ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۶۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


آخرین مهلت ثبت نام اینترنت رایگان

جمعه, ۱۵ دی ۱۴۰۲، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

براساس اعلام مسئولان، هفته آینده آخرین مهلت ثبت اینترنت رایگان دولت به مردم اعلام شده است و کاربران فرصت دارند تا ۱۴ فروردین سال آینده از این هدیه استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، هفته دوم دی ماه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با خبر نحوه ارائه اینترنت رایگان دولت به همه مردم شروع شد. در راستای افزایش تعرفه بسته های اینترنتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارسال پیامکی خبر از ارائه بسته اینترنتی رایگان به همه مردم داد.

ثبت نام بسته اینترنتی گفته شده شامل ۱۰ گیگابایت اینترنت داخلی (معادل ۵ گیگ اینترنت بین الملل) است که از روز یکشنبه از طریق مراجعه به سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند آغاز شد و هفته آینده حداکثر زمان برای ثبت نام اینترنت رایگاه دولتی اعلام شده و مردم فرصت دارند تا ۱۴ فروردین سال ۱۴۰۳ از این هدیه استفاده کنند.

همچنین در هفته ای که گذشت یک گروه هکری با ارائه شواهدی به عنوان نمونه، ادعا کرد که کل داده‌های اسنپ فود، شامل اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون کاربر و ۸۸۰ میلیون سفارش را به دست آورده است. پس از این موضوع اسنپ فود نسبت به اتفاق رخ داده واکنش نشان داد و البته اعلام کرد که مسئولیت این اتفاق را می‌پذیرد.

همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با حضور در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری به سوالات مردم پاسخ داد. وی درباره دلیل تغییر تعرفه ها اینگونه توضیح داد که تعرفه ها از سال ۱۳۹۶ تا به الان تغییر نکرده و افزایشی نداشتیم.

وی معتقد است بخش خصوصی اگر بخواهد کیفیت شبکه را افزایش دهد و نیاز مردم را بر آورده کند به منابع نیاز دارد و اگر به نرخ تورم توجه کنیم این افزایش باید انجام می شد و در نهایت برای اولین بار در وزارت ارتباطات این موضوع را به تعهد و آن را به الحاقیه پروانه تبدیل کردند تا درصورتی که تعهدات را انجام ندهند، بتوانند برخورد و جریمه کنند.

فیبر نوری یکی از روش‌های دسترسی به اینترنت ثابت است که به جای تمام یا بخشی از کابل مسی از کابل‌های فیبر نوری بهره می‌برد. بسته به این که به جای x چه حرفی قرار بگیرد، به روش‌های مختلف ارائه آن به کاربر اشاره می‌کند. در مدل (Fiber To The Home) FTTH، کابل‌کشی فیبر نوری تا منزل یا واحد کاربر ادامه پیدا می‌کند و به عبارت دیگر فیبر نوری در تمام مسیر از مخابرات تا داخل منزل جایگزین کابل مسی می‌شود.

در این راستا اخیرا جلسه بررسی مشکلات تولید کنندگان مخابراتی و ارتباطی برای حضور فعال تر و گسترده تر در پروژه های ملی به ویژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها برگزارشد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات در تشریح دلایل برگزاری این جلسه با تاکید بر اینکه از جمله اصول ما در ارتباط با برنامه‌های توسعه‌ای وزارت ارتباطات، استفاده حداکثری از صنایع و تولیدات داخلی است، گفت که در حال حاضر مهمترین و بزرگترین پروژه‌ای که در وزارت ارتباطات دنبال می‌شود، پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارهاست که در این پروژه بزرگ، اپراتورها نیاز گسترده‌ای به تجهیزات پسیو و اکتیو دارند.

به گفته انصاری، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مسیر حرکت سریع‌تر چرخ صنعت مخابراتی و ارتباطی موانعی وجود دارد که رفع آن نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها به ویژه در وزارت صمت، بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و گمرک برای ترخیص به موقع کالاهای وارداتی است.  

از سوی دیگر به دلیل اهمیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اخیرا با تصویب مجلس وزارت‌خانه‌ها موظف به ارائه خدمات الکترونیکی شدند. در واقع وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی موظف شدند حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند.

در همین رابطه در هفته ای که گذشت هفتمین جلسه کمیته نظارتی آیین نامه اجرایی بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری درباره الکترونیکی و هوشمند سازی خدمات دولت با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مدیران مربوطه برگزار شد.

در این جلسه که برای بررسی وضعیت اتصال وزارت علوم و دستگاه‌های تابعه آن به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تشکیل شده بود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اتمام زمان قانونی اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گفت: بر اساس قانون تا پایان دی ماه، ۲۰ درصد خدمات دستگاه‌ها نیز باید به صورت هوشمند به مردم ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۳۳ میلیون نفر در این پنجره ثبت نام و احراز هویت شده اند، اظهار کرد که روزانه نیز بین سه تا چهار میلیون نفر به این پنجره مراجعه و از حدود ۷۰ درصد خدمات ارائه شده دولتی استفاده می‌کنند.

به اعتقاد او، باید به روزی برسیم که دولت به یک آیکون در گوشی‌های مردم تبدیل شود و خدمات دولتی در یک اتاق شیشه‌ای قابل پیگیری باشد.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اطلاعات بیش از ۸۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در سامانه‌های نظام مراقبتی ثبت است، گفت: البته اطلاعات آنها به شکل ۱۰۰ درصدی تکمیل نیست در واقع در بخش روستایی قوی‌تر هستیم اما به طور کلی در همان نقطه هم نمی‌توان گفت از نظر کیفی هم تمام خدمات مورد نیاز به افراد ارائه شده است.
رضا مظهری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نظام سلامت کشور بر پایه خدمات PHC به منطقه‌بندی جغرافیایی دقت می‌کند، گفت: سلامت هر بخش به دانشگاه یا دانشگاه‌های علوم پزشکی همان منطقه سپرده می‌شود که همان دانشگاه هم یک شبکه بهداشت متناظر دارد و تقسیم‌بندی‌ها به همین ترتیب ریزتر و ریزتر می‌شود تا جایی که هر محله باید یک شناسنامه سلامت اختصاصی داشته باشد.

به گفته وی، در این زمینه موضوعات دیگری هم در نوع خدمات و سیاست‌گذاری‌های هر منطقه جغرافیایی مهم است.

وی افزود: البته کادر درمان از بهورز، مراقب سلامت، پزشک عمومی، پزشک متخصص و... یک تیم هستند که به صورت لایه‌بندی شده به مردم خدمت می‌دهند و بهداشت مدارس، صنوف و اماکن و ... هم با آنها است. در واقع تنها نباید بیماری‌محور پیش برویم بلکه باید تمام موضوعات مرتبط با شهروندان را هم در نظر داشته باشیم.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت پرونده سلامت الکترونیک شهروندی را یک خروجی از یک فرایند بلند مدت معرفی کرد و توضیح داد: در واقع ۴ دسته فرایند برای مبادی ورودی پرونده الکترونیک سلامت باید دنبال شود تا این پرونده به معنای واقعی خود نزدیک شود که یکی از این مبادی بخش مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC) است.

وی در این رابطه توضیح داد: در نظام بهداشتی کشور، هر فرد باید دارای پرونده‌ای باشد که اطلاعات آن از موضوعات هویتی و محل زندگی افراد آغاز می‌شود و تا اطلاعات مرتبط با سلامت پایه فرد شامل قد، وزن، بیماری‌های غیرواگیر، فاکتورخطرهای هر فرد، فشارخون، رفتارهای تغذیه‌ای و تحرکی فرد، وضعیت واکسیناسیون، وضعیت مصرف یا عدم مصرف دخانیات، سلامت روان و... را شامل می‌شود.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، بیان کرد: در واقع لازم نیست حتما فرد بیمار باشد تا این اطلاعات برایش ثبت شود بلکه با ثبت اطلاعات ذکر شده می‌توان فرد را پیگیری کرد تا در صورتی که فاکتورهای خطری برای او وجود داشت، بتوان از بروز بیماری ثانویه جلوگیری کرد. ما می‌خواهیم از فرد مراقبت کنیم تا اصلا بیمار نشود.

وی افزود: درحال حاضر کمتر شهروندی در کشور وجود دارد که اطلاعات اولیه سلامت او در سامانه PHC ثبت نباشد به شکلی که بیش از ۸۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در سامانه‌های نظام مراقبتی هستند اما، اطلاعات آنها به شکل ۱۰۰ درصدی تکمیل نیست. در واقع در بخش روستایی به دلیل وجود بیش از ۱۸ هزار خانه بهداشت؛ اطلاعات کامل‌تر است (بیش از ۹۵ درصد) اما در بخش شهری اطلاعات نواقص بیشتری دارد.

مظهری در پایان تاکید کرد: هرچند که از نظر کمی، وضعیت روستاها بهتر است اما نمی‌توان گفت از نظر کیفی هم تمام خدمات مورد نیاز به افراد ارائه شده است. چون تمرکز خدمات این بخش بر خدمات مراقبت مادران باردار، پایش رشد کودک، واکسیناسیون و پایش برخی بیماری‌های واگیردار (مانند سل، مالاریا و...) مهم بوده است، می‌توان گفت در این بخش قوی‌تر و در بحث پایش بیماری‌های غیرواگیر ضعیف‌تر هستیم.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، به تشریح خواسته‌های سازمان برای دارورسانی درب منزل پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیکانپور، در یک برنامه تلویزیونی گفت: با رویکرد دارورسانی درب منزل و سهولت دسترسی به دارو از مسیر داروخانه موافقیم.

وی به ۷ شرط لازم برای دارورسانی درب منزل، اشاره کرد و افزود: ضرورت اطمینان از اصالت و کیفیت دارو، پرهیز از ایجاد تقاضای القایی در زنجیره عرضه، ضرورت رعایت الزامات حمل دارو و اصول GDP، الزام به ارتباط مستقیم بیمار با مسئول فنی داروخانه، لزوم مدیریت دیتا در قالب پنجره واحد وزارت بهداشت از مجرای نسخه الکترونیک و جلوگیری از سو استفاده از اطلاعات بیماران، پذیرش مسئولیت اعضای زنجیره در مورد کیفیت کالا، و رعایت قیمت مصوب دارو و پرهیز از هرگونه گرانفروشی، شروط لازم برای دارورسانی درب منزل از طریق داروخانه است.

پیکانپور در ادامه به تخلفات پلتفرم‌ها در فروش دارو اشاره کرد و گفت: دارو در پلتفرم‌ها به چند برابر قیمت قانونی به فروش می‌رسد.

وی با عنوان این مطلب که داروی سقط جنین با نسخه جعلی در پلتفرم‌ها به راحتی قابل تهیه است، افزود: اسپری تنفسی ۷۰ هزار تومانی با قیمت ۴۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. داروی شیمی درمانی ۹۲ هزار تومانی ۹ میلیون تومان، داروی مادوپار ۶۵۰ هزار تومانی با قیمت ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود و شربت لیسکانسین ۲۶۰ هزار تومانی با قیمت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در پلتفرم‌ها به فروش می‌رسد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: همزمان با افزایش حساسیت موضوع آلودگی هوا، شاهد سیر صعودی مراجعه به درگاه‌های اطلاع‌رسانی شرکت کنترل کیفیت هوا هستیم که حاکی از اولویت دهی و اعتماد بالای عمومی به داده‌ها و اطلاعات شهرداری تهران است.

به گزارش فارس، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از استقبال شهروندان از درگاه‌های اطلاع‌رسانی کیفیت هوای پایتخت خبر داد و گفت: همزمان با افزایش حساسیت موضوع آلودگی هوا، شاهد سیر صعودی مراجعه به درگاه‌های اطلاع‌رسانی شرکت کنترل کیفیت هوا هستیم که حاکی از اولویت دهی و اعتماد بالای عمومی به داده‌ها و اطلاعات شهرداری تهران است.

 سیدمحمدمهدی میرزائی قمی با تأکید بر اینکه با استفاده از روش‌های مختلف و مبتنی بر سه درگاه مختلف نسبت به اطلاع‌رسانی کیفیت هوا به شهروندان اقدام شده است، افزود: از جمله این روش‌ها، سامانه برخط کیفیت هوای تهران به آدرس airnow.tehran.ir است.

وی در مورد رکورد بازدید سامانه برخط کیفیت هوا در سال جاری با اشاره به اینکه امسال تا کنون، بیشترین آمار بازدید از این سامانه در سال جاری با ۷۰۰ هزار بازدید، مربوط به ۱۹ آذر است که پس از ۸ روز متوالی شرایط نامطلوب به ثبت رسید، اظهار کرد: سایت اصلی شرکت کنترل کیفیت هوا به نشانی air.tehran.ir که اطلاعات کیفیت هوا، اخبار و گزارش‌های آماری و تحلیلی آلودگی هوا در آن منتشر می‌شود، از جمله ابزارهای اطلاع‌رسانی به شهروندان است علاوه بر آن سایت اطلاع‌رسانی آنلاین کیفیت هوا به نشانی airnow.tehran.ir برای انتقال اطلاعات مربوط به وضعیت هوا از دیگر روش‌های اطلاع‌رسانی این شرکت است.

 مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در مورد مسیر دریافت اطلاعات آلودگی هوا توسط اپلیکیشن کیفیت هوای تهران، با اعلام اینکه کاربرانی که گوشی‌های همراه آنها مجهز به سیستم عامل اندروید می‌باشد می‌توانند از طریق اپ‌استور بازار و کاربرانی که از سیستم عامل IOS در گوشی‌های همراهشان استفاده می‌کنند نیز از طریق سیب اپ و سیبچه می‌توانند نسبت به نصب این اپلیکیشن اقدام کنند، خاطرنشان کرد: رسانه‌ها در آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی مباحث و موضوعات مربوط به آلودگی هوا و عوامل و منابع تولید و آثار و عوارض آن به شهروندان بسیار مؤثرند، به این منظور علاوه بر استفاده از ظرفیت صدا و سیما و سایر رسانه‌های رسمی تلاش کرده‌ایم تا از امکان شبکه‌های اجتماعی با توجه به فراگیری آن‌ها بهره ببریم.

روز گذشته یک گروه هکری با ارائه شواهدی ادعا کرد کل داده‌های اسنپ‌فود، شامل اطلاعات بیش از ۲۰میلیون کاربر و ۸۸۰میلیون سفارش را بدست آورده است.

تأیید این ادعا از سوی اسنپ‌فود نشان می‌دهد متأسفانه شرکت‌ها درزمینه امنیت اطلاعات کاربران خود سهل‌انگاری می‌کنند؛ واقعیتی که سابقه دارد. سال گذشته نیز با هک تپسی، اطلاعات کاربران لو رفت و این موضوع با وعده بررسی آن به سکوت گذشت.
حالا به نظر می‌رسد از امروز کلاهبرداران تلفنی، ایمیلی و اینترنتی بیشتر از پیش فعال ‌شوند. شاید بتوان اطلاعات ۲۰میلیون کاربر با جزئیات مختلف هک شده را به نوعی هدیه کریسمس و سال‌ نو میلادی به آن‌ها دانست.
 پس با اطلاع‌رسانی به مردم، باید تذکر داد بیشتر از همیشه مراقب کلاهبرداران تلفنی و ایمیلی باشند. آن‌ها این‌بار با اطلاعات دقیق‌تری سراغ همه خواهند رفت.

سجاد جهانگرد،  فعال و کارشناس فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای نوین در گفت‌وگو با قدس در همین خصوص اظهار می‌کند: همان‌طور که کشوری سرمایه‌گذاری زیادی در زمینه امنیت دفاعی خود می‌کند باید در زمینه امنیت سایبری هم سرمایه‌ گذاری داشته باشد. وی ادامه می‌دهد: یعنی همان‌طور که حساسیت وجود دارد و بخشی از جی‌دی‌پی در امنیت عمومی سرمایه‌گذاری می‌شود، بخشی هم باید در امنیت سایبری و در یک انعکاس و توازنی با امنیت عمومی سرمایه‌گذاری شود که این موضوع متأسفانه در کشور ما وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه امنیت یک موضوع چند وجهی است، می‌افزاید: یکی از مؤثرترین وجوه امنیت، عامل انسانی است که نقش بسیار مهمی در آگاهی، پیشگیری و دفاع دارد، یعنی عامل انسانی چه کاربر و چه عوامل خود شرکت‌ها و چه کسانی که در دولت کار می‌کنند، وقتی آگاه‌تر باشند کمتر با خطر مواجه می‌شوند و در ادامه در پیشگیری و دفاع می‌توان کارهای بهتری انجام داد.
این موضوع هم نیازمند آموزش و هم نیازمند همدلی میان افراد است؛ وقتی مجموعه‌ها همدلی بیشتری با هم دارند دفاع بهتری هم انجام می‌دهند تا مجموعه‌ای که در موضوعات مختلف، اختلافات بسیاری دارند و همدلی در بین آن‌ها کاهش پیدا می‌کند.
این کارشناس فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه دولت باید در زمینه حریم خصوصی و اطلاعات کاربران بسیار حساس و عامل باشد، ادامه می‌دهد: این حساسیت و جریمه موجب می‌شود کسب و کارها برای اینکه از آن ضرری که ممکن است متحمل شوند، جلوگیری کنند درزمینه امنیت سایبری خودشان سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشند، اما اگر تنبیه و جریمه‌ای در کار نباشد کسب‌وکار هم سرمایه‌گذاری در این خصوص را در اولویت خود قرار نمی‌دهد.
جهانگرد با تأکید بر این نکته که باید حق فراموشی در کشور ما جا بیفتد و در این خصوص صحبت شود، می‌افزاید: کاربرها در دنیا کم‌کم دارند این حق را پیدا می‌کنند که بخشی از اطلاعات مختلف را که در پلتفرم‌های مختلف دارند، پاک کنند؛ یعنی لزومی ندارد وقتی یک خرید اینترنتی انجام می‌دهیم اطلاعات ما سال‌ها در آن وب‌سایت باقی بماند و فرد باید بتواند اطلاعات خود را پاک کند.
وی ادامه می‌دهد: این موضوع برای خود پلتفرم‌ها هم راحت‌تر است و می‌توانند به جای نگهداری اطلاعات کاربران، ترندهای کاربران را نگه دارند، یعنی به جای جزئیات، تراکنش کاربران را تبدیل به ترند کنند و این سبب می‌شود ریزاطلاعات کاربران در صورت هک شدن، مورد صدمه کمتری قرار گیرد.
این کارشناس فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه هکرها با اهداف خاصی اقدام به هک اطلاعات در پلتفرم‌ها، وب‌سایت‌ها و... می‌کنند، می‌افزاید: در این میان ممکن است فروش اطلاعات با رقم‌های بالا هدف این کار باشد و یا رقابت اقتصادی میان پلتفرم‌ها موجب این اتفاقات شود و یا حتی ممکن است گروهی در پی صدمه زدن به امنیت عمومی کشور باشند؛ اینکه نیت این ماجراها چیست نیاز به جست‌وجوی بیشتر دارد.

هکرهای اسنپ فود: دیتا را نمی‌فروشیم

دوشنبه, ۱۱ دی ۱۴۰۲، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

هکرهای اسنپ فود در تازه‌ترین اطلاعیه ادعا کردند که دیتای این مجموعه به هیچکس فروخته نشده و نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، گروه هکری که اخیرا اسنپ فود را هک کرده بود، در بیانیه‌ای ادعا کرد: پیرو مذاکراتی که با تیم اسنپ‌فود داشتیم، دیتای این مجموعه به هیچکس فروخته نشده و نخواهد شد.

همچنین این گروه هکری در پانوشت این اطلاعیه آورده است: قضیه Sold Out در یکی از فروم‌ها این بود که با توجه به قطعی نبودن خروجی مذاکره برای تیم ما، تصمیم گرفتیم موقت بنویسیم «فروخته شد»؛ اما حالا پس از کسب اطمینان از اسنپ‌فود، پست را به طور کامل پاک کردیم.

به گزارش آی‌تی آنالیز  پیش از این اعلام شده بود اطلاعات هک شده از اسنپ‌فود در دارک وب به فردی ناشناس به مبلغ ۳۰هزار دلار فروخته شد لذا صحت ادعای هکرها در فروش چندباره اطلاعات قابل تایید و ارزیابی نیست

پس از «تپسی»، نوبت به «اسنپ» رسید و این شرکت نیز هک شد. هکی که اطلاعات گران‌بهایی از ۲۰ میلیون کاربر «اسنپ‌فود»، سرویس سفارش غذای آنلاین اسنپ را به سرقت برده است.

 این گروه هکری پیش از این نیز مدعی هک تپسی شده بود که مدیرعامل آن با تایید این سرقت مهرتاییدی بر تاراج اطلاعات مردم زد. حالا این گروه هکری در کانال تلگرامی خود مدعی شده که اطلاعاتی شامل «نام کاربری، پسورد، ایمیل، نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، ۵۱ میلیون موقعیت مکانی، آدرس کامل، شماره تلفن، اطلاعات بیش از ۱۶۰ میلیون سفر انجام شده پیک، اطلاعات بیش از ۶۰۰ هزار پرداخت سفارش شامل نام مشتری، شماره کارت و ...» را در اختیار دارد. اسنپ با انتشار بیانیه‌ای این هک را تایید کرده و گفته که با هکرها برای جلوگیری از انتشار و فروش اطلاعات کاربران مذاکره می‌کند. مذاکره‌ای که البته هرگز جبران خسارت وارد شده به شهروندان نخواهد بود. 

 

 

اسنپ ۲۱ روز قبل از نشت اطلاعاتی خبر داشته است؟

شبیه اتفاقات گذشته، اطلاع‌رسانی و شفافیت از کلیدهای گمشده در ماجراست. برخی رسانه‌ها با بررسی نمونه‌های منتشرشده از این هک مدعی شدند که این گروه هکری بدون اینکه اسنپ را در جریان هک قرار دهد اطلاعات سرقت‌شده را برای فروش گذاشته بوده است. نکته دیگر نیز اینجاست که آخرین نمونه اطلاعات هک شده منتشرشده به تاریخ ۱۰ دسامبر یعنی ۲۱ روز پیش است. اگر صحت این اطلاعات تایید شود نشان می‌دهد اسنپ پس از ۲۰ روز یعنی تا خبری شدن اتفاق یا متوجه نشت گسترده اطلاعات نشده یا درباره آن اطلاع‌رسانی نکرده است. پس از ۲۰ روز اما اسنپ گفته مسئولیت این هک را می‌پذیرد و بررسی دقیق در مورد دلایل آن را انجام خواهد داد. البته همین واکنش اسنپ هم ۹ ساعت بعد از انتشار خبر هک انجام شد؛ وقتی که خبر در صدر رسانه‌های داخلی بود.

 

فقط ۳۰ هزار دلار!

حالا گفته شده که این گروه هکری رقم ۳۰ هزار دلار بر روی اطلاعات کاربران گذاشته است. رقمی که اگر دلار را ۵۰ هزار تومان در نظر بگیریم، یک و نیم میلیارد تومان است. این تقریبا معادل همان رقمی است که روی اطلاعات سرقت‌شده از تپسی گذاشته شده بود. این گروه هکری شهریور ماه نیز مدعی شد که اطلاعات ۶ میلیون راننده و بیش از ۲۷ میلیون مسافر که شامل نام و نام خانوادگی و کدملی بوده است، سرقت کرده است. تپسی نیز این نشت اطلاعاتی را تایید کرد اما گفت که با هکرها مذاکره نمی‌کند و مدیرعامل آن تنها یه یک عذرخواهی بسنده کرد.

 

 

درست برخلاف جهان!

به نظر می‌رسد امنیت اطلاعات در چنین شرکت‌هایی همواره در معرض خطر قرار داشته است. چراکه پس از خبر هک تپسی اعلام شد که ۱۹ شرکت بیمه نیز هک شده‌اند و اطلاعات ۱۱۵ میلیون کاربر به سرقت رفته است. نکته اینجاست که پس از نشت اطلاعات نیز این شرکت‌های دولتی و به ظاهر خصوصی هیچ اقدامی در راستای جبران خسارت شهروندان نشده است. در حالی که در مشابه چنین اتفاقاتی در کشورهای توسعه‌یافته اوضاع کاملا متفاوت است. به طور مثال شرکت «اوبر» سال ۲۰۱۸ به دلیل سرقت اطلاعات ۵۷ میلیون کاربر  و راننده مبلغی معادل ۱۴۸ هزار دلار پرداخت غرامت پرداخت کرد و ۱۰۰ هزار دلار نیز به هکرها داده بود تا اطلاعات سرقت‌ شده را منتشر نکنند. این یعنی شرکت اوبر دقیقا به دلیل اتفاقاتی که در چند ماه اخیر برای شرکت‌های ایرانی و اخیر برای اسنپ رخ داده، حدود ۷ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان به نرخ امروز غرامت پرداخت کرده است. شرکت‌های داخلی اما هرگز مسئولیت چنین اتفاقاتی را به عهده نمی‌‌گیرند و حتی حاضر به پذیرش کیفیت پایین خود در قیاس با دنیا نیستند.

 

 

بازار انحصاری؛ مانع پیشرفت‌های شرکت‌های دولتی و به ظاهر خصوصی

 در ایران اما نه تنها شرکت‌ها هیچ خسارتی به لیل نشت اطلاعات شهروندان نمی‌دهند بلکه هیچ تضمینی مبنی بر عدم تکرار این دست اتفاقات نیز وجود ندارد. برخی یکی از دلایل این عدم پیشرفت را انحصاری بودن بازار شرکت‌ها در عرصه‌های مختلف می‌دانند. به طور مثال اسنپ تقریبا بازار انحصار خدمات آنلاین را در اختیار گرفته و سهم عمده‌ این بازار را تصاحب کرده است. این شرکت فقط رقیب‌هایی روی کاغذ دارد.

در سوی دیگر دیجی کالا بازار خرید کالاهای آنلاین را به شکل گسترده در اختیار دارد و به همین به بسیاری از مشکلات به وجود آمده و شکایات مشتریان و شهروندان بی‌تفاوت شده است. شکایاتی نظیر عدم ارسال کالای دقیق یا کالاهایی که مشکلاتی داشته‌اند و فرآیند مرجوع شدن آن‌ها یا بازگشت پول از سوی دیجی‌کالا زمان‌بر بوده است. 

بازار انحصاری حتی به حوزه پست قابل تسری است و در آنجا نیز غیر از شرکت ملی پست فقط «تیپاکس» خدمات به ظاهر خصوصی در این حوزه ارائه می‌دهد و عملا رقیبی ندارد. وقتی هم که بازاری به شکل انحصار ی درآید و سهم آن در میان رقبا تقسیم نشود، قیمت‌ها می‌تواند در آن افزایش یابد بدون اینکه کیفیت بهبود قابل توجهی پیدا کند. درست مشابه این اتفاق در حوزه اینترنت نیز رخ داده و به تازگی تعرفه‌های اینترنت با موافقت وزارت ارتباطات دولت سیزدهم گران شده است. به نوشته روزنامه فرهیختگان این افزایش قیمت که قرار بوده حداکثر تا ۳۴ درصد باشد حتی تا ۱۰۰ درصد نیز اتفاق افتاده است. همه این تغییرات در قیمت نیز در شرایطی رخ داد که سرعت یا کیفیت اینترنت در کشور پیدا نکرده است.

دنباله همین روند را باید در بازار خودرو نیز بگیریم. جایی که کارخانه‌های خودروسازی ایرانی برای مدت نیم قرن در بازاری انحصاری خودرو تولید کردند اما کیفیت‌ و قیمت آن‌ها از هیچ نظری قابل رقابت با نمونه‌های جهانی و حتی شرکت‌های آسیایی نیست.

 

وقتی هیچ‌یک از طرفین بازار از وضعیت راضی‌ نیستند

اما نکته قابل توجه در این بازارهای انحصاری راضی نبودن هیچ یک از طرفین از وضع موجود است. موضوعی که به نوعی این وضعیت را در ایران منحصر به فرد و کمیک می‌کند. در این وضعیت ارائه‌دهندگان از قیمت‌های دستوری رضایت ندارند و همواره خواستار افزایش قیمت هستند. شهروندان و مشتریان این شرکت‌ها نیز از کالاها و خدمات ارائه شده راضی نیستند و آن‌ها را غیرقابل مقایسه با نمونه‌های جهانی می‌دانند. دولت نیز که در بسیاری از این حوزه‌ها نقش واسط را دارد همواره از دادن سوبسید می‌نالد. 

به نظر می‌رسد که رهایی از این وضعیت در عرصه‌های مختلف پیش‌زمینه‌ها و اراده‌ای حاصل از اجماع را می‌طلبد. در غیر این صورت این بازارهای انحصاری همواره با مشکلاتی روبه‌رو خواهند بود که نبود امنیت شبکه و هک‌شدن فقط یکی از آن‌ها است. (منبع:فرازدیلی)

سازمان پدافند غیرعامل کشور با انتشار گزارش تفصیلی در خصوص رخداد سایبری در سامانه هوشمند توزیع سوخت از ارسال گزارش فنی حمله به سامانه سوخت به مراجع قضایی خبر داد.

به گزارش فارس، پیرو اطلاعیه اجمالی سازمان پدافند غیرعامل کشور مورخ ۲۷ آذرماه ۱۴۰۲ موارد ذیل جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع ملت شریف ایران می‌رسد.

 

شرح رخداد

در ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه روز دوشنبه مورخه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۲ قریب به ۳۸۰۰ جایگاه سوخت در سراسر کشور ازمجموعه ۴۳۹۶ جایگاه از طریق نفوذ سایبری در سامانه IPC دچار اختلال گردیده و ادامه کارکرد آن‌ها از طریق کارت سوخت امکان‌پذیر نبود.

 

پیامد‌های رخداد

غیرفعال شدن ترمینال‌های سوخت
غیرفعال شدن IPC
از دست رفتن قابلیت پایش مصرف و فروش فراورده‌های نفتی

 

اقدام‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور در سه مقطع پیش، حین و پس از بحران

الف) اقدام‌های پیش از بحران

برگزاری تمرین‌ها و رزمایش‌های سایبری در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تمرکز بر سامانه هوشمند سوخت در سال ۱۳۹۹. (یکسال پیش از حمله نخست)

ارسال گزارش رزمایش‌ها به همراه تهدیدات متصور، آسیب‌پذیری‌های کشف شده و راهکار‌های امن‌سازی کوتاه مدت و میان مدت به وزارت نفت و مرکز ملی فضای مجازی

ابلاغ طرح امن‌سازی اضطراری سامانه هوشمند سوخت به وزارت نفت (پس از حمله نخست)
 ابلاغ اقدام‌های لازم در وضعیت‌های مختلف تهدیدات سایبری بر اساس هشدارباش‌ها و آماده‌باش‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی
 ارسال گزارش ممیزی طرح امن‌سازی اضطراری به مرکز ملی فضای مجازی (پس از حمله نخست)

 

اقدام‌های حین بحران

سازمان پدافندغیرعامل کشور در صبح بروز رخداد سایبری راهبری و هدایت کمیته رسیدگی به حادثه را در دست گرفت و با حضور و همکاری متولیان ذی‌ربط تصمیمات مهم اتخاذ گردید.

مرحله اول: بررسی فوری و اطلاع‌رسانی به مردم
مرحله دوم: جداسازی سامانه از سوخت‌رسانی و اجرای طرح تداوم کارکرد

قطع تمامی اجزای شبکه‌های متصل به شبکه سامانه هوشمند سوخت کشور
خارج نمودن شبکه توزیع سوخت و پمپ‌ها از حالت سامانه‌ای جهت اجرای دستی
۵۰ درصد اجرای حالت دستی در ۶ ساعت اول بعد از حادثه
۹۰ درصد اجرای دستی در ۲۴ ساعت بعد از حادثه
از مجموع ۴۳۹۶ جایگاه تعداد ۶۱۴ جایگاه که به شبکه پرداخت متصل نبودند آسیب ندیدند.

مرحله سوم: بررسی منشا حادثه، مبدا حادثه

مرحله چهارم: اجرای اقدامات امن‌سازی اضطراری

 

اقدام‌های پس از بحران

ارزیابی پدافندی و راه‌اندازی مجدد سامانه هوشمند سوخت و ابلاغ مصون‌سازی دائمی

مستندسازی و تعیین قاصرین و مقصرین و معرفی به مراجع ذی‌صلاح

 

مشخصات عامل رخداد سایبری

سامانه مورد حمله از تلفیق چهار سامانه شبکه هوشمند سوخت کشور، شبکه پرداخت، سامانه برنامه‌ریزی و سامانه ذی نفعان تشکیل می‌شود. در ارزیابی‌های امنیتی سال ۹۹ سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز اتصال ناامن سامانه‌ها و شبکه‌های متعدد به سامانه هوشمند سوخت به عنوان یکی از اصلی‌ترین آسیب‌پذیری‌ها به وزارت نفت اطلاع داده شده بود.

با ارزیابی‌های صورت گرفته بدافزار مهاجم با ماهیت APT شناسایی و خنثی شد. این بدافزار از طریق آسیب‌پذیری شبکه پرداخت، نفوذ و نسبت به کاشت عوامل بدافزاری در سامانه اقدام کرده بود. در خصوص اینکه این بدافزار متعلق به چه گروه یا دولتی است جهت انتساب قطعی نیاز به شواهد دیجیتال بیشتری است.

 

مسئولیت‌های حقوقی و قانونی

در درجه نخست مسئولیت حقوقی این حمله متوجه عاملین و آمرین آن است و جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود را برای پاسخ متناسب حفظ می‌کند.

اما در بعد داخلی بر اساس تبصره ۴ قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور و همچنین مفاد اساسنامه مصوب سازمان ابلاغی مقام معظم رهبری، «مسئولیت اجرای پدافند غیرعامل در سطح ملی با رؤسای دستگاه‌های ذی‌ربط و در سطح استان‌ها با استانداران است. سازمان پدافند غیرعامل کشور نظارت عالی، هدایت و راهبری سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات کارگروه دائمی پدافند غیرعامل را در دستگاه‌های موضوع این قانون بر عهده دارد.» بر این اساس و با توجه به تکلیف قانونی در تبصره ۱ ماده واحده قانون تشکیل پدافند غیرعامل، نتایج گزارش نهایی حمله به سامانه سوخت پس از تکمیل ارزیابی‌های فارنزیک به دستگاه قضایی ارسال خواهد شد تا با متهمین به تخلف و یا ارتکاب جرم برخورد قانونی صورت پذیرد.

همچنین سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز در قبال مسئولیت قانونی خود در «نظارت عالی، هدایت و راهبری سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات کارگروه دائمی پدافند غیرعامل» به ستاد کل نیرو‌های مسلح و مجلس شورای اسلامی پاسخگو است.

تصریح می‌گردد در این حادثه مسئولین شبکه سوخت، شبکه دریافت و پرداخت مالی، مسئولیت مستقیم پاسخگویی را برعهده دارند و سازمان پدافند غیرعامل کشور مطالبه‌گر اجرای وظایف، طرح‌ها و دستورات ابلاغ شده است.

 

ملاحظات

بروز رخداد‌های سایبری ناشی از نقص فنی، نفوذ و حمله، جزئی از ماهیت سایبری‌سازی زیرساخت‌ها و خدمات و همزاد توسعه است. بروز این اختلال‌ها با عوامل مختلف، نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشور‌ها وجود دارد. (از جمله حملات سایبری به زیرساخت‌ها در سطح جهانی در سال‌های اخیر را می‌توان حمله باج افزاری به خط لوله انتقال سوخت در آمریکا، حمله سایبری به سیستم خدمات بهداشت ملی انگلیس، حمله سایبری به شبکه برق ونزوئلا، و... نام برد.) لذا حمله سایبری به سامانه سوخت نه اولین حمله و نه آخرین حمله به زیرساخت‌های کشور خواهد بود چرا که امنیت در فضای سایبری امری نسبی است. طی یک سال گذشته نیز سازمان پدافند غیرعامل کشور توانسته ۱۰ حمله با مقیاس بزرگ را به زیرساخت‌ها دفع و خنثی کند.

پدافند غیرعامل یک دفاع چندلایه و عمقی است. در الگو‌های پدافند غیرعامل تلاش می‌شود تا احتمال وقوع حمله به صفر کاهش پیدا کند، اما پس از وقوع حمله احتمالی، الگو‌های تداوم کارکرد و خدمات در زیرساخت‌ها باید تعبیه شود که این طرح در شبکه سوخت وجود داشت و باعث شد حتی با وقوع حمله، خدمت‌رسانی به کلی قطع نگردد. بنا بر تدبیر مقام معظم رهبری (مد‌ظله‌العالی) تلاش‌ها همه باید در راستای مصون‌سازی زیرساخت‌ها باشد. بدین معنی که اگر دشمن تلاشی بکند و ضرب و زوری هم بزند به جایی نرسد. یعنی وجود تهدید جدی است و تا هنگامی که کشور وابسته به سخت افزار، نرم‌افزار و میان افزار خارجی و غیر بومی است آسیب‌پذیری‌ها و احتمال نفوذ از طریق آن‌ها همچنان وجود دارد و لذا تلاش مجدانه و مجاهدانه برای تولید بومی و کاهش وابستگی‌ها ضرورت قطعی دارد.

سازمان پدافند غیرعامل کشور در جایگاه ستادی و ناظر اجرای دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل است و این تصور که این سازمان مسئولیت پاسخ به حوادث در همه زیرساخت‌ها و دستگاه‌ها را بر عهده دارد از اساس ناصحیح است. طبق تقسیم کار ملی نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلفی در ذیل مرکز ملی فضای مجازی از جمله افتای ریاست جمهوری، مرکز ماهر، پلیس فتا و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای نقش در تولید و حفظ امنیت سایبری کشور هستند. برای مثال طبق تقسیم کار ملی در حوزه کسب و کارهای فضای مجازی (همچون اسنپ، تپسی و...) پلیس فتا فراجا هماهنگ‌کننده امنیت سایبری است. ضمن آنکه در مقابله با «تهدیدات از درون» سازمان حراست کل و توابع آن در دستگاه‌ها وظیفه دارند تا به کمک دستگاه‌های اطلاعاتی تهدید‌ها را پایش، رصد و بی‌اثر کنند. یک اصل قطعی و مسلم آن است که تهدید بیرونی بدون هم‌افزایی تلاش‌های درونی برای باز نگاه داشتن مسیر‌های نفوذ و انحراف توجه مدافعان، راه به جایی نمی‌برد.

سازمان پدافند غیرعامل کشور مطالبه‌گری رسانه‌ها و افکار عمومی در خصوص ارتقای امنیت و پدافند سایبری را یک «فرصت» برای کشور قلمداد و از آن استقبال می‌کند، اما انتظار وجود دارد مطالبه‌گری‌ها با در نظر گرفتن مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌ها و بدون تخریب‌گری باشد. همچنین باید در نظر داشت که محیط جنگ سایبری محیط پیچیده‌ای است و سازمان پدافند غیرعامل کشور و دیگر دستگاه‌های مسئول به دلیل ملاحظات حفاظت اطلاعات نمی‌توانند بخش عمده‌ای از مجموعه اقدام‌های خود در کشف آسیب‌پذیری‌ها، دفع حملات، پیکره‌بندی دفاع سایبری و ... را در افکار عمومی مطرح کنند.

در پایان باید تاکید کرد مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در بخش «حین بحران» عملکرد قابل قبولی داشتند که باعث شد خدمات‌رسانی به مردم، ظرف چند ساعت به حالت نخست بازگردد که این اقدام قابل تمجید است.

 براساس اعلام وزارت ارتباطات فعال‌سازی اینترنت رایگان دولت برای مردم در قالب ۱۰ گیگابایت اینترنت داخلی (معادل ۵ گیگ اینترنت بین الملل) برای یکی از سیم‌کارت‌های افراد انجام می‌شود.

از روز یکشنبه، دهم دیماه، گزینه ثبت نام اینترنت رایگان دولت برای همه شهروندان فعال شد و به دنبال آن متقاضیان می توانند از طریق مراجعه به سامانه my.gov.ir از این خدمت بهره مند شوند. 

به گزارش ایسنا، نحوه ارائه و بسته اینترنتی مورد نظر به این صورت است که در ابتدا برای دریافت و ثبت نام می‌توانید از بین شماره‌های خود یکی را به دلخواه برای دریافت اینترنت رایگان انتخاب کنید. سپس وارد سایت خدمات دولت هوشمند شوید. پس از وارد کردن شماره موبایل خود و احراز هویت وارد صفحه اصلی شوید و سپس گزینه فعال‌سازی اینترنت رایگان هدیه دولت را انتخاب کنید و در نهایت شماره تلفن خود را وارد کرده و کلید تأیید را فشار دهید.

حال به تازگی وزارت ارتباطات جزئیات جدیدی در این زمینه اعلام کرده است. براساس اعلام وزارت ارتباطات فعال‌سازی اینترنت رایگان دولت برای مردم در قالب ۱۰ گیگابایت اینترنت داخلی (معادل ۵ گیگ اینترنت بین الملل) برای یکی از سیم‌کارت‌های افراد انجام می‌شود.

کاربران می‌توانند با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir از این خدمات بهره‌مند شوند.

 

ترافیک داخلی اینترنت مشمول افزایش تعرفه نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی مشمول ترافیک داخلی نیست و اپراتورها مکلف به اجرای آن هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «عیسی زارع‌پور» با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایرانی نوشت: افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی که با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی انجام شد، مشمول ترافیک داخلی نیست و اپراتورها مکلف به اجرای آن هستند.

به گزارش ایرنا، مدتی قبل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از فعال‌سازی یک بسته اینترنت هدیه از سوی دولت برای مردم خبر داده بود که در راستای تحقق این وعده، فعال‌سازی اینترنت رایگان هدیه دولت برای عموم مردم در قالب ۱۰ گیگا بایت اینترنت داخلی (معادل پنج گیگا بایت اینترنت بین الملل) بر روی یکی از سیم‌کارت‌های هر فرد به انتخاب خود او انجام می‌شود.
کاربران می‌توانند با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir از این هدیه بهره‌مند شوند.

روسای دانشکده‌های داروسازی سراسر کشور در نامه ای به رئیس‌جمهوری درباره خطرات فروش اینترنتی دارو هشدار دادند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فانا، در بخشی از این گزارش آمده است: همانگونه که مستحضرید قریب به بیش از یکسال است که در حوزه نظام سلامت کشور شاهد قانون گریزی و عملکرد خارج از ضابطه برخی پلتفرم ها یا سکوهای اینترنتی در فروش اینترنتی داروها می باشیم.

این سکوها با الگوبرداری صرف از اصول خدمات الکترونیک برخط که در حوزه تجارت کالا و خدمات اجتماعی غیرتخصصی کاربرد دارد، وارد این عرصه شده و عملا بدیهی ترین اصول مرتبط با سلامت آحاد جامعه را نادیده گرفته اند.

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

 

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

 

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

 

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

 

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

 

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

«اتباع بیگانه» هم راننده اسنپ شدند

يكشنبه, ۱۰ دی ۱۴۰۲، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

بهاره شبانکارئیان-طی سال‌های اخیر گزارش‌هایی همچون قتل، سرقت، تعرض جنسی و... در ارتباط با برخی رانندگان اسنپ در اخبارهای رسمی منتشر شده است.

سال ۱۴۰۰؛ دادستان قزوین اعلام کرد که راننده اسنپ به قتل مسافر خانم و به آتش کشیدن جسد او در جاده بویین‌زهرا اعتراف کرد.

سال ۱۴۰۱؛ رسانه‌ها از سرقت لپ‌تاپ فردی توسط راننده اسنپ خبر دادند.

سال ۱۳۹۷؛ زن جوانی به ماموران پلیس اعلام کرد که از سوی مردی که راننده اسنپ بود، مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفت...

اسنپ در مورد استخدام رانندگان این شرکت توضیح داده: «با همکاری پلیس اماکن فراجا با یک استعلام همه‌جانبه صلاحیت تمام متقاضیان را پیش از پیوستن به ناوگان بررسی می‌کند. پس از اتمام ثبت‌نام و ارایه مدرک، نتیجه درخواست تایید صلاحیت متقاضیان از طرف فراجا اعلام می‌شود. پلیس امنیت با دراختیار داشتن بانک‌های اطلاعاتی کامل و همچنین بررسی صلاحیت راننده از چندین منبع مختلف، سوابق افراد را به‌ صورت همه‌جانبه بازبینی می‌کند. به این ترتیب حتی فردی که گواهی عدم سوءپیشینه دارد هم ممکن است برای فعالیت در اسنپ از سوی فراجا رد صلاحیت شود.» درحالی که تمام امنیت مسافران در استعلام سابقه کیفری خلاصه نمی‌شود و گاهی رانندگان، ماشین خود را برای «کار یا اجاره به شخص دیگری» می‌سپارند. به نظر می‌رسد اسنپ باید تدابیر امنیتی بیشتری برای مسافران در نظر بگیرد. حتی شنیده‌ها حاکی است که برخی «اتباع بیگانه» نیز جدیدا به رانندگان اسنپ پیوستند. این در‌حالی است که طبق مقررات راهور، اشخاص بیگانه پس از اخذ گواهینامه امکان فعالیت در ناوگان حمل و نقل شهری را ندارند. حالا «اعتماد» در راستای حقوق مسافران با «نعیم رضا نظامی چهارمحالی»، وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کرده است.

 

به لحاظ حقوقی شرکتی مانند اسنپ چه وظایفی درقبال مسافران دارد؟

اساسا کلیه فعالیت‌های شرکت‌های تاکسی اینترنتی براساس دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مصوب وزارت کشور و صنعت، معدن تجارت و در راستای مصوبه اردیبهشت ۱۳۹۵ هیات وزیران تحت کنترل است. این درحالی است که شهرداری به عنوان متولی موضوع حمل و نقل درون‌شهری، تکالیف و مسوولیت‌های نظارتی ویژه‌ای دارد. براساس ماده ۵ این دستورالعمل کلیه رانندگان باید دارای شرایط عمومی شامل تابعیت جمهوری اسلامی ایران یا پروانه کار برای اتباع خارجی، دارا بودن گواهی عدم سوءپیشینه موثر کیفری معتبر یا دارا بودن استعلام صلاحیت از اداره اماکن، دارا بودن گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه، عدم اعتیاد و اطلاعات آنها (شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس، شماره تلفن همراه، شماره پلاک و VIN خودرو) توسط ارایه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر در سماس (سامانه مشترک اطلاعات سفر) ثبت شده باشد، بنابراین هر چند شرکت‌های ارایه‌کننده این خدمات خود را به ظاهر رابط بین مسافر و راننده معرفی می‌کنند، اما به‌ طور کلی براساس ماده 377 قانون تجارت (متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیا را به عهده می‌گیرد) و بر این مبنا دارای مسوولیت نسبت به مسافران است. درحالی که مطابق قسمت اول ماده 378 قانون مذکور (قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود) با این وصف این شرکت‌ها صرفا واسط در معرفی مسافر و راننده نیستند و مسوولیت نظارت در ارایه و کیفیت خدمات را دارند و قواعد مسوولیت مدنی و ضمان در حقوق مدنی در روابط بین شرکت، راننده و مسافر وجود دارد.

 

چند سالی است که اخبار ناگواری در رابطه با مسافران اسنپ منتشر می‌شود. باتوجه به این اتفاقات چرا اسنپ فیلترهای استخدامی خود را در مورد رانندگان با حساسیت بیشتری انجام نمی‌دهد؟

قطعا این شرکت‌ها به لحاظ اینکه از مدل‌های سایر کشورهای غربی با پیشینه چند ده ساله استفاده کرده‌اند برای حفظ اعتبار تجاری خود ضرورت دارد در به‌روز کردن فعالیت‌های خود کوشا باشند. وقوع حوادث ناگوار چون قتل و تعرض در شرکت‌هایی همچون اوبر نیز رخ داده است. این درحالی است که براساس دستورالعمل‌ها و نظارت‌های پیش‌گفته تلاش در رفع معضلات بوده است. باید گفت سابقا این شرکت‌ها در اقدامی عجیب، نسبت به پذیرش و استخدام رانندگان در خیابان‌ها با اخذ مدارک محدود و فعال کردن ایشان در ناوگان حمل و نقل شهری اقدام می‌کردند! که به حسب ظاهر با نظارت و تذکرات این موارد جمع‌آوری شد، اما آنچه بدیهی است آغاز به فعالیت در این شرکت‌ها همچنان پیچیده نیست! و به نوعی تلاش برای ایجاد شغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت برای اشخاص مختلف از دانشجویان تا بازنشستگان و کارمندان در ساعات مختلف شبانه‌روز صورت گرفته است. بنابراین ضرورت دارد تا رابطه بین راننده با شرکت در غالب قراردادهای منسجم‌تری ایجاد شود، چراکه ساده‌ترین گزینه برای لغو قرارداد بین شرکت و راننده غیرفعال کردن ایشان است! در صورتی‌که صرف این اقدام به هیچ عنوان موثر نیست و می‌بایست برمبنای گزارش شهروندان معترض نسبت به رفتار راننده، با ایجاد ساختارهایی بررسی تخلفات توسط هیات‌های متشکل از حقوقدانان در این شرکت‌ها صورت بگیرد تا در صورتی که احراز تخلف یا وقوع بزهی از ناحیه راننده مشهود بود، مراتب از ناحیه شرکت به مراجع قضایی ارجاع شود. طبعا ضرورت دارد تا ضمانت‌های لازم از راننده حین قرارداد همکاری اخذ شود تا به سادگی راننده امان قطع همکاری با شرکت را نداشته باشد و مسوولیت تام و کاملی نسبت به اجرای تعهدات خود در قبال شرکت و مسافر داشته باشد. این در حالی است که انتظار می‌رود شرکت مسوولیت‌هایی نسبت به رانندگان خود داشته باشد.

 

شرکت اسنپ عنوان کرده که کارت ملی رانندگان از طریق این شرکت به پلیس فراجا ارجاع داده می‌شود تا سابقه کیفری آنان استعلام و مورد بررسی قرار بگیرد. پس چرا با این اقدامات همچنان اخبار ناگواری شنیده می‌شود؟ این موضوع دقیقا نشان می‌دهد استعلام جهت سابقه کیفری کافی نیست! درست است؟

بله. صرف استعلام اولیه قطعا موثر نیست! از آنجایی که در فرهنگ کشور ما نگاه کلی به افرادی که در زمینه خدمات جابه‌جایی مسافر درون‌شهری اقدام می‌کنند، نگاهی براساس امانتداری و صداقت است و اصولا نیز افراد شاغل در این زمینه در این دو عنصر شهره هستند. باید شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات در بدو استخدام نسبت به تشکیل پرونده شخصیت رانندگان و انجام تست‌های روانشناسی همت کنند، زیرا این افراد با جان و مال مردم در ساعات مختلف شبانه‌روز در ارتباط هستند و وقوع اقدامات مجرمانه از ناحیه حتی یک راننده از بین هزاران راننده، اثرات اجتماعی و روحی فراوان بر ذهن شهروندان خواهد داشت و امنیت جامعه به مخاطره می‌افتد.

 

طبق شنیده‌ها اتباع بیگانه نیز جدیدا به رانندگان اسنپ پیوستند! آیا اتباع بیگانه اساسا امکان اخذ گواهینامه و رانندگی در سطح شهر را دارند؟

مانند بسیاری از کشورها با بررسی قواعد و بخشنامه‌های پلیس راهور، اتباع خارجه امکان اخذ گواهینامه رانندگی در ایران را دارند و قطعا برای این موضوع رعایت ضوابطی لازم است. برخلاف آنچه در دستورالعمل ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی در سال ۱۳۹۵ به آن اشاره شده است، براساس مقررات راهور اشخاص بیگانه پس از اخذ گواهینامه امکان فعالیت در ناوگان حمل و نقل شهری را ندارند. این درحالی است که شرط تاهل برای اخذ گواهینامه رانندگی اتباع خارجه سابقا وجود داشته و اعتبار گواهینامه یکساله، هر سال باید تمدید شود. قطعا ضرورت داشتن اقامت قانونی در کشور یا کارت آمایش برای اتباع کشور همسایه به همراه گذرنامه ضروری است و اتباع خارجه امکان اخذ گواهینامه پایه یک را ندارند. با این وصف امکان فعالیت اتباع کشور همسایه حسب ظاهر آشکار ضوابط و بخشنامه‌ها وجود ندارد و در فرض مشاهده قطعا با مجوز فعالیت فرد دیگری این اقدام صورت گرفته است.

 

از منظر حقوقی شرکت اسنپ برای بهبود عملکرد خود چه اقداماتی را می‌تواند جهت امنیت بیشتر مسافران انجام دهد؟

تمام شهروندانی که در سال‌های گذشته از اپلیکیشن‌های موصوف استفاده کرده‌اند، شاهد تغییرات و به‌روزرسانی‌هایی نوبه‌ای بوده‌اند. قطعا این شرکت‌ها باید در به‌روزرسانی امکانات برای مسافران اقدام کنند. یکی از دغدغه‌هایی که شهروندان با آن مکررا مواجه هستند تاخیر در پاسخگویی به اعلام گزارشات تلفنی است. درحالی که امکانات امنیتی برای مسافران افزایش یافته و با امکاناتی همچون به اشتراک‌گذاری سفر یا اعلام خطر، امنیت سفر افزایش یافته، اما نکته حائزاهمیت، ذکاوت و هوشیاری مسافر نسبت به درخواست‌های احتمالی برخی رانندگان است. شهروندان مکرر شاهد پیشنهاد لغو سفر به درخواست راننده جهت عدم پرداخت کمیسیون شرکت هستند! این اقدام مقدمه‌ای آشکار برای ورود به خطر برای مسافر است. با لغو سفر اساسا مسوولیت شرکت نسبت به مسافر نیز از بین می‌رود و ردیابی و کشف جرایم احتمالی نیز با دشواری مواجه می‌شود. حضور هر فرد دیگری در خودرو باید با مخالفت آشکار مسافر مواجه شود و مراتب بلافاصله به شرکت ارایه‌کننده خدمات اطلاع داده شود و انتظار می‌رود این شرکت‌ها در رسیدگی به شکایات جدیت بیشتری داشته و در نظر داشته باشند مسوولیت آنها نسبت به مسافر تا خاتمه سفر ایمن شهروندان وجود دارد و هیچ یک از رانندگان حق اخراج مسافر از خودرو تا پایان سفر را به هر بهانه‌ای ندارد.(منبع: روزنامه اعتماد)

    نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه نگاه نمایندگان در برنامه هفتم، عدم افزایش قیمت کالا و خدمات بود، گفت: هرگونه افزایش نرخ اینترنت می‌بایست با مجوز مجلس انجام می‌شد.
     محمد وحیدی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به افزایش نرخ تعرفه اینترنت در کشور، اظهار کرد: استفاده از اینترنت در کشور شامل بخش‌های مهم و تأثیرگذاری همچون کسب و کار و آموزش می‌شود لذا افزایش قیمت در این حوزه باید با در نظر گرفتن فشار بر کسب و کار و مسائلی از این دست باشد.

     نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی دولت این اجازه را می‌دهد که دستگاه‌های خدمات رسان این افزایش قیمت را اعمال کنند، عملا خلاف برنامه هفتم توسعه عمل کرده‌اند چرا که در برنامه هفتم توسعه مصوبه مبنی بر عدم افزایش قیمت تعرفه اینترنت داشتیم.

    وحیدی افزود: از سوی دیگر استفاده از فیلترشکن‌ در کشور هزینه دیگری را بر مردم تحمیل کرده، ضمن اینکه  طی ماه‌های گذشته شاهد افت کیفیت اینترنت نیز بوده‌ایم. سوال این است، چطور برای ارائه خدمتی که طی ماه گذشته با افت همراه بوده، افزایش قیمت اعمال شده است.

     وحیدی افزود: نهادهای نظارتی باید محکم در برابر این اقدام ایستادگی کنند و با توجه به اینکه مجلس در حال پیگیری این موضوع است، از  وزارت ارتباطات حتماً توضیح خواهیم خواست.

     نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه انتظار داریم اینترنت برای حوزه آموزش رایگان باشد، گفت: متاسفانه نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده بلکه شاهد افزایش قیمت اینترنت نیز بوده‌ایم. 

    وی تاکید کرد: قطعا این موضوع را پیگیری می‌کنیم، اگر قرار است افزایش قیمتی در حوزه اینترنت رخ دهد حتماً باید با قانون مجلس و در بودجه ۱۴۰۳ قید شود.

    وحیدی یادآور شد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، افزایش قیمت اینترنت در اپراتورهای همراه اول و ایرانسل بیشتر از ۳۴ درصد بوده است، لذا قطعاً باید با  این افزایش قیمت خودسرانه برخورد شود.

      نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: حتی قرار بود، حجم اینترنت مصرفی در پیام رسان‌های داخلی، ارزان‌تر از پیام رسان‌های خارجی باشد که این اتفاق نیز رخ نداده است و اگر یک فایل در پیام رسان داخلی و خارجی دانلود شود، حجم مصرفی در پیام رسان داخلی بیشتر از پیام رسان خارجی هم می‌شود.

     

    خدمات ارائه شده از سوی اپراتورهای اینترنت متناسب با وجوه دریافتی نیست
    عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در حال حاضر مردم با وجود پرداخت هزینه‌های اینترنت، خدمات مناسبی دریافت نمی‌کنند به این معناکه خدمات ارائه شده از سوی اپراتورها متناسب با وجوه دریافتی نیست.
    حجت اله فیروزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره افزایش قیمت اینترنت، گفت: هر چند اینکه در حال حاضر زیرساخت‌های اینترنتی با مشکلاتی روبه رو است و تجهیزات و زیرساخت‌های اینترنت از سال‌ها پیش نوسازی نشده، موجب شده ما نتوانیم همگام با جامعه جهانی اینترنت کارآمدی داشته باشیم اما اینکه برای نوسازی تجهیزات اینترنت از جیب مردم هزینه شود نیز پذیرفته شده نیست.

    نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در  حال حاضر مردم با وجود پرداخت هزینه‌های اینترنت، خدمات مناسبی دریافت نمی‌کنند به این معناکه خدمات ارائه شده از سوی اپراتورها متناسب با وجوه دریافتی نیست.

    این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه اپراتورها باید در ارائه خدمات بازنگری کرده و این خدمات را به شیوه مطلوب ارائه کنند، افزود: دولت باید از این حوزه حمایت کند تا زمینه بهسازی تجهیزات فراهم شود این به معنای افزایش تعرفه و دریافت مبالغ بیشتر از مردم نیست در واقع باید مانند خدماتی دولت در حوزه درمان به مردم ارائه می‌دهد، در حوزه اینترنت عمل شود.

    عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: هرچند اپراتورها به صورت شرکت‌های خصوصی اداره می‌شوند اما باید به این نکته توجه کرد که اینترنت یکی از ضرورت‌های امروز زندگی مردم است و دولت باید زمینه برخورداری از این خدمت را فراهم کند تا مردم ناچار نباشند، هزینه بیشتری برای اینترنت پرداخت کنند.

     

    گرانی اینترنت خلاف شعار رئیس دولت سیزدهم است
    نماینده شیراز در مجلس گفت: رئیس جمهور محترم چرا اینترنت را گران کردید این کار خلاف شعار دولت شما است، اینترنت را مراکز علمی، تحقیقاتی، دانشجویان، دانش‌آموزان و اساتید استفاده می‌کنند و افزایش بیش از دو برابری قیمت اینترنت آن هم در این مقطع زمانی مسئله‌ساز است. البته اگر اپراتورها مشکل دارند این مشکل در بهره‌وری پایین آنها است که باید حل شود.
    به گزارش ایلنا،علیرضا پاک فطرت در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با تبریک و تسلیت شهادت سردار سید رضی موسوی خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای رئیس جمهور دلیل گرانی کالاهای اساسی آن هم در این شرایط خاص چیست؟ زمانی که مقام معظم رهبری از مشارکت حداکثری در انتخابات صحبت می‌کنند نباید مردم را ناامید کرد اما گرانی اجناس در این زمان خاص مردم را ناراضی می‌کند.

    نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: رئیس جمهور محترم چرا اینترنت را گران کردید این کار خلاف شعار دولت شما است، اینترنت را مراکز علمی، تحقیقاتی، دانشجویان، دانش‌آموزان و اساتید استفاده می‌کنند و افزایش بیش از دو برابری قیمت اینترنت آن هم در این مقطع زمانی مسئله‌ساز است. البته اگر اپراتورها مشکل دارند این مشکل در بهره‌وری پایین آنها است که باید حل شود.

    وی در ادامه خطاب به رئیس جمهور افزود: چرا برق و آب واحدهای صنفی به یکباره چندین برابر افزایش یافته، این موضوع موجب گلایه شدید اصناف شده است، همچنین چرا برق و آب مطب پزشکان چندین برابر افزایش یافته است در حالی که نباید شغل پزشکان را تجارت بدانیم.

    پاک فطرت با بیان اینکه متأسفانه قیمت داروهای خاص و سرطانی گران شده است، مطرح کرد: استان پهناور فارس که استان کشاورزی است نیاز به باران دارد اما متأسفانه کشت در حال نابودی است بنابراین برای بارور کردن ابرها برنامه داشته باشیم.

    این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: تولیدکنندگان داخلی خودرو باز هم قیمت را بالا بردند در حالی که بالا بردن قیمت خودرو به معنای بی ارزش شدن پول ملی و گران شدن  مسکن و تمام اقلام ضروری دیگر است.

     

     اینترنتی که ما داریم در واقع فیلترنت است
    رحیمی‌جهان آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مردم الان یک هزینه سنگین را بابت فیلترشکن می‌دهند. یک پول سنگین را بابت سرعت پایین می‌دهند و فکر می‌کنم رتبه ما در سرعت بالاتر از ۱۵۰ است، اینترنت ما کند و فیلتر شده است و در واقع فیلترنت است.
    به گزارش ایلنا، جلیل رحیمی جهان آبادی درباره گرانی اینترنت و تاثیر آن بر گرانی سایر خدمات‌ها و اقلام گفت: واقعیت امر این است که ما در حوزه گرانی‌ها به نظرم با یک درک نادرست از شرایط مواجه هستیم، یعنی بعضی از بخش‌های مدیریتی کشور درک درستی از این‌که تا چه میزان روی مردم فشار و بار اقتصادی زیاد است، ندارند.

    این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که جامعه ما جامعه‌ای است که امروزه داری مشاغل اینترنتی است و مردمش در امور روزمره‌شان با این فضا ارتباط بسیار دارند، عنوان کرد: مردم به خاطر روابط اجتماعی، اطلاع‌رسانی و حوزه‌های کاری با اینترنت سروکار دارند و این فضا بخشی از زندگی مردم شده است. این‌که بیایند در این بخش یک افزایش ۳۰ درصدی بدون حساب و کتاب دهند و اپراتورها اقدام کنند و نظارتی نباشد درست نیست و این اتفاق ایجاد نارضایتی می‌کنند.

    وی خاطرنشان کرد: ایجاد نارضایتی آن هم در آستانه انتخاباتی که تاکید مقام معظم رهبری برگزاری یک انتخابات پرشور است، صحیح نیست. همه ما وظیفه داریم دستور رهبری را اجرا و نیاز کشور را برطرف کنیم.

    وی یادآور شد: اگر درحال حاضر یک انتخابات کم‌رمق در کشور برگزار شود جدای از این که چه کسی و چه طیفی برنده انتخابات می‌شود ما در فضای بین‌المللی به شدت تحت فشار قرار می‌گیریم و این را نشانه این می‌دانند نظام پشتوانه مردمی ندارد و بعد می‌توانند فشارها را  در بخش تحریم‌ها و مسائل سیاسی و امنیتی علیه ما زیاد کنند، ما این نگرانی را داریم و وظیفه داریم در این بخش نگاه ملی‌تر و وسیع‌تری به بحث به حضور مردم و مشارکت پررنگ مردم در انتخابات داشته باشیم. 

    نماینده تربت جام، تایباد و باخرز تاکید کرد: چنین اقداماتی در این شرایط هم بدسلیقگی است و هم نشان‌دهنده ضعف مدیریتی در بخش‌های تصمیم‌گیر است. حداقل توقع این است با مجلس در زمینه‌هایی که آثار و تبعات اجتماعی دارد و روی زندگی مردم تاثیرگذار است، هماهنگی لازم انجام و از مجلس کسب اجازه شود.

    وی یادآور شد: یکی از نکاتی که رهبری  در سال جاری روی آن تاکید داشتند مهار تورم بود، هنگامی که قیمت یک کالا و یا خدماتی که مردم با آن سروکار دارند را افزایش بی‌حساب و کتاب می‌دهند، به صورت دومینو و زنجیره‌ای روی بقیه بخش‌ها اثرگذاری می‌کند. معتقدم این کار هم بر خلاف دستور و دیدگاه رهبری است و هم بر خلاف مصلحت کشور است چراکه در آستانه انتخابات هستیم حتی اگر در آستانه انتخابات هم نبودیم باید با مردم صادق باشیم، وظیفه ما کاهش درد و رنج و فشار بر مردم است، درک ما از مسئولیت این است حالا درک وزارت ارتباط و یا اپراتورهای مخابرات چیست من نمی‌دانم. 

    این نماینده مجلس درباره این‌‌که اپراتورها عنوان کرده‌اند افزایش قیمت‌ها را برای بالا بردن کیفیت‌ و توسعه خودشان درخواست کرده‌اند، از سوی دیگر جامعه عنوان می‌کند وقتی خیلی از شبکه‌ها فیلتر است چه افزایش کیفیتی مطرح است؟، گفت: مردم الان یک هزینه سنگین را بابت فیلترشکن می‌دهند. یک پول سنگین را بابت سرعت پایین می‌دهند و فکر می‌کنم رتبه ما  در سرعت بالاتر از  ۱۵۰ است، اینترنت ما کند و فیلتر شده است و در واقع فیلترنت است. در این شرایط قیمت را افزایش دادن کار معقول، سنجیده و دقیقی نیست و من فکر می‌کنم یک مقداری نیاز به تأمل بیشتری دارد و این‌که بخش‌هایی که می‌خواهند این تصمیمات را بگیرند، دید کلان و وسیعی‌تر داشته باشند به نظر من به نفع کشور است.

    زارع پور وزیر ارتباطات امروز با حضور در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری و در پاسخ به سوالات برخط شهروندان گفت: بسته اینترنت جبرانی در روزهای آینده به تمام مردم هدیه داده می‌شود.

    به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات ظهر امروز با حضور در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری به مطالبات برخط شهروندان پاسخ داد.

    وزیر ارتباطات در ابتدای این جلسه گفت:  این پاسخگویی را برای خود فرصت می‌دانیم که بی‌واسطه پاسخگوی نقطه نظرات مردم باشیم. حداقل روزی نیم ساعت وقت خود را صرف پاسخگویی مردم در فضای مجازی می کنم.

    وی افزود: حضور در این جمع در راستای همین روحیه و اعتقاد و باور بنده است که باید پای صحبت و مشکلات مردم نشست.

    یکی از هموطنان شهر آمل در این جلسه مشکلات خود در ارائه بسته های پستی و هزینه های بالای ارسال آن ها در موضوع برنج را بیان کرده و انتظار پیگیری را از وزیر ارتباطات داشت.

    وزیر ارتباطات در پاسخ به این هموطن آملی، گفت: تمام مراحل هزینه ها را باید خود پست تامین کند، هزینه های که در حال حاضر پست می گیرد زیر قیمت تمام شده آن است.

    وی افزود: معمولا محموله های بالا را به صرفه نیست از طریق پست ارسال کنید ولی  هیچ تعرفه ای در پست بیشتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش نیافته است.

    وزیر ارتباطات بعد از طرح این موضوع، با مدیرعامل پست تماس گرفت و دستور پیگیری این مسئله را صادر کرد.

    یکی دیگر از هموطنان که کارمند شرکت پست است درخواست تعریف سختی کار برای کارمندان شرکت پست و ارتقای شغلی نامه رسان ها کرد.

    وزیر ارتباطات در پاسخ به درخواست کارمند پست گفت: بنده این موضوع را سال گذشته پیگیری کردم که بنا به دلایلی با آن موافقت نشد.

    وی با اشاره به توزیع برابر امکانات و پاداش ها در مجموعه نهادهای زیر مجموعه وزارت ارتباطات،  افزود: سال گذشته از محل اعتبارات وزارتخانه کاری را پیگیری کردیم که همه کارمندان زیر مجموعه پاداش برابری دریافت کنند. بیش از ۵، ۶ بار در مراکز پستی برای حل مشکلات و معضلاتی مربوطه حضور یافتم و پیگیر حل آن ها بوده ام.

    یکی دیگر از کارمندان دفاتر خدمات پستی درخواست افزایش تعرفه ها را از وزیر ارتباطات داشت.

    زارع پور در پاسخ به این درخواست تاکید کرد که باید هم حواسمان به مردم و هم شما باشد و این افزایش نباید غیر منطقی صورت گیرد. باید با افزایش کارکرد و کیفیت این هزینه ها را جبران کنید.

    یکی دیگر از هموطنان مشهدی از وزیر ارتباطات درخواست کرد وضعیت  تبدیل وضعیت ایثارگران را پیگیری کند.

    وزیر ارتباطات پس از شنیدن موضوع این هموطن مشهدی قول پیگیری را از مسئولین مربوطه داد. 

    هموطن دیگری از افزایش تعرفه های اینترنت انتقاد کرد و از وزیر ارتباطات درخواست کرد این موضوع را پیگیری کند.

    زارع پور در ادامه گفت: ما حتما پیگیر افزایش کیفیت اینترنت هستیم ولی تعرفه های اینترنت از سال ۹۶ تغییر نکرده بود و ثابت مانده بود.

    وی افزود: بخش خصوصی برای سرپا نگه داشتن شبکه خود و افزایش کیفیت اینترنت نیاز به منابع دارد، تعرفه ها نیز از سال ۹۶ ثابت مانده بود. گرچه ما در نهایت سمت مردم و طرفدار حقوق آن ا هستیم و پیگیر افزایش کیفیت خواهیم بود.  

    وی افزود: ان شاالله به زودی سامانه ای راه اندازی می کنیم که وضعیت شبکه و کیفیت اینترنت را مداوم به مردم نشان خواهیم داد.

    زارع پور در بخش دیگری تاکید کرد: بسته اینترنت جبرانی در روزهای آینده به تمام  مردم هدیه داده می‌شود.

    دهیار روستای خور با بیان اینکه آنتن دهی این روستا قطع شده است از وزیر ارتباطات  درخواست پیگیری مشکل را داشت.

    وزیر ارتباطات در پاسخ به درخواست این دهیار گفت: از ابتدای دولت ۵۸۰۰ روستا را به اینترنت وصل کردیم و به عنوان خادم مردم پیگیر وصل شدن آنتن بقیه روستاها هم خواهیم بود. این مسئله را نیز پیگیری میکنم

    حجت الاسلام صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری نیز در پایان جلسه گفت: وزیر ارتباطات ۵ بار در این مرکز حضور پیدا کرد و رتبه اول را بین تمام وزیران دارند. در حوزه های دیگر هم در حال پیشرفت و ارتقا هستند.

    هک اسنپ‌فود در حالی تایید شد که چندی است ورود بدون مجوز برخی پلتفرم‌ها به فروش دارو، محل مناقشه مسوولان سلامت با برخی دستگاه‌هاست و «خطر لو رفتن اطلاعات بیماران» تنها یکی از نگرانی‌های دست‌اندرکاران حوزه سلامت در ماجرای ورود سکوهای اینترنتی به فروش آنلاین داروست.
    به گزارش ایسنا، گفته می‌شود یک گروه هکری که تابستان امسال تپسی را هک کرده بود، شب گذشته هم مدعی شده که اطلاعات چندین میلیون کاربر و چند صد میلیون سفارش اسنپ‌فود را به‌دست آورده است؛ اسنپ‌فود نیز با تأیید این خبر در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که « این گروه هکری پیش از مذاکره با اسنپ‌فود اقدام به فروش اطلاعات کرده است و شرکت اسنپ‌فود حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از انتشار داده‌های کاربران، از طریق مذاکره با این گروه هکری، خواهد کرد.»

    این خبر در شرایطی منتشر شده که ورود بدون مجوز برخی پلتفرم ها به حوزه فروش آنلاین دارو چندیست محل چالش مسوولان سلامت با برخی دستگاه‌ها شده است و یکی از ایرادات اساسی که به فروش دارو در بستر پلتفرم‌ها گرفته می‌شود همین خطر «سوء استفاده از اطلاعات بیماران» است.

    لازم به ذکر است که در همین راستا چندی قبل مصوبه‌ای برای عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی در هیات مقررات زدایی به تصویب رسید که البته با مخالفت سازمان غذا و دارو و اعلام نظر معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه در ستاد تنظیم بازار ابطال و مقرر شد از مسیری صحیح پیگیری شود.

    علاوه بر نگرانی از عرضه داروهای غیرمجاز، فاقد شناسه رهگیری و مواردی همچون امکان بارگذاری نسخه‌های جعلی و حذف داروساز از چرخه ارایه خدمت؛ سازمان غذا و دارو تاکید دارد که دیتای سلامت بیماران در جایگاه حاکمیتی جزو اطلاعات محرمانه است و نباید به بخش خصوصی سپرده شود؛ چراکه افراد مغرض ممکن است از این دیتا سوء استفاده کرده و حتی آن را به فروش رسانند؛ البته این سازمان پیش از این به ایسنا اعلام کرد که تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته و اسناد آن نیز موجود است.

    در مجموع سازمان غذا و دارو در عرصه ورود پلتفرم‌ها به فروش آنلاین دارو تاکید دارد که پلتفرم‌ها با رعایت ضوابط و الزامات مورد نظر این سازمان، تنها می‌توانند در حوزه «حمل» و نه «فروش» دارو فعالیت داشته باشند. این سازمان همچنین تاکید کرده که این ضوابط و الزامات در حال تدوین است و بزودی نهایی می‌شود.

    در همین راستا سجاد اسماعیلی – سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه سلامت مردم و حفظ اصل محرمانگی در درمان بیماران را مقدم بر اقتصاد دیجیتال می‌دانیم و از این موضوع هم کوتاه نمی‌آییم، به ماجرای اخیر هک اسنپ فود اشاره می‌کند و می‌گوید: سازمان غذا و دارو دقیقا به همین دلیل دغدغه اطلاعات بیماران را دارد؛ باز هم تاکید می‌کنیم که امنیت داده و اطلاعات بیماران باید توسط حاکمیت تامین و نظارت بر مبنای الزامات حفاظتی موجود باشد.

    او همچنین تاکید می‌کند که «به دلیل حفظ اصل محرمانگی در درمان بیماران، بخش خصوصی نباید در مدیریت اطلاعات سلامتی بیماران مشارکتی داشته باشد.»

    وی با بیان اینکه در ماجرای ورود سکوهای اینترنتی به دارورسانی درب منزل، الزامات در چارچوب مربوطه باید رعایت شود؛ به ایسنا می‌گوید: بارها گفته‌ایم و مجددا نیز اعلام می‌کنیم که برای ورود پلتفرم‌ها به دارورسانی درب منزل، لازم است حفاظت و حراست از اطلاعات بیماران صورت گیرد، بیمار امکان ثبت درخواست خود را بر اساس کد نسخه الکترونیک در سامانه داشته باشد، مراکزی که عرضه کننده محصول هستند اطلاعات مربوط به شرکت تولیدی را به بیمار ارایه دهند و بیمار در سامانه یکپارچه دیتا را ملاحظه و انتخاب کند که از کدام مرکز سرویس بگیرد.

    اسماعیلی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده جهت تدوین دستورالعمل مربوط به ورود پلتفرم‌ها به دارورسانی درب منزل و با بیان اینکه این دستورالعمل تا پایان سال نهایی خواهد شد؛ می‌افزاید: پتلفرم اگر می‌خواهد مداخله‌ای در «حمل» دارو داشته باشد در این راستا باید طرف قرارداد با داروخانه شود و به صورتی شفاف و واضح محصول را با استاندارد و باکس مشخص تحویل بگیرد و تحویل بیمار دهد و پاسخگوی هر گونه اعتراضی در این حوزه نیز باشد.

    رییس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، از هدف گذاری ۷۰ درصدی نوبت دهی الکترونیک در مراکز درمانی خبر داد.

    به گزارش خبرگزاری مهر، حسن واعظی گفت: یکی از ساز و کارهای اصلی اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، بهره گیری از نظام ارجاع الکترونیک است، که بر پایه نوبت دهی الکترونیک قرار دارد. در حال حاضر و با توسعه سامانه‌های نوبت دهی الکترونیک در اغلب کسب و کارها، بهره گیری از این سامانه‌ها نیز در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به منظور ارائه خدمات سریع و آسان به شهروندان غیر قابل اجتناب است.

    وی افزود: ارائه خدمات به موقع، جلوگیری از اتلاف وقت بیماران در فرآیندهای درمانی، استفاده مناسب از زمان پزشکان، بهره‌مندی عادلانه بیماران از خدمات تخصصی پزشکی، برنامه ریزی دقیق حضور پزشکان و بیماران در مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی از مواردی است که بهره گیری از «سامانه نوبت دهی الکترونیک جامع» را الزامی می‌سازد.

    واعظی ادامه داد: در حال حاضر مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی با همکاری مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت هم راستا با اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، اقدامات مؤثری را به منظور توسعه نوبت دهی الکترونیک به انجام رسانده است که از جمله مهمترین این اقدامات تخصیص حداقل ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش مراکز درمانی سرپایی به بیماران ارجاعی از سطح یک می‌باشد که نوبت دهی آنها از طریق سامانه‌های نوبت دهی الکترونیک و ارجاع الکترونیک صورت می‌پذیرد.

    وی افزود: همچنین تخصیص حداقل ۵۰ درصد ظرفیت پذیرش مراکز درمانی تخصصی به سامانه‌های نوبت دهی الکترونیک (غیرحضوری)، که با توجه به حجم درخواست‌های اینترنتی ظرفیت تخصیصی در تخصص‌های مختلف می‌تواند افزایش یابد، از دیگر اقدامات است. همچنین تدوین دستورالعمل و فرآیندهای اجرایی نوبت دهی الکترونیک به منظور ایجاد وحدت رویه در کلیه مراکز درمانی کشور صورت پذیرفته است.

    واعظی اظهار داشت: مشارکت و همکاری سازمان‌های بیمه گر پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی به منظور تخصیص ظرفیت پذیرش مراکز درمانی وابسته آن سازمان به نوبت دهی الکترونیک و نیز افزایش ظرفیت نوبت دهی سامانه جامع نوبت دهی وزارت بهداشت که با توجه به افزایش بازه‌های زمانی اخذ نوبت و ظرفیت پذیرش مراکز درمانی می‌باشد، نیز صورت گرفته است.

    رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت ادامه داد: به رغم اینکه نوبت دهی الکترونیک گام مؤثری در توسعه خدمات سلامت به شمار می‌رود ولی باید به این نکات توجه کرد که تخصیص اکثر نوبت‌ها به صورت اینترنتی به دلایلی مختلفی امکانپذیر و ایده آل نیست.

    وی با اعلام اینکه اختصاص تمام نوبت‌ها به صورت الکترونیک منجر به تضعیف برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع خواهد شد، در خصوص عدم امکان تخصیص اکثر نوبت‌ها به صورت الکترونیک گفت: به دلایل عدم درک صحیح از تفاوت‌های ذاتی خدمات درمانی با سایر خدمات شهری، افزایش مراجعات غیرضروری به متخصص، عدم کفایت سواد سلامت جامعه در تشخیص نوع بیماری، خود تشخیصی و خودمراقبتی نادرست و خود انتخابی رشته تخصصی درمانگاه، افزایش انتخاب نادرست رشته تخصصی در اخذ نوبت الکترونیکی توسط شهروندان، اشغال نوبت‌های الکترونیک ممکن برای مراجعه اشتباهی و بازماندن بیماران مرتبط، عدم مراجعه بیماران بدون اطلاع در ساعت نوبت اخذ شده و اتلاف وقت پزشک متخصص در درمانگاه، مراجعه خارج از زنجیره ارجاع و غیرضروری، تضعیف اقتصاد سلامت بیمارستانها و مراکز درمانی کشور در شهرستان‌های کمتر برخوردار، تقلیل نوبت‌های قابل استفاده حضوری برای ارجاع از بخش اورژانس یا ویزیت پیگیری و ارجاع موازی، تقلیل نوبت حضوری برای اصلاح ویزیت حضوری در درمانگاه، تخصیص صحیح و مرتبط توسط متخصص اول و تقلیل نوبت حضوری برای ارائه خدمات به سالمندان، افراد بی‌سواد و افراد محروم، استفاده بیش از هدف گذاری انجام شده، از بستر خدمات اینترنتی و دیجیتالی امکانپذیر و ایده آل نیست.

    واعظی با بیان اینکه همچنین امکان اخذ نوبت درمانگاه‌های فوق تخصصی و مراکز ارجاع سطح سوم کشور بر خلاف سطح بندی و نظام ارجاع است، تصریح کرد: از این رو با توجه به دلایل کارشناسی ذکر شده، دستیابی به ۷۰ درصد نوبت دهی‌ها به صورت الکترونیک در مراکز درمانی تا پایان تابستان ۱۴۰۳ هدف گذاری شده و مورد تاکید وزارت بهداشت است.

    رییس مرکز بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری اعلام کرد: قیمت بسته‌های اینترنت مدام رصد می‌شود.
    به گزارش تسنیم،‌ علی بحرینی رییس مرکز بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری در پیامی تأکید کرد: قیمت بسته‌های اینترنت مدام رصد می‌شود.

    او گفت: مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات، ضمن رصد مداوم آخرین وضعیت تغییر قیمت های بسته های اینترنتی توسط اپراتورها، در کنار سامانه 195 آمادگی دریافت شکایات مبتنی بر تخلف عدم رعایت قیمت بسته های اینترنت مصوب (بالاتر از 34 درصد)، توسط اپراتورها را دارد.

    استقرار پلیس فتا در دفتر "اسنپ فود"

    يكشنبه, ۱۰ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

    معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا به تشریح خبر دسترسی غیر مجاز به اطلاعات اشتراک کاربران شرکت اسنپ فود پرداخت.
    سرهنگ رامین پاشایی؛ معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا در گفت‌وگو با تسنیم از انتشار خبری مبنی بر ادعای یک گروه هکری در فضای مجازی مبنی بر دستیابی به اطلاعات اشتراک کاربران در شرکت اسنپ فود خبر داد.

    وی افزود: باید به اطلاع هموطنان عزیز و به خصوص کاربران این شرکت برسانم که در حال حاضر تیم فنی پلیس فتا در شرکت مذکور مستقر است و در حال انجام بررسی‌های فنی و تخصصی است.

    پاشایی بیان کرد: بر اساس تحقیقات صورت گرفته شرکت اسنپ فود همچنان در حال ارائه خدمات به کاربران خود است.

    معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا تصریح کرد: با توجه به اینکه شرکت مذکور توسط کارشناسان این پلیس در سال جاری چندین نوبت مورد ارزیابی و توجیه فنی لازم قرار گرفته اند در صورت مشاهده هر گونه اهمال و سهل‌انگاری موضوع برای پیگیری به مراجع قانونی منعکس خواهد شد.

    سرهنگ پاشایی خاطرنشان کرد: به محض کسب اطلاعات دقیق تر و مشخص شدن ابعاد جدید از این دسترسی غیرمجاز، متعاقبا اطلاع‌رسانی به هموطنان انجام می‌شود.

    اطلاعات ۲۰ میلیون کاربر اسنپ فود هک شد

    يكشنبه, ۱۰ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

    هکرهایی که پیش از این اطلاعات کاربران «تپسی» را هک کرده بودند مدعی شدند که اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون کاربر پلتفرم سفارش غذای آنلایین «اسنپ ‌فود» را هک کرده‌اند.

     این هکرها نمونه اطلاعات هک شده را نیز برای صحت ادعای خود در اختیار کاربران قرار داده و اطلاعات را با قیمت ۳۰ هزار دلار برای فروش گذاشته‌اند.

    اسنپ فود دقایقی پیش بیانیه‌ای صادر و در اطلاعات خود توسط یک گروه هکری را تایید کرد.

    این پلتفرم سفارش آنلاین غذا که هکرها می‌گویند اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون از کاربرانش را هک کرده‌اند، در بیانیه اول خود گفته است که در قدم اول در همکاری با پلیس فتا در حال شناسایی و رفع منبع آلودگی ناشی از اقدام این گروه هکری است.

    اسنپ‌فود تاکید کرده که مسئولیت این اتفاق را می‌پذیرد و حتما بررسی دقیقی در مورد دلایل وقوع آن انجام خواهد داد.

    در اطلاعیه آمده که گروه هکری پیش از مذاکره با اسنپ‌فود اقدام به فروش اطلاعات کرده است و شرکت اسنپ‌فود حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از انتشار داده‌های کاربران، از طریق مذاکره با این گروه هکری، خواهد کرد.

    همچنین این شرکت ادعا کرده که کلیه‌ی اطلاعات پرداخت بانکی کاربران، شامل اطلاعات مربوط به کد امنیتی کارت (CCV)، رمز عبور و تاریخ انقضا، در امنیت کامل قرار دارد و این اطلاعات مطابق مقررات بانک مرکزی در هیچ یک از پلتفرم‌ها ذخیره نمی‌شود.

     

    اطلاعات لو رفته:

    اطلاعات درز پیدا کرده شامل موارد ذیل به قیمت ۳۰ هزار دلار درمعرض فروش قرار گرفته است

    ‏🔸اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون کاربر شامل: نام کاربری، پسورد، ایمیل، نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، تاریخ تولد و ...
    ‏🔸اطلاعات بیش از ۵۱ میلیون آدرس کاربر شامل: موقعیت GPS، آدرس کامل، شماره تلفن و ...
    ‏🔸اطلاعات بیش از ۱۸۰ میلیون دستگاه همراه شامل: نوع و مدل دستگاه، پلتفرم، توکن، فروشگاه نصب برنامه و ...
    ‏🔸اطلاعات بیش از ۳۶۰ میلیون سفارش شامل: آی‌پی سفارش دهنده، آدرس دریافتی، تلفن دریافتی، شهر، مدت زمان دریافت، نام و نام خانوادگی، مشخصات فروشگاه یا رستوران، قیمت، محصول و ...
    ‏🔸اطلاعات بیش از ۳۵ هزار پیک شامل: نام، نام خانوادگی، شماره تماس، کد ملی، شهر و ...
    ‏🔸اطلاعات بیش از ۶۰۰ هزار پرداخت سفارش شامل: نام کامل صاحب کارت، نام کامل مشتری، شماره تماس، شماره کارت، نام بانک و ...
    ‏🔸اطلاعات بیش از ۱۶۰ میلیون سفر انجام شده توسط پیک شامل: نام کامل مبدا و مقصد، آدرس مبدا و مقصد، تلفن مبدا و مقصد، موقعیت جغرافیایی مبدا و مقصد، تاریخ و ...
    ‏🔸اطلاعات بیش از ۲۴۰ هزار Vendor شامل: نام کامل، آدرس، تلفن، ایمیل، موقعیت مکانی GPS، نام مدیریت مجموعه و ...
    ‏🔸اطلاعات بیش از ۸۸۰ میلیون سفارش محصول

    رئیس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را ابلاغ کرد که براساس آن ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورا ماموریت یافت این سند را با همکاری وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذینفع و با استفاده ظرفیت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها تدوین کند.

    به گزارش  فارس، ابراهیم رئیسی ماده واحده «نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۴۳ مورخ ۱۸ آبان ۱۴۰۲ شورای معین به تصویب رسیده است؛ برای اجرا ابلاغ کرد.

    متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

    ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
    معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری
    مرکز ملی فضای مجازی
    دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
    فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
    شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی
    شورای عالی حوزه‌های علمیه

    ماده واحده «نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای معین به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:


    «ماده واحده- ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری؛ مرکز ملی فضای مجازی؛ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی؛ شورای عالی حوزه های علمیه و سایر دستگاه های اجرایی ذی‌نفع و با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و نمایندگان بخش خصوصی بر پایه بنیان‌های نظری دینی، فلسفی، فقهی، اخلاقی و فرهنگی و با نظرداشت پیامدهای آن در ابعاد مختلف؛ «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را مشتمل بر؛ اصول و مبانی ارزشی، چشم‌انداز، اهداف، اولویت‌ها، شاخص‌ها، راهبردها و اقدامات ملی مورد نیاز و تقسیم کار ملی دستگاه‌های اجرایی برای اجرایی‌سازی سند به منظور تنظیم مناسبات ارکان مختلف حاکمیت و بخش خصوصی در مسیر پیشرفت و تعالی همه‌جانبه کشور، تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید».

    عرضه لپ‌تاپ‌های تقلبی در ایران

    شنبه, ۹ دی ۱۴۰۲، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

    ایلنا نوشت: رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از ورود لپ‌تاپ‌های تقلبی به بازار ایران خبر داد.
    محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه،با اشاره به رکود سنگین حاکم بر بازار لپ‌تاپ گفت: متاسفانه به دلیل رکود حاکم بر بازار در روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت در برخی از اقلام هستیم. این در حالی است که برخی کسبه به دلایلی مجبور هستند کالای خود را زیر قیمت حراج کنند اما بازار به این شکل نمی‌ماند و پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده قیمت لپ‌تاپ و تبلت افزایش داشته باشد.

    وی با توصیه‌ای به مصرف‌کنندگان بیان کرد: در حال حاضر قیمت برخی از کالاها در بازار هم‌قیمت کالا قبل از ترخیص است. در نتیجه به دلیل کاهش قیمت عجیب بازار، اکنون بهترین زمان خرید لپ‌تاپ برای مصرف‌کننده است.

    فرجی تهرانی درباره علت کاهش قیمت لپ‌تاپ در بازار گفت: کاهش قیمت لپ‌تاپ به دلیل عدم توان خرید کالا از سوی مصرف‌کننده و ورود کالاهای تقلبی در بازار است.

    رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران نسبت به خرید کالای استوک به خریداران هشدار داد و افزود: هنگامی که صحبت از لپ‌تاپ استوک می‌شود، قطعا کیفیت این کالاها با اجناس نو متفاوت است. از سوی دیگر مدتهاست که در بازار شاهد قاچاق قانونی لپ‌تاپ هستیم که کالای استوک را به جای نو به مصرف‌کننده می‌فروشند. در نتیجه به خریداران توصیه می‌کنیم، محصول را از فردی خریداری کنند که گارانتی آن مورد تایید سامانه جامع گارانتی و اتحادیه است. در کل فروش کالا بدون گارانتی به منظور قاچاق است.

    وی با اشاره به فروش لپ‌تاپ در سایت‌های اینترنتی اظهار کرد: متاسفانه مردم برای اینکه کالایی را پنج درصد ارزان‌تر بخرند ۹۵ درصد پول خود را به جوی آب می‌ریزند.

    او بیان کرد: درباره اجناس تقلبی و بدون گارانتی روزانه شاهد شکایت مردم هستیم. برخی مردم لپ تاپ یا تبلت خود را به سایت‌های اینترنتی سفارش می‌دهند ممکن است خریدار در روند دریافت محصول دچار مشکل نشود اما بعد از مدتی در صورت خرابی دستگاه، مصرف‌کننده با فرد مشخصی روبرو نیست که دستگاه را به آن تحویل دهد. از این‌رو توصیه ما این است که مصرف‌کننده‌ کالای خود را از مراکز معتبر با مجوز گارانتی بخرد.

    فرجی با هشدار نسبت به گارانتی‌های تقلبی گفت: خریدار قبل از اینکه کالا را باز کند، باید سریال دستگاه را با شرکت گارانتی‌کننده چک کند. چرا که اخیرا تقلبی در گارانتی‌ها ایجاد شده است و از عنوان گارانتی‌های معتبر استفاده می‌کنند. توصیه ما این است که افراد با دریافت لیبل گارانتی پسوند و پیشوند آن را با نام سایت تطابق دهند.

    رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ضمن تاکید بر اینکه تلفن همراه هرگز جایگزین لپ‌تاپ نخواهد شد، افزود: با ورود لپ‌تاپ بسیاری از افراد فکر کردند که دوران pc تمام شده است اما pc کنار نرفت. ما با تلفن همراه ارتباط اجتماعی روزانه داریم و تبلت، موبایل و … هیچ کدام جایگزین لپ‌تاپ نیستند. در گذشته مردم معتقد بودند که هرخانواده باید یک pc داشته باشد اما اکنون معتقدند که هر نفر در یک خانواده باید یک لپ‌تاپ داشته باشد.

    فرجی با پیشنهادی به بانک‌ها اظهار داشت: این روزها شاهد فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستیم که به پشتوانه‌ بانک‌ها خرید اقساطی دارند، حال با توجه به اینکه کاهش قدرت خرید مردم موجب رکود این بازار شده است، در تلاش هستیم که بانک‌ها اعضای صنف ما را نیز برای فروش اقساطی لپ‌تاپ همراهی کنند.

    معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ما ان‌شاءالله ظرف ۶ ماه گزارش خواهیم داد که وضعیت دی ماه اینترنت چقدر بوده و شش ماه بعدی آن به کجا رسیده است.
    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی روحانی نژاد معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات کاملاً نظارت لحظه‌ای و دقیق روی کیفیت شبکه ارتباطی داریم و اگر مردم شکایت یا دغدغه‌ای داشته باشند با ما تماس می‌گیرند و به صورت لحظه‌ای این رصد را انجام می‌دهیم و همچنین تمام مواردی که اپراتورها آن را به صورت الحاقیه پروانه تعهد کرده‌اند و ضمانت اجرایی کار را بیشتر می‌کند، به دقت رصد می‌کنیم و آن را گزارش خواهیم داد. اگر اپراتورها متعهد شدند ظرف شش ماه سرعت شأن را ۳۰ درصد افزایش بدهند ما انشاالله ظرف ۶ ماه گزارش خواهیم داد که وضعیت دی ماه مثلاً ۱۴۰۲ چقدر بوده و شش ماه بعدی آن به کجا رسیده است.

    وی با اشاره به اینکه اپراتورها باید به تعهدات خود عمل کنند، افزود: بیش از ۱۵ سال است که اپراتورها پروانه دارند و رگولاتوری آن چیزی که در پروانه شأن بوده را به دقت بررسی کرده و تا الان هم هر آنچه که تعهد داشتند را تقریباً با دقت بالایی انجام داده‌اند و اما در مواردی برخورد قانونی کردیم و جریمه هم انجام شده است و در حال حاضر مثل همه تعهداتی که اپراتورها دارند اگر تعهداتشان را انجام ندادند با آن‌ها برخورد می‌شود و جرایم خیلی سخت و سنگین برایشان دیده شده است.

    روحانی نژاد به دلایل افزایش تعرفه اشاره کرد و گفت: افزایش تعرفه دلایل مختلفی دارد، ما اینجا فکر می‌کنیم جز معدود دستگاه‌های حاکمیتی هستیم که تعهد کیفیت را گرفتیم یعنی در عین حالی که بالاخره افزایش هزینه را داریم با افزایش کیفیت هم رو به رو هستیم یعنی این نکته خیلی مهم است که مردم مطمئن باشند که ما این افزایش کیفیت را رصد خواهیم کرد.

    وی در خصوص اعلام سایتی برای دسترسی و رصد سرعت اینترنت مردم تصریح کرد: انشاالله برای افزایش ۳۰ درصدی سرعت یک ساز و کاری فراهم می‌شود که خود مردم بتوانند متوجه آن شود یعنی انشاالله بررسی این را خواهیم کرد روالش را تعیین کنیم و خود مردم هم بتوانند رصد کنند ما در موضوعات دیگر هم این کار را کردیم.

    روحانی نژاد در خصوص افزایش بسته‌های اینترنت گفت: در سایت هم گذاشتیم الان هم خدمت مردم عزیز اعلام می‌کنم که اگر تعرفه‌ای و قیمت بسته‌ای تا دیروز روی خدمت و سبد خدمت اپراتورها بوده نه تنها این بسته‌ها حذف نخواهند شد، بلکه همان بسته با همان ویژگی حداکثر ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

    وی افزود: افزایش سه برابری هزینه اینترنت کاملاً خبر کذب است و طبق توافقی که شده این امتیاز و پذیرفتنی که انجام شده برای ۳۴ درصد بوده است و ما رصد می‌کنیم اگر بسته‌ای بیش از ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده باشد حتماً با آن برخورد می‌کنیم و اپراتور ملزم است که برگرداند و حتی برخورد قانونی هم با آن خواهد شد. بنابراین اطمینان خاطر می‌دهم که بیش از ۳۴ درصد هیچ بسته‌ای را اجازه افزایش نخواهیم داد. یعنی هیچ بسته‌ای چه کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت نباید فراتر از ۳۴ درصد افزایش قیمت داشته باشد.

    روحانی نژاد در خصوص نحوه شکایت در خصوص افزایش بیش از ۳۴ درصدی بسته‌های اینترنت گفت: ما سامانه ۱۹۵ داریم که برای مردم کاملاً جا افتاده است، می‌توانند با آن تماس بگیرند و این بررسی‌ها کمتر از ۴۸ ساعت انجام می‌شود و در عین حال ما خودمان درگاه‌های فروش اپراتورها را از امروز رصد می‌کنیم و اگر جایی دیدیم که با آن ۳۴ درصد مغایرت داشت، خودمان هم برخورد خواهیم کرد، ولیکن مردم هم می‌توانند با ما تماس بگیرند.

    وی در خصوص ایجاد داشبورد در مورد سرعت، هم وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات یک داشبوردی ایجاد خواهد کرد گفت: من فکر می‌کنم ظرف ده روز آینده بتوانیم این داشبورد را ایجاد کنیم یعنی هم مردم عزیز مطمئن باشند که رگولاتوری به عنوان حامی منافع آن‌ها، رعایت منافع مردم است هم در کوتاه مدت هم در دراز مدت، اگر که تعرفه‌ای افزایش پیدا می‌کند برای این است که اپراتور بتواند پایدار و بهتر داشته باشد.

    سخنگوی شورای رقابت درباره موضوع افزایش تعرفه اینترنت، با اشاره به اینکه در گذشته نیز این شورا به موضوع تعرفه‌های اینترنت (البته پیرامون میزان و شرایط دسترسی) ورود کرده، تاکید کرد که اینترنت بازاری انحصاری تشخیص داده شده و با توجه به وظیفه شورای رقابت برای ورود به بازارهای انحصاری، جلساتی با حضور معاون اقتصادی شورا برگزار می‌شود تا نظارت بر عملکردها وجود داشته باشد.
    به گزارش ایسنا،  سپهر دادجوی توکلی در گفت‌وگویی خبری در رابطه با افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی، اظهار کرد: این موضوع توسط تنظیم‌گر بخشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، اتفاق افتاده است؛ چنانچه تنظیم‌گر بخشی نتواند به تکالیف خود، درست عمل کند، شورای رقابت براساس شکایت مردمی یا تشخیص خود، ورود خواهد کرد.

    سخنگوی شورای رقابت ادامه داد: مردم از طریق سامانه ۱۹۵ می‌توانند شکایت‌های خود را ثبت کنند؛ ورای آن از طریق خود شورای رقابت نیز می‌تواند اقدام کرده و شورا نظارت بر این عملکرد خواهد داشت.

    وی افزود: معاونت اقتصادی در شورا داریم که مکرراً جلساتی را برگزار می‌کنند و در رابطه با همین افزایش تعرفه نیز در اولین فرصت در بدنه کارشناسی جلساتی را خواهیم داشت؛ سپس با صلاحدید شورای رقابت وارد صحن شورا خواهد شد و در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد یا از دستورالعمل‌ها عدول شده باشد، حتما شورا رسیدگی خواهد کرد.

    دادجوی توکلی تصریح کرد: در هر دو حوزه‌ی عدول از ۳۴ درصد و حتی بررسی درست بودن یا نبودن همین عدد ۳۴، شورای رقابت صاحب رای خواهد بود و تصمیم‌گیری خواهد کرد.

    این مقام مسئول در شورای رقابت، ضمن تاکید بر اینکه وظیفه شورای رقابت ورود به بازارهای انحصاری دارای رویه‌های ضد رقابتی، است، گفت: می‌دانیم که اینترنت چه ثابت و چه همراه، یک بازار انحصاری تشخیص داده شده است. شورای رقابت یکبار در مصوبه ۶۲۳ به این موضوع ورود کرد که  آن زمان، جنس این رویه ضد رقابتی، از جنس قیمت نبود و موضوع به میزان و شرایط دسترسی برمی‌گشت.

    وی افزود: براساس مصوبه ۶۲۳ شورای رقابت، اپراتورها ملزم شدند که میزان بسته‌های خود را متنوع کرده و از نظر زمان‌بندی، مقدار و حجم نیز تغییراتی ایجاد کنند. همچنین در مورد دسترسی بازار، شبکه‌های سیم مسی و… نیز ورود داشته‌ایم؛ اما در مورد افزایش تعرفه بسته‌ها، همانطور که اشاره شد، موضوع از سوی تنظیم‌گر بخشی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اتفاق افتاد.

     

    وزیر ارتباطات درباره افزایش قیمت اینترنت به مجلس توضیح نداده است
    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: مشخص نیست که با چه توجیهی افزایش قیمت اینترنت، صورت گرفته است؛ حتما از وزیر ارتباطات در این زمینه، توضیح خواهیم خواست و دلایل این گرانی را از ایشان سوال خواهیم کرد.
    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به افزایش قیمت اینترنت در کشور گفت: در چنین شرایطی این دولت است که باید هزینه‌های اپراتور‌ها را جبران کند و تا جایی که امکان داشته باشد اینترنت را گران نکند، زیرا گرانی اینترنت برای اقشار کم‌درآمد جامعه می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند.

    به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام دو اپراتور همراه اول بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده است. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در واکنش به این موضوع گفت: این روز‌ها اینترنت برای مردم از نان شب هم واجب‌تر و بسیاری از امور زندگی مردم به این فناوری گره خورده است، همچنین استفاده بیشتر از اینترنت کمک می‌کند صرفه‌جویی‌های کلانی در مصرف سوخت، زمان و دیگر هزینه‌های دولت و ملت انجام شود. علاوه بر این‌ها کاهش حمل و نقل مردم در پی انجام امور با اینترنت به کاهش آلودگی هوا می‌انجامد.

    وی افزود: استفاده از اینترنت به معنای روغن‌کاری چرخ اقتصاد و تقویت اینترنت به معنای چرخاندن بهتر چرخ اقتصاد است.

    قادری ادامه داد: البته اظهارات اپراتور‌ها در مورد ارزان بودن قیمت اینترنت تا اندازه‌ای توجیه دارد و در چند سال گذشته قیمت خدمات آن‌ها افزایش نداشته است، اما در گران کردن اینترنت باید قدرت خرید مردم را در نظر داشت.

    نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: در چنین شرایطی این دولت است که باید هزینه‌های اپراتور‌ها را جبران کند و تا جایی که امکان داشته باشد اینترنت را گران نکند، زیرا گرانی اینترنت برای اقشار کم‌درآمد جامعه می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند.

    وی اضافه کرد: در تمام دنیا تلاش می‌شود مردم به استفاده از اینترنت سوق پیدا کنند تا از هزینه‌های مرتبط با عبور و مرور و آلایندگی‌ها کاسته شود.

    این نماینده مجلس، تصریح کرد: مشخص نیست که با چه توجیهی این افزایش قیمت صورت گرفته است؛ حتما از وزیر ارتباطات در این زمینه توضیح خواهیم خواست و دلایل این گرانی را از ایشان سوال خواهیم کرد. امیدواریم راه‌حل جایگزینی برای افزایش قیمت اینترنت پیدا کنیم تا مردم متحمل فشار نشوند.

    قادری خاطرنشان کرد: دولت دست‌کم می‌تواند برای استفاده از پلتفرم‌ها و سکو‌های داخلی تعرفه اینترنت را افزایش ندهد. چنین الزامی هم برای دولت وجود داشت که هزینه استفاده از پلتفرم‌های داخلی را یک پنجم هزینه استفاده از پلتفرم‌های خارجی در نظر بگیرد. با این کار استفاده از پلتفرم‌های داخلی نیز رایج‌تر می‌شود.

     

    رییس‌جمهور اینترنت را برای افراد ضعیف رایگان نکرد؛ حذف کرد
    یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما عملاً داریم برای یک اینترنت نیم‌بند فیلتر شده با کلی محدودیت‌های مختلف قیمت بالایی پرداخت می‌کنیم که حتماً منجر به نارضایتی خواهد شد.
    به گزارش ایلنا، جلال رشیدی کوچی درحالی که دولت در زمان انتخابات وعده اینترنت رایگان و باکیفیت می‌داد؛ امروز شاهد افزایش قیمت اینترنت هستیم؛ این افزایش قیمت چه تاثیری بر قشر ضعیف و افراد کم درآمد و افزایش قیمت سایر کسب و کارهای اینترنتی خواهد داشت، گفت: یکی از وعده‌هایی که آقای رئیس‌جمهور در زمان انتخابات داشتند این بود که برای اقشار کم درآمد یا ضعیف جامعه اینترنت را رایگان می‌کنند، اما به نظر می‌رسد امروز اینترنت را با این افزایش قیمتی که به وجود آمده است، حذف کرده‌اند. 

    این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که باید در نظر بگیریم با این افزایش قیمت اینترنت دیگر در توان بسیاری از افراد نیست که این اندازه هزینه کنند و یا اگر هم هست بالاخره به سبد خانوار فشار می‌آید، اظهار داشت: نکته بعدی این است که ما بارها و بارها شاهد افزایش قیمت اینترنت توسط اپراتورها بوده‌ایم و همیشه هم وزرای مربوطه گفته‌اند ما با این شرط می‌پذیریم که کیفیت افزایش پیدا کند؛ من اصطلاحی که به کار می‌برم این است که ما عملاً داریم برای یک اینترنت نیم‌بند فیلتر شده با کلی محدودیت‌های مختلف قیمت بالایی پرداخت می‌کنیم که حتماً منجر به نارضایتی خواهد شد. 

    وی ادامه داد: همیشه اپراتورها گفته‌اند که ما کیفیت را افزایش می‌دهیم، کیفیت که افزایش پیدا نکرده هیچ هر سال به نظر می‌آید شاهد کاهش کیفیت هستیم و همه این‌ها دست به دست هم می‌دهد تا نارضایتی در سطح جامعه شکل بگیرد و از آنجایی که زندگی مردم با اینترنت گره خورده است، این مساله هم می‌تواند روی افزایش نارضایتی تاثیر بگذارد. بالاخره اپراتورها می‌گویند ما داریم ضرر می‌دهیم؛ راهکار چیست؟ ما همیشه اول گفته‌ایم رقابت باشد؛ چه در اینترنت و چه در خودرو و هرجای دیگری این رقابت وجود داشته باشد و سپس حمایت‌های دولتی تبدیل به نظارت‌های دولتی شود.

    این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ما داریم پول چیزی را می‌دهیم که از آن محروم هستیم، گفت: حداقل این همه شبکه‌ها فیلتر نباشند. هنگامی که یک فرد این همه پول می‌دهد بعد می‌رود می‌بیند چیزی هم در اختیارش نیست مشخص است که نارضایتی ایجاد می‌کند.

    وی با اشاره به ایام انتخابات،یادآور شد:مقام معظم رهبری تاکید بر مشارکت حداکثری دارند و همه ما هم می‌دانیم باید مشارکت مردم زیاد باشد اما با این تصمیماتی که گرفته می‌شود؛ یک روز کپسول گاز را گران می‌کنند، یک روز زمزمه گرانی می‌شود، در بودجه مالیات‌ها را چند برابر کردند، مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دادند و حال هم قیمت اینترنت را افزایش داده‌اند، این‌ها قطعا باعث نارضایتی می‌شود و در مشارکت حتما اثر منفی خواهد گذاشت.

    رشیدی کوچی تاکید کرد: امیدواریم عزیزانی که در دولت نشسته‌اند و تصمیم می‌گیرند، جامع‌تر و عاقلانه‌تر تصمیم بگیرند. 

    وی در پاسخ به این‌که در بحث فیلترینگ دولت اعلام می‌کند در خصوص رفع فیلترینگ پیشنهاد داده‌ایم اما شورای عالی فضای مجازی نپذیرفته در صورتی اعضای دولت هم عضو این شورا هستند، گفت: رئیس شورای عالی فضای کیست؟ آقای رئیس‌جمهور است. به نظر من این‌ها بهانه است. 

    نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درحال حاضر که قیمت اینترنت افزایش پیدا کرده است دولت بیاید اعلام کند من فیلترینگ را برداشته‌ام، من معتقدم ما آنقدر مردم شریفی داریم که به همین هم قانع و راضی هستند. 

    وی افزود: خیلی‌ها به من می‌گویند به عنوان مجلس ورود کن، منِ جلال رشیدی کوچی تنها یقه کدام‌شان را بگیرم؟ وزیر صمت را بگیرم؟ وزیر ارتباطات را بگیرم؟ وزیر کشاورزی را بگیرم؟ مگر چقدر یک نفر می‌تواند در مجلس کار کند؟ به نظرم می‌رسد دولت این کار را باید اصلاح کند و اگر تصمیم بر افزایش قیمت گرفته است از جایی دیگر دری به روی مردم باز کند. چراکه با این شیوه پیش رفتن حتما نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهیم و مشارکت در انتخابات قطعاً به تبع آن پایین‌تر خواهد آمد.

     

    گرانفروشی را گزارش کنید
    رئیس رگولاتوری گفت: با اپراتور‌هایی که بیش از قیمت قانونی تعرفه اینترنت را افزایش دادند، حتماً برخورد قانونی خواهد شد.
    امیر لاجوردی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت: هیچکدام از بسته‌هایی که تا دیروز در دسترس کاربران بوده، نباید حذف شوند و بیش از ۳۴ درصد هم افزایش قیمت نخواهند داشت و با اپراتور‌هایی که از این دو اصل تخطی کنند حتماً برخورد قانونی خواهد شد.

    وی همچنین درباره آخرین بررسی‌ها در رابطه با حذف بسته‌های اینترنت گفت: طبق بررسی مجدد همکارانم در سازمان در ساعت ۷:۱۳ صبح امروز، هیچ بسته‌ای (اعم از بسته‌های عادی، شبانه و …) که تا روز پنجشنبه در اختیار مردم بوده حذف نشده و فقط ۳۴ درصد افزایش یافته است.

    وی افزود: همچنین ۷ بسته جدید ۹۰ روزه، ۱۲۰ روزه و ۱۸۰ روزه توسط اپراتور‌ها معرفی شده است.

    لاجوردی تصریح کرد: برای ثبت شکایات مردمی می‌توان با سامانه ۱۹۵ تماس حاصل کرد.

    رییس سازمان غذا و دارو گفت: تدوین دستورالعمل دارورسانی درب منزل در دستور کار قرار دارد تا بر این اساس داروی سالم از طریق داروخانه زیر نظر داروساز از مسیر سالم به دست بیمار واقعی برسد.
    به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر محمدی با اشاره به اهمیت تجویز و مصرف منطقی داروها اظهار کرد: متأسفانه مصرف آنتی بیوتیک‌ها در کشور بسیار بالاست و علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به حوزه سلامت باعث ایجاد مقاومت میکروبی می‌شود. اخیراً چند آنتی بیوتیک جدید وارد فهرست دارویی کشور شده است اما باید در مورد مصرف بی‌رویه و اندیکاسیون‌های تجویز این داروها اقدامات جدی‌تری صورت گیرد.

    رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر لزوم ایجاد سقف مجاز و اصلاح اندیکاسیون‌ها به خصوص در مورد اقلام دارویی دارای کمبود گفت: در برخی از داروها مانند آلبومین و IVIG که تأمین آنها سخت و پرهزینه است مصرف بی‌رویه و نادرست را شاهد هستیم که باید در سامانه نسخه نویسی الکترونیک برای اندیکاسیون آن‌ها محدودیت‌هایی اعمال شود.

    وی با بیان به اینکه اساساً با فروش اینترنتی دارو به شکل موجود مخالفیم، تصریح کرد: دارو مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است و با سایر محصولات قابل قیاس نیست چرا که دارو نیاز به کنترل‌های خاص و دقیق دارد.

    محمدی افزود: در حال حاضر فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و داروهای تقلبی، غیرمجاز و غیر ایمن در بستر فضای مجازی و بدون اینکه بدانیم این فرآورده دارو است یا دارونما به دست مصرف کننده می‌رسد. ما نظارت‌های سختی روی داروخانه‌ها اعمال می‌کنیم اما سکوهای اینترنتی داروهایی قاچاق، غیر مجاز و با منبع نامعلوم را به فروش می‌رسانند.

    رئیس سازمان غذا و دارو از مردم خواست به هیچ وجه از بسترهای ناامن که سازمان غذا و دارو تا این لحظه هیچیک از آنها را تأیید نکرده است، دارو تهیه نکنند و در صورت خرید مسئولیت هر عواقبی با خریدار است.

    وی با اشاره به اینکه تسهیل دارو رسانی درب منزل به صورت آزمایشی برای والدین شهدا و جانبازان بالای ۵۰ درصد اجرایی شده است، خاطرشان کرد: در حال تدوین دستورالعمل دارورسانی درب منزل هستیم تا دسترسی مردم به دارو را درب منزل مهیا کنیم. این موضوع فروش اینترنتی دارو نیست بلکه دارو رسانی درب منزل است که دستورالعمل آن در حال تدوین بوده و بر این اساس داروی سالم از طریق داروخانه، زیر نظر داروساز از مسیر سالم به دست بیمار واقعی خواهد رسید.

     

    تمرکز ویژه بر رصد تخلف پلتفرم‌های فروش دارو
    در خبری دیگر سرپرست اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو با اشاره به رصد فضای مجازی در حوزه عرضه دارو گفت: تمرکز ویژه‌ای روی رصد تخلف پلتفرم‌ها داریم و تمامی تخلفات به مراجع ذیربط ارجاع می‌شود.
     علیرضا رستمی در همایش معاونین غذا و دارو دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور اظهار کرد: به‌دنبال نظارت گسترده سازمان غذا و دارو بر فعالیت شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها طی سه هفته اخیر در حوزه شیرخشک، بیش از ۲۰۰ شعبه پخش شیر خشک و ۱۲ هزار داروخانه در سطح کشور مورد بازرسی قرار گرفتند که شامل ۷۶ درصد داروخانه‌های کل کشور است.

    وی افزود: در بازرسی‌های صورت گرفته ۸.۳ درصد داروخانه‌ها اقدام به ثبت سامانه‌ای شیرخشک‌ها نکرده بودند، در ۱۶.۳ درصد داروخانه‌ها تعداد فیزیکی شیرخشک‌ها و تعداد ثبت تیتک همخوانی نداشت، همچنین تنها دو دهم درصد از داروخانه‌ها قیمت مصوب را رعایت نکرده بودند.

    سرپرست اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بر اساس بازرسی‌های صورت گرفته پس از اجرای طرح ساماندهی شیر خشک؛ ۵۲ دانشگاه سهمیه داروخانه‌های متخلف را حذف کردند که ۶.۵ درصد از داروخانه‌های مورد بازدید را شامل می‌شود؛ همچنین بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته با معاونت‌های غذا و دارو، بازگرداندن سهمیه منوط به حسن فعالیت، الزام به ثبت سامانه و رعایت قوانین است.

    رستمی با اشاره به برنامه متمرکز سازمان غذا و دارو بر تشدید بازرسی‌ها در حوزه‌های مختلف گفت: در مرحله بعدی بازرسی‌های سراسری، موضوع کشف و برخورد با آزاد فروشی اجباری در دستور کار قرار دارد، بر این اساس در خرید‌های نامحسوس رعایت و یا عدم رعایت قیمت‌ها و الزام داروخانه‌ها به خرید بصورت آزاد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

     

    همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها مجاز نیست
    رئیس انجمن داروسازان فارس گفت: فروش دارو در بستر پلتفرم‌ها مجاز نیست و اگر داروخانه‌ها هم در این خصوص همکاری کنند، متخلف محسوب می‌شود.
    محمد منفرد رئیس انجمن داروسازان فارس اظهار کرد: فروش دارو در بستر پلتفرم‌ها و یا سکو‌ها مجاز نیست و اگر داروخانه‌ها هم در این خصوص همکاری کنند متخلف محسوب می‌شود.

    او افزود: تا کنون وزارت بهداشت، قانونی مبنی بر این‌که می‌توانند دارو را در اختیار مصرف کننده قرار بدهند تصویب نکرده و در عین حال فروش دارو از این طریق ممنوع است.

    منفرد ادامه داد: دارو‌هایی که از طریق این پلتفرم‌ها ارائه می‌شود اصالت و مبدا مشخصی ندارد و از لحاظ شرایط نگهداری و توزیع، نظارتی بر آن‌ها نمی‌شود.

     رئیس انجمن داروسازان فارس گفت: در حال حاضر در فضای مجازی انواع و اقسام دارو‌های قاچاق سقط جنین و دیگر دارو‌ها بدون نسخه توسط پلتفرم‌ها در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد و برخی داروخانه‌های استان هم با آن‌ها همکاری می‌کنند. 

    رئیس انجمن داروسازان فارس فروش اینترنتی دارو و یا همکاری در این خصوص را تخلف دانست و بیان کرد: در صورت اطلاع با متخلفان برخورد می‌شود.

    همراه اول می‌گوید بسته اینترنت شبانه نامحدود این اپراتور حذف نشده و از طریق کد دستوری در دسترس است.

    به گزارش فارس، روز‌گذشته بسته اینترنت شبانه نامحدود همراه اول در اپلیکیشن «همراه من» حذف شده بود و روابط عمومی این اپراتور نیز حذف کامل این بسته را تایید کرد.

    اما امروز روابط عمومی همراه اول طی تماس با خبرگزاری فارس گفت این بسته حذف نشده؛ به‌علت به‌روزرسانی قیمت‌ها فعلا تنها در اپلیکیشن نشان داده نمی‌شود و از طریق کد دستوری و سایت امکان خرید آن وجود دارد.  مشترکین می توانند بسته شبانه نامحدود را از طریق کد دستوری «#33*100*» (ستاره۱۰۰ستاره۳۲مربع) را خریداری کنند. 

    فعلا این بسته به قیمت قبل (۱۹۹۰۰ تومان قبل از احتساب مالیات) ارائه می‌شود و تا امشب افزایش ۳۴درصدی بر روی آن اعمال می‌شود.

    گفتنی است روز گذشته رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد «هیچکدام از بسته‌هایی که تا دیروز در دسترس کاربران بوده نباید حذف شوند» و بیش از ۳۴ درصد هم افزایش قیمت نخواهند داشت. وی همچنین تأکید کرد «با اپراتورهای متخلف در این زمینه برخورد خواهد شد».

    تکمیلی: بسته شبانه نامحدود همراه اول و بسته شبانه ایرانسل اکنون به‌طور کامل در دسترس قرار گرفته است.

    توزیع سوخت از طریق سامانه هوشمند سوخت از سال ۱۴۰۰ تاکنون دوباره در اثر حملات سایبری مختل شده، اما­کارشناسان برای پیشگیری از تکرار این موضوع، ­راهکار‌هایی را ارائه کرده اند.

    به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، چهارم آبان ۱۴۰۰ بود که با توقف سراسری توزیع بنزین، مردم برای دریافت سوخت به زحمت افتادند.

    جایگاه‌ها در یک هفته و به مرور، به مدار سوخت رسانی برگشتند؛ وزیر نفت از مردم عذرخواهی کرد و دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که یک کشور خارجی در حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت دست داشته است. رئیس جمهور دستور داد که مسئولان از دوباره به زحمت افتادن مردم، پیشگیری کنند و اجازه ندهند که دشمنان با یک کار نرم افزاری، بتوانند در زندگی مردم اخلال ایجاد کنند.

    رسانه ملی هم اجرای دستور رئیس جمهور را در برنامه‌های مختلف پیگیری کرد؛ صنف جایگاه داران سوخت کشور هر بار می‌گفت: نحوه توزیع سوخت باید با فناوری‌های جدید بروز شود.

    رضا نواز سخنگوی این صنف گفت: هدف از تشکیل سامانه هوشمند سوخت از ابتدا این بوده که سوختی را به ازای هر خودرو به صورت یارانه‌ای تخصیص دهد و اکنون با تجربه‌ای نزدیک به ۲۰ سال، لازم است که گام به گام با فناوری‌های روز حرکت کنیم.

    مسئولان معاونت علمی ریاست جمهوری که عقب بودن سامانه هوشمند سوخت از روش‌های نوین را تایید می‌کردند، می‌گفتند روش‌هایی بهتر از توزیع سوخت با کارت‌های هوشمند سوخت وجود دارد.

    به گفته مسعود شریفی دبیر کارگروه تنظیم گری و سیاستگذاری ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در دسترس‌ترین روش، توزیع سوخت با کارت بانکی است که از نظر زیرساخت نیز ساده است.

    او گفته بود: کسب و کار‌های زیادی با اجرای این طرح رونق می‌گیرند و به بهینه سازی هم کمک می‌کند؛ می‌توان پرمصرف‌ها و کم مصرف‌ها را نیز از هم جدا کرد.

    این مسئولان توزیع سوخت با کارت بانکی به جای کارت هوشمند سوخت را عاملی برای افزایش امنیت سوخترسانی معرفی کردند و گفتند: شبکه بانکی از نظر کیفیت و امنیت، جزو بهترین شبکه‌های بانکی دنیاست.

     

    طرح آزمایشی که بعد از ۷ ماه متوقف شد

    در مسیر پیگیری هایمان شرکت دانش بنیانی را یافتیم که وزارت نفت از سال ۹۸ برای بروزرسانی سامانه هوشمند سوخت، توافقنامه‌ای را با آن امضا کرده بود.  طبری مدیر طرح سامانه هوشمند سوخت این شرکت دانش بنیان می‌گفت: سامانه هوشمندی که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیاز آن را اعلام کرده، در بحث احراز هویت این امکان را دارد که بر اساس کد ملی، کارت بانکی، کارت ملی یا حتی ارائه رمز از طریق تلفن همراه، سهمیه‌ها را تخصیص دهد و می‌توان از روشی غیر از کارت هوشمند سوخت از آن استفاده کرد.

    به گفته او، این سامانه ابتدا در محل آزمایشگاه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سپس در جایگاه آزادی تهران فرآیند‌ها را شبیه سازی و اجرا کردیم و پس از آن در جایگاه شهریار کرج، سهمیه بندی واقعی را روی کارت‌های جایگاه داران پیاده سازی کردیم.

    طبری ادامه داد: در مرحله بعدی، طرح را روی کارت سوخت عادی مردم در شهر کیش به صورت آزمایشی، به مدت ۷ ماه با موفقیت اجرا کردیم، اما ابتدای این طرح، با اتفاقی همراه شد که در جایگاه‌های سوخت رخ داد؛ اشاره به حمله سایبری آبان ۱۴۰۰ - خوشبختانه در این زمان، سه جایگاه آزادی تهران، شهریار کرج و کیش، به کار خود ادامه دادند.

    مدیران این شرکت دانش بنیان می‌گویند: تاییدیه‌های لازم را از افتای ریاست جمهوری و سازمان پدافند غیرعامل دریافت کرده اند، اما بعد از ۷ ماه، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، طرحی را که عملیاتی بود و مراحل آزمایشی را گذرانده بود، جمع آوری کردند.

     

    وزارت نفت: توزیع سوخت با کارت بانکی خوب است اما نمی‌شود

    وزارت نفتی‌ها می‌گفتند: توزیع سوخت با کارت بانکی هم به نفع توزیع کننده و هم به نفع مصرف کننده است؛ مانند علی اکبر نژادعلی مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که گفت: اگر مصرف کنندگان سوخت کارت بانکی خود را گم کنند، سریع کارت جدید صادر می‌شود و وزارت نفت هم دیگر نیازی به تامین کارت‌های هوشمند سوخت نخواهد داشت.

    به گفته او، با این کار نگهداشت تجهیزات سامانه هوشمند سوخت نیز راحت‌تر می‌شود، اما زیرساخت‌ها فراهم نیست و هنوز تاییدیه‌های امنیتی دریافت نشده؛ صادر نشدن تاییدیه‌های امنیتی را جلیل سالاری معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم تایید کرده است.

    عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در واکنش به مسئولان نفتی گفت: مشکل زیرساختی نداریم و اجرای آزمایشی موفقی در جزیره کیش داشتیم تا کارت سوخت حذف و کارت بانکی جایگزین آن شود، اما تصمیم گیری در مورد این موضوع، بر عهده وزارت نفت است.

     

    وزارت ارتباطات: زیرساخت توزیع سوخت با کارت بانکی فراهم است

    او تاکید کرد: به عنوان وزیر ارتباطات اعلام می‌کنم که زیرساخت‌ها کاملا آماده است؛ البته ممکن است در حین اجرا موانعی برای توسعه وجود داشته باشد، اما زیرساخت‌های کشور برای اجرای این طرح آماده است.

    پلیس راهور هم برای همکاری با وزارت نفت، اعلام آمادگی کرد؛ به گفته سردار حسین رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور، پلیس اطلاعات مورد نیاز وزارت نفت در حوزه خودرو‌ها و وسایل نقلیه را قطعا در صورت به توافق رسیدن در جلسات کارشناسی، در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد.

    پنجم تیر امسال، بالاخره این وزارتخانه اعلام کرد: یک طرح آزمایشی را برای توزیع سوخت با کارت بانکی اجرا می‌کند. محمد صادقی مدیر سامانه هوشمند سوخت گفته بود: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این طرح را تا پایان تیر در یکی از جایگاه‌های سوخت استان تهران اجرا می‌کند.

    یک هفته پس از گذشت مهلت وزارت نفت برای عمل به وعده اش، دوربین صداوسیما به جایگاهی رفت که طرح آزمایشی در آن اجرا شده بود؛ وزارت نفت طرح را فقط در توزیع بنزین سوپر بدون هماهنگی با صنف جایگاه داران سوخت کشور آزمایش کرده بود.

    رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور در این باره گفت: توزیع بنزین سوپر در کشور با مشکل مواجه است و نمی‌توان طرح آزمایشی را روی سکویی اجرا کرد که در روز‌های هفته استفاده زیادی از آن نمی‌شود.

    روش اجرا هم به شکلی بود که همزمان با کارت سوخت، بتوان از کارت بانکی استفاده کرد؛ سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور در این باره هم گفت: در این طرح آزمایشی، کارت سوخت حذف نمی‌شود تا کارت بانکی جایگزین آن شود؛ بلکه کارت سوخت و کارت بانکی تلفیق می‌شوند.

     

    وزارت نفت: پدافند غیرعامل مجوز نمی‌دهد / پدافند غیرعامل: جزئیات طرح اصلا ارائه نشده که مخالف باشیم!

    مدیران نفتی زمانی را هم برای اعلام نتایج نهایی این طرح، تعیین نمی‌کردند؛ این مدیران در آخرین پیگیری خبرگزاری صداوسیما در ۲۶ آبان امسال، علت تاخیر در اجرای این طرح را، صادر نشدن مجوز سازمان پدافند غیرعامل معرفی کردند، اما مسئولان این سازمان گفتند: وزارت نفت هنوز جزئیات طرح را ارائه نکرده است.

    ۲۷ آذر ۱۴۰۲ دوباره توزیع بنزین مختل شد و وزیر نفت گفت: این بار مشکل از سامانه هوشمند سوخت نیست. سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور هم گفت: با توجه به این که سامانه هوشمند سوخت از چند سامانه مدیریت توزیع سوخت از طریق پمپ بنزین ها، سامانه پرداخت و دریافت مالی و سامانه برنامه ریزی فروش نفت تشکیل شده، یکی از این سامانه می‌توانست باعث مشکل شده باشد.

    او گفته، این سامانه جداگانه بررسی شدند و در یکی از شبکه‌های دریافت و پرداخت، آسیب پذیری وجود داشت.

    این شبکه تا امسال به صورت انحصاری در اختیار یک بانک بوده؛ رضا نواز در این درباره می‌گوید: یکی از دستگاه‌های امنیتی تصویب کرد که نباید فقط یک شرکت پرداخت در جایگاه‌های سوخت حضور داشته باشد و این مصوبه به شرکت‌های تابعه وزارت نفت ابلاغ شد؛ منظور از آن، این بود که شرکت‌های پرداخت الکترونیک دارای مجوز از بانک مرکزی، پس از اخذ مجوز از دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در حوزه‌های مختلف، می‌توانند تجهیزاتی در جایگاه‌های سوخت نصب کنند و تراکنش‌های بانکی از طریق آن‌ها انجام شود.

    او می‌گوید: بانک مرکزی هم در این زمینه پیگیری انجام داده که مالکان بخش خصوصی در انتخاب دستگاه‌های پذیرنده اختیار دارند؛ اگر این اتفاق می‌افتاد و شرایط رقابتی می‌شد، فناوری‌های نوین و تسهیل بیشتر برای مردم و جایگاه‌های سوخت اتفاق می‌افتاد، اما انجام نشد.

    سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور تاکید کرد: در جهت تغییر روش خیلی تلاش کردیم تا تخصیص یارانه سوخت به جای سامانه هوشمند سوخت از طریق کارت بانکی اتفاق بیفتد؛ زیرا پشتوانه آن مجموعه شاپرک است که قدرت زیادی دارد و می‌توانست آسیب‌ها را کمتر کند. این کار هم در مرحله مطالعاتی متوقف شد و دقیقاً هم متوجه نشدیم و به صورت کتبی هم اعلام نشد که کدام دستگاه، به چه دلایلی این طرح‌ها را متوقف کرده است؟

    نواز گفت: اگر از آن شرکت پرداخت الکترونیک سوال شود، ادعا می‌کنند که بخشی از بازار در اختیار ما نیست، اما کدام بازار؟ این شرکت جایگاه‌هایی را که تعداد تراکنش‌های پایین دارند و صرفه ندارند، رها کرده است.

     

    عقب ماندگی از اجرای روش‌های نوین با نظام تک بانکی پرداخت بهای سوخت؛ روایتی از ۶ سال پیش

    به عقب برگردیم؛ یعنی سال‌های ۹۷ و ۹۸، زمانی که برای نخستین بار توزیع سوخت با کارت بانکی مطرح شد؛ آن زمان رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، علت توقف طرح را شفاف نبودن فرآیند‌ها و انحصار طلبی همین بانک معرفی کرده بود.

    ­استفاده از فناوری‌های نوین در توزیع سوخت همچنان منتظر اقدامی از سوی وزارت نفت است؛ این را رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفته.

    به گفته سردار جلالی، سامانه هوشمند سوخت یک سامانه قدیمی است که باید در بلندمدت بروزرسانی شود تا در بخش‌های ارتباطی، سامانه پردازشی و اتصال به سامانه‌های دریافت و پرداخت، صنعتی و جایگاه‌ها از اتصال امن تری برخوردار شود.

     

    مطالباتی که خاطره شد

    شنبه, ۹ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

    علی شمیرانی - چند دهه‌ای می‌شود که فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون بسیاری دیگر از صنوف، درخواست اصلاح شیوه اخذ بیمه از شرکت‌ها و قراردادها و اصلاح رویکرد دارایی در اخذ مالیات و ارزش افزوده را همواره در صدر مطالبات خود از تشکل‌های صنفی و در رایزنی با دولت‌ها داشته‌اند.

    ابهامات افزایش قیمت اینترنت

    شنبه, ۹ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

    زینب مرزوقی - دقیقا هفت‌ روز پیش بود که اپراتورهای خدماتی با نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار افزایش تعرفه خدمات اینترنت شدند. در این نامه آمده بود: «قیمت تجهیزات مخابراتی به‌دلیل افزایش نرخ دلار چندین برابر شده، درحالی‌که نرخ خدمات در این صنعت ثابت مانده است.

    رضا تقی‌پور انوری* - نرخ ارز طی ۶سال گذشته با تغییرات قابل‌توجهی همراه بوده و این در حالی است که تعرفه اینترنت افزایش نداشته است. گاهی برخی، قیمت اینترنت را با نان مقایسه می‌کنند، اما به این نکته هم باید توجه شود که دولت برای نان، یارانه می‌دهد. قیمت نان اکنون یارانه‌ای است و دولت به‌صورت مستقیم به شبکه پخت و توزیع نان یارانه اختصاص می‌دهد.

    این اتفاق درباره اینترنت اما رخ نمی‌دهد. درواقع، لایه دسترسی، یعنی لایه‌ای که اپراتورها، اینترنت را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند، به‌طور کلی غیردولتی است و یارانه دولتی به اپراتورها در این خصوص داده نمی‌شود.

    از طرفی هنوز عمده تجهیزات شبکه اینترنت به‌صورت ارزی تامین می‌شود و در مقایسه با نُرم‌های منطقه‌ای و جهانی هم، وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که باید چاره‌ای برای تامین مالی‌ به‌منظور جمع‌آوری سرمایه‌ مورد نیاز اندیشیده شود.

    بنابراین با مسئله تعرفه اینترنت به ۲گونه می‌توان رفتار کرد. یا دولت مثل بقیه موارد تصمیم می‌گیرد، اینترنت را به‌صورت یارانه‌ای عرضه کند که ظاهرا اینطور نیست و قرار نیست یارانه‌ای برای اینترنت درنظر گرفته شود و یا باید به‌نحوی هزینه‌ها را تامین کرد که پاسخگوی نیازها باشد. آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در این بخش به‌دلیل نبود منابع، به‌شدت کاهش یافته است. بنابراین ما اگر طی یکی دو سال آتی کل شبکه را نوسازی و بازسازی نکنیم، قطعا با مشکلات جدی در تأمین پهنای باند مورد نیاز کاربران روبه‌رو خواهیم شد.

    همچنین نیاز به پهنای باند، نه‌تنها کاهش نمی‌یابد یا ثابت باقی نمی‌ماند، بلکه روزبه‌روز بیشتر هم می‌شود؛ یعنی باید شبکه را با فناوری‌های نو که در شروط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اپراتورهای ارتباطی قید شده است و براساس آن، باید ۱۰درصد به سایت‌های ۵G و ۹۶درصد به سایت‌های۴G اضافه بشود، تجهیز کنند؛ چرا که روزبه‌روز تقاضا برای پهنای باند افزایش پیدا می‌کند.

    همچنین گاهی نیز شنیده می‌شود که چرا باید مردم برای این کیفیت، پول بیشتر بدهند تا ۶‌ماه دیگر، براساس تعهد اپراتورهای ارتباطی بهبود کیفیت را تجربه کنند، تأکید و توجه به این نکته ضروری است که از یک سو نیاز به توسعه زیرساخت‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در این زمینه به‌علت ارزی‌بودن آن، تامین مالی نمی‌شود.

    البته اگر واقعا بخواهیم دوره تامین مالی را درنظر بگیریم، اپراتورها در بهترین حالت باید همین امروز تجهیزات فنی مورد نیاز را بخرند تا پس از بالا بردن ظرفیت، بتوانند تعهدات خود مبنی بر بهبود کیفیت و سرعت اینترنت را تا ۶‌ماه آینده محقق کنند، بنابراین، ۶ماه قید شده در تعهدات اپراتورها از این منظر، زمان زیادی نیست، مگر آنکه تسهیلاتی در اختیار آنها قرار بگیرد. این تجهیزات خارجی است و خریداری، جایگزین‌کردن و نوسازی آنها زمان‌بر است. به‌عبارت دیگر، اگر اپراتورها اکنون تصمیم بگیرند که ظرفیت را افزایش دهند قطعا نیاز به زمان بیشتری خواهند داشت.

    * نماینده مجلس شورای اسلامی و وزیر ارتباطات دولت دهم (منبع: همشهری)

    پیرو موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت همراه، ایرانسل با هدف شفاف‌سازی در خصوص این فرایند، اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

    به گزارش روابط عمومی ایرانسل، متن این اطلاعیه به شرح زیر است: پیرو درخواست اپراتورها برای اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت با توجه به عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید به دلیل افزایش روزافزون هزینه‌ها، رگولاتوری به شرط سرمایه‌گذاری در بهبود شاخص‌های کیفی شبکه، با افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت همراه موافقت کرده است.

    بر این اساس، فرایند اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت همراه، با اعمال افزایش قیمت ۳۴ درصدی روی تمام بسته‌ها، از شب گذشته آغاز شده و هم‌اکنون در حال انجام است.

    این فرایند، برای برخی بسته‌ها کامل شده و برای برخی دیگر، همچنان ادامه دارد.

    طی ۲۴ ساعت آینده، بسته‌های قبلی اینترنت همراه، با لحاظ افزایش قیمت ۳۴ درصدی و بدون تغییر در حجم یا مدت زمان، در کانال‌های مختلف مانند وب‌سایت، سوپر اپلیکیشن ایرانسل‌من، کدهای دستوری و…، مجدداً در دسترس قرار خواهند گرفت.

    علاوه بر این، با هدف پاسخ به نیاز مشترکان محترم و افزایش تنوع در فهرست بسته‌ها، بسته‌های پر حجم و بلند مدت جدیدی نیز به بسته‌های قبلی اضافه شده‌اند.

    ایرانسل این آمادگی را دارد تا در صورت وجود هر نوع ابهام یا سؤال در خصوص حذف یا افزایش بیش از ۳۴ درصدی قیمت بسته‌ها، پاسخگو باشد.

    همچنین جدول کامل تغییر قیمت بسته‌های اینترنت همراه ایرانسل، به شرح زیر است:

    ردیف مدت زمان (روز) حجم قیمت قبلی (ریال) قیمت قبلی هر گیگ قیمت جدید (ریال) قیمت جدید هر گیگ درصد افزایش
    ۱ ۱ ۶۰ مگابایت ۱۶,۰۰۰ ۲۷۳,۰۶۷ ۲۱,۵۰۰ ۳۶۶,۹۳۳ ۳۴%
    ۲ ۱ ۱۰۰ مگابایت ۲۲,۰۰۰ ۲۲۵,۲۸۰ ۲۹,۵۰۰ ۳۰۲,۰۸۰ ۳۴%
    ۳ ۱ ۲۰۰ مگابایت ۳۲,۰۰۰ ۱۶۳,۸۴۰ ۴۳,۰۰۰ ۲۲۰,۱۶۰ ۳۴%
    ۴ ۱ ۳۰۰ مگابایت ۳۹,۰۰۰ ۱۳۳,۱۲۰ ۵۲,۳۰۰ ۱۷۸,۵۱۷ ۳۴%
    ۵ ۱ ۴۰۰ مگابایت ۴۵,۰۰۰ ۱۱۵,۲۰۰ ۶۰,۳۰۰ ۱۵۴,۳۶۸ ۳۴%
    ۶ ۱ ۷۵۰ مگابایت ۵۷,۰۰۰ ۷۷,۸۲۴ ۷۶,۴۰۰ ۱۰۴,۳۱۱ ۳۴%
    ۷ ۱ ۱.۵ گیگابایت ۷۴,۰۰۰ ۴۹,۳۳۳ ۹۹,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰ ۳۴%
    ۸ ۱ ۲.۵ گیگابایت ۹۴,۰۰۰ ۳۷,۶۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ ۳۴%
    ۹ ۳ ۱۵۰ مگابایت ۳۵,۰۰۰ ۲۳۸,۹۳۳ ۴۷,۰۰۰ ۳۲۰,۸۵۳ ۳۴%
    ۱۰ ۳ ۲۵۰ مگابایت ۴۴,۰۰۰ ۱۸۰,۲۲۴ ۵۹,۰۰۰ ۲۴۱,۶۶۴ ۳۴%
    ۱۱ ۳ ۴۰۰ مگابایت ۵۳,۰۰۰ ۱۳۵,۶۸۰ ۷۱,۱۰۰ ۱۸۲,۰۱۶ ۳۴%
    ۱۲ ۳ ۷۵۰ مگابایت ۶۷,۰۰۰ ۹۱,۴۷۷ ۹۰,۰۰۰ ۱۲۲,۸۸۰ ۳۴%
    ۱۳ ۳ ۱.۵ گیگابایت ۹۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۱۲۱,۰۰۰ ۸۰,۶۶۷ ۳۴%
    ۱۴ ۳ ۲.۵ گیگابایت ۱۱۰,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ ۵۹,۲۰۰ ۳۴%
    ۱۵ ۷ ۲۰۰ مگابایت ۴۴,۰۰۰ ۲۲۵,۲۸۰ ۵۹,۰۰۰ ۳۰۲,۰۸۰ ۳۴%
    ۱۶ ۷ ۳۰۰ مگابایت ۵۵,۰۰۰ ۱۸۷,۷۳۳ ۷۴,۰۰۰ ۲۵۲,۵۸۷ ۳۴%
    ۱۷ ۷ ۵۰۰ مگابایت ۷۰,۰۰۰ ۱۴۳,۳۶۰ ۹۴,۰۰۰ ۱۹۲,۵۱۲ ۳۴%
    ۱۸ ۷ ۷۵۰ مگابایت ۸۳,۰۰۰ ۱۱۳,۳۲۳ ۱۱۲,۰۰۰ ۱۵۲,۹۱۷ ۳۴%
    ۱۹ ۷ ۱.۵ گیگابایت ۱۰۹,۰۰۰ ۷۲,۶۶۷ ۱۴۷,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۳۴%
    ۲۰ ۷ ۲.۵ گیگابایت ۱۳۰,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۳۴%
    ۲۱ ۷ ۴ گیگابایت ۱۶۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۵۳,۷۵۰ ۳۴%
    ۲۲ ۷ ۵ گیگابایت ۱۸۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۲۴۲,۰۰۰ ۴۸,۴۰۰ ۳۴%
    ۲۳ ۱۵ ۴۰۰ مگابایت ۷۰,۰۰۰ ۱۷۹,۲۰۰ ۹۴,۰۰۰ ۲۴۰,۶۴۰ ۳۴%
    ۲۴ ۱۵ ۷۵۰ مگابایت ۹۰,۰۰۰ ۱۲۲,۸۸۰ ۱۲۱,۰۰۰ ۱۶۵,۲۰۵ ۳۴%
    ۲۵ ۱۵ ۱.۵ گیگابایت ۱۱۵,۰۰۰ ۷۶,۶۶۷ ۱۵۵,۰۰۰ ۱۰۳,۳۳۳ ۳۴%
    ۲۶ ۱۵ ۲.۵ گیگابایت ۱۴۵,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۳۴%
    ۲۷ ۱۵ ۳.۵ گیگابایت ۱۶۵,۰۰۰ ۴۷,۱۴۳ ۲۲۲,۰۰۰ ۶۳,۴۲۹ ۳۴%
    ۲۸ ۱۵ ۵ گیگابایت ۱۸۵,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۲۴۸,۰۰۰ ۴۹,۶۰۰ ۳۴%
    ۲۹ ۳۰ ۱ گیگابایت ۱۰۵,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۱۴۱,۰۰۰ ۱۴۱,۰۰۰ ۳۴%
    ۳۰ ۳۰ ۲ گیگابایت ۱۴۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰ ۳۴%
    ۳۱ ۳۰ ۳ گیگابایت ۱۹۰,۰۰۰ ۶۳,۳۳۳ ۲۵۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۳۴%
    ۳۲ ۳۰ ۴ گیگابایت ۲۱۳,۰۰۰ ۵۳,۲۵۰ ۲۸۶,۰۰۰ ۷۱,۵۰۰ ۳۴%
    ۳۳ ۳۰ ۵ گیگابایت ۲۳۶,۰۰۰ ۴۷,۲۰۰ ۳۱۷,۰۰۰ ۶۳,۴۰۰ ۳۴%
    ۳۴ ۳۰ ۶ گیگابایت جدید جدید ۳۷۰,۰۰۰ ۶۱,۶۶۷
    ۳۵ ۳۰ ۷ گیگابایت ۲۸۲,۰۰۰ ۴۰,۲۸۶ ۳۸۰,۰۰۰ ۵۴,۲۸۶ ۳۴%

    بیمه اجباری برای مشاغل اینترنتی

    جمعه, ۸ دی ۱۴۰۲، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

    عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: باید به سمت تدوین قوانینی گام برداریم که پاسخگوی نیازهای مشاغل اینترنتی باشد.
    خبرگزاری مهر _  علی حیدری از جمله افرادی است که طی سالیان گذشته به واسطه حضور مستمر در بدنه مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی دیدی جامع نسبت به چالش‌های این سازمان و وضعیت آن دارد. به بهانه برخی مواردی که در برنامه هفتم توسعه نسبت به این سازمان تدوین شده گفتگویی با او داشتیم که ترجیع بند وی در تمام مدت صحبت اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام تأمین اجتماعی و نظام بیمه‌ای لایه‌بندی محسوب می‌شود.

    وی با تاکید بر اینکه قوانین موجود در کشور در موارد متعدد قدیمی شده و نیاز به بازنگری و به روز رسانی دارد، به بحث افزایش سن بازنشستگی نیز پرداخت و در پاسخ به سوالی که در این باره مطرح شده بود متذکر شد که این دسته تصمیم‌گیری‌ها ممکن است تبعات متعددی از جمله افزایش فشار به صندوق‌های بازنشستگی را به همراه داشته باشد. مشروح گفت‌وگوی عضو سابق هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی را در ادامه می‌خوانید:

     

    - از جمله مواردی که در برنامه توسعه هفتم در خصوص بیمه اجتماعی اشاره شده است، بند «ج» ماده ۲۹ لایحه برنامه به تصویب رساند که مفاد آن در خصوص وضعیت بیمه رانندگان سکو (پلتفرم) های مجازی مبهم به نظر می‌رسد. بر اساس بند مذکور: «ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی مشغول به فعالیت بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین‌اجتماعی هستند.» این بند به این رانندگان مجوز بیمه خویش فرمایی نزد تأمین اجتماعی را داده است. این بند ابهامات بسیاری را ایجاد کرده از جمله اینکه پیش از این نیز این گروه امکان بیمه خویش فرمایی را داشته‌اند. نظر شما در خصوص این بند چیست؟

    این بند که در قانون برنامه هفتم توسعه توسط مجلس تصویب شده در حال حاضر از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی قرار دارد و چنانچه تائید شود تبدیل به قانون می‌شود. در ارتباط با این بند باید اشاره کرد که در برنامه اولیه که از سوی کارشناسان دولت و تأمین اجتماعی تدوین شده بود، بحث اختیار بیمه کردن شاغلین این مشاغل مطرح نبود بلکه کارفرما (در اینجا دارنده پلتفرم) مکلف می‌شد بر اساس شرایط آن دسته از افراد را که تحت پوشش بیمه‌ای قرار نداشتند بیمه کند. البته در این میان برخی از افراد فعال در این پلتفرم‌ها نیز دارای بیمه هستند که این افراد نیز تابع قوانین خاص خود محسوب می‌شوند اما در نهایت هدف از این بند این بود که آن دسته از شاغلان که فاقد حمایت بیمه‌ای محسوب می‌شوند، از سوی صاحب پلتفرم مربوطه بیمه شوند. برای پرداخت حق بیمه نیز چنان دیده شده بود که بخشی از مبلغ از خود فرد شاغل کسر شود.

     

    - این نکته هم دیده شده بود که حق بیمه پرداختی از سوی این افراد چه درصدی باشد؟

    دولت در سال‌های گذشته در توافق با سازمان تأمین اجتماعی مقرر کرده بود که در ارتباط با رانندگان سنتی (بین شهری و درون شهری)، شاغلان این بخش مشمول بیمه شوند و ۵۰ درصد حق بیمه آنها را دولت به عهده گرفته و بدین ترتیب این افراد حق بیمه کمتری در قیاس با کارمندان و کارگران پرداخت می‌کنند که البته صحیح آن است که بر اساس آزمون وسع این اتفاق رخ دهد. اکنون در حوزه بیمه برخی اقشار مانند رانندگان، هنرمندان، کارگران ساختمانی، پدیدآورندگان کتاب و غیره اشکالی که وجود دارد این است که اقشار مذکور بدون آزمون وسع از یارانه یکسانی برخوردار می‌شوند این در حالیست که بطور مثال در میان رانندگان بین شهری برخی از آنها رانندگان ترانزیتی هستند که درآمدهای بالا دارند و طبق آزمون وسع لازم است بخشی از حق بیمه خود را پرداخت کنند.

    در واقع آنچه از سوی دولت در حکم اولیه مطرح شده بود تمام شاغلان پلتفرم‌ها از جمله آن دسته از سکوهایی که درزمینه های خدماتی یا ارائه کالا فعالیت داشتند را در بر می‌گرفت و صاحب پلتفرم مکلف می‌شد افراد شاغل در مجموعه خود را بیمه کنند اما در فرایند تصویب این بند در مجلس به جای مکلف صاحبان این پلتفرم‌ها مجاز به این کار شدند و به عبارتی تکلیف از دوش آنها برداشته شد. حال نیز در بند مذکور ایراد این است که طبق قوانین اساسی، قانون ساختار نظام جامع، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و قانون کار و تأمین اجتماعی بیمه کردن مزدبگیران از سوی صاحبان مشاغل اجباری است. در جز ۳ بند ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نیز گفته شده که بیمه تأمین اجتماعی باید فراگیر شود اما در آن بند پیشنهاد شده متناسب با شرایط هر فرد، حق بیمه یا از سوی خود فرد، کارفرما یا دولت پرداخت شود. به هر صورت باید مشخص باشد که پرداخت این هزینه‌ها برعهده چه کسی خواهد بود.

     

    - اکنون که این بند در مجلس به تصویب رسیده آیا ابهام ایجاد نمی‌کند؟ بالاخره شاغلان این مشاغل باید بیمه شوند یا خیر؟

    در این حکم نیز باید مشخص می‌شد که افراد فاقد بیمه، مشمول بیمه اجباری شوند حال برای پرداخت حق بیمه یا دولت این مساله را تقبل می‌کرد که مانند سایر رانندگان به آنها یارانه بدهد یا خیر.

    البته این بند نیز همچنان از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی قرار دارد و هنوز برای مجلس این فرصت هست که در صورت عدم تائید، در این زمینه تجدید نظر داشته باشد اما در هر صورت قوانین در کشور ما قدیمی است و در بسیاری موارد قوانین وضع شده در دهه‌های قبل با شرایط روز جامعه همخوانی ندارد.

    به عنوان مثال قانون تجارت ما متعلق به ۷۰ سال قبل است در حالی که طی سال‌های اخیر شرکت‌های متنوعی مانند دانش‌بنیان‌ها، استارتاپ‌ها و شرکت‌های بدون شعبه یا شرکت‌های مجازی نیز روی کار آمده‌اند. قانون تأمین اجتماعی هم مربوط به سال ۱۳۵۴ و قانون کار مربوط به سال ۱۳۶۶ یا ۶۹ است. در آن زمان تنها دو بخش دولتی و خصوصی داشتیم و کاملاً مشخص بود که کارفرما در کدام گروه قرارمی‌گیرد و تابع چه قوانینی است اما طی سال‌های گذشته نهادهای عمومی غیر دولتی بسیاری روی کار آمده‌اند و گونه‌های جدیدی از شرکت‌ها ایجاد شده‌اند. از سوی دیگر نوع و ماهیت مشاغل نیز دستخوش تغییر شده و مباحثی مانند دورکاری یا اشتغال فریلنسرها به میان آمده است که در آن زمان اصلاً مطرح نبود اما اکنون با توسعه فضای مجازی افراد بسیاری را داریم که حتی در منزل خود مشغول به کار هستند و دریافت و پرداخت آنها نیز بر بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد.

    طبیعتاً اگر این افراد بیمه نشوند در آینده به نوعی وبال دولت و نهادهای حمایتی خواهند بود و برای آنها بار مالی خواهند داشت؛ بر همین اساس لازم است یا به سمت اصلاح قوانین بیمه‌ای گام بر می‌داشتیم یا قوانین خاص فضای مجازی را تعریف می‌کردیم. مثلاً طبق تعاریف و قوانین در گذشته و سال‌های پیش از انقلاب برای اشتغال در کارگاه‌ها به تعریف کارگاه پرداخته بودند و چنین اعلام شده بود که کارگاه محیطی است که در یک فضای فیزیکی عده‌ای با رابطه کارفرمایی و مزدبگیری در حال فعالیت هستند و تأمین اجتماعی نیز موظف است شاغلان آن را تحت پوشش بیمه در آورد؛ حتی طبق تعاریف آن دوره چنانچه این کارگاه در محیطی مسکونی واقع شده باشد بازرس سازمان تأمین اجتماعی اجازه ورود به آن را نداشت چراکه اصلاً کارگاه‌ها در منازل شکل نمی‌گرفتند و این کار غیر قانونی بود اما اکنون بسیاری مشاغل مانند داروخانه‌ها، وکلا، مهندسان مشاور، حسابداران، معماران یا فعالان بسیاری مشاغل دیگر مجوز گرفته‌اند در واحدهای مسکونی فعالیت خود را دنبال کنند اما هنوز قوانین کار ما می‌گوید کارگاه محلی عمومی است که بازرس تأمین اجتماعی می‌تواند به آن مراجعه کند. از این دست مسائل که در قوانین قدیمی بوده و اکنون با سازوکار مشاغل اینترنتی و مشاغل جدید همخوانی ندارد بسیار است و باید به سمت تدوین قوانینی پاسخگوی نیازهای مشاغل اینترنتی گام برداریم.

     

    - کلاً مشاغل اینترنتی در ایران از نظر تعریف حقوق و روابط شغلی دچار مشکل اند. همچنین با توجه به رشد جمعیت فعال در این حوزه چه تدبیری به جز بیمه خویش فرمایی پیش روی آنان است؟ تدوین این قوانین را باید کدام وزارتخانه یا نهاد دنبال کند؟

    وزارت کار به لحاظ تخصصی می‌تواند در این عرصه اقدام کند که البته نیاز به همراهی و مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صمت نیز حس می‌شود. پس از شیوع کرونا مواردی مانند اقتصاد دلیوری یا اقتصاد کم تماس فراگیر شد و بسیاری شرکت‌های تجاری به این سمت رفتند که به جای فروش مستقیم در فروشگاه‌ها به سمت عرضه کالا در فروشگاه‌های اینترنتی گام بردارند. یا در این سال‌ها اقتصاد اشتراکی رایج شده و در مواردی چند شرکت در یک واحد به فعالیت می‌پردازند که طبق قوانین قدیم لازم است یک نفر مسوول یت آن واحد را بپذیرد در صورتی که هر واحد شرایط و پرسنل و روابط مالی خاص خود را دارد. حتی در نوع قراردادها در گذشته که قانون تأمین اجتماعی نوشته می‌شد نوع قراردادهای کار ما چند نوع بیشتر نبود اما اکنون گونه‌های جدیدی از قراردادها روی کار آمده و رابطه کارفرمایی به شکلی که در گذشته وجود داشت کاملاً متحول شده است یا بحث تولید انبوه در کلبه یا تولید بدون کارخانه را داریم که تمام این شیوه‌ها نیازمند قوانینی مرتبط و اثرگذار هستند در حالی که در قوانین قدیمی ما تنها روی حالت مزدبگیری تمرکز وجود داشته و باید به سمتی گام برداریم که قوانین کار و تأمین اجتماعی متناسب با فضای مجازی را تدوین کنیم تا مبنای کار در این حوزه قرار گیرد.

     

    - در این زمینه چه راهکارهای قابل پیشنهادی وجود دارد و کشورهای دیگر دنیا به چه شیوه‌ای عمل کرده‌اند؟

    در این میان راهکاری که در دنیا برای مواجهه با این شرایط مورد توجه قرار گرفته نظام‌های بیمه‌ای چند لایه است. برخی برآوردها گویای آن است که اگر فضای عمومی اقتصاد و فضای کسب و کارهای ما به همین شکل باقی بماند در ۱۰ سال آینده ۳۰ درصد اشتغال بدین صورت است که عده‌ای در ایران و با بهره‌گیری از منابع داخلی برای کشوری دیگر کار می‌کنند. طبیعی است که این موارد نیاز به نظام بیمه پردازی و مالیات ستانی خاص خود دارد و با آنچه امروز شاهدیم نمی‌توان با آن مواجه شد به همین دلیل باید به سمت اعمال نظام مالیات بر مجموع درآمد یاPIT یا به این سمت برویم که نظام چند لایه تأمین اجتماعی که در لایه پایه بر مبنای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مجموع درآمد یک پوشش بیمه‌ای پایه و حداقلی برای همگان را فراهم می‌کند و مازاد بر آن برای افراد بیمه‌های مازاد یا تکمیلی تعریف کنیم. اکنون بسیاری از کشورها به این سمت رفته‌اند که بر اساس منابع یک بیمه حداقلی برای همگان وضع شود و بعد افراد بر اساس وسع خود از پوشش‌های مازاد و مکمل استفاده کنند. تعریف و پیاده سازی نظام بیمه‌ای چند لایه در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که فروردین ماه سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری نیز ابلاغ شده مورد تاکید قرار گرفته و قطعاً با اجرای آن بخش قابل توجهی از این مشکلات رفع می‌شود قطعاً هرچه زودتر این سیاست‌ها اجرایی شود بخشی از مشکلات حل شده و با دست‌اندازهای امروز مواجه نخواهیم بود.

    معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: ۷۰ درصد از جرایم سایبری زمینه مالی دارند و ترفند مجرمان نیز برای انجام این جرایم روز به روز در حال تغییر است.
    سرهنگ رامین پاشایی در گفت‌وگو با میزان درباره بیشترین جرایمی که در حوزه سایبری اتفاق می‌افتد گفت: بیشترین نرخ وقوع جرایم مربوط به کلاهبرداری اینترنتی است، تقریبا بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از جرایمی که در پلیس فتا شاهدشان هستیم و مردم از آن شاکی هستند زمینه مالی دارند.

    وی ضمن اشاره به اینکه لینک‌های آلوده، اسکیمر، کلاهبرداری و رمز ارز از جمله جرایمی هستند که شاهدشان هستیم و بسیار رخ می‌دهند، ادامه داد: اگر بخواهیم مقایسه منطقی انجام دهیم بر اساس تعداد کاربران گوشی تلفن همراه و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و سامانه‌ها آگاهی هموطنان بیشتر شده، اما از آنجایی که تعداد کاربران روز به روز افزایش پیدا می‌کند و ترفند مجرمان سایبری هم روز به روز تغییر پیدا می‌کند، نرخ وقوع جرایم سایبری در مقاطعی افزایش می‌یابد و در مواردی نیز شاهد این مسئله هستیم که در دوره‌ای خاص کمتر می‌شود.

    معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با بیان اینکه تمام جرم‌های سایبری عجیب هستند، افزود: در یکی از استان‌های مرکزی کشور ۲ نوجوان که با هم پسر عمو بودند و نبوغ بسیار زیادی داشتند از طریق لینک‌های آلوده به حساب اقوامشان از جمله پدر، پدربزرگ، دایی و عموی خود دسترسی پیدا کرده و حساب این افراد را خالی کرده بودند.

    سرهنگ پاشایی با اشاره به اینکه هنگامی که پرونده در اختیار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت برایمان مسجل بود که یکی از اعضای خانواده این اقدام را انجام داده است و به این ۲ نوجوان رسیدم، بیان کرد: این سوال را که آیا فکر می‌کردی روزی دستگیر شوی را از یکی از این ۲ نوجوان پرسیدم و او جواب عجیبی به من داد و گفت: «بله، چرا که حرکت در فضای مجازی مثل راه رفتن در دشتی است که در آن برف باریده و رده پا مشخص است و من می‌دانستم شما مرا پیدا می‌کنید» و این مسئله برایم جای تعجب داشت که چگونه که یک نوجوان با این نبوغ این کار را انجام داده است.

    وزیر بهداشت گفت: در صورتی که مسئولیت فروش دارو بر عهده دارو خانه‌ها باشد، فروش دارو میتواند به صورت اینترنتی انجام بگیرد و رویکرد وزارت بهداشت توسعه خدمات الکترونیکی در حوزه فناوری اطلاعات است.
    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهرام عین اللهی در خصوص موضع وزارت بهداشت در خصوص فروش اینترنتی دارو گفت: با فروش اینترتی موافق نیسم، ولی اگر داروخانه‌ای قصد داشت دارو بفروشد؛ میتواند هم به شکل حضوری و هم اینترنتی به صورت پیک همراه این کار را انجام دهد، اما مسئولیت بر عهده داروخانه است.

    عین اللهی با اشاره به خطرات تجویز دارو بدون ضابطه عنوان کرد: اگر دارویی را مریض اشتباه استفاده کرد، ممکن است منجر به مرگ بیمار شود و در صورتی که در فرایند نظارت نباشد، بعضی دارو‌ها ممکن است قاچاق و حتی فاسد شود. 
    وی افزود: مسئولیت فروش دارو حتما با داروخانه است و خارج از آن ستاد تنظیم بازار مخالفت کرده و اگر کسی دچار ضایعه شود حتما باید این پیگیری قانونی صورت گیرد. 
    وزیر بهداشت ادامه داد: اگر داروخانه‌های مجهز خواستند به بیماران مزمن و افرادی که دیابت و پرفشاری خون دارند یا به طور مستمر دارو مصرف میکنند،دارو بفروشد میتوانند این کار را به صورت اینترنتی انجام دهند.
     عین اللهی یکی از رویکرد‌های وزارت بهداشت را توسعه خدمات الکترونیکی برشمرد و گفت: یکی از اهداف ما پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات است به طوری که در شروع کار دولت نسخه نویسی الکترونیک ۱۰ درصد بود و ما آنرا به بالای ۹۰ درصد رساندیم و در موضوع نوبت دهی الکترونیک اقدامات خوبی شکل گرفته و امیدواریم روز به روز تسهیل در دسترسی مردم به خدمات سلامت بیشتر شود و مردم کمتر بتواننند حضوری مراجعه کنند.
     پیشتر موضوع فروش اینترنتی دارو در تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت توسط هیئت وزیران مصوب شده بود که این آیین نامه وزارت بهداشت را مکلف میکرد زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار فراهم شود.

    معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تدوین دستورالعمل دارورسانی درب منزل در دستور کار قرار دارد تا بر این اساس داروی سالم از طریق داروخانه زیر نظر داروساز از مسیر سالم به دست بیمار واقعی برسد.
    به گزارش فارس حیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در همایش معاونین غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور با بیان به اینکه اساساً با فروش اینترنتی دارو به شکل موجود مخالفیم، تصریح کرد: دارو مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است و با سایر محصولات قابل قیاس نیست چرا که دارو نیاز به کنترل‌های خاص و دقیق دارد.

    معاون وزیر بهداشت افزود: در حال حاضر فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و داروهای تقلبی، غیرمجاز و غیر ایمن در بستر فضای مجازی و بدون اینکه بدانیم این فرآورده دارو است یا دارونما به دست مصرف کننده می‌رسد. ما نظارت‌های سختی روی داروخانه‌ها اعمال می‌کنیم اما سکوهای اینترنتی داروهایی قاچاق، غیر مجاز و با منبع نامعلوم را به فروش می‌رسانند.

    رئیس سازمان غذاودارو از مردم خواست که به هیچ وجه از بسترهای ناامن که سازمان غذا و دارو تا این لحظه هیچ یک از آنها را تایید نکرده است دارو تهیه نکنند و در صورت خرید مسئولیت هر عواقبی با خریدار است.

    وی با اشاره به اینکه تسهیل دارو رسانی درب منزل به صورت آزمایشی برای والدین شهدا و جانبازان بالای ۵۰ درصد اجرایی شده است، خاطرشان کرد: درحال تدوین دستورالعمل دارورسانی درب منزل هستیم تا دسترسی مردم به دارو را درب منزل مهیا کنیم؛ این موضوع فروش اینترنتی دارو نیست بلکه دارو رسانی درب منزل است که دستوالعمل آن در حال تدوین بوده و بر این اساس داروی سالم از طریق داروخانه، زیر نظر داروساز از مسیر سالم به دست بیمار واقعی خواهد رسید.

    روز گذشته مدیران عامل اپراتورهای ارتباطی در رگولاتوری حاضر شدند و پس از تعهد به افزایش کیفیت خدمات خود، سازمان تنظیم مقررات با اصلاح تعرفه‌ها موافقت کرد.

    به گزارش خبرنگار روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ براساس تصمیمات اتخاذ شده بعد از جلسه روز گذشته اپراتورها در رگولاتوری و پذیرش تعهدات مرتبط با افزایش کیفیت شبکه توسط آن‌ها مقرر شد که تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی حدود ۳۰٪ افزایش یابد.
    پیشتر نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس رگولاتوری اعلام کرده بودند که اصلاح نرخ اینترنت فقط در صورتی مورد موافقت قرار می‌گیرد که اپراتورها متعهد به افزایش کیفیت شبکه شوند.
    بر همین اساس مدیران عامل اپراتورها شب گذشته با حضور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شروط رگولاتوری را پذیرفتند که برخی از این شروط به شرح زیر است: 
    ۱. افزایش سایتهای نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳
    ۲- افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳
    ۳- افزایش سی درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده
    همچنین همانطور که پیشتر اعلام شده بود، این تعهدات به صورت الحاقیه به پروانه فعالیت آن ها پیوست می‌شود و در صورت عدم ایفای تعهدات در موعد مقرر جریمه برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

    در خبر دیگری در همین رابطه وزارت ارتباطات در خصوصر افزایش تعرفه اینترنت اعلام کرد: «هیچ بسته موجودی مجوز حذف شدن ندارد و حداکثر افزایش قیمت این بسته ها حدود ۳۰ درصد است. 

    اپراتورها فورا جدول مقایسه قیمت قبل و بعد از بروزرسانی بسته ها را اطلاع رسانی کنند.»

    در همین راستا پس از دستور رگولاتوری مبنی بر شفافیت افزایش تعرفه اپراتورها هر دو اپراتور مسلط کشور با اطلاعیه‌ای جزییات مربوط به افزایش تعرفه اینترنت را همراه با میزان افزایش و جدول جدید و قدیم تعرفه‌ها را منتشر کردند.

    در اطلاعیه ایرانسل درباره اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت همراه آمده است:

    پیرو درخواست اپراتورها برای اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت با توجه به عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید به دلیل افزایش روزافزون هزینه‌ها، رگولاتوری به شرط سرمایه‌گذاری در بهبود شاخص‌های کیفی شبکه، با افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت همراه موافقت کرده است.

    بر این اساس، فرایند اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت همراه، با اعمال افزایش قیمت ۳۴ درصدی روی تمام بسته‌ها، از شب گذشته آغاز شده و هم‌اکنون در حال انجام است. این فرایند، برای برخی بسته‌ها کامل شده و برای برخی دیگر، همچنان ادامه دارد.

    همچنین اشاره شده، طی ۲۴ ساعت آینده، بسته‌های قبلی اینترنت همراه، با لحاظ افزایش قیمت ۳۴ درصدی و بدون تغییر در حجم یا مدت زمان، در کانال‌های مختلف مانند وب‌سایت، سوپر اپلیکیشن ایرانسل‌من، کدهای دستوری و...، مجدداً در دسترس قرار خواهند گرفت.

    علاوه بر این، با هدف پاسخ به نیاز مشترکان و افزایش تنوع در فهرست بسته‌ها، بسته‌های پرحجم و بلندمدت جدیدی نیز به بسته‌های قبلی اضافه شده‌اند. ایرانسل این آمادگی را دارد تا در صورت وجود هر نوع ابهام یا سؤال در خصوص حذف یا افزایش بیش از ۳۴ درصدی قیمت بسته‌ها، پاسخگو باشد.

     

     

    همراه اول نیز در اطلاعیه خود اشاره کرده است: اصلاح قیمت هرچند با افزایش حداکثر ۳۴ درصدی، پس از ۶ سال ثبات تعرفه و با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اخذ تعهدات در خصوص سرمایه‌گذاری و افزایش کیفیت شاخص‌های ارتباطی صورت گرفته است.

    همراه اول در این اطلاعیه با اشاره به ثبات قیمت بسته‌های اینترنت همراه در ۶ سال گذشته، به بروز مشکلات جدی در صورت عدم اصلاح قیمت بسته‌های اینترنتی اشاره و تصریح کرده است که به‌رغم فشار قابل‌توجه بار تورمی ایجاده شده در چند سال‌ گذشته، همراه اول، تمام توان و ظرفیت خود را برای نگهداری و ارتقاء شبکه ارتباطی به کار بسته، اما بی‌تردید، ثابت ماندن بیش از این قیمت بسته‌های اینترنت همراه می‌توانست، به رکود صنعت ارتباطات و افت قابل‌توجه کیفیت شبکه ارتباطی بینجامد.

    بزرگترین اپراتور کشور، ساخت و تجهیز سایت‌های جدید، نگهداری و ارتقاء سایت‌های موجود و توسعه فناوری‌های جدید نظیر شبکه ۵G را نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی دانسته و خاطرنشان کرده است که بخشی از این سرمایه‌گذاری از محل فروش بسته‌های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه تامین می‌شود.

    افزایش هزینه‌های اپراتورها در حالی است که صنعت ارتباطات کشور نه تنها هیچ یارانه‌ای دریافت نمی‌کند، که با شرایط سخت موجود، بار توسعه شبکه و انتظارات توسعه‌ای در این بخش را نیز بر دوش می‌کشد.

    سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای برخی شرکت‌ها درباره اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز را تکذیب کرد.

    به گزارش ایرنا ابوالقاسم فرجی‌نیا در رابطه با برخی اظهارات شرکت‌های فنی و نرم‌افزاری مبنی بر دریافت مجوز از سوی مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور طراحی، پیاده‌سازی و ارائه سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دستگاه متولی نظارت بر بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، الزامات اولیه و حداقلی سامانه‌هایی که براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی می‌بایست توسط اشخاص مشمول طراحی و مورد بهره‌برداری قرار گیرند را بررسی کرده و پیشنهادهای تکمیلی و نقطه نظرهای خود را برای تسهیل و بهره‌مندی حداکثری شرکت‌هایی که قصد استفاده از سامانه‌ها را دارند به برخی از طراحان و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فنی و نرم‌افزاری جهت اصلاح و تکمیل اعلام کرده اما تا کنون مجوزی صادر نشده است.

    وی با تاکید بر اینکه تاکنون مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی موجود در بازار هیچگونه مجوز یا تاییدیه‌ای را به هیچ شرکت نرم‌افزاری ارائه نکرده، بیان کرد: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مزبور از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده و در صورت صدور هرگونه تاییدیه‌ای در این خصوص موضوع به نحو مقتضی و از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

    سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه افزود: تمامی نهادهای مالی و شرکت های کارگزاری فعال در بازار سرمایه، در صورت تمایل به تهیه و بهره‌برداری از سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی به منظور اجرای تکالیف و مقررات مبارزه با پولشویی باید به نکات مذکور توجه داشته باشند.

    فرجی‌نیا در پایان گفت: شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری می‌توانند در صورت تمایل به طراحی سامانه در این حوزه درخواست خود را به همراه مستندات مربوط برای بررسی اولیه به مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.

    در جلسه امروز هیات وزیران، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی از راه اندازی سامانه ای به منظور سنجش رضایت مردم از خدمات اداری در دستگاه‌های اجرایی خبرداد.
    به گزارش ایسنا،‌ در جلسه  امروز هیات وزیران رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای سنجش رضایت مردم از خدمات اداری در دستگاه‌های اجرایی، از راه‌اندازی سامانه‌ای با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.

    داوود منظور توضیح داد که با تخصیص کدهای دوبعدی به هر کارمند، امکان نظرسنجی مستقیم و بی‌واسطه مردم از کیفیت خدمات آنها را فراهم کرده و نتایج آن را به شکل مستقیم برای شخص رئیس و معاونین منابع انسانی هر دستگاه ارسال می‌کند تا مشخص شود که مردم از کیفیت خدمات هر کارمند چقدر رضایت دارند.

    ۲۰ درصد ایرانی‌ها به IPv6 مهاجرت کرده‌اند

    چهارشنبه, ۶ دی ۱۴۰۲، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

    اهم اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت منابع اینترنتی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران در همایش «مدیریت منابع اینترنتی، راهبری گذر به IPv6» تشریح شد.

    به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، در همایش «مدیریت منابع اینترنتی، راهبری گذر به IPv6» که صبح امروز در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید قندی برگزار شد، اهم اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت منابع اینترنتی تشریح شد و ضرورت گذار از IPv4 به IPv6 مورد بررسی قرار گرفت.

    در این رویداد محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر این که منابع اینترنتی در جهان به صورت ناعادلانه‌ای توزیع شده‌اند و مدیریت منابع اینترنتی در واقع بخشی از مدیریت اینترنت است، اظهار داشت: در حال حاضر یک سوم آدرس‌های IPv4 در انحصار آمریکا قرار دارد و به عبارتی به ازای هر آمریکایی چهار IPv4 وجود دارد. اما در ایران، سرانه هر کاربر از آدرس‌های IPv4 میزان 0/25 و ما رتبه ۳۴ دنیا از لحاظ تخصیص آدرس‌های IPv4 داریم.

    به گفته وی، بیش از ۱۲ میلیون آدرس IP در کشور وجود دارد که ۰.۳۳ درصد از سهم کل IPv4 در دنیا را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که عدم وجود تعداد کافی از IPv4 مشکلات عدیده‌ای را در راستای توسعه شبکه و فعالیت اپراتورها و کسب و کارها ایجاد می‌کند.

    وی گذار از IPv4 به IPv6 را یک ضرورت دانست و در خصوص اقدامات ایران در این زمینه بیان داشت: تا کنون ۲۰ درصد از کاربران نهایی ایران به IPv6 مهاجرت کرده‌اند و شبکه‌های دولتی و سازمانی در حال اخذ مجوزهای لازم برای گذار به IPv6 هستند. هم‌چنین اقداماتی در خصوص رزرو IPv6 توسط ایران انجام شده است. به طوری که هم اکنون ایران از منظر رزرو IPv6 در جهان دارای رتبه ۲۳ است. اما با توجه به پهنه جمعیتی کشور ایران و اختصاص حدود یک درصد از جمعیت کل دنیا در کشور ما، سهم بیشتری باید به ایران اختصاص می‌یافت.

    در ادامه این همایش، علی اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر که سال‌ها پیش به خاطر تصدی پست معاونت شبکه ملی اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات ایران، راهبری مهاجرت به IPv6 را به عهده داشت، بیان داشت: در سند معماری شبکه ملی اطلاعات تکالیفی وجود دارد که بخشی از آن بر استفاده از IPv6 در تمامی لایه‌ها و شبکه‌های اختصاصی تاکید دارد و این موضوع، الزامی بر مهاجرت از IPv4 به IPv6 را برای کلیه ذینفعان ایجاد می‌کند.

    معاون وزیر ارتباطات، در خصوص اهمیت مهاجرت به IPv6 به کمبود قابل توجه آدرس‌های نسخه ۴ در ایران و جهان اشاره کرد و با بیان این که تنها راه جبران این کمبود، مهاجرت به نسخه جدید است، گفت: مهاجرت به IPv6 ، امکان ارائه خدمات ارزش افزوده مبتنی بر مکان را که نیاز انکارناپذیر کاربران امروزی است فراهم می‌کند و از سوی دیگر، با افزایش فضای آدرس دهی می‌توان خدمات متنوعی را با توجه به نوع کاربرد به مردم ارائه داد که روزآمدترین این خدمات می‌تواند در حوزه هوشمندسازی و اینترنت مبتنی بر اشیا مفید و موثر باشد.

    وی در خاتمه از اپراتورها، فعالان LIR و کسب و کارهای حوزه خواست برای ارائه خدمات پیشرفته‌تر و بهتر به انجام دستورالعمل‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای نظارتی که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با هدف مهاجرت از IPv4 به IPv6 تهیه شده است، بپردازند.

    در این رویداد هم‌چنین، بهروز عباس زاده، معاون اداره کل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات، گزارشی از چالش‌ها و فرصت‌ها در پیاده‌سازی IPv6 ارائه داد و سپس، لطیف لدید، رییس IPv6-Prom به صورت ویدئو کنفرانس حضور یافت. بخش پایانی این رویداد نیز به میزگردی اختصاص داشت که در قالب پرسش و پاسخ و با حضور رئیس ثبت دامنه پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و کارشناسی از پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد.

    دستگاه‌های اجرایی برخی مواقع همه دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل را اجرا نمی‌کنند/ دشمنان در قطعات مورد نیاز ما خرابکاری می‌کنند
    عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اتفاقاتی همچون حملات سایبری قابل پیش‌‌بینی است، پدافند غیرعامل این‌ها را پیش‌بینی می‌کند و دستور‌العمل‌هایی هم صادر می‌کند اما همه‌ی این دستورها توسط دستگاه‌های اجرایی، اجرا نمی‌شود.
    فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با نتیجه بررسی‌ها در پی «اختلال در سیستم سوخت‌رسانی کشور» گفت: با پیشرفت علم و فناوری روش‌های آفندی و پدافندی نوین هم به وجود می‌آید و کشورهایی که در حال رقابت چه آشکارا و چه در خفا هستند، دست به خرابکاری و آسیب‌رسانی به کشور مقابل می‌زنند.

    وی ادامه داد: اگر قائل به این باشیم که کشورهایی داریم که رقیب ما هستند و با وقوع انقلاب اسلامی در ایران موافق نبودند و با تلاش‌هایی از جمله تجزیه و تحمیل جنگ هم در مقابل ما موفقیتی در مسیر خواسته‌های خود به‌دست نیاوردند اکنون این مبارزه با استکبار ادامه دارد و به شکل‌های جدیدی که بیشتر غیرنظامی است دشمنان به کار خود ادامه می‌دهند.

    نماینده مردم کازرون در مجلس تصریح کرد: این مبارزه و حملات امروزه شکل‌های متنوعی به خود گرفته که از جمله‌ آن‌ها می‌توان به حملات سایبری، حملات زیستی، تهاجم اقتصادی، حملات شیمیایی و ... اشاره کرد و این حمله هم پدیده‌ی جدیدی نبود.

    عباسی با اشاره به عدم رعایت دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل تاکید کرد: این اتفاقات قابل پیش‌‌بینی است، پدافند غیرعامل این‌ها را پیش‌بینی می‌کند و دستور‌العمل‌هایی هم صادر می‌کند اما همه‌ی این دستورها توسط دستگاه‌های اجرایی، اجرا نمی‌شود.

    وی خاطرنشان کرد: اجرای دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل هزینه‌ دارد، با دوستان پدافند قبلا صحبت کردم شخصاً در این حیطه فعالیت داشتم و حتی برخی دستورالعمل‌های پدافند را خود من تهیه کردم و می‌دانم ساعت‌ها و سال‌ها دقت و بررسی انجام شده اما آیا همه‌ی این موارد در زمان کوتاه قابل اجرا است، خیر، چون هزینه دارد و برخی از مواقع هم دستگاه‌های اجرایی لازم نمی‌بینند تا برخی از این دستور‌ها را انجام دهند.

    وی افزود: اما باید به خاطر داشته باشیم که حمله همیشه وجود خواهد داشت و در آینده هم به نظر من شاهد این چنین حملاتی خواهیم بود؛ ظرف ۲۰ سال گذشته این موارد را داشتیم از عوامل نفوذی، خرابکاری صنعتی، کنترل از راه دور هم بوده و در آینده هم خواهد بود. چرا؟ زیرا ما در راه مبارزه با استکبار استمرار داریم و روزبه‌روز هم درحال قدرتمند‌تر شدن هستیم. امروز ما به یک کشور با تجربه خصوصاً در زمینه‌های خرابکاری صنعتی و سایبری تبدیل شده‌ایم و می‌توانیم این دستاوردها را در اختیار کشورهای دیگری که به دنبال آزادی هستند، قرار دهیم.

    عضو کمیسیون انرژی در پاسخ به این سوال که «در کنار حمله سایبری، احتمال نفود و خرابکاری داخلی هم وجود دارد، این احتمال را قدر می‌دانید؟»، گفت: هر چیزی ممکن است. تجربه شخصی من در ۲۵ سال گذشته این بوده که دشمنان در قطعاتی که ما نیاز داریم، خرابکاری می‌کنند و از مسیرهای خاص آن‌ها را به داخل کشور انتقال می‌دهند. اجازه ساخت ابزار و دستگاه با آن‌ها را به ما می‌دهند و پس از اتمام مراحل ساخت محصولات، آن زمان نرم افزارها و بدافزارهایشان را فعال می‌کنند.

    وی ادامه داد: این اتفاق هم می‌تواند به صورت خودکار انجام شود به این صورت که قطعات زمان‌بندی می‌شوند که مثلا بعد از ۳ سال به صورت اتومات شروع به خرابکاری کنند؛ هم می‌تواند به صورت عامل نفوذی شروع شود که بعضاً حتی خودشان هم از خرابکاری‌ای که می‌کنند آگاهی ندارند. یعنی به فرد نرم‌افزاری می‌دهند و فرد فکر می‌کند برای موسیقی است. یا در یک آهنگ آن را مستتر می‌کنند ممکن است فرد در دستگاهی از آن استفاده کند و دستگاه این باگ را داشته باشد که فلش‌خور یا DVD خور باشد که آن بدافزار حتی از طریق یه مجموعه کارتونی وارد سیستم شود.

    عباسی تصریح کرد: عموم این موارد از طریق رعایت دستورالعمل‌های پدافندی قابلیت جلوگیری دارند و باید این موارد را جدی بگیریم، از سوی دیگر همواره و در هر زمان باید آماده هرگونه حمله از سوی دشمنان باشیم و خود را در شرایط آمادگی نگهداریم.

    نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه اجاره ساعتی و روزانه خانه ممنوع و انجام آن تخلف است، اظهار داشت: در مشاوران املاک این اجاره‌ها انجام نمی‌شود و اساسا غیرقانونی است و تعریفی برای اجاره ساعتی اصلا وجود ندارد. تنها خانه‌هایی برای اجاره روزانه مجاز هستند که زیر نظر قوانین هتل‌داری و بوم‌گردی و حائز شرایط استاندارد تعریف شده در آن صنف باشند.
    به گزارش ایلنا، داود بیگی‌نژاد در گفت‌وگویی ایلنا نسبت به رایج شدن اجاره ساعتی خانه در سایت‌های معروف اینترنتی هشدار داد و گفت: این تخلف مشهود یک خطر جدی برای همسایگان این واحدهاست و تبعات جدی دارد. 

    وی با تاکید بر اینکه اجاره ساعتی و روزانه خانه ممنوع و انجام آن تخلف است، اظهار داشت: در مشاوران املاک این اجاره‌ها انجام نمی‌شود و اساسا غیرقانونی است و تعریفی برای اجاره ساعتی اصلا وجود ندارد اما درباره اجاره روزانه خانه، تنها خانه‌هایی برای اجاره روزانه مجاز هستند که زیر نظر قوانین هتل‌داری و بوم‌گردی و حائز شرایط استاندارد تعریف شده در آن صنف باشند.

    نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: این اقدامی که به صورت علنی و گسترده در سایت‌ها و سکو‌های اینترنتی به ویژه سایت معروف انجام می‌شود امنیت ملی را به خطر می‌اندازد و بارها نسبت به این تخلف خطرناک هشدار دادیم.

    بیگی‌نژاد افزود: تصور این است که برخی از نهادهای نظارتی از این تخلف خطرناک آشکار در این سایت‌ که مراجعه مردم برای انواع داد و ستد در آن بسیار زیاد است، اطلاع ندارند. موضوع در خطرناک بودن این تخلف این است که همسایگان اطلاع ندارند به صورت مدام و مستمر چه افرادی در یک ساختمان به چه نیتی تردد دارند و همسایگان در خطر هستند.

    وی با بیان اینکه درباره این تخلف باید به صورت جدی با این سایت متخلف که مرجع داد و ستد و معاملات مردمی است باید برخورد و نسبت به حذف این آگهی اقدام شود، اظهار داشت: اگر این گونه از اگهی‌های اجاره روزانه واحد‌های مسکونی و ... نهادینه شود، مقابله و جمع کردن این بساط برای نهادهای متولی بسیار سخت خواهد بود. 

    نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه با شبکه‌ای مواجهیم که نسبت به اجاره دادن روزانه و ساعتی واحدها اقدام می‌کنند، گفت: این سایت‌ها اکوسیستم بازار مسکن را برهم زده‌اند اما علاوه بر آن، این اقدام و تخلف تهدید جدی برای ساکنان آن واحد محسوب می‌شود. 

    بیگی‌نژاد درباره اینکه این موارد ناهنجار کدام مناطق را بیشتر درگیر کرده است، ادامه داد: این آگهی‌های را در هر مناطق تهران و در هر بافتی می‌بینیم اما به دلیل تراکم زیاد جمعیت در برج‌ها این آگهی‌ها برای اجاره برج‌ها بیشتر است.

    درگاه پرداخت سامانه ستاد ایران متوقف شد

    چهارشنبه, ۶ دی ۱۴۰۲، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

    رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: سندی در سال ۹۳ بین این مرکز و شرکت بهسازان ملت امضا می‌شود که تخلف و خلاف قوانین کشور بود و بر اساس آن تا سال ۱۴۰۱ بخشی از کارمزد گردش حساب سامانه ستاد ایران به‌جای خزانه دولت به حساب بانک ملت می‌رفت.
    امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: سامانه ستاد ایران فعالیت خود را در سال 91 آغاز کرد اما در سال 93، تفاهم‌نامه‌ای بین رئیس وقت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مدیرعامل وقت بانک ملّت (پیمانکار شرکت بهسازان ملت) امضا شده است که بدون طی تشریفات قانونی و مواد آن خلاف مقررات و قوانین است.

    وی با بیان اینکه در دولت قبل به این تخلّف رسیدگی نشده است افزود: این تخلف از سال 1393 تا 1401 ادامه داشته و مبالغ واریزی مربوط به کارمزد سامانه به حسابی غیر از خزانه دولت واریز می‌شده است.

    رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: مشکل ایجادشده در درگاه پرداخت الکترونیک کارمزد سامانه مناقصه ستاد ناشی از تخلّف شرکت پیمانکار (بهسازان ملت) است که اقدام این شرکت مغایر و مخالف با قوانین و مقررات کشور است.

    وی تصریح کرد: در دوره جدید پس از بررسی‌هایی که با همکاری نهادهای نظارتی انجام شد و محرز شدن مسئله تخلّف، پس از اعلام و ارجاع به مراجع و دستگاه‌های ذی‌صلاح، درگاه‌های مغایر قانون از مسیر سرویس‌دهی خارج و واریز وجوه مستقیم به خزانه انجام می‌شود.

    کلاهدوزان گفت: در شهریورماه اولین مرحله از اصلاح حساب (مربوط به معاملات کوچک و متوسط) و از سوم دی‌ماه دومین مرحله از جایگزینی حساب واریز انجام شده است. بر اساس دستورالعمل جدید که مرکز به کلیه دستگاه‌های اجرایی ارسال کرده است، پرداخت‌ کارمزد برنده (مرحله آخر مناقصه) باید صرفاً به شماره‌ حساب نزد خزانه و به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شود.

    وی با بیان اینکه سامانه ستاد بدون اختلال و اشکال در حال سرویس‌دهی است و تنها مشکل در درگاه پرداخت یکی از زیرسامانه‌ها وجود دارد افزود: حساب‌‌های رسمی و معتبر فقط و فقط از طریق درگاه اینترنتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام می‌شود که همگی حساب‌های معتبر خزانه دولتی است و لازم است برندگان مناقصه از واریز مبالغ به حساب‌های دیگر جداً خودداری کنند.

    کلاهدوزان ادامه داد: در زمان حاضر هیچ اختلال و یا توقفی در فعالیت‌های سامانه ستاد ایران وجود ندارد و کلیه خدمات سامانه اعم از فراخوان، توزیع اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت­ها و اعلام و انتخاب برنده، در سامانه کمافی‌السابق در دسترس ذی‌نفعان است و از جهت کاری سامانه بدون مشکل به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

    وی گفت: امیدواریم با اقدام سریع مراجع نظارتی و قضایی ذی‌ربط، 4 الی 5 ماه آینده روال پرداخت‌ها در سامانه ستاد ایران مجدداً به‌صورت الکترونیکی و به حساب خزانه دولت انجام شود.

    کلاهدوزان در پاسخ اینکه چه‌مبلغ کارمزدی در این 9 سال به حساب خزانه دولت واریز نشده است گفت: چون بخشی از  این رقم مربوط به پیمانکار و بخشی نبوده است، دادگاه مبلغ دقیق این کارمزد را تعیین خواهد کرد اما رقم کارمزدی که به حساب خزانه واریز نشده و سهم دولت بوده زیاد است.

    وی در پاسخ به اینکه آیا در دادگاه نیز این تخلف محرز شده است یا خیر، گفت: دادگاه این مورد را بررسی می‌کند که این پول به‌صورت غیرحق گرفته شده یا خیر و تشخیص تخلف صورت‌گرفته مربوط به دستگاه نظارتی است که سازمان بازرسی نیز این تخلف را اعلام کرده است.

    کلاهدوزان ادامه داد: روال مشخص و تشریفات قانونی لازم طی نشده است اما اینکه این تخلف چه‌آثاری دارد در دادگاه در حال بررسی است.

    رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به اینکه تفاهم‌نامه صورت‌گفته تا چه‌تاریخی منعقد شده بود، گفت: اعتبار این تفاهم‌نامه تا سال 1401 بود.

    بنابر این گزارش بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مناقصه‌گر برنده لازم است با مراجعه به یکی از شعب بانک، مبلغ کارمزد (درج‌شده در کارتابل مدیریت پرداخت ـ منوی کارمزد) را به شماره حساب 4001062701029390نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شماره شبای 330100004001062701029390 IRبه نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با شناسه واریز / پرداخت 390062782140186000214000405500واریز نموده و پس از واریز نسبت به ثبت تیکت به‌همراه تصویر فیش واریزی و درخواست اعمال فیش و ادامه مراحل در سامانه ستاد ایران اقدام نماید.