ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶۱۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


مصوبه تثبیت نظارت ساترا ابلاغ شد

دوشنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رییس جمهور کشورمان مصوبه تثبیت نظارت صدا و سیما بر نمایش خانگی را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور مصوبه تثبیت نظارت صدا و سیما بر نمایش خانگی را ابلاغ کرد.

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که سی خرداد به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شده بود، ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» را به تصویب رسید.

بر اساس این ماده واحده، حیطه اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این حوزه مشخص و برای فعالان بخش خصوصی به‌ویژه در پلتفرم‌های پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی معین شد که در چه بخش‌هایی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چه بخش‌های دیگری باید از سازمان صدا و سیما مجوز اخذ کنند.

همچنین بند دیگری از این الزامات که اصول و سیاست‌های ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را به شکلی دقیق‌تر مشخص می‌کند، به تصویب رسید.

در این جلسه مقرر شد در حوزه سیاست‌ها و ضوابط ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، مقررات لازم برای ساماندهی این عرصه با عنایت به سیاست‌ها و اصول تعیین شده از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، از سوی مسئولان مربوط به شکل لایحه تهیه و برای تصویب به عنوان قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

بر اساس این مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، بر عهده سازمان صدا و سیما قرار دارد.

پیمان جبلی رئیس صدا و سیما با اشاره به ابلاغ این مصوبه تاکید کرده است: «به گفته دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه این شورا در خصوص تثبیت نظارت صدا و سیما بر نمایش خانگی توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد.»

کارگاه تخصصی توسعه رهبری با هوش مصنوعی، با رویکرد رهبری سازمانی از دریچه هوش مصنوعی، توسط آکادمی ایرانسل برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با هدف استراتژیک گذار از اپراتور ارتباطی (Telco) به شرکت فناوری (Techco)، اقدام به برگزاری کارگاهی یک روزه با ارائه پروفسور جولیو توسکانی (متخصص هوش مصنوعی و رهبری استراتژیک) و با حضور تیم رهبری ایرانسل و تیم‌های رهبری سازمان‌های بزرگ دیگر کرده است.

در این کارگاه یک روزه که ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ در محل آکادمی ایرانسل واقع در ایستگاه نوآوری شریف برگزار می‌شود، رهبران حاضر از ایرانسل به عنوان شرکت پیشرو در تحقق تحول دیجیتال و رهبران سایر سازمان‌ها، در کنار پروفسور جولیو توسکانی، شناسایی و پیاده‌سازی فرآیندهای حیاتی مورد نیاز برای استفاده موفقیت آمیز از هوش مصنوعی در تیم‌ها، توسعه تفکر استراتژیک، درک دامنه کار با هوش مصنوعی در زمینه تخصصی خود (فراتر از یادگیری ساده ابزارها در جهت تدوین یک برنامه عملیاتی) را تجربه می‌کنند.

پروفسور جولیا توسکانی دارای مدرک دکترای مدیریت از دانشگاه استکهلم سوئد، مدرس دانشگاه MIT آمریکا، مدرس دانشگاه ESADE در بارسلونا، متخصص هوش مصنوعی و رهبری استراتژیک و مدرس مدرسه کسب و کار Pascifico در دبی است و به شرکت‌ها و سازمان‌ها برای تحقق اهداف مبتنی بر هوش مصنوعی مشاوره می‌دهد.

کارگاه توسعه رهبری با هوش مصنوعی برای رهبران در هر سطح و عملکردی، در همه بخش‌ها و صنایع طراحی شده است و برای عضویت در این کارگاه نیازی به تجربه قبلی با ابزارهای هوش مصنوعی نیست.

سرفصل‌های این کارگاه نیز شامل نوآوری، پیشرو بودن در عصر دیجیتال، توسعه یک استراتژی هوش مصنوعی، تحول از Telco به Techco و تحول دیجیتال در ارتباطات است.

آکادمی ایرانسل از کلیه صاحبان کسب‌وکار و مدیران تأثیرگذار شرکت‌ها و سازمان‌ها دعوت می‌کند تا در این کارگاه تخصصی با هدف توانمندسازی و شبکه‌سازی، از اینجا ثبت نام کنند.

مجموعه ایرانسل لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با جامعه دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و با مأموریت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری‌سازی در زمینه شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور، با هدف تأمین نیازمندی‌های بازار ICT تأسیس شده است.

چشم‌انداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعه منابع انسانی و زیرساخت‌های تحقیقاتی اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینه خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخش‌های اصلی آن هستند. ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت‌ نسل پنج در ایران، با راه‌اندازی این مجموعه، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعه سبک زندگی دیجیتال و خلق آینده‌ای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های برتر در حوزه‌های مختلف، خلق ارزش کند.

سرگذشت یک ایرانی که اینترنت را جهانی کرد

دوشنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

سعید میرشاهی – هرچند امروزه «روزبه یاسینی» را «پدر مودم کابلی» می‌دانند اما در اوایل دهه 1980، منتقدان او را به دلیل ایده رادیکال و انقلابی‌اش برای رساندن اینترنت به توده‌ها، «دیوانه» نامیدند!

کارگاه آموزشی سنجش ارزش افزوده اقتصاد دیجیتال با حضور معاون وزیر ارتباطات برگزار شد.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در راستای تبیین مفهوم اقتصاد دیجیتال و سنجش ارزش افزوده آن، نشست آموزشی با حضور رضا باقری اصل معاون مجلس و امور استان‌ها وزیر ارتباطات، نوروزی مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها و ۱۵ نفر از مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها در سالن امید مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت برگزار شد.

این نشست آموزشی به مدت ۴ ساعت و بنا به درخواست دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات به عنوان متولی «سنجش اقتصاد دیجیتال» و با همکاری دفتر هماهنگی امور استان‌ها تشکیل شد.

در ابتدای جلسه باقری اصل پیرامون تدوین احکام برنامه هفتم توسعه بخش مبتنی بر رویکرد شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و دولت هوشمند مباحثی را مطرح کرد.

در ادامه نحوه سنجش و اندازه‌گیری ارکان ارزش افزوده اقتصاد دیجیتال مبتنی بر ساختار حساب‌های ملی توسط سید مهدی حاتمیان مدیر کل دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات و کارشناسان مدعو از بخش خصوصی و پژوهشکده آمار تشریح شد و در انتها پرسش و پاسخ مدیران استانی انجام پذیرفت.

اگرچه چندی پیش خبری مبنی بر مونتاژ برخی گوشی‌های پایین ردۀ برند سامسونگ و نوکیا در داخل کشور و بدون مجوز از شرکت اصلی منتشر شد اما همچنان هیچ نهاد مسئولی از جمله وزارت ارتباطات در این خصوص حاضر به ارائه توضیح و شفاف‌سازی نشده است.
به گزارش تسنیم، بازار تلفن همراه به‌عنوان بازاری که طیفی گسترده از مصرف‌کنندگان را در بر می‌گیرد و تقریباً در سال‌های اخیر در ردیف کالاهای اساسی قرار گرفته است، همواره بازار جذابی محسوب شده است و به همین دلیل شرکت‌ها و افراد زیادی سعی کردند به تولید محصول و عرضۀ آن در این بازار جذاب بپردازند، البته به‌دلیل وجود رقبای گردن‌کلفتی که سال‌ها در این بازار در سطح جهانی شناخته شده و مطرح هستند، اکثر شرکت‌های تازه‌واردی که قصد داشتند در این بازار عرض‌اندام کنند، شکست خورده‌اند و در بهترین حالت موفقیت چشم‌گیری را کسب نکردند.

البته دلیل استقبال کمتر در خصوص برندها و تلفن‌های همراهی که بعضاً در داخل تولید می‌شدند نسبت به برندهای مطرح جهانی، منحصر به شناخته‌ترشده بودن برندهای خارجی نبود و معمولاً تلفن‌های همراهی که تا کنون در داخل کشور تولید شده بودند از لحاظ کیفیتی توان رقابت با رقبای خارجی را نداشتند و تفاوت قابل‌توجهی میان آن‌ها وجود داشت.

همچنین دیگر نکته‌ای که در خصوص تلفن‌های همراه داخلی بود که اکثر تلفن‌های همراه تولیدشده در کشور از نوع گوشی‌های ساده و دکمه‌ای (Feature phone) هستند و اندک تلفن‌های همراه هوشمند داخلی نیز دارای کیفیت لازم نیستند، علاوه بر این پایه فناوری تولید تلفن همراه در کشور، مونتاژمحور است و قطعات آن از کشورهایی نظیر چین وارد کشور می‌شود، البته برخی از شرکت‌های تولیدی پایه فناوری خود را بومی عنوان کرده‌اند؛ اما شواهد حکایت از ماجرای دیگری دارد.

پدیده‌ای که در سال گذشته در بازار تلفن‌های همراه دیده شده است، این بود که یک شرکت تمام قطعات تلفن‌های پایین ردۀ یکی از برندهای بسیار مشهور و رایج را از کشور هند وارد کشور کرده بود و با مونتاژ قطعات، کالای نهایی را با نام و نشان خارجی به بازار عرضه کرد،
این در حالی است که شرکت داخلی برای تولید هیچ مجوزی به‌صورت رسمی از شرکت مادر کسب نکرده و کاملاً خودسرانه دست به چنین اقدامی زده است.

 اگرچه این رویه در دنیا رایج است که شرکت مادر و اصلی کالایی در یک کشور وجود دارد ولی به‌دلایل مختلف خط تولید آن کالا می‌تواند در کشورهای دیگر باشد، اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که معمولاً اگر قرار است کالا یا تلفن همراه در کشوری غیر از کشور سازندۀ آن تولید شود قطعاً باید تحت نظارت و با حضور نماینده‌های رسمی آن مونتاژ یا تولید شود.

در شرایطی که در سال گذشته برخی از مدل‌های تلفن همراه نوکیا و همچنین سامسونگ نظیر Galaxy A02 ،Galaxy A03 ،Galaxy A13 ،Galaxy A12 و Galaxy M12 که در بازار عرضه شده، در داخل کشور تولید شده‌اند؛ هیچ شفاف‌سازی از سوی نهادهای مسئول و همچنین وزارت ارتباطات در این خصوص صورت نگرفته است.

این سکوت عجیب و غریب توسط سازمان‌ها و نهادهای مربوط، در حالی است که با توجه به اخبار منتشرشده در خصوص تولید گوشی‌های پایین ردۀ برندهای مذکور، سؤالات و ابهامات متعددی برای مصرف‌کنندگان و همچنین ذی‌نفعان بازار ایجاد کرده است که لزوم شفاف‌سازی وزارت ارتباطات را به‌عنوان نهاد متولی بازار تلفن‌های همراه می‌طلبد.

همچنین لازم به ذکر است سؤال دیگری که در خصوص این گوشی‌های مونتاژ داخل مطرح می‌شود این است؛ آیا گوشی‌های مذکور کیفیت مدل‌های مشابه را که در خارج از کشور تولید می‌شوند، با توجه به اینکه نظارتی از سوی شرکت اصلی و مادر به‌روی آن‌ها صورت نمی‌گیرد، دارند یا خیر؟

لزوم حذف واسطه‌ها در سامانه کاریابی

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: یک مجموعه دلایل وجود دارد که باعث می‌شود کارگر به حق خود نرسد و همیشه زیر خط فقر باشد که یکی از عوامل زنجیره‌ واسطه‌ها هستند.
اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت و گو با تسنیم، درباره مشکلات متقاضیان در سامانه جستجوی شغلی و مشکلات کارگران در مسیر یافتن شغل گفت: در سامانه جستجوی شغلی فعالیت کاریابی های مجازی به چشم می خورد که بهتر است دولت در بحث ایجاد سامانه به این نکته توجه کند که حذف واسطه ها را در دستور کار داشته باشد تا بهره وری بهتر شود.

وی با بیان اینکه واسطه ها در مسیر شغل به نیروی کار از بعد اقتصادی نگاه می کنند افزود: یک مجموعه دلایل وجود دارد که باعث می‌شود کارگر به حق خود نرسد و همیشه زیر خط فقر باشد که یکی از عوامل این زنجیره‌ها واسطه‌ها هستند. البته قصد ما توهین به اشخاص واسطه بین نیروی کار نیست بلکه مسئله ساختار اقتصادی‌ای است که نباید واسطه‌پروری کند. 

شوکت بیان کرد: بنگاه های کاریابی به خاطر سود و مسائل اقتصادی به سمت کارفرما تمایل دارند. اگر دولت خود به عنوان واسطه در شورای عالی کار دستمزد را سرکوب نمی‌کرد، امروز با دریافتی‌های بالاتر کارفرمایان و وزیر کار نیاز نداشتند که اعتراف کنند که ما کمبود کارگر داریم و انبوه هزینه‌ها برای کاریابی نیاز نبود. بنابر این در این مسئله واسطه گری ضربه زد. در بحث سامانه جستجوی شغلی هم به وضوح واسطه گری دیده می شود.

وی با بیان اینکه بهتر بود که طرف حساب کاریابی ها خود کارگران باشند ادامه داد: در زمینه کاریابی اگر از  تشکل‌های کارگری استفاده شوند واسطه گری حذف می شود. در بحث کارگران ساختمانی خود ما پیشنهادی مطرح کردیم که در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شد و حتی کارفرمایان و کاریابی‌ها به دیوان علیه آن شکایت کردند، اما آن قانون باطل نشد. در این قانون ما به عنوان انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی مسئولیت بخشی از کاریابی‌های این حوزه را برعهده گرفتیم اما متاسفانه این قانون اجرا نشد. 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به اینکه شرکت های پیمانکاری نیز واسطه گر هستند گفت: در دوره ای از زمان به بهانه کوچک سازی دولت بحث شرکت های پیمانکاری مطرح شد. اما با توجه به تأکید رهبری برای مبارزه با فساد اقتصادی بهتر است که این شرکت ها حذف شود.

 وی با بیان اینکه اگر مسئولان به این نکته مهم یعنی مبارزه با فساد اقتصادی توجه کنند بخش زیادی از مشکلات کارگران و کارفرمایان حل می‌شود افزود: در جامعه کارگری و کارفرمایی از نزدیک مافیای قدرت و ثروت را لمس و با آن‌ها مبارزه می‌کنیم. کارفرمایان در بخش تأمین مواد اولیه با همین مشکل مواجه‌اند و مواد اولیه با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار داده نمی‌شود.

رمزارزها به همان سرعت که در جهان شناخته شدند، در ایران نیز رشد کرده و با اقبال بخشی از جامعه به‌ویژه جوانان روبه‌رو شدند. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که حدود ۸ میلیون ایرانی صاحب رمزارز هستند؛ با این حال هر روز خبر تازه‌ای درباره کلاهبرداری رمزارزی منتشر شده و در بلبشوی این بازار نوپا عده‌ای سرمایه‌شان را برباد می‌دهند. بخش قابل‌توجه صاحبان رمزارز به قصد سرمایه‌گذاری وارد این بازار شده‌اند و بخشی نیز دادوستد در این بازار را به‌عنوان شغل و حرفه خود انتخاب کرده‌اند.

اگرچه کاربران ایرانی این روزها بیش از گذشته به خرید و فروش رمزارزها روی آورده‌اند اما در حوزه قانونگذاری هنوز ابتدای مسیر هستیم چراکه نبود قوانین درباره رمزارزها و رویکردهای متفاوتی که در این حوزه وجود دارد، باعث شده ساماندهی در این عرصه با کندی روبه‌رو شود درحالی‌که به اعتقاد کارشناسان، رمزارزها یک ادبیات جدید در اقتصاد دنیا به شمار می‌روند اما همگان متفق‌القولند که لازم است نهادهای مسئول هرچه سریع‌تر در این حوزه قانونگذاری کنند چراکه در لوای بی‌قانونی، شاهد خواهیم بود که  عده‌ای به میدان آمده و از اموال و دارایی‌های مردم سوءاستفاده خواهند کرد.
افزایش چشمگیر پرونده‌ها در حوزه رمزارز و سرمایه‌گذاری در این حوزه طی ۲ سال اخیر، گواه همین ضرورت و اهمیت است و در کنار آن، این قانونگذاری کمک خواهد کرد اموال و پول‌های مردم به سمت صرافی‌های ناامن و مشکوک خارجی هدایت نشود. به‌خصوص آنکه در سال‌های اخیر، شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و معتبری وجود دارند که دانش فنی و زیرساخت‌های لازم برای مدیریت شفاف تبادل ارزهای دیجیتال را دارا هستند و با تعلل، نباید اجازه داد تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی از بین برود.


ثبت صرافی ارز در روستا با یک میلیون تومان
تعلل برخی نهادهای مسئول و عدم‌ابلاغ شرایط و ضوابط مدون و قانونی برای ساماندهی پلتفرم‌ها و سامانه‌های ایرانی فعال در حوزه خرید و فروش ارزهای دیجیتال موجب شده تا موجی از صرافی‌های آنلاین در بستر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، به تبلیغات مشغول شوند.
این تبلیغات از یک‌سو باعث به‌وجود آمدن اعتماد در میان بخشی از کاربران ایرانی و انتقال اموال و پول‌های آنها به حساب‌های مذکور و از سوی دیگر، باعث سخت‌تر شدن برخورد نهادهای مسئول همچون پلیس فتا با این پلتفرم‌ها به‌دلیل امکان مسدود شدن دارایی مردم خواهد شد.
به‌طور مثال در ماه‌های گذشته، یکی از بیشترین تبلیغات در حوزه صرافی‌های رمزارز ایرانی متعلق به مجموعه‌ای است که براساس آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی، دفتر مرکزی خود را در یکی از روستاهای شمال کشور قرار داده است. نکته قابل‌تامل دیگر ثبت سرمایه یک میلیون تومانی برای تاسیس این شرکت در سال ۱۴۰۰ است و درحالی‌که موضوع فعالیت آن، پشتیبانی نرم‌افزارهای رایانه‌ای ثبت شده، اقدام به راه‌اندازی پلتفرم خرید و فروش رمزارز و تبلیغات فراوان برای جذب کاربر کرده است. چنین روندی که صرفا مبتنی بر جذب کاربران ایرانی با تبلیغات بیشتر و وعده‌هایی همچون پرداخت وام درصورت انتقال دارایی‌های دیجیتال به‌حساب چنین پلتفرم‌هایی باشد، موجب خواهد شد تا در آینده نزدیک، امکان نظارت و اعتبارسنجی مجموعه‌های داخلی توسط نهادهای مسئول، عملا غیرممکن و برخورد با این وب‌سایت‌ها بسیار سخت باشد.
بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار کریپتو اعتقاد دارند باید در این روند جدید اقتصادی، در فضایی شفاف و قانونمند حرکت کنیم چراکه قطعا کاربران و پلتفرم‌ها و سایر بخش‌های فعال در این حوزه نیز از وجود قانون در حوزه رمزارزها استقبال خواهند کرد اما تعلل و اختلافات میان‌دستگاهی باعث خواهد شد تا سردرگمی و اضطراب میلیون‌ها کاربر ایرانی برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال خود، افزایش یابد.


سلام گرگ بی‌طمع نیست
شاید تقریبا برای همه کاربران فضای مجازی پیش آمده باشد که یک اکانت ناشناس با محتوای به ظاهر معمولی به آنها پیام می‌دهد. این اکانت‌های ناشناس با عباراتی چون «سلام»، «روز خوش» و... تلاش می‌کنند که زمینه یک گفت‌وگوی ساده را فراهم کنند؛ درحالی‌که بیشتر این اکانت‌ها با هدف کلاهبرداری به شیوه‌های مختلف، ازجمله مهندسی اجتماعی تلاش می‌کنند کاربران را به دام بیندازند. بهترین روش برای در امان ماندن از دام این اشخاص، بلاک و ریپورت‌کردن آنهاست. البته این کلاهبرداران ناامید نمی‌شوند و اکانت جدید دیگری برای فریب کاربران می‌سازند.


سوءاستفاده از باورها
عناوین و نام‌های مورد احترام ممکن است محملی برای سوءاستفاده عده‌ای خاص باشد. پیش از این هم چند مؤسسه مالی‌واعتباری با انتخاب اسامی مقدس و با وعده وام و سود کلان شرایط را برای سوءاستفاده خود فراهم کرده بودند.
 اکنون با توجه به ایام عزاداری ماه‌های محرم و صفر، نامی جدید برای کلاهبرداری از مردم با وعده سود بالا توجه‌ها را به‌خود جلب کرده است. این کوین بدون پشتوانه همچنین وعده اعطای وام به کاربران را برای فریب آنها در تبلیغات خود برجسته کرده است. این سوداگران در تبلیغات خود با استفاده از کلیدواژه‌هایی همچون ورود جامعه مسلمان به این ارز و استفاده از بخشی از درآمد این پروژه برای اهدای وام قرض‌الحسنه و اشتغال‌آفرینی قصد تهییج اعتقادات مذهبی کاربران و فریب آنها را دارند. این کوین بدون پشتوانه در بخش دیگری از تبلیغات خود با وعده رشد ۳هزار درصدی سرمایه‌گذاری در این پروژه قصد فریب کاربران با رویای چنین سودهایی را دارد.


کینگ مانی و بیش از ۴ هزار مالباخته
یکی از بزرگ و جنجالی‌ترین کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال در کشور پرونده کینگ‌مانی است. این شرکت که از سال ۱۳۹۱ مجوز فعالیت بازاریابی شبکه‌ای را اخذ کرد، با استفاده از شبکه افراد زیرمجموعه خود نسبت به فروش محصولات مختلف اقدام می‌کرد. آنها مبادله رمزارز جعلی کینگ‌مانی را به سرعت رواج دادند و طولی نکشید که عده زیادی از فعالان این حوزه به خرید و فروش این رمزارز گرایش پیدا کردند. همچنین با هدایت برخی مدیران و لیدرهای شرکت و ترویج در شبکه بازاریابان، وجوه کلانی از اشخاص مختلف در قالب سرمایه‌گذاری در این ارز دیجیتال، اخذ شده است.

گردانندگان کینگ‌مانی، با ایجاد نوسانات قیمتی به‌صورت ساختگی و غیرواقعی، اشتیاق و رغبت مضاعفی در اعضای شرکت برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این رمزارز جعلی به‌وجود آوردند؛ به‌طوری که قیمت هر واحد کینگ‌مانی در چندماه به‌صورت غیرواقعی از ۴یورو به چندین هزار یورو افزایش یافت.

در چنین شرایطی بود که به‌تدریج کلاهبرداری این شرکت از مردم برملا و مشخص شد که آنها از دست‌کم ۴ هزار نفر کلاهبرداری کرده‌اند.

در جلسه محاکمه متهمان اصلی این پرونده نماینده دادستان پشت پرده فعالیت کینگ‌مانی را برملا کرده و گفت: این افراد متهم هستند به مشارکت درکلاهبرداری شبکه‌ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد رمزارز جعلی به اسم کینگ‌مانی و توزیع ارز جعلی بین مردم و ساخت کارت فاقد اعتبار به نام بوست کارت و اخذ حداقل ۲۰۰یورو جهت دریافت این کارت جعلی جهت خرید از فروشگاه‌های مورد ادعا که وجود خارجی جهت عرضه کالا با ارائه بوست‌کارت ندارد.

اعضای این باند ضمن ایجاد رمزارز جعلی کینگ‌مانی و ترویج آن بین مشتریان ارز مورد اشاره را به وجه رایج در صرافی ساختگی یوتی‌بایت تبدیل کرده و اسامی کاربران خریدار رمز ارز را در کشور گرجستان ثبت کرده‌اند.

متهمان سپس با تبلیغ گسترده به سود سرشار خرید ارز جعلی کینگ‌مانی پرداخته و در این راه تا جایی پیش رفته‌اند که در اواسط فعالیت متهمان این ارز جعلی از قیمت ارز دیجیتال بیت‌کوین که در سراسر جهان به‌عنوان ارز حقیقی خرید و فروش می‌شود بالاتر می‌رود. مشتریان برای خرید این ارز جعلی از طریق جابه‌جایی بیت کوین، یورو و یا دلار اقدام می‌کرده و با واریز وجه نقد به‌حساب شرکت بادران‌گستر به مدیرعاملی متهم ردیف دوم و به ریاست هیأت مدیره متهم ردیف اول اقدام به خرید رمز ارز کینگ‌مانی می‌کرده‌اند.

کیفرخواست کنونی۴ هزار و ۱۰۰نفر شاکی دارد و کیفرخواست دوم هزار و ۳۰۰ شاکی دارد و به جهت اضافه شدن شکات ممکن است کیفرخواست دیگری هم به آن اضافه شود. با مانور و تبلیغات فراوان متهمان پرونده، رمز ارز کینگ‌مانی افزایش قیمت پیدا کرد و خرید گسترده‌ای از سوی مردم صورت گرفت ولی متأسفانه پس از اینکه مشخص شد این رمزارز جعلی است ارزش اقتصادی آن سقوط کرد و موجب حیف و میل شدن دارایی بسیاری از مردم ‌شد.


مراقب پیامک‌ها باشید
در دنیای ارزهای دیجیتال هر نشانه‌ای را باید جدی گرفت. مثلا همین چند روز قبل در پیامکی عمومی از مشتریان یکی از صرافی‌ها خواسته شده دارایی‌های خود را به سرعت از این مجموعه خارج کنند. تعدادی از کاربران، پیامکی دریافت کردند مبنی بر اینکه اطلاعات محرمانه کیف پول‌های آنها افشا شده و به‌زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. در این پیامک از مشتریان خواسته شده دارایی‌های خود را به سرعت از این مجموعه خارج کنند.
این اتفاق بار دیگر امنیت و زیرساخت صرافی‌های رمزارز داخلی کشور را به چالش کشیده و موجی از نگرانی را در میان فعالان این بازار به راه انداخته است. این در حالی است که سقف برداشت از حساب کاربری صرافی‌ها روزانه ۲۵ میلیون تومان بوده و امکان خروج یکباره تمام سرمایه‌ها میسر نیست. همین امر بر اضطراب و نگرانی سرمایه‌گذاران دامن زده است.
به‌دنبال انتشار گسترده این پیامک، این صرافی مجبور به واکنش شد و اعلام کرد: پیامکی جعلی به‌صورت انبوه به حدود ۵۰۰ نفر ارسال شده است و صرافی، سرشماره را مسدود ساخته و تمام پیگیری‌های لازم را جهت شناسایی عاملان انتشار این اکاذیب در پی گرفته است.
این پیامک از یک سرشماره اشتراکی بین کسب‌وکارهای مختلف، با مضمونی از این قرار که «اطلاعات کیف‌پول‌های کاربران افشا شده و به‌زودی منتشر می‌شود» و «امروز آخرین فرصت برای خارج کردن دارایی است» به افراد ارسال شده و پیگیری‌ها در این‌باره ادامه دارد.


تشخیص کلاهبرداری
تشخیص کلاهبرداری یک پروژه رمزارزی نیاز به هوش فوق‌العاده ندارد. نخستین نشانه یک کلاهبرداری به‌طور کلی، ایجاد وسوسه سود کلان در مدت کوتاه است. قبل از هر اقدامی در این حوزه، باید چند سؤال از خود پرسید. اگر فرد یا کسب‌وکاری می‌تواند چنین سود بالایی بدهد، چرا خودش از آن بهره نمی‌برد و می‌خواهد به «من» بدهد؟ در مورد پروژه‌ها می‌توان سؤال کرد که این پروژه جدید چه تفاوتی با پروژه‌های دیگر دارد؟ یا اگر در کسب‌وکاری قرار است از بلاکچین استفاده شود و یک توکن خلق شود، این کسب‌وکار و حوزه، نیازی به بلاکچین دارد یا نه؟ آیا استفاده از بلاکچین در این حوزه اصلا صرفه اقتصادی دارد؟»


 تصویب سند راهبردی رمزارزها تا پایان امسال
محسن رضایی‌صدرآبادی دبیر ستاد ملی رمزارزها با اشاره به اینکه حوزه ارزهای دیجیتال به قوانین پایه‌ای نیازمند است و ساختارسازی و ایجاد تشکیلاتی متمرکز از کمبودهای حوزه رمزارز به شمار می‌رود، می‌گوید: سند راهبردی فضای مجازی آماده است اما آیین‌نامه اجرایی هنوز تکمیل نشده است؛ به‌نظر می‌رسد تا پایان سال بخشی از آن در هیأت وزیران و سایر موارد در شورای‌عالی فضای مجازی یا در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شود.


 سود باجگیرها از توسعه بازار رمزارز
طبق تحلیل شرکت مشهور Chainalysis، جرائم مربوط به رمزارز به‌طور کلی در ۶ ماهه نخست ۲۰۲۳ کاهش اما حجم پرداخت باج به هکرها افزایش یافته و رقم آن برای دومین سال رکورد زده است. طبق این آمارها، پرداخت باج به هکرها به شکل رمزارز در نیمه نخست ۲۰۲۳ میلادی به ۴۴۸میلیون دلار رسیده که نسبت به ۱۷۵میلیون دلار ثبت شده در سال قبل از آن، بسیار بیشتر است.


 اقبال تریدرها به سیم کارت‌های غیرقانونی
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از کسانی که سیم‌کارت‌های گران‌ بین‌المللی که گاهی تا ۹۰ میلیون تومان هم قیمت دارند را سفارش می‌دهند، از اینترنت این سیم کارت‌ها برای فعالیت‌ در حوزه رمزارز استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، کسانی که در کار ترید رمزارز هستند یا صرافی‌های رمزارزی ایرانی، از مزایای این سیم کارت‌ها می‌توانند استفاده کنند و طبیعتا، هزینه گزاف استفاده برای آنها مقرون به‌صرفه است.


گرفتاری کاربران ایرانی در صرافی ورشکسته «بیترکس»
براساس آمارهای منتشره توسط صرافی ورشکسته بیترکس، از حدود یک میلیارد دلار بدهی این صرافی به کاربران خود، حدود ۱۰۰ میلیون دلار آن به کاربران ایرانی این پلتفرم تعلق دارد. بیترکس اعلام کرده که کاربران تا ۹ شهریور۱۴۰۲ برای اقدام حقوقی علیه بیترکس یا برداشت دارایی‌های خود فرصت دارند اما سوابق شکایت کاربران ایرانی از پلتفرم‌های خارجی ازجمله صرافی‌های آنلاین نشان می‌دهد که این اقدامات تقریبا در تمام موارد بی‌نتیجه باقی می‌ماند. (همشهری آنلاین)

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا نسبت به کلاهبرداری از مردم با وعده درآمدهای چندین میلیونی در هفته و ماه هشدار داد.
سرهنگ رامین پاشایی درباره تبلیغاتی که با وعده‌هایی نظیر درآمد میلیونی در فضای مجازی منتشر می‌شود، گفت: همین ابتدا باید تاکید کنم که مردم نباید با رؤیای درآمد چند میلیونی در ماه فریب تبلیغات دروغین فضای مجازی را بخورند و اساساً اگر با ارفاق نگوییم که تمام این موارد کلاهبرداری است، بیش از آنچه که تحت عناوینی تبلیغ می‌شود، کلاهبرداری است.

وی ادامه داد:‌ کاربران فضای مجازی تحت‌تأثیر تبلیغات این کلاهبرداران قرار می‌گیرند، زیرا در تبلیغات کلاهبرداران گفته می‌شود در خانه بمانید و ماهانه بین ۱۵ تا ۴۰ میلیون تومان درآمد کسب کنید. متأسفانه خیلی‌ها فکر می‌کنند می‌توانند بدون تلاش و زحمت پول درآورد و فریب این موارد را می‌خورند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا درباره اینکه پلیس چه اقداماتی را برای جلوگیری از وقوع چنین موارد مجرمانه‌ای انجام داده است، گفت: در خصوص پیشگیری از کلاهبرداری دائماً با مردم صحبت و اطلاع‌رسانی می‌کنیم؛ اما متأسفانه طمع عامل و دلیل اصلی است که سبب می‌شود افراد در دام کلاهبرداران بیفتند.

به گفته پاشایی برخی کلاهبرداران به بهانه کسب‌وکار و درآمدزایی خیلی خوب، افراد را متقاعد می‌کنند که حساب بانکی آن ها را در اختیارشان قرار دهند. آن ها در حقیقت کارت‌بانکی را اجاره می‌کنند و با این کار شروع به کلاهبرداری می‌کنند و یقین بدانید اگر کسی درخواست اجاره حساب کاربران را کرد، قطعاً با اهداف کلاهبرداری و پول‌شویی این کار را انجام داده است و در روند پیگیری قضایی، نخستین کسی که مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرد، شخص دارنده حساب است.

وی ادامه داد: مردم نباید شماره کارت و حساب یا حتی کیف پول الکترونیکی خود را به فرد دیگری اجاره بدهند. اگر کسی این کار را انجام داد، مطمئن باشد که دیر یا زود به‌عنوان بخشی از فرآیند کلاهبرداری گیر خواهد افتاد و در سیر مراحل قانونی و قضایی به دادگاه احضار خواهد شد و این در حالی است که فرد کلاهبردار اصلی رد پای خود را گم می‌کند، اما کلاهبرداری‌های زیادی به نام فرد اجاره دهنده کارت انجام شده است. در واقع ممکن است با کارت این فرد میلیاردها تومان درماه کلاهبرداری شود و اون تنها ۱۰ میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشد.

معاون پلیس فتای فراجا با تأکید بر اینکه مردم نباید با رؤیای درآمد چند میلیون در ماه فریب تبلیغات دروغین فضای مجازی را بخورند، بیان کرد: پلیس برنامه‌های زیادی برای آموزش در نظر گرفته است و همچنان از مردم می‌خواهیم که فریب چنین مواردی را نخورند. و این کارها را انجام ندهند.

سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای، مصوبه لایحه تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را اعلام کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛: ضمن تقدیر و تشکر از مودیان محترم مالیاتی که در فراخوان‌های قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان اقدام نموده‌اند، به اطلاع کلیه مؤدیان مالیاتی می‎‏رساند؛ لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در جلسه دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده و ادامه روند و ابلاغ آن منوط به تأیید شورای نگهبان می‏ باشد. بدیهی است پس از تأیید لایحه مذکور، در خصوص تکالیفی که بر عهدۀ مؤدیان محترم مالیاتی است متعاقباً اطلاع‏‌رسانی خواهد شد. در این راستا، موارد زیر جهت ایجاد شفافیت و رفع ابهام به اطلاع خواهد رسید:

در متن اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور آمده است، وفق مقررات ماده (۷) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات ­های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص نخواهند داشت.

با عنایت به ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۶۹۴۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ معاون محترم درآمد‌های مالیاتی، مودیان مکلفند بابت کلیه معاملات خود که در سامانه مؤدیان درج نمی‌شود، مقررات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات­‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ را در ارائه فهرست معاملات فصلی ظرف مهلت مقرر رعایت نمایند. همچنین مؤدیانی که تاکنون صورتحساب‌های خود را به سامانه مؤدیان ارسال نموده‌اند الزامی به ارسال اطلاعات مجدد آن صورتحساب‌ها به سامانه (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد داشت. از این رو لازم است از ارسال توأمان صورتحساب‌ها در هر دو سامانه خودداری نمایند.

مؤدیانی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان اقدام نموده‌اند و برای همان صورتحساب ‏ها نسبت به ارسال فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نیز اقدام نموده‌اند تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ فرصت دارند با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ویرایش یا حذف اطلاعات ارسالی در اجرای ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم برای صورتحساب‏‌های مذکور اقدام نمایند.

بعد از عدم پاسخگویی پیام‌رسان‌های بله، ایتا و روبیکا در خصوص وجود ایموجی‌های نامناسب در بستر این پلتفرم‌ها، وزارت ارتباطات به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر به موضوع ورود کرد و این 3 پیام‌رسان تعهد دادند در بروزرسانی بعدی، ایموجی‌های نامناسب را حذف کنند.
خبرگزاری فارس نوشت: کاربران «فارس من» در پویشی نسبت به وجود برخی ایموجی‌های نامناسب در پیام‌رسان‌های داخلی اعتراض داشتند. ثبت کنندگان این پویش تاکید کرده‌اند معمولا گروه سنی کودک و نوجوان در زمان‌های بیکاری با ایموجی‌ها بیشتر سر و کار دارند و تک تک شکل‌ها برایشان جذاب است در حالی که شاید افراد بزرگسال خیلی درگیر این تصاویر نباشند؛ اما نکته اینجاست که شاید کودکان ما امروز مفهوم اصلی این نمادها را ندانند اما در ذهنشان نهادینه می‌شود.

سوال اصلی که در این پویش مطرح شد، این بود که چرا در پیام‌رسان‌های ایرانی، نمادهای مربوط به همجنسبازی، تراجنسیتی و صحه‌گذاری بر هویت جنسی سیال و ترویج آن وجود دارد؟ ایموجی‌هایی مانند زن ریش‌دار، مردی با شیفون عروس تا پرچم اسرائیل و شیطان پرستی.

بررسی‌ها نشان می‌داد که بیشترین ایموجی‌های نامناسب در سه پیام رسان ایرانی ایتا، بله و روبیکا قرار داشته و مناسب سازی نشده بود و شامل پرچم ترنس‌جندرها (تراجنسیتی‌ها)، عروس مرد و بدون جنسیت، دامادهای زن و بدون جنسی، رنگین کمان با ۶ رنگ (نماد همنجس‌بازی است؛ در حالیکه نماد اصلی رنگین کمان ۷ رنگ هست) یا نمادهای شیطان پرستی می‌شد. 

برای بررسی فنی  این مسئله باید به سراغ متخصص این حوزه می‌رفتیم؛ وحید ابولقاسم پور کارشناس ارشد فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس در خصوص ابعاد فنی این موضوع که آیا امکان حذف این ایموجی‌ها از پیام رسان‌های داخلی وجود دارد یا خیر؟ اینگونه گفت: هر تکنولوژی که می‌خواهد وارد کشوری شود باید از فرهنگ آن کشور تبعیت کند؛ همچنین باید زمینه فرهنگی تمام محصولات بومی برگرفته از نمونه‌های خارجی در نظر گرفته شود. یکی از مواردی که وارد فرهنگ ما شده ایموجی‌های موجود در پیام رسان‌ها هستند که بعضی از آنها با فرهنگ ما سازگار نیستند خصوصا ایموجی‌هایی که از سال 2015 ساخته می‌شود و در حوزه همجنسگرایی وارد دسته بندی ایموجی‌ها شده است.

وی افزود: از لحاظ ساختاری و فنی این امکان وجود دارد اما برنامه‌نویسان یک بسته کامل را از فضایی تحت عنوان کتابخانه (Library) در برنامه ‌کپی می‌کنند و به همین دلیل است که شاهد اشتراک تمام ایموجی‌های موجود در پیام رسان‌های داخلی با خارجی هستیم. اما در حقیقت هر ایموجی در زبان‌های برنامه نویسی دارای یک یونی کد است و می‌توان آن را از بسته ایموجی‌ها فیلتر کرد؛ در این شرایط قاعدتا باید برنامه نویس در فضای Library عمل ادیت را انجام داده و ایموجی‌های مورد نظر را حذف کند؛ اما اینکه چرا این اتفاق رخ نداده می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد.

برای پیگیری‌ این مطالبه کاربران فارس من به‌سراغ پیامرسان‌های داخلی رفتیم. اما پیگیری از مدیران ۲ پیام رسان ایتا و بله نتیجه‌ای در پی نداشت، مدیران این دو پیام‌رسان اذعان کردند پاسخی در این باره ندارند. پیامرسان روبیکا نیز مسائل فنی را دلیل وجود این ایموجی‌ها می‌دانستند.

در نتیجه موضوع را از سازمان فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات به‌عنوان نهاد تنظیمگر این پلتفرم‌ها پیگیر شدیم. 

موضوع ایموجی‌ها در اولین جلسه‌ مسئولین سازمان فناوری اطلاعات با نمایندگان پیام‌رسان‌ها طرح شد. در همین رابطه مهدی مظفری، مدیرکل پایش، ممیزی و نظارت سازمان فناوری اطلاعات ، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس درخصوص عدم پاسخگویی مدیران پیام‌رسان‌ها بگفت: در جلسه‌ای که با پیام‌رسان‌ها داشتیم مسئله وجود ایموجی‌هایی با محتوای نامناسب در این پلتفرم‌ها مطرح شد؛ مدیران این پیام رسان‌ها تاکید کردند اقدامات لازم در دستور کار آنها قرار گرفته و به زودی موارد مطرح شده اصلاح خواهند شد، همچنین تاکید کرده‌اند مکانیزم‌هایی را در دستور کار خود قرار داده‌اند که امکان ساخت استیکر و ایموجی‌های نامناسب نزدیک به صفر باشد.

مظفری همچنین تاکید کرد: برخی پیام‌رسان‌ها نیز در حال به روزرسانی زیرساخت‌های خود هستند و به زودی این موارد از محتوای اصلی حذف خواهد شد.

روابط عمومی پیام‌رسان روبیکا نیز پس از این جلسه به خبرگزاری فارس اطلاع داد که در آخرین به روزرسانی این پلتفرم، ایموجی‌های نامناسب از بستر آن حذف شده است.

لازم به ذکر است فارس عملیاتی شدن این تعهد پیامرسان‌ها را پیگیری می‌کند و به اطلاع مخاطبان خواهد رساند.

معمای اختلال اینترنت و توسعه در خاورمیانه

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۲، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – در سال 2022، دنیا شاهد 114 خاموشی اینترنت توسط دولت‌ها در 23 کشور بوده که بیش از 24.7 میلیارد دلار ضرر در پی داشته است. به گفته گروه Top10VPN، امسال حداقل 81 خاموشی در 14 کشور رخ داده که هزینه آن حدود 2 میلیارد دلار بوده است.

سایت دیوار ابزار کلاهبرداری جوان ۲۰ ساله

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی شهرستان مشهد گفت: جوان ۲۰ ساله‌ای که با فریب طعمه‌هایش در سایت دیوار از آنان با رسیدهای جعلی کلاهبرداری می‌کرد، به چنگ قانون افتاد.
به گزارش قدس خراسان، سرهنگ احمد نگهبان، اظهار کرد: به دنبال افزایش پرونده‌های کلاهبرداری از طریق رسیدهای جعلی در مشهد، یکی از مال‌باختگان، اموال مسروقه خود را در سایت دیوار شناسایی کرد و با این سرنخ  پلیس وارد تحقیقات عملیاتی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مشهد افزود: مال‌باخته با فروشنده کالای سرقتی قرار صوری گذاشت و جوان ۲۰ ساله‌ای به نام عرفان سر قرار حاضر و توسط نیروی انتظامی دستگیر شد.

وی تصریح کرد: این جوان ۲۰ ساله شاگرد نانوا است و با توجه به شناختی که نسبت به نرم‌افزارها داشته وسوسه شده و اقدام به رسیدهای جعلی می‌کند و از این راه به درآمد هنگفتی می‌رسد.

نگهبان ادامه داد: شیوه کار این جوان به‌ گونه‌ای بود که با فروشندگان کالاهای صوتی و لوازم گران قیمت دیوار قرار می‌گذاشته و اجناسشان را با همین رسیدهای جعلی خریداری می‌کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مشهد بیان کرد: این جوان مشهدی تاکنون به ۲۵ فقره کلاهبرداری با این شیوه در مناطق قاسم‌آباد، فرامرز عباسی، کوی امیرالمومنین (ع)، سناباد، سجاد و غیره اعتراف کرده است و تحقیقات نیروهای تجسس برای کشف سرقت و کلاهبرداری‌های گسترده این متهم ادامه دارد.

طبق آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور از حوزه اینترنت، تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند سیار در سال گذشته افزایش بیش از ۱۰ درصد را تجربه کرده و از ۹۵ میلیون به بیش از ۱۰۵ میلیون مشترک رسیده است.

به گزارش ایرنا، آمار حوزه فناوری مربوط به سال ۱۴۰۰ تعداد مشترکان پهن‌باند ثابت را ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار نفر اعلام کرده بود و اکنون با افزایش کمتر از چهار هزار مشترک در پایان سال ۱۴۰۱، تعداد مشترکان این بخش به ۱۱ میلیون و ۵۴ هزار و ۴۵۳ مشترک رسیده است.

بر عکس افزایش اندکی که بخش پهن‌باند ثابت در سال گذشته تجربه کرده، پهن‌باند سیار افزایش مشترک خوبی داشته است. به این ترتیب که در سال ۱۴۰۰ تعداد مشترکان بیش از ۹۵ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۲۵۲ نفر بود و آخرین آمار که مربوط به اسفند ۱۴۰۱ است نشان می‌دهد تعداد مشترکان با بیش از ۱۰ درصد افزایش به ۱۰۵ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۴۹۴ نفر رسیده است.

تعداد کل مشترکان پهن‌باند اینترنت ۱۱۶ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۹۴۷ مشترک است که ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند را به بیش از ۱۳۸ درصد رسانده است. ضریب نفوذ اینترنت ثابت ۱۳.۱۵ درصد و اینترنت سیار ۱۲۵.۱۴ درصد است.

افزایش ۱۰ درصدی مشترکان پهن‌باند اینترنت در یک سال

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران از لجام‌گسیختگی و آشفتگی در نرخ تاکسی‌های اینترنتی در پایتخت انتقاد کرد و خواستار واگذاری قیمت‌گذاری این تاکسی‌ها به مدیریت شهری شد.

پرویز سروری در رابطه با وضعیت نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی در تهران اظهار کرد: اینکه اجازه بدهیم این آشفتگی در شهر ایجاد شود و برخی با خارج کردن دیگران از صحنه، قیمت‌شکنی کرده و هر قیمتی که خواستند اعمال کنند، رقابت را از بین می‌برد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: برخی با حذف این رقابت، به تنها محل ارائه خدمت تبدیل می‌شوند و سپس قیمت تعیین می‌کنند که این اجحاف در حق شهروندان است.

وی همچنین تصریح کرد: ما معتقدیم نوعی لجام‌گسیختگی در نرخ تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد و شکایاتی نیز از سوی شهروندان به ما می‌رسد. به طوری که می‌بینیم برخلاف گذشته دائماً نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی روند افزایشی دارد.

رئیس شورای عالی استان‌ها با تأکید بر اینکه ما باید رقابت را حفظ کنیم و نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی تحت کنترل مدیریت شهری قرار بگیرد، یادآور شد: همانطور که شهرداری با قیمت‌گذاری شورای شهر، خدماتی در حوزه حمل و نقل ریلی، اتوبوس و تاکسی با نرخی مشخص ارائه می‌دهد، تاکسی‌های اینترنتی نیز باید در پوشش تصمیمات قیمت‌گذاری شورا قرار بگیرند. در غیر این صورت همانطور که می‌بینیم افزایش قیمت و لجام گسیختگی ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه رئیس شورای شهر تهران در این خصوص دغدغه و حساسیت دارد، گفت: حتماً کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا را پیگیر این موضوع خواهیم کرد و بنده نیز پیگیری‌های لازم را برای اعمال نظر شورا و قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی توسط مدیریت شهری انجام خواهم داد.

بر اساس گزارش سایت شهر، پیش از این مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در حاشیه یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورا در جمع خبرنگاران ضمن انتقاد از اینکه در بخش‌های دیگری برای تاکسی‌های اینترنتی نرخ گذاری می‌کنند، تأکید کرده بود: باید فکری در این خصوص شود و به وزارت کشور اعلام شود که شورا اعمال نظر داشته باشد؛ چراکه قطعاً به سود مردم خواهد بود.

علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز با تاکید بر اینکه مجوز این تاکسی‌ها از سوی نهادهای حاکمیتی صادر می‌شود، گفته بود: با توجه به این موضوع برای اعمال نظر شورا در نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی در مرحله اول باید توافقات بالادستی صورت بگیرد.

مشکلات سامانه‌های روابط کار وزارت کار

شنبه, ۷ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

ایجاد محیط کاریابی و سامانه‌های مربوط به آن ابتکاری جدید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که به نظر می‌رسد اهمیت بسیار زیادی در حذف واسطه‌های یافتن شغل و ارتقای سطح اطلاعات و دانش دولت از بازار کار داشته باشد. اما صرف از ایرادات و قطعی‌های متعدد در این سامانه‌ها و قفل شدن کار در مراحل ثبت نام، انبوه مدارک لازم غیرضروری که نیاز به اسکن یا تصویربرداری دارد، دسترسی و ارتباط به سامانه را دشوار ساخته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق معاونین این وزارتخانه اطلاع داد که بیش از ۷۰ مورد سامانه اینترنتی برای خدمات مختلف وزارت کار به وجود آمده که اکثر آن‌ها در دوره دوساله اخیر ایجاد شده است. سامانه‌هایی مانند «سامانه جستجوی شغل»، «سامانه کاریابی بیکاران فارغ التحصیل»، «سامانه حق بیمه کارفرما و کارگر»، «سامانه سلامت جامعه کار و تولید» و… همه و همه تنها بخشی از این مجموعه هستند. 

در این میان بیش از هرچیز ایجاد محیط کاریابی و سامانه‌های مربوط به آن ابتکاری جدید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که به نظر می‌رسد اهمیت بسیار زیادی در حذف واسطه‌های یافتن شغل و ارتقای سطح اطلاعات و دانش دولت از بازار کار داشته باشد. اما آنچه در عمل در بسیاری از سامانه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بستر فضای مجازی دیده می‌شود، اندکی متفاوت از آن چیزی است که در بیان مدیران این مجموعه است.

با وجود صرف صدها میلیون تومان هزینه برای تاسیس هرکدام از این سامانه‌ها، عمدتا شاهد این هستیم که دسترسی دشوار، مراحل سخت ثبت‌نام، تعدد مراحل و در دسترس نبودن یکجای کلیه این سامانه‌ها بدون نیاز به جستجوی اینترنتی، باعث شده که امکان بهره‌برداری از آن‌ها دشوار باشد. نکته قابل تامل این است که کاربر اصلی این سامانه‌های متعدد جامعه کارگری هستند که از نظر سطح توان استفاده از درگاه‌های اینترنتی مانند سایر اقشار میانی و متوسط نخبه امکان، توان و زمان کافی برای بهره‌مندی از مزایای این سامانه‌ها را ندارند. 

تعدد سامانه‌ها و تکثر درگاه‌ها در مجموعه وزارت کار همچنین باعث شده که در عمل فرد برای چند خدمت خاص باید چندین بار ثبت نام کند و مراحلی طولانی را طی کند. برای مثال اگر شما یک فارغ التحصیل بیکار باشید که قصد شکایت از کارفرمای قبلی خود که در محل کارش سلامت شما را به خطر انداخته است، داشته باشید، عملا همزمان باید برای حل مشکلات خود و پیدا کردن شغل جدید به چهار سامانه وزارت کار مراجعه کرده و چهار بار برای خود اطلاعات یکسال و پروفایل ثبت کنید! این درحالی است که تجمیع بخش قابل ملاحظه‌ای از این سامانه‌ها هم پایگاه اطلاعاتی بهتری برای وزارتخانه ایجاد می‌کرد و هم از اتلاف بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های راه اندازی و حمایتی وزارت کار در پورتال‌های مختلف جلوگیری می‌کرد. 

صرف از ایرادات و قطعی‌های متعدد در این سامانه‌ها و قفل شدن کار در مراحل ثبت نام، انبوه مدارک لازم غیرضروری که نیاز به اسکن یا تصویربرداری دارد، دسترسی و ارتباط به سامانه را دشوار ساخته است. 

 

دردسرهای کاریابی مجازی

یکی از مشکلات این است که کاریابی به صورت مجازی قرار است امکان حذف واسطه‌ها را فراهم کند اما بنابر آنچه محمود کریمی بیرانوند (معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر کار) به خبرنگاران گفته است «این سامانه قصد رقابت با کاریابی‌های حضوری و مجازی موجود را در کشور ندارد.» در چنین شرایطی درگاه «سامانه جستجوی شغل» وزارت کار عملا به پیدا کردن آن دسته فرصت‌های شغلی تنها اختصاص یافته است که کاریابی‌های فیزیکی قبلا آن‌ها را ثبت کردند. این درحالی است که قرار بود این سامانه با ثبت درخواست کارفرمایان جویای کارگر و همچنین کارجویان مراجع، نقطه اتصال این دو باشد. اما با جستجوی شغل تنها لیستی از فرصت‌های محدود معرفی شده توسط کاریابی‌ها را داریم. 

در این میان، بیش از ۹۰ درصد موارد جستجو شده شامل فرصت‌های شغلی مربوط به کارگران ساده خدماتی و تولیدی بودند. از کارگر مونتاژ تا کارگر خدمات مختلف ساده در شرکت‌ها عمده فرصت‌های شغلی جستجو شده در این سامانه هستند. در شرایطی که در سامانه شما امکان معرفی سطح تحصیلات تا مقطع دکتری و اعلام مهارت‌های متنوع را دارید، اما کلیه مشاغل اعلام شده با حقوق حداقل وزارت کار و نیازمند حداقل مهارت هستند. انبوه مشاغل خدماتی شهری برای نیروی کار تحصیل کرده‌تر مانند «گرافیک، طراحی، حسابداری، روابط عمومی، خدمات اداری، برنامه نویسی، خبرنگاری، تصویربرداری، تبلیغات و. .» اساسا در این سامانه جستجو در دسترس نیست. 

ضمن اینکه اطلاعات محل استقرار همان مشاغلی که برای شخص دارای سابقه کار و تحصیلات بالا پیدا شده نیز معمولا ارائه نمی‌شود و برای فرد مشخص نیست که در کدام منطقه از یک شهر باید در انتظار یک فرصت شغلی شناسایی شده باشد و همچنان کاریابی‌ها نقش واسطه را دارند. 

1-4-1

12312313 (1)

خطا سیستم

خطا3

رویای حذف واسطه‌ها

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در رابطه با مشکلات سامانه‌های جستجوی شغل وزارت کار اظهار کرد: کاریابی در ایران اندکی با استانداردهای جهانی متفاوت است. برای مثال کاریابی‌های غیردولتی تنها وظیفه‌شان معرفی کارجو به کارفرما نیست بلکه بیش از هر چیز در نوع قرارداد و کیفیت ارتباط بین این دو نیز نقش واسطه دارند. 

وی افزود: در بسیاری از کشورها که بحث «قرارداد جمعی» وجود دارد، گاه نهاد کاریابی‌کننده خصوصی یا صنفی خود اقدام به انعقاد قرارداد به جای جمعی از نیروهایی که شناسایی کرده، می‌کند و حقوق کارگرانی که برایشان کاریابی کرده را نیز پس از یافتن شغل تضمین می‌کند. اما در ایران این وظایف دیگر تعریف نشده است. 

حیدری تاکید کرد: بازار کار داخلی تنها هدف کاریابی‌های دولتی نیست. یکی از اهداف برای وزارت کار در تاسیس سامانه‌های جستجوی شغل باید این باشد که بتواند در بازار کار خارجی کاریابی کند. 

این کارشناس مسائل بازار کار تاکید کرد: در بسیاری از کشورهای جهان در سطح جهانی کاریابی‌ها و موسسات جستجوی کار را به عنوان طرف قرارداد شناسایی و به رسمیت می‌شناسند و دولت‌های مختلف در این زمینه تلاشی نمی‌کنند. اما در ایران وظایف دولت‌ها و کاریابی‌ها از هم تفکیک نشده است. سامانه‌هایی مانند جستجوی شغل نیز از خارج کشور آمده است و مدیران داخلی در ایران نیز به نوعی در این حوزه کپی برداری ناقصی انجام دادند و نتوانستند مانند مدل‌های خارجی آن فعال باشند. 

اکبر شوکت (رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و دبیر اجرایی خانه کارگر قم) نیز در این رابطه اظهار کرد: ما در بحث کاریابی می‌گوییم که هرچه بتوانیم واسطه‌های میان کارگر و کارفرما را کم کنیم، بهتر توانستیم در این حوزه ورود کنیم. دولت نیز اگر سامانه‌ای در این راستا ایجاد کرده است، باید بیش از هرچیز بداند که فرصتی برای حذف واسطه‌ها ایجاد کرده است. 

وی با بیان اینکه نگاه شرکت‌های تامین نیروی انسانی و کاریابی‌های خصوصی به مسئله قرارداد کار، تجاری و اقتصادی است و به نیروی کار از جنبه اقتصادی آن نگاه می‌کنند و مسئولیتی نسبت به دو طرف ندارند، گفت: یک مجموعه دلایل وجود دارد که باعث می‌شود کارگر به حق خود نرسد و همیشه زیر خط فقر باشد که یکی از عوامل این زنجیره‌ها واسطه‌ها هستند. البته قصد ما توهین به اشخاص واسطه بین نیروی کار نیست بلکه مسئله ساختار اقتصادی‌ای است که نباید واسطه‌پروری کند. 

شوکت با تاکید بر اینکه معمولا بنگاه کاریابی به دلیل اصالت مسئله سود و کسب اقتصادی به سمت کارفرما متمایل می‌شود، تصریح کرد: اگر دولت خود به عنوان واسطه در شورای عالی کار دستمزد را سرکوب نمی‌کرد، امروز با دریافتی‌های بالاتر کارفرمایان و وزیر کار نیاز نداشتند که اعتراف کنند که ما کمبود کارگر داریم و انبوه هزینه‌ها برای کاریابی نیاز نبود. ما در این مورد نیز از واسطه‌گری ضربه خوردیم. همچنین خود کارفرمایان نیز وقتی درآمد مکفی ندارند، به جای اصلاح روابط کار خود، به سمت واسطه‌گری به جای تولید حرکت می‌کنند. به عبارت بهتر شما در جای جای بحث روابط کار و تولید در کشور ضربات دلالی و واسطه‌گری را می‌بینید و در بحث جستجوی کار هم همین مشکل را به وضوح می‌بینید. 

وی با بیان این مطلب که در زمینه کاریابی باید خود تشکل‌های کارگری استفاده شوند و دولت باید به ظرفیت سه جانبه گرایی و استفاده از تشکل‌ها در این زمینه برگردد، گفت: تشکل‌های صنفی و کارگری در زمینه جستجوی شغل نیاز مالی و وابستگی و منافع ندارند و به همین دلیل طرف کارگر را در کاریابی می‌گیرند. برای مثال در بحث کارگران ساختمانی خود ما پیشنهادی مطرح کردیم که در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شد و حتی کارفرمایان و کاریابی‌ها به دیوان علیه آن شکایت کردند اما آن قانون باطل نشد. در این قانون ما به عنوان انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی مسئولیت بخشی از کاریابی‌های این حوزه را برعهده گرفتیم اما متاسفانه این قانون اجرا نشد. 

دبیراجرایی خانه کارگر قم با اشاره به ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که به مجلس پیشنهاد تشکل‌های کارگری به مجلس بود و رای آورد، گفت: بحث شفافیت بازار کار و کاریابی‌ها طبق این قانون برعهده تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی نهاده شده بود. دولت در جایی که تنها باید نظارت کند، ورود می‌کند و وقتی می‌ماند از ظرفیت بخش خصوصی به جای بخش کارگری و تشکلی استفاده می‌کند و توجه نمی‌کند که ضرورت بخش خصوصی کسب سود است و الزاما آن هدفی که مدنظر است، در بحث روابط کار محقق نمی‌شود. به همین دلیل خود کاریابی گاه در سرکوب مزدی مشارکت می‌کنند و به کارفرما کمک و راهنمایی می‌دهند که چطور به کارگر کمتر حقوق بدهد. 

رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در پایان گفت: متاسفانه آن قانون ماده ۱۸ بهبود مستمر محیط کسب و کار که ما را در کاریابی مشارکت می‌دهد، ۷ سال است که آیین نامه‌اش ابلاغ نشده و گویی نگاهی عامدانه از این اتفاق مثبت در بحث کاریابی جلوگیری می‌کند. این اتفاق مثبتی است که دولت به سمت الکترونیکی شدن و ایجاد سامانه مجازی برای امور خود افتاده اما اگر باز هم به سمت واسطه گری و عدم استفاده مناسب از آن باشد، تنها میلیاردها تومان پول و هزاران ساعت وقت تلف شده و آورده برای هیچ طرفی نداشته است.

نسخه‌نویسی الکترونیک و الزام حذف نُسخ کاغذی، طرحی است که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۰ در کشور اجرا و بنا شد تا به یکپارچگی اطلاعات و جلوگیری از تجویز داروهای اشتباه کمک کند، این در حالی است که هنوز برخی پزشکان زیر بار نسخه‌نویسی الکترونیک نمی‌روند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، نسخه‌نویسی الکترونیک و الزام حذف نُسخ کاغذی، طرحی است که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۰ در کشور اجرا و بنا شد تا به یکپارچگی اطلاعات، جلوگیری از تجویز داروهای اشتباه، سقف‌گذاری ارائه خدمات، جلوگیری از همپوشانی‌های بیمه‌ای کمک کرده و در نهایت بازوی مهمی برای اجرای کامل پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده باشد، اما همچنان چالش‌هایی بر سر راه این طرح وجود دارد؛ چالش‌هایی از جنس مشکلات زیرساختی، همچنین پزشکانی که هنوز زیر بار نسخه‌نویسی الکترونیک نمی‌روند.

الزامات قانونی اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه مطرح و در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه‌نویسی الکترونیک تاکید شد که وزارت بهداشت با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت‌احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اجازه آنها، محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، اقدام کند. همچنین در طرح تحول سلامت نیز بر نسخه‌نویسی الکترونیکی، تاکید شده است. چرا برخی پزشکان زیر بار نوشتن نسخه الکترونیک نمی‌روند؟

شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه مشکلی برای پذیرش نسخ کاغذی از طرف آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها وجود ندارد، اظهار کرد: این اجازه به داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک داده شده است تا نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد بپذیرند، لذا برای بیماران در این زمینه مشکلی پیش نمی‌آید.

وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی پیش قراول اجرای نسخه الکترونیک بوده است، افزود: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح طرح نسخه الکترونیک را اجرا می‌کنند، به طوری که بیش از ۹۷ درصد نسخ پزشکانِ طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی به صورت الکترونیک نوشته می‌شود؛ البته برخی پزشکانی که با سازمان تأمین اجتماعی طرف قرارداد نیستند نسخ را به صورت الکترونیک نمی‌نویسند، از این‌رو در برخی موارد شاهد رد و بدل شدن نسخ کاغذی هستیم.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این سوال که چند پزشک زیر بار اجرای نسخ الکترونیک نرفته‌اند، تصریح کرد: بیش از ۲۳ هزار پزشک و دندانپزشک با سازمان تأمین اجتماعی طرف قرارداد هستند و می‌توان گفت صددرصد آن‌ها، به صورت الکترونیک نسخه‌نویسی انجام می‌دهند؛ سه درصدی که موجب شده است تا نسخ الکترونیک به صورت صددرصد اجرا نشود، پزشکانی هستند که با تأمین اجتماعی قرارداد ندارند.

وی با اشاره به تمهیدات سازمان در مواردی که ممکن است پزشکان با قطعی برق روبه‌رو شوند، گفت: در مواردی که پزشکان نسخ را به دلایل مطرح شده در قانون، به صورت کاغذی می‌نویسند، این اجازه به داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک داده شده است تا نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد بپذیرند، از این‌رو برای بیماران در این زمینه مشکلی پیش نمی‌آید.

غفاری ادامه داد: در مواردی گزارش می‌شود که داروخانه و آزمایشگاهی ممکن است نسخه کاغذی را از بیماران قبول نکنند؛ در این زمینه سازمان تأمین اجتماعی طی نظارت‌های خود، به طور شفاهی این موضوع را اعلام کرده که نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد ظرفیت نسخه‌پیچی داروخانه‌ها قبول کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر میزان نسخه‌نویسی به صورت کاغذی در پاراکلینیک‌ها به بیش از ۱۵ درصد نمی‌رسد و به‌طور قانونی مشکلی برای پذیرش نسخ کاغذی از طرف آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها وجود ندارد.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به سوالی در خصوص تأثیر اجرای نسخ الکترونیک در کاهش خطاهای نسخه‌خوانی افزود: این مهم تأثیر صددرصدی در کاهش خطاهای نسخه‌خوانی داشته است، اما چالش‌هایی نیز دارد، به عنوان مثال اگر دو دارویی از نظر تلفظی به یکدیگر شباهت داشته باشند، ممکن است یک دارو به جای داروی دیگر انتخاب شود، اما این موضوع به مراتب کمتر از خطاهای نسخه‌خوانی است، اما برای داروخانه خطای نسخه‌خوانی وجود ندارد. پیش از این نیز داروخانه‌ها نگران مخدوشی تاریخ نسخ دارو بودند که این موارد با اجرای نسخ الکترونیک رفع شده است.

وی با بیان اینکه هر سازمانی به طور مستقل نسخ الکترونیک را در سامانه خود اجرا می‌کند، خاطرنشان کرد: قرار بود سامانه‌های نسخه‌نویسی با یکدیگر مرتبط شوند و پزشکان بتوانند برای بیماران تحت پوشش سایر بیمه‌ها نیز در سامانه نسخه‌نویسی کنند، اما این اتفاق هنوز رخ نداده است. با این وجود با بیمه سلامت در خصوص بیماران صعب‌العلاج همکاری صورت گرفته است تا بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت توسط صندوق بیماران صعب‌العلاج پوشش داده شوند.

پیش از این علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به مشکلات اجرای طرح نسخه الکترونیک اظهار کرد: در حال حاضر همه نُسخی که از سازمان بیمه سلامت به داروخانه‌ها می‌آید، نسخ الکترونیکی است؛ اما در مورد بیمه تأمین اجتماعی این‌گونه نیست. به‌طوری که حدود ۷۰ درصد نسخ سازمان تأمین اجتماعی، الکترونیکی و ۳۰ درصد کاغذی است؛ این در حالی است که سازمان بیمه تأمین اجتماعی هزینه نسخه‌های کاغذی را به داروخانه‌ها با تأخیر بیشتری نسبت به نسخ الکترونیک می‌پردازد و این اقدام فشار زیادی را به داروخانه‌ها و حتی بیماران تحمیل خواهد کرد.

وی افزود: در عین حال بر اساس قانون بودجه، برای پزشکان و ارائه‌دهندگان خدمتی که نسخ الکترونیکی بنویسند، از ۸,۸۰۰ تومان تا ۱۸ هزار تومان تعرفه تشویقی در نظر گرفته شده، اما هیچ مبلغی برای جبران خسارت داروخانه پیش‌بینی نشده است. ضمن اینکه تعرفه تشویقی برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت که در قانون بودجه در نظر گرفته شده، فقط برای پزشکان اجرا می‌شود و برای داروخانه‌ها دیده نشده است و بعضی داروخانه‌ها حتی تنبیه نیز می‌شوند.

شبکه «تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران»، در جمع کانال‌های اختصاصی تلویزیون اینترنتی لنز ایرانسل قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، شبکه تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران که با هدف اجتماعی کردن علم و حضور دانشگاه در حل مسأله‌های جامعه با به‌کارگیری ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استادان، فارغ‌التحصیلان و دانشجویان ایجاد شده است، رسانه‌ای مستقل با تولیدات ویدیویی ارزنده، در حوزه دانشگاهی محسوب می‌شود. این شبکه طی همکاری با تلویزیون اینترنتی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، محتواهای خود را از طریق کانال دانشگاه تهران، برای مخاطبان لنز پخش می‌کند.

راه‌اندازی این کانال تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران در لنز، یکی از مفاد تفاهم‌نامه‌ای است که ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ طی مراسمی با حضور محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران و بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل امضا شد.

«شبکه تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران» مأموریت دارد تا نسبت به راهبری، ساماندهی و فراهم‌آوری منابع  به منظور انتشار برنامه‌های تلویزیونی مناسب با رویکردها و قالب‌های گوناگون در کانال‌های توزیع مناسب از جمله اینترنت و فضای مجازی، برای پیوند جامعه علمی با فرهیختگان جامعه هدف در چارچوب خط مشی و راهبردهای کلان دانشگاه تهران اقدام کند و بر همین اساس، با تلویزیون اینترنتی لنز همکاری می‌کند.

علاقه‌مندان برای دسترسی به محتواهای شبکه دانشگاه تهران در تلویزیون اینترنتی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، می‌توانند به نشانی https://b2n.ir/t73058 مراجعه کنند.

اپلیکیشن لنز، تلویزیون اینترنتی ایرانسل، اولین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت‌ نسل پنج در ایران است که کاربران می‌توانند آن را بدون هزینه دانلود کنند و هر لحظه و هر کجا، به مجموعه‌ای از جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی و خارجی (دوبله و با زیرنویس فارسی)، برنامه‌های زنده تلویزیونی، پخش مستقیم مسابقه‌های ورزشی (پخش زنده فوتبال، پخش زنده شبکه سه و…) پخش زنده انواع رویداد (شامل رویدادهای علمی، آموزشی، انگیزشی) و…، به عنوان پلتفرم پخش محتوا و زیرساخت توزیع محتوا، روی گوشی تلفن همراه یا در منزل روی تلویزیون دسترسی داشته باشند.

ترافیکِ متولیانِ فیلترینگ

شنبه, ۷ مرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال ۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس و زیر نظر دادستان کل کشور با ترکیبی از نمایندگان سه قوه راه‌اندازی شد.

دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل گفت: گشت‌های سایبری در راستای کنترل فضای مجازی، کاهش و مقابله با آسیب‌های آن به ویژه در ارتباط با جرایم نوظهور در اردبیل راه‌اندازی می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی در نشست بررسی جرایم فضای مجازی در اردبیل اظهار کرد: گشت‌های سایبری در دادستانی اردبیل در راستای کنترل فضای مجازی، کاهش و مقابله با آسیب‌های آن به ویژه در ارتباط با جرایم نوظهور و امکان نظارت مستقیم بر محتوای فضای مجازی و صیانت از حقوق عامه راه‌اندازی می‌شود.

وی با تشریح جرایم نوظهور مرتبط با فناوری‌های نوین از ضعف در کنترل تکنولوژی و تولید محتوا در کشور انتقاد کرد و افزود: کنترل فضای مجازی به معنای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فضای مجازی و تکنولوژی‌های نوین ارتباطی لازم و ضروری است.

دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل با تشریح اهمیت وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، ضرورت کنترل آسیب‌ها و تهدیدها در کنار استفاده حداکثری از فرصت‌ها را یاد آورد شد و گفت: شرایط، ماهیت و پیچیدگی فضای مجازی ایجاب می‌کند نظارت و مدیریت کارآمدی در این عرصه سرنوشت ساز وجود داشته باشد.

آفاقی ورود دادستانی به خبرهای منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر فروش یکی از ساختمان‌های دولتی به قیمت خلاف واقعیت گفت: با وجود برنامه ارتقای ارتباطات برون سازمانی دادستانی اردبیل از طریق وسایل ارتباط جمعی و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌ها در جهت تسریع و تسهیل در ارتباطات با مخاطبان، از اصحاب رسانه انتظار می‌رود در انتشار عمومی اخبار دقت و حساسیت لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه صیانت از حقوق عامه از رسالت‌های محوری دادستان است و این مهم در عرصه فضای مجازی نیز به جدیت در استان دنبال خواهد شد، افزود: صحت و سقم موضوعات در حوزه دادستانی تحت بررسی است و مردم دغدغه مند مطمئن باشند در صورت احراز تخلف یا جرم با قاطعیت برخورد خواهد شد.

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که وزارت دفاع پیشرفت‌های بسیار چشمگیری در حوزه تقویت سایبری داشته است.

یعقوب رضازاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: اخیرا کمیسیون جلسه‌ای با سردار طلایی نیک معاون پارلمانی وزارت دفاع و سردار ابوالحسن معاون هماهنگی، امور سایبری وزارت دفاع برگزار کرد تا در جریان آخرین یافته‌ها و اقدامات وزارت دفاع درباره فعالیت‌های سایبری در فضا، هوا و آب و واحدهای نیروی دریایی، زمینی و هوایی وزارت دفاع قرار گیرد.

وی افزود: طبق توضیحات ارائه شده پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده و وزارت دفاع توانسته برای تقویت فنون سایبری در این وزارتخانه و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش به پیشرفت بسیار چشمگیر و قابل قبولی دست پیدا کند.

رضازاده با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی به زودی از فناوری‌های سایبری وزارت دفاع بازدید می‌کند، گفت: این فناوری توسط مهندسان و دانشمندان این وزارتخانه تهیه شده است که می‌توان این فناوری را در اختیار کشورهای دوست و همسایه هم قرارداد. این فناوری‌ها نشان از هوشیاری و افزایش توانمندی نیروهای مسلح و دفاعی ما در عرصه نبرد با دشمن، هوا، زمین و  دریا دارد.

وی گفت که گزارش ارائه شده درباره پیشرفت‌های حاصل شده درباره تجهیزات سایبری روی کشتی‌ها، هواپیماها و سلاح‌های ضد هوایی و توپخانه‌ای بود که همه حکایت از ارتقای فنون و سلاح‌های نیروهای مسلح از نظر دفاعی در آفند و پدافند دارد.

 رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جلسه بررسی گزارش انجمن تجارت الکترونیک از وضعیت اینترنت کشور، گفت:برگزاری این‌گونه جلسات به‌صورت فصلی و تهیه گزارش مشترک از وضعیت شبکه ارتباطی کشور در ارتقاء کیفیت شبکه به عنوان مطالبه همگانی، تاثیرگذار است.
به گزارش ایرنا، مدتی قبل گزارشی تحت عنوان «کیفیت اینترنت» توسط انجمن تجارت الکترونیک منتشر شد. «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برگزاری یک جلسه طولانی‌مدت برای بررسی این گزارش توسط معاونان خود، نمایندگان اپراتورها و نویسندگان گزارش خبر داد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی در این جلسه که فیلم کامل آن توسط وزارت ارتباطات منتشر شده است، به تشریح و تبادل نظر درباره برخی جزئیات گزارش پرداخت.

امیر لاجوردی گفت: این گزارش نسبت به گزارش‌های دیگر بسیار متفاوت بود، چراکه نحوه جمع‌آوری داده و اطلاعات ارتقا پیدا کرده است و علاوه بر این، چند پیشنهاد برای بالابردن کیفیت این گزارش در نسخه‌های بعدی ارائه خواهم کرد تا با تعامل، بتوانیم آن را غنی‌تر کنیم.

 

میزان استفاده دقیق مردم از فیلترشکن را استخراج کنیم
وی افزود: یکی از بحث‌ها، میزان استفاده مردم از فیلترشکن‌ها است. ما نیز علاقه‌مند هستیم این آمار دقیق شود و بدانیم چه تعداد از مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. آیا تعداد استفاده‌کنندگان از آن بیشتر شده یا کمتر، میزان مصرف‌شان به چه حد رسیده و اکنون تغییر رفتار کاربر در مقایسه با قبل از اتفاق‌های شهریور پارسال به چه صورت شده است؟ با همکاری یکدیگر، می‌توانیم این موضوع را بسنجیم. بدون تردید سنجیدن این موضوع در چند سکوی فیلتر شده، ارزیابی درست و دقیقی نیست. تیم‌های کارشناسی ما روی این موضوع کار کردند و آمار از میزان استفاده، کاهش یا افزایش آن را دارند؛ اما دقیق نیست ولی می توان آمارها را به صورت دقیق‌تر استخراج کرد.

لاجوردی تأکید کرد: در بحث سناریو ارزیابی وضعیت اینترنت و رتبه‌بندی که انجام شد، چند پیشنهاد دارم که می‌توانید بررسی کنید و در گزارش بعدی که قرار است با همکاری طرفین منتشر شود، آن‌ها را اصلاح کنیم. در این گزارش از آمار سایت similarweb استفاده شده، درست است که ما می‌خواهیم سرعت را در سطح بین‌المللی ارزیابی کنیم، اما اگر می‌خواهیم وضعیت فعلی مردم را بسنجیم، باید متناسب با جامعه خود عمل کنیم و ببینیم مردم، اغلب از چه سایت‌های داخلی و خارجی استفاده می‌کنند. استخراج این دیتا کار سختی نیست و از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورها می‌توانیم هزار سایت پرکاربرد را در کشورمان استخراج کنیم. البته روش‌های دیگری نیز وجود دارد، بنابراین می‌توان جامعه آماری تعداد سایت‌هایی که بر اساس آن ارزیابی می‌شود را بیشتر کرد.

 

اختلال به دلیل تحریم یا مشکلات شبکه؟
قائم‌مقام وزیر ارتباطات افزود: در این گزارش روی واژه «اختلال» تأکید زیادی شده است. باید این مساله را بررسی و مشخص کنیم که اختلال‌ها چه هست و کدام بخش آن بابت تحریم سایت‌ها است. مثلاً در انتهای جدولی که پراختلال‌ترین اینترنت کشورها را نشان می‌دهد نام چین، روسیه، کوبا و ایران وجود دارد. از ۶ یا هفت کشوری که آخر این جدول بودند، چهار یا پنج مورد را کشورهایی تشکیل می دهند که تحت شدیدترین تحریم‌ها از سوی آمریکا قرار دارند. ارزیابی های ما نشان می‌دهد که حدود ۳۰۰ هزار سایت تحریمی داریم؛ بنابراین باید تفکیک صورت بگیرد که کدام بخش از اختلال‌ها ناشی از تحریم و کدام بخش ناشی از اشتباهی است که امکان دارد در شبکه به وجود آمده باشد. این دسته‌بندی می‌تواند منجر به مطالبه بین‌المللی در این زمینه شود.
وی با بیان اینکه مبحث مربوط به ترافیک داخلی دارای نکات مهمی است، خاطرنشان کرد: تا جایی که من اطلاع دارم این موضوع که آی. پی‌های داخلی وایت شده باشند (لیست سفید) خیلی دقیق نیست، اما می‌توان این موضوع را نیز بررسی کرد. در این گزارش بحث اختلال ۵۰ درصدی در شبکه روی چند نمونه سایت مطرح شد ولی لازم است که تعداد نمونه‌ها افزایش پیدا کند چراکه این آمار با آمار کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورها تفاوت‌های زیادی دارد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در گزارش بعدی سرعت اینترنت ایران را بسنجیم، باید ببینیم نیاز واقعی مردم چیست و ارزیابی را بر اساس کل سرویس‌هایی که مردم از آن‌ها استفاده می‌کنند، انجام دهیم. به طور مثال در این گزارش سرعت اینترنت بر اساس داده‌های کلادفلر (Cloudflare شرکت آمریکایی ارائه‌دهنده خدمات شبکه تحویل محتوا، افزایش سرعت و امنیت شبکه است) سنجیده شده است؛ باید مشخص شود که چند درصد مردم از کلادفلر استفاده می‌کنند؟ ارزیابی ما حکایت از زیر ۱۰ درصد دارد. چرا باید خودمان را محدود به کلادفلر کنیم؟ باید جامعه بیشتری را در نظر بگیریم که بتوانیم به‌صورت دقیق‌تر بفهمیم سرعت اینترنت به چه شکل است. یا اگر کلادفلر را بررسی می‌کنیم، ببینیم که قبل و بعد از اغتشاشات، ترافیک آن به چه صورتی بوده است. تمام این مسائل روی ارزیابی‌هایی که انجام می‌دهیم تأثیرگذار است.

 

نیاز به ارزیابی‌های دقیق‌تر داریم

لاجوردی گفت: شاخص‌های کیفی دیگری که در این گزارش آمده بر اساس پهنای‌باند و لتنسی (latency به معنای تاخیر در انتقال داده است) ارزیابی شده، بهتر است شاخص‌های دیگر مانند جیتر (jitter) و پکت لاس (packet loss) را نیز بسنجیم و محدود به سرویس کلادفلر نشویم. تمام شاخص‌های ارزیابی را باید بر اساس سند ملی شبکه ملی اطلاعات گزارش دهیم. در سند شبکه ملی اطلاعات مشخص شده که RTT (زمان رفت‌وبرگشت داده در شبکه)، پکت‌لاس (واحدهای کوچک «داده» که به مقصد خود نمی‌رسند) و جیتر (تاخیر در شبکه) باید چقدر باشد. در گزارش بعدی بگوییم که متوسط جهانی جیتر، پکت لاس و RTT چقدر است و ما چقدر با آن فاصله داریم تا گزارش دقیق‌تر شود.

وی افزود: در بحث ایران اکسس (دسترسی از داخل کشور) باید بگویم که با توجه‌ به حملات سایبری که در کشور رخ می‌دهد، شاید راحت‌ترین کار همان ایران اکسس کردن باشد. در این گزارش اعلام شده سایت‌ها ایران اکسس هستند و همچنین ۹۶ درصد مردم از VPN استفاده می‌کنند کنار هم قراردادن این ۲ گزاره صحیح نیست و ممکن است که اصل گزارش را زیر سؤال ببرد، این موارد را می‌توان دقیق‌تر کرد.

 

ارائه گزارش فصلی مشترک از وضعیت شبکه ارتباطی کشور

وی اظهار کرد: با برگزاری این جلسات می‌توانیم به‌صورت فصلی، گزارشی مشترک از وضعیت شبکه ارتباطی کشور منتشر کنیم، چون همگی خواهان ارتقا کیفیت شبکه هستیم. برخی مشکلات هم ممکن است فنی نباشد و مربوط به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشد و پیشنهاد می‌کنیم که در گزارش حتما این موضوعات تحلیل شود. به‌عنوان‌ مثال یک بحث می‌تواند تعرفه باشد. سرمایه‌گذاری اپراتور از سال ۹۶ تا الان چقدر بوده؟ این سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کرده یا با کاهش روبه‌رو بوده است؟ یا اگر می‌خواهیم با VPN ها مقابله کنیم باید چه اقدامی انجام دهیم؟ آیا تمام این اقدامات فنی است یا مسائل غیرفنی هم در این حوزه وجود دارد؟ باید روی این موضوعات کار کرد.

لاجوردی گفت: پیشنهاد من این است که گزارش دقیق تری تهیه شود زیرا وجود چند اشتباه ریز در گزارش باعث می‌شود که کلیت آن زیر سئوال برود؛ اما چیزی که شاید همه ما حس می‌کنیم این است که اکنون کاربر در بحث ارتباطات خود، نارضایتی دارد و بررسی دلایل این موضوع و رفع آن گام‌هایی است که باید برداریم.

 

از پیشنهادات برای سرعت اینترنت استقبال می‌کنیم

قائم‌مقام وزیر ارتباطات افزود: در یخشی از این گزارش آمده بود که با انجام برخی اقدامات از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت می‌توان سرعت اینترنت را سه تا هشت برابر افزایش داد. اما لازم است اعلام شود که شرکت زیرساخت و اپراتورها باید دقیقا چه‌کارهایی را انجام دهند تا سرعت افزایش یابد، یا چه چیزی مانع گسترش لایه دسترسی شده است؟ این نکته هم بررسی شود که آیا تمام مطالبات ما باید از وزارت از وزارت ارتباطات پیگیری شود یا در مواردی باید از وزارت نیرو مثلا در خصوص عقب ماندگی لایه دسترسی هم مطالبه کنیم؟ و اینکه چرا وزارت نیرو دارایی خود را در اختیار اپراتورها قرار نمی‌دهد تا کار پروژه فیبرنوری با سرعت بیشتری پیش برود؟
لاجوردی گفت: با مطالبه این مسائل، می‌توان یک بسته کامل در ابعاد مختلف فنی، سیاسی، اقتصادی تهیه کرد و آن را در اختیار مسئولان قرار داد. بخش خصوصی و دولتی باید کنار هم قرار بگیرند تا ضریب نفوذ این گزارش را در بین کسانی که متولی امر هستند بالاتر ببریم.

دفاع مدیر عامل زیرساخت از شرایط اینترنت

جمعه, ۶ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت با تاکید بر اینکه لیست سیاه و سفید در شبکه اینترنت کشور وجود ندارد گفت: رضایت گیمرها از میزان «تاخیر» اینترنت نسبت به ۲ سال قبل بیشتر شده است. البته ما منکر بروز برخی اختلال‌ها در شبکه نیستیم.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات از بررسی گزارش انجمن تجارت الکترونیک از کیفیت اینترنت کشور توسط معاونان خود، نمایندگان اپراتورها و نویسندگان گزارش خبر داد و گفت:اگرچه گزارش در بخش‌هایی کاستی‌ها و اشکالات جدی دارد اما گامی به‌جلو است. قرار شد با یکدیگر این گزارش را اصلاح و تکمیل کنیم.

در ابتدای این جلسه نیما قاضی رئیس این انجمن و پویا پیرحسینلو مدیرعامل شرکت ابرآروان به مرور این گزارش پرداختند و در ادامه چند تن از اعضای انجمن تجارت الکترونیک تهران به ارایه نقطه نظرات خود پرداختند. ‌

«امیر لاجوردی» قائم مقام وزیر در امور ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات نیز با تأکید بر اینکه گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران نسبت به گزارش‌های دیگر متفاوت بود، برای دقیق‌تر کردن این گزارش در نوبت‌های بعدی پیشنهاداتی را مطرح کرد.

در ادامه مسوولان و مدیران وزارت ارتباطات حاضر در جلسه به بحث و بررسی شاخص‌ها و روش‌های استفاده شده در این گزارش پرداختند.

در این جلسه «محمد جعفرپور» مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، «رضا باقری اصل» معاون امور دولت، مجلس و استان‌های و «محمد احسان خرامید» رئیس مرکز روابط عمومی از وزارت ارتباطات و ژوبین علاقبند، مجید رضوی، محمد خلج قاسم‌آبادی، نیماقاضی، سعید محمدی، محمدمهدی شریعتمدار، احسان جهانی، مریم نجفی، پویا پیرحسینلو، نعیم فرهادیان عزیزی، آرش حاتمی، حمیدرضا احمدی از اعضای انجمن تجارت الکترونیک تهران حضور داشتند.

«محمد جعفرپور» مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت در این جلسه گفت: طبق اعلام بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ۲۲ میلیون گیمر (بازیکن) آنلاین در کشور داریم. گیمر به فردی اطلاق می‌شود که روزان ۲ ساعت مشغول بازی آنلاین است. همانطور که مطلع هستید، حساس‌ترین بخش ارائه سرویس به گیمرها مربوط به جیتر (jitter)، تاخیر (latency) و پکت لاس (packet loss) است.
وی افزود: میزان حساسیت نیم درصد است، یعنی اگر نیم درصد بیشتر باشد گیمر (بازیکن) احساس خوبی نسبت به بازی نخواهد داشت. حالا تصور کنید ۲۲ میلیون نفر با ۵۰ درصد پکت لاس (واحدهای کوچکی از داده که هنگام ارسال به مقصد نمی‌رسند و باعث تاخیر می‌شوند) که در گزارش به آن اشاره شده مواجه شوند، آیا به آن اعتراض نمی‌شود؟
جعفرپور گفت: امروز که ما در این جلسه هستیم، گیمرها نسبت به ۲ سال قبل میزان رضایت بیشتری از وضعیت سرویس خود دارند و این را از جامعه‌ای که گیمرها در آن مشغول فعالیت هستند دریافت کرده‌ایم. در دولت گذشته تمام کامنت‌هایی که زیر پست‌های مسوولین بود اغلب مربوط به گیم بودند اما اکنون با تمهیداتی که اندیشیده شده این مشکلات به حداقل رسیده‌اند.

رضایت گیمرها از اینترنت/منکر برخی اختلال‌ها در شبکه نیستیم

۶ میلیون تماس صوتی و تصویری از پیام‌رسان‌های بومی
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: نکته دیگر مربوط به سرویس‌ «VoIP» (برنامه‌های تماس صوتی و تصویری از پروتکل اینترنت) است. میزان حساسیت VoIP به تاخیر یک درصد است. اگر بیشتر از این باشد عملا فرد از برقراری تماس منصرف می‌شود. در مراسم حج که پشت سر گذاشتیم مجموع تماس‌ها در ۲ پیام‌رسان بله و روبیکا به حدود ۶ میلیون تماس رسیده است. میانگین تماس‌ها نیز ۵ میلیون بود.
وی افزود: بنده شخصا در سفرهای کاری خارج از کشور نیز تجربه تماس‌های طولانی کاری از طریق پیام‌رسان‌های ایرانی را دارم. اگر طبق گزارش که منتشر شده میزان «پکت لاس» در اینترنت کشور ۵۰درصد است، جطور می‌توانیم گیمرها را راضی نگه داریم یا ۶ میلیون تماس تصویری و صوتی برقرار کنیم؟ زمانی که قصد داریم درباره موضوعی انتقاد کنیم باید یکسری واقعیت‌ها را نیز بیاوریم. قبل از آغاز این جلسه یک فعال توئیتری به من پیام داد که میزان تاخیر (latency) برخی از بازی‌های رایانه‌ای کاهش یافته است؟ و از این بابت تشکر کرده بود.
وی در ادامه افزود: در این گزارش نکاتی مورد توجه قرار نگرفته است. به طور مثال افرادی که در انجمن «تجارت الکترونیک» فعالیت دارند از جنس محتواداران هستند نه از جنس اپراتوری. لیست‌ ۱۰۰ کشورها و وضعیت اینترنت در آن‌ها که در این گزارش وجود دارد را به دقت بررسی کرده‌ایم و آماری که به شما ارائه می‌دهیم آمار کلی نیست و جزییات متعددی دارد. بر همین اساس بیش از ۳۵ درصد سایت‌هایی که در این گزارش به آن اشاره شده سایت‌های تحریمی هستند و تعداد قابل توجهی نیز سایت‌هایی هستند که دستور فیلتر روی آن وجود دارد و تصمیم گیری درباره آن در اختیارات وزارت ارتباطات نیست.

 

لیست سیاه و سفید در شبکه وجود ندارد

جعفرپور گفت: بیش از نیمی از سایت‌هایی که در این گزارش اعلام شده در دسترس کاربران ایرانی قرار ندارند، یا تحریم یا به دلایل متعدد فیلتر هستند. کسی که فنی است می‌داند که وقتی صحبت از پکت لاس ۵۰ درصدی است یعنی حتی نمی‌توان یک فایل را دانلود کرد. تست مربوط به این گزاره را هزاران بار انجام دادیم و به هیچ عنوان ۵۰ درصد تاخیر وجود ندارد.
وی با بیان اینکه ما قصد نداریم بگوییم اختلالی در شبکه وجود ندارد اما باید درباره یکسری واقعیت‌های فنی نیز صحبت کرد، به لیست سیاه و سفید مورد اشاره در این گزارش پرداخت و گفت: چنین لیستی وجود ندارد. نمی‌دانم که به چه علتی به این تعبیرات رسیده‌اید اما چنین چیزی وجود ندارد. اتفاقی که رخ می‌دهد این است که یکسری از سایت‌ها تحریم هستند و سعی می‌کنیم با سازوکارهایی که داریم دسترسی به آن‌ها را تسهیل کنیم. بر روی بخش‌های دیگر شبکه هیچ پالیسی (تدبیر و محدودیت) اتفاق نمی‌افتد. خصوصا اینکه تعداد درخواستی که از سوی یک جامعه بیش از ۸۰ میلیونی بر روی شبکه ارسال می‌شود اصلا این امکان را نمی‌دهد که بخواهیم روی تک به تک شبکه، اختلال و پالیسی به شکل لیست خاکستری اعمال کنیم.

 

اختلال عمدی در شبکه در تخیل هم نمی‌گنجد

وی گفت: مورد دیگری که در این گزارش به آن تکیه شده، این است که چون ما توانمندی مسدودسازی تمام فیلرترشکن‌ها را نداریم به همین دلیل کل شبکه را با اختلال مواجه کردید که دسترسی مردم به VPN کاهش یابد اما این یک فرضیه است و به لحاظ فنی این حتی در تخیل هم نمی‌گنجد.
جعفرپور تصریح کرد: برخلاف چیزی که در این گزارش آمده، اتفاقا اولین جایی که از فیلترینگ مجموعه‌های «متا» (مانند اینستاگرام و واتساپ) صدمه می‌بیند شرکت زیرساخت است. اگر نکات فنی که در گزارش به آن اشاره کردید رخ می‌داد اکنون درآمد اپراتورهای ما افزایش چشمگیر داشت در حالی که این اتفاق رخ نداده است. ۲ اپراتور مسلط کشور در بورس هستند و اگر افزایش درآمدی داشتند به واسطه فیلترینگ حتما اعلام می‌شد.
وی درباره استفاده از پروتکل HTTP۳ (پروتکل شبکه برای ارتباط برقرار کردن با سرور وب) گفت: ۲۶ درصد دنیا به طور متوسط از این پروتکل استفاده می‌کند. اینستاگرام یکی از نخستین شبکه‌هایی بود که HTTP۳ را به سمت QUIC برد. تا پیش از فیلتر این شبکه حجم ترافیک قابل توجهی در کشور مربوط به «متا» بود. چند درصد گردش ترافیکی ایران داخلی است؟ پاسخ من این است که در کمترین حالت میزان ترافیک داخلی ۵۵ درصد است. این گزارش در محاسبه ۱۰۰ سایت برتر این ۵۵ درصد ترافیک اصلا در نظر گرفته نشده است. اگر این ترافیک را درنظر می‌گرفتید کل منطق این گزارش عوض می‌شد.

 

شرکت زیرساخت فنی است و دستی در سیاستگذاری ندارد

وی در رابطه با ۶ شبکه فیلتر شده در کشور گفت:‌ شرکت ارتباطات زیرساخت یک شرکت فنی و تخصصی است که در سیاستگذاری هیچ نقشی ندارد. همچنین شرکت ارتباطات زیرساخت ایران اکسس (دسترسی از داخل ایران) نیست و سایت انگلیسی ما در خارج از کشور در دسترس است. اما کجای این موضوع به شرکت ارتباطات زیرساخت برمی‌گردد؟ یک وزارتخانه تصمیم می‌گیرد به هر دلیلی خدمات و سرویس‌های خود را به داخل از کشور ارایه بدهد شرکت زیرساخت و وزارت ارتباطات از نظر قانونی نمی‌تواند سازمان‌های اجرایی کشور را مجاب کند که سایت‌های خود را از ایران اکسس خارج کنند.
وی درباره حملات دیداس (ارسال تقاضاهای زیاد به سمت سیستم هدف با قصد اینکه سرور مورد نظر توان پاسخگویی خود را از دست بدهد، حمله ddos نام دارد) گفت: یکی از مسائلی که به خوبی در کشور با آن مقابله شد. از مهر سال گذشته حملات دیداس به بیش از ۲۰ برابر رسیده که با همه آن‌ها مقابله شده است.
در رابطه با IXP (مرکز مدیریت تبادل ترافیک اینترنت کشور) که از دسترسی خارج شده است گفت: بهمن سال گذشته به دلیل حملات متعدد، اختلالاتی روی شبکه به وجود آمد که برای رفع آن تمام نخبگان فنی کشور را دور هم جمع کردیم تا به صورت شبانه‌روزی کار کنند. در نهایت به یک دستورالعمل رسیدیم که قصد داشتیم ظرف مدت ۲ ماه آن‌ها را اجرایی کنیم. اما شدت حملات به شکلی بود که منجر به افت ترافیک می‌شد. نامه‌ای را ابلاغ کردیم برای اینکه دستور العملی که تهیه شده ظرف مدت ۲ شب اجرا شود. یکی از نقاط ضعف ما با IXP تهران بود چرا که دسترسی به گراف‌ها را بسیار راحت می‌کرد. در هیچ کجا دنیا مجموع گراف‌های خود را به صورت یکپارچه ارائه نمی‌کند.

لایحه حجاب و عفاف که مدتی قبل از سوی قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده و بعد از ارسال به دولت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

ساختار حکمرانی فضای مجازی کشور یکپارچه نیست

چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ساختار حکمرانی فضای مجازی در کشور یکپارچگی ندارد گفت: در تهیه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اصلاً با شورای عالی فضای مجازی مشورت نشده است.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم یکپارچگی شناخت از فضای مجازی و تعریفی که بخش‌های مختلف کشور از فضای مجازی دارند گفت: تعریف و هویت فضای مجازی حتی در میان تصمیم گیران مختلف در قوه مقننه و دولت یکپارچگی ندارد و این موضوع مانع آن می شود که تصمیم گیری ها و قانون گذاری ها باهم یکسو نباشند و نتوانند هم افزایی داشته باشند. بنابراین مشکل زیادی برای کشور ایجاد کرده و با توجه به قوانینی که جدیداً ارائه می‌شود مثل برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی و… به نظر می‌آید این عدم یکپارچگی در حوزه فضای مجازی در حال تشدید است.

وی با اشاره به افزایش درهم تنیدگی فضای مجازی با فضای حقیقی افزود: اگر بخواهیم فضای مجازی را از فضای حقیقی جدا کنیم به تصمیم گیری های درستی نخواهیم رسید. در کارگروه‌های تخصصی شورای عالی فضای مجازی به این نکته رسیده‌ایم که فضای مجازی، فضای تمدنی جدید و فضایی است که بستر زندگی فرهنگی اجتماعی و هویت افراد جامعه یعنی تمدن انسانی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه پیدا کرده است.

انتظاری در ادامه با اشاره به اینکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری، تمدن نوینی در حال ظهور است و فناوری در خدمت انسان است، افزود: بعضی بخش‌ها صرفاً نگاه فناوری به فضای مجازی دارند و فضای مجازی را زیرساخت و فیبرنوری می‌بینند. برخی‌ها به بخش‌های انسانی و محتوایی فناوری توجه دارند. این در حالی است که همه حوزه‌های حقیقی در فضای مجازی وجود و با هم پیوند عمیق دارند. باید یک نگاه تمدنی و تمدن نوین به فضای مجازی داشت.

وی در ادامه به نبود یکپارچگی فضای مجازی اشاره کرد و ادامه داد: به دلیل عدم یکپارچگی در فضای مجازی مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۰ شورای عالی فضای مجازی را تشکیل داد و در حکم تأسیس فرمودند که این شورا مرکز تصمیم‌گیری، هماهنگی و سیاست گذاری در فضای مجازی است و این بدین منظور است که بخش‌های مختلف کشور باید از این شورا سیاست‌های نهایی شان را دریافت کنند. این در حالی است که ما شاهد هستیم در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اصلاً با شورای عالی فضای مجازی مشورت نشده است.

انتظاری در ادامه با بیان اینکه بخش فضای مجازی در برنامه هفتم توسعه بسیار ضعیف و پراکنده است، افزود: هدف از ایجاد شورای عالی فضای مجازی این است که حاکمیت ملی، اقتدار ملی و پیشرفت کشور در فضای تمدنی جدید یعنی در حوزه فضای سایبر توسعه و تحکیم پیدا کند.

عضو شورای عال فضای مجازی گفت: اگر بخش‌های مختلف کشور که به امر سیاست گذاری و قانون گذاری مشغولند با شورای عالی فضای مجازی هماهنگ نباشند نمی توان انتظار یکپارچگی در فضای مجازی داشت.

وی در خصوص ساختار حکمرانی فضای مجازی در ایران گفت: درحال حاضر ساختار حکمرانی فضای مجازی از طریق شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده و باید بخش‌های مختلف آن را بپذیرند. اما به طور مثال مجلس و دولت به صورت مجزا و بدون هماهنگی با شورای عالی فضای مجازی، هر کدام برای خودشان کمیسیون اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده و برنامه هفتم بدون هماهنگی با شورای عالی فضای مجازی تهیه شده است.

انتظاری همچنین گفت: شورای عالی فضای مجازی برای یکپارچگی حکمرانی فضای مجازی اقدامی کرده و مصوبات خیلی جدی هم در این زمینه دارد و به سه قوه ارسال کرده است. کمیسیون‌های تخصصی مهمی در مرکز ملی فضای مجازی وجود دارند که مصوبات را تنظیم می‌کنند و به شورای عالی ارسال می‌شود و به تصویب می‌رسد. اگر موضوع جدیدی هم لازم باشد، همین سازو کار می‌تواند انجام دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به گزارش اخیر انجمن تجارت الکترونیک در خصوص وضعیت بحرانی اختلال اینترنت کشور، آنرا غیر دقیق و بی‌انصافی خواند و گفت: ما تلاش شبانه روزی داریم تا کیفیت شبکه را بهتر کنیم.
قدس آنلاین: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به گزارش اخیر انجمن تجارت الکترونیک تهران در آن ایران را از لحاظ میزان اختلال و محدویت دومین کشور جهان بعد از چین عنوان کرده و مدعی شده بودبخش عمده ای از سایتهای برتر جهانی کشورمان فیلتر هستند، با رداین موضوع، تاکید کرد: این گزارش بی‌انصافی بود و بخشهایی از آن صحت و واقعیت نداشت از جمله اینکه ما دومین کشور دارای اختلال و محدودیت اینترنت هستیم که درست نیست.

عیسی زارع پور امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص نظر وزارت ارتباطات درخصوص این گزارش و محتوای آن، افزود: ما پریشب جلسه ای با تهیه کنندگان این مطلب داشتیم و گزارش آنها را بررسی کردیم زیرا از هرگونه نقد و پیشناهد ی برای بهبود کیفیت شبکه استقبال می‌کنیم و اشکالات  گزارش را به این دوستان گفتیم که آنها هم قبول کردند بخشهایی از گزارششان دقیق و کامل و قرار شد جلسات ما ادامه پیدا کند  که بتوانند به یک گزارش مبتنی بر واقعیات کشور برسند.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در این گزارش آمده ۱۰۰ سایت پرطرفدار در دنیا  ۳۰ درصدش در ایران فیلتر است که  وقتی به این لیست مراجعه کنید می‌بینید یک سوم آنها سایت‌های غیر اخلاقی است که در همه جای دنیا با محدودیت روبرو هستند یا چهار شبکه اول اجتماعی در فهرست این گزارش، اپلیکیشن‌ها و سایت‌هایی هستند که ۱۵ سال است در این کشور دسترسی به آنها با محدودیت روبروست و اصلا در این دولت اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان اینکه این گزارش بخش های خوبی هم داشت که ما از آن استفاده خواهیم کرد، اضافه کرد: مثلاً گزارش عدم توسعه متناسب و متوازن زیرساخت‌ها در کشور مورد توجه ما قرار گرفت و ما آنرا پیگیری می کنیم کهقرار شد همکاران من  هم مشاکرت و همکاری کنند تا گزارش کامل شود و بخش خصوصی بتوادن گزارش فصلی به ما بدهد و ما هم داده ها را در اختیارشان قرار می‌دهیم و تلاش داریم که شبانه روز که کیفیت شبکه را بهتر کنیم.

 

پیام رسانهای خارجی هم به محتوای غیر مجاز رسیدگی می‌کنند

زارع‌پور درباره انتشار تصویری از نظارت بر پیام‌های ارسالی کاربران در پیام‌رسان «بله»، تصریح کرد: ما بعد از انتشار این  اسکرین شات به همکاران سازمان فناوری اطلاعات ماموریت دادم تا موضوع بررسی کنند. جلساتی برگزار و مستندات ارائه و دیروز هم بیانیه‌ای صادر شد. کاملاً به مردم اطمینان خاطر می‌دهیم هم پیام‌رسان «بله» و هم سایر پیام‌رسان‌های ایرانی حافظ امنیت و حریم خصوصی کاربران هستند و این خط قرمز ما در وزارت ارتباطات است.

وی افزود: درباره آن عکس هم توضیح داده شد که برای رسیدگی به گزارشات مردمی بوده است. در پیام‌رسان‌های خارجی هم می‌توان گزارش محتواهای غیرمجاز را ارائه و به آن رسیدگی کرد. به  هیچ‌وجه هویت افراد در این بررسی‌ها مشخص نمی‌شود.

زارع پور تاکید کرد: بارها گفته‌ام که احدی حق ندارد به اطلاعات خصوصی کاربران دسترسی داشته باشد. این مکانیسم برای پایش گروه‌ها و کانال‌ها برای محتوای غیرمجاز است که در پیام‌رسان‌های خارجی هم وجود دارد.

در جلسه بعد از ظهر روز سه‌شنبه شورای‌عالی فضای مجازی که به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، کارگروه بررسی کیفیت خدمات شبکه که در جلسه قبلی این شورا و بنا به دستور رئیس جمهور، تشکیل شده بود، گزارش فعالیت‌های خود در یک ماه گذشته را ارائه کرد.

در گزارش این کارگروه، فرآیند صورت گرفته جهت بررسی ابعاد مختلف شبکه از منظر فنی ارائه و نتایج بررسی‌ها در رابطه با مسائل و مشکلات کیفی شبکه مطرح شد.

در این گزارش همچنین برخی راهکارها برای رفع این مشکلات ارائه شده بود.

با دستور رئیس شورای‌عالی فضای مجازی، مقرر شد این کارگروه تا جلسه بعدی شورا به فعالیت خود ادامه داده و ضمن اخذ نظرات تکمیلی متخصصین جهت حل مسائل فنی، به بررسی موضوع ادامه داده و به‌صورت هم‌زمان راهکارهای عملیاتی رفع مشکلات احصا شده را طراحی و تدوین نموده و اجرای این اصلاحات نیز از سوی مسئولین دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز شود.

و حالا تولید بی‌مجوز گوشی سامسونگ‌ در ایران

چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

اخیراً برخی از مدل‌های تلفن همراه سامسونگ و نوکیا بدون صدور مجوز از سوی شرکت اصلی، توسط شرکت‌های داخلی تولید شده است؛ اما مسئولان وزارت صمت و وزارت ارتباطات حاضر به پاسخگویی و شفاف‌سازی دراین‌باره نیستند.

تلاش برای رفع اختلال سامانه «سماح»

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۷:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از تلاش برای رفع اختلال سازمان سماح خبر داد.
به گزارش تسنیم، طبق بر‌نامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار بود از امروز سامانه سماح به آدرس samah.haj.ir از ساعت 10 صبح در دسترس متقاضیان نام‌نویسی راهپیمایی اربعین قرار گیرد، اما تماس برخی شهروندان با خبرگزاری تسنیم حاکی از بروز اختلال در این سامانه است. 

حمیدرضا محمدی؛ معاون امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت در این باره به خبرنگار تسنیم گفت: مدتی بعد از آغاز ثبت‌نام متقاضایان، سامانه سماح با اختلال مواجه و از دسترس خارج شد اما گروه فنی سازمان حج وزیارت در تلاش هستند تا هرچه سریعتر این مشکل بررسی و رفع شود. 

وی با بیان اینکه ثبت‌نام متقاضیان در یک مرحله انجام می‌شود و مرحله «پیش‌ ثبت‌نام» تعیین نشده است، ادامه داد: برای انجام ثبت نام مهلتی تعیین نشده و زائران فرصت کافی برای انجام این کار را دارند.

معاون امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت تصریح کرد: دستگاه‌های زیادی برای ارائه خدمات به زائران در اربعین حسینی در حال برنامه‌ریزی هستند و ثبت‌نام زائران به ارائه هرچه بهتر خدمات از سوی مسئولان مربوطه کمک می‌کند، ضمن اینکه از طریق این امر می‌توانند خدمات بیمه‌ای دریافت کنند علاوه بر این طبق تصمیمات اخذ شده، ارائه برخی خدمات مانند صدور گذر زیارتی و فروش بلیت به افرادی که در این سامانه ثبت نام کرده‌اند تعلق می‌گیرد که البته در سنوات گذشته اخیر اکثر زائران به انجام ثبت نام از طریق سامانه مذکور اقدام کردند و امیدورام امسال نیز به همین شکل باشد. 

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بستر اصلی اجرای «مالیات بر ارزش افزوده» بعد از گذشت نزدیک به ۴ سال از تصویب، به طور کامل اجرا نشده است. فراگیر بودن این قانون و مسائلی از قبیل «تأمین تجهیزات مورد نیاز توسط مؤدیان»، «ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان» و «تقویت تجهیزات سازمان امور مالیاتی» اجرای تدریجی و برنامه‌ریزی شده آن را اجتناب ناپذیر کرده است.
به گزارش مسیر اقتصاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با هدف مقابله با فرار مالیاتی و بهبود عدالت مالیاتی در پایه مالیات بر ارزش افزوده در مهر ماه سال ۱۳۹۸ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. مهلت قانونی برای تکمیل و راه‌اندازی این پروژه ۱۵ ماه پس از تصویب آن بود؛ اما بعد از گذشت نزدیک به ۴ سال از تصویب این قانون، همچنان این پروژه با چالش های متعددی مواجه شده و به صورت کامل به مرحله اجرایی نرسیده است. تفکیک مراحل اجرا و کاربست رویکرد تدریج و برنامه‌ریزی در اجرا راهکار برون رفت از وضعیت کنونی است.

لایحه تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور اجرای تدریجی
در این راستا و برای تسهیل و تسریع اجرای این قانون مهم، دولت در مهر ماه سال گذشته لایحه‌ای به با عنوان «الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و در هفته گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

به‌طور خلاصه مواردی که به منظور اجرای تدریجی قانون و تسهیل تکالیف مؤدیان لازم است و در این لایحه آورده شده است، عبارتند از:

ثبت‌نام خودکار مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی و تخصیص کارپوشه به همه آنها
الزام تدریجی مؤدیان به استفاده از پایانه فروشگاهی
فراهم کردن امکان استفاده از دستگاه‌های کارتخوان به‌عنوان پایانه فروشگاهی
افزایش آستانه جمع صورتحساب‌های الکترونیکی فروش هر مؤدی
پرداخت تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد از سوی سازمان امور مالیاتی
چرا باید اجرای سامانه مودیان تدریجی باشد؟
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و الزام همه مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به صورت دفعی از نظر فناوری نیازمند زیرساخت‌های سامانه‌ای ویژه‌ای است که بتواند در مدت کوتاهی به تعداد زیادی از مؤدیان خدمات ارائه کند.

با عنایت به فراگیر بودن قانون برای همه فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌شود تعداد مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت قابل توجهی افزایش یابد و با توجه به نوپا بودن سامانه و بالا بودن احتمال خطا در آن و درگیری سازمان امور مالیاتی با مؤدیان، اجرای دفعی قانون توصیه نمی‌شود. در ادامه دلایلی در خصوص تدریجی اجرا شدن اجرای این قانون در حوزه الزام مؤدیان به استفاده از پایانه ذکر می‌شود.

مسئله تأمین تجهیزات مورد نیاز توسط مؤدیان: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیازمند تأمین و تهیه پایانه‌های فروشگاهی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و تعامل با شرکت‌های معتمد است. از آنجا که تهیه این تجهیزات و دریافت خدمات از شرکتهای معتمد برای تعداد بالای مؤدیان زمان‌بر است، ممکن است اجرای قانون به‌صورت دفعی مؤدیان را در این خصوص با چالش مواجه کند.

ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان: آموزش مؤدیان و فرهنگ‌سازی برای اجرای قانون نقش مهمی در تسهیل اجرای قانون دارد. علاوه بر این از آنجا که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان درحقیقت نوعی گذر از نظام مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی نوین مبتنی بر صورتحساب‌های الکترونیکی است؛ علاوه بر آموزش به مؤدیان، آموزش به کارکنان نظام مالیاتی نیز امری ضروری است و طبعا اجرای تدریجی قانون فرصت آموزش و فرهنگ‌سازی را برای مؤدی و سازمان امور مالیاتی فراهم خواهد کرد.

تقویت تجهیزات سازمان امور مالیاتی: حجم بالای تبادل اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی میان سازمان امور مالیاتی و مؤدیان و نیز میان سازمان امور مالیاتی و شرکتهای معتمد مالیاتی، تجزی۴ه و تحلیل این اطلاعات و حفظ امنیت اطلاعات نیازمند تهیه تجهیزات و فراهم کردن زیرساختهای مناسب، امری زمانبر است و نیازمند اجرای تدریجی قانون است و اجرای دفعی قانون و ورود حجم بالای اطلاعات مؤدیان ریسک تاب‌آوری تجهیزات و نیز ریسک امنیت اطلاعات را بسیار بالا خواهد برد. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، پیشنهاد می‌شود قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در حوزه الزام مؤدیان به استفاده از پایانه، به‌صورت تدریجی اجرا شود.

منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شمار مسلسل: ۱۸۹۰۰

پوییش خبرگزاری فارس برای بهبود سرعت اینترنت

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۶:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

 کاربران سامانه فارس من با ثبت پویشی در این سامانه خواستار بهبود سرعت اینترنت در کشور شدند.

این کاربران در پویش خود آورده‌اند: «با توجه به گذشت مدت‌ها از اتمام اغتشاشات باز هم با کندی و محدودیت در اینترنت روبه رو هستیم و پاسخگویی مناسبی از طرف اپراتورها به این موضوع صورت نمی‌گیرد و شخص رییس جمهور و آقای عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهت بیشتر کردن پهنای باند سایت‌های خارجی اقدامی نمی‌کنند. ما گیمرها هر روز با مشکل کاهش سرعت پهنای باند دست و پنجه نرم می‌کنیم، این در حالی است که یک اینترنت خوب و پایدار با پهنای باند مناسب یکی از حقوق ما مردم است.»

در این پویش تأکید شده: «ما از شما نمی‌خواهیم که سایت‌ها و اپ‌های ترویح کننده اغتشاش و ناآرامی را مدیریت نکنید اما در هیچ کجای دنیا بازی‌های آنلاین و تماشای فیلم سینمایی و سریال در بستر اینترنت موجب ناآرامی و اغتشاش نشده است؛ همچنین انجام ثبت‌نام‌ها و ارائه خدمات اینترنتی برای مردم بعضی مناطق کشور که کمتر از خطوط اینترنتی مناسب بهره‌مند هستند به یک چالش بدل شده و طبق تحقیقات انجام شده ایران دومین اینترنت محدود و کند جهان را دارد.»

برای اطلاع از جزئیات بیشتر در خصوص این مطالبه با سردبیر پویش گفتگو کردیم. امیرحسین باقری که ساکن شهر رفسنجان کرمان است، در خصوص مطالبه خود گفت: اینترنت به طور کلی در منطقه ما همیشه مشکل دارد؛ به طور مثال من از سیم کارت ایرانسل استفاده می‌کنم و نکته این جاست که گاهی اوقات حتی اپلیکیشن رسمی خود ایرانسل باز نمی‌شود و با خطای دوباره تلاش کنید مواجه هستیم.

وی افزود: من گیمر هستم و مشکل سرعت اینترنت واقعا آزاردهنده است، از طرف دیگر هیچکدام از ما نمی‌توانیم یک فیلم را کامل ببینیم یا دانلود کنیم، جالب اینکه خود من در حال حاضر ساکن منطقه یک شهرداری هستم و دکل مخابراتی 50 متر با ما فاصله دارد؛ ما حتی در منطقه طالقانی مودم پارس آنلاین و مودم مخابرات را برای تست بردیم با پهنای باند 8 و 16 ولی نهایتا سرعت 4 یا 5 مگ می‌شد و مهمترین علتش هم سیم‌های قدیمی است در حالی که اگر فیبر نوری بود شاید این مشکلات را نداشتیم.

سردبیر این پویش ادامه داد: بعد از این اتفاق مسئله سرعت ابینترنت را از بخش‌‌های مختلف از جمله مخابرات پیگیری کردیم به ما گفتند باید خط جداگانه بکشید، بعد از صرف کلی هزینه از داخل حیاط سیم کشی جدید کردیم اما باز هم نتیجه همان اتفاقات قبل بود، در نهایت به ما گفتند اگر می‌خواهید سرعت اینترنت در این محدوده درست شود باید به شهرداری مراجعه کنید تا به طور کلی سیم‌کشی محله را تعویض کنند و از ابتدا هم مشکل از منزل شما نبوده است.

باقری با بیان اینکه این کندی اینترنت مربوط به امروز و حالا هم نیست، افزود: ما چند سالی هست که مشکل اینترنت داریم، در زمان کرونا هم وقتی به صورت آنلاین درس می‌خواندیم بارها قطع و وصل می‌شد اما الان وضعیت بدتر شده تا جایی که پیام رسان‌های داخلی را هم به سختی می‌شوند.

وی در پایان تاکید کرد: من با اپراتور ایرانسل هم تماس گرفتم که چرا بسته‌های بلند مدت خود را برداشته‌اید، گفتند این تغییرات جدید است، همین و تمام. به هر حال ما از هیچ نهادی برای این موضوع پاسخ مناسب نگرفتیم و این کمپین را ثبت کردیم؛ از وزیر ارتباطات و رئیس جمهور محترم خواهشمندیم که جهت بهبود کیفیت اینترنت در کشور مخصوصا مناطق شرقی و جنوبی، جنوب غربی و جنوب شرقی از جمله کرمان و سیستان بلوچستان و...دیگر شهر‌های کشور اقدامی موثر انجام دهند.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: موضوع اخذ مالیات از اینفلوئنسرها به همراه موضوع مالیات بر سوداگری به دغدغه اصلی و نگرانی برخی تبدیل شده و با نشانی غلط، اخذ این مالیات‌ها را به فشار مالیاتی بر مردم تفسیر می‌کنند در حالی که این اقدام حرکت در جهت عدالت مالیاتی است.
به گزارش ایرنا، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش دوم مردادماه ۱۴۰۲ روزنامه آرمان امروز با تیتر «مالیات می‌دهیم؛ فقیرتر می‌شویم» توضیح داد: در ابتدای این گزارش به نبود عدالت مالیاتی اذعان و به درستی به این گزارش آماری اشاره شده که سهم ثروتمندان از مالیات در سال ۱۴۰۰ فقط پنج درصد بوده است و آنچه دولت سیزدهم از نیمه ۱۴۰۰ و همزمان با آغاز به کار خود دنبال کرده و می‌کند حرکت به سمت عدالت مالیاتی است تا ثروتمندانی که فرار مالیاتی داشته‌اند در تور مالیات بیفتند.

فارغ از برخی اشتباهات در داده‌های این گزارش از جمله اینکه معافیت مالیاتی حقوق برای سال ۱۴۰۲ برابر با هفت میلیون تومان اعلام و ادعا شده که افرادی که بیش از این مبلغ درآمد دارند، به تناوب مشمول مالیات می‌شوند، در حالی که سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال جاری ۱۰ میلیون تومان است؛ موارد دیگری از گزارش نیز قابل تامل است.

در گزارش این رسانه عنوان شده است که مالیات بخش خصوصی یا همان مالیات بر عایدی کارکنان غیردولتی، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به لایحه بودجه سال قبل تقریبا ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که در بخش عمومی این رقم ۲۶ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته و استدلال کرده است که رشد مالیات بر درآمد بخش خصوصی، بیشتر از دولتی‌ها بوده؛ اما به دلیل ثابت و مشخص بودن نرخ مالیات بر حقوق، تنها نتیجه‌ای که می‌توان از این آمار و ارقام گرفت این است که دولت کوچک‌تر شده است، به عبارت دیگر این نتیجه کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی و از سوی دیگر شفاف‌تر شدن مالیات بر عایدی کارکنان غیردولتی و افزایش تعداد مودیان در این بخش است که باز هم به خودی خود نکته مثبتی است.

به هر حال افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم با اهرم اصلی شناسایی فراریان مالیاتی به ویژه فراریان مالیاتی بزرگ و افزایش شفافیت مالیاتی، هیچ ارتباطی با افزایش فشار مالیاتی بر مردم ندارد و نگارنده بهتر است پاسخ دهد که مالیات از اینفلوئنسرهایی که ماهانه درآمدهای چند صد میلیونی و حتی میلیارد تومانی در ماه از شبکه های اجتماعی دارند، چه فشار مالیاتی بر مردم وارد می‌کند که مرتباً از اخذ مالیات از این قشر ابراز نگرانی می‌کنید؟ اساس مالیات بر درآمد همچنان که سازمان امور مالیاتی بارها اعلام کرده است، رصد تراکنش‌های کارت‌های شبکه بانکی مربوط به یک کد ملی واحد در ماه و شناسایی به عنوان درآمد است؛ بنابراین فرق اینفلوئنسرها با بقیه شاغلان چیست که این رسانه نگران اخذ مالیات از آنها شده است؟

دولت سیزدهم براساس حکمی از قانون بودجه ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی موظف شد کاربران رسانه‌های فضای مجازی کاربرمحور را که دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده و درآمد تبلیغاتی هستند،‌ شناسایی کند. در این زمینه ۵۵۰ اینفلوئنسر شناسایی شده‌اند که حجم قابل توجهی درآمد به حساب این افراد واریز می‌شده و به تازگی دولت از شناسایی ۱۲۳ اینفلوئنسر و بلاگر با گردش مالی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خبر داده است؛ آن هم مالیاتی که مربوط به سال ۱۴۰۰ است و برای عملکرد سال۱۴۰۱ اطلاعات به‌ تازگی گرفته شده، اما هنوز بررسی نشده است.

علاوه بر این عزم دولت برای اخذ مالیات از سوداگران و سفته بازار که زندگی و معیشت مردم را در دلالی و سفته بازی به گروگان گرفته اند، جدی است و البته که در همه اقتصادهایی که به سمت تولید و پیشرفت اقتصادی رفتند، از طریق ابزارهای مالیاتی اجازه ندادند که پول‌ها به سمت این دسته دلالی‌ها و سفته بازی‌ها برود.

دولت نیز نه با هدف درآمدزایی بلکه با هدف عدالت مالیاتی این رویکرد را دنبال می‌کند؛ چنانکه در بخش مالیات بر ثروت، ۶۳ هزار برگه مالیاتی برای خانه‌های خالی به ارزش مالیاتی ۱۴۰۰ میلیارد تومان در ۳ ماهه اخیر صادر شده است که تمرکز اصلی بر افرادی بود که ۲ واحد به بالا منزل خالی در اختیار داشتند و همچنین تاکنون برای ۴۵ هزار ملک لوکس در کشور برگ مالیات صادر شده است.

این مالیات‌ها که مالیات‌های تنظیمی است با هدف تغییر رفتار فعالان اقتصادی و توازن درآمدی بخش‌های مختلف دنبال می‌شود.

دومین نشست فراکسیون هوش مصنوعی برگزار شد

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۶:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها ضمن بیان اینکه تجربه نشان داده مصرف‌گرایی و صرفاً پرداختن به توسعه کاربردها در فناوری‌های نوظهور ما را به جایی نمی‌رساند و آورده خاصی برای کشور ندارد، گفت: اولویت ما در کشور باید توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و تولید بومی سکوها و محصولات و صادرات آن‌ها باشد.
به گزارش خانه ملت، دومین نشست فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها با موضوع «حکمرانی تحولات برآمده از هوش مصنوعی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، زیست‌محیطی، سلامت و صنایع»، با حضور اعضای فراکسیون و جمعی از نمایندگان اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز مسئول و مربوط به این حوزه، بعدازظهر دوشنبه (2 مردادماه) در سالن جلسات ساختمان شیخ‌فضل‌الله مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

رضا تقی‌پور، نماینده مردم اسلامشهر، تهران، ری و شمیرانات و رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها در این جلسه ضمن قدردانی از حضور و همراهی دستگاه‌های مختلف در این سلسله نشست‌ها، عنوان کرد: ما در کمیسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها، بحث هوش مصنوعی را در سه بخش «حکمرانی»، «بر حکمرانی» و «با حکمرانی» دنبال می‌کنیم و در این مسیر مطالب مهم و کلیدی صاحب‌نظران این حوزه که در این جلسات مطرح شده و می‌شود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تقی‌پور در بخش دیگر صحبت‌های خود با اشاره به حساسیت نمایندگان مجلس بر بحث مدیریت  داده‌ها، گفت: مجلس شورای اسلامی قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) را به تصویب رساند و آبان‌ماه سال گذشته ابلاغ شد. آنجا بیشتر محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات بود و امیدواریم به اجرای این قانون سرعت بیشتری داده شود.

رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها با تاکید بر اینکه یکی از زیرساخت‌های اصلی در هوش مصنوعی، حکمرانی داده است، اضافه کرد: ما در قانون دوام -با رعایت احتیاط- ابتدا از داده‌های دولتی و حاکمیتی شروع کردیم و طبیعتا مباحث دیگری هم در دستور کار داشته و داریم. البته قانون دوام که برای اطلاع داده‌ها است، کافی نیست و به قوانین دیگر هم نیاز داریم و امیدواریم با فرهنگ‌سازی و کمک نخبگان، به‌ویژه کسب‌وکارهای داده‌محور و دیگر فعالان این حوزه، کار شروع شود تا انگیزه و فهم عمومی هم برای مباحث بعدی به وجود آید.

تقی‌پور ضمن بیان اینکه تجربه نشان داده مصرف‌گرایی و صرفاً پرداختن به توسعه کاربردها در فناوری‌های نوظهور ما را به جایی نمی‌رساند و آورده خاصی برای کشور ندارد، اضافه کرد: ما نه تنها باید سوار بر قطارهای فناوری باشیم، بلکه با توجه به شرایط کشور در اصل باید موثر در حرکت لوکوموتیو باشیم. ممکن است بعضی‌ها بگویند ما از نظر اندازه اقتصاد و خیلی مباحث و مسائل دیگر، این امکان را نداریم، اما تجربه نشان داده آنجا که صرفاً مصرف‌کننده بودیم هم به جایی نرسیده‌ایم و همواره این چرخه معیوب ادامه داشته است.    

وی با تاکید بر اینکه اولویت ما در کشور باید توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و تولید بومی سکوها و محصولات و صادرات آن‌ها باشد؛ تصریح کرد: به هر حال اگر امروز رویکرد اصلی در این فناوری‌های سابتیو و برهم‌زن رویکرد قدرت -به معنی منافع و امنیت ملی- نباشد، قطعا یک رویکرد ناقص است و نهایتا هم بهره کامل از آن نخواهیم برد. بالعکس می‌توان در رویکردهای دیگر هم وارد شد، منتهی ما را به مقصد نخواهند رساند.

تقی‌پور تاکید کرد: اگر رویکرد ما رویکرد قدرت و منافع ملی باشد، قطعا اهداف اقتصادی هم حاصل خواهد شد؛ یعنی اگر تصویر کلان و اصلی را قدرت و منافع ملی -در همه ابعاد- قرار دهیم، حتما خواهیم توانست ذیل آن منافع اقتصادی و مباحث سلامت و پزشکی و اجتماعی و فرهنگی و ... را دنبال کنیم.

رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها در پایان با اشاره به اینکه نقش نخبگان در این حوزه خیلی مهم است، افزود: نخبگان می‌توانند برای جامعه نقش تبیینی داشته باشند؛ زیرا بعضاً تعارض منافع یا منافع بخشی بعضی‌ها ایجاب می‌کند که ما در همان مصرف‌‎کنندگی بمانیم. ضمن اینکه می‌دانیم معمولا منافع کمپانی‌های بزرگ در دنیا که قدرت تبلیغات و فرهنگ‌سازی را دارند، ایجاب می‌کند که خیلی از کشورها سراغ بحث‌های زیربنایی و اصلی نروند.

لازم به ذکر است  در این نشست علی‌اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجری و دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، رشاد حسینی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مسعود اسدپور، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، بتول مهرشاد، مدیرآمار و فناوری اطلاعات از ارزیابی زیر سایت‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران، امیر جلالی، مدیر گروه هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر دانشگاه قم، سیدمحمد محمدزاده ضیابری، دبیر کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، پوریا حداد، مدیر هوش مصنوعی گروه صنعتی انتخاب، بهرنگ برکتین، رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه آزاد واحد نجف‌آباد و جمعی دیگر از مسئولان اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی به بیان نظرات و راهبردهای خود در زمینه تاثیر هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، سلامت، نظامی و دفاعی و... پرداختند./

وزارت بهداشت: فعالیت «اسنپ دکتر» تخلف است

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فعالیت اسنپ دکتر تخلف است و مجوز رسمی از این وزارتخانه ندارد.

به گزارش ایرنا، اسنپ دکتر سامانه ای است که زمان دریافت خدمات را مشخص کرده و افراد می توانند با پزشک به صورت تلفنی یا از طریق پیام رسان‌ها صحبت کنند و این مشاوره های پزشکی به ویزیت تبدیل شده و حتی تجویز دارو نیز انجام می‌شود.

این درحالیست که بر اساس اعلام سازمان نظام پزشکی کشور افراد برای انجام امور درمانی خود صرفا باید به پزشکان مراجعه کنند و در مواردی که مشخصات درمانگر در صفحه فضای مجازی درج شده باشد، می‌توانند با مراجعه به سامانه جستجوی پزشک در سایت سازمان نظام پزشکی به نشانی https://membersearch.irimc.org، نسبت به راستی آزمایی اطلاعات درج شده در صفحه تبلیغاتی اقدام کنند.

سازمان نظام پزشکی در راستای شفافیت فعالیت جامعه پزشکی و صیانت از حقوق بیماران و آحاد مردم در سال‌های گذشته اقدام به راه اندازی سامانه جستجوی پزشک کرده که با ورود به سامانه یادشده و وارد کردن اطلاعات هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی اعم از نام، نام خانوادگی یا شماره نظام پزشکی و رشته تحصیلی با جستجو می‌توانند همه اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت قانونی و اطمینان از پزشک بودن فردی که می‌خواهند به او برای انجام امور درمانی خود مراجعه کنند، قابل مشاهده است.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت و گو با ایرنا افزود: انجام اقدامات درمانی شوخی بردار نیست و برای ارائه خدمات خارج از محدوده مراکز درمانی، نیاز به زیرساخت و استانداردسازی وجود دارد. اسنپ دکتر مجوز رسمی از سوی وزارت بهداشت ندارد و در واقع فعالیت آن ممنوع است.

سعید کریمی اظهار داشت: برخی پزشکان از طریق صفحه اجتماعی خود یا از طریق پیام‌رسان‌ها اقدام به معاینه بیمار و تجویز دارو می‌کنند؛ در حالی که این اقدام تخلف است و براساس استانداردها و شیوه‌نامه‌های وزارت بهداشت، پزشکی می‌تواند اقدام به معاینه کند که بیمار پیش از این به صورت حضوری توسط او معاینه شده باشد تا اقدامات درمانی برای او تجویز شود.

کریمی ادامه داد: سامانه اسنپ دکتر هیچ مجوزی ندارد و صحیح نیست که خدمات پزشکی را با خدمات دیگری مانند کالا یا محصولات غذایی مقایسه کرد و برای مردم از این راه دارو تجویز کرد.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه مردم می‌توانند فعالیت این سامانه را به ۱۹۰ گزارش دهند، تصریح کرد: این تبلیغات فریبنده سعی در جذب عموم مردم برای ارائه خدمات درمانی دارند در حالی که هیچ نوع صلاحیت علمی و عملی برای این امر ندارند.

امید سلیمی بنی* - نگرانیهایی درباره نقض گسترده حریم خصوصی با تصویب قانون برنامه هفتم توسعه در میان برخی رسانه ها و حقوقدانان مشاهده می شود. نگرانی ای که شاید چندان هم بی علت نباشد.

مشکل توسعه فیبر نوری در کرمان

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات کرمان می‌گوید پس از تصویب پروژه ملی فیبر نوری منازل در شورای اسلامی شهر کرمان، شاهد تحولات بسیار خوبی برای کسب و کارها و مشاغل خانگی خواهیم بود، قرارداد با سایر شهرداری‌های استان هم در مسیر خوبی است، هرچند یکی از شهرداران استان در این زمینه امتناع می‌کند.

به گزارش ایرنا پس از چند ماه رفت و برگشت، بالاخره شورای اسلامی شهر کرمان قرارداد مربوط به توسعه فیبرنوری در شهر کرمان که با حمایت دولت اجرایی شده را تصویب کرد که به تصویب هیات تطبیق نیز رسید؛ موضوعی که می تواند تحولات بسیاری را از جمله کاهش قیمت و افزایش کیفیت برای شهروندان به همراه داشته باشد و انحصاری موجود را نیز بشکند.

در این میان اما مدیرکل فناوری اطلاعات استان کرمان در پاسخ به وضعیت توسعه فیبرنوری در شهرهای دیگر استان غیر از مرکز استان کرمان، می گوید کار در مسیر خوبی قرار دارد و ۳۰ شهرداری امضا کرده اند اما شهردار یکی از شهرهای بزرگ استان از این کار امتناع کرده است؛ از وی درباره دلایل این کار پرسیدیم که پاسخ داد: ما هم علت آن را نمی دانیم و چون همچنان در حال رایزنی هستیم نام شهر را اعلام نمی کنیم.

حسین ساجدی فر روز سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: توسعه فیبر نوری و شکستن انحصار شرکت مخابرات از طریق دولت و وزارت ارتباطات با چند هدف مهم اجرایی شده که می تواند انقلابی را در توسعه کسب و کارها و دسترسی مردم به فیبر پرسرعت و با کیفیت ایجاد کند؛ به گفته وی هشت شرکت در سطح کشور ذیل این پروژه مهم، پیمانکار وزارت ارتباطات هستند که در استان های مختلف کار احداث خط فیبرنوری را انجام می دهند.

وی نوید می دهد که با اجرایی شدن این پروژه در شهر کرمان از شهریورماه، تا پایان سال شاهد اتمام آن خواهیم بود.

 

دلایل تاخیر

ساجدی فر افزود: پروژه ملی فیبر منازل و کسب و کارها قرار بود از انتهای سال گذشته در شهر کرمان آغاز شود و کار به سرانجام برسد اما با توجه به اینکه سئوال هایی برای اعضای شورای شهر کرمان در زمان اجرای قرارداد مطرح شد، بررسی این قرارداد زمان بیشتری برد.

وی ادامه داد: به دنبال تاخیر در عقد قرارداد و طرح سئوال های اعضای شورای شهر کرمان، تیمی که قرار بود پوژه فیبر نوری را در شهر کرمان آغاز کند به استان گلستان رفت و این کار در آنجا به انجام رسانده شد که پروژه فیبر نوری استان گلستان طی ۲ یا سه هفته آینده افتتاح می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان ادامه داد: این تیم بعد از اجرای پروژه فیبر نوری در استان گلستان وارد کرمان خواهد شد و تمام برنامه وزارت ارتباطات این است که پروژه فیبر نوری در شهر کرمان تا آخر امسال تمام شود.

وی گفت: اعضای شورای شهر درباره قرارداد پروژه فیبر نوری سئوال هایی داشتند و اصلاحاتی مد نظرشان بود که طی چندین نشست با آنان صحبت کردیم و تا جایی که می‌شد این کار مورد بررسی قرار گرفت و چکش کاری لازم انجام شد.

ساجدی‌فر بیان کرد: در بخشی از قرارداد، موضوع انحصار برای اجرای پروژه فیبر نوری مطرح شده بود؛ با توجه به اینکه این پروژه توسط دولت ابلاغ می‌شود این انحصار معنی نداشت چون حمایت‌ها و بحث کمک مالی دولت فقط شامل همان اپراتور مشخص که خط فیبر را احداث می کند، یعنی "های وب" در کرمان می‌شود.

وی افزود: در این راستا مسائل برای شورا توضیح داده شد و البته موضوع انحصار را نیز برداشتیم؛ یعنی اگر کسی دیگر هم بخواهد پروژه فیبر نوری را در شهر کرمان اجرا کند راه برای او بسته نیست، هرچند بدون کمک دولتی سخت است که شرکتی بخواهد آن را انجام دهد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان ادامه داد: بند دیگر از قرارداد پروژه فیبر نوری که اعضای شورا نسبت به آن نظر داشتند، موضوع حل اختلافات طرفین بود که قرار شد این اختلافات در کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه در نهایت قرار بر این شد که این ۲ بند اصلاح و در الحاقیه قرارداد پروژه فیبر نوری شهر کرمان اضافه شود، خاطرنشان کرد: در نهایت شورای شهر کرمان طی یک نشست علنی مصوب کرد که این طرح فیبر نوری به دلیل ضرورتی که برای این شهر دارد هر چه سریعتر اجرایی شود و از طرف ما، قرار بر این شد که ۲ بند این قرارداد پروژه فیبر نوری را اصلاح کنیم.

این مسئول افزود: بعد از تصویب قرارداد پروژه ملی فیبر نوری از سوی شورای شهر کرمان، این مصوبه به کمیسیون تطبیق رفت و در نهایت این کمیسیون نیز مصوبه را تایید کرد.

 

مخالفت شهرداری رفسنجان

ساجدی‌فر در عین حال با اشاره به وضعیت اجرای پروژه فیبر نوری در سایر شهرهای استان کرمان ،گفت: بدون تعارف چشم سایر شهرهای دیگر استان به شهر کرمان است و سپس متناسب با آن به موضوع اجرای این پروژه، ورود پیدا خواهند کرد.

وی تاکید کرد: هم اینک در حدود ۳۰ شهر استان کرمان قرارداد اجرای پروژه فیبر نوری امضا شده و البته شهرداری رفسنجان به طور رسمی با اجرای پروژه فیبر نوری مخالفت کرده است که دلایل آن را نمی دانیم.

 

اپراتوری قوی در کرمان

وی با اشاره به اینکه شرکت اجراکننده پروژه فیبر نوری در شهر کرمان از سوی وزارتخانه تعیین می‌شود و به این صورت نیست که ما انتخاب کنیم، تصریح کرد: هشت اپراتور در کشور دارای صلاحیت برای اجرای پروژه فیبر نوری تشخیص داده شده اند و قرار بر این بوده که در استان‌های مختلف مشغول به اجرای این پروژه طبق سهمیه شوند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان با اشاره به اینکه از جمله قویترین اپراتورها اجرای پروژه فیبر نوری برای استان کرمان انتخاب شده است، اظهارداشت: های وب به لحاظ عملکردی، پروژه فیبر نوری سه استان را تاکنون در کشور تکمیل کرده و کارها را خوب پیش برده است.

 

مزایای فضای رقابتی

ساجدی فر در عین حال درباره شرایط مزیتی توسعه فیبرنوری در شهرها برای منازل و کسب و کارها گفت: اول اینکه شرکت مخابرات در همه نقاط زیرساخت ندارد لذا توسعه زیرساخت و دسترسی به اینترنت مناسب نخستین مولفه و مزیت است.

وی تصریح کرد: تاکنون در این زمینه فضای بسته ای وجود داشته(انحصار) و فضا رقابتی نبوده است؛ وقتی فضا رقابتی شود هم کیفیت افزایش می یابد و هم قیمت کاهش پیدا می کند که به نفع مردم است.

ساجدی فر گفت: دولت تصمیم گرفته برای رقابتی شدن فضا و توسعه زیرساخت ها به منظور خدمات رسانی بیشتر و بهتر به مردم، اپراتور دیگری در کنار مخابرات در این زمینه فعالیت کند.

وی با بیان اینکه اینترنت فیبرنوری استعداد سرعت تا ۸۰ برابر بیشتر از سرعت ای.دی.اس.ال را دارد گفت: تلاش شده در این طرح مردم برای دسترسی به اینترنت هزینه اتصال نپردازند و هزینه نصب نیز رایگان باشد.

ساجدی فر گفت: بعد از افتتاح این پروژه، اپراتور مذکور موظف است طی ۲ هفته از زمان درخواست شهروندان، دسترسی را ایجاد کند وگرنه جریمه و از کمک های دولتی محروم خواهد شد.

پایان مهلت یک‌ماهه بررسی کندی اینترنت

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه شورای عالی فضای مجازی عصر امروز به ریاست رئیس جمهور و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی آن برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، با فرارسیدن اتمام فرصت یک ماهه رئیس جمهور برای اعلام نتیجه بررسی دلایل کندی اینترنت که در جلسه قبلی شورا از سوی ابراهیم رئیسی مطرح شده بود، به نظر می رسد در جلسه امروز شورا به این موضوع نیز رسیدگی و گزارش کارگروه «رفع گلایه های مردمی از کندی اینترنت» ارائه شود.

رئیس جمهور در جلسه پیشین شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اقدامات خوب صورت گرفته برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و سکوهای ایرانی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی به برخی گلایه‌های مردمی در سفرهای استانی در رابطه با کندی اینترنت اشاره و کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مأمور کرد تا موضوع را بررسی و حداکثر تا یک‌ماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه کند.

به دنبال این دستور و با پیگیری‌های خبرنگار مهر امیر خوراکیان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در ۱۴ تیرماه اعلام کرد که این کارگروه با محوریت مرکز ملی فضای مجازی تشکیل و فعالیتش شروع شده است. حالا که تنها چند روز به اتمام مهلت یک ماهه باقی مانده است، پیش بینی می شود نتیجه بررسی مرکز ملی فضای مجازی از کندی اینترنت در جلسه عصر امروز اعلام شود.

به گزارش مهر، از زمان تشکیل دولت سیزدهم، جلسات شورای عالی فضای مجازی به طور مرتب تقریباً هر ماه یک بار برگزار می‌شود به این ترتیب آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی نیز حدود یک ماه پیش یعنی در ۶ تیرماه به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و سایر اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل شد.

در نشست مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان آسیب‌شناسی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با حضور نماینده سازمان امور مالیاتی، تصمیم به ادامه همکاری برای آموزش و تبیین این قانون گرفته شد.

به گزراش اتاق ایران با توجه به اهمیت قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» و در دستور اجرا قرار گرفتن آن، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری کمیسیون مالیات کار و تأمین اجتماعی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر آن شد تا یک ارتباط دائمی و برنامه‌ریزی شده میان سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان مجری این قانون و فعالان اقتصادی به‌عنوان مشمولان آن ایجاد کند تا به‌صورت دائمی در جریان آخرین وضعیت اجرای این قانون قرار گیرد و مسائل و مشکلاتی که فعالان اقتصادی در جریان اجرای قانون با آن مواجه می‌شوند را به سازمان منتقل کند.

در همین راستا اولین نشست کارگروه مالیات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با حضور محمد برزگری، رئیس پیشین مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور، برخی از فعالان اقتصادی و نمایندگان کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، برزگری به تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه آمارهای مربوط به سامانه مؤدیان و نتیجه فراخوان‌ها پرداخت و در ادامه فعالان اقتصادی حاضر در نشست مشکلات خود در خصوص اجرای قانون مورد اشاره را با سؤالاتی در خصوص حد مجاز فروش، عدم تعلق اعتبار به خریداران در قبال صورتحساب‌های غیرالکترونیکی و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی مطرح کردند که نماینده سازمان امور مالیاتی کشور نیز به آنها پاسخ داد.

رئیس پیشین مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: لایحه‌ای تحت عنوان لایحه «تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در تاریخ ۲۶ تیرماه در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ما اعتقاد داریم با تصویب این لایحه بسیاری از مشکلات مؤدیان مرتفع خواهد شد.

در یک طبقه‌بندی کلی، می‌توان سؤالات مطرح شده توسط فعالان اقتصادی در این نشست را حول مشکلات ذیل خلاصه کرد:

۱- مشکلات ایجاد شده برای فروشندگان از ناحیه تعیین حد مجاز فروش توسط سازمان امور مالیاتی کشور،

۲- عدم تعلق اعتبار مالیاتی به خریداران درصورتی‌که فروشنده حد مجاز فروش خود را رد کرده باشد،

۳- عدم اطلاع خریداران از میزان استفاده فروشندگان از حد مجاز فروش خود،

۴- عدم تعلق اعتبار مالیاتی به خریدارانی که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است،

۵- یک‌طرفه بودن ثبت صورتحساب‌ها در سامانه مؤدیان و عدم راه‌اندازی امکان بند ث ماده ۵ قانون،

در پایان این نشست مقرر شد با توجه به اهمیت این موضوع و بررسی همه‌جانبه ابهامات و مشکلات فعالان اقتصادی یک نظرسنجی از کمیسیون‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌های استانی صورت پذیرد. ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی کشور آمادگی خود جهت همکاری با اتاق‌های سراسر کشور به‌منظور آموزش و تبیین موضوع برای فعالان اقتصادی را اعلام کرد.

صدور ۸۱ هزار پروانه کسب الکترونیکی در ۴ ماه

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

درگاه ملی مجوزها از صدور ۸۱ هزار و ۶۵۹ پروانه کسب الکترونیک در چهارماهه اول امسال در سراسر کشور خبر داد. 

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی درگاه ملی مجوزها، طی چهارماهه اول امسال ۸۱ هزار و ۶۵۹ پروانه کسب الکترونیک در سراسر کشور صادر شده که بیشترین پروانه کسب درخواست و صادر شده، خرده‌فروشی پوشاک زنان با ۴ هزار و ۴۵۴ پروانه، مشاور املاک با ۴ هزار و ۴۵۳ پروانه و سپس خرده‌فروشی خواروبار با ۳ هزار و ۶۶ پروانه بوده‌است.

صدور ۸۱ هزار پروانه کسب الکترونیکی در چهار ماه/ سهم ۳۲ درصدی زنان در دریافت پروانه کسب

بر این اساس حدود ۹۸ درصد پروانه‌های کسب صادره از ابتدای سال ۱۴۰۲ بنام اشخاص حقیقی و ۲ درصد به نام اشخاص حقوقی شرکت‌ها و مؤسسات صادرشده که در این میان، ۳۳ پروانه کسب هم به نام اتباع خارجی صادر شده‌است.

لازم به ذکر است بر اساس قوانین جدید، ۶۰ درصد پروانه‌های کسب ثبت محور بوده و باید طی ۳ روز صادر و بقیه تأیید محور هستند و باید حداکثر ۷ روز پس از ثبت درخواست، صادر شوند اما عملکرد روند صدور پروانه های کسب نشان می‌دهد هر پروانه کسب به‌طور متوسط با ۵.۶ روز تأخیر صادر شده‌است.

البته تأخیر در صدور پروانه‌های کسب از ابتدای سال به‌تدریج در حال کاهش است به‌طوری ‌که در فروردین‌ماه ۷۰ درصد پروانه های کسب با تأخیر صادر می‌شد، اما در نیمه دوم تیرماه فقط ۱۴ درصد پروانه‌های کسب با تاخیر صادر می‌شوند.

صدور ۸۱ هزار پروانه کسب الکترونیکی در چهار ماه/ سهم ۳۲ درصدی زنان در دریافت پروانه کسب

سهم زنان در دریافت پروانه کسب در کل کشور ۳۲ درصد و در استان‌های مختلف متفاوت است. بالاترین مشارکت زنان در دریافت پروانه کسب در استان‌های لرستان (۴۸ درصد)، کرمان (۴۷ درصد) و چهارمحال بختیاری (۴۵ درصد) و کمترین میزان مشارکت خانم‌ها در دریافت پروانه کسب به‌ترتیب در استان‌های آذربایجان شرقی(۲۰ درصد)، تهران(۲۱ درصد) و آذربایجان غربی(۲۳ درصد) اتفاق افتاده است.

 

صدور ۸۱ هزار پروانه کسب الکترونیکی در چهار ماه/ سهم ۳۲ درصدی زنان در دریافت پروانه کسب

بر اساس این گزارش از ابتدای سال ۱۴۰۲ پروانه کسب در سراسر کشور به‌صورت کاملاً غیرحضوری و الکترونیک از درگاه ملی مجوزهای کشور صادر می‌شود.

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی گفت: برگزاری انتخابات تمام الکترونیک و یا نیمه الکترونیک در استان نیازمند تامین زیرساختهای مناسب اینترنتی در خراسان رضوی است.

هادی طباطبائی در نشست ستاد انتخابات خراسان رضوی در شهرستان چناران افزود: اگر قرار باشد همچون قبل، انتخابات ۱۱ اسفند ماه امسال مجلس در استان نیمه الکترونیک برگزار شود، رای گیری ۲۳ فرایند خواهد داشت و اگر برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در استان مصوب و ابلاغ شود ۲ فرایند دیگر به روند رای گیری افزوده می شود.

وی ادامه داد: در هر صورت برای برگزاری انتخابات الکترونیک نیازمند تامین زیرساخت لازم در بعد فیبرنوری و پوشش اینترنت خواهیم بود.

رییس ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: نیازمند فرهنگ سازی برای استفاده از دستگاه های اخذ رای در روز رای گیری هستیم تا استفاده از نایب برای اخذ رای مردم با دستگاه ها به حداقل برسد و شائبه خطا توسط نایب برای کار با دستگاه رای گیری به جای فرد رای دهنده برطرف شود.

طباطبایی در این نشست با تشریح انتظارات از فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه برای انجام هماهنگی های لازم در سطح شهرستانها، به بیان توضیحاتی پیرامون انتخابات الکترونیکی و نیز آمادگی برای اجرایی کردن قانون جدید انتخابات در صورت ابلاغ پرداخت.

وی با قدردانی از زحمات فرمانداران در برگزاری موفق تمرین انتخابات الکترونیک، اتخاذ تدابیر لازم در حوزه پشتیبانی و امنیت انتخابات را از مهمترین وظایف فرمانداران دانست.

استراتژی ناقص در فرایند سامانه مالیاتی

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

داود صفی‌خانی – در روند توسعه دولت الکترونیک، یکی از سازمان‌های مهم و کلیدی، سازمان امور اقتصادی و دارایی است که به واسطه وسعت خدمات مالیاتی و درگیر بودن بخش بزرگی از فعالیت‌های مختلف، روند الکترونیکی در این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد.