ITanalyze

رئیس انجمن داروسازان ایران، به تشریح وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از بیمه های پایه پرداخت.

شهرام کلانتری خاندانی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیمه‌های سلامت و تأمین اجتماعی، مطالبات سال گذشته داروخانه را تسویه کرده و مطالبات مربوط به فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲ را نیز پرداخت کرده‌اند.

وی با عنوان این مطلب که طولانی شدن روند پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها باعث می‌شود داروخانه‌ها در تأمین هزینه‌های خود دچار مشکل شوند، در خصوص پرداخت سهم داروخانه‌ها از یارانه دارو، افزود: بیمه‌ها ابتدا سهم خودشان از نسخ را پرداخت می‌کنند و در تکمیل آن، یارانه دارو را پرداخت می‌کنند که بیمه سلامت جلوتر از تأمین اجتماعی است.

به گفته کلانتری، سازمان بیمه سلامت توانسته سهم خرداد ماه داروخانه‌ها از یارانه دارو در بعضی استان‌ها را پرداخت کند.

وی در خصوص پرداختی‌های بیمه نیروهای مسلح، افزود: بیمه نیروهای مسلح، تا پایان سال ۱۴۰۱ را در بعضی از استان‌ها پرداخت کرده است.

رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: وقتی طرح دارویاری آغاز شد، قرار بود پرداختی به داروخانه‌ها به صورت آنلاین باشد که هر ۱۰ روز یکبار این پرداختی‌ها را انجام می‌دادند. لذا، انتظار داریم روند پرداخت مطالبات داروخانه‌ها با تأخیر همراه نباشد تا داروخانه‌ها نیز نقدینگی برای خرید دارو داشته باشند.

کلانتری در پاسخ به این سوال که چرا داروخانه‌ها از پذیرش نسخ کاغذی خودداری می‌کنند، در حالی که سازمان بیمه سلامت گفته است تا سقف ۲۰ درصد نسخ می‌تواند به صورت کاغذی باشد، گفت: متأسفانه آنچه مدیران بالا دست عنوان می‌کنند، با آنچه در ادارات شهرستان‌ها مشاهده می‌کنیم، تفاوت دارد. زیرا، ادارات بیمه در شهرستان‌ها فشار می‌آورند تا جایی که ممکن است، نسخ کاغذی را قبول نکنند.

وی ادامه داد: برای داروخانه فرقی ندارد که نسخه کاغذی قبول کند یا الکترونیک. هر چند که قرار بود بابت نسخه الکترونیک یک هزینه‌ای به داروخانه‌ها بدهند که ندادند.

کلانتری افزود: وقتی داروخانه نسخه‌های کاغذی را به شعبه بیمه می‌برد، از قبول آنها خودداری می‌کنند و می‌گویند نسخه کاغذی از بیمار نگیرید. در حالی که باید از پزشک بخواهند که نسخه کاغذی تجویز نکند.

رئیس بنیاد شهید هک سایت ایثار را بی‌سلیقگی دانست و افزود: این کار باعث شده امور ایثارگران مانند گذشته با روش‌های کاغذی پیش برود.

به گزارش فارس، سامانه ایثار و بنیاد شهید از چند روز گذشته دچار هک و اختلال شده و امور الکترونیک ایثارگران با مشکل موجه شده است.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید در جمع خبرنگاران، ضمن تأکید بر نبود اطلاعات حساس، محرمانه یا مهم در سامانه‌های بنیاد شهید بیان کرد: این هک به ارائه خدمت به خانواده ایثارگران صدمه می‌زند؛ چرا که ما تنها یک سازمان خدماتی هستیم. 

وی در ادامه این کار اختلالگران را بی‌سلیقگی دانست و افزود: در سال گذشته بنیاد شهید یکی از دو سازمانی بود که توانست کل خدمات را هوشمند کند؛ اما با این کار ما را برگرداندند به قبل از هوشمندسازی. در حال حاضر امور ایثارگران مانند گذشته با روش‌های کاغذی پیش می‌رود. 

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی 123 اینفلوئنسر و بلاگر با گردش مالی 2300 میلیارد تومان خبر داد و گفت: سازمان مالیاتی در حال رسیدگی به پرونده حساب اینفلوئنسرهاست، این مالیات مربوط به 1400 است، برای عملکرد سال 1401 اطلاعات به تازگی گرفته شده اما هنوز بررسی نشده است.

مهدی موحدی بکنظر فارس، در مورد مالیات اینفلوئنسرها و بلاگرهای فضای مجازی اظهار داشت: بر اساس یک حکمی از قانون بودجه 1400، سازمان امور مالیاتی موظف شد‌ کاربران رسانه‌های فضای مجازی کاربرمحور که بیش از 500 هزار دنبال‌کننده و دارای درآمد تبلیغاتی هستند را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شناسایی کند، در این زمینه 550 نفر اینفلوئنسر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شناسایی کردیم که حجم قابل توجهی درآمد به حساب این افراد واریز می‌شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: بر اساس اطلاعاتی که از بانک مرکزی گرفتیم، مجموع گردش مالی 123 نفر از این اینفلوئنسرها 2300 میلیارد تومان است که بخشی از این وجوه واریزی جنبه درآمد دارد و برخی درآمد نیست، اما سرجمع این ورودی‌ها 2300 میلیارد تومان بوده است.

‌موحدی بکنظر گفت: سازمان امور مالیاتی در حال رسیدگی به پرونده حساب اینفلوئنسرهاست که این مالیات مربوط به 1400 است، برای عملکرد سال 1401 اطلاعات به تازگی گرفته شده و هنوز بررسی نشده است.

وی افزود: هر فردی که دارای درآمد باشد و ما شناسایی کنیم، تا یک حدی که قانون مشخص کرده معاف از مالیات است و بقیه درآمد بر اساس ماده 101 قانون مالیات که همه مشاغل از جمله طلافروش، سبزی‌فروش و اینفلوئنسرها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در برمی‌گیرد، باید مالیات بپردازد، فرقی ندارد که این درآمد حاصل از چه فعالیتی باشد. 

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: بعد از شناسایی بلاگرها، معافیت‌های مالیاتی بر اساس ماده 131 شناسایی می‌شود، اما اگر کسانی معافیت شغلی دارند، در عین حال درآمد تبلیغاتی دارند، باید اظهارنامه بدهند که اگر این افراد اظهارنامه نداشته باشند، مشمول جریمه عدم اظهارنامه می‌شوند و اگر کتمان درآمد کرده باشند، مشمول جریمه کتمان می‌شوند.

به گفته موحدی بکنظر؛ تاکنون 250 نفر اینفلوئنسر شناسایی شده و پرونده آنها در جریان رسیدگی قرار دارد، اما هیچ‌کدام به مرحله پرداخت مالیات نرسیده، برای برخی از این افراد برگه تشخیص مالیات صادر شده و در مرحله رسیدگی قرار دارد و این مالیات‌ها مربوط به سال 1400 است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌برخی مخاطبان با ثبت پویشی در «فارس من» با عنوان «از بلاگرها و اینفلوئنسرها مالیات گرفته شود»، «از اینفلوئنسرها مالیات اخذ و بر فعالیت‌شان نظارت شود»،«برخورد با مافیای اینفلوئنسر مارکتینگ فضای مجازی» و «بلاگرها و اینفلوئنسرهای اینستاگرام مالیات دهند» خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند.

وزیر ارتباطات گفت: روز گذشته، در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، درخواست بازگشایی گوگل پلی توسط وزارت ارتباطات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مطرح شده است که با آن موافقت نشد.

به گزارش فارس او با تأکید بر اینکه بایستی در برخی محدودیت‌ها، تجدید نظر شود اظهار داشت که وزارت ارتباطات در این زمینه تصمیم‌گیرنده نیست. او پیش‌تر نیز اعلام کرده بود نظر تخصصی وزارت ارتباطات رفع فیلتر گوگل پلی است.

گوگل‌پلی از مهر سال 1401 فیلتر شد و وزیر ارتباطات سه ماه بعد، موافقتش با رفع فیلتر این اپ استور را مطرح کرد؛ با این وجود هیچ تغییری در وضعیت دسترسی به گوگل پلی حاصل نشده است.

زارع‌پور باور دارد بخشی از تجربه بهتر کاربری در زمینه ارتباطات به محدودیت‌هایی باز می‌گردد که برخی از آنها نتیجه تحریم‌هاست و با سرویس‌هایی همچون 403 سعی در حل این مشکلات دارند. برخی نیز محدودیت‌هایی قدیمی است که باید در آنها تجدید نظر شود، همان طور که رئیس جمهور در حکم دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی، خواستار آن شده بود.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف مشکلات بسیاری در موضوع سامانه نوین و صدور پروانه کسب دارند که لازم است دستگاهای نظارتی نقایص این سامانه را رفع و آن را تعیین‌تکلیف کنند.

به گزارش اتاق اصناف ایران، «حسین طاهرمحمدی» در هفتاد و هشتمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار اتاق اصناف تصریح‌کرد: قانون تسهیل کسب و کار، قانونی مترقی به‌منظور تسریع صدور مجوزها و قانونگذار بود و اهداف خوبی از اجرای قانون تسهیل کسب وکارها داشت، اما اکنون شاهد هستیم این قانون در مسیر اجرا عوض شده و سامانه ای در پشت سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور وجود دارد که شرایط فعالیت را برای صدور پروانه کسب و تسهیل کسب وکارها بسیار سخت کرده است.

این مقام صنفی افزود: درخصوص چگونگی انتخاب پیمانکار سامانه نوین اصناف به عنوان سامانه مهمی که قرار است روند تسهیل کسب وکارها را تسریع کند، ابهامات کلی وجود دارد.

وی ادامه‌داد: اینکه چه ملاک‌هایی برای انتخاب پیمانکار وجود داشته، باید رفع ابهام شود، زیرا اتاق اصناف ایران نیز به عنوان متولی عالی اصناف کشور باید درباره ایرادات و نقایص زیاد این سامانه به حدود هشت هزار اتحادیه صنفی در کشور پاسخگو باشد.

طاهرمحمدی تصریح‌کرد: موضوع دوم، در خصوص قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که قانونگذار بالادستی شرایطی را برای صدور پروانه کسب در نظر گرفته است که اگر بر خلاف آن عمل شود و مدارکی بیش از موارد اعلام شده درگاه ملی مجوزها مطالبه شود، این عمل حتی وصف مجرمانه نیز خواهد داشت.

وی بیان‌داشت: ملاک عمل برای صدور پروانه کسب، شرایطی است که در آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و درگاه ملی مجوزها کشور مورد اشاره قرار گرفته است.

رئیس اتاق اصناف ایران با طرح این پرسش که ایجاد این همه قوانین دست وپاگیر و شرایط پیچیده برای صدور مجوز فعالیت چه سهولت و چه تسریعی را در روند کار ایجاد می‌کند، اظهار داشت: قرار بود شرایط فعالیت را برای کسب وکارها و مشاغل آسان تر کنیم و برای سخت کردن شرایط نیامده ایم و نباید حق قانونی کسب وکارها را ضایع کرد و مشکلات مضاعفی را برایشان ایجاد کرد.

طاهرمحمدی گفت: ۹۹ درصد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف از فعالیت سامانه نوین اصناف ناراضی هستند و با روندی که در مسیر صدور مجوزها ایجاد شده، اصناف شرایط سخت تری را پیش رو خواهند داشت و لازم است دولت دخالت در امور صنفی را کمرنگ تر کند و اداره بازار و اصناف را به اصناف بسپارد.

وی افزود: اتاق اصناف ایران حافظ منافع اصناف کشور است و پیگیر حق قانونی اصناف هستیم و کسبه و بازاریان برای ادامه فعالیت در بازار نیاز به شرایط مناسب دارند و در همه سال های گذشته اصناف و بازار پشتیبان نظام بوده و برای ایجاد امنیت کشور از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است و چراغ هر واحدصنفی که روشن است گویای امنیت جامعه بوده و اکنون نیاز است دولت پشتیبان جامعه صنفی کشور باشد.

رییس اتاق اصناف ایران بیان‌داشت: در بحث سامانه درگاه ملی مجوزها، تصمیمی در انتخاب مجری گرفته شد که به فضای کسب وکار در کشور آسیب وارد و مشکلات جدی را برای جامعه صنفی کشور ایجاد کرد که بار این مشکلات به سمت اتاق اصناف ایران سرریز شده و ظرفیت اتاق اصناف ایران را درگیر این موضوع می کند.

وی تصریح‌کرد: اتاق اصناف ایران عالی ترین نهاد اصناف کشور است، اما به سامانه نوین اصناف دسترسی ندارد و نمی‌توانیم میزان آمار صدور مجوزها را داشته باشیم که اتفاق خوبی نیست و باید به دبیرخانه هیات عالی نظارت نامه بزنیم و درخواست آمار کنیم که بعضا آمار ارائه شده با آمار واقعی فاصله دارد؛ با این روند چطور می‌ توانیم برای اقتصاد و بازار کشور تصمیم سازی کنیم و چطور می‌توان برای هشت هزار اتحادیه صنفی کشور تصمیم گرفت؟

همچنین «فولادگر» رئیس کمیته محیط کسب‌وکار امور بازرگانی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: مباحث بسیار مفیدی در این نشست مطرح شد و موضوعات بسیار مهمی در حوزه مالیات از جمله بحث سهم یک در هزار مالیات، حذف ماده ۱۵۴ قانون مالیات، بحث معافیت برخی از صاحبان مشاغل و بحث مالیات تخمین های فروش مطرح و توضیحات کامل داده شد که این موارد بسیار مهم نیاز به بررسی بیشتر دارد که باید در این موضوعات سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران به جمع بندی برسند و اگر نیاز به مصوبه قانونی است، آنچه بحث قانونی اختیار خود سازمان هست انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت اتاق اصناف ایران استفاده شود، افزود: در بحث تشخیص مالیات مشاغل صنفی می‌توان این کار را با همکاری اتاق اصناف ایران انجام داد تا بتوانیم عدالت مالیاتی را نیز داشته باشیم و در روند اخذ مالیات سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران برای هماهنگی لازم را داشته باشند و در این زمینه فرهنگ سازی مالیاتی را ایجاد کنند.

در این نشست، «حبیب‌زاده» مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران درباره چالش جدی حوزه مالیات اصناف گفت: ضرایب مالیاتی با ضرایب سود عمده فروشی و خرده فروشی انطباق ندارد که این موضوع چالش جدی را در حوزه اصناف ایجاد کرده است و نیاز به بازنگری دارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات نماینده مردم همدان در مورد بررسی قانون فضای مجازی، گفت: اگر گزارش کمیسیون اصلی در این موضوع به هیات رییسه ارائه شود، خارج از نوبت بررسی می‌شود.

به گزارش ایرنا، احمد حسین فلاحی در نشست علنی امروز - سه شنبه - مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی اظهار داشت: اولویت های جامعه از نظر فرهنگی، موضوع حجاب و عفاف است که باید به آن توجه شود برخی با برنامه ریزی در فضای مجازی به دنبال این مساله هستند و در تذکر دیروز پلیس هم فضای شهرها به گونه ای ملتهب شد.

نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به اینکه رییس مجلس در آخرین دیدار با مقام معظم رهبری، وعده داد که قانون فضای مجازی را به سرانجام برساند، اضافه کرد: باید توجه کنیم تا قبل از پایان کار مجلس یازدهم، این قانون در دستور کار قرار گیرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به اظهارات نماینده مردم همدان گفت: گزارش کمیسیون اصلی و فرعی در این زمینه هنوز به هیات رییسه واصل نشده تا در دستور صحن رسیدگی شود.

عبدالرضا مصری یادآورشد: دیروز رئیس مجلس اجازه داد که کمیسیون در این زمینه تشکیل جلسه دهد، اگر گزارش کمیسیون به هیات رییسه ارائه شود، این طرح خارج از نوبت رسیدگی می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر عدم تحقق تعهدات وزارت ارتباطات در ۲ سال گذشته گفت: مردم از زیرساخت های ارتباطی ناراضی هستند و شرکت مخابرات در ارائه خدمات به مردم دچار چالش اساسی است.
به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه 27 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به سوال خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نکته اصلی بنده بر تکالیف وزارتخانه ای است که در حوزه های مختلف ماموریت دارد. وزیر در روز رأی اعتماد برنامه ای ارائه کرد که برنامه شما را امروز در صحن آورده ام تا نمایندگان بدانند در برنامه چه چیزهایی گفته اید و ارزیابی کنیم تا امروز چه اقداماتی صورت گرفته است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم ادامه داد: در کمیسیون اقتصادی به دلیل اهمیت موضوعات مربوط به اقتصاد دیجیتال در کشور که یکی از ظرفیت های مهم نظام اقتصادی کشور در دنیا محسوب می شود، در دنیا از این ظرفیت برای رشد نرخ اقتصادی استفاده می کنند. از این رو سوالاتی مطرح کردیم، شما گفتید باید در این زمینه برنامه و اقداماتی داشته باشیم. در این زمینه برنامه ای در کمیسیون ها و صحن ارائه کردید تا تکمیل زیرساخت ها رقم بخورد.

وی با تاکید بر اینکه برای تحقق برنامه ها بازه زمانی یک ساله در نظر گرفتید، بیان کرد: دو سال از عمر دولت سیزدهم می گذرد، اما عملکرد شما در شاخص های مرتبط با ماموریت های شما به کمترین میزان به نسبت رشدی که باید انجام می شده است، بود. نبود سند ملی و نقشه راه توسعه اقتصاد دیجیتال، عدم التزام به اپراتورها، بانک ها و شرکت ها نسبت به اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی، نبود سند اولویت های صادراتی دانش بنیان، ضعف کیفی زیرساخت های ارتباطی برای ورود به عصر تحول دیجیتال در سه شاخص تاخیر پایین، اتصال انبوه و پهنای باند؛ این موارد مطالب خود وزیر است.

پورابراهیمی اظهار داشت: در حال حاضر درخصوص وضعیت عمومی کشور باید گفت مردم رضایتی از شاخص های ارتباطی ندارند. شاخص های اینترنت روستایی وضعیت مطلوبی ندارد. تلفن ثابت نیز مورد اعتراض اکثر نمایندگان است. نمایندگان تاکید دارند تلفن ثابت در مناطق حوزه انتخابیه آنها مشکل دارد. سوال این است که شما تعهد کردید ظرف یک سال شاخص ها را بهبود ببخشید، چگونه می توانیم آثار آن را در حوزه میدانی ببینیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در دوران کرونا باید از ظرفیت های ارتباطی بیشتر استفاده می کردیم، اما شاهد بودیم در حوزه آموزش چالش اصلی در مناطق مختلف به خصوص در مناطق حوزه انتخابیه بنده وضعیت اسفباری داشته ایم. بسیاری از کلاس های درسی به دلیل عدم تقویت زیرساخت ها تشکیل نشد.

پورابراهیمی ادامه داد: شاخص های حوزه وزارت ارتباطات فقط مسائل جاری کشور نیست، بلکه مسائل اقتصادی، علمی، آموزشی، مسائل متعدد کشور است. در مجلس گلایه داریم، چرا که این شاخص ها مطلوب نیست، 2 سال از عمر دولت می گذرد، اما شاخص ها عملیاتی نشده است. شاخص هایی که خود وزیر در روز رأی اعتماد مطرح کرده است. توضیح دهید به چه دلیل شاهد چنین وضعیتی هستیم. مردم از وضعیت ارتباطی نارضایتی دارند و کمتر روستا و منطقه ای می بینیم که از وضعیت ارتباطی راضی باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم مطرح کرد: اگر محدودیت هایی در داخل ساختار وزارتخانه دارید، بفرمایید. اگر محدودیت هایی در ساختار دولت داریم، مطرح کنید. هر توضیحی که لازم است ارائه کنید تا اگر لازم است مجلس اقدامی داشته باشد. این وضعیت زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. امروز شاخص های ما در حوزه های مختلف ارتباطی نشان دهنده این است که سرعت پهنا و کندی ارتباطات در شاخص های مرتبط با حوزه ارتباطی بدترین وضعیت را در دنیا دارد. این فضا در همه کشور حاکم است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تصریح کرد: وزیر ارتباطات باید امکان سرمایه گذاری برای به روز رسانی و توسعه تجهیزات و فعالیت های ارتباطی را فراهم کند، چالش اساسی در این حوزه کماکان به قوت خود باقی است. آقای وزیر برای این تصمیم چه اقدامی انجام شده است؟ وزارتخانه می خواهد چه اقدامی داشته باشد؟ در بحث تلفن ثابت چه اقداماتی صورت گرفته است؟ استان کرمان 30 درصد از میانگین متوسط کشور پایین تر بوده است، استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی نیز با همین وضعیت بوده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم توضیح داد: در شهرستان راور تلفن ثابت با مشکل اساسی روبرو است و امکان توسعه آن وجود ندارد. در روستایی نزدیک شهر کرمان که جمعیت 20 هزار نفری دارد، مردم به شدت اعلام نارضایتی می کنند.

وی تاکید کرد: صحبت های من نافی زحمات مجموعه وزارت ارتباطات در سطح ملی و استانی نیست، اما آن چیزی که شما تعهد کرده اید، اتفاق نیفتاده است. قبول داریم که در طول یک سال و نیم گذشته اتفاقات خوبی رقم خورده است. آنها را منکر نمی شویم، اما صحبت بنده این است که امروز دنیا در حال تحول و ایجاد زیرساخت های قدرتمندی در حوزه ارتباطی است، برای اینکه بتوانیم با دنیا رقابت کنیم، باید اقدامات جدی انجام دهیم.

پورابراهیمی افزود: وضعیت شرکت مخابرات اسفبار است، این شرکت هم در ارائه خدمات به مردم دچار چالش است و هم در حوزه مسائل پرسنلی و اداری و به ویژه بازنشستگان شرکت مخابرات با چالش اساسی روبرو است. وضعیت اجرای قانون ایثارگران در مجموعه های وزارتخانه ارتباطات نامشخص است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: فارغ از مالکیت و مدیریت شرکت مخابرات، تصمیم بگیرید دو موضوع در این شرکت رفع شود. اگر تعرفه ها نیاز به بازنگری دارد، اقدام شود، چرا در این زمینه تصمیم نمی گیرید؟ اگر در ارائه خدمات به مردم در حوزه ماموریت های همراه اول و شرکت مخابرات در استان ها و مناطق مختلف کشور نیازمند تغییرات هستید تا خدمات بهتری ارائه کنید، اتخاذ تصمیم کنید. این وضعیت در دولت های سابق بوده است.

وی افزود: اکنون که دولت انقلابی و مجلس انقلابی روی کار هستند، بررسی کنید اشکالات کجا قرار دارد تا وضعیت شرکت مخابرات بهبود یابد. کارکنان شرکت مخابرات و بازنشستگان آن به چه کسی پناه ببرند و مشکلات خود را حل کنند؟ دو هفته پیش برای حل شرکت مخابرات در کمیسیون اقتصادی جلسه ای برگزار کردیم تا بررسی کنیم چه کمکی می توانیم داشته باشیم. جاده ما با شما و اپراتورها یکطرفه نیست که فقط بگوییم از شما خدمت بخواهیم بدون آنکه منابع مرتبط با این حوزه و کمک ها در این بخش ارائه کنیم. ما در کنار شما هستیم، اما این موارد نیازمند اتخاذ تصمیم از سوی وزارتخانه و عملیاتی شدن آنهاست.

پورابراهیمی گفت: در حوزه اخلال و پهنای باند شرایط مطلوبی نداریم، بخش زیادی از کسب و کارها دچار مشکل هستند. اقتصاد کشور می تواند با احیای اقتصاد دیجیتال متحول شود. این واقعیت میدانی است که بارها مطرح شده و به آن اذعان داریم. انتظار ما از وزیر این است که مشخصاً برنامه هایی که عملکرد وزارتخانه را جبران می کند، مطرح کند و قول دهد که کارهایی را انجام می دهید. در صحن تعهدات خود را مشخص کنید، ما از شما دیگر نمی پذیریم که بگویید شاخص ها تغییر کرده است. اقدامات و برنامه های خود را برای جبران کوتاهی های اخیر مشخص کنید./

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور ارتباطی در حوزه‌های ثابت و سیار «اَبَر‌شبکه ارتباطی کشور» در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
به گزارش آنا، محمدرضا بیدخام مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور ارتباطی در حوزه‌های ثابت وسیار، گسترده‌ترین شبکه زیرساختی مخابراتی یا اَبَر‌شبکه «ارتباطی کشور» در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی افزود: در واقع می‌توان با توجه به وسعت شبکه زیرساختی و ارتباطی مخابرات در تمامی مناطق شهری، بین شهری و روستایی از آن به عنوان یک ابرشبکه ارتباطی یاد کرد که در مواقع عادی و غیرعادی، تامین نیاز‌های تمام مشتریان و اپراتور‌های ثابت و همراه را بر عهده دارد و به همین دلیل در بحث شاخص‌های مقایسه ای، قیاس مخابرات با سایر اپراتور‌ها قیاس مع الفارق است.

 بیدخام خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات ایران به عنوان ابر شبکه ارتباطی کشور، در حال حاضر اقدامات توسعه‌ای و بهینه سازی و افزایش ظرفیت شبکه ارتباطی علی رغم تاثیرگذاری عوامل داخلی و خارجی و نبود منابع لازم را با تلاش شبانه روزی مجموعه مخابرات جبران کرده و روز به روز بر گسترش این شبکه عظیم مبتنی بر جدیدترین فناوری‌های بخش اینترنت و ارتباطات، ممارست می‌ورزد.

وی یادآورشد: همچنین تمام شاخص‌های کیفی و کمی شبکه بر طبق دستورالعمل ابلاغی سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت شبانه روزی و ۷ در ۲۴ توسط همکاران پرتلاش شرکت مخابرات در مسیر پایش و ارائه سرویس‌های ارتباطی و مخابراتی به نحو پایدار در حال انجام است.

 بیدخام افزود: تمام فعالان حوزه آی‌سی‌تی چه در حوزه ثابت و چه همراه، ۹۵درصد از زیرساخت‌های خود را از شرکت مخابرات تامین می‌کنند و این نشان‌دهنده نبود انحصارگرایی در شرکت مخابرات است؛ بنابراین در اینکه این مجموعه‌ها به شبکه‌سازی و ارائه خدمات ارتباطی به صورت فراگیر تمایل ندارند، جای تامل دارد. همچنین، بر اساس تصریح وزارت ارتباطات، شرکت مخابرات موظف است بخش اصلی سرمایه‌گذاری را به سمت توسعه زیرساخت‌ها برده و شبکه انتقال در استان‌ها را ارتقا دهد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: با توجه به مطالب گفته شده، برخورد‌ها با شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی، در مقایسه با سایر شرکت‌ها متفاوت است، چرا که مخابرات موظف است در تمامی نقاط و روستا‌های کشور سرویس‌های ارتباطی ارائه دهد، اما از سایر اپراتور‌ها چنین انتظاری نیست.

 بیدخام تاکید کرد: بدیهی است شرکت‌های ارائه خدمات  ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) با استفاده از زیرساخت شبکه‌های ثابت می‌توانند به سمت رونق کسب و کار حرکت کنند. خوشبختانه شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین اپراتور مخابراتی کشور هم در بخش ثابت و هم در بخش همراه، تامین کننده اصلی زیرساخت انتقال در سراسر کشور است.

وی همچنین اعلام کرد: یکی از وظایف و فعالیت‌های اصلی در صنعت مخابرات توسعه زیرساخت ارتباطی است و شرکت مخابرات این مسئله را در دستور کار دارد و هرچه زیرساخت ارتباطی کشور توسعه یابد شاهد نوآوری‌های بیشتری در صنعت مخابرات و طبیعتا فناوری‌های دیجیتال خواهیم بود.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: با توجه به مطالب پیش گفته، امیدواریم تمام افراد و فعالانی که در حوزه ارتباطات کشور و مراجع حاکمیتی هستند، طبق سنوات گذشته، بر ضرورت توسعه در بخش ارتباطات تاکید داشته و به فکر حوزه ICT کشور باشند تا با حمایت‌های نهاد‌های بالادستی شاهد ارتقاء کیفیت شبکه ارتباطی کشور بوده و بتوانیم در کنار هم به توسعه و بروز رسانی تجهیزات مخابراتی کشور، حمایت لازم و کافی از ابرشبکه ارتباطی کشور و در نهایت تحقق هرچه بیشتر رضایتمندی مشتریان کمک کنیم.

• مخابرات از شرکت‌های کوچک و نوآور برای توسعه ارتباطات در کشور حمایت می‌کند

در خبر دیگری از این شرکت معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اهمیت نقش شرکت‌های بزرگ در موفقیت شرکت‌های کوچک گفت: شرکت‌های بزرگ که توسعه محور هستند اگر موفق شوند می‌توانند شرکت‌های کوچک را حمایت کرده تا آنان نیز به موفقیت دست یابند.

به گزارش آنا، همایش یک روزه استارت آپ دمو مخابرات و فناوری اطلاعات با هدف تقویت ایده ها و روش‌های جدید ، نوآورانه و خلاقانه در توسعه کسب و کارها وهمچنین حمایت از استارت آپ ها به عنوان بستر توسعه کارآفرینی نوین در راستای رونق و جهش تولید در سال «مهار تورم و رشد تولید » با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ،معاونین ،مدیران ارشد و معاون صنایع کوچک سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی ایران ۲۶ تیر ۱۴۰۲ در منطقه مخابراتی البرز برگزار شد.

معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران در این همایش با تاکید بر اهمیت نقش شرکت های بزرگ در موفقیت شرکت های کوچک گفت: شرکت های بزرگ که توسعه محور هستند اگر موفق شوند می توانند شرکت های کوچک را حمایت کرده تا آنان نیز به موفقیت دست یابند .

داوود زارعیان معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران ‌گفت: شرکت های بزرگ در دنیا محور توسعه هستند به شرطی حمایت شوند و همکاری و تعامل با شرکت های نوآورانه را دنبال کنند.

وی با تاکید بر نقش دولت در تصمیم های خصوصی سازی ، آزاد سازی عمومی سازی و مقررات گذاری گفت: با ورود انقلاب صنعتی چهارم خصوصی سازی شرکت بزرگ با حمایت های خوبی روبرو نشد و این عرصه سیاست های مدونی وجود نداشت اما اکنون جامعه به بلوغ رسیده تا بتواند این  منشور را به خوبی اجرایی و پیاده سازی کند.

معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات با بیان اینکه سیاست های راهبردی شرکت مخابرات ایران بر مبنا شش اصل است که از بین این اصول توجه به  شرکای تجاری و ورود به سرویس های دیجیتال در اولویت قرار دارد گفت: در بحث همکاری با شرکای تجاری بزرگ و کوچک  مصمم هستیم  این همکاری را به جد دنبال کنیم و در برنامه ریزی ها در نظر داریم ۲ هزار شریک تجاری داشته باشیم و از توان و قابلیت های آنان استفاده کنیم تا به نتایج مطلوب در اینزمینه دست یابیم.

وی با اشاره به اینکه مخابرات ایران با حمایت از شرکت های کوچک استارت آپ و دانش بنیان می تواند با محصولات جدید به بازارهای جدید راه پیدا کند افزود: این شرکت آمادگی دارد با شرکت های کوچک و دانش بنیان مشارکت کند و با حمایت از ایده های آنان استفاده کند.

امیدواریم برنامه امروز در مخابرات منطقه البرز شروع خوبی باشد برای حمایت از شرکت کوچک و نوآورانه و نتیجه آن موجب توسعه ارتباطات در کشور باشد.

 اولویت حمایت شرکت مخابرات از استارت آپ ها باعرق ملی

در این همایش همچنین باقری مدیر توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران ، شبکه سازی، فرصت یابی، فرصت کاویی برای ایجاد شرایط مطلوب ارایه سرویس ها توسط شرکت های کوچک نوآورانه را از جمله فعالیت ها ی شرکت مخابرات برای توسعه دانست و گفت: این شرکت آمادگی دارد و باعرق ملی با تمامی شرکت رقیب همکاری کند تا به نتایج مطلوب دسترسی یابد.

وی با بیان اینکه همایش امروز با عنوان استارت آپ دمو مخابرات  و فناوری اطلاعات در منطقه البرز ، نخستین همایش با هدف تقویت ایده ها و روش جدید نوآورانه و خلاقانه در توسعه کسب و کار ها و همچنین حمایت از استارت آپ هاست گفت: شرکت مخابرات ایران جریان انقلاب صنعتی چهارم با هدف رشد صنعت ICT در کشور دنبال می کند و یکی از دغدغه های اصلی این شرکت است.

مدیر توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه اکنون شرکت مخابرات ایران در انقلاب چهارم صنعتی قرار دارد گفت: ICT  در کشور با  خلاء  حاکمیتی روبروست و فعالان این صنعت رشد چندانی ندارند.

وی افزود: شرکت مخابرات برای پیشرفت و توسعه انقلاب چهارم صنعتی سه راهبرد جریان سازی، رویداد های مخابراتی و ایجاد فضای نوپای را ابلاغ کرد تا موجب رشد صنعت ارتباطات شود.

 حمایت از صنایع کوچک ، خرد و متوسط در کشور

طهمورث لاهوتی اشکوری معاون صنایع کوچک سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی ایران، نیزدرهمایش استارت آپ دمو مخابرات و فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در منطقه البرز مهم ترین برنامه این سازمان را حمایت از صنایع کوچک ، خرد و متوسط در کشور اعلام کرد و گفت: رسالت عمده در حمایت از صنایع کوچک، ارائه خدمات مشاوره برای پیوند بین سرمایه گذار و صاحبان ایده است.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی ایران با تاکید بر برنامه های سازمان، اذعان داشت: افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور با تاکید بر توسعه صنایع کوچک، توسعه و تکمیل تمامی زیر ساخت های مورد نیاز و بهبود فضای کسب وکار صنایع کوچک کشور به عنوان عامل اثر گذار برای تبدیل ایده های فناورانه و از اهم برنامه های سازمان  است.

لاهوتی اشکوری گفت: ۹۴ درصد از صنایع کشور در زمره صنایع کوچک و خرد با نیروی انسانی کمتر از صد نفر هستند که توجه به آن ها جزو اولویت ها ی سازمان است.

وی اظهار داشت: لازم است صنایع خرد و کوچک و متوسط بر اساس ساختارموجود، در موضوع حمایتی در بخش توسعه فناوری ، خدمات دریافت کنند و همچنین به لحاظ ساختار غیر قابل پیش بینی مالی نیز، در قالب خدمات مشاوره ای از حمایت لازم برخوردارشوند.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی ایران با ارزشمند شمردن برگزاری رویدادهای استارت آپ در ایران، با عنوان حمایت از این گروه صنعتی خاطر نشان کرد: فراهم کردن زمینه های لازم برای به هم رساندن سرمایه گذار و صاحبان ایده فرصت بزرگی در توسعه فناوری تلقی می شود و برگزاری این نشست ها، زمان و شرایط این اتصال را فراهم می کند.

وی با اعلام آمادگی برای برگزاری نشست های B۲B  گفت: از صاحبان ایده دعوت می شود به عنوان ایده پرداز در این نشست ها حاضر شوند تا بتوانند از حمایت لازم سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی ایران، برخوردار و از این فرصتی که بین فناوران و کارگزارن ایجاد شده است در بخش های گوناگون خدمات دریافت کنند.

در این همایش یک روزه که با هدف تقویت ایده ها و روش‌های جدید ، نوآورانه و خلاقانه در توسعه کسب و کارها وهمچنین حمایت از استارت آپ ها به عنوان بستر توسعه کارآفرینی نوین در راستای رونق و جهش تولید در سال مهار تورم و رشد تولید با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ،معاونین ،مدیران ارشد و معاون صنایع کوچک سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی ایران برگزار شد ‌، ۱۰ مقاله ارائه شده برتر توسط شرکت‌های استارت آپی در حوزه های شبکه نسل پنجم ، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا (lot) ، Big data ، خودروهای متصل به شبکه هوشمند مورد بررسی قرار گرفت و سه مقاله با عناوین  سامانه مخابرات ابری هوشمند ، اتورو و هوریتا به عنوان مقالات برتر انتخاب شدند.

مقام مسئول وزارت صمت با بیان این که امسال شاهد ورود برندهای خوبی به بازار خواهیم بود، گفت: اگر امروز در صنعت تلفن همراه محصول ما مشتری خارجی نداشته باشد، از ابتدا شکست خورده خواهیم بود.

محسن شکراللهی مدیرکل دفتر تخصصی لوازم خانگی و موبایل وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد تولید یک میلیون تلفن همراه هوشمند در سال جاری که مورد تاکید وزارت ارتباطات است و امکان عملیاتی شدن آن در سال جاری وجود دارد گفت: سال گذشته نزدیک 800 هزار دستگاه تلفن‌های دکمه‌ای را تولید کردیم. این مسئله شروع خوبی بود و به فعالان نشان داد که وزارت صمت حمایت‌های خوبی را در این حوزه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در حوزه سیاست‌گذاری کمک کردیم تا این دوستان کار خود را به طور جدی‌تری پیگیری کنند، گفت: در سال جاری تلاش‌های جدی‌تری آغاز شده و این موضوع تنها متمرکز بر یک واحد نیست. در حقیقت چندین واحد تلاش کردند تا به حوزه تولید تلفن‌های هوشمند وارد شوند.

شکراللهی اظهار کرد: امسال شاهد ورود برندهای خوبی به بازار خواهیم بود و امیدوار هستیم بتوانند سهم بازار خوبی را برای خود داشته باشند. تلفن همراه حساسیت‌های ویژه‌تری نسبت به سایر تجهیزات الکترونیکی دارد و این حساسیت سبب می‌شود تا ما نیز ملاحظات بیشتری را از جهت رقابت‌پذیری رعایت کنیم.

وی با اشاره به اینکه ما نمی‌خواهیم صنعتی داشته باشیم که بدون رسیدن به شاخص‌های جهانی صرفا حمایت را داشته باشد، گفت: یک زنجیره ارزش بسیار مهمی در دنیا وجود دارد و ما نیز نباید این فرصت را از دست بدهیم.

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت ادامه داد: امروز در کشور توانمندی‌های خوبی در بخش‌های مختلف این صنعت داریم و نباید این توانمندی را با خود کم بینی از بین ببریم. ضمن اینکه نباید به بلند پروازی‌های غیرواقعی دچار شویم. باید با شناسایی فرصت‌ها به هنگام عمل کنیم و در زمان مناسب حمایت کنیم. در عین حال باید اجازه دهیم تا شرکت‌ها در زمان مناسب و در شرایط واقعی با یکدیگر رقابت کنند.

وی با تاکید براینکه باید این رقابت‌پذیری را در صنعت لوازم خانگی و تلفن همراه به طور محسوسی تقویت کنیم، گفت: امروز در صنعت لوازم خانگی شاهد یک رقابت تمام عیار هستیم. در بین محصولات مختلف بیشترین تبلیغات در حوزه لوازم خانگی وجود دارد چرا که رقابت واقعی وجود دارد. ممکن است در بخش‌هایی مانند ارائه محصولات این موضوع دچار نقص باشد اما در کلان موضوع رقابت را مشاهده می‌کنیم.

شکراللهی گفت: به دنبال این هستیم که درون‌زایی و برون‌گرایی را در اقدامات خود منعکس کنیم. امروز بازارهای صارداتی خوبی در منطقه و برخی کشورها وجود دارد. با توجه به این ظرفیت تلاش می‌کنیم تا رقابت‌پذیری را به نحوی مدیریت کنیم که خروجی آن را در حوزه صادرات شاهد باشیم.

جلوگیری از تجربیات شکست خورده تولید تلفن همراه هوشمند

وی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال افزایش حقوق ورودی و عوارض گمرکی موبایل‌ها پس از عرضه محصولات ایرانی گفت: جواب این سوال سخت است اما در تلفن همراه هوشمند تجربیات شکست خورده‌ای داریم و نمی‌خواهیم این تجربیات تکرار شود. در حقیقت قصد داریم تا از تجربیات گذشته درس بگیریم. در همین راستا دو مولفه ماندگاری و رقابت‌پذیری دو اصلی است که دفتر تخصصی به آنها پایبند است.

اگر مشتری خارجی نداشته باشیم شکست خواهیم خورد

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت افزود: اگر امروز در صنعت تلفن همراه محصول ما مشتری خارجی نداشته باشد، از ابتدا شکست خورده خواهیم بود. ما نمی‌خواهیم صرفا یک حمایت حداکثری از تولید داخل انجام بدهیم تا بعد ببینیم نتیجه آن چه خواهد شد. فعالان را تشویق کردیم تا خود را در زنجیره‌های جهانی ببینند.

وی در خصوص مشکلات موجود در رویکرد تولید کشور گفت: این بلایی است که از دهه 40 و به دنبال راهبرد جایگزینی واردات گریبان‌گیر ما شده است و تصور می‌کردیم که تنها باید محصول نهایی تولید کنیم و سپس برویم قطعات آن را تولید کنیم. در حالی که ترکیه و چین چنین کاری نکردند و خود را در زنجیره ارزش قرار دادند.

شکراللهی با بیان اینکه بعدها که توانستند بر زنجیره ارزش مسلط شوند آمدند و محصول نهایی خود را نیز ارائه کردند، گفت: متاسفانه ما از 60 سال پیش دچار انحراف شدیم و باید از جایی این مسیر را تغییر دهیم. امروز هدف دفتر تخصصی این است که ما بتوانیم در حوزه لوازم خانگی در زنجیره ارزش قرار بگیریم و صادرات قطعات لوازم خانگی را انجام دهیم.

تمرکز وزارت صمت بر افزایش تولید با رویکرد صادراتی

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت در پاسخ به سوالی در خصوص تفاهم‌نامه امضا شده بین سازمان مدیریت صنعتی و دفتر لوازم خانگی وزارت صمت برای انجام رتبه‌بندی تخصصی در حوزه تولید و واردات لوازم خانگی و تلفن همراه گفت: سازمان مدیریت صنعتی اعتبارسنجی بازرگانان را به صورت عمومی و جنرال انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه با تعاملی که با دوستان در این سازمان داشتیم، بنا بر این شد تا از ظرفیت موجود در حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه استفاده کنیم، گفت: به این ترتیب قرار است در حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه اعتبارسنجی یا در معنای کلان تر آن رتبه‌بندی را حتی با همکاری سایر بخش‌های وزارتخانه و نهادهای مرتبط با تولید انجام دهیم.

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت با اشاره به اینکه حوزه تولید و خدمات پس از فروش ما در حال رشد است، گفت: هم‌اکنون شاهد هستیم که وزارت صنعت بر تدوین و اصلاح آیین‌نامه خدمات پس از فروش متمرکز شده است. در این حوزه دفتر خدمات نگهداری نیز ورود دارند.

وی افزود: تلاش ما این است تا ظرفیت سازمان مدیریت صنعتی و دفتر خدمات را با یکدیگر ترکیب کنیم تا در نهایت به مدل‌هایی برسیم که منجر به رشد کمی و کیفی تولید شود. ضمن اینکه این اتفاق می‌تواند به ما کمک کند تا در حوزه صادرات ورود جدی‌تری داشته باشیم.

دریافت رتبه بهتر با شفافیت بیشتر

شکراللهی با اشاره به اینکه در حوزه لوازم خانگی و حتی تلفن همراه رقبای جدی در منطقه داریم، گفت: در هر دو سوی این ماجرا(تلفن همراه و لوازم خانگی) نیاز داریم تا فضا را به گونه‌ای مدیریت کنیم که شرایط برای فعالان شفاف‌تر شود ضمن اینکه کیفیت نیز باید ارتقاء پیدا کند.

وی افزود: خروجی رتبه‌بندی در عمل این خواهد بود که اگر فعال صنعتی ما، چه در حوزه تولید و چه در حوزه بازرگانی، عملکرد شفاف‌تری داشته باشد، در نهایت رتبه بهتری دریافت خواهد کرد. ضمن اینکه فعالی که در شاخص‌ها عقب‌تر باشد می‌تواند براساس نتایج خود را تقویت کند.

مشوق‌ها باید عملیاتی و ملموس باشد

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت معتقد است: در بلند مدت این طرح می‌تواند در حوزه مدیریت منابع ارزی، افزایش عمق ساخت داخل و افزایش شاخص رضایت مشتری تاثیرگذار باشد. در صنعت لوازم خانگی فعالان بر روی بخش‌های مختلفی مانند زنجیره تامین کار کردند و اقدامات خوبی انجام شده است.

وی گفت: سوال فعالان این صنعت که بر روی خدمات پس از فروش سرمایه‌گذاری کردند این است که بجز تندیس‌هایی که به ما می‌دهید این سرمایه‌گذاری چه سود دیگری برای ما دارد؟ بنابراین مشوق‌هایی که برای این دسته در نظر می‌گیریم، باید جنبه اجرایی، عملیاتی و ملموسی داشته باشد.

در نتیجه باید افرادی که می‌آیند و قیمت تمام شده خود را کاهش می‌دهند، عمق ساخت خود را افزایش می‌دهند، رضایت مشتری را جلب می‌کنند و یا برای آموزش نیروهای خدمات پس از فروش خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، برای حاکمیت از یکدیگر تفکیک شوند. ضمن اینکه فردی که چنین اقداماتی را انجام می‌دهد مشوق‌های اجرایی را از سمت ما ببیند.

طراحی مدلی برای حمایت از فعالان پیشران در جهت افزایش کیفیت

شکراللهی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه کمک خواهد کرد تا دفتر تخصصی بتواند در راستای توسعه اعتبارسنجی از ظرفیت تیم‌های حرفه‌ای که در سازمان مدیریت صنعتی به وجود آمده استفاده کند، گفت: امیدوار هستیم این همکاری در عمل نیز افزایش پیدا کند. به این ترتیب با همکاری بین نهادها به مدلی برسیم که فعال پیشران ما حمایت شود. نتایج این حمایت را باید تولید داخل و صادرات مشاهده کنیم.

وی ادامه داد: اتفاقات جدید باید کمک کند تا حوزه صادرات را سامان دهیم. بالاخره وقتی یک شرکت محصولی را صادر می‌کند، حتی اگر آن شرکت خصوصی باشد، این کالا نام ایران را  بر روی خود دارد و ما باید از این نام محافظت کنیم.

مشاهده اثرات اولیه رتبه‌بندی تخصصی حوزه لوازم خانگی و موبایل تا اواخر سال

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چه زمانی می‌توانیم آثار رتبه‌بندی تخصصی را در عمل مشاهده کنیم، گفت: در حوزه بازرگانی و خدمات پس از فروش می‌توانیم اثرات رتبه‌بندی تخصصی را زودتر مشاهده کنیم. این کار به کمیته‌های تخصصی گره خورده است و نمی‌توانیم بگوییم که این کار کوتاه مدت است. امیدوار هستیم اواخر یا اواسط سال شاهد مشاهده خروجی‌های تفاهم‌نامه فعلی باشیم.

وی گفت: امروز در قسمت‌هایی شاهد محصولات کیفی هستیم اما در برخی موارد چنین شرایطی وجود ندارد در نتیجه باید به صورت محصول به محصول متمرکز شویم تا در نهایت بتوانیم در خصوص این محصولات نیز به کیفیت بالاتری برسیم.

طبق جدیدترین گزارش اسپیدتست در ماه ژوئن میانه سرعت اینترنت ثابت ایران ۱۱.۸۰ بوده و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وب سایت اسپیدتست جدیدترین گزارش خود از وضعیت سرعت اینترنت ایران و جهان در ماه ژوئن را منتشر کرد.

طبق این گزارش در ماه گذشته میلادی در سراسر جهان میانه سرعت اینترنت موبایل ۴۲.۹۲ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۸۱.۶۰ مگابیت برثانیه بوده است.

سقوط ۲پ له ای ایران در رده بندی اینترنت موبایل

همچنین براساس وب سایت اسپید تست میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در ژوئن ۲۰۲۳ میلادی ۳۴.۶۵ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن نیز رده ۶۷ بین کشورهای جهان ثبت شده که نسبت به ماه گذشته ۲ پله سقوط کرده است.

از سوی دیگر جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با پر سرعت ترین اینترنت ثابت یک پله نسبت به ماه قبل رشد کرده و به رده ۱۴۵ رسیده است. میانه سرعت اینترنت ثابت کشور نیز ۱۱.۸۰ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

رشد ۵۹ پله‌ای برونئی در فهرست پر سرعت ترین های اینترنت موبایل

در رده بندی اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در ماه ژوئن در رده نخست و دوم مانند ماه گذشته به ترتیب امارات متحده عربی (۲۰۰.۲۴ مگابیت برثانیه) و قطر (۱۸۲.۹۸ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

در رده سوم نیز کویت با میانه سرعت اینترنت ۱۵۲.۹۵ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است. در رده چهارم نروژ با یک پله سقوط نسبت به ماه قبل قرار دارد و میانه سرعت اینترنت موبایل آن ۱۴۳.۸۳ مگابیت برثانیه است.

اما در رده پنجم فهرست برونئی با میانه سرعت ۱۲۹.۰۴ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۱۳ پله رشد کرده است.

کره جنوبی با میانه سرعت موبایل ۱۲۵.۲۸ مگابیت برثانیه در رده ششم قرار دارد و جایگاه آن نسبت به مه می یک پله رشد کرده است.

در رده هفتم دانمارک قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۲ پله سقوط کرده و میانه سرعت اینترنت موبایل آن ۱۲۲.۳۰ مگابیت برثانیه است.

در رده نهم اروگوئه با میانه سرعت ۱۱۶.۳۶ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن در ژوئن نسبت به ماه قبل ۵۹ پله رشد کرده است. هلند با میانه سرعت ۱۰۸.۰۶ مگابیت برثانیه در رده دهم فهرست کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه می هیچ تغییری نکرده است.

سنگاپور و امارات در صدر پر سرعت ترین های فهرست اینترنت ثابت

از سوی دیگر در رده بندی ژوئن ۲۰۲۳ میلادی اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت سنگاپور در رده نخست قرار دارد. میانه سرعت اینترنت موبایل کشور مذکور ۲۴۷.۲۹ مگابیت برثانیه است. در رده دوم و سوم به ترتیب امارات متحده عربی (۲۳۹.۲۰ مگابیت برثانیه) و شیلی (۲۲۹.۴۸ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

هرچند جایگاه امارات در رده بندی ماه ژوئن یک پله رشد کرده اما شیلی در این فهرست یک پله سقوط کرده است. هنگ کنگ با میانه سرعت اینترنت ثابت ۲۱۵.۱۲ مگابیت برثانیه در رده چهارم قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است.

از سوی دیگر در رده پنجم چین با میانه سرعت ۲۰۹.۴۰ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه می یک پله سقوط کرده است.

در رده‌های ششم و هفتم به ترتیب تایلند (۲۰۶.۶۰ مگابیت برثانیه) و آمریکا (۲۰۵.۲۰ مگابیت برثانیه) قرار دارند. تایلند در این فهرست نسبت به ماه قبل یک پله صعود و آمریکا یک پله سقوط کرده است.

در رده‌های هشتم و نهم به ترتیب دانمارک (۱۹۹.۲۶ مگابیت برثانیه) و اسپانیا (۱۸۰ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه آنها در رده بندی ژوئن نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است.

در رده دهم نیز موناکو با میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۷۵.۳۶ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه می ۱۰ پله صعود کرده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: از ابتدای راه اندازی پروژه اتصال متقابل پیام‌رسان های بومی و اینترکانکشن تاکنون، پیام بیش از یک میلیون کاربر در این بستر جابه جا شده است.
به گزارش مهر محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در یکی از پیام‌رسان های بومی در پاسخ به یکی از کاربران در خصوص آخرین وضعیت پروژه اتصال متقابل پیام‌رسان های بومی و اینترکانکشن گفت: در حال حاضر پیامرسان های بومی که قابلیت اینترکانکشن را راه اندازی کرده‌اند در حال فعالیت هستند و از ابتدای راه اندازی تاکنون پیام بیش از یک میلیون کاربر در این بستر جا به جا شده است.

وی افزود: یکی دیگر از پیام‌رسان ها که این قابلیت را نداشت در حال حاضر تست نهایی برای راه اندازی را انجام داده و به زودی در چرخه سرویس قرار می‌گیرد و پیام رسان دیگر اعلام کرده که برای راه اندازی به زمان بیشتری نیاز دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: موضوع گروه‌ها و کانال‌های مشترک نیز در دستور کار است اما به دلیل پیچیدگی‌های فنی، زمان زیادی برای پیاده سازی نیاز دارد.

خوانساری در پایان گفت: تجربه فعلی با همفکری پیام‌رسان ها و تیم خبره پیاده شده است اما پذیرای پیشنهادهای جدید هستیم.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس به صورت مشروط از پاسخ‌های عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد توسعه زیر ساخت‌های ارتباطی قانع شد.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز - سه شنبه- مجلس شورای اسلامی بررسی سوال محمد رضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان از عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفت.

سوال پورابراهیمی از زارع پور بدین شرح است: دلیل ضعف عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه های عملیاتی از جمله توسعه ارتباطات و فناوری، توسعه بسترها و شبکه های مخابراتی، تأمین زیر ساخت‌های استفاده از اینترنت و نظارت بر عملکرد اپراتورها چیست؟

محمدرضا پورابراهیمی نماینده سوال کننده در ابتدای اظهارات خود نسبت به وضعیت نامناسب بازار سرمایه هشدار دارد و گفت: تصمیمات دولت در فضای اقتصادی کشور در بازار سرمایه تاثیر داشته است از این رو به دلیل اهمیت این موضوع امروز جلسه فوق العاده کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد برگزار می شود و درخواستم این است که رئیس مجلس در این جلسه شرکت کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح سوال خود خطاب به وزیر ارتباطات گفت: در روز اول معرفی به مجلس برنامه خود را ارائه کردید و امروز که ارزیابی می کنیم با توجه به اهمیت موضوعات اقتصاد دیجیتال در کشور که یکی از ظرفیت های نظام اقتصادی است و در دنیا از این ظرفیت در راستای رشد نرخ اقتصادی استفاده می کنند ،مطالبی را مطرح کردید و قول دادید این مباحث را در دستور کار قرار دهید، اما عملکرد کنونی شما در این زمینه چیست؟

پورابراهیمی اضافه کرد: برنامه ای برای تکمیل زیر ساخت ها در حوزه ارتباطات ارائه کردید اما عملکرد شما در شاخص های مرتبط با ماموریت ها و وظایف به کمترین میزان نسبت به رشد مورد نظر است که باید انجام می شد.

وی با بیان اینکه مردم از وضعیت شاخص های ارتباطی ناراضی هستند به چالش های آموزش در کشور در دوران کرونا اشاره کرد و گفت: وضعیت بسیار اسف باری بود که برخی از کلاس های آموزشی به دلیل نبود زیر ساخت های ارتباطی تعطیل شد و ما به شدت از این وضعیت گلایه داریم، این وضعیت زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در پاسخ به سوال این نماینده به ارایه گزارشی از عملکرد خود طی ۲ سال گذشته در این وزارتخانه راهبردی پرداخت و گفت: برای نخستین بار جزایر خلیج فارس را با فیبر نوری به سرزمین مادری متصل کردیم که برای این کار بیش از ۱۵۰ کیلومتر کابل کشی در زیر دریا انجام شد.

عیسی زارع پور افزود: اکنون دسترسی به اینترنت در این سه جزیره برای مردم افزایش یافته و ارتباطات آنها کاملا پایدار شده است.

وی در ادامه از راه اندازی ۶۰۰ سایت نسل پنجم اینترنت در ۲ سال گذشته خبر داد و گفت: برای نخستین بار رکورد ۶.۵ ترابیت بر ثانیه برای ترافیک تولید داخل در نظر گرفتیم که حاصل آن استفاده مردم از سکوهای داخلی در یک سال گذشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه روش های مختلفی برای دور زدن سرویس هایی که آمریکایی آنها را تحریم کرده بودند، در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: آمریکایی ها ۱۰۰ هزار سرویس پرکاربرد را برای ایران ممنوع کردند و ما تلاش کردیم تا این مشکل رفع شود و برنامه نویسان و نخبگان توانستند بدون نیاز به فیلترشکن از این سرویس ها استفاده کنند.

پس از استماع اظهارات زارع پور، رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نماینده کرمان گفت: از توضیحات وزیر قانع شدید؟ پورابراهیمی بیان داشت: با توجه به وعده های وزیر برای رفع مشکلات انتظار داریم که این موضوعات را در دستور کار قرار دهند و به وزیر به صورت سه ماه فرصت می دهم که به تکالیف خود عمل کند.

ثبت درخواست‌های موفق در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، افزایش یافت.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، آمارهای پنجره واحد مدیریت زمین نشان می‌دهد این سامانه شاهد تحولی چشمگیر در ثبت درخواست‌های موفق، کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات و رشد پاسخگویی دستگاه‌ها به استعلامات حوزه زمین در بهار سال جاری بوده است.

بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته در بازه زمانی اسفند سال گذشته تا اردیبهشت سال جاری، حدود ۴۶ هزار نفر در سامانه زمین ثبت نام کرده‌اند که از این میزان، ثبت بیش از ۴۰ هزار درخواست، یعنی ۸۱ درصد موفقیت‌آمیز بوده است. در این میان، بررسی دلایل عدم موفقیت سایر متقاضیان نشان می‌دهد به عواملی نظیر: عدم اطلاع، آموزش ناکافی و بروز اختلالات فنی موقت بازمی‌گردد.

در همین راستا، شاخص «درصد تکمیل فرآیند ثبت درخواست‌ها» در سامانه زمین نیز روند رو به رشدی را نشان می‌دهد؛ به طوری که در ابتدای فعالیت سامانه، صرفاً ۲۵ درصد متقاضیان قادر به تکمیل فرآیند ثبت درخواست خود بودند، اما عوامل تأثیرگذاری مانند: آموزش مستمر کاربران، پشتیبانی ۲۴ ساعته و تقویت زیرساخت‌های سامانه باعث ایجاد بهبود قابل توجهی شد و در حال حاضر بالغ بر ۷۵ درصد درخواست‌های متقاضیان با ارائه اطلاعات کامل و به همراه مستندات به ثبت می‌رسد.

افزایش سرعت انجام کارهای اداری زمان‌بر و بی‌نیازی از این اتاق به اتاق دیگر رفتن در ادارات مختلف دولتی، همواره از اصلی‌ترین انتظارات مردم از دولت بوده است. آمار نشان می‌دهد، سامانه زمین به میزان قابل توجهی توانسته است، به این بخش از مطالبات مردمی پاسخ دهد. در واقع تجمیع دستگاه‌های متولی پاسخگویی به استعلامات در سامانه زمین باعث بهبود قابل توجه میانگین زمان پاسخگویی به استعلامات در بهار سال جاری شده است.

طی سه ماهه یاد شده، حدود ۵۰ هزار استعلام الکترونیکی از طریق سامانه زمین اخذ شده است و میانگین پاسخگویی به استعلامات معادل ۴۲ روز بوده است که با اضافه شدن استعلامات جدید به ۵۸ روز افزایش یافته بود. اما با پیگیری‌های انجام شده، این مدت زمان تقریباً نصف شد و به ۲۵ روز رسید که بهبود قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد.

آمارهای سامانه زمین نشان می‌دهد، نه تنها سرعت پاسخگویی به استعلام بهبود یافته، بلکه درصد پاسخگویی دستگاه‌ها نیز بالا رفته است. به عنوان مثال درصد پاسخگویی به استعلام «تعیین نوعیت اراضی» که متولی آن سازمان ملی زمین و مسکن است، پیش از این پنج درصد بوده است که به تازگی به ۳۰ درصد افزایش یافته است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه در تامین نهاده از سامانه بازارگاه با مشکل مواجه هستیم، گفت: با وجود اینکه چند ماهی است که دامدار هزینه را واریز کرده، ولی خوراک در سامانه بازارگاه تامین نشده است.

به گزارش ایسنا، احمد مقدسی - رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران - گفت: ما قیمت شیر را ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کردیم ولی این قیمت را برای ما ۱۵ هزار تومان تعیین کردند که ما در ضرر هستیم. از عید برای تامین خوراک دام انقدر با مشکل مواجه شده‌ایم که نمی دانیم به دام چه باید بدهیم. دام دار پول خوراک را واریز کرده ولی وارد نمی‌شود.

مقدسی در ادامه بیان کرد: ما گران فروش نیستیم. ما امروز حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد  محصولات لبنی را صادر می کنیم و یک میلیارد دلار درآمد ارزی برای ما دارد. به بخش گوشت اصلا یارانه داده نمی شود. دولت باید به قشر آسیب پذیر یارانه بدهد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با حضور در یک برنامه تلویزیونی خاطرنشان کرد: در تامین کنجاله سویا از سامانه بازارگاه با مشکل مواجه هستیم و دامدار باید ۳ برابر قیمت این سامانه از بازار آزاد تامین کند. ۲ تا ۵ ماه است که دامدار هزینه را واریز کرده ولی نه تنها خوراک در سامانه بازارگاه تامین نشده، بلکه ارزی هم تامین نشده است.

مقدسی افزود: با این قیمت ها تولید کننده را از بین می‌بریم، باید کسی به داد تولیدکننده برسد.

حسین دماوندی نژاد -  معاون امور دام وزات جهاد کشاورزی -  در ادامه این برنامه گفت: بازارگاه یک سامانه‌ای است که نهاده مورد نیاز را بر اساس برنامه وارد می‌کنند و از طریق این سامانه دامدار و مرغدار سهمیه خود را بر می‌دارند. ما ادعایی نداریم که این سامانه بدون نقص است، اما این سامانه در این شرایط که با مشکلات ارزی و واردات رو به رو هستیم توانسته نظمی را در واردات ایجاد کند.

دماوندی در ادامه توضیح داد: همه تولید کنندگان تمایل دارند نیاز خود را از سامانه بازارگاه وارد کنند. بازارگاه بی نقص است و در حال کار است. تاجر نهاده خود را در این سامانه بارگذاری می‌کند ولی به دلیل اینکه ارزی نیست، تحویل با تاخیر مواجه می شود. تا تاجر مشکلش با بانک مرکزی حل نشده و ارز را تامین نکرده نباید این نهاده را روی سامانه بازارگاه قرار دهد.

امروز تفاهم‌نامه رتبه‌بندی تخصصی موبایل و لوازم خانگی بین سازمان مدیریت صنعتی و دفتر صنایع لوازم خانگی وزارت صمت امضا شد.
به گزارش تسنیم، با توجه به اقدامات زمینه‌ای انجام شده در زمینه رتبه‌بندی تخصصی برای گروه‌های کالایی، امروز تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان مدیریت صنعتی و دفتر صنایع لوازم خانگی وزارت صمت امضا شد.

متن این تفاهم‌نامه به شرح زیر است:

ماده 1- طرفین تفاهم نامه در راستای تسهیل اجرای اهداف و ماموریتهای طرفهای این تفاهم نامه و نظر به نتایج مذاکرات انجام شده فی مابین این تفاهم نامه بین «دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت معدن و تجارت به نمایندگی جناب آقای محسن شکراللهی با عنوان مدیرکل که به اختصار دفتر نامیده می‌شود و سازمان مدیریت صنعتی به نمایندگی آقای ابوالفضل کیانی بختیاری با عنوان مدیر عامل که به اختصار سازمان نامیده می‌شود منعقد گردید با امضای این تفاهمنامه طرفین حد اعلای تلاش خود را در جهت اجرای مفاد آن مبذول داشته و از هیچ کوششی دریغ نخواهند نمود.

ماده 2- موضوع تفاهمنامه به موجب این تفاهم نامه طرفین متعهد می‌گردند که در حوزه های زیر با یکدیگر همکاری نمایند. طراحی و توسعه مدل برای ارزیابی و رتبه‌بندی تخصصی فعالان حوزه گوشی تلفن همراه لوازم خانگی، تبلت لپ تاپ و لوازم جانبی آنها ارزیابی و رتبه‌بندی تخصصی فعالان حوزه گوشی تلفن همراه و لوازم خانگی، تبلت لپ تاپ و لوازم جانبی آنها بسترسازی برای تسهیل صادرات محصولات و اجزا و قطعات فعالان برتر تولیدی در حوزه تلفن همراه و لوازم خانگی‌، تبلت، لپ تاپ و لوازم جانبی آنها. سایر موارد حسب درخواست دفتر.

ماده 3- مدت تفاهمنامه آغاز این تفاهم نامه از تاریخ 1402/04/01 و به مدت سه سال شمسی می‌باشد در صورت تمایل طرفین تفاهمنامه قابلیت تمدید خواهد داشت.

ماده 4- تعهدات سازمان به موجب این تفاهمنامه سازمان متعهد می‌گردد: با همکاری دفتر اقدام به توسعه مدلی برای ارزیابی و رتبه‌بندی تخصصی شرکت‌های حوزه تولید و واردات گوشی تلفن همراه تبلت لپ تاپ و لوازم جانبی آنها نموده و اقدام به ارزیابی متقاضیان آن نماید. با همکاری دفتر اقدام به توسعه مدلی برای ارزیابی و رتبه‌بندی تخصصی شرکت‌های حوزه تولید و واردات لوازم خانگی نموده و اقدام به ارزیابی متقاضیان آن نماید. (صرفا) ارزیابی بازرگانان متقاضی بر اساس مدل تایید شده و سایر بازرگانانی که دفتر اعلام می‌نماید را به صورت رایگان انجام نموده و نتیجه ارزیابی را برای دفتر ارسال نماید:

تبصره: هرگونه خدمت دیگری که دارای تعرفه یا هزینه در سازمان مدیریت صنعتی از جمله حضور در رویدادهای سازمان جلسات مشاوره‌ای بهبود و ارتقا سیستم‌های مدیریتی و کسب و کار و ... ) باشد خارج از مفاد این تفاهمنامه بوده و بر مبنای تعرفه‌ها یا هزینه‌های مصوب سازمان مدیریت صنعتی قابل اخذ از بازرگان متقاضی خواهد بود ارائه راهکار بسترسازی و ایجاد سازوکار از جمله تحقیقات بازارهای هدف پیوستن به اتحادهای اقتصادی فرامرزی قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی و ... برای توسعه صادرات محصولات و اجزا و قطعات برتر ایرانی در حوزه‌های گوشی تلفن همراه و لوازم خانگی. ارائه گزارشات تخصصی مورد نیاز دفتر.

ماده 5- تعهدات دفتر به موجب این تفاهمنامه دفتر متعهد می‌گردد. در طراحی مدل‌های ارزیابی و رتبه‌بندی تخصصی مشارکت فعال داشته و آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی را در اختیار سازمان قرار دهد. لیستی از فعالان ملزم به حضور در ارزیابی را به همراه کانال ارتباطی در اختیار سازمان قرار دهد. 

ضمن بررسی و تأیید مدل‌های ارزیابی و رتبه بندی اقدام به ابلاغ آن به سایر نهادها و دستگاههای اجرایی ذی‌مدخل اتحادیه‌ها انجمن‌ها و سایر تشکل‌های مرتبط نماید.

امتیازات تسهیلات و خدمات قابل ارائه به فعالان حوزه گوشی تلفن همراه و لوازم خانگی بر مبنای ارزیابی و رتبه‌بندی تخصصی فعالان این حوزه باشد. نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی‌های صورت پذیرفته را بررسی و در صورت تایید جهت اعمال به سامانه جامع تجارت اعلام نماید. از ظرفیت و ارتباطات خود در راستای بسترسازی توسعه صادرات حداکثر استفاده را نموده و همکاری لازم در این خصوص را با سازمان مبذول نماید.

ماده 6- نمایندگان تام‌الاختیار طرفین به منظور پیشبرد اهداف این تفاهمنامه هر یک از طرفین نماینده تام‌الاختیار خود را ظرف مدت یک هفته به صورت مکتوب معرفی خواهد کرد.

این نمایندگان مرجع، تفسیر سیاستگذاری، نظارت و تصمیم‌گیری در اجرای مفاد تفاهم نامه محسوب می‌گردند. نمایندگان حسب مورد می‌توانند نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی اقدام نمایند.

ماده 7- حفظ اسرار و عدم افشای اطلاعات طرفین تعهد می‌نمایند کلیه اطلاعات مرتبط با این تفاهمنامه که از طرف دیگر دریافت شده را محرمانه تلقی نموده و جز در موارد توافق شده فی مابین از اعلام و افشاء آن خودداری نمایند.

ماده 8- حل اختلاف و داوری این تفاهمنامه در چارچوب قوانین موضوعه و جاری کشور جمهوری اسلامی ایران منعقد گردیده است. در صورت بروز اختلاف احتمالی بین طرفین این تفاهمنامه ناشی از اجرا و تفسیر آن در درجه اول موضوع از طریق مذاکره بین نمایندگان تام الاختیار یا بالاترین مقامات طرفین حل و فصل می‌گردد و در غیر این صورت از آن جا که هر دو طرف تفاهمنامه زیر مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت می‌باشند مقام عالی وزارت یا نماینده تعیین شده ایشان موضوع را حل و فصل خواهد نمود. در هر حالت قوانین جاری کشور در خصوص حل و فصل اختلافات دستگاه‌های اجرایی مبنای عمل خواهد بود.

ماده 9- مواد و تبادل نُسخ این تفاهم نامه مشتمل برنه ماده و در سه نسخه متحد المتن، تهیه تنظیم امضا و مبادله گردید که کلیه نسخ آن اعتبار یکسان دارند اسناد و ضمائم این تفاهم‌نامه و مکاتبات و توافقهای بعدی چه به صورت کاغذی و چه به صورت الکترونیکی معتبر و جزء لاینفک تفاهم نامه محسوب می‌شوند.

نگار علی - همه‌ما حداقل روزی یکبار به صفحه خود در فضای مجازی سر می‌زنیم و یا به سراغ اینستاگرام، توییتر، فیسبوک، تردز، تلگرام و یا هر اپلیکیشن ارتباطی که در فضای مجازی از آن استفاده می‌کنیم، می‌رویم تا ببینیم دنبال‌کنندگان محبوب ما چه کاری انجام می‌دهند.

کودکان و نوجوانان نیز در این مسیر کنار ما هستند، شاید خود شما بارها از آشنایی کودکانی در بازه سنی ۷ تا ۱۰ سال و یا نوجوانانی در بازه سنی ۱۰ تا ۱۶ سال با فضای مجازی شگفت‌زده شده‌ باشید. اینفلوئنسرهایی که اسم آن‌ها به گوش شما نخورده‌است اما این کودکان و نوجوانان در جریان ریزترین اتفاقات شخصی زندگی آن‌ها هستند و یا حتی سعی می‌کنند آن‌ها را الگو خود قرار دهند.

معلمان و یا والدین دیگر الگو نیستند؛ الگوها اکنون برای کودکان و نوجوانان اینفلوئنسرها در یوتیوب و اینستاگرام هستند. آنها در اینترنت هستند، باحال به نظر می رسند، در مورد چیزهایی صحبت می‌کنند که شما دوست دارید، بنابراین آنها الگو هستند.

اغلب در پاسخ به این پرسش که کودکان و نوجوانان در یک الگو به دنبال چه چیزی می گردند؛ گفته می‌شود که آن‌ها دنبال افرادی هستند که بتوانند با آن‌ها ارتباط بگیرند، الهام بخش باشند و همچنین بتوانند خود را به جای آن‌ها بگذارند. با در نظر گرفتن آنچه گفته شد، جای تعجب نیست که اعضای نزدیک خانواده در وهله اول برای ما در دوران کودکی الگو بوده‌اند. الگوهای بارز دیگری که برای سالیان متمادی برجسته بوده‌اند، آن دسته از افراد مشهور هستند که به طور مرتب در دنیای رسانه یافت می‌شوند. با این حال، دنیای یوتیوب و اینستاگرام ستاره‌ها و الگوهای خود را متولد کرده‌است (که لزوماً در رسانه‌های جریان اصلی یافت نمی‌شوند) که در «دنیای آزاد بزرگسالان» زندگی می‌کنند که در آن هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.

قدرت الگوها در زندگی کودکان و نوجوانان بسیار حائز اهمیت است، زیرا آنها تشویق می‌شوند تا رویاهای خود را دنبال کنند، استعدادهای خود را پیدا کنند و به گمان خود بزرگسالان موفقی شوند. واضح است که رسانه‌های اجتماعی می‌توانند به روش‌های شگفت‌انگیزی و به‌عنوان بستری برای کمک به میلیون‌ها کودک و نوجوان مورد استفاده قرار گیرند؛ بسیاری از وبلاگ‌نویس‌ها هستند که آشکارا تجربیات خود در مواجهه با افسردگی و اضطراب را به اشتراک می‌گذارند. اینجاست که باید از پلتفرم و تأثیری که آنها در اختیار دارند و توانایی ایجاد یک رابطه تقریباً فردی با مخاطبان استفاده کرد و از پتانسیل آن بهره مثبت برد، با این‌ حال بهره‌وری مثبت از فضای مجازی نیازمند آموزش است و در محیطی که خلاء آموزشی وجود دارد خطرات زیادی کودکان و نوجوانان را تهدید می‌کند.

اقناع ایدئولوژیک، استثمار (سوء استفاده جنسی و قاچاق، آزار و اذیت و اعتیاد به مواد مخدر)، نقض حریم خصوصی و سوء استفاده از داده‌های شخصی و در آخر آسیب‌های فیزیکی؛ خطراتی که جان و روان کودکان را در فضای مجازی و در خلاء محیط آموزشی تهدید می‌کند.

نتایج نظرسنجی صورت گرفته از طرف گروه مشاوره بوستون نشان می‌دهد که ۹۳ درصد از کودکان ۸ تا ۱۷ ساله در اینترنت هستند. آنچه که تکان‌دهنده است این است که حداقل یک نفر از چهار پاسخ‌دهنده به این نظرسنجی یکبار تجربه تهدید سایبری را داشته‌اند. با وجود فراوانی چنین تهدیداتی، بیشتر حوادث گزارش نمی‌شوند. تنها حدود ۴۰ درصد از والدین گفتند که فرزندانشان در مورد محتوای نامناسبی که در فضای مجازی با آنها مواجه شده بودند، آن‌ها را مطلع کرده‌است.

امروزه، بحث‌های مربوط به امنیت آنلاین کودکان و برنامه‌هایی که تلاش می‌کنند به این موضوع بپردازند به شدت به سمت خطرات سوء استفاده جنسی آنلاین از کودکان و قلدری سایبری گرایش دارند؛ با این‌حال خطراتی که کودکان در فضای مجازی با آن روبرو هستند بسیار گسترده‌تر است.

در این راستا و برای کاهش خطراتی که کودکان و نوجوانان را در محیط آنلاین تهدید می‌کند، مدارس و سیستم‌های آموزشی برخی از کشورها اجرای برنامه‌های آموزشی و برنامه‌های درسی را برای فراگیری مهارت‌ها پیش گرفته‌اند. این سیستم‌های آموزشی باید ملموس باشند و راه‌حل‌هایی برای خطرات آنلاین و اینکه چه هستند، کجا هستند، چگونه به آنها واکنش نشان دهیم و چگونه از آنها اجتناب کنیم، را ارائه دهند. علاوه بر این، سیستم‌های آموزشی باید با والدین در تعامل باشند تا آنها را در جریان آخرین تهدیدات قرار گیرند.

جلسات اطلاع رسانی والدین باید توسط مدارس ارائه شود و کمپین‌های آگاهی رسانی متمرکز بر تهدیدات سایبری باید در همه جا وجود داشته باشد. به همان اندازه مهم، مدارس باید دوره‌های سواد دیجیتالی را ارائه دهند تا اطمینان حاصل شود که مربیان با آخرین پیشرفت‌های فناوری و پویایی‌های خطر سایبری به‌روز هستند.

ممکن است به نظر برسد که این کاری بسیار سخت و زمان‌بر است و در واقع همینطور نیز است اما پذیرفتن عواقب ناشی از جدی نگرفتن تهدیدات سایبری علیه کودکان یا عدم رویارویی موثر با این تهدیدات که با تلفات ایمنی، کیفیت زندگی، رشد و سلامت کودکان سنجیده می‌شود سخت‌تر خواهد بود!(خبرآنلاین)

بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر اساس مصوبه امروز - ۲۶ تیرماه - مجلس شورای اسلامی مکلف به ثبت پرداختی‌های دستگاه‌های کارتخوان در سامانه مودیان شد و مودیان از این پس ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شدند.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز - دوشنبه ۲۶ تیرماه - مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با مواد ۶ تا ۹ این لایحه موافقت کردند.

ماده ۶ این لایحه بدین شرح است: متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می شود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۲) تغییر می یابد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادره توسط دستگاه های کارتخوان و گزارش الکترونیکی درگاه های الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج کند. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مودیان منتقل کند.»

براساس ماده ۷ متن زیر به عنوان تبصره ماده (۲۶) به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می شود: سازمان موظف است، تعرفه خدمات شرکت های معتمد در خصوص صدور صورت حساب های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند.

بدین منظور حساب مخصوصی در خزانه داری کل کشور برای این امر ایجاد می شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و صد درصد (%۱۰۰) تخصیص یافته خواهد بود. حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند نیز جاری است.

همچنین تا پایان سال ۱۴۰۵ هزینه آموزش مودیان و فرهنگ سازی ۶ اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت است.

در ماده (۸) آمده است: متن زیر به عنوان ماده (۱۴ مکرر) به ابتدای فصل سوم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می شود: «سازمان می تواند ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش گروه هایی از مودیان را که میزان فروش سالانه آنها کمتر از نصاب تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است، با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می شود، محاسبه و مالیات آن را دریافت کند.

ضریب مذکور بر اساس ترکیب اقلام خریداری شده توسط مودی که در سامانه مودیان ثبت شده است و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور در چارچوب آیین نامه اجرایی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، محاسبه می شود. در صورت خرید سایر مودیان از مودیان موضوع این بند، خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نیست و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود. همچنین مصرف کنندگان نهایی که از مؤدیان موضوع این بند خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمی شوند».

ماده (۹) بدین شرح است:و اژه «سه برابر» در عبارت های «بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده» و «بیشتر از سه برابر معافیت سالانه» ماده (۶) قانون سامانه مؤدیان به «پنج برابر» اصلاح می شود. همچنین عبارت «در صورتی که فروش اظهار شده مودی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) ملاک عمل خواهد بود.» پس از عبارت «که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.» در این ماده الحاق می‌شود.

سرویس ذخیره‌سازی ابری ابرهمراهی تحت مالکیت همراه اول به بهره‌برداری تجاری رسید.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، خدمات ذخیره سازی ابری که به ذخیره کردن و دسترسی داده ها و فایل ها در سرورهای راه دور اشاره دارد، توسط همراه اول با نام تجاری «ابرهمراهی» پیاده سازی شد.

ابرهمراهی امکانی را فراهم آورده تا مشترکان همراه اول به جای ذخیره کردن فایل ها به صورت محلی در رایانه یا دستگاه های ذخیره سازی فیزیکی مانند هارد دیسک ها یا درایوهای فلش خود، بتوانند داده های خود را در فضای ابری آپلود، ذخیره سازی، دسته بندی و سازماندهی کرده و با دیگران به اشتراک گذارند. با استفاده از این سرویس کاربران می توانند بدون هیچ محدودیتی و از هر نقطه ای به اطلاعات خود دسترسی داشته باشند.

علاقه مندان به استفاده از سرویس ذخیره سازی ابری مخصوصا مشترکانی که فضای کافی برای ذخیره سازی فایل های خود را ندارند یا مشترکان حرفه ای که نیازمند دسترسی به فایل های خود در لحظه هستند، می توانند با نصب اپلیکیشن «ابرهمراهی» یا ایجاد اکانت در سایت آن به آدرس abrehamrahi.ir از این خدمات بهره مند شوند.

آپلود، دانلود، جستجو و مشاهده انواع فایل ها، دسته ‌بندی فایل ها، ایجاد لینک برای یک یا تعدادی از فایل ها و به اشتراک گذاری آن، مشاهده حجم فایل های ذخیره شده و زمان باقی مانده از فضای ذخیره سازی و گزارش گیری از فایل های به اشتراک گذاشته شده بخشی از مزایای استفاده از سرویس «ابرهمراهی» است.

مقرون به صرفه بودن، دسترسی با هر دستگاه دیجیتال، لیست مخاطبان، امنیت بالا با تکیه بر آخرین نسل از تکنولوژی، سرعت بالا در انتقال فایل های حجیم و پشتیبانی 24 ساعته از جمله دیگر مزایای استفاده از ابرهمراهی است.

ایجاد اکانت کاربری، عضویت و استفاده از ابرهمراهی که تحت مالکیت نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور است، کاملا رایگان بوده و کاربران به محض ورود، به فضای ذخیره سازی ابری رایگان دسترسی خواهند داشت.

در متن نامه‌ این انجمن که خطاب به ابراهیم رئیسی، منتشر شده آمده است:

پیرو دستور جنابعالی به شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در راستای بررسی دلایل تخصصی کاهش کیفیت اینترنت در کشور، انجمن تجارت الکترونیک تهران متشکل از پلتفرم‌های بزرگ اینترنتی کشور، پس از چند هفته بررسی کارشناسی، گزارش تحلیلی خود را به پیوست این نامه‌ تقدیم می‌کند.

کیفیت اینترنت را می‌توان با سه شاخص اختلالات، محدودیت‌ها و سرعت اندازه‌گیری کرد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد وضعیت کیفیت اینترنت در کشور در شرایط بحرانی قرار دارد، موضوعی که نه تنها مانع بزرگ رشد اقتصاد دیجیتال و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است، بلکه دستاوردهای پیشین کشور در این زمینه را نیز با تهدید جدی مواجه می‌کند. 

در شرایط فعلی، ایران در مقایسه با ۱۰۰ کشور برتر جهان (بر اساس GDP)، بی‌کیفیت‌ترین اینترنت را دارد. ایران از نظر اختلالات اینترنت بالاتر از میانمار جایگاه ۹۹/۱۰۰، از نظر محدودیت‌ها بالاتر از چین جایگاه ۹۹/۱۰۰ و از نظر سرعت بالاتر از سودان، کامرون و کوبا جایگاه ۹۷/۱۰۰ را دارد.

بخش قابل توجهی از وضعیت فعلی اینترنت ناشی از اقدامات سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی است و به راحتی قابل بررسی و حل است. در نتیجه دستورات قاطع جنابعالی در این رابطه می‌تواند در مدت کوتاهی بهبود چشم‌گیری در وضعیت اینترنت کشور به وجود آورد. 

امیدواریم این گزارش و بررسی تخصصی نگارندگان آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد. اینترنت ریشه‌ی درخت اقتصاد دیجیتال است و ما به عنوان گروهی از شرکت‌های فناور بخش خصوصی، وظیفه خود می‌دانیم که اهمیت این موضوع و وضعیت موجود را گزارش کرده و تلاش کنیم قدم‌هایی هرچند کوچک در مسیر پیشرفت کشور برداریم. 

متن کامل گزارش

اپراتور اول همه ساله و با فرا رسیدن مردادماه (سالگرد تاسیس) اقدام به برگزاری کمپین و اهدای هدایایی به مشترکان خود می‌کند. اما بررسی کمپین بیست و نهمین سالگرد تولد همراه اول، نشان می‌دهد که بزرگترین اپراتور ارتباطی ایران و خاورمیانه، باز هم در اقدامی ابتکاری، رویکرد جدیدی در ترویج زندگی دیجیتالی در دستور کار دارد.
به گزارش آی‌تی آنالیز، در سنوات قبل همراه اول به طور معمول اقدام به ارایه بسته‌های اینترنت، مکالمه و ترکیبی به مشترکانش می‌کرد، اما در سال جاری در قالب طرحی با عنوان کمپین «سالروز همراهی»، تغییرات گسترده‌ای در هدایای این اپراتور رخ داده است.
نکته جالب توجه آنکه همراه اول برای نخستین بار در کشور سابقه مشترکانش در مصرف اینترنت، مکالمه، پیامک و سایر خدمات استفاده شده را به عنوان زمان همراهی مشترکان خود اعلام می‌کند.
به موجب این اقدام جدید، همراه اول آماری از فعالیت یک ساله اخیر سیم کارت مشترکان آماده کرده است که به سادگی در سامانه «همراه من»  قابل مشاهده است و هر مشترک می‌تواند آن را در پیج شخصی خود استوری کرده تا در قرعه کشی گوشی سامسونگ S۲۳ Ultra شرکت داده شود.
موضوع دوم اما به طیف گسترده هدایای کمپین ۲۹ سالگی همراه اول باز می‌گردد که شامل ابتکارات زیادی در ترویج فرهنگ کاربری خدمات دیجیتال است و انتخاب هر هدیه را بسته به نیاز هر مشترک به انتخاب خودشان گذاشته است.
بسته‌های هدیه همراهی اپراتور اول شامل ۴ مدل است.

•  بسته هدیه ماجراجویان، شامل:
-  ۱۰۰ هزار تومان تخفیف فلای تودی
-  ۲۰۰ هزارتومان تخفیف جاجیگا
-  ۱۰۰ هزار تومان تخفیف آی بیمه (بیمه سفر)
-  ۱۰۰ هزارتومان تخفیف آی بیمه (بیمه گوشی)
-  ۱ گیگابایت اینترنت داخلی هدیه

•  بسته هدیه فیلم بازها شامل: 
-  ۱۵۰ هزار تومان تخفیف فیلم نت
-  ۱۰۰ هزارتومان تخفیف گپ فیلم
-  ۱۵۰ هزار تومان تخفیف نت باکس
-  ۱۰۰ هزارتومان تخفیف آی بیمه (بیمه گوشی)
-  ۱ گیگابایت اینترنت داخلی هدیه

•  بسته هدیه پیشگامان شامل: 
-  ۱۰۰ هزار تومان تخفیف آچاره
-  ۱۰۰ هزارتومان تخفیف سیب اپ
-  ۲۰۰ تومان تخفیف نبض سلامت
-  ۱۰۰ هزارتومان تخفیف آی بیمه (بیمه گوشی)
-  ۱ گیگابایت اینترنت داخلی هدیه

•  و بسته هدیه قهرمانان علم شامل:
-  ۲۰۰ هزار تومان تخفیف همراه آکادمی
-  ۱۰۰ هزارتومان تخفیف آلا
-  ۱۰۰ تومان تخفیف شنوتو
-  ۱۰۰ هزارتومان تخفیف آی بیمه (بیمه گوشی)
-  ۱ گیگابایت اینترنت داخلی هدیه
بر اساس اعلام همراه اول نحوه شرکت در این پویش تنها از طریق اپلیکیشن همراه من است و پس از آن با رفتن به بخش طرح های تشویقی،امکان مشاهده «کارنامه همراهی» فراهم است.
چنانچه در بخش کارنامه همراهی، مشترکان همراه اول اطلاعات کارنامه ای خود را در صفحات اجتماعی شان به اشتراک بگذارند، در قرعه کشی گوشی سامسونگ S۲۳ Ultra نیز شرکت داده می شوند.

در سال‌های گذشته با توسعه فضای مجازی و تاثیر آن بر الگوهای فراغتی نوجوانان، آنها بدون جابه‌جایی فیزیکی یا حضور در فضاهای شهری، می‌توانند از فضای مجازی برای رفع این نیاز حیاتی خود استفاده کنند. یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که روزانه ۸۸‌درصد نوجوانان در اینترنت و ۴۷درصد آنان در فضاهای‌ شهری حضور می‌یابند که بین متغیرهای زمینه‌ای، پایگاه اجتماعی،اقتصادی، امنیت اجتماعی و هویت اجتماعی آنان با میزان حضورشان در این فضاها رابطه‌ی معناداری وجود دارد. در مجموع ۵۹درصد نوجوانان در ساعات عصر که بهترین بخش از اوقات فراغت‌شان برای حضور در فضاهای‌شهری تلقی می‌شود، مشغول فعالیت در اینترنت هستند و هرچه میزان حضور نوجوانان در فضای‌مجازی بیشتر باشد از میزان گرایش‌شان به حضور در فضاهای‌ شهری کاسته می‌شود. دوگانه‌ بازی و سرگرمی فیزیکی در تابستان یا وبگردی و وقت‌گذرانی در فضای مجازی ما را سراغ پاسخ به این سوال برده که چگونه می‌شود در کنار فراغت در فضای حقیقی، کودک و نوجوان از مزیت‌های فضای مجازی بهره‌مند شوند. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: این کمیسیون دولت را ملزم کرد تا سامانه ای برای شفاف سازی اموال، مستغلات و سهام داری بانک‌ها تشکیل دهد.
به گزارش فارس، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در حاشیه نشست عصر امروز (شنبه 24 تیرماه) این کمیسیون، با اشاره به مصوبات این کمیسیون گفت: کمیسیون در نشست عصر امروز خود ماده 8 لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.

وی با بیان اینکه ماده 8 لایحه برنامه هفتم توسعه به مبحث مهار تورم و اصلاح نظام بانکی اشاره داشت،ادامه داد: تورم یکی از مسائل و مشکلات اقتصادی ماست و مقام معظم رهبری هم بر مهار تورم تاکید داشته اند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بی انضباطی بانکها از جمله عوامل ایجاد تورم محسوب می شود، تاکید کرد: وقتی بانکها بیش از  حد مقرر خود تسهیلات ارائه کرده و دچار بی انضباطی می شوند معمولا این رویکرد می تواند به خلق پول و تورم دامن بزند.

زنگنه با اشاره به مباحث ماده 8 لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد:کمیسیون پیرو این ماده بانکها را ملزم کرد تا نسبت کفایت سرمایه خودشان که به عنوان یکی از شاخص های سنجش انضباط آنها محسوب می شود را تعدیل کنند.

وی با بیان اینکه کمیسیون در ادامه جدولی را در ماده 8 این لایحه ایجاد کرد،ادامه داد: به واقع بانکهایی که نسبت کفایت سرمایه انها پائین هست، باید خودشان را به سطح این جدول برسانند. به همین جهت کمیسیون بانکها را ملزم کرد تا به جهت تامین سرمایه مورد نظر خود، دارایی های خود اعم از  اموال منقول و غیر منقول خود را واگذار کنند.

زنگنه تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که اگر  بانکهای غیر دولتی در مهلت مقرر به این قانون تمکین نکنند،بانک مرکزی مستقلا می تواند به این بخش ورود کرده و نسبت به فروش سهام و دارایی آنها از طریق مکانیزم پیش بینی شده، اقدام کند.

وی  با اشاره به مصوبات کمیسیون در زمینه شفاف سازی اموال بانکی بیان کرد: کمیسیون در این بخش دولت را ملزم کرد تا سامانه ای را برای شفاف سازی اموال و مستغلات و سهام داری بانکها تشکیل دهد. همچنین بانکها مکلفند ظرف مدت مقرر تمام  اموال و دارایی های خود را در این سامانه درج کنند. بعد از مدت پیش بینی شده اگر اموال،ملک و مستغلاتی و یا سهامی کشف شود که در سامانه مذکور ثبت نشده باشد، بانک مرکزی  اختیار تملک این دارایی ها را دارد.

وی با اشاره به تصمیم گیری کمیسیون در زمینه بانکهایی که از امکان احیا خارج شده اند،بیان کرد:کمیسیون در این بخش اختیارات جامعی به بانک مرکزی داد تا به این مباحث ورود کند و اموال بانک و سهامداران  و مدیران متخلف را ضبط کند. همچنین کمیسیون این اختیار را به بانک مرکزی و دستگاه قضایی داد تا بتوانند خارج از نوبت موارد را بررسی کرده و حقوق سهامداران  را تامین کنند.

کارت‌های اجاره‌ای می‌توانند در موارد متعددی استفاده شوند و متخلفان از آن‌ها به منظور پولشویی، فرار مالیاتی یا انجام فعالیت‌های غیرمجاز و غیرقانونی مثل قمار، شرط‌بندی و خرید و فروش مشروبات الکلی استفاده می‌کنند.

با وجود هشدار‌های بسیار، همچنان افرادی هستند که کارت‌های بانکی خود را به دیگران اجاره می‌دهند و قربانی کلاهبرداران می‌شوند. تجارت‌نیوز برای بررسی دقیق‌تر موضوع به سراغ یکی از این شرکت‌های اجاره کارت رفت.

به گزارش تجارت‌نیوز، شاید شما هم در روز‌های گذشته پیامکی مبنی بر هشدار نسبت به در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود به سایرین از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دریافت کرده باشید؛ پیامکی که درباره نوعی از کلاهبرداری هشدار می‌دهد که در سال‌های اخیر همواره قربانی گرفته، اما اخیرا بار دیگر بازارش داغ شده است.

با وجود اینکه بار‌ها درباره تبعات واگذاری کارت‌های بانکی هشدار داده شده، اما همچنان افرادی هستند که قربانی این کلاهبرداران می‌شوند. همچنین با جست‌وجویی کوتاه در فضای مجازی، می‌توان تعداد قابل توجهی از صفحاتی را پیدا کرد که با شرایطی عجیب و غریب، کارت‌های بانکی دیگران را اجاره می‌کنند.

مجازات واگذاری کارت بانکی

بررسی‌ها نشان می‌دهند که کلاهبرداران با روش‌های گوناگونی از جمله آگهی گذاشتن در فضای مجازی، با وعده پرداخت مبالغ میلیونی، از ناآگاهی افراد سوءاستفاده می‌کنند و کارت بانکی افراد را اجاره و با آنها، اعمال غیرقانونی انجام می‌دهند. این در حالی است که طبق قانون، اگر فردی کارت خود را به دیگری واگذار کند و وجهی را که منشأ آن از اعمال مجرمانه بوده را در حساب بانکی خود نگهداری و یا جابه‌جا کند، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به پول‌شویی نیز محکوم می‌شود که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش‌شده، به اضافه سود بانکی مقرر و جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبلغ تراکنش شده است.

همچنین طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات، دارندگان حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای، چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های بانکی به افراد غیر، به‌عنوان فرار مالیاتی مجرم محسوب می‌شوند.

موارد استفاده غیرقانونی از کارت‌های اجاره‌ای چیست؟

کارت‌های اجاره‌ای می‌توانند در موارد متعددی استفاده شوند و متخلفان از آن‌ها به منظور پولشویی، فرار مالیاتی یا انجام فعالیت‌های غیرمجاز و غیرقانونی مثل قمار، شرط‌بندی و خرید و فروش مشروبات الکلی استفاده می‌کنند.

از سوی دیگر نیز برخی از متخلفان از این کارت‌های اجاره‌ای برای پولشویی درآمد حاصل از اعمال خلاف همچون قاچاق مواد مخدر، فعالیت‌های تروریستی، قاچاق کالا، حمله فیشینگ و دیگر روش‌های سرقت دارایی از اینترنت استفاده می‌کنند.

کلاهبرداری به نام شرکت بازاریاب ارز دیجیتال

با جست‌وجویی کوتاه در فضای مجازی، با چندین صفحه مواجه شدیم که به منظور اجاره حساب‌ها و کارت‌های بانکی راه‌اندازی شده‌اند و برای بررسی بیشتر موضوع، به سراغ یکی از این صفحه‌ها رفتیم و شرایط اجاره کارت‌های بانکی را جویا شدیم.

این صفحه، خود را یک شرکت بازاریاب ارز دیجیتال معرفی می‌کند که به هیچ ارگانی وابسته نیست، نیرو می‌گیرد و حقوق نیروهایش را نیز همان روز اول کاری می‌پردازد.

این شرکت راجع به چگونگی انجام کار می‌گوید: «کسانی که به هر دلیلی مثل زیر سن قانونی و محدودیت و مسدودیت حساب و یا ایرانی نبودن، نمی‌توانند سهمیه ارز خودشان را بخرند، به سراغ ما می‌آیند که ما این کار را برایشان انجام بدهیم و درصدی از این مبلغ هم به نیرو‌های ما می‌دهند. نیروها، همان شمایی هستید که کارت بانکی خود را به ما اجاره می‌دهید.»

این افراد همچنین ادعا می‌کند که در حال حاضر ۱۲۰۰ نفر نیرو دارند و زمان همکاری از طرف آن‌ها دائمی است و در ضمن نیرو‌ها می‌توانند تا هر زمان که می‌خواهند، همکاری خود را ادامه دهند.

درآمد ۱۰ درصدی مالک کارت از هر واریز پول

این صفحه درباره حقوق پرداختی در ازای اجاره کارت بانکی می‌گوید: «۱۰ درصد از هر پولی که به حسابتان واریز می‌شود، متعلق به شماست. البته این ۱۰ درصد به مبلغ تست تعلق نمی‌گیرد. مبلغ تست نیز به این صورت است که هر مشتری، در ابتدا مبلغی در حدود یک تا نهایت سه میلیون تومان به حساب شما واریز می‌کند که میزان خوش‌حسابی شما را در مرحله‌ی اول بسنجند و شما برای تسویه این مبلغ کمتر از نیم ساعت زمان دارید.»

وی همچنین درباره مبلغ دریافتی از اجاره کارت گفت: «یعنی اگر ۵۰ میلیون به حساب شما واریز شود، پنج میلیون از آن متعلق به شماست. ممکن است شما در هفته چهار خرید ۵۰ ملیونی ثبت کنید و به این صورت ۲۰ میلیون در یک هفته درآمد داشته باشید. توجه داشته باشید که در روز‌های اول تراکنش‌ها کمتر هستند.»

تضمینی نداریم!

نکته عجیب این است که این صفحه در بخشی از پرس و جوی ما به این نکته اشاره کرد که چگونه به اجاره‌دهندگان کارت اعتماد می‌کنند: «نیرو‌های ما از زیر هزاران فیلتر و امتحان رد می‌شوند تا استخدام شوند. از شما تعهد گرفته می‌شود به همراه عکس، مدارک خود را ارائه کنید و در عین حال شیوه‌های راستی‌آزمایی دیگری هم اجرا می‌شود.»

وی در این باره ادامه داد: «یکی دیگر از شیوه‌های همکاری ما برای راستی‌آزمایی شما این است که روز‌های اول با مقدار خیلی کم پول شروع می‌کنیم تا میزان خوش‌حساب بودن و عکس‌العمل شما را در تسویه بسنجیم. این مبلغ در هفته‌های بعد افزایش بسیاری پیدا می‌کند. فراموش نکنید که هر چقدر پولی که به حسابتان می‌آید بیشتر باشد، سود شما هم بیشتر خواهد بود.»

این شرکت البته در پاسخ به این سوال خبرنگار تجارت‌نیوز مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد که کارت بانکی برای پول‌شویی یا دیگر فعالیت‌های غیر قانونی استفاده نشوند چیست؟ گفت: تضمین خاصی نداریم!

لزوم تقویت نظارت و مجازات کلاهبرداران

نکته تاسف‌بار این است که این کلاهبرداران که البته خود را شرکتی بزرگ با ۱۲۰۰ نیرو می‌دانند و چنین شرایط مضحکی را برای کلاهبرداری از مردم در نظر می‌گیرند، به طور آزادانه در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و به نظر می‌رسد که نهاد‌های ناظر هم اقدامی در جهت مبارزه با آن‌ها انجام نمی‌دهند و به هشدار دادن به مردم اکتفا کرده‌اند.

درست است که آموزش و فرهنگ‌سازی می‌تواند در کاهش آمار چنین تخلفاتی موثر باشد، اما باید پذیرفت که به هر حال برخی افراد هستند که در این شرایط اقتصادی کشور و برای چند میلیون درآمد و رهایی از فقر، حاضرند کارت بانکی خالی خود را اجاره دهند و خطرات آن را به جان بخرند. به همین دلیل، لازم است که نهاد‌های ناظر، کنترل بیشتری بر فعالیت آزادانه این کلاهبرداران داشته باشند.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از پیام‌رسان های بومی در پاسخ به یکی از کاربران در خصوص مصرف اینترنت پیام‌رسان های داخلی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، تعرفه ترافیک سرویس‌های داخل کشور نیم بها و ترافیک خدمات پایه داخلی یک سوم بها نسبت به ترافیک خارجی است.

وی افزود: برخی اپراتورها این مصوبه را رعایت نمی‌کنند که سازمان تنظیم مقررات این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت در خصوص فرصت طلبی و سوءاستفاده سارقان رایانه‌ای از ایام ماه محرم هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ "داود معظمی گودرزی" گفت: با توجه به فرا رسیدن ایام محرم، افراد سودجو با سوءاستفاده از عواطف و احساسات مذهبی مردم با بهانه‌های مختلف از جمله کمک به نیازمندان و فروش کالا‌های مورد نیاز این ماه اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
 وی افزود: شهروندان هرگونه واریز وجه مربوط به نذورات را به شماره حساب هیئت‌های مذهبی و مؤسسات خیریه معتبر و شناخته شده واریز کرده و جهت پیشگیری از سرقت و یا هرگونه سوءاستفاده از اطلاعات کارت‌های بانکی از مراجعه به لینک‌های پرداخت درگاه بانکی منتشر شده در فضای مجازی خودداری کنند. 
سرهنگ معظمی گودرزی گفت: در روشی دیگر از این کلاهبرداری‌ها نیز شاهد کلاهبرداری با عنوان فروش اقلام و اجناس مخصوص ایام محرم هستیم که در این شگرد، مجرمان با ایجاد صفحات درگاه بانک جعلی (فیشینگ) به دنبال سرقت اطلاعات کاربران هستند.
 رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه افزایش سوء استفاده‌های احتمالی در این ایام متصور است، افزود: در این روش مجرمان با درج آگهی‌های دروغین در شبکه‌های اجتماعی از قبیل فروش اجناس و اقلام محرم با کمترین قیمت، کاربران را به درگاه‌های جعلی بانکی هدایت و در نهایت به اطلاعات بانکی هموطنان دسترسی و اقدام به برداشت غیرمجاز می‌کنند که هموطنان باید دقت داشته باشند در صورتی که قصد خرید اینترنتی دارند فقط از طریق سایت‌های معتبر که دارای نماد اعتماد الکترونیکی است اقدام کنند و هرگز فریب‌آگهی‌های دروغین را نخورند. 
سرهنگ معظمی گودرزی گفت: یکی از مهمترین اهداف پلیس در فضای مجازی، ارتقای سطح سواد رسانه‌ای شهروندان در حوزه فضای سایبر و به تبع آن افزایش امنیت سایبری در راستای کاهش آمار جرائم سایبری و استفاده امن کاربران از این فضا است.

استاندار خراسان جنوبی از خالی بودن و بلااستفاده ماندن ۷۰ درصد پهنای باند اینترنت استان خبر داد و گفت: می‌توان از این ظرفیت استفاده بهتری کرد.
به گزارش خبرنگار مهر؛ جواد قناعت در مراسم بزرگداشت روز فناوری اطلاعات که با حضور فعالان بخش خصوصی و دولتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خراسان جنوبی برگزار شد، اظهار کرد: توسعه در حوزه فناوری اطلاعات نیازمند همکاری بخش خصوصی و دولتی در این زمینه است.

وی تصریح کرد:باید بخش دولتی باید موانع را از پیش روی بخش خصوصی بردارد تا بتوانیم در این حوزه به توسعه دست یابیم.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت کار تیمی در پیشبرد بهتر امور گفت: بخش دولتی باید اولویت‌ها و چاچوب‌ها را مشخص و اتباط مناسبی بین این بخش و بخش خصوصی ایجاد کند.

قناعت ادامه داد: پشتیبانی و حمایت‌های بخش دولتی از بخش خصوصی باید حساب شده و صحیح باشد.

وی مهمترین پیشران دولت در برنامه هفتم توسعه رل حوزه فناوری و اطلاعات عنوان کرد و افزود: امروزه تجارت بدون بستر علمی به هیچ‌وجه امکان پذیر نبوده و کشوری موفق بوده و می‌تواند دارای اقتدار باشد که در حوزه فناوری ارتباطات پیشگام باشد.

استاندار خراسان جنوبی بیان داشت: فناوری و اطلاعات در دنیای امروز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای جامعه و حکمرانی مدیران دولتی است.

قناعت با بیان اینکه خوشبختانه در چند سال اخیر به توسعه دولت الکترونیک پرداخته شده و این موضوع خود گام مهمی در جهت توسعه فناوری اطلاعات است، اضافه کرد: یکی دیگر از مباحث مهم، بحث حکمرانی هوشمند می باشد که باید به خوبی با استفاده از ظرفیت‌ها به آن بپردازیم.

و از مدیران استان خواست با کسب درک و فهم درستی از موضوع فناوی اطلاعات برای توسعه و پیشرفت از حالت سنتی خارج و بروز و کارآمد شوند.

استاندار خراسان جنوبی به اولویت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و یادآور شد: سرمایه‌ گذاری در بخش تولیدات سخت افزاری و سرمایه گذاری در حوزه توسعه و تولید محصولات نرم افزاری از اولویت‌های استان در بحث سرمایه‌گذاری فناوری و اطلاعات است.

قناعت بیان داشت: در بخش فناوری اطلاعات نباید نگاه‌ها محدود و بسته باشد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های کشور و استان در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی افزود: در حال حاضر تمام شهرهای استان از نسل سه و چهار اینترنت برخوردارند و بیش از ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان نیز به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند.

استاندار خراسان جنوبی از خالی بودن و بلااستفاده ماندن ۷۰ درصد پهنای باند اینترنت استان اضافه کرد: می‌توان از این ظرفیت استفاده بهتری کرد.

قناعت یادآور شد: باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در استان در راستای پیگیری مشکلات حوزه فناوری اطلاعات استفاده شود.

وی از تخصیص ۱۱ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ در استان به حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و افزود: باید روند پرداخت این تسهیلات برای توسعه این بخش تسریع یابد.

استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر توسعه هوش مصنوعی باید تمام تلاش مدیران در جهت تسلط بر این بخش باشد و باید نهایت استفاده از این ظرفیت در استان صورت گیرد تا از دیگر استان‌ها عقب نمانیم.

مهرداد عباد - با توجه به رشد صنعت دیجیتال در 10 سال اخیر در ایران، اکنون مردم و فعالان اقتصادی روزانه با سامانه‌های مختلفی سروکار دارند، زیرا بسیاری از فرآیندهای اداری باید به صورت برخط انجام شود، اما متاسفانه بسیاری از این سامانه در طی روز به دفعات قطع می‌شوند و انجام کار را به تاخیر می‌اندازند که وقت و هزینه ارباب رجوع مجازی را هدر می‌دهد.

زمانی که کارها از طریق مراجعه حضوری انجام می‌گرفت، بالای هر میز اداری یک بخشنامه با محتوی تکریم ارباب رجوع وجود داشت که اگرچه کارکردی نداشت اما حداقل ظاهر را حفظ می‌کرد ولی اکنون حتی آن شعارها را در سایت‌ها و سامانه‌ها نمی‌بینیم. از طرف دیگر متاسفانه قطعی مکرر سامانه‌ها که برای ارباب رجوع قابل راستی‌آزمایی نیست، به بهانه‌ای تبدیل شده تا افراد کار خود را به تعویق بیندازند و انجام ندهند و به راحتی بگویند سامانه قطع است. این دو موضوع باعث شده در برخی فرآیندها بهره‌وری و کیفیت خدمات‌دهی حتی به نسبت 10 سال قبل نیز کاهش یابد و مردم و فعالان اقتصادی هزینه زیادی بابت آن پرداخت کنند، هزینه‌ای که دیده نمی‌شود و تنها به ارباب رجوع فشار عصبی و روانی وارد می‌کند.

اما برای بهبود فرآیندهای برخط چه پیشنهادی می‌توان داد؟ اول: تا از کارایی و بهره‌وری 100 درصدی یک سامانه مطمئن نشدیم آن را راه‌اندازی نکنیم. دوم: قبل از راه‌اندازی حداقل به مدت شش ماه به صورت آزمایشی سامانه فعال شود تا ایرادهای آن قبل از اجرای کامل مشخص شود. سوم: در راه‌اندازی سامانه‌ها از تمام ذینفعان آن به‌خصوص مصرف‌کنندگان و بخش خصوصی متخصص نظرخواهی صورت گیرد. چهارم: دولت زیرساخت لازم نظیر پهنای باند و تجهیزات را در اسرع وقت تامین کند تا مشکل و بهانه‌ای بابت مسائل فنی قطعی سایت‌ها وجود نداشته باشد و هیچ کسی نتواند به شهروند و فعال اقتصادی بگوید سامانه قطع است.

در واقع ما در سال‌های گذشته، در کنار تحریم‌های خارجی با محدودیت‌های داخلی و بعضا تصمیماتی که شرایط را برای فعالان اقتصادی دشوار می‌کند نیز مواجه بودیم. در این شرایط، لازم است بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز پویایی خود را افزون کنند تا بتوانند در مقابل مسائل و مشکلات داخلی و خارجی هر روزه عکس‌العمل سریع‌تری نشان دهند. لازم است کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی به همراه تشکل‌های اقتصادی مختلف مشکلات صنایع مختلف را به سرعت شناسایی و در جهت مطالبه اصلاح آن بکوشند و همچنین با پویایی خود از ایجاد مشکلات جدید جلوگیری کنند.(روزنامه تعادل)

سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به معضل فروش کالا‌های تقلبی در بازار گفت: سامانه جامع گارانتی برای نظارت بر وضعیت خدمات پس از فروش ایجاد شده و می‌تواند موجب اعتباربخشی گارانتی‌های رسمی در مقابل گارانتی‌های تقلبی شود.

رضا موسی‌زاده سرپرست دفتر پیشگیری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با دانشجو، گفت: متأسفانه برخی فروشنده‌ها باوجود اطمینان‌بخشی به خریداران در خصوص داشتن شبکه رسمی تأمین و توزیع معتبر در نهایت کالای قاچاق یا تقلبی به به مصرف‌کنندگان می‌فروشند.
وی ادامه داد: فروشندگان به‌منظور تأیید اصالت کالا، کالای فروخته شده را گارانتی می‌کند این در حالی است که این برگه‌های ضمانت کالا هیچگاه برای صاحب کالا منفعتی نداشته و در صورت نیاز نیز خدماتی از طریق آن به مردم داده نمی‌شود؛ تنها منفعت گارانتی کالا را فروشنده می‌برد.

مردم پیش از خرید کالا، اصالت آن‌ها را استعلام کنند
موسی‌زاده عنوان کرد: سامانه جامع خدمات پس از فروش یا به‌اصطلاح سامانه جامع گارانتی به‌عنوان بخشی از سامانه جامع تجارت است که برای نظارت بر وضعیت خدمات پس از فروش (گارانتی) ارائه شده است؛ همچنین در این سامانه نظارت کاملی بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات گارانتی می‌شود و از این طریق می‌توان به گارانتی‌های رسمی در مقابل گارانتی‌های تقلبی (کاغذی) اعتبار بخشید.
سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با اعلام اینکه دسترسی به سامانه جامع گارانتی از طریق وبسایت irangs.ir امکان‌پذیر است، بیان کرد: با استعلام شناسه رهگیری ۱۳ رقمی مندرج بر کالا، می‌توان از اصالت گارانتی، تعهدات شرکت گارانتی کننده، دسته دوم بودن کالا و همچنین لیست گارانتی‌های غیرمجاز (تقلبی یا کاغذی بدون پشتوانه) مطلع شد.

رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از طریق شفاف‌سازی فعالیت شرکت‌های گارانتی
وی افزود: سامانه جامع گارانتی برای کالا‌هایی که مشمول خدمات پس از فروش اجباری هستند و توسط سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود؛ مانند لوازم‌خانگی، تلفن همراه، برخی از کالا‌های الکترونیک و ... قابل‌بهره‌برداری است.

سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در پایان ابراز کرد: سامانه جامع گارانتی سامانه‌ای است که علاوه بر تأثیرگذاری بر پیشگیری از قاچاق کالا، به احقاق حقوق مصرف‌کننده منجر می‌شود.

چه کالا‌‎هایی در سامانه جامع گارانتی قابل استعلام است؟
به گزارش دانشجو، اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در روز‌های گذشته ضمن اشاره به چالش عرضه کالا‎‌های تقلبی در بازار گفته بود: امروز مردم از هر فضایی که قصد خرید لوازم‌خانگی دارند می‌توانند با گوشی موبایل خود و از طریق کد دستوری *۴*۷۷۷۷# کد شناسه و کد رهگیری کالای موردنظر را استعلام بگیرند تا تاریخ تولید کالا و گارانتی آن را مشاهده کنند. همچنین سامانه جامع گارانتی امکان اطمینان از اصالت کالا‌های عرضه شده و شناختن نمایندگی‌های رسمی ارائه خدمات پس از فروش را فراهم می‌کند.
سامانه جامع گارانتی در سال ۱۳۹۸ برای گروه کالایی تلفن همراه آغاز به کارکرد. براین‌اساس با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که آن زمان متولی سامانه گارانتی بود، آیین‌نامه خدمات پس از فروش موبایل تغییر کرد تا گارانتی از لحظه رجیستری فعال شود نه از لحظه فروش به مصرف‌کننده. با این روش دیگر نیازی به نگهداری جعبه موبایل و فاکتور آن نیز وجود نداشت.

در حال حاضر امکان استعلام اصالت گارانتی تنها برای کالا‌های مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فراهم است و برای سایر کالا‌ها مردم می‌توانند شرکت‌های دارای مجوز را جستجو کنند. در اصل به‌غیراز موبایل، لوازم‌خانگی، اقلام دیجیتال و برخی از قطعات یدکی مشمول قانون گارانتی و ملزم به ارائه خدمات پس از فروش هستند. در حال حاضر با علاوه بر کالا‌های وارداتی، کالا‌های تولید داخل هم وارد سامانه شد، اما پیش‌ازاین ضوابطی برای گارانتی کالا‌های تولیدی وجود نداشت و ارائه گارانتی برای این کالا‌ها اختیاری بود.

خودرو نیز ملزم به ارائه خدمات گارانتی می‌شود
وزارت صمت اعلام کرده است که خودرو نیز در سال جاری به سامانه جامع گارانتی اضافه می‌شود؛ به گفته تشکری ضمانت اجرایی نیز برای اینکه تولیدکننده و واردکننده خودرو وارد سامانه گارانتی شود در نظر گرفته شده است. برای مثال اگر کالای وارداتی مشمول گارانتی باشد، اما ارائه نکند، ثبت سفارش، رد پیش‌فاکتور می‌شود و در مراحل بعدی تأیید منشأ ارز و رفع تعهد ارزی نیز این موضوع کنترل می‌شود. همچنین تولیدکننده برای خرید از بورس کالا باید در سامانه جامع تجارت، تولید خود را اظهار کند. بورس کالا هم از سامانه جامعه تجارت استعلام می‌گیرد و تولیدکننده برای اظهار تولید باید گارانتی داشته باشد.

روانشناس گفت: روانشناسان زرد تحصیلات مرتبط، نماد اعتماد الکترونیک و مدرک معتبر ندارند و حرفشان هم این است که مدرک مهم نیست. پس اگر مدرک مهم نیست که شما زیر نظر کدام ارگان فعالیت می‌کنید؟ فعالیت این افراد در فضای مجازی است و در فضای حقیقی این افراد هیچ رزومه‌ای ندارند.
شهرزاد هودین‌شاد روانشناس در گفت‌وگو با ایسکانیوز درخصوص دلایل تمایل مردم به روانشناسی زرد گفت: مردم برای رفتن پیش متخصص مقاومت به خرج می‌دهند و جمله معروف بین مردم نیز این است که روانشناس‌ها خودشان دیوانه‌اند و روانشناس که جز صحبت کاری انجام نمی‌دهد. اولا اینکه هیچ دکتر قلبی اگر به مریضی قلبی دچار شود، با چاقو قلب خودش را جراحی نمی‌کند پس یک روانشناس می‌تواند آدم متخصصی باشد اما خودش هم درگیر مسائلی شود که برای حل آن‌ها مجبور شود تراپیست بگیرد.

روانشناسی از نگاه مردم جزو خدمات لاکچری است / چرا بیمه هزینه‌های درمان را تحت پوشش قرار نمی‌دهد؟

وی افزود: مردم در نظر می‌گیرند که برای مراجعه به روانشناس باید جلسه‌ای ۳۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کنند درحالی که شخصی با یک میلیون فالوور پکیج‌هایی در زمینه رابطه عاطفی که معمولا پربازدید هستند و با واکنش‌های مثبت بسیاری همراه شده‌اند را به قیمت خوبی می‌فروشد، پس فرد به جای مراجعه به مشاوره، از همین پکیج‌ها تهیه می‌کند. افرادی که این پکیج‌ها را می‌سازند، خوب می‌دانند چگونه محصولات خود را به فروش برسانند.

روانشناس عنوان کرد: این افراد با گرفتن ویدیو از مشتری‌های راضی، حریم شخصی بیمار را رعایت نمی‌کنند و مشکلات بیمار را در صفحات مجازی خود به اشتراک می‌گذارند. این شلوغ بازی‌های فضای مجازی مخاطبان صفحه این افراد را به این سمت می‌کشاند که فکر کنند چرا با مراجعه به تراپیست پول خود را هدر دهیم درحالی که می‌توانیم با هزینه کم‌تر همان نتیجه را به دست آوریم.

هودین‌شاد اظهار کرد: ما در پروسه درمان حتما درد و رنج را تجربه می‌کنیم؛ زمانی که هیجانات و احساساتی که فرد در درون خود حبس و انباشته کرده و با آن کنار نیامده است، در اتاق درمان بالا می‌آید، خیلی از افراد حساس که برخی از آن‌ها بیماری زمینه‌ای دارند، به خاطر همین درد احساسی از ادامه پروسه درمان اجتناب می‌کنند. 

وی افرود: از طرفی برخی افراد به سندرم نتیجه فوری دچارند؛ این سندرم اینگونه است که اگر من بدانم با زدن یک دکمه به من همبرگر می‌دهند، بدون در نظر گرفتن مضرات آن دکمه را می‌فشارم و در لحظه از خوردن آن لذت می‌برم. در پکیج‌های آماده روانشناسان زرد هم یک نسخه برای تمامی افراد وجود دارد. چگونه می‌شود مشکلات افراد مختلف را این‌ گونه حل کرد ؟ یک راهکار می‌تواند زندگی من را خراب کند در حالی که همین راهکار می‌تواند مشکل فرد دیگری را حل کند اما وقتی بخشی از افراد واکنش مثبتی به پکیج مورد نظر نشان دهند و اعلام کنند که از آن راضی هستند، مخاطب تحت تاثیر هیجانی قرار می‌گیرد و فکر می‌کند اگر پکیج به بهبود وضع او کمک نکرده، خودش مقصر است.

روانشناس گفت‌: افزایش این پکیج‌ها در جامعه می‌تواند منجر به کاهش مراجعه به روانشناس متخصص شود و در مقابل وضعیت بیماران هم بهبود پیدا نکند. یکی دیگر از کارهایی که سازندگان این پکیج‌ها انجام می‌دهند، ایجاد نیازهای کاذب است و سعی می‌کنند مشتریان را به خود وابسته کنند. آن‌ها معمولا آدرس و دفتر معتبری ندارند و زیر زمینی فعالیت می‌کنند.

هودین‌شاد عنوان کرد:  کسی که روانشناس است، کارت نظام دارد  و پروانه می‌گیرد. اگر پروانه و شماره نظام او را استعلام بگیرند تمامی اطلاعات روانشناس مشخص می‌شود. در نتیجه اگر کسی از روانشناس شاکی باشد، به راحتی می‌تواند درسازمان نظام شکایت کند و اگر تشخیص دهند که حق با شاکی است، آن مشاور  محکوم به محرومیت از فعالیت خواهد شد.

وی گفت: روانشناسان زرد تحصیلات مرتبط، نماد اعتماد الکترونیک و مدرک معتبر ندارند و حرفشان هم این است که مدرک مهم نیست. پس اگر مدرک مهم نیست که شما زیر نظر کدام ارگان فعالیت می‌کنید؟ فعالیت این افراد در فضای مجازی است و در فضای حقیقی این افراد هیچ رزومه‌ای ندارند. 

وی در ادامه گفت: این افراد گروه خاصی هستند که خیلی هم هوای یک‌دیگر را دارند. معمولا هم مدرک فن بیان دارند که داشتن این مدرک هیچ توجیهی ندارد که شخص بتواند راجب مسائل روانشناسی صحبت کند. این افراد اسم و عکس بیمار ر ا در صفحه یک میلیونی خود به اشتراک می‌گذارند بدون در نظر گرفتن حریم شخصی و معمولا هم جای مشخصی ندارند. 

 روانشناس در رابطه با اینکه چگونه باید با این مشکل مقابله شود، گفت: مسئله در سازمان نظام روانشناسی باید پیگیری شود ما از دکتر حاتمی تقاضا کردیم که به این موضوع ورود پیدا کنند و یک سری اقدامات انجام دهند. ولیکن واحد حقوقی سازمان هم باید این افراد را از طریق قوه قضاییه احضار کند اما هماهنگی قوه قضاییه با سازمان نظام خیلی ضعیف و علاوه بر این تعداد این افراد در فضای مجازی خیلی زیاد است. خصوصا در دوان کرونا که استفاده از فضای مجازی خیلی زیاد شده بود، تعداد روانشناسان زرد هم افزایش پیدا کرد.

وی افزود: دو نهاد سازمان نظام روانشناسی و قوه قضاییه باید با یک‌دیگر متحد شوند که متاسفانه هماهنگی بین این دو نهاد بسیار ضعیف است؛ یعنی اینکه سازمان نظام اعلانی به قوه قضاییه فرستاده است که از سوی قوه قضاییه خیلی پیگیری نشده است. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سکوها و پلتفرم‌های ایرانی مورد تحسین هیات‌های عالی رتبه کشورهای خارجی قرار گرفتند.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از پیام‌رسان های بومی در خصوص استقبال کشورهای خارجی از سکوهای ایرانی گفت: پیام‌رسان ها، شبکه‌های اجتماعی و سایر سکوهای ایرانی حاضر در نمایشگاه حاشیه اجلاس اکو، مورد تحسین و توجه هیئت‌های عالی رتبه ی کشورهای خارجی قرار گرفتند.

وی افزود: برخی از کشورها هم خواستار معرفی و فعالیت این سکوها در کشورشان شدند.

زارع پور در پایان گفت: برای بین‌المللی شده سکوهای ایرانی، تمام قد در کنارشان خواهیم بود.

در همین حال مدیر یکی از پلتفورم‌های بومی نیز مدعی شد میزان جذب کاربر غیرایرانی از کاربر بومی در این پلتفورم پیشی گرفته است. 
به این ترتیب پلتفورم‌های بومی کشور، پس از توفیقات داخلی ظاهرا وارد فاز آمار و خدمات‌دهی بین‌المللی نیز شده‌اند.

"عزم دولت برای غیرحضوری، شفاف و بیست‌وچهار ساعته کردن خدمات قابل تقدیر است؛ اما نباید از وجوه مختلف دولت هوشمند، به‌ویژه تصمیم‌گیری هوشمند و الزامات آن غافل شد."
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمدرضا کوکب عضو شبکه پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی به بررسی  پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پرداخت و نوشت که پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، با هوشمند کردن دولت فاصله دارد. اولین مسئله‌ی این حوزه، عدم اتصال پایگاه‌های داده‌ی دستگاه‌ها است و تا این پایگاه‌های داده تجمیع نشوند، تحلیل کلان‌داده‌ها با کیفیت مطلوب صورت نمی‌گیرد.

متن یادداشت به شرح زیر است: 

مراسم رونمایی از هفت طرح شبکه ملی اطلاعات که 28ام اردیبهشت ماه برگزار شد، به‌واسطه حضور و سخنرانی رئیس‌جمهور به چیزی فراتر از عنوان آن تبدیل شد. ریاست محترم جمهور در نطق خود، چند دستور مهم را هم صادر کردند؛ ازجمله اینکه همه دستگاه‌ها باید طی حداکثر یک ماه آینده به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل» شوند. بعد از این، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات هم آخرین مهلت اتصال برای دستگاه‌های جا مانده را، 31ام خرداد ماه عنوان کرد.

البته این اولین باری نیست که برای این موضوع، آخرین مهلت تعیین می‌شود. طبق قانون بودجه 1401، تمامی دستگاه‌ها موظف بودند تا پایان شهریور همان سال، علاوه‌بر راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند خود، آن را به پنجره ملی هم متصل کنند. این فرصت چندین بار تمدید شده تا به امروز رسیده است؛ یعنی نه ماه بعد از زمان مصوب در قانون بودجه.

علاوه‌بر این، برنامه هفتم نیز به این موضوع پرداخته است. فصل 21 این سند، دستگاه‌‌های اجرایی را مکلف کرده است سالانه حداقل 20 درصد از خدمات الکترونیکی را برای 50 درصد جمعیت مشمول و تمام اشخاص حقوقی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند. عین این موضوع در قانون بودجه سال 1402 هم آمده و مهلت آن پایان دی ماه تعیین شده است.

اما این پنجره چیست و چه اهمیتی دارد؟ آیا واقعاً با پیوستن همه دستگاه‌ها به آن، شاهد تحقق دولت هوشمند خواهیم بود؟

• منظور از دولت الکترونیک چیست؟

فارغ از تعاریف تخصصی‌ای که برای دولت الکترونیک گفته شده، در ایران بیشتر «ارائه خدمات دولتی به مردم از راه دور» مدنظر است. به‌طور خاص در دولت سیزدهم، حذف فرایندهای تکراری مثل دریافت چندباره اطلاعات از کاربران و مهم‌تر از آن، حذف فساد به کمک اتوماسیون مورد توجه قرار گرفته است.

دولت الکترونیک در ایران با طرح تکفا در سال 81 آغاز شد و هدفش، ارائه خدمات دولتی غیرحضوری بود. با تغییر دولت، تمرکز دولت به بخش‌های دیگری از دولت الکترونیک مثل پرونده سلامت الکترونیک و کارت سوخت هوشمند معطوف شد. در دولت دوم آقای روحانی طرح دولتِ همراه مطرح شد. آنچه این روزها تحت عنوان «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به‌عنوان کلان پروژه‌ی «دولت الکترونیک» و یا به ادعای مجریان آن «دولت هوشمند» دنبال می‌شود، چیزی نزدیک به همان دولت همراه است.

• پنجره ملی چیست و دقیقاً چه کار می‌کند؟

هدف اصلی پنجره ملی خدمات، کوتاه کردن مسیر دسترسی به خدمات الکترونیکی دستگاه‌های دولتی است. این سامانه با ایده‌ی گردآوریِ «سامانه‌های ملی» و «پنجره واحد خدمات تمام دستگاه‌ها» شکل گرفته است. البته برخی خدمات مثل بخشی از استعلامات، به‌صورت مستقیم و بدون واسطه از طریق همین سامانه صورت می‌گیرد؛ اما این یک حالت استثناء است. در اصل، این پنجره شما را به هر سامانه دولتی که مدنظرتان باشد منتقل می‌کند تا خدمت مورد نظرتان را از آن سامانه دریافت کنید.

علاوه‌بر راحت شدن پیدا کردن سامانه‌های مختلف، مردم فقط با یک بار احراز هویت از تکرار این فرایند در دیگر سامانه‌های دولتی معاف می‌شوند. این احراز هویت در سه سطح صورت می‌گیرد. در سطح اول، اطلاعات اولیه‌ای مثل کدملی و شماره همراه و ... دریافت و با اطلاعات موجود در ثبت احوال تطبیق داده می‌شود. در سطح دوم، اطلاعات بیشتری مثل تصویر کارت ملی و شناسنامه و همچنین تصویر در لحظه خود فرد دریافت می‌شود تا با هم تطبیق داده شوند. سطح سوم هم مربوط به امضای الکترونیک است.

طبق اعلام وزارت فاوا، تاکنون حدود 15 میلیون نفر برای دریافت خدمات به این پنجره مراجعه کرده‌اند تا از 3000 خدمت دولتی متصل به آن استفاده کنند.

• چه دستگاه‌هایی هنوز متصل نشده‌اند؟

آیا امروز، بعد از پایان یافتن آخرین مهلت اتصال به پنجره ملی، تمام دستگاه‌های مشمول متصل شده‌اند؟ پاسخ منفی است. طبق اعلام موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، دستگاه‌هایی چون سازمان هدفمندی یارانه‌ها، برخی از زیرمجموعه‌های وزارت کشاورزی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ذیل وزارت علوم، دانشگاه های ذیل وزارت بهداشت، بیمارستان‌های دولتی و بیش از ده شهرداری، اصلی‌ترین دستگاه‌هایی بودند که تا قبل از 31 خرداد به پنجره ملی متصل نشده بودند و باید از آخرین مهلت استفاده می‌کردند.

بررسی سایت my.gov.ir نشان می‌دهد این دستگاه‌ها هنوز هم، یعنی بعد از پایان یافتن آخرین مهلت قانونی، پنجره واحد خود را به پنجره ملی متصل نکرده‌اند. دستگاه‌های نامبرده، اگرچه تعداد کمی دارند، اما الکترونیکی شدن خدمات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است  چراکه از سازمان‌های پرمراجعه محسوب می‌شوند.

برای برخورد با دستگاه‌هایی که تا مهلت قانونی به پنجره خدمات ملی متصل نشوند، ابزارهای بازدارنده دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کشور مطرح شده بود. البته وعده استفاده از این ابزارها در آذرماه سال قبل برای دستگاه‌هایی که تا پایان دی ماه 1401 متصل نشوند، داده شده بود! به‌نظر این ابزارها کافی نبوده‌اند و باید به فکر ابزاری قدرت‌مندتر بود.

ناگفته نماند که برخی از دستگاه‌ها به دلیل پیروی نکردن از دستورالعمل‌ها از این پنجره حذف شده‌اند. پنجره واحد این دستگاه‌ها، مجدداً از مخاطبان اطلاعات هویتی دریافت می‌کرده‌اند که امری خلاف هدف اصلی پنجره ملی خدمات است.

• چرا برخی دستگاه‌ها متصل نشده اند؟

فقط دستگاه‌هایی که تا امروز متصل نشده‌اند، متخلف نیستند. همان‌طور که گفته شد، طبق قانون بودجه 1401 تمامی دستگاه‌ها موظف بودند تا شهریور 1401 پنجره واحد خود را به پنجره ملی متصل کرده و حداقل سی درصد از خدمات خود را از طریق پنجره واحدشان ارائه دهند. این در حالی است که تا این زمان، فقط 70 درصد دستگاه‌ها به پنجره ملی متصل شده بودند که از اینها، تعدادی حداقلِ گفته شده را رعایت نمی‌کردند.

به‌نظر این موضوع برای دستگاه‌های متفاوت، دلائل مختلف می‌تواند داشته باشد. ممکن است برخی نهادها نیروی انسانی متخصص این کار را نداشته‌اند که تأخیر کرده‌اند، یا با مشکل فنی روبه‌رو شده باشند. اما به‌طور کلی، عدم انگیزه کافی و نبود عامل بازدارنده‌ی قوی را می‌توان دلایل اصلی این تخلف دانست. از آنجا که در خدمات دولتی رقابتی وجود ندارد، مشخص نیست دستگاهی که متصل شود چه فایده‌ای برایش دارد؟ از طرف دیگر، عدم اتصال هم مجازات مشخصی ندارد.

اتصال به پنجره واحد خدمات، برای دستگاه‌هایی که از قبل خدمات خود را هوشمند کرده باشند، مثل بانک‌ها، بسیار ساده‌تر است. آنها نیمی از مسیر را رفته‌اند. در طرف مقابل، دستگاه‌هایی که هنوز پنجره واحد خدمات ندارند یا به بیانی دیگر، خدمات خود را الکترونیکی نکرده‌اند، با سختی بیشتری برای اتصال به پنجره ملی روبه‌رو هستند. این موضوع نیز در تأخیر برخی دستگاه‌ها نسبت به بقیه تأثیرگذار است. هم چنین توجه شود که نمی‌توان مشکل فنی از سوی متولیان(1) پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را دلیل این تأخیرها دانست؛ چراکه اگر چنین مشکلی وجود داشت، برای همه دستگاه‌ها بود و نه فقط برخی از آنها. ضمن اینکه هیچ دستگاهی ادعای چنین مشکلی را نکرده است.

• چقدر با دولت الکترونیک فاصله داریم؟

پیشرفت‌های اخیر در الکترونیکی شدن فرایندها قابل چشم‌پوشی نیست، هنوز کاستی‌هایی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد:

اولاً آمار تعداد دستگاه‌های متصل شده به پنجره ملی، آماری رهزن است و ملاکی کافی برای ارزیابی خدمات الکترونیکی دولت نیست. باید دید هرکدام از این دستگاه‌ها، چند درصد از خدمات خود را به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌دهند؟ اگر همه این دستگاه‌ها هم به پنجره ملی خدمات متصل شوند اما در عمل، خدمات پرکاربرد آنها الکترونیکی نشده باشد، عملاً تغییری در زندگی مردم ایجاد نمی‌کند.

ثانیاً هنوز هم از سه بخش اصلی ارائه خدمت، یعنی دریافتِ درخواست، پردازش و تحویل آن، بخش دوم که عمده کار است، توسط نیروی انسانی انجام می‌شود. هدف‌گذاری دولت برای ارائه 20 درصد از خدمات دولت به‌صورت الکترونیکی تا دی ماه، نشان می‌دهد که امروز رقم بسیار کمتری از خدمات به‌صورت الکترونیکی و بدون دخالت نیروی انسانی انجام می‌شوند.

• دولت هوشمند چیست و با آن چقدر فاصله داریم؟

اینجا هم وفاق قطعی در مورد تعریف دولت هوشمند و تفاوت آن با دولت الکترونیک وجود ندارد. اما در مجموع و به زبانی ساده، می‌توان گفت نسبت دولت الکترونیک به دولت هوشمند، مثل نسبت انجام دادنِ درستِ کارها به انجام کارهای درست است. در دولت الکترونیک، تمرکز روی سریع‌تر و کم هزینه‌تر کردن فرایندهای سابق است. در حالی که در دولت هوشمند، سعی می‌شود با استفاده از گردآوری داده‌های بیشتر، یک‌پارچه‌سازی آنها و مهم‌تر از همه تحلیل این داده‌ها، سیاست‌ها و قوانین اصلاح شوند.(2)

در یک نگاه دیگر، دولت هوشمند یک نسل پیشرفته از همان دولت الکترونیک است که در آن دولت باز می‌شود. منظور از دولت باز همان معنایی است که در سیستم باز اراده می‌شود؛ یعنی دولت دست از فرایندهای خطی و نگاه از بالا به پایین بردارد و به‌صورتی تعاملی و مبتنی بر مشارکت مردم کارهای خود را انجام دهد.(3)

هر کدام از این رویکردها را بپذیریم، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، با هوشمند کردن دولت فاصله دارد. اولین مسئله‌ی این حوزه، عدم اتصال پایگاه‌های داده‌ی دستگاه‌ها است و تا این پایگاه‌های داده تجمیع نشوند، تحلیل کلان‌داده‌ها با کیفیت مطلوب صورت نمی‌گیرد. بدون تحلیل داده هم تصمیم‌گیری هوشمند معنا ندارد. اخیراً با یک‌پارچه شدن داده‌های بانک‌ها، شاهد جلوگیری از اخذ وام توسط افراد نامعتبر بودیم.

بعد از این، مسئله عقب‌ماندگی در فناوری‌های جدید را داریم. این موضوع اثر خود را هم در گردآوری داده و هم در تحلیل آن نشان می‌دهد. در گردآوری داده، به‌طور خاص فناوری اینترنت اشیاء کلیدی است که هنوز نقاط آغازین آن هم در کشور ما دیده نمی‌شود. در تحلیل، فناوری هوش مصنوعی پررنگ است که مجدداً وضعیت ما مطلوب نیست.

• جمع‌بندی

تعدد سامانه‌ها عامل گیجی مردم برای پیدا کردن محل دریافت خدمت مدنظرشان است. پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، علاوه‌بر رفع این مسئله، با حذف تکرار احراز هویت و مزیت‌های دیگری که دارد، دریافت خدمات دولتی را آسان‌تر می‌کند. این بستر، حتی می‌تواند از این هم بزرگ‌تر شود؛ مثلاً خدمات مستقیم آن افزایش پیدا کنند. با این وجود، نباید به این راحتی عنوان «دولت هوشمند» را روی آن گذاشت. به‌نظر همان تعبیر دولت الکترونیک به وضعیت موجود نزدیک‌تر است. عزم دولت برای غیرحضوری، شفاف و بیست‌وچهار ساعته کردن خدمات قابل تقدیر است؛ اما نباید از وجوه مختلف دولت هوشمند، به‌ویژه تصمیم‌گیری هوشمند و الزامات آن غافل شد.

1- به‌طور خاص سازمان فناوری اطلاعات و به‌طور کلی وزارت ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی

2- 2021 WeGO-NIA Joint Training Course: 'Global Digital Transformation Trends : Digital Government & Smart City'

3-  ارائه چهارچوبی برای استقرار دولت هوشمند در ایران

رئیس پلیس فتا استان خوزستان گفت: کربلا کوین یک پروژه کلاهبرداری ارز دیجیتال است که تلاش می‌کند با تهییج اعتقادات مذهبی و در عین حال وعده سودهای نجومی، اعتقادات مذهبی کاربران را طعمه قرار دهند تا به منافع خود برسند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ کارآگاه علی حسینی اظهار کرد: با نزدیک شدن به ماه محرم، بنیانگذاران ارز جدید "کربلا کوین" با استناد به نام شهر کربلا، که برای شیعیان جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، تبلیغات وسیعی را در رسانه‌های اجتماعی آغاز کرده و تلاش می‌کنند با وعده سود سه هزار درصدی در مدت زمانی کوتاه کاربران را فریب دهند.

وی با اشاره به کلاهبرداری ارز دیجیتال بِلِم "Belem" بیان کرد: این پلتفرم در واقع یک باند هرمی بود که با دعوت از کاربران ایرانی برای ثبت نام، اقدام به جذب سرمایه نموده و با وعده پرداخت سودهای کلان‌ ارزهای دیجیتال، توانست کاربران زیادی را به دام بیندازد.

سرهنگ حسینی ضمن هشدار به هموطنان در حوزه ارزهای دیجیتال بیان کرد: شهروندان برای انجام فعالیت در حوزه رمز ارزها باید آگاهانه و با دانش کافی وارد این حوزه شوند و به هیچ عنوان به فعالیت کانال‌ها و صفحات در فضای مجازی در این خصوص اعتماد نکنند.

وی افزود: برای پیشگیری از گرفتاری در دام کلاهبرداری فیشینگ، به هیچ عنوان از نتایج موتورهای جستجو برای ورود به صرافی‌ها، درگاه‌های بانکی و ... استفاده نکنند.

رئیس پلیس فتا خوزستان خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند در صورت مواجه و یا مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir یا با شماره ۰۹۶۳۸۰ بخش فوریت های پلیسی در میان بگذارند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: هر چقدر بتوانیم آموزش و سواد عمومی فضای مجازی را ارتقاء داده و ابزارهای مورد نیاز در این حوزه را طراحی و تولید کنیم، امکان ارائه خدمات و محتوا توسط خود مردم را فراهم آورده ایم و حاکمیت باید مبانی فکری و ارزش های انقلاب اسلامی را در توسعه قالب ها و سکوهای بومی دنبال کند.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی- در اولین شورای فضای مجازی استانی در تبریز با تاکید بر اهمیت گستره فضای مجازی در زندگی مردم بر شکاف بین نسلی تأکید کرد و افزود: نزدیک به ۳۲ میلیون نفر کاربر بازی‌های رایانه‌ای داریم که این مهم نشانگر تفاوت دیدگاه نسلی و نوع سرگرمی در دهه‌های اخیر است.

وی با اشاره به فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی فضای مجازی در بخش دولتی تصریح کرد: تحول دیجیتال در دو حوزه سازمانی و بخشی باید در کشور پیاده‌سازی شود که این می‌تواند با تسهیل ارایه خدمات و شفاف سازی عملکرد دستگاه‌ها، فرصت‌ها و آثار اقتصادی و اجتماعی مطلوبی را به همراه داشته باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر نقش جدید مردم در رسانه‌های عصر فضای مجازی افزود: با توجه به تفاوت شیوه تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی به دلیل تفاوت قالب‌ها و در آمیختگی قالب و محتوا، ما شاهد بازیگران با کارکردهای متنوع به صورت پراکنده و مردمی هستیم بنابراین در صورتی که این موضوع در کشور به درستی تبیین و برنامه ریزی شود می‌توانیم تحول جدی در حوزه نرم افزارهای فرهنگی داشته باشیم.

آقامیری با اشاره به تغییر نقش مردم در عصر فضای مجازی از پذیرنده خدمت و مصرف کننده محتوا به ارائه دهنده خدمت و تولید کننده محتوا، مردم را بازیگران اصلی در حکمرانی فضای مجازی دانست و درباره نقش حاکمیت افزود: طراحی سکوهای بومی بر مبنای ارزش های اسلامی و ایرانی از اولویت‌های ماست و برهمین اساس باید در حوزه سرویس و خدمات مبانی فکری حکمرانی کشور در قالب ها تجسد و تبلور یابد.

وی  با اشاره به اینکه حکمرانی سکوها سیاست جهانی تمامی دولت‌هاست، اظهار کرد: هر چقدر بتوانیم آموزش و سواد عمومی فضای مجازی را ارتقا داده و ابزارهای مورد نیاز در این حوزه را طراحی و تولید کنیم، امکان ارائه خدمات و محتوا توسط خود مردم را فراهم آورده‌ایم و حاکمیت بایستی مبانی فکری و ارزش های انقلاب اسلامی را در توسعه قالب ها و سکوهای بومی دنبال کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی  نقش حکومت در حکمرانی فضای مجازی را زمینه‌سازی و تسهیل گری برای کنش های مردمی دانست و گفت: حکمرانی باید شامل نقش فرهنگ سازی، آموزش و ارایه زیرساخت مناسب باشد و تولید محتوا یک کنش مردمی است، بنابراین باید هر استان براساس ظرفیت، نقاط قوت، ویژگی ها و فرهنگ بومی خود نهضت تولید محتوا ایجاد کند.

آقامیری با اشاره به موضوعات کلانی که در شورای عالی فضای مجازی برنامه‌ریزی شده است نقش شورای فضای مجازی استان‌ها را برنامه ریزی بومی و محلی بر مبنای سیاست‌های ملی دانست که بایستی در شوراهای استانی متناسب با ظرفیت های استان، برنامه ریزی و اجرا شود. همچنین در خصوص رشد متوازن ابعاد فضای مجازی اعلام کرد: برنامه‌های استانی باید جامع، کامل و با مشارکت تمامی بخش‌های دولتی، خصوصی و فعالان و متخصصان این حوزه ترسیم شود تا ابعاد مختلف آن در زیرساخت، خدمات و محتوا متناسب با مزیت‌ها و ظرفیت‌های استانی و به صورت متوازن رشد کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ستون پیشرفت کشور در فضای مجازی را نیز سرمایه انسانی کشور دانست و افزود: تربیت و حفظ سرمایه‌های انسانی در این حوزه بسیار حائز اهمیت بوده و در واقع نیروهای انسانی متخصص فضای مجازی ستون این فضا هستند.

مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز ضمن تاکید بر اینکه نباید به تبلیغات داروهای چاقی و لاغری در فضای مجازی اعتنا کرد، گفت: مکمل‌هایی که با ادعای گیاهی بودن و نداشتن عوارض توزیع می‌شود می‌تواند موجب اختلالات جسمی و روانی شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، مریم دایی، مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی البرز، امروز در جمع اصحاب رسانه، در خصوص داروهای لاغری غیرمجاز و عوارض جانبی آن‌ها، گفت: به گزارش سازمان غذا و دارو، بررسی‌های آزمایشگاهی نمونه کپسول های لاغری که در فضای مجازی تبلیغ و به فروش میرسد وجود ماده خطرناک مت-آمفتامین (شیشه) در این فرآورده‌ها را اثبات می‌کند.

وی افزود: نمونه هایی از کپسول قاچاق و تقلبی که با ادعای فرآورده گیاهی لاغری به نام "گلوریا" در شبکه‌های اجتماعی به فروش می رسد حاوی ماده غیرمجاز و خطرناک مت آمفتامین (ماده مخدر شیشه) بوده که عوارض خطرناک و جبران ناپذیری دارد. منابع مختلف غیرمجاز، این فرآورده تقلبی را تولید و به عنوان برند اروپایی در سایت های فروش اینترنتی، فضای مجازی و بعضی عطاری‌ها عرضه می‌کنند.

دایی تصریح کرد: داروها و مکمل‌هایی که در شبکه های ماهواره ای از جمله متابولایف، ترمولایف، ترمالین ، زیماکس، پیتنت لاین ،اولترا لیپولین ، زنادراین، مجیک اسلیم، متریم، ریلاکور، لیپولاین، جنی سیل، ترمواسلیم، تایم لایف، هربالایف، آید فین و بوتانیکال اسلیمینگ تبلیغ می شود، غیرمجاز و نامعتبر است.

وی ادامه داد: این داروها حاوی آمفتامین، سیبوترامین و افدرین می باشند که عوارض جبران ناپذیری برای فرد مصرف کننده ایجاد می کند.

مدیر دارویی دانشگاه در مورد عوارض این داروهای لاغری، اظهار کرد: افزایش فشارخون، نارسایی قلبی، افزایش ضربان قلب و تپش قلب، سردرد، بی خوابی، واکنش‌های شدید حساسیتی ، مشکلات کبدی، سرطان خون، لرزش، اسپاسم و گرفتگی عضلات از دیگر عوارض مصرف این داروها می‌باشد که حتی می تواند خطر مرگ را برای فرد مصرف کننده به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: این مکمل ها که با ادعای گیاهی و بدون عارضه بودن، به فروش می‌رسد می‌تواند منجر به اختلالات روانی و مشکلات گوارشی، دردهای شکمی، تغییر حس چشایی، خشکی دهان و ... شود.

با وجود وعده شورای رقابت برای ورود به حوزه قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده و همچنان رویه قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی که اخیرا به طور محسوسی افزایش قیمت داشته‌اند غیر شفاف است.
به گزارش تسنیم اردیبهشت ماه سال جاری بود که شورای رقابت وعده داد با توجه به سهم دو اپلیکیشن اصلی حوزه تاکسی‌های اینترنتی که تقریبا کل بازار را در اختیار دارند، این شورا به نرخ گذاری کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود خواهد کرد و به این ترتیب نحوه قیمت‌گذاری آنها شفاف خواهد شد.

لازم به ذکر است که این دو تاکسی اینترنتی تا کنون نرخ‌های خود را خودشان تعیین کرده‌اند و این مسئله نارضایتی‌هایی را در بین رانندگان و مسافران به دنبال داشته است.

اخیرا نیز شاهد افزایش قابل توجه هزینه‌های کرایه تاکسی در این اپلیکیشن‌ها بودیم. ضمن اینکه در روزهای بارانی، برفی و ساعت‌های پرترافیک این ارقام به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

در گذشته یکی از معیارهای اصلی که برای افزایش قیمت‌های تاکسی‌های اینترنتی مطرح شد نرخ تورم بود اما در شرایطی که سیاست دولت افزایش حقوق‌ها تنها تا حدود ۲۰ درصد بوده است، افزایش نرخ تاکسی بیش این رقم در نهایت سبب افزایش سهم حمل و نقل در سبد معیشت کارگران و کارمندان و در نهایت کوچک‌تر شدن سفره آنها خواهد شد.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که این دو تاکسی اینترنتی به عنوان معیاری برای نرخ‌گذاری بین سایر تاکسی‌ها و حمل‌نقل کنندگان تبدیل شده‌اند و به سایر حوزه‌های حمل و نقل نیز سیگنال افزایش قیمت می‌دهند.

چنین اتفاقی لزوم ورود شورای رقابت به این حوزه را بیش از پیش نشان می‌دهد چراکه با در نظر داشتن تاثیر نرخ‌گذاری دو تاکسی اینترنتی که سهم اصلی را دارند با افزایش قیمت‌های محسوس فعلی، این انتظار وجود داشت تا شورای رقابت هر چه سریعتر در این خصوص اقدام کند اما تا کنون خبری از اقدامات این شورا نیست.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان از دستگیری فردی که با طراحی سایت جعلی کار در منزل به بهانه تایپ و ترجمه اقدام به کلاهبرداری ۵۰۰ میلیون ریالی از افراد جویای کار کرده بود خبر داد.
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان جویای کار مبنی بر اینکه با ثبت‌نام در یک سایت اینترنتی با هدف استخدام تایپیست و مترجم جهت کار در منزل و واریز مبالغی از آنها کلاهبرداری شده و هیچ‌گونه خدماتی دریافت نکرده‌اند، موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در روند رسیدگی به پرونده مشخص شد متهم با درج آگهی استخدام کار در منزل در سایت‌های واسطه‌گر و تبلیغات اغواکننده با معرفی سایت جعلی، افراد جویای کار را به ثبت‌نام و واریز وجه ثبت‌نام ترغیب کرده است.

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: متهم با استفاده از این ترفند به ازای هر درخواست مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان هزینه ارائه خدمات و تشکیل پرونده دریافت کرده و در نهایت مشخص شد تاکنون مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از این طریق کلاهبرداری کرده است.

وی خاطرنشان کرد: سرانجام با استفاده از اقدامات فنی و پلیسی، پس از مسدودسازی کارت‌های مقصد و درگاه پرداخت سایت جعلی، متهم مورد نظر پرونده دستگیر و پس از اعتراف به بزه انتسابی برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ مرتضوی گفت: بسیاری از تبلیغاتی که در سایت‌های واسطه‌گر با عناوینی مانند تایپ، ترجمه یا بسته‌بندی محصولات وجود دارند، تقلبی است و مجرمان با ارائه شماره حساب یا هدایت متقاضیان به سایت و درگاه‌های پرداخت، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند؛ لذا شهروندان هیچ‌گونه وجهی واریز نکنند و پس از رؤیت کالا یا خدمات و احراز هویت هر یک از طرفین معامله، تبادل وجه را به صورت حضوری پس از اتمام کار یا خدمات انجام دهند تا گرفتار کلاهبرداران نشوند.