ITanalyze

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: تعداد تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه به حدود ۷ میلیارد و ۳۴۰ میلیون عدد رسیده است.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات در دهمین جشنواره فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب تاکید کرد: تفکر پلتفرمی الگوی قابل استفاده در همه کسب‌وکارها بوده و ارزش‌های چند برابری ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: دولت پلتفرمی هوشمند، تلاش می‌کند خدمات عمومی دولت را با استفاده از ابزارهای فناورانه و با اتخاذ رویکردهای باز و با اتکاء به توان بخش خصوصی، به مراتب روان‌تر، ارزان‌تر و هوشمندانه‌تر به مردم ارائه کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که در ایران هم این تفکر چندسالی است که علیرغم برخی مقاومت‌ها در بدنه دولت که به دلیل ناآشنایی با مزایای آن بوده، آغاز شده، تاکید کرد: پنجره واحد مدیریت زمین، درگاه ملی مجوزها و سامانه رضایت سنجی کارکنان دولت از جمله تجربیات دولت پلتفرمی است که در ایران پیاده شده است که متولی اصلی دستگاه‌های دیگری هستند و سازمان مسؤولیت پیاده سازی زیرساخت را برعهده دارد.

وی با اشاره به زیرساخت‌های لازم برای دستیابی به دولت پلتفرمی گفت: پنجره ملی دولت هوشمند، مرکز ملی تبادلات اطلاعات کشور، سرویس‌های پایه عمومی و دولتی، نظیر سرویس‌های استعلامی و سامانه پیام ایران و خدمات امنیت و همچنین ارائه خدمات و پلتفرم‌های مورد نیاز دولت بر بستر فناوری رایانش ابری از جمله زیرساخت‌های مورد نیاز داشتن یک دولت پلتفرمی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: باز بودن، داده محور بودن، تمرکز بر توانمندسازی مردم و تمرکز بر ساده‌سازی از جمله خصوصیات ذاتی دولت پلتفرمی هوشمند محسوب می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به عملکرد مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) تصریح کرد: سال ۱۴۰۰، حدود یک هزار و سیصد خدمت از سوی ۶۷ دستگاه روی این مرکز به متقاضیان ارائه می‌شد که تعداد کل تراکنش‌ها به دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون عدد رسیده بود در حالی که این عدد در دی ماه سال جاری حدود به دو هزار ۵۰۰ خدمت از سوی ۹۱ دستگاه رسید که تعداد کل تراکنش‌ها از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه به حدود ۷ میلیارد و ۳۴۰ میلیون عدد رسیده است.

این گزارش حاکی است، جشنواره فناوری اطلاعات، رویدادی یک روزه است که در آن افراد سر شناس در حوزه فناوری اطلاعات تجربیات و داستان موفقیت و شکست‌های خود را در قالب سخنرانی‌های کوتاه برای مخاطبین به اشتراک می‌گذارند.همچنین در حاشیه این رویداد، پنل‌های تخصصی استارتاپ های موفق و شکست خورده برگزار شد.

زینب مرزوقی - 23 آذر ماه بود که گزارشی با عنوان «گزارش یک تخلف در بازار موبایل» از صفحه نقد روز منتشر شد. در آن روزها از تخلف و شیوه عجیب خریدوفروش آیفون توسط شرکتی گفتیم که در بازار موبایل آنقدرها خوش‌نام نبود و هم‌صنفی‌هایش مردم را از پیش خرید گوشی برحذر می‌داشتند. این شرکت با وعده فروش آیفون13 تنها با 20 میلیون تومان، افراد بسیاری را برای پیش‌خرید آیفون جذب کرده بود. در آن روزها یکی از کاربران توییتر قصه اعتماد به این شرکت را نوشته و گفته بود در قرارداد اولیه این شرکت متعهد می‌شود پس از 60 روز یک دستگاه آیفون13 پیش‌خرید شده را تحویل خریدار دهند. وقتی به سراغ این شرکت در بازار چارسو رفته بودیم، یک روز از فک پلمب آن گذشته بود. ظاهرا کارکنان شعبه چارسو به هم‌صنفی‌هایشان گفته بودند که شرکت به دلیل عدم رعایت شئونات در روز جمعه سیاه توسط مقام قضایی پلمب شده است. اما باز هم هم صنفی‌هایشان این ادعا را باور نکرده و جریان را جدی‌تر از یک پلمب برای عدم رعایت شئونات می‌دانستند.
وقتی سراغ شعبه چارسو را از دیگر هم‌صنفی‌هایشان گرفتم؛ گفت‌وگوی جالبی میان من و یکی از مغازه‌داران فعال در چارسو شکل گرفت. چند باری پرسید که با چه منطقی قرار است اعتماد کنم و چه تضمینی وجود دارد که واقعا گوشی وعده داده شده تامین شود؟ چند مرتبه‌ای در جریان این گفت‌وگو، مرا از پیش‌خرید گوشی آیفون توسط کوروش کمپانی برحذر کرد و درنهایت هم گفت پول خودت است اما اعتماد به شرکتی که ادعا دارد زیرقیمت بازار کالا را تامین می‌کند، عاقلانه نیست! در آن گزارش، از این گفتیم که بسیاری از مردم از طریق تبلیغ سلبریتی‌ها به این شرکت اعتماد کرده بودند و برخی هم از روی طمع، با این خیال که آیفون زیر قیمت خریداری می‌کنند و در زمان گرانی دلار، می‌توانند آیفون‌ها را بفروشند به سراغ این شرکت رفته بودند. دو ماه پیش، حواشی این شرکت آنقدرها فضای مجازی را پر نکرده بود، برای همین ترجیح دادیم تا با احتیاط بیشتر از فعالیت این شرکت بگوییم و عنوان شرکت کوروش کمپانی را در آن گزارش«ک.ک» یاد کرده بودیم.

• دوباره نام کوروش‌کمپانی بر سر زبان‌ها افتاد

چند روزی می‌شود که دوباره نام این شرکت بر سر زبان‌ها افتاده است اما وضعیت از دو ماه گذشته، به‌مراتب بدتر است و آنگونه که معلوم است مدیرعامل کوروش‌کمپانی از کشور خارج شده است. سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره پرونده تشکیل‌شده برای این شرکت گفته است: «با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد که اعضای این شرکت با تبلیغات گسترده و سوءاستفاده از برخی چهره‌های شناخته‌شده (سلبریتی‌ها) با تبلیغ فروش گوشی تلفن همراه به قیمت پایین با دریافت مبالغی با وعده تحویل ۴۵ روزه اقدام به ثبت‌نام از شهروندان کرده‌اند. با اقدامات صورت‌گرفته یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت شده و دو نفر دیگر تحت تعقیب هستند و با هماهنگی دستگاه قضایی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شد. افرادی که اقدام به ثبت‌نام گوشی از این شرکت کرده‌اند با به همراه داشتن مدارک و مستندات خود به منظور تشکیل پرونده و انجام اقدامات بعدی پلیس امنیت اقتصادی فراجا واقع در ابتدای مرزداران مراجعه کنند. راه‌اندازی پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال به ما این امکان را می‌دهد که با رصدهای صورت‌گرفته مانع از فعالیت مجرمان در این حوزه شویم.»

• مردم، تبلیغ و جای خالی نهادی نظارتی؛ سه ضلع یک مثلث

واکاوی فعالیت کوروش‌کمپانی و آنچه که رخداده است، سه جنبه وجود دارد. البته که پیش‌فرض تمام این سه جنبه؛ سوءاستفاده و شیادی صاحبان این شرکت است. جنبه اول اعتماد بی‌مورد و ناآگاهی مردم به نحوه فعالیت این شرکت است. کلاهبرداری پانزی شیوه‌ای از کلاهبرداری است که به فرد وعده داده می‌شود که سرمایه اولیه او با سود چند برابر به او عودت داده می‌شود. معمولا سود سرمایه‌گذاران اولیه با پول سرمایه‌گذاران دوم پرداخت می‌شود و از طریق این روش، اعتماد سایر افراد جلب می‌شود. شکل فعالیت این شرکت نیز شبیه به کلاهبرداری پانزی بود. درست است که سرمایه‌ای در کار نبود و افراد با ثبت‌نام و دادن 20 میلیون پول منتظر تحویل گوشی می‌ماندند اما خرید گوشی‌های هر دوره ثبت‌نام شده، با پول دوره بعدی صورت می‌گرفت؛ تا جایی که اعتماد افراد جلب شود و افراد بیشتری برای ثبت نام اقدام کنند. تامین گوشی برخی افراد نیز برای اعتمادسازی صورت گرفته بود. بعد از اعتمادسازی از راه تامین گوشی و البته تبلیغ از طریق چهره‌ها و بیلبوردهای شهر؛ درنهایت در یک تاریخی، تامین گوشی برای ثبت‌نام‌کنندگان متوقف می‌شود و پول مردم به جیب زده می‌شود!
شاید بی‌راه نیست که قدیمی‌ترها گفته‌اند: «هیچ ارزانی‌ بی‌علت نیست.» کوروش‌کمپانی اولین و آخرین شرکتی نیست که فعالیتش شائبه‌دار است. اما براساس چه عقل و منطقی مردم دستگاهی که در بازار بالای 35 میلیون تومان است، باید 20 میلیون تومان عرضه شود؟
در چند روز گذشته، بسیاری ادعا کردند پیش از برملا شدن کلاهبرداری این شرکت، عجیب بودن نحوه فعالیت آن را به آشنایان‌شان اطلاع داده‌ بودند. یک کاربر در توییتر نوشته بود یکی از دوستانش هرچه سرمایه داشت را فروخته و 93 دستگاه گوشی آیفون را از شرکت کوروش‌کمپانی پیش خرید کرده بود و برای شب عید منتظر بود این دستگاه‌ها را وارد بازار کند. پیش‌خرید 93 دستگاه یعنی دادن بالای یک میلیارد تومان پول به صاحبان شرکت. یعنی دقیقا آنچه صاحبان شرکت به دنبالش بودند؛ اعتماد بالای مردم برای پرداخت پول‌های هنگفت و درنهایت کلاهبرداری از آنها. کار به جایی رسیده بود که مردم روی تامین آن دستگاه‌ها از سوی کوروش‌کمپانی، سرمایه‌گذاری کرده بودند و تنها برای تامین یک دستگاه به سراغ‌شان نمی‌رفتند، بلکه سرمایه‌شان را تمام و کمال در اختیار این شرکت قرار دادند تا از طریق گوشی‌های تامین‌شده از سوی این شرکت به سودآوری برسند.
آذرماه وقتی برای تهیه گزارش میدانی به سراغ این شرکت رفتم، افراد بسیاری را دیدم که با وجود اینکه با مشقت و حضور ضابط قانون، گوشی‌شان را تحویل گرفته بودند اما باز هم برای ثبت‌نام یک دستگاه گوشی دیگر به شعبه صادقیه شرکت مراجعه کرده بودند. با این استدلال که از طریق خرید گوشی زیرقیمت بازار، هم پول و سرمایه‌شان باقی می‌ماند و هم به سود قابل ملاحظه‌ای می‌رسند.
شاید بتوان گفت وقتی کوروش‌کمپانی به خود اجازه فعالیت و حضور گسترده برای کلاهبرداری داد که مردم بدون هیچ تحقیق و بی‌هیچ منطقی سرمایه و پول‌های هنگفت‌شان را به آن سپردند. یعنی صاحبان و مالکان کوروش کمپانی روی اعتماد بی‌جا حساب باز کرده بودند.
جنبه دوم اما حضور سلبریتی‌ها و چهره‌ها برای تبلیغ این شرکت بود. کوروش‌کمپانی برای اعتمادسازی به سراغ چهره‌ها و سلبریتی‌ها رفته بود. این یعنی از یک سو خود کوروش‌کمپانی برای حضور این سلبریتی‌ها هزینه مادی کرده بود و از سوی دیگر هم سلبریتی‌ها برای تبلیغ این شرکت هزینه معنوی کرده و از اعتبارشان برای جلب و جذب خریداران استفاده کرده بودند. این جنبه از ماجرا اما برای سلبریتی‌ها دوسرباخت است. اگرچه پول تبلیغ‌شان را گرفته‌اند اما در جریان کلاهبرداری کوروش‌کمپانی بازنده هستند؛ چرا که مردم زیادی به اعتبار تبلیغ و حضورشان در شرکت کوروش کمپانی، به این شرکت اعتماد کرده بودند.
جنبه سوم در تحلیل ماجرای کوروش‌کمپانی، ضعف نهادهای نظارتی است. با وجود اینکه دو ماه گذشته، برخی از مردم از طریق شکایت توانسته بودند به دستگاه‌های وعده داده شده برسند و ضابط قضایی نیز از ثبت‌نامی‌های جدید جلوگیری می‌کرد اما مالکان و صاحبان این شرکت تحت پیگرد قضایی قرار نگرفتند و البته این شرکت همچنان از طریق حساب اینستاگرامی و بیلبوردهای تبلیغی در سطح شهر به تبلیغات خود ادامه داد. بدیهی و منطقی این بود که دو ماه گذشته پس از مراجعه مردم به نهادهای نظارتی و امنیتی، صاحبان این شرکت به دلیل کلاهبرداری ممنوع‌الخروج شوند یا لااقل به طور کل فعالیت این شرکت متوقف شود اما این اتفاق نیفتاد و همچنان سایت، صفحه اینستاگرام و شعب کوروش‌کمپانی فعال بودند. پرسش اصلی در بررسی این مساله این است که دلیل عدم نظارت نهادهای مربوطه در دوماهی که فعالیت کوروش‌کمپانی به طور واضحی شائبه‌دار بود، چیست؟

• کوروش‌کمپانی اولین و آخرین کلاهبرداری پانزی نخواهد بود

بدون شک کوروش‌کمپانی اولین و آخرین شرکتی نخواهد بود که از طریق اعتمادسازی و هزینه‌تراشی برای چهره‌ها و سلبریتی‌ها، کلاه از سر مردم بر‌می‌دارد. اما نقش نهادهای نظارتی در جریان فعالیت چنین شرکت‌هایی چیست؟ آیا تنها به این بستگی دارد که در ابتدا مردم برای از دست دادن سرمایه خود شاکی شوند و پس از اینکه کار از کار بگذرد به سراغ صاحبان چنین شرکت‌هایی می‌روند؟ سهم سلبریتی‌ها و چهره‌ها در از دست رفتن پول مردم چقدر است و آیا نباید از طریق قانون به سراغ چهره‌هایی رفت که در اعتمادسازی چنین شرکت‌هایی دخیل بودند و پرسش اصلی این است که نهادهای نظارتی چرا پس از وقوع حادثه باید ورود کنند و در تمام این مدت، به شرکتی مانند کوروش‌کمپانی اجازه فعالیت دهند. (منبع‌:فرهیختگان)

رئیس پلیس فتا استان یزد گفت: فردی که از طریق یکی از سایت‌های واسط خرید و فروش از افراد کلاهبرداری می‌کرد شناسایی شد.
سرهنگ حسن ابوالحسینی رئیس پلیس فتا استان یزد گفت: فردی با طرح شکایت مبنی بر اینکه از طریق یکی از سایت‌های ثبت آگهی، به جهت دریافت وام بانکی ۲ درصد اقدام به ثبت درخواست نموده و با هماهنگی اقدام به واریز ۵۰ میلیون تومان نموده، اما پس از گذشت بیش از یک ماه خبری از واریز وام نیست، این موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.

او افزود: پس از انجام اقدامات فنی و تخصصی، متهم در یکی از استان‌های شمالی شناسایی و پرونده جهت دستگیری متهم به استان مربوطه ارسال گردید.

رئیس پلیس فتا استان یزد ضمن هشدار به شهروندان توصیه کرد: به هیچ وجه به افراد ناشناس در فضای مجازی اعتماد نکنید و به این نکته توجه داشته باشید که هیچ‌کس در فضای مجازی دلسوز شما نیست و هر موضوع را باید از مبادی درست و قانونی پیگیری نمود.

ابوالحسینی خاطر نشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir بخش گزارشات مردمی یا مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.

ضرغامی وزیر میراث فرهنگی در گردهمایی راهنمایان گردشگری گفت: وقتی گردشگران خارجی به ایران می‌آیند می‌خواهند عکس بگیرند، ولی مشکل فیلترینگ در کشور دارند. وقتی می گویم به گردشگران سیم کارت بدهید همه حمله می‌کنند از آن طرف افکار عمومی به اشتباه آن را با کاپیتولاسیون مقایسه می‌کنند. در حالی که این موضوع ربطی با کاپیتولاسیون ندارد. گردشگران باید بتوانند با خانواده خود ارتباط داشته باشند و تولید محتوا کنند و عکسی بگیرند. با نمی‌توانیم به آنها بگوییم بله و ایتا نصب کن.

وی افزود: من درخواست سیم کارت برای ۱۰۰ مقام عالی رتبه که به ایران سفر می‌کنند را دادم. ساعت‌ها مقامات صحبت، جدل و مذاکره کردم، اما جز یکی دو نفر از مسئولان تشکل‌ها، کسی درباره آن سخنی نگفت.

این متهم با همدستی افراد دیگری، پس از تشکیل شبکه کلاهبرداری و ادعای اینکه میزان قابل توجهی ارز در یکی از کشور‌های همسایه در اختیارشان می‌باشد با جلب اعتماد، شاکی پرونده مبلغ ۶ و نیم میلیون یورو را به صورت ارز دیجیتال در اختیار متهم و همدستانش قرار می‌دهد و سپس با تصاحب مبلغ یاد شده به خارج از کشور متواری می‌شود.
رییس پلیس بین الملل فراجا، از استرداد فردی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ۶.۵ میلیون یورو، به کشور خبر داد.

به گزارش مهر، سردار مجید کریمی گفت: در پی اعلام مراجع قضائی، مبنی بر کلاهبرداری فردی از یکی از شهروندان و متواری شدن وی به یکی از کشورهای منطقه، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران پلیس بین‌الملل فراجا قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: این متهم با همدستی افراد دیگری، پس از تشکیل شبکه کلاهبرداری و ادعای اینکه میزان قابل توجهی ارز در یکی از کشورهای همسایه در اختیارشان می‌باشد با جلب اعتماد، شاکی پرونده مبلغ ۶ و نیم میلیون یورو را به صورت ارز دیجیتال در اختیار متهم و همدستانش قرار می‌دهد و سپس با تصاحب مبلغ یاد شده به خارج از کشور متواری می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: با بررسی‌های به عمل آمده و استفاده از ظرفیت سازمان اینترپل، متهم بلافاصله در یکی از کشورهای منطقه ردیابی، شناسایی و حکم جلب بین‌المللی یا همان اعلان قرمز علیه وی صادر و موضوع تحت تعقیب بین‌المللی متهم به اینترپل کشور محل اختفا نیز ارسال شد.

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا خاطر نشان کرد: با هدایت اطلاعاتی عملیاتی پلیس بین‌الملل فراجا، بر اساس اعلان قرمز صادره علیه متهم و هم چنین رایزنی‌های پلیسی، وی در کشور محل اختفا دستگیر شد.

سردار کریمی ضمن اشاره عدم اعتماد شهروندان به ویژه معاملات ارز دیجیتال، اظهار داشت: خوشبختانه این متهم به کشور استرداد و از طریق مرز هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) به کشور برگردانده و جهت رسیدگی به پرونده، تحویل مراجع قضائی شد.

در همین زمینه رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: خرید لپ‌تاپ‌های دست دوم و قاچاق ضرر مصرف‌کننده را به همراه دارد. وقتی فردی نیاز به لپ‌تاپ دارد، اما نمی‌تواند آن را تهیه کند، سراغ لپ‌تاپ دست دوم یا قاچاق می‌رود.

افزایش سرسام‌آور قیمت لپ‌تاپ باعث شده تا خرید و فروش لپ تاپ دست دوم رواج پیدا کند. حال آن‌طور که رئیس اتحادیه فناوران می‌گوید 40 درصد لپ‌تاپ‌های که آگهی می‌شوند خراب یا سوخته هستند.

به گزارش تجارت‌نیوز، طی سال‌های اخیر هزینه خرید لپ‌تاپ و کامپیوتر به قدری افزایش یافته که بسیاری از دانشجویان و کارمندان با وجود ضرورت، امکان خرید آن را ندارند. ظاهرا خرید لپ تاپ نیز به یکی از آرزوهای جوانان تبدیل شده است. با این حال آن‌هایی که چاره‌ای جز استفاده از این محصول ندارند به سایت‌های فروش لپ تاپ دست دوم روی آورده‌اند. اما بسیاری از محصولات دست دوم گویا سوخته و خراب به دست آن‌ها می‌رسد.

زیان خریداران لپ تاپ دست دوم

در همین زمینه رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: خرید لپ‌تاپ‌های دست دوم و قاچاق ضرر مصرف‌کننده را به همراه دارد. وقتی فردی نیاز به لپ‌تاپ دارد، اما نمی‌تواند آن را تهیه کند، سراغ لپ‌تاپ دست دوم یا قاچاق می‌رود. این در حالی است که متاسفانه از هر پنج لپ‌تاپ دست دوم و قاچاق، تنها سه دستگاه سالم است و 40 درصد آن‌ها ناسالم هستند. در نتیجه بی‌شک مصرف‌کننده متضرر خواهد شد.

محمدرضا فرجی‌تهرانی با اشاره به اینکه امکان مرجوع لپ تاپ قاچاق پس از خرید وجود ندارد، تشریح کرد: از آن‌جایی که بسیاری از لپ‌تاپ‌های دست دوم و قاچاق از طریق سایت‌های اینترنتی یا صفحات فضای مجازی به فروش می‌رسند پس از بروز ایراد دستگاه، امکان مرجوع کردن آن وجود ندارد. از سوی دیگر بسیاری از این افراد در شهرستان‌ها فعالیت دارند و امکان پیگیری و شکایت برای مصرف‌کننده وجود ندارد.

او نسبت به خرید کالای استوک به خریداران هشدار داد و افزود: هنگامی که صحبت از خرید و فروش لپ تاپ استوک می‌شود، قطعا کیفیت این کالاها با اجناس نو متفاوت است. مصرف‌کننده باید باهوش باشد کجای دنیا قیمت یک لپ‌تاپ برند ۶۰۰ هزار تومان است که در ایران باشد؟

قاچاق قانونی لپ‌تاپ!

فرجی‌تهرانی با یادآوری اینکه مدت‌هاست در بازار قاچاق قانونی لپ‌تاپ شکل گرفته، توضیح داد: کالای استوک را به جای نو به مصرف‌کننده می‌فروشند. در نتیجه به خریداران توصیه می‌شود محصول را از فردی بخرند که گارانتی آن مورد تایید سامانه جامع گارانتی و اتحادیه است. منظور از قاچاق در واقع فروش کالا بدون گارانتی است.

قیمت لپ تاپ اقتصادی از 11 میلیون تومان آغاز می‌شود

رئیس اتحادیه فناوران با اشاره به خرید لپ‌تاپ‌های اقتصادی برای دانشجویان تصریح کرد: قیمت لپ‌تاپ‌های اقتصادی حدودا از ۱۱ میلیون تومان آغاز می‌شود و عملکردی معمولی دارند؛ اما خرید یک لپ‌تاپ اقتصادی بستگی به انتظارات فرد دارد. چنانچه دانشجو تنها کارهای اینترنتی و مطالعه جزوات را داشته باشد این لپ‌‍تاپ پاسخگوست؛ اما برای انجام پروژه‌های سنگین دانشگاه کارایی ندارند. حتی ممکن است برای فایل‌های پاورپوینت این لپ‌تاپ‌ها دچار مشکلاتی شوند.در واقع این لپ‌تاپ‌ها بیشتر برای استفاده منشی‌ها یا برخی از اپراتورها به کار می‌رود.

فرجی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است برخی به دلیل گرانی لپ تاپ به سراغ خرید تبلت بروند، تأکید کرد: هر کدام جایگاه خود را دارند و هیچ‌گاه تبلت جایگزین لپ‌تاپ نخواهد شد. همچنین هرچند روزانه با وجود اپلیکیشن‌های مختلف تلفن‌ همراه بسیاری از کارها انجام می شود، اما برای انجام برخی فعالیت‌ها به ویژه تجاری و بازرگانی وجود لپ تاپ و کامپیوتر ضروری است.

در بسته‌های اینترنتی، پیش‌فرض حجم اعلامی بر مبنای بین‌الملل است.»
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در صفحه ویراستی خود نوشت: تا پیش از افزایش قیمت، ترافیک داخل نیم‌بها بود و پس از افزایش قیمت، تعرفه داخل حدود ۰٫۳۷ درصد بین‌الملل محاسبه می‌شود.

امیر محمدزاده لاجوردی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درصفحه ویراستی در پاسخ به پرسش یکی از کاربران که آیا هزینه اینترنت داخلی نیم‌بها محاسبه می‌شود یا اینترنت بین‌الملل دوبرابر نوشت: «تا پیش از افزایش قیمت ترافیک داخل نیم‌بها بود و پس از افزایش تعرفه داخل حدود ۰٫۳۷ درصد بین‌الملل محاسبه می‌شود.

در بسته‌های اینترنتی، پیش‌فرض حجم اعلامی بر مبنای بین‌الملل است».

با دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پوشش کامل فیبر نوری منازل و کسب و کارهای شهر بابل به بهره برداری رسید.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آیین بهره برداری از پوشش کامل فیبر نوری منازل و کسب و کارهای شهر بابل با ۱۰۶ کیلومتر فیبرکشی و افتتاح پروژه های ارتباطی استان از جمله راه اندازی پنج سایت نسل پنجم شبکه ارتباطی (5G) از طریق برقراری ارتباط تصویری با شهر آمل و اتصال تعدادی از روستاهای استان به شبکه ارتباطی توسط شرکت ارتباطی ایرانسل با حضور عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سیدمحمود حسینی، استاندار مازندران، حجت الاسلام و المسلمین مجتبی روحانی، امام جمعه بابل و سایر مقامات استانی در کتابخانه آیت الله روحانی بابل برگزار شد. 
وزیر ارتباطات پس از صدور دستور افتتاح پروژه های ارتباطی به ویژه پوشش کامل شهر بابل به فیبرنوری منازل و کسب و کارها با بیان اینکه این پروژه مهمترین پروژه ارتباطی کشور محسوب می شود و زیرساخت توسعه ارتباطات آینده کشور است، گفت: این پروژه ای است که تا دهه های آینده می تواند به مردم خدمت رسانی کند و ارتباطات پرسرعتی فراهم کند. 
وی افزود: برای اینکه بتوانیم این پروژه عظیم را در کل کشور در مدت سه سال به سرانجام برسانیم به ۱۰ اپراتور مجوز داده شد که برای استان مازندران ۵ اپراتور اختصاص یافته است و این کار بزرگ را شبانه روزی دنبال می کنند. 
زارع پور با بیان اینکه امروز شهر بابل تحت پوشش قرار گرفت، خاطرنشان کرد: مردم بابل برای اتصال از امروز می توانند درخواست خود را به اپراتور ارائه دهند و اپراتورهای مریوطه نیز موظف هستند ظرف یک ماه این امکان را فراهم کنند.
وی تصریح کرد: ما قدم اول را امروز در بابل برداشته ایم و پوشش ایجاد شده است و قدم بعدی باید در خود شهرستان برداشته شود تا این ظرفیت بالقوه، بالفعل شود و تک تک ساختمان‌های شهر را متصل کنند؛ موضوعی که البته در برنامه هفتم توسعه به یک تکلیف تبدیل شده است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه در اجرای این پروژه در شهر بابل همدلی خوبی را شاهد بودیم، گفت: امیدواریم این همدلی تا اتصال آخرین ساختمان شهر ادامه پیدا کند که آن موقع می‌توانیم بگوییم که کارمان را به اتمام رسانده‌ایم.
وی افزود: امروز بیش از ۶ میلیون خانوار در کل کشور امکان استفاده  از این فناوری را پیدا کرده اند  و برنامه ما این است تا پایان دولت سیزدهم این امکان در همه شهرهای کشور فراهم شود.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه تا پایان سال یک میلیون پوشش دیگر ایجاد می شود و تا پایان دولت بر اساس برنامه‌ریزی‌ها ۲۰ میلیون پوشش ایجاد می‌شود، تصریح کرد: در استان مازندران در ۸ شهر کار به اتمام رسیده است و در ۸ شهر دیگر پروژه در دست اجراست و سایر شهرهای باقی مانده نیز  تفاهم‌نامه اجرای کار امروز امضا می شود.
پس از این مراسم وزیر ارتباطات با حضور در یکی از واحدهای دانشگاه نوشیروانی بابل و شرکت انتشارات علوم رایانه سرعت‌های ارائه شده بر مبنای فیبر نوری را تست کرد که سرعت بالای ۹۷۰ مگابیت بر ثانیه به ثبت رسید.
امروز (پنجشنبه) صبح وزیر ارتباطات وارد استان مازندران شد و ضمن حضور در گلزار شهدای شهرستان آمل و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، در یکی از محل های اجرای پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارهای عامل حاضر شد و به صورت میدانی وضعیت پیشرفت این پروژه در مورد بررسی قرار داد.

گزارش جدید اسپید تست نشان می دهد جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت به ترتیب ۵ و ۲پله صعود کرده است.

به گزارش مهر گزارش جدید نشریه اسپیدتست از میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در نخستین ماه ۲۰۲۴ میلادی به ترتیب ۵۰ و ۹۱.۹۳ مگابیت برثانیه بوده است.

صعود ۵ پله‌ای جایگاه سرعت اینترنت موبایل ایران

طبق این گزارش در ژانویه ۲۰۲۴ میلادی، میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۲.۷۷ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۳.۵۸ مگابیت برثانیه بوده است. همچنین جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل ۷۳ بوده که نسبت به دسامبر ۲۰۲۳( یک ماه قبل) ۵ پله صعود کرده است. جایگاه ایران در رده بندی اینترنت ثابت نیز رده ۱۵۲ است که نسبت به ماه قبل از آن ۲پله صعود کرده است.

در دسامبر ۲۰۲۳ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۱.۲۹ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن نسبت به نوامبر (ماه قبل) با ۳ پله سقوط رده ۷۸ اعلام شد. در بخش اینترنت ثابت نیز میانه سرعت اینترنت کشور ۱۲.۶۲ مگابیت بود و جایگاه آن در رده بندی کشورهای جهان نسبت به ماه قبل بدون تغییر، رتبه ۱۵۴ ماند.

۳کشورخاورمیانه صدر نشین پر سرعت ترین های اینترنت موبایل

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل رده‌های یکم تا پنجم به ترتیب به امارات متحده عربی (۳۰۲.۳۸ مگابیت برثانیه)، قطر (۲۸۵.۸۴ مگابیت برثانیه)، کویت (۱۹۶.۹۴ مگابیت برثانیه) ِ، چین (۱۶۴.۵۸ مگابیت برثانیه)، دانمارک (۱۵۳.۹۰ مگابیت برثانیه) قراردارند که جایگاه آنها نسبت به دسامبر ۲۰۲۳ میلادی هیچ تغییری نکرده است.

در رده ششم این فهرست کره جنوبی با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۵۰.۲۲ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته یک پله صعود کرده است. اما در رده هفتم نروژ با یک پله سقوط و میانه سرعت ۱۴۸.۷۲ مگابیت برثانیه قرار دارد.

در رده‌های هشتم و نهم به ترتیب هلند (۱۳۱.۲۷ مگا بیت برثانیه) و بحرین (۱۲۸.۷۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه هلند در این رده بندی نسبت به آخرین ماه ۲۰۲۳ میلادی یک و بحرین ۳ پله صعود کرده‌اند.

در رده دهم فهرست نیز ایسلند با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۲۶.۷۴ مگابیت برثانیه قرار داردو جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۲ پله سقوط کرده است.

سقوط ۶ پله‌ای موناکو در رده بندی اینترنت ثابت

در بخش رده بندی اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در نخستین ماه ۲۰۲۴ میلادی سنگاپور (۲۷۷.۵۷ مگابیت برثانیه) و هنگ کنگ (۲۷۵.۱۷ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه آنها نسبت به ماه گذشته هیچ تغییری نکرده است.

در رده‌های سوم و چهارم به ترتیب ایسلند (۲۶۸.۷۲ مگابیت برثانیه) و شیلی (۲۶۳.۶۳ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاهشان نسبت به ماه قبل ۳ و یک پله صعود کرده است.

در رده پنجم چین با میانه سرعت اینترنت ثابت ۲۵۹.۷۰ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است.

در رده‌های ششم، هفتم و هشتم به ترتیب امارات متحده عربی (۲۴۹.۸۷ مگابیت برثانیه)، آمریکا (۲۳۷.۴۱ مگابیت برثانیه) و فرانسه (۲۳۰.۹۰ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه امارات متحده عربی و آمریکا در رده بندی ماه ژانویه هرکدام یک پله و فرانسه ۲ پله صعود کرده است.

در رده نهم با ۶ پله سقوط موناکو (۲۲۹.۵۱ مگابیت برثانیه) و در رده دهم دانمارک با پله صعود و میانه سرعت اینترنت ثابت ۲۲۸.۴۶ مگابیت برثانیه قرار دارد.

پیام‌رسان ایتا از صبح امروز دچار قطعی و اختلال شده است. طبق اعلام کاربران پیام‌رسان داخلی ایتا امروز و برای دومین بار طی هفته جاری دچار قطعی و اختلال شده و امکان ارسال پیام وجود ندارد.
پیام‌رسان ایتا از صبح امروز دچار قطعی و اختلال شده است.

طبق اعلام کاربران پیام‌رسان داخلی ایتا امروز و برای دومین بار طی هفته جاری دچار قطعی و اختلال شده  و امکان ارسال پیام وجود ندارد.

این پیام‌رسان اوایل هفته هم دچار اختلال شده و امکان ارسال پیام برای کاربرانش وجود نداشت که از سوی مدیران این پیام‌رسان درباره علت این اختلال گفته شد که چند پورت شبکه در یکی از دیتاسنترهای این پیام‌رسان دچار مشکل شده که متخصصان در حال برطرف‌ کردن آن هستند.

در این راستا مدیر عامل این پیام رسان اعلام کرده که تا چند ساعت آینده اختلال برطرف می‌شود.

او گفته که خبر قطعی امروز ایتا از ۲ روز پیش اعلام شده بود و قرار بود برای افزایش تاب‌آوری سیستم و ارتقای زیرساخت‌ها، ایتا از ساعت ۱ تا ۵ بامداد امروز قطعی داشته باشد اما این روند فنی طولانی شده است. چون ایتا روند رشد دائمی دارد ناگزیر هستیم دائم زیرساخت‌های فنی را تقویت کنیم.

به گفته وی عملیات ارتقای دیشب سیستم‌ها بیش از پیش‌بینی اولیه زمان‌بر شده و همچنان ادامه دارد و برای داده‌های کاربران مشکلی به‌وجود نیامده است.

با وجود هشدارهای مختلف در خصوص بازار بدون متولی و خدمات پس از فروش آیفون در ایران و گسترش رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود حالا شاهد بزرگترین پرونده کلاهبرداری از مردم با وعده عرضه آیفون ۲۰ میلیون تومانی هستیم.

به گزارش تسنیم، بعد از خروج مالک کوروش کمپانی از کشور و بلاتکلیفی صدها مال باخته که به واسطه تبلیغات موبایل ارزان قیمت پول و سرمایه خود را در بازار بدون نظارت و بدون متولی موبایل وارد کرده اند ابعاد جدیدی پیدا کرده است.

مالک متواری این مجموعه از مدتها قبل مدعی بود که با حذف واسطه ها و با خرید مستقیم انواع موبایل  آیفون از چین ظرف مدت سه ماه تلفنهای همراه وارداتی را به نصف قیمت بازار داخلی به متقاضیان تحویل خواهد داد.

بازار بی صاحب آیفون

ماجرای عرضه آیفون 13 از حدود یک سال قبل به چالش بازار 3 میلیارد دلاری ایران تبدیل شده بود، دران مقطع مقرر شد تا واردات موبایلهای بالای 600 دلار از جمله آیفون 13 صرفا از طریق رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود انجام شود. این موضوع منجر به ورود بازیگران ناشناخته و احتمالا فرصت طلب به بازار آیفون و سایر موبایلهای لوکس شد. مدتی بعد واردات آیفونهای 14 و بالاتر به صورت کلی ممنوع گردید و  حالا مشخص شده با وجود خارج شدن ایفون 13 از خط تولید نزدیک به یک میلیارد دلار از این مدل وارد کشور شده است.

در شهریور ماه امسال معاونت سازمان توسعه تجارت به موضوع ساماندهی بازارموبایل ورود کرده و به صورت رسمی اعلام کرد که بحث واردات گوشیهای رفرش و ریپک در ماههای اخیر شدت گرفته و این موضوع نتنها به منابع ارزی کشور لطمه میزند بلکه مصرف کننده را نیز با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد.

بر این اساس با وجود هشدارهای مختلف در خصوص بازار بدون متولی و خدمات پس از فروش آیفون در ایران و گسترش رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود حالا شاهد بزرگترین پرونده کلاهبرداری از مردم با وعده عرضه آیفون 20 میلیون تومانی هستیم.

چرا جلوی ترخیص آیفون رفرش و رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود گرفته نشد؟

سوالی که در ابتدا مطرح میشود این است که چرا در طول یک سال گذشته با وجود مطرح شدن ابهامات مختلف در خصوص عرضه آیفون 13 رفرش و ریپک از سوی مسئولان دولتی هیچ دستگاهی از جمله ارکان مختلف در وزارت صمت نسبت به سامان دهی و تعیین تکلیف این حوزه اقدام نکرد.

چگونه است که از ابتدای سال با وجود گزارشهای مستند رسانه ای شاهد افزایش ورود آیفونهای رفرش و ریپک به کشور برای رفع تعهد ارزی با قیمت بازار آزاد بودیم اما متاسفانه هی چ اقدام محدود کننده ای در این رابطه دیده نشد.

جای خالی خدمات پس از فروش  رسمی در بازار 3 میلیارد دلار موبایل

 از سوی دیگر  از نکات حائز اهمیت  در خصوص کالاهای وارداتی  مسئله خدمات پس از فروش است. هر چند که بیشتر این مسئله را در مورد خودروهای وارداتی شنیده‌ایم اما در واقع طیف گسترده‌ای از کالاهای وارداتی که عمدتا دوام چند ساله دارند باید حداقل‌های خدمات پس از فروش را داشته باشند. در حالی شاهد فروش گسترده آیفون‌های آمریکایی در کشور هستیم که در عمل به دلیل اینکه بخشی از این تلفن‌های همراه رفرش و ریپک هستند، هیچگونه خدمات پس از فروش یا گارانتی و همچنین تامین بلند مدت قطعات مشمول آنها نمی‌شود و همین مسئله مصرف‌کنندگان را به دردسر انداخته است. طبق  بررسیهای انجام شده در یک گزارش رسانه ای  70 درصد شکایات اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، مربوط به خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی در حوزه واردات آیفون وجود دارد بحث زیان مصرف‌کننده نهایی و هدر رفتن منابع ارزی کشور است. حجم واردات تلفن‌های همراه در هر سال میلیارد دلاری است و براساس برخی گزارش‌ها صدها میلیون دلار از این رقم صرف واردات تلفن‌های همراهی می‌شود که  خدمات پس از فروش قابل اتکایی برای آنها متصور نیست.

سکوت معاونت تجارت و خدمات وزرات صمت 

لازم به ذکر است، اوایل تیر ماه امسال حمید محله‌ای مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت با اشاره به باطل شدن مجوز برخی شرکت‌های خدمات پس از فروش تلفن همراه به علت برخی تخلف‌ها گفت: این شرکت‌ها تا 2 ماه آینده ساماندهی خواهند شد. حالا در مقطع پایانی سال قرار داریم و معاونت و اداره کل مربوطه در وزارت صمت اقدام محسوسی در این حوزه صورت نداده اند.

واردات آیفون بدون خدمات رسمی پس از فروش، حیف و میل ارزی بود

با توجه به ورود آیفونهای رفرش و ریپک بعد از توقف خط تولید میتوان این ادعا را با ضریب خطای پایین مطرح کرد که در یک سال اخیر هر چه آیفون 13 برای حمایت از صادرکنندگان وارد کشور شده نوعی حیف و میل منابع کشور بوده است. به عبارت ساده تر اگر رویه های رسمی خدمات پس از فروش در کشور احیا شده بود ایا امکان ورود صدها میلیون دلار آیفون رفرش و ریپک فراهم بود؟ آیا هیچ شرکتی مجوز خدمات دهی با موبایلهای از رده خارج را داشت؟

در ادامه جزئیات مکاتبه  مهم شهریور معاون سازمان توسعه تجارت با رئیس این سازمان،  در خصوص ورود کالاهای نامرغوب یا همان آیفون های رفرش و ریپک قابل مشاهده است؛ متاسفانه با وجود صراحت مشکلات مطرح شده هیچ گونه اقدامی برای سامان دهی این حوزه انجام نشد.

سازمان حمایت از مصرف کنندگان کجاست؟

بر اساس رویه ای که در سالهای اخیر به صورت فرا قانونی در کشور به رویه تبدیل شده هم اکنون 3 درصد ارزش موبایل وارداتی به عنوان خدمات پس از فروش روی قیمت نهایی موبایل لحاظ شده و این هزینه به صورت مستقیم از سوی مصرف کننده دریافت میشود. این درحالی است که اگر رویه رسمی و متمرکز در حوزه خدمات پس از فروش در یکی دو سال اخیر حتی به صورت پلکانی احیا میشد دیگر شاهد ورود واردکنندگان  ناشناخته در این حوزه نبودیم.  در این بین سوالی که سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید پاسخ دهد این است که در حوزه خدمات از فروش و احیای حقوق مصرف کننده در این بازار چه اقدامی صورت داده است.

شرکت «کوروش کمپانی» که با ادعای فروش آیفون ۲۰ میلیونی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود، این روزها تعطیل شده و مالک این شرکت متواری است؛ موضوعی که پلیس نیز آن را تایید کرده و در پی یافتن این فرد و احقاق حقوق مالباختگان است.

به گزارش ایرنا، شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت، مدعی بود که گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود را از طریق حذف واسطه ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رساند و در این رابطه در ماههای گذشته نیز تبلیغات گسترده ای را در فضای مجازی کلید زد.

این شرکت که در غرب تهران فعالیت داشت، برای جلب اعتماد مردم از چهره های مشهور و صاحب نام ورزشی و هنری نیز برای تبلیغات خود استفاده می‌کرد و تا حدودی موفق شد اعتماد شهروندان را جلب کند.

همان زمان برخی ناظران بازار هشدار دادند که فروش موبایل آن هم نصف قیمت بازار این شائبه را ایجاد می‌کند که شرکت مذکور روش «شرکت های پانزی» را در پیش گرفته است. روش این شرکت ها اینگونه است که با یک سرمایه گسترده فعالیت خود را شکل می دهند و با دریافت پول از مردم، به وعده های قبلی خود ترتیب اثر می دهند و این روش را تا آنجایی ادامه می دهند که با کمبود ورود سرمایه از سوی مردم مواجه شوند.

در حقیقت در این روش سود کار از محل فعالیت اقتصادی به دست نمی آید بلکه پول مردم دست به دست می شود؛ مدیران کوروش کمپانی نیز همین روش را در پیش گرفته و پس از دریافت پول از مردم به آنها وعده می دادند که یک ماه دیگر گوشی خود را دریافت می کنند و حتی قراردادهای خود را طوری تنظیم کرده بودند که در صورت تاخیر در تحویل کالا، اتهامی متوجه آنان نباشد.

پیگیری های ایرنا نشان می دهد که این شرکت در ماههای گذشته نتوانسته بود از عهده تعهدات خود برآید و به همین دلیل برخی از کسانی که اقدام به پیش خرید موبایل از این شرکت کرده بودند، در یکی از کلانتری های غرب تهران اقدام به طرح شکایت کرده بودند.

هرچند این شرکت تبلیغات گسترده ای را در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی داشت اما از آنجا که دارای دفتر فیزیکی بود، پرونده آن در پلیس امنیت اقتصادی پیگیری می شود.

پس از پلمب شدن دفتر این شرکت در پی شکایت شهروندان، به تازگی در فضای مجازی فیلمی با موضوع متواری شدن مدیر اصلی این شرکت مطرح شده است که یک منبع آگاه در فراجا در گفت‌وگو با ایرنا این موضوع را تایید و اعلام کرد که پیگیری ها برای دستگیری وی در دستور کار است و یکی از نزدیکان این فرد نیز بازداشت شده است.

به گفته وی، اقدامات کارآگاهی از اطرافیان و نزدیکان این فرد برای کسب اطلاعات بیشتر و احقاق حقوق مالباختگان در دست اقدام است.

وی از تشکیل پرونده شکایت از این شرکت در یکی از کلانتری های غرب تهران خبر داد و گفت:‌ از آنجا که این شرکت دارای دفتر فیزیکی و فروش حضوری بوده، پرونده آن در پلیس امنیت اقتصادی پیگیری می شود.

این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه پلیس با جدیت پرونده های مرتبط به کلاهبرداری از مردم را پیگیری می کند و در هفته های اخیر نیز تعدادی از این افراد از طریق پلیس اینترپل به کشور بازگردانده شدند، تاکید کرد که پرونده کوروش کمپانی نیز از این قاعده مستثنی نیست و به جد به دنبال دستگیری فرد اصلی و همدستانش هستیم.

پیگیری خبرنگار ایرنا نشان می دهد که این شرکت که خود را نخستین شرکت نمایندگی واردات و تعمیرات اپل با گارانتی معرفی کرده بود، صفحه خود را در فضای مجازی بسته و تارنمای آن در اینترنت نیز از دسترس خارج شده است.

پرونده «کوروش کمپانی» زیر ذره بین پلیس
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از ورود پلیس به پرونده «کوروش کمپانی» خبر داد و گفت: ۱ نفر در این ماجرا بازداشت شد و ۲ نفر تحت تعقیب هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در پی تبلیغات خارج از ضوابط و پایین‌تر از قیمت بازار شرکتی با عنوان «کوروش کمپانی» برای فروش گوشی تلفن همراه، مراتب در دستور کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار داده شد، افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که اعضای این شرکت با تبلیغات گسترده و سوءاستفاده از برخی چهره‌های شناخته شده (سلبریتی‌ها) با تبلیغ فروش گوشی تلفن همراه به قیمت پایین با دریافت مبالغی با وعده تحویل ۴۵ روزه اقدام به ثبت نام از شهروندان کرده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه متهم اصلی این پرونده قبل از تشکیل پرونده متواری شده است، عنوان کرد: با اقدامات صورت گرفته یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و دو نفر دیگر تحت تعقیب می‌باشند و با هماهنگی دستگاه قضائی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شد.

رحیمی با اشاره به اینکه متأسفانه در جریان فعالیت این شرکت برخی افراد سرشناس و شناخته شده اقدام به تبلیغ برای این شرکت کرده‌اند که به اتهامات آنان هم رسیدگی خواهد شد، بیان داشت: افرادی که اقدام به ثبت نام گوشی از این شرکت کرده‌اند با به همراه داشتن مدارک و مستندات خود به منظور تشکیل پرونده و انجام اقدامات بعدی پلیس امنیت اقتصادی فراجا واقع در ابتدای مرزداران مراجعه کنند.

رحیمی افزود: راه اندازی پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال به ما این امکان را می‌دهد که با رصدهای صورت گرفته مانع از فعالیت مجرمان در این حوزه شویم.

گفتنی است؛ شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت، مدعی بود که گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود را از طریق حذف واسطه‌ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رساند و در این زمینه نیز تبلیغات گسترده‌ای را در فضای مجازی انجام داده بود.

شرکت‌های بیمه تکمیلی از ابتدای اسفند ماه سال جاری رسیدگی به نسخ الکترونیک دارویی را بدون نیاز به دریافت اسناد کاغذی در دستور کار خود قرار می‌دهند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمود حق وردیلو، معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: علیرغم باقی ماندن برخی از مشکلات محتوایی مرتبط با اطلاعات نسخ الکترونیک دارویی ارسال شده از سوی بیمه گران پایه و وزارت بهداشت، اعم از برخی مغایرت‌های جدی بین مبلغ فاکتور ارائه شده به بیمه شدگان توسط داروخانه با مبلغ اعلام شده در سند الکترونیک، عدم ثبت کامل اقلام تحویلی به بیمار و ...، شرکت‌های بیمه تکمیلی جهت رفاه حال بیمه شدگان و کمک به اجرایی شدن کامل طرح ملی سلامت الکترونیک، آمادگی خود را برای اجرایی نمودن طرح پذیرش نسخ الکترونیکی دارویی اعلام کردند.

وی افزود: در جلسه همفکری که با حضور معاونین فنی، مدیران فناوری اطلاعات شرکت‌های بیمه تکمیلی، معاون نظارت و رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه مرکزی تشکیل شد، نحوه اجرایی شدن طرح و ارائه راهکار‌های جایگزین برای مشکلات موجود به بحث و بررسی گذاشته شد. همچنین در پایان این نشست، مقرر شد شرکت‌های بیمه از ابتدای اسفند ماه سال جاری رسیدگی به نسخ الکترونیک دارویی، بدون نیاز به دریافت اسناد کاغذی را در دستور کار خود قرار دهند.

معاون نظارت بیمه مرکزی افزود: در این راستا شرکت‌ها با اتکا بر صحت محتوای ارسالی از سمت بیمه گران پایه و با رعایت شروط، نسخ الکترونیک دارویی دریافتی را ملاک عمل قرار خواهند داد و برای رسیدگی نیازی به مراجعه فرد (جهت ارائه کد رهگیری نسخه الکترونیک، ارائه اسناد کاغذی و ...) نبوده و به محض دریافت نسخه الکترونیک توسط شرکت، فرآیند رسیدگی و پرداخت باید آغاز شود.

همچنین شرکت‌های بیمه مجاز به مطالبه مدرک، فاکتور کاغذی، عکس و ... و یا بارگذاری آن‌ها از طریق اپلیکیشن نیستند و تمامی مراکز موظف به استقرار نرم افزار برای انجام کامل فرآیند رسیدگی تا پرداخت نسخ دارویی در زیرمجموعه خود هستند.

وزیر ارتباطات گفت: لایحه حفظ حریم خصوصی کاربران بعد از نهایی شدن در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی دولت ارجاع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عیسی زارع پور امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت، از مذاکره با کشور‌های دیگر برای همکاری در حوزه فضایی خبر داد و گفت: در حال حاضر ظرفیت‌های ما به جایی رسیده است که برای پرتاب ماهواره با پرتابگر‌های بومی و مشارکت با کشور‌های دیگر در ساخت ماهواره‌های سنجشی می‌توانیم همکاری کنیم.
وی در مورد آخرین وضعیت لایحه حفظ حریم خصوصی کاربران نیز افزود: لایحه در کارگروه اقتصاد دیجیتال، نهایی شد و به صحن دولت آمد و برای بررسی‌های حقوقی به کمیسیون حقوقی و قضایی دولت ارجاع شد و تاکنون ، سه تا چهار جلسه در این کمیسیون پیرامون آن بحث صورت گرفته است و امیدوارم پیش از سال ؛ نهایی شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص انتقاد یکی از نمایندگان از افزایش تعرفه‌های ارتباطی گفت: به دلیل نیازی که اپراتور‌ها در پرداخت حقوق و خرید تجهیزات برای توسعه دارند ، بعد از ۶ سال تعرفه‌های ارتباطی به میزان حداکثر ۳۴ درصد افزایش یافت که این میزان کمتر از نرخ تورم فقط در سال جاری و نه شش سال گذشته آنهم مختص تعرفه‌های بین الملل است.
زارع پور  وزیر ارتباطات درباره همکاری پیام رسان‌ها در حوزه انتخابات گفت : یکی از کار‌هایی که امسال برای نخستین بار انجام می‌شود، در نظر گرفتن یک بسته ویژه تبلیغاتی برای کاندیدا‌های انتخابات مجلس بر بستر سکو‌های داخلی است که امروز فراخوان آن منتشر می‌شود.
وی افزود: نامزد‌هایی که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته اند، می‌توانند برای بهره مندی از این بسته تبلیغاتی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند که برای دوره تبلیغات یک کانال با تیک آبی برای هر نامزد اختصاص داده می‌شود و برای تبلیغات نیز یک بسته با تخفیف برای آنها پیش بینی شده است.
زارع پور با بیان اینکه پایش و توسعه وضعیت ارتباطی کشور دایمی است، گفت : در یک سال و نیم اخیر در حوزه هسته شبکه بیش از ۵۰ درصد به ظرفیت اضافه شده است و تا پایان سال نیز حدود ۷۰ درصد به ظرفیت شبکه مادر مخابراتی کشور افزوده می‌شود.
وزیر ارتباطات با اشاره به لایه دسترسی شبکه نیز افزود : بعد از افزایش تعرفه‌های ارتباطی نیز از اپراتور‌ها تعهد گرفتیم تا طی یک برنامه زمان بندی شده تا پایان خردادماه،  ۳۰ درصد و تا پایان سال آینده حدود ۵۰ درصد به سرعت شبکه باید افزوده شود.
وی ، از افتتاح پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها در چند شهر استان مازنداران خبر داد و با اشاره به آغاز پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها از حدود یک سال و نیم گذشته، افزود: این پروژه مهمترین پروژه وزارت ارتباطات محسوب می‌شود که در بیش از ۲۰۰ شهر کار آغاز شده و تا الان بیش از ۶ میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفته اند و شهر به شهر کار ادامه پیدا می‌کند و فردا نیز برای افتتاح پروژه فیبرنوری چند شهر به استان مازندران می‌روم.
وی افزود: در خلا وجود قوانین و مقررات و ضوابط برای فعالیت سکو‌های فضای مجازی، ضمن برخورد با تخلفات احتمالی این سکوها، توصیه ام این است که با صبر و حوصله بیشتری با سکو‌های داخلی برخورد شود.
زارع پور در مورد اتفاق اخیر در یکی از سکو‌ها گفت: باید تکالیف و مسئولیت‌های سکو و تولیدکننده کالا و خدماتی که روی این سکو‌ها فعالیت می‌کنند از یکدیگر جدا شود و همانطور که اشاره کردم قانون مشخصی در این حوزه وجود ندارد که از مجلس و نمایندگان محترم درخواست دارم که به این حوزه ورود پیدا کنند و موضوعات را تعیین تکلیف کنند.
وزیر ارتباطات گفت: به اعتقاد بنده سکو‌های بومی،  سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند که ما را از حضور سکو‌های بیگانه بی نیاز کردند و باید با سعه صدر و حوصله بیشتری با آنها برخورد شود تا فضای اقتصاد دیجیتال کشور نا امن نشود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: کارگروه اخبار جعلی در معاونت رسانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با موضوع ساماندهی کانال‌های فضای مجازی و پیشگیری از شیوع اخبار جعلی در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در کارگروه اخبار جعلی وزارت فرهنگ، از رویداد‌های ابتکاری فناورانه برای مقابله با شیوع اخبار جعلی حمایت می‌شود.

اسماعیلی افزود: در داخل کشور با ثبت کانال‌های فضای مجازی و نظارت بر آنها، ساماندهی بسیار خوبی در حمایت از شبکه مجازی رقم می‌خورد و می‌توان مقابله مناسبی با شیوع اخبار جعلی داشته باشیم.

وی با اشاره به الزامات کارگروه اجرایی پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی گفت: در شرایط کنونی متاسفانه در رسانه‌های اصلی و مطرح دنیا هم با اخبار جعلی مواجهیم، به نظر می‌رسد در عین نیازمندی به تبیین و روشنگری و ارسال تکذیبیه و اقدامات حقوقی لازم، نیاز داریم از اقدامات مبتکرانه در این زمینه حمایت کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره افزایش تعرفه اینترنت توضیحاتی ارایه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: لایحه حریم خصوصی کاربران در کارگروه ویژه اقتصادی دولت نهایی شده و به صحن دولت آمده است و برای یک سری بررسی‌های حقوقی به کمیسیون حقوقی و قضائی دولت ارجاع شده است.

وی افزود: هم‌اکنون در کمیسیون روی آن بحث می‌شود و چند جلسه تشکیل شده و امیدوارم پیش از پایان سال نهایی شود و به مجلس بفرستیم.

زارع‌پور با اشاره به افزایش قیمت تعرفه اینترنت اظهار کرد: مگر در کشور تورم صفر درصد وجود دارد که تعرفه اینترنت افزایش پیدا نکند؛ مگر اپراتور نباید پول به کارمندش بدهد و تجهیزات بخرد؛ اگر قیمت‌ها نسبت به شش سال پیش ثابت مانده آقایان بیایند و ورود کنند؛ هم‌اکنون کل افزایش قیمتی که صورت گرفته ۳۴ درصد است که زیر نرخ تورم سال جاری است و آن هم صرفاً در ترافیک خارجی نه در ترافیک داخلی رخ داده است.

وزیر ارتباطات درباره همکاری پیامرسان‌های داخلی در تبلیغات کاندیداها برای انتخابات ۱۴۰۲ بیان کرد: یکی از کارهایی که امسال برای اولین بار در حال انجام‌شدن است بسته ویژه تبلیغاتی را برای نامزدها که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است که در بستر سکوهای داخلی پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی افزود: امروز چهارشنبه فراخوانش را دوستان منتشر می‌کنند و نامزدهایی که مورد تأیید قرار گرفته‌اند می‌توانند برای بهره‌مندی از این بسته تبلیغاتی خدماتی به پنجره ملی خدمات دولتی هوشمند مراجعه کنند و آنجا گزینه‌ای پیش‌بینی شده که می‌توانند درخواست‌شان را ثبت کنند. پس از آن ما به پیام‌رسان‌ها ارجاع می‌دهیم و قرار شده است آن‌ها یک بسته رایگان و یک بسته با تخفیف برایشان در نظر بگیرند.

زارع پور ادامه داد: برای دوره تبلیغات یک کانال با تیک آبی برای هر نامزد اختصاص می‌دهند یا کانالی که خودشان دارند تیک آبی خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره برنامه فضایی گفت: یکی از برنامه‌هایی که دنبال می‌کنیم این است که بتوانیم در کشورهای دیگر برای دانش فضایی دانشمندان فضایی کشور بازاریابی کنیم. در این خصوص مذاکراتی در حال انجام است و وقتی به نتیجه رسید اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

زارع‌پور گفت: در حال حاضر ظرفیت‌های ما به اندازه‌ای رسیده که بتوانیم برای پرتاب‌گرهایمان و مشارکت با کشورهای دیگر در ساخت ماهواره‌های سنجشی همکاری داشته باشیم و این مسیر در حال دنبال‌شدن است.

بررسی آمار و ارقام گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد از زمان اجرایی شدن طرح رجیستری، بیش از ۸۰ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار به صورت رسمی وارد کشور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اظهارات مسؤولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح رجیستری یکی از موفق‌ترین اقدامات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا بوده؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود پیش از اجرای این طرح، کمتر از ۱۰ درصد نیاز کشور از طریق واردات رسمی و مابقی از طریق قاچاق تأمین می‌شد، اما در حال حاضر این روند معکوس شده و حتی در مقاطعی میزان قاچاق تلفن‌همراه به صفر رسیده است.

بررسی آمار و ارقام گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد از زمان اجرایی شدن طرح رجیستری، بیش از ۸۰ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار به صورت رسمی (تجاری و مسافری) وارد کشور شده که در صورت عدم اجرای این طرح از طریق قاچاق وارد کشور می‌شد. تضمین گارانتی و اطمینان از اصالت محصول از جمله مزایای اجرای طرح رجیستری برای مصرف‌کنندگان بوده است.

البته در ماه‌های اخیر، اخباری پیرامون دور خوردن طرح رجیستری شنیده شده است؛ به نظر می‌رسد تصمیم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و آیفون ۱۵ و عدم رجیستری این دستگاه‌ها موجب شده که دور زدن طرح رجیستری تبدیل به امر رایجی شود. به همین دلیل برخی از تلفن‌های همراه که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، با استفاده از ترفندهای مختلف از خدمات اپراتوری استفاده کرده و سرویس دریافت می‌کنند!

هر چند برخی افراد از اساس با ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون مخالف هستند اما به نظر می‌رسد ارزبری بالای گوشی‌های لوکس و گران قیمت آیفون، علت اصلی ممنوعیت واردات این گوشی‌ها باشد؛ البته بررسی‌های انجام شده نیز این مسئله را تأیید می‌کند؛ زیرا طبق آمار فقط ۵ درصد از مردم توانایی خرید گوشی‌های لوکس دارند و ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به کشور منجر به صرفه‌جویی بیش از ۵۰۰ میلیون‌دلاری در مصرف منابع ارزی شده است.

از نگاه برخی از کارشناسان اقتصادی، در دوران تحریم و کمبود منابع ارزی اولویت‌بندی تخصیص منابع ضرورت بیشتری دارد؛ به عبارتی واردات کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی، دارو و مواد اولیه تولید باید نسبت به یک کالای لوکس از ارجحیت بالاتری برخوردار باشد.

از همین رو، از سال گذشته واردات رسمی و ثبت سفارش سری جدید گوشی‌های آیفون (۱۴) امکان‌پذیر نبود و تمام آنچه امروز در بازار خرید و فروش می‌شود به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

چرا رجیستری دور می‌خورد؟ 

به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد که به دلیل وجود مشکلاتی از قبیل به‌روز نبودن سیستم‌ها یا کوتاهی برخی دستگاه‌های مسئول، سامانه رجیستری توسط برخی از افراد دور زده می‌شود و این مسئله به مرور زمان نه تنها تصمیم ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون را خنثی می‌کند بلکه رفته رفته مجدداً بازار موبایل را به قاچاقچیان تحویل می‌دهد!

در همین راستا، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از دستگاه‌های قاچاق مانند آیفون ۱۴ همچنان خدمات اپراتوری دریافت می‌کنند، گفت: سامانه رجیستری به طور مداوم در حال به‌روزرسانی شدن بوده و آنتن‌دهی به برخی از دستگاه‌های آیفون ۱۴ که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود، نسبت به گذشته روند کاهشی داشته است.

زارع‌پور دررابطه‌با علت آنتن‌دهی به برخی از گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ عنوان کرد: برخی افراد در استفاده از تلفن همراه خود از سیم‌کارت جایگزین یا تجهیزات سیم کارت خور دیگری استفاده می‌کنند و این مسئله در حال پیگیری است؛ به عبارتی نمی‌توان گفت سامانه رجیستری دور زده شده است.

آیا آیفون دوباره رجیستر می‌شود؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص ممنوعیت یا لغو ممنوعیت رجیستری آیفون‌ها بر عهده وزارت صمت است، گفت: به‌طورکلی تصمیم‌گیری دررابطه‌با واردات یا عدم واردات تلفن همراه و رجیستر شدن یا نشدن آن توسط وزارت صمت انجام می‌شود و این مسئله باید از وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود.

ایرانسل در کنار سایر راهکارهای دیجیتال ارتباط با مشتریان و با هدف توسعه راهکارهای متنوع خدمات مشترکان، از سامانه جامع خرید شارژ و پرداخت قبض (تلفن گویای ۷۰۷۱)، رونمایی کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، تازه‌ترین درگاه ارتباط با مشتریان خود که سامانه جامع خرید شارژ و پرداخت قبض از طریق تلفن گویای ۷۰۷۱ است را راه‌اندازی کرد.

سامانه جامع خرید شارژ و پرداخت ۷۰۷۱، با هدف توسعه راهکارهای متنوع ارتباط با مشتریان و بر اساس نیازسنجی طیف گسترده مشترکان ایرانسل طراحی و راه‌اندازی شده و ایرانسلی‌ها می‌توانند از طریق آن، خدماتی از جمله اطلاع از کارکرد خط، پرداخت قبض برای خود و دیگران و خرید شارژ برای خود و دیگران را دریافت کنند.

همچنین ایرانسلی‌ها می‌توانند با شماره گیری ۷۰۷۱ و برقراری تماس با سامانه جامع خرید شارژ و پرداخت، از دیگر ویژگی‌های این سامانه از جمله امکان برقراری تماس با خطوط مسدود، امکان افزایش سقف مصرف مجاز خطوط دائمی و امکان استعلام تراکنش پرداخت‌های انجام شده در سامانه با مرجع شماره خط و شماره پیگیری، متناسب با نیاز خود بهره‌مند شوند.

برقراری تماس از خطوط ایرانسلی با سامانه جامع خرید شارژ و پرداخت (تلفن گویای ۷۰۷۱)، رایگان است و مشترکان می‌توانند از دو منو انگلیسی و فارسی در این سامانه، برای انجام خدمت مورد نظرشان بهره‎‌مند شوند.

این سامانه در کنار سایر راهکارهای ارتباط با مشتریان ایرانسل از جمله خطوط تلفن همراه و ثابت (تماس با ۷۰۰ از خطوط ایرانسل و ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ از سایر خطوط)، سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من، چت آنلاین، شبکه‌های اجتماعی و… فعالیت می‌کند و مشترکان با شماره‌گیری آن می‌توانند به صورت مستقیم با کارشناسان پشتیبانی ایرانسل نیز ارتباط تلفنی برقرار کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در بورس انرژی تابلوی برق تجدیدپذیر ایجاد و امکان تهاتر برق با صنایع فراهم شده است. همچنین امکان ایجاد نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی با امکان صادرات آن و امکان فروش برق با رمزارز فراهم شده است.
به گزارش مهر وی افزود: امیدواریم مجموع این تدابیر اتخاذ شده در کنار برخی مذاکرات با سرمایه گذاران خارجی برای استفاده از فرصت پهنه سرزمینی ما در ساخت نیروگاه خورشیدی، بتوان کمبودهای کشور در حوزه انرژی را جبران کرد. ضمن اینکه برای کاهش آلایندگی و کاهش مصرف سوخت‌های هیدروکربنی نیز مؤثر است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره ساماندهی رمز ارزها تصریح کرد: راهبرد دولت در این خصوص شفافیت و مشاهده پذیری این بخش است.

وی افزود: همچنین به دنبال تدوین قوانینی هستیم تا هم از کلاهبرداری‌ها جلوگیری شود و هم شفافیت داشته باشیم. در سایر کشورها هم ابزارهای مختلفی برای مشاهده پذیری این بخش ایجاد شده به خصوص که این حوزه ذاتاً تمایل به عدم شفافیت دارد.

خاندوزی اضافه کرد: در قانون جدید بانک مرکزی که آذر ماه از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد این وظیفه بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده تا سندی برای رمز ارزها تدوین شود تا در این خصوص به شفافیت برسد. بانک مرکزی سند آن را تهیه کرده و در مراحل بررسی و تأیید قرار دارد.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید اساسنامه پست بانک در این شورا خبر داد.
به گزارش ایرنا، هادی طحان نظیف روز سه شنبه - ۲۴ بهمن ماه - در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اساسنامه پست بانک که در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود، پس از اصلاح در دولت و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

باتوجه به پیشرفت تکنولوژی، عرضه کالا به شکل آنلاین امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما در مورد دارو به دلیل اهمیت و حساسیت آن موضوع کاملا متفاوت است. هرچند نمی‌توان جلوی دسترسی بیماران به دارو را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک گرفت.

موضوع فروش دارو به‌صورت اینترنتی و تحویل در مقصد همچنان محل مناقشه است. اگرچه باتوجه به پیشرفت تکنولوژی، عرضه کالا به شکل آنلاین امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما در مورد دارو به دلیل اهمیت و حساسیت آن موضوع کاملا متفاوت است. هرچند نمی‌توان جلوی دسترسی بیماران به دارو را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک گرفت، با این حال چنین اقدامی مستلزم سیاست‌گذاری و نظارت است و باید سکو‌های خرید‌و‌فروش دارو تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت کنند. در غیر این صورت ممکن است مبدا بسیاری از دارو‌هایی که به‌صورت آنلاین به فروش می‌‌‌رسند مشخص نباشد و شبکه‌‌‌های مختلف، تامین غیرقانونی دارو را تسهیل و تقویت کنند. 

اغلب کشور‌های جهان برای فروش دارو به‌صورت آنلاین مقررات و محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند، به این علت که حمل و نگهداری برخی دارو‌ها حساسیت ویژه‌ای دارد و باید شرایط تامین، توزیع و عرضه مناسبی فراهم باشد و با در نظر گرفتن این شرایط، دارو را به اقصی نقاط کشور ارسال و در صحت و سلامت به‌دست بیمار رساند. طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا سال 2020 میلادی کمتر از 50 کشور در دنیا به‌منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش رفاه بیماران، دارورسانی برخط را پس از «قانونگذاری» و «اعمال سیاستگذاری دقیق» مجاز قلمداد کرده‌اند و چنانچه عرضه آنلاین ضابطه‌مند نباشد، ضایعه بزرگی در عرصه نظام سلامت رخ می‌دهد. 

البته سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو و عرضه آن درب منزل در راستای چارچوب قوانین بالادستی و حاکمیتی مخالفتی ندارد و معتقد است، دسترسی باید طبق الزامات و پیوست‌های مربوطه باشد، با این توضیح که موضوع نظارت بر شبکه‌‌‌های فروش دارو کار ساده‌ای نیست و برخی پلتفرم‌‌‌های خدمات آنلاین در سال‌های اخیر با مشکل درز اطلاعات مشتریان روبه‌‌‌رو بوده‌‌‌اند. 

مشکل مهمتر این است که طی سال‌های متمادی ناصرخسرو به بازاری برای خرید‌و‌فروش دارو‌های بیماران خاص تبدیل شده و گزارش‌‌‌هایی نیز از تخلف و ارائه دارو‌های منقضی منتشر شده است، طبیعتا با عرضه اینترنتی باتوجه به اشکالات متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌ها و ارسال آنلاین دارو از‌جمله نبود مسئول فنی و عدم نظارت بر فرآیند کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو، احتمال دارد دارو‌ها به شکل نا‌مناسبی نگهداری و یا اقلام تقلبی به شکل گسترده در سامانه‌های آنلاین عرضه شود. 

انجمن داروسازان ایران، ارتباط بیمار با داروساز را بسیار مهم برشمرده و بر جایگاه رفیع موضوعات انسانی و نقش ارتباط کلامی، علمی و عاطفی تأکید دارد و به صراحت، نسبت به حذف داروساز در این فرآیند به‌عنوان فروپاشی یکی از ارکان مهم نظام سلامت هشدار داده و بر این باور است که فروش دارو را نمی‌توان تنها بر مبنای تجارت و سودآوری تعریف کرد، تشکیل چنین پلتفرم‌هایی باید شفاف و با امکان نظارت مطلوب باشد و باید ابتدا، در مورد کالا‌های مجاز این حوزه در مدت مشخص و به‌صورت پایلوت چنین تصمیمی را عملیاتی و در صورت رضایت، آن را به شکل دسته‌بندی شده و در چارچوب قانونی تدوین کرد. 

جایگاه داروساز در فرآیند عرضه اینترنتی تعریف شود
به هر ترتیب چند سالی است که موضوع فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها، به یکی از چالش‌های پرتکرار در نظام سلامت کشور بدل شده و در شرایطی که برخی کشور‌های پیشرفته در چارچوبی مشخص و مبتنی بر رویه‌های اصولی، دسترسی بیماران به دارو‌ها را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک افزایش داده‌اند، در کشور ما پلتفرم‌های مجازی بدون هیچ‌گونه نظارت و ضابطه‌ای اقدام به فروش گسترده انواع دارو‌های نسخه‌ای و بدون نسخه می‌کنند. از این‌رو شورای عالی نظام پزشکی کشور با صدور بیانیه‌ای پیش آگهی داده است؛ که «در حال حاضر بعضی از پلتفرم‌های فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هر‌گونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست می‌زنند. پاسخگو نبودن این پلتفرم‌ها در مورد مبادی تهیه دارو باعث شده است، این مکان‌ها به بهترین محل برای ورود انواع دارو‌های ممنوعه، قاچاق و تقلبی به شبکه تامین داروی کشور تبدیل شده و به سلامت مردم آسیب برساند.»
«کشور ما به دلیل دخالت نهادهای غیرمرتبط با سلامت به یکی از بدترین الگوها در این زمینه تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که هم اکنون با پدیده ناصرخسرو مجازی در ابعاد بسیار گسترده‌ای مواجهیم.» بنابراین شورای عالی نظام پزشکی «منطقی‌ترین و اصولی‌ترین گام جهت ورود به جرگه کشور‌هایی که فروش اینترنتی دارو در آنها به‌صورت نظام‌مند و قانونی صورت می‌گیرد را تدوین قوانین و ضوابط لازم به‌منظورجلوگیری از هر‌گونه سوء استفاده‌ احتمالی از بستر جدید برای عرضه دارو و کالا‌های سلامت محور دانسته و افزوده: «در گام بعدی می‌بایست ضمن بازنگری فهرست دارو‌های بدون نسخه، جایگاه داروساز در فرآیند عرضه اینترنتی این دسته از دارو‌ها تعریف شده تا دارو‌ها صرفا با عاملیت مستقیم داروخانه در اختیار بیماران قرار‌گرفته و ارتباط حرفه‌ای بین آنان محفوظ بماند. بدیهی است که گام‌های دیگر در این راستا باید با بررسی و سنجش مراحل قبلی و الگو قراردادن تجربیات سایر کشور‌هایی که شرایطی مشابه کشور ما دارند انجام شود.» 

اما مسئله این است که نهاد‌های غیرمرتبط با نظام سلامت از‌جمله وزارت اقتصاد و هیئت مقررات‌زدایی فشار‌هایی را بر سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو وارد می‌کنند، این فشار‌ها برای شورای عالی نظام پزشکی این نگرانی را پدید آورده است که قبل از تدوین قوانین جامع مورد نیاز، پلتفرم‌هایی که سابقه نا‌مطلوبی در انواع تخلفات دارویی داشته و از طرفی نشان داده‌اند قادر به حفظ امنیت اطلاعات بیماران نیستند، سلامت جامعه را بیش‌از‌پیش تحت تأثیر قرار دهند.

شورای عالی نظام پزشکی در بیانیه خود خاطرنشان کرده: لازم است با توجه به حساسیت و ابعاد فنی و تخصصی موضوع، اتخاذ هرگونه تصمیم در روند تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه طبق قانون با حضور و مشارکت کارشناسان و نمایندگان رسمی این سازمان و انجمن‌های علمی و صنفی صورت پذیرد.

بیش از50‌ درصد داروهای اینترنتی، تقلبی است
مطابق پیش‌بینی‌ها مقرر شده، سهم فروش اینترنتی دارو تا سال 2030 میلادی به حدود 2.5 برابر افزایش یابد، ولی آنطور که بهمن صبور، عضو هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور می‌گوید: «دارو‌ها در دنیا تقسیم‌بندی شده است. یک سری دارو‌ها تحت کنترل و مخدر است که به‌هیچ‌عنوان نباید به فضای مجازی بیاید. در کشور ما برعکس است و دارو‌های سقط جنین و مخدر‌ها بدون هیچ نظارتی، در این فضا به‌راحتی به فروش می‌رسد. درحالی که ما به‌عنوان یک مصرف کننده باید بد‌انیم کالا از کجا آمده است. وقتی در این اپلیکیشن‌ها مشخص نیست از کدام داروخانه این دارو ارسال می‌شود دقیقا انگار که ناصرخسرو به فضای مجازی آمده باشد.» 

برخی از کشورهای جهان همچون آمریکا، انگلیس، هلند، استرالیا، چین و سوئد بیشترین سهم را در فروش آنلاین دارو به خود اختصاص داده اند و باتوجه به ضریب نفوذ بالای اینترنت و گوشی‌های هوشمند، احتمال داده شده است که چنین اقدامی شتاب بیشتری هم به خود بگیرد. اما تهیه دارو به این شکل در اغلب کشورها بر دو اصل سیاستگذاری و قانونگذاری استوار است و در آمریکا، این دسترسی مشروط به تنظیم‌گری سازمان غذا و دارو است. مطابق یادداشتی که خبرگزاری مهر به قلم طیبه بابایی، پژوهشگر فضای مجازی منتشر کرده، «داروخانه‌های آنلاین و پلتفرم‌ها در آمریکا، مجاز به عرضه داروهای نسخه‌ای و بدون نسخه به کاربران خود هستند؛ با این حال عرضه بدون مجوز، پیگرد قانونی دارد و متخلف متحمل حبس و پرداخت جریمه‌های سنگین خواهد شد و سازمان غذا و دارو باید نظارت کند تا همه داروها، اعم از بدون نسخه و نسخه‌ای، به طور ایمن توزیع شوند و این اختیار را دارد که محدودیت‌هایی برای داروهایی که برای سلامت عمومی ناایمن تلقی می‌شوند، اعمال کند. در این کشور دسته‌ای از داروها با نام مواد کنترل‌شده نیز وجود دارند که محدودیت‌های شدیدی برای توزیع آن‌ها، چه به صورت آنلاین و چه حضوری، تعریف شده است.» 

در عین حال، نگارنده در این یادداشت، اذعان کرده است به اینکه داروخانه‌های آنلاین ممکن است، داروهای غیراستاندارد یا تقلبی را بفروشند که می‌تواند، پیامدهای غیرقابل جبرانی از جمله مرگ به دنبال داشته باشند. تأکید اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا برای پیشگیری، خرید دارو تنها از داروخانه‌ها و پلتفرم‌های دارای مجوز است. برخی داروخانه‌های آنلاین، داروهای بالقوه خطرناکی را به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند که موجب نقض قانون فدرال غذا، دارو و آرایشی و بهداشتی ایالات متحده و بروز نگرانی‌های جدی ایمنی و قانونی می‌شود.»

بنابراین، باتوجه به اینکه در کشور ما، فروش اینترنتی دارو به علت عدم‌تأیید آن از سوی سازمان غذا و دارو غیرقانونی عنوان شده، نباید به هیچ عنوان سلامت مردم را فدای پلتفرم‌‌‌های مختلف کرد، حتی سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و داروی آمریکا، خرید دارو به شکل اینترنتی را به‌عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی ‌‌‌و بحران جهانی برای بهداشت عمومی‌‌‌ مطرح کرده‌اند. ناظر بر اظهارات سید‌‌‌هادی احمدی، در قامت داروساز، «تحقیقات و مطالعاتی در کشورهای مختلف انجام و مشخص شده که بالغ بر50‌درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده یا استاندارد لازم را نداشته است. سازمان جهانی بهداشت معتقد است، 48‌درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌‌‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم؟»

برای داروسازان همچنان روشن نیست که چرا برخی پلتفرم‌‌‌ها در عرضه دارو می‌‌‌خواهند ورود کنند،  زیرا ماده3 بند ج تبصره 2 قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل 44 عنوان می‌کند که فعالیت‌‌‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل 44 نیست چون رقابت‌‌‌پذیر نیست و نمی‌‌‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد. براین اساس سید‌‌‌هادی احمدی، «خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت را نمونه‌‌‌ای از دخالت پلتفرم‌‌‌ها در حوزه سلامت دانسته و بیان
می کند: کار این پلتفرم‌‌‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌‌‌کنیم، اما مبدا ارسال‌‌‌کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد. چرا در برخی پلتفرم‌‌‌ها، مبدا ارسال کالاها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین طبق این قانون، فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.»

وی با اشاره به ارائه برخی خدمات مجازی در دوران کرونا عنوان می کند: «برای یک سال از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند که یک بند از قانون تجارت الکترونیک اجرا نشود و در مردادماه 1400 لایحه‌‌‌ای در مجلس مطرح شد که بند مربوط به ممنوع بودن فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی در فضای اینترنتی و مجازی، ملغی شود که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اکثریت آرا این لایحه را رد کرد چون خلاف قانون است.»

انجمن داروسازان قبل از شروع به کار پلتفرم‌‌‌ها در فروش دارو، ضابطه‌‌‌ای نوشته و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه کرده و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد، چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌‌‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جست‌‌‌وجوگر باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌‌‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود. کما اینکه طبق بند ب ماده 6 قانون جامع تجارت الکترونیکی فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی از طریق سکو‌های اینترنتی ممنوع اعلام شده‌است. موضوعی که مدافعان فروش اینترنتی دارو هم به آن معترف هستند، اما می گویند، هیچ‌کس به دنبال فروش دارو در سکو‌های اینترنتی نیست، بلکه فروش فقط توسط داروخانه صورت می‌گیرد. آن ها قائل به این هستند که کماکان بر اساس نسخه الکترونیک، داروخانه‌ها و پزشکان داروساز به فعالیت خود بیش از پیش ادامه دهند و سکو‌های اینترنتی فقط رساندن دارو به در منزل بیماران را برعهده بگیرند. از طرفی سکو فقط هزینه ارسال از نزدیک‌ترین داروخانه تا در منزل متقاضی را دریافت کند.

مدافعان عرضه آنلاین دارو، علت پیگیری‌های مصرانه برای دسترسی اینترنتی به دارو را پاسخگویی به یک نیاز اجتماعی عنوان و تأکید می‌کنند: ممکن است بیماران و یا افراد سالمند به واسطه کمبود دارو، در داروخانه‌های اطراف منزل خود، به دارو دسترسی نداشته باشند. بهتر است به جای اینکه در شهر بچرخند، آن را روی بستر‌هایی که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌شود، ثبت کنند. تا پس از آن، سکو‌های اینترنتی بر مبنای اطلاعاتی که از داروخانه به آن‌ها ارائه می‌شود، دارو را زیر نظر پزشک داروساز از داروخانه گرفته و در منزل بیمار تحویل دهند.

زیرساخت‌ها هنوز آماده نیست
از این رو، وزارت بهداشت مکلف شده آیین‌نامه‌ای را که خود در هیئت وزیران به تصویب رسانده، طی یک ماه عملی کند. در واقع باید براساس استاندارد‌هایی که وزارت بهداشت مشخص می‌کند، موضوع عرضه اینترنتی دارو از داروخانه‌ها به درب منازل تسهیل شود. با این حال همچنان قاطبه کارشناسان حوزه دارو می‌گویند، زیرساخت‌ها برای اجرای طرح فروش اینترنتی دارو مهیا نیست.
بهمن صبور، عضو هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور با تأیید این مسئله در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس بیان می‌کند: «فروش دارو در فضای مجازی زیرساخت مناسب ندارد و هیچ کنترلی بر این پلتفرم‌هایی که از وزارت صمت مجوز گرفته‌اند نیست. سیستم  کشور ما ثبت محور است و رجیستر نمی‌شود. با ثبت کد ملی هر شخص می‌توان هر جا خدمات بهداشتی و درمانی گرفت، بدون اینکه خود شخص در جریان باشد. امضای الکترونیک پزشک هنوز تعریف نشده است و باید مشخص شود نسخه خاص تجویزی توسط دکتر با امضای الکترونیک خودش است و موقعیت او مثلا در مطب یا بیمارستان است. یعنی در حال حاضر الزاماتی که برای تولید نسخه الکترونیک لازم است، رعایت نمی‌کنیم. با این شرایط چگونه 4000 قلم دارو در این فضا بیاید؟» 
تأمین امنیت اطلاعات بیماران هم نکته بسیار مهمی است، که صبور در این باره اضافه می‌کند: «به اسم اشخاص نسخه ثبت می‌شود و خود از این قضیه بی خبر هستند. در این حوزه باید دولت خودش مستقیما وارد شود و این موارد ثبت و ضبط شود. یکی از مواردی که باید لحاظ شود این است که اطلاعات بیماران نشتی نداشته باشد.» 
این دکتر داروساز در مورد راهکار فروش اینترنتی دارو  خاطرنشان می‌کند: «اول با رسمیت دادنِ ورود محصولات آرایشی بهداشتی و تجهیزات و مکمل به بستر فروش اینترنتی با نظارت وزارت بهداشت اشکالات سیستم را مشخص کنیم. در فاز دوم می‌توانیم داروهای «او تی سی» را بیاوریم. البته بعد از اصلاح اشکالات و با احتیاط باید وارد فروش اینترنتی دارو شد و سپس در بستر نسخه الکترونیک که از اصالت نسخه مطمئن شدیم دارو را با طبقه بندی به فضای مجازی بیاوریم. داروهای بعد هم پلکانی با اصول و با برطرف کردن ایرادات مراحل قبل به سیستم وارد شود. البته یکی دو دسته از داروها کلا برای فروش در فضای مجازی ممنوع است و نباید وارد این بستر شود.»

داروخانه‌ها هسته اصلی اجرای طرح 
از آنجایی که دارو، کالایی استراتژیک و حساس است و با سلامت فرد و جامعه در ارتباط است، نمی‌توان بدون اقدامات کارشناسی آن را به صورت آنلاین عرضه کرد. هنگام تهیه دارو از داروخانه، مسئول فنی، مسئول سلامت و اصالت دارو بوده و پاسخگوی مشکلات و چالش‌های دارویی مردم است؛ به این ترتیب در مواردی که دارو از داروخانه‌ها تهیه شده باشد امکان پیگیری و ردیابی مشکلات در راستای رفع و صیانت از حقوق بیمار وجود دارد. ولی در حال حاضر پروتکل‌های زنجیره تأمین در پلتفرم‌ها رعایت نمی‌شود و براساس پیگیری‌هایی که قوه قضائیه انجام داده، برخی پلتفرم ها دارو‌های تاریخ انقضا گذشته، دارو‌های قاچاق و سقط جنین و مخدرها را عرضه می‌کنند.

قرار بود تا پایان امسال آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو مدون شود، با این حال مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو زمان مشخصی را برای تدوین آن اعلام نکرده است. البته اوایل آذرماه گفته شد که پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی، ضوابط و اصول حاکم بر اپراتور‌های هوشمند حوزه سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت تهیه و به منظور تأیید به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارسال شده که بعد عنوان شد اصول اولیه این آیین‌نامه از سوی این کارگروه مسترد شده و باید وزارت بهداشت پس از انجام اصلاحات این آیین‌نامه را دوباره برای بررسی و تأیید به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارائه کند. مطابق آخرین اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو، «آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یک ماهه تدوین شده و با همفکری ذینفعان و داروخانه ها، به زودی ابلاغ می‌شود. هسته اصلی اجرایی این طرح داروخانه‌ها هستند و سکوهای اینترنتی عامل حمل دارو خواهند بود.»

طبیعتا مسئولیت نظارت بر زنجیره تأمین تا عرضه و مصرف دارو باید بر عهده سازمان غذا و دارو باشد و تا زمان آماده سازی چارچوب‌های لازم هیچ پلتفرم آنلاینی اجازه عرضه دارو به مصرف‌کننده را نخواهد داشت و پس از نهایی شدن آیین‌نامه ارسال غیرحضوری دارو به مصرف‌کننده، طبق قانون، نظارت کامل بر زنجیره تأمین و عرضه دارو برعهده سازمان غذا و دارو است. به این ترتیب با تقویت ابزار‌های نظارتی، این سازمان می‌تواند بر اساس نظارت هوشمند، زنجیره را رصد و در صورت لزوم پاسخگوی مراجع مربوطه باشد. 

منبع: رسالت

شهروند خبرنگاری از قطع ۲ روزه سامانه های ثبت نسخ الکترونیک سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح گلایه داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،برقراری سیستم نسخ الکترونیکی سیاستی است که از سوی وزارت بهداشت برای نظارت بر نحوه توزیع دارو و همچنین برقرای سیستم یکپارچه درمان و برای رفاه شهروندان و پزشکان طراحی شده است اما متاسفانه قطع شدن مکرر سامانه ثبت نسخ الکترونیکی باعث معطلی بیش از حد بیماران که نیاز به توجه ویژه ای دارند شده است. شهروند خبرنگاری از قطع این سامانه در بخش خدمات درمانی نیروهای مسلح گلایه دارند.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:
۲ روز است که سامانه ثبت نسخ الکترونیکی و تایید دارو خدمات درمانی نیروهای مسلح قطع شده و تمامی هزینه های دارو و درمان به صورت آزاد محاسبه می گردد و کسی هم پاسخگو نیست

 موج فراگیر ابزارهای هوش مصنوعی مولد می تواند سرآغاز یک انقلاب نسلی در حوزه فناوری باشد. گواه این جریان آمارها و بررسی هایی هستند که اخیرا انجام شده اند و نشان می دهند بیش از نیمی از کارمندان شرکت های فناوری اعتقاد دارند فشار مدیران برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در محل کار آنها شدت گرفته است. با این حال، 86 درصد از شرکت ها در جهان هنوز آمادگی به کارگیری هوش مصنوعی را ندارند.

این آمارها در تازه ترین گزارش شرکت سیسکو در این زمینه (Cisco AI Readiness Index) آمده اند؛ گزارشی که شاخص آمادگی هوش مصنوعی را بر پایه شش محور کلیدی بررسی می کند. این محورها شال استراتژی، زیرساخت، داده، حکمرانی، استعداد (نیروی انسانی) و فرهنگ سازمانی هستند و بر اساس نظرسنجی از هشت هزار مدیر ارشد کسب وکار و بیش از 500کارمند شرکت های خصوصی در سراسر جهان سنجیده می شود. این شاخص، شرکت های مختلف را از نظر سطح آمادگی سازمانی برای استفاده از هوش مصنوعی در چهار دسته کاملا آماده، نسبتا آماده، دارای آمادگی محدود و ناآماده طبقه بندی می کند. بر این اساس، تنها 14 درصد از شرکت ها در دسته کاملا آماده قرار دارند و سایر شرکت ها نیز به ترتیب 34 درصد (نسبتا آماده)، 48 درصد (آمادگی محدود) و 4 درصد (عقب افتاده) ارزیابی شده اند.

داده و زیرساخت: چالش اصلی کسب وکارها

بسیاری از شرکت ها اظهار کرده اند که زیرساخت موجود در شرکت ها در بهترین حالت می تواند پاسخگوی توسعه محدود و اولیه هوش مصنوعی باشد و آنها برای طی کردن مراحل پیشرفته تر نیاز به معماری مجدد و افزایش ظرفیت خود خواهند داشت. در خصوص معماری و حکمرانی داده در سطح شرکت نیز دغدغه مشابهی وجود دارد. در حالی که بر اساس گزارش سیسکو، 81 درصد شرکت ها تایید کرده اند که سیلوی داده آنها در جایی دور و به صورت پراکنده از شرکت نگهداری و پردازش می شود. بیشتر مدیران شرکت ها فقدان انسجام و تمرکز داده مورد نیاز برای مدیریت داده و انجام پردازش های هوش مصنوعی را به عنوان یک مانع جدی معرفی کرده اند. با این همه، کمترین شکاف بین شرکت ها در بخش استراتژی مشاهده می شود؛ جایی که اکثر شرکت ها مدعی هستند مسیرهای توسعه ای برای به کارگیری هوش مصنوعی در کسب وکارشان را یافته اند و تدریجا در حال اجرای آن هستند.

اینترنت و هوش مصنوعی؛ دو روی یک سکه

در بخشی از گزارش به اهمیت بسزای کیفیت اینترنت و به طور ویژه شاخص تاخیر (latency) به عنوان شرط لازم و حیاتی برای تحقق فرآیند پذیرش هوش مصنوعی در صنعت اشاره شده است. تنها 21 درصد از شرکت ها، زیرساخت شبکه کنونی خود را برای تحمل بار مورد نیاز برای اجرای راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، بهینه و مناسب ارزیابی کرده اند. این موضوع بار دیگر اهمیت پایداری و عدم اختلال در زیرساخت اینترنت را یادآور می شود که در ایران هنوز مساله ای مهم و حل نشده باقی مانده است. بنا بر دومین گزارش انجمن تجارت الکترونیک (دی 1402) گذشته از برخی اختلالات مقطعی، یک سری اختلال مستمر نیز در شبکه کشور وجود دارد که در ساعات اوج مصرف (بین ساعت 20 تا 23) مشاهده می شود. این گزارش وضعیت اختلالات شبکه طی یک سال اخیر و بعد از سیاست های محدودکننده اتخاذ شده در پاییز 1401 را چندان امیدوارکننده نمی داند. در چنین شرایطی، گذار صنعت و کسب وکارها به فناوری های جدید طبیعتا دشواری ها و پیچیدگی های مضاعفی خواهد داشت.

وقت زیادی باقی نمانده

گزارش سیسکو در بخش مربوط به فرهنگ سازمانی نشان می دهد بیش از 60 درصد پاسخگویان نسبت به عقب ماندن از موج تغییرات هوش مصنوعی در بازار اظهار نگرانی کرده و ضرورت چاره اندیشی کسب وکارها در بازه زمانی کمتر از یک سال را ضروری می دانند. در خصوص فرهنگ سازمانی، دغدغه اصلی شرکت ها باید بر انطباق سریع و کم دردسر نیروی انسانی و همچنین فرآیندهای سازمان با ملزومات نوظهور به کارگیری راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی متمرکز باشد. با این همه، شکاف و فاصله بسیار محسوس ذهنیت مدیران ارشد با مدیران میانی (یا کارمندان) نسبت به هوش مصنوعی و آمادگی برای انطباق با شرایط جدید مشهود است.

اما آنچه در این میان می تواند برای کسب و کارهای ایرانی حائز اهمیت باشد، تاکید سیسکو بر مساله تربیت و حفظ نیروی انسانی متخصص است. بر اساس این گزارش، 90 درصد شرکت ها از سرمایه گذاری ویژه در حوزه تربیت و جذب نیروی انسانی متخصص برای تسهیل این گذار در رقابت با سایر شرکت ها خبر داده اند. نگاهی به آمارهای هشداردهنده مهاجرت نخبگان فنی و متخصص در کشور می تواند اهمیت این موضوع را دو چندان کند. با کنار هم گذاشتن این موضوع از طرفی و آغوش باز کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ویژه عربستان، قطر و امارات برای جذب و به کارگیری نخبگان فنی مهندسی دیگر کشورها در راستای برنامه های کلان ملی و منطقه ای در حوزه هوش مصنوعی از طرف دیگر، می توان دریافت که زنگ هشداری برای آینده اکوسیستم دیجیتال کشور به صدا درآمده است.

به گزارش فایننشال تایمز، اخیرا عربستان سعودی 3هزار قطعه از جدیدترین پردازنده های گرافیکی H100 شرکت Nvidia را به ارزش 120میلیون دلار خریده است. قیمت هر یک عدد این پردازنده گرافیکی 40 هزار دلار است و توسط جنسن هوانگ، مدیرعامل Nvidia، به عنوان «نخستین کامپیوتر (تراشه) جهان که به طور اختصاصی برای عملیات هوش مصنوعی مولد طراحی شده است» معرفی شده است. این خرید برای عربستان سعودی از طریق دانشگاه علم و فناوری ملک عبدالله (KAUST) انجام شد که در حال حاضر مالک 200 پردازنده گرافیکی هوش مصنوعی A100 نسل قبلی Nvidia است. امارات نیز پیش تر هزاران تراشه شرکت Nvidia را خریده که در فرآیند توسعه مدل زبانی بزرگ متن باز خود به نام شاهین (Falcon) در موسسه دولتی نوآوری و فناوری ابوظبی به کار گرفته شده است. شرکت Nvidia در سال 2023 حدود 550 هزار پردازنده گرافیکی H100 را در سراسر جهان عرضه کرد که بیشتر آنها به شرکت های فناوری ایالات متحده رفته اند. موسسه تحقیقاتی عمومی عربستان سعودی و دانشگاه علم و صنعت ملک عبدالله نیز تا پایان سال گذشته میلادی 3 هزار عدد از این محصول فناوری لبه را به ارزش تقریبی 120 میلیون دلار دریافت کرده است.

برای تقریب به ذهن، سرویس ChatGPT -متعلق به شرکت OpenAI- بر پایه 1024 تراشه A100 توسعه پیدا کرده است. این در حالی است که این دو کشور برنامه های چشم انداز توسعه خود را به عنوان چشم انداز 2030 در عربستان سعودی و چشم انداز 2031 در امارات، با هدف اصلی عبور تدریجی از اقتصاد متکی بر نفت منتشر کرده اند.

فراموش نکنیم که بازار رو به رشد هوش مصنوعی مولد در سراسر جهان در مرحله نوظهور رقابت بر سر کلان داده در میان مشاغل و همچنین نبرد بین دولت ها بر سر جریان های داده های فرامرزی و مالکیت داده، قرار دارد. این وضعیت در اقتصاد دیجیتال به شدت خطر بروز شرایط موسوم به «برنده صاحب همه چیز» (winner-takes-all) را بالا می برد. جالب آنکه، در پایان بندی گزارش سیسکو به این موضوع اشاره شده است که بیش از 60 درصد شرکت های پاسخ دهنده، به کارگیری هوش مصنوعی برای بهبود بهره وری و افزایش سود عملیاتی را دنبال می کنند و صرفا 47 درصد به ارتقای کیفیت تجربه کاربران و حقوق مشتری به کمک این فناوری اشاره کرده اند. از این رو، شرکت های معدودی با مهارت های فنی، منابع انسانی، سرمایه و داده هایی که توانایی توسعه راه حل های توسعه یافته هوش مصنوعی را دارند، به بازیگران پیشرو و تعیین کننده آینده محبوب در این نظم دیجیتال جدید تبدیل خواهند شد. بنابراین به شکلی محتمل و قابل انتظار، قدرت متمرکز در دستان سرمایه گذاران فناوری و پرداختن به الزامات رویکرد انسان محور (Human-centered approach) برای حکمرانی فناوری در جهان ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود.

تقلای دولت ها برای جانماندن

دولت ها در سراسر جهان در سال های اخیر توجه زیادی به ظرفیت فناوری هوش مصنوعی و الگوریتم ها کرده و در ادامه سرمایه گذاری چشمگیری در این زمینه انجام داده اند. وعده ها و امیدهایی که هوش مصنوعی از تحقق آنها خبر می دهد، می توانند در آینده نزدیک ساختار، عملکرد و حتی نوع نگاه مردم به دولت را دگرگون کنند؛ از بهبود عملکرد، کاهش هزینه ها و کارآمدسازی مدیریت گرفته تا پیشگیری از تخلفات و تسهیل پیش بینی آینده. با این حال، تحقیقات پژوهشگران دانشگاه کبک کانادا (Université du Québec) نشان می دهند مزایای مدنظر دولت ها از هوش مصنوعی ممکن است اغراق آمیز باشد. در همین راستا، نگرانی های جدی در مورد برابری، اخلاق، عدالت و انصاف مطرح شده است و برخی نگرانند که این مسائل دموکراسی و اصل تکثر و تنوع را تهدید کند. در حالی که کشورها برای پذیرش قدرت هوش مصنوعی و انطباق با اشکال مختلف این فناوری در محل کار و زندگی روزمره آماده می شوند، محققان این سوال را مطرح می کنند که آیا اقدامات کافی برای اطمینان از مسوولیت پذیری و پاسخگویی خروجی کار هوش مصنوعی وجود دارد؟ پژوهش ها حاکی از این است که آمادگی دولت ها برای پذیرش هوش مصنوعی لزوما همیشه با مسوولیت پذیری همراه نیست و این موضوع حتی درباره برخی از پیشرفته ترین کشورهای جهان نیز صدق می کند.در طول شش سال گذشته، Oxford Insights روی ارزیابی آمادگی دولت ها برای پیاده سازی هوش مصنوعی در ارائه خدمات عمومی به شهروندان خود کار کرده و نتایج آن را با انتشار گزارش سالانه شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت ها اعلام کرده است. پرسش اساسی و اولیه این شاخص همواره ثابت بوده است: دولت ها برای به کارگیری ابزارهای هوش مصنوعی به تفکیک بخش های حکمرانی، داده و زیرساخت و فناوری، تا چه میزان آمادگی دارند؟ شاخص آکسفورد برای تعیین آمادگی هوش مصنوعی در بخش عمومی، چارچوبی متشکل از شاخص 39 شاخص معتبر بین المللی را ارزیابی می کند: از وجود یک استراتژی ملی هوش مصنوعی و تعداد مقالات تحقیقاتی در زمینه هوش مصنوعی توسط محققان کشورها گرفته تا درصد خانوارهایی که به اینترنت پرسرعت و مقرون به صرفه در خانه دسترسی دارند و شاخص های کلان دیگر همچون شاخص جهانی رقابت پذیری و نوآوری. بیم ها و مشکلات بالقوه هوش مصنوعی برای بخش عمومی واضح است، اما دولت ها در سراسر جهان باید خود را برای پذیرش این فناوری آماده کنند تا به تعبیر ریچارد استرلینگ، مدیرعامل Oxford Insights، از واقعیت های بازار جا نمانند.

ما کجا ایستاده ایم؟

با نگاهی به رده بندی اعلام شده توسط آکسفورد می توان دریافت که اوضاع ایران در این شاخص نا مطلوب است. بر اساس این گزارش، ایران با قرار گرفتن در رده 94 از میان 193 کشور و در کنار کشورهایی همچون سریلانکا، باهاما و فیجی و پایین تر از برخی کشورهای نزدیک همچون پاکستان و ازبکستان، در دسته کشورهای کاملا ناآماده برای پذیرش این فناوری تحول آفرین معرفی شده است. این در حالی است که سرمایه گذاری های عظیم و برنامه ریزی های بلندمدت کشورهای منطقه - به طور خاص کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، قطر، امارات و عربستان سعودی) - در حوزه هوش مصنوعی زودتر از آنچه انتظار می رفت، جواب داده است. امارات متحده عربی تنها نماینده منطقه منا (MENA) در بین 20 کشور برتر شاخص آکسفورد است که به همراه عربستان (رده 29) در میان آماده ترین کشورهای بررسی شده در این شاخص قرار گرفته اند. در این خصوص، فاصله بین ایران با سایر همسایگان کمتر ثروتمند نیز قابل توجه است؛ روسیه در رده 38، ترکیه در رده 47، قزاقستان در رده 72 و نهایتا آذربایجان در رده 73 ارزیابی شده اند.

با وجود پیشرفت های درخور توجه در سال های اخیر، همچنان نقاط ضعف عمده ای در کشور وجود دارد که باعث پایین آوردن رتبه ایران در این شاخص معتبر بین المللی شده است که از آن جمله می توان به بلاتکلیفی سند استراتژی کلان هوش مصنوعی در کشور، نامناسب بودن کیفیت و پایداری شبکه در مقایسه با استانداردهای جهانی، سرعت بسیار پایین در گذار به نسل های جدید فناوری های ارتباطی، بی توجهی سیاستگذار به برخی شاخص های کلیدی بین المللی و فقدان رویکرد و دستورکار یکپارچه و مورد اجماع برای بهبود این شاخص ها اشاره کرد.

در همین راستا، احمد حسینی قورتانی، پژوهشگر هوش مصنوعی، در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» گفت: «مقایسه روند تحولات رتبه و نمره ایران در برخی از شاخص های حیاتی ارتباطات همچون شاخص دولت الکترونیک سازمان ملل (UN e-Government Survey)، شاخص آمادگی شبکه (Network Readiness Index) و شاخص بلوغ محیط تنظیم گری فناورانه (World Bank GovTech Maturity Index) در این سال ها نشان از بی توجهی یا بی برنامگی کشور در این زمینه دارد.» او معتقد است وضعیت فعلی ایران در این شاخص ها و شاخص آمادگی هوش مصنوعی که به نوعی بازگوکننده شاخص های دیگر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است، با واقعیت موجود نیز انطباق ندارد. از نظر او کم توجهی آشکار دولت و وزارت ارتباطات به اجلاس ها، بسترها و مسیرهای ارتباطی منتهی به سنجش شاخص های مذکور، باعث شده است در روند سال های اخیر همواره شاهد کاهش نمرات و رتبه ایران باشیم. هرچند به باور این پژوهشگر هوش مصنوعی، نمی توان پیشرفت کشورهای همسایه به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس در این زمینه را انکار کرد. با این همه، حسینی با اشاره به اینکه دستور کار ایران در این حوزه هنوز مشخص نیست و چشم انداز پایدار بلندمدت آن مغفول مانده است، می گوید: «مادامی که تغییر نگرش های حاکم بر دستگاه سیاستگذاری کشور و تلاش در جهت همگرایی نهادی ذی نفعان در زمینه اهمیت حضور فعال در مجامع بین المللی موثر بر اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات حاصل نشود، نمی توان انتظار بهبود جایگاه ایران در شاخص های این چنینی را داشت.»

گزارش آکسفورد در جمع بندی نسبت به افزایش چشمگیر شکاف فناورانه میان دولت های ثروتمند و کم درآمد در حوزه هوش مصنوعی هشدار می دهد. بر اساس یکی از نمودارهای این گزارش، بیشترین شکاف را می توان بین کشورهای پردرآمد نظیر ایالات متحده، بریتانیا، فنلاند و... و کشورهای با درآمد متوسط مشاهده کرد که به تحلیل آکسفورد، این شکاف در آینده نگران کننده خواهد بود. در روزهای گذشته، بریتانیا از برنامه خود برای صرف بیش از 125میلیون دلار با هدف تحقیق و توسعه و آموزش در زمینه هوش مصنوعی خبر داد. بر این اساس دولت بریتانیا 9 مرکز تحقیقاتی جدید هوش مصنوعی را در سراسر این کشور راه اندازی خواهد کرد که از ترویج استفاده مسوولانه از هوش مصنوعی در آموزش، امنیت و صنایع خلاق حمایت می کند و به نهادهای تنظیم گر برای مدیریت ریسک و مزایای این فناوری آموزش می دهد.

نکته جالب در پایان آن است که تلاش نگارنده این مطلب برای دسترسی به گزارش آکسفورد بدون استفاده از VPN بی نتیجه ماند!

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: کسانی که فروش تک نرخ دارند یعنی کالاهایی می‌فروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند، در صدور صورتحساب نوع سه، نیازی به شرکت معتمد ندارند و رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب برایشان ثبت می‌شود.
موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مودیانی که قادر به صدور صورتحساب الکترونیک از طریق دستگاه‌های کارتخوان قدیمی خودهستند ، اعلام کرد: کسانی که فروش تک نرخ دارند، یعنی کالاهایی می‌فروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند (به طور مثال، همه کالاهایی که می‌فروشند مالیات ۹ درصد دارد یا همه آنها معاف از مالیات است) می‌توانند از رسید دستگاه کارتخوان خود به عنوان صورتحساب نوع سه بهره‌مند شوند و تکلیفی جز این نداشته باشند، چه خالص فروش آنها بالای ۱۸ میلیارد تومان یا کمتر از آن باشد.

به گزارش تسنیم، سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: کسانی که فروش تک نرخ دارند یعنی کالاهایی می‌فروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند، در صدور صورتحساب نوع سه، نیازی به شرکت معتمد ندارند و رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب برایشان ثبت می‌شود.

مدیر کل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور درباره هزینه احتمالی تعویض کارتخوان‌های قدیمی با اندرویدی نیز افزود: این کار هزینه‌ای تا ۶ میلیون تومان خواهد داشت. این درحالی است که برخی "شرکت‌های معتمد" به صورت رایگان این جایگزینی را انجام می‌دهند.

این مقام مسئول ارسال صورتحساب از طریق شرکت‌های معتمد به سازمان امور مالیاتی برای مودیان را رایگان و بدون پرداخت هزینه خواند.

روابط عمومی مجلس با صدور اطلاعیه‌ای درباره از دسترس خارج‌شدن سایت‌های مجلس اعلام کرد که ابعاد این موضوع توسط تیم‌های فنی کارشناسی در حال بررسی بوده و به‌زودی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، متن اطلاعیه روابط‌ عمومی مجلس شورای اسلامی در خصوص از دسترس خارج‌شدن سایت‌های مجلس به شرح زیر است:

«سایت مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری خانه ملت از صبح امروز به‌دلیل حملات سایبری، هک و از دسترس خارج شده است.  

ابعاد این موضوع توسط تیم‌های فنی کارشناسی در حال بررسی بوده و به‌زودی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

بررسی اولیه این تصاویر نشان می‌دهد که برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است. به این صورت که هکرها احتمالا از طریق دسترسی محدود به برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند. به‌عنوان نمونه در فایلی که باعنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده یک ستون باعنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد.»

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پهنای باند اینترنت از ابتدای دولت تاکنون افزایشی بوده و اصلاً کاهش پیدا نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد زاده لاجوردی در برنامه «واکاوی تخصصی آینده اینترنت ایران در جست و جوی مسیری برای همگرایی» که صبح امروز در آزمایشگاه داده و حکمرانی و خانه اندیشه ورزان برگزار شد با اشاره به گزارش منتشر شده انجمن تجارت الکترونیک در خصوص اینترنت، گفت: وزارت ارتباطات بلافاصله فردای انتشار این گزارش، ارزیابی انجام داد. در این گزارش، آمارهایی در خصوص سایت‌های تحریمی ذکر شده بود که با توجه به پایش های وزارت ارتباطات در حال حاضر، ۳۰۰ هزار سایت و سرویس تحریمی در کشور داریم. به نظر می‌رسد این تحریم‌های صورت گرفته برای سایت‌ها و سرویس ها به این منظور است تا کاربران ایرانی مجبور باشند حتی برای استفاده مجاز از برخی سایت‌ها از فیلتر شکن یا VPN استفاده کنند. وزارت ارتباطات در تلاش است برخی از سایت‌های تحریمی را برای کاربر در دسترس کند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند در ارزیابی فیلتر بودن یا عدم فیلتر برخی سایت‌ها کمک کند و مؤثر باشد، افزود: به طور مثال یکی از برنامه‌های بسته شده گوگل پلی است که بارها تلاش شده تا این برنامه در دسترس قرار بگیرد در نتیجه می‌توان گفت بخش خصوصی با توجه به اطلاعات و تجربه‌ای که دارد می‌تواند مزایای وجود گوگل پلی را تحلیل کند به همین خاطر در یکی از کارگروه‌های تعیین مصادیق مجرمانه از بخش خصوصی خواستیم در جلسه حضور داشته باشند اما متأسفانه دفاع خوبی انجام نشد و نظرها تغییر کرد با این حال معتقد هستم می‌توان گزارش شفاف و عادلانه ای داشته باشیم.

لاجوردی در ادامه گفت: موضوع دیگری که در گزارش انجمن تجارت الکترونیک مطرح شد، پهنای باند بود که در این گزارش انجمن با ترافیک اشتباه گرفته است. می‌توان گفت پهنای باند از ابتدای دولت تا الان افزایشی بوده و اصلاً کاهش پیدا نکرده است. این موضوع ممکن است به اشتباه ترافیک باشد چون ترافیک با پهنای باند متفاوت است.

وی به علت عدم انتشار آمار پهنای باند بین الملل اشاره کرد و گفت: منع قانونی برای انتشار آمار حجم ترافیک بین الملل وجود ندارد در بازی اخیر ایران و سوریه پیک ترافیک ۷ ترابیت بر ثانیه و مجموع ۱۲ ترابیت بر ثانیه ثبت شد که مشخص می‌کند ۵.۵ ترابیت بر ثانیه ترافیک بین‌الملل است.

لاجوردی در خصوص گزارش قطعی انجمن تجارت الکترونیک مبنی بر قطعی کامل اینترنت در ایران گفت: در گزارش عنوان قطعی کامل اینترنت درج شده و برای آن به مرجعی اشاره شده که حاضر نشده در سال ۲۰۲۳ اسم رژیم صهیونیستی را به عنوان کشورهایی که اینترنت را قطع کرده‌اند بیاورد. این مرجع جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشوری که بیشترین قطع کامل را دارد آورده است در حالی  که ریاست محترم جمهور دستور دادند اینترنت موقع کنکور قطع نشود و حتی در جریان هستید که در زمان اغتشاشات سال گذشته نیز بر خلاف اغتشاشات دفعه قبل اینترنت به طور کامل قطع نشد.

وی در ادامه تصریح کرد: در گزارش انجمن تجارت الکترونیک  به این صورت بیان شده است که 96 درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند در حالی که معلوم نیست بر اساس چه آماری این مقدار ذکر شده است .یک مجله‌ای در لینکدین و توییتر و اینستاگرام این نظرسنجی را منتشر کرده است که کاربران آن از فیلترشکن استفاده می‌کنند. بهتر بود این نظرسنجی روی سکوهای داخلی نیز منتشر می‌شد بنابراین بهتر بود این سناریو مشخص باشد و آیا تصمیم بر این بوده که گزارش فنی و علمی  یا رسانه‌ای و سیاسی منتشر شود.

وی در ادامه در خصوص معیار ارزیابی اینترنت گفت: بر اساس اسپیدتست نمی‌توان کیفیت شبکه را ارزیابی کرد بلکه فقط از داده‌ها و اطلاعاتش استفاده و از آن کمک می‌گیریم. در گزارش انجمن تجارت الکترونیک ۵۰ کشور بررسی شد که ما از لحاظ سرعت اینترنت، ۵۰ امین کشور بودیم در صورتی که می‌توان گفت ۴۷ کشور دارای CDN کلادفلر هستند و عموماً میزان سرعت با وجود CDN در آن کشور ارتباط مستقیم دارد پس طبیعی است که اینترنت در این کشورها بهتر خواهد بود.

رییس رگولاتوری در خصوص سایت‌های ارائه شده در گزارش اینترنت انجمن الکترونیک گفت: در گزارش انجمن ۱۰۰ سایت را انتخاب کردند در حالی که این سایت‌ها، سایت‌های پر استفاده مردم نیست از این ۱۰۰ سایت ،۱۳ سایت تحریمی بوده و نزدیک به ۳۷ سایت فیلتر و غیر اخلاقی بوده است و باید پرسید که آیا این ۱۰۰ سایت اشاره شده در گزارش انجمن، استفاده مردم است؟ و چرا برخی سایت‌ها که مورد استفاده مردم است مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد.

وی در ادامه گفت: شاخص‌های ارزیابی انجمن تجارت الکترونیک برای ارزیابی درست نیست و ما در زمان گزارش اول انجمن اطلاع دادیم که آمادگی این را داریم که با کمک هم ارزیابی انجام شود متأسفانه این همکاری از سوی انجمن انجام نشد. اگر بخواهیم ارزیابی کنیم شاخص‌ها و اصول صحیح را باید در نظر بگیریم و جامعیت را ارزیابی کنیم اما در هر حال ما از هر ارزیابی استقبال می‌کنیم.

لاجوردی همچنین در خصوص شناسایی سایت‌های تحریمی، فیلتر شده و…گفت: لازم است که آمار سایت‌های تحریمی و فیلتر شده و فیلتر نشده مشخص شود تا کاربران ایرانی در جریان باشند که کدام سایت‌ها و سرویس‌ها واقعاً فیلتر شدند و کدام سایت‌ها تحریم هستند.

لزوم شفاف سازی و انتشار داده های مربوط به اینترنت
رییس انجمن تجارت الکترونیک گفت: در حدی عدم شفافیت وجود دارد که نمی‌شود گفت چه چیزی فیلتر و چه چیزی فیلتر نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، نیما قاضی در برنامه واکاوی تخصصی آینده اینترنت ایران در جست و جوی مسیری برای همگرایی که صبح امروز با همکاری آزمایشگاه داده و حکمرانی و خانه اندیشه ورزان برگزار شد با اشاره به تمایل به ایجاد همکاری با وزارت ارتباطات و ایجاد کمیته مشترک برای همکاری در زمینه شفافیت سرعت اینترنت در ایران هستیم و حتی حاضر به عقب نشینی هستیم که خود وزارت ارتباطات این شفافیت را به تنهایی ایجاد کند. همانطور که در گزارش انجمن تجارت الکترونیک ذکر شده می‌گویم که متأسفانه وزارت ارتباطات نسبت به انتشار داده‌هایی که در اختیار دارد، مقاوم است.

وی افزود: هدف از گزارش‌های انجمن در خصوص اینترنت این است که به نتیجه بهتری درباره اینترنت برسیم. در حدی عدم شفافیت وجود دارد که نمی‌شود گفت چه چیزی فیلتر و چه چیزی فیلتر نیست. خیلی از این محدودیت‌ها از نهادهای سیاستگذاری می‌آید که ربطی به وزارت ارتباطات ندارد اما سازوکار باید مشخص شود. انتظار داریم وزارت ارتباطات سازوکارهای شفافیت، ارتباط و دیالوگ را مشخص کند.

قاضی تصریح کرد: در خصوص استفاده از VPN در گزارش‌ها سعی‌مان بر این است دیتایی را بدون منبع منتشر نکنیم. در گزارش اول دیتایی رسانه‌ای منتشر شد که ایراد بر آن وارد بود. در گزارش بعد به گزارش یکتانت استناد کردیم که عدد ۸۰ درصد در آن آمده بود.

محمد کشوری مدیر گروه علمی تحلیلی طیف نیز در این برنامه گفت: انتشار چنین گزارش‌هایی از سوی بخش خصوصی کار خوبی است و حتماً باید از نقدها استقبال شود. می‌شود قبل از این گزارش جلساتی برگزار شود تا شاخص‌های ارزیابی استخراج شود. در این موارد باید سنجه‌های ارزیابی مشخص شوند.

وی در خصوص فیلترینگ گفت: برخی سرویس‌ها و سایت‌های ابزارهای حاکمیت گریز هستند که می‌شود درک کرد که چرا با آنها مقابله می‌شود اما مقابله با این سرویس‌ها و پروتکل‌ها مشکلاتی در سرویس‌های داخلی ایجاد می‌کند.

وی افزود: در لایه تصمیم گیران ارشد، جمع‌بندی روشنی از مشکلات فیلترینگ نداریم. سیاستی را اعمال کرده‌ایم و این سیاست از دید مردم و کاربر آنقدر تند بوده که خیلی راحت آن را دور می‌زنند و حتی می‌توان گفت که خیلی از مسئولان کشور در پلتفرم‌های فیلتر شده حضور دارند. فیلترینگ در مورد شبکه‌های اجتماعی، سایت‌ها و حتی سرویس‌های داخلی اعمال می‌شود. فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خیلی برای مردم نمود دارد.

کشوری ادامه داد: در لایه قانون، بزرگترین باگ، قانون جرایم رایانه‌ای و عدم شفافیت کمیته فیلترینگ است که شبیه یک تاریکخانه است و حتی مسئولان دولتی هم گاهی با زرنگی از زیر آن در می‌روند. در لایه مقررات، درست است دولت عمدتاً در این لایه تصمیم‌گیر است اما از نقش تصمیم‌سازی آن نباید گذشت. بخش عمده‌ای از تصمیمات مراجع بالادستی با تصمیمات دولت شکل می‌گیرد. اگر دولت بخواهد اغلب می‌تواند کار انجام دهد.

مدیر گروه علمی تحلیلی طیف در ادامه گفت: انتشار چنین گزارش‌هایی از سوی بخش خصوصی کار خوبی است و حتماً باید از نقدها استقبال شود. می‌شود قبل از این گزارش جلساتی برگزار شود تا شاخص‌های ارزیابی استخراج شود. در این موارد باید سنجه‌های ارزیابی مشخص شود.

رئیس کل گمرک ایران گفت: شبی نیست که حمله سایبری نداشته باشیم و از مبادی قابل حدس زدن، شبانه روز به سامانه حمله سایبری می‌شود. 

به گزارش تسنیم محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران در جلسه هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوال یکی از هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره دلایل قطع بودن سامانه گمرکی در برخی از اوقات و ایجاد اختلال در فعالیت ها، اظهار داشت: شبی نیست که حمله سایبری نداشته باشیم و در حال فشار هستیم، از مبادی قابل حدس زدن، شبانه  روز به سامانه حمله سایبری می‌شود؛ به هر حال جنگ است و یک چک می زنیم و یک چک می‌خوریم و بخشی از مشکلات و قطعی‌هایی که در سامانه داریم، به این خاطر است.

همراه اول به مناسبت فرارسیدن ماه شعبان، بسته اعیاد شعبانیه را به مناسبت ولادت‌های پرنور این ماه تدارک دید.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به مناسبت فرارسیدن ماه شعبان و ولادت های پرنور حضرت امام حسین(ع)، حضرت ابوالفضل العباس(ع)، حضرت زین العابدین(ع) و حضرت مهدی(عج) بسته ویژه اعیاد شعبانیه را برای تمامی مشترکان دائمی، اعتباری خود و همچنین مشترکان انارستان تدارک دید.

بسته اعیاد شعبانیه ویژه مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول شامل «سه گیگابایت اینترنت و سه ساعت مکالمه درون شبکه و تلفن ثابت» می‌شود که متقاضیان می‌توانند این بسته سه روزه را با 60 درصد تخفیف، به قیمت 12 هزار تومان تهیه کنند.

مشترکان دائمی و اعتباری می‌توانند با شماره گیری «ستاره 100 ستاره 671 مربع» اقدام به خریداری و فعالسازی این بسته کنند.

مشترکان انارستان نیز می‌توانند بسته سه روزه ویژه اعیاد شعبانیه شامل «یک گیگابایت اینترنت و سه ساعت مکالمه درون شبکه و تلفن ثابت» را با 60 درصد تخفیف، به قیمت سه هزار تومان خریداری کنند.

خریداری این بسته توسط مشترکان سیم‌کارت انارستان نیز از طریق شماره گیری «ستاره 100 ستاره 6671 مربع» امکانپذیر است.

این بسته‌ها در مرحله اول در بازه زمانی سه شنبه 24 تا پنجشنبه 26 بهمن 1402 فعال و امکان خرید و فعالسازی برای مشترکان فراهم می‌شود.

مرحله دوم نیز همزمان با نیمه شعبان و از شنبه 5 اسفند تا دوشنبه 7 اسفند 1402 فعال می‌شود و متقاضیان می‌توانند نسبت به خرید و فعالسازی اقدام کنند.

اعلام بسته تخفیفی ایرانسل برای اعیاد شعبانیه
ایرانسل به مناسبت اعیاد شعبانیه، بسته تخفیفی پنج ساعت مکالمه درون شبکه، برای همه مشترکان دائمی و اعتباری خود در نظر گرفته است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناسبت گرامی‌داشت اعیاد شعبانیه و ولادت حضرت امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل (ع)، حضرت امام سجاد (ع) و نیمه شعبان، سالروز میلاد حضرت مهدی (عج)، بسته مکالمه ایرانسلی را با قیمت تخفیفی، به مشترکان خود ارائه کرده است.

همزمان با فرارسیدن اعیاد شعبانیه، تمامی مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل می‌توانند یک بسته مکالمه درون شبکه، شامل پنج ساعت مکالمه ایرانسلی را تنها با پرداخت ۵۰۰۰ تومان دریافت کنند.

این بسته تخفیفی، از روز ۲۴ بهمن تا ۶ اسفند ۱۴۰۲ در دسترس است و اعتبار آن از زمان فعال‌سازی، تا پایان روز ۶ اسفند خواهد بود. فعال‌سازی این بسته تخفیفی، با شماره‌گیری کد دستوری #۵* و یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من، به دفعات امکان‌پذیر است و محدودیتی در خرید و فعال‌سازی آن وجود ندارد.

علیرضا فخاری استاندار تهران در رابطه بابرگزاری انتخابات الکترونیک در تهران گفت: با تصمیم شورای نگهبان برگزاری انتخابات الکترونیک برای استان تهران منتفی شد و انتخابات امسال در این استان به منوال ادوار گذشته انجام می‌شود.

خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) هک شد.

در برخی شبکه‌های اجتماعی گروه هکری موسوم به قیام تا سرنگونی مسوولیت این حمله را به عهده گرفته و مدعی نفوذ به سرورهای مجلس و سرقت اطلاعات شده است.

اکنون این سایت به منظور رفع مشکل از دسترس خارج شده است.

رییس پلیس فتا فراجا گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۱۶ باند شرط بندی آنلاین با گردش مالی بالغ بر ۷ هزار و پانصد میلیارد ریال منهدم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید، از شناسایی و دستگیری اعضای باند حرفه‌ای فعال در زمینه شرط بندی اینترنتی خبر داد و اظهار داشت: در جریان پایش شبانه روزی کارشناسان این پلیس بر روی فعالیت سایت‌های شرط بندی آنلاین و اشرافیت حاصله در این حوزه، اعضای دو باند ۷ نفره در زمینه اجاره حساب‌های بانکی و استفاده از آنها در سایت‌های شرط بندی شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت: در این خصوص طی بررسی‌ها و تحقیقات انجام شده مشخص گردید این دو باند حدود ۱۶۰۰ فقره حساب بانکی متعلق به افراد مختلف را اجاره و در اختیار سایت‌های شرط بندی قرار داده‌اند و گردش مالی بالغ بر ۷۰۱ میلیارد ریال داشته‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا ادامه داد: متهمین به انحای مختلف اقدام به اجاره حساب‌های بانکی با عنوان موضوعاتی نظیر فرار از مالیات، محدودیت‌های سقف تراکنش، فعالیت در حوزه بورس و ارزهای دیجیتال و…، نموده و در تعاقب آن اطلاعات حساب‌های اجاره شده را در راستای پولشویی‌های مرتبط با سایت‌های شرط بندی آنلاین استفاده می‌کردند.

وی افزود: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری ۱۶ باند شرط بندی آنلاین با گردش مالی بالغ بر هفت هزار و پانصد میلیارد ریال متلاشی شد و ۱۵۷ نفر از نفرات اصلی این سایت‌ها در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

رئیس پلیس سایبری کشور در توصیه به شهروندان گفت: تبلیغات سایت‌های شرط بندی آنلاین در خصوص کسب درآمد بی زحمت و پولدار شدن در یک شب دروغی بزرگ است که بررسی پرونده‌های رسیدگی شده نشان می‌دهد در نهایت منتهی به نابودی زندگی و از دست رفتن سرمایه افراد فریب خورده خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: هرگونه تبلیغ و فعالیت سایت‌های شرط بندی آنلاین و همچنین ارائه خدمات به این سایت‌ها جرم بوده و برخورد قانونی لازم از سوی مراجع قضائی صورت خواهد گرفت.

نشست هم‌اندیشی «راهکارهای ترویج دانش رمزنگاری و افتا (امنیت سایبری) در سطوح دانش‌آموزی» به همت انجمن رمز ایران و با همکاری اتحادیه انجمن‌های ایرانی علوم ریاضی، اتحادیه انجمن‌های علمی‌آموزشی معلمان ریاضی ایران و شورای خانه‌های ریاضیات ایران، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ روز دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ به صورت مجازی (https://vc.sharif.edu/ch/isc) برگزار می‌شود و عموم افراد علاقه‌مند به این موضوع می‌توانند در آن شرکت کنند.

به گزارش روابط عمومی انجمن رمز ایران، محمود سلماسی‌زاده، دبیر و قائم‌مقام انجمن رمز ایران با بیان این خبر درباره اهمیت آموزش امنیت سایبری به دانش‌آموزان برای ورود به عرصه کار و زندگی در شرایط کنونی، گفت: اهمیت این موضوع به حدی است که تقریباً تمامی کشورهای پیشرفته دنیا برای آموزش مفاهیم مربوط به این موضوع به کودکان، نوجوانان و جوانان خود، از کودکستان تا دانشگاه، به تدوین نقشه‌راه و استانداردهای آموزشی مورد نیاز روی آورده و آن را به طور جدی در برنامه‌های نظام آموزشی خود منظور کرده‌اند.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف افزود: گذشته از ضرورت آگاهی دانش‌آموزان نسبت به ابعاد مختلف امنیت سایبری برای صیانت از دارایی‌های اطلاعاتی خود و خانواده خود در برابر انواع حملات سایبری در آینده، این آگاهی در قالب آموزش‌های نظام‌مند می‌تواند دانش‌آموزان را برای ورود به آموزش‌های تخصصی این حوزه در تحصیلات دانشگاهی و یا آموزش‌های حرفه‌ای برای ورود به بازار کار امنیت اطلاعات و ارتباطات آماده کند.

سلماسی‌زاده با تاکید بر توجه خانواده‌ها به موضوع رمزگذاری و امنیت سایبری، اظهار کرد: خانواده‌ها لازم است برای آینده شغلی فرزندان خود به این واقعیت توجه ویژه داشته باشند که طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۳، موضوع رمزگذاری و امنیت سایبری به عنوان یکی از چهار حوزه‌ای معرفی شده است که در آینده بیشترین شغل‌ها را در جهان ایجاد خواهند کرد.

عضو مؤسس انجمن رمز ایران، گفت: طبق گزارش مخاطرات جهان که در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است، در بین ۱۰ مخاطره مهم که آینده جهان را تهدید می‌کند، مخاطره امنیت سایبری در جایگاه دوم به لحاظ اهمیت قرار گرفته است که لازم است مسئولین دستگاه‌های مرتبط مانند مرکز ملی فضای مجازی و مدیران نظام آموزشی کشور در سطوح دانش‌آموزی و دانشجویی، به این مهم توجه ویژه داشته و برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آینده کشور در حوزه رمزشناسی و امنیت سایبری به اتخاذ تدابیر اساسی بر اساس یک نقشه راه مدون بپردازند.

قائم‌مقام انجمن رمزایران افزود: انجمن رمز ایران پس از چند دوره برگزاری رویدادهای آموزشی «دهکده رمز و امنیت» برای دانش‌آموزان دبیرستان‌ها و ارائه کارگاه‌های آموزشی با موضوعات مربوط به کاربردهای ریاضی در رمزنگاری و امنیت اطلاعات برای معلمان ریاضی در کنار کنفرانس‌های سالانه خود، به این جمع‌بندی رسیده است که ادامه این حرکت جز با مشارکت سازمان‌یافته و ساختارمند وزارت آموزش‌وپرورش امکان‌پذیر نبوده و آنطور که بایسته است، نتیجه‌بخش نیز نخواهد بود.

سلماسی زاده گفت: انجمن رمز ایران امیدوار است با برگزاری این نشست و ادامه مباحث آن در آینده، جمع‌بندی مناسبی برای اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مورد نیاز برای ترویج دانش رمزشناسی و امنیت سایبری در ساختار آموزشی (تربیت معلمان کارآزموده و تألیف کتاب‌های درسی لازم) و تشکیلات پژوهشی (مانند پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی) حاصل شود تا بر مبنای آن بتواند به توسعه و تداوم اقدامات پیشین خود در این زمینه، با تأکید بر ایفای نقش مشاور علمی برای اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مرتبط در وزارت آموزش‌وپرورش بپردازد.

در نشست هم‌اندیشی «راهکارهای ترویج دانش رمزنگاری و افتا (امنیت سایبری)، ۶ سخنرانی کوتاه از سوی افراد مرتبط با موضوع، از جمله مدیرکل دفتر آموزش متوسطه دوره اول وزارت آموزش و پرورش، معاون امنیت پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان دبیرخانه‌های کشوری آموزش ریاضی و فناوری در وزارت آموزش و پرورش و همچنین نماینده نظام صنفی رایانه‌ای به مدت یک‌ساعت و نیم، ایراد شده و راهکارهای پیشنهادی سخنرانان در خصوص موضوع بیان خواهد شد و در باقیمانده وقت، ضمن پاسخ به سئوالات مطرح شده، حاضرین در نشست نیز می‌توانند نظرات خود را بیان کنند.

 با ظهور اپلیکیشن‌ها و گسترش شبکه‌های اجتماعی، بازار مشاغل مجازی داغ شده، اما این سبک از اشتغال هنوز خود را با برخی قواعد شغلی وفق نداده است. با افزایش و گسترش مشاغل اینترنتی، برقرار کردن پوشش بیمه برای شاغلین در این مشاغل به یکی از موضوعات قابل توجه تبدیل شده است. حال سؤال اینجاست که سازمان‌های بیمه‌گر، ازجمله سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر برای جذب این کسب و کارهای مجازی به عنوان بیمه‌پرداز، چه برنامه‌ها و راهکارهایی دارد؟
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، در گفت‌و‌گو با «ایران»، درخصوص توسعه پوشش بیمه در جامعه بویژه برای مشاغل پلتفرمی خاطرنشان کرد: همه افراد جامعه باید از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند. این امر در مورد شاغلان در سکوهای اینترنتی هم صدق می‌کند چرا که نوعی از اشتغال است و غالباً رابطه مزدبگیری به‌صورت مجازی برقرار است.
میرهاشم موسوی، با اعلام اینکه براساس برآوردها 3 تا 4 میلیون نفر بدون بیمه در سکوهای پلتفرمی مشغول به کار هستند، اظهارداشت: براساس اصل 29 قانون اساسی، همه آحاد جامعه باید از پوشش بیمه برخوردار شوند و در این میان، فعالان شاغل در سکوهای مجازی با احتساب افراد تحت تکفل‌شان، یعنی حدود 12 میلیون نفر، از پوشش بیمه‌ محروم هستند.
وی درباره بیمه رانندگان شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی گفت: درست است که تعدادی از رانندگان شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی این کار را به عنوان شغل دوم برگزیده‌اند اما در این میان افرادی هم هستند که به‌صورت تمام‌وقت و ثابت از طریق اپلیکیشن‌های حمل و نقل فعالیت می‌کنند و از بیمه برخوردار نیستند. این وظیفه تأمین اجتماعی است که به سراغ این سکوهای پلتفرمی برود و شرایط بیمه را برای فعالان آنها مهیا سازد.  مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه، این‌گونه مشاغل جزو بیمه‌های اختیاری قرار گرفته است، عنوان کرد: درحال تلاش برای ایجاد بسترهای قانونی لازم برای شاغلان در کسب و کار‌های مجازی چه به صورت اجباری و چه به‌طور اختیاری هستیم. وی گفت: وظیفه ما در تأمین‌اجتماعی پوشش بیمه‌ای این افراد است و به فوریت و به شکل رسمی و قانونی به سراغ سکوهای اینترنتی
 خواهیم رفت.

مجمع فوق العاده شرکت ارتباطات سیار ایران، برگزار و افزایش سرمایه ۱۹ درصدی از محل سود انباشته و تطبیق اساسنامه تصویب شد.

با موافقت اکثریت سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق‌العاده همراه اول، سرمایه ثبتی شرکت ارتباطات سیار ایران به ۸۹۲۰ میلیارد تومان ‌‌‌‌‌افزایش یافت.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار ایران صبح امروز دوشنبه 23 بهمن 1402 با حضور 91 درصدی سهامداران و به ریاست علی بقایی رییس هیات مدیره این شرکت در ساختمان ستاره ونک تهران برگزار شد.

تصمیم گیری درباره «افزایش سرمایه»، تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده است، از جمله دستوراتی بود که با اکثریت آراء در تمامی بندها به تصویب رسید.

در این مجمع ضمن ارائه گزارشی اجمالی از وضعیت شاخص های مالی همراه اول، به اهمیت دلیل ارائه پیشنهاد افزایش سرمایه چهار هزار میلیارد تومانی به شرح 1400 میلیارد تومان از محل سود انباشته و 2600 میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران نیز پرداخته شد.

عباس نوربخش، معاون مالی و تدارکاتی همراه اول با بیان اینکه اصولاً تصمیم به افزایش سرمایه اقدامی مثبت در راستای تأمین منافع آتی سهامداران است زیرا منابع مالی جدید در طرح های توسعه ای به کار گرفته می شود که در نهایت این طرح جدید منجر به کسب سود برای شرکت می شود، گفت: شرکت ارتباطات سیار ایران در سال های 1393، 1397، 1398 و 1400 به ترتیب افزایش سرمایه های 200، 560، 960 و 2800 میلیارد تومانی داشته است.

امروز نیز با هدف بهره مندی از معافیت مالیاتی حدودا 300 میلیارد تومانی، پیشنهاد افزایش سرمایه 1400 میلیارد تومانی از محل سود انباشته مورد موافقت سهامداران قرار گرفت و سرمایه شرکت ارتباطات سیار ایران با 18.6 درصد افزایش به ۸۹۲۰ میلیارد تومان ‌‌‌‌‌رسید.

همچنین افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به مبلغ ۲۶۰۰ میلیارد تومان به مدت دو سال در اختیار هیات مدیره شرکت قرار گرفت.

سهامداران حاضر و برخط که از طریق live.mci.ir پیگیر مجمع عمومی فوق العاده همراه اول بودند، ضمن طرح درخواست و سوالات فنی و تخصصی از مدیرعامل و معاون مالی و تدارکاتی همراه اول که تماما توسط مهدی اخوان بهابادی و سیدعباس نوربخش پاسخ داده شد، در پایان با تمامی بندهای دستور جلسه موافقت کردند.

تحلیل و اشتراک گذاری هشدارهای سایبری و پایش شبکه ملی اطلاعات توسط سامانه های بومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در گزارشی مهمترین دستاوردها و عملکرد خود را طی ۳۰ ماه فعالیت خود اعلام کرده است که بر اساس آن راه اندازی آزمایشگاه مرجع کشور به منظور تأیید نمونه محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی، راه اندازی آزمایشگاه تقویت زیر ساخت‌های فهم زبان، و پیاده سازی سامانه یکپارچه ملی رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات برخی از آنها به شمار می‌آید.

با توجه به ورود و اهمیت هوش مصنوعی در جهان و همچنین اهمیت آن در کشور ایران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به منظور ارزیابی و تأیید نمونه محصولات و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی، آزمایشگاه مرجع کشور را ایجاد و راه اندازی شده است.

همچنین از آنجا که در سال‌های اخیر یکی از چالش‌ها و موضوعات اساسی عموم محصولات و خدمات قابل ارائه در فضای مجازی کشور، پردازش زبان‌طبیعی و چالش‌های حوزه خط و زبان فارسی است، یکی از راه‌های فراهم کردن محصولات با کیفیت، برپایی نظام ارزیابی و اعتبارسنجی ابزارها، محصولات و خدمات حوزه خط و زبان فارسی است تا بدین طریق، سازوکار تشویق افراد به تولید محصول بهتر در عین فراهم کردن زیرساخت‌ها، سکوها و دادگان محک مورد نیاز آن فراهم شود. در همین راستا با هدف ارتقا و بهبود محصولات و خدمات خط و زبان فارسی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، آزمایشگاه پارسی آزما را راه اندازی کرده است.

از سوی دیگر پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است با توجه به رشد و پیشرفت فناوری سایبری، روز به روز این فضا توسعه یافته و متناسب با آن تهدیدات و آسیب‌های نوینی در همه ابعاد زندگی بشر از جمله رقابت‌های بین المللی و مخاصمات و درگیری‌های سیاسی – امنیتی به وجود آمده است به همین منظور پژوهشگاه در مدت سی ماه خدمت خود، نخستین سامانه بومی تحلیل و اشتراک گذاری هشدارهای سایبری در سطح ملی را ایجاد کرده است.

همچنین در راستای اجرای شبکه ملی اطلاعات نیز سامانه یکپارچه ملی رصد، پایش و تحلیل هوشمند شبکه ملی اطلاعات طراحی و پیاده سازی شده است تا بدین منظور شبکه ملی اطلاعات رصد و پایش شود.

اجرای طرح مهارت آموزی سربازان وظیفه کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان ۸۵۹۲۰ نفر ساعت، ثبت اختراع با عنوان چارچوب یکپارچه آزمون و ارزیابی سامانه‌های پردازش فوق سریع و همچنین داوری ۲۴۶ اظهارنامه ثبت اختراع حوزه فاوا توسط کارشناسان فنی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر دستاوردهای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم به شمار می‌آید.

ابر آروان از تحریم اتحادیه اروپا به دادگاه عدالت اروپا شکایت برد.

به گزارش آی‌تی آنالیز در متن دعاوی حقوقی و دلایل اصلی این شکایت آمده است، در حمایت از دعوی، خواهان به سه دلیل در قانون استناد می کند.

دعوای اول، ادعا می کند که شورا در اجرای مواد 263 TFEU و مواد 3.1، 3.2 و 12.2 آیین نامه 359/2011 تحریف آشکاری از حقایق و اشتباه آشکار انجام داده است.

دعوای دوم حقوقی، ادعا می کند که شورا وظیفه خود را در ارائه دلایل (کافی) و ارائه دلایلی که استانداردهای کیفی قابل اجرا را برآورده می کند (به ویژه در مورد عینیت معیارهای اعمال شده، در نظر گرفتن منافع متقاضی، ویژگی متناسب تصمیم گیری، در نظر گرفتن منافع تامین کنندگان اتحادیه اروپا، رفتار مساوی با متقاضی، رعایت اصل عدم تبعیض، اجتناب از شخصیت خودسرانه در تصمیم گیری و اجتناب از سوء استفاده از قدرت در تصمیم گیری)، بر خلاف مواد 263 و 296 TFEU و مواد 3.1، 3.2 و 12.2 مقررات 359/2011.

دعوای سوم قانون، ادعا می کند که شورا حق دفاع متقاضی، به ویژه حق استماع و حق بررسی مؤثر قضایی را نقض می کند، برخلاف مواد 296 TFEU و ماده 12.2 مقررات 359/2011.

رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با اشاره به موضوع فروش اینترنتی دارو، گفت: اطلاعات شخصی بیماران در نظام توزیع دارو باید محفوظ بماند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، روز دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ در نشست خبری دهمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی، افزود: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در حوزه اخلاق پزشکی و اخلاق دارویی مربوط به سکوهای فروش دارو در کشور است.

وی تاکید کرد: در مبحث پلتفرم‌ها یکی از موضوعات مهمی که باید مدنظر قرار گیرد، مسائل مربوط به حریم شخصی و حفظ اطلاعات بیماران است.

رئیس زاده یادآور شد: اطلاعات شخصی بیماران در نظام توزیع دارو باید محفوظ بماند و سکوهای فروش دارو به هر شکل نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

رئیس سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: در حال حاضر و با مکانیسم کنونی فروش دارو در پلتفرم‌ها تضمینی برای حفظ این اطلاعات وجود ندارد که این موضوع در تضاد با اخلاق پزشکی و اخلاق دارویی است.

رئیس زاده افزود: ما از ابتدا مخالفت خود را با این نحوه فروش دارو اعلام کرده‌ایم، در عرضه و فروش دارو، سوءاستفاده از اطلاعات بیماران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

چگونگی ارائه خدمات فناورانه به کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در نشست تسهیل‌گری فراخوان شرکت‌های فعال در سراسر کشور در زمینه خدمات دوست‌دار خانواده مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، هم زمان با روز جهانی اینترنت ایمن‌تر (17 بهمن)، نشست تسهیل‌گری فراخوان شرکت‌های فعال در سراسر کشور در زمینه خدمات دوست‌دار خانواده برگزار شد.

این نشست که با حضور محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و سیده عاطفه موسوی، مشاور وزیر ارتباطات در امور بانوان برگزار شد، شرکت‌های فعال در حوزه کودک و نوجوان به معرفی خدمات و پلتفرم‌های فعال در حوزه‌هایی نظیر خدمات نظارت والدینی، ساز و کار نمایش تبلیغات مناسب، حفاظت از داده، پرداخت کنترل شده و حفاظت از حریم خصوصی و متناسب سازی خدمت با سن کاربر کودک و نوجوان پرداختند.

در این رویداد، شرکت‌هایی از سراسر کشور نظیر استان‌های گلستان، اصفهان و البرز که در فراخوان ارائه خدمات تسهیل‌گری دوستدار خانواده حضور پیدا کرده بودند به معرفی سکوها و خدمات خود پرداختند.

عمده خدمات این کسب و کارها، مبتنی بر معرفی پلتفرم‌ها و ابزارهایی بود که با کاهش مخاطرات فضای مجازی، بتواند محیط حضور کودکان و نوجوانان را در فضای مجازی را به صورت هر چه بیشتر امن‌سازی کند.

فعالیت برخی نیز درصدد چگونگی آموزش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کودک و نوجوان با نصب ابزارهای فناورانه بر روی دستگاه‌های گوشی تلفن همراه، لپ تاپ و رایانه بود.

در این میان، شرکت‌هایی نیز حضور داشتند که به ارائه خدمات تولید و نمایش محتوا می‌پرداختند.

بر اساس این گزارش، پس از اعلام توانمندی های شرکت های فعال در حوزه کودک، مسوولان وزارت ارتباطات، روش‌ها و امکانات حمایتی وزارت ICT از تلاش های در حال انجام در حوزه حمایت از کودک و نوجوان در فضای مجازی اعلام کردند.

ارایه وام از محل بند الف تبصره 18 و ایجاد هماهنگی با دستگاه های دولتی مرتبط با این حوزه به منظور دسترسی به بهتر به جامعه هدف از جمله اقدام های وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از تلاش های در حال انجام در این حوزه محسوب می شود.