آشفته بازار رهن و اجاره در پلتفرم‌های داخلی
بازار رهن و اجاره مسکن بیش از سایر نیازهای اولیه امروزه برای مردم یک دغدغه و مشکل اساسی شده که رشد فزاینده مشاوران املاک و پلتفرم‌های اینترنتی این التهاب را افزایش داده است.
خبرگزاری مهر -ریحانه شهبازی: دائم گوشی به دست است و صفحات پلتفرم‌های دیوار و شیپور را می‌گردد تا قیمت رهن و اجاره‌ها را بالا و پایین کند و از میان آنها ودیعه‌های پایین‌تر را انتخاب کند. ذیل برخی از آگهی‌ها برای رهن و اجاره شروطی برای توافق و تبدیل قیمت‌ها درج شده که با این قیمت‌های دل‌بخواهی جایی برای جذب مشتری باقی بگذارند. مرضیه خداوردی برای کمک به همسرش و انتخاب خانه‌ای با قیمت مناسب، همه آگهی‌های دیوار و شیپور را بررسی کرده و از وضعیت آشفته بازار رهن و اجاره در این پلتفرم‌ها به خبرنگار مهر می‌گوید: این نرم‌افزارها باعث شده تا هر مالکی بر اساس تمایلات شخصی خود قیمتی را اعلام کند که اغلب آنها با رهن یک هزار میلیارد و اجاره‌بهایی حدود ۶ الی ۷ میلیون تومان است. آیا کارمندان و کارگران با وضعیت دستمزد و حقوق فعلی قادر به پرداخت چنین مبالغی هستند؟
مشاوران املاک پایبند به قانون نیستند
سهیل نیازی جوانی ۲۳ ساله که به همراه پدرش به املاکی‌های بسیاری در یک خیابان ۵۰ متری سر زده و از این تعداد زیاد املاکی بسیار متعجب است که همواره به طور قارچ‌گونه به تعداد این مشاوران املاک نیز اضافه می‌شود. او با اشاره به این موضوع به خبرنگار مهر می‌گوید: بازار مسکن و املاک در شرایطی قرار دارند که مشاوران بیشتر به دلال شباهت دارند تا مشاور و برای دریافت حق کمیسیون بیشتر در هر معامله‌ای که انجام می‌شود مبالغ هنگفتی را اعلام می‌کنند. تأمین این میزان قیمت‌ها عملاً برای مستأجران سخت شده که به ناچار به سمت شاهین شهر، مبارکه، فولادشهر و سپاهان شهر می‌روند.
پدرش نیز به موضوع دیگری از این وضعیت آشفته بازار رهن و اجاره اشاره کرد و گفت: هیچکدام از مشاوران املاک قائل به ۲۵ درصد که سالانه دولت برای افزایش اجاره بها تعیین کرده، نیستند و اهمیتی نمی‌دهند و همین باعث شده حق مستأجر را ضایع کنند.
رشد قارچ‌گونه مشاوران املاک در اصفهان
اکنون این ذهنیت پیش می‌آید که به دلیل درآمد خوب و بی‌مزد و منت مشاوران املاکی است که باعث شده در هر کوچه و خیابانی که قدم می‌زنید بیشتر از نانوانی‌ها، مغازه مواد غذایی و میوه فروشی‌ها، مشاور املاکی به چشم می‌خورد که هرکدام نیز به وسعت یک آژانس و تجارت گسترده فعالیت دارند. رسول جهانگیری، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان سال گذشته نیز از افزایش چشمگیر تعداد مشاوران املاک اصفهان خبر داد و گفت: «حدود پنج هزار مشاور املاک پروانه‌دار در اصفهان وجود دارد که این تعداد در سال ۹۳ حدود ۲,۲۰۰ واحد بود. در دولت نهم و دهم، حدود هفت سال در اصفهان صدور پروانه برای مشاوران املاک متوقف شده بود، بعد از سال ۱۳۹۳ یعنی در ابتدای دولت بعد سقف تعداد واحد صنفی برای تمام مشاغل برداشته شد، به‌طوری‌که صدور پروانه برای هر شغل با هر تعدادی امکان‌پذیر شد. درحال حاضر این تعداد به حدود ۵,۰۰۰ واحد رسیده است و در مقایسه با ۳۰ سال پیش که تعداد مشاوران املاک در اصفهان حدود ۳۰۰ واحد بود، تقریباً ۱۵ برابر شده است.»
بررسی طرح ساماندهی بازار مسکن در مجمع تشخیص مصلحت
تعیین و تکلیف مهار بازار رهن و اجاره و قیمت مسکن همچنان در پیچ و خم راهروهای ساختمان مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی برای چگونگی کنترل قیمت‌ها باقی مانده و بخشی از این طرح به ساماندهی مشاوران املاک اختصاص یافته است. در واقع مجلس در بهار سال گذشته به دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رأی داد و سپس در اسفند ۱۴۰۱ به هیأت رئیسه مجلس ارجاع داده شد و اکنون به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود ساماندهی مشاوران املاک بخش پرچالش این طرح است که به اذعان کارشناسان یکی از دلایل عمده در التهاب و آشفتگی بازار رهن و اجاره به شمار می‌آید.
علی خضریان، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس درباره جزئیات این طرح به ویژه بخش ساماندهی مشاوران املاک اظهار داشت: آئین نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاوران املاک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاره با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت وسازمان امور مالیاتی تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
به گفته خضریان، حق‌الزحمه مشاوران املاک متناسب با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله تعیین خواهد شد به طوری که در هر حال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نباشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در طرح یاد شده مشوق‌های مالیاتی برای مالکانی که به صورت دو یا چند ساله منازل خود را اجاره می‌دهند، دیده شده است، گفت: در ماده ۷ این طرح برای بهبود شرایط بازار اجاره‌بها و تشویق اجاره ملک به صورت چند ساله معافیت مالیاتی تا ۱۰۰ درصد برای مالکانی در نظر گرفته است که بیش از یکسال در بدو قرارداد ملک خود را اجاره می‌دهند.
خضریان اینگونه توضیح داد: مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت دوساله با حداکثر افزایش قیمت بهای اجاره سالانه تا حداکثر ۵۰ درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی اقدام کنند، از ۵۰ درصد تخفیف مالیاتی و مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت سه ساله و بیشتر مطابق با شرایط فوق اقدام می‌نمایند از ۱۰۰ درصد تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شوند.
وی با یادآوری اینکه سامانه ملی املاک و اسکان زیرساخت اصلی اجرای این طرح محسوب می‌شود، اظهار داشت: در ماده یک این طرح پیش بینی شده است که همه دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم‌کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی به صورت رایگان ارائه کنند.
خدمات املاکی باید نرخ‌نامه ثابتی داشته باشد
مهدی طغیانی در رابطه با ساماندهی مشاوران املاک به عنوان یکی از بندهای این طرح به خبرنگار مهر می‌گوید: مشکل اصلی این است که حق العمل آنها سهمی از قیمت خرید و فروش است و حتی در موضوع رهن و اجاره نیز متناسب با ارزش ملک دریافتی دارند و این قاعده درستی نیست.
وی ادامه می‌دهد: هزینه واسطه‌گری و خدماتی ربطی به ارزش ملک ندارد و این هزینه برای خدمات جمع‌آوری اطلاعات و قرار دادن در اختیار خریداران و مستأجران است که به پیدا کردن ملک مناسب کمک می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خدمات مشاوران املاک، خدمات مشخصی است، می‌گوید: باید خدمات املاکی متناسب با زحمت ارائه شده همانند سایر خدمات در جامعه که نرخ‌نامه ثابتی دارد، نرخ ثابتی داشته باشند و ربطی به دارایی معامله شده ندارد زیرا دارایی مستقل است و تنها بابت خدمات بهره‌مندی دارند.
وی در خصوص طرح ساماندهی مسکن که بخشی از آن به مشاوران املاک اشاره شده است، تصریح می‌کند: در مجلس طرحی ارائه شده برای الزام به ثبت اسناد عادی که در آن اشاره شده برای مشاوران املاک باید حق‌الزحمه ثابت در نظر گرفته شود و اکنون این طرح در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.
طغیانی ادامه داد: در طرح ساماندهی اجاره بها نیز دوباره تاکید شده که باید با نرخ ثابت انجام شود البته باید هزینه صدور کد رهگیری دریافت و ثبت شود و سامانه معدیان نیز به عنوان فاکتور الکترونیکی صادر شود و اگر مشاور املاکی طبق قاعده تخطی کرد از جهت تخلفات قابل برخورد است زیرا ثبت شده است.
نهضت ملی مسکن راه حل بازار مسکن است؟
حال برخی به راه‌اندازی نهضت مسکن ملی به عنوان راهی برای برون رفت از مشکلات مستأجران می‌پردازند که البته حتی بسیاری از متقاضیان از پس هزینه‌های مصالح بر نمی‌آیند و علی رغم وام دادن‌های دولت، بهره‌های زیادی را باید بپردازند و تا آخر عمر گریبانگیر اقساط باشند.
استاندار اصفهان نیز با اشاره به مسائل و مشکلاتی که برای مردم در حوزه مسکن وجود دارد، گفت: متأسفانه ۷۰ تا ۸۰ درصد از درآمد خانواده‌ها، صرف حوزه مسکن می‌شود و قیمت سرسام آور زمین و مسکن کام مردم را تلخ کرده است.
سید رضا مرتضوی ادامه داد: در استان اصفهان جلسات شورای مسکن و ستاد بازآفرینی شهری به صورت هفتگی برگزار می‌شوند و مدیریت استان تمام امکانات خود در حوزه مسکن را به میدان آورده و در یکی از دستور جلسات جدید مصوب کردیم که موضوع خانه‌های خالی را در دستور کار قرار دهیم تا بتوانیم با راهکار قانونی از این ظرفیت استفاده کنیم.
وی با تأکید بر در نظر گرفتن خدمات زیرساختی در ساخت و ساز مسکن، گفت: یکی از دستورکارهای شورای مسکن پیگیری زیرساخت‌های خدماتی (تأمین آب، برق، گاز و…) است. در این راستا دستگاه‌های تخصصی استان برنامه ارائه می‌کنند و برگزاری مجدد جلسه با وزیر راه و شهرسازی نیز در دستور کار است و در این نشست ۴۵۲ هکتار الحاق اراضی در ۲۶ شهر استان مصوب شد.
پیشرفت نهضت ملی مسکن در اصفهان
حال با توجه به اینکه مسئله هزینه‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی متقاضیان برای ثبت نام در نهضت ملی مسکن است، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان درباره آن به خبرنگار مهر می‌گوید: هزینه ساخت، بسته به روش واگذاری اعم از ویلایی انفرادی، دو نفره، سه نفره، انبوه‌سازی، همچنین روش ساخت شامل یک تا چهار طبقه یا بالای شش طبقه به دلیل تفاوت در میزان مشاعات پروژه، متفاوت است و در انتها براساس قیمت تمام شده هزینه هر متر ساخت مشخص و به نسبت قدرالسهم هر واحد از کل پروژه، سهم هر متقاضی مشخص می‌شود.
علیرضا قاری قرآن با اشاره به محدودیت‌های زمین و چالش‌های مختلف اجرای این پروژه در استان خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست‌گذاری‌های انجام شده در اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان برای تأمین زمین طرح نهضت ملی مسکن، از ظرفیت اراضی دولتی واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، اراضی رها شده دولتی، اراضی واقع در بافت‌های ناکارآمد شهری، اراضی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، اراضی مازاد سایر دستگاه‌ها و در نهایت اراضی مورد توافق با مالکان خصوصی استفاده و درصورتی‌که اراضی مورد نیاز به صورت کامل تأمین نشود در مرحله بعد الحاق اراضی واقع در حریم شهرها با اولویت اراضی متصل به محدوده شهر، در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی در خصوص تعداد واحدهای در حال ساخت طرح نهضت ملی مسکن استان بیان داشت: تاکنون ۴۵ هزار و ۹۹۵ واحد پروژه در سامانه نهضت ملی مسکن تعریف‌شده که از این تعداد در حال حاضر برای ۲۶ هزار واحد قرارداد با سازنده منعقدشده است.
انعقاد قرارداد با سازنده برای ۵۶ درصد از واحدهای تعریف‌شده
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: از این تعداد برای حدود ۲۰ هزار واحد پروانه ساختمانی اخذشده است که این واحدها در مراحل مختلف ساخت در حال احداث هستند. تعداد بالغ‌بر ۱۱ هزار واحد به‌صورت انفرادی یا گروهی واگذارشده که مقرر شد تا با بسته‌های حمایتی دولت، مراحل ساخت توسط خود متقاضیان انجام شود، این واحدها نیز در بسیاری از شهرها در حال مراحل مختلف اخذ پروانه تا ساخت هستند.
وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری تعدادی از واحدها تکمیل و تحویل متقاضیان شود عنوان کرد: پروژه شهرهای شاهین شهر (هزار واحدی)، شهر جدید فولادشهر (پروژه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره))، شهر جدید بهارستان (پروژه کوزو پارس) و پروژه‌های شهرهای شهرضا، خمینی شهر، دهاقان، دولت آباد و تیران در دست اجرا هستند که بعضاً تعدادی تا پایان سال جاری تکمیل می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بازار رهن و اجاره و مسکن بیش از سایر نیازهای اولیه امروزه برای مردم یک دغدغه و مشکل اساسی شده که با این وضعیت دستمزد و تورم چگونه می‌توانند از پس پرداخت مبالغ نجومی ودیعه برآیند و یا حتی خیال خانه‌دار شدن را تنها در رؤیا با خود حمل کنند. از این رو مجلس نیز همت کرده تا این بازار را ساماندهی کند و با ارائه طرحی بتواند رصد و پایش مبالغ و هزینه‌های رهن و اجاره و حتی حق‌الزحمه مشاوران املاک را انجام دهد که این موضوع نیز همچنان به تصویب نهایی برای اجرایی شدن نرسیده است.
