ITanalyze

فیشینگ کد QR به میزان چشمگیری افزایش یافته و کلاهبرداران از آن برای سرقت اطلاعات ورود به سیستم و استقرار بدافزار سوء استفاده می‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا،‌کدهای QR بارکدهایی دوبعدی هستند که می‌توانند داده‌های پیچیده از جمله URL، آدرس‌های ایمیل و شماره سریال را رمزگذاری کنند. این کدها در سال‌های اخیر بطور فزاینده ای محبوب گشته و میلیون‌ها نفر برای انجام کارهای خود از آنها استفاده می‌کنند.

شرکت ReliaQuest از وبلاگ جدیدی رونمایی کرده است که بر روند رو به افزایش حملات سایبری که کاربران کد QR را هدف قرار می دهد، تاکید می کند. یک گزارش تجزیه و تحلیل در مورد حوادث مشتریان آنها نشان می دهد که در این نوع خاص از روند فیشینگ سایبری در سپتامبر 2023 جهش 51 درصدی وجود دارد که به شدت با ارقام تجمعی ماه‌ قبل از ژانویه تا آگوست متفاوت است.

این گزارش در ادامه به جزئیات می‌پردازد که این حوادث ناامیدکننده معمولاً از برندسازی و شخصیت‌های فناوری قانونی یا سازمان‌های بانکی تقلید می‌کنند. تجزیه و تحلیل نشان داد که بیش از نیمی (56٪) از این ایمیل‌ها منعکس کننده ظاهر درخواست های بازنشانی یا فعال سازی احراز هویت دو مرحله ای مایکروسافت (2FA) در 12 ماه گذشته است. در نتیجه، اهداف به اشتباه به سمت ورود اطلاعات کاربری مایکروسافت هدایت می‌شوند، از این رو، آنها را در برابر نفوذ سایبری آسیب‌پذیر می‌کنند.

همچنین مشخص شد که صفحات بانکداری آنلاین گزینه اصلی برای چنین تهدیداتی هستند – در جایگاه دوم قرار می گیرند و در 18٪ از تمام حملات quishing حضور دارند. هدف‌ها در این حوادث فریب داده می‌شوند تا جزئیات بانکی خود را در سایت‌های ظاهراً باورپذیر ارسال کنند. این شکل از جرایم سایبری با فریب دادن قربانیان ناآگاه به باز کردن کدهای QR تعبیه شده در فایل‌های PDF یا JPEG متصل به ایمیل به جای بدنه آن، که 12 درصد از این موارد را تشکیل می‌داد، دامنه دسترسی خود را متنوع‌تر کرد.

متأسفانه، این تلاش‌ها می‌توانند به راحتی فیلترهای ایمیل را که برای پرچم‌گذاری پیام‌های مخرب طراحی شده‌اند دور بزنند، زیرا این فیلترها اغلب بر اسکن عناصر قابل کلیک تکیه دارند. این امر به طرز ماهرانه‌ای احتمال پرچم‌گذاری چنین پیام‌هایی را کاهش می‌دهد و چالشی بزرگ برای مقابله با این تهدید سایبری در حال تکامل است.

به گفته ReliaQuest، ضررهای احتمالی ناشی از طعمه شدن به حمله کوشینگ، از ضررهای مالی جدی ناشی از نفوذ اعتبارنامه ورود به سیستم بانکی، مسائل مربوط به استقرار بدافزار، اختلال در عملیات و/یا از دست دادن داده متفاوت است. با توجه به پیچیدگی روزافزون و تهدیدات احتمالی ناشی از چنین حملاتی، دفاع تهاجمی، پیشگیرانه و همه کاره تر باید توسعه و به کار گرفته شود.

استفاده از ابزارهایی مانند ReliaQuest’s GreyMatter Phishing Analyzer (GMPA)، سیستمی که می تواند URL های رمزگذاری شده موجود در کدهای QR را تجزیه و تحلیل و تجزیه و تحلیل کند، بارقه امیدی را ارائه می دهد. با این حال، برای اطمینان از یک رویکرد جامع در برابر این تهدید فزاینده، شرکت‌ها باید از یک استراتژی چند جانبه استفاده کنند که شامل آموزش و آموزش مداوم برای کارکنان، تمرین‌های شبیه‌سازی فیشینگ، و اجرای قوانین سخت‌گیرانه صندوق ورودی ایمیل، و بالاتر از همه، ارائه راه‌های نوآورانه است.

رئیس پلیس فتا استان البرز گفت: کاربران در خصوص ترفند‌های مختلف کلاهبرداران سایبری در فضای مجازی و پیامکی هوشیار باشند و پیامک‌های مشکوک با ترفند سود سهام عدالت را باز نکنند. رئیس پلیس فتا استان البرز گفت: کاربران در خصوص ترفند‌های مختلف کلاهبرداران سایبری در فضای مجازی و پیامکی هوشیار باشند و پیامک‌های مشکوک با ترفند سود سهام عدالت را باز نکنند.

با تصویب مجلس ۵۰۰ میلیارد تومان برای تامین پابند الکترونیکی برای تعداد ۱۰۰ هزار زندانی جرایم غیر خشن اختصاص پیدا می کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز شنبه و ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش هزینه ای، جزء ۵ بند الف و بند ب تبصره (۱۴) را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، به منظور تأمین پابند الکترونیکی برای تعداد ۱۰۰ هزار زندانی جرایم غیر خشن برابر احکام قضایی، معادل ۵ هزار میلیارد ریال به سازمان امور زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص پیدا می کند.

ب- وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه می‌شود. خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) و هزینه ای به صورت جمعی- خرجی این قانون اقدام می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره علت اختلال در درگاه مجوزها توضیح داد.

به گزارش فارس، محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ویراستی در پاسخ به کاربری که سوال کرده بود:« خرابی سایت مجوزه ها، اول صبح شنبه 7بهمن، قابل توجه مسئولین بخصوص وزیر محترم ارتباطات » نوشته است: 

«به منظور توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، نیاز به به‌روزرسانی این درگاه وجود داشت که موضوع به روزرسانی و زمانبندی آن به دستگاه‌های اجرایی اطلاع رسانی شد.انجام گسترده آزمون عملکرد تا پایان وقت کاری روز پنج‌شنبه به طول انجامید.

فرآیند انتشار به صبح روز جمعه موکول شد و پیش‌بینی می‌شد تا پایان روز جمعه،انتشار به اتمام برسد. با توجه به پیچیدگی‌های مربوط به این انتشار، این فرآیند تا صبح روز شنبه ادامه پیدا کرد.

ضمن عذرخواهی از همه مخاطبان این سامانه بابت توقف در ارائه خدمات،از همکارانم خواستم از این پس،به‌روز رسانی سامانه به دستگاه‌ها و مخاطبان به‌نحو مناسب اطلاع رسانی شود.»

ترول‌ها یا اوباش اینترنتی به افرادی می‌گویند که در فضای مجازی به دنبال ایجاد تشنج و بیان مطالب تحریک‌کننده و توهین‌آمیز و یا خودنمایی هستند.
یک ترول اینترنتی عضوی از یک جامعه اجتماعی آنلاین است که به عمد سعی در ایجاد اختلال، حمله، پست کردن نظرات، عکس‌ها و ویدیو‌های خاص می‌کند تا توهین مشکلاتی را در جامعه به وجود بیاورد. می‌توانید ترول‌ها را در سراسر اینترنت پیدا کنید، در میان پیام‌ها، در نظرات ویدیو‌های یوتیوب، در فیس‌بوک، در سایت‌های مختلف، در بخش نظرات وبلاگ و هر جای دیگری که یک منطقه باز و آزاد دارد و جایی که مردم می‌توانند آزادانه پست بگذارند تا افکار و نظرات خود را بیان کنند. صرف نظر از جایی که ترول‌های اینترنتی در کمین هستند، باید بدانید همه آن‌ها تمایل دارند تا جوامع را به شدت مختل کنند و کنترل آن‌ها می‌تواند دشوار باشد.

رایج‌ترین راه‌های خلاص شدن از شر این ترول‌ها می‌تواند مسدود کردن حساب‌های کاربری فردی (و گاهی اوقات آدرس‌های IP به طور کلی) و یا بستن بخش‌های نظر به طور کامل از یک پست باشد.

در اینجا برخی از رایج‌ترین ترول‌های اینترنتی که اغلب با آن‌ها مواجه می‌شوید را برایتان آورده‌ایم.

 

۱- ترول توهین

این نوع از ترول‌ها اغلب هر کسی را انتخاب می‌کنند. آن‌ها با متهم کردن افراد به چیز‌های خاص و توهین و فحاشی و عموما برای دریافت واکنش از آن‌ها دست به انجام هر کاری می‌زنند. در بسیاری از موارد، این نوع از ترولینگ می‌تواند آنقدر شدید شود که به زورگویی سایبری یا همان سایبربولینگ برسد.

۲- ترول بحث مداوم

این نوع ترول عاشق استدلال است. آن‌ها می‌توانند نظرات عالی، کاملاً تحقیق شده و مبتنی بر واقعیت داشته باشند. به بخشی از محتوا و یا تمام زوایای بحث وارد شوند تا پیام آن را به چالش بکشند. آن‌ها جوری رفتار می‌کنند که باور کنید حق با آنهاست و بقیه اشتباه می‌کنند. آن‌ها می‌خواهند حرف آخر را بزنند و به اظهار نظر ادامه می‌دهند تا زمانی که آن کاربر دیگر منصرف شود.

۳- ترول گرامر و املا

آن‌ها افرادی هستند که همیشه باید به سایر کاربران بگویند که دارند اشتباه می‌نویسند و غلط املایی کلمات و اشتباهات گرامری را گوشزد کنند و برخی از آن‌ها حتی اشتباهات املایی و دستوری یک نظر دهنده را بهانه‌ای برای توهین و تحقیر می‌دانند.

۴- ترول خودنمایی یا غمگین نمایی

ترول خودنمایی یا غم‌انگیز، فردی است که لزوماً دوست ندارد در بحث‌ها شرکت کند، اما دوست دارد نظر خود را در حد افراط به اشتراک بگذارد و مثلا جزئیات، حتی در برخی موارد شایعات و اسراری از یک دوست یا پارتنر سابقش را پخش کند.

۵- همه‌چیزدان‌ها یا ترول بلبرموث

آن‌ها دوست دارند بحث‌های طولانی داشته باشند و پاراگراف‌های زیادی درباره یک موضوع بنویسند، چه کسی آن را بخواند یا نخواند.

۶- ترول یک کلمه‌ای

همه ما با مشارکت کننده‌هایی در به روزرسانی وضعیت فیس‌بوک، اینستاگرام یا هر وبلاگ دیگری روبرو هستیم که فقط می‌گویند "lol" یا "عالی" یا "شکلک قلب" یا ...

آن‌ها مطمئناً با بدترین نوع ترول‌هایی که به صورت آنلاین ملاقات می‌کنید بسیار فاصله دارند، اما در موارد جدی یا دقیق که موضوعی در حال بحث است، پاسخ‌های تک کلمه‌ای آن‌ها برای همه کسانی که تلاش می‌کنند ارزش افزوده ایجاد کنند آزاردهنده است.

۷- ترول اغراق

ترول‌های اغراق‌آمیز گاهی اوقات می‌توانند ترکیبی از همه‌چیزدان‌ها، ترول توهین و حتی ترول بحث باشند. آن‌ها می‌دانند که چگونه هر موضوع یا مشکلی را در نظر بگیرند و اینقدر درباره‌اش اغراق کنند که آن را کاملاً نامتناسب کنند.

۸- ترول مزاحم

 آن‌ها به ندرت به یک بحث و گفتگو کمک می‌کنند و اغلب مشکلاتی را مطرح می‌کنند. مثلا مسائلی که احتمالاً ممکن است بی ارتباط با آنچه در حال بحث است باشد و این آزاردهنده است.

۹- ترول خارج از موضوع

خیلی سخت است که از آن فردی که چیزی کاملاً خارج از موضوع در هر نوع شبکه اجتماعی پست می‌کند متنفر نباشیم. این افراد موضوع ترند جامعه را تغییر می‌دهند و باعث می‌شوند همه درباره پست بی‌ربط آن‌ها حرف بزنند.

۱۰- ترول اسپمر

به گزارش وب گاه تبیان، این ترول واقعاً به پست یا بحث شما اهمیت نمی‌دهد و فقط برای سود بردن خود پست می‌گذارد. او از شما می‌خواهد که او را بررسی کنید. بازدید صفحه، خرید از لینک او، استفاده از کد کوپن او یا دانلود رایگان کتاب الکترونیکی از این قبیل ترول‌ها است.(منبع: ایرنا)

امیرسیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به مأموریت این مرکز و وضعیت پیشرفت آن می‌گوید: ماموریت ما این است که زمینه تولد آسان و رشد سریع واحدهای تولیدی را آماده کنیم و به جز مجوزهای دستگاهای، در حوزه های مجوز مشاغل خانگی و صنفی، کار تسهیل مجوزها انجام شده است.

به گزارش همشهری آنلاین، «تولد آسان، رشد سریع»؛ این محور و هدف مقررات زدایی از محیط کسب‌وکار است که با تسهیل صدور مجوزها آغاز شده و قرار است به‌تدریج با توسعه محیط مطلوب برای فعالان اقتصادی، ساختار ضد تولید در اقتصاد ایران را اصلاح کند و زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشد. البته که مسیر تبدیل شدن این شعار ۴ کلمه‌ای به اقدامی که نتایج ملموس و کارآمد داشته باشد، مسیر سنگلاخی است که در دو سال گذشته فقط بخش کوچکی از ابتدای آن طی شده و تا اینجای کار شروع کسب‌وکار در حوزه مشاغل خانگی و صنفی را آسان کرده است.

سید امیرسیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار که مأموریت تحقق «تولد آسان، رشد سریع» را در حوزه کسب‌وکار بر عهده گرفته، در گفت‌وگو با همشهری از آخرین تحولات این حوزه می‌گوید. از ۳۳ هزار شرطی که پیش پای متقاضیان مجوز کسب‌وکار وجود دارد و به کارآفرین کشی کمک می‌کند تا دستگاه‌هایی که حتی تسهیل گری قانون را نیز تاب نمی‌آورند و چوب لای چرخ می‌گذارند. نوشته‌های روی چهار وایت برد بزرگ و پرونده‌های روی میز، مشخصه اصلی دفتر رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار است و نمایشگر بزرگی که صفحه اول درگاه ملی مجوزها را نشان می‌دهد و باب گفت‌وگو از همین‌جا باز می‌شود.

 

درگاه ملی مجوزها به کجا رسید؟ مجوزها ملی شد یا هنوز ملوک‌الطوایفی صادر می‌شود؟

کارها مرحله‌به‌مرحله در حال انجام است. ما سه نوع مجوز داریم با سه مرحله. مرحله اول، این است که شرایط صدور مجوز اعم از زمان، هزینه، مدارک و ... شفاف شود. در مرحله دوم باید مجوز از ثبت درخواست تا صدور، کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری شود و در مرحله سوم هم باید شرایط اضافی، ناهنجار و غیرقانونی، از شرایط صدور همه مجوزها حذف شود. ما تا اینجای کار در حوزه مجوزهای مشاغل خانگی بخش عمده کار را انجام داده‌ایم و فقط یکی دو گام دیگر تا پایان این مسیر فاصله داریم.

پس از وضعیت مجوز مشاغل خانگی شروع می‌کنیم.

مجوز نوع اول، مشاغل خانگی هستند که قبل از همه مجوزها به درگاه پیوستند و صادر شدند. تعداد این مجوزها حدود ۵۲۰ مورد است که همگی به‌صورت ثبت محور و کاملاً الکترونیکی صادر می‌شود. در این مجوزها، هر سه مرحله، به‌جز دو گام، تمام شده است. یک گام مربوط به غذای خانگی است که وزارت بهداشت مخالف است و مقاومت می‌کند؛ اما در تلاشیم که این مقاومت حذف شود تا مردم بتوانند در حوزه غذای خانگی به‌صورت رسمی و با مجوز کار کنند.

 

وزارت بهداشت با چه چیزی مخالفت می‌کند؟

در شرایط فعلی غذای خانگی به‌صورت غیررسمی تهیه و فروخته می‌شود و در میادین اصلی کلان‌شهرها، ظهر هر روز خودروهایی در حال فروش غذای خانگی هستند. دوستان غذا و دارو این واقعیت را نادیده می‌گیرند که در بازار کشور انواع محصولات غذایی خانگی اعم از رب، ترشی، شور و غذا به‌صورت غیررسمی فروخته می‌شود؛ می‌گویند غذای خانگی ممنوع است و مجوز نمی‌دهند. ما می‌گوییم فقط اینها را مجوزدار کنید تا قابل تنظیم گری و نظارت‌پذیر شوند.

 

گام دوم...؟

گام دوم این است که با کمک وزارت کار تلاش می‌کنیم خروجی کسب‌وکارهای خانگی را به بازار متصل کنیم تا اینها به یکدیگر و به بنگاه‌های بزرگ‌تر متصل شوند، بزرگ شوند و تبدیل به کارگاه و کارخانه شوند. متأسفانه نظر حکومت درباره مجوزهای خانگی تاکنون به‌اشتباه این بوده که باید به مشاغل خانگی وام بدهیم. این اشتباه بود و هست. کارآفرین گدا نیست که کاسه گدایی به دست آنها داده‌ایم.

کارآفرین واقعی توان تأمین مالی را هم دارد. او فقط فضای مناسب می‌خواهد تا مایحتاج دولت و ملت را بسازد. پول دادن به مشاغل خانگی اشتباه بود؛ نگاه ما این است که بجای وام، برایشان بازار درست کنیم تا محصولشان را بفروشند.

 

سؤال اصلی از همین‌جا شروع می‌شود. بعد از تولد آسان کسب‌وکارها، برای بقای آنها در محیط تورمی و رانتی اقتصاد ایران چه برنامه‌ای دارید؟

ما الآن در گام اول هستیم. قوانین موردنیاز برای ایجاد زنجیره ارزش و رفع مشکل کسب‌وکارها وجود دارد و دستگاه‌های متولی، مسئولیت‌هایی دارند. مثلاً شرکت شهرک‌های صنعتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه دارد که همگن‌ها را در کنار هم قرار دهد یا در سازمان برنامه‌وبودجه، یک اداره کل روی آمایش سرزمینی کار می‌کند که همگنان را در کنار هم قرار می‌دهد و زنجیره ایجاد می‌شود.

اینکه در کشوری مثل چین، کسب‌وکارهای خرد موتور محرک اقتصاد می‌شوند، دلیلش نقش‌آفرینی بخش خصوصی است و ما در بهبود محیط کسب‌وکار داریم کاری می‌کنیم که ورود و حضور بخش خصوصی واقعی به اقتصاد، به‌صرفه شود. واقعیت این است که بخش خصوصی عاقل معمولاً در کشور ما وارد میدان نمی‌شود مگر اینکه در حوزه رانتی ایجاد شده باشد و بتواند فعالیت کند.

 

در قلب دولت، حرف دل بخش خصوصی را می‌زنید؛ چرا فعالیت برای بخش خصوصی صرفه ندارد؟

برای اینکه انبوهی از مقررات مرتبط با کسب‌وکار داریم و محیط حقوقی موجود چندین برابر بیش از محیط حقوقی مطلوب ازدحام دارد. محیط ما پر از مقررات پیچیده و اذیت کننده است درحالی‌که باید بخش عمده محیط اقتصادی برای فعالان اقتصادی آزاد باشد.

ما ایلان ماسک‌های بسیار داریم که در این محیط حقوقی پرازدحام اصلاً مهلت و امکان ظهور پیدا نمی‌کنند و از هر طرفی که بروند مقررات اداری، بهداشت، استاندارد، تأمین اجتماعی، پلیس، مالیات و ... جلوی آنها را می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی ما در محیط حقوقی موجود فعال اقتصادی را زمین‌گیر می‌کنند. کارآفرین کشی، نتیجه ناخواسته محیط حقوقی موجود است.

کاری هم کردید؟

مأموریت ما این است که محیط حقوقی مطلوب و دایره اختیار عمل فعال اقتصادی را بزرگ‌تر کنیم. برای یک درجه بزرگ‌تر کردن این محیط، پروژه پاک‌سازی یک را اجرا کردیم و از ۳۳ هزار شرطی که برای دریافت مجوزها وجود داشت، هزار مورد حذف شد. برخی را با قدرت هیات مقررات زدایی و برخی را با مصوبه هیات وزیران حذف کردیم و تعدادی هم در مسیر ارسال به مجلس است.

 

یعنی حدود ۳ درصد از شرط‌ها حذف شده. این ۳۳ هزار به چه تعدادی که برسد، محیط مطلوب می‌شود؟

ایده ما این نیست که مقررات صفر شود. مقررات باید باشد منتها مقررات خوب نه مقررات زائد و اذیت کننده. الآن دستگاه‌هایی که مقررات می‌گذارند مثل محیط‌زیست، بهداشت، تأمین اجتماعی، استاندارد و ... از ترس اینکه ممکن است کسی چشمش ناپاک باشد، همه را کور می‌کنند!

این روش مقررات گذاری در ایران و اقتصادهای خراب است. می‌گویند چون ممکن است یکی غذای خانگی تمیز و بهداشتی درست نکند، پس هیچ‌کسی اجازه ندارد غذای خانگی درست کند! نتیجه چه می‌شود؟ بسیاری غذای خانگی را غیررسمی و زیرزمینی درست می‌کنند و هیچ نظارت و قواعدی هم بر آنها حاکم نیست.

ایده ما این است که شرایط را آسان کنیم تا کسب‌وکارها بیایند روی زمین، آنگاه برایشان مقرراتی می‌گذاریم که اذیت کننده نباشد نظارت‌پذیر شوند ولی بتوانند کار کنند، به هم متصل شوند و بزرگ و بزرگ‌تر شوند و ...

 

این بحث برای همه سه گروه مجوزی که ابتدا گفتید صادق است. بعد از مشاغل خانگی، برای دو گروه دیگر چه اقداماتی انجام شده؟

گروه دوم، مجوزهای صنفی است. بزرگ‌ترین گروه مجوزها ازنظر تعداد مجوز، تعداد متقاضی و گسترده جغرافیایی که به‌واسطه حجم بالا، به‌عنوان آخرین گروه وارد درگاه ملی مجوزها شد چون سامانه باید ازنظر فنی تقویت می‌شد. در این گروه، حدود ۹۹ درصد کار انجام شده و فقط یکی دو مورد مانند مجوز پروانه آموزشگاه رانندگی که کمی خاص است باقی مانده.

چند اتحادیه هستند که همچنان اصرار به طی مراحل حضوری دارند که به آنها دوستانه تذکر داده‌ایم و باید مطیع قانون باشند. در این گروه، اتاق‌های ایران و تهران واقعاً پای‌کار بودند و اغلب اتحادیه‌ها هم تمکین کردند. زمانی که کار را شروع کردیم انتظار چنین همکاری دوستانه‌ای را نداشتیم؛ اما باوجود مشکلات فنی، بخش عمده کار حدود ۳ ماه طول کشید و از فروردین ۱۴۰۲ که شروع شد، اواخر خرداد به پایان رسید.

 

دو گروه از مجوزها را توضیح دادید. مجوز نوع سوم باقی مانده و احتمالاً بحث مقاومت‌هایی که در مقابل تسهیل مجوزها می‌شود، مربوط به همین گروه است.

گروه سوم، مجوزهای دستگاهی هستند که دستگاه‌های اجرایی، نظام‌ها و کانون‌ها و ... صادر می‌کنند و در این گروه مشکل داریم. طبق معمول دولتی‌ها مقاومت می‌کنند؛ چون از حضور مردم و کاغذبازی خوششان می‌آید. دوست دارند مردم بروند التماس و خواهش کنند، نامه بیاورند و سفارش بیاورند ... دلیل مقاومت هم عمدتاً این است که غیرحضوری شدن باعث می‌شود بسیاری از روابط این افراد نابود شود.

 

مقاومت‌ها به چه صورتی است؟

در این گروه، از همان مرحله اول یعنی مرحله اعلام شرایط مجوز، مشکل داشتیم. بسیاری از آنها شرایط را ناقص و اشتباه دادند که اذیت کننده بود. مثلاً شرایطی که به‌عنوان لازمه دریافت مجوز اعلام می‌کنند، اشتباه است، عناوین آنها عامه‌فهم نیست و یک‌جوری است که مردم مجبور به مراجعه حضوری باشند.

ما این مرحله را در مورد مجوزهای دستگاهی طی کردیم؛ اما می‌دانیم که هنوز ایراد دارد و برای همین دو سه بار شرایط را بازنویسی و ساده‌سازی کرده‌ایم تا مردم حقشان را شفاف و دقیق بشناسند و برای شناخت حقشان، نیازی به تفسیر مأموران حکومتی نداشته باشند.

در گام دوم هم که اتصال دستگاه به درگاه ملی مجوزهاست، برخی از دستگاه‌ها اتصالشان خراب است. فقط وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی در این حوزه خوب هستند و مابقی دستگاه‌ها در هر سه گام کم‌وبیش مشکل دارند. مثلاً آموزش‌وپرورش، الآن قطع است.

 

از کی باید درست می‌کردند؟

از اول ۱۴۰۱ باید طبق حکم صریح قانون این اتصال را درست می‌کردند؛ اما الآن در پایان ۱۴۰۲ هنوز مشکلاتی داریم. بعد از اتصال دستگاه‌ها و اعلام شرایط، ما باید شرایط مبهم و قابل تفسیر را تمیزکاری می‌کردیم که همچنان در حال انجام آن هستیم و از اواخر ۱۴۰۱ هم به دستگاه‌ها ابلاغ کردیم که هر شرط حذف شد، نباید دوباره اعمال کنند. در این مورد برخی در حال مقاومت و دادوفریاد هستند؛ اما مجبورشان می‌کنیم که به قانون تمکین کنند و شرایط سخت از مردم نخواهند.

 

این تمیزکاری مربوط به کاهش بوروکراسی است؟

هم کاهش بوروکراسی و هم ممانعت از سخت شدن ورود به بازار. در حقیقت ما دو مأموریت داریم «تولد آسان، رشد سریع». تولد آسان یعنی صدور مجوز را آسان کنیم و رشد سریع یعنی مقررات زائد را بزداییم. فعلاً در حوزه صنفی و خانگی این کار انجام شده و در حوزه دستگاه‌ها هم مشغول کار هستیم.

 

این کاهش بروکراسی و تسهیل دریافت مجوز در مواردی به اتفاقات عجیب ازنظر مردم منجر شده. مثلاً در شهرها ما با ظهور عجیب و پرتعداد داروخانه‌ها مواجه هستیم که گاهی روبروی هم یا کنار هم افتتاح می‌شوند. این اتفاق صرفاً ناشی از تسهیل صدور مجوز بوده یا دلیل دیگری هم دارد؟

شرایط آسان‌تر شده و انحصار را برداشتیم.

 

به‌هرحال داروخانه هم کسب‌وکار اقتصادی است. وقتی میزان بیماری و مصرف دارو و ... تغییری زیادی نداشته، چطور به‌یک‌باره در این کسب‌وکار این‌قدر دست زیاد شده است؟

دلیل این ماجرا، حاشیه سود بالای دارو است. تا پیش‌ازاین، درآمد این حوزه در یک محله به یکی دو نفر می‌رسید حالا به ۱۰ نفر می‌رسد و هنوز هم سود دارد.

 

برخی می‌گویند داروخانه‌ها از فروش مکمل پول درمی‌آورند و حتی برخی فرضیه پول‌شویی را مطرح می‌کنند. این اتهام‌ها وارد است؟

در این موارد نمی‌توان با قاطعیت حکمی داد؛ خب در طلافروشی که این امکان بیشتر است یا در خودرو فروشی... پس طلافروشی و خودرو فروشی را محدود و در انحصار موجودین درآوریم!؟

واقعیت این است که قیمت دارو از کارخانه تا داروخانه با قیمتی که به دست مردم می‌رسد چنان حاشیه سودی دارد که افزایش این تعداد داروخانه‌ها هم صرفه اقتصادی آن را از بین نبرده است.

 

با فرض اینکه در همین موضوع داروخانه‌ها، مفسده‌ای رخ داده باشد یا تسهیل هر مجوز دیگری به وقوع مفسده‌ای بینجامد، شما و مقررات زدایی مقصر نیستید؟

مثل این است که بگوییم بچه‌ای که به دنیا می‌آید ممکن است گناه بکند یا قاتل و دزد شود؛ پس جلوی بچه‌دار شدن مردم را بگیریم. موضوع بچه‌دار شدن یک‌چیز است، موضوع نظارت و تلاش برای تربیت درست بچه، یک‌چیز دیگر.

 

هم‌زمان با تسهیل صدور مجوز و مقررات زدایی، نظارت‌ها قوی‌تر می‌شود؟

ما به همه مراجع صدور مجوز توصیه کرده‌ایم که نظارت‌های پسینی را تقویت کنند چون درهای ورود به بازارها در حال باز شدن است و عده‌ای زیادی دارند راحت داخل می‌شوند. نظارت پیشینی طبق قانون در حال کم شدن است و نظارت پسینی باید قوی‌تر و هوشمندتر شود.

قرار نیست مأموری سرکشی کند و گیر بیجا به کاسبی مردم بدهد. نظارت واقعی، نظارت مردم و مشتری است. در درگاه ملی مجوزها برای هر مجوزی که صادر می‌شود، یک کیو آر کد و شناسه یکتا می‌دهیم که با آن می‌توان به تمام مشخصات، عملکرد و سابقه صاحب مجوز دسترسی پیدا کرد.

یک بخش نظر مردمی در این بخش وجود دارد که نظارت اصلی بر صاحبان کسب‌وکار است. در آینده، با اسکن کد هر مجوز، هر خریدار می‌تواند نظر خود را اعلام کند و به صاحب مجوز امتیاز بدهد. از این مسیر، مردم می‌فهمند که این داروخانه، آرایشگر، مکانیک، غذای خانگی یا هر کسب‌وکار دیگری، چه رتبه‌ای دارد و نظر سایر مشتریان چه بوده است.

 

پیرو نظارت مردمی و امتیازدهی به صاحبان مجوز، شما هم کاری انجام می‌دهید؟ به‌خصوص در قبال کسی که امتیاز بسیار پایینی دارد؟

بهترین کار را مشتریان می‌توانند انجام دهند و طبیعتاً از کسی که امتیاز کمتری دارد خرید نمی‌کنند. نیازی نیست مسئولان کاری انجام دهند.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: برخی متخلفان اخذ وجه که در برخی دستگاه‌ها خارج از درگاه ملی مجوز‌ها به شکل حضوری یا غیر حضوری درخواست وجه داشته اند، به مراجع قضایی ارجاع داده شده و احکامی هم صادر شده است.
محمدرضا حاجی جعفری در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در سامانه شکایات مردمی که در درگاه ملی مجوز‌ها قرار دارد، شکایات متقاضیانی ثبت شد که حاکی از درخواست برخی دستگاه‌ها برای پرداخت حضوری و خارج از درگاه ملی مجوز‌ها بوده است.

وی افزود: در برابر این تخلفات پیگیری‌هایی انجام شد و متخلفان را به مراجع رسیدگی ارجاع داده و در مواردی پس از رسیدگی به صدور حکم هم منجر شده است.

حاجی جعفری با خودداری از اعلام نام دستگاه‌های متخلف گفت: اعلام نام دستگاه‌های متخلف روند کاری صدور مجوز‌ها را با مشکل مواجه کرده، اما حتما متخلفان را رصد و با آنها برخورد می‌کنیم.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به چگونگی انجام این تخلفات گفت: طبق ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار، متقاضی درخواست مجوز اول باید در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت درخواست کند و سپس به درگاه‌های تخصصی انتقال پیدا می‌کند. مثلا اگر مجوز گلخانه می‌خواهد اول ثبت درخواست می‌کند و بعد به درگاه جهاد کشاورزی وصل می‌شود یا برای مجوز کارگاه صنعتی به درگاه وزارت صمت متصل می‌شوند.

حاجی جعفری ادامه داد: پرداخت هزینه‌ها هم باید دردرگاه تخصصی به شکل الکترونیکی باشد و همه فرآیند‌ها باید غیر حضوری و الکترونیک باشد مگر در مواردی مثل مصاحبه حضوری یا بازدید کارشناسی از مکان که اجبارا حضوری است.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار توضیح داد: متاسفانه مواردی گزارش شد مبنی بر اینکه زمانی که متقاضی به درگاه تخصصی متصل می‌شود، دستگاه مورد نظر درخواست پرداخت حضوری می‌کند و یا با فرد تماس گرفته می‌شود تا برای ادامه مراحل حضورا به دستگاه تخصصی مراجعه کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا جزییات درگاه‌های تخصصی هم رصد می‌شود گفت: گزارشاتی از روند صدور مجوز ثبت می‌شود، اما جزییات درگاه‌های تخصصی را نمی‌بینم.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار از متقاضیان صدور مجوز درخواست کرد، هرگونه موارد خلاف قانون را گزارش کنند.

وی ادامه داد: برای گزارش مردمی، دو سامانه وجود دارد، گزارشات تخلفات در سامانه صدور مجوز‌ها که مردم می‌توانند مستندات خود را بارگذاری کنند و دیگری سامانه شکایات مردمی که در درگاه ملی مجوز‌ها قرار دارد.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به این سوال که آیا نیاز به قانون گذاری جدیدی در این مورد است، گفت: به نظر می‌رسد نیاز به قانون گذاری جدیدی نباشد و درتبصره ۳ و ۴ ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به وضوح درباره لزوم غیر حضوری بودن تمام مراحل صدور مجوز‌ها از ابتدا تا انتها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها پرداخته شده است.

حاجی جعفری در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه درخواست پرداخت حضوری و یا خارج از ضوابط قانونی یک نوع رشوه محسوب و موجب ترویج فساد در جامعه می‌شود.

معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: با بیش از ۵۰ عنوان جرم سایبری در سراسر کشور رو به رو هستیم و مردم به صورت پرشمار گرفتار این نوع کلاهبرداری‌ها می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی صداوسیما، مهدی امیری در برنامه گفتگوی اقتصادی از وجود دو نوع کلاهبرداری در فضای مجازی سخن گفت و افزود: در فضای فیزیکی کلاهبرداران بستری را برای تقلب و فریب اشخاص و برانگیختن حس طمع و رسیدن به منافع مهیا می‌کنند، در فضای مجازی هم وضع به همین منوال است که کلاهبرداری سنتی را شامل می‌شود.

امروزه شمار بالایی از افراد درگیر این نوع کلاهبرداری هستند که از طریق ابزارهای فضای مجازی اتفاق می‌افتد و با وعده به افراد، امید سود زیاد یا میلیاردر شدن را در آن‌ها می‌آفرینند.

معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور نوع دیگر کلاهبرداری را سایبریِ صرف خواند و افزود: این کلاهبرداری ذیل جرایم یارانه‌ای است و عنصر فریب در آن دخالت ندارد بلکه از طریق دستکاری کردن یکسری داده و سامانه‌ها، حساب افراد هک شده و یا سیستم بانکداری الکترونیکی در تصاحب کلاهبرداران در می‌آید.

از این طریق منافع مالی نصیبِ مجرمان می‌شود و به موجب ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی‌به این نوع کلاهبرداری سایبری پرداخته و جرایم آن نیز مشخص شده است.

امیری در بخشی دیگر از سخنان خود در رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: در دادستانی کل کشور دست به ریشه‌یابی درباره این نوع بزه زده‌ایم چراکه با بیش از ۵۰ عنوان جرم سایبری در سراسر کشور رو به رو هستیم و مردم به صورت پرشمار گرفتار این نوع کلاهبرداری‌ها می‌شوند.

بزرگ ترین دلیل نبود اطلاعات کافی و حس اعتماد عجیب و غریب به فضای مجازی است. در صورتی که برای خرید لوازم خانگی اطلاعات بسیار زیادی کسب می‌شود اما مردم در مواجهه با حوزه سایبری، به راحتی اعتماد کرده و گرفتار جرایم عجیب و غریب شده و گاه زندگی خود را از دست می‌دهند.

وی افزود: مردم در فضای مجازی باید ۱۰‌ها برابر نسبت به فضای حقیقی و فیزیکی دقت عمل داشته باشند چون خطرهای اینترنت بیشتر است. افراد در جامعه با مشاهده سردر بانک‌ها، به راحتی به آن اعتماد و مراجعه می‌کنند ولی برای همین موضوع ساده در فضای سایبر تا ۹۰ درصد احتمال جرم انگاری وجود دارد چراکه کلاهبرداران در کمتر از یک دقیقه آرم و لوگوی صفحات بانکی را جعل می‌کنند. این کار برای مجرمان زحمت و خرجی ندارد و به راحتی قابل شناسایی نیست. بسیاری دامنه‌ها رایگان است و سایت فیشینگ فیک بر روی یک قالب رایگان قرار می‌گیرد و به راحتی از مردم کلاهبرداری می‌کنند.

امیری لزوم آموزش این امور مهم از طریق رسانه را متذکر شد و افزود: اعتماد در فضای سایبری به شدت متزلزل تر از فضای فیزیکی است و مردم برای پرداخت پول باید مراقب باشند و اگر رمز یکبار مصرف دریافت می‌کنند، آن را نزد هیچ کس افشا نکنند.

حفاظت از امضای دیجیتال یکی از معضلاتی است که شمار بالایی از مردم را گرفتار کرده است چون هر شخص در فضای فیزیکی دارای یک امضا است که به راحتی پای هر برگه‌ای نقش نمی‌بندد. همین داده فردی، در فضای مجازی با عنوان امضای الکترونیک شناخته می‌شود و در حقیقت کد یکبار مصرفی است که برای هر شخص پیامک می‌شود.

معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور اضافه کرد: در بسیاری موارد هر دو سوی یک پرونده بزه‌دیده هستند و امضای الکترونیکی خود را در دسترسی غیر مجاز قرار می‌دهند. در این موارد یک سوی پرونده رمز یا امضای دیجیتال خود را در فضای مجازی یا بستر ارتباطات اجتماعی افشا می‌کند که موجب دسترسی غیر مجاز شده و از طریق این فرد برای شمار بالایی از مردم پیامک کلاهبرداری ارسال می‌شود.

شاتل‌ موبایل رنج جدید شماره سیم‌کارت‌های هوشمند خود را با پیش شماره ۰۹۹۸ و کد ۲۳ به بازار ارتباطات کشور عرضه کرد.

به گزارش روابط عمومی شاتل ‌موبایل، این اپراتور تلفن همراه با پوشش سراسری 4G/LTE طی سال‌های گذشته، سیم‌ کارت‌های هوشمند خود را با رنج‌ شماره‌های ۰۹۹۸۱۰ الی ۰۹۹۸۲۲ به بازار عرضه کرده بود و هم اکنون بلوک جدید شماره‌های خود را با رنج ۰۹۹۸۲۳ در دسترس متقاضیان بازار ارتباطات کشور قرار داده است.

شاتل‌‌ موبایل به عنوان تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور و ارائه‌ دهنده سیم‌کارت هوشمند در ایران، امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت‏‌های خود فراهم کرده و در قالب فناوری نوآورانه و انحصاری «سیم‌کارت هوشمند»، با تحلیل مداوم شبکه‏‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به‏‌ صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند.

گفتنی است این اپراتور با هدف توسعه قابلیت‌های سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهره‌مندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱* یا با مراجعه به مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن «شاتل‌‏‌ موبایل من»، از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند. از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده می‌توان به قابلیت انتقال مانده بسته اینترنت به دوره بعد، اشتراک رایگان سرویس فیلم و سریال نماوا، تعرفه ویژه مصرف آزاد و ارائه متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی اشاره کرد.

علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب و خرید شماره‌های رند و عادی رنج جدید می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از ۴۰۰۰ مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل و یا تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند‌های (الف)، (ب) و (پ) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

 آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر موارد مستثنی بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین بر اساس بند (ب) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه مذکور؛ مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه فیبر به‌حساب صندوق انتقال می‌یابد.

در بند (پ) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر پانزده روز پس از دریافت تقاضای کارور (اپراتور) معرفی‌شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با همکاری شهرداری‌ها ارائه نمایند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تعدد مراکز داده دولتی در کشور باعث کاهش کیفیت خدمات آنها شده است، گفت: وزارت ارتباطات بر اساس برنامه هفتم توسعه مکلف شده است که نسبت به راه اندازی «ابر دولت» اقدام کند و از سال آینده دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند به آن بپیوندند.
ابر دولتی چندین سال است در دنیا به عنوان یک خدمت اثبات شده برای الکترونیک کردن دولت‌های بزرگ استفاده می‌شود و حتی اگر یک دولت خود به سمت ایجاد بستر رایانش ابری نرود از بخش خصوصی آن استفاده خواهد کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «عیسی زارع پور» در جلسه کمیته نظارت بر اجرای پنجره ملی خدمات دولت هوشمند که با هدف بررسی ارائه خدمات وزارت صمت برگزار شد با اشاره به بند ج تبصره ۷ قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱، این مطلب را بیان کرد و افزود:  از سال آینده دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند به «ابر دولت» بپیوندند.

وی ادامه داد: در قانون برنامه سال جاری نیز تا آبان باید همه خدمات دستگاه‌ها به صورت الکترونیکی ارائه می‌شد و تا پایان آذر باید همه استعلامات به صورت برخط ارائه و تا پایان دی‌ نیز ۲۰ درصد خدمات دستگاه‌ها باید هوشمندسازی می‌شد.

بنا به این گزارش، در جلسه امروز میثم لطیفی رییس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با اشاره به فعالیت سامانه نظرسنجی عملکرد کارکنان دولت گفت: در این سامانه از طریق کد استخدامی و کد ملی، مشخصات کارمندان در این سامانه در سطح استان و شهرستان وجود دارد و از طریق چاپ کیوآرکد امکان نظرسنجی برای ارباب رجوع فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه قرار است این کد در اندازه نصف یک برگه کاغذ برای همه کارکنان چاپ و در محل کار آنها در معرض دید عموم نصب شود، افزود: تاکنون برای ۸۵۰ هزار نفر از کارکنان این کد برقرار شده است و باید برای همه کارکنان دولت این کد صادر شود.

لطیفی با اشاره به پیگیری ادارات استانی و شهرستانی برای انجام این مهم، تصریح کرد: ارباب رجوع با اسکن کد کارمند مورد نظر وارد سامانه می شود و به چهار سوالی که از او پرسیده می‌شود، پاسخ می‌گوید و در نتیجه میزان رضایتمندی ثبت شده از مردم از طریق داشبوردهایی در اختیار روسای دستگاه‌ها و در نهایت رییس جمهور قرار دارد و در لحظه میزان رضایتمندی مردم برای هر دستگاه اجرایی قابل رویت است.

معاون رییس جمهوری درباره مواقعی که این بارکد در محل کار هر کارمند نصب نبود، توضیح داد: برای این کار از امروز یک امکان در پیام رسان بله ایجاد شده است تا مردم بتوانند گزارش‌های مربوط به عدم نصب این بارکد را به سازمان امور استخدامی و اداری منعکس کنند.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، سامانه نظرسنجی از کارکنان دولت را بر اساس یکی از رویکردهای دولت مردمی دانست و خاطرنشان کرد: بدین ترتیب با کمترین هزینه، ساده و در دسترس نظرات مردم را پیرامون خدماتی که دولت ارائه می‌کند، ثبت می‌شود که باید به مرور زمان استفاده از آن فراگیر شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت از قطع مجدد فیبرنوری در کشور گرجستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت زیرساخت، به دلیل تکرار مجدد قطعی فیبر نوری در خاک گرجستان تعدادی از لینک‌های بین‌الملل ورودی به کشور از این مسیر دچار مشکل شده است. 
در همین راستا شرکت ارتباطات زیرساخت از لحظه رصد این اختلال، اقدامات فنی به منظور تامین پهنای باند مورد نیاز کشور از دیگر مسیرهای جایگزین را به اجرا درآورده است که متعاقبا اطلاعات تکمیلی ارایه خواهد شد.

با تصویب شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی، دوره مهندسی فناوری مراکز داده و مجازی‌سازی در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می‌شود.

به گزارش دانشگاه جامع علمی کاربردی، علیرضا جمالزاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه با اعلام این خبر اظهار داشت: با مجازی‌سازی مراکز داده، تیم‌های فناوری اطلاعات می‌توانند تعمیر، نگهداری و ارتقای سرور را بدون توقف انجام دهند و با پیشرفت فناوری مجازی‌سازی سرور، نیاز به مراکز داده عظیم کاهش می‌یابد.

وی افزود: مجازی‌سازی سرور موجب کاهش مصرف برق و گرمای حرارتی می‌شود بنابراین استفاده از سرورهای مجازی نه ‌تنها از نظر اقتصادی به‌صرفه است بلکه یک ابتکار عمل به ویژه در صنعت محاسبات نیز به شمار می‌رود.

دبیر شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی بر اساس نتایج حاصل از مطالعات شغلی و مشاغل نوظهور و به منظور پاسخگویی به نیاز بازار کار و با هدف تربیت کارشناسان زبده مرکزِ داده با مشارکت گروهی از متخصصان و صاحب‌نظران، به تدوین، تصویب و اجرای رشته مهندسی فناوری مراکزِ داده و مجازی‌سازی در ذیل گروه صنعت اقدام کرده است.

وی تصریح کرد: دانش‌آموختگان این رشته با گذراندن دروسی چون معماری و طراحی مراکز داده، شبکه‌های ابری و سیستم‌های مبتنی بر ابر و مرکز عملیات امنیت و داشتن قابلیت‌هایی نظیر طراحی شبکه‌های رایانه‌ای، طراحی و پیاده‌سازی فرآیند مسیریابی و سوییچینگ در مراکز داده، طراحی و پیکربندی شبکه مرکز داده مبتنی بر سیسکو یا نظایر آن و مدیریت مرکز عملیات امنیت مرکز داده می‌توانند شغل مهندس مرکز داده و مدیر فنی مرکز داده را احراز کنند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی در خاتمه اظهار داشت: علاقمندان به تحصیل در این رشته‌ می‌توانند ضمن مشاهده سرفصل دروس رشته مذکور در بخش سرفصل برنامه‌های مصوب در پرتال اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی www.uast.ac.ir در پذیرش جدید دوره‌های کارشناسی ناپیوسته دانشگاه در بهمن ماه ثبت‌ نام کنند.

ایرنا- افزایش انتشار اطلاعات نادرست امروزه چالش‌های پیچیده‌ای ایجاد کرده است. آمارها نشان می‌دهد انتشار محتوای دستکاری‌شده در فضای رسانه‌های سنتی و دیجیتال گسترش یافته است.

اطلاعات نادرست، از درمان‌های غلط برای همه‌گیری کرونا گرفته تا اخبار جعلی که ناخواسته توسط شهروندان به اشتراک گذاشته می‌شود، به اکوسیستم اطلاع‌رسانی رسوخ کرده است. افزایش انتشار اطلاعات نادرست به طور عمده ناشی از مقاصد سیاسی، فناوری دیپ‌فیک یا ویدئوهای ساختگی، تله کلیکی یا بیان محتوا با هدف فریب کاربر و مسائل دیگر است. نتیجه این مساله، کاهش اعتماد عمومی و ایجاد تهدید علیه گفتمان دموکراتیک است. چنین وضعیتی ایجاب می‌کند راه‌حل‌هایی ارائه شود که هم در عین بیان واقعیت، آزادی بیان نیز حفظ شود.

هدف از این تحلیل آن است که با ارائه داده‌های مهم، انتشار و تاثیرات اطلاعات نادرست در رسانه‌ها در سال ۲۰۲۳ نشان داده شده و همه‌گیری اطلاعات نادرست یا به اصطلاح «پاندمی اطلاعات» موشکافی شود.

 

دیدگاه‌های مخاطبان درباره اطلاعات نادرست و اعتماد
درک افکار عمومی و برداشت آنها از رسانه‌های خبری اهمیتی حیاتی در مقابله با بحران اطلاعات نادرست دارد. کاهش اعتماد به روزنامه‌نگاری، نقش رسانه به عنوان ارائه‌دهنده اطلاعات معتبر را تهدید می‌کند. انتشار محتوای اشتباه و نگرانی فزاینده از محتوای جانب‌دارانه باعث ایجاد نگرش‌های منفی در مخاطبان شده است.

نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان داد بسیاری از بزرگسالان این کشور معتقدند، بخش زیادی از خبرها در شبکه‌های اجتماعی، جانب‌دارانه است. ۶۶ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی که سال ۲۰۱۸ انجام شد، گفتند به نظر آنها دستکم ۷۶ درصد از خبرها در شبکه‌های اجتماعی جانب‌دارانه است.

یکی از دلایل کاهش اعتماد به خبرها در شبکه‌های اجتماعی، اخبار جعلی است. از نظر ۶۰ درصد از شهروندان در سراسر دنیا، سازمان‌های خبری عامدانه اخبار جعلی را منتشر می‌کنند. نتایج یک نظرسنجی که سال ۲۰۱۸ درباره سطح اعتماد عمومی به منابع رسانه‌ای انجام شد، نشان داد ۶۵ درصد از پاسخ‌دهندگان در آمریکایی شمالی معتقدند، آنها برای کسب اخبار و اطلاعات عمومی به رسانه‌های سنتی اعتماد بیشتری دارند.

 

تاثیرات اطلاعات نادرست
افزایش انتشار اطلاعات نادرست در فضای آنلاین، چالش‌های بزرگی برای روزنامه‌نگاران ایجاد کرده و موجب تضعیف اعتماد عمومی به رسانه‌ها شده است. براساس نتایج یک نظرسنجی، ۹۴ درصد از روزنامه‌نگاران می‌گویند اطلاعات و اخبار دستکاری‌شده، امروزه در آمریکا به یک مشکل مهم تبدیل شده است؛ همچنین ۶۰ درصد آنها نسبت به اعمال محدودیت‌های احتمالی بر آزادی مطبوعات در آمریکا ابراز نگرانی کردند. ۹۷ درصد آنها بر این باورند انتشار اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده برای جامعه مضر است.
 

شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات نادرست
شبکه‌های اجتماعی در انتشار گسترده اخبار و اطلاعات از جمله اخبار جعلی بسیار موثر بوده‌اند. آمارها نشان می‌دهد مردم اطلاعات نادرست را در شبکه‌های اجتماعی می‌بینند و منتشر می‌کنند که این امر مستلزم راه‌حل‌های خاص خود است. نزدیک به ۴.۹ میلیارد نفر در دنیا کاربر شبکه‌های اجتماعی هستند. یک نظرسنجی در دسامبر ۲۰۲۰ (آذرماه ۱۳۹۹) نشان داد ۳۸.۲ درصد از مخاطبان اخبار در آمریکا، ناخواسته اخبار جعلی یا اطلاعات اشتباه را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته‌اند.

ربات‌ها و اطلاعات اشتباه
درک نقش ربات‌ها در گسترش اطلاعات اشتباه در بحران‌هایی مانند همه‌گیری کرونا تاثیر مهمی در مبارزه با «پاندمی اطلاعات» و پیامدهای احتمالی آن بر بهداشت عمومی دارد. تجارب گذشته نشان می‌دهد حساب‌های کاربری خودکار یا همان ربات‌ها، نقش زیادی در انتشار اطلاعات اشتباه در دوره‌های بحرانی مانند کرونا دارند.

انتشار لینک‌های فیشینگ، بی‌اعتبار کردن منابع مشروع خبری، ترویج درمان‌های اثبات‌نشده و انتشار چندباره محتوای نادرست، از جمله راهبردهای ربات‌ها برای انتشار اطلاعات اشتباه است. نزدیک به ۴۷ درصد از شرکت‌کنندگان آمریکایی در یک نظرسنجی که مارس ۲۰۲۰(اسفندماه ۱۳۹۸) انجام شد، گفتند با اخبار ساختگی زیادی در مورد کرونا مواجه شده‌اند که این مساله نشان‌دهنده گسترش زیاد اخبار جعلی است.

 

اشتراک‌گذاری اطلاعات اشتباه
آمار زیر نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از بزرگسالان آمریکایی خواسته یا ناخواسته محتوای گمراه‌کننده را در فضای آنلاین به اشتراک گذاشته‌اند. نتایج یک نظرسنجی در دسامبر (آذرماه) ۲۰۲۰ نشان داد ۴۷ درصد آمریکایی‌ها گفتند در روزنامه‌ها و مجلات شاهد اخبار جعلی بوده‌اند. این مساله نشان می‌دهد انتشار اطلاعات اشتباه محدود به فضای آنلاین نیست. همچنین ۶۷ درصد پاسخ‌دهندگان گفتند در فیسبوک، ۶۵ درصد دیگر در کلیت شبکه‌های اجتماعی و ۶۰ درصد دیگر به طور کلی در اینترنت با اخبار جعلی مواجه شدند. همچنین، شمار کمتری از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند در رسانه‌های سنتی مانند مطبوعات، تلویزیون و منابع خبری جریان اصلی، شاهد اخبار جعلی بوده‌اند.

 

اطلاعات نادرست بصری
فناوری دیپ‌فیک از هوش مصنوعی برای تولید محتوای صوتی و تصویری دستکاری‌شده استفاده می‌کند؛ این محتوا به‌گونه‌ای است که واقعی به نظر می‌رسد. نگرانی‌های زیادی در آمریکا درباره انتشار دیپ‌فیک‌های سیاسی پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ این کشور وجود دارد. توانایی دیپ‌فیک‌ها در انتشار اطلاعات نادرست، چالش‌های جدی ایجاد می‌کند و می‌تواند تاثیر قابل توجهی در انتخابات داشته باشد.

حجم دیپ‌فیک‌های صوتی و تصویری سال به سال افزایش یافته است؛ حتی دیپ‌فیک‌های صوتی بیشتر از دیپ‌فیک‌های تصویری تولید شده‌اند. بر اساس گزارش دیپ‌مدیا، سال ۲۰۲۳ نسبت به سال پیش از آن، تولید دیپ‌فیک‌های صوتی سه برابر و دیپ‌فیک‌های صوتی هشت برابر افزایش یافته است.

 

اطلاعات نادرست در خارج از آمریکا
آمارهای اخیر از گسترش روند نگران‌کننده اخبار جانبدارانه و محتوای نادرست در سراسر دنیا حکایت دارد. به عبارت دیگر، پاندمی اطلاعات، مرزها را درنوردیده و کشورهای سراسر دنیا را تحت تاثیر قرار داده است. نزدیک به ۶۰ درصد از مردم دنیا معتقدند شهروندان کشورشان دیگر اهمیتی به واقعیت‌های سیاسی-اجتماعی نمی‌دهند و فقط به چیزی باور دارند که خودشان می‌خواهند. این روند در پرو به ۷۱ درصد، در صربستان به ۷۰ درصد، در ترکیه به ۶۹ درصد و در آمریکا به ۶۸ درصد می‌رسد.

سیاستمداران معمولا رسانه‌ها را به باد انتقاد می‌گیرند؛ به ویژه در آمریکا که عبارت‌هایی مانند «رسانه‌های اخبار جعلی» رواج زیادی دارد. انتقاد از رسانه‌ها به یک تاکتیک سیاسی برای ترساندن و طفره رفتن از پاسخگویی به انتقادها تبدیل شده است. نتایج یک نظرسنجی در اوایل سال ۲۰۲۳ نشان داد اخبار جعلی سیاسی یا مشکوک به ویژه در آمریکا و اسلواکی به یک معضل تبدیل شده است.

از سوی دیگر، یک مطالعه جهانی نشان داد مردم کشورهای اسکاندیناوی بالاترین اعتماد را به رسانه‌های خبری دارند. بر اساس این مطالعه، ۶۹ درصد از فنلاندی‌ها، ۵۷ درصد دانمارکی‌ها و ۵۳ درصد مردم نروژ به رسانه‌های خبری خود اعتماد دارند. همچنین مردم کره‌جنوبی، تایوان، مجارستان، اسلواکی، بلغارستان و یونان کمترین اعتماد را به رسانه‌های خبری خود دارند.

مبارزه با اطلاعات نادرست
شناسایی عامل انتشار اطلاعات اشتباه و یافتن بهترین راه‌حل مقابله با این اطلاعات، مهمترین چالش‌هایی است که پیش روی مبارزه با اطلاعات جعلی در فضای آنلاین وجود دارد. بر اساس نظرسنجی‌ها، از هر سه نفر، یکی معتقد است روزنامه‌نگاران و سازمان‌های رسانه‌ای بیشترین مسئولیت را در مقابله با اطلاعات نادرست دارند. همچنین ۳۱ درصد نیز گفتند شهروندان مسئول اصلی این مبارزه هستند.
به اعتقاد ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان، اصلی‌ترین راه برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست، بررسی اعتبار منبع اخبار و اطلاعات است. همچنین ۶۵ درصد می‌گویند شرکت‌های فناوری باید از انتشار این اطلاعات در فضای آنلاین جلوگیری کنند. ۵۵ درصد نیز معتقدند دولت آمریکا باید انتشار اطلاعات نادرست در اینترنت را محدود کند.

 

دیدگاه‌های روزنامه‌نگاران درباره اطلاعات نادرست
«مرکز تحقیقات پیو» سال ۲۰۲۲ یک نظرسنجی از روزنامه‌نگاران به عمل آورد تا دیدگاه‌های آنها را درباره اطلاعات نادرست و آینده آزادی مطبوعات بررسی کند. بر اساس این نظرسنجی، ۳۳ درصد از روزنامه‌نگاران درباره اعمال محدودیت‌های احتمالی بر آزادی مطبوعات ابراز نگرانی شدید کرده و ۲۴ درصد دیگر نیز ابراز نگرانی زیاد کردند. هر چند که ۷۱ درصد از روزنامه‌نگاران شرکت‌کننده در این نظرسنجی گفتند به توانایی خود در شناسایی اطلاعات ناشتباه یقین دارند، ۲۶ درصد آنها اعلام کردند که ناخواسته اطلاعات نادرست را منتشر کرده‌اند. همچنین ۶۰ درصد از خبرنگاران گفتند سازمان‌های خبری آنها فاقد دستورالعمل‌های رسمی در مورد اطلاعات نادرست هستند.

 

جمع‌بندی
انتشار اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و ایکس(توئیتر سابق) رواج زیادی دارد و ربات‌ها و تله‌های کلیکی به این مساله دامن زده‌اند. همچنین گسترش دیپ‌فیک‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی، تهدیدهای بیشتری برای حقایق و واقعیت‌ها در فضای دیجیتال ایجاد کرده است.

مقابله با اطلاعات نادرست و احیای اعتماد عمومی، نیازمند اقدام جمعی دولت‌ها، شرکت‌های فناوری، روزنامه‌نگاران و شهروندان است. سواد رسانه‌ای، شفافیت و راستی‌آزمایی اخبار و اطلاعات می‌تواند نقطه شروعی برای این روند باشد. هر چند پاندمی اطلاعات فروکش نکرده است اما این امید وجود دارد که با حل مشکلات بتوان بحران اعتماد را از بین برد.

https://redline.digital/fake-news-statistics

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت:سند هوش مصنوعی در حال تدوین است که اگر اجرایی شود اتفاقات مبارکی رخ خواهد داد، در پنجره خدمات هوشمند دولت که بخشی به دانشگاه‌ها و وزارت علوم مربوط می‌شود، استفاده از هوش مصنوعی مطرح است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، محمدعلی زلفی‌گل امروز در افتتاحیه اجلاس روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور که در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهارداشت: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت مردمی سیزدهم وزارت علوم با نگاه جدیدی به مسئله راهبری علم وارد مدیریت علمی کشور شد و در این راستا اتفاقات مبارکی در عرصه علمی رقم خورد.

وی افزود: دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها اتاق فکر دولت هستند بنابراین یکی از برنامه‌های ما اجلاس‌هایی است که برگزار کردیم و تلاش می‌کنیم روسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری کنار هم باشند و هم‌اندیشی کنند، مهم‌تر از این موارد اینکه معاونت فرهنگی وزارت علوم با همکاری معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم برنامه‌ریزی کردند تا انجمن‌های علمی دانشجویی را به شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری وصل کنند.

زلفی گل خاطرنشان کرد: آیین‌نامه‌ها و مقررات تصویب شده توسط ما نگاه ویژه‌ای را به تحقیقات نیاز محور، فناوری، تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع نیاز‌های جامعه دارد. با تاسیس سامانه نظام ایده‌ها و نیاز‌ها «سامانه نان» و تصویب آن در قانون مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی تمامی صنایع خصوصی و دولتی وزارتخانه‌ها مکلفند نیاز‌های خود را در این سامانه‌ها ثبت کنند و در معرض دید دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار دهند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: با مجوزی که از مراجع ذی‌صلاح گرفتیم معاونت فناوری و نوآوری را تاسیس کرده، در برنامه‌ریزی‌ها و قوانین و مقررات حاکم بر وزارت علوم مسئله تحقیقات نیازمحور، توسعه پارک‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و اشتغال دانش‌بنیان را سرلوحه کار خود قرار دادیم و به صورت فصلی اجلاس روسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌ها را برگزار کردیم؛ ما تلاش می‌کنیم برنامه وزارت علوم را اطلاع‌رسانی کرده و هماهنگی ایجاد کنیم تا به طور جدی پای کار برنامه‌ها باشند.

زلفی‌گل با اشاره به اجلاس «ارتقای نظام بهره‌وری در آموزش عالی» عنوان کرد:در این راستا تلاش می‌کنیم بهره‌وری را در آموزش عالی در عرصه‌های مختلف مورد بررسی قرار دهیم و هماهنگی ایجاد کنیم تا بتوانیم از امکانات موجود در آموزش عالی به نحو مطلوب استفاده کرده و دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌ها را موتور پیشران اقتدار، ثروت و خدمت ملی قرار دهیم.

وزیر علوم درخصوص رشته‌های نوظهور و نوپدید نیز بیان کرد: رشته‌هایی مانند علوم شناختی، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، کوانتوم و میکرو الکترونیک رشته‌هایی هستند که مورد توجه ویژه وزارت علوم قرار دارند و از آن‌ها حمایت‌های ویژه می‌کنیم.

وی تاکیدکرد: بنیاد علم ایران، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان تاسیس شده و سند هوش مصنوعی نیز در حال تدوین است که اگر اجرایی شود اتفاقات مبارکی رخ خواهد داد. ما از هوش مصنوعی در راستای خدمت به مردم و ذی‌نفعان خود استفاده می‌کنیم. در پنجره خدمات هوشمند دولت که بخشی به دانشگاه‌ها و وزارت علوم مربوط می‌شود، استفاده از هوش مصنوعی مطرح است.

زلفی‌گل از اقدامات دیگر همکاری معاونت فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم دانست وگفت : بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته انجمن‌ های علمی دانشجویی به شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک‌ های علم و فناوری متصل شوند؛ در آیین نامه های تصویب شده نگاهی به تحقیقات نیاز محور و فناوری برای تاسیس شرکت های دانش بنیان در مسیر رفع نیازهای جامعه وجود دارد.

وزیر علوم با اشاره به ایجاد سامانه نظام ایده ها و نیازها بیان کرد: در قانون مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است تا تمامی صنایع خصوصی و دولتی زیر مجموعه وزاتخانه‌ ها مکلف هستند نیازهای خود را در این سامانه ثبت کنند تا در معرض دید دانشجویان قرار گیرد؛ همچنین استادان دانشگاه نیز طرح های تحقیقاتی و عناوین پایان نامه‌ های دانشگاهی خود را باید در راستای نیازهای ثبت شده در این سامانه پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: استادان و دانشجویانی که در این مسیر حرکت کنند مورد حمایت ویژه قرار خواهند گرفت و بخش قابل توجهی از ظرفیت تحقیقاتی کشور در راستای نیازهای جامعه قرار گیرد. همچنین به محققان و دانشمندان علوم پایه و علوم انسانی نیز نگاه ویژه ای داریم تا از ظرفیت برنامه توسعه هفتم کشور به خوبی بهره ببریم. احکام بسیار اثر گذاری نیز در این برنامه مصوب شده که با عملیاتی شدن آن گام های موثری در مسیر پیشرفت آموزش عالی کشور برداشته می‌شود.

زلفی‌گل اذعان کرد: خوشبخاته همانگونه که رییس جمهور فرمود دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها باید اتاق فکر دولت قرار گیرند، یکی از برنامه هایی که در این اجلاس پیگیری می‌شود، هم اندیشی و اشتراک نظر و تبادل آرا میان روسای دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و پژوهشگاه ها است تا در این مسیر کمترین چالش را داشته باشیم.

رسیدگی به پرونده های جرایم سایبری در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، در دستور کاراین نهاد قرار می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری و  فرمایشات رئیس قوه قضاییه در خصوص فن آوری نوین و مصون سازی فضای مجازی و لزوم مواجهه با تهدیدات و رخدادهای سایبری، شعبه ویژه رسیدگی به جرایم سایبری در دیوان عالی کشور تشکیل می‌گردد.

رسیدگی به پرونده های مرتبط با جرایم سایبری که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، در شعب اختصاصی و توسط قضات متخصص در این حوزه انجام خواهد گرفت.

با توجه به سیاست قضایی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تهدیدات و رخدادهای سایبری، به منظور بهبودبخشی امور، تهیه سازوکارهای لازم و اقتضائات ایجاد و تشکیل شعب تخصصی، جلسه هم اندیشی پیرامون مسائل و موضوعات حقوقی، قانونی و قضایی درباره چگونگی ارتقای ایمنی و امنیت داده‌های حیاتی و حساس ملی، با معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و مراجع مرتبط با این حوزه برگزار خواهد شد.

همراه اول به مناسبت گرامیداشت روز پدر، بسته‌های ترکیبی با تخفیف ویژه برای تمامی مشترکان دائمی و اعتباری تعریف کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد حضرت امیرالمومنین علی(ع) و گرامیداشت «روز پدر»، بسته های متنوعی را برای تمامی مشترکان خود تدارک دیده است.

ساختار این بسته های ترکیبی به صورت «مکالمه درون شبکه و اینترنت» و با مدت زمان سه روزه است که تمامی دارندگان سیمکارت های دائمی و اعتباری همراه اول می توانند نسبت به خریداری آنها با تخفیف ویژه این ایام اقدام کنند.

اولین بسته شامل «2 گیگابایت اینترنت و 200 دقیقه مکالمه» می شود و دومین آنها با ترکیب «6 گیگابایت اینترنت و 600 دقیقه مکالمه» است که به ترتیب با قیمت های 10 و 25 هزار تومان عرضه می شود.

متقاضیان خرید و فعالسازی این بسته های ویژه روز پدر، می توانند از امروز چهارشنبه 4 بهمن تا 7 بهمن 1402 با شماره گیری «ستاره 100 ستاره 6 مربع» نسبت به انجام خواسته خود اقدام کنند.

سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شد.

به گزارش سایت ریاست جمهوری، نود و هشتمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی عصر روز سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد.

در این جلسه سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و سهیم شدن درآمد محتوا که پیش از این در جلسات کارشناسی متعدد و با حضور اعضای حقیقی، حقوقی و خبرگان این حوزه در بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته بود، به بحث گذاشته شد و نهایتاً به تصویب اعضای شورای‌عالی فضای مجازی رسید.

به موجب این سند تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربران فعال در سکوها و شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفه‌ای و همچنین رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد.

همچنین بر اساس این سند سکوها و سامانه‌های ارائه دهنده خدمات کاربردی به مردم نیز توسعه و تقویت خواهند شد.

در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی همچنین مقرر شد پیشنهادات جدید اعضای شورا نسبت به جزئیات این سند در دبیرخانه مطرح و پس از جمع‌بندی، تشریفات قانونی تصویب و ابلاغ آن طی شود.

رئیسی در این جلسه با تایید نکات اعضای شورا مبنی بر اینکه این سند می‌تواند گام موثری در جهت اشتغالزایی و توسعه فعالیت‌های مردمی در فضای مجازی و تقویت آنها باشد، تولید محتوا و حمایت از تولیدکنندگان محتوا را موضوعی مهم دانست و از دستگاه‌های مرتبط خواست در توجه به سیاست‌ها و الزامات این سند نگاهی ملی داشته باشند.

 

نحوه شراکت مردم در درآمد حاصل از فروش ترافیک تولیدات محتوایی
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور نحوه شراکت مردم در درآمد حاصل از فروش ترافیک تولیدات محتوایی را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان « سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» گفت: فعالیت های اقتصادی در هر زیست بومی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در صورتی که مدل و نظام اقتصادی مناسبی برای آن طراحی شود، رشد و توسعه زیست بوم را به دنبال دارد.

وی افزود: اختصاص سهم و ایجاد درآمد از تولید محتوا برای مردم از دغدغه های ریاست محترم جمهور بوده که با حمایت اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی در قالب طرحی دو فوریتی در صحن این شورا مطرح و نهایتا در جلسه روز گذشته به تصویب اعضاء رسید که تشریفات ابلاغ آن طی خواهد شد.

آقامیری تاکید کرد: ارتقای حوزه اقتصادی تولید محتوا تاکنون برای ارایه دهندگان شبکه آورده مالی داشت که با تصویب این سند، مردم نیز در آن سهیم شده و در واقع تولیدکنندگان محتوا شریک درآمد حاصل از بازدیدشان در فضای مجازی خواهند بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره سیاست ها و الزامات مشارکت در منافع بازدید تولیدات محتوایی، گفت: به طور مثال فردی که استاد دانشگاه و یا آشپز است، با بارگذاری محتوای خودش، در میزان درآمد حاصل از ترافیک مصرفی که سایر کاربران با بازدید از آن محتوا صرف می کنند، شریک خواهد شد.

آقامیری افزود: این سند به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده اما برخی از اعضای شورای عالی نکات جدیدی داشتند که مقرر شد با همکاری اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی بررسی شده و نهایی خواهد شد.

وی گفت: ذینفع این سند در اولویت نخست مردم هستند که امیدواریم با ایجاد انگیزه، جهشی در تولیدات محتوا در کشور ایجاد کرده و شاهد منفعت تولیدکنندگان محتوا و ارایه دهندگان شبکه در این حوزه باشیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پایان گفت: جا دارد از ریاست محترم جمهوری و اعضای شورای عالی فضای مجازی که در جریان بررسی و تصویب این سند حمایت قابل توجهی از محتوای مردمی داشتند، تشکر و قدردانی کنم.

شاتل موبایل به مناسبت فرارسیدن روز گرامیداشت مقام مرد و پدر، برای خرید سیم‌کارت هوشمند و بسته‌های اینترنت تا ۷۰ درصد تخفیف ارائه می‌کند.

به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، علاقه‌مندان می‌توانند از ۴ الی ۶ بهمن ماه از تخفیف‌ استثنایی خرید سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل بهره‌مند شوند و همچنین تمامی مشترکین نیز این امکان را دارند تا بسته‌های اینترنت تخفیف دار را با شماره‌گیری کددستوری #۳*۱* از سیم‌کارت‌های شاتل موبایل و یا از طریق مراجعه به اپلیکیشن «شاتل موبایل من» و سیستم مدیریت اینترنتی حساب شاتل موبایل مشاهده و فعال‌ کنند.

شاتل‌‌ موبایل به عنوان تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور و ارائه‌ دهنده سیم‌کارت هوشمند در ایران، امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت‏‌های خود فراهم کرده و در قالب فناوری نوآورانه و انحصاری «سیم‌کارت هوشمند»، با تحلیل مداوم شبکه‏‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به‏‌ صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند.

گفتنی است این اپراتور با هدف توسعه قابلیت‌های سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهره‌مندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱* یا با مراجعه به مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن «شاتل‌‏‌ موبایل من»، از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند. از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده می‌توان به قابلیت انتقال مانده بسته اینترنت به دوره بعد، اشتراک رایگان سرویس فیلم و سریال نماوا، تعرفه ویژه مصرف آزاد و ارائه متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی اشاره کرد.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب و خرید شماره‌های رند و عادی رنج جدید می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از ۴۰۰۰ مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل و یا تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند.

نمایندگان مجلس بر اساس تبصره (الف) بند ( ۱۱) لایحه بودجه ۱۴۰۳ مصوب کردند نیم درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به موضوع امنیت سایبری اختصاص یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند‌های (الف) و (ب) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه آمده است: تمام دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، و نهاد‌ها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تسریع یا ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، مندرج در این قانون مکلفند حداقل نیم درصد (۵/۰%) از اعتبارات هزینه‌ای (به‌استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ برای دستگاه‌های اجرائی و هزینه‌های اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکت‌های مذکور) یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

بر اساس بند (ب) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه مذکور؛ مبالغ کمک پرداختی به کارور (اپراتور)‌های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اکنون در زمینه دسترسی به فضای مجازی در برخی نرم افزار‌ها محدودیت ایجاد شده است، اما خرید فیلتر شکن بسیار آسان است و اگر تصور کنیم کسانی که فیلتر شکن را ساختند دلشان برای ما سوخته است ساده انگاری است، چرا که با همین فیلتر شکن می‌توانند امنیت جامعه را بر هم بزنند.

به گزارش فارس، نشست تخصصی تکالیف دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با تهدیدات و رخداد‌های سایبری امروز سه‌شنبه سوم بهمن‌ماه به همت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه برگزار شد.

در این نشست حجت‌الاسلام محمد مصدق با تقدیر از برگزاری چنین نشست‌های مهمی در مورد سیاست قضائی جمهوری اسلامی ایران در مواجه با تهدید‌های سایبری، گفت: هدف اصلی از برپایی حکومت‌ها برپایی نظم و امنیت عمومی جامعه است.

این مقام قضائی بیان کرد: آنچه که ملت‌ها را حول یک محور گرد هم می‌آورد و به تشکیل حکومت وا می‌دارد رهایی از تهدیدات و تهاجم‌ها و تعارض‌ها در همه اشکال آن اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است چرا که مقابله موثر با آن از عهده یک حکومت و حاکمیت مقتدر برمی آید.

وی گفت: گاهی تهدیدات به‌صورت عینی و ملموس و قابل مشاهده است از این رو همه چیز روشن است و متجاوزان و قربانیان مشخص است، اما گاهی تعرض‌ها و تهدیدات‌ها به صورت نرم جلوه می‌کنند و حتی گاهی در قالب حافظ و حامی و به عنوان برقرار کننده امنیت جامعه متجلی می‌شوند و از قالب‌های پسندیده‌ای همچون حقوق بشر، توسعه پایدار، حقوق زنان و دموکراسی و مانند این‌ها که واژگان جذابی هستند استفاده می‌کنند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه از جمله روش‌های تهاجم نرم در جوامع کمتر توسعه یافته و درحال توسعه ترویج کالا و خدمات فناورانه در آن‌ها است، گفت: فناوری جنبه‌های متعالی دارد و این موضوع قابل انکار نیست، اما فناوری می‌تواند وابستگی ایجاد کند که از آن غافل هستیم، آنچه که در طول این سال‌ها اتفاق افتاده و هم بخش‌های خصوصی و حکومتی به آن افتخار کرده ایم این است که هر موضوعی در حوزه فناوری را تشویق کرده ایم.

حجت‌الاسلام مصدق گفت: در عین استفاده از هر نرم افزاری، در نظر نگرفته ایم که این استفاده چه میزان امنیت ما را تهدید می‌کند؟ در واقع این نرم افزاری که مشکلات ما را حل می‌کند ممکن است قسمت‌های دیگر امنیت و آرامش جامعه را از بین ببرد که تا به امروز به آن توجه کافی نکرده ایم.

وی با بیان اینکه جامعه را نمی‌شود از فناوری منفک کرد، گفت: جامعه نیازمند فناوری است، اما با قدری تأمل در حوزه فناوری به این نتیجه می‌رسیم که تا کنون پژوهشی به صورت بخشی و ملی در مورد هزینه و فایده‌های این نرم افزار‌های انجام نشده است از این رو همواره آن‌ها را سودمند می‌دانیم، اما آیا در مورد اثرات منفی که می‌تواند برایمان داشته باشد کاری کرده ایم.

معاون اول قوه قضاییه افزود: اکنون در زمینه دسترسی به فضای مجازی در برخی نرم افزار‌ها محدودیت ایجاد شده است، اما خرید فیلتر شکن بسیار آسان است و اگر تصور کنیم کسانی که فیلتر شکن را ساختند دلشان برای ما سوخته است ساده انگاری است، چرا که با همین فیلتر شکن می‌توانند امنیت جامعه را بر هم بزنند.

حجت الاسلام مصدق افزود: برگزاری این نشست را به فال نیک می‌گیریم و می‌دانیم که دلسوزانه جامعه بسیارند، اما باید همت کرد و با ایجاد برنامه‌هایی سرعت ورود به این موضوعات را افزایش داد.

وی ادامه داد: این نشست بیانگر عزم جزم قوه قضاییه در ورود جدی به مسئله امن سازی، سالم سازی و مصون سازی فضای مجازی است و در این رابطه برنامه ریزی برای حضور در همه سطوح انجام شده است که بخش عمده آن از طرف معاون حقوقی از نظر تقنیینی و نظارتی ازسوی دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی باید انجام شود.

وی خطاب به معاونت حقوقی قوه قضائیه گفت: در حوزه امنیت سایبری باید زمینه‌های قانونی را بررسی کرده و با استفاده کارشناسی از بخش خصوصی و دولتی به بررسی خلأ‌های قانونی در این حوزه بپردازند که با طرح آن در مجلس سعی در حل آن داشته باشیم.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: به همین ترتیب پاسخ به هنگام و بازدارنده به مرتکبان قصور و تقصیر و افرادی که فعل‌ها و ترک فعل‌های خود موجب ایجاد تهدیدات در کشور می‌شوند داده خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه تعامل سازنده با مجریان امور تنظیم گر و توسعه فضای مجازی حتما انجام خواهد شد گفت: همه باید در مواجه با تهدیدات بالقوه و بالفعل که نظم، امنیت و آرامش عمومی جامعه را تهدید می‌کند اقدام کنیم و امیدواریم این نشست آغازی برای پیگیری موضوع مهم امنیت سایبری که مقام معظم رهبری همواره بر اهمیت آن تاکید کرده اند باشد تا بتوانیم تمام این تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم.

در این نشست که با حضور مدیران ارشد ذی‌صلاح در حوزه امنیت سایبری کشور و ایمنی زیرساخت‌ها و داده‌های ملی برگزار شد مسائل و موضوعات حقوقی، قانونی و قضایی درباره چگونگی ارتقای ایمنی و امنیت دارایی‌های حیاتی و حساس ملی و مصون‌سازی مطمئن آن‌ها دربرابر تهدید‌های همه‌جانبه سایبری بررسی و جهت اتخاذ تمهیدات و تدابیر مربوطه، هم‌اندیشی و هماهنگی ازسوی مسئولان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گفته مسؤولان برگزاری نشست، قرار است این موضوع به طور پیوسته تا دستیابی به نتایج مؤثر سیاستی و تقنینی در ارتقای امنیت سایبری کشورمان از سوی قوه قضاییه با محوریت معاونت حقوقی و امور مجلس این قوه پیگیری شود.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو آخرین وضعیت تدوین آیین نامه فروش اینترنتی دارو را تشریح کرد.

محمد پیکانپور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگو با فارس گفت: برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو دارای الزاماتی وجود دارد که باید رعایت شود و با نگاه به اقتصاد آزاد نمی‌توان این موضوع را اجرایی کرد.

وی با بیان اینکه نمی‌توان با این دید به این موضوع نگاه کرد که هر پلتفرمی هر سفارشی خواست دریافت کند و با هر داروخانه‌ای همکاری کند اظهار داشت: نحوه ارسال دارو و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها حائز اهمیت است و اگر قرار است این اتفاق بدون نظر سازمان غذا و دارو رخ دهد اداره کل دارو در این مسیر هیچ پاسخگویی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه اگر تولیت سلامت مردم و حوزه دارو وزارت بهداشت است و اصالت کالا توسط وزارت بهداشت تعیین می‌شود باید الزامات هفت‌گانه سازمان غذا و دارو اجرا شود. از سوی دیگر نشست‌هایی با وزارت ارتباطات به صورت مستمر برگزار شد و نظرات گروه‌های صنفی و اقتصادی را دریافت کردیم، هنوز جلسات به جمع‌بندی نهایی نرسیده است و‌امیدواریم در اسرع وقت این موضوع جمع‌بندی شود و نتیجه آن به نفع مردم باشد.

پیکانپور با بیان اینکه نمی‌توان زمان مشخصی را برای تدوین آیین‌نامه در نظر گرفت و نظر سازمان غذا و دارو کار کارشناسی در این حوزه است گفت: برای ما کیفیت آیین‌نامه و تضمین سلامت مردم مهم است.

کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکوهای داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳، با بندهایی از تبصره ۱۱ موافقت کردند.

بر اساس بند الف تبصره ۱۱ لایحه بودجه، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تسریع یا ذکر نام است.

مانند شرکت ملی نفت ایران، مندرج در این قانون مکلفند حداقل نیم درصد (%۰/۵) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ برای دستگاه‌های اجرایی و هزینه‌های اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکتهای مذکور) یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

بر اساس بند ب تبصره ۱۱ لایحه، مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند س تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه فیبر به حساب صندوق انتقال می‌یابد. مبالغ کمک پرداختی به کارور (اپراتور) های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است.

بر اساس بند ت تبصره ۱۱، در اجرای ماده (۶۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۳ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

نشست بررسی و تبادل نظر پیرامون انجام تعهدات اپراتورها برای بهبود کیفیت اینترنت و دلایل افزایش تعرفه اینترنت ثابت و همراه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی و تبادل نظر پیرامون انجام تعهدات اپراتورها برای بهبود کیفیت اینترنت با توجه به تغییرات تعرفه‌ای امروز صبح (سه شنبه ۳ بهمن ماه) با حضور مدیران عامل اپراتورهای سیار و برخی از اپراتورهای ثابت برگزار شد. در این نشست اپراتورهای تلفن همراه و ثابت به موضوعات مختلفی از جمله عدم امکان سرمایه گذاری، اشباع شدن شبکه، کاهش کیفیت شبکه، کاهش نرخ رشد اقتصادی، عدم امکان نگهداشت نیروی انسانی خبره در اپراتورها، افزایش هزینه‌های اپراتورها نسبت به سال ۹۶ (افزایش هزینه‌های دستمزد- برق- تجهیزات- قیمت دلار و....) اشاره داشتند.

در همین رابطه مدیرعامل یکی از اپراتورهای سیار گفت: اپراتورهای سیار به عنوان توسعه زیر ساخت کشور در طول ۱۰ سال اخیر تلاش جدی برای توسعه شبکه نسل چهارم و همچنین در سالهای اخیر نسل پنجم تلفن همراه داشته‌اند و تمام تلاش اپراتورها بر این بود که بهترین کیفیت و سرویس را به مشتری‌ها بدهد و برای تأمین این نیاز مردم، نیازمند سرمایه گذاری جدی تر هستیم.

 

لزوم ادامه دار بودن افزایش تعرفه با افزایش تورم

همچنین قائم مقام یکی از اپراتورهای ارتباطی گفت: اپراتورها در طول چند سال گذشته افزایش تعرفه نداشتند. این در حالی است که هزینه اپراتورها زیاد است و به منظور افزایش تعرفه چندین جلسه ضرورت افزایش تعرفه را برگزار کردیم. اگر طی ۵ سال تعرفه افزایش می‌یافت، اپراتورها می‌توانستند سرمایه گذاری کنند.

وی افزود: این افزایش تعرفه لازم است ادامه دار و متناسب با تورم باشد. صنعت مخابرات مجبور است توسعه داشته باشد ما متعهد شدیم که کل درآمدی که از افزایش تعرفه حاصل می‌شود برای توسعه بگذاریم و امیدواریم بتوانیم بهترین خدمات را به مردم ارائه بدهیم.

 

در افزایش بهره‌وری ارتباطات هزینه‌های دلاری مطرح است

مدیرعامل یکی دیگر از اپراتورهای تلفن همراه گفت: افزایش بهره‌وری و کیفیت صنعت ارتباطات با هزینه‌های دلاری امکانپذیر است.

وی ادامه داد: تقریباً افزایش قیمت در همه موضوعات اتفاق افتاده است و تنها بخش ارتباطات، اینترنت و ثابت مانده بود که باید این افزایش صورت می‌گرفت، این افزایش می‌توانست حتی بیشتر از این باشد. ما هر ماه باید گزارش کیفیت شبکه به سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات بدهیم اما ابزار باید دست ما باشد تا این اتفاق بیافتد.

 

بیشتر تجهیزات از خارج تأمین می‌شود

مدیرعامل یک اپراتور ثابت نیز در این نشست به عدم سرمایه گذاری در حوزه اینترنت ثابت در دو دهه گذشته اشاره و مطرح کردند: در حوزه ثابت نگاه توسعه‌ای به ارتباطات تغییر کرده و توسعه ثابت به عنوان بالاترین اولویت در نظر گرفته شده است اما اگر درآمد بعد از ۵ سال تغییر نکند چه توقعی است که سرمایه گذاری بیشتر شود. همچنین ترافیک شبکه رشد کرده و تا حدی نیروی انسانی زیادی را از دست داده‌ایم.

یکی دیگر از مدیران شرکتهای ارائه دهنده اینترنت ثابت اظهار داشت: بیشتر تجهیزات مورد استفاده از خارج تأمین می‌شود و موضوع رقابتی شدن کیفیت و قیمت لازم است مطرح باشد.

همچنین مدیرعامل یک اپراتور ثابت گفت: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ بر اساس هزینه‌های حقوق و دستمزد هزینه‌های سرمایه انسانی بیش از ۱۶ برابر افزایش داشته است. در همین دوره، بر اساس هزینه‌های برق صادر شده توسط شرکت توزیع برق، هزینه برق حدود ۸ برابر افزایش داشته است و در همین دوره، هزینه اجاره فضای مخابراتی حدود ۱۶ برابر افزایش داشته است.

وی افزود: در صورت‌های مالی شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های سهامی عام نکته‌ای که وجود دارد این است که نرخ برق هشت برابر شده است، در صورتی که در مراکز داده و بحث زیرساخت‌ها، نگهداری و توسعه محتوا همچنان هزینه برق تجاری وجود دارد.

این مدیرعامل اپراتور ثابت همچنین تصریح کرد: نرخ ارز از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، بیش از ۱۵ برابر افزایش داشته است و درآمد این اپراتور از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، بیش از پنج برابر افزایش داشته است. قیمت خرید اینترنت زیرساخت از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ به میزان پنج برابر افزایش داشته است، در حالی که قیمت اینترنت زیرساخت در این بازه زمانی ۴۰ درصد کاهش داشته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز اینترنت جنبه فانتزی ندارد و زندگی مردم آنجا جریان دارد، از این رو این موضوع را دنبال کرده و تلاش می کنیم تا مسئله حل شود.

به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست  علنی امروز (سه شنبه، 3 بهمن ماه1402) مجلس  در پاسخ به این تذکری با بیان اینکه در جلسات نظارتی صحن به موضوعات اینچنینی از جمله دارو رسیدگی شده است، گفت: حتماً موارد مطروحه را نیز در رسیدگی های نظارتی دنبال می کنیم، درباره موضوع افزایش تعرفه اینترنت نیز با رئیس جمهور صحبت کرده و گفته ام که اینترنت مانند کالای اساسی برای مردم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: امروز اینترنت جنبه فانتزی ندارد و زندگی مردم آنجا جریان دارد، از این رو این موضوع را دنبال کرده و تلاش می کنیم تا مسئله حل شود.

پیش از صحبت قالیباف، حبیب اله دهمرده  در تذکری با انتقاد از اقدامات دولت در آستانه ایام انتخابات، گفت: شیوه پیش گرفته شده از سوی دولت و میزان مشارکت تأثیر خواهد گذاشت.

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به موج گرانی در این ایام، عنوان کرد: کاهش سهمیه سوخت در زمان انتخابات توجیهی ندارد و امروز شاهد گرانی اینترنت و اقلام دیگر هستیم و لازم است رئیس مجلس این موضوع را پیگیری کند.

قائم‌مقام مدیرعامل همراه اول از تعهد این اپراتور برای تخصیص تمامی منابع درآمدی حاصل از اصلاح تعرفه اخیر در توسعه شبکه خبر داد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، نشست رسانه‌ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صبح امروز سه شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲ با حضور امیر محمدزاده لاجوردی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان اپراتورهای تلفن همراه و ثابت و جمعی از خبرنگاران درباره موضوع تعدیل تعرفه های ارتباطی و تعهدات اپراتورها در ساختمان رگولاتوری برگزار شد.

حمید بهروزی، قائم مقام مدیرعامل همراه اول در این نشست با بیان اینکه بحث «توسعه شبکه» یک الزام برای اپراتورهای ارتباطی است، اظهار کرد: اگر توسعه مداوم و منظم در شبکه صورت نگیرد، با افت کیفیت مواجه می شویم؛ نمونه این عدم توسعه را چندی قبل در صنعت برق شاهد بودیم که نتیجه آن به «قطعی برق» انجامید.

وی با اشاره به اینکه وضعیت اپراتورهای ارتباطی هم مشابه این صنعت بود، ادامه داد: با توجه به اینکه طی چند سال گذشته تعرفه های ارتباطی افزایش نیافتند و از طرفی با افزایش نرخ دلار مواجه بودیم، اپراتورهای تلفن همراه که هزینه کردهایشان ارزی و درآمدهایشان ریالی است، نتوانستند سرمایه گذاری های لازم برای نگهداشت توازن بین بار ترافیکی و توان عملیاتی شبکه ایجاد کنند.

وی این چالش که آینده صنعت ارتباطات و اقتصاد این بخش را دچار ابهام کرده بود، عاملی برای ورود به مباحث تعرفه ای و حمایت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و در ادامه سخنانش ابراز کرد: تمامی توضیحات و ضروریات تعدیل تعرفه را در مجامع تصمیم گیر و سیاست گذار اعم از وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم و گفتیم که حتی اگر طی پنج سال گذشته، سالی ۲۰ درصد (کمتر از نرخ تورم) تعدیل تعرفه ارتباطی می داشتیم، در حال حاضر تعرفه ارتباطات باید دو و نیم برابر می شد.

بهروزی خاطر نشان کرد: اما این اتفاق نیفتاد و اخیرا دولت تنها با تعدیل ۳۴ درصدی موافقت کرده و لازم به تکرار می دانم که برای حفظ کیفیت و پاسخگویی شبکه، توسعه آن لاجرم است و تمامی صنایع که دارای خدمت روزانه به مردم هستند با این مقوله مواجه هستند.

قائم مقام شرکت ارتباطات سیار ایران در پایان اظهار کرد: در برابر افزایش ۳۴ درصدی تعرفه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعهد داده ایم تا کل درآمد از محل افزایش تعرفه را برای توسعه اختصاص دهیم؛ این تخصیص جدای از برنامه توسعه خود اپراتور است.

در ادامه این نشست خبری، امیر محمدزاده لاجوردی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه توسعه ارتباطات با هدف ارتقای کیفیت و مطابق با نیاز مردم در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد، اظهار کرد: بر این اساس توسعه شبکه ثابت و سیار در دستور کار ما قرار دارد.

وی با بیان اینکه در بخش سیار به دنبال توسعه فناوری نسل پنجم ارتباطی (5G) هستیم، اذعان کرد: در این راستا بزودی مزایده واگذاری دو بلوک فرکانسی 3600 تا 3800 مگاهرتز که از بلوک های پرطرفدار توسعه 5G برای اپراتورهای تلفن همراه است را برگزار می کنیم که مراتب آن به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده است.

لاجوری با تأکید بر اینکه با تنظیم گری به دنبال ارتقای کیفیت در هر دو شبکه ثابت و سیار هستیم و باید به نحوی مدیریت کنیم تا بخشی از بار ترافیکی شبکه سیار به شبکه ثابت منتقل شود، درباره وضعیت سرمایه گذاری اپراتورها در زیرساخت ارتباطی شان نیز گفت: آمار سرمایه گذاری اپراتورهای تلفن همراه در سال ۱۳۹۶ مجموعا یک هزار و ۳۰۰ میلیون دلار بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۵۸۰ میلیون دلار کاهش یافته است.

وی ابراز کرد: آخرین تعرفه گذاری در بخش «اینترنت تلفن همراه» به سال ۱۳۹۵ باز می گشت و از طرفی وزارت ارتباطات هم معتقد به افزایش کیفیت بود که طبیعتا بدون سرمایه گذاری امکان‌پذیر نبود؛ بنابراین با کمک اپراتورها و مردم تلاش کردیم برنامه ای را پیش بینی کنیم تا با تغییر تعرفه تا سقف ۳۴ درصد، بتوانیم شرایط سرمایه گذاری را برای اپراتورها فراهم کنیم.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: در این راستا جلسات متعددی نیز با اپراتورها داشتیم و افزایش تعرفه را منوط به افزایش سرمایه گذاری در شبکه کردیم و برای ضمانت اجرای آن، الحاقیه ای را به پروانه آنها الصاق کردیم که یکی از برجسته ترین نکات مندرج در آن «افزایش تعداد سایت های 5G تا پایان ۱۴۰۳ و به میزان ۱۰ درصد جمعیت شهری» بود.

لاجوردی همچنین گفت: در ضمن با آنها توافق کردیم پس از تعدیل تعرفه های ارتباطی، بسته های موجود آنها حذف نشوند و نرخ ترافیک داخلی تغییری نکند.

گفتنی است این نشست خبری با صحبت‌های مدیران ارشد اپراتورهای ارتباطی ثابت و سیار دیگر نیز همراه بود و در پایان هم مسوولان این حوزه پاسخگوی سوالات خبرنگاران حاضر در نشست بودند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از برنامه وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه پس از افزایش تعرفه اینترنت خبر داد و گفت: بار ترافیکی از اینترنت همراه به سمت ثابت می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمحمدلاجوردی در نشست بررسی و تبادل نظر پیرامون انجام تعهدات اپراتورها برای بهبود کیفیت اینترنت با توجه به تغییرات تعرفه‌ای که امروز صبح(سه شنبه ۳ بهمن ماه) با حضور مدیران عامل اپراتورهای سیار و برخی از اپراتورهای ثابت برگزار شد با اشاره به اینکه همزمان با افزایش تعرفه مواردی با اپراتورها توافق شده است، گفت: مقرر شد که تا پایان سال ۱۴۰۳ تعداد سایت های نسل پنجم تلفن همراه تا ۱۰ درصد افزایش یابد. همچنین پوشش نسل چهارم تلفن همراه تا پایان سال۱۴۰۳ به ۹۶ درصد برسد و میانگین سرعت اینترنت ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به لزوم توسعه شبکه سیار و ثابت افزود: فرکانسی که برای توسعه نسل پنجم در نظر گرفتیم بین ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ است این فرکانس در کمیسیون مصوب شده و انشالله مزایده این فرکانس به زودی برگزار می شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی همچنین گفت: اپراتورهای ارتباطی و مدیران مسائلی را در خصوص سرمایه گذاری مطرح کردند که باید به این موضوع اشاره کرد که وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات وظیفه خودش می داند که توسعه ارتباطات با کیفیت را در دستور کار قرار دهد و متناسب با نیاز مردم درخواست های مردم و شبکه های ارتباطی را هم توسعه دهد به همین منظور در دولت سیزدهم دو موضوع مهم را در توسعه شبکه ارتباطی داریم که موضوع اول توسعه شبکه ارتباطات ثابت مبتنی بر توسعه فیبرنوری است که انشالله تا انتهای دولت سیزدهم ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری فراهم می شود و این در کشورهای مشابه و یا با وسعت کمتر از کشور ایران قابل بررسی است.

وی ادامه داد: ما با همکاری و همراهی اپراتورهای ارتباطی این پروژه را اجرا می کنیم و قول می دهیم به ۲۰ میلیون تا پایان دولت سیزدهم و امسال به ۸ میلیون پوشش برسیم. در حال حاضر به بیش از ۵ میلیون پوشش فیبرنوری رسیدیم و قطعا با توجه به ادامه فعالیت اپراتورها این عدد بالاتر می رود.

 

بار ترافیکی از همراه به سمت ثابت می رود

لاجوردی در ادامه گفت: توسعه دسترسی شبکه سیار را هم در دستور کار داریم از جمله اینکه توسعه مبتنی بر نسل پنجم را با ایجاد فرکانس ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ در نظر داریم که با اجرای این پروژه علاوه بر توسعه ارتباطات ثابت شبکه سیار هم ارتقا پیدا می کند هرچند با تنظیم گری باید مدیریت کنیم تا بار ترافیکی از همراه به سمت ثابت برود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات معتقد بر این است که افزایش کیفیت بدون سرمایه گذاری امکان پذیر نیست، گفت: تلاش کردیم با کمک مردم و اپراتورها با تغییر تعرفه بتوانیم شرایط توسعه ای را برای اپراتورها شتاب دهیم.

 

در صورت عدم توسعه اپراتورها جریمه می شوند

وی افزود: موضوع افزایش تعرفه از ابتدای دولت مطرح بوده و جلسات مختلفی به همین منظور برگزار شده است و در نهایت به این موضوع رسیدیم که این افزایش باید منوط به سرمایه گذاری در شبکه باشد و به این منظور الحاقیه پروانه ای امضا شده است که درصورت اجرا نشدن اپراتورها مشمول جریمه می شوند.

وی ادامه داد: با اپراتورها توافق شده که بسته های موجود اینترنت اعم از بسته های که از طرف سازمان تنظیم مقررات تایید شده و همچنین بسته های خاص هیچ کدام حذف نشود و قیمت ترافیک داخلی تغییری نکند. این افزایش تعرفه فقط ۳۴ درصد است.

 

۴ میلیون نفر از اینترنت هدیه دولت استفاده می کنند

لاجوردی به بسته اینترنت رایگان دولت اشاره کرد و گفت: از ۱۲ دی ماه هدیه ای در حدود ۱۰ گیگابایت به مردم هدیه دادیم که در حال حاضر ۴ میلیون نفر از هدیه رایگان دولت استفاده می کنند.

وی در خصوص نظارت بر اپراتورهای ارتباطی گفت: به صورت لحظه ای توسعه اپراتورها رصد می شود و میزان پیشرفت اپراتورها در توسعه شبکه نسل پنجم و نسل چهارم و افزایش سرعت آنها برای مردم در سامانه نت سنج پلاس قابل مشاهده است.

لاجوردی در خصوص وضعیت فیبر نوری و برقراری اتصال گفت: امسال تمام توان را برای پوشش فیبرنوری قرار دادیم و تلاش داریم تا از سال آینده موضوع اتصال فیبرنوری را انجام دهیم.

وی در خصوص داده های تحلیلی سامانه ۱۹۵ گفت: به زودی داده های تحلیلی ۳ سال گذشته سامانه ۱۹۵ از جمله میزان شکایت و نحوه رسیدگی و ندت زمان پاسخگویی و... اطلاع رسانی خواهد شد.

اختتامیه نخستین هکاتون 5G همراه اول با موضوع چالش پیاده‌سازی ماژول NEF توسط مرکز تحقیق‌وتوسعه اپراتور اول تلفن همراه کشور برگزار شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اختتامیه نخستین هکاتون 5G همراه اول روز قبل در ساختمان مرکز تحقیق و توسعه همراه اول برگزار شد.

این هکاتون در تاریخ 10 الی 13 دی سال جاری توسط مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و با حمایت ستاد توسعه فناوری های اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان و آکادمی همراه اول برگزار شد و در جریان آن، شرکت کنندگان به حل چالش پرداختند.

در این رویداد اختتامیه نیز وحید شاه منصوری، رییس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول از خروجی‌ هکاتون ابزار خرسندی و اظهار کرد: با توجه به سطح فنی مسئله، انتظار حل چالش توسط شرکت کنندگان هکاتون را نداشتیم اما این مهم در این رویداد انجام شد. 

وی ابزار امیدواری کرد که در هکاتون های بعدی و با تخصصی تر شدن چالش ها و حضور شرکت های دانش بنیان اکوسیستم ICT کشور، سطح کیفی و کمی رویداد ارتقاء یابد. 

هدف از هکاتون اول که تشکیل اجتماعی نخبگانی با محوریت حل یک چالش فنی بود، محقق شد و در حال حاضر، شرکت کنندگان این هکاتون امکان حضور و همکاری در آزمایشگاه باز 5G همراه اول را دارند. 

گفتنی است هدف همراه اول از راه اندازی آزمایشگاه باز 5G و IoT، ایجاد بستری برای جذب نخبگان و توسعه اکوسیستم تخصصی 5G و IoT در کشور است که با رویدادهای نوآورانه و هکاتون ها گام به گام به تحقق آن نزدیک تر می شویم.

آزاد روانشید، مدیر آزمایشگاه 5G همراه اول نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور نخبگان متخصص در این رویداد، به بیان کلی ابعاد فنی مسئله پرداخت و اذعان کرد: خروجی این هکاتون ورای تصور همراه اول بود. 

وی گفت: با ادامه روند این هکاتون ها، آزمایشگاه مذکور تبدیل به یکی از قطب های اصلی توسعه تکنولوژی 5G تبدیل خواهد شد.

در اختتامیه امروز که با هدف تقدیر و تجلیل از دو تیم حائز رتبه برتر با اهدای «مبلغ یک میلیارد ریال» برگزار شد، آرش امینی، نماینده بنیاد ملی نخبگان نیز ضمن تشکر از مرکز تحقیق و توسعه همراه اول برای برگزاری رویدادهایی به این شکل، عنوان کرد که تاکید بنیاد ملی نخبگان بر جذب حداکثری دانشجویان و افراد توانمند است و مجموعه های توانمندی چون همراه اول باید بر حفظ و جذب نخبگان ممارست ورزند.

لازم به ذکر است، هکاتون دوم با موضوع «پیاده سازی پلتفرم شارژ همگرا در شبکه ‏‎5G‎» برگزار خواهد شد و ثبت نام در آن تا تاریخ 30 بهمن 1402 از طریق نشانی rd.mci.ir میسر است.

بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی ایسپا، 46.5 درصد  مردم از «اینستاگرام» استفاده می‌کنند. 35.3 درصد از «واتس‌آپ»، 34.6 درصد از «تلگرام»، 25.2 درصد از «ایتا»، 24.1 درصد از «روبیکا» و 8.7 درصد نیز گفته‌‌اند از «بله» استفاده می‌کنند. میزان استفاده از سایر پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی کمتر از 7 درصد بوده است.

به گزارش روابط عمومی ایسپا، میزان استفاده مردم از پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی خارجی از قبیل اینستاگرام، واتس‌آپ و تلگرام در دوسال اخیر با نوساناتی همراه بوده‌است، به طوری که استفاده از پیام رسان واتس‌آپ از 71.1 درصد در خرداد 1401 به 35.3 درصد در دیماه 1402 کاهش یافته است. رسانه‌های اجتماعی داخلی مثل روبیکا و ایتا  از اسفند 1401 تاکنون، میزان استفاده آنها، تغییر قابل توجهی نداشته است.

  بر اساس این گزارش در سوال مربوط به استفاده از پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی داخلی و خارجی، افرادی که فقط مصرف کننده پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی خارجی یا داخلی بودند تفکیک و محاسبه شد که طبق یافته‌های نظرسنجی دیماه ایسپا، 37.6 درصد افراد بالای 18 سال، فقط از پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی خارجی استفاده می‌کنند. 14.9 درصد فقط از پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی داخلی استفاده می‌کنند. 25.5 درصد از افراد بالای 18 سال همزمان از پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی خارجی و داخلی استفاده می‌کنند. 22 درصد مردم نیز، گفته‌اند از هیچ رسانه اجتماعی مجازی استفاده نمی‌کنند.

نظرسنجی ایسپا بر حسب متغیرهای زمینه‌ای نشان می‌دهد 47.1 درصد مردان، از اینستاگرام استفاده می‌‌کنند که این نسبت برای زنان 45.8 درصد است. جوانان (18 تا 29سال) با 68.2 درصد بیشتر از سایر گروه‌های سنی، افراد دانشگاهی (59.1 درصد) بیشتر از افراد غیردانشگاهی، ساکنان مراکز استان (52 درصد) نیز بیشتر از سایر افراد، از اینستاگرام استفاده می‌‌کنند. این تفاوت بین گروه‌ها در استفاده از تلگرام و واتس‌آپ نیز مشاهده می‌شود. از بین شبکه‌های اجتماعی داخلی روبیکا و ایتا، مقبولیت بیشتری دارند زنان (28.5 درصد) بیشتر از مردان (22 درصد) از ایتا استفاده می‌کنند. افراد 30 تا 49 سال (29 درصد) بیشتر از سایرگروه‌های سنی و افراد دانشگاهی(32.7 درصد) نیز بیشتراز افراد غیردانشگاهی، مصرف‌کننده ایتا هستند.

 آخرین نظرسنجی ایسپا در فاصله زمانی20 تا 26 دیماه 1402 با اندازه نمونه 5103 نفر از جمعیت بالای 18 سال به بالای کل کشور به شیوه مصاحبه حضوری اجرا شده است. نرخ پاسخگویی در این طرح، 37 درصد بوده است یعنی از کل افراد بالای 18 سال کشور، 37 درصد با پرسشگران ایسپا همکاری کرده‌اند. بنابراین داده‌های نظرسنجی نیز به این دسته از افراد قابل تعمیم است.

نحوه اجرای پروژه فیبر نوری در شهر کرمان یکی از پُرچالش ترین موضوعات این نشست علنی شورا بود؛ نایب رییس شورای شهر کرمان به تلخی اجرای بعضی از پروژه‌ها در اذهان مردم کرمان اشاره کرد و گفت: پروژه فیبر نوری یک اقدام بسیار خوب از سمت استان برای شهر کرمان بوده است ولی اینقدر بد روند اجرای این پروژه جمع شد که متاسفانه به جای اینکه مردم به نیکی از این خدمت یاد کنند هر روز با ما تماس می‌گیرند و آمار تصادفی‌ها، دست و پا شکستگی‌ها و آسیب به خودروها را می‌دهند.

به گزارش ایرنا وی ادامه داد: گلایه بسیار شدیدی از متولیان اجرای پروژه فیبر نوری چه شرکت های‌وب و چه اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان دارم؛ متاسفانه این کار درستی نیست که مساله را از دوش خود بر می‌دارند و بر دوش شهرداری می‌گذارند.

کمساری اظهارداشت: طبق توافق صورت گرفته بنا بوده تمام حفاری‌های انجام شده با بتن پُر و پنج سانتی‌متر مانده به آسفالت تحویل شهرداری شود اما به تعهدات خود عمل نکردند.

وی کرمان بیان کرد: شهرداری می توانست دست روی دست بگذارد و بگوید خود متولیان این پروژه، کار را انجام بدهند یا خودش اقدام کند.

نایب رییس شورای شهر گفت: آقایان(شرکت های‌وب و اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات) افرادی که شاکی هستند را از در خانه خودشان دور می‌کنند با این عنوان که شهرداری تا پول آسفالت، حفاری و فلان را نگیرد مجوز نمی‌دهد؛ در حالی که این دُرست نیست، در این پروژه فیبر نوری شهرداری تاکنون هیچ پولی نگرفته و در قالب مشارکت تعریف شده که براساس آن بحث آماده‌سازی آسفالت برعهده شرکت بوده و به دلایل مختلفی از زیر انجام این داستان شانه خالی کرده است.

وی با بیان اینکه در این زمینه از سوی متولیان پروژه بی تعهدی و بی‌مسئولیتی اتفاق افتاده است، ادامه داد: اینکه برنامه زمان‌بندی داده‌اند که تا پایان فروردین‌ماه این حفاری‌ها جمع شود که حداقل برای بنده در شورای شهر قابل قبول نیست و درخواست دارم حرکت جهادی در این راستا صورت گیرد چون جان مردم از همه چیز مهمتر است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری اعلام کرد که در صورت همراهی شهرداران و مدیران شهری و استانی در تمام شهر‌های استان چهارمحال و بختیاری می‌توانیم جشن سبز شدن استان در حوزه ارتباطاتی از تکمیل پوشش روستا‌های بالای ۲۰ خانوار تا تکمیل پوشش شبکه ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری را در هفته دولت برگزار کنیم.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز (دوشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲) در ادامه سلسله جلسات هفتگی با استانداران به‌منظور بررسی وضعیت شبکه ارتباطی استان‌ها و میزان پیشرفت پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها میزبان غلامعلی حیدری، استاندار چهارمحال و بختیاری بود.
وزیر ارتباطات در این دیدار پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کار‌ها را مهمترین پروژه ارتباطی کشور دانست و تأکید کرد که این پروژه زیر ساخت توسعه کشور و استان خواهد بود با تکمیل آن چهره ارتباطات شهر‌ها دچار تحول خواهد شد و اثرات آن را می‌توان در سایر حوزه‌ها مشاهده کرد.
وی این پروژه را یک پروژه‌امیدبخش خواند و تأکید کرد که با اتصال منازل و کسب و کار‌ها به شبکه ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری و دسترسی مردم به سرعت‌های تا هزار مگابیت بر ثانیه می‌توان میزان رضایت‌مندی در جامعه را افزایش داد.
زارع پور اجرا و تکمیل پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کار‌ها را منوط به همراهی مدیران شهری و استانی دانست و گفت: با توجه به تحولی که این پروژه می‌تواند در شهر‌ها ایجاد کند خود شهرداری‌ها باید پیگیر اجرای آن در شهر خود باشند و هر روز تأخیر در انعقاد تفاهم نامه با اپراتور مجری طرح، می‌تواند اجرای پروژه را نیز با تأخیر مواجه کند.
وی افزود: هنوز شهر‌هایی در استان هستند که تفاهم نامه اجرای پروژه را منعقد نکرده‌اند و‌ امیدواریم تا پیش از پایان سال شهرداران این شهر‌ها این تفاهم نامه‌ها را امضا کنند و اجازه ندهند تا بیش از این، شاهد تأخیر در اجرای پروژه در استان باشیم؛ چرا که پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کار‌ها یک پروژه ملی و پروژه دولت سیزدهم محسوب می‌شود و باید طبق زمان‌بندی اعلام شده به اتمام برسد.
وزیر ارتباطات در خاتمه تأکید کرد: در صورت همراهی شهرداران و مدیران شهری و استانی در تمام شهر‌های استان چهارمحال و بختیاری می‌توانیم جشن سبز شدن استان در حوزه ارتباطاتی از تکمیل پوشش روستا‌های بالای ۲۰ خانوار تا تکمیل پوشش شبکه ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری را در هفته دولت برگزار کنیم.
غلامعلی حیدری، استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه با اشاره به پروژه ارتباطی در استان گفت: قطعاً یکی از شاخص‌های پیشرفت کشور و استان توسعه ارتباطات است که با مدیریت خوب فعلی وزارت ارتباطات به خوبی شاهد پیشرفت و توسعه ارتباطات چه در سطح کشور و چه در سطح استان چهار محال و بختیاری هستیم.
وی با تقدیر از اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های مختلف به ویژه اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کار‌ها اعلام آمادگی کرد که این پروژه را شخصاً در استان هدایت و مدیریت کند و مدیران شهری و استانی را برای تسریع در اجرای آن پای کار بیاورد.
در ابتدای این جلسه مرتضی بلالی دهکردی، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری گزارشی از وضعیت ارتباطی استان ارایه کرد که در بخشی از این گزارش با اشاره توسعه ارتباطات در روستا‌ها گفت: از ۵۷۵ روستای بالای بیست خانوار استان ۵۳۳ روستا یعنی در حدود ۹۳ درصد روستا‌ها با شبکه ارتباطی پرسرعت متصل شده‌اند.
به گفته وی تنها ۴۲ روستای دیگر در استان باقی مانده است که عمده آن‌ها روستا‌های صعب العبور و فاقد زیرساخت‌های لازم از جمله برق و جاده هستند و با وجود شرایط سخت برای ایجاد دسترسی در روستا‌های باقی مانده، بخش عمده‌ای از آن‌ها تا پایان سال جاری به شبکه ارتباطی متصل می‌شوند.
بلالی با اشاره به پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کار‌ها در استان نیز گفت: استان چهارمحال و بختیاری دارای ۴۳ شهر است که تاکنون با ۵ شهرداری تفاهم نامه اجرای پروژه امضا شده است و در دو شهر آلونی و سفید دشت نیز این پروژه به پایان رسیده و در یک شهر نیز پروژه در حال اجرا است. همچنین ۱۵ شهر دیگر آماده انعقاد تفاهم نامه هستند که به زودی این تفاهم نامه‌ها امضا خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در بودجه ۱۴۰۳ باید تعرفه‌های اینترنت قانونمند شود زیرا در صورتی که در این زمینه قانون و چارچوب  مشخصی نداشته باشیم، دولت سلیقه‌ای درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند.
روح اله ایزدخواه در گفت‌وگو با خانه ملت درباره وضعیت اینترنت در روزهای اخیر، گفت: آقای زارع‌پور دوست و هم دانشگاهی من بود اما به نظر می‌رسد که درخصوص سیاست اینترنت بد عمل کرده و موفق نبوده و نتوانسته مطالبات مردم در این زمینه را تامین کند؛ وی هم در بحث فیلترینگ ضعیف عمل کرد و نتوانست در مقابل دستگاه‌های امنیتی، اعمال رای مستقلی داشته باشد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سرعت اینترنت با وجود افزایش قیمت، کُند شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورها در این زمینه پاسخگو نیستند.

وی با بیان اینکه تاکنون به ما که در کمیسیون صنایع و معادن هستیم نیز پاسخی داده نشده است، اضافه کرد: توصیه من به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که اگر خلا قانونی در حوزه اینترنت و زیرساخت‌های موردنیاز برای افزایش سرعت وجود دارد، این موضوع در قالب لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس ارائه شود در غیر این صورت در برابر نحوه ارائه خدمات در اینترنت پاسخگو باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در بودجه 1403 باید تعرفه‌های اینترنت قانونمند شود زیرا در صورتی که در این زمینه قانون و چارچوب مشخصی نداشته باشیم، دولت سلیقه‌ای درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: مردم از وضعیت اینترنت تلفن همراه ناراضی هستند، اینترنت من نیز طی هفته‌های اخیر چندین بار قطع شد و اپراتورها نیز درباره علت این موضوع توضیحی ارائه نکردند، متاسفانه قیمت‌ها گران شد اما  حتی خدمات قبلی نیز ارائه نمی‌شود./

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات با بیان اینکه 2 میلیون کاربر از اینترنت کودکان استفاده می‌کنند، گفت: ما در وزارت ارتباطات تکالیف خودمان درباره مصوبه فراهم آوردن یک محیط حفاظت شده برای کودکان را تا بخش قابل قبولی انجام داده ایم.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس در حاشیه نشست هیات دولت گفت: شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۰ مواردی را تصویب کرده که بر اساس آن دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت ارتباطات مکلف شدند کارهایی برای فراهم آوردن یک محیط حفاظت شده برای کودکان انجام بدهند و ما در وزارت ارتباطات تکالیف خودمان را تا بخش قابل قبولی انجام دادیم و سال گذشته سرویس اینترنت کودک راه‌اندازی شد.

سال ۱۴۰۰ شورایعالی فضای مجازی سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را به تصویب رساند که هدف از این مصوبه فراهم کردن محیطی خاص برای کودکان در فضای مجازی در چارچوب قانون اسلامی ایرانی اعلام شد.

وزیر ارتباطات در ادامه گفت‌وگو یادآور شد: الان سرویس اینترنت کودک ستاره ۴.۵.۶ مربع ( *۴۵۶#) در تمام اوپراتورها وجود دارد، همچنین سایت ۴.۵.۶  دات آی ار ( www.456.ir) اگر مراجعه کنند سرویس‌هایی را برای خانواده‌ها فراهم کردیم که بتوانند در زمان استفاده فرزندانشان از اینترنت، ابزاری در اختیار آنها باشد که کودک با محتوای نامناسب روبرو نشود و به شکل لیست سفید باشد.

وی اضافه کرد: حتی خود پدر مادرها می‌توانند لیست تعریف کنند و  بگویند فرزند من می‌تواند از چه سایت هایی استفاده کند و چه جاهایی برود و یا نرود.

زارع پور تاکید کرد: حتما این سامانه نیاز به ارتقا دارد ان‌شالله بتوانیم این‌ها را ارتقا بدهیم تا حالا پیش از ۲ میلیون نفر کاربر دارد که از آن استفاده می‌کنند. البته حتماً ظرفیت بیش از این دارد که نیازمند تبلیغ و ترویج است که خانواده‌ها از وجود چنین چیزی مطلع شوند و استفاده کنند و طبیعتاً تا استفاده هم نشود اشکالات آن مشخص نمی‌شود.

 کارشناسان بسیاری معتقدند طرح اینترنت کودکان و سرویس‌هایی که در این راستا وجود دارد از آن جهت خوب است که اختیار را به خانواده ها داده است که آنها تصمیم بگیرند چه اینترنتی را برای فرزندان خود فراهم کنند و قطعا خانواده ها هم بیشتر از هر نهاد و هر کسی نگران فرزندان خود و آینده آنها هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آمادگی شرکت‌های ایرانی برای حضور در بازار کوبا و انتقال تجربیات و توانمندی‌های کشورمان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرداد.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز (دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲)، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با کنزالس ویدال معاون اول وزارت ارتباطات کوبا و هیأت همراه دیدار و گفت‌وگو کرد.

زارع پور با تاکید بر اهمیت توسعه روابط با جمهوری کوبا به اشتراکات ایران و کوبا به ویژه قرار گرفتن دو کشور تحت تحریم‌های ظالمانه اشاره کرد و گفت: این تحریم‌ها برای کشورمان و شرکت‌های ایرانی فرصتی برای افزایش دانش بومی به ویژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است.

وی با اشاره به توانمندی شرکت‌های ایرانی در بخش‌های مختلف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد شرکت‌های فناوری ایرانی این آمادگی را دارند که در حوزه‌های مختلفی مانند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، راه اندازی سکوهای مختلف، اجرای پروژه فیبر نوری و همچنین کمک به جهش شبکه ارتباطی کوبا از نسل دوم و سوم به نسل چهارم و فراهم کردن زمینه ورود به نسل پنجم ارتباطی با دولت این کشور همکاری کنند.

وزیر ارتباطات با تشریح بزرگترین پروژه ارتباطی کشورمان یعنی توسعه شبکه ثابت ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری، تاکید کرد: پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها با هدف ایجاد ۲۰ میلیون پوشش از یکسال پیش با فعال کردن ۹ اپراتور در حالی در ایران کلید خورده است که این پروژه در کشورهایی با گسترده جغرافیایی ایران، حدود ۱۰ سال به طول انجامیده است اما برنامه‌ریزی شده تا این پروژه ظرف حدود سه و نیم سال به سرانجام برسد.

وزیر ارتباطات با اشاره به تجربیات کشورمان در زمینه دولت الکترونیک از طریق ایجاد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تصریح کرد: این تجربه برای توسعه دولت الکترونیک کوبا می‌تواند مفید باشد و در این زمینه دو کشور می‌توانند همکاری‌های مشترکی داشته باشند.

زارع پور همچنین در دیدار با معاون اول وزارت ارتباطات کوبا بر آمادگی شرکت‌های ایرانی برای حضور در بازار کوبا و انتقال تجربیات و توانمندی‌های کشورمان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه در زمینه‌هایی همچون توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، توسعه دولت الکترونیک و ایجاد دیتاسنترهای بزرگ در این کشور تاکید کرد.

کنزالس ویدال معاون وزیر ارتباطات کوبا نیز در این دیدار با بیان اینکه برای هاوانا توسعه روابط راهبردی با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها حائز اهمیت است تاکید کرد که با توجه به تجربیات و توانمندی‌های تهران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه روابط دو کشور در این حوزه از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و کشور کوبا مشتاقانه منتظر حضور شرکت‌های ایرانی برای توسعه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این کشور است.

وی با تقدیر از توانمندی‌های کشورمان در زمینه‌های مختلف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات علی رغم تحریم‌ها تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ای دارای تجربیات و توانمندی‌هایی است که اکنون در کوبا به اولویت اصلی تبدیل شده است.

وزیر ارتباطات کوبا با بیان اینکه بر اساس سند توسعه سال ۲۰۳۰ این کشور صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات جایگاه ویژه‌ای دارد، تاکید کرد که برای تمام زمینه‌های مورد اشاره به ویژه توسعه شبکه ارتباطی و دولت الکترونیک این آمادگی وجود دارد که دو کشور به سرعت وارد همکاری‌های مشترک شوند.

بررسی جزییات مربوط به دومین گزارش انجمن تجارت الکترونیک از وضعیت اینترنت نشان می‌دهد این گزارش دارای ایرادات فنی است که در آن مستندات علمی ارائه نشده است.

به گزارش ایرنا، انجمن تجارت الکترونیک هفته گذشته دومین گزارش خود را منتشر کرد و به نقد وضعیت اینترنت پرداخت. در این گزارش گزاره‌هایی وجود داشت که برخی مستند علمی وجود نداشت، برخی درست نبود و برخی دیگر نیز دارای ایراد بود. در این گزارش سعی شده به این موضوعات پرداخته شود.

در صفحه نخست این گزارش آمده بود که «همچنان استفاده از اینترنت برای ایرانی‌ها، بدون فیلترشکن ممکن نیست و منطق استفاده از فیلترشکن، علاوه بر تحمیل هزینه ماهانه چند هزار میلیاردی از سبد معیشتی کل خانواده‌های ایرانی، موجب افزایش آسیب پذیری بر روی تجهیزات دیجیتال کاربرها، نفوذ و نشت اطلاعات کسب‌وکارها و افزایش آزارهای دیجیتال شده است.»

مستندی که برای تحمیل هزینه چند میلیاردی فیلترشکن ارائه شده، مربوط به سخنرانی نمایندگان مجلس، گزارش تابستان ۱۴۰۲شرکت یکتانت، تخمین مالی استفاده حداقل ۶۴ درصدی مردم از فیلترشکن‌ها بر اساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورخ سوم مرداد ۱۴۰۲ است که برای هیچکدام از آنها تا کنون ارزیابی علمی انجام نشده است. در خصوص آسیب‌پذیری تجهیزات نیز مستند علمی ارایه نشده است.

در بخش دیگر گزارش نموداری ترسیم شده که دستگاه‌های مسئول حوزه اینترنت را معرفی می‌کند تا مطالبات از آن‌ها صورت بگیرد، این در حالی است که این تقسیم‌بندی، خطاهایی دارد؛ به طور مثال «افتا» زیرمجموعه وزارت ارتباطات نیست و هیچ ارتباط ساختاری با آن ندارد. نام این مرکز «افتای ریاست جمهوری» است.

امنیت شبکه نیز هیچ ارتباط ساختاری با کمیسیون تنظیم مقررات ندارد. کارگروه اقتصاد دیجیتال که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد فعال است و تنها ۲ سال از تاسیس آن می‌گذرد نیز ارتباطی با پهنای باند بین‌الملل ندارد. در بخش دیگر به مدل اقتصادی اشاره شده که مربوط به شورای عالی فضای مجازی است و نه کمیسیون تنظیم مقررات.

بخش دیگر گزارش اختلال‌هایی است که در بستر اینترنت به وجود آمده است. در این گزارش این سوال مطرح می‌شود که چرا میزان اختلال‌های اینترنت در سال‌های گذشته بررسی نشده تا بتوان تشخیص داد که روند قطعی‌های لینک بین‌الملل یا شبکه انتقال بهبود داشته یا خیر؟ چرا برای وجود مشکل به جای داده فنی باید به گزارش‌های رسانه‌ای استناد کرد.

تحلیل ارزیابی اختلال یا سانسور در ایران بر اساس ۱۰۰ و ۳۰۰ سایت اول Similarweb (ابزاری برای تحلیل) است که اشکالاتی دارد.

نخست اینکه بیش از ۷۰ درصد استفاده مردم (اعم از ترافیک داخلی و خارجی) در سبد مصرف این ۱۰۰ یا ۳۰۰ سایت (که همگی خارجی هستند) نیست. از ۱۰۰ سایت اول SimilarWeb بیش از ۱۳ سایت برای کاربران ایرانی تحریم است و عملا کاربر احساس اختلال در دسترسی می‌کند. کافی است این ۱۳ سایت در لیست بررسی‌ها برای کاربران ایرانی حذف شوند تا رتبه ایران دچار تغییر اساسی در درده‌بندی اختلال شود.

در بخش دیگری از گزارش ادعا شده افزایش Latency به دلیل مشکل در پردازنده تجهیزات فیلترینگ است که مستندی ندارد. اعدادی نیز در خصوص میزان ترافیک کاربران ایرانی در کلادفلر ذکر شده که هیچ اطلاعاتی در خصوص نحوه‌ محاسبه‌ی آن ارائه نشده است.

در بخش دیگر، موضوع قطع کامل اینترنت مطرح است که بر اساس قطعی‌های نقطه‌ای و مقطعی زاهدان بر اساس گزارش https://surfshark.com، ایران به عنوان رتبه اول قطعی در جهان معرفی شده است. یکی از افتخارات دولت سیزدهم عدم قطعی کل اینترنت در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ (برخلاف اغتشاشات قبل) و همچنین عدم قطعی در زمان کنکور بود. همچنین در این بخش نویسنده تلاش کرده که از یک گزارش خبری برای نیمه اول سال ۲۰۲۳ استفاده کند زیرا تحلیل در نیمه دوم سال اسرائیل کشور نخست در قطعی اینترنت خواهد بود.

در بخش دوم سانسور اینترنت در جهان، نویسنده در خصوص فیلترینگ صحبت می‌کند و باز هم بر اساس ۱۰۰ سایت اول Similarweb اعلام می‌کند که ایران رتبه اول در دنیا را دارد. اما در این گزارش اشاره نمی‌کند که از این وبسایت‌های گزارش شده، چند درصد در دولت فعلی و چند درصد در دولت قبل مسدود شده است. بررسی‌های نشان می‌دهد:

از میان تقسیم بندی ۱۰۰ سایت بررسی شده تعداد ۵۱ سایت بدون مشکل، ۱۴ سایت تحریم، ۳۵ سایت فیلتر (شامل ۶ سایت پورن) که ۳۰ سایت در دولت قبل و ۵ سایت در دولت سیزدهم فیلتر شده است.

در این گزارش، برای سنجش سنجش میزان تاخیر (latency) سرعت اینترنت و DNS از داده‌های کلادفلر استفاده کرده است که این گزاره به دلایلی مانند وابسته نبودن کل ترافیک کشور به کلادفلر و وجود CDN کلادفلر در سایر کشورهای بالاتر از رتبه ایران صحیح نیست.

این سرویس در اغلب کشورهای با سرعت بالا دارای CDN‌ است. عموما میزان سرعت با وجود CDN در آن کشور ارتباط مستقیم دارد. در ۵۰ کشور بررسی شده توسط انجمن تجارت الکترونیک، به‌جز ۳ کشور بقیه دارای CDN کلادفلر هستند و سه کشور ایران، ونزوئلاو اوروگوئه بدون CDN‌ هستند که ایران و ونزوئلا نیز در جدول آخر قرار دارند.

در بخشی از گزارش به تحلیل سرعت لود سایت google.com اشاره شده است «اینترنت ایران در بارگذاری Google حدود ۳ برابر کندتر شد» در حالی که در متن اعلام شده «یعنی از سرعت ۲.۵ ثانیه در سال ۲۰۱۸به ۶.۳۲۳ ثانیه در سال ۲۰۲۳رسیده است» یعنی سرعت لود ۲.۵ برابر شده است و نه ۳ برابر.

در پانویس متن اعلام شده «مالزی از ۲.۰۲۹ثانیه در سال ۲۰۱۸به ۳.۸۷۸ثانیه در سال ، ۲۰۲۳کره جنوبی از ۱.۵۹۹ثانیه در سال ۲۰۱۸به ۲.۵۳۵در سال ، ۲۰۲۳عربستان از ۲.۴۹۹در سال ۲۰۱۸به ۵.۱۰۰ثانیه در سال ۲۰۲۳و ترکیه از ۱.۹۷۲ثانیه در سال ۲۰۱۸به ۴.۴۳۹در سال ۲۰۲۳رسیده است.» یعنی در عربستان و ترکیه نیز بیش از دو برابر سرعت لود شدن گوگل افزایش یافته که این سرعت تقریبا معادل ایران است.

همچنین افزایش سرعت لود شدن گوگل در سایر کشورها (بویژه کشورهایی که مثال زده شده) در حالی است که این کشورها CDN گوگل را در کشور خود دارند در صورتی که ایران به دلیل تحریم، چنین امکانی را ندارد.

در بخشی از گزارش عنوان شده «در meter.net جایی میان ۱۰۰کشور اول سرعت اینترنت نداریم» که این داده لزوما به معنای پایین بودن سرعت لزوما نیست بلکه یکی از دلایل آن می‌تواند کم بودن تعداد نمونه‌های دریافت از کاربران ایرانی در Meter.net‌ و حذف ایران از لیست نمونه‌ها باشد. بنابراین ادعای ذکر شده توسط گزارش لزوما درست نیست و نیازمند شواهد دیگری است.

در بخش مربوط به زیرساخت نویسنده عنوان کرده «وضعیت پهنای باند بین‌الملل ایران در پایان دولت دوازدهم به میزان هشت ترابیت بر ثانیه گزارش شده است و در بخش دیگری «کارشناسان اینترنت تخمین می‌زنند، این عدد در مهر ۱۴۰۱ به ۳ترابیت بر ثانیه کاهش و در حال حاضر تنها به ۶ ترابیت بر ثانیه رسیده، مشخص است که نویسنده معنای پهنای باند (ظرفیت) را با ترافیک اشتباه گرفته شده است.

در بخشی از گزارش ۶۰ سایت به عنوان سایت‌های فیلتر شده و دارای حساسیت عنوان شده که پیشنهاد رفع فیلتر آن مطرح شده است. از این تعداد سایت۳۰ سایت تحریم هستند (همانند سایت Medium و Adobe و Spotify).از ۳۰ سایت تحریم شده تعداد ۱۸ سایت علاوه بر تحریم بنا به دستور مراجع مربوطه فیلتر نیز هستند که تعداد سایت‌های فیلتر شده را به ۴۸ سایت می‌رساند. ۲۴ سایت فیلتر مربوط به دولت قبل است وپنج سایت نه فیلتر است نه تحریم.

در پیوست شماره هفت این گزارش، ۱۵۰ سایت به عنوان سایت‌های فیلتر شده و فاقد حساسیت عنوان شده که پیشنهاد رفع فیلتر داده‌اند. از این تعداد سایت ۴۳ سایت تحریم هستند و ۳۳ سایت نه فیلتر است و نه تحریم (بعنوان مثال سایت cmu.edu‌که سایت دانشگاه معروف کارنگی است یا سایت pixlr یا سایت دانشگاه کلمبیا).۹۸ سایت فیلتر است که ۸۴ سایت مربوط به دولت قبل است.

در مجموع از ۲۳۵ در سه لیست۱۵۰ سایت فیلتر است که ۱۰۹ سایت در دولت قبل فیلتر شده است. (۷۳٪ در دولت قبل) ۷۸ سایت تحریم است. برخی سایت‌ها هم فیلتر است هم تحریم و ۵۴ سایت نه فیلتر است نه تحریم.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با انتشار پیامک سراسری نسبت به کلاهبرداری شرکت‌های هرمی هشدار داد و اعلام کرد: سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها خطر از دست رفتن اصل سرمایه را به همراه دارد.
به گزارش ایرنا، در پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که به صورت سراسری امروز شنبه یکم بهمن برای همه شهروندان ارسال شده، آمده است: «فعالیت مجموعه‌های pcoin، adv، کلودماینر (cloudminer)، QT۴ - AgiGPT و اربیت نتورک کلاهبرداری و هرمی است. با سرمایه‌گذاری در آنها خطر از دست رفتن اصل سرمایه وجود دارد.»

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با سه اپراتور مخابراتی با هدف ارتقای آگاهی‌های عمومی و آشنایی مردم با نحوه درست استفاده از فناوری‌ها با محوریت کاهش وقوع جرم، تفاهم‌نامه همکاری دارد همچنین از دو سال قبل نیز در قالب «پویش ارتقای آگاهی‌های حقوق جامعه» برای شهروندان پیامک‌های هشداری ارسال می‌شود.

علی غلامی معاون وقت قوه قضاییه ۲۱ تیر ۱۴۰۰ در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه پویش ملی ارتقای آگاهی‌های حقوقی جامعه میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سه اپراتور تلفن همراه گفت: ناآگاهی مردم، پیشگیری از وقوع جرم را سخت می‌کند، از این رو ارتقای آگاهی حقوقی مردم بسیار اهمیت دارد.

در این رابطه پیش از این معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا به جوانان جویای کار هشدار داد و گفت: جوانان جویای کار مراقب شرکت های هرمی به بهانه استخدام در شرکت های معتبر باشند.

سرهنگ عبداله چولکی توضیح داد: با اینکه اوج فعالیت و عضوگیری شرکت های هرمی با ترفندهای مختلف همانند گذشته نیست اما باز هم طبق گزارشات اعلام شده قربانی می گیرد که شهروندان باید مراقب باشند.

وی با تاکید بر اینکه آگاهی نداشتن برخی از شهروندان به ویژه جوانان جویای کار، از دسیسه های شرکت های هرمی است، اظهار داشت: گردانندگان این شرکت ها با دادن وعده های واهی و پوشالی آنان را جذب می کنند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: این افراد شیاد تحت عناوین مختلف مانند استخدام در سازمان ها، وزارتخانه ها و شرکت های معتبر پس از جذب، آنان را در مکان های مربوط به خود اسکان داده و به واسطه ودیعه مسکن و یا ضمانت کاری آنها را وادار می کنند تا از خانواده‌های خود مبالغی اخذ و تحویل آنها دهند.

وی گفت: در دسیسه های هرمی شخص قربانی پس از اینکه پول از خانواده اش دریافت کرد، لیدرهای شرکت به طرق گوناگون که ردی از خودشان بجای نگذارند از طریق صرافی ها پول آنان را به دلار تبدیل سپس آنان را مجبور می کنند تا به جهت کسب سود بیشتر، نسبت به جذب افراد به صورت هرمی اقدام نمایند.

سرهنگ چولکی خاطرنشان کرد: در ادامه نیز با برگزاری کلاس های آموزشی تحت عنوان تحصیل سود کلان، سعی در تطمیع آنان برای ادامه همکاری و جذب زیرمجموعه می کنند.

معاون پلیس آگاهی فراجا ضمن هشدار به شهروندان با تاکید به اینکه فعالیت در شرکت‌های هرمی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب شده و پیگرد قانونی دارد، افزود: اعضای شرکت های هرمی در پی جذب سرمایه های شما هستند نه اینکه سودی به شما برسانند.

این مقام انتظامی گفت: شرکت های هرمی همیشه فعالیت خود را یک نوع تجارت قانونی و مشروع معرفی می‌کنند و همچنین افراد را به خرید محصولات یا خدمات شرکت مجبور می کنند.

وی خاطرنشان کرد: نحوه فعالیت شرکت های هرمی در سایت ایران هشدار iranhoshdar.ir اطلاع رسانی شده است که هموطنان می توانند با مراجعه به این سایت اطلاعات جامعی در خصوص فعالیت شرکت های هرمی کسب کنند.

سرهنگ چولکی یادآور شد: نحوه فعالیت و اسامی شرکت های بازاریابی شبکه ای نیز در سایت easnaf.ir و ایران هشدار اطلاع رسانی شده است.

شرکت داده گستر عصر نوین درباره دلیل کاهش ۷۴ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه و وصول مشوق های دولتی بابت توسعه شبکه فیبر نوری، توضیح داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت داده گستر عصر نوین در باره دلیل کاهش ۷۴ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه و میزان وصول مشوق های دولتی بابت توسعه شبکه فیبر نوری، توضیح داد و در جریان معاملات امروز با افت ۳.۲ درصدی قیمت سهام روبرو شد.

بر اساس این گزارش، ایمان میری مدیرعامل "های وب" اعلام کرد: علت کاهش ۷۴ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه حسابرسی شده شرکت نسبت به دوره مشابه قبل بابت اصلاح درآمد از محل مشوق‌های دولتی بابت پروژه فیبر است. در اجرای اصول حاکم بر پروانه‌های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) و مصوبه اول تیر ۱۴۰۱ هیات وزیران، مصوبه ۹ مرداد ۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند س تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری، توسعه شبکه فیبر نوری شرکت‌های واجد شرایط در استان‌ های ابلاغی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مشمول مشوق‌های دولتی خواهد شد.

در این راستا شرکت تا تاریخ صورت وضعیت مالی، استان‌های ایلام و گلستان را مورد پوشش قرار داد. بنابراین با توجه به ابهام در نحوه شناخت درآمد، موضوع ۱۸ دی ماه از کمیته فنی سازمان حسابرسی استعلام و پس از دریافت پاسخ، صورت‌های مالی بر اساس نظر حسابرس و کمیته فنی سازمان حسابرسی در صورت لزوم اصلاح خواهد شد. همچنین تا تاریخ تنظیم این نامه ۱۳۹.۴ میلیارد تومان از محل مشوق‌های دولتی وصول شده است. جریان نقدی حاصل از مشوق‌ های دولتی پروژه فیبر فارغ از نحوه شناسایی درآمد به شرکت تزریق می‌شود.