ITanalyze

عبدالحسین خسروپناه دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی از اقدامات ارزنده ستاد فرهنگی و اجتماعی تقدیر و اظهار کرد: تدوین اسناد موسیقی، سینما، مدولباس، صنایع دستی، اربعین و الگوی تدوین سیاست‌ها و ضوابط حوزه اسباب بازی جزء فعالیت‌های در حال انجام این ستاد است و تا پایان سال کارها نهایی و جهت تصویب به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌شود.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، هفتمین جلسه شورای معین ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور با ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران، نماینده شورای سیاست‌گذاری فرهنگی بین‌الملل، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار شد.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه با تبریک ایام رجبیه از اقدامات ارزنده ستاد فرهنگی و اجتماعی تقدیر و اظهار کرد: تدوین برش‌های استانی و تاکید بر لزوم مراقبت و نظارت دقیق نسبت به نحوه هزینه کرد بودجه‌های فرهنگی در استان‌ها و جلوگیری از تخصیص این منابع برای هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، تخصیص اعتبار اجرای آن در سالهای 1402 و پیش‌بینی بودجه 1403 از دستاوردهای ارزشمند این حوزه بوده است.

وی همچنین بیان کرد: تدوین اسناد موسیقی، سینما، مدولباس، صنایع دستی، اربعین و الگوی تدوین سیاست‌ها و ضوابط حوزه اسباب بازی جزء فعالیت‌های در حال انجام این ستاد است و تا پایان سال کارها نهایی و جهت تصویب به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌شود.

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: بنیاد بازی‌های رایانه ای بر مبنای مصوبه سال 1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده که نیاز به بروزرسانی دارد و لازم است مصوبه مذکور با لحاظ ظرفیت‌های شورای عالی فضای مجازی، احصاء خلاءهای قانونی حوزه توسعه و تنظیم‌گری، مشارکت و بهره‌گیری از تشکل‌های مردمی دارای ظرفیت در این حوزه بازنگری و اصلاح شود.

حاجیلوئی دبیر ستاد فرهنگی اجتماعی از اقدامات زیرساختی و ارتباط ساختارمند با سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان دو دستاورد مهم ستاد هماهنگی و راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور که با ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود، یاد کرد و ادامه داد: برآورد بودجه مورد نیاز برای اجرایی سازی برشهای 31 استان که تا پایان سال نهایی خواهد شد باید به گونه ای تدبیر شود که بودجه های تخصیصی،‌ در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی اولویت‌دار استان‌ها با محوریت گروه‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد هزینه شود تا شاهد اثرگذاری این پروژه‌ها در حل مهمترین مسائل فرهنگی هر استان باشیم.

در ادامه جلسه حاجی هاشمی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گزارشی از اقدامات بنیاد پیرامون اطلاعات مصرف بازی های دیجیتال در ایران را ارائه و اعلام کرد: 34 میلیون نفر در کشور بازی رایانه‌ای با صرف وقت حدود 95 دقیقه‌ای انجام می‌دهند. میانگین سنی کسانی که بازی می‌کنند 23 سال است.

وی تعداد گیمرهای حرفه‌ای در کشور را 4 میلیون نفر اعلام کرد و گفت: متاسفانه هم اکنون فقط بازی‌های خارجی در میان گیمرهای حرفه‌ای رواج دارد بر این اساس لازم است که برای پرمخاطب شدن بازی‌های ایرانی همه وزارتخانه‌ها تلاش کنند.

سپس عموزادی مدیرامور رسانه و فضای مجازی ستاد فرهنگی اجتماعی گزارش ارزیابی عملکرد بنیاد ملی بازی‌های رایانه ای را ارائه و اعضای جلسه به بحث و بررسی پیرامون موضوع پرداختند.

 محمدحسین ساعی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بر نگاشت نهادی در بازی‌های رایانه‌ای تاکید کرد و گفت: باید زمینه ارتباط زیست بوم بازی‌های رایانه‌ای با سایر زیست بوم‌ها فراهم شود.وی اصلی‌ترین مشکل بازیهای رایانهای در کشور را اقتصاد دانست و ادامه داد: کمبود نیروی انسانی یکی از مشکلات این حوزه است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران توجه به نیروی انسانی و وضعیت معیشتی بازنشستگان را یکی از اولویت‌های این شرکت عنوان کرد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده مشکلات مالی بازنشستگان شرکت مخابرات سال ۱۴۰۳ به طور کامل برطرف می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، مجید سلطانی روز یکشنبه در دیدار با استاندار کرمانشاه، افزود: همواره نگاه مثبتی به نیروی انسانی داشتیم اما متاسفانه عدم توازن موجود در درآمد و هزینه‌های شرکت مخابرات ایران که به دلیل سیاست های گذشته ایجاد شده بود، مشکلاتی را برای نیروی انسانی شرکت خصوصا بازنشستگان ایجاد کرد.

وی با تاکید براینکه در جلسات متعدد با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر مدیران ذیربط مسائل و مشکلات نیروی انسانی تشریح شده است، افزود: تصمیمات بسیار خوبی برای رفع مشکل بازنشستگان گرفته شده است تا در سال ۱۴۰۳ بتوانیم این مشکلات را به طور کامل مرتفع کنیم.

سلطانی با بیان اینکه زیرساخت های بسیار خوبی برای توسعه ارتباطات شهری و روستای در کشور ایجاد شده است، گفت: هم اکنون ۱۹۰ هزار کیلومتر زیرساخت فیبرنوری در کشور داریم و سالیانه هم حدود ۱۵ هزار کیلومتر به این زیرساخت اضافه می‌کنیم و این در حالی است در دهه فجر امسال هم ۱۰۰ هزار میلیارد ریال پروژه های مختلفی در کل کشور را به بهره برداری می رسانیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران توسعه زیرساخت های ارتباطی در روستاهای کشور را یکی از برنامه های اصلی این شرکت عنوان کرد و گفت: برای سایر اپراتورها سرمایه گذاری در روستاها مقرون به صرفه نیست اما شرکت مخابرات به دنبال توسعه ارتباطات در دورافتاده ترین روستاها هم هست تا مردم بتوانند از این زیرساخت استفاده کنند و شرکت مخابرات ایران آهنگ توسعه ثابت و سیار ارتباطات را به هیچ عنوان کم نکرده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران: مشکلات مالی بازنشستگان سال آینده برطرف می‌شود

این مسوول با اشاره به اینکه زیرساخت های ارتباطی بسیار خوبی در استان کرمانشاه ایجاد شده است که در بیشتر شاخص ها از میانگین کشوری هم بهتر است، افزود: ضریب نفوذ ارتباطات ثابت و سیار در شهرهای استان ۲.۴ درصد از میانگین کشوری بهتر است اما توسعه ارتباطات در روستاهای استان و با توجه به کوهستانی بودن مسیرهای منتهی به آنها با مشکلاتی همراه است.

وی تصریح کرد: با این حال از ۲ هزار و ۴۳۴ روستای استان، ۲ هزار و ۱۶۰ روستا تلفن ثابت دارند که ۴.۵ درصد از میانگین کشوری بالاتر است و ۱۵۱ روستای استان هم به اینترنت ای دی اس ال دسترسی دارند.

سلطانی پوشش همراه اول در استان را ۶۳.۵ درصد، ایرانسل ۳۰.۸ درصد و رایتل را ۴.۷ درصد عنوان کرد که همگی از پوشش میانگین کشوری بالاتر هستند و توضیح داد: در راستای توسعه شبکه روستایی در استان هم ۲۴۰ سایت آماده بهره برداری است و در عین حال هم ۱۲ سایت برای دسترسی به اینترنت نسل پنجم هم در استان آماده راه اندازی است.

استان کرمانشاه بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت ساکن در ۳۴ شهر و ۲ هزار و ۵۹۰ روستا دارد.

شهر - رییس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه متاسفانه مدتی جمع‌آوری دکل‌های مخابراتی چندان مورد توجه قرار نگرفت، گفت:در طول این مدت مرتباً دکل نصب شد و امروز جمع‌آوری آن کار سختی است، اما امیدواریم برای جمع‌آوری این دکل‌ها برنامه‌ریزی شود.

گزارشات کاربران حکایت از اختلال شدید اینترنت در دیتاسنترهای داخلی دارد.
 به نظر می‌رسد عمده دیتاسنترهای داخلی از صبح امروز دچار اختلال شده‌اند. همچنین روز جمعه نیز این اختلال وجود داشت و برخی از کاربران از بالارفتن پینگ شکایت داشتند. 

شرکت ارتباطات زیرساخت در واکنش به این اختلال اعلام کرد: به دلیل قطعی فیبر نوری در کشور گرجستان برخی از لینک‌های بین‌الملل ورودی کشور دچار قطعی شده است.  باتوجه به تمهیدات در نظر گرفته شده، بالانس پهنای باند روی سایر مسیرها انجام شده و پیگیری‌های فنی لازم جهت رفع مشکل در کشور گرجستان در حال انجام است و متعاقبا اطلاع‌رسانی می‌شود.

گفتنی است که تا لحظه نوشتن این خبر، اختلال ادامه دارد.

اینترنت کشور به حالت عادی بازگشت
شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: باتوجه به پیگیری های انجام شده قطعی فیبرنوری در کشور گرجستان برطرف و وضعیت اینترنت به حالت عادی بازگشت.
به گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت، با توجه به پیگیری‌های انجام شده، قطعی لینک بین‌الملل از مسیرهای ورودی فیبر نوری گرجستان از ساعت ۱۱.۳۲ دقیقه آغاز و در ساعت ۱۴.۵۲ دقیقه به پایان رسید.

در این مدت زمانی، ترافیک بر روی ظرفیت‌های بین‌الملل از مسیرهای دیگر توزیع شد.

هم اکنون تمامی لینک‌های اینترنت بین‌الملل ایران، در وضعیت عادی قرار دارند.

ایرنا- برخی رسانه‌های پیگیر کلاهبرداری در فضای مجازی از ایرانیان مدعی هستند درگاه پرداخت کارت به کارت بانک مرکزی برای سایت قمار ساسی مانکن حتی یک ساعت هم قطع نشده است؛ اما آیا این ادعا صحت دارد؟

آذرماه امسال «ساسان حیدری یافته» با اسم هنری «ساسی مانکن» آهنگ جدید خود به نام «برادران لیلا» را عرضه کرد؛ آهنگ و ویدئوکلیپی با محتوای سخیف جنسی که با انتقاد شدید افراد دلسوز در حوزه فرهنگ روبه‌رو شد اما اندکی بعد برخی مدعی شدند یکی از موسسه‌های اعتباری مشهور، امکان پرداخت به سایت‌های قمار مرتبط با ساسی مانکن را از درگاه خود فراهم کرده و بعد مطرح شد که درگاه پرداخت کارت به کارت بانک مرکزی برای سایت قمار این خواننده فعال بوده و حتی یک ساعت هم قطع نشده است.

در حالی که انواع تحلیل‌های فرهنگی و سیاسی با مضمون تلاش شبکه غرب برای تخریب فرهنگ مردم ایران و بویژه ضربه اخلاقی به کودکان و نوجوانان مطرح بود، اگر این ادعا منطبق با واقعیت باشد، دلایل اقتصادی نقشی مهمتر یا دست‌کم هم سطح با تحلیل‌های دیگر در پروژه تازه ساسی مانکن دارند و انگشت اتهام به سوی نهادهای دولتی می‌رود.

آیا ساسی مانکن سایت قمار دارد؟

در کلیپ اخیر ساسی مانکن، علاوه بر رادیوجوان که تهیه‌کننده کلیپ است، یک سایت شرط‌بندی اسپانسر بوده و ساسی در میانه کلیپ، آن را تبلیغ می کند. در این سایت به صراحت اعلام نشده که متعلق به این خواننده است اما او و تیمش با همه‌ توان به تبلیغ این سایت می‌پردازند، به‌گونه‌ای که این شائبه ایجاد می‌شود که سایت از جمله سایت‌های متعلق به آنهاست؛ هر چند سایتی که به طور رسمی به نام این خواننده باشد، پیدا نکردیم اما از گذشته سایت‌هایی منتسب به او مطرح بوده است. با این حساب نمی‌توان اطمینان یافت مالکیت سایت قماری که ساسی تبلیغ آن را می‌کند، متعلق به خود اوست اما بعید است بی‌ارتباط با او نباشد و طبعا از عواید تراکنش‌های این سایت بهره‌مند می‌شود.

آیا بانک مرکزی نقشی در پرداخت پول به سایت قمار دارد؟

رسانه‌ها مدعی‌اند درگاه‌های مختلفی همچون «دیجی‌پی، پی‌پاد و همراه کارت» در ارسال پول به سایت قمار و شرط‌بندی فعالند. برای راستی آزمایی این ادعا به سایت تبلیغ شده توسط ساسی مانکن رفتیم. البته ظاهرا این سایت در برخی سرویس دهنده های داخل ایران فیلتر شده، اما دسترسی به آن چندان دشوار نیست. با ورود به سایت، ثبت‌نام انجام و حتی یک کد تایید از طریق تلفن همراه ارسال می‌شود؛ در ادامه مبلغی که برای شرط‌بندی می‌گذارد را انتخاب و کاربر به صفحه پرداخت هدایت می‌شود.

در اینجا چند شیوه متنوع برای پرداخت ممکن است؛ «ارز رمزپایه، کوپن الکترونیک و کارت‌های بانکی.» طبعا کنترل رمزارز به راحتی امکان‌پذیر نیست؛ از این رو بخش کارت‌های الکترونیک را دنبال و مشخصاتی را وارد می‌کنیم. امکان پرداخت پول و کارت به کارت، کاملا مهیاست. در یکی از پرداخت‌ها، پیامک احراز هویت از اپلیکیشن همراه کارت دریافت می‌شود. البته در چند مورد مراجعه پژوهشگران ایرنا، شکل و شمایل برخی درگاه‌ها تغییراتی می‌کند و به نظر می‌رسد برخی درگاه‌ها حذف و برخی دیگر جایگزین می‌شود.

در این زمینه با یکی از مسئولان بانک مرکزی گفت‌وگو کردیم تا مشخص شود چرا فرایند جذب پول به فرایند قمار، همچنان بدون دشواری ادامه دارد.

کارت‌های فعال در قمار دائم مسدود می‌شود اما جایگزین می‌کنند

** برخی مدعی‌اند بانک مرکزی با سایت منتسب به ساسی مانکن و سایت‎های قمار مماشات می‌کند. آیا بانک مرکزی در این موارد قانونا وظیفه‌ای دارد؟ چقدر به این وظیفه عمل می‌کند؟

_ در این موارد به صراحت وظیفه‌ای به دوش بانک مرکزی گذاشته نشده اما شرکت‌های بانک مرکزی تشخیص و برخورد با سایت‌های قمار و به صورت کلی Fraud (به معنای تقلب و کلاهبرداری) را انجام می‌دهند. «پرداخت‌یارها» و PSPها از شاپرک مجوز می‌گیرند و «پرداخت‌سازها» از بانک‌ها. ما بر همه نظارت می‌کنیم و در رویه هر کدام تخلفی صورت گیرد، طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ آنها را جریمه سنگینی می‌کنیم. میزان جریمه، ۵۰ درصد سود همان ماه است و مبالغ آنها بلوکه می‌شود تا گزارش شود تخلف آنها از بین رفته و متوقف شده است.

** یعنی در این حد هم تشخیص می‌دهید و هم جریمه را اعمال می‌کنید؟

_ بانک مرکزی چون رگولاتور اصلی است، این کار را انجام می‌دهد. البتهPSP‌ها هم شکایت دارند، چون این مقوله پیچیده است. کارت‌ها PSP یا سویچ پرداخت هستند و تخلفات در این زمینه، از چند مورد ناشی می‌شود. درگاهی که از کارت استفاده می‌کند، هم پرداخت‌یار است، هم پرداخت‌ساز است و هم PSP.

وقتی اتفاقی می‌افتد، ما PSP را که صاحب کارت است و از کارت پشتیبانی می‌کند جریمه می‌کنیم؛ اما آنها می‌گویند تقصیر ما نبوده و شاید در سلسله مراتب پرداخت، بانک، پرداخت‌یار و یا پرداخت‌ساز مقصر باشند. از این رو شناسایی و احراز یک تراکنش خلاف، کار سختی است. گاهی ما در آخرین مرحله تشخیص هم می‌گوییم احتمال دارد این تراکنش دارای تخلف باشد. حتی ممکن است کسی درگاه قمار داشته باشد و در کارت او علاوه بر متقاضیان قمار و شرط‌بندی، برادرش هم برایش پول بریزد. این اتفاقات زیاد افتاده است.
گاهی اتفاق افتاده که ما با تشخیص تخلف، یک ماه با گزارش به دادگاه و حکم آن، جلوی همه انتقال‌ها به درگاه قمار را گرفته‌ایم. در این موارد صاحب درگاه به دادگاه و بانک رفته و می‌گوید همه پرداخت‌ها مجرمانه نیست و برخی تراکنش‌ها قابل قبول است. این کار هم در بانک مرکزی و هم در سلسله مراتب شرکت‌های زیرمجموعه آن انجام می‌شود و الان در حال گسترش است.
البته باید در خصوص این اقدامات نیز اطلاع‌رسانی کرد و هم آموزش داد. درباره امنیت، تقلب و قمار در سطح عمومی به اندازه کافی اطلاع‌رسانی نشده و باید تولید محتوا کرد. دلیلش هم این است که آموزش، تولید محتوا و امنیت برای شرکت‌ها هزینه زیادی دارد و سود ندارد. ارگان‌های حاکمیتی باید به آموزش و امنیت برسند. در خصوص موضوع سایت ساسی مانکن ما پیگیری کرده‌ایم و به ۷۸۰، پی‌پل و جی‌تی‌پی تذکر داده بودیم.

** پس چرا همچنان سایت قمار فعال بوده و امکان پرداخت به آن همچنان وجود دارد؟

_ موضوع این است که آنها می‌گویند برخی تراکنش‌ها نرمال بوده و در این زمینه تشخیص خیلی مهم است که پول برای سایت قمار می‌رود یا جای قانونی؟
علاوه بر این، از کارت‌های اجاره‌ای هم در این موارد استفاده می‌شود. کارت را اجاره می‌دهند و ماهی ۲۰ میلیون تومان می‌گیرند. در دو شهر مشخص در استان خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد که جمعیت زیادی هم ندارند، ۴ تا ۵۰۰۰ کارت به صاحبان درگاه‌های قمار اجاره داده‌اند که مواردی کشف شد.
حتی کارت یک بچه چهار ماهه ۱۰۰ میلیارد تومان تراکنش قمار داشت. این‌ها مشکلات زیادی است. برای همین بخشی از این کارت‌ها از گردونه قمار خارج شده و بخشی هنوز فعالند، چون دائماً تغییر می‌کند و کارت‌های جدید را جایگزین می‌کنند.

تفاوت پرداخت‌یار و پرداخت‌ساز

پرداخت‌یارها شرکت‌های واسطه‌ای هستند که با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (pspها) همکاری می‌کنند تا خدمات مالی مبتنی بر پرداخت اینترنتی (درگاه پرداخت) را به کاربرانشان ارائه کنند. در واقع پرداخت‌یارها آمده‌اند تا عملیات پرداخت را ساده و سریع کنند و کیفیت و امنیت تراکنش‌های اینترنتی را افزایش دهند.

منظور از پرداخت‌ساز، شرکتی است که یک اپلیکیشن (نرم‌افزار) را با هدف تسهیل تراکنش‌های کارت به کارت توسعه می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، اپلیکیشن آپ برای نخستین‌بار در قالب یک پرداخت‌ساز به بازار عرضه شد و سپس فعالیتش را گسترش داد.

اصلی‌ترین فرق پرداخت‌یار و پرداخت‌ساز در نوع خدمات است. پرداخت‌یارها تراکنش‌هایی که از طریق درگاه پرداخت انجام می‌شود را مدیریت می‌کنند و پرداخت‌سازها تراکنش‌هایی را مدیریت می‌کنند که از طریق کارت به کارت انجام می‌شود. به‌علاوه پرداخت‌سازها حتماً از اپلیکیشن موبایلی استفاده می‌کنند و درگاه‌های پرداخت نیازی به اپلیکیشن ندارند. پرداخت‌یارها و پرداخت‌سازها به طور مستقیم تحت نظارت شاپرک و بانک مرکزی فعالیت می‌کنند اما به دلیل نظارت بالای شاپرک بر فعالیت پرداخت‌یارها، امنیت پرداخت‌یارها بالاتر است.

PSP مخفف عبارت Payment Service Provider است که می‌توانیم آن را «شرکت ارائه‌دهنده‌ خدمات پرداخت الکترونیک» ترجمه کنیم. PSPها شرکت‌های ثالثی هستند که فرایند دریافت پول از مشتریان را برای کسب‌وکارهای آنلاین مدیریت می‌کنند.

جمع‌بندی

اینکه ساسی مانکن سایت قمار داشته باشد، قابل اثبات نیست اما چون او به تبلیغ سایت قمار می‌پردازد، بهره‌مندی او از عواید سایت قمار کاملا محرز است. از سوی دیگر این ادعا که درگاه پرداخت بانک مرکزی برای سایت قمار قطع نشده، اگر به معنای عدم اقدام بانک مرکزی در جلوگیری از ارسال پول به سایت قمار باشد، نادرست است. اما با وجود این تلاش‌ها، سایت قماری که ساسی مانکن آن را تبلیغ می‌کند، همچنان با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای، تغییر کارت‌ها و جایگزین کردن آنها، به فعالیت خود ادامه می‌دهد و از آنجا که تشخیص جرم و تخلف در این زمینه پیچیده است، برخورد با آن به سادگی امکان‌پذیر نیست.
از این رو به نظر می‌رسد باید با استفاده از تجارب جهانی، روش‌های جدیدی را برای مقابله با فعالیت سایت‌های قمار برگزید. از سوی دیگر، در این زمینه شاهد ضعف اطلاع‌رسانی از سوی بانک مرکزی و نهادهای مسئول هستیم؛ در حالی که با آگاهی‌بخشی به مردم می‌توان بخشی از شهروندان فاقد اطلاعات کافی را از همکاری با سایت‌های قمار بر حذر داشت.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از قطعی سیستم نسخه الکترونیک دفترچه های نیروهای مسلح در شهرستان پاکدشت خبر داد.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مدتی است نسخه الکترونیک راه اندازی شده است و پزشکان تجویز دارو را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهند این موضوع علاوه بر مزایایی که دارد در صورت قطعی سیستم بیماران را با مشکل مواجه می‌کند. به گفته شهروند خبرنگار ما سیستم نسخه الکترونیک دفترچه‌های نیرو‌های مسلح در داروخانه های شهرستان پاکدشت قطع شده است و تاکنون این مشکل برطرف نشده است.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:
در شهرستان پاکدشت نزدیک به شش ماه است که سیستم نسخه الکترونیک دفترچه درمانی نیروهای مسلح قطع می باشد. من در این مدت که چندین بار برای تحویل دارو به داروخانه های پاکدشت مراجعه کردم سیستم نسخه الکترونیک قطع بوده و دارو آزاد حساب می شود.لطفا رسیدگی کنید.

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند توانسته امکان ارائه خدمات الکترونیکی پرکاربرد سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی را با یک بار احراز هویت برای اقشار مختلف مردم فراهم کند، به گونه‌ای که اکنون بیش از ۳۵ میلیون کاربر احراز هویت شده در آن ثبت شده است؛ با این حال هنوز برخی دستگاه‌ها در اتصال خدمات خود در این پنجره با مشکلاتی مواجهند.

به گزارش ایسنا، همراه داشتن انبوهی از اصل و کپی‌های مدارک شناسایی و هویتی مانند شناسنامه، کارت ملی، اساسنامه، آگهی تغییرات شرکت‌ها و وکالت‌نامه‌های اداری همواره یکی از معضلات اصلی انجام کارهای اداری به شمار می‌رود؛ به همین دلیل در سال‌های گذشته، استقرار پنجره واحد در حوزه‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که مورد توجه دولت‌مردان قرار گرفت.

امسال تکلیفی که به طور جدی دنبال می‌شود، ارائه ۱۰۰ درصدی خدمات دستگاه‌ها به صورت تمام الکترونیکی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که براساس این تکلیف باید همه دستگاه‌ها تا پایان آبان‌ماه انجام می‌دادند و تا پایان آذرماه هم همه استعلامات خود را با دستگاه‌های دیگر را تمام الکترونیک انجام دهند.

تکلیف سومی هم که ارائه شده این است سازمان‌ها ۲۰ درصد خدمات خود را به شکل کاملا هوشمند ارائه کنند، این تکالیف مهلت‌های قانونی است که در قانون بودجه ۱۴۰۲ تدارک دیده شده تا دستگاه‌ها به سرانجام برسانند.

اما با این حال همچنان دستگاه‌هایی هستند که به این پنجره متصل نشده‌اند. درحال حاضر  این پنجره بیش از ۳۵ میلیون کاربر احراز هویت شده دارد، یعنی ۳۵ میلیون نفر از هموطنان بالای ۱۸ سال تاکنون حداقل یک بار به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت مراجعه و از خدمات آن استفاده کرده‌اند.

در این میان سازمان بهزیستی کشور، نهادی دولتی است که مسئولیت تامین سلامت اجتماعی جامعه را به عهده دارد و اصلی‌ترین دستگاه ارائه دهنده خدمات به نیازمندان در سراسر ایران است؛ بسیاری از گیرندگان خدمات بهزیستی به‌طور خاص نیازمند دریافت خدمات به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی هستند؛ اما با وجود آنکه این سازمان از اولین سازمان‌هایی بوده که به این پنجره متصل شده است، طبق اعلام، به دلیل مشکلاتی که در سامانه‌های خود دارد، فعلا از دسترسی خارج شده است.

عیسی زارع پور – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – هفته گذشته درباره دستگاه‌هایی که تکلیف دوم یعنی ارائه خدمات به صورت کاملا برخط دستگاه‌ها اعلام کرد: وزارتخانه‌های دادگستری، نیرو، ارتباطات، آموزش و پرورش، بهداشت و ورزش، بیش از ۷۰ درصد خدمات خود را برخط ارائه کرده‌اند. وزارتخانه‌های دادگستری و نیرو ۱۰۰ درصدی بوده‌اند و ما خودمان در وزارت ارتباطات ۹۷ درصد خدماتمان به شکل الکترونیکی ارائه می‌شود.

او همچنین گفت: در انتهای لیست هم بعضی از دستگاه‌ها مانند وزارت جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و نفت هستند که نیازمند کار ویژه‌تری هستند و ما الان در حال برگزاری جلساتی با آنها هستیم تا به سرعت مشکلات را برطرف کنند؛ اینها متصل هستند اما درصد خدماتی که ارائه می‌دهند پایین است.

بر این اساس اخیرا هفتمین جلسه کمیته نظارتی آیین نامه اجرایی بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری درباره الکترونیکی و هوشمندسازی خدمات دولت برگزار و در آن گفته شد دستگاه‌های محدودی در وزارت علوم باقی مانده‌اند که باید به سرعت اتصال خود را صددرصد کنند که با این کار وزارت علوم به عنوان پیشرو در این حوزه مطرح شود و باید به روزی برسیم که دولت به یک آیکون در گوشی‌های مردم تبدیل شود و خدمات دولتی در یک اتاق شیشه‌ای قابل پیگیری باشد.

اطلاعات شخصی یکی از مهمترین و امنیتی‌ترین داده‌هایی است که باید محرمانه باقی بماند اما متاسفانه گاهی براثر اختلال سیستمی اطلاعات مهم ما در کف مجازی توسط هکرها پخش می‌شود، شاید ساده و عادی به نظر برسد و با خودمان فکر کنیم که مگر اطلاعات لو رفته ما به درد کسی هم می‌خورد؟ و در جواب به این که حسابت را خالی می‌کنند بگویند:" من که پولی در حسابم ندارم بذار خالی‌اش کنن!"

کلاهبرداری‌های پیشرفته

نکته اول که باید به آن حساسیت نشان داد این است که با اطلاعات لو رفته کلاهبرداری‌ها هم پیشرفته‌تر می‌شود و ناخواسته بسیاری از آدمها که فکر میکردند هرگز دم به تله این افراد نمی‌دهند، در دام کلاهبرداران بیفتند و هر انچه در حسابشان بوده خالی شود! نکته دوم شناخت کامل از شخصیت شماست، در کنار هم قراردادن این اطلاعات جزئیات کاملی از شما در اختیار افراد قرار می‌دهد؛ از مقاصد کلاهبرداری تا اینکه ممکن است شما یک دشمن نادیده در فضای مجازی یا مریض روانی داشته باشید که از این به بعد می‌تواند به لیست سفرها، سفارش غذاها و آدرس‌های شما هم دسترسی داشته باشد و کلی مثال دیگر.

فیشینگ در مهندسی اجتماعی

در ترفند فیشینگ (اشاره به ماهی‌گیری که در آن از طعمه برای گیرانداختن صید استفاده می‌شود)، فرد کلاهبردار خود را جای فرد یا نهاد قابل اعتمادی جا می‌زند و با نقش بازی کردن سعی دارد به داده‌های حساس نظیر نام کاربری، رمز عبور یا اطلاعات مربوط به کارت‌های اعتباری دسترسی پیدا کند. ایمیل‌هایی که ادعا می‌کنند از طرف وب‌سایت‌های معروف، بانک‌ها، حراجی‌ها یا بخش IT سازمان‌ها فرستاده شدند تا از گیرنده، اطلاعات شخصی آن‌ها را بپرسند، مهندسی اجتماعی از نوع فیشینگ (phishing) هستند.

شما برنده میلیونی ما شده‌اید

برای مثال با شما تماس می‌گیرند و اعلام می‌کنند برنده چندصد میلیون تومان جایزه شدید تا اینجا احتمالا خیلی از ما اعتماد نکنیم اما اینبار تمام اطلاعاتتان را که شامل  نام، نام خانوادگی، کدملی، محل سکونت و... پشت تلفن بازگو می‌شود و می‌گویند کد ارسالی خوانده شود! در پایان کد حساب خالی شده! شاید پول زیادی هم در حساب وجود نداشته باشد اما به این فکر کنید که شما تنها کسی نیستید که از او کلاهبرداری شده و این مبلغ را ضربدر یک میلیون کاربر کنید و...

با اطلاعات لو رفته چه می‌کنند؟

کاربران باید بدانند اگر از این به بعد تلفنی داشتند که فرد اطلاعات دقیقی از آنها داشت فریب نخورند، ممکن است کسی با شما تماس بگیرد و تمام اطلاعات شما را داشته باشد، خیلی راحت می‌تواند شما را فریب دهد. مثلا با اطلاعات دقیقی که از خرید اینترنتی در یک رستوران و در یک بازه زمانی مشخص داشتید با شما تماس می‌گیرند و مدعی میشوند که شما برنده شده‌اید.این را در نظر بگیرید که اطلاعاتی مثل نسخه اپلیکیشن، مدل گوشی و برخی اطلاعات دیگر هم لو رفته است.

چه باید کرد؟

کاری از دست کاربرانی که اطلاعاتشان لو رفته و هک شدند، ساخته نیست. قانونی باید وجود داشته باشد تا جلوی این اتفاقات را بگیرد، با متخلفان برخورد کند و زمان بگذرد تا اطلاعات به مرور از بین برود. مورد دیگر که حق کاربران است امکان حذف اطلاعات شخصی‌شان از برنامه‌های اینترنتی است. این حذف اطلاعات باعث می‌شود کاربری که دو سال پیش از پلتفرمی استفاده می‌کرده و حالا ندارد اطلاعاتش فاش نشود. متاسفانه این کسب و کارها با هدف مارکتینگی و نشان دادن تعداد کاربران زیاد، جلوی این حذف اطلاعات را می‌گیرند.

به گزارش وب گاه تبیان، در حال حاضر عدم اعتماد به هر تماسی بابت برنده شدن، تغییر رمز ایمیل و برنامه‌ها و عضو نشدن در هر وبسایت و برنامه‌ای می‌تواند کمتر به اطلاعات شخصی‌تان آسیب برساند.

وزیر فرهنگ با اشاره به اینکه باید در حکمرانی فرهنگی جریان بازی‌های رایانه‌ای را تبدیل به فرصت کرد، افزود: ما باید از جریان مهم بازی‌های رایانه‌ای در حکمرانی فرهنگی به یک فرصت تبدیل کنیم. به همین خاطر و ناظر به این اهمیت، بعد از چند سال وقفه، مسابقه یک میلیون نفری از عید قربان تا ۱۷ ربیع الاول طراحی شد تا نوجوانان و جوانان بدرخشند.
محمدمهدی اسماعیلی از تولید بازی‌های رایانه‌ای ایرانی ابراز امیدواری کرد و این وعده را به بازی‌سازان این عرصه داد که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.

به گزارش تسنیم، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین افتتاح مرکز پایش کیفیت بازی‌های رایانه‌ای و رونمایی از پوستر هشتمین جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران تصریح کرد: امروز بازی‌های رایانه‌ای یک سرگرمی مهمی به شمار می‌رود که از اوقات فراغت عبور کرده است.

مسئله مهمی که در پیمایش سال گذشته اتفاق افتاد آماری بود که قابل توجه است. ۳۴ میلیون در کشور بازی رایانه‌ای انجام می‌دهند که ۵ میلیون از آن‌ها بازیکن حرفه‌ای که ۳۱ ساعت در هفته مشغول به این فعالیت‌اند. یعنی در واقع بعد از موسیقی، بازی‌های رایانه‌ای بیشترین مصرف فرهنگی در کشور را به خودش اختصاص می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه باید در حکمرانی فرهنگی جریان بازی‌های رایانه‌ای را تبدیل به فرصت کرد، افزود: ما باید از جریان مهم بازی‌های رایانه‌ای در حکمرانی فرهنگی به یک فرصت تبدیل کنیم. به همین خاطر و ناظر به این اهمیت، بعد از چند سال وقفه، مسابقه یک میلیون نفری از عید قربان تا ۱۷ ربیع الاول طراحی شد تا نوجوانان و جوانان بدرخشند.

وزیر ارشاد از مسئولین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای خواست تا مراقب ناهنجاری‌ها در این حوزه باشند، تاکید کرد: ما در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، اولا به دنبال اهتمام به ساخت بازی‌های رایانه‌ای هستیم و در وهله بعدی از مسئولین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای این درخواست را دارم مراقب ناهنجاری‌ها در این حوزه باشند و اتفاقات درست پیش برود. از طرفی دیگر بحث رده‌بندی را جدی دنبال می‌کنیم و برای این منظور سامانه‌های برخطی طراحی شده‌اند و در اختیار اولیای بچه‌ها است که در جریان بازی‌ها باشند.

او در ادامه خاطرنشان کرد: مظلوب ما در وزارت ارشاد این است که نصب بازی‌های خوب ایرانی به وفور انجام شود و شاهد بازی‌های محتوایی خوب تولید ایران باشیم. خوشبختانه امروز شاهدیم این بازی‌های در فضای بین‌المللی محبوبیت پیدا می‌کنند. از طرفی دیگر در این عرصه دروازه‌بانی خوبی برای بازی‌های وارداتی داشته باشیم که خانواده‌ها به نظام وارداتی ما اعتماد کنند.

او همچنین از حمایت از بازی‌ساز‌ها و ایده‌پردازان این حوزه خبر داد و گفت: من به اعضای هیات مدیره گفته‌ام در بحث تولید و ساخت محدودیتی نداریم و اینجا هم اعلام می‌کنم همه فرزندان ایران زمین که در این حوزه دستی بر آتش دارند بنیاد با همه امکانات در خدمتشان است؛ اساسا بنیاد به وجود آمده که هم حمایت کند و هم نظارت. همچنین مرکز رشد را تأسیس کردیم که ایده‌های خوب را جمع‌آوری کند و از بهترین‌هایش بهره ببرد. خوشبختانه در ۸ استان به طور متمرکز این فرآیند در حال انجام است و نتایج خوبی در این راستا بدست آمده و به این واسطه بیش از ۸۰۰ نفر آموزش دیدند.

در ادامه محمدامین حاجی هاشمی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، این نکته را یادآور شد: به عنوان متولی صنعت رسانه بازی در کشور ذیل وزارت ارشاد، هدف اصلی‌مان حمایت از زیست بوم بازی‌سازی در کشور است و در این جهت برنامه‌ای تدوین شد تا از مرحله آموزش و تولید و بهینه‌سازی و صادرات در بخش خصوصی اقدامات در این عرصه پیش برود.

او تاکید کرد: به عنوان متولی سالانه چند هزار نفر دانش پژوه و بازی‌آموز را آموزش می‌دهیم و بخش مهمی در استان و بخشی در شبکه شاد و سایت بنیاد به صورت فصلی اتفاق می‌افتد. بازی‌سازی یکی از مشاغلی است که فرد با سرمایه اندک می‌تواند ایجاد شغل کند و برای بانوان نیز یک شغل مناسب به حساب می‌آید.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای افزود: جالب است بدانید مراکز رشد ما به صورت دور کار که در شهر‌های مختلف مستقرند با بازی‌سازان در ارتباطند. امروز مرکز پایش کیفیت زیرساخت بازی‌های ایرانی را در حالی افتتاح می‌کنیم که بنیاد در این سال‌ها به عنوان حامی و مبدا معرفی شرکت‌ها در معاون فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت‌های خلاق و دانش بنیان فعالیت کرده است و امروز قرار است از یک بخش جدید رونمایی کنیم. بخشی که به واسطه تعامل با وزارت ارتباطات و اپراتور‌ها توانستیم زیرساخت‌های بازی‌سازان را رفع کنیم تا گیمر‌ها بازی‌هایشان را با کیفیت بهتری پیش ببرند.

او در بخش دیگری به مسابقات جام بازی‌های رایانه‌ای اشاره کرد و گفت: هشتمین جام بازی‌های رایانه‌ای با عنوان مسابقه یک میلیونی نفر آغاز به کار کرده است که بازیکن‌ها می‌توانند با مراجعه به سایت بنیاد شرکت کنند. پیش‌بینی می‌شود در ایام تابستان بیش از یک میلیون نفر از این بازی‌ها بادید کنند.

رییس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی گفت: حدود ۷۰ تا ۸۰ رشته مرتبط با حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی در حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی، هوش مصنوعی، داده‌کاوی و ... استخراج شده است.

به گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، رییس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در نشستی با اساتید دانشگاه شریف بر تحول در علوم انسانی مبتنی بر مسائل بومی کشور تاکید کرد.

سعیدرضا عاملی در این نشست با اساتید علوم انسانی دانشگاه شریف اظهار داشت: شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در سال ۱۳۸۸ با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد، در آن زمان علوم انسانی وضعیتی خاص داشت و مرتب رشته‌های جدید به وجود می‌آمد و سهم علوم انسانی و علوم اجتماعی از کل دانشجویان کشور خیلی بالا بود. همین اکنون ۴۸ درصد دانشجویان در رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی و هنر تحصیل می‌کنند و بیش از ۳۰ درصد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در این دو حوزه هستند، ولی توقعاتی که از این دو حوزه در علم است، برآورده نمی‌شود.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در آن زمان فرمودند که تعداد دانشجو و فارغ التحصیل را مرتب اضافه می‌کنید ولی معلوم نیست این‌ها اولاً بر چه مبنای فکری در این رشته‌ها تحصیل می‌کنند، آیا متفکرین لازم را داریم که این علم بتواند به نفع جامعه اسلامی قرار گیرد یا نه. در ادامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای گذراند و شورای تحول و ارتقای علوم انسانی را تأسیس کرد که مبتنی بر ۱۰ هدف در آیین‌نامه آن بود.

رییس شورای تحول و ارتقاd علوم انسانی گفت: اهداف این شورای تخصصی کمی جنبه سیاست‌گذاری داشت و شامل سیاست‌گذاری‌های مرتبط با علوم انسانی و علوم اجتماعی، راهبری، نظارت، ارزیابی، ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی در حوزه‌های علوم اجتماعی و علوم انسانی و امتداد دادن به علوم اجتماعی و علوم انسانی در بازار، حکمرانی و جامعه، بود.

عاملی ادامه داد: دکتر حدادعادل ۱۴ سال ریاست این شورا را برعهده داشتند. آقای دکتر حداد روحیه فرهنگی و عمل‌گرایی دارند و تمرکز روی کار مشخص ایجاد می کنند، ایشان روی رشته‌ها تمرکز کردند با این نگاه که اگر بتوانیم رشته‌ها را متحول کنیم، علوم به طور نسبی متحول می‌شود و از طرفی هم روی متون علوم اجتماعی و علوم انسان اسلامی و بومی تمرکز کردند. ۱۷ کارگروه با راهبری شورای تحول و ارتقای علوم انسانی تشکیل شد. این کارگروه‌ها جدا از شورای برنامه‌ریزی وزارت علوم بودند و تکلیف رشته‌ها در شورا مشخص می‌شد. حدود ۳۰۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در کارگروه‌ها همکاری داشتند.

رییس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی بیان کرد: این ۱۷ کارگروه هم در تأسیس رشته‌های جدید و هم در بازنگری رشته‌ها و تأیید رشته‌های جدید نقش داشتند. تقریباً ۳۰۰ نفر از اعضای هیات علمی که از برجستگان دانشگاه‌ها بودند در این کارگروه‌ها فعال بودند. متناظر با این ۱۷ کارگروه در حوزه علمیه هم ذیل شورای تخصصی حوزوی تشکیل شد و در این امر کمک فکری می کردند. در تدوین متون آموزشی تاکنون ۵۷ کتاب با سمت چاپ شده است، تعداد قابل توجهی،۳۰۰--۴۰۰ کتاب هم در مسیر تدوین، بررسی و انتشار است.

عاملی گفت: واقعیت این است که این شورا، شورای تحول و ارتقای علوم انسانی است، ارتقای آن نیاز به توجه بیشتر دارد. ارتقا خیلی مهم است، اکنون علوم اجتماعی و علوم انسانی آن جایگاه و شأن را ندارد. واقعیت این است که به علوم انسانی به عنوان علم درجه یک نگاه نمی‌شود، در صورتی که امروز تمام عرصه‌های پیشرفت را که نگاه می‌کنیم، به نوعی تخصص علوم اجتماعی و علوم انسانی در آن‌ها بسیار اثرگذار بوده است.

وی ادامه داد: این رشته‌ها در کشور نتوانسته است در مدیریت‌های عالی کشور امتداد پیدا کنند. بسیاری از راه حل ها برای معضلات اجتماعی در این حوزه است. مثلا عنصر نظم چقدر در فرآیند کار تأثیرگذار است، یا حوزه‌های مربوط به مصرف، دامنه خیلی بزرگی دارد، به هر حال حوزه داده‌کاوی عرصه بزرگی از علم رشته‌ها را به وجود آورده که متخصص آن را کم داریم که بتواند از مسیر داده‌کاوی، کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی را نگاه کند.

ایجاد رشته‌های جدید مبتنی بر فناوری‌های نوین
رییس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی گفت: گزارشی برای سال ۲۰۱۳ نشان می داد در دهه گذشته در یک دهه ۱۸ اگزابایت داده تولید شده است، اکنون هر روز تقریباً ۱۸ اگزابایت داده در فضا گذاشته می‌شود، در بستر رقومی کاملاً رفتار قابل پیش‌بینی می‌شود. فضای مجازی چقدر رشته جدید ایجاد کرده که از حوزه رشته‌ای عقب افتادیم، حدود ۷۰ تا ۸۰ رشته مرتبط با حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی در حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی، هوش مصنوعی، داده‌کاوی و ... استخراج شده است.

عاملی با طرح این پرسش که چه نقاط مؤثری می‌تواند علوم اجتماعی و علوم انسانی را در مسیر خود قرار دهد؟ ادامه داد: تحول علوم انسانی با رویکرد اسلامی کردن دانشکده‌ها، کارآمد کردن دانشکده‌ها، مؤثر کردن دانشکده‌ها، بومی‌سازی دانشجویان مدنظر است. حتی دانشگاه‌هایی که با هدف تغییر راه اندازی شدند مثل دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه امام صادق(ع)، هم تقریباً با تأثیر متفاوتی همین علوم را تدریس کردند و آن تغییر مورد توقع اتفاق نیفتاد.

رییس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی بیان کرد: امام (ره) بحث اسلامی کردن را همان اوایل انقلاب مطرح کردند، ایشان در پاسخ به منتقدان اسلامی کردن علوم گفتند که برخی فکر می‌کنند این‌ها آمدند که فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی، ریاضی اسلامی درست کنند، ما به دنبال این معنا نیستیم. ولی غایت ریاضیات، فیزیک، شیمی و این‌ها چیست؟ در نهایت در جایی روی این علم می‌خواهد ارزش بار شود. وقتی با نگاه غایت‌نگری نگاه می‌کنیم، علمی که می‌خواهد جامعه اسلامی را بسازد، مهندسی آن هم هدف ساخت جامعه اسلامی را دارد، شیمی، فیزیک و ریاضیات آن هم همین‌طور.

وی ادامه داد: شورای تحول در این‌ سال‌ها تمرکز روی رشته‌ها داشته و تصورش این بوده که اگر رشته‌ها و دروس را درست کند، یک گام به جلو بوده است، آموزش و پرورش کتاب‌مبنا است، استاد باید کتاب درسی را درس بدهد، ولی دانشگاه کتاب‌مبنا نیست. هر چقدر هم که کتاب معرفی کنیم بالاخره استاد کتاب خودش را درس می‌دهد، سخت هم است که به یک استاد بگویید فقط شما این کتاب را می‌توانی درس بدهید و در واقع منابع یک بعد رقابتی دارند و افراد متون مشهور و نویسنده‌های مشهور را مورد توجه قرار می‌دهند.

اقبال از رشته‌های علوم انسانی در کشورهای پیشرفته
نجمی، مدیر گروه مدیریت دانشگاه شریف در این نشست با تاکید بر نقاط موثری که جریان «ارتقا» در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی قدری مغفول مانده، بیان کرد: بسیاری از کشورها که چنین رشته‌هایی مورد اقبال و بسیار هم پول‌ساز است، در کشور ما یک موضوع فرهنگی وجود دارد که یا باید برود مهندسی یا برود پزشکی، همین موضوع باعث می‌شود بسیاری از استعدادها که در دانشگاه صنعتی شریف هم ملاحظه کردیم، بچه‌هایی با رتبه زیر ۱۰۰ وارد رشته مهندسی برق می‌شوند و بعد از مدتی از آن زده می‌شوند و علاقه ندارند.

وی ادامه داد: دانشکده اقتصاد را در سال ۱۳۷۸ تأسیس کردیم، تجربه این دانشکده نشان می‌دهد یکی از نقاط مؤثر هدایت ورودی به این سمت است، باید کاری انجام دهیم که ورودی‌های ما آن نگاهی را که در کشورهای توسعه یافته به موضوعات علوم انسانی وجود دارد، اتفاق بیفتد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: در ادامه باید جذب اساتید و علاقه‌مند کردن اعضا به تحصیل در این رشته‌ها مدنظر باشد.

وی گفت: رشته های علوم انسانی به پشتیبانی‌هایی خاص از منظر بودجه و منابع نیاز دارد، باید حضور در مجامع بین‌المللی و ایجاد ارتباطات بین‌المللی را مدنظر داشته باشیم.

محتوای علمی باید بومی شود
طالبیان، استاد گروه مدیریت دانشگاه شریف در این نشست گفت: هر تحول و ارتقایی بخواهد رخ‌ دهد یک گام مهم آن هیات علمی توانا و در واقع معتقد به این قضیه است. همچنین بومی‌کردن را می‌توان به روش علم و محتوای علم تقسیم کرد. می‌خواهیم چه چیزی را بومی کنیم؟ حدس می‌زنم در بسیاری از علوم روش علم بومی‌کردن نمی‌خواهد، آن چیزی که به نظر می‌رسد به بومی‌کردن نیاز دارد، محتوای علمی است. یعنی اگر همان روش علمی استاندارد را استفاده کنیم برای فضای کشورمان ممکن است به نسخه متفاوتی برسیم. نسخه را نمی‌توان کپی کرد.

وی افزود: آن چیزی که مانع بومی کردن می‌شود، بحث داوری و نهاد داوری مورد اعتماد است، دانشجویانی که می‌خواهند دکتری بگیرند باید یک مقاله در نشریه خارجی معتبر منتشر کنند و این سخت است، برای این که وقتی شما مسائل کشور را حل می‌کنید خیلی سخت است. با این حال شرط خوبی است؛ برای این که نهادهای معتبر بی‌طرف که بتوانند داوری کنند نداریم، انگار مجبوریم خارجی را به کار بگیریم تا ببینیم کاری که انجام شده، خوب است یا نه؟ تا وقتی نهادهای داوری علمی داخل کشور نداشته باشیم، کار بومی‌کردن خیلی سخت خواهد بود. یعنی به خیلی از نشریه‌های علمی‌مان مطمئن نیستیم که داوری را به درستی انجام می‌دهند، داوری خوبی انجام می‌دهند یا نه، اگر آنجا چاپ شد یعنی کاری بدیع و خوب بوده است.

ضرورت بررسی عملکرد شورای تحول و ارتقای علوم انسانی
ملکی، عضو پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف در این نشست گفت: حدود چهار سال پیش مطالعه‌ای را درباره تحول در علوم انسانی شروع کردیم که آیا نهادهای حکمرانی علوم انسانی اصولاً چه ساخت نهادی و ترتیب نهادی در دنیا دارند؟ اگر واقعاً مدعی علوم انسانی هستیم با مقوله تحول علوم انسانی هم باید علمی برخورد کنیم و این را کمتر دیدم. یعنی تحول در علوم انسانی و عوامل مؤثر در تحول، نیاز به درک نظری، نظریه‌پردازی و آسیب‌شناسی دارد که این نگاه درجه دو را کمتر دیدیم.

وی ادامه داد: مشکل اصلی علوم انسانی، تحلیل نهادی کم است، یعنی از منظر نهادی و این که ساخت نهادی علوم انسانی بر نحوه رشد و زیست علوم انسانی چه آثاری دارد و بعد چه دستاوردهایی می‌تواند داشته باشد کمتر مطالعه می شود، خود شورای تحول جای مطالعه دارد که از زمان تأسیس تاکنون به عنوان یک نهاد در زیست‌بوم تحول علوم انسانی چه کار کرده؟ چه دستاوردها و ناکامی‌هایی داشت؟ و چگونه با این مسئله برخورد کرده است.

توهم بومی سازی، جایگزین بومی سازی شده است
نجمی، رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد تصریح کرد: علوم انسانی با آن چیزی که باید باشد فاصله دارد و خیلی ضعیف هستیم و این موضوع به یک حلقه معیوب برمی‌گردد، بچه‌هایی که نمی‌توانستند به رشته‌های ریاضی و پزشکی بروند علوم انسانی خواندند، وقتی حجم قابل توجهی افراد غیرنخبه در یک مجموعه وارد شوند، اگر بهترین اساتید را هم داشته باشیم باز هم خیلی نمی‌توانیم نتیجه بگیریم.

وی ادامه داد: متأسفانه در کشور در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی انقطاع از دانش بشری بین‌المللی داشتیم در چند دهه و مستمراً هم بر این طبل کوبیدیم. چند دهه از علوم بشر در حوزه علوم انسانی فاصله گرفتیم و این انقطاع باعث شده چرخ هرز بچرخد، سیستم داوری، سیستم تولید محتوای مطلب علمی، دانشجویی که می‌آید، وضعیت اسفناک است.

این استاد دانشگاه گفت: بومی سازی هدف درستی است ولی آن چیزی که رواج و توسعه پیدا کرده توهم بومی‌سازی است.

وی ادامه داد: تبلیغات منفی جدی علیه علوم انسانی مبتنی بر علوم روز در کشور وجود دارد. در چنین فضایی چطور فضای اندیشمندی شکل می‌گیرد.

این استاد دانشگاه افزود: راه‌حل‌ها را در سه لایه نهادی، سیاست‌گذاری و عملیاتی می‌توان خلاصه کرد. در لایه نهادی در کشور باید فضای آزاد اندیشی و مباحثه باز باشد، نظام تبلیغات منفی علیه علوم انسانی که از دنیا بهره می‌گیرد باید برداشته شود، قرار نیست تقلید کند، قرار نیست ترجمه کند، ولی نباید منقطع باشد، این انقطاع بلای جان ما است. در لایه سیاست‌گذاری قواعد جذب و ارتقا باید اصلاح شود. این ساختار بسته و خط‌کشی شده باید از بین برود، دولت باید منابع مالی قابل توجه برای آن در نظر بگیرد، بنیاد ملی نخبگان می‌تواند نقش‌آفرینی کند، از مجموعه‌ تحقیقاتی که انجام می‌شود در خود دولت استفاده کنند.

مسعود شادنام، استاد گروه اقتصاد دانشگاه شریف گفت: علوم انسانی‌، چه بومی، چه اسلامی و چه کاربردی را بهتر کنیم، کیفیت علوم انسانی را بالا ببریم، به خودی خود فکر می‌کنم آن چیزهای بعدی اتفاق می‌افتند. چون در مجموع مردم ما به کشورشان علاقمند هستند و دوست دارند کاربرد داشته باشد، دوست دارند با عقاید اسلامی آن‌ها سازگار باشد، دوست دارند بومی باشد، همه این اتفاقات خود به خود در پس این افزایش کیفیت اتفاق خواهد افتاد.

ابراهیم نژاد، استاد گروه اقتصاد دانشگاه شریف گفت: اگر چیزی را بخواهیم نقد کنیم، یا متحول کنیم، بدون شناخت عمیق آن قطعاً نشدنی است. اول یک پدیده را از طرفداران آن پدیده بهتر بشناسیم بعد بخواهیم آن را متحول کنیم، بنابراین در حوزه علوم انسانی هم اگر تحولی بخواهد اتفاق بیفتد قطعاً پیش‌شرط آن این است که در بهترین سطح ممکن حوزه‌های مختلف علوم انسانی را بشناسیم و در آن متخصص داشته باشیم و بعد از آن سراغ نقد آن برویم.

وی با اشاره بومی سازی ادامه داد: گاهی اوقات فکر می‌کنیم همه چیز را باید از نوع اختراع کنیم، یعنی کلاً منکر یک حوزه علمی شویم و دوباره از اول چیزی را از پایه بسازیم. در حالی که همچین چیزی واقعاً نیست حداقل در رشته‌هایی که خوانده‌ایم، نیست. در لایه‌های خیلی خیلی بالاتری بومی‌سازی باید اتفاق بیفتد.

وظیفه استاد تولید دانش مبتنی بر مسائل بومی است
وصال، استاد دانشگاه شریف اظهار داشت: سوء تفاهم جدی در کشور، اختلاط ساحت‌های مختلف است که کارکردهای مختلف دارد. یعنی از استاد دانشگاه می‌خواهیم مسائل اقتصاد کشور را خودش حل کند، این بی‌معنی است. استاد دانشگاه باید کار پژوهش و کار آموزش انجام دهد، پژوهش استاد باید ناظر به مسائل کشور باشد با آن نظام انگیزشی که تعریف می‌شود، ولی وظیفه او حل مسائل کشور نیست، وظیفه او تولید دانش است. ارتقای تحولی در علوم انسانی امکان‌پذیر است، هزینه خیلی زیاد می‌خواهد که عده‌ای را بیاورید اینجا و به خدمت بگیرید. مسئله این است که آدم کم داریم و این مسئله فشار زیادی را بر همه وارد می‌کند. لازمه ارتقای علوم انسانی با سرعت بالا این است که یک جریان جدی داشته باشیم که درخت اصلی را قوی کنیم.

پژوهش در علوم انسانی را بلد نیستیم
طاهری، استاد دانشگاه شریف نیز در این نشست تاکید کرد: در حوزه علوم انسانی مشکل اساسی این است که افراد پژوهش را بلد نیستند و پژوهش را یاد نمی‌گیرند، همین الان هم همین‌طور هستند.

وی ادامه داد: از طرفی راه را بلد نیستیم. واقعیت این است که اگر آموزش‌های لازم، زمینه‌های لازم را فراهم کنیم، کار سختی نیست و این‌طور نیست که افراد نتوانند نوآوری داشته باشند. وقتی می‌گوییم تحول قرار نیست همه چیز را زیر و رو کند، با نگاه خودمان می‌توانیم تحول ایجاد کنیم. با توجه به تفاوت‌هایی که وجود دارد به هر حال روش تجربی که در علوم اجتماعی وجود دارد، متفاوت است.

این استاد دانشگاه پیشنهاد داد: در مرحله اول باید افرادی که زمینه‌های اسلامی و انگیزه‌های اسلامی دارند با فضای علمی واقعی، نه فضای تقلیدی و ترجمه‌ای که در دانشگاه‌ها حاکم بوده آشنا شوند، روش‌ها را یاد بگیرند و بدانند یعنی چه، علم اصلاً یعنی چی. اکنون متأسفانه اقداماتی انجام می‌شود که معلوم می‌شود شناخت کافی از علم وجود ندارد. در فضای کشور نباید از یک گروه انتظار همه‌چیز را داشت، باید از ظرفیت‌های مختلف استفاده کنیم و این‌ها با هم همکاری کنند. لازمه این همکاری مقداری اعتماد متقابل است.

وی ادامه داد: باید سرپای خودمان بایستیم، به عنوان مثال می توان مقاله‌هایی نوشت که در فضای کشور مفید و خیلی هم تأثیرگذار است، ولی در فضای خارجی اصلاً مورد ندارد و مسئله آن‌ها نیست. ولی مشکلات داوری مقالات در کشور وجود دارد.

دانشگاه‌ها، انسان‌ها و گروه‌های انسانی باید متحول شوند
فاتح، استاد دیگر دانشگاه شریف بیان کرد: پیش‌تر شورای عتف، متولی پژوهش کشور شورای علمی کشور بود، در آنجا، چهار نوع تحقیق مصوب است و چون شورای عتف آن را رد نکرده همچنان برقرار است. سه نوع را همه می‌دانید، نوع چهارم پژوهش بنیادی راهبردی یا بنیادی کاربردی است، یعنی در عین این که نظام‌مند مرز علم را توسعه می‌دهیم، در یک افق راهبردی معطوف به حل مسئله هستیم. تحول در علوم انسانی از این جنس است. ما در فضای نسبت بین نظر و عمل قرار داریم.

وی ادامه داد: علوم انسانی متحول نمی‌شود مگر دانشگاه و انسان‌ها و گروه‌های انسانی متحول شوند.

معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: در قانون تصریح شده کسانی که سایت شرط‌بندی را راه اندازی می‌کنند و کسانی هم که شرکت می‌کنند مجرم هستند.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس فتا به مردم توصیه کرد اگر قصد خرید اینترنتی به مناسبت روز پدر دارید از سایت خرید کنید.

وی گفت: هیچ کدام از پیج‌ها و کانال‌های فضای مجازی مجوز ندارند و وابسته به هیچ درگاه بانکی نیستند.

معاون اجتماعی پلیس فتا در خصوص گردانندگان سایت های شرط‌بندی گفت: افرادی که سایت‌های شرط‌بندی ایجاد می‌کنند عمدتا خارج از کشور هستند و تبلیغات پول‌دار شدن یک‌شنبه انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: اما کسی که یک‌شبه پول دار می‌شود صاحب سایت است نه مراجعه کننده به سایت.

سرهنگ پاشایی گفت: در قانون تصریح شده کسانی که سایت شرط‌بندی را راه اندازی می‌کنند و کسانی هم که شرکت می‌کنند مجرم هستند.

وی گفت: سایت‌های شرط‌بندی با استفاده از سلبریتی اقدام به تبلیغات می‌کنند که این سلبریتی‌هت مورد رصد ما قرار می‌گیرند و پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال غرب از برگزاری نشست بررسی و شناسایی قطعی و اختلالات ارتباطی در برخی نقاط استان گیلان خبر داد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محمد اربابی گفت: در این نشست که با حضور مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، مدیرکل ICT استان گیلان، سرپرست شرکت‌های مخابرات و زیرساخت منطقه و نمایندگان اپراتورهای تلفن همراه برگزار شد، دلایل بروز قطعی و اختلالات در استان گیلان بر اساس نتایج پایش و مانیتورینگ انجام شده و برنامه‌ها و اقدامات اپراتورها برای رفع این مشکلات بررسی شد.

وی با اشاره به اینکه عمده قطعی‌های موردی ارتباطات، ناشی از عدم وجود منابع برق پشتیبان و قطعی شبکه برق به دلیل شرایط جوی استان گیلان بوده است، افزود: ۵۴ درصد از اختلالات شناسایی و گزارش شده در منطقه شمال غرب در طی سه ماه گذشته، به دلیل قطعی برق رخ داده بود. بر همین اساس منظور کاهش قطعی‌ها، افزایش پایداری شبکه و افزایش رضایت کاربران مقرر شد مخابرات منطقه گیلان و اپراتورهای تلفن همراه پیگیری لازم از شرکت توزیع نیروی برق انجام داده و برای سایت‌های دارای مشکلات برق پشتیبان، منابع لازم را تأمین کرده و برای برگزاری مانور پاور اقدام کنند.

اربابی تاکید کرد: با توجه به اقدامات انجام شده از سوی مخابرات منطقه گیلان و شرکت ارتباطات زیرساخت برای برقراری مسیر پروتکشن فیبرنوری بین استانی و در سطح استان، قطعی‌های ایجاد شده روند کاهشی داشته است.

پس از این نشست مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اجرای پروژه ملی فیبرنوری و نحوه نظارت بر عملکرد شرکتی که به عنوان مجری طرح FTTx در استان گیلان فعالیت می‌کند بازدید کرد.

سید حمیدرضا اعرابی در این بازدید پس از انجام تست سرعت در یکی از نقاط اصلی دسترسی به شبکه FTTx، با حضور نمایندگان این شرکت مجری بر لزوم سرعت در ثبت نقاط حضور تاکید کرد.

جانشین وزیر ارتباطات گزارش «محدودیت و اختلال در اینترنت ایران» را بررسی کرد و گفت: برخی از سایتهای عنوان شده در گزارش، تحریم، برخی نه تحریم و نه فیلتر و برخی دیگر در دولت قبل فیلتر شده اند.

در هفته گذشته دومین گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران با عنوان «گزارش تحلیلی اختلال‌ها، محدودیت‌ها و سرعت اینترنت در ایران» منتشر شد. این گزارش در امتداد گزارش اولی بود که تیرماه سال جاری منتشر شد.

در بخشی از گزارش انجمن آمده است: «جدیدترین یافته‌های گزارش کیفیت اینترنت ایران نشان می‌دهد که ایران با ۱۴۶ امتیاز منفی بدترین کیفیت اینترنت را در میان ۵۰ کشور بررسی‌شده دارد. وضعیت اینترنت ایران در سه شاخص اختلال، سرعت و محدودیت نشان می‌دهد که اینترنت ایران از ابتدای سال ۱۴۰۲ درحال‌بدترشدن بوده و از میانه‌های تابستان تا اواخر آبان با شیبی کم اما وضعیتی روبه‌بهبود داشته است. اما از ابتدای آذر وضعیت کیفیت اینترنت مجدد در سیری نزولی قرار دارد».

امیر لاجوردی جانشین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور ارتباطات در گفتگو با مهر گزارش انجمن تجارت الکترونیک را مورد نقد و بررسی قرار داد و در این رابطه گفت: در صفحه ۲ گزارش ذکر شده «همچنان استفاده از اینترنت برای ایرانی‌ها، بدون فیلترشکن ممکن نیست و منطق استفاده از فیلترشکن، علاوه بر تحمیل هزینه‌ی ماهانه‌ی چند هزار میلیاردی از سبد معیشتی کل خانواده‌های ایرانی، موجب افزایش آسیب پذیری بر روی تجهیزات دیجیتال کاربرها، نفوذ و نشت اطلاعات کسب‌وکارها و افزایش آزارهای دیجیتالCyberbullying شده است» . در این جمله دو گزاره‌ی ۱. هزینه چند هزار میلیاردی کاربران ۲. افزایش نفوذ و آسیب‌پذیری تجهیزات دیجیتال کاربران بدون استدلال فنی مطرح شده است.

وی افزود: برای گزاره اول به «سخنرانی نمایندگان مجلس، گزارش تابستان ۱۴۰۲ شرکت یکتا نت، تخمین مالی استفاده حداقل ۶۴ درصدی مردم از فیلترشکن‌ها بر اساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲» ارجاع داده شده در صورتی که هیچکدام ارزیابی علمی از میزان استفاده کاربران از «فیلترشکن پولی» مورد استفاده کاربران نداشته است. در بخش دوم نیز هیچ ارزیابی علمی در خصوص افزایش آسیب‌پذیری تجهیزات کاربران ارائه نشده است.

لاجوردی همچنین با اشاره به بخش دیگر گزارش منتشر شده توسط انجمن تجارت الکترونیک گفت: در صفحه سوم نمودار ارتباط‌ها دارای اشتباهات متعدد است به عنوان مثال افتا زیر مجموعه وزارت ارتباطات نیست و هیچ ارتباط ساختاری با آن ندارد، امنیت شبکه نیز هیچ ارتباط ساختاری با کمیسیون تنظیم مقررات ندارد. پهنای باند بین‌الملل هیچ ارتباطی با کارگروه اقتصاد دیجیتال که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد است ندارد. عمر کارگروه اقتصاد دیجیتال دو سال است. همچنین می‌توان گفت مدل اقتصادی مربوط به شورای عالی فضای مجازی است و نه کمیسیون تنظیم مقررات.

جانشین وزیر در امور ارتباطات در خصوص بخش اختلال‌ها در گزارش مذکور گفت: در گزارش بخش اختلال‌ها ایراداتی وارد است از جمله اینکه چرا میزان قطعی در سال‌های گذشته بررسی نشده تا بتوان تشخیص داد که روند قطعی‌های لینک بین‌الملل یا شبکه انتقال بهبود داشته یا خیر؟ و یا چرا مرجع وجود یک مشکل به جای داده فنی یک منبع گزارش رسانه‌ایست!

لاجوردی افزود: در بخش تحلیل ارزیابی اختلال یا سانسور در ایران بر اساس ۱۰۰ و ۳۰۰ سایت اول Similarweb است. که دارای اشکالاتی است به عنوان مثال بیش از ۷۰ درصد استفاده مردم (اعم از ترافیک داخلی و خارجی) در سبد مصرف این ۱۰۰ یا ۳۰۰ سایت (که همگی خارجی هستند) نیست و همچنین از ۱۰۰ سایت اول SimilarWeb بیش از ۱۳ سایت برای کاربران ایرانی تحریم هستند و عملاً کاربر احساس اختلال در دسترسی می‌کند. کافی است این ۱۳ سایت در لیست بررسی‌ها برای کاربران ایرانی حذف شوند تا رتبه ایران دچار تغییر اساسی در رده‌بندی اختلال شود.

وی ادامه داد: در بخش دیگری از گزارش ادعا شده افزایش Latency به دلیل مشکل در پردازنده تجهیزات فیلترینگ است (صفحه ۱۵) اما هیچ شواهدی برای آن ارائه نشده است. همچنین در این گزارش اعدادی در خصوص میزان ترافیک کاربران ایرانی در کلادفلر ذکر شده (صفحه ۱۴ و ۱۵) که هیچ اطلاعاتی در خصوص نحوه محاسبه‌ آن ارائه نشده است.

جانشین وزیر در امور ارتباطات در خصوص بخش سانسور اینترنت در این گزارش گفت: در بخش سانسور اینترنت مشکلاتی مطرح است یکی از این موضوعات قطع کامل اینترنت است که ایران را به دلیل قطعی‌های نقطه‌ای و مقطعی زاهدان بر اساس گزارش https://surfshark.com به عنوان رتبه اول قطعی در جهان معرفی می‌کند باید به این نکته اشاره کرد که یکی از افتخارات دولت سیزدهم عدم قطعی کل اینترنت در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ (برخلاف اغتشاشات قبل) و همچنین عدم قطعی در زمان کنکور بود که هم اکنون به خاطر قطعی زاهدان رتبه یک قطع کامل به آن داده است!!! همچنین در این بخش نویسنده تلاش کرده که از یک گزارش خبری برای نیمه اول سال ۲۰۲۳ استفاده کند زیرا تحلیل در نیمه دوم سال اسرائیل را کشور نخست در قطعی اینترنت بر خواهد گزید.

لاجوردی افزود: در بخش دوم سانسور اینترنت در جهان، نویسنده در خصوص فیلترینگ صحبت می‌کند و باز هم بر اساس ۱۰۰ سایت اول Similarweb اعلام می‌کند که ایران رتبه اول در دنیا را دارد. اما در این گزارش اشاره نمی‌کند که از این وبسایت‌های گزارش شده چند درصد در دولت فعلی و چند درصد در دولت قبل مسدود شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در تقسیم بندی ۱۰۰ سایت بررسی شده ۵۱ سایت بدون مشکل، ۱۴ سایت تحریم و ۳۵ سایت فیلتر شده که ۳۰ سایت در دولت قبل و ۵ سایت در دولت سیزدهم فیلتر شده است!

وی در ادامه به سرعت اینترنت اشاره کرد و گفت: عموماً میزان سرعت با وجود CDN در آن کشور ارتباط مستقیم دارد. در ۵۰ کشور بررسی شده توسط انجمن بجز ۳ کشور بقیه دارای CDN کلادفلر هستند و سه کشور ایران، ونزوئلا و اوروگوئه بدون CDN (حداکثر در ظاهر) هستند که ایران و ونزوئلا نیز در جدول آخر قرار دارند.

لاجوردی ادامه داد: در بخش مربوط به زیرساخت نویسنده عنوان کرده «وضعیت پهنای باند بین‌الملل ایران در پایان دولت دوازدهم، ۸ ترابیت بر ثانیه گزارش شده است» و در بخش دیگری «کارشناسان اینترنت تخمین می‌زنند، این عدد در مهر ۱۴۰۱ به ۳ ترابیت بر ثانیه کاهش و در حال حاضر تنها به ۶ ترابیت بر ثانیه رسیده است» مشخص است که نویسنده معنای پهنای باند (ظرفیت) را با ترافیک اشتباه گرفته چون با آغاز فیلترینگ اینستاگرام پهنای باند کاهش نیافت (و همواره افزایشی بوده) بلکه ترافیک کاهش می‌یابد.

وی افزود: در پیوست ۷ گزارش انجمن الکترونیک ۱۵۰ سایت به عنوان سایت‌های فیلتر شده و فاقد حساسیت عنوان شده که پیشنهاد گردیده رفع فیلتر شوند. از این تعداد سایت :۴۳ سایت تحریم هستند. ۳۳ سایت نه فیلتر است و نه تحریم (به عنوان مثال سایت cmu.eduکه سایت دانشگاه معروف کارنگی است یا سایت pixlr یا سایت دانشگاه کلمبیا ).۹۸ سایت فیلتر است که ۸۴ سایت مربوط به دولت قبل است.

لاجوردی در پایان گفت: در مجموع از ۲۳۵ در سه لیست ۱۵۰ سایت فیلتر است که ۱۰۹ سایت در دولت قبل فیلتر شده است. (۷۳٪ در دولت قبل )۷۸ سایت تحریم است.(برخی سایت‌ها هم فیلتر است هم تحریم )۵۴ سایت نه فیلتر است نه تحریم.

جدیدترین حدنصاب ارتفاع در پرتاب ثبت شد و ماهواره ثریا برای اولین بار با نسل جدید ماهواره بر قائم ۱۰۰ در مدار ۷۵۰ کیلومتری قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ماهواره بر قائم ۱۰۰، ماهواره بومی ثریا از سری ماهواره‌های تحقیقاتی SRI ساخت پژوهشگاه فضایی ایران را با موفقیت در مدار ۷۵۰ کیلومتری زمین قرار داد تا حدنصاب جدیدی از نظر ارتفاع پرتاب ماهواره در کشور به ثبت برسد.
این ماهواره بر سوخت جامد،  قابلیت حمل اجرامی به بزرگی زیر ۱۰۰ کیلوگرم در مدار حدود ۵۰۰ کیلومتر را دارا است، که در سومین پرتاب آزمایشی خود با ثبت رکورد جدیدی در پرتاب‌های بومی، با موفقیت ماهواره ثریا را با جرم حدود ۵۰ کیلوگرم در مدار ۷۵۰ کیلومتر دایروی قرار داد.
بر اساس داده‌های دریافتی از ماهواره عملیات تزریق در مدار به خوبی و با دقت انجام شد و هم اکنون داده‌های تله متری ماهواره در حال دریافت است.
با پرتاب این ماهواره تحقیقاتی بسیاری از زیرسیستم‌های توسعه یافته شده توسط پژوهشگاه فضایی ایران نیز در شرایط تست مداری قرار می گیرند و راه برای توسعه سریع صنعت فضایی بومی ایران هموارتر می‌شود ضمن اینکه این پرتاب ، قدمی مهم در راستای افزایش توانمندی تزریق ماهواره در مدار‌های بالاتر محسوب می‌شود.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: به فضل الهی دهمین پرتاب فضایی در دولت مردمی انجام و رکورد جدیدی در ارتفاع پرتاب ثبت شد . 

دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع‌آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی به شرح زیر در سایت شورای عالی فضای مجازی منتشر شد:
)بخش اول از سند سیاستها و الزامات حفاظت از دادهها( مصوب یکصدوبیستوهفتمین جلسه مورخ 1402/10/11 کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور 
براساس وظایف و اختیارات مصرّح در بندهای "-1-2-3" و "-12-2-3" آیین‌نامه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور )مصوب هشتاد و یکمین جلسه مورخ 1401/2/27 شورای عالی فضای مجازی کشور(و با هدف کاهش بخشی از مخاطرات مرتبط با نقض حریم خصوصی کاربران و نیز الزام اشخاص حقوقی غیردولتی و دستگاههای اجرایی کشور )دستگاههای اجرایی موضوع ماده )22( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران( به رعایت شرایط مرتبط با شیوههای جمع‌آوری، پردازش و نگهداری دادههای کاربران در سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی، تکالیف اجرایی زیر ابلاغ میشود
: -1 کلیه ارائهدهندگان خدمات از طریق سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی موظف‌اند حداکثر ظرف مدت دو ماه )2ماه( از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل:
 -1-1 سیاستهای حفظ حریم خصوصی مرتبط با جمع‌آوری، پردازش و نگهداری دادههای کاربران را بهصورت شفاف شامل موارد زیر اعلام و رضایت صریح آنان مبنی بر پذیرش شرایط را اخذ نمایند
: -1-1-1 کدام اقالم دادهای را و برای چه منظوری از کاربران دریافت و یا جمع‌آوری میکنند. در این زمینه و در زمان دریافت و جمع‌آوری، اقالم ضروری را از اقالم اختیاری تفکیک نموده و قابلیت انتخاب را برای کاربر در ارائه اطلاعات اختیاری فراهم کنند؛
 -2-1-1 شیوه دریافت و جمع‌آوری اعم از دریافت مستقیم از کاربران و یا بهصورت غیرمستقیم و از طریق مشخصات تجهیزات و سامانه‌های در اختیار کاربران را مشخصکنند؛
 -3-1-1 نحوه و ابزار اطالعرسانی تغییر سیاستها را مشخص نموده و مجدداً رضایت صریح کاربران را اخذ و تغییرات الزم را اعمال نمایند؛
 تبصره:هرگونه تغییر در شرایط و سیاستها باید حداقل دو ماه )2 ماه( قبل از اعمال، به کاربران اعلام شود. 
-2-1 دادهها باید صرفاً درحد اقالم مورد نیاز برای انجام تکالیف قانونی یا ادامه کسب وکار و متناسب با اهدافی که دربند "-1-1" برای کاربر شرح داده شدهواجازهورضایت صریح وی اخذ گردیده است، جمع‌آوری، پردازش وذخیرهسازی شود؛
-3-1 درصورت درخواست کاربران برای حذف دادههای مرتبط از قبیل حذف حسابکاربری، تمام و یا بخشی از دادههای مرتبط با فعالیت آنان در سامانه و سکو )مشروط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات کشور و مأموریتها و تکالیف دستگاههای اجرایی(، بلافاصله انجام پذیرفته و دادههای حذف شده از سامانه و سکوی برخط، به منظور رعایت مقررات قانونی ازجمله مقررات مواد )662( تا )622( قانون آیین دادرسی کیفری )دادرسی جرایم رایانه‌ای( به پایگاههای داده پشتیبان مستقر در بخش غیربرخط و منفصل از شبکه‌های ارتباطی عمومی منتقل و تنها برای انجام تکالیف مقرر در قانون، نگهداری یا پردازش شود و پس از خاتمه مواعد قانونی یا قضایی، به‌طور کامل امحاء شود؛
 -4-1 دادههای مربوط به هویت و اطلاعات شخصی کاربران که منجر به شناسایی هویت ایشان میشود، صرفاً باید به صورت رمزنگاریشده ذخیره شود. دستورالعملهای مرتبط با سطوح و شیوههای رمزنگاری براساس وظایف تعیین شده در اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور، توسط دستگاههای مسئول ابلاغ میشود؛ 
تبصره:1 مسئولیتهای حقوقی وقضایی نقض حریم خصوصی ناشی از عدم رعایت مقررات بند یک این دستورالعمل، برعهده ارائه‌دهنده خدمت مربوط است؛ 
تبصره:2 تمامی اشخاص مشمول مکلفاند ظرف مدت سه ماه )3ماه( از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مقررات بند یک این دستورالعمل را برای دادههایی که پیش از تصویب این مقررات جمع‌آوری، ذخیره یا پردازش نمودهاند، اعمال کرده و درخصوص درخواست حذف، براساس بند "-3-1" عمل نمایند. 
-2 تنظیمگران بخشی یا مراجع صدور مجوز موظف‌اند استمرار ارائه خدمات یا تمدید مجوزها به سامانه‌ها و سکوهای موضوع این دستورالعمل را منوط به حصول اطمینان از رعایت این مقررات تعیین نموده و در غیر این صورت، اقدامات قانونی الزم را بعملآوردند؛
 -3 ارائهدهندگان خدمات موظف‌اند از طریق سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی، ضمن پیادهسازی شرایط این دستورالعمل در زمان تعیین شده براساس بند یک، پساز فراهم شدن سازوکار ارائه خدمات احراز هویت کاربران براساس قابلیت »زیست بوم هویت معتبر« )مبتنی برنظام هویت معتبرمصوب پنجاه ونهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور( توسط سازمان ثبت احوال کشور، باهدف به حداقل رساندن جمع‌آوری اطلاعات هویتی، حداکثر پس از یکماه )1ماه(، سامانه‌های خود را با فرآیندهای مربوط منطبق نمایند؛
-4 سازوکارنظارت بر حسن اجرای این مصوبه، توسط مرکز ملی فضای مجازی کشوربه دستگاههای نظارتی مرتبط ابلاغ میشود. کلیه دستگاههای اجرایی، مراجع قانونی عهدهدار نظارت یا صدور مجوز و تنظیمگران بخشی، مکلف اند با دستگاههای نظارتی که در این خصوص تعیین میشوند، همکاری نمایند

نسخه اصلی PDF

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه حمایت‌های دولت در استفاده از اینترنت باید تشویقی باشد، گفت:مجلس هیچ نگرانی و منعی برای رشد خدمات دهی اینترنت در کشور را ندارد، فقط نکته قابل تامل حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر آسیب‌های احتمالی فضای مجازی است.
علی یزدی خواه در گفت و گو با خانه ملت، در مورد بهره برداری از اینترنت و وعده مسئولان برای تقویت زیر ساخت‌ها، گفت: صنعت تولید بازی‌های یارانه‌ای در کل دنیا یکی از صنایع  پردرآمد محسوب می‌شود، دولت همواره در تلاش است تا کارآفرینان را حمایت و تشویق کند، حمایت از تولید کنندگان بازی‌های یارانه‌ای می‌تواند به اشتغالزایی ختم شوند و مانع از خروج ارز از کشور خواهد شد، از همه مهمتر باید توجه کنیم حمایت از تولید کنندگان بازی‌های یارانه‌ای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اینترنت پرسرعت یکی از ملزومات تولید بازی‌های یارانه‌ای است، افزود: تولیدکنندگان بازی‌های یارانه‌ای در کنار سخت افزارها نیازمند تقویت زیرساخت‌های همچون اینترنت هستند که این مسئله حمایت همه جانبه دولت را می‌طلبد.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید تعرفه ترجیحی اینترنت را برای مشاغلی که سبک زندگی ایرانی-اسلامی را ترویج داده کاهش دهد، اظهار کرد: حمایت‌های دولت باید تشویقی باشد تا در کنار تقویت زیرساخت‌ها، زندگی ایرانی- اسلامی نیز رواج داده شود. حمایت از تولیدکنندگان داخلی بازی‌های رایانه‌ای می‌تواند به تصاحب بازارهای خارجی ختم شود، یکی از صادرات عمده کشورهایی همچون هند، چین و کشورهای آسیای شرقی تولید بازی‌های رایانه‌ای است.

یزدی خواه با تاکید بر اینکه تنها بازی سازان نیازمند اینترنت پرسرعت نیستند بلکه سایر مشاغل هم بهره‌مندی از اینترنت با کیفیت را یک ضرورت می‌دانند، یادآور شد: متخصصان، پژوهشگران و بخشی از شبکه‌های اداری، مالی و خدماتی کشور وابسته به اینترنت با کیفیت هستند، در حال حاضر شرکت‌های خدماتی داخلی دیگر که مراودات جهانی همچون حمل بار به واسطه ایرلاین‌ها،کشتی و…. دارند نیز نیازمند دریافت خدمات با کیفیت در حوزه اینترنت هستند.

ا‌‌ین نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه تامین اینترنت با کیفیت از وظایف دولت است، یادآور شد: وزیر ارتباطات جزء ورزای صاحب نظر در حوزه ارتباطات است، بی‌تردید راهکاری باید برای حل معضل کُندی سرعت و تعرفه مشترکین اینترنت داشته باشد، مجلس علاقمند است که دولت سیزدهم هر چه سریع‌تر این حوزه تقویت شود.

یزدی خواه در مورد اینکه بهره برداری از امکانات اینترنت نباید به عنوان حق مسلم برای شهروندی تبدیل شود، اظهار کرد: بهره برداری مناسب از اینترنت باید بابت سرگرمی، رشد علمی، آگاهی سیاسی و اجتماعی، بازی و سرگرمی و….. باشد و مجلس هیچ نگرانی و منعی برای رشد خدمات دهی اینترنت در کشور ندارد، تنها نکته قابل تامل اینجاست که کودکان و نوجوانان باید در برابر آسیب‌های احتمالی فضای مجازی محافظت شوند و همچنین برای ابعاد مختلف آسیب‌های فضای مجازی همچون رشد کانال‌های فساد اخلاقی، نشر قمار و یا شرکت‌های هرمی باید ملاحظاتی اندیشیده شود./

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه آموزش عوامل اجرایی و نظارت و رأی‌دهندگان برای برگزاری انتخابات الکترونیک در ۴ حوزه انتخابیه در دستور کار است، گفت: این آموزش از طریق رسانه‌های محلی و شبیه‌سازی در محل‌های برگزاری نماز جمعه، دانشگاه‌ها و اماکن مناسبی که امکان آموزش عمومی و همگانی وجود دارد، انجام می‌شود.
«محسن اسلامی» در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیک در ۴ حوزه انتخابیه با مجوز شورای نگهبان گفت: وزارت کشور سه سناریو را به شورای نگهبان اعلام کرد مبنی بر اینکه آمادگی دارد در یک هشتم حوزه‌های انتخابیه دارای تعدد کرسی، انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کند.

وی اضافه کرد: در نهایت شورا نگهبان در یک ابلاغیه کتبی اعلام کرد که با برگزاری انتخابات الکترونیک در حوزه‌های انتخابیه آبادان با ۳ کرسی مجلس شورای اسلامی و ۶ کرسی مجلس خبرگان، حوزه انتخابیه رشت و خُمام با ۳ کرسی مجلس شورای اسلامی و ۴ کرسی مجلس خبرگان، قم، جعفرآباد و کَهَک با ۳ کرسی مجلس شورای اسلامی و ۱ کرسی خبرگان و حوزه انتخابیه ملایر با ۲ کرسی مجلس شورای اسلامی و ۲ کرسی مجلس خبرگان موافقت کرد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه ما بر اساس مجوز شورای نگهبان، به این ۴ حوزه انتخابیه اعلام کردیم که باید فرآیند اجرایی برگزاری انتخابات الکترونیک را به سرعت فراهم کنند، افزود: همچنین لازم است آموزش عوامل اجرایی و نظارت و همچنین آموزش عمومی به رأی‌دهندگان از طریق رسانه‌های محلی و شبیه‌سازی در دستور کار باشد. این شبیه‌سازی‌ها در محل‌های برگزاری نماز جمعه، دانشگاه‌ها و اماکن مناسبی که امکان آموزش عمومی و همگانی وجود دارد، انجام می‌شود.

اسلامی گفت: تعیین شعب در این ۴ حوزه انتخابیه انجام شده است و به جهت اینکه ماده ۱۱۰ قانون انتخابات اعلام می‌کند که فرایند رأی‌دهی باید به سهولت انجام شود، به ستادهای انتخاباتی این حوزه‌های انتخابیه اعلام کردیم بررسی کنند که چند صندوق برای هر شعبه لازم است. به دنبال این هستیم که تأخیری در امر رأی‌گیری مشاهده نشود.

وی اضافه کرد: کمیته فناوری ستاد انتخابات کشور مأمور شده است که برگزاری آزمایشی انتخابات الکترونیک را اجرا کند.

دبیر ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه نخستین بار است که شاهد برگزاری انتخابات تمام الکترونیک مجلس شورای اسلامی هستیم، گفت: ۲۳ فرآیند انتخابات به صورت الکترونیک اما ۲ فرآیند اخذ رأی و شمارش آرا به صورت دستی بوده است که در ۴ حوزه انتخابیه نامبرده، این دو فرایند هم به صورت الکترونیکی خواهد بود. امیدواریم نوآوری صورت گرفته، فرصتی را فراهم کند که ما در انتخابات‌های آتی، هم بتوانیم جغرافیای بیشتری را برای برگزاری انتخابات الکترونیک داشته باشیم.

به گزارش ایرنا، پیش از این «محسن اسلامی» در گفت‌وگو با ایرنا گفته بود که بر اساس سناریوهای طراحی شده، حوزه‌های دارای تعدد کرسی را به شورای نگهبان معرفی کردیم و اکنون این شورا در حال بررسی کارشناسی است و امید است نظر خود را اعلام کند و ما هم به رسانه‌ها اطلاع رسانی کنیم که کدام حوزه‌های ما به صورت انتخابات الکترونیک خواهد بود.

«هادی طحان‌نظیف» سخنگوی شورای نگهبان هم ۲۴ دی ماه در نشست خبری از موافقت شورای نگهبان با برگزاری انتخابات الکترونیک در برخی حوزه‌ها بنا به پیشنهاد وزارت کشور خبر داده بود.

انتخابات مجلس دوازدهم و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان جمعه ـ ۱۱ اسفندماه ـ سال جاری برگزار می‌شود.

ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در این دوره برای اولین بار و به ابتکار دولت سیزدهم به صورت کاملا الکترونیک برگزار شد و تمامی داوطلبان، توانستند نام‌نویسی خود را به صورت الکترونیکی قطعی کنند.

در این دوره، به منظور شفافیت مالی که در قانون انتخابات بر آن تاکید شده است، داوطلبان حتما باید یک شماره حساب غیرتجاری در سامانه بارگذاری کنند که الزاماً از این شماره حساب برای هزینه‌های انتخاباتی استفاده شود.

پس از اعلام نتایج از سوی هیأت‌های اجرایی، داوطلبانی که صلاحیت آنها احراز نشد به هیأت‌های نظارت اعتراض کردند و بنا بر نظر شورای نگهبان: بیش از ۲۱ هزار پرونده از واجدین شرایط در هیأت‌های نظارت استانی مورد بررسی قرار گرفت که بیش از ۵۲ درصد از این افراد تایید صلاحیت شدند. با این حال داوطلبانی که باز به نتایج هیأت‌های نظارت معترض بودند حق اعتراض به شورای نگهبان برای آنها محفوظ بود از این رو ۹ هزار و ۴۹۷ نفر ثبت اعتراض کردند و براساس قانون زمان اظهارنظر شورای نگهبان یک ماه (۳۰ روز) است.

سرانجام کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی به مدت یک هفته از ۳ تا ۹ اسفند می توانند تبلیغات انتخاتی کنند و ۱۰ اسفند ممنوعیت تبلیغاتی اعلام و ۱۱ اسفند ماه نیز انتخابات در سراسر کشور برگزار می‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه بخشی از گزارش انجمن تجارت الکترونیک و بخش فیلترینگ در خصوص رکورد ایران در خاموشی مطلق اینترنت خلاف واقع است، گفت: این ادعاها بدون پشتوانه کارشناسی بوده و چنین تیترهایی افکار عمومی را مخدوش و ایجاد ناامیدی می کند.

امیر محمد زاده لاجوردی- رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در گفت و گو با ایسنا، در باره گزارش اخیر انجمن موسوم به تجارت الکترونیک تهران اظهار کرد:  با وجود اینکه در متن نکاتی خوبی داشت اما تیترهای آن غیر کارشناسی، سیاسی و بعضا خالی از حقیقت بود.  در سال گذشته میلادی، کشور هیچ قطعی سراسری اینترنت نداشته است  و حتی دولت در برابر تقاضای قطعی اینترنت در زمان کنکور نیز مقاومت کرد و برخلاف سنوات قبل اینترنت به صورت مقطعی نیز قطع نشد.

وی افزود: این تیتر گزارش که در خاموشی مطلق اینترنت در دنیا رکورد دار هستیم خلاف واقع و بدون پشتوانه کارشناسی است و چنین تیترهایی افکار عمومی را مخدوش و ایجاد ناامیدی می کند.  در جایی از این گزارش و بخش فیلترینگ که سهم عمده ای از این گزارش دارد به ۴۸ سایت که به ادعایشان با اختلال روبرو هستند اشاره شده در حالی که ۱۴ سایت بر روی آی پی کشور ما مسدود شده و تحریمی است و اختلالی از داخل کشور ندارد، حدود ۳۰ سایت از ۳۵ سایت دیگر نیز در زمان دولت های قبل محدود شده‌اند.  

لاجوردی تأکید کرد: وزارت ارتباطات هم همواره اعلام کرده که از بازنگری در سیاست مسدودسازی و سایت های محدودشده چه در دولت های قبل و چه برخی از ۴-۵ سایت و پلتفرمی که در جریانات سال گذشته محدود شده حمایت می‌کند و تجدیدنظر در این موارد را بارها در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و مرکز ملی فضای مجازی پیگیری کرده و در این باره توضیح داده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه  در متن خود گزارش گفته شده است که شاخص های کیفی اینترنت نسبت به ابتدای سال بهبود پیدا کرده است؛ در حالیکه اغلب تیترهای گزارش و به تبع آن رسانه ها، هدفی غیر از کمک به بهبود را متبادر می‌کنند؛ تصریح کرد:  از هر نقد سازنده ای برای بهبود کیفیت شبکه استقبال می کنیم. در مورد مشابه همین گزارش، قبلا همکاران بنده مفصل با نویسندگان جلسه گذاشته‌اند و در حضورشان شاخص های کیفیت شبکه را تست کرده‌اند. انتظارم از مجموعه های تخصصی برخوردی حرفه‌ای‌تر و منصفانه است.

زارع پور گفت: متخصصان ما شبانه روز در حال تلاش برای خنثی کردن حملات سایبری هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حیاط دولت گفت: مسئولیت اصلی امنیت سایبری کشور با مرکز ملی فضای مجازی است. در حوزه امنیت سایبری در کشور تقسیم کار صورت گرفته است.  بخشی از دستگاه ها مانند وزارت نفت و زیر ساخت های بانکی کشور پیگیری امنیتشان با افتا است. 

او ادامه داد: بخشی از دستگاه ها مانند وزارت میراث فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری وضعیتشان با وزارت ارتباطات است که حدو نیمی از دستگاه های کشور را شامل می شود. پیگیری امنیت سایبری پمپ بنزین ها با سازمان پدافند غیر عامل و کسب و کارهای خصوصی با پلیس فتا است. ما در وزارت ارتباطات هر ماه لیستی از آسیب پذیری و نفوذ سایبری هر دستگاهی را به صورت لیست محرمانه به همان دستگاه منعکس می کنیم و وضعیت روز به روز بهتر می شود. 

وزیر ارتباطات از خنثی شدن روزانه هزاران حمله سایبری در کشور خبر داد که مردم از ان مطلع نمی شوند : ما روزانه صدها و گاهی هزاران حمله کور و هدفمند سایبری داریم؛ حملاتی مثل حملات «منع خدمت» یا «منع خدمت توزیع‌شده» که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها دفع می‌شود و مردم و دستگاه‌ها اصلاً متوجه این حملات نمی‌شوند. 
او افزود:‌ در وزارت ارتباطات سامانه‌های مقابله با این حملات وجود دارد، اما طبیعی است که در این جنگ سایبری که درحال‌حاضر در جریان است - بخش کوچکی از این حملات به هدف بخورند؛ اما نیمه پر لیوان را هم ببینیم که متخصصان ما شبانه‌روز تلاش می‌کنند و بخش زیادی از حملات در مبدأ خنثی می‌شوند.

آگهی‌هایی‌که این روزها برای خرید‌و‌فروش خانه، مغازه، فرش یا استخدام دکتر، پیتزازن و سری‌دوز منتشر می‌شود برخی سمت و سوی خطرناکی پیدا کرده‌است. انتشار این نوع آگهی‌ها تازگی ندارد و قبلا هم مجرمانی با انتشار آگهی‌های مساله‌دار مرتکب جرم شده بودند.
چند روز پیش آگهی عجیب‌و‌غریبی در فضای مجازی داغ شد که در آن فروشنده‌ای دستگاه اسکیمری تبلیغ می‌کرد که مشتری با این دستگاه می‌توانست از کارت‌های بانکی مردم کپی بگیرد و از آن برای کلاهبرداری و سرقت استفاده کند. عجیب‌تر این‌که خریدار هم از خرید و تست دستگاه اسکیمرش راضی بود و مشکلی نداشت. 

دو هفته قبل از این اتفاق هم مرد نگهبان 39ساله‌ای با انتشار یک آگهی و به بهانه استخدام یک پرستار، 30زن و دختر را اغفال و به آنان تجاوز کرد. این مرد متاهل در سایت دیوار، سراغ آگهی‌هایی می‌رفت که در آن خانم‌ها درخواست کار برای پرستاری از سالمند، کودک و نظافت خانه داده بودند. او سپس با آنها تماس می‌گرفت و می‌گفت به یک پرستار یا کارگر برای نظافت نیاز دارد اما از قبل یک خانه ساعتی مجردی اجاره می‌کرد. پس از آن خانم پرستار با این تصور که قرار است در شغل درخواستی‌اش استخدام شود، به آدرسی‌که متهم می‌داد، مراجعه و او با تهدید چاقو به آنان تجاوز می‌کرد.

به گفته پلیس، متهم به 30مورد آزار و اذیت اعتراف کرده و تا به حال 15نفر شکایت کرده‌اند.  یکی از دخترانی که با این مرد صحبت کرده بود، گفت: «من آگهی‌اش را در سایت دیوار دیدم و با او حرف زدم. او در آگهی نوشته بود به یک خانم برای نظافت خانه نیاز دارد. به او گفتم خانمی همیشه برای نظافت به خانه ما می‌آید. هم خانم خوبی است وهم کارش را بلد است. سن خانم نظافتچی راپرسید که گفتم حدود 36ساله است و بعد شماره‌اش را خواست. از او پرسیدم شما خانم هستی یا آقا که گفت مرد هستم و کار زیادی با آن خانم ندارم و فقط می‌خواهم کنارم باشد. با شنیدن این حرف، ناسزایی به او گفتم و بعد با پشتیبانی سایت دیوار تماس گرفتم.»

آگهی مهاجرت‌های شغلی یا زندگی در کشورهای خارجی هم از آن لقمه‌های چرب و نرمی است که به‌راحتی طعمه‌های خود را به دام می‌اندازد. طرح ادعاهای حقوق و مزایای عجیب و غریب، مجوز کارحاضر است، فقط می‌ماند پرداختی شما، نبود اطلاعات تماس کارفرمایاغلط بودن‌آن، اشتباهات زبانی و...ازجمله نشانه‌هایی است که می‌گوید با یک کلاهبردار فرصت‌طلب روبه‌رو هستید. با وجود تمام این هشدارها اما مرداد پارسال دانشجویان زیادی با همین ترفند کلاهبرداران، حسابی نقره‌داغ شدند. ماجرا از این قرار بود که مرد جوانی با تبلیغات گسترده در شبکه‌های مجازی به‌عنوان مهاجرت و تحصیل در کشور ترکیه از 200 دانشجو مبلغ کلانی دریافت و کلاهبرداری کرد، البته این پول بادآورده چندان عمری نداشت و کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران با رصد اطلاعاتی کلاهبرداران را دستگیر کردند.

اگر یادتان باشد، زمانی پیامک‌هایی به صورت رندوم برای برخی ارسال می‌شد که در آن فردی ادعا می‌کرد کلی عتیقه یا سکه طلا پیدا کرده و بعد طرف مقابلش را به زمین و زمان قسم می‌داد که این راز را به هیچ‌کس نگوید. یکی از مشهورترین پیام‌ها با کلی غلط املایی که باعث شک گیرنده نشود، این‌طور شروع می‌شد: «سلام من سیدمراد هستم ازترف استان لرستان شهرازنا مزاهمت شدم ما عشایر چادرنشین هستیم من و برادرم دونبال گوسفندا بودیم 1812سکه با دوتا مجسمه داخل یک کوزه پیدا کردیم حالامی‌خوام بفروشیم ولی ما کسی نداریم برامون بفروش گفتم اگه می‌توانی مسل یک برادر بزرگ برامون بفروش نسف شما نسف ما شماره شما استخاره قران گرفتیم تو را به قران برای کسی نگی به امام حسین حقیقت می‌گم اگه می‌توانی کاری بکنی زنگ بزن.»خیلی‌ها بی‌تفاوت از کنار این پیامک گذشتند اما عده‌ای هم که قضیه را خیلی جدی گرفته بودند، به تور چوپان دروغگو یا کلاهبردارانی افتادند که پشت این نوع پیامک‌ها مخفی شده بودند. چوپان‌های دروغگو برای واقعی نشان دادن ادعای خود سعی می‌کردند از غلط املایی در پیامک استفاده کنند تا طعمه تصور کند آنها سواد آنچنانی ندارند.

یکی از مالباخته‌ها مردی جوان بود که به هوای پولدار شدن سراغ آدرسی رفت که چوپان خیالی داده بود. وقتی سر قرار رسید، مرد کلاهبردار یا همان چوپان دروغگو، کیسه سکه‌های به ظاهر طلا را جلویش ریخت و بعد در ازای شش میلیون تومان، دو سکه به مرد جوان داد و بعد از او خواست سکه‌ها را به یک کارشناس عتیقه نشان دهد و اگر او تایید کرد سکه‌ها از جنس طلاست، بقیه سکه‌ها را هم به او بفروشد. طمع یک‌شبه پولدار شدن باعث شد مرد جوان فریب چوپان دروغگو را خورده و دو سکه را نزد کارشناس عتیقه ببرد اما بعد ازمراجعه به کارشناس بودکه تازه متوجه شد همان چوپانی که کلی غلط املایی داشت، چه کلاه گشادی سرش گذاشته است.این‌که شرایط جامعه به چه سمت وسویی رفته که عده‌ای اقدام به انتشار آگهی‌های جرم‌زا می‌کنند وآیا نظارتی روی محتوای آگهی‌ها وجود دارد یا خیر،سوالاتی است که کارشناسان تپش به آن پاسخ دادند. (منبع: جام جم)

یکی از جدیدترین راه‌های سوء استفاده از افراد، تماس‌های کلاهبرداری با استفاده از هوش مصنوعی و تقلید صدا است.

این روزها استفاده از هوش مصنوعی در بین مشاغل و افراد افزایش یافته و محبوبیت بسیاری پیدا کرده است. بسیاری از کاربران با استفاده از این برنامه‌ها راه‌هایی برای ساده سازی عملیات تجاری و سرگرمی‌های شخصی پیدا کرده‌اند. با این حال، مجرمان نیز بیکار ننشسته‌اند و ابزارهایی را برای تسلیح این فناوری توسعه داده‌اند.

فناوری ایجاد یک دیپ‌فیک صوتی، (یعنی یک کپی واقعی از صدای یک فرد) به طور فزاینده‌ای رایج شده است. برای ایجاد یک کپی واقعی از صدای یک نفر، به داده‌هایی برای آموزش الگوریتم نیاز دارید. این به معنای داشتن تعداد زیادی ضبط صوتی از صدای هدف مورد نظر شما است. هر چه تعداد نمونه‌های بیشتری از صدای شخص را بتوانید به الگوریتم‌ها وارد کنید، کپی نهایی بهتر و قانع‌کننده‌تر خواهد بود و از آنجایی که بسیاری از ما در حال حاضر جزئیات زندگی روزمره خود را در اینترنت به اشتراک می‌گذاریم. این بدان معناست که داده‌های صوتی مورد نیاز برای ایجاد یک کپی واقعی از یک صدا می‌تواند به راحتی در رسانه‌های اجتماعی در دسترس باشد.

کلاهبرداری صوتی با هوش مصنوعی چیست؟

به طور معمول، کلاهبرداری‌های صوتی با هوش مصنوعی حول محور یک مجرم می‌چرخد که با استفاده از برنامه‌های نرم‌افزاری با جعل صدای شخصی افراد، قصد سرقت پول یا اطلاعات شخصی را دارند. مجرمان این صداهای جعلی را با به دست آوردن نمونه‌ای از صدای یک نفر، مانند ویدئوهای موجود در رسانه‌های اجتماعی یا سایر وب‌سایت‌ها و آپلود آن در یک برنامه هوش مصنوعی ایجاد می‌کنند.

هنگامی که کلاهبرداران، صدای جعلی را ایجاد کردند، ممکن است سعی کنند با اعضای خانواده قربانی یا سایر طرف‌هایی که برای سلامتی فرد مذکور ارزش قائل هستند تماس بگیرند. رفتار مجرمان به‌گونه‌ای است که هدف‌ها را فریب دهند تا فکر کنند کسی که برایشان مهم است در موقعیتی فوری یا خطرناک است و به‌سرعت به پول نیاز دارد. مثلاً تصور کنید که صدای آن طرف تلفن فقط یک غریبه نیست، بلکه دقیقاً شبیه یک دوست یا خانواده شماست. از طرف دیگر، کلاهبرداران ممکن است سعی کنند با شخصی تماس بگیرند و وانمود کنند فردی مانند یک نماینده بانکی هستند و می‌توانند اعتماد طرف را جلب کرده و اطلاعات حساس را به دست بیاورند.

ترفند قدیمی با استفاده از فناوری جدید

در گزارشی که اخیراً توسط CNN منتشر شده نشان می‌دهد که با یک مادر از یک شماره ناشناس تماس گرفته شده و وقتی تلفن را جواب می‌دهد، دخترش است و ظاهراً دختر ربوده شده و با مادرش تماس گرفته تا برای دزدان درخواست باج کند.

اما در واقع دختر سالم و سلامت بود و کلاهبرداران صدای او را دیپ فیک کرده بودند.

اصطلاح " آدم‌ربایی مجازی" چندین سال است که وجود دارد. این می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد، اما یک رویکرد رایج این است که قربانیان را فریب دهند و باج بگیرند تا عزیزی را که فکر می‌کنند در معرض تهدید هستند، آزاد کنند.

کلاهبردار سعی می‌کند تا قبل از اینکه فریب کشف شود یا پای پلیس به میان بیاید، قربانی را مجبور به پرداخت یک باج سریع کند. شاید بگویید ما گول چنین رفتاری را نمی‌خوریم و تماس را قطع می‌کنیم؛ این درست است و قطع کردن تماس با یک تماس‌گیرنده ناشناس منطقی به نظر می‌رسد، اما برای قطع کردن تماس شخصی که دقیقاً شبیه فرزند یا شریک زندگی شما است، چه رویکردی دارید؟

نرم‌افزاری وجود دارد که می‌تواند برای شناسایی دیپ‌فیک‌ها استفاده شود و نمایشی بصری از صدا به نام طیف گرام ایجاد کند. وقتی به تماس گوش می‌دهید، تشخیص آن از شخص واقعی غیرممکن به نظر می‌رسد، اما زمانی که طیف‌نگارها در کنار هم تحلیل می‌شوند، صداها قابل تشخیص هستند. در این زمینه یک گروه، نرم‌افزار تشخیص را برای دانلود ارائه کرده‌اند، اما اکثر مردم قادر به استفاده از این طیف‌نگار نیستند و در واقع اگرچه چنین راه‌حل‌هایی مفید است اما هنوز برای استفاده عموم و به رسمیت شناختن چنین نرم افزارهایی به زمان و دانش فنی بسیاری نیاز دارد.

اما مراحل زیر ممکن است به شما در شناسایی و جلوگیری از کلاهبرداری‌های صوتی با هوش مصنوعی کمک کند:

حساب‌های رسانه‌های اجتماعی را روی حالت خصوصی تنظیم کنید و با گذرواژه‌ها یا عبارت‌های عبور قوی و منحصربه‌فرد، دسترسی به ضبط‌های صدای خود را محدود کنید.

یک کلمه رمز ایجاد کنید تا در صورت نیاز به کمک، توسط اعضای خانواده، دوستان و همکاران تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

از تماس گیرنده سؤالاتی بپرسید که تنها شخصیت‌های حقیقی دوروبرتان پاسخ آن را بدانند.

اگر تماس مشکوکی بود، تماس را قطع کنید و سپس با طرف مورد ادعا با شماره معمولی خود تماس بگیرید.

عموما کلاهبرداران در چنین مواقعی در تماس با شما ایجاد احساس فوریت می‌کنند و از شما درخواست‌های سریع دارند.

با همه این پیشرفت‌ها یادتان باشد که چنین صداهایی کامل نیست و بنابراین به مکث‌های غیرطبیعی، گفتار با صدای رباتیک یا تلفظ عجیب گوش دهید و به آن دقت کنید.

زمانی که تماس‌گیرنده درخواست‌هایی را ارائه می‌دهد که عرفاً شخصی از یک سازمان قانونی انجام نمی‌دهد، به آن شک کنید.

و در نهایت مانند هر شکل دیگری از رسانه که ممکن است با آن برخورد کنید: بدبین باشید و اگر از طرف یکی از عزیزانتان تماسی دریافت کردید و آنها از شما پول خواستند یا درخواست‌هایی غیرمعمول کردند، با آنها تماس بگیرید یا پیامکی بفرستید تا تأیید کنند که واقعاً با آنها صحبت می‌کنید.

به گزارش وب گاه تبیان، با گسترش قابلیت‌های هوش مصنوعی، خطوط بین واقعیت و تخیل به طور فزاینده‌ای محو شده و این بدان معنی است که مردم باید محتاط‌تر شوند. در آخر نیز اگر خدایی نکرده مورد هدف کلاهبرداری شبیه‌سازی صوتی هوش مصنوعی قرار گرفتید، آن را به پلیس گزارش دهید.

بیمه مرکزی آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های فناور بیمه‌ای را تصویب و ابلاغ کرد؛ به‌گفته معاون توسعه بیمه مرکزی؛ انتظار می‌رود با تأسیس و شروع فعالیت شرکت‌های فناور بیمه‌ای، در صنعت بیمه امکان عرضه خدمات بیمه‌ای با قیمت تمام‌شده پایین‌تر فراهم شود.

به گزارش تسنیم، آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های فناور بیمه‌ای در شورای‌عالی بیمه تصویب و از سوی رئیس‌کل بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد.

شرکت فناور بیمه‌ای، شرکتی است که با استفاده از فناوری و نوآوری در راستای اهدافی مانند کاهش هزینه، کشف و پیشگیری از تقلبات، افزایش شفافیت، سهولت دسترسی و افزایش منفعت بیمه‌گر، مطلوبیت بیمه‌شده، بیمه‌گذار و ذی‌نفع از طریق بهبود در فرآیندهای عملیاتی بیمه‌گری و با استفاده از طیف متنوعی از فناوری‌ها از قبیل هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، زنجیره بلوک یا کلان‌داده اقدام به ارائه خدمت می‌کند یا محصولات جدید بیمه‌ای را در قالب مدل‌های جدید کسب‌وکار مانند بیمه همتا به همتا، مبتنی بر عملکرد و… عرضه می‌کند.

بر اساس ماده (9) آیین‌نامه «حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه اقتصاد» (مصوبه شماره 88360/ت59883ﻫ مورخ 1401/05/26 هیئت وزیران)، تکالیفی برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است.

یکی از این تکالیف به‌موجب بند 1 ماده مذکور، این است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری موظف است طرح تأسیس شرکت‌های فناوری بیمه را تهیه و برای تصویب در شورای‌عالی بیمه، ارسال نماید.

بیمه مرکزی در اجرای تکالیف مذکور، ضمن بررسی کارشناسی موضوع و برگزاری جلسات متعدد با صاحب‌نظران مرتبط از جمله نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سندیکای بیمه‌گران ایران و متخصصین فناوری و اطلاعات صنعت بیمه و ضمن بهره‌گیری از تجارب بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، پیش‌نویس اولیه این موضوع را تهیه کرد و موضوع در دستور کار کمیسیون تخصصی شورای‌عالی بیمه قرار گرفت و در مورخه 1402/10/13 در شورای‌عالی بیمه مطرح شد و به تصویب رسید.

علی بنیادی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین نکات در خصوص این آیین‌نامه، ارائه تعریف دقیق از عبارت «شرکت فناور بیمه‌ای» است، گفت: در این آیین‌نامه، منظور از شرکت فناور بیمه‌ای، شرکتی است که از فناوری و نوآوری استفاده می‌کند تا؛

1. 1. به اهدافی مانند بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه، کشف و پیشگیری از تقلب‌ها، افزایش شفافیت، سهولت دسترسی دست یابد.
   2. منفعت بیمه‌گر، مطلوبیت بیمه‌شده، بیمه‌گذار و ذی‌نفع را از طریق بهبود در فرآیندهای عملیاتی بیمه‌گری (از قبیل ارزیابی ریسک، فروش و بازاریابی و ارزیابی و مدیریت خسارت) افزایش دهد.
   3. ارایه خدمت بیمه‌ای را با استفاده از طیف متنوعی از فناوری‌ها از قبیل هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، زنجیره بلوک یا کلان‌داده متحول نماید.
   4.  محصولات جدید بیمه‌ای را در قالب مدل‌های جدید کسب‌وکار مانند بیمه همتا به همتا و بیمه مبتنی بر عملکرد عرضه نماید.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در تشریح ویژگی‌های این آیین‌نامه گفت: اعتبار بخشیدن به فعالیت فناوران در صنعت بیمه و توسعه تعامل اکوسیستم نوآوری کشور با صنعت بیمه؛ صدور مجوز تأسیس پلت‌فرم‌ها (سکوها)ی بیمه‌ای؛ مقررات‌زدایی در مقابل فناوران دارای ایده در صنعت بیمه؛ اتصال بین سندباکس (محیط آزمون)، مرکز نوآوری و نهاد ناظر و شرکت‌های بیمه‌ای و سایر بازیگران؛ توسعه ارائه محصولات نوین بیمه‌ای به‌ویژه محصولات فناورانه و پوشش ریسک‌های نوظهور و ترسیم نقشه راه توسعه فناوری و نوآوری در صنعت بیمه از مهمترین ویژگی‌های این آیین‌نامه است.

او در ادامه به بیان توضیحات تکمیلی در این خصوص پرداخت و گفت:‌ شروع و گسترش فعالیت شرکت‌های فناوری در هر صنعتی با چالش‌هایی مواجه است و توسعه نوآوری‌ها مستلزم این است که یا مقررات موجود اصلاح شود یا مقررات جدید وضع شود و یا از ظرفیت سندباکس (محیط آزمون) برای حمایت و پشتیبانی از این فعالین استفاده گردد. تجارب راه‌اندازی و تأسیس شرکت‌های فناور بیمه‌ای در دیگر کشورها نیز مؤید اتخاذ رویکرد مذکور است و به این ترتیب این شرکت‌ها نیز نیازمند توجه‌اند و فراهم نمودن بستر مقرراتی مورد نیاز از مهم‌ترین وظایف بیمه مرکزی در این ارتباط به حساب می‌آید.

این مقام مسئول در بیمه مرکزی با بیان اینکه یکی از نکات مهم در رابطه با خدمات بیمه بازرگانی که برای استفاده‌کنندگان از این خدمات واجد اهمیت است، موضوع قیمت خدمات بیمه‌ای است، تصریح کرد:‌ از جمله از مزیت‌های ورود فناوری و نوآوری به هر صنعتی، کاهش قیمت تمام‌شده است. انتظار می‌رود با تأسیس و شروع فعالیت شرکت‌های فناور بیمه‌ای، در صنعت بیمه امکان عرضه خدمات بیمه‌ای با قیمت تمام‌شده پایین‌تر فراهم شود که این مهم ضمن افزایش رقابت در بازار بیمه کشور، به  افزایش کیفیت خدمات بیمه‌ای برای عموم جامعه نیز می‌انجامد.

بنیادی توضیح داد: شرکت‌های فناور بیمه‌ای می‌توانند شرایط دسترسی متقاضیان استفاده از انواع پوشش‌های بیمه‌ای را برای متقاضیان این خدمات تسهیل نمایند. با توجه به ضریب نفوذ اینترنت در جامعه ما، توسعه فعالیت شرکت‌های فناور بیمه‌ای می‌تواند در زمان خرید پوشش‌های بیمه‌ای و به‌ویژه در زمان پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان بسیار مؤثر و مفید باشد.

او البته این را هم گفت که مزیت فعالیت شرکت‌های فناور بیمه‌ای برای صنعت بیمه بازرگانی نیز قابل توجه می‌باشد چرا که ورود فناوری و نوآوری به صنعت بیمه می‌تواند حوزه‌های اصلی عملیات بیمه‌گری را تحت تأثیر قرار دهد. دستیابی به ارزیابی ریسک دقیق‌تر، بهبود روش‌های فروش و بازاریابی و همچنین تسهیل در فرآیند پرداخت خسارت از جمله این موارد است.

معاون طرح  و توسعه بیمه مرکزی با تأکید بر اینکه علاوه بر موارد فوق، شرکت‌های فناور بیمه‌ای می‌توانند مدل‌های جدید کسب‌وکار در صنعت بیمه را توسعه دهند، ادامه داد: برای نمونه استفاده از ظرفیت بلاک‌چین در صنعت بیمه از جمله حوزه‌هایی است که همگام با کاربرد‌های متنوع آن در دیگر صنایع مالی، می‌تواند صنعت بیمه را نیز متحول کند. هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و کلان‌داده از دیگر حوزه‌های قابل ذکر است که شرکت‌های فناور بیمه‌ای می‌توانند با تمرکز بر آن‌ها خدمات بیمه‌ای متمایز و جدیدی را به عموم مردم کشور عرضه نمایند.

او گفت: از سوی دیگر یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالین این حوزه است. شرکت‌های فناور بیمه‌ای که به‌عنوان یک بازیگر جدید به بازار بیمه معرفی شده است  دارای ظرفیت و پتانسیل بالایی برای جذب ایده‌های جدید و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان است که گامی دیگر در جهت پشتیبانی و حمایت از جوانان و نیروهای خلاق و بادانش محسوب می‌شود، قبلاً دولت در خصوص سکوها (پلت‌فرم‌های) بیمه‌ای نیز اقداماتی را مدنظر داشت که با تصویب این آیین‌نامه فعالیت این شرکت‌های نیز ذیل شرکت‌های فناور بیمه‌ای قرار خواهد گرفت که ان‌شاءالله منشأ خیر برای خانواده صنعت بیمه و مردم عزیز کشورمان باشد.

انتهای پیام/+

رییس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال گفت: تسهیلات یاران دسترسی به وام های خرد را به صورت هوشمند فراهم می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل رییس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال گفت: امروز در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، موضوع چالش‌های تسهیلات یاران (لندتک) مورد بررسی قرار گرفت. تسهیلات یاران دسترسی به وام‌های خرد را به صورت هوشمند فراهم می‌کنند.

وی افزود: ۷۰ درصد مردم به وام دسترسی ندارند. دسترسی دهک‌های پایینی به وام بسیار کم است. لندتک این شکاف و فاصله را ترمیم می‌کند.

باقری اصل در پایان گفت: مقرر شد بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد با توجه به دغدغه‌های طرح شده و پیشنهادات بخش خصوصی و اعضای کمیسیون نسبت به توسعه این کسب و کارهای دیجیتال حمایت‌های لازم را در مقررات و دسترسی به سرویس‌های الکترونیکی فراهم کند.

رییس پلیس فتا فراجا گفت: پلیس فتا ناظر به اجرای ماده ۷۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید اظهار داشت: برابر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به موجب ماده ۷۹ این قانون "درج یا نشر محتواهایی علیه نامزدهای انتخاباتی، احزاب و گروهک‌های سیاسی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی شامل ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا دیجیتال یا تمام شبکه‌های رسانه‌ای که محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها در معرفی یا قابل دسترسی برای عموم مردم است، ممنوع شده و جرم انگاری شده است."

وی ادامه داد: برابر همین ماده قانونی پلیس فتا به عنوان ضابط عام و تخصصی موظف است نسبت به رصد، جلوگیری از انتشار این گونه محتواهای مجرمانه اقدام و در صورت وقوع نسبت به معرفی متهمان به مرجع قضائی اقدام نماید.

رئیس پلیس فتا فراجا بیان داشت: هم اکنون رده‌های پلیس فتا در سراسر کشور به صورت ویژه نظارت بر حسن اجرای این ماده قانونی را در دستور کار خود قرار داده و رصدهای تخصصی این حوزه در حال اجرا است.

نسخه الکترونیک با هدف مستندسازی سابقه بیماران، تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ از دفترچه‌های بیمه عملیاتی شد اما اکنون گاهی دیده می‌شود که فرد به پزشک مراجعه نکرده اما پیامک ویزیت الکترونیک دریافت می‌کند؛ این پیامک یک هشدار از سوءاستفاده احتمالی برخی پزشکان از کدملی بیماران است.

نسخه‌های پزشکی همواره یکی از چالش‌ های نظام سلامت بوده و در سال‌های اخیر تلاش کرده تا در مسیر اصلاح آن گام بردارد؛ در تازه ترین آمار، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت با اعلام اینکه طرح نسخه الکترونیک تاکنون ۹۰ درصد اجرایی شده‌است، ابراز امیدواری کرده که تا پایان دولت سیزدهم این طرح تکمیل شود.

در گذشته روزانه میلیون‌ها نسخه کاغذی دارویی یا تجویزی از سوی پزشکان صادر می شود که اکنون با بهره برداری از نظام نسخه الکترونیک به صورت یکپارچه و مبتنی بر کدملی افراد در یک سامانه صادر و برای هر فرد کدرهگیری صادر می شود؛ بیمار با ارائه کد ملی یا کد رهگیری خود به داروخانه یا مرکز پاراکلینیک می‌تواند دارو یا خدمات مربوطه را بر اساس تجویز پزشک دریافت کند. دریافت خدمات با پوشش بیمه‌ای به شرطی است که بیمار دارای بیمه باشد و البته هنگام نسخه نویسی، پوشش بیمه‌ای بیمار به صورت آنلاین بررسی می‌شود.

یکپارچه سازی خدمات نسخه نویسی و مستندسازی سوابق بیماران راه را برای سوءاستفاده های احتمالی که در گذشته از دفترچه های درمانی صورت می گرفت و افراد فاقد بیمه از دفترچه بیمه سایرین استفاده می کردند، سد کرده است؛ اما این پایان ماجرا نیست زیرا مدیر کل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی از سوءاستفاده های احتمالی از کدملی بیماران خبر می دهد.

برخورد با پزشک متخلف

رحمان فراهانی مدیرکل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با ایرنا در این باره گفت: گاهی دیده می شود که افرادی به پزشک مراجعه نکرده اند اما پیامک مراجعه دریافت می کنند که نشان از سوء استفاده دارد و حتما این موضوع به سامانه مردمی ۱۴۲۰سازمان تامین اجتماعی برای جلوگیری از سوء استفاده ها اطلاع داده شود.

وی افزود: در این گونه موارد داشتیم که پزشک تخلف کرده و با او برخورد هم شده است و در صورت تکرار بسته به نوع تخلف حتی پروانه نظام پزشکی وی هم باطل می شود.

وی در مورد مصادیق این تخلف تصریح کرد: پزشک متخلف می تواند ویزیت دریافت کند و یا اینکه با کد ملی فردی که برای ویزیت مراجعه نکرده دارویی را تجویز کند و در بازار آزاد به فروش برساند.

وی تاکید کرد: البته تمهیداتی در این زمینه به کار گرفته شده و در حوزه فناوری اطلاعات این موضوع پیگیری می شود اما بیمار حتما باید کد تایید پزشک را دریافت کند و برای دریافت دارو ارایه دهد.

مدیرکل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی گفت: این سامانه سبب شده است که بسیاری از مطالبات مردمی و مشکلات چه در زمینه درمان و چه در زمینه خدمت گرفتن حل شود اما تماس مردم با ما می‌تواند در این زمینه خیلی مهم و جوابگو باشد.

وی اعلام کرد: در زمینه بررسی تماس های مردمی با سامانه ۱۴۲۰ ما از این سامانه بازخورد می‌گیریم و با تماس و ارتباط با همکاران در سطح شهرستان و استان مشکلات مطرح شده توسط مردم و متقاضیان را پیگیری می‌کنیم.

پاسخگویی به سه میلیون تماس تلفنی

این مسئول در سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در ۹ ماه گذشته حدود ۳ میلیون تماس و ۲ میلیون و ۶۰ مراجعه حضوری در شعبات این سازمان پاسخ داده شده است.

فراهانی با بیان اینکه ماهانه ۳۳۰هزار تماس پاسخ داده می شود، گفت: در همان روزی که پیامک از سوی مخاطب ارسال می‌شود، پاسخ نیز ارسال می شود به طوری که در روزهای عادی ۸ تا ۹ هزار تماس داریم ولی در بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ هر ماه روزانه حدود ۱۴ تا ۱۹ هزار تماس را پاسخ می‌دهیم.

وی با بیان اینکه مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی پل ارتباطی و صدای ذینفان در تمام نقاط کشور است، اعلام کرد: امروز ۵۳ نوع خدمت غیرحضوری بدون مراجعه به شعبات به مردم ارائه می‌شود و در حال حاضر ۱۰۸ نفر نیرو در مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی فعالیت می‌کنند که در آینده قصد داریم تعداد نفرات را به ۱۴۲ نفر برساند.

۸۵درصد از ارتباطات با این مرکز شامل حوزه بیمه‌ای است

مدیرکل ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی گفت: ۸۵ درصد از ارتباطات با این مرکز شامل حوزه بیمه‌ای و ۱۵ درصد آن نیز در حوزه درمان است.

وی ادامه داد: ما خیلی روی موضوعات اعتمادسازی حساس هستیم تا مردم خدمات درست و مناسب دریافت کنند و از طریق ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی شکایت‌هایی که مانند: مستمری‌ها، مشاغل سخت و زیان آور، مطالبات سوابق و ... از شکایت‌هایی است که از سازمان تامین اجتماعی مطرح می شود.

فراهانی با اشاره به اینکه این سامانه یک سامانه سراسری است، ادامه داد: اگر مردم و مراجعان به تامین اجتماعی آسیب و مشکلی را دیدند حتما با این سامانه در میان بگذارند و موضوع را پیگیری کنند ما تاکید می‌کنیم که ۱۰۰ درصد موضوعات و مباحث مطرح شده در این سامانه مورد پیگیری و بررسی قرار می‌گیرد.

وی اعلام کرد : مردم و مراجعان ما بدانند و این احساس را داشته باشند که صدایشان در جایی شنیده می‌شود مردم بدانند که فقط با تماس با سامانه ۱۴۲۰ و مطرح کردن مشکلات و درخواست‌ها و نقایص است که می‌توانند به ما کمک کنند تا آسیب شناسی شود و خدمات بهتری را دریافت کنند.

پیش از ارائه درخواست به دیوان عدالت اداری، به شعب تأمین‌اجتماعی مراجعه کنید

فراهانی از مشمولان قانون تأمین‌اجتماعی خواست پیش از ارائه درخواست به دیوان عدالت اداری یا ثبت درخواست در مراجع حل اختلاف قانون کار، درخواست‌های خود در مورد سوابق بیمه‌پردازی را به کمیته‌های تخصصی بررسی سوابق شعب تأمین‌اجتماعی ارائه کنند وچنانچه جواب نگرفتند سپس به دیوان شکایت کنند.

وی ادامه داد: برای جمع آوری سوابق دیگر نیاز نیست که متقاضیان به صورت فیزیکی به شعبات مختلف مراجعه کنند بلکه با مراجعه به نزدیکترین شعبه می توانند سوابق بیمه ای خود را دریافت کنند و در همان شعبه که مراجعه کرده اند قابل رویت است.

سامانه ۱۴۲۰ پاسخگوی پرسش‌های بیمه شدگان

فراهانی گفت: سامانه «۱۴۲۰» مرکز ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین اجتماعی و پاسخگوی تماس‌های تلفنی مخاطبان با تعامل بهینه است و ذی‌نفعان این سازمان می توانند از طریق خدمات پاسخگویی و مشاوره ۲۴ ساعته این مرکز، مسائل خود را در حوزه‌های مختلف پیگیری کنند.

مدیرکل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: تامین اجتماعی بیش از ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و بنابراین اولویت نخست خود را پاسخگویی به ذی نفعان می داند.

وی خاطرنشان کرد: این مرکز در سال ۱۳۹۵ با ۱۶ نیرو فعالیت خود را آغاز کرد اما امروز توانسته به بسیاری از سوالات و ابهامات بیمه ای هموطنان پاسخ دهد و موثر واقع شود.

بازی‌های الکترونیک امروز دیگر یک تفریح صرف نیستند و تبدیل به صنعتی شده‌اند که نه‌تن‌ها اهداف اقتصادی بلکه زمینه‌های رشد فناوری و همچنین اهداف فرهنگی و حتی سیاسی را دنبال می‌کنند و عملاً ارزش افزوده بسیاری را برای کشور‌های سازنده این بازی‌ها به دنبال دارند. با توجه به این واقعیت‌ها و در شرایطی که در ابتدای هفته جاری نیز نهمین دوره جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر با معرفی برگزیدگان حوزه‌های مختلف بازی‌های رایانه‌ای کشور به پایان رسیده‌است به سراغ سلمان نصیری، نایب رئیس انجمن ورزش‌های الکترونیک و مدیر عامل مؤسسه راوینو رفته ایم و «جوان» با وی در خصوص وضعیت فنی بازی‌های رایانه‌ای در کشور گفتگو کرده‌است.

به عنوان اولین سؤال، تحولات اتفاق افتاده در حوزه بازی‌های الکترونیک در جهان و ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اول از همه، می‌خواهم به افزایش سرعت تکنولوژی در دنیای امروز اشاره کنم. روند شکل‌گیری الگو‌های جدید و همچنین پیشرفت نرم افزاری وسخت افزاری تکنولوژی به قدری شتاب گرفته که حتی نمی‌توان شرایط را با یکسال گذشته مقایسه کرد و حوزه بازی‌های رایانه‌ای نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر در سه دهه گذشته، نگاه خانواده‌ها به بازی‌های رایانه ای، صرفاً معطوف به سرگرمی بوده و شاید گله‌های فراوانی نسبت به هدر رفت زمان و هزینه داشته‌اند، ولی امروزه روند شکل‌گیری الگو‌های بهره‌برداری در حوزه بازی‌های رایانه‌ای به قدری تغییر کرده که حتی پارادایم فکری خانواده‌ها در گذشته با شرایط فعلی قابل‌مقایسه نیست. فارغ از بازی ها‌ی عمومی یعنی بازی‌های بدون رده بندی سنی خاص که در مترو یا بی آرتی مورد استفاده هر نوع قشری قرار می‌گیرد، گیمر‌های حرفه‌ای در صنعت بازی‌های الکترونیک دیگر به این حوزه نگاه سرگرمی نداشته و بسیاری از شرکت‌های فروش اینترنت و همچنین تولیدکنندگان بازی در دنیا، از طریق این افراد کسب درآمد می‌کنند.
شرایط مذکور، اما برای همه گیمر‌ها در کشور‌های جهان یکسان نیست، طبیعتاً کشور‌هایی که در آن‌ها بازی‌های آنلاین رواج بیشتری داشته از ظرفیت بهره مندی از ترافیک اینترنتی بیشتری برخوردار هستند و گیمر‌های کشور‌هایی با ضریب نفوذ اینترنت کمتر، ترجیح‌شان به بازی‌های آفلاین است. متأسفانه در ایران اینترنت عادی جوابگوی نیاز گیمر‌ها نبوده و روند افزایش کاربران بازی‌های آنلاین همچون سایر کشورها، افزایش نیافته‌است. طبیعتاً وقتی اینترنت پرسرعت با پینگ پایین وجود نداشته‌باشد، رقابت‌های آنلاین میان گیمر‌های ایرانی به خصوص در برخی از بازی‌ها که ثانیه‌ها در پیروزی در مسابقه اثرگذار است، امکان‌پذیر نخواهد‌بود و همین امر دغدغه برخی از گیمر‌ها شده و در برخی موارد آن‌ها را از حضور در برخی از بازی‌های جهانی منصرف می‌کند.
اگر نگاه حرفه‌ای به گیمر‌های ایرانی بیندازیم، اکثر رتبه‌های جهانی این حوزه در بازی‌های آفلاین بوده بازی‌هایی همچون fifa و efootball که لزوماً رقابت آنلاین نداشته و در مسابقات حضوری و جهانی بین گیمر‌ها برگزار می‌شود. با توجه به روند روزافزون توسعه تکنولوژی در جهان همانطور که پیشتر گفتم، اگر روند بهبود شرایط زیرساخت‌های اینترنتی فراهم نشود، شاید همین رتبه‌های فعلی را نیز از دست بدهیم. با توجه به شرایط ذکر شده اگر قابلیت بهره برداری از بازی‌های آنلاین در کشور ایجاد شود، شاید سایر بازی‌های جهانی نیز توسط گیمر‌های ایرانی قبضه شود.

منظورتان از پینگ پایین چیست و چه تأثیری در عدم حضور گیمر‌ها در حوزه بازی‌های آنلاین خواهد داشت؟
به زبان عامیانه، سرعت انتقال و جابه‌جایی داده‌ها در ثانیه را پینگ می‌گویند که هر چه این سرعت بیشتر باشد، طبیعتاً پینگ پایین تری خواهد داشت. برای بهره برداری حرفه‌ای توسط گیمر‌ها طبیعتاً نیازمند پینگ پایینی هستیم که متناسب با هر بازی شاید بین ۷۰ تا ۱۰۰ باشد. این مسئله فارغ از پهنای باندی است که توسط شرکت‌های ارائه‌کننده اینترنت ارائه می‌شود. حتماً به خوبی می‌دانید که معمولاً هر یک از اپراتور‌های ارائه‌دهنده اینترنت هر پهنای باند را به شکل اشتراکی بین چند کاربر تقسیم می‌کنند و اگر مصرف‌کنندگان همزمان از آن پهنای باند استفاده کنند، اصطلاحاً حین بازی آنلاین دچار افت فریم یا اصطلاحاً lag انداختن می‌شوند.

به عنوان نایب رئیس انجمن ورزش‌های الکترونیک، در حوزه (ای‌اسپورت) با چه مشکلاتی در حوزه پهنای باند روبه‌رو بودید؟
در حوزه گیم و‌ای اسپورت، زیرساخت‌های موجود کشور به هیچ وجه پاسخگوی نیاز فزاینده مخاطبان این حوزه نیست و متأسفانه در رقابت‌های آنلاین، گیمر‌های ایرانی به خاطر کیفیت پایین خدمات ارائه‌شده، معمولاً قافیه را به رقبای سطح پایین بین‌المللی واگذار می‌کنند. به نظرم هنوز برای مسئولان مسئله نیاز به زیرساخت‌های مناسب برای حوزه گیم روشن نشده و سرمایه گذاری مناسبی هم شکل نگرفته و حتی بخش خصوصی نیز توان ورود جدی به این مسئله را در سطح ملی ندارد.
به دلیل همین عدم‌توجه بوده که میزبان اغلب بازی‌ها و رقابت‌های آنلاین، سرویس‌دهنده‌های خارجی هستند و چیزی حدود ۸۰ درصد از ترافیک کاربران و مخاطبان حوزه بازی‌های الکترونیک و‌ای اسپورت به صورت ترافیک خارجی مصرف می‌شود.

با ظرفیت‌های موجود، اصلاً راه‌حلی برای این معضل وجود دارد؟
ظرفیت‌های ویژه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بازی‌های الکترونیک و ای‌اسپورت، این ضرورت را بیش از پیش نشان می‌دهد که حتماً باید سرمایه‌گذاری مطلوبی در این حوزه اتفاق بیفتد و باید با ارائه مشوق‌های لازم به سرویس‌دهنده‌های دیتاسنتر‌های ابری و پهنای باند در حوزه بازی‌های الکترونیک، اولاً نیاز داخلی کشور را تأمین کرده و ثانیاً امکان رقابت در سطح بین‌المللی را برای کشورمان حفظ کنیم. به نظر می‌رسد تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز این حوزه از جمله پیش نیاز‌های اعمال حکمرانی بر متغیر‌های فرهنگی و اجتماعی حوزه‌ای اسپورت است.

پیوست‌های فرهنگی حوزه بازی‌های الکترونیک همیشه یکی از دغدغه‌های حاکمیت بوده‌است، حال آیا روند شکل‌گیری زنجیره‌ای بازی‌های بومی در ایران به عنوان مؤلفه اثرگذار در حوزه حکمرانی فرهنگی بازی دستاوردی هم داشته‌است؟
در یک تقسیم بندی موضوعی و تجاری، ما سه رنسانس زمانی را برای تحول در حوزه بازی‌های الکترونیک در نظر می‌گیریم. برهه اول دهه ۸۰ بوده که تولیداتی برای ورود به این حوزه و کسب تجربه شکل گرفت. در این بازه زمانی، بازی‌های ساخته‌شده صرفاً دارای مؤلفه‌های فرهنگی کشور خودمان بوده یا توسط یکی از نهاد‌های فرهنگی به برنامه‌نویس‌ها سفارش داده می‌شد و هیچ گونه مخاطب‌شناسی یا حتی تجاری‌سازی محصول در آن انجام نمی‌شد. این تجربه اولین مرحله از ورود ایران به حوزه بازی‌سازی بود که قریب به ۱۰ بازی نیز تولید شد.
تقریباً از دهه ۹۰، تبلیغات برای فروش بازی‌های رایانه‌ای مورد توجه مسئولان ذی‌ربط قرار گرفت و با پمپاژ رسانه‌ای سعی در جذب مخاطب داشتند. در این برهه، کسب تجربه برای بازی‌سازی مدنظر نبود، بلکه کسب تجربه برای چگونگی فروش و جذب مخاطب به عنوان عامل تجاری مورد توجه قرار گرفت. اواخر همان دهه ۹۰، اما تقریباً شاهد شکل‌گیری زنجیره صنعت بازی‌سازی بودیم. در این برهه، مسئله بازی‌سازی و جذب کاربر به صورت حرفه‌ای مورد توجه قرار گرفته و به صورت علنی مسئله بازی‌سازی تحت عنوان یک صنعت به سایر صنایع کشور ملحق شد. امری که هر چند دیر، ولی بالاخره رخ داده و موجب شد تا بالغ بر ۱۸۰ بازی شناخته‌شده در کشور در زنجیره بهره برداری قرار گیرد.

شما به ایجاد صنعت بازی‌های الکترونیک در ایران اشاره کردید و زنجیره‌سازی بومی در این حوزه را برای انتقال مفاهیم به مخاطب، قابل اجرا دانستید، ولی با وجود این هنوز بازی‌های ایرانی نتوانسته در مقایسه با سایر رقبای خارجی، از محبوبیت عمومی برخوردار شود. دلیل این مسئله چیست؟
برای پاسخ به این سؤال باید دو بخش مجزا را تجزیه و تحلیل کنیم. بخش اول شامل سیاست‌های ساختاری و محیط بیرونی حاکمیت بوده و بخش دوم شامل توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود بازی سازهاست.
در بخش اول، ساختار حاکمیت، نظام توزیع و محیط پلتفرمی دخیل است. در بحث حاکمیتی، شاهد تزاحم مسئولیت‌ها در حوزه بازی‌های الکترونیک هستیم و همین امر نوعی سردرگمی را برای بازی ساز‌ها ایجاد می‌کند. متأسفانه متولی متقن سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در حوزه بازی‌سازی وجود نداشته و حتی برخی نهاد‌ها نگاه رقابتی و کارشکنانه نسبت به یکدیگر دارند که این امر، به صنعت بازی در ایران قطعاً ضربه خواهد زد. فارغ از این مسئله شاهد پراکندگی زیرساخت‌های مورد نیاز برای بازی ساز‌ها هستیم، زیرساخت‌های مورد نیاز برای رندر یا همان (Render Farm) ذیل یک ساختار ثابت نبوده و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز نیز به صورت متکثر در بسیاری از نهاد‌ها تقسیم شده‌است.
در بخش نظام توزیع، یک ضعف مدیریتی وجود داشته که به سبب آن شاهد ایجاد چسبندگی میان مخاطب و بازی‌های ساخته‌شده بومی نیستیم. حمایت‌های انجام شده صرفاً پمپاژ رسانه‌ای بوده که در دنیای امروز امری بیهوده است و حتی در برخی موارد به سبب پیوستگی دولتی به ضدتبلیغ تبدیل می‌شود. باید مدلاسیون نظام توزیع حوزه بازی‌های الکترونیک در کشور ایجاد شده و چرخه آن به صورت ارگانیک شکل گیرد. در بخش پلتفرمی، پلتفرم‌های ارائه‌دهنده بازی‌ها که در واقع بازار‌های تجاری این حوزه نیز هستند، به صورت ارگانیک به جذب مخاطب و افزایش نصب بازی‌ها کمک نمی‌کنند، بنابراین بسیاری از بازی‌ساز‌ها به خصوص در حوزه خصوصی باید هزینه‌های هنگفتی بابت راه‌اندازی کمپین‌های تبلیغاتی و جذب مخاطب بپردازند و همین امر موجب کاهش سهم سود می‌شود. وقتی یک شرکت بازی ساز با کاهش سهم سود مواجه می‌شود طبیعتاً در بازی‌های بعدی از کیفیت محصول می‌کاهد تا هزینه‌های تولید را کاهش دهد و این روند چرخه معیوب محصول غیرقابل رقابت را ایجاد می‌کند. فراموش نکنیم که وقتی حمایت‌های صحیح و منطبق بر مدل‌های موفق نظام توزیع در کشور اتفاق نیفتد و توزیع و جذب مخاطب با مشکل روبه‌رو شود، ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه بازی نیز افزایش یافته و صنعت حوزه گیم خود با خلل مواجه خواهد شد.
اگر بخواهیم به بخش بازی ساز‌ها هم بپردازیم، چند مسئله حائز اهمیت است. بازی‌های ساخته‌شده به‌رغم دربرگیری فرهنگ بومی و هویت ایرانی اسلامی، باید مطابق با نیاز‌های بازار باشد و نمی‌توان در یک محیط خلأ به ساخت و تولید بازی‌های الکترونیک پرداخت. مورد دیگر اینکه، در بازی‌های ایرانی اکثراً به مسئله برنامه‌نویسی و طراحی کامپیوتری بازی‌ها پرداخته شده و دو مؤلفه مهم، سناریونویسی (داستان‌نویسی) و کارگردانی هنری در آن کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. طبیعتاً قهرمان پروری در ذات اسطوره‌های دینی و ملی کشور ما وجود دارد و ساخت بازی‌های مختلف با این محوریت، نه‌تن‌ها مورد استقبال بسیاری از گیمر‌ها قرار می‌گیرد، بلکه قابلیت نشر بین‌المللی نیز خواهد داشت.
مسئله آخر نیز، به مثل معروف اختراع دوباره چرخ برمی گردد. بسیاری از بازی ساز‌ها می‌خواهند همه چیز را از ابتدا اختراع کنند، در حالی که می‌توان از گیم انجین یا موتور بازی بسیاری از بازی‌ها استفاده کرد.

منظورتان از بهره برداری از گیم انجین بازی‌ها چیست و آیا می‌توان از این طریق هویت‌های بومی را به عنوان پیوست فرهنگی بازی‌ها به مخاطب منتقل کرد؟
اگر شما نگاهی به گلایه‌مندی بازی‌ساز‌های ایرانی بیندازید، بسیاری از آن‌ها نسبت به هزینه‌های بالای تولید بازی سخن می‌گویند. تعدد نیروی انسانی در حوزه‌های مختلف تخصصی از کدنویسی گرفته تا انیماتور‌های مختلف، هزینه‌های مترتبی را بر گردن شرکت می‌اندازد که دلیل اصلی این امر ساخت یک گیم انجین تخصصی برای هر بازی است. وقتی می‌توان با خرید یک گیم انجین آماده، آن هم نه با هزینه‌های هنگفت بلکه افزودن ارزش‌های افزوده به همان گیم انجین یک بازی با جذابیت عمومی ایجاد کرد، چرا باید سراغ اختراع دوباره چرخ برویم. این مدل در بسیاری از کشور‌های پیشرفته دنیا نیز امری مرسوم بوده و از این طریق به تولید محتوای داخلی می‌پردازند. قطعاً از شیوه‌ای که عرض کردم می‌توان با به کارگیری خلاقیت و چاشنی هنر ایرانی، همان هویت‌های بومی را ذیل ارزش‌های افزوده بازی به گیم انجین‌های موجود اضافه کرد و یک بازی با قابلیت جذایت مخاطب و همچنین انتقال باور‌های بومی ایجاد کرد. (منبع: روزنامه جوان)

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در صورتی که سکوها و سامانه های فضای مجازی دستورالعمل حفاظت از داده های مردم را اجرا نکنند، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ مصوبه حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی گفت: مرکز ملی فضای مجازی دغدغه بسیار زیادی در حوزه حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی داشته و دارد، از این روز از مدت ها پیش جلسات کارشناسی و تخصصی زیادی با حضور مسئولان، کارشناسان، متخصصان، مدیران سکوها و . . . به منظور تدوین یک دستورالعمل جامع در این خصوص برگزار کرده است.

وی افزود: این جلسات با محوریت کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور که در مرکز ملی فعال است، برگزار شده و در آن ساعت ها بحث و تبادل نظر برای رسیدن به یک ساز و کار مشخص به منظور تدوین دستورالعملی که بتوان براساس آن شرایط حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی را ارتقا داد، صورت گرفته است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در این جلسات پس از بحث و تبادل نظر کارشناسی پیرامون موضوع، به این جمع بندی رسیدیم که قواعد جدیدی در حوزه امنیت سایبری داده های مردم در سکوها و سامانه ها جهت ابلاغ به دستگاه های مختلف و سکوها باید تدوین شود که امروز این دستورالعمل تدوین و ابلاغ شد.

** در دستورالعمل مرکز ملی پلیس فتا، وزارت ارتباطات و دستگاه قضایی دخیل هستند
آقامیری خاطر نشان کرد: این دستورالعمل در 4 ماده تدوین شده و کاملا اجرایی است؛ در این دستورالعمل، دستگاه های مختلف از جمله پلیس فتا، وزارت ارتباطات و حتی دستگاه قضایی دخیل هستند و اقداماتی را به صورت تنظیم گر بخشی یا ناظر جزئی انجام خواهند داد. به طور مثال، سکوها از این پس ملزم به رمزنگاری داده هایی هستند که از مردم دریافت می کنند و در صورت عدم رمزنگاری، مسئولیت حقوقی و کیفری هرگونه لو رفتن داده های مردم، برعهده آنهاست و باید پاسخگو باشند.

** الزام سکوها و سامانه به رمزنگاری داده‌های مردم
وی ادامه داد: مثلا اگر شهروندی در یکی از سکوهای ارائه کننده خدمات خودرویی یا فروش غذا و یا پیامرسان داخلی، ثبت نام می کند، اولا سکو باید کاملا شفاف اعلام کند که چه اطلاعاتی را نیاز دارد و ارائه کدام دسته از اطلاعات اجباری و کدام دسته اختیاری هستند، ثانیا سکو باید تمام اطلاعات ارائه شده توسط کاربر را رمزنگاری کند و ثالثا اگر هر زمانی کاربر درخواست حذف تمام یا بخشی از داده های خود را ارائه کند، آن سکو موظف است تمام داده های مرتبط با کاربر را حذف کند و در صورتی که این کار توسط سکو انجام نشود، حتما باید در محاکم حقوقی پاسخگو باشد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: امنیت داده های مردم که در اختیار سکوها قرار می گیرد، برای ما بسیار مهم است و حتما سکوها باید این داده ها را به صورت کامل رمزنگاری کنند تا ما شاهد سرقت اطلاعات برخی کاربران کشورمان که نمونه هایی از آن در حملات هکری اخیر دیده شد، نباشیم.
آقامیری با بیان اینکه در این دستورالعمل، تمام جوانب تامین امنیت سایبری داده های مردم دیده شده است، تاکید کرد: مرکز ملی فضای مجازی فرمانده امنیت سایبری کشور است و از این پس به صورت کلی بر روند اجرای این دستورالعمل مهم توسط دستگاه ها و سکوها نظارت خواهد کرد و از سوی دیگر، تنظیم گر بخشی نیز به صورت جزئی تر و دقیق موظف شده که بر روند اجرای تمام بندهای این دستورالعمل نظارت داشته باشد و اگر سکویی این الزمات را رعایت نکند، حتما باید با او برخورد.

** مرکز ملی فضای مجازی فرمانده امنیت سایبری است
وی در پایان گفت: از امروز که این دستورالعمل ابلاغ شد، کلیه ارائه دهندگان خدمات که از طریق سامانه ها و سکوهای فضای مجازی به مردم خدمات برخط ارائه می کنند، موظفند حداکثر تا 2 ماه نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدام کنند و در صورتی که این اقدام صورت نگیرد، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد.

هموطنانی که قصد سفر به کشور قطر و همراهی با تیم ملی کشور در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا را دارند، با استفاده از سیم‌کارت‌های داخلی خودشان، علاوه بر صرفه اقتصادی با مزیت‌ها و فرصت‌های بیشتری مواجه هستند.
به گزارش آی‌تی آنالیز، بر اساس سوابق خدمات قبلی اپراتورهای موبایل در ایام حج و اربعین و ارایه انبوهی از خدمات و بسته‌های ویژه به میلیون‌ها ایرانی، همزمان با مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا، بسته‌های رومینگ ویژه‌ای برای مسافران ایرانی این رویداد نیز تدارک دیده شده است.
بررسی نرخ خدمات ارتباطی ارایه شده از سوی اپراتورهای قطر نشان می‌دهد، استفاده از سیم‌کارت‌های ایرانی مسافران، گذشته از لزوم ثبت‌نام و پرداخت‌های ارزی و خرید سیم‌کارت یکبار مصرف در کشور مقصد، از نظر اقتصادی و نرخ تمام شده خدمات نیز مقرون به صرفه‌تر است.
ذکر یک مثال و بررسی نرخ کمترین و بیشترین بسته‌های همراه اول با دو اپراتور ودافون و Ooredoo مستقر در قطر به درک بهتر موضوع کمک می‌کند.
قیمت کمترین بسته همراه اول شامل ۲ گیگابایت ۷ تا ۳۰ روزه ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد که معادل این بسته در ودافون و Ooredoo ۴۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.
بیشترین بسته همراه اول شامل ۲۰گیگابایت ۳۰روزه نیز ۲ میلیون تومان قیمت دارد که بسته ودافون تنها با ۸گیگابایت ۹۳۰هزار تومان و بسته Ooredoo نیز با ۲۰ گیگابایت به مبلغ ۲ میلیون صد هزار تومان به متقاضیان عرضه می‌شود. 
اما نکته و مزیت مهم دیگر در تفاوت بسته‌های رومینگ همراه اول با دو اپراتور مذکور این است که همراه اول بسته نامحدود و مکالمه هم دارد اما در اپراتورهای ودافون و Ooredoo چنین امکانی وجود ندارد.

از سوی دیگر دسترسی به پلتفورم‌ها و سامانه‌های داخل کشور به ویژه خدمات و سایت‌های بانک‌ها نیز مساله‌ای مهم برای کاربران ایرانی است که صرفا از طریق سیم‌کارت‌های ایرانی قابل دسترسی هستند.
در همین راستا همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور ایران و خاورمیانه، با توجه به شناخت از نیاز کاربران خود در سفرهای خارجی، بسته‌های متفاوتی برای مسافران نیازمند به اینترنت و مسافران نیازمند به مکالمه ارایه کرده است.
جزییات بسته‌های اینترنتی شامل «۲ گیگابایت اینترنت ۷ روزه، ۱۰ دقیقه مکالمه هدیه و ۱۰ عدد پیامک هدیه»، «اینترنت نامحدود ۱۰ روزه، ۲۴ دقیقه مکالمه هدیه و ۲۴ عدد پیامک هدیه» و «۲۰ گیگابایت اینترنت ۳۰ روزه، ۵۰ دقیقه مکالمه هدیه و ۵۰ عدد پیامک هدیه» می‌شود.
این بسته‌های اینترنتی با ترکیبی از هدایای مکالمه و پیامک به ترتیب با قیمت‌های ۴۰۰ هزار تومان، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و بسته آخر نیز ۲ میلیون تومان عرضه می‌شود و به سادگی و با کد دستوری «ستاره ۱۰ ستاره ۴۰ ستاره ۴ مربع» فعال می‌شوند.
بسته ویژه «۹۰ دقیقه مکالمه ۷ روزه با ۹۰ عدد پیامک هدیه» مختص کسانی که فقط به دنبال مکالمه هستند، به قیمت ۴۹۰ هزار تومان عرضه می‌شود که این بسته نیز با کد دستوری «ستاره ۱۰ ستاره ۴۰ ستاره ۴۳۱ مربع» قابل فعالسازی است.
و در نهایت اینکه گذشته از مزایای اقتصادی، سهولت خرید بسته‌ها و امکان دسترسی به خدمات داخل کشور، مسافران کشور قطر می‌توانند با خرید بسته اینترنت رومینگ نامحدود ۱۰ روزه کشور قطر، در قرعه کشی جوایز کمپین جام ملت‌های آسیا که همراه اول از طریق اپلیکیشن همراه من برگزار می‌کند نیز شرکت کنند.

معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرشاد مهدی پور ساماندهی کانال‌ها و سامانه‌های خبری را راهی برای حمایت از رسانه‌های دارای مجوز می‌داند.

به گزارش فارس، ساماندهی کانال‌ها و سامانه‌های خبری اتفاقی است که توسط هیئت نظارت بر مطبوعات شکل گرفته است.

معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرشاد مهدی پور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رابطه با این طرح توضیح داد: یکی از تکالیفی که ما در آیین‌نامه قانون مطبوعات مصوب سال 1395 شورای عالی فضای مجازی داریم ساماندهی سامانه‌های خبری، کانال‌ها، کار افزارها و درگاه‌هایی است که به هر شکلی اقدام به تولید محتوا و کار خبری می‌کنند است،‌ این کار در دستور کار قرار گرفته و درگاه آن 3 هفته پیش در سامانه‌ ایران رسانه باز شده است.

وی با اشاره با اهداف این طرح ادامه داد: این اقدام با چند هدف صورت گرفته است، اول از همه برای این که بتوانیم از رسانه‌های رسمی و شناسنامه‌دار حمایت کنیم تا رسانه‌هایی را که شرایط مختلفی دارند گسترده‌تر از قبل شوند تا از این گروه‌ها با مشوق‌هایی که وجود دارد حمایت و توسعه کیفی رسانه‌ها را دنبال کنیم.

مهدی‌پور افزود: الان این سامانه باز و فعال بوده و رسانه‌های مختلف خبری مانند خبرگزاری‌ها‌‌، پایگاه‌های خبری، روزنامه‌ها و مجلات با دسته‌بندی‌های مختلف می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند.

معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت  ارشاد در ادامه گفت: رسانه‌ها مانند روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و مجلات که کانالی در یکی از بسترهای مجازی دارند در می‌توانند این بستر را در سامانه معرفی شده تایید کنند تا از حمایت‌های حقوقی آن برخوردار شوند، چراکه بعضا دعاوی‌ای در مورد رسانه‌ها مطرح شده که اگر نام این بسترها را در این سامانه تایید شده باشد می‌توانند از حمایت‌های حقوقی آن برخوردار شوند. این کار باعث می‌شود که سواستفاده‌ از اسامی رسانه‌ها متوقف شود.

مهدی پور در ادامه عنوان کرد: برخی از رسانه‌ها یا کانال‌ها به‌طور کلی در یک بستر مجازی متولد شده‌ و ساختار ارتباط بیرونی ندارند و تنها در یک پیام رسان فعالیت می‌کنند. این رسانه‌ها نیز می‌توانند مستقلا درخواست خود را ثبت و مجوز دریافت کنند. هر کسی هم که در هر فضایی در این حوزه فعالیت می‌کند مشمول این قانون شده و برای اعطای مجوز به شکل فعالیت این رسانه‌ها توجه می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره هک یک اپلیکیشن و نگران‌های ناشی از افشای اطلاعات مردم، اقدامات قوه قضاییه در زمینه حفاظت از اطلاعات مردم و اینکه آیا قوانین موجود در این زمینه کافی هستند یا اینکه نیاز به تصویب قوانین جدید وجود دارد؟ گفت: حفاطت از اطلاعات خصوصی و سامانه دولتی و خدمات عمومی  حایز اهمیت است و باید توجه ویژه‌ای داشت زیرا از مصادیق حقوق عمومی است. دستگاه قضایی تقویت نظارت قضایی را انجام داده و این امر از طریق دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی نسبت به حسن اجرای قوانین کشوری و مقررات جاری و رعایت دقیق امنیت سایبری و مسایل مرتبط با این‌موضوع در دستگاه‌های اجرایی در فضایی مجازی را در دستور قرار دادند.

به گزارش ایسنا وی افزود: علاوه بر افزایش این نظارت ها در برخی کاستی‌ها و خلاهای قانونی را  داریم که باید بشناسیم و احصا کنیم و کارهای خوبی در این زمینه شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: خبر خوبی را  بدهم که مربوط به امروز است و  پیش نویس اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای در حفاظت از داده‌ها و سامانه‌های حیاتی و حساس و مهم تهیه شده است. این پیش نویس امروز تقدیم ریاست قوه قضاییه شد و پس از تصویب ایشان سیر مراحل  تصویب را طی می‌کند.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های خاص این لایحه این است با حمایت از داده‌ها  به صورت ویژه به آن پرداختیم و ان شاءالله بعد از تصویب خواهید دید که چه اثرات خوبی در حوزه فناوری اطلاعات دارد.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: فروشگاه‌های آنلاینی که در شبکه‌های اجتماعی غیر بومی نظیر اینستاگرام فعالیت دارند هیچ‌کدامشان مجوز فعالیت ندارند، در حالی که برخی از آنها عنوان می‌کنند از پلیس فتا مجوز گرفته‌اند.

به گزارش میزان سرهنگ رامین پاشایی معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا ضمن اشاره به اینکه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های غیر بومی که سرورشان داخل کشور نیست بستر مناسبی برای کلاهبرداری است، گفت: ناشناختگی و عدم ارائه خدمات و سرویس از سوی آن شبکه اجتماعی یا پیام رسان به کشور ما اقبال مجرمان سایبری را به استفاده از این بستر افزایش داده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در بستر اینستاگرام بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نوع شغل در قالب صفحه‌های فروشگاهی ایجاد شده است، ادامه داد: بر اساس تجزیه و تحلیل پرونده‌های قضایی ریسک خرید از صفحه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی غیر بومی فعالیت دارند ۵۰ درصد است. در مواردی هموطنان عنوان می‌کنند ما قبلا از این صفحه خرید کرده‌ایم و کلاهبردار نبوده است اما این احتمال وجود دارد که آن شخص پس از مدتی و با کسب اعتبار لازم پول بسیاری به دست آورد و پس از آن پاسخگوی تعهد مالی خود نباشد.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به اینکه عموما فروشگاه‌های آنلاینی که در شبکه‌های اجتماعی غیر بومی فعالیت دارند از شماره حساب‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند افزود: به همین دلیل است که می‌گوییم به هیچ عنوان نباید کارتتان را اجاره دهید چراکه هنگام کشف جرم اولین فردی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و قانون‌گذار او را مقصر تلقی می‌کند فردی است که کارتش را اجاره داده است، ممکن است این فرد برای دریافت اجاره ۳ میلیون تومانی با پرونده ۳ میلیاردی مواجه شود.

سرهنگ پاشایی ضمن بیان اینکه فروشگاه‌های آنلاینی که در شبکه‌های اجتماعی غیر بومی نظیر اینستاگرام فعالیت دارند هیچ‌کدامشان مجوز فعالیت ندارند، توضیح داد: برخی از آن‌ها عنوان می‌کنند که از پلیس فتا مجوز گرفته‌اند و این در حالی است که صفحه مجازی به هیچ عنوان مجوز ندارد. در مواردی در سایت فعالیت دارند و سایت مجوز می‌گیرد و فرد می‌تواند از اینستاگرام برای تبلیغات استفاده کند.

وی بیان کرد: اینکه صفحه مجازی به فروشگاه تبدیل شود تعجب آور است باید در این‌باره یک جراحی عمومی در کشورمان اتفاق بیفتد؛ این مشاغل دسته‌ای از کسب و کارها هستند که درآمدها میلیونی و میلیاردی کسب اما ریالی مالیات پرداخت نمی‌کنند و هر زمان هم که بخواهند تعهدشان را زیر پا می‌گذارند و کلاهبرداری می‌کنند. ما هر روز با پرونده‌های بسیاری مواجه هستیم که مردم از فروشگاه‌های آنلاینی که در شبکه‌های اجتماعی غیر بومی فعالیت دارد شاکی هستند و به همین دلیل توصیه ما این است که افراد از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: شبکه‌های اجتماعی داخلی و پیام‌رسان‌های بومی به رشد لازم رسیده‌اند و آمار جرایم در آن‌ها پایین است چرا که اگر خدایی نکرده منبع آلوده کننده و نامعتبری در این شبکه‌های اجتماعی ببینیم که البته شاهدش هستیم، بلافاصله می‌توانیم آن را مسدود کنیم و فردی که آن را ایجاد کرده را مورد پیگرد قانونی قرار دهیم، سرعت عمل پلیس در شبکه‌های اجتماعی داخلی و پیام‌رسان‌های بومی بسیار بالاتر از شبکه‌های غیربومی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در روزهای اخیر با مشکل کندی سرعت اینترنت روبه‌رو هستیم و نمی‌توانیم پاسخگوی افکار عمومی باشیم زیرا مردم بیان می‌کنند که قیمت اینترنت افزایش پیدا کرده و نه تنها خدمات بهبود نیافته بلکه خدمات قبلی نیز ارائه نمی‌شود و سرعت نیز کندتر شده است.
حجت اله فیروزی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از کاهش سرعت اینترنت در روزهای اخیر، گفت: دولت با پیشنهاد اپراتورها مبنی بر افزایش قیمت اینترنت موافقت کرد، البته نمایندگان مجلس موافق این افزایش قیمت نبودند و با وجود اینکه تاکید داشتند که زیرساخت‌های اینترنتی کشور باید تقویت شود زیرا بیش از 10 سال است که تجهیزات اپراتورها نوسازی نشده اما بهبود ارائه خدمات در این حوزه را ضروری می‌دانند.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در روزهای اخیر با مشکل کندی سرعت اینترنت روبه‌رو هستیم و نمی‌توانیم پاسخگوی افکار عمومی باشیم زیرا مردم بیان می‌کنند که قیمت اینترنت افزایش پیدا کرده و نه تنها خدمات بهبود نیافته بلکه خدمات قبلی نیز ارائه نمی‌شود و سرعت نیز کندتر شده است.

وی اضافه کرد: دولت باید نظارت دقیقی بر سرعت اینترنت داشته باشد تا خدمات بهتری ارائه شود زیرا مجوز افزایش قیمت از سوی دولت صادر شده است و این یک مطالبه عمومی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: اپراتورها باید برای جلب رضایت عمومی تمام توان خود را در راستای افزایش سرعت و کیفیت اینترنت به کار برند و پاسخگو باشند و نسبت به افزایش قیمتی که صورت گرفته، خدمات بهتری به مردم ارائه کنند.

مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در نظر دارد با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات معاونت علمی ریاست جمهوری، دومین هکاتون خود را با محوریت فناوری اینترنت اشیاء برگزار کند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، دومین هکاتون IoT همراه اول به همت آزمایشگاه Open 5G/IOT مرکز تحقیق و توسعه این اپراتور و با اهداف توسعه آموزش و فرهنگ سازی در زیست بوم نوآوری صنعت ICT کشور، ایجاد محیط رقابتی برای شناسایی افراد و تیم های مستعد در حوزه فناوری اینترنت اشیاء و شبکه سازی و جذب کاربران علاقه مند و نخبه در زیست بوم فناوری اینترنت اشیاء برگزار می‌گردد.

دومین هکاتون همراه اول با عنوان «چالش طراحی و پیاده سازی راهکار مدیریت هوشمند پارکینگ با فناوری NB-IoT» با هدف آشنایی شرکت کنندگان با فناوری ارتباطی NB-IoT و قابلیت های بهینه سازی مصرف توان این ماژول ها و همچنین کار با پلتفرم بومی اینترنت اشیاء همراه اول برای توسعه یک راهکار مدیریت هوشمند پارکینگ است.

برای تیم‌های اول تا سوم هکاتون به ترتیب 500، 400 و 300 میلیون ریال جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

تمامی علاقه مندان به شرکت در این هکاتون می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام تا تاریخ 10 بهمن 1402 به نشانی https://mci.ir/web/rd مراجعه کنند.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اینترنتی با نگه‌داشتن پول مشتری به ازای هر ۲۴ ساعت سود کلانی به جیب می‌زنند اگر میزان فروش روزانه این فروشگاه‌ها شفاف و در دسترس مردم بود، قطعاً میزان سود میلیاردی‌شان قابل محاسبه بود

به گزارش روزنامه جوان، فرهنگ خرید برخط (آنلاین) در دوران کرونا در ایران رواج یافت و با راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی مختلف و تنوع بالای محصولات علاقه افراد، به خرید برخط پیوسته بیشتر می‌شود.
یکی از مزایای این فروشگاه‌ها این است که مشتری اگر از کالای ارسالی رضایت نداشته باشد، می‌تواند کالا را پس دهد و مبلغ به حسابش عودت شود. برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای که ارسال رایگان دارند نیز به صورت برخط سفارش مشتری را ثبت و ارسال می‌کنند. متأسفانه برخی از این فروشگاه‌ها پول مشتریان را بموقع عودت نمی‌دهند و گاه تا دو هفته نیز واریز پول مشتری به تأخیر افتاده است. با توجه به حجم بالای سفارشات، این فروشگاه‌ها از خواب سرمایه مردم سود میلیاردی به جیب می‌زنند و هیچ نهاد نظارتی به این تخلفات رسیدگی نمی‌کند. به عنوان مثال فروشگاه زنجیره‌ای که لیست خرید مشتری را تأیید و پول آن را دریافت می‌کند، بعد از چند دقیقه برخی از اقلام را ناموجود اعلام می‌کند، اما پول مشتری عودت داده نمی‌شود و این پول در حساب فروشگاه می‌ماند و سود کلانی عاید صاحبان آن می‌شود.
در دنیای امروز که عموم افراد با خرید به صورت برخط آشنا هستند و بازار سنتی دیگر رونق سابق را ندارد، رقابت بین کسب وکار‌های اینترنتی شدیدتر شده است، به این صورت که هر کدام از آن‌ها برای جلب نظر مشتری امکانات و مزایای خاصی را تأمین می‌کنند تا بتوانند در بازار رقابت باقی بمانند. در گذشته افراد برای تهیه محصولات مورد نیاز خود به بازار‌های سنتی مراجعه و هر آنچه را مورد نیازشان بود خریداری می‌کردند، اما امروزه با توجه به تغییر در همه جهات زندگی و رفتن به سمت هوشمندشدن، خواه ناخواه روند خرید و فروش نیز تغییر پیدا کرده است و در حال حاضر با تنها چند کلیک در سایت فروشگاه اینترنتی می‌توان خرید خود را انجام داد.
رشد ۸۱ درصدی کسب‌وکار‌های برخط در دوران کرونا اتفاق افتاد. شیوع این ویروس مشکلات زیادی را رقم زد، اما در این میان کسب‌وکار‌های برخط به دلیل ماهیتی که داشتند، توانستند جایگاه خود را در بین مردم پیدا کنند؛ مردمی که شاید قبلاً اعتقادی به خرید اینترنتی نداشتند، در این وضعیت به اجبار برای تأمین مایحتاج، حمل‌و‌نقل و آموزش به فضای مجازی روی آوردند.
در سال ۱۳۹۹ برخی کسب‌وکار‌ها به نقطه پایان فعالیت خود رسیدند و برخی با افت رو‌به‌رو شدند، اما برخی دیگر از کسب‌وکار‌ها با همه‌گیری این ویروس منتفع شدند و درآمدشان افزایش پیدا کرد. در آن دوران فروشگاه‌های برخط، سامانه‌های نوبت‌دهی برخط خدمات درمانی و سوپرمارکت‌های برخط در صدر کسب‌وکار‌ها قرار گرفتند.

رشد ۱۰برابری سوپرمارکت‌های برخط
بر اساس آمار، در دوران کرونا سامانه‌های بورسی و فروش خودرو با پیک‌های مقطعی رکوردشکنی کردند. فروشگاه‌های برخط رشد دو برابری، سامانه‌های نوبت‌دهی برخط خدمات‌درمانی رشد سه برابری و سوپرمارکت‌های برخط رشد ۱۰برابری را رقم زدند. کاهش رفت‌و‌آمد‌ها و دراختیاربودن تنوع کالا‌ها از مزایای خرید اینترنتی است که در این سال‌ها مورد توجه مردم و صاحبان این کسب‌وکار‌ها بوده است.
بعد از پایان این دوران اغلب مردم همچنان خریدشان را اینترنتی انجام می‌دهند و این کسب‌وکار‌ها همچنان رونق دارند. از جمله پربازدیدترین این کسب‌وکار‌ها فروشگاه‌های اینترنتی هستند که به دلیل تنوع و فراوانی کالا و در دسترس بودن و تخفیفات روزانه و هفتگی در صدر قرار گرفته‌اند.
در یک فروشگاه فیزیکی، خریداران می‌توانند هرگونه لوازم خانگی یا لباس را قبل از تعهد به خرید امتحان کنند، اما این کار را نمی‌توان هنگام خرید برخط انجام داد.
به منظور غلبه بر این مسئله، فروشگاه‌های خرید برخط به طور منظم سیاست بازگشت کالا و عودت مبلغ آن را به کار می‌گیرند.
این فروشگاه‌ها در سال‌های ابتدایی در کمتر از ۲۴ ساعت مبلغ کالا را به حساب مشتری عودت می‌دادند، اما با گذشته زمان و افزایش مشتری و کسب‌وکار‌ها این روند به تأخیر افتاد.

تخلف فروشگاه‌های زنجیره‌ای
مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی از تأخیر در عودت مبلغ کالای مرجوعی گلایه دارند. برخی مخاطبان «جوان» در این خصوص می‌گویند: زمانی که کالا برگردانده می‌شود، پیامکی ارسال می‌شود مبنی بر اینکه حساب شما شارژ شد، اما مبلغی به حساب بانکی واریز نمی‌شود. گاه این تأخیر‌ها تا دو هفته نیز به طول می‌انجامد. این تخلف را فروشگاه‌های زنجیره‌ای به نوع دیگری مرتکب می‌شوند.
در این فروشگاه‌ها مشتری لیست خریدش را در سامانه تکمیل و با واریز وجه کالا نهایی می‌کند، اما اندکی بعد این پیام را دریافت می‌کند که برخی از کالا‌های خریداری‌شده موجود نیست و در اولین فرصت پول شما عودت می‌شود.
متأسفانه واریز این مبلغ سه تا چهار روز به طول می‌انجامد و مشتری بعد از ۷۲ ساعت یا بیشتر به پولش دسترسی پیدا می‌کند، به این ترتیب این فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اینترنتی با نگه‌داشتن پول مشتری به ازای هر ۲۴ ساعت سود کلانی به جیب می‌زنند.
اگر میزان فروش روزانه این فروشگاه‌ها شفاف و در دسترس مردم بود، قطعاً میزان سود میلیاردی‌شان قابل محاسبه بود.

ترفندی برای جذب مشتری
از این دست تخلفات در انواع این کسب‌وکار‌ها وجود دارد. به عنوان مثال یک فروشگاه به مناسبت‌های مختلف مانند شب یلدا، روز مادر و جمعه آخر ماه تخفیفات صوری برای مشتریان در نظر می‌گیرد. تخفیفی که به مناسبت شب یلدا به مشتریان ارائه شد، به این صورت بود که به نسبت کالای خریداری‌شده ۲‌تا ۳ در صد از مبلغ دریافتی بعد از ۷۲ ساعت به عنوان تخفیف به حساب مشتری عودت می‌شد.
با توجه به اینکه قیمت کالا‌های عرضه‌شده در این فروشگاه از قیمت بازار بسیار گران‌تر است، چنین ترفند‌هایی به عنوان تخفیف، به معنای اغفال مشتری است.
این تخفیفات نه تنها به نفع مشتری نیست بلکه صاحبان این هایپر در طول ۷۲ ساعت سودی که از پول مشتری می‌برند، چندین برابر تخفیفی است که مشتری را با آن گمراه کرده‌اند. متأسفانه مشتریان تصور می‌کنند با خرید از این فروشگاه‌ها سود برده‌اند، اما متضرران واقعی همین مشتریان بینوا هستند.
به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی باید وارد میدان و مانع این سود‌های میلیاردی فروشگاه‌های اینترنتی، زنجیره‌ای و هایپر‌ها شوند. قطعاً سازمان امور مالیاتی نیز باید روی این کسب‌وکار‌ها و خرید و فروش‌های‌شان متمرکز شود.

جانشین رییس پلیس فتای فراجا از برخورد پلیس با هرگونه اقدامات مرتبط با شرط‌بندی و قمار آنلاین خبر داد.

سردار حسین امیرلی، جانشین رئیس پلیس فتا فراجا گفت: همزمان با آغاز مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا و بر اساس تجربیات سال‌های گذشته در مسابقات بین‌المللی ورزشی و به خصوص در فوتبال؛ تحرکات و تبلیغات مجرمان سایبری در حوزه ایجاد سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین برای پیش‌بینی نتایج مسابقات افزایش می‌یابد. در همین راستا و به منظور پیشگیری از جرایم در این حوزه و اجرای طرح‌های مقابله و رصد‌های پیش دستانه در برخورد با این فرایند مجرمانه هم اکنون ۱۶ کارگروه ویژه عملیاتی در راستای شناسایی و برخورد با هرگونه تحرکات مجرمانه شرط بندی و قمار آنلاین در کشور آغاز به کار کرده است.

وی ادامه داد: نتایج و کشفیات اجرای این طرح عملیاتی نیز به زودی اطلاع رسانی خواهد شد به ویژه آنکه با نزدیک شدن به مراحل پایانی این مسابقات ورزشی اجرای این طرح عملیاتی نیز تشدید می‌شود.

جانشین رئیس پلیس فتا فراجا افزود: پلیس فتا با همکاری و تعامل بسیار نزدیک با دادستانی کل کشور، بانک مرکزی و سایر سازمان‌های انتظامی و امنیتی؛ تمامی تحرکات مجرمان سایبری در داخل و خارج از کشور را در ارتباط با تبلیغات و ایجاد سایت‌های شرط بندی و قمار زیر نظر دارد و در صورت مواجهه با هرگونه فعالیت مجرمانه، اقدام قضائی و عملیاتی علیه مجرمان سایبری قطعی خواهد بود.

امیرلی ادامه داد: متهمان از طریق افراد واسط اقدام به اجاره حساب بانکی تحت عناوینی نظیر فرار از مالیات، محدودیت‌های سقف تراکنش، فعالیت در حوزه بورس، ارز‌های دیجیتال و ... کرده و به دنبال آن اطلاعات حساب‌های اجاره شده را در راستای پولشویی‌های مرتبط با سایت‌های قمار استفاده می‌کنند.

جانشین پلیس فتا فراجا در توصیه به شهروندان گفت: سودجویان با قانونی جلوه دادن فعالیت‌های مجرمانه خود اقدام به فریب افراد و اجاره حساب‌های بانکی شهروندان می‌کنند؛ بنابراین با توجه به اینکه تبعات قانونی ناشی از سوء‌استفاده از حساب‌های بانکی با فرد صاحب حساب بوده، عموم مردم باید بسیار در این حوزه هوشیار باشند و از ارائه اطلاعات حساب بانکی خود به دیگران خودداری کنند.

وی خاطر نشان کرد: هر گونه تبلیغ یا فعالیت در سایت‌های قمار و شرط بندی برابر با قانون جرم بوده و ضمن تبعات ناشی از آن‌ها نظیر از دست رفتن سرمایه زندگی، اعتیاد به قمار و… با افراد فعال در این حوزه برخورد قانونی لازم از سوی مراجع قضائی صورت خواهد گرفت.

امیرلی به مردم و به خصوص جوانان توصیه کرد: با توجه به اینکه حجم وسیعی از این تبلیغات و فرایند شرط بندی و قمار آنلاین که توسط مجرمان راه اندازی شده کاملاً دروغین بوده و در راستای کلاهبرداری از فریب خوردگان است، به هیچ عنوان فریب این تبلیغات دروغین را نخورند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی بر روی حمل‌و‌نقل شهری اثر می‌گذارند، گفت: روزانه ۲۰۰ هزار تاکسی اینترنتی بیش از ۱.۵ میلیون سفر را انجام می‌دهند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کمیته حمل‌و‌نقل شورای شهر تهران با حضور سید جعفر تشکری هاشمی؛ رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، علی‌اصغر قائمی؛ رئیس کمیته هوشمندسازی و ایمنی کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با موضوع ارائه گزارش عملکرد شرکت اسنپ و تپسی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه نماینده شرکت اسنپ به ارائه گزارش عملکرد خود در حوزه‌های مختلف پرداخت و گفت: قیمت‌گذاری در بستر یک الگوریتم انجام می‌شود و ویژگی‌های مختلف منجر به محاسبه هزینه‌های سفر می‌شود و باید تاکید کنم که قیمت‌گذاری مطابق با تابع ساعت اوج و ساعت غیرتقاضا است.

وی ادامه داد: باتوجه به درآمد متوسط ساعتی رانندگان، قیمت نوسان زیادی ندارد و افزایش قیمت‌ها به مرور زمان رخ می‌دهد مطابق با دستورالعملی که صادر شده است قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی بصورت شناور انجام می‌شود و این موضوع گاهاً منجر به موکول سفرهای غیر ضروری به ساعات غیرپیک که هزینه‌ها کمتر است می‌شود.

نماینده شرکت اسنپ اظهار کرد: تصور بر این است که قیمت‌گذاری‌ها براساس تصمیم شرکت‌های حمل‌و‌نقل هوشمند است اما سهم بازار این شرکت‌ها 5 درصد است و این یعنی ما نقشی در قیمت‌گذاری نداریم و سیستم براساس فاکتورهای موجود و فرمول‌ها قیمت را اعلام می‌کند.

در ادامه نماینده شرکت تپسی وضعیت نرخ‌گذاری این شرکت حمل‌و‌نقل هوشمند را تشریح کرد و گفت: دلیل اصلی استقبال مسافران از تپسی مقرون به صرفه بودن آن است و مدل درآمدی شرکت هم بر پایه سفرهای زیاد و مقرون به صرفه درمقابل سفرهای کم و گران است.

وی ادامه داد: هزینه سفرها نیز براساس پارامترهای مسافت، زمان، میزان درخواست سفر و... مشخص می‌شود.

در ادامه محمدرضا مهماندار؛ رئیس پلیس اسبق راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه شرکت‌های اینترنتی موفق شده‌اند تا ابزارها و راهکارهای جدیدی را در اختیار مردم قرار دهند، اظهار کرد: در بحث قیمت‌گذاری شرایط دولتی، نیمه دولتی و شهرداری‌ها دخیل هستند و باتوجه به اینکه قیمت از ابتدا مورد توافق قرار می‌گیرد این اختیار برعهده استفاده کننده است که از خدمت استفاده کند یا خیر، این قیمت‌گذاری و توافقی که بین دو طرف حاصل می‌شود شیوه صحیحی است.

در ادامه سید جعفر تشکری هاشمی؛ رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران گفت: دلنگرانی‌های ما بخشی مصداقی، بخشی ساختاری و بخشی سیستمی هستند و همگی دارای اهمیت اند.

وی با بیان اینکه باید بر روی نکاتی که دارای ابهام هستند وقت بیشتری گذاشته شود، اظهار کرد: مطابق با قانون مسئولیت حمل بار و سفر در شهرها برعهده شهرداری‌ است و به هیچ عنوان نمی‌توان این قانون را دور زد و تا مادامی که قانون تغییر نکرده نمی‌توان از آن سرپوشی کرد.

تشکری هاشمی افزود: سال‌ها است به دلیل جدی نگرفتن استارت‌آپ‌ها و عقب‌ماندگی شهرداری‌ها که درک دقیقی از پیامدهای این چنین فعالیت ها نداشتند مشکلات جدی ایجاد شده‌اند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی بر روی حمل‌و‌نقل شهری اثر می‌گذارند، گفت: روزانه 200 هزار تاکسی اینترنتی بیش از یک و نیم میلیون سفر را انجام می‌دهند و برهمین اساس حاکمیت باید نقش‌آفرینی خوبی برای ایجاد تعادل داشته باشد.

وی تصریح کرد: به دلیل ضعف افراطی در شبکه‌های حمل‌و‌نقل شهری، حمل‌و‌نقل به سمت تاکسی‌های هوشمند سوق پیدا کرده است و به دلیل فقدان نظارت، قانون، سیاست کلی، نبود ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و سایر مشکلات اجازه داده‌ایم تا حدود 300 هزار تاکسی رسمی، مسافر بر شخصی و مسافربر آنلاین در تهران کار کنند.

تشکری هاشمی با بیان اینکه نظام نرخ‌گذاری بر اساس الگوریتم‌ها است‌، اظهار کرد: وقتی ناوگان نباشد مشتری باید به هر قیمتی سفر خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران بیان اینکه ما باید ساختارمند شویم اما این ساختار به معنای گرفتن رقابت از شرکت‌ها و یا دخالت در تقدی‌گری نیست، گفت: به دنبال این هستیم تا وضعیت ناوگان، نظام نرخ‌گذاری و رعایت استانداردهای کسب و کار را سامان دهیم و از کسب و کارهای بر خط و مبتنی بر فناوری‌های نو و هوشمندسازی حمایت کنیم.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه هر نوع فروش آنلاین دخانیات ممنوع است، گفت: ابراز نگرانی ستاد کشوری از فروش دخانیات در فضای مجازی به همراه نمونه‌هایی از تخلفات انجام شده در این زمینه، به دادستانی کل گزارش شده است.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه هر نوع فروش آنلاین دخانیات ممنوع است، گفت: ابراز نگرانی ستاد کشوری از فروش دخانیات در فضای مجازی به همراه نمونه‌هایی از تخلفات انجام شده در این زمینه، به دادستانی کل گزارش شده است.

به گزارش ایسنا، بهزاد ولی زاده، درخصوص اعلام ممنوعیت فروش آنلاین دخانیات، گفت: وزارت بهداشت همواره مطالبه‌گر ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فضای مجازی بوده است. قانون جامع کنترل دخانیات نیز چند ماده مشخص در این زمینه دارد. ماده ۷ این قانون تاکید می‌کند که هر صنفی که بخواهد اقدام به فروش دخانیات کند باید پروانه فروش بگیرد و بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد اقدام به فروش کند؛ بنابراین اولا هر صنفی مجاز به فروش دخانیات نیست و ثانیا ماده ۱۱ قانون جامع کنترل دخانیات تاکید می‌کند که فروش و عرضه دخانیات به استثناء اماکنی که در قانون آمده است، ممنوعیت دارد.

او به ماده ۱۲ قانون جامع کنترل دخانیات اشاره و بیان کرد: این ماده تاکید دارد که فروش دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال و توسط این افراد ممنوع است که برای واحد‌های صنفی خاطی علاوه بر ضبط فرآورده‌ها، جزای نقدی هم برای این موضوع دیده شده است.

گزارش فروش آنلاین دخانیات به دادستانی کل

وی افزود: ابراز نگرانی ستاد کشوری از فروش دخانیات در فضای مجازی به همراه نمونه‌هایی از تخلفات انجام شده در این زمینه به دادستانی کل گزارش شده است.

او ضمن تشکر از اقدامات انجام شده برای جرم انگاری و ارجاع تبلیغات فروش آنلاین محصولات دخانی به کارگروه تخصصی مصادیق مجرمانه، اظهار کرد: در مورد فروش اینترنتی دخانیات متاسفانه برخی از این مبادی اقدام به احراز هویت و سن افراد می‌کردند تا به نحوی پایبندی خودشان را به ماده ۱۲ قانون جامع کنترل دخانیات که فروش دخانیات به زیر ۱۸ سال را منع کرده است، اثبات کنند؛ درحالی که به طور کلی فروش دخانیات در بستر فضای مجازی غیر قانونی است؛ چراکه این اقدام روح قانون جامع کنترل دخانیات را زیر سوال می‌برد.

وی افزود: ما قانونی طراحی کردیم که سبب کاهش دسترسی افراد به دخانیات شود، درحالی که فروش آنلاین دخانیات این موضوع را تسهیل می‌کند.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، هشدار داد: اگر نتوانیم این محدودیت‌های قانونی را اعمال کنیم، شاهد افزایش مصرف محصولات دخانی خواهیم بود و حتی ممکن است سن مصرف نیز کاهش یابد. در این زمینه خیلی خوشحالیم که حوزه قضایی هم اخیرا به این موضوع ورود کرده است.

وی افزود: محدودیت‌های قانونی همانگونه که انتظار قانون‌گذار است باید منجر به ابطال پروانه عاملیت شود؛ یعنی شخص بداند با تخلف، مجوز فروش و حاشیه سودش از بین می‌رود؛ بنابراین موظف به تمکین از قانون می‌شوند.

جریمه تا ۴۴ میلیونی تبلیغ دخانیات

او درباره جرایمی که برای تخلف فروش خارج از ضابطه دخانیات در نظر گرفته شده است، بیان کرد: تبلیغات دخانیات در حال حاضر تا ۴۴ میلیون تومان جریمه دارد و در مورد عاملین فروش بدون مجوز هم جرایمی دیده شده است که سقف آن حدود ۲۶ میلیون تومان است. در این زمینه هم باید جرایم بر اساس نرخ تورم به گونه‌ای افزایش یابد که بازدارنده باشد.

ولی زاده در خصوص فروش آنلاین محصولات دخانی از بستر پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تصریح کرد: در آیین‌نامه‌های موجود که در خصوص ممنوعیت فروش آنلاین دخانیات صحبت شده است دقیقا اشاره‌ای به این پلتفرم‌ها نشده و فقط واژه «ممنوعیت فروش از طریق اینترنت» آمده است، اما روش پیگیری پلتفرم‌ها باید از طریق قضایی و کارگروه تخصصی مصادیق مختلف ردیابی شود.

معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سومین همایش هوش مصنوعی و رسانه، گفت: ما نباید بعد از فراگیری هوش مصنوعی فکر چاره برای آن باشیم و جلوتر یا همزمان با رشد آن باید قوانین را تبیین کنیم.
به گزارش توانا؛  با موضوع حکمرانی رسانه در عصر هوش مصنوعی امروز توسط سازمان مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست فرشاد مهدی پور معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اهمیت هوش مصنوعی گفت: توجه به هوش مصنوعی باید زیاد باشد زیرا بطور خاص در حوزه رسانه آثارش قابل توجه و چشمگیر است.

مهدی پور با اشاره به فناوری‌های جدید بیان کرد: ما با فناوری‌های جدید مثل ماهواره و اینترنت با نوع امنیتی_نظامی آن آشنا شدیم زیرا این فناوری‌ها به سفارش بنگاه‌های تولیدات نظامی شکل گرفتند. بیش از ۱۰ سال است که در سینمای هالیوود سریال‌های متعددی درباره این مورد ساخته شده است این نشان دهنده اهمیت این فناوری است.

معاون امور رسانه درباره اهمیت فناوری در کشور اذعان کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران یاد گرفتیم که نباید هیچ فناوری را کنار بگذاریم در بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح می‌کنند که باید به این حوزه‌ها وارد شد و به هوش مصنوعی هم باید از این منظر نگاه کرد. این امکان در کشور شکل گرفته است و این بسیار امیدآفرین است، همچنین باید بتوانیم با کشورهایی دیگر مثل چین و روسیه تبادل دانش و تجربه داشته باشیم زیرا کشور ما نیازمند حرکت در لبه دانش است.
مهدی‌پور با اشاره به همگرایی رسانه‌ها اظهار کرد: فناوری‌ها باهم تداخل ندارند و یکدیگر را از بین نمی‌برند ولی یکدیگر را دستخوش تغییرات می‌کنند. هوش مصنوعی باعث می‌شود اطلاعات ناشناخته ابزار ارتباطی کنونی را بشناسیم و عملکرد آنها گسترده‌تر شود‌.

وی در ادامه افزود: بحث حاکمیت شرکتی و پلتفرمی به واسطه هوش مصنوعی پررنگ می‌شود. راه حل ما از باب نظام سیاستگذاری این است که به یکی از قوانین موجود موادی اضافه شود و بجای قانون جدید از بخش‌هایی که برای تنظیم‌ حوزه فناوری است استفاده کنیم و ماده واحدهایی درباره هوش مصنوعی الحاق شود چون بخاطر سرعت رشد هوش مصنوعی فرصت قانون‌گذاری برای آن وجود ندارد.

مهدی پور در پایان بیان کرد: ما نباید بعد از فراگیری هوش مصنوعی فکر چاره برای آن باشیم جلوتر یا همزمان با رشد آن باید قوانین را تبیین کنیم و نیاز داریم قوانین و سرمایه داشته باشیم تا نقش خود را ایفا کنیم و به مسیر رشد و تعالی شتاب دهیم.