ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۸۴۴۰ مطلب با موضوع «others» ثبت شده است

تحلیل


کاربران می‌توانند اعتراضات خود را در زمینه نحوه ارایه خدمات اینترنتی به تشکل‌های صنفی مرتبط منعکس کنند.

مصطفی عمومی عضو سابق هیأت مدیره انجمن شرکت‌های اینترنتی در گفت‌وگو با خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: یکی از مراجع حل و فصل مشکلات بین کاربران و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی انجمن شرکت‌های اینترنتی است.

وی گفت: کاربران می‌توانند اعتراضات خود را در زمینه نحوه ارایه خدمات اینترنتی ISPها به واحد حقوقی انجمن شرکت‌های اینترنتی ارایه و این واحد نیز به این شکایات بر اساس قوانین انجمن رسیدگی خواهد کرد مصطفی محمدی در خصوص دیگر مراجع رسیدگی به این نوع از مشکلات گفت: مجموعه‌های دولتی مانند سازمان تنظیم مقررات که مجوز فعالیت را به ISPها می‌دهند از دیگر مراجع رسیدگی به شکایات کاربران هستند.

وی افزود: اگر شکایات زیادی از یک ISP در خصوص نحوه ارایه خدمات اینترنتی آن موجود باشد سازمان تنظیم مقررات می‌تواند بر اساس قوانین اقدام و در صورت بی‌توجهی ISP مربوطه، می‌تواند مجوز فعالیت آن را باطل کند.

عضو سابق هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های اینترنتی در خصوص وظایف ISP‌ها نسبت به کاربران گفت: شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی موظف هستند حداقل‌های کمی و کیفی عرف موجود در جامعه را به کاربران ارایه دهند.

وی در خصوص ضمانت اجرایی ارایه این حداقل‌ها خاطرنشان کرد: در متن قراردادی که بین کاربرانی که برای خرید حضوری خدمات اینترنتی مراجعه می‌کنند؛ ISP موردنظر، شرکت ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی حداقل‌های کمی و کیفی ارایه خدمات خود را اعلام و متعهد به اجرای آن می‌شد اما بعد از فروش خدمات اینترنتی به صورت کارت‌های اینترنتی دیگر چنین تعهدی بین دو طرف برقرار نمی‌شود.

وی افزود: اما شرکت‌های اینترنتی جهت از دست ندادن بازار، خود را ملزم به ارایه کیفیت مطلوب ارایه خدمات اینترنتی می‌کنند.

مصطفی محمدی وظیفه ISPها در خصوص تامین امنیت کاربران در مقابل ویروس‌ها و خطرات اینترنتی گفت: ISPها مسوولیتی در مقابل محتوایی که مبادله می‌شوند ندادند و در صورت ارایه چنین سرویسی از سوی یک شرکت به عنوان یک مزیت ارایه خدمات اینترنتی و نه به عنوان یک مسوولیت محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تامین امنیت کاربران فقط در صورت کنترل تمام اطلاعات تبادلی میسر خواهد بود و این در حالی است که ممکن است این امر مورد پذیرش برخی از کاربران نباشد.

عضو سابق هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های اینترنتی افزود: بهترین راه مقابله با ویروس‌ها و خطرات اینترنتی اطلاع‌رسانی و معرفی آنها از طریق رسانه‌ها و جراید است.

وی در خصوص تدوین احتمالی آیین‌نامه حمایت از کاربران از سوی دولت گفت: درست باید پیش از تدوین این آیین‌نامه ساز و کارهای قانونی و چگونگی تامین هزینه های اجرای چنین طرحی را مدنظر قرار دهد.

کمیته ‪ VOIP‬انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان در نامه‌ای ، خواستار توجه رییس جمهوری منتخب به حوزه دیتا، شرکتهای فعال در این حوزه و میلیونها کاربر در کشور شد.

در نامه این کمیته به دکتر احمدی نژاد، آمده است:فقدان سیاستهای کلان در این زمینه وبخصوص تعریف جایگاه بخش خصوصی ، منجر به اخذ تصمیمات سلیقه‌ای وغیرکاشناسی شده که تاریخ مصرف بسیاری از آنها کمتر از چند ماه بوده و نتایج منفی به دنبال داشته است.

این کمیته ، رقابت دولت و مخابرات بابخش خصوصی را نکته‌ای دردناک دانسته و تصریح کرده است: چرا شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، اجازه رقابت با بخش خصوصی و حذف و آسیب رساندن به این بخش نوپا را با استفاده از بیت - المال دارند؟

این کمیته درنامه خوداظهار داشته است : به دلیل سیاست‌گذاریهای غلط در سالهای گذشته، صدها شرکت ‪ VOIP ،ISP‬و ‪ ICP‬تشکیل شده و امروز مخابرات به این نتیجه رسیده که وجود چند شرکت قدرتمند بهتر از این تکثر است اما آیا راه حل، نابود کردن شرکتهای کوچک است؟

در ادامه نامه آمده است: آیا به جای قانونمندکردن جامعه‌وتقویت و تشویق شرکتهای دارای مجوز ، باید با نابودی این شرکتها فضای قانون گریزی و فعالیتهای زیرزمینی اقتصادی را تشویق کرد؟

در پایان نامه پیشنهاد شده است: اگر سیاست دولت واقعا ایجاد اشتغال، خصوصی‌سازی، عدالت‌محوری و جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های ملی است این کار نه از طریق حذف فعالان حاضر بلکه با تجمیع آنها در قالب تعاونی یا کنسرسیوم انجام گیرد تا از خروج نیروهای متخصص نیز جلوگیری شود.

نامه سرگشاده کمیته ‪ VOIP‬انجمن صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان خطاب به رییس جمهوری منتخب روز دوشنبه در اختیار دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی در اصفهان قرار گرفت.

فعالیت مرکز تجارت الکترونیکی ایران آغاز شد

يكشنبه, ۲ مرداد ۱۳۸۴، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز تجارت الکترونیکی ایران روز شنبه باحضور معاون وزیر صنایع و معادن و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به طور رسمی آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، این مرکز به منظور ارایه خدمات و توسعه تجارت الکترونیکی و همچنین با هدف پاسخگویی به نیاز و گسترش تعاملات تجاری به صورت آنلاین، طراحی و راه‌اندازی شده است.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مراسم شروع فعالیت مرکز تجارت الکترونیکی کشور گفت: ایران در راستای استفاده از الکترونیک و شبکه‌های الکترونیکی و اینترنت برای داد و ستد و تجارت هنوز در ابتدای راه است و کار زیادی در این خصوص در گذشته انجام نشده است.
"رضا ویسه" با بیان اینکه در چند سال اخیر کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است، افزود: این مرکز فضای مناسبی برای عرضه کالا و تقاضا برای خرید فراهم می‌کند ، ضمن اینکه هزینه‌ها را کاهش و سرعت را افزایش می‌دهد.
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد:با فرهنگ‌سازی ، آموزش و تبلیغات در بخش خرده و عمده فروشی و تجارت در کشور که توسط مرکز تجارت الکترونیکی انجام می‌شود،ازاین مرکز که در زمینه خرید وفروش املاک، خودرو،صنایع دستی، مناقصه -ها و مزایده‌ها و...، فعالیت دارد، در آینده استقبال خوبی به عمل آید.
به گفته وی، برای طراحی و راه اندازی مرکز تجارت الکترونیکی ایران دو میلیارد و ‪ ۶۹۰‬میلیون ریال هزینه شده است.
ویسه اظهار داشت:سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در چارچوب سیاستهای خود ،در سه سال اخیر در زمینه کمک و حمایت از کارآفرینان، نوآوری و گسترش مراکز پژوهش و تحقیقات ، در کشور پیشگام بوده است.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تصریح کرد: در این مدت حدود ‪ ۳۱‬طرح توسط این سازمان به مرحله اجرا در آمده است که طرح راه - اندازی مرکز تجارت الکترونیکی ایران از جمله طرحهایی است که امروز شاهد افتتاح آن هستیم.
وی در ادامه گفت: تاکنون حدود ‪ ۲۶‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال برای راه - اندازی و اجرایی کردن این طرحها هزینه شده است.
ویسه در این مراسم از کمک و حمایت سازمان گسترش و نوسازی به طرحهایی که برای کمک به فرایند توسعه اطلاعات الکترونیک در کشور باشند، خبر داد و افزود: وزارت صنایع و معادن نیز به طور ویژه بحث فناوری اطلاعات را مورد توجه قرار داده است ، به گونه‌ای که مرکز صنایع نوین را برای حمایت و کمک به پژوهشگران و محققان فناوری اطلاعات راه‌اندازی کرده است.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سپس تصریح کرد: این سازمان تا کنون حدود چهار تریلیون و ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال طرح در بخش صنایع پیشرفته (های تک) تصویب و اجرا کرده است.
وی افزود: همچنین از این میزان حدود ‪ ۳۱۰‬میلیارد ریال در قالب ‪ ۱۵‬طرح در بخش نرم‌افزاری صنایع پیشرفته و حدود یک تریلیون و ‪ ۳۰‬میلیارد ریال در قالب هفت طرح در بخش سخت افزاری این صنایع ، هزینه کرده است.
ویسه اظهار داشت: سازمان گسترش با وجود اینکه تمام فعالیتهای خود را در قالب دولت به مرحله اجرا درآورده است ، اما تمام شرکتهای شکل گرفته در زمینه صنایع پیشرفته غیردولتی و متعلق به بخش خصوصی هستند.
مرکز تجارت الکترونیکی ایران یک نظام مبتنی بر اینترنت است که به منظور انتشار و اطلاع رسانی تجاری برای تسهیل تعاملات بازرگانی و ارایه خدمات اطلاعاتی و مشاوره در امر سرمایه‌گذاری به اعضا، ایجاد شده است.

در این مرکز علاوه بر تبلیغات و بازاریابی از طریق وب، تبادل اطلاعات بین عرضه‌کنندگان ومتقاضیان سطوح مختلف در زمینه کالاها، خدمات ومحصولات، مناقصه - ها، مزایده‌ها و پروژه‌ها، فرصتهای شغلی و کاریابی صورت می‌گیرد.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد، کاربران اینترنت بیش از همه به دنبال تصاویر زنان عریان و راه‌های تقلب در بازی‌های رایانه‌ای هستند.

تحقیق مؤسسه «وردترکر» نشان می‌دهد که ده سال سرمایه‌گذاری در اینترنت به رشد و تکامل این رسانه کمک کرده ولی کاربران عمدتا به دنبال چیزهای پیش و پا افتاده می‌گردند.

این پژوهشکده با بررسی واژگان مورد جستجوی کاربران اینترنت به این نتیجه رسیده است که اسامی زنان معروف در صدر فهرست ۳۰۰ کلمه پرجوینده قرار دارد. مثلا در ۱۹ جولای، «جسیکا سیمپسون»، خواننده آمریکایی در صدر ایستاد. «جسیکا آلبا» هنرپیشه، «دانیلا هانتوچووا» تنیسور و «پاریس هیلتون» بازیگر سینما و تلویزیون، به ترتیب دوم، چهارم و پنجم شدند.

این نتایج موجب نگرانی کارشناسان درباره رفتارهای اینترنتی کاربران شده، مخصوصا این‌که «وردترکر» کلمات مورد نظر افراد علاقه‌مند به سایت‌های هرزه‌نگاری را دنبال نمی‌کند. ناظران می‌گویند، در صورت افزودن آن واژگان، می‌توان فهمید که کاربران شاهراه جهانی اطلاعات از هدف اولیه طراحان آن برای اطلاع‌رسانی بهنگام و جامع منحرف شده‌اند.

«دنی سولیوان»، سردبیر «دیده‌بان جستجوگرهای اینترنت» به مجله «فوربز» گفته است: «بیشترین نتایج جستجوها حاکی است که مردم به دنبال هرزه‌نگاری هستند».

حتی زمانی که کاربران به دنبال سایت‌های هرزه‌نگاری نیستند، جستجوی آنها باز برای کارشناسان چندان امیدبخش نیست.

مؤسسه «وردترکر» می‌گوید که نام «پاریس هیلتون»، وارث هتل‌های زنجیره‌ای هیلتون، پرجوینده‌ترین عبارت تمام ادوار است.

تحقیق «وردترکر» نشان می‌دهد «تقلب‌های پلی استیشن ۲»، «تقلب‌های ایکس باکس» (دو دستگاه بازی رایانه‌ای ساخت سونی و مایکروسافت) در میان فهرست محبوب‌ترین عبارت مورد جستجو به ترتیب ششم و هفتم بودند.

تصنیف‌های موسیقی سوم شد و طنز و لطیفه در مکان هشتم این فهرست ایستاد.

«سولیوان» می‌گوید که حتی وقتی مردم در اینترنت به دنبال هرزه‌نگاری، تقلب و موسیقی نیستند، آنها به بیراهه‌های مضحک می‌روند.

وی به «فوربز» گفته است: «تنها چیز دیگری که می‌بینید، جستجوهای راهیابی است، مثلا مردم دنبال سایت هات‌میل یا گوگل می‌گردند».

نگاهی به نتایج مؤسسه «وردترکر» نشان می‌داد که سولیوان حقیقت را می‌گوید. گوگل، دهمین واژه محبوب در میان کلمات پر جوینده است. به عبارت دیگر، مردم در یک موتور جستجوگر به دنبال موتور جستجوی دیگری هستند.

البته می‌توان به نتایج به شیوه‌ای دیگر نیز نگاه کرد. «گوگل» فهرستی از نتایج جستجوها را منتشر می‌کند که بیشتر با اخبار مرتبط هستند.

برای هفته منتهی به ۱۱ جولای، پربیننده‌ترین عبارت خبرساز این جستجوگر «توفان دنیس» بود و اداره ملی اقیانوس و اتمسفر آمریکا نیز دوم شد.

مرکز ملی توفان و شبکه آب و هوا پنجم و ششم شدند و انفجارهای ۷ جولای در پایتخت انگلیس سبب شد که نام لندن تا رده نهم این فهرست صعود کند.

اما همه چیز به توفان و بمب ختم نمی‌شد. «کلی موناکو»، ستاره برنامه‌های تلویزیونی آمریکا سوم بود، «لیل کیم» خواننده موسیقی رپ، هفتم و «جسیکا آلبا» دهم شدند.

زهرا امیری- شرایط کنونی حاکم بر حوزه IT کشور، متناسب با نیازهای جامعه نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شهر، «مسعود شنتیایی» نایب رئیس سندیکای تولیدکنندگان فن‌آوری اطلاعات با بیان این مطلب گفت: هر کدام از فعالان حوزه فناوری اطلاعات برای خود تشکلی را نظیر تولیدات سخت افزاری و واردات قطعات ایجاد کرده‌اند که فعالیت هر کدام با هم متفاوت بوده و شرایط هر کدام نظیر شرکت سرویس دهنده اینترنت با شبکه‌های کامپیوتری متفاوت است.

وی اظهار داشت: تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای از برخی لحاظ خوب بوده اما اشکالاتی دارد که نمی‌تواند تمامی مسایل فناوری اطلاعات و فعالان این حوزه را پوشش دهد.

وی ادامه داد:‌بدون در نظر گرفتن چارچوب‌ها، آیین‌نامه نظام صنفی رایانه‌ای کشور تنظیم شده و مواردی که تصویب شده مغایر با اصل قانون بوده است.

شنتیایی با اشاره به اینکه شورای عالی اطلاع رسانی تنها با انجمن شرکت‌های انفورماتیک ارتباط دارد، گفت: به همین سبب سایر تشکل‌های IT نادیده گرفته شد و با دور شدن مراکز فناوری اطلاعات با یکدیگر مذاکرات این حوزه پیش نخواهد رفت.

«محمد حسین محبی» رئیس سندیکای تولید کنندگان فناوری اطلاعات نیز در این نشست خبری گفت: این تشکل در سال 69 با بیش از 60 شرکت زیر نظر وزارت صنایع و معادن تشکیل شد.

وی افزود: پس از آن این شرکت در بخش تشکل‌های اتاق بازرگانی تحت عنوان شورای تولیدکنندگان رایانه ثبت شده و شروع به فعالیت کرد، اکنون نیز به سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات تغییر نام داده است.

وی اظهار داشت: این شرکت با مسایل تولیدی شرکت در زمینه IT و فعالیت‌های مرتبط مشغول است و صادراتی نیز دارد که حجم آن پایین است.

به گفته وی مشکلات مسیر تولید صرفاً متوجه IT نبوده، بلکه تمامی بخش‌های تولید در کشور را در بر می‌گیرد و شامل عدم خودباوری در بخش‌های اجرایی کشور و مراکز تصمیم‌گیری در حمایت از تولید داخلی است.

به عقیده وی، حمایت دولت از تولید در مقابل واردات در بخش‌های مختلف و الزام مصرف تولیدات داخلی در مقابل تولیدات خارجی از رده کارهای رفع مشکلات بخش تولیدی کشور است.

محبی به دلایل قاچاق اشاره کرده و افزود: عدم حمایت از ارتقای تولید داخلی برای رسیدن به استانداردهای جهانی و ملزم نبودن تولیدکنندگان و عدم حمایت حقوقی و قانون حمایت از حاکمیت معنوی را از دیگر دلایل بستر سازی قاچاق کالا درحوزه فناوری اطلاعات برشمرد.

کلیات آیین‌نامه VOIP تصویب شد

شنبه, ۱ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل طرح و مهندسى مراکز سوئیچ شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: با کلیات این آیین‌نامه‌ى VOIP موافقت شده اما اختلاف نظراتى در راستاى اعطاى مجوز VOIP وجود دارد که آیا این مجوز به تعداد محدودى از شرکت‌ها واگذار شود و یا محدودیتى در تعداد شرکت‌ها وجود نداشته باشد.
مهندس ”لطف‌الله سبوحی” در گفت‌وگو با(ایسنا)، با اشاره به این که کلیات آیین‌نامه‌ى VOIP به تایید رسیده است، اظهار داشت: تا کنون سرویس‌هاى بین‌الملل به صورت انحصارى در اختیار مخابرات و شرکت زیرساخت قرار داشت، اما بر اساس تصمیم‌گیرى‌هاى صورت گرفته این کار با ارائه‌ى مجوز به بخش خصوصى سپرده خواهد شد تا نسبت به ورود و خروج ترافیک ارتباطات اقدام کنند.
وى تصریح کرد:‌ طبق آخرین اطلاعات با کلیات این آیین‌نامه موافقت شده،‌ اما بروى این مساله که آیا مجوز VOIP به تعداد محدودى از شرکت‌ها اعطا شود و یا تعداد آن نامحدود باشد اختلاف نظراتى وجود دارد.
وى افزود: در صورت محدود بودن تعداد شرکت‌ها کار به شکل مناقصه یا مزایده دنبال خواهد شد، اما اگر محدودیت برداشته شود، طبیعى است که شرکت‌ها مى‌تواند با توجه به شرایط مطرح شده نسبت به ترمینیشن و ارجینیشن اقدام کنند.
وى خاطرنشان کرد: در هر دو صورت مبلغى به عنوان پیش پرداخت سالیانه براى تضمین به مخابرات پرداخت خواهد شد، این مبلغ در صورتى که تعداد دریافت کنندگان مجوز محدود باشند، بیشتر و با برداشته شدن محدودیت کمتر خواهد بود.
وى افزود: شرکت‌هاى دریافت کننده‌ى مجوز VOIP براى فعالیتشان از بستر مخابرات استفاده خواهند کرد، در نتیجه باید با توجه به سرمایه‌گذارى‌هایى که مخابرات براى ایجاد زیرساخت انجام داده، مدل اقتصادى تعیین گردد تا منافع مخابرات نیز با توجه به آن حفظ شود.
وى با تصریح بر این نکته که تنها بحث منافع در این میان مطرح نیست، اظهار داشت: مردم مى‌خواهند به این شرکت‌ها اعتماد کنند در نتیجه شرکت‌ها هم باید نسبت به تعهدات خود در قبال مردم پاسخگو باشند. زیرا مردم مجموعه‌ى مخابرات را مى شناسند و شرکت‌ها هم به عنوان عواملى از مخابرات مجوز دریافت مى‌کنند.
وى با اشاره به اختلاف نظرها پیرامون ایجاد محدودیت در تعداد شرکت‌ها براى دریافت مجوز VOIP افزود: بحث اعطاى مجوزهاى اینچنینى در اکثر کشورها به صورت محدود انجام مى‌شود اما با گسترش بازار مى‌توان نسبت به افزایش تعداد شرکت‌ها اقدام کرد.
وى با تاکید بر این مساله که بحث مجوز VOIP توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى دنبال مى‌شود، گفت: بحث ترمینیشن و اورجینیشن در سطح بین‌المللى با توجه به این که از شبکه‌ى زیرساخت و مخابرات انجام مى‌شود، باید با هماهنگى کامل شرکت زیرساخت صورت گیرد.
وى افزود: بحث‌هاى کارشناسى در این رابطه در حال انجام است و نهایتا وزارت ارتباطات و مخابرات در این مورد تصمیم‌گیرى و نتیجه را ابلاغ مى‌کنند.
وى درخاتمه تصریح کرد: فکر نمى‌کنم بازار VOIP به اندازه‌اى بزرگ باشد که بخواهد فرضا میان 20 شرکت، تقسیم شود و به عنوان مثال اگر هم تعداد محدود دو یا سه شرکت مجوز دریافت کنند، پس از اتمام زمان مجوز فعالیت که سه تا پنج سال عنوان شده، شرکت‌هاى دیگرى مى‌توانند با شرایط بهتر جایگزین شوند.

برای اجرای آیین نامه VOIP آمادگی صددرصد فنی وجود ندارد.

" محمد رضا سعید آبادی" عضو کمیته تلفن اینترنتی انجمن شرکت های اینترنتی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب گفت: سازمان تنظیم مقررات خود بر این موضوع اذعان دارد و در مورد واگذاری صددرصد تعهداتی که در مسایل فنی باید به دارنده پروانه سپرده شود و دارای مشکلاتی است که باید حل شود.

وی موارد این مسایل فنی را شامل مساله اشغال خطوط ذکر کرد و اظهار داشت: همه تماس ها باد از تمامی شهرها جمع شده و به یک نقطه تبادل در کشور برسد که باید ببینیم این زیرساخت آمادگی این ترافیک را دارد یا خیر.

وی ادامه داد: باید در این رابطه جلسه ای با شرکت زیرساخت داشته باشیم تا تضمین شود که خدمت ضعیف با قیمت بیش از گذشته به مردم ارایه نشود.

سعید آبادی گفت: بزرگترین مشکل آیین نامه VOIP این است که شرکت های خصوصی که در این زمینه سرمایه گذاری می کنند را تهدید می کند.

وی افزود: اگر مشکلات تهدید سرمایه گذاری شرکت های فعال VOIP حل شود، راه حل های سایر مشکلات راحتتر به دست آمده و رفع خواهد شد.

وی یادآور شد: البته این طرح با توجه به اینکه دارای نواقصی است با رفع نواقص و مشکلات حاضر می تواند مثبت باشد.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت کنونی شرکت های فعالVOIP جالب نیست، گفت: این مشکلات شامل مسایل صفنی، شرایط نامتعادل در بازار، درگیری های قیمت گذاری و کف و سقف قیمت است.

وی در مورد تشکیل اتحادیه شرکت های اینترنتی ایران گفت: پیش نویس تشکیل این اتحادیه از طرف انجمن ISP ها تهیه شده و به وزارت بازرگانی فرستاده شد، اکنون این پیش نویس در اختیار وزارت ICT برای اعلام نظر قرار دارد.

مجوز شرکت های ‪ ICP‬لغو نمی‌شود

پنجشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۸۴، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت ارتباطات داده‌ها گفت:هیچ تصمیمی مبنی برلغومجوز شرکتهای "آی.سی.پی"(‪ (ICP‬وجود نداردوشرکت ارتباطات داده‌ها بستر لازم را جهت ادامه فعالیت آنها فراهم کرده است.
شرکتهای "آی.سی.پی."(‪ ،(ICP‬مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی هستند که می‌توانند مستقل از وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات به فروش و توزیع پهنای باند اینترنتی به متقاضیان اقدام کنند.
" رشیدی مهرآبادی " روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اصفهان افزود: برغم تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر عدم استفاده مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی از تجهیزات ماهواره، شرکتهای ‪ ICP‬می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی تصریح کرد: تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط نیست و مقامات بالا در این شورا تصمیم یاد شده را گرفتند.
به گفته وی با توجه به این ممنوعیت، شرکتهای ‪ ICP‬که تاکنون پهنای باند خود را از طریق ماهواره دریافت می‌کردند، می‌توانند از شبکه فیبرنوری کشور با هزینه‌ای کمتر استفاده کنند.
رشیدی توضیح داد: شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی معمولا برای هر یک مگا بیت بر ثانیه پهنای باند خریداری شده از ماهواره، ماهانه بین یک هزار و ‪ ۲۰۰‬دلار تا دو هزار دلار پرداخت می‌کنند در حالیکه شرکت ارتباطات داده‌ها همین مقدار پهنای باند را بین ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬دلار به آنها می‌فروشد.
وی با اشاره به افزایش پهنای باند اینترنتی شبکه فیبرنوری کشور در طی ماههای اخیر گفت: در زمان حاضر ایران دارای پنج خط "‪ "STM1‬با ظرفیت هریک ‪ ۱۵۵‬مگا بیت بر ثانیه ارسال و دریافت متقارن است که تا پایان نیمه اول سال جاری این تعداد به ‪ ۱۰‬خط ‪ STM1‬افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنتی کشور، سرعت انتقال داده‌ها در شبکه بیشتر شده و هزینه‌های آن کاهش خواهد یافت.
مدیر عامل شرکت ارتباطات داده‌ها بیان داشت: شرکتهای ‪ ICP‬می‌توانند پهنای باند اینترنتی مورد نیاز خود را از ما به طور عمده خریداری کرده و سپس آن را بین مراکز ‪ ISP‬توزیع کنند.
وی خاطرنشان کرد: شرکت ارتباطات داده‌ها نیز ترجیح می‌دهد که به جای فروش پهنای باند به بیش از ‪ ۶۰۰‬مرکز ‪ ، ISP‬با تعداد بسیار کمتری از شرکتهای ‪ ICP‬وارد مذاکره شود.
وی اظهار امیدواری کرد: اگر در طی دو ماه آینده شرکتهای ‪ ICP‬پهنای باند خود را از شبکه فیبرنوری کشور تامین و آن را با هزینه کمتر بین مراکز ‪ISP‬ توزیع کنند هزینه اینترنت برای کاربران خانگی نیز کاهش می‌یابد.
وی درباره دستورالمعل تازه‌ای که برای فیلترینگ به شرکتهای ‪ ICP‬اعلام شده است، گفت: در این دستورالمعل ‪ ۱۰‬بند به آنها برای فیلترینگ ابلاغ شده که پنج بند از آن اجباری و پنج بند دیگر اختیاری است.
وی به جزییات این ‪ ۱۰‬بند اشاره نکرد.
رشیدی گفت: شرکتهای ‪ ICP‬موظف هستند با خرید نرم‌افزارهای مخصوص فیلترینگ که مورد تایید ما باشد، نسبت به اجرای این دستورالمعل اقدام کنند.
وی درپاسخ به‌این سوال که به چه دلیل چهار شرکت خصوصی برای خرید نرم‌افزار فیلترینگ به شرکتهای ‪ ICP‬معرفی شده‌اند، گفت: شرکت ارتباطات داده‌ها از هشت ماه گذشته فراخوانی مبنی بر تولید نرم‌افزار فیلترینگ بومی به شرکتهای نرم‌افزاری اعلام کرد که پس از تست‌های فراوان نرم‌افزارهای ارایه شده از چهار شرکت انتخاب و تایید شدند.
رشیدی تاکید کرد: ما شرکتهای ‪ ICP‬را مجبور به خرید نرم‌افزار از این چهار شرکت نکردیم.

طرح‌های ICT مرتبط با صنعت خودرو سال گذشته 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات تکفا دریافت کرده‌اند.

مرتضی مهدوی مجری طرح حمایت از تحقیقات بخش خصوصی در حوزه ICT در تکفا در حاشیه سمینار کاربرد IT در صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: سیستم مدیریت منابع (ERP) به نقشه جامع الکترونیکی شهر تهران و پروژه مسیریاب هوشمند از جمله طرح‌هایی است که سال گذشته از محل اعتبارات طرح تکفا مبالغی را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: برای سال 84 نیز تا کنون 15 پروژه حمل و نقلی با اعتبار نزدیک به 20 میلیارد ریال تعریف شده است که بخش خصوصی می‌توانند تقاضای خود را برای اجرای این پروژه‌ها ارایه دهند.

رسیدگی به طرح یک فوریتی ممنوعیت فعالیت گلدکوئیست به بعد از تعطیلات مجلس که 8 مرداد ماه اتمام می‌یابد موکول شد.

دکتر «رمضانعلی صادق‌زاده»، رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری شهر با بیان این مطلب گفت: اما قوه قضاییه با استفاده از قوانین مشابه که در مورد خروج غیرقانونی ارز از کشور است، فعالیت گلدکوئیست و شرکت‌های مشابه را از حدود 2 هفته گذشته ممنوع اعلام کرده است.

وی اظهار داشت: همچنین در این رابطه اخیراً محموله‌ای از جوایز و بسته‌هایی که این شرکت‌ها برای اعضا خود در داخل کشور فرستاده بودند در گمرک گرفته شده و تعدادی نیز دستگیر شده‌اند.

وی گفت: این طرح یک فوریتی گلدکوئیست اکنون در نوبت طرح‌ها و لوایح در دست بررسی کمیسیون صنایع و معاون مجلس قرار دارد.

وی در مورد کلیات ممنوعیت طرح گلدکوئیست و شرکت‌های مشابه یادآور شد: فعالیت شرکت‌هایی که هرمی بوده و هیچ نوع فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهند و جوایزی که به اعضا اعطا می‌شود در مقایسه با درآمد این نوع شرکت‌ها بسیار ناچیز بوده و فضل کننده فعالیت‌های اقتصادی در کشور است، ممنوع‌ اعلام شده است.

اولین جلسه شورای عالی فضایی به ریاست "سید محمد خاتمی" رییس جمهوری تشکیل شد.
به گزارش ایلنا،در این جلسه که معتمدی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شمخانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رحمتی وزیر راه و ترابری، شفتی دبیر شورا و رییس سازمان فضایی ایران حضور داشتند، رییس جمهور بر اهمیت فناوری فضایی در شئون مختلف کشور تاکید کرد.

رییس جمهور با تاکید بر اهمیت توسعه و رشد منابع انسانی در بخش هوا فضا، حضور فعال ایران در فناوری فضایی را گامی مهم در جهت توسعه پایدار و اقتدار ملی دانست.

خاتمی همچنین بر نقش موثر داده‌‏ها و اطلاعات فضایی در توسعه مبتنی بر دانایی اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد: سازمان فضایی ایران و شورای عالی فضایی بتواند با حضور صلح‌‏آمیز و فعال ایران در فضای ماورای جو، جایگاه ایران در عرصه مهم فناوری فضایی جهانی را ارتقا بخشد.

رییس جمهور همچنین حضور فعال در جامعه بین‌‏المللی برای توسعه فناوری فضایی در خدمت مقاصد صلح جویانه در سطح جهانی را خواستار شد.

در این جلسه با توجه به برنامه چهارم توسعه در مورد فضا شامل ماهواره زهره، مصباح، چند ماموریتی کوچک، سنجش از دور و ماهواره ارتباطات و مخابرات و همچنین ریز ماهواره‌‏ای تحقیقاتی - دانشجویی مورد تایید و تصویب شورای عالی فضایی به عنوان شورای راهبردی فضا قرار گرفت و مقرر شد عینا برای مسیر مراحل تصویب نهایی دولت و مجلس شورای اسلامی در متن برنامه چهارم ارایه شود.

در این شورا همچنین گزارشی از مراحل پیشرفت ماهواره زهره، ماهواره چند منظوره (با مشارکت چین، تایلند و ایران) و ماهواره مصباح ارایه شد.

در این جلسه همچنین گزارش پیشرفت ماهواره مصباح مطرح و اعلام شد: مدل فضایی ماهواره آماده است و انتظار می‌‏رود این ماهواره در سال جاری پرتاب شود.

ماهواره مصباح یک ماهواره کوچک مخابراتی است که با همکاری ایتالیا و مشارکت ایران در طراحی و ساخت، آماده پرتاب خواهد شد.

در عین حال در جلسه شورا گزارش ماهواره کوچک چند منظوره که یک پروژه مشترک بین چین، ایران و تایلند است مطرح شد این ماهواره دارای توانمندی‌‏های مختلف است و انتظار می‌‏رود در سال آینده پرتاب شود.

در این نشست به پیشنهاد دبیر شورا تشکیل گروه‌‏های ویژه تخصصی از وزارتخانه‌‏ها و دستگاه‌‏های ذیربط جهت بررسی موضوعات حقوق فضا و منافع ملی ایران و همچنین مدیریت بلایا با استفاده از فناوری فضایی تصویب و مقرر شد گروه‌‏های فوق در دبیرخانه شورا تشکیل و گزارش کار آنان در جلسات آتی توسط دبیر شورا ارایه شود.

در این جلسه ترویج کاربردهای متنوع فناوری فضا در متن زندگی مردم، همچنین توسعه و رشد نیروی انسانی و خوداتکایی در فناوری فضا مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

در جلسه همچنین اعلام تصویب مشارکت ایران به عنوان هیات موسس در سازمان فضایی منطقه که برای نخستین بار توسط کشورهای چین، پاکستان، تایلند و ایران تشکیل خواهد شد مورد تایید قرار گرفت.

شایان ذکر است، این سازمان مهمترین و عظیم ترین شبکه همکاری‌‏های فضایی در آسیا و اقیانوسیه خواهد بود که انتظار می‌‏رود پس از تاسیس، کشورهای متعددی در آن درخواست عضویت نمایند.

براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای عالی فضایی به ریاست رییس جمهور با عضویت وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع و معادن همچنین معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رییس سازمان صداوسیما، سه نفر از صاحب‌‏نظران و همچنین رییس سازمان فضایی ایران تشکیل و سازمان فضایی ایران مجری مصوبات شورا است که رییس سازمان فضایی ایران دبیر شورا و سازمان فضایی ایران مجری مصوبات شورای عالی فضایی است.

دبیر شورای عالی فضایی پس از اجلاس مزبور اقدام دولت در تشکیل شورا و تاسیس سازمان فضایی را گامی مهم برای تقویت و انسجام فعالیت‌‏ها در فناوری فضایی برای مقاصد صلح‌‏آمیز خواند و اظهار امیدواری کرد: با حضور فعال نیروهای جوان و مستعد کشور در علوم فناوری فضایی در سالهای آتی خدمات فضایی در ایران با کمترین وابستگی در اختیار مردم قرار گیرد.

مناقصه‌ VOIP ؛ چاقوی دو لبه

سه شنبه, ۲۸ تیر ۱۳۸۴، ۰۶:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

«چنانچه قرار بر اخذ تصمیم جدید و شروع کار از نقطه‌ی صفر باشد بهتر است در دولت جدید در مورد آن تصمیم‌گیری شود و به هیچ وجه مصلحت نیست که با سرعت نسبت به آن اقدام شود.» در حالی معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این سخنان را در خصوص روند برگزاری مناقصه‌ها در وزارت ارتباطات از جمله واگذاری مجوز VOIP به چند شرکت معدود به زبان می‌آورد که مدیران مخابرات در حال پایه‌ریزی مناقصه‌ی VOIP در روزهای پایانی دولت اصلاحات هستند.
اکثر شرکت‌های خصوصی در حوزه‌ی ارائه‌ی تلفن اینترنتی که از تصمیمات و گفت‌وگوهای درونی وزارت ICT ناراضی‌اند با برگزاری مناقصه‌ی VOIP به مخالفت پرداخته‌اند.
مدیران وزارت ارتباطات در سال گذشته لایحه‌ی «اصلاح تبصره‌ی «1» ماده‌ی (‌١٤) قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران» را در راستای انچه استفاده‌ی نظام‌مند از فرکانس ادعا می‌شد و در پس آن انحصار در ارایه‌ی مجوز VOIP ملموس بود از جانب مخابرات به مجلس هفتم تقدیم کردند.
مرکز پژوهش‌های مجلس آبادگران به درخواست وزارت ICT برای صدور مجوز VOIP در تاریخ ‌٢٦/١١/٨٣ چنین پاسخ داد: «این تبصره ناظر به استفاده‌ی غیر مجاز از وسایل مخابراتی عمومی یا اختصاصی است، در حالی که متن پیشنهادی لایحه‌ی حاضر ورود غیر مجاز به فضای فرکانسی کشور و مبادله‌ی اطلاعات از داخل به خارج و بالعکس را مورد حکم قرار داده، بنابراین موضوع حکم در متن پیشنهادی با آنچه فعلا مورد نظر قانون است، تمایز آشکار دارد.» در ادامه‌ی اظهارنظر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس هفتم با اشاره به اهمیت فضای فرکانسی کشور آمده است: «معلوم نیست که لایحه‌ی پیشنهادی در صدد حذف مقرره‌ی فعلی و جایگزینی حکم جدید است یا می‌خواهد با ابقای مقرره‌ی فعلی حکم تازه‌ای به ذیل آن الحاق کند هر چند که عنوان لایحه "اصلاح تبصره‌ی یک ماده‌ی ‌١٤" است و اصلاح در حرف قانونگذار به معنای تغییر حکم و بیان حکم جدید است. با این حال نظر ابهامی که به آن اشاره شده لازم است در این باره تعیین تکلیف و مقصود مقنن به روشنی بیان شود.»
در حالی مرکز پژوهشهای مجلس هفتم با این اصلاحیه مخالفت می‌کرد که مدیران مخابرات تقدیم چنین لایحه‌ای به مجلس را انکار می‌کردند تا در سکوت خبری کار خود را دنبال کنند. در جلسه‌ی پرسش و پاسخی که پیرامون ابهامات مطرح شده در مورد اعطای مجوز VOIP به چند شرکت محدود که با حضور اعضای انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی و مسوولان مخابرات در تاریخ ‌٢/١١/٨٣ برگزار شد، دکتر «صدری» معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارائه‌ی لایحه‌ای به مجلس پیرامون مسایل مذکور اظهار بی‌اطلاعی کرد. همچنین در این جلسه مهندس «داوری‌نژاد» رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم مانند سایر مسوولان مخابراتی وجود چنین لایحه‌ای را منکر شد و گفت: لایحه‌ای در مورد بحث تغییر جدول فرکانس به مجلس برده‌ایم، اما اخیرا چنین لایحه‌ای با این مضمون در مجلس نداشتیم.
حتی دکتر «معتمدی» وزیر ارتباطات هم مانند مدیران زیردست خود تقدیم چنین لایحه‌ای به مجلس در گفتگوی اختصاصی با ایسنا در تاریخ ‌٢/١١/٨٣ رد کرد.
بالاخره دکتر «صدری» معاون وزارت ارتباطات وجود چنین لایحه‌ای را پس از یک ماه انکار از جانب همکارانش، قبول کرد. او در تاریخ ‌١٠/١٢/٨٣ در گفت‌وگو با ایسنا درباره‌ی آیین‌نامه‌ای که در مورد فعالیت VOIP به مجلس فرستاده شده بود، گفت: اطلاعاتی از جزئیات آن ندارم، اما این لایحه توسط شرکت دیتا و مجاری ذی‌ربط آن در وزارتخانه به مجلس رفت و تا جایی که مطلع هستم به محدود کردن مجوزها ربطی نداشته و در راستای منظم‌تر کردن فعالیت‌های VOIP و برخورد با افرادی است که نسبت به قاچاق اقدام می‌کنند.
با مسکوت ماندن این لایحه در مجلس دوباره خبرهایی از وزارت ارتباطات مبنی بر واگذاری مجوز VOIP به برخی شرکت‌ها شنیده می‌شود. طبق آیین‌نامه‌ای که هم اکنون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال طی کردن مراحل پایانی است شرکت‌هایی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند باید دو میلیارد تومان ضمانت بانکی و ‌٥/٢ میلیارد تومان پول نقد به بانک واریز کنند که اکثر شرکت‌های فعال در حوزه‌ی VOIP توان مالی برای این تعهدات را ندارند و در صورت تصویب این آیین‌نامه ‌٢٠٠ شرکت نابود و بیش از ‌٥ هزار نفر بیکار خواهند شد. این آیین‌نامه، اعتراض فعالان صنف را درآورده تا آنجا که تهدید به تحصن در مقابل مجلس کرده‌اند.
مهنس «مسعود ریاضیات» رئیس انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی در مورد برگزاری مناقصه‌ی VOIP به خبرنگار ایسنا می‌گوید: در یک صنف، زمانی مناقصه برگزار می‌شود که شرکت‌های خصوصی توانایی پاسخگویی به تقاضاهای بازار را نداشته باشند.
وی، با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به انجمن ISPها قول داده که انحصار موجود در آیین‌نامه‌ی VOIP را از بین ببرد و آن را با شرایط اقتصاد آزاد تنظیم کند، گفت: شرایط کنونی برای شرکت در مناقصه برای ارائه دهندگان خدمات VOIP سنگین است و انجمن در حال مذاکره با سازمان تنظیم مقررات است تا شرایط مناقصه را بگونه‌ای تغییر دهد که به شرکت‌ها کمترین لطمه وارد شود.
ریاضیات در مورد آیین‌نامه‌ی VOIP ، اظهار کرد: به محض دریافت آیین‌نامه‌ی VOIP در اوایل این ماه بر روی سایت سازمان تنظیم مقررات، کمیته‌ی تخصصی VOIP در انجمن، بررسی‌های خود را بر روی آن شروع کرد.
وی، ادامه داد: امیدوارم نظرات انجمن ISPها در هنگام تصویب آیین‌نامه مدنظر سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار گیرد که در غیر این صورت انجمن مساله را از طریق مجلس و گردهمایی و تحصن پیگیری می‌کند.
این عضو هیات مدیره‌ی انجمن ISPها تاکید کرد: انجمن در مذاکرات با سازمان تنظیم مقررات، خواستار اصلاح آیین‌نامه‌ی VOIP و به تعویق انداختن تصویب آن در جهت ارائه‌ی نظرات فعالان این حوزه و بخش خصوصی است.
مهندس «علیرضا علمی» دبیر و نایب رئیس انجمن ISPها نیز در میزگرد برگزار شده در محلی خبرگزاری دانشجویان ایران با اشاره به بحث واگذاری مجوز VOIP به برخی شرکت‌ها و برخورد انجمن به عنوان متولی بخش خصوصی ارائه دهنده‌ی خدمات تلفن اینترنتی با این موضوع، گفت: علیرغم اینکه پیرامون این موضوع از ما نظری نخواستند در درجه‌ی اول سعی کردیم با مجلس ارتباطاتی را برقرار کنیم و این بحث را به رئیس کمیته‌ی مخابرات مجلس منتقل کردیم و ایشان درخواست کرد که این موضوع به تعویق بیافتد تا بحث کارشناسی بر روی آن انجام شود، ولی مسلم است که اگر این موضوع به انجام برسد قطعا سبب مرگ بیش از ‌‌٢٠٠ شرکت و بیکاری بیش از ‌‌٥ هزار نفر در حوزه‌ی VOIP می‌شود و اگر اعتراض ما به نتیجه‌ای نرسد صنف در مجلس شورای اسلامی و یا مراجع دیگر تحسن خواهد کرد
مهندس «محمد علی نیک‌سار» رئیس کمیته‌ی تخصصی VOIP در انجمن با بیان اینکه مهمترین ایراد وارد به آیین‌نامه‌ی VOIP شرایط شرکت در مناقصه برای فعالان این حوزه است، اظهار داشت: مخابرات باید با سرمایه‌گذاری‌هایی که در این صنف صورت گرفته مسوولانه برخورد کند.
وی، ادامه داد: با اجرای این آیین‌نامه بیش از ‌٢٠٠ شرکت از دور رقابت خارج می‌شوند.
نیک‌سار، با اشاره به اینکه تعیین شرایط صدور پروانه‌ی VOIP از طرف مخابرات باید با مشارکت ‌٢٠٠ شرکتی که در حال فعالیت هستند صورت بگیرد، تصریح کرد: پروانه‌ی VOIP شرایط متفاوتی با سایر پروانه‌ها دارد، به عنوان مثال شرکت مخابرات برای صدور پروانه‌ی شرکت‌های ندا در حالی شرایط سنگینی را اعلام کرده بود که قبل از آن خطوط ADSL را شرکتی ارائه نمی‌داد.
وی، ادامه داد: آیین‌نامه‌ی VOIP شرایط سنگینی را برای ادامه‌ی فعالیت ‌٢٠٠ شرکت ایجاد کرده است و آن‌ها با این کار در حال بازی کردن با سرنوشت این شرکت‌ها هستند.
وی، با بیان اینکه مسوولان سازمان تنظیم مقررات باید با این مساله برخورد جدی کنند، گفت: آن‌ها باید به ابهامات موجود در آیین‌نامه پاسخ دهند و تصویب آن را به تعویق بیاندازند.
رئیس هیات کمیته‌ی تخصصی تلفن اینترنتی در انجمن ISPها با تاکید بر این مطلب که تقریبا نیمی از ترافیک مخابراتی ایران توسط بخش خصوصی پاسخ داده می‌شود، گفت: با هر دقیقه فعالیت بخش خصوصی صرفه‌جویی قابل توجهی در خزانه‌ی دولت ایجاد می‌شود و این نشان دهنده‌ی این است که مدیران ما دید صحیحی نسبت به بخش خصوص ندارند.
مهندس «مسعود بزرگی» عضو هیات مدیره‌ی انجمن ISPها شاخه‌ی اصفهان نیز در مورد مناقصه‌ی VOIP گفت: ‌٢٠٠ شرکت فعال در زمینه‌ی VOIP با برگزاری این مناقصه پس از دو سال تلاش و سرمایه‌گذاری باید صحنه‌ی رقابت را ترک کنند.
وی، ادامه داد: برگزاری این مناقصه در جهت اختصاصی‌سازی IT است نه خصوصی‌سازی.
مدیرعامل شرکت چاوش، با بیان اینکه برای اجرای عدالت باید مناقصه‌ی VOIP در تمام شهرستان‌ها انجام شود، گفت: به نسبت حجم ترافیک هر استان باید مجوز VOIP صادر شود و شرایط شرکت در مناقصه را متناسب با ظرفیت‌های هر استان تعیین کنند که در این حالت ضربه‌ی کمتری به ‌٢٠٠ شرکت ارائه دهنده‌ی خدمات VOIP وارد می‌شود.
این عضو کمیته‌ی VOIP انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی در اصفهان با بیان اینکه سیاستگذاری دیتا در تعامل با بخش خصوصی نامتعارف و غیرواقعی است، گفت: در طول این هشت سال در صنعت مخابرات کشور پیشرفت‌هایی در سطح زیرساخت و دیتا حاصل شده ولی آن‌ها در تعامل با بخش خصوصی و ارائه‌ی سرویس به مردم عملکرد ضعیفی داشته‌اند.
مهندس «رضا فرزانه» رئیس انجمن ISPها در شهرستان کرج با بیان اینکه برگزاری مناقصه‌ی VOIP بدون کار کارشناسی امکان‌پذیر نیست، گفت: در صورت فعال نبودن بیش از ‌٢٠٠ شرکت VOIP برگزاری مناقصه با این شرایط امکانپذیر بود.
وی، ادامه داد: مدیران مخابرات باید نظرات فعالان صنف برای تعیین شرایط شرکت در مناقصه را مدنظر قرار دهند.
مهندس «مهران صالحیان» رئیس انجمن ISPها در شهرستان فارس با اشاره به اینکه برگزاری مناقصه‌ی VOIP باعث ایجاد انحصار در IT کشور می‌شود، تصریح کرد: برگزاری مناقصه ضربه‌ی شدیدی را به فعالان VOIP می‌زند و سرمایه‌ی آن‌ها را در این بخش از بین می‌برد.
مدیرعامل شرکت تانا، با اشاره به اینکه هنوز متولی برگزاری این مناقصه معلوم نیست، گفت: آیا برگزاری مناقصه‌ای که هنوز متولی آن مشخص نیست صحیح است؟ آیا مخابرات در برگزاری مناقصه مشارکت می‌کند؟ این سؤالاتی است که سازمان تنظیم مقررات رادیویی باید پاسخ دهد.
صالحیان، ادامه داد: ایجاد انحصار، کیفیت محصولات را پایین می‌آورد و حق انتخاب مصرف کنندگان را از بین می‌رود و این اولین ضربه‌ای است که در اثر به وجود آمدن انحصار در صنف IT ایجاد خواهد شد.

لینوکس همچنان دنده عقب می رود

سه شنبه, ۲۸ تیر ۱۳۸۴، ۰۶:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر طرح ملی لینوکس فارسی گفت: عدم تخصیص بودجه پروژه‌های لینوکس فارسی سبب تاخیر یکساله در اجرای آنها شد.

"محمد خوانساری" روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا گفت: اگر بودجه تخصیص یابد، یازده پروژه لینوکس فارسی پایان سال ‪ ۸۴‬آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: بودجه پروژه‌های طرح ملی لینوکس فارسی قرار بود در تیرماه سال جاری تخصیص یابد اما این بودجه که ‪ ۳۵۰‬میلیون تومان بوده هنوز تخصیصی نیافته است.

خوانساری، دلیل عدم تخصیص بودجه را مشکلات شورای عالی اطلاع رسانی عنوان کرده و اظهار داشت: پیشرفت پروژه‌ها تاکنون طبق برنامه کلان نبوده و پشتیبانی فارسی نیز صددرصد تکمیل نشده است.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف افزود: از دو سال گذشته تاکنون پروژه طرح ملی لینوکس حدود ‪ ۶۰‬درصد پیشرفت داشته و ما اکنون آماده انجام قراردادها بوده و تمامی کارهای مدیریتی پروژه انجام شده است اما مشکل ناشی از هزینه است.

وی در مورد بحث فرهنگ‌سازی استفاده از نرم افزارهای آزاد گفت: اما در مجموع این کار وابسته به اجرای این پروژه‌ها نیست و امکانات خوبی برای زبان فارسی در لینوکس به وجود آمده است.

خوانساری در مورد مناقصه اسفند ماه پروژه‌های لینوکس فارسی گفت:

برندگان این مناقصه ‪ ۱۰‬شرکت هستند که چهار شرکت از سال گذشته در این طرح پروژه داشته‌اند ، اما شش شرکت دیگر تاکنون پروژه‌ای در این طرح ارایه نکرده‌اند.

مدیر پروژه ملی لینوکس فارسی یادآور شد: برخی از شرکتهای برنده مناقصه از شهرستانهایی مانند اصفهان و همدان بوده‌اند.

وی در مورد طرح ملی لینوکس فارسی گفت: این طرح از دو سال قبل با مدیریت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته شریف، کارفرمایی شورای عالی انفورماتیک و حمایت شورای عالی اطلاعرسانی و اجرای بخش‌های مختلف آن توسط شرکت‌های خصوصی آغاز به کار کرده است.

این مسوول ادامه داد: این طرح به رفع مشکلات مربوط به زبان فارسی در سیستم عامل لینوکس در سطوح مختلف سیستم عامل نظیر هسته سیستم عامل، کتابخانه، محیطهای گرافیکی، فونت، ترجمه و فعالیت‌های دیگر می‌پردازد.

آیین نامه VOIP شامل حال چند شرکت خاص است

سه شنبه, ۲۸ تیر ۱۳۸۴، ۰۶:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس فناوری اطلاعات در اصفهان گفت: شرایط اعلام شده در لایحه جدید مکالمات بین‌المللی به گونه‌یی است که تنها چند شرکت کاملا خاص و مشخص می- توانند مجوز ارایه خدمات تلفن اینترنتی(‪ (VOIP‬را اخذ کنند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش نویس جدیدی از لایحه مکالمات بین‌المللی را اعلام کرده که‌در آن به شرایط اخذ مجوز تلفن اینترنتی اشاره شده است.

"علیرضا مشک فروش " روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با توجه به شرایط موجود در لایحه مکالمات بین‌المللی،غیر از چند شرکت خاص،سایر شرکتهای فعال در این حوزه منفعل هستند.

وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم برای اخذ مجوزهای تلفن اینترنتی گفت:چنین امری امکان ندارد چراکه شرکتهای خصوصی نمی‌توانند در زمینه تشکیل کنسرسیوم با هم توافق کنند.

وی در ادامه این سووال را مطرح کرد که چند شرکت باید کنار هم باشند تا بتوانند یک میلیارد تومان وثیقه تهیه کنند.

وی تاکید کرد: شرایط اعلام شده در این لایحه چیزی غیر از به سخره گرفتن فعالان صنف تلفن اینترنتی و انحصاری کردن مجدد این صنف در دست شرکتهای خاص و قدرتمند که هر روز با استفاده از رانت بر ثروت خود می‌افزایند، نیست.

به‌گفته‌وی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرایط جدیدی که اعلام کرده است، پاسخگوی ضررهای ناشی از این اقدام ناسنجیده خود نیست.

وی تصریح کرد:جای شگفتی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین وزارتخانه‌های کشور، اینگونه عمل می‌کند.

مشک فروش گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چند سال گذشته در هیچ یک از خصوصی‌سازی های خود، موفق عمل نکرده و همواره به دلایل مختلفی مجوزها را باطل کرده است.

نظام صنفی رایانه‌ای وظیفه سیاست گذاری و تنظیم روابط بین صنف و دولت را برعهده دارد.

محمد صادق جدیدی عضو نظام صنفی رایانه‌ای در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: نظام صنفی رایانه‌ای باید جهت جلوگیری از تداخل فعالیت‌های نظام با اتحادیه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات یک سری آیین نامه و دستورالعمل را تصویب کند. به همین دلیل می‌توان گفت نظام صنفی وظیفه سیاست گذاری و تنظیم روابط صنف و دولت را برعهده دارد.

وی گفت: فعالیت تشکل‌های مرتبط با فناوری اطلاعات تداخلی با فعالیت‌های نظام صنفی رایانه‌ای ندارد زیرا به استناد اساسنامه، نظام صنفی رایانه‌ای ماهیت وجود یک شرکت را تأیید می‌کند اما شرکت‌ها جهت فعالیت در حوزه کاری خود اگر اتحادیه‌ای در آن زمینه وجود داشته باشد باید از آن اتحادیه مجوز فعالیت دریافت کنند.

محمد صادق جدیدی درخصوص ضمانت‌های اجرایی نظام صنفی رایانه‌ای گفت: نظام صنفی رایانه‌ای دارای یک شورای انتظامی است که می‌تواند اعضای متخلف را براساس ماده 24 اساسنامه جریمه کند و اگر تخلف صورت گرفته جنبه جزایی داشته باشد باید از طریق قوه قضاییه اقدام کند.

وی درخصوص منابع کسب درآمد نظام صنفی رایانه‌ای تصریح کرد: اصلی‌ترین منبع درآمد نظام صنفی رایانه‌ای از طریق دریافت حق عضویت اعضا می‌باشد اما می‌تواند از طریق برگزاری سمینارها،‌نمایشگاه‌ها و مسابقات رایانه‌ای علاوه بر انجام وظایف خود درآمدی را نیز برای نظام جذب کند.

وی خاطرنشان کرد‌: براساس قانون نظام صنفی رایانه‌ای امکان فعالیت اقتصادی ندارد.

به گزارش خبرگزاری شهر نشست مطبوعاتی تشریح موضوع تولید فناوری اطلاعات در ایران و برنامه های سندیکای تولید کنندگان در آستانه پیوستن ایران به WTO برگزار می شود.

این نشست با حضور « محمد حسین محبی» و « مسعودشنتیایی» رییس و نائب رییس سندیکای تولید کنندگان فن آوری اطلاعات رایانه ،‌یکم مردادماه در مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار وامور اجتماعی برگزار می شود.

یک کارشناس گواهینامه‌های مدیریتی گفت:تاکنون در ایران هیچ سازمان و شرکت دولتی یا خصوصی موفق به دریافت گواهینامه " استانداردهای امنیت اطلاعات " نشده است.

"شهرام قائم"در گفت و گو با ایرنا در اصفهان افزود: بااینکه از دو سال قبل بحث استانداردهای امنیت اطلاعات در ایران مطرح شده اما هنوز هیچ شرکتی موفق به اخذ گواهینامه‌های بین‌المللی آن نشده است.

به گفته وی،کمتر از پنج درصد شرکتها و سازمانهای ایرانی بخصوص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات درخواست خود مبنی بر پیاده‌سازی استانداردهای امنیت اطلاعات را مطرح کرده‌اند.

وی تصریح کرد:درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برغم‌اهمیت امنیت اطلاعات، کمترین فعالیت در جهت اخذ گواهینامه‌های آن صورت گرفته است.

وی گفت:برخی ازاین استانداردها توسط سازمان جهانی استاندارد مورد تایید است و گواهینامه آن به صورت ایزو، توسط سازمانهای غیرانتفاعی استاندارد صادر می‌شود.

وی تاکید کرد: امروزه رعایت استانداردهای کیفیت، محیط زیست، حقوق بشر، بهداشت و ایمنی در تمام امور با سودآوری همراه شده و بتازگی مباحث مدیریت کسب و کار و امنیت اطلاعات نیز به آنها اضافه شده است.

وی برخی از مزیتهای پیاده‌سازی استاندارد امنیت اطلاعات را آگاهی داخلی سازمان از بحث امنیت،شناسایی نقاط ضعف،اطمینان داخلی، افزایش دانش مجموعه درباره امنیت اطلاعات در سطح مدیریتی و محافظت از دانایی و دانش سازمان دانست.

قائم، درباره مراحل دریافت گواهینامه امنیت اطلاعات گفت: ابتدا شرکتها باید تصمیم‌گیری راهبردی برای اجرای آن اتخاذ کنند و سپس وارد مذاکره با مراکز مشاوره برای پیاده‌سازی آن شوند.

وی ادامه داد: در مرحله بعد، با بازبینی و ممیزی داخلی اگر فرایندهای شرکت با استاندارد موردنظر مغایرتی نداشت موفق به‌دریافت گواهینامه می‌شود.

وی مدت زمان اعتبار برای استانداردهای امنیت اطلاعات از جمله "‪ "BS7799‬را سه سال دانست و گفت: ممیزهای دوره‌یی برای این استانداردها بین شش تا ‪۱۲‬ ماه است.

این کارشناس یادآورشد: در ایران شرکتهایی به عنوان مشاوره یا صادرکننده استانداردهای امنیت اطلاعات آغاز به کار کرده‌اند.

رئیس نظام صنفی رایانه‌یی کشور ، گفت: در نظام صنفی هدفمان این است که جامعه‌ی اطلاعاتی را در کشور هرچه سریع‌تر محقق کنیم، چون با توجه به سابقه‌ی فرهنگی و تاریخی که داریم تصور می‌کنیم مستحق آن هستیم و اگر این مفهوم به درستی جا بیافتد عقب‌ماندگی چند ساله‌ی خود را نه تنها جبران می‌کنیم بلکه مثل همیشه‌ی تاریخ حرفی نو برای جامعه‌ی بشری خواهیم داشت.
به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعاتی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «امیرحسین سعیدی نائینی» با حضور در محل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه نظام صنفی رایانه‌یی اهداف بزرگی دارد و باید از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده شود، گفت: خوشبختانه بر خلاف آن چیزی که در برخی مطبوعات منعکس شده صنف ما از اتحاد و انسجام مثال‌زدنی بین صنوف دیگر برخوردار است.
وی، افزود: در یک خانواده‌ی بزرگ مثل این صنف نمی‌توان توقع داشت که همه مثل هم بیاندیشند و اگر کسانی هم هستند که به گونه‌ای دیگر می‌اندیشند باید این فرصت برایشان فراهم شود که نظریات و انتقادات خود را مطرح کنند.
وی تاکید کرد: بر خلاف سر و صداهایی که ایجاد شده تعداد افرادی که با تشکیل نظام صنفی مخالفت دارند و قصد خدشه‌دار کردن آن را دارند بسیار اندک است و اگر صحبت‌هایشان جنبه‌ی حقوقی دارد باید آن را به مجراهای حقوقی اعلام کنند.
سعیدی، با بیان اینکه به نظر می‌رسد صرف وقت در مسائل حاشیه‌ای ما را از اصل کار دور خواهد کرد، گفت: بهتر است به اصل کار که اهداف نظام صنفی است، بپردازیم و دوستانی که تصورات دیگری دارند اگر صادقانه به سعادت کشور می‌اندیشند و معتقدند که صنف باید تشکیلاتی قوی، یکپارچه و منسجم در راستای تعامل با دولت داشته باشد و معتقدند حق بخش خصوصی نادیده گرفته می‌شود به ما بپیوندند و با ما همراه و همدل شوند تا محیط صمیمی را تشکیل دهیم.
رئیس نظام صنفی رایانه‌یی کشور، با تاکید بر اینکه تقلب در انتخابات یک دعوی حقوقی است و قانون، مراجع تشخیص آن را مشخص کرده‌است، گفت: اگر دوستان با این موضوع هم‌عقیده هستند و نیت خالصانه برای انتخابات و صحت و سقم آن دارند، باید منتظر اعلام نظر مراجع ذی‌صلاح قانونی شوند و چنانچه حکم به گونه‌ای باشد که دوستان ادعا کردند انتخابات دیگری برگزار می‌شود و اگر آن‌ها اکثریت آراء را کسب کردند ما هم به تبعیت از قوانینی که قانون دموکراسی می‌گوید عمل می‌کنیم و اگر کاری از دستمان برآید، انجام می‌دهیم.
وی، اظهار داشت: تعریفی که از جامعه‌ی اطلاعاتی به ما می‌گویند دسترسی آسان و ارزان به اطلاعات است و برای این کار باید تولید، جریان اطلاعات و دسترسی و نگهداری به آن را شفاف کرد که با این کار در واقع یکی از بزرگترین درخواست‌ها و آرزوی قلبی مسوولان متعهد و مردم شریف که همانا شفاف‌سازی امور است محقق می‌شود.
سعیدی، با اشاره به اینکه برای رسیدن به یک جامعه‌ی اطلاعاتی در ابتدا باید زیرساخت‌های ارتباطی لازم را داشته باشیم، ابراز داشت: به همین منظور وزارت ICT وظیفه‌ی سنگینی بر دوش دارد که با استفاده از پیشرفت‌های تکنولوژیکی در اسرع وقت این زیرساخت‌ها را فراهم کند.
رئیس نظام صنفی رایانه‌یی کشور تصریح کرد: در راستای رسیدن به جامعه‌ی اطلاعاتی باید همزمان با ایجاد ساختارهای ارتباطی به تولید محتوا هم بیاندیشیم و اگر از این امر غافل شویم تنها راه را برای تهاجم فرهنگی هموار کردیم. همچنین ثابت شده که این کار تنها وظیفه‌ی دولت نیست و بخش خصوصی باید در این زمینه فعال شود.
وی با بیان اینکه در محتوا باید از زیاده‌گویی پرهیز شده و در حداقل کلمات، حداکثر مفهوم رسانده شود، گفت: این موضوع خود نگاه و نگرش جدیدی را برای کارهای نوشتاری و محتوایی ما فراهم می‌کند و گرافیک‌ها و نحوه‌ی نمایش باید به گونه‌ای جذاب باشد و همین موضوع بازار بزرگی ایجاد می‌کند که بخش خصوصی به تولید محتوا اقدام کند.
وی، خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که دولت در وزارت ارشاد انجام می‌دهد همین بحث تولید محتوا است که باید توسط بخش خصوصی انجام شود و نظام صنفی هم بر روی این موضوع حساسیت دارد و قصد دارد تمام دست‌اندرکاران که در تولید اشتغال دارند را سازماندهی کند.
وی، سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی نیروی انسانی و آموزش آن و جذب سرمایه‌ی بخش خصوصی را از ارکان اجتناب‌ناپذیر جامعه‌ی اطلاعاتی برشمرد.
وی، با بیان اینکه باید فرهنگ استفاده از این فناوری در کشور رایج شود، گفت: فرهنگ‌سازی برای استفاده‌ی مردم از این فناوری از طریق تعامل بخش خصوصی با دولت کارساز است.
وی، تاکید کرد: در راستای رسیدن به جامعه‌ی اطلاعاتی ایجاد تجارت در فضای اینترنت از مباحث مهم این حوزه است.
وی، بر ضرورت تشکیل گروه‌هایی در فضای اینترنت که پاسخگوی سؤالات مردم باشد تاکید کرد و گفت: همچنین حوزه‌ی علمیه‌ی قم باید مفاهیم جامعه‌ی اطلاعاتی را به خوبی بررسی و آن‌را با مبانی دینی و اعتقادی ما تطبیق دهد.
به عقیده‌ی وی راه تعامل با دولت داشتن تشکیلاتی منسجم و قوی است، چرا که در بدنه‌ی سازمان‌های دولتی به علت عریض و طویل بودن ممکن است فساد به آسانی پدید آید، بنابراین این فساد که با ثروت‌های بادآورده و منابع مالی تغذیه می‌شود همیشه در فکر کوچک کردن ماست. همچنین وقتی نظام صنفی بزرگ و منسجم داریم فرصت‌طلبان نمی‌توانند در آن نفوذ کنند.
سعیدی گفت: درست است که کار مردم باید به مردم سپرده شود و این موضوع در کشورهای پیشرفته ثابت شده، ولی علیرغم سفارش و تاکید بلند پایه‌ترین مقامات مملکتی شاهد هستیم که این کار از سرعت و روند مطلوبی برخوردار نبوده و در بعضی بخش‌های دولتی قصد واگذاری این اختیار به بخش خصوصی را به راحتی ندارند، بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که حق گرفتنی است و نباید منتظر دادن حق توسط دولت باشیم.
وی تاکید کرد: برای رسیدن به جامعه‌ی اطلاعاتی همکاری و همبستگی از ضروریات مورد نیاز است و خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق صنف این مساله را در چند سال تجربه‌ای که در صنف دارند، دریافتند و متوجه شدند که با اختلاف و پراکندگی به اهداف مورد نظرشان نمی‌رسند. در نتیجه به هیچ وجه به یک حرکت تحجری تن نمی‌دهند.
وی، افزود: دوستانی که هنوز تفکراتشان این چنینی است باید بدانند اگر این انتخابات بارها برگزار شود کسی با طرز تفکر جدایی‌طلبی و تفرق رای نخواهد آورد و بهتر است که دوستان به خانواده‌ی خود بازگردند وگرنه مسلما توسط بیگانگان جذب خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: یک نظام صنفی با توجه به رسالتی که دارد باید تمامی ارکان خود را در برگیرد و خوشبختانه پس از زحمت و تلاش زیاد دلسوزان به این نتیجه رسیدند و این فهم و بلوغ را با رایی که دادند به اثبات رساندند.
سعیدی با بیان اینکه محتوا از حساسیت بالایی برخوردار بوده و انقلاب ما ریشه‌ای فرهنگی دارد و عدم توجه به محتوا مسائل فرهنگی را مورد تهاجم قرار می‌دهد، اظهار داشت: از باب هویت ملی بر روی خط و زبان فارسی باید به شدت حساس باشیم و عدم توجه به محتوا این مقوله‌ی بسیار مهم را تا حد زیادی مورد بی‌مهری قرار داده است.
وی با تاکید بر اینکه همه‌ی کشورهای دنیا سرمایه‌گذاری‌های زیادی در زمینه‌ی محتوا انجام داده‌اند، گفت: این موضوع و اهمیت آن برای ما که یک انقلاب با ریشه‌ی اسلامی و فرهنگی داریم و از طرف دیگر مورد تهاجم دنیا نیز می‌باشیم چند برابر می‌شود و نشان دادن این حساسیت‌ها توسط وزارت ارشاد فقط با سخنرانی نیست.
رئیس نظام صنفی رایانه‌یی کشور ابراز داشت: میزان و مبنای علاقه برای حفظ خط و زبان فارسی و تولید محتوا به منظور جلوگیری از تهاجم غربی‌ها به برنامه‌ریزی و بودجه‌ای که در راستای تحقق آن برنامه‌ریزی توسط دولت در نظر گرفته می‌شود برمی‌گردد، هم‌چنین در مراحل بعد نظارت مردمی و اجرای آن توسط بخش خصوصی مد نظر است.
وی، گفت: مساله‌ی حفظ حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار یکی از مباحث مهم است و دلیل اصلی تشکیل نظام صنفی هم برای مراقبت از حقوق پدید‌اورندگان است که امیدواریم با تعامل با شرکت‌های تولیدکننده‌ی محتوا اولا از نظر قانونی از حقوق آن‌ها دفاع شود و از طرف دیگر به عنوان نماینده‌ی آن‌ها با دولت تعامل کنیم و اهمیت کار آن‌ها را برای دولت مشخص کنیم.
وی، ادامه داد: بودجه‌هایی که به این منظور در نظر گرفته می‌شود باید به مراتب بیشتر از این باشد و استانداردهای آن نیز باید مشخص شود.
سعیدی، گفت: برای موفق شدن در این زمینه باید آن‌ها بیش از پیش زیر چتر سازمان نظام صنفی رایانه‌یی قرار گیرند تا ما هم با اتکا با آن‌ها و در تعامل با دولت جایگاهی که آن‌ها دارند را به دولت بفهمانیم و مطمئنم که در این راستا می‌توانیم دستاوردهای زیادی داشته باشیم.
وی بازوی اجرایی نظام صنفی را در آیین‌نامه‌های مربوطه‌ی پیش‌بینی شده عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به اهدافمان دبیرخانه و دبیرکل خواهیم داشت و در این راستا تعامل با همکارنمان برای استفاده از تفکر و نظرات آنها بسیار مهم می‌باشد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با شکل گرفتن نظام صنفی رایانه‌یی و عمل کردن دولت‌ها به قولشان نظام صنفی هم بتواند به اهداف مورد نظر خود برسد.

کمیته تلفن اینترنتی(‪ (VOIP‬اصفهان در بیانیه جدید خود درباره لایحه جدید مکالمات بین‌المللی اعلام کرد: شرایط موجود در این لایحه بر پایه " دارایی محوری" و نه " دانایی محوری " تنظیم شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت‌ارتباطات و فناوری اطلاعات ، پیشنویس جدیدی از لایحه مکالمات بین‌المللی تهیه کرده که در آن به نحوه اعطای مجوز فعالیت در زمینه تلفن اینترنتی(‪ (VOIP‬اشاره شده است.

"کمیته تلفن اینترنتی‌اصفهان" در بیانیه‌یی که روز یکشنبه در اختیار ایرنا در اصفهان قرار داد، افزود: اصلاحات انجام شده روی لایحه مکالمات بین‌المللی شامل حذف محدودیت سه شرکت و اعطای مجوز عمل "ترمینیشن" و "اورجینیشن" به تمامی شرکتهای دارای صلاحیت است،اما احراز صلاحیت مطرح شده، مجددا به سه یا چهار شرکت برگشت داده خواهد شد.

در این بیانیه آمده است: اعلام هزینه حدود ‪ ۲۰‬میلیارد ریال پیش پرداخت به سازمان تنظیم مقررات و سپردن وثیقه سنگین ‪ ۲۵‬میلیارد ریالی،شرایطی است که بر پایه "دارایی محوری" و نه "دانایی محوری" برای اختصاصی کردن این صنعت بزرگ در کشور وضع شده است.

بنا به مفاد این بیانیه، حدود ‪ ۲۰۰‬شرکت در سطح کشور اقدام به واگذاری و انتقال مکالمات بین‌المللی از داخل به خارج از کشور می‌کنند، اما مسوولین ذیربط با گفتن این نکته که این شرکتها توانایی انجام کار ندارند، لایحه‌یی را برای محدودکردن اعطای مجوز به چهار شرکت تنظیم و به مجلس ارایه کردند.

بیانیه کمیته ‪ VOIP‬اصفهان افزود:با تلاش شرکتها و همکاری نمایندگان مجلس این لایحه تصویب نشد، اما هم‌اکنون همان لایحه در پوشش لباس خصوصی‌سازی قرار است در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شود.

در این بیانیه تاکید شده است:عمل اورجینیشن (تماس از داخل به خارج کشور) طبق مقررات مخابراتی قانونی است و شرکتهایی نیز دارای مجوز این کار هستند ، اما به بهانه قانونمند کردن عمل ترمینیشن (از خارج به داخل) از سال ‪۸۳‬ تاکنون شاهد لوایح و تصمیمات مختلفی در شرکت مخابرات ایران بوده‌ایم.

در ادامه این بیانیه آمده است: این تصمیمات و لوایح همواره با مخالفت بخش خصوصی فعال در این حوزه مواجه شده است.

در پایان بیانیه کمیته تلفن اینترنتی(‪VOIP)‬اصفهان آمده است: شایسته است در فاصله‌یی که تنها ‪ ۱۵‬روز به پایان فرصت قانونی دولت فعلی‌باقی مانده است تصویب این لایحه بسیار مهم به دولت بعدی واگذار شود تا ازهرگونه سوء‌برداشت که ناشی از تصمیم‌گیری عجولانه در این رابطه خواهد بود، جلوگیری شود.

کمیته تلفن اینترنتی(‪ (VOIP‬اصفهان یکی از کمیته‌های انجمن صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات(‪ICT)‬استان اصفهان است که فعالیت خود را از دو سال پیش آغاز کرد.

آیین‌‌نامه جدید VOIP (تلفن اینترنتی)، فضای رقابت را به دلیل امتیازات انحصاری نامتعادل کرده است.

«محمدعلی نیکسار» مسوول گروه تخصصی تلفن اینترنتی انجمن شرکت‌های انینترنتی با بیان این مطلب به خبرنگار خبرگزاری شهر افزود: در نحوه تعامل شرکت زیرساخت به عنوان دولت با دریافت‌کنندگان پروانه جدید VOIP ابهام وجود دارد.

وی اظهار داشت: به طوری که در یک زمان شرکت ارتباطات زیرساخت هم فراهم‌کنده بستر ارتباطی و هم به عنوان رقیب شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات تلفن اینترنتی است.

وی تصریح کرد: همچنین شرکت‌هایی وجود دارند که دارای بستر اقتصادی و انحصاری برای مکالمه‌اند که می‌توان به شرکت‌های دارای پروانه تلفن ثابت،‌اپراتور تلفن همراه اعتباری، اپراتور دوم تلفن همراه اشاره کرد.

وی تصریح کرد: بستر انحصاری این شرکت‌ها که برای انتقال ترافیک مورداستفاده قرار می‌گیرد، موجب ایجاد انحصار در مقابل سایر شرکت‌های دریافت‌کننده پروانه خواهد شد.

نیک‌سار تاکید کرد که آیین‌نامه VOIP نسبت به این قضیه سکوت کرده است.

مسوول گروه تخصصی تلفن اینترنتی انجمن شرکت‌های اینترنتی انجمن ispها با اشاره به اینکه در آیین‌نامه VOIPبه سرنوشت شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات تلفن اینترنتی توجهی نشده،‌افزود: این شرکت‌ها تا کنون با کسب مجوز از طریق مراجع ذیصلاح اقدام به ارایه خدمات کرده‌اند.

وی تصریح کرد: ما به تفاوت هزینه ارزی هر دقیقه مکالمه از طریق مخابرات و شرکت‌های اینترنتی 10 سنت است.

نیک‌سار ادامه داد: بنابراین سالانه حداقل 40 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی ناشی از فعالیت این شرکت‌ها بوده است، درحالی که این فعالیت تا کنون بدون حمایت دولت انجام شده است.

هفته آینده و با حضور دکتر عارف معاون اول رییس جمهوری دو هزار دفتر خدمات ارتباطات و فناری اطلاعات ICT روستایی افتتاح می شود.

علی اصغر انصاری مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات داده ها در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر ضمن بیان این مطلب گفت:این دو هزار دفتر در واقع بخشی از پروژه تجهیز ده هزار روستا به دفاتر خدمات ICT محسوب می شوند که هفته آینده به بهره برداری می رسند.

انصاری به طراحی پورتال در این دفاتر اشاره کرد وافزود: در این دفاتر و از طریق پورتال های طراحی شده خدمات مربوط به پست بانک، موبایل، تلفن ثابت، و خدمات نهادهایی همچون وزارت جهاد کشاورزی به ساکنان روستاها ارائه خواهد شد.

به گفته وی یکی از مهمترین آثار و نتایج ایجاد پورتال های و دفاتر خدمات ICT روستایی حرکت در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و همچنین گسترش نظام جامعه اطلاعات است.

مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات داده، کاهش قابل ملاحظه مهاجرت، رفت و آمد وگسترش بحث آموزش از راه دور را از دیگر فواید راه اندازی دفاتر خدمات ICT روستایی عنوان کرد.

انصاری درخصوص نحوه ترغیب روستاییان به بهره گیری از این امکانات گفت: ما به لحاظ رسانه ای مشغول کار و فرهنگ سازی هستیم و به سرعت طرح های آموزشی خود را در مناطق روستایی به اجرا در می آوریم.

وزارتخانه های ICT و راه ادغام نمی شوند

شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۸۴، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

ایتنا - مدتی پیش، طرح پیشنهادی ادغام دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «راه و ترابری» مطرح شد و به دنبال آن، نظرات کارشناسی -و عمدتاً در مخالفت با این پیشنهاد- از سوی صاحب‌نظران و نیز مدیران، در رسانه‌ها طرح شد؛ با این حال تاکنون در باره سرانجام و وضعیت این طرح از سوی مقامات مسئول، نظری ابراز نشده است.

محسن پازری مدیرکل دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات در وزارت ICT در گفت‌وگو با ایتنا، ضمن بررسی زمینه و آثار این طرح پیشنهادی، برای نخستین بار، رد شدن این طرح اعلام نموده است.
نظر شما در باره ادغام دو وزارتخانه ICT و راه چیست؟ابتدا اشتراکات را در نظر می‌گیریم؛ هر دو وزارتخانه، مسئول توسعه زیرساخت هستند، زیرساخت ارتباطی و زیرساخت انتقالی. شاید از این جهت بسیاز شبیه بهمند، اگر چه در همین مقوله نیز توسعه راه با بحث سوئیچ، پروتکل، Lost Packeting، و... متفاوت است ولی باز شباهت‌هایی وجود دارد.

اما اگر بخواهیم دقیقاً تفاوت‌ها را بررسی کنیم، باید گفت آنقدر تفاوت وجود دارد که شروع کردن آن مشکل است. آخر مقوله دولت الکترونیکی، امضای الکترونیکی و تجارت الکترونیکی، فراگیری از راه دور، انجام پردازش‌های تصویری و... چه ارتباطی با برنامه‌ریزی و توسعه راه‌ها، به روز رسانی ناوگان‌های حمل و نقل(دریایی، زمینی و هوایی) دارد؟

اگر زمانی بحث ICT منحصر به مخابرات بود و کابل‌گذاری و فیبرگذاری(شبیه به احداث جاده)، ولی حالا مقوله نسل جدید ارتباطات NGN و وپوشش بی‌سیم WIMAX و تکنولوژی‌های جدید، هیچ ارتباطی با جاده ندارد. بگذریم!
آیا این طرح به توسعه در حوزه‌های هرکدام کمکی می‌کند؟با توجه به این که فناوری‌های دو حوزه کاملاً متفاوت است، بنابراین توسعه فناوری‌های این دو وزارت نیز مجزا می‌باشد، و پاسخ این سؤال منفی است. از نظر مقوله سرمایه‌گذاری در توسعه نیز شاید تنها کابل‌گذاری بین شهری از طریق مسیرهای جاده‌ای را بتوان به عنوان صرفه‌جویی در نظر گرفت، که این موضوع نیز با هماهنگی بین دو وزارتخانه کاملاً قابل اجراست.
اکنون وضعیت این طرح در دولت چگونه است؟اعلام این موضوع از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، باعث ایجاد یک شک در محافل کارشناسی شد، و تقریباً می‌توان گفت که به طور قاطع همه با آن مخالفت کردند. با بررسی‌های بعدی که صورت گرفت، نظر معاونت محترم توسعه مدیریت انسانی(در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) نیز تغییر یافت.

به نظر می‌رسد در لایحه جدیدی که از طرف سازمان مدیریت به دولت ارائه شده است، از ادغام این دو وزارتخانه صرف‌نظر شده است.

دبیر سومین جشنواره نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای گفت: این جشنواره نیمه دوم آبان ماه در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

"محسن میر ابراهیمی" در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود:

موضوع این جسنواره "شبیه‌سازی "، "علمی"، "آموزشی"، "معارف اسلامی"، "سرگرمی و بازی"، "تاریخ و هنر ایران"، "سایت‌های اینترنتی" و " پروفایل و اطلاع رسانی شرکت‌ها، سازمان‌ها و یا محصولات و وب سایت‌ها" است.

وی اظهار داشت: مقاله‌ها،پژوهش‌ها و تالیفات در زمینه "فناوری اطلاعات"، "نرم افزار"، " نرم افزارهای پایه"، " اقتصاد فناوری اطلاعات" و "اثرات اجتماعی و فرهنگی چند رسانه ها" باید باشد.

وی ادامه داد: همچنین " آینده و رسانه‌های دیجیتالی" ، "اشتغال زایی با محوریت صنعت نرم افزاری"، "نقش نرم افزارها و رسانه‌های دیجیتالی در ابعاد حاکمیت دولت" و " بررسی اثرگذاری و اثرات بکارگیری چند رسانه ای" از دیگر محورهای مقالات ارسالی باید باشد.

وی محورهای دیگر مقالات را " خدمت رسانی و آگاهی"، "محرومیت زدایی با استفاده از فناوری‌های نوین، افزایش آگاهی و سواد، اشتغال، پوشش همگانی" و "درگاه الکترونیک دولت و ارتباط با مردم" عنوان کرد.

وی در مورد شرایط قبولی آثار گفت: پدید آورنده و یا صاحب حقوق معنوی و مادی نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای می‌تواند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند، آثار ارسالی باید در سه نسخه به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

دبیر سومین جشنواره نرم افزارهای چند رسانه‌ای اظهار داشت: ارتقا، جهت دهی، ارزیابی و تشویق تولیدکنندگان نرم افزارهای چند رسانه‌ای در کشور و بسترسازی مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی سودآور در زمینه تکنولوژی اطلاعات و حوزه فرهنگ و هنر از محورهای این همایش است.

میرابراهیمی‌افزود: ایجاد محیطی برای‌تبادل‌اطلاعات و ترویج استانداردها، ترغیب جوانان به آشنایی و تولید محصولات مولتی مدیا، حمایت از حرکت‌های نوپا و شناسایی توانمندیها از دیگر محورهای جشنواره است.

به گفته وی، جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران برای توسعه دامنه تولید نرم افزارهای چند رسانه‌ای از دیگر محورهای این جشنواره به شمار می رود.

وی گفت: آخرین مهلت ارسال آثار و زمان اعلام نتیجه به زودی اعلام خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات داده‌ها گفت: یک "بانک اطلاعات ملی" (‪(DATA BASE‬ به منظور بومی‌سازی و هماهنگی بهتر و بیشتر در امر فیلترینگ تا سه هفته آینده راه‌اندازی می‌شود.

"رضا رشیدی مهرآبادی" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در اصفهان افزود: با راه‌اندازی بانک اطلاعات ملی فیلترینگ و اتصال تمام مراکز ارایه دهنده خدمات اینترنتی به آن، دیگر با مشکل ناهماهنگی در فیلترینگ سایتهای غیراخلاقی و معاند با اسلام و نظام، مواجه نخواهیم شد.

وی با اشاره به برنامه‌های شرکت ارتباطات داده‌ها در زمینه فیلترینگ گفت:

ما دو برنامه کلی در این راستا داریم که شامل "بومی‌سازی" و" ایرانی کردن" فیلترینگ به منظور در دست داشتن منبع (‪ (SOURCE‬آن برای اعمال تغییرات و تقویت صنعت فیلترینگ در داخل کشور است.

وی تصریح کرد: نرم‌افزارهای فیلترینگ موجود در دنیا انگشت شمار هستند لذا ما قصد داریم با بومی‌سازی نرم‌افزارها، این تخصص را وارد کشور خود کنیم.

وی مرکز اصلی استقرار سیستم بانک اطلاعات ملی فیلترینگ را شرکت ارتباطات داده‌ها دانست و بیان داشت: شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی باید با اتصال به این بانک اطلاعات، برنامه‌های خود را مطابق با اطلاعات این بانک به روز کنند.

به گفته وی، شرکت ارتباطات داده‌ها و مراکز "آی.سی.پی"(‪ (ICP‬به این بانک اطلاعات‌اتصال پیدا می‌کنند و با توجه به‌اینکه شرکتهای"آی.اس.پی"(‪ (ISP‬پهنای باند اینترنت خود را از شرکت ارتباطات داده‌ها یاشرکتهای "آی.سی.پی" (‪(ICP‬ دریافت می‌کنند، این برنامه برای آنها نیز اعمال می‌شود.

رشیدی درباره احتمال تخلف برخی شرکتها و تبعیت نکردن از برنامه‌های این بانک اطلاعاتی گفت: تنها راه فرار از این بانک استفاده از دیشهای ماهواره است که این امر غیرمجاز بوده و با آنها برخورد می‌شود.

وی سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را مسوول رسیدگی و نظارت بر نحوه فعالیتهای شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی معرفی کرد و اظهار داشت: شرکت ارتباطات داده‌ها نیز باید نظارت عالیه بر آنها داشته باشد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات داده‌ها یادآور شد:هر مرکزی که اینترنت در اختیار مردم می‌گذارد باید سایتهایی را که در غیراخلاقی بودن آنها شکی وجود ندارد، فیلتر کند.

وی ادامه داد:" کمیته تعیین مصادیق" در خصوص سایتهایی که شبهه و شکی در باره فیلتر کردن آنها وجود دارد، تصمیم‌گیری می‌کند و لیست سایتهای ممنوعه را به ما اعلام می‌نماید.

وی درباره فعالیت دفتر اینترنتی قوه قضاییه گفت: این دفتر نیز به منظور جلوگیری از فحشا و فساد با ما همکاری می‌کند به طوریکه در راه‌اندازی بانک اطلاعات ملی فیلترینگ، دفتر اینترنتی قوه قضاییه در کنار ما بود.

رشیدی تاکید کرد: اینترنت فی نفسه فناوری بدی نیست، اما به دلیل اسلامی بودن کشور ما ، سخت گیریهای بیشتری به منظور دور کردن دغدغه از مردم و مسوولین صورت می‌گیرد.

یک کارشناس فناوری اطلاعات گفت: مهمترین دلیل عقب افتادگی ایران در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات(‪ ،(ICT‬فقدان مدیریت صحیح و اجرایی نشدن عملیاتهای زیرساختی بر اساس استانداردهای مدیریتی است.

"محمدرضا نحوی" در همایش آموزشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در اصفهان افزود: برنامه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران بر مبنای روش " سعی و خطا" پیش می‌روند در حالیکه این روش تاکنون باعث اتلاف وقت و هزینه‌های بسیاری شده است.

وی ادامه‌داد: برای خروج از حیطه "سعی و خطا" نیاز به مدیریت فناوریهای اطلاعاتی و توجه به استانداردهای جهانی داریم.

وی تصریح کرد: فناوری اطلاعات در ایران متولد نشده است که هم اکنون مدیران با روش "سعی و خطا" قصد توسعه آن را دارند.

نحوی، تاکید کرد: ما باید با شناسایی استانداردهای موجود در این عرصه آنها را وارد کشور کرده و با استفاده از آنها به توسعه بپردازیم.

به گفته وی ‪ ۸۰‬درصد از عوامل موفقیت در اجرای پروژه‌ها به نحوه مدیریت و فقط ‪ ۲۰‬درصد آن به مباحث تکنیکی وابسته است.

وی تصریح کرد: بسیاری از پروژه‌های زیرساختی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران به دلیل نبود مدیریت صحیح، عملیاتی نشدن برنامه‌ها و عدم اولویت بندی با تاخیر، ضررهای مالی یا شکست مواجه می‌شوند.

این کارشناس یکی دیگر از معضلات حوزه ‪ ICT‬در ایران را نحوه برگزاری مناقصه‌ها دانست و یادآور شد: در هیچ یک از کشورهای جهان این سطح از تفاوت قیمت در اجرای مناقصه‌ها مشاهده نمی‌شود چرا که در ایران مناقصه‌ها بر اساس استاندارد نیست.

وی مشکل عمده مدیران بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران را نداشتن دید مهندسی جامعه‌شناسی به مسایل فناوری دانست و اظهار داشت: پس از ورود هر فناوری جدید ما تازه به یاد معضلات آن می‌افتیم که در بسیاری موارد در ادامه راه ما مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند.

وی باتاکید براینکه در هیچ جای کشور از استانداردهای مدیریت اطلاعاتی استفاده نشده است، گفت: ما باید به مدیران التماس کنیم تا به ضرورت استفاده از این استانداردها آگاه شوند.

سعید کریمی ـ به دلیل تأمین نشدن اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام نتایج مناقصه‌های پروژه سیستم‌عامل ملی به تعویق افتاد.

خوانساری مدیر اجرایی پروژه سیستم‌عامل ملی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر ضمن بیان این مطلب افزود: نتیجه مناقصه 10 پروژه طرح سیستم‌عامل، مشخص شده است اما به دلیل تأمین نشدن اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امکان اعلام نتایج مشخص شده، وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اعتبار موردنیاز جهت انجام 10 پروژه تعیین شده به همراه نظارت بر روی آنها حدود 3500 میلیون ریال است.

خوانساری در خصوص پروژه‌های مورد مناقصه گفت: پشتیبانی از زبان فارسی در کتابخانه محیط‌های گرافیکی، محیط‌های گرافیکی به زبان فارسی، لغت‌نامه دو زبانه برای سیستم‌عامل ملی و همچنین بررسی و ثبت مشکلات فارسی نرم‌افزار Office در محیط لینوکس از جمله پروژه‌های مورد مناقصه است که از اهمیت بالایی در استفاده از لینوکس در ایران برخوردار است که متأسفانه تأمین اعتبار نشده است.

علی‌رغم اعلام برخی از رسانه‌ها هنوز حضور هیچ‌ بانک دولتی در پروژه ایران سل قطعی نشده است.

معصوم فردیس مدیر پروژه، اپراتور تلفن همراه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: قرار است یک بانک دولتی به همراه پست بانک 21 درصد از سهام ایران‌سل را در اختیار بگیرند اما هنوز حضور هیچ بانک دولتی قطعی نشده و شرایط بانک‌های متقاضی در حال بررسی است.

وی همچنین در خصوص میزان پیشرفت کارهای ایران سل گفت: طرف خارجی دو هفته مهلت دارد تا مبلغ ضمانت تعیین شده را پرداخت کند که تا کنون 4 روز از مهلت مقرر شده سپری شده است.

رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران گفت: تمامی اعضا صنف برای آغاز فعالیت نظام صنفی رایانه‌ای کشور باید تلاش کنند.

"سهیل مظلوم" در اولین مجمع عمومی عادی سال ‪ ۸۴‬انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران در مورد مهم‌ترین فعالیت‌های این انجمن افزود: در زمینه زیرساخت، همکاری با شورای عالی انفورماتیک در زمینه نظام مهندسی نرم افزار ‪ ۱‬و ‪ ،۲‬طرح جدید طبقه بندی شرکت‌های انفورماتیکی و ارایه طرح ظرفیت انجام کار شرکتها انجام شده است.

وی اظهار داشت: در خصوص کاهش مشکلات اعضا، اصلاح تعرفه‌های گمرکی، معافیت مالیاتی تولید فناوری اطلاعات و وام تکفا نیز از دیگر اقدامات سال گذشته این انجمن است.

مظلوم گردهمایی‌های این انجمن را شامل نمایشگاه الکامپ، همایش دستاوردهای سفر به کشورهای مالزی، کره جنوبی و برگزاری همایش‌های مربوطه، نشست ملی فناوری اطلاعات، باشگاه اصحاب قلم فناوری اطلاعات عنوان کرد.

وی ادامه داد: فعالیت‌های کمیته نرم افزار این انجمن شامل پیگیری اجرای فاز یک و نظارت بر اجرای فاز دو نظام مهندسی نرم افزار، آموزش، فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی است.

وی از دیگر اقدامات این انجمن به طرح تضمین کارت‌های اینترنتی، وام تکفا برای اعضا، نامه انجمن اشاره کرد و گفت: یکی از فعالیت‌های انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران از همان نخستین سال‌های آغاز کار، انتشار نشریه‌ای داخلی برای اعضای صنف با عنوان " نامه انجمن" بوده است.

وی تصریح کرد: در طول سال گذشته ‪ ۵۰۰‬خبر از انجمن در رسانه‌ها منتشر شده است و این نشان از فعال بودن این انجمن در حوزه آی تی دارد.

در این جلسه گزارش برنامه سال ‪ ۸۴‬انجمن مورد بررسی قرار گرفته و روزنامه اطلاعات نیز به عنوان روزنامه کثیر الانتشار انتخاب شد.

کارشناس‪ ICT‬سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان گفت:تخصیص و پرداخت بودجه‌های مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات(‪ (ICT‬در سال ‪ ۸۴‬منوط به تصویب دستورالعمل اجرایی تبصره نهم از قانون بودجه این سال است.

" منوچهر محمدی" روز سه‌شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: بودجه مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ‪ ۸۴‬در تبصره نهم قانون بودجه با عنوان " توسعه مبتنی بر دانایی" در نظر گرفته شده است.

وی بااشاره به‌اینکه در سالهای گذشته بودجه مربوط به این حوزه بخصوص طرح ملی "تکفا" در تبصره ‪ ۱۳‬قانون بودجه قرار داشت، گفت: هیات وزیران باید با تصویب دستورالعمل اجرایی تبصره نهم در قانون بودجه ‪ ،۸۴‬روشهای کار آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرا ابلاغ کند.

وی یادآور شد: تبصره سیزدهم قانون بودجه ‪ ،۸۳‬در ماه مرداد آن سال توسط هیات وزیران تصویب شد و امسال نیز تا به امروز تبصره نهم قانون بودجه ‪۸۴‬ تصویب نشده است.

محمدی تاکید کرد: هنوز بودجه‌های پرداخت نشده بسیاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سالهای گذشته باقی مانده است.

وی گفت:سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت استان اصفهان برای سال ‪ ،۸۳‬درخواست ‪ ۳۵۰‬میلیارد ریال بودجه کرده است که برای تخصیص و پرداخت آن باید منتظر تصویب تبصره نهم قانون بودجه ماند.

وی از باقی ماندن حدود پنج میلیارد ریال از بودجه سال ‪ ۸۲‬طرح " تکفا" در استان اصفهان خبر داد و بیان داشت: ما درخواست موافقت برای تخصیص این اعتبار در سال ‪ ۸۴‬را نیز مطرح کرده‌ایم.

کارشناس ‪ ICT‬سازمان مدریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان گفت: استان هنوز پروژه‌یی از طرح "تکفا" در سال ‪ ۸۴‬را برای موافقت با تخصیص اعتبار آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نکرده و منتظر ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره نهم قانون بودجه سال ‪ ۸۴‬است.

دبیر سومین جشنواره نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای گفت: در نشست ملی فناوری اطلاعات که دوازدهم تیرماه برگزار شد از فعالان واقعی آی تی کشور تقدیر نشد.

"محسن میر ابراهیمی" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: این نشست صنفی و ملی نبوده و به گونه‌ای که در بخش دولتی "از تمامی کسانی که به نوعی اسم و ظاهرشان بر خاطر برگزارکنندگان نشست باقی مانده بود" تقدیر و تشکر به عمل آمد.

وی با اشاره به اینکه در بخش خصوصی نیز تنها از برگزارکنندگان نشست تقدیر شد، اظهار داشت: همچنین بیانیه و گزارشی که توسط سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی اطلاع رسانی مطرح شد بیشتر کلی گویی و بیان آرزوی کارهای آینده بود تا آنچه که در گذشته اتفاق افتاده است.

وی تصریح کرد: عجله بدون منطق و توجیه در انتصاب رییس سازمانی ( نظام صنفی رایانه‌ای کشور) که باید سرآمد و مشارکت‌دهنده تمامی سلیقه‌ها، نظرات و آرا کل کشور در زمینه فناوری اطلاعات باشد نیز فقط در ده استان از ‪۲۸‬ استان کشور انجام شد.

میر ابراهیمی افزود: ما در سابقه گذشته دیده‌ایم که مدیران دولتی با دخالت ها، تفویض اختیارات و یا دادن امتیازاتی به برخی از تشکل ها، انجمن ها و مراکز موجب رونق کوتاه مدت، دولتی و فرمایشی برخی از این مراکز بوده‌اند و هستند.

به گفته وی، نمونه این کار را می‌توان به رونق شرکت تحقیقاتی صنایع انفورماتیک در زمانی که نمایندگی وزارت صنایع را برای تخصیص ارز داشت مثال بزنیم و در زمان شورای عالی اطلاع رسانی رونق یک انجمن خصوصی را می توان نام برد.

دبیر سومین جشنواره نرم افزارهای چند رسانه‌ای ادامه داد: اما نشست ملی روز دوزادهم تیر ماه حمایت مکرر از این نوع دخالت‌های مدیران دولتی را به بالاترین سطح اجرایی کشور کشاند که امیدواریم سنت غلطی برای مدیران و دولت‌های آتی نشود.

جشنواره نرم افزارهای چندرسانه‌ای امسال برای سومین بار برگزار خواهد شد.

تمام مشترکان تا پایان سال SMS دار می‌شوند

دوشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۸۴، ۰۶:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار گفت: اولین پروژه‌ی آزمایشی نسل ‌٥/٢ تلفن همراه (GPRS)، با ظرفیتی برای پنج هزار مشترک‌ در اطراف ساختمان شرکت ارتباطات سیار، ایجاد شده و پیش‌بینی کرده‌ایم که این سرویس از سال آینده و در فاز اول، برای ‌٢٥٠ هزار مشترک در برخی از نقاط کشور، راه‌اندازی شود.

مهندس “رسول سرائیان“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به روند توسعه و اصلاح شبکه‌ی ارتباطات سیار کشور، اظهار داشت: ظرفیت شبکه، بر اساس برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم، بایستی از ‌٥٠٠ هزار مشترک در پایان سال ‌٧٨، ‌به سه میلیون مشترک، در پایان‌ برنامه‌ی سوم(یعنی سال ‌٨٣)، می‌رسید در حالیکه ما در پایان سال ‌٨٢، یعنی یک‌سال زودتر از پایان برنامه، به سه میلیون و ‌٤٠٠ هزار مشترک، رسیدیم.

وی ادامه داد: علیرغم انجام تعهدات برنامه‌ی سوم، ثبت‌نام ‌٦/٥ میلیونی اسفند ماه ‌٨٢ (در حالیکه پیش‌بینی حدود دو میلیون مشترک، صورت گرفته بود) انجام شد؛ در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات،‌ در قبال این شوک عظیم و برای پاسخگویی به نیاز مردم، اعمال تغییرات و اصلاحات ساختاری و فنی، ضرورت داشته است که در بخش اصلاح ساختاری، ایجاد شرکت مستقل ارتباطات سیار، از آن جمله بود. همچنین، ساختار و اسکلت‌بندی شبکه، با توجه به گذر از مرز ده میلیون مشترک، بایستی برای افق ‌٢٠ میلیونی‌،آماده می‌شد بنابراین،‌در بعد اصلاح ساختار فنی شبکه نیز این مهم می‌بایست انجام می‌گرفت.

وی،‌ تخلیه کردن فضای فرکانسی مورد نیاز برای اپراتور دوم و اپراتور سیم‌کارت‌های اعتباری تلفن همراه، از جانب اپراتور اول(شرکت ارتباطات سیار) را، از دیگر اقداماتی دانست که اعمال آن‌ها، ‌تغییر بسیار عمده‌ای در شبکه ایجاد می‌کرد؛ چرا که باند فرکانسی‌ای که برای ‌٤/٣ میلیون مشترک، به طور کامل، در حال استفاده بود، بایستی به نصف تقلیل یافته و سرویس‌دهی کل مشترکان قبلی اپراتور اول، و نیز ‌٦/٥ میلیون مشترک ثبت نامی و توسعه‌های آینده بایستی بر اساس باند تقلیل یافته، ‌انجام می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: در جریان تغییرات و اصلاحات مورد نیاز، در بخش روش‌های اجرایی، برای پاسخگویی به این حجم عظیم توسعه، بحث استفاده از پیمانکاران عمومی (GC)، به عنوان استراتژی توسعه، در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس، کلیه‌ی فعالیت‌های مورد نیاز توسعه‌ی بخش رادیویی شبکه، به صورت کلید در دست، به سه شرکت پیمانکار عمومی ایرانی، واگذار گردید.

وی با اشاره به اینکه، پیمانکاران عمومی، قرار است حدود ‌٥/٤ میلیون، ظرفیت جدید ایجاد کنند،‌افزود: ظرف مدت یکسال، چهار هزار و ‌٧٨٠ سایت BTS (ایستگاه فرستنده و گیرنده‌ی رادیویی) جدید در سراسر کشور،‌توسط این سه شرکت، ایجاد خواهد شد و بدین ترتیب، تا پایان زمان قرارداد (در اردیبهشت ماه سال ‌٨٥)، ظرفیت بخش رادیویی شبکه‌ی تلفن همراه کشور، به ‌١٢ میلیون خواهد رسید.

وی افزود: از پایان مهر ماه، طبق برنامه‌ی زمانبندی، شاهد ورود سایت‌های BTS جدید پیمانکاران عمومی،‌به شبکه خواهیم بود که قطعا تاثیر مثبتی در وضعیت و کیفیت شبکه، خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در بخش سوئیچ نیز، با توجه به قرارداهای مربوطه با پیمانکاران عمومی، ظرفیت شبکه، به حدود ‌١٨ میلیون خواهد رسید که با در نظر گرفتن ضریب استفاده‌ی ‌٦٠ درصد، ظرفیت قابل واگذاری به متقاضیان، در این بخش نیز، به حدود ‌١٢میلیون مشترک،‌ خواهد رسید.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بحث مناقصه‌های پیمانکاران عمومی، علیرغم اینکه با شکایتی در کمیسیون اصل نود مجلس، در حال بررسی و پیگیری بود، به کار خود ادامه داد،‌ گفت: کمیسیون اصل نود، ‌برای رفع ابهامات موجود، از ما توضیح و اسناد خواستند که ارائه گردید و از سوی کمیسیون محترم، هیچ‌گونه دستور کتبی یا شفاهی، مبنی بر توقف کار، به ما اعلام نشده است؛ در نتیجه، با توجه به تعهدات بسیار سنگین واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت نامی، که بخشی از آن بایستی از محل تعهدات پیمانکاران عمومی انجام شود، کار روال عادی خود را طی کرده است. همچنین تعیین صلاحیت پیمانکاران عمومی هم، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: همزمان با اصلاح شبکه، توسعه‌ی بخش‌های رادیویی، سوئیج، سیگنالینگ، شبکه‌های هوشمند، سرویس پیام کوتاه، مرکز خدمات مشترکان و تهیه‌ی صورت حساب هم، بایستی در قالب فاز دوم توسعه‌ی تلفن همراه کشور و در جهت عمل به تعهدات، صورت می‌گرفت. در این فرآیند، بخشی از اختلالات در شبکه، از نظر ما طبیعی و قابل انتظار است؛ اما باید توجه داشت که شبکه‌ی تلفن همراه، تنها به تهران خلاصه نمی‌شود و هم اکنون، وضعیت شبکه در اکثر قریب به اتفاق نقاط کشور، که شامل بیش از ‌٨٧٥ شهر و ‌٢٥ هزار کیلومتر از جاده‌های کشور می‌باشد، مطلوب است.

وی گفت:در حال حاضر، در شهر تهران، روزانه حدود ‌١٢ تیم متخصص، وضعیت و کیفیت شبکه‌ی تلفن همراه را در بزرگراه‌ها، خیابان‌های اصلی و مناطق مختلف، بصورت عملی، با دستگاه‌های مخصوص، تست و اندازه‌گیری کرده و نسبت به رفع مسائل و مشکلات آن، اقدام می‌کنند.

وی با تصریح بر این نکته که شش میلیون و ‌٣٠٠ هزار مشترک فعلی تلفن همراه، تا پایان سال، ‌به ‌٥/٨ میلیون مشترک، خواهد رسید، افزود: به زودی، ‌دو مرکز بزرگ سوئیچ در تهران، با ظرفیت ‌٩٠٠ هزار و ‌٥٠٠ هزار شماره، وارد شبکه خواهد شد.همچنین هر هفته در سطح کشور،‌ به طور متوسط، ‌٥٠ تا ‌١٠٠ سایت جدید رادیویی وارد شبکه می‌شود.

وی در مورد اینکه چرا مشاور خارجی ایرکام، مسؤولیت مشاوره‌ای خود را در راستای طراحی شبکه، به خوبی انجام نداده است، گفت: طراحی شبکه، تا مقطعی با مشکل مواجه بود که پس از انتخاب مشاور، مشکل طراحی ها، برطرف شد. ما عقیده داریم، در شرایط فعلی، نه تنها شبکه، مشکلی از نظر طراحی ندارد، بلکه فعالیت‌هایی که در این فرصت کوتاه، صورت گرفته، با توجه به گستردگی و حجم آن، در نوع خود، کم نظیر است. هر چند که با توجه به حجم گسترده‌ی فعالیت‌ها و مسایل و مشکلات اجرایی، مخصوصا در شهر تهران؛ در مورد پیاده‌سازی طراحی‌های انجام شده، با مسایل و مشکلاتی بویژه در خصوص تامین مکان سایت‌های BTS ، مواجه هستیم.

وی افزود: قرارداد ایرکام، سه ساله بوده که هم‌اکنون نزدیک به پایان است و انجام فعالیت‌هایی نظیر طراحی جامع و تفضیلی شبکه، تهیه‌ی مشخصات فنی، تامین نرم‌افزار و نظارت بر عملیات اجرایی، برای آن، در نظر گرفته شده است و مبلغ قرارداد، ‌١٥ میلیون دلار و حدود دو میلیارد تومان است که تا کنون، حدود ‌٧٠ درصد آن را دریافت کرده و مابقی را پس از تکمیل تعهدات خود، دریافت خواهد کرد.

وی در مورد این‌که آیا برای از بین بردن نقص ناشی از طراحی نادرست شبکه در شهری مانند تهران، ایجاد و طراحی یک شبکه‌ی جدید،‌ مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: ایجاد شبکه‌ی جدید، قطعا به صرفه نیست، به عنوان نمونه، در حال حاضر در تهران، بالغ بر ‌١٢٥٠ سایت رادیویی، در حال فعالیت است که رقم بالایی است و بعضی از این سایت‌ها نیز،‌ بصورت دولایه‌یی یا دو ایستگاه در یک مکان،‌ ایجاد شده‌اند، در نتیجه، ایجاد شبکه‌ی جدید، از نظر فنی و اقتصادی، مقرون به صرفه نیست.

وی با بیان این‌که با انجام اقدامات توسعه‌یی و اصلاح شبکه، اختلالات،‌ به حداقل ممکن خواهد رسید، افزود: از نظر کیفی نیز، توانسته‌ایم بر اساس استانداردهای روز تلفن همراه در دنیا، حرکت کنیم، هر چند که در شهری مانند تهران، با توجه به مسایل گفته شده‌ی قبلی،‌ تا حدی با استانداردهای بین‌المللی، فاصله داریم.

وی در مورد هزینه‌هایی که تا کنون،‌برای توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن همراه کشور،‌سرمایه‌گذاری شده، گفت: شاخص‌ها و هزینه‌ها، بر اساس بودجه، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مصوب می‌شود و طبق آنچه که تا کنون ارائه شده، سازمان، به ازای توسعه‌ی هر خط تلفن همراه، ‌٢٥٠ هزار تومان سرمایه‌گذاری،‌ پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم صورت گرفته، ‌برگزاری مناقصه‌ی ایجاد مرکز صورت حساب‌گیری مشترکان بود که نهایتا دو شرکت صاایران و داده‌پردازی ایران، به مرحله بازگشایی پاکات قیمت، رسیدند که شرکت صاایران، از نظر امتیاز فنی، رتبه‌ی اول و از نظر قیمت،‌در رتبه‌ی دوم قرار گرفت که با در نظر گرفتن امتیاز فنی در قیمت‌های پیشنهادی،‌شرکت صا ایران، برنده‌ی مناقصه شد.

وی در مورد اقدامات شرکت ارتباطات سیار، برای افزایش ظرفیت پیام کوتاه (SMS ) و صندوق صوتی (VMS )، در کشور، گفت: در حال حاضر، ‌٥/١ میلیون، ظرفیت پیام کوتاه،‌ ایجاد کرده‌ایم که با توجه به استقبالی که از این سرویس جذاب، به عمل آمده است، ‌در نظر داریم، تا پایان سال، تمام مشترکان تلفن همراه، از این سرویس، برخوردار شوند؛ به گونه‌ای که این قابلیت، همزمان با ارائه سیم‌کارت به مشترک، فعال باشد.

وی افزود: در شرایط فعلی، متقاضیان سرویس پیام کوتاه از ‌٢٥ تیر ماه، می‌توانند با مراجعه‌ی تدریجی به دفاتر خدمات ارتباطی، نسبت به تقاضای دریافت این سرویس، اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد:‌همچنین قراردادی، با دانشگاه صنعتی شریف، به منظور ایجاد یک مرکز پیام کوتاه، به ظرفیت یک میلیون مشترک، منعقد گردیده و فاز اول آن که ‌٢٠٠ هزار مشترک، بوده است، از دو هفته‌ی گذشته، در شیراز، راه‌اندازی شده و در حال سرویس‌دهی می‌باشد که پس از تکمیل این فاز (فاز اول)، وارد فازهای بعدی خواهیم شد.

وی افزود: همچنین مناقصه‌ی ایجاد مرکز پیام کوتاه، به ظرفیت ‌٩میلیون مشترک تا پایان سال ‌٨٤ نیز، به صورت کلید در دست و از طریق پیمانکاران عمومی (CG )، برگزار شده که شرکت صاشیراز، برنده‌ی مناقصه، شده است و هم اکنون در مرحله‌ی انعقاد قرارداد هستیم؛ طبق قرارداد، ظرف مدت چهار ماه بایستی ظرفیت مذکور، تحویل گردد. بر این اساس، می‌توان گفت، در نیمه‌ی دوم سال شاهد انجام اقدامات اجرایی شرکت مذکور، خواهیم بود.

وی در مورد سرویس صندوق صوتی تلفن همراه، گفت: علیرغم اینکه ‌٨٠٠ هزار ظرفیت صندوق صوتی تلفن همراه، در کشور،‌ایجاد شده این سرویس مورد استقبال قرار نگرفته است و تنها ‌١٠٠ هزار مشترک، از آن استفاده می‌کنند.

وی در تشریح برنامه‌های‌آینده شرکت ارتباطات سیار، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌هایی که هنوز به تصویب دولت نرسیده، تا پایان برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم یعنی تا سال ‌٨٨، ضریب نفوذ تلفن همراه، باید به حدود ‌٥٥ رسانده شود. بر این اساس،‌باید در کشور، حدود ‌٥/٣٦ میلیون مشترک تلفن همراه داشته باشیم که طبق پیش‌بینی‌ها، ‌٥٠ درصد‌ آن، یعنی حدود ‌١٨ میلیون و ‌٢٥٠ هزار شماره، باید توسط بخش خصوصی (اپراتور اعتباری، اپراتور دوم و احتمالا اپراتورسوم) و ‌٥٠ درصد، دیگر توسط اپراتور اول(شرکت ارتباطات سیار) انجام شود. بنابراین از ابتدای سال ‌٨٤ تا پایان سال ‌٨٨، تعداد مشترکان ما، باید از ‌٥ میلیون، به حدود ‌١٨ میلیون و ‌٢٥٠ هزار مشترک،‌رسانده شود.

وی همچنین با اشاره به این‌که، توسعه‌ی شبکه‌ی موبایل کشور، ‌بدون مشارکت و همیاری مردم و همکاری دستگاه‌های دولتی و نهادها، امکان‌پذر نیست گفت:از مردم و نهاد‌های دولتی خواهش می‌کنیم،‌اجازه دهند تا برای ایجاد سایت‌های جدید، از فضاها و مکان‌هایی مانند دیوار و بام ساختمان‌ها، ‌استفاده شود و طبیعی است که تمام هزینه‌های مربوطه نیز، پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: بعضا مشکل مضر بودن تشعشعات، مطرح می‌شود؛ اما باید گفت که ما ، همان استانداردهایی را بکار گرفته‌ایم که در کشورهای اروپایی نیز،‌استفاده شده و تا کنون، مشکل خاصی در این رابطه، به چشم نخورده است.

وی همچنین افزود: استدعای دیگر ما از مردم، استفاده‌ی بهینه از تلفن همراه،‌ برای انجام مکالمات ضروری و رعایت ساعات پرترافیک در ‌١١ صبح و ‌٨ شب است و توصیه می‌کنیم، ‌برای کاهش هزینه‌ها و کاستن از بار ترافیکی شبکه، از امکاناتی مانند ارسال پیام کوتاه، ‌برای ارتباطات خود استفاده کنند. مهندس سرائیات، همچنین از راه‌اندازی اولین پروژه‌ی آزمایشی نسل ‌٥/٢ تلفن همراه (GPRS )،‌ در اطراف ساختمان شرکت ارتباطات سیار، خبر داد وافزود: ظرفیتی برای پنج هزار مشترک، ایجاد شده و یک ایستگاه رادیویی برای این منظور، راه‌اندازی شده است. اما این قابلیت،‌در این مرحله،‌قابل واگذاری به مردم نیست. امیدواریم از سال آینده‌، بتوانیم این سرویس را به مردم ارائه کنیم.

وی افزود: در برنامه‌های آتی در توسعه‌هایی که توسط پیمانکاران عمومی،‌انجام می‌شود، پیش‌بینی کرده‌ایم که این سرویس در فاز اول، برای ‌٢٥٠ هزار مشترک در برخی از نقاط کشور، راه‌اندازی و در مرحله بعد، برای یک میلیون مشترک و پس از آن، برای دو میلیون مشترک، ظرفیت ایجاد شود.

وی با بیان اینکه،‌امکان ارسال و دریافت تصاویر،‌ اتصال به شبکه‌ی اینترنت و ارسال ایمیل با سرعت بالا، از قابلیت‌های این نسل است،‌ تصریح کرد:‌ مهم‌ترین ویژگی و هنر نسل ‌٥/٢ تلفن همراه،‌ سرعت بالای تبادل اطلاعات و دیتا است که می‌تواند از طریق اینترنت و سایر شبکه‌ها، ‌انجام شود.

وی در پایان، خاطرنشان کرد: فاز بعدی نسل ‌٥/٢ ، نسل ‌٥/٢ توسعه یافته‌(EDGE)، است که سرعت بالاتر و مطلوب‌تری را نسبت به نسل ‌٥/٢، دارا خواهد بود و ظرف دو سال آینده، واگذاری این سرویس ابتدا در مراکز استان‌ها و نقاط اقتصادی - تجاری آغاز خواهد شد.

شرایط نقل و انتقال سیم کارت اعتباری تلفن همراه ، با ابلاغ ضوابط آن به ایستگاه‌های عرضه سیم کارت تالیا فراهم شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا، ایستگاه‌های هفتگانه عرضه سیم کارت اعتباری در شهر تهران از روز شنبه آینده ، کار تغییر نام یا نقل و انتقال قانونی مالکیت این نوع سیم کارت را برای متقاضیان انجام می‌دهند.

براساس این گزارش برای واگذاری سیم کارت ،حضور مالک و خریدار با در دست داشتن مدارک معتبر قانونی در ایستگاه الزامی است.

طی شش هفته گذشته که سیم کارتهای اعتباری تلفن همراه عرضه می‌شود، شماری از دارندگان این نوع سیم کارت با تنظیم قراردادهایی تحت عنوان"بیع- نامه" یا "صلح نامه" اقدام به واگذاری سیم کارت اعتباری خود به اشخاص دیگر می‌کردند.

روابط عمومی شرکت تالیا خاطرنشان کرده است که این اقدام می‌تواند عواقب حقوقی گوناگونی را برای مالک قانونی سیم کارت اعتباری در پی داشته باشد.

براساس گزارش این روابط عمومی ، در این هفته که تا جمعه ‪ ۲۴‬تیرماه ادامه دارد، سیم کارت شماری از متقاضیان واجد شرایطی که نام خانوادگی آنان با یکی از حروف "ح" ، "ج" و "ب" آغاز می‌شود در تهران عرضه می‌شود.

براین اساس،ایستگاه شمال یک، واقع در خیابان پاسداران، تقاطع اقدسیه ، سیم کارت متقاضیانی را که پیش از این یکی از مناطق سه یا یک شهرداری تهران را به عنوان محل سکونت خود اعلام کرده و نام خانوادگی آنان با یکی از حروف "ح" ، "ج" و "ب" شروع می‌شود، توزیع خواهد کرد.

همچنین، ایستگاه غرب یک تالیا، واقع در مجتمع میلاد نور در شهرک قدس هم سیم کارت متقاضیانی که نام خانوادگی آنان با حرف "ج " آغاز می‌شود و یکی از مناطق دو ، شش ،‪ ۲۱‬و یا ‪ ۲۲‬شهرداری را در فرم ثبت نام خود اعلام کرده‌اند، عرضه می‌کند.

این ایستگاه همچنین سیم کارت متقاضیانی را که منطقه شش شهرداری را اعلام کرده و نام خانوادگی آنان با حرف "ح " آغاز می‌شود و نیز متقاضیانی که یکی از مناطق دو ،‪ ۲۱‬و یا ‪ ۲۲‬را اعلام کرده و نام خانوادگی آنان با حرف "ب" آغاز می‌شود را واگذار می‌کند.

ایستگاه غرب دو تالیا واقع در بزرگراه اشرفی اصفهانی، پایین‌تر از بزرگراه شهید همت ، مجتمع تیراژه نیز این هفته تنها سیم کارت متقاضیانی را که نام خانوادگی آنان با حرف "ح" آغاز می‌شود و منطقه پنج شهرداری را در فرم ثبت نام خود اعلام کرده‌اند، ارائه می‌کند.

ایستگاه شرق یک، واقع در خیابان صاحب الزمان ، تقاطع خیابانهای سراج و دلاوران هم این هفته، سیم کارت متقاضیانی را که نام خانوادگی آنان با یکی از حروف "ح" یا "ج" آغاز می‌شود و یکی از مناطق چهار یا هفت را اعلام کرده‌اند و نیز آن دسته از متقاضیانی را که منطقه هفت را اعلام کرده و نام خانوادگی آنان با حرف "ب " شروع می‌شود را واگذار می‌کند.

بر اساس این گزارش ایستگاه شرق دو تالیا، واقع در خیابان شهید آیت، پایین تر از چهارراه تلفنخانه نیز سیم کارت متقاضیانی را که نام خانوادگی آنان با حرف "ج" یا "ح" آغاز می‌شود و یکی از مناطق هشت ، ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۴‬شهرداری تهران را اعلام کرده‌اند و نیز آن دسته از متقاضیانی را که نام خانوادگی آنان با حرف "ب" آغاز می‌شود و منطقه هشت شهرداری را اعلام کرده بودند،عرضه می‌کند.

ایستگاه جنوب یک تالیا واقع در خیابان شهید رجایی ، سه راه علی آباد نیز این هفته سیم کارت متقاضیانی را که نام‌خانوادگی آنان با حرف "ج" آغاز می شود و یکی از مناطق ‪ ۱۹ ، ۱۶‬و یا ‪ ۲۰‬را اعلام کرده بودند و نیز متقاضیانی را که نام فامیل آنان با حرف "ح" آغاز و یکی از مناطق ‪۱۶ ، ۱۵‬ ، ‪ ۱۹ ، ۱۸ ، ۱۷‬و یا ‪ ۲۰‬شهرداری را اعلام کرده بودند واگذار می‌کند.

ایستگاه مرکز یک واقع در خیابان جمهوری اسلامی، نرسیده به پل حافظ نیز سیم کارت متقاضیانی را که نام خانوادگی آنان با حرف "ح" آغاز و یکی از مناطق ، ‪ ، ۱۰ ، ۹‬و ‪ ۱۲‬شهرداری تهران را در فرم ثبت نام خود اعلام کرده بودند عرضه می‌کند.

این ایستگاه همچنین سیم کارت آن دسته از متقاضیانی را که یکی از مناطق ‪ ۱۰ ، ۹‬و ‪ ۱۱‬شهرداری تهران را در فرم ثبت نام خود اعلام کرده بودند و نام خانوادگی آنان با حرف "ج" آغاز می‌شود و نیز آن دسته از متقاضیانی را که نام فامیلی آنان با حرف "ب" آغاز می‌شود و یکی از مناطق ‪ ۹‬و ‪ ۱۱‬شهرداری تهران را در فرم ثبت نام خود اعلام کرده‌اند واگذار می‌کند.

واجدین شرایط ، باید فیش ‪ ۴۵۲‬هزار ریالی واریزی به حساب شماره ‪ ۰۱۰۰۵۵۵۵۵۵۰۰۱‬بانک صادرات ایران، اصل و تصویر صفحه نخست شناسنامه، گذرنامه معتبر و یا کارت ملی عکسدار و فرم ثبت نام پستی خود را برای دریافت سیم کارت بهمراه داشته باشند.

شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری کشور " تالیا " از سوم خرداد به بهره برداری رسید و قرار است تا پایان شهریورماه سیم کارت ‪ ۶۷۵‬هزار متقاضی را که در اسفند ماه سال گذشته برای دریافت این نوع سیم کارت ثبت نام کرده بودند، بتدریج واگذار کند.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس اینترنتی تالیا به آدرس ‪ www.taliya.ir‬مراجعه و یا با مرکز خدمات مشترکین تالیا با شماره تلفن چهار رقمی ‪ ۸۱۷۳‬تماس بگیرند.

جلسه " وفاق صنفی " به منظور بررسی و پیگیری اختلافات و مسایل ناشی از انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روز دوشنبه اتحادیه صنف خدمات رایانه شهر اصفهان، این جلسه با حضور فعالان حوزه ‪ ICT‬اصفهان از جمله اعضای هیات مدیره انجمن شرکتهای انفورماتیک اصفهان، انجمن صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان و اعضای هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان(در بخش فروشگاه‌ها)برگزار شد.

در این جلسه، " بیژن اولیا "، عضو شورای مرکزی نظام صنفی رایانه‌یی کشور (در بخش فروشگاه‌ها)با ارایه گزارشی به توصیف رخدادهای انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی در تهران پرداخت.

در ادامه این نشست، هر یک از حاضرین نقطه نظرات خود را درباره مسایل مربوط به انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی استان اصفهان ارایه کردند که در مقابل، افراد مخاطب به دفاع از خود پرداختند.

حاضرین در جلسه"وفاق صنفی"همچنین بر ضرورت برگزاری هرچه سریعتر انتخابات شاخه شرکتهای نظام صنفی رایانه‌یی استان اصفهان تاکید کردند.

جلسه دوم " وفاق صنفی" به میزبانی اتحادیه صنف خدمات رایانه اصفهان روز پنجشنبه این هفته برگزار می‌شود.

اصفهان تنها استان در میان ‪ ۱۱‬استان تشکیل‌دهنده نظام صنفی رایانه‌یی در کشور است که انتخابات آن در شاخه " شرکتها " توسط شورای عالی انفورماتیک کشور باطل اعلام شد و فقط نمایندگان بخش"فروشگاهها" و" بازرس" آن توانستند در انتخابات شورای مرکزی نظام صنفی رایانه‌یی کشور حضور یابند.

اعضای هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌یی استانها ‪ ۱۲‬نفر هستند که شامل ‪۹‬ نفر از بخش شرکتها، سه نفر از بخش فروشگاه‌ها و یک نفر بازرس است.

رییس سابق انجمن صنفی شرکت‌های اینترنتی گفت: تمامی تشکل‌ها باید در نشست ملی فناوری اطلاعات مشارکت می‌کردند.

"مصطفی محمدی" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: اگر متولی این نشست شورای عالی اطلاع رسانی بود، باید تمامی مجموعه‌ها و تشکل‌های دست اندرکار صنعت فناوری اطلاعات و نه تنهایک مجموعه، دعوت می‌شدند.

وی ادامه داد: همچنین نحوه برگزاری برنامه نشست ملی فناوری اطلاعات و انتخاب افرادی که باید از آنها تقدیر می‌شد با همفکری و مشارکت تمامی مجموعه‌های ‪ IT‬باید مشخص می‌شد.

این کارشناس فناوری اطلاعات تصریح کرد: هنگامی که صحبت از نشست ملی فناوری اطلاعات می‌شود طبیعی است که اولین کاری که باید انجام می‌شد این بود که نشست با برنامه زمان بندی مشخص از چند ماه قبل به اطلاع همه می رسید.

وی اظهار داشت: همچنین برای برگزاری چنین نشست‌هایی باید زمان کافی برای شناسایی افراد وجود داشته باشد و اطلاع رسانی نشست مهمی مانند نشست ملی انفورماتیک تنها طی یکی دو مصاحبه انجام نشود.

وی با اشاره به اینکه در نهایت مشخص نشد که برگزارکننده نشست ملی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی است یا انجمن شرکت‌های انفورماتیک، یادآور شد: البته در یک نشست خبری با اصحاب قلم ‪ IT‬اعلام شد که از اثر گذاران فناوری اطلاعات تقدیر می‌شود اما هیچ اشاره‌ای به برنامه ها، زمان و نحوه انتخاب اثرگذاران نشد.

رییس سابق انجمن شرکت‌های اینترنتی گفت: همچنین بر مبنای برنامه ریزی که باید با هماهنگی کل تشکل‌ها انجام می‌شد در موعد مقرر اطلاع رسانی شده و افرادی که قرار بود به دست رییس جمهور تقدیر شوند باید به طور صحیحی انتخاب می‌شدند.

وی تاکید کرد: همچنین انتخاب یک نفر از بین رسانه ها، خبرگزاری‌ها و اصحاب قلم فعال در حوزه ‪ IT‬که به حق بسیاری از این افراد در سال‌های گذشته مورد بی‌مهری مسوولان دولتی واقع شده‌اند، نیز نوعی کم لطفی است.

محمدی با اشاره به اینکه از لحاظ قانونی متولی فناوری اطلاعات در کشور در حال حاضر وزارت ‪ ICT‬است، افزود: مدیر روابط عمومی این وزارتخانه از برگزاری این نشست اظهار بی‌اطلاعی کرده و عدم دخالت وزارتخانه به طور رسمی در برنامه ریزی این نشست مشخص است.

وی ادامه داد: پس از این نشست نیز شورای عالی اطلاع‌رسانی طی اطلاعیه ای حضور تعدادی از افراد که سمتی در وزارت ‪ ICT‬دارند و با عناوینی خارج از وزارت ‪ ICT‬در آن نشست حضور یافته بودند را معیار حضور وزارت ‪ ICT‬عنوان کرد.

وی برگزاری نشست‌هایی نظیر نشست ملی فناوری اطلاعات را موثر عنوان و خاطر نشان کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی موجب جدیت بیشتر فعالان این حوزه و جلب توجه مسوولان به نقش ‪ IT‬در توسعه و گسترش فرهنگ آی تی کشور می‌شود.

وی اظهار داشت: اما برگزاری این نشست مطابق با معیارهای فنی و اصولی و در یک جو دوستانه باید انجام شود در غیر این صورت یکی از اثرات مهم و محورهای اصلی خود را که ملی بودن است، از دست خواهد داد.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای اینترنتی گفت: کاربران خانگی به هنگام خرید و استفاده از کارتهای اینترنتی مراقب سوء‌استفاده‌های احتمالی از آنها باشند.

"مسعود ریاضیات" روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایرنا بیان داشت: گزارشهایی مبنی بر فقدان اعتبار کافی کارتهای اینترنتی خریداری شده توسط کاربران وجود دارد که گویای سوء استفاده از آنها است.

وی ادامه داد: برخی کاربران به هنگام استفاده از کارتهای اینترنتی متوجه می‌شوند که اعتبار کارت کمتر از زمان درج شده بر روی آن می‌باشد.

به گفته وی ممکن است برخی مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی تخلف کرده و کارتهای اینترنتی را کمتر از زمان درج شده بر روی آن و هزینه پرداختی از طرف کاربر، شارژ کنند که این تخلف به‌عنوان "کم‌فروشی" محسوب شده و حکم تعزیراتی دارد.

وی بهترین و اولین راه برای اطمینان از اعتبار کافی کارتهای اینترنتی را مراجعه کاربران به وب سایت مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی(‪ ICP‬و‪(ISP‬ و مشاهده میزان اعتبار کارت خود از طریق وارد کردن شناسه کاربری و رمز عبور آن در صفحه ویژه کنترل اعتبار کارتهای اینترنتی دانست.

ریاضیات تاکید کرد: در صفحه مخصوص کنترل اعتبار کارتهای اینترنتی باید اطلاعاتی ازجمله میزان کلی اعتبار و شارژ آن، دفعات اتصال به شبکه، میزان استفاده از اینترنت در هر مرتبه اتصال و میزان اعتبار باقی‌مانده درج شود.

وی افزود: در صورتیکه کاربر متوجه تخلف مرکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی شد باید ابتدا موضوع را با خود مرکز مطرح کند که در صورت عدم رسیدگی، کاربر می‌تواند این مورد را به انجمن صنفی شرکتهای اینترنتی گزارش کند.

وی بااشاره به اینکه امکان کنترل کارتهای اینترنتی، باید برروی وب سایت مراکز خدمات اینترنتی قرار گیرد، گفت: در صورت نبود این امکان کاربر می‌تواند تقاضای ارسال پرینت اطلاعات مورد نظر خود از طرف آن مرکز را بکند اما بهتر است دیگر از آن شرکت خرید نکند.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای اینترنتی گفت: در برخی موارد شناسه کاربری و رمز عبور کارتهای اینترنتی از روشهای مختلفی از جمله هک شدن رایانه کاربر فاش می‌شود و کاربر دیگری نیز از آن کارت استفاده می‌کند.

وی فروش کارتهای اینترنتی از طرف برخی افرادخارج از تشکیلات مراکز ارایه دهنده خدمات اینترنتی را از دیگر عوامل موثر در ایجاد چنین وضعیتی دانست و تاکید کرد که کاربران فقط از شرکتهای معتبر اقدام به خرید کنند.

وی آموزش مناسب به کاربران خانگی را بهترین روش برای جلوگیری از وقوع چنین مشکلاتی دانست و اظهارداشت:نصب برنامه‌های "فایروال خانگی" و آموزشهای کافی درباره مسایل مخلتف استفاده از شبکه اینترنت برای خانواده‌ها امری ضروری است.

ریاضیات، با اشاره به طرح نصب " بر چسب استاندارد" (هولوگرام) بر روی کارتهای اینترنتی گفت: اجرای این طرح بسیاری از مشکلات موجود در زمینه استفاده کاربران از اینترنت را برطرف خواهد کرد.

وی یادآور شد: انجمن صنفی شرکتهای اینترنتی به انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران پیشنهاد کرد که این طرح توسط این دو انجمن به‌صورت مشترک اجرا شود اما انجمن انفورماتیک موافقت نکرد.

وی تاکید کرد: انجمن صنفی شرکتهای اینترنتی متولی اصلی اجرای این طرح است چرا که به طور اختصاصی به مسایل مربوط به خدمات اینترنتی می‌پردازد.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران درباره‌ی لپ‌تاپ‌های هدیه‌ی رییس جمهور به روزنامه‌نگاران و تاخیر در واگذاری آن توضیح داد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، در متن این اطلاعیه آمده است: «با توجه به این که برخی مطبوعات و خبرگزاری‌ها که عملکردشان در گذشته و حال حاکی از خصومت ورزی بی‌منطق با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایرانی است، ‌در سه ماه اخیر به خبرسازی و نشر اکاذیب نسبت به نقش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایرانی در مورد خرید کالاهای هدیه‌ی رییس جمهوری به روزنامه‌نگاران پرداخته‌اند و علی‌رغم دعوتی که انجمن برای پاسخگویی به اعضای خود در روز شنبه ‌١١/٤/٨٤ به عمل آورد و در این نشست به شرح آنچه انجام شده و پاسخ به سوالات حاضرین پرداخت، متاسفانه همین رسانه‌ها در نقل آنچه مطرح شده باز هم به تحریف و خبرسازی دست زده و نشان داده‌اند که به هیچ قاعده‌ی اخلاقی و حرفه‌یی در این باره پایند نیستند، لذا جهت اطلاع رسانی و به ویژه برای همکاران روزنامه‌نگار توضیحات زیر را عرضه می‌داریم:

‌١ ـ بنا به پیشنهاد معاونت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن به لحاظ این که یک نهاد صنفی مرتبط با موضوع هدیه‌ی رئیس جمهوری بود پذیرفت که پیگیری‌های اجرایی تبدیل بودجه‌ی تخصیص داده شده به کالا را بر عهده گیرد، بر این پایه انجمن مسوولیت انعقاد قرارداد برای خرید کالا را با نظارت کامل معاونت مطبوعاتی ارشاد طبق ضوابط قانونی به پیش برده و تا کنون نیز پیگیر امور آن بوده است که در این مورد هم اسناد و مدارک موجود هستند و هم معاونت مطبوعاتی شاهد تلاش و اقدامات انجمن بوده‌اند.

‌٢ ـ شرکت کارگزار و متعهد، به دلیل رعایت قانون معاملات دولتی، شرکت گسترش انفورماتیک ایران است که یک شرکت دولتی است و طبعا همه‌ی مسوولیت‌های خرید کالا بر عهده‌ی این شرکت است. علیرغم همه‌ی تمهیداتی که این شرکت برای خرید کالا با کیفیت قابل قبول و قیمت مناسب به خرج داده است، متاسفانه به دلیل برخی مسایل حقوقی پیش آمده از ترخیص کالای خریداری شده در تاریخ مورد توافق به سمت ایران جلوگیری به عمل آمده است. شرکت نامبرده با پیگیری حقوقی در صدد حل مشکل برآمده و در هر صورت مسوول تامین کالای مورد توافق است.

‌٣ ـ از زمانی که قرارداد خرید کالا منعقد و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شده ضوابط قانونی مبلغ تخصیص یافته به حساب بانکی دولتی برای گشایش LC واریز شده ‌و به جز وجهی که برای اجرایی کردن LC (حدود معادل ‌١٠ درصد) از این حساب برداشت شده، ما بقی آن بلوکه و در اختیار هیچ فرد یا شرکتی نبوده است. اکیدا یادآور می‌شویم که حتی یک ریال از این بابت در اختیار انجمن نبوده است تا بشود با آن به سفر تحقیقاتی رفت، یا بورسیه به کسی داد و یا ... و تمام آنچه در این باره گفته و نوشته شده و می‌شود تکذیب می‌شود، ضمن آن که اعطای هر گونه بورسیه به افراد را از بدو تاسیس انجمن تا کنون تکذیب می‌کنیم.

‌٤ ـ باز هم یادآور می‌شویم که مسوولان انجمن از پاسخگویی به روزنامه‌نگاران در این باره استقبال می‌کنند و امیدواریم با پیگیری انجام شده ظرف روزهای آینده بتوانیم تکلیف این موضوع را روشن کنیم و در عین حال آماده‌ی هر گونه نشست با اعضا هستیم، اما متاسفانه از پاسخگویی به افرادی که جز غرض ورزی و دروغ پردازی و استفاده‌ی ابزاری از رسانه‌هایی که در اختیار دارند علیه انجمن هدف دیگری را پی نمی‌گیرند، معذوریم.

‌٥ ـ انجمن وظیفه‌ی خود می‌داند که از رییس جمهور خاتمی به واسطه‌ی تخصیص این هدیه به روزنامه‌نگاران قدردانی کند و امیدواریم که رییس جمهور آینده نیز این سنت نیکو را ادامه دهد. در عین حال ما خود را پاسخگوی مراجع قانونی دانسته و آمادگی خود را جهت ارایه‌ی گزارش روند طی شده و اقدامات انجام یافته می‌دانیم و علیرغم این که ما از تاخیر بودجه‌ی آمده ناراضی و شاکی هستیم، اما بررسی این موضوع در یک مرجع قانونی می‌تواند فصل الخطاب همه‌ی دروغ‌ها و تهمت‌هایی باشد که از سوی برخی رسانه‌ها متوجه انجمن شده است. اگر این رسانه‌ها داوری آن مرجع را بپذیرند و انعکاس دهند.»

چندین سال است که مسؤولان و مدیران مخابرات کشور در جلسات و مصاحبه‌های مختلف وعده داده‌اند که مشکلات تلفن همراه کشور به‌زودی رفع ‌شده و یا به حداقل رسانده خواهد شد.در این راستا وزیر ارتباطات نیز بارها در مورد اختلالات تلفن همراه از جانب خبرنگاران مورد سوال قرار گرفته و هر بار وعده‌ی بهبود اختلالات تلفن‌همراه را در آینده‌ی نزدیک داده و اینک که به روزهای پایانی وزارت دکتر معتمدی نزدیک می‌شویم هنوز اختلالات شبکه‌ی تلفن‌همراه باقی است.

چرا تیم ارتباطات سیار مخابرات طی شش سال گذشته نتوانسته شبکه‌ی تلفن همراه بهینه‌ای را به مردم تحویل دهد؟ کارشناسان ادعا می‌کنند که اگر مخابرات راه‌اندازی شبکه‌ی تلفن‌همراه در تهران را از صفر هم شروع می‌کرد این‌قدر زمان‌بر نبود.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر احمد معتمدی در تاریخ ‌٢٨/٠٥/١٣٨١ اظهار امیدواری کرد: «با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی و خارج از دولت، و به پایان رسیدن اعمال نظرات مشاور، انشاء الله از دو ماه آینده اشکالات مهم شبکه‌ی تلفن همراه بر طرف شود. به طوری که گزارش فنی روند بهبود شبکه‌ی تلفن همراه تهران به زودی و با یاری رسانه‌ها، به آگاهی مردم به ویژه مشترکان محترم تهران خواهد رسید.»

دکتر معتمدی در ‌٢٤/٠٧/١٣٨١ نیز گفت: «برای رفع نقص ارتباطی تلفن‌های همراه به ویژه در تهران که خواست به‌حق افکار عمومی، مردم و رسانه‌های جمعی به نمایندگی آنان است، از اسفند ماه ‌‌١٣٨٠ مجوز شورای اقتصاد را دریافت و تجهیزات را سفارش داده‌ایم، اما با مزاحمت و حساسیت بعضی از دستگاه‌ها روبرو هستیم.»

وی، اظهار کرد: «اگر روند کنونی مناقصه‌ی خریدهای تجهیزات خارجی اشکال دارد. بزرگان قانون‌گذاری و نظارتی کشور یک سازمان یا شرکت را تصویب کنند که کار خرید خارجی را بر اساس سفارش هر دستگاه انجام دهد، اما اگر روند فعلی غلط نیست، با متوقف کردن کار اجرایی، مسوولان اجرایی را رو در روی مردم و تعهداتشان قرار ندهند.»

به گفته‌ی دکتر معتمدی علاوه بر تامین تجهیزات ‌‌٣٠ درصدی شبکه‌ی کنونی تلفن همراه، باید برای انجام تعهدات ناشی از نام‌نویسی اخیر حدود ‌‌٥/٢ برابر وضع موجود کار انجام می‌شد که روند کنونی توقف مناقصه، این امر را با مشکل جدی روبرو ساخته است.

وی در ‌٢٧/٠٧/١٣٨١ در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت: «اگر یک میلیون و ‌٢٠٠ هزار شماره‌ی ثبت‌نام شده‌ی تلفن‌همراه به زودی واگذار شود، مشکلات شبکه دو چندان می‌شود؛ بنابراین ما به نسبت تجهیزاتی که وارد می‌کنیم، مشکلات شبکه را برطرف، سپس واگذاری را انجام می‌دهیم.»

وی، همچنین مشکلات شبکه‌ی تلفن‌های همراه را ناشی از اشتباهات طراحی دانست و افزود: «تجهیزات مخابراتی به کارگرفته شده استاندارد بوده است.»

معتمدی علت برخی اختلالات در تلفن همراه را عملیات تنظیم ارتفاع و جهت آنتن‌ها اعلام کرد و گفت که تا یک ماه آینده بسیاری از ایرادات سیستم موجود برطرف خواهد شد. وی بخشی از نقایص را مربوط به کمبود تجهیزات دانست که در صورت تأمین اعتبار، برطرف خواهد شد.

مهرماه سال ‌٨١ وزیر ارتباطات برای ارائه‌ی توضیح در خصوص وضعیت تلفن همراه و مشکلات آنتن‌دهی آن در جلسه‌ی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حاضر شد، ولی توضیحات وی، نماینده‌ی‌ پرسشگر را قانع نکرد.

وی دو هفته‌ی بعد در جمع خبرنگاران، شکایت یک شرکت خصوصی از این وزارت را به دلیل برنده نشدن در مناقصه‌ی شرکت مخابرات در خصوص خرید تجهیزات دستگاه‌های تلفن‌همراه را قابل قبول ندانست و بر طرف شدن بسیاری از ایرادات تلفن همراه را ملزم به گذشت مدت زمان یک ماهه دانست. وی چندی بعد گرفتن مشاور خارجی را یکی از بهترین تصمیم‌ها در زمینه تلفن همراه دانست.

آبان‌ماه همان سال معتمدی همراهی مشاوران را در تحقق شبکه‌ی ‌٥ میلیونی تلفن‌همراه ضروری دانست و ادامه داد: مشاور خارجی که برای بهبود شبکه‌ی تلفن همراه کشور به کار گرفته شده کار خود را طبق زمان‌بندی به خوبی پیش می‌برد.

وزیر ارتباطات در تاریخ ‌٠٧/٠٦/١٣٨٣ اظهار داشت: «برای حل شدن ریشه‌یی مشکلات تلفن همراه و ارائه‌ی خدمات آن باید از انحصار خارج شد، زیرا کسی وجود انحصار، خصوصا انحصار دولتی را نمی‌پذیرد در نتیجه به این می‌اندیشیم که در یک رقابت سالم با بهره‌گیری از بخش دولتی می‌توان فاصله‌ها را سریع جبران کرد.»

وی، همچنین در تاریخ ‌٠٨/١٠/١٣٨٣ در مورد مشکلات شبکه‌ی تلفن همراه و نارضایتی مشترکان، اختلالات ایجاد شده را در اثر ورود تجهیزات زیادی مانند سوئیچ‌ها و آنتن‌ها به مدار دانست و اظهار امیدواری در راستای کمک‌های بخش خصوصی و اپراتور دوم در راستای توسعه‌ی شبکه از بار شبکه کاسته شود.

وی، یادآور شد: «شبکه‌ در حال کارکردن است، لذا وقتی سوئیچ جدید وارد شبکه می‌شود، اختلال ایجاد می‌شود. این نصب‌ها در همه جا در حال انجام است که تنها ‌١١ پیمانکار برای نصب آنتن‌ها داریم و کار سنگینی است که امیدواریم با کمک اپراتور دوم کار سریع‌تر انجام شود.»

وی، همچنین در ‌٢٨/١٠/١٣٨٣ افزود: «برای حل مشکلات ریشه‌یی تلفن همراه باید دو سه اپراتور بیایند و شبکه‌ها تقسیم شود و با آمدن اپراتور دوم بخشی از مشکلات حل می‌شود.»

به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ ‌٠٦/٠٢/١٣٨٤ اعلام کرد:«ظرف دو هفته‌ی آینده تجهیزات مخابرات وارد شبکه مخابرات می‌شود و تا حدی اختلالات موجود رفع خواهد شد.»

وی افزود: «در اکثر استان‌ها اختلالات تلفن همراه رفع شده، اگرچه ممکن است در برخی استان‌ها مشکل باقی باشد؛ اما از نظر کمیت و کیفیت مشکل خاصی نداریم و با تجهیزاتی که طی دو هفته آینده وارد شبکه مخابرات می‌شود بیش از ‌١٠ درصد ظرفیت افزایش می‌یابد.»

وی با بیان اینکه ‌٤٠ درصد ظرفیت تلفن همراه در تهران است، تصریح کرد: «شهر تهران به لحاظ داشتن ساختمان‌های نامتجانس، از وضعیت آنتن دهی خوبی برخوردار نیست که امیدواریم این مشکلات در آینده رفع شود.»

معتمدی ادامه داد: «چون ظرفیت شبکه مخابرات در حال افزایش است، ممکن است اختلالاتی ایجاد شود و هر آنتنی که وارد شبکه می‌شود، طبیعی است که با اختلالاتی همراه باشد.»

علی‌رغم اظهار امیدواری‌های وزیر ارتباطات و با وجود تلاش‌های شبانه روزی مسوولان ارتباطات سیار کشور اختلالات شبکه‌ی تلفن همراه به قوت خود باقی است و پیغام‌های آشنا و ناخوشایندی نظیر مشترک مورد نظر در دسترس نیست همچنان به گوش می‌رسد.

رییس انجمن انفورماتیک ایران گفت: بر خلاف تصور عموم وزارت ‪ ICT‬در نشست روز گذشته این انجمن حضور داشته است.

سهیل مظلوم روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار جامعه اطلاعاتی ایرنا، افزود: در این نشست مهندس قنبری یکی از معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به پاس زحمات و خدماتی که ارایه داده بودند لوح تقدیر دریافت کردند.

وی ادامه داد: همچنین دکتر صدری رییس مرکز تحقیقات مخابرات و از معاونان دیگر دکتر معتمدی در این نشست حضور داشتند.

مظلوم، از حضور معاون آموزش و تحقیق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست دیروز خبر داد و گفت: تنها وزیر این وزارتخانه در این نشست حضور نداشتند.

وی، حضور سه شخصیت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در جلسه نسشت انجمن انفورماتیک کافی دانست.

برخی از سایت‌های آی تی امروز (دوشنبه) خبر داده بودند که غایب بزرگ نشست روز گذشته انجمن انفورماتیک وزارت آی سی تی بوده است.

تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۸۴، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کمیته مخابرات مجلس گفت: تعدادی از نمایندگان دنبال تهیه‌ی تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات هستند.

دکتر رمضانعلی صادق‌زاده، نماینده‌ی رشت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این خبر افزود: بیشترین شکایات از این وزارتخانه در مورد مناقصه‌ها‌ و مزایده‌ها بوده است.

این عضو کمیسیون صنایع گفت: خرید ساختمان 84 میلیارد تومانی و شکایات از شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه، محورهای تحقیق و تفحص می‌باشد.

ارتباط اینترنت کشور به یک فیبر وابسته است

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۸۴، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

حدود یک هفته پیش، شبکه‌ی فیبرنوری زیر دریایی پاکستان به علت نامعلومی در دریای عرب دچار قطعی شده و دسترسی10 میلیون کاربر این کشور را به اینترنت غیرممکن کرد، از این رو بهتر است کشور‌هایی که از این فناوری استفاده می‌کنند فکری برای مشکلاتی این‌چنینی بیندیشند.

به گزارش سرویس فناوری اطلاعات ایسنا، اخبار و اطلاعات موجود حاکی از این است که قطعی شبکه‌ی فیبرنوری به جهت وجود تعداد کافی تجهیزات در داخل کشور رخ نمی‌دهد بلکه قطعی‌ها هنگام خروج از ایران به سمت سایر کشورها ایجاد می‌شوند.

گفتنی است؛ بروز قطعی شبکه‌ی فیبرنوری در خطوط خارج از کشور در حالی است که در شرایط فعلی خطوط پشتیبان برای آن وجود ندارد و به عنوان مثال با بروز قطعی در خط فیبرنوری جاسک - فجیره، بلافاصله به کشتی تعمیری در امارات برای اقدام جهت رفع مشکل قطعی اطلاع داده می‌شود.

گفتنی است؛ دو پروژه برای رفع مشکل نداشتن خطوط پشتیبان برای شبکه‌ی فیبرنوری در کشور تعریف شده که یکی از آن‌ها خط کابل میان بندرعباس تا راس‌الخیمه می‌باشد و پروژه‌ی دیگر نیز پروژه‌ی “فلگ“ در حوزه‌ی خلیج فارس است، که کشورهای ایران، کویت، قطر، بحرین و امارات را به هم متصل کرده و تا دو سال آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.