ITanalyze

ورود هر گونه تکنولوژی و فناوری که بتواند در این دوره و زمانه کار بشریت را به راحت ترین شکل ممکن انجام دهد، ارزشمند و قابل توجه است. امروز از این دست فناوری ها را به وفور می توان در بخش های مختلف جامعه مشاهده کرد. به ویژه امروزه که صحبت از هوش مصنوعی و جایگزین شدن آن به عنوان نیروی کار انسانی‌ است. فارغ از وارد بودن نقد یا دفاعی به هر کدام از تکنولوژی های حاضر، زیر سوال نرفتن حقوق شهروندی و احترام به کاربران باید در اولویت این دست از تکنولوژی ها و مالکان آن باشد.

با چنین مقدمه ای نگارنده قصد دارد به نقد برنامه کاربردی یا سوپر اپلیکیشن اسنپ و  گزینه «عجله دارم»بپردازد. این سرویس برخط که در همان ابتدا و شروع فعالیتش توانست به یکی از بازیگران اصلی تجارت الکترونیک تبدیل شود، حال با انتقادهای زیادی از سوی کاربران مواجه شده است‌. یکی از دلایلی که باعث شد تا این نرم افزار سبزرنگ در صفحه نمایش هر موبایلی جا خوش کند، منصف بودن و به نوعی به صرفه بودن هزینه های حمل و نقل آن بود‌. به همین خاطر اسنپ با در پیش گرفتن چنین رویه ای، به خوبی توانست اعتماد زیادی را کسب کند‌.

جلب اعتماد که نوعی سرمایه اجتماعی به حساب می آید، قطعا حفظ و نگهداری آن هم باید با حساسیت خاصی همراه باشد‌. اما اکنون نرم افزار محبوب و معروف اسنپ می خواهد با اعتماد کاربران چه کند؟

طبق آنچه که از تجربه شخصی و نقل قول از زبان چندین راننده این نرم افزار دریافت کرده‌ام، به نظر می رسد ایجاد «عجله دارم»می تواند به یک بازی دو سر باخت بیانجامد. ماجرا از این قرار است که اسنپ به زعم خود با ایجاد این گزینه به کاربرانش اختیارات بیشتری می دهد، اما همین گزینه فرصتی شده تا راننده ها با تاخیر بسیار قابل توجه ای به درخواست معمولی مسافران بی اعتنایی کنند و با طولانی شدن زمان، کاربر مجبور به استفاده از گزینه«عجله دارم» کند که هزینه را تا حد قابل توجه ای افزایش می دهد.

طی چندین تجربه، زمانیکه  قصد استفاده از این سرویس را داشته ام با اینکه در همان محدوده تعداد زیادی خودرو دیده می شود، اما زمان انتظار برای پذیرش درخواستم بسیار طولانی می شود و گزینه«عجله دارم»مدام در حال خودنمایی و ترغیبِ روانی مسافری است که می خواهد با خیالی خوش زودتر و با صرفه تر به مقصد برسد.

به همین خاطر  قطعا کاربری که به تدریج به نوع خدمات این نرم افزار و سرویس، اعتماد کرده و هر قرار مهم و جدی خود را به دست اسنپ می سپارد، بسیار غیر منصفانه است که   این نرم افزار بی توجه به حقوق و انگیزه کاربرانش تنها به فکر منفعت مالی خودش باشد. هر چند امیدوارم با حساسیت رسانه ها نسبت به این موضوع و رساندن اعتراض کاربران، بتوان شاهد تغییر رویه این نرم افزار بود‌. البته در اینجا نباید از ورود و نظارت جدی و به موقع انجمن از حمایت مصرف کننده ها هم غفلت کرد.(شفقنا)

سفته الکترونیک به عنوان خدمتی جدید از بانک تجارت برای تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات غیرحضوری، در مرحله آغازین، در اپلیکیشن باجت این بانک رونمایی شد.
به گزارش روابط‌عمومی بانک تجارت، فرآیند پیاده‌سازی سرویس سفته الکترونیک بر پایه زیرساخت ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی از اواسط سال ۱۴۰۱ آغاز شد و پس از تأیید کارشناسان و مدیران این وزارتخانه در روز سه‌شنبه نهم خردادماه، مجوز عملیاتی کردن سفته الکترونیک، به منظور بهره‌برداری در فرآیند اعطای تسهیلات و اعتبارات برای بانک تجارت صادر شد.

اشخاص حقیقی دریافت کننده تسهیلات غیرحضوری از بانک تجارت می‌توانند از این پس از طریق اپلیکیشن باجت، درخواست سفته الکترونیک را ارائه کرده تا این سفته در وجه بانک صادر شود.

بر اساس آنچه در برنامه‌ریزی استفاده از این خدمت جدید مورد توجه قرار گرفته، فرآیند امضای سفته از سوی تسهیلات گیرنده و ضامنین به صورت کامل، دیجیتال خواهد بود و برای رسمیت آن در مراجع ذی‌صلاح، یک شناسه خزانه‌داری به هر سفته، بعد از تأیید وزارت اقتصاد تخصیص داده خواهد شد.

کارمزد اندک صدور، حذف سفته کاغذی و تسهیل و تسریع در صدور سفته، ضمانت سفته و امکان واخواست سفته به صورت الکترونیکی را می‌توان از جمله مزایای سفته الکترونیک برشمرد؛ طرحی که با هدف دیجیتالی کردن سرویس‌های تسهیلات و اعتبارات بانک تجارت به مشتریان، طراحی و توسعه داده شده و امکان استفاده به عنوان ابزار ضمانت و وثیقه در کانال‌های بانک را فراهم خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون فعلی پولی و بانکی ورود بانک مرکزی به پروژه ریال دیجیتال وجاهت قانونی ندارد.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون با موضوع بررسی طرز کار بانک مرکزی و وجاهت قانونی این مجموعه در اجرای پروژه ریال دیجیتال گفت: بر اساس قانون پولی و بانکی بانک مرکزی اجازه استفاده از ابزارهای مالی غیر فیزیکی را ندارد و تنها می‌توانند با در نظر گرفتن مصالح اقتصادی و پشتوانه لازم اقدام به انتشار شکل فیزیکی انواع مسکوکات و اسکناس نماید.

وی افزود: صرف نظر از اینکه آیا ورود به موضوع ریال دیجیتال از منظر اقتصادی و با در نظر گرفتن تهدیدات موجود یک نیاز برای اقتصاد کشور است یا خیر، لازم است برای این امر قانون گذار یعنی مجلس شورای اسلامی در چارچوب طرح و یا لایحه اعلام نظر کند. در قانون پولی و بانکی موجود هیچ جا چنین اجازه‌ای به بانک مرکزی برای ورود به موضوع ریال دیجیتال و یا انتشار پول غیرفیزیکی به هر نحوی داده نشده است. لذا کمیسیون اصل نود برای این نکته تاکید نمود که لازم است بانک مرکزی ضمن توقف روند موجود در زمینه ورود به عرصه ریال دیجیتال مستندات قانونی در این زمینه را ارائه نماید.

خضریان در خصوص موضوع دیگر جلسه کمیسیون اصل نود اظهار داشت: پیرو وصول شکایت از چند استان کشور و همچنین صنف گوهر سنگ و فلزات گرانبها در خصوص مشکلات فعالان این حوزه کمیسیون با دعوت از کارشناسان و اعضای تشکل ها جهت حل مشکل قرار گرفتن گوهر سنگ‌ها در گروه کالایی ردیف ۴ ممنوع شده واردات موضوع تجسمی ارزش گذاری گوهر سنگ و نقره در یک مرجع، استقرار نماینده تام الاختیار بانک مرکزی و وزارت صمت در شهرهای غیر از تهران برای طی تشریفات اداری فعالان حوزه گوهر سنگ و نظر به آرای متفاوت دستگاه‌های اجرایی و ناظر در موضوعات مذکور، مقرر شد کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مرتبط و همچنین نهادهای قانون گذار و دستگاه ناظر با حضور کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل تا با برگزاری جلساتی مشکلات و مطالبات این صنف بررسی شود./

همزمان با برگزاری اختتامیه نخستین رویداد ایده‌پردازی حوزه بازی‌سازی و سرگرمی رسانه‌ای توسط همراه اول، از تیم‌های منتخب تقدیر شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، نخستین رویداد ایده پردازی حوزه بازی سازی و سرگرمی رسانه ای روز گذشته سه شنبه 9 خرداد 1402 به همت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و با هدف شناسایی استارتاپ ها، شرکت ها و تیم های فعال و صاحب ایده در حوزه های تخصصی این رویداد برگزار شد.

معرفی ظرفیت های همکاری مشترک به ویژه در حوزه ارائه APIهای تخصصی و خدمات زیرساخت دیجیتال به فعالان حوزه بازی و سرگرمی رسانه ای، شناسایی و احصاء نیازهای فعالان اکوسیستم سرگرمی و بازی به ظرفیت های بالقوه اپراتور اول تلفن همراه کشور و شرکت های وابسته همراه اول از جمله محورهای این حضور بود.

همچنین ظرفیت سازی به ویژه در حوزه منابع انسانی و جایگاه یابی «کری گیم» همراه اول به عنوان یک بازیگر جدی در اکوسیستم بازی و سرگرمی کشور و شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری از طریق بازوهای سرمایه گذاری خطرپذیر این اپراتور از جمله دیگر رویکردها بود.

وحید شاه منصوری، رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در آیین اختتامیه این رویداد ضمن اشاره به ضرورت ورود اپراتورهای ارتباطی به عرصه نوآوری برای رفع نیازمندی های فناورانه و ایجاد جریان های درآمدی جدید، به تشریح ماموریت های اصلی بخش نوآوری مرکز تحقیق و توسعه همراه اول پرداخت و برخی از مهمترین فعالیت های نوآوری انجام شده در این مرکز را معرفی کرد.

وی با تاکید بر اهمیت حوزه بازی سازی در کشور مهمترین دلایل و اهداف برگزاری رویداد ایده پردازی در حوزه گیم را نیز بیان کرد.

همچنین در این رویداد مدیر کری گیم همراه اول به معرفی این مجموعه و ماموریت های اصلی آن و ارائه گزارشی از سرمایه‌گذاری های انجام شده در بازی های منتخب این رویداد پرداخت.

در پایان این برنامه از 8 تیم‌ برگزیده در سه بخش پلتفرم های نوآورانه حوزه بازی و سرگرمی، بازی های توسعه داده شده و ایده پردازی در حوزه بازی‌ تقدیر به عمل آمد و جوایز نقدی به آنها اعطاء شد.

شاتل موبایل با معرفی جدیدترین فناوری‌ها، راهکارها و محصولات سازمانی خود در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تهران حضور می‌یابد.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، در این نمایشگاه که از ۱۶ خرداد آغاز می‌شود و به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران ادامه دارد، شاتل موبایل در سالن ۴۰ با ارائه سیم‌کارت هوشمند خود به عنوان بستری مطمئن برای نیازمندی‌های ارتباطی و معرفی جدیدترین راهکارهای سازمانی، میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.
شاتل موبایل تنها اپراتور ارائه دهنده سیم‌کارت هوشمند و تنها Full MVNO حقیقی ایران است که امکان اتصال خودکار به سه شبکه رادیویی تلفن همراه کشور را دارد و به طور هوشمند هر لحظه شبکه‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین سیم‌کارت‌های خود را تحلیل و همیشه بهترین و با کیفیت‌ترین پوشش شبکه را برای آنها فراهم می‌کند. 
«مدیریت دستی شبکه میزبان» یکی دیگر از خدمات متمایزی است که توسط شاتل ‌موبایل ارائه شده و به تمامی مشترکین سیم‌کارت‌های سازمانی و شخصی خود این امکان را می‌دهد تا با شماره‌گیری کد دستوری #۸*۱* و یا از طریق سیستم مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن "شاتل‌‏‌ موبایل من" بتوانند ضمن استعلام نام شبکه رادیویی میزبان، به‏‌ صورت دستی این شبکه را در لحظه تغییر داده و به شبکه اپراتور میزبان مورد نظر خود متصل کنند. 
یکی از مهم‌ترین راهکارهای سازمانی شاتل موبایل که در این نمایشگاه به بازدیدکنندگان معرفی خواهد شد، «سرویس ارسال پیامک خدماتی» شاتل موبایل است. سرویس ارسال پیامک خدماتی شاتل موبایل این امکان را در اختیار مشتریان سازمانی قرار می‌دهد تا بدون هیچ واسطه‌‌ای به صورت مستقیم برای تمام مخاطبین خود پیامک خدماتی ارسال کنند. مشتریان این راهکار سازمانی شاتل‌ موبایل می‌توانند به دو روش وب‌سرویس و وب‌پنل از سرویس ارسال پیامک خدماتی استفاده کنند.
راهکار APN-VPN برای ارتباط با ثبات درون‌سازمانی بدون وابستگی به اینترنت از یک بستر امن، ارائه سیم‌کارت با برند اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌ها، آی پی استاتیک روی سیم‌کارت برای داشتن شناسه منحصر به فرد، معتبر و دائمی در اینترنت و همچنین فناوری «موبایل کانکت» به عنوان جدیدترین تکنولوژی احراز هویت از طریق سیم‏کارت، از دیگر راهکارهای سازمانی شاتل موبایل است که صاحبان کسب و کار می‌توانند در این نمایشگاه با آن آشنا شوند.
علاقه‌مندان می‌توانند تا ۱۹ خرداد، هر روز از ساعت ۸ الی ۱۵ از غرفه شاتل موبایل در سالن ۴۰ محل دائمی برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی تهران، بازدید کنند و یا برای اطلاعات بیشتر به وب‌سایت شاتل موبایل به نشانی www.shatelmobile.ir  مراجعه نمایند.

رویارویی حساس پرسپولیس و استقلال در فینال جام حذفی برای مشخص شدن قهرمان این دوره از جام، به صورت زنده از لنز ایرانسل پخش می‌شود.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، لنز، تلویزیون اینترنتی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، حساس‌ترین فینال جام حذفی را که در آن، تیم پرسپولیس و استقلال با هم مسابقه می‌دهند، به صورت زنده پخش می‌کند. این دیدار که یکصد و یکمین دربی پایتخت است، چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ از ساعت ۱۹:۴۵، در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.

هواداران هر دو تیم می‌توانند با مراجعه به بخش «پخش زنده» در اپلیکیشن و وب‌سایت لنز به آدرس Lenz.ir، این بازی را به صورت مستقیم و در هر کجا که هستند تماشا کنند.

همچنین کاربران لنز می‌توانند با مراجعه به بخش «لنز کلاب»، نتیجه این مسابقه و سایر مسابقات داخلی و خارجی را پیش‌بینی کرده و با کسب امتیاز بیشتر، از جوایزی که لنز برای آن‌ها در نظر گرفته است، بهره‌مند شوند.

اپلیکیشن لنز، تلویزیون اینترنتی ایرانسل، اولین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت‌ نسل پنج در ایران است که کاربران می‌توانند آن را بدون هزینه دانلود کنند و هر لحظه و هر کجا، به مجموعه‌ای از جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی و خارجی (دوبله و با زیرنویس فارسی)، برنامه‌های زنده تلویزیونی، پخش مستقیم مسابقه‌های ورزشی (پخش زنده فوتبال، پخش زنده شبکه سه و…) پادکست، کتاب‌های صوتی، موسیقی و آلبوم‌های جدید و… روی گوشی تلفن همراه یا در منزل روی تلویزیون دسترسی داشته باشند.

همکاری همراه اول و شرکت ملی پست برای پیاده‌سازی سامانه هوشمند مدیریت ناوگان پستی با محوریت خودروی متصل، وارد فاز جدید شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، هوشمندسازی مدیریت ناوگان پستی کشور ظهر روز سه شنبه 9 خرداد 1402 در جریان نخستین نمایشگاه صنعت پست، تجارت الکترونیک، لجستیک هوشمند با حضور حمید بهروزی قائم مقام مدیرعامل همراه اول و محمود لیایی مدیرعامل شرکت ملی پست، در قالب تفاهم نامه ای وارد فاز جدید شد.

این تفاهم نامه که در ادامه روند همکاری های این دو بخش است، به منظور بهره مندی شرکت های همراه اول و پست از ظرفیت های یکدیگر، توسعه بازار و گسترش خدمات هوشمند با هدف دستیابی به هم افزایی حاصل از همکاری دو جانبه تدوین شده است.

بهره برداری از سامانه های حمل و نقل هوشمند بار بین شهری، خودروی متصل و رهگیری و قفل هوشمند بار از جمله مواردی است که در قالب این تفاهم نامه دیده شده است.

خودروی متصل، خودرویی است که بر بستر یک شبکه امن، توانایی برقراری ارتباط با پلتفرم «خودروی متصل» همراه اول جهت نظارت، ارزیابی و مدیریت ناوگان و ارتباط با سیستم های فنی خودرو را دارد.

همراه اول در راستای پیاده سازی این سامانه هوشمند مدیریت ناوگان، متعهد شده است تا پلتفرم IOT شامل مدیریت ابزارها، جمع آوری داده ها، پردازش و بصری سازی داده ها با قابلیت یکپارچه سازی با سایر برنامه های کاربردی و امکان مانیتورینگ آنلاین را برای ناوگان پست کشور فراهم کند.

پیاده سازی این سامانه به گفته حمید بهروزی، قائم مقام مدیرعامل همراه اول ضمن بهینه سازی مصرف سوخت و مدیریت مسیر، موجب افزایش دقت موقعیت یابی و گزارش دهی مرسوله در لحظه می شود.

وی با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی ناوگان پستی کشور، عنوان کرد: شرکت ملی پست در این راستا می تواند روی ظرفیت استارتاپ های موجود در سبد سرمایه گذاری های همراه اول نیز حساب کند.

در حالی قرار است ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع حاصل از حقوق ورودی تلفن همراه برای تولید گوشی داخلی و نرم افزار آن هزینه شود که این رقم برای این کار کافی نیست از سوی دیگر می‌توان با این اعتبار زیرساخت لازم برای یک گمرک تخصصی را فراهم کرد.
به گزارش تسنیم، اخیرا محمد خوانساری رییس سازمان فناوری اطلاعات از تخصیص 500 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی برای تولید تلفن‌های همراه هوشمند داخلی خبر داد که برای ساخت یک میلیون تلفن هدف‌گذاری شده است.

باید توجه داشت که ارقام مورد نیاز برای توسعه نرم افزار آن هم در چنین سطحی نیازمند صرف سرمایه‌گذاری های عظیم در این حوزه است و صرفا با تخصیص این اعتبار نمی‌توان انتظار نتیجه داشت. بنابراین در صورتی که این مبلغ در همان مسیری که از آن یاد شده هزینه شود احتمالا به نتیجه نخواهد رسید و در نهایت شاهد چند پروژه نیمه تمام و بی‌نتیجه در این حوزه خواهیم بود.

گمرک تخصصی فناوری اطلاعات در منطقه ویژه اقتصادی پیام ایجاد می‌شود
با توجه به اینکه منابع اعتبار 500 میلیارد تومانی که از آن یاد شد از محل حقوق ورودی واردات موبایل تامین می‌شود، یکی از پیشنهاداتی که وجود دارد این است که این رقم در مرحله اول صرف ایجاد و تامین زیرساخت مورد نیاز برای یک گمرک تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات شود.

چندی پیش محمد رضوانی‌فر رییس کل گمرک ایران گفته بود که شرکت های متعدد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه ویژه اقتصادی پیام فعالیت دارند. همچنین وی ایجاد گمرک تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این منطقه را ضروری دانسته بود.

لازم به ذکر است که گمرک ایران معتقد است که برای ارائه خدمات مطلوب تر به واحدهای تولیدی و انتخاب افراد دارای تخصص در این حوزه برای بکارگیری در گمرک تخصصی ضروری است که سازمان های مرتبط باید نسبت به فراهم کردن آن اقدامات لازم را انجام دهند.

یکی از این اقدامات که می‌تواند به طور مستقیم به شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات کمک کند فراهم کردن زیر ساخت برای یک گمرک تخصصی است که در عملکرد آینده آنها نتیجه مثبتی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار شهر، عبدالمطهر محمدخانی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن ارائه گزارشی از دستاوردهای کمیته سفرهای خارجی شهرداری تهران با تأکید بر انتقال دانش و تجربه روز به شهر، گفت: تلاش ما بر صادرات خدمات فنی و مهندسی و دانش فنی به کشورهای همسایه است که به حمایت شورای شهر نیاز دارد؛ این تلقی وجود داشت که فعالیت های شهرداری باید صرفاً در شهر تهران انجام شود اما با توجه به ظرفیت شهرداری در حوزه خدمات، فنی و آی تی، درخواست هایی از کشورهای همسایه برای استفاده از ظرفیت ها، تجربیات و محصولات وجود دارد. برای مثال خرید سامانه هایی همچون ۱۳۷، تهران من و مواردی از این قبیل از درخواست های کشورهای منطقه است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: ایران آمادگی دارد تا همکاری‌های خود را میان کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها در جهت تبادل دانش و تجربیات در بخش ICT گسترش دهد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، «محمد خوانساری» در نشست وزرای مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران توانسته با استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات امکان اتصال ۹۷ درصد سازمان‌های دولتی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را فراهم کند و هم اکنون، حدود سه هزار سرویس عمومی از طریق دولت الکترونیک ارائه می‌شود.

وی با بیان این مطلب که بیش از ۹۰ درصد مناطق روستایی به اینترنت و خدمات دولت الکترونیک دسترسی دارند، افزود: علاوه بر این با سایر اقدامات تکمیلی در حوزه ICT سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی ایران به ۷.۵ درصد افزایش یافته است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در کشور درخصوص گسترش پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی تصریح کرد: طی یک سال گذشته و با رشد تعداد کاربران در شبکه های اجتماعی داخلی، هم اکنون بیش از ۳۵ میلیون ایرانی از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند.

خوانساری با بیان این مطلب که در بیانیه جنبش عدم تعهد در تهران در سال ۲۰۱۲، بر موضوع رفع شکاف دیجیتالی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و تضمین دسترسی همگانی، فراگیر و بدون تبعیض به اطلاعات و دانش در زمینه ICT تاکید شده است، گفت: موفقیت‌های ایران در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حالی حاصل شد که طی دهه‌های گذشته با اقدامات قهری محدودکننده و یکجانبه برخی از کشورها از جمله آمریکا به اشکال مختلف مواجه بوده‌ایم اما ایران با تکیه بر توانمندی‌های بومی و شرکت‌های دانش بنیان خود و همکاری کشورهای دوست چنین تهدیدی را به فرصت تبدیل کرده است.

وی با تاکید بر اینکه جنبش غیرمتعهدها از بدو تأسیس تاکنون اهدافی را دنبال کرده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها ترویج و تشویق توسعه از طریق همکاری‌های بین‌المللی بوده است، تصریح کرد: ایران آمادگی دارد تا همکاری‌های خود را میان کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها در جهت تبادل دانش و تجربیات در بخش ICT گسترش دهد. این گزارش حاکی است، این اجلاس با حضور وزرا و معاونان وزیر ارتباطات کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به صورت برخط برگزار شد.

رئیس پلیس پایتخت از شناسایی و دستگیری چهار نفر پشتیبان بازارهای سیاه مجازی داروهای غیرمجاز و کمیاب در تهران بزرگ خبر داد.
به گزارش مهر، سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس پایتخت در تشریح این خبر گفت: مجرمین با سندسازی نسخ الکترونیک و ثبت مشخصات افراد سالم به عنوان بیمار، داروهای کمیاب و موردنیاز جامعه را از چرخه قانونی عرضه خارج می‌کردند و در بازارهای سیاه مجازی به فروش می‌رساندند که در این پرونده بیش از بیست میلیون عدد انواع داروی کمیاب از انبار مخفی متهمین کشف شد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود: در راستای مبارزه با فروشندگان غیرمجاز دارو در فضای مجازی اخیراً همکاران من در تیم‌های رصد پلیس فتا پایتخت از فعالیت گسترده یک تیم توزیع دارو در فضای مجازی که اقدام به فروش عمده دارو می‌کردند با خبر شده و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا پایتخت اقدامات ویژه خود را آغاز کردند و مشخص شد این افراد داروهای کمیاب و مورد نیاز جامعه را با سندسازی نسخه‌های الکترونیک و ثبت نسخه برای افراد سالم به عنوان بیمار از چرخه قانونی خارج می‌کردند و با قیمت‌های گزاف از طریق تعداد زیادی کانال و گروه پزشکی و دارویی در شبکه‌های اجتماعی که خرید و فروش داروهای کمیاب در بازار سیاه استان‌های مختلف کشور را برعهده داشتند توزیع می‌کردند.

سردار محمدیان با اشاره به اینکه مجرمین پشتیبانی توزیع غیرمجاز دارو در فضای مجازی را برعهده داشتند و از سراسر کشور سفارش دارو دریافت می‌کردند خاطرنشان کرد: با اقدامات شبانه روزی افسران سایبری پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اطلاعات هویتی متهمین به دست آمد و پس از تشریفات قضائی مجرمین در محل اختفای خود در تهران دستگیر و بیش از بیست میلیون عدد انواع داروی کمیاب از انبارهای غیرمجاز این افراد کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به برآورد ۵ میلیارد تومانی بیان داشت: در بررسی انبار غیرمجاز متعلق به این شیادان اینترنتی داروهای کمیاب و نایاب که نیازهای جامعه بیماران کشور را برطرف می‌کرد کشف و ضبط شد که عمده این داروها غیرمجاز بوده و تعداد زیادی از آنها نیز در شرایط نامطلوب و غیر استاندارد نگهداری می‌شدند و یا تاریخ مصرف گذشته بودند که در صورت استفاده توسط شهروندان می‌توانست فرد مصرف کننده را با مخاطرات جدی رو به رو کند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه این داروها پس از خروج از چرخه رسمی فروش در بازار سیاه فضای مجازی به فروش می‌رسید افزود: حفظ جان مردم خط قرمز پلیس است و سودجویانی که سلامت شهروندان را بازیچه اهداف شوم خود قرار دهند با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهند شد.

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه خرید و فروش محصولات دارویی در فضای مجازی ممنوع است به شهروندان توصیه کرد: باید توجه داشت که علاوه بر جرم بودن این اقدام، غالب این افراد نیز کلاهبردار هستند، بسیاری از این افراد دارویی در اختیار ندارند و با یک جست و جوی ساده در فضای مجازی به اطلاعاتی دست پیدا می‌کنند و مدعی داشتن داروهای نادر هستند، علاوه بر این با توجه به اینکه امکان ارائه داروهای تقلبی و تاریخ گذشته در فضای مجازی متصور است لازم است شهروندان به هشدارهای پلیس توجه کنند و داروهای موردنیاز خود را با راهنمایی پزشک مربوطه از طریق مراکز درمانی مورد تأیید و داروخانه‌های معتبر تهیه کنند.

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی چالش ها و راهکارهای تحقق حکمرانی هوشمند در کشور پرداخت.

به گزارش آی‌تی آنالیز دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌‎های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، با عنوان « چالش‌ها و راهکارهای تحقق حکمرانی هوشمند در کشور و ارائه توصیه های سیاستی برای مجلس شورای اسلامی» اظهار کرد یکی از مفاهیمی که در سال‌های اخیر در حوزه حکمرانی گسترش یافته، مفهوم «هوشمندسازی» در عرصه عمومی است. عبارت «دولت هوشمند» و «حکمرانی هوشمند» در سال‌های اخیر توسط مدیران و مسئولان ارشد کشور مورد استفاده قرار گرفته و اقداماتی نیز در راستای تحقق این مفاهیم در حاکمیت و دولت آغاز شده است. قوه ‌‎مقننه در سال‌های اخیر دغدغه مؤثری در تحقق فرایند هوشمندسازی فرایندهای داخلی و قانونگذاری در حوزه نظام تقنینی داشته است.

در این گزارش، حکمرانی هوشمند نسل نوینی از مطالعات حوزه دیجیتال از حکومت الکترونیک به هوشمندسازی دولت و نظام حکمرانی تعریف شده که مفاهیم جدیدی همچون مشارکت، شفافیت، مردم‌محوری، نوآوری ‌و... را علاوه بر سازوکارهای ‌مبتنی‌ بر بهره‌گیری فناوری اطلاعات به‌همراه دارد. حکمرانی هوشمند با رویکردی نوآورانه در کنار مفاهیمی همچون دولت الکترونیک، دولت باز و دولت هوشمند به مشارکت شهروندان، تعامل‌پذیری و پاسخگویی، شفافیت، دیجیتالی شدن، دموکراسی و مردم‌سالاری تأکید می‌کند. در بررسی نمونه‌ها و تجارب موفق در حکمرانی هوشمند پارلمانی، مطالعات موردی مختلفی در کشورهای گوناگون شناسایی شده که در این پژوهش، تجربه تدوین «استراتژی دیجیتال برای پارلمان هوشمند در کشور استرالیا»، «نقشه راه هوش مصنوعی در پارلمان‌های اتحادیه اروپا» و «راهبرد پارلمان دیجیتال در انگلستان» مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

‌این گزارش با بررسی مطالعات و پژوهش‌های این حوزه مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی هوشمند را عدم توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، خلأ داده و آمار در نظام حکمرانی، امنیت دیجیتال، چالش سواد دیجیتال در حکمرانی هوشمند، ضعف در یکپارچه‌سازی اطلاعات میان دستگاهی و مصورسازی کلان‌داده‌ها و نمایه‌سازی و تحلیل اطلاعات دانسته است.

براساس ادبیات نظری و پژوهشی حوزه حکمرانی هوشمند، الگوهای مختلفی در زمینه توصیف، تبیین و تجویز حکمرانی هوشمند ارائه شده است. به‌منظور تحقق حکمرانی هوشمند در مجلس شورای اسلامی در این گزارش الگویی جهت ارتقای وضع موجود ارائه شده است. در الگوی ارائه شده با تمرکز بر دو محور توجه به عوامل زمینه‌ای و ارتقای زیرساختی فناوری اطلاعات، تحول در چشم‌انداز و بازطراحی ساختاری انجام می‌شود. برای بازطراحی ساختاری نیز به‌کارگیری ظرفیت‌های نوآورانه و عملیاتی‌سازی راهکارهای تکنیکال و فنی می‌بایستی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین برای تثبیت پارلمان هوشمند مناسب است که راهبردنگاری پیامدگرا در دستور کار قرار گیرد.

بر همین اساس مبتنی‌بر اهمیت مفهوم «حکمرانی هوشمند» و ظرفیت آن در تحول ساختارها و فرایندهای مجلس شورای اسلامی، در این گزارش به شناخت نظری این مفهوم مبتنی‌بر بهره‌گیری از ادبیات علمی این حوزه، تبیین مفاهیم مرتبط، تشریح مدل‌های مفهومی این حوزه، بررسی تجارب موفق بین‌المللی در این زمینه و ‌درنهایت ارائه راهکارها و توصیه‌هایی جهت تحقق «حکمرانی هوشمند» با تأکید بر سطح مجلس شورای اسلامی اشاره شده است.

دریافت فایل کامل گزارش

سخنگوی صنعت برق با پیش بینی کاهش هزار مگاواتی مصرف برق در بخش اداری، آن را معادل کل برق مورد نیاز کارخانه‌های سیمان خواند و گفت: تحقق این میزان کاهش مصرف، کمک بزرگی به صنایع کشور است.
به گزارش ایرنا، «مصطفی رجبی مشهدی» در نشست خبری در خصوص مدیریت مصرف برق افزود: امسال صنایع کوچک مشمول برنامه‌های مدیریت مصرف نمی‌شوند.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: ۹۲ درصد صنایع در ردیف صنایع کوچک قرار می‌گیرند که بیشترین میزان اشتعال را هم دارند؛ بنابراین مشمول برنامه های مدیریت مصرف نخواهند شد.

وی گفت: صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی فقط یک نصف روز محدودیت خواهند داشت که می توانند آن را در روزهای تعطیل و یا ساعت غیر پیک جبران کنند و در این زمان‌ها انرژی بیشتری برای آنها تامین می‌شود.

رجبی مشهدی اظهار داشت: برق مورد نیاز صنایع بزرگ از جمله سیمان، پارسال برای تولید پنج میلیون تن سیمان پیش بینی شده بود که در نهایت برای تولید ۵.۲ میلیون مهیا شد و امسال این میزان بیشتر خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق ادامه‌داد: برای ۴۴۰ واحد صنعتی بزرگ همین برنامه تامین انرژی انجام می‌شود و در زمان اوج بار با جابه‌جایی، انرژی مورد نیاز آنها تامین می‌شود.

وی از رشد بی رویه مصرف برق خبر داد و گفت: دیروز میزان مصرف در کشور به ۶۰ هزار و ۸۰۰ مگاوات رسید.

وی درباره فعالیت استخراج کنندگان ارز مجازی هم گفت: رمزارزهای مجاز ۲۴۰ مگاوات هستند که می‌توانند برای استفاده از ظرفیت شبکه از ساعت صفر تا ۷ بامداد استفاده کرده و برای بقیه ساعت‌ها ممنوع است.

سخنگوی صنعت برق افزود: فعالان ارز مجازی می‌توانند با احداث نیروگاه تجدیدپذیر بدون محدودیت از برق استفاده کنند.

رجبی مشهدی درباره تامین سوخت نیروگاهی ادامه داد: در حال حاضر نیروگاه‌ها ۹۵ درصد از سوخت گاز استفاده می‌کنند.

نمایندگان مجلس نحوه اعطای مجوز به سکوها و پلتفرم‌های ثبت رسمی اسناد را مشخص کردند که بر اساس آن امکان ثبت قراردادهای معاملات املاک در این سکوها فراهم شد.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده ۱۲ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، امکان ثبت قراردادهای معاملات املاک در سکوها و پلتفرم های املاک را با تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم کردند.

ماده ۱۲: پلتفرم های املاک مجوز فعالیت در زمینه امضای قراردادهای ملکی را دریافت می کنند

بر اساس این مصوبه، سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و صمت و نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کانون سردفتران آیین نامه نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر سکوهای (پلتفرم ها) ثبت رسمی اسناد با اولویت معاملات املاک را ظرف ۳ ماه پس از اجرای این قانون تهیه کرده و به تایید رئیس قوه قضائیه برساند. پلتفرم ها صرفاً امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است را دارند.

در تبصره ۲ این ماده نیز بر مکلف شدن بانک مرکزی برای آماده سازی زیرساخت امکان پرداخت آنلاین هزینه ثبت قراردادهای املاک در پلتفرم های املاک دارای مجوز را ظرف ۳ ماه از تصویب قانون تأکید کرده است.

مطابق تبصره ۳ ماده مذکور نیز اگر مستأجر اجاره بها را پرداخت نکند و به میزان ودیعه مسکن برسد، به صورت خودکار رقم ودیعه از قرارداد حذف و به حساب موجر واریز می شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه: زیرساخت های راه اندازی پلتفرم های املاک در وزارت راه و شهرسازی آماده شده است

ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در جریان رسیدگی به این ماده از طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، در تأیید این طرح، آن را مترقی عنوان و اظهار کرد: این متن ناظر به تجربیات دنیا تهیه شده است. معاونت قضایی قوه قضائیه و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در نگارش آن کمک کرده اند.

وی ادامه داد: دولت باید از موجر و مستأجر حمایت کند ولی باید رابطه بین این دو را اصلاح کنیم و اجازه ندهیم وارد فرآیند قضایی شوند. با سکوهای دانش بنیان بدون اینکه موجر و مستأجر وارد فرآیند قضایی شوند، از آنها حمایت می کنیم.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه به تدریج پلتفرم های املاک مانند پلتفرم هایی حمل و نقل و تاکسی های اینترنتی که توانستند به مرور بخشی از مشکلات حمل و نقل درون شهری را برطرف کنند، چالش های بخش معاملات املاک را نیز رفع می کنند گفت: با اجرای این قانون، پلتفرم ها و اپلیکیشن های املاک در کنار دفاتر مشاوران املاک می توانند نسبت به امضای قراردادهای ملکی اقدام کنند در حال حاضر مردم اگر بخواهند قرادادهای ملکی ببندند، صرفا باید به دفاتر مشاوران املاک بروند که با این قانون، پلتنفرم ها هم می توانند این فرآیند را تسهیل کنند و به کمک مشاوران املاک بیایند.

به گفته نوروزی، زیرساخت های فنی و حقوقی ثبت آنلاین معاملات املاک در وزارت راه و شهرسازی فراهم شده و این سامانه در وزارت راه و شهرسازی با ثبت معاملات اجاره مسکن، کار خود را آغاز کرده است.

ماده ۱۳: طرح بیمه ای جدید راه اندازی شد؛ بیمه «مسکنِ اجاره شده»

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۱۳ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها بیمه مرکزی را مکلف به راه اندازی بیمه جدید «مسکن در اجاره» و ابلاغ آن به شرکت های بیمه گر کردند.

بر اساس این ماده از طرح مذکور، بیمه مرکزی موظف است ظرف ۶ ماه مقررات ناظر بر ارائه اختیاری بیمه «ملک در زمان اجاره» را تهیه و جهت اقدام به شرکت های بیمه ابلاغ کند.

وزیر علوم گفت: فرایند های مربوط به اختصاص اینترنت باز به اساتید دانشگاه ها انجام شده و بزودی ابلاغ می شود.
محمد علی زلفی گل، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت اختصاص اینترنت باز به اساتید دانشگاه ها گفت: فرایند های مربوط به اختصاص اینترنت باز به اساتید دانشگاه ها انجام شده و بزودی ابلاغ می شود.

وی ادامه داد: از دانشگاه‌ها خواسته شده بود لیست اعضای هیأت علمی خود را برای دسترسی به اینترنت باز ارائه دهند، دسترسی به اینترنت باز به منظور استفاده از سکوها و تارنماهای بین المللی با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری صورت می‌گیرد.

وزیر علوم افزود: معاون حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری پیگیر این موضوع است.

براساس این گزارش، اواخر سال گذشته مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص دسترسی اعضای هیات علمی دانشگاه ها به اینترنت باز نامه ای به روسای دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به شرح زیر ارسال کرد:

با عنایت به مصوبه یکصدو بیست و نهمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دستور فرمایید نسبت به تهیه لیست اعضای محترم هیئت علمی آن موسسه براساس فرم پیوست در قالب فایل اکسل جهت دسترسی به اینترنت باز به منظور استفاده از سکوها و تارنماهای بین المللی با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری به قید فوریت جهت اقدامات بعدی به این معاونت ارسال فرمایید.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز دراین خصوص پیش از این به مهر گفته بود: اینترنت بدون فیلتر به اساتید مانند اینترنت خبرنگاری است که وزارت ارتباطات به برخی خبرنگاران داده است.

وی عنوان کرده بود: این اینترنت برای دسترسی اساتید به سایت‌هایی که تحریم شده اند و برخی از سایت‌هایی که کاربرد چندگانه دارند و احیاناً مورد پالایش (فیلتر) قرار گرفته اند ارائه می‌شود.

طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سرقت کابل های مخابراتی در برخی از روستاها بالای ۱۵ بار رخ داده و در واقع این موضوع تبدیل به یک رویه شده است.

به گزارش خانه ملت، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز گذشته پس از حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن اظهار کرد: «تعدادی از نمایندگان در جلسه درباره وضعیت اینترنت در روستا سوال داشتند که ما مورد به مورد این سوالات را بررسی کردیم و حتی از داخل جلسه با برخی از روستاها تماس گرفته و وضعیت ارتباطات روستاها را جویا شدیم.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: «از ابتدای دولت تاکنون بیش از ۴۰۰۰ و ۱۰۰ روستای جدید به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کردند که دسترسی این تعداد روستا در ۲۰ ماه بی‌سابقه بوده است، حدود ۳ هزار روستا باقی مانند که ان شاءالله امسال همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا می‌کنند و ما تا پایان سال هیچ روستایی بالای ۲۰ خانواری که این امکان را نداشته باشند، نخواهیم داشت.»

وی اضافه کرد: «هر چند کار بسیار سختی است زیرا روستاهای باقی مانده عمدتا روستاهای صعب العبور، دور افتاده و در مناطق کوهستانی هستند اما همکارانم در وزارت ارتباطات و اپراتورها اراده کردند و قول دادند که شبانه روز کار کنند تا این روستاها نیز تعیین تکلیف شوند و همه مردم از نعمت اینترنت و شبکه برخودار شوند.»

وزیر کابینه سیزدهم درباره دزدی کابل‌های مخابراتی توضیح داد: «متاسفانه بخشی از مراجعات مردمی و تماس هایی که با شماره ۱۹۵ گرفته می‌شوند مربوط به سرقت کابل‌های مخابراتی است زیرا مس ارزش و قیمت پیدا کرده است، راهکار ما برای این مشکل زمینی کردن کابل‌ها در روستاها و فیبر نوری است که ما در شهرها طرح فیبر نوری منازل کسب و کارها را دنبال می‌کنیم که عملا این مشکل را به صورت ریشه‌ای حل می‌کند زیرا فیبر نوری قیمت چندانی ندارد البته هرچند در برخی مناطق از فیبر نوری استفاده شده اما از آنجا که برخی می‌پندارند که سیم مسی است، فیبر نوری هم مورد سرقت قرار می‌گیرد.»

وی تصریح کرد: «بخش زیادی از هزینه تعمیر و نگهداری مربوط به همین سرقت‌ها است؛ در برخی از روستاها بالای ۱۵ بار این اتفاق رخ داده است به طور مثال یکی از نمایندگان محترم از یکی از روستاها تماس گرفتند و بیان کردند که ارتباط قطع شده است که پس از بررسی مشخص شد که این بار ۱۴ امین بار است که این اتفاق رخ می‌دهد، در واقع این موضوع تبدیل به رویه شده است.»

برای نخستین بار در کشور، می‌توان گفت مشکل ارتباطات حجاج ایرانی که یکی از دغدغه‌های همیشگی آنها و خانواده‌هایشان بود، به کمترین هزینه در همراه اول و ارتباطات رایگان در اپلیکیشن روبیکا ختم شد.
به گزارش آی‌تی آنالیز در سال جاری و براساس توافقات همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور کشور و خاورمیانه، مشترکان این اپراتور در حج تمتع 1402 می‌توانند از مزیت کاهش نرخ تعرفه آزاد استفاده کنند. بنابراین تعرفه استفاده آزاد از سرویس رومینگ با ارایه تخفیف نسبت به قیمت سابق، به شرح هر دقیقه مکالمه با ایران یا خطوط عربستان 9000 تومان، هر دقیقه مکالمه دریافتی از ایران 9000 تومان، هر عدد پیامک به خطوط ایران 3000 تومان و هر مگابایت اینترنت 2000 تومان است.
همچنین جهت رفاه خانواده ها برای مکالمه با حجاج خود در عربستان نرخ مکالمه بین الملل با خطوط همراه اول با در نظر گرفتن قیمت ترجیحی به 9000 هزار تومان در دقیقه کاهش یافت.
در کنار این بسته‌های متنوع که جزییات و پرسش‌های متعدد پیرامون نحوه خرید و فعال‌سازی آن از طریق مراجعه به بخش ویژه حج سایت همراه اول واقع در آدرس mci.ir/haj تشریح شده است، توجه به این نکته مهم ضروری است که از طریق سیم‌کارت‌های ایرانی مشکلی برای دسترسی به خدمات و اپلیکیشن‌های مالی و بانکی در داخل کشور نیز وجود ندارد. قابلیتی که در سیم‌کارت‌های خارجی در دسترس نیست.
همچنین مقایسه تعرفه‌های خدمات همراه اول با دو اپراتور زین و STC عربستان سعودی نشان می‌دهد که تعرفه‌های این اپراتور به مراتب ارزان‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر از اپراتورهای خارجی است.
نکته مهم دیگر اینکه حجاج ایرانی مشترک سیم‌کارت‌های همراه اول گذشته از بهترین تعرفه ارتباطی و انبوهی از بسته‌های متناسب با نیاز حجاج از مزایای مهمی نظیر امکان استفاده از سیم‌کارت‌های ایرانی در بازگشت به ایران، امکان دسترسی به اپلیکیشن‌های داخلی و به خصوص اپلیکیشن‌های بانکی، پرداخت ریالی هزینه‌های خرید سیم‌کارت و بسته‌های اپراتورهای ایرانی برخوردار بوده نیازی به صرف زمان، تبدیل ارز، پرکردن فرم‌های خارجی و دیگر پیچیدگی‌های مربوط به دریافت خدمات پشتیبانی از سوی اپراتورهای خارجی در صورت بروز مشکل مواجه نیستند.

در جدیدترین اخبار منتشره اما حجاج ایرانی در سال جاری از امکان و مزیت تماس‌های صوتی، تصویری و متنی بر بستر روبیکا نیز برخوردار شده‌اند.
نکته مهم دیگر آنکه با سوپراپلیکیشن روبیکا قابلیت تماس صوتی و تصویری و پیام‌رسانی متنی رایگان از طریق رومینگ هر دو اپراتور اصلی کشور یعنی «همراه اول» و «ایرانسل» برای حجاج و در کشور عربستان فراهم شده‌ است و به این ترتیب مشترکان این دو اپراتور از این فرصت و مزیت برخوردارند.

بر این اساس، تمامی حجاج ایرانی که قصد خروج از کشور را به مقصد کشور عربستان دارند، می‌توانند با استفاده از رومینگ همراه اول و ایرانسل، تماس‌های صوتی و تصویری و متنی خود را در بستر روبیکا به صورت رایگان برقرار کنند.
همچنین توصیه می‌شود حجاج پیش از عزیمت و در خاک ایران، اپلیکیشن روبیکا را روی گوشی‌های خود و افرادی از خانواده که قصد تماس با ایشان را دارند، نصب و فعال داشته باشند تا بتوانند از امکانات پیام رسان این پلتفرم استفاده کنند.
اما نکته پایانی که حجاج ایرانی باید به آن توجه کنند این است که تنها بخش «پیام‌رسان» این اپلیکیشن با استفاده از قابلیت رومینگ همراه اول و ایرانسل در خاک کشور عربستان قابل استفاده و کاملا رایگان خواهد بود.
به عبارت دیگر با بسته‌ها، امکانات، قابلیت‌ها، کمترین تعرفه‌ها و خدمات رایگانی که از سوی همراه اول و روبیکا برای سفر حج در نظر گرفته شده است، حجاج ایرانی و خانواده ایشان، امسال یکی از بهترین سال‌های ارتباطات دوران حج را پیش رو دارند.

مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور شایعات درباره هک شدن سایت president.ir را رد کرد.
محمدمهدی رحیمی با تکذیب هک شدن سایت ریاست جمهوری، گفت: هفته گذشته از نسخه جدید سایت رونمایی شد و امروز در تکمیل پروژه ارتقای امنیت، توسط تیم فنی و پشتیبانی سایت به‌طور موقت از دسترس خارج شد.

مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: سایت president.ir هم اکنون در دسترس کاربران است.

کتاب « هوش مصنوعی و قانون گذاری » توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کتاب هوش مصنوعی و قانونگذاری با طرح این سوال که آیا هوش مصنوعی می‌تواند به جای هوش طبیعی قانون وضع کند؟ عنوان کرده است که هوش مصنوعی و کاربردهای آن در سیاست‌گذاری و حکمرانی یکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر توجه سیاست‌‌پژوهان و پژوهشگران حوزه حکمرانی و قانون‌گذاری را به خود جلب کرده است.

در همین راستا موضوع هوش مصنوعی در سیاست‌گذاری و امکان‌سنجی وضع قانون توسط هوش مصنوعی یکی از موضوعات مورد توجه مرکز پژوهش‌‌های مجلس در سال‌های اخیر بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس چند سیاست فکرستانی، فکرپژوهی و فکرسازی را همراه به مفهوم‌ستانی، مفهوم‌پژوهی و مفهوم‌سازی اصیل در دستور کار قرارداد که هم موجبات ارتقای تفکر کانونی و آینده‌نگری قانون و قانون‌گذاری را فراهم کرد و هم زمینه‌ساز بهره‌مندی از منطق هوش مصنوعی شده است. این سیاست‌ها با دو رویکرده فکری و منطقی دنبال شدند تا با توجسه معقول پذیرش منطقی در جامعه هوشی داشته باشند.

هوش مصنوعی امری ذهنی و ذهن ساخته است که این واقعیت نه در ذهن بلکه در سرای فیزیک ساکن شده است. با این فرض هوش مصنوعی نه هوش ماشینی که صورت‌بندی متفاوت از هوش انسانی است. این هوش در شرایط پیچیده شیوه استدلالی هوش طبیعی را با واکنش‌های مشابه برای حل مسائل اساسی انسان برعهده گرفته است.

با این نگاه هوش مصنوعی با سازه و ساختاری متفاوت ایجاد شد و شکلی معقول پیدا کرد. یکی هوش مصنوعی با منطق صوری شروع شد و به تدریج به منطق مگاری، منطق موجهات، منطق ریاضی، منطق فازی، فازی شهودی و منطق نوتروسوفیک انجامید. دیگر روند ابزارسازی هوش طبیعی با چرتکه، ماشین حساب آغاز شد و با کامپیوتر به توسعه شگرف دست یافته است.

بااین همه در سیاست هوشی هیچ یک از این تلاش ها به تنهایی یا تجمیع آنها برای هوش طبیعی کافی نبود و این هوش به دنبال ساخت هوش مشابه هوش انسانی رفت که کارکرد هوشی بدون قابلیت‌های متعدد هوش انسانی داشته باشد. ذهن طبیعی با پویش‌های مستمر هوشی به‌تدریج به  توفیقی دست یافت که حتی برای خودش غیرمترقبه بود و به همین دلیل با نگرانی از قدرت و نفوذ این هوش، قانون هوش مصنوعی را وضع کرد که در چهارسوی این قانون وضعی عمل کند.

این پژوهش هوش پژوهانه با سه نگاه تاریخی، توصیفی و تبیینی دنبال شد. در هر سه عرصه دغدغه دراصلی این بود که مطالعات تاریخی امری لازم است که باید از آن توصیف واقع بینانه انجام شود و هیچ موقع از تبیین عقلانی و منطقی بازنماند که توجیه معقولی به دنبال ندارد.

هوش مصنوعی قابلیت‌های منحصر‌به‌فرد خود را دارد که برخوردار از منطق و زبان محاسباتی با حداقل اشتباه است، اما در هرحال تحت سیطره هوش طبیعی قرار دارد. از سوی دیگر محاسباتی که این هوش انجام می‌دهد فراتر از قابلیت‌های هوش مصنوعی است که می‌تواند برای ارتقای امر قانون‌گذاری و توسعه منطق قانون‌گذاری در کشور مفید باشد.

کتاب « هوش مصنوعی و قانون‌گذاری » شامل مجموعه گزارش‌های مرتبط با نقش هوش مصنوعی در سیاست‌گذاری و وضع قوانین است که از سال 95 تا 98 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده است.    
این کتاب که با هدف ارتقای هوش تقنینی و تدبیر امورکشوداری منتشر شده، در چهارفصل به رشته تحریر درآمده: در فصل اول به تفکر عقلانی در بنیاد هوش مصنوعی اشاره شده، فصل دوم به موضوع طراحی، تحقیق و به‌کار‌گیری هوش مصنوعی پرداخته، فصل سوم با محوریت اصل قانون‌گذاری و حکمرانی هوش مصنوعی نگارش شده و در فصل چهارم، قانون‌گذاری و هوش مصنوعی در چند کشور مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: وظیفه من صرفا وصول مالیات نیست بلکه باید به آن‌ها بگوییم که مالیات مردم درچه بخشی هزینه می‌شود.
به گزارش آنا، محمد هادی سبحانیان رییس سازمان امور مالیاتی در نشست هم اندیشی رییس سازمان امور مالیاتی با شرکت‌های دانش بنیان گفت: نظام مالیاتی ما یک نظام سنتی بود که چالش‌های زیادی داشته و نارضایتی نسبت به بی عدالتی در آن وجود دارد.

وی افزود: نظام هوشمند مالیاتی در قوانین بالادستی و مجلس تکلیف شده و ما باید رسیدن به این هدف را با سرعت پیگیری کنیم.

سبحانیان ادامه داد: برای تحقق عدالت مالیاتی باید هوشمندسازی را اجرایی کنیم. ایجادروایط بین مودی و ممیز مالیاتی می‌توانست مشکلاتی را ایجاد کند، اما هوشمندسازی عدالت را در حوزه مالیاتی اجرا می‌کند.

سبحانیان با تاکید بر ضرورت استفاده از سامانه‌های فروشگاهی گفت:برون سپاری به بخش خصوصی می‌تواند سازمان تخصصی امور مالیاتی را چابک‌تر کند.

این مقام مسوول با اشاره به ظرفیت‌های بالایی که برای برون سپاری وجود دارد، تصریح کرد: ما آمادگی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را داریم و از ظرفیت‌های آن‌ها برای تحقق اهداف سازمان استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: به دنبال وصول مالیات از فراریان مالیاتی هستیم. کشف الگوریتم فرار‌های مالیاتی می‌تواند به کشف مالیاتی کمک کند.

رییس سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: ما از تمام ظرفیت کشور برای هوشمندسازی مالیات استفاده می‌کنیم که در این مسیر برای گذر فرهنگی نیاز به کمک اصحاب رسانه داریم و شرکت‌های دانش بنیان نیز می‌توانند همراه ما باشند.

وی ادامه داد: لایحه‌ای در مجلس برای تکلیف مودیان مالیاتی داریم که لازم است با حمایت قوه مقننه این فرایند تکمیل شود.

سبحانیان با اشاره به ضرورت دسترسی به اطلاعات بانکی داریم، اظهار کرد: عدم استفاده از دستگاه‌های پوز نمی‌تواند مانع پرداخت مالیات حقه شود. ما دسترسی به اطلاعات بانکی داریم و حساب‌های شخصی که رفتار مالیاتی دارند را نیز شناسایی می کنیم.

وی گفت:الان زمان مالیات ستانی از افراد حقیقی و حقوقی است. با توجه به دسترسی به اطلاعات افراد داریم نباید چانه زنی بی دلیل انجام شود.

سبحانیان ادامه داد: وظیفه من صرفا وصول مالیات نیست بلکه باید به آن‌ها بگوییم که مالیات مردم درچه بخشی هزینه می‌شود.

وی گفت: باید به مردم اطلاع بدهیم که با مالیات آن‌ها چه خدماتی ارایه شده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی سوالات نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون متبوعش خبر داد.
مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح نشست امروز(دوشنبه 8 خرداد ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس به حضور عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان وی در این جلسه اشاره کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نشست امروز سوالات نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات موردبررسی قرار گرفت، افزود: سرفصل سوالات بیشتر مربوط به اینترنت و تلفن ثابت روستایی بود.

وی اضافه کرد: محور یکی از سوالات مربوط به لجستیک پُست بود که ضعف‌های موجود باید برطرف شود، سوال بعدی درخصوص دسترسی به اینترنت در راه‌ها و جاده‌های مواصلاتی بود که باید اقدامات لازم برای برقراری اینترنت در این منطق انجام شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالات مطرح شده توضیحات لازم را ارائه دادند، ادامه داد: براساس گزارش ارائه شده تقریبا تا مهر ماه دسترسی تمام روستاهای بالای 20 خانوار به اینترنت فراهم می‌شود و در مرحله بعدی نیز تا پایان سال اینترنت روستاهایی که کیفیت پایینی دارند، ارتقا می‌یابد.

مراسم رونمایی از کلینیک مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای ارائه خدمات تشخیصی، درمانی، ارزیابی و مشاوره‌ای از راه دور بیماران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارائه خدمات تشخیصی، درمانی، ارزیابی و مشاوره‌ای از راه دور بیماران به ویژه به مناطق دور دست محروم و روستایی که امکان کمتری به مراجعه حضوری به مراکز تشخیصی و درمانی دارند، هدف اصلی راه اندازی کلینیک مجازی است.
بیماران در این بستر می‌توانند از طریق یک تلفن همراه یا رایانه با پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمت ارتباط بگیرند و بدون مراجعه حضوری بسیاری از نیاز‌های تشخیصی درمانی و ارزیابی خود را دریافت کنند.
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: کلینیک مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای ارایه خدمات پزشکی از راه دور راه اندازی شده، اما اکنون به اندازه مطلوب نیست، اما اگر مردم و پزشکان با فواید این کار آشنا شوند می‌تواند مفید واقع شود.
دکتر حسین قناعتی افزود: جا افتادن پزشکی از راه دور مثل اهمیت استفاده از کمربند ایمنی نیاز به فرهنگ سازی دارد گفت: در این بستر مجازی بیماران می‌تواند بدون انجام سفر و زحمت برای گرفتن نوبت آزمایشات و شرح حال خود را به پزشک بدهند و مشاوره و درمان بگیرد، که در این بستر اطلاعات بیماران ثبت شده و کار‌های اطلاعاتی و پژوهشی روی آن صورت می‌گیرد و همیشه قابل استناد و رویت است.
وی افزود: اگه پرونده الکترونیک تکمیل شود انسجام اطلاعاتی برای بیمار داشته باشیم و همه پزشکانی که مداخله درمانی می‌کنند اشراف اطلاعاتی داشته باشند که اینکار بهره وری را بالا می‌برد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در حوزه‌ای تی اتلاف بودجه نیست یک سرمایه گذاری است که نتایج ارزشمندی را در پی دارد گفت: پیشرفت‌های هر نظام اداری بدون شک وابسته به پیشرفت‌های آی تی است و ما بر همین اساس اچ آی ایکس بیمارستانی مان را یکسان کردیم که این کار بسیار سخت و زمانبری برای گروه آی تی دانشگاه بود، اما این یکسان شدن نرم افزار بیمارستانی اکنون بستر مناسبی شده که امکان توسعه خدمات آی تی را به ما می‌دهد.
دکتر قناعتی با اشاره به اینکه اکنون چند پروژه با هوش مصنوعی در دانشگاه در حال انجام است گفت: هوش مصنوعی می‌تواند به اندازه رادیولوژیست دقت داشته باشد و چه بسا بیشتر و بیماران هم می‌تواند با هوش مصنوعی مشورت کنند.
وی با بیان اینکه سلامت در دنیا حرف اول را می‌زند و کشور‌های پیشرو نگاهشان به همه حوزه‌ها سلامت محور است گفت: افق‌های آینده نشان می‌دهد قطعا بسیاری از حوزه‌ها با این هوش مصنوعی قابل انجام است.
وی با بیان برای دستیابی به پیشرفت ما باید به پیشواز تغییرات جهانی برویم گفت: زمانی کشور‌ها با جنگ حدود و صغور قدرتشان را نشان می‌دادند، اما اکنون پیشران همه قدرت‌ها علم است و دیگر توانمندی سیاسی دفاعی و نظامی حرف اول را نمی‌زند بلکه علم و تکنولوژی است که تعیین کننده است و کشوری موفق‌تر است که پیشرفت علمی بیشتری داشته باشد، ما در دانشگاه سعی داریم بهای بیشتری به این موضوع بدهیم.

رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و نماینده مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: مرکز و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی با دستور رهبر معظم انقلاب ایجاد شده و لازم است استان‌های کشور از این ظرفیت ارزشمند استفاده کنند.‌
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، حامد حاجی‌ملامیرزایی، رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و نماینده مرکز ملی فضای مجازی کشور صبح امروز در نخستین جلسه شورای فضای مجازی استان سمنان در سال ۱۴۰۲ که به ریاست استاندار سمنان در سالن غدیر استانداری سمنان برگزار شد، اظهار کرد: سمنان، استانی علمی، دانشگاهی و سرشار از ظرفیت‌های فراوان است که باید از این فرصت استفاده شایسته کرد.‌

وی اضافه کرد: اگر در عرصه تولید محتوای فضای مجازی از سیره نبوی بهره‌گیری کنیم، بی‌شک این تولیدات تأثیرگذار بوده و موجب بروز تغییرات اساسی در زندگی ما به‌سوی سعادت خواهد شد.‌

رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و نماینده مرکز ملی فضای مجازی کشور ادامه داد: مرکز و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی با دستور رهبر معظم انقلاب ایجاد شده و لازم است استان‌های کشور از این ظرفیت ارزشمند استفاده کنند.‌

حاجی‌ملامیرزایی خاطرنشان کرد: الگوواره شورای عالی فضای مجازی، آموزش فضای مجازی به شهروندان است و در این راستا تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم.‌

وی خاطرنشان کرد: امروز دشمن در فضای مجازی با تولید آثار دروغین و جعلی دنبال تسلط بر این فضا است و باید با تولید محتوای تأثیرگذار این فضا از دست دشمن گرفته شود.

به‌طورکلی خرده‌فروشی‌ها و همه واحد‌های صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی (خریدار) ارتباط دارند، هم باید در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت‌نام کرده و هم باید از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند.

به گزارش بورس نیوز با توجه به اهمیت اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مالیاتی، یکی از مهم‌ترین وظایف افراد مشمول این قانون این است که در سامانه مؤدیان ثبت‌نام نمایند. درواقع اهمیت ثبت‌نام در این سامانه به‌عنوان خط قرمز سازمان مالیاتی کشور محسوب می‌شود که عدم رعایت قوانین و مقررات آن عواقب زیادی به همراه خواهد داشت.

به‌طورکلی خرده‌فروشی‌ها و همه واحد‌های صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی (خریدار) ارتباط دارند، هم باید در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت‌نام کرده و هم باید از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند. با توجه به این‌که قانون توسط سامانه امور مالیاتی تعیین و تصویب‌شده، عدم رعایت این قانون و عدم ثبت‌نام در سامانه مؤدیان عواقب و جرائم مختلفی به همراه خواهد داشت. پس از تائید شدن عدم ثبت‌نام در سامانه مؤدیان مرجع موردنظر موظف و مکلف است که مراتب تخلف را به فرد و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام نماید.

همچنین مرجع مکلف است که حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، برای فرد اخطار کتبی صادر نمایید. همچنین فرد یا واحد متخلف نیز باید پس از دریافت تاریخ اخطار فوراً نسبت به عضویت و ثبت‌نام در سامانه مؤدیان تا مدت ۱۰ روز اقدام نماید اما؛ درصورتی‌که ظرف مدت ۱۰ روز پس از دریافت تاریخ اخطار برای ثبت‌نام اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از ۲ تا ۶ ماه با اعلام مرجع صدور مجوز توسط نیروی انتظامی و در مورد کسب‌وکار‌های مجازی توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تعطیل یا مسدود می‌گردد.

همچنین اگر پس از گذشت ۱۵ روز مرجع صادرکننده تخلف از طریق همکاری با نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق نسبت به تعطیلی و پیگیری واحد صنفی اقدام نکند، سازمان مالیاتی رسماً موظف است که در مورد تعطیلی واحد صنفی متخلف و ارسال گزارش تعطیلی به نیروی انتظامی و کارگروه تعیین مصادیق همان واحد شغلی اقدام نماید.

علاوه بر این، درصورتی‌که واحد مختلف به تخلفات خود ادامه دهد، پس از یک سال مجوز فعالیت آن واحد صنفی مجدداً باطل خواهد شد. پس‌ازآن نیز بانک مرکزی موظف است که درگاه پرداخت و پایانه‌های فروشگاهی آن واحد صنفی را مسدود نماید.

درصورتی‌که جز مشاغل مشمول ثبت‌نام در سامانه مؤدیان مالیاتی هستید و هنوز نسبت به این کار اقدام نکرده‌اید تا پایان این مقاله همراه ما باشید تا با سامانه مؤدیان و نحوه ثبت‌نام در این سامانه به‌طور کامل آشنا شوید.

سامانه مؤدیان چیست؟

همان‌طور که در ابتدای مقاله هم ذکر شد، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که واحد‌های صنفی مختلف و به‌ویژه خرده‌فروشی‌هایی که به‌صورت مستقیم با خریداران (مصرف‌کنندگان نهایی) در ارتباط هستند، این است که باید پس از ثبت‌نام در سامانه مؤدیان نسبت به تنظیم و ارسال صورتحساب به پایانه‌های مالیاتی اقدام کنند.

سامانه مؤدیان یک سامانه منسجم است که توسط سازمان مالیاتی کشور طراحی‌شده و به واحد‌های صنفی و کلیه افراد حقیقی و حقوقی امکان متصل کردن پایانه‌های فروشگاهی را به این سامانه می‌دهد. در این سامانه برای هر فرد حقیقی یا حقوقی یک کارپوشه در نظر گرفته‌شده که با استفاده از آن می‌تواند نسبت به انجام کلیه عملیات ارسال صورتحساب‌های مالیاتی اقدام نماید.

درواقع برای تعریف دقیق‌تر سامانه مؤدیان مالیاتی می‌توان گفت که این سامانه یک سامانه الکترونیکی دولتی است که سایر مردم به‌منظور ارتباط با واحد‌های اجرایی می‌توانند در آن ثبت‌نام کرده و از خدمات آن بهره‌مند شوند. علاوه بر این، عموم مردم با ثبت‌نام در این سامانه شکایات و پیشنهاد‌ها مختلف را در آن ثبت نمایند. همچنین پس‌ازآن نیز سایر شهروندان می‌توانند نسبت به دریافت اطلاعات کامل‌تر و پیگیری پیشنهاد‌ها و شکایات درج‌شده در آن اقدام کنند.

چه مشاغلی باید در سامانه مؤدیان ثبت‌نام کنند؟

یکی از سؤالات مهمی که زمان ثبت‌نام در سامانه مؤدیان مالیاتی مطرح می‌شود، این است که چه مشاغلی باید در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت‌نام کنند؟ به‌طورکلی می‌توان گفت کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیر صنفی و همه اشخاص حقوقی موظف هستند که به‌منظور اتصال پایانه‌های فروشگاهی به سازمان و اداره مالیات کشور و همچنین ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به پایانه‌های فروشگاهی، در سامانه مؤدیان ثبت‌نام کنند.

آموزش ثبت در سامانه مؤدیان در کاربرد کامپیوتر

یکی از مهم‌ترین مسائلی که زمان ثبت‌نام در سامانه مؤدیان مطرح می‌شود، نحوه ثبت‌نام به‌صورت صحیح و دقیق است به صورتی که فرد پس از ثبت‌نام با مشکلی مواجه نشود. برای شروع ثبت‌نام می‌توانید از طریق نرم‌افزار کاربرد کامپیوتر اقدام نمایید.

برای این کار ابتدا در نظام مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی به آدرس سایت my.tax.gov.ir ثبت‌نام کنید. سپس درخواست تشکیل پرونده مالیاتی داده و مدارک درخواست شده را در این قسمت اسکن کرده و وارد نمایید.

سپس وارد سایت www.gica.ir شده و درخواست دریافت امضای الکترونیکی دهید. برای این کار یک کد رهگیری برای شما ارسال می‌شود که باید پس از دریافت آن به یکی از دفاتر منتخب در این سایت مراجعه کرده و امضای الکترونیکی را دریافت نمایید.

همان‌طور که در پاراگراف‌های بالاتر هم ذکر شد، هر فرد یک کارپوشه مختص خود را در سامانه مؤدیان مالیاتی دارد. از طریق ورود به درگاه ملی خدمات مالیاتی به آدرس www.my.tax.gov.ir کارپوشه مختص خود را در آن مشاهده کنید.

پس‌ازآن متناسب با نوع کالا و خدماتی که عرضه می‌کنید، اقدام به دریافت شناسه عمومی یا اختصاصی برای کالا‌های موردنظر نمایید. برای دریافت شناسه عمومی کالا و خدمات نیز ابتدا وارد سایت وارد سایت www.stuffid.tax.gov.ir شده و نسبت به دریافت شناسه کالا و خدمات اقدام نمایید.

پس از انجام این مراحل، نرم‌افزار خریدوفروش شرکت کاربرد کامپیوتر را خریداری کرده و سپس به‌صورت روزانه همه صورتحساب‌های الکترونیکی مرتبط با کسب‌وکار خود را در آن ثبت و وارد نمایید.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: مشکلات نوبت دهی اینترنتی معاینه فنی درحال رفع است.
به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران درباره چرایی دریافت جریمه‌ها و عوارض در ازای دریافت نوبت طرح ترافیک گفت: از سنوات گذشته اگر شهروندی به دنبال دریافت نوبت دهی اینترنتی بود باید عوارض را پرداخت می‌کرد و اکنون که تقریباً بالای ۵۰ درصد پذیرش‌ها اینترنتی است این قانون اجرایی شده است البته دریافت عوارض و جریمه‌ها در معاونت حمل و نقل ترافیک در حال بررسی تا بدانیم چگونه می‌توان این موضوع را برطرف کرد.

اکثر قمار بازان اینترنتی از درگاه‌های غیررسمی و شماره کارت‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند.
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اقدامات پلیس، قوه قضائیه و بانک مرکزی در راستای جلوگیری از قمار سازمان‌یافته اینترنتی اظهار کرد: اقداماتی که قوه قضائیه و بانک مرکزی با همراهی پلیس فتا داشته است باعث کاهش چشمگیر قمار اینترنتی در کشور شده است.

وی با بیان اینکه ریشه اکثر قمارهای اینترنتی در خارج از کشور است، گفت: اقدامات زیرساختی انجام شده باعث کاهش جذب و تبلیغات قمار اینترنتی در فضای مجازی شده است البته در این زمینه افراد زیادی هم شناسایی و دستگیر شده‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا بیان کرد: در ماه‌های گذشته فردی که از راه قمار اینترنتی، گردش مالی هزار میلیارد تومان داشت در یکی از استانها شناسایی شد و به ارتباطش با دو نفر در کشورهای همسایه اعتراف کرد.

مجید با بیان اینکه وقوع جرم قمار اینترنتی در سال 1402 صددرصد کاهشی بوده است، گفت: امسال حدود 11 پرونده کثیرالانتشار قمار مختومه شد و در همین راستا 134 متهم دستگیر شدند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا نمی‌شود قماربازان اینترنتی را از گردش مالی آنها شناسایی کرد، گفت: اکثر این افراد از درگاه‌های غیررسمی و شماره کارت‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند.

اپلیکیشن پذیرش بلیت تک‌سفره در خطوط اتوبوس تندرو تهران(BRT) از سوی سازمان فاوا شهرداری تهران از بیستم خرداد رونمایی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، شهروندان تهرانی می‌توانند بدون نیاز به اپلیکیشنی خاص و تنها از طریق آپ‌های معتبر و متصل به کیف پول الکترونیکی طرف قرارداد با شهرداری تهران، در ایستگاه، اقدام به اسکن کد QR کرده و با نشان دادن پرداخت به متصدی ایستگاه از سرویس حمل و نقل شهری استفاده کنند.

بر همین اساس امروز جلسه آموزشی اپلیکیشن پذیرش بلیت تک‌سفره در خطوط اتوبوس تندرو تهران(BRT) در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برگزار و طی آن کارشناسان سازمان فاوا ضمن معرفی ویژگی‌های کاربردی این اپلیکیشن، نحوه کار با آن را به مدیران، متصدیان و پیمانکاران طرف قرارداد شرکت واحد اتوبوسرانی تهران آموزش دادند.

همچنین در این جلسه کدهای QR که قرار است در خطوط یک تا ده خطوط اتوبوس تندرو تهران(BRT) نصب شوند، رونمایی و ۲۰ خرداد به‌عنوان زمان آغاز به‌کار این سیستم پرداختی اعلام شد.

بر اساس این گزارش این اپلیکیشن در راستای فراهم‌کردن زیرساخت یکپارچه برای نظارت بر روند پرداخت کرایه در خطوط اتوبوس تندرو تهران(BRT) طراحی شده است.

بدین‌ترتیب با نصب کدهای QR در خطوط اتوبوس تندرو تهران، امکان پرداخت کرایه‌های ناوگان حمل و نقل عمومی از طریق اسکن کدهای QR با استفاده از گوشی تلفن همراه برای مسافران این خطوط فراهم می‌شود.

معاون علمی رئیس جمهور از ایجاد سازوکاری برای تسهیل دریافت حمایت‌های دانش‌بنیانی برای شرکت های فعال در حوزه تجهیزات رایانه ای خبر داد.
به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دیجیتال ریاست جمهوری، روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری و حسین ملازاده دبیر ستاد فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی از توانمندی‌های یک شرکت دانش‌بنیان در حوزه طراحی، ساخت و توسعه سرورهای رایانه‌ای بازدید کردند.

این شرکت دانش‌بنیان توانسته است همگام با فناوری مورد استفاده در برندهای صاحب نام و توانمند دنیا که در حوزه سرور فعالیت دارند، در مسیر طراحی برخی بردهای الکترونیک اختصاصی، قطعات مکانیکی و بدنۀ اختصاصی سرورهای رایانه‌ای حرکت کند.

قطعات به کار رفته در سرورهای ساخت این شرکت دانش‌بنیان از بهترین و مرغوب‌ترین مواد اولیه دنیا بهره برده و سعی شده است تا این محصولات، با بیشترین میزان کارآمدی و منطبق بر فناوری‌های روز جهانی ارائه شوند. همچنین این شرکت با تعامل با شرکت‌های پیشتاز بین‌المللی در حوزۀ تغذیه، از محصولات سفارشی‌سازی شده این شرکت‌ها به منظور بهینه کردن مصرف برق بهره می‌برد.

در این بازدید فعالان فناور شرکت بیان ضمن درخواست حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدکننده محصولات این حوزه، بر سالم‌سازی هرچه بیشتر زیست‌بوم دانش‌بنیان و حمایت از تولیدکنندگان دارای توانمندی فنی و محصول واقعی تاکید کردند. یکی دیگر از مشکلات مطرح شده در این بازدید و نشست، کمک به تسریع روند دریافت تسهیلات بود به طوری که شرکت‌های دانش‌بنیان، چالش‌های جدی در دریافت تسهیلات و فرآیندهای اداری پیچیده را پشت سر بگذارند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری در جریان این بازدید، علاوه بر تاکید بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه تجهیزات رایانه‌ای و الکترونیکی از ایجاد سازوکاری برای تسهیل دریافت حمایت‌های دانش‌بنیانی خبر داد.

با تصویب مجلس، کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه های آن ها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.
به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مواد ۲ و ۳ طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را تصویب کردند.

ماده۲- متن زیر به انتهای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:

«۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکان و ساکنان را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کنند.

۲- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آن ها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۰۸/ ۱۴۰۱/۱۰ محرز شده است را حسب مورد به هیأت تخلفات اداری معرفی کند.

۳- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع ماده های ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه های آن ها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت به آنان خودداری کنند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است.

همچنین ثبت نام در سامانه احراز هویت ثنا قوه قضاییه و ثبت هر گونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این آدرس در سامانه احراز هویت ثناست؛ به نحوی که این آدرس ملاک صلاحیت محلی ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۰۱/۲۱/ ۱۳۷۹ باشد.

ماده ۳- متن زیر به انتهای جزء (۷) تبصره (۸) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: «بانک ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند مکلف هستند نسبت به اطلاع رسانی این بند به مشتریان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: درحال حاضر در کشور کسی احساس نیاز به پلتفرم‌های جهانی مثل آمازون و Ebay ندارد؛ چرا که به همت جوانان مستعد کشور نسبت به آن‌ها بی‌نیاز شدیم.
به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور امروز صبح در مراسم افتتاحیه نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی صنعت پست،تجارت الکترونیک،لجستیک هوشمند و صنایع وابسته که در شبستان مصلی تهران برگزار شد با اشاره به کسب و کار های اینترنتی گفت: همانگونه که قبلا اشاره شده کسب و کار های اینترنتی یا اقتصاد دیجیتال درکشور ما زودتر شروع شد و ما جزء کشورهای پیشرو در اقتصاد دیجیتال هستیم۔

وی افزود: در حال حاضر ۹۸ درصد پول ها به صورت الکترونیکی جابه جا می شود و درنتیجه پیشرفت این فرایند به زیر ساخت ها و مقدمات نیاز دارد ۔

زارع پور با اشاره به اینکه درحال حاضر جزء کشورهای برتر در اقتصاد دیجیتال هستیم ادامه داد: اولین نیازمندی های اقتصاد دیجیتال زیر ساخت است. نه تنها در شهرها بلکه در روستاها جزء چند کشور دنیا هستیم که به اقتصاد دیجیتال رسیده است۔

وی ادامه داد: درحال حاضر ۴ هزار روستا به اینترنت پرسرعت متصل شدند یعنی نزدیک ۹۲ درصد به اینترنت پرسرعت متصل شدند و تا آخرسال هیچ روستای بالای ۲۰ خانواری نداریم که به اینترنت دسترسی ندارند۔

وزیر ارتباطات گفت: الحمدالله در حوزه سکوها و پلتفرم های داخلی ما جزو کشورهایی هستیم که پلتفرم‌های بومی خود را داریم و در حال حاضر نیاز کشور در خرید و فروش برخط از طریق پلتفرم های داخلی انجام می‌شود.

وی در ادامه گفت: لجستیک قابل اتکا و هوشمند از دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز است و بحث تضمین کالا و و حساب امانی هم از موارد مورد توجه است که ما موضوع حساب امانی را پیگیری می کنیم. بخش خصوصی در این زمینه اقداماتی انجام داده است اما در آیین نامه سال گذشته بانک مرکزی موظف به ایجاد حساب امانی شد.

زارع پور با اشاره به اینکه به‌دلیل وجود پلتفرم‌های بومی قوی در حوزه تجارت الکترونیکی، کسی در کشور احساس نیاز به خدماتی چون آمازون و Ebay ندارد گفت: ما پلتفرم‌های بومی قوی در حوزه تجارت الکترونیکی داریم و باید به افرادی که برای این موضوع تلاش کرده‌اند، سرداران استقلال کشور گفت. یک عده در میدان جنگ جنگیدند تا خاک ما به دشمن نرسد و یک عده از جوانان نخبه ما نیز تلاش کرده‌اند تا در فضای مجازی به دشمن نیازمند نشویم و خاکمان را در این فضا به آن‌ها ندهیم.

وزیر ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات حامی شرکت های دانش بنیان درحوزه فناوری اطلاعات و زیر ساخت و پلتفرم است و به بومی سازی های داخلی توجه بسیار داریم.

وی افزود: در روز جهانی ارتباطات نمایشگاهی ازتجهیزات تولید داخل که در ۲۰ ماه گذشته بومی سازی شده بود داشتیم این موضوع خیلی خوب است چرا که درحوزه بومی سازی اولویت های جدیدی انجام دادیم و شرکت ها در این حوزه حمایت می شوند.

زارع پور افزود: قابلیت اتصال متقابل بین پیامرسان ها راه اندازی شد. این قابلیت خوبی است که درحال حاضر در کلاس جهانی اتحادیه اروپا آن را به قانون تبدیل کرده و از ۶ یا ۷ ماه دیگر در اروپا برای تمام سکوها و پلتفرم های جهانی اجرایی می شود۔ ما این کار را شروع کردیم. دیگر مردم نیاز ندارند چند پیامرسان در گوشی خود متصل کنند بلکه یک پیامرسان کافی است۔

وی در ادامه گفت: با استفاده از فناوری های جدید ازجمله هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و ... امیدواریم شاهد پست هوشمند نیز باشیم. ما فاصله داریم تا به پست هوشمند برسیم. باید حداکثر استفاده خود از فناوری‌های نوین را داشته باشیم تا درنهایت خدمت قابل اتکا به مردم ارایه بدهیم.

زارع پور به پروژه فیبر نوری اشاره کرد و افزود: در زمینه فیبر نوری هم تا الان سه میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفتند و در نظر داریم تا پایان سال ۸ الی ۱۰ میلیون نفر تحت پوشش قرار بگیرند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در برنامه هفتم اشاره شده که ترافیک داخلی باید به 70 درصد برسد، ما پیشنهاد کردیم و این بند حذف شد ما با نیاز کشور برنامه ریزی می کنیم وظیفه ما این است که خدمات با کیفیت برای مردم فراهم کنیم چه داخلی و چه خارجی که طبق قواعد جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت کند.

زارع پور ادامه داد: وظیفه اصلی ما ارائه خدمات با کیفیت برای مردم ما است که در این مسیر داریم قدم بر می داریم برای اولین بار در قانون برنامه هفتم توسعه که امروز هم در دولت تصویب شد فصل جدا برای بخش ارتباطات، فناوری اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات و هوشمند سازی  پیش بینی شد.

وی افزود: در برنامه هفتم بندهای خوبی پیش بینی شده که امیدواریم زمینه رشد و پیشرفت صنعت ارتباطات در کشور را فراهم کند.

زارع پور در ادامه درخصوص تنظیم ساعت تلفن همراه گفت: در شهریور سال گذشته بحث عدم تغییر ساعت را در سایت یانا که سایت بین المللی تنظیم ساعت است، بارگذاری شد و از ثانیه های اول تغییر کرد. در سال 1402 هم تمام سرورهای جهانی ساعت دقیق را نشان می دهند بنابراین موضوع عدم تطابق تغییر ساعت در تلفن همراه مساله نرم افزاری برخی گوشی ها است.

وی ادامه داد:برخی از مدل های گوشی نیاز به بروزرسانی دارند که کارخانه تولید کننده گوشی باید آن را انجام دهد. در حال حاضر شاید بالای 90 درصد گوشی ها این روز رسانی را انجام داده اند و در برخی از مدل های گوشی که عمدتا سامسونگ هستند این به روز رسانی انجام نشده است. ما همچنان درحال رایزنی هستیم اما متولی اصلی این موضوع وزارت ارتباطات نیست.

روابط عمومی وزارت ارتباطات وغناوری اطلاعات از تصویب سرویس‌های جدید در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی برای حذف استعلامات کاغذی و ارائه خدمات هوشمند خبر داد.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در چهل و سومین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در راستای حذف استعلامات کاغذی و ارائه خدمات هوشمند توسط متقاضیان در اجرای بند ج تبصره ۷ بودجه امسال و مکاتبات کارگروه با کلیه دستگاه‌های اجرایی، سرویس‌های جدید مصوب شد.

کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در اجرای تبصره ذیل ماده ۷ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به دستگاه‌های اجرایی تکلیف کرد در صورت دارا بودن مرکز تبادل اطلاعات طی دو ماه نسبت به اخذ موافقت اصولی از کارگروه اقدام کنند.

همچنین به‌منظور تسریع در استقرار نسخه الکترونیکی و برقراری جریان داده بین بیمه‌های پایه درمان با شرکت‌های بیمه تکمیلی مقرر شد تا زمان اخذ موافقت اصولی برای مرکز تبادل اطلاعات موضوعی سلامت توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، اتصال و تبادل داده بیمه‌های پایه و تکمیلی با رعایت مقررات قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برقرار شود.

از دیگر مصوبات این کارگروه در اجرای تبصره ۲ بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۳ مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و ماده ۷ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، پیش‌بینی سازوکار ممنوعیت اتصال دستگاه‌های اجرایی خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات بود. بر این اساس تدبیر کارگروه، تصویب این مصوبه قبل از استفاده از ظرفیت ماده ۹ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی بود.

همچنین در اجرای ابلاغیه رئیس کارگروه به دستگاه‌های اجرایی برای هوشمند سازی ارائه خدمات دستگاه‌ها و حذف استعلامات کاغذی و انجام الکترونیکی آن، با مشارکت سازمان‌های ثبت‌احوال، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و قوه قضائیه، ایجاد سرویس انتشاری ازدواج برای استفاده سازمان‌های بیمه‌گر پایه، سرویس‌های موردنیاز برای استعلام پرداخت مالیات بر ارث متوفیان دارای سهام به منظور انتقال قهری سهام متوفی به وراث قانونی به‌صورت الکترونیکی، تکمیل و بروز رسانی اطلاعات سببی و نسبی متوفیان حداکثر ۱۰ روز پس ثبت واقعه فوت و ارائه سرویس وراث طبقه اول توسط سازمان ثبت احوال به قوه قضائیه و به تبع آن ارائه گواهی حصر وراثت به‌صورت اقلام داده‌ای قابل خوانش توسط ماشین از سوی قوه قضائیه به سازمان‌های مالیاتی، بانک‌ها، ثبت‌اسناد و املاک و سایر دستگاه‌های مربوط از دیگر مصوبات کارگروه تعامل پذیری در چهل و سومین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به شمار می‌رفت.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: «رتبه بندی کیفی اپراتورها به زودی اعلام می‌شود.»

به گزارش مهر، امیر لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در یکی از پیامرسان های بومی در پاسخ به انتقاد یکی از کاربران در خصوص سرعت دسترسی به شبکه داخل و خارج از کشور از طریق یک اپراتور گفت: «بر اساس شاخص‌ها، کیفیت ارتباطی این اپراتور مدتی است کاهش یافته و باید مشکل را حل کند. اگر تا هفت روز آینده بهبود پیدا نکرد پیشنهاد می کنم اپراتور را تغییر دهید.»

وی افزود: «به زودی رتبه بندی کیفی اپراتورها را اعلام خواهیم کرد تا مردم آگاهانه انتخاب کنند.»

گفتنی است، رتبه بندی کیفی اپراتورها به منظور بررسی میزان کیفیت هر اپراتور و افزایش سرعت دسترسی به شبکه داخل و خارج از کشور صورت می‌گیرد.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد گفت: همچنان اشکال‌های فنی در درگاه‌های برخی دستگاه‌های صدور مجوز وجود دارد که باید به سرعت برطرف شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سیاح در همایش یک روزه آشنایی با راهبرد‌های جدید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که با حضور مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های سراسر کشور و معاونان اقتصادی آن‌ها برگزار شد، گفت: ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها کمک کنند تا دستگاه‌ها در زمینه صدور مجوز‌ها توجیه شوند تا در این زمینه خطا‌ها را به حداقل ممکن کاهش یابد.

آقای سیاح ادامه داد: در زمینه شکایت‌های مردمی نیز شاهد هستیم که برخی از دستگاه‌ها یا اطلاع از مقررات ندارند و یا خود را به ندانستن میزنند که در این زمینه نیز باید اقدامات لازم صورت گیرد.

سیاح با اشاره به اینکه هنوز مردم از منافع اجرای این پروژه به طور کافی منتفع نشده اند، اظهار داشت: هنوز برخی دستگاه‌ها مردم را به حضور فرا می‌خوانند، شرایط و مدارک اضافی مطالبه می‌کنند و بدون علت درخواست‌ها را رد می‌کنند و در صدور مجوز‌ها نیز تاخیر دارند.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد گفت: همچنان اشکالات فنی در درگاه‌های برخی دستگاه‌ها وجود دارد که این نیز از معضلاتی است که هنوز وجود دارد و باید به سرعت بر طرف شود.

سیاح در ادامه با اعلام خبر بروز رسانی سامانه ثبت شکایات در درگاه ملی مجوز‌ها نیز گفت: این هفته این سیستم بروز رسانی می‌شود و ویژگی این سامانه این است که متقاضی درخواست می‌دهد و در پایان زمان مشخص نتیجه صدور یا نپذیرفتن صدور مجوز به وی اعلام می‌شود.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد در پایان نیز گفت: اگر مجوز صادر نشود از طریق خود سامانه به متقاضی اعلام خواهد شد و چنانچه متقاضی شکایتی از روند صدور دارد این شکایت را ثبت کند تا دوباره بررسی شود.

در جلسه مجلس سوال نمایندگان از وزرای ارتباطات، ورزش و بهداشت اعلام وصول شد.
محمد رشیدی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۷ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی پرسش وصولی از وزیر ارتباطات را به شرح زیر قرائت کرد:

- سوال ملی محمدرضا پورابراهیمی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت ضعف عملکرد در توسعه بسترها و شبکه‌های مخابراتی و نظارت بر عملکرد اپراتورها.

با انتشار لایحه برنامه هفتم توسعه تکلیف امنیت فضای مجازی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد بررسی‌های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی‌ها در هیئت دولت به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است.

در همین راستا تکالیف شورای عالی فضای مجازی در این برنامه به شرح زیر اعلام شده است:

* در مواردی که شورای عالی فضای مجازی دستگاه‌های اجرایی را به تهیه برنامه اجرایی ملزم می‌کنند دستگاه‌های مزبور موظفند برنامه‌های مورد اشاره را در سقف اعتبارات ابلاغی در زمانبندی تهیه و تنظیم بودجه کل کشور تهیه و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال و مرکز مزبور پس از تأیید آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس نماید.

* مسئولیت انطباق تصمیمات و اقدامات اجرایی با مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

* فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است و کلیه دستگاه‌های هماهنگ کننده مذکور در سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مصوب چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ شورای عالی فضای مجازی کشور و سازمان پدافند غیر عامل کشور در مأموریت‌های مرتبط با امنیت فضای مجازی کشور در کنترل عملیاتی مرکز ملی فضای مجازی کشور قرار می‌گیرند.

* در تصمیم گیرهای مرتبط با ایجاد ادغام تلفیق یا تفکیک سازمان‌ها و تنظیم گران بخشی و ملی در حوزه فضای مجازی در مراجع تصمیم گیری از رئیس مرکز ملی فضای مجازی با حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

علی رحیمی - قانون‌گریزی از سوی پلتفرم‌ها به جایی رسیده، که این روزها شاهد پول‌پاشی پلتفرم‌ها در فضای رسانه‌ای و مجازی هستیم با حاشیه‌سازی‌ها و دروغ‌پردازی تا ردپای قانون گریزان را پاک کنند. وقتی شاهدیم در فضای مجازی برای انتشار هر پست در فضای مجازی ۱.۵تا پنج میلیون تومان به شبه‌خبرنگاران داده می‌شود، باید به دنبال منشأ چنین پول‌هایی باشیم که پلتفرم‌ها برای دور زدن قانون به راحتی خرج می‌کنند.

دروغ‌پردازی برای مقابله با قانون
متاسفانه با وجود نص صریح قانون، برخی پلتفرم‌ها با اتکا به پشتوانه‌های قوی و دست‌های پشت‌پرده، سیاست تقابلی را در برابر خواسته قانونی انتخاب کرده‌اند و با بهانه‌هایی حاضر به تمکین از قانون نیستند. این تمکین نکردن تا جایی پیش رفته که برخی چهره‌های سیاسی و دولتی نیز با این قانون‌شکنان همراهی می‌کنند و می‌کوشند تا جایی که امکان دارد جاده صاف‌کن تخلفات پلتفرم‌ها باشند.

به طور مثال یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی مطلبی که در ۱۴ فروردین ماه در صفحه اجتماعی‌اش منتشر کرد، مدعی شد دولت، قوه قضاییه و شورای نگهبان، مقابل انحصار‌طلبی رسانه‌ملی ایستاده‌اند و مجلس نیز در این راستا با این نهادها همراه شده‌است. در حالی این مطلب در صفحه اجتماعی این نماینده مجلس منتشر شد که در حقیقت خلاف واقع بود. او نوشته بود: حذف بند مربوط به نظارت صداوسیما بر نمایش خانگی، عملا سبب شده تا دیگر رسانه‌ملی ابزاری برای فشار بر سامانه‌های نمایش ویدئو درخواستی نداشته‌باشد!
این نماینده مجلس در بخشی دیگر از نوشته خود مدعی شده بود رئیس‌جمهور نامه رئیس رسانه‌ملی برای اعمال قانون بر یک سکوی متخلف نمایش ویدئوی درخواستی را رد کرده‌است. وی همچنین ادعا کرده بود قوه قضاییه نیز با رد دادخواست صداوسیما علیه یک سکوی نمایش ویدئویی‌، مقابل درخواست فراقانونی رسانه‌ملی ایستاده و به‌زعم وی، حذف یک بند از قانون بودجه سنواتی کشور توسط مجلس و شورای نگهبان هم به‌معنای اتفاق نظر دیگر ارکان کشور در محق نبودن صداوسیما برای نظارت بر نمایش خانگی است؛ اما ظاهرا توانگر هنگام نگاشتن این نوشته‌ها به اعتبار خود و حقایق میدانی توجهی نداشته‌است. او در حالی ادعا کرد صداوسیما خواسته‌های فراقانونی دارد که اکنون جایگاه حقوقی نمایندگی را برعهده دارد؛ بنابراین بعید به نظر می‌رسد مبانی قانونی نظارت صداوسیما بر سامانه‌های نمایش ویدئو درخواستی را مرور نکرده باشد، در حالی که این امر مبانی قانونی محکمی دارد و استنادات قانونی رسانه‌ملی برای نظارت بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر موجود است.
     
دست‌های پنهان در نهادهای رسمی
تمکین‌ نکردن پلتفرم‌های بزرگ به قانون، ما را به یاد جمله معروف اندیشمندی می‌اندازد که می‌گوید: « قانون مثل تار عنکبوت می‌ماند، فقط می‌تواند مگس‌های کوچک را شکار کند!» بی‌شک علت این بی‌عدالتی را هم باید به حساب پول‌های کثیف، ارتباطات دست‌های نامرئی و ناسالمی بدانیم که به دلایل مختلف قرار است باعث انحراف افکار عمومی شوند.

نمونه واضح آن را می‌توان در انتشار نامه محرمانه رئیس صداوسیما به ریاست‌جمهور کشور دید که درباره یکی از پلتفرم‌ها نوشته و عنوان شده بود: « متاسفانه سکوی فیلیمو بدون توجه به مقررات، به دفعات در حوزه تولید و انتشار سریال‌ها، از اخذ مجوز استنکاف کرده و در مورد اخیر با انتشار قسمت اول سریال سقوط که با موضوعی کاملا امنیتی و بدون اخذ هرگونه مجوزی ساخته و منتشر شده‌است، سیاست‌های نظام در خصوص نحوه حضور و فعالیت برخی بازیگران را که در حوادث و اغتشاشات اخیر به ارکان نظام توهین کرده و با پناه بردن به شبکه‌های سعودی- صهیونیستی قصد رهبری حوادث و ناآرام کردن فضای امنیتی کشور را دارند نیز مد نظر قرار نداده است. در همین راستا این پلتفرم با برهم زدن رویه‌های ممیزی محتوا، تامین مالی چهره‌های بعضا مغرض را که محلی برای حضور در رسانه‌ملی و یا تولیدات سینمایی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارند برعهده گرفته‌است. به‌عنوان مثال و از قرار اطلاع برخی از چهره‌ها که حضور در جشنواره فیلم فجر یا تولیدات رسانه‌ملی را به اصطلاح تحریم کرده‌اند، در حال حاضر با بازی در آثار این پلتفرم یا دریافت پیش‌پرداخت‌های قابل‌توجه، ضمن دهن‌کجی به ارکان نظام، از این طریق به حیات سیاسی خود ادامه می‌دهند. خواهشمند است درخصوص مسدود کردن خدمات دامنه اینترنتی مذکور و حذف کلیه آثار فاقد مجوز از ساترا از‌جمله سریال سقوط و‌... در تمامی پلتفرم‌ها دستور اکید صادر فرمایید.»
     
چه کسانی پشت انتشار اسناد محرمانه هستند؟
 نامه‌ای که بر طبق طبقه‌بندی اسناد به دلیل محرمانگی نباید افشای عمومی می‌شد اما برخی حامیانی خودفروخته که مانع اجرای قانون می‌شوند به‌راحتی و بدون توجه به دغدغه‌های ملی، به افشای آن پرداختند. در کنار این افراد سینه‌چاک برای مقابله با قوانین، پلتفرم حاشیه‌ساز، این روزها با خرج پول‌های کثیف بین رسانه‌ها و شبه‌رسانه‌ها به‌دنبال اثبات خود و فرار از پاسخگویی هستند و با سوءاستفاده از توان برخی خبرنگاران تازه‌کار و غیرحرفه‌ای در تلاش برای فرافکنی و تشویش اذهان عمومی هستند.
     
پول‌پاشی در فضای مجازی
برخی از این پلتفرم‌ها که تمرکز خود را بر تولیدات ضدفرهنگی قرار داده‌اند، این روزها با هزینه‌های هنگفت در فضای رسانه‌ای و صرف پول به‌دنبال کسب جای پا برای خود بین مخاطبان است. یکی از فعالان فضای مجازی که سابقه همکاری با یکی از پلتفرم‌های قانون‌گریز را دارد به جام‌جم می‌گوید: برای هر پست مبلغ یک و نیم تا پنج میلیون از سوی پلتفرم‌ها پرداخت می‌شد و تنها در یک موضوع ۵۰ میلیون برای انتشار یک خبر در چند دسترسی پرداخت شده است.موضوعی که در این بین اهمیت دارد این است که منبع پول‌های کثیف این پلتفرم کجاست یا از کجا تامین می‌شود؟ درآمد حاصل از چرخش  مالی مختلف چگونه در قالب توییت‌های افراد رسانه‌ای و پست کانال‌های تلگرامی خرج می‌شود؟
     
هدف تغییر ذائقه مردم برای اهداف خاص
با نگاهی بر رنگ و بوی برخی آثار پلتفرم‌ها به‌راحتی می‌توان تلاش برای تغییر ذائقه مردم را دید؛ موضوعی که شاید در کوتاه‌مدت تاثیری بر جامعه نداشته باشد اما در بلندمدت بی‌شک فرهنگ جامعه را با خطر جدی مواجه می‌کند و آن‌طور که از قرائن پیداست دست‌های داخلی و خارجی زیاد با سرمایه‌گذاری کلان همراه دارد. لازم است مسئولان نهادهای  نظارتی و نمایندگان مجلس با وسواس به این موضوع وارد شوند و با الحاق ضامن اجرایی محکم، قاطع و شفاف مانع حذف، نادیده گرفتن یا لوث کردن قوانین رایج کشور شوند.  (منبع:جام جم)