ITanalyze

معاون اول رئیس جمهور در نشستی سه ساعته با ۱۸ نفر از مدیران و فعالان کسب و کارهای بزرگ دیجیتال در کشور، به بررسی مسائل و مشکلات این حوزه پرداخت و رویکرد دولت سیزدهم به اقتصاد دیجیتال را نگاهی فرصت محور و تحول ساز خواند.
محمد مخبر روز پنج شنبه در این نشست با تأکید بر اینکه مشکلات کشور در زمینه های بیکاری، مسکن، حمل و نقل و بهره وری پایین، با نگاه سنتی و ابزار سخت افزاری قابل حل نیست، به تغییر رویکرد کشورهای جهان به اقتصاد دیجیتال اشاره و تصریح کرد: کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال بزرگترین سهم را در کمک به دولت برای حل مسائل مردم دارند.
وی با اشاره به مزیت های کشور از جمله رتبه اول انرژی دنیا، ظرفیت های کشاورزی و معدنی و دسترسی به دریا و سواحل تأکید کرد: ظرفیت بالای اقتصاد دیجیتال در رشد تولید ناخالص داخلی قابل مقایسه با هیچ یک از ظرفیت های طبیعی و جغرافیایی کشور نیست چرا که همه آن ظرفیت ها نیز می تواند در خدمت اقتصاد دیجیتال قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور نیاز به سرمایه گذاری اندک اولیه، سرعت بازگشت بالای سرمایه، بهره وری بالا و محور بودن نیروی انسانی را از مهمترین خصوصیت های اقتصاد دیجیتال برشمرد و گفت: اقتصاد دیجیتال تاکنون در تولید ناخالص داخلی کشور سهمی ۷ درصدی داشته است و با توجه به سهم بالای این حوزه در اقتصاد کشورهای پیشرفته و سایر نقاط جهان نشانگر آن است که به اهمیت و ظرفیت بالای این بخش توجه نشده است.
مخبر در این جلسه که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر شورای عالی فضای مجازی و مدیران سکوهای اینترنتی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای دیجیتالی برگزار شد، خاطرنشان کرد: فرصت هایی که دولت سیزدهم برای توسعه زیست بوم اقتصاد دیجیتال در داخل و همچنین برای بین المللی شدن ایجاد کرده، کم نظیر است. سیاست خارجی دولت سیزدهم و افزایش روابط با کشورهای همسایه و منطقه، عضویت در سازمان همکاری های شانگهای و نقش پررنگ ایران در بریکس فرصتی فوق العاده برای سکوهای اینترنتی و کسب و کارهای دیجیتال برای بازاریابی، بازارسازی و حضور در اقتصاد کشورهای همسایه و منطقه ایجاد کرده است. بنابراین کسب و کارهای دیجیتال در کشور نه به اشباع بلکه برای بین المللی شدن به بلوغ رسیده اند.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: پلتفرم های اینترنتی باید علاوه بر سرمایه گذاری در تربیت نیروی انسانی، در زمینه آموزش و تربیت نیروی انسانی بین المللی و توسعه بازارهای جهانی فعالیتی بیش از گذشته داشته باشند و دولت کاملا آمادگی دارد در این زمینه همکاری و تنظیم گری های لازم را به شرکت های اینترنتی ارایه دهد.
مخبر با قدردانی از کسب و کارها و سکوهای اینترنتی در کمک به دولت در طول دو سال گذشته به ویژه در زمینه تأمین و توزیع کالاهای اساسی و حل مشکلات حمل و نقل و اقامتی مردم به ویژه در دوران اربعین حسینی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و مصوبات و لایحه های حمایتی از کسب و کارهای اینترنتی و فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال نشان داده است که عزمی راسخ برای تحقق اهداف دولت و فعالین این حوزه دارد.
همچنین در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نگاه ویژه دولت سیزدهم به حوزه فناوری اطلاعات ادامه داد: در تدوین برنامه هفتم توسعه بندهای خوبی به فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته است و از این حوزه به عنوان موضوع کلیدی رشد اقتصادی کشور یاد شده است.
وی زنجیره تأمین مالی برای اقتصاد دیجیتال، ایجاد صندوق ویژه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال، تسهیل ورود به بورس برای سکوهای اقتصاد دیجیتال و آیین نامه تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ برای تخفیف مالیاتی فعالیت کسب و کارها در سکوهای داخلی را از اقدامات این وزارتخانه برای حمایت از این حوزه در قالب کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال برشمرد.
زارع پور گفت: اتصال ۹۲ درصد روستاها در حوزه زیرساخت های اینترنتی، برنامه ریزی برای تحت پوشش قرار دادن ۱۰ میلیون خانوار ایرانی به پروژه بزرگ فیبر نوری، تلاش برای حل مشکلات پلتفرمها در نظام تنظیم گری و هوشمندسازی صنایع کشور از دیگر اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کمک به کسب و کارهای اینترنتی است.
محمد آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در خصوص حل مشکلات کسب و کارهای اینترنتی تأکید کرد: کمک به زنجیره تأمین مالی سکوهای اینترنتی در بورس، حمایت از صادرات و فعالیت های برون مرزی کسب و کارهای اینترنتی، کمک به ایجاد جذابیت اقتصادی در این حوزه و حل مشکلات فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال در دستگاه های دولتی و اجرایی در دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در حال پیگیری و اقدام است.
همچنین در این جلسه برخی از مدیران و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال به ارایه مشکلات، درخواست ها و راهکارهای خود در زمینه های لزوم ایجاد بسترها برای حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی، ایجاد اکوسیستم گردشگری برای کسب و کارهای اینترنتی صنعت گردشگری، تسهیل معاملات بین المللی مالی، حل مشکلات مالیاتی، تسهیل شرایط برای تبلیغ های تلویزیونی، تعامل، همکاری و تغییر رویکرد دستگاه های دولتی نسبت به حوزه اقتصاد دیجیتال، تقویت کمیسیون اقتصاد دیجیتال، حل مشکلات برای حضور شرکت های اینترنتی در بورس و اعتماد به جوانان فعال و کسب و کارهای اینترنتی برای حل مشکلات کشور پرداختند.

تا یک ماه آینده هزار فروشگاه تلفن همراه به خریداران صورت حساب الکترونیکی ارائه می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یکهزار فروشگاه تلفن همراه، تا یک ماه آینده، به خریداران صورت حساب الکترونیکی ارائه خواهند داد.

آقای کلاهدوزان اعلام کرد: تلفن همراه جزو اولویت‌های وزارت صمت در زمینه صدور صورت حساب الکترونیکی است و تا شهریور ماه امسال تعداد فروشگاه‌های تلفن همراهی که صورت حساب الکترونیکی ارائه می‌دهند به پنج هزار فروشگاه خواهد رسید.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در مطلبی به بیان الزامات تداوم کارکردهای ضروری وابسته به فضای سایبری و پایداری و امنیت آنها در برابر تهدیدات پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در واکنش به انتظارات و مطالبات رئیس‌جمهوری که در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی مطرح شده بود به بیان برخی از الزامات و چگونگی تحقق این مطالبات پرداخت.

سردار جلالی نوشت: انتظار و مطالبه رئیس‌جمهوری از حصول اطمینان از تداوم کارکردهای ضروری وابسته به فضای سایبری و پایداری امنیت آن‌ها در برابر تهدیدات الزاماتی دارد که این الزامات عبارتند از:
۱ فرماندهی دفاعی فضای سایبری
۲ مرکز رصد، پایش، تهدیدات، فرماندهی فضای سایبری کشور
۳ قانون، مقررات منسجم امنیت و پدافند سایبری
۴ نیروی انسانی امنیت سایبری آموزش‌دیده و متخصص
۵ مدیرانی با سطح بالای آموزش و درک از امنیت سایبری مدیریتی
۶ وجود صنعت تولید ابزارهای پدافند سایبری بومی و امن
۷ ظرفیت‌های آموزشی تربیت‌کننده نیروی انسانی متخصص سایبری
۸ بهره‌گیری حداکثری از فناوری هوش مصنوعی در پدافند سایبری
۹ صراحت و جدیت مسئولین در حوزه امنیت سایبری در سطوح مدیریتی
۱۰ کنترل تهدیدات درون‌زا و نفوذ انسانی و فنی با رویکرد اعتماد صفر.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه برخی از برنامه‌های عملیاتی لازم‌الاجرای فضای سایبری را به‌شرح ذیل بیان کرده است؛
الف: برنامه پاسخ اضطراری به حملات سایبری (CERP)
ب: برنامه حفظ تداوم کارکردهای ضروری سایبری (CBCP)
ج: برنامه برگشت‌پذیری (CDRP)
د: برنامه ارزیابی مداوم امنیتی سایبری و امن‌سازی فوری
ه: ذخیره‌سازی امن داده (BACK UP)
و: تمرین، رزمایش، آمادگی مداوم.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: امکان دارد در ساز و کار سامانه ملی اسکان و املاک طرف قرارداد اجاره، موجر تقلبی باشد و در اسناد کاداستر نشده و وکالتی امکان تشخیص وجود ندارد.
داوود بیگی نژاد در گفت‌وگو با ایلنا درباره ساز وکار انعقاد قراردادها در سامانه املاک و اسکان و گسترده این قراردادها  از اجاره به معاملات خرید و فروش و پیش‌بینی‌ها از احتمال حذف مشاوران املاک در این شرایط اظهار داشت: در ابتدا باید توجه داشت فعالیت مشاوره و خدمات ملکی با تمام پیشرفت‌های تکنولوژی که در دنیا وجود دارد، از بین نرفته و نخواهد رفت و هیچ یک از کشورهای پیشرفته هم قرارداد را در اختیار عموم قرار نداده‌اند چراکه در جهانی زندگی می‌کنیم که هر اقدامی بر اساس تخصص و به صورت ریزتخصصی انجام می‌شود و امور به صورت کاملا تخصصی به اجرا می‌رسد.

وی ادامه داد: مگر کار مشاوره املاک صرفا قرارداد نویسی است؟ البته اقداماتی که در پیرامون انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد تا قرارداد به سرانجام برسد، دیده نمی‌شود اما باید توجه داشت در طول دهه‌های گذشته یک سازمان به عنوان اتحادیه املات تشکیل شده و شغل رسمی و توجیه شده و مستند به عنوان مشاور املاک در سراسر دنیا وجود دارد.  

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به شاغلان مشاوران املاک در کشورمان گفت: در حال حاضر 150 هزار واحد صنفی مشاوره املاک وجود دارد که بیش از 2 میلیون نفر در این حوزه مشغول به کار هستند و نباید فراموش شود که مشاوران املاک جزو شاخه‌های اصلی صنعت ساختمان محسوب می‌شوند و دولت باید از این پتانسیل موجود استفاده کند.

بیگی‌نژاد درباره ساز و کار سامانه املاک و اسکان در ثبت قراردادهای اجاره بدون نیاز به مراجعه به مشاوران املاک اظهار داشت: پیش از این هم کپی قراردادها در اختیار عموم قرار داشت و با جستجوی ساده گوگل هم فرمت خام قراردادها قابل دسترس بود اما قرارداد ملک بین دو طرف صرفا پُر کردن جاهای خالی در قرارداد نویسی نیست و نیاز به ملزوماتی دارد که با نیروی انسانی فراهم می‌شود و نه از طریق سامانه.

وی درباره احتمال موجر تقلبی در ثبت قراردادهای اینترنتی در بستر سامانه تاکید کرد: مشاوران املاک دارای پروانه دوره سندخوانی را می‌گذرانند و مدارک را بررسی و پیگیری می‌کنند اما تشخیص اسناد برای افرادی که تخصصی در این زمینه ندارند دشوار است و معتقدم از این پس شاهد کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهیم بود.  امکان دارد در سازو کار این سامانه طرف قرارداد موجر تقلبی باشد و پول رهن در اختیار موجر تقلبی قرار بگیرد .

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره راهکار وزارت راه برای تشخیص موجر تقلبی از طریق تطابق دادن کد ملی که به  شماره همراه مالک اتصال دارد با کد ملی درج شده در اسناد، گفت:  این مورد درباره اسنادی که کاداستر نشده چگونه به اجرا خواهد رسید؟ برای اسناد وکالتی چطور ممکن خواهد بود ؟ شاید تطابق شماره همراه با کد ملی مالک در اسناد تک برگی و کاداستر شده برای تشخیص موجر واقعی کمک کند اما سوال این است در مورد اسناد قدیمی و وکالتی چطور می‌خواهند این راهکار را به اجرا برسانند؟

وی افزود: از سوی دیگر بخش قابل توجه‌ای از اسناد در کشور قولنامه‌ای است این اسناد را چگونه رصد می‌کنند؟

بیگی‌نژاد ادامه داد: اگر یک طرف از قرارداد، فهم درستی از محتوای قرارداد نداشته باشد، کار و امور مربوطه توسط مشاوره املاک انجام شود و ابهامات موجود توسط مشاوره املاک پیگیری و رصد قرار می‌‌گیرد و واقعیت این است که سواد عمومی جامعه در حوزه قرارداد نویسی و انعقاد قرارداد کافی نیست و اساسا مگر هر فرد می‌تواند قرارداد تنظیم کند و ریسک آن را بپذیرد؟

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: مقایسه مشاوران املاک با آژانس‌های تاکسی تلفنی مقایسه درستی نیست که گفته شود با آمدن انواع اپلیکیشن‌های، آژانس‌های تاکسی تلفنی برچیده شدند بنابراین با راه اندازی سامانه املاک و اسکان مشاوران املاک هم حذف می‌شوند. تاکسی‌های اینترنتی خدماتی در یک زمان و مسیر موقت و محدودی را به مشتریان ارایه می‌دهند اما در بحث مشاوران املاک افراد تمام دارایی و سرمایه خود را با مشاوران املاک در فرآیند معامله قرار می‌دهند و این قیاس مع ‌الفارق است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه دولت از سود حاصل از فروش فیلترشکن آگاه است، گفت: وقتی یک سبزی فروشی باز می شود، بلافاصله برای او کد مالیاتی ایجاد می‌کنند. پس برای تجارت فیلترشکن آیا کد مالیاتی منظور شده است و آیا دولت این صنف را به رسمیت شناخته یا نه؟

احمدعلیرضا بیگی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا در رابطه با تداوم فیلترینگ فضای مجازی، گفت: این کار بی احترامی به حقِ دانستن مردم است. به بهانه اینکه مثلا ممکن است فضای مجازی تبعاتی داشته باشد، انسدادی را به جامعه تحمیل می‌کنند که بدون پشتوانه منطقی است. فیلترینگ فضای مجازی همانند این است که چون احتمال می دهیم ممکن است بچه‌ای میخی را داخل پریز فرو کند و دچار برق گرفتگی شود، برای همین کل برق ساختمان را قطع و در تاریکی زندگی کنیم.

 

با تکنولوژی نمی‌توان مبارزه کرد

وی در ادامه با بیان اینکه فضای مجازی، جایگزینی ندارد، اظهار کرد: با تکنولوژی نمی توان مبارزه کرد. دنیا به این سمت می رود که بهره مندی مردم از اینترنت، فارغ از مجرای دولت ها صورت بگیرد، پس آن زمان چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ الان اینترنت را از طریق ماهواره در اختیار مردم قرار می‌دهند پس نیازی نیست تجربه‌های گذشته را دوباره را تکرار کنیم.

 

آمار بالای مهاجرت شرکت‌های دانش بنیان با فیلترینگ فضای مجازی

آقای بیگی با اشاره به تاثیر فیلترینگ در مهاجرت شرکت‌های دانش بنیان، گفت: به خاطر فقدان اینترنت و خلایی که وجود دارد، شرکت‌های دانش بنیان در حال کوچ کردن هستند که این مهاجرت هم مرحله به مرحله انجام می شود؛ یعنی ابتدا دکه‌ای را در یکی از کشورهای همسایه ایجاد می کنند ولی در ادامه ناچار می‌شوند که تمام تجارت خود را به آن کشور منتقل کنند. بنابراین در حال حاضر بخشی از آمارهای وحشتناکی که از مهاجرت ارائه می شود، به خاطر همین وضعیت فیلترینگ و مهاجرت شرکت‌های دانش بنیان است.

 

دولت از درآمد حاصل از فروش فیلترشکن آگاه است

وی همچنین با اشاره به سود حاصل از فروش فیلترشکن، بیان داشت: این پول در گردش که از فروش فیلتر‌شکن حاصل می شود، با اطلاع دولت اتفاق می‌افتد. مگر می شود تجارتی در این حجم راه بیفتد و دولت از آن بی‌اطلاع باشد؟ وقتی یک سبزی فروشی باز می شود، بلافاصله برای او کد مالیاتی ایجاد می‌کنند، پس  برای تجارت فیلترشکن آیا کد مالیاتی منظور شده است و آیا دولت این صنف را به رسمیت می شناسد یا نه؟

 

انسداد فضای مجازی به انفجار می‌انجامد

آقای بیگی با بیان اینکه انسداد، هیچ وقت نتیجه نداده و به انفجار می انجامد، خاطرنشان کرد: ما در زمان جنگ تحمیلی، وقتی قصد داشتیم آثار تخریبی بیشتری را در مواضع دشمن ایجاد کنیم، از «خرج گود» استفاده می کردیم؛ یعنی انسدادی را در موضع ایجاد و روی آن را با «تی ان تی» مسدود می کردیم که اثر تخریبی آن به مراتب بیشتر از تخریبی بود که بدون ایجاد انسداد رخ می داد. در حال حاضر هم فیلترینگ فضای به چنین وضعیتی شباهت دارد و تخریب بیشتری را سبب خواهد شد.

نتایج آزمون بین‌المللی پرلز ۲۰۲۱ اعلام شده این آزمون پیشرفت سواد خواندن را می‌سنجد. دانش آموزان ایرانی در آزمون پرلز ۲۰۲۱ در توانایی خواندن، نمره ۴۱۳ را کسب کردند که در حد معیار بین‌المللی پایین است.ایران جز کشورهای انتهای جدول در آزمون پرلز است و کشورهای اردن، مصر، مراکش و آفریقای جنوبی بعد از ایران قرار دارند. نمره عملکرد دانش‌آموزان ایران در پرلز ۲۰۱۶، ۴۲۸ بوده است.

ترکیه، قطر، امارات، بحرین، عربستان ، آذربایجان و عمان در مقایسه با ایران وضعیت بهتری دارند.

در ایران، یک درصد دانش‌آموزان به معیار پیشرفته (۶۲۵)، ۷ درصد به معیار بالا (۵۵۰)، ۲۹ درصد معیار متوسط (۴۷۵) و ۵۹ درصد به معیارپایین (۴۰۰) دست می‌یابند قابل ذکر است که نمره ۴۰۰ حداقل معیار و پایین‌ترین سطح انتظارات خواندن است و تلاش کشورها باید رساندن تمام دانش‌آموزان به این معیار باشد.

نمودار عملکرد دانش‌آموزان ایرانی از سال 2001 تا 2021 

 

به گزارش رکنا، آزمون پرلز، مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن، در 35 کشور جهان و برای مقطع سنی بین 9 تا 10 سال (تقریبا کلاس چهارم ابتدایی ) برگزار شده است. این آزمون مهارت سواد خواندن را در میان دانش آموزان این مقطع سنی اندازه گیری و مقایسه  می کند. دلیل انتخاب این جمعیت این است که این مرحله نقطه ی گذار مهمی از نظر رشد کودکان در مهارت خواندن تلقی می شود. در بیشتر کشورها انتظار می رود که بچه ها تا پایان کلاس چهارم ابتدایی چگونه خواندن را یاد گرفته باشند. این آزمون برای اولین بار در سال 2001 (1379) برگزار شده است و بعد در سال های 2006 (1384) و 2011 (1389) و 2016 (1395) به فاصله ی 5 سال یکبار برگزار شده است. هدف نهایی این انجمن ارتقای سطح یادگیری در درون نظام های آموزشی جهان و بهبود سیاست ها و برنامه ریزی های آموزشی در جهت پیشرفت سواد خواندن است.

علی زرافشان ، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با رکنا، همه دنیا متاثر از کرونا شد؛ لذا فرصت ها و تهدیدهایی برای آموزش رقم خورد، گفت: اینکه آموزش و پرورش ها مجبور شدند آموزش را به سمت استفاده دوگانه از فضای مجازی و فضای واقعی پیش ببرند و هم معلم ها شایستگی هایشان را در به کارگیری فناوری اطلاعات و فضای مجازی افزایش دادند، فرصت های خوبی بود که برای سیستم های آموزشی دنیا رقم خورد.

وی در ادامه افزود: برای مثال در ایران شبکه شاد و مدارس مجازی راه اندازی شدند؛ لذا نوعی تمایل برای تولید محتوا فراهم شد. سوی منفی این ماجرا، افت آموزش و یادگیری دانش آموزان بود که نتیجه اش را دیدیم. انتقال از آموزش حضوری و رو در رو با معلم به آموزش غیر حضوری، برای دانش آموزان افتی را دی پی داشت مطالعات جهانی آن را کاملا روشن شده است.

 

اوایل کرونا، 36 درصد دانش آموزان ایرانی، بعد از 10 سالگی قادر به خواندن متن ساده هم نبودند
علی زرافشان با تاکید بر اینکه بانک جهانی در سال 2020، در این خصوص، مطالعه ای با عنوان فقر یادگیری انجام داده است، گفت: در این مطالعه فقط بر روی عامل شایستگی های خواندن دانش آموزان تمرکز شده است. در این گزارش نشان داده شد که به طور متوسط 57 درصد دانش آموزان جهان، پایه چهارم، یعنی 10 سالگی، را طی می کنند؛ اما قادر به خواندن متن ساده نیستند! در واقع این بچه ها، حداقل شایستگی خواندن را کسب نمی کنند. این یعنی به تبع آن، حداقل شایستگی ریاضیات، علوم و سایر دروس را هم کسب نمی کند و دلیل آن است که دانش آموز حتی نمی تواند متن این دروس را بخواند تا در نهایت مفهوم آنها را درک کند.

وی افزود: در سال 2020، که زمان آن مربوط به اوایل شروع کرونا است، سهم ایران از این 57 درصد، 36 درصد بود؛ یعنی 36 درصد دانش آموزان ابتدایی ایران، کلاس چهارم را تمام می کنند در حالی که حداقل شایستگی خواندن را فرا نمی گیرند. 

 

امسال فقر یادگیری در ایران به 44 درصد رسید
زرافشان در ادامه تاکید کرد: این گزارش در سال 2022 تکرار شد و در گزارش سال جدید، این نسبت از 57 درصد به 70 درصد افزایش پیدا کرد. در حالی که در هدف گذاری این مطالعه اینگونه پیش بینی شده بود که در سال 2030، کشورها بتوانند این فقر یادگیری را به نصف، کاهش دهند؛ یعنی ایران باید به رقم 18 درصد در سال 2030 برسد که با توجه به عقب ماندگی کشورها در دوران کرونا، این مهم قطعا به تعویق می افتد.

معاون اسبق آموزش متوسط وزارت آموزش و پرورش گفت: اگرچه گزارش کامل 2022 هنوز منتشر نشده است؛ ولی گزارش اولیه که رقم 70 درصد را نشان می دهد، ثابت می کند که با همان نسبت، فقر یادگیری در ایران به 44 درصد افزایش پیدا کرده است. این نشان دهنده آن است که اگر با همین روال مثل دوران کرونا آموزش ها را مجازی ادامه دهیم، انتظار می رود که عدم دستیابی به شایستگی های پایه و حداقل های شایستگی، باعث شود که بچه ها در سالهای آینده با ضعف شدیدی از آموزش و پرورش فارغ التحصیل شوند.

 

دست فیلترینگ و تعطیلی مدارس بر گلوی دانش آموزان
او با تاکید بر اینکه همین دانش آموزان، با همین فقر آموزشی، به دوران دانشجویی می رسند و تاثیر آن در آینده به وفور دیده خواهد شد و با همین میزان توانمندی به سالهای بالا تر می روند؛ یعنی ما با نسلی مواجه خواهیم شد که در واقع شایستگی هایش به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است و برای جبران این مهم، آموزش و پرورش باید دست به اقدامات جدی بزند، گفت: در تعطیلی های اخیر، یک مسئله به مسائل قبلی آموزش و پرورش اضافه شده که موضوع فیلترینگ اینترنت و کاهش پهنای باند است که اگر محتوای مجازی هم وجود داشته باشد، امکان دسترسی وجود ندارد.

وی گفت: در شهرستان ها، اوضاع دسترسی به اینترنت از تهران هم نامناسب تر است؛ لذا آموزش و پرورش باید فکری جدی در خصوص برخوردهای انفعالی اش در برابر ستادی که در خصوص تعطیلی مدارس می گیرند بکند. آموزش و پرورش با رویکردی جدید و جدی باید اعلام کند که به جای تعطیلی مدارس، لازم است سیستم حمل و نقل عمومی گسترش داده یا از تردد ماشین های شخصی جلوگیری شود.

علی زرافشان ضمن تاکید بر اینکه تاثیر فیلترینگ را نیز نباید روی تعلیم و تربیت نادیده گرفت، گفت: باید مسئولان آموزش و پرورش در موضع مطالبه گری قرار بگیرند و هم از مسئولان مخابرات کشور و هم استانداری که مسئول تعطیلی مدارس است، بخواهند که تعطیلی مدارس را سهل ترین راه در دوران آلودگی هوا نپندارند.

 

2 سال آینده، 50 درصد دانش آموزان بعد از کلاس چهارم، حتی نخواهند توانست یک متن ساده را بخوانند
وی افزود: باید به ازای خسارتی که به نسل آینده کشور وارد می شود، آموزش و پرورش در موضع مطالبه قرار بگیرد. اینکه در مصاحبه ها می بینیم که مسئولان اظهار تاسف می کنند، کافی نیست و به درد نمی خورد. مدارس نباید هدف اول و فوری ارگان های تصمیم گیرنده قرار بگیرند. با تعطیلی مدارس، از آلودگی هوا کاسته نشد در نتیجه فایده ای ندارد.

زرافشان در پایان گفت: برای دو سال آینده، باید منتظر این باشیم که بیش از 50 درصد دانش آموزانمان به حداقل شایستگی هم دست پیدا نکنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت از کشف ۲۲ میلیون عدد دارو کمیاب و نایاب و شناسایی محل دپوی بیش از ۴۰ میلیون داروی غیرمجاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت بیان داشت: در راستای مبارزه با فروشندگان غیرمجاز دارو در فضای مجازی و طی رصدهای اطلاعاتی از ارتباطات چرخه توزیع غیرمجاز دارو توسط مجرمین و بکارگیری اقدامات فنی، تیم‌های متعددی که در قالب یک شبکه مرگ بار مسئولیت توزیع گسترده در سراسر کشور را داشتند شناسایی شدند.

وی با اشاره به فروش دارو توسط این شیادان در بازارهای سیاه مجازی با قیمت‌های نجومی تصریح کرد: پلیس همه توان خود را برای برخورد قاطع با سودجویانی که در این شرایط با فرصت طلبی فقط به فکر منافع خود هستند گذاشته است، در این پرونده نیز کارشناسان پلیس فتا با اقدامات شبانه روزی و تلاش‌های بی وقفه، پس از تشریفات قضائی و شناسایی محل اختفای متهمین، موفق به دستگیری هر دو نفر مجرم شدند.

معظمی گودرزی بیان کرد: در بررسی انبار غیرمجاز متعلق به این افراد بیش از بیست و دو میلیون عدد از داروهای کمیاب و نایاب که مورد نیاز روند درمانی بیماران بود کشف شد و در مجموع طی عملیات‌های متعدد پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در هفته گذشته چهار نفر در قالب دو تیم مجزا دستگیر و بیش از چهل و دو میلیون عدد داروی غیرمجاز کشف شد.

به گفته این مقام انتظامی متهمان دستگیر شده با سوءاستفاده از کد ملی مردم نسخه‌های الکترونیکی صادر و داروها را از چرخه قانونی خارج می‌کردند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه تعداد زیادی از این داروها در شرایط نامطلوب و غیراستاندارد نگهداری می‌شدند و یا تاریخ مصرف گذشته بودند افزود: مجرمین فرصت طلب فقط به فکر منفعت خود هستند و نه تنها مشکلات هموطنان بیمار کوچک‌ترین اهمیتی برای آنها ندارد بلکه با سوءاستفاده از هویت شهروندان اقدامات مجرمانه خود را پیش می‌برند، پلیس نیز بنا بر وظیفه ذاتی خود و مطابق قانون با افرادی که جان مردم را بازیچه اهداف شوم خود قرار می‌دهند برخورد خواهد کرد.

وزیر ارتباطات از توجه جدی به ارتباطات، فناوری اطلاعات و هوشمند سازی در لایحه برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: امسال بر اساس برنامه یک میلیون گوشی اقتصادی زیر 100 دلار تولید می شود و در این زمینه با وزارت صمت در حال همکاری هستیم.
به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر توجه جدی به حوزه ارتباطات و هوشمند سازی در پیش نویس لایحه قانون برنامه هفتم توسعه گفت: یک فصل مجزا با عنوان شبکه ملی اطلاعات، ارتباطات و هوشمند سازی در  این لایحه پیش بینی شده است و یکی از محورهای اصلی آن تکلیف به همه دستگاهها برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای ارتباطات و فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی برای ایجاد تحول در سازمان اجرایی کشور است. 
زارع پور در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات بدنبال بومی سازی پلتفرم های مورد نیاز مردم برای ارتباط مردم با مردم است، تصریح کرد: خوشبختانه با حمایت صورت گرفته و همت جوانان متخصصان پلتفرم های داخلی مشغول فعالیت و پاسخ به نیاز مردم هستند. 
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص خبر خوش وزیر برای توسعه صنایع دستی، با اشاره به توسعه ارتباطات روستایی خاطر نشان کرد: اینترنت را به همه روستاها توسعه می دهیم تا روستاییان عزیز بتوانند صنایع دستی و سوغات روستای خود را از طریق سکوهایی که به فعالیت مشغول اند به همه هموطنان عرضه کنند.
وی افزود: در ابتدای دولت حدود 80 درصد روستاها به شبکه ارتباطی کشور متصل بودند و حدود 7500 روستا باقی مانده بود که با اقدامات فشرده ای که در این حوزه صورت گرفت در روز 27 اردیبهشت همزمان با روز جهانی ارتباطات با حضور رییس جمهوری جشن اتصال 4 هزارمین روستای جدید از ابتدای دولت را برگزار کردیم و بیش از سه هزار روستا باقیمانده است که تا پایان امسال همه روستاهای بالای بیست خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند.
زارع پور همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص رویکرد وزارت ارتباطات برای توجه به مسائل زیست محیطی، یکی از مهم ترین مباحث در حوزه محیط زیست را الکترونیکی و هوشمند شدن خدمات دولت دانست که به کاهش سفرهای درون شهری و برون شهری و کاهش مصرف سوخت و کاهش آلاینده ها منجر می شود و در این ارتباط توضیح داد: در همین راستا در اتفاق بزرگی در سال گذشته پنجره ملی خدمات دولت هوشمند راه اندازی شد و بیش از 95 درصد دستگاه ها به آن متصل شدند و حدود نیمی از خدمات خود را از این طریق ارایه دادند و امسال برنامه داریم تا همه خدمات دستگاه ها از این طریق ارایه شود و 20 درصد این خدمات به صورت هوشمند شود تا مردم بدون مراجعه حضوری و بدون نیاز به ارسال مدرک، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند که غیر از حفظ کرامت و شان مردم، کاهش سفرهای مردم را در پی دارد که منجربه بهبود وضعیت زیست محیطی می شود.
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال دیگری پیرامون گسترش استفاده از هوش مصنوعی در دنیا گفت: شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع تصمیم گیری در این حوزه روی تدوین سند توسعه هوش مصنوعی کار می کند و ما در وزارت ارتباطات از یک سال و نیم قبل مرکز توسعه هوش مصنوعی را در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی و یک نقشه راه ملی نیز برای توسعه هوش مصنوعی در کشور تدوین کردیم و در اختیار مراکز سیاستگذار و تصمیم گیر قرار دادیم که بر اساس آن همه دستگاه های مکلف هستند ظرفیت های خود برای استفاده از هوش مصنوعی برای هوشمندسازی ارایه خدمات را احصا کنند.
زارع پور در پاسخ به سوال دیگری با اشاره به همکاری وزارت ارتباطات و وزارت صنعت برای تولید گوشی های داخلی تصریح کرد: در این زمینه برنامه ای تدوین شده و امسال چند بازیگر جدید به حوزه تولید گوشی های همراه داخل وارد می شوند و تولید گوشی همراه داخلی امسال جلوه دیگری پیدا خواهند کرد.
وی افزود: امسال بر اساس برنامه یک میلیون گوشی اقتصادی زیر 100 دلار تولید می شود و در این زمینه با وزارت صمت در حال همکاری هستیم.
وزیر ارتباطات همچنین گفت که بر اساس مصوبه دولت، وزارت صمت مکلف شده روی تجهیزاتی که غیر از گوشی همراه، سیستم عامل دارند از سیستم عامل مورد تایید وزارت ارتباطات استفاده شود.

اقتصاد ایران: بیمه ها مدعی هستند که قریب به ۹۹ درصد پزشکان در حال حاضر مشغول نسخه نویسی الکترونیکی هستند، اما آنچه در مطب ها می بینیم؛ خلاف این ادعا است.

به گزارش مهر نسخه نویسی الکترونیکی، یکی از راهبردهای اساسی وزارت بهداشت برای ورود به عرصه پزشکی نوین و ارائه خدمات بهتر به مردم است. در حالی که با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در کشور؛ مشکلات آن هم، یکی پس از دیگری نمایان شد و همچنان نیز ادامه دارد.

شاید مهم‌ترین چالش نسخه نویسی الکترونیکی، اتلاف وقت پزشک، بیمار و داروخانه باشد. زیرا، در همان روزهای نخست که اجرای این طرح تازه کلید خورده بود، همگان از طولانی شدن پروسه نسخه نویسی و نسخه پیچی در مطب و داروخانه گلایه مند بودند.

محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، ۱۹ فروردین ۱۴۰۲، در آئین رونمایی از سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک و نظام ارجاع، مدعی شده بود که اکنون می‌توان ادعا کرد نسخی که ما برای آن وجه پرداخت می‌کنیم به عنوان الزام قانونی به جز یک یا دو درصد در سایر موارد در بخش سرپایی به شکل الکترونیک پرداخت می‌شود. البته این به معنای آن نیست که همه پزشکان نسخه الکترونیک می‌نویسند اما درصد بسیار بالایی از پرداخت‌های ما به شکل الکترونیک است.

حالا و پس از گذشت ۲ ماه از آن رونمایی، همچنان شاهد سرگردانی مردم و بیماران در مطب پزشکانی هستیم که زیربار نسخه الکترونیک نمی‌روند.

ناگفته نماند که مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، در نشست خبری که ۳۱ اردیبهشت داشت، به این واقعیت اذعان کرد که نسخه نویسی الکترونیکی در تهران، به خوبی پیش نمی‌رود و هنوز خیلی از مطب‌ها مشغول تجویز نسخه کاغذی هستند.

در عین حال، قانون تکلیف کرده که تمدید و اخذ پروانه طبابت منوط به اجرای نسخه الکترونیک است. اما، سازمان نظام پزشکی اصرار دارد که نسخه نویسی الکترونیکی با چالش‌هایی مواجه است که باعث شده همکاران نسخه نویس، همچنان از نسخه کاغذی استفاده کنند.

در همین حال، تجویز نسخه کاغذی اجحاف در حق بیماران است و باعث می‌شود هزینه‌های بیمار افزایش یابد.

گزارش‌های میدانی، تماس‌های مردمی و گلایه‌های بیماران در برخی مطب‌ها؛ حکایت از این واقعیت دارد که برخی پزشکان همچنان نسخه کاغذی برای بیمار می‌نویسند و بیمار هم بدون هیچ اعتراضی، می‌پذیرد و راهی داروخانه می‌شود. در داروخانه هم، متصدی عنوان می‌کند که داروها در سیستم ثبت نشده و آزاد محاسبه می‌شود. اینجا هم بیمار کوتاه می‌آید و می‌پذیرد دارو را به قیمت آزاد تهیه کند. چون حوصله ندارد برای چند صد تومان ناقابل!! دوباره به مطب باز گردد.

شاید بهترین توجیه برای خود بیمار که راضی می‌شود قید نسخه الکترونیکی را بزند؛ تلف شدن وقت او باشد و اینکه حوصله ندارد با پزشک یا متصدی داروخانه بر سر نسخه کاغذی یا الکترونیک، سر و کله بزند.

این در حالی است که شائبه‌هایی پیرامون نسخه کاغذی و تجویز دارو وجود دارد و گفته می‌شود برخی مطب‌ها عامدانه از نسخه کاغذی استفاده می‌کنند.

اگر بخواهیم نگاهی سطحی به چند ده هزار مطب در نقاط مختلف استان تهران داشته باشیم، متوجه حجم زیادی از نقل و انتقال پول از طریق نسخه‌های کاغذی می‌شویم. متأسفانه، سیستم نظارتی در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی هم به گونه‌ای نیست که بتواند با این قبیل تخلفات هر چند جزئی، برخورد کند. در نهایت، این بیمار است که باید از حقوق خود بگذرد و به این قبیل تخلفات در حوزه سلامت، تن بدهد.

با افزایش استفاده از پیامرسان‌های بومی انتظار از کارکرد و کیفی شدن آنها نیز بیشتر شده است و بعضا کاربران،آنها را با پلتفرم های خارجی مقایسه می کنند و انتظار دارند شاهد سرویس های بهتری باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی دیگر باتوجه به بومی بودن انتظار می‌رود سکوهای داخلی سرویس‌هایی ویژه و سرزمینی ارائه دهند تا مزیت رقابتی نسبت به همتای خارجی خود داشته باشند.

بنابر اعلام مسئولان وزارت ارتباطات پیامرسانهای داخلی تا کنون ۳۵ میلیون کاربر یکتا دارند و پیش بینی می‌شود با رونمایی از طرح «اینترکانکش» این تعداد نیز افزایش داشته باشد.

اگرچه وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های تحت حاکمیتش برای حمایت مالی و زیرساختی از سکوهای بومی تلاش می‌کنند و از آنها دفاع تمام قد دارند اما به نظر می‌رسد هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب کاربر فاصله داریم به گونه‌ای که کاربران در فضای مجازی به مشکلاتی همچون اختلال سرور، عدم آپلود فایل ویدئویی و… در پیام‌رسان های بومی اشاره می‌کنند و برخی دیگر نیز از برطرف نشدن مشکلات چندین ساله گلایه دارند.

یکی از کاربران سکوهای داخلی در همین زمینه می‌گوید: با توجه به اینکه کار ما با شبکه اجتماعی است و حدوداً ۵ سالی است که از شبکه‌های پیام‌رسان بومی استفاده می‌کنم از همان ابتدا مشکل دانلود و آپلود داشتیم و هنوز این مشکلات در برخی سکوها برطرف نشده به عنوان مثال همه پلتفرم‌ها پیشرفت‌هایی داشتند و روبیکا هم بستری جدید مثل روبینو و… داشته اما در زمینه کیفی هیچ پیشرفتی نداشته یعنی همان مشکلات از جمله مشکل آپلود فیلم، ربات انتقال محتوا و آلبومی شدن تصاویر را داشته و این مشکلات حدود پنج سالی هست که وجود دارد و هیچ اقدامی در این زمینه نشده است.

وی افزود: شبکه‌های اجتماعی داخلی تا حدودی پیشرفت از لحاظ دسترسی و کاربری دارند اما روبیکا در زمینه ربات اقدامی نکرده و این باعث می‌شود مدیران کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی نتوانند بازخوردی که می‌خواهند را بگیرند و سرعت انتشار محتوایشان پایین بیاید. این در حالی است که بقیه شبکه‌های اجتماعی داخلی عموماً همه ربات دارند که می‌توان از طریق آن محتوا را از پلتفرمی به پلتفرم دیگر انتقال داد.

یک کاربر دیگر می‌گوید: خیلی از پلتفرم‌های داخلی، مدیا را به صورت آلبومی نمی‌فرستند و این امکان را نمی‌دهند که یک عکس و یا یک فیلم را انتخاب و به صورت آلبومی ارسال کنیم.

وی همچنین اظهار داشت: مشکل دیگری که در بعضی از پیام‌رسان ها به خصوص روبیکا هست، مشکل اختلال سرور است. چند وقت پیش هم چند تا از پیامرسان ها مختل شدند و برای چند ساعت کار نمی‌کردند. در زمینه سرعت سرورهایشان نیز مشکل وجود دارد. یعنی ما برای دانلود و آپلود محتوا گاهی لازم داریم که یک بار از نرم افزار خارج و بعد دوباره وارد شویم تا بتوانیم با سرعت خوب دانلود یا آپلود کنیم.

این کاربر با اشاره به یکی از مشکلات سکوهای بومی گفت: دیگر اینکه رابط کاربری راحتی ندارند. این موضوع در یک یا دو پلتفرم وجود دارد.

به گفته این کاربر مشکل دیگر پیام‌رسان های داخلی این است که لود شدن پیام‌های جدید و نوتیفهای آنها و اجرا در پس زمینه مشکل دارند یعنی قابلیت این را ندارند که همان لحظه که پیامی می‌آید نوتیف آن در گوشی نشان داده شود.

وی با اشاره به یکی از ضعف‌های روبیکا گفت: اگر بخواهید یک فیلم را از طریق نسخه وب روبیکا در کانال خود منتشر کنید، متوجه می‌شوید که فایل به صورت ویدئویی و مرسوم منتشر نمی‌شود و به صورت یک فایل بارگزاری می‌شود!

وی یادآورد شد: متأسفانه به نحو احسن نمی‌توانیم بارگذاری محتوا داشته باشیم یا با تأخیر بارگذاری می‌شود یا چند محتوا را نمی‌توان همزمان آپلود کرد.

کاربر دیگری به موضوع پشتیبانی پلتفرم‌های بومی اشاره کرد و گفت: وقتی با پشتیبانی صحبت می‌کنیم می‌گویند فعلاً قصدی برای اضافه شدن امکانات نیست!

وی افزود: پلتفرم‌های بومی از سوی دولت و از طریق طرح‌های حمایتی نهادهایی مانند وزارت ارتباطات حمایت مالی می‌شوند. همچنین از نظر زیرساختی نیز تسهیلات دریافت می‌کنند پس فکر می‌کنم انتظار کاربر از آنها برای افزایش ارتقای کیفی تأمین نیازها بجا باشد.

انتقادات کاربران در حالی مطرح می‌شود که محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات پیش از این تاکید کرده بود: قاعدتاً برای آنکه پیام رسان های بومی به صورت گسترده در کشور مورد استفاده قرار گیرند، باید مزیت‌های رقابتی را بر مبنای ظرفیت‌هایی که در دولت و نیز دولت الکترونیک وجود دارد، در اختیارشان بگذاریم.

وی گفته بود: در حوزه پیام رسان ها برنامه وزارت ارتباطات همراستا با تکالیفی که مرکز ملی فضای مجازی برعهده این وزارتخانه گذاشته است، کاملاً روشن است. ما باید تمامی ظرفیت‌ها در کشور را تجمیع کنیم و به مردم خدمت بهتری ارائه دهیم. این خدمت بهتر می‌تواند در قالب استفاده از پیام رسان های بومی ارائه شود. این موضوع به عنوان یک مزیت رقابتی نسبت به نمونه مشابه خارجی، پیام رسان های بومی را تقویت می‌کند.

خوانساری با تاکید بر اینکه در سازمان فناوری اطلاعات برنامه‌های مربوط به تقویت حوزه پیام رسانی را دنبال می‌کنیم، در مورد تسهیلاتی که به پیام رسان های بومی تعلق خواهد گرفت، گفت: هر نوع تسهیلی را که مصوب شورای عالی فضای مجازی باشد به عنوان تکالیف بالادستی دنبال می‌کنیم و برنامه تقویت شبکه‌های پیام رسانی نیز در قالب همین موضوع است و خارج از این تکالیف نیست.

وی گفت: تاکنون تسهیلاتی در قالب وام و یا ظرفیت‌های سرور در مراکز داده داخلی برای پیام رسان های بومی در نظر گرفته شده و این تکالیف را همچنان دنبال می‌کنیم.

به گزارش مهر، به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی ضمن ارائه حمایت‌های مالی و زیرساختی به پیامرسانهای بومی باید بر نحوه خدمات رسانی آنها، انتقادات کاربران از آنها و کیفیت سرویس‌هایشان نظارت دقیق‌تری داشته باشند و اگر قرار است تسهیلاتی ارائه شود بر پایه خدمت رسانی بهتر و با کیفیت تر صورت گیرد.

همراه اول در راستای حمایت از دانشجویان نخبه و با استعداد در مقطع کارشناسی ارشد، بورسیه تحصیلی ارائه می‌دهد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، بورسیه تحصیلی همراه اول ویژه «مقطع کارشناسی ارشد» در رشته‌ مهندسی برق با گرایش های «مخابرات سیستم» و «شبکه های مخابراتی» و رشته مهندسی کامپیوتر با گرایش های «هوش مصنوعی» و «نرم افزار» در دانشگاه تهران است که با هدف حمایت از دانشجویان نخبه و با استعداد اعطاء می شود.

از جمله مزایای این طرح می توان به دریافت حقوق تا سقف ۲۰ میلیون تومان در ماه متناسب با زمان فعالیت در همراه اول، تخصیص هزینه خرید لپ تاپ، تبلت و گوشی هوشمند از ۲۵ میلیون تومان تا ۷۵ میلیون تومان متناسب با رتبه کنکور کارشناسی ارشد اشاره کرد.

امکان استخدام در همراه اول برای رتبه های زیر ۱۰ نیز براساس این طرح فراهم است.

همچنین افرادی که موفق به دریافت این بورسیه شوند، این امکان را خواهند داشت تا پایان نامه‌ و دستاوردهای تحصیلی خود را با حمایت شرکت همراه اول تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان انجام دهند.

شرکت در کنفرانس ها و نمایشگاه های بین المللی حوزه ICT و تجربه حضور در پروژه های ملی و تحقیق و توسعه همراه اول، بخش دیگری از مزیت های این بورسیه تحصیلی محسوب می شود.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این بورسیه تحصیلی می توانند به آدرس hamrah.academy/blog/mci-scholarship مراجعه کنند.

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی تصمیماتی درباره راهکارهای پایدارسازی خدمات، تقویت حفظ حریم خصوصی و حفظ داده‌های کاربران اتخاذ کردند.

شورای عالی فضای مجازی در جلسه عصر روز سه‌شنبه که به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، با بررسی دغدغه ناپایداری ارائه خدمات در حوزه فضای مجازی، به بحث و تبادل‌نظر درباره راهکارهای پایدارسازی خدمات، تقویت حفظ حریم خصوصی و حفظ داده‌های کاربران پرداخت و در راستای ایجاد فضای پایدار و مناسب برای بهره‌مندی مردم از این امکان تصمیماتی اتخاذ کرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: اگر می‌خواهیم در حوزه پدافند غیرعامل تهدیدات سایبری، زیستی یا ماهواره‌ای و فضایی اقدام موثری انجام دهیم نیازمند همکاری جمعی و بکارگیری ظرفیت سایر کشورهای همسو هستیم.

به گزارش ایسنا، سردار غلامرضا جلالی در گردهمایی روسای نمایندگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور با بیان اینکه هر فناوری که به کشور وارد می‌شود می‌تواند با خود تهدیداتی به دنبال داشته باشد، اظهار کرد: این امر لزوم بکارگیری مرزبانی فناوری برای رصد تهدیدات مستتر در ذات فناوری را نشان می‌دهد.

وی افزود: تهدیدات فناوری زمانی اهمیت خود را نشان می‌دهد که به عنوان سلاح به‌کار گرفته شود. این فناوری های نو، از این قابلیت برخوردارند که حکمرانی یک کشور را به چالش بکشند. در سالهای اخیر شاهد ترکیب این تهدیدات هستیم به گونه‌ای که با بکارگیری ابزار رسانه اقدام به تخریب افکار عمومی علیه منافع ملی می‌کنند. سیاه نمایی و ایجاد جو ناامیدی یا ایجاد کمبود مصنوعی کالاها و اقلام ضروری مردم و تشویق به ایجاد انبار خانگی بخشی از این اقدامات است.

جلالی ادامه داد: این موارد از جمله تهدیداتی است که امروز به خوبی مفاهیم و اهمیت آن درک شده و آثار خود را نشان داده‌اند. حوادث سال گذشته در کشور نمونه‌ای از ترکیب انواع این تهدیدات علیه منافع ملی ماست.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: چنانچه در تشخیص تهدید و شناسایی آن درست عمل نشود، انجام اقدامات لازم برای مدیریت مخاطرات بسیار دشوار است و طبیعتا هیچ الگوی مقابله موثری در برابر آن نخواهیم داشت.

جلالی شبکه‌های اجتماعی خارج‌پایه را یکی از کانون تهدیدات نوین پیچیده و شناختی دانست و گفت: برای نمونه در جریان بدحالی سریالی دانش آموزان، اثر زنجیره‌ای از جنگ ترکیبی شناختی با تکیه بر رسانه‌های اجتماعی خارج پایه که در نقش یک عامل ایجاد هراس جمعی ظاهر شد، مشخص بود. شش ماه گذشته بزرگترین و سنگین‌ترین عملیات رسانه‌ای و جنگ روانی علیه کشور اتفاق افتاد و جبهه استکبار هرآنچه توان رسانه‌ای که در اختیار داشت، علیه ملت ایران به کار گرفت.

وی ادامه داد: در کنار آن برای نخستین بار از ظرفیت های بالای شبکه های اجتماعی و با اعمال سیاست، بخش‌هایی از این شبکه‌ها را که تاکنون بکارگیری نکرده بودند هم علیه ملت ایران به کار گرفتند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه امروز تصویر جدیدی از تهدید داریم و باید رویکرد جدیدی از دفاع و پدافند غیرعامل را برای آن بکار بگیریم، تصریح کرد: در حال حاضر چندین زیرساخت خدمت رسان به مردم وجود دارد که کاملا وابسته و متکی به فضای سایبر است و قطع این خدمات، زندگی مردم، آسایش و رفاه را مختل خواهد کرد که به آنها زیرساختهای حساس و حیاتی گفته می شود.

جلالی یادآور شد: در جنگ ترکیبی، دشمن به دنبال قطع خدمات از طریق هدف قرار دادن زیرساخت با استفاده از جنگ سایبری است تا با استفاده از ایجاد فضای نارضایتی که پیامد ناشی از قطع خدمات است از این نارضایتی به منظور ایجاد آشوب و ناامنی سوء استفاده کند.

وی ادامه داد: در همین مدت پس از ناآرامی‌های سال گذشته شاهد سنگین ترین جنگ سایبری علیه زیرساختهای حیاتی کشور بودیم. حملات دیداس (DDos) گسترده به زیرساختها، حمله به پیام رسان های داخلی که مرتبا تکرار می‌شد در راستای راهبرد دشمن است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: با هوشیاری مردم و مشخص شدن ماهیت توطئه دشمن، دسیسه دشمن به شکست انجامید و حضور گسترده و بی نظیر مردم در مراسم ۲۲ بهمن، خط بطلانی بر همه این بداندیشی‌ها بود.

وی تصریح کرد: تجربه اتفاقات سال گذشته به ما می‌گوید که باید خود را برای مقابله با تهدیدات مبتنی بر جنگ ترکیبی آماده کنیم و این امر مستلزم اتخاذ نظام حکمرانی پدافندی مدرن مبتنی بر رویکرد پیشگیرانه و هوشمندانه در برابر تهدیدات ترکیبی نوین است که باید از طریق آسیب شناسی نقاط ضعف و برطرف کردن آن و تقویت نقاط قوت و با نگاهی به مشارکت و دفاع جمعی به انجام برسد.

جلالی با اشاره به اینکه تجربه نشان داده که در برخی موضوعات مانند کرونا، موضوع حکمرانی، بین‌المللی است، تصریح کرد: برای مثال در مقابله با کرونا هیچ کشوری نمی‌توانست تک و تنها با چنین چالشی مقابله کند یا در حوزه حملات سایبری امروز دنیا به مفهوم دفاع جمعی رسیده است که نمونه مشابه آن را در سند دفاع سایبری برخی کشورها می توان مشاهده کرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: ما هم اگر بخواهیم در حوزه پدافند غیرعامل در حوزه تهدیدات سایبری، زیستی یا تهدیدات ماهواره‌ای و فضایی اقدام موثری انجام دهیم نیازمند همکاری جمعی و بکارگیری ظرفیت سایر کشورهای همسو هستیم.

نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه تهران ۱۴۰۲ با حضور گروه همراه اول آغاز به کار کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، پانزدهمین دوره «نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تهران ۱۴۰۲» با حضور همراه اول از صبح امروز سه شنبه 16 خرداد به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.

گروه همراه اول با رویکرد «سرویس های حوزه بانکی و مالی» و محوریت «سرویس های فینتک، سرمایه گذاری و راهکارهای سازمانی» در این نمایشگاه که از بزرگترین رویدادهای مالی منطقه خاورمیانه و یکی از مهمترین اجتماعات فعالان اقتصادی کشور به حساب می آید، شرکت کرده است.

شرایط اقتصادی کشور در سال های گذشته به گونه ای بوده که لزوم برقراری ارتباط مستقیم و بدون واسطه و افزایش دانش مالی در بین مدیران، تصمیم سازان و فعالان اقتصادی کشور و همین طور آحاد جامه به خوبی احساس می شود.

از این رو همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور به ارائه سرویس های مختلف در حوزه های سرمایه گذاری، سرویس های فینتک و حوزه مالی ، حوزه بیمه و سرویس های سازمانی شامل«موبایل کانکت»، «سفته و برات» ،«همات»، «سامانه جامع امضای دیجیتال»، «کیف پول فراگیر و اپلیکیشن اوانو»، «آی بیمه» و «خدمات  اپراتور بانکی» می پردازد.

سرویس های مختلف در حوزه های سرمایه گذاری، سرویس های فینتک و حوزه مالی، حوزه بیمه و سرویس های سازمانی هدف اصلی همراه اول از حضور در این نمایشگاه که سالانه با حضور جمع زیادی از شرکت های توانمند داخلی و خارجی در زمینه بورس، بانک و بیمه برپا می شود، تبادل دانش در حوزه ارتباطات، فناوری اطلاعات، کسب و ‌کارهای دیجیتال و تعامل با بازیگران این صنعت است.

این نمایشگاه که از ساعت 8 تا 15 میزبان علاقه مندان و بازدیدکنندگان به این صنعت است، فرصتی است تا شرکت های فعال، دستاوردها و خدمات خود را در معرض بازدید متخصصان این عرصه قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این عرصه، فعالیت ها و نوآوری های آینده خود را معرفی کنند.

گروهی از منتقدان فرهنگ و هنر اعتقاد دارند که تلویکا مجموعه‌ای در مدیریت مستقیم یا غیر مستقیم فیلیمو است که آثار این سکو را پخش می‌کند و علت عدم شکایت فیلیمو از این سکو به دلیل نقض کپی رایت آثارش همین هماهنگی سیاستگذاری است.

مدتی است که نام سکوی تلویکا به دفعات توسط شبکه‌های ماهواره‌ای تکرار می‌شود. این سکو به ظاهر یک سامانه نمایش ویدئوی درخواستی (VOD) است که فیلم و سریال در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد اما آنچه تلویکا را متمایز می‌کند، محتوای آن است، مروری اجمالی بر محتوای این سکوی نمایش ویدئوی درخواستی نشان می‌دهد که عمدۀ آثار به نمایش درآمده توسط تلویکا آثار فیلیمو و رسانۀ ملی است! حتی بررسی تبلیغات این سکوی نمایش خانگی در شبکه‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد که تلویکا برای تقویت و معرفی خود اغلب به پخش آثار فیلیمو اشاره می‌کند!

مرور تحلیل‌های موجود بر بستر فضای مجازی توسط خبرنگار برنا، دو فرضیه محتمل را مطرح می‌سازد، گروهی از تحلیلگران معتقدند که تلویکا سکویی بدون ربط به داخل است که آثار فیلیمو و رسانۀ ملی را بدون اجازۀ آن‌ها با توجه به ضعف قانون کپی‌رایت در ایران به طور گسترده بازپخش می‌کند اما گروهی دیگر براساس برخی شواهد موجود این احتمال را مطرح می‌کنند که تلویکا پوستۀ خارجی فیلیمو است که در هماهنگی با مدیران گروه تجاری صباایده (مالک نشان تجاری فیلیمو) به فعالیت خود در کشور امارات به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

این گروه از تحلیلگران تلویکا که شرکتی ثبت شده در کشور امارات متحده عربی است را مجموعه‌ای تحت مدیریت مهدی یزدی‌زاده معرفی می‌کنند که سیاست‌گذاری هماهنگ با مجموعۀ صباایده در تهران دارد و علت عدم پیگیری قضایی نقض کپی رایت تولیدات فیلیمو توسط تلویکا را همین سیاست‌گذاری‌های هماهنگ دو مجموعه می‌دانند. هرچند فیلیمو تاکنون طی چند سال گذشته این رابطه را هیچگاه رسماً تأیید یا رد نکرده است اما تبلیغات پر حجم اینترنتی و ماهواره‌ای شده تا این روزها بار دیگر نام سکوی مذکور روی زبان‌های بیافتد.

مسائل مطرح شده پیرامون تلویکا و فیلیمو و ارتباط آن‌ها، سبب شد تا خبرنگار فناوری برنا از مدیران صباایده حقیقت ماجرا را پیگیر شود، محمدجواد شکوری مقدم مدیرعامل صباایده در پاسخ به پیام ما در فضای مجازی ضمن ارجاع موضوع به واحد روابط عمومی، در پاسخ به این سوال که تلویکا چطور در حال پخش آثار فیلیمو بدون حق کپی رایت است به توشتن این جمله اکتفا کرد؛ «تحلیل و تحقیق شما ناقص است برادر»

بعد از آن دو مرتبه با محسن حدادی مدیر روابط عمومی فیلیمو تماس گرفته شد، وی در پاسخ به تماس اول خبرنگار برنا و طرح این پرسش که ارتباط فیلیمو با تلویکا چیست و پخش آثار فیلیمو بدون کپی رایت در این سکو چه دلیلی دارد، صرفا عنوان کرد؛ "اینجوری نیست که بدون کپی رایت انجام شده باشد، ضمن اینکه بخشی از مشکل ما مربوط به قوانین کپی رایت در داخل کشور است اگر کسی در یک کشوری سریال ما را پخش کند، خیلی امکان پیگیری آن وجود ندارد؛ چرا که پاسخ می‌دهند؛ شما که عضو کنوانسیون نیستید".

حدادی در پاسخ به پیگیری بعدی خبرنگار برنا ضمن بیان اینکه به دلیل طرح موضوع مورد اشاره توسط برخی کانال‌های فضای مجازی، در این مقطع زمانی تمایلی به صحبت درخصوص پرسش ما ندارد، خبرنگار برنا را به نشست رسانه‌ای ارجاع می‌دهد که بنا بود تا هفتۀ گذشته برگزار شود و درخواست می‌کند که موضوع در آن جلسه طرح شود، وی فقط به بیان این جمله اکتفا می‌کند که «یک بخش‌هایی از آن درست است»

واکاوی همین پاسخ‌های کوتاه مدیرعامل و مدیر روابط عمومی صبا ایده نشان می‌دهد که فرضیۀ گروه دوم ظاهراً به واقعیت نزدیکی بیشتری دارد؛ چرا که هردو مدیر صباایده تلویحاً وجود هماهنگی میان دو مجموعه را تأیید می‌کنند و موضوع نقض کپی رایت را مسئله‌ای جدی نمی‌دانند.

موضوع دیگری که فرضیه دوم را تقویت می‌کند، چالش‌هایی است که طی ماه‌های اخیر میان فیلیمو و نهادهای تنظیم‌گر داخل کشور شاهد بودیم، صباایده حتی بعد از این که براساس تقسیم کار انجام شده میان وزارت ارشاد و ساترا، مسئولیت نظارت بر سامانه‌‌های نمایش ویدئوی درخواستی به ساترا سپرده شد، چندان تمایلی به دریافت مجوز تولید و انتشار برای سریال‌ها و برنامه‌های خود نشان نمی‌دهد.

حواشی مربوط به محتوای سریال «رهایم کن» و طرحی برخی اظهارنظرها از سوی منتقدان فرهنگ و هنر مبنی بر ترویج علنی فحشا در این سریال بدون مجوز که در نهایت منجر به جمع‌آوری تبلیغات شهری آن شد، یکی از آخرین چالش‌های مدیران فیلیمو با تنظیم‌گران داخل کشور بود.

حال با توجه به وجود چالش‌های متعدد از این دست میان صبا ایده و تنظیم‌گران داخل کشور، بسیاری از منتقدان عرصۀ رسانه معتقدند که راه‌اندازی تلویکا می‌تواند راهکاری از سوی مدیران صباایده برای دور زدن فرآیند تنظیم‌گری ایران جهت ادامه فرآیند تولید و انتشار آثاری باشد که برخی از آن‌ها مانند «رهایم کن» کسب سود مالی را بیش از ارزش‌های فرهنگی ایرانی اسلامی مدنظر قرار می‌دهند.

بررسی دو فرضیه فوق توسط نهادهای تنظیم‌گر داخل کشور به طور قطع منجر به روشن شدن حقیقت خواهد شد اگر فرضیه دوم صحیح باشد، نهاد تنظیم‌گر باید راهکاری بیاندیشد تا دور زدن قانون با مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم یک شرکت ثبت شده خارج از کشور به رویه‌ای مرسوم برای عدول از مقررات و ارزش‌های فرهنگی ایرانی اسلامی بدل نشود.

خبرگزاری برنا آماده است تا توضیحات تفصیلی مدیران فیلیمو یا نهادهای ناظر در خصوص مدل ارتباط میان تلویکا و مجموعه صبا ایده را منتشر کند.

به گفته مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان ، ششصد روستای کرمان به اینترنت دسترسی ندارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حسین ساجدی‌فر گفت:با توجه به تمهیداتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اندیشیده، در تلاش هستیم تا مردم کمترین هزینه را در استفاده از این فیبرهای نوری داشته باشند و بتوانیم به صورت رایگان فیبرنوری را در اختیار همه متقاضیان قرار دهیم.  

وی با اشاره به اینکه اینترنت 5Gاز سال قبل در استان فعال شده است، گفت: 5G نسل جدید اینترنت‌موبایل است و سرعت اینترنت همراه را تا 10 برابر افزایش می‌دهد که اجرای آن در سایر شهرستان‌های استان به اجرای فیبرنوری برمی‌گردد.
ساجدی‌فر با بیان اینکه با آمدن فیبرنوری علاوه بر اینکه بحث شهر هوشمند را خواهیم داشت که خیلی ارزشمند است، اجرای 5G را نیز خواهیم داشت، ادامه داد: سال قبل ایرانسل چهار ایستگاه 5G را در شهر کرمان فعال کرد که راه‌اندازی این ایستگاه‌ها امسال هم ادامه دارد و همراه اول نیز به زودی 10 ایستگاه BTS، 5G را در شهرهای استان کرمان راه‌اندازی می‌کند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان با اشاره به پوشش جاده‌ای تلفن همراه در استان، بیان کرد: در 4 هزار و 991 کیلومتر از جاده‌های اصلی و فرعی استان کرمان پوشش 2G را داریم که به معنای برقراری مکالمه است، در 3 هزار و 454 کیلومتر پوشش 3G و در بیش از هزار و 711 کیلومتر از جاده‌ها هم پوشش مطلوب 4G را داریم.

وی با اشاره به اینکه حدود 600 روستای بالای 20 خانوار استان کرمان فاقد اینترنت هستند، افزود: برخورداری این روستاها از اینترنت کار سنگینی است و باید اقدامات لازم برای برخورداری این روستاها از اینترنت مطلوب انجام شود.

دادستان قزوین گفت: ۱۳ اخلالگر عمده نظام اقتصادی در حوزه ارز دیجیتال دستگیر شدند.

به گزارش مهر حسین رجبی اظهار کرد: حسب تحقیقات و گزارش ضابطین قضائی یک شرکت هرمی مجازی از طریق عضوگیری اقدام به خروج غیرقانونی ارز از کشور نموده که در همین خصوص پرونده‌ای تحت عنوان اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در یکی از شعب بازپرسی دادسرای قزوین تشکیل و دستورات قضائی برای شناسایی متهمین صادر شد.

وی افزود: این شرکت به صورت هرمی اقدام به عضوگیری نموده و بر اساس اقرار متهمان این شرکت صرفاً در حوزه‌های واهی از جمله «زمین مجازی» فعالیت داشته است.

دادستان قزوین تصریح کرد: بر اساس اطلاعات بدست آمده در این شرکت ۹۰ سرشبکه اصلی و ۱۶۵ سرشبکه درجه دو و سه در برخی شهرها از جمله قزوین، تهران، اصفهان، شیراز و… فعال بوده و هریک بیش از ۲ هزار عضو و زیرمجموعه را جهت فعالیت در این حوزه جذب کرده‌اند.

رجبی اعلام کرد: در حال حاضر ۱۳ متهم اصلی این شرکت در استان قزوین و سایر استان‌ها شناسایی، دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند، که صرفاً از کیف پول الکترونیک یکی از متهمان مبلغ ۶ میلیارد دلار ارز دیجیتال کشف و کلیه اموال آنها نیز توقیف شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آنجایی که متهمین در استان‌های مختلف، ابتدا در استان قزوین تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند، این استان صالح به رسیدگی است و تحقیقات در جهت شناسایی ابعاد تخلفات این متهمان و شناسایی سایر متهمان احتمالی ادامه دارد.

درحالی دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان به این محصول یارانه می دهد که در سامانه اسنپ این محصول ۲ تا ۸ برابر قیمت مصوب به فروش می‌رسد.

 گران ترین قیمت مصوب نان ۳ هزار تومان است که نان سنگک پخته شده با آرد یارانه ای نوع دوم است اما این محصول در فضای مجازی و توسط برخی سامانه‌ها مانند اسنپ با قیمت های عجیب و غریبی به فروش می رسد که هیچ نشانه ای از رعایت نرخ مصوب ندارد و بعضاً ۲ تا ۸ برابر قیمت عرضه می‌شود.

این در حالی است که همه نانوایان برای فروش نان، نوعی از یارانه دولتی در بخش های مختلف مانند آرد دولتی دریافت می کنند یا به طور روزانه ما به التفاوت ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت نان فروخته شده توسط وزارت اقتصاد به حساب آنها واریز می‌شود.

به طور مثال یکی از نانوایی ها در سعادت آباد تهران از طریق اسنپ نان سنگ را با عنوان هایی مانند بزرگ، پرکنجد یا پر سبوس ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رساند، برخی دیگر از نانوایان این محله نیز قیمت نان را ۱۴ هزار  تومان یا ۱۸ هزار تومان قیمت گذاری کرده اند.

نانوایی سنگک دیگری در سامانه اسنپ در خیابان ولیعصر، برای نان قیمت ۱۰ تا ۲۰ هزار تومانی در نظر گرفته است درحالی که حداکثر مصوب این محصول ۳ هزار تومان است.

نانوایی سنگک دیگری در خیابان حافظ، نان سنگ ساده را ۸ هزار تومان و با عنوان خشخاشی ۱۹ هزار تومان به فروش می‌رساند و یک نانوایی در منطقه بلوار فردوس برای هر عدد نان سنگک ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان نرخ مشخص کرده است؛ نانوایی دیگری نیز این محصول را ۹.۵ هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان می‌فروشد.

در محله نارمک نیز بر اساس مشاهده خبرنگار تسنیم، هر عدد نان سنگک در نانوایی آنلاین ۹ تا ۲۰ هزار تومان و در نانوایی دیگری ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

در جنوب تهران و منطقه میدان خراسان هر عدد نان سنگک در اسنپ ۸ تا ۱۵  هزار تومان به فروش می‌رسد و نانوایی دیگری نیز سنگک را ۱۴ تا ۲۰ هزار تومان قیمت گذاری کرده است.

از نکات منفی این مدل فروش نان دولتی، اولویت دهی به فروش نان به صورت آنلاین است؛ برخی از نانوایان بدون توجه به صف حضوری مردم برای خرید این محصول؛ نان آنلاین را بدون نوبت تحویل می‌دهند.

بنابراین گزارش تیرماه ۱۴۰۰ نرخ مصوب نان تعیین شده است؛ دولت برای حمایت از مصرف کنندگان قیمت نان را افزایش نداده است و به جای آن، ۳۰ درصد ما به التفاوت قیمت نان را به خود نانوایان پرداخت می‌کند تا نرخ این محصول ثابت بماند.

آخرین نرخ مصوب نان به شرح زیر است:

بربری با وزن چانه خمیر۶۰۰ گرم: ۱۸۰۰ تومان

تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم: ۹۰۰ تومان

تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ۲۲۰ گرم: ۷۰۰ تومان

لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم: ۵۰۰ تومان

تافتون خراسانی با وزن چانه ۳۰۰ گرم: ۱۰۰۰ تومان

لواش اتوماتیک هر کیلو: ۵۰۰۰ تومان

همچنین قیمت انواع نان یارانه‌ای نوع ۲ به شرح زیر تعیین شده است:

بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم: ۲۵۰۰ تومان

تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم: ۱۲۰۰ تومان

تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ۲۲۰ گرم: ۱۰۰۰ تومان

لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم: ۶۵۰ تومان

سنگک با وزن چانه ۶۵۰ گرم: ۳۰۰۰ تومان

تافتون خراسانی با وزن چانه ۲۰۰ گرم: ۱۵۰۰ تومان

لواش اتوماتیک هر کیلوگرم:۶۰۰۰ تومان

 

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت گفت: میزان استفاده از کارت سوخت شخصی برای بنزین آزاد نسبت به قبل 10 برابر شده و روند افزایشی ادامه دارد و مردم توجه داشته باشند که از ابتدای مرداد، هر جایگاه بنزین فقط یک کارت سوخت دارد.

رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور در گفت‌‌و‌گو با فارس، با اشاره به آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارت سوخت جایگاه‌ها اظهار داشت: استقبال مردم از کارت سوخت شخصی برای سوخت‌گیری بنزین آزاد کم‌نظیر بوده است و مردم در دو ماه گذشته به خصوص در کلانشهرها همکاری خوبی برای اجرای قانون بودجه 1402 مبنی بر ساماندهی کارت سوخت جایگاه‌ها داشته‌اند.

وی اظهار داشت: هم‌اکنون میزان استفاده از کارت سوخت شخصی برای بنزین آزاد نسبت به قبل از اجرای طرح حدود 10 برابر شده است و روند افزایشی ادامه دارد.

نواز افزود: با توجه به اینکه طبق قانون بودجه باید تا شهریور امسال، میزان استفاده از کارت سوخت شخصی به 90 درصد برسد و با توجه به مدلی که دولت در اجرای این قانون در پیش گرفته است، به نظر می‌رسد تا مردادماه امسال برای هر جایگاه تنها یک کارت سوخت برای بنزین آزاد وجود داشته باشد.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور گفت: تاکنون همکاری پرسنل جایگاه‌ها و مردم برای اجرای این طرح ایثارگرانه بوده است تا مردم آگاهی یابند که ضروری است از کارت سوخت شخصی برای بنزین آزاد استفاده کنند، زیرا کارت سوخت جایگاه‌ها به گونه‌ای در دسترس است که تنها مخصوص موارد اضطراری است.

وی توضیح داد: ساماندهی کارت سوخت جایگاه‌ها و الزام خودروها به استفاده از کارت سوخت شخصی، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار نهادهای متولی قرار می‌دهند که بتوانند بهتر از گذشته برای مدیریت مصرف سوخت اقدام کنند.

نواز تاکید کرد: در ابتدای اجرای طرح، کمی ترک کردن عادت قبلی در استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها سخت بود ولی اکنون روند استفاده از کارت سوخت شخصی افزایشی است و انشاالله که این طرح به خوبی تکمیل شود.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور گفت: امیدواریم با سرعت گرفتن صدور کارت‌های سوخت المثنی، مشکلات پیش‌روی این طرح به بهترین شکل ممکن برطرف شود.

شاتل‌ موبایل رنج جدید شماره سیم‌کارت‌های هوشمند خود را با پیش شماره ۰۹۹۸ و کد ۱۹ به بازار ارتباطات کشور عرضه کرد.
به گزارش روابط عمومی شاتل ‌موبایل، این اپراتور تلفن همراه با پوشش سراسری 4G/LTE طی سال‌های گذشته، سیم‌ کارت‌های هوشمند خود را با رنج‌ شماره‌های ۰۹۹۸۱۰، ۰۹۹۸۱۱، ۰۹۹۸۱۲، ۰۹۹۸۱۳، ۰۹۹۸۱۴، ۰۹۹۸۱۵، ۰۹۹۸۱۶، ۰۹۹۸۱۷و  ۰۹۹۱۸ به بازار عرضه کرده بود و حالا بلوک جدید شماره‌های خود را با رنج ۰۹۹۸۱۹ در دسترس متقاضیان بازار ارتباطات کشور قرار داده است.
شاتل‌ موبایل تنها اپراتور تلفن همراه ایران است که امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت‏‌های خود فراهم کرده و در قالب فناوری نوآورانه و انحصاری "سیم کارت هوشمند"، با تحلیل مداوم شبکه‏‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به‏‌ صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند. «مدیریت دستی شبکه میزبان» یکی دیگر از خدمات متمایزی است که توسط شاتل‌ موبایل ارائه شده و به تمامی مشترکین خود این امکان را می‌دهد تا با شماره‌گیری کد دستوری #۸*۱* و یا از طریق سیستم مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن "شاتل‌‏‌ موبایل من"، بتوانند ضمن استعلام نام شبکه رادیویی میزبان، به‏‌ صورت دستی این شبکه را در لحظه تغییر داده و به شبکه اپراتور میزبان مورد نظر خود متصل شوند. 
از سایر خدمات متمایزی که شاتل ‌موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده، می‌توان به قابلیت انتقال باقی‌مانده بسته اینترنت به دوره بعد، امکان استفاده از سرویس فیلم و سریال نماوا بدون نیاز به تهیه اشتراک، تخفیف‌های ویژه برای سرویس‌های خدمات و سرگرمی و ارائه متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی اشاره کرد.
علاقه‌مندان می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از ۴۰۰۰ مرکز فروش و خدمات پس از فروش این اپراتور در سراسر کشور، با مراجعه به فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل به نشانی www.shop.shatelmobile.ir و یا از طریق تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ نسبت به انتخاب شماره‌های رند و یا عادی مورد نظرخود و خرید سیم کارت هوشمند شاتل موبایل اقدام نمایند.

پس از تجربه موفق "بچین بریم" در  ترکیه و دبی، این استارتاپ به عنوان تنها استارتاپ ایرانی در نمایشگاه جیتکس مراکش حاضر شد.

جیتکس، بزرگترین نمایشگاه فناوری جهان این بار به آفریقا رفته و از میراث ۴۲ ساله این نمایشگاه در ارتباط با غول‌های فناوری، دولت‌ها، استارت‌آپ‌ها، سرمایه‌گذاران و مراکز نوآوری جهانی برای شتاب بخشیدن، همکاری و کشف سرمایه‌گذاران جدید در این قاره که روز به روز در حال رشد در جهان است، بهره ببرد. 
جیتکس آفریقا از ۳۱ می تا ۲ ژوئن ۲۰۲۳ (۱۰ خرداد الی ۱۲ خرداد ۱۴۰۲) در مراکش برگزار شد و توجه جهان فناوری را به پتانسیل گسترده جوان‌ترین قاره جهان جلب کرد و چشم‌اندازی را برای ارتباط بیشتر، پایدارتر، و فراگیرتر و اقتصاد مبتنی بر فناوری شکل داد.

در همین راستا محمد بیاتی مدیر عامل این استارتاپ گفت: "بچین بریم" یک پلتفرم جامع در زمینه گردشگری است که خدمات هوشمند، ویژه سفرهای خارجی را ارایه می‌دهد و تاکنون توانسته تنها در مدت کوتاهی پس از آغاز فعالیت خود در زمینه ارائه خدمات بلیط هواپیمایی، رزرو اقامتگاه (خانه، ویلا و ...) و برنامه ریزی سفر مبتنی بر هوش مصنوعی، موفقیت های خوبی را در کشور  ترکیه و دبی بدست بیاورد.

این استارتاپ نوپا و موفق ایرانی پس از کسب موفقیت و تحقق وعده‌های خود در رابطه با کاهش هزینه‌های سفر، ارتقا کیفیت سفر و تنوع بالا در شیوه‌های اسکان گردشگران، این بار با حضور در  Gitex مراکش گام مهمی برداشته است.

وی ادامه داد: این استارتاپ تنها برند ایرانی حاضر در جیتکس آفریقا بود که با ارائه و معرفی محصول نوآورانه خود به مدیران، سرمایه گذاران و عموم مردم گامی در صنعت گردشگری برداشت و با گروه هدف‌های مربوط در این زمینه همکاری کرد. (پایان رپورتاژ آگهی)

مونترالی‌ها کانادا در راس یک اتحاد بین‌المللی متشکل از 131 سرمایه‌گذار هستند که از جامعه تجاری و به‌ویژه از شرکت‌های فعال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) خواسته‌اند مسوولیت احترام به حقوق بشر در تعاملات خود با ایران را برعهده بگیرند.

به گزارش عصر ارتباط سایت سی‌تی‌وی نیوز کانادا نوشت: این درخواست اخیرا و به دنبال درگذشت مهسا امینی صورت گرفته است.

گروه سرمایه‌گذاران مونترال که بیش از 352 میلیارد دلار دارایی در سراسر جهان را مدیریت می‌کند، از همتایان و شرکای تجاری خود می‌خواهد که به اصول راهنمای سازمان ملل درباره تجارت و حقوق بشر پایبند باشند. این اصول بیان می‌کند همه شرکت‌ها موظف هستند از ایجاد یا کمک به تاثیرات نامطلوب حقوق بشر از طریق فعالیت‌های خود خودداری کنند و در صورت وقوع، به اصلاح چنین مواردی کمک کنند.

یک سرمایه‌گذار ایرانی‌الاصل اهل مونترال می‌گوید: «برای ما، این راهی است که خواستار دقت بیشتر باشیم تا سرمایه‌گذاران اطمینان یابند شرکت‌هایی که از آنها حمایت می‌کنند، در اتفاقات ایران شریک نیستند.»

وی مدعی شد: در حال حاضر، دولت ایران دسترسی به اینترنت را برای شهروندان خود محدود می‌کند، حریم خصوصی آنها را از طریق دستگاه‌های الکترونیکی آنها نقض می‌کند، وب‌سایت‌های مخالفان را هک می‌کند و از تشخیص چهره و سایر ابزارهای هوش مصنوعی برای ردیابی و شناسایی مخالفان خود استفاده می‌کند.

به عقیده این سرمایه‌گذار، حوزه ICT می‌تواند نقش تعیین‌کننده در اعتراضات ایران ایفا کند، زیرا محصولات و خدمات ضروری برای آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، آزادی تشکل و در نتیجه برای ارتقای حقوق بشر ارائه می‌دهد.

وی  از عبارت «اقتدارگرایی دیجیتال» برای توصیف نگرش ایران نسبت به شهروندانش که حقوق اساسی آنها نقض شده، استفاده می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد، بخشی از جنبش سرمایه‌گذاری مسئولانه است؛ جایی که متوجه می‌شویم سهامدار یا وام‌دهنده بودن مستلزم مسئولیت‌هایی در قبال جامعه است.

این گزارش توسط Canadian Press برای اولین بار در 20 آوریل 2023 به زبان فرانسوی منتشر و با حمایت مالی Meta Exchange  و Canadian Press در اختیار دیگر رسانه‌ها قرار گرفت.

حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح صیانت یا بهتر است بگوییم «ساماندهی فضای مجازی» در دستور کار ما نیست و مجلس برنامه‌ای برای اعمال این طرح ندارد. با توجه به اینکه پیش از این وزارت ارتباطات بسیاری از اپلیکیشن‌های خارجی را محدود کرد طرح ساماندهی دیگر موضوعیت ندارد چون نتیجه‌ای برای ما ندارد.
جلالی ادامه داد: با این اقدام وزارت ارتباطات تقریبا بسیاری از موارد ساماندهی فضای مجازی منتفی شد. یکی از برنامه‌های ما این بود که با اپلیکیشن‌های خارجی صحبت کنیم که فعالیت آن‌ها مشروط به وجود دفتر نمایندگی و سرور در داخل کشور باشد؛ اما وقتی قابلیت دسترس به اینستاگرام و سایر موارد وجود ندارد موضوع بحث ما دیگر این موضوع نیست. بحث این است که تحریم‌های آمریکا چقدر برای ما تاثیر پذیری دارد و چه آثاری بر موسسات و مراکز ما دارد.
تحریم‌ها فقط شعارند

جلالی ضمن اشاره به اینکه نهاد ریاست جمهوری هیچوقت هک را تایید نکرد، گفت: باید توجه کنیم که هکرها در هر سازمانی بتوانند ورود می‌کنند؛ پس باید ببینیم کشورهایی که مورد حمله هکرها قرار نمی‌گیرند چکار می‌کنند. هکرها تا به حال موفق به نفوذ به سیستم‌های چین نشده‌اند؛ چرا؟ چون چین اینترنت ملی دارد. باید اینترنت ایران مانند چین شود
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است هکرها نمی‌توانند به اینترنت ملی نفوذ کنند؛ جلالی افزود: ما در زمینه اینترنت ملی پیشرفت‌هایی داشته‌ایم اما هنوز تا اینترنت کاملا و ۱۰۰ درصد ملی فاصله داریم. باید یک مخزنی داشته باشیم که تمام اطلاعاتمان داخل آن مخزن باشد و از آن مخزن گزینش کنیم. آن مخزنی که حوزه مشترک جمع‌ـآوری داده‌ها باشد، هنوز شکل نگرفته است. هکرها به آن مخزن که تحت عنوان اینترنت ملی از آن یاد می‌کنیم، ورود می‌کنند؛ آن وقت ما هستیم که دوست و دشمن یا ویروس و غیرویروس را تشخیص می‌دهیم و شناسایی می‌کنیم. می‌توانیم همان کاری که چینی‌ها کردند را بکنیم.به نظر من راه‌اندازی ما اینترنت ملی است. (منبع: دیده‌بان ایران)

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است با طراحی سند راهبردی «مجلس هوشمند»، پارلمان مجازی ایرانیان به «پلتفرم تعامل جامعه مدنی با قانونگذاران» بدل شود.

به گزارش مهر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نسبت به بیان چالشها و راهکارهای تحقق حکمرانی هوشمند در کشور و ارائه توصیه‌های سیاستی برای مجلس شورای اسلامی پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «کارآمدی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از بازیگران نظام حکمرانی موضوعی مهم و راهبردی است. حکمرانی هوشمند بهعنوان رویکردی نوین می‌تواند در راستای ارتقا و تحول مجلس شورای اسلامی نقش آفرینی مؤثری داشته باشد.

مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر دغدغه مؤثری در تحقق فرایند هوشمندسازی فرایندهای داخلی و خدمات عمومی در حوزه نظام تقنینی و نظارتی داشته است و ضروری است که براساس تجربه‌های بین المللی و همچنین اقتضائات بومی و ارزشی، تصویرپردازی دقیق از مجلس هوشمند و مسیرهای دستیابی به آن انجام گیرد.

با بررسی تجارب بین المللی الگوی پیشنهادی حکمرانی هوشمند پارلمان در محورهای «توجه به عوامل زمینه‌ای،» «ارتقای زیرساختی فناوری اطلاعات،» «تحول در چشم اندازها و اقدامات،» «بازطراحی ساختاری،» «راهبردنگاری پیامدگرا،» «به کارگیری ظرفیت‌های نوآورانه» و «طراحی و عملیاتی سازی راهکارهای فنی» ارائه شده است.

در این راستا پیشنهادهای اجرایی همچون طراحی سند راهبردی «مجلس هوشمند»، تدوین شاخصهای عملیاتی «پایش هوشمندسازی نظام پارلمانی»، تبدیل شدن پارلمان مجازی ایرانیان به «پلتفرم تعامل جامعه مدنی با قانونگذاران» و… ارائه شد.

در بخش دیگری از این گزارش ضمن اشاره به نمونه‌های موجود حکمرانی هوشمند در خارج از کشور کارکردهای حکمرانی هوشمند تشریح شده است. از مولفه‌های کارکردهای حکمرانی هوشمند می‌توان به مشارکت عمومی، شفافیت، دیجیتالی شدن، مردم سالاری، توسعه یادگیری عمومی و بازطراحی سازمان حکومت اشاره کرد.

چالشهای تحقق حکمرانی هوشمند

پیاده سازی حکمرانی هوشمند در نظام پارلمانی با چالشها و محدودیت‌هایی مواجه است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

۱. عدم توسعه زیرساخت‌های دیجیتال

یکی از چالشهای حکمرانی هوشمند، ایجاد و توسعه زیرساختهای دیجیتال در سازمانها و نهادهای مربوطه است. زیرساختها دربرگیرنده انواع لایه‌های فنی و سخت افزاری و زیرساختهای سیستمی شامل انواع نرم افزارها و پلتفرم‌های مشارکتی است.

در سیستم پارلمانی نیز در مراکز زیرمجموعه، اهمیت ایجاد و توسعه زیرساختهای دیجیتال محسوس است. یک دیدگاه زیرساختی در مورد حکمرانی هوشمند وجود داشته که شامل ساخت و نگهداری فیزیکی زیرساختهای دیجیتال و نظارت بر این زیرساختها و تفسیر داده‌هایی است که روی آنها اجرا می‌شوند.

محیط ساخته شده توسط یک زیرساخت دیجیتال پیچیده به طور فزایندهای پشتیبانی می‌شود که انواع چالشهای غیرقابل پیش بینی و بی سابقه‌ای را برای حکمرانی ایجاد می‌کند. زیرساختهای دیجیتال «سخت» نوین در حوزه پهنای باند با نیاز به درک حاکمیت اطلاعات بخش عمومی همراه است و به نوبه خود این موضوع با ظهور استراتژی‌های حکمرانی هوشمند ارتباط دارد.

عدم تطابق قابل توجهی بین مقیاس کوچک، توانایی‌های محدود دولت و تخصص عملیاتی و دامنه شرکت‌های فناوری وجود دارد. در همین چارچوب می‌توان عدم توسعه زیرساختهای دیجیتال را یکی از چالشهای حکمرانی هوشمند بیان کرد.

۲. خلأ داده و آمار در نظام حکمرانی

داده‌های باز در حال حاضر موضوعی مورد توجه در محافل علمی و تخصصی به شمار آمده و با تحقق ایده‌هایی مانند دولت شفاف‌تر و کارآمدتر، حل مشکلات اجتماعی و افزایش ارزش اقتصادی مرتبط هستند. برای توصیف و نظارت بر وضعیت داده‌های باز در کشورها و سازمانها، چندین چارچوب ارزیابی داده‌های باز توسعه داده شده است.

علیرغم اقدامات صورت گرفته مبتنی بر چارچوب‌های ارزیابی، استفاده کاربردی از داده‌های دولت باز (OGD) انتظارات را برآورده نمی‌کند. این چارچوب‌ها تنها بخشهایی از اکوسیستم داده باز را پوشش می‌دهند.

داده‌های دولت باز به شفافیت، مشارکت شهروندان، همکاری، توسعه اقتصادی و خدمات عمومی کمک می‌کند. بهره گیری مناسب از داده‌های دولت باز به عنوان یک نوآوری در یافتن راهی برای افزایش کارایی و خلاقیت در خدمات عمومی و در مسیر تحقق حکمرانی هوشمند به شمار می‌آید. افزایش استفاده از داده‌های دولتی باز مستلزم تعهد مدیریتی قوی و تغییرات در چشم انداز سازمانی گسترده‌تر، مانند ایجاد قوانین رسمی و غیررسمی و پیشرفت‌های فناورانه در حوزه داده باز است.

بر همین اساس خلأ داده و آمار در ساختارهای اداری منجر به عدم تحقق حکمرانی هوشمند می‌شود.

۳. امنیت دیجیتال

امروزه، امنیت سایبری به طور فزایندهای در سطح ملی و بین المللی مورد بحث قرار می‌گیرد و هم به عنوان یک محرک و هم به عنوان یک پیامد، در پویایی رقابت و همکاری قدرتهای (بزرگ) مدنظر قرار داده می‌شود. تحولاتی در درگیری سایبری برجسته است که نشان می‌دهد چگونه از فناوری‌های دیجیتال در زمینه‌های سیاسی استفاده می‌شود و چگونه ارتباط با بازیگران دولتی ایجاد می‌شود.

عملیات سایبری در انواع مختلف موجب شده که توجه تاحدی به حملات سایبری هدفمند معطوف شود. نارضایتی فزاینده از نقش بی ثبات کننده عملیات سایبری، منجر به این شده که بازیگران دولتی و غیردولتی به دنبال راه‌هایی برای کنترل خطر تشدید تنش و درگیری از طرق مختلف باشند. در عین حال، آنها تلاش‌های خود را مضاعف می‌کنند تا نقشها و مسئولیتهای مربوطه خود را در سطح داخلی و بوروکراتیک مشخص کنند.

حملات سایبری تهدیدی بالقوه برای امنیت اطلاعات است. با افزایش نرخ استفاده از داده و مصرف اینترنت، آگاهی سایبری به طور فزایندهای ضروری می‌شود. کاربران اینترنت آگاهی کافی از تهدیدات سایبری را دارند، اما فقط حداقل اقدامات حفاظتی را که نسبتاً رایج و ساده هستند اعمال می‌کنند. بر همین اساس یکی از چالشهای تحقق حکمرانی هوشمند در کشور و نظام پارلمانی بحث امنیت اطلاعات و امنیت دیجیتال است.

۴. چالش سواد دیجیتال در حکمرانی هوشمند

فناوری‌ها و پیشرفتهای جدید در رسانه‌ها، شیوه ارتباط افراد، گروه‌ها و جوامع، یادگیری، کار و حکومت را تغییر می‌دهند. این واقعیت اجتماعی فنی جدید، جامعه را ملزم می‌کند که نه تنها مهارتها و توانایی‌های مربوط به استفاده از ابزارهای تکنولوژیکی، بلکه دانش در مورد هنجارها و شیوه‌های استفاده مناسب را نیز داشته باشند. «سواد دیجیتالی» از این طریق شامل موضوعات مربوط به اقتدار شناختی، ایمنی و حریم خصوصی، استفاده خلاقانه، اخلاقی و مسئولانه و استفاده بهینه از رسانه‌های دیجیتال را دربرمی گیرد.

فقدان سواد دیجیتالی به طور فزایندهای بر پتانسیل کامل فرد برای اینکه یک کنشگر شایسته، یک کارمند توانمند یا یک شهروند متعهد باشد، دلالت می‌کند. در جامعه‌ای که به صورت الکترونیکی توسعه پیدا می‌کند، جامعه‌ای که به طور فزایندهای غیرقابل پیش بینی و نامطمئن است، «سواد دیجیتال» نه تنها به عاملی کلیدی در امکان مشارکت در آموزش و همچنین اشتغال و سایر جنبه‌های زندگی اجتماعی تبدیل می‌شود، بلکه به ابزاری برای دستیابی به برخی مؤلفه‌های شناختی تبدیل می‌شود.

در همین چارچوب می‌توان یکی از چالشهای حوزه حکمرانی هوشمند خصوصاً در عرصه پارلمانی را توجه به مقوله «سواد دیجیتال» در کشور برشمرد.

۵. ضعف در یکپارچه سازی اطلاعات میان دستگاهی

جریان داده‌های موجود در سطح محلی، سوابق عمومی و اداری، داده‌های مکانی، رسانه‌های اجتماعی و نظرسنجی‌ها در زندگی روزمره ما همه جا وجود دارد. در فرایند کشف داده‌ها مبتنی بر یادگیری، این داده‌ها استخراج می‌شود، ادغام شده و در دسترس رهبران دولتی و محققان قرار می‌گیرد تا روایت جامعی را بیان کنند.

این روایتها را می‌توان برای ایجاد یک تحول اجتماعی عادلانه و پایدار در درون و در بین جوامع برای رفع فوری‌ترین نیازهای آنها استفاده کرد. منابع داده با استفاده از یادگیری آماری و مکانی همراه با دانش جمعی جوامع، نمایه، پاکسازی، تبدیل، پیوند داده شده و به یک روایت ترجمه می‌شوند. این بینشها برای اطلاع رسانی تصمیم‌های سیاستگذاری و توسعه، استقرار و ارزیابی استراتژی‌های مداخله براساس اصول علمی استفاده می‌شوند که یک حلقه بازخورد مداوم، پایدار و کنترل شده است.

براساس مطالعهای که در مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» به انجام رسیده مهمترین چالشهای این حوزه شامل موارد زیر است:

الف) عدم تمایل دستگاه‌های اجرایی کشور به تبادل اطلاعات خود با سایر دستگاه‌ها به رغم حیاتی بودن دسترسی به این داده‌ها برای دستگاه‌های اجرایی متقاضی؛

ب) عدم وجود اختیار و تکالیف قانونی کافی برای متولیان حوزه دولت الکترونیکی (هوشمند)؛ در حوزه نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت، تبادل و به اشتراک گذاری داده‌ها و اطلاعات؛

ج) قوانین متعارض برای تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی کشور؛

د) نبود ضمانت اجراهای مناسب و کافی برای تکالیف مجریان و دستگاه‌های همکار در حوزه توسعه دولت الکترونیکی (هوشمند).

بر همین اساس ضعف در یکپارچه سازی اطلاعات میان دستگاهی را می‌توان ازجمله چالشهای حکمرانی هوشمند پارلمانی در نظر گرفت.

۶. مصورسازی کلان داده‌ها و داشبوردینگ اطلاعات در مدیریت و حکمرانی

داشبوردها سیستم‌های تجزیه و تحلیل هوشمند، ارزش ایجاد می‌کند و مزیت رقابتی را برای سازمانها فراهم می‌کند و شامل فناوری و زیرساخت داده، قابلیت‌ها و فرایندهای مدیریتی هستند که بینش مفیدی را ارائه می‌دهند و از تصمیم گیری پشتیبانی می‌کنند.

برای ارائه ارزش و مزیت رقابتی، قابلیت‌های این سامانه‌ها باید ارزشمند، کمیاب و غیرقابل تقلید بوده و دارای پشتیبانی سازمانی باشند. ظهور کلان داده‌ها منجر به ایجاد فرصتهای جدید بسیاری برای سازمانها در ایجاد ارزش از داده‌ها شده است. با این حال، وابستگی فزاینده به داده‌ها نیز چالشهای زیادی را برای سازمانها ایجاد می‌کند.

برای غلبه بر این چالشها، سازمانها باید حاکمیت تجزیه و تحلیل داده‌ها را ایجاد کنند. حاکمیت می‌تواند از طریق مکانیسم‌هایی اجرا شود. بر همین اساس ازجمله چالشهای حکمرانی هوشمند می‌توان به مصورسازی کلان داده‌ها و داشبوردینگ اطلاعات در مدیریت و حکمرانی اشاره کرد.

توصیه‌های سیاستی

حکمرانی هوشمند، رویکردی از حکمرانی و اداره در دولت و بخش عمومی است که علاوه بر بهره گیری از ظرفیت‌ها و زیرساختها در مفهوم «دولت هوشمند» به اقتضائات و ملاحظات حکمرانی نیز توجه دارد و رویکردهایی همچون مشارکت، شفافیت، مردم محوری، نوآوری و… را علاوه بر سازوکارهای مبتنی بر بهره گیری از ICT و فناوری اطلاعات به همراه دارد.

الگوی پیشنهادی تحول در حکمرانی هوشمند پارلمان در محورهای «توجه به عوامل زمینه ای»، «ارتقای زیرساختی فناوری اطلاعات»، «تحول در چشم اندازها و اقدامات»، «بازطراحی ساختاری»، «راهبردنگاری پیامدگرا»، «به کارگیری ظرفیت‌های نوآورانه» و «طراحی و عملیاتی سازی راه حل های تکنیکال» ارائه شده است.

جدول محورهای تحولی، توصیه‌ها و راه حل های تحقق حکمرانی هوشمند در مجلس شورای اسلامی

محورهای تحولی	توصیه‌ها و راه حل‌ها
توجه به عوامل زمینه‌ای	توسعه فرهنگ بهره گیری از زیرساختهای دیجیتال در مدیران، کارکنان و اعضای پارلمان
	توسعه آموزش‌های عمومی در تحقق «سواد دیجیتال»
	درگیرسازی تمامی ذینفعان در حوزه حکمرانی هوشمند با تأکید بر ظرفیت‌های آموزشی و رسان های کشور
	توجه به تنوع گرایشهای سیاسی و فرهنگی در بسترهای مشارکتی هوشمند
ارتقای زیرساختی فناوری اطلاعات و ارتباطات	توسعه دسترسی به اینترنت و افزایش پهنای باند در زیرساختهای پارلمانی
	طراحی و به کارگیری برنامه‌های کاربردی پارلمانی از طریق توسعه بهره گیری هوشمند تلفن‌های هوشمند
	بررسی وضعیت پورتال‌های الکترونیکی مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی امکان تقویت آنها
	ایجاد زیرساخت جمع سپاری در فرایندهای تخصصی و خدماتی پارلمان
	توسعه سازوکارهای بهره گیری از هوش مصنوعی در ساختارها و فرایندهای پارلمانی
	افزایش سازوکارهای تعاملی بین دستگاهی به منظور خلق ظرفیت‌های هوشمند در بهره گیری داده‌های پراکنده در دستگاه‌ها و نهادهای کشور
	ایجاد زیرساخت دورکاری و کارمنعطف در مجلس شورای اسلامی و نهادهای تابعه
تحول در چشم اندازها و اقدامات	طراحی سند راهبردی پارلمان هوشمند در برگیرنده چشمانداز و راهبردها و راهکارهای عملیاتی
	طراحی بسته تنظیمگری تحقق حکمرانی هوشمند از طریق نظام پارلمانی
بازطراحی ساختاری	تحول ساختارهای سازمانی مجلس شورای اسلامی از طریق امکان سنجی ایجاد دفتر هوشمندسازی پارلمان
	توسعه سازوکارهای مشارکت الکترونیک توسط بخش عمومی
	ایجاد سازوکارهایی جهت اداره الکترونیک جلسات پارلمان
	مهندسی مجدد فرایندهای خدمات پارلمان و ارتقا و تعالی سازمانی از منظر هوشمندسازی
راهبردنگاری پیامدگرا	طراحی نظام ارزیابی عملکرد و تدوین شاخصهای عملیاتی پایش هوشمندسازی نظام پارلمانی
	پیامدسنجی فرایندها و خدمات مجلس شورای اسلامی از طریق ظرفیت‌های هوشمندسازی
	بهره گیری از ظرفیت‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی برای ارتقای سرمایه اجتماعی پارلمان
	توسعه مشارکت‌های مردمی از طریق ایجاد سکوهای برخط و سامانه‌های هوشمند
	آینده پژوهی و آینده نگاری پارلمان در مسیر کنشگری در عرصه حکمرانی هوشمند
به کارگیری ظرفیت‌های نوآورانه	بهره گیری از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و صنایع خلاق در زمینه هوشمندسازی فرایندهای پارلمانی
	بهره گیری از رویکرد نوآوری اجتماعی در حوزه هوشمندسازی فرایندهای پارلمانی
	ایجاد رویدادهای استارتاپی و ایده پردازی در جهت تحول نظام پارلمانی در عرصه هوشمندسازی حکمرانی
طراحی و عملیاتی سازی راه حل‌های تکنیکال	طراحی مدل عملیاتی بلوغ دیجیتال فرایندها و خدمات مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق حکمرانی هوشمند
	تدوین برنامه‌های عملیاتی کوتاه مدت در راستای تحقق نظام حکمرانی هوشمند در پارلمان
	تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر چارچوب‌های هوشمندسازی حکمرانی
	ایجاد سازوکارهای تخصصی به منظور تحقق امنیت دیجیتال در پارلمان به منظور حفاظت از محرمانگی داده‌های ملی

تحقق و پیاده سازی «مجلس هوشمند» نیازمند عزم جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به طور خاص هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است. بدین جهت برخی از تقسیم کارها و توصیه‌ها و راهکارهای اجرایی و عملیاتی با مشخص کردن مسئول به شرح زیر ارائه می‌شود.

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی: طراحی سند راهبردی «مجلس هوشمند» در برگیرنده چشم انداز، راهبردها و سیاست‌های کلان در افق چهارساله؛

معاونت اجرایی: تهیه برنامه عملیاتی برای دیجیتالی شدن فرایندها و رویه‌های اداری و قانونگذاری مجلس شورای اسلامی با در نظر داشتن امنیت دیجیتال؛

معاونت اجرایی: این معاونت با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طراحی نظام ارزیابی عملکرد و تدوین شاخصهای عملیاتی «پایش هوشمندسازی نظام پارلمانی» را براساس سند راهبردی «مجلس هوشمند» تهیه کند و گزارش دوره‌ای ۶ ماهه به هیئت رئیسه ارائه دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: این مرکز موظف است به منظور استمرار پویایی و هوشمندی مجلس شورای اسلامی، گزارشهای دوره‌ای ۶ ماهه از آینده پژوهی و آینده نگاری پارلمان را تهیه کند و توصیه‌های سیاستی، تقنینی، نظارتی و اجرایی را به هیئت رئیسه مجلس برای اصلاح و ارتقای سند «مجلس هوشمند» ارائه دهد.

معاونت قوانین: تهیه محتواهای آموزشی برای ارتقای سواد فناورانه شهروندان و نمایندگان و توسعه آموزش‌های عمومی برای بالا رفتن ضریب بهره گیری و استفاده شهروندان از خدمات الکترونیکی مجلس شورای اسلامی؛

پارلمان مجازی ایرانیان: فعالسازی و افزودن قابلیت‌ها و ظرفیت‌های پارلمان مجازی ایرانیان به منظور تبدیل شدن به «پلتفرم تعامل جامعه مدنی با قانونگذاران» در افق دوساله؛

کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: ظرفیت سنجی الکترونیکی سازی فرایندهای قانونگذاری و نظارت در مجلس شورای اسلامی و تدوین طرح قانونی پیشنهادی؛

معاونت نظارت: معاونت مذکور با همکاری دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایجاد سکوهای برخط و سامانه‌های هوشمند بهمنظور هوشمندسازی نظارت و مردمی سازی نظارت در دستور کار قرار دهند.

در پی گلایه کاربران از تماس‌های صوتی یک شرکت با شهروندان برای تبلیغات خدمات یک اپراتور، رئیس رگولاتوری به این اپراتور اخطار داد.
به گزارش مهر امیرمحمدزاده لاجوری در پاسخ به یکی از کاربران در شبکه های اجتماعی درباره ایجاد مزاحمت تبلیغاتی گفت: شرکت تبلیغاتی که این مزاحمت را ایجاد کرده بود شناسایی شد و به اپراتور مربوطه جهت برخورد با این شرکت و نظارت بیشتر بر عملکرد مشترکین مشابه اخطار داده شد.

در خصوص جلوگیری از موارد مشابه، موضوع به همه اپراتورها جهت نظارت بر عملکرد مشترکین خود ابلاغ شد.

مدیر کل پست استان البرز گفت: بیش از ۵۰ درصد از حجم مرسولات استان به تجارت الکترونیک اختصاص دارد. .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدپور با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون مرسوله به استان وارد شده است افزود: بیش از ۵۰ درصد مرسولات به خرید‌های اینترنتی اختصاص می‌یابد.

وی گفت: بیش از ۵۰۰ فروشگاه درحوزه تجارت الکترونیک با پست قرار داد همکاری منعقد کرده اند که استان البرز در حوزه تجارت اکترونیک در سراسر کشور رتبه ۶ را دارد.

مدیر کل پست استان البرز بیان داشت: به تازگی بازار تجارت الکترونیک پست ایران راه اندازی شده که مشاغل خانگی می‌توانند بدون واسطه در این بازار محصولات خود را به فروش برسانند.

حمیدپور با بیان اینکه هدف ما توسعه تجارت الکترونیک و کاهش هزینه‌های حمل و نقل است افزود: هم اکنون دو کارخانه صنعتی نیز محصولات خود را به صورت مستقیم از طریق پست به دست مشتریان خود می‌رساند

∎

مدیرکل دفتر رسانه‌های آموزشی‌ترویجی معاونت آموزش و ترویج سازمان تات گفت: مهمترین اقدام سال جاری، راه اندازی تلویزیون اینترنتی برای آموزش به تمام گروه‌های هدف حوزه کشاورزی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،علیرضا سیداسحاقی، مدیرکل دفتر رسانه‌های آموزشی‌ترویجی معاونت آموزش و ترویج سازمان تات گفت: در این زمینه توافق لازم با محوریت آگپ در تات شده‌است. این اقدام به‌طور مشترک با مرکز فن‌آوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی سازمان تات انجام شده‌است.

وی افزود: دراین راستا برنامه‌های مجازی شبکه‌های ملی و استانی برکت به بستر تلویزیون اینترنتی منتقل می‌شود.

 مدیرکل دفتر رسانه‌های آموزشی‌ترویجی معاونت آموزش و ترویج سازمان تات گفت: هدف از بهره‌گیری از رسانه‌های آموزشی‌- ترویجی ارائه آخرین یافته‌های و اطلاعات حوزه کشاورزی و منابع‌طبیعی برای تمامی گروه‌های هدف در این بخش است که به‌طور تخصصی و متناسب با محتوا و گروه هدف، مهندسی رسانه انجام می‌شود. از این طریق مناسب‌ترین رسانه و ساختار انتخاب، تولید و منتشر می‌شود تا مورد استفاده مخاطبان قرار گیرد.
اوافزود: ضروری است ضمن حفظ و تلاش برای ارتقاء کمی و کیفی رسانه‌هایی مثل رادیو و تلویزیون، فیلم، اسلاید و نشریه، به سمت تولید فن‌آوری‌های مبتنی بر آی تی و آی سی تی همچون اپلیکیشن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی حرکت کنیم.

سید اسحاقی تاکید کرد: هوشمندسازی در همه زمینه‌ها درحال فراگیر شدن است. ما در حوزه کشاورزی نیز باید وارد این حوزه شویم. استفاده از هوش مصنوعی به دو شکل قابل برنامه‌ریزی است. اولین مورد استفاده از هوش مصنوعی در فرایند تولید رسانه است که جهشی در تولید و صرفه‌جویی در هزینه را به همراه دارد. دومین مورد استفاده از رسانه‌های هوشمند در فرایند تولیدات کشاورزی و منابع‌طبیعی همچون سیستم‌های آبیاری هوشمند است.

او با بیان اینکه استفاده از رسانه‌های هوشمند توسط کشاورزان چه در حیطه‌های یادگیری و چه در حیطه مزرعه نیازمند داشتن اطلاعات تخصصی است، بیان کرد: در این زمینه اگر کشاورزانی با سطح سواد پائین، نیازمند کمک باشند از افراد خانواده که در کنار کشاورز هستند، استفاده می‌شود.

مدیرکل دفتر رسانه‌های آموزشی‌ترویجی معاونت آموزش و ترویج سازمان تات ادامه داد: در اپلیکیشن‌های هوشمند، فرآیند به‌گونه‌ای است که اطلاعات در واژگان مختلف برچسب می‌خورد تا نهایتا در این نوع اپ‌ها دیگر نیاز به مراحل مختلف رسیدن به پاسخ نباشد و تنها به کمک گفتار یا تصویر از مشکل مورد نظر کشاورز، اپ می‌تواند مسئله را تشخیص داده و پاسخ را به‌صور مختلف نوشتاری، تصویری و صوتی به کاربر اعلام کند.

مدیرکل دفتر رسانه‌های آموزشی‌ترویجی سازمان تات گفت: زمانی که کشاورز این نرم‌افزار را در اختیار دارد نیاز نیست با مروج و محقق در ارتباط مستقیم باشد و به راحتی از طریق اپلیکیشن مشکلات و مسائل کشاورز خود را رفع می‌کند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: اطلاعات مربوط به خودرو‌ها را برای جایگزینی کارت‌های بانکی با کارت‌های سوخت در اختیار نداریم.
به گزارش تسنیم، جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، درباره جایگزین شدن کارت‌های بانکی با کارت‌های سوخت با هدف جلوگیری از واردات تراشه کارت سوخت بدون تغییر سهمیه‌ بنزین گفت: در حوزه تامین تراشه مورد نیاز برای تولید کارت‌های سوخت مشکلی نداریم، اما در زمان شروع به کار دولت سیزدهم، فقط 9 هزار و 35 کارت در مجموعه پالایش و پخش وجود داشت؛ در حالی که سالیانه حدود یک میلیون خودرو به چرخه حمل و نقل اضافه می‌شود و افرادی هم نیاز به المثنی دارند که با این اوصاف، باید همیشه ذخیره دو تا سه میلیونی از کارت‌های خام داشته باشیم.­

وی افزود: سال قبل بیش از سه میلیون قطعه کارت سوخت را تولید و تحویل شرکت پست دادیم، اما اکنون حجم زیادی از کارت در دفاتر پستی باقی مانده است.

این مقام مسئول با تاکید بر این که ساماندهی کارت‌های سوخت با هدف مدیریت مصرف بنزین انجام می‌شود، گفت: نگاه ما این است که باید در کنار خودرو‌هایی که وارد چرخه می‌شوند، تعدادی از خودرو‌های فرسوده را هم خارج کنیم؛ زیرادر سال 92 حدود 19 میلیون خودرو در چرخه داشتیم، اما اکنون این رقم به 30 میلیون رسیده است.

وی ادامه داد: این تعداد خودرو، سالیانه نزدیک به یک میلیارد لیتر مصرف سوخت دارند؛ یعنی باید روزانه سه و نیم میلیون لیتر افزایش تولید بنزین داشته باشیم که معادل پالایشگاهی مانند تبریز است.

سالاری تاکید کرد: مدیریت کارت‌های سوخت هم با این هدف انجام می‌شود که متوجه شویم، هر تراکنش، مربوط به کدام پلاک خودرو است و خودرو‌های از رده خارجی که کارت سوخت فعال دارند را شناسایی کنیم.

وی همچنین گفت: در این طرح اگر فردی کارت سوخت خود را جا گذاشت، می‌تواند به سامانه کارت‌های جامانده در جایگاه‌های سوخت مراجعه کند. سیستم پشتیبانی را هم تقویت کردیم تا خرابی کارتخوان‌های سامانه هوشمند سوخت کاهش یابد؛ این اتفاق رخ داد و حتی برای اولین بار در کشور، بومی سازی کارتخوان‌ها را با کمک یک شرکت دانش بنیان انجام دادیم.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: به موازات همه این اقدامات، فرآیند آزمایشی را انجام می‌دهیم که بتوانیم از کارت بانکی هم استفاده کنیم؛ این کار نیاز به دریافت اطلاعات مربوط به خودرو و الحاق آن به سامانه هوشمند سوخت دارد که کار‌های نرم افزاری آن انجام شده است.

وی بیان کرد: اطلاعات خودرو در اختیار مجموعه ناجی و پلیس راهور است که باید آن را در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم تلفیق را انجام دهیم؛ دقیقا مانند اتفاقی که در بحث سامانه سپهتن (پایش هوشمند تردد ناوگان) رخ داد تا به جای بارنامه‌های صوری، با این سامانه، سهمیه سوخت را تخصیص دهیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت را به‌عنوان یک راهکار برای حل معضل قاچاق کشور مطرح کرد و گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دولت هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را در جهت تکمیل سامانه جامع تجارت انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاچاق کالا به‌عنوان یک معضل جدی، همواره خسارت­های فراوانی به اقتصاد کشورها وارد کرده است. امروزه هم پدیده قاچاق کالا و ارز با تأثیر منفی بر حوزه ­های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور یکی از مهم­ترین جرایمی است که به‌صورت آشکار و مستقیم امنیت اقتصادی را خدشه ­دار کرده است؛ به همین جهت، از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مقابله با آن از ضروریات کمک به اقتصاد و خصوصاً تولید داخلی است.

با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392، به نظر می‌رسید که افق­های جدیدی از حیث پیشگیری و مقابله با پدیدة زیان­بار قاچاق کالا و ارز در کشور گشوده شده است؛ اما در حال حاضر و باگذشت دو دهه بسیاری از فعالان اقتصادی کشور نسبت به عملکرد کشور در حوزه مقابله با اجناس قاچاق با استناد بر فراوانی این کالاها در بازارهای داخلی انتقاد دارند.

 

• گله‌مندی اصناف از فراوانی اجناس قاچاق در بازار

بررسی‌ها نشان می‌دهد، اصناف و تولیدی‌ها نیز نسبت به‌وفور کالای قاچاق در بازار (در فضای حقیقی و مجازی) گله‌مندند چراکه قاچاق کالا به شکل مستقیم بر کالاهای تولید داخل اثر منفی می‌گذارد. به عبارتی با ورود کالاهای قاچاق (با قیمت پایین) به کشور با افت تقاضا نسبت به محصولات تولید داخلی به تولید ملی ضربه زده و همین امر موجب کاهش سودآوری و نهایتاً کاهش سرمایه ‎گذاری در بخش تولید داخلی خواهد شد.

در همین راستا، سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: در بخش سیاست‌گذاری در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات خوبی صورت‌گرفته که نیازمند تقدیر و تشکر است.

وی عنوان کرد: برای کاهش قاچاق علاوه بر عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی نظیر فراجا، تعزیرات حکومتی و دیگر نهاد‌ها نیاز است و از سوی دیگر مسئله قاچاق به مشکلات وسیع مرزی نیز برمی‌گردد که در حال حاضر قابلیت مسدودسازی همه مرزها وجود ندارد.

 

• هرچه سریع‌تر سامانه جامع تجارت تکمیل شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس راه‌اندازی سامانه جامع تجارت را به‌عنوان یک راهکار برای حل معضل قاچاق کشور مطرح کرد و گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دولت باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را در جهت تکمیل سامانه جامع تجارت انجام دهند تا پس از آن با رصد اجناس از تولید تا مصرف دیگر شاهد کالای قاچاق در بازار نباشیم.

قاچاق علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری مولد در مسیر سرمایه‌گذاری هم انحراف ایجاد می‎کند. در واقع، قاچاق، فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می‌برد و همین مسئله با افزایش نرخ بیکاری باعث برهم‌خوردن تعادل اجتماعی و درآمدی در میان اقشار جامعه می‌شود.

 

• تأثیر قاچاق کالا بر اقتصاد کشور

قاچاق کالا، با دورزدن تعرفه‌های قانونی گمرکی و غیره، درآمدهای (مالیاتی و عوارض بازرگانی) دولت را به میزان زیادی کاهش خواهد داد به همین صورت قاچاق کالا به شکل صادرات یا واردات غیررسمی، تأثیرات مخرب بسیاری بر اقتصاد ملی می‌گذارد.

در کنار این موارد، تحقق‌نیافتن درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت، اتلاف منابع ارزی، خدشه‌دار شدن توان پیش‌بینی دقیق از شرایط برای عاملان اقتصادی، شفاف نبودن مزیت‌های نسبی در اقتصاد، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی و افزایش تقاضا برای پول در گردش، همگی از جمله آثار و پیامدهای اقتصادی قاچاق کالا هستند.

بر اساس اظهارات برخی کارشناسان، در ایران سالانه میلیاردها دلار کالا قاچاق می‌شود، هرچند آمار دقیقی در این باره موجود نیست و حجم قاچاق اعلامی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همیشه بین 10 تا 12 میلیارد دلار در نوسان است؛ باید به این مسئله توجه کرد که بر اساس قانون، تنها مرجع اعلام رسمی میزان قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که تاکنون از آخرین گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص میزان قاچاق کشور 5 سال می‌گذرد.

اکبر قنبرپور گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان با بهره از گمرک تخصصی فاوا می‌توانند فرآیندهای وارداتی و صادراتی خود را با سرعت بالاتری انجام دهند.
اکبر قنبرپور، مشاور وزیر، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات هوایی پیام در گفت‌‌وگو با آنا اظهار داشت:‌ ما تحت نام حقوقی شرکت خدمات هوایی، پست و مخابرات پیام فعالیت می‌کنیم که در سال ۶۹ تأسیس شده و در سال ۷۴، اساس‌نامه آن در مجلس به تصویب رسیده است. هدف از شکل‌گیری این مکان، ایجاد هاب پستی در منطقه بود. جایی که ارسال مرسولات و تجزیه پستی در آن صورت گیرد و محل ارسال و دریافت بسته‌های پستی در این منطقه باشد. با پیشرفت تکنولوژی و ظهور اینترنت، اهداف این مکان نیز تغییر کرد. پیشرفت تکنولوژی سبب شد این اهداف از اولویت خارج شده و در سال ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی پیام ایجاد شد.

وی در ادامه افزود: حدود ۵۰ درصد فعالان اقتصادی منطقه ویژه در حوزه‌های آی‌تی، آی‌سی‌تی و الکترونیک فعالیت می‌کنند و باقی آن‌ها در حوزه‌های صنایع غذایی، قطعه‌سازی و… فعال هستند که این بخش چندان با مأموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همخوانی ندارد. تصمیم داریم تا سال ۱۴۰۴ به نحوی سهم شرکت‌های آی‌تی، آی‌سی‌تی و الکترونیک را تا ۷۰ درصد افزایش دهیم و بخشی را هم برای صنعت قطعه‌سازی فرودگاهی و صنایع هوایی در نظر بگیریم. در نهایت سعی داریم بخش‌هایی را که ارتباط چندانی با مأموریت‌های این منطقه و وزارتخانه ندارد، تا حدود ۲۰ درصد کاهش دهیم.

مدیرعامل شرکت خدمات هوایی پیام در پاسخ به این پرسش که منطقه ویژه اقتصادی پیام چه اقداماتی در زمینه حمایت از دانش‌بنیان‌ها در حوزه پست و لجستیک در نظر دارد، خاطرنشان کرد:‌ ایجاد گمرک تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات فاوا اواخر سال گذشته در هیئت دولت مصوب شد. در این راستا توافقی میان منطقه ویژه اقتصادی پیام و معاونت علمی و فناوری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان‌ صورت گرفت تا بتوانیم این گمرک تخصصی برای همه دانش بنیان‌ها قابل استفاده باشد.  آن‌ها با بهره از این گمرک تخصصی می‌توانند فرآیندهای واردات و صادرات خود را با سرعت بالاتری انجام دهند. در حال حاضر واردات کالای ICT، چه قطعات و چه محصول ساخته شده، از طریق گمرک‌ها انجام می‌شود.

عبدالرسول پورعباس، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در مورد اینکه اینترانت یا اینترنت؛ کدام یک در زمان کنکور قطع خواهد شد؟ بیان کرد: ما اصلا متقاضی قطع اینترنت نیستیم؛ تقاضای ما ایجاد امنیت فضای سایبری است. از وزارت ارتباطات انتظار داریم مانند سایر وزارتخانه‌ها که در اجرای کنکور به ما کمک می‌کنند، در کنار سازمان سنجش قرار بگیرند. 

به گزارش ایلنا، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در ادامه عنوان کرد: از صبح آزمون تا سه ساعتی که فرایند برگزاری آن طول می‌کشد، انتظار داریم ارسال فایل یا عکس به هر شکلی از حوزه‌های برگزاری کنکور محدود و غیرممکن شود. ما نمی‌دانیم به چه روشی می‌توان این کار را انجام داد؛ هر روشی که مراجع ذی صلاح تشخیص می‌دهند را می‌توان برای این کار اتخاذ کرد. نباید بستر ارسال عکس در بازه زمانی که داوطلبان در حال پاسخگویی به سوالات و در حوزه امتحانی هستند باز باشد که هر گونه فایل یا عکس از حوزه امتحانی خارج شود. اگر این خدمت‌رسانی به داوطلبان کنکور و ما ارائه شود واقعا ممنون هستیم و قطعا امنیت کنکور تامین خواهد شد. 

معاون وزیر علوم ضمن اشاره به اینکه در زمان برگزاری آزمون، می‌توان عکس‌هایی با تعاریف خاص را با ۳ تا ۴ ساعت تاخیر ارسال کرد، گفت: در حال حاضر هم ما امکاناتی داریم که برخی عکس‌ها در شبکه‌های اینترانت رد و بدل نمی‌شوند و نوع همکاری که ما در کنکور احتیاج داریم نیز در واقع ممانعت و تاخیر در رد و بدل شدن برخی عکس‌های مشخص هنگام برگزاری کنکور است که متخصصان امر می‌توانند عکس‌هایی مرتبط با آزمون و دفترچه سوالات و… را در دسته عکس‌های ممنوعه برای ارسال قرار دهند و این ممنوعیت تا پایان ساعت آزمون ادامه پیدا کند. 

پورعباس تصریح کرد: مسئولان مربوطه اگر چنین امکانی را فراهم کنند، حلقه آخری که نگرانی بابت تقلب در کنکور ایجاد می‌کند را از بین می‌برند و امنیت آزمون سراسری دوچندان تامین می‌شود. ما واقعا راضی نیستیم کسب و کار مردم را با قطع اینترنت خدشه دار کنیم. نکته مهم اینجاست که همانقدر آحاد مردم به اینترنت نیاز دارند، به همان اندازه داوطلبان کنکور و خانواده‌های آن‌ها، متقاضی برگزاری کنکور در امنیت کامل هستند. در مذاکراتی که با مسئولان داشتیم، خواسته خودمان را به مراجع ذی صلاح گفته‌ایم و نتایج خوبی هم حاصل شده و اگر ارسال و دریافت فایل و عکس در زمان آزمون محدود شود، کمک بزرگی به ما می‌شود.

برخی مشکلات، از جمله کمبود عرضه و قیمت بالاتر از مصوب برخی از کالا‌ها در بازار، به علت تعلل در راه اندازی سامانه شفافیت فروشگاهی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سامانه شفافیت فروشگاهی ابزاری برای تکمیل زنجیره تولید تا عرضه کالا است . سامانه ای که پیش از این به عنوان صندوق فروشگاهی شناخته می شد و از بهمن سال گذشته با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور به طوررسمی اجرایی شد. اما تعلل در راه اندازی کامل این سامانه مشکلاتی را در این زنجیره به وجود آورده و متولیان آن نیز تاکنون پاسخی برای آن نداشته اند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور گفت: بیش از نیمی از شاغلان کشور مطابق با آمار مرکز آمار کشور در بخش غیر رسمی شاغلند و از کف حمایت‌های اجتماعی و بیمه ای و... محرومند.
سمیه گلپور،رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور در گفت وگو با تسنیم،  با اشاره به اینکه  بازار کار در معرض تحولات بزرگی است که از حیث مقیاس مشابه گذار از عصر کشاورزی به صنعت است افزود :پیشران های این تحول عبارتنداز: فناوری اطلاعات و ارتباطات بخصوص هوش مصنوعی طی 10تا 20سال باعث تغییر اشکال بسیاری مشاغل میشه که تا 60درصد هم تخمین زده شده.همچنین توسعه سکوهای اشتغال شکل فعالیت نیروی کار را تغییر میدهد و بسیاری از کارهای خدماتی بر روی سکوها مستقر می‌شوند. در این شرایط کارگاه یا مکان ثابت برای نیروی کار معنایش را از دست میدهد.

وی ادامه داد: سیالیت جهانی نیروی کار با مهاجرت گسترده بین کشورها سبب میشود که در برخی مشاغل با مازاد و در برخی مشاغل عمدتاً تخصصی با کمبود نیروی کار مواجه شویم. از سوی دیگر تغییر شکل قراردادها در اثر عوامل فوق به سمت خویش فرمایی و قراردادهای موقت و محدود پیش خواهد رفت.

گلپور افزود: مجموع این عوامل منجر به چالش های وخیمی خواهد شد از جمله:بحران بیمه ها و صندوق های تامین اجتماعی به علت کاهش ورودی نسبت به تعهدات، بحران سرمایه انسانی بخصوص در مشاغل تخصصی جدید به علت عدم تناسب شیوه آموزش، جذب و ارتقای سنتی ما با جهان متغیر سده 13، بحران تنظیم روابط کار به علت کاهش نقش کارگاه ها، تغییر شکل قراردادها، کاهش تعهد کارفرماها و سیالیت کارگرها.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با بیان ضرورت نقش دولت در این فرایند تاکید کرد:با این اوصاف وزارت کار نیاز به تدوین نقشه راه کار و اشتغال برای بازه ده ساله آتی را دارد. باید جایگاه خود را با فناوری پایه شدن مشاغل بازتعریف کند.  گویا برخی مسئولان با جانمایی موادی مانند ماده 15لایحه برنامه هفتم توسعه درباره استادکاری و شاگردی دون کیشوت وار به ستیز با تحولات زمانه برخاسته اند و متوجه نیستند که زمانه ای که شخصی با سه سال تمرین استاد کار میشد، متعلق به سده های ماضی است‌ و اصلاً متوجه نیستند که اگر نیروی کار امروز 20درصد زمانش را صرف بازآموزی مستمر نکند، عملاً در بازار کار نوین جایگاهش را از دست می دهدمتوجه نیستند که تحول بازارکار، کارخانه ها و کارگاه ها در دسترسی به نیروی کار متخصص چالش بزرگی دارند.

وی تأکید کرد: مسئولان محترم فقط به افزایش آمار اشتغال از طریق مشاغل ساده و غیرتخصصی می اندیشند و راهکارشان هم استثمار نیروی کار توسط کارفرما است.

گلپور ادامه داد: متأسفانه بیش از نیمی از شاغلان کشور مطابق با آمار مرکز آمار کشور در بخش غیر رسمی شاغلند و از کف حمایت‌های اجتماعی و بیمه ای و... محرومند که با تصویب برنامه هفتم توسعه کارگران رسمی هم متأسفانه به این تنزل کرامتی نیل خواهند داشت. لذا نمایندگان کارگری قویا بر حذف و اصلاح برخی مواد ضد کارگری این پیش‌نویس تاکید دارند.

وی افزود: سال 98هم در همایش آینده کار بسیاری چالش ها مطرح شد اما عملاً وزارت کار به تصمیمات آن جلسه عمل نکرد و معاونت روابط کار و معاونت اشتغال دولت قبل نتوانستند با بحران مواجهه کنند.  امیدواری اندکی هست که این دولت به جای استمرار خطای گذشتگان به فکر مواجهه با تحولات باشد.

یکی از طرح‌هایی که در جریان مبارزه با سرقت مورد توجه پلیس قرار دارد، طرح مبارزه با مالخران است، با این استدلال که اگر پای مالخر در میان نباشد، سارقان برای فروش اموال سرقت شده با مشکل مواجه خواهند شد که فرض درستی است، اما در وضعیت موجود منجر به قطع شدن چرخه سرقت نمی‌شود. دلیل آن هم این است که گسترش فضای سایبری امکاناتی را در اختیار این دسته از مجرمان قرار داده‌است که ترجیح‌شان این باشد برای فروش اموال سرقتی به سراغ مالخران نروند، چراکه مالخران برای خرید اموال سرقتی پول کمی به سارقان می‌دهند. مثلاً مالخر گوشی ۱۰۰ میلیون تومانی را به قیمت ۵ میلیون تومان از سارق می‌خرد، در صورتی که اگر سارق گوشی را در سایت دیوار آگهی کند، می‌تواند آن را به قیمت واقعی‌اش به خریدار بفروشد.

سایت‌های دیوار و شیپور نقش مهمی در فروش اموال سرقتی دارند، بدون اینکه امکانی برای راستی‌آزمایی کالا‌های ارائه شده در آن وجود داشته باشد.

مالخران هم بخش زیادی از اموال سرقتی را در همین بستر به فروش می‌رسانند و از ظرفیت ایجاد شده برای در امان ماندن از دست پلیس استفاده می‌کنند.

سارق و مالخر به عنوان مکمل هم دیگر عمل می‌کنند به این معنا که دستگیری یکی از آن‌ها می‌تواند منجر به دستگیری دیگری شود، بنابراین تلاش پلیس همواره این بوده‌است که موازنه ایجاد شده بین سرقت و مالخری را با اجرای طرح‌هایی که برای دستگیری آن‌ها ایجاد می‌شود، به هم بزند.
امکان رد‌یابی اموال سرقتی در فضای سایبر امری بعید به نظر می‌رسد، چراکه سارق با حذف مالخر از چرخه سرقت، خودش به عنوان عامل فروش وارد عمل می‌شود و ریسک رد‌یابی خود را از طریق مالخر پایین می‌آورد و زمان بیشتری می‌تواند به حیات مجرمانه‌اش ادامه دهد. بسیاری از مالباختگان بعد از سرقت اموالشان به سراغ سایت‌های دیوار و شیپور می‌روند و کالا‌هایی را که در آنجا برای فروش آگهی شده بررسی می‌کنند.

از آنجا که مشخصات کامل کالای خود را در اختیار دارند این امکان را هم پیدا می‌کنند که کالای خود را شناسایی و برای دستگیری سارق و رسیدن به اموالشان از پلیس درخواست کمک کنند. با وجود اینکه پلیس از جغرافیای فعالیت مالخران در فضای حقیقی به خوبی آگاه است، با این حال دستگیری و مجازات مالخران نتوانسته است تأثیری در توقف چرخه سرقت ایجاد کند.

خیابان‌های شوش و مولوی دو پایگاه اساسی فعالیت مالخران به شمار می‌روند و پلیس به خوبی در جغرافیای مورد نظر روی رفتار سارقان و مجرمان کنترل دارد با این حال به دلیل افزایش گرایش به سرقت و ناپایداری در پیوست‌هایی که در چرخه سرقت وجود دارد، مبارزه با مالخری هم راه به جایی نبرده‌است.
در فضای حقیقی هم مثل فضای مجازی بسیاری از مالباختگان بعد از سرقت اموالشان به سراغ همان محل‌هایی می‌روند که مالخران در حال فروش اموال سرقتی هستند. مثلا اگر کسی موتورسیکلتش سرقت شود خیلی زود خودش را به میدان محمدیه می‌رساند و با جست‌وجو در همان محل این احتمال را می‌دهد که بتواند وسیله نقلیه سرقت شده‌اش را قبل از اینکه به فروش برود، پیدا کند.
پیوست‌های مورد اشاره، امکان فروش کالای سرقتی را شامل می‌شود. سارقان تقریباً هر کالایی را که سرقت کنند، به راحتی و با قیمت پایین‌تر می‌توانند به فروش برسانند. مثلاً فرد سارق اگر خودروی پلیس را سرقت کند، امکان فروش این خودرو را ندارد، اما اگر آن را اوراق کند می‌تواند لوازم یدکی آن را در سایت دیوار آگهی کند و به راحتی به فروش برساند، بدون اینکه لوازم مورد نظر به جز قطعاتی که شماره‌های شاسی در آن حک‌شده امکان رد‌یابی داشته‌باشد. بخش مهمی از پایدار بودن سرقت در جامعه ما به دلیل فراهم بودن بستر‌هایی است که برای ارتکاب جرم وجود دارد، بنابراین اگر امروز پلیس در یک طرح ضربتی همه مالخران را بازداشت کند، سارقان از بستر‌های مجازی برای فروش کالاهایشان استفاده خواهند کرد، از همین‌رو تا زمانی که موانع موجود در پیوست‌های مربوط ارتکاب جرم برقرار باشد، امکان ارتکاب جرم هم برقرار می‌ماند.

منبع: روزنامه جوان

معاون فناوری شرکت فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه از زیست‌بوم امنیت سایبری کشور در لایه‌های مختلف حمایت می‌کند تا با همسوسازی همه متخصصان در این زمینه، جذابیت بالاتری برای کسب‌وکار امنیت ایجاد کند.
به گزارش روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان ، محمد ناظمی هرندی، معاون فناوری شرکت فولاد مبارکه در آیین افتتاح هشتمین جشنواره ملّی امنیت فضای تبادل اطلاعات(افتا) در دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار کرد: طبق حدیث شریف نبوی، امنیت و سلامت دو نعمت پنهان الهی برای بشریت عنوان شده و به همان میزان در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی نیز باید به ایمنی کارکنان و امنیت اطلاعات کسب و کار توجه شود. فولاد مبارکه در راستای تقویت زیست‌بوم امنیت سایبری، از استعدادها، شرکت‌های نوآور و مراکز آپا حمایت همه‌جانبه می‌کند.

وی گفت: براساس چشم‌انداز تعریف‌شده برای فولاد مبارکه تا سال ۱۴۱۰، این شرکت قرار است در حوزه‌هایی نظیر امنیت فناوری اطلاعات و دیگر کسب‌وکارها ورود پیدا کرده و نقش‌آفرینی کند. هدف‌گذاری فولاد مبارکه تا ۱۰ سال آینده تحقق فروش ۱۵ میلیارد دلاری محصولات است که در این زمینه نیازمند فناوری، نوآوری و تولید سبز، جهت‌گیری و نگاهی نو است.

معاون فناوری شرکت فولاد مبارکه افزود: فولاد مبارکه از بدو تأسیس و بهره‌برداری، دارای سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه بوده و این امر موجب شده تا این شرکت مسیر توسعه را بر مبنای این سیستم‌ها به سرعت پیش ببرد. این سیستم‌های یکپارچه، حفظ امنیت را به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل می‌کند. در اسناد بالادستی نیز امنیت در کنار تحول دیجیتال به‌عنوان دو بال تحول سیستم‌های فولاد مبارکه دیده می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: پس از حمله سایبری به فولاد مبارکه، اقدامات متعددی در دو حوزه اصلاحات فرایندهای داخلی و تبیین نقش ملی فولاد مبارکه در امنیت سایبری تعریف و فعالیت‌های زیادی برای تقویت امنیت در این مجموعه بزرگ صنعتی انجام شد. ناگفته نماند بسیاری از این اقدامات، پیشتر در فولاد مبارکه انجام شده بود که سرعت آن‌ها پس از حمله سایبری، افزایش یافت. با همین نگاه، فولاد مبارکه از زیست‌بوم امنیت سایبری کشور در لایه‌های مختلف حمایت می‌کند تا با همسوسازی همه متخصصان در این زمینه، جذابیت بالاتری برای کسب‌وکار امنیت ایجاد کند.

ناظمی هرندی تصریح کرد: پرورش استعدادها، حمایت از پژوهش‌ها، رفع شکاف‌های دانشی، تقویت ایده‌ها و حمایت از هسته‌های فناور، اقداماتی است که در دستور کار فولاد مبارکه قرار گرفته و این شرکت با استفاده از مسیر پروژه‌های تحقیقاتی، شرکت‌ ایریسا و شرکت MSTID، برای حمایت از فعالان این عرصه آمادگی کامل دارد. شرکت MSTID (شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکه) با حضور در دانشگاه صنعتی اصفهان و سایر دانشگاه‌های بزرگ کشور، در کنار سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان، از پژوهش‌های دانشگاهی برای تقویت این عرصه حمایت‌های لازم را انجام داده است.

لازم به ذکر است، این رویداد با حمایت شرکت فولاد مبارکه، به‌منظور ارتقای سطح آگاهی عمومی و کشف و پرورش استعدادهای جدید در حوزه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد.

به گفته سرهنگ پاشایی استان‌های تهران، اصفهان، مازندران و خراسان رضوی (بیشتر در شهر مشهد) استان‌هایی هستند که به ترتیب، بیشترین حجم کلاهبرداری‌های اینترنتی را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا می‌گوید: برداشت‌های غیرمجاز و برداشت‌های اینترنتی از حساب افراد، بیشترین و بالاترین حجم کلاهبرداری سایبری را در ایران به خود اختصاص داده است و آمار این جرم در ۴ استان کشورمان بیش از دیگر استان‌ها است.

همزمان با پیشرفت تکنولوژی در جهان، آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی یا سایبری نیز رو به افزایش گذاشت و مجرمان هربار با شیوه‌ها و شگردهای جدیدتری وارد میدان می‌شوند و با همین شگردها موفق می‌شوند کلاه بسیاری از مردم را بردارند. از برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز از حساب افراد گرفته تا فروش یک کالا و عدم تحویل آن به مشتری با وجود دریافت بیعانه و نیز ارسال لینک‌های آلوده از طریق پیامک و پیام‌رسان‌ها. با کلیک روی این لینک‌ها فرد کلاهبردار می‌تواند به مخاطبین تلفن همراهِ شخص قربانی دسترسی پیدا کند و پیامک‌های انبوهی را از طریق گوشی او ارسال کند.

طبق گفته رئیس پلیس فتا، ۸۰ درصد مجرمان سایبری ۱۸ تا۳۰ ساله‌اند و سن آنها نسبت به دیگر مجرمان پایین‌تر است. سن مجرمان سایبری نسبت به خودشان در سال‌های پیشین کمتر نشده و درواقع تغییری نداشته است. ۳۷ درصد از جرایمی که در حوزه سایبری رسیدگی شده، مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی است. رئیس پلیس فتای فراجا این را هم گفته بود که جرائم مربوط به کلاهبرداری اینترنتی نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳۷ درصد افزایش داشته است.

بیشتر قربانیان کلاهبرداری‌های سایبری، سالمندان هستند که با فضای مجازی و تکنولوژی آشنایی زیادی ندارند و در مقایسه با جوانان، کمتر به‌روز هستند، اما موارد و پرونده‌های زیادی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد حتی جوانان و افراد تحصیلکرده نیز به راحتی در تله این کلاهبرداران می‌افتند و گاهی پول کلانی را هم از دست می‌دهند!

همه این فریب خوردن‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که پلیس فتا روزانه خبررسانی گسترده‌ای برای آگاهی‌سازی شهروندان و کاربران انجام می‌دهد. تقریبا روزی نیست که پیامکی از سوی پلیس فتا به گوشی‌های همراه ما ارسال نشود و درباره در امان ماندن از کلاهبرداران اینترنتی هشدار ندهد. سوال این است که چرا با وجود اطلاع‌رسانی و آگاهی‌سازی مداوم و روزانه پلیس فتا، عده زیادی از مردم همچنان فریب کلاهبرداران سایبری را می‌خورند؟

سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا در این رابطه در گفتگو با همشهری‌آنلاین می‌گوید: یکی از دلایل اصلی که مردم و کاربران فضای مجازی حتی افراد جوان و تحصیلکرده، فریب کلاهبرداران اینترنتی را می‌خورند، این است که درک عمیقی از نوع آگاهی‌بخشی‌هایی که پلیس فتا انجام می‌دهد، ندارند و خیلی سرسری از این هشدارها رد می‌شوند. تعداد زیادی از کسانی که فریب کلاهبرداران اینترنتی را خورده‌اند و به عنوان شاکی به پلیس مراجعه می‌کنند، در فرم‌هایی که ما برای افکارسنجی و نظرسنجی به آنها می‌دهیم، می‌گویند که پیام‌های آگاهی‌بخش پلیس درباره افزایش سواد رسانه‌ای را دیده‌اند اما توجه کافی به آن نشان ندادند و به همین دلیل تصمیم درستی نگرفتند.

سرهنگ پاشایی ادامه می‌دهد: یک دلیل عمده فریب خوردن افراد هم این است که عمدتا مجرمان سایبری برای کاربران تله‌های جذاب و طعمه‌های فریبنده می‌گذارند. به این صورت که کالا یا خدمتی را تبلیغ می‌کنند، خیلی به آن شاخ و برگ می‌دهند و تبلیغات‌شان فریبنده و پر زرق و برق است و متاسفانه کاربران با این شگردها در دام مجرمان سایبری می‌افتند. فرق عمده جرایم سایبری با جرایم غیرسایبری یا فیزیکی همین است.

 

جدیدترین شگردهای کلاهبرداری‌های اینترنتی در ایران/ مجرمان چگونه روی موج رسانه‌ای سوار می‌شوند؟

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا درباره جدیدترین شیوه‌های کلاهبرداری‌های اینترنتی در کشور توضیح می‌دهد: در حال حاضر جدیدترین شگرد کلاهبرداری‌ اینترنتی در کشور ما این است که کلاهبرداران مدام پولدار شدن را تبلیغ و افراد را وسوسه می‌کنند. مثلا می‌گویند «لازم نیست هیچ کاری کنید؛ بنشینید در خانه و پول در بیاورید. ماهانه صاحب ۱۰۰ میلیون تومان پول شوید و ... .» معمولا از ۱۴ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان تبلیغ می‌کنند، با نام و اعتبار کاربران کیف پول الکترونیکی و رمزارز ایجاد می‌کنند و با نام و اعتبار اشخاص بدون این که آنها خبر داشته باشند، کلاهبرداری می‌کنند. کلاهبرداری‌شان هم به شکل پولشویی است. این در حالی است که موقع کشف جرم، اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، همان فردی است که شماره کارت یا حساب یا شماره شبای خود را در اختیار این افراد قرار داده است. پس شهروندان باید مراقب باشند و بدانند که کل تبلیغاتی که این افراد یا گروه‌ها می‌کنند، تله‌ است. هرجا هر کسی و هر منبعی که به شما می‌گوید کارت یا سیمکارتت را در اختیار ما بگذار، یا شماره حسابت را به ما بده، یقین بدانید که کلاهبردار است.

سرهنگ پاشایی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری اینترنتی این است که کلاهبرداران، فضای رسانه‌ای کشور را مانیتورینگ می‌کنند و بر حسب اتفاقاتی که قرار است اتفاق بیفتد، دست به کلاهبرداری می‌زنند. نزدیک کنکور تبلیغات‌شان درباره فروش سوالات کنکور است، موقع امتحانات نهایی تبلیغ‌شان می‌رود روی فروش سوالات، موقع برگزاری یک مسابقه مهم فوتبال مثل بازی استقلال و پرسپولیس با تبلیغات جعلی فروش بلیت مسابقه کلاهبرداری می‌کنند، موقع ثبت نام برای بهره‌مندی از خدمات عمومی مثل کارت سوخت، هدفمندی یارانه‌ها و سهام عدالت تبلیغات فریبکارانه‌شان روی این موارد متمرکز می‌شود. به محض این که اخبار اتفاقات و رویدادهای مهم به صورت رسمی از رسانه‌ها اعلام می‌شود، اینها کلاهبرداری خود را شروع می‌کنند. مثلا پلتفرم خود را شبیه پلتفرم اصلی طراحی می‌کنند و از هموطنان کلاهبرداری می‌کنند. در بسیاری از موارد از نام و اعتبار سامانه‌های دولتی مثل سامانه ثنا و سامانه همتا سوءاستفاده می‌کنند و از این طریق دست به کلاهبرداری از مردم می‌زنند. یا مثلا در ریجستری گوشی تلفن همراه کلاهبرداری می‌کنند. همه اینها تارگت‌هایی هستند که به عنوان تله برای فریب کاربران استفاده می‌شود.

 

آمار کلاهبرداری‌های سایبری در ایران افزایش داشته؟/ موضوع بیشترین کلاهبرداری‌ها

طبق اعلام پلیس فتا، در سال ۱۴۰۱ برداشت‌های اینترنتی در صدر جرایم سایبری قرار داشت. معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا درباره آمارهای سال ۱۴۰۲ نیز می‌گوید: بیشترین کلاهبرداری‌های سایبری که در حال حاضر در کشور صورت می‌گیرد، برداشت‌های غیرمجاز و برداشت‌های اینترنتی است که بالاترین حجم کلاهبرداری را به خود اختصاص داده است. یعنی دسترسی غیرمجاز به حساب مالی هموطنان بیشترین نوع کلاهبرداری است که در حال حاضر اتفاق می‌افتد.

سرهنگ پاشایی درباره آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی در کشور هم می‌گوید: طی سال‌های اخیر آمار کلاهبرداری‌های سایبری در کشور روند افزایشی نداشته است. از زمان اجرای طرح رمز دوم یکبارمصرف یعنی از سال ۱۳۹۸ این آمار سیر نزولی پیدا کرد. تا قبل از سال ۱۳۹۸ آمار جرایم سایبری شیب صعودی وحشتناکی داشت اما بعد از آن و نیز با توجه به گسترش آگاهی‌بخشی پلیس فتا از سال ۱۳۹۸ شیبش نزولی شد و الان شاهدیم که هموطنان به جای فریب خوردن، موارد را به پلیس فتا گزارش می‌دهند. ولی همچنان آمار جرایم سایبری نگران‌کننده است.

 

مجرمان سایبری چندساله‌اند؟/ ۴ استان در صدر جدول کلاهبرداری‌های اینترنتی

این مقام مسئول در نیروی انتظامی کشور درباره گروه سنی مجرمان سایبری نیز می‌گوید: اکثر مجرمان سایبری جوان و در بازه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال هستند. کلاهبرداری در فضای مجازی نیاز به هوش و تخصص دارد و خیلی از جوانان هردوی اینها را دارند. عمده کلاهبرداران سایبری در ایران آقا هستند اما دسته‌ای از کلاهبرداری‌ها هم هست که توسط خانم‌ها انجام می‌شود.

وی درباره انگیزه مجرمان سایبری جوان و نوجوان از ارتکاب به جرم توضیح می‌دهد: بر اساس تحقیقی که ما انجام دادیم، بیشتر جوانان و نوجوانان اصلا نیاز مالی ندارند و برای پول اقدام به جرایم سایبری نمی‌کنند. بعضی از آنها برای سرگرمی و تفریح و شوخی و نیز برای عرض اندام و به رخ کشیدن توانایی‌های خود مرتکب این جرم می‌شوند. (منبع: همشهری آنلاین)

وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم علیه اشخاص و نهادهای ایرانی خبر داد.

به گزارش آی‌تی آنالیز آمریکا روز جمعه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه شرکت "ابر آروان" به اتهام سانسور اینترنتی اعمال کرده است

آمریکا همچنین یکی از شرکت‌های تابعه ابرآروان (نویان ابرآروان) را در امارات به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده است

خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد که پویا پیرحسین‌لو (مدیر عامل ابرآروان) و فرهاد فاطمی (هم‌بنیان‌گذار و مدیرفنی ابرآروان) را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است

پیش‌تر اتحادیه اروپا نیز در آبان‌ماه سال قبل شرکت ابرآروان را به اتهام مشابه تحریم کرده بود. در آن مقطع و متعاقب این اقدام ابرآروان اعلام کرد بدون شک برای احقاق حقوق مادی‌ و معنوی خود به کمک مراجع دارای صلاحیت بین‌المللی اقدام خواهیم کرد

در بخشی از بیانیه دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری چنین ادعا شده است:

شرکت فضای ابری اروان ارتباط نزدیکی با سرویس‌های اطلاعاتی ایران از جمله وزارت اطلاعات و امنیت (MOIS) دارد و مدیران ابر آروان روابط گسترده‌ای با مقامات ارشد دولتی ایران دارند.
دولت ایران به طور مرتب از محدودیت‌های اینترنت و کاهش سرعت اینترنت برای سرکوب مخالفان، نظارت و مجازات شهروندان به دلیل استفاده از آزادی بیان و تجمع آنلاین و آفلاین استفاده می‌کند و انتشار اطلاعات معتبر در مورد نقض فاحش حقوق بشر را به جامعه بین‌المللی محدود می‌کند.

به گزارش ایرنا در همین رابطه برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: دسترسی آزاد و نامحدود به اطلاعات یک حق اساسی برای همه مردم از جمله در ایران است.

وی مدعی شد: آمریکا متعهد است کسانی را که به دنبال تضعیف آزادی بیان و سرکوب مخالفان هستند، پاسخگو و حکومت هایی که شهروندان خود را از این حق محروم می‌کنند، مسولیت پذیر کند.

با گذشت یک سال و نیم از الزام قانون به اجرای نسخه الکترونیک و همکاری همه ی بیمه ها با این قانون هنوز بیمه های تکمیلی خدمات خود را به بیماران به صورت کاغذی ارائه می کنند، موضوعی که بارها در گزارش های خبری و گفتگو محور نیز پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بیماران از رفت و آمد ناشی از گرفتن تاییدیه بیمه های تکمیلی گلایه مند هستند و این موضوع فقط در صورت الکترونیکی شدن خدمات در بیمه های تکمیلی قابل حل است.
پیش از این نماینده بیمه مرکزی در برنامه میز اقتصاد اعلام کرده بود هنوز وزارت بهداشت، اطلاعات بیمه شدگان را به دست ما نرسانده است .

مشعلچی گفته بود براساس قانون باید بیمه های پایه اطلاعات خود را به وزارت بهداشت بدهند و سپس از طریق وزارت بهداشت این اطلاعات پردازش شود و به بیمه مرکزی برسد.

در همین برنامه خانم عابدیان نماینده مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت هم بر عملکرد ضعیف بیمه های پایه در ارسال اطلاعات بیمه شدگان اذعان کرد و از بیمه های پایه خواست تا در این روند تسریع کنند.

حالا با گذشت یک ماه از این گفتگوی کارشناسی، خانم سمیه عابدیان در خبری اعلام کرد: زمان مشخصی برای همکاری بیمه مرکزی با بیمه های پایه برای پیوستن به نسخه الکترونیک مشخص شده است.

سمیه عابدیان گفت: سازمان بازرسی و دیوان محاسبات با بررسی عملکرد بیمه مرکزی و پایه تعیین کردند که در فرصتی سه ماهه اطلاعات بیمه شدگان باید از بیمه های پایه به بیمه مرکزی ارسال شود یعنی راه رسیدن اطلاعات به بیمه مرکزی دیگر نیازی به تبادل با وزارت بداشت ندارد تا کار مردم سریع تر انجام شود .

بر اساس آمار بیمه مرکزی بیش از 17 میلیون نفر در کشور بیمه تکمیلی دارند و نیازمند ارایه خدامت الکترونیک و حذف کاغذ هستند.

پرسش خبرنگاران در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره قطعی اینترنت در روز برگزاری کنکور، با کنش و واکنش وزرای علوم و ارتباطات همراه شد.

به گزارش ایرنا، «محمدعلی زلفی‌گل» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص قطعی اینترنت در روز برگزاری کنکور گفت: آقای زارع‌پور وزیر ارتباطات کمک خواهد کرد تا در روز برگزاری کنکور در حوزه‌های امتحانی امنیت کامل وجود داشته باشد.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه قطعی اینترنت در زمان برگزاری کنکور، راه حل نیست، از وزارت علوم و سازمان سنجش خواست که به جای اصرار بر قطع اینترنت، از روش‌ها و فناوری‌های مربوط به آشکارساز ارتباطات در حوزه های برگزاری آزمون استفاده کنند.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (چهارشنبه) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در مورد پیشنهاد قطعی اینترنت در زمان برگزاری کنکور از سوی وزارت علوم گفت: قطع اینترنت نمی‌تواند کمکی کند و فناوری‌هایی وجود دارند که بتوان حتی در صورت قطع اینترنت هم ارتباط را برقرار کند.
وی با اشاره به هم‌فکری با وزارت علوم برای پیدا کردن راهکاری برای جلوگیری از قطع اینترنت در زمان برگزاری کنکور، افزود: توصیه ما به همکاران سازمان سنجش این است که با استفاده از فناوری‌ها و روش‌های آشکارساز سیگنال، این امکان ایجاد شود تا هرگونه ارتباط ممنوعه‌ای که داوطلبان دارند، تشخیص داده و شناسایی شود چراکه با قطع اینترنت نیز ممکن است بتوان ارتباط ایجاد کرد.

به گزارش آی‌تی آنالیز  پیشتر اعلام شده بود در صورت لزوم، قطع اینترنت در زمان کنکور با تصویب شورای امنیت کشور انجام خواهد شد. 

اکنون پرسش اینجاست که مگر قطع اینترنت منوط به تصمیم وزارت ارتباطات است که وزاری علوم و ارتباطات در حال کنش و واکنش هستند؟ 

به عبارت دیگر روال‌ها برای وزرا مشخص نیست یا مسیر تایید قطع اینترنت؟