ITanalyze

مدیر طرح ملی سیستم عامل لینوکس فارسی, گفت: این پروژه در حال حاضر قابل استفاده است؛ اما به علت عدم وجود قانون کپی‌‏رایت عزمی برای استفاده از آن در سطح کشور وجود ندارد.

دکتر محمد خوانساری, مدیر طرح ملی سیستم عامل لینوکس فارسی, درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, با بیان این مطلب، اظهارداشت: هدف اصلی طرح ملی سیستم عامل لینوکس فارسی, بومی‌‏سازی و رفع مشکلات پایه‌‏ای زبان فارسی در این سیستم عامل است که به صورت اساسی نیازمند سه مرحله مختلف بوده که زمان طولانی حداقل سه سال در صورت عدم تاخیر در تخصیص بودجه بخش‌‏های مختلف برای آن صرف خواهد شد.

وی، با بیان این‌‏که فرهنگ‌‏سازی برای استفاده از لینوکس در زیرساخت‌‏های اطلاعاتی کشور نیز از فعالیت‌‏های عمده این طرح بوده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 90 درصد پروژه پیشرفت داشته است و تاکنون نیز برای سال جاری بودجه‌‏ای پیشنهاد نشده است.

دکتر خوانساری، گفت: امروزه بر روی لینوکس به عنوان سیستم عامل پیشرو در شبکه با توجه به دلایل امنیتی, اجتماعی و استراتژیک در دنیا سرمایه‌‏گذاری می‌‏شود.

به گفته وی، این سیستم عامل با توجه به دلایل امنیتی, اجتماعی و استراتژیک در دنیا سرمایه‌‏گذاری می‌‏شود، این سیستم عامل با توجه به در دسترس بودن کد منبع آن و امنیت بالاتر و هزینه پایین‌‏تر, گزینه مناسبی برای سیستم عامل ملی و راهی برای آزادی همیشگی از نرم‌‏افزارهای اختصاصی و وابسته است.

این روزها حرف و حدیث‌های بسیاری درباره‌ی نحوه‌ی محاسبه‌ی تعرفه‌ی مکالمات تلفن همراه ازجمله تبدیل صورت‌حساب‌های مشترکان ایرانسل از دقیقه به ثانیه یا محاسبه‌ی تماس از اپراتور اول با ایرانسل به مبلغ 760 ریال مطرح شده و همچنان مشخص نیست که تکلیف مشترکان این اپراتورها چیست، سرانجام مبنای محاسبه‌ی هزینه‌ی مشترکان چه زمانی از دقیقه به ثانیه تبدیل خواهد شد و تکلیف سایر مسائل مانند میزان تعرفه‌ها چه می‌شود؟

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، داوود زارعیان - مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران - درباره‌ی این‌ که رییس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده که شرکت ارتباطات سیار در محاسبه‌ی تعرفه‌ها به جای آن‌ که مکالمات تماس از MCI با ایرانسل را 447 ریال محاسبه کند، 760 ریال محاسبه کرده است، تصریح کرد: تعرفه‌ی مکالمات شرکت ارتباطات سیار براساس مصوبه‌ی شورای اقتصاد است؛ بر اساس این مصوبه از سال 82 تعرفه‌ی یک تماس از تلفن همراه به تلفن همراه، تلفن همراه به ثابت در شهرها 10 پالس و در بین شهری نیز 17 پالس محاسبه می‌شود. بنابراین تعرفه‌ای که از مشترکان گرفته می‌شود اعم از ایرانسل و تالیا براساس مصوبه‌ی شورای اقتصاد است.

او افزود: در مورد تعرفه‌های تماس از MCI به ایرانسل که دقیقه‌ای 760 ریال محاسبه می‌شود تخلفی رخ نداده است؛ چراکه اولا باید سازمان تنظیم مقررات مشخص کند چه مبلغی را باید اخذ کنیم و ثانیا ایرانسل باید مشخص کند که تلفن همراه آن در کدام یک از شهرها کار می‌کند. از این رو تلفن همراه ارتباطات سیار براساس کد مشخص است؛ به طور مثال 0912 برای استان تهران و 0913 برای استان اصفهان و تعرفه‌ی بین شهری نیز بر مبنای این‌ کدها محاسبه می‌شود؛ اما ایرانسل به دلیل این‌ که تعرفه‌های آن به صورت یکپارچه و فلت است و هزینه‌ی مشخص دریافت می‌کند، مشخص نیست تلفن همراه در کدام نقطه کار می‌کند.

او ادامه داد: از این رو در حال حاضر اگر شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار تعرفه‌ای کمتر از تعرفه‌ی تعیین شده از مشترکان اخذ کند، باید قطعا پاسخگوی سازمان‌های نظارتی باشد.

وی درباره‌ی این ‌که آیا سازمان تنظیم مقررات این امر را به شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است، گفت: اگر سازمان تنظیم مقررات هم ابلاغ کند، تا زمانی که مشخص نشود تلفن همراه ایرانسل در کدام نقاط کار می‌کند و قراردادی با ایرانسل امضا نکنیم، نمی‌توان تعرفه‌ی شهری و بین شهری آن را مشخص کرد. بنابراین این امر در صورتی اجرا خواهد شد که ایرانسل مشخص کند جای تلفن همراه آن کجاست.

به گزارش ایسنا از سوی دیگر نحوه‌ی محاسبه‌ی تعرفه‌ی مکالمات اپراتورها برحسب دقیقه یا ثانیه امری است که هر اپراتوری برحسب شرایط خود می‌تواند یکی از این روش‌ها را برای سیستم بیلینگ خود در نظر بگیرد! بر این اساس به گفته‌ی مسوولان امر در قرارداد لیسانس اپراتور دوم نحوه‌ی محاسبه‌ی صورت‌حساب‌های مشترکان براساس دقیقه در نظر گرفته شده است، اما آنچه مهم است، اینکه آیا هر اپراتوری نباید چگونگی ارایه‌ی خدمات خود و نحوه‌ی محاسبه‌ی هزینه‌ی آن‌ها را از قبل به اطلاع مشترکانش برساند؟

مسوولان ایرانسل عنوان می‌کنند این امر در صورت‌حساب‌های مشترکان ذکر شده و حتی در وب‌سایت رسمی ایرانسل آمده است که این اپراتور مکالمات زیر یک دقیقه را یک دقیقه‌ی کامل محاسبه می‌کند! اما با توجه به این که مشترکان ایرانسل گله‌مندی خود را از این مساله ابراز می‌کردند و این امر را غیر عادلانه می‌دانستند، در حدود چند ماه پیش محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با ایسنا درباره‌ی علت این مساله تاکید کرد: اپراتور دوم تلفن همراه باید صورت‌حساب‌های مشترکان خود را به‌جای دقیقه، بر مبنای ثانیه محاسبه کند.

به‌گفته‌ی وی در این خصوص نظراتی از مشترکان در رابطه با صورت‌حساب‌هایی که برای آن‌ها صادر شده منعکس شده است و این سازمان نیز نظر قطعی خود را اعلام کرد‌ه ‌است.

اما علیرضا قلمبر دزفولی - مدیرعامل ایرانسل - در همین زمان در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که چرا تعرفه‌ی مکالمات ایرانسل برحسب دقیقه است، عنوان کرده بود: هر یک از اپراتورها بر اساس رویکردی که دارند از سیستم بیلینگ - صورت‌حساب‌گیری - برحسب دقیقه یا ثانیه برای محاسبه‌ی تعرفه‌های خود استفاده می‌کنند و این امر به شکل‌های مختلف انجام می‌شود.

او گفته بود: اپراتور دوم تلفن همراه در ابتدا، محاسبه‌ی تعرفه‌های خود را برحسب دقیقه قرار داد؛ چراکه باید کار واگذاری سیم‌کارت‌ها‌ی این اپراتور آغاز می‌شد، از این رو برای آن که سیستم بیلینگ ایرانسل برحسب ثانیه تنظیم شود، به زمان بیش‌تری نیاز داشتیم.

وی با اشاره به اینکه در حال آماده‌سازی سیستم بیلینگ اپراتور دوم برای محاسبه‌ی تعرفه‌ها بر حسب ثانیه هستیم، گفت: درتلاشیم با برنامه‌ریزی‌ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سیستم بیلینگ ایرانسل را از دقیقه‌ به ثانیه تبدیل کنیم، تا به‌زودی بتوانیم محاسبه‌ی تعرفه‌ها را مانند اپراتور اول بر حسب ثانیه قرار دهیم که این امر به محض آماده شدن در محاسبه‌ی صورت‌حساب‌های مشترکان انجام می‌گیرد.

اما با گذشت چند ماه و با آماده شدن سیستم بیلینگ ایرانسل از این تغییرات خبری نشد تا اینکه چندی پیش رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مهلت 48 ساعته‌ به شرکت ایرانسل برای ثانیه‌یی محاسبه کردن مکالمات مشترکان خبر داد و عنوان کرد: در صورت عمل نکردن این اپراتور به تعهدات خود از پوشش دادن دیگر شهرها توسط ایرانسل جلوگیری به عمل خواهد آمد؛ همزمان با اخطار سازمان تنظیم مقررات به ایرانسل، مدیرعامل این شرکت به خبرنگار ایسنا گفت که تاییدیه‌ای از سوی سازمان تنظیم مقررات برای تبدیل سیستم بیلینگ ایرانسل از دقیقه به ثانیه به آن‌ها ارسال نشده است؛ اما به محض این که این تاییدیه ارسال شود، همزمان این تغییر در سیستم بیلینگ ایرانسل انجام خواهد شد.

قلمبر دزفولی همچنین گفته بود که تغییرات نرم‌افزاری برای تبدیل بیلینگ ایرانسل از دقیقه به ثانیه از اسفندماه سال گذشته انجام شد و در نیمه‌ی این ماه نیز طرح تبدیل سیستم بیلینگ از دقیقه به ثانیه نیز به سازمان تنظیم مقررات ارسال شد و انتظارمان این بود که این امر بلافاصله از سوی این سازمان تایید شود.

او همچنین درباره‌ی این که سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده ایرانسل باید هزینه‌ی مشترکان را از ابتدا که سیستم بیلینگ بر اساس دقیقه بود، بر حسب ثانیه حساب کند و باقی آن را به مشترکان بازگرداند، گفت: این موارد تماما در قرارداد لیسانس دیده شده است؛ بنابراین آنچه سازمان تنظیم مقررات اعلام می‌کند، باید بر اساس آن باشد که در این صورت این اپراتور به آن تمکین خواهد کرد.

این بگو و مگوها در همین جا باقی نماند و وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز در این باره اعلام نظر کرده و تاکید کرد: مکالمات مشترکان باید ثانیه‌یی حساب شود؛ تا مبلغ اولیه اعلام شده‌ی اپراتورها تحقق یابد و در این زمینه به شرکت ایرانسل تذکر داده شد تا خدمات خود را شفاف به مردم ارایه دهد.

محمد سلیمانی با بیان این که موضوع ثانیه‌یی حساب شدن مکالمات بارها به شرکت ایرانسل اعلام شده است، اظهار کرد: براساس قانون و طبق پروانه و مقررات‌، همه اپراتورهای درون کشور باید حتما خدمات خود را بر اساس ثانیه به مردم ارایه کنند و اگر اپراتوری خدمات خود را دقیقه‌یی حساب کند، یقینا20 درصد اضافه‌تر از مشترکانش دریافت می‌کند.

او دقیقه‌یی حساب شدن مکالمات مشترکان ایرانسل را یکی از مشکلات وزارت ارتباطات با ایرانسل در نیمه دوم سال گذشته بیان کرد و افزود: براساس شکایاتی که در خصوص شفاف نبودن خدمات از ایرانسل شده است‌، این شرکت باید نوع خدمات ارایه شده خود را در فیش مکالمات مشتری به صورت شفاف اعلام کند.

وی همچنین گفت: این حق مشتری است که بداند چه خدماتی با چه قیمتی و در چه مدت زمانی دریافت کرده است و هیچ خدماتی نباید مبهم و مخفی باشد.

از سوی دیگر اپراتور دوم تلفن همراه اعلام کرده تعرفه‌های متنوع را برای مشترکانش در نظر گرفته است؛ به طوری که رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این‌باره به ایسنا گفت: در ابتدای شروع به کار ایرانسل و واگذاری سیم‌کارت‌ها به دلیل محدود بودن شبکه‌ تعرفه‌ی‌ 9/49 تومان اعمال شد، اما به آن‌ها اعلام کردیم که بعد از گسترش شبکه خود می‌توانند پیشنهاد افزایش آن را داشته باشند؛ البته آن‌ها مجاز به افزایش تعرفه و محاسبه آن به مبلغ ‌20 درصد بالاتر از تعرفه‌ی موثر اپراتور اول‌اند.

خسروی عنوان کرد: اپراتور دوم تلفن همراه قصد افزایش تعرفه را برای مشترکان ایرانسل به خارج از شبکه را دارد و اعلام کرده که در رابطه با تعرفه‌ی مکالمات ایرانسل به ایرانسل افزایشی را نخواهد داشت و به همین دلیل به مبلغ 9/49تومان برای مشترکان ایرانسل به ایرانسل و مبلغ ‌76 تومان را برای مشترکان خارج از شبکه پیشنهاد داده که موضوع در سازمان در دست بررسی و تصمیم‌گیری است.

این در حالی است که این اپراتور یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد خود را فلت بودن تعرفه‌هایش در سراسر کشور عنوان کرده است و بارها اعلام کرده که این تعرفه را به همین شکل نگه می‌دارد.

با گذشت چند روز از این اختلاف نظرها، هنوز تکلیف مشترکان اپراتورهای تلفن همراه ازجمله ایرانسل با وجود صحبت‌های وزیر ارتباطات، مسوولان سازمان تنظیم مقررات و مدیر عامل ایرانسل به طور شفاف مشخص نیست. ضمن آنکه مشخص نشده است مابه‌التفاوت هزینه‌ی دریافت شده از مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه چگونه به آنان بازگردانده خواهد شد و سیستم نظارتی در این زمینه چگونه خواهد بود؟

حتی یک مورد گوشی قاچاق و غیر مجاز فاقد برگ سبز گمرک و مجوز بازرگانی که رجیستر و وارد شبکه ارتباط سیار شده باشد، وجود ندارد.

مهندس غلام‌علی سلیمانی، مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، تصریح کرد: امکان فعال شدن هیچ نوع گوشی غیر مجاز و قاچاق تلفن همراه - به جز سونی‌اریکسون - در شبکه ارتباطات سیار وجود ندارد.

سلیمانی، در خصوص گوشی‌های سونی‌اریکسون، گفت: این گوشی‌ها، به دلیل وجود نرم‌افزار کامپیوتری ویژه خود، مستثنی است. البته این گوشی نه به دلیل وجود مشکلی در سیستم مخابرات و شرکت ارتباطات سیار، بلکه به دلیل سیستم نرم‌افزاری خود، در شرایط متفاوتی قرار دارد.

وی، گفت: علم امروز، ثابت کرده است که امکان رجیستر شدن سایر گوشی‌ها نظیر نوکیا، سامسونگ و نظایر آن در شبکه ممکن نیست.

مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات شرکت مخابرات ایران، در پایان، تاکید کرد: در صورت یافتن حتی یک گوشی غیر قانونی فعال در شبکه تلفن همراه، جایزه نفیسی اهدا خواهیم کرد.

کارشناس فناوری اطلاعات در سازمان آموزش و پرورش تهران در این خصوص می‌گوید: کارشناس متخصص، ناظر بر پروژه "مدرسه هوشمند" نیست.

"مرضیه ابراهیمی" روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا افزود: در این پروژه سند مناسب فرایند اجرایی و قابل ارزیابی وجود ندارد.

"مدرسه هوشمند" مدرسه‌ای فیزیکی است که فرآیندهای اداری و آموزشی آن مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه است، محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی است و سامانه ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است.

فرآیند یاددهی- یادگیری از اهداف اصلی آموزش و پرورش است و استفاده از فناوری اطلاعات برای بهبود این فرایند در اولویت است که مدرسه هوشمند با همین هدف طراحی شده است.

ابراهیمی بیان داشت: این پروژه به صورت پایلوت در سه مدرسه تهران راه‌اندازی شده است که از مزایای آن می‌توان به فرهنگ‌سازی و ایجاد محیطهای تجربه و آزمایشگاهی برای توسعه اشاره کرد.

اما به گفته وی، در این طرح زمان مناسب و لازم برای تحقیق و پژوهش پیش بینی نشده و تهیه راهکارهای مناسب اجرایی شدن طرح با توجه به شرایط موجود بومی ، فرهنگی کشور مورد توجه قرار نگرفته است.

این در حالی است که کشور مالزی از سال ‪ ۱۹۹۳‬شروع به مطالعه و تحقیق در زمینه مدارس هوشمند کرده و پیش از راه‌اندازی آنها حدود ‪ ۹‬سال کار پژوهشی کرده است.

ابراهیمی که کارشناس و مشاور طرح‌های فناوری اطلاعات در سیستم‌های آموزشی و پژوهشی است اظهار داشت: در پروژه مدرسه هوشمند به دلیل نبود گزارش‌های مستند علمی و اجرای تجربی طرح، میزان خطا و هزینه‌ها بالا رفته است.

وی با اشاره به مزایای این طرح گفت: اکنون که طرح به شکل پایلوت در سه مدرسه ادامه دارد، موج راه‌اندازی مدارس هوشمند در سایر مدارس نیز به وجود آمده است و سبب به وجود آمدن فرهنگ استفاده از تکنولوژی در آموزش بصورت عملی در فضای‌های پایلوت و سایر مدارس بصورت خودجوش شده است.

به گفته وی، اما این طرح اکنون بدون تحلیل موضوع، بررسی بازخوردها و اصلاحیه که منجر به کاهش انگیزه در فضاهای پایلوت شده، ادامه دارد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اجرای طرح دادرسی الکترونیک در دادسراها و دادگاه های نظامی را مهمترین برنامه این سازمان در سال 86 عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، محمدکاظم بهرامی که در جمع کارکنان سازمان قضایی مرکز سخن می گفت ، افزود: در سال 85 با ارائه آموزش‌های لازم به اکثریت مدیران، قضات و کارکنان و تهیه سخت افزارهای مناسب اقدامات موثری به منظور فراهم نمودن مقدمات اجرای سیستم مدیریت پرونده قضایی یا به تعبیری دادرسی الکترونیکی در سازمان قضایی صورت گرفت.

وی در ادامه از افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها در دادسراها و دادگاه های نظامی طی سال 85 خبر داد و گفت: خوشبختانه در سال گذشته بخش عمده ای از پرونده های معوقه‌ای که سال های سال به دلایل مختلف معطل مانده بود با همت و تلاش کارکنان و برنامه ریزی صورت گرفته به سرانجام رسید.

رئیس سازمان قضایی خطاب به کارکنان و قضات گفت: با یک برنامه ریزی دقیق طوری عمل کنید که پرونده های جاری در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی شود و به همین منظور برنامه هایی هم در دست اقدام داریم و از همه همکاران درخواست می کنیم طرحها و نظرات خودشان را در این خصوص ارائه دهند.

بهرامی در پایان با اشاره به نامگذاری سال 86 به نام سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی توسط مقام معظم رهبری اظهار امیدواری کرد که در سایه وحدت و همدلی شاهد رشد و بالندگی هرچه بیشتر کشورمان باشیم.

رییس کانون سراسری انجمن‌‏های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور، گفت: دفاتر خدمات ارتباطی پیشخوان دولت به علت عدم ارایه خدمات شرکت‌‏های زیر مجموعه وزارت ICT در سال گذشته پیشرفت مطلوب و دلخواهی نداشتند.

عبدالمجید امین، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهارداشت: در تاریخ 26/4/85 آیین نامه ایجاد و بهره‌‏برداری از دفاتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشخوان دولت تصویب شد و به استناد این آیین نامه شرکت‌‏های مخابرات ایران، پست،پست بانک وارتباطات سیار موظف شدند که توسعه دفاتر دولتی را دربخش خدمات قبول امور مشترکین متوقف کنند که این مسئله تاکنون اجرایی نشده است.

وی، افزود: به استناد ضوابط اجرایی بودجه سال 85 شرکت‌‏های وابسته به وزارتICTموضوع نامه 27/4/85 و با توجه به ماده 29 این مصوبه، این شرکت‌‏ها موظف‌‏اند برای تحقق امر صرفه‌‏جویی وکاهش در هزینه‌‏های غیر عملیاتی، کلیه امورمربوط به پاسخگویی مشترکان را توسط بخش خصوصی انجام دهند و مجاز به عقد هیچ‌‏گونه قرارداد پیمانکاری برای امور پاسخگویی به مشترکان،توسعه واحدهای قبول و سایر خدمات مربوط نخواهد بود.

امین، با تاکید بر این‌‏که این شرکت‌‏ها چنین اموری را با شفافیت و روشنی انجام نداده‌‏اند، تصریح کرد: به این ترتیب امید دفاتر و کانون انجمن کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی به لحاظ سلب انگیزه بسیار کم رنگ شده است.

معاون فنی و امور بین‌الملل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: آیین‌نامه‌ی حق فرکانس متناسب با اساسنامه‌ی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین می‌شود.

سعید مهدیون در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به بازنگری و به‌روزرسانی آیین‌نامه‌ی حق فرکانس اظهار کرد: در پروژه‌ی مربوطه آیین‌نامه‌ی موجود بررسی شده و با توجه به وضعیت موجود روش‌های بین‌المللی و اقتصاد طیف آیین‌نامه‌ی جدید متناسب با اساسنامه‌ی سازمان تدوین خواهد شد.

وی یاد آور شد: این پروژه باید توسط مرکز تحقیقات انجام می‌شد که به دلایلی مرکز آن را برون‌سپاری کرد و هم ‌اکنون تیمی ‌خارج از مرکز در حال انجام این پروژه است.

مهدیون همچنین درباره‌ی پروژه‌ی خدمات ارتباطی ارزش افزوده گفت: پروژه‌ی ACS از سه مرحله‌ی آزمایشی تشکیل شده که مرحله‌ی اول تا پایان سال 84 طول کشید، فاز دوم نیز ابتدای سال 85 آغاز شده است.

معاون فنی و امور بین‌الملل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: وظایف تیم پروژه علاوه بر نظارت بر اجرای مراحل آزمایشی و هماهنگی بین سازمانی ذی‌نفعان در چهار محور نظارت بر کار مشاور، فعالیت شرکت‌های PAP، تهیه‌ی استانداردها در تهیه‌ی SLA بر اساس زنجیره‌ی تامین ارایه‌ی خدمات پیشرفته‌ی ارتباطی تعریف می‌شود که در این رابطه کلیه‌ی گزارش‌ها تکمیل و تحویل بخش تنظیم مقررات شده است.

بر طبق آخرین نظرسنجی انجام گرفته در هفته سوم فروردین ماه سال1386 از اعضای باشگاه فعالان بازار ICT ایران در مورد سهم انواع برند ماوس در بازار ، فراسو با عرضه ماوس های متنوع و خدمات پس از فروش متمایز با کسب 42 درصد از سهم بازار با فاصله قابل توجهی از سایرین همچنان محبوبترین برند کاربران است.البته با توجه به شاخص مهرماه گذشته سهم برند FARASSOO 2 درصد رشد داشته است که البته مقایسه آن با سایر برندها نشان از ثبات نسبی بازار در این زمینه دارد.

ماوس های Genius که در بازار داخلی پیشکسوت محسوب می شوند نیز توانسته اند جایگاه دوم خود را همچنان حفظ کنند اما با توجه به تنوع کم در این محصول 3 درصد از سهم خود را از دست داده و درحال حاضر تنها 18 درصد از سهم بازار را در اختیار دارند. نکته شایان ذکر در مورد این برند سهم برابر آن در تهران و شهرستان ها است که می تواند مصداق ثبات بازارش باشد.

در جایگاه سوم A4Tech قرار گرفته است که توانسته است در بازار ایران محصولات متنوعی عرضه کند اما ضعف در تبلیغات باعث شده تا نتواند آنچنان جایگاه مناسبی داشته باشد و فقط توانسته است 15 درصد از سهم بازار را در اختیار بگیرد.تفاوت 9 درصدی نظرات اعضای تهرانی و شهرستانی نیز نشان از توزیع یا خدمات نامناسب آن در شهرستان ها داشته باشد.

البته جایگاه یازدهم برند Logitech در شاخص اخیر نیز جالب است . Logitech حتی با ارائه محصولات با کیفیت تنها 2 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد، که با توجه به قیمت بالا و عرضه کم این جایگاه دور از ذهن به نظر نمی رسد اما به هر حال با جایگاه واقعی Logitech اختلاف زیادی دارد.

در بین برندهای معتبر مذکور ،جایگاه جالب LG نیز قابل تامل است که با 3 درصد بالاتر از MEC و TVM قرار گرفته و توانسته است جایگاه خود را از نوزدهم به چهارم ارتقا دهد.البته شایان ذکر است که LG در تهران فقط 0.6 درصد و در شهرستان 5 درصد از مخاطبان را به سوی خود جذب کرده است.خالی از لطف نیست که بدانید این جابه جایی مدیون 2 درصد رشد LG در بازار پر برندی است که هر یک سهم ناچیز و غیر قابل ذکری را به خود اختصاص داده اند.

طرح فروش و امتیاز (S&P) در حال حاضر دارای بیشتر از 2000عضو اعم از فروشگاه، شرکت و موسسه فعال در زمینه ICT در سراسر کشور می باشد. باشگاه فعالان بازار ICT به طور هفتگی برروی موضوعات مربوط به بازار ICT بررسی آماری انجام می دهد. نتایج این نظرسنجی در پورتال www.sandp.ir برای عموم قابل مشاهده می باشد.

شرکت ارتباطات سیار مجوز خرید اوراق مشارکت منتشر شده در سال 1385 را دریافت کرد.

به گزارش ایلنا ، هیات وزیران در جلسه مورخ 13/12/1385 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب کرد؛ شرکت ارتباطات سیار مجاز است از محل نقدینگی حاصل از پیش فروش سیم کارت تلفن همراه در سال 1385، اوراق مشارکت منتشر شده موضوع جز یک بند الف تبصره یک قانون بودجه سال 85 کل کشور را خریداری کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است؛ از محل موجودی حساب متمرکز وجوه شرکت یاد شده به نام خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ مورد نیاز برای خرید اوراق مشارکت فروش نرفته یاد شده نزد شبکه بانکی کشور را با درخواست ذی حساب مربوط در اختیار شرکت ارتباطات سیار قرار دهد.

به گزارش نشریه برنامه، این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.

بازار کارت‌های اینترنتی که در سال ‪ ۸۴‬آغاز شده بود، متوقف شده و این بازار هنوز ساماندهی نشده است.

دبیر کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این خصوص گفت: ساماندهی بازار کارت‌های اینترنت و تلفن اینترنتی در برنامه‌های سال جاری کمیسیسون اینترنت سازمان قرار دارد.

"مهرداد خداوردیان" روز یکشنبه به خبرنگار آی‌تی ایرنا گفت: این طرح قبلا توسط انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران پیگیری می‌شد، اکنون این طرح نیاز به کار کارشناسی دیگری دارد تا بتوان اجرا کرد.

وی گفت اغلب متقاضیان از کیفیت بد وتقلبی بودن کارت‌ها گله‌مندند که رسیدگی به این امر از وظایف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است.

دبیر کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: مردم نمی‌دانند که باید اعتراضات خود را در این زمینه به کجا اعلام کنند، شورای انتظامی سازمان در این زمینه فعال است اما قبل از آن باید بازار خدمات و کارت‌های اینترنتی ساماندهی شود.

رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی نیز در این خصوص گفت: در سال ‪ ۸۴‬این کار به صورت مقطعی آغاز شد اما به دلیل اینکه عرضه خدمات اینترنت تغییر یافت، پیگیری این طرح دیگر انجام نشد.

"مسعود ریاضیات" افزود: تلفن‌های هوشمند و افزایش استفاده از اینترنت پرسرعت که دیگر نیازی به کارت اینترنت ندارد دلیل توقف ساماندهی بازار کارت‌های اینترنت بود.

اما وی با تاکید بر اینکه بازار کارت‌ها اهمیت خود را از دست داده است، گفت کسانی که در این زمینه اعتراضی دارند می‌توانند به شورای حل اختلاف مربوط به امور اینترنتی مراجعه کنند.

در ساماندهی بازار کارت‌های اینترنتی و تلفن اینترنتی، بحث سنجش کیفیت و ساماندهی بازار کارت‌های اینترنتی مطرح بود و برای تحقق آن استفاده از هولوگرام (برچسب استاندارد) بر روی کارت‌های اینترنتی انجام می‌شد.

نرم افزار Accounting با قابلیت Roamming وارد بازار شد.

شرکت قاصدک سامانه ، نرم افزار Accounting با قابلیت roamming را تحت نام Netbill به بازار عرضه کرد.

به گزارش واحد IT شرکت قاصدک سامانه ، این نرم افزار برای اولین بار در ایران تولید و دارای شماره ثبت نرم افزار از شورایعالی انفورماتیک میباشد.

بنابر اعلام ، کلیه امکانات نرم افزار NetBill به مدت یکماه بصورت رایگان قابل عرضه و مشخصات این نرم افزار در وب سایت www.netbill.ir قابل دسترسی میباشد. همچنین سی دی نصب همراه با سیستم عامل Linux که بصورت Autorun طراحی شده است تهیه و در اختیار شرکتهای سرویس دهنده اینترنت و تلفن بین الملل قرار خواهد گرفت.

کابل کشی مسیر فالکون کاملاً اجرا شده و به زودی تجهیزات آن نیز نصب خواهد شد.
به گزارش ایلنا،مهندس محمد باقر ظهوری‌‏فر، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، ضمن بیان این مطلب، اظهارداشت: پروژه فالکون ظرف سه ماه آینده آماده بهره‌برداری است.

ظهوری فر، با بیان این که هم‌‏اکنون در خصوص جزئیات قرارداد در حال مذاکره با فلگ هستیم، افزود: در صورت توافق‌های متقابل، قرارداد نهایی مبادله خواهد شد.

وی، در خصوص قراردادهای SLA، گفت: فاز اول تفاهم‌نامه سطح خدمات (SLA) تدوین شده و به سازمان تنظیم مقررات ارسال شده است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت، افزود: فاز دوم این تفاهم‌نامه نیز در حال تدوین است که براساس آن، تمامی خدمات شرکت ارتباطات زیرساخت، همراه با تفاهم‌نامه سطح خدمات (SLA) خواهد بود.

مهندس ظهوری فر، در خصوص دیگر برنامه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 86، اظهارداشت: به نتیجه رساندن مناقصه تأمین سه مرکز سوئیچ ترانزیت سیگنالینک راه دور (STP) و پیگیری تصویب لایحه صیانت از شبکه فیبرنوری که طرح اولیه آن در کمیسیون زیر بنایی دولت به تصویب رسیده از جمله برنامه‌های شرکت ارتباطات زیر ساخت در سال 86 است.

وی، ادامه داد: از دیگر برنامه‌های شرکت در سال جاری می‌توان به "بهسازی وضعیت انتقال کشور با جایگزینی سیستم‌های پیشرفته تر" و "برنامه‌ریزی برای اجرای پایلوت سوئیچ‌های IP راه دور و بهره‌برداری از خدمات شبکه هوشمند سراسری" اشاره کرد.

به گزاش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت، تاکید کرد: پی‌‏گیری موضوع هاب ایران برای ارتباطات منطقه‌ای و ترانزیت ارتباطات بین الملل کشورهای همسایه، پی‌‏گیری و به نتیجه رساندن توسعه شبکه انتقال زیر ساخت تا پایان برنامه پنج ساله چهارم و بهسازی شبکه VSAT مخابرات نیز از دیگر برنامه‌هایی است که برای اجرایی شدن آن در سال 86 تلاش خواهیم کرد.

بنا بر اعلام عمده سفرای کشورهای هدف، پیشنهاد مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فنی و مهندسی "در طول تاریخ" برای نخستین بار در تاریخ کار این سفارت‌خانه‌ها از سوی وزارت ارتباطات ایران مطرح شده است.
دکتر کمال محامدپور، معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: در اولین جلسه برگزار شده در سال جدید، مقرر شد تا با توجه به اطلاعات موجود از این کشورها و تماس‌های برقرار شده، تیمی فنی و مهندسی تشکیل و برای سنجش زمینه‌های کاری به کشورهای هدف اعزام شود.

محامدپور، خاطرنشان کرد: تیم فنی و مهندسی، 3 تا 4 نفره بوده و شامل افرادی از شرکت‌ ارتباطات سیار، سازمان ارتباطات زیرساخت و بخش خصوصی هستند.

وی، با اشاره به رویکرد دولت نهم مبنی بر استفاده مناسب از مسائل اقتصادی و بازرگانی در روابط با کشورها، اظهار داشت: بخشی از این موضوع، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است که طبق آمار و ارقام نسبت به سال‌های گذشته دارای رشد قابل توجهی بوده و کشورهای مختلف اروپایی، چین، ژاپن و کشورهای منطقه در زمینه‌های متفاوتی آمادگی خود را اعلام کرده‌اند.

محامدپور، افزود: بخش دیگری از روابط اقتصادی و بازرگانی، اعلام آمادگی کشورمان برای در اختیار قراردادن توانمندی‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی داخلی در کشورهای هدف، مسلمان، همسایه، آفریقایی و آمریکای لاتین و مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آن‌ها محسوب می‌شود.

محامدپور، خاطرنشان کرد: دولت، اعتباری حدود 3 میلیارد دلار برای انجام این پروژه‌ها در دو بخش کالا و خدمات در نظر گرفته و با مشارکت شرکت‌های دولتی و خصوصی کشورمان، در انجام پروژه‌های فنی و مهندسی کشورهای هدف، از این اعتبار استفاده خواهد شد.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات، تصریح کرد: برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی دو کشور عراق و افغانستان نیز، اعتبارات ویژه‌ای در نظر گرفته شده و وزارت ارتباطات ایران، پروژه‌های مختلفی در این دو کشور دارد.

وی، با بیان اینکه چندین محور اصلی مطرح شده در ستاد همکاری‌های توسعه‌ای برای این کشورها مشخص شده است، ارتباطات و مخابرات را یکی از این محورها ذکر کرد و افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حوزه بین‌الملل آن، تلاش‌هایی را در این زمینه شروع کرده‌اند که نخستین آن‌ها برقراری ارتباطی نزدیک با کشورهای هدف و تشکیل جلسات حضوری با سفرای آن‌ها محسوب می‌شود.

وی، از دیگر اقدامات انجام شده توسط وزارت ارتباطات در راستای سیاست دولت نهم را تدوین دستورالعمل و ساز و کار عنوان و تصریح کرد: براساس این دستورالعمل که ظرف دوهفته آینده جمع‌بندی و برای ابلاغ به وزیر ارتباطات ارائه می‌شود، حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی، صدور تجهیزات و صدور تولید داخل به صورت کلی و در راستای سیاست‌های کلی فراهم شده و علاقه‌مندان می‌توانند در رابطه با صدور این نوع خدمات فعالیت داشته باشند.

محامدپور، اظهارداشت: اجرای پروژه‌ها، حداقل در چند کشور مورد رایزنی و حمایت از شرکت‌های اجراکننده پروژه‌ها در کشورهای هدف، از برنامه‌های امسال این حوزه است که البته سال گذشته حدود 200 میلیون دلار از 300 میلیون دلار در نظر گرفته شده برای صدور خدمات فنی و مهندسی در برنامه چهارم، صرف شد.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، انجام پروژه‌ها در کشورهای دارای بازار رقابتی بیشتر همچون آفریقای جنوبی، ونزوئلا، قرقیزستان و تاجیکستان را در اولویت عنوان و تصریح کرد: راه‌اندازی اپراتوری سیار، دایر کردن شبکه‌های فیبر نوری با توجه به امکانات و تجربه کشور و ساخت سوئیچ از جمله خدمات در نظر گرفته شده جهت صدور است.

پس از انتشار خبر کاهش تعرفه سیم کارت اعتباری دولتی و تالیا، افزایش سیم کارتهای ایرانسل در بازار و نیز آغاز توزیع سیم کارتهای ثبت نامی دولتی بهای سیم کارت در بازار نسبت به هفته گذشته 10 تا 20 هزار تومان کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از فعالان بازار، در بازار امروز تهران، بهای خرید سیم کارت صفر با کدهای دو، سه، چهار، پنج ، شش و هفت به ترتیب حدود 470 هزار تومان، 400 هزار تومان، 300 تا 310 هزار تومان ، 340 هزار تومان، 320 هزار تومان و 310هزار تومان بود.

بهای فروش سیم کارت صفر با انواع کدهای دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت به ترتیب حدود 480 هزار تومان، 420 هزار تومان،330 تا 340 هزار تومان،350 هزار تومان، 330 هزار تومان و 320 تا 330 هزار تومان بود.

سیم کارت کارکرده دولتی نیز 10 تا 20 هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

بهای خرید سیم کارت صفر و کارکرده ایرانسل نیز به ترتیب 130 تا 135 هزار تومان و 110 هزار تومان و فروش آن 150 هزار تومان و 120 هزار تومان است.

«بیل گیتس» ثروتمندترین فرد جهان قصد دارد به ایستگاه بین‌المللی فضا سفر کند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری شین‌هوآ، «چارلس سیمونی» چهارمین توریست فضایی و همکار «بیل‌گیتس» گفت: بیل گیتس مدیر عامل شرکت مایکروسافت قصد سفر به ایستگاه بین‌المللی فضا را دارد و برای انجام این سفر آماده می‌شود.

چارلس سیمونی مهندس نرم‌افزار و 58 ساله است که در مجارستان متولد شده و مقیم آمریکا است. وی برای سفر 13 روزه به فضا 20 تا 25 میلیون دلار هزینه کرده و هم اکنون در ایستگاه بین‌المللی فضا‌ست.

مرکز فضایی روسیه از سفر «بیل گیتس» به فضا اظهار بی‌اطلاعی کرده و اعلام کرد: تاکنون درخواستی از بیل گیتس مبنی بر سفر به ایستگاه بین‌المللی فضا دریافت نکرده‌اند.

ایگور پارنارین، سخنگوی آژانس فضایی روسیه گفت: چند ماه قبل بیل گیتس، با مسئولان این آژانس دیدار کرده و درخواست کرده تا در کلاس‌های آموزش‌های فضایی «استار سیتی» در نزدیکی شهر مسکو شرکت کند.

وی افزود: ولی تاکنون بحث و درخواستی در خصوص سفر به فضا نکرده است.

مشترکان سیم‌کارت دائمی ایرانسل که در فاصله 25 فروردین‌ماه تا 31 اردیبهشت‌ماه 1386 به شبکه ایرانسل بپیوندند، تا پایان تیرماه 1386، ماهانه 1000 دقیقه مکالمه رایگان هدیه می‌گیرند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس اطلاعیه‌ی ایرانسل تنها آن دسته از مشترکان سیم کارت دائمی در این طرح شرکت داده می‌شوند که در فاصله 25 فروردین تا 31 اردیبهشت‌ماه ثبت نام خود را تکمیل کرده و اولین تماس خود را برقرار کرده باشند.

بر اساس این اطلاعیه که برروی سایت اینترنتی این شرکت منعکس شده، هدیه‌ی "ماهانه 1000 دقیقه مکالمه رایگان" تنها مختص همان ماه بوده و اگر در آن ماه از کل 1000 دقیقه رایگان استفاده نشود، دقایق مصرف نشده از بین می رود و به هزار دقیقه ماه بعد اضافه نخواهد شد.

این شرکت همچنین اعلام کرد که هزار دقیقه رایگان صرفاً مکالمات بین خطوط ایرانسل را شامل می‌شود و در هر تماس کمتر از 30 دقیقه، صرفنظر از مدت مکالمه، مشترک تنها هزینه دقیقه نخست را می پردازد.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: کلیه‌ی تماس‌ها بر مبنای واحدهای یک دقیقه ای محاسبه می‌شود. بنابراین، اگر قسمتی از یک دقیقه مصرف شده باشد، کل یک دقیقه به حساب فرد منظور میشود. گردد.

بنا بر اعلام این شرکت در راستای سیاست‌های ایرانسل جهت رعایت مساوات و ایجاد امکان برخورداری از تسهیلات برای تمام مشترکان، اگر مکالمه مشترک بیش از 30 دقیقه باشد، مدت آن به بخش‌های 30 دقیقه‌ای تقسیم می‌شود و به این ترتیب، در هر 30 دقیقه، هزینه دقیقه نخست محاسبه شده و دقایق باقیمانده رایگان خواهد بود.

بر اساس اطلاعیه ایرانسل این طرح تنها ویژه مشترکان طرح "پرداخت ماهیانه دقیقه‌ای" بوده و درصورت تغییر طرح تعرفه، دقایق رایگان دیگر به مشترکان تعلق نمی گیرد.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از ارایه پیشنهاد کاهش تعرفه سیم کارتهای اعتباری دولتی و تالیا ظرف دو ماه خبر داد.

وفا غفاریان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: پیشنهاد کاهش تعرفه‌های سیم کارت اعتباری دولتی و تالیا ظرف دو ماه را به اپراتور اول و تالیا ارایه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: این پیشنهاد پس از تصویب در مجمع مخابرات ایران، برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال خواهد شد.

غفاریان تاکید کرد: تاز مانی که سیم کارتهای اعتباری دولتی توزیع می‌شود، تعرفه آنها همانند تالیا خواهد بود.پس از تصویب این طرح تعرفه‌های جدید اعمال خواهد شد.

گزارش فارس حاکی است: در حال حاضر تعرفه مکالمه داخلی با سیم کارت اعتباری تالیا از 8 صبح تا 9 شب 670 ریال،از 9 شب تا 8 صبح نیز 536 ریال و جمعه و تعطیلات در 24 ساعت 536 ریال است.

مکالمه بین شهری نیز 8 صبح تا 9 شب 1117 ریال و 9 شب تا 8 صبح و نیز روزهای جمعه و تعطیلات 804 ریال است.

هزینه ارسال پیام کوتاه نیز 160 ریال است.

روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان، از واگذاری شماره‌های "رند" تلفن همراه در استان تا مبلغ ‪ ۲۰‬میلیون تومان خبر داد.

در اطلاعیه این روابط عمومی که روز چهارشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: شماره تلفن‌های همراه مانند ‪ ۰۹۱۳‬با هفت رقم سه (‪ (۰۹۱۳۳۳۳۳۳۳۳‬و یا با هفت رقم دو (‪ (۰۹۱۳۲۲۲۲۲۲۲‬هرکدام باقیمت تعیین شده ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال به فروش می‌رسد.

دراین اطلاعیه بدون اشاره به قیمت و یا دیگر اعداد شماره‌های "رند" تلفن همراه، از علاقه‌مندان دعوت شده است برای شرکت در آیین مزایده فروش این شماره‌ها به ادارات مخابرات شهر اصفهان مراجعه کنند.

این شرکت مجموع سیم کارت‌های دارای اعداد "رند" تلفن همراه در استان را دوهزار و ‪ ۴۶‬شماره اعلام کرده است که از طریق مزایده به فروش می‌رسد.

شرکت مخابرات استان‌اصفهان شرایط شرکت درآیین مزایده خریداری این شماره‌ها را پرداخت ‪ ۵۰‬هزار ریال به ازای هر شماه سیم کارت اعلام کرد.

اسماعیل ذبیحی - روند انتشار کدهای مخرب بسیار نگران کننده تر از حالتی ست که کاربران معمولی و خانگی اینترنت تصور می کنند. با افزایش تعداد افرادی که بطور تفریحی و یا جدی به نفوذ در سیستم ها و تخریب آنها مشغولند، تنوع کدهای مخرب با ریسک های تخریبی متنوع، به نحو چشمگیری افزایش یافته است. با این وجود، به نظر می رسد که کاربران اینترنت، به ویژه کاربران خانگی آن، در رابطه با حمله های مخرب این کدها نگرانی اندکی دارند و شرایط فعلی، انگیزه مناسبی را برای حفاظت از رایانه ها و اطلاعات موجود در آن ها ایجاد نمی کند .

بر خلاف عقیده کاربران غیر حرفه ای اینترنت، سرفت اطلاعات مالی و اعتباری افراد در هنگام استفاده از خدمات بانکی آنلاین، تنها به علت کلاهبرداری (فیشینگ) و یا عملکرد جاسوس افزارها نمی باشد بلکه عوامل و شرایط دیگری نیز در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرند.

یکی از این عوامل مهم، اعتماد بیش از حد کاربران اینترنت به عدم قرارگرفتن در معرض حملات مخرب است. بیشتر افراد گمان می کنند که امکان حمله هکرها به رایانه و تخریب سیستم آنها توسط کدهای مخرب بسیار اندک است. \"واقعا کدام هکر به خود زحمت می دهد تا اطلاعات بانکی من را که پول کمی در آن وجود دارد سرقت کند.\" \"هکرها بیشتر به سراغ میلیونرهایی می روند که در حساب بانکی شان پول های فراوانی با ارقام نجومی وجود داشته باشد.\"

اما این عقیده ای کاملا نادرست است. کاربران باید به خاطر داشته باشند در هنگام اتصال به شبکه اینترنت آنها تنها توسط آدرس های IP خود شناسایی می شوند و نه خصوصیات شخصیتی و یا موجودی حساب بانکی. اصولا برای یک هکر و یا خرابکار اینتنرتی، نفوذ و حمله به رایانه ای با آدرس 12.34.56.78 (مثلا در آمریکا) با ورود غیر مجاز و تخریب رایانه دیگری به آدرس 87.65.43.21 (در بلژیک) کاملا یکسان است. اگر در هر کدام از این آدرس ها، حساب های بانکی وجود داشته باشند که بصورت آنلاین و اینترنتی مورد استفاده قرار بگیرد، حتی با وجود کم بودن موجودی ، باز هم انگیزه خوبی برای هکرها و خرابکاران اینترنتی است که اطلاعات محرمانه مربوط به آن را در اختیار داشته باشند.

کاربران رایانه باید بدانند که بسیاری از مجرمان اینترنتی به پول های اندک نیز قانع اند، و برای آنها مقداری اندک همیشه بهتر از هیچ است.

خطرات و ریسک های امنیتی مربوط به خریدهای اینترنتی، نقل و انتقال پول و بررسی حساب های بانکی بسیار زیاد است. اما خوشبختانه راه های کنترل و حذف این خطرات نیز(در صورت توجه و عملکرد صیح کاربران) وجود دارد.

بیشتر کاربران اینترنت برای پیشگیری از ریسک های امنیتی در معاملات اینترنتی، معمولاً به نصب و استفاده از برنامه های امنیتی با قابلیت ردیابی جاسوس افزارها و تروژان ها اکتفا می کنند. اما متاسفانه آمارهای موجود، نشان دهنده شرایطی است که از وضعیت مورد تصور کاربران بسیار وخیم تر می باشد: خلق و انتشار بیش از هزار گونه مختلف از بدافزارهای رایانه ای به صورت روزانه؛ یعنی تقریبا یک بدافزار در هر دقیقه !! این بدان معناست که کاربران باید تمام وقت خود را تنها به امن کردن محیط کاری خود اختصاص دهند در حالیکه هیچ وقتی برای انجام کارهای دیگر ندارند!

برخی از کاربران نیز برای دریافت خدمات آنلاین مالی و اعتباری و یا انجام خریدهای اینترنتی، ابتدا نرم افزار امنیتی خود را بروز می کنند. این حداقل کار صحیحی و مناسبی است که انجام می شود زیرا دست کم آنها محیط سیستم خود را از وجود کدهای مخرب شناخته و ثبت شده پاکسازی می کنند. اما تهدید دیگری نیز وجود دارد: خلق و انتشار ویروس های بسیار جدیدی که فقط در عرض چند دقیقه در شبکه اینترنت پراکنده می شوند و تا لحظه شناسایی، ثبت و تولید کد خنثی کننده آنها، قادر به نقوذ در سیستم و ایجاد حمله های مخرب می باشند.

با توجه به تمام شرایط و موارد فوق، توصیه آخر کارشناسان امنیتی به کاربران خدمات بانکی آنلاین، این است که قبل از ورود به وب سایت بانک ها و موسسات مالی و دریافت خدمات آنلاین از آنها، حتما با استفاده از آخرین نسخه بروز رسانی شده یک نرم افزار قدرتمند امنیتی، رایانه و محیط سیستم خود را از وجود بدافزارهای فعال پاکسازی کرده و از فن آوری های حفاظت پیشگیرانه مانند TruPrevent برای ردیابی و خنثی سازی کدهای مخرب بسیار جدید، ناشناخته و سریع الانتشار استفاده کنند.

بسته به حجم دیسک های سخت مورد استفاده در رایانه های فعلی و نیز حجم برنامه های مختلف موجود در آنها معمولا زمان بررسی، جستجو و پاکسازی رایانه ها ممکن است قدری زمان بر و طولانی باشد.

برای رفع این مشکل نیز کاربران رایانه می توانند از نرم افزار NanoScan استفاده کنند، این برنامه با قابلیت های پیشرفته و عملکرد سریع خود می تواند در مدت زمان بسیار کوتاهی محیط شبکه و سیستم کاربران را برای انجام معاملات اینترنتی و استفاده از خدمات بانکی آنلاین، امن و نفوذ ناپذیر نماید:

برای اطلاعات بیشتر

www.nanoscan.com

http://www.mec-security.com/NewsTitle.aspx?id=350

منبع خبر Panda Software

دبیر انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی گفت: مردم برای خرید سیم‌کارت قسطی به مراکز مطمئن فروش سیم‌کارت تلفن همراه مراجعه کنند.

"مهران علی نژاد" روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا افزود: به دلیل اینکه بازار فروش اقساطی سیم کارت تلفن همراه دچار رکود شده، سوء‌استفاده در این بخش افزایش یافته است.

وی با اشاره به مراجعات بسیار به انجمن فروشندگان سیم کارت در مورد سوء‌استفاده در بخش‌های فروش سیم کارت‌های قسطی بیان داشت: به دلیل رکود بازار در بخش فروش اقساطی، شرکت فروشنده قیمت سیم کارت را کمتر از قیمت پیشنهادی مالک سیم کارت به مشتری اعلام می‌کند تا مشتری بیشتری جذب کند.

این کارشناس اظهار داشت: پس از مدتی از گذشت پرداخت پیش قسطها توسط خریدار، شرکت دریافت‌کننده اقساط متواری می‌شود و در این میان دست خریدار از همه جا کوتاه خواهد بود.

وی توصیه کرد به همین دلیل بهتر است در حضور مالک و با مشاهده مدارک معتبر اقدام به خرید اقساطی سیم کارت شود.

مدیر کل روابط عمومی‌ شرکت مخابرات ایران گفت: در این دوره تنها سیم‌کارت‌هایی قطع شده که بدهی آن‌ها بالای 150 هزار تومان است.

داوود زارعیان در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: به مشترکان توصیه می‌کنیم SMS‌هایی که مبنی بر پرداخت به هنگام فیش به آن‌ها ارسال می‌شود را جدی بگیرند و نسبت به پرداخت فیش‌های خود در موعد مقرر اقدام کنند.

او درباره‌ی این که طی روز‌های گذشته تعداد 2300 شماره تلفن همراه معمولی دولتی با کد 8 که در چندین استان توزیع شده بود، با قطعی مواجه شد، اظهار کرد:‌ با توجه به این که 138 هزار تومان از مبلغ ثبت‌نام این مشترکان باقی مانده و باید این مبلغ را پس از تحویل سیم‌کارت در فرصتی که به آن‌ها داده شده پرداخت کنند، از این رو این مبلغ در قبوض آن‌ها محاسبه شده بود، اما این مساله در حال حاضر رفع شده است و این سیم‌کارت‌ها مجدد وصل شده‌اند.

با مقدمات فراهم شده، وضعیت بازی سراها ‌(گیم نت‌ها) با همکاری تمامی فعالان این حوزه تا پایان سال جاری ساماندهی خواهد شد.

بهروز مینایی، معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، در این خصوص تأکید کرد: در زمینه اعطای مجوز بازی سراها، نظارت بر محتوای بازی‌های موجود در بازی‌سراها، حمایت از بازی سراهای استاندارد و مطلوب تاکنون اقداماتی توسط دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتحادیه لوازم ورزشی که زیر نظر وزارت بازرگانی است و نیز نیروی انتظامی و سازمان تربیت بدنی انجام شده است.

وی، افزود: در کارگروه سرگرمی و بازی‌های الکترونیکی بررسی‌های مفصلی در این زمینه انجام شده و ویژگی‌های یک بازی سرای مطلوب و استاندارد تدوین شده است.

مینایی، در پایان تصریح کرد: برنامه ما به عنوان یک نهاد فرابخشی و مسئول در حوزه بازی‌های رایانه‌ای این است که در سال 86، با همکاری سایر فعالان دولتی و غیردولتی، وضعیت بازی سراها را ساماندهی کنیم.

اسماعیل ذبیحی - با ناپدید شدن 20 رایانه شخصی از بخش حفاظت اطلاعات و امنیت سازمان انرژی هسته ای آمریکا، بسیاری از اطلاعات حساس و محرمانه این سازمان توسط افراد ناشناس به سرقت رفت.

بررسی های اولیه وزارت انرژی ایالات متحده نشان میدهد که کلیه این رایانه ها در فهرست رایانه های از رده خارج شده و مستعمل قرار داشته اند و باید پس از تخلیه اطلاعاتی، به سرعت از رده خارج می شدند.

بنا بر اعلام مقامات آمریکایی، ‌این نخستین بار نیست که سازمان امنیت انرژی هسته ای این کشور (NNSA)، شاهد حملاتی از این دست بوده و این یک رویه نگران کننده محسوب می شود.

NNSA بعنوان یک سازمان حساس امنیتی و نظامی در ایالات متحده، تنها در مدت چهار سال با سیزده مورد سرقت اطلاعاتی مواجه بوده که تبعات منفی فراوانی را برای سیستم امنیتی، نظامی و هسته ای این کشور به همراه داشته است.
منبع : Panda Software

www.mec-security.com

بررسی موارد استیضاح وزیر ارتباطات به دلیل همزمانی با نخستین روز کاری کمیسیون صنایع و معادن و مسایل حاشیه‌ای به تعویق افتاد.

به گزارش خبرنگار جهان‌صنعت، بررسی مسایل مربوط به استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و برخی موارد مربوط به خصوصی‌سازی در بخش مخابرات که قرار بود دیروز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به وسیله نمایندگان بررسی شود به جلسه امروز این کمیسیون موکول شد.

رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ما گفت: جلسه روز یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن به دلیل همزمان شدن با نخستین روز کاری، تبریک عید و مسایل حاشیه‌ای به تعویق افتاد و در این جلسه صحبت و اظهارنظری در مورد محورهای جلسه نشد.

روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: درراستای حمایت از تجهیزات مخابراتی تولید داخل ، سه کنسرسیوم از شرکت‌های تولیدکننده مراکز سوییچ تلفن تشکیل می‌شود.

بر اساس این گزارش تشکیل این کنسرسیوم‌ها در پی جلسه شورای راهبردی حمایت از تولیدات داخلی در صنعت مخابرات با هیات مدیره و اعضای سندیکای تولیدکننگان تجهیزات مخابرات تصویب شد.

دراین نشست همچنین روش‌هایی به منظور استفاده از تمام توان داخلی در صنعت مخابرات پیشنهاد شد و مورد تایید قرار گرفت که از جمله آنها می‌توان به انجام تمامی خریدهای توسعه شبکه ثابت از محصولات با طراحی و تولید صد درصد داخلی اشاره کرد.

در این نشست مقرر شد تمامی خریدهای شرکت‌های مخابرات استانی به خصوص خرید سه میلیون سوییچ در سال ‪ ۱۳۸۶‬به طور متمرکز انجام شود و در صورت عدم خرید به این روش ، حداقل قبل از مناقصه، طرح به تایید دستگاه نظارت مرکزی برسد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: قطعی تلفن‌های همراه با پیش شماره کد هشت اپراتور اول تا ظهر امروز (سه‌شنبه) بر طرف می‌شود.

"وفا غفاریان" در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا ، افزود: این قطعی از دیروز (دوشنبه) بر اثر اختلال در سرویس سوییچ ایجاد شده‌است.

مسئول نرم افزارهای تلفن همراه جشنواره رسانه های دیجیتال با بیان اینکه تلفن همراه امروزه از ابزار تک بعدی خارج شده است، گفت : «تلفن همراه از جمله ابزاری است که کارکردهای متنوع آن سبب جذب مخاطبان از طیف های مختلف شده است».

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر غلامی با بیان این مطلب افزود : «هر چه بر پیشرفت تکنولوژیک این ابزار ارتباطی افزوده می شود کارکردهای جانبی آن نیز گسترش می یابد به گونه ای که به بخش تاثیر گذار و فرهنگ ساز جامعه تبدیل شده است».

وی اضافه کرد : جشنواره رسانه های دیجیتال که امسال برای اولین بار توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد برگزار می شود، شامل 4 بخش نرم افزارهای چندرسانه ای، پایگاه های اینترنتی، نرم افزارهای تلفن همراه و بازی های رایانه ای است.

غلامی در خصوص لزوم ایجاد چنین بخشی در جشنواره ملی رسانه های دیجیتال بیان کرد: «خوشبختانه تاکنون در فضای تولید نرم افزارهای تلفن همراه گامهای خوب و موثری از سوی مراکز خصوصی و دولتی مختلف برداشته شده است، ولی آنچه در این جشنواره مورد هدف است نگاه تخصصی – فرهنگی به این حوزه است تا بتوان شرایط مساعدتری در راستای فعالیتهای همسو در سراسر کشور بوجود آورد».

غلامی افزود:«عدم وجود نقطه ثقل، فعالیتهای این حوزه را به مرور زمان و به دلایل فنی و مالی و دیگر علل با شکست یا انحراف روبرو خواهد کرد».

این کارشناس از برپایی کارگاه ها و نشست های تخصصی و عمومی نرم افزارهای تلفن همراه برای متخصصین و دیگر علاقمندان این حوزه در طول روزهای برپایی جشنواره خبر داد و با اشاره به استقبال خوب از جشنواره در بخش ارسال آثار گفت:« استقبال بخش خصوصی در این حوزه بیشتر از بخش دولتی بوده اما با توجه به شناختی که از ظرفیت های عرصه خصوصی داریم رقم بسیار بالاتری را تا پایان مهلت ارسال آثار برای این بخش تخمین می زنیم».

ثبت نام در دو بخش اصلی و فرعی نرم افزارهای تلفن همراه از اواخر بهمن ماه سال 85 آغاز و تا 10 اردیبهشت ماه سال جاری ادامه می یابد. ثبت نام، تنها از طریق پایگاه اطلاع رسانی جشنواره به نشانی www.mediafestival.ir امکانپذیر است.

رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، از ادامه ثبت نام اینترنتی تلفن همراه، تا دوره بعدی ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اپراتور اول خبرداد.

دکتر وفا غفاریان، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: از زمان آغاز ثبت نام (12 بهمن) تاکنون، حدود 30 هزار نفر به صورت اینترنتی جهت دریافت سیم‌کارت تلفن همراه، ثبت نام کرده‌اند.

غفاریان، افزود: تصمیمی مبنی بر توقف ثبت نام اینترنتی نداریم و احتمالا این نوع ثبت نام تلفن همراه، تا دوره بعدی ادامه خواهد داشت.

رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در پایان این گفت‌وگوی کوتاه، ثبت نام اینترنتی تلفن همراه را، "مکانیزم انگیزشی" برای "کار بر خط" برشمرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: سرانجام پس از بررسی‌های لازم و انجام کار کارشناسی توسط کارشناسان سازمان، تعرفه‌ی 15 ریالی به ازای ارسال و دریافت هر کیلوبایت داده، امروز به ایرانسل ابلاغ شد.

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی تعرفه‌های پیشنهادی ایرانسل به این سازمان که بر اساس سایت رسمی این شرکت، هزینه‌ی ارسال و دریافت هر کیلوبایت داده مبلغ 30 ریال عنوان شده بود، اظهار کرد: از نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه‌ی 15 ریالی اجرایی است و تعرفه‌های استفاده از این سرویس با این رقم محاسبه خواهد شد.

وی گفت: سازمان برای انتخاب این رقم مطالعات لازم را انجام داد؛ در این رابطه مقایسه‌هایی نیز با دیگر کشورها صورت گرفته و پس از انجام این مطالعات این تعرفه به ایرانسل ابلاغ شد.

طبق تمهیدات جدید راهنمایی و رانندگی امکان دریافت خلافی خودرو از طریق پیام کوتاه (SMS) فراهم شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا, با اجرای این طرح، مالکان خودرو برای پی‌‏گیری و کسب اطلاع از خلافی خودروی خود می‌‏توانند با ارسال شماره 17 رقمی کارت خودرو (ترکیبی از حروف و اعداد که با IR شروع شده و به صورت عمودی در پشت کارت خودرو نوشته شده) به شماره 30005151 از میزان تخلفات مطلع شوند.

گفتنی است؛ این شماره که VIN نامیده می‌‏شود تنها در کارت‌‏های جدید وجود دارد. چنین اقدامی که در کوتاه‌‏ترین زمان ممکن صورت می‌‏گیرد, با ارائه تعداد و مبلغ خلافی خودرو می‌‏تواند حرکت مناسبی برای اطلاع‌‏رسانی و جلوگیری از برخی مراجعات باشد.

گفتنی است؛ این خبر تاکنون به صورت رسمی اعلام نشده است؛ اما با پیگیری از صحت موضوع پیش‌‏بینی می‌‏شود با استقبال خوبی از سوی شهروندان مواجه شود.

کار جمع‌بندی اسامی پیشنهادی (حدودا کمتر از 100 هزار عنوان) به منظور تغییر نام برند تجاری شرکت ارتباطات سیار، پایان یافت و حدود پنج نام برتر انتخاب شد.

یک مقام آگاه در شرکت ارتباطات سیار، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، در خصوص تغییر نام برند تجاری شرکت متبوعش، اظهار داشت: جمع‌بندی اسامی پیشنهادی توسط کمیته‌ای با عضویت مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت ارتباطات سیار انجام و از میان ده‌ها ‌هزار عنوان پیشنهادی، "حدود" پنج نام برای بررسی نهایی به نهاد مسوول و مرتبط ارسال شد.

وی افزود: پس از کسب نظر این نهاد و بررسی اسامی پیشنهادی، عناوین برتر به اطلاع مشترکان تلفن همراه رسیده و پس از نظرخواهی، عنوان و برند دارای بیشترین پیشنهاد، برگزیده خواهد شد.

رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی گفت: امسال اتحادیه‌های استانی شرکت‌های اینترنتی با مجوز وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود.

"مسعود ریاضیات" روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: تشکیل اتحادیه شرکت‌های اینترنتی برای استان تهران تایید شده است.

وی بیان داشت: اما وزارت بازرگانی در دادن مجوز برای تشکیل اتحادیه سراسری با احتیاط برخورد می‌کند که مشخص نیست چه زمانی بتوان اتحادیه سراسری را تشکیل داد.

وی اظهار داشت: انجمن‌ها قادر به انجام کارهای اجرایی نیستند، اما اتحادیه‌ها دارای اختیارات وسیعی در زمینه نظارت صنفی، کنترل‌ها و تعامل با دولت هستند، به همین دلیل تشکیل اتحادیه برای انجمن شرکت‌های اینترنتی اهمیت دارد.

وی در خصوص اقدامات سال گذشته انجمن شرکت‌های اینترنتی توضیح داد: در سال گذشته تجمیع پهنای باند ‪ISP‬های کوچک انجام شد که بر اساس این اقدام پهنای باند به صورت انبوه در اختیار انجمن قرار می‌گرفت و سپس پهنای باند بین اعضای انجمن توزیع می‌شد.

وی با اشاره به اینکه این کار هم اینک در شیراز و کرج در حال انجام است، بیان داشت: درصورت موفقیت آمیز بودن این اقدام در این دو شهر ، در استان‌های دیگر نیز انجام خواهد شد.

وی مزیت تجمیع پهنای باند را چنین عنوان کرد: به دلیل اینکه پهنای باند به صورت یک جا فروخته می‌شود، هزینه خرید آن کمتر خواهد بود و به نفع شرکت‌های کوچک اینترنتی است.

رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برخی کارهای اجرایی را انجام می‌دهد و قصد دارد در راستای خصوصی‌سازی تنها اعمال نظارت و حاکمیت کند.

ریاضیات بیان داشت: به همین دلیل انجمن با وزارت ارتباطات در حال تعامل است تا برخی کارهای اجرایی نظیر برگزاری نمایشگاه را بر عهده بگیرد.

رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی معتقد است که تنها دلیل افزایش قیمت قابل توجه سیم‌کارت‌های اپراتور اول ‌با کدهای یک، دو و سه، قدیمی بودن این نوع سیم‌کارت‌ها
است.
افشار فروتن لاریجانی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: افزایش قیمت قابل توجه این کدها دور از انتظار نبود و به دلیل واگذار نشدن این کدها افزایش آن‌ها امری غیر قابل پیش بینی به شمار نمی‌رفت اما از نظر زمانی و مقطعی این اتفاق زود به وقوع پیوست.
وی با بیان این که کدهای قدیمی ‌دیگر واگذار نشده و طبیعتا افزایش و تعددی نیز نخواهند داشت گفت: متقاضیان گرایش بیشتری برای دریافت کدهای قدیمی‌ دارند و به اعتقاد من این افزایش ادامه خواهد داشت و اختلاف قیمت فاحشی بین کدهای قدیمی‌ و جدید وجود خواهد داشت؛ از طرفی این افزایش و گسترش آن به کشش بازار نیز بستگی دارد.
فروتن گفت: کاهش قیمت سیم‌کارت‌ها در مقاطعی باعث خروج سرمایه‌گذاران از این حوزه و بازار سیم‌کارت‌ها شد اما در ابتدای آغاز سال جدید افزایش قیمت سیم‌کارت‌ها طبیعتا در این روند تغییراتی ایجاد خواهد کرد.
به گفته‌ی رییس انجمن فروشندگان، سیم‌کارت گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی، اگر روند قیمت‌ها به ثبات نرسیده و افزایش یابد سرمایه‌گذاران نیز ممکن است به صورت مقطعی وارد این بازار شوند.
وی معتقد است: هر چقدر بازار فروش اقساطی سیم‌کارت‌ها افزایش یابد باعث جذب بیشتر سرمایه گذاران نیز خواهد شد و افزایش قیمت در این سیم‌کارت‌ها به همان نسبت، سرمایه‌گذاران را نیز جذب خواهد کرد.

او همچنین معتقد است: اختلاف قیمت کد دو و سه در حال کاهش است و به نظر من قیمت سیم‌کارت‌ کد سه به قیمت کد دو نزدیک می‌شود.

همچنین فعالان بازار سیم‌کارت پیش از آغاز سال 86 معتقد بودند: با نزدیک شدن به زمان آغاز سال جدید قیمت سیم‌کارت‌های اپراتور اول در بازار روند افزایشی خواهند داشت زیرا در مقطع زمانی باقی مانده تا آغاز سال جدید تقاضاها افزایش می‌یابد و این افزایش نیز طبیعتا می‌تواند افزایش قیمت را به دنبال داشته باشد.

به گزارش ایسنا نکته‌ی جالب و قابل توجه این است که علی‌رغم کم‌ رونق بودن بازار خرید و فروش سیم‌کارت‌ها و ناراضی بودن فروشندگان فعال در این حوزه، افزایش قیمت را در سیم‌کارت‌های اپراتور اول به ویژه در کدهای قدیمی‌تر یک، دو و سه شاهدیم، و مهم‌تر این که به استناد تحلیل کارشناسان با روندی که در این حوزه شاهدیم می‌توان ورود دوباره‌ی دلالان و سرمایه‌گذاران را به این حوزه پیش‌بینی کرد.

کارشناسان و فعالان بازار در گذشته به دلیل وجود سیم‌کارت‌های اپراتور اول در بازار می‌توانستند در مورد افزایش یا کاهش قیمت‌ها پیش‌بینی دقیق داشته باشند اما در شرایط فعلی به دلیل ورود سیم‌کارت‌های اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) که عمده‌ی تقاضاها را در بخش سیم‌کارت تحت پوشش قرار داده است بازار خرید و فروش سیم‌کارت‌ها تقریبا غیر قابل پیش‌بینی شده و این نکته‌ای است که فروشندگان و فعالان نیز به آن اذعان دارند.

بر اساس اظهارات فروشندگان سیم‌کارت تلفن همراه در بازار امروز تهران قیمت سیم‌کارت‌ صفر با کد دو در بازار امروز تهران تا 470 هزار تومان خریداری و تا 485 هزار تومان به فروش می‌رسد و سیم‌کارت صفر با کد سه به مبلغ 435 تا 450 هزار تومان خریداری و تا 465 هزار تومان فروخته می‌شود؛ سیم‌کارت صفر با کد چهار نیز به مبلغ 300 تا 315 هزار تومان خریداری شده و تا 335 هزار تومان به فروش می‌رسد.

سیم‌کارت صفر با کد پنج به مبلغ 340 تا 350 هزار تومان خریداری شده و تا 370 هزار تومان به فروش می‌رسد و قیمت خرید سیم‌کارت صفر با کد شش تا 320 هزار تومان و قیمت فروش آن تا 335 هزار تومان است اما سیم‌کارت صفر با کد هفت به مبلغ 290 تا 305 تومان خریداری شده و با قیمت 315 تومان به فروش می‌رسد.

دولت قصد دارد برای اصلاح برخی از تعرفه‌ها در بودجه 86، لایحه‌ مستقلی را به مجلس ارایه ‌دهد.

به گزارش فارس دولت برای حمایت از تولیدات داخلی بویژه تولید گوشی تلفن همراه در کشور این لایحه را به مجلس ارایه خواهد داد.

یک مقام آگاه گفت: در لایحه بودجه سالجاری مجلس علیرغم مصوبه سال گذشته معاون رئیس جمهوری برای تعیین تعرفه skd و ckd گوشی تلفن همراه، تعرفه skd را حداقل 80 درصد cbu تعیین کرده است.یعنی تعرفه واقعی برای تولید کننده در مرحله skd ، 48 درصد خواهد شد.

وی ادامه داد: تعرفه نهایی برای تولید کننده داخلی در مرحله ckd نیز حداقل شش درصد است.

این مقام آگاه گفت: وضع این تعرفه‌ها توسط مجلس به هیچ وجه به نفع تولید داخل نخواهد بود.به عنوان مثال تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اکنون 60 در صد است.تولید کننده داخلی باید با تعرفه واقعی 48 درصد وضع شده توسط مجلس به اضافه 15 درصد هزینه تولید اقدام به ساخت گوشی در داخل کند که این امر ممکن‌ نخواهد بود.

وی گفت: تصویب این تعرفه‌ها توسط مجلس صنعت لوازم خانگی را که دولت زحمت فراوانی برای پویایی آن در داخل کشیده بود را دچار مشکلات عدیده خواهد کرد.به همین خاط دولت قصد دارد که لایحه مستقلی برای اصلاح تعرفه به مجلس ارایه کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، مصوبه دولت در تاریخ هشتم اسفند ماه 85 و سپس طرح در شورای عالی واگذاری را اساسی‌ترین اقدامات در راه واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و عرضه سهام در بورس دانست.

مهندس صابر فیضی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: در شرایط کنونی، ما منتظر ابلاغ مصوبه دولت هستیم تا بتوانیم اطلاعات و ارقام را در اختیار سازمان خصوصی‌سازی و بورس قرار دهیم تا پس از پذیرش، کارهای مربوطه پیش رود.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، اطلاعات مورد نظر سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس را تا تیرماه در اختیار این نهادها قرار می‌دهیم تا تصمیم نهایی در این زمینه از طریق دو سازمان فوق اتخاذ شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، خاطرنشان کرد: البته نکته‌ای که در این راستا مهم است، بر اساس برنامه‌ریزی‌های پیش‌بینی ‌شده، تمامی مشترکانی که ودیعه گذاشته‌اند، به میزان ودیعه پرداختی، سهام‌دار شرکت مخابرات خواهند شد.

فیضی، روند خصوصی‌سازی در شرکت مخابرات ایران را دارای سرعت مناسبی دانست و افزود: از زمان آغاز خصوصی‌سازی تاکنون، اقدامات صورت گرفته، "بسیار مناسب" ارزیابی شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در پایان، با بیان این مطلب که شرکت‌های مخابراتی به صورت یکپارچه وارد بورس می‌شوند، گفت: با استفاده از تراز تلفیقی، شرکت مخابرات ایران زیان‌ده نخواهد بود.

رییس کمیته مخابرات مجلس، شتاب گرفتن پروژه پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار (GC ) آغاز به کار اپراتور دوم تلفن همراه و حل مشکلات تالیا را مهم‌‏ترین اتفاق حوزه ارتباطات در سال گذشته عنوان کرد.

رمضانعلی صادق زاده، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اجرایی شدن بخش اول مسایل مربوط به آزادسازی و خصوصی‌‏سازی در کشور، اظهارداشت: ابلاغ بند ج سیاست‌‏های اصل 44 قانون اساسی از جمله مباحثی بود که در سال گذشته سبب شد آزادسازی و خصوصی سازی در بخش ارتباطات کشور شتاب بیشتری به خود گیرد.

وی، با بیان این که پروژه GCها مراحل پایانی خود را طی می‌‏کند، یادآور شد: آغاز به کار ایرانسل و نیز حل مشکلات تالیا از نقاط مثبت وزارت ارتباطات در سال 85 بود.

صادق زاده، برنامه وزارت ارتباطات را در خصوص ایجاد دفاتر ICT روستایی عقب دانست و گفت: باید تا پایان برنامه چهارم توسعه 10هزار روستا به د فاتر ICT مجهز شوند؛ اما وزارت ارتباطات طبق برنامه جلو نرفته است.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فعالیت سازمان تنظیم مقررات در سال 85، تاکید کرد: رگولاتوری باید با دید کلان و بدون نگاه ویژه به مخابرات دولتی همه اپراتورها را به یک چشم ببیند و با توجه به نوپا بودن بخش خصوصی باید به حمایت این بخش بپردازد.

صادق زاده، گفت: در سال جاری انتظار داریم تا اپراتور دوم پست وارد عرصه شده و زمینه برای آزادسازی و خصوصی‌‏سازی در پست ایجاد شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس هفتم، در خصوص اجرای درست قرار داد اپراتور دوم از سوی ایرانسل، گفت: کمیته مخابرات مجلس منتظر دریافت گزارش‌‏های عملکرد ایرانسل از سوی وزارت ارتباطات است که دریافت این گزارش‌‏ها با تاخیر همراه است و وزارت ICT باید در این خصوص پیگیری لازم را به عمل آورد.

وی، با بیان این که کیفیت تلفن همراه از جمله مقولاتی بود که در سال گذشته مورد انتقاد واقع شد، تصریح کرد: کمیت تلفن همراه به تنهایی نباید مد نظر وزارت ارتباطات و دیگر اپراتورها باشد؛ بلکه انتظار داریم که اپراتور اول و دوم در سال جاری از لحاظ کیفیت وضعیت مطلوب‌‏تری پیدا کند.

وی، با اشاره به ثبت نام سیم کارت دولتی در سال 86، گفت: اصل 44 قانون اساسی اجازه توسعه را به وزارت ارتباطات در این بخش نمی دهد و به این ترتیب توسعه کمی اپراتور اول با سیاست‌‏های این اصل مغایرت دارد.

رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی, با تاکید بر این که استفاده از حداکثر توان داخلی در پروژه ایرانسل رعایت نشده است, خاطرنشان کرد: کمیته مخابرات کمیسیون در حال پیگیری این مساله است و جلساتی را نیز با مسوولین وزارت ICT برگزار کرده است.

سیدحسین هاشمی, درگفت وگو با خبرنگار ایلنا, با بیان این مطلب، تصریح کرد: استفاده از 51 درصد توان فنی مهندسی در پروژه ایرانسل باید تحقق یابد که در غیر این صورت تخطی محسوب شده و مسوولین وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشند.

وی، افزود: در قرارداد پروژه اپراتور دوم نیز جرایمی برای این منظور در نظر گرفته شده است.

رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی, ضمن ارزیابی از وضعیت ارتباطات کشور در سالی که گذشت، اظهارداشت: وزارت ارتباطات در بخش تلفن همراه از لحاظ میزان واگذاری به نسبت خوب عمل کرد؛ اما از لحاظ کیفیت انتظاری که می‌‏رفت به دست نیامد.

وی، گفت: گرچه در مقایسه با کشورهای اطراف, ارتباطات سیار در کشور ما از لحاظ کمی نیاز به جهش بیشتر دارد؛ اما میزان واگذاری به نسبت سال‌‏های گذشته در سال 85 خوب بود.

هاشمی، با تاکید بر این که کیفیت تلفن همراه آن‌‏طور که باید باشد نیست, خاطرنشان کرد: در این بخش با حدمطلوب فاصله زیادی داریم.

رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی, با اشاره به بخش تلفن ثابت در کشور, یادآور شد: در این حوزه از لحاظ کمیت به میزان خوبی دست پیدا کرده‌‏ایم.

مدیر گروه فن‌آوری‌های نوین پژوهشکده‌ی مجلس گفت: در بودجه‌ی سال 86 هیچ ردیفی برای توسعه‌ی کاربری فن‌آوری اطلاعات اختصاص نیافته و برنامه‌های اختصاص یافته به دستگاه‌ها برای تحقق اهداف برنامه‌ی چهارم و دولت الکترونیکی راهبرد مشخصی ندارند.

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به مغایرت تدوین نشدن نظام جامع IT کشور با وعده‌های دولت، اظهار کرد: تدوین نشدن نظام جامع IT کشور برخلاف وعده‌های دولت، تخصیص زیر60 درصدی پروژه‌های ICT در سال 84، حذف ردیف‌های خاص توسعه‌ی IT، شواهدی بر این ادعا هستند در حالی که با توسعه‌ی دولت الکترونیکی از یک سو و توسعه‌ی کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات می‌توان برای بسیاری از چالش‌های پیش روی دولت مانند بحران مصرف سوخت، اشتغال، آموزش،‌ توزیع یارانه و بهداشت امید به ارایه‌ی راه‌حل‌های فن‌آوری داشت.

وی ادامه داد: اشتیاق مردم برای کاربری فن‌آوری اطلاعات جالب است که در امور خود روند رو به پیشرفتی دارد و نظیر آن را می‌توان در ثبت‌نام میلیونی اینترنتی وام مسکن، رشد استفاده از خدمات الکترونیکی بانک‌ها و ثبت‌نام اینترنتی کنکور شاهد بود و این در حالی است که دولت تا به امروز تمرکز خود را تنها بر توسعه‌ی کمی‌ نسل دوم تلفن همراه گذاشته است و از دیگر فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارایه‌ی خدمات بر خط به مردم غافل شده است.

او معتقد است: تمامی ‌این مسائل در کنار روند توسعه‌ی شرکت‌های دولتی مرتبط با IT و قراردادهای بزرگی که دولت در IT منعقد می‌کند، مانند قرارداد صاایران با ارتباطات سیار و سرمایه‌گذاری‌های مداوم این شرکت‌ها از منابع داخلی، دلایل مستندی برای نگرانی کارشناسان از وضع موجود IT است.

او افزود: مشکل دیگر بودجه که در قانون بودجه‌ی 85 هم سابقه دارد،‌ تعداد زیادی ردیف‌های برنامه‌ای مرتبط با فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و فن‌آوری‌های نوین است که بعضا فقط جهت تخصیص اعتبار به یک دستگاه خاص اختصاص یافته‌اند و جالب این‌ که حتی ردیف‌های خاص IT هم بدون نظارت و مدیریت شورای عالی فن‌آوری اطلاعات تخصیص می‌یابد.

به گفته‌ی وی عملا تحقق برنامه‌های این شورا نیز با ابهام مواجه می‌شود که همگی حکایت از نبود یک برنامه‌ی راهبردی برای توسعه‌ی فن‌آوری در کشور است.

باقری خاطر نشان کرد: سال 85 تفاوت زیادی با سنوات گذشته داشت،‌ در قانون 85 برخلاف رویکرد گذشته یعنی کاهش اعتبار متمرکز در ردیف‌های متفرقه و برنامه‌یی شدن اعتبارات این حوزه، هم اعتبار متمرکز در ردیف‌های متفرقه افزایش یافته و هم تعداد زیادی برنامه‌ی جدید در نظر گرفته شد؛‌ جالب این ‌که در سال 85 از عنوان تکفا نیز اجتناب شده است و برنامه‌های مختلفی با رویکرد MIS، تجارت الکترونیکی و بانک‌های اطلاعاتی در اعتبارات برنامه‌ای ظهور پیدا کرد.

او افزود: در اعتبارات متمرکز (متفرقه) هم ردیف‌های مربوط به IT از مصارف بودجه‌ی عمومی‌ دولت است که در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بسیار کمتر از مقداری است که مبنای توسعه‌ی دانایی محور است.

باقری در خصوص بررسی شرکت‌های دولتی مرتبط با IT گفت: بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی مرتبط با IT و فن‌آوری‌های نوین نشان می‌دهد که علی‌رغم ابلاغیه‌ی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، همچنان حجم شرکت‌های دولتی این حوزه در حال افزایش است و با قراردادهایی که توسط شرکت‌های زیرمجموعه‌ی وزارت ارتباطات وفن‌آوری اطلاعات با دیگر شرکت‌های دولتی مرتبط منعقد می‌کنند، این روند رو به افزایش است و توسعه‌ی تصدی‌گری دولت در حوزه‌ی IT با شتاب تداوم می‌یابد.

وی با اشاره به بزرگ شدن شرکت‌های دولتی در بررسی میزان افزایش هزینه‌ها، تصریح کرد: با بزرگ شدن شرکت‌های دولتی و با بررسی میزان افزایش هزینه‌ها، هزینه‌های سرمایه‌یی در محل منابع داخلی و مصارف آن‌ها قابل توجیه است؛ در ضمن به نظر می‌رسد هر دو گروه شرکت‌های مورد بررسی در توسعه، از یک روند برابر برخوردار هستند که این موضوع می‌تواند از قرارداد‌هایی ناشی باشد که بین این دو گروه شرکت‌ها و با دیگر شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی منعقد می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: اعتبارات ناچیز فصل ارتباطات و IT با 60 درصد تحقق مورد بی‌مهری دولت قرار گرفت که می‌تواند از قرار نداشتن این فن‌آوری در راهبردها و سیاست‌های دولت ناشی باشد، معمولا در فصل بودجه تمایل برای تغییر ارقام اعتباری ارایه شده‌ی دولت، هم از جانب دستگاه‌های اجرایی و هم از سوی نمایندگان محترم زیاد است،‌ این تغییرات می‌تواند در اعتبارات هزینه‌یی و تملکی لحاظ شود.

باقری با اشاره به این ‌که رویکرد دولت در لایحه‌ی بودجه‌ی 86 انقباضی است، گفت: اصل کوچک‌سازی دولت حکم می‌کند تا هزینه‌ها افزایش نیابد، هر چند در عمل 80 درصد این اعتبارات برای فصل جبران خدمات کارکنان دولت هزینه می‌شود و در عمل جایی برای کاهش و توجیهی برای افزایش ندارد.

او ادامه داد: با این ‌که توسعه می‌تواند عمران را نتیجه دهد، لکن همیشه عمران به توسعه منجر نمی‌شود،‌ نزدیک به 1700 طرح ملی و تعداد بیش‌تر پروژه‌های عمرانی در دستور کار دولت قرار دارد که قرار است به توسعه‌ی کشور منجر شوند.

به گفته‌ی او ذکر این نکته لازم است که دولت برای خاتمه‌ی کلیه‌ی طرح‌های ملی در دست اجرا به اعتباری نزدیک به 63 هزار میلیارد تومان که هفت برابر برآورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی ملی سال 86 است، نیاز دارد؛ با توجه به هزینه‌های دولت و منابع موجود، اتمام طرح‌ها ظرف مدت یک یا دو یا حتی سه سال غیر ممکن است، بنابراین اولویت‌بندی تخصیص اعتبارات، بهترین شیوه‌یی است که می‌تواند در دستور کار دولت قرار بگیرد.

باقری با اشاره به انجام پروژه‌های موازی که علاوه بر فعالیت‌های اجرایی موازی در این بخش موجب نابه‌سامانی و هدر رفتن منابع محدود این حوزه شده است، ‌اظهار کرد: با این ‌که این تحقیقات از بودجه‌ی عمومی ‌دولت انجام می‌شود، اما دستگاه‌های اجرایی یکدیگر را رقیب فرض کرده و از در اختیار دیگران گذاشتن یافته‌های تحقیق و پژوهش خودداری می‌کنند.

او افزود: ساده‌ترین روش برای حل این معضل بزرگ، ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی مبتنی بر وب، پژوهش‌های فن‌آوری و اجتناب یک متولی برای آن مانند معاونت علمی‌ و فن‌آوری ریاست جمهوری است؛ ‌تا این مشکل رفع شده و کشور از یافته‌های تحقیقات و فن‌آوری بهترین بهره را ببرد و از هدر رفتن نیروی انسانی و منابع مالی جلوگیری شود.

پیشنهاد دیگر وی پارک‌های علم و فن‌آوری و مراکز رشد است که در مواردی از قانون برنامه‌ی چهارم توسعه به توسعه‌ی آن تاکید شده است؛ به منظور جلوگیری از ایجاد و راه‌اندازی فضاهای موازی یا وظایف یکسان با عناوین مختلف، اعتبار 43000 میلیارد ریالی با عنوان ایجاد 25 مرکز خدمات فن‌آوری و کسب‌وکار در بودجه‌ی شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران حذف و به اعتبار ردیف متفرقه برای توسعه‌ی مراکز رشد و پارک‌های علم و فن‌آوری اختصاص دارد، اضافه شود.

وی ادامه داد: موارد زیادی از قانون برنامه‌ی چهارم توسعه بر ارایه‌ی خدمات الکترونیکی (توسعه دولت الکترونیکی) تاکید می‌کند؛ اما آن‌چه مشاهده می‌شود، نبود تحرک لازم در دستگاه‌های اجرایی برای تحقق و ارایه‌ی خدمات به صورت الکترونیکی و از طریق وب‌گاه است.

وی ادامه داد: برای ایجاد تحرک لازم در این رابطه پیشنهاد می‌شود بند "و" تبصره "9 " لایحه‌ با عنایت به این موضوع اجرایی شود و به دستگاه‌ها اجازه داده شود تا اعتبارات ناشی از صرفه‌جویی در هزینه‌های خود را در ارایه‌ی الکترونیکی خدمات الکترونیکی نکردن فرآیندها، هزینه کنند، تا شاید اهرمی ‌محرک برای دستگاه‌ها باشد تا وب‌گاه‌های خود را در جهت ارایه‌ی خدمات دولت الکترونیکی فعال کنند و به همین منظور لازم است این طرح‌ها به شورای عالی فن‌آوری اطلاعات برای بررسی و تایید ارجاع شود.

باقری تصریح کرد: بحث شرکت‌های دولتی، خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی از جمله مسائلی است که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باید مورد توجه بیش‌تر دولت قرار گیرد؛ همان طور که در بحث شرکت‌ها بیان شد ارقام لایحه‌ی 86 نشان می‌دهد که این شرکت‌ها کماکان در حال بزرگ‌ شدن هستند و با قراردادهایی که در بین این شرکت‌ها منعقد می‌شود، عملا راهی برای ورود بخش خصوصی به عرصه‌ی جدی فن‌آوری اطلاعات وجود ندارد، چرا که هیچ شرکت خصوصی توان رقابت با شرکت‌های دولتی این حوزه را ندارد.

وی ادامه داد: این موضوع در کنار بهره‌وری پایین این شرکت‌ها در مقایسه با شرکت‌های خارجی و بین‌المللی که خدماتی مشابه ارایه می‌کنند، بهترین دلیل برای جلوگیری از تصدی‌های دولتی درحوزه‌ی IT است.

به عقیده‌ی وی اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است، لکن نبود قانون برای واگذاری شرکت‌های صدر اصل 44 دلیل نمی‌شود تا اجرای باقی بندهای سیاست کلی اصل 44 که بر نبود سرمایه‌گذاری دولت دلالت می‌کند، معطل بماند؛ در لایحه‌ی بودجه، مجال این سخن نیست و باید راهکار مناسبی توسط دولت و مجلس در این خصوص اندیشیده شود.

یک کارشناس مخابرات گفت: متاسفانه وجود برخی اشکالات حقوقی در قوانین فعلی باعث شده برخی مدیران بدون توجه به الزامات واگذاری، به دنبال ورود شرکتهای مخابراتی به بورس باشند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ،« شبکه های مادر مخابراتی» ازامر واگذاری مستثنی شده‌اند و این شبکه ها باید ابزاری توانمند برای دولت جهت اجرای بند «هـ» سیاستهای کلی مذکور مانند جلوگیری از نفوذ و سیطرة بیگانگان بر اقتصاد ملی و استمرار سرویس دهی به مجموعه های حساس کشور مانند بخشهای نظامی ، انتظامی و امنیتی باشند که در مصوبه دولت با واگذاری شبکه های مخابراتی ، عملاً از تحقق بند«هـ» سیاستهای کلی صرفنظر شده است و قطعاً کشور در آینده با مخاطرات بسیاری روبرو خواهد شد.

یک کارشناس مخابرات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت : در بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 ، به طور روشن بر مستثنی بودن « شبکه های مادر مخابراتی » از امر واگذاری تاکید شد ، امـا بـرخی در تلاش هستند از تبیین و هرگونه بحث کارشناسی و یا اظهار نظر صاحبنظران«شبکه های مادر مخابراتی» جلوگیری بعمل آورند. تاکنون هیچ تعریف مشخصی در رابطه با «شبکه های مادر مخابراتی » از سوی مراجع ذی صلاح مخابراتی ارائه نشده است .

وی اظهار داشت: متاسفانه وجود برخی اشکالات حقوقی در قوانین فعلی باعث شده برخی مدیران بدون توجه به الزامات واگذاری به دنبال ورود به بورس باشند چراکه پس از تصویب هیئت واگذاری تا زمان عرضه سهام به بورس با شرکتهای دولتی مطابق با قانون تجارت رفتار خواهد شد و ضمن بی اثر شدن نظارت بخشهای نظارتی همانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور امکان دریافت حقوق های چند ده میلیونی، عدم الزام به رعایت قانون برگزاری مناقصات و غیره برای یک الی چند سال براساس زمان تعیین شده از سوی هیئت واگذاری، به سهولت فراهم می شود.

وی ادامه داد : اصلی ترین اقدام دولت به خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی باید ارایه لایحه و در نهایت تصویب قوانین جدید به منظور جلوگیری از هرگونه تعرضی به منافع ملی و حیف و میل بیت المال باشد.

براساس نظر کارشناسان مخابراتی براساس سیاستهای کلی حضور دولت در عرضه خدمات به منظور جلوگیری از هرگونه انحصار باید ادامه داشته باشد و به عنوان مثال عرضه خدمات بانکی مصداق این مطلب است. در همین راستا شناسایی شبکه مادر مخابراتی در هریک از شبکه های مخابراتی اعم از ثابت، سیار و دیتا از اهمیت خاصی برخورداراست. ضمن اینکه شبکه زیرساخت نیز به عنوان شبکه مادر مخابراتی زیرساخت است.

براساس مصوبه اخیر دولت، مشتمل بر 9 بند که کاملاً مبهم است ، شبکه های مخابراتی به استثنای شبکه مخابراتی زیر ساخت به بخش غیردولتی واگذار خواهند شد .

در همین حال مدیر عامل شرکت مخابرات ایران پیش بینی کرد که بخشی از سهام شرکتهای مخابراتی در تیرماه عرضه و متقاضیان اقدام به خرید کنند.

صابر فیضی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: در حال حاضر سازمان خصوصی سازی در حال قیمت‌گذاری سهام 33 شرکت مخابراتی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر کار واگذاری سهام شرکتهای مخابراتی وارد مراحل اجرایی خود شده است.

فیضی پیش از این گفته بود: سهام 33 شرکت مخابراتی کشور سال آینده در قالب سهام مادر تخصصی مخابرات ایران واگذار خواهد شد و شرکت زیر ساخت بعنوان شبکه مادر از مخابرات ایران جدا و به وزارت ارتباطات ملحق خواهد شد.

وی به 3 تکلیف هیات عالی واگذاری در سازمان خصوصی برای شرکت‌های مخابراتی اشاره و عنوان کرده بود: این هیات مدت و زمان واگذاری، شیوه قیمت‌گذاری و چگونگی پرداخت این قیمت توسط خریداران با شرایطی که ودایع مشترکان به سهام تبدیل شود و اولویت‌های فروش سهام و درصدهای تعاونی، خصوصی‌ و سهم کارکنان را مشخص خواهد کرد.

" محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفت : در راستای توسعه کشور ،دولت نهم نفوذ و گسترش جغرافیایی مخابراتی همه جانبه‌ای را در پیش گرفته است.

سلیمانی روز پنجشنبه درمراسم افتتاح ساختمان جدید پست استان گلستان افزود : در سال ‪ ۵۷‬تنها ‪ ۳۱۲‬روستای کشور تلفن داشت اما در حال حاضر ‪ ۶۸‬هزار روستا برای ارتباط دهی شناسایی شده که از این تعداد ‪ ۵۱‬هزار روستا دارای ارتباط تلفنی هستند.

به گفته وی، همچنین در سال جاری و آتی(‪ (۸۷‬بناست ارتباط ‪ ۱۷‬هزار روستای باقی مانده دیگر نیز برقرار گردد.

سلیمانی افزود: در سال ‪ ،۵۷‬میزان ‪ ۸۵۰‬هزار تلفن ثابت در کشور فعال بوده اما هم‌اینک ‪ ۴۰‬میلیون شماره تلفن ثابت و همراه در کشور فعالیت می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، زیان دهی شرکت پست را ظرف چند سال اخیر بسیار بالا اعلام کرد و افزود: هم‌اینک با تلاش مدیران و کارآمدی آنان در برخی از استانها میزان درآمد و هزینه برابر شده است.

به گفته سلیمانی، در سال ‪ ۸۵‬تجربه، تعهد و تخصص در کنار هم قرار گرفته و انقلابی را در بخش پست کشور بوجود آورده است.

وی، میزان رشد بخشهای مختلف پست و مخابرات را در سال ‪ ۸۵‬بیش از ‪ ۵۰‬درصد بیان کرد و گفت : تنوع خدمات ، خدمات ارزش افزوده برای شرکتها، تلاش برای فعال‌سازی اپراتور دوم در پست و اپراتور سوم در مخابرات و آماده‌سازی شرکتهایی که مالکیت آنها قابل واگذاری به بخش خصوصی است از برنامه‌های سال جاری این وزارتخانه می‌باشد.

در ادامه این مراسم استاندار گلستان نیز ارتقاء بهره‌وری را از مهمترین ارکان فعالیتهای سال ‪ ۸۶‬عنوان کرد و گفت : هم اینک در استان گلستان بیش از ‪ ۵۰۰‬دفتر پستی فعالیت دارد که ‪ ۳۰‬دفتر دولتی و مابقی غیردولتی است.

مهندس "رضا انجم شعاع" افزود: دفاتر ‪ ICT‬این استان هم در کشور پیشرو بوده و توسعه این مراکز و ارائه خدمات کیفی تر برای استفاده مردم و دستگاههای اجرایی نیاز می‌باشد.

به گفته وی ، اما هنوز برخی از مردم و دستگاهها اطلاعی از این دفاتر ندارند که با اطلاع رسانی و بازاریابی این امر مرتفع می‌گردد.

انجم شعاع ادامه داد: در سال جاری با برنامه ریزی و استفاده مطلوبتر از سرمایه‌ها و امکانات گام بلندی در توسعه همه جانبه و پایدار برداشته خواهد شد.

وی ، نقش ارتباطات را در چرخه اقتصاد استان بسیار مهم برشمرد و گفت: استان گلستان نیازمند خدمات وسیع پستی است.

به گفته این مقام ارشد گلستان، رشد واگذاری تلفن‌های همراه در سال گذشته (‪ ۱۷۰ (۸۵‬درصد بوده که این رقم معادل تلفن‌های همراهی بوده که در سال ‪۸۴‬ واگذار شده است.

انجم شعاع، اختلالات موجود در تلفن همراه را یکی از مشکلات موجود در شبکه ارتباطی استان دانست و گفت: هم‌اکنون در برخی از جاده‌های اصلی گلستان نقاط کور وجود دارد که از جهت گردشگری و حادثه‌خیزی نیازمند خدمات بیشتر می‌باشیم.

وی اظهار داشت : همچنین بهره‌مند نبودن ‪ ۲۴‬روستای شهرستان کلاله از نعمت تلفن را یکی دیگر از کمبودهای استان ذکرکرد.

استاندار گلستان افزود: هم‌اینک ‪ ۶۰‬دستگاه اجرایی استان دارای تجهیزات و اتوماسیون اداری بوده و نیز توسعه شبکه فیبر نوری در سایت اداری و کل استان نیازمند توجه ویژه می‌باشد.

ساختمان اداره کل، تجزیه و مبادلات پست گلستان با حضور وزیر ارتباطات، تنی چند از نمایندگان مردم در مجلس و مسئولان استانی روز پنجشنبه افتتاح گردید.

زیربنای این ساختمان چهار هزار مترمربع در سه طبقه با اعتباری بالغ بر ‪ ۲۱‬میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی طراحی و اجرا شده است.

ارتباطات آسان بین بخشهای مختلف و فضاهای متنوع ساختمان جهت تسریع در انجام امور محوله، تردد کارکنان و در نتیجه ارتقاء راندمان کاری و رعایت اصول اساسی و مقررات ملی ساختمان در هنگام اجرا جهت مقابله با خطرات احتمالی و استحکام بیشتر و صرفه جویی در مصرف انرژی و سوخت، بخشی از نکات مثبت طرح می‌باشد.