ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۶۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی گام مهی در جهت حمایت از حقوق مردم در سکوهای فضای مجازی برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، نشست کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی به ریاست محمد امین آقامیری جهت بررسی نهایی سندی به منظور حمایت از حقوق مردم در سکوها برگزار شد.
یکی از دغدغه‌های اعضای کمیسیون عالی در تهیه این سند، رفع تشتت ارتباطی تصمیم‌گیران و متولیان حاکمیتی با سکوها بوده و در طراحی فرآیندها تلاش شده که سکوها صرفا با تنظیم‌گر بخشی خود در ارتباط بوده و به آن‌ها پاسخگو باشند.
این سند در راستای تضمین آزادی های مردم در چارچوب قانون در حوزه استفاده از سکوهای فضای مجازی و حمایت از حقوق مردم تهیه و توسط کمیسیون عالی مصوب شده است.
سند تنظیم روابط حوزه مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی، پیش از این در سه جلسه متوالی در کمیسیون مذکور و با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف مورد بررسی دقیق قرار گرفته بود که نهایتاً پس از بحث و بررسی نهایی مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

این اقدام مرکز ملی فضای مجازی در راستای تسهیل دستیابی به فضای مجازی مطبوع و مطلوب، برای ذی‌ربطان مختلف همچون تنظیم‌گران بخشی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، قوه قضائیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سکوها فضای مجازی وظایفی تعیین کرده است.
بنابر این گزارش، معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی پیش از تهیه پیش نویس این سند، در جلسات متعددی با حضور مدیران سکوهای داخلی و فعالان این حوزه، بحث و بررسی مبسوطی در جهت تهیه پیش نویس اولیه این سند انجام داده و پیش نویس اولیه را به کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا ارائه کرده بود.

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با اعلام فراخوانی و با هدف توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور، از محققان و شرکت‌های دانش‌بنیان، دعوت به همکاری کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، به دنبال توافق‌ سه جانبه با موضوع «توسعه زیست‌بوم نوآوری و بومی‌سازی زیرساخت‌های راهبردی و گلوگاهی حوزه ارتباطات و هوشمندسازی صنایع»، بین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، ایرانسل در نظر دارد با هدف حمایت از تولید داخل، بومی‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های تحقیقاتی و دانش‌بنیان، جهت تأمین نیازمندی‌های خود در حوزه «رادیو مایکروویو و آنتن مربوطه در باند E (با محدوه فرکانس‌های ۶۰ تا ۸۰ گیگاهرتز)»، از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، دعوت به همکاری با رویکرد تحقیقاتی کند.

ایرانسل از تمامی شرکت‌های داخلی فعال در این زمینه، دعوت می‌کند از ۲۰ تا ۳۰ دی ۱۴۰۲، با مراجعه و ثبت‌نام در سامانه مدیریت تأمین ایرانسل به نشانی sourcing.irancell.ir، سوابق و اطلاعات طرح‌ها و تحقیقات خود را  تکمیل و بارگذاری کنند.

پس از پایان مهلت ثبت‌نام و اعلام آمادگی از سوی شرکت‌های فناور، مراحل اولیه ارزیابی توسط ایرانسل انجام شده و شرکت‌های منتخب، به جلسه ارائه توانمندی‌ها با حضور تیم فنی و واحد تحقیق و توسعه ایرانسل دعوت می‌‌شوند. در مرحله پایانی نیز قرارداد تولیدی یا توافقنامه تحقیقاتی، در قالب طرح‌های حمایتی و اعطای تسهیلات با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و ایرانسل، منعقد می‌شود.

توسعه اشتغال دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت نخبگان در توسعه صنعت فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، تسهیل و حمایت از ایجاد و توسعه زیست‌بوم نوآوری و افزایش عمق بومی‌سازی فناوری‌های کلیدی در این صنعت و نیز تجاری‌سازی، ایجاد یا توسعه بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه، از جمله اهداف ایرانسل در حمایت از زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور است که با اعلام فراخوان‌های همکاری و امضای توافق‌نامه‌ها با سازمان‌ها، نهادها، دانشگاه‌ها و بنیادهای علمی، آن‌ را پیگیری می‌کند.

ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک معاونت علمی در راستای تقویت زیرساخت‌های امنیت سایبری صنعت برق از دانشگاه‌ها، شرکت‌ها بویژه شرکت‌های دانش بنیان دعوت به همکاری کرد.

به گزارش  معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری از اهداف فراخوان توسعه و تولید راه‌حل‌های پیشرفته برای امنیت سایبری در صنعت برق می‌توان به توسعه سیستم‌های تشخیص نفوذ، ایجاد یا توسعه الگوریتم‌های رمزنگاری و احراز هویت پیشرفته، استقرار راهکارهای امنیت لایه‌ای (Layered Security) و مدیریت دسترسی‌های کنترلی بویژه برای حفاظت از شبکه‌های SCADA و بهبود استانداردهای امنیتی برای دستگاه‌های متصل به شبکه‌های برق و اینترنت اشیاء اشاره کرد.

معیارهای ارزیابی در این فراخوان، نوآوری و خلاقیت در ارائه راهکارهای امنیتی، کارایی و اثربخشی فناوری‌های پیشنهادی و سازگاری با معماری‌های فعلی و امکان پیاده‌سازی است.

متقاضیان برای شرکت در این فراخوان و ارائه پیشنهادهای خود از ۱۸ دی تا ۱۸ بهمن فرصت دارند.

گفتنی است نسخه تکمیل شده فرم ۱۰۱-RFP اولیه شامل اطلاعات کلی، اهداف و جزئیات طرح، سوابق شرکت و اعضای اصلی، ارائه CV شرکت و اعضای کلیدی تیم و طرح پیشنهادی و مستندات،توضیح جامع طرح پیشنهادی از مستندات مورد نیاز برای شرکت در این فراخوان است.

همچنین، علاقه مندان باید جهت ارسال مستندات و کسب اطلاعات بیشتر به شماره ۰۹۳۵۲۱۱۷۳۳۹ در پیام‌رسان ایتا پیام دهند.

رمز ارز قانون ندارد، ریسکش با خودتان!

دوشنبه, ۱۸ دی ۱۴۰۲، ۰۵:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها اسم «رمز ارز»، «ترید»، «بیت‌کوین» و... را زیاد می‌شنویم. سود کلان و بی‌زحمتی که در این حوزه نهفته است، خیلی‌ها را وسوسه می‌کند. در این گزارش به عواقب سرمایه‌گذاری پرخطر در این حوزه نزد شرکت‌های قارچ‌گونه که یک‌شبه متولد می‌شوند، می‌پردازیم.

فارس‌ - چند وقت پیش پویشی در «فارس من» ثبت شد که از نهادهای اطلاعاتی کشور می‌خواست متهم یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزهٔ کلاهبرداری رمزارز را ردزنی و دستگیر کنند. «آمیتیس» پرونده‌ای با هزاران شاکی و ۳ هزار میلیارد تومان اموال بر باد رفتهٔ مردم، مالباختگان دردمندی دارد که در این گزارش پای حرف‌های بعضی‌شان نشستیم.

به این بهانه دلیل پرخطر بودن بازار رمز ارز و عملکرد شناختی افراد را برای سرمایه‌گذاری‌های پرخطر بررسی می‌کنیم و به عاقبت سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و مشکوک می‌پردازیم تا هم‌وطنان دیگرمان گرفتار چنین پرونده‌ها و مشکلات ناشی از آن نشوند.

 

رمزارزها کماکان مردم را نقره‌داغ می‌کنند

رمز ارز و ما ادرک ما رمز ارز! این روزها اسم «رمز ارز»، «ترید»، «بیت‌کوین» و... را زیاد می‌شنویم. سود کلان و بی‌زحمتی که ظاهراً در این حوزه نهفته است، خیلی‌ها را برای سرمایه‌گذاری وسوسه می‌کند. البته روی دیگر سکهٔ سود کلان، ضرر هنگفت است که طبیعت کسب‌وکار به حساب می‌آید. اما در صورتی که واقعاً پای کسب‌وکار در میان باشد، نه کلاهبرداری!

تعدد پرونده‌های کثیرالشاکی در زمینهٔ رمز ارز که با وعدهٔ پرداخت سود زیاد، سرمایه‌های مردم را از دست‌شان درآورده‌اند ثابت می‌کند که این حوزه، کلاهبردارپرور بوده و بیشتر از سودهی، مردم را نقره‌داغ کرده است! اما چرا با وجود این پرونده‌های پرسروصدا، باز هم عده‌ای فریب شرکت یا فرد دیگری را در همین زمینه می‌خورند و وسوسه می‌شوند؟ سرمایه‌گذاری در این حوزه نزد شرکت‌های قارچ‌گونه که یک‌شبه متولد می‌شوند، چه عواقبی دارد؟ در این گزارش می‌کوشیم به این پرسش‌ها هم پاسخ بدهیم. اما بیایید ابتدا گوشه‌ای از عواقبی را که دامنگیر مالباختگان «آمیتیس» شده، با هم بخوانیم.

 

فشار اقتصادی دوران کرونا من را به این سمت برد

یکی از مالباختگان این پرونده، خانم سرپرست خانواری است که سال ۹۹ با این شرکت آشنا شده. در دوران کرونا که کاسبی‌ها رو به تعطیلی رفتند، کار خیاطی او هم دچار چالش جدی شد. تمام سرمایهٔ خودش و بخشی از سرمایهٔ پدرش را به این شرکت سپرد تا با دریافت سود، چرخ زندگی‌اش راحت‌تر بچرخد. اما بعد از تنها یک ماه دریافت سود، این شرکت پملب شد. مدتی بعد متهم اصلی گریخت و پول مردم را پس نداد. این خانم مجبور شد دختر جوانش را هم سرکار بفرستد. حالا ۳ ماه است که پدرش از دنیا رفته، بدون اینکه به حقش رسیده باشد.

 

پول هیچ، صمیمیت خواهر و برادری‌مان از بین رفت

مالباختهٔ دیگر مردی است که به همراه ۶ خواهر و برادر خود درگیر این کلاهبرداری شده است. دو سه نفرشان خانه‌هایشان را فروخته و به این شرکت سپردند تا سود بیشتری به دست بیاورند. به دوستان نزدیک و خانوادهٔ همسرش هم پیشنهاد کرد در این شرکت سرمایه‌گذاری کنند. او اولین اثر این کلاهبرداری را سلب اعتماد دیگران و بی‌اعتبار شدن خودش می‌داند.

ضمن اینکه یکی از برادران بعد از انتشار خبر کلاهبرداری، از این مالباخته شکایت کرد و روابط خواهر و برادری هم به چالش کشیده شد. او معتقد است این سرمایه‌گذاری غلط باعث شده همبستگی خانوادگی آنها به‌شدت آسیب ببیند. با این حال خدا را شکر می‌کند که مانند چندین مالباختهٔ دیگر در همین پرونده، در خانوادهٔ او منجر به طلاق یا خودکشی نشده است.

 

با این سرمایه‌گذاری، زندگی ۱۵ساله‌مان را نابود کردم

فرد دیگری که با سرمایه‌گذاری در این شرکت ۲ میلیارد تومان در سال ۹۹ از دست داده، ۴۰ساله است. او هم با اینکه خانه و ماشین خوبی داشت، به خاطر وسوسه‌های مدیرعامل آمیتیس، با وجود مخالفت همسرش درگیر ماجرا شد و چک‌های سنگینی در بازار کشید.

بعد از دستگیری متهم اصلی پرونده، زندگی او دچار چالش جدی شد. همسرش با دختر ۷ماهه‌شان به خانهٔ پدر رفت و او را با پسر ۱۰ساله‌شان تنها گذاشت. بعد از یک سال بزرگترهای فامیل با وساطت، آنها را به خانه برمی‌گردانند و مبلغی به آنها می‌دهند تا خانه‌ای رهن کنند. اما معتقد است بزرگترین آسیب ممکن به زندگی مشترکش وارد شده و دیگر صفا و صمیمیت قبل در خانه‌اش وجود ندارد. چون بعد از ۱۵ سال زندگی مشترک که همه چیز را با همراهی همسرش به دست آورده بودند، او با یک اشتباه همه چیز را نابود کرده است. حالا آرزو می‌کند حرف‌هایش جلوی اعتماد غلط مردم به چنین افرادی را بگیرد.

 

زندگی‌مان به معنای واقعی از هم پاشید

یکی از مالباختگان خانوادهٔ جوانی هستند که در شرف خرید یک خانهٔ کوچک، با وسوسهٔ دریافت سود زیاد، قید خرید خانه را می‌زنند و پول‌شان را به متهم اصلی این پرونده می‌سپارند. خانم که مخالف سرمایه‌گذاری در این شرکت بوده، بعد از اثبات کلاهبرداری با همسرش دچار مشکل می‌شود. کم‌کم حریم‌ها از بین می‌رود و با شدت گرفتن اختلافات، بر خلاف میل‌شان از هم جدا می‌شوند. در گیرودار و لجبازی این پدر و مادر با همدیگر، پسر کوچک این خانواده مدتی است که از دیدن مادرش محروم است. حالا خانوادهٔ نوپایی که داشتند زندگی خود را با تلاش و عشق می‌ساختند، نه‌تنها در خانهٔ خودشان نیستند، بلکه دیگر اساساً خانواده‌ای وجود ندارد...

و تمام این تجربیات تلخ به خاطر یک سرمایه‌گذاری پرخطر و اعتماد غلط اتفاق افتاد...

 

چرا بازار رمزارز پرخطر است؟

این‌ها تنها گوشه‌ای از مشکلات چند نفر از مالباختگان یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی بود که سرمایه‌گذاری پرخطر انجام داده‌اند. خوب است بدانید در ایران ده‌ها پروندهٔ کلاهبرداری در زمینهٔ رمزارز باز است. در ادامه پای صحبت‌های «رامین خسروی» کارشناس مدیریت مالی می‌نشینیم تا ببینیم چرا بازار رمز ارز پرخطر است.

 

بازار رمزارز به‌شدت پرخطر است

«رامین خسروی» کارشناس مدیریت مالی که تجربهٔ فعالیت در بازار متلاطم رمزارز را دارد دربارهٔ اعتبار رمزارزهای موجود می‌گوید: «ما چند نوع توکن یا رمز ارز داریم. بعضی از توکن‌ها مربوط به سازمان‌های شناخته‌شده هستند. مثلاً یک شرکت معتبر و شناخته‌شده به مشتریان و مخاطبان خود می‌گوید اگر می‌خواهید از محصولات ما استفاده کنید می‌توانید توکن ما را بخرید. این نوع توکن‌ها به واسطهٔ اعتبار آن سازمان، پشتوانه و امنیت بیشتری دارند. اما بعضی از توکن‌ها هیچ پشتوانه‌ای ندارند، مثل بیت‌کوین و خیلی از رمز ارزهای معروف موجود در بازار. اگر فردا بیت‌کوین از بین برود، هیچ‌کس نمی‌داند به کجا باید مراجعه کند و چه کار باید بکند. به همین خاطر این بازار به‌شدت پرریسک است، اما گردش مالی بالایی دارد.».

 

قانون نداریم، ریسکش پای خودتان!

در حال حاضر ما هیچ قانونی برای استفاده از رمز ارز یا ممنوعیت آن در کشورمان نداریم. در قوانین بانکداری ایران چیزی به نام رمز ارز وجود ندارد. قانون پولی و مالی کشور صراحت دارد که پول ملی یا سکه است یا اسکناس. خسروی با این توضیحات می‌گوید: «در قانون جدید بانک مرکزی که امسال در مجلس تصویب شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تأییدش کرد، برای ساماندهی موضوع رمزارزها اختیاراتی به بانک مرکزی داده‌اند که هنوز به مرحلهٔ اجرا نرسیده. اما خیلی از کشورها به خاطر ریسک‌ها و نوسانات شدید این بازار، رمزارز را به کل ممنوع کرده‌اند.».

سال ۱۳۹۸ نیز هیأت دولت مصوبه‌ای داشت که می‌گفت «استفاده از رمز ارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد». یعنی حاکمیت، مردم را برای چنین فعالیت‌هایی تشویق یا تنبیه نمی‌کند، اما مسئولیت هر اتفاقی را بر عهدهٔ خود معامله‌گران می‌گذارد.

 

یک بازار پرنوسانِ ۲۴ساعته بدون حمایت قانونی

بازار رمز ارز به‌شدت پرریسک‌تر از بازار بورس است. در بازار بورس شرکت‌ها مشخص هستند. دامنهٔ نوسان قیمت‌ها محدود است و افراد می‌توانند ریسک سبد سهام خود را کنترل کنند. اما رمز ارز یک بازار ۲۴ساعته و بدون محدودیت دامنهٔ نوسان قیمت دارد. ممکن است صبح بیدار شوید و ببینید کل سرمایه‌تان را از دست داده‌اید. به همین خاطر خسروی ورود مردم به این بازار را بدون داشتن تخصص کافی بسیار خطرناک ارزیابی می‌کند.

او در خصوص نبود سازوکار قانونی برای سرمایه‌پذیری در بازار رمزارز می‌گوید: «بسیاری از بانک‌ها و کارگزاری‌ها به پشتوانهٔ اعتبار چندین‌سالهٔ خود صندوق سرمایه‌گذاری تأسیس و جذب سرمایه می‌کنند. این صندوق‌های سرمایه‌گذاری با داشتن مجوزهای ویژه و با پشتوانهٔ بانک ضامن در حوزهٔ بورس، طلا و... کار می‌کنند. ممکن است به صورت چراغ‌خاموش در معاملات رمزارز هم وارد شوند. اما این طور نیست که مجوز به‌خصوصی برای سرمایه‌پذیری در حوزهٔ رمز ارز وجود داشته باشد.».

 

چرا سرمایه‌گذاری پرخطر؟

می‌خواهیم بدانیم اساساً چرا عده‌ای از افراد سرمایه‌گذاری‌های پرخطر می‌کنند. در علوم شناختی، فرآیند طبیعی پردازش اطلاعات و تصمیم‌گیری را سوگیری شناختی می‌گویند. فهمیدن سوگیری‌های شناختی به ما در فهم عملکرد ذهن انسان کمک می‌کند. برای درک تصمیمات پرخطری که افراد می‌گیرند، مانند قمار و سرمایه‌گذاری‌های خطرناک، باید سوگیری‌های شناختی را بفهمیم. «زهرا صالح» پژوهشگر علوم اعصاب شناختی در این باره برایمان می‌گوید.

 

سوگیری شناختی و افزایش سرعت تصمیم‌گیری

«زهرا صالح» پژوهشگر علوم اعصاب شناختی و دانشجوی دکترای این رشته می‌گوید: «سوگیری شناختی به‌عنوان مسیرهای ذهنی به ما کمک می‌کند. به‌سرعت و به‌راحتی وضعیت‌ها را بررسی و ارزیابی کنیم و تصمیم بگیریم. این کارکرد مغز برای تأمین بقا بسیار سودمند است. چون در شرایط پرخطر مثل حملهٔ یک حیوان وحشی سرعت در تصمیم‌گیری اهمیت زیادی دارد. سوگیری‌های شناختی با فیلتر کردن و ساده‌تر کردن اطلاعات کمک می‌کنند تا بر جنبه‌های مهم‌تر تمرکز کنیم و با سرعت بیشتری تصمیم بگیریم. پس این سوگیری‌ها کمک می‌کنند در انرژی مصرفی سیستم عصبی صرفه‌جویی شود و بقای ما تضمین شود.».

 

ذهن تمایل به سود نقد دارد

همین سوگیری‌های شناختی که برای حفظ بقا کارآمد و مؤثرند، بسیاری اوقات باعث انحراف از تصمیمات منطقی و هوشمندانه می‌شوند. صالح با بیان این نکته می‌گوید: «مثلاً ذهن ما تمایل دارد لذت و سود فوری را نسبت به سود بیشتری که در آینده رخ خواهد داد، در اولویت قرار دهد. یا تمایل دارد به دلیل احتمال کم موفقیت، احتمالاتِ بیشتر را که مربوط به شکست و ناکامی هستند در نظر نگیرد. سوگیری شناختی دیگر، توهم کنترل است. ذهن انسان تمایل دارد باور کند که توانایی کنترل شرایط را دارد؛ حتی وقتی اتفاقات بر اساس شانس رخ می‌دهند.».

در واقع ذهن تمایل دارد به جای سرمایه‌گذاری‌های مطمئن با بازدهی کمتر در آینده، به سمت سرمایه‌گذاری پرخطری برود که به‌سرعت سود زیادی به فرد می‌رساند.


چرا عده‌ای در قمار غرق می‌شوند؟

به اعتقاد این پژوهشگر علوم اعصاب شناختی «یکی از سوگیری‌های شناختی دیگر که در تصمیمات پرخطر به‌ویژه در قمار رخ می‌دهد این است که افراد تمایل دارند فعالیت پرضرر را تا جایی ادامه دهند که موفقیت حاصل شود؛ بدون توجه به ضرر زیادی که متحمل خواهند شد. مثلاً فرد قمارباز با وجود باخت‌های زیاد به‌قدری بازی را ادامه می‌دهد تا برنده شود، بدون اینکه فکر کند احتمال باخت بیشتر است.».

به‌طور خلاصه ذهن ما در مواجهه با مسائل، نه بر اساس واقعیت‌ها، بلکه با سوگیری‌ها و توهمات ادراکی به تصمیم‌گیری می‌پردازد. فهم این موضوع کمک می‌کند بازنگری آگاهانه‌تری بر نحوهٔ تفکر و تصمیمات‌مان داشته باشیم.

 

حرف آخر...

هیچ‌کس از سود کلان و سریع بدش نمی‌آید. شرایط سخت معیشتی امروز، وسوسهٔ رسیدن به چنین سودی را بیشتر تقویت می‌کند. در این میان وظیفهٔ قانون‌گذار و حاکمیت برای حمایت از سرمایه‌های مردم و جلوگیری از کلاهبرداری افراد سودجو بیش از همه به چشم می‌آید. تا وقتی قوانین لازم تدوین شوند و به مرحلهٔ اجرا دربیایند، باید آموزش اثربخش به مردم و آگاه‌سازی آنها در اولویت قرار بگیرد که بدانند قبل از اعتماد به افراد و شرکت‌های سرمایه‌پذیر چه حواس‌جمعی‌هایی را رعایت کنند تا گرفتار کلاهبرداران نشوند.

پایان پیام/

ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی فراخوانی از خبرگان، نخبگان، اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان، متخصصان و فعالان مرتبط بخش خصوصی، دستگاه‌های ملی و استانی و تمامی ذی‌نفعان و علاقه‌مندان به مشارکت در نهایی‌سازی پیش‌نویس سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران دعوت به همکاری کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، نظر به اهمیت موضوع هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری اولویت‌دار در شکل‌دهی به جامعه آینده، تدوین سند ملی هوش مصنوعی به عنوان یک ضرورت در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و پیش‌نویس سند با همکاری دستگاه‌های مرتبط به‌ویژه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و در حال نهایی‌سازی است.

ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدینوسیله از خبرگان، نخبگان، اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان، متخصصان و فعالین مرتبط بخش خصوصی، دستگاه‌های ملی و استانی و ذی‌نفعان و علاقه‌مندان به مشارکت در نهایی‌۱۰سازی پیش‌نویس این سند دعوت می‌شود از طریق سامانه هم‌اندیشی شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به ارائه نظرات و پیشنهاد‌های اصلاحی خود حداکثر تا ۳۰ دی اقدام کنند.

امید است با اعمال نظرات اصلاحی و دریافت خرد جمعی، پیش‌نویس سند در اسرع وقت نهایی‌سازی شود.

۱۲۱ طراح «سایت قمار» دستگیر شدند

دوشنبه, ۱۸ دی ۱۴۰۲، ۰۴:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) فرماندهی انتظامی اصفهان از دستگیری ۱۲۱ طراح و دائرکننده «سایت قمار و شرط‌بندی» در استان طی ۹ ماه امسال خبر داد و گفت: این افراد تحویل مرجع قضایی شدند.
به گزارش ایرنا، سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه استان افزود: بر اساس ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی دائر کردن سایت شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی جُرم محسوب می‌شود و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا مُوظف به رصد اینگونه سایت‌ها، مسدودسازی و معرفی گردانندگان آنها به مرجع قضایی است.

وی در باره اقدامات پلیس برای برخورد با اینگونه سایت‌ها گفت: با تلاش کارشناسان پلیس در ۹ ماه سال جاری ۲۹۸ سایت فعال در این زمینه نیز مسدود شد.

سرهنگ مرتضوی، گردش مالی این سایت‌ها را ۳۲ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: بیشتر فعالیت سایت‌های شرط‌بندی بر سر مسابقات ورزشی است و افراد دستگیر شده ساکن اصفهان و در سنین ۲۰ تا ۳۰ سال هستند.

این مقام انتظامی با هشدار به کسانی که در این سایت‌ها عضو شده و به پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی پرداخته و در پی آن با بُرد و باخت، مالی را اندوخته‌اند، گفت: این عمل آنها نیز مشمول مجازات جُرم شرط‌بندی و قمار است.

وی تصریح کرد: افرادی که در این سایت‌ها بعنوان بازدیدکننده عضو شده و در اعلام و پیش‌بینی نتایج مسابقات مشارکت می‌کنند نیز مانند طراحان و دایرکنندگان سایت‌ها مُجرم محسوب می‌شوند.

سرهنگ مرتضوی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مُجرمانه در فضای مجازی، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری یا سایت اینترنتی پلیس فتا فراجا اطلاع‌رسانی کنند.

وزیر ارتباطات در فضای مجازی نوشت: اتصال متقابل پیامرسان‌ها به تازگی قرار است در اتحادیه اروپا برای سکو‌های بزرگ بین المللی اجباری شود.
از اواخر سال گذشته اخباری مبنی بر اتصال متقابل پیامرسان‌های داخلی به یکدیگر منتشر شد. در راستای محقق شدن این امر، اقدامات زیادی انجام و اطمینان محافظت از داده‌های کاربران و رمزگزاری سراسری پیام‌ها داده شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران پس از آن، سرانجام طرح اتصال متقابل پیام رسان‌ها از پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲ اجرایی شد و ۲ ماه پس از آن، یعنی ۵ تیر ۱۴۰۲، حامد منکرسی، معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با باشگاله خبرنگاران جوان اعلام کرد که ۹۰۰ هزار کاربر در همین مدت، از این قابلیت استفاده کرده‌اند.

اکنون پس از گذشت حدود هشت ماه از راه اندازی این قابلیت، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، پستی را در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی منتشر کرده و از ۲ میلیونی شدن کاربرانی که از قابلیت اتصال متقابل استفاده می‌کنند خبر داده است.

زارع‌پور در صفحه خود نوشت:

"هشت ماه پیش بود که پیام‌رسان‌های بومی به قابلیت «اتصال متقابل یا Interconnection» مجهز شدند که به تازگی قرار است در اتحادیه اروپا برای سکو‌های بزرگ بین المللی اجباری شود. تعداد کاربرانی که از این قابلیت در پیام‌رسان‌های ایتا، بله، آیگپ و گپ استفاده می‌کنند از مرز ۲ میلیون نفر فراتر رفته است. "

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ۲۸ آبان امسال در راستای بررسی برنامه هفتم توسعه با امکان بهره‌مندی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از مزایای بیمه تأمین اجتماعی موافقت کردند اما اینکه این بیمه به چه شیوه‌ای قرار است برای رانندگان اجرا شود، هنوز مشخص نیست.

گروه جامعه ایرنا - به طور معمول هر طرح بیمه‌ای که اجرا می‌شود، گروهی به عنوان افراد واقعی از آن طرح بهره‌مند می‌شوند اما گروهی دیگر با وجود داشتن شغلی دیگر اما به واسطه پایین بودن میزان حق بیمه برخی گروه‌ها بیمه‌ای خود را به نوعی مشمول آن طرح می‌کنند؛ بنابراین ممکن است به دلیل اجرای طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی برخی از این فرصت سوءاستفاده کرده و خود را مشمول این طرح کنند.

مهمترین موضوعی که در این زمینه وجود دارد باید این گروه از دارندگان تاکسی‌های اینترنتی از طریق کارگاهی مشخص و تعیین شده به جمع بیمه‌شدگان جدید سازمانی همچون تأمین اجتماعی اضافه شوند زیرا اکنون رانندگان در فضای مجازی مشمول قانون کار نمی‌شوند و در زمان دلخواه برای کارفرمای خود یعنی اسنپ و تپسی فعالیت می‌کنند بنابراین امکان سودجویی از این وضعیت وجود دارد.

 

مصوبه برنامه هفتم توسعه برای بیمه تاکسی‌های اینترنتی

یکی از مصوبات لایحه برنامه هفتم توسعه ماده ۲۹ بند «ج» و برای ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، به تصویب رسید تا براساس این مصوبه این گروه از جامعه نیز مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی شوند.

قرار است آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه ‌شود و به تصویب هیأت وزیران برسد. اما نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که برای بیمه مشاغل اینترنتی از جمله رانندگان اینترنتی مبنای جدید قانونی باید ایجاد شود تا این گروه‌ها بتوانند از خدمات بیمه‌های اجتماعی برخوردار شوند.

باید حضور رانندگان اینترنتی در کارگاه تعریف قانونی شود در تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی کارگر موظف نیست که برای کارفرمای خود کار کند و هر زمان اراده می‌کند کار می‌کند بنابراین مشمول قانون کار نمی‌شود.

با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی برنامه هفتم توسعه و طبق آمارهای موجود ۳۰۰ هزار راننده مشمول قانون بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی خواهند شد.

در همین راستا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی همچون اسنپ و تپسی که در سکوهای مجازی فعالیت می‌کنند و تاکنون از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نشده‌اند می‌توانند از خدمات سازمان تأمین اجتماعی و بیمه پایه این نهاد بیمه‌ای بهره‌مند شوند که امیدواریم دراین فرصت به دست آمده افرادی که به طور واقعی در این عرصه فعالیت دارند بتوانند بهره‌مند از خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی این نهاد بیمه‌گر شوند.

 

ایجاد مبنای جدید قانونی برای بیمه تاکسی‌های اینترنتی

موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بخاطر جامعه آماری ۳۰۰ هزار نفری دارای اهمیت زیادی است که مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته‌اند، اما باید مسیری برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی سودجویان از این موقعیت را فراهم کرد تا افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند از خدمات بیمه پایه تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.

علیرضا حیدری، کارشناس حوزه تأمین اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه ایرنا درباره اینکه باید برای بحث حضور این افراد در محل کارگاه تعریف قانونی شود و در یک تکلیف جدید که در قانون تأمین‌اجتماعی باشد، این دسته افراد نیز زیر چتر حمایتی بیمه قرار گیرند، اظهار داشت: این داستان بحث حقوقی کاملاً عمیقی دارد. کارگاه و کارگر را بر اساس نظام بازرسی و کارگاهی می‌توان شناسایی کرد اما در این مورد این امکان اساساً وجود ندارد چون کارگری نمی‌بینید.

این کارشناس حوزه رفاه در ارتباط با برنامه هفتم توسعه و بحث بیمه رانندگان اینترنتی گفت: کارگرها در خیابان هستند نکته‌ای که وجود دارد فقط و فقط از طریق تراکنش‌های فی‌مابین از طریق سیستم بانکی می‌توان آنها را رصد کرد تا مشخص شود که این‌ها کارگر تلقی می‌شوند یا خیر.

وی ادامه داد: شاید اینها قاعده رابطه کارگری و کارفرمایی نداشته باشند چون به عنوان مثال فرض کنید در تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی کارگر موظف نیست که برای کارفرمای خود کار کند و هر زمان اراده می‌کند کار می‌کند بنابراین مشمول قانون کار نمی‌شود و نمی‌توان گفت که راننده تاکسی‌های اینترنتی کارگر است و پلتفرم کارفرما محسوب می‌شود. بیشتر قرارداد آنها شبیه قرارداد پیمانکاری است که به ازای کاری که انجام می‌شود سهم بین خود ردوبدل می‌کنند یعنی پورسانتاژ می‌گیرند.

 

آیا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بیمه می‌شوند؟

 

باید بحث حضور این افراد در محل کارگاه تعریف قانونی شود

حیدری در پاسخ به این سئوال که یعنی صراحت قانون در این موضوع وجود ندارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه تأمین‌اجتماعی در بحث پلتفرم‌ها پیشنهاد دهنده بوده و پیگیر قانون آن هست، باید بحث حضور این افراد در محل کارگاه تعریف قانونی شود و در یک تکلیف جدید که در قانون تأمین‌اجتماعی باشد، این دسته افراد نیز زیر چتر حمایتی بیمه قرار گیرند آن‌هم نه بیمه اختیاری زیرا هر کسی که کار می‌کند، موظف است که حق‌بیمه پرداخت کند. در این زمینه بحث‌های حقوقی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی گفت: وقتی می‌توان کسی را کارفرما نامید که بر اساس قانون کار فرد برای او کار کند و آن رابطه بین‌ آنها برقرار باشد. راننده اسنپ و تپسی کارگران آنها نیستند چون می‌توانند یک راننده اسنپ و تپسی به مدت یک ماه کار نکند و بعد از این مدت شروع به کار کند و هیچ ایرادی هم بر آن وارد نیست و کارفرما که در واقع پلتفرم هست اخراج یا تعدیل نمی‌کند و کارگر هم نمی‌تواند از کارفرما شکایت کند بنابراین چنین داستانی در این موضوع نمی‌گنجد.

وی همچنین در نهایت درباره بیمه مشاغل اینترنتی از جمله رانندگان اینترنتی که در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است، معتقد به ایجاد مبنای جدید قانونی است تا این گروه از شاغلان نیز زیر چتر پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گیرند.

آیا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بیمه می‌شوند؟

 

سازمان تأمین اجتماعی چند درصد مردم را تحت پوشش دارد

آمارهای حوزه بیمه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ۷۳ درصد جمعیت کشور از خدمات صندوق‌های بیمه‌ای بهره‌مند هستند که ۵۳ درصد مجموع گروه‌های مختلف تحت پوشش تأمین‌اجتماعی و ۲۰ درصد در حوزه پوششی صندوق‌های بیمه‌ای دیگر قرار دارند. با این وجود ۲۷ درصد جامعه مانند برخی از اصناف و کسب و کارهای اینترنتی از هیچ بیمه‌ پایه‌ای برخوردار نیستند.

برآوردها نشان‌ می‌دهد به صورت تقریبی بین ۷ تا ۱۰ میلیون نفر از جمعیت شاغل شامل گروه‌ها و اصناف به دلایل مختلف نظیر فرار بیمه‌ای، عدم شناسایی و هدف‌گذاری از سوی صندوق‌های بیمه‌ای از مزیت بیمه بهره‌مند نیستند.

برآوردهای جمعیتی بیانگر این است که ۱۰ میلیون نفر از جمعیت حدودی ۲۵ میلیون نفری بدون پوشش بیمه‌ای شامل افراد شاغل و غیرشاغل در بازه سنی بین ۱۸ تا ۵۰ سال قرار دارند که امکان جذب آنان در صندوق‌های بیمه‌ای وجود دارد.

بیمه‌های اجتماعی همچون سازمان تأمین اجتماعی برای تحت پوشش قرار دادن برخی کسب‌وکارهای مجازی، شاغلان اصناف، ‌ پزشکان، ‌ دامپزشکان، ‌ نیروهای امدادگر، ‌ وکلا، فعالان پلتفرم‌های مجازی و تاکسی‌های اینترنتی و دیگر شاغلان در بخش بیمه‌ صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌های اختیاری اقداماتی انجام داده است که اخیرا موضوع بیمه‌ رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را مطرح کرد که اکنون با تصویب مجلس شورای اسلامی این موضوع برای این گروه از افراد بدون بیمه محقق خواهد شد.

اینکه در پاسخ به موضوعات و مسائلی که حساسیت افکارعمومی را برانگیخته و آنها را نگران کرده چه واکنشی از جانب مسئولان مطرح شود، در فضایی که در جامعه و میان افکارعمومی وجود دارد، تفاوت قابل توجهی دارد. اگر واکنش‌ها ناظر به شانه خالی کردن از مساله باشد، اینکه این احساس را ایجاد کند که تفاوت قابل توجهی میان دغدغه مسئولان و مردم وجود دارد، یا احساس شود انگیزه‌ای برای رفع مشکل مردم وجود ندارد، خود مشکلی به مشکلات ایجاد می‌کند. در چند وقت اخیر از جمله موضوعاتی که واکنش‌ها در مورد آن قابل توجه بوده، موضوع هک اسنپ‌فود و اعلام نظر هیات‌های اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان بوده است. در این میان توقعی که در فضای عمومی جامعه وجود دارد این است که برخورد جدی با متخلفان هک اسنپ‌فود و سرقت اطلاعات کاربران مورد توجه قرار بگیرد، اما به‌یکباره از تغییر نام اسنپ‌فود صحبت به میان می‌آید.

 

   موضوعی مهم‌تر از هک اطلاعات کاربران؟
هنوز ماجرای هک اسنپ‌فود و اطلاعاتی که توسط هکرها سرقت شد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. موضوع مشخص این است که اطلاعات نزدیک به 20 میلیون کاربر اسنپ‌فود، در اختیار هکرها قرار گرفته و برمبنای اطلاعیه‌ای که شرکت اسنپ‌فود منتشر کرده است، اطلاعات کارت بانکی، رمز و تاریخ انقضای کارت‌های بانکی در اختیار هکرها قرار نگرفته و این اطلاعات در هیچ پلتفرمی ذخیره نمی‌شود.

فارغ از اینکه این هک از جانب چه کسانی و به چه صورتی اتفاق افتاده است، موضوع مهم‌ این بود که مشخصا حریم خصوصی کاربران در این پلتفرم نقض شد، با توجه به اینکه بیشتر اقدامات و کارهای روزمره، با استفاده از همین پلتفرم‌ها صورت می‌گیرد، ایجاد حس ناامنی و احتمال سرقت اطلاعات آنها در پلتفرم‌های دیگر را نیز به همراه دارد.

در چنین شرایطی که هنوز زمان زیادی از هک اسنپ‌فود نگذشته و مشخص نیست سرنوشت اطلاعات کاربران اسنپ‌فود چه خواهد شد، وزیر کشور در آخرین اظهار نظر خود درباره هک اسنپ‌فود، موضوعی را مطرح می‌کند که به‌نظر می‌رسد بیش از اصل موضوع برای او از اهمیت برخوردار است؛ نام انگلیسی اسنپ‌فود که وحیدی تاکید می‌کند: «باید اسم‌شان را اصلاح کنند.»

 

   چه کسی هک‌ها را گردن می‌گیرد
واقعیت این است که هک برنامه‌ها و پلتفرم‌ها موضوعی است که در همه‌جای دنیا اتفاق می‌افتد، اما تکرار چندباره هک‌ها و سرقت اطلاعات نشان می‌دهد‌ مشکل فقط هوشمندی و توانمندی هکرها نیست. در پس موفقیت چندباره هکرها، ضعف زیرساخت‌ها در این حوزه نیز مورد توجه قرار دارد. هنوز زمان زیادی از هک تپسی و تکرار دوباره هک پمپ بنزین‌ها نگذشته است. این موضوع نشان می‌دهد تکرار چندباره این هک‌ها ناشی از ضعف زیر‌ساخت‌ها در حوزه اینترنت و پلتفرم‌هاست. اما وقتی سراغ مسئولان می‌روید و علت وقوع این هک‌ها را جویا می‌شوید، نهاد دیگر را مسئول پیگیری این موضوع معرفی می‌کنند. برای مثال وزیر ارتباطات پس از هک تپسی درباره پیگیری این اتفاق گفت: «مسئول رسیدگی به امنیت کسب‌وکارها طبق تقسیم وظایفی که مرکز ملی فضای مجازی انجام داده پلیس فتاست که خودشان گزارش می‌دهند.»

وحیدی، وزیر کشور نیز روز گذشته‌ درباره پیگیری هک اسنپ‌فود و سرقت اطلاعات کاربران گفت: «اینکه جزئیات ماجرا به کجا رسیده را باید از خودشان پیگیری کنید.» معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا هم گفت: «در حال حاضر پرونده شرکت اسنپ فود در دست بررسی است تا پس از اتمام بررسی‌ها و جمع‌بندی نهایی به مراجع قضایی معرفی شود و لذا تصمیم‌گیری درخصوص اتفاقی که افتاده با آنهاست.»

در شرایطی که نهادهای مسئول هرکدام دیگری را مسئول پیگیری ماجرای هک اسنپ‌فود می‌دانند و به‌نظر می‌رسد کسی این ماجرا را گردن نمی‌گیرد، وزیر کشور در آخرین اظهار نظر خود موضوع دیگری را مطرح کرد که موید این گزاره بود که گویا فاصله جدی میان اظهارنظر وزیر کشور و دغدغه مردم در ماجرای اخیر وجود دارد. هنوز چند سوال بی‌پاسخ برای افکارعمومی وجود دارد، اینکه این اتفاق به چه شکلی صورت گرفته است، آیا تخلفی متوجه اسنپ‌فود نیز هست؟ و موضوع آخر و مهم‌تر از همه اینکه سرنوشت اطلاعات 20 میلیون کاربری که به سرقت رفته چه می‌شود؟

در این میان شاید کمترین توقع این است که در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای مسئولان امر تاکید و جدیت برای پیگیری این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

در این میان تکیه روی موضوعاتی که در شرایط فعلی از اهمیت کمتری نسبت به ماجرا برخوردار هستند این احساس را به افکارعمومی منتقل می‌کند که عزم جدی برای حل مساله‌ای که دغدغه مردم است و آن موضوع امنیت کاربران و صیانت از اطلاعات آنهاست وجود ندارد و نگاه‌ها متوجه موضوعاتی فرعی است که در شرایط فعلی بحرانی تلقی نمی‌شوند. بهتر بود وزیرکشور به جای تکیه روی این موضوع که می‌بایست نام انگلیسی اسنپ‌‌فود تغییر کند، نوک پیکان انتقادات را متوجه هک و سرقت اطلاعات در پلتفرم می‌دانست تا برداشت‌ها از اظهارات این نباشد که توجه جدی به موضوع امنیت کاربران وجود ندارد.

 

   از تقویت زیرساخت‌ها چه خبر؟
موضوع دیگری که در پس هک اطلاعات کاربران در اسنپ‌فود مورد تاکید قرار گرفت این بود که گفته می‌شد یکی از علت‌های فیلتر پلتفرم‌های خارجی در داخل کشور این بوده که اطلاعات کاربران مورد سرقت قرار می‌گیرد و تضمینی برای حفظ اطلاعات کاربران وجود ندارد. موضوعی که بعد از هک و شایعاتی که در مورد در دست داشتن اطلاعات کاربران در برخی پیامرسان‌های ایرانی مطرح شد این سوال را به وجود آورد که اگر حفظ امنیت اطلاعات کاربران یکی از دغدغه‌های مسئولان بود چرا در ادامه این امر تقویت زیرساخت‌ها برای حفاظت از اطلاعات و جلوگیری از حملات سایبری و هکری در پلتفرم‌های داخلی اتفاق نیفتاد و حالا که این اتفاق رخ داده قرار است چه تصمیمی برای مقابله با قصورات احتمالی و جلوگیری از تکرار دوباره اطلاعات اتفاق بیفتد؟

امری که در پس شانه خالی کردن هرکدام از نهادهای مسئول این شائبه را تقویت می‌کند که عزم جدی برای مشخص شدن ابعاد این اتفاق وجود ندارد. در این میان موضوعی که همواره و بعد از هر حمله سایبری یا هک اطلاعات و پلتفرم‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و بعد از آن به فراموشی سپرده می‌شود، توسعه و تقویت زیرساخت‌هاست؛ امری که بعد از هک دوباره پمپ‌ بنزین‌ها مورد‌انتقاد قرار گرفت، برای مثال بعد از هک پمپ بنزین‌ها این موضوع مطرح می‌شد که نیاز به استفاده از یک شبکه داخلی در حوزه توزیع پمپ بنزین‌ها وجود دارد که البته زیرساخت‌های آن نیز فراهم است، اما خبری از اجرایی شدن آن نیست و پیگیری برای استفاده از آن وجود ندارد.

در مورد پلتفرم‌ها نیز بعد از هک تپسی در مورد اسنپ‌فود تکرار شد، امری که غفلت از آن در شرایطی که استفاده از این پلتفرم‌ها در حال تبدیل شدن به یکی از نیازهای ضروری و روزمره مردم است، امنیت کاربران برای اعتماد به این پلتفرم‌ها و استفاده از آنها را با چالش مواجه می‌کند.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه 1403 کل کشور پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور: تبصره «11» حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات» آورده است که تحقق حاکمیت ملی در حوزه سایبری و بهبود وضعیت محتوا و خدمات مورد نیاز متناسب با ارزش‌های ایرانی‌ـ‌اسلامی، ارتقای جایگاه قدرت سایبری کشور و مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان‌داده کشور مسائل عمده حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور هستند که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مد‌نظر قرار گرفته‌اند. 

در این گزارش آمده است که در این راستا برنامه هفتم پیشرفت تلاش کرده است که بخشی از ارتباط لازم با مسائل مهم پیش روی کشور در این حوزه‌ها را برقرار کند و گام‌های لازم برای تحقق اهداف قابل وصول را تعیین کند. تمامی این تلاش‌ها در نهایت می‌بایست در بودجه‌بندی سنواتی دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، که سال جاری اولین برش عملیاتی آن از کل برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود، مد نظر قرار گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که فصل 13 برنامه هفتم پیشرفت در 3 ماده سنجه‌های کمّی (64)، توسعه شبکه ملی اطلاعات (65) و توسعه اقتصاد دیجیتال (66) اهداف و خط‌مشی‌های کلان کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را تبیین کرده است. 

این گزارش در خصوص اصلی ترین محورهای حوزه شبکه اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در بودجه سال آینده کشور، به ماده 65 در زمینه توسعه شبکه ملی اطلاعات اشاره کرده که شامل توسعه و تکمیل دسترسی به ارتباطات پرسرعت با تأکید بر دسترسی مبتنی‌بر فیبر نوری، ارتقای جایگاه مصوبات مرکز ملی فضای مجازی در قالب قانون، تأکید بر ارتقای زیرساخت‌های امنیت سایبری و فضای مجازی کشور در هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی، تأکید بر توسعه بازار ترانزیت بین‌المللی داده از مسیر ایران و توسعه فناوری‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز کشور در حوزه هوش‌ مصنوعی می شود. 

این گزارش در ادامه با اشاره به ماده 66 لایحه بودجه در حوزه توسعه اقتصاد دیجتال به این موارد اشاره می‌کند؛ الزام بر تدوین سند نظام اقتصاد دیجیتال کشور، ارائه مجوز تأسیس صندوق توسعه شبکه فیبر نوری، توسعه و تأمین زیرساخت‌های ارتباطی، پردازشی، ذخیره‌سازی و ابری مورد نیاز کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال، تأکید بر نظارت و پایش دقیق سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، الزام دستگاه‌ها به فراهم نمودن دسترسی به اطلاعات و داده‌های مورد نیاز کسب‌و‌کارهای دیجیتال کشور، تسهیل پذیرش کسب‌و‌کارهای دیجیتال در بازار بورس و اوراق‌ بهادار و پذیرش دارایی‌های نامشهود به‌عنوان ضمانت و وثائق.

این گزارش با ارزیابی کلی احکام بیان می‌کند که با بررسی تطبیقی برنامه هفتم و لایحه برنامه بودجه سال ۱۴۰۳ که باید برشی یک‌ساله از اجرای برنامه هفتم باشد، حداقل در بندهای ارائه شده در تبصره «11» که عموماً با عنوان حوزه ارتباطات شناخته می‌شود، تناسب کافی با اهداف برنامه هفتم وجود ندارد. از‌سوی‌دیگر در فقدان ردیف‌های تفصیلی بودجه مشخص نیست که اهداف برنامه هفتم در حوزه فاوا چگونه محقق خواهند شد.

مرکز پژوهش های مجلس در ادامه بیان می‌کند که احکام لایحه پیشنهادی دولت در تبصره «11»، در 4 حکم صرفاً به سه موضوع ارتقای زیرساخت‌های امنیت سایبری دستگاه‌ها (بند «الف» تبصره «11»)، تأمین مالی توسعه دسترسی فیبر نوری و رفع موانع اجرایی پروژه (بند «ب» و «پ» تبصره «11») و حمایت مالیاتی از کسب‌و‌کارها دیجیتال بر بستر سکوهای داخلی (بند «ت» تبصره «11») پرداخته است. 

در ادامه این گزارش بیان می‌شود که بررسی جدول شماره ۲ ماده‌واحده لایحه بودجه سال 140۳ نشان‌ می‌دهد، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به میزان 27.4 درصد افزایش پیدا کرده است و از 15.7 هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید.به طور کلی افزایش درآمدهای دولت از حوزه ارتباطات تابع دو متغیر اصلی میزان رشد مصرف ترافیک داده (اینترنت) و میزان تعرفه این خدمات است. به طور کلی کشور در حوزه مصرف اینترنت رشد سالیانه‌ای را تجربه می‌نماید که منجر به رشد درآمدی دولت می‌گردد با این وجود با توجه به قطعی شدن اصلاح تعرفه‌های خدمات ارتباطی کشور، به نظر می‌رسد سهم این اصلاح تعرفه در میزان افزایش درآمدهای دولت از حوزه ارتباطات دیده نشده است.

در این گزارش آمده است که از بین 4 حکم پیشنهادی دولت در لایحه، سه حکم اولیه (الف، ب، پ) با رویکرد اصلاحی قابل‌ بهبود و تأیید هستند اما حکم بند «ت» تبصره «11» به‌دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم برای شناسایی و تفکیک بخش قابل‌توجهی از معاملات کسب‌وکارها در فضای مجازی و همچنین جذابیت اندک مسئله معافیت مالیاتی برای بخش قابل‌توجهی از این کسب‌و‌کارهای خرد، کمک چندانی به توسعه سکوهای داخلی و کسب‌و‌کارهای خرد بر بستر آنها نخواهد کرد، لذا حذف آن پیشنهاد می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش به‌منظور انطباق هرچه بیشتر فصل ارتباطات بودجه سال 1403 با برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهادهای الحاقی را ارائه می کند که شامل ساماندهی و دسترسی به داده‌های دولتی مورد نیاز کسب‌و‌کارهای دیجیتال، توسعه زیرساخت‌های هوش‌ مصنوعی و هوشمندسازی، تسهیل‌گری در زمینه ارزش‌گذاری و پذیرش دارایی‌های نامشهود حوزه اقتصاد دیجیتال، ترانزیت بین‌الملل داده و حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه، می شود. 

متن کامل گزارش

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: در حال حاضر بخشی از آیین نامه مربوط به حوزه توزیع اینترنتی دارو تنظیم شده و تا پایان سال ضوابط ابلاغ خواهد شد.
به گزارش مهر امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: توزیع اینترنتی دارو چند بخش دارد؛ هیأت وزیران آئین نامه‌ای ذیل قانون حمایت از دانش بنیان‌ها را مصوب کرد که طبق آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده بود ضوابط فعالیت شرکت‌هایی که می‌خواهند در حوزه سلامت هوشمند و سلامت الکترونیک کار کنند را تدوین کند.

وی افزود: بخشی از این حوزه سلامت هوشمند دارورسانی و توزیع دارو بوده نه فروش دارو؛ زیرا فروش دارو توسط داروخانه انجام می‌شود اما گرفتن نسخه و تحویل دادن به بیمار جزو کارهایی است که در حوزه سلامت هوشمند دسته بندی می‌شود.

کلاهدوزان ادامه داد: سازمان غذا و دارو نقطه نظراتی در این خصوص داشت که برخی از آنها مخالف قانون بود؛ اینکه سازمان غذا و دارو اعتقاد دارد که سلامت با کالاهای دیگر متمایز است، درست است. قانون گذار هم در قانون تجارت الکترونیک حوزه بهداشت و سلامت را از باقی حوزه‌ها جدا کرده است اما اشاره کرده که ضوابط حوزه سلامت، بهداشت و دارو باید توسط وزارت بهداشت تدوین و بلافاصله توسط هیأت وزیران مصوب و ابلاغ شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: مساله ما با وزارت بهداشت این بود که این ضوابط را هر چه سریع‌تر ابلاغ کند. سازمان غذا و دارو به بندی از قانون تجارت الکترونیک استناد و اعلام می‌کرد که فروش دارو و خدمات حوزه سلامت را ممنوع کرده در حالی که نه تنها این حوزه در قانون تجارت الکترونیک ممنوع نشده بلکه به رسمیت شناخته منتهی مشروط به تدوین ضوابط کرده است.

وی با بیان اینکه تنها تاکید ما سرعت بخشی به تنظیم آئین نامه بود زیرا فرایند بسیار طولانی شده است، افزود: در حال حاضر بخشی از این آئین نامه مربوط به حوزه توزیع و ارسال دارو تنظیم شده و تا پایان سال ضوابط ابلاغ خواهد شد. بنابراین تا پایان سال قدم بزرگی در حوزه دارو و سلامت بر می‌داریم.

کلاهدوزان گفت: باقی ضوابط آئین نامه که مربوط به باقی اپراتورهای حوزه سلامت می‌شود که در حال تدوین پیش نویس اولیه هستند.

سلطه عجیب HP بر بازار سرور ایران

دوشنبه, ۱۸ دی ۱۴۰۲، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – در رویکردی عجیب سهم برند HP از بازار سرورهای ایران به شکلی غیرطبیعی از سال‌های گذشته تا کنون رشد کرده است. به نحوی که آمارها گویای تسلط مطلق (بالای 90درصدی) این برند در ایران است.

بعد از تغییر تعرفه‌های اینترنت موبایل در ایران پس از سال‌ها ثبات تعرفه‌ها به دلایل عمدتا سیاسی بار دیگر این پرسش را در میان کاربران اینترنت ایجاد کرده که آیا اینترنت ایران در زمره گرانقیمت‌هاست؟
به گزارش آی‌تی آنالیز، در متن حاضر تلاش می‌شود تا به زبانی ساده و موجز به بررسی آمارهای گاها متناقض که کاربران اینترنت در کشور با آن مواجه هستند، پرداخته شود و در نهایت قضاوت را به عهده مخاطبان گذاشت که آیا اینترنت ایران در زمره گرانقیمت‌ها قرار دارد یا ارزان‌ها؟
یکی از روش‌های محاسباتی از سوی برخی رسانه‌ها بررسی نرخ هر گیگابایت اینترنت در هر کشور است. روشی ساده و در دسترس که نگاهی کلی اما نه چندان دقیق در اختیار مخاطبان می‌گذارد.
برای شروع بد نیست ما هم نگاهی کلی به نرخ هر گیگابایت اینترنت در منطقه آسیا داشته باشیم.
امروز و بر اساس آمار داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط سایت مقایسه قیمت Cable.co.uk که 5603 طرح داده تلفن همراه در شبکه‌های موبایل در 237 کشور را  برای مقایسه هزینه 1 گیگابایت دسترسی به داده بررسی کرده است، هزینه دسترسی به هر گیگابایت اینترنت موبایل از کمترین 0.02 دلار تا بیشترین 43.75 دلار قیمت‌گذاری شده است.
این گزارش تاکید دارد که میانگین جهانی قیمت هر گیگابایت اینترنت در دنیا معادل 3.12 دلار است. در منطقه آسیا اگرچه کشورهایی نظیر هند و نپال با نرخ 0.27 دلار به ازای هر گیگابایت در رده کشورهای ارزانقیمت دنیا قرار دارند اما کره جنوبی با 12.55 دلار به ازای هر گیگابایت در زمره گرانقیمت‌هاست.
اما قیمت هر گیگابایت اینترنت در ایران پس از افزایش اخیر تعرفه‌ها چه وضعیتی دارد؟ بررسی تعرفه‌های قدیمی و جدید از سوی اپراتورهای موبایل نشان می‌دهد پیش از این هر گیگابایت اینترنت موبایل نهایتا برای کاربران حدود چهار تا چهار هزار و 500 تومان قیمت داشت اما اکنون این عدد به شش هزار و 500 تومان تا هشت هزار و 284 تومان رسیده است. 
به این ترتیب اگر متوسط قیمت هر گیگابایت اینترنت برای خریداران بسته‌های بلندمدت را هفت هزار و 363 تومان در نظر بگیریم، با رشد 13‌درصدی و در بدترین حالت با رشد 27‌درصدی روبه‌رو می‌شویم.
در نگاه نخست و مقایسه عدد 7363 تومان برای هر گیگابیت اینترنت موبایل و تبدیل آن به دلار، مشاهده می‌شود که نرخ اینترنت ایران در زمره ارزان‌ترین‌ها در دنیا قرار می‌گیرد.
اینجا اما بحث درآمد سرانه به میان کشیده می‌شود و در مباحث آماری قیاس درآمدها با هزینه‌های اینترنت برجسته می‌شود.
در این مورد هم شاید اتکای آماری (قیاس درآمد و هزینه) ما را به پاسخ درست نرساند. برای مثال هند و اسراییل در زمره ارزان‌ترین‌های قیمت اینترنت شناخته می‌شوند. اگرچه هر دو مورد در هزینه اینترنت جزو ارزان‌ترین‌ها هستند اما به طور مشخص از نظر میزان درآمد عمومی، وسعت و جمعیت، تفاوت زیادی میان این دو دیده می‌شود.


حال پرسش اینجاست که چطور این تناقض قابل ملاحظه در شاخص درآمد ، وسعت و جمعیت نتیجه متفاوتی در نرخ تمام شده اینترنت آنها نداشته و هر دو در زمره ارزان‌ترین‌ها هستند؟!
اینجا پای مسایل دیگری به میان می‌آید که قاعدتا نگاه گذری به آمارها نمی‌تواند پاسخگوی ما باشد.
از تعداد کاربران گرفته تا وسعت کشورها، سیاست‌گذاری دولت‌ها، میزان سوبسیدهای دولتی (مبتنی بر اهداف و سیاست کشورها) و غیره از جمله عوامل تعیین‌کننده نرخ تمام شده هر گیگابایت اینترنت در هر کشور است که نشان می‌دهد با قیاس خشک آماری نمی‌توان نتیجه‌گیری درستی داشت و عوامل زیادی اعم از تسهیلاتی گرفته تا تورمی بر نرخ نهایی تاثیرگذار است.
با این مقدمه حال به طور مشخص بد نیست مروری بر وضعیت نرخ اینترنت ایران داشته باشیم.
پیش از افزایش تعرفه‌ها گزارش‌های مستند و متعدد زیادی از اپراتورهای ثابت و سیار در خصوص توقف و افت توان سرمایه‌گذاری آنها برای توسعه زیرساخت‌های همواره در حال رشد اینترنت داشتیم که نشان می‌داد شاید در کوتاه مدت دود این خسارات به چشم اپراتورها برود اما در بلند مدت کشور و کاربران به ویژه در مناطق محروم و کم‌بازده از نظر اقتصادی با افت بیشتر کیفیت خدمات و حتی خطر توقف خدمات مواجه شوند که این امر به اقتصاد کلان کشور و افزایش شکاف دیجیتال و اقتصادی منجر می‌شد.
به این مساله افزایش مستمر نرخ دلار و تورم و تمامی خدمات و کالاها و دستمزدها را نیز باید اضافه کرد.
نکته دیگری که شاید از نگاه آمارها و برخی رسانه‌ها مغفول باشد این است که تامین‌کننده انحصاری اینترنت کشور شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و قاعدتا نرخ تمام شده و تعرفه‌های اعلامی از سوی این شرکت دولتی نیز بر نرخ نهایی اینترنت مصرفی کاربران موثر است.
استفاده از فیلترشکن‌ها و هزینه‌های اتصال نیز یکی دیگر از مواردی است که خاص کشور ایران است.
نکته مهم آنکه تمامی موارد فوق خارج از عهده و تنظیم‌گری اپراتورهای موبایل هستند.
مساله دیگری که کمتر مورد توجه است، میزان حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای موبایل است. بر اساس آمارها،  ۴۵ درصد از درآمد ایرانسل و ۴۳ درصد از درآمد‌های همراه اول به دولت تعلق می‌گیرد. (توجه داشته باشید که تقریبا نیمی از درآمد و نه سود اپراتورها به دولت می‌رسد و در این مورد هم اپراتورها نقشی ندارند.)
به جز موضوع تفاوت نرخ ارز و ریال و وابستگی حجم بالایی از تجهیزات زیرساخت اینترنت به شرکت‌های خارجی و خریدهای ارزی، کشور ما با مساله تحریم‌های فناورانه نیز مواجه است که این مساله نیز نرخ تمام شده توسعه زیرساخت‌های کشور را تشدید می‌کند.
مخلص کلام اینکه با در نظر گرفتن تمامی آنچه ذکر شد و نه صرفا مشاهده جداول آماری و فاقد تحلیل‌هایی که ذکر شد، بهتر می‌توان به این جمع‌بندی رسید که در مجموع قیمت فعلی و تمام شده اینترنت در ایران ارزان است یا گران؟ 

ارسال پرونده اسنپ فود به مراجع قضایی

يكشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۲، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا از ارسال پرونده اسنپ فود به مراجع قضایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا درباره حمله سایبری اسنپ فود گفت: متأسفانه هفته گذشته شاهد هک و دسترسی غیرمجاز به داده کاربرانی که با شرکت اسنپ فود اشتراک داشتند، بودیم. در ادوار گذشته و چند ماه اخیر همین اتفاق برای شرکت تپسی رخ داد و نشت اطلاعات باعث شد تا اطلاعات کاربران در دست افراد غیرمجاز قرار گیرد.

سرهنگ پاشایی افزود: نکته قابل تأمل این است که بر اساس پروتکل کاری، تمام شرکت‌ها و سکوها و کسب و کارها به صورت ماهانه، دوره‌ای و سالانه در پلیس فتا مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و بایدها و نبایدهای امنیتی و سایبری به آنها گفته می‌شود و پیکربندی سایت توضیح داده می‌شود و دفترچه‌ای خاص به آنها داده می‌شود که ملزم به تکمیل آن هستند.

وی گفت: شرکت اسنپ نیز جز شرکت‌هایی بود که در سال جاری چندین نوبت مورد ارزیابی قرار گرفت، ولی کوتاهی، عدم دقت و سهل انگاری باعث می‌شود که متأسفانه حجم وسیعی از داده‌های هموطنان در اختیار افراد غیرمجاز قرار گیرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، گفت: در همان لحظه‌ای که این اتفاق افتاد، همکاران ما در پلیس فتا در شرکت اسنپ فود حاضر شدند و بایدها و نبایدها اعمال و ارزیابی‌ها و رسیدگی‌های فنی انجام شد و آن چیزی که محرز و مشخص است این است که اطلاعات در دسترس هکرها قرار گرفت.

وی، اظهار کرد: اطلاعات شامل کد کاربری هموطنان، نام و نام خانوادگی کاربران، غذاهایی که سفارش دادند، نوع کارت و نحوه پرداخت و اینکه در چه منطقه‌ای سفارش داده‌اند، است، ولی این اطلاعات به تنهایی کارایی برای شخصی ندارد، اما در اموراتی همچون مهندسی اجتماعی که شخصی با شما تماس می‌گیرد و اطلاعات شخصی شما را بگوید و خودش را منتسب به سازمان یا ارگانی معرفی کند و یا با اسم بانک یا صداوسیما از هموطنان کلاهبرداری کند، متصور است.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، خاطرنشان کرد: هموطنان باید آگاهی داشته باشند که هر کس با هر شماره تماسی که با شما تماس می‌گیرد و می‌گوید وابسته به بانک یا سازمان و یا نهاد دولتی و غیردولتی است و اطلاعات شما را دارد، دلیل بر این نیست که واقعیت را بگوید و لذا باید حتماً بایدها و نبایدها رعایت شود و از قرار دادن پیامک و ارسال شماره حساب و کارت خودداری شود.

سرهنگ پاشایی، افزود: در حال حاضر اطلاعات بانکی هموطنان در اختیار افراد هکر نیست و پرونده شرکت اسنپ فود نیز در دست بررسی است تا پس از اتمام بررسی‌ها و جمع بندی نهایی به مراجع قضائی معرفی شود و لذا تصمیم‌گیری در خصوص اتفاقی که افتاده با آنهاست. در همین حال نظارت‌های پلیس فتا در خصوص ارزیابی‌های دقیق‌تر از اینگونه شرکت‌ها تغییر خواهد کرد و شدیدتر خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: درحال حاضر لایحه "حفاظت از داده‌های شخصی کاربران" برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی دولت ارجاع شده است و امیدواریم که این لایحه هرچه زودتر در صحن دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با دانشجو گفت: لایحه حفاظت از داده‌های شخصی کاربران در دولت سیزدهم مبتنی بر تجربیات کشور‌های دیگر و قوانین جدید اتحادیه اروپا، چندین بار بازنگری شده است.

وی افزود: تقریبا یکسال در کارگروه ویژه اقتصادی دولت بر روی این لایحه کار شده است و اخیرا نیز به صحن دولت آمد؛ البته درحال حاضر این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی دولت ارجاع شده است.

زارع پور اظهارداشت : امیدواریم که این لایحه هرچه زودتر در صحن دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: به احتمال زیاد این لایحه تا پایان سال به مجلس ارسال خواهد شد، زیرا داده‌ها و اطلاعات مردم در فضای مجازی از اهمیت زیادی برخوردار است و باید هرچه سریع‌تر برای این موضوع تدبیری اتخاذ شود.

 عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس مصوبه کمیسیون آن دسته از کسب و کارهای اینترنتی که از پلتفرم‌های داخلی استفاده می‌کنند سال آینده از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به نشست امشب کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق کسب و کارهای اینترنتی که از سکوها و پلتفرم‌های داخلی استفاده می‌کنند در سال آینده از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین طبق مصوبه کمیسیون بنا شد تا دستگاه‌های اجرایی عمومی و همه شرکت‌ها، دستگاه‌ها و شهرداری‌ها نیم درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را در سال آینده برای ارتقای ایمنی شبکه را برای ارتقای امنیت شبکه و سامانه‌های الکترونیکی هزینه کنند.

حاجی‌دلیگانی افزود: علاوه بر این طبق مصوبه کمیسیون عوارض گمرکی واردات ماشین آلات و مواد اولیه تولید ۲ درصد و عوارض واردات شیر خشک و مواد اولیه دارویی یک درصد تعیین شد.

«فری پیک» فیلتر نشده؛ ما را تحریم کرد

يكشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۲، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فری پیک فیلتر نیست بلکه ما را تحریم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احسان خرامید رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی در پاسخ به یک گرافیست که از عدم دسترسی به «فری پیک» گلایه کرده بود، گفت: فری پیک فیلتر نیست بلکه ما را تحریم کرده است می توانید از سرویس Online.403 که فراهم کردیم استفاده کنید.

با آغاز فرآیند ثبت‌نام نهمین دوره کارآموزی همراه اول، فرصت استخدام در خانواده اپراتور اول تلفن همراه و ۷۰ موقعیت کارآموزی فراهم شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، فرآیند ثبت نام نهمین دوره‌ کارآموزی همراه اول تا چهارشنبه ۲۰ دی‌ ۱۴۰۲ ادامه دارد و متقاضیان می توانند در این دوره‌ چهار ماهه که با هدف افزایش تجربه و مهارت دانشجویان و فارغ التحصیلان جویای کار برگزار می شود، ثبت نام کنند.

در این دوره بیش از ۷۰ موقعیت کارآموزی در گروه های شغلی متنوع وجود دارد که متقاضیان می توانند حداکثر برای ۳ موقعیت درخواست ثبت کنند.

افراد با شرکت در دوره های کارآموزی، ضمن کسب تجربه کار در بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، در طول برگزاری دوره از حقوق و بیمه نیز برخوردار خواهند بود.

همچنین افرادی که در دوره کارآموزی، عملکرد مناسبی از خود ارائه دهند، فرصت استخدام در خانواده همراه اول را خواهند داشت.

متقاضیان برای ثبت نام و مشاهده موقعیت های کارآموزی می توانند به نشانی https://hamrah.academy/internship مراجعه کنند.

مجلس درباره تعرفه اینترنت تذکر دهد

يكشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۲، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از افزایش تعرفه اینترنت توسط برخی از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت در کشور انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، حسن محمدیاری در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در تذکری با اشاره به افزایش تعرفه اینترنت توسط برخی از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت در کشور اظهار کرد: اپراتورها به صورت چراغ خاموش هزینه‌های خود را در بحث اینترنت و پهنای اینترنت بر مردم تحمیل می‌کنند که زیبنده نیست و خارج از انصاف و عدالت است.

محمدیاری گفت: امیدوارم هیئت رئیسه مجلس در این زمینه از طرف مردم متذکر شوند که در این وضعیت عادلانه و منصفانه نیست که با مردم این‌گونه رفتار شود.

سرقت اطلاعات کاربران یک پلتفرم عرضه کالا که از قضا بر فروش اینترنتی دارو نیز اصرار می ورزد این سوال را مطرح می کند که اطلاعات بیماران در این پلتفرم ها چقدر محفوظ می ماند و چقدر قابل اطمینان هستند؟

بازار- همین چند روز پیش بود که یکی از پلتفرم های اینترنتی متقاضی عرضه دارو هک شد و جزئی ترین اطلاعات ۲۰ میلیون کاربر آن برای باج گیری از پلت فرم مربوطه مورد تهدید فروش، آن هم به قیمت نه چندان بالایی قرار گرفت. اطلاعاتی که به گفته کارشناسان علاوه بر آدرس، تلفن و مختصات دقیق گیرنده شامل بخشی از اطلاعات بانکی کاربران و جزئی ترین موارد سفارش ها تا زمان بندی افراد برای حضور در محل دریافت سفارش بوده است.

مواردی که اگر مسئولان پلتفرم مربوطه با گروه هکری مورد نظر به توافق نمی رسیدند می توانست زمینه بروز اتفاقات ناگواری را فراهم کند. اطلاعاتی که شاید به جز اطلاعات بانکی و مختصات دقیق محل کار و زندگی کاربران، از دید خیلی ها چندان مهم تلقی نمی شد و کاربران زیادی هم هک این موضوع امنیتی را در فضای مجازی به شوخی گرفتند و بعضی هم گفتند غذایی که سفارش دادیم به چه کار گروه هکری می آید؟

با این حال تصور کنید این اطلاعات مرتبط با سفارش غذا نباشد و اطلاعات درمانی و دارویی افراد را شامل شود، آیا باز هم کاربران می توانستند به این موضوع به دیده شوخی و خنده نگاه کنند؟ خیر.

افشای اطلاعات دارویی و درمانی در سطح گسترده همانطور که در بین کادر درمان تا داروسازان و متصدیان داروخانه ها محفوظ و جزو اسرار بیماران است چندان خوشایند نیست و می تواند زمینه سودجویی های بسیاری را فراهم کند.

مساله ای که پیش از هک پلتفرم مربوطه بارها از سوی داروسازان و سایر فعالان صنعت درمان فریاد زده شد و همچنان برخی از مسئولان بدون توجه به عواقب آن، بر توزیع دارو بر این بستر اصرار دارند و حتی از آغاز رسمی و قانونی آن در آینده ای نزدیک خبر دادند.

 

احتمال سرقت اطلاعات بیماران در بستر ناامن برخی از پلتفرم ها

آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران درباره سرقت اطلاعات پلتفرم متقاضی عرضه دارو و احتمال لو رفتن داده های بیماران در صورت عرضه قانونی دارو در این بسترها به بازار گفت: اگر امروز می بینیم که داروسازان با عرضه دارو در پلتفرم های آنلاین مخالفت هستند به خاطر حفظ سلامت جامعه است که مورد تهدید قرار می گیرد؛ چرا که با افشای اطلاعات بیماران از بسترهای فروش اینترنتی دارو، هر لحظه ممکن است آسیب جبران ناپذیری به هر کدام از مردم کشور وارد شود.

 

محبوبی: با عرضه دارو در بستر اینترنت، بحث امنیت اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد که با هک اخیر مشخص است که امنیت لازم در این حوزه دیده نشده است

وی افزود: با عرضه دارو در بستر اینترنت، بحث امنیت اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد که با هک اخیر مشخص است که امنیت لازم در این حوزه دیده نشده است. همچنین مساله دیگر عدم وجود روندهای قانونی برای رسیدن به تخلفات در این حوزه است.

محبوبی با اشاره به اینکه هر پروسه درمانی که اتفاق میفتد یک سری مسئولیت های حقوقی ایجاد می کند ادامه داد: متاسفانه در مجموعه قوانین ما تا این لحظه چنین چیزی برای پلتفرم های عرضه آنلاین کالا وجود ندارد. این در حالی است که قبل تر هم کسانی که به این سکوها ورود کرده اند تخلفاتی داشته اند که در شدیدترین آن فقط ۵ میلیون تومان جریمه شدند. جریمه ای که می توان گفت هیچ نقش بازدارنده ای در عدم تکرار تخلفات ندارد.

گفتنی است قبل تر پلتفرم مورد هک قرار گرفته نسبت به توزیع غیرقانونی داروی سقط جنین اقدام کرده بود که بعد از طی کردن مراحل قانونی و محکوم شدن آن، فقط ۵ میلیون تومان جریمه شد. این در حالی است که گردش مالی عرضه دارو در آن و سایر پلتفرم های فروش آنلاین کالا بسیار بیشتر از این رقم است.

 

جذابیت اطلاعات بیماران خاص برای سودجویان

رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به ضرورت حفظ اسرار بیماران بیان داشت: به غیر از بحث لو رفتن اطلاعات که یک نمونه آن اتفاق افتاد و می تواند جبران ناپذیر باشد؛ بعضی از بیماری ها بسیار شخصی هستند و اگر اطلاعات آن در فضای عمومی و در اختیار بقیه قرار بگیرد زمینه بسیاری از سوء استفاده ها را فراهم می کند.

 

محبوبی: هیچ زیرساخت قانونی ای برای مقابله با تهدیدهای آتی پلتفرم ها دیده نشده است

محبوبی افزود: اطلاعات برخی از بیماری های منتقله از طریق رابطه جنسی نه تنها می تواند آبروی افراد را به خطر اندازد بلکه تهدیدی برای آن ها هم به شمار می آید. بنابراین اگر فرد هیچ گونه سمت سازمانی و حساسی هم نداشته باشد آبروی او در خانواده اش می رود. مضاعف بر این موضوع برخی از بیماران ممکن است دچار فراموشی لحظه ای شوند و اگر کسی چنین اطلاعاتی را داشته باشد می تواند از بیمار سوء استفاده کند.

این داروساز تاکید کرد: برخی از بیماران نیز حساسیت های خاصی دارند که اگر داروی نامناسبی برای یکی از بیماران تجویز شود باعث مرگ او خواهد شد. حالا فرض کنید این اطلاعات در اختیار همه قرار بگیرد و همه این نکته را بدانند. علاوه بر این اطلاعات بیماری هایی که باعث مرگ زودرس می شود هم ممکن است در اختیار مردم و یا همراهان قرار گیرد و مشکل ساز شود. بنابراین افشای تمامی این اطلاعات می تواند زمینه بروز اتفاقات قانونی و قضایی ناگواری شود.

محبوبی ادامه داد: دامنه اهمیت حفظ اسرار درمانی مردم خیلی گسترده تر است و درباره برخی از تهدیدها حتی نمی توان در سطح رسانه صحبت کرد؛ اطلاعاتی که همیشه از سوی کادر درمان و دارویی کشور حفظ شده و اگر حالا این اطلاعات به سطح پلتفرم ها بیاید و نشت اطلاعات رخ دهد معلوم است چه اتفاقی رخ خواهد داد.

وی تصریح کرد: به هر حال داروسازان، پزشکان، دندان پزشکان همگی افراد سوگند خورده ای هستند که صدها سال است که اعتماد مردم را به خودشان جلب و زیرساخت های مطمئنی هم در این حوزه را ایجاد کرده اند؛ زیرساخت ها و اعتمادی که در پلت فرم های مورد نظر وجود ندارد. همچنین هیچ زیرساخت قانونی ای هم برای مقابله با تهدیدهای آتی پلتفرم ها دیده نشده است.

 

داروی کالای سوپرمارکتی نیست

همانطور که گفته شد توزیع دارو در بستر نامطمئن پلتفرم های فروش آنلاین کالا فقط یک سوی ماجرا است و مساله دیگر علاوه بر حفظ اسرار بیماران، نحوه توزیع دارو، رعایت اصول بهداشتی و غیره است. موضوعی که پیش تر کسری امین لو داروساز و فعال داروخانه نیز در گفت و گو با بازار با اظهار نگرانی درباره آن بیان داشت: اصلی ترین معضل حضور پلتفرم ها این است که معلوم نیست داروها از کجا تهیه می شود و شفافیتی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین مبدا داروها مشخص نیست و پلتفرم ها هم اغلب از مبدا تامین دارو اسم نمی برند و نمی دانیم از داروخانه تهیه شده یا از انبارها؟

 

امین لو: یک سری از داروها باید در محیط یخچال نگهداری شوند و ارسال غیر اصولی آن ها توسط پیک می تواند بر روی کیفیت آن ها تاثیر گذار باشد

وی افزود: حتی در خصوص کیفیت داروهایی که در این بسترها ارائه می شود نیز شک و شبهه وجود دارد و این موضوع هم بعید نیست که در بین داروهای ارسالی داروی قاچاق هم وجود داشته باشد. به خصوص که یک سری از داروها در بازار موجود نیست اما وقتی در اینترنت جستجو می کنیم خواهیم دید که توسط این پلتفرم ها ارسال می شود.

این داروساز حتی درباره اینکه ارسال دارو باید با ارسال کالای سوپر مارکتی متفاوت باشد گفت: یک سری از داروها باید در محیط یخچال نگهداری شوند و ارسال غیر اصولی آن ها توسط پیک می تواند بر روی کیفیت آن ها تاثیر گذار باشد. بنابراین نحوه ارسال داروها هم سوال برانگیز است.

گفتنی است محمد پیکان پور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز در یکی از سخنرانی های اخیر خود از آغاز رسمی عرضه دارو از سوی پلتفرم های عرضه آنلاین کالا همزمان با دهه فجر اظهار نگرانی کرده است؛ موضوعی که حالا باید دید با مشخص شدن فراهم نبودن امنیت اطلاعات کاربران در هک اخیر یکی از پلتفرم های مطرح و از قضا متقاضی عرضه آنلاین دارو، همچنان مسئولان نسبت به آن اصرار دارند یا خیر؟

رئیس انجمن داروسازان ایران با تاکید بر اینکه ورود پلتفرم‌ها به فروش اینترنتی دارو لطمه بزرگی به شاکله مدیریت سلامت کشور وارد خواهد کرد، گفت: جامعه داروسازی ایران مخالف عرضه و فروش دارو به بیمار در فضای مجازی است، اما برای کالاهای غیردارویی مانند مکمل‌های غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی می‌توان از بستر اینترنت استفاده کرد.

به گزارش ایسنا شهرام کلانتری خاندانی درخصوص ورود سکوها یا پلتفرم‌های اینترنتی به موضوع فروش دارو، اظهار کرد: این موضوع به مداخله سازمان‌های غیر متخصص به بهانه توسعه کسب و کار به موضوعات سلامت بازمی‌گردد که در صورت انجام، لطمه بزرگی به شاکله مدیریت سلامت کشور وارد خواهد کرد.

فروش دارو حوزه رقابت نیست

وی افزود: بر اساس سیاست‌های ابلاغی سلامت، تولیت حوزه سلامت با وزارت بهداشت است و هر سازمانی که بخواهد در این زمینه ورود کند باید خود را با سیاست‌گذاری‌های وزارت بهداشت تنظیم کند، اما متاسفانه در مورد پلتفرم‌های اینترنتی دارو، نهادهای اقتصادی کشور وارد شده‌اند و از آنها حمایت می‌کنند و به دنبال سهم‌خواهی از بازار دارویی کشور هستند بدون اینکه توجه کنند که حوزه سلامت بسیار حساس و دارای اقتضائات خاص خود است و به هیچ عنوان مانند سایر بخش‌ها، حوزه رقابت نیست.

ممنوعیت تبلیغ فروش دارو

وی با تاکید بر اینکه تبلیغات حوزه سلامت اعم از دارو و خدمات ممنوع است، تصریح کرد: در حوزه‌ای که تبلیغات ممنوع است، نمی‌توان با شرایط رایج رقابت‌پذیری در بازار کار کرد. برخی مسئولین به این موضوع توجه نمی کنند که توسعه بی‌حد و مرز این بازار می‌تواند فسادزا باشد.

تعارض فروش اینترنتی دارو با قانون

او با اشاره به اینکه کسب و کارهای اینترنتی قصد دارند وارد موضوعی شوند که با نص صریح قانون منافات دارد، توضیح داد: در بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک به شفافیت عنوان شده است که دارو از شمولایت قانون مستثنی است و فروش اینترنتی دارو به مصرف کننده نهایی را ممنوع کرده است اما بدون توجه به این ممنوعیت قانونی، برخی نهادهای اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۰ پیشنهاداتی را به هیئت دولت ارائه دادند و مصوبه‌ای درخصوص ورود سکوهای اینترنتی به فروش اینترنتی دارو تصویب کردند که به دلایل متعدد قابلیت اجرا نداشت. در این مصوبات اصطلاحاتی به کار رفته بود که مربوط به حوزه توزیع دارو بود و ربطی به عرضه دارو به مصرف کننده نهایی نداشت.

کلانتری ادامه داد: درحال حاضر نیز هیئت مقررات زدایی اصرار دارد که باید عرضه دارو به مصرف کننده نهایی از طریق اینترنت انجام شود، در حالی که ما بارها اعلام کرده‌ایم این کار خلاف قوانین بالادستی و "قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی" است.

امکان سوء استفاده از اطلاعات بیماران در فروش مجازی دارو

او با اشاره به اینکه فروش اینترنتی دارو سبب می‌شود اطلاعات محرمانه مربوط به بیماران بر سرورهای پلتفرم‌های خصوصی قرار گیرد، تصریح کرد: امکان هک شدن اطلاعات بیماران و سوء استفاده از آن، مشابه آنچه در روزهای اخیر برای «اسنپ فود» اتفاق افتاد افزایش می‌یابد و در نهایت حقوق خصوصی و حقوق شهروندی افراد زیر سوال می‌رود.

حذف نظارت داروساز بر فرآیند ارائه دارو

وی افزود: دولت نقش اصلی در حفاظت و حمایت از محرمانگی اطلاعات بیماران دارد و به همین جهت قانون‌گذار عرضه اینترنتی دارو را ممنوع کرده است. از طرفی با این روش نظارت دکتر داروساز بر فرآیند ارائه دارو به بیمار بین می‌رود و احتمال خطاهای مکرر در ارائه دارو به مصرف کننده نیز افزایش می‌یابد.

خطرات فروش اینترنتی دارو

رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: متاسفانه مبحث احتمال سوءاستفاده‌ از اطلاعات بیماران جدی است. حتی احتمال سوء استفاده از اطلاعات بیماران توسط خود پلتفرم‌ها، تاثیرگذاری بر آینده اقتصاد صنعت داروسازی از تولید کننده تا مصرف کننده،‌ تحلیل داده‌های سلامت جامعه و کشور محتمل است و برخی بدون توجه به این پارامترها در حال حمایت از فروش اینترنتی دارو هستند.

مجازی شدن بازار سیاه ناصرخسرو

وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت، انجمن داروسازان ایران،‌ سازمان و غذا و دارو، نخبگان این حوزه، متخصصین و ... با فروش اینترنتی دارو مخالف هستند، اظهار کرد: اگر چه تاثیر منفی این طرح بر اقتصاد داروخانه‌ها نیز تاثیر می‌گذارد اما بزرگترین دغدغه همه ما مخاطرات و تاثیراتی است که بر سلامت مردم وارد خواهد شد چراکه ممکن است در این پلتفرم‌ها داروی قاچاق، داروی تقلبی، داروی سقط جنین، فروش دارو با قیمت بالاتر و... به فروش برسد. در همین لحظه یک بازار سیاه و ناصرخسرو بسیار وسیع‌تر را در فضای مجازی شاهد هستیم که غیرقابل نظارت است.

ارائه دارو درب منزل بیماران در چه صورتی مجاز است؟

کلانتری تاکید کرد: البته بیمارانی هم هستند که شاید نتوانند برای دریافت دارو به داروخانه مراجعه کنند که نمونه آن را در جانبازان عزیز و برخی بیماران صعب‌العلاج داریم. گاهی لازم است درمواردی به شکل محدود دارو را برای برخی بیماران درب منزل ارائه کرد اما این کار باید محدود به بیماران خاص بوده و فقط توسط مراکز خاص و با اصول خاصی انجام شود؛ به شکلی که اگر قرار است اطلاعات بیماران جایی ثبت شود حتما بر روی سرورهای وزارت بهداشت باشد و هیچ سرور و پلتفرم دیگری نباید حد واسط بیمار و داروخانه قرار گیرد و ارائه دارو به بیمار باید توسط دکتر داروساز اتفاق افتد که چگونگی انجام این کار نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد.

او تاکید کرد: جامعه داروسازی ایران در مجموع مخالف عرضه و فروش دارو به بیمار در فضای مجازی است، اما برای کالاهای غیردارویی مانند مکمل‌های غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی می‌توان از بستر اینترنت استفاده کرد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور، گفت: با اینکه کمتر از ۸ درصد مجموع شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، ولی افراد جامعه، بخش اقتصاد دیجیتال را یکی از پر رنگ‌ترین بخش‌ها در حوزه دانش بنیان‌ها می‌دانند.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در راستای تحول آفرینی و کمک به حل معضلات دستگاه قضایی، سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص ویژه سکو‌های بخش خصوصی با هدف افزایش امنیت معاملات و کاهش جرایم با حضور روح‌الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور در مرکز ملی تبادل اطلاعات به بهره‌ برداری رسید.

 روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور طی سخنانی در این مراسم با ابراز خرسندی از نفوذ و پیشرفت جریان اقتصاد دانش بنیان و فناوری در بخش‌های مختلف زندگی مردم، اذعان کرد: یک تحلیل وجود دارد که چرا در جامعه، بخشی زیادی از شناخت عمومی مردم درخصوص دانش بنیان‌ها به شرکت‌های اقتصاد دیجیتال برمی گردد؟ با اینکه کمتر از ۸ درصد مجموع شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، ولی افراد جامعه، بخش اقتصاد دیجیتال را یکی از پر رنگ‌ترین بخش‌ها در حوزه دانش بنیان‌ها می‌دانند.

وی در عین حال ارتقای این بخش را مغتنم شمرد و ادامه داد: بسیاری از کسب و کار‌هایی که بر مبنای فناوری‌های فضای مجازی شکل گرفته اند مستقیم با مردم ارتباط دارند که این امر یک تفاوت اصلی حوزه اقتصاد دیجیتال با سایر بخش‌ها است و اگر در روند شرکت‌های دانش‌بنیان در حال خدمت در حوزه فضای مجازی، اختلال ایجاد شود، زندگی مردم نیز مختل خواهد شد.

دهقانی با بیان این که این ارتباط علاوه بر ایمن کردن حوزه کسب و کار‌های اینترنتی دارای پشتوانه مردمی است و سبب افزایش علاقه مندی به سرمایه گذاری نیز می‌شود، خاطر نشان کرد: حوزه هوشمند‌سازی و اقتصاد دیجیتال علاوه بر این ویژگی منحصر به فرد، خیراتش نیز به تمام بخش‌ها تسری پیدا می‌کند. یکی دیگر از ویژگی‌هایی که از نظرحاکمیت جذاب است، بحث افزایش بهره بری است.

وی گفت: در دوره‌های پیش، شرایط فروش نفت آسان‌تر بود ولیکن امروزه این شرایط وجود ندارد. البته در مقابل زیرساخت‌هایی ایجاد شده که استفاده بهره ور از آن‌ها، بزرگ‌ترین سرمایه گذاری محسوب می‌شود.

دهقانی ادامه داد: قوه قضاییه یکی از مراکزی است که مستقیم با مردم ارتباط دارد. همچنین اکثر افرادی که به قوه مراجعه می‌کنند در دعوا و مناقشه هستند و در خصوص رفع نیازهایشان حساسیت ویژه‌ای دارند؛ بنابراین سرمایه گذاری در این زمینه علاوه بر این که در افزایش تسهیل‌گری و بهره‌وری موثر است، هزینه‌های مردم را کاهش داده و به قوه قضاییه کمک می‌کند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور بیان کرد: داده‌های عظیمی در دستگاه قضایی همچون پرونده‌هایی که با حفظ حریم خصوصی و مسائل امنیتی در بستر هوش مصنوعی گمنام شده اند، وجود دارد که معدن عظیمی از داده است.

وی افزود: با توجه به جایگاهی که شرکت‌های دانش بنیان در دستگاه قضایی، زندگی مردم و ایجاد حال خوب برای آن‌ها دارد، نزد ما نیز از اولویت خاصی برخوردار است و همکاری‌های لازم را در جهت توسعه شبکه شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه انجام خواهیم داد.

دهقانی مطرح کرد: از جمله انتقادات مطرح به اتمام نرسیدن بعضی از تعهدات است، اما می‌شود با فراهم کردن سازو کار هایی، ارتباطات تسهیل شونده‌ای را مابین معاونت علمی و فناوری و مرکز آمار قوه قضاییه ایجاد کرد که در این راستا شاهد هماهنگی بیشتری نیز خواهیم بود.

محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه هم گفت: در بخشی از حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه و همچنین در سند تحول قضایی، دسترسی آسان به خدمات قضایی و توجه به فناوری نوین و تضمین دسترسی مردم به عدالت مورد تاکید قرار گرفته و در دستگاه قضایی هم تمهیداتی اندیشیده شده است تا با کمک فناوری‌های نوین بتوانیم ۲۴ ساعته در پهنه جغرافیا خدمات الکترونیک قضایی را ارائه دهیم. در دو هفته گذشته چالش ایرانیان خارج از کشور در دسترسی به خدمات الکترونیک قضایی حل شد و هر هموطنی در داخل و خارج از کشور در هر ساعتی از شبانه روز می‌تواند از خدمات قضایی بهره‌مند شود.

کاظمی فرد با اشاره به سامانه جدید اعتبار معاملاتی اشخاص بیان کرد: در این سامانه وضعیت‌هایی شامل ممنوع المعامله بودن، محجوریت، معسر یا متواری بودن و ورشکستگی قابل استعلام است به این ترتیب افراد در هنگام معامله می‌توانند مطلع شوند که طرف مقابل مشمول موارد ذکر شده نباشد و با اعتبار و احتیاط بالایی معامله را انجام دهند.

وی افزود: مخاطب ما هم سامانه‌های معاملات خودرو و معاملات خاص و هم سایر شرکت‌ها است در واقع سرویسی نیست که خاص یک سکو باشد؛ بلکه این خدمت در یک محیط امن و با اجازه طرف مقابل انجام می‌شود. طرف مقابل با در اختیار قرار دادن کد این اجازه را به شما می‌دهد که استعلام را انجام دهید و اگر هم این کد را در اختیار شما قرار ندهد به این معنی است که طرف مقابل مشکلی دارد که به هر صورت این خدمت به کاهش ریسک معاملات کمک می‌کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: رواج این سامانه در میان مردم در کاهش اختلافات معاملات موثر است و نگاه ما در دستگاه قضایی ایجاد یک زیست بوم امن با شرکت‌های دانش بنیان در حوزه حقوقی و قضایی است.

کاظمی فرد با بیان اینکه این آخرین حمایت ما از سکو‌های بخش خصوصی نخواهد بود گفت: این مسیر پر قدرت ادامه خواهد داشت و از تمام شرکت‌هایی که در این زمینه فعال هستند دعوت و از حضور آن‌ها استقبال می‌کنیم.

در ادامه پس از رونمایی سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص، تفاهمنامه‌ای با هدف افزایش تعاملات میان مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری امضا شد.

سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص ایجاد شد

يكشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۲، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

سرویس اعتبار معاملاتی اشخاص با حضور رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور راه اندازی شد.
خبرگزاری میزان- راه اندازی خدمت اعتبار معاملاتی اشخاص در مرکز ملی تبادل اطلاعات ویژه سکو‌های بخش خصوصی با حضور محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و روح الله دهقانی فیروز آبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور انجام شد.

محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: در بخشی از حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه و همچنین در سند تحول قضایی دسترسی آسان به خدمات قضایی و توجه به فناوری نوین و تضمین دسترسی مردم به عدالت مورد تاکید است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه در سال‌های گذشته حرکت‌هایی در زمینه فناوری‌های نوین انجام و سامانه‌های متعددی را برای کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه مردم و بعضاً خود قوه قضاییه داشته است.

 رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: در دستگاه قضایی تمهیداتی اندیشیده شده است تا با کمک فناوری‌های نوین ۲۴ساعته در پهنه جغرافیا در دنیا بتوانیم خدمات الکترونیک قضایی را ارایه دهیم. در دو هفته گذشته چالش ایرانیان خارج از کشور به دسترسی خدمات الکترونیک قضایی حل شد، هر هموطنی چه در داخل و چه در خارج از کشور در هر ساعت از شبانه روز می‌توانند برای بهره مندی از خدمات قضایی استفاده کند.

وی افزود: شرکت‌های دانش بنیان ظرفیت‌ها و توانایی‌های خوبی در کشور داشته و در سال‌های گذشته نیز زیر ساخت خوبی ایجاد کرده اند از این رو می‌توان از این ظرفیت برای حل مشکلات مردم و در نتیجه حاکمیت استفاده کرد.

کاظمی فرد در ادامه تاکید کرد: ارایه خدمات الکترونیک قضایی را با احراز هویت کاربران در ثنا با هشت شرکت دانش بنیان آغاز کردیم، در سال گذشته یه میلیون نفر ثبت نام ثنا کرده اند که پیش بینی می‌شود در سال آینده نیز یک و نیم میلیون نفر دیگر نیز ثبت نام کنند. 

 رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در ادامه به یکی دیگر از خدمات قضایی اشاره کرد و گفت: سرویس تبدیل گفتار به متن یکی دیگر از مواردی که در این زمینه در اختیار قضات قرار گرفت، متون مربوط به صورت جلسه دادنامه را بتواند به صورت برخط همان لحظه با کیفیت بالا تبدیل به متن کند.

وی گفت: دادرسی الکترونیک اکنون توسط سه شرکت دانش بنیان در حال انجام است و برخی از پیام رسان‌ها نیز اکنون در بحث ارتباطی ما با مردم کمک رسان هستند، مسلما این کار هزینه‌های ما را پایین می‌آورد. 

کاظمی فرد در مورد سامانه اعتبار معاملاتی افراد گفت: این اقدام نیز در راستای سند تحول قضایی است که بدین واسطه امکان استعلام اهلیت متعاملین را برای اولین بار از طریق سکو‌های بخش خصوصی قرار خواهیم داد.

 رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه افزود: این خدمت بعد از استعلام یازده وضعیت امکان معامله را به افراد می‌دهد در واقع مشخص می‌کند که آیا طرفین اهلیت معامله دارند یا نه و موضوعاتی، چون ممنوع المعامله بودن، محجور، غایب مفقود الاثر، متوفی فرضی، متوقف، ورشکسته، معسر، متهم، محکوم و متواری، محکومیت مالی محاکم، محکومیت مالی اجراییات ثبت را مشخص می‌کند و نتیجه را به طرف مقابل معامله اطلاع می‌دهد.

وی ادامه داد: این خدمت در برخی از سکو‌های اعتبار سنجی بانکی و دادن وام مورد استفاده قرار خواهد گرفت و این‌ها مشتریان این سرویس هستند تا با کمک آن بفهمند کسی که این خدمت را دریافت می‌کند اهلیت دارد یا خیر.

کاظمی فرد از جمله مزایای این خدمت را جلوگیری از بروز اختلافات در معامله دانست و گفت: این خدمت ریسک معاملات را کاهش و آن را امن‌تر می‌کند.

وی افزود: اولین مخاطب ما سامانه‌های معاملات خودرو و معاملات خاص و هم سایر شرکت‌ها است در واقع سرویسی نیست که خاص یک سکو باشد بلکه این خدمت در یک محیط امن و با اجازه طرف مقابل انجام می‌شود، طرف مقابل با در اختیار قرار دادن کد این اجازه را به شما می‌دهد که استعلام را انجام دهید و اگر هم این کد را در اختیار شما قرار ندهد به این معنی است که طرف مقابل مشکلی دارد که به هر صورت این خدمت به کاهش ریسک معاملات کمک می‌کند.

 رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: رواج این سامانه در میان مردم در کاهش اختلافات معاملات موثر است و نگاه ما در دستگاه قضایی ایجاد یک زیست بوم امن با شرکت‌های دانش بنیان در حوزه حقوقی و قضایی است.

کاظمی فرد با بیان اینکه این آخرین حمایت ما از سکو‌های بخش خصوصی نخواهد بود گفت: این مسیر پر قدرت ادامه خواهد داشت و از تمام شرکت‌هایی که در این زمینه فعال هستند دعوت و از حضور آن‌ها استقبال می‌کنیم.

روح الله دهقانی فیروز آبادی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه گفت: باعث خوشحالی است که جریان اقتصاد دانش بنیان و نفوذ فناوری در بخش‌های مختلف زندگی مردم به سرعت پیش می‌رود.

دهقانی فیروز آبادی گفت: شناخت عمومی مردم از اقتصاد دانش بنیان کم است، در ذهن عموم مردم وقتی از شرکت دانش بنیان صحبت می‌کنید نگاه آن‌ها به سمت اقتصاد دیجیتال است، اما کمتر از هشت درصد مجموع دانش بنیان‌های کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال هستند.

وی گفت: عموما کسب وکار دانش بنیان را کسب و کار برای کسب وکار می‌دانند، یعنی اینکه شرکت دانش بنیان فناوری و یا ماده‌ای را توسعه می‌دهد و یا حتی فناوری مخابراتی طراحی می‌کنند که مستقیما به درد مردم نمی‌خورد، عموما تفکر این است که محصول فناورانه شرکت‌ها در فولاد، سلامت و لوازم خانگی ارزش افزوده ایجاد و مردم مستقیما نمی‌توانند اثر آن را مشاهده کنند.

 معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: اما فناوری دیجیتال و کسب و کار‌های بر پایه آن با مردم نیز ارتباط دارند و در اولین لایه مردم می‌توانند اثر آن را در زندگی خود مشاهده می‌کنند برای مثال در حوزه، خدمات اجتماعی، شهری حمل و نقل، خرید، احراز هویت و اعتبار معاملاتی و سامانه‌های کسب اطلاع از اصالت خودرو و ... را مردم مستقیما در زندگی خود مشاهده می‌کنند. از همین جهت نیز بیشتر به آن علاقه نشان می‌دهند.

وی ادامه داد: از این رو اگر شرکت دانش بنیانی که خدمت در حوزه فضای مجازی به مردم می‌دهند. اختلال پیدا کنند برای مردم سخت می‌شود این ارتباط مردم با این حوزه علاوه بر امن سازی و پشتوانه مردمی علاقه مندی به سرمایه گذاری را هم بیشتر می‌کند، چون مردم احساس می‌کنند که این خدمت قابل استفاده است.

دهقانی فیروز آبادی افزود: یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد دیجیتال برای حاکمیت افزایش بهره وری است از نظر حاکمیت هر چه این حوزه توسعه پیدا کند مفیدتر است.

 معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: در شرایطی نیستیم که بخواهیم که با مدل دهه هفتاد و هشتاد سرمایه گذاری کنیم. اکنون زیر ساخت‌ها و امکاناتی داریم که می‌توانیم بهره وری را در همه زمینه‌ها افزایش دهیم، حضور دانش بنیان‌ها در قوه قضاییه از جمله جا‌هایی است که اثر مستقیم آن در زندگی مردم احساس می‌شود.

وی ادامه داد: کسی به قوه قضاییه مراجعه می‌کند که در دعوا و مناقشه‌ای است و در وضعیت حساسی است بنابراین سرمایه گذاری در این زمینه برای افزایش تسهیل گری و بهره وری است هم هزینه‌های مردم را کاهش و هم کمک به قوه قضاییه است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: داده‌های عظیمی در دستگاه قضایی همچون پرونده‌هایی که با حفظ حریم خصوصی و مسائل امنیتی در بستر هوش مصنوعی گمنام شده اند وجود دارد که معدن عظیمی از داده است.

وی افزود: با توجه به جایگاهی که شرکت‌های دانش بنیان در دستگاه قضایی و در زندگی مردم و احساس حال خوب برای آن‌ها وجود دارد برای ما هم الویت است که همکاری کنیم و شبکه شرکت‌های دانش بنیان را در این زمینه توسعه دهیم.

دهقانی فیروز آبادی گفت: از جمله برخی انتقادات کندی برخی از فعالیت‌ها و به اتمام نرسیده تعهدات است، اما می‌شود سازو کاری فراهم شود که ارتباطات تسهیل شونده‌ای را بین معاونت علمی و مرکز آمار قوه قضاییه انجام داد تا بتوان هماهنگ‌تر عمل کرد و به نتیجه رسید. اگر بتوانیم فضایی ایجاد کنیم که زودتر این خدمات به سود بنشیند جریان بیشتری به جهت تسهیلات آن علاقه‌مند خواهند شد.

وی در ادامه با بیان اینکه امید است در برنامه هفتم همه دستگاه‌های کشور در سطح چشمگیری هوشمند شوند گفت: در برخی حوزه‌های کاری و امنیتی نیازمند طراحی ساز و کار‌هایی هستیم که در آن علاوه بر اینکه از دسترسی اطلاعات بهره می‌بریم امنیت آن و حریم خصوصی آن را هم حفظ کنیم.

در ادامه پس از رونمایی سرویس اعتبار معاملاتی اشخاص، تفاهمنامه‌ای با هدف افزایش تعاملات میان مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و مرکز علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا شد.

شرکت مخابرات ایران و بحران اطلاع‌رسانی

يكشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان – اختلال و قطع اینترنت شرکت مخابرات ایران، در حال تبدیل شدن به یک رویه است و اختلال اخیر اینترنتِ شرکت مخابرات، بهانه‌ای شد تا در متن حاضر به گوشه‌ای از مشکلات و چالش‌های مدیریتی در این شرکت بپردازیم.

نشست هم‌اندیشی «تنظیم‌گری و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار در بازارها و اقتصاد دیجیتال» به میزبانی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برگزار شد.
به گزارش مرکز معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در راستای همکاری با اندیشکده‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و صاحب‌نظران و تحلیل و بررسی دقیق مسایل و چالش‌های مختلف کشور و ارائه راه‌حل‌های مناسب، نشست هم اندیشی با موضوع «تنظیم گری و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار در بازارها و اقتصاد دیجیتال» توسط دفتر سیاست‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و با مشارکت اندیشکده رهگشا و با حضور چندتن از اعضای هیات‌علمی، صاحب‌نظران و مدیران مرکز ملی رقابت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز مطالعات توسعه و رقابت در محل این معاونت برگزار شد.

در نشست هم‌اندیشی «تنظیم گری و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار در بازارها و اقتصاد دیجیتال»، نخست ویژگی‌های بازارهای دیجیتال و پلتفرم آنلاین همچون «واسطه گری» که موجب سهولت دسترسی بازیگران به یکدیگر می‌شود، «مقیاس‌پذیری» که به دنبال آن، دامنه فعالیتها در بازارهای دیگر گسترش می‌یابد و «اثرات شبکه» بدین معنا که جذب کاربر بیشتر در پلتفرم، موجب افزایش ارزش می‌شود به عنوان ویژگی‌های این بازار مطرح شد.

در ادامه، محورهایی همچون چرایی و علت نیاز به تنظیم‌گری، تجارب دیگر کشورها در حوزه تنظیم‌گری بازار دیجیتال، محدوده ورود، نحوه دخالت در این بازار، سازوکار و ابزارهای اتخاذی، چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال در ایران و مدلهای کسب وکار به بحث گذاشته‌ شد و هر یک از حضار به ارائه نکاتی در خصوص محورهای طرح‌شده پرداختند.

به زعم صاحبنظران، مواجهه ساختار حکمرانی با بازار رقابتی باید بررسی شود و در این راستا، برخی بر این باور بودند که به دلیل وجود اقتصاد سیاسی قدرتمند در این حوزه، تنظیم‌گری (رگولاتوری) رقابت با چالش‌های زیادی مواجه است. دوم اینکه باید به این مهم توجه شود که در عمل چقدر زیرساخت رقابت فراهم است؟

برخی از حاضران چنین عنوان ‌کردند که قوانین کنونی ما در موضوع بازار رقابت، برآمده از رویکردهای سنتی است و بسترهای جدید در آن دیده نشده‌ است. نکته دیگری که از سوی صاحبنظران مطرح شد این بود که در بحث تنظیمگری بازار رقابت و اقتصاد دیجیتال ابتدا باید مصادیق آن‌را پیدا کنیم و به تعبیری باید از رویداد به رگولاتور و از جزء به کل برسیم. همچنین برخی هم بر این باور بودند که این بازار( اقتصاد دیجیتال) ذاتا انحصارگرا است و کاری که ما در مواجهه با عرصه باید در دستور کار قرار دهیم، کنترل سطح این انحصارگرایی است؛ بدین معنا که بررسی شود چگونه کنشگران این بازار انحصار خود را به بخش‌های مختلف گسترش می‌دهند.

معاون ارتباطات و امور بین‌الملل شورای شهر تهران با انتقاد از نحوه موضع‌گیری مسئولان و مدیران در مواجهه با آسیب‌های امنیت اطلاعات نظیر هک‌شدن‌های کلاً تأکید کرد که مدیران به‌هیچ‌وجه توجیه نیستند.

به گزارش طبنا،محمود کبیری یگانه  با اشاره به معضلات مجازی و امنیت اطلاعات که در چند وقت اخیر شکل گرفته است، گفت: در دو سه روز گذشته خطی جدی در حوزه سایبری مطرح می‌شود و نگاهی کاملاً ماکیاولیستی نسبت به حوزه اجتماع و مردم صورت‌گرفته است و دشمن اعلام می‌دارد در حوزه اقدامات و سیاست خود، نه اخلاق داشته و نه انسانیت و برای خواسته‌های خود به هر چیزی سنگ می‌زنند.

وی افزود: این بدین معناست که دشمن تا دندان مسلح و به هیچ اصول اخلاقی پایبندی ندارد و بسیاری بسترهای اینترنتی در این میان در اختیار ما نیست؛ ولی شاهد هستیم ساختار حکمرانی تغییر کرده است و این مسئله بسیار جدی می‌باشد و بسیاری از مدیران اساساً این فضا را نمی‌شناسند.

کبیری یگانه ادامه داد: مثلاً اگر یک هک اتفاق بیفتد، به مدت ۴۸ ساعت بیانیه داده که این فضا برای‌شان مهم است و به‌محض فروکش کردن این فضا، بخشنامه‌ها نیز به کمدهای کنار دست مدیران رفته و اساساً این فضا رها می‌گردد.

وی با بیان این که ما مردم را به فضایی وارد کردیم که هیچ سپری در برابر آن ندارند، گفت: به‌محض ما می‌خواهیم حرف بزنیم، بحث‌های مختلف پوپولیستی را بیان می‌کنند و وارد گفتمان‌هایی می‌شود که به‌واقع متحیر می‌مانیم.

معاون ارتباطات و امور بین‌الملل شورای شهر تهران  گفت: در ۷۲ ساعت گذشته فیلترینگ حبابی جدی به وجود آورده‌اند و مدل سیلاب و مرداب شدیدا رواج یافته است و در این میان بخش زیادی از افراد که به ما می‌گفتند تند رو هستید، هیچ شناختی نسبت به چنین فضاهایی ندارد حال چه انتظاری از این مدیران داریم که بخواهند به مردم کمک کنند؟!

وی اضافه کرد: مدیران ما نسبت به جایی که نشسته‌اند و خطرات اطرافشان اصلاً توجیه نیستند و از طرفی افرادی هستند که خود را صاحب‌نظر می‌دانند و حاضر به مناظره و بحث علمی نمی‌باشند و با پمپاژ خبری موجب می‌شوند سیاست‌گذار قوانین را به‌درستی اعمال نکند.

عباس حسینی، تولیدکننده آنتی‌ویروس ایرانی با اشاره به این که ایجاد بستر و شرایطی برای سرمایه‌گذاری در فضای مجازی پیچیده است و گاه بدین موضوع بیشتر توجه شده است، گفت: برخی مسائل نیازمند حکمرانی فضای سایبری است که همگی در اختیار حکمرانی داخل کشور نیست و این یک ایراد است و از طرفی سکوها هرچه وابسته‌تر باشند، انجام حکمرانی در آن سخت‌تر می‌شود.

وی افزود: ما یک محصول فنی در حوزه امنیت اطلاعات داریم و شرایط کنونی با وجود حملات سایبری علیه کشور نگاه به توان و تولیدات ملی به‌صورت اضطراری و اجباری افزایش پیدا می‌کند و در این راستا عدو سبب خیر است.

حسینی اضافه کرد: نقیصه‌هایی در حوزه مجازی و امنیت اطلاعات وجود دارد و لزوماً نمی‌توان گفت دستگاه‌ها مقصر هستند.

وی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت‌وگو با بیان این که مشکلات سیطره فضای سایبر صرفاً به کشور ما محدود نمی‌شود، گفت: ابر کمپانی‌ها بستر حیات اجتماعی را برای مردم دنیا فراهم کرده و سلیقه خود را به فرهنگ‌های مختلف گسیل می‌کنند و این مسئله پیچیده بوده و نباید به یک مسئله فنی تقلیل پیدا کند.

مجتی توانگر در بخشی از نامه خود به رئیس جمهور نوشت: نشت اخیر داده از یکی از پلتفرم‌های داخلی را بایستی از سهامداران آن در یکی از اپراتور‌های تلفن‌همراه و یکی از وزارتخانه‌ها نیز پیگیر بود با این همه در حال حاضر هیچ‌یک از قوانین موجود قابلیت حل این مسأله را نداشته و خلاء‌قانونی برای مسئولیت سنگین حفظ این امانت مردم و پاسخ‌گویی اشخاصی که دسترسی به این داده‌ها دارند قطعاً وجود دارد.
رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار ارائه هر چه سریعتر لایحه حمایت و حفاظت از داده‌ها به مجلس شد تا داده‌ها و حریم خصوصی مردم مورد تهدید و آسیب قرار نگیرد.

به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور به شرح زیر است:

«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی
رئیس جمهور محترم ایران اسلامی

سلام علیکم

احتراما به استحضار می‌رساند، دیجیتالی‌شدن همه امور در کشور و توسعه فضای مجازی با مشارکت مجلس و دولت روند شتابنده‌ای داشته است. این تحول بزرگ آثار و فرصت‌های بی‌بدیلی با خود به همراه آورده است که می‌توان به تسهیل زندگی مردم، شفافیت، مشاغل جدید و رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد. اما در کنار این فرصت‌ها تهدید‌هایی هم ایجاد شده است که باید برای آن‌ها چاره‌اندیشی کرد. داده و اطلاعات در بطن این تحولات و هدف تهدیدات است.

در یک‌سال اخیر به طور مکرر هک و نشت اطلاعات کاربران از سامانه‌های دولتی و کسب و کار‌های دیجیتالی بخش غیردولتی در تیتر اخبار قرار گرفته است و این تنها بخشی از واقعیت است، زیرا بسیاری از هکر‌ها دسترسی به این اطلاعات را اطلاع‌رسانی نمی‌کنند. این داده و اطلاعات حریم خصوصی کاربران بوده و به واسطه دیجیتالی‌شدن فرآیند‌های کسب و کار حتی حاوی اطلاعات سلامت، رفتار و اسرار خانودگی و شخصی کاربران است و افشای آن‌ها و دسترسی تبهکاران به این اطلاعات نه تنها حیثیت مردم عزیز را تهدید می‌کند بلکه موجبات خسارات جانی، مادی و معنوی علیه ایشان می‌شود.

امیدوارم این اتفاقات ناگوار اخیر موجب شود تا سکو‌های (پلتفرم‌ها) داخلی با عذرخواهی رسمی از مردم، برنامه تقویت حفاظت از داده‌های خود را ارایه و آسیب‌های ناشی از هک‌های گذشته و آینده را به‌حداقل ممکن برسانند. در عین حال که دولت و نهاد‌های نظارتی نیز توجه کنند؛ این آسیب، موجب ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی و غیرمنطقی به پلتفرم‌های داخلی نشود و موجبات تقویت رگولاتوری و تصویب قوانین مرتبط شود. البته تنبیه و بازخواست، حتی بر اساس مقررات GDPR نیز امری مرسوم و ضروری به نظر می‌رسد.

تذکر این نکته هم ضروری است که نشت اخیر داده از یکی از پلتفرم‌های داخلی را بایستی از سهامداران آن در یکی از اپراتور‌های تلفن‌همراه و یکی از وزارتخانه‌ها نیز پیگیر بود با این همه در حال حاضر هیچ‌یک از قوانین موجود قابلیت حل این مسأله را نداشته و خلاء‌قانونی برای مسئولیت سنگین حفظ این امانت مردم و پاسخ‌گویی اشخاصی که دسترسی به این داده‌ها دارند قطعاً وجود دارد.

با تاکیدات مکرر ریاست محترم مجلس برای حفظ حریم شخصی مردم در فضای مجازی، کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در این خصوص با کارشناسان و صاحب‌نظران، جلساتی را آغاز کرد که در نهایت، مجلس در سال ۱۳۹۹ طرحی را تحت عنوان حفاظت از داده‌ها با همراهی کارشناسی شورای اجرایی فناوری اطللاعات، مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه و مرکز پژوهش‌های مجلس، تهیه کرده بود را به‌جهت تأخیر دولت وقت در ارائه لایحه، در دستور کار قرارداد.

لیکن به‌جهت اینکه با تأسیس کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت جنابعالی، با بازنویسی و به‌روزآوری لایحه حمایت و حفاظت از داده‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت این طرح به جهت ترجیح مجلس و درخواست دولت محترم، در ارایه این قانون مهم به عنوان لایحه از دستور کار مجلس خارج شد.

در نهایت با جلسات فشرده و مستمر کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت برای تصویب لایحه که بنده نیز در این جلسات با دعوت وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشتم در خردادماه ۱۴۰۲ به‌تصویب رسید و در آذرماه با قید فوریت در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت. لیکن با وجود این‌که کارگروه، دارای اختیارات اصل ۱۳۸ و ۱۲۷ قانون اساسی است و به جهت اهمیت جرایم علیه داده و اطلاعات باید با فوریت به مجلس ارائه می‌شد ظاهرا با درخواست مغایر قانون یکی از وزرا، مجدداً به کمیسیون قضایی و حقوقی دولت ارجاع شده که این تعلل، کشور و داده‌های مردم را دچار آسیب جدی کرده است.

در لایحه تصویب شده در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موارد ذیل مورد توجه قرار گرفته است:

داده‌ها تنها در صورت دریافت، ذخیره، نگهداری و پردازش می‌شود که رضایت شخص موضوع داده، اخذ شده باشد (موارد استثناء نظیر امور قضائی بر اساس قانون فقط برای موارد مشخص‌شده و از پیش اعلام‌شده و مرتبط با کسب‌وکار، استفاده می‌شود، بیش از حد لازم ذخیره نشده و در تمامی فرآیند‌های پردازش ایمن نگه داشته شود، فقط در محدوده قانون استفاده شده و بدون مجوز قانونی در اختیار دیگری قرار داده نشود.)

حقوق مرتبط با داده‌ها نظیر حق فراموشی (درخواست حذف داده توسط کاربر) و حق اصلاح به رسمیت شناخته شود، و در صورت سوءاستفاده یا پردازش‌های خارج از قانون به نحو مقتضی با متخلف برخورد قانونی شود.

برای نمونه در احکام مواد ۳۲، ۹ و ۳ هم قواعد اخذ رضایت و پردازش داده‌ها تصریح شده و هم مجازات تخطی از رعایت این قواعد جرم انگاری شده است.

ماده ۳- پردازش داده‌های شخصی حریم‌های خصوصی و اختصاصی، منوط به رضایت شخص موضوع آن‌ها و اجازه مالکان حریم‌هاست. اعلام رضایت و اجازه اشخاص مذکور باید با رعایت شرایط ذیل باشد:

الف) پیش از پردازش باشد.

ب) بیانگر آگاهی اشخاص مذکور باشد.

پ) استناد پذیر باشد.

ماده ۹- رضایت به پردازش، به معنای اجازه افشای هویت شخص موضوع داده‌ها نیست و حق گمنامی شخص در محدوده رضایت ابرازشده باید توسط پردازشگران حفاظت شود.

ماده ۳۲- مرتکبان اقدامات ذیل به مجازات مقرر محکوم می‌شوند:

الف) نقض حق رضایت شخص موضوع داده، چنانچه داده‌های حریم‌های خصوصی و اختصاصی پردازش شود، به مجازات درجه ۵ و چنانچه داده‌های حریم‌های عمومی پردازش شود، به مجازات درجه ۶.

ب) ممانعت از استیفای همه یا بخشی از حق درخواست شخص موضوع داده برای پردازش یا توقف آن یا انجام پردازش داده‌های شخصی به‌وسیله خودش یا نقض حق گمنامی و فراموشی وی، به یک یا هر دو مجازات درجه ۶.

با عنایت به اینکه در ضرورت تصویب این قانون در کشور اتفاق نظر وجود دارد و متن تهیه شده حاصل مشارکت جمعی بین پژوهش‌گران و صاحب‌نظران بوده و همچنین در فرآیند تصویب در کارگروه وحتی بعد از آن با جلسات مستمر با ذی‌نفعان و بخش‌خصوصی نظرات ایشان اخذ و اعمال شده است لازم است این قانون هرچه سریع‌تر به‌تصویب دولت محترم رسیده و جهت اخذ مصوبه به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. در این خصوص مجلس نیز با دولت همراهی کامل خواهد داشت، لذا مستدعی است دستور مقتضی برای طی تشریفات قانونی و تعجیل در تقدیم لایحه به مجلس صادر شود تا داده‌ها و حریم خصوصی مردم بیش از این مورد تهدید و آسیب قرار نگیرد. بدانیم داده و اطلاعات سرمایه است و باعث رشد و شکوفایی اقتصاد دیجیتال، اما شرط لازم اعتماد مردم و حرمت دادن به داده و اطلاعات شخصی است.»

بیمه سایبری هم فرصت است و هم تهدید

شنبه, ۱۶ دی ۱۴۰۲، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه امروز هوشمندسازی فعالیت‌ها و فرآیندها یک الزام است، گفت: صنعت بیمه متاثر از صنعت دیجیتال در حال پوست‌اندازی است و شرکت‌هایی که نتوانند استراتژی خود را همگام با فناوری‌های جدید رشد دهند، از دایره رقابت خارج خواهند شد.

به گزارش ایسنا، علی استادهاشمی در دومین «همایش تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی» با اشاره به ورود فناوری‌های جدید به صنعت بیمه در دنیا و صنعت بیمه کشور اظهار کرد: تحول دیجیتال یکی از پیشراهای توسعه ارتقای رفاه اقتصادی است. تحول دیجیتال توانسته روابط فردی و اجتماعی مردم روابط بین‌المللی کشورها و فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی جوامع کالاها و خدمات تولیدی و را دچار انتلاب کند.

وی با بیان اینکه امروز بحث هوشمندسازی فعالیت‌ها و فرآیندها دیگر نه یک انتخاب، بلکه یک الزام است، افزود: صنعت بیمه در ایران و جهان به دور از تهدیدها و فرصت‌های این پدیده یعنی فناوری‌های نوظهور نبوده است. صنعت بیمه متاثر از صنعت دیجیتال در حال پوست‌اندازی بوده و روند متعارف کسب‌وکار صنعت بیمه دچار چالش شده است.

رئیس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که نتوانند استراتژی خود را همگام با فناوری‌های جدید رشد دهند، از دایره رقابت خارج خواهند شد و این در صنعت بیمه دنیا قابل مشاهده است. نگاهی به روندهای تاثیرگذار صنعت بیمه از جمله ورود بیمه‌گران دیجیتال مثل گوگل و آمازون به عرصه بیمه‌گری برای فروش راحت‌تر بیمه‌نامه‌ها نشان می‌دهد که اگر صنعت بیمه را با رویکردهای سنتی قبل از ورود فناوری‌های جدید ادامه دهیم، باید با صنعت بیمه خداحافظی کنیم.

استادهاشمی ادامه داد: در حال حاضر کانال‌های توزیع دیجیتال به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین مواردی که فناوری‌های نوظهور می‌تواند به صنعت بیمه ورود پیدا کند، بحث فروش است که توزیع عادلانه‌تری برای بیمه‌ها به شمار می‌رود.

وی با اشاره به موضوع داده‌کاوری در صنعت بیمه بیان کرد: در کشور آلمان، در بخش بیمه اتومبیل تا ۵۰ درصد هزینه‌های بیمه با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی انجام شده است، در ترکیه استفاده از این ابزارها به پنج میلیون دلار صرفه‌جویی منجر شده و در آمریکا ۵۰ درصد صرفه‌جویی در هزینه‌های پرداخت هزینه بیمه صورت گرفته است.

همراه دیجیتال‌سازی زنجیره ارزش در بیمه هستیم

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه ما در صنعت بیمه کشور همراه دیجیتال‌سازی زنجیره ارزش در بیمه هستیم، اظهار کرد: بیمه‌گران دیجیتال جدید و استارت‌آپ‌ها بخش مهمی از صنعت را به خود اختصاص می‌دهند و در حال تجربه بهره‌مندی وسیع‌تر از داده‌کاوی هستند. آنها پا را از عرضه محصولات شبیه هم و با نوآوری‌های محدود فراتر گذاشتند.  

استادهاشمی خاطرنشان کرد: با شدت گرفتن ورود فناوری اطلاعات به صنایع مخلتف، صنعت بیمه کشور هم گام‌های بزرگی در این عرصه برمی‌دارد. صنعت بیمه در ایران از ۲۰ سال پیش در مسیر تحول دیجیتال گام برداشته است. یک نقطه عطف دیگر در راستای ورود به تحول دیجیتال، شروع فعالیت استارت‌آپ‌های مقایسه‌گر قیمت است. همچنین صدور مجوز فعالیت برای شرکت‌های بیمه به‌صورت تمام دیجیتال یک نقطه عطف دیگر است که تاکنون مجوز یک شرکت به صورت تمام دیجیتال صادر شده است.

کروکی آنلاین تا دو هفته دیگر رونمایی می‌شود

وی ادامه داد: ۱۰ سال پیش ۲۴ شرکت بیمه فعال در صنعت بیمه کشور داشتیم که اکنون به ۴۰ شرکت افرایش پیدا کرده و بیش از ۱۰۰ هزار نماینده بیمه داریم؛ اما با وجود این پیشرفت‌های کمی در صنعت بیمه، ساختار و نیروی نظارتی ما در بیمه مرکزی تغییری نداشته است. این موضوع به مدد توسعه فناوری اطلاعات قابل مدیریت است.  در این راستا اخیرا پروژه کروکی آنلاین را داریم که تا دو هفته دیگر رونمایی می‌شود و تحول بزرگی در عرضه خدمات بیمه اتومبیلی عرضه خواهد کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه شرکت‌های زیاد هوش مصنوعی وارد حوزه بیمه شده و داده‌کاوی را  شروع کردند، افزود: امیدواریم بتوانیم زنجیره ارزش صنعت بیمه را شروع کنیم. در این راستا هفته گذشته پس از یک سال فراز و فرود، آیین‌نامه بیمه اینشورتک را به تصویب رساندیم که نقطه عطف بزرگی خواهد بود. همچنین کسب مجوز محیط آزمون‌گیری یا سندباکس صنعت بیمه نیز می‌تواند کمک بزرگی کند.

استفاده از فناوری‌های جدید در بیمه سایبری

استادهاشمی با اشاره به بیمه سایبری اظهار کرد: یکی دیگر از  مواردی که می‌توانیم از فناوری‌های جدید استفاده کنیم، بیمه سایبری است. تحول دیجیتال در سایر حوزه‌ها نیز برای صنعت بیمه می‌تواند هم تهدید و هم فرصت باشد و تحول دیجیتال دامنه ریسک‌های سایبری را افزایش داده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بنگاه‌ها از تولید محصولات فیزیکی به ارائه اطلاعات و خدمات شیفت کردند. این موضوع در افزییش پنج برابری دارایی شرکت‌های بورسی از ۱۴ هزار دلار به ۷۶ هزار دلار در ۲۰۲۲ خودرا نشان می‌دهد. ما در صنعت بیمه دارایی‌ها را بیمه می‌کنیم و حالا که دارایی‌ها دارند به حالت ناملموس در می‌آیند، باید این کار را به منصه ظهور برسانیم.

رئیس کل بیمه مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: در بخش دولتی با قوانین دولتی، امکان پرداخت خوب به افراد کاربلد، مهیا نیست و امیدواریم مجلس برای این موضوع چاره‌اندیشی کند چراکه افراد خبره در حال مهاجرت هستند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی از دستکاری شبکه های اجتماعی مطرح جهان به نفع اهداف صهیونیست ها و جلوگیری از توزیع محتوای ضد صهیونیستی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی در اولین جشنواره بین‌المللی رسانه و فضای مجازی سلمان، ضمن تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در حمله تروریستی کرمان، با اشاره به اقدامات رسانه‌ای دشمن در فضای مجازی از روز اجرای این حمله تروریستی، گفت: از روز چهارشنبه عملیات‌های متفاوتی برای اثرگذاری روی افکار عمومی و تخریب اذهان عمومی درباره این حمله تروریستی، توسط دشمن شروع شده که چند مورد از آنها با استفاده از فضای مجازی صورت گرفته است.
وی افزود: دشمن تلاش کرد که با استفاده از فضای مجازی، حمله تروریستی در کرمان را به گردن نظام انداخته و نظام را متهم کند اما با شناخت خوبی که مردم از دشمن داشتند و همچنین حضور به موقع فعالان فضای مجازی در صحنه و تبیین درست ابعاد این جنایت، این عملیات رسانه‌ای خنثی شد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه فرم و محتوا در فعالیت مستمر و اثرگذار در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از اهمیت فوق‌العاده بالایی برخوردار است، تصریح کرد: فرم و محتوا در دوره‌ای که فضای مجازی اینقدر قدرتمند نبود، فعالیت رسانه‌ای حول محور چاپ روزنامه تعریف می‌شد و این، دست رسانه را در تدبیر یا تغییر فرم و محتوا باز می‌گذاشت اما در شرایط فعلی که شبکه‌های اجتماعی برخط هستند و عملا ثانیه‌ها در ایجاد ارتباط و انتقال پیام تعیین کننده هستند، فرم و محتوا بسیار پراهمیت و تعیین‌کننده است.
دکتر آقامیری با بیان اینکه طراحی سکو برای تولید محتوا یک چالش مهم در فعالیت تاثیرگذار اجتماعی است، گفت: باید نوع تولید محتوا را نسبت به فعالان فضای مجازی دسته بندی کرد چرا که بستر و ذوق فعالیت تولیدکننده‌های محتوا و کاربران متفاوت است و این دسته‌بندی می‌تواند به ما در جهت تولید بهتر کمک کند.
وی ادامه داد: قطعا یکی از مهمترین عامل‌هایی که می‌تواند غنای تولید محتوا را افزایش دهد، توجه به "اقتصاد محتوا" است؛ این، یکی از موضوعات کاملا جدی در کشور ماست و نمی‌توانیم بدون توجه به اقتصاد محتوا، توقع افزایش غنای محتوا داشته باشیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: شرکتی مثل نتفلیکس که در حوزه فیلم و سریال فعالیت دارد، درآمدش قابل مقایسه با درآمد نفتی برخی کشورها است؛ ما نسبت به محتوای تولید شده توسط این شرکت یا محتوایی که با حمایت این شرکت تولید می‌شود، انتقاد داریم اما این میزان درآمد، یعنی می‌توان محتوایی تولید کرد که درآمدزایی بالایی برای کشور داشته باشد.
آقامیری درباره میزان ترافیک تخصیص یافته برای سکوهای داخلی اظهار داشت: در حال حاضر درصد قابل قبولی از ترافیک شبکه کشور به پلتفرم‌های داخلی اختصاص یافته است، حال اینکه پیش از این، حجم قابل توجهی از ترافیک شبکه کشور به سکوهای خارجی اختصاص می‌یافت؛ مثلا به‌طور میانگین سکوی روبیکا حدود ۲۷ میلیون نفر روزانه واردش شده و از آن استفاده می‌کنند یا اینکه روزانه حدود ۱۸ میلیون نفر وارد سکوی ایتا شده و از آن استفاده می‌کنند.
وی افزود: در اهمیت توجه به فضای مجازی همین بس که اگر فضای مجازی نبود، چه بسا همین جنایت‌های صهیونیست‌ها در غزه هم به گوش مردم جهان نمی‌رسید و امروز روایت دیگری از ماجرای جنگ به گوش مردم دنیا و حتی جهان اسلام می‌رساندند و اگر صدا به گوش جهانیان رسیده، بخش قابل توجهی از آن حاصل همین استفاده از فضای مجازی است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی همچنین گفت: بعد از آتش بس اول در غزه، ما متوجه شدیم که فضای شبکه‌های اجتماعی تغییر کرده و محتواها به شکل عجیبی در جهت اهداف صهیونیست‌ها در حال توزیع هستند، پس از بررسی‌هایی یقین پیدا کردیم که قطعا در بازه آتش بس، یک هماهنگی میان صهیونیست ها و مدیران پلتفرم‌های مشهور جهان صورت گرفته تا جلوی توزیع محتواهای ضدصهیونیستی گرفته شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح سوال از وزیر ارتباطات در خصوص افزایش تعرفه اینترنت در در دستور کار کمیسیون قرار دارد، گفت: انتقاد ما این است که اولا لازم نبود در این مقطع چنین کاری صورت بگیرد و دوما افزایش تعرفه بدون افزایش کیفیت و سرعت و حذف فیلترینگ، فشار مضاعف بر جامعه است.
بهزاد رحیمی در گفت و گو با شفقنا در خصوص افزایش تعرفه اینترنت، اظهار داشت: افزایش تعرفه اینترنت خصوصا در آستانه «انتخابات» اقدام نسنجیده ای بود. مردم به خاطر فیلترینگ در خرید حجم بسته اینترنت و فیلترشکن، هزینه اضافه پرداخت می کنند؛ بنابراین مسئولین باید این موارد را مورد توجه قرار می دادند و اگر قصد افزایش قیمت را داشتند حداقل برای بهره بردن بیشتر از فضای مجازی، باید فیلترینگ را لغو می کردند.

وی با اشاره به نرخ تعرفه های جدید بسته های اینترنت، اظهار داشت: من فعلا بسته‌ای خریداری نکردم ولی طبق گزارش‌هایی که به دست ما می رسد، این افزایش تعرفه بیشتر از ۳۴ درصد است و بعضا تا ۲ برابر هم افزایش پیدا کرده است که نمی توانیم از این کار حمایت کنیم.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی کیفیت پایین اینترنت و بسته‌های محدود را نشانه بارز کم فروشی و گران فروشی عنوان کرد و گفت: دولت برای افزایش تعرفه اینترنت، با مجلس مشورتی نداشت اما انتقاد ما این است که اولا لازم نبود در این مقطع چنین کاری صورت بگیرد و دوما افزایش تعرفه بدون افزایش کیفیت و سرعت و حذف فیلترینگ، فشار مضاعف بر جامعه است.

آقای رحیمی در پایان با اشاره به ورود مجلس به مساله افزایش تعرفه اینترنت، خاطرنشان کرد: صد درصد با وزیر ارتباطات جلسه‌ای خواهیم داشت. باید طرح سوال کنیم که دلایلشان برای افزایش تعرفه ها چه بوده است و قطعا این طرح سوال از سوی نماینده های دیگر هم کلید خورده است.

هشدار به عقب ماندگی دیجیتالی کشور

شنبه, ۱۶ دی ۱۴۰۲، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حکمرانی دیجیتال، مفهوم حمکرانی را تغییر می‌دهد، گفت: سرعت بروز تکنولوژی و فناوری به قدری بالاست که به سال هم نمی‌رسد و اگر در این حوزه نجنبیم عقب می‌مانیم.
به گزارش ایسنا، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سرعت بروز تکنولوژی و فناوری به قدری بالاست که به سال هم نمی‌رسد، گفت: اگر در این حوزه نجنبیم عقب می‌مانیم. اما سرعت کشور ما با این تغییر تکنولوژی همگام نیست. یکی از هشدارهای این کنفرانس به همه مسئولان و صاحب‌نظران این است که گام‌های بزرگی بردارند. ما سرعت پایینی داریم و باید گام‌های بزرگی برداریم.

وی با  بیان اینکه تحول در دنیای دیجیتال مفهوم حکمرانی را تغییر می‌دهد، گفت: یکی از آثار حکمرانی دیجیتال، بهبود خدمات عمومی است؛ دولت ها با بهره برداری از اقتصادی دیجیتالی می‌توانند مسیر مستقیم با مردم داشته باشند و و براساس نیازها پاسخگو باشند. در اقتصاد دیجیتال قابلیت ثبت و پردازش داده‌های دیجیتالی یک ابزار پیشرفته برای پاسخگویی به نیاز جامعه است. 

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با به اشتراک‌گذاری داده‌ها میان سازمان‌ها و بخش‌های اقتصاد دیجیتال، استفاده از کاغذ به‌طور قابل توجهی پایین می‌آید. برای نمونه ثبت‌نام در انتخابات مجلس در دوره‌های قبلی کاغذی بود اما امسال دیجیتالی شد.

میرتاج‌الدینی ادامه داد: باید ببینیم رابطه حکمرانی دیجیتال با حکمرانی اسلامی چیست؟ حکمرانی اسلامی رویکردها و اصول را نشان می‌دهد و حکمرانی دیجیتال شیوه‌ها و ابزار را نمایان می‌کند. حاکمان در حکمرانی اسلامی نباید چیزی را پنهان کنند. عدالت اصل است و توازن در مسائل مالی و بودجه باید رعایت شود. در برخی موارد مانند یارانه‌های غیرمستقیم هرکسی ظرف بیشتری دارد، برداشت بیشتری دارد. یک خانواده فقیر نباید ناشناخته باشد که امکانات دریافت نکند. حکمرانی دیجیتال بستری را فراهم می‌کند که اطلاعات و کاوش تشکیل شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: کالابرگ الکترونیکی از سه سال قبل در مجلس مطرح شد که در قالب آن ۱۱ قلم کالا را در این قالب توزیع می‌کنیم. امروز زیرساخت مورد نیاز در بانک مرکزی فراهم شده و البته نقایصی هم دارد. باید خرید با کارت یارانه و با قیمت مصوب دولت باشد که این مصداق استفاده از زیرساخت‌های دیجیتال است.

میرتاج‌الدینی بیان کرد: در حوزه دیجیتال شاهد رشد استارت‌آپ‌ها و افزایش زیرساخت‌ها هستیم. صندوق شبکه توسعه فیبر نوری مصوب شده و اکنون چهار میلیون مشترک هدف‌گذاری شده و به ۲۰ میلیون اتصال خواهد رسید.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی درباره سرمایه انسانی اظهار کرد: بستر جذب این افراد را فراهم نکردیم و باید بستر بهره‌مندی از افراد تحصیل‌کرده و ماهر را فراهم کنیم. همچنین باید دبیرخانه دائمی این کنفرانس را ایجاد کنیم.

یک کارشناس امور مالیاتی گفت: برخی افراد با ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند که ثبت اطلاعات فروش در سامانه مؤدیان به افزایش رضایتمندی از عدالت مالیاتی، حذف شرکت‌های صوری و جلوگیری از فرارهای مالیاتی منجر می‌شود.
علی ملک‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سامانه مؤدیان از سوی سازمان امور مالیاتی و بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی شده است. از سال ۱۳۹۸ یک سال و نیم فرصت داده شد تا این سامانه راه‌اندازی شود که در حال حاضر بیش از یک و نیم سال زمان گذشته و هنوز سامانه به طور کامل راه‌اندازی نشده است.

وی افزود: مشکلی که سازمان امور مالیاتی در بحث مالیات بر ارزش افزوده داشت و الان هم دارد، این بود که سازمان امور مالیاتی یک برآوردی برای اصناف ارایه می‌داد که برخی مودیان احساس می‌کردند بی‌عدالتی اتفاق افتاده و همین موضوع باعث نارضایتی می‌شد.

این کارشناس امور مالیاتی تصریح کرد: از طرف دیگر برخی شرکت‌های کاغذی فاکتورهای صوری تهیه می‌کردند و اشخاص با استفاده از این فاکتورها اعتبار مالیاتی می‌گرفتند و در واقع فرار مالیاتی می‌کردند. این پدیده به قدری افزایش یافت که سازمان دچار مشکلات جدی شد.

ملک‌زاده خاطرنشان کرد: به همین دلیل سامانه مؤدیان راه‌اندازی شد و مهم‌ترین رکنی که اتفاق افتاد این بود که برای انواع و اقسام معاملات صورت حساب عادی نداشته باشیم بلکه صورت حساب الکترونیکی داشته باشیم. اعتبار صورت حساب اکترونیکی نیز برای سازمان تایید شده است. با ساز و کاری که در سامانه مؤدیان وجود دارد و استفاده از اطلاعاتی که از تراکنش‌های بانکی از طرف بانک مرکزی گرفته می‌شود این معاملات اعتبارسنجی می‌شود و صورت حساب الکترونیکی مورد تایید قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه طبق ساز و کار قانونی جلوی فعالیت شرکت های صوری گرفته می‌شود، گفت: این موضوع باعث می‌شود نگرانی مؤدیان از بی‌عدالتی مالیاتی برطرف شود. به این طریق برای هر مودی مالیاتی یک پروفایل ایجاد می‌شود که همه صورت حساب‌ها، میزان خرید، صورت حساب فروش و مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌شود. در این پروفایل بحث پرداخت مالیات هم می‌تواند به تدریج اضافه شود.

این کارشناس امور مالیاتی، علت راه نیفتادن سامانه مؤدیان تا کنون را سختی اجرای پروژه دانست و گفت: این پروژه بسیار بزرگ است و به همین دلیل مقدمات کار شامل انتخاب پیمانکار و برگزاری مناقصه دیر انجام شد. چالش‌هایی نیز وجود داشت. طبق ماده ۱۰ و ۱۱ این قانون سازمان باید دستگاه‌های کارت‌خوان را ساماندهی می‌کرد و آنهایی که به سامانه وصل نبودند قطع می‌کرد. این مساله نیز باعث شد آمار دستگاه‌هایی که قطع بودند به سامانه مؤدیان وصل نبودند به چهار میلیون دستگاه برسد که می‌توانست تبعات و مشکلاتی در کسب و کارها ایجاد کند.

وی یادآور شد: کم‌کم با تدابیری که اندیشیده شد ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان تا حد زیادی به انجام رسید. سپس به تدریج سامانه مؤدیان توسعه پیدا کرد. در طراحی که صورت گرفته بیش از ۱۰ زیرسامانه در سامانه وجود دارد؛ چراکه صورت حساب‌های الکترونیکی چند بخش مختلف دارد. صورت حساب‌ها باید جمع‌آوری، کدگذاری، رمزگذرای و مهر و موم شود. سخت‌افزاری به نام حافظه مالیاتی باید تهیه و قالب‌های صورت حساب ایجاد می‌شد که کارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سامانه مؤدیان تا حد زیادی انجام شده است.

به گفته ملک‌زاده، ثبت نام مؤدیان در پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با چالش‌هایی مواجه بود. از سال گذشته شرکت‌های بزرگ بورسی و شرکت‌های دولتی ثبت نام کردند. اخیرا هم قانون تسهیل تکالیف مؤدیان تصویب شد تا اجرای قانون برای مؤدیان آسان‌تر شود. طبق این قانون تفکیک مؤدیان برای ثبت نام در سامانه مؤدیان صورت گرفت و برخی تسهیلات در اجرای قانون سامانه مؤدیان در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: طبق قانون باید صاحبان مشاغل از اول دی ماه امسال صورت حساب الکترونیکی صادر و اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کردند. اعلام شد هرکس به سامانه جامع تجارت دسترسی دارد در سامانه مؤدیان ثبت نام کند.

این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه مؤدیان خرد که درآمدشان از ابتدای سال تا پایان شهریور کمتر از ۱۸ میلیارد تومان است نیازی به ثبت صورت حساب الکترونیکی ندارند، گفت: به جز طلافروشان، ارائه صورت حساب کاغذی توسط مشاغلی که کمتر از ۱۸ میلیارد تومان درآمد دارند قابل قبول است.

ملک‌زاده با اشاره به امتناع برخی طلافروشان برای صدور صورت حساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان گفت: در قانون، طلافروشان مستثنی شده، یعنی چه به سقف قانونی ۱۸ میلیارد تومان برسند چه نرسند باید صورت حساب الکترونیکی صادر کنند. البته قرار نیست هیچ نوع مالیات جدیدی از خریداران طلا اخذ شود. اما برخی طلافروشان از این بابت نگرانند که درآمدشان شفاف شود و دیگر نتوانند مانند گذشته فرار مالیاتی داشته باشند.

این روزها بیعانه گرفتن از مشتریان در خریدهای اینترنتی شگرد جدید کلاهبردارانی شده که طمع خرید اجناس غیرواقعی را به جان کاربران می‌اندازند.

با گسترش اینترنت و فضای مجازی کسب و کارهای زیادی در این زمینه به وجود آمده‌اند که در سال‌های اخیر رونق بسیار خوبی داشتند. عملاً می‌توان گفت تمامی کارها رو به سوی مجازی بودن و دورکاری رفته‌اند. یکی از مشاغلی که به طور اینترنتی فعالیت بسیار خوبی دارد، فروشگاه‌های اینترنتی است. در این فروشگاه‌ها کالاها را برای مشتریان به عرضه می‌گذرند و مشتریان از هر نقطه ایران که باشند تنها با چند کلیک و انتخاب می‌توانند کالای موردنظر خود را خریداری کرده و پس از مدتی درب منزل تحویل بگیرند.

خرید و فروش کالای دست دوم شاید تا چند سال پیش کاری سخت و زمان‌بر بود اما امروزه سایت‌های آگهی آنلاین بسیار رونق گرفته و با توجه به جهش قیمت اجناس، می‌توان با قیمتی مناسب‌تر کالای مورد نیاز خود را خریداری کنیم یا محصولاتی که نیاز نداریم را به فروش برسانیم.

در عصر جدید که استفاده از فناوری‌های نوین همچون اینترنت بسیار رواج یافته است، برخی از افراد به اشکال مختلفی، از اموال اشخاص حقیقی و حقوقی کلاهبرداری می‌کنند. کلاهبرداری از طریق سایت‌های خرید و فروش نیز از جمله نمونه‌های این نوع کلاهبرداری اینترنتی به شمار می‌رود.

کلاهبرداری در این سایت‌ها به طرق مختلفی انجام می‌شود، اولین روش اقدام به فروش اقلام و اجناس به ارزان‌ترین قیمت ممکن است. با این کار شما را به خرید از این سایت‌ها وسوسه می‌کنند. حتی در برخی از موارد کلاهبرداری در این سایت‌ها می‌تواند به صورت ارائه خدمات و یا در زمینه تورهای مسافرتی صورت باشد. رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری و تقلب فیشینگ و استفاده از صفحه پرداخت جعلی، ارسال رسید تقلبی برای فروشنده و دریافت کالا، دریافت هزینه و عدم ارسال کالا، فروش اجناس تقلبی، درخواست کمک‌های نقدی با مظلوم نمایی و ظاهرسازی، دریافت بیعانه و از دسترس خارج کردن راه‌های ارتباطی، دریافت وجه کالا از طریق واریز به حساب شخص دیگر و دریافت کالایی دیگر توسط فرد متقلب و فروش کالای قاچاق به جای وارداتی از جمله روش‌های کلاهبرداری است.

 ۲ کلید واژه اصلی در حوزه کلاهبرداری‌های رایانه‌ای

در خریدهای اینترنتی بیعانه پرداخت نکنید

زهرا، خانم جوانی که طعمه این کلاهبرداران شده است، به خبرنگار مهر گفت: چند وقت پیش برای فروش یک سری لوازم در یکی سایت‌های خرید و فروش آگهی دادم که بعد از چند روز آقایی تماس گرفت و خودشان را مشتری معرفی کرد و برای خرید هماهنگ کرد که این آقا آمد و وسایل را خرید و مبلغ را اینترنتی پرداخت کرد پیامک واریز وجه هم در گوشی خودش به من نشان داد من هم او را تا در بدرقه کردم و خوشحال از اینکه که وسایل رافروختم و با پولش کاری که می‌خواستم و می‌توانم انجام دهم؛ اما بعد از چک کردن گوشی متوجه شدم که پولی واریز نشده و پیامک جعلی بوده که به من نشان داده بود بعد از آن چندین بار تماس گرفتم ولی دیگر پاسخگو نبود و تلفنش خاموش بود، ۳ میلیون اجناس من را هم برد.

کامران مالباخته دیگری نیز به خبرنگار مهر گفت: چند وقتی بود که در سایت‌های مختلف دنبال یک دست مبل می‌گشتم ولی قیمت‌ها بسیار بالا بود یک روز که مثل هر بار در حال چک کردن سایت‌های مختلف بودم در یکی از این سایت‌ها یک دست مبل دیدم با قیمت مناسب، تماس گرفتم و گفتند که به دلیل مهاجرت این قیمت را گذاشته و گفت که چون این مبل خواهان زیاد دارد و تماس می‌گیرند، بیعانه پرداخت کنم من هم برای اینکه از دست ندهم بیعانه را پرداخت کردم ولی بعد از پرداخت بیعانه هر چه تماس گرفتم، فروشنده دیگر در دسترس نبود.

 ۲ کلید واژه اصلی در حوزه کلاهبرداری‌های رایانه‌ای

طمع و بیعانه ۲ کلید واژه‌های اصلی کلاهبرداری رایانه‌ای

سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص کلاهبرداری در خریدهای اینترنتی گفت: بخش بزرگی از جرایم مرتبط با خریدهای اینترنتی و کلاهبرداری‌های اینترنتی است. به همین دلیل پلیس امسال سومین پویش سراسری خرید امن را به جهت ارتقای سطح سواد رسانه‌ای و فرهنگ سازی آحاد جامعه برگزار کرد.

وی افزود: به طمع انداختن و پرداخت بیعانه ۲ کلید واژه‌های اصلی باز شدن پرونده‌های سایبری در حوزه کلاهبرداری‌های رایانه‌ای است.

سرهنگ معظمی گودرزی گفت: نکات مورد نیاز شهروندان به جهت پیشگیری از کلاهبرداران رایانه‌ای در سایت‌های واسط خصوصاً سایت‌های خرید و فروش و توضیح شگردهای مورد استفاده شیادان سایبری است.

وی گفت: کلید واژه اصلی جلوگیری از سرقت و کلاهبرداری در این سایت‌ها پرداخت بیعانه و به طمع انداختن افراد است، شهروندان به هیچ عنوان اعتماد نکنند تمام کسانی که در این سایت‌ها کلاهبرداری می‌کنند اصرار به پرداخت بیعانه می‌کنند. در عمده آگهی‌های کلاهبرداری معمولاً قیمت را پایین می‌گذارند و یا خود را فردی با جایگاه بالا معرفی می‌کنند و بیشتر آدرس محله‌های بالای شهر را می‌دهند تا افراد اعتماد کنند و طمع کنند و بلافاصله کالا را خریداری یا بیعانه را پرداخت کنند.

رئیس پلیس فتا با ذکر مثالی بیان داشت: در سایت‌های واسط رسیدهای جعلی خیلی باب شده است لذا حتماً تا زمانی که پیامک واریز نیامده کالا را تحویل ندهید.

وی افزود: در رسیدهای جعلی پرونده‌ای داشتیم که خانمی همه طلا و جواهرات خود را در معرض فروش گذاشته بود و با این فرض که قیمت بیشتری پیشنهاد داده بودند آنها را فروخت و متأسفانه با یک رسید جعلی تمام طلا و جواهرات را از دست داد.

رئیس پلیس فتا پایتخت توصیه‌هایی برای خریدهای اینترنتی کرد و بیان داشت: از فروشگاه‌های اینترنتی دارای نشان اعتماد الکترونیک خرید کنید، همچنین عدم پرداخت بیعانه در خرید از سایت‌های واسط و یا شبکه‌های اجتماعی، عدم اطمینان به نتایج نشان داده شده در موتورهای جست‌و جوگر، توجه به آدرس صحیح درگاه پرداخت اینترنتی و جعلی نبودن آن حائز اهمیت است و به جهت پیشگیری از کلاهبرداری به شیوه رسید جعلی شهروندان و کسبه از تحویل کالا قبل از دریافت پیامک واریز وجه خودداری کنند.

سردار معظمی گودرزی گفت: در کلاهبرداری‌های تلفنی شهروندان باید نکاتی را در نظر بگیرند درخواست ارائه از اطلاعات فردی و اعلام تلفنی آنها، الزاماً دلیل بر برقراری تماس از سمت یک نهاد رسمی و حاکمیتی نیست و شهروندان به هیچ عنوان کدهای مختلفی که از طریق پیامک و… دریافت می‌کنند را در اختیار شخص تماس گیرنده قرار ندهند زیرا کلاهبرداران با استفاده از این کدها می‌توانند به نرم افزارهای بانکی و شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنند.

وی گفت: شهروندان در خرید اینترنتی دقت لازم را داشته باشند و از سایت‌ها و فروشگاه‌های معتبر که دارای نماد اعتماد الکترونیکی است خریداری کنند و پیش از تحویل کالا از واریز وجه اطمینان، همچنین از پرداخت بیعانه در خریدهای اینترنتی جدا خودداری کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه هوش مصنوعی می‌تواند فضای فین‌تک را شفاف کند، گفت: هرچه فضای فین‌تک شفاف‌تر باشد تنظیم‌گر هم با سهولت بهتری به این حوزه نگاه کرده و فعالیت‌های فین‌تک می‌تواند بیشتر شتاب بگیرد.
به گزارش ایسنا، مهران محرمیان در دومین «همایش تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی» با بیان اینکه امسال رهنگاشت حمایت از فین‌تک‌ها را در بانک مرکزی تدوین کردیم، اظهار کرد: این رهنگاشت را در چندمرحله به‌روزرسانی کردیم که به زودی با طی کردن مراحل مورد نظر در سایت بانک مرکزی قرار می گیرد. این رهنگاشت وظیفه ما را در صنعت برای سال‌های آینده در لایه‌های ساختار، مجوز، مقررات و اجرا نشان می‌دهد.

وی با طرح این پرسش که چه باعث می‌شود در نهاد تنظیم‌گر نتوانیم آنطور که باید به کسانی که در حوزه فین تک فعالیت می‌کنند سرویس دهیم؟ گفت: کسی که می‌خواهد کسب و کار جدید راه بیاندازد، عمدتا تمرکز می‌کند که خدماتی را ارائه دهد و خلق ارزش کرده و سود خود را حداکثری کند و ممکن است از دغدغه‌های نهاد تنظیم‌گر اطلاع نداشته باشد یا این دغدغه‌ها در اولویتش نباشد. از طرف دیگر نهاد تنظیم‌گر باید به یک سری موارد که در حوزه مسئولیت‌های اوست پاسخگو باشد؛ که به‌طور خاص در بانک مرکزی تورم و نرخ ارز است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: اکنون سوال اینجاست که چطور می‌توان این دو موضوع را کنار هم جلو برد؟ ما به دنبال راه‌حلی هستیم که همزمان که خلق ارزش و سود را برای فعالان صنعت فین‌تک بیشینه می‌کنیم، دغدغه‌های رگولاتور را هم پاسخ دهیم. به نظر چیزی که بتواند این کار را انجام دهد، استفاده از بخشی از نهادهای فین‌تک است که به آن رگ‌تک می‌گوییم.

محرمیان توضیح داد: بخشی از این رگ‌تک‌ها نهادهایی که به اشخاص تحت نظارت کمک می‌کنند اقتضائات نهاد رگولاتور را رعایت کنند. یک عده هم سوبتک‌ها هستند که به نهاد رگولاتور کمک می‌کند با استفاده از ابزارهای فناورانه نظارت کننند بر اشخاص تحت نظارت.

وی خاطرنشان کرد: اگر همه کارها را بانک مرکزی یا شخص تحت نظارت بخواهد خودش انجام دهد، به دلیل اینکه تمرکزش در بخش‌های دیگر است، در این کار توفیق ۱۰۰ درصدی نخواهند داشت و ممکن است نظارت را هم با کندی مواجه کند. رگ‌تک‌ها می‌توانند حلقه مفقوه این فضا باشند، آنها وظیفه دارند که دغدغه‌های اصلی تنظیم‌گر را شناسایی کرده و اشخاص تحت نظارت را در خصوص بهبود آن دغدغه‌ها شفاف کنند.

دغدغه‌های تنظیم‌گران به‌درستی نشان داده نشده است

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به دغدغه‌های اصلی نظام تنظیم‌گر توضیح داد: ما شاید دغدغه‌های خود را به‌درستی نشان ندادیم و این باعث شده کسی که در این حوزه فعالیت دارد، تکلیف خود را به درستی نداند. یکی از اصلی‌ترین اتفاقات بعد از اجرایی شدن یک فین‌تک این است که کسانی که به هر دلیلی دنبال تخلف هستند، به دنبال راهی برای سواستفاده از این پلتفرم‌ها می‌گردند و حتی صاحب پلتفرم از این تخلف خبر ندارد. 

محرمیان ادامه داد: به‌عنوان مثال ممکن است در پلتفرمی که کالا یا خدمت در حوزه تجارت الکترونیک عرضه می‌کند، کالایی با یک کد خاص عرضه شود که ارز یا کالای مربوط به ارز قاچاق باشد و اینجا این پلتفرم به محلی برای عرضه ارز قاچاق تبدیل شده است. اینجاست ک مباحث مربوط به هوش مصنوعی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ رگ‌تک‌ها می‌توانند اینجا کمک کرده و به صورت درون‌سیستمی یا برون‌سپاری‌شده، برای شناسایی تخلف مورد استفاده قرار گیرند.

وی اظهار کرد: این تخلفات می‌تواند در قالب‌های دیگر از جمله تسهیلات با نرخ نامتعارف، خلق پول و افزایش نقدینگی که تورم را به دنبال دارد، پولشویی به دلیل سهولت بالای انتقال پول و فرار مالیاتی باشد. رگ‌تک می‌تواند کلیدی باشد ک فضای کند در حوزه تنظیم‌گری را باز و شفاف کند برای اینکه تنظیم‌گر با یک رویکرد سهل‌گیرانه‌تری می‌تواند وارد این فضا شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با استفاده از فناوری هوش مصنوعی که به‌طور خاص در رگ تک خود را نشان می‌دهد، می‌توان به‌سمت بهبود این فضا حرکت کرد؛ هرچه فضای فین‌تک شفاف‌تر باشد تنظیم‌گر هم با سهولت بهتری به این حوزه نگاه کرده و فعالیت‌های فین‌تک می‌تواند بیشتر شتاب بگیرد.

محرمیان همچنین اظهار کرد: در حوزه کالابرگ الکترونیکی هم فعالیت‌های خوبی در بانک مرکزی انجام دادیم و وزارت رفاه هم بخش عمده ای فعالیت‌های این حوزه را بر عهده گرفت. در حال حاضر یک طر ح خاص هم در دست بررسی قرار دادیم برای اینکه سهولت و تنوع خدمات بیشتری را در این حوزه به مردم ارائه دهیم.

وی در پایان با اشاره به موضوع سرمایه انسانی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های خوبی در زمینه منابع انسانی وجود دارد اما یکی از مشکلات، سقف پرداخت به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت فناوری اطلاعات است. اگر مجلس شورای اسلامی و قانون‌گذاران، بتوانند به رفع محدودیت‌های پرداخت کمک کنند راهگشا خواهد بود برای اینکه بتوانیم این حوزه را برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم تقویت کنیم.

ماجرای هک اسنپ فود نشان داد نگرانی مسئولان وزارت بهداشت درباره احتمال افشای اطلاعات بیماران در سکوهای فروش اینترنتی دارو چندان هم بی‌دلیل نیست! باوجود این نمی‌توان انکار کرد که حرکت به سمت سکوهای آنلاین در حوزه‌های گوناگون هم موضوعی است که می‌تواند تسهیلات زیادی را در زندگی شهرنشینی امروزی ایجاد کند؛ موضوعی که پیش از این در حوزه تاکسی‌های اینترنتی هم با مخالفت‌هایی همراه بود اما امروز به موضوعی جا افتاده بدل شده است.

سازمان غذا و ارو اما با طرح دارورسانی در منزل موافق است؛ طرحی که به گفته رئیس سازمان غذا و دارو دستورالعمل آن در حال تدوین است. درست مانند طرح سکوهای دارو که بنا بود دستورالعمل‌هایش تدوین شود اما فعلا خبری از آن نیست! با رشد کسب‌وکارهای اینترنتی، کم‌کم دامنه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به فروش داروها به‌ویژه مکمل‌هایی مانند مولتی ویتامین، قرص‌های لاغری و... گسترش یافت. مسئولان وزارت بهداشت خصوصا سازمان غذا و دارو اما بارها اعلام کردند که «فروش اینترنتی دارو، ممنوع است.» در ین میان، مسئولان سازمان غذا و دارو، حساسیت‌های موجود و نگرانی از تبعات ناگوار فروش اینترنتی دارو بر سلامت افراد را دلیل ممنوعیت فروش اینترنتی ذکر کرده‌اند. به گفته برخی مقامات این سازمان، فهرست برخی داروهای ممنوعه که سابقه اینترنتی عرضه‌شدن دارند، شامل داروهای تاریخ انقضا گذشته، قاچاق، سقط جنین و مخدر است. پلیس فتا نیز چند ماه قبل از کشف یک داروخانه اینستاگرامی با بیش از ۳۰هزار قلم داروی کمیاب و غیرقابل مصرف خبر داده بود. با تمام اینها، سکوها در حوزه‌های مختلف توانسته‌اند کار مردم را راحت کنند؛ سکوهایی همچون تاکسی‌های اینترنتی که در ابتدای امر مخالفانی داشتند اما درنهایت به‌عنوان راهکاری تازه پذیرفته شدند و خودشان را به‌روزرسانی کردند. 

   
یک هک نگران کننده
ماجرای هک اسنپ فود هم نشان داد که این نگرانی خیلی هم نابجا نیست. سجاد اسماعیلی، سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت‌وگویی با اشاره به ماجرای اخیر هک اسنپ فود اشاره می‌کند و می‌گوید: امنیت داده و اطلاعات بیماران باید توسط حاکمیت تامین و نظارت بر مبنای الزامات حفاظتی موجود باشد. همچنین به‌دلیل حفظ اصل محرمانگی در درمان بیماران، بخش خصوصی نباید در مدیریت اطلاعات سلامتی بیماران مشارکتی داشته باشد. به گفته وی برای ورود سکوها به دارورسانی درِ منزل، لازم است حفاظت و حراست از اطلاعات بیماران صورت گیرد. بیمار امکان ثبت درخواست خود را بر اساس کد نسخه الکترونیک در سامانه داشته باشد، مراکزی که عرضه کننده محصول هستند اطلاعات مربوط به شرکت تولیدی را به بیمار ارائه دهند و بیمار درسامانه یکپارچه، دیتا راملاحظه وانتخاب کندکه ازکدام مرکزسرویس بگیرد.اسماعیلی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تدوین دستورالعمل مربوط به ورود سکوها به دارورسانی درِ منزل و با بیان این‌که این دستورالعمل تا پایان سال نهایی خواهد شد، می‌افزاید: سکو اگر می‌خواهد مداخله‌ای درحمل دارو داشته باشد در این راستا باید طرف قرارداد با داروخانه شود وبه صورتی شفاف و واضح محصول را با استاندارد و باکس مشخص تحویل بگیرد و تحویل بیمار دهد و پاسخگوی هر‌گونه اعتراضی در این حوزه نیز باشد.
   
مناقشه دارویی
در ضوابط فروش اینترنتی اقلام غیردارویی در داروخانه‌های کشور در سال۱۳۹۳ اشاره شده که داروخانه‌های دارای مجوز فروش اینترنتی، صرفا مجاز به فروش کالاهای بهداشتی، آرایشی و مکمل‌های تغذیه، شیرخشک، فرآورده‌های طبیعی و سنتی وملزومات مصرفی پزشکی دارای مجوز ازسازمان غذاودارو ازطریق اینترنت هستند. با این حال در تبصره۲ ماده۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش ‎بنیان واشتغال ‎آفرین درحوزه سلامت، مصوب تیر۱۴۰۱، تاکید شده وزارت بهداشت باهمکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو ازطریق سکوها (پلتفرم‌ها) و کسب‌وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار فراهم کند. طبق این آیین‌نامه، دستورالعمل این تبصره باید دو ماه از تاریخ ابلاغ، توسط وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات، تدوین و ابلاغ شود اما اکنون بعد از گذشت یک‌سال و نیم از تصویب قانون مذکور در هیأت وزیران، خبری از عملیاتی شدن توزیع دارو یا فراهم‌کردن بسترهای آن نیست.نکته جالب توجه این‌که رئیس اداره داروخانه‌های سازمان غذا و دارو، نیمه آذر امسال تصریح کرده «بستر فروش اینترنتی فعلا مورد تایید نیست.» مینا آژوغ، بر همین اساس از موافقت سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو و عرضه آن درِ منزل در راستای چارچوب قوانین بالادستی و حاکمیتی سخن گفته و درعین حال تاکید کرده این اقدام باید بر اساس آیین‌نامه مشخص از سوی این سازمان باشد؛ آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان غذا و دارو درحال تدوین است و تا پایان سال از طریق تارنمای سازمان و بسترهای مورد تایید آن، اطلاع‌رسانی می‌شود.وعده‌ سازمان غذا و دارو برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو و معلق گذاشتن آن تا پایان سال در حالی است که خودش به‌عنوان زیرمجموعه وزارت بهداشت از متولیان اصلی این موضوع است و باید با همکاری وزارت ارتباطات به بسترسازی این موضوع کمک کند. 
   
حمایت وزارت اقتصاد از سکوها
در مناقشه بین وزارت بهداشت خصوصا سازمان غذا و دارو باسکوهای برخط در حوزه توزیع اینترنتی، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، شهریور امسال اعلام کرد که سکوهای عرضه دارو که دارای مجوز از اتحادیه کسب‌‌وکارهای مجازی و سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی هستند، نیاز نیست برای عرضه دارو از سازمان غذا و دارو، مجوز جدید دریافت کنند. براین اساس، سازمان غذا و دارو موظف شد دستورالعمل نظارت بر فرآیند فعالیت و همکاری داروخانه با سکوهای اینترنتی را برای رسیدن دارو ازداروخانه به مصرف‌کننده نهایی، طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند. البته حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا ودارو، چندی بعد با اشاره به مصوبه هیأت مقررات‌زدایی اعلام کرد این مصوبه، طبق نظر معاون اول رئیس‌جمهور در ستاد تنظیم بازار، ابطال و مقرر شد موضوع از مسیر درست پیگیری شود. به گفته وی، سازمان غذا و دارو از ابتدا مخالف فروش اینترنتی دارو بوده و این شیوه، کاملا نادرست است، با این حال محمدی تاکید کرد مخالف عرضه دارو از طریق سکوها نیست اما مسیر را باید این سازمان تعریف کند.

پیک دارو به جای سکوها
وزیر بهداشت هم معتقد است ما غیر ازداروخانه کسی رامجاز نمی‌دانیم.  طبق استدلال وی داروخانه، مسئول خرید وفروش دارو است.ضمن این‌که به‌دلیل حضور پزشکان درداروخانه، آنها مسائل مربوط به تجویز، تداخل وخطرات دارو را می‌پذیرند. وزیر بهداشت، «پیک دارو» رابرای بیمارانی که مشکل مراجعه حضوری دارند، تجویز کرد. با توجه به این‌که ازسال گذشته طرح دارورسانی برای جانبازان ۷۰درصد و بیماران ام.اس. توسط دو بیمه دی و بیمه سلامت انجام می‌شود از تجربه‌های آنها می‌توان برای دارورسانی به کل بیماران استفاده کرد و درصورتی که نواقصی دراین راه وجود دارد، می‌توان آن را برطرف کرد. هرچند لازم است تا سازمان غذا و دارو هم سریع‌تر وارد عمل شده ونسبت به تدوین دستورالعمل توزیع برخط دارو اقدام کند.

مدیرکل بازرسی سازمان غذا و داروی کشور گفت: این سازمان به دنبال استفاده قانونی و تایید شده از فضای مجازی و برخط برای سفارش گیری و عرضه دارو است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران علیرضا رستمی مدیر کل بازرسی سازمان غذا و دارو در سمنان با بیان اینکه این سازمان اصالت و سلامت هیچ داروی عرضه شده در فضای مجازی را تایید و تضمین نمی‌کند تاکید کرد: سازمان غذا و دارو بدنبال استفاده قانونی و تایید شده از فضای مجازی و برخط برای سفارش گیری و عرضه داروست و این فرآیند هم اکنون فقط از طریق نسخه‌های الکترونیکی تجویز شده پزشکان در سامانه‌های داروخانه‌ها انجام می‌شود.

علیرضا رستمی با هشدار به مردم در خصوص خرید و استفاده از این دارو‌ها گفت: هر داروی خارج از نسخ الکترونیک و غیر محیط داروخانه‌ای هیچگونه تضمین اصالت و سلامت ندارد.

وی تصریح کرد: تنها مسیر قانونی ارائه دارو در کشور در داروخانه‌ها و زیر نظر پزشک داروساز است و سازمان غذا و دارو هیچگونه تجویز و فروش دارو بصورت اینترنتی و فضای مجازی و پیام رسان‌های تلفن همراه را تایید و ضمانت نمی‌کند.

چند کلامی دوستانه با هکرها

شنبه, ۱۶ دی ۱۴۰۲، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چندی پیش در مطلبی با عنوان «با هک‌ها هم کنار بیایید» به مساله بلاتکلیفی قوانین، مسوولیت‌ها و لزوم پذیرش ریسک از سوی کاربران در استفاده از سامانه‌ها و پلتفورم‌های داخلی پرداخته شد.

سخنگوی شهرداری تهران درباره طرح رزرو تاکسی آنلاین گفت: برای اولین بار در پایتخت طرح شاتل تاکسی راه‌اندازی شده است.
عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در گفتگو با دانشجو در خصوص اجرای پروژه شاتل سرویس برای اولین‌بار در پایتخت اعلام کرد: با استفاده از اطلاعات، فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از ظرفیت ون‌های جدیدی که به ناوگان حمل و نقلی تهران افزوده شده است، برای اولین بار در پایتخت سرویس رزرو آنلاین تاکسی راه‌اندازی شد. این سرویس اکنون در نقاط پرتردد و میادین اصلی مانند میدان ونک فعال است.

وی افزود: این سامانه برای رفاه حال شهروندان و کاهش ازدحام مسافران در ساعات پیک طراحی شده است. همچنین در نظر داریم تا با گسترش سرویس شاتل به افزایش راندمان و بازدهی ناوگان تاکسیرانی نیز کمک کنیم.

محمدخانی با اشاره به مزایای اجرای طرح شاتل سرویس یادآور شد: به دنبال سهولت در دسترسی به ناوگان حمل و نقل عمومی، سفر‌های تک سرنشین و استفاده از سوخت کاهش خواهد داشت و همین امر موجبات کاهش دو معضل اساسی پایتخت یعنی ترافیک و آلودگی هوا خواهد شد.

رئیس مرکز ارتباطات و اموربین‌الملل شهرداری تهران با بیان اینکه در این مدل مسافر از وجود خودرو در مبدا مطمئن بوده و با خیال راحت می‌تواند از آن استفاده کند، ادامه داد: در هیچ یک از وسایل ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر از وجود وسیله در زمان و مکان مشخص اطمینان ندارد. این مورد برای کارمندان و افرادی که روزانه مسیر مشخصی را طی می‌کنند مفید خواهد بود.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به روند استفاده از سرویس شاتل تاکسی ابراز داشت: مسافران می‌توانند پس از نصب کیف پول شهروندی به بخشی که به شاتل تاکسی اختصاص داده شده است بروند و از میان خطوطی که در نظر گرفته شده است بلیت خود را تهیه کنند. در نهایت با مراجعه به محل تعیین شده از خدمات این سرویس بهره‌مند خواهند شد. وی در پایان در مورد تعیین هزینه این سرویس تصریح کرد: هزینه این سرویس‌ها منطبق با مصوبه شورای شهر در نظر گرفته شده و در ایام پیک و غیر پیک تفاوتی ندارد.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی بر اهمیت صادرات خدمات برای تقویت اقتصاد تولید محتوا در سکوها تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی،محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با جمعی از مدیران سکو‌ها و فعالان فضای مجازی استان خراسان رضوی دیدار کرد.

مدیران سکوها در این دیدار به صورت مبسوط دیدگاه‌ها و نظرات خود را در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال، توسعه حوزه فناوری اطلاعات، گسترش زیرساخت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و سکو‌های فعال در حوزه فضای مجازی و ... بیان و پیشنهادات خود را در زمینه رفع مشکلات موجود، به دبیر شورای عالی فضای مجازی ارائه کردند.

آقامیری نیز در این نشست طی سخنانی با بیان اینکه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور حمایت می‌کند، گفت: استان خراسان رضوی جزو استان‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی است و ما امیدواریم که با کمک دولت و مرکز ملی فضای مجازی، وضعیت استان‌های فعال در این حوزه بهتر از قبل شود.
وی افزود: مشهد بستر بسیار مناسبی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و سکو‌ها است، البته با توجه به مشکلات روبروی‌ سکو‌های فضای مجازی به خصوص همین مواردی که درباره سکوهای فعال در مشهد مطرح شد، در برنامه هفتم برنامه‌ریزی خوبی برای رفع مشکلات این زیست‌بوم صورت داده‌ایم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: ما دنبال راهکارهای مختلف برای کمک به جلوگیری از مهاجرت نخبگان در حوزه اقتصاد دیجیتال هستیم و امیدواریم با کمک شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه، بتوانیم در این زمینه هم گام‌های مثبتی برداریم.
آقامیری با اشاره به مطالب مطرح شده توسط مدیران سکو‌ها درباره مشکلات به‌کارگیری نیروی امریه، یکی از راه‌های کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان را حل همین مشکل دانست و تاکید کرد: به نظر می‌رسد که نیاز است با به روز رسانی آئین‌نامه امریه سربازی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، هم بتوان سهمیه شرکت‌ها را افزایش داد و هم اینکه برای حفظ نخبگان این حوزه گام بلندتری برداشت.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع لزوم توجه به "اقتصاد محتوا" اشاره کرد و گفت: اقتصاد محتوای فضای مجازی در کشورمان نیازمند به بازطراحی اساسی است و این باعث شکل‌نگرفتن زیست بوم تولید محتوا شده و ما در مرکز ملی در حال طراحی یک سازوکار جدید برای توسعه این حوزه هستیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: تا زمانی که در حوزه سکو‌ها صرفا به خدمات داخلی فکر کنیم، موفق نخواهیم بود لذا مرکز ملی فضای مجازی آماده است که سیاست‌ها و راهبردهای لازم جهت کمک به دستگاه‌ها برای حمایت از بین‌المللی شدن این سکوها را تدوین کند.
آقامیری در بخش پایانی سخنانش تاکید کرد: با توجه به تردد زوار خارجی در شهر مقدس مشهد، این فرصت خوبی برای سکوهاست تا زائران را با ظرفیت‌های فناوران ایرانی آشنا کرده و خدمات مورد نیاز این زائران را در قالب سکوهای بومی رفع کنند.

در پی حادثه دلخراش تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان و حرمت‌شکنی معدود افراد غافل و معاند در فضای مجازی، دادستان کل کشور خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور دستوراتی صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی در نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور نوشت: «با توجه به ضرورت برخورد قاطع با اشخاص غافل یا معاندی که بعد از حادثه دلخراش تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان، با تولید، انتشار و بازنشر محتوای کذب و خلاف قانون و دارای وصف مجرمانه در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کنند، لازم است به قید فوریت، دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظام، ضمن رصد جامع، به هنگام و هوشمند در فضای مجازی و رسانه‌ای، تمامی عوامل و مرتکبین مرتبط با موضوع و دارای مسئولیت قانونی را شناسایی و به منظور رسیدگی و اقدام مناسب قضائی به دادسرای ذی‌صلاح معرفی کنند.»