ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶۲۰ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات: فیلترینگ دست دولت نیست

چهارشنبه, ۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی گفت: این موضوع خارج از چارچوب تصمیم‌گیری دولت است و در این رابطه ما تابع قوانین بالادستی هستیم.
خبرگزاری میزان _ عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه جلسه امروز هیات‌دولت در جمع خبرنگاران گفت: رئیس‌جمهور در جلسه هفته گذشته شورای عالی فضای مجازی دستوری مبنی بر تشکیل کارگروه رسیدگی به مشکلات مردم درخصوص اینترنت صادر کرد. 

وی در ادامه افزود: ماموریت انجام امور به مرکز ملی فضای مجازی محول شده است و در همین خصوص وزارت ارتباطات نمایندگان خود را برای عضویت در این کارگروه به این مرکز معرفی کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: امیدوار هستیم مرکز ملی فضای مجازی از ظرفیت‌های خود در دوره جدید بهره‌مند شود تا نقش موثرتری نسبت به گذشته در این حوزه ایفا کند و از نقش فرا دستگاهی که این مرکز دارد برای حل مشکلاتی که خارج از اراده وزارت ارتباطات در حوزه شبکه است، استفاده کنیم. 

وی در ادامه افزود: در حوزه حاکمیت شرکتی و نقشی که شرکت‌های خصوصی در شبکه دارند، بنا به دلایل مختلفی که در گذشته بوده این شرکت‌ها ماموریت خود را به‌درستی انجام نداده‌اند؛ به عنوان مثال شرکت مخابرات ایران در لایحه تجمیع و شبکه داخل شهر‌ها و استان‌ها در طی سال‌های گذشته وظیفه خود را به‌خوبی انجام نداده است و موجب شده که شبکه اشباع شود و در برخی از ساعات باعث به‌وجود آمدن مشکل در شبکه برخی از استان‌ها شود. 

زارع‌پور همچنین در رابطه با فیلترینگ گفت: این موضوع خارج از چارچوب تصمیم‌گیری دولت است و کمیته‌ای که در این موضوع وجود دارد دولت سهم عمده‌ای در آن ندارد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه افزود: برخی از سایت‌ها و سرویس‌ها از نظر ما بلاوجه بسته شده‌اند و موضوع بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ در کارگروه ملی فضای مجازی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما در رابطه با شبکه‌های اجتماعی باید گفت که ما تابع قوانین بالادستی هستیم و امیدواریم مرکز ملی در این موضوع نقش‌آفرینی داشته باشد. 

وی همچنین در رابطه با اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند گفت: میزان اتصال دانشگاه‌ها به سامانه‌ها سه رقمی شده است و مابقی دستگاه‌ها در حال انجام امور اتصال هستند. 

به گفته زارع‌پور تمام دستگاه‌ها باید تا پاییز سال‌جاری استعلامات خود را به‌شکل برخط انجام دهند و هیچ مراجعه‌کننده‌ای برای اخذ استعلام نباید به اداره‌ها مراجعه کنند و همچنین دستگاه‌ها باید تمام خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه دهند و ۲۰ درصد خدمات خود را هوشمند کنند. 

مسافران تاکسی‌های اینترنتی به زیاد بودن کرایه‌ها اعتراض دارند و راننده‌ها به کم‌ بودن آن. فصل مشترک این اعتراض، به حق کمیسیونی برمی‌گردد که تاکسی‌های اینترنتی از هر سفر دریافت می‌کنند

به گزارش فارس، گروهی از رانندگان خودرو اینترنتی (اسنپ) با ثبت پویش «درخواست افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی» در فارس من، گلایه‌هایی نسبت به این پلتفرم مطرح کرده‌اند. سردبیر این پویش در گفتگو با فارس می‌گوید: قیمت‌ها در مقایسه با کرایه تاکسی و آژانس‌ها بسیار پایین است و در بسیاری از مسیرها برای رانندگان صرفه اقتصادی ندارد که مسافر قبول کنند. در چنین شرایطی حاضر اسنپ بین 15 تا 17 درصد حق کمیسیون از هر سفر بر می‌دارد و در نهایت مبلغ کمی برای راننده باقی می‌ماند که بخشی از آن هم صرف هزینه بنزین و استهلاک ماشین می‌شود. 

وی درخصوص تسهیلات و امکاناتی که اسنپ در اختیار راننده‌ها می‌گذارند هم معتقد است اگر کرایه‌ها پایین است، حداقل اسنپ راننده‌های خود را بیمه کند، یا تبلیغ می‌کند که برخی خدمات را به صورت تخفیفی در اختیار رانندگان می‌گذارد؛ به طور مثال در مورد سوخت حداقل 6 ماه طول می‌کشد تا این سهمیه را به رانندگان بدهند. متاسفانه دریافتی رانندگان اسنپ به نسبت هزینه و خدمات بسیار کم است و صرفه اقتصادی ندارد.

از سوی دیگر اما برخی از کاربران تاکسی‌های اینترنتی از قیمت‌های بالا در مسیرهای بعضا کوتاه گلایه‌مند هستند. وحید کارمند است و می‌گوید: متاسفانه در تعیین قیمت و مسیرها هیچ فرمول یا ثبات قیمتی وجود ندارد، گاهی پیش آمده هزینه یک مسیر کوتاه کم ترافیک با مسیری طولانی‌تر و پر ترافیک در یک بازه زمانی ثابت یک شکل پرداخت کرده‌ام. 
مهدی دانشجو بوده و در این باره گفته است: قیمت‌ها تا یک جایی معقول است اما یک مشکل وجود دارد اینکه رانندگان آنقدر سفر را تایید نمی‌کنند تا مجبور باشیم گزینه عجله دارم ثبت کنیم که این مستلزم پرداخت کرایه بیشتر است.

اعتراض رانندگان به قیمت پایین برخی سفرها در شرایطی است که در بسیاری از مواقع و در ساعات شلوغ یا روزهای بارانی، طبق اعلام خود اپلیکیشن تاکسی اینترنتی، کرایه‌هایی که برای مسیرها تعیین می‌شود از هزینه مصوب بالاتر است و کاربران با پیام‌ افزایش هزینه سفر نسبت به سقف تعرفه تاکسی تلفنی مواجه می‌شوند.

 

 

با این اوصاف، بنظر می‌رسد مشکل اصلی که باعث نارضایتی رانندگان اسنپ شده است، حق کمیسیون این شرکت است؛ موضوعی که شورای رقابت نیز چندی پیش آن را تأیید کرد شجاعی سخنگوی این شورا در گفتگو با صداوسیما گفته است:  این شورا به نرخ‌گذاری کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود می‌کند. در حال حاضر 2 یا 3 شرکت در حوزه تاکسی اینترنتی داریم که تعرفه را خودشان تعیین می‌کنند و اگر شورا به این جمع بندی برسد که کارمزدی اخذ شده از رانندگان دچار اختلال است، رسیدگی خواهد کرد.( مصاحبه سخنگوی شورای رقابت را اینجا ببینید.) 

استهلاک خودرو، گران بودن قطعات و لوازم یدکی خودرو و هزینه سوخت مواردی است که هزینه گزاف بر دوش رانندگان می‌گذارد، از سوی دیگر قیمت بالای لاستیک هم بار مالی مضاعفی است که صاحب خودرو باید آن را تامین نماید، البته دو شرکت تاکسی‌های اینترنتی خدمات تخفیفی به رانندگان خود معرفی می‌کنند اما نکته اینجاست که آنها می‌توانند این خدمات را از بازار آزاد با هزینه کمتر یا شرایط تخفیفی بهتر دریافت کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) با تاکید بر این که عبارت پایان سرگرمی را که خانه سینما به کاربرده قبول ندارم گفت: واقعا جای نگرانی نیست و ساترا همیشه قانون را اجرا می‌کند.

 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۳۰ خرداد  که به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، به بحث درباره سیاست‌ها و ضوابط حوزه صوت و تصویر فراگیر پرداخت و ماده واحده تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر را به تصویب رساند.

بر اساس این ماده واحده، حیطه اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این حوزه مشخص و برای فعالان بخش خصوصی به‌ویژه در پلتفرم‌های پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی معین شد که در چه بخش‌هایی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چه بخش‌های دیگری باید از سازمان صدا و سیما مجوز اخذ کنند.

پس از اعلام این خبر ابهام‌ها و پرسش‌های زیادی درباره آینده صنعت نمایش خانگی و فعالیت‌های سکوهای اینترنتی (پلتفرم‌ها) به وجود آمد. سعید مقیسه، به پرسش‌های پیرامون مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره شبکه نمایش خانگی پاسخ داد.

 

در ابتدا درباره هویت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره صوت و تصویر فراگیر توضیحاتی بدهید.

در بخش رسانه‌ها بین سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برخی حوزه‌های صوت و تصویر فراگیر همپوشانی هایی وجود داشت. در حوزه نمایش خانگی همه قبول داشتند که مسئولیت با سازمان صدا و سیما است اما در برخی حوزه‌های دیگر وزارت ارشاد پیشنهاداتی داشت.

بخشی از مصوبه ناظر بر حوزه‌های تفکیک شده انحصاری صداوسیما است. رسانه‌های کاربرمحور، ناشرمحور (نمایش خانگی) و برنامه‌های تلویزیونی و سریال مسئولیت‌اش با صداوسیما است. مخصوصا تاکید شده که پخش زنده در انحصار صداوسیما است و نظارت بر آن هم بر عهده صدا و سیما است. اجرای پخش زنده و نظارت بر آن از هم تفکیک شده است. ممکن است در آینده راهکارهایی به وجود بیاید، برای این که در برخی حوزه‌های تخصصی، نظارت بر پخش زنده به نهادهایی اختصاص پیدا کند.

درباره خود پخش زنده هم راهکارهایی وجود دارد که با همکاری صدا و سیما بتوان تسهیلاتی در اختیار سکوهای دارای مجوز قرار داد. مثلا صداوسیما از طریق ساترا به رسانه‌های دارای مجوز، آی‌فریم و قاب اختصاصی داده است تا به‌صورت زنده محتوای شبکه‌های سیما را پخش کنند. آنها می‌توانند محتوای صداوسیما را بگیرند و در سایت خودشان منتشر کنند.

 

این مصوبه بر ادامه روند کار فعالان نمایش خانگی چه تاثیری خواهد گذاشت؟

امیدواریم در لایحه‌ای که با همکاری صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده خواهد شد، با تکمیل شدن بخش‌های مختلف این زنجیره ماموریت صداوسیما در این زمینه بیشتر محقق شود. برای اجرای ماموریت ساترا و تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی فقط تلاش ساترا کافی نیست.

صداوسیما یک نقشی دارد. قوه قضاییه شامل معاونت‌های پیشگیری، کارگروه‌های مصادیق محتوای مجرمانه و دادسراها نقش دارند. مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر کدام بخشی از یک زنجیره هستند. اگر همه این بخش‌ها وظیفه خودشان را انجام دهند شاهد نظارت و تنظیم‌گری مورد انتظار مردم و نهادهای سیاست‌گذار و قانون‌گذار خواهیم بود. این مصوبه باعث می‌شود بین نهادهای مختلف به‌ویژه وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما انسجامی به وجود بیاید. تلاش ما این است که شرایطی را فراهم کنیم که زیست‌بوم خودش یک خودتنظیم‌گری مناسبی پیدا کند و مردم بتوانند بیشترین منفعت را ببرند.

این مصوبه انشاءالله شرایطی را فراهم خواهد کرد که هم حقوق مردم و سکوها و هم منافع ملی به شکل جدی پیگیری شود. نیاز اصلی رسانه‌ها، تاثیرگذاری روی مردم و افکار عمومی است. مردم حقوقی دارند که باید در محیط خانواده، موضوع حق بهره‌مندی از محتوای جذاب و سالم، رده‌بندی سنی و پاسخگویی به نیازهای خانواده‌ها توسط سکوها رعایت شود.

 

تکلیف صوت و تصویر فراگیر در پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی چه خواهد شد؟

طبق مصوبه‌ سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی، مجوز پیام رسان‌ها توسط وزارت ارتباطات صادر می‌شود. نظارت محتوایی هم برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و موضوع سریال‌ها، پخش‌های زنده و برنامه‌های تلویزیونی در هر بستر پخشی از جمله پیام رسان‌ها با سازمان صداوسیما است. سوپراپ‌ها که یک نرم‌افزار هستند و به موضوعات مختلف می‌پردازند اما یک محور اصلی دارند، آن محور اصلی یک تنظیم‌گر مشخص دارد. قاعدتا صداوسیما در هر شورایی که انتشار برنامه‌های زنده، فیلم و سریال و برنامه‌هایی تلویزیونی در آن بستر انجام شود یا مستقیما متولی است یا عضویت دارد.

 

اگر فردی بخواهد در پیام‌رسان‌ها و سکوها پخش زنده داشته باشد، این موضوع نیازمند دریافت مجوز از صداوسیماست؟

طبق قانون پخش زنده در انحصار صدا و سیما است اما خود صداوسیما راهکارهایی دارد که به بخش‌هایی پخش زنده را به شیوه‌های مختلفی ارائه کند. مثلا صداوسیما به غیر از نرم‌افزاهایی که خودش ایجاد کرده است، مثل تلوبیون، سپهر، ایران صدا و ...، از طریق تعامل سکوهای دارای مجوز از ساترا با IPTV های دارای مجوز از سازمان صدا و سیما و همین‌طور از طریق ارائه آی‌فریم یا همان قاب اختصاصی شبکه‌های سیما به سکوهای دارای مجوز، در زمینه پخش زنده تسهیلاتی را به سکوها ارائه می‌کند. آی پی تی وی‌ها، اپراتورهای تلویزیون تعاملی هستند که زیرمجموعه سازمان صدا و سیما محسوب می‌شوند و مجاز هستند پخش زنده را داشته باشند مانند لنز که یک آی پی تی وی است.

بخش دیگری از زیست‌بوم، سکوهای دارای مجوز از ساترا هستند. مجوز گیرندگان ساترا از طریق آی‌فریم یا قاب اختصاصی شبکه‌های سیما یا شبکه‌های معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما یک‌سری برنامه و رویداد را دریافت و با طی کردن فرایندی محتوای زنده را پخش می‌کنند. علاوه بر این موارد خبرگزاری‌ها می‌توانند با معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما، هماهنگ شوند و قاب انحصاری اختصاصی برای سایت خودشان بگیرند و آنجا پخش زنده داشته باشند.

طبق قانون نمی‌شود یک اپلیکیشنی راه بیفتد و بدون هماهنگی با سازمان صدا و سیما، خودش پخش زنده داشته باشد. چرا گاهی شاهد هستیم که پخش زنده بدون طی فرایندهای قانونی توسط برخی سکوها انجام می‌شود؟ چون گاهی همین مسائل به خوبی برای سکوها و رسانه‌ها تبیین نشده است و گاهی هم دلیلش عدم انسجام میان دستگاه‌های حاکمیتی برای اجرای قانون است.

 

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به مجلس هم خواهد رفت؟

بخشی از قوانین نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد قانون‌گذار می‌تواند مصوبه‌هایی بر اساس اختیارات خود داشته باشد. اما گاهی وقت‌ها لازم است مشخص شود که اگر تخلفی از مصوبه صورت گرفت، آن وقت چه باید کرد؟ اینجا جرم‌انگاری و تشخیص میزان جریمه و نوع جرم و تناسب جریمه با جرم لازم است.

مراحل تکمیلی این مصوبه در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. علیرغم مبانی قانونی قبلی که برای انجام مامویریت‌های صدا و سیما و ساترا به عنوان معاونت تخصصی صدا و سیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر وجود داشت، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مقوم دیگری شد که ساترا ماموریت‌های خود را با قوت بیشتری انجام دهد. در مجلس شورای اسلامی هم این قانون و قانون‌های مکمل‌اش انشاءالله به‌زودی تصویب خواهد شد.

 

ضوابط محتوایی ساترا درباره سریال‌ها پس از مصوبه تغییر خواهد کرد؟

اگر کسی تخلف کند، به پشتوانه قانون وظیفه قانونی خود را انشاالله به‌طور کامل انجام می‌دهیم و تمام توان خود را به‌کار می‌گیرم تا مانع انتشار هر نوع محتوای آسیب‌رسان در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شویمضوابط محتوایی ساترا به‌صورت مشروح در سایت ساترا ارائه شده است. در دوره آموزشی که برای مجوز گیرندگان می‌گذاریم یکی از سرفصل‌ها، آشنایی با ضوابط و مقررات ممیزی محتواست که توسط اساتید دانشگاهی و خبرگان این حوزه تدریس می‌شود. در درجه اول این آموزش‌ها کمک می‌کند که سکوهای دارای مجوز از ساترا ضوابط محتوایی را رعایت کنند.

درعین حال بعد از اینکه فیلمنامه‌ای در شورای صدور مجوز تولید ساترا مصوب و سریالی که مجوز تولید دارد ساخته شد، محتوای سریال توسط ممیزان سازمان صدا و سیما بازبینی می‌شود و درنهایت در شورای صدور مجوز ساترا با دعوت از تولیدکننده اثر یا نماینده سکوی داوطلب پخش سریال جمع‌بندی نهایی انجام می‌شود.

لازم است یادآوری کنم در حال حاضر هزینه تمام بازبینی‌ها و تشکیل شورای صدور مجوز توسط ساترا از محل بودجه سالانه صدا و سیما مصوب در مجلس شورای اسلامی پرداخت می‌شود و سکوهای دارای مجوز از ساترا هیچ هزینه‌ای در این حوزه پرداخت نمی‌کنند.

در بند شش مصوبه شورای عالی انقلابی فرهنگی تاکید شده که یک شورای سیاست‌گذاری ایجاد خواهد شد و به موضوع ضوابط محتوایی می‌پردازد. اگر در آن شورا تصویب شود که از فردا ضوابط محتوایی تغییر می‌کند، آن گونه می‌شود که نظر شورا است. چون شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد سیاست‌گذار در زمینه رسانه‌ها است ما مصوبه شورا را می‌پذیریم و در حوزه تنظیم‌گری و تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، مصوبات شورا را به طور کامل اجرا خواهیم کرد.

تا الان ما طبق ضوابط صداوسیما در بخش فضای مجازی صداوسیما عمل می‌کردیم. ضوابط‌مان هم مشخص است و گفته شده است. قانون ساترا برگرفته از ضوابط و مقررات سازمان صداوسیماست اما از این به بعد ضوابط ما برگرفته از شورای سیاست‌گذاری خواهد بود که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. اگر ضوابط محتوایی در شورای سیاست‌گذاری، تغییر کند، ما تابع خواهیم بود.

 

در بیانیه خانه سینما اشاره شد بود که با این مصوبه پایان سرگرمی را شاهد خواهیم بود. شما این نگرانی را چگونه پاسخ می‌دهید؟

این نگرانی که بعد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییری در نحوه تنظیم‌گری تعاملی برای نظارت بر سکوها رخ بدهد، واقعا جای نگرانی نیست و ساترا همیشه قانون را اجرا می‌کند. روز اولی نیست که ساترا می‌خواهد تشکیل شود. از سال ۹۶ ساترا تشکیل شده است. تا امروز حدود ۴۰۰ رسانه در این زمینه مجوز گرفته‌اند و تولید محتوا می‌کنند.

در همین زیست‌بوم از اواسط سال ۱۴۰۰ تا الان بیش از ۵۰۰ قسمت سریال با مجوز ساترا منتشر شده است. بیش از ۳۰۰ قسمت سریال در حال انتشار است. بیش از ۲۰۰ قسمت سریال منتظر نوبت پخش است. روال همین خواهد بود. انتظار می‌رود با مصوبه اخیر و انسجامی که بین نهادهای مختلف به وجود می‌آید، بتوانیم در تنظیم‌گری و مدیریت بهتر این زیست‌بوم موفق‌تر باشیم.

البته اگر کسی تخلف کند، به پشتوانه قانون وظیفه قانونی خود را انشاالله به‌طور کامل انجام می‌دهیم و تمام توان خود را به‌کار می‌گیرم تا مانع انتشار هر نوع محتوای آسیب‌رسان در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شویم و تلاش می‌کنیم تا به طور جدی جلوی هر نوع تخلفی را در حوزه مأموریتی خود بگیریم. سکوهایی هم که طبق قانون عمل و محتوای جذاب و سالم تولید می‌کنند، مورد حمایت ما قرار می‌گیرند. من قطعا عبارت پایان سرگرمی را که خانه سینما به کاربرد قبول ندارم و خیلی از سکوها و هنرمندان هم واکنش نشان دادند و گفتند این عبارت را قبول ندارند.

 

مجوز فعالیت چهره‌ها و عوامل تولید سریال‌ها و برنامه‌ها بر عهده چه نهادی است؟

در کشور یک کارگروه چهره‌ها داریم که در وزارت ارشاد تشکیل می‌شود که تمام عوامل تولید کشور در آن کارگروه مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. آنجا بررسی می‌شود که چه کسانی طبق آیین‌نامه مربوطه جزو چهره‌ها محسوب می‌شوند. بررسی هم لزوما سلبی نیست. بحث این است که این افراد چگونه حمایت و مدیریت شوند. بسیاری از عوامل تولید در آن کارگروه بررسی نمی‌شوند. بعضی وقت‌ها بررسی‌های امنیتی و اقتصادی، مربوط به تخلفات ثبت شده در قوه قضاییه است که به ما ربطی ندارد، بنابراین نهادهای مربوطه اعلام می‌کنند.

در زمینه امنیتی استعلام می‌گیریم اما در زمینه صلاحیت حرفه‌ای ساترا طبق قانون مسئولیت دارد. پیش از این برای ثبت فیلمنامه طرف حساب ما فقط رسانه بود. یعنی فیلمنامه و طرح را رسانه باید ثبت می‌کرد و مجوز تولید و انتشار به رسانه داده می‌شد. الان به این شکل نیست؛ به نویسنده مجوز فیلمنامه و به تهیه‌کننده مجوز تولید داده می‌شود.

ما الزامی نداریم که کسی که فیلمنامه دارد اول آن را در رسانه تصویب کند. صلاحیت حرفه‌ای افراد توسط ساترا تعیین می‌شود. ولی صلاحیت امنیتی و نداشتن مشکلات قضایی توسط ساترا تعیین نمی‌شود.

 

در روند اعطای مجوز به ارائه‌دهندگان طرح، نویسندگان یا تهیه‌کنندگان چه تغییراتی ایجاد شده است؟

در دوره اخیر اولین‌باری است که به عوامل تولید از ارائه‌دهندگان طرح، نویسندگان یا تهیه‌کنندگان هویت مستقل قابل اعتنا اعطاء شده است. قبلا فقط با رسانه صحبت می‌کردیم. هم‌اکنون گفته‌ایم رسانه بخش انتشار است و بخش تولید می‌تواند عوامل مستقلی باشد. این خبر خوبی برای هنرمندان است که برای نوشتن فیلمنامه لازم نیست مجوز یک بخش اقتصادی را جذب کنند. می‌شود گفت این فیلمنامه از نظر محتوا قابل قبول است. به شما مجوز مستقل می‌دهیم. قبلا چون مجوزی وجود نداشت نمی‌توانستند سرمایه‌گذار جذب کنند.

همه کارها در رسانه تجمیع شده بود. الان می‌توانند مستقلا سرمایه‌گذار جذب و تولید کنند. فقط برای انتشار می‌توانند یک رسانه را انتخاب کنند. قبلا این نوشته وقتی مجوز می‌گرفت ارزش بیشتری از نظر اقتصادی پیدا می‌کرد و این اعتبار متعلق به رسانه بود. شورا وقتی با نویسنده طرف است با او گفت‌وگو می‌کند.

برای رسانه‌ها هم فرصت جدیدی به وجود می‌آید. به جای این که مستقیما روی کاری که هنوز تصویب نشده بخواهند سرمایه‌گذاری کنند، آنها هم فرصت انتخاب برای‌شان فراهم می‌شود. این موضوع برای زیست‌بوم، پیش برنده است.

از ۱۵۰ طرحی که از ابتدای ۱۴۰۱ به ما ارائه شده، ۶۰ طرح مجوز تولید گرفته است. اگر صدا و سیما رقیب شبکه نمایش خانگی بود، به ۶۰ عنوان طرح برنامه تلویزیونی یا سریال مجوز تولید نمی‌داد. بیشتر از ۵۰ طرح بازنویسی جزیی دارد. یعنی نویسنده باید اصلاحاتی انجام دهد. حدود بیست طرح هم نیاز به بازنویسی کلی دارد. کسانی که در شورا توضیح می‌دهند اساتید این فن هستند. در یک سال اخیر تعداد رسانه‌ها و تولیدات‌شان رو به افزایش بوده است.

تعیین تکلیف نظارت بر سریال‌های نمایش خانگی | توضیحات مهم ساترا

یکی از صحبت‌های منتقدان این است که صداوسیما و شبکه نمایش خانگی با هم رقیب هستند و رقیب نمی‌تواند ناظر باشد. شما اساسا این فرضیه و استدلال را قبول دارید؟

صدا و سیما رقیب شبکه نمایش خانگی نیست و بر عکس شبکه نمایش خانگی را یک فرصت برای توسعه صنعت محتوا و انجام وظایف قانونی خود می‌داند. صدا و سیما هم ناظر و هم حامی سکوهای نمایش خانگی است. صداوسیما امکانی داده که دیگران هم به صحنه بیایند و فعالیت کنند تا از این ظرفیت بیشترین استفاده را داشته باشند.

ممکن است صداوسیما بگوید الان جام جهانی فوتبال است و همه مردم به دلیلی دسترسی به شبکه‌های صداوسیما ندارند. برای این که مردم بیشترین استفاده را ببرند، ما حاضریم این انحصار خودمان را در حوزه پخش زنده به دیگران هم بدهیم. آن سکویی که این امکان را گرفته و از طریق قاب اختصاصی، پخش زنده فوتبال شبکه‌های سه و ورزش را در اختیار دارد، خودش هم قبول ندارد که گفته شود صدا و سیما رقیب سکوهای نمایش خانگی است. در سریال‌سازی هم با پیگیری صدا و سیما می‌بینیم که بخش خصوصی فعال شده است.

بخش خصوصی این امکان برایش فراهم شده است که سرمایه‌گذاری مستقل بکند و کار را پیش ببرد تا مردم بیشتر استفاده کنند و این به معنای همکاری و هم‌افزایی سکوها و صدا و سیما است و معنای رقابت نمی‌دهد. رقابت وقتی است که یک بخش خصوصی با بخشی دیگر حق و حقوق مساوی داشته باشد. این دو طرف رقیب می‌شوند. صداوسیما یک نهاد حاکمیتی است و ماموریتی دارد، ذینفع نیست.

در صداوسیما کارمندان دولت، حقوق‌بگیر هستند و برای مردم خدمت می‌کنند و ذینفع نیستند. نمی توانیم این دو را رقیب هم بدانیم. صداوسیما ماموریت دارد که به نهادهای دولتی خدمات رایگان بدهد. بخش خصوصی این کار را می‌کند؟ صداوسیما پایبند است که ترافیک تلوبیون را نیم‌بها نگه دارد. بخش خصوصی پایبند است؟ ما در صداوسیما به عنوان وظیفه ماموریتی‌مان یک رویداد مهم ملی را نمی‌توانیم پوشش ندهیم. حتی اگر مخاطب و درآمدزایی نداشته باشد. اما بخش خصوصی می‌تواند انتخاب کند که چه ژانری را بسازد و چه ژانری را نسازد. الان به این موضوع می‌پردازم و الان به این موضوع نمی‌پردازم.

رقابت صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی یک برچسب رسانه‌ای است و در عمل اصلا این‌طور نیست. فرصتی برای بخش خصوصی ایجاد شده که بیاید از ظرفیت فضای مجازی به نفع منافع مردم بهره‌برداری کند

پس می‌بینیم که رقابت صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی یک برچسب رسانه‌ای است و در عمل اصلا این‌طور نیست. فرصتی برای بخش خصوصی ایجاد شده که بیاید از ظرفیت فضای مجازی به نفع منافع مردم بهره‌برداری کند. اصولا ما قبول نداریم که بخش خصوصی رقیب ماست. اگر رقیب بود ما برای رقیب‌مان نمایشگاه برگزار نمی‌کردیم که به مردم معرفی‌اش کنیم. ما نمایشگاه «رصتا» برگزار کردیم و غرفه رایگان دادیم و رویدادهای مختلف در نمایشگاه طراحی کردیم و تمام شبکه های رادیویی، تلویزیونی و بخش های خبری صدا و سیما بسیج شدند که این رویداد را به مردم معرفی کنند و سکوهای حاضر در نمایشگاه را به مردم معرفی کردند.

 

دلیل شرکت نکردن برخی پلتفرم‌ها در نمایشگاه رصتا که سال گذشته برگزار شد چه بود؟

در بخش خصوصی الزام نداریم که افراد بیایند. ما شرایط را فراهم می‌کنیم. بخش خصوصی اختیار دارد که بیاید استفاده کند. چون بخش خصوصی به موضوع اقتصادی و رقابتی نگاه می‌کند. ما هم شرایط رقابت را محدود نکردیم. نگفتیم چون به نمایشگاه ما نیامدی، از سایر حمایت‌ها هم محروم می‌شوی. نمایشگاه یک بخش حمایتی است. بعضی‌ها خودشان را نیازمند حمایت می‌دانند و بعضی‌ها نه. برخی شاید حاضر نبودند پول خرج و غرفه‌سازی کنند. بعضی‌ها می‌گویند ما در مرحله‌ای از نمودار رشدمان هستیم که به این نمایشگاه نیاز داریم. بعضی‌ها هم نیازی به معرفی ندارند. عدم حضور به معنای مخالفت نیست. اگرچه ممکن است این معنی را بدهد. ممکن است اعتراض داشته باشند. اعتراض هم حق پلتفرم‌هاست. صداوسیما هم در برخی نمایشگاه‌ها شرکت نمی‌کند. آیا به این معناست که مخالف برگزاری آن نمایشگاه است؟ نه. می‌گوید من نیازی به شرکت نمی‌بینم.

ما وقتی می‌خواهیم درباره ساترا صحبت کنیم سعی می‌کنیم اخلاق مدارانه به نقدها پاسخ دهیم. اگر در سایت ساترا، در کلام بنده و معاونان و مدیران ساترا نکته‌ای بود که سخن ناحقی نسبت به منتقدان ساترا گفته شده بود، بفرمایید تا رسیدگی کنیم.

منبع: ایرنا

پلیس فتا: از اینترنت دارو نخرید

سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۲، ۰۵:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای البرز از ممنوعیت خرید و فروش هرنوع دارو در فضای مجازی خبرداد و گفت: ‏کاربران فریب تبلیغات اغوا کننده در این فضا را نخورند. ‏ 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ سرهنگ رسول جلیلیان گفت: سوءاستفاده کنندگان در فضای مجازی برای دستیابی به مقاصد شخصی و مالی خود بدون در نظر گرفتن اصول و چارچوب قانونی فقط دنبال سودآوری هستند و برخی کاربران نیز با ساده لوحی بستر جرائم را برای این افراد آماده می‌کنند.

 وی اضافه کرد: طبق قانون، داروخانه‌های رسمی و دارای مجوز بایستی برای فعالیت اقتصادی در فضای مجازی به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کرده و مجوز جداگانه اخذ کنند. 
رئیس پلیس فتای البرز گفت: خرید و فروش دارو در فضای مجازی قطعا تهدیداتی به دلیل نبود نسخه پزشک متخصص و عدم دسترسی به پزشک به دنبال دارد و در چنین شرایطی احتمال تقلبی بودن آن عوارض جبران ناپذیری بر سلامت افراد خواهد داشت. 
این مقام انتظامی افزود: احتمال نداشتن استاندارد‌های لازم پزشکی مورد تائید سازمان غذا و دارو و سازمان بهداشت جهانی و همچنین عرضه دارو‌های تاریخ گذشته یا دارو‌های نامتناسب نیز دراین شرایط متصور است.
 رئیس پلیس فتای البرز بیان کرد: کلاهبرداران در این شرایط با فریب کاربران با استفاده از تبلیغات گسترده جهت فروش دارو‌های خاص و کمیاب اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. 
سرهنگ جلیلیان افزود: کاربران برای تهیه دارو باید به مراکز مجاز در داروخانه‌ها مراجعه کرده، چرا کــه سودجویان با تبلیغ و فروش محصولات دارویی در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری کرده و ممکن است دارو‌هایی که به دست مصرف کننده می‌رسد نیـز تاریخ مصرف گذشته یا غیرمجازوتقلبی باشد.
 وی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتـا به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت‌های فضای مجازی را مورد رصد قرار داده و با افراد و یا گردانندگان کانال‌ها، صفحات شبکه‌های اجتماعی و وب سایت‌هایی که به‌صورت غیرقانونی، اقـدام به تبلیغ و فروش دارو‌های غیرمجاز و تاریخ‌مصرف گذشته و تقلـبی می‌کنند برخورد قانونی خواهندکرد.
 سرهنگ جلیلیان تاکید کرد: پلیس با افرادی که سلامت شهروندان را به مخاطره می‌اندازند با قاطعیت برخورد می‌کند، همچنین شهروندان به تبلیغات فروش دارو و تجهیزات پزشکی در سایت‌های اینترنتی توجه نکنند، زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد، اینگونه وب سایت‌ها اقدام به فروش تجهیزات تقلبی پزشکی و دارویی غیر مجاز و کلاهبرداری از شهروندان می‌کنند. 
وی تاکید کرد: کاربران در صورت اطلاع از این‌گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.

سه هزار روستا اینترنت ندارند

سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۲، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بیش از سه هزار روستا هنوز به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت دست نیافته اند.
به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از پیام‌رسان های بومی در پاسخ به یکی از کاربران در خصوص عدم وجود اینترنت در برخی روستاها از جمله روستای عشایری چاه ستاره بخش روداب خراسان رضوی گفت: با وجود اینکه از ابتدای دولت تاکنون بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ روستای جدید بالای بیست خانوار به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت متصل شده اند، هنوز بیش از سه هزار روستا باقی مانده است.

وی افزود: روستای عشایری چاه ستاره بخش روداب خراسان رضوی یکی از روستاهایی است که هنوز به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطلاعات متصل نشده که انشاالله تا پایان پاییز انجام خواهد شد.

۳۲ مجرم سایبری کنکور دستگیر شدند

سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۲، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس سایبری کشور ضمن تاکید بر ضرورت هم افزایی تمامی دستگاه ها در جهت ارتقای امنیت برگزاری آزمون کنکور سراسری از دستگیری 32 نفر از مجرمان فعال در حوزه کنکور خبر داد .
به گزارش پلیس، سردار وحید مجید رئیس پلیس سایبری کشور، ضمن تشریح این خبر با توجه به اهمیت آزمون کنکور سراسری از ضرورت هم افزایی تمامی دستگاه‌ها در جهت ارتقای امنیت برگزاری آزمون سراسری و جلوگیری از پدیده تقلب یا هر گونه سوء استفاده در این حوزه خبر داد.

وی ادامه داد: همانند سال‌های گذشته برخورد قانونی با مجرمان فعال در زمینه تقلب در آزمـون‌های فضای مجازی به خصوص آزمون نوبت تیر ماه جاری کنکور سراسری در قالب طرح ویژه‌ای در دستور کار پلیس فتا قرار گرفته است.

این مقام ارشد سایبری افزود: برابر پایش‌های صورت گرفته در فضای مجازی و اشرافیت این پلیس در شبکه‌های اجتماعی، تارنما‌ها و صفحات و کانال‌های فعال تحت عناوین فروش سوال‌های کنکور و فروش تجهیزات تقلب که غالباً با انگیزه و هدف کـلاهبرداری از داوطلبان و خانواده‌های آنان در حال فعالیت می‌باشند احصاء شده است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا  افزود: برابر اقدام‌های عملیاتی و قانونی صورت گرفته از سوی واحد‌های پلیس فتا در استان‌ها تاکنون تعداد ۳۲ نفر از مجرمان فعال در این حوزه که مدیریت ۸۰ فقره صفحه و کانال را بر عهده داشتند شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضائی گردیده اند و اقدامات عملیاتی در این زمینه همچنان در دست پیگیری  است.

سردار وحید مجید با هشدار جدی به فعالان این حوزه بیان داشت: اقدامات پلیس فتا با تمام توان در راستای برخورد با مجرمان فعال در حوزه پدیده کلاهبرداری تحت عنوان تقلب در کنکور سراسری استمرار خواهد داشت.

رئیس پلیس سایبری کشور در توصیه به داوطلبان و خانواده‌های آنان تاکید کرد: راه اندازی هر گونه صفحه و کانال تحت عنوان ارائه سوالات کنکور سراسری صرفاً با هدف کلاهبرداری از داوطلبان بوده لذا موکداً توصیه می‌کنیم فریب تبلیغات فضای مجازی را نخورند و مراقبت‌های لازم را در این خصوص داشته باشند.

این مقام ارشد انتظامی خاطر نشان کرد:  با توجه به عواقب ناگوار به همراه داشتن تجهیزات الکترونیکی بویژه تجهیزات مرتبط با تقلب در آزمون کنکور و محرومیت‌های ناشی از آن در زمینه شرکت در کنکور‌های آتی برابر تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، به داوطلبان توصیه می‌کنیم به هیچ عنوان به تبلیغات فضای مجازی در زمینه استفاده از این دستگاه‌ها توجه نکنند.

تهیه داروی تک نسخه‌ای بدون مراجعه حضوری

سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۲، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان غذا و دارو از تهیه داروی تک نسخه‌ای بدون مراجعه حضوری بیمار به این سازمان خبر داد و گفت: اکثر خدمات مورد نیاز شرکت‌ها، مراجعین و حتی بیماران از طریق سامانه‌های سازمان غذا و دارو قابل انجام و پیگیری است.
به گزارش روابط عمومی سازمان غذا و دارو، سید حیدر محمدی افزود:مراجعه حضوری به سازمان غذا و دارو بطور چشمگیری کاهش یافته و تمامی فرایندهای خدماتی سازمان غذا و دارو در بستر الکترونیک قابل انجام است.

وی تصریح کرد: با تلاش‌های صورت گرفته اکثر خدمات مورد نیاز شرکت‌ها، مراجعین و حتی بیماران از طریق سامانه‌های سازمان غذا و دارو قابل انجام و پیگیری است.

محمدی با اشاره به کاهش چشمگیر مراجعان حضوری به این سازمان و تسریع در انجام امور، افزود: شرکت‌ها و ذی نفعان از طریق سامانه میز خدمت یا تیکتینگ می‌توانند مسائل خود را به صورت برخط پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین بیماران می‌توانند برای تهیه داروهای تک نسخه‌ای، بدون نیاز به مراجعه، به راحتی در سامانه میز خدمت ثبت‌نام و با بارگذاری مدارک و تأیید آن توسط کارشناسان، داروی خود را از داروخانه معرفی شده تهیه کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص چگونگی اطلاع رسانی از ممنوع الخروجی گفت: مصاحبه اخیر دادستان کل کشور ناظر بر سامانه‌های ممنوع الخروجی است که از ناحیه برخی از دستگاه‌ها صورت می‌پذیرد همانند بانک. این سامانه در حال به روز رسانی است. تلاش ما بر این است که ممنوع الخروجی‌ها ابلاغ شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اعلام جرم علیه ۱۲ شرکت که بصورت متقلبانه اعلام جرم کرده‌اند گفت: برخی از شرکت‌ها برای فرار از دیون و خسارت تاخیر تادیه طلبکاران یک یا دو فقره چک را با تبانی به شخص دیگر می‌دهد و سپس دارنده چک تقاضای ورشکستگی را می‌دهد و عموما محل اقامت این شرکت‌ها استان‌هایی دیگر از محل دعوا بوده است و اکثر این دعاوی در یک حوزه قضایی صورت گرفته است. 

وی گفت: در برخی از آرا تاریخ توقف ورشکستگی ۱۰ سال قبل از صدور حکم اعلام شده است و پس از آنچه دادگستری استان تهران نسبت به این موضوع مطلع شد تعدادی پرونده در دستور بررسی قرار دارند و ۳ پرونده نیز به دیوان عالی کشور ارسال شد که حکم ورشکستگی نقض شد. 

ستایشی گفت: در یک فقره پرونده نیز ۳ نفر از مدیران به جرم ورشکستگی به تقلب به ۲ سال حبس محکوم شدند.

وی ادامه داد: ما در سال ۱۴۰۱، ۵۱۷ هزار دادگاه را به صورت مجازی برگزار کردیم که باعث کاهش اطاله دادرسی و کاهش مراجعات مردم و... شد و در سال جاری بالاتر از این اعداد را شاهد خواهیم بود و ان شاءالله شاهد این باشیم که ابعاد و زوایای سند تحول محقق شود.

وی ادامه داد: اصلاح ساختار در قوه قضائیه انجام شده است و متمسک به سامانه‌های هوشمند شده ایم و همچنین هزینه‌های جانبی کاهش یافته اند و اطاله دادرسی نیز کاهش یافته است و تمامی این موارد در سند تحول قضائی مورد اشاره واقع شده است.

ستایشی گفت: افق ما این است که امسال بیش از این تعداد دادگاه مجازی برگزار شود و ابعاد و زوایای بیشتری از سند تحول قضائی محقق شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از سال گذشته هزینه‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در ۶ استان رایگان شده‌اند گفت: در استان‌های غیر برخوردار این اقدام انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین سامانه هوشمند استعلامات مالی راه اندازی شد که براساس آن ۴ استعلام مهم حساب بانکی، بورس، پلاک ثبتی و انتظامی بصورت برخط در خدمت قضات اجرای احکام قرار گرفته است تا شاهد سرعت چشمگیری برای احقاق حق باشیم.

ستایشی اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۳ میلیون استعلام توسط سامانه فوق الذکر صورت گرفت که رشد ۵۰۰ درصدی نسبت با قبل داشته و نشان از سرعت روز افزون اجرای احکام دارد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه استعلام پلاک درگذشته حدود یک ماه به طول می‌انجامید گفت:، اما اکنون به مرحله‌ای رسیده ایم که برخط انجام می‌شوند و اقدامات برخط منجر به تسریع دادرسی می‌شوند.

وی گفت: امروز بیش از ۱۱۰ خدمت با دیگر دستگاه‌ها انجام می‌شود که دیگر نیاز به صرف هزینه و نامه نگاری‌ها نیست و ضمن اینکه سامانه‌های آنلاین از بروز فساد‌های داخل سیستمی جلوگیری می‌کنند.

انسداد حساب‌های بانکی آنی شد

سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۲، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت که با بهره‌گیری از سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق)، زمینه برای ابلاغ و اجرای برخط و لحظه‌ای احکام قضایی در شبکه بانکی فراهم شد.
به گزارش بانک مرکزی، «مهران محرمیان» امروز (سه‌شنبه) در آیین رونمایی از سامانه سیاق که با حضور رئیس قوه قضائیه و رئیس کل بانک مرکزی در محل ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، افزود:‌ این بانک با هدف تسریع و تسهیل در اجرای احکام قضائی در شبکه بانکی و احقاق حقوق شاکیان محق مالی و همچنین دستیابی سریع و آسان و باکیفیت مردم به خدمات بین‌دستگاهی، با همکاری قوه قضاییه و شبکه بانکی مبادرت به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق) کرده است.

وی بیان‌داشت: با بهره گیری از سامانه سیاق، از این پس با حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضایی، همه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضایی، صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به صورت برخط و در لحظه و در همه ساعت‌های شبانه‌روز قابل انجام است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، با اشاره به تاریخچه راه اندازی این سامانه گفت: سامانه سیاق بر اساس ماده ۱۹ و ۲۱ چگونگی اجرای محکومیت‌های مالی و بند الف و ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و با راه‌اندازی سامانه تبادل احکام قضایی در سال ۱۳۹۴ (به صورت فایل و غیر برخط) آغاز به کار کرد.

محرمیان تصریح‌کرد: امروز خدمات مسدودی و ابطال مسدودی موجودی حساب که پیش از این برای اجرای قانون جدید چک در اختیار قوه قضاییه بود، به‌طور کامل و برای اجرای همه احکام در دسترس قوه قضاییه قرار می‌گیرد که با استفاده از آن مسدودی حساب طبق دستور قاضی به صورت برخط و لحظه‌ای انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اکنون با تکمیل این سامانه سرعت پاسخگویی به احکام ارسالی افزایش چشمگیری داشته است و میانگین آن از ۱۶۴ روز در سال ۱۳۹۶ به چهار روز در سال جاری کاهش پیدا کرده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان‌کرد: همچنین طولانی‌ترین زمان پاسخ به احکام ارسالی که در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۲۰ روز بوده به شدت کاهش پیدا کرده و در سال جاری به پنج روز رسیده است.

محرمیان اجرای قانون جدید چک با همراهی مجلس و قوه قضاییه را مورد تاکید قرار داد و گفت: با اجرای این قانون تعداد زندانیان چک برگشتی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است، به گونه‌ای که این تعداد از از روزانه ۱۰ نفر در سال ۹۶ به یک نفر در هر ۲ روز در سال ۱۴۰۱ و یک نفر در هر سه روز در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. در این بین فقط یک زندانی زن در مورد چک برگشتی در کل کشور در سال جاری داشته‌ایم و امیدواریم این کاهش آمار کماکان تداوم داشته باشد.

رییس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، در نامه‌ای خطاب به بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار ارایه توضیحاتی پیرامون ایجاد انحصار و مجوز سازمان غذا و دارو برای یک شرکت بیمه دولتی در ارسال دارو به درب منازل و همچین اجرای مقررات و تعیین تکلیف سایر سکوهای فعال در این حوزه شد.
به گزارش آی‌تی آنالیز در نامه مجتبی توانگر نماینده تهران خطاب به وزیر بهداشت آمده است: 
«عطف به نامه شماره ۱۰۶۴۵۴۵ در تاریخ ۲۳/۴/۱۴۰۰ در خصوص ضوابط جدید فروش اینترنتی فراورده های سلامت غیر دارویی» به استحضار جنابعالی میرساند:
با وجود پیگیریهای صورت گرفته توسط کمیته حمایت از کسب و کار موضوع ماده ۱۳ قانون احکام دائمی کشور تاکنون مسئولین مربوطه در سازمان غذا و دارو، اقدامات و اصلاحات لازم را انجام ندادند و بدون تعریف مجوز و تهیه ضوابط فعالیت کسب و کارهای بازارگاهی میان بیمار و داروخانه با ثبت شکایت مانع فعالیت کسب و کارها در این زمینه میشوند.
این در حالی است که با پیشنهاد مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، موضوع میزبانی پلتفرم ها برای توزیع دارو و فرآورده سلامت محور در ایین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت به شماره (۵۳۷۹۸ ات ۵۹۷۸۶هـ مطرح و به تصویب هیئت وزیران رسیده است کنون با گذشت یک سال از این مصوبه دستور العمل تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه فوق الذکر ابلاغ نشده است. 
این بی توجهی مؤید آن است که سازمان غذا و دارو نسبت به تصمیمات نهادهای مقرره گذار کشور مانند هیئت محترم دولت بی تفاوت بوده و سبت به منافع عمومی بی توجهی جدی دارد. 
جای بسی تعجب است به موازات این بی عملی به منظور ایجاد فضای رقابتی برای کسب و کارها این سازمان به صورت انحصاری اقدام به اعطای مجوز دارورسانی درب منازل به یکی از بیمه های دولتی کرده است و پیگیر دریافت نشان اعتماد الکترونیکی برای این مجموعه است. البته امکان دارورسانی درب منازل به منظور افزایش سطح رفاه مردم را باید به فال نیک گرفت ولی انتخاب این بیمه گر درمان برای دارورسانی با چه معیار و منطقی صورت گرفته است؟ چرا این فضا برای سایر فعالین و سکوهای مجازی ممنوع و برای این مجموعه امری مقبول است؟ چرا در این رابطه از ظرفیت و زیرساختهای سکوهای بومی استفاده نمی شود؟
پاسخ سوالات بالا را هر چه زودتر جهت پیگیریهای نظارتی به اینجانب منعکس فرمایید. 
از طرف دیگر با توجه به انتظاری که از جنابعالی هست لازم است با پیگیریهای لازم جهت اجرای این مصوبه زمین مانده در تهیه ضوابط فعالیت کسب و کارهای بازارگاهی میان بیمار و داروخانه، فرصتی برابر برای کسب و کارهای خلاق و نوآور رقم زده و با ترک فعل مسئولین مربوطه برخوردهای لازم را انجام دهید و کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس و از پیگیریهای خود مطلع نمایید. بر خود ضروری میدانم این مسئله را تا تسهیل ورود کسب و کارها در فضایی شفاف، عادلانه و با ضوابطی مشخص دنبال نمایم.»

رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت با بیان اینکه آمریکا هزاران سرویس کاربردی را برای ایرانیان تحریم کرده است، گفت: با ارائه سرویس‌های فنی تحریم‌های سرویس های پر کاربرد بی اثر می شود.
 به گزارش مهر محمد جعفرپور رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت در یکی از پیام‌رسان های بومی گفت: در هفته حقوق بشر آمریکایی بد نیست بدانید آمریکایی‌ها که ادعای حمایت از مردم ما را دارند، هزاران سرویس پرکاربرد را بر روی کاربران ایرانی تحریم و مسدود کرده اند.
وی در ادامه با بیان اینکه این جلوه همان حقوق بشر آمریکایی در فضای مجازی است افزود: ما با ارائه سرویس‌های فنی در کنار مردم عزیزمان هستیم تا این تحریم‌ها بی اثر شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این‌که بالاترین میزان مصرف فرهنگی کشور پس از موسیقی به بازی‌های رایانه‌ای اختصاص دارد، گفت: وزارت فرهنگ برای حمایت از ایده‌های طراحان و تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌ای داخلی هیچ محدودیتی ندارد.
به گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی در مراسم افتتاح مرکز پایش کیفیت زیرساخت بازی‌های ایرانی در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اظهار کرد: امروز بازی‌های رایانه‌ای به موضوعی فراتر از پرکردن اوقات فراغت تبدیل شده است. طبق آخرین پیمایش انجام شده در سال گذشته، ۳۴میلیون نفر در کشور ما مخاطب بازی‌های رایانه‌ای هستند که از این میان ۵میلیون نفر به صورت حرفه‌ای بازی می‌کنند. بنابراین بازی‌های رایانه‌ای پس از موسیقی، بالاترین میزان مصرف فرهنگی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه بازی‌های رایانه‌ای در حوزه صنایع فرهنگی و مدیریت فرهنگی کشور تاکید کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش می‌کند بازی‌های رایانه‌ای را به فرصتی برای کشور و نسل جدید تبدیل کند. این ظرفیت در بازی‌های جدید تولید شده در کشور و موفقیت بازی‌های ایرانی در نقاط مختلف جهان نمایان است.

وزیر فرهنگ با تقدیر از فعالیت‌های بنیاد بازی‌های رایانه‌ای، برگزاری مسابقه یک میلیون نفری بازی‌های تلفن همراه را ابتکاری ارزشمند برشمرد و افزود: این مسابقه که از عید قربان تا ۱۷ ربیع الاول و همزمان با ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) برگزار می‌شود، زمینه حضور پرشور علاقه‌مندان به بازی‌های ایرانی را فراهم می‌کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی حمایت از تولید بازی‌های رایانه‌ای بومی و نظارت بر بازی‌های داخلی را از مهم‌ترین وظایف بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای دانست و گفت: این بنیاد حمایت از تولید بازی‌های داخلی، کیفیت بازی‌ها و رعایت هنجارهای فرهنگی کشور را با جدیت پیگیری می‌کند. به طوری که سامانه‌های برخط بنیاد، اطلاعات و رده‌بندی بازی‌ها را در اختیار والدین و اولیاء مدارس قرار می‌دهد.

اسماعیلی همچنین با اشاره به لزوم نظارت جدی بر محتوای بازی‌های خارجی افزود: بنیاد بازی‌های رایانه‌ای باید با دروازه‌بانی بازی‌های خارجی تلاش کند بازی‌های متناسب با اقتضائات فرهنگی کشور در دسترس کودکان و نوجوانان قرار گیرد تا موجبات اطمینان و آرامش خاطر خانواده‌ها فراهم شود.

وی با یادآوری حمایت وزارت فرهنگ از سیاست تمرکززدایی و آموزش فراگیر مرکز رشد بنیاد بازی‌های رایانه‌ای تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ محدودیتی برای حمایت از ایده‌ها و بازی‌سازان ایران‌زمین در گروه‌های سنی مختلف قائل نیست.

پیش از سخنان وزیر فرهنگ، محمدامین حاجی‌هاشمی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به راه‌اندازی و گشایش مرکز پایش کیفیت زیرساخت بازی‌های ایرانی با حضور وزیر فرهنگ گفت: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از ماه‌ها پیش با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چالش‌های بازی‌سازان ایرانی در بخش زیرساخت و شبکه را پیگیری کرده و امروز شاهد افتتاح رسمی این مرکز با هدف رفع اختلال زیرساختی و ارتقاء تجربه بازیکنان بازی‌های ایرانی در ایران و خارج از کشور هستیم.

حاجی‌هاشمی با یادآوری وظیفه قانونی بنیاد بازی‌های رایانه‌ای در حمایت از زیست‌بوم بازی‌سازی در کشور ادامه داد: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در برنامه‌های خود، فرآیند آموزش، حمایت از تولید، بهینه‌سازی، انتشار و صادرات بازی‌های رایانه‌ای را به‌طور کامل مورد توجه قرار داده است.

وی فعالیت مرکز رشد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای را ساز ‌و ‌کاری برای آموزش و حمایت از علاقه‌مندان به بازی‌سازی در سراسر کشور دانست و از برگزاری کارگاه‌های آموزشی در ۸ استان و تربیت بیش از ۸۰۰ بازی‌ساز خبر داد.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای همچنین به آغاز فرآیند مسابقه یک میلیون نفری اشاره کرد و گفت: این مسابقه که با بیش از ۲۰ بازی ایرانی فعال در بستر تلفن‌های همراه برگزار می‌شود، تاکنون با استقبال خوب مخاطبان همراه شده است.

گفتنی است، در این مراسم پوستر مسابقه یک میلیون نفری بازی‌های تلفن همراه با حضور وزیر فرهنگ رونمایی شد و آی‌پی یک مجموعه بازی‌سازی از سوی وزیر فرهنگ در مرکز پایش کیفیت زیرساخت بازی‌های ایرانی به ثبت رسید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رصد اطلاعات مردم در پیامرسان‌ها صحت ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «عیسی زارع پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در یکی از پیامرسان های بومی در پاسخ به یکی از کاربران مبنی بر صحت رصد اطلاعات مردم در پیامرسان ها گفت: این خبر که اطلاعات مردم توسط پیامرسان ها رصد می‌شود، صحت ندارد.

وی اضافه کرد: بر اساس قوانین کشور و همچنین فتوای مقام معظم رهبری، اطلاعات افراد در پیامرسان ها جزو حریم خصوصی آنان است.

برخی از بلاگرها و اینفلوئنسرهای اینستاگرامی ماهانه میلیاردها تومان درآمد دارند و مالیاتی که باید سالیانه بپردازند چند ۱۰ میلیون تومان است.

به گزارش ایرنا به‌تازگی سخنگوی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: اداره مالیات وضعیت اظهارنامه‌های سال ۹۹ و ۱۴۰۰ اینفلوئنسرها با دنبال کننده بالای ۵۰۰ هزار نفر را مورد بررسی قرار داد و در نهایت ۵۵۱ کاربر و فعال مجازی دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده شناسایی کرد که مشمول مالیات بر درآمد می‌شدند. در نهایت پس از بررسی هویت افراد، برای ۱۲۳ اینفلوئنسر که درآمد قابل توجهی داشتند، درآمد تشخیصی صادر شده‌ است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: مجموع تراکنش‌های واریزی برای این ۱۲۳ اینفلوئنسر در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲.۳ هزار میلیارد تومان بوده است. معیار تشخیص درآمد اینفلوئنسرها لزوما واریزی به حساب بانکی آنان نیست و توانستیم از طریق شرکت‌های واسط تبلیغاتی این افراد را شناسایی کنیم. در نهایت نیز برای این افراد نزدیک به ۱۷ میلیارد تومان مالیات تشخیص داده شده که ۲۳ نفر از اینفلوئنسرها این مالیات را پذیرفتند و در قالب توافق ماده ۲۳۸ مالیات را می‌پردازند.

درآمد این افراد که به آنان اینفلوئنسر یا آزادکار گفته می‌شود عموما از راه تبلیغات برای دیگر کسب‌وکارها یا فروش پکیچ و دوره‌های آموزشی است. طبق آماری که اعلام شده برای مجموع ۱۲۳ نفر از این افراد ۱۷ میلیارد تومان مالیات تشخیص داده شده که به‌طور میانگین سهم هر کدام به ۱۳۸ میلیون تومان می‌رسد.

نگاهی به تعرفه تبلیغات و پکیج‌های آموزشی این افراد نشان می‌دهد که این مبلغ برای برخی از آنان در حد انتشار چند استوری روزانه است. درآمد ماهانه این افراد با توجه به حجم تبلیغاتی که در استوری و پست انتشار می‌دهند، گاهی از یک میلیارد تومان هم عبور می‌کند. اندک افرادی در این بین وجود دارند که به نسبت تحصیلات و حرفه‌ای که در آن تعلیم دیده‌اند درآمد کسب می‌کنند. تعداد بیشماری اما کار خود را با انتشار عکس و ویدیو از زندگی روزمره خود آغاز کردند و پس از آن با افتتاح کسب و کار خود، در آن بخش مشغول به فعالیت شدند و علاوه بر تبلیغات و آموزش، کسب و کار خود را نیز به منابع درآمدی‌شان اضافه کردند.

نگاهی به تعرفه‌هایی که این افراد برای انتشار استوری و پست دریافت می‌کند، مهر تایید دیگری بر درآمد نجومی روزانه این افراد است.

سبک کاری این افراد با یکدیگر متفاوت است. برخی چارچوب‌هایی را برای تبلیغات رعایت می‌کنند که باعث می‌شود دنبال کننده (فالوئر) تخصصی داشته باشند و قیمت تک استوری‌های‌شان از ۱۰ میلیون تومان آغاز شود و اگر ویژگی‌های دیگر به آن اضافه شود، این عدد بالاتر هم می‌رود. اما برخی دیگر برای‌شان فرقی نمی‌کند چه تبلیغی را انجام بدهند. تبلیغ این افراد ارزان‌قیمت است اما تعداد تبلیغاتی که روزانه می‌گذارند زیاد است و همین مسئله باعث می‌شود دریافتی ماهانه آن‌ها به صدها میلیون تومان برسد.

 

  • واینرها

«واینرها» دسته‌ای از فعالان اینستاگرامی هستند که هدف آنان تولید محتوای سرگرم‌کننده و کمدی است. این افراد با طنزپردازی به تبلیغ محصول یا خدمت می‌پردازند. تعرفه استوری این افراد به دلیل بازدید بالایی که دارند از ۱۰۰‌میلیون تومان آغاز می‌شود. آنان عموما با چند استوری داستانی و دنباله‌دار به معرفی یک محصول یا خدمت می‌پردازند. درآمد این افراد گاهی اوقات از ۲ میلیارد تومان در ماه نیز عبور می‌کند. نگاهی گذرا به پست‌های ابتدایی این افراد و وضعیت کنونی‌شان، نشان از تحول مالی دارد. البته معدود واینرهایی هستند که این تعرفه را دریافت می‌کنند، تعرفه نرمال برای هر استوری از پنج میلیون تومان آغاز می‌شود و به ۲۰ میلیون تومان می‌رسد.

اینفلوئنسر اینستاگرمی دیگر ۱۰ میلیون فالوئر دارد و حوزه فعالیت او «طنز» است. او برای سه استوری که به مدت ۲۴ ساعت در صفحه وی قرار بگیرد ۳۵ میلیون تومان دریافت می‌کند و معمولا هر روز نیز از این تبلیغات در صفحه‌اش به چشم می‌خورد. این فرد اگر در ماه فقط روزی سه استوری ویژه بگذارد، درآمد ماهیانه‌اش از یک میلیارد عبور می‌کند.

 

  • خوره‌های بازی

اگر جزو طرفداران بازی‌های رایانه‌ای باشید یا کسب و کارتان به این حوزه گره خورد باشد، به‌طور قطع برای تبلیغات باید سراغ بلاگرهای گیم بروید. این افراد که عموما نوجوانان کم سن و سال هستند، بازی رایانه‌ای و تجهیزات موردنیاز را تبلیغ می‌کند. محدوده قیمتی تبلیغات در استوری و پیج آن‌ها از چهار میلیون تومان آغاز و به ۶۰ میلیون تومان ختم می‌شود. در این بخش تعداد فالوئر خیلی اهمیت ندارد، مهم گعده مجازی است که دوستداران بازی‌های رایانه‌ای آن را تشکیل داده‌اند. به طور مثال یک فعال حوزه گیم با ۲۳۰ هزار فالوئر برای هر استوری سریالی ۶۰ میلیون تومان دریافت می‌کند.

 

  • اقوام افراد مشهور

همسر اشخاص معروف و سلبریتی نیز جزو کسانی هستند که در دنیا اینستاگرام برای خود فضایی باز کرده‌اند. این افراد نیز به دلیل شهرتی که شریک زندگی، والدین یا فرزندشان دارند، وارد لیگ فالوئر میلیون‌ها می‌شوند و قیمتی که برای تعرفه پست و استوری می‌دهند گاهی به ۱۰۰ میلیون تومان است.

 

  • آرایشی، بهداشتی و مادلینگ

تعرفه تبلیغات یکی از بلاگرهای اینستاگرامی با بیش از ۶۳۰ فالوئر که عموما به انتشار روزمرگی‌های خود می‌پردازد، برای ۳ استوری ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، برای هشت استوری ۲۱ میلیون تومان، برای تبلیغ حضوری ۴۰ میلیون تومان و برای ساخت یک ویدیوی کوتاه (ریلز) ۳۵ میلیون تومان است.

اینفلوئنسر بعدی بلاگر حوزه آرایشی است. عمده کار او میکاپ شدن توسط میکاپ آرتیست‌ها و عکاسی مادلینگ است. او بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار فالوئر دارد و جزو بلاگرهایی که دستمزدشان بالاست به حساب می‌آید. او برای استوری سریالی ۳۵ میلیون تومان، پکیج استوری که شامل استوری سریال و استوری یادآوری می‌شود ۴۵ میلیون تومان، برای پست عکس به همراه استوری سریالی ۶۵ میلیون تومان و پست ویدیو و استوری سریالی ۸۵ میلیون تومان است. این بلاگر اگر در ماه چند استوری و ویدیو در پیج شخصی‌اش بگذارد نیز درآمد ماهیانه‌اش از یک میلیارد تومان عبور می‌کند.

 

  • سفر و جهانگردی

این افراد عموما سفر خود و تجربیاتی که از این طریق به دست می‌آوردند را به اشتراک می‌گذارند. آژانس‌های مسافرتی و افرادی که تورهای مختلف ایرانگردی و جهانگردی دارند مشتری پر و پا قرص این افراد هستند. میانگین قیمتی استوری این افراد بسته به تعداد فالوئر و بازدیدی که از پست و استوری‌های‌شان می‌شود از سه میلیون تا ۱۰ میلیون تومان است. تعرفه ساخت ویدیو کوتاه یا انتشار پستی که چند روز در صفحه باشد نیز معمولا از ۱۰ میلیون تومان شروع می‌شود به ۵۰ میلیون نیز می‌رسد.

 

  • مادرها و سبک زندگی

یک نوع دیگر از بلاگری، مادرانی هستند که محتوای تولیدی‌شان درباره زندگی خانوادگی و تربیت کودکان است. یکی از بلاگرهای فعال در این رسته، چهار فرزند دارد و بیش از یک میلیون فالوئر. تعرفه تبلیغات او به واسطه تعداد فالوئری که دارد، بیشتر از بقیه است. او برای یک استوری ۱۴ میلیون تومان، برای ۲ استوری ۱۸ میلیون تومان، برای ۴ استوری ۲۶ میلیون تومان دریافت می‌کند. معرفی حضوری، انتشار پست و معرفی با حضور خود فرد به مبالغ بالای ۵۰ میلیون تومان می‌رسد.

 

  • آشپزی و پخت و پز

دسته‌بندی آشپزی به‌ویژه غذاهای سلامت از دیگر دسته‌بندی‌های پرطرفدار اینستاگرام است. سرگرم‌کنندگی و عمومیتی که این دسته‌بندی دارد باعث می‌شود تعداد بازدید (ویو) زیاد باشد و همین مساله سبب افزایش قیمت استوری می‌شود.

یکی از بلاگرهای این حوزه فردی است که کار خود را با آموزش آشپزی در خانه آغاز کرد و توانست پس از مدتی بیش از ۶۰۰ هزار فالوئر جذب کند. تعرفه هر استوری این فرد ۶ میلیون تومان است و عموما روزانه چندین استوری در صفحه او قابل مشاهده است.

قیمت و بازدهی تبلیغات در پیج‌های اینستاگرامی خیلی تابع تعداد فالوئر نیست چرا که برخی از آن‌ها برای افزایش تعداد دنبال‌کنندگان خود از روش‌ خرید فالوئر استفاده می‌کنند. صاحبان کسب و کار و افرادی که به هر دلیلی نیاز دارند تبلیغات انجام بدهند عموما تمایل‌شان به افرادی است که تاثیرگذارند، دنبال‌کننده واقعی دارند و محتوایی که تولید می‌کنند برایشان مفید است. گاهی یک صفحه اینستاگرامی با ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده تاثیرگذارتر از پیج‌های میلیون است.

 

  • همه چیز درهم

افراد دیگری نیز در اینستاگرام فعالیت ندارند که به هیچ تبلیغی دست رد نمی‌زنند. فرقی ندارد که این تبلیغ با وضعیت و تخصص آن‌ها همخوانی داشته باشد یا نه. آنان به همه درخواست‌هایی که برای تبلیغ به سمت آن‌ها روانه می‌شود «نه» نمی‌گویند. تعداد استوری‌های آن‌ها روزانه به ۲۰ استوری می‌رسد و اگر برای هر استوری ۲ میلیون تومان هم بگیرند، درآمد ماهانه‌شان باز هم به سمت میلیاردی شدن می‌رود.

به‌دنبال اعلام افزایش ۲۹ درصدی قیمت بلیت هواپیما توسط سازمان هواپیمایی کشوری و مخالفت شرکت‌های هواپیمایی با این نرخ و درخواست برای افزایش بیشتر قیمت و گران‌فروشی آن‌ها و رعایت نکردن حذف پرواز‌های چارتری در مسیر‌های پرتردد، سازمان هواپیمایی از لغو مجوز برخی پروازی برخی شرکت هواپیمایی و همچنین چند شرکت خدمات مسافرت هوایی خبر داد. 
به گزارش ایسنا، همچنین روز گذشته و به‌دنبال رصد سایت‌های عرضه و فروش بلیت و گزارش شرکت‌های هواپیمایی و پیش از تمام شدن مهلت دو هفته‌ای، دامنه ۱۹ سایت فروش بلیت هواپیما به‌دلیل گرانفروشی بلیت هواپیما، با هماهنگی دستگاه قضایی مسدود شد. 
در این راستا حسن خوشخو -معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری- در گفتگو با ایسنا درباره اینکه چرا سایت‌های فروش با وجود اینکه لغو مجوز شده‌اند، همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند، گفت: سایت‌ها در فضای مجازی گاهی با تغییر آی‌پی یا ایجاد تغییر کوچکی در آدرس یا تغییر دامنه می‌توانند سایتشان را بالا بیاورند؛ به همین دلیل ما در گام بعدی به دنبال بستن درگاه مالی آن‌ها هستیم که این‌ها مسدود شوند و نتوانند فعالیت کنند. 
وی با بیان اینکه بستن سایت‌های متخلف در فضای مجازی کمی پیچیده است، خاطرنشان کرد: اینطور نیست که وقتی سایت‌ها را می‌بندیم خیالمان راحت باشد، زیرا آن‌ها به هر ترفندی روی می‌آورند که بتوانند باز هم فعالیت کنند؛ با وجود این ما پیگیر بستن درگاه‌های مالی آن‌ها هستیم. 
معاون سازمان هواپیمایی کشوری پیش از این هم درباره نحو تعلیق برخی فروشندگان آنلاین بلیت هواپیما در صورت گران‌فروشی گفته بود: معمولا از زمانی که نامه به‌صورت رسمی ابلاغ می‌شود تا طی شدن فرآیند اداری، چند روز زمان می‌برد، اما نهایتا باید فعالیت آن آژانس برای مدت زمانی که ذکر شده، متوقف شود.

لطف‌الله سیاهکلی با اشاره به اینکه جایگاه اقتصاد دیجیتال در کشور رو به رشد است، گفت: تعیین سهم ۱۵ درصدی از «جی‌پی‌دی» (GDP) کشور برای اقتصاد دیجیتال، نشان دهنده عزم دولت برای توسعه این فضا است.
به گزارش آنا، لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره برنامه مجلس برای رفع محدودیت‌های اینترنت توضیح داد: در حوزه فناوری‌های نوین و فضای مجازی، دولت هنوز به صورت مناسبی از بخش خصوصی استفاده نکرده است. دولت‌مردان باید بدانند این حوزه به گستردگی همه مردم نیاز دارد و نمی‌توان یک دولت، یک یا دو نفر متولی این مسئله شوند.

وی در ادامه افزود: باید با همه شرکت‌های مرتبط، برای توسعه این فضا همکاری داشته باشیم. در صورت انجام چنین کاری و به بازی گرفتن بخش خصوصی و حضور آن‌ها در مدیریت کار، سرعت و کیفیت خدمات افزایش یافته و رضایت‌مندی عمومی هم حاصل می‌شود.

این نماینده مجلس درباره بهره‌گیری مجلس از نظرات بخش خصوصی برای تصویب لوایح مرتبط با فضای مجازی، اظهار کرد: ما در کمیسیون مرتبط، حتما این کار را انجام می‌دهیم. نشست‌های ما به طور عمومی ترکیبی از نمایندگان دولت و بخش خصوصی است. گاهی هم تعداد شرکت‌کنندگان بخش خصوصی بیش از دولتی‌ها است. در دنیا هم کار به همین شیوه پیش رفته است، اگر می‌خواهیم از شتاب جهانی عقب نمانیم باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مردمی استفاده کنیم.

سیاهکلی درباره برنامه هفتم توسعه و لوایح مربوط به اقتصاد دیجیتال خاطرنشان کرد: جایگاه اقتصاد دیجیتال در کشور رو به رشد است. تعیین سهم ۱۵ درصدی از «جی‌پی‌دی» (GDP) کشور برای اقتصاد دیجیتال، نشان دهنده عزم دولت برای توسعه این فضا است.

درخواست گذرنامه آنلاین با مراجعه حضوری!

دوشنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۲، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

امکان ثبت اینترنتی درخواست صدور و یا تمدید گذرنامه خبری بود که روز جمعه نهم تیرماه سردار منتظرالمهدی؛ سخنگوی فراجا از آن خبر داد و اعلام کرد: متقاضیان با نصب نرم‌افزار موبایلی "پلیس من" می‌توانند کمتر از یک هفته گذرنامه خود را درب منزل دریافت کنند!

اما دقایقی بعد از انتشار این خبر، اپلیکیشن "پلیس من" از دسترس خارج شد و امکان ورود به این نرم افزار موبایلی وجود نداشت البته پیامک کد ورود به این اپلیکیشن هم ارسال نمی‌شد!

البته بعد از پیگیری‌های خبرنگار تسنیم اعلام شد که به دلیل استقبال زیاد مردم، نرم‌افزار موبایلی "پلیس من" از دسترس خارج شده و مهندسان فراجا در حال تلاش برای رفع اشکال آن هستند.

از روز گذشته، اختلالات نرم‌افزار "پلیس من" برطرف شد و امکان استفاده از آن در دسترس قرار گرفت، اما نکته مهم این است که باز هم امکان ثبت درخواست گذرنامه از این سامانه عملاً وجود ندارد! چراکه باید اثر انگشت فرد متقاضی در دفاتر پلیس +۱۰ ثبت شده باشد و این یعنی برای استفاده از خدمات الکترونیک یا همان برخط باز هم نیاز است که افراد حضوری به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کنند!

بنا بر اعلام برخی از مسئولان فراجا اگر در یک سال گذشته فرد برای دریافت هرگونه خدمات اعم از گواهینامه، گذرنامه، ثبت درخواست کارت ملی و ... به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده باشد، اثرانگشت آن ثبت شده و دیگر نیاز به مراجعه حضوری برای ثبت اثر انگشت نیست.

یعنی اگر فردی در یک سال گذشته به پلیس +۱۰ مراجعه نکرده باشد، نمی‌تواند از خدمات اینترنتی درخواست صدور و یا تمدید گذرنامه استفاده کند و حالا باید برای تمدید گذرنامه خود هم حتما حضوری مراجعه کند!

برخی سکوهای خارجی به دلیل تهدید امنیت ملی و برخی مسائل دیگر براساس دستور نهادهای ذی‌ربط محدود شد؛ با این وجود شاهد هستیم برخی مسؤولان همچنان در سکوهایی که فعالیت در آنها ممنوع است به انتشار مطلب می‌پردازند.

به گزارش فارس اخیرا حساب کاربری یکی از وزرا در توییتر تیک آبی گرفته است و به صورت رسمی مورد تایید این سکوی خارجی قرار گرفته است. حساب کاربری یکی دیگر از وزرا نیز تیک خاکستری دریافت کرده است که مقدمه ای است برای دریافت تیک آبی و فعالیت رسمی و مورد تایید این سکوی خارجی. برخی دیگر از مسوولان نیز چنین فعالیت هایی دارند و چه با تیک آبی و چه بدون آن در سکوهای خارجی اقدام به انتشار مطالب می کنند.

مدتی است فعالیت برخی از این سکوها به دلیل عدم رعایت قوانین سرزمینی در کشور محدود شده است، که البته با تشدید فعالیت‌های ضدامنیتی این سکوها در اغتشاشات پائیز 1401 تصمیم بر این شد، تا این نظارت‌ها گسترش یابد. یادآور می شود برخی از صفحات مجازی تحت حمایت رسمی مسوولان این سکوها در ایام آشوب به صراحت ساخت سلاح را آموزش دادند و از مخاطبان برای حضور در آشوب ها دعوت کردند تا جایی که هدایت آشوب ها از این طریق صورت می‌گرفت.

البته این امر (محدود سازی سکوهای مخلِ امنیت) در سایر کشورها نیز صورت گرفته است به عنوان مثال  «ژان نوئل بارو»، وزیر دیجیتال فرانسه با اشاره به قانون شکنی‌های توئیتر گفته بود: «توئیتر، اگر مکرراً از قوانین ما پیروی نکند، در اتحادیه اروپا ممنوع خواهد شد. اگر شرکت آمریکایی از پیروی قانون خدمات دیجیتال اروپایی که پایان ماه اوت(مرداد _ شهریور) در سراسر اتحادیه اروپا اجرایی می شود، سر باز زند، از ورود به اتحادیه اروپا منع می شود. اطلاعات نادرست یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای دموکراسی است و توئیتر در صورت تکرار عدم رعایت قوانین از حضور در اتحادیه اروپا منع خواهد شد».

در همین رابطه پویشی در سامانه تعاملی «فارس‌ من» ثبت شده است مبنی بر اینکه: «با وجود اینکه برخی از پیام‌رسان های داخلی به دلیل به خطر انداختن امنیت ملی فیلتر شده‌اند و استفاده از آنها مجاز نیست چرا مسئولان که باید در تبعیت از قانون پیشگام باشند به آن عمل نمی‌کنند و قانون را پایمال می کنند؟ آیا عمل به قانون گزینشی است؟ آیا مسئولان در عمل به قانون استثناء هستند؟» 

در همین راستا  بیژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس،ضمن انتقاد از حضور و فعالیت بعضی از مسئولین در پیام‌رسان‌های خارجی فیلترشده، گفت: وقتی یک کاری غیرقانونی تلقی می‌شود، باید همه از آن تبعیت کنند و سرپیچی از آن جرم محسوب می‌شود، مخصوصا اینکه این تخلف از قانون توسط مسئولان صورت گیرد.

 

اولین گام فیلترینگ، عدم استفاده مسوولان از سکوهای خارجی است

وی افزود: اولین گام برای ایجاد باور به منظور استفاده از سکوهای داخلی و عدم استفاده از سکوهای خارجی، تبعیت مسوولان از قانون در این باره است و کسانی که در این زمینه قانون‌گذار هستند، باید خود از قانون تبعیت کنند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: متأسفانه این موضوع توسط عده‌ای از مسئولان رعایت نمی‌شود. دستگاههای مسوول اگر می‌خواهند به وظیفه قانونی خود عمل کنند، به هیچ وجه اجازه ندهند که این عده بتوانند از پلتفرم‌های خارجی استفاده کنند.

در همین راستا عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در پاسخ به سوالی در مورد فعالیت برخی مقامات عالی رتبه کشور در سکوهایی که مسدود شده‌اند، تصریح کرد: باید از شورای عالی فضای مجازی بپرسید، این مساله باید قانونمند شود.

 

وزیر ارتباطات: آنهایی که مخاطب خارجی دارند باید با زبانی غیر از فارسی فعال باشند

وی افزود: مردم می پرسند چرا استفاده از این سکوها برای ما ممنوع است ولی برخی مسئولین در آن حضور دارند؛ البته عده‌ای برای این کار توجیهی را مطرح می کنند و می‌گویند ارتباطات و مخاطب خارجی دارند به همین دلیل است که در این سکوها فعالیت می کنند البته باید توجه داشت که مطالب منتشر شده برای مخاطب خارجی باید با زبان غیر از فارسی باشد.

البته باید توجه داشت برخی از مسولان که الزامات جایگاهشان ارتباط با مقامات سایر کشورهاست و ناچار به نقش آفرینی بین المللی هستند قطعا از رویه دیگری باید استفاده کنند. 

وزیر ارتباطات با بیان اینکه این  توئیتی که با زبان فارسی منتشر می شود و مخاطب آن غیرایرنیان هستند باید دوباره برای مخاطبینش ترجمه شود، گفت: اگر واقعا دنبال مخاطب خارجی هستیم باید به این نکات توجه کنیم. این مسائل باید نظام‌مند شود تا مشخص گردد چه مسئولانی به این سکوها احتیاج دارند.

زارع پور تصریح کرد: حداقل این است همان میزان که در سکوهای خارجی فعالیت دارند در سکوهای داخلی هم فعال باشند؛ زمانی که سکوی داخلی وجود دارد و جوابگوی مردم است چرا مسئولین در آن فعال نباشند؟ اگر هم مجاز هستند در سکو خارجی فعالیت کنند اول مطلبشان را در سکوی داخلی منتشر کنند سپس در سایر سکوها نشر دهند. این مساله نظر ماست ولی شورای عالی فضای مجازی متولی این امر است. 

طهماسبی کارشناس رسانه در گفت و گو با فارس در این باره نیز گفت: همه باید در برابر قانون یکسان باشند اما دو حوزه در این مسئله می تواند استثنا تلقی شود: اول مسوولانی که مخاطب خارجی دارند و دوم رسانه ها که مسوولیتشان حضور در هر فضایی است که مخاطب در آنجا فعالیت دارد. بر این مبنا و بر اساس آموزه هایی که از اصول انقلاب اسلامی در یکسان بودن قوانین برای تمام شهروندان متوجه می شویم مسوولانی که مخاطب داخلی دارند نباید به دنبال فعالیت در سکوهایی باشند که برای مردم فیلتر شده است چرا که خود این امر ترویج تخلف از قانون است و لزومی هم به فعالیت آنها در چنین سکوهایی وجود ندارد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه رسانه و فضای مجازی، درس آموخته هایی برای برنامه هفتم توسعه ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه رسانه و فضای مجازی و درس آموخته هایی برای برنامه هفتم توسعه» بیان داشت برنامه ششم توسعه کل کشور شامل مجموعه اقدامات میان‌مدتی است که در بازه زمانی پنج‌ساله (1400-1396) در راستای سیاست‌های کلی آن به تصویب رسیده و اکنون شایسته است در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه مورد ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است که طراحی برنامه هفتم توسعه بدون ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و آسیب‌شناسی نسبت به‌دلایل عدم توفیق برنامه‌های توسعه گذشته امکان تکرار اشتباهات را فراهم می‌سازد.

یافته‌های این گزارش حاکی از این است که از مجموع تعداد 10 حکمی که در قانون فوق درخصوص رسانه و فضای مجازی مطرح ‌شده، 30 درصد احکام به‌صورت ناقص محقق شده، 40 درصد محقق نشده و 30 درصد نیز غیرقابل ارزیابی بوده‌اند و در مجموع تجربه چندان موفقی ارزیابی نمی‌شود.
این گزارش اتخاذ شاخص‌های کمّی‌وکیفی که قابل ارزیابی و آزمون باشد به‌منظور ترسیم دقیق و ملموس وضع موجود نقطه هدف را بسیار ضروری دانسته؛ امری که در حوزه رسانه و فضای مجازی برنامه ششم توسعه مشاهده نمی‌شود. بدین ترتیب تدارک منظومه جامعی از شاخص‌های ترکیبی کمّی‌وکیفی به‌منظور ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد.
گزارش حاضر با تاکید بر تصویب به‌هنگام آیین‌نامه‌های اجرایی احکام، اظهار داشته بعضاً شاهد اطاله و تأخیر در تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی هستیم، به‌گونه‌ای که این روند تا پایان سال اعتبار قانون برنامه توسعه ادامه داشته است. حال آنکه با تهیه به‌هنگام این آیین‌نامه‌ها، قانون نیز به‌نحو مؤثر و بهتری اجرا شده و بالطبع ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیز به‌نحو دقیق‌تری صورت می‌پذیرد.
ضرورت دسترسی به اطلاعات لازم از عملکرد دستگاه‌های مرتبط، از دیگر محورهای مطرح شده در این گزارش است. در برخی از حوزه‌ها به‌ویژه ارزیابی عملکرد سازمان صداوسیما نظر به عدم ارائه اطلاعات لازم ازسوی این نهاد، نمی‌توان ارزیابی دقیقی ارائه کرد. برای مثال بررسی عملکرد صداوسیما در حوزه برنامه‌های ترویج ازدواج منوط به دسترسی به اطلاعات لازم درخصوص مجموع تولیدات برنامه‌های نمایشی و هنری و از طرف دیگر اعلام میزان برنامه‌های تولیدی در این باره است.

در این گزارش آمده است اجرایی کردن مفاد برخی از احکام منوط به تأمین منابع لازم است. این امر ممکن است به طرق مختلفی نظیر تأمین منابع مالی توسط دستگاه‌های اجرایی دیگر و یا برمبنای بودجه سالیانه و... صورت بگیرد. به این ترتیب هنگام تدوین احکام پیشنهادی تعبیه منبع تأمین مالی اجرایی حکم نیز ضروری به‌نظر می‌رسد.

متن کامل گزارش

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: اینترنت آزاد با مفهومی که شما می‌گویید در هیچ نقطه‌ای وجود ندارد و خط قرمزها رعایت می‌شود، مباحثی مانند فیلترینگ هم از عهده من خارج است.

عیسی زارع‌پور در پاسخ به خبرنگار  ایلنا درباره محدودیت‌های اینترنتی در کشور اظهار داشت: همه جای دنیا محدودیت دارد و هر کشوری خط قرمز خودش را دارد. خط قرمز ما هم متفاوت است، در هر کشوری مثلا پورنوگرافی کودکان ممنوع است. اینترنت آزاد با مفهومی که شما می‌گویید در هیچ نقطه‌ای وجود ندارد و خط قرمزها رعایت می‌شود، مباحثی مانند فیلترینگ هم از عهده من خارج است.

وی درباره اختلالات اینترنتی نیز گفت: اگر اختلالی وجود دارد بایدثابت کنید. شما ادعایی دراین رابطه دارید و باید ثابت کنید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که یعنی شما می‌گویید هیچ ایرادی در اینترنت نیست و سرعتش خیلی خوب است، تاکید کرد: بنده نگفتم سرعت خوبی دارد، اما نسبت به گذشته وضعیت بهتر شده، البته نسبت به آینده خیلی عقبیم، ۱۰ سال است که کشور در زمینه اینترنت ثابت در رتبه ۱۴۰ و ۱۵۰ جهان است و این موضوع مربوط به امروز و دیروز نیست.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سرعت پروژه فیبر نوری را شروع کرده‌ایم و روز به روز نیز بهتر می‌شود، نسبت به گذشته هم افت نداشتیم، اکنون نیز اگر در این زمینه ادعا دارید که مشکل وجود دارد مشکل را به من به عنوان بالاترین مقام جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارتباطات نشان بدهید تا حل کنم.

زارع پور یادآور شد: ممکن است اختلالی در جایی یا محل کارتان باشد اما اشکال سراسری وجود ندارد.

وی در ادامه بیان داشت: سال ۱۴۰۰ زمانی که بنده وزیر ارتباطات شدم به خاطر۴۳۰ گیگ، کابل GBI در خلیج فارس قطع شد و ۳ ماه اختلال داشتیم، اما جمعه هفته گذشته ۲.۵ ترابیت بر ثانیه یعنی ۶ برابر آن قطع شد، یعنی دو تا سه ساعت اختلال مختصر داشتیم و رفع شد، دلیل آن این بود که ما اقدامات لازم را انجام دادیم، منابع ورودی اینترنت کشور، مسیرها و همچنین شرکت‌ها را متنوع کردیم تا وابسته به شرکت یا مسیر خاصی نباشیم و اگر اتفاق اینچنینی افتاد برطرف شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در شهرهایی که سرویس داریم ۹۰۰ هزار مگابیت بر ثانیه سرعت می‌دهند. ممکن است اختلال موردی مثل قطعی، آتش‌سوزی و یا قطعی کابل پیش بیاید ولی جهت‌گیری کلی دولت به سمتی است که اینترنت کشور پرسرعت شود.

وی گفت: اکنون ما در ۱۰۰ شهر پروژه فیبر را که باید ۱۰ یا ۱۶ سال قبل انجام می‌شد، آغاز کردیم. اروپا و همه کشورها ۵۰ درصد را رد کرده‌اند، ۹۰ درصد ساختارها در اسپانیا به فیبر متصل است، زیرساخت توسعه ۳ تا ۴ دهه آینده؛ فیبر است. قطعا طول می‌کشد کاری که ده سال پیش در کشور نشده و کسی شانه‌اش را زیر بار سنگین آن نگذاشته امروز به زودی محقق شود.

پویا نعمت‌الهی - در خبرها آمده بود که رئیس‌جمهوری کارگروهی از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را مأمور کرده تا موضوع کُندی اینترنت را بررسی و حداکثر تا یک‌ ماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه دهند. به‌طور‌کلی تصور زندگی بدون اینترنت ممکن نیست. بسیاری از امور خرد و کلان در زمینه‌های اینترنتی انجام می‌شود؛ اما در برخی اوقات سوءکارکرد این ابزارها از عدم کارکرد آنها آزاردهنده‌تر است. حوزه‌هایی مانند خرید، تفریح، ارتباطات، امور تجاری و امثال آنها در همین راستا هستند. سرعت اینترنت موجب اختلال در فعالیت‌های مزبور شده و توان و طاقت و حوصله افراد را طاق می‌کند.

این را که در وهله اول رئیس‌جمهوری محترم قبول کرده که سرعت اینترنت کاهش داشته است، باید یک حرکت رو به‌ جلو دانست. معمولا این‌گونه ادعاهایی که از جانب عموم مطرح می‌شود، در همان قدم اول مورد انکار قرار گرفته و مدعیان در مظان اتهام سیاه‌نمایی واقع می‌شدند.

با این اوصاف به دفعات مختلف سرعت اینترنت کاهش داشته است. وزارت ارتباطات موضع شفافی درباره این موضوع ندارد. وزیر مربوطه حتی ادعا کرده که به گواه سرعت‌سنج نصب‌شده در دستگاه‌های الکترونیکی دفتر او، سرعت اینترنت بسیار هم خوب است؛ اما تجربه بسیاری از کاربران نمی‌تواند این ادعای وزیر را ثابت کند.

درباره تجربه این چندروزه اخیر، ابتدا قرار بود تقصیر به گردن یکی از خطوط انتقال اینترنت که از کشورهای همسایه عبور می‌کند، انداخته شود. با آنکه انتظار می‌رفت این ایراد به‌سرعت مرتفع شود؛ اما چنین نشد. به‌همین‌خاطر اعتراضات بالا گرفت و این‌بار رئیس‌جمهوری به قضیه ورود کرد. با آنکه اساسا امور مرتبط با سرعت اینترنت باید در حوزه فعالیت‌های وزارت ارتباطات باشد، (چنان‌که مطالبه عموم و هرگونه توضیح در این بابت هم از سوی همین وزارتخانه است)؛ ولی چرا این‌بار رئیس‌جمهوری به مرکز ملی فضای مجازی هم دستور داده وارد گود شود؟

یک پاسخ احتمالی این است که وزارت ارتباطات به‌هیچ‌وجه نه زیر بار پذیرش کندی سرعت اینترنت می‌رود و نه اینکه توضیح درست و درمانی برای وضعیت موجود ارائه می‌دهد. به‌همین‌خاطر دستگاه دیگری نیز در کنار این وزارتخانه مأمور بررسی قضیه شده است.

از سوی دیگر به این کارگروه یک ماه مهلت داده شده تا «نتیجه بررسی» و «راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم» را ارائه دهند. واقعیت آن است که مردم هیچ نیازی به نتیجه‌های بررسی یا راهکارهای مزبور ندارند. مردم بابت کندشدن سرعت اینترنت گلایه داشته و فقط خواستار افزایش سرعت آن هستند. همین که برای چنین موضوعی مهلت یک‌ماهه تعیین شده، حاکی از آن است که نباید طَرفی به نتیجه‌بخش‌بودن این «بررسی» و «راهکارهای» برآمده از دل این کارگروه بست؛ کما‌اینکه در عصر سرعت، چنین مهلتی به معنای فرمالیته‌بودن است اما یک دلیل دیگر نیز می‌تواند ادعای موصوف را تقویت کند. با بررسی بیشتر خبرگزاری‌های حامی دولت به‌راحتی قابل مشاهده است که موضوع کاهش اخیر سرعت اینترنت اساسا برای این خبرگزاری‌ها دغدغه مهمی نبوده و پوشش خبری خاصی هم پیدا نکرده است. در صفحات مرتبط این خبرگزاری‌ها بارها خبرهایی با محوریت توسعه شبکه‌های ارتباطی و اینترنت و فیبر نوری به روستاها و شهرهای دور و نزدیک منتشر شده است. تنها خبر مرتبط در خبرگزاری رسمی کشور در ذیل انتشار خبر دستور اخیر رئیس‌جمهوری، مربوط به سال 1400 است که در آن دولت خود را متعهد به تأمین اینترنت با‌کیفیت و پرسرعت برای مردم دانسته است. بنابراین وقتی پرداختن به موضوع کندی سرعت اینترنت در دستور کار خبری رسانه‌های حامی دولت نباشد، طبعا هیچ سازوکاری برای حل‌و‌فصل به آن در وجوه دیگر موضوعیت ندارد. به بیان دیگر این کارگروه در پایان بررسی‌های خود چه‌ بسا نتیجه بگیرد که سرعت اینترنت به نسبت «قبل» بسیار هم بالاتر رفته و هرگونه ادعایی دال بر کاهش سرعت اساسا بلاموضوع است.

به‌طور مشخص رئیس‌جمهوری محترم در عرض این مدت واقف به هرگونه شئونات اجرائی در حوزه کلان‌سازه‌ها و زیرساخت‌های ارتباطاتی و اینترنتی کشور شده است. در غیر‌این‌صورت وقوف به این مراتب از طریق کارگروه مذکور چندان اثربخش نخواهد بود.

این به آن معناست که اگر بر بالاترین مقام اجرائی کشور مسلم شود که سرعت اینترنت کاهش یافته، طبعا باید دستور قاطع به رفع عامل یا عوامل محدودکننده سرعت بدهند و نه اینکه کارگروهی متشکل از اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل دهد تا به دنبال بررسی و سپس راهکارسازی و گزارش به عموم باشند. سوابق امر نشان می‌دهد وقتی کار به تشکیل «کمیته» و «کارگروه» و «ستاد» و «نهاد» و «قرارگاه» برسد، آن‌گاه محتمل خواهد بود گرهی از مشکلات باز نشود. (منبع:شرق)

فرشته آزادی‌پرند، مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی درباره دستاوردهایی که دوره کرونا برای حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه‌ها داشت، گفت: «من در دوره‌ای که کرونا بود ایران نبودم؛ البته دانشگاه ما از همان زمان به سمت آموزش مجازی رفته و خوشبختانه زیرساخت‌های مجازی آموزش همچنان باقی است. به‌طور مثال برای استادهایی که نتوانستند کلاس‌های جبرانی خود را به صورت حضوری تشکیل دهند، امکانات و تسهیلاتی را فراهم کردیم تا با زیرساخت‌هایی که داریم بتوانند در صورت تمایل آموزش مجازی داشته باشند.»

به گزارش فرهیختگان او ادامه داد: «علاوه‌بر آن برای استادان دانشگاه امکانات دیگری هم در نظر گرفتیم. برای مثال اگر می‌خواهند با دانشجویان دکتری خود جلسه بگذارند، با توجه به اینکه شاید دانشجو شهرستان باشد و به همین دلیل نتواند حضوری به دانشگاه بیاید، امکان برقراری ارتباط به صورت مجازی را با تامین زیرساخت‌ها فراهم کردیم. نکته دیگر این است که بعد از کرونا برخی از زیرساخت‌های الکترونیکی و روندها و گردش‌های جریان کاری که مرتبط با وظایف دانشجو بود، کاملا الکترونیکی و تسهیل شد. دانشگاه به این سمت رفت که دانشجو را مجبور نکند تا بسیاری از فرآیند‌ها را به صورت حضوری انجام دهد.» مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی درباره اتصال دانشگاه‌ها به پنجره دولت الکترونیک بیان کرد: «پنل دولت هوشمند الکترونیک مشکلاتی داشت. یکی از مشکلات اساسی آن این بود که به بلوغ کامل نرسیده بود، در مرحله استفاده از نهایی نبوده و خود تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرانی که در این حوزه هستند همچنان در مرحله آزمون و خطا به سر می‌برند. البته از ابتدای کار اوضاع بهتر شده است اما همچنان به بلوغ نرسیده است. به یک سری از سوالات پاسخ داده ‌نشده که‌ حول محور کارشناسان حوزه فناوری و مدیران تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر است که باید به آنها پاسخ داده شود تا روند کار را تسهیل کنند.» 
آزادی پرند تصریح کرد: «اگر واقعا ما این تصمیم را داریم که به سمت دولت الکترونیک برویم باید طرح single sign on را که اساس دولت الکترونیک است به پختگی برسانیم. باید به یک سری از سوالات پاسخ دهیم تا نگرانی‌های امنیتی ما رفع شود. دانشگاه‌ها نیز در این زمینه همکاری می‌کنند.»

 

 مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه جای آزمون و خطا نیست
او درخصوص تعریف پروژه فناوری اطلاعات برای دانشجویان عنوان کرد: «مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه جای آزمون و خطا نیست تا بخواهیم براساس طرح‌های دانشجویی کاری را انجام دهیم. تجربه نشان داده است که کارهای فناوری برای بخش‌هایی که حوزه‌های مشخصی دارند، با استفاده از نیروهای انسانی که وابسته به جایی نیستند اشتباه است. من سال‌های سال مشاور و برنامه‌نویس و مدیر آی‌تی بوده‌ و شخصا از موضوع تعریف پروژه تجربه مثبتی ندارم.» مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی افزود: «نرم‌افزار نیاز به پشتیبانی و توسعه و تغییر دارد و ما نمی‌توانیم از افراد استفاده کنیم چراکه ممکن است به ما سرویس ندهند. ما برای محلی که قرار است به صورت مستمر خدمات دهد نمی‌توانیم از این نوع نیروها استفاده کنیم.» آزادی‌پرند در ادامه با اشاره به این موضوع که در مواردی از خلاقیت نیروها استفاده کرد‌ه‌اند، افزود: «این موضوع از جنس دانشگاهی و تعریف‌شده نبوده است. باز هم این موارد با چنین مشکلاتی روبه‌رو بوده‌اند. برای مثال به ما نرم‌افزاری با قیمت یک میلیون داده‌اند و در سال بعد برای نگهداری آن از ما 100 میلیون طلب می‌کرد. به این دلیل که شرکت شناخته‌شده‌ای نیز نداشت که برای اعتبار خود ارزش قائل باشد، این روند برای او هزینه‌ای نداشت و این موضوع به راحتی می‌تواند سازمان‌ها را دچار مشکل کند.» 
پرند در توضیح هوش مصنوعی و تاثیرات منفی و مثبت آن در دانشگاه‌ها اضافه کرد: «هوش مصنوعی به جاهای خطرناکی می‌رسد و دنیا باید به این سمت برود که برای آن مقرراتی وضع شود. ما باید چنین قوانینی را داشته باشیم و مطمئن باشیم که هوش مصنوعی به نقاط و حوزه‌هایی که نقش انسان را کمرنگ می‌کند، وارد نمی‌شود. هوش مصنوعی به بسیاری از حوزه‌ها نباید ورود کند. هوش مصنوعی که با یادگیری عمیق آمد، مشکلی دارد و آن اینکه به راحتی می‌تواند هوش مصنوعی دیگری را خلق کند و اضافه بر این موضوع ما به آن نمی‌گوییم که دنبال چه الگوهایی باشد و خودش می‌تواند تشخیص الگو دهد. یعنی هوش مصنوعی به خلاقیت رسیده است.»
 
 هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان دستیار پژوهشی عمل کند
او افزود: «هوش مصنوعی اگر در حوزه‌هایی که نباید، ورود کند، ما باید بتوانیم قوانینی به صورت مشخص و مدون داشته باشیم تا براساس آن این حوزه بتواند عملکرد خوبی داشته باشد. تا مدتی دیگر خواهیم شنید که بسیاری از پایان‌نامه‌ها را به چتGBT می‌‌دهند تا نگارش کند و این موضوع عملا ابزار تقلبی بسیار قوی را به وجود می‌آورد اما در برخی از موارد ممکن است بتواند کمک کند. می‌توان به‌عنوان دستیار پژوهشی از آن استفاده کرد. یعنی در حوزه خدماتی که به دانشجویان می‌دهند هوش مصنوعی می‌تواند کمک‌های بسیاری انجام دهد.» 

او درمورد بخش بودجه فناوری اطلاعات در دانشگاه‌ها توضیح داد: «واقعیت این است که آی‌تی موضوع پرهزینه‌ای است. بخشی از هزینه‌ها به نیروهای انسانی بازمی‌گردد که در شرکت‌ها مشغول به کار هستند. بنابراین من نمی‌توانم بگویم که بودجه کمی به آن تخصیص داده می‌شود؛ چراکه برای خدماتی که مرتب باید گرفته شود مجبور هستیم تا هزینه‌ها و مخارجی داشته باشیم. اما از آن جایی که حتی دانشگاه‌ها برای بودجه‌های خود تحت فشار هستند و ممکن است بسیاری از مسائل ابتدایی را سبک و سنگین کنند، مسلما آی‌تی نیز تحت فشار قرار دارد.» 

مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: «در حوزه نیروی انسانی نیز چالش داریم؛ چراکه حقوق سیستم‌های دولتی ما برای کارمند عادی طراحی شده است و بچه‌های توانمند آی‌تی می‌توانند در خارج از دانشگاه مشاغلی با درآمد بسیار بالا داشته باشند. دولت و وزارت علوم باید برای کارمندان حوزه آی‌تی هزینه بیشتری متقبل شوند. ما تحت فشار هستیم چون نمی‌توانیم از حدی بیشتر در حقوق آنها دخالت کنیم.» 

علیرضا زارعی، مدیر زیرساخت و امنیت شبکه دانشگاه صنعتی شریف درباره تاثیر کرونا بر سامانه‌های آموزش عالی و دانشگاه‌ها گفت: «پیش از کرونا فرآیندهای کاری و اداری دانشگاه حضوری انجام می‌شد، یعنی فرد برای کارهای خود و پیگیری آنها به محل مراجعه می‌کرد، اما بعد از کرونا از این موضوع عبور کردیم و دانشگاه‌ها مجبور شدند سیستم‌های خود را ارتقا دهند. این اتفاق سبب شد افراد نیز راحت‌تر بتوانند پیگیری کارهایشان را انجام دهند و این نکته مثبتی بود که تا امروز نیز حفظ شده است.» 
به گزارش فرهیختگان او با بیان اینکه پس از پایان همه‌گیری کرونا، روندها دیگر به‌حالت سابق بازنگشتند و به این منوال پیش می‌روند، افزود: «موضوع دیگر برگزاری جلسات در آن ایام بود؛ چراکه در کرونا جلسات در سطوح مختلف به‌ناچار به‌صورت مجازی انجام می‌شدند. امروز نیز این روال می‌تواند ادامه داشته باشد؛ هرچند برخی جلسات الزام به برگزاری حضوری دارند اما در برخی موارد به دلایل مختلف آنها را مجازی برگزار می‌کنند.» 
مدیر زیرساخت و امنیت شبکه دانشگاه صنعتی شریف درباره عدم اتصال برخی دانشگاه‌ها به پنجره دولت الکترونیک بیان کرد: «شاید من باید این‌طور بگویم، زمانی موضوعی را تجربه می‌کنیم و اثرگذاری خود را نشان می‌دهد که معمولا آن روند و موضوع حفظ شود اما برخی موضوعات هم هستند که ما می‌خواهیم در قالب آیین‌نامه، شیوه‌نامه و دستورالعمل آن را راه بیندازیم ولی اثرگذاری ندارند. این موضوعات به‌سختی پیش می‌روند و اگر پیش روند نیز به شکل قبل بازمی‌گردند.»
 
 اتصال به پنجره دولت الکترونیک از سوی دانشگاه‌ها احساس نشده است
زارعی با تاکید بر نقش اثرگذار متولیان امر در حوزه اتصال به پنجره دولت الکترونیک گفت: «زمانی که همه‌چیز در اختیار یک مجموعه است، لازم نیست هماهنگی‌هایی را با ارگان‌های مختلف انجام دهیم، به این ترتیب کارها سریع‌تر پیش می‌روند. اما زمانی که قرار است بستری با مشارکت چند مجموعه مختلف، مستقر کنیم و راه‌اندازی شود، خود این هماهنگی‌ها یا ناسازگاری‌هایی که بین بسترها وجود دارد، باعث تاخیر می‌شود و درنهایت تحقق آن سخت‌تر و دیرتر اتفاق می‌افتد. پنجره واحد از جنس دومی است؛ چراکه تاکنون ضرورت آن احساس نشده یا بحرانی نبوده تا تمام دانشگاه‌ها برخلاف زمان کرونا به‌سمت آن بروند، درنتیجه نیاز به هماهنگی‌هایی دارد که باید با ارگان‌ها صورت بگیرد و این بین سازگاری هم به‌وجود بیاید و امکانات را در اختیار مجموعه قرار دهند که این مهم روند کار را کند می‌کند.» 
او درباره عقب ماندن دانشگاه‌ها از تکنولوژی عنوان کرد: «باید بگویم که مراکز دانشگاهی درحال‌حاضر این سرویس را در اغلب قراردادهای صنعتی که وجود دارد، ارائه می‌دهند و کیفیت خوبی نیز دارند اما برای خود دانشگاه اگر بخواهد همان سرویسی را ارائه دهد که به دیگر ارگان‌ها می‌دهد؛ انتظار هزینه دارد و به میزان هزینه بازمی‌گردد، یعنی اگر بخواهیم رابطه بین هزینه‌‌ای که دانشگاه‌ها در حوزه آی‌تی صرف می‌کنند و دستاورد این حوزه  را بسنجیم باید بگویم که بسیار جلوتر از سازمان‌های دیگر هستند.» 
مدیر زیرساخت و امنیت شبکه دانشگاه صنعتی شریف، درباره تعریف پروژه در حوزه فناوری اطلاعات برای دانشگاه‌ها و دانشجویان افزود: «ما در بحث تعریف پروژه برای دانشجویان نیز ورود می‌کنیم و ممکن است برخی پروژه‌ها در سطح کارشناسی باشند که دانشجو کارهای تحقیقاتی اولیه را انجام می‌دهد و ما به راه‌حلی می‌رسیم. این که آیا من می‌توانم به‌عنوان یک راه‌حل نهایی در دانشگاه آن را استفاده کنم، منوط به این موضوع است که از ادامه فرآیند اطمینان داشته باشم، یعنی بحث پشتیبانی، تعمیرات آینده و... را نیز باید درنظر بگیریم. ‌در قالب یک پروژه کارشناسی این کار باید بااحتیاط انجام شود که بتواند به‌عنوان سرویسی دائمی استفاده شود، البته در این حوزه -که مسائل اولیه را حل کنیم و تجربه اولیه داشته باشیم و آن را بسنجیم- فعالیت‌هایی صورت گرفته است.»
 
 از هوش‌مصنوعی استفاده هوشمندانه‌ای نداشته‌ایم

زارعی درباره استفاده از هوش‌مصنوعی در دانشگاه توضیح‌ داد: «هوش‌مصنوعی از فناوری اطلاعات جدا نیست و در مرکز آن قرار دارد. براساس سطوح و تعریفی که ما از هوش‌مصنوعی داریم، در پایین‌ترین سطح از آن استفاده می‌کنیم اما درباره اینکه ما چه مقدار با تعریف ایده‌آل از هوش‌مصنوعی پیش‌می‌رویم، باید گفت که فاصله زیادی از حد ایده‌آل داریم؛ چراکه اگر ما بخواهیم فناوری اطلاعات را به‌کار بگیریم تازه یک‌مرحله از هوش‌مصنوعی می‌شود. قدم بعدی این است که بتوانیم از فرآیند و اطلاعاتی که در این بستر جمع‌آوری و پردازش می‌کنیم، استفاده‌هایی کنیم که حالت روتین و سرراست نداشته و نیاز به هوشمندی داشته باشد.» 
او در همین زمینه افزود: «برای این هوشمندی ممکن است نیاز باشد به‌صورت انسانی روی آن کار صورت بگیرد. زمانی نیز ممکن است آن را با ابزاری انجام دهیم که این موضوع همان حالت ایده‌آلی است و انتظار داریم هوش‌مصنوعی به ما کمک کند. در این زمینه همچنان استفاده عمیقی نکرده‌ایم.» 
مدیر زیرساخت و امنیت شبکه دانشگاه صنعتی شریف در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از تهدیدهای اصلی در حوزه هوش‌مصنوعی مربوط به مباحث امنیتی است، افزود: «زمانی که کسب‌وکار سازمان و دانشگاه را در بستری می‌برید، باید مراقب باشید که سوءاستفاده و ملاحظات امنیتی در آن رعایت شود و این موضوعی است که باید رویش کار کرد و غالبا به این موضوع توجه نمی‌کنیم که مخاطراتی را ایجاد می‌کند. البته خاص دانشگاه‌ها نیست و می‌توان گفت که دانشگاه‌ها در این حوزه اوضاع بهتری دارند. اما اگر بخواهیم از دید فرصت به آن نگاه کنیم، قطعا هر نوآوری فرصت‌های جدید ایجاد می‌کند و عملکردها را بهبود می‌بخشد و می‌‌تواند تاثیرگذاری بسیار خوبی داشته باشد؛ این فناوری قطعا فرصت است و با این روش بسیاری از مسائل تسهیل می‌شوند.» 

 

 توقع کارشناسان آی‌تی در دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی برآورده نمی‌شود
زارعی درخصوص وضعیت بودجه در دانشگاه‌ها عنوان کرد: «بودجه‌ای که در اختیار فناوری اطلاعات دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد، جداگانه نبوده و خود دانشگاه‌ها مبلغی را به این حوزه اختصاص می‌دهند. البته باید بگویم که اوضاع بودجه و نیروی انسانی در این حوزه بسیار فاجعه‌آمیز است. دلیل این موضوع نیز هزینه‌های این حوزه بوده که بسیار بالا رفته و در حقیقت هزینه‌های زیرساختی در فناوری اطلاعات بسیار افزایش داشته است. از سمت دیگر نیز بودجه‌های دانشگاهی به این نسبت بالا نرفته است که فشار را در حوزه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات قرار می‌دهد.» 
او در پایان درباره کمبود نیروی انسانی و عدم علاقه آنها به کار با ارگان‌های دولتی افزود: «نیروی انسانی متخصص داریم اما درباره اینکه دانشگاه‌ها می‌توانند این نیروها را جذب و نگهداری کنند و آیا می‌توانند از لحاظ ‌انگیزشی آنها را حفظ کنند یا خیر، باید بگویم که ما در این زمینه بسیار مشکل داریم. البته مشکل تنها در دانشگاه‌ها نیست، چراکه بنده با سازمان‌های دولتی ارتباط دارم و می‌دانم که آنها هم این مشکل را دارند. در حوزه آی‌تی اشل‌ها یا مقیاس‌های حقوقی دولتی نمی‌تواند با شرکت‌های خصوصی رقابت کند. حقوق‌ها پایین‌تر است و افراد نیز در سازمان دولتی به این دلیل که تنوع کاری و نوآوری‌هایی که یک کارشناس آی‌تی انتظار دارد در آنجا کم است، ترجیح می‌دهند به سازمان‌های تخصصی‌تر بروند. به این دلیل که ماموریت سازمان‌های دولتی چیز دیگری است، انتظار کارشناس آی‌تی را از لحاظ علمی برآورده نمی‌کند.» 

ساترا مانع  محتوا دزدی می‌شود

يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۴۰۲، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

با رسانه‌ای شدن مصوبه اخیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره نظارت صداوسیما بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، باردیگر عده‌ای این حق قانونی را زیر سؤال بردند و به این مهم با ترفندهای گوناگون تاختند. این در حالی است که پیش از این هم ساترا، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، ناظر بر این رسانه‌ها بود و مجوزهای لازم را صادر می‌کرد. در این‌خصوص با صاحبان یکی از پلتفرم‌های پخش فیلم گفت‌وگو کردیم و دلیل این هجمه‌ها را درباره قانون پرسیدیم.
فرشاد رفیع‌پور، مدیرعامل فانوفیلم در گفت‌وگو با «جام‌جم» بیان می‌کند: اتفاقی که افتاده، الان علنی شده است، در صورتی که پیش از این هم ساترا مجوز صادر می‌کرد. برای مثال وقتی ما می‌خواستیم از اینما، نماد اعتماد الکترونیک بگیریم یا در بخش‌های دیگر ثبت‌نام کنیم به مجوز ساترا نیاز داشتیم. پس از همان اول هم صداوسیما داشت این کار را انجام می‌‎داد.
وی درباره اجرایی شدن این قانون می‌گوید: واقعا باید قانونی باشد که طبق آن همه از یک جا مجوز بگیرند. هنوز باید روی این چارچوب کار کرد. ساترا یکسری الزامات دارد که مربوط به صداوسیماست و همیشه وجود داشته است. کلاس‌های ساترا را که می‌رفتیم، الزامات صداوسیما را توضیح داده شد اما در بخش نمایش خانگی باید یک‌سری از این قوانین به‌روزرسانی شود تا بینندگان نمایش خانگی ریزش پیدا نکنند. ما پلتفرمی هستیم که محتوا خریدیم، پرسنل داریم و بابت دوبله و... هزینه می‌کنیم. قبلا هم مجوزمان را از ساترا می‌گرفتیم اما الان با رسانه‌ای شدن این ماجرا و تحت‌تاثیر هجمه‌هایی که صورت می‌گیرد، ممکن است مخاطبان فکر کنند همه پلتفرم‎های پخش فیلم قرار است شبیه صداوسیما باشد و گمان می‌کنند در این صورت تنوع در کار نیست. اگر این نگاه ایجاد شود، ما متضرر می‌شویم؛ چون بودجه دولتی نداریم.
این مدیرعامل در ادامه با اشاره به هجمه‌ها و نتایج منفی این حملات رسانه‌ای عنوان می‌کند: جو روانی‌ای ایجاد شده که می‌گوید عده‌ای از مردم به سمت شبکه‎های نمایش خانگی رفتند و اگر محتوای این شبکه‌ها عین تلویزیون شود، مخاطبان از این رسانه‌ها فاصله خواهند گرفت. درصورتی‌که پیش از این هم زیرنظر صداوسیما بودیم. برخی باور دارند ردوبدل شدن پول‌‌های کثیف در پس فعالیت‌های برخی پلتفرم‌ها و هزینه آنها برای تبلیغات رسانه‌ای علیه قانون باعث شده که در برابر مصوبه اخیر گارد گرفته شود و علیه آن جوسازی کنند.
رفیع‌پور در این مورد توضیح می‌دهد: موافقم سازوکاری راه بیفتد که جلوی پول‌های کثیف گرفته شود اما فعلا این سازوکار وجود ندارد، یعنی اصلا زیرساختش موجود نیست. مثلا من محتوایی را در پلتفرمم می‌گذارم اما یک پلتفرم دیگر که ممکن است مجوز هم نداشته باشد، محتوای من را کپی کرده، در پلتفرم خود قرار می‌دهد و از آن کسب درآمد می‌کند. با ایجاد سازوکار مشخص، پلتفرم‌های بدون مجوز؛ کسانی که محتوا دزدی می‌‎کنند و محتوای خود را از یک پلتفرم دیگر برمی‌دارند، نمی‌توانند به کارشان ادامه دهند. مسلما وقتی مرجع یک جا باشد، جلوی این اتفاق گرفته می‌شود و در صورت بروز تخلف قابلیت پیگیری بیشتری دارد. اگر واقعا دستورالعمل و زیرساخت مناسب برای جلوگیری از این دست فعالیت‌ها وجود داشته باشد، مزیت بزرگی است.

تعیین تکلیف VODها در مجلس

يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۴۰۲، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از بررسی مواد ۷۶ و ۷۷ در حیطه وظایف سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: دولت مکلف به ایجاد بیمه فراگیر در قالب بیمه جامع تامین اجتماعی برای همه هنرمندان است که باید تا پایان برنامه هفتم شرایط آن مهیا و علمیاتی شود و اعتبارات آن در بودجه سالانه دیده و مد نظر قرار بگیرد.
احمد راستینه هفشجانی در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون فرهنگی در خصوص بررسی ادامه احکام فرهنگی در برنامه هفتم توسعه، گفت: تفکیک وظایف وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان صدا و سیما در بحث صوت و تصویر فراگیر از موضوعات مورد توجه کمیسیون فرهنگی در برنامه هفتم توسعه بود که طی آن شرح تفکیکی وظایف آنها در کمیسیون به صورت مجزا بررسی شد.

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی، افزود: مواد ۷۶ و ۷۷ در حیطه وظایف سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر در کمیسیون بررسی و نهایی شد؛ بر این اساس مسئولیت تنظیم گری، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت رسانه‌ها در عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شامل رسانه‌های کاربر محور و تعامل محور همچون VODها، تولید و عرضه سریال‌های تلویزیونی بر عهده سازمان صدا و سیما قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی با اشاره به سایر وظایف سازمان صدا و سیما، در برنامه هفتم توسعه یادآور شد: صدور مجوز نظارت و تنظیم مقررات پخش و عرضه تبلیغات و آگهی در خصوص صوت و تصویر فراگیر در عرصه فضای مجازی نیز بر عهده سازمان صدا و سیما قرار گرفت.

راستینه اظهار داشت: مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز، نظارت بر فعالیت نشریات الکترونیک، خبرگزاری‌های داخلی، مطبوعات و رسانه‌های برخطی همچون کتاب، آثار سینمایی و مستند غیرتلویزیونی، بازی‌های یارانه‌ای، موسیقی و سایر هنرها در چارچوب وظایف و ماموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت و مقرر شد کمیسیون برنامه حمایتی از وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نظارت و حمایت در فضای مجازی را مصوب کند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: طی این جلسه دولت مکلف به ایجاد بیمه فراگیر در قالب بیمه جامع تامین اجتماعی برای همه هنرمندان است که باید تا پایان برنامه هفتم شرایط آن مهیا و علمیاتی شود و اعتبارات آن در بودجه سالانه دیده و مد نظر قرار بگیرد.

رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، گزارش کمیته خود از وضعیت قانونی ریال دیجیتال را منتشر کرد.

به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر، رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس «گزارش کمیته اقتصادی دیجیتال مجلس از وضعیت قانونی ریال دیجیتال» را منتشر کرد که جزئیات آن به شرح زیر است:

جناب آقای پورابراهیمی ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس
سلام علیکم

به دنبال نقش نظارتی مجلس و پیگیری از «کمیته دانش‌بنیان اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس» درخصوص ریال دیجیتال، موضوع با مسوولین بانک مرکزی و صاحبنظران مورد بررسی قرار گرفت. که به ابعادی از این بررسی اشاره می‌شود:

الف- ملاحظات قانونی اجرای ریال دیجیتال:انتشار ریال دیجیتال بانک مرکزی با پشتوانه ملاحظات قانونی از جمله موارد زیر صورت پذیرفته است: ۱- بر اساس بند(الف) ماده(۱۰) قانون پولی و بانکی کشور، «بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد».

همچنین با توجه به بند(ب) این ماده «هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است».بر همین اساس پس از مطالعات گسترده، بررسی تجربیات سایر کشورها و برگزاری جلسات متعدد با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و سایر حوزه‌های بانک مرکزی، این بانک ملزم به این شد که به انتشار «ریال دیجیتال» اقدام نماید.

2- پیرو مصوب در یکهزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار موضوع «مقررات انتشار ریال دیجیتال»  مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱، تکلیف اجرای این پروژه بر عهده بانک مرکزی نهاده شد. لازم به توضیح است براساس بند(الف) ماده(۲) قانون پولی و بانکی کشور، پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار بوده و در مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تاکید گردیده است «ریال دیجیتال اسکناسی است که به صورت دیجیتال بر بستر فناوری دفتر کل توزیع شده و توسط بانک مرکزی منتشر می‌گردد».

3- بر اساس مفاد سند تحول دولت مردمی ابلاغی طی نامه شماره ۱۵۸۴۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ رئیس جمهور محترم، موضوع «انتشار توکن ریال بر بستر فناوری دفاتر کل توزیع شده به منظور توسعه کسب‌وکارهای بلاکچینی مبتنی بر قراردادهای هوشمند در اقتصاد و افزایش کاربردپذیری رمزپول ملی با پیشنهاد قوانین لازم»، بعنوان تکلیفی برای این بانک مورد تاکید قرار گرفته است.

4- به موجب بندهای (۳) و (۴) مصوبه شماره ۲۶۹۱۸‏‏/م خ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ مرکز ملی فضای مجازی، ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام لازم از سوی بانک مرکزی مبنی بر توسعه و انتشار تدریجی رمزپول ملی مورد تاکید واقع شده است.

5- مطابق بند(ت) ماده(۱) تصویب نامه ۱۰۷۸۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیئت وزیران، ایجاد فضای آزمون نوآورانه با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی‏‏- پرداختی بعنوان تکلیف این بانک مورد تاکید واقع شده است؛ که یکی از اهداف انتشار ریال دیجیتال می‌باشد.

6- همچنین باتوجه به مصوبه ۰۱۱۵۱۲‏‏‏‏‏/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ شورای فقهی بانک مرکزی، ریال دیجیتال دارای مشروعیت و مالیت بوده و مصوبات این شورا نیز براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم لازم الرعایه می‌باشد.

7- براساس ماده (۶) قانون تجارت الکترونیک، هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حکم نوشته است. بر این اساس، موضوع انتشار اسکناس به صورت الکترونیکی در قالب داده‌پیام با ویژگی‌های قیدشده در قوانین مزبور فاقد اشکال تلقی می‌گردد.

ب- مزایا و معایب پول دیجیتال:در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، مزایا و معایب جدی برای پول دیجیتال مطرح است لذا اگر بانک مرکزی کشورمان برای اجرای ریال دیجیتال مصمم است لازم است به این مزایا و معایب توجه شود:

مزایا:۱- پتانسیل برای پرداخت سریع‌تر و ارزان‌تر داخلی و برون‌مرزی

۲- پتانسیل ارایه حساب به سپرده‌گذاران خرد به‌عنوان مکانی امن‌تر برای سپرده‌گذاری

۳- امکان بهبود انعطاف‌پذیری سامانه پرداخت در برابر حملات سایبری، خرابی‌های عملیاتی، و خطاهای سخت‌افزاری نسبت به ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های متمرکز که فراوانی کمتری دارند.

۴- امکان ارایه جایگزین برای فن‌آوری‌های دیجیتال بخش خصوصی، مقابله با ریسک‌های عملیاتی، یا کنترل انحصار حاصل از این ارایه دهندگان

۵- پتانسیل ایجاد انگیزه برای مشارکت در بخش بانکی برای افراد بانکی و یا حتی غیربانکی

۶- توان بالقوه برای بهبود عملکرد سیستم‌های ضدپولشویی و کاهش فرار مالیاتی، فساد، و فعالیت‌های غیرقانونی

۷- امکان کاهش هزینه‌های مربوط به ذخیره کالای نقدی، حمل‌ونقل، و مدیریت در نظام بانکی

۸- پتانسیل کافی برای به چالش کشیدن قدرت انحصاری بانک‌های تجاری؛ از این طریق می‌توانند در زمینه سپرده‌های خرد به بانکهای تجاری فشار بیاورد تا نرخ بهره به سپرده‌گذاران را افزایش داده و خدمات مالی بیشتری را ارایه دهند.

معایب: ۱- خطرهای قابل توجه برای ثبات مالی ناشی از تفکیک بانک و فشارهای حاصل از آن۲- در مقایسه با پول نقد، ریسک‌های قابل توجه در زمینه حفظ حریم خصوصی مصرف‌کننده مطرح است۳- برخلاف پول نقد، باعث افزایش ریسک‌های سایبری و افزایش احتمال در معرض خطر قرار گرفتن وآسیب پذیری بیشتر است۴- چالش‌های فن‌آوری بلاکچین: مقیاس‌پذیری معاملات، تجربه کاربر، مدیریت کلید، محرمانه بودن و سرعت عملیات۵- در شرایط نپذیرفتن پول دیجیتال بانک مرکزی توسط عموم مردم، عدم یکپارچگی ایجاد و در نتیجه سامانه‌های پرداخت دیجیتالی به حاشیه رانده می‌شود، و امکان محرومیت مالی وجود دارد۶- امکان دسترسی خیلی راحت و ارزان دولت به سرمایه‌های مردم؛ هر نوع پولی که توسط بانک مرکزی امکان نگهداری آن وجود داشته باشد، می‌تواند در دسترس دولت قرار گیرد۷- مواجه‌شدن با ریسک‌ها و خطرهای ناشناخته.(پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC): مبانی نظری و تجارب- پژوهشکده پولی و بانکی)

ج- مصوبات و اقدامات مورد نیاز برای اجرای طرح حکمرانی ریال

براساس بررسی‌های کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال، برای تحقق واقعی ریال دیجیتال و جلوگیری از سوءاستفاده‌های متصور، لازم است اقدامات، مصوبات و قوانینی درخصوص حکمرانی ریال انجام گیرد که پیشنهاد می‌گردد:

1- بانک مرکزی مکلف است تا انتهای سال ۱۴۰۲ رمزپول بانک مرکزی را طراحی، پیاده‌سازی و عملیاتی کند.

2- بانک مرکزی می تواند اسکناس را در قالب دیجیتال منتشر کند.

3- به منظور ارتقای حکمرانی ریال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف ۳ ماه برنامه اجرایی این کار را به رئیس جمهور محترم ارسال نماید. این برنامه پس از ابلاغ رئیس جمهور برای کلیه سازمان‌های اجرایی لازم‌الاجرا خواهد بود.

4- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف است برنامه‌ریزی لازم برای رساندن حجم قاچاق کالا و ارز به کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را انجام و ظرف ۲ سال اجرایی کند.

5- وزارت صمت موظف است ظرف مدت ۱ سال عملیاتی سازی کامل سامانه جامع تجارت شامل کلیه موارد مرتبط واردات، صادرات،انبارش، توزیع، صورت حساب الکترونیک، ثبت سفارش، تخصیص ارز، گمرک و سایر موارد مربوط را با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت جهاد کشاورزی و ... انجام دهد.

6- وزات‌خانه‌های مسکن، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یکسال سامانه‌های اسکان، دارو و صورتحساب الکترونیک محصولات کشاورزی را بصورت کامل عملیاتی و سرویس‌های لازم را در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شبکه بانکی قرار دهند.

7- سازمان ثبت احوال موظف است تا انتهای سال ۱۴۰۲ سرویس سببی نسبی را با دقت کامل فراهم و به سازمان‌های مربوط از جمله شبکه بانکی ارائه دهد.

8- قوه قضاییه مکلف است ظرف ۱ سال کلیه احکام و دستورات قضایی مالی را به قالب قابل فهم توسط ماشین تبدیل و سرویس دقیق شناسنامه محکومین مالی را به سازمان‌های ذی ربط و از جمله شبکه بانکی ارائه دهد.

9- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۱ سال علاوه بر دیجیتالی سازی کلیه داده‌های مربوط به معاملات املاک، سهامداری کلیه اشخاص حقوقی، وکالت‌نامه‌ها، سرویس دقیق در این خصوص را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و از جمله شبکه بانکی ارائه کند.

10- سازمان امور مالیاتی مکلف است عملیاتی سازی سامانه مودیان و نصب صندوق فروشگاهی در کلیه فروشگاه‌ها را در مدت  ۲ سال انجام دهد.

11- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صمت ظرف مدت ۱ سال پایگاه داده مشاغل را تکمیل و سرویس‌های لازم را به اشخاص ذی ربط از جمله شبکه بانکی ارائه کند.

12- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف مدت ۱ سال پایگاه داده رفاه ایرانیان را تکمیل و سرویس‌های لازم را در اختیار ذینفعان و از جمله شبکه بانکی قرار دهد.تبصره: کلیه صندوق‌های بازنشستگی موظفند داده‌های مورد نیاز برای این کار را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. این داده‌ها از طریق وزارت رفاه در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

13- به منظور تکمیل سامانه‌های ذی نفع واحد، مالک واحد و اعتبارسنجی، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف مدت یک ماه اطلاعات مربوط به سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

14- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند دیتای مورد نیاز بانک مرکزی برای اجرای طرح حکمرانی ریال را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

در هر صورت لازم است توجه شود که بانک مرکزی برای اجرای ریال دیجیتال مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده و مانع قانونی برای آن ندارد.

اما باید برای رفع اشکالات فنی و محتوایی که برای امکان‌سنجی استفاده از پول دیجیتال، پیش‌بینی می‌شود مطالعات بیشتر کارشناسی داشته باشد.تذکر این نکته هم ضروری است که برخی بانک‌های مرکزی دنیا به دلیل دانش ناکافی، تصور می‌کنند اقتدارشان با رمزارزها کاهش پیدا می‌کند و لذا مخالفت جدی داشته‌اند برهمین اساس، نبایستی استفاده از ابزار ریال دیجیتال در کشورمان موجب آن شود که بانک مرکزی، بیش از گذشته مانع رشد و رگولاتوری رمزارزها شود.

مشاور سلامت الکترونیک سازمان نظام پزشکی از دریافت گواهی امضای دیجیتال در بیش از ۷۰ درصد جامعه پزشکی خبر داد و گفت: بسترهای کاربردی‌سازی امضای دیجیتال پزشکان فراهم نیست و باید بیمه‌ها و سامانه‌های مربوط به نسخ الکترونیک در این زمینه ورود کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور، حسین ریاضی افزود: اکنون بیش از ۴۵ هزار گواهی امضای دیجیتال توسط سازمان نظام پزشکی برای پزشکان صادر می‌شود و تقریبا بیش از ۷۰ درصد جامعه پزشکی که مطب فعال دارند و خدمت ارائه می‌دهند نسبت به دریافت گواهی امضا الکترونیک اقدام کرده اند.

وی اظهار داشت: در بحث گواهی امضای دیجیتال پزشکان ،صدور گواهی امضای دیجیتال است که توسط سازمان نظام پزشکی در حال اجرا بوده و با توجه به اینکه تاریخ انقضای گواهی امضا دیجیتال یک یا دو سال است باید پزشکان مجددا درخواست تمدید گواهی امضا داشته باشند.

ریاضی توضیح داد: مهم‌تر از صدور گواهی امضای دیجیتال، کاربردی ساز آن است که این موضوع از حیطه سازمان خارج بوده و توسط سامانه‌ها و پنل‌های بیمه‌ای و سازمان‌های بیمه‌گر که رسیدگی الکترونیک به اسناد را انجام می‌دهند یا سازمان‌هایی که با وزارت بهداشت در ارتباط‌ هستند، طبق قانون باید بحث کاربردی‌سازی امضا را بر عهده داشته باشند وعلمیات اجرایی آن را انجام دهند.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون تجارت الکترونیک برای اسنادپذیری اسناد الکترونیک مفهومی به نام امضای دیجیتال در نظر گرفته شده، مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت زیر ساخت این گواهی را صادر کرده‌اند و دستگاه‌ها بر اساس نیازشان مجوز دریافت می‌کنند.

ریاضی ادامه داد: در حوزه سلامت نیز وزارت بهداشت مجوز مرکز میانی گواهی امضای الکترونیک را در حوزه سلامت پیگیر است و این زیر ساخت را با تفاهم نامه‌ای که در سال‌های قبل با سازمان نظام پزشکی منعقد کرده در اختیار سازمان نظام پزشکی کشور قرار داده تا این سازمان نسبت به صدور بستر برای پزشکان اقدام کند.

مشاور سلامت الکترونیک سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: کاربردی‌سازی گواهی امضا الکترونیک صرفا صدور این گواهی امضا توسط سازمان نظام پزشکی نیست و هنوز سازمان‌های بیمه‌گر بصورت عملیاتی سرویس‌ها و پنل‌های نسخه الکترونیک‌شان را کاربردی نکرده‌اند.

به گفته ریاضی، اصلی‌ترین کاربرد امضای دیجیتال، انکار ناپذیری نسخ الکترونیک است و وقتی گواهی امضای دیجیتال در اسناد دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد، سازمان بهره بردار مانند بیمه‌ها که از سند استفاده می‌کنند مطمئن می‌شوند این سند از نظر اصالت و هویت خدشه‌ای بدان وارد نیست و اگر تغییری در سند اتفاق بیفتد یا سند الکترونیک مخدوش شود از روی گواهی امضای دیجیتال مشخص می‌شود و می‌توان اصالت اسناد پزشکی را سنجید.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت گفت: نمودار تحلیلی سامانه نسخه الکترونیک نشان می‌دهد مشارکت پزشکان در طرح نسخه الکترونیک رشد ۱۵ درصدی دارد.

 امیر حسین حبیبیان رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: مشارکت پزشکان با طرح نسخه الکترونیک در مقایسه با پارسال با رشد ۱۵ درصدی همراه است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت گفت: در سه ماه اول امسال ۲۱ هزار پزشک جدید در طرح نسخه الکترونیک مشارکت کردند و در مقایسه با همین مدت از سال پیش ۲ برابر افزایش داشته است.

امیر حسین حبیبیان با بیان اینکه ۹۸ هزار پزشک در خرداد امسال با این طرح همکاری داشته اند،گفت: از این ۹۸ هزار پزشک ۸۷ هزار نفر به صورت الکترونیک و حدود ۱۱ هزار نفر به صورت نیمه الکترونیک نسخ خود را صادر کرده اند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت افزود: در نمودار‌های تحلیلی شاهد افزایش مشارکت هستیم به گونه‌ای که پس از الزام قانون به اجرای نسخه الکترونیک پس از اول دی ۱۴۰۰، ۷۹ هزار نفر بود و اکنون به ۹۸ هزار نفر رسیده است.

امیر حسین حبیبیان گفت: به صورت ماهانه هم این افزایش مشارکت دیده می‌شود به گونه‌ای که در خرداد پارسال ۷۸ هزار پزشک و در خرداد امسال ۹۸ هزار پزشک نسخه الکترونیک نوشتند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت گفت: پزشکانی که به صورت نیمه الکترونیک نسحه نوشته اند هم حدود ۸ هزار و ۵۰۰ نفر کاهش داشته است.

امیر حسین حبیبیان گفت: در تفکیک استانی نیز این مشارکت نسخه نویسی الکترونیک دیده می‌شود، پزشکان استان‌های بوشهر، یزد و هرمزگان مشارکت ۹۸ درصدی با این طرح داشته اند و پزشکان استان‌های خراسان رضوی و قم نیز مشارکت ۸۰ درصدی دارند.

معاون هوانوردی و بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری از مسدود شدن ۱۳ درگاه متخلف فروش بلیت هواپیما با دستور دادستانی خبر داد.
حسن خوشخو با اعلام این خبر اظهار داشت: در ادامه برخورد با پایگاه‌ها و نرم افزارهای موبایلی متخلف، با پیگیری‌‌های سازمان هواپیمایی کشوری و دستور دادستانی، ۱۳ درگاه فروش بلیت غیر مجاز دیگر مسدود شد‌.

وی در گفت‌‌وگو با صدا و سیما افزود: بر اساس دستور دادستانی، سایت‌های دیجی چارتر، نیلی پرواز، بیلیت کار، وان بلیت، اسکای تیکت، بیلیت ایر، ۷۲۴Ch، سایه سیر دات آی آر و دات کام، ایران چارتر، چارتر ۷۲۴، ایست تراول و اکسین ۲۴ به عنوان سایت‌های غیر مجاز شناخته و مسدود شدند.

نشانی اینترنتی سایت‌های غیر مجاز مسدود شده به این شرح است:

https://digicharter.ir
https://niliparvaz.ir
https://bilitair.com
https://onebilit.ir
http://skyticket.ir
bilitkar.ir
https://724ch.ir
https://sayeseyr.com
https://sayeseyr.ir
http://irancharter.ir
http://charter.724.vip
https://isttravel.ir
https://oxin24.ir

تلاش زیرساخت برای خنثی‌سازی اختلال گوگل

يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: در چند روز گذشته، گوگل در اقدامی غیر حرفه ای، نسبت به ایجاد اختلال در استفاده از سرویس جستجوی خود (Google.com) برای کاربران ایرانی اقدام نموده است. بررسی ها نشان می دهد این محدودیت ها به صورت تدریجی در حال گسترش است. متخصصین شرکت زیرساخت در تلاش برای خنثی کردن این محدودیت جدید هستند.

داده‌ها و‌ستانده‌های فیلترینگ

يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

غفوریان-در روزهای 4 تا 7 تیرماه، تهران میزبان نمایشگاه الکامپ، بود که همزمان با آن موضوع «فیلترینگ» در میان فعالان کسب و کارهای دیجیتال در نشست هایی مطرح، بررسی و رفع آن مطالبه شد. ما در این گزارش مبتنی بر همین مطالبات، گذری بر داده ها و ستانده های فیلترینگ کردیم.

محتوای بی‌محتوای شبکه‌های اجتماعی

يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

عباس مدحجی - با همه گیر شدن راه های ارتباطی نسل جدید و رخنه ی فناوری در زیر ساخت ارتباطات نوع بشر، شبکه های اجتماعی هم به سرعت جزو لاینفک زندگی ما شدند. نفوذ ارتباط الکترونیکی یا مجازی به حدی رسیده که توانسته نه تنها تبدیل به عضو ثابت هر خانواده یا ارتباط انسانی شود که در بسیار موارد تعیین کننده، قاضی، افشا کننده و حتی راهبَرِ این روابط هم باشد. روابطی که برای این نسل ناشناخته و در مواردی غیر قابل درک است و با آزمون و خطا در حال فهم آن است. و در این بین روابط انسانی شاید شکننده تر از هر زمان و عصری شده و به واسطه یک پسند و نظر و تاخیر در پاسخ دادن (یا به عبارتی لایک ، کامنت و دیر  سین کردن) میتواند پایانش را نوید داد! 

در این بین اما "تولید محتوا" نقشی کلیدی بازی میکند. خصوصا در شبکه ها و رسانه هایی که نقشی پررنگ در زندگی روزمره ی عوام [و حتی خواص] دارند و علیرغم پرمخاطب بودن از غیرتخصصی ترین و کم کیفیت ترین محتوا رنج میرند، رنجی که البته به مذاق مخاطبان که اینجا مصرف کنندگان محتوا هستند بسیار خوش آمده است. محتواهایی که صِرف درگیر کردن احساس مصرف کننده را در دستور کار دارند و عقلانیت، تخصص، دانش و نگاه ژرف به هر موضوعی را آشکارا به کناری رانده اند. آشپزانی که فقط غذای خوش طعم سرو میکنند فارغ از دقت به مواد اولیه تهیه غذا ‌و تاثیرش بر روح، روان و حتی جسم مخاطب کم سوادِ پُر ولع.

کافی ست که عضو یکی از شبکه های پُرمخاطب اجتماعی بر بستر اینترنت باشید. با یک اسکرول ساده با حجم وسیعی از محتواهای تکراری، کم کیفیت‌، سطحی، زرد، سرگرم کننده، احساسی، نمایشی، ساختگی و بدون پشتوانه علمی روبرو شوید. فرق چندانی نمیکند که از تلگرام شروع کنید یا ردایت، واتساپ یا اینستاگرام ، توییتر یافیس بوک، همه با توجه به مخاطبانشان کم و بیش درگیر این سرطان بدخیم هستند و تنها تفاوتش در دُز و غلظت آن است. اگر مخاطبان یک شبکه مثلا قشر فرهیخته باشند، این محتواها به شکل اصولی تری [البته با همان نیت و کیفیت] تهیه و منتشر میشوند. زحمت در شبکه هایی که مخاطب عوام دارند کمتر و البته پُر درآمدتر و پُرمخاطب تر است.

تبلیغات غذاهای حجیم و بمب و گُنده و عجیب و غریب، کیف و کفش و مدو لباس و چگونه ست کردن آن رنگ با این لباس و این کفش با آن کلاه، ترید و بورس بازی و ترفندهای یک شبه پولدار شدن، راونشناسی زرد و بدون بنیه علمی با آثار مخرب، مسخره کردن گویش ها و اقوام و افراد و اشتباهاتی که سر از تصویر و صدا درآورده اند، ترند کردن بی دلیل یک موسیقی [بی دلیل برای مخاطب و پُردلیل برای تولید کنندگان محتوا]، توصیه های پزشکی مدرن و سنتی و عطاری که معلوم نیست کدام اساس علمی آنها را تایید کرده، توسل به هر روشی برای فروش اینترنتی و متقاعد کردن مخاطب خریدار، اندام نمایی به نام ورزش و فعالیت های ورزشی و باشگاه و آموزش، پروپاگاندای خبری جهت پررنگ یا کم رنگ کردن موضوع، فرد یا تصمیمی، تبدیل هر جمله و اکت بی ربطی از سینما و ادبیات و افراد مختلف به جملات تاثیر گذار [و اصطلاحا سُس ماستی]، عقده گشایی های جنسی_روانی در هر قالبی، درآوردن اشک یا خنده ی مخاطب به هر قیمتی برای بیشتر دیده شدن، نمایش اگزجره از تمایلات و تفکرات سیاسی، مذهبی و فلسفی برای کسب پیرو و عضو و هزاران مثال دیگر ...

این آفتی ست که روی تمام ابعاد زندگی امروز ما چنبره زده و حتی اگر خودمان را مستقیم درگیر نکرده باشد به واسطه ی درگیر کردن اطرافیان و عزیزانمان که با ما مرتبط اند‌، ماراهم نیش زده است. محتوایی که قضاوت ها، ارتباطات، سبک زندگی، نوع نگاه به پدیده ها و اتفاقات اطراف و حتی احساساتمان به پیش آمدهای زندگی و محیط را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده و چنان ما را در خلسگی بلعیده که جز بر طریقت مجازی، طریقت دیگری را نمیبینیم. محتواهایی که پشت اغلب آنها نه یک متفکر سمج یا پزشک حاذق یا گروه تولید متخصص قوی که یک یا چند بلاگر است با هدف بیشتر دیده شدن، پسند مخاطب بودن، افزایش بازدید داشتن و شاید کسب درآمد تبلیغ. بلاگری که نه نگران عواقب محتوایی ست که نشر میکند و نه پیگیری قضایی مچش را میگیرد. فضایی که بلاگر را تبدیل به سلبریتی یا شخصیت تاثیر گذار میکند و اورا تا حد متخصصان بالا می آورد. فضایی که البته خاص ایران نیست و در تمام جهان کمابیش رخنه کرده. بله، در حلقه ی اول نسخه ی زاویه ی دید ما توسط همین افراد پیچیده میشود و در حلقه های بعد پروپاگانداها و جریان سازها و در حلقه های بعد مالکان و تصمیم سازان این فضای درهم و برهم.

حراج شماره‌های رند ایرانسل

مطالب پیشنهادی

گرچه نمیتوان نقش و حضور افراد، حسابها، رسانه ها و فعالان صحیح و کیفی را ندید گرفت اما سطح محتواسازی فِیک آنقدر بالارفته که بر محتوای درست و تخصصی غالب گشته و حتی در مواردی هم تشخیص سره از ناسره و محتوای فیک از اوریجینال سخت شده است. از سویی دیگر همین اندک توان در تولید و نشر محتوای صحیح باید تقویت، هویت بخشی و ارزش گذاری شود.

شناخت نوع و ارزش محتوا باید در دستور کار تمام واحدهای فرهنگی قرار بگیرد همانطور که برای تشخیص اخبار واقعی از اخبار جهت دار و غیرواقعی توان گزارده میشود. منابعی که چون به نظم حاکم بر مجازی و تولید محتوای بی بنیه تن نداده اند، گُم، مهجور ویا منزوی میشوند. نیل به این هدف در جامعه ای که هنوز گمان میکند اگر پیامی را برای هفت نفر ارسال کند گوشی موبایلش شارژ میشود البته کار راحتی نیست. بیشترین تلفات این راه هم وقت و عمر و ذهن مخاطب است. تبدیل ناهنجار به هنجار و تسهیل تلف کردن عمر و وقت، ارزشمندی جهل و سرگرمی و وقت گذرانی بر مجاهدت و تلاش و دانش اندوزی‌، کسب هویت جعلی، غرق شدن در دنیای غیرواقعی و فاصله پیداکردن با واقعیت، کاهش قدرت درک و تحلیل با تکیه بر اطلاعات نادرست واصله، اهمیت یافتن امورات زندگی شخصی افراد بر دستاوردها و آثارشان از مهمترین پیشامدهای  این فضاست. 

شاید نگاه اول برای رهایی از این محتوای تقلبی به فیلترینگ دوخته شود. بدترین و البته غیرکاربردی ترین راه فیلتر کردن است. در دنیایی که تهیه ی فیلترشکن رایگان و پولی کار چندان سختی نیست‌، فیلترینگ فقط به رشد بی اعتمادی مخاطب و حساب بانکی فیلترشکن فروشان و نارضایتی جمعی می انجامد. ریشه ی هبوط مخاطبان به چاه بی دانشی در فضای مجازی، فقدان آموزش صحیح است. مخاطب هوشمندی که سواد رسانه دارد و آموزشهای پایه و اولیه علمی، بهداشتی‌، روانی‌، اقتصادی، مذهبی و... را در گذشته آموخته و میداند برای پذیرش هرچیزی باید ریشه اش را کجا دنبال کند و متوجه است که وقتش را روی چه مواردی متمرکز کند تا اعتیاد مجازی عمرش را قورت ندهد، براحتی میتواند زندگیش را از این گزند حفظ کند. پیگیری و نظارت بر کار کاربران مجازی که خطرآفرین، کلاه بردار، مروج ناهنجاری سواستفاده، قانون شکنی و امثالهم هستند هم می تواند این موقعیت را بهبود بخشد[ البته نه چیزی که امروز توسط پلیس فتا شاهدش هستیم].

امروز در شرایطی هستیم که یک دختر ۱۶ ساله از منزلش و فقط با یک موبایل میتواند خیلی بیشتر از یک نماینده مجلس طرفدار داشته باشد، یک جوان ۲۴ ساله با همان امکانات و کمی بیشتر بیش از وزیر در اجرا یا عدم اجرای قانون دخالت کند، یک صفحه یا حساب کاربری قوی تر و سریعتر از یک قاضی، متهمی را مجازات کند، آن هم در زمانی که نمایندگان و وزرا و مسولان در شبکه هایی عضوند که خود فیلتر کرده اند!

  ساده انگارانه است اگر نخواهیم این نقش های پررنگ را جدی بگیریم و ساده انگارانه تر است اگر برای کنترل فضا فقط فیلتر کردن به ذهنمان برسد. فیلترینگی که بطرز مضحکی هیچ کس هم مسؤلیت آن را گردن نمی گیرد. فراموش نکنیم محتوای مزورانه، جهت دار، شبهه انگیز و فاقد هرگونه وجاهت همیشه در طول تاریخ بوده است. تنها چیزی که توان مقابله با آن را داشته فهم، درک، دانش و آموزش مردم زمانه است. روشنگری ذهن مخاطب و کاهش مشتری دکان دروغ و شایعه قوی ترین نسخه ی خداحافظی با محتوای بی محتواست.(الف)

 

کلاهبرداری از خیران در سایت دیوار

يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی که با درج آگهی دریافت نذورات عید قربان در سایت دیوار از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد.
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در پی شکایت چند نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت دیوار به بهانه دریافت نذورات عید قربان، مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال از آنها کلاهبرداری کرده است، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد متقاضیان در سایت دیوار با آگهی دریافت نذورات عید قربان مواجه شده، برای پرداخت نذورات خود با آگهی دهنده تماس گرفته و او نیز پس از جلب اعتماد، با ارائه شماره کارت اقدام به دریافت نذورات از خیران کرده است.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: مالباختگان پس از واریز وجه به حساب معرفی شده، متوجه شدند که مورد سوءاستفاده و کلاهبرداری قرار گرفته‌اند و آگهی‌دهنده نیز از پاسخگویی به تماس آنها امتناع و آگهی را حذف کرده است.

وی اضافه کرد: پس از مطرح شدن این شکایت، با بررسی مستندات و اظهارت شاکی، انجام اقدامات علمی و تخصصی و جست‌وجوی هوشمندانه در فضای مجازی، هویت متهم به دست آمد و در یک عملیات ضربتی دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ مرتضوی تصریح کرد: شهروندان به افرادی که در سایت‌های واسطه‌گر و شبکه‌های اجتماعی، مبادی غیررسمی و نامعتبر ادعای کمک مالی یا انجام امور خیریه دارند، اطمینان نکنند و مراقب ترفندهای افراد سودجو و کلاهبردار باشند. این دسته از مجرمان با هدف قرار دادن احساسات مردم اقدام به تشویق و ترغیب کاربران به همکاری و شرکت در امور خیریه یا وعده‌های واهی مانند تقسیم بخشی از اموال خود، از آنها کلاهبرداری می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند تخلفات صورت گرفته در فضای مجازی را از طریق وبگاه پلیس فتا به نشانی Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری‌، با استفاده از لینک ثبت گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) گفت: راجع به مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خیلی از دوستان اگر آن طور که ما متوجه شدیم خوب متوجه شوند، اصلا بحثی نمی‌آید.

به گزارش ایرنا، نشست هم‌اندیشی مدیران سکوهای اینترنتی و هنرمندان با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ساترا در خصوص مصوبه اخیر «شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه صوت و تصویر فراگیر» در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

سعید مقیسه رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در این نشست، اظهار داشت: یکسری از تولیدات در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قبلا شکل گرفته بود، مثل کتاب، بازی و امثال آن سینما که (اینجا نیست) اضافه می کنیم و مورد توجه دوستان است، در حوزه ارشاد بوده است، این باب شده است که ادامه این موارد در حوزه صوت و تصویر فراگیر هم به عهده وزارت ارشاد باشد، مثلا خبرگزاری در حوزه ارشاد بوده، حالا وقتی خبرگزاری می آید از نسخه مکتوب به نسخه دیجیتالی و اینترنتی، در حوزه ساترا و صدا و سینما نباشد، در حوزه ارشاد باشد، ولو اینکه دستورالعمل ها و قوانین و مقررات آن با توافق صدا و سیما باشد اما کسی که عمل می کند، همان طور که آقای قاسمی فرمودند که باید اینطوری باشد، آن طوری باشد، الان باید بگوییم اینطوری شده است، الان باید بگویید که چه خوب شد، اینطور شد، ان طور که شما می گفتید باید نظارت پیشینی باشد، نمی دانم، (نظارت پسین) باشد، الان طبق قوانین وزارت ارشاد، براساس توافقی که با صدا و سیما انجام شده است، طرف حساب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، آن قرائتی که آقای هاشمی می فرمایند، ما هم قبول داریم، سریال را باید صدا و سیما را باید تولی گری کند، برنامه های تلویزیونی و زنده را، (ما هم قبول داریم) شاید اگر گفته می شد، که کتابی که وزارت ارشاد مجوز داده است، بعدا که خواست کتاب صوتی بشود یا وی او دی پخش شود حالا باید ساترا مجوز بدهد؟ طبق این مصوبه اینگونه نیست، کتاب صوتی را هم باید وزارت ارشاد، پیگیری می‌کند و اگر میخواهد پخش شود، مجوز محتوا را وزارت ارشاد می دهد ولو اینکه رسانه را صدا و سیما مجوز بدهد.

وی افزود: چند مجوز وجود دارد، یکی مجوز خود رسانه است که می تواند سرویس های مختلفی را در آن رسانه برقرار شود که وی او دی سرویس است، خود رسانه که تشکیل می شود و مجوز رسانه داده می شود، سرویس‌هایی، زنده یک سرویس است، بازی یک سرویسش است، وی او دی و ای او دی و امثالهم سرویس هایی است که می تواند در رسانه شکل بگیرد و یک اپلیکیشن و چندین سوپر اپلیکیشن و... متغیر داشته باشد.

مقیسه بیان کرد: مثلا تاکسی یک زمانی متولیش سازمان تاکسیرانی بوده است، الان که تاکسی تلفنی شده است، بازهم متولی و تنظیم گرش هم سازمان تاکسیرانی است، بعدا هم که اینترنتی شده است، کسی نمی گوید که این کسب و کار تغییر کرده است و جدید است، داروخانه اگر متولیش، وزارت بهداشت و درمان بوده است، دیجی کالا هم اگر بخواهد دارو بفروشد، حق ندارد بگوید من هر چه دلم می خواهد، می فروشم، من تابع، من اینترنتی می فروشم؛ نه، آنجا هم طبق قوانین تنظیم گر خودش است، به همین ترتیب برنامه های تلویزیونی هم اگر اینترنتی شود، طبق قواعد و مقررات همان است، یک بستر پخش است که عوض شده است، برودکست باشد، ضمن اینکه تصریع قانونی هم دارد که شبکه های کابلی جدا از شبکه های برودکست نیست، براساس مصوبه و تفسیر شورای نگهبان است، خیلی دوست داریم که بحث حقوقی هم داشته باشیم، آخر این بحث حقوقی هم در کشور این تصمیم گرفته شد که اگر صدا و سیما و برنامه های و تلویزیون و سینمایی هر دو گرفته شود مثلا به سازمان تبلیغات اسلامی داده شود، قانون کشور است، ما می گوییم چشم، سازمان تبلیغات اسلامی است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، گفت: اگر هم بگویند شورای عالی انقلاب فرهنگی شبکه بزند، قانون است، قانون کشور اگر این باشد، (قانون است و مطیع هستیم) یک وقت می گوییم تفسیر ما از قانون چه هست؟ مرجع تفسیر قانون اساسی است، الان نمی خواهم بحث حقوقی کنم اما خیلی دوست دارم مطح شود، انجام شده مطرح می کنیم تا مسئله حل شود.

وی گفت: آقای بازغی فرمودند که چرا گفتند پایان سرگرمی مردم، اتفاقا خیلی حرف خوبی است، همان اون وری ها خیلی تند رفتند و حرف سخیفی است و هم این طرفی ها، هر کی مخالفت کند، دشمن اسلام و مسلمین است، این فضای گفت و گو است، همه حق دارند که سوال کنند، جواب بشنوند و قانع بکنند، قانع بشوند، فضای گفت و گوی فرهنگی یعنی همین، اتفاقا ما باب این کار را خیلی زیاد باز کردیم، در یک شورای ساترا، شورای انتشار و شورای تولید، (آقای جعفری و هاشمی؟) و ۲ نماینده از وزارت ارشاد، یک نماینده از قوه قضاییه و یک نماینده از پلتفرها حضور دارند، یک نفر از دانشگاه‌ حضور دارند و اتفاقا یک نفر هم از معاونت سیما حضور ندارد، کلا ساترا یک سازمان شده است برای اینکه از ذیل ساختار تولیدی بیاید بیرون، ما هیچ تولید و آنتنی نداریم ما فقط تنظیم‌گر هستیم، در شوراهای تولید و انتشارمان اتفاقا این افراد حضور دارند، باب گفت و گو کاملا باز است، آن تکه ای که فرمودند آقای.. اینکه این تعامل نیست، جریان را بدانید چه هست، یک زمانی یک کارگزارانی بودند که می گفتند که اختلاف سلیقه وجود دارد و ممکن است که این دفعه فیلم را بدهند به این و دفعه بعد بدهند به دیگری، آن بخش خصوصی است، آن رسانه پولش را به آن آدم می دهد و ممکن است برای اینها تاثیر بگذارد، آنها الان یکی هستند.

مقیسه ادامه داد: دوم اینکه اصلا کسی که بازبینی می کند، هیچ ارتباطی با کسی که پلتفرم دارد، ندارد، همدیگر را هم نمی شناسند و مدام هم عوض می شوند، البته ما یک سریال را هر قسمتش را نمی توانیم بدهیم به یک نفر اما این دفعه شما از یک رسانه، سریال دیدید، سریال دوم رسانه را یک کس دیگری می بیند، یک شورای تخصصی وجود دارد، که به صورت ناشناس می بینند، خروجی آن را می دهند به شورای ۹ نفره ای که اعضای آن لزوما صدا و سیمایی نیستند و از ارشاد، قوه قضاییه و دانشگاه و افراد خارج از صدا و سیما حضور دارند و آنها تصمیم می گیرند و نهایتا تعاملی است.

وی خاطرنشان کرد: انتظار است وقتی از بخش خصوصی ایراد می گیرند فرصتی پیش می آید که آن توضیح بدهد، خیلی خوب است آقای نویسنده، تهیه کننده و کارگردان، اینجا اشتباه کردی و از نظر ما فرامتن را ندیدی، حکم بدهیم که باید قطع کنیم و شما اعتراض می کنید که باید توضیح بدهد، حالا که توضیح داد و قانع شدیم، حالا باید بگویید تبانی کردید باید این فرصت برابری است که برای همه دیده شده است و این یکی از نقاط قوت است.

مقیسه افزود: ضمن اینکه در این یک سال گذشته، فرایندی که ما فقط با رسانه صحبت کنیم که قبلا اینگونه بود که می گفتند هر کس از در بیرون بیاید، بگوید که از کدام رسانه هستید، اسمش را باید بگوید تا ببینیم که این رسانه، جزو رسانه های مجوزدار است که فرم هایی دارد، الان اینطور نیست، هر کسی که بخواهد ایده بدهد، می تواند ایده پردازی هر برنامه ای باشد، طرح می دهد و تصویب شود و بعد کسی که می خواهد فیلمنامه بدهد در حوزه نمایشی، باید نویسنده باشد لازم نیست بگوید که عضو کدام پلتفرم است، بعد که بخواهد مجوز تولید بگیرد باید تهیه کننده باشد، تهیه کننده و پلتفرم یعنی باب صحبتی که قبلا نبوده است، باید باشد، این است که وقتی بخواهد منتشر شود که رسانه را باید مشخص کنید، قوانین خاص خودش را دارد، و فکر می کنم جزو پیشرفته ترین روش های تعامل و شنیدن حرف دوستان است که ما در هفته، ۵۲ هفته داریم و ۴۸ هفته کاری داریم، در ۱۴۰۱، ۴۸ جلسه داشتیم، اگر یک روز هم تعطیل بوده است، به گونه دیگری جبران شده است، در هفته هم یک شورا داشتیم، گاهی اوقات که تعطیل است و جلسه نمی شد به صورت تلفنی جلسه را برگزار می کنیم، نتیجه آن این شده است که ما ۵۰۰ خورده ای قسمت سریال پخش شده داریم، ۳۰۰ و خورده ای عنوان در حال پخش داریم و ۲۰۰ خورده ای منتظر پخش داریم که این چرخه می چرخد، اینکه مردم محروم شدند، اینطور نیست، اتفاقا مردم زیاده روی شده، یک قسمتی از ولنگاری های فضای مجازی انصافا خارج از حدود ارزش های اخلاقی جامعه است، باید کنترل شود که ما موفق نبودیم، در هدایت درست تولیدی، اما این طور نیست که خلاصه سدی آهنی گذاشته شده است، سدی در کار نیست و الان نتیجه آن شده است که ۴۰۲ رسانه داریم که مجوز گرفتند و دارند کارشان را انجام می دهند.

وی گفت: فرمودند که ما تکلیفمون با سلیقه ناظر یکی نیست، سیاست های محتوایی، ضوابط ریز محتوایی بر روی سایت گذاشته شده است، از رسانه ها دعوت می شود که بیایید در دانشگاه صدا و سیما یک ترم بگذرانید و اساتید مختلفی که در این عرصه همه قبولش دارند به عنوان استاد بیایند تدریس کنند و شما باید نمره قبول بگیرید و دیگر کاملا بپذرید که من متوجه شدم، دوم؛ ابلاغ کتبی شده است، سهه؛ جلسات تعاملی این چنینی هم مداوم برقرار است، که طرف طرح شده است، بارها گفته شده است که نظرات چه است، چه تلفنی و چه حضوری پیدا کنند و چه حضوری، اصلا ما قبلا ما یک برگه آپنج می دادیم که بنا به این دلایل رد است، الان برای ابلاغ نتیجه یک جلسه، گاهی آقای جعفری جلوه سه ساعت جلسه می گذارند که منظور این جلسه این بوده است این، این بود چطور می توانید درستش کنید، تغییرش بده، پس سلیقه ناظر کاملا تکلیفمان با آن مشخص شده است، دستورالعمل موافقت کلی که منقضی شده هم، در درگاه ملی رفته است و خیلی بهتر شده است، قبلا یک نهادی در داخل صدا و سیما بوده، طرح ها را بررسی می کرد، مرکز طرح و برنامه، به خاطر اینکه این تذاکرات و اعتراضات نباشد، اصلا نهاد بررسی کننده طرح ها، در داخل ساترا آمده است و دیگر در صدا و سیما نیست، آن وقتی که در سازمان صدا و سیما بود، اینجا موافقت کلی صادر می شد، آن دیگر در ساترا انجام می شود، ضمن اینکه شما بخواهید ثبت کنید هدایت می شود به درگاه ملی، مواردی هم که پیش می رود، پیامک داده می شود، افراد در جریان قرار می گیرند و دستورالعمل های موافقت کلی که منقضی شده است یعنی پیشرفته تر شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر گفت: فرمودند که صحبت همه پلتفرم ها شنیده شود، (آقای شاملو گفتند)، اتفاقا درست گرفتند، بعضی از وقت ها تعبیر می شود که پلتفرم مهم، پلتفرمی است که ایران تولید می کند، یددگاه دیگر این است که پلتفرم مهم، پلتفرمی است که کاربر بیشتری دارد، دیدگاه دیگر این هست که مصرف محتوای بیشتری دارد، یک دیدگاه دیگر این است که تاثیرگذارتر است، تلقی نهادهای حاکمیتی حتی در این جلسه، پلتفرمهای مهم را دعوت کردیم، چه کسانی را دعوت کردیم؟ آن کسانی که تولید سریال می کنند، دهک بالای هر کدام از آن معیارها را دهک بالای پرمصرف ها، دهک بالای پخش زنده ها، دهک بالای تاثیرگذارها اول اینها، باید بگوییم همه پلتفرها، یعنی همه پلتفرها، ۴۰۰ و خروده ای پلتفرم و عده ای که هنوز نیامدند و باید به این مجموعه اضافه شوند.

اپلیکیشن "پلیس من" مختل شد

شنبه, ۱۰ تیر ۱۴۰۲، ۰۷:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

اپلیکیشن "پلیس من" به دلیل استقبال مردم برای ثبت درخواست صدور و یا تمدید گذرنامه با اختلال مواجه شده و امکان ورود (عدم ارسال کد ثبت‌نام برای ورود به برنامه) و یا استفاده از اپلیکیشن وجود ندارد.
روز گذشته بود که سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا از اینترنتی شدن امکان درخواست صدور و یا تمدید گذرنامه خبر داد و گفت: افراد می‌توانند برای این درخواست به اپلیکیشن "پلیس من" مراجعه کنند و تمام مراحل را به صورت اینترنتی انجام دهد.

اما از همان دقایق ابتدایی اپلیکیشن "پلیس من" با اختلال مواجه شده و امکان ورود (عدم ارسال کد ثبت‌نام برای ورود به برنامه) و یا استفاده از اپلیکیشن وجود نداشت و البته این اختلال همچنان ادامه دارد.

پیگیری های خبرنگار تسنیم حاکی از آن است که این اختلال به‌زودی رفع شده و مهندسان فرماندهی انتظامی کشور در حال تلاش برای ارائه خدمات بهتر به مردم عزیز ایران هستند.

احمدرضا سازگارنژاد -  هفته‌هاست که بحث اینترنت طبقاتی از سوی مسئولان ارشد دولتی و اجرائی در وزارت علوم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و قرارگرفتن آن در اختیار استادان دانشگاه و دانشجویان مطرح شده است و هنوز شاهد هیچ مخالفت جدی به این موضوع از سوی دانشگاهیان نبوده‌ایم. در این یادداشت کوتاه تلاش خواهد شد تا به دو مورد از خطرات مهم پیش‌روی نهاد دانشگاه در صورت استفاده از این اینترنت پرداخته شود. پیش از آغاز، لازم است تا توضیحی مختصر درباره عبارت «اینترنت طبقاتی» داده شود. از اینترنت طبقاتی در گفتمان رسمی دولتمردان، تحت نام‌هایی مانند اینترنت ویژه استادان یا اینترنت حرفه‌ای یاد می‌شود. منظور آن است که به دلیل نیازهای تحقیقاتی علمی یا حرفه‌ای گروه‌های خاص، برای پیشبرد بهتر و تسهیل کار آنان، امکان ویژه‌ای به ایشان داده شود تا به سایت‌هایی که در داخل کشور فیلتر هستند، دسترسی داشته باشند. در ادامه با در نظر داشتن این معنی از اینترنت طبقاتی، به دو مورد از اساسی‌ترین مخاطراتی که استفاده از آن برای دانشگاهیان در پی دارد، اشاره خواهد شد.

 

اول: پیوندخوردن منافع دانشگاه با سیستم فیلترینگ

اعطای امتیاز ویژه و رانت‌مانند اینترنت طبقاتی به اهالی دانشگاه به این معناست که دانشگاهیان این امکان را دارند تا بر اساس نیازشان به سایت‌هایی که در داخل به دلایلی فیلتر هستند، بدون محدودیت دسترسی داشته باشند. این اتفاق زمینه‌ساز پیوندخوردن منافع دانشگاهیان با سیستم فیلترینگ، دریافت یک رانت اجتماعی مهم و تبدیل‌شدن به ذی‌نفعی است که نقشی جدی در مطالبه‌های اجتماعی داشته است.

دانشگاه همواره و همیشه یکی از کانون‌های اصلی تحول‌خواهی در جامعه ایرانی در 80 سال اخیر بوده است. از پیش از کودتای 28 مرداد تا‌کنون، دانشگاه همواره تلاش کرده است تا زبان مطالبات و خواست‌های عمومی مردم باشد و از موقعیت اجتماعی خود برای بازتاب‌دادن صدای ایشان استفاده کند. با بهره‌گرفتن از اینترنت طبقاتی این امکان به‌طور جدی از دانشگاه ستانده خواهد شد. دقیقا در نقطه‌ای که نهاد دانشگاه باید پیوند خود با عموم جامعه را حفظ و تقویت کرده و صدای انتقاد خود علیه فیلترینگ گسترده اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را بلند کند (که البته کرده است)، در صورت حرکت‌کردن در مسیر خلاف و استفاده از این امتیاز ویژه، نشان می‌دهد که دیگر در ادامه مسیر همراه مردم نخواهد بود و بیشتر تمرکز خود را بر خواسته‌های صنفی قرار داده و به دنبال آن است تا نیازهای درونی دانشگاه را که امروزه گرفتاری‌های فراوان دارد، برطرف کند.

این اتفاق سبب می‌شود که دانشگاه عملا امکان نقد خود به بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی را از دست بدهد. احساس خطر آنجا جدی می‌شود که در شرایط کنونی نه‌تنها استادان دانشگاه، بلکه دانشجویان نیز درباره این موضوع احساس خطر نکرده و از تبعات پردامنه و خطرناک آن ظاهرا بی‌اطلاع به نظر می‌رسند! دانشجویان به‌عنوان نزدیک‌ترین قشر به خواسته‌های اجتماعی در نهاد دانشگاه باید نسبت به این موضوع به‌شدت حساس بوده و با این موقعیت خاص برخوردی مطالبه‌گرانه و انتقادی داشته باشند.

 

دوم: انتظارات اجتماعی از نقش دانشگاه و زیر سؤال رفتن منزلت دانشگاه

همان‌طور که در بخش قبلی نیز به آن اشاره شد، دانشگاه به‌عنوان یک گروه مرجع اجتماعی همواره محل توجه آحاد جامعه بوده است. پذیرش استفاده از اینترنت طبقاتی و بی‌تفاوت‌بودن درباره استفاده و پذیرش آن، سبب بی‌اعتمادی شدید جامعه نسبت به نهاد دانشگاه خواهد شد و وجهه و شخصیت اجتماعی دانشگاه به‌شدت تخریب خواهد شد.

از ابتدای طرح اینترنت طبقاتی تاکنون گروه‌های نبستا کوچکی از استادان دانشگاه یا دانشجویان به اینترنت طبقاتی اعتراض کرده و اعلام کرده‌اند که از آن استفاده نخواهند کرد که در صورت خاموش‌ماندن صدای نقد در دانشگاه، فرایند استحاله و از بین رفتن هویت دانشگاه تشدید شده، جامعه از دانشگاه بیشتر فاصله گرفته و در دغدغه‌های صرفا علمی-پژوهشی خود سرگردان خواهد شد که این روند از دست رفتن مرجعیت یکی از گروه‌های مهم اجتماعی را باعث خواهد شد و به ظرفیت‌های سرمایه اجتماعی بیش‌از‌پیش آسیب خواهد زد. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی، نیاز به یک تلاش گسترده مدنی دانشگاهی از سوی استادان دانشگاه در کنار دانشجویان به‌عنوان صاحبان واقعی محیط دانشگاه احساس می‌شود.

این مخالفت در برابر پذیرفتن استفاده از اینترنت طبقاتی و درخواست همگانی برای استفاده‌نکردن از آن، ضمن آنکه کم‌هزینه‌ترین روش مخالفت با اینترنت طبقاتی است، این پیام مهم را به جامعه نیز مخابره می‌کند که با وجود همه فشارهایی که این روزها بر دانشگاه وارد می‌شود، دانشگاه هنوز روح و هویت خود را زنده نگه داشته و برای حل مسائل و مشکلات کشور و صدای مردم بودن، آماده هرگونه همکاری است. (منبع: شرق)

بحث اختلالات و محدودیت‌های اینترنتی در هفته اخیر حسابی داغ بود؛ به‌طوری‌که بخش اعظم گفت‌وگوهای فعالان حوزه با وزیر ارتباطات در حاشیه نمایشگاه الکامپ، بر ابراز نارضایتی از وضع اینترنت متمرکز شد.

همزمان رئیس‌جمهور نیز در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، عیسی زارع‌پور را مامور پیگیری مساله کندی اینترنت کرد و خواستار آن شد تا با تشکیل کارگروهی متشکل از اعضای مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات، ظرف یک ماه گزارشی از وضعیت اینترنت کشور اعلام و راهکارهایی برای رفع دغدغه‌های مردم اندیشیده شود.

باوجوداین همچنان امید چندانی برای بهتر شدن کیفیت و سرعت اینترنت وجود ندارد؛ زیرا اظهارات وزیر ارتباطات در هفته اخیر عمدتا معطوف به آن بود که وضعیت اینترنت رو به بهبود است. از طرفی حدود چهار ماه پیش نیز دستور مشابهی از سوی رئیسی صادر شده بود و متعاقب آن تغییر خاصی در وضع اینترنت و تجربه کاربران ایجاد نشد. حالا و در همین راستا مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در توییتی با اشاره به صدور دستور پیشین رئیسی به وزیر ارتباطات برای رسیدگی به اوضاع اینترنت تاکید کرد: «خوب است این‌بار گزارش نهایی حاوی داده‌ها و شواهد کمی و کیفیتی برای اطلاع عموم مردم منتشر شود.»

 

پاسخ‌های تکراری وزیر به گلایه‌ها

پس از حضور پرچالش عیسی زارع‌پور در افتتاحیه بیست‌وششمین دوره نمایشگاه الکامپ، وی روز پنج‌شنبه بار دیگر به همراه محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در این نمایشگاه حاضر و مجددا با اظهار نارضایتی کاربران از وضعیت اینترنت و گلایه‌های آنها از اختلالات زیاد در این شبکه مواجه شد. باوجوداین پاسخ‌های ارائه‌شده از سوی وزیر ارتباطات به فعالان ناراضی از وضع اینترنت، حکایت از آن دارد که نمی‌شود به بهبود شرایط امید چندانی داشت.

عیسی زارع‌پور در اظهارات خود با بیان اینکه وضعیت اینترنت رو به بهبود است، بر تلاش‌های اخیر این وزارتخانه در تامین اینترنت «چندصدمگابیتی» برای کاربران تاکید کرد و گفت: «حدود ۱۵سال است که در حوزه اینترنت ثابت سرمایه‌گذاری انجام نشده و از این جهت در توسعه این بخش عقب مانده‌ایم.» وی افزود: «طبق آمار سایت‌های سنجش سرعت اینترنت نیز بین ۱۹۰کشور همیشه جزو کشورهای ۱۴۰ تا ۱۵۰ قرار داشتیم. اما ان‌شاءالله با پروژه فیبرنوری می‌توانیم سرعت‌ اینترنت را بهبود ببخشیم.» زارع‌پور در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: «در سرعت اینترنت نسبت به گذشته هیچ‌وقت عقبگرد نداشتیم؛ اما نسبت به آنچه باید باشیم عقب هستیم و شبانه‌روز تلاش می‌کنیم تا بتوانیم سرعتی را که شایسته مردم است، فراهم کنیم.»

وزیر ارتباطات با بیان اینکه آنچه مردم از آن گلایه دارند عمدتا محدودیت‌های اینترنتی است، گفت: «قبلا نیز اعلام کردیم هر پلتفرمی که قوانین کشور را بپذیرد، قدمش روی چشم ماست و می‌تواند فعالیت کند؛ اما برخی این مساله را نپذیرفتند. این در حالی است که در تمام دنیا برای فضای مجازی خود اهمیت قائل هستند و پلتفرم‌ها موظف به رعایت قوانین آنها هستند.» وی در ادامه افزود: «درباره سایر محدودیت‌ها نیز ما قائل بر این هستیم که می‌توان روی برخی از آنها تجدیدنظر کرد. مثلا درباره رفع فیلتر گوگل‌پلی، نظر تخصصی ما این است که رفع فیلتر شود و این مساله را در کارگروه مصادیق مجرمانه پیگیری خواهیم کرد.»

اگرچه زارع‌پور تاکید دارد که بخش عمده نارضایتی مردم معطوف به محدودیت‌هایی است که بر پلتفرم‌های خارجی اعمال شده، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که با وجود ادعای وزیر مبنی بر کیفیت خوب ارتباطات داخلی، تجربه کاربران در استفاده از این پلتفرم‌های بومی نیز چندان مساعد نیست. تجربه خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از حضور در نمایشگاه الکامپ نشان داد که در این رویداد، حتی امکان تماشای پخش زنده یکی از رویدادهای در حال انجام از طریق آپارات نیز چندان مطلوب نبود و با قطعی مکرر همراه شد. شماری از غرفه‌داران حاضر در نمایشگاه نیز در مواجهه با وزیر ارتباطات بر این امر تاکید کرده و اظهار کردند که با کیفیت فعلی اینترنت، تست برخی از سرویس‌هایی که برای عرضه در نمایشگاه آماده کرده‌اند، با مشکل و کندی مواجه شده است.

 

بی‌توجهی به خواست فعالان حوزه

به نظر می‌رسد که وزیر ارتباطات به خوبی از نارضایتی کاربران و فعالان حوزه نسبت به محدودیت‌هایی که بر پلتفرم‌های خارجی محبوبی مانند اینستاگرام، واتس‌آپ، تلگرام و... اعمال شده، آگاه است، اما همچنان اصرار دارد که از محدود شدن این پلتفرم‌های خارجی به نفع سرویس‌دهندگان داخلی بهره‌برداری و از آنها دفاع کند. رضا شیرازی، یکی از فعالان اکوسیستم استارت‌آپی در گفت‌وگویی که با وزیر ارتباطات در حاشیه اختتامیه نمایشگاه الکامپ داشت، بر مشکلات کسب‌وکارهایی اینترنتی تاکید کرد و خواستار رفع محدودیت‌ها شد. با این حال پاسخ وزیر به انتقاد وی آن بود که همان‌طور که شما به‌عنوان یک کسب‌وکار اینترنتی توقع دارید که از ابزار شما حمایت و استفاده شود، باید بپذیرید که در زمینه‌های دیگر نیز کاربران به استفاده از ظرفیت‌ها و پلتفرم‌های داخلی هدایت شوند و از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی حمایت شود.

با این حال اگرچه شیرازی اظهارات وزیر را رد کرد و بر استقبال کسب‌وکارها از حکمفرما شدن بستری برای رقابت در فضای آزاد و بدون محدودیت تاکید کرد، زارع‌پور وجود خطوط قرمز در تمام کشورها را امری عادی قلمداد کرد و محدودیت‌های گسترده ایجادشده بر انواع شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور را با برخی محدودیت‌های جهانی علیه مساله پورنوگرافی کودکان مقایسه کرد. اگرچه اکنون با محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی نهادهای امنیتی، دسترسی به هر محتوایی بر بستر پلتفرم‌های خارجی ممنوع شده است، زارع‌پور فراهم بودن دسترسی به اینترنت بین‌الملل را غیرضروری دانست و بر ضرورت وجود خط قرمزها تاکید کرد.

انتشار این صحبت‌های زارع‌پور در دفاع از وضع خطوط قرمز بر دسترسی‌های اینترنتی کاربران، با واکنش‌های منفی بسیاری همراه شد؛ به‌طوری‌که یکی از کاربران با اشاره به اینکه اکنون به واسطه دسترسی حداکثری کاربران به انواع ابزارهای دور زدن فیلترینگ، دسترسی به محتوای نامناسب به مراتب ساده‌تر از قبل شده، بر اثرات منفی محدودیت‌های اینترنتی بر تمامی گروه‌های سنی تاکید کرد. میلاد نوری، از دیگر فعالان اکوسیستم فناوری نیز با اشاره به تجربه راه‌اندازی اینترنت کودک توسط وزارت ارتباطات، به شماری از محتواهای نامناسبی اشاره کرد که در بررسی‌های خود از «اینترنت تعریف‌شده وزارتخانه برای کودکان» با آنها مواجه شده است. وی دفاع از محدودیت‌های اینترنتی به با ادعای حمایت از کاربران را بهانه دانست و گفت: این اظهارات صرفا برای فرار از پاسخ و دفاع از فعال کردن قابلیت‌هایی مانند «جست‌وجوی ایمن» برای تمام کاربران است.

طبق آنچه مراجع مختلف مانند رادار آروان (ابزاری برای رصد وضعیت اینترنت کشور) گزارش کرده‌اند، پنج‌شنبه اخیر اینترنت کشور با اختلالات گسترده‌ای همراه بوده است. با این حال امیر محمدزاده لاجوردی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن رد وجود مشکل زیرساختی جدی، بخشی از آنچه را که اختلال تعبیر شده است، ناشی از ایرادات کدهایی دانست که در رادار آروان قرار داده شده‌اند. رئیس رگولاتوری همچنین در واکنش به لغو نشست «پیدا و پنهان اینترنت در ایران» به‌دلیل عدم حضور رئیس سازمان نصر کشور نوشت: «بارها گفته‌ام که همواره آمادگی بحث فنی را دارم. قبل از جلسه‌ای که قرار بود برگزار شود نیز اعلام کردم که لیست اختلال‌های ادعایی رئیس نصر را با خود به همراه آوردم که درباره تک تک موارد صحبت فنی کنیم. دست دولت سیزدهم در عین مظلومیت رسانه‌ای، کاملا پر است. اگرچه قدرت ما می‌شود تحریم، کتمان نه.»

برآیند پاسخ‌هایی که در هفته اخیر از سوی متولیان بخش‌های مختلف ارتباطات کشور به گلایه‌مندان داده شده، حاکی از آن است که نمی‌توان انتظار بهبود چندانی در وضعیت اینترنت داشت؛ زیرا تا زمانی که اصل نامطلوب بودن تجربه کاربران در استفاده از اینترنت مورد پذیرش قرار نگیرد، بعید از است اقدام چندانی در تغییر شرایط انجام شود. حال چه این تغییرات از سوی رئیس‌جمهور مطالبه شده باشد و چه از سوی فعالان اکوسیستم فناوری و کسب‌وکارهای اینترنتی. (منبع: دنیای‌اقتصاد)

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی از تصویب لایحه قضایی در دولت، با هدف نظارت بیشتر بر محتوای فضای مجازی در سکو‌های داخلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی، و دو تن از کارشناسان فضای مجازی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، در خصوص حکمرانی در فضای مجازی در اروپا و آمریکا، به پرسش ها پاسخ دادند.


سؤال: در گذشته بر مبنای خوداظهاری خود بوده است الان وارد می‌شود.
وکیلیان: و نکته دیگر اینکه آن شیوه پیشنهاد تبلیغاتی که وجود دارد برای همه کاربران تقریباً مشابه است، ولی در مدلی که اتحادیه اروپا دنبال آن است، دیگر آن شیوه از تبلیغات مثلاً اینستاگرام به کودک نمی‌تواند ارائه شود. اتفاقی که می‌افتد اینجوری است که اگر بازار تبلیغاتی مثلاً اتحادیه اروپا برای اینستاگرام خیلی ارزشمند باشد اینستاگرام می‌آید یک نوع سرویس جدیدی را تعریف می‌کند برای کاربران اروپایی و اگر که نباشد کلاً حوزه را از خدمات خودش خارج می‌کند یعنی می‌گوید که من رسماً به کاربران اروپایی دیگر سرویس نمی‌دهم حالا اگر کسی با وی پی ان وارد من شد به خودش مربوط است. به نوعی خودش را از حوزه قانونگذاری اروپایی‌ها خارج می‌کند. این بستگی دارد که ارزش بازار آن حوزه برای سکو‌ها چقدر باشد.

سؤال: اینجا اتحادیه اروپا دارد تکلیف می‌کند حالا سؤال اینجا است که یعنی هر کشوری متناسب این شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی موظف هستند با قوانین آن کشور‌ها خودشان را تطبیق دهند؟
وکیلیان: هر کشوری که بازارجذابی برای رسانه‌های اجتماعی داشته باشد این قدرت و اهرم را دارد که به آن‌ها تکلیف کند اگر نداشته باشد آن‌ها می‌گویند که ما به این کشور رسماً سرویسی نمی‌دهیم و افراد با وی پی ان وارد می‌شوند و عملاً خودشان را از آن حوزه قضائی خارج می‌کنند که مشمول جریمه نشوند.

سؤال: آقای لسانی در ابتدای بحث هم مطرح شد روز جهانی رسانه‌های اجتماعی، یک مقدار در این خصوص توضیح بفرمایید اینکه الان رسانه‌های اجتماعی که الان در رسانه‌ها در بخش‌های مختلف داریم راجع  به آن صحبت می‌کنیم چارچوب این کجا است منظور کدام فضا، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی بحث متفاوتی است. در کل اینکه این رسانه‌های اجتماعی بر چه اصول و قوانینی باید عملیاتی و مورد استفاده قرار بگیرند؟
لسانی: خیلی سریع یک گذر تاریخی داشته باشیم که به بحث آقای دکتر وکیلیان هم برسیم. در سال ۱۹۵۴ بود اولین بار که بحث سوشال نت ورک مطرح شد شبکه اجتماعی اصلاً مفهوم در جامعه شناسی مطرح شد. یعنی شبکه اجتماعی افرادی که تعاملات نزدیک با هم دارند، با هم صمیمی هستند با هم مراوده دارند اخبار هم را پیگیری می‌کنند. اما ظهور اینترنت وارد دنیای جدیدی کرد افراد را جایی که ۲۶ سال پیش شبکه سیکس دیگریز شکل گرفت و اولین شبکه اجتماعی بود. جلو آمد تا شبکه‌های دیگری که آمدند ما میکروبلاک‌های کوتاه نوشت‌ها را داشتیم. سایت شبکه‌های اجتماعی، آپ شبکه‌های اجتماعی و اتاق‌های گفتگو، جهان‌های موازی، پس وقتی که از رسانه اجتماعی دارد صحبت می‌شود، رسانه اجتماعی یک چتری است که ذیل خودش سرویس‌های مختلف مثل شبکه اجتماعی، مثل وی کی ها، اتاق‌های گفتگو، کوتاه نوشت‌ها که نسخه ایرانی آن هم چند ماهی است آمده است، همه این‌ها می‌شوند رسانه اجتماعی که امکان رفت و آمد را با جامعه فراهم می‌کنند. اما سیزده سال پیش بود که یک سایت ابداعی را کرد که من جای تقدیر دارد که یک سایت کوچک در جامعه می‌تواند یک روزی را ایجاد کند که ما امروز در ایران بنشینیم راجب به آن روز راجب روز رسانه‌های اجتماعی صحبت کنیم. گفت بخاطر؛ یک اهمیت ایده ها، دو تقویت توانمندسازی جوامع و سه ایجاد تغییرات مثبت، روز رسانه‌های اجتماعی داشته باشیم. نگاه کنید این سه گام بعنوان اینکه حاکمیت ها، پلتفرم‌ها و کاربران این سه لایه‌ای که پیوند بحث من با آقای دکتر وکیلیان است. چون بحث ایشان یک لایه حاکمیت داشت و یک لایه پلتفرم ها. ما در حوزه سواد رسانه‌های اجتماعی، توجه می‌کنیم به لایه کاربران و خانواده کاربران اگر کودک و نوجوان باشد. این آن حوزه مغفول کشور ما است. برای من جالب است که از سال ۱۹۵۰ نیل پست من می‌رفته در امریکا سواد رادیو می‌گفته است بخاطر اینکه رادیو در جامعه امریکا  چقدر زیاد بوده است. ۷۳ سال پیش راجب به سواد رادیو صحبت می‌کرده است در مقطع متوسطه امریکا. امروزه سواد رسانه‌های اجتماعی چارچوب هویت، چارچوب امنیت و ایمنی داده‌ها واطلاعات و تعامل با کاربران به ما یادآور می‌شود که این روز یک فرصتی است که حاکمیت پلتفرم کاربر یک مثلث روابط فرهنگ رسانه‌های اجتماعی را ایجاد کند.

سؤال: یک سؤالی که الان بسیاری از کشور‌ها که خودشان مبدع این فضا بوده اند یا بحث شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های فضای مجازی را ایجاد کرده اند، الان خودشان خیلی دارند سختگیری بیشتری می‌کنند نسبت به سایر کشور‌ها و قوانین و اقدامات ضابطه مندی را دارند انجام می‌دهند در شبکه‌های اجتماعی و خلاصه خیلی سختگیرانه‌تر عمل می‌کنند. دلیل آن چیست؟
لسانی: به نظر می‌رسد لایه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دخیل هستند. در لایه اجتماعی قرار بود سلبریتی نقش میانجی را ایفا کند. محل تبادل گفتگوی حاکمیت ملت باشد پیام ببرد و بیاورد یک حلقه میانجی باشد. یواش یواش سلبریتی‌ها از این حلقه رابط یک هویت مجزا پیدا کرده اند و شده اند جلب توجه اقتصاد توجه را شکل دادند همه مردم حاضر شدند کسب و کار‌ها به آن‌ها هزینه بدهند. پس لایه اجتماعی می‌شود گفت قطور شدن و نقش آفرینی ویژه سلبریتی‌ها در تعامل حاکمیت ملت. لایه اقتصادی خود ترنوور مالی شان است وقتی بررسی می‌کنیم من تعجب می‌کنم اقتصاد هند را نگاه می‌کردم، چه حجم بالایی سلبریتی در هند که در نزدیکی کشور ما است و شما در ترکیه می‌بینید در جا‌های مختلف. یک لایه دیگر سیاسی است در حوزه لایه سیاسی اگر سلبریتی‌ها همسو، هم نظر نباشند می‌توانند بروند به سمت اینکه انسجام ملی را به خطر بیندازند. شما مثلاً در ایالات متحده می‌بینید که سلبریتی‌ها نقش ایفا می‌کنند در تقویت هژمونی ایالات متحده، یعنی سعی می‌شود که احترام به پرچم، احترام به هویت ملی، یا مثلاً در آلمان شما نگاه می‌کنید بحث آنلاین اِمپَتی یا همدلی آنلاین، جوانان آلمانی می‌آیند یک کمپین می‌زنند که برای سالمندان خریدهایشان را در دوره کرونا بکنند و بروند درب منزل شان بدهند. پس این تعاملی که صورت می‌گیرد به نظر می‌رسد از لایه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خیلی مورد توجه کند ورود حاکمیت را برای قاعده گذاری.

سؤال: ضرورت آن احساس می‌شود؟
لسانی: بله و یکی از حوزه‌های مهم، افشای هزینه گرفتن سلبریتی‌ها بابت تبلیغ است. امروز قانونی که می‌گذارند بخاطر این است که به آن می‌گویند تبلیغات پنهان. وقتی تبلیغات پنهان می‌دارم گفتگو می‌کنم یواشکی جوری که شما نفهمید شما را ترغیب می‌کنم به سمتی که یک دستگاهی را بروید و خریداری کنید. این راستگویی و صداقت نیست. امروزه قوانین سختگیرانه‌ای است که می‌گوید افشا کن اگر هزینه گرفته‌ای بگو من یک هزینه‌ای گرفته ام که این را بیایم و بگویم یا یک برچسبی می‌گذارند که امروزه در رسانه‌های اجتماعی ما این برچسب را داریم که تبلیغات پولی و مالی.

سؤال: آقای وکیلیان بحث حاکمیت در فضای مجازی است. ضمن اینکه نظرتان را در رابطه با این موضوع و باید‌ها و نباید‌های این فضا بفرمایید، برای بینندگان مصداق‌های مختلف را اگر سراغ دارید از کشور‌های دیگری که آنجا قوانین چه می‌گوید در این رابطه و اینکه برای فعالیت اقشار مختلف در فضای مجازی مثل کودکان، سلبریتی‌ها و این‌ها چه قوانینی ایجاد کرده اند؟
وکیلیان: یک نکته خیلی مهم این است که ما در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم در هر جامعه ای، افراد مسئولیت حقوقی و کیفری دارند. اینطور نیست که مثلاً یک نفری برود در خیابان و اجازه داشته باشد که بزند زیر گوش همسایه اش. حتماً قانون آنجا ورود می‌کند پلیس ورود پیدا می‌کند و آن فرد در دادگاه مجازات می‌شود به اینکه باید مبلغی را بعنوان جریمه بپردازد. وقتی که سکو‌های رسانه‌های اجتماعی در دنیا فراگیر شد در سال‌های اولیه چنین فضایی وجود نداشت. یعنی اینکه ضوابط حقوقی و کیفری جوامع چندان در این محیط اعمال نمی‌شد و این سبب شد که اشخاص فکر کنند یک محیط رهایی است که قرار نیست ما در آن قانونمند رفتار کنیم. خب طبعاً به تدریج که خسارت‌ها بالا رفت حساسیت‌ها بیشتر شکل گرفت و کشور‌ها سعی کردند که حوزه قوانین و مقررات شان را تا حد امکان به این فضای جدید هم تصری دهند بخصوص در حوزه رسانه‌های اجتماعی آن‌ها را حاکم کنند. مسئله‌ای که به وجود آمد این است که در حوزه فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی، یکسری تفاوت‌هایی وجود دارد ازجمله اینکه اشخاص احساس گمنامی می‌کنند احساس می‌کنند با اسم شخص دیگری دارند فعالیت می‌کنند و نظیر این. این باعث می‌شود که آن‌ها فکر کنند می‌توانند قانون را راحت نقض کنند و تبعاتی برایشان نداشته باشد. کشور‌های مختلف سعی کرده اند با قانونگذاری به این حوزه ورود کنند. مثلاً ایالات متحده امریکا سال ۱۹۹۶ یک قانونی به اسم قانون عفت را در حوزه بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات تصویب می‌کند. سال ۱۹۹۹ قانون کپی رایت اش را در یک قانونی موسوم به قانون هزاره بازنگری می‌کند که با این فضا سازگار شود. چین مکانیزم‌ها و قوانین خیلی سختگیرانه تری دارد به این صورت که در چین همه اشخاص وقتی وارد فضای مجازی می‌شوند مشخص هستند به لحاظ هویتی و رفتارشان توسط حکومت کنترل می‌شود که اگر از قوانین خروج کنند با آن‌ها برخورد شود. در ایالات متحده عرض کردم که سکو‌ها عملاً مسئولیت چندانی ندارند و این کاربران و ناشران محتوا یا صاحبان صفحات و رسانه‌هایی که دارند داخل سکو‌ها فعالیت می‌کنند آن‌ها هستند که بار اصلی مسئولیت را بر دوش دارند. منتها، چون نظام قضائی با ضوابط بازدارند قوی وجود دارد، اشخاص چندان جرأت نمی‌کنند که از آن ضوابط تخطی کنند ولو آنکه سکو سختگیری زیادی نکند. در اتحادیه اروپا، از زمانی که جی دی پی‌ها در حوزه حریم خصوصی به تصویب رسید چند سال قبل، به سمت مسدود کردن سکو‌ها پیش رفتند و با این قانون جدید دیجیتال سرویس اَکت، که کشور‌های مخلف ذیل آن مثلاً فرانسه یکی از کشور‌هایی که قانون اش را ذیل همان دیجیتال سرویس اکت وضع کرده است. کشور‌ها سعی کرده اند که حاکمیت هایشان را گسترش دهند و سکو‌ها را هم نسبت به اتفاقاتی که می‌افتد مسئول کنند.

سؤال: آقای مهدی عمرانی کارشناس فضای مجازی هم به جمع ما اضافه شده اند. با توجه به اینکه در حوزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پژوهش می‌کنید، می‌شود برای بینندگان درباره قوانینی که کشور‌های دیگر درباره افراد مشهور می‌گذارند یا در رابطه با فعالیت مسئولین در شبکه‌های اجتماعی چه قوانینی وضع کرده اند و چطور با آن‌ها برخورد می‌کنند؟
عمرانی: عرض کنم که نکاتی را کارشناسان محترم برنامه فرمودند، من بیشتر روی بحث ترکیه اشاره می‌کنم، چون برای مردم بیشتر ملموس است. اینطور که مشخص است و وجود دارد در کشور ترکیه در زمان انتخابات در شرایطی که شورش‌هایی در این کشور اتفاق افتاد ما دقیقاً دیدیم که چه اتفاقی افتاد که سلبریتی‌ها و حتی فعالان فضای مجازی در پلتفرم‌های مختلفی که در ترکیه حضور داشتند حق انتشار یک محتوا درخصوص موارد شورش‌ها در ترکیه نداشتند و اگر چنین اتفاقی می‌افتاد رسماً با آن‌ها برخورد می‌شد. مسئله بعدی درخصوص خود کشور فرانسه است. شورش‌هایی که در کشور فرانسه اتفاق افتاد فکر می‌کنم که برای مردم ملموس باشد، در پلتفرمی مثل توئیتر حتی کاربران ایرانی که داشتند آنجا صحبت می‌کردند و حتی اشاره‌ای به بحث شورش‌ها می‌کردند، رسماً اکانت هایشان مسدود می‌شد و این بسیار اهمیت دارد که شخصی در یک کشور دیگر درخصوص شورش‌هایی در کشور دیگر بخواهد صحبتی کند، رسماً وارد می‌شود توئیتر و بلافاصله مسدود می‌کند. درخصوص بحث کارمند‌ها هم مشخص است. ما الان بحث تیک تاک را داریم ما الان تیک تاک را می‌بینیم بالاخره مدیرعامل تیک تاک چه بلایی سرش آمد، محاکمه شد در کشور امریکا و دیدیم که با چه شکلی با او برخورد شد. زمانی که مسدودسازی و فیلترینگ تیک تاک در کشور امریکا اتفاق افتاد از مسئولین این کشور اتفاق افتاد. کارمندان حق استفاده از تیک تاک را نداشتند و این محدودیت برای همه این‌ها اتفاق افتاد. در ادامه در خدمت شما هستم.

سؤال: آقای لسانی این طرف ما در شبکه‌های اجتماعی یا فضای مجازی دولت و حاکمیت را داریم در طرف مقابل کاربر را داریم. این طرف قوانین را می‌خواهد آن طرف سواد رسانه را می‌خواهد برای اینکه بتواند از این فضا به نحو احسن استفاده کند. درخصوص سواد رسانه، با توجه به این محدودیت‌ها و قوانینی که باید در این حوزه وجود داشته باشد، قدری درخصوص سواد رسانه و آنچه که کاربر‌ها باید رعایت کنند بفرمایید.
لسانی: مقدمه کوتاهی اجازه دهید آن سه گانه‌ای که گفتید وظیفه حاکمیت در این حوزه فضای مجازی به شدت پررنگ است در ریل گذاری. نگاه کنید امروز در شرایطی که قرار گرفته ایم، ایجاد جذابیت در رسانه‌های اجتماعی، دیدن سفره‌ای اگر جای خالی دارد رسانه اجتماعی که بیاید هم برای کسب و کار‌ها و هم برای نیاز اقشار نقش آفرینی کند. از آن طرف دیگر هدایت کاربران و فرهنگ سازی آن وظیفه حاکمیت یک لایحه است. چون بعضی وقت‌ها سواد رسانه‌ای که گفته می‌شود بعضی‌ها فکر می‌کنند به معنای چشم پوشی وظیفه پلتفرم و وظیفه حاکمیت است ما این دو تا را داریم اصل می‌گیریم، چون اثری که دارد چندین برابر است و اصلاً قابل قیاس نیست. یک جزوه‌ای را یک مجموعه‌ای منتشر کرده بود به اسم زره را بپوش، می‌گفت که سواد رسانه‌ای یعنی اینکه زره را بپوش حالا هر کس تیر می‌زند چقدر دارد چه می‌شود در این وضعیت، در عین اینکه ما می‌گوییم که حاکمیت اگر به وظیفه خودش عمل کند، پلتفرم اگر نسبت به پالایش محتوا و اهراز هویت بتواند گام بردارد، سواد رسانه‌ای می‌تواند موفق باشد اینجا است که جای پا پیدا می‌کند. اگر برگردیم به سؤال شما، من یک سه گانه مهم می‌خواهم با توجه به رسانه‌ای اجتماعی بگویم از زاویه سواد رسانه، زاویه اول بحث اعتیادآور بودن رسانه‌های اجتماعی است. خیلی مهم است شما وقتی نگاه  می‌کنید یک مسئله‌ای داریم ما در جهان شناخته می‌شود، اما در ایران ما مغفول است به نام اسکرین تایم یا زمان صفحه نمایش، همه جای دنیا سواد رسانه‌ای را می‌گویند مدیریت کن زمان صفحه نمایش ات را، مبادا در طول روز یا طول هفته زیاد شود. یک گزینه حتی برای آن گذاشته اند به معنای دیجیتال ول بی اینگ یا رفاه دیجیتال، در همه گوشی‌ها از منو‌های زیر برداشته اند آورده اند هر روز شما نگاه کنید چند ساعت آنلاین بوده اید چند ساعت کدام اپلیکیشن و نرم افزار استفاده می‌کردید. پس گام اول این است که سواد رسانه اجتماعی بدانیم زمان صفحه نمایش مان چه است، چون رسانه‌های اجتماعی به شدت جذاب هستند. اما نکته دوم ضلع دوم این مثلث برمی گردد به بحث سلامت روان، مشکلاتی و مسائلی ایجاد می‌شود تحت عنوان سندرم‌های فضای مجازی، مثلاً شما فرض کنید سندرم بادی دیس مورفی به این برمی گردد که خود زشت انگاری بدن، افرادی که در رسانه‌های اجتماعی از خودشان سلفی می‌گیرند از عکس اش راضی نیست مخصوصاً بخاطر اینکه فاصله دست تا صورت ممکن است اجزای صورت جوری بیفتد که احساس رضایت از عکس‌ها نکنیم مخصوصاً در بین نوجوانان که در سن بلوغ هستند، این تنفر از بدن و زشت انگاری بدن امروز یک مفهوم جهانی است. کسانی که می‌آیند عکس شان را می‌آورند پیش پزشک زیبایی می‌گویند این را شما را بخدا یک کاری بکن در این عکس‌ها خوب بیفتیم. گرچه امروزه فیلتر‌ها و قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی به کمک ما آمده است که یک پزشک زیبایی در همین گوشی مان داشته باشیم تا بتوانیم دستکاری کنیم اجزای صورت و بدن مان را. پس نکته دوم سلامت روان است. یکی از سندرم‌ها را من گفتم. سندرم‌های مفصلی است که بحث سلامت روان امروز متأسفانه جای آن خالی است هم در رسانه ملی و هم در فضای تشکل‌های اجتماعی. اما ضلع سوم مربوط به اطلاعات و اخبار جعلی و فیک نیوز است. شما می‌بینید ۲۰۱۶ وقتی که انتخابات شکل گرفت برای اولین بار آژانس‌های ایالات متحده آمدند آنجا بحث فک چکین و راستی آزمایی را مطرح کردند ۲۰۲۰ محصورش کردند در چند خبرگزاری که همزمان اگر نامزد ریاست جمهوری در امریکا اطلاعات و آماری را گفته است، رسانه‌ها می‌آیند و می‌گویند اینطور هست یا اینطور نیست. در کشور ما در بستر رسانه‌های اجتماعی، فکر می‌کنید روزانه چقدر داره فیک ساخته می‌شود گفته می‌شود در جا‌های مختلف ممکن است برای خنده و شوخی باشد برای از راه به در بردن رقیب اقتصادی و سیاسی باشد برای همین تمرکز روی بحث راستایی آزمایی و صحت سنجی که آقای دکتر وکیلیان و دوستان شان در شورای عالی فضای مجازی کار جدی‌ای روی بحث تصویب سند مقابله با اغتشاش اطلاعاتی و اخبار جعلی داشتند. به نظر می‌رسد این سه ضلع تا قدری می‌تواند مرهم درد کاربران یا مسائل کف میدان فضای مجازی باشد.

سؤال: سه اصلی که کاربران باید به آن توجه کنند.
لسانی: می‌شود گفت که حوزه اطلاعات و اخبار جعلی نقش حاکمیت در حمایت و راه اندازی آژانس‌های صحت سنجش هم مهم است. گرچه مردم نباید در چرخه شایعه قرار بگیرند آن را تقویت کنند و به دیگران منتقل کنند. اما دو ضلع دیگر آن را می‌توانیم بگوییم کاملاً مردمی است و برای کاربران است.

سؤال: آقای وکیلیان، آقای لسانی معتقدند که اگر که حاکمیت و آن سکوی پلتفرم بتواند به نحو احسن به نحو بایسته و شایسته کار خودش را انجام دهد تازه سواد رسانه‌ای می‌تواند موفق عمل کند. اینجا نقش حاکمیت قدری پررنگ‌تر می‌شود. مثلاً در کشور ما در زمینه حفاظت از کودکان و نوجوان در فضای مجازی ما چه قوانینی داریم تا جه ادازه اجرایی شده اند و اگر اجرا نشده اند مبانی اجرای آن‌ها چه است؟
وکیلیان: عرض شود که من یک تصحیح کنم عنوان سندی که گفتند سند مقابله با اخبار خلاف واقع بود. یکی از دوستان خواستند جستجویی داشته باشند. در مورد بحث کودکان و نوجوان سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی سال ۱۴۰۰ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است البته این به این معنا نیست که کار از آن موقع شروع شده است. خب دستگاه‌ها قبل از آن فعال بوده اند پروژه‌های مختلفی را وزارت فرهنگ، پلیس فتا، سازمان فناوری اطلاعات زیر مجموعه وزارت ارتباطات، خود صداوسیما و جا‌های دیگر انجام می‌دادند. منتها این سند با رویکرد ایجاد یک همگرایی و انسجام بخشی در این حوزه مصوب شد. درکنار آن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن قانون هم یکسری از رفتار‌ها درخصوص کودکان و نوجوانان در فضای مجازی جرم انگاری شده است. منتها هنوز ما در همان لایه سکو‌ها به نظر من ما ضوابط محکم در حد نیاز را نداریم یعنی یکسری تکالیفی به دستگاه‌ها محول شده است، ولی سکو‌ها در حدی که انتظار می‌رود برایشان شفاف نیست که چه اقداماتی را باید انجام دهند که کودک و نوجوان ایمن باشند. یک جهت آن به نظر من تأخر مقررات گذاری ما نسبت به رشد سکوهایمان است یعنی سکو‌ها به سرعت رشد کرده اند در همه جای دنیا تقریباً اینجوری است. یک چند سال دیرتر معمولاً وضع می‌شود. یک جنبه دیگر آن این است که.

سؤال: چرا فکر می‌کنید خودشان را با قوانین تطبیق نداده اند؟
وکیلیان: نه هنوز مقررات شفاف است اعلام به آن‌ها نشده است یعنی وضع و اعلام نشده است، چون معمولاً مقررات با یک تأخیری وضع می‌شود در همه کشورها. یک مسئله دیگری که هست گاهی تعارض بین مسئولیت اجتماعی و منافع اقتصادی در سکو‌ها شکل می‌گیرد که سکو فکر می‌کند اگر من استانداردهایم را براساس مسئولیت اجتماعی ارتقاء دهم سود من کم می‌شود. مثلاً فرض کنید که اگر رده بند سنی اعمال کنند، چون کودک و نوجوان ممکن است دوست داشته باشند کارتن‌ها یا فیلم‌های بزرگسالان را ببینند مخاطب ریزش می‌کند. این جهت دیگر از مشکل است. یک جهت دیگر این است که به نظر من حکومت بخصوص در بحث بودجه در حوزه‌هایی که نیاز است هزینه کند، مقداری امساک کرده است و ما این را یعنی من به شخصه شاهد بوده ام که هم در بحث لایحه برنامه هفتم و هم در بودجه‌های سالیانه واقعاً جای مشارکت حکومت در حوزه توسعه محتوای مناسب برای کودک و نوجوان و نظام رده بندی مرتبط با آن خالی است؛ و در کنار این‌ها کم توجهی جامعه که مطالبه لازم را ندارد در این حوزه را هم می‌شود اضافه کرد. پدر و مادر‌ها خیلی آنقدر که برای کلاس کنکور بچه شان دغدغه دارند، نسبت به اینکه یک سرویس مناسب دراختیارش باشد، دغدغه ندارند. می‌شود گفت این چهار عامل با همدیگر اثرگذار بوده است.

سؤال: آقای عمرانی در رابطه با بحث قانون و عمکرد حاکمیت در حوزه حفاظت از کودکان و جوانان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم، شما قوانین و عملکرد مسئولان در این حوزه در کشور خودمان را چطور ارزیابی می‌کنید به نظر شما چه چالش‌هایی در این حوزه داریم و راهکار‌های مدنظر شما چه است؟
عمرانی: اگر اجازه دهید من یک پله به عقب بیایم و درخصوص محور حکمرانی نکات ام را عرض کنم، سؤالی که برای مردم اینجا پیش می‌آید خیلی عالی حکمرانی خیلی خوب است و خب باید اتفاق بیفتد همه هم به این واقف هستند. مسئله‌ای که مطرح است این است که در سیستم حکمرانی ما یکسری مواردی در کشور‌های اروپایی داریم می‌بینیم مثلاً جی پی تی‌ها را داریم می‌بینیم حالا موارد دیگر مثلاً در کشوری مثل امریکا. سؤال من از آقای وکیلیان است، چرا محدودسازی گسترده از دولت قبل که حدود چهار پنج پلتفرم بوده است در دولت فعلی ک هدو پلتفرم است، به این شکل، شکل گرفته است ایران و آیا نمی‌شد مدیریتی بهتر برای این قضیه حکمرانی انجام شود؟

مجری: آقای وکیلیان...
وکیلیان: این محدودیتی که اعمال شد در شرایط اغتشاش بود و براساس حکم نهاد‌های امنیتی رخ داد یعنی براساس یک برنامه ریزی قبلی نبود. منتها یک استدلال اساسی وجود دارد اگر ما سکو‌هایی داشته باشیم پلتفرم‌هایی داشته باشیم مثلاً اینستاگرام که اشخاص در این خارج از حوزه حقوقی و کیفری کشور ما رفتار کنند تا به جهت اینکه هویت این‌ها مبهم است، عملاً بار مسئولیتی را احساس نکنند. عملاً شرایط به صورتی خواهد شد که ما نمی‌توانیم از هیچ سکو و پلتفرم داخلی انتظار داشته باشیم که قانون و مقررات سختگیرانه اعمال کند. چون می‌گوید کاربر من مهاجرت می‌کند به آنجایی که در آن ضوابطی نیست. یعنی منطق کلی‌ای که صرف نظر از شیوه اعمال اش است گفتم در شرایط خاصی رخ داد. منطق کلی این است که اگر قرار است ما اعمال حاکمیت داشته باشیم و انتظار داشته باشیم که پلتفرم‌های داخلی ما قانونمند باشند حتماً قبل از آن خارجی هم باید قانونمند باشند. سؤال بعدی این است که چطوری باید خارجی‌ها را قانونمند کرد، خودش به اندازه یک برنامه مستقل می‌طلبد ما صحبت کنیم.

سؤال: آقای عمرانی پاسخ تان را گرفتید؟
عمرانی: بله اینکه باید قانونمند شوند کاملاً درست است مسئله بعدی که خواستم مطرح کنم خدمت بزرگواران این است که ببینید ما الان در مورد حکمرانی صحبت می‌کنیم و تأکید می‌کنیم حتی صاحب مثال از کشور‌هایی مثل امریکا می‌آوریم که مسئولین آن به این حالت منع می‌شوند از حضور در پلتفرمی که آن حاکمیت آن را مسدود کرده است، ولی در کشور خودمان ما این را نمی‌بینیم ببینید مردم واقعاً اینجا این حس تبعیض را دارند می‌بینند برای مردم سؤال پیش می‌آید وقتی شرایطی فراهم است بالاخره پلتفرم‌های داخلی خیلی محکم و خیلی عالی آمدند و خیلی خوب حمایت شدند از سمت وزارت ارتباطات و الان ما حدود ۴۰ میلیون کاربر یونیت داریم در قسمت بستر فضای داخلی. الان وجود دارد همه این چیز‌ها حالا بالاخره نقص‌هایی هم هست و شکی هم درآن نیست همانطور که در پلتفرم‌های خارجی هم چنین چیزی وجود دارد، ولی سؤال من و مردم این است که چرا مسئولین ما برخی شان حضور پیدا نکرده اند در همین داخلی‌ها و چرا یک عده هیاهوی رسانه‌ای راه می‌اندازند که اول باید بستر آزاد شود کامل، همه چیز آزاد شود با اینکه همه این چیز‌ها را شاید بدانند و مسئوله دوم خودشان حضور ندارند و مسئله سوم تبلیغ پلتفرم خارجی می‌کنند این تبعیض اینکه به مردم بگوییم شما بروید در داخلی ها، ولی برخی از مسئولین خودشان هنوز در داخلی‌ها نیامدند و دارند حمایت از خارجی‌ها می‌کنند این را چطور باید پاسخ داد؟

سؤال: آقای وکیلیان واقعاً آقای عمرانی درست می‌گویند، چون این بحث تا الان خیلی از طرف مردم مطرح شده است که چرا مسئول ما که درخصوص محدودیت در شبکه‌های اجتماعی خارجی خودش قوانین ایجاد می‌کند، اما خودش در آن فضا دارد فعالیت می‌کند؟
وکیلیان: یک سندی سال البته دو سه سال روی آن کار شد سال ۱۴۰۱، از طرف مرکز ملی آماده شد و به شورای عالی فضای مجازی ارائه شد، ولی در مورد مفاد آن در شورا هیچ توافقی شکل نگرفت و دوباره قرار شد که بررسی شود و نسخه بازنگری شده اش دوباره به شورای عالی فضای مجازی برده شود.

سؤال: چه زمانی فرمودید؟
وکیلیان: فکر می‌کنم که حول و هوش پاییز بود که در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و دوباره قرار شد بازنگری کلی در آن انجام شود.

سؤال: و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است؟
وکیلیان: هنوز نسخه جدید به شورا ارائه نشده است.

سؤال: چرا؟ یعنی اینقدر باید زمان ببرد و خیلی طولانی است.
وکیلیان: واقعیت این است که توافق فرض کنید بین نماینده‌های مجلس، بخش مدیران دولتی، سر اینکه چطور در پلتفرم داخلی و خارجی فعالیت کنند شکله توافقی که آن‌ها هم همراهی کنند کار سختی است.

سؤال:، چون سؤال قبل من از شما همین بود. کشور‌هایی که خودشان در حوزه فن آوری سرآمد هستند دارند قوانین خیلی سختگیرانه تری برای چهره‌های مشهورشان برای کارمندان دولتی شان مثل همین بحث تیک تاک که چند وقت پیش مطرح شد، اما چرا در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد چرا ما برای کارمندان دولت مان و افرادی که مسئول هستند هیچ قوانینی را نداریم و آن‌ها همچنان دارند در شبکه‌های اجتماعی خارجی فعالیت می‌کنند. آقای لسانی سؤال اینجا است که این بحث سختگیرانه بودن پاسخگو بودن خیلی در فضای مجازی کشور‌های خارجی خیلی پرتکرار است چرا اینقدر روی این موضوع آن‌ها خیلی حساس هستند نسبت به آن توجه می‌کنند قوانین می‌گذارند و بعد هم پیگیری می‌کنند نه اینکه صرفاً روی کاغذ بیاورند؟
لسانی: نکته‌ای که هست بعنوان یک ساخت زیست ساخت سایبری به رسمیت شناخته شده است همینطوری که نمی‌شود در ساخت واقعی هرج و مرج و آشوب و بی قانونی داشت، در ساخت سایبری هم به صورت کامل این اتفاق دارد می‌افتد. خیلی وقت‌ها ما در اقوال همین سلبریتی‌ها و افراد مختلف می‌بینیم با خنده و شوخی می‌گویند فضای مجازی است دیگر یعنی چه یعنی در این فضا گویا این فضا هیچ واقعیتی و از طرف دیگر هیچ اهمیتی ندارد. نقطه اول فهم اهمیت این فضا در بین حکمرانان است نقطه دوم قانونگذاری که شما در حوزه همین اخبار جعلی نگاه می‌کنید قبل از اینکه این سند که آقای دکتر گفتند من رفتم در سایت مجلس و پریزیدنت دات آی آر را مشاهده کردم سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی. قبل از اینکه این سند بیاید ما اصلاً هیچ قانونی نداشته ایم قانون ما برمی گشت به دوره عملاً روزنامه نگاری که با چارچوب‌های روزنامه نگاری می‌آمدیم تطبیق اش می‌دادیم به حوزه فضای مجازی؛ لذا به نظر می‌رسد که به رسمیت شناختن و یک فیلد جداگانه و مسیر جداگانه برای تسریع قانونگذاری قوانین پایه اتفاق بیفتد در کشور ما مثلاً ما بتوانیم نقشه خود رسانه‌های اجتماعی مان را در روز رسانه‌های اجتماعی من به رسانه‌های اجتماعی خارج از کشور را که نگاه  می‌کنم مثلاً حوزه سبک زندگی حوزه فیتنس حوزه‌های مختلف را وارد کرده اند حوزه زندگی دوم زیست مجازی دوم این‌ها را وارد کرده اند ما در کشورمان به نظر می‌رسد که به حداقل‌ها اکتفا کرده ایم و بعد اینکه نظارت بر قانون انجام شده همینطوری که فرمودند همین الان اگر قانون گذاشته شد که نمی‌شود در پلتفرم خارجی مسئول دولتی فعالیت کند آیا حاضر هستند همین الان من نگاه می‌کنم شما مسئولان را می‌گویید مسئولان و دستگاه‌ها و منتسبان به دستگاه‌ها را ببینید. مثلاً همین روزنامه دولت من داشتم نگاه می‌کردم در این پیام رسان‌های داخلی، تعداد کاربران اش نگاه می‌کنید از کاربران ما پایین‌تر است واقعاً در این فضا که هزینه شود تبلیغ شود خود مسئولان دولتی و رسانه ای‌های دولت تحویل بگیرند و ارج بنهند به رسانه‌ها به نظر می‌رسد که آیینه اش برمی گردد و مردم می‌فهمند چه چیزی را باید جدی..

سؤال: قاعدتاً وقتی مسئولی که دارد اطلاعاتی را منتشر می‌کند و من نیاز دارم به دریافت آن اطلاعات در سکو‌های خارجی هست، طبیعتاً دیگر من ترغیب نمی‌شوم به استفاده، ولی اگر آن مسئول بیاید در سکو‌های داخلی طبیعتاً خیلی می‌تواند کمک کند. فکر می‌کنم اینجا جای قوانین و نظارت بیشتر خالی است؟
وکیلیان: یک خبر خوب بدهم همین سندیکه فرمودند ماده ۲ قوه قضائیه را مکلف کرده بود که یک لایحه‌ای را تدوین کند در مورد جرم انگاری انتشار اخبار خلاف واقع که خدا را شکر این لایحه آماده شد در قوه قضائیه و همین اخیراً به هیئت دولت ارسال شد بعنوان لایحه قضائی و رویکرد قوه قضائیه این بود که بدون اینکه جلوی آزادی بیان رسانه‌ها گرفته شود بدون اینکه جلوی فعالیت متعارف کابران گرفته شود، هم سکو‌ها و هم  ناشران محتوا نسبت به محتوایی که منتشر می‌کنند احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند و همینطور دولت نسبت به اینکه و حکومت نسبت به اینکه فضای شفاف تری در حوزه اطلاع رسانی  شکل بگیرد مسئولیت پذیری اش را افزایش دهد فکر می‌کنم اگر آن لایحه انشاالله در سالجاری به تصویب دولت هم برسد و به مجلس ارسال شود می‌توانیم به زودی یک قانون خوبی داشته باشیم.

سؤال: فکر می‌کنم در حوزه توسعه سواد رسانه‌ها هم ما نیاز به قوانین داریم؟
وکیلیان: عملاً یک سند اولیه حمایتی به تصویب رسیده است، اما اجرای این اسناد یکی از مهمترین مسائل ما است که اسنادی که در شورا‌های عالی به تصویب می‌رسد سند اجرایی کردن و اجرایی شدن آن چه است. مهمتر این است که سواد رسانه‌ای را ما داریم سواد مرجح و تحمیلی حاکمیت می‌کنیم. در عین اینکه سواد رسانه‌ای همه جای دنیا پدر و مادر‌ها کنار هم جمع می‌شوند افراد و تشکل‌ها کنار هم جمع می‌شوند یک حلقه میانی است به نظر می‌رسد که مردم نقش آفرینی بیشتری باید داشته باشند در ایجاد و تشکیل ان جی یو‌ها و تشکل‌هایی که بتوانند این مهم را پیگیری کنند.

سؤال: آنچه که از صحبت‌های کارشناسان محترم برنامه برمی آید این است که در همه کشور‌های جهان که خودشان سرآمد فناوری هستند و مدعی آزادی بیان در حوزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، قوانین سختگیرانه‌ای دارند و خیلی توجه دارند به بحث پاسخگویی. امشب از صحبت‌های شما بزرگواران مطالبی بیرون آمد مثل اقتصاد توجه، مثل بیماری بدشکلی یا نظام هویت معتبر، اینها همه شان به ما یک پیام می‌دهد که ما واقعاً در کشورمان نیاز به توجه بیشتری داریم، چون هم بحث اقتصادی است هم بحث اجتماعی است و هم بحث سلامت و بحث‌های پزشکی است فکر می‌کنم اینها نیاز دارد همه دستگاه‌ها دست به دست هم بدهند و در این حوزه توجه بیشتری کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در همایش روابط‌عمومی‌های وزارت ارتباطات، شرکت‌ها و سازمان‌های از برنامه برای معرفی برترین اپراتورهای ثابت و سیار براساس شاخص‌های کیفی مختلف خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امیر لاجوردی جانشین وزیر در امور ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در همایش روابط‌عمومی‌ استان ها، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات و در پاسخ به سوالات کارشناسان روابط عمومی این وزارتخانه از معرفی اپراتورهای برتر براساس شاخص‌های کیفی خبر داد و گفت: این اقدام برای تسهیل دسترسی مشترکان به برترین خدمات ارتباطی انجام می‌شود.
وی سرعت اینترنت را در کسب رضایت مشترکان بسیار مهم دانست و افزود: توسعه فیبرنوری در کشور افزایش سرعت اینترنت را به دنبال دارد چرا که فیبرنوری، سرعت اینترنت را تا هزار مگابیت بر ثانیه افزایش می‌دهد و رگولاتوری تصمیم دارد در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، کف سرعت ارایه شده از سوی اپراتورها بر روی فیبرنوری را مشخص کند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تغییر باورهای نادرست جامعه پیرامون بحث تشعشعات دکل های مخابراتی را یکی از وظایف تبیینی حوزه روابط‌عمومی دانست و گفت: در بحث تشعشعات دو موضوع مطرح است. یکی تشعشعات تجهیزات مخابراتی و BTSها و دیگری تشعشعاتی است که گوشی‌های تلفن همراه تولید می‌کنند.
لاجوردی با اشاره به اینکه نظارت بر تداخل فرکانسی تجهیزات رادیویی بر عهده معاونت رادیویی رگولاتوری و نظارت بر میزان تشعشعات دکل های مخابراتی برعهده سازمان انرژی اتمی کشور است، عنوان کرد: اندازه‌گیری تشعشعات دکل های مخابراتی و ارتباطی توسط رگولاتوری صورت می گیرد و سازمان انرژی اتمی بر اساس استانداردهای جهانی بر آن نظارت بسیار سختگیرانه ای دارد. ضمن اینکه گوشی‌های تلفن همراه که مردم استفاده می‌کنند نیز تشعشع دارد که قبل از ورود آنها به کشور، میزان تشعشع آنها توسط آزمایشگاه‌های مورد تایید رگولاتوری اندازه‌گیری شده و تنها زمانی که این میزان کمتر از اندازه استاندارد باشد، اجازه واردات به کشور را پیدا می کند.
معاون وزیر ارتباطات همچنین در پاسخ به سوال یکی از حاضران در جلسه پیرامون ممنوعیت واردات گوشی های آیفون، گفت: در حوزه واردات گوشی همراه، وزارت ارتباطات و رگولاتوری اختیاری ندارد و متولی اصلی واردات گوشی به کشور وزارت صمت است.
جانشین وزیر در امور ارتباطات درباره گوشی‌هایی که قابلیت اتصال به شبکه ۵G را دارند، بیان کرد: این موضوع به عوامل مختلف بستگی دارد. به عنوان مثال یک گوشی ممکن است نسل پنجم را روی فرکانس ۲۳۰۰ پشتیبانی کند درحالیکه اپراتور ممکن است ۵G را روی فرکانس ۳۵۰۰ ارایه کرده باشد که در اینصورت آن گوشی باوجود پشتیبانی از ۵G اما قابلیت اتصال و استفاده از نسل پنجم را ندارد.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه برندهای مختلف گاها به صورت منطقه ای و‌ در نسخه‌های اروپا، آسیا و... تولید می‌شوند. یعنی سازندگان متناسب با منطقه جغرافیایی، گوشی را می‌سازند و قابلیت‌های مختلف روی آن می‌گذارند. از همین رو ممکن است یک مدل گوشی ۵G در نسخه اروپایی به شبکه نسل پنجم متصل شود اما همان مدل گوشی در نسخه خاورمیانه، پاسخگوی ۵G نباشد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه ۸۰ درصد از زندانیان به صورت دادرسی الکترونیک محاکمه می‌شوند، گفت: آیین‌نامه ملاقات مجازی زندانیان و خانواده‌های آنها در حال تدوین است.

محمد کاظمی‌فرد در گفت و گو با ایرنا با اشاره به تحول دستگاه قضائی درباره ملاقات مجازی زندانیان و خانواده‌های آنها اظهارداشت: این خدمت در دوران کرونا راه‌اندازی شد اما به بلوغ مورد انتظار نرسید. ملاقات مجازی زندانیان و خانواده‌های آنها به دلیل اینکه یک طرف آن خانواده زندانیان و در واقع مردم قرار دارند، نیاز به اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی دارد.

وی با اشاره به اینکه ملاقات مجازی زندانیان فراگیر نشده است، افزود: این خدمت نوین در برخی استان‌ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی انجام شد و در برخی استان‌ها نیز با مکانیزم‌های امن در داخل منزل این امکان را فراهم کردیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره توسعه دادرسی الکترونیک یادآور شد: در دوران کرونا، دادرسی‌های الکترونیک به دلیل محدودیت‌های ناشی از آن دوران توسعه یافت و بسیاری از مشکلات را حل کرد و هر چند تصور بر این بود که بعد از کرونا این خدمت چندان مورد استقبال قرار نخواهد گرفت اما در عمل عکس این موضوع اتفاق افتاد.

کاظمی‌فرد افزود: اکنون ۸۰ درصد از زندانیان به صورت دادرسی الکترونیک محاکمه می‌شوند و البته انتظار نداریم که این میزان به صورت ۱۰۰ درصد محقق شود زیرا با تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده ممکن است حضور زندانی در جلسه دادرسی ضروری باشد.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش چند صد میلیاردی هزینه‌های اعزام و بدرقه زندانیان، باعث افزایش امنیت، کاهش مخاطرات انتقال زندانیان و ورود اشیاء ممنوعه به زندان و حفظ حقوق زندانیان و از دست نرفتن زمان دادرسی آنها شده است که نتیجه آن کاهش اطاله دادرسی است.

به گزارش ایرنا، پیش از این مدیر عامل دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ۲۷ خرداد سال جاری در گفت و گو با ایرنا با اشاره به دوران کرونا و تجهیز تعدادی از دفاتر برای ارائه خدمت ملاقات مجازی زندانیان و خانواده‌های آنها گفت: دفاتر از سال ۹۹ آمادگی خود را برای برگزاری جلسات ملاقات مجازی اعلام کردند و در تهران به صورت نمونه ۱۰ دفتر تجهیز شد همچنین در استان‌ها نیز دفاتر مهیا شدند اما از طریق قوه قضائیه این واسپاری هنوز اتفاق نیفتاده است.

حسن روحانی نیا افزود: مهمترین دلیل عدم راه اندازی این خدمت، آیین‌نامه‌ای است که باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اکنون این آیین‌نامه در معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی است.