عملکرد کشورها در نحوه مقابله با غولهای فناوری نشان می دهد سال ۲۰۲۲ نقطه عطفی در سیاستهای دیجیتال و تنظیم گری های جدید مجازی از سوی دولتها باشد.
خبرگزاری مهر، سیدرضا حسینی: اینترنت همه ساله تکامل می‌یابد و رشدی فزایده را تجربه می‌کند. دامنه این فناوری نوظهور، روز به روز به مناطق دورتری از جهان می‌رسد و زمینه ارتباط میان جوامع مختلف را فراهم می‌سازد. این در حالی است که توسعه این تکنولوژی انقلابی سبب پدیداری مسائل و چالشهای بیشماری نیز شده است. از همین روی، بسیاری از کشورهای جهان و سازمان‌های فراملی فعال در حوزه فضای مجازی، اقدام به تبیین راهبردهای سالانه برای مواجهه با مسائل در حال ظهور اینترنت می‌کنند.
بی شک سال ۲۰۲۲ نیز از این قاعده مستثنی نیست. بسیاری از سازمان‌های بین المللی مانند جامعه اینترنت (Internet Society)، مؤسسه جهانی سیاستگذاری عمومی (Global Public Policy Institute)، اتحادیه اروپا و کشورهای بریتانیا، لهستان و حتی فیلیپین طی روزهای اخیر، راهبردهای خود برای حکمرانی فضای مجازی در سال ۲۰۲۲ را در قالب اسنادی مدون منتشر کرده اند.
در این نوشتار به بررسی اهم نقاط تمرکز هر یک از این اسناد و روند تحولات حکمرانی فضای مجازی در سال میلادی جدید خواهیم پرداخت.
جامعه اینترنت: اینترنت سالم برای نسل‌های آینده
راهبرد و برنامه جامع اقدام جامعه اینترنت به عنوان یک سازمان جهانی فعال در حوزه حکمرانی فضای مجازی در سال ۲۰۲۲، بر محورهایی چون حمایت از رشد، تقویت و گسترش اینترنت در همه نقاط جهان مبتنی است که در مقیاس کلان با افزایش سرعت و ایمنی در اتصال نیز همراه است.
برنامه جامع اقدام ۲۰۲۲ جامعه اینترنت، اقدامات خاصی مانند استقرار و حفظ شبکه‌های اجتماعی جدید، تخمین سلامت فضای اینترنت، در دسترس بودن اینترنت و شکل دادن به نظام‌های قانونی کارآمد را که این سازمان بین المللی به روش‌های مشخص و قابل اندازه گیری در زمینه حکمرانی فضای مجازی انجام خواهد داد، ترسیم می‌کند.
رینالیا عبدالرحیم، معاون ارشد راهبرد، ارتباطات و تعامل جامعه اینترنت در این مورد می‌نویسد: «کار ما، اکنون بیش از هر زمان دیگری، فوریت دارد. گام‌هایی که اکنون برمی‌داریم، اینترنت و نحوه استفاده از آن را برای دهه‌های آینده شکل خواهد داد. ما باید به کسانی که نیاز به دسترسی دارند کمک کنیم تا به آن اینترنت دسترسی پیدا کنند و باید به راهنمایی رهبران جهان بپردازیم تا قوانین و مقرراتی مناسب را در مورد تقویت و حفاظت از این منبع جهانی برای همه وضع کنند.»
مؤسسه جهانی سیاستگذاری عمومی: ایمن سازی اینترنت
مؤسسه جهانی سیاستگذاری عمومی در شهر برلین با همکاری بسیاری از کشورها و سازمان‌های جهانی، ۲۴ متخصص جوان حوزه حکمرانی را از کشورهای آمریکا، چین، آلمان، گرد هم آورده است و طی ۳ نشست در شهرهای واشنگتن، پکن و برلین به بررسی مسائل و چالشهای حکمرانی در حوزه‌های امنیت سایبری، امنیت انرژی و توسعه، پرداخته است. گزارش این سازمان در حوزه حکمرانی فضای مجازی و امنیت سایبری، در قالب سندی موسوم به «حکمرانی جهانی ۲۰۲۲: ایمن سازی شبکه: حکمرانی جهانی در حوزه دیجیتال» منتشر شده است.
سازمان یاد شده، مواردی چون تشویق نوآوری‌های داخلی، تمرکز بر فناوری‌های رافع آسیب پذیری‌های سایبری، افزایش تعاملات و همکاری‌های بین المللی و افزایش واکنش یک جانبه کشورها به حوادث سایبری را در دستور کار دارد و برای هر یک از این موارد، راهکارهایی را به ذینفعان پیشنهاد می‌کند.
اتحادیه اروپا: ۲۰۲۲ نقطه عطف سیاست دیجیتال اتحادیه اروپا
به جرئت می‌توان دیدگاه اتحادیه اروپا نسبت به فضای مجازی و حوزه فناوری‌های دیجیتال را در سخنان رئیس کمیسیون اروپا جستجو کرد. اورسلا فون در لاین، در سخنرانی سالانه وضعیت کلی اتحادیه در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱، گفت: «حوزه دیجیتال، مسئله ساخت یا شکست است.»
تحلیل‌ها و برآوردها حاکی از آن است که مسئولان اتحادیه اروپا، تمرکز شدیدی بر این حوزه سیاستگذاری دارند و از همین روی، برنامه دیجیتال ۲۰۲۲ در این پیمان منطقه‌ای، می‌تواند بسیار کلیدی و تعیین کننده باشد. در مقطع زمانی فعلی، مقررات حوزه مدیریت پلتفرم‌ها در حال پایان هستند. از سوی دیگر، استراتژی اروپا در حوزه داده نیز گام‌های اولیه خود را برداشته و نیاز به پیشرفت دارد. از سوی دیگر، شکل گیری گفتمان‌های جدید در زمینه‌های هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، امنیت سایبری و … نیز احساس نیاز به تدوین قوانین به روز در این حوزه را در میان سیاسیتگذاران اروپایی ایجاد کرده است.
از مهم‌ترین و شاخص ترین محورهای مورد تمرکز اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• تنظیم گری پلتفرم‌ها
• حکمرانی داده، اشتراک گذاری داده و حفاظت از داده
• عنصر پنجم: هوش مصنوعی
• آئین نامه اقتصاد گیگ
• امنیت سایبری
• فناوری‌های نیمه هادی
آمریکا: مواجهه شرکت‌های فناوری با قوانین سخت گیرانه تر
وبگاه وال استریت ژورنال در واپسین روزهای سال ۲۰۲۱، با انتشار گزارشی تحلیلی و مفصل به بررسی احتمالات موجود در زمینه راهبرد سایبری ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۲ پرداخت. نویسنده این مقاله در نوشتار خود با استناد به شدت یافتن حملات سایبری علیه زیرساخت‌های آمریکا و افزایش حملات باج افزاری عنوان می‌کند که به نظر می‌رسد دولت این کشور در حال گذار به سمت سیاستهای بیشتر تهاجمی خواهد بود و این می‌تواند گامی در راستای پایان استانداردهای داوطلبانه و نرم این کشور در فضای مجازی به شمار رود.
بر اساس تحلیل‌های موجود از شرایط حکمرای فضای مجازی آمریکا، به نظر می‌رسد که با تغییر رویکرد دولت این کشور، شرکت‌های فناوری خصوصی مانند اپل، گوگل، فیسبوک، آمازون و مایکروسافت، به عنوان بازیگران اصلی اکوسیستم اینترنت ایالات متحده، در سال ۲۰۲۲ با قوانین سختگیرانه‌تری نسبت به گذشته مواجه شوند.
چین: بازنگری در قوانین موجود
در اولین روز کاری سال ۲۰۲۲، اداره فضای سایبری چین (CAC)، به همراه ۱۲ نهاد متولی دیگر حکمرانی فضای مجازی این کشور، سرانجام خروجی نهایی بازنگری در رویکرد امنیت سایبری چین را اعلام کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در مورد رویکرد سایبری چین در سال ۲۰۲۲، به نظر می‌رسد که این کشور، بازنگری و تجدید نظر در قوانین موجود خود را به صورت جدی در دستور کار دارد و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، اجرای آن از تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۲۲، آغاز خواهد شد. قوانین به روز شده بر خطرات مرتبط با فعالیت‌های پردازش و امنیت داده‌ها در خارج از این کشور تمرکز دارد.
بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، از تاریخ یاد شده، شرکت‌های فناوری و پلتفرم‌هایی که به اطلاعات شخصی بیش از ۱ میلیون کاربر چینی دسترسی دارند، باید پیش از خارج نمودن داده‌ها از چین، درخواست رسمی خود را جهت بررسی به نهادهای متولی ارائه دهند.
بریتانیا: حفاظت در برابر تهدیدات سایبری
به زعم سیاستگذاران انگلیس، راهبرد جدید بریتانیا در حوزه فضای مجازی، تلاشی برای حفظ قدرت و برتری این کشور در دنیای رو به رشد دیجیتال، محسوب می‌شود. حفظ اطمینان از تداوم نوآوری، سرمایه گذاری، توانمندی فنی، انعطاف پذیری و ارتقای منافع کشور در حوزه سایبری، از مهم‌ترین اهدافی است که بریتانیا در این راهبرد، دنبال می‌کند.
این برنامه کلان سایبری، در ۵ بخش عمده به ارائه طریق در مورد نحوه سیاست گذاری دولت بریتانیا در زمینه سایبری پرداخته است.
این ۵ حوزه موضوعی عبارت اند از:
• تقویت اکوسیستم سایبری بریتانیا
• ساختن یک بریتانیای دیجیتالی منعطف و موفق
• پیشتازی در فناوری‌های حیاتی مورد نیاز برای افزایش قدرت سایبری
• پیشبرد رهبری و نفوذ جهانی بریتانیا در زمینه تنظیم گری حوزه سایبری
• شناسایی، مواجهه و بازدارندگی دشمنان با هدف افزایش امنیت داخلی بریتانیا از طریق فضای سایبری
راهبرد لهستان برای حکمرانی در ۲۰۲۲
راهبر کشور لهستان برای حکمرانی در فضای مجازی در سال ۲۰۲۲، بخشی از یک برنامه کلان ۵ ساله است که در سال ۲۰۱۷ و با عنوان «چارچوب ملی سیاست امنیت سایبری جمهوری لهستان ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰»، منتشر شد. راهبرد یاد شده، برای هر سال برنامه و نقشه راه جداگانه ای در نظر گرفته است. این برنامه در سال ۲۰۲۲ به نقطه انتهایی خود خواهد رسید و بنابراین، راهبرد سال ۲۰۲۲، راهبردی جامع و گامی در راستای سیاستهای پیشین این کشور طی ۴ سال پیشین است.
بر اساس برنامه ریزی ها در سال ۲۰۲۲، لهستان در برابر حملات و تهدیدات فضای سایبری مقاوم‌تر از همیشه خواهد بود. این مقاومت به لطف ترکیبی از فعالیت‌های داخلی و بین‌المللی، در راستای ایمن سازی فضای سایبری لهستان، محقق خواهد شد. این افزایش قدرت تأمین امنیت سایبری، دولت را قادر می‌سازد وظایف خود را انجام دهد و به لهستان اجازه می‌دهد تا به طور کامل از پتانسیل اقتصاد دیجیتال بهره ببرد. این در حالی است که احترام به حقوق شهروندی و آزادی کاربران نیز از مباحث مرد اشاره در این راهبرد محسوب می‌شود.
این برنامه ملی ۴ ماموریت شاخص را در سال ۲۰۲۲ برای دولت این کشور تعیین نموده و به عنوان اهداف اصلی طرح در سال میلادی یاد شده مطرح کرده است.
• افزایش ظرفیت برای اقدامات هماهنگ ملی جهت پیشگیری، کشف، مبارزه و به حداقل رساندن تأثیر حوادث سایبری تهدید کننده ثبات عملکرد دولت
• افزایش ظرفیت برای مقابله با تهدیدات سایبری
• افزایش توان بالقوه و شایستگی‌های ملی موجود در حوزه امنیت فضای سایبری
• ایجاد یک موقعیت بین المللی قوی برای جمهوری لهستان در حوزه امنیت سایبری
مهر در ارتباط با موضوع برجسته‌ترین مسائل ترند در حوزه راهبردهای مدیریت فضای مجازی سال ۲۰۲۲، با محمدمهدی حبیبی، فعال حوزه فضای مجازی به گفتگو نشسته است. وی در ابتدای سخنان خود اشاره کرد که به طور کلی در دنیا چهار مدل حکمرانی به صورت متمایز قابل تشخیص و تفکیک است.
۱. مدل لیبرالیستی: این مدل حکمرانی بیشتر در ایالات متحده آمریکا رایج است. آمریکایی‌ها بیشتر خدمات جهانی را در اختیار دارند و زیرساخت‌های موجود را تولید و مورد استفاده قرار می‌دهند. این امر سبب تسلط کامل آنها بر فناوری در همه لایه‌ها می‌شود. آمریکا فضای لیبرالیستی و تفکر بازار آزاد را در حوزه فضای مجاری نیز به کار گرفته است و در صورت بروز مشکل نیز با فراخوان به مدیران و صاحبان پلتفرم‌ها به کنگره و سایر نهادهای متولی، مانند سایر حوزه‌های تحت سیطره خود، به همان شیوه رایج حکمرانیشان، اقدام به رفع چالش می‌کنند. بنابراین، این موضوع در قوانین این کشور نیز بازتاب‌هایی داشته و سبب شده که قوانین تازه مختص فضای مجازی شکل نگرفته و از رویه جاری قوانین موجود برای حل مسائل فضای مجازی استفاده شده است. به عبارت دیگر قوانین جاری مانند قوانین حریم خصوصی و اقتصادی، به حوزه فضای مجازی نیز تعمیم یافته است. ایالات متحده با این مدل فضای مجازی خود را مدیریت نموده است.
۲. مدل رویکرد مشارکتی است که بیشتر در اتحادیه اروپا دیده می‌شود. اروپایی‌ها در این مدل با تصویب قوانین جامع مانند مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها و دیگر قوانین این چنینی در پی ایجاد مشارکت با شرکت‌های بزرگ برآمده اند. شرکت‌ها و پلتفرم‌ها با رعایت این قوانین امکان فعالیت در حوزه اتحادیه اروپا را می‌یابند. بنابراین در مدل مشارکتی، تنظیم گر با قوانین سعی در کنترل و اعمال حکمرانی در فضای مجازی را دارد و شرکت‌ها در صورت تخطی از این قوانین با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند.
۳. الگوی بعدی را می‌توان الگوی کنترلی نامید. این رویکرد اغلب در کشورهایی چون، چین، روسیه و کوبا مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل، دولت سعی می‌کند ارائه دهنده خدمت باشد و اگر گروه‌های دیگر قصد حضور در این فضا را داشته باشند، باید تضمین‌های مشخصی را در اختیار دولت قرار دهند. در این شیوه عموماً تا زمانی که نسبت به قرار گیری کامل پلتفرم‌ها تحت نظارت دولت اطمینان حاصل نشود، از فراگیری آنها ممانعت به عمل می‌آید.
۴. مدل چهارم نیز، مدل کشورهای جنوب شرقی آسیا است که آن را مدل دو رگه ای یا کنترلی-دموکراتیک می‌نامند. که ترکیبی از رویکردهای دوم و سوم به شمار می‌رود.
وی در ادامه افزود: موارد ذکر شده، مدل‌های حکمرانی در فضای مجازی هستند که دولتها در جهان به کار می‌بندند.
حبیبی در ادامه با اشاره به در هم تنیدگی موضوع فضای مجازی و حکمرانی، توضیح داد: فضای مجازی موضوعی در عرض دیگر موضوعات جاری کشور نیست. به این معنا که عموماً نمی‌توان این موضوع و حوزه را مانند دیگر مسائل جاری یک کشور به وزارت خانه یا به طور کلی متولی خاصی سپرد. این تصور غلط و ناشی از عدم شناخت صحیح فضای مجازی است. به عبارت دیگر، فضای مجازی، موضوعی در عرض دیگر موضوعات نیست. بلکه ساحت دوم زندگی ما است. به این معنا که همه موضوعاتی که پیش از این در فضای حقیقی مطرح بوده، امروز به نوعی در فضای مجازی نیز طرح شده است. علاوه بر این، در فضای مجازی حتی با پدیده‌های تازه ای نیز مواجه هستیم. فلذا اگر از فضای مجازی صحبت می‌کنیم، همه موضوعات مورد مدیریت حکومت‌ها در فضای حقیقی، به نوعی در این فضا نیز، قابل طرح است. پس کسی که در فضای مجازی در حوزه‌های مختلف مانند سلامت، مالی، رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی و … ارائه خدمت می‌کند، نیازهای مردم و حاکمیت بر نیازهای مردم را در دست دارد.
وی افزود: هنگامی که میلیون‌ها نفر در بستر فضای مجازی از این خدمات استفاده می‌کنند، هر تغییری در ارائه این خدمات، بر زندگی همه این کاربران تاثیرگذار است. این همان قوه حکمرانی است که در اختیار ارائه دهنده خدمت قرار دارد. در شرایطی که نیازی از سوی کاربران به خدمتی وجود داشته باشد، صاحب خدمت می‌تواند با تغییر، بهبود یا انسداد سرویس‌های خود، در این فضا اعمال حاکمیت کند.
دولتها زنگ خطر فضای مجازی را فهمیده اند
فعال حوزه فضای مجازی با توجه به مقدمات ذکر شده، به مسئله شاخص ترین موضوعات حوزه حکمرانی فضای مجازی در سال میلادی جدید پرداخت و گفت: به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوعی در زمینه حکمرانی فضای مجازی در سال ۲۰۲۲ اتفاق خواهد افتاد و روند آن مدت‌ها پیش آغاز شده است، این است که همه دولت متوجه شده اند که اگر خدمات فضای مجازی را تحت کنترل خود در نیاورند، به زودی خدمات فضای مجازی، دولتها را کنار خواهند زد و با در دست گرفتن مجاری عمومی و رگ حیاتی ملت‌ها، پاسخگویی نیز به دولتها نخواهند داشت.
جریمه‌های سنگین و فیلترینگ تقویت می‌شود
وی اظهار داشت: فهم این پدیده برای دولتها زمان بر بوده به نظر می‌رسد که رفته رفته این مطلب بیش از پیش فهمیده می‌شود. به عنوان مثال، رویکرد مکرون رییس جمهور این کشور در کنفرانس مجمع جهانی حکمرانی اینترنت فرانسه در سال ۲۰۱۸، نشان می‌دهد که دولت‌های اروپایی عملاً به این نتیجه رسیده اند که زمانی که سرویس در اختیار اتحادیه اروپا نباشد و آمریکایی باشد، اعمال حکومت و اراده ملت‌های اروپایی که در دولتها تبلور یافته است، به هیچ وجه امکان پذیر نیست و این دولتها به منظور پایبند سازی سرویس‌ها یا باید جریمه‌های سنگین برای تخلفات وضع کنند، یا باید از طریق محدودیت‌هایی چون فیلترینگ اقدام کنند. به عبارت دیگر، دولتها باید رگ حیاتی خدمات را در اختیار گیرند و به همین واسطه در زمینه قانونگذاری، اعمال حاکمیت کنند.
وی افزود: بنابراین دولت‌های پیشگام متوجه این موضوع شده اند. دولت‌هایی مانند چین و روسیه بدون اخذ تضمین‌های لازم، اصلاً اجازه ورود و فراگیر شدن را به پلتفرمهای یاد شده نمی‌دهند و دولت‌هایی مانند اعضای اتحادیه اروپا هم به منظور کاهش وابستگی خود به خدمات، در حال حرکت به این سمت هستند که رقبایی برای سرویس‌های فراگیر ایجاد کنند. این امر شاخص ترین پیش بینی بنده در مورد فضای مجازی در سال جدید است. اگر تا به امروز کشورهایی چون ایران با مشکل بی سامانی فضای مجازی مواجه بودند، اینک رفته رفته دیگر دولتها نیز طبیعتاً به این درک مشترک رسیده اند و سعی بر مدیریت این فضا در راستای اهداف و پیشرفت خود می‌کنند.»
حبیبی در ادامه به مسئله واکنش نظام‌های حقوقی جهان در واکنش به تحولات یاد شده پرداخت و گفت: «به احتمال قوی نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف سعی می‌کنند که مولفه‌های قدرت را شناسایی کنند و در وهله نخست تا حد امکان توان اعمال حکمرانی بر ارائه دهندگان خدمات را در خود ایجاد کنند و در صورت ناتوانی در این امر، آنها را از صحنه خدمات فضای مجازی کشور خود خارج نموده و جایگزین‌هایی برای آنها پدید آورند.
این فعال حوزه فضاای مجازی گفت: این امر پیش بینی کلی از نظام‌های حقوقی جهان است و نشانه‌های آغاز چنین فرایندی نیز قابل مشاهده است. در این رویکرد، تولید سرویس یکی از مولفه‌های قدرت است و توسعه جایگزین‌ها ابزاری برای صیانت از مردم و تضمین پایداری خدمات در کشورها محسوب می‌شود.
وی در ادامه به موضوع رشد فناوری‌های نوین در سال‌های اخیر گفت: مفاهیمی مانند متاورس و زندگی دوم در فضای مجازی، سال‌ها پیش مطرح شد و به دلیل وجود ضعف در زیرساخت و مسائلی چون سرعت اینترنت در جهان، شکست خورد. امروزه با توسعه نسل ۴ و ۵ اینترنت و افزایش ظرفیت‌های زیرساختی و ابزارهای موجود در این حوزه، توسعه فناوری‌هایی چون متاورس امکان پذیر شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که با توجه به وجود بستر لازم برای رشد چنین تحولاتی، این قبیل فناوری‌ها طی ۵ سال آینده فراگیر خواهند شد.
وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای نظام قانون گذاری و حکمرانی فضای مجازی ایران پرداخت و گفت: نخستین و مهم‌ترین توصیه بحث لزوم توسعه فناوری بومی است. اگر امروزه آمریکا با فضای مجازی مسئله بغرنجی ندارد و در صورت بروز هر چالشی با فراخوان مدیر پلتفرم‌ها سریعاً مسئله را حل کرده و کنترل امور را در دست دارد، به دلیل تسلط دولت این کشور بر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات و فناوری است. همانطور که مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی هایشان اشاره فرموده اند، ما در صورتی که بخواهیم حرفی در جهان داشته باشیم، باید قدرت خود را در این حوزه افزایش دهیم. این اولین و مهم‌ترین مسئله است.
بایدهای حکمرانی در ایران؛ شناسایی نقاط حساس و تعامل سازنده
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه نظام حکمرانی فضای مجازی ایران باید در تعامل با ارائه دهندگان خدمات خارجی، نقاط حساسیت را شناسایی کرده و بر اساس آن تعاملی سازنده را با آنها شکل دهد. بی شک بازار اقتصادی ایران، بازار کوچکی نیست و جمعیت ۸۰ میلیونی آن نیز، برای سرویس‌ها جمعیت کمی نیست. این مزیت یک امتیاز است. در کنار این موضوع مولفه جذاب دیگر مانند درآمد تبلیغات برای پلتفرمهای خارجی وجود دارد. می‌توان از این مولفه ها در تعامل با ارائه دهندگان خدمات، به عنوان المان‌های قدرت استفاده کرد.
حبیبی در ادامه با اشاره به دغدغه‌های حاکمیت در فضای مجازی افزود: ما اگر از حکمرانی حرف می زنیم، دغدغه اول و اصلی حاکمیت نیست بلکه دغدغه نخست، مسئله حق انتخاب سرنوشت مردم است. یعنی نمود و ظهور یک ملت، در حاکمیت اوست و حاکمیت نماینده او در تعامل با نماینده خارجی است. اگر این قوت و قدرت از دست ما برود و حاکمان بر آمده از مردم توان تعامل، صحبت و مذاکره با شرکت‌های خارجی را از دست دهند، هیچ توانی برای کشور باقی نخواهد ماند. باید سعی کنیم با استفاده از توانمندی‌ها و مولفه‌های قدرت خود به تعامل با این شرکت‌ها بپردازیم.
تبیین و ارتقای سواد مجازی
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم تبیین مسایل برای مردم گفت: در صورتی که امکان تعامل با طرف خارجی وجود نداشته باشد، باید ضمن توضیح دقیق مسائل برای مردم و ارتقای سطح سواد عمومی در حوزه حکمرانی فضای مجازی در راستای افزایش همراهی مردم، به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های قدرت، به برخورد مقتضی با سرویس‌های خارجی بپردازیم. مردم باید متوجه شوند که وابستگی به اینستاگرام به ضرر خود مردم است و این موضوع که تعداد بسیار زیادی شغل در این پلتفرم وجود دارد، نشان دهنده آسیب پذیری ما است. چرا که صاحب پلتفرم می‌تواند همانند حذف محتوای مربوط به حاج قاسم سلیمانی از بستر خود، با یک کلیک همه این مشاغل را نیز حذف کند. اگر مردم نسبت به این موضوع آگاه شوند، در بسیاری از موارد با سیاستهای کشور همراهی می‌کنند. در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که حاکمیت قصد دارد کسب و کارهای موجود در این پلتفرم‌ها به خطر اندازد، اما مسئله اصلی این است که افزایش سطح وابستگی حوزه‌های حیاتی کشور به این پلتفرم‌ها، برای کل جامعه آسیب زا خواهد بود.
حبیبی در جمع بندی سخنان خود سه راهکار پیشنهادی برای نظام حکمرانی فضای مجازی کشور ارائه داد که عبارتند از:
*توسعه فضای مجازی داخلی و قدرت در ارائه خدمات و رفع نیازهای مردم در این حوزه، به ابتکاری‌ترین شکل ممکن و با بهترین کیفیت
*تعامل با ارائه دهندگان خدمات خارجی
*جلوگیری از تسلط پلتفرم‌ها بر فضای خدمات حیاتی فضای مجازی کشور در صورت عدم وجود امکان تعامل
