طی دو روز اخیر اخباری مبنی بر هک شدن سرورهای بنیاد شهید و امور ایثارگران در فضای مجازی منتشر شد. بر پایه این گزارش، یک گروه هکری بنام بختک مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفت و مدعی شد تمام سیستم‌ها، اطلاعات و Backupهای ستاد مرکزی را حذف کرده است.

به گزارش تسنیم، در این زمینه بنیاد شهید و امور ایثارگران این خبر را تأیید کرد و ضمن بیانیه‌ای نوشت:

همزمان با جا به جایی صورت گرفته در ساختمان ستاد مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تغییرات ایجاد شده در زیرساخت‌های حوزه فن آوری اطلاعات، طی روزهای گذشته سامانه‌های اینترنتی این بنیاد با حملات سایبری رو به رو شد که این حملات در همان دقایق اولیه مورد رصد کارشناسان فنی قرار گرفته و کنترل گردید.

با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط کارشناسان فنی، از خانواده بزرگ ایثارگران تقاضا می‌شود ضمن صبوری برای راه‌اندازی مجدد سیستم‌ها و سامانه‌ها، اخبار را از رسانه‌های رسمی پیگیری کرده و همچنین از رسانه‌ها تقاضا می‌شود اخبار مربوط به این موضوع را از سوی مبادی رسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران مخابره نمایند.

سامانه‌های اطلاع‌رسانی و خدماتی پس از بررسی‌های دقیق و اطمینان از امنیت کامل مجدداً در اختیار جامعه ایثارگری قرار خواهند گرفت و روند شفافیت در فعالیت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران به منوال قبل استمرار خواهد یافت.

سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد گفت: انتظار داریم در سفر دوم رئیس جمهور ومقام عالی وزارت ارتباطات به استان اعتبار لازم برای اجرای ۱۵۰۰کیلومتر فیبر نوری به کهگیلویه و بویراحمد اختصاص داده شود.

سید محمد هادی امیری در گفت و گو با خبرنگار فارس در گچساران اظهار کرد: امروزه با پیشرفت روزافزون فناوری نیاز به اینترنت با سرعت بالا و پایداری مناسب امری اجتناب ناپذیر است.

وی بیان کرد: فناوری قدیمی در حال ارائه بر بستر سیم مسی پاسخگوی نیاز کاربران نیست و فضای متاورس در آینده‌ای نه چندان دور فراگیر خواهد شد.

سرپرست مخابرات کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد: این فضایی است که به سرعت بالا و تکنولوژی‌های جدیدی نیاز داشته و برهمین دلیل نیز استان نیاز به توسعه فیبر نوری دارد.

 امیری عنوان کرد: پیشنهاد مخابرات در راستای برون رفت کهگیلویه وبویراحمد از بن بست ارتباطی اختصاص اعتبار لازم برای اجرای ۱۵۰۰ کیلومتر فیبر نوری در استان است.

وی گفت: امیدمی رود در سفر دوم ریاست جمهور ومقام عالی وزارت با تخصیص اعتبار لازم جهت اجرای ۱۵۰۰کیلومتر فیبر نوری موافقت ومساعدت نمایند ودر صورت تحقق این مهم ،کلیه روستاها های مسیر یاسوج،کهگیلویه وبهمئی به اینترنت پرسرعت مجهز خواهند شد

سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد خاطر نشان کرد: با اجرای این پروژه علاوه بر ایجاد یک رینگ ارتباطی مطمئن ، ضمن دسترسی آسان همه روستاها و شهرهای مسیر اجرای این فیبر به اینترنت ، رفع مشکلات ارتباطی مسیر ترانزیتی محور پاتاوه به دهدشت باعث ایجاد انقلاب ارتباطی واتصال فیبر نوری به استان خوزستان خواهدشد.

کاربران خبرآنلاین واکنش گسترده‌ای به نظرسنجی خبرآنلاین مبنی بر اینکه «وضعیت سرعت اینترنت شما چگونه‌است؟» نشان دادند.

در حالی که وزیر ارتباطات در نمایشگاه الکامپ از «شرایط رو به بهبود»‌ اینترنت خبر داده بود، رئیس جمهور کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را مامور کرده است تا گلایه‌های مردم درباره کندی اینترنت را بررسی و حداکثر تا یک‌ماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه کند.

در نظرسنجی انجام شده در خبرگزاری خبرآنلاین، از کاربران خبرآنلاین خواسته شد تا نظر بدهند که«وضعیت سرعت اینترنت شما چگونه است؟»؛ این پرسش با واکنش گسترده ای از سوی کاربران خبرآنلاین همراه شد.

تعدادی از کاربران خبرآنلاین بر این باورند که اینترنت در ایران مفهوم خود را از دست داده‌است؛ در این خصوص یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «کدوم اینترنت؟ اینترنت یعنی بین شبکه‌ای. همه پلتفرم‌ها فیلتر است و تبادل اطلاعات بین شبکه‌ای موجود نیست».

در این بین برخی از کاربران نیز بر این باورند که استفاده از فیلترشکن باعث کندی اینترنت شده‌است؛ کاربری با نام «ابی» نوشت: «مردم چون از فیلترشکن استفاده می‌کنند سرعت برای آن‌ها پایین است. وگرنه سرعت اینترنت عالی نیست، ولی مطلوب است.» کاربر دیگری در واکنش به این نظر نوشت: «دسترسی به سایت‌های خارجی لازمه خیلی از کسب و کارها است که حتی بدون فیلترشکن هم به شدت کند وصل می‌شوند. پهنای باند خارجی به شدت محدود است و وزارت ارتباطات نمی‌خواهد این را بپذیرد.»

اکثر کاربران خبرآنلاین نسبت به وضعیت اینترنت ابراز نارضایتی کردند؛ کاربری در این خصوص نوشت:«افتضاح تر از آنچه فکرش را می‌کنید.»؛ کاربری با نام پوریا نوشت:«اینترنت پر از اختلال و کندی است هیچ بازی آنلاینی کار نمی کند و سرعت دانلود از ۸ مگ بر ثانیه به ۳۰۰ کیلوبایت برثانیه رسیده است؛ حتی سایت های داخلی مثل اسنپ هم درست کار نمی‌کنند.»

یکی از کاربران با نام پیمان نیز واکنش جالبی نشان داد و نوشت: «دقیقا مثل روند مسکن ملی پر سرعت و بدون اختلال است. لطفا الکی انتقاد نکنید. اینترنت ما قوی است، مال شما پرسرعت نیست به ماربطی ندارد.»

در این میان برخی کاربران احساس سرافکندگی خود را ابراز کردند؛ کاربری با نام اشکان نوشت: «تبلیغ می‌کنند سیمکارت ۴g؛ سیمکارت میخرید، نصب میکنید روی گوشی، میشود ۳g، به محض فعال شدن بسته اینترنت، میشود ۲g، مرورگر را که باز میکنید تبدیل میشود به gprs، گاهی خجالت میکشم بگویم، ایرانی هستم!»؛ کاربری با نام رضا نیز نوشت: «مایه سرافکندگی و حقارت! آقایان سوژه تمسخر کشورهای همسایه شدیم.»

با وجود اقدامات گوناگون کشورها برای کنترل هوش‌مصنوعی، هنوز در ایران مسئول قانونگذاری در این حوزه مشخص نیست.

به گزارش فارس،هوش مصنوعی این روزها با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت است و توسعه دهندگان آن اعلام کردند اگر برای توسعه و استفاده از این فناوری قانون گذاری نشود، ممکن است از کنترل خارج شود. علاوه بر این، احتمال سو استفاده از داده هایی که کاربران با هوش های مصنوعی به اشتراک می گذارند یکی دیگر از موارد نگران کننده درباره استفاده در کشورهای مختلف است.

 

اقدامات کشورهای مختلف برای مدیریت هوش مصنوعی

چند روز پیش بود که کنگره آمریکا اعلام کرد حتی برای استفاده از هوش مصنوعی ChatGPT در دفاتر این کنگره محدودیت اعمال خواهد کرد. بر اساس اعلام این کنگره کارکنان آن صرفا امکان استفاده از خدمات پولی چت جی پی تی را خواهند داشت چرا که روی حریم خصوصی بخش پولی این هوش مصنوعی کنترل بیشتری انجام می شود.

علاوه بر این دفتر سیاست علم و فناوری کاخ سفید طرحی را برای کنترل هوش های مصنوعی ارائه کرده است که هدف از ارائه آن به حداقل رساندن آسیب های احتمالی این فناوری است.

اتحادیه اروپا نیز از مدت ها پیش در زمینه قانون گذاری برای هوش مصنوعی پیشگام بود و به طور دائم برای کنترل و نطارت بر این فناوری برنامه ریزی می کرد. دو هفته پیش بود که اولین پیش نویس از قانون هوش مصنوعی از سوی این اتحادیه منتشر شد که AI Act نام داشت. 

بر اساس اعلام اتحادیه اروپا استفاده از اسکنرهای تشخیص چهره و سیستم های تشخیص هویت لحظه ای از راه دور ممنوع خواهد شد. 

علاوه بر این فناوری های خطرناک نظیر هوش های مصنوعی نیز برای استفاده از شناسایی کننده های بیومتریک باید در پایگاه داده اتحادیه اروپا متصل شوند. گفتنی است که در پی انتشار پیش نویس این قانون مدیران ۱۵۰ کسب و کار فناورانه نسبت به قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا واکنش نشان دادند و اعلام کردند که این قوانین می تواند توانایی های شرکت های اروپایی برای رقابت و توسعه در این حوزه را تحت تاثیر قرار دهد.

چین نیز در سال ۲۰۲۲ دو قانون با عناوین مدیریت توصیه های الگوریتمی و مدیریت عمیق خدمات اطلاعات اینترنتی را معرفی کرد. این مقررات شامل نکاتی در مورد مدیریت محتوا، برچسب‌گذاری، شفافیت، حفاظت از داده‌ها و شیوه‌های منصفانه هستند. علاوه بر این چین در می سال ۲۰۲۳ پیش نویس اقدامات ادارای برای خدمات هوش مصنوعی را منتشر کرد که بر اساس آن تمامی محصولات جدید در این حوزه پیش از انتشار عمومی باید در اختیار ارزیاب ایمنی قرار بگیرند.

علاوه بر این مقررات چین از ارائه دهندگان خدمات هوش مصنوعی می خواهد از تولید محتوای نادرست جلوگیری کنند و در صورت تولید محتوای نامناسب ارائه دهندگان خدمات باید با بروزرسانی فناوری خود از تولید محتوای مشابه جلوگیری کنند.

 

پاسکاری بین نهادهای مرتبط در ایران

با وجود تمهیداتی که کشورهای مختلف برای کنترل هوش مصنوعی و نظارت بر استفاده از این فناوری اندیشیده اند، در کشور ما هنوز هیچ قانون یا حتی پیش نویسی در این رابطه منتشر نشده است.

شاید جدا از نبود قانون مشخص نبودن مرجع قانون گذاری برای هوش مصنوعی دیگر معضل بزرگ ایران در این حوزه باشد. اما شورای عالی فضای مجازی هنوز اقدامی برای ایجاد مصوبه درباره این فناوری نداده و پیگیری های خبرنگار فارس درباره هوش مصنوعی با این پاسخ مواجه شد: در حال حاضر معاونت حقوقی سازمان ریاست جمهوری و مرکز پژوهش های مجلس روی قانون گذاری برای هوش مصنوعی تمرکز کرده اند و ما پس از اعلام نظر این دو مرجع مصوبه یا نظر خود را اعلام خواهیم کرد. 

توسعه هوش مصنوعی و خطرات این فناوری منتظر پاسکاری نهادهای کشور ما برای قانون گذاری نخواهد ماند و در صورتی که این فناوری مانند مدیریت اینترنت در کشور در ابتدای راه خود رها شود، نتیجه نامطلوبی را برای کشور به دنبال خواهد داشت.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تعداد خوداظهاری ثبت شده در سامانه املاک و اسکان طی یک ماه گذشته، یک میلیون مورد افزایش داشته است.
به گزارش صداوسیما ابوالفضل نوروزی اظهار کرد: تعداد خوداظهاری ثبت شده در سامانه املاک و اسکان، یک ماه قبل ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بود.

وی افزود: تعداد خوداظهاری ثبت شده در سامانه املاک و اسکان، در یک ماه اخیر با افزایش یک میلیون نفری به ۴ میلیون ۹۰۰ هزار مراجعه‌کننده (سرپر ست خانواده) رسیده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش از این، خوداظهاری محل اقامت، به صورت میانگین روزانه ۱۰ هزار نفر بود که اکنون با افزایش روزانه ۴۰ هزار ثبت خوداظهاری در سامانه، به روزانه ۵۰ هزار اعلام رسیده است.

نوروزی تصریح کرد: تعداد اقامتگاه‌های اصلی خوداظهاری شده نیز در یک ماه قبل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مورد بود که اکنون به دو میلیون ۸۴۰ هزار خوداظهاری افزایش پیدا کرده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزایش ثبت خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان را با آغاز ثبت‌نام الکترونیکی در مدارس مرتبط دانست.

وی ادامه داد: ثبت‌نام الکترونیکی دانش‌آموزان از یکم تیرماه آغاز شده و ثبت محل سکونت دانش‌آموزان در سامانه املاک و اسکان ضروری است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی جایگاه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور (29): حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات» تصریح کرد فناوری اطلاعات و ارتباطات موتور محرک توسعه و یک صنعت راهبردی به شمار می‌رود که موجب تحولات انقلابی شده ‌است. طی دو تا سه سال آینده به‌واسطه جهش کوانتومی امنیت سامانه‌های ارتباطی حیاتی فعلی که بسیاری از امور زندگی روزمره به آنها وابسته شده به چالش کشیده می‌شود و فرصت‌ها و چالش‌های ناشناخته‌ای با به میدان آمدن کاربردهای هوش مصنوعی، اجرای برنامه‌های همزاد دیجیتالی، رایانش کوانتومی، فراگیری اینترنت اشیا و توسعه کاربردهای دفتر کل توزیع ‌شده شکل خواهد گرفت. ایران برای بقا و تداوم پیشرفت اقتصادی و اجتماعی به کارکرد صحیح و رابطه متعادل و سازنده با زیرساخت‌های فناوری اطلاعاتی و سیستم‌های اطلاعاتی کلیدی خود نیاز دارد. برای این منظور باید بین توسعه زیرساخت‌ها و خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور مندرج در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال هماهنگی، تعادل و رابطه سازنده ایجاد شود.
بررسی و آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه قبلی نشان ‌می‌دهد بسیاری از برنامه‌ها و راهبردهای قبلی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات متوجه توسعه شبکه دسترسی و واردات خدمات فناوری اطلاعات بوده است و به توسعه خدمات و محتوا و از همه مهم‌تر محیط کسب‌و‌کار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات توجه کافی نشده و کشور وابستگی جدی به خدمات فناوری اطلاعات کشورهای دیگر پیدا کرده است. در بخش زیرساخت دولت الکترونیک نیز توجه عمده معطوف به اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها و ایجاد پنجره واحد خدمات دستگاه‌ها بوده و به لزوم مدیریت هزینه‌ها و بهینگی سرمایه‌گذاری‌ها و انطباق‌پذیری پایه‌ای سرمایه‌گذاری‌ها و استانداردسازی داده‌ها و توسعه هماهنگ و یکپارچه و بهره‌گیری از فرصت‌های فناوری اطلاعاتی که می‌تواند حل این چالش‌ها را سرعت ببخشد همچون رایانش ابری توجه کافی صورت نگرفته ‌است.
در این گزارش آمده است به‌نظر می‌رسد رویکرد کلی لایحه برنامه هفتم تداوم روند توسعه الکترونیکی کردن خدمات در بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی است، اما تقویت زیرساخت‌های نهادی و برنامه‌ای لازم برای استقرار رویه یکسان تنظیم‌گری، همچنان به‌عنوان یک چالش باقی مانده ‌است؛ به‌عبارت‌دیگر، توزیع برنامه‌های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکالیف دستگاه‌ها بر تحقق دولت هوشمند در فصول مختلف برنامه هرچند اجتناب‌ناپذیر است، اما شفاف نبودن چارچوب‌ها و قالبی که دستگاه‌ها در آن چارچوب و استانداردها احکام مرتبط را عملیاتی کنند، انجام فعالیت‌های غیر‌ضروری و غیر‌مؤثر را افزایش خواهد داد و امکان ایجاد یک تصویر منسجم از تحقق اهداف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از‌جمله دولت هوشمند یا اقتصاد دیجیتال را در طول اجرای برنامه و بعد از آن را به‌خوبی محقق نخواهد ساخت. مشارکت بخش خصوصی در توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمند‌سازی دولت و ارائه خدمات پایه کاربردی می‌تواند موتور توسعه این بخش بدون سرمایه‌گذاری اولیه کلان از‌سوی دولت باشد، اما این برنامه هیچ خط سیر و جهت‌گیری مشخصی نسبت به چگونگی تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات با رفع موانع و تشویق مشارکت بخش خصوصی نیز نداشته ‌است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح کرده دولت در حوزه فناوری‌های نوین دیجیتالی به‌عنوان یکی از کلان‌روندهای آینده، ازجمله هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، رایانش کوانتومی، همزاد دیجیتالی و محیط‌های موازی فیزیکی-مجازی (مثل متاورس) برنامه مشخصی ندارد و در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز راهبردها شفاف نیستند. عمده احکام در حوزه اقتصاد دیجیتال معطوف به تدوین سندهایی همچون سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال توسط وزارت ارتباطات با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تکلیف دستگاه‌ها به تدوین برنامه تحول رقومی و توسعه اقتصاد رقومی در بخش خود، ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیل متناسب با این موضوع و نیز تدوین نظام سنجش سهم زیست‌بوم اقتصاد رقومی توسط مرکز آمار و وزارتخانه‌های مرتبط است. به‌منظور جبران قسمتی از خلأ برنامه در زمینه ارتقای فناوری‌های مرتبط با این حوزه، در جهت توسعه هوشمندانه فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی ماده الحاقی پیشنهاد شده ‌است.  

این گزارش در موضوع دولت هوشمند آورده است که توسعه و استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی، ارسال به‌هنگام اطلاعات و دادن دسترسی به سیستم‌های اطلاعاتی به بیش از ۹۳ حق و تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی و اقشار خاصی از مردم در لایحه برنامه هفتم توسعه تعیین شده است. در بعضی موارد برای سیستم‌هایی که از قبل وجود آنها اعلام شده، مجدداً در لایحه برنامه، حکمی برای راه‌اندازی تکلیف شده ‌است و باید توجه داشت که ایجاد یک سیستم اطلاعاتی همراه با استفاده و تزریق اطلاعات به آن و ارتباط مناسب آن با دیگر سامانه‌ها قابل تحقق است. ایجاد هم‌گرایی و تکمیل شدن این سامانه‌ها و رعایت ملاحظات فنی در تکمیل این سامانه‌ها برای تعامل‌پذیری و رشد آتی سیستم‌ها ضرورت دارد. با تصویب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی هم‌گرایی نسبی در تداوم الکترونیکی کردن خدمات و مدیریت داده و اطلاعات به‌وجود آمده است. استفاده از قابلیت‌های نوین مانند رایانش ابری در بخش زیرساخت در ماده (۱۰۷) لایحه نیز می‌تواند هزینه‌های این حوزه را کاهش دهد و به چابک‌سازی و تخصصی شدن مقوله امنیت کمک کند.

متن کامل گزارش

ایسنا - یک طراح و پژوهشگر فرش و عضو پیوسته انجمن علمی فرش ایران گفت:امروزه بخش مهمی از تجارت داخلی و بین المللی از طریق شیوه‌های مجازی و الکترونیک است. سالیانه حجم زیادی از  مبادلات داخلی و خارجی از بستر بازارهای الکترونیکی شکل می‌گیرد که به وضوح می‌توان جای خالی آن را در حوزه فرش دستباف مشاهده کرد. هر چند که بخش کوچکی از فعالان فرش به ویژه جوانان از این بستر فعالیت‌هایی را آغاز کرده‌اند، اما با دلیل عدم تکافوی اقدامات یا بسترهای ضعیف سهم در خوری را نتوانسته در بازاریابی فرش دستباف رقم بزند. 

عبارت ماشین‌ها یا خودروهای متصل در دنیا موضوع چندان جدیدی محسوب نمی‌شود و اگرچه اقدامات محدودی در گذشته در این خصوص رخ داده، اما با ظهور آنتن‌های تلفن همراه این پدیده وارد یک مرحله تازه شد و با رونمایی از فناوری تحول‌آفرین 5G از سوی اپراتورهای موبایل، اکنون صحبت از یک انقلاب جدی در این عرصه است.
به گزارش آی‌تی آنالیز جنرال موتورز اولین سازنده خودرو بود که اولین ویژگی‌های مرتبط با ماشین متصل را در سال ۱۹۹۶ در چند مدل از خودروهای تولید‌ی‌اش به بازار عرضه کرد.
در آن مقطع هدف اصلی ایمنی و کمک اورژانسی در هنگام تصادفات بود چراکه زودتر رسیدن کمک‌های پزشکی باعث افزایش احتمال زنده ماندنِ رانندگان و مسافران می‌شد.
در ابتدا نمونه اولیه تنها با صدا کار می‌کرد، اما وقتی سیستم‌های تلفن همراه به سیستم اضافه شدند، سیستم توانست مکان GPS را نیز به مرکز فوریت‌های امدادی ارسال کند. 
اما این تنها امکانات اولیه‌ای بود که در خودروهای متصل بود. در سال‌های بعد و با رشد زیرساخت‌های ارتباطات موبایلی و ظهور پدیده اینترنت اشیاء طیف خدمات قابل ارایه افزایش یافت و همانطور که ذکر شد با ظهور فناوری 5G این موضوع با یک انقلاب گسترده در صنایع خودروی جهان مواجه شده است.
به واسطه سرعت بسیار بالا و بادوام ارایه شده از طریق زیرساخت‌ها و آنتن‌های نسل 5، در حال حاضر و در یک نمونه جنرال موتورز با امضای قراردادی با غول ارتباطی AT&T تا سال 2024 اقدام به عرضه خودروهای خاصی با اتصال به فناوری 5G خواهد کرد که به گفته این دو شرکت، به روز رسانی های نرم افزاری مطمئن تر، ناوبری و دانلود سریع تر و پوشش بهتر در جاده ها را به همراه خواهد داشت.
این موضوع را می توان به عنوان یک سیگنال روشن در نظر گرفت که حداقل، AT&T  بر این باور است که شبکه 5G به اندازه کافی بالغ خواهد شد تا بتواند میلیون ها خودروی متصل را تا سال 2024 مدیریت کند.
اتصال سریع‌تر و مطمئن‌تر کلید برنامه‌های بازار بسیاری از خودروسازان است، که تقریباً در کل شامل ویژگی‌های پیچیده نرم‌افزاری داخل خودرو و به‌روزرسانی‌های بی‌سیم است تا همه چیز را از سیستم موسیقی گرفته تا سیستم‌های پیشرفته کمک راننده، که به سرعت در حال تبدیل شدن به راه کلیدی دیگری هستند متحول کند.
در منطقه نیز تحولات گسترده‌ای از طریق توسعه فناوری نسل 5 و تفاهمات اپراتورها و خودروسازان در حال وقوع است.
بر این اساس بازار خودروهای متصل عربستان سعودی در سال های گذشته رشد نشان داده است و پیش بینی می شود تا سال 2028 با نرخ بالایی افزایش یابد.
ارتباط با فضای ابری برای شناسایی مسیرهای بهتر و کم‌ترافیک، ارتباط با زیر ساخت ها و علایم جاده‌ای و شرایط آب‌وهایی برای کاهش خسارات و تصادفات، ارتباط با عابران پیاده برای هشدار به رانندگان، ارتباط با شبکه های اینترنتی برای هوشمندسازی هر چه بیشتر خودرو، ارتباط خودرو با همه ابزارها و وسایل مرتبط با اینترنت از جمله انواع ارتباطاتی است که برای خودروهای بر بستر 5G امکان‌پذیر است.
به طور کلی خودرو‌های متصل موقعیت جغرافیایی خود را با خودرو‌های دیگر به اشتراک می‌گذارند. با انجام این امر جریان‌های ترافیکی پر‌سرعت می‌توانند به راحتی و بدون هیچ مشکلی با یکدیگر همراه شوند. این مساله موجب کاهش ازدحام و ترافیک در ورودی‌ها و خروجی‌های بزرگ‌راه‌ها و حتی موجب کاهش ترافیک در داخل شهر‌ها می‌شود.
در بسیاری از مواقع افراد در تشخیص حق تقدم با مشکل مواجه می‌شوند. این فناوری کمک می‌کند تا در تقاطع‌ها و چراغ‌های راهنمایی، خودرو‌ها با یک‌دیگر ارتباط بگیرند و شناسایی کنند تا حق تقدم با چه کسی است.
در روز‌های شلوغ یا در موارد دیگر امکان یافتن پارکینگ مناسب وجود ندارد. این خودرو‌ها می‌توانند با اتصال به شبکه‌های شهری پارکینگ‌های مناسب را پیدا کنند و کمک کنند تا از مسیر‌هایی که شلوغ هستند یا در‌حال تعمیر هستند دوری کنید و انبوهی دیگر از امکانات که با توسعه هر چه بیشتر این فناوری و همزمان توسعه زیرساخت‌های 5G توسط اپراتورها میسر می‌شود.

•    اهمیت خودروهای متصل در ایران
در کشور ما زیرساخت‌های نسل 5 از طریق دو اپراتور اصلی موبایل کشور یعنی همراه اول و ایرانسل در حال پیاده‌سازی است. هر چند که برای تسهیل و تسریع توسعه در این بخش وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید اقدامات بیشتر و متناسب با رشد این فناوری در منطقه و دنیا را در دستور کار بگذارند.
اما همراه اول به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور ارتباطی ایران و منطقه، به موازات توسعه زیرساخت‌ها و فناوری پیشرفته 5G، به توسعه انبوهی از تحولات و کاربری‌های حاصل شده از طریق این فناوری نیز توجه داشته است از دوراپزشکی گرفته تا سایر کاربری‌ها در حوزه‌های هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و ....
در همین راستا بود که در هفتم تیرماه سال 1400 همراه اول و سایپا برای هوشمندسازی صنعت حمل‌ونقل کشور و تولید خودروهای متصل به اینترنت تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
به موجب این تفاهم همکاری، مقرر شد هوشمندسازی صنعت حمل و نقل شهری و بین شهری با هدف کاهش هزینه‌ها، ارائه محصولات متنوع و افزایش کارایی، غلبه بر مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی و در نهایت ایجاد بازارهای جدید در عرصه خودروهای متصل هوشمند صورت گیرد.
همراه اول زیرساخت‌های ارتباطی، ذخیره‌سازی و تحلیل داده‌های پروژه خودروی متصل را تامین و طی همکاری مشترک، زمینه ایجاد و توسعه خدمات دیجیتال مبتنی بر تحلیل داده فراهم می‌کند.

مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول در این مراسم با اشاره به اینکه سال گذشته مصرف اینترنت در شبکه همراه اول رشد ۸۰ درصدی به نسبت ۲ سال قبل داشته از پیش‌‌بینی اپراتور در حوزه اینترنت اشیاء و اتصال نمایی دستگاه‌ها طی چند سال آینده خبر داد و گفت: بحث اصلی جلسه امروز حول خودروهای متصل است. یکی از قابلیت‌های کلیدی خودروهای متصل امکان رصد در لحظه اطلاعات خودرو است که همین موضوع با ارائه گزارشی از وضعیت، هزینه‌های احتمالی آینده را کاهش می‌دهد.
وی افزود: با این داده‌ها می‌توان نقص‌های فنی را ملاحظه کرد و آلارم‌های لازم را به راننده داد؛ علاوه بر این با اجرایی شدن این پروژه کمک بزرگی به حوزه راهداری کشور خواهد شد تا نقاط حادثه خیز را با مانیتور کردن اطلاعات حاصل از این خودروها کشف کنند.
مدیرعامل همراه اول در آن مقطع همچنین اشاره‌ای به پروژه هوشمندسازی جاده‌های بخش فنی همراه اول و ارتباط آن با خودروهای متصل داشت و اضافه کرد: برآیند این پروژه‌ها، خیر و برکات فراوانی برای مردم خواهد داشت و باعث ارتقای سطح زندگی آنان از نظر کیفی خواهد شد.
جواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا نیز در آن مراسم با اشاره به کاهش نیمی از ظرفیت تولیدی این شرکت خودروسازی با کنار رفتن پراید از چرخه تولید گفت: براساس برنامه همکاری مشترک با همراه اول به دنبال طراحی، پیاده‌سازی، تجاری‌سازی و درآمدزایی از خودروی متصل هستیم و امیدواریم ظرف ۳ سال آینده بتوانیم یک میلیون خودروی متصل را تولید و تقدیم مردم عزیز کنیم.
او افزود: با توجه به اینکه برنامه تولید و عرضه ۱۱ محصول مجهز به تکنولوژی‌های جدید را ظرف سه سال آینده داریم، به دنبال خودروهای متصل هستیم. قطعا بکارگیری تکنولوژی‌های جدید، یکسری امکانات را برای مشتری‌های ما فراهم می‌کند تا رضایت آنها بیشتر شود؛ به عنوان مثال اگر تصادفی در جاده اتفاق افتد، سریعا اطلاعات به امدادگران مخابره می‌شود تا بلافاصله بتوانند خود را به صحنه رسانده و هماهنگی برای أموری نظیر نجات سریع سانحه‌دیدگان فراهم شود.

در سومین روز از الکامپ سال جاری نیز مراسم انعقاد قرارداد تجاری شرکت های همراه اول و سایپا با حضور حمید بهروزی قائم مقام مدیرعامل همراه اول و مجید عطایی معاون سازمان و سیستم های سایپا در حاشیه سومین روز از برگزاری الکامپ ۲۰۲۳ برگزار شد.
سامانه خودرو متصل، سرویسی برای ارائه خدمات برخط به رانندگان خودروهای سایپا است که در آن مشتریان با خرید ماژول ارتباطی از نمایندگی های مجاز سایپا می توانند از خدمات ویژه آن استفاده کنند. 
نصب ماژول ارتباطی مرتبط، مطابق با «استاندارهای خودرویی» از شرکت سایپا و «توسعه نرم افزاری و تضمین امنیت و سرعت ارسال دیتا» مطابق آخرین تکنولوژی های مبتنی بر اینترنت اشیاء همراه اول از مهم ترین بخش های این قرارداد است.
براساس این قرارداد، مشتریان خودروهای تولیدی این شرکت می توانند انتظار دریافت خدماتی همچون اعلام سرقت، عیب یابی و دیاگ آنلاین، یادآوری و بررسی سرویس های ادواری و دوره ای و رزرو اتوماتیک نوبت به صورت vip برای مشتریان در مراکز مجاز ارائه خدمات سایپا را داشته باشند.
اگرچه تا به نتیجه‌رسیدن خروجی این تفاهم زمان مانده اما ذکر این نکته نیز ضروری است که از آنجا که ایران جزو 10 کشور دنیا از نظر وقوع بلایای طبیعی است و از نظر تصادفات جاده‌ای نیز رتبه بسیار بدی دارد، توسعه زیرساخت‌های نسل 5 و خودروهای متصل موجب کاهش عظیم خسارات جانی و مالی در کشور خواهد شد و این مهم نیازمند مساعدت و همکاری دیگر نهادها و متولیان در حوزه ارتباطات و خودروسازی است.

با توجه به جلسات برگزار شده مخابرات و رگولاتوری وضعیت تمدید یا عدم تمدید پروانه شرکت مخابرات ایران تا ۲۷ تیرماه مشخص می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خبر عدم تمدید پروانه شرکت مخابرات طی روزهای گذشته با انتشار نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شد که براساس آن این سازمان درخواست شرکت مخابرات را برای تمدید اعتبار ارائه خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده‌ها رد کرده است.

در این نامه علت عدم تأیید، عدم انجام مصوبات کمیسیون و تعهدات پروانه اعم از ارائه به روز تلفن و دیتا در شهرها، اجرای مصوبه بیت استریم،تفکیک ترافیک،خروج ازPCM و شکایت ثبت شده در سامانه ۱۹۵ عنوان شده بود و از مخابرات خواسته شده بود تا با قیمت کارشناسی، ظرفیت ایجاد شده و تجهیزات مربوطه را به ارائه کننده خدمات مخابراتی جایگزین که از سوی سازمان تنظیم مقررات معرفی می‌شود، منتقل کند.

به دنبال این موضوع شرکت مخابرات نیز اعلام کرد که در محتوای نامه و موارد اشاره شده خلاء های قانونی و حقوقی زیادی وجود دارد که با پاسخ‌های شرکت مخابرات قطعاً مسیر تمدید پروانه این شرکت هموار خواهد شد.

در همین زمینه عیسی زارع پور وزیر ارتباطات به خبرنگار مهر گفت: به دنبال این هستیم که مساله مخابرات را حل کنیم مخابرات برای افزایش کیفیت شبکه تعهداتی به ما داده که متأسفانه به بخشی از آن پایبند نبوده به این ترتیب اگر به تعهداتشان برای افزایش کیفیت شبکه و حل مشکلاتی که شرکت مخابرات ایران دارد ضمانت کافی بدهند مشکلی برای تمدید پروانه شأن نداریم.

وی همچنین از برگزاری جلسه رگولاتوری با مخابرات خبر داد و گفت: امیدواریم که شرکت مخابرات را به مسیر توسعه برگردانیم.

زارع پور اظهار داشتت: به دلیل اینکه پروانه شرکت مخابرات ایران تا پایان این ماه منقضی می‌شود فرصتی به این شرکت داده شده تا با شرایط جدید خود را تطبیق دهند.

وی افزود: اگر شرکت مخابرات تضمین‌های لازم برای ارتقای کیفیت خود و بهبود خدمات رسانی به مردم را بدهد ما هم کاملاً آماده هستیم در قالب پروانه جدید، به آن پروانه دهیم.

در همین زمینه امیر محمد زاده لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در اظهارات جدیدش در حاشیه اجلاس وزرای اکو درباره تمدید پروانه شرکت مخابرات ایران در جمع خبرنگاران گفت: اینکه چرا این نامه نوشته شده در متن آن کاملاً مشخص است ولی زمانی که این نامه ارسال شد سه روز بعد مخابرات درخواست خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کرد.

وی در پایان گفت: درباره همه موارد گفته شده در نامه مانند تبدیل وضعیت ایثارگران و مطالبات بازنشستگان و پروژه فیبرنوری منازل کسب و کارها تا ۲۷ تیر فرصت دادیم تا وضعیت پروانه را مشخص کند.

رئیس رگولاتوری اظهار داشت: درحال حاضر توافق شده و شبانه روزی وقت می‌گذارند. امیدواریم تا ۲۷ تیرماه الحاقیه آن را ارائه کنیم.

امروزه شاهد فعالیت گسترده و خود خواسته اینفلوئنسرها در شبکه‌های اجتماعی هستیم که براساس اهدافشان اقداماتی را انجام می‌دهد، اما اخیرا افزایش تعداد کودک اینفلوئنسرها نگران کننده شده که باید برای مدیریت آن برنامه‌ریزی منطقی و دقیق داشته باشیم.

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، کودکانی که زندگی آنها علی رغم اختیارشان (یعنی رسیدن به سنی که در مورد تاثیر آنچه که از زندگی آنان برای میلیون‌ها مخاطب در سراسر جهان به نمایش گذاشته می‌شود، آگاهی داشته باشند) توسط والدین‌شان در انظار عموم قرار می‌گیرند.

این روزها کودکان از لحظه‌‍‌ای که چشم به این جهان باز می‌کنند، از لحظه‌ای که اولین قدم‌های خود را آرام‌آرام بر می‌دارند، از اولین صحبت‌ها و خنده‌های شیرین‌شان تا تمام روزمرگی آنان سوژه دوربین‌های والدین و چشمان هزاران هزار دنبال کننده ناشناس شده است، آن هم بدون آنکه خود، نقشی در انتشار آن داشته باشند.

ما از کودکان اینفلوئنسر و بلاگری می‌گوییم که طی سال‌های اخیر در صفحات اینستاگرام ولو به تصادف آنها را به وفور دیده‌ایم و حتی با احساس خوشایند و حتی لبخندی بر صورت پست‌های صفحات آنها را لایک کرده‌ایم. بشر اکنون در عصری زندگی می‌کند که فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آنها در تمام ابعاد زندگی، جامعه‌ی بشری را با تغییراتی بی‌سابقه مواجه کرده است.

پیشرفت فناوری در فضای مجازی، از جهات مختلف موجبات تسهیل تبادل اطلاعات و ارتباطات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خصوصاً در عرصه بین‌المللی شده است. روند جهانی‌شدن بیش از هر زمان دیگر نهاد خانواده و به‌خصوص خانواده‌های با ساختار سنتی را مورد تهدید قرار داده است و همین امر باعث شده که امروزه بیش از هر زمان دیگر شاهد بروز آسیب‌های نوپدید اجتماعی همچون کودک کار مجازی باشیم.

کودک کار مجازی نمونه بارز جامعه‌ای باوجود گسل‌های اجتماعی متعدد است، جامعه‌ای که در آن عنصری‌ترین عضو نهاد خانواده مورد غفلت قرارگرفته‌اند، جامعه‌ای که از وضعیت اجتماعی راضی نیست و به دنبال راه فراری از این وضعیت است که تنها راه برون‌رفت از مشکلات را فرزندان بالأخص کودکان خود می‌دانند.

با وجود این سوء‌استفاده و بهره برداری نامناسب از تکنولوژی‌های مدرن، زمینه نقض کرامت و حقوق انسانی، هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی را فراهم کرده است و در این میان برخی گروه‌ها از جمله کودکان و نوجوانان به عنوان گروه‌های آسیب پذیر، بیشتر از سایر افراد بشر در معرض نقض حقوق بنیادین و آسیب‌های جسمی و روانی قرار دارند. به گفته‌ بسیاری از فعالان حقوق کودک، حریم شخصی این کودکان هر روز و هر لحظه مورد هجوم قرار می‌گیرد و آنها با انواع و اقسام آسیب‌های روحی و بعضا جسمی مواجه خواهند شد.

این درحالی است که اخیراً شاهد نوع جدیدی از کارکودکان نه در سطح شهر و خیابان‌ها، بلکه در میان صفر و یک‌های دنیای دیجیتالی یا همان فضای مجازی هستیم؛ کودکانی که بدون داشتن حریم خصوصی، سوژه کاربران دنیای صفر و یکی شده‌ و به شکل‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند و کار این کودکان سلامت جسمی و روحی آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد.

کارشناسان با اشاره به تعریف کودک کار معتقدند اگرچه تعریف مرسوم کودک کار عبارت است از کار این گروه سنی در  کارگاه‌ها و زمین‌های کشاورزی و کوره‌پزخانه‌ها گرفته تا کولبری در کوه‌های صعب‌العبور و… اما امروزه با شکل جدیدی از کار کودکان نیز مواجه هستیم که اگر چه در این نوع، خبری از تصویرِ کودکِ فقیر با لباس‌های کهنه و صورت‌های غمگین نیست اما می‌توان آنها را نیز در زمره‌ کودکان کار با همان شاخص‌ها و حتی بعضاً خطرناک‌تر قرار داد.

به‌هرحال آن‌روی سکه توسعه و پیشرفت فناوری‌ها و گسترش شبکه‌های اجتماعی در زندگی روزمره ما آنگونه است که افراد ابعاد مختلفی از دنیای مجازی را کشف کرده‌اند؛ بخشی از این فضای نوین به فعالیت‌های والدینی اختصاص داده شده‌ که به نوعی دلبری‌های فرزندان‌شان را در معرض نمایش می‌گذارند و از آن کسب درآمد می‌کنند.

«کودک - اینفلوئنسرها» یعنی کودکانی که روزمرگی‌هایشان با هدف کسب درآمد، در فضای مجازی به نمایش گذاشته می‌شود و از قضا طرفداران بسیاری هم دارند. کودکانی که درآمدهای کلانی برای خانواده‌هایشان می‌آفرینند اما خود دچار بحران‌های بسیاری می‌شوند.

به گفته‌ بسیاری از کارشناسان حقوق کودک، حریم شخصی این کودکان هر روز و هر لحظه مورد هجوم قرار می‌گیرد و آنها با انواع و اقسام آسیب‌های روحی و بعضا جسمی مواجه خواهند شد. کودکانی که بدون داشتن حریم خصوصی، سوژه کاربران فضای مجازی می‌شوند.

ادبیات بازاریابی، کودک اینفلوئنسر را شخصی کم‌سن و سال تعریف می‌کند که در رسانه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و یوتیوب تاثیرگذار است و مخاطب و فالوورهای بسیاری زیادی دارد. این کودکان در زمینه‌های مختلفی مانند ورزش، موسیقی، بازی‌های ویدئویی و… فعالیت می‌کنند. البته گروه دیگری از این کودکان نیز هستند که فعالیت خاصی ندارند و تنها با ‌به‌اشتراک‌گذاشتن زندگی روزمره‌شان، مشهور شده‌اند.

مطابق ماده‌ی 32 کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 1989 میلادی (سال 1368 هجری شمسی) به عنوان یکی از قابل قبول‌ترین سند حقوق بشری در سراسر جهان، کشورهای طرف کنواسیون منجمله جمهوری اسلامی ایران، موظف هستند حق کودک را برای تحت حمایت قرار گرفتن در چهار مورد به رسمیت بشناسند و این چهار مورد به قرار زیر است:

1- استثمار اقتصادی

2- انجام هرگونه کار زیان بار

3- انجام هرکاری که باعث ایجاد وقفه در آموزش کودک شود.

4- انجام هرکاری که برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد.

این درحالی است که چهارمین مورد را می‌توان در ارتباط مستقیم با موضوع نقض حریم خصوصی کودک دانست. اینکه نادانسته خصوصیات ظاهری و رفتاری، عادات و مشکلاتش با میلیون‌ها انسان به اشتراک گذاشته شده و به این ترتیب هم امنیت خودش را از دست می‌دهد، سلامت روحی، اخلاقی و پیشرفت اجتماعی‌اش تحت تاثیر شکل‌گیری این شهرت و دوربینی که مدام بر روی او زوم شده، از بین رفته است. اینستاگرام یکی از بسترهای رسانه‌های نوین است که امکان حضور کاربران، از جمله والدین و کودکان را در فضای مجازی فراهم کرده است.

کودکان کار اینستاگرامی به پدیده‌ای نوظهور در فضای مجازی اشاره دارد که کودکان توسط والدینشان به خدمت گرفته می‌شوند تا از طریق به نمایش گذاشتن جنبه‌های مختلف حیات زیستی‌شان، سودآور باشند. این بین، قدرت ارتباطی رسانه‌ها می‌تواند مفهوم کودکی را برساخت کرده و حق بر حیات کودکی را در راستای منافع شرکت‌های تجاری یا اقتصاد خانواده تضعیف کند.

اینفلوئنسرها روز به روز کوچک‌تر می‌شوند. زمانی رسیده که ما کودکان اینفلوئنسر را بیشتر از فرزند بستگانمان می‌شناسیم. این بچه‌های بانمک که یک‌شبه ستاره شدند، نماینده یک تجارت خانوادگی‌اند. والدین بسیاری پشت صحنه در تلاشند تا محصول‌ها فروخته و پول‌ها اندوخته شود. اما چه کسی می‌تواند این خانواده‌ها را سرزنش کند؟ خانواده‌هایی که دریافته‌اند برای آینده فرزندانشان، یک کسب‌وکار دیجیتال می‌تواند سودمندتر از یک مدرک دانشگاهی بی‌اعتبار باشد.

 

در اینجا می‌توان پرسشی را مطرح کرد که مسئولیت محافظت از کودکان در فضای مجازی با چه نهادی است؟

شرکت‌ها و ارائه کنندگان خدمات اینترنتی و میزبانی در کنار دولت‌ها نسبت به محافظت از کودکان در برابر محتواها و کنترل رفتارهای مضر در فضای سایبر از یکسو و تقویت مشارکت فعال آنها در محیط جدید اطلاعات و ارتباطات مسئولیت خطیری بر عهده دارند. آنها مسئولیت فراهم آوردن زمینه ارتقای دانش، مهارت، درک، نگرش، ارزش‌های حقوق بشری و رفتارهای لازم برای شرکت فعالانه کودکان در عرصه زندگی اجتماعی و عمومی و مسئولیت‌پذیری آنان با محفوظ داشتن رعایت حقوق دیگران را بر عهده دارند.

با توجه به موضوع محتوای غیر قانونی و یا مضر و همچنین خطراتی که در فضای مجازی برای کودکان وجود دارد، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید اطلاعات مربوط به خطرات مواجهه با کمک به انتشار مطالب غیر قانونی در اینترنت و همچنین خطرات در معرض آسیب کودکان را هنگام آنلاین بودن فراهم کنند که بتوان محتوای در دسترس و رفتار آنها را کنترل کرد.

جامعه بین‌المللی نیز همواره با مشکلات کنترل اطلاعات و توزیع مطالب زیان آور در اینترنت دست به گریبان است. در این میان بازیگران مختلفی، شامل دولت‌ها، سازمان‌ها در جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی و صنعتی که می‌توانند از گسترش مطالب غیرقانونی جلوگیری به عمل آورده و بر محتوای زیان آور کنترل داشته باشند. همه آنها باید هم زمان و به طور مشترک بر امر کنترل و حفاظت از حقوق کودکان نظارت و حامی آنها باشند.

از منظر قانونی و در قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی که حقوق کودکان به رسمیت شناخته شده است و در سطح جهان، کودکان زمانی که به سن قانونی برسند می‌توانند از والدینشان به دلیل نقض حریم خصوصی شکایت کنند. از جمله می‌توان به ماده‌ 32 کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرد که حق کودکان را محترم شمرده و بر حفظ حریم شخصی کودک در برابر تمام‌ اشکال‌ استثمار که‌ هر یک‌ از جنبه‌های‌ رفاه‌ کودک‌ را به‌ مخاطره‌ بیندازد، تأکید دارد.

در قانون ایران نیز قوانینی چون قانون حمایت از کودک و نوجوان، از حقوق کودکان حمایت می‌کند و اگر سوءاستفاده از کودکان به حدی باشد که مصداق کودک‌آزاری باشد و منجر به صدمات روحی، روانی و اخلاقی او شود جرم تلقی شده و مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد.

سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی یکی از مهم‌ترین سندهایی است که در راستای تاکیدات رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد رها بودن فضای مجازی تدوین شده چرا که بر آسیب پذیرترین بخش جامعه که کودکان هستند تاکید داشته و برای کاهش آسیب پذیری در این حوزه موثر است. در این سند، سیاست‌های کلان، اقدامات کلان و تقسیم کار ملی در حوزه مدیریت و راهبری، ایجاد محیط صیانت شده، توسعه محتوا و خدمات رده بندی شده، حمایت و مراقبت، فرهنگ سازی و ارتقای سواد فضای مجازی و تعاملات بین الملل تبیین شده است.

 

آیا تا به حال با خود فکر کرده‌اید که نقش ما در این میان چیست؟

شاید ما متوجه نباشیم که به‌صورت غیر ارادی در حال حمایت از این چرخه هستیم. بسیاری از ما مطمئن هستیم که تنها از تماشای تصاویر شادی و خنده کودک لذت می‌بریم و هیچ قصد دیگری نداریم. همین حمایت کردن ما، باعث بازدید بیشتر محتوا می‌شود و اعتبار اینفلوئنسر را نزد برند بالا می‌برد. ما متوجه نیستیم که به عنوان ضلعی از مثلث برند، اینفلوئنسر و مخاطب، در حال کمک به این چرخه هستیم. تا تقاضا هست، عرضه نیز وجود خواهد داشت.

اما واقعیت این است که پیش از دنبال کردن صفحه یک کودک اینفلوئنسر… بیایید چشم‌هایمان را ببندیم، بیایید به کودک بیاندیشیم، و بیایید از خودمان بپرسیم با فشردن گزینه Follow چه تاثیری در زندگی آن کودک می‌گذاریم؟

کودکان آسیب‌پذیرترین گروه در هر جامعه‌ای هستند، بنابراین نباید از نیازهای آنها به سادگی عبور کرد. کودکان، برکت زندگی و سرمایه‌های آینده جامعه به شمار می‌آیند. آنان برای رشد و بالندگی خود، نیازها و در مفهوم دقیق‌تر حقوقی دارند که باید به درستی به آن پرداخت. با توجه به نقش بی بدیل خانواده در بالندگی شخصیت کودک، پیش از همه، خانواده و سپس جامعه باید این حقوق را به خوبی بشناسند و خود را مکلف به پاس داشت آن بدانند.

این درحالی است که با شیوع ویروس کرونا و افزایش استفاده از فضای مجازی که نقش مؤثری در تولید، انتشار و انتقال اطلاعات داشته است، سطح دسترسی به محتوای آنلاین را برای اقشار مختلف جامعه از جمله کودکان افزایش داده است. در عین حال این شرایط بستری برای محدود شدن یا نقض حقوق افراد ایجاد کرده است. این میان حقوق کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه بیشتر در معرض تعرض و سوءاستفاده است. کودکان امروز زمان زیادی را برای فعالیت‌های آموزشی، تفریحی و سرگرمی در اینترنت و دنیای دیجیتال سپری می‌کنند و در معرض خطرات و تهدیدات بسیاری نیز قرار می‌گیرند.

در این فضا که آسیب‌های متعددی کودکان را در فضای مجازی تهدید می‌کند، موضوع صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی، مسئله‌ای مهم و در خور توجه است که باید از سوی دولت‌ها و سایر نهادهای دولتی و مدنی و سایر متولیان امور کودکان مورد حمایت ویژه قرار گیرد. حالا هر چند که این پدیده اجتماعی و اقتصادی یعنی صنعت تبلیغ توسط کودک اینفلوئنسرها با سرعت زیادی در حال گسترش است و شاید آینده مهدوم همه جوامع به این شکل باشد اما در نهایت این روش مواجهه جامعه و قانون است که در اثر گذاری مثبت و منفی آن تعیین کننده خواهد بود.

یادمان باشد که آینده را انسان‌هایی می‌سازند که امروز کودک‌اند، کودکان ما امروز نیاز دارند که خوب زندگی کنند و به حقوق‌شان برسند.

محمدمهدی سیدناصری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان

اختلال تلفن و اینترنت در ساری مرکز استان مازندران مایه انتقاد شهروندان شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، اختلال و کندی سرعت اینترنت در ساری و حومه مرکز مازندران مایه انتقاد شهروندان شده است.

اختلال و کندی سرعت اینترنت از عصر پنجشنبه در مناطق مختلف شهر ساری از جمله منطقه شهابی توسط شهروندان گزارش شده است.

اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در پیگیری خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون گزارشی در این زمینه نداشتیم اما موضوع اختلال را بررسی می‌کنیم.

قائم مقام بیمه مرکزی توضیحاتی را درمورد حذف نسخه کاغذی و همچنین امضای الکترونیک پزشکان ارائه کرد.
مجید مشعلچی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه برای حذف نسخه کاغذی از فرایند پرداخت هزینه درمان بین دستگاه‌های ذیربط تقسیم کار صورت گرفته است، اظهار کرد: بحث مربوط به امضای الکترونیک از وظایف مشخص سازمان نظام پزشکی است. درواقع بیمه ها در انتهای کار قرار دارند و بهره‌بردار از این پنل ها هستند.

وی ادامه داد: پنل‌ها باید طوری برنامه‌ریزی شود که بتواند امضای دیجیتال را بازخوانی کند و آن را به عنوان یک سند رسمی بپذیرد. البته درحال حاضر نسخه الکترونیک چالش اصلی نیست، بلکه در جریان داده مشکل وجود دارد؛ جریان داده مربوط به بیمارهای سرپایی و بستری است.

قائم مقام بیمه مرکزی با بیان اینکه امضای الکترونیک دو مرحله دارد، توضیح داد: مرحله نخست استقرار در سامانه و مرحله دوم پذیرش از طرف سازمان های بیمه گر است. بنابراین امضای دیجیتال لازمه کار در سلامت الکترونیک است اما با توجه به مشکلات دیگر اولویت نیست، اولویت اصلی تکمیل جریان داده بین سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت، وزارت بهداشت و بیمه است. پس از آن می توان روی کیفیت داده و نحوه امضا صحبت کرد.

بر اساس این گزارش، چندی پیش مشاور سلامت الکترونیک سازمان نظام پزشکی اعلام کرده بود که بسترهای کاربردی‌سازی امضای دیجیتال پزشکان فراهم نیست؛ لذا لازم است که بیمه‌ها در این زمینه ورود کنند.

برنامه راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی نزدیک ترین سند برای انجام برنامه هفتم است. ولی در این برنامه مشاوره درست از شوراهای عالی و مشخصا شورای عالی فضای مجازی گرفته نشده است و این یکی از ضعف‌های مهم برنامه است. اگر به مرکز ملی اعتماد شود، برنامه از منظر فضای مجازی حداقل می تواند اصلاح و ارتقا پیدا کند. 

 

 سخنرانی عزیز نجف پور آقابیگلو در نشست علمی ارزیابی برنامه هفتم

در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی، شوراهای عالی بازوان سیاستگذاری تخصصی رهبری هستند. به همان دلیل که رهبری انحصارا وظیفه سیاستگذاری کلان کشور را دارد و دستگاه‌ها اعم از قوه مقننه و مجریه موظف‌اند طبق سیاست‌های کلانی که توسط ایشان ابلاغ می‌شود، اقدام به قانونگذاری، توسط مجلس، و همچنین برنامه‌ریزی و اجرا توسط دولت بپردازند، به همان میزان و دلیل، مصوبات و سیاستگذاری‌های شوراهای عالی باید بالاسر این دو تا مجموعه قرار بگیرد. به همین دلیل مثلا احکام برنامه هفتم باید توسط شوراهای عالی مورد تایید قرار بگیرد.

 

اگر در ساختار برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور این خلأ وجود دارد و این سیستم درست طی نمی‌شود، بالاخره باید اصلاح شود و شوراهای عالی شأن مشورتی صرف ندارند. هر چند ظواهر برنامه نشان می‌دهد در این برنامه مشاوره درست هم از شوراهای عالی و مشخصا شورای عالی فضای مجازی گرفته نشده است و در ادامه مصادیقش را عرض خواهم کرد. اینکه آن سیاست‌های کلان که تدوین و ابلاغ می‌شود و بر اساسش قانون برنامه باید تهیه شود، آیا این قانون برنامه با آن سیاست‌های کلان تطبیق دارد یا نه، وظیفه این شوراهای تخصصی است.

 

مشخصاً شورای عالی فضای مجازی باید از حیث تطبیق این قانون برنامه با سیاست‌های کلانی که ابلاغ شده باید ورود کند و به‌نظر من قبل از این‌که مجلس بررسی کند باید نظر بدهد. در نهایت مهر تأیید این‌که این برنامه در مسیر تحقق آن سیاست قرار دارد. یک محور کلی و مهم است.

 

متاسفانه همیشه در شرایط خطیر و حساس کنونی هستیم. این برای ما خوب نیست. در همین سالن جلسات پژوهشگاه، سه یا چهار سال پیش یک نشستی داشتیم در مورد تجربیات سایر کشورهای پیش‌رو که عمدتا آینده نزدیک‌شان را سایبر- فیزیکی تعریف کرده بودند. خاطر من است که آقای دکتر کریمی قهرودی،  گزارشی از برنامه سوسایتی پنج ژاپن ارائه نمودند، تجربه اینترنت پلاس چین را گفت، تجربه اینداستری چهار اتحادیه اروپا را گفت و سایر کشورها را گزارش مفصل داد. این پرسش مطرح شد که آینده نزدیک ما که نمی‌تواند سایبر فیزیکی نباشد، چگونه است؟ در باب برنامه ششم یک خاطره عرض کنم که من در آن زمان در مرکز ملی فضای مجازی بودم، احکام برنامه ششم را ما با رویکرد ساحت دوم حکمرانی جمهوری اسلامی آماده کردیم و این مقارن شد با تغییر ریاست مرکز ملی و استقرار تیم جدید و ما احکام را خدمت تیم جدید ارائه کردیم که در خلال بررسی برنامه ششم به دولت پیشنهاد بشود. یکی از مسولان مرکز به من گفت: که حوصله داری؟ بیکاری؟ چرا می‌خواهی مسئولیت مرکز را زیاد کنی و از این نوع تعابیر… . ما قبلاً در برنامه ششم دعوا داشتیم که عبارت فناوری اطلاعات و ارتباطات که در یک محور ذکر شده باید اصلاح شود و باید بشود فضای مجازی. چرا که فضای مجازی عام‌تر از فناوری اطلاعات است.

 

نگاه دیگر این بود که، فضای مجازی در تمام حوزه‌های راهبردی جمهوری اسلامی باید دلالت سیاستی ـ برنامه‌ای داشته باشد چرا که فضایی ذوابعاد است و تمامی شوون جامعه را دارد. آن زمان چالش در این حد بود و بزرگواران دولت و مجمع حرف ما را نپذرفتند و در نهایت سیاست‌های کلان برنامه ششم، با عنوان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ شد و بر آن اساس قانون برنامه تدوین شد. الان برمی‌گردم به برج شهریور سال ۱۴۰۱ که سیاست‌های کلان ابلاغ شده و در این سیاستها عنوان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کلا حذف شده است! یعنی ما یک عقبگرد عجیب داریم. فلذا در ارزیابی مشکل برنامه هفتم باید به هشت ماه قبل برگردیم و بررسی کنیم. در سیاستهای ابلاغی، فضای مجازی را در عدمتا در ذیل محور علمی، فنی، آموزشی آورده اند و این اوج فاجعه است که هسته مرکزی مرکزی نظام جمهوری اسلامی، فن‌آوری اطلاعات و فضای مجازی را برده ذیل محور علمی، فنی، آموزشی. ژاپن در جامعه پنج که ارائه میدهد فضای سایبرش مکمل فضای فیزیکی‌اش در یک رفت و برگشت جدی دوطرفه قرار دارد و بر اساس این مدل مفهومی برنامه ریزی می کند و واقعیت‌های میدان هم همین را می‌گوید. کسی نیست حوزه‌ای را مثال بزند که رابطه دوطرفه فضای مجازی و فیزیکی نداشته باشد.

 

هر جا می‌روی از آموزش، دانشگاه، بازار مبل‌فروشی، کشاورزی همه با فضای مجازی درگیری دارند. در تمام این حوزه‌ها رابطه دوطرفه بین فضای سایبری و فیزیکی وجود دارد. ولی ما که در مواجهه روشمند با فضای مجازی جزء کشورهای پیش رو بوده‌ایم در سیاست‌های کلان برنامه هفتم فضای مجازی را اینگونه به محاق می‌بریم. حالا الان چه انتظاری از دولت دارید که برنامه‌ای را بیاورد که نگاه جامع را تامین کند؟

محور بعدی مشکل برنامه هفتم نداشتن نگاه جامع به فضای مجازی است. از سوی دیگر در احکام برنامه هفتم، بسیاری از احکام وجود دارند که تیز نیستند، کلیاتی‌اند که بلد بودیم. فارغ از آن عقبگردی که داشتیم و جای خودش جای بحث است.

 

برنامه باید دقیقا مشخص کند که چه کسی چه کاری را با چه بودجه‌ای باید انجام دهد. جایی که گفته صدا و سیما، مسئول تنظیم‌گری صوتی و تصویری فراگیر، این را که همه می‌دانستیم ثم ماذا؟ برنامه باید تیز باشد تا تکلیف فلان دستگاه را مشخص کند که در ذیل این سیاست کلان دقیقا چه کاری را با چه بودجه‌ای در چه زمان انجام بدهد.

 

این مشکل در احکام برنامه در بخش فضای مجازی که دقت کردم به وفور دیده می‌شود. مواردی هم که وجود دارد عجیب‌اند. مثلاً پیشرفت 99 درصد شبکه ملی اطلاعات که چرا 98 درصد نه؟ یا 97 درصد نه؟ در حالی که برای تحقق بندهای شبکه ملی اطلاعات باید احکام دقیق ذکر می‌شد. آن بحث به حاشیه رفتن شوراهای عالی که در مقدمه عرضم گفتم در این برنامه کلا کاری با مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی ندارند البته جز بحث‌های امنیتی که به‌خاطر مباحث خاصی که امنیتی‌ها خودشان بلد هستند، در برنامه نوشتند که موارد امنیتی‌اش با مرکز ملی فضای مجازی است.

 

جالب اینکه وقتی مجلس محترم مشغول بررسی طرح صیانت بود عده‌ای به جد مدعی بودند که چون وظیفه سیاستگذاری فضای مجازی با شورای عالی مجازی است و مجلس نباید ورود کند ولی الان کاملا خلاف آن رویه را می‌بینیم؛ این خوب نیست. کوتاه اینکه اگر شورای عالی و مرکز ملی را نمی‌خواهیم خب تعطیل کنیم. و این کارهای خوبی که جمهوری اسلامی می‌خواست انجام بدهد می‌دهیم مجلس یا همان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی امنیت ملی یا وزارت ارتباطات انجام دهد. خیلی خیال‌شان راحت است که جایی به نام مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی هست که حکمرانی کلان فضای مجازی کشور را سیاستگذاری و راهبری می‌کند، ولی وقتی با برنامه هفتم مواجه می‌شویم می‌بینیم اثر جدی‌ای از مرکز ملی نیست. کمی بیشتر می‌خواهم وارد جزئیات احکام بشوم.

 

در فصل سیزده ماده 64 که 99 درصد شبکه ملی اطلاعات را عرض کردم، می‌دانیم که شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده و در برنامه‌اش است، الان برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات آیا دولت نیازمند هیچ حکمی نیست که دقیقا بگوید چه کسی چه کاری باید بکند و با چه هزینه‌ای؟ مثلا تحقق اهداف لایه خدمات پایه کاربردی یا بحث سیستم عامل نیاز به حکم ندارد؟ یا به قول شما اگر بخش خصوصی برای اجرای برخی موارد ورود نکرد، دولت نباید هیچ کاری را انجام بدهد؟ یک گریزی بزنم اینکه نگاه حکمرانی خوب (good governance) به صورت ناشیانه‌ای در برنامه هفتم موج می‌زند! یک اتفاق پنهان و عجیب و غریب در کشور ما افتاده که در یک دهه گذشته خصوصا با یک فرآیند تدریجی و پنهان ادبیات گودگاورننس ذهن غالب مسئولان کشور را تصرف کرده است.

 

بسیاری کلمه خوب (good)  را در عبارت حکمرانی خوب، به معنای صفت این الگوی حکمرانی گرفته‌اند در حالی‌که این یک عبارت خاص است و پسوند خوب به معنای صفت واقعی‌اش نیست. گودگاورننس یک ترکیب یا عبارت خاص است که برای یک نوع از الگوی حکمرانی. پرسش این است که آیا این الگوی حکمرانی متناسب با حکمرانی مطلوب جمهوری اسلامی است؟ دوم این‌که چه تبعاتی دارد که ما حواس‌مان بهش نیست؟ این سوالات بی‌پاسخ است که خیلی راحت از کنارش رد شدیم. گودگاورننس با اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی که بر اساس آن جمهوری اسلامی شکل گرفته است، مغایرت دارد.

 

صریح حرف می‌زنم و با هر کسی می‌توانم در این مطلب مناظره کنم. البته گودگاورننس چیزهای خوبی هم دارد و هیچ نظریه‌ای که صددرصد بد نیست. مثلا فلسفه تکنولوژی مارکس انصافا بصیرت‌های خوبی به ما در مواجهه با تکنولوژی می‌دهد، ولی ما هیچ‌وقت نظریه مارکس را به‌عنوان نظریه و الگوی کشور اقتباس نمی‌کنیم. گودگاورننس چیزهای خوبی دارد که بعضا نیاز امروز کشور ما هست، ولی آیا این می‌تواند چارچوب نظری حکمرانی جمهوری اسلامی و مشخصا فضای مجازی باشد؟ مطمئنا نه.

 

حداقل اشکال الگوی حکمرانی خوب، این است که وابستگی ما به جریان استعمار مجازی را تامین می‌کند و اتفاقا یکی از مهمترین اهداف پنهان و کارکردی‌اش همین است. وقتی شما شأن سیاستگذارانه متولی‌گرایانه خودت را کلا فراموش می‌کنید در برنامه هفتم و فقط شأن تنظیم‌گرانه برای خودت قائل می‌شوی، این یکی از لک و پیس‌های ناشی از نگاه گودگاورننسی به حکمرانی‌ات است. اگر بخش خصوصی حاضر نبود و یا نخواست برنامه‌ها و اولویت‌های شما را به پیش ببرد چه می‌کنید؟

 

در بخش خصوصی ما، یک غول‌هایی از این طرف یا آن طرف آمده‌اند و چنبره زده‌اند بر حوزه خصوصی و آن منویات کلان گفتمان سیاسی ـ اقتصادی خودشان را دنبال می‌کنند و شبکه‌سازی می‌کنند و شما انتظار دارید این شبکه‌ها بیایند منویات و اهداف کلان برنامه تو را توسعه بدهند؟ اگر نکردند چه؟ و شما صرفا می‌گویید که من کلا کنار می‌ایستم و آقایان بخش خصوصی بیایند و برنامه‌ها و اهداف من را انجام بدهید و من بین‌تان می‌ایستم و صرفا تنظیم‌گری می‌کنم. دوباره تکرار می‌کنم که گودگاورننس چارچوب نظری حکمرانی جمهوری اسلامی نیست و متاسفانه آدم‌هایی با چهره‌هایی بسیار موجه و مومن که اکثرا مهندسین باهوشی هستند که رفته‌اند و تکنیک‌های تنظیم‌گری را یاد گرفته‌اند و این تکنیک‌های تنظیم‌گری در کمترین زمان ممکن با بیشترین اشراف، یک تسلطی در سطح به شما ارائه می‌دهد.

 

این خیلی جذاب است برای خیلی از مدیران جمهوری اسلامی. ولی جهتی که شما را می‌برد و سمت و سویی که به فعالیت‌های شما می‌بخشد، یا نظمی که به شما می‌دهد، توسط علم مهندسی و هوش تکنیکی قابلیت ارزیابی ندارد و در دام آن چیزی می‌افتد که آقای دکتر مشایخی در سخنرانی اش اشاره دارد یعنی تکنوکراسی! من اخیرا فیلم سخنرانی‌ای از دکتر مشایخی در امریکا دیدم که می‌گوید که ما در سازمان برنامه و بودجه، مرکزی را ایجاد کردیم برای توسعه نگاه تکنوکراتیک در ایران، بعد دیدیم آنجا ثباتش پایین است، رفتیم به دانشگاه صنعتی شریف و آنجا دانشکده فلان را راه انداختیم. یعنی همان چیزی که من گفتم. مهندسین باهوش را جمع می‌کنند و عموما هم آدم‌های حزب‌اللهی، مذهبی و انقلابی و به آنها تکنیک‌های تنظیم‌گری در سطح را ــ که نظم قدرتمند در سطح را ارائه می‌دهد ــ آموزش می‌دهند بعد سوق می‌دهند به داخل ساختار جمهوری اسلامی و همه‌جا هم می‌روند و الان در اقتصاد، فرهنگ، فضای مجازی‌ و … حضور جدی دارند و دارند تند تند تنظیم‌گری می‌خوانند و تکنیک‌های تنظیم‌گری یاد می‌دهند و یک آدمی پیدا نمی‌شود که بپرسد در تنظیمی که داری انجام می‌دهی، جهت‌گیری اندیشه سیاسی جمهوری اسلامی کجاست؟ و در مقابل این پرسش پاسخی ندارند چون سوادش را ندارند. فراتر از این بحران جمهوری اسلامی این است که از اول انقلاب تا حالا، مراکز سیاستگذاری مهم کشور دست مهندسان و پزشکان داده است.

 

بحثم را ادامه بدهم که در ماده ۶۶ اشاره شده که سند اقتصاد رقومی باید بعد از شش ماه از این برنامه، تدوین بشود. تدوین این سند اگر به همین راحتی بود، چرا انجام ندادند و احکامش را اینجا بیاورند؟ از این موارد الا ماشاءالله در این سند وجود دارد. در سند برنامه نوشته شده “در رعایت سند راهبردی مجازی”… کلمه رعایت یعنی چی؟ یعنی از کنارش رد شویم بهش سلام کنیم؟ نکته این است که اگر رعایت معنایش این است که در ذیل سیاست‌ها و برنامه‌های آن سند باید نوشته بشود، خب صریح بگوییم.

 

اگر قرار است نوشته نشود، آقا تعارف نکنیم. بدون تعارف عرض میکنم که رخدادهای سال گذشته یک مقدار زیادش ناشی از رفتارهای ناکارآمد ما در طی این حکمرانی چهل‌ساله‌مان بوده است. با یکدیگر تعارف کردیم. این رخدادها که رخ می‌داد، هزینه می‌دادیم، شهید می‌دادیم، کتک می‌خوردیم، فحش می‌خوردیم، هنوز هم این اتفاقات دارد می‌افتد. من جایی ‌گفتم به نظر من اینها از یک بعدی فرصت هم هست. فرصت اینکه یک بار از تعارف بیاییم بیرون، مدیری که ناکارآمداست و تعهدی به کلیت انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ندارد از او خداحافظی کنیم. البته تفسیر انقلاب اسلامی الان از لحاظ سیاست و برنامه رهبری است و نه کس دیگر.

 

الان نهادهای انتصابی ما را که مرور می‌کنید، با افرادی برخورد می‌کنید که یا فهم درستی از موضوع ندارند، یا تعهد کافی ندارند، یا حال انجام ندارند. (خداوند به خارجی‌ها و غربی‌ها لطف نمی‌کند که پیشرفت می‌کنند، خداوند سنتش این است که هر کسی کار کرد و تلاش کرد و شبانه‌روز نخوابید و فعالیت کرد و با خودش تعارف نکرد خدا بهش برکت می‌دهد و توسعه پیدا می‌کند. جامعه‌ای که سستی کند، تنبلی کند خدا می‌گوید خودت خواستی دیگر)

مطلب دیگر اینکه این سند بالفرض آماده شد چرا باید به تصویب هیئت وزیران برسد؟ همین این که موضوع تخصصی است و نهاد صالح برای تصویب آن شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی است. آقای دکتر آقامیری بزرگوار ایشان باید این حرف‌ها را بگوید. آقا بالاخره من اینجا چه کاره هستم؟ شما چرا از من عبور می‌کنی به همین راحتی.

در همان ماده ۶۶ اشاره شده که دسترسی به داده‌ها محدود است به وزارت ارتباطات، خیلی از دستگاه‌های ما هستند که داده‌های بسیار زیادی دارند. اصولا در برنامه هفتم باید برای داده‌های کل دستگاه‌های کشور فکر درستی بشود و محدودشدن به داده‌های وزارت ارتباطات ناقص است.

 

عین بند این است: وزارت ارتباطات، فن‌آوری و اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها، به منظور فراهم کردن و تسریع نوآوری مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات دسترسی  کسب و کارهای رقوم داده‌ها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی فراهم نمایند. چرا فقط وزارت ارتباطات؟ بقیه دستگاه‌ها این داده‌ها را ندارند؟ آنها هم مشمول این قضیه هستند. وقتی می‌گویم نگاه جزیره‌ای داریم و نگاه جامع به فضای مجازی نداریم، این نمونه‌اش است.

 

یک وقت است ما به مسوولان و نخبگان نقد میکنیم که چرا به سمت گودگاورننس رفتید. این نقد، نقد درستی هم است و بحثی سر آن نیست. ولی چه باید بکنیم را روشن نکرده‌ایم. در سال ۸۹ رهبری در بحث ضرورت تحول علوم انسانی راهکار را گفتند. الان تقریبا ۱۳ سال از آن ابلاغیه ضرورت تحول علوم انسانی گذشته و قرار بوده که برای تحول علوم انسانی و اجتماعی موجود و تولید نظریات متناسب با شاخص‌های بومی اقدامی بشود و مثلا به نیاز امروز دولت پاسخ بدهند که اگر دولت پرسید در باب مواجهه با فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و بحث حکمرانی مطلوب جمهوری اسلامی به من نظریه و الگو بدهید عده‌ای بدین پرسش پاسخ روشن بتوانند بدهند. واقعیت این است که ما در بعد اثباتی‌اش هم درست کار نکردیم. آن نکته‌ای که عرض کردم وضعیت امروز ما یک مقدار زیادش ماحصل این چند دهه تعارف و کم‌کاری‌اش است. مصداقش اینجاست. الان در اقتصاد، فرهنگ، حوزه حکمرانی، مواجهه با فن‌آوری و سایر حوزه‌ها اندیشه و نظریه علمی که بتواند وضع موجود را تبیین و تحلیل کند و تجویز کند البته با رویکرد و مبنای دینی بسیار کم داریم. این کم‌کاری اول و آخر مسئولین مشخصا حوزه شورای انقلاب فرهنگی و شورای تحول علوم انسانی است. آقایان باید پاسخ بدهند امروز که در طی ۱۳ سال گذشته برای پاسخ به آن جوانان مهندسی که توسط آن امثال دکتر مشایخی تکنوکرات می‌شوند، چه نظریه بدیلی روی میز گذاشته‌اند؟

در بررسی جزئی‌تر بندهای برنامه بیشتر ورود کنم. در ماده ۷۷ گفته شده که “به منظور تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیم فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجه موثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد تحول در محتوا رویکرد و سازوکار یک، الف، سازمان صدا و سیما مکلف است به تولید و پخش محتوای هویت‌محور”… خب این را که می‌دانستیم.

 

می‌گویم تیز نیست و تاثیری ندارد خنثی است، مثالش این است. یا آقایان برنامه‌ای ندارند، که این جوری نوشته‌اند و یا برنامه‌ای دارند و نمی‌خواهند بگویند الان و صرفا یک تایید کلی می‌خواهند بگیرند و بروند کار خودشان را بکنند و مثلا به تربیت و تقویت سلبریتی‌های بی‌هویت اهتمام بورزند. طرف می‌خواهد کار خودش را بکند، یک چیزی می‌نویسد و تصویب هم می‌شود. مجلس ما هم مجلس عوام است و متوجه نمی‌شود. یک اصلاح ساختاری جدی می‌طلبد. من منکر مجلس عوام نیستم. ولی مجلس عوام از آن حیث که عوام است، توان تخصصی کافی برای ارزیابی و تصویب موارد تخصصی را ندارد. من نمی‌گویم که اینها نباید باشند، فکری کنید برای حل این مسئله. غربی‌ها هم بالاخره فکرهایی کردند، تدابیری کردند برای این مطلب. حداقل این است که در این بندها مثلا مصوبه و یا تایید شوراهای عالی تخصصی را بگیرند این مطلب بهتر تامین می‌شود.

 

محور بعدی، در فصل ۱۹ برنامه است که کلیت فضای مجازی تقریبا غایب است. من گفتم که فضای مجازی را اگر ما در تمام حوزه‌های زیستی‌مان واجد دلالت بدانیم، باید در فصل ۱۹ هم اثری از آن پیدا کنیم. فصل ۱۹ در بحث ارتقای نظام آموزشی تقریبا غایب است. مثلا شما مصوبه مهمی داشتید در شورای انقلاب فرهنگی تحت عنوان سکوهای یکپارچه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تربیتی، خب این کجاست در حوزه آموزشی؟ بحث تولید محتوا غافل است در این فصل، بحث سواد مجازی نیست. بحث تنظیم‌گری محتوا در مدارس نیست. بعد از دوران کرونا دیگر خصوصا کودکان و نوجوانان به شدت در عالم مجازی زیست می‌کنند. این‌که من برای اینها سکوهای متناسب و قابل تنظیم و دو محتوای متناسب و سه بتوانم در یک اکوسیستم دور هم جمع بکنم و اینها را به آن سمت سوق بدهم، این موضوع اولیت‌دار نظام آموزشی من است.

 

این مسئله خیلی تیز جمهوری اسلامی است که در فصل نوزده باید مورد توجه قرار می‌گرفت که اصلا اثری از آن وجود ندارد. یا بحث توانمندسازی معلمان و والدین در حوزه حضور مجازی‌شان در این بند وجود ندارد. همین مشکل در بحث فصل بیست هم است. در فصل بیست، فضای مجازی به آن جامعیت که عرض کردم غایب است. آنجا که بحث ارتقای نظام علمی، فن‌آوری، پژوهشی می‌پردازد، آنجا باز هم غیبت جدی وجود دارد. مثالش اینکه در سیاست‌های ابلاغی دور اول شورای عالی فضای مجازی یک بند مهمی داریم برای تربیت متخصص در حوزه‌ها و ابعاد فضای مجازی. این موضوع مهم است. الان ما با یک مهاجرت جدی در حوزه برنامه‌نویس‌ها در کشور مواجه هستیم. بحران داریم در آینده نزدیک. در دنیایی که به قول حضرت آقا دوران کوانتوم و هوش مصنوعی است، شما متخصص لازم دارید تا بتواند کوانتوم و هوش مصنوعی را توسعه بدهد. اینها به خاطر فاصله دلار و ریال یا فریلنسری کار می‌کنند یا مهاجرت کردند. شما برای تامین این خلأ چه برنامه‌ای دارید؟ برای حل این مسائله ساده و تیزی که عرض کردم، مهاجرت برنامه‌نویس‌ها را گفتم که بحران جدی داریم و گزارش امنیتی می‌خواندند و من گوش می‌کردم، الان بحران جدی در این حوزه داریم، ولی در این برنامه هیچ اشاره‌ای به آن نشده است.

برای ارتقای نظام علمی، فن‌آوری، پژوهشی که خدمت‌تان عرض کردم در فصل بیست است، آنجا دوباره غیبت سکوهای یکپارچه وجود دارد. مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که حضور ذهن دارند که در دوران کرونا چنین سکوهایی را مصوب کرد. بحث آموزش مجازی را هر چه دقت کردم چیز مشخصی که به آن اشاره کرده باشد، ندیدم. بخواهیم یا نخواهیم ما با آموزش آمیخته در کشور مواجهیم. در محور بیستم، یک اشاره کرده و گفته که آموزش بین‌المللی الکترونیکی. اما در بندها هر چه جستجو کردم، اثری از آن پیدا نکردم که بالاخره چه دلالتی در احکام دارد اما پیدا نکردم. در ماده ۱۰۲، نوشته که در باب قدرت سایبری دستگاه‌ها با مرکز ملی همکاری کنند، همین. باید در قانون برنامه بالاخره چه کاری، توسط چه کسی با چه مبلغی؟ فردا وزیر ارتباطات یا وزارت ارشاد و … اعلام می‌کند که می‌خواهد در این موضوع با مرکز ملی همکاری کند. بعد مرکز ملی پاسخ داد که این کار را انجام بدهید. پاسخ خواهد امد که من در این کار جدید ردیف بودجه ندارم!  این بوده‌ها. این بوده مکرر. به وزیر محترم علوم می‌گفتند در شورای عالی انقلاب فرهنگی فلان کار را بکنید، می‌گفت در برنامه بودجه مصوب که ابلاغ من شده است، این وجود ندارد. منبعش پیش‌بینی نشده است.

 

من سعی می‌کنم نظام مجازی کشور را با آن سه لایه‌ای پایه، عملیاتی و ارزش افزوده بررسی کنم اجمالا. در مورد سرویس‌های پایه که تکلیفمان مشخص است ولی آیا در برنامه هفتم توسعه نسبت به شناسایی سرویس‌های اپرشنال کشور و همچنین برای اجرایی‌شدن آن فکری شده است؟ من فکر می کنم نگاه جامع به این معنا وجود ندارد.

در خاتمه عرض میکنم که لازمه تدوین این برنامه این بود که همان طور که وقتی اقتصادی‌ها می‌آیند طبق فهم جامعی از اقتصاد نسبت به تعیین احکام اقتصادی اقدام می‌کنند در حوزه فضای مجازی هم لازم است که جمعی از افرادی با نگاه جامع به فضای مجازی و فهم درست از میدان و تحلیل درست از آینده نزدیک که در دنیا و کشور وجود دارد، و فهم درست از سیاست‌های کلانی که ابلاغ شده، می‌نشستند و با این نظم یک برنامه‌ی مشخصی را منقح می‌کردند و دلالت‌هایش را در احکام و رویکرد جامع تدوین می‌کردند.

 

طبعا برنامه راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی نزدیک ترین سند برای انجام این مهم بود. این یکی از ضعف‌های مهم برنامه است. اگر آقایان به مرکز ملی اعتماد می‌کنند، این مهم قابل انجام است و دانش آن هم هست و سریعا می‌تواند انجام شود و برنامه از این منظر فضای مجازی حداقل اصلاح و ارتقا پیدا کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: من وزیر وصل ارتباطات و به دنبال ایجاد زمینه فعالیت قانونی اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در کشور هستم.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات در حاشیه مراسم اجلاس کشورهای عضو سازمان اکو که به میزبانی ایران در حال برگزاری است، در جمع خبرنگاران حاضر شد و در خصوص اخباری مبنی بر روشن بودن چند ترمینال اینترنت استارلینک در کشور گفت: همانطور که قبلا در این خصوص صحبت کرده‌ام، ما از فعالیت پلتفرم‌های خارجی و ارائه‌دهندگان اینترنت ماهواره‌ای در کشور استقبال می‌کنیم. اما این امر منوط به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

زارع‌پور گفت: در این خصوص وزیر عراق نیز گفت که ارائه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در کشور عراق به رعایت قوانین کشور عراق بستگی دارد. ضمن اینکه هفته گذشته در اجلاسی که ذیل آی تی یو که بالاترین نهاد تصمیم‌گیر در حوزه ارتباطات رادیویی در جهان است برگزار شد، شرکت اسپیس ایکس را مکلف کرده است که برای فعالیت در ایران اقدام به اخذ مجوز کند. ما فکر می‌کنیم این اتفاق خوب و مبارکی برای فعالیت قانونی استارلینک در ایران است.

زارع‌پور در ادامه و در واکنش به اینکه قرار است ترمینال‌های استارلینک قطع شود، گفت: من وزیر وصل کردن و نیز به دنبال مهیا کردن شرایط فعالیت استارلینک در کشور به صورت قانونی هستم. همچنین زمینه‌های آن را نیز فراهم خواهیم کرد. تاکید می‌کنم کار من غیرفعال کردن نیست؛ کار من فعال کردن است. کسانی که در این زمینه وظیفه قانونی دارند، این مسائل را دنبال می‌کنند.

در نخستین همایش منطقه‌ای «پدافند سایبری و اقدامات مصون‌ سازی» در مشهد، انواع تهدیدها و حملات سایبری و راهکارهای مقابله با آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، اولین همایش منطقه‌ ای «تهدیدات نوین سایبری و اقدامات مصون‌ سازی از منظر راهبردی و فنی» امروز با ۸۰ درصد حملات سایبری در حوزه های شناخته شده، اتفاق می افتدحضور سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور توسط شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی و با مشارکت اداره کل پدافند غیرعامل استانداری در سالن جلسات اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در این همایش گفت: در تجربه و تحلیلی که نسبت به حوادث و تهدیدهای سایبری در سال گذشته داشتیم، جمع‌ بندی این بود که این حملات مبتنی بر چهار حوزه اتفاق می افتد که شامل کشف آسیب پذیری‌ های متداول جاری در سامانه های خدمت رسان مردم، حفره های پنهان، ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری در ذات فناوری و همچنین تهدیدهای پیشرفته و ماندگار است.

سردار جلالی با بیان اینکه ۸۰ درصد تهدیدها و حملات سایبری در حوزه آسیب پذیری های جاری و شناخته شده، اتفاق افتاده است، افزود: برای این کار دستورالعمل‌ و برنامه ای تهیه شده و استان خراسان رضوی را با توجه به قابلیت‌ ها و ظرفیت های موجود به عنوان استان نمونه انتخاب کرده ایم.

او ادامه داد: در این راستا با شرکت فاوا رضوی وابسته به آستان قدس رضوی تهدیدات اولیه در الگوی امن سازی، روش ها و دستور العمل ها و توافق های مربوط به این حوزه را انجام دادیم تا بتواند امن سازی اضطراری که بخش عمده ای از سطح آسیب پذیری ها و کمبود را نشان می دهد، اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از اعطای گواهینامه تعیین صلاحیت به شرکت فاوا رضوی خبر داد و گفت: امیدواریم آستان خراسان رضوی نمونه خوبی برای آغاز موفق این کار باشد تا از آسیب پذیری های ساده در امان باشیم.

او درباره مهم ترین برنامه ها در حوزه مصون سازی سایبری اظهار کرد: امسال اولین و مهم ترین برنامه، امن سازی اضطراری زیرساخت هایی است که بر اساس تقسیم کار به سازمان واگذار شده است که در این راستا استان های خراسان رضوی و آذربایجان شرقی را به عنوان نمونه انتخاب کرده و کار را آغاز کرده‌ ایم.

سردار جلالی درباره ویژگی های تهدیدهای ترکیبی گفت: تحولات عمده در حوزه فناوری‌ ها، افزایش میل ترکیب و همجوشی فناوری‌ های مدرن، ایجاد فناوری‌ های مدرن ترکیب شده، تطابق پذیری راهبردهای های سلطه جویانه بر فناوری‌ های مدرن، تغییر مدل و مفهوم جنگ های جدید با ویژگی های نوین، به هم تنیدگی مرز امنیت و جنگ و تداخل مرکزهای آن ها در فضای سایبری، توجه جدی دشمن به تهدیدها از درون، حضور اثرگذار فناوری های مدرن با قابلیت هم افزایی و تلاش برای محور قرار دادن مردم در کانون اثرات و پیامدهای آن، از جمله این تهدید ها به شمار می رود.

او ادامه داد: تهدیدهای ترکیبی ویژگی های دیگری هم دارد که می توان به بهره گیری حداکثری از شبکه های اجتماعی در قالب عملیات شناختی، تلاش برای هم جوشی عملیات سایبری مردم محور و عملیات فیزیکی امنیتی، پشتیبانی سرویس های اطااعاتی از حملات سایبری، قطع خدمات و سرویس های وابسته به فضای سایبری، توسعه پیامدهای قطع خدمت برای مردم و اثرگذاری بر میزان تحمل مردم و همچنین ترکیب اقدامات رسانه ای، شبکه اجتماعی، عملیات شناختی، روانشناسی، جامعه شناسی و امنیتی بر مردم اشاره کرد.

سردار جلالی افزود: یکی دیگر از ویژگی های تهدیدهای ترکیبی این است که بیشترین خدمت را به مردم ارایه می دهد و آن خدمات در فضای سایبری قابل قطع کردن باشد.

او با اشاره به عناصر اصلی تهدیدها نیز گفت: حملات زیرساختی سایبری علیه زیرساخت های دارای پیامد مردمی، تلاش برای اثرگذاری بر ذهن، فکر، باور و رفتار مردم و ایجاد درگیری و آشوب امنیتی و تلاش برای قطع سرویس و خدمات ناشی از حملات سایبری، بخشی از این عناصر به شمار می رود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی هم در این نشست گفت: یکی از کارگروه های پرتلاش و موفق در حوزه کارگروه های ۱۱ گانه، حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که آخرین تهدیدهای سایبری را رصد می کند.

جنگی با اشاره به وجود بارگاه امام رضا (ع) در خراسان رضوی و موقعیت حساس این استان از منظر جغرافیای سیاسی، افزود: خراسان رضوی دارای چهار پارک علم و فناوری و بیش از ۲۰۰ شرکت دانش بنیان و فناور محور در حوزه IT و ICT است.

او با اشاره به اجرای سند امن سازی فضای سایبری در زیرساخت های استانی خاطرنشان کرد: در این راستا اسناد مربوطه برای ۲۰ دستگاه زیرساختی استان خراسان رضوی ارسال و در کمتر از ۲ ماه بازخورد اقدامات جمع بندی شد.

جنگی ادامه داد: در سه تا چهار محور اتفاقات بسیار خوبی در سطح استان انجام شده و بیش از ۷۵ درصد برنامه ها در حوزه امنیت سایبری موفقیت آمیز بوده است.

او بیان کرد: اقدامات و ملاحظات صورت گرفته در حوزه های سازمانی و مدیریت بیش از ۵۴ درصد و در بخش ارتباطات ۵۶ درصد با موفقیت همراه بوده است.  مدیرعامل شرکت فاوا رضوی هم در این همایش با اشاره به تولید محصولات دانش بنیان در این شرکت گفت: در این راستا سیستم اتوماسیون اداری روان با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی، به سیستم روان پلاس تبدیل شده است.

مهرداد حریریان با اشاره به موضوع انقلاب صنعتی چهارم گفت: بدین منظور تکنولوژی های مرتبط با انقلاب صنعتی چهارم در دستور کار قرار گرفته که یکی از آن ها ایجاد پلتفرم های VR و AR است که امیدواریم در ماه‌ های آتی محقق شود.

او با تاکید بر موضوع امنیت خاطرنشان کرد: امنیت به ویژه امنیت سایبری مقوله بسیار مهمی است که در این راستا برنامه هایی در دست اجرا قرار دارد. جانشین فرمانده قرارگاه پدافند سایبری کشور هم درباره راهبردهای ممانعت از نشت داده های حساس اظهار کرد: سازمان ها باید نقض احتمالی امنیت داده ها یا انتقال غیر مجاز داده ها به خارج از یک شبکه را شناسایی کنند و با نظارت، شناسایی و مسدود کردن داده‌های حساس به اجرای این امر کمک کنند.

سردار فرجی پور افزود: داده های حساس اطلاعاتی هستند که در برابر دسترسی غیر مجاز برای حفظ حریم خصوصی یا امنیت فرد یا سازمان محافظت شوند.

او ادامه داد: به همین منظور، باید اقداماتی شامل شناسایی و طبقه‌ بندی داده ها، ایجاد کنترل های دسترسی، نظارت بر فعالیت داده‌ ها و فعالیت‌ های مرتبط با داده‌ ها برای شناسایی و جلوگیری از نشت داده‌ ها انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: در سه ماهه ابتدای امسال بیش از ۲۴۴۹ محتوای غیرمجاز در فضای مجازی شناسایی و پاکسازی شده است.
به گزارش ایلنا، حسین رجبی گفت: در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ و در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان خرداد ماه در هفت مرحله طرح پایش و پاکسازی و برخورد با هنجارشکنان فضای مجازی اجرا شد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: در اجرای این طرح تمام ظرفیت‌ها ازجمله ضابطین عام و خاص مورد استفاده قرار گرفتند.

وی عنوان کرد: در خصوص شناسایی و پاکسازی فضای مجازی از محتوای مجرمانه تعداد ۹۶ مورد شناسایی و با مصادیق غیراخلاقی، تشویش اذهان عمومی تشکیل پرونده صورت گرفته است.

این مقام قضایی استان ادامه داد: در همین راستا بیش از ۱۳۰۰ مورد پست یا استوری در فضای مجازی پاکسازی و همچنین ۱۱۴۹ مورد محتوای هشدار و اطلاع رسانی از سوی این دادستانی منتشر شده است.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت مخابرات ایران با اجرای طرح «نجما» سهم مؤثری در ارتقای زیرساخت فنی برای ارائه اینترنت پرسرعت در کشور دارد.
به گزارش اداره کل ارتباطات واموربین الملل شرکت مخابرات ایران معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران با اجرای طرح نجما سهم موثری در ارتقای زیرساخت فنی برای ارائه اینترنت پرسرعت در کشور دارد گفت: شرکت مخابرات این طرح را با هدف استفاده حداکثری از همه توان و امکانات مخابراتی کشور در قالب یک نهضت جهادی برای سرعت درتوسعه فیبر نوری جهت افزایش سرعت و پهنای باند و رضایتمندی مشتریان دراولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

داود زارعیان، معاون تجاری و امور مشتریان شرکت ضمن بیان این مطلب گفت: مشارکت شرکت مخابرات (که ۹۹ درصد از شبکه زیرساخت ثابت کشور را دارد) در پروژه‌ی فیبر نوری، به عنوان پروژه‌ی اصلی و محوری در کشور، از سال ۱۳۹۵ آغاز شده و از سال ۱۴۰۱ به صورت جهادی در سراسر کشوردر حال  پیاده سازی است.

وی با تاکید بر اینکه برای سرعت بیشتر اختیارات اجرای این طرح از ستاد به طور همزمان به مناطق مخابراتی سراسر کشور ابلاغ شداظهار داشت:  این شرکت با تقویت زیرساخت‌های شبکه انتقال و فیبرنوری امکان واگذاری سرویس و خدمات به اپراتور‌های سیار و ثابت را دارد.

 زارعیان افزود: شرکت مخابرات به عنوان یک شرکت ارایه دهنده خدمات مخابراتی می‌بایست به حوزه ارایه سرویس‌های جدید قدم بگذارد. در این صورت مخابرات تنها شرکتی ست که قادر خواهد بود در هر زمان و مکانی، خدمات ارتباطی لازم را فراهم کند.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران افزود: با توسعه فیبر نوری شرکت مخابرات ایران می‌تواند در حوزه‌هایی مثل IOT، سرویس‌های نوین بانکی و ارزش افزوده، محتوایی، ویدیویی، آموزشی، بهداشتی و درمانی ورود کند و به توانمند سازی کشور و منطقه از طریق فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی کمک کند.

وی با تاکید براینکه تمامی کشور‌ها باید دسترسی و فراگیری را به طور چشمگیری بهبود بخشند تا شکاف دیجیتالی از بین برود  و به آنچه که اتحادیه بین المللی ارتباطات دور (ITU) امسال در روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعات، با  شعار «توانمندسازی کشور‌های کمتر توسعه یافته با فناوری اطلاعات و ارتباطات» اعلام کرد برسند. تصریح کرد:  در دوسال اخیر یکی از برنامه‌های اساسی و جدی شرکت مخابرات ایران ورود به این عرصه است و خوشبختانه تا به حال در این زمینه موفقیت‌هایی نیز داشته است. مخابرات ایران بنادارد که در زمینه سرویس‌های ویدیویی، اینترنت اشیا و سرویس‌های مبتنی بر متاورس و نسل پنج تلفن همراه توانمندتر شود.

زارعیان، با بیان اینکه همچنین در زمینه توانمند سازی نیازمند زیرساخت‌های حقوقی قوی هستیم تصریح کرد: تا زمانی هم که این زیرساخت‌ها به تصویب مجلس نرسیده باشد و ضمانت اجرایی قوی نداشته باشد، قطعاً در توسعه کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات با مشکل مواجه خواهیم بود.

وی افزود: زیرساخت دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، نقش رگولاتوری در زمینه توانمند سازی است. براساس تجربیات، رگولاتوری در ایران نتوانسته نقش اساسی خود را ایفا کند و برخی دلایل مانند جوان بودن این نهاد در ایران، جهت دار بودن و مستقل نبودن رگولاتوری در ایران باعث شده که نتواند وظایف اصلی خود را به طور کامل وکافی انجام دهد. رگولاتوری در حوزه ارتباطات، چون وابسته به وزارت ارتباطات است؛ همواره در تصمیم گیری برای خودش دچار مشکل بوده و از این روی موفق نبوده است و این پیش شرط باید محقق شود. دراین راستا، توصیه می‌شود که در برنامه هفتم توسعه به حضور رگولاتوری مناسب و مستقل در ایران به صورت صریح و واضح پرداخته شود و درنهایت اینکه، توجه به این زیرساخت‌ها باعث می‌شود که اتفاق مورد نظر درزمینه توانمندسازی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران بیفتد.

بررسی رادار ابرآروان همراه با گزارش‌های مردمی حاکی از اختلال شدید در اینترنت از ساعات پایانی شب گذشته و ساعات ابتدایی امروز است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از ساعات پایانی شب گذشته گزارش‌های مردمی مبنی بر غیرفعال شدن اینترنت رشد چشمگیری داشت؛ بررسی رادار ابرآروان حاکی از اختلال شدید اینترنت از ساعت ۲۲:۱۵ شب گذشته تا ۲۴ است.

اختلال شدید اینترنت تا امروز نیز ادامه داشته است و از ساعت ۰۰ تا ۲:۱۵ بامداد شاهد اختلال شدید اینترنت بودیم.

هنوز هیچ مقام مسئولی در خصوص اختلال شدید اینترنت در این بازه زمانی سخن به میان نیاورده‌است و دلیل آن تا لحظه نگارش این گزارش نامعلوم است.

 

ایران می تواند پل دیجیتال کشورهای منطقه باشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ایران ظرفیت های بسیار خوبی دارد و می تواند پل دیجیتال بین کشورهای منطقه باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سومین اجلاس وزرای ارتباطات کشورهای اکو گفت: می توانیم به سکوها و پلتفرم های مشترک بین کشورها فکر کنیم تا از خدمات مشترک استفاده کنیم.

وی افزود: ایران ظرفیت های بسیار خوبی دارد و می تواند پل دیجیتال بین کشورهای منطقه از شمال و جنوب و شرق و غرب باشد. همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه ای که دارد می تواند نقش هاب را برای ترانزیت ایجاد کند.

زارع پور در ادامه گفت: ایران در حوزه خدمات و سرویس های دیجیتال هم ظرفیت های بسیار خوبی دارد و امیدواریم با همکاری های مشترک بتوانیم خدمات با کیفیت و پرسرعت برای کشورها فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه جلسه اصلی اکو فردا صبح برگزار می شود، تصریح کرد: نشست سیاسی در مورد آینده دیجیتال منطقه برگزار می شود و برای آشنایی بیشتر نمایشگاهی برگزار کردیم. نشست های تخصصی هم با بخش خصوصی در اولین روز اجلاس برگزار شد و این نشست ها در مورد این موضوع بود که آینده دیجیتال منطقه اکو و کشورهای اکو به چه سمتی باید پیش رود.

زارع پور ادامه داد: ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش کلیدی در آینده ما دارد و کسی نمی تواند آینده بدون ابزارهای فناورانه و دیجیتال را تصور کند. در آینده نزدیک این وابستگی به ابزارهای دیجیتال بیشتر می شود و فناوری های جدید شامل هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، آینده حکمرانی پلتفرم ها خواهد شد و برای زندگی بشر تصمیم می گیرند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی باید در فضای مجازی آینده سهم داشته باشیم اگر سهمی نداشته باشیم نمی توانیم حقوق شهروندی را حفظ کنیم بنابراین فضای مجازی آینده باید چند قطبی باشد و همه کشورها در آن نقش داشته باشند به همین منظور کشورهای عضو اکو و کشورهای مختلفی که امروز حضور دارند باید دست به دست هم دهند و یکی شویم تا در تصمیم گیری آینده نقش داشته باشیم.

زارع پور در ادامه به هدف برگزاری نشست دو روزه اشاره کردو گفت:این نشست دو روزه فرصتی است که ظرفیت و دغدغه های هم رابشناسیم و برای رسیدن به هدف یعنی مشارکت فعال در فضای مجازی آینده اول باید ظرفیت خودمان را بشناسیم.

وی افزود:علاوه بر همکاری های مشترک کشور های عضو اکو ،آمادگی همکاری با کشورهای مختلف از جمله روسیه هستیم.

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: همگام با تحولات جهانی، تغییراتی را در زمینه مشاغل شاهد هستیم و پلتفرم‌های کسب‌وکار مجازی ماهیت شغل‌ها و شرایط کار را تغییر داده‌اند. برای گسترش پوشش بیمه‌ای در میان شاغلان پلتفرمی، در گام اول انتظار می‌رود اتاق اصناف اطلاعات مربوط به این گروه از شاغلان را با سازمان تأمین‌اجتماعی به اشتراک بگذارد و برای ترغیب و تشویق افراد فاقد پوشش بیمه‌ای به بیمه شدن نیز همکاری مشترک سازمان تأمین‌اجتماعی و اتاق اصناف ضروری است.

مهدی شکوری در جلسه‌ای با نمایندگان اتاق اصناف ایران که به‌منظور برنامه‌ریزی و یافتن راهکار مناسب جهت شناسایی و پوشش بیمه‌ای مشاغل پلتفرمی برگزار شد، اظهار کرد: ماهیت مشاغل در حال تغییر است و به‌ویژه بعد از همه‌گیری کرونا، شاهد گسترش فعالیت کسب‌وکارهای مجازی در همه جای جهان هستیم. در کشور ما نیز همگام با تحولات جهانی چنین تحولی را شاهد هستیم و پلتفرم‌های کسب و کار مجازی ماهیت شغل‌ها و شرایط کار را تغییر داده‌اند.

وی افزود: متناسب با گستردگی فعالیت و تنوع مشاغل پلتفرمی، ضروری است که برای پوشش بیمه‌ای فعالان این حوزه مشارکت جدی بین دستگاه‌های ذیربط شکل گیرد و بر همین اساس ما در سازمان تأمین‌اجتماعی برای تعامل مؤثر با اتاق اصناف و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام آمادگی کرده‌ایم. با توجه به گستردگی این نوع مشاغل، تعریف فرآیندی کامل و جامع برای همه فعالیت‌های این حوزه کاری است که تنها با همراهی حوزه‌های ذی‌ربط از جمله اتاق اصناف و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی قابل انجام خواهد بود.

شکوری با بیان اینکه به‌موجب اصل ۲۹ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، برخورداری از تأمین‌اجتماعی حقی همگانی است اما با وجود گسترش نسبتاً مطلوب پوشش بیمه‌ای در جامعه، ارزیابی‌ها حاکی از آن است که هنوز حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد گروه هدف تحت‌پوشش بیمه نیستند، گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی هم از حیث مأموریت قانونی و هم برای ترمیم شکاف منابع و مصارف، باید برای گسترش پوشش بیمه برای همه آحاد مردم اقدام کند. هدف ما شناسایی گروه‌هایی است که تا کنون بیمه نشده‌اند و خواسته ما این است که اتاق اصناف در زمینه توسعه پوشش بیمه‌ای به ما کمک کنند.

داود مهموم، مدیر امور اتحادیه‌های کشوری اتاق اصناف نیز در این جلسه گفت: اتاق اصناف امور مربوط به حدود سه و نیم میلیون فعال صنفی را تحت پوشش قرار داده است و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز یکی از زیرمجموعه‌های مرتبط با این اتاق است. کسب‌وکارهای مجازی بسیار متنوع هستند و از شرکت‌های بسیار بزرگ تا شرکت‌های بسیار کوچک و کسب‌وکارهای خانگی را شامل می‌شوند. این کسب و کارها معمولاً فاقد مکان مشخص هستند اما دارای نماد الکترونیک اعتماد هستند که برای دریافت آن باید جواز کسب داشته باشند. باید برای تشویق این افراد در زمینه استفاده از خدمات تأمین‌اجتماعی برنامه‌ریزی شود.

وی ادامه داد: برخی از شاغلان این حوزه دارای مکان صنفی هستند و همزمان در فضای مجازی نیز فعالیت دارند. بسیاری از فعالان این حوزه در شغل دومشان از پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند یا بازنشسته هستند. برای افراد فاقد بیمه در این مشاغل ما آمادگی داریم که این افراد با راهکارهای تشویقی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

محمدرضا صوفی، مدیر حوزه ریاست اتاق اصناف ایران نیز گفت: بر اساس قانون نظام صنفی کشور مجوزهایی برای فعالیت اصناف پیش بینی شده است و شرایطی برای صدور یا تمدید پروانه کسب مشخص شده است. در ماده ۸۷ نظام صنفی برای مشاغل مربوط به فضای مجازی تنها ثبت اقامتگاه مورد نیاز است. برخی از این افراد به هر دلیل تاکنون از خدمات بیمه‌ای استقبالی نکرده‌اند و در مواردی نیز برخی مقررات سخت‌گیرانه مانع از پوشش بیمه‌ای آنان شده است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع استفاده شاغلین پلتفرمی از پوشش بیمه، در اتاق اصناف آماده همکاری و تبادل اطلاعات با تأمین‌اجتماعی هستیم و پیشنهاد داریم کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان اتاق و سازمان تأمین‌اجتماعی برای فراهم کردن زمینه بیمه‌پردازی  این گروه از فعالان و شاغلان جامعه شکل گیرد.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و شرکت ملی پست طی تفاهم نامه‌ای مشترک برای ایجاد و راه اندازی «کارخانه نوآوری پست، تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته» همکاری می‌کنند.
به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، توسعه زیست‌بوم نوآوری پست و صنایع وابسته مهم‌ترین هدف از امضای توافق‌نامه مشترک میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و شرکت ملی پست عنوان شده است.

تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شرکت ملی پست با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به امضای سید جواد صدری مهر، دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری و محمود لیایی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسید.

 

• ایجاد یک زیست‌بوم متمرکز در صنعت پست

در این نشست دوجانبه سید جواد صدری مهر، دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان اینکه صنعت پست یکی از صنایع مادر در کشور است و گستردگی بسیاری دارد، افزود: راه‌اندازی کارخانه نوآوری پست، در یک مکان تاریخی و بسیار مهم به نام موزه ملی ارتباطات نشان‌دهنده بزرگی شرکت ملی پست است.

صدری مهر با بیان اینکه این مرکز، شتاب‌دهنده‌های مختلف مرتبط با صنعت پست و ارتباطات را در خود جای داده از به کارگیری فضا‌های کار اشتراکی و میزبانی استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناورمحور در این حوزه خبر داد.

وی گفت: ایجاد یک اکوسیستم متمرکز در کارخانه نوآوری نوید اتفاقات خوب و پیشرو در صنعت پست و سایر حوزه‌های وابسته به آن و همچنین صنعت ارتباطات کشور خواهد بود.

 

• تحول دیجیتال و هوشمندسازی پست

محمود لیایی مدیرعامل شرکت ملی پست نیز در این جلسه با اشاره به اینکه سال گذشته در رویداد ایده بازار پست وعده راه اندازی کارخانه نوآوری مطرح شد، گفت: امروز با امضای این تفاهم‌نامه کارخانه نوآوری در محل موزه ملی ارتباطات با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری راه‌اندازی خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: براساس این تفاهم‌نامه مقرر شده است تا فضای مناسبی از موزه ارتباطات را در اختیار شرکت‌های دانش بنیانی که محصول و یا خدمتی برای ارائه به شبکه پستی دارند قرار دهیم.

وی گفت: ما در شبکه پستی در راستای تحول دیجیتال و هوشمندسازی، نیازمندی‌های خود را در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهیم تا محصول و خدمت مورد نظر را به شرکت ملی پست به عنوان بهره بردار ارائه کنند.

از جمله اهداف این تفاهم‌نامه می‌توان به استفاده از ظرفیت طرفین تفاهم‌نامه برای ایجاد و راه‌اندازی «کارخانه نوآوری پست، تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته» در موزه ملی ارتباطات»، «ایجاد زمینه و بستر لازم برای رشد و توسعه کارآفرینان، صاحبان ایده و واحد‌های فناور»، «احصای چالش‌ها و نیاز‌های فناورانه»، «ایجاد فضای تعاملی با در اختیار قرار دادن امکانات به‌منظور پرورش افراد و گروه‌های فناور»، «کمک به ایجاد زمینه کسب و کار نخبگان کشور» و «کمک به تأمین مالی فعالیت‌های کارآفرینانه از طریق اتصال صاحبان سرمایه به کارآفرینان در حدود قوانین و مقررات» اشاره کرد.

ورود شرکت ملی پست به حوزه تجارت الکترونیک، فرایندی است که از حدود سه سال پیش آغاز شده و از مهرماه ۱۴۰۰ با ایجاد مرکز نوآوری پست، به طور متمرکزتری به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. مرکز نوآوری پست برای شرکت ملی پست فرصتی ایجاد کرده تا این شرکت بتواند به زیست‌بوم نوآوری در حوزه پست و تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته وارد شود. این مرکز در ابتدا، کار خود را با پنج شعبه در شهر‌های تهران، مشهد، اصفهان، یزد و گرگان آغاز و اکنون ۱۲ شعبه دارد و شعب جدیدی نیز در حال تأسیس است. موزه ملی ارتباطات به عنوان شعبه اصلی و مرکزی این مجموعه تحت عنوان کارخانه نوآوری، پست، تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته در حال تجهیز است و به زودی فعالیت خود را با انعقاد این تفاهم نامه آغاز خواهد کرد.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد موجودی سرمایه در بخش ارتباطات در دهه ۹۰، بیش از ۴ درصد رشد منفی را تجربه کرده است؛ این در حالی است که در مقابل حجم اقتصاد دیجیتال منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی (منا) از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ با جهشی بزرگ به سمت ۵۰۰ میلیارد دلاری شدن تا سال ۲۰۳۰ خیز بر می‌دارد و به نظر می‌رسد ایران در این میان سهم اندکی داشته باشد.

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در مطالعه‌ای با عنوان «ضرورت و الزامات تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار در افق برنامه هفتم» علل عملکرد ضعیف بخش حقیقی اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ را با در نظر گرفتن عوامل موثر بر رشد اقتصادی یعنی نیروی کار، موجودی سرمایه و بهره‌وری بررسی کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید متوسط رشد موجودی سرمایه کل که در سال‌های قبل ۱۳۹۰ حدود ۴.۵ درصد بوده، در سال‌های پس از ۱۳۹۰ با کاهش سه واحد درصدی به ۱.۵ درصد رسیده؛ اما با وجود این رشد، موجودی سرمایه در بخش‌های ارتباطات، ساختمان، نفت و گاز، معدن و صنعت در دهه ۱۳۹۰ با رشد منفی مواجه شده است.

متوسط رشد موجودی سرمایه در بخش ارتباطات از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، منفی ۴.۱ درصد بوده است. در حالی که متوسط رشد موجودی سرمایه این بخش در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، ۲.۱ درصد بوده است. دلیل اصلی این رشد منفی به حوزه ماشین‌آلات محسوب می‌شود که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، رشد منفی ۵.۳ درصدی را پشت سر گذاشته است. موجودی سرمایه از لحاظ ساختمان در بخش ارتباطات نیز در دهه نود منفی ۲.۵ درصد بوده است. محققان مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل مختلفی را در مورد رشد منفی تشکیل سرمایه در طی سال‌های دهه ۹۰ بیان کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به کاهش منابع در دسترس داخلی، کاهش دسترسی به منابع بین‌المللی و نبود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری مولد اشاره کرد. در بخش دیگری از این مطالعه به موضوع استهلاک اشاره شده است.

در این گزارش آمده است که طی ۱۰ سال اخیر به‌طور میانگین رقمی حدود ۴.۵ درصد از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می‌شود. بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام می‌کند، عمر مفید ماشین‌آلات و تجهیزات حوزه ارتباطات ۱۷ سال و عمر مفید ساختمان و تاسیسات این بخش ۶۰ سال محاسبه شده است. مستهلک شدن سرمایه‌های موجود و جایگزین نشدن آنها در کنار دلایلی که پیشتر اشاره شد، باعث شده تا موجودی سرمایه طی سال‌های اخیر عملکرد مناسبی نداشته باشد.

   حجم اقتصاد دیجیتال خاورمیانه  تا سال ۲۰۳۰ به ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد

این در حالی است که به براساس تحقیقات انجام‌شده از سوی شرکت ردسیر، حجم اقتصاد دیجیتال منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی (منا) از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ با جهشی بزرگ به سمت ۵۰۰ میلیارد دلاری شدن تا سال ۲۰۳۰ خیز بر می‌دارد. شرکت تحقیقاتی ردسیر (RedSeer Strategy Consultants)، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مشاوره خدمات دیجیتال جهان، با بررسی تجارت آنلاین در منطقه، می‌گوید بخش‌های بازرگانی تجاری (B2B)، فین‌تک، هلث‌تک (تکنولوژی درمان) و ادتک (تکنولوژی آموزش) رهبران جدید اقتصاد دیجیتال خاورمیانه هستند و سهمشان در این بازه زمانی، دوبرابر می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد دیجیتال منطقه منا فراگیر‌تر شده و سهم کشور‌های خارج از شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در مسیر رسیدن به سرحد ۵۰۰ میلیارد دلاری به بیش از ۳۵ درصد افزایش یابد.

طبق تحقیقات ردسیر «منا از سال ۲۰۲۳ یک رشد فزاینده را تجربه می‌کند و نزدیک ۴۰ درصد در خارج از بلوک GCC رشد خواهد کرد. در این دوره مدل‌های نوآورانه‌ای مثل D2C (مستقیم-به-مشتری)، تجارت اجتماعی و SaaS (نرم‌افزار به عنوان یک خدمت) نیز پدیدار می‌شوند.» این تحقیقات نشان می‌دهد «از آنجایی که هنوز بازار بسیار پراکنده‌ای را شاهد هستیم، بزرگ‌تر شدن اقتصاد دیجیتالی به بی‌شمار فرصت‌های کارآفرینی منجر می‌شود. این مساله تاثیر چشمگیری بر وضعیت اشتغال‌زایی» این منطقه خواهد داشت.

بازیگران نوین تجاری از پیش‌بینی رشد تجارت الکترونیکی و دیگر فعالیت اقتصادی آنلاین خشنود هستند و بسیاری از آنها با طرح‌های جسورانه برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها آماده می‌شوند. مدثر شیخه، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار شرکت کریم (ارایه‌دهنده سوپراپلیکیشن کریم)، در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه عربین بیزنس، گفت: «در سال‌های پیش رو شاهد رشد اقتصادهای دیجیتال خاورمیانه و منطقه منا در سال ۲۰۲۲‌ خواهیم بود.»

شیخه افزود: «در حالی که استارت‌آپ‌های بومی محصولات و خدمات نوآورانه‌تری را ارایه می‌کنند، فرصت ویژه‌ای برای پیش‌روی یا جهش در دیگر بخش‌های جهان ایجاد می‌شود.» شیخه با نگاهی به جمعیت بیش از ۵۰۰ میلیون نفری این منطقه معتقد است سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌هایی که ملزومات زندگی افراد را تامین می‌کند مانند دسترسی به آب تمیز، سیستم‌های حمل و نقل و برق بی‌شک موجب توسعه رشد اقتصاد دیجیتال خواهد شد. رییس این شرکت بزرگ که خدماتش از همسفری تا خرید آنلاین و تحویل محصول گسترده است می‌گوید: «این موضوع فرصت بی‌نظیری برای تکنولوژی است تا ساده‌تر کردن زندگی حتی پتانسیل بیشتری در این منطقه ایجاد کند.»

   تاثیر اقتصاد دیجیتال  بر مصرف خصوصی منطقه

مطالعه انجام‌گرفته نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۲۲ هفت درصد از مصرف خصوصی منطقه را تامین کرده است. آکشی جایاپراکاسان، مشاور ارشد ردسیر، به عربین بیزنس گفت: «نیروی که در دو سال گذشته برای اقتصاد دیجیتالی فراهم شد به منطقه منا کمک کرد تا از مرحله استفاده از اسکناس به سمت مرحله استفاده از خدمات دیجیتال و پول دیجیتال حرکت کند.» جایاپراکاسان گفت: «و حالا در حالی که جهان رشد کوچکی در زمینه اقتصاد دیجیتال را تجربه می‌کند، منطقه ما زیربنای کافی برای صعود بیشتر را دارد.» مدیر ارشد ردسیر می‌گوید که وحدت اقتصادی و بازدهی بالای سرمایه از جمله شاخص‌های پتانسیل این منطقه هستند آن هم در زمانی که مرکز توجه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی-جسورانه از «ضرایب رشد» به «ضرایب سوزش» تغییر کرده است.

مطالعه ردسیر نشان می‌دهد که منطقه منا برخلاف محیط خاموش سرمایه‌گذاری در جهان، به کورسوی امیدی تبدیل شده است: «سرمایه‌گذاری منطقه منا در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰ درصد افزایش یافت در حالی که [سرمایه‌گذاری] در جهان با درصدی مشابه کاهش پیدا کرد.» به‌علاوه، سرمایه‌گذاری در بخش‌های و مناطق منا دموکراتیزه‌ و منصفانه‌تر شده است و امارات و عربستان سعودی تنها ۶۰ درصد از قرارداد‌ها به خود اختصاص داده‌اند. ردسیر می‌گوید: «دیگر مناطق منا شاهد توجه بیشتر سرمایه‌گذاران هستند.

مصر به مرکز توجه جدید تبدیل شده و حدود ۲۴ درصد از قرارداد‌ها را به خود اختصاص داده است.» خلدون طبازه، بنیان‌گذار و مدیر مسوول گروه iMENA، که خودش را شرکت‌ساز و سرمایه‌گذار جسور توصیف می‌کند، می‌گوید روند سرمایه‌گذاری سال ۲۰۲۲ دو جریان اصلی را در خود جای داده است. سال گذشته اول از همه جایگاه رهبران کلیدی منطقه را که از آستانه توان توسعه سودده-که از نگاه ما بیش از ۱۵ میلیون دلار درآمد واقعی است-با قدرت عبور کرده‌اند تثبیت کرد. این شرکت‌ها حداقل در بازار بومی خود به سوددهی رسیده و هنوز با نرخ ۵۰ درصد در سال در حال رشد هستند. این شرکت‌ها پیشتازانی هستند که چشم‌انداز روشنی برای رسیدن به ۱۰۰ میلیون دلار درآمد واقعی و حاشیه سود جذاب دارند. (منبع:تعادل)

علت ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت کمبود بنزین نیست. رئیس جایگاه داران سوخت کشور اعلام کرد خرابی متعدد کارتخوان‌های سامانه هوشمند سوخت باعث ایجاد صف می‌شود. صف‌های دریافت بنزین در برخی استان‌ها مانند هرمزگان به قدری طولانی است که هفته پیش پای رئیس کل دادگستری این استان را نیز برای پیگیری حقوق عامه به جایگاه‌های سوخت باز کرده بود

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: برخی مدعی شدند که سلبریتی ها در فضاهای ممنوع و فیلترینگ فعالیت کرده اند و چرا باید مالیات پرداخت کنند این در حالی است که هر چند این فضا فیلترینگ شده است ولی این افراد فعالیت اقتصادی داشته اند و میلیارد میلیارد به حساب آنها وارد می شود باید مانند کارمندان و کارگران که مالیات پرداخت می کنند، باید مالیات بدهند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بخشی از جامعه پزشکی به دنبال استفاده از کارت به کارت یا پول نقد به جای کارتخوان است که برای تعدادی از آنها اخطاریه ارسال شده و بخش دیگر از پزشکان را از طریق حساب های مشکوک به تجاری، سامانه سوت زنی و بازرسی میدانی هستند.

به گزارش ایرنا، مهدی موحدی بک نظر در برنامه تلویزیونی اظهار داشت: از سال ۱۳۸۹ استفاده از کارتخوان برای پزشکان الزام شد، پزشکان موظف به نصب دستگاه کارتخوان شدند تا درآمدشان شفاف شود تا مانند کارگران و کارمندان مالیات بدهد دین خود به جامعه را پرداخت کنند.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی به دنبال شفافیت و راه های مختلف و متنوع در شناسایی فرارهای مالیاتی است در همین راستا سامانه سوت زنی را فعال کرده ایم تا بسیاری از مردم وقتی با موضوع کارت به کارت، دریافت پول نقد و یا سکه مواجه می شوند گزارش تخلف را ثبت کنند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: از طریق سامانه و روش های مختلف از جمله رصد حساب های بانکی مشکوک به تجاری، پزشکانی که تخلف کرده بودند شناسایی شدند و اسامی آنها به ادارت کل کشور و سازمان نظام پزشکی ارسال شد.

وی با تاکید بر اینکه شناسایی عدم استفاده از کارتخوان ادامه دارد گفت: پزشکانی که اسامی آنها ثبت شده است از مزایای تبصره ۱۰۰ سازمان امور مالیاتی محروم شدند این افراد به عنوان افراد مارک دار هستند که باید مالیات واقعی را پرداخت کنند.

بک نظر خاطر نشان کرد: یک سری از پزشکان نظام پزشکی با حساب های شخصی کار نمی کنند و در بعضی از موارد از حساب منشی، خانواده و یا یک حساب تجاری دیگر استفاده می کردند، حساب های مشکوک به تجاری شناسایی و به پرونده مالیاتی متصل شد ضمن اینکه شناسایی پزشکان متخلف از طریق بازرسی های میدانی نیز صورت می گیرد.

 

استفاده از روش های نوآورانه در شناسایی فرارهای مالیاتی

وی با بیان اینکه برای شناسایی اصنافی که از کارتخوان استفاده نمی کنند نیاز به ابزارهای پیشرفته تر داریم گفت: تنها پزشکان نیستند بلکه اقشار مختلف از اصناف نیز هستند که به دنبال فرار مالیاتی هستند در همین راستا از روش های نوآورانه و بدیع برای شناسایی این افراد استفاده می کنیم.

بک نظر ادامه داد: رویکرد سازمان امور مالیاتی داده محوری است که تلاش کردیم تا مالیات ستانی عادلانه را رقم بزنیم مالیات از اصناف به دو شکل است یکی از طریق تسلیم اظهار نامه و دیگری تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم است این تبصره برای مشاغل خرد است مودیانی که درآمدی سالانه آنها کمتر از ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان باشد بر این اساس بدون اینکه به آنها مراجعه کنیم فروش حاصل از دستگاه های پز و حساب های تجاری که معرفی کرده بودند را شناسایی کردیم.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: حساب های مشکوک به تجاری را در تفاهمنامه ای با بانک مرکزی دنبال می کنیم تا جایی که صرفا مواردی که ناظر بر فعالیت مشکوک به تجاری است را شناسایی کردیم.

 

میانگین پرداخت مالیات اصناف ۵۸۰۰ هزار تومان

وی از افزایش ۲۰ درصدی تعداد مودیان خبر داد و گفت: همچنین میزان مالیات هم افزایش یافته است این در حالی است که کسی را مجبور به پرداخت مالیات نکردیم امسال در عملکرد مالیات ابرازی و مقطع تبصره ۱۰۰ افزایش قابل توجهی داشت.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: متوسط مالیات پرداختی اصناف در سال ۱۴۰۰ میانگین یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۱، ۲میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و امسال پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال و معادل زیر ۵۰۰ هزار تومان در ماه بوده است که این مالیات برابری می کند با مالیاتی که یک کارمند با حقوق ۱۱ میلیون تومانی پرداخت می کند.

بک نظر با اشاره به اینکه امسال مالیات ۵۰ درصد اصناف صفر بوده است گفت: به طور میانگین ۴۰ درصد اصناف زیر ۳۰ میلیون تومان مالیات می دهند همچنین میانگین نمایشگاه های اتومبیل امسال ۱۱ میلیون تومان ، پزشکان ۳۵ میلیون تومان و طلا فروشان ۱۱ تومان مالیات می دهند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال طلا فروشی داشته ایم که سال گذشته پنج میلیون تومان مالیات پرداخت می کرد ولی امسال ۶۵۰ میلیون تومان برایش مالیات محاصبه کرده ایم این مالیات در مرحله ابرازی است که ما اطلاعات حساب و خرید و فروش ها را ارائه کرده ایم.

 

۲۳۰۰ میلیارد تومان درآمد سلبریتی ها

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه امسال ۵۱۵ سلبریتی شناسایی شدند گفت: تعدادی از این افراد از طریق شرکت های تبلیغاتی و تعدادی از طریق گردش حساب و سایر موارد شناسایی شدند برای ۱۲۳ سلبریتی و اینوئنسر اکنون کار تشخیص مالیات صورت گرفته است اما مالیاتی که خودشان ابراز کرده اند تناسبی با درآمدشان ندارد، ۲۳۰۰ میلیارد تومان واریزی به حساب اینها بوده است.

وی عنوان کرد: برخی مدعی شدند که سلبریتی ها در فضاهای ممنوع و فیلترینگ فعالیت کرده اند و چرا باید مالیات پرداخت کنند این در حالی است که هر چند این فضا فیلترینگ شده است ولی این افراد فعالیت اقتصادی داشته اند و میلیارد میلیارد به حساب آنها وارد می شود باید مانند کارمندان و کارگران که مالیات پرداخت می کنند، باید مالیات بدهند.

بک نظر با اشاره به شناسایی بانک هایی که باید تسهیلات مسکن پرداخت می کردند ولی تسهیلات پرداخت نکردند، گفت: به امور مالیاتی ماموریت داده است تا این بانک ها را شناسایی کنند، بسیاری از بانک ها مشمول این نوع مالیات هستند.

طرح ملی آموزش برنامه نویسی و مهارتهای دیجیتال که از نیمه تیرماه با همکاری مشترک وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما کار خود را آغاز کرده است با هدف عدالت آموزشی، ایجاد حس شور و نشاط، آموزش مهارت های کاربردی برای زندگی بهتر و اشتغال آفرینی بصورت رایگان در دسترس دانش آموزان سراسر کشور قرار گرفته است.

برنا- میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات با اشاره به راه اندازی طرح ملی آموزش برنامه نویسی و مهارتهای دیجیتال به دانش آموزان در تابستان امسال گفت: این طرح با هدف افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی بر اساس برنامه هفتم توسعه و برای جامعه هدف کودک و نوجوان طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: مدرسه فنانو به عنوان محل عرضه و فراگیری محتوای آموزشی این طرح با همکاری شبکه آموزش صداوسیما در قالب مدرسه تابستانی مهارت راه اندازی شده است.

عابدی با اشاره به اهداف این طرح تصریح کرد: باتوجه به رویکرد دولت مردمی عدالت آموزشی، ایجاد حس شور و نشاط  و آموزش مهارت های کاربردی برای زندگی بهتر و اشتغال آفرینی از اهداف کلان این طرح به شمار می رود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که حضور و مشارکت دانش آموزان سراسر کشور در این طرح رایگان است، خاطرنشان کرد: بالابردن سطح علمی و سواد دیجیتال فردی و خانواده، بالا بردن سطح استاندارد آموزشی و سطح کیفی محتوا و محیط آموزشی کودک و نوجوان و سامان بخشی به محیط قابل دسترس نسل آینده از راهبردهای این رویداد بزرگ ملی است.

وی  ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح که از نیمه تیر ماه با پخش محتوای آموزشی در شبکه آموزش سیما آغاز شده است و با برگزاری آزمون مهارت سنجی در اواخر شهریور پایان می یابد به ایران هوشمند و توانمند در عرصه فناوری و تکنولوژی نزدیک شویم.

 

آغاز بکار مدرسه فنانو برای دانش آموزان سراسر کشور
محمداحسان خرامید رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از آغاز طرح ملی آموزش برنامه نویسی و مهارتهای دیجیتال به دانش آموزان در تابستان ۱۴۰۲ در مدرسه فنانو خبر داد و گفت: این طرح با اهدافی چون عدالت آموزشی، امیدآفرینی و آموزش مهارت های کاربردی برای زندگی بهتر میان جوانان، طرح ریزی و درحال اجراست.

وی به همکاری مشترک سازمان صداوسیما و وزارت ارتباطات در این پویش ملی  تاکید کرد و افزود: قرار است با تولید محتوای مشترک که پخش آن از نیمه تیرماه از شبکه آموزش سیما آغاز شده است به سمت ایرانی هوشمند و توانمند حرکت می کنیم.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات با بیان اینکه مدرسه فنانو برای کودکان دبستانی و دانش آموزان دوره های متوسطه به صورت مجزا برنامه دارد، تصریح کرد: برای برپایی کلاسهای آموزش رایگان طراحی وب و برنامه نویسی های پایتون و اسکرچ با ویژگی یادگیری سرگرم کننده و جذاب و خوشایند نسل جدید و به زبان ساده، چند برنامه در شبکه آموزش سیما تولید شده که در قالب مدرسه تابستانه مهارت در حال پخش است.

وی افزود: علاوه بر پخش محتوای آموزشی در شبکه آموزش سیما مدرسه فنانو با بارگذاری محتوا و ویدئوهای آموزشی بر روی پلتفرم جامع آموزشی «ماه» به صورت بر خط نیز در دسترس دانش آموزان سراسر کشور است.

خرامید به اثرات مثبت برپایی این دوره از جمله دستیابی هر ایرانی یک مهارت، حرکت موثر به سوی ایران هوشمند، بهره مندی از کودکان توانمند و جوانان ماهر اشاره و تصرح کرد: در انتهای دوره آموزشی تابستان ۱۴۰۲ از همه شرکت کنندگان ارزیابی انجام شده و بنا به امتیاز ارزیابی گواهی معتبر اعطا می شود.

بنابه این گزارش، علاقمندان به حضور در مدرسه فنانو می توانند با مراجعه به سامانه www.maah7.ir ثبت نام  و حضور خود را در این کلاس ها به صورت رسمی اعلام کنند.

شرکت ارتباطات سیار ایران برنامه افزایش سرمایه ۵۳ درصدی از مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته داد.
به گزارش بورس پرس، شرکت ارتباطات سیار ایران درحالی 21 اسفند سال گذشته با برگزاری مجمع فوق العاده اقدام به افزایش سرمایه 59 درصدی از محل سود انباشته کرد که درصد افزایش سرمایه دیگری و برای سال جاری برآمده است.

براساس این گزارش، "همراه" در نظر دارد سرمایه 7.52 هزار میلیارد تومانی را از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته حدود 53 درصد بیشتر کند و به 11.52 هزار میلیارد تومان برساند. 

اصلاح ساختار مالی، تامین منابع مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی مورد نیاز برای انجام سرمایه گذاری های آتی و همچنین استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته از جمله دلیل این برنامه است.

این شرکت در سال های 93، 97، 98 و 1400 و 1401به ترتیب افزایش سرمایه های 200، 560، 960 ، 2800 و 2800 میلیارد تومانی اعمال کرده است.

 تلاشمان این است که امسال خدمات دولتی نیز از طریق پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های بومی ارائه داده شود و این پلتفرم‌ها غیر از پیام‌رسانی در حوزه‌های دیگر هم به مردم خدمت کنند.

به گزارش دانشجو، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درخصوص راهکار‌های جدید جذب مخاطب در پلتفرم‌های داخلی اظهار داشت: درحال حاضر پیام‌رسان‌های بومی (بله، سروش پلاس، ایتا، آیگپ و گپ) قریب به ۴۰ میلیون نفر کاربر فعال ماهانه یکتا دارند و روبیکا به تنهایی بیش از ۴۰ میلیون نفر کاربر ماهانه دارد. در این آمار روزانه بیش از ۲۰ میلیون نفر از مردم عزیزمان در شبکه‌های اجتماعی داخلی کاربر فعال روزانه هستند.

وزیر ارتباطات افزود: ما تلاشمان این است، همانطور که یک‌سال گذشته در کنار این پلتفرم‌ها بودیم، در ادامه راه نیز با تلاش و همکاری خود این پلتفرم‌ها، روزبه‌روز کیفیت و تنوع خدماتی آن‌ها بیشتر شود و همچنین با ارائه خدمات جدید بتوانند توجه مردم عزیزمان را به خودشان جلب و مشکلات مردم را حل کنند و سرویس‌های جدید ارائه دهند. درحال‌حاضر بعضی از این پلتفرم‌ها تماس تصویری چندنفره به صورت کنفرانس تصویری را راه‌اندازی کرده‌اند.

وی همچنین تاکید داشت: تلاشمان این است که امسال خدمات دولتی نیز از طریق پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های بومی ارائه داده شود و این پلتفرم‌ها غیر از پیام‌رسانی در حوزه‌های دیگر هم به مردم عزیزمان خدمت کنند.

لازم به ذکر است که چندروز گذشته تعدادی از پلتفرم‌های داخلی از تخصیص بودجه کلان و تبعیض در زمینه تبلیغات گلایه‌مند بودند که وزیر ارتباطات در این‌باره توضیح داد: ممکن است در برخی موارد بداخلاقی‌های تبلیغاتی صورت بگیرد که ما توصیه نمی‌کنیم ظرفیت‌های داخلی وارد فضا‌های این‌چنینی شوند. ما همه بایکدیگر در یک مسیر درحال حرکت هستیم و باید همدیگر را تقویت کنیم، البته رقابت همیشه خوب است و ما در این زمینه یکپارچگی را با وجود اتصال متقابل به یکدیگر در عین حال که رقابت هم وجود دارد، می‌بینیم.

رئیس اتحادیه حمل‌ونقل درون‌شهری تهران با بیان اینکه، باربری و حمل کالا شغل بسیار حساسی است گفت: فعالان این صنف، وارد منازل مردم می‌شوند و با اموال مشتریان سرو کار دارند بنابراین باید افراد معتمد در این حرفه باشند.

به گزارش همشهری مردادی ادامه داد: بزرگ‌ترین مشکل فعالیت شرکت‌های باربری غیرمجاز است که با خریدن چند خط تلفن، خودرو و تبلیغات در فضای مجازی وارد این بازار کار می‌شوند.برای مقابله با فعالیت شرکت‌های باربری غیرمجاز از سازمان بازرسی دستور قطع تلفن و فیلتر سایت آنها گرفته‌ شده ولی مسئله این است که ایجاد و فعالیت شرکت باربری غیرمجاز بسیار آسان است بنابراین آنها دوباره وارد این چرخه کار می‌شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: طراحی پلتفرم‌ها از سوی دستگاه‌های دیگر برای ثبت معاملات و طرحی که در این رابطه در مجلس مطرح است را نمی‌پذیریم و با آن مخالف هستیم.
به گزارش فارس، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صبح امروز در دومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی اظهار کرد: سال گذشته 1600 ایده در دبیرخانه همایش واصل شد و 31 ایده در حوزه املاک، فناوری و اسناد اجرایی شد؛ در حوزه هو‌ش مصنوعی و فناوری‌های نوین هم آثار خوبی واصل شد.

وی افزود: تحول خوبی در حوزه فناوری در سازمان ثبت صورت خواهد گرفت و پلتفرم جامع ما روز 22 بهمن رونمایی می‌شود. در همین خصوص پرداخت و امضا در سامانه ثبت شرکت‌ها الکترونیکی شده که در نتیجه آن 80 درصد مراجعه به ساختمان سازمان ثبت کاسته شده است و گام‌های دوم و سوم در بحث مالکیت معنوی و ثبت شرکت‌ها به‌زودی اجرا می‌شود.

بابایی تأکید کرد: باید از هوش مصنوعی نهایت استفاده را ببریم و به این دلیل از 22 بهمن به بعد چهره جدید و فناورانه‌ای در جامعه خواهیم داشت. در نظرسنجی‌ سازمان صدا و سیما در بین دستگاه‌های قوه قضاییه سازمان ثبت با 78/2 درصد بیشترین رضایت مردم را کسب کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه به بیان آمارهایی در حوزه صدور اسناد کاداستری پرداخت و گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری‌ بر اجرای قانون حدنگار با تشکیل تیم‌های جهادی و قرارگاه شهید سلیمانی، مساحت حدنگاری را به بیش از 135 میلیون و 88 هزار متر رساندیم و در حال حاضر بیش از 99 درصد منابع ملی و جزایر و تالاب‌ها و کوه‌ها و ... حدنگاری شده‌اند.

وی گفت: کل اراضی کشاورزی حدنگاری شده تا ابتدای تیرماه جاری 6 میلیون و 826 هزار و 108 متر مربع است که نسبت به سال قبل از آن 87 درصد رشد داشته است. با این توضیح که در کشور ما دقت محاسبه 5 سانتی‌متر است تا اختلافی در آینده ایجاد نشود.

وی همچنین صدور بیش از 4 میلیون سند در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و گفت: اسناد تنظیمی در دفاتر رسمی در سال قبل بیش از 19 میلیون سند بوده که شاهد رشد 20 درصدی در این خصوص هستیم.

بابایی ادامه داد: مقام معظم رهبری در دیدار سال جاری با مسئولان دستگاه قضا تأکید کردند تا تمام اسناد تنظیمی در خصوص اموال غیرمنقول باید در چارچوب اسناد رسمی باشد و از باب مصلحت و دفع فساد فرمودند که مصوبه مجلس در خصوص اعتبارزدایی از اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود.

بابایی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت به عنوان تنها متولی ثبت اسناد و املاک در کشور، مخالفت خود را با دستگاه‌ها و اداراتی که اقدامات موازی در ثبت اراضی و املاک در خصوص قراردادهای مختلف می‌کنند، اعلام می‌کند و این اقدام از نظر ما ممنوع است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: طراحی پلتفرم‌ها از سوی دستگاه‌های دیگر و طرحی که در مجلس مطرح است را نمی‌پذیریم و طراحی این سامانه‌ها در خصوص ثبت اموال غیرمنقول را خروج موضوعی از فرمایش مقام معظم رهبری می‌دانیم و با آن مخالف هستیم. سازمان ثبت تنها مرجع صدور سند رسمی است و تنظیم اسناد رسمی تنها در دفاتر اسناد رسمی ممکن است.

گفتنی است؛ دومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی صبح تا ظهر امروز سه‌شنبه 20 تیر با حضور حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری و اصغر جهانگیر؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد. در این همایش از صاحبان ایده‌های ممتاز و برتر ثبتی تقدیر شد.

مدیر کل نظارت بر خدمات بیمه سلامت ایران گفت: تمایل داروخانه‌ها برای قرارداد با بیمه سلامت از طریق ورود به سامانه نسخه نویسی الکترونیک ضروری است.
کیوان تاج بخش در گفت و گو با ایرنا افزود: در کشور ۱۲ هزار و ۹۵۰ داروخانه طرف قرارداد فعال و در شهر تهران ۲ هزار و ۸۶۲ داروخانه طرف قرارداد با بیمه سلامت وجود دارد.

وی اظهار داشت: در راستای نیل به اهداف دولت الکترونیک، تکالیف قانونی این سازمان مبنی بر اجرای بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تسهیل شرایط همکاری با مراکز سلامت، حذف فرایندهای کاغذی و به منظور تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از تردد فیزیکی پزشکان و موسسان مراکز سلامت جهت درخواست عقد و تمدید قرارداد، سامانه هوشمند انعقاد و تمدید قرارداد در سازمان بیمه سلامت ایران به صورت غیرحضوری در سراسر کشور راه اندازی شده است.

تاج بخش ادامه داد: لذا متقاضیان قرارداد می توانند با مراجعه به سامانه eservices.ihio.gov.ir/psc اقدام به ثبت نام و دریافت نام کاربری و گذر واژه نموده و پس از بارگذاری مستندات قانونی به صورت برخط درخواست عقد و یا تمدید قرارداد خود را کنند.

مدیر کل نظارت بر خدمات بیمه سلامت ایران تصریح کرد: پس از بارگذاری مدارک توسط مراکز سلامت، کارشناسان سازمان بیمه سلامت درخواست متقاضی را ظرف ۲۴ ساعت کاری بررسی کرده و در صورت تایید درخواست، از طریق پیامک به متقاضی، فعالسازی قرارداد مرکز اطلاع رسانی می گردد و ظرف مدت یک ماه پس از فعالسازی قرارداد، بازدید از مرکز به منظور تکمیل فرایند انعقاد قرارداد انجام می شود.

به گفته تاج بخش، همچنین متقاضیان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت پاسخ هرگونه سوال با سامانه تلفنی ۱۶۶۶تماس حاصل کنند و درشرایطی که مرکز فاقد قرارداد باشد و تمایل به نسخه نویسی داشته باشد می تواند به محض ورود به سامانه و ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور و بارگذاری مستندات لازم اجازه ورود به سامانه های نسخه نویسی الکترونیک را داشته باشد.

به گزارش ایرنا، نسخه الکترونیک بخشی از پرونده الکترونیک سلامت بود که با همکاری دولت، مجلس و سازمان های بیمه‌گر بر اساس مصوبات قانونی نهاد قانونگذاری کشور به اجرا درآمده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۷ اسفند سال گذشته برای فراهم کردن زیرساخت های لازم در بهبود اجرای نسخه نویسی الکترونیک با هزینه‌های لازم برای تحقق آن موافقت کردند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان گفت: برخی سامانه‌های دولت الکترونیک با مشکل اجرایی و عملیاتی مواجه است.
به گزارش خبرنگار مهر، حامد سرایی، در جلسه دیدار معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با استاندار زنجان اظهار کرد: بخشی از مشکلات ما به تعدد سامانه‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌های دولتی مربوط است و مردم برای دریافت خدمات یا کسب اطلاعات از نهادهای مختلف باید مراجعه جداگانه به هر سامانه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید دارند که سامانه پیام ایران راه‌اندازی شود، ابراز کرد: باید پیگیری‌های لازم انجام شود که دستگاه‌های اجرایی خودشان به سامانه پیام ایران متصل شوند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با بیان اینکه سامانه‌های تبادل بانکی هم جامع و هم سهل‌الوصل است، عنوان کرد: این سهولت را در مکاتبات بین سازمان‌ها نداریم، هر چند ساختار شبکه دولت ایجاد شده اما سهولت دسترسی به آن وجود ندارد و باید ساز وکاری مثل سامانه تبادلات بانکی شکل بگیرد و قابلیت تسری به سامانه‌های بانکی داشته باشد.

وی یادآور شد: سه سال پیش مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات در رابطه با یکپارچه‌سازی و انسجام شبکه دولت و شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد که بخش‌هایی از این مصوبه جایگاه حاکمیتی دارد اما مابقی تاکنون محقق نشده است.

سرایی با اشاره به اینکه تعاملات بین دولت و مردم یک سویه است و ما نمی‌توانیم از مردم بازخوردی را دریافت کنیم، افزود: هرچند به واسطه بازرسی‌ها و ملاقات‌های عمومی مسئولان با مردم نظرات را دریافت می‌کنند اما جوابگوی تعاملات چند سویه نیست.

وی نبود ساختار یکپارچه را از مشکلات دولت الکترونیک خواند و گفت: این ساختار در سطح کلان تا سطوح پایین وابسته به مدیران و افراد است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با اشاره به اینکه پروژه‌های ۲۳ گانه دولت الکترونیک را داریم و پشتوانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را دارد، تصریح کرد: بعضی پروژه‌ها با وجود گذشت چند سال مسکوت مانده و نیاز دارد که بررسی‌های خاصی در این زمینه انجام شود.

وی با بیان اینکه تکمیل بانک‌های اطلاعاتی پایه‌ای مسکوت مانده و ارتباط بین بانک‌های اطلاعاتی برقرار نشده است، عنوان کرد: برخی سامانه‌های دولت الکترونیک با مشکل اجرایی و عملیاتی مواجه است.

سرایی ادامه داد: در بخش چارچوب معماری سازمانی در سنوات گذشته اقدامات خوبی انجام گرفته اما نیاز است که به فراخور شرایط بازنگری شود؛ چراکه در این چارچوب ساختار کلی در نظر گرفته شده اما تکالیف و برنامه‌ها در بخش‌های تخصصی ناقص است و جای کار بسیاری دارد.

وی خاطرنشان کرد: نزدیک به دو دهه است که ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را داریم و محور پرامتیازی به نام محور دولت الکترونیک در آن گنجانده شده اما علی رغم برگزاری سالیانه و ارزیابی‌های مربوطه، جایگاه ما بر اساس استانداردهای بین المللی مطلوب نیست.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان افزود: با وجود پیشرفت‌های مختلف ایران در حوزه فناوری اطلاعات اما در دولت الکترونیک در مقیاس جهانی جایگاه پایینی دارد و باید شاخص‌های ارزیابی دولت الکترونیک بازنگری و با شاخص‌های استاندارد بین‌المللی هم راستا شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از این فاصله‌ها مربوط به سند حکمرانی داده است، ابراز کرد: این حوزه نقشه راه نداریم و برخی دستگاه‌ها بدون اینکه پشتوانه و طبقه‌بندی محرمانه داشته باشند، از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند.

در آستانه ۲۹ سالگی همراه اول، این اپراتور طی دو فرآیند مجزا ضمن ارائه هدایای ویژه زندگی دیجیتال به مشترکان، تاریخچه همراهی‌شان را نیز ارائه می‌کند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در آستانه ۲۹ سالگی خود و به عبارتی سالروز عرضه اولین سیمکارت در سال ۱۳۷۳، تاریخچه همراهی مشترکان همراه اول را ارائه می کند.

این تاریخچه آماری شامل مدت زمان مکالمه، میزان مصرف اینترنت، تعداد تماس گرفته شده و تعداد پیامک های ارسالی مشترک طی یک سال اخیر است.

همراه اول طی سال های اخیر در راستای مأموریت خود (تحقق رویای دیجیتال) و با شعار «همراه لحظه های دیجیتال»، سعی در جایگاه سازی به عنوان اپراتور دیجیتال و ترسیم نقش خود در رونق اقتصاد دیجیتال داشته است.

در این راستا با سرمایه گذاری در استارتاپ ها، سبد خدمات دیجیتال خود را توسعه داد و روند همکاری نزدیک با کسب و کارهای نوپا و مطرح کشور را آغاز کرد.

«همراه اول» از آن جهت به زعم حاکمیت ارتباطات به عنوان «لوکوموتیو پرقدرت مسیر حرکتی ایران دیجیتال» شناخته می شود که یکی از ارائه دهندگان بزرگ زیرساخت های ارتباطی کشور است و با تکیه بر همین ظرفیت به سمت ایجاد محیطی سازنده و حرفه ای برای کسب و کارها و کنشگران اقتصادی رفته است. 

تعریف و طراحی سکوهای ویژه دیجیتال با هدف ارتقای بهره وری در کنار ارائه زیرساخت های حیاتی، بخشی از اقدامات کلیدی این اپراتور طی سالیان اخیر در مسیر تحول دیجیتال و رونق اقتصاد دیجیتال بوده است.

اکنون به مناسبت ۲۹ سال همراهی ایرانیان با نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، همراه اول «مدت زمان همراهی» هر مشترک را براساس زمان فعالسازی سیمکارتش ارائه می کند.

در این تاریخچه یک ساله مشترکان همراه اولی، اطلاعاتی نظیر «مجموع میزان مکالمه»، «تعداد تماس ورودی و خروجی»، «تعداد پیامک ارسالی» و «میزان مصرف اینترنت» به وی نمایش داده خواهد شد.

همچنین شرکت ارتباطات سیار ایران در آستانه ۲۹ سالگی خود، هدایایی در دو قالب هدایای تلکامی و هدایای دیجیتال در نظر گرفته است که به سلیقه و انتخاب مشترکان همراه اول، برای آنان فعال می شود.

هدیه تلکامی شامل یک گیگابایت اینترنت داخلی است که در کنار چهار بسته کدهای تخفیف کسب و کارهای معتبر اکوسیستم دیجیتال کشور قرار دارد.

«هدیه خدمات زندگی دیجیتال» تدارک دیده شده شامل چهار بسته «فیلم بازها»، «ماجراجویان»، «قهرمانان علم» و «پیشگامان» که به انتخاب مشترکان برای آنها فعال می شود و همچنین تمامی متقاضیان ۱۰۰ هزار تومان بیمه گوشی از طریق «آی بیمه» دریافت می کنند.

بسته «فیلم بازها» شامل تخفیف در سرویس های فیلم نت، گپ فیلم و نت باکس می شود.

بسته «ماجراجویان» شامل تخفیف در سرویس های فلای تودی، جاجیگا و بیمه سفر آی بیمه می شود.

بسته «قهرمانان علم» شامل تخفیف آکادمی همراه، آلاء و شنوتو می شود.

بسته «پیشگامان» نیز تخفیف آچاره، نبض و سیب اپ را شامل می شود.

ارزش هر یک از این بسته‌ها ۵ میلیون ریال است که مشترک می تواند با سلیقه خود یک مورد را انتخاب کند.

مشترکان برای دریافت هدایای خود می توانند از طریق اپلیکیشن «همراه من»، بخش هدایای تشویقی و گزینه «سالروز همراهی» اقدام کنند.

گفتنی است هم اکنون شرکت ارتباطات سیار ایران با حدود ۸۰ میلیون مشترک تلفن همراه، دارنده ۵۳ درصد «سهم بازار مشترکان فعال تلفن همراه کشور» و همچنین ۵۳ درصد «سهم بازار مشترکان پهن باند سیار» مطابق شاخص های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات رگولاتوری است.

همراه اول به عنوان رکورددار سرعت اینترنت ایران، در حال حاضر تمام شهرها، حدود ۴۵ هزار روستا و حدود ۸۳ هزار کیلومتر از جاده های کشور را تحت پوشش خود دارد.

همچنین در حوزه بین الملل نیز مطابق گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همراه اول با ۲۸۵ اپراتور خارجی در ۱۱۲ کشور جهان ارتباط رومینگ دارد.

سومین اجلاس وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو سازمان اکو با حضور و حمایت اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اجلاس وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، در روزهای ۲۱ و ۲۲ تیرماه ۱۴۰۲ در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار می‌شود تا شرکت‌کنندگان، راه‌های توسعه همکاری‌های دو و چندجانبه بین کشورهای عضو را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

ایرانسل با حضور نمایشگاهی در این رویداد بین‌المللی، ضمن حمایت از اجلاس، آخرین محصولات، خدمات و دستاوردهای خود را در حوزه‌های مختلف فناوری‌های ارتباطی و آینده دیجیتال، به بازدید کنندگان معرفی می‌کند.

در این نشست و طی جلسات مختلف، وزرا، رؤسای هیئت‌ها و سایر شرکت‌کنندگان، آخرین تحولات شناسایی شده در «استراتژی منطقه‌ای ۲۰۲۵ اکو برای توسعه جامعه اطلاعاتی ۲۰۲۵»، که افق آینده این سازمان نیز است و مکانیسم‌های ادغام منطقه‌ای در زمینه ICT را، مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.

معرفی مهمترین سرویس‌ها و خدمات قابل ارائه بر بستر جدیدترین فناوری‌های ارتباطی، مانند نسل پنجم شبکه تلفن‌همراه 5G و شبکه فیبر نوری (FTTH)، ارائه آخرین دستاوردهای ایرانسل در حوزه تحول دیجیتال و سرویس‌های دیجیتال و همچنین ارائه آخرین نسل سیمکارت‌های ایرانسل، از جمله مواردی است که حضور ایرانسل را در نمایشگاه جانبی اجلاس وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو سازمان اکو، رقم می‌زند.

ایرانسل به عنوان اولین اپراتور ارائه دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج در ایران، برنامه جامع «تحول دیجیتال» را با هدف توانمندسازی جامعه ایرانی در سبک زندگی دیجیتال در دستورکار خود قرار داده و تاکنون نقشی اساسی در گسترش زیرساخت ارتباطات کشور به عنوان هسته مرکزی تحول دیجیتال ایفا کرده است. نقشه راه و چشم‌انداز ایرانسل، گسترش این نقش از طریق توسعه زیرساخت اینترنت نسل پنجم و شبکه فیبرنوری و همچنین ورود تأثیرگذار و قدرتمند در لایه‌های پلتفرمی و تمرکز بر مدیریت و راهبری اکوسیستم دیجیتال در کنار سرمایه‌گذاری در زمینه هوش مصنوعی، اَبَرداده، رایانش ابری و… است.

هدف استراتژیک ایرانسل، گذار از اپراتور ارتباطی (Telco) به شرکت فناوری (Techco)، حرکت در لبه فناوری و تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی تحول دیجیتال در منطقه و همچنین توانمندسازی سه لایه از کاربران یعنی مشترکان، شرکت‌ها و دولت، از طریق ارائه ابزارها، پلتفرم‌ها و راهکارهای دیجیتال در عرصه‌های گوناگون است که حضور در رویدادهای بین‌المللی و منطقه‌ای نیز در این راستا قرار دارد.

اجلاس وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو سازمان اکو در روزهای ۲۱ و ۲۲ تیرماه ۱۴۰۲، از ۸ صبح تا ۸ شب، در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار می‌شود.

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید فضا را به گونه ای فراهم کنیم که اصلا نیازی به استفاده از فیلترشکن نباشد، گفت: با توجه به آرامش حاکم بر جامعه و عدم همراهی مردم با فراخوان ها، می توان به سمت کاهش فیلترینگ و دسترسی بهتر مردم به فضای مجازی و تسهیل کسب و کارهای مبتنی بر بستر فضای مجازی حرکت کرد.

حجت الله فیروزی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا در رابطه با ادامه فیلترینگ فضای مجازی، اظهار کرد: ما در موضوع فیلترینگ نباید نسخه واحدی برای همه موضوعات در نظر بگیریم بلکه نیاز است مسایل مختلفی که فیلترینگ در مورد آن رخ داده، از هم تفکیک شود؛ به عنوان مثال، امنیت مهمترین مساله هر کشوری به شمار می‌رود و این بخش باید توسط نهادهای امنیتی تعیین تکلیف شود. ولی اگر بخواهیم نگاه عمومی به این مساله داشته باشیم، با توجه به آرامش حاکم بر جامعه و عدم همراهی مردم با فراخوان ها، می توان به سمت کاهش فیلترینگ و دسترسی بهتر مردم به فضای مجازی و تسهیل کسب و کارهای مبتنی بر بستر فضای مجازی حرکت کرد.

وی با اشاره به تاثیر فیلترینگ بر حوزه معیشتی جامعه، اظهار کرد: بسیاری از کسب و کارها در بستر فضای مجازی فعالیت می کنند؛ بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که از این ظرفیت ها در بستر فضای مجازی استفاده کنیم. لذا بخش‌هایی که مشکلات اخلاقی دارد باید محدود شود اما بخش هایی که می تواند مورد استفاده عموم مردم برای فعالیت اقتصادی  قرار بگیرد، می‌تواند رفع فیلتر شود.

 

فیلترشکن ها به شبکه ملی اطلاعات صدمه می زند

آقای فیروزی در خصوص فرش فیلترشکن ها، گفت: بر اساس اطلاعاتی که داریم، فیلترشکن ها به شبکه ملی اطلاعات صدمه می زند و باید فضا را به گونه ای فراهم کنیم که مردم بدون استفاده از فیلترشکن از فضاها اجتماعی استفاده کنند تا هم فضا برای تولیدکنندگان و فروشندگان فیلترشکن بسته شود و هم شبکه ارتباطات آسیب نبیند.

وی ادامه داد: در کنار فراهم کردن زمینه دسترسی مردم به فضاهای اجتماعی، پلتفرم های داخلی هم باشد تقویت شود؛ چراکه این پلتفرم ها به بستر خوبی برای ارتباطات مردم تبدیل شده است؛ بنابراین حرکت به سمت رفع یا کاهش فیلترینگ، نباید به پلتفرم های داخلی آسیبی برساند.

 

منبع فروش فیلترشکن‌ها قابل رصد است

آقای فیروزی در پاسخ به این سوال که چرا اقدامی برای مقابله با مافیای فیلترشکن انجام نمی شود، گفت: قطعا متولیان و مسولین مربوطه می توانند رصد کنند که چه کسانی پشت فروش این فیلترشکن ها هستند، چه درآمدهایی کسب می کنند و از کجا حمایت می‌شوند؛ بنابراین با توجه به توانمندی علمی که در حوزه فضای مجازی در کشور ما وجود دارد، منبع این فیلترشکن‌ها قابل رصد است؛ نه تنها عموم مردم برای دسترسی به فضای مجازی از فیلترشکن استفاده می کنند، بلکه کسانی که کارهای پژوهشی انجام می دهند هم تلاش می کنند به بستر فضای مجازی دسترسی داشته باشند؛ بنابراین باید فضا را به گونه ای فراهم کنیم که اصلا نیازی به استفاده از فیلترشکن نباشد.

 

طولانی شدن فیلترینگ مردم را نگران کرده است

وی در پایان با اشاره به اجرای طرح صیانت از فضای مجازی، بخاطرنشان کرد: فیلترینگ فضای مجازی، ربطی به طرح صیانت نداشت؛ درواقع زمانی که مشکلات اجتماعی رخ داد و دشمن از این فضا سوء استفاده کرد، ایران هم مثل بسیاری از کشورها، به سمت مدیریت فضای مجازی پیش رفت؛ البته طولانی شدن فیلترینگ، باعث نگرانی مردم شده است و به نظر می آید این دغدغه در میان مسوولین هم وجود دارد که بتوانند فضا را به نفع مردم، روان سازی کنند؛ بنابراین اگر فضای کشور از حیث اجتماعی برای کاهش فیلترینگ فراهم باشد، حاکمیت و دولت به سمت بهتر کردن فضا پیش خواهند رفت.

وزیر اقتصاد در رابطه با تعداد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند گفت: ۱۷۶ هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات پرداخت کنند.

به گزارش تسنیم، وزیر اقتصاد در برنامه ثریا در رابطه با نظر خود نسبت به شرایط موجود کشور پس از دو سال مدیریت اقتصادی کشور گفت: با قاطعیت می‌توانم بگویم که مجموعه دستگاه‌های فعال در حوزه اقتصاد کلان از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه، در بهترین زمان و سطح از هماهنگی قرار دارند.

وی در ادامه گفت: این نهادها و سایر نهادهای مرتبط تمام تلاش خود را می‌کنند تا ذیل تدابیر ریاست محترم جمهوری از وعده‌های داده شده سربلند بیرون بیایند و حداکثر تلاش را بکنند تا نتایج به بهترین شکل ممکن محقق شوند.

در ادامه مجری تلویزیون به وضعیت معیشتی مردم اشاره کرد و در مورد تورم و گشایش در این موضوع از وزیر اقتصاد سوال پرسید که وزیر اقتصاد ضمن پذیرش مشکلات موجود در رابطه با تورم و افزایش قیمت‌ها گفت: در راستای ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد در این دو سال نسبت به تابستان 1400، در بخش تولید، اشتغال، بیکاری، صنایع و بسیاری از حوزه‌های مرتبط تغییرات بسیاری را می‌توان مشاهده کرد. اما در موضوعات مربوط به تورم و قیمت‌ها نقاط ضعفی وجود دارد.

خاندوزی با اشاره به اقدامات دولت برای مهار تورم و کنترل قیمت‌ها نیز گفت: هر چند که دولت در هفت ماه اول کار خود تا فروردین 1401 تورم را کنترل کرد اما مسائل و مجموع اتفاقات رخ داده در سال گذشته که تا پایان سال به طول انجامید، از نظر تورم سال ناخوشایندی برای دولت و مردم رقم زد. اما از اسفند 1401 تا کنون روند کاهش قیمت‌ها و تورم به سمت ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.

مجری برنامه همچنین به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد که از این روند به عنوان یک اتفاق بزرگ اقتصادی یاد کرد و در ادامه به از بین بردن امضاهای طلایی در اصناف و سازمان‌‎ها اشاره کرد که در پی تصمیمات دولت در صدور مجوز کسب و کار از بین رفتند. وزیر اقتصاد نیز در اینباره گفت: در مساله مجوزها هدف این بود که همه مردم ایران بتوانند راحت به کسب و کار خود بپردازند و راحت فعالیت اقتصادی داشته باشند و راحت سرمایه‌گذاری کنند و اساساً فقط با این نوع راحتی است که اقتصاد بر شانه‌های مردم رشد می‌کند. اما قبلاً روندها اینگونه نبود و حتی کسانی که خودشان سرمایه‌گذاری می‌کردند نمی‌توانستند کسب و کار خود را راه بیاندازند.

خاندوزی همچنین افزود: برای تسهیل صدور مجوز سه مرحله در نظر گرفتیم؛ مرحله نخست زمانی است که فعال اقتصادی با اطلاع کامل نسبت به روند درخواست و پاسخگویی برای صدور مجوز کسب و کار اقدام می‌کند. در این مرحله و برای اولین بار 4880 مجوز پالایش شدند و برای هر فعالیت اقتصادی مدارک و مستندات لازم برای صدور مجوز در هر بخش مشخص گردید.

در مرحله دوم انجام امور مربوط به صدور مجوز بدون کاغذ و از طریق الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت تا بدین ترتیب زمان مراجعه افراد و پاسخگویی به آن‌ها مشخص شود که در این مرحله تا 85% موفق بودیم.

در مرحله سوم نیز تصمیم بر این بود که شرایط سخت را برطرف کنیم. لذا بعد از شناسایی شرایط مشخص شد که 950 شرط غیر ضروری برای صدور مجوز وجود دارد و این موارد از جمله پایان خدمت، سو پیشینه و غیره بودند که یا لایحه این موارد را اصلاح کردیم یا این شرایط را برداشتیم و در نهایت بیش از نیم میلیون نفر بدون کاغذ و مراجعه توانستند مجوز کسب و کار خود را بگیرند.

وزیر اقتصاد در رابطه با مالیات و عدالت مالیاتی نیز گفت: آخرین وضعیت مالیات بر سوداگری نهم خرداد ماه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس ارسال شد و الان در کمسیون اقتصادی مجلس در حال رفع مشکلات است تا بعد از آن تصویب نهایی صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد گفت: اهمیت مالیات بر سوداگری نیز از این بابت است که هزینه و بار زندگی مردم ما گروگان چندصدهزار نفری است که سفته‌بازهای حرفه‌ای، نوسان‌گیرها و دلال‌های بازارهای مالی ایران هستند و نقدینگی مازاد خود را در مسکن، ارز و طلا و غیره وارد می‌کنند و هزینه زندگی مردم را بیش از تورم بالا می‌برند و بدین ترتیب تورم در حوزه‌هایی مثل مسکن و طلا خیلی بالاتر از سطح تورم کشور است.

وزیر اقتصاد در ادامه افزود: این قانون مالیاتی را باید دهه‌ها پیش داشتیم که زندگی مردم تا این حد تحت تأثیر نوسان قیمت طلا، ارز و مسکن به هم نریزد. الان این اتفاق در شرف رخ دادن است. البته جمعیت یک یا دو درصدی مشکلاتی را برای تصویب این طرح به وجود می‌آورند. بنابراین اهالی «باستی هیلز» حتماً از اجرای این قانون نگران باشند و بدانند که از ناحیه مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی دولت مردمی حتماً به سراغ آن‌ها خواهد رفت چرا که 80 میلیون ایرانی دیگر از ملت ایران مشمول این طرح مالیاتی نخواهند شد و زندگی توأم با آرامش و عدالت مالیاتی را تجربه خواهند کرد.

خاندوزی اینگونه ادامه داد که ما هزینه‌های کشور را باید بر دوش یکی دو درصدی بار کنیم که با سوداگری و سفته‌بازی بیشترین بهره‌مندی‌ها را دارند و نه مردم کارگر و کارمند عادی کشور.

خاندوزی گفت: باید با بالاترین نرخ‌های مالیاتی سراغ این افراد برویم.

خاندوزی در رابطه با اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و بی‌اعتبار کردن اسناد عادی و غیر رسمی نیز گفت: من موضوع اسناد عادی را هم در همین بستر مالیات بر سوداگری تحلیل می‌کنم که سال‌ها فعالان اقتصادی طرح را ارائه می‌دادند و اما در نهایت در مراجع درباره آن‌ها تصمیم‌گیری نمی‌شد. اما گره‌گشایی رهبر انقلاب یکی از نقاط عطف تدابیر و احکام حکومتی است و در این موضوع بین دولت و قوه قضائیه هماهنگی زیادی وجود دارد.

خاندوزی در رابطه با شفافیت‌های مالیاتی هم گفت: یکی از برجسته‌ترین اقدامات در وزارت اقتصاد و دارایی که شاید به اندازه دو دولت کار جلو رفت بحث شفافیت‌های حکمرانی اقتصادی و مالی بود که در سال‌های قبل یک آشفتگی عجیبی در این حوزه وجود داشت و الان این پرونده حل شده و کنار گذاشته شده است.

وزیر اقتصاد گفت: در همین رابطه و با همکاری که بانک مرکزی داشت نزدیک به 12 میلیون دستگاه پز را غیر فعال کردیم. 9.5 میلیون دستگاه دیگر را کاملاً به پرونده‌ها متصل کردیم و این کار تابستان سال گذشته خاتمه پیدا کرد و از میز کشور برای همیشه کنار رفت. همچنین انطباق این دستگاه‌ها با شماره پستی پرونده‌های مالیاتی را نیز سال گذشته شروع کردیم و امسال تا پایان تابستان تمام می‌شود.

خاندوزی در رابطه با تعداد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند اضافه کرد: 176 هزار نفر شناسایی شدند که 700 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات و حقوق کشور را بپردازند و حتی اسمی از این افراد نبود. همچنین 800 کد ملی پیدا کردیم برای افراد زیر 5 سال که تراکنش‌های بالای میلیارد داشتند. 1100 کد ملی نیز برای اشخاص 5 تا 10 سال داشتیم که تراکنش‌های بالای میلیارد در طول سال داشتند.

شاخص پاسخگویی به موقع دستگاه‌ها در خصوص درخواست‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوز‌ها در مجموع ۹۰.۲ درصد بوده و با وجود اینکه تعداد مجوز‌های صادر شده به نیم میلیون رسیده هنوز ۴ دستگاه هیچ مجوزی از این درگاه صادر نکرده و ۳ دستگاه هنوز متصل نشده‌اند.

به گزارش شادا، بر اساس گزارش جامع عملکرد دستگاه‌ها در بررسی درخواست‌ها و صدور مجوز‌های کسب و کار از تاریخ ۶ فروردین سال گذشته تا ۱۵ تیرماه امسال، ۱ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۴۲۶ درخواست در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده که از این تعداد ۴۹۲ هزار و ۷۶۸ نفر موفق به دریافت مجوز کسب کار خود به صورت کاملا الکترونیکی و بدون نیاز به حضور شدند.کوتاهی ۷ دستگاه در اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها و صدور مجوز

از این تعداد ۵۰۴ هزار درخواست مجوز از سوی دستگاه‌ها بررسی و رد شده و ۱۶۵ هزار و ۶۳ درخواست در مرحله صدور قرار دارند و البته ۱۱۵ هزار درخواست با تاخیر در بررسی مواجه بوده است.

شاخص پاسخگویی به موقع دستگاه‌ها در مجموع ۹۰.۲ درصد بوده و درصد اتصال مجوز‌های دستگاه‌ها به درگاه نیز با مجموعا ۴۴۸۲ مجوز، ۹۶.۶ درصد بوده است.

برترین دستگاه‌ها در صدور مجوز‌های کسب‌وکار از درگاه ملی مجوز‌های کشور در این بازه زمانی صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد بوده و شاخص پاسخگویی به موقع آن‌ها ۱۰۰ درصد بوده است. جامعه مشاوران مالیاتی، وزارت کشور، شهرداری‌های کلان شهر‌ها و قوه قضاییه به درگاه متصل شده اند، اما هیچ مجوزی از این درگاه صادر نکرده است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان برنامه و بودجه هنوز به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: یکی از مشکلات کنونی دفاتر به خصوص در شهرهای بزرگ، شلوغی دفاتر است که و امسال این مشکل شلوغی را حل خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد در همایش سالانه نمایندگان استانی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی سراسر کشور، اظهار کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به عنوان بخش خصوصی همکار قوه قضائیه توانسته است برخی از چالش‌ها در قوه قضائیه را برطرف کند اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی با بیان اینکه توجه به رضایت مردم اولویت است، گفت: مهم است که در نتیجه کار، مردم رضایتمند هستند یا خیر؛ اصل موضوع این است که دفاتر برای حل مشکلات مردم فعالیت کنند و اگر منجر به حل مشکلات مردم نشود، رسالت خود را انجام نداده‌ایم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: یکی از مشکلات کنونی دفاتر به خصوص در شهرهای بزرگ، شلوغی دفاتر آنهاست که برای حل این مشکلات آزمون جذب دفاتر را برگزار کردیم و امسال این مشکل شلوغی را حل خواهیم کرد. البته برای رضایت بیشتر مردم باید اقدامات دیگری نیز انجام دهیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه راهبرد کلان رضایت مردم است، گفت: ما باید دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را باکیفیت‌تر کنیم. خدمات جدید در دفاتر موجب کارایی بیشتر و بهتر دفاتر می‌شود. باید در جهت رضایت بیشتر مردم گام برداریم.

وی ضمن تاکید بر حفظ کرامت مراجعان، بیان کرد: نوبت‌دهی امروز، ناکارآمد است. مراجعان طبق حقوق شهروندی خود، حق دارند بدانند که کارشان در کدام یک از دفاتر زودتر و راحت‌تر پیگیری می‌شود؛ بر این اساس در اصلاحیه سامانه نوبت‌دهی جدید برای مراجعان مشخص می‌شود که کدام یک از دفاتر شلوغ است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: جلسات با مدیران استانی نشان‌دهنده این است که مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک قضائی برای ما مهم است و در راستای رفع مشکلات آنها گام بر می‌داریم.

کاظمی‌فرد ادامه داد: امروز دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح به خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اضافه شده است. تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا خدمات دیگر نیز به دفاتر خدمات قضائی افزوده شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ما ۱۲۰۰ دفتر داریم به عبارت دیگر ۱۲۰۰ فکر و ایده داریم. ایده‌ها و طرح‌های خود را بیان کنید. ما از ایده‌هایتان استقبال می‌کنیم.

خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، از مردم برای مردم» درحدود بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضائی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.