ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶۱۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


وعده تحقیق و تفحص از مافیای فیلترشکن‌

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از کلید خوردن تحقیق و تفحص برای فیلترشکن‌های پولی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.
جواد نیکبین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، از کلید خوردن تحقیق و تفحص برای فیلترشکن‌های پولی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی گفت: متأسفانه یک گردش مالی عجیبی در فروش فیلترشکن‌ها در کشور وجود دارد و مجلس شورای اسلامی برای این که دریابد چه‌کسی و چه‌کسانی از فروش این فیلترشکن‌ها سود می‌برند قصد دارد تحقیق و تفحصی را در این حوزه رقم زند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: تمام اقدامات اولیه تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی صورت گرفته است و به‌زودی به کمیسیون مربوط ارسال خواهد شد تا بعد از تصویب در کمیسیون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

نیکبین تصریح کرد: احتمالاً شهریورماه تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

اعلام ممنوع‌الخروجی با پیامک

دوشنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت که این مرکز از سال گذشته، آن دسته از احکام ممنوع‌الخروجی که از سوی دستگاه قضایی برای افراد صادر می‌شود (به غیر از موارد استثنایی امنیتی و خاص) را از طریق ارسال پیامک به آن‌ها اطلاع می‌دهد.
به گزارش ایسنا، محمد کاظمی‌فرد در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به دستورات رئیس قوه قضاییه ناظر بر سامان‌بخشی مقوله ممنوع‌الخروجی‌ها گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از سال گذشته، آن دسته از احکام ممنوع‌الخروجی که از سوی دستگاه قضایی برای افراد صادر می‌شود (به غیر از موارد استثنایی امنیتی و خاص) را از طریق ارسال پیامک به آن‌ها اطلاع می‌دهد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه، با اشاره به برخی کلاهبرداری‌ها که با استفاده از ارسال پیامک با مضمون قضایی انجام می‌شود، گفت: با توجه به اینکه دستگاه قضایی برای اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت پرونده و یا دریافت ابلاغیه‌های الکترونیک افراد، از پیامکی با سرشماره adliran استفاده می‌کند، شاهد هستیم که اخیرا کلاهبرداران از این موضوع سوءاستفاده کرده و از طریق ارسال پیامک جعلی با استفاده از سرشماره‌هایی دیگر، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی افراد می‌کنند.

وی افزود:کلاهبرداران در این روش، پیامک‌هایی با مضامین قضایی که حاوی لینک نصب نرم‌افزار می‌‎باشد را برای افراد ارسال می‌کنند و افراد نیز به دلیل استرس و حس کنجکاوی‌شان، اقدام به نصب این نرم‌افزار می‌کنند. مردم مراقب باشند که به هیچ وجه، لینک‌های نصب نرم‌افزار که در قالب پیامک‌های جعلی از طرف قوه قضاییه برای آن‌ها ارسال می‌شود را در تلفن‌های همراه‌شان نصب نکنند چرا که به محض نصب این نرم‌افزارها، کلاهبرداران به تمام اطلاعات تلفن همراه آن‌ها از جمله پیامک‌ها و رمزهای پویای ارسال شده از سوی بانک‌‎ها و همچنین اطلاعات مخاطبان‌شان دسترسی پیدا می‌کنند.

تحول خدمات ابری کشور با ورود همراه اول

دوشنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

آینده رو به رشد محتوا، کاربردها، خدمات، فناوری‌ها و کاربران دنیای مجازی در کنار حجیم‌تر شدن داده و نیاز به پردازش‌های سنگین‌تر، سریع‌تر و امن‌تر از یک سو و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان سخت‌افزاری، زیرساختی، امنیتی و نیروی انسانی در شرکت‌های بهره‌بردار و ارایه‌دهنده خدمات مجازی از سوی دیگر، نیاز به استفاده از خدمات ابری را تقریبا ناگزیر کرده است. اگرچه در همین حال مشترکان و کاربران نیز با شرایط مشابه در ذخیره و دسترسی به اطلاعات مواجه بوده و از جمله متقاضیان این خدمات محسوب می‌شوند.
به گزارش آی‌تی آنالیز، به همین دلیل است که در سال‌های اخیر نبرد سنگینی میان غول‌های فناوری و غول‌های ارتباطی به ویژه در آمریکا در حوزه خدمات ابری شکل گرفته است و غول‌هایی نظیر گوگل، آمازون و مایکروسافت با سرمایه‌گذاری‌های عظیم به سمت صنعت ارتباطات و مخابرات هجوم آورده‌اند.
در سمت دیگر ماجرا اما غول‌های مخابراتی و ارتباطی هم با تشخیص به موقع نیازهای آتی کاربران و با اتکا به شبکه‌های عظیم و گسترده خود، بیکار نمانده و در حال کسب سهم بیشتری از این بازار بزرگ و رو به رشد هستند.

 

•    خدمات ابری چیست؟
پیش از هر چیز باید تعریفی روشن و ساده از خدمات یا پردازش ابری ارایه کرد.
پردازش ابری به سرویسی گفته می‌شود که امکان ذخیره‌سازی و دسترسی به فایل‌ها و برنامه‌های نرم‌افزاری مورد نیاز را از راه دور و در بستر اینترنت فراهم می‌کند؛ به عبارت دیگر پردازش ابری یعنی نگه‌داری و دسترسی عمومی‌به داده‌ها و برنامه‌ها (به‌جای اینکه تنها به گوشی، کامپیوتر یا سرور محدود باشند)، از طریق اینترنت و در هر زمان و مکانی.
به عبارت دیگر متقاضیان با استفاده از خدمات ابری، این امکان را دارند تا اطلاعات خود را روی بستر و زیرساخت این سرویس‌دهندگان ذخیره کرده و در هر زمان و مکانی با سرعت بالا و امن به آنها دسترسی داشته و با دیگر مخاطبان، مشتریان، همکاران و دوستان به اشتراک بگذارد.

 

•    نبرد غول‌های فناوری و ارتباطی
همانطور که ذکر شد سه غول فناوری آمریکا یعنی گوگل، مایکروسافت و آمازون به طور ناگهانی و با صدای بلند وارد صنعت مخابرات شده‌اند. آنها وعده صرفه‌جویی و مقیاس‌پذیری خدمات ابری را می‌دهند که توسط شخص ثالثی مدیریت می‌شود و بین هزاران مشتری دیگر سازمانی به اشتراک گذاشته شده است.
نمایشگاه تجاری MWC اخیر در بارسلون، اسپانیا - اولین گردهمایی بین‌المللی مخابراتی از زمان شروع همه‌گیری کووید 19 - جشن بزرگی برای این فروشندگان غول‌پیکر محاسبات ابری بود. به عنوان مثال،Google Cloud  قبلاً هرگز در MWC شرکت نکرده بود.
این غول‌ها اکنون چشم به سهم و بازار اپراتورهای بزرگ موبایل و ارتباطات در دنیا داشته و آنطور که در نمایشگاه اخیر MWC بارسلون اعلام کرده‌اند، خدمات و سرویس‌های متنوعی حتی برای خود اپراتورهای موبایل در نظر گرفته‌اند.


در سمت مقابل این ماجرا اما برخی غول‌های ارتباطی نگرش و رویکرد مستقلی در پیش گرفته‌اند. در همین رابطه مدیر واحد مصرف‌کنندگان غول مخابراتی آمریکا یعنی Verizon صراحتا گفته: «من قویاً معتقدم که اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی بزرگ باید سرنوشت خود را در دست داشته باشند. بنابراین، برای مثال، من هرگز شبکه اصلی خود را روی یک hyperscaler قرار نمی‌دهم.»
نویل ری، رییس شبکه خروجی  T-Mobileبه عنوان غول مخابراتی آلمان و اروپا هم در نمایشگاه اخیر MWC گفت که او نیز نگرش مشابهی دارد.
دیگر غول‌های اپراتوری و مخابراتی نظیر Vodafone، CenturyLink و BT نیز رویکرد و رویه مشابهی را در پیش گرفته‌اند.

 

•    مزیت خدمات ابری اپراتورها
اپراتورهای ارتباطی و مخابراتی به واسطه سال‌ها توسعه و سرمایه‌گذاری و گستردگی شبکه و زیرساختی که در اختیار دارند، به شکل طبیعی دست برتر را در ارایه این خدمات نوین و باارزش دارند.
اتکای بلاواسطه اپراتورهای موبایل به شبکه پرسرعت نسل 5 و امکان مدیریت بهتر ترافیک در شبکه‌های وابسته به آنها مزیت دیگر غول‌های مخابراتی نسبت به غول‌های فناوری است.
یکی دیگر از مزیت‌های مهم اپراتورها شامل استقرار تجهیزات رایانش ابری در هزاران مکان بالقوه در سراسر شبکه اپراتور است، مانند پایه هر برج سلولی. چنین استقراری به اپراتور اجازه می‌دهد تا برنامه‌های فوق‌سریع و فوق‌پاسخگو را ارایه دهند.

 

•    ورود غول ارتباطی ایران به خدمات ابری
همزمان با فرصت‌های نهفته در صنعت خدمات ابری و اهمیت استراتژیک آن برای کشورها در عدم وابستگی به خدمات‌دهندگان خارجی که مزایایی نظیر کاهش وابستگی، عدم خروج و حفاظت از اطلاعات و داده‌های بومی، کاهش هزینه‌ها، پاسخگویی فوری، جلوگیری از مواجهه با تهدیدها و تحریم‌های احتمالی و غیره را به دنبال دارد، در روزهای گذشته همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور ارتباطی ایران و منطقه، عرضه تجاری سرویس ذخیره‌سازی ابری با نام «ابرهمراهی» را آغاز کرد.
به موجب این خدمت ابرهمراهی امکانی را فراهم آورده تا مشترکان همراه اول به جای ذخیره کردن فایل‌ها به صورت محلی در رایانه یا دستگاه‌های ذخیره سازی فیزیکی مانند‌هارد دیسک‌ها یا درایوهای فلش خود، بتوانند داده‌های خود را در فضای ابری آپلود، ذخیره سازی، دسته بندی و سازماندهی کرده و با دیگران به اشتراک گذارند. با استفاده از این سرویس کاربران می‌توانند بدون هیچ محدودیتی و از هر نقطه ای به اطلاعات خود دسترسی داشته باشند.
علاقه مندان به استفاده از سرویس ذخیره سازی ابری مخصوصا مشترکانی که فضای کافی برای ذخیره سازی فایل‌های خود را ندارند یا مشترکان حرفه ای که نیازمند دسترسی به فایل‌های خود در لحظه هستند، می‌توانند با نصب اپلیکیشن «ابرهمراهی» یا ایجاد اکانت در سایت آن به آدرس abrehamrahi.ir از این خدمات بهره مند شوند.


آپلود، دانلود، جستجو و مشاهده انواع فایل‌ها، دسته ‌بندی فایل‌ها، ایجاد لینک برای یک یا تعدادی از فایل‌ها و به اشتراک گذاری آن، مشاهده حجم فایل‌های ذخیره شده و زمان باقی مانده از فضای ذخیره سازی و گزارش گیری از فایل‌های به اشتراک گذاشته شده بخشی از مزایای استفاده از سرویس «ابرهمراهی» است.
مقرون به صرفه بودن، دسترسی با هر دستگاه دیجیتال، لیست مخاطبان، امنیت بالا با تکیه بر آخرین نسل از تکنولوژی، سرعت بالا در انتقال فایل‌های حجیم و پشتیبانی 24 ساعته از جمله دیگر مزایای استفاده از ابرهمراهی است.
ایجاد اکانت کاربری، عضویت و استفاده از ابرهمراهی که تحت مالکیت نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور است، کاملا رایگان بوده و کاربران به محض ورود، به فضای ذخیره سازی ابری رایگان دسترسی خواهند داشت.
در نهایت باید گفت، نظر به گستردگی شبکه، خدمات، زیرساخت‌ها، مشترکان و کارنامه موفق همراه اول در ارایه خدمات مطمئن در سطوح ملی، ورود این اپراتور به جمع ارایه‌دهندگان خدمات ابری، تحولی مهم برای اقتصاد دیجیتال و صنایع و کسب‌وکارهای وابسته به این خدمات در کشور تلقی می‌شود.

جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس با اشاره به ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه درباره تشکیل «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» گفت: سوال اساسی این است که «رصد معنویت» به چه معنایی است؟ بارها این ماده را خواندم اما متوجه نشدم هدف تدوین کننده این ماده در سنجش معنویت مردم چیست.آیا قرار است برای سنجش معنویت مردم، از آن ها خواسته شود که تعداد عبادت روزانه خود را اعلام کنند؟

به گزارش اقتصادآنلاین وی ادامه داد: با توجه به گنگ و مبهم بودن این ماده باید قبل از هر چیزی منظور و هدف پشت پرده این کار آن هم در قالب برنامه پنج ساله توسعه مشخص شود.

این نماینده مجلس درباره اینکه آیا راه‌اندازی «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» در ادامه اقدامات دولت برای اینترنت ملی است، گفت: نمی‌دانم چقدر این موضوع به اینترنت ملی مربوط می‌شود ولی در حالت کلان باید فهمید که راه‌اندازی سامانه‌ای با عنوان «رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» چه معنا و هدفی دارد.

رشیدی کوچی توضیح داد: چه دلیلی دارد که بخواهیم میزان معنویت و سبک زندگی مردم را رصد کنیم؟ یعنی میخواهند بدانند که مثلا کارمندان دولت نماز می‌خوانند یا خیر؟ یا اینکه می‌خواهند از میزان کافه و رستوران رفتن مردم مطلع شوند؟ خوب این اطلاعات چه فایده‌ای دارد؟

نماینده مرودشت در مجلس ادامه داد: وجود و یا عدم وجود معنویت و حتی میزان آن، موضوع کاملا شخصی است پس اینکه بخواهند اطلاعات مردم را به بهانه راه‌اندازی چنین سامانه ای بگیرند مصداق بارز نقص حریم شخصی و خصوصی مردم است.

رشیدی کوچی در عین حال گفت: البته برخی موضوعات دینی همچون نماز جمعه ارتباط به اجتماع دارد ولی آیا قرار است اگر کسی نمازجمعه شرکت نکرد اطلاعاتش در سامانه وارد شود؟

وی درباره تاثیر این سامانه در کاهش اقبال کاربرها در کسب و کارهای اینترنتی گفت: به نظرم هدف پشت پرده راه اندازی چنین سامانه ای خیلی فراتر از کسب و کارهای اینترنتی است.

رشیدی کوچی در پایان و در جمع بندی بیان کرد: ماده ۷۵ لایحه برنامه توسعه بسیار مبهم و گنگ است لذا می‌توانند آن را همچون یک قلاب به هر چیزی بسط دهند. انتظار می‌رود مجلس در بررسی این ماده دقت بسیار زیادی داشته باشد و احتمالا هم یکی از موضوعاتی چالشی در زمان بررسی جزییات در صحن علنی می‌شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: فقدان قوانین عادلانه بین المللی در حوزه سایبر موجب مداخلات نا امن کننده‌ی امریکا در سطح جهانی شده‌ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر احمدیان نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان که برای حضور در نشست دبیران شورای امنیت ملی اعضا بریکس به آفریقای جنوبی سفر کرده است، در جمع اعضای این نشست مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص امنیت سایبری را تشریح کرد.

احمدیان در ابتدای سخنان خود ضمن اعلام تشکر جمهوری اسلامی ایران از ابتکار رئیس جمهور و مقام‌های عالی جمهوری آفریقای جنوبی بابت تشکیل این نشست و دعوت از ایران ابراز امیدواری کرد تا با همکاری و مساعدت تمامی اعضای بریکس روند پذیرش درخواست جمهوری اسلامی در این مجموعه‌ی مهم و اثرگذار آغاز و به سرعت به انجام برسد.

وی تاکید کرد: بی تردید پیوستن کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و ونزوئلا می‌تواند سهم بریکس از ذخایر انرژی جهان را به سطح ممتازی ارتقا دهد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در ادامه گفت: فضای سایبر، زیست بومی برخواسته از ترکیب چند نوع فناوری نوین است که به موازات زیست بوم واقعی و فیزیکی موجود، با ماهیتی نو و به‌صورت دیجیتال در ابعاد مختلف به‌سرعت در حال رشد و توسعه بوده و تقریباً همه‌ی حوزه‌های فعالیت‌های جوامع بشری را تحت تأثیر قابلیت‌ها و مزایای خود قرار داده، به‌گونه‌ای که از یک سوی آن را کاملاً متمایز از دوران‌های گذشته‌ی حیات انسانی ساخته و از سوی دیگر، شاید زندگی انسانی بدون آن ناممکن باشد.

احمدیان افزود: این زیست بوم جدید اما، همان‌گونه که دارای فرصت‌های فراوانی برای زندگی بشری بوده و چهره‌ی متفاوتی به آن بخشیده است، می‌تواند تهدیدهای بی‌شماری را هم متوجه جوامع و افراد انسانی نماید که ضرورت ایجاب می‌کند با آنها هوشمندانه مواجه شویم.

وی با اشاره به اینکه این فضا به دلیل ماهیت فنی و فناورانه‌ی خاص، به‌صورت ذاتی و همچنین به‌صورت عمدی، دارای آسیب پذیری‌های فنی بوده و علاوه بر آن که امنیت سایبری سامانه‌ها، شبکه‌ها و زیرساخت‌های متصل به آن را دچار خدشه می‌گرداند، قادر خواهد بود، متناسب با سطح آسیب وارده، امنیت خصوصی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیت ملی کشورها را با مخاطره‌ی جدی مواجه نماید.

احمدیان افزود: حمله‌ی سایبری به شبکه‌ی برق سراسری و یا حمله‌ی سایبری به شبکه‌ی بانکی، شبکه‌ی حمل و نقل ریلی و هوایی و دریایی و … از جمله مصادیق تهدیدهای زیست سایبری و مخاطرات امنیتی ناشی از آن است.

علی اکبر احمدیان در ادامه گفت: ماهیت شبکه‌ای فضای سایبر و قدرت تعامل زیاد بر بستر آن و انجام فعالیت‌های تبادلی برای امور مختلف اقتصادی، اجتماعی و بانکی بر بستر این شبکه‌ها، امکان گسترش تهدیدات و حملات سایبری از درون شبکه‌های یک کشور به شبکه‌های سایر کشورهایی که با آنها تبادلات مذکور صورت می‌گیرد، وجود دارد در نتیجه، امنیت سایبری و به عبارت دیگر امنیتِ این کشورها به یکدیگر مرتبط بوده و متأثر از امنیت سایبری یکدیگر است.

احمدیان تاکید کرد: به بیان بهتر، امنیت سایبری دارای قلمرو جهانی و منطقه‌ای بوده و محدود به یک کشور نیست و به همین دلیل نیازمند همکاری و تعامل بین کشورهای هم‌سو با یکدیگر است تا از این رهگذر امنیت خود را در سایر حوزه‌ها نیز مصون بدارند.

دبیر شواری عالی امنیت ملی خطاب به حضار گفت: یکی دیگر از چالش‌های حوزه‌ی سایبر استفاده‌ی برخی از کشورها از سامانه‌ها و سکوهای طراحی شده‌ی خود برای وابسته کردن سایرین، در شکل و قالبی نوین، و در نتیجه مداخله در تحولات داخلی کشورهای دیگر و امنیت آنها با سوءاستفاده از این محصولات است که نمونه‌ی بارز چنین سوءاستفاده‌ای پلتفرم‌های ایالات متحده‌ی آمریکاست.

احمدیان اشاره کرد: تجربه‌ی کشور من نشان داده که امریکایی‌ها چگونه با بهره‌گیری از این امکانات تلاش کرده‌اند انواع مختلفی از مداخلات و ناامنی‌ها را در جوامع دیگر ایجاد نمایند.

وی گفت: فقدان قوانین عادلانه‌ی بین‌المللی در حوزه‌ی فضای سایبر موجب گردیده تا دولت آمریکا با در اختیار داشتن مدیریت جهانی اینترنت و توسعه‌ی سکوهای (پلت‌فرم‌های) اینترنتی از قبیل گوگل، توئیتر، اینستاگرام و غیره، فضای سایبر بین‌المللی را قلمرو حاکمیتی خود بداند و بر حکمرانی کشورهای مختلف به‌ویژه در حوزه‌ی امنیت ملی آنها اعمال نفوذ نماید.

احمدیان افزود: فضای سایبری هر کشور مانند فضای فرکانسی آن کشور، باید به‌صورت اختصاصی توسط دولت‌ها، مدیریت شود و فعالیت بدون مجوز سکوهای اینترنتی که عموماً امریکایی هستند، موجب بروز چالش‌های امنیتی در کشورهای مختلف از جمله در ایران شده است. البته تصور می‌کنم، بسیاری از کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس نیز تجربه‌هایی از این قبیل داشته باشند.

قطع مکرر سامانه احراز هویت ثبت احوال

دوشنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران کهگیلویه وبویراحمد گفت: سامانه احراز هویت ثبت احوال قطعی مکرر دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی جهان پناه ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: قطعی و اختلال مکرر سامانه احراز هویت سازمان ثبت احوال در دفاتر اسناد رسمی طی هفته گذشته و جاری موجب کندی و قطع خدمت رسانی در دفاتر و معطلی و نارضایتی مراجعین شده است.

وی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی اقدام به ثبت معاملات، تعهدات و توافقات مردم و نیز امورات روزمره آنها می‌کند، اظهار کرد: مباحث مربوط به اسناد و امورات ثبتی و مراجعین طبق فرآیند الکترونیکی بوده و این چرخه به شکل کامل در یک حرکت کاملاً نوین از سال ۱۳۹۲ به صورت کاملاً الکترونیکی و تحت سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام می‌گیرد.

جهان پناه تصریح کرد: با توجه به اینکه کار دفاتر، کار حاکمیتی است، سامانه ثبت نوین طراحی و در اختیار دفاتر قرار گرفته تا نسبت به تنظیم اسناد مراجعین با سهولت بیشتری اقدام شود.

وی افزود: همچنین از طرفی جهت استفاده از سامانه مذکور و نیز تکمیل فرآیند خدمت رسانی به مردم نیاز به پشتیبانی و برخط بودن سامانه‌های دیگری مانند سامانه احراز هویت بوده که در اختیار سازمان ثبت احوال است.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان گفت: در مبحث سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی یا سامانه «ثنا» و نیز سامانه پرداخت الکترونیک وجوه دولتی نیز تاکید بر هدفگذاری فعالیت برخط است.

جهان پناه ابراز داشت: بنابراین ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی نیاز به هماهنگی و برخط بودن چندین سامانه داشته و با توجه به اینکه برخط نبودن هر یک از سامانه‌ها، کندی و اختلال در آنها ارائه خدمات ثبتی در دفاتر اسناد رسمی را مختل و یا کلاً قطع می‌کند، نیاز به هماهنگی و پشتیبانی کلیه سامانه‌های مورد نیاز در دفاتر اسناد رسمی است.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه سامانه احراز هویت جدید دفاتر اسناد رسمی که متصل به سازمان ثبت احوال است، در طول هفته قبل و هفته جاری مرتباً قطع و دچار اختلال مکرر شده و دفاتر اسناد رسمی در خدمت رسانی به مردم دچار وقفه و مشکل شده اند که رفع آن نیازمند رسیدگی، ساماندهی و تقویت زیر ساخت سامانه سازمان ثبت احوال کشور است.

تجربه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه برای دستیابی به اینترنت پرسرعت نشان می دهد در بسیاری از نقاط دنیا افزایش سطح دسترسی و تحت پوشش قرار گرفتن فیبرنوری از اهداف برنامه ریزی شده است.

مهر - رضا حسینی: تار نوری یا فیبرنوری (Optical fiber) رشتهٔ باریک و بلندی از یک ماده شفاف مثل شیشه (سیلیکا) یا پلاستیک است که می‌تواند نوری را که از یک سر به آن وارد شده، از سر دیگر خارج کند. فیبر نوری دارای پهنای باند بسیار بلندتر از کابل‌های معمولی می‌باشد و با آن می‌توان داده‌های تصویر، صوت و داده‌های دیگر را به‌راحتی با پهنای باند بالا تا ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه و بالاتر انتقال داد. امروزه مخابرات نوری، به دلیل پهنای باند وسیع‌تر در مقایسه با کابل‌های مسی و تأخیر کمتر در مقایسه با مخابرات ماهواره‌ای از مهم‌ترین ابزار انتقال اطلاعات محسوب می‌شود.

شبکه فیبر نوری یکی از ابزار توسعه ارتباطات پیشرفته در دنیای امروز است و نیازهای روزافزون جامعه به ارتباط و انتقال داده‌ها را به شکلی کارآمد و بهینه برطرف می‌کند. توسعه و استفاده از شبکه فیبر نوری در حال حاضر نه تنها به توسعه صنعت ارتباطات کمک می‌کند، بلکه در زمینه‌های مختلف دیگر نیز مزایای فراوانی دارد.

از جمله مهم‌ترین مزایای تمرکز بر توسعه شبکه فیبر نوری می‌توان به سرعت بالا و افزایش ظرفیت انتقال اطلاعات اشاره کرد. این فناوری در قیاس با کابل‌های قدیمی مسی از کارآمدی قابل توجهی برخوردار است و با اقتضائات جهان امروز، مانند نیاز به انتقال داده‌های حجیم و پیچیده، انطباق کامل دارد. همین مسئله، شبکه فیبر نوری را به یکی از مؤلفه‌های کلیدی توسعه در کشورهای مختلف جهان بدل کرده است.

علاوه بر این، شبکه فیبر نوری، مشکلاتی مانند اختلال اتصال در اثر تداخل الکترومغناطیس و ضعف سیگنال در مسافت‌های طولانی را نیز برطرف می‌کند. نور کمتر از سایر ابزار انتقال داده تحت تأثیر عوامل ایجاد کننده اختلال قرار می‌گیرد و همین امر، کیفیت انتقال را افزایش می‌دهد.

عمر طولانی، کاهش هزینه‌های بلند مدت، نیاز کمتر به تعمیر و نگهداری و امنیت بالا در انتقال داده‌ها نیز دیگر مزایایی هستند که توسعه شبکه فیبر نوری، به همراه دارد.

با عنایت به مزایا و امتیازات یاد شده، لزوم توسعه شبکه فیبر نوری در طول سال‌های اخیر برای بسیاری از کشورهای جهان، آشکار شده است. به عقیده کارشناسان، رشد دسترسی و توسعه این فناوری سبب تسهیل پیشرفت در حوزه‌های ارتباطات، اینترنت اشیا، محاسبات ابری، راه‌اندازی سرویس‌های پرسرعت و بسیاری از صنایع فناورانه دیگر می‌شود و از همین روی، می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه و پیشرفت جوامع مدرن داشته باشد.

همین امر، سبب توجه بسیاری از دولت‌های جهان به این حوزه فناورانه و تدوین برنامه‌های ملی متعدد در راستای توسعه آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شده است.

 

تمرکز دولت فدرال آلمان بر تحقق پوشش ۹۲ درصدی

دولت فدرال آلمان به عنوان برترین قدرت اتحادیه اروپا در استراتژی دیجیتال (Digital Strategy) و استراتژی گیگابیت ۲۰۲۲ (Gigabit Strategy ۲۰۲۲) خود، توسعه و عرضه سراسری و گسترده شبکه فیبر نوری و اینترنت ۵G را در اولویت قرار داده است.

توسعه زیرساخت دیجیتال از سال ۲۰۲۱ به عنوان یکی از اولویت‌های کلیدی کشور آلمان، تعیین و مقرر شد که این هدف در قالب توسعه شبکه فیبر نوری و اتصال ۵G تا سال ۲۰۲۵ محقق شود. بسیاری از نهادهای دولتی این کشور از جمله وزارت امور دیجیتال و حمل و نقل، وزارت اقتصاد و اقدامات اقلیمی، آژانس فدرال برق، گاز، مخابرات، پست و راه‌آهن و دفتر فدرال گیگابیت آلمان (Gigabitbüro des Bundes) مأموریت یافتند که در اجرای برنامه کلان مذکور، مشارکت کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، دولت آلمان در نظر دارد که تعداد مشترکین شبکه فیبر نوری این کشور را از رقم ۲ میلیون در سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۶، به ۲۵ میلیون مشترک برساند. در صورت تحقق این هدف تا مقطع زمانی یاد شده، دولت این کشور موفق به تحقق پوشش ۹۲ درصدی فیبرنوری برای شهروندان خود خواهد شد.

 

بریتانیا و برنامه توسعه فیبر نوری

دولت بریتانیا نیز به عنوان یکی از دولت‌های بزرگ اروپایی خارج از حوزه اتحادیه اروپا، برنامه کلان و مدونی برای افزایش پوشش فیبر نوری در نظر گرفته است. دولت این کشور در نظر دارد که تا سال ۲۰۲۵، پوشش فیبر نوری بریتانیا را به حدود ۸۰ درصد برساند.

لیندسی فوسل، مدیر حوزه شبکه و ارتباطات نهاد تنظیم‌گر رسانه بریتانیا، آفکام، در ماه‌های اخیر، طی اظهار نظری در خصوص توسعه زیرساخت پهن‌باند این کشور، اعلام کرد که دولت، برنامه یک ماهه اتصال نیمی از منازل این کشور، به اینترنت پهن‌باند تمام فیبر را آغاز کرده است.

بر اساس گزارش‌های سال ۲۰۱۸، تنها ۶ درصد از خانه‌های بریتانیا به فیبر نوری متصل بودند. این در حالی است که رقم یاد شده در ماه مارس گذشته، از ۵۰ درصد عبور کرده است و سیاست‌گذاران این کشور در نظر دارند که در طول ۲ سال آینده پوشش ۸۰ درصدی این کلان پروژه را با استفاده از ظرفیت بالای شرکت‌های مخابراتی ارائه‌دهنده خدمات اینترنت، محقق سازند. همچنین بر اساس آمار یک پایگاه داده پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۶ روسیه به ۳۳ میلیون، فرانسه به ۲۸ میلیون، آلمان به ۲۵ میلیون، ایتالیا به ۱۲ میلیون، ترکیه به ۷ میلیون، لهستان به ۷میلیون، هلند و سوئد به ۴ میلیون مشترک فیبر نوری دست یابند.

دور دنیا با اینترنت فیبرنوری

برنامه ۴۲ میلیون دلاری آمریکا برای توسعه زیرساخت فیبرنوری

آمریکا بین کشورهای هم‌رده خود عملکرد خوبی در توسعه‌ی خطوط فیبر نوری نداشته است. طبق آمار OECD در آمریکا سرویس‌های فیبر نوری تنها حدود ۱۹ درصد از کل اشتراک‌های اینترنت ثابت را تشکیل می‌دهند در حالی که این عدد به طور متوسط بین اعضای OECD در حدود ۳۵ درصد است. همچنین آمار تعداد مشترکین فیبر نوری به ازای هر ۱۰۰ نفر از جمعیت، در آمریکا در ژوئن ۲۰۲۲ حدود ۷ بوده است.

تا سال ۲۰۲۲ پوشش فیبر نوری برای خانوارهای آمریکایی به ۴۳ درصد رسید. بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی مقامات ایالات متحده دولت در سال ۲۰۲۳ بودجه‌ای حدوداً ۴۲ میلیارد دلاری را در قالب یارانه لایحه زیرساخت پهن باند ایالات در نظر گرفته است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، این بودجه حدود ۱۴ میلیون خانوار را در بر می‌گیرد. بر اساس گزارش‌های آماری، در سال ۲۰۲۲، حدود ۱۹ میلیون شهروند این کشور، از دسترسی به اینترنت پرسرعت محروم بوده‌اند.

افریقا

شرکت مخابراتی «MTN»، بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه آفریقا، طرحی به ارزش ۳۲۰ میلیون دلار را برای توسعه شبکه فیبر نوری در ده کشور این قاره در نظر گرفته است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این پروژه که در ماه‌های پایانی سال میلادی جاری آغاز می‌شود، حدود ۲۰ هزار کیلومتر فیبر نوری به شبکه زیرساخت پهن باند این قاره خواهد افزود.

مصر

بسیاری از کشورهای حوزه غرب آسیا و جنوب آفریقا نیز در حال اجرای برنامه‌های مشابهی هستند. به عنوان مثال، دولت کشور مصر، با اجرای طرحی ملی موسم به «Descent Life» در پی افزایش اتصال مناطق دورافتاده با استفاده از زیرساخت فیبر نوری و استقرار دکل‌های مخابراتی است. بر اساس اعلام دولت این کشور، طرح یاد شده، با بودجه‌ای معادل ۳۴۲ میلین دلار و در راستای بهبود استاندارد زندگی شهروندان این کشور، آغاز شده و در پی اتصال بیش از ۳.۵ میلیون منزل مسکونی به شبکه فیبر نوری است.

۵ کشور؛ پیشتاز در آسیا

بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی شورای فیبر اروپا «FTTH Council Europe» در سپتامبر ۲۰۲۱، نشان می‌دهد که ۲۰ کشور در زمینه توسعه زیرساخت فیبر نوری به ضریب نفوذ بالاتر از ۵۰ درصد دست رسیده‌اند. نکته جالب توجه این که ۵ کشور پیشتاز در میان دولت‌های مذکور، آسیایی هستند.

داده‌های آماری یاد شده، حاکی از آن است که کشورهای امارات متحده عربی با ۹۷ درصد، سنگاپور با ۹۵.۸ درصد، چین با ۹۴.۹ درصد، کره جنوبی با ۹۱.۱ درصد و هنگ کنگ ۸۶.۲ درصد، در رتبه‌های اول تا پنجم توسعه پهن‌باند مبتنی بر فیبر نوری جهان قرار دارند.

چین

چین یکی از بالاترین نرخ‌های نفوذ فیبر نوری را در بین کشورهای جهان دارد. این کشور که در سال ۲۰۱۳ تنها ۱۷ درصد از جمعیت خود را تحت پوشش شبکه فیبر نوری داشت تا سال ۲۰۲۲ به پوشش ۸۹ درصدی دست پیدا کرد که یک رشد خیره‌کننده را نشان می‌دهد.

دولت چین برای دوره‌ی ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ یک برنامه‌ی سه ساله توسعه زیرساخت ارتباطاتی در نظر گرفت که طبق آن مبلغ ۱.۲ تریلیون ین (معادل ۱۷۰ میلیارد دلار) برای احداث شبکه‌های پرسرعت همراه و تقویت شبکه‌ی فیبر نوری اختصاص یافته بود. دولت چین این برنامه را در قالب ۹۲ پروژه زیرساختی اجرا کرد.

در ژوئن ۲۰۱۹ نیز China Mobile که یکی از ۳ اپراتور اصلی اینترنت در این کشور است از پروژه‌ای رونمایی کرد که هدف از آن ایجاد ۳۰۰ شهر «گیگابیتی» بود که در آن‌ها ۲۰۰ میلیون مشترک اینترنت ثابت فیبر نوری به اینترنت با سرعت‌های گیگابیتی دسترسی داشته باشند.

معاون وزیر صنعت و فناوری اطلاعات چین در می ۲۰۲۲ گفت که چین بزرگترین شبکه اینترنت پرسرعت ثابت و همراه را در جهان ساخته است. او اعلام کرد که دسترسی به سرعت‌های گیگابیتی هم‌اکنون محقق شده است و نسبت کاربران فیبر نوری به جمعیت چین از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۹۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است. هم‌چنین او تاکید کرد که دولت با سرمایه‌گذاری خود دسترسی تمام روستاها به اینترنت پرسرعت ثابت یا همراه را ممکن کرده است.

کره جنوبی

بر اساس آمارهای سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی (OECD) کره جنوبی یکی از بالاترین نرخ‌های استفاده ا شبکه‌ی فیبر نوری را داراست. طبق این آمار در ژوئن ۲۰۲۲ حدود ۸۷ درصد از مشترکان اینترنت ثابت در کره به شبکه فیبر نوری متصل بودند که بالاترین نرخ در بین کشورهای عضو این سازمان است. همچنین در کره جنوبی به ازای هر صد نفر از جمعیت خود ۴۵ اشتراک اینترنت ثابت پرسرعت دارد که نشان می‌دهد به ازای هر صد کره‌ای حدود ۳۹ اشتراک فیبر نوری وجود دارد.

ترکیه

دولت ترکیه در قالب چشم‌انداز ۲۰۲۳ خود این هدف را داشت که پوشش شبکه فیبر نوری را به تمام مناطق کشور توسعه داده و تبدیل به یک کانون منطقه‌ای (هاب) برای انتقال داده بین کشورها شود. همچنین بایستی تا این سال تمامی خانوارها به اتصال اینترنت پرسرعت (اعم از اتصال‌های ثابت و همراه) دسترسی داشته باشند. تا سال ۲۰۱۵ پوشش FTTC (کابل‌کشی فیبر نوری تا کافوهای مخابراتی) سهمی ۴۸ درصدی از شبکه اینترنت پرسرعت این کشور داشت. بررسی‌های شورای FTTH اروپا نشان می‌دهد با اجرای طرح‌های توسعه‌ای، تعداد اتصال‌های فیبر نوری خانه‌ها و ساختمان‌ها (FTTH/FTTB) در ترکیه در سپتامبر ۲۰۱۸ به بیش از ۸ میلیون و در سپتامبر ۲۰۲۲ به ۱۵.۷ میلیون عدد رسید.

 

گام بلندپروازانه ایران برای توسعه فیبرنوری

در ایران نیز دولت سیزدهم برنامه بلندپروازانه‌ای را برای توسعه فیبر نوری در بستر زیرساخت دیجیتال کشور آغاز کرده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ از برنامه این وزارت‌خانه برای فراهم ساختن زمینه دسترسی ۸۰ درصد شهروندان ایران یعنی حدود ۲۰ میلیون خانوار به زیرساخت فیبر نوری خبر داد و پایان مهلت برای دستیابی به این هدف را پایان دولت سیزدهم اعلام کرد.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات اوایل تیرماه گفته بود: حدود ۱۵ سال است که در حوزه اینترنت ثابت سرمایه‌گذاری صورت نگرفته و از این جهت عقب مانده‌ایم. طبق آمار سایت‌های سنجش سرعت نیز، در ده سال گذشته همواره در بین ۱۹۰ کشور جزو کشورهای ۱۴۰ تا ۱۵۰ بودیم. ما در وزارت ارتباطات در تلاش هستیم تا با پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها این عقب ماندگی را جبران کنیم و سرعت‌ها را بهبود ببخشیم.

وی از روزهای ابتدایی وزارتش بارها وعده تحقق ارتباطات با کیفیت و پرسرعت را در گروی توسعه فیبر نوری اعلام کرده است.

زارع پور در آخرین اظهار نظرش در این باره گفته است: ر نظر داریم ۸ تا ۱۰ میلیون از ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری که وعده دادیم را تا انتهای سال جاری تأمین کنیم.

وزیر ارتباطات افزود: پروژه فیبرنوری، زیرساخت توسعه کشور در چند دهه آینده خواهد بود. با ثمردهی این پروژه ما با افزایش کیفیت و سرعت ارتباطات ثابت و همراه مواجه خواهیم شد.

زارع پور درباره استفاده از تجهیزات بومی در طرح ملی ایجاد پوشش فیبرنوری نیز توضیح داده است: هر سال اولویت‌هایی که در بحث بومی‌سازی تجهیزات وجود دارد را در قالب یک لیست ارائه می‌کنیم. سال ۱۴۰۰ اولین لیست را اعلام کردیم که ۸۰ درصد از آن بومی شده‌است. اواخر سال گذشته لیست جدیدی اعلام کردیم که تعداد قابل توجهی از آن نیز بومی شده است. اکنون در لایه‌های مختلف شبکه تجهیزات بومی داریم. بخشی از تجهیزات غیرفعال مودم تا فیبرنوری و جعبه تجهیزات به شکل بومی تولید می‌شود و تجهیزات فعال اکنون در لیست بومی‌سازی قرار گرفته است. در لایه تجمیع که داخل شهر و استان است تجهیزات تولید داخل داریم که حتی صادر نیز می‌شود.‌



سرمایه گذاری کلان در پروژه

همچنین برای عملیاتی کردن این هدف در دولت، آئین‌نامه بند «س» تبصره ۷ قانون بودجه تصویب شد. با این مصوبه «حساب توسعه شبکه فیبر نوری» با سرمایه اولیه هزار میلیارد تومان ایجاد می‌شود که نقطه عطفی در تأمین مالی طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارهاست.

از سوی دیگر براساس این مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد اجرایی این بند مشتمل بر میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق فیبر نوری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

دور دنیا با اینترنت فیبرنوری

عباسی شاهکوه، مشاور وزیر و مجری طرح توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پوشش فیبر نوری در کشور گفت: در حال حاضر آماری که در شبکه FTTX (شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری) دیده می‌شود از تعداد ۲۰ میلیون خانوار، حدود ۳ میلیون و دویست خانوار تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته‌اند که یعنی حدود ۱۷ درصد خانوارها تحت پوشش فیبر نوری هستند.

وی با بیان اینکه این مقدار دقیق نیست، گفت: در برخی از مناطق پوشش فیبر نوری انجام شده اما هنوز وارد سایت نشده و بخشی از اطلاعاتی که وارد شده نیز هنوز تأیید سازمان تنظیم مقررات را ندارد.

مسئول پروژه فیبر نوری افزود: به منظور اطلاع رسانی زمان دقیق انجام پوشش فیبر نوری ۸۰ درصد شهرستان‌ها تعیین تکلیف شدند که کدام اپراتور و با چه زمان بندی قرار است پوشش فیبر نوری را انجام دهد.

عباسی شاهکوه در ادامه گفت: در گذشته اپراتور و زمان اجرای پوشش فیبر نوری تنها تعدادی از شهرها مشخص شده بود و حالا ۸۰ درصد کل شهرستان‌های کشور یعنی ۳۸۰ شهرستان از ۴۳۰ شهرستان تعیین تکلیف شده اند که اپراتور آن شهرستان کدام است و با چه زمان بندی تا پایان سال ۱۴۰۳ قرار است فیبر نوری را انجام دهند.

وی افزود: به این ترتیب با تعیین تکلیف شدن ۲۰ درصد شهرستان باقی مانده، برنامه زمان بندی و نوع اپراتور در سایت بارگذاری می‌شود تا نظارت مردمی در پوشش فیبر نوری بیشتر شود و راحت‌تر بتوان پیگیری کرد.

مسئول پروژه فیبرنوری در ادامه به تعداد اپراتورهایی که قرار است پوشش فیبر نوری را انجام دهند، اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر ۹ اپراتور متعهد شدند که پوشش فیبر نوری را انجام دهند تعهدهای آنها نیز برای شهرستان‌ها مشخص است تا هر چه زودتر به هدف و اجرای کامل پوشش فیبر نوری برسیم.

عباسی شاهکوه در خصوص وضعیت و تجربه کشورهای دیگر برای دستیابی به فناوری فیبر نوری گفت: پوشش فیبر نوری یک برنامه زمانبر است و خیلی از کشورها از حدود ۸ سال پیش یعنی تقریباً در سال ۲۰۱۲ یا ۲۰۱۳ پوشش فیبر نوری را شروع کرده اند. و برخی کشورها مثل اسپانیا تقریباً پوشش فیبر نوری را نهایی کردند و اگر ان شاءالله برنامه پوشش فیبر نوری در کشورمان خوب پیش رود یکی از سریع‌ترین پروژه‌ها خواهد بود.

به گزارش مهر، درباره سرعت پیشرفت این پروژه برخی کارشناسان معتقد بودند اجرای این طرح کلان پرهزینه و دشوار، به فرصتی ۱۰ ساله نیاز دارد اما سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اواخر سال ۱۴۰۱ تأکید کرد که این طرح باید تا پایان همین دوره دولت یعنی تابستان ۱۴۰۴ به پایان برسد در صورت تحقق این امر و جبران رکود سرمایه گذاری دهه گذشته، فیبر نوری از سریع‌ترین و موفق ترین پروژه‌های ایران خواهد بود.

الزام گارانتی موبایل از لحظه رجیستری

دوشنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

مسئول فنی سامانه جامع گارانتی گفت: با توجه به مشکلات زیادی که در حال حاضر مردم در حوزه گارانتی خودرو دارند، سامانه جامع گارانتی امسال این حوزه را نیز پوشش خواهد داد.

احسان تشکری در گفت و گو با مهر اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در گذشته مشاهده می‌شد و اکنون نیز به‌طور کامل رفع نشده و وجود دارد، ارائه خدمات به کالاهای قاچاق است؛ از جمله این خدمات این است که بخشی از کالاهای قاچاق توسط تعدادی از شرکت‌های غیرمجاز گارانتی می‌شوند و بعضاً مشکلاتی را نیز برای خریداران ایجاد می‌کنند بنابراین سامانه جامع گارانتی تشکیل شد تا یکی از سامانه‌های کمک کننده در حوزه شناسایی، جلوگیری و پیشگیری از عرضه کالای قاچاق باشد.

مسئول فنی سامانه جامع گارانتی ادامه داد: پیش از این در خدمات پس از فروش هیچ سند بالادستی در کشور وجود نداشت اما از سال ۹۸ با توجه به جدیتی که در کار وجود داشت و همکاری سازمان حمایت، طرح اولیه کار نوشته و ضوابط و آئین‌نامه‌های لازم در این حوزه تدوین شد. بر همین اساس نیز سامانه جامع گارانتی با هدف یکپارچه‌سازی خدمات پس از فروش در کشور راه‌اندازی شد. مخاطب اصلی این سامانه در درجه اول مصرف‌کنندگان و در درجه دوم نیز شرکت‌های خدمات پس از فروش هستند.

وی افزود: در این سامانه مصرف‌کننده می‌تواند از اصالت گارانتی کالای خود اطمینان حاصل کند. یک‌سری از کالاها دارای کد یا شناسه رهگیری و کالاهای سیمکارت‌خور دارای (IMEI) هستند و مصرف‌کننده قبل از خرید می‌تواند در سامانه جامع گارانتی با استعلام این کدهای رهگیری از اصالت گارانتی کالای خود اطمینان حاصل کند. شرکت‌های گارانتی‌کننده نیز در این سامانه می‌توانند شناسنامه‌های گارانتی که طرفین قرارداد آن‌ها یعنی واردکننده و تولیدکننده به آنها واگذار کرده است و کالاهای گارانتی شده را به تفکیک هر سریال و شناسنامه گارانتی مشاهده کرده و مدیریت کنند.

 

شرکت‌های گارانتی کننده غیرمجاز مشخص شده‌اند

به گفته تشکری، یکی از اولویت‌های سامانه جامع گارانتی، معرفی شرکت‌های گارانتی کننده معتبر است و این جزو خدماتی که از طریق سامانه ارائه می‌شود، اطلاعات شرکت‌های گارانتی‌کننده معتبر و دارای مجوز مورد تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سامانه جامع گارانتی قابل جست‌وجو و مشاهده است، بنابراین هر گارانتی‌کننده‌ای که اطلاعات آن در فهرست شرکت‌های سامانه گارانتی موجود نباشد، قابل اعتماد نیست.

وی اضافه کرد: نکته دیگر اینکه شرکت‌های گارانتی‌کننده غیرمجاز نیز در سامانه مشخص شده‌اند؛ به عنوان نمونه اگر مصرف‌کننده قصد خرید لپ‌تاپ با برند خاصی را دارد می‌تواند در سامانه جامع گارانتی، شرکت‌های گارانتی کننده معتبر در آن برند را شناسایی کند.

 

کالای دست دوم را چگونه تشخیص دهیم؟

تشکری گفت: همچنین مردم بتوانند نظرات خود را نیز در سامانه ثبت کنند و نمره‌ای که ارزیاب به این شرکت داده را نیز ببینند و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند. حتی خریدار در صورت مشاهده گارانتی‌های غیرمجاز در سطح بازار می‌تواند نام گارانتی‌کننده، نام محصول و تصویر کارت گارانتی آن را به آدرس info@irangs.ir ارسال کند تا پس از بررسی آن، در فهرست شرکت‌های غیرمجاز مورد پیگیری قرار گیرد.

وی افزود: در صورتی که پس از استعلام گارانتی کالا، تاریخ شروع گارانتی دارای مقدار باشد به معنای آن است که این کالا قبلاً خریداری شده و دوره گارانتی آن آغاز شده است بنابراین آن کالا دست دوم است، در غیر این صورت کالا نو خواهد بود.

 

ارسال شکایات به سازمان بازرسی

تشکری گفت: همچنین امکان ثبت شکایت در سامانه گارانتی نیز از ابتدای امسال فراهم شده است و شکایت توسط سامانه بررسی و به شرکت گارانتی کننده ارسال می‌شود. اگر مشکل طی ۷ روز حل نشود شکایت به صورت سیستمی به سازمان بازرسی ارسال می‌شود. البته تاکنون ۹۰ درصد شکایات به صلح ختم شده است.

 

پوشش خودرو در سامانه جامع گارانتی

مسئول فنی سامانه جامع گارانتی در مورد خودرو اظهار داشت: از زمان آغاز به کار سامانه جامع گارانتی تاکنون، خدمات پس از فروش گروه کالاهایی مانند موبایل، لوازم خانگی، اقلام دیجیتال و برخی از لوازم یدکی خودرو مانند باطری در سامانه ثبت شده‌اند اما یکی از کالاهای سرمایه‌ای که طیف بسیار وسیعی از مردم با آن سر و کار دارند خودرو است، بنابراین با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر مردم در حوزه گارانتی خودرو دارند و بسیار هم زیاد هم هست، سامانه جامع گارانتی امسال این حوزه را نیز پوشش خواهد داد.

وی افزود: بنابراین در این راستا جلسات دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت با خودروسازان برگزار شده تا ضمن تشریح کارکردهای سامانه جامع گارانتی در حوزه خودرو، فرآیند ورود خودروسازان به این سامانه فراهم شود، در تلاش هستیم تا این موضوع هر چه زودتر محقق شود که در صورت تحقق شاهد تسهیل و تسریع در پاسخ‌گویی به شکایات مردمی و کاهش ورود پرونده به سیستم قضائی کشور در این بخش خواهیم بود.

 

گارانتی موبایل از لحظه رجیستری شدن

مسئول فنی سامانه جامع گارانتی در ادامه اظهار داشت: در خصوص گارانتی موبایل مشکلاتی را مصرف‌کنندگان و شرکت‌های معتبر گارانتی‌کننده داشتند، در سامانه گارانتی فرآیندی ایجاد کردیم که شرکت گارانتی‌کننده از طریق سامانه مشاهده کند که شرکت واردکننده کدام کالاها و کد IMEI را از طریق تعهدات شرکت گارانتی کننده وارد می‌کند.

وی افزود: در گذشته گارانتی موبایل به‌صورت فاکتوری انجام می‌شد، یعنی هر گاه فردی موبایلی را خریداری می‌کرد فروشنده یک فاکتور به خریدار ارائه می‌کرد و از لحظه تاریخ خرید گوشی تا مدتی که در فاکتور تعیین می‌شد، آن دستگاه موبایل مشمول گارانتی می‌شد. اما در حال حاضر دستگاه موبایل از لحظه رجیستری گارانتی و گارانتی آن نیز در سامانه خدمات پس از فروش (سامانه گارانتی) فعال می‌شود ضمن اینکه خریدار لازم نیست جهت فعال شدن گارانتی اقدامی را انجام دهد.

تشکری گفت: شیوه رصد گارانتی موبایل هم بدین صورت است که کد IMEI دستگاه موبایل از طریق شماره‌گیری کد دستوری (# ۰۶#* ) حاصل می‌شود، با درج کد IMEI در سامانه مذکور، زمان آغاز و پایان گارانتی در سامانه گارانتی قابل مشاهده است و براین اساس دیگر نیازی نیست که خریدار هولوگرام یا کارت گارانتی نگهداری کند.

 

گارانتی لوازم خانگی چگونه است؟

وی در مورد لوازم خانگی هم با بیان اینکه ضوابط گارانتی میز و مبل هم به تازگی نوشته شده است، اظهار داشت: در حوزه لوازم خانگی به جای کد IMEI، شناسه رهگیری را تعریف کرده‌ایم که این شناسه روی محصول، روی کارتن محصول و همچنین در کارت ضمانت درج می‌شود. تاکنون نزدیک به ۳۰ میلیون کد رهگیری توسط خدمات پس از فروش لوازم خانگی‌ها در سامانه جامع گارانتی درج شده است.

این مقام مسئول اضافه کرد: این کد کاملاً منحصر به فرد است و برای ثبت کد شناسه لوازم خانگی (تولیدی و وارداتی) در سامانه گارانتی فرآیند خاصی وجود دارد و این طور نیست که هر فردی بتواند آن را در سامانه ثبت کند. گارانتی کالای لوازم خانگی نیز بسته به نوع کالا برای برخی از کالاها از لحظه اظهار تولید، آغاز می‌شود و گارانتی یک دسته از کالاها از زمانی که نصاب کالای لوازم خانگی را در منزل خریدار نصب می‌کند آغاز می‌شود و گارانتی یک سری از کالاها نیز از زمان فروش آغاز می‌شود.

تشکری افزود: در مورد کالاهایی که گارانتی آنها از لحظه تولید آغاز می‌شود به دلیل آنکه بازرگان در سامانه جامع تجارت فرآیند دریافت کد رهگیری را انجام می‌دهد لذا در همان سامانه جامع تجارت بازرگان باید اعلام کند که کد رهگیری را در چه تاریخی و برای چه کالایی ایجاد کرده است، بنابراین اگر گارانتی کالا از لحظه تولید باشد به محض اینکه تولیدکننده کد شناسه را ثبت کرد به صورت سیستمی ۱۸ یا ۲۴ ماه به آن اضافه می‌شود و تاریخ پایان گارانتی مشخص می‌شود. بنابراین خریدار برای مطلع شدن از زمان باقی مانده گارانتی باید استعلام بگیرد.

مسئول فنی سامانه جامع گارانتی تصریح کرد: خریدار می‌تواند شناسه رهگیری و سریال آن را از روی جعبه (بسته بندی)، بدنه یا کارت گارانتی برداشته و از ۳ روش استعلام کرده و پس از پاسخ استعلام، مشخصات کالا و گارانتی آن را با کالای مورد نظر برای خرید مطابقت دهد.

وی افزود: برای استعلام می‌توان از درگاه وب سامانه جامع گارانتی به آدرس www.Irangs.ir (استعلام با شناسه رهگیری و سریال کالا) از اپلیکیشن سامانه جامع تجارت با لینک دانلود https://cafebazaar.ir/app/ir.ntsw (استعلام با شناسه رهگیری) با شماره گیری کد دستوری #۷۷۷۷*۴* و انتخاب گزینه «سامانه جامع گارانتی» (استعلام با شناسه رهگیری)، اطلاعات لازم را در مورد اصالت کالا حاصل کرد.

 

گارانتی اجبار است

تشکری یادآور شد: اگر کالا وارداتی باشد و شرکت گارانتی‌کننده اطلاعاتش را در سامانه جامع گارانتی ثبت نکند، از واردات کالا جلوگیری می‌شود بنابراین امکان ثبت‌سفارش کالا گرفته می‌شود، تولید کنندگان داخلی نیز بر اساس ضوابط اختصاص ماده ۱۸ گروه کالایی برقی و الکترونیکی تعیین تکلیف و موظف شدند که باید این کار را انجام دهند.

وی تاکید کرد: عموم مردم گارانتی را به عنوان یک امتیاز در نظر می‌گیرند در حالی که گارانتی برای کالای سرمایه‌ای، وظیفه و اجبار است و شرکت واردکننده و تولید کننده برای مدتی موظف به ارائه خدمات رایگان هستند.

گفتنی است، کالاهای قابل استعلام اصالت در سامانه جامع گارانتی شامل تلفن همراه، یخچال فریزر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولرگازی (اسپلیت)، مایکروویو، مایکروفر، فر، پکیج، چرخ خیاطی، مانیتور (نمایشگر رایانه)، جارو برقی، اتو برقی، اجاق گاز، آب‌میوه‌گیری، آبسردکن، آسیاب، آون برقی، پنکه، تصفیه آب، جارو شارژی، چرخ گوشت، دستگاه چای‌ساز، سینمای خانوادگی، غذاساز، قهوه ساز، گوشت‌کوب الکتریکی، مخلوط‌کن الکتریکی، همزن، بخارشوی، اتو پرس، آرام پز و زودپز، داکت اسپلیت، تصفیه هوا، تستر. اسپیکر، اسکنر، انواع پاور (صنعتی، کامپیوتر و …)، انواع بورد کامپیوتر، پردازشگر رایانه (CPU)، ویدئو پروژکتور، پرینتر، تبلت، تلفن، اسمارت باکس، انواع حافظه، دستگاه ضبط و پخش، تلفن همراه، دوربین عکاسی، دوربین فیلم برداری، دوربین مدار بسته، ساندبار، انواع سرور، سوئیچ و روتر، فکس، دستگاه ماینر، کارت حافظه موقت (RAM)، لپ تاپ، مودم، کاغذ خرد کن، دستگاه فتوکپی، دستگاه پرس‌کارت، دستگاه پول‌شمار، دیتا کالکتور، دستگاه کنترل تردد، ماشین حساب، دستگاه لیبل زن، پلاتر، دستگاه امضای الکترونیکی، آنتن‌های گیرنده رادیویی، کنسول بازی، آمپلی‌فایر، اکسس پوینت، کیس کامپیوتر، رایانه یکپارچه، انواع رک، مینی کامپیوتر است.

شرکت ارتباطات سیار در عملکرد حسابرسی نشده سه ماهه، ۱۰.۸ و ۱.۱ هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی و سود خالص محقق کرد و رشد ۲۳ و ۶ درصدی را ثبت کرد.
به گزارش بورس پرس، شرکت ارتباطات سیار ایران با سرمایه اسمی ۷.۵ هزار میلیارد تومانی، صورت های مالی حسابرسی نشده سه ماه نخست سال مالی جاری را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، "همراه" در این دوره بالغ بر ۱۰.۸ هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی، ۱.۱ هزار میلیارد تومان سود خالص و ۱۵۹ ریال سود برای هر سهم محقق کرد و نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب با رشد ۲۳ ، ۶ و ۷ درصدی روبرو شد. سود ناخالص نیز با رشد ۲۹ درصدی از ۲.۲ به ۲.۸ هزار میلیارد تومان رسید.

در کارگروه شورای گفت‌وگو مقرر شد با ارائه یک تعریف کلی درباره صنایعی که بر پایه فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند، در اجرای مقررات بیمه‌ای و مالیاتی وحدت‌رویه ایجاد شود.
به گزارش اتاق ایران، کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای درآمدی شرکت‌های صنعت پرداخت و اصلاح فهرست مصادیق فعالیت‌های حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را برای سومین مرتبه در دستورکار قرار داد.

در نشست قبل کارگروه که درباره این موضوع برگزار شده بود، مقرر شد سازمان نظام صنفی یارانه‌ای کشور درباره فهرست بازنگری شده مصادیق فعالیت‌های حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات که مورد درخواست سازمان تأمین اجتماعی است، اظهارنظر کرده و آن را مکتوب برای سازمان ارسال کند.

همچنین برای حل مشکل حوزه صنعت پرداخت به صورت اختصاصی، قرار شد سازمان تأمین اجتماعی با نظر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بخش‌نامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران را با طرح در شورای هیات مقررات‌زدایی و وحدت رویه سازمان اصلاح کند تا فعالان این حوزه نیز مشمول بخش‌نامه موردنظر سازمان تأمین اجتماعی شوند.

طبق اطلاعاتی که در جلسه قبل مطرح شد، تا سال ۱۳۹۶ مفاصاحساب اینگونه شرکت‌ها به استناد بخش‌نامه ۳/۱۴ و دریافت تعهد حسابرسی صادر می‌شد، اما از آن سال به بعد شعب تأمین اجتماعی اعلام کردند که نوع فعالیت شرکت‌های (IT) فعال در صنعت پرداخت در بخش‌نامه موصوف تأمین اجتماعی درج نشده است؛ بنابراین با اعمال ضریب از این شرکت‌ها حق بیمه دریافت کردند.

بعد از جلسه کارگروه تخصصی که در مهرماه سال گذشته برگزار شد، بر اساس پیگیری‌هایی که صورت گرفت تا به امروز همچنان فهرست موردنظر اصلاح نشده و همچنان مشکلات مربوطه ادامه دارد.

به ادعای سازمان تأمین اجتماعی چون اطلاعات کارشناسان اجرایی سازمان درباره صنعت پرداخت اندک است، لازم بود تا گزارشی شامل برخی موارد مورد نظر توسط فعالان این صنعت به همت سازمان نظام صنفی یارانه‌ای تهیه و برای تأمین اجتماعی ارسال می‌شود تا طبق آن، آموزش‌های لازم ارائه و فهرست مورد بازنگری قرار گیرد.

از طرفی باید توجه داشت که صنعت پرداخت جزو صنایعی است که شرایط کاری‌اش با تغییرات گسترده روبه‌روست، بنابراین باید اطلاعات مربوط به این حوزه به صورت مستمر، به‌روز شود. در واقع تغییرات در بخش فناوری اطلاعات بسیار سریع است و نمی‌توان برای صنایعی که بر پایه فناوری اطلاعات است به صورت جداگانه و مستمر مقررات و بخش‌نامه صادر کرد. در نتیجه در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو این پیشنهاد مطرح شد که یک قانون جامع، کلی و کامل برای صنایعی که برپایه فناوری اطلاعات هستند، تعریف شود.

در نهایت مقرر شد مکاتبات لازم برای حل ایرادات مربوط به صدور مفاصاحساب‌های بیمه درباره قراردادهای درآمدی در صنعت پرداخت کشور انجام شده و گزارش مورد نظر سازمان تأمین اجتماعی برای بازنگری در فهرست مصادیق فعالیت‌های حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در قالب یک پیش‌جلسه که ۱۰ مرداد برگزار خواهد شد، نهایی شود.

از طرف دیگر قرار شد ظرف یک هفته آینده، پیشنهادها برای حل ریشه‌ای این مشکل و ارائه تعریف کلی و جامع از فعالیت‌هایی که بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، از سوی فدراسیون و تشکل‌های مربوطه تهیه و در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار گیرد تا بتوان یک‌پارچگی لازم درباره کلیه صنایعی که بر پایه فناوری اطلاعات، فعالیت می‌کنند را درباره چگونگی پرداخت حق بیمه و مالیات، گمرکی و غیره، ایجاد کرد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنج ساله هفتم توسعه گفت: طبق مصوبه کمیسیون، باید به مرور و طی ۵ سال آینده شناسنامه‌ها حذف شده و کارت ملی جایگزین شناسنامه‌ها شود.

به گزارش تسنیم، عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنج ساله هفتم توسعه گفت: این کمیسیون مصوب کرد که تمام اطلاعات هویتی افراد در کارت ملی تجمیع می‌شود. 
جعفر قادری با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در رابطه با استفاده از فناوری اطلاعات در برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق مصوب کرد که تمامی اطلاعات هویتی افراد در کارت ملی شأن تجمیع شود. 
وی افزود: همچنین طبق مصوبه کمیسیون، باید به مرور و طی ۵ سال آینده شناسنامه‌ها حذف شده و کارت ملی جایگزین شناسنامه‌ها شود. 
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: طبق بند دیگری از مصوبه کمیسیون، مرجع نگهداری آدرس افراد و کد پستی شخص حقیقی ثبت احوال است، بنابراین اگر فردی خواست به آدرس افراد مطلبی را منعکس کند، باید این آدرس را از ثبت احوال اخذ کند و ثبت احوال ملاک عمل است.
قادری تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که هر فردی که به سن قانونی رسید باید شماره موبایلی را معرفی کرده تا تمام اطلاعات مربوط به ابلاغ قضایی و تمامی مسائل از این دست به این شماره پیامک شود. تمام موارد مصوب شده در موضوع فناوری اطلاعات در قالب یک پیشنهاد مطرح شد که نهایتاً این پیشنهاد با موافقت کمیسیون تلفیق مواجه شد. 
محسن زنگنه نیز در تشریح جلسه عصر دیروز (یکشنبه یکم مردادماه)، کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون یکی از مواد مراعا مانده برنامه هفتم توسعه که درباره ایجاد کارت هوشمند ملی بود را مورد بررسی قرار داد. پیرو این ماده واحده که به تصویب کمیسیون رسید، دولت و سازمان صمت مکلف شدند تا با کمک وزارت ارتباطات موضوع کارت هوشمند ملی را نهایی کنند، همچنین کمیسیون همه دستگاه‌ها را مکلف کرد تا خدمات خود را به این کارت متصل کنند. 
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: عملاً در این فرایند یک کارت، حاوی اطلاعات همه مردم خواهد شد تا همه خدمات آن‌ها بر روی این کارت سوار شود. همچنین این کارت به یک شماره تلفن همراه متصل شده و کلیه استعلامات و کلیه ارتباطات دولت و دستگاه‌ها با فرد از طریق این شماره انجام می‌شود. 
زنگنه بیان کرد: همچنین یک آدرس هم به این شماره تلفن متصل شده و عملاً این کارت ملی هوشمند دربرگیرنده همه اطلاعات و نیاز‌های فرد خواهد شد.

سخنگوی وزارت بهداشت، در خصوص ایجاد پنجره واحد در حوزه سلامت، نکاتی را متذکر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام پاک آئین، در تماس تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری، گفت: در سال گذشته پنجره واحد خدمات هوشمند وزارت بهداشت راه اندازی شد، در این سامانه همه خدمات پرکاربرد و شناسه دار نظام سلامت که قابلیت اتصال به پنجره واحد را داشتند یعنی هم بر بستر اینترنت قابل ارائه بودند و هم نیاز به احراز هویت داشتند در پنجره واحد وزارت بهداشت قرار گرفتند.

وی افزود: به این نکته توجه داشته باشید که وزارت بهداشت گرچه یک وزارتخانه است اما وسعت آن نظام سلامت را دارد، یعنی از بهداشت و درمان تا آموزش و اداره ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی در کشور تا سازمان غذا و دارو و بخش‌های مربوط به صنعت و تولید کالاهای سلامت محور را در بر می‌گیرد و از لحاظ فراگیری خدمت هم کل جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفر از قبل از تولد تا پس از مرگ در پزشکی قانونی بعضی از خدمات شأن را دریافت می‌کنند که آن هم بسیاری از آموزش‌هایش در وزارت بهداشت صورت گرفته، خدمت گیرندگان این وزارتخانه هستند.

پاک آئین ادامه داد: یک وزارتخانه‌ای با این وسعت که در حوزه سلامت الکترونیک رشد ۸۲ درصدی نسخه نویسی ثبت است و ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، نسخه نویسی الکترونیک به میزان ۱۰ درصد انجام می‌شد و امروز به ۹۹ درصد رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر نوبت دهی در مرکز قلب تهران، نوبت دهی اینترنتی اهدای خون و نوبت دهی انستیتو پاستور، توسط همین پنجره واحد انجام می‌شود.

پاک آئین گفت: الان بیش از یک سوم واحدهای ما متصل به پنجره واحد است با توجه به اینکه تعدد و تنوع واحدها و خدمات ما قابل مقایسه با سایر دستگاه‌ها نیست، اما این قول را می‌دهم که ظرف دو ماه آینده ما در حوزه اتصال هم که یک حوزه شکلی و فرآیندی هست بیش از ۹۰ درصد واحدهایمان متصل بشود.

آغاز به کار هفتمین دوره کارآموزی همراه اول

يكشنبه, ۱ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

هفتمین دوره کارآموزی همراه اول با هدف توسعه توانمندی‌های جوانان نخبه آغاز به کار کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، آیین افتتاحیه «هفتمین دوره کارآموزی همراه اول» صبح امروز یکشنبه یکم مرداد 1402 با حضور علی اکبر حکمتی کیا مدیر آکادمی همراه، جعفر بلوک آذری معاون توسعه سازمان و سرمایه انسانی همراه اول و جمعی از کارآموزان منتخب این دوره در ساختمان ستاره ونک تهران برگزار شد.  

در این مراسم علی اکبر حکمتی کیا، مدیر آکادمی همراه اول ضمن اشاره به جایگاه همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور منطقه غرب آسیا، به بیان فرآیند جذب کارآموز و جدیدترین تغییراتی که در این دوره از کارآموزی رخ داده است، پرداخت و اظهار کرد: در این دوره با توجه به بازخوردها و تجربیاتی که از دوره‌ های گذشته به دست آوردیم، تلاش کردیم فرآیند کارآموزی را به شکل بهتری اصلاح کنیم تا میزان رضایت و روند رسیدگی به وضعیت کارآموزان به مراتب تسهیل شود. 

وی تصریح کرد: در این دوره 124 موقعیت کارآموزی ارائه شد و در مجموع بیش از 11 هزار درخواست به ثبت رسید که در مقایسه با دوره های قبلی یک رکورد محسوب می شود. در این دوره پس از انجام 516 مصاحبه تخصصی، در نهایت 92 کارآموز منتخب از امروز دوره کارآموزی خود را در خانواده همراه اول آغاز می کنند. 

در ادامه مراسم جعفر بلوک آذری، معاون توسعه سازمان و سرمایه انسانی همراه اول نیز ضمن اشاره به ماموریت، چشم انداز و ارزش های اصلی اپراتور اول تلفن همراه کشور به بیان توضیحاتی درباره تعداد پرسنل و گردش مالی بزرگترین شرکت ICT کشور پرداخت. 

وی همچنین در این ارائه، مروری بر ساختار سازمانی، شرکت های تابعه و پروژه های همراه اول داشت.

در انتهای مراسم نیز کارآموزان به تسهیلگران خود برای شروع دوره کارآموزی در جمع خانواده همراه اول معرفی شدند.

اختلال اینترنت و ۲۵ توصیه به وزیر ارتباطات

يكشنبه, ۱ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

در پی دستور آقای رئیس جمهور برای ورود مرکز ملی فضای مجازی به موضوع اختلال شبکه ارتباطی، یاسر جلالی دستیار ویژه رئیس سازمان تبلیغات اسلامی یادداشتی را در همین زمینه در اختیار خبرگزاری مهر گذاشته است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و آندری لیپوف رئیس رگولاتوری فدراسیون روسیه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نشست مشترکی در تهران برگزار کردند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس رگولاتوری فدراسیون روسیه در تهران به دیدن وزیر ارتباطات رفت و نشست مشترکی پیرامون موضوعاتی چون همکاری در مجامع بین‌المللی، حفاظت از کودکان در اینترنت و استفاده از تجربیات یکدیگر در حوزه طیف‌های فرکانسی برگزار شد.

این دیدار که در ادامه تعاملات بین‌المللی وزارت ارتباطات و به درخواست طرف روسی صورت گرفت، همکاری و تعامل در مجامع بین‌المللی همچون ITU و همچنین استفاده از تجارب ایران در حوزه حفاظت از کودکان در اینترنت از رئوس مذاکرات صورت گرفته بود.

همچنین همکاری در زمینه طیف‌های فرکانسی از دیگر موضوعاتی بود که دو طرف پیرامون آن به بحث و بررسی پرداختند.

فردا (دوشنبه) رئیس رگولاتوری روسیه در راستای گسترش روابط دوجانبه در حوزه ICT و کسب بازار برای محصولات و خدمات شرکت‌های ایرانی این حوزه، نشست مشترکی با امیر لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برگزار خواهد کرد.

حضور آندریی لیپوف در تهران در حالی صورت گرفت که چندی پیش، وزارت ارتباطات میزبان اجلاس دو روزه اجلاس وزرای ارتباطات کشورهای عضو اکو بود که با حضور وزرا و هیأت‌های عالیرتبه خارجی همراه بود.

اواخر خرداد ماه نیز عیسی زارع پور به عنوان رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و اندونزی به همراه آیت الله رئیسی، رئیس جمهوری به جاکارتا سفر کرد که این سفر به امضای ۱۱ سند مشترک همکاری میان دو کشور در حوزه‌های مختلف منجر شد.

زینب مرزوقی - چند روز گذشته تصویری از یک صفحه مانیتور با محتوای چت‌های گروهی در فضای مجازی و سوشال‌مدیا منتشر شد و ادعا شده بود که این تصویر متعلق به مانیتور یکی از کارشناسان پیامرسان بله است. آنچه در تصویر قابل رویت بود، چت کاربران در گروه‌ها بود. انتشار این تصویر در فضای مجازی شائبه و نگرانی دسترسی به اطلاعات و محتوای خصوصی را برای کاربران پیام‌رسان‌های ایرانی، به‌خصوص کاربران پیام‌رسان بله به وجود آورد.

روز گذشته بالاخره مدیران بله به این موضوع واکنش نشان دادند و در یک بیانیه، تصویر منتشرشده را تایید کردند. «قبل از هر چیز همان‌طور که بارها خاطرنشان کرده‌ایم، امنیت و داده‌های شخصی کاربران جزء خط قرمزهای بله است و با تمام وجود از آن حفاظت کرده، می‌کنیم و خواهیم کرد.

این موضوع در بیش از ۷ سالی که از عمر بله می‌گذرد، همواره مورد تاکید بله بوده است. بله به‌عنوان یک پلتفرم مانند تمام پلتفرم‌های دیگر موظف است تدابیر لازم را برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و حفظ امنیت، درباره فعالیت کاربران خود در پلتفرم اتخاذ کند.

از این رو طبق سند قوانین و شرایط استفاده از بله که در قوانین و شرایط استفاده از پیام‌رسان بانکی بله منتشر شده برای کانال‌ها و بازو‌هایی که به‌صورت عمومی در دسترس هستند، بله از الگوریتم‌های خودکار برای آنالیز پیام‌ها برای جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه استفاده می‌کند.

همچنین کاربران می‌توانند درصورت مشاهده این موارد گزارش آن را به بازوی پشتیبانی ارسال یا از گزینه گزارش محتوای نامناسب استفاده کنند. در این حالت بله این گزارش‌ها را بررسی می‌کند و درصورت تایید مجرمانه‌بودن آن، طبق قانون، برخورد لازم انجام می‌شود. لازم به ذکر است با گروه‌هایی که بیش از هزار عضو داشته باشند، در حوزه بررسی محتوا، مشابه کانال‌های عمومی رفتار می‌شود. آنچه در تصویر مذکور از صفحه مانیتور منتشر شده مربوط به ابزار اجرایی همین موضوع است.

این ابزار صرفا حاوی محتوای منتشرشده در کانال‌های عمومی و گروه‌های بیش از ۱۰۰۰ عضو است که به‌صورت سیستمی و حسب نیاز کارشناسی جهت مقابله با کلاهبرداری از کاربران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدیهی است که اطلاعات خصوصی کاربران، آی‌دی و شماره فرستنده محتوا و مواردی از این قبیل در جهت حفظ حریم خصوصی کاربران به‌عنوان خط قرمز بله، در حیطه این ابزار وجود ندارد و فقط محتوا، آن هم به‌صورت بی‌نام، در آن وجود دارد.

مجددا تاکید می‌کنیم که حریم خصوصی کاربران خط قرمز ماست و با تمام وجود از آن حفاظت کرده و می‌کنیم و خواهیم کرد. همچنین بله حق قانونی جهت پیگیری و برخورد با منتشرکنندگان این تصویر را برای خود محفوظ می‌دارد.»

 

 

  •  پاسخ مدیران بله: صرفا با محتوای مشکل‌دار برخورد می‌کنیم
    با پیگیری‌های مکرر «فرهیختگان» برای ارائه توضیحات بیشتر از سوی مدیران پیام‌رسان بله، بالاخره امین تجملیان، قائم‌مقام مدیرعامل پیام‌رسان ایرانی بله به تماس‌های «فرهیختگان» پاسخ داد.

تجملیان در پاسخ به «فرهیختگان» گفت: «برنامه‌مان این نیست که دیتای دیگری درباره مساله ارائه دهیم؛ چراکه بیانیه شفاف است. در بیانیه نوشته شده که مساله چه چیزی بود و کلا موضوع هم مرتبط با حریم خصوصی افراد نیست و اطلاعاتی است که در اینترنت هم در دسترس است. چراکه گروه‌‌های بالای هزار عضو و کانال‌ها، فضای عمومی محسوب می‌شود. این صرفا ابزاری برای مقابله با محتواهای کلاهبرداری 
است. برای پیام‌رسان‌ها، گزارش‌هایی از محتوای کلاهبرداری در گروه‌ها و کانال‌های پیام‌رسان‌ها از جمله بله ارسال می‌شد و این ابزار نیز برای همین مساله قرار داده شد و در بیانیه هم این را ذکر کرده‌ایم. آنچه که بررسی می‌شود فقط محتواست و اطلاعات کاربران نیست.

اگر به عکس منتشرشده هم دقت کرده باشید در کنار محتوا نوشته شده که محتوا متعلق به گروه و بدون هیچ نام و آی‌دی از کاربر است. صرفا برای مقابله با کلاهبرداری بود؛ چراکه امنیت بله را تهدید می‌کرد. گزارش‌های متعددی چه در بله و چه در سایر پیام‌رسان‌ها داشتیم که کلاهبرداری مردم را آزار می‌داد.

ما صرفا برای این موضوع این ابزار را قرار داده بودیم و مورد استفاده قرار گرفت، بالطبع هم هیچ حریم خصوصی‌ای مخدوش نشده است. پس از بررسی محتوا، محتوا از گروه‌ها حذف می‌شود و اگر لازم باشد کل گروه هم بسته می‌شود. بعضی گروه‌ها هم بودند که صرفا یک گروه با یک فایل یا لینک تشکیل شده، هزاران نفر عضو شده‌اند و نام گروه مثلا سود سهام عدالت یا پرداخت جریمه یا پرداخت مالیات است. کلی از این گروه‌ها داشتیم و عملا یک گروه با کلی کاربر وجود داشت، برای اینکه این اتفاق نیفتد و کاربر به خطر نیفتد، این ابزار قرار داده شد تا فقط با محتوای مشکل‌دار برخورد شود.» 

 

 

  • بررسی محتوای خصوصی به حکم قضایی نیاز دارد
    قطعا برای کاربران پیام‌رسان بله یا سایر پیام‌رسان‌های ایرانی این پرسش به وجود خواهد آمد که آیا قانون اجازه دسترسی به محتوای رد و بدل شده در پیام‌هایمان را به مدیران پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌ها داده است؟ محمدجواد نعناکار، کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره بعد حقوقی اجازه دسترسی به محتوای کاربران فضای مجازی گفت: «مطابق با قانون اساسی یک اصل کلی داریم که می‌گوید تفتیش نامه‌ها، تلفن‌ها و اموری از این قبیل ممنوع است مگر اینکه به حکم قانون باشد.

بدان معنا که هر پیامی میان دو شخص رد و بدل می‌شود تنها میان این دو شخص قابلیت انتشار دارد و برای دیگران این قابلیت وجود ندارد و نمی‌توانند دسترسی داشته باشند. مگر اینکه قانون اجازه دهد که آن هم به‌صورت موردی این اجازه داده می‌شود.

یعنی کدام کاربر با کدام کاربر دیگر و در چه زمان مشخص برای دسترسی به داده مهم است. نکته دیگری که وجود دارد بحثی است که در سال‌های اخیر مطرح شده و آن هم تعیین حریم خصوصی، حریم عمومی و غیرعمومی است. یعنی ما در اینجا با سه اصطلاح مواجه هستیم. وقتی که یک پیام بین دو شخص اعم از حقیقی یا حقوقی ردوبدل شود، محیط یک محیط خصوصی است.

اگر یک گروه مانند گروه کارکنان شرکت یا یک انجمن یا مدرسه تشکیل می‌شود، این گروه یک گروه غیرعمومی است و در عین حال خصوصی هم نیست. یک بستر دیگری هم وجود دارد با عنوان کانال که این بستر دیگر جنبه‌خصوصی یا غیرعمومی را ندارد و کاملا عمومی است.

کما اینکه وقتی می‌خواهید یک گروه یا کانال ایجاد کنید بخشی وجود دارد که از شما می‌پرسد این گروه خصوصی است یا نه؟ برای این گروه لینک عضویت ساخته شود یا نه؟ اعضا می‌توانند عضو جدیدی را اضافه کنند یا فقط مالک آن کانال یا گروه می‌تواند اشخاص را دعوت کند؟

اینها همه وجهی هستند که گروه‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کنند و می‌توانیم از این طریق میان گروه‌های خصوصی، عمومی و غیرعمومی تفکیک قائل شویم. براساس این تقسیم‌بندی و قوانین دسترسی به گروه‌های عمومی مانعی ندارد و هرکسی می‌تواند عضو شود و محتوای داخل گروه را بررسی کند. اما بسترهای غیرعمومی و خصوصی این‌گونه نیست. خصوصی را که اصلا نمی‌توان به محتوایش دسترسی پیدا کرد؛ حتی اگر آن گروه خصوصی یک گروه خانوادگی باشد. زیرا آن گروه یک گروه خصوصی است و این‌گونه نیست که شما بتوانید آن را رصد کنید.

غیرعمومی نیز از جنبه‌خصوصی فراتر است اما در عین حال هم عمومی نیست و هر کسی اجازه عضویت و دسترسی را ندارد. دسترسی به گروه و کانال‌های خصوصی و غیرعمومی بسیار حساسیت‌برانگیز است و بحث‌های جدی حقوقی در این باره وارد است.

گروه و کانال‌های خصوصی نیز تنها با حکم قضایی قابل دسترسی است. همچنین درباره گروه‌ها و کانال‌های غیرعمومی هم متاسفانه در داخل کشور هنوز به یک جمع‌بندی یا یک مفهوم مستقل و مصوب نرسیده‌ایم. یعنی همچنان بستگی به این دارد که در محکمه قضایی چگونه آن را تفسیر کنند.

به نظر ما گروه یا کانالی که قابلیت عضو شدن همه در آن وجود ندارد و تحت مدیریت یک یا دو نفر است، گروه‌های غیرعمومی‌ای محسوب می‌شوند که جنبه‌خصوصی دارند و نباید این دست از گروه‌ها رصد شوند مگر با حکم قضایی. حالا اینکه چقدر این معنای گروه یا کانال‌های عمومی تا چه حد ظرفیت توسعه دارد و نهادهای قضایی تا چه اندازه آن را می‌پذیرند بحثی است که چندسالی است مطرح است و همچنان جواب متقنی در این باره نداریم.

همچنین از لحاظ قانونی هم نمی‌توانیم به یک ماده قانونی صریح ارجاع دهیم و چنین قانونی را از آن استنباط کنیم. به‌طور کلی پلتفرم‌ها بستری را به وجود می‌آورند که شما از آن بستر خدماتی را دریافت می‌کنید. قرار نیست دیگر آن محتوایی که در بستر به‌وجودآمده، صورت می‌گیرد تحت رصد پلتفرم باشد. این نقض حریم خصوصی است. مانند این است که وقتی جاده و مسیر به دست پلیس است، پلیس بدون حکم قانونی بخواهد تک‌تک ماشین‌ها را بررسی کند. قطعا اگر ایست بازرسی یا ماموران امنیت برای بررسی خودرو را متوقف می‌کنند حکم قضایی دارند. این دقیقا عین همان است.

پلتفرمی که ایجاد می‌شود و در آن دیتا وجود دارد نمی‌تواند تمام دیتا را رصد کند، ببیند یا بخواند؛ مگر اینکه حکم قضایی داشته باشد و موردی از طریق حکم قضایی محتوایش را بررسی کند.»

 

 

  • بی‌محلی به اعتماد کاربران ضربه بیشتری می‌زند
    علی‌رغم جسارت مدیران بله، اما اتفاقی که در رابطه با مساله انتشار محتوای گروه‌های بله افتاده است، خدشه‌دار شدن اعتماد کاربر است. هرچند محتوا مرتبط با گروه‌های عمومی است اما همچنان این ذهنیت از سوی کاربران ایرانی پیام‌رسان‌های داخلی وجود دارد که محتوای چت‌های خصوصی نیز زیر ذره‌بین خواهد بود. با وجود غیرواقعی بودن این گزاره و نقض حریم خصوصی اما این انتشار تصویر صفحه مانیتور می‌تواند ذهنیت کاربران پیام‌رسان‌های ایرانی را هم به سمت یک گزاره غیرواقعی سوق دهد.

از این رو از دست دادن اعتماد کاربران و مکدر شدن ذهنیت افراد نسبت به یک پیام‌رسان داخلی ممکن است موقعیت سایر پیام‌رسان‌های ایرانی را هم به خطر بیندازد. تقریبا پس از سال‌ها تبلیغات برای پیام‌رسان‌های ایرانی، فیلترشدن برخی از پلتفرم‌ها و پیامرسان‌های خارجی کاربران جدیدی را به تعداد کاربران قبلی پیام‌رسان‌های داخلی اضافه کرد. عدم دسترسی همگانی به فیلترشکن‌ها از یک جایی به بعد درنهایت بسیاری از ما را مجبور به پذیرش استفاده از پیامرسان‌های داخلی کرد و بالاخره به هر شکلی که بود در بسته پیام‌رسان‌های مورد استفاده مردم قرار گرفتند.

شاید اقبال عمومی گسترده‌ای شکل نگرفت اما به‌هرحال به دلیل دسترسی سریع‌تر پیام‌رسان‌های ایرانی با تمام کاستی‌ها و نواقص درنهایت گزینه خیلی از مردم، پیام‌رسان‌های ایرانی شد. انتشار این صفحه مانیتور و پیام‌های کاربران کانال‌ها، خواه یا ناخواه این نگرانی را برای کاربران بله یا سایر پلتفرم‌های داخلی دیگر ایجاد کرد که نکند حالا محتوای خصوصی نیز مورد رصد قرار بگیرد؟

هرچند بنا به گفته مدیران بله، این اقدام برای جلوگیری از انتشار محتواهای مجرمانه و کلاهبرداری انجام گرفته است اما باید پذیرفت که ایجاد اعتماد دوباره برای کاربران، یک امر زمانبر خواهد بود. (منبع:فرهیختگان)

عزم مرکز تتا برای رفع موانع فعالیت کسب‌وکارها/ تعیین سازوکار فعالیت سکوهای حوزه سلامت شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران
نشست کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی درحالی با حضور مسئولان مرکز تتا، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و کسب‌وکارهای برتر حوزه سلامت برگزار شد که طی آن سازوکار فعالیت سکوهای حوزه سلامت و رفع موانع آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، در آخرین جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی که در تاریخ 28 تیر 1402 با حضور مسئولان مرکز تتا، نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن تجارت الکترونیک تهران (رئیس و دبیر کمیسیون سلامت)، انجمن داروسازان ایران (دبیر و نایب رئیس سابق) و کسب‌وکارهای مرتبط شامل دکتردکتر، دکتر ساینا، درمان‌کالا، دیجی‌کالا، با سلام، دیوار، شیپور و ... برگزار شد، درباره سازوکار قانونی فعالیت سکوهای حوزه سلامت مبتنی بر صورتجلسه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه ابتدا «محمدجواد هادی» معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز تتا، به سابقه موضوع طی چند سال اخیر شامل مکاتبات، جلسات، پیگیری‌ها و نهایتاً جلسه خردادماه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان نظام پزشکی و تشکل‌های بخش خصوصی اشاره و دستور جلسه را متوجه بندهای 3، 6 و 7 صورتجلسه دانست.

برپایه این گزارش، در بند 3 به تفاوت ماهیت سکوهای واسط توزیع دارو از فروش مستقیم و تجویز فعالیت سکوهای واسط طبق مصوبه مورخ 1401/3/22 هیات وزیران اشاره شده است همچنین در ماده 6 به پرهیز وزارت بهداشت از ایجاد مجوز جدید، شفافیت در مقررات و الزامات فعالیت سکوهای سلامت‌محور و نحوه احراز صلاحیت واجدین شرایط و همچنین نظارت هوشمند و پسینی بر فعالیت سکوها پرداخته و در ماده 7 مرکز تتا موظف شده زیرساخت لازم به منظور احراز صلاحیت عرضه‌کنندگان کالا یا خدمت (پزشک یا داروخانه) در بستر سکوهای سلامت‌محور را فراهم کند.

در ادامه، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز تتا، به دستور دو سال قبل رئیس جمهور برای اقدام حقوقی دستگاه‌ها نسبت به کسب‌وکارهای اینترنتی صرفاً از طریق کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و بخشنامه مورخ 1400/10/12 معاون حقوقی رئیس جمهور به تمامی دستگاه‌ها در این زمینه اشاره کرد.

سپس نمایندگان انجمن داروسازان به بیان دغدغه‌های مرتبط با کالاهای سلامت‌محور به ویژه دارو و پیشنهادات خود درباره نحوه همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی و لزوم همراه‌سازی سازمان غذا و دارو به عنوان مرجع صدور مجوز و نظارت بر داروخانه‌ها پرداختند.

دیگر تشکل‌ها و کسب‌وکارها نیز نقطه نظرات خود را مطرح کردند که لزوم تسریع در تدوین دستورالعمل موضوع تبصره 2 ماده 8 مصوبه هیاتوزیران با مشارکت مؤثر بخش خصوصی، تأکید بر لزوم تعیین سازوکار ایجابی با توجه به عدم موفقیت نگاه سلبی و ممنوعیت مطلق عرضه کالاهای سلامت در فضای مجازی، گزارش پیاده‌سازی سامانه امتا توسط سکوهای بزرگ و برخی پیشنهادها برای بهبود عملکرد آن، دستاوردهای همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی جهت رفع مشکلات مردم به ویژه خانواده و همراهان بیماران، تسهیل امور و توسعه بازار داروخانه‌ها، ضرورت ثبات در مقررات و ضوابط با توجه به تغییرات مکرر مدیران و بعضاً رویکردهای سازمان‌ها، مشکلات سکوها و داروخانه‌های همکار آن‌ها با اقدامات قهری سازمان‌های نظام پزشکی و غذا و دارو از طریق مراجع انتظامی و قضایی و ... از جمله آنها بود.

در نهایت خروجی جلسه بدین صورت جمع‌بندی و مورد تصمیم‌گیری قرار گرفت:

1- سکوهای خدمات سلامت (نوبت‌دهی، مشاوره برخط و ...) منوط به احراز صلاحیت پزشکان به طور مستمر و اطمینان‌بخش که با پیاده‌سازی وبسرویس سامانه امتا به‌طور سیستمی قابل کنترل خواهد بود، مشکلی برای دریافت اینماد و فعالیت ندارند.

2- سکوهای درج آگهی در بخش مربوط به آگهی خدمات سلامت، منوط به احراز صلاحیت پزشکان به طور مستر و اطمینان‌بخش که با پیاده‌سازی وبسرویس سامانه امتا به طور سیستمی قابل کنترل خواهد بود، مشکلی برای دریافت اینماد و فعالیت ندارند.

3- مستقیم کالاهای سلامت‌محور صرفاً توسط داروخانه‌های دارای مجوز داروخانه آنلاین از سازمان غذا و دارو طبق دستورالعمل مربوط امکان‌پذیر است که این مجوز در سامانه اینماد از طریق استعلام سیستمی کنترل خواهد شد.

4- فروش غیرمستقیم کالاهای سلامت‌محور (دارو و مکمل) از طریق سکوهای واسط صرفاً توسط داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو امکان‌پذیر است که با پیاده‌سازی وبسرویس سامانه امتا توسط سکو به طور سیستمی کنترل خواهد شد.

5- فروش غیرمستقیم کالاهای سلامت‌محور (تجهیزات پزشکی) از طریق سکوهای واسط صرفاً توسط داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو یا واحدهای صنفی دارای پروانه کسب معتبر امکان‌پذیر است که هر دو مورد با پیاده‌سازی وبسرویس سامانه امتا توسط سکو به طور سیستمی قابل کنترل خواهد شد.

۴ اشکال بخشنامه اخذ کارمزد از کارتخوان‌ها

يكشنبه, ۱ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتاق اصناف ایران از چهار اشکال اساسی بر بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌های صنفی خبر داد.
به گزارش اتاق اصناف ایران، میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیک در پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعدیل شد و برخی موارد نیز مشمول تعیین و تعریف کارمزد جدید شد. به این ترتیب (و به موجب ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ بخشنامه فوق‌الذکر،) از چهارم تیر ماه ۱۴۰۲ از دارنده دستگاه کارت‌خوان (واحد صنفی) به ازای هر تراکنش تا سقف ۶ میلیون ریال از دستگاه کارت‌خوان در هنگام خرید، مبلغ ۱,۲۰۰ ریال اخذ می‌شود و این مقدار برای تراکنش‌های بالاتر از ۶ میلیون ریال، دو ده هزارم (۰.۰۰۰۲) مبلغِ تراکنش است. اما به عقیده رئیس اتاق اصناف ایران، وضع این مصوبه دارای چند اشکال اساسی است که مبنای آن را زیر سوال می‌برد.

 

  • تصمیم‌گیری یک جانبه بانک مرکزی

حسین طاهرمحمدی چهار اشکال برای این بخشنامه برشمرد و گفت: نخستین اشکال آن است که مطابق مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام کنند. حال آن که بانک مرکزی برای اخذ کارمزد به طور یک جانبه و بدون اخذ نظر از اتاق اصناف ایران تصمیم گرفته است و چنین اقدامی، آشکارا خلاف نص و روح قانون فوق است.

 

  • اخذ مالیات پنهان از اصناف

وی افزود: اشکال دوم به اخذ مالیاتِ پنهان از اصناف برمی‌گردد. توضیح آنکه، شاید در نگاه اول مبالغ کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان، فاقد اهمیت به نظر آید لیکن مجموع مبلغی که در طول یکسال از برخی از واحدهای صنفی با توجه به نوع کسب‌وکار آنان دریافت می‌شود، قابل توجه است و چنین مبالغی به اغلب خرده‌فروشی‌ها (که بخش عمده‌ای از واحدهای صفی سراسر کشور را در بر می‌گیرد) تحمیل می‌شود.

به گفته طاهرمحمدمی، کافی است به این نکته توجه کنیم، در وضعیت فعلی که اصناف کشور با فشار اقتصادی و کاهش درآمد دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در کنار آن، ناگزیر به پرداخت انواع هزینه‌های قانونی از جمله مالیات، عوارض شهرداری، تأمین اجتماعی و … هستند، اخذ چنین کارمزدهایی، چه فشار مضاعفی را به جامعه صنفی وارد می‌کند.

وی ادامه داد: اشکال سوم آن است که فرمول مصوبه فوق غیرعادلانه است چرا که عمده فشار بر دوش آن دسته از واحدهای صنفی قرار خواهد گرفت که تعداد فروش‌های آنان زیاد ولی مبالغ فروش‌هایشان اندک است.

 

  • خدمات یک‌طرفه واحدهای صنفی به بانک‌ها

طاهرمحمدی تصریح کرد: اشکال چهارم آن است که بانک‌ها و شرکت‌های PSP در مقابل هیچ‌گونه خدمت یا امتیازی به واحدهای صنفی ارائه نمی‌دهند. واحدهای صنفی اما دو آورده مهم برای بانک‌ها دارند: اولاً حتی پیش از وضع کارمزد بر تراکنش‌های کارت‌خوان، شرکت‌های پشتیبان به دلیل استفاده از پول‌های راکدِ کارتخوان‌ها (حتی به مدت چند ساعت) سودهای سرشاری کسب می‌کردند؛ به همین دلیل بود که در صورتی که یک واحد صنفی تراکنش‌های چندانی از طریق کارت‌خوان خود انجام نمی‌داد، شرکت تأمین‌کننده، اقدام به جمع‌آوری دستگاه کارت‌خوان می‌کرد.
وی افزود: ثانیاً با مصوبه بانک مرکزی و اخذ کارمزد از تراکنش کارت‌خوان، شرکت‌های PSP اکنون علاوه بر استفاده از رکود پول، از محل کارمزد نیز سود فراوانی می‌برند. در مقابل اما، باید پرسید که بانک‌ها و شرکت‌های PSP چه امتیازات و آورده‌ای به واحدهای صنفی و کسب‌وکارها ارائه می‌کنند؟!

 

  • دو پیامد منفی و راه‌کارهای کاهش گلایه‌مندی اصناف

طاهرمحمدی در ادامه به پیامدهای ناشی از این تصمیم اشاره کرد و گفت: اخذ کارمزد از تراکنش‌های کارت‌خوان و پرداخت آن به شرکت‌های تأمین‌کننده، دو نتیجه احتمالی را در پی خواهد داشت: در حالت اول، این امکان وجود دارد که اصناف مبالغ فوق را به قیمت کالا یا خدمات اضافه کنند که نهایتاً چنین وجوهی بر دوش آحاد جامعه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در حالت دوم، اصنافی که اقدام به افزایش قیمت نکنند، ناگزیرند از جیبِ خود مبالغ کارمزد را پرداخت کنند که این رقم به طور مثال (البته با در نظر گرفتن نوع کسب‌وکار) برای یک واحد صنفی که روزانه ۱۰۰ تراکنشِ کمتر از ۶ میلیون ریال انجام می‌دهد، سالانه حدود ۵ میلیون تومان خواهد بود.

مثال بالا نشان می‌دهد متضررِ اخذ کارمزد جامعه صنفی و برنده اصلی آن، شرکت‌های تأمین‌کننده دستگاه‌های کارت‌خوان هستند. به‌علاوه، با توجه به‌اینکه حجم انبوهی از این مبالغ نزد بانک‌ها همیشه به‌صورت ثابت باقی می‌ماند، سود قابل توجهی عاید شبکه بانکی می‌شود. با لحاظ این توضیحات طاهرمحمدی به پرسشی مبنی بر راه کار حل مشکل و کاهش گلایه‌مندی اصناف این چنین پاسخ داد: اگر قرار باشد که کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان توسط جامعه صنفی به حساب شرکت‌های PSP و بانک‌ها پرداخت شود، چرا منافعِ چنین کارمزدهایی به خودِ اصناف برنگردد؟! از این جهت است که اتاق اصناف ایران معتقد به تشکیل بانک اصناف بوده و از محل منابعی که خودِ اصناف تأمین‌کننده آن است، اقدام به رفع نیازهای مالی و اقتصادی جامعه صنفی کند.

معاون پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه ICT از اجرای یک برنامه ملی فراگیر برای ظرفیت سازی و تربیت نیروی انسانی در حوزه امنیت سایبری خبر داد.
به گزارش مهر محمد حسام تدین به توضیح جزئیات پروژه ظرفیت سازی و تربیت نیروی انسانی در حوزه امنیت سایبری در کشور پرداخت و گفت: این پروژه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال انجام است و هدفش این است که آموزش امنیت سایبری را برای تمام مردم و در تمام لایحه‌ها به صورت سیستماتیک و نهادی ایجاد کند.

وی افزود: در واقع در این پروژه یک نقشه راه و طرح عمل برای نهادینه کردن آموزش امنیت سایبری در کل کشور در دستورکار است. کشورهای پیشرفته جهان نظیر آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلیس، چین و استرالیا بعضاً با تقدم و یا تاخر و البته با دستور تسریع، برنامه‌های ملی را برای آموزش امنیت سایبری در کشورهای خود پیاده سازی کرده اند، چرا که بدون یک برنامه هماهنگ و همه جانبه نمی‌توان فضای بزرگ مجازی را به عنوان یک سرمایه بزرگ که با تهدیدات گسترده مواجه است مدیریت کرد، خصوصاً که هوش مصنوعی مزید بر علت شده است.

وی ادامه داد: این نقشه راه از همه متولیان از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های خصوصی، و صدا و سیما، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اپراتورها، مجلس، قوه قضائیه، پلیس و همه بخش‌هایی که در امر آموزش، تربیت و آگاهی رسانی امنیت سایبری در حال فعالیت هستند، می‌خواهد تا برنامه‌هایی را در راستای اهداف تعیین شده در نقشه تهیه و اجرا کنند تا ظرفیت سازی اساسی در آموزش امنیت سایبری صورت پذیرفته و تربیت نیروی انسانی به مرحله بلوغ خودش برسد.

معاون پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این پروژه تازه شروع شده و به مرحله نهایی نرسیده است، گفت: امیدواریم طرح و نقشه راه ظرفیت سازی و تربیت نیروی انسانی در کشور تا پاییز سال جاری ارائه و توسط نهاد متولی که بعداً تعیین می‌شود، مصوب شود.

تدین در ادامه مثال‌هایی از برنامه پژوهشگاه برای انجام آموزش امنیت سایبری ارائه داد و افزود: بچه‌ها از مهدکودک باید با مسائل آموزش امنیت سایبری به صورت بازی و سرگرمی آشنا شوند. همچنین در مدارس باید موارد مختلف تهدیدات امنیتی از جمله زورگیری‌های اینترنتی و سوءاستفاده‌هایی که ممکن است از بچه‌ها در فضای مجازی می‌شود، حریم خصوصی و نحوه استفاده امن و ایمن و اخلاقی از اینترنت، آموزش داده شود تا در مقابل تهدیدهایی که برایشان ممکن است وجود داشته باشد، مقابله کنند.

وی در ادامه به لزوم آشنایی کودکان با رشته‌های امنیت سایبری گفت: اگر دانش آموزان با این رشته آشنا شوند می‌توانند در دانشگاه رشته‌های امنیت سایبری را انتخاب کنند که در حال حاضر متأسفانه به دلیل عدم آشنایی بچه‌ها در مدارس به خصوص در دبیرستان بچه‌ها رشته‌هایی انتخاب می‌کنند که شاید خیلی به آن نیاز نداشته باشیم. ولی چون به رشته امنیت سایبری نیاز مبرم داریم باید بچه‌ها با نگاه حرفه‌ای با این رشته‌ها آشنا شوند چرا که این رشته بازار کار بسیار عالی و در آمد بسیار خوبی دارد.

تدین در ادامه گفت: باید یک برنامه آموزشی برای والدین، معلمان و دانش آموزان به طور توأم داشته باشیم، چرا که عموماً این کار در دنیا بر عهده مدارس گذاشته شده است چون مدارس تنها جایی هستند که می‌شود به والدین و دانش آموزان آموزش داد.

وی با اشاره به لزوم آموزش امنیت سایبری برای همه رشته‌های دانشگاهی افزود: به طور مثال یک مهندس کشاورزی که گلخانه مکانیزه ۸ میلیارد تومانی با کمک اینترنت اشیا و حسگرهای مختلف راه اندازی کرده و با اینترنت به گلخانه خود متصل وصل می‌شود تا گلخانه را لحاظ حرارت، رطوبت، دما و نحوه رشد و آبرسانی کنترل کند اگر مورد حمله اینترنتی قرار بگیرد و تنظیمات درست امنیتی را لحاظ نکرده باشد ممکن است یک‌دفعه به طور مثال ۲ میلیارد تومان از محصولاتش از بین برود. پس ما باید برای همه رشته‌ها آموزش امنیت سایبری را داشته باشیم.

معاون پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آموزش به کسبه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از کسب‌وکارها از اینترنت برای کسب و کارهای خود استفاده می‌کنند، بدون اینکه اصول اولیه امنیت سایبری را دیده باشند. اکثریت کسب و کارها نام کاربری و پسوردشان کد ملی یا شماره موبایل خودشان یا فرزندانشان است و اینها زمینه تهدیدهای مختلفی را برای کسب‌وکارها فراهم می‌کند. از این رو برای آموزش امنیت سایبری به دنبال طرح و برنامه‌ای هستیم که به طور همه جانبه همه لایحه‌های اجتماعی را وادار کنیم در بحث آموزش امنیت سایبری سرمایه گذاری کنند و آموزش ببینند. چرا یک کاسب باید قبل از دریافت پروانه کسب خود یک دوره ۳ تا ۶ ساعته آموزش امنیت سایبری دیده باشد.

معاون پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه ICT در خصوص تربیت، جذب و نگهداشت نخبگان پیشنهاداتی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که همانند خیلی از کشورهای دنیا برای دانشجویانمان بورسیه انجام دهیم وقتی از دانشجویانی که در حوزه امنیت سایبری تحصیل می‌کنند حمایت شغلی شود خیالش از بابت آینده شغلی راحت می‌شود و می‌تواند در نگهداشت نخبگان تا حد زیادی کمک کند. همچنین افزایش دستمزد متخصصان امنیت سایبری باید یک اولویت حاکمیتی باشد.

وی ادامه داد: علاوه بر مشکل مهاجرت نخبگان امنیت سایبری در ایران، کشورهای پیشرفته دیگری همچون سنگاپور، تایوان، تایلند، چین و هندوستان با این مشکل به شدت مواجه هستند و این بدین دلیل است که دستمزدی که در کشورهای پیشرفته به متخصصین این حوزه داده می‌شود به قدری جذاب است که متخصصین سایر کشورهای در حال توسعه را ترغیب به مهاجرت کرده و این یک خلأ بزرگ و شکاف بزرگ امنیتی برای این کشورها است.

معاون پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: موضوع تربیت نیروهای متخصص انسانی با استاندارد جهانی برای ارتقا امنیت سایبری در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که فناوری‌های جهانی در همه جای دنیا و نیز ایران به دلیل جهانی شدن به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند و این تنوع و پیچیدگی نیازمند حرکت در لبه دانش و مبتنی بر تجربیات آموزشی جهانی است تا بتوان از وقوع بسیاری از حملات و آسیب پذیری ها و تهدیدات بر فضای سایبری کشور پیشگیری کرد. از این رو باید در یک حرکت هماهنگ و برنامه‌ریزی شده مساله آموزش‌های نوین و نیز بازسازی آموزش عالی در امنیت سایبری و خلق رشته‌های جدید در دستور کار جدی قرار گیرد.

تدین در پایان گفت: از همه نهادهای متولی برای آموزش امنیت سایبری درخواست حمایت همه جانبه می‌کنیم تا بتوانیم این طرح ملی و اثرگذار برای کشور را به خوبی به مرحله اجرا برسانیم و موجب امنیت و ایمنی مردم در فضای سایبری شویم. از این رو خوشحال خواهیم شد که نخبگان خبرگان ما را در این راه راهنمایی فرمایند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون 16 هزار 682 قرارداد اجاره رایگان در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شده و در آینده نزدیک امکان انعقاد قرارداد خرید و فروش نیز مهیا می‌شود.

هادی عباسی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تعداد قراردادهای منعقد شده در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور گفت: تا این لحظه، 16 هزار 682 قرارداد اجاره در این سامانه ثبت شده و کد رهگیری به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تمامی مردم بدون هیچ محدودیتی می‌توانند با مراجعه به سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، نسبت به ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری رایگان اقدام کنند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن افزود: در آینده نزدیک، ثبت مبایعه نامه برای قراردادهای خرید و فروش مسکن نیز به این سامانه اضافه خواهد شد و می‌توانند به صورت رایگان از خدمات این سامانه استفاده کنند.

به گزارش فارس، در صورتیکه یک مستاجر و موجر بخواهند، برای انعقاد یک قرارداد اجاره و دریافت کد رهیگری به بنگاه‌های مشاور املاک مراجعه کنند، به طور متوسط باید بین 5 الی 6 میلیون تومان هزینه کنند، در حالی که با مراجعه به تارنمای https://srem.mrud.ir/ می‌توان بدون پرداخت هزینه قرارداد اجاره منعقد کرد و رایگان کد رهگیری گرفت.

سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور اولین سامانه (شخص به شخص) محور کشور است که امکان تسهیل در انعقاد قرادادها را مهیا و زمینه کاهش هزینه مستاجران را فراهم می‌کند.

عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی فضای مجازی نوشت:« در دنیا و در همه کشورها مثل آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و چین از فیلترینگ استفاده می‌کنند و هیچ کشوری در دنیا سراغ نداریم که از فیلترینگ استفاده نکند.»

جماران - خسروپناه گفت:« در دنیا و در همه کشورها مثل آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و چین از فیلترینگ استفاده می‌کنند و هیچ کشوری در دنیا سراغ نداریم که از فیلترینگ استفاده نکند.»

وی در ادامه گفت:« دنیا فیلترینگ را با شروط خاصی پذیرفته است اما باید ظرفیت‌های داخلی را تقویت کرد. برای نمونه اپلیکیشن‌های داخلی باید روز به روز تقویت شوند و مردم می‌توانند از آن‌ها در کسب و کار و فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و حتی هیأت‌های مذهبی استفاده کنند.»

وی در ادامه افزود:« در برخی شهرها که منبری‌های باسواد و معروفی دارد، افرادی که توان شرکت حضوری در مجالس آنان را ندارند، از ظرفیت فضای مجازی استفاده می‌کنند. در آمریکا نوجوان هجده ساله نمی‌تواند وارد کانال‌ها و سایت‌های غیر اخلاقی شود و یا با شرائط خاصی وارد می‌شود.»

شرکت ارتباطات سیار ضمن اینکه سود نقدی مجمع ۱۴۰۲ را به حساب سجامی سهامداران واریز کرد اعلام کرده به دنبال کسب مجوز مرحله جدید افزایش سرمایه است.
بازار - شرکت ارتباطات سیار ایران با نماد همراه که به ازای هر سهم ۴۴.۹ تومان سود تقسیم کرده بود از طریق سحام سود را برای سهامداران واریز کرد و از طرف دیگر هیات مدیره شرکت اعلام کرد که به دنبال کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای ثبت افزایش سرمایه جدید است.«همراه» با سرمایه ثبت شده ۷۵۲۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ معادل ۳۸۰۷ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۹ درصد افزایش داشته است.
بدون در نظر گرفتن سال گذشته، به طور کلی رشد ترافیکی در اپراتور به‌ صورت سالانه ۲۰ تا ۳۰درصد و حتی در مقطعی به ۴۰ رسیده است. تعرفه فروش و ترافیک اپراتور، درآمد همراه اول را شکل می‌دهد. نرخی که همراه اول به صورت موثر در کشور به فروش می‌رساند، مناسب نیست و هیچ صنعتی در کشور این شرایط را ندارد. این موضوع هم به دلیل قیمت‌گذاری دستوری است.
در سال ۹۹ به دلیل تغییر بسته‌های همراه اول، سوء تفاهمی بین ارگان‌های بررسی‌کننده و همراه اول پیش آمد و این‌گونه تعبیر شد که همراه اول تغییر قیمت داده است و گران‌فروشی می‌کند. در صورتی که به این شکل نبود و در حال حاضر هم مستندات به دیوان ارسال شده است و این موضوع به زودی منتفی می‌شود و از این محل، زیانی متوجه سهامداران نمی‌شود.

 

وضعیت تعرفه های همراه اول
قیمت یک گیگابایت در کشورهای همسایه ۱۰۰هزار تومان است، اما در همراه اول ۳۶۰۰ تومان است. بنابراین با اینکه هزینه‌ها یکی است، اما درآمد ورودی بسیار متفاوت است. از طرف دیگر ۳۱درصد از درآمد همراه اول به عنوان حق‌السهم به دولت واریز می‌شود و با در نظر گرفتن موارد دیگر مانند مالیات و ...، مدیریت شرکت در ۵۰درصد درآمد اختیاری ندارد.
.شرکت در حال سرمایه‌گذاری بر روی ۵G است، اما این موضوع چند مشکل دارد؛ ساپورت کردن گوش‌های تلفن همراه که در حال حاضر درصد ناچیزی از تلفن‌ها این قابلیت را دارند و دیگر اینکه وندور گوشی هم باید قبول کند که این قابلیت را در ایران فعال کند. این مسئله از جمله موضوعات تحریمی است و در این زمینه باید با اطمینان و آرامش حرکت کرد.
سهم بازار درآمدی همراه حدود ۵۷درصد بوده و سالیان سال است که این عدد ثابت مانده است. در پروژه فاز هشت پلاس ۶.۵۵ سایت تکنولوژی نصب و راه‌اندازی شد و اهداف این پروژه، توسعه پوشش و ظرفیت شبکه و افزایش کیفیت و بهبود تجربه مشتری است.
در حال حاضر بخشی از هزینه های اپراتورها ارزی است، از این رو همراه اول بخشی از تجهیزات مورد نیاز در راستای صرفه‌جویی ارزی و حمایت از تولید داخل را به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان تأمین کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در جهت دموکراسی مستقیم، تاکید کرد: توسعه فناوری های اطلاعاتی توسعه ای سیاسی است و نیاز به سیاست و سیاستگذار (دولت) دارد.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در گزارشی به موضوع توسعه فناوری های اطلاعاتی در جهت دموکراسی مستقیم پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: در این گزارش دموکراسی مستقیم به عنوان پیشنهاد نهایی فناوری های اطلاعات برای حکمرانی مطرح شده است و فیسبوک، گوگل و بلاکچین به عنوان سه پلتفرم در راستای دموکراسی مستقیم بررسی شده اند.

این فناوری های اطلاعاتی در عین حال که به شکلی مویرگی همه عرصه های زندگی را سلطه پذیر کرده ند، علیه نفوذ دولت عمل کرده و از حدود دولت های رسمی کاسته اند. به بیان دیگر ابعاد قدرت (به معنای عام) را گسترده تر کرده اند، اما از مسئولیت پذیری آن کاسته اند.»

در این گزارش به بررسی نظریات صاحبنظران درباره «دولت به عنوان پیشران و جهت گسترش فناوری های اطلاعاتی» و «گسترش فناوری های اطلاعاتی در جهت استقلال زندگی از دولت» پرداخته شده است.

در بخش نتیجه گیری و ارائه توصیه های سیاستی مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرده است:

«امروز مسیر توسعه از طریق اطلاعات برای سیاست، اقتصاد و فرهنگ به پیشنهاد پلتفرم رسیده است. پلتفرم پیشنهادی جامع است و در جهان بازی های آنلاین، دنیاهای مجازی موازی (مثل متاورس شرکت فیسبوک یا همان متا،) سرویس های ارائه ویدئو براساس درخواست (Video on Demand)، اینترنت اشیا، سیستم های کاریابی و سازمان های توزیعی کار و مانند آن درحال بازتولید خود از طریق فناوری های مختلف است.

نه فقط پلتفرم ها در سیاست مداخله می کنند که دولتها صراحتاً از لزوم حکمرانی پلتفرمی و تشبه به فرم پلتفرم در شیوه کارشان سخن می گویند. یکی از مثالهای جالب توجه پیشنهادی است که برای ساختار حقوقی - سیاسی شهر فناوری نئوم عربستان سعودی مطرح شده است. حکومت سعودی وعده داده ساختار حقوقی این شهر از ساختار حقوقی کشور اصلی عربستان جدا باشد به نحوی که یک نظام حقوقی خودمختار که سرمایه گذارانش تعیین می کنند آن را اداره خواهد کرد.

درحقیقت پرسشی که به وجود میآید این است که اگر امروز مجموعه اطلاعات و توان پردازشی که در بخش خصوصی وجود دارد قابل مقایسه با دولت نیست آنگاه چه چیزی برای دولت می ماند؟ آیا دولت دیگر صلاحیت و ابزارهای کافی جهت برعهده گرفتن مسئولیت جامعه را دارد؟ آیا هنوز چیزی برای دولت باقی مانده که اطلاعات نمی تواند همه آن را به دست بیاورد و در خود هضم کند؟ این پرسش اصلی است که پیش روی حکمرانی در عصر اطلاعات قرار دارد.

نمی توانیم به دولتها توصیه کنیم به گسترش اطلاعات کمک نکنند. نمی توانیم همچنین به آنها به سادگی بگوییم در برابر نفوذ الگوی پلتفرمی به سیاست مقاومت کنند. به نظر می رسد هرچقدر دولت در زمینه توسعه زیرساخت شبکه و اینترنت سرمایه گذاری کند بیشتر به پلتفرمی شدن جامعه کمک کرده است. پلتفرم شیوه جدیدی از جمع شدن ما دور یکدیگر و وحدت یافتن ماست.

امروز ارزش علوم به جای توانایی شان در گزارش حقیقت صرفاً از طریق کارکردشان سنجیده می شود؛ این اتفاق وابسته به فاصله ظاهراً امنی است که موقعیت پلتفرمی از جریان اتفاقها برای دولت ایجاد و فراهم کرده بنابراین دولت مسئولیتی در قبال حقیقت برعهده ندارد، دولت صرفاً یک پلتفرم است. حقیقت هرچه باشد صرفاً و نهایتاً کالایی است که باید تولید شود و به سلامت به دست مصرف کننده اش برسد.

امروز این تصادفی نیست که تلاش برای حق رأی و به دست گرفتن سرنوشت به تلاش برای اتصال به شبکه تبدیل شده است. این تغییر ذائقه سیاسی را نمی توانیم دست کم بگیریم، همچنین کاملا رویاپردازانه و ناشی از نشناختن ماهیت دولت است که بخواهیم تحت عناوینی مانند دموکراسی مستقیم یا دموکراسی پلتفرمی همه پیشنهادهای فناوری را بپذیریم و دولت را کاملا به یک پلتفرم تبدیل کنیم.

پیدایش پیشنهاد پلتفرم و فراگیری آن به خوبی نشان می دهد که سپردن انتخاب مسیر رشد فناوری های اطلاعاتی به خود آنها به کجا می رسد. اما اگر پلتفرم در مرکز سیستم اطلاعاتی بنشیند معنایش این است که دیگر این مرکز قصد ندارد لااقل در معنای سنتی کلمه مسئولیت سیاسی پیرامون را برعهده بگیرد.

دموکراسی مستقیم امروز عمدتاً در معنای دموکراسی پلتفرمی پیشنهادی معنادار به شمار می آید. پلتفرم ها در جهت اضمحلال دولت حرکت می کنند و فناوری های شان را توسعه می دهند. مسئله این نیست که پلتفرم ها واقعاً به این هدف برسند، بلکه بیشتر این جهت کلی حرکت آنهاست. حرکت آنها در این راستا گاهی کاملا آگاهانه و عامدانه و گاهی نیمه آگاهانه است.

اما این کشمکش میان دو سرمنشأ مشابه قدرت در جامعه و دو پادشاه به شیوه سنتی نیست، بلکه میان دو ایده است: ایده ضرورت دولت به عنوان تکیه گاه آگاهانه جامعه از سویی، و تکیه بر پلتفرم که نقاط سیاسی مبهم یا حتی پنهانی دارد و مسئولیت کاملا محدودی در قبال جامعه می پذیرد از سویی دیگر.

بدون تشخیص این جهت بنیادین نمی توانیم در قبال مجموعه اتفاقی که امروز در عرصه فناوری اطلاعات درحال رخ دادن است توضیحی داشته باشیم و موضعی بگیریم، مگر آنکه ساده انگارانه مجموعه اتفاقها را به فعل و انفعالات پراکنده و جزیی ابزارها و بازارهایشان فرو بکاهیم.

با این وصف مهمترین کار دولت امروز بازاندیشیدن به آن است که بیش از پلتفرم ها و غیر از پلتفرم ها چرا هنوز باید و چگونه هنوز می تواند به معنای واقعی مرکز باشد، سرنوشت کل را برعهده بگیرد و به کار ویژه اش بپردازد. این مسیر تنها به شرطی پیموده می شود که نوعی بیداری، آگاهی و استقامت در دولت پدید آید که او را از پیروی صرف از پیشنهادهای فناوری های اطلاعاتی باز دارد و موفق به ارزیابی آنها کند.

 

با این حساب:

* توسعه فناوری های اطلاعاتی توسعه ای سیاسی است و البته نیاز به سیاست و سیاستگذار (دولت) دارد؛ نمی توان آن را به پیشآمد روزگار سپرد و برخورد پسینی و انفعالی با آن داشت، ضرورتی که «مرکز ملی فضای مجازی» در ایران براساس آن تأسیس شده است، اما هنوز مقصود از آن حاصل نشده است.

* مواجهه با فناوری های اطلاعاتی نیاز به «سیاست توسعه و تولید» دارد، درحالی که عمده سیاستگذاری ما در این حیطه «سیاستگذاری کنترل و مصرف» است.

* فناوری های اطلاعاتی پدیداری دربرگیرنده همه زندگی و متعاقباً تعیین کننده ماهیت دولت و ابزارهایی برای رسیدن به مقاصد خویش هستند. سیاستگذاری در این حیطه باید امری بنیادین تلقی شود و به جای واسپاری به متخصصان حیطه فناوری اطلاعات یا دستگاه های امنیتی، از مجموعه سرمایه سیاستگذاری در کشور، اعم از اندیشمندان سیاسی، جامعه شناسان و اهل فرهنگ استفاده کند. طبیعتاً رسیدن به سیاستی برای توسعه فناوری های اطلاعاتی، ابتدا نیازمند تقویت و تعمیق گفتگوهای علمی و عمومی درباره طرح و جهت این فناوری ها است.

بر این اساس، سابقه سیاستگذاری فناوری های اطلاعاتی در کشور، از جمله راهی که مرکز ملی فضای مجازی تاکنون طی کرده است، نیازمند مطالعه و ارزیابی و تجدیدنظر است.

رییس سازمان تامین اجتماعی گفت: اگر کارفرمایان تاکسی های آنلاین به طور توافقی مبادرت به بیمه رانندگان خود نکنند سازمان از ظرفیت های اجبار قانون برای بیمه این افراد استفاده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیمه مردم در ایران از دوره کیقباد (حدود ۵ هزار سال پیش) آغاز شده است. در این دوره اگر کسی دچار آسیب می‌شد باید به او تاوان یا بیمه داده می‌شد که به بیمه تاوان و به بیمه شدگان دریغمندان می‌گفتند. به گفته برخی کارشناسان حوزه ادبیات کهن، بر اساس نوشته‌های اوستا و شاهنامه فردوسی، تاریخ بیمه به دورانی دورتر از هخامنشیان و به حدود ۴۸۰۰ تا ۵۰۰۰ سال پیش بر می‌گردد.

با این سابقه طولانی بیمه در کشور امروز شاهد هستیم برخی از اقشار آسیب پذیر کشور فاقد بیمه بوده و کارفرماها در این حوزه همراهی لازم را با نیروی کار خود ندارد. یکی از این گروه‌ها شاغلان تاکسی‌های آنلاین یا اینترنتی هستند.

میرهاشم موسوی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این پرسش مهر که سازمان تأمین اجتماعی چه برنامه‌ای برای رانندگان تاکسی‌های آنلاین دارند، گفت: متأسفانه این موضوع یک خلأ قانونی است که ما در برنامه هفتم توسعه نسبت به آن احکامی را تحت عنوان بیمه‌های پلتفرمی پیشنهاد دادیم تا بتوان با استفاده از ظرفیت قانونی افراد را تحت پوشش بیمه قرار داد.

وی افزود: همچنین هفته گذشته دستوری به معاونت بیمه‌ای سازمان داده شد که به سراغ این مشاغل پلتفرمی از جمله اسنپ، تپسی و سایر مشاغل بروند که در سکوهای نوظهور مشاغل در حال فعالیت هستند. ما به دنبال این هستیم تا به شکل توافقی کارفرمایان این بخش از مواهب بیمه‌ای برای کارکنان خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: به طور قطع اگر این توافق صورت نگیرد بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی سازمان تأمین اجتماعی موظف و مکلف است تمام مشاغل را تحت پوشش بیمه قرار دهد.

اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، از کارافتادگی‏، بی سرپرستی‏، در راه ماندگی‏، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و… حقی است همگانی‏.

موسوی در این باره اضافه کرد: قانون تأمین اجتماعی این تکلیف را بر دوش ما قرار داده است. در واقع اصل ۲۹ پوشش بیمه‌ای را به عنوان حق همگانی قلمداد کرده بنابراین ما هم قطعاً به سمت بسترهای قانونی خواهیم رفت که به شکل اجباری و از ظرفیت بیمه‌های اجباری مشاغل برای بیمه کردن این افراد استفاده کنیم.

رئیس سازمان تأمین اجتماعی در پایان اظهار کرد: توصیه سازمان تأمین اجتماعی این است که با همکاری و همراهی کارفرمایان ابتدا به شکل توافقی این امور انجام شود و اگر این گونه نشد از ظرفیت‌های اجبار قانون برای بیمه این افراد استفاده خواهد شد.

فناوران حوزه دانش‌بنیان فعال در حوزه صنعت بازی‌های رایانه‌ای مشکل اصلی و فعلی این حوزه را اختلالات و سرعت پایین اینترنت و همچنین تحریم‌ها می‌دانند و می‌گویند این مسائل صنعت تولید بازی‌ها در ایران را با چالش‌های مختلف روبه‌رو کرده و کشور را با وجود ظرفیت‌های بالای علمی و نخبگی در این زمینه، از دنیا عقب نگه داشته است.

به گزارش ایرنا، «بازی های رایانه ای» که اکنون به صنعتی بزرگ در حوزه تفریحات و سرگرمی و حتی آموزش در دنیا تبدیل شده است، از نیمه دوم قرن بیستم و در دهه ۱۹۷۰ همگام با تحولات در حوزه صنایع الکترونیکی، پا به عرصه وجود گذاشتند.

این بازی ها ابتدا برای رده سنی کودکان طراحی و تولید شدند اما به تدریج با افزایش تقاضاها از سوی رده های سنی بزرگسال، طراحان و تولیدکنندگان این عرصه را بر آن داشت تا وارد عرصه تولید اینگونه بازی ها برای گروه های سنی بزرگ‌تر شوند.

این بازی ها امروزه علاوه بر عرصه سرگرمی، در حوزه آموزش در شاخه های مختلف به ویژه برای آموزش رده های سنی کودک و نوجوان جایی برای خود بازکرده اند به گونه ای که اکنون شاهد آن هستیم بسیاری از آموزش ها برای کودکان در قالب بازی و سرگرمی ارائه می شوند و گفته می شود این روش آموزشی از نتایج بهتر و مثبتی برخوردار است.

گرچه طبق اظهارات صاحب‌نظران این حوزه، تاثیرات فرهنگی و اجتماعی بازی های رایانه ای نیز قابل توجه است و مانند هر پدیده ای می تواند در کنار تاثیرات مثبت و سازنده، اثرات مخربی نیز به همراه داشته باشد اما هرچه باشد می توان به راحتی با درنظرگرفتن فرهنگ و بوم کشور و با حمایت فعالان این حوزه بازاری پررونق در این زمینه ایجاد کرد و گامی در راستای رهایی از اقتصاد نفتی برداشت.

بازی‌های رایانه‌ای و گیم در حال حاضر بیشتر از اینکه صرفا بهانه‌ای برای سرگرمی باشند، یک صنعت پرسود برای کشورها محسوب می شوند و سالیانه گردش مالی قابل توجهی در کشورهای مختلف حول این صنعت در جریان است؛ به طوری که طبق گزارش ها در سال ۲۰۲۳ کشور چین ۵۶ میلیارد دلار، آمریکا ۵۵ میلیارد دلار و ژاپن ۳۹ میلیارد دلار از این صنعت کسب درآمد کرده اند.

کشورهای کره جنوبی با ۱۱ میلیارد دلار، انگلیس ۶ میلیارد دلار، آلمان ۵ میلیارد دلار، فرانسه و کانادا با ۳ میلیارد دلار و کشورهای استرالیا و ایتالیا با ۲ میلیارد دلار درآمد صنعت بازی های رایانه ای در رده های بعدی قرار دارند. صنعتی که با وجود بسیاری از جوانان نخبه و علاقمند این عرصه تاکنون به صورت شایسته در ایران جدی گرفته نشده و درآمد ایران در این حوزه در سال ۲۰۲۳ تنها ۳۴۳ میلیون دلار بوده است.

امیر نظری و سروش سیفی به عنوان دو فناور حوزه دانش بنیان فعال در حوزه طراحی و ساخت بازی های رایانه ای کشورمان که در شرکت «مدل سازان دیجیتال آینده اوژن» و «بازی ساز باش مهدیار» در پارک علم و فناوری پردیس مشغول به فعالیت‌ هستند، با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مسائل مختلفی در خصوص کمبودها و نیازهای بازی‌سازان ایرانی، جایگاه بازی‌های ایرانی در میان سایر کشورها، تعامل شرکت‌های بازی‌ساز ایرانی با کشورهای منطقه و نقش مهم اقتصاد در طراحی و ساخت این نرم افزارها مطرح کردند و به سوالاتی پیرامون صنعت بازی‌سازی ایران، وضعیت بازی‌سازان و مسائل و مشکلات این حوزه پاسخ دادند.

امیر نظری در ابتدا و در سخنانی با اشاره به فعالیت شرکت خود با عنوان «بازی‌ساز باش مهدیار» در پارک علم و فناوری پردیس با اشاره به گذشت حدود سه سال از فعالیت این مجموعه فناور افزود: یک سال است که دانش‌بنیان شده‌ایم و در حوزه بازی‌های ویدئویی، در دو شاخه تولید بازی و برگزاری دوره های آموزشی مربوط به پیش تولید تا پس تولید ساخت بازی فعالیت می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آموزش‌های شما مربوط به چه گروه سنی می‌شود، گفت: سعی کرده ایم در گام نخست تمام کسانی را که به بازی‌سازی علاقمند هستند، با این کار آشنا کنیم؛ چراکه سختی کار همین برداشتن قدم اول و آشنا شدن با این فرایند است.

نظری ادامه داد: بقیه موارد مانند طراحی و کار با نرم‌افزارهای مختلف نیازمند سال‌ها کسب تجربه است و از یک جایی به بعد، شخص خود باید با ممارست و تمرین کار را دنبال کند. دوره‌های ما شامل دوره های رایگان است و افراد را متوجه این واقعیت می‌کند که آیا واقعا به این حوزه علاقمند هستند یا خیر و در واقع آنها به سمت سمت علاقمندی های خود هدایت می شوند.

وی افزود: این آموزش ها چندان محدودیت سنی ندارد و همه افراد از نوجوانان تا سنین بالاتر می توانند در این دوره ها شرکت کنند. کار بازی‌سازی هم سخت و هم دیربازده است و ما در دوره‌ها این مطالب را توضیح می دهیم. افرادی که وارد این دوره ها می شوند باید بدانند که این حوزه نیاز به ممارست و تلاش بسیار دارد.

این بازی‌ساز ایرانی درباره انتشار بین‌المللی بازی‌های ایرانی نیز توضیح داد: رقابت کردن با بازی‌های خارجی کامپیوتری در ایران به صرفه نیست زیرا بیشتر گیمرهای داخلی علاقمند هستند که بازی‌های خارجی را انتخاب و بازی کنند.

وی افزود: واقعیت این است که بازی های خارجی به لحاظ بهره مندی از زیرساخت های سخت افزاری از کیفیت و تنوع بالاتری برخوردارند و نیاز اکثر مخاطبان داخلی این حوزه در رده های سنی مختلف را می توانند تامین کنند.

نظری افزود: با این حال، گیمرهای خارجی بازی‌هایی در ابعاد کوچکتر را هم امتحان می‌کنند و این برای ما یک فرصت است. اگر بتوانیم بازی‌های ایرانی را به صورت بین‌المللی منتشر کنیم و در بازارهای جهانی به فروش برسانیم، جمعیت بزرگی از مخاطبان هستند که می‌توانند به آن بازی‌ها دسترسی پیدا کنند و این نشان دهنده ظرفیت بالای بازی‌های ایرانی در خارج از مرزهای کشورمان با وجود سدی مانند تحریم‌ها است.

سند ملی اقتصاد دیجیتال تدوین می‌شود

شنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۲، ۰۵:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

قائم مقام ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گفت: به دلیل ابهامی که در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد، در برنامه هفتم پیشنهاد شده یک سند ملی در حوزه اقتصاد دیجیتال به همراه نگاشت نهادی مرتبط با آن تدوین شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما توسعه اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های مرتبط با حضور آقایان دکتر صادق خانی علی اکبری کارشناس ارشد مدر، و احمدلو قائم مقام ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و خانم دل انگیز خبرنگار حوزه فناوری در میز اقتصاد شبکه خبر بررسی شد.

سوال: همان طوری که در خبرها مشاهده کردید بیش از ۳۰ درصد آمار شرکت‌های دانش بنیان آماده نقش آفرینی در توسعه اقتصاد دیجیتال هست اقتصادی که می‌تواند نقش آفرین باشد در توسعه اقتصاد کشور البته برنامه‌های دونی در این خصوص برنامه‌ریزی شده و و در برنامه میز اقتصاد امروز این موضوعات را بررسی خواهیم کرد.

آقای دکتر بر اساس سندهایی که تدوین شده و برنامه هفتم به اقتصاد دیجیتال توجه دوچندان شده ابتدا در خصوص اهمیت اقتصاد دیجیتال صحبت می‌فرمایید اینکه می‌تواند چه تاثیری در شکوفایی اقتصاد کشور ما داشته باشد؟

صادق خانی علی اکبری: امیدوارم در این ایام عزاداری‌ها ما را هم از دعای خیرشان فراموش نکنند قبل از ورود به بحث خیلی کوتاه دو تا نکته را خدمتتان عرض کنم چون موضوع اصلی گفتگوی ما بر اساس اقتصاد دیجیتال و اقتصاد مردمی است ببینید ما همه در مقابل این کشور مسئول هستیم در دهه ۱۹۷۰ که انقلاب فناوری رخ داد ما در اینجا مشغول انقلاب خودمان بودیم درگیر جنگ تحمیلی بودیم دنیا از پیچ انقلاب صنعتی گذشت و ما اصلاً نفهمیدیم در سال ۲۰۲۳ با وجود این همه شرکت فناور چند میلیون دانشگاهی دانش بنیان‌ها اساتید حق نداریم که نفهمیم دنیا به سمت فناوری خصوصاً حوزه اقتصاد دیجیتال به کجا می‌پیچد.

مخاطب من فقط حکمران نیست فرد ایرانی اقتصاد ایرانی حکمران ایرانی و تمدن ایرانی اسلامی باید با هم متحد باشند به صورت جمعی کاری و به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری در قالب اقتصاد مردمی با هم متحد شویم و فکر کنیم ببینیم برای آینده بهتر ایران چگونه می‌توانیم فناوری اقتصاد فناوری را در حوزه اقتصاد به کار ببریم و با صنایع خودمان ترکیب کنیم.

 

سوال: توجه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم را هم توضیح بفرمایید؟

علی اکبری: ببینید حقیقتاً در برنامه هفتم به اقتصاد دیجیتال پرداخته شده اما به نظر من نگاه عمیقی به موضوع نداشتند بیشتر جنبه رفع تکلیفی بوده من دو تا کامنت در این حوزه دارم ببینید در برنامه هفتم ۲۶ بار کلمه فناوری اطلاعات به کار برده شده ۲۰ بار آن برای اشاره به وزارت ارتباطات بوده حالا اصلاً برنامه توسعه یک برنامه مسئله محور است اولویت‌ها را برجسته می‌کند تازه یک برنامه در واقع اجرایی نیست ولی در قالب همین برنامه ببینید در بند ج ماده ۶۶ وزارت ارتباطات مکلف شده با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن تسهیل نوآوری مبتنی بر خدمات داده الی آخر بیاید یک سری اقدامات انجام بدهد خوب این موضوع خیلی مهمی است ولی در واقع آنچه که در برنامه هفتم دیده شده برای توسعه بخش زیرساخت‌هاست.

 

سوال: ولی باز هم تاثیرگذار خواهد بود چون برای اولین بار است که در برنامه این موضوع آورده شده و بهش توجه شده و برای حرکت‌هایی بود که در سال‌های گذشته انجام شده

علی اکبری: ببینید به دلیل اینکه ما خیلی با دنیا فاصله داریم اصلاً یک مزیت خیلی جدی محسوب نمی‌شود ما الان در حوزه اقتصاد دیجیتال به راحتی می‌توانم بگویم نهایتاً ما ۱۰ سال فرصت داریم که از مزایای بخش بازار و لایه سرویس و برخوردار شویم الان در برنامه هفتم  آمدند گفتند که تا پایان این برنامه ما سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد به ۱۵ درصد برسد من همین الان می‌گویم تا پایان همین دولت هم می‌توانند به ۱۵ درصد برسانند ولی ببینید برعکس دنیاست الان مثلاً کشور چین ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد دیجیتال بر عهده گرفته ولی این ۶ درصد آن در لایه کره ۲۰ درصد آن در حوزه کسب و کارها و مشاغلی است که دست مردم است اما ما الان در حال حاضر ۷.۴ که سهم اقتصاد دیجیتالمان است ۴ درصد آن در لایه کر است یعنی عملاً چیزی دست مردم نمی‌گیرد.

و خوب یک مشکل دیگری هم که در حوزه همین برنامه هفتم در بحث اقتصاد دیجیتال گرفته شده و فکر می‌کنم ما را به سمت بیراهه دارد می‌برد در حوزه تامین نیروی کار ماهر است اومدند دوباره تکلیف تعیین کردند برای وزارت علوم وزارت بهداشت آموزش و پرورش که این‌ها بیایند بروند نیروی انسانی ماهر تامین کنند دانشگاه‌های ما اگر هنر تربیت نیروی کار ماهر را داشتند ما بعد از فارغ التحصیلی دانشجوها نیازی به تربیت مجدد این‌ها نیازی به آموزش مجدد این‌ها نداشتیم.

 

سوال: پس باید یک بازنگری اساسی صورت بگیرد توجه به اینکه یک مقدار وقت ما محدود است اجازه بدهید به سوال‌های بعدی هم بپردازیم بعد بیشتر این موضوع را باز خواهیم کرد آقای احمدلو در خصوص کارهایی که در معاونت علمی صورت گرفته خوب به هر حال ما نیروی انسانی زیادی داریم که در سال‌های گذشته در این حوزه کار کردند ابتدا به تعداد شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه بپردازید چقدر ما الان شرکت دانش بنیان داریم در چه حوزه‌هایی دارند کار می‌کنند؟

محمد امین احمدلو قائم مقام ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی: موضوع اقتصاد دیجیتال با توجه به اینکه یک موضوع بین رشته‌ای و وسیع هست و به طور کلی در تمام صنایع به نوعی رد پایش را می‌شود دنبال کرد یکی از تکالیفی که الان در قانون برنامه هفتم هم در واقع تکلیف شده در واقع مرکز آمار شاخص‌ها و در واقع زیرساخت‌های لازم را برای اندازه‌گیری این سهم را تدوین بکنند که به صورت شفاف‌تری بتوانیم ما اعداد و ارقام را داشته باشیم اما در حوزه شرکت‌های دانش بنیان با توجه به این مقدمه‌ای که خدمتتان عرض کردم.

ما حول و حوش ۲۰۰۰ تا شرکت در واقع مرتبط با حوزه ارتباطات فناوری و اطلاعات داریم به همین میزان هم شرکت‌های فعال در حوزه برق و الکترونیک هستند که به نوعی می‌توانند در حوزه اقتصاد دیجیتال هم فعالیت کنند این به این خیلی ربط دارد که شما این گستره اقتصاد دیجیتال را در واقع چگونه تعریف کردید و در واقع به چه شکلی این اندازه‌گیری خواهد شد ولی از منظر این دیدگاهی که خدمتتان عرض کردم ما حول و حوش ۳۰ درصد از شرکت‌های در واقع دانش بنیان کشورمان آمادگی فعالیت در این حوزه را دارند در سطوح و اشکال مختلف.

 

سوال: الان بر اساس این آماری که اعلام کردید یعنی حدوداً بیش از ۴۰۰۰ شرکت درسته؟

احمدلو: بله بر اساس این آمار طبیعتاً می‌گویم باید تعریفمون رو از حوزه اقتصاد دیجیتال گسترش و نحوه اندازه‌گیریمان را مشخص کنیم تا مشخص شود این سهم دقیقاً به چه تعداد است ما ۲۰۰۰ تا شرکت تقریباً در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات داریم و به همین ترتیب هم حدوداً در حوزه برق و الکترونیک می‌تواند به نوعی زیرساخت‌های این حوزه را تامین کند و میگویم برآورد ما همچنان حول وحوش ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد هستند که در این حوزه بتوانند در واقع فعالیت کنند.

 

سوال: ظرفیت فناوران ما که تا الان فعالیت کردند در حوزه شرکت‌های دانش بنیان در حوزه اقتصاد دیجیتال تا الان توانستند در چه حوزه‌هایی وارد شوند بانکداری بوده در حوزه مثلاً واقعیت مجازی بوده؟

احمدلو: در حوزه‌های زیادی شرکت‌ها فعال هستند و فعالیت‌های جدی انجام داده‌اند ولی به صورت کلی همچنان ظرفیت خیلی بالایی در این بخش وجود دارد.

حالا آقای دکتر هم درست فرمودند مادر لایه‌های زیرساختی خیلی خوب توانستیم شاید در سالیان گذشته عمل کنیم و آنجا در فراهم کردن زیرساخت‌ها تا حد خوبی در واقع این پیشرفت‌ها حاصل شده ما شرکت‌های متعددی داریم در حوزه سلامت در حوزه حمل و نقل در بخش‌های مختلف پلتفرم‌ها سکوها این‌ها در لایه‌های خدماتی هستند در زیرساخت‌ها هم شرکت‌هایی که در واقع بتوانند زیرساخت‌های ارتباطی را فراهم کنند سرویس‌های پردازشی بدهند در واقع در این بخش‌ها شکل گرفته‌اند اما شاید یکی از نکاتی که در واقع لازم باشد بیشتر به آن پرداخته شود در کشور و در واقع در برنامه هفتم هم شاید جا داشته باشد که با دقت بیشتری دیده شود این است که ما بتوانیم سیاست‌های متمرکزی را در این حوزه در واقع تدوین کنیم و پیاده کنیم و نقشه راه مشخصی وجود داشته باشد تقسیم وظایف به خوبی صورت گرفته باشد.

چون ابهامی که در واقع وجود دارد به نوعی این حوزه اقتصاد دیجیتال با توجه به گستردگی‌اش که در همه صنایع وجود دارد اینکه در واقع پاسخگویی و در واقع نظارت و حمایت از این حوزه دقیقاً بر عهده کی باید باشد این نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تری دارد داخل برنامه هفتم در واقع سند پیشنهادیمان آنجا این موضوع مطرح شده که یک سند ملی در حوزه اقتصاد دیجیتال به همراه نگاشت نهادی مرتبط با آن تدوین شود و در کنار این هر دستگاه اجرایی شروع بکند برنامه اجرایی خودش را در آن حوزه برای بحث تحول دیجیتال دنبال کند این باز یکی از سرفصل‌های در واقع امیدوار کننده است که لازمه‌اش این است که در واقع آن برنامه‌های ذیل سند در واقع سند توسعه به خوبی هم دنبال شود و هم اجرایش با دقت کافی پیگیری شود.

 

سوال: خانم دل انگیز در حوزه شرکت‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال دارند فعالیت می‌کنند شما گزارش‌های متعددی گرفتید یکی از گزارش‌ها را هم الان مشاهده کردیم الان شرکت‌ها بیشتر در چه زمینه‌هایی فعالیت می‌کنند و وارد شدند و چه دستاوردهایی کسب کردند؟

دل انگیز: من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مهمانان برنامه و بینندگان بله همانطور که اشاره کردید هم من و هم سایر همکارانم در حوزه بحث اقتصاد دیجیتال گزارش‌های متعددی را داشتیم از گزارش‌هایی که فناوران در حوزه‌های مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به هر حال دستاوردهایی را داشتند طرح‌هایی را داشتند و تولید کردند تا بحث اقتصاد سکویی و حتی بحث کسب و کارهای اینترنتی کسب و کارهای اینترنتی که شرکت‌های دانش بنیان در آن فعال هستند در حوزه‌های مختلف هست مثل مراکز صنعتی و حتی کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به طور کلی می‌توان گفت که فناوران کشورمان در حوزه‌های مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در بحث اقتصاد دیجیتال دستاوردهای گسترده‌ای را داشته‌اند.

 

سوال : به عنوان سوال آخر از شما اینکه سوال را دارم که پیگیر حمایت‌های صورت گرفته از شرکت‌های فعال در این حوزه هستید؟

دل انگیز: بله هم من و هم سایر همکارانم در این حوزه خوب به هر حال گزارش‌هایی را که تهیه می‌کنیم شرکت‌های دانش بنیان نیازمند حمایت‌هایی هستند برای توسعه محصولشان در سطح ملی و بین‌المللی این توسعه برای توسعه بازار محصولشان محسوب می‌شود که به نوعی نیازمند این حمایت هستند که به نوعی محصولشان سریع‌تر راحت‌تر بتواند وارد بازار شود و از آن محصول بتوانند دستاوردهای علمی را داشته باشند.

 

سوال: تشکر می‌کنم از شما آقای دکتر علی اکبری آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان‌ها و اشتغال آفرینان در هیئت وزیران در زمینه توسعه ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد دیجیتال سال گذشته بود فکر می‌کنم اسفند ماه در هیئت وزیران تصویب شد این آیین نامه وظایف مختلفی را برای دستگاه‌های مختلف در نظر گرفت یک سری اقدامات هم انجام شد برای حمایت از سکوهای داخلی تاثیرگذار بوده در اقتصاد دیجیتال و این آیین نامه می‌تواند کمک کند کمک کرده برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده تا الان به کجا رسیده؟

علی اکبری: ببینید اولاً غیر از این آیین نامه هیئت وزیران مصوبه‌های دیگری هم باز داشتند انصافاً وزارت ارتباطات این کارگروه اقتصاد دیجیتال خیلی زحمت کشیدن در تدوین قوانین جای تشکر دارد ولی یک سری اشکالات اساسی داریم بله این مصوبه‌ها تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده اما ما چند تا مشکل جدی داریم که نمی‌توانیم از این مصوبه‌ها خروجی بگیریم مثلاً چی آقای دکتر مثلاً یکی از مهم‌ترین موانعی که در واقع در این حوزه وجود دارد در بیانات رهبری هم هست در بحث موانع مشارکت مردم در حوزه اقتصاد مردمی دولت حاضر نیست که تصدیگری خودش را کمرنگ کند دولت باید مقررات دست و پاگیر را حذف کند وضع قوانین کند دولت نباید رقیب بخش خصوصی شود.

ما متاسفانه نمونه‌هایی هم داریم الان نمی‌خواهم اشاره کنم شاید یکی از اولین خروجی‌هایی که این مصوبه هیئت وزیران دارد می‌گیرد در یکی از استان‌ها هم دارد یک شکلی پیدا می‌کند اما دولت دارد همین الان با آن بخش خصوصی هایی که می‌خواهند بیایند کار کند در این حوزه.

 

سوال: در همین حوزه اقتصاد دیجیتال؟

علی اکبری: بله دارد ورود پیدا می‌کند دولت باید زیرساخت‌ها را فراهم کند این یک نکته .

 

سوال: اجازه بدهید قبل از اینکه سراغ نکته بعدی برویم به زیرساخت‌ها اشاره گردید این طرح ملی فیبر نوری هم تاثیرگذار هست؟

علی اکبری: خوب طبعاً طرح خیلی خوبی است در کشور در واقع دارد اجرا می‌شود.
ولی متاسفانه آقای کیایی ما بلد نیستیم با مردم حرف بزنیم الان تمام دنیا رفتند پروژه شبکه ملی اطلاعاتشان را اجرا کردند پروژه‌های مبتنی بر فیبر نوری اجرا کردند ولی ما نمی‌آیم با مردم راحت صحبت کنیم مشکلات و مسائل را با مردم در میان بگذاریم پروژه‌هایمان را سیاسی می‌کنیم مثلاً پروژه بسیار ارزشمندی مثل شبکه ملی اطلاعات که واقعاً این دولت هم همت گذاشته پای این کار اما خوب در گذشته آمدند پول نداشتند نخواستند به هر دلیلی اجرا کنند به هر دلیلی آمدند سیاسی کردن مثلاً اسم طرح صیانت گذاشتند غیره و ... و خوب باعث می‌شود که خوراک برای دیگران و دشمنانمان تهیه می‌کنند و مردم هم خوب خیلی‌ها از روی ناآگاهی ممکن است همراهی کنند و این طور حاشیه ایجاد می‌شود.

 

سوال: البته طرح ملی فیبر نوری تاثیرگذار است زیرساخت برای اقتصاد دیجیتال ایجاد می‌کند به غیر از آن اینترنت پرسرعت را هم فراهم می‌کند برای کل کشور که الان دارد اجرا می‌شود نکات بعدی شما را هم می‌شنویم من از آقای احمدلو هم یک سوال دیگر دارم.

علی اکبری: بله در حوزه پراکنده کاری ببینید الان آقای دکتر احمدلو هم اشاره کردند ما یک نهاد متولی قانونگذار که بیاید در حوزه اقتصاد دیجیتال حرف اول تا آخر را بزند نداریم وقتی که این نهاد متولی نداریم مثلاً یکی میاد میگه دیجیتال اکونومی. می‌گوییم بله کاملاً درست است خوبه همین میاد دیگری می‌آید می‌گوید ای آی می‌گوییم همین بیاید همین خوبه اجرا شود و این باعث می‌شود.

 

سوال: اینترنت اشیا واقعیت افزوده لطفاً اگر می‌شود کلمات فارسی به کار ببرید؟

علی اکبری: بله هر ایده‌ای که بیاید ما استقبال می‌کنیم منابعش را به پایش هدر می‌دهیم می‌شویم همه کاره هیچ کاره و خوب مهم‌ترین کاری که به نظرم در کشور باید در این حوزه انجام بگیرد ما باید تکلیف این قانونگذاری‌ها را مشخص کنیم.

 

سوال: پس قانونگذار مشخص شود و یک نهاد بالادستی برای این موضوع مشخص شود کامل بیاید کارها را انجام بدهد آقای دکتر احمدلو نظر شما در این رابطه چی هست در سال گذشته شاهد این بودیم که از سکوها حمایت ویژه‌ای شد کمک کردند سکوها بتوانند در بازار نقش موثری داشته باشند پیش از آن هم شرکت‌های دانش بنیان فعالی بودند که توانسته بودند د ر حوزه‌های مختلفی که از ابتدای برنامه بهش اشاره شد کار بکنند الان چه اهدافی برای شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده در ستاد معاونت علمی؟

احمدلو: ببینید من حالا با یک مقدمه پاسخ این سوال را اگر بخواهم خدمتتان عرض کنم اینکه اساساً شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و کلاً خود مفهوم اقتصاد دیجیتال از چه جهتی می‌تواند به رشد اقتصادی در واقع به افزایش سهم در واقع شرکت‌های فناور در اقتصاد کمک بکند ببینید در ۵ و ۶ سرفصل این‌ها در واقع می‌توانند شرکت‌ها کمک کنند.

در این حوزه یکی بحث افزایش بهره‌وری است ما در همین برنامه هفتم توسعه یک چیزی حول و حوش یک سوم از رشد اقتصادی سالانه را ناشی از موضوع بهره‌وری در واقع تسهیل کردند که تحقق پیدا کند خوب اینجا حوزه در واقع ارتباطات فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال می‌تواند نقش خیلی پررنگی داشته باشد در خصوصاً بحث افزایش کارایی موضوع بعدی بحث دسترسی پذیری یعنی شما در واقع پایه و اساس اقتصاد دیجیتال که همان زیرساخت‌ها اینجا خیلی نقشه پررنگی را می‌توانند ایفا کنند هست که بتوانند بخش زیادی از مردم آن نیازمندی‌هایی را که دارند.

کارهایی که می‌خواهند انجام بدهند در زیرساخت‌ها سرویس بگیرند این خودش منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود موضوع بعدی که اینجا می‌تواند خیلی کمک بکند بحث توسعه بازارهای جدید است ما آمارهایی که اخیرا هم منتشر شده بود اینکه به عنوان مثال همین الان حدود ۴ درصد از سهم خرده فروشی‌های کشور مبتنی بر سرویس‌های آنلاین هست این یک ظرفیت خیلی بزرگی است نسبت به کشورهای در واقع منطقه و اطراف می‌تواند یک رشد خیلی چشمگیری داشته باشد خوب در این موضوع را شما در کنار این مسئله قرار بدهید که ما تا انتهای سال در واقع اگر بتوانیم آن هدف گذاری که وزارت ارتباطات انجام داده که تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور بتوانند دسترسی داشته باشند به ارتباطات فناوری اطلاعات خوب این یک بازار خیلی بزرگی را می‌تواند ایجاد کند برای حتی مناطق محروم کشور که بتوانند  بازارهای جدیدی را برای خودشان ایجاد کنند.

فعالان کسب و کار آنجا یکی از موضوعات مهم که حالا این بخشی از پاسخ سوال شما خواهد بود بحث سرفصل‌ها بحث توسعه فرصت‌های جدید در فناوری و نوآوری است معاونت علمی به طور خاص در این بخش زیرساخت‌های مختلفی را فراهم کرده از جنس اینکه در واقع خصوصاً در قانونی که سال گذشته قانون جهش دانش بنیان فراهم شد بحث تامین مالی که در آنجا هم وجود دارد بحث‌های اعتبار مالیاتی که می‌تواند استفاده کنند و حتی شرکت‌های بزرگ بیرونی ما می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند در این حوزه‌ها و آن سرمایه‌گذاری که انجام دادند را در قالب اعتبار مالیاتی استفاده کنند و عملاً هم از منافع این سرمایه‌گذاری استفاده کنند و هم از هزینه‌های شرکت بتوانند این کار را انجام دهند.

 

سوال: آقای دکتر خانی علی اکبری در خصوص سوال آخر خدمتتان عرض کنم که جمع‌بندی داشته باشیم چقدر می‌توانند این فناوری‌ها و شرکت‌های دانش بنیان کلاً بازیگرهای حوزه اقتصاد دیجیتال کمک کنند به توسعه اقتصاد کلان کشور؟

خانی علی اکبری: ببینید ما اگر این سوال را بخواهم پاسخ بدهم باید بگویم که ارزش اقتصاد دیجیتال چقدر است مثلاً اگر این را بخواهم به یک مثال خدمتتان توضیح بدهم الان بیایند اینترنت را از ما بگیرند و بگویند شما اصلاً اینترنت استفاده نکن ما در ماه آن ریال به شما می‌دهیم اصلاً نمی‌شود قیمت گذاری کرد اقتصاد دیجیتال می‌تواند زیرساخت باشد می‌تواند موتور پیشران باشد می‌تواند کمک کند به توسعه اقتصاد کشور ولی یک سری موارد دیگر هم هست.

ما مشکل اساسی ما در حوزه منابع انسانی الان منابع انسانی نیروی کار ماهر شده گلوگاه ما باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم من کارخانه نوآوری کرمانشاه رفته بودم بازدید یک کار خیلی قشنگی که دیدم آنجا انجام گرفته خودشان در کنار صنعتی که دارند نیروی انسانی ماهر هم تربیت می‌کنند ما بیاییم تربیت نیروی انسانی برای اینکه به دانشگاه‌ها بدهیم و اتلاف منابع بکنیم بیاییم به همین بخش خصوصی بدهیم در خصوص آمار هم خیلی مهم است عرض کنم که ما الان در مقوله آمار هم داریم راه اشتباه می‌رویم بهترین ارزش افزوده برای ما فروش دیتا است الان در دنیا در سال ۲۰۱۸ ۳۲ میلیارد دلار ارزش این بازار بوده در سال ۲۰۲۵ می‌رسد به ۱۵۷ میلیارد سهم ما در این حوزه صفر است ما در بحث دیتا هم باید حکمران همکاری کند این بازار ایجاد شود.

انشاالله بتوانیم با برنامه‌ریزی مناسب سهم مناسبی از اقتصاد دیجیتال در کشور و اقتصاد کلان که می‌تواند تاثیرگذار باشد در اقتصاد کشور داشته باشیم.

دادستان کل کشور گفت: بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط‌بندی کشف و مسدود شده است.

به گزارش قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دادستانی کل کشور اظهار کرد: در طول یک سال گذشته، از ۱۰۵ مرکز نگهداری معتادان اعم از مراکز دولتی و خصوصی موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و از تعداد ۱۴۳ مرکز نگهداری محجورین و معلولین در ۱۲ استان کشور بازدید و صدور دستورات و تذکرات لازم را در خصوص رفع مشکلات و نواقص آن‌ها خطاب به مسؤولان استان‌ها صورت گرفته است.

وی با اشاره به انجام تعداد ۲۵ بازرسی موردی از دادسرا‌های کشور در اجرای رسیدگی به درخواست مراجعان به دادستانی کل کشور گفت: نظارت الکترونیکی مستمر از طریق کارتابل ارجاع شکواییه ۶۴۵ حوزه قضائی در کشور انجام شده و تذکر برای ۱۱۰ دادستان یا رئیس دادگاه بخش که میانگین زمان ارجاع پرونده توسط آن‌ها بیش از ۲۴ ساعت بوده ارسال شده و از حوزه‌های قضائی با میانگین کمتر تقدیر شده است.

وی با اشاره به انجام اقدامات لازم برای تکمیل بانک اطلاعاتی مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار در راستای اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار گفت: اسامی تعداد ۶۳ هزار و ۲۱۰ نفر از مجرمین در این بانک ثبت شده است.

حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به راه اندازی سامانه برخط بین پلیس تخصصی جهت دریافت احکام و دستورات قضائی مرتبط با قماربازی آنلاین افزود: طراحی سامانه مقابله با فروش فیلترشکن، راه اندازی و پیاده سازی سامانه جامع مقابله با قمارخانه‌های آنلاین با همکاری بانک مرکزی، پلیس فتا فراجا و وزارت اطلاعات نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

وی درباره لوایح تدوین شده نیز گفت: لایحه اصلاح قانون جرایم رایانه ای، لایحه مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی تدوین شده است، همچنین در تدوین و تصویب سند جامع پیشگیری و مقابله با قمار درفضای مجازی، پیش نویس مربوط به کنوانسیون‌های بین المللی مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات برای مقاصد مجرمانه نیز مشارکت کردیم.

حجت‌الاسلام منتظری گفت: بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی کشف و مسدودسازی شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه دادگاه‌های علنی برخط در کل کشور گسترش می‌یابد، گفت: زیرساخت‌های مناسبی برای دادرسی الکترونیک در قوه قضائیه راه‌اندازی شده است تا مردم نیز بتوانند همانطور که در گذشته در دادگاه‌ها به عنوان ناظر حضور فیزیکی داشتند، این بار به صورت مجازی در دادگاه‌ها شرکت کنند.

به گزارش دادگستری استان تهران، محمد کاظمی فرد روز شنبه در حاشیه بازدید از معاونت فناوری دادگستری استان تهران اظهارداشت: سال گذشته زیرساخت‌های مناسبی برای دادرسی الکترونیک در قوه قضائیه راه‌اندازی شد و به واسطه آن اکنون اشخاص بسیاری از پرونده‌ها به صورت الکترونیک در دادگاه‌ها شرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: این موضوع باعث شده است در بسیاری از استان‌های کشور این ایده شکل گیرد که مردم نیز بتوانند همانطور که در گذشته در دادگاه‌ها به عنوان ناظر حضور فیزیکی داشتند، این بار به صورت مجازی در دادگاه‌ها شرکت کنند که این موضوع اجرایی شده است.

کاظمی‌فرد گفت: اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که استان تهران به عنوان پایتخت و یک استان پرجمعیت اقدام به آغاز برگزاری دادگاه‌های علنی برخط کرده است و این موضوع نشان دهنده رشد فناوری اطلاعات در قوه قضائیه است.

وی تاکید کرد: باید همه توان و تلاش خود را بکارگیریم تا با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین این موضوع را در کل کشور گسترش دهیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: یکی دیگر از اقدامات مهمی که برای استفاده جامعه علمی کشور بر اساس سند تحول قضائی صورت گرفته است ایجاد سامانه انتشار آرای قضائی است و این سامانه با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و در بستر سامانه یادشده ۱۰ میلیون رأی را گمنام سازی کرده است که این اقدام یک اقدام مهم در راستای شفافیت است و این بانک عظیم، متون گمنام سازی شده را با هدف افزایش کیفیت دادرسی‌ها در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد و در ادامه در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

کاظمی فرد با بیان اینکه خدمت به مردم در اولویت اقدامات قرار دارد، افزود: رضایت بیشتر مردم از دستگاه قضائی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مهم‌ترین هدفی است که به دنبال آن هستیم. در این راه بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین بسیار اهمیت دارد.

در ادامه این بازدید، سید محمد شفیعی سرپرست معاونت فناوری دادگستری استان تهران با بیان اینکه برگزاری دادگاه‌های علنی یکی از توصیه‌های سند تحول قضایی و مورد نیاز جامعه علمی کشور است، گفت: اکنون دادگستری استان تهران به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در این امر، آغاز به برگزاری دادگاه‌های علنی برخط کرده است.

وی افزود: هرچند ممکن است اجرای این امر به علت نوپا بودن با چالش‌هایی همراه باشد اما با توجه به تاکیدهای مقامات عالی قضایی استان به ویژه رئیس دادگستری استان تهران و دغدغه جدی استفاده از فناوری در امور دادرسی این موضوع تکیه‌گاه و نقطه امید برای برطرف کردن نواقص است و همکاران ما در مجموعه فناوری اطلاعات استان در حال ارتقای آن هستند.

ادامه کلاهبرداری تلفنی از داخل زندان

شنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده کلاهبرداری تلفنی با موضوع برنده شدن در یک مسابقه تلفنی خبر داد و گفت که مجرمین با بیش از ۲ میلیارد تومان کلاهبرداری، دستگیر شدند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی روز شنبه در تشریح این خبر، اظهار داشت: در چندسال اخیر یکی از جرائمی که هرساله با افزایش مواجه است کلاهبرداری های اینترنتی با ترفند و شگردهای جدید است و در همین راستا نیز افرادی تحت عنوان مجری رادیو اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کنند.

وی اظهار کرد: مجرمین با استفاده از ترفندهای زیرکانه مالباختگان را متقاعد کردند که برای دریافت جایزه خود، کدهای مختلفی را که از پشت تلفن به آنها اعلام می شود، در مرورگر تلفن همراه خود وارد و اعلام کنند. شکات با یک غفلت ساده در نهایت متوجه سرقت تمامی موجودی حساب های بانکی خود شدند.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اینکه در این پرونده هشت متهم دستگیر شدند و مبدا کلاهبرداری نیز از داخل زندان بود، ادامه داد: موضوع در دستور کار متخصصان پلیس فتا پایتخت قرار گرفت و پس از اقدامات تخصصی و تحقیقات سایبری، متهمین شناسایی و پس از تشریفات قضایی اعضای اصلی این باند هشت نفره دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه تعداد شکات این پرونده به بیش از ۶۰ نفر رسیده و همچنان نیز در حال افزایش است، بیان داشت: امسال پنج باند مجرمانه در زمینه کلاهبرداری تلفنی دستگیر شدند که مبدا فعالیت آنها از داخل زندان بوده است و در تماس های تلفنی با مردم و ارائه اطلاعات اولیه، اقدام به کلاهبرداری می کردند.

وی با اشاره به گسترده بودن ابعاد کلاهبرداری این مجرمین، افزود: ممکن است شیوه‌های کلاهبرداری این افراد مجرم متفاوت باشد اما در نهایت به یک شیوه عمل می کنند و با اعلام برنده شدن مخاطبان با ترفندهای ماهرانه تمام اطلاعات حساب بانکی افراد را دریافت کرده و با استفاده از آن اقدام به برداشت از حساب افراد می کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: هیچ سازمان دولتی اعم از صدا و سیما و اپراتورهای تلفن همراه یا شرکت مخابرات با استفاده از خطوط شخصی و از بستر شبکه‌های اجتماعی با هیچکس تماس نمی گیرند و صرف استفاده از لوگو یا نشان این سازمانها بر روی پروفایل شخص تماس گیرنده در شبکه های اجتماعی دلیلی بر صحت و تائید منشاء این تماس ها نمی باشد.

به گفته او، شهروندان می توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس http:// www.cyberpolice.ir اطلاع رسانی نمایند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران از برگزاری جلسه‌ای با مدیران ارشد پیام‌رسان ایرانی «بله» خبر داد و از این پیام‌رسان درخواست کرد تا ضمن بررسی دقیق در مورد تصویر منتشر شده از این پیام‌رسان، فورا توضیحاتی ارائه دهد.
به گزارش ایرنا، سازمان فناوری اطلاعات ایران با انتشار پستی از برگزاری جلسه‌ای در صبح امروز (شنبه) با مدیران ارشد پیام‌رسان بله خبر داد و اعلام کرد: از این پیام‌رسان درخواست شد تا توضیحات خود را در خصوص تصویر منتشر شده در فضای مجازی که گفته می‌شود از رایانه یکی کارکنان پیام‌رسان بله بوده است، را ضمن بررسی دقیق، فوراً به این سازمان ارائه دهد.

 روز گذشته عکسی در فضای مجازی منتشر شد که ادعا می‌کرد این پیام‌رسان ایرانی به محتوای پیام‌های ارسالی و دریافتی کاربران در گروه‌ها دسترسی دارد. این پیام‌رسان نیز بیانیه‌ای داد و در آن اعلام کرد: حفاظت از داده‌های کاربران و امنیت آن‌ها جزو خط قرمزهای این پیام‌رسان به حساب می‌آید.

پیام‌رسان ایرانی «بله» اعلام کرد: امنیت و داده‌های شخصی کاربران، جزو خط قرمزها است و با تمام وجود از آن حفاظت کرده، می‌کنیم و خواهیم کرد که این موضوع همواره مورد تأکید بله بوده است.

به گزارش ایرنا، روز گذشته عکسی در فضای مجازی منتشر شده که ادعا می‌کرد پیام‌رسان ایرانی «بله» به داده‌های کاربران دسترسی دارد.

این پیام‌رسانی ایرانی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: قبل از هر چیز همان طور که بارها خاطرنشان کرده‌ایم، امنیت و داده‌های شخصی کاربران، جزو خط قرمزهای «بله» است و با تمام وجود از آن حفاظت کرده، می‌کنیم و خواهیم کرد. این موضوع در این بیش از ۷ سال که از عمر بله می‌گذرد، همواره مورد تأکید بله بوده است.

مابه عنوان یک پلتفرم مانند تمام پلتفرم‌های دیگر موظف است تدابیر لازم را برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و حفظ امنیت، دربارهٔ فعالیت کاربران خود در پلتفرم، اتخاذ کند. از این رو طبق سند قوانین و شرایط استفاده از این پلتفرم که در قوانین و شرایط استفاده از پیام‌رسان بانکی بله منتشر شده «برای کانال‌ها و بازوهایی که به‌صورت عمومی در دسترس هستند، بله از الگوریتم‌های خودکار برای آنالیز پیام‌ها برای جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه استفاده می‌کند.

همچنین کاربران می‌توانند درصورت مشاهدهٔ این موارد، گزارش آن را به بازوی پشتیبانی ارسال یا از گزینه «گزارش محتوای نامناسب» استفاده کنند. در این حالت بله این گزارش‌ها را بررسی می‌کند و درصورت تأیید مجرمانه‌بودن آن، طبق قانون، برخورد لازم انجام می‌شود. لازم به ذکر است با گروه‌هایی که بیش از هزار عضو داشته باشند، در حوزهٔ بررسی محتوا، مشابه کانال‌های عمومی رفتار می‌شود.

آنچه در تصویر صفحهٔ مانیتور منتشر شده، مربوط به ابزار اجرایی همین موضوع است. این ابزار صرفاً حاوی محتوای منتشرشده در کانال‌های عمومی و گروه‌های بیش از ۱۰۰۰ عضو است که به صورت سیستمی و حسب نیاز کارشناسی، جهت مقابله با کلاهبرداری از کاربران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدیهی است که اطلاعات خصوصی کاربران، آی‌دی و شمارهٔ فرستندهٔ محتوا و مواردی از این قبیل در جهت حفظ حریم خصوصی کاربران به عنوان خط قرمز بله، در حیطهٔ این ابزار وجود ندارد و فقط محتوا، آن هم به صورت بی‌نام، در آن وجود دارد.

مجدداً تأکید می‌کنیم که حریم خصوصی کاربران خط قرمز ماست و با تمام وجود از آن حفاظت کرده و می‌کنیم و خواهیم کرد. همچنین بله حق قانونی جهت پیگیری و برخورد با منتشرکنندگان این تصویر را برای خود محفوظ می‌دارد.

 

در همین رابطه: قوانین و شرایط استفاده از پیام‌رسان بله

اینترنت، امتیاز است، نه حق!

شنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هانا کِریتِم، مشاور ارشد Internet Society که یک نهاد غیرانتفاعی بین‌المللی در حوزه دفاع از اینترنت است، در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان با محوریت خسارات قطعی و اختلال اینترنت در دنیا، جمله‌ای تلخ در خصوص نگاه برخی دولتمردان و حکمرانان در دسترسی به اینترنت گفته است.

همزمان با فرارسیدن ایام الله محرم، تعرفه ویژه مکالمه، اینترنت و پیامک ایرانسل برای زائران عتبات عالیات، اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجتیال ایران با هدف رفاه و آسایش بیشتر و تسهیل در ارتباطات زائران عتبات عالیات در ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان، تخفیف‌های استثنایی برای بسته اینترنت و تعرفه‌های مقرون به صرفه مکالمه و پیامک، برای مشترکانی که به کشور عراق سفر می‌کنند در نظر گرفته است.

بسته اینترنت با تخفیف استثنایی

تعرفه‌های تخفیفی ویژه ایرانسل برای استفاده از خدمات رومینگ در کشور عراق، از طریق اپراتورهای Zein، Asiacell و Korek در نظر گرفته‌ شده است و زائران ایرانسلی، امکان خرید بسته اینترنت با تعرفه مقرون به صرفه را دارند. بر همین اساس، سه بسته اینترنت با تخفیف ویژه در نظر گرفته شده که شامل بسته ۵ گیگابایت ۱۴ روزه، بسته ۱ گیگابایت ۷ روزه و بسته ۳۰۰ مگابایت ۷ روزه است. قیمت این بسته‌ها فارغ از نوع اپراتور میزبان یکسان است و به ترتیب با قیمت ۳۶۰هزار تومان، ۱۶۰هزار تومان و ۶۰هزار تومان عرضه شده است. هزینه مصرف آزاد اینترنت بدون فعال‌سازی بسته رومینگ، ۲هزار تومان به ازای هر مگابایت محاسبه می‌شود.

خرید و فعال‌سازی این بسته‌ها با شماره‌گیری کد دستوری #۱*۳*۱۱۱۱* و یا مراجعه به سوپر اپلیکیشن ایرانسل‌من، امکان‌پذیر است.

بدین ترتیب مشترکان ایرانسل، علاوه بر اینکه نیاز به خرید سیم‌کارت و تغییر شماره ندارند، در هزینه اینترنت مصرفی‌شان‌ در طول سفر صرفه‌جویی می‌شود و در مقایسه با تعرفه اپراتورهای کشور عراق، مبالغ کمتری را می‌پردازند.

 

تعرفه مکالمه و پیامک

ایرانسل همچنین تعرفه‌های مکالمه و پیامک برای مشترکانی که در سفر به کشور عراق نیاز به استفاده بیشتر از مکالمه و پیامک را دارند، اعلام کرده است که شامل هر دقیقه تماس داخلی با هزینه ۷۹۰۰تومان، هر دقیقه تماس با ایران ۱۸هزار و ۵۰۰تومان، هر دقیقه تماس دریافتی ۱۱هزار و ۵۰۰تومان و ارسال هر پیامک ۲۵۰۰تومان است. همچنین دریافت پیامک برای مسافران کشور عراق که از سرویس رومینگ ایرانسل استفاده می‌کنند رایگان است.

 

فعال‌سازی خدمت رومینگ

فعال‌سازی خدمت رومینگ حتما باید قبل از سفر و از طریق شماره‌گیری کد #۱*۱۱۱۱* از سیم‌کارت ایرانسلی و یا با استفاده از سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من انجام شود. به این منظور، مشترکان ایرانسل لازم است در سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من، ابتدا گزینه «سایر» را انتخاب کنند، سپس در قسمت «پرونده» و پس از آن قسمت «خدمات رومینگ»، رومینگ خط خود را فعال کنند.

مشترکان ایرانسل باید توجه داشته باشند که بسته‌های اینترنت، مکالمه و پیامک فعال در شبکه ایران، هنگام حضور در کشور عراق، قابل استفاده نخواهند بود و لازم است که در صورت تمایل، بسته‌های اینترنت ویژه رومینگ را فعال کنند.

مشترکان ایرانسل در کشور عراق، می‌توانند علاوه بر استفاده از سوپراپلیکیشن ایرانسل من، با شماره‌گیری رایگان کد دستوری #۷* ، سیمکارت خود را شارژ کنند. روشن کردن تلفن‌همراه در زمان رومینگ، هیچ هزینه‌ای ندارد. هزینه تماس ورودی و خروجی، بر مبنای دقیقه و از زمان شروع مکالمه، محاسبه خواهد شد. بنابراین، در صورتی که تماس وارده، پاسخ داده نشود، هزینه‌ای بابت آن در تماس منظور نخواهد شد.

مشترکان ایرانسل لازم است توجه داشته باشند که با روشن کردن اینترنت رومینگ، دیتای مورد استفاده در اپلیکیشن‌های تلفن‌همراه، با هزینه رومینگ محاسبه خواهد شد. بنابراین بهتر است از غیرفعال بودن به‌روزرسانی خودکار و موارد مشابه در اپلیکیشن‌های نصب شده خود اطمینان حاصل کنند.

مشترکان ایرانسل باید در نظر داشته باشند که برای تماس با شماره‌های ایرانی از خارج از کشور، لازم است پیش از شماره مشترک مدنظر خود، حتماً کد ۰۰۹۸ را شماره‌گیری کنند (مثال:‌ ۰۰۹۸۹۳۵۱۲۳۴۵۶۷ (تلفن همراه) یا ۰۰۹۸۲۱۸۷۶۵۴۳۲۱ (تلفن ثابت)).

پیشنهاد می‌شود که مشترکان ایرانسل، پیش از ورود به کشور عراق، حداقل ۱۰۰ هزار تومان در سیم‌کارت اعتباری خود شارژ داشته باشند و اگر در طول سفر برای برقراری تماس با مشکلی مواجه شدند، ابتدا از کافی‌بودن میزان اعتبار (شارژ) سیم‌کارت خود مطمئن شوند. پیشنهاد می‌شود که مشترکان دائمی نیز، به میزان مورد نیاز، سقف مصرف مجاز سیم‌کارت خود را افزایش دهند.

 

  • پخش زنده عزاداری محرم در لنز ایرانسل

در خیر دیگری از این اپراتور تلویزیون اینترنتی لنز از طریق کانال پخش زنده آستان قدس رضوی، برنامه‌های عزاداری دهه اول محرم که در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود را به صورت زنده پخش می‌کند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، همزمان با فرارسیدن ایام عزای سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و با هدف بهره‌مندی عاشقان اهل‌بیت(ع) از فیوضات مراسم‌های عزاداری در بارگاه امام هشتم، تلویزیون اینترنتی لنز با همکاری کانال آستان قدس رضوی، این مراسم‌ها را به صورت زنده پخش می‌کند.

این ویژه برنامه‌های سخنرانی و عزاداری که از ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ در حال برگزاری است و تا ۷ مرداد ۱۴۰۲ ادامه دارد، هر روز در چهار نوبت صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۱، ظهر از ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۳:۳۰، عصر از ساعت ۱۷:۵۰ تا ۱۸:۳۰ و شب از ساعت ۲۰ الی ۲۱، با سخنرانی وعاظ برجسته همچون حجج الاسلام کازرونی، ملکی، واعظ شهیدی، اختری، راشد یزدی و آیت الله سید احمد علم الهدی، همراه با قرائت زیارت عاشورا و عزاداری در رواق امام خمینی(ره) برگزار و پخش زنده آن از لنز انجام می‌شود.

از دیگر برنامه‌های عزاداری حرم رضوی، برپایی باشکوه هرساله مراسم شیرخوارگان حسینی است که امسال نیز در روز جمعه ۳۰ تیر ماه مصادف با سومین روز از ماه محرم، از ساعت ۸ صبح با دکلمه خوانی نوجوان سید امیرعلی میرهادی و همخوانی گروه سرود گلدسته‌های حرم برگزار می‌شود و در ادامه آن، حجت الاسلام والمسلمین حسین حلوائیان به ایرادی سخنرانی و علی برادران به نوحه خوانی خواهند پرداخت.

همچنین همزمان با هفتمین روز از ماه محرم منتسب به حضرت قاسم بن الحسن(ع)، آستان قدس رضوی میزبان اجتماع نوجوانان در همایش باشکوه «احلی من العسل» است که سه شنبه ۳ مرداد ماه ساعت از ۹:۳۰ صبح، با قرائت قرآن توسط گروه همخوانی نورالرضا(ع) و دکلمه خوانی امیرعباس احمدی آغاز می‌شود و با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسین ذاکر و نوحه خوانی و روضه خوانی امین قدیم، ادامه پیدا می‌کند. کاربران تلویزیون اینترنتی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران می‌توانند در تمام این مراسم‌های عزاداری، به صورت زنده و با مراجعه به کانال آستان قدس رضوی در وبسایت و اپلیکیشن لنز، حضور مجازی بهم رسانند.

اپلیکیشن لنز، تلویزیون اینترنتی ایرانسل، اولین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت‌ نسل پنج در ایران است که کاربران می‌توانند آن را بدون هزینه دانلود کنند و هر لحظه و هر کجا، به مجموعه‌ای از جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی و خارجی (دوبله و با زیرنویس فارسی)، برنامه‌های زنده تلویزیونی، پخش مستقیم مسابقه‌های ورزشی (پخش زنده فوتبال، پخش زنده شبکه سه و…) پادکست، کتاب‌های صوتی، موسیقی و آلبوم‌های جدید و… روی گوشی تلفن همراه یا در منزل روی تلویزیون دسترسی داشته باشند.

رئیس پلیس فتا استان ایلام در خصوص عضویت و سرمایه‌گذاری در بستر پلتفرم‌های ارز دیجیتال به بهانه پرداخت سود کلان هشدار داد.
سرهنگ «علی‌رضا یعقوبی» اظهار کرد:این روزها در فضای مجازی تبلیغات وسیعی در مورد پلتفرم های تحلیل و ترید ارزهای دیجیتال با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی شروع شده که در آن کلاهبرداران سایبری افراد قربانی و فریب خورده را با پلتفرم‌های تحلیل ارز دیجیتال آشنا کرده و ابتدا جهت ایجاد حساب کاربری مبالغی را از شهروندان دریافت و سپس آنها را به بهانه سود روزانه و ماهیانه، وادار به سرمایه‌گذری در پلتفرم می‌کنند.

به گزارش پلیس، وی گفت: پس از جلب اعتماد شهروندان و سرمایه گذاری کافی، حساب کاربری شهروندان مسدود و با این روش از آنان کلاهبرداری می‌کنند؛ بنابراین توصیه می‌شود شهروندان از نصب و سرمایه‌گذاری در چنین پلتفرم‌هایی خودداری کنند.

رئیس پلیس فتای اردبیل از دستگیری عامل فروش VPN در فضای مجازی با گردش حساب ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی خبر داد.
به گزارش پلیس سرهنگ علی قهرمان طالع، رئیس پلیس فتا استان اردبیل ۲۹ تیر در جمع خبرنگاران بیان کرد: در رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا، صفحه اینستاگرامی فردی که در زمینه فروش نرم افزار فیلترشکن و vpn فعالیت می کرد، شناسایی شد.

وی ادامه داد : کارشناسان پلیس فتا با بررسی‌های فنی و تخصصی در کمترین زمان ممکن عامل این اقدام مجرمانه را شناسایی و به پلیس فتا احضار کردند که در ادامه وی به جرم خود اعتراف کرد.

سرهنگ ستاد قهرمان طالع تشریح کرد : متهم پس از حضور در پلیس فتا اعلام کرد که از اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱ مشغول این کار بوده و ضمن پذیرفتن مسوولیت فروش VPN، از جرم بودن خرید و فروش فیلترشکن ابراز بی‌اطلاعی و ابراز پشیمانی کرد؛ در همین راستا پرونده تکمیل و جهت سیر مراحل قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب استان ارسال شد.

این مقام مسئول اظهار کرد: یکی از پرمخاطره‌ترین فعالیت‌های کاربران اینترنتی، استفاده از VPN و نرم‌افزارهای فیلترشکن است که می‌تواند تبعات سنگینی را برای آن‌ها به همراه داشته باشد؛ زیرا عموما سازندگان این نرم‌افزارها با ارائه خدمات رایگان به مخاطبین خود، به دنبال رسیدن به برخی اهداف مجرمانه مانند جاسوسی، دسترسی به اطلاعات شخصی، هدایت کاربران به صفحات فیشینگ، سرقت اطلاعات بانکی و امثال آن هستند.

وی افزود: یکی از اصول مسلّم و جا افتاده در نظام قضایی این است که جهل به قانون یا (جهل به حکم) رافع مسئولیت کیفری نیست. مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می شود، تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی شود؛ یعنی احدی در مقام اثبات نمی تواند ادعا کند که من در مورد این قانون آگاهی ندارم. با این وجود در قوانین جزایی و کیفری کشور ما قانونگذار برای افرادی که عدم آگاهیشان نسبت به قانون برای وی محرز شود و قابل قبول باشد استثنائاتی در مجازات قرار داده و طبق ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی جهل به قانون را در اینگونه موارد رافع مسئولیت کیفری دانسته است.

رئیس پلیس فتا استان اردبیل با هشدار نسبت به استفاده از فیلترشکن و وی پی ان تاکید کرد: استفاده کنندگان از فیلتر شکن توجه کنند که اطلاعات آنها بر روی سرورها ثبت می شود و افراد ارائه دهنده این فیلتر شکن ها به اطلاعات آنها دسترسی دارند. ضمن اینکه استفاده از فیلترشکن طبق قانون ممنوع است.

این مقام انتظامی گفت: هموطنان در صورت مواجهه با موارد مشکوک در جهت جلوگیری و مقابله با آن، می توانند گزارشات خود را در قسمت مرکز فوریت های سایبری سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir ثبت یا با تماس از طریق  شماره  تلفن ۰۹۶۳۸۰  گزارش کنند.

درخواست مجوز کاغذی جرم است

جمعه, ۳۰ تیر ۱۴۰۲، ۰۴:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: همه پروانه های کسب و کار هم به صورت الکترونیک درخواست و هم به صورت الکترونیک صادر می شود.
امیر سیاح رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:از ابتدای سال ۱۴۰۲ همه پروانه های کسب در سراسر کشور هم به صورت الکترونیک درخواست و هم به صورت الکترونیک صادر می شود.

سیاح افزود: مطالبه کاغذ به عنوان مجوز کسب و کار جرم است و همه ماموران دولتی برای مجوز کسب و کار باید شناسنامه یکتای فرد را مطالبه کنند.

مشاور وزیر و مجری طرح توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها گفت: برنامه زمان بندی و نوع اپراتور جهت پوشش فیبر نوری برای هر شهر به زودی بارگذاری می‌شود.
به گزارش مهر عباسی شاهکوه در خصوص آخرین وضعیت پوشش فیبر نوری در کشور گفت: در حال حاضر آماری که در شبکه FTTX (شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری) دیده می‌شود از تعداد ۲۰ میلیون خانوار، حدود ۳ میلیون و دویست خانوار تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته‌اند که یعنی حدود ۱۷ درصد خانوارها تحت پوشش فیبر نوری هستند.

وی با بیان اینکه این مقدار دقیق نیست گفت: در برخی از مناطق پوشش فیبر نوری انجام شده اما هنوز وارد سایت نشده و بخشی از اطلاعاتی که وارد شده نیز هنوز تأیید سازمان تنظیم مقررات را ندارد.

مسئول پروژه فیبر نوری افزود: به منظور اطلاع رسانی زمان دقیق انجام پوشش فیبر نوری ۸۰ درصد شهرستان‌ها تعیین تکلیف شدند که کدام اپراتور و با چه زمان بندی قرار است پوشش فیبر نوری را انجام دهد.

عباسی شاهکوه در ادامه گفت: در گذشته اپراتور و زمان اجرای پوشش فیبر نوری تنها تعدادی از شهرها مشخص شده بود و حالا ۸۰ درصد کل شهرستان‌های کشور یعنی ۳۸۰ شهرستان از ۴۳۰ شهرستان تعیین تکلیف شده اند که اپراتور آن شهرستان کدام است و با چه زمان بندی تا پایان سال ۱۴۰۳ قرار است فیبر نوری را انجام دهند.

وی افزود: به این ترتیب با تعیین تکلیف شدن ۲۰ درصد شهرستان باقی مانده، برنامه زمان بندی و نوع اپراتور در سایت بارگذاری می‌شود تا نظارت مردمی در پوشش فیبر نوری بیشتر شود و راحت‌تر بتوان پیگیری کرد.

مسئول پروژه‌ها فیبرنوری در ادامه به تعداد اپراتورهایی که قرار است پوشش فیبر نوری را انجام دهند، اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر ۹ اپراتور متعهد شدند که پوشش فیبر نوری را انجام دهند تعهدهای آنها نیز برای شهرستان‌ها مشخص است تا هر چه زودتر به هدف و اجرای کامل پوشش فیبر نوری برسیم.

ایجاد ۶ کارگروه در مرکز ملی فضای مجازی

چهارشنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۲، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

طی حکمی از سوی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور جواد آزادی احمد آبادی به عنوان مدیرکل حوزه ریاست و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی کشور منصوب شد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور براساس این حکم جلب مشارکت حداکثری صاحب نظران، متخصصان و خبرگان با اشراف کامل و به روز نسبت به موضوعات فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی در این دبیرخانه برای نقش آفرینی فعال و خردمندانه کشور در حکمرانی فضای مجازی وفق احکام و فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را به ایشان واگذار کرد.

همچنین با توجه به وظایف مرکز ملی فضای مجازی برای تصمیم سازی و ارائه پیشنهاد سیاست‌ها و برنامه‌های کلان به شورای عالی فضای مجازی و ایجاد هماهنگی برای تقسیم کار ملی در این حوزه، شش کارگروه تخصصی در این مرکز راه اندازی شد.

بنابراین گزارش، طی احکامی از سوی آقامیری، ریاست کارگروه هوشمند سازی نظام سلامت به علی بابایی، کارگروه فضای مجازی کودک ونوجوان به عبدالحمید امامی، کارگروه توسعه سرمایه انسانی تحول دیجیتال به مرتضی حسنی، کارگروه نظام حکمرانی داده به قاسم وکیلی، کارگروه طرح‌های کلان و فرابخشی به سعید معروفی و کارگروه توسعه اقتصاد دیجیتال به  محمدامین اله داد واگذار شد.

فراخوان همایش تنظیم‌گری فضای مجازی

چهارشنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۲، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری نهادهای علمی، همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی را با شعار تنظیم‌گری مردمی، همگرا و اخلاق‌مدار برگزار می‌کند.

شفقنا- احسان کیانخواه رییس مرکز مطالعات فضای مجازی با اعلام این خبر گفت: همایش تنظیم‌گری فضای مجازی به منظور تبیین چارچوب های نظری تنظیم‌گری مطلوب؛ گفتمان‌سازی و ترویج تنظیم‌گری؛ تبیین مسایل تنظیم‌گری و ارائه ‌راهکارهای تنظیم‌گری فضای مجازی کشور در محورهای زیر برگزار خواهد شد:

مبانی و اصول تنظیم‌گری فضای مجازی

الف- فلسفه، دکترین و نظریه‌سیاستی تنظیم‌گری مطلوب فضای مجازی ‌

ب- مفاهیم، چارچوب‌ها و الگوهای تنظیم‌گری فضای مجازی ‌

ج- سیر تحول و تطور تنظیم‌گری فضای مجازی در سایر کشورها و نقد آن ‌

 

مسائل و چالش‌های تنظیم‌گری فضای مجازی کشور‌

الف-مسائل و چالش‌های ناظر بر ساختار تنظیم‌گری فضای مجازی ایران‌

ب- مسائل و چالش‌های ناظر بر فرایند‌ها و نقش‌های تنظیم‌گری فضای مجازی ایران‌

ج- مسائل و چالش‌های ناظر بر حوزه‌های تنظیم‌گری فضای مجازی ایران‌

 

راه‌کارها و راهبردهای تنظیم‌گری فضای مجازی‌

الف-راهکارها و راهبردهای حل مسائل ساختاری، فرایندی تنظیم‌گری فضای مجازی‌

ب-راهکارها و راهبردهای حوزه‌های تنظیم‌گری فناوری نوظهور و هم‌گرا فضای مجازی‌

ج- راهکارها و راهبردهای اجتماعی‌سازی، مردمی‌سازی و همگراسازی تنظیم‌گری مطلوب‌

د- راهکارها و راهبردهای نهادینه‌سازی اخلاق‌مداری و ارزش‌مداری در تنظیم‌گری فضای مجازی

وی افزود: پژوهشگران می‌توانند چکیده‌ی مقالات پزوهشی و ایده‌های تنظیم‌گری خود را تا پایان مرداد ماه جاری به آدرس CyberRegulation@iict.ac.ir ارسال نمایند.

ششمین دوره لیگ اینترنت اشیا با حمایت مرکز تحقیق‌وتوسعه همراه اول برگزار شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، ششمین دوره لیگ اینترنت اشیا با هدف کمک به توسعه اقتصاد دانش بنیان، بلوغ اکوسیستم و ترویج ارائه خدمات اینترنت اشیا با بهره گیری از توان تیم های استارتاپی فعال این حوزه در سراسر کشور، با حمایت همراه اول برگزار شد.

در این رویداد که اختتامیه آن روز گذشته (سه شنبه ۲۷ تیر 1402) با حضور مدیران همراه اول برگزار شد، مجموعا ۸۸ تیم شرکت کرده و پس از ارزیابی در نهایت ۱۲ تیم به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

مسئولان مرکز تحقیق و توسعه اپراتور اول تلفن همراه در این رویداد اعلام کردند همراه اول در مراحل مختلف آماده کمک و راهنمایی تیم های برگزیده در راستای توسعه محصول و تجاری سازی آنها است که این راهنمایی و کمک با بهره گیری از زیرساخت های نوآوری و حمایتی مرکز تحقیق و توسعه، حرکت اول، هاب شیراز، هاب اصفهان و هاب بهشتی انجام می گیرد.