ITanalyze

بیش از نیمی از مردم دنیا فوتبال را دوست دارند و دنبال می‌کنند. در واقع فوتبال با حدود چهار میلیارد طرفدار در سراسر جهان، محبوب‌ترین ورزش محسوب می‌شود. در سال ۲۰۲۲، تماشاگران جام جهانی فوتبال قطر، ۵.۴ میلیارد نفر برآورد شد و نشان داد که این ورزش، طرفداران زیادی را در دنیا به سوی خود جذب کرده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، بعد از فوتبال و با اختلاف زیاد نیز مسابقات کریکت،‌هاکی، تنیس، والیبال و ... قرار دارند. در کشور ما نیز این میزان علاقه به فوتبال از سال‌ها قبل تا کنون وجود داشته است.
میزان علاقه به فوتبال به حدی است که در برخی خانواده‌های ایرانی حتی بچه‌های کوچک نیز اطلاعات زیادی از بازیکنان، قوانین، مقررات و نتایج احتمالی بازی‌ها دارند که اگرچه اکثر این پیش‌بینی‌ها بسیار دقیق هم هستند، اما با جایزه‌ای همراه نیست!
لذا ایجاد امکانی برای عاشقان ایرانی فوتبال که بتوانند همزمان با شور و هیجان دیدن مسابقات جام ملت‌های آسیا، امکان برنده‌شدن در پیش‌بینی‌های دور همی خود را داشته باشند، قطعا فرصت خوبی است.
با شناخت همین موضوع بود که همراه اول در کنار حمایت مستمر خود از ورزش، ورزشکاران و تیم‌های ورزشی مختلف کشور در سطوح رقابت‌های ملی، آسیایی و جهانی، این بار فرصتی برای حامیان و طرفداران ورزش نیز به اجرا درآورد و در همین راستا لیگ پیش‌بینی همراه اول به عنوان حامی اول ورزش ایران با شعار «توپ تو زمین شماست» همزمان با آغاز مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ و با جوایزی نفیس شروع به کار کرد.

در واقع لیگ پیش بینی جام ملت‌های آسیا همراه اول ویژه جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ همزمان با اعزام تیم ملی فوتبال کشورمان که یکی از قدرتمندترین تیم‌های آسیایی محسوب می شود و تا امروز مفتخر به کسب سه دوره عنوان «قهرمانی» جام ملت‌های آسیا شده است، آغاز شده و تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ ادامه دارد.
راه‌های شرکت در لیگ پیش‌بینی همراه اول که شامل جوایز متنوع نقدی و غیرنقدی روزانه و پایانی جام ملت‌ها می‌شود از دستگاه‌ پلی‌استیشن ۵ و گوشی سامسونگ Z FOLD ۵ گرفته تا هدایای نقدی ۱۵۰ میلیون تومانی را شامل می‌شود، از طریق اپلیکیشن «همراه من» و صفحه اینستاگرام همراه اول فراهم هست.
در کنار این پویش ملی که برای تمام ایرانیان پیش‌بینی شده، فرصت دیگری نیز برای آشنایی مشارکت‌کنندگان در این لیگ پیش‌بینی فراهم شده تا با انبوهی از سرویس‌های دیجیتال از حوزه آموزشی، ورزشی و گردشگری گرفته تا انبوهی از خدمات دیجیتال آشنا شده و در زندگی دیجیتال بهره بگیرند.
علاقه‌مندان برای حضور در این لیگ پرجایزه از طریق اپلیکیشن همراه من یا صفحه اینستاگرام #همراه_اول و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به https://mci.ir/asiancup مراجعه کنند.

اگرچه اپراتور ایرانسل نیز برای کاربران خود در ایام مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳، جوایزی را نیز در نظر گرفته است. به این ترتیب که کاربران این اپراتور می‌توانند به ازای هر ۳۰ دقیقه تماشای فوتبال، ۴۰ امتیاز کسب کرده و با افزایش امتیاز خود، در قرعه‌کشی جوایز شرکت کنند. 
اما تنوع، سطوح، مدت و امکان مشارکت عمومی در لیگ پیش‌بینی جام ملت‌های آسیا همراه اول به مراتب گسترده‌تر است و تقریبا شانس برنده شدن برای همه فراهم است.
و در نهایت اینکه رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ به میزبانی کشور قطر، از جمعه ۲۲ دی ۱۴۰۲، آغاز شده و ۸ بهمن‌ماه نیز به پایان می‌رسد.
تیم ملی ایران نیز در گروه C این مسابقات، با تیم‌های امارات، هنگ‌کنگ و فلسطین هم‌گروه است و در اولین دیدار خود در مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳، که روز یکشنبه ۲۴ دیماه برگزار شد و تیم کشورمان به مصاف فلسطین رفت با نتیجه ۴ بر ۱ به سود ایران پایان یافت.

این هفته شورای رقابت "بازار اینترنت همراه" را در جلسه ۳۰ دی ماه بررسی خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، در جلسه ششصد و سی و هفت شورای رقابت که در 30 دی ماه برگزار خواهد شد شکایت از شرکت‌های رایتل، ایرانسل و همراه اول به دلیل بروز رویه ضد رقابتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این دستور جلسه آمده است:

1- بررسی پرونده شکایات شرکت های باتاب برتر شریف، گستران سبز پرشیا، فرداد اندیشان هیوا، علم و فن شهریار نوین تبریز به طرفیت شرکت های رایتل، ایرانسل و همراه اول مبنی بر "بروز رویه ضد رقابتی (استنکاف از ارائه خدمات in)"

2- بررسی "بازار اینترنت همراه"

با تشکیل کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال شورای رقابت بر اساس مصوبه ۵۹۰، اولین جلسه این کارگروه با حضور نمایندگانی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات ایران و صاحب‌نظران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بررسیِ پیش‌نویسِ بازنگریِ دستورالعمل تلفن ثابت و به روزرسانی مصوبه ۴۶۶ شورای رقابت، در مرکز ملی رقابت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، نخستین جلسه کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال شورای رقابت با دستور کار بررسی پیش‌نویس بازنگری دستورالعمل تلفن ثابت و به روز رسانی مصوبه ۴۶۶ شورای رقابت در مرکز ملی رقابت برگزار شد. این جلسه با حضور نمایندگانی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و صاحب‌نظران عضو کارگروه و نیز نمایندگان شرکت مخابرات ایران به عنوان مطلع برگزار و حاضرین و به ارائه دیدگاه پرداختند.
گفتنی است: پیش از این شورای رقابت در جلسه ۵۹۰ خود، به منظور تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی در بازار های مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی، دستورالعمل تشکیل "کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال" را مصوب کرده بود. یکی از وظایف این کارگروه بازنگری دستورالعمل تلفن ثابت مصوبه ۴۶۶ شورای رقابت مورخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ و تهیه پیش‌نویس اصلاحیه آن است.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات گفت: برای نامزدهای انتخابات مجلس، یک کانال اختصاصی با تیک آبی طراحی می‌شود و به آنها ظرفیت تبلیغاتی داده می‌شود، همچنین قرار شد سکوها یک بسته تبلیغاتی برای نامزدهای انتخابات طراحی کنند.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت وگو با فارس با اشاره به وظایف وزارت ارتباطات در انتخابات؛ گفت: یکی از وظایفی که قانون بر عهده ما گذاشته است درباره بحث زیرساخت‌های ارتباطی است چون شعب برای اموری که دارند نیاز به ارتباط دارند که ما این را داریم پیگیری می‌کنیم.

وی تاکید کرد: یک موضوع هم که ما داوطلبانه پذیرفتیم و داریم دنبال می‌کنیم بحث استفاده از ظرفیت پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی است که برای هر کدام از نامزدهای تائید شده، یک کانال اختصاصی با تیک آبی طراحی شود و به آنها ظرفیت تبلیغاتی داده می‌شود.

زارع پور افزود: البته چون سکوها خصوصی هستند هزینه‌ تبلیغات گرفته خواهد شد ولی با کاندیداها تخفیف می دهند و قرار شد سکوها یک بسته تبلیغاتی طراحی کنند تا هر کدام از نامزدها تمایل داشتند از آن استفاده کنند.

وی درباره نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برگزاری انتخابات الکترونیک هم گفت: انتخابات امسال به شکل الکترونیکی کامل نیست فقط بحث احراز هویت به شکل برخط است و البته در یک یک سری از شعب هم الکترونیکی برگزار خواهد شد که آن هم به صورت کاملاً الکترونیکی نیست ولی در این حوزه مباحث ارتباطات را دنبال می‌کنیم.

سعیدرضا عاملی از جمله ماهیت‌های هوش مصنوعی را شبکه‌ای بودن آن دانست و گفت: برخی هوش مصنوعی را مساوی با فضای مجازی می‌دانند، اما اینگونه نیست و مجلس نیز اشتباه کرده که آن را به مرکز ملی فضای مجازی سپرده است.

به گزارش خبرنگار ایکنا، سومین همایش هوش مصنوعی و رسانه با موضوع حکمرانی رسانه در عصر هوش مصنوعی امروز ۲۵ دی با حضور مدیران این حوزه به همت دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام سعیدرضا عاملی، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این همایش با اشاره به منطق هوش مصنوعی گفت: منطق هوش مصنوعی مبتنی بر الگوریتم است و برخی این عصر را عصر الگوریتم نامیده‌اند. آلن تورینگ دستگاهی را اختراع کرد که برخی اسم آن را بازی تقلید نامیدند و برخی دستگاه فکر نام‌گذاری کردند و به همین دلیل برخی او را پدر هوش مصنوعی می‌دانند.

وی افزود: اکنون در شرایطی هستیم که ماهیت آنالوگ به دیجیتال تبدیل شده است و تحول دیجیتال دو انقلاب بزرگ داشت و آنچه امروز از خدمات الکترونیک استفاده می‌کنیم ناشی از همین انقلاب‌هاست.

حجت‌الاسلام عاملی ادامه داد: هوش مصنوعی دارای منطق فازی است و می‌تواند بین صفر و یک انتخاب کند و بین این دو ماهیت جدید و ریزپردازنده‌هایی به وجود آورد که پدیده‌ها را بسیار ریزتر کند و امروز کامپیوتر‌های کوانتومی پردازش‌های بسیار ریز و پیچیده‌ای دارند.

وی ادامه داد: ماهیت موژولاریتی این پدیده ویژگی دیگر هوش مصنوعی است، یعنی اگر بین نود‌ها خوشه‌های ارتباطی داریم، این خوشه‌ها هم با هم ارتباط برقرار می‌کنند و قدرت هوش مصنوعی در این زمینه بسیار بالا می‌رود. ماهیت دیگر هوش مصنوعی شبکه‌ای بودن آن است. برخی هوش مصنوعی را مساوی فضای مجازی می‌دانند، اما یکی نیست و مجلس هم در این زمینه اشتباه کرده و آن را به مرکز ملی فضای مجازی سپرده است.

وی تصریح کرد: امروز هوش مصنوعی در عرصه پزشکی و آزمایشگاهی بسیار کاربردی است و حتی پزشکی از راه دور را فراهم کرده است؛ بنابراین هوش مصنوعی در خدمات، سلامت، کشاورزی و .. نیز می‌تواند دخیل باشد. در واقع عرصه‌های فناوری‌های نو بسیار گسترده است و هوش مصنوعی به عنوان یکی از این عرصه‌ها، نقطه عطفی است که در کنار متغیر‌های دیگر می‌تواند عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و .. را متحول کند.

حجت‌الاسلام عاملی گفت: هوش مصنوعی دارای یک ماهیت روبومی، الگوریتمی، یکپارچه‌ای، شبکه‌ای، سیستمی و خودکار است. اگر بخواهیم فلسفی‌تر درباره هوش مصنوعی صحبت کنیم، آن را به فلسفه ذهن و شناخت و ارتباطات شناختی مربوط می‌دانند و این پدیده نظیر ذهنیت‌های آرمانی انسان است و آنچه از ذهن می‌گذرد یک واقعیت مجازی است و می‌تواند به عملکرد هوش مصنوعی کمک کند. حتی بسیاری از اموری که تا به امروز خیالی بود، امروز می‌تواند به واقعیت بپیوندد. یکی از آن‌ها حضور انسان در همه جاست.

وی با اشاره به عملکرد هوش مصنوعی در عرصه رسانه گفت: هوش مصنوعی ضمن دارا بودن ظرفیت‌های بالا، مخاطراتی هم دارد. یکی از آن‌ها منفعل کردن انسان است. هوش مصنوعی فعلیت هوش و نه ظرفیت آن است و همه داده‌های آن بالفعل است و اگر چت جی پی تی می‌تواند خیرگی ایجاد کند، به دلیل افزایش پارامتر‌های آن است؛ بنابراین انسان در برابر هوش مصنوعی تبدیل به بازنده می‌شود. مانند همین امروز که حافظه خود را به گوشی همراه خود سپرده‌ایم و امروز توصیه می‌شود، هوش خود را به چالش بکشید تا پیر نشود.

وی چالش دوم را تصنع در برابر طبیعت دانست و افزود: در یکی از مطالعات آمده است که استفاده از هوش مصنوعی در عرصه رسانه‌ها متفاوت است که می‌توان به راحتی از هوش مصنوعی در تحلیل و ارزیابی اخبار، جلوگیری از جعل و تقلب، مچ‌گیری رسانه‌ای و ... استفاده کرد.

 معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران و تشکیل پرونده قضایی برای صاحبان آنها و شناسایی بیش از ۷۲ هزار کارت اجاره‌ای در شبکه بانکی و اعمال محدودیت در دریافت خدمات بانکی برای مقابله با قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش بانک مرکزی، «مهران محرمیان» با اشاره به اینکه مبارزه با پدیده قمار و شرط بندی سایبری، موضوعی چندوجهی است و برخورد موثر با این جرم و محدودسازی عاملان آن نیازمند اقدام در ابعاد مختلف انتظامی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و البته خدمات بانکی و پرداخت است، تاکید کرد: پدیده مجرمانه قمار و شرط بندی در کشور دارای اکوسیستم پیچیده‌ای است که نباید آن را صرفاً رفتاری شخصی و متکی به افراد مجرم دانست؛ لذا بانک مرکزی با بررسی‌ و تحقیقات عمیق و گسترده، در گام نخست بازیگران این حوزه را از منظر عملیات بانکی و مبادلات مالی در ۳ شاخه شامل سرشاخه های اصلی، قمارخانه داران و نیز قماربازان شناسایی و دسته بندی کرد.

وی افزود: بررسی مدل فرایندی قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی نشان می‌دهد برای مقابله با این پدیده نیازمند اقدامات همه‌جانبه و فرادستگاهی در کشور هستیم تا بتوانیم به‌صورت هماهنگ و فرایندی با پدیده قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی مقابله کنیم. بر این اساس، کارگروهی با همکاری دادستانی کل کشور، مرکز ملی فضای مجازی، دادسراهای ناحیه ۳۸ و ۳۲ تهران تشکیل شده و اقدامات قابل توجهی نیز در دستور کار بوده که خوشبختانه نتایج موثری حاصل شده است؛ البته برای اثربخشی بیشتر این اقدامات، نیازمند هماهنگی لازم و دقیق بین دستگاه‌ها و نهادهای مسئول هستیم. در این کارگروه پیشنهادهای متعددی از سوی بانک مرکزی به سایر نهادهای مسئول نیز ارائه شده تا نهایتاً هزینه این رفتار مجرمانه برای مرتکبان و مسببان افزایش یابد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: در بانک مرکزی به‌عنوان متولی و ناظر حوزه «خدمات بانکی و پرداخت» در اولین و یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه مبارزه با قمار و شرط بندی سایبری، ضمن شناسایی بازیگران اصلی در حوزه تبادلات مالی این اکوسیستم، اقدامات خود را در چهار محور اصلی شامل مقابله با قمارخانه‌داران، مقابله با قماربازان، یافتن سرشاخه‌های اصلی و نهایتاً انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از اقدامات فریب کاربرانه در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، برنامه‌ریزی و متمرکز ساختیم.

 

ارسال پیامک هشدار و اخطار از سوی دادستانی به متخلفین در پی رصد سوءرفتار افراد در شبکه بانکی و پرداخت

محرمیان ادامه داد: در راستای انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه و تحذیری، در بانک مرکزی و برخی بانک‌های کشور با توسعه الگوریتم‌های هوشمند اقدامات موثری درجهت شناسایی سوءرفتار افراد در شبکه بانکی و پرداخت صورت پذیرفته است و بر اساس این شناسایی‌ها با همکاری دادستانی کل کشور و شبکه بانکی، به افراد مرتکب بزه قمار پیامک اخطار و هشدار ارسال شده که اتفاقا موثر نیز بوده، به طوری که نرخ ارتکاب این دسته از تخلفات حکایت از توقف بیش از ۷۰ درصد فعالیت قماربازان پس از دریافت پیامک هشدار داشته است، البته تمهیداتی نیز از سوی بانک مرکزی در دست بررسی است تا با توسعه بسترهای اعتبارسنجی، رفتارهای مجرمانه و مشکوک افراد در شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک، در امتیاز اعتبارسنجی ایشان نیز مورد استناد قرار بگیرد.

وی با تشریح اقدامات عملیاتی بانک مرکزی که به طور مستمر در حال انجام و پیگیری است تصریح کرد: رصد مداوم و به‌روزرسانی خدمات نوین پولی و مالی به‌منظور پیشگیری از مخاطرات احتمالی در زمینه قمار در فضای مجازی، سامان‌دهی و مسدودسازی درگاه‌ها و ابزارهای متخلف حوزه پرداخت برای مقابله با قمار، فراهم‌سازی امکان محدودسازی دسترسی به خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی از مبدأ نشانی‌های اینترنتی خارجی از کشور یا مراکز داده خارجی از جمله اقدامات و برنامه های بانک مرکزی برای مقابله با قمار و شرط بندی سایبری است.

 

استفاده از ابزارهای تنبیهی برای ارائه دهندگان خدمات پرداخت به شبکه قمار، در دستور کار بانک مرکزی است

محرمیان با تاکید بر اینکه اقدامات بانک مرکزی طی سه سال گذشته، منجر به کاهش قابل ملاحظه آمار سواستفاده از روش‌هایی مانند سوءاستفاده از واسطه‌های نرم‌افزاری برنامک‌های پرداخت، سوءاستفاده از درگاه های پرداخت اینترنتی، سوءاستفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی در سایت‌های قـمار و شرط بنـدی شده است، افزود: با توجه به اقدامات انضباطی اثربخش درخصوص تخلفات مرتبط با به‌کارگیری درگاه های پرداخت الکترونیکی در حوزه قمار و شرط بندی مجازی، در حال حاضر شیوه اصلی تخلفات مالی، سوءاستفاده از روش کارت به کارت از سوی متخلفین است؛ به نحوی که قمار باز راساً نسبت به انجام عملیات انتقال وجه به کارت قمارخانه دار اقدام می‌کنند. با توجه به اقدامات تکمیلی نظارتی در پایش عملیات انتقال وجه کارت به کارت، آمار این بخش نیز با توجه به اعمال محدودیت ها و اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، کاهش قابل توجهی داشته؛ به نحوی که میزان سواستفاده از این شیوه نیز، حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه عمده سواستفاده از سرویس کارت به کارت از طریق مسیر واسط های نرم‌افزاری کارت به کارت صورت می گیرد، بانک مرکزی علاوه بر برگزاری نشست‌های متعدد با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و همچنین بانک ها و موسسات اعتباری با هدف ارائه و بررسی گزارش‌های ماهانه در خصوص میزان سوءاستفاده از هر بستر یا سرویس ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و نیز اشتراک‌گذاری راهکارهای مقابله با سوءاستفاده از خدمات پرداخت در قمار و شرط‌بندی سایبری، با استفاده از ابزارهای کنترلی و تنبیهی نیز در این حوزه اعمال قانون کرده و مطابق نص صریح قوانین و مقررات جاری، اقدامهای انضباطی متعدد و متنوعی شامل جرایم ریالی، مسدودسازی درگاه ها و نرم افزارهای واسط و محدودسازی عملکرد پذیرندگان مالی خاطی را اعمال کرده است.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی در مبارزه با قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی همکاری نزدیک و مستمری با سایر نهادها از جمله قوه قضائیه، دستگاه های نظارتی و پلیس فتا دارد. این همکاری‌ها شامل مواردی از جمله شناسایی اجاره دهندگان کارت‌های بانکی به قمارخانه‌های سایبری، قماربازان، سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی و متولیان شناسایی‌شده در لایه‌های مختلف قمار و ارجاع و این گزارش ها به نهادهای مسئول است.

به گفته محرمیان، «تحلیل شبکه تبادلات مالی مشکوک با هدف شناسایی هوشمند سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی» است که در قالب آن فهرست سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری به همراه شواهد در چند مرحله برای دادستانی کل کشور ارسال می‌شود. یافتن تقاطع سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری با سرشاخه‌های اخلالگر ارزی که از مصادیق جرائم سازمان‌یافته تلقی می‌شود و همچنین همکاری نزدیک بانک مرکزی با معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ (جرائم امنیت اخلاقی) جهت پیگرد سرشاخه‌ها نیز در همین راستا انجام می‌گیرد.

 

شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران و تشکیل پرونده قضایی برای صاحبان آنها همچنین شناسایی بیش از ۷۲ هزار کارت اجاره ای در شبکه بانکی و اعمال محدودیت در دریافت خدمات بانکی از جمله نتایج این اقدامات بوده است.

وی در پایان ضمن اشاره به ضرورت روشنگری و آگاهی بخشی عمومی نسبت به مخاطرات و هزینه های مترتب در ابعاد مختلف برای مرتکبین بزه قمار و شرط بندی در فضای مجازی و البته همکاری با بزهکاران به هر نحو از جمله اجاره دادن کارت های بانکی، تصریح کرد: بانک مرکزی همواره به طور مجدانه تلاش کرده ضمن انجام مسئولیت‌خود که بر اساس قوانین موجود معطوف به نظارت بر عملیات مالی و پرداخت در اکوسیستم مجرمانه قمار و شرط بندی در فضای مجازی است، اقدامات گسترده تری از جمله شناسایی و اشراف به لایه‌های فرایندی این بزه و ارائه گزارشهای مربوطه به سایر نهادها و دستگاه‌های مسئول را نیز پیگیری نماید؛ تا با کمک و همکاری آن‌ها اقدامات متناسب برای مقابله با این پدیده مذموم صورت گیرد.

 

نقدی بر آمار مذکور

به گزارش آی‌تی آنالیز اگرچه در گزارش مذکور اشاره‌ای به بازه زمانی شناسایی این آمار و ارقام نشده است، اما از سال‌های دور تا کنون، تخلف برخی بانک‌های کشور در ارایه درگاه‌های پرداخت اینترنتی، به عنوان شریان اصلی حیات سایت‌های قمار و شرط بندی محسوب می‌شود

▫️برای آگاهی بیشتر از حجم عظیم گردش‌های مالی در این حوزه و تنها در یک فقره کشف، آذرماه سال جاری رئیس کل دادگستری استان فارس از دستگیری ۴ نفر از اعضای تیم پشتیبانی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در شیراز خبرداد و گفت: تاکنون ۳۲۰ هزار میلیارد ریال گردش ریالی و ۱۸ میلیون دلار واریزی رمز ارزی کاربران کشف و شناسایی شده است

▫️در همین راستا، هفته قبل یک رسانه با انتشار گزارشی مشروح و همراه با تصاویر و مستندات از ارایه درگاه‌های مستقیم بانکی در سایت‌های قمار تهیه کرد که در پایان این گزارش آمده بود:
برای گرفتن جواب سوال‌های‌مان به سراغ مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی رفتیم، برای مصاحبه نیاز به نامه‌نگاری‌ها با روابط عمومی بود که بعد از طی کردن همه مراحل و سه هفته انتظار و پیگیری، هیچ‌کدام از سوال‌هایمان را جواب ندادند و در نهایت در پاسخ به پیگیری‌ها روابط عمومی اعلام کرد:"شما گزارشتون رو منتشر کنید، نیاز بود جوابیه می‌دیم"!

همراه اول به مناسبت برگزاری رقابت‌های فوتبالی جام ملت‌های آسیا 2023 در کشور قطر، از بسته‌های ویژه رومینگ قطر رونمایی کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به مناسبت ایام برگزاری رویداد جام ملت های آسیا 2023 در کشور قطر، با تعریف و ارائه بسته های ویژه رومینگ با قطر، به همراهی تیم ملی کشورمان و هموطنانی که در آنجا حضور دارند، رفته است.

نخستین دوره جام ملت های آسیا که رقابتی فوتبالی بین تیم های ملی آسیایی است و هر چهار سال یک بار توسط اتحادیه فوتبال آسیا (AFC) برگزار می شود، سال 1956 برگزار شد. 

هجدهمین دوره این رقابت ها که از 22 دی شروع شده و تا ۲۱ بهمن 1402 ادامه دارد، به میزبانی قطر و با حضور تیم ملی فوتبال ایران که همواره یکی از تیم های برجسته و مدعی در تاریخ جام ملت های آسیا بوده است، در حال برگزاری است. 

تیم ملی فوتبال ایران یکی از قدرتمندترین تیم‌های آسیایی محسوب می شود که تا امروز مفتخر به کسب سه دوره عنوان «قهرمانی» جام ملت های آسیا در سال‌های ۱۹۶۸، ۱۹۷۲ و ۱۹۷۶ شده است.

به همین مناسبت چهار بسته ویژه رومینگ با کشور قطر توسط همراه اول تدارک دیده شده است که شامل هدایای مکالماتی و پیامکی نیز می شود.

سه بسته مختص آن دسته از مسافرانی می شود که نیاز به استفاده از اینترنت تلفن همراه دارند و یک بسته هم برای آن دسته از مشترکانی است که بیشتر با تلفن همراه مکالمه می کنند.

جزییات بسته های اینترنتی شامل «2 گیگابایت اینترنت 7 روزه، 10 دقیقه مکالمه هدیه و 10 عدد پیامک هدیه»، «اینترنت نامحدود 10 روزه، 24 دقیقه مکالمه هدیه و 24 عدد پیامک هدیه» و «20 گیگابایت اینترنت 30 روزه، 50 دقیقه مکالمه هدیه و 50 عدد پیامک هدیه» می شود. 

مسافران کشور قطر می توانند با خرید بسته اینترنت رومینگ نامحدود 10 روزه کشور قطر، در قرعه کشی جوایز کمپین جام ملت های آسیا که همراه اول از طریق اپلیکیشن همراه من برگزار می کند نیز شرکت کنند.

این بسته های اینترنتی با ترکیبی از هدایای مکالمه و پیامک به ترتیب با قیمت های 400 هزار تومان، یک میلیون و 400 هزار تومان و بسته آخر نیز 2 میلیون تومان عرضه می شود که مشترکان با شماره گیری «ستاره 10 ستاره 40 ستاره 4 مربع» می توانند نسبت به انتخاب و خرید بسته رومینگ موردنظر خود اقدام کنند.  

نهایتا هم بسته ویژه «90 دقیقه مکالمه 7 روزه با 90 عدد پیامک هدیه» مختص کسانی که فقط به دنبال مکالمه هستند، به قیمت 490 هزار تومان عرضه می شود و از طریق شماره گیری «ستاره 10 ستاره 40 ستاره 431 مربع» قابل انتخاب و خرید است.

مشترکان همراه اولی که قصد سفر به قطر در ایام برگزاری جام ملت های آسیا را دارند، می توانند ضمن به همراه بردن سیمکارت خود و خرید یکی از بسته های ویژه رومینگ که در مقایسه با تعرفه اپراتورهای کشور مقصد بسیار به صرفه تر است، به سایت های ایرانی و درگاه های بانکی و کلیه شبکه های اجتماعی نیز دسترسی داشته باشند.

همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، ضمن آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال ایران در این دوره از رقابت های آسیایی، ابراز امیدواری کرده است که مشترکان این اپراتور با بهره گیری از سرویس رومینگ بین الملل آن بتوانند خاطرات خوبی را به ثبت رسانند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه اختتامیه نهمین جشنواره بازی های رایانه ای فجر در جمع خبرنگاران گفت: موانع بازی سازان را در استفاده از اینترنت حل خواهیم کرد.
به گزارش مهر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه آئین اختتامیه نهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر، که شامگاه امروز شنبه ۲۳ دی در تالار وحدت برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: صنعت گیم فضای خوبی را به خود اختصاص داده است و در آخرین پیمایش بیش از ۳۴ میلیون بازیکن در این صنعت حضور دارند که از این تعداد بیش از ۴ میلیون حرفه‌ای هستند. یعنی بالای ۲۱ ساعت در هفته بازی می‌کنند. ما از این موضوع به عنوان یک فرصت مناسب نگاه می‌کنیم و همه برنامه ریزی های ما به این سمت است تا بتوانیم موانع این صنعت را برای فعالان برطرف کنیم.

وی افزود: تکالیف روشنی در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده که سالانه باید بازی‌های متنوع و پرمخاطبی را تولید کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به ارزیابی نهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر پرداخت و گفت: جشنواره بسیار خوب برگزار شد و پس از ۴ سال وقفه دست اندرکاران آن تلاش خود را انجام دادند که قدردان زحماتشان هستیم. همچنین مهمترین هدف ما این است که بازی‌هایی با قابلیت انتشار بالا را حمایت کنیم که دارای کیفیت هنری و فرهنگی هستند. همچنین تلاش کنیم تا حامیان خوبی را برای این بازی‌ها جذب کنیم.

اسماعیلی گفت: در شورای عالی فضای مجازی به دستور رئیس جمهور مشغول بررسی رفع موانعی هستیم که بازی سازان در مسائل مربوط به استفاده از اینترنت دچار مشکل هستند. آقای رئیس جمهور دستور دادند تا گروهی را برای حل این موضوع تشکیل دهیم و برخی از موانعی که وجود دارد و در جلساتی که با بازی سازان مطرح شد و محدودیت‌هایی که با آنها مواجه هستند را برطرف کنیم.

معاون وزیر ارتباطات نسبت به خبری که درباره افزایش تعرفه اینترنت ثابت در فضای مجازی منتشر شده، واکنش نشان داد.
ساعتی پیش خبری مبنی بر افزایش تعرفه اینترنت ثابت در رسانه‌های اجتماعی منتشر و در حالی بین کاربران دست به دست شد که هنوز واکنش‌ها نسبت به افزایش تعرفه اپراتورها ادامه دارد.

پس از انتشار این خبر، امیر محمدزاده لاجوردی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با انتشار پستی در صفحه اجتماعی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی، توضیحاتی در این باره ارائه داد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نوشت: "خبری که در رسانه‌ها مبنی بر افزایش قیمت اینترنت ثابت منتشر شده مربوط به خبر افزایش ۳۴ درصدی اینترنت است که در روزهای قبل هم اعلام شد و خبر جدیدی نیست.

 افزایش قیمت ۳۴ درصدی اینترنت شامل اینترنت ثابت و همراه بوده و البته مشمول ترافیک داخلی نیست."

یک قاضی دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای گفت: هک یک سکو به دلیل طرفداران زیادی که دارد بسیار دیده و رسانه‌ای شد اما این اتفاق در حوزه‌های دیگر هم اعم از نهادهای عمومی و دولتی و خصوصی رخ داده است.

امین تویسرکانی بازپرس دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ضرورت حفظ اطلاعات شخصی مردم در فضای مجازی، گفت: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۸۸  است و قانون در آن زمان در حالی تصویب شده که فضای رایانه و فناوری‌های هوشمند بسیار محدودتر در زندگی ما وارد شده بود. در سال ۸۸ گوشی هوشمند محدود بود یا اصلا وجود نداشت و پیام‌رسان‌ها و سکوها (پلتفرم‌ها) به صورت امروزی وجود نداشتند و حوزه‌های مالی مانند امروز جنبه الکترونیک پیدا نکرده بود؛ لذا با مقتضیات امروز ما، قانون جرایم رایانه‌ای فاصله زیادی دارد؛ هر چند این قانون، قانون بسیار خوبی است ولی امروز که تمام زندگی ما متاثر از فضای رایانه‌ای است، حتما این قانون کمبودهایی دارد.

این عضو کمیته تخصصی آسیب شناسی قوانین و مقررات زمینه‌ساز افزایش ورودی پرونده‌های قضایی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه افزود: در حوزه حفاظت و صیانت از حریم خصوصی اشخاص یا اطلاعات شخصی و خصوصی افراد، قوانینی در این زمینه داریم ولی نوک پیکان این قوانین بیشتر به طرف بزهکار است و طرف افرادی که حافظ و امین این اطلاعات و داده‌های بزرگ که اهمیت زیادی پیدا کردند، نیست.  ما  در حوزه قوانینی که تکلیف‌ساز برای مراجع مختلف اعم از خصوصی و دولتی باشد و هم قوانینی که ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی در خصوص این اشخاص داشته باشد با فقدان روبه‌رو هستیم یا اگر قوانینی هم داریم، بسیار ضعیف است.

 

جرایم رایانه‌ای بزه‌دیده‌های فراوانی در سطح ملی دارد

تویسرکانی با بیان اینکه متاسفانه در یکی دو سال اخیر  در کشورمان با حوادث مختلفی در خصوص نفوذ، دسترسی و شنود و تخریب اطلاعات و داده‌های مردم نزد مراجع مختلف اعم از دولتی و عمومی و خصوصی مواجه شدیم، گفت: هک یک سکو به دلیل طرفداران زیادی که دارد بسیار دیده  و رسانه‌ای شد اما این اتفاق در حوزه‌های دیگر هم اعم از  نهادهای عمومی و دولتی و خصوصی رخ داده است. ما در محاکم  برای مقابله با این پدیده مجرمانه دستمان کوتاه است زیرا اکثر بزهکاران این موارد یا شناسایی نمی‌شوند و یا اگر شناسایی شوند، قابلیت دسترسی به آنها را نداریم. آنها اکثرا از طریق سرورهای خارج از کشور این کار را انجام‌ می‌دهند و عملا امکان اینکه ما این مجرمان را شناسایی کنیم، وجود ندارد و یا در مواردی هم که شناسایی می‌شوند قابلیت دستیابی به آنها را نداریم؛ لذا با پدیده‌ای روبرو هستیم که بزه‌دیده‌های فراوانی در سطح  ملی دارد و از آن طرف دسترسی به مجرمان این حوزه وجود ندارد و از سوی دیگر در این زمینه قانون مدون، متقن و سخت‌گیرانه‌ای وجود ندارد.

 

قانون جرایم رایانه‌ای نیازمند بازبینی است

وی درباره بازنگری قانون جرایم رایانه‌ای گفت: از سال ۹۶ به این نتیجه رسیدیم که  قانون جرایم رایانه‌ای با توجه به افزایش چشمگیر جرایم این حوزه و گسترده‌تر شدن آن نیازمند بازبینی است و  به صورت جدی پژوهشگاه قوه قضاییه در سال گذشته متنی را تهیه کرد و آن متن خیلی از کمبودها در این حوزه را پوشش داده است.  یکی از آن اصلاحات، ایجاد مسئولیت و تکالیف برای متصرفان داده‌های شخصی شهروندان  در بخش‌های مختلف است. کسی که به داده‌های شخصی افراد دسترسی دارد،  باید تکالیفی را انجام دهد و عدم انجام آن تکالیف صرف‌نظر از اینکه منجر به یک پدیده مجرمانه شود، باید مسئولیت ترک فعل را برعهده داشته باشد. در اصلاحیه قانون جرایم رایانه‌ای که در پژوهشگاه قوه قضاییه تهیه شده و مراحل پایانی آن  در معاونت حقوقی قوه قضاییه  در جریان است و آماده ارسال به دولت است؛ به این موارد  توجه جدی شده است و جرم‌انگاری خاص و ایجاد تکالیف خاص برای ارایه‌دهندگان خدمات رایانه‌ای که شامل بسیاری از حوزه‌ها مثل پیام‌رسان ها، سکوها، خدمات‌دولتی و... است، در نظر گرفته شده و عدم‌ رعایت این تکالیف باعث مسئولیت کیفری و حقوقی می‌شود.

 

مهمترین جرم بین جرایم رایانه‌ای «کلاهبرداری رایانه‌ای» است

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای گفت: مهمترین جرمی که در دادسرای جرایم رایانه‌ای مورد رسیدگی واقع می‌شود، «کلاهبرداری رایانه‌ای»  یا همان تحصیل مال به صورت غیرمجاز از طریق سامانه‌های رایانه‌ای است که نزدیک به ۸۰ درصد جرایم ما این جرم است. جرم بعدی که رخ می دهد و اتفاقا پرونده این سکو از همین نوع جرم است، جرم «دسترسی غیرمجاز» است و جالب اینکه مجازات این‌ جرم یکسال حبس تعزیری است یعنی مجازات مرتکب اصلی حبس یا جزای نقدی است؛ لذا تناسبی بین جرم و مجازات وجود ندارد زیرا جرایم صرفا جنبه رایانه‌ای ندارد بلکه باعث ایجاد عدم امنیت و عدم آرامش روانی در جامعه می‌شود و در لایحه جدید سعی شده این تناسب به صورت بهتری رخ دهد. در لایحه جدید برای انواع سکوها و ارایه دهندگان خدمات رایانه‌ای که داده‌ها و اطلاعات شخصی مردم را در اختیار دارند، تکالیفی جهت حفظ و صیانت و امنیت داده‌ها پیش‌بینی شده که عدم انجام این تکالیف و ترک فعل مدیران آنها منجر به مسئولیت کیفری خواهد بود.

وی افزود: سکوها موارد امنیتی را کامل و جامع رعایت نمی‌کنند و بزهکاران از حفره‌های امنیتی استفاده می‌کنند و به صورت غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌های شهروندان دسترسی پیدا می‌کنند.

 

امکان نفوذ و  بزه‌دیدگی در فضای مجازی بیشتر از فضای واقعی است

تویسرکانی درباره صیانت از اطلاعات مردم در فضای مجازی گفت: راهکاری برای حفاظت از اطلاعات مردم در فضای مجازی وجود ندارد زیرا این حوزه  قابل پیش‌بینی نیست. اینکه با قاطعیت تمام به شهروندان بگوییم این اقدامات را  انجام دهید تا اطلاعاتتان محفوظ بماند، بحث فنی است. باید این  واقعیت را بپذیریم که با فضایی روبرو هستیم که بسیار خطرناک است.  فضای مجازی، فضایی است که امکان نفوذ و  بزه‌دیدگی‌اش  بیشتر از فضای واقعی است.‌ ما حتی با اصلاح قانون هم، هیچ وقت نمی‌توانیم صدرصد به شهروندان  بگوییم به فلان سکو اطمینان کنند. افراد این واقعیت را بپذیرند  همانقدر که فضای رایانه‌ای زندگی را آسان کرده، همانقدر خطر بزه‌دیدگی ما را افزایش داده است.  همیشه بحث نفوذ و هک مطرح نیست و در بسیاری از این پلتفرم‌ها اعم از داخلی و خارجی مخصوصا خارجی نفوذ رخ نمی‌دهد، بلکه مشکل و خطر دیگر تحلیل داد و ستد داده‌های ماست.

 

امروز یکی از ارزشمندترین پدیده‌های مالی در دنیا، داده‌های اشخاص است

تویسرکانی ادامه داد: امروز یکی  از ارزشمندترین پدیده‌های مالی در دنیا، داده‌های اشخاص است و بسیاری از شرکت ها و سکوها حاضرند رقم های سنگینی بدهند تا داده‌های بزرگ بدست بیاورند و بدین ترتیب بدون اطلاع ما اطلاعاتمان مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد؛ لذا ما باید به این نکته واقف باشیم اگر اطلاعاتی داریم که به عنوان یک راز است،  هیچ وقت نمی‌توانیم در فضای مجازی مطمئن باشیم افشا یا انتشار آن اتفاق نمی‌افتد. هم هکرها با آخرین دستاوردها منتظر ما هستند و هم بسیاری از ارایه‌دهندگان خدمات که ما به آنها اطمینان می‌کنیم، مخصوصا کسانی  که به صورت رایگان به ما خدمات ارایه می‌دهند. کسانی که  بصورت رایگان خدمات رایانه‌ای ارایه می‌دهند بسیاری از مواقع خودشان را محق به استفاده یا انتقال داده‌های شخصی ما می‌دانند؛ درصورتی که خلاف قانون است  زیرا قانون تجارت الکترونیک این اجازه را نمی‌دهد اما آنها به خودشان این اجازه را می‌دهند در قبال خدمات رایانه‌ای که ارایه می‌دهند، از اطلاعات شخصی و داده‌های ما سوءاستفاده کنند.

 

بسیاری از مردم ما بزه‌دیده جرایم رمزارز شدند

این عضو کمیته تخصصی برای آسیب شناسی قوانین و مقررات زمینه‌ساز افزایش ورودی پرونده‌های قضایی و ارایه راهکارهای پیشگیرانه  درباره جرایم مربوط به رمزارزها گفت: رمز ارزها پدیده‌ای هستند که  در سه سال اخیر به شدت نظام عدالت کیفری ما را متاثر کرده و پلیس و دستگاه قضایی به شدت درگیرش شده‌اند زیرا حجم انبوهی از پرونده‌ها در دستگاه قضایی  مربوط به دعاوی  مرتبط با رمزارز است.  بسیاری از مردم ما بزه دیده جرایم رمزارز شده‌اند.

وی افزود: جرایم مختلفی در حوزه رمزارزها رخ می‌دهد اعم از کلاهبرداری رایانه‌ای، دسترسی غیرمجاز، کلاهبرداری سنتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، پولشویی. متاسفانه مردم کشور ما با کمترین اطلاعات، دارایی‌های زیادی  را وارد این حوزه کرده‌اند. با توجه به تبلیغاتی که در این زمینه صورت می‌گیرد و نوسانات بسیار بالای رمزارزها بعضا با هیاهوهایی که شکل می‌گیرد مردم فکر می‌کنند این حوزه پرسودترین حوزه سرمایه گذاری است. به گونه‌ای تبلیغ می‌شود که دنیا به سمت رمزارز می‌رود و الزاما ما باید دارایی‌مان را تبدیل به رمزارز کنیم تا از غافله جهانی عقب نیفتیم؛ هرچند در عمل در چند سال اخیر درصد بسیار بالایی از مردم در حوزه رمرزارز مالباخته شدند و افراد بسیار کمی در این زمینه سود کردند. در حوزه رمزارز ها چند خطر جدی  است یکی اینکه بازار رمزارز نوسانات چشمگیری دارد.

 

در حوزه رمزارز، جرم یابی بسیار سخت است 

تویسرکانی ادامه داد: در حوزه رمزارز، جرم‌یابی بسیار سخت است و در اکثر مواقع غیرممکن است زیرا در حوزه رمزارز با شبکه‌ای بنام زنجیره بلوکی (بلاک‌چین) روبرو هستیم که اشخاص در آن ناشناسند و بدون اینکه نظارت متمرکزی در این حوزه داشته باشیم، بزهکاران از این حوزه استفاده می‌کنند و  به صورت کاملا ناشناس فعالیت مجرمانه را انجام‌ می‌دهند.

 

احتمال شناسایی بزهکاران مرتبط با رمزارز وجود ندارد

این قاضی دادسرای جرایم رایانه‌ای افزود: در نظام عدالت کیفری در تمام دنیا، احتمال شناسایی بزهکاران مرتبط با رمزارز وجود ندارد و در بسیاری از پرونده‌هایی که در این حوزه تشکیل می‌شود طرف مالباخته شده و مطمئن هستیم جرم رخ داده اما به هیچ وجه  امکان شناسایی متهم را نداریم؛ لذا حوزه خطرناکی است. در آخرین آیین‌نامه مصوب هیات دولت هم که در زمینه رمزارز تصویب  شده صراحتا ذکر شده که حوزه‌های مبادلات رمزارز مشمول ضمانت و حمایت دولتی و بانکی نیست زیرا امکانش نیست و دولت‌ها نظارت قاطعی در حوزه رمزارز ندارند که از آنها مطالبه‌گری، حمایت و ضمانت کنیم. 

وی افزود: خطر دیگر این است که این حوزه بسیار فنی و دارای پیچیدگی است ولی افراد با کمترین دانش و مهارت و اطلاع به آن ورود پیدا می‌کنند. اکثر افراد با معرفی و تشویق یک‌ سری از گروه‌های فضای مجازی به این حوزه وارد شده‌اند و اکثرا هم در فضای مجازی با تبلیغات هدفمند،  افراد  را به سمت یک رمزارز  خاص که غالبا بصورت حباب وار قیمتش بالا می‌رود، هدایت می‌کنند؛ در نتیجه اقلیت سودجو، سود اصلی را کسب می‌کنند و پس از آن به یکباره قیمت رمزارز سقوط می‌کند  و اکثریت مطلق مردم، تمام اموالشان را از دست می‌دهند.این نوع از پرونده‌ها یکی از پرونده‌های شایع و بسیار مهمی است که در دستگاه قضایی جریان دارد؛ البته  انواع و اقسام ترفندها را دارد و ما با پرونده‌هایی با چند هزار یا چند ده‌هزار شاکی مواجه هستیم که  در بسیاری از آنها یا به نتیجه نمی‌رسیم یا متهم قابل شناسایی نیست یا حتی  اگر متهم در  دسترس باشد امکان استرداد اموال قربانیان و جبران خسارات آنها میسر نیست.

تویسرکانی در پایان درباره آمار مربوط به  تعداد پرونده‌های هک تلفن همراه اشخاص عادی، اپلیکیشن‌ها و سکوهای مهم همچنین سرقت و کلاهبرداری‌های اینترنتی اظهار بی‌اطلاعی کرد.

لیگ پیش‌بینی جام ملت‌های آسیا همراه اول با شعار «توپ تو زمین شماست» همزمان با آغاز مسابقات جام ملت‌های آسیا 2023 و با جوایزی نفیس شروع به کار کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به عنوان حامی اول ورزش ایران با آغاز هجدهمین دور جام ملت های آسیا به میزبانی کشور قطر، «لیگ پیش بینی جام ملت های آسیا» خود را برای همراهی با تیم ملی فوتبال کشورمان و هواداران ایرانی راه اندازی کرد.

همزمان با اعزام تیم ملی فوتبال کشورمان که یکی از قدرتمندترین تیم های آسیایی محسوب می شود و تا امروز مفتخر به کسب سه دوره عنوان «قهرمانی» جام ملت های آسیا شده است، با شعار «توپ تو زمین شماست» آغاز شده و تا 27 بهمن 1402 ادامه دارد.

مشارکت در این پویش با جوایز نفیس که بر پایه پیش بینی و کسب امتیاز است، برای تمامی ایرانیان در «اپلیکیشن همراه من» فراهم است.

 

*جزییات شرکت در لیگ پیش‌بینی جام ملت‌های آسیا «همراه من»

روش های کسب امتیاز نیز به سه شکل «پیش بینی نتیجه مسابقات»، «پیش بینی قهرمان مسابقات»، «آشنایی با کسب و کارهای دیجیتال همراه اول» و «استفاده از خدمات اپراتوری» است؛ که البته در بخش پیش بینی مسابقات تنوع امتیازات به چند بخش پیش بینی هر مسابقه فارغ از نتیجه، پیش بینی صحیح برد، مساوی یا باخت و پیش¬بینی نتیجه دقیق مسابقه ها تقسیم می شود.

تمامی مخاطبان لیگ پیش بینی جام ملت های آسیا همراه اول که قصد مشارکت در بخش کسب امتیاز از طریق پیش بینی بازی ها را دارند، می توانند تا 21 بهمن 1402 همزمان با روز فینال مسابقات، با دانلود و نصب اپلیکیشن همراه من اقدام به ثبت پیش بینی های خود در بخش طرح های تشویقی، گزینه جام ملت‌های آسیا کرده و رتبه خود در رنکینگ کلی شرکت کنندگان را تا پایان رقابت ها مشاهده کنند.

همچنین امکان کسب امتیاز بیشتر از طریق آشنایی با کسب و کارهای دیجیتال همراه اول (اوانو، فلای تودی، آی بیمه، نماوا، اکالا، آکادمی همراه، اِنرجیم، هومسا، فیدیبو، ستاره یک و شاپ همراه اول) و استفاده از خدمات اپراتوری نظیر تبدیل سیمکارت اعتباری به دائمی یا خرید بسته های ویژه در اپلیکیشن همراه من نیز وجود دارد.

 

*مسابقات «اینستاگرامی» لیگ پیش‌بینی همراه اول

صفحه رسمی اپراتور اول تلفن همراه کشور در اینستاگرام نیز به موازات برگزاری این پویش در همراه من، مسابقات روزانه ای را برای هواداران تیم ملی کشورمان و علاقه مندان به فوتبال با جوایز ویژه روزانه تدارک دیده که لازمه آن پیگیری مداوم پیج همراه اول در این پلتفرم است.

 

*جوایز ویژه لیگ پیش‌بینی همراه اول در 3 سطح

همراه اول به پاس تکریم هواداران و همراهی هر چه صمیمانه تر با فوتبالیست های کشورمان، جوایز ویژه ای را در «سه سطح» برای لیگ جام ملت های آسیا پیش بینی خود تعریف کرده است.

«اولین سطح» جوایز به 23 قرعه کشی روزانه (روزهایی که مسابقه برگزار می شود) تا زمان برگزاری فینال مسابقات اختصاص دارد و در هر روز شامل یک دستگاه پلی استیشن5، یک اوانو کارت نقدی 20 میلیون تومانی و 5 ساعت هوشمند می شود.

«دومین سطح» جوایز مختص برترین نفرات حاضر در رنکینگ کلی شرکت کنندگان در اپلیکیشن همراه من است و شامل یک سیمکارت دائمی با کد یک همراه اول برای نفر اول، یک سیمکارت دائمی کد دو همراه اول برای نفر دوم و یک سیمکارت دائمی کد سه همراه اول برای نفر سوم حاضر در لیدربورد نهایی می شود.

«سومین سطح» نیز جوایز به قرعه کشی نهایی اختصاص دارد و شامل تمامی افرادی می شود که حداقل یک بازی را پیش بینی کرده یا با یک کسب و کار دیجیتال آشنا شده باشند. جوایز سومین سطح نیز شامل 20 گوشی سامسونگ Z FOLD 5 و 20 هدیه 150 میلیون تومانی هدیه دنیای دیجیتال در همراه اول (این هدیه شامل اعتبار از پلتفرم های دیجیتال اوانو، فلای تودی، آی بیمه، آکادمی همراه، اِنرجیم، اکالا، هومسا، فیدیبو، ستاره یک و نماوا) می شود.

همراه اول همچنین در نظر دارد به پاس حضور شرکت کنندگان در لیگ پیش بینی جام ملت های آسیا 2023، هدیه 120 امتیاز باشگاه فیروزه ای خود را به شرکت کنندگان اختصاص دهد.

مراسم قرعه کشی جوایز «سطح سوم» لیگ پیش بینی جام ملت های آسیا نیز همزمان با میلاد حضرت قائم(عج) در اسفندماه برگزار خواهد شد.

گفتنی است همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، امکان شرکت تماشاگران حضوری جام ملت های آسیا در قطر را نیز در این پویش فراهم کرده است؛ به این شکل که ایرانیان حاضر در قطر می توانند با خرید بسته های ویژه رومینگ اینترنت مخصوص جام ملت های آسیا، به اپلیکیشن همراه من وارد شده و در لیگ پیش بینی جام ملت های آسیا شرکت کنند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش‌مصنوعی و رباتیک، رویکردها و اولویت‌های «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را تبیین کرد و گفت: حوزه آموزش و پژوهش، سلامت و درمان، صنایع و انرژی، لجستیک و حمل و نقل و همینطور مسائل مربوط به حوزه نظام قضایی، قانون‌گذاری، تامین امنیت غذایی و کشاورزی و ترافیک و آلودگی هوا از اولویت‌های ما در سند است.
به گزارش معاونت علمی ریاست‌جمهوری، بهروز مینایی با اشاره به ابلاغ ماده واحده «نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی رئیس شورا و جایگاه حوزه هوش مصنوعی در اقتصاد کشور و نسبت دستگاه‌های مختلف از جمله معاونت علمی با این حوزه و سند ملی مربوطه، اظهار کرد: اگر مروری بر تاریخ فناوری داشته‌ باشیم، در می‌یابیم که همواره تولد یک تکنولوژی و فناوری نوظهور، نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی را برای بشریت به همراه داشته‌است و این موضوعی است که اتفاقا این روزها در مورد هوش مصنوعی به عنوان یک حوزه نوظهور در عرصه فناوری به چشم می‌خورد و خاص جامعه ما هم نیست، بر این اساس، نگاه حاکم بر سند هوش مصنوعی، چه سمت و سویی دارد و چقدر این مواجهه، ایجابی است؟

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری افزود: تدوین سند راهبردی حوزه هوش مصنوعی گامی در راستای نگاه منسجم به این موضوع و پرداختن به این حوزه مهم در کشور است که به واسطه‌ آن بتوانیم با استفاده‌ حداکثری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های قابل‌توجه در کشور و فرصت‌های فزاینده‌ پژوهشی، فناورانه، تجاری و صنعتی در این حوزه به برتری در سطح منطقه و رقابت‌پذیری در سطح جهان نایل شویم. ناظر به تاکیداتی که همواره مقام معظم رهبری داشته و دارند، نگرشی که نسبت به هوش مصنوعی در کشور و در مجموعه معاونت علمی حاکم است، نگرش ایجابی است و ما در سند هوش مصنوعی، به این حوزه نوظهور، به مثابه فرصت نگریسته‌ایم؛ اما این بدان معنا نیست که از تهدیدات احتمالی که طبیعتا هر تکنولوژی نوظهوری می‌تواند با خود به همراه داشته‌باشد، غافل باشیم و از این رو، در کنار این نگاه ایجابی، می‌کوشیم تا تهدیدات را با تنظیم‌گری و قانون‌گذاری مقتضی مدیریت کنیم.

مینایی تصریح کرد: از این جهت یکی از برنامه‌هایی که در برنامه کاری ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک دیده شده است، استخراج نگاه بومی کشورمان به مساله اخلاق و حقوق هوش مصنوعی است. بدون شک برای ارتقای جایگاه کشور در حوزه هوش مصنوعی و کسب جایگاه خود از بازارهای جهانی و رسیدن به جمع کشورهای برتر دنیا، راه پرفراز و نشیبی در پیش است و لازمه‌ آن بالا بردن کیفیت زندگی، رضایتمندی جامعه، خودباوری، رشد اقتصادی، توانمندسازی نیروی انسانی، توجه ویژه به نخبگان، فرهنگ‌سازی، ترویج و آموزش مفاهیم و مبانی علمی، تسهیل فضای کسب‌وکار، توجه ویژه به بخش خصوصی، تسهیل انتقال فناوری و توسعه‌ فناوری‌های زیرساختی و تنظیم‌‎گری متناسب با الزامات این حوزه است که باید در راستای یک نگاه منسجم و یکپارچه مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به زمان تدوین سند اظهار کرد: تدوین این سند از سال ۹۸ در معاونت علمی آغاز شد. در ابتدا، راهبردهای ملی کشورهای دیگر در حوزه هوش مصنوعی را طی یک سال و نیم، دو سال، مطالعه کردیم و نهایتا سال ۱۴۰۰ نسخه اولیه سند آماده شد و آن را جهت نظرخواهی به وزارتخانه‌ها به‌خصوص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها و حوزه علمیه ارائه کردیم تا نظریات هر دو فضا را دریافت‌کنیم و این نظرگاه‌ها همگی در سند منعکس شد و بارها و بارها سند چکش خورد تا به یک سند قابل قبول رسیدیم.

مینایی ادامه داد: می‌خواهم بگویم اگر در دوره‌هایی، صنعت نفت، صنعت برق و فناوری‌اطلاعات باعث تحول همه‌جانبه‌ صنایع شدند، امروزه یکی از مهم‌ترین حوزه‌‎های فناورانه‌ای که با توجه به گذشته، حال و آینده تحول‌آفرین خود بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، علوم و فناوری‌های هوش مصنوعی است. با عنایت به ذات فناوری‏‌های نوین و مزیت‏‌های حاصل از پیشگامی در این فناوری‌ها، کشورهای بسیاری بر هوش مصنوعی و کارکردهای آن در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متمرکز شده‌اند. کشور ما نیز، یکی از کشورهای پیشرو در زمینه‌ خلق دانش و انتشار مقالات علمی در حوزه هوش مصنوعی است و توسعه‌ زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا و شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه، نشان می‌دهند که با برنامه‌ریزی منسجم و جامع، می‌توان دستاوردهای قابل توجهی را از توسعه‌ هوش مصنوعی در کشور انتظار داشت.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش‌مصنوعی و رباتیک خاطرنشان کرد: ما در این سند هم بحث ارزش‌ها و مسائل بنیادی و ارکان ارزشی خودمان را دیده‌ایم و هم الزامات جهانی و نهایتا مطابق با آن‌ها به یک بیانیه و چشم‌اندازی برای کشور رسیده‌ایم. همچنین، در این سند، یکسری راهبردها، شاخص‌ها و ملاک‌ها برای رصد  فضای کشور  در حوزه هوش مصنوعی تعریف شده‌ و چند و چون کاربردی کردن این فناوری در صنعت و ایجاد زیست بوم کسب و کار هوش مصنوعی در کشور ملاحظه شده و در دستور کار قرار گرفته‌ است. همچنین، جایگاه حوزه هوش مصنوعی در اقتصاد کشور و نسبت هر دستگاه به این مساله و جایگاهی که باید داشته‌ باشند، هم تنظیم شده‌است. همه دیدگاه‌ها به نوعی در این سند گنجانده شده و می‌توان آن را یک سند نسبتا جامع در حوزه هوش مصنوعی و به عنوان سندی ملی دید.

مینایی یادآور شد: در جریان تدوین سند، تک ماده‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب شد که متولی بخش سند، شورای عالی انقلاب فرهنگی است که البته این ارجاع خاص حوزه هوش مصنوعی نیست، اساسا همه اسناد علمی کشور توسط این شورا تصویب و نهایی می‌شود.

وی درباره علت اینکه دستگاه‌های مختلفی برای تدوین سند فرا خوانده شدند، گفت: تاثیرگذاری گسترده حوزه هوش مصنوعی بر ساحت‌های مختلف حاکمیتی بود. از این رو، دستگاه‌ها همه موظف شدند که برای خودشان تعیین وظیفه کنند، وزارت ICT یک سند مصوب خود را تقریبا یک سال و نیم پیش مصوب کرد که سند نسبتا خوبی است و در هیات وزیران به تصویب رسید، این سند به صورت بخشی، مورد احترام ما است و خیلی پذیرفته است و ما هم در رایزنی‌هایشان با آنها مشارکت داشته‌ایم، بحث دیگری که الان در برنامه هفتم توسعه می‌خواهند پیاده کنند، «مرکز ملی فضای مجازی» است و قرار است تا با همکاری معاونت علمی، یکسری دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله وزارت ICT الزاماتی را در بحث هوش مصنوعی تدوین کنند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش‌مصنوعی و رباتیک خاطرنشان کرد: بر این اساس، ورود همزمان دستگاه‌های مختلف هیچ مشکلی ندارد، اما نکته‌ای که نباید از آن چشم پوشید، این است که هیچ از یک نهادهایی که در تدوین سند فراخوانده شده‌اند، نمی‌توانند نقش نهاد بالادستی را در حوزه هوش مصنوعی ایفا کنند؛ لذا، وزارت ICT یا شورای عالی فضای مجازی و ... نمی‌تواند برای همه دستگاه‌ها و حاکمیت تعیین تکلیف کند، اما جایگاهی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه‌های مناسبی برای تعیین تکلیف‌های سیاست‌گذارانه است و این نکته‌ای است که بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته‌ است که سندهای مختلف که ذیل نقشه جامع علمی کشور می‌گنجند، حتی سند هوافضا که یک سند علمی و نظامی است، باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود و این را هم رئیس‌جمهور به همه دستگاه‌ها ابلاغ خواهد کرد و ما هم از همکاری مرکز ملی فضای مجازی و الزاماتی که از دید فضای سایبر هست، با مرکز ملی فضای مجازی همکاری خواهیم کرد، اما متولی بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

مینایی اظهار کرد: در ماده واحده نهایی‌سازی و تصویب سند راهبرد ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران که اخیرا توسط رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد، آمده است: «ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی نفع و همچنین با استفاده از نمایندگان اصناف و بخش خصوصی، ظرفیت علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و سایر مراکز پژوهشی مرتبط، ظرف مدت حداکثر دو ماه از ابلاغ این مصوبه، سند "راهبرد ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران" را مشتمل بر اصول و مبانی ارزشی، اهداف، اولویت‌ها، شاخص‌ها، راهبردها و اقدامات ملی مورد نیاز و پیش‌بینی ساختار مطلوب برای اجرایی‌سازی سند  به منظور توسعه علمی، فناورانه و اقتصاد دانش‌بنیان این حوزه، با رعایت ملاحظات و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نهایی‌سازی کرده و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.»

وی درباره این که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، مشخصا در این سند چه سهمی را ایفا کرده و چه بخشی از بحث سند را جلو برده است، گفت: واقعیت این است که اساسا نطفه سند در معاونت علمی بسته‌شد. از سال ۱۳۹۸ این فعالیت کلید خورد و ۱۴۰۰ به نتیجه رسید و ما توانستیم نسخه اولیه سند را به نظرخواهی بگذاریم؛ بنابراین، نسخه اولیه سند به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رقم خورد. این سند، در واقع سند رسمیت یافته ستاد هوش مصنوعی کشور در معاونت علمی است و تقریبا تمامی کار اولیه در معاونت علمی با ماموریتی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت کرد، صورت گرفته است.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش‌مصنوعی و رباتیک درباره اولویت‌های این سند گفت: تدوین سند راهبرد ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران گام مهمی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های هوش مصنوعی جهت تقویت بنیان‌های علمی و پژوهشی در راستای پیشرفت کشور در همه عرصه‌های مرتبط با حکمرانی ملی، منطقه‌ای و ارتباطات جهانی است. در این راستا، اولویت‌بندی‌هایی انجام شده است. حوزه آموزش و پژوهش، سلامت و درمان، صنایع و انرژی، لجستیک و حمل و نقل و همینطور مسائل مربوط به حوزه نظام قضایی، قانون‌گذاری، تامین امنیت غذایی و کشاورزی و ترافیک و آلودگی هوا از اولویت‌های ما در سند است. همچنین نقش هوش مصنوعی در همه قلمروهای مرتبط با مدیریت شهری، فرایندها و تعاملات صنعتی، خدماتی و تنظیم نظام‌مند روابط بین دستگاهی و همچنین ارتباط هوشمند با همه عناصر مرتبط با کسب و کارها و امور مرتبط با صنایع مهم و راهبردی اعم از هوافضا، زیست فناوری، نانو، علوم شناختی و سایر عرصه‌های علم و فناوری، منشأ تغییرات و تحولات بزرگ است.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل از مالکان پیام‌رسان‌های داخلی خواست نسبت به بررسی دقیق نقض قوانین و فراهم شدن ساز و کار تجدیدنظر در خطاهای نرم‌افزاری و یا سهو و اشتباهات غیرعمدی یا جزیی کاربران و تذکرات قبل تعلیق اقدام کرده و از درج برچسب عمومی در کاربری افراد مبنی بر "تخلف محرز کاربر" خودداری کنند.

به گزارش مرکز رسانه دادستانی اردبیل، جلال آفاقی روز شنبه اظهار کرد: برخی از پیام‌رسان‌های داخلی با ادعای نقض قوانین توسط کاربران با رصد ربات و به شیوه هوش مصنوعی در پیام‌های خصوصی بین اعضا اقدام به تعلیق دایمی و بدون بازگشت کاربری، بدون حق اعتراض و مشخص نبودن مجرای تقاضاهای‌ بررسی می‌کنند.

وی با بیان این که چنین مواردی صرف‌نظر از اینکه می‌تواند در تشخیص ربات مواردی چون محتواهای مرتبط با شغل و حرفه افراد به اشتباه نادیده گرفته شود، از "برچسب" عمومی برخی پیام‌رسان‌ها مبنی بر تخلفات محرز کاربر انتقاد کرده و آن را مغایر با حقوق شهروندی و حریم و امنیت خصوصی کاربران و نیز عاملی برای نارضایتی و بی‌اعتمادی کاربران به پیام‌ رسان‌های داخلی و کوچ به پیام‌ رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی غیرمجاز دانست.

این مقام قضایی از مالکان پیام‌رسان‌های مدنظر خواست در جهت رعایت حقوق کاربران نسبت به بررسی دقیق نقض واقعی قوانین و فراهم شدن ساز و کار تجدیدنظر در خطاهای نرم‌افزاری و یا سهو و اشتباهات غیرعمدی یا جزیی کاربران و تذکرات قبل تعلیق اقدام کرده و از درج برچسب عمومی در کاربری افراد مبنی بر "تخلف محرز کاربر" خودداری کنند.

وی با بیان اینکه سخت‌گیری‌های بی‌مورد زمینه‌ساز ریزش و دخالت در حریم خصوصی افراد می‌شود، گفت: در حالی که بارها نسبت به عدم کنترل محتواهای عمومی و فراگیر و گسترده غیرقانونی اپلیکیشن‌ها و سایت‌هایی که ضمن تبعات سوء فرهنگی، زمینه انواع جرایم را فراهم کرده و ضرورت احراز هویت‌ها در آگهی‌ها و پاسخگویی‌های لازم، بارها تذکر و هشدار داده شده اما خروجی و عملکرد مطلوبی مشاهده نمی‌شود.

دادستان اردبیل خاطرنشان کرد: در صورت عدم لحاظ ظرافت‌های لازم در این حوزه شاهد رویش‌ها در لشگر سایبری دشمن و ریزش در جبهه فضای مجازی خودی در نبرد تسخیر اذهان حاکم و جنگ نرم کنونی خواهیم بود.

عباس پورسخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: از نگاه بنده مجلس باید در برابر حملات هکری این روزهای دشمنان، مسیر قانون‌گذاری برای صیانت از حقوق و اطلاعات افراد در فضای سایبری و مجازی را دنبال کند.
به گزارش «نماینده»، روح الله عباسپور با تاکید بر ضرورت صیانت از اطلاعات ایرانیان در برابر حملات سایبری، بیان کرد: مدیریت یکپارچه در حوزه داده ها و اطلاعات موضوع مهمی است که مجلس نیز در این زمینه گام برداشته و قانونی در این حوزه به تصویب رسانده است که تمام داده ها باید تحت مدیریت واحدی قرار بگیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: مجلس برای صیانت از داده ها و اطلاعات افراد در فضای سایبری و مجازی در حال تصویب قانونی تحت عنوان صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بود، کمیسیون مشترک نیز تشکیل شده بود اما متاسفانه جوسازی هایی که صورت گرفت اجازه نداد تا این موضوع پیش برود.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اکنون مسئولیت صیانت از اطلاعات افراد با شورای عالی فضای مجازی است که اقداماتی نیز در این حوزه انجام داده است. در خصوص حملات هکری که این روزها شاهد هستیم، اکنون شورای عالی فضای مجازی در صحنه است اما نظر دستگاه قضا نیز بر این است که مجلس نیز به عنوان ناظر ورود کرده تا دستگاه قضا بتواند با بخش هایی که کوتاهی یا اهمال داشتند برخورد کند.

عباسپور تاکید کرد: صیانت از داده ها و اطلاعات افراد موضوع مهمی است که بنده معتقد هستم که مجلس باید در این حوزه گام بردارد و مسیر قانون گذاری را طی کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: عملکرد اپراتورها در کمیته تخلفات رسیدگی می شود و اگر تخلفی در حوزه ارتقای کیفیت یا هر تخلف دیگری از سوی اپراتورها صورت بگیرد، کمیته رسیدگی به تخلفات با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند، این تخلفات را شناسایی و بررسی و سپس اعمال جریمه می کنند که عمده ابزارها «مالی» است.

عیسی زارع پور در گفت وگو با شفقنا درخصوص نقش راهبردی وزارت ارتباطات در نظارت بر پلتفرم ها و حفاظت از داده های کاربران، بیان کرد: براساس نظام تقسیم کاری که وجود دارد، در حوزه امنیت، هماهنگی کلان با مرکز ملی فضای مجازی است که هر بخش از دستگاه ها و بخش های غیر دولتی را به یکی از دستگاه ها سپرده اند.

زارع پور ادامه داد: مسئولیت نظارت بر بعضی از دستگاه های دولتی با وزارت ارتباطات است و بخشی با سازمان افتای ریاست جمهوری(سازمان فناوری اطلاعات) است و بخشی با پدافند غیر عامل و بخشی هم با پلیس فتاست.

وی گفت: مسئولیت نظارت و حفظ امنیت کسب و کارهای بخش خصوصی و دیجیتال و پلتفرم ها به پلیس فتا سپرده شده است.

وی درخصوص ضمانت وزارت ارتباطات از اپراتورهای تلفن همراه در زمینه هزینه کردن افزایش تعرفه در افزایش کیفیت سرعت اینترنت نیز اظهار داشت: اگر اپراتورها به وظیفه و مسئولیت خود در زمینه ارتقای کیفیت اینترنت عمل نکنند، جریمه نقدی خواهند شد.

زارع پور بیان کرد: عملکرد اپراتورها در کمیته تخلفات رسیدگی می شود و اگر تخلفی در حوزه ارتقای کیفیت یا هر تخلف دیگری از سوی اپراتورها صورت بگیرد، کمیته رسیدگی به تخلفات با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند، این تخلفات را شناسایی و بررسی و سپس اعمال جریمه می کنند که عمده ابزارها «مالی» است

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا گفت: تبلیغات گمراه‌کننده از سوی پلتفرم‌ها درباره ترافیک تمام بهای رایگان ممنوع و تخلف است.
به گزارش سینماپرس، محمدحسن خلعتبری، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا درباره تخلفات پلتفرم‌ها بابت اعلام تبلیغات گمراه‌کننده گفت: گاهی پلتفرم‌ها یا وی‌اودی‌هایی که مجوز ساترا دارند، از تبلیغات گمراه کننده استفاده می‌کنند. آن‌ها کاربرانشان را با این عنوان گمراه می‌کنند که فلان محتوا را می‌توانند رایگان مشاهده کنند.

خلعتبری ادامه داد: ما ابزارهایی را داریم، که تست می‌کنیم آیا تماشای محتوا برای مخاطب از نظر ترافیکی رایگان است یا خیر. وقتی تست می‌کنیم می‌بینیم مصرف ترافیک اینترنت به صورت رایگان نیست، یعنی هزینه ترافیک هم برای کاربر حساب می‌شود. در دستورالعمل ۹۶ بندی تبلیغات تجاری، تبلیغات گمراه‌کننده از سوی پلتفرم‌ها ممنوع است و تخلف به حساب می‌آید.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا با بیان اینکه براساس قوانین کشور در مدل‌های درآمدی، ترافیک تمام بها ممنوع است؛ ولی این قانون اجرا نمی‌شود، تصریح کرد: مثلاً بنده سایت داخلی دارم، باید ترافیک اینترنت برای کاربران نیم بها باشد. در حالی که می‌بینیم این ترافیک برای کاربران تمام بها حساب می‌شود. یعنی کاربر هم هزینه حق اشتراک و تبلیغات را می‌دهد، هم پول ترافیک اینترنت از حسابش کسر می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که کلاً ترافیک اینترنت باید نیم بها باشد؟ توضیح داد: پلتفرم‌ها یکسری طرح دارند. اگر شما حق اشتراک سطح پایین خریداری کنید، اگر به شما اعلام شود ترافیک مثلاً نیم بها محاسبه می‌شود، تخلف نیست. ولی وقتی شما سطح بالای حق اشتراک را خریداری کنید، به شما اعلام می‌شود ترافیک اینترنت رایگان محسوب می‌شود؛ ولی در عمل شاهد ترافیک رایگان نیستیم.

به گفته خلعتبری، ما تا الان با پلتفرم‌های متخلف برخورد نکردیم. حداقل چهار تا پنج پلتفرم هستند، که مرتکب این تخلف شدند و در صورت تداوم این امر به شورای تخلفات معرفی می‌شوند.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا افزود: اساساً ترافیک سایت‌های داخلی باید نیم بها محاسبه شود. سایت‌هایی که سرورشان در داخل از کشور است، نباید ترافیک اینترنت‌شان تمام بها محسوب شود؛ چه اعلام کنند چه نکنند. حال بجای اینکه ترافیک اینترنت نیم بها حساب شود، در مواردی به صورت تمام بها از حجم اینترنت کاربران کسر می‌شود.

وی تاکید کرد که کاربران با مشاهده تخلفات به سامانه ساپرا، سامانه پایش مردمی ساترا مراجعه کنند و تخلفات را گزارش دهند. هرچه این مطالبات جدی‌تر باشد، پیگیری آن زودتر به سرانجام می‌رسد.

خلعتبری در پاسخ به این سوال که گاهی منِ کاربر متوجه کلاهبرداری پلتفرم‌ها نمی‌شوند، توضیح داد: در تنظیمات تلفن همراه میزان مصرف حجم اینترنت را نمایش می‌دهند.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا در پاسخ به این سوال که آن دسته از پلتفرم‌ها که بدون حق اشتراک و رایگان محتوا به مخاطب عرضه می‌کنند، ولی ترافیک اینترنت را به صورت تمام بها درنظر می‌گیرند. در مقابل پلتفرم‌هایی که حق اشتراک از مخاطب می‌گیرند، ولی اینترنت مصرفی‌شان نیم بهاست، کدام پلتفرم برای مخاطب به صرفه‌تر است؟ گفت: کاربران باید متناسب با مصرف‌شان دست به انتخاب بزنند. ممکن است یک نفر فروش تکی یا موردی را انتخاب کند و بعضی‌ها اشتراک ماهانه را انتخاب کنند.

وی در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت حق اشتراک پلتفرم‌ها سالانه صورت می‌گیرد؟ افزود: مواردی بوده که کمتر از یکسال مبلغ حق اشتراک‌ها افزایش یافته، گاهی هم بعد از یکسال حق اشتراک‌ها روند افزایشی به خود گرفته است. الان رویه ثابتی برای زمان‌بندی افزایش حق اشتراک‌ها وجود ندارد.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: تعدد سامانه‌های دولتی موجب افزایش کلاهبرداری در حوزه لینک‌های آلوده می‌شود و برای برطرف کردن این معضل باید زیرساختی ایجاد شود تا تمام سامانه‌های دولتی زیر مجموعه یک سامانه قرار گیرند.
سرهنگ رامین پاشایی در گفت‌وگو با میزان ضمن اشاره به اینکه یکی از معضلاتی که موجب افزایش کلاهبرداری در حوزه لینک‌های آلوده می‌شود، تعدد سامانه‌های دولتی است، گفت: در بیشتر کشور‌های دنیا ارائه خدمات عمومی به هموطنان از طریق سامانه و ثبت نام انجام می‌شود و کشور ما هم از این قائده مستثنی نیست اما بیشتر کشور‌های دنیا یک نرم افزار مادر و کلی دارند و تمام سازمان‌های دولتی و خدمات دهنده که قرار است اطلاع‌رسانی عمومی و ثبت‌نام داشته باشند، زیر مجموعه آن نرم افزار قرار می‌گیرند و با گرفتن داشبرد شروع به فعالیت می‌کنند.

وی با انتقاد از نبود چنین نرم افزاری در کشور ادامه داد: از صبح که از خواب بیدار می‌شویم با تبلیغات و اطلاع رسانی‌های مختلف در مورد مسکن، ثبت نام کتاب درسی، کارت سوخت، خودرو ... مواجه هستیم و اطلاع رسانی از طریق سامانه‌های متعدد دولتی انجام می‌شود و هموطنان دچار سردگمی می‌شوند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا افزود: پیشنهاد و پیگیری پلیس فتا این است که از آنجایی که ما هم مثل بسیاری از کشور‌های دنیا خدماتمان را از طریق دولت الکترونیک ارائه می‌دهیم باید زیر ساختی ایجاد شود که تمام سامانه‌های دولتی زیر مجموعه یک سامانه قرار گیرند و مردم با یک سامانه کار کنند چرا که تعدد سامانه‌های دولتی یکی از معضلاتی است که موجب می‌شود مردم در دام مجرمان سایبری گرفتار شوند.

محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: به نظر می رسد دست های پنهانی می خواهند نظارت داروسازان بر کیفیت، زنجیره تامین و توزیع دارو را حذف کنند و سلامت مردم را با هدف افزایش سود سرمایه داران نشانه روند.

به گزارش بازار حال صنعت دارو خوب نیست و هر روز از گوشه ای خبری نگران کننده به گوش می رسد. یک روز داروسازان در نتیجه تصمیمات ناگهانی مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با کمبود نقدینگی مواجه می شوند. روزی دیگر در نتیجه همان تصمیم ها کل زنجیره داروسازی کشور به دادگاه جرایم اقتصادی می روند. در این بین کمبودهای دارویی که هر روز در نوسان قرار دارد و برطرف شدنی نیستند.

از طرفی با افزایش بدهی سازمان های بیمه ای به داروسازان بخش خصوصی، زمزمه تعطیلی و کاهش دسترسی مردم به دارو در اقصی نقاط کشور نیز به گوش می رسد. مجموعه ای از اتفاقات که نشان می دهد اوضاع تصمیم گیری برای صنعت و بازار دارویی کشور چندان مطلوب نیست. مشکلاتی که امروز حتی گریبان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شیرخشک را هم گرفته است.

 

پرونده ناایمن الکترونیک بستری مناسب برای سودجویان

در این رابطه آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران به بازار می گوید: علاوه بر آنچه که اشاره شد اکنون شاهد اتفاق بسیار نگران کننده ای در بحث پرونده الکترونیک هستیم؛ وزارت اقتصاد و وزارت فناوری اطلاعات زیرساخت های لازم را برای این حوزه فراهم نکرده اند، نه بودجه های مالی دیده شده و نه زیرساخت های لازم در نظر گرفته شده است.

وی می افزاید: در نتیجه متاسفانه باید این خبر را به مردم بدهم که هر لحظه ممکن است که کارتل هایی (اتحاد شرکت ها یا صنایع و غیره به منظور ایجاد انحصار یا تعیین قیمت ها و غیره) تشکیل شود که در عمل با جان مردم معامله صورت بگیرد و فروش القایی اتفاق بیفتد. بنابراین وقتی این اطلاعات لو برود حتی می توانند تجویز پزشکان را جابه جا کنند.

محبوبی ادامه می دهد: الان شاهد بروز اتفاقات نگران کننده ای هستیم که به دلیل عدم نظارت، قانون گذاری نامناسب، آیین نامه نویسی نامناسب و نبود زیرساخت هایی که باید وزارت خانه های دیگر به غیر از وزارت بهداشت تامین می کردند به صورت روزانه در این حوزه اتفاق میفتد و باید روز اول به آن فکر می شد.

این داروساز تاکید می کند: در طرح دارویار هم این اتفاق افتاد و داروسازان و جامعه پزشکی نهایت همکاری را با وزارت بهداشت انجام دادند اما باز وزارت خانه های دیگر، سازمان برنامه و بودجه و غیره هیچ کدام به قول هایشان عمل نکردند و در عمل شاهد مشکلاتی هستیم که جامعه داروسازان باید روزانه با آن ها دست و پنجه نرم کنند و کمبود هایی که در اثر آن اتفاق افتاده و دیده می شود.

 

گرفتاری مردم و داروسازان با اجرای شتابزده طرح دارویار

رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به اجرای ناگهانی طرح دارویار بیان می کند: اجرا شدن شتاب زده، بدون قانون و بدون نظارت و بدون تولیت وزارت بهداشت، نبودن امنیت در بحث بانک های اطلاعاتی و اجرای طرح به این شکل باعث افزایش قیمت دارو، کاهش دسترسی مردم به دارو و ایجاد خطر برای سلامت مردم و در نهایت از بین رفتن صنعت تولید داروی داخل می شود.

محبوبی می افزاید: وقتی مجموعه شرایط را که کنار هم می گذاریم به نظر می رسد یک سیاست ها و دست های پنهانی پشت ماجرا است که در عمل می خواهند نظارت داروسازان بر کیفیت، زنجیره تامین و توزیع دارو را به نوعی حذف کنند. در نهایت نیز به یک شکلی سلامت مردم را با هدف افزایش سود صاحبان سرمایه در بخش تولید یا توزیع نشانه بروند.

وی تاکید می کند: البته چون نمی دانم چه کسی یا کسانی پشت ماجرا هستند نمی توان به صراحت گفت مشکل از کجا است؟ متاسفانه آن ها یک دید کاملا فروش محور را در نظر گرفته و این را پیش می برند. بنابراین مسلم است که در اجرای این طرح تا الان منابع پایداری در نظر گرفته نشده است.

این داروساز اضافه می کند: این منابع اقتصادی که قرار بوده مورد استفاده قرار گیرد باعث شده دسترسی مردم کاهش یابد و بعضا شاهد یکسری تخلفات هم در این حوزه باشیم که در کنار آن، ورود شبکه های فروش و سکوها به شکل فزاینده ای به این تخلفات دامن می زند.

 

بی اعتمادی به داروهای عرضه شده در پلتفرم ها

محبوبی با اشاره به ورود پلتفرم های مجازی برای فروش دارو می گوید: الان شاهد این هستیم که قسمت عمده ای از عرضه فرآورده های قاچاق، ممنوعه، غیر مجاز در عمل در سطح سکوها و پلت فرم ها انجام می شود. بنابراین هر کسی که از این سکوها دارو و مکمل غذایی تهیه می کند باید بداند که این فرآورده قاچاق است؛ حتی اگر برچسب سازمان غذا و دارو و سیب سلامت داشته باشد.

وی می افزاید: سلامت و غیر قاچاق بودن از دیدگاه بنده به عنوان داروساز به مسیر توزیع بر می گردد. بنابراین اگر نظارت کافی بر روی تحویل این فرآورده ها صورت نگیرد قائدتا فرآورده غیرقابل مصرف است، مگر اینکه به آزمایشگاه برود و تایید بگیرد؛ چرا که چرخه و زنجیره تامین مناسب درباره آن رعایت نشده است.

این داروساز همچنین درباره مشکلاتی که این روزها گریبان صنعت شیرخشک نوزادان را هم گرفته است می گوید: نبود منابع پایدار به عرصه شیرخشک هم وارد شده است؛ یعنی چرخه ای که ناقص بود و منابع پایداری در آن نبود به دلایلی که برای ما مشخص نیست، شیرخشک هم به آن اضافه شده است.

محبوبی تاکید می کند: بد نیست بدانید سازمان برنامه و بودجه قسمتی از مطالبات داروخانه ها را در طرح دارویار به حساب تامین اجتماعی ریخته است تا به حساب داروخانه ها واریز کند اما به دلیل عدم تناسب نرم افزارهای حسابداری بیمه تامین اجتماعی بر اساس آنچه که به ما اعلام می کنند پول به حساب داروخانه ها ریخته نشده است.

 

دارو بازار سرمایه نیست و با جان مردم سر و کار دارد

رئیس انجمن داروسازان تهران درباره تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها می گوید: سازمان برنامه قسمتی از مطالبات را به حساب بیمه تامین اجتماعی استان تهران واریز کرده اما بیمه تامین اجتماعی گفته که به دلیل مشکلات حساب داری قابل پرداخت نیست.

وی می افزاید: بنابراین این وضعیت هر روز بدتر و بدتر می شود و این موضوعی است که در حوزه کاملا دولتی رخ می دهد و آن ها نتوانسته اند به طور کامل هماهنگ کنند و چطور می خواهند این موضوع را در بستر اینترنت و مجازی ببرند و کنترل و نظارت کنند؟ به نظر بنده در شرایط فعلی عرضه قانون مند در بستر پلتفرم ها غیر ممکن است.

محبوبی با اشاره به اینکه آسیب تصمیم امروز مسئولان را مردم خواهند دید ادامه می دهد: امروز، سیاست بازار را دنبال می کنند و می گویند فروش بیشتر، سود بیشتر و متوجه نیستند که دارو و درمان، حوزه بازار اقتصاد نیست. حوزه جان انسان ها است و با این قصه فروش کالاهای دیگر و اقتصادی دیگر در تمام دنیا متفاوت است. بنابراین امیدوارم این هوشیاری در سطح هیئت دولت و کشور وجود داشته باشد و به این شکل اتفاق نیفتد.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از ارائه خدمات پیامکی با نام تجاری (ماسک) برای جلوگیری از بروز برخی تخلفات احتمالی از جمله فیشینگ و کلاهبرداری خبر داد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، گفت: ارائه خدمات پیامکی با نام تجاری (ماسک) به منظور سهولت و افزایش اعتماد مردم در دریافت محتواهای پیامکی به ویژه در شرایط بحرانی و همچنین به منظور جلوگیری از بروز برخی تخلفات احتمالی از جمله فیشینگ و کلاهبرداری پیش‌بینی شده است.

وی افزود: متقاضیان استفاده از این خدمت می‌توانند از این پس با مراجعه به پرتال سازمان به نشانی www.cra.ir بخش خدمات الکترونیک/ سامانه صدور مجوز تخصیص نام تجاری (ماسک)، پس از مطالعه و پذیرش شرایط و ضوابط درج شده، درخواست خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری بصورت الکترونیکی ثبت کنند.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان اعلام کرد: پیامک اصلی سامانه ثنا قوه قضائیه فاقد لینک است و حاوی لینک پرداخت وجه نبوده چراکه تحت هیچ شرایطی برای مشاهده اوراق قضایی نیازی به واریز وجه نیست.
حسین عسگری بیان کرد: امروز با توجه به گسترش و پیشرفت روزافزون فضای سایبری تمام ابعاد زندگی مردم تحت‌تأثیر این فضا قرار گرفته است؛ از طرفی فضای مجازی قابلیت ارتکاب جرائم بیشتری را به خود پیدا کرده و نوع جرائم ارتکابی در این فضا متفاوت‌تر از فضای حقیقی است به نحوی‌که آگاهی عمومی از شیوه‌های ارتکاب بزه از سوی مجرمان نسبت به فضای حقیقی کمتر بوده و اغلب مالباختگان نیز به لحاظ فقر دانش و اطلاعات لازم ناخواسته طعمه بزهکاران واقع می‌شوند و مجرمان به جای زورگیری، سرقت و یا کیف‌قاپی به راحتی با ورود به اطلاعات بزه‌‎دیدگان در فضای سایبری نسبت به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام می‌کنند.

وی مطرح کرد: در حال حاضر فیشینگ، جرمی است که رتبه نخست جرائم اینترنتی کشور را به خود اختصاص داده و هکرها با ارسال پیامک جعلی به تلفن همراه افراد و با اغوا و فریب آنها یا در کلاهبرداری اینترنتی مجرمان ضمن ارسال پیامک حاوی لینک از مخاطب خود (دارنده تلفن همراه) می‌خواهند که برای مشاهده شکوائیه بر روی لینک کلیک کند.

عسگری ادامه داد: اغلب پیامک‌های ارسال با عنوان «ابلاغیه الکترونیکی در حساب کاربری شما» ، «شکایت علیه شما، پیگیری در سامانه» و یا موارد مشابه که لینک نیز به همراه دارد با سرشماره‌های مشخصی(شماره تلفن همراه شخصی) کاملاً جعلی بوده و شهروندان با مشاهده چنین پیامک‌هایی در همان لحظه اول به علت نگرانی از اینکه شکایت علیه وی چه بوده؟ یا پرونده قضایی مطروحه علیه وی چیست؟ بدون توجه به سرشماره، لینک جعلی را باز کرده و برای مشاهده اخطاریه جعلی، حتی با پرداخت مبلغ جزئی قصد دریافت اخطاریه را دارند؛ حال آن که بدافزار از طریق همان لینک، پس از دریافت اطلاعات کارت بانکی نسبت به برداشت موجودی بانکی مالباخته اقدام می‌کند.

وی تأکید کرد: به تمامی شهروندان اعلام می‌شود که پیامک اصلی سامانه ثنا قوه قضائیه فاقد لینک است و حاوی لینک پرداخت وجه نبوده چراکه تحت هیچ شرایطی برای مشاهده اوراق قضایی نیازی به واریز وجه نیست ضمن آن که سرشماره سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی با عنوان ADLIRAN و در سامانه ثنا با عنوان سایت eblagh.adliran.ir است بنابراین به هموطنان توصیه می‌کنیم فریب پیامک‌های جعلی را نخورند.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان اظهار کرد: عمده‌ترین مشکل در بزه‌دیدگی مالباختگان، شتاب‌زدگی آنها در باز کردن لینک‌های آلوده پیامک‌های جعلی است و این تصمیم ناگهانی ناشی از نگرانی شهروندان، از موضوع پیامک جعلی است و شهروندان با تصور اینکه فردی از آنها شکایت کرده و به دنبال مشاهده سریع اخطاریه جعلی، ناخواسته در دام کلاهبرداران قرار می‌گیرند. 

وی اظهار کرد: کلاهبرداران در کمین افراد هستند تا با القاء ترس و واهمه از تحت تعقیب بودن آنها، ضمن سرقت اطلاعات به اهداف شوم خود دست یابند از این‌رو شهروندان هوشیار باشند به محض دریافت چنین پیامک‌های جعلی با صبر و آرامش ابتدا متن پیامک و سرشماره ارسال آن را به دقت مشاهده کنند، به سرشماره ارسالی پیامک توجه کنند، به محض مشاهده سرشماره‌ای که حاوی شماره تلفن شخصی است، از بازکردن لینک امتناع ورزند، چنانچه اقدام به بازکردن لینک جعلی کردند از ورود اطلاعات کارت بانکی خود خودداری کنند.

عسگری اضافه کرد: از بازارسال چنین پیامک‌هایی برای سایرین خودداری کنند، به هشدارهای پیامک‌های پیشگیرانه توجه کنند، به طور مرتب گوشی همراه خود را بررسی تا برنامه‌های ناشناس را شناسایی کنند، گوشی همراه خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند، بلوتوث گوشی همراه را پس از استفاده خاموش کنند، برنامه‌های ضدویروس بر روی گوشی همراه خود نصب کرده و به‌روزرسانی کنند، از ذخیره کردن نام کاربری و رمز کارت‌های بانکی و اطلاعات شخصی خود در گوشی همراه و سامانه‌های بانکی خودداری کنند چراکه پس از اینکه افراد لینک ارسالی را باز می‌کنند بدافزار از طریق همین اطلاعات ذخیره شده اقدام به هک اطلاعات بانکی افراد می‌کنند.

به گزارش واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با ارتقاء دانش رسانه در خانواده‌ها و افزایش سطح آگاهی عمومی، شاهد کاهش جرائم سایبری باشیم.

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کشور نیازمند یک مدیریت واحد در حوزه صیانت از داده ها و مقابله با حملات سایبری بوده و از نگاه بنده باید مانند سایر کشورهای دنیا به سمت نظامی ها برای ایفای این مدیریت واحد برویم.

ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت صیانت از اطلاعات ایرانیان در برابر حملات سایبری، بیان کرد: در حوزه داده ها و اطلاعات ما امروز با جنگی تحت عنوان جنگ سایبری مواجه هستیم. امروز داده ها فوق العاده مهم است. اختلال و هک داده ها نیز موضوع بسیار مهمی به شمار می رود. این جنگ خیلی واقعی و خطرناک است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی در ادامه اظهار کرد: صیانت از داده ها و حساب های مردم بسیار مهم است. نمونه این جنگ را در هک سامانه های سوخت مشاهده کردیم. اگر خدایی نکرده این جنگ به هک حساب های بانکی و یا هک سیستم انتخابات تعمیم داده شود بسیار تاثیر منفی برجای خواهد گذاشت. این جنگ می تواند در روند زندگی مردم و حتی در تولید نیز اثر منفی برجای بگذارد.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما باید حفاظت و صیانت از داده ها و اطلاعات افراد را خیلی جدی بگیریم. متاسفانه ما اکنون در این حوزه سه سازمان موازی داریم که اقدامات موازی این سه دستگاه در روند مدیریت این حوزه اختلال ایجاد کرده است. ما نیازمند یک مدیریت واحد در حوزه صیانت از داده ها و مقابله با حملات سایبری هستیم. به نظر بنده باید مانند سایر کشورهای دنیا به سمت نظامی ها برای ایفای این مدیریت واحد برویم. چراکه این یک جنگ واقعی است.

وی در ادامه تاکید کرد: از نگاه بنده همان طوری که در ارتش آمریکا و در ارتش رژیم اشغالگر و در همه ارتش های مهم دنیا یک واحد سایبری پدافندی تشکیل شده است ما نیز باید به این سمت رفته و از ظرفیت سازمان پدافند غیرعامل به درستی در این حوزه بهره ببریم. باید دستگاه های موازی را ادغام کرده و یک مدیریت واحد در این زمینه داشته باشیم که پاسخگو نیز باشد. طبیعتا زمانی که مدیریت واحد ایجاد شود به دنبال آن شاهد پاسخگویی نیز خواهیم بود.

جوان آنلاین: کانال تلگرامی پایش آمریکا در مطلبی پیرامون افشای هویت «مهندس هلندی که با پمپ آب، استاکس‌نت را به نطنز برد» نوشت:

روزنامه هلندی فولکس‌کرانت می‌گوید پس از دو سال تحقیق و گفت‌وگو با ۴۳ نفر از جمله ۱۹ نفر از کارکنان دستگاه‌های اطلاعاتی هلند توانسته به هویت مردی دست پیدا کند که به نوشته این روزنامه، برای اولین بار بدافزار استاکس‌نت را وارد تأسیسات نطنز کرد؛ ویروسی که با آسیب زدن به صدها سانتریفیوژ، به برنامه هسته‌ای ایران لطمه‌ای جدی وارد کرد.

به گفته این روزنامه، مهندسی ۳۶ ساله به نام «اریک فان‌سابن» شخصی است که در سال ۲۰۰۷ برای اولین بار استاکس‌نت را وارد مجموعه نطنز کرد. استاکس‌نت برای اولین بار سه سال بعد کشف شد و علی‌رغم گزارش‌های متعدد، دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل مسئولیت ساخت آن را نپذیرفته‌اند.

این روزنامه می‌گوید به جزئیات جالبی درباره عامل و نحوه اجرای این عملیات دست پیدا کرده است.

سال ۲۰۱۹ فولکس‌کرانت و یاهونیوز در گزارشی برای اولین بار از نقش کلیدی یک جاسوس هلند در ورود استاکس‌نت به تأسیسات هسته‌ای ایران پرده برداشتند.

ولی این روزنامه هلندی می‌گوید بر خلاف گزارش اولیه‌اش، آن مأمور نه یک ایرانی، بلکه یک مهندس هلندی ساکن دبی به نام اریک فان‌سابن بود که «همسری ایرانی» داشت.

به نوشته این روزنامه، آقای فان‌سابن در امارات برای شرکتی به نام «تی‌تی‌اس اینترنشنال» کار می‌کرد که به گفته پیتر ناپ، رئیس وقت آن «در دوره‌ای که [به دلیل تحریم‌ها] دیگر رسماً مجاز نبود، در ایران فعالیت داشت.» او گفته یکی از کارهای شرکت، فروش قطعات لازم برای صنعت نفت و گاز به ایران بود.

منبعی به فولکس‌کرانت گفته سرویس اطلاعاتی هلند (آ ای‌ ف د) او را در سال ۲۰۰۵ به خدمت گرفته بود و سال ۲۰۰۷ برای نصب تجهیزاتی به سایت نطنز رفت و مخفیانه، پروژه مشترک سیا، موساد وآ ای‌ ف د را به سرانجام رساند.

به نوشته این روزنامه، فان‌سابن اواخر ۲۰۰۸ با خانواده‌اش مجدداً برای دیدار با بستگان همسرش به ایران سفر کرد. ولی تنها بعد از یک روز، مجدانه از آن‌ها خواست بلافاصله ایران را ترک کنند. همسرش به فولکس‌کرانت گفته: «او خیلی ناراحت بود و اصرار داشت که بلافاصله برگردیم.»

حدود دو هفته بعد از ترک ایران، یعنی در ۱۶ ژانویه ۲۰۰۹ فان‌سابن در نزدیکی شارجه موتورسیکلتش چپ کرد و کشته شد.

به گفته فولکس‌کرانت، دوستان و خانواده‌اش همچنان فکر می‌کنند آن یک حادثه بوده است، ولی منبعی در سرویس اطلاعات نظامی هلند (ام ای ف د) به این روزنامه گفته «او بهای سنگینی پرداخت.»

طبق گزارش فولکس‌کرانت، سال ۲۰۰۶ مایکل هیدن، رئیس وقت سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) در سفر به لاهه با مقام‌های سرویس اطلاعات نظامی هلند (ام ای ف د) دیدار کرد و به آن‌ها گفت که دیگر دستگاه اطلاعاتی هلند یعنی آ ای اف د دارد به سیا در یک «مأموریت فوق‌سری» کمک می‌کند.

این روزنامه به نقل از منبعی که در این جلسه حاضر بوده، نوشته آقای هیدن گفته لازم است که «پمپ‌های آب» وارد مجتمع نطنز شود؛ پمپ‌هایی که حاوی یک «توانایی فنی» هستند که پس از نصبشان باعث می‌شوند سانتریفیوژها از کار بیفتند.

این منبع می‌گوید رئیس سیا گفته رسیدن به این فناوری یک تا دو میلیارد دلار هزینه داشته است.

به نوشته روزنامه هلندی، سیا استاکس‌نت را در این پمپ‌ها پنهان کرده بود تا پس از نصبش، وارد شبکه کامپیوتری نطنز - که به اینترنت متصل نبود - وارد شود؛ و این پمپ‌ها را فان‌سابن، مأمور سرویس اطلاعاتی هلند در تأسیسات نطنز نصب کرد.

این در حالی است که قبلاً گزارش شده بود استاکس‌نت روی حافظه‌های یواس‌بی وارد نطنز شده‌اند.

به نوشته فولکس‌کرانت، سال ۲۰۰۹ پس از مرگ اریک فان‌سابن، دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل، قابلیت پخش خودکار را به استاکس‌نت اضافه کردند و این «کرم» جدید از طریق شرکت‌های ایرانی و کارکنان «آلوده» وارد نطنز شد.

مشخص نیست کدام نسخه استاکس‌نت در نهایت به سانتریفیوژها حمله کرده است؛ نسخه‌ای که اریک فان‌سابن وارد نطنز کرده یا نسخه جدیدی که دیگر نیازی به حضور فیزیکی جاسوسان در این تأسیسات نداشت.

فولکس‌کرانت می‌گوید اگرچه دستگاه‌های اطلاعاتی هلند هدف عملیات سیا و موساد را می‌دانسته‌اند، از نحوه کار پمپ‌های آب و آلودگی آن‌ها به استاکس‌نت اطلاعی نداشته‌اند؛ بدافزاری که خیلی‌ها آن را نخستین جنگ‌افزار سایبری تاریخ می‌دانند.

طبق این گزارش، نخست‌وزیر وقت، همچنین وزیر کشوروقت، کمیته سری پارلمان (که مسئول نظارت بر کار دستگاه‌های اطلاعاتی هلند است) و سایر سیاستمداران این کشور از برنامه سرویس‌های اطلاعاتی برای مشارکت در عملیات خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران «خبر نداشته‌اند» و در نتیجه ریسک‌های سیاسی یا جنبه قانونی این عملیات بررسی نشده است.

دولت هلند به این روزنامه گفته «هیچ اطلاعاتی درباره جزئیات عملیاتی فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی منتشر نمی‌شود.

نایب رییس سابق انجمن داروسازان ایران، در خصوص عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها، توضیحاتی داد و موضع داروسازان را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی فاطمی، در گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها، گفت: انجمن داروسازان ایران، وزارت بهداشت و سازمان نظامی پزشکی با شیوه‌ای که دارو از طریق سکوهای اینترنتی عرضه می‌شود، مخالف است؛ و گر نه در خیلی از کشورهای دنیا، فروش اقلام داروخانه‌ای و بعضی از داروهای بدون نسخه (OTC) انجام می‌شود.

وی افزود: حرف ما این است که اگر در کشور ما هم قرار است به خاطر رفاه حال بیماران این اتفاق بیافتد، الگوی ما کشورهای آسیایی پیشرو مثل کره جنوبی، ژاپن و حتی چین باشد. ولی الگویی که امروز در کشور ما از سوی بعضی از پلتفرم‌ها اجرا می‌شود یک شیوه کاملاً یونیک و منحصر به فرد است که مفسده‌های خیلی زیادی را به وجود می‌آورد.

فاطمی ادامه داد: بر همین اساس، سازمان نظامی پزشکی، وزارت بهداشت و انجمن داروسازان که سه عضو اصلی کمیسیون‌های تشخیص صلاحیت ماده ۲۰ قانون هستند برای دادن مجوز عرضه دارو با این شیوه مخالف هستند.

وی افزود: از سال ۱۳۸۲ که قانون تجارت الکترونیکی مصوب شده بر اساس بند ب ماده ۶، صراحتاً فروش دارو به مصرف کننده نهایی منع شده است.

مشاور عالی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: در کشور ما فقط ۲۱ ماه فروش دارو آزاد بود، که آن هم در ایام کرونا بود.

وی افزود: بعد از قانون اساسی ما سیاست‌های ابلاغی رهبری را داریم، آنجا تولیت را به وزارت بهداشت سپردند. الآن هیأت مقررات زدایی و هیأت وزیران دارند مصوباتی را اجرا می‌کنند که خلاف نظر وزارت بهداشت است.

فاطمی ادامه داد: وزارت بهداشت متولی سلامت و دسترسی ایمن مردم به دارو است، نه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نه وزارت اقتصاد. پس این اصل نقض شده است.

وی افزود: الان دغدغه بخشی از دولت ما حمایت از سکوهای فروش اینترنتی است، در حالی که بحث فروش اینترنتی در جهان به صورت خط ارتباطی مستقیم بین داروخانه، داروساز با بیمار در محلی که دارو می‌گیرد.

مشاور عالی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: بر اساس ماده ۲۰ قانون نظارت بر امور بهداشتی و دارویی، سه نهاد، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، انجمن داروسازان، وظیفه رسیدگی به تخلفات امور دارویی را بر عهده دارند، این چیزی است که قانون به عهده شأن گذاشته، امروز پرونده تخلفات سکوها در قریب بیش از دو سالی که دارند کار می‌کنند، واقعاً نگران کننده است، مطلقاً قابل مقایسه با تخلفات در داخل داروخانه‌ها نیست.

وی افزود: اگر قرار است که فروش اینترنتی دارو به درستی در کشور اجرا بشود، اول باید قانون اصلاح شود، جلوی دخالت نهادهای غیرمرتبط مثل وزارت اقتصاد، هیأت مقررات زدایی، اتاق بازرگانی و به طور مطلق گرفته بشود، متصدی این امر فقط وزارت بهداشت است.

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نامه‌ای خطاب به رییس جمهور در رابطه با عرضه اینترنتی دارو انتقادات و پیشنهاداتی را عنوان کرد.

به گزارش مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی رییس جمهور انتقادات و پیشنهاداتی را برای موضوع عرضه اینترنتی دارو عنوان کرده است.

در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «ارائه خدمات الکترونیک و برخط شدن سامانه‌ها از دستورات و سیاست‌های مدنظر دولت در راستای تسهیل امور و آسایش مردم بوده است. ایجاد درگاه ملی مجوزها و گسترش پوشش نسخه الکترونیک از جمله این اقدامات است.

در سال‌های اخیر و خصوصاً پس از همه‌گیری کووید -۱۹ در جهان، از جمله خدماتی که نیاز به الکترونیک شدن داشت، خدمات پزشکی اعم از خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی بود. در سال‌های اخیر مدیریت چگونگی و میزان دریافت خدمات دارویی در سطوح مختلف (شامل مشاوره دارویی و همچنین خرید، عرضه و تأمین دارو به‌عنوان اجزایی از زنجیره تأمین دارو) از مسائل مورد مناقشه در نظام سلامت بدل شده‌است.

باتوجه به حساسیت امر و البته وجود تهدیدها و فرصت‌های بالقوه در این موضوع، بسیج دانشجویی خود را مکلف می‌داند نکاتی را در این خصوص (که برگرفته از نتایج پژوهش‌ها، مشورت با خبرگان و کارشناسان و همچنین واکاوی قوانین و مقررات این حوزه و باتوجه به رضایت و آسایش ملت عزیز و همچنین تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی نگاشته

شده‌اند) به جنابعالی و مسؤولینی که در امر تصمیم‌گیری در این حوزه مشغول هستند، یادآور شود:

 

۱) توجه به نقش تولیت وزارت بهداشت در حوزه دارو

به استناد بند (۱-۷) سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت؛ به طور کامل و بدون هیچ قیدی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده است.

همان‌طور که از نص صریح این بند مشهود است، تمامی مداخلات امور سلامت من‌جمله ارائه خدمات دارویی (اعم از الکترونیکی یا حضوری) تماماً باید با تنظیم‌گری و نظارت وزارت متبوعه و سازمان غذا و دارو باشد. با عنایت به بند مذکور، همکاری سایر سازمان‌ها از هر بخشی (دولتی، عمومی یا خصوصی) تحت سیاست راهبری بین‌بخشی (Inter-sectoral Leadership) وزارت بهداشت خواهد بود.

این موارد شامل اختیار کامل در تدوین آئین‌نامه‌های مدیریتی، تنظیم‌گری در حوزه‌های گوناگونی چون حصول ضمانت اجرایی درخصوص عدم بروز نقص از سوی سکوها و همچنین موضوع حیاتی قیمت‌گذاری و نظارت کامل و بدون محدودیت برای کنترل و مدیریت زنجیره تأمین دارو (با همکاری سایر دستگاه‌ها) خواهد بود.

متأسفانه طبق اخبار واصله به بسیج دانشجویی و همچنین اظهارات متعدد کارشناسان، فشارهایی از دستگاه‌های غیر ذی‌صلاح برای تدوین آئین‌نامه و همچنین اعطای مجوز فعالیت در این زمینه وارد شده است. این درصورتی است که اگر هرگونه کاستی یا تخلفی در این حیطه صورت گرفته یا هرگونه شکایت و مطالبه عمومی از مشکلات در این امر انجام شود، تنها وزارت بهداشت پاسخ‌گو خواهد بود.

لازم به اشاره است که هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ در هفتاد و هفتمین نشست خود مصوب کرده بود: «کلیه سکوهای دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از «داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو» به «مصرف‌کننده نهایی» فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند».

ادعایی که کاملاً خلاف اصول حرفه‌ای مدیریت سلامت بوده و مغایر بندهای (۱)، (۱۱) و (۱۷) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۳ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که بر اساس آرای شماره‌های ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹، شماره‌های ۱۷۶۸ الی ۱۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱، شماره‌های ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ و شماره ۶۰۳۵۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در مواردی که قانون‌گذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تعیین کرده، صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹ را ندارد. این امر مصداق حذف نقش تولیت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است.

 

۲) لزوم اتخاذ هرچه سریع‌تر راهبرد صحیح در راستای تدوین آئین‌نامه مربوطه

به نظر می‌رسد برقراری سازوکار برخط و الکترونیک برای تهیه دارو و اقلام سلامت‌محور، همواره از نیازهای مردم بوده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو به عنوان متولی امر سلامت در حیطه دارو و اقلام سلامت، موظف و مکلف به قانون‌گذاری هرچه سریع‌تر اما به دور از شتاب‌زدگی و کج‌سلیقگی‌های مرسوم برای تسهیل امور و آسایش خاطر مردم هستند.

روند دیجیتال شدن اقتصاد روندی ناگزیر و البته دارای فرصت‌ها و تهدیدهای بی‌شماری است. استفاده از این فرصت‌ها و مدیریت این تهدیدها منوط به تدوین آئین‌نامه مربوطه و البته نظارت بر حسن اجرای آنهاست. موضوع مورد تأکید عدم غفلت جهت از بین نرفتن پنجره طلایی جهت اقدام در این امر است. با توجه به پیشرفت روزافزون این سازوکارها، غفلت و کندی در روند تدوین آئین‌نامه همانند شتاب‌زدگی در تدوین آن، نهایتاً باعث از کنترل خارج شدن بازار دارویی کشور در سال‌های آتی خواهد شد.

نظر به این موضوع، سازمان غذا و دارو به استناد ماده (۸) آئین‌نامه حمایت از تولید دانش‌‎بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ هیأت وزیران، مکلف به همکاری با سازمان‌های مربوطه از جمله معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت تدوین چنین آئین‌نامه‌ای در مدت دو ماه از تصویب آن شده است؛ اما متأسفانه در بازه زمانی (۱۹) ماهه از تصویب این قانون، همچنان هیچ آئین‌نامه رسمی از سمت سازمان غذا و دارو موجود نیست. هرچند ادله سازمان غذا و دارو برای وجود فشارهای خارج از نهادهای ذی‌صلاح در تدوین آئین‌نامه و تغییر روند مواد موردنظر این سازمان در نصب قوانین منظور، قابل تأمل است.

از سوی دیگر می‌توان ادعا کرد از دلایل عمده وجود بازارهای سیاه سلامت در فضای مجازی، عدم ورود موفق و رسمی سازمان‌های مذکور به این مساله است. به عنوان مثال امکان برقراری صرفاً استعلام برخط (و نه دریافت کامل اطلاعات) از سمت نهادهای ذی‌صلاح در عین همکاری سایر دستگاه‌ها و همچنین اتصال به سامانه‌های جامعی چون تیتک (TTAC) و پرونده الکترونیک سلامت می‌تواند با ایجاد فضای اطمینان عمومی از صحت و سلامت اقلام و داروهای تهیه‌شده در این سامانه‌ها، نویدبخش این باشد که تمایل و مراجعه مردم به سازوکارهای غیرشفاف و بازارهای سیاه برای تأمین نیازهای سلامت خود کمتر شود.

از سویی درخواست می‌شود در تدوین آئین‌نامه مربوطه از ظرفیت پژوهشی مجموعه‌های دانش‌بنیان در راستای تجربه‌نگاری از سایر کشورها و همچنین آگاهی از مقتضیات این امر در راستای سیاست‌گذاری بومی، بهره کافی و لازم برده شود. این موضوع خود می‌تواند گواهی بر کارایی و توانمندی مجموعه سازمان غذا و دارو و از سمت دیگر کاهنده فشارهای بیرونی برای تدوین شتاب‌زده آئین‌نامه و برخلاف رعایت اصول امانتداری و حراست از سلامت مردم باشد.

 

۳) تجاری شدن مساله سلامت و دارو

متأسفانه در سال‌های اخیر رخنه کردن دیدگاه تجاری و بازارمحور به بدنه تصمیم‌گیر در حوزه سلامت آسیب‌های جبران‌ناپذیری به نظام سلامت کشور وارد کرده است. افزایش ظرفیت پزشکی با دیدگاه ایجاد فضای رقابتی و بدون تأمین زیرساخت‌های لازم، تأسیس و تجهیز کلان‌بیمارستان‌ها بدون نیازسنجی صحیح و همچنین توزیع انواع تجهیزات پزشکی و تصویربرداری بدون رعایت اصول و برخلاف مواد مندرج مطالعات سند ملی آمایش سرزمین بخش بهداشت و درمان، از این جمله است.

به نظر می‌رسد از خطرات احتمالی برقراری فروش اینترنتی دارو، حاکم شدن نگاه بازاری به کالایی استراتژیک همچون دارو خواهد بود. این احتمال در صورت ورود نام‌هایی خاص و بروز این اتفاق به‌صورت انحصاری، قویاً مطرح است.

در صورت نبود قوانین شفاف و همچنین عدم سیاست‌گذاری با دیدگاه بلند مدت تبعاتی همچون تجویز بیش از نیاز، مسمومیت‌های دارویی گسترده، تحمیل هزینه‌های اضافه بیمه به بیماران، ورشکستگی شرکت‌های دانش‌بنیان داروسازی و داروخانه‌های خرد و حذف از چرخه زنجیره تأمین (به علت عدم توان رقابت با رقبای تجاری بزرگ‌تر)، هدایت نیازهای سلامت جامعه به سمت خواسته‌های سودجویانه و سوداگرانه عده‌ای محدود، برهم خوردن سازوکار قیمت‌گذاری دارو و در نهایت عدم توان مدیریت دارو توسط سازمان‌های مربوطه دور از انتظار نخواهد بود.

از الزامات جلوگیری از بروز چنین دیدگاهی در امر دارو، می‌توان به قراردادن داروخانه‌ها بعنوان مبدأ اصلی ارائه خدمات و محصولات، قراردادن سکوها (با قید غیرانحصاری بودن) در جایگاه واسطه اجرایی ارائه خدمات (مشابه نمایش موجودی داروخانه با استعلام از آنها، رساندن دارو درب منزل، بستری برای سهولت مشاوره دارویی و پیگیری آن و …) و همچنین مشروط کردن سکوها برای ارائه خدمات مذکور ذیل نظارت داروسازان اشاره کرد.

 

۴) توجه به نگرانی‌های کارشناسان در حوزه سلامت در تعیین سازوکارهای عرضه اینترنتی دارو

علی رغم فواید و مزایای بی‌شمار الکترونیک شدن ارائه خدمات دارویی همانطور که پیش از این ذکر شد، سهل‌انگاری بابت خطرات و تهدیدهای این موضوع بیشتر از آنکه عایدی خاصی برای مردم و نظام سلامت داشته باشد، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به آن وارد خواهد کرد. از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

الف) حراست از اطلاعات بیماران

اهمیت مساله مدیریت داده‌ها در حوزه سلامت بر کسی پوشیده نیست. از جمله مواردی که در این حیطه نیاز به بررسی موشکافانه و همچنین وضع قوانین بازدارنده و قاطع (در صورت بروز هرگونه تخلف احتمالی) دارد، شامل داده‌های میزان مصرف و پخش، حجم مشارکت برندهای تجاری گوناگون و همچنین مبدأ و مقصد اقلام شرکت‌های تأمین دارو هستند.

در صورتی که سکوهای اینترنتی از اختیارات نامحدود و خارج از ضوابط قانونی برخوردار باشند، امکان سوءاستفاده از داده‌ها، مدیریت و انحصار در توزیع دارو، اخذ هزینه‌های نامشروع از تولیدکنندگان به بهانه واسطه‌گری برای تبلیغ و ارائه داروها به بیماران و از همه مهم‌تر فروش و در اختیارگذاشتن این اطلاعات به اشخاصی است که صلاحیت آنها برای دسترسی به این اطلاعات محل سوال خواهد بود.

لازم به ذکر است با توجه به تحریم‌های ظالمانه سالیان اخیر خصوصاً در زمینه دارو، بانک اطلاعات دارویی ایران از مهم‌ترین بانک‌های اطلاعاتی است که در طبقه‌بندی ارزش‌گذاری اطلاعات می‌توان آن را در زمینه اطلاعات اثرگذار در امنیت ملی توصیف کرد. لذا حفاظت و حراست کامل از این بانک اطلاعات بدون برون‌سپاری انحصاری به بخش‌های خصوصی و نظارت شدید دولتی و امنیتی از نحوه کاربرد این اطلاعات در راستای ارائه خدمات، بدیهی به نظر می‌رسد.

 

ب) توجه به نقش داروساز در نظام سلامت

مشاوره دارویی، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به بیمار، مراقبت از بیمار در برابر خطاهای احتمالی در نسخ و … از جمله وظایف داروسازان است. عرضه دارو بدون وجود نظارت عالیه داروسازان هنگام تحویل دارو تبعاتی چون بروز مسمومیت‌های دارویی گسترده، ایجاد مقاومت دارویی (به خصوص مقاومت آنتی‌بیوتیکی به عنوان یکی از معضل‌های بهداشتی جهانی و منطقه‌ای)، ایجاد تقاضای القایی برای مصرف خارج از نیاز و احتمالاً کمبود دارو و درصورت ورود خارج از ضابطه سکوها در سایر قسمت‌های زنجیره احتمال قاچاق را خواهد داشت.

باعنایت به این موضوع که هم‌اکنون شاهد کم‌رنگ‌شدن خدمت مشاوره دارویی برای بیماران در داروخانه‌ها هستیم، این سکوها می‌توانند با برقراری سازوکارهای برخط برای ارتباط بیماران و داروساز، ضمن سهولت در ارائه این خدمت، امکان پیگیری و رهگیری دریافت این خدمات برای بیماران و سیاست‌گذار را فراهم کند. از این رو لازم است در آئین‌نامه مربوطه، از مساله ارتباط بیمار و داروساز با توجه به وجود ظرفیت منحصر به فرد دانشگاه‌های علوم پزشکی و حجم قابل‌قبول دانش‌آموختگان و دانشجویان این رشته در کشور ما غفلت نشود.

 

پ) ایجاد شفافیت در حوزه نظارت

به صراحت بند «ب» ماده (۶) قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، فروش اقلام دارویی از هر نوع (اعم از نسخه‌ای و بدون نسخه) توسط سکوهای مجازی ممنوع است.

در ضمن علی‌رغم رد شدن «لایحه تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی» توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و همچنین تأیید نشدن پیش‌نویس «دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کسب‌وکارهای الکترونیک و مجازی در حوزه داروخانه» تهیه‌شده توسط سازمان غذا و دارو، هیچ مجوز قانونی برای فروش دارو به صورت مجازی وجود ندارد.

با وجود موقوف‌الاجرا شدن موقتی قوانین در ایام همه‌گیری کرونا، هم‌چنان شاهد هستیم که برخلاف قانون، شرکت‌های صاحب نام در سایر عرصه‌های خدمات الکترونیک مشغول ارائه دارو در بستر مجازی هستند. اما مشاهده می‌شود سازمان‌های ذی‌ربط از جمله وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هیچ‌گونه اهرم نظارتی مناسبی برای مقابله با این دست از تخلفات ندارند.

در پایان متذکر می‌شود مستقل از تمام مزایا و معایب مذکور، بدیهی است که با توجه به تغییرات تکنولوژیک و تمایل کسب‌وکارها به فضاهای برخط، داروخانه‌های آنلاین و ارائه خدمات دارویی تحت وب، دیر یا زود مانند بسیاری از کسب‌وکارها و خدمات، به صورت برخط در سراسر دنیا به رسمیت شناخته خواهند شد.

بنابراین لازم است در راستای تسهیل فضای کسب‌وکارهای مجازی سلامت‌محور، اولویت اول مجموعه تصمیم‌گیران، حفظ سلامت عمومی و پایمال نشدن حقوق اولیه بیماران باشد. کسب‌وکارهای دیجیتال سلامت در صورتی که آلوده به دیدگاه تجاری به سلامت نشوند و احساس نظارت مستمر حاکمیتی را لمس کنند، مرتکب تخلفاتی به مراتب کمتر از اکنون خواهند شد.

لزوم اصلاح مصوبه آئین‌نامه حمایت از تولید دانش ‎بنیان و اشتغال ‎آفرین در حوزه سلامت

از سوی دیگر با توجه به تبصره (۲) ماده (۸) آئین‌نامه حمایت از تولید دانش ‎بنیان و اشتغال ‎آفرین در حوزه سلامت مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ هیأت وزیران، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مکلف است زمینه توزیع دارو از طریق سکو (پلتفرم) ها و کسب‌وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار» برقرار کند.

براساس مصوبه مذکور واگذاری امر فروش دارو به سکوهای مجازی هرگز مطرح نبوده و این مورد در آئین‌نامه‌های تصویبی خلاف قانون تلقی خواهد شد. ازطرفی به نظر می‌رسد مصوبه مذکور تفاوتی میان دو حوزه عرضه (Dispensing) و توزیع (Distributing) قائل نشده است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد مناسب‌ترین جایگاه در حال حاضر برای استفاده از ظرفیت سکوها، حیطه عرضه داروها و اقلام سلامت‌محور -و نه دخالت در زنجیره تأمین ذیل حیطه توزیع- خواهد بود. از همین‌رو خواهشمند است در مصوبه فوق این مورد اصلاح شود.

بنا به ادعای کارشناسان و نظرات نخبگان حوزه سلامت با تسهیل‌گری صرفاً در امر عرضه و رساندن دارو به درب منزل بیماران در صورت حفظ منافع و اطلاعات آنها و همچنین منوط به موارد مذکور در این مرقوم، می‌توان به فرصت‌های پیش‌رو در فضای الکترونیک اقتصاد سلامت و کسب‌وکارهای دیجیتال در حوزه سلامت، امیدوار بود.

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی ضمن استقبال از هرگونه تسهیل‌گری از ارائه خدمات دارویی-درمانی به هم‌وطنان و همچنین چابکی نهادها در ارائه این خدمات با استفاده از ظرفیت‌های به‌روز در حیطه اقتصاد دیجیتال، اعلام می‌دارد به عنوان یک تشکل دانشجویی، مسؤولیت خود را در زمینه حراست از امنیت و آسایش هم‌میهنان و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراموش نخواهد کرد.

در این راستا خاطر نشان می‌شود بسیج دانشجویی ضمن مطالبه‌گری از مسؤولین این حوزه، از مسؤولیت خود در زمینه نظارت مردمی بر ارائه خدمات و همچنین بازنمایی نیازها و خواسته‌های ایشان برای مسؤولین -به لطف الهی- غافل نخواهد ماند.

معاون تجارت و خدمات وزیر صمت گفت: اطلاعاتی که وارد سامانه مودیان می‌شود رمزنگاری شده و مشکلی برای طلافروشان ایجاد نمی‌کند.
به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش در پی ابلاغ یک بخشنامه مالیاتی، شایعاتی در حوزه بازار طلا مبنی بر اینکه قرار است مالیات جدید از معاملات طلا دریافت شود، مطرح شد. بلافاصله این موضوع از سوی سازمان امور مالیاتی و حتی وزیر اقتصاد تکذیب شد اما حواشی همچنان ادامه داشت.

 

ماجرا چه بود؟

طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است.

بر این مبنا نیز سازمان امور مالیاتی مکلف است فقط از اجرت و سود طلا، مالیات اخذ کند و اصل طلا معاف است. بنابراین اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق دارد.

تا پیش از این نه تنها این حوزه شفافیت چندانی نداشت بلکه طبق گزارش‌هایی، برخی طلا فروشان متخلف از اصل طلا هم مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کردند؛ در واقع طلافروش با اطلاع از اینکه فقط اجرت و حق‌العمل مشمول مالیات است، از اصل طلا هم مالیات می‌گرفت.

نکته دیگر اینکه اگرچه طلافروشان چندان این موضوع را قبول ندارند اما بازدیدهای میدانی نشان می‌دهد که در هنگام خرید طلا، طلافروشان تمایلی به استفاده از کارت‌خوان خود ندارند و خریدار از راه‌های دیگری مانند کارت به کارت به حساب شخصی دیگر و… مبلغ را می‌پردازند.

بر همین اساس نیز بهره‌گیری از سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت می‌تواند نقطه پایانی بر این حواشی بازار طلا باشد چراکه با صدور فاکتور الکترونیک در رویه جدید، این چالش مرتفع و از اجحاف به مردم جلوگیری خواهد شد.

سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه تاکید کرده بود که «این قانون هیچ پایه‌ی مالیاتی جدیدی نیست و به هیچ عنوان الزامی وجود ندارد که مصرف کننده نهایی بابت خرید کالا و یا خدمات، کد ملی را به فروشنده ارائه کند، بلکه این قانون صرفاً بستری برای محاسبه سیستمی است. بسیاری از مودیان از مراجعات مکرر به ادارات امور مالیاتی گلایه دارند. با اجرای این قانون بستری فراهم خواهد شد که هم محاسبه، سیستمی شود و هم به عنوان سازمان امور مالیاتی کشور به صورت حداکثری و بدون رسیدگی، مالیات ابرازی مودیان را بپذیریم و در این بستر اصل بر صحت اظهارات و مودیان خواهد بود.»

 

اطلاعات سامانه مودیان رمزنگاری می‌شود

در این رابطه علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه اینکه گفته می‌شود مردم از بابت مالیات برای خرید طلا نگران هستند به نظر می‌رسد این نگرانی را خود صنف طلا ایجاد کردند، گفت: مالیات بر عایدی سرمایه هنوز تصویب نهایی و ابلاغ نشده و بخش‌های مختلف دولت هم با اینکه از خود موجودی طلا مالیات گرفته شود مخالف هستند بنابراین بعید می‌دانم که تصویب شود.

شاه میرزایی گفت: اجرای پروژه سامانه مودیان نه تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه بسیاری از مشکلات را هم حل می‌کند لذا ما بدون اینکه یک بند از قانون سامانه مودیان و قوانین مالیاتی را تغییر دهیم قرار شد مقررات سامانه اجرایی شود و نگرانی‌ها نیز رفع شد.

به گفته معاون تجارت و خدمات وزیر صمت، اطلاعاتی که وارد سامانه مودیان می‌شود رمزنگاری شده و مشکلی برای طلافروشان ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: اینکه تصور می‌شد با اجرای سامانه مودیان، صنوف دچار مشکل می‌شوند صرفاً یک سو تفاهم بود که رفع شد و در حال حاضر صنوف مسئله‌ای ندارند اما واحدهای صنفی باید آموزش ببینند و این کار را ترویج کنند.

شاه میرزایی گفت: صنف طلا به دلیل اینکه صنف خاصی است دستورالعمل ویژه‌ای دارد و از آنجایی که طلا صرفاً یک کالا نیست و شبه پول نیز محسوب می‌شود، لذا علاوه بر قوانین قاچاق و پولشویی و غیره خود بانک مرکزی هم این اختیار را دارد که به معاملات طلا وارد شود.

معاون تجارت و خدمات وزیر صمت تأکید کرد: مسؤولان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط آمار خوبی از ارائه آموزش‌ها و جلسات توجیهی برای صنف طلافروشان ارائه دادند اما از آنجایی که صنف طلا بسیار حساس است لذا نیاز به نظارت و ساماندهی بیشتری داریم و خود اصناف نیز باید آموزش ببینند و کمک کنند.

عدم تغییر تعرفه‌های اینترنت طی حدود ۶ سال گذشته و متناسب با تورم مکرر و گاه جهشی در کشور، به گره کوری تبدیل شد که در نتیجه حتی با افزایش تنها ۳۴درصدی تعرفه‌ها، باز هم منجر به طرح انتقاداتی شد.
به گزارش آی‌تی آنالیز، اما علت اصلی این مساله به وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که متولی تعیین تعرفه‌های حوزه ارتباطات هستند باز می‌گردد.
تنها در سال ۱۴۰۱ تعرفه خدمات پستی با موافقت وزارت ارتباطات بین ۶۷ تا ۱۱۰درصد افزایش پیدا کرد. در سال ۱۴۰۲ نیز تعرفه پست بار دیگر با ۴۰ درصد افزایش همراه شد که وزیر ارتباطات در پاسخ به انتقادات اعلام کرد: «امسال تعرفه پست طبق تورم باید ۱۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد اما ۴۰ درصد گران شد.»
مساله تغییر تعرفه‌ها برای تنها شرکت دولتی در حوزه پست کشور که زیر نظر وزارت ارتباطات اداره می‌شود، از نظر متولیان وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک امر بدیهی محسوب می‌شود و نشان از آن دارد که مسوولانِ تغییر تعرفه‌ها در وزارت ارتباطات به خوبی بر آنچه در اقتصاد کشور و رشد تورم و آثار آن بر شرکت زیرمجموعه خود می‌گذرد، اشراف دارند و برای نجات و جلوگیری از تداوم زیان‌های شرکت پست، گریزی از تغییر تعرفه‌ها نداشتند.
مورد دیگر به تعرفه‌های پیامک باز می‌گردد که در لوایح بودجه‌ای و همه ساله در مجلس به تصویب می‌رسد. 
سال ۱۴۰۱ تعرفه پیامک از حدود ۱۰ ریال به ۳۰ ریال افزایش یافت. (رشد سه برابری). سال ۱۴۰۲ نیز تعرفه پیامک با افزایش باز هم ۳۰ ریالی مواجه شد. (این در حالیست که نرخ تعرفه پیامک‌ها با توجه به انبوه پیامک‌های بانکی و ارسالی از سوی دستگاه‌های مختلف، یک مبنای مهم تعیین قیمت محسوب می‌شود.)
قیمت ابزارهای ارتباطی همچون موبایل، کامپیوتر، لپ‌تاپ، تبلت، مودم و ... نیز به شکلی مواج و همواره با افزایش نرخ دلار تغییر کرده و به امری بدیهی در ذهن خریداران تبدیل شده است. این در حالیست که به خصوص در مورد تلفن همراه کاهش نرخ دلار هیچگاه باعث کاهش قیمت‌ها نشده و برخی فروشندگان مدعی بودند که در زمان اوج قیمت دلار خرید خود را انجام داده‌اند.
دوم دیماه سال جاری بود که اپراتورهای ثابت و سیاره ارایه‌کننده خدمات اینترنت در نامه‌ای مشترک به رییس جمهوری، خواستار شکستن سد تعرفه‌ها و افزایش افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت شدند. 
اگرچه سرانجام و کمتر از یک هفته بعد از انتشار این نامه، وزارت ارتباطات (به عنوان متولی تعیین قیمت اینترنت، مکالمه و پست) تنها با افزایش ۳۴درصدی تعرفه‌ها آن هم با تعیین شروط مختلف برای اپراتورها موافقت کرد.
این در حالیست که در بخشی از نامه اپراتورها خطاب به رییس جمهوری آمده بود: «به رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتورها ارزی می‌باشد، تثبیت تعرفه خدمات اپراتورها طی ۵ سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه گذاری اپراتورها و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است
شایان ذکر می‌داند قیمت تجهیزات مخابراتی به دلیل افزایش نرخ دلار چندین برابر شده است درحالیکه نرخ خدمات در این صنعت ثابت مانده است. این موضوع منجر به کاهش شدید امکان سرمایه گذاری نه تنها برای توسعه زیرساختهای جدید جهت استفاده از فناوری‌های نو اعم از خدمات نسل پنجم بلکه برای حفظ سطح کیفی خدمات که با توجه به افزایش ترافیک نیاز به افزایش ظرفیت دارد، شده است. در نتیجه افت کیفیت شبکه در سالهای اخیر را به همراه داشته است. این در حالی است که با توجه به توسعه فناوری‌ها، مردم عزیز کشورمان انتظار افزایش سرعت اینترنت و کیفیت خدمات را دارند.
در بخش دیگری از این نامه و در تشریح شرایط توسعه‌دهندگان ارتباطات کشور آمده بود: همانگونه که مستحضر هستید صنعت ارتباطات و اپراتورها از نظر مالی به هیچ وجه وضعیت مناسبی ندارند. یادآور می‌شود اسامی تعدادی از اپراتورها در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته است که نشان دهنده ضررده بودن این صنعت می‌باشد و لذا در صورت تداوم رویه تثبیت قیمت خدمات در این بخش، ورشکستگی این صنعت در آینده کوتاه حتمی است در این راستا عاجزانه از حضرتعالی که سابقه طولانی در فعال سازی صنایع ورشکسته و راه اندازی چرخ اقتصاد دارید، استدعا داریم با توجه به موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش تعرفه، دستور عاجل مبنی بر افزایش تعرفه صددرصدی تعرفه خدمت داده تلفن همراه که طی مراحل متعدد به تایید مراجع مختلف نیز رسیده است و ایضا اصلاح فوری نظام تعرفه گذاری در این حوزه، جهت جلوگیری از ورشکستگی اپراتورهای ارتباطی را صادر فرمایند.»

•    درخواست اصلاح نظام تعرفه‌گذاری
اما نکته مهم دیگری که در هیاهوی درخواست افزایش تعرفه‌ها، در نامه اپراتورها خطاب به رییس جمهوری مغفول مانده و فراموش شد، درخواست «اصلاح فوری نظام تعرفه‌گذاری در این حوزه، جهت جلوگیری از ورشکستگی اپراتورهای ارتباطی» بود.
به عبارت دیگر اپراتورها با توجه به گره کوری که در تعرفه‌گذاری خدمات ارتباطی از دولت قبل و به دلایل عمدتا سیاسی پایه‌گذاری شده بود، خواستار اصلاح فوری نظام تعرفه‌گذاری در این حوزه نیز شده بودند و تعلل و تعویق آن را عامل ورشکستگی اپراتورها اعلام کرده بودند.
این مساله مهمی است که باز هم می‌توانند تبدیل به پیچیده شدن توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور شود.
در واقع همانطور که ملاحظه می‌شود، تعرفه ابزارهای دسترسی به اینترنت، تعرفه پیامک که در مجلس مصوب می‌شود یا تعرفه پستی که تقریبا همه سال تغییر می‌کند، تکلیف روشنی دارند و همچون دیگر اقلام، کالاها و خدمات در کشور متناسب با تورم، تا حدودی یکسان‌سازی می‌شوند. اما این تنها مدل و نظام تعرفه‌گذاری نرخ مکالمات و اینترنت است که با چالشی تقریبا خودساخته مواجه است و در نتیجه تغییرات دیرهنگام در آن نیز با حواشی مواجه می‌شود.
لذا دولت، وزارت ارتباطات و برخی نمایندگان معترض مجلس به تغییر دیرهنگام این تعرفه‌ها، خود باید چاره‌ای برای اصلاح نظام تعرفه‌گذاری در این حوزه داشته باشند تا هم این تغییرات معطل نماند، هم نارضایتی ایجاد نکند و هم مانع کندی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی متناسب با فشار شدید و نیاز روافزون اقتصاد کشور به اینترنت، اینترانت و لزوم سرمایه‌گذاری‌های متعدد و کلان با توجه به رشد فناوری‌های ارتباطی و کسب‌وکارهای وابسته و نیازمند به ارتباطات داخلی و خارجی شود.

نشست تخصصی «تلکو بانک‌ها» با رویکرد خلق ارزش افزوده از دو صنعت مکمل امروز با حضور نمایندگانی از اپراتورهای تلفن همراه و ثابت برگزار و مبحث تلکوبانکینگ به نقد گذاشته و حوزه‌های جدید پرداخت‌های اعتباری تشریح شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، نشست تخصصی «تلکو بانک ها، پیوند دو صنعت برای استخراج منابع مشترک» ظهر امروز چهارشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۲ در جریان برگزاری نهمین نمایشگاه تراکنش ایران با اسپانسری شرکت مخابرات ایران و حضور نمایندگانی از همراه اول، ایرانسل و مخابرات ایران در مرکز آفرینش های کانون پرورش فکری برگزار شد.

در ابتدای این نشست تخصصی سید میثم سیدصالحی معاون فناوری شرکت مخابرات ایران به عنوان مدیر این نشست تخصصی با طرح این موضوع که تلکوبانک عملا زاییده مشترک دو صنعت بانک و تلکام است و به واسطه جنبه فعالیت های مشترک شان در سال های اخیر و فعالیت های نوآورانه در این دو صنعت پیدایش یافته است، اظهار کرد: به جهت عملیاتی مفهوم جدیدی نیست و قدمت یک دهه ای دارد؛ اما یک وجه از همگرایی این دو صنعت ناشی از فشار تقاضا از سمت مشتریان یا کشش بازار برای ارائه خدمات نوین و فناورانه در هر دو صنعت بوده است.

 

* اپراتورهای تلکامی همواره در لبه تکنولوژی بوده‌اند
وی با بیان اینکه شرکت های تلکامی همواره از دیرباز برای حفظ و نگهداشت مشترکان خود سعی داشته اند تا در لبه تکنولوژی باشند، ابراز کرد: دغدغه حفظ مشترکان در سمت بانک ها نیز وجود دارد و این همگرایی می تواند در نهایت به ارائه سرویس های نوین، نرم و کم هزینه ختم شود زیرا در ترند بین المللی، اغلب صنایع برای ادامه فعالیت های خود نیازمند ایجاد ارتباطی وسیع با شرکت های تلکامی هستند.

صالحی پس از طرح موضوع کلی و بیان رویکرد این نشست تخصصی با طرح این پرسش که «در دنیا چه اتفاقی در حوزه تلکوبانک ها افتاده است؟»، به استقبال اعضای حاضر در پنل رفت. 

 

* تلکوبانکینگ در ایران موضوع جدی نیست؛ باید به سمت پرداخت‌های اعتباری رفت
مصطفی درجزی، مدیرکل کسب و کار سازمانی همراه اول نیز از دیگر اعضای کلیدی حاضر در پنل بود که رویکرد صحبت هایش معطوف به بازار داخلی و راهکارهای عملی همکاری بین بانک ها و اپراتورها بود.

وی با تأکید بر اینکه «تلکوبانک» راهکاری برای دسترس پذیرتر کردن است، اظهار کرد: بحث تلکوبانک ها به دلیل اینکه خدمات بانکی را بسیار در دسترس قرار می دهند، چندان جای بحث در کشور ما ندارد زیرا هم خدمات بانکی فناورانه ای داریم و هم امکان استفاده از خدمات بانکی در هر جایی فراهم است.

در واقع درجزی کاربرد تلکوبانکینگ را مختص کشورهایی دانست که سرویس های مخابراتی پیشرفته اما شبکه بانکی نسبتا عقب مانده ای از منظر تکنولوژی داشتند.

اما در مقابل مدیرکل کسب و کار سازمانی همراه اول مباحثی از قبیل «پرداخت های مالی بر بستر موبایل» را جزو بروزترین مباحث جاری در دنیا دانست که در جلسات اخیر ITU نیز به آن پرداخته و نهایتا به این جمع بندی رسیدند که در این حوزه نیاز به رگولاتور مستقل از بانک و مخابرات وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه «پرداخت های نقدی» در دنیا جایگاه خود را از دست داده و حتی در حمل و نقل های شهری نیز دیگر از مسافران پول نقد دریافت نمی شود، عنوان کرد: برای حرکت مطابق این چارچوب جهانی، این اپراتورها هستند که می توانند حتی با وجود تحریم های ظالمانه بین المللی، با سرویس رومینگ بین المللی خود امکان پرداخت غیرنقدی مسافران ایرانی که به خارج از کشور رفته اند را فراهم کنند.

اشاره درجزی به موضوع پرداخت های اعتباری و ابتکار عملی که اپراتورهای تلفن همراه در این حوزه دارند، باعث شد تا به مزیت های اساسی اپراتورهای غالب تلفن همراه از قبیل «ضریب نفوذ بالا» و «سیمکارت های دائمی» نیز بپردازد و از آنها به عنوان پیش نیازهایی برای ارائه خدمات پرداختی خرد مبتنی بر موبایل یاد کند.

وی همچنین یادآور شد: بیگ دیتا موجود در اپراتورهای تلفن همراه کشور مزیتی است که می تواند به کمک صنعت بانکی کشور بیاید و به بحث «پرداخت اعتباری و خرد» رنگ و رویی ببخشد.

درجزی در این باره گفت: به عنوان مثال همراه اول با در اختیار داشتن بیش از 20 میلیون مشترک تلفن همراه دائمی، به راحتی می تواند بحث «توثیق» را راهبری کند و براساس اعتبار و رفتار مشترکان خود در شبکه، اقدام به ارائه اعتبار به آنها و ارتقای قدرت خریدشان کند.

 

* به دنبال حوزه‌هایی نظیر خرید اعتباری هستیم
باقر صمدی، معاون دیجیتال ایرانسل نیز که دیگر نماینده حاضر در این پنل از سمت اپراتورهای تلفن همراه بود با بیان اینکه مهم ترین مزیتی که اپراتورهای تلفن همراه می توانند برای بانک ها ایجاد کنند، کاهش هزینه های آنهاست، اظهار کرد: اگر این همکاری همین امروز شکل گیرد، اپراتورها با پیشنهاداتی که دارند می توانند تا پنج برابر از هزینه بانک ها بکاهند.

وی عنوان کرد: همچنین تصور می کنیم توان تولید سوپر اپ های را در کشور داریم که هر آنچه موردنیاز بانک ها باشد، ارائه دهد و علاوه بر آن امنیت زیرساخت های ما نیز می تواند پیشنهاد بسیار جذاب و کمک کننده ای برای اپراتورها باشد تا به این سمت بیایند.

در ادامه صمدی ورود ایرانسل به بحث بانکداری را فعلا از طریق کیف پول دیجیتال دانست و یادآور شد: سعی کردیم این کار را براساس مجوزی که بانک مرکزی ارائه داد، پیش ببریم و به دنبال ورود به حوزه های دیگر نظیر خرید اعتباری نیز هستیم.

 

* تلکوبانکینگ به مفهوم ارائه خدمات بانکی در قالب سرویس
بلال مدحج به عنوان مشاور حوزه تحول دیجیتال حاضر در این نشست که نیم نگاهی به روندهای جهانی داشت، عنوان کرد که «در دنیا حرکت از فراهم کنندگی سرویس های ارتباطی به سمت فراهم کنندگی سرویس های پلتفرمی است»؛ زمانیکه این اتفاق می افتد فراهم کننده سرویس پلتفرمی به عنوان یک فراهم کننده سرویس ابری  شناخته می شود و اقدام به ارائه خدمات بانکی در قالب سرویس (BaaS) می کند.

وی در ادامه تشریح روند فعالیت تلکوبانک ها و تأکید بر جایگاه شرکت های تلکامی به عنوان بازیگران جدی حوزه های کیف پول و پرداخت، نیم نگاهی به مدل های کسب و کاری و درآمدی آنها در قالب های «The Mobile Money Wallet»، «The Niche Preposition»، «The Telco Neobank» و «The Super App» داشت که کاربست های آن در حال پیاده سازی و اجرا در اپراتورهای بین المللی است.

 

* مخابرات به دنبال توسعه زیرساخت‌های ابری است

امیررضا مغازه ای، مدیرکل یکپارچه سازی فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران هم ضمن همراهی و تأیید صحبت های مدیران همراه اول و ایرانسل و دیدگاه آنها به این صنعت، به بیان اقدامات کلیدی مخابرات برای بسترسازی و توسعه زیرساخت های ارتباطی که می تواند کمک کننده به موضوع بحث این نشست باشد، پرداخت.

وی اظهار کرد: شرکت مخابرات در حال فراهم کردن بستر ابری روی فیبرنوری برای رفع دغدغه های بانک ها و شرکت های پرداختی است و به زودی تفاوت چشم گیر آن را در بخش سرویس هایی که مبتنی بر ابر ارائه خواهد شد، احساس می کنیم.

در پایان این نشست که با ارائه مفاهیم و موضوعات متنوعی در زمینه پرداخت‌های اعتباری، موبایل بانکینگ، امتیازدهی اعتباری از طریق شبکه موبایل و... همراه بود، ضمن ارائه جمع بندی و اعلام آمادگی اپراتورهای تلفن همراه برای ورود به مباحث نوین و کمک به صنعت بانکی، فضای تعامل شرکت کنندگان در نشست با اعضای حاضر در پنل نیز فراهم شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص روش‌های جدید شیادان مجازی و افزایش پرونده‌های هک و دسترسی غیرمجاز به شبکه‌های اجتماعی شهروندان هشدار داد.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح این خبر اظهار داشت در روز‌های گذشته تعداد پرونده‌های تشکیلی در زمینه هک و دسترسی غیرمجاز در پایتخت افزایش داشته و در این مدت کاربران بسیاری قربانی این موضوع شده اند.

رئیس پلیس فتا پایتخت افزود: این شیادان اینترنتی ترفند‌های مختلفی برای انجام اقدامات مجرمانه خود دارند، از مرسوم‌ترین آن‌ها میتوان به ارسال لینک‌های آلوده و ترغیب افراد به کلیک کردن بر روی آن و نصب بدافزار بدون اطلاع آن‌ها اشاره کرد که در نهایت منجر به دسترسی غیرمجاز به شبکه‌های اجتماعی قربانیان می‌گردد.

سرهنگ معظمی گودرزی با تشریح ماده ۱ قانون جرائم رایانه‌ای ادامه داد: «هر کس به طور غیرمجاز به داده‎‌ها یا سامانه‌های رایانه‌‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

وی با اشاره به عدم نصب برنامه از منابع ناشناس و نامعتبر افزود: فریب نرم افزار‌های هک و ... را نخورید و به هیچ عنوان از منابع غیر رسمی اقدام به دانلود و نصب نرم افزار نکنید و نصب برنامه‌های مورد نیاز خود را صرفا از طریق منابع معتبر انجام دهید چرا که مجرمین سایبری با پوشش‌ها و عناوین مختلف در کمین هستند تا با ارسال بدافزار بر روی تلفن همراه شما اقدامات مجرمانه خود را آغاز کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به لزوم فعالسازی تایید هویت دو مرحله‌ای برای شبکه‌های اجتماعی بیان داشت: می‌بایست در هنگام فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی را رعایت کرده و از در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب کاربری خود به دیگران خودداری کنید.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به عدم اعتماد به هویت‌ها در فضای مجازی به شهروندان توصیه کرد: در صورتی که پیامی در شبکه‌های اجتماعی از سوی دوستان و یا آشنایانتان مبنی بر درخواست واریز وجه دریافت نمودید حتما از طرق دیگر نظیر برقراری تماس تلفنی صحت محتوای پیام ارسالی را قبل از واریز وجه احراز نمایید و در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir و یا طی تماس با مرکز فوریت‌های سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان ما در میان بگذارید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بسته‌های اینترنتی که از سال گذشته وجود داشته حذف نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «عیسی زارع‌پور» امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، بسته اینترنتی یکی از خبرنگاران را که مدعی حذف برخی بسته‌های اینترنتی بود را مورد بررسی قرار داد و از انتشار اخبار کذب در مورد حذف بسته‌های اینترنتی انتقاد کرد.

وی با بیان اینکه هیچ بسته بالای ۴ ماه تا دیروز حذف نشده است و افزایش قیمت‌ها ۳۴ درصد بوده است، گفت: بسته‌های اینترنت که در یک سال و نیم گذشته بوده، هیچیک حذف نشده‌اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: تا دیروز که من آمار گرفتم، آمار کسانی که ثبت‌نام کرده بودند حدود ۳.۵ میلیون نفر بود و ما همچنان باز گذاشته‌ایم و تا آخر این ماه نیز باز می‌گذاریم البته قبلاً گفته بودیم تا پایان این هفته اما از همین‌جا اعلام می‌کنیم که تا آخر دی‌ماه امکان ثبت‌نام وجود دارد.

زارع‌پور گفت: مردم عزیز برای ثبت‌نام باید به آدرس may.gov.ir مراجعه کنند و وقتی به این سایت وارد شوند در همان صفحه اول گزینه اینترنت هدیه دولت وجود دارد. شماره تلفنی را که می‌خواهند اینترنت روی آن فعال شود را وارد کنند، شماره باید به نام خودشان باشد و ۲۴ ساعت بعد برای آنها فعال می‌شود.

وی درباره اینترنت دهک‌های پایین که جزو وعده‌های رئیس‌جمهور بود، افزود: این بسته در حال حاضر برای همه مردم فعال شده است. انشاالله سال آینده که این بسته تمام شود در ابتدای سال برای آنها هم تدبیر می‌کنیم که برای دهک‌های پایین نیز بسته‌ای فعال شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین درباره میزان مصرف ماهانه مردم از اینترنت بیان کرد: در حال حاضر آمار دقیقی ندارم. سوأل می‌کنم و دفعه بعد حتماً خدمتتان عرض خواهم کرد.

زارع پور تصریح کرد: بر اساس آمار اپراتورها، ۵۰ درصد مشترکین زیر ۲، ۳ گیگ در ماه مصرف اینترنت دارند اما ۵۰ درصد نیز بیش از این مصرف می‌کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش فیلترینگ، گفت: مأموریت در این خصوص را رئیس‌جمهور به شورای عالی فضای مجازی داده‌اند.، در این دستور ساماندهی مسدودسازی ذکر شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: کارگروه رسیدگی به محتوای مجرمانه در دادستانی با ۱۲ عضو تشکیل شده که ۶ عضو آن نمایندگان دولت است، در این کارگروه پیگیری می‌کنیم که پلتفرم‌هایی که می‌توان در آنها تجدید نظر شود، اقدامی صورت گیرد؛ برای پلتفرم‌هایی مانند «گوگل‌پلی» امکان تجدید نظر هست. دو بار به کارگروه مصادیق مجرمانه برده‌ایم باز هم این کار را خواهیم کرد، اما برای شبکه‌های اجتماعی در بخش‌های دیگری تصمیم‌گیری شده است و کاری نمی‌توان کرد.

گزارش مرکز آمار ایران از نرخ کلی تورم سالانه ایران در ۶ سال گذشته (۹۷ تا ۱۴۰۲) اگرچه در ماه‌هایی نشان از افزایش ۵۵درصدی قیمت‌ها داشته، لیکن در مدت مذکور تقریبا در هیچ مقطعی به زیر ۳۲درصد کاهش نیافته است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، به جز نرخ کلی تورم، نرخ دلار نیز از حدود ۱۳ هزار تومان در سال ۹۷ در مقاطعی به مرز ۵۴هزار تومان در سال جاری نیز رسید.
در این مدت سایر شاخص‌های هزینه‌ای اعم از نرخ حقوق و دستمزدها و تعرفه‌های آب، برق و گاز و ... نیز به تناسب رشد تورم افزایش قیمت داشته‌اند. 
برای مثال گزارش مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۰ نشان می‌داد که بخش حمل و نقل با نزدیک به ۶۵درصد افزایش بالاترین رکورد و بخش ارتباطات (که منظور مرکز آمار از این بخش قیمت تلفن همراه بود) با نزدیک به ۱۹درصد افزایش، کمترین نرخ تورم را به نام خود ثبت کردند.
هر چند که در همین سال برخی اقلام خوراکی رشد ۱۱۲درصدی را ثبت کردند.
به طور کلی بخش ارتباطاتی که هزینه آن به طور مستقیم در سبد عمومی خانوارها می‌گنجد شامل مکالمات تلفن، خدمات پستی و اینترنت می‌شود. (اگرچه قیمت انواع ابزارهای دسترسی به اینترنت اعم از کامپیوتر، موبایل، تبلت، مودم و ... ) بی سر و صدا و شکل مکرر در حال افزایش بوده و هستند.
تنها در یک نمونه سال ۱۴۰۰ بود که رییس صنف فناوران تهران اعلام کرد، در سال ۱۳۹۶ متوسط قیمت یک مودم خانگی معمولی با دلار ۱۰ هزار تومان ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان بود، اما با افزایش قیمت دلار به ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان رسید و در خرداد ماه سال قبل به ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و ۴ برابر رشد کرد.
در این میان رصد میزان افزایش تعرفه‌های پستی تنها در دو سال اخیر، آن هم در شرایطی که تعرفه اینترنت همچنان و بر خلاف تورم کلی کشور ثابت مانده بود، تصویر بهتری از آنچه در تغییر تعرفه اخیر اینترنت رخ داد می‌دهد.

شرکت ملی پست (وابسته به وزارت ارتباطات) در ابتدای سال ۱۴۰۱ هزینه پستی را بین ۶۷ تا ۱۱۰ درصد برای تمام خدمات ارسال پستی خود افزایش داد که در آن مقطع اعتراض کسب‌وکارهای اینترنتی به ویژه آنلاین‌شاپ‌های اینستاگرامی را به دنبال داشت. 
در سال جاری نیز تعرفه‌های شرکت پست وزارت ارتباطات یک افزایش ۴۰درصدی دیگر را نیز ثبت کرد. این در حالیست که وزیر ارتباطات در مقطع افزایش تعرفه‌ها گفته بود: «امسال تعرفه پست طبق تورم باید ۱۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد اما ۴۰ درصد گران شد.»
به عبارت دیگر و تنها در خصوص تعرفه‌های پستی، وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در مجموع با افزایش حدود ۱۵۰ درصدی آن هم طی دو سال موافقت کردند، در حالیکه معتقد بودند این تعرفه‌ها تنها برای مقطع مذکور و متوازن با تورم باید تا حدود ۲۳۰درصد افزایش می‌یافت.
اما چه شد که به یکباره افزایش تنها ۳۴درصدی تعرفه‌های اینترنت آن هم بعد از تقریبا ۶ سال توقف، تا این حد حاشیه‌ساز شد و چرا در خصوص سایر تعرفه‌ها با چنین بازتاب و واکنش‌هایی مواجه نبودیم؟
یک دلیل اولیه و عمده در ایجاد تنش‌ها و حاشیه‌های گسترده برای افزایش تنها ۳۴درصدی تعرفه اینترنت، ثبات و توقف ۶ ساله تعرفه‌ها بود که باعث ایجاد یک مانع و انتظار ذهنی در کشور شده بود. حال آنکه به طور معمول برای تعرفه خدماتی همچون پیامک، آب، برق و گاز که همه ساله در مجلس به تصویب می‌رسد و سایر اقلام مثل حمل و نقل و خوراکی‌ها که به شکل روزانه و ساعتی متغییر هستند، شاهد واکنش‌های مشابه نیستیم.
به عبارت دیگر عامل ایجاد این حواشی به نوعی به خود وزارت ارتباطات به عنوان متولی تعیین نرخ مکالمات و اینترنت باز می‌گردد و اگر برای مثال در روندی پله‌کانی و متناسب با واقعیت‌ها و تورم در کشور این افزایش قیمت‌ها به شکل سالانه رخ می‌داد، قطعا شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
لذا وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که به نوعی خود عامل ایجاد مسایل اخیر بودند، باید از هم اکنون روال مشخصی در تنظیم تعرفه حوزه ارتباطات داشته باشند تا علاوه بر رفع حواشی اخیر، مانع کندی توسعه زیرساخت‌های محکوم به رشد دایمی ارتباطی، افزایش شکاف دیجیتال و ایجاد مشکلات بزرگ‌تر در آینده اقتصاد دیجیتال و کلان کشور شوند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: وزارت اقتصاد عملا به دنبال ایجاد ناصرخسرو آنلاین است، اولاً از وزارت اقتصاد می‌خواهم به جای پا گذاشتن در سفره سلامت به سفره مردم رسیدگی کند و وضعیت معیشتی را اصلاح کند. با این قیمت‌های نابسامانی که در بازار مشاهده می‌کنیم، مردم بسیار نگران هستند.

به گزارش تسنیم زهرا شیخی در نشست صحن علنی امروز (سه‌شنبه 19 دی ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: سلامت عرصه اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار نیست، اقتصاد سلامت الزامات خود را دارد، ما کم از مافیای دارو ضربه نخورده‌ایم که وزارت اقتصاد باید بحث‌های معیشتی مردم را درست کند و سفره مردم را اصلاح کند اما نان مردم را آجر کرده است و پای خود را در کفش حوزه سلامت کرده است و با مجوز دادن به پلتفرم‌ها امکان فعالیت را برای آنها ایجاد کرده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: وزارت اقتصاد عملا به دنبال ایجاد ناصرخسرو آنلاین است، اولاً از وزارت اقتصاد می‌خواهم به جای پا گذاشتن در سفره سلامت به سفره مردم رسیدگی کند و وضعیت معیشتی را اصلاح کند. با این قیمت‌های نابسامانی که در بازار مشاهده می‌کنیم، مردم بسیار نگران هستند و می‌خواهد با مطرح کردن سکوهای اینترنتی علاوه بر قاچاق در حوزه‌های اقتصادی، قاچاقچیان سلامت را نیز به مافیای دارو اضافه می‌کند.

وی بیان کرد: عرصه دارو الزامات خود را دارد، اولاً نباید با تبلیغات اینچنین انتظارات القائی ایجاد کنیم از طرفی هنوز سامانه مطمئنی برای این موضوع وجود ندارد و نمی‌دانم چگونه می‌خواهند از حوزه اطلاعات سلامت مردم حفاظت کنند، گرانفروشی و کمبود دارو بس نیست که عرصه دیگری برای کاسبان سلامت درست کرده‌اید، تنها دغدغه‌ای که وزارت اقتصاد بیان می‌کند دفاع چشم بسته از پلتفرم‌ها برای تسهیل دسترسی مردم به دارو است و ما نیز قبول داریم که باید دارو در دسترس مردم باشد اما به چه قیمتی و به چه مناسباتی، آیا زیرساخت آن دیده شده است. متأسفانه علیرغم اینکه باید به فکر معیشت مردم و اصلاح زندگی مردم باشند به مباحث دیگر می‌پردازند و موضوعات اصلی خود را رها کرده‌اند.

شیخی اظهار کرد: پلتفرم فقط می‌تواند در نقش یک پیک عمل کند و اگر فرض کنیم تمام زیرساخت‌های آن فراهم شود و ضوابط را اجرا کند، اگر خدای ناکرده وضعیت موجود اعم از کمبود دارو و گرانی دارو را که شاهد آن هستیم از طریق این سکوها بخواهند یک داروی اشتباهی را به مریضی برسانند و اتفاقی برای آن بیمار بیفتد و منجر به فوت شود آیا این سکو پاسخگو است یا خیر.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌ها بدهی‌های زیادی باید به دانشگاه‌ها پرداخت کنند و این موضوع منجر شده است که دانشگاه‌ها عملا نتوانند ارائه خدمات مناسب داشته باشند و خدای ناکرده بخواهند از مردم دریافتی داشته باشند که این در شأن مردم و نظام جمهوری اسلامی نیست و باید مراقبت‌های لازم در این رابطه انجام شود.

 

باید نظارت بیشتری بر فروش داروهای اینترنتی وجود داشته باشد
نماینده اراک در مجلس نیز گفت: باید نظارت بیشتری بر فروش داروهای اینترنتی همچنین بر فعالیت شرکت‌های پخش دارو وجود داشته باشد.
به گزارش ایسنا، محمدحسن آصفری در جلسه علنی امروز مجلس در اخطاری با یادآوری اینکه تامین امکانات حوزه بهداشت و درمان از وظایف دولت است، گفت: با وجودی که دولت کارهای بزرگی در حوزه ارز انجام داده اما بعضا شاهد اتفاقاتی همچون تخصیص ارز برای واردات کالاهای لوکس هستیم.

وی ادامه داد: شرایط در حوزه دارو به گونه ای است که مشکلاتی را برای بیماران خاص ایجاد کرده تا جایی که برای خرید یک آمپول بین ۷۰۰ تا یک میلیون تومان هزینه پرداخت می کنند و این باعث گلایه مردم شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید نظارت بیشتری در خصوص فروش داروهای اینترنتی وجود داشته باشد، گفت: علاوه بر این روند فعالیت شرکت های پخش دارو نیز به نظارت جدی نیاز دارد.

آصفری در تذکر دیگری گفت: با وجودی که بیش از ۱۰۰ شرکت پخش دارو داریم اما در توزیع دارو بین استان ها و شهرستان ها ناعدالتی وجود دارد تا جایی که برخی داروهای حیاتی به مراکز استان ها می رود و استان های دور دست با مشکل کمبود برخی داروها مواجه هستند؛ دارو در کشور وجود دارد اما عدالت در توزیع وجود ندارد لذا باید  وزارت بهداشت و درمان توجه ویژه ای داشته باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت از اپراتورها تعهد گرفته‌ایم که ریال به ریال این افزایش قیمت صرف توسعه شبکه و خرید تجهیزات شود.
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خانه ملت، درباره دلایل افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت در کشور، گفت: از آنجا که توسعه بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های ارتباطی کشور بر عهده بخش خصوصی است، باید زیرساخت‌ها را به‌منظور افزایش کیفیت شبکه توسعه داد، اما عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه کندی شبکه را به‌دنبال خواهد داشت که در نهایت مردم از آن متضرر می‌شوند.

وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته باوجود افزایش هزینه اپراتورها، تعرفه‌ها همچنان ثابت مانده بود، به همین دلیل اپراتورها قادر به سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها نبودند، هرچند درخواست افزایش 100 درصدی تعرفه‌های اینترنت را داشتند اما به‌دنبال بررسی‌های انجام شده در وزارتخانه نهایتاً به افزایش 34 درصدی تعرفه‌ها موافقت کردیم که البته این 34 درصد نیز صرفا بر ترافیک بین‌الملل اعمال شد، درواقع بهای ترافیک داخلی همچون گذشته است، بنابراین میانگین افزایشی -که مردم احساس می‌کنند- کمتر از 34 درصد مذکور خواهد بود.    

زارع‌پور با تاکید بر اینکه هیچ بسته‌ای اینترنتی بیشتر از 34 درصد افزایش نداشته است، افزود: از اپراتورها تعهد گرفته‌ایم که ریال به ریال این افزایش قیمت صرف توسعه شبکه و خرید تجهیزات شود و سرعت شبکه ظرف 6 ماه آینده افزایش پیدا کند، همچنین علاوه‌بر نسل پنجم، پوشش نسل چهارم در کشور بیشتر شود تا در نهایت با افزایش کیفیت و سرعت شبکه رضایت‌مندی مردم بالا رود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه طبق تعهد گرفته شده در حوزه ارتباطات موبایل باید تا خردادماه سال آینده سرعت 30 درصد افزایش پیدا کند، مطرح کرد: همچنین در حوزه ارتباطات ثابت پروژه بزرگ فیبر نوری را در دستور کار داریم که اکنون 5 و نیم میلیون خانوار را در سراسر کشور تحت پوشش قرار داده و در حدود 160 شهر فراگیر شده است که انشاءالله تا پایان سال پوشش 8 میلیون نفر امکان‌پذیر می‌شود، البته سرعت اینترنتی که در این پروژه تقدیم مردم خواهد شد تا 100 برابر سرعت فعلی یعنی هزار مگابیت بر ثانیه خواهد بود.

چند سالی می‌شود که سایت‌های شرط‌بندی با اشکال و آدم‌های متفاوت و معروف به فعالیت خودش ادامه می‌دهد و روزانه میلیاردها تومان پول کثیفی که حاصل قمار آنلاین است صرف حمایت‌های مالی افرادی مثل ساسی مانکن و غیره می‌شود! از طرفی میزان تراکنش‌ها هم کم نیست و سود قابل توجهی از تراکنش‌های مالی این سایت‌ها به جیب اپلیکیشن‌های پرداختی می‌رود.

 

درگاه‌های مستقیم بانکی در سایتهای قمار!
نکته‌ای که وجود دارد این است که واریز مستقیم یکی از نشانه‌های معتبر بودن سایت‌های شرط‌بندی است و یک‌سری درگاه‌ها هستند که مستقیم به بانک‌های مختلف در ایران وصل می‌شوند و با این کار به آن‌ها اعتبار می‌بخشند. این درگاه‌ها به کاربران کمک می‌کند تا امکان پرداخت وجه و شرط‌بندی را با استفاده از کارت‌های بانکی به راحتی انجام دهند. برخی سایت‌ها از طریق سیستم‌های پرداخت الکترونیکی مانند کارت‌های اعتباری، پی‌پال، سیستم‌های کیف پول و …پرداخت انجام می‌دهند؛ اما برخی دیگر از سیستم‌‌هایی مثل واریز به حساب بانکی، کارت به کارت و درگاه‌های بانکی استفاده می‌کنند. به هرحال بیشتر سایت شرط‌بندی با واریز کارت به کارت و یا سایر روش‌های مختلف قابل پرداخت هستند.

به راحتی حساب خود را شارژ کنید
این ماجرا را پیگیری کردیم و به چند وبسایت شرط‌بندی سر زدیم، بعضی از آنها به راحتی آب خوردن و حتی با دادن اطلاعات غلط شما را به عنوان کاربر می‌پذیرند و برخی برای تایید، احراز هویت می‌خواهند اما همه آنها در یک چیز مشترک هستند؛ برای شروع باید حساب خود را شارژ کنید! شارژ حساب از طریق ووچرمانی، پرفکت مانی، بیت کویین(ارزهای دیجیتال) و آخرین گزینه هم شارژ حساب از طریق درگاه مستقیم بانکی صورت می‌گیرد! در یک سایت شرط‌بندی، مستقیم به درگاه پرداخت آنلاین منتقل شدیم، بعداز ثبت شماره‌کارت باید شماره تلفنی را وارد می‌کردیم که با کدملی هم‌خوانی داشته باشد! و بعد خیلی راحت از 100 یا 200 هزار تومان بسته به سایت، تا سقف تراکنش می‌توانید حساب خودتان را شارژ کنید.

به من مربوط نیست!
یکی دیگر از سایت‌های شرط‌بندی منویی از درگاه‌ها را به روی شما می‌گذارد تا با هر کدام که راحت هستید پرداخت را انجام دهید! همه اطلاعات کارتتان را وارد می‌کنید. چند ثانیه بعد، یکی از اپلیکیشن‌های پرداخت مثل پی‌پاد، همراه کارت و... کد فعال سازی را برای شما می‌فرستد. اپلکیشن پرداخت، درپیامکی با این عنوان: «این کد مخصوص اپلیکیشن فلان است و جهت حفظ امنیت خود به هیچ وجه آن را دراختیار شخص یا برنامه دیگری قرار ندهید.» ظاهرا مسئولیت‌پذیری خودش را در قبال این تراکنش‌های غیر مجاز به همین پیامک هشدار خاتمه می‌دهد!

قمار و شرط‌بندی مجاز شد؟
در تمام این مدت یک علامت سوال بزرگ در ذهنمان به وجود آمده بود، چطور سایت‌های شرط‌بندی که توسط افرادی در کشورهای دیگر مثل ترکیه، اسپانیا و یا آمریکا اداره می شود و هیچ مجوزی ندارند، با خیال راحت برای تراکنش‌های مالی‌شان از درگاه‌های بانکی استفاده می‌کنند؟
جدا از درگاه‌های مستقیمی که در سایت‌های شرط‌بندی وجود دارد، صدها درگاه اجاره‌ای هم هست که صاحب آن می‌تواند یک کارتن‌خواب باشد یا کسی که شرکتی را صوری ثبت کرده و بعد از طی کردن مراحل اداری سایت و درگاه پرداختی آن را رها کرده است و ...آیا این درگاه‌ها قابل شناسایی و پیگیری هستند؟ نکته دیگر توجه به این مسئله‌ است که تراکنش‌های سایتهای قمار و شرط‌بندی به قدری بالاست که مثل "گاو پیشونی سفید" خودش را نشان می‌دهد! سرریز شدن حجمی از پول آن هم در ساعت‌های مشخصی از شب، حساسیت و نظارتی از طرف بانک مرکزی و فعالان اقتصادی نداشته و اگر اقداماتی هم بوده دیده نشده و ضعیف عمل کرده است.

منتظر پاسخ هستیم...
برای گرفتن جواب سوال‌های‌مان به سراغ مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی رفتیم، برای مصاحبه نیاز به نامه‌نگاری‌ها با روابط عمومی بود که بعد از طی کردن همه مراحل و سه هفته انتظار و پیگیری، هیچ‌کدام از سوال‌هایمان را جواب ندادند و در نهایت در پاسخ به پیگیری‌ها روابط عمومی اعلام کرد:"شما گزارشتون رو منتشر کنید، نیاز بود جوابیه می‌دیم"! (منبع:تبیان)

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: تا پایان امسال تمام مجوزها به صورت الکترونیکی ثبت خواهد شد و دیگر خبری از مجوز کاغذی نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، در برنامه سیما گفت: قانون صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها بر مبنای این است که شخصی که می‌خواهد کسب و کار خودش را داشته باشد، روند دریافت مجوزها را به صورت آنلاین طی کند. اکنون همه چیز به سمت سکویی شدن و خدمات غیر حضوری در حال حرکت است.

وی اظهار کرد: هدف از اصلاح و تصویب ماده ۷ اصل ۴۴ و قانون تسهیل مجوز کسب و کار نیز حرکت به سمت همین موضوع بوده است.

سیاح افزود: بر اساس قوانین تصویب و اصلاح شده، شخص برای دریافت مجوز می‌تواند شرایط را مطالعه کرده و درخواست خود را به صورت الکترونیکی ثبت کند. شخص ابتدا حوزه تخصص خود را در سایت mojavez.ir جست و جو کرده و از شرایط آن مطلع می‌شود. ما حدود ۲ هزار و ۸۰۰ نوع مجوز صنفی و ۵۱۵ شغل خانگی داریم که به واسطه پر طرفدار بودن این حوزه‌ها، راه میانبر را برای جست و جوی این نوع مشاغل در سامانه قرار داده‌ایم.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار اظهار کرد: مجوزهایی که استعلامات سنگینی نخواهد و تنها مستلزم استعلامات پایه باشد، به صورت بر خط صادر خواهد شد. در این راستا مجوز به همراه شناسه یکتا در اختیار شخص قرار خواهد گرفت. در واقع تا پایان امسال تمام مجوزها به صورت الکترونیکی ثبت خواهد شد و دیگر خبری از مجوز کاغذی نیست. در مقابل، استعلامات سنگین‌تر ممکن است تا چند ماه طول بکشد. نکته این است که شخص با مطالعه دقیق شرایط، قبل از ثبت درخواست نیز می‌تواند مطمئن شود که امکان دریافت یا عدم دریافت مجوز را دارد.

سیاح اظهار کرد: در صورتی که درخواست رد شود، دلیل به وضوح به متقاضی اعلام خواهد شد و امکان ثبت شکایت نیز وجود دارد. نکته قابل توجه این است که همه صاحبان کسب و کار، حتی کسانی که هم اکنون نیز مجوز خود را به روش‌های قدیمی دریافت کرده‌اند، لازم است که با مراجعه به درگاه ملی مجوزها مجوز قدیمی خود را به QR کد تبدیل کند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: پنج پیام رسان گپ، سروش، بله، ایتا و آی‌گپ موظف شدند در هر حوزه انتخابیه، یک بستر مجازی برای تبلیغات نامزدها شکل دهند.
به گزارش ایرنا، محسن اسلامی ظهر امروز - سه‌شنبه ۱۹ دی ماه - در نشست بررسی فرآیند حقوقی و اجرای قانون جدید انتخابات در دانشگاه تربیت مدرس به تشریح جزئیات تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در بستر فضای مجازی پرداخت و اظهار داشت: در فرایند رأی ‌دهی، ۳۴ هزار صندوق الکترونیکی داریم و بستر برگزاری انتخابات الکترونیک در کل کشور فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه منتظر تایید شورای نگهبان هستیم و در صورت موافقت شورا، رأی دادن و شمارش آرا با دستگاه انجام می شود، اضافه کرد: این اتفاق جدیدی است و قانون هم اجازه آن را داده است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: در این دوره، ضمن اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زیرساخت های لازم را فراهم کرده است، پنج پیام رسان گپ، سروش، بله و ایتا و آی‌گپ موظف شدند در هر حوزه انتخابیه یک بستر مجازی برای تبلیغات نامزدها شکل دهند.

اسلامی با بیان اینکه این بسترها شکل گرفته تا نامزدها در زمان خود، در فضای مجازی تبلیغات داشته باشند، یادآورشد: وزارت کشور موظف شده سامانه‌ای طراحی کند که همه صفحات مجازی رسمی نامزدها در آنجا نمایان باشد. کارهای آن در حال انجام است و این اتفاق خواهد افتاد.

برخی نانوایی‌ها مدعی شده‌اند که بر اساس ابلاغیه اتحادیه نانوایان خرید نان بیش از چهار عدد با یک کارت بانکی برای شهروندان ممنوع است و باید از دو کارت بانکی استفاده کنند که این اقدام باعث سردرگمی شهروندان شده است؛ موضوعی که اتحادیه نانوایان سنتی و سنگک تکذیب نکرد.

به گزارش ایرنا اخیراً برخی نانوایی‌ها اعلام کرده‌اند بر اساس ابلاغیه اتحادیه نانوایان، خرید نان بیش از چهار عدد با یک کارت بانکی برای شهروندان ممنوع است و برای خرید بیش از چهار عدد نان، باید از دو کارت بانکی استفاده کنند که این اقدام باعث سردرگمی و نگرانی شهروندان شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع در پی بازار سیاه آرد و نان که باعث سودجویی برخی شده بود، اتفاق افتاده است؛ به طوری که طی ماه‌های گذشته برخی افراد با سوءاستفاده از قیمت پایین نان در کشور، نان مصرفی سبد خانوار را به نان خشک تبدیل کرده و آن را با چند برابر قیمت به دامداری‌ها می‌فروشند و سود قابل‌توجهی به دست می‌آورند.

اتحادیه نانوایان در برخی استان‌ها اقدام به اعمال محدودیت کرد و باعث شده مردم برای قوت مصرفی روزانه خود یا بارها به نانوایی‌ها مراجعه کنند و یا اینکه دو کارت بانکی به همراه داشته باشند که این موضوع مردم را به دردسر انداخته است.

پیگیری‌های ایرنا از نانوایی‌ها نشان می‌دهد که برخی نانوایان بر این باورند که استفاده از کارت‌های بانکی متعدد، باعث می‌شود سهمیه آرد بیشتری بتوانند دریافت کنند که این موضوع نیز توسط دستگاه‌های نظارتی می‌تواند قابل پیگیری باشد.

خبرنگار ایرنا برای شفاف سازی این موضوع بارها با اتحادیه نانوایان سنتی و سنگک برای پاسخگویی به موضوعات مذکور تماس گرفت، اما هیچ کسی پاسخگو نبود و این اتحادیه موضوع استفاده از دو کارت بانکی برای بیش از ۴ نان را تکذیب نکرده و در این راستا بازرسی انجام نداد؛ همچنین این سوال بی‌پاسخ ماند که آیا اتحادیه نانوایان حق اعمال محدودیت در فروش نان را دارد؟ و مبنای قانونی این اتحادیه برای وضع چنین محدودیتی، چیست؟

با وجود تلاش‌های دولت سیزدهم برای ثبات نرخ و دسترسی آسان مردم به نان، همچنان برخی تخلفات در حوزه آرد و نان مشاهده می‌شود. در حالی که اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان به دنبال جلوگیری از برخی تخلفات همچون قاچاق آرد، گران‌فروشی، کاهش وزن چانه، کوچک کردن نان صورت گرفت، اما با این وجود همچنان برخی نانوایی ها به این تخلفات را مرتکب شده و برخی دیگر هم از ثبات قیمت نان سوءاستفاده کرده و نان را به تعداد زیاد و برای مصارف دیگر از جمله دامداری‌ها منحرف می‌کنند.

طی ۱.۵ سال گذشته دولت با تجهیز نانوایی‌ها به کارتخوان‌های هوشمند و اخیراً راه‌اندازی سامانه نظارت‌ برخط نانوایی‌های کشور ، تشدید نظارت‌ها بر مصرف آرد و نان را در دستور کار خود قرار داده تا جایی که در سامانه هوشمندسازی یارانه آرد و نان، تمامی داده‌های خرید و فروش و تراکنش نانوایی‌ها از سراسر کشور تجمیع و قابل پایش است و تخلفات در این حوزه قابل شناسایی هستند.

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هر عدد نان بربری ساده با وزن چانه ۶۰۰ گرمی ۲ هزار و ۵۰۰ تومان، سنگک ساده با وزن چانه ۶۵۰ گرمی ۳ هزار تومان، تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرمی یک‌هزار و ۲۰۰ تومان، تافتون گردان (برقی) با وزن چانه ۲۲۰ گرمی یک‌ هزار تومان، لواش و تافتون گردان ماشینی وزن چانه ۱۶۰ گرمی ۵۰۰ تومان است.

بر اساس طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، میزان آرد تحویلی به نانوایی‌ها طبق فروش تعداد نان به شهروندان محاسبه و ارائه می‌شود و تعداد فروش نان و تراکنش‌های کارت‌ها قابل رصد است؛ یعنی دولت تمام اهتمام خود را انجام داده تا آرد تحویلی به نانوایی‌ها، به جز نان مصرفی شهروندان، به مسیرهای غیرقانونی همچون قاچاق آرد، دامداری‌ها و... نرود. این اقدام دولت موجب کاهش ضایعات نان شده است به طوری که «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد، یکشنبه هفته گذشته در آیین ارایه دستاوردهای طرح ملی هوشمندسازی یارانه نان اظهار داشت: با اجرای طرح هوشمندسازی آرد و نان، مصرف آرد حدود ۱.۵ میلیون تن کاهش یافت که معادل صرفه جویی ۲۷ هزار میلیارد تومان در هزینه‌های ملی است.

البته همچنان برخی نانوایی‌ها تخلفاتی را انجام می‌دهند به طوری که مثلا دستگاه‌های کارتخوان هوشمند نان را در کشوی میز گذاشته و با دستگاه‌های کارتخوان معمولی مبلغ نان را از مردم دریافت می‌کنند و یا برخی به صورت علنی در کنار دستگاه کارتخوان هوشمند آرد و نان، یک دستگاه پوز دیگر قرار داده‌اند و پول خرید نان را از طریق آن دریافت می‌کنند که این موارد تخلف است.

دادگستری کل استان تهران در مورد فروش دخانیات توسط برخی از فروشگاه‌های آنلاین و پلتفرم‌های اینترنتی به اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی تذکر داد.
خبرگزاری میزان - دادگستری کل استان تهران در پی وصول گزارشاتی مبنی بر فروش دخانیات از طریق فروشگاه‌های آنلاین و پلتفرم‌های اینترنتی به اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی تذکر داد. 

بر این اساس، گزارشات واصله حاکی از این است که برخی از فروشگاه‌های آنلاین و پلتفرم‌های اینترنتی به رغم ممنوعیت فروش مواد دخانی در فضای مجازی، نسبت به فروش این مواد علی‌الخصوص به افراد با سنین پایین (زیر ۱۸ سال) اقدام می‌کنند که این امر برابر ماده ۱۲ قانون جامع «کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون ممنوع است.

در همین راستا، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران، اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی را مکلف می‌کند تا از استمرار این موضوع جلوگیری کند و در غیر این صورت برابر قوانین و مقررات، برخورد قانونی و قضایی لازم با متخلفان به عمل خواهد آمد.