزینه های محتمل از جمله نفوذ و هک را در نظر و تحت بررسی دارد اما در اوضاع فعلی نمی توان ادعاهای مطرح شده دشمن را تایید کرد.
متن این اطلاعیه بدین شرح است: از لحظات اولیه بروز اختلال در سامانه هوشمند توزیع سوخت، تیم های واکنش اضطراری وزارت نفت با همکاری مجموعه پدافند غیرعامل وارد عمل شده و تصمیم های لازم برای رفع اختلال و استمرار خدمات زیرساخت سوخت صورت گرفت.

با توجه به رعایت الزامات و ضوابط پدافند غیرعامل، در همه سکوهای سوخت رسانی امکان سوخت رسانی به صورت دستی و خارج از شبکه وجود دارد و مشکل برخی سکوها تا پایان امروز برطرف می شود و اختلال سامانه هوشمند سوخت نیز ظرف روزهای آینده برطرف می گردد.

نتایج نهایی بررسی ها در روزهای آتی به اطلاع خواهد رسید.

مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری بر ضمانت اجراهای کیفری شدیدتر نسبت به جرائم سایبری تأکید کرد.
جهانشاه شکری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بازشناسی ظرفیت‌های پیشگیری از جرم در رویکرد با جرایم رایانه‌ای، اظهار کرد: باتوجه‌ به تعداد بزه‌دیدگان این روزهای جرایم رایانه‌ای، ضرورت دارد به نقش، جایگاه و تجزیه‌وتحلیل ضمانت اجراهای کیفری در پیشگیری از جرایم سایبری در ایران پرداخته شود.

وی یکی از اهداف عام فلسفه‌ی مجازات‌ها و تئوری کیفر را از نگاه سیاست جنایی، پیشگیری از جرم دانست و تصریح کرد: نتایج ارزیابی تجربی و علمی جرم‌شناسان نشان داده است که مدل‌های تدوین ضمانت اجراهای کیفری از قرن هیجدهم از جرم محوری به مجرم محوری و سپس به بزه‌دیده محوری گذر داشته؛ یعنی از علت‌شناسی به سمت اثربخشی نظام عدالت کیفری با محوریت پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در تغییر مسیر بوده است.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: علت تدوین ضمانت اجراهای کیفری باتوجه‌به مدل بزه‌دیده محوری و تلطیف سازی حقوق کیفری نوع نگاه به ویژگی‌هایی همچون اعتقاد به روابط میان‌فردی مجرم و بزه‌دیده، ترمیم روابط، رویکرد جامعه‌محوری و مشارکتی به جرم، شرمساری بازپذیرکننده دررابطه‌با جرایم سنتی است.

این وکیل دادگستری تأکید کرد: در جرایم سایبری در مقایسه با جرایم سنتی به دلیل تفاوت در نوع نگاه به جرم، مجرم دارای یک سری مشخصه‌ها است که خود را از شکل دیگری از جرایم سنتی متمایز ساخته و قطعاً نوع نگاه به مجازات در این نوع از جرایم باید افتراقی باشد .

شکری ادامه داد: سهولت در ارتکاب جرایم سایبری و به‌سختی کشف شدن آنها دو ویژگی دیگر جرایم سایبری هستند که می‌طلبد حداقل در مقایسه با جرایم سنتی، ضمانت اجراهای کیفری شدیدتری داشته باشیم.

وی تأکید کرد: این در حالی است که قانون‌گذار کیفری ایران با طیف محدودی از ضمانت اجراهای کیفری (صرفاً حبس یا جزای نقدی) در رویکرد پیشگیرانه با این نوع جرایم پرداخته و در بسیاری از موارد ما در مقایسه با جرایم سنتی شاهد فاصله‌گرفتن از مجازات‌ها هستیم که انتظار می‌رود به دلایلی همچون؛ ماهیت مجرم در جرایم سایبری، ابزار به‌کارگیری جرم، چالش محل وقوع جرم، موضوع سختی تشخیص صلاحیت، رقم سیاه، ضرورت مبارزه فراملی با جرایم سایبری و غیره، حداقل در رویکرد مقایسه‌ای بین جرایم سنتی و جرایم سایبری، ضمانت اجراهای کیفری سختگیرانه‌تر و سزاگراتری در جرایم سایبری داشته باشیم.

 شکری تأکید کرد: این نوع سیاست سختگیرانه در قوانین کیفری مرتبط با جرایم سایبری دیده نمی‌شود که ضرورت انجام اصلاحات در ضمانت اجراهای کیفری مربوطه از سوی سیاست‌گذاران کیفری می‌طلبد.