ITanalyze

وزارت دادگستری آمریکا، مایکروسافت و ۳۵ ایالت این کشور از تجدیدنظر در حکمی که در منازعه حقوقی اپل و اپیک گیمز به نفع اپل صادر شده، پشتیبانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، تحولی تازه در مورد شکایت اپیک گیمز علیه اپل رخ داده و وزارت دادگستری ایالات متحده، مایکروسافت و ۳۵ دادستان کل ایالت‌های مختلف آمریکا، همگی پرونده‌های حقوقی را ارائه کرده‌اند که حکم اصلی این شکایت را که در سپتامبر سال گذشته به نفع اپل صادر شده، به چالش می‌کشد.

حکم اولیه در ۹ مورد از ۱۰ مورد شکایت اپیک گیمز علیه اپل به نفع اپل صادر شد. بر طبق قوانین رقابتی کالیفرنیا، اپل به رفتارهای ضد رقابتی و انحصارطلبانه متهم شده، اما در نهایت دادگاه اعلام کرد که اپل انحصار گر نیست.

علت این تصمیم گیری آن بود که موافقت نامه‌های بین برنامه نویسان و اپل قرارداد تلقی نشد و اپل چنین استدلال کرد که سایر رقبا سهم کافی از بازار اپلیکیشن‌های تلفن همراه مانند بازی‌های موبایلی دارند.

این تصمیم اکنون در دادگاه استیناف ناحیه نهم ایالت کالیفرنیا قابل تجدید نظر است، زیرا هم اپل و هم اپیک گیمز از حکم صادر شده ناراضی بوده و درخواست تجدیدنظر ارائه کرده‌اند.

وزارت دادگستری آمریکا، مایکروسافت و ۳۵ ایالت این کشور چنین استدلال کرده‌اند که اپل دارای قدرت کافی برای تحمیل یک جانبه شرایط مدنظر خود در قراردادهای مختلف است و این امر موجب انحصارطلبی و آسیب دیدن منافع شهروندان می‌شود. آنها تصریح کرده‌اند که در جریان صدور رأی اولیه خطاهای قانونی متعددی وجود دارد که می‌تواند اجرای مؤثر قوانین ضد انحصار را به ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال به خطر بیندازد.

شرکت اپل به واسطه سیستم پرداخت انحصاری فروشگاه اپلیکیشن خود، از سوی بسیاری از کشورهای جهان تحت فشار شدید قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر؛ شرکت اپل، از زمان تأسیس اپ استور در سال ۲۰۰۸، اکثر جنبه‌های نحوه اجرا و عملکرد برنامه‌ها را تحت کنترل انحصاری خود در آورده است. این رویکرد سبب شکل گیری یک تجربه کاربری نسبتاً یکپارچه شده و کسب‌وکاری ایجاد کرده است که سالانه میلیاردها دلار درآمد خدمات با حاشیه سود بالا برای سازنده آیفون ایجاد می‌کند.

با این حال، برخی از توسعه‌دهندگان مدت‌ها است که از الزام پلتفرم هایشان به استفاده از سیستم مالی اپل به صورت انحصاری، ابراز ناخشنودی کرده‌اند. بر اساس آمارهای موجود، این امر سبب کاهش ۱۵ تا ۳۰ مبلغ تراکنش‌های شرکت‌ها به عنوان کمیسیون پرداخت می‌شود. از همین روی، بسیاری از نهادهای تنظیم گر ضد انحصار در سراسر جهان تحقیقاتی را در این مورد آغاز کرده‌اند و حتی در برخی موارد شرکت را مجبور به ارائه جایگزین کرده‌اند.

اپل در تلاش است تا با اعمال تغییرات در این زمینه مبارزه کند اما تعداد زیاد نهادهای نظارتی و ارگان‌های قانونگذار پیگیر این پرونده، احتمالاً این غول فناوری را با چالش‌های بیشماری مواجه خواهد کرد.

پایگاه خبری بیزینس اینسایدر به بررسی برخی از تحقیقات و اقدامات صورت گرفته برای رسیدگی به این پرونده از سوی کشورهای جهان پرداخته است که در زیر آمده است:

هلند

یک نهاد رگولاتور هلندی نخستین ارگانی بود که درصد بالای میزان کمیسیون تراکنش‌های سیستم مالی اپل را نامعقول تشخیص داد. تنظیم گر یاد شده، برای اپل اولتیماتوم زمانی تعیین کرده و این شرکت را ملزم کرد تا تاریخ ۱۵ ژانویه به پلتفرم‌های اجتماعی دوستیابی هلندی، اجازه استفاده از دیگر مجاری تراکنش مالی را بدهد.

اپل نیز در واکنش به این تصمیم، اعلام کرد که چنین قابلیتی تنها برای توسعه دهندگان فعال در حوزه اپ استور اختصاصی هلند امکان پذیر است و علاقمندان به استفاده از چنین قابلیتی باید درخواست خود را از طریق یک فرم اختصاصی به اپل اعلام کنند.

توسعه دهندگان در واکنش به محدودیت‌های ایجاد شده از سوی اپل، الزامات جدید را بسیار سخت گیرانه توصیف کردند و اداره حمایت از مصرف کنندگان هلند حکم داد که اپل با ایجاد موانع متعدد، مانع از اجرای قانون شده است.

به موجب این حکم، اپل ۵ میلیون یورو جریمه شد و مقرر گردید اپل تا زمان رفع موانع و اجرای قانون یاد شده، به صورت هفتگی، ملزم به پرداخت ۵۰ میلیون یورو شود.

ژاپن

نهاد تنظیم گر ژاپن نیز اخیراً طی حکمی به اپل دستور داد که پرداخت از طریق شرکت‌های ثالث را برای برنامه‌ها و پلتفرم‌های محتوا محور مانند مجلات دیجیتال، روزنامه‌ها، کتاب‌ها، موسیقی و ویدئو، امکان پذیر سازد.

اپل نیز وعده داد که چنین تغییراتی را در اوایل سال ۲۰۲۲ اعمال خواهد کرد.

این در حالی است که با گذشت حدود یک ماه از سال میلادی جدید، هنوز چنین اصلاحی در سیستم اپ استور ایجاد نشده است. فیل شیلر، مدیر اجرایی اپل در این مورد، گفت: «اپل بر روی تبدیل اپ استور به تجربه‌ای امن و ایمن متمرکز شده است. ما برای کمیسیون تجارت منصفانه ژاپن احترام زیادی قائل هستیم و از اقدامات مشترکمان برای کمک به توسعه دهندگان برنامه‌های محتوا محور در راستای ارائه خدمات بهتر و آسان‌تر به کاربران و در عین حال، محافظت از حریم خصوصی آنها قدردانی می‌کنیم.»

کره جنوبی

کمیسیون ارتباطات کره نیز به اپل و گوگل دستور داد تا پرداخت‌های از طریق شرکت‌های ثالث را برای همه برنامه‌های این کشور، مجاز کنند و به هر دو شرکت دستور داد تا برنامه‌های انطباق خود با شرایط جدید را تا اواسط اکتبر با این نهاد به اشتراک بگذارند. سئول، قانون جدیدی را تصویب کرد که به طور کلی صاحبان فروشگاه‌های اپلیکیشن را از اجبار اپلیکیشن‌ها به استفاده از پلتفرم‌های پرداخت داخلی خود منع می‌کرد.

اپل نیز اعلام کرد که به زودی بستر فروشگاه خود را با قوانین کره مطابقت خواهد داد. این در حالی است که شرکت یاد شده، تاریخ دقیقی برای اعمال این تغییرات اعلام نکرده است.

بریتانیا

سازمان رقابت و بازار بریتانیا در ماه مارس تحقیقاتی را در مورد شرایط و ضوابط اپل برای توسعه دهندگان پس از دریافت شکایاتی مبنی بر ناعادلانه و ضد رقابتی بودن قراردادهای این شرکت با توسعه دهندگان، آغاز کرد.

در پاسخ، اپل نیز در واکنش به این تحقیقات، اعلام کرد که این شرکت به «بازارهای پر رونق و رقابتی» اعتقاد دارد و در عین حال مدعی شد که اقتصاد بازار اپلیکیشن هایش در بریتانیا، صدها هزار شغل ایجاد کرده است. این شرکت در بخشی از بیانیه خود افزود: «فروشگاه اپ استور، برای توسعه دهندگان برنامه، موتور موفقیت بوده است و مسائل به وجود آمده تا حدی به دلیل استانداردهای سختگیرانه ای است که ما برای محافظت از مشتریان در برابر بدافزارها و جلوگیری از جمع آوری بی رویه داده‌ها بدون رضایت آن‌ها، به طور منصفانه و یکسان برای همه توسعه دهندگان اعمال می‌کنیم.»

رگولاتور در ماه ژوئن تحقیقی را در مورد احتمال ایجاد فضای دو قطبی از سوی اپل و گوگل با ساختار اپ استور و پلی استور و میزان تأثیر این دو قطبی بر نوآوری و رقابت در اکوسیستم برنامه‌های تلفن همراه، آغاز کرده و نتایج این مطالعه را در ماه دسامبر منتشر کرد. نهاد یاد شده، در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که ممکن است اپراتورهای فروشگاه اپلیکیشن مجبور شوند به برنامه‌ها اجازه دهند که از سیستم‌های پرداخت جایگزین استفاده کنند.

ایالات متحده آمریکا

سناتورها، ریچارد بلومنتال، امی کلوبوچار و مارشا بلکبرن در ماه آگوست قانونی به نام قانون بازارهای اپلیکیشن باز ارائه کردند که در مدت کوتاهی از حمایت سایر سناتورهای برجسته از جمله لیندسی گراهام، کوری بوکر، مارکو روبیو و مازی هیرونو برخوردار شد.

این لایحه شامل بخشی است که صاحبان فروشگاه‌های برنامه را از مجازات توسعه دهندگانی که از سیستم‌های جایگزین برای پرداخت‌های درون برنامه خود استفاده می‌کنند، باز می‌دارد.

قانون پیشنهادی در بحبوحه شکایت شرکت توسعه‌دهنده Fortnite Epic Games مطرح شد. شرکت یاد شده از اپل به دلیل خارج ساختن برنامه‌های این شرکت از اپ استور به دلیل استفاده آن سیستم‌های پرداخت جایگزین، شکایت کرده بود.

این ماجرا سبب بروز یک چالش قضائی بزرگ برای طرفین شد و یک قاضی فدرال در سپتامبر حکم داد که اپل باید به برنامه‌ها اجازه دهد از روش‌های پرداخت جایگزین استفاده کنند، اما اپل درخواست تجدیدنظر کرد و قاضی استیناف در دسامبر اجرای حکم اولیه را متوقف ساخت.

اپل در واکنش به این رأی، اعلام کرد: «این تغییرات خطرات امنیتی و حریم خصوصی جدیدی ایجاد می‌کرد و تجربه کاربری مثبت که مشتریان در مورد اپ استور دارند را مختل می‌نمود.»

استرالیا

کمیسیون رقابت و مصرف‌کنندگان استرالیا، طی گزارشی در ماه مارس اعلام کرد که به احتمال زیاد، هزینه‌های پرداختی توسعه دهندگان به اپل و گوگل برای حضور در فروشگاه اپلیکیشن‌ها به دلیل قدرت بازاری که این دو شرکت بر توسعه‌دهندگان دارند، افزایش یافته است.

راد سیمز، رئیس کمیسیون رقابت و مصرف‌کنندگان استرالیا، در این مورد گفت: «فروشگاه‌های اپل و گوگل دروازه‌ای بین مصرف‌کنندگان و توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌ها هستند و درست است که مزایای قابل‌توجهی برای هر دو گروه ارائه می‌کنند. اما مسائل مهمی در مورد نحوه عملکرد این بازارها وجود دارد.»

این گزارش دارای هفت بخش اصلی بود که یکی از آن‌ها به چگونگی الزام اپل و گوگل به اپلیکیشن‌ها برای استفاده از سیستم‌های پرداختشان اختصاص داشت.

نهاد تنظیم گر استرالیایی، هنوز تصمیم خود برای مواجهه با مسئله انحصار شرکت‌های یاد شده را اعلام نکرده است.

روسیه

نهاد قانون گذار روسیه در ماه اوت سال ۲۰۲۱ به اپل هشدار داد که ملزم است تا ۳۰ سپتامبر همان سال، اجبار شرکت‌ها به استفاده از سیستم مالی انحصاری اپ استور را به دلیل نقض آشکار این اقدام با قوانین ضد انحصار این کشور، متوقف سازد.

البته شرکت سازنده آیفون به این هشدار توجه چندانی نکرد و همین امر باعث شد تا رگولاتور در ماه اکتبر علیه این شرکت پیگرد قانونی را آغاز کند.

سرویس فدرال ضد انحصار روسیه در بیانیه‌ای هشدار داد که در صورتی که دستگاه قضائی تشخیص دهد اپل قانون حمایت از رقابت را نقض کرده است، ممکن است این شرکت با جریمه‌های بسیار سنگینی مواجه شود.

روزهایی سخت ضد انحصار در انتظار شرکت‌های بزرگ

هجمه و فشار شدید نهادهای قانون گذار در برابر انحصار سازمان یافته شرکت‌های بزرگ فناوری، مبین آگاهی کشورها نسبت به تهدیدات انحصار این شرکت‌ها در تجارت جهانی و امنیت اقتصادی است. بسیاری از متخصصان این حوزه، معتقدند که شرایط پر فشار امروز جهان، مقدمه چالش‌هایی است که این شرکت‌های بزرگ در سال‌های آینده با آن مواجه خواهند بود.

پلیس فدرال آمریکا اف‌بی‌آی از ورزشکاران این کشور خواسته تا در بازی‌های المپیک زمستانی پکن وسایل شخصی خود و به خصوص لپ‌تاپ و گوشی‌هایشان را به همراه نبرند.

به گزارش فارس به نقل از زد دی نت، اف بی آی در اطلاعیه ای که روز دوشنبه منتشر کرد، به ورزشکاران المپیکی خود در مورد آوردن دستگاه های الکترونیکی شخصی به بازی های المپیک زمستانی پکن 2022 و پارالمپیک مارس 2022 هشدار داد.

صدور این اطلاعیه موجب نگرانی های جدی در مورد احتمال وقوع حملات سایبری در جریان این رویداد شده و رسانه های آمریکایی بر همین مبنا جنگ روانی تازه ای را بر علیه چین به راه انداخته اند. اف بی آی مدعی شده نهادهای مرتبط با این بازی‌ها باید برای «گستره وسیعی از فعالیت‌های سایبری برای مختل کردن این رویدادها» از جمله حملات انکار سرویس توزیع‌شده  یا DDoS، انتشار باج‌افزار، بدافزار، مهندسی اجتماعی، سرقت داده یا نشت اطلاعات آماده شوند.

کمپین های فیشینگ، کمپین های نشر اطلاعات نادرست یا تهدیدهای خودی.هم از جمله تهدیدهایی است که اف بی آی به آنها اشاره کرده است.از نظر اف بی آی  هدف از این حملات "مسدود کردن یا مختل کردن پخش زنده رویداد، سرقت یا افشای اطلاعات حساس، یا تحت تاثیر قرار دادن زیرساخت‌های دیجیتال عمومی یا خصوصی حامی بازی‌های المپیک است."

علاوه بر این، اف بی آی به شرکت کنندگان و مسافران المپیک در مورد تهدیدات بالقوه مرتبط با برنامه های تلفن همراه که توسط فروشندگان نامعتبر عرضه شده اند هشدار داده و افزوده که دانلود و استفاده از برنامه های مذکور، از جمله برنامه های مورد نیاز برای شرکت یا اقامت در کشور چین، می تواند به بازیگران سایبری فرصت دهد تا اطلاعات شخصی افراد را سرقت کنند.

در نهایت اف بی آی هشدار داده که ورزشکاران و مسافران هنگام حضور در بازی‌ها تلفن های همراه شخصی خود را در خانه نگه دارند و از تلفن های موقت استفاده کنند. کمیته‌های ملی المپیک در برخی از کشورهای غربی نیز به ورزشکاران خود توصیه می‌کنند برای حفظ امنیت سایبری وسایل شخصی خود را در خانه بگذارند یا از تلفن‌های موقت استفاده کنند. در نهایت اف بی آی تصریح کرده که تا به امروز از هیچ تهدید سایبری خاصی علیه المپیک آگاه نشده، اما شرکای خود را تشویق می کند که هوشیار بمانند و بهترین شیوه ها را در شبکه و محیط های دیجیتال خود برای حفظ امنیت در پیش بگیرند.

شرکت توئیتر از اقدام قضایی علیه دولت آلمان به علت صدور یک حکم دادگاه خبر داده است. بر اساس این حکم توئیتر باید برخی از محتواها را به سرعت پاک کند.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، دادگاهی در آلمان روز دوشنبه تایید کرد که توییتر علیه قانونی که از روز سه شنبه در آلمان لازم الاجرا می شود، شکایتی تنظیم کرده و به جریان انداخته است.

قانون یادشده این شبکه اجتماعی را موظف می کند تا محتوای مجرمانه را به سرعت مسدود یا حذف کند و جرایم جنایی بسیار جدی را به پلیس گزارش دهد. توئیتر معتقد است این قانون دارای برخی نقاط ابهام است.

شکایتی که در دادگاه اداری کلن ارائه شده، یک ماده  از قانون مربوط به انتشار سخنان نفرت انگیز در آلمان را به چالش می کشد . توییتر می گوید مصوبه جدید موجب می شود اطلاعات کاربران قبل از اینکه مشخص شود آیا جرمی مرتکب شده اند یا خیر به مجریان قانون منتقل شود و این امر امنیت و حریم شخصی افراد را به خطر می اندازد.

پیش از این فیس بوک و گوگل هم بر علیه قانون یادشده به دادگاه شکایت کرده و خواستار لغو آن شده بودند. یکی از سخنگویان توییتر گفت: ما نگران این هستیم که قانون مذکور منجر به تجاوز به حقوق اساسی شهروندان شود.

کارشناسان امنیت سایبری شواهدی از پگاسوس در تلفن‌های مردم هند پیدا کردند.
به گزارش سایبریان؛ موضوع جاسوس‌افزار پگاسوس (Pegasus) دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. انتظار می‌رود که در جلسه بودجه پارلمان هند احزاب مخالف، دولت نارندرا مودی (Narendra Modi)، نخست وزیر این کشور را به دلیل گزارشی در نیویورک تایمز، که مدعی بود هند پگاسوس را به عنوان بخشی از یک قرارداد تسلیحاتی 2 میلیارد دلاری از اسرائیل خریداری کرده، هدف قرار دهند.

ایندیان اکسپرس (Indian Express) گزارش داد که کمیته تخصصی بررسی استفاده از پگاسوس در هند به‌وسیله 2 محقق امنیت سایبری مطلع شده که آنها شواهدی از وجود این نرم‌افزارهای جاسوسی روی تلفن‌های هندی‌ها یافته‌اند. دادگاه عالی هند در اکتبر سال گذشته هیئتی را برای تحقیق درباره اتهامات استفاده از پگاسوس با هدف جاسوسی از مردم هند تشکیل داد. این کمیته در پاسخ به درخواست‌های افرادی که ادعا می‌کردند از سوی پگاسوس هدف قرار گرفته بودند، تشکیل شد.

به گفته ایندیان اکسپرس، یکی از 2 محقق آیفون‌های 7 نفر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که 2 نفر از آنها آلوده به پگاسوس بودند. محقق ضمن ارائه سوگندنامه‌ای به دیوان عالی کشور اطلاع داد :

«مدخل‌های متعدد به ماه مارس 2021 برمی‌گردد که نشان می‌دهد بدافزار پگاسوس سعی در حذف ورودی‌ها از پایگاه داده‌های جدول پردازش داشته است».

محقق دوم گوشی‌های اندرویدی 6 متقاضی را تجزیه و تحلیل کرد. این محقق اظهار داشت که نسخه‌های متمایز بدافزار را در 4 گوشی پیدا کرده، در حالیکه 2 دستگاه باقی‌مانده انواع نسخه‌های اصلی پگاسوس را در خود داشتند.

این محقق به ایندیان اکسپرس گفت : «ما یک شبیه‌ساز برای اندروید داریم که در آن تأیید کردیم که همه انواع بدافزار را دارد. ما به این نتیجه رسیدیم که این (بدافزار) آنقدر خطرناک است که نمی‌توانست برای اهداف قانونی استفاده شود. پگاسوس نه تنها چت‌های شما را می‌خواند، بلکه می‌تواند ویدیوهای شما را دریافت کند و صدا یا ویدیو را در هر زمانی تغییر دهد.»

رئیس شرکت اسرائیلی «NSO» به دلیل رسوایی اخیر خرید جاسوس‌افزار پگاسوس از سوی پلیس رژیم صهیونیستی استعفا داد.
به گزارش سایبریان؛ آشر لِوی (Asher Levi)، رئیس «NSO Group»، شرکت سایبری تهاجمی اسرائیلی که به خاطر جاسوس‌افزار بدنام خود معروف به پگاسوس (Pegasus) مشهور است، اعلام کرد که پس از کمتر از 2 سال خدمت از سمت خود کناره‌گیری می‌کند.

اخباری مبنی بر کناره‌گیری لِوی پس از مجموعه‌ای از گزارش‌های منتشر شده در سرزمین‌های اشغالی در هفته گذشته منتشر شد که نشان می‌داد پلیس اسرائیل سیستم جاسوس‌افزار پگاسوس را نیز خریداری کرده است. براساس گزارش تومر گانون (Tomer Ganon) در روزنامه کالکالیست (Calcalist)، پلیس رژیم صهیونیستی از پگاسوس به منظور جمع‌آوری اطلاعات برای اهداف تحقیقاتی، بدون هیچ نظارت قانونی، استفاده کرده و رهبران معترض در جنبش تظاهرات ضد نتانیاهو و همچنین شهرداران مظنون به فساد را هدف قرار داده است.

اما لِوی مدعی شد که NSO را به دلایل دیگری ترک می‌کند؛ وی اظهار داشت که او از سوی «Novalpina Capital»، یک بنیاد سرمایه‌گذاری که کنترل NSO را خرید، منصوب شد؛ اما بعد به‌وسیله گروه تحقیقاتی برکلی (Berkeley Research Group) خریداری شد.

او مدعی شد : «صندوق من را در سال 2020 وارد کرد. حدود 5 ماه بعد با BRG جایگزین شد و من به آنها گفتم که می‌خواهم نقشم را تمام کنم زیرا از سوی آنها منصوب نشده‌ام.»

NSO در حال حاضر با آنچه مسلماً بزرگ‌ترین بحران آن تا به امروز است، مواجه شده است. اخبار سوءاستفاده از فناوری پگاسوس از سوی مجریان قانون اسرائیلی تنها آخرین مورد از مجموعه رسوایی‌هایی است که آینده این شرکت را تهدید می‌کند.

پس از اینکه اَپل متوجه شد 11 مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده در اوگاندا چند ماه پیش به‌وسیله مشتری NSO هدف قرار گرفته‌اند، شرکت اسرائیلی از سوی وزارت بازرگانی ایالات متحده در لیست سیاه قرار گرفت. این امر منجر به استعفای ایتزیک بِنبِنیستی (Itzik Benbenisti)، مدیر عامل NSO در نوامبر گذشته، پس از تنها 2 هفته در این سمت شد.

کالکالیست همچنین گزارش داد که برخی شرکت‌های دیگر متعلق به NSO، اکنون به دلیل ترس از اینکه شرکت در شرف سرنگونی است، به دادگاه مراجعه کرده‌اند. این شرکت‌ها ادعا کردند که دیگر نمی‌توانند حقوق پرداخت کنند زیرا شالِف هولیو (Shalev Hulio)، مدیر عامل NSO آنها را وادار کرده تا بدهی‌های شرکت را پوشش دهند. این شرکت‌ها، از جمله شرکت هواپیماهای بدون سرنشین «Convexum»، مدعی شدند که شرکت های دفاعی هستند و از دادگاه‌ها تقاضای مداخله کرده‌اند.

طبق گزارش کالکالیست، پلیس رژیم صهیونیستی از سال 2013 از نرم‌افزارهای جاسوسی NSO برای لیستی از اهداف خود استفاده می‌کند. براساس تحقیقات فقط پلیس و بدون حکم دادگاه، این اولین نشانه استفاده از جاسوس‌افزار پگاسوس علیه اسرائیلی‌ها استفاده بود.

چندی پیش، آویچای مِندلبلیت (Avichai Mendelblit)، دادستان کل آمریکا از تحقیقاتی در مورد استفاده پلیس از نرم‌افزارهای جاسوسی NSO علیه اسرائیلی‌ها خبر داد. مِندلبلیت به کوبی شابتای (Kobi Shabtai)، کمییونسر پلیس اطلاع داد که در حال تشکیل هیئتی برای انجام تحقیقات است. پلیس استفاده از این نرم‌افزارهای جاسوسی را پس از گزارش تأیید کرد، اما گفت که قبل از هر چیزی حکمی از سوی دادگاه صادر می‌شود.

عُمر بار-لِو (Omer Bar-Lev)، وزیر امنیت عمومی رژیم صهیونیستی به کارکنانش دستور داد تا امکان بازنگری در قوانین مربوط به استراق سمع و جستجوی تلفنی مظنونان را بررسی کنند. او گفت که مقررات قانونی موجود، قدیمی است و پیشرفت سریع فناوری علت اصلی درصورت نیاز به تجدیدنظر خواهد بود.

رئیس وزارت امنیت عمومی رژیم صهیونیستی، که بر پلیس اسرائیل نظارت دارد، در گفتگو با اخبار کانال 12 ادعا کرد که همه گزارش‌ها، به جز این واقعیت که پلیس اسرائیل از فناوری پیشرفته استفاده کرده، صحت ندارند. بار-لِو تأکید کرد که ادعای محوری مبنی بر کاربرد غیرقانونی از جاسوس‌افزار پگاسوس از سوی پلیس صحت ندارد.

کارشناسان معتقدند که جاسوس‌افزار پگاسوس به اپراتورهای خود اجازه می‌دهد تا از راه دور به تلفن‌های همراه آلوده به این نرم‌افزار دسترسی داشته باشند. این جاسوس‌افزار، که به آژانس‌های اطلاعاتی و قانونی در سراسر جهان فروخته می‌شود، از آسیب‌پذیری‌های امنیتی در سیستم عامل‌های اندروید و آیفون برای دسترسی به محتویات دستگاه، از پیام‌ها تا عکس‌ها، سوءاستفاده می‌کند. این برنامه همچنین فعال‌سازی از راه دور دوربین و میکروفون گوشی را بدون اطلاع قربانی فعال می‌کند.

ایالات متحده متهم به تهیه نرم افزارهای جاسوسی اسرائیلی برای نظارت بر تلفن‌های هوشمند است.

به گزارش فارس به نقل از واشنگتن تایمز، جامعه اطلاعاتی ایالات متحده متهم به دستیابی به فناوری جاسوس‌افزار از شرکت فناوری اسرائیلی «گروه ان‌اس‌اُ»(NSO Group) است که می‌تواند تقریباً هر کسی را از طریق تلفن هوشمندش جاسوسی کند.

خرید این فناوری قبل از اینکه دولت بایدن سال گذشته این فناوری را در لیست سیاه قرار داد، صورت گرفته است.

بر اساس تحقیقات پروژه پگاسوس، تحقیقاتی که توسط خبرگزاری «Forbidden Stories»(وقایع ممنوعه) سازماندهی شده، محصول پگاسوس گروه «NSO» امکان دسترسی به پیام‌ها، دوربین و میکروفون یک کاربر تلفن هوشمند را بدون اقدام قربانی می‌دهد. پگاسوس توجه سازمان‌های نظارتی متمرکز و دولت‌هایی را که علاقه‌مند به استفاده از آن هستند، به خود جلب کرده است.

بر اساس گزارشی از نیویورک تایمز، در سال ۲۰۱۹، اف‌بی‌آی(FBI) این فناوری را به دست آورد اما از آن استفاده نکرده است.

اف‌بی‌آی به واشنگتن تایمز گفت که هیچ استفاده عملیاتی از این فناوری برای حمایت از هیچ تحقیقی وجود ندارد و مجوز محدودی را برای «فقط آزمایش و ارزیابی محصول» دریافت کرده است.

با این وجود جزئیات مربوط به روابط مجری قانون و آژانس‌های امنیت ملی آمریکا با گروه «NSO» در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

گروه NSO در سال‌های اخیر با یک کابوس تبلیغاتی مواجه شده، زیرا ناظران و محققین نحوه استفاده از فناوری جاسوس‌افزار آنها را کشف کرده‌اند. گروه تحقیقاتی «سیتیزن لب»(Citizen Lab) مستقر در تورنتو در سال ۲۰۱۸ ادعا کرد که از فناوری جاسوس افزار پگاسوس در عملیات در ۴۵ کشور استفاده شده است.

شرکت چینی «تی سی ال» از یک موبایل ۲۰۵ یورویی در اروپا رونمایی کرده که نمایشگر ۶.۵۲ اینچی و باتری ۵ هزار میلی آمپری دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، در اوایل ماه جاری شرکت «تی سی ال» از ۶ تبلت جدید و چند موبایل مانند «تی سی ال ۳۰V ۵G»، «تی سی ال ۲۰ پرو۵G» و «تی سی ال ۲۰B »رونمایی کرده است. اکنون این شرکت از موبایل «تی سی ال ۲۰۵» در اروپا رونمایی کرده که نمایشگری ۶.۵۲ اینچی دارد.

نمایشگر این دستگاه ال سی دی با وضوح +HD و درخشش۴۵۰nit است. طبق ادعای این شرکت موبایل مذکور مجهز به اندروید ۱۱ خواهد بود.

روی نمایشگر دستگاه یک بریدگی شبیه اشک دیده می شود که زیر آن دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی وجود دارد. پشت دستگاه یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی، لنز ۲ مگاپیکسلی ماکرو و یک فلش ال ای دی وجود دارد. این دستگاه از حالت های مختلف عکاسی مانند پانوراما و HDR پشتیبانی می کند. در پشت دستگاه همچنین یک اسکنر اثر انگشت نصب شده است. علاوه بر آن موبایل «تی سی ال۳۰۵» از قابلیت اسکن چهره برای باز کردن قفل دستگاه استفاده می کند.

در کنار این موارد موبایل مذکور مجهز به تراشه هلیوA۲۲ و۲ گیگابایتRAM است. همچنین حافظه داخلی آن نیز ۶۴ مگابیت است. همچنین باتری ۵ هزار میلی آمپری در دستگاه نصب شده است.

قیمت «تی سی ال ۳۰۵ »نیز ۲۰۵ یورو اعلام شده است.

مقامات روسیه یک نقشه راه برای محدودیت های رمزارزها ارائه کرده اند. البته این طرح ممنوعیت کامل تجارت رمزارز و استخراج آن توسط بانک مرکزی کشور نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سیاستمداران پیش از این خواهان تغییر رویه بانک مرکزی شده بودند که پیشنهاد کرده بود تجارت رمزارزها و استخراج آنها در روسیه محدود شود زیرا نگرانی هایی درباره بی ثباتی مالی همراه دارند.

در همین راستا ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه از دست اندرکاران خواسته در این باره به توافق برسند و یک گروه کاری شامل وزارتخانه های دارایی، اقتصاد، دیجیتال و وزارت کشور، سرویس امنیتی FSB و بانک مرکزی روی چنین طرحی کار می کنند.

دیمیتری چرنیشکو معاون نخست وزیر این طرح را امضا کرده است. در این طرح آمده است: متذکر می شویم موارد ذکر شده در نقاط نقشه راه به طور کامل توسط همه آژانس ها به استثنای بانک روسیه پشتیبانی می شود.

بانک روسیه نیز اعلام کرد با پیش نویس این طرح آشنایی دارد. در بیانیه آن آمده است: به اعتقاد ما آماده سازی یک قانون فدرال، وضع ممنوعیتی بر صدور و گردش رمزارز های خصوصی در روسیه و همچنین تعیین مسئولیت نقض این محدودیت ها لازم است.

الیزاوتا دانیلوا رییس بخش ثبات مالی بانک مرکزی نیز در این باره گفت: ما تصمیمی برای ممنوعیت مالکیت رمزارزها نداریم.

براساس پیشنهاد این گروه کاری خرید و فروش ارزهای دیجیتال منحصراً توسط سازمان های بانکی روسیه ارائه می شود. همچنین فرایندهای خاصی برای مسدود سازی صرافی های رمزارز خارجی برای ارائه سرویس به کاربران در روسیه پیشنهاد شده اما طبق آن پلتفرم های خارجی می توانند اجازه فعالیت در کشور را دریافت کنند.

از سوی دیگر بانک مرکزی روسیه همچنان مخالف استخراج رمزارز است زیرا رایانه های قدرتمند برای اتصال به یک شبکه جهانی و حل کردن معماهای پیچیده ریاضی با یکدیگر رقابت می کنند. این امر به مصرف بیش از حد انرژی منجر می شود و به محیط زیست آسیب می زند.

طبق گزارش کمیسیون فدرال تجارت آمریکا، در سال ۲۰۲۱ میلادی کلاهبرداری در شبکه های اجتماعی ۱۸ بار نسبت به ۵ سال قبل رشد کرده و ۷۷۰ میلیون دلار اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزمگ، طی سال های اخیر شبکه های اجتماعی به ابزاری محبوب میان کلاهبرداران اینترنتی تبدیل شده است.

در همین راستا گزارش جدیدی کمیسیون فدرال تجارت آمریکا(FTC) که اخیراً منتشر شده، نشان می دهد شبکه های اجتماعی به مثابه معدن طلا برای کلاهبرداران اینترنتی هستند. طبق این گزارش کلاهبرداری های شبکه اجتماعی طی ۵ سال اخیر با نرخ فزاینده ای افزایش یافته، به طوریکه در ۲۰۲۱ خسارات مربوط به آن بالغ بر ۷۷۰ میلیون دلار می شود. این رقم نسبت به ۴۲ میلیون دلار ثبت شده در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۸ بار افزایش یافته است.

این آژانس فدرال سال گذشته ۹۵ هزار گزارش کلاهبرداری در شبکه اجتماعی دریافت کرده که مربوط به دسته های مختلف از جمله کلاهبرداری سرمایه گذاری، احساسی، خرید آنلاین و غیره است. طبق گزارش منتشر شده کلاهبرداری های سرمایه گذاری و احساسی (به ترتیب ۳۷ و ۲۴ درصد) بیشترین خسارت را در بر داشته اند.

در کلاهبرداری های سرمایه گذاری افراد با ادعای فرصت های سرمایه گذاری جعلی که سود کلانی دارند، با کاربران شبکه های اجتماعی ارتباط برقرار می کنند و گاهی اوقات هویت دوستان شان را جعل می کنند تا برای آنها (کلاهبرداران) پول ارسال کنند. کلاهبرداری های شامل رمزارز نیز افزایش یافته اند.

در گزارش کمیسیون فدرال تجارت آمریکا آمده است: بیش از یک سوم قربانیان کلاهبرداری احساسی آنلاین در ۲۰۲۱ میلادی ادعا می کنند، در فیس بوک یا اینستاگرام فریب خورده اند. این نوع کلاهبرداری اصولاً با یک درخواست دوستی از سوی فردی ناشناس آغاز می شود. در مرحله بعد کلاهبردار کاربر را فریب می دهد و از او درخواست پول می کند.

کلاهبرداری خرید آنلاین نیز افزایش یافته است. هرچند این نوع کلاهبرداری به اندازه انواع دیگر که در بالا ذکر شد، خسارت به بار نیاورده است، اما بیشترین میزان گزارش های ارسال به کمیسیون فدرال تجارت آمریکا به این دسته (۴۵ درصد) تعلق داشته است. قربانیان این نوع کلاهبرداری کالایی را در شبکه اجتماعی خریده اند و هیچ گاه مرسوله خود را دریافت نکرده اند. کلاهبرداری خرید آنلاین بیشتر اوقات در فیس بوک و اینستاگرام اتفاق افتاده است.

در کل گزارش مذکور نشان داد کلاهبرداران در ۲۰۲۱ میلادی از شبکه های اجتماعی بیش از هر پلتفرم دیگری برای اعمال غیرقانونی خود استفاده کرده اند.

دلیل این امر نیز آن است که شبکه های اجتماعی راهی کم هزینه برای دسترسی به میلیاردها نفر در سراسر جهان است و می توان به راحتی در آن دروغ گفت.

دولت چین از انتخاب 15 منطقه در این کشور به صورت آزمایشی برای اجرای یک طرح جدید و خلاقانه در حوزه بلاکچین خبر داده است.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، بر اساس یک بیانیه که توسط دولت چین منتشر شده، مناطقی که طرح آزمایشی بلاکچین در آنها اجرا می شود در شهرهای پکن، شانگهای، گوآنگجو و چنگدو واقع هستند.

به غیر از مناطق آزمایشی، 164 نهاد از جمله بیمارستان ها، دانشگاه ها و شرکت هایی مانند خودروسازی SAIC-GM-Wuling، شرکت ملی نفت فراساحل چین، گروه گازی پکن، بانک صنعتی و تجاری چین و غیره هم برای اجرای طرح های آزمایشی بلاکچین انتخاب شده اند.

این نهادها پروژه های بلاکچین را در زمینه هایی مانند تولید، انرژی، خدمات دولتی و مالیاتی، حقوق، آموزش، بهداشت، تجارت و امور مالی، و امور مالی فرامرزی انجام خواهند داد.

 در بیانیه اداره فضای سایبری وابسته به دولت چین آمده است: «مدیریت فضای سایبری هر منطقه و تنظیم‌کننده صنعت مربوطه باید... بلاکچین را برای ارتقای اشتراک داده‌ها، بهینه‌سازی فرآیندهای تجاری، کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهبود کارایی برای ایجاد یک سیستم معتبر به کار بگیرد.

گفتنی است در اکتبر سال 2019، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین گفت که این کشور باید توسعه فناوری بلاکچین را به عنوان هسته اصلی نوآوری سرعت ببخشد. وزارتخانه های آموزش، صنعت، فناوری اطلاعات، بانک مرکزی، اداره ملی انرژی و کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین در اجرای طرح آزمایشی مذکور همکاری خواهند داشت.

رگولاتور فضای سایبری چین پیش نویس قوانینی را برای تهیه کنندگان محتوا صادر کرد که وضعیت استفاده از داده های مربوط به شناسایی چهره و صوت را دگرگون می کند.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، این جدیدترین اقدام برای مقابله با فناوری «دیپ فیک» و ایجاد یک فضای سایبری است که ارزش های چینی را ترویج می کند.

طبق اسناد منتشر شده در وب سایت اداره فضای سایبری چین، این قوانین در اصل فناوری های گسترده تری را در بر می گیرند مانند مواردی که با استفاده از الگوریتم ها متن، صوت و ویدئو تولید و اصلاح می کنند.

هر پلتفرم یا شرکتی که از یادگیری عمیق یا واقعیت مجازی برای تغییر محتوای آنلاین استفاده می کند باید به اخلاق و قوانین جامعه احترام بگذارد و تغییر ایجاد شده نیز باید در جهت سیاسی صحیح انجام شود.

قوانین مذکور از جعل هویت افراد به وسیله تصاویر دیپ فیک جلوگیری می کند. تصاویر دیپ فیک اصولاً را نمی توان از نسخه اصلی تمیز داد و از آنها برای دستکاری یا انتشار اخبار جعلی استفاده می شود.

در بند ۱۲ پیش نویس قانون آمده است: در صورتی که یک ارائه‌دهنده خدمات ترکیبی عمیق، عملکردهای ویرایشی قابل توجهی را برای اطلاعات بیومتریک مانند چهره و صدای انسان ارائه می‌دهد، باید صاحب داده را مطلع کند و درباره ادیت اطلاعات شخصی او رضایتش را کسب کند.

در این قوانین جریمه ای بین ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزاریوان (۱۶۰۰ تا ۱۶ هزار دلار) برای خاطیان در نظر گرفته شده، اما ممکن است نقض این قانون به دادگاهی شدن فرد نیز منجر شود.

در کنار این موارد پیش نویس مذکور سیستمی برای ثبت شکایات و مکانیسم هایی برای جلوگیری از استفاده از دیپ فیک جهت گسترش اخبار جعلی در نظر گرفته است. فروشگاه های اپ طبق این قانون ملزم می شوند تا در صورت لزوم، تهیه کنندگان فناوری دیپ فیک را حذف یا تعلیق کنند.

در بخشی از پیش نویس قانون آمده است: برخی مجرمان از خدمات ترکیبی عمیق برای تولید، کپی و انتشار اطلاعات غیرقانونی استفاده می کنند، شهرت افراد را تخریب می کنند، با جعل هویت افراد کلاهبرداری و اعمال غیرقانونی دیگر انجام می دهند. آنها نه تنها به منافع افراد آسیب می زنند بلکه امنیت ملی و ثبات اجتماعی را نیز به خطر می اندازند. بنابراین تعیین تعیین حد و مرز در این خصوص ضروری است.

ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه به دولت خود دستور داده یک سیستم جدید را برای ممنوعیت محتوای سمی اینترنت در نظر بگیرند. البته جزییات این دستور هنوز فاش نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سیستم جدید بخشی از فهرست دستوراتی است که در وب سایت کرملین آمده و از آن برای محافظت از کودکان استفاده می‌شود. کرملین تا یکم ژوئن ۲۰۲۲ این دستور را بررسی می‌کند.

پوتین قبلاً اعلام کرده بود طرح‌هایی برای کنترل گسترده‌تر محتوای آنلاین دارد و اینترنت را عامل آسیب به جوانان و اعتراضات خیابانی افراط گرایان می‌دانست.

این در حالی است که روسیه سال گذشته میلادی فشار بر شرکت‌های فناوری خارجی را بیشتر کرد و برای حذف نکردن محتوای ممنوع تنبیهاتی از جمله وضع جریمه‌ای کلان و حدود ۱۰۰ میلیون دلاری برای گوگل اجرا کرد.

از سوی دیگر در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی پوتین از پیشنهاد یکی از اعضای شورای حقوق بشر خود برای ایجاد مکانیسم داوطلبانه حذف محتوای ممنوع پشتیبانی کرد. طبق این پیشنهاد، پلتفرم‌های آنلاین روسی در مقابل حذف محتوای ممنوع نسبت به همتایان خارجی خود ارجحیت می‌یابند.

طی این هفته، اولین بازار سهام آمریکا که مبتنی بر بلاکچین است، مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار این کشور دریافت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بر اساس پرونده منتشر شده از سوی این سازمان بورس تبادل توکن بوستون یا بی اس تی ایکس، می‌تواند از فناوری نوپای بلاکچین برای تسویه حساب‌های تجاری به شکلی سریع‌تر استفاده کند.

این کار از طریق صرافی‌های عادی معمولاً دو روز طول می‌کشد، اما بی اس تی ایکس تسویه حساب‌های خود را همان روز یا حداکثر روز بعد ارائه می‌دهد.

این مجموعه همچنین از یک بلاکچین خصوصی برای ارائه بازخورد بازار استفاده می‌کند که به اعضا امکان می‌دهد معاملات خود و دیگران را به صورت ناشناس مشاهده کنند.

البته این مجموعه امکان تجارت توکن های دیجیتال را به مشتریان نمی‌دهد و لذا مکان جدیدی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌های مجازی محسوب نمی‌شود. این صرافی قصد دارد به طور بالقوه اجازه داد و ستد توکن های سهام را در آینده بدهد. در نهایت این مجموعه بیشتر به یک صرافی ارز رمز مانند کوین بیس خواهد بود تا چیزی مانند NASDAQ یا NYSE.

مسئولان اتحادیه اروپا به ایجاد زیرساخت سامانه نام دامنه (DNS) اختصاصی برای قاره سبز، با قابلیت اعمال فیلترینگ قدرتمند و محدودیت‌های خاص، علاقه مند هستند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ اتحادیه اروپا به ساخت یک سرویس سامانه نام دامنه (DNS) اختصاصی برای این منطقه علاقه مند است. این سرویس در صورت ایجاد به صورت رایگان در اختیار مؤسسات اتحادیه و عموم شهروندان اروپا قرار خواهد گرفت.

پیشنهاد دهندگان برای این سرویس نام «DNS۴EU» را برگزیده‌اند. این طرح در مرحله برنامه ریزی قرار دارد و اتحادیه اروپا در پی یافتن شرکای فنی لازم جهت کمک به ایجاد این زیرساخت خدماتی گسترده به همه ۲۷ کشور عضو در این پیمان منطقه‌ای است.

مقامات اتحادیه اعلام کرده‌اند که پس از مشاهده تثبیت انحصار بازار DNS در اختیار تعداد بسیار محدودی از اپراتورهای غیر اروپایی، بررسی و امکان سنجی احداث چنین سرویسی را با مدیریت مرکزی اتحادیه اروپا، آغاز کرده‌اند. وجود این پروژه طی روزهای اخیر افشا و تأیید شد.

مقامات اروپایی در مورد این طرح اعلام کردند که هدف استقرار چنین طرحی، جلوگیری از آسیب پذیری‌های موجود در صورت وقوع حوادث پیش بینی نشده در فرایند ارائه خدمات شرکت‌های معدود ارائه دهنده سرویس DNS است. علاوه بر این و از سوی دیگر، امنیت سایبری و حریم خصوصی داده‌های کاربران اروپایی نیز از جمله دیگر دلایل آغاز این طرح از سوی اتحادیه اروپا اعلام شده است.

فیلترینگ در اروپا کلید خورد

بر اساس جزئیات اعلام شده در مورد این پروژه، DNS۴EU دارای قابلیت‌های بسیار قدرتمندی در زمینه فیلترینگ است. مسئولان مربوطه اعلام کرده‌اند که این طرح با قابلیت فیلتر داخلی ارائه خواهد شد تا بتواند دامنه‌های مخرب مانند صفحات دارای بدافزار، سایت‌های فیشینگ و سایر تهدیدات امنیت سایبری موجود در اینترنت را مسدود کند. این قابلیت فیلترینگ با استفاده از داده‌های اطلاعاتی ارائه شده توسط شرکای مورد اعتماد اتحادیه اروپا، مانند تیم‌های ملی واکنش سریع به حوادث سایبری، پشتیبانی می‌شود و می‌تواند برای دفاع از سازمان‌ها در سراسر اروپا در برابر تهدیدات مخرب رایج مورد استفاده قرار گیرد.

هنوز در مورد استفاده اجباری سازمان‌های دولتی حوزه اتحادیه اروپا از این سرویس، اطلاعات دقیقی در دست نیست و این موضوع همچنان روشن نشده است. اما در صورت پذیرش فرض اجباری شدن استفاده از این خدمات، بی شک سازمان‌هایی چون تیم واکنش سریع به حوادث سایبری اتحادیه اروپا (CERT-EU)، در این فرایند، قدرت و چابکی بیشتری برای شناسایی و مسدود سازی حملات سایبری خواهند یافت.

مسدود کردن محتوای ممنوعه

علاوه بر حوزه مسائل امنیتی، مقامات اتحادیه اروپا می‌خواهند از سیستم فیلتر DNS۴EU برای مسدود کردن دسترسی به انواع دیگر محتواهای ممنوعه استفاده کنند. فرایند چنین اقدامی با دستور دادگاه صورت خواهد گرفت و عموماً دامنه‌هایی با محتوای ناقض کپی رایت و مالکیت معنوی و سو استفاده جنسی از کودکان را شامل می‌شود.

از دیگر مزایای برشمرده شده برای این سرویس DNS داخلی، می‌توان به امکان انطباق کامل آن با مقررات حفاظت از داده‌های اروپا (GDPR)، اشاره کرد. متولیان امر، با در اختیار داشتن کنترل دامنه‌ها می‌توانند از عدم فروش داده کاربران و هرگونه کسب سود از آنها توسط پلتفرم‌ها اطمینان یابند.

بر اساس اعلام مسئولان اجرای این طرح، خدمات آن برای همه افراد از جمله بخش دولتی، بخش خصوصی و مصرف کنندگان خانگی در دسترس خواهد بود.

جایگزین اروپایی گوگل...

ویکتور برتولا، مدیر بخش نوآوری شرکت «Open-Xchange»، یک شرکت ارائه دهنده خدمات ایمیل و DNS، طی گفتگویی با وبگاه خبری «Record» در مورد این طرح گفت: «من فکر می‌کنم این یک ابتکار ضروری و یک استراتژی حکمرانی دیجیتال است. اروپایی‌ها باید گزینه‌ای در دسترس و مبتنی بر ویژگی‌های اتحادیه اروپا به عنوان جایگزینی برای سرویس‌های غالب فعلی مانند گوگل و سایر خدمات مشابه خارج از اتحادیه اروپا، داشته باشند. اگر سرویس گوگل به هر دلیلی در اروپا در دسترس نباشد، کسانی که در حال حاضر از آن استفاده می‌کنند باید فوراً جایگزینی مناسب پیدا کنند. علاوه بر این، با توجه به وجود برخی قوانین جدید در حوزه صادرات داده میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، استفاده از برخی سرویس‌های خارجی، عملاً برای مؤسسات و شرکت‌های اروپایی غیر ممکن می‌شود.»

برتولا در نهایت، این سوال را مطرح می‌کند که DNS۴EU چگونه در دراز مدت خود را حفظ خواهد کرد، زیرا این سرویس از کسب درآمد با داده‌های کاربرانش منع شده است و اپراتورهای شبکه اروپایی نیز انگیزه‌ای برای ارتقای این سرویس نخواهند داشت. بی شک این مسئله‌ای است که متولیان اجرای این طرح، باید در بلند مدت برای آن تدبیری بیاندیشند.

دادگاهی در فرانسه 100 میلیون یورو جریمه گوگل را به دلیل نقض قوانین مربوط به کوکی ها تایید کرد.

به گزارش فارس به نقل از نیواطلس، دادگاه عالی اداری کشور فرانسه، دیروز اعلام کرد تصمیم یک سازمان دیده بان مبنی بر جریمه 100 میلیون یورویی (111.46 میلیون دلاری) برای این غول فناوری ایالات متحده به دلیل نقض قوانین مرتبط با سیاست کوکی ها را تایید کرده است.

دادگاه مذکور در بیانیه ای اعلام کرد جریمه اعمال شده توسط مرجع حفاظت از داده های فرانسه موسوم به CNIL متناسب بوده و درخواست گوگل برای لغو جریمه را رد می کند.

علت جریمه گوگل این بوده که این شرکت از کارانداختن و حذف کوکی ها را برای کاربران دشوار کرده بود تا بتواند سوابق وبگردی و استفاده آنها از اینترنت را برای استفاده های تبلیغاتی و بازاریابی بررسی کرده و به دست آورد. در نتیجه گوگل حریم شخصی کاربران را نقض کرده بود.

CNIL قبلا تصریح کرده بود که علاوه بر گوگل، فیس بوک و یوتیوب نیز حذف کوکی های ردگیر را برای کاربران دشوار کرده اند و باید ظرف سه ماه این رویه را متوقف کنند. در غیر این صورت به ازای هر روز تخلف صدهزار یورو جریمه می شوند.

اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد با درخواست اپراتورهای وریزون و ای تی اند تی برای نصب دکل‌های جدید مخابراتی نسل پنجم موافقت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بنا بر اعلام اداره یادشده این دکل‌ها با رعایت نکات و دغدغه‌های امنیتی شرکت‌های هواپیمایی نصب می‌شوند تا هواپیماها برای نشست و برخاست در فرودگاه‌ها با مشکل مواجه نشوند و در عین حال مردم نیز بتوانند از خدمات نسل پنجم تلفن همراه استفاده کنند.

برنامه‌ریزی دقیق‌تر در این زمینه موجب خواهد شد تا مکان دقیق فرستنده‌های بی سیم به فرودگاه‌ها اعلام شود و همچنین تأثیر سیگنال‌های نسل پنجم بر هواپیماها کمتر شود.

ای تی اند تی و وریزون از ۱۸ ژانویه دکل‌های نسل پنجم خود در اطراف فرودگاه‌های آمریکا را خاموش کردند تا تداخلی با فرکانس‌های رادیویی هواپیماها ایجاد نشده و نشست و برخاست آنها با مشکل مواجه نشود. شرکت‌های هواپیمایی مدعی بودند، بی توجهی به این مساله موجب شده تا خلبانان برخی هواپیماها در تشخیص میزان دقیق ارتفاع دچار مشکل شوند.

تعداد دکل‌هایی که بر طبق توافق دو طرف به طور موقت از دسترس خارج شده بودند حدود ۵۱۰ دکل اعلام شده است.

اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده قصد دارد تا ساعاتی دیگر اسناد به روز شده را صادر کند تا امکان ارائه خدمات نسل پنجم گسترده‌تر در آب و هوای نامساعد هم با استفاده از باندهای جدیدی که قبلاً در دسترس نبودند، فراهم شود.

به گزارش مهر، سازمان هوانوردی فدرال آمریکا هشدار داده احتمالاً تداخل فناوری ۵G روی خوانش ارتفاع هواپیماها که نقشی کلیدی در راهنمایی جت ها برای فرود در آب و هوای بد دارد، تاثیر می گذارد. به گفته این سازمان هواپیمای بویینگ ۷۷۷ یکی از هواپیماهایی است که در معرض چنین خطری قرار دارند.

شرکت متا (فیس‌بوک سابق) کاربران جدید را از استفاده از ابزار تحلیلی خود موسوم به کراود تنجل به علت محدودیت‌های مربوط به تعداد کاربران منع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، متا که سال گذشته تیم کراود تنجل را کنار گذاشت، برای شفافیت سازی بیشتر فعالیت‌های خود تحت فشار بوده است. براندون سیلورمن مؤسس و مدیر عامل کراود تنجل سال گذشته فیس‌بوک را ترک کرد.

این ابزار توسط سازمان‌ها و افراد برای دنبال کردن، تجزیه و تحلیل و گزارش محتوای عمومی موجود در فیس‌بوک، اینستاگرام و ردیت مورد استفاده است. سخنگوی متا گفت کراود تنجل اخیراً به یک تیم داده و شفافیت جدید منتقل شده که در حال کار برای انتقال کارکنان و تمرکز بر روی برخی رویدادهاست.

سخنگوی متا افزود: فعلاً پیوستن افراد تازه به کراودتنجل متوقف شده تا برخی محدودیت‌های مربوط به کارکنان برطرف شود. به گفته وی، کاربران جدید همچنان می‌توانند به حساب‌های شرکت‌هایی که از این خدمات از قبل استفاده می‌کردند، اضافه شوند.

دولت انگلیس با استرداد مایک لینچ کارآفرین مشهور این کشور به آمریکا برای رسیدگی به اتهامات مربوط به کلاهبرداری وی از شرکت اچ پی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، مایک لینچ، کارآفرین بریتانیایی در حوزه فناوری، قرار است پس از صدور حکمی از سوی پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، به ایالات متحده مسترد شود تا با اتهامات جنایی مربوط به فروش شرکت خود موسوم به Autonomy به هیولت پاکارد یا اچ پی روبرو شود.

لینچ در سال ۲۰۱۱ شرکت نرم افزاری خود، Autonomy را به قیمت ۱۱.۷ میلیارد دلار به HP فروخت. یک سال بعد، اچ‌پی اعلام کرد که مبلغ ۸.۸ میلیارد دلار از این شرکت کم شده و ادعا کرد «بی‌نظمی در بخش حسابداری» باعث شده تا اچ پی هزینه زیادی برای خرید شرکت اتونومی بپردازد.

اوایل روز جمعه، یک قاضی بریتانیایی در جریان رسیدگی به این پرونده علیه لینچ و به نفع اچ پی رأی داد. روز جمعه نیز، وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد تصمیم گرفته با درخواست‌های ایالات متحده برای استرداد لینچ موافقت کند. لینچ که این اتهامات را رد کرده، می‌تواند به این حکم اعتراض کند و وکلای او می‌گویند که وی قصد دارد این کار را انجام دهد.

لینچ، ۵۶ ساله، قبلاً به عنوان یکی از موفق‌ترین کارآفرینان فناوری بریتانیا شهرت پیدا کرده بود. او یک بار در مطبوعات بریتانیا به عنوان "بیل گیتس بریتانیا" توصیف شد. اما انتشار ادعاهایی مبنی بر اینکه لینچ به طور مصنوعی ارزش شرکت خود را قبل از خرید آن توسط اچ پی افزایش داده، تا حد زیادی وجهه وی را خدشه دار کرده است.

یک گروه از مجرمان سایبری اعلام کرد وزارت دادگستری فرانسه را هک و فایل های آن را رمزگذاری کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، این گروه خواهان دریافت باج در ازای آزادسازی داده ها شده است.

گروه هکری از باج افزاری «لاک بیت ۲»(Lockbit۲.۰) برای این حمله سایبری استفاده و وزارت دادگستری فرانسه را به فهرست قربانیانی اضافه کرده است که در یک سایت نشت داده ها منتشر می کنند. در این فهرست مشخص شده وزارتخانه مذکور باید تا ۱۰ فوریه باج را بپردازد وگرنه تمام داده های موجود در وب تاریک منتشر می شود.

به طور معمول مجرمان سایبری با استفاده از باج افزار «لاک بیت ۲» تهدید می کنند که در صورت پرداخت نکردن باج از سوی قربانیان، داده ها را منتشر می کنندتا به این ترتیب فشار بیشتری به آنها بیاورند. این روش «اخاذی مضاعف»(double extortion) نامیده شده است.

سخنگوی وزارت دادگستری فرانسه در یک بیانیه و بدون فراهم کردن اطلاعاتی بیشتر درباره مقیاس هک گفت: وزارتخانه متوجه این امر شد و همراه دپارتمان های مرتبط اقداماتی برای کنترل های لازم را انجام داده است.

البته پیش از این سازمان های فرانسوی دیگر نیز هدف این بدافزار قرار گرفته بوده اند. در اوایل ماه جاری میلادی این گروه هکری داده های وزارت دفاع و شرکت امنیتی «تیلز»(Thales) را در وب سایتش منتشر کرد. همچنین وب سایت گروه داده های شرکت فرانسوی «اشنایدر الکتریک» را در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی منتشر کرد.

این گروه از تابستان ۲۰۲۱ تاکنون فعالیت هکری بیشتر داده ها است.

خبرگزاری رویترز نیز در خبری اعلام کرد تحقیقاتی در این باره آغاز شده است. به گفته یکی از منابع آگاه از تحقیقات این عملیات هک وسیع نبوده هیچ فایل محرمانه ای تحت تاثیر قرار نگرفته است.

دولت آلمان در حال بررسی ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان رمزگذاری شده تلگرام است، زیرا این پیام‌رسان به ابزاری برای انتشار اخبار دروغین در مورد واکسن کرونا مبدل شده است.

به گزارش فارس به نقل از فرانس 24، مخالفان تزریق واکسن از تلگرام نه تنها برای دروغ پردازی در مورد واکسن استفاده می کنند، بلکه حتی مخالفان خود را نیز از این طریق به مرگ تهدید می کنند.

مخالفان واکسن زدن از تلگرام برای سازماندهی آشوب و اعتراضات خیابانی هم استفاده کرده اند و این اعتراضات به سیاست های تزریق واکسن دولت آلمان در مواردی به برخوردهای خشونت بار منجر شده است.

با توجه به اینکه پارلمان آلمان قرار است در روز چهارشنبه بحث درباره واکسیناسیون اجباری را آغاز کند، مقامات نگرانند که این موضوع بحث برانگیز ممکن است موج دیگری از خشم را برانگیزد. با در نظر گرفتن این موضوع، سیاستمداران تمرکز خود را بر روی کنترل شدیدتر تلگرام معطوف کرده اند.

نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان قصد دارد تلگرام را ملزم ‌کند پیام‌هایی را که حاوی تهدید به مرگ یا محتوای نفرت‌انگیز هستند حذف کرده و نویسندگان آنها را شناسایی کند. در صورت عدم توجه تلگرام به این موضوع، دولت آلمان احتمالا این سرویس را به طور کامل ممنوع خواهد کرد. فایزر در اواسط ژانویه در مجلس بوندستاگ گفت: ما اطمینان می‌دهیم کسانی که نفرت پراکنی کنند را شناسایی و پاسخگو خواهیم کرد.

وی افزوده که تلگرام ممکن است در صورت عدم رعایت قوانین محلی در آلمان غیرفعال شود و همه گزینه های دیگر نیز هم بی نتیجه مانده اند.

گروه های گپ تلگرام که حداکثر می توانند تا 200 هزار نفر عضو داشته باشند توسط مخالفان واکسن برای به اشتراک گذاری اخبار و اطلاعات دروغ در این زمینه و تشویق اقدامات خشونت آمیز بر علیه سیاست مداران به کار گرفته شده اند.

در ماه دسامبر، پلیس آلمان پس از استفاده از یک گروه تلگرامی برای به اشتراک گذاشتن تهدیدهای مرگ بر علیه یکی از مدیران این منطقه، به نقاطی در شهر درسدن در شرق این کشور حمله و سلاح‌هایی را کشف و ضبط کرد. در همان ماه، از تلگرام برای بسیج گروهی از افراد بدبین به ویروس کرونا استفاده شد و این افراد در خارج از خانه پترا کوپینگ، وزیر بهداشت ایالت زاکسن، با استفاده از مشعل های شعله ور تجمع کردند. در پیامی که 25000 نفر مشاهده کرده بودند، از افراد مخالف با محدودیت‌های کرونایی خواسته شده بود تا آدرس خصوصی «نمایندگان پارلمان محلی، سیاستمداران و سایر شخصیت‌های آلمانی» را به اشتراک بگذارند؛ زیرا این افراد معتقد بودند سیاستمداران مذکور «به دنبال نابودی» آنها از طریق محدودیت‌های تحمیل شده به خاطر کرونا هستند.

در اوج بحران پناهجویان که از سال 2015 شروع شد، شبکه های اجتماعی آنلاین مانند فیس بوک و توییتر به دلیل استفاده گروه های راست افراطی از آنها برای انتشار محتوای خشونت آمیز بر ضد مهاجران، با برخورد مقامات مواجه شدند.

در سال 2017، آلمان قانونی بحث‌برانگیز را تصویب کرد که بر اساس آن شبکه‌های اجتماعی باید محتوای غیرقانونی را حذف کرده و به پلیس گزارش دهند. فیس‌بوک در ماه سپتامبر اعلام کرد حساب‌ها، صفحات و گروه‌های مرتبط با «کوئردنکر» (متفکران جانبی) را حذف کرده است، جنبشی پرسروصدا که بر علیه محدودیت‌های دولت آلمان برای مقابله با ویروس کرونا ظاهر شده است.

اما این امر صداهای مخالف با واکسن را به سمت پلتفرم های دیگری سوق داد و تلگرام به عنوان اپلیکیشن منتخب آنها ظاهر شد. به گفته سیمون رافائل، مدیر دیجیتال بنیاد ضد نژادپرستی آمادئو آنتونیو، از آنجایی که پلتفرم های بزرگ مانند فیس بوک مجبور شده اند با محتوای نژادپرستانه، ضدیهودی و مدافع راست افراطی مقابله کنند، افرادی که می خواهند در این مورد مطلب بنویسند به دنبال راه های جدیدی هستند.

رافائل گفت: در حال حاضر محبوب‌ترین این راه ها در آلمان تلگرام است. در حالی که فیس بوک علاقه مند به حفظ حضور در آلمان است و به تدریج در برابر قوانین ملی تسلیم شده، اما این امر در مورد تلگرام صدق نمی کند. تلگرام با مقامات قضایی یا امنیتی آلمان حتی در موارد مجرمانه غیرقابل انکار و قابل مجازات‌ و مذموم مانند هرزه‌نگاری کودکان همکاری نمی‌کند، رفتاری که هر گونه ظرفیت اقدام را از دولت آلمان سلب می‌کند. پلیس آلمان قصد دارد انبوهی درخواست حذف محتوای نامناسب را برای تلگرام ارسال کند.

یکی از گزینه های دولت آلمان این خواهد بود که گوگل یا اپل را ملزم به حذف تلگرام از فروشگاه های اپلیکیشن یا اپ استورها کند. با این حال، چنین اقدامی بر روی کاربرانی که قبلاً برنامه تلگرام را دانلود کرده اند تأثیر نمی گذارد. لذا تنها راه حل این است که برنامه تلگرام به طور کامل ممنوع شود. این امر آلمان را به اولین کشور غربی تبدیل می‌کند که تلگرام را که در سال 2013 توسط برادران روسی نیکولای و پاول دوروف، دو مخالف ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه ایجاد شده، غیرقانونی اعلام کند.

آمریکا مجوز فعالیت «چاینا یونی کام»، شرکت مخابرات دولتی چین در این کشور را لغو کرد.

به گزارش فارس، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC)، تنظیم کننده مخابرات آمریکا اعلام کرد، مجوز فعالیت واحد آمریکایی «چاینا یونی کام» (China Unicom)، شرکت مخابرات دولتی چین را به اتفاق آرا لغو کرده است.

بنا بر اعلام FCC، این شرکت باید طی 60 روز، فعالیت خود در آمریکا و ارائه خدمات مخابراتی در این کشور را متوقف کند.

به نوشته راشاتودی، جسیکا روزن ورسل، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا گفت: «امروز، ما یک گام مهم دیگر برای محافظت از شبکه های ارتباطی خود در برابر تهدیدات امنیت ملی خارجی برمی داریم.»

وی افزود: «شواهد اساسی و با توجه به آنها نگرانی فزاینده ای وجود دارد که شرکت های دولتی چین تهدیدی واقعی برای امنیت شبکه های مخابراتی ما هستند.»

سی ان ان نوشت، «چاینا یونی کام» اعلام کرده است‌ در دو دهه گذشته به «قوانین و مقررات مربوطه آمریکا» پایبند بوده است و FCC «بدون هیچ دلیل موجه و بدون گذراندن مراحل قانونی لازم» اقدام کرده است.

این شرکت مخابراتی افزود: « برای محافظت از حقوق و منافع شرکت و مشتریانش به صورت فعالانه اقدام خواهد کرد.»

اقدام این نهاد آمریکایی، جدیدترین مورد در هدف قرار دادن شرکت های فناوری و مخابراتی به دلیل نگرانی های امنیت ملی است.

در اکتبر، واشنگتن فعالیت «چاینا تلکام» در این کشور را ممنوع کرد. مجوز یک شرکت مخابراتی دولتی چین به نام «چاینا موبایل»، در سال 2019 لغو شد.

در سال های اخیر، کنگره آمریکا به FCC دستور داده است تا برنامه ایی برای «کنار گذاشتن و جایگزینی» تجهیزات شبکه‌ای آغاز کند چراکه کارشناسان نگران هستند به شرکت های مخابراتی خارجی اجازه نظارت بر ارتباطات حساس آمریکا را بدهد. FCC همچنین شرکت هایی نظیر هوآوی و ZTE را تحریم کرده است تا تجهیزات آنها در شبکه مخابراتی آمریکا قابل استفاده نباشد.

کارشناسان اعلام کردند که مجرمان سایبری طی سال گذشته مبلغ 8.6 میلیارد دلار، 30 درصد بیش از سال 2020، سرمایه جمع‌آوری کردند.
به گزارش سایبریان؛ براساس گزارش منتشر شده از سوی «Chainalysis»، شرکت تجزیه و تحلیل بلاک‌چین، مجرمان سایبری در سال گذشته مبلغ 8.6 میلیارد دلار (7.6 میلیارد یورو) در ارزهای رمزنگاری شده پولشویی کردند که 30 درصد نسبت به سال 2020 افزایش یافته است.

کارشناسان اعلام کردند که به طور کلی مجرمان سایبری از سال 2017 تاکنون بیش از 33 میلیارد دلار رمزارز را شسته‌اند، که بیشتر این هزینه در طول زمان به صرافی‌های متمرکز منتقل شده است.

Chainalysis گفت که افزایش شدید فعالیت‌های پولشویی در سال 2021، با توجه به رشد قابل توجه فعالیت ارزهای دیجیتال قانونی و غیرقانونی در سال گذشته، تعجب آور نبود.

پول‌شویی به فرآیند پنهان کردن منشأ پول به دست آمده به‌صورت غیرقانونی و انتقال آن به مشاغل قانونی گفته می‌شود.

این شرکت اظهار داشت که حدود 17 درصد از 8.6 میلیارد دلار شسته شده به برنامه‌های مالی غیرمتمرکز اختصاص یافته است، با توجه به بخشی که تراکنش‌های مالی ارز دیجیتال را خارج از بانک‌های سنتی تسهیل می‌کند. این میزان از 2 درصد در سال 2020 افزایش یافته بود.

در گزارش شرکت تجزیه و تحلیل بلاک‌چین آمده است که منابع استخراج، صرافی‌های پرخطر و میکسرها نیز شاهد افزایش قابل توجه ارزش دریافتی از آدرس‌های غیرقانونی بودند. میکسرها معمولاً وجوه ارزهای رمزنگاری شده بالقوه قابل شناسایی یا آلوده را با دیگران ترکیب می‌کنند تا رد منبع اصلی صندوق پنهان شود.

براساس گزارش Chainalysis، آدرس‌های کیف پول مرتبط با سرقت، کمتر از نیمی از وجوه دزدیده شده یا در مجموع بیش از ۷۵۰ میلیون دلار رمزارز را به پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز ارسال کردند.

شرکت همچنین توضیح داد که 8.6 میلیارد دلار شسته شده در سال گذشته نشان دهنده وجوهی است که از جرایم رمزنگاری بومی مانند فروش در بازار دارک‌وب یا حملات باج‌افزاری به دست می‌آید که در آن سود به جای ارزهای رسمی، به صورت رمزنگاری است.

اپراتور شبکه‌ ملی برق قزاقستان تامین برق برای استخراج کنندگان ارز مجازی را به خاطر شرایط بی‌ثبات تامین برق در سراسر کشور قطع کرده است.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یوراسیانت، شرکت دولتی برق قزاقستان اعلام کرد عرضه برق به استخراج کنندگان ارز مجازی را حداقل تا پایان ژانویه قطع می‌کند .
اپراتور شبکه‌ ملی برق قزاقستان اعلام کرد این تصمیم به خاطر شرایط بی‌ثبات تامین برق در سراسر کشور گرفته‌شده است.

میلیون‌ها نفر در سراسر قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان در 25 ژانویه به‌خاطر مشکلات فنی که دلیل آن هنوز کاملاً مشخص نشده‌است با قطعی برق مواجه بودند. شبکه‌های برق این 3 کشور توسط یک شبکه مشترک در زمان شوروی سابق به‌هم متصل شده بودند. قطعی برق در این سه کشور برطرف شده اما هنوز هم شبکه‌های برق بی‌ثبات هستند.  

استخراج کنندگان ارز مجازی که پردازش کامپیوترهای آن‌ها مصرف برق بسیار بالایی دارد خود را مسئول این خاموشی‌ها نمی‌دانند.

رییس انجمن ملی بلاک چین و مراکز اطلاعاتی در قزاقستان گفت اپراتور شبکه‌ ملی برق این کشور تامین برق برای استخراج کنندگان ارز مجازی در قزاقستان را از هفدهم ژانویه قطع کرده‌است.

وی گفت:«هر زمانی‌که شبکه‌های برق کشور با مشکل مواجه می‌شوند، انگشت اتهام به سمت استخراج کنندگان ارز مجازی گرفته می‌شود».

عدم فعالیت این استخراج کنندگان روزانه 1 میلیون دلار به آن‌ها خسارت می‌زند.

قزاقستان در اوایل زمستان جاری در فکر واردات برق از روسیه افتاد چون تقاضا برای برق توسط استخراج کنندگان ارز مجازی بالا رفته بود.

معاون اول وزیر انرژی قزاقستان گفت مصرف برق این کشور از اوایل سال گذشته میلادی 8 درصد افزایش‌یافته است. درحالی‌که قبلاً سالانه تنها 2 درصد افزایش داشت.

یکی از دلایل این اتفاق، اقدام ناگهانی چین در غیرقانونی اعلام کردن استخراج ارزهای مجازی بوده‌است. درنتیجه قزاقستان به دومین استخراج‌کننده بزرگ ارزهای مجازی در دنیا تبدیل شد و سهم این کشور از 1.4 درصد در سپتامبر 2019 به بیش‌از 18 درصد در اوت سال گذشته میلادی رسید.

به‌نظر می‌رسد استخراج کنندگان ارز مجازی به کشورهایی مثل روسیه، کانادا و امریکای لاتین روی آورده‌اند، چون سیستم انرژی در این مناطق پایدارتر و قوانین شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر هستند.

شرکت آمریکایی گوگل تصمیم دارد یک میلیارد دلار در اپراتور مخابراتی هندی ایرتل (Airtel) سرمایه گذاری کند.

به گزارش پایگاه خبری ژاپنی « تک کرانچ»، این مبلغ بخشی از تعهد ۱۰ میلیارد دلاری گوگل در هند به شمار می آید که از طریق آن می کوشد با سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها، همکاری تجاری، عملیاتی و سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و اکوسیستم، حضورش در هند را گسترش ‌دهد.

به گزارش ایرنا گوگل اعلام کرده است  ۷۰۰ میلیون دلار از این مبلغ را برای به دست آوردن ۱.۲۸ درصد از سهام ایرتل، دومین اپراتور بزرگ مخابراتی در هند با بیش از ۳۰۰ میلیون مشترک، سرمایه گذاری خواهد کرد. همچنین گوگل می کوشد ۳۰۰ میلیون دلار دیگر نیز برای بررسی قراردادهای تجاری چند ساله با یک شرکت مخابراتی هندی سرمایه گذاری کند.

گوگل و ایرتل همچنین مشارکت با سازندگان گوشی های هوشمند را برای ساخت گوشی های هوشمند مقرون به صرفه تر بررسی خواهند کرد.

به باور «ساندار پیچای»، مدیر اجرایی گوگل و آلفابت، ایرتل یکی از پیشگامان آینده دیجیتالی هند به شمار می آید. وی افزود این سرمایه گذاری سبب گسترش اتصال و تضمین دسترسی عادلانه به اینترنت برای مردم هند خواهد شد.

در تیرماه ۱۳۹۹، گوگل اعلام کرد این شرکت به منظور گسترش حضور در بازارهای بین المللی، ۱۰ میلیارد دلاری در هند در بازه زمانی  پنج تا هفت سال آینده سرمایه گذاری می کند.

به گفته پیچای، گوگل با سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها، همکاری تجاری، عملیاتی و سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و اکوسیستم، می کوشد حضورش در هند را گسترش ‌دهد.

هند یکی از مهم ترین بازارهای خارجی گوگل محسوب شده و محصولات و خدمات این شرکت نظیر موتور جستجو، یوتیوب و سیستم عامل اندروید به طور گسترده توسط کاربران این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آمارها نشان می دهد هند با ۱.۳۲ میلیارد نفر جمعیت، دومین کشور پرجمعیت جهان به شمار می‌رود. بالغ بر ۵۰۰ میلیون نفر از جمعیت این کشور در حال حاضر آنلاین بوده و بیش از ۴۵۰ میلیون تلفن هوشمند فعال در شبکه‌های مخابراتی آن ثبت شده‌ است.

کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد واتس اپ تا پایان فوریه فرصت دارد تغییرات در قوانین حریم خصوصی را توضیح دهد و مشخص کند آیا آنها با قوانین حمایت از مصرف کننده اتحادیه همخوانی دارند یا خیر.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این در حالی است که گروه‌های حمایت از مصرف کننده شکایت‌هایی علیه پیام رسان مذکور ثبت کرده‌اند.

سازمان مصرف کنندگان اروپا (BEUC) و ۸ عضو آن شکایات خود را به مدیران اجرایی اتحادیه اروپا و شبکه اروپایی مقامات حمایت از مصرف کننده ارائه و اعلام کردند: واتس اپ به طور غیرمنصفانه به کاربران فشار می‌آورد تا سیاست حفظ حریم خصوصی جدیدش را بپذیرند و برخی داده‌هایشان را با فیس بوک و گروهی از شرکت‌ها به اشتراک بگذارند.

دیدیه ریندرز کمیسیونر قضایی اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد او نیز همین نگرانی‌ها را دارد. او از واتس اپ خواست تا قوانین خود را شفاف سازی و همچنین اعلام کند آیا از قوانین حمایت از مصرف کننده اتحادیه اروپا اطاعت می‌کند یا خیر.

در بیانیه وی آمده است: واتس اپ تا پایان فوریه ۲۰۲۲ میلادی فرصت دارد تا درباره آنکه چگونه نگرانی‌هایمان را برطرف می‌کند، به ما تضمین دهد.

موارد نگرانی شامل آن است که آیا شرکت اطلاعات کافی درباره قوانین‌اش فراهم می‌کند و نوتیفیکیشن های آن کاربران را وادار به قبول شرایط جدید می‌کند یا خیر.

کمیسیون اعلام کرد نگران تبادل داده‌های خصوصی کاربران بین واتس اپ و شرکت‌های طرف‌های ثالث یا فیس بوک است.

یک نهاد اطلاعاتی انگلیس در ادامه اتهام زنی ها به روسیه در اوج تنش با اوکراین، به مشاغل بزرگ درباره حملات سایبری مسکو هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انگلیس امروز جمعه، در ادامه دمیدن در تنور تنش‌های مسکو-کی‌یف، به مشاغل بزرگ هشدار داد که خود را آماده مقابله با حملات سایبری روسیه کنند.

این هشدار از سوی مرکز امنیت سایبری ملی به عنوان زیرمجموعه ستاد ارتباطات دولت (GCHQ) صادر شده که یکی از اصلی‌ترین نهادهای جاسوسی انگلیس است.

دولت اوکراین روز جمعه ۱۴ ژانویه (۲۴ دی) از حمله سایبری گسترده به سایت‌های دولتی و همچنین سایت چند سفارتخانه این کشور در مناطق دیگر جهان خبر داده بود.

اکنون، نهاد اطلاعاتی انگلیس نیز با استناد به همین حمله و با ادعای رصد الگوی رفتارهای سایبری روسیه طی سال‌های گذشته، چنین هشداری را صادر کرده است.

نهادهای جاسوسی انگلیس پیشتر از روسیه به عنوان اصلی‌ترین تهدید قریب الوقوع خود نام برده بودند حال آنکه به زعم آنها، در دراز مدت چین است که به چالش اصلی دنیای غرب تبدیل خواهد شد.

انگلیس پیشتر گفته بود که مسکو به دنبال ایجاد دولت دست نشانده خود در کی‌یف است حال آنکه لندن در هم‌صدایی با آمریکا، احتمال تحریم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را نیز رد نمی‌کند.

روسیه اما با رد اتهام تدارک حمله به اوکراین، خواستار عدم عضویت این کشور در پیمان آتلانتیک شمالی است چراکه استقرار نیروها و تجهیزات ناتو را در مرزهای خود برنمی‌تابد.

پاسخ آمریکا به پیشنهادهای امنیتی روسیه هم اگرچه رسانه‌ای نشده، چندان دلچسب عنوان نمی‌شود چراکه ظاهراً اصلی‌ترین دغدغه مسکو یعنی گسترش پیمان آتلانتیک شمالی به سمت شرق را نادیده می‌گیرد.

موسسه چینالیسیس گزارش داد که طی سال 2021 پولشویی با استفاده از بیت کوین و ارزهای مجازی در جهان نسبت به سال قبل از آن 30 درصد افزایش داشته است.

به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، موسسه چینالیسیس، گزارش داد که پولشویی و جرایم سایبری با استفاده از بیت کوین و ارزهای مجازی در سال 2021 نسبت به سال 2020، 30 درصد افزایش داشته است.

این موسسه تأکید کرده از سال 2017 تاکنون 33 میلیارد دلار ارز مجازی در جهان در پولشویی مورد استفاده قرار گرفته که البته نکته سال 2021 این است که مجرمان سایبری و پولشوها این بار به سمت مبادلات خارج از بانک‌ها با استفاده از ارزهای مجازی رفته‌اند. تنها در سال 2021، 8 میلیارد دلار در جهان با استفاده از ارزهای مجازی،‌ پولشویی شده و 8.6 میلیارد دلار دیگر نیز در قالب جرایم مختلف گم شدند.

کارشناسان می‌گویند: با توجه به افزایش مبادلات ارزهای مجازی رشد استفاده از این ارزها برای پولشویی اصلا تعجب‌برانگیز نبوده است.

بخشی از این جرایم سایبری شامل پرداخت پول به هکرها بوده است.

گزارش چینالیسیس می‌افزاید: بخشی از اقدامات مجرمین این بوده که ارزها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای پولشویی با دیگر منابع مالی که به صورت قانونی به دست آمده بودند، ادغام می‌کردند.

کیم گرایر، مدیرعامل چینالیسیس می‌گوید: در سال 2022 شاهد افزایش جرایم مرتبط با ارزهای مجازی خواهیم بود و این روند به طور حتم ادامه خواهد یافت.

کاربران چینی به دلیل سازگاری عینک متاورس با قوانین چین می‌توانند از آن استفاده کنند.
متاورس یا واقعیت مجازی، فضایی است که  کاربران در آن می‌توانند همه فعالیت‌های واقعی را بدون نیاز به اینترنت انجام دهند. براساس گزارش‌ها متاورس توسط شخصی به نام مارک زاکربرگ طراحی شد و کمتر از چند ماه سبک زندگی زمینیان را تغییر داد.  یکی از کارشناسان تکنولوژی درصدد برآمده تا متاورس را در چین آزمایش کرده و نقاط قوت و ضعف آن را بسنجد  و در صورت پیروزی آن را برای استفاده جهانیان تولید کند.

به گزارش سایت  رویترز؛  به تازگی Pan Bohang، بنیانگذار vHome چین در یک گردهمایی مجازی با استفاده از  هدست متا و یک کنترل لمسی درباره بازی واقعیت مجازی صحبت کرد و توانست به مخاطبان محتوای بازی را نشان دهد. طبق گفته این سازنده، واقعیت مجازی می‌تواند صفحه نمایش بازی‌های رایانه را به کاربرانی که در محیط نیستند به خوبی نشان دهد. پن بوهانگ گفت:" من پس از بررسی‌های فراوان واقعیت مجازی در پکن متوجه شدم این عینک بسیار دقیق، بدون رمزنگاری و با قوانین چین سازگار است.

پیش از این هدست و عینک متاورس در برخی کشورهای اروپا و آمریکا مورد بررسی و استفاده قرار گرفت.

منبع:  آی تی ایران

گروهی از هکرهای بلاروس با سناریویی آمریکایی و به بهانه جلوگیری از نیروهای نظامی روسیه، شرکت راه‌آهن بلاروس را هدف حمله سایبری قرار دادند.
به گزارش سایبربان به نقل از پایگاه کنگره؛ با افزایش تنش‌ها میان مسکو و کیف در بحبوحه گزارش‌ها مبنی بر تهاجم احتمالی روسیه به اوکراین، گروهی از هکرهای بلاروسی روز دوشنبه گفتند که یک شرکت راه‌آهن ملی خود را هدف حمله سایبری قرار داده‌اند تا مانع از حرکت نیروهای روسی شوند.

این گروه هکری که پارتیزان‌های سایبری بلاروس (Belarusian Cyber Partisans) نامیده می‌شود، روز دوشنبه در توئیتی نوشت که برخی از سرورها، پایگاه‌های اطلاعاتی و ایستگاه‌های کاری راه‌آهن بلاروس را رمزگذاری کرده است که عملیات آن را مختل می‌کند. بااین‌حال، این گروه خاطرنشان کرد این رمزگذاری بر دستگاه‌های امنیتی و اتوماسیون که از موقعیت‌های اضطراری جلوگیری می‌کند تأثیری نگذاشته است.

یولیانا شمتووتس (Yuliana Shemetovets)، سخنگوی این گروه هکری که در نیویورک مستقر است به پایگاه خبری آسوشیتدپرس گفت:

در این حمله عمدتاً قطارهای تجاری (باربری) تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

او گفت این امیدواری در میان این گروه است که تلاش‌های آن‌ها به‌طور غیرمستقیم بر سربازان روسیه تأثیر بگذارد، زیرا نگرانی‌ها در مورد تهاجم احتمالی به اوکراین افزایش یافته است؛ اما خاطرنشان کرد که ما مطمئن نیستیم که آیا این حمله بر نیروهای روسی تأثیر خواهد گذاشت یا خیر زیرا گفتن این موضوع در این مرحله خیلی زود است.

به گزارش آسوشیتدپرس، راه‌آهن بلاروس گفت که منابع آنلاین آن از دسترس خارج شده و خرید بلیط به دلایل فنی ناشناخته متوقف شده است. مقامات ایالتی از اظهارنظر در مورد این حادثه خودداری کردند.
بااین‌حال، شمتووتس مدعی شد که این گروه قصد تأثیرگذاری بر بخش مسافران را نداشته و در تلاش است تا فعالیت این بخش را بازگرداند.

این گروه روز سه‌شنبه در توییتر نوشت آماده است تا سیستم‌های راه‌آهن بلاروس را به حالت عادی بازگرداند؛ اما دو شرط را خواستار شد: آزادی ۵۰ زندانی سیاسی که عمدتاً به کمک پزشکی نیاز دارند و توقف حضور نیروهای روسی در خاک بلاروس.

به گزارش آسوشیتدپرس، گروه هکری پارتیزان‌های سایبری بلاروس گفته است که تیمی متشکل از 20 تا 30 نفر از جامعه فناوری اطلاعات این کشور است. این گروه هکری پس از اوت 2020، زمانی که الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس برای ششمین دوره انتخاب شد، معروف شد. بنا بر گزارش‌ها، در میان مخالفان و غربی‌ها این باور وجود دارد که در این رقابت تقلب شده است.

لوکاشنکو روابط قوی با روسیه دارد و این احتمال وجود دارد که آمریکا با اتهام حضور احتمالی روسیه در بلاروس، گروه هکری پارتیزان‌های سایبری بلاروس را تحریک به انجام چنین اقدامی کرده باشد. آمریکایی‌ها حتی برای تهاجمی‌تر نشان دادن روسیه، از حمله سایبری روسیه به کشور خود خبر می‌دهند تا آنجا که وزارت امنیت داخلی آمریکا نسبت به حمله سایبری احتمالی روسیه به ایالات‌متحده هشدار داد.

قابل‌ذکر است که خبر حمله سایبری گروه پارتیزان برای جلوگیری از نیروهای نظامی روسیه، در میان منابع آمریکایی بازتاب گسترده‌ای داشته است.

یک فعال حقوق بشر لبنانی به فهرست قربانیان جاسوس‌افزار پگاسوس اضافه شد.
به گزارش سایبربان به نقل از احرام آنلاین؛ گروه دیده بان حقوق بشر موسوم به (Human Rights Watch) امروز اعلام کرد که یکی از کارکنان ارشد این گروه سال گذشته با نرم‌افزار جاسوسی طراحی‌شده توسط شرکت هکری اسرائیلی NSO Group هدف حمله قرار گرفته است.

این گروه حقوق بشری گفت که از این جاسوس‌افزار اسرائیلی علیه لاما فکیه (Lama Fakih)، مدیر دفتر این گروه در بیروت که همچنین بر فعالیت‌های گروه یادشده در دیگر مناطق ازجمله سوریه، میانمار، اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی فلسطین، اتیوپی، افغانستان و ایالات‌متحده نظارت دارد، استفاده شده است.

شرکت اسرائیلی ان اس اُ گروپ پس از افشای استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی‌اش در چندین کشور علیه روزنامه‌نگاران، فعالان و حتی دیپلمات‌های آمریکایی، درگیر جنجال‌هایی شده است. ایالات‌متحده سال گذشته این شرکت را از دسترسی به فناوری آمریکایی منع کرد و فیس‌بوک و اپل هم به دلیل هک شدن محصولاتشان علیه این شرکت اسرائیلی شکایت کرده‌اند.

این شرکت اسرائیلی مدعی است تدابیری برای اطمینان از اینکه محصولاتش فقط برای هدف قرار دادن مجرمان مظنون و تروریست‌ها استفاده می‌شود، در نظر گرفته است و به اطلاعاتی که مشتریانش جمع‌آوری می‌کنند دسترسی ندارد. درحالی‌که جاسوس‌افزار پگاسوس به اطلاعات گوشی قربانی ازجمله عکس‌ها، ایمیل‌ها و ارتباطات او دسترسی کامل دارد.

این گروه حقوق بشری در ادامه توضیح داد که فکیه، یک شهروند آمریکایی و لبنانی است که در پنج نوبت بین آوریل و اوت مورد هدف قرار گرفته است. به گفته این گروه، شرکت اپل در 24 نوامبر او را از این موضوع مطلع کرده و تجزیه‌وتحلیل‌های انجام‌شده توسط گروه دیده بان حقوق بشر وجود این جاسوس‌افزار را تائید کرد.

اما این فعال حقوق بشر لبنانی در واکنش به این جاسوسی گفت: تصادفی نیست که دولت‌ها از نرم‌افزارهای جاسوسی برای هدف قرار دادن فعالان و روزنامه‌نگاران استفاده می‌کنند. به نظر می‌رسد که آن‌ها معتقدند با انجام این کارها می‌توانند قدرت خود را تثبیت، مخالفان را سرکوب و حقایق را دست‌کاری کنند.

پیش‌ازاین دو زن فعال حقوق بشر بحرینی و اردنی نیز قربانی این جاسوس‌افزار اسرائیلی شده بودند. رسوایی‌های شرکت اسرائیلی ان اس اُ گروپ به‌قدری گسترده شده که مدیر این شرکت مجبور به استعفا شده است.

اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های آمریکا خواستار دریافت اطلاعات بیشتری از شرکت خودروسازی تسلا در مورد نقش این شرکت در ایجاد حواس‌پرتی در رانندگان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تسلا متهم است که با فعال کردن قابلیت اجرای بازی از طریق نمایشگر لمسی داشبورد تولیدات خود باعث حواس‌پرتی رانندگان و بیشتر شدن خطر تصادف کردن این افراد شده است.

اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های آمریکا خواستار تحقیقات اساسی در این زمینه و دریافت اطلاعاتی در مورد بیش از ۵۸۰ هزار خودروی تسلا شده است تا مشخص شود این قابلیت چه میزان در افزایش امار تصادفات تولیدات تسلا مؤثر بوده است.

پیش از این و در ماه دسامبر هم تسلا تحقیقاتی را در این زمینه و بر روی خودروهای مدل ۳، اس، ایکس و وای که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ تولید شده‌اند، انجام داده بود. بر مبنای بررسی‌های اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های آمریکا قابلیت مذکور موسوم به بازی سرنشین موجب حواس‌پرتی رانندگان و افزایش خطر تصادف آنها می‌شود.

قبلاً در این زمینه تحقیقاتی در ماه دسامبر هم به عمل آمده بود. قبلاً قابلیت مذکور تنها در صورت پارک بودن وسایل نقلیه فعال و در دسترس بود، اما پس از مدتی در حین حرکت نیز قابل استفاده شد. پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها تسلا این قابلیت را مجدداً تنها در زمان پارک خودروها در دسترس قرار داد.

کمیسیون فدرال تجارت آمریکا (FTC)روز گذشته اعلام کرد وب سایت (Fashion Nova) که یک برند لباس است، باید برای سرکوب نظرات مشتریان ۴.۲ میلیون دلار غرامت بدهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، این کمیسیون اعلام کرد این نخستین پرونده مربوط به تلاش های یک شرکت برای پنهان کردن نظرات منفی کاربران است. طبق اسناد موجود «فشن نوا» با استفاده از یک سیستم بررسی محصول طرف ثالث، نظراتی که امتیازات کمتری به برند داده بودند را مدت طولانی تری برای تایید نگه داشت.

شرکت مذکور از ۲۰۱۵ تا اواخر ۲۰۱۹ میلادی به طور خودکار اظهار نظر و بررسی هایی از کاربران را در وب سایت منتشر می کرد که به برند ۴یا ۵ ستاره داده بودند. اما انتشار صدها هزار بررسی که ستاره های کمتری به برند داده بودند و نظرات منفی را تایید نکرده بود.

تری فای سخنگوی «فشیون نوا» در یک بیانیه ای اعلام کرد، اتهامات کمیسیون فدرال تجارت آمریکا نادرست هستند و این شرکت اطمینان دارد در دادگاه برنده می شد اما فقط به دلیل اجتناب از هزینه های حقوقی و سردرگمی که در دعوی قضایی ایجاد می شود، حاضر به تسویه خارج از دادگاه شده است.

فشن نوا ادعا می کند اختلال به وجود آمده ناشی از اتکا به یک فروشنده و چالش هایی در گزینه انتشار خودکار برای رده بندی هایی با تعداد خاصی ستاره بوده است.

نظراتی که به طور خودکار منتشر نمی شوند را می توان به طور جداگانه بازبینی و منتشر کرد. در بخشی از بیانیه سخنگوی شرکت آمده است: در مقطعی از زمان، شرکت با توجه به محدودیت های منابع خاص طی دوره رشد سریع خود به طور ناخواسته در تکمیل این فرآیند شکست خورد.

به گفته او فشن نوا به محض اطلاع از این مشکل در سال ۲۰۱۹ آن را برطرف کرده و از آن زمان تاکنون اظهار نظرهای منتشر نشده نیز پست شده اند.

هرچند طی سال های اخیر و به خصوص در همه گیری کرونا تجارت الکترونیک شکوفا شد اما اکوسیستم بررسی های آنلاین همچنان ابتدایی است. طی سال های اخیر کمیسیون فدرال تجارت آمریکا برای انتشار نظرات جعلی خواهان تنبیه شرکت های مختلف مانند برند تولیدکننده محصولات پوستی «ساندی ریلی» شده بود.

اما تسویه جدید نخستین نمونه از اقدام آژانس برای به چالش کشیدن فرایند «سرکوب نظرات» است.

اقدامات این کمیسیون نشان دهنده زنگ خطری برای شرکت های دیگر نیز است. FTC روز گذشته اعلام کرد نامه هایی به ۱۰ شرکت فرستاده که سرویس های مدیریت نظرات را برعهده دارند و به آنها اعلام کرده نمی توانند از جمع آوری نظرات منفی و انتشار آنها اجتناب کنند.

فیس بوک در کشورهای در حال توسعه دسترسی رایگان به سرویس هایش را برای کاربران فراهم می کند اما طبق گزارشی جدید شکافی در نرم افزار این شرکت سبب شده از این کاربران بدون اطلاع هزینه دریافت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، فیس بوک در کشورهای در حال توسعه مانند اندونزی، فیلیپین و پاکستان با اپراتورهای موبایل همکاری می کند تا دسترسی رایگان به فیس بوک و چندوب سایت دیگر را برای کاربران فراهم می کند.

این درحالی است که اپراتورهای موبایل بدون اطلاع کاربران از آنها هزینه دریافت می کنند.

طبق گزارش جدیدی که در نشریه وال استریت ژورنال منتشر شده این سرویس «فری بیسیکس»(Free Basics) نام دارد و از طریق «متا کانکتیویتی» ارائه می شود تا دسترسی به ابزارهای ارتباطی، اطلاعات بهداشتی، منابع آموزشی و دیگر سرویس های نیازمند پهنای باند کم را بدون هیچ هزینه ای برای کاربران فراهم کند.

این برنامه از سال ۲۰۱۳ میلادی اجرا می شود.

وال استریت ژورنال با دستیابی به یک گزارش داخلی فیس بوک متوجه شده کاربران ماه ها است که برای استفاده از «فری بیسیکس» هزینه پرداخت می کنند. این مشکل نشتی نامیده شده زیرا زمانی رخ می دهد که سرویس های پولی با سرویس های رایگان تداخل دارند. از آنجا که بخش اعظم کاربران این سرویس ها از طرح های از پیش پرداخته موبایل استفاده می کنند، تا زمانی که بسته اینترنتی شان تمام نشود، متوجه نمی شوند که از آنها هزینه دریافت شده است.

وال استریت ژورنال اعلام کرده بیشترین هزینه برای استفاده از اینترنت رایگان فیس بوک از کاربران پاکستانی دریافت شده که مبلغ آن به ۱.۹ میلیون دلار می رسد این درحالی است که علاوه بر پاکستان چالش مذکور در چند کشور دیگر نیز وجود دارد.

به نظر می رسد این مشکل از نرم افزار فیس بوک و واسطه کاربر (UI) نشات می گیرد و ویدئوها ریشه مشکل هستند. این درحالی است که قرار نبوده ویدئو ها در «فری بیسیکس» ظاهر شوند، اما اختلالاتی در نرم افزار فیس بوک سبب شده برخی از آنها وارد طرح شوند.

نوتیفیکیشن هایی که قرار بود به کاربران اطلاع دهند برای تماشای ویدئو از آنها هزینه دریافت می شوند، نیز ارسال نشده اند. طبق اسناد موجود فیس بوک متوجه شده ۸۳ درصد هزینه های غیرضروری مربوط به این ویدئوها است که در حقیقت قرار نبوده نمایش داده شوند.

فیس بوک ادعا می کند این چالش را تا حد زیادی برطرف کرده است. درو پوساتری سخنگوی متا در این باره می گوید: ما به کاربران اعلام کردیم تماشای ویدئوها و تصاویر به دریافت هزینه منجر می شود و تمام تلاش خود را به کار می بریم تا به مردم یادآوری کنیم تماشای این نوع محتوا هزینه ای در بر دارد.

وال استریت ژورنال در گزارش خود عنوان می کند رشد فیس بوک در بازارهای توسعه یافته متوقف شده و فقط در کشورهایی با دسترسی اندک به اینترنت در حال افزایش است. این شبکه اجتماعی در کشورهای در حال توسعه علاوه بر آنکه به عنوان یک سایت اجتماعی فعالیت می کند، یک تهیه کننده اینترنت نیز است.

صندوق بین‌المللی پول از السالوادور خواست به علت تبعات بی ثبات کننده اقتصادی و مالی، استفاده از ارز رمز بیت کوین را به عنوان ارز قانونی کنار بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، مدیران صندوق بین‌المللی پول تاکید کردند استفاده از بیت‌کوین خطرات زیادی برای ثبات اقتصادی، یکپارچگی مالی و حمایت از مصرف‌کننده داشته و ممکن است بدهی‌های مالی مرتبط به وجود آورد.

گزارش صندوق بین‌المللی پول در این زمینه که پس از گفتگوهای دوجانبه با السالوادور منتشر شد، در ادامه مقامات السالوادور را ترغیب کرده تا با حذف بیت کوین به عنوان پول قانونی، دامنه قانون این کشور در مورد بیت کوین را محدود کنند.

در سپتامبر ۲۰۲۱، این کشور در آمریکای مرکزی به اولین کشور جهان مبدل شد که ارز دیجیتال را به عنوان ارز قانونی در کنار دلار آمریکا پذیرفت. نجیب بقیله، رئیس جمهور السالوادور که سرنوشت سیاسی خود را به موفقیت استفاده از بیت کوین در این کشور گره زده، در ماه‌های اخیر صدها بیت کوین به ترازنامه کشور اضافه کرده است.

وی روز جمعه در توییتی اعلام کرد با سقوط شدید بازار ارزهای دیجیتال، ۱۵ میلیون دلار دیگر بیت کوین «واقعاً ارزان» خریداری کرده است. ارزش بیت کوین از ماه نوامبر به این سو حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

رویکرد سراسری السالوادور به استفاده از بیت‌کوین شامل راه‌اندازی کیف پول مجازی ملی به نام Chivo است که خدمات تراکنش‌های بدون کارمزد را ارائه می‌دهد و پرداخت‌های بین‌مرزی سریع را ممکن می‌کند. برای کشوری که ۷۰ درصد از شهروندان آن به خدمات مالی سنتی دسترسی ندارند، Chivo راه‌حلی مناسب است تا کسانی که هرگز بخشی از سیستم بانکی نبوده‌اند، از مزایای آن بهره مند شوند.

توییتر اعلام کرد دولت‌های سراسر جهان از ژانویه تا ژوئن سال گذشته درخواست‌هایی برای حذف محتوا از تعداد بی‌سابقه‌ای از حساب‌های کاربری داده‌اند.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، بر اساس اطلاعاتی که توسط توئیتر منتشر شده است، درخواست دولت های مختلف جهان برای حذف محتوای ارسالی کاربران در سال قبل رشد چشمگیری داشته است.

بر این اساس، دولت های دنیا در مجموع 43387 درخواست قضایی برای حذف محتوا از 196878 حساب کاربری در بازه زمانی شش ماهه مذکور ارائه کرده اند.

توئیتر می گوید تا به حال این میزان حساب کاربری مورد هدف دولت ها قرار نگرفته بود و امار مذکور از زمان ارائه منظم گزارش شفافیت توسط توئیتر در سال 2012 تاکنون بی سابقه است.

نود و پنج درصد از این تقاضاهای قضایی از پنج کشور بوده است که بیشترین آنها مربوط به ژاپن و پس از آن روسیه، ترکیه، هند و کره جنوبی بوده است. توئیتر در چندین کشور از جمله چین و کره شمالی مسدود شده است.

توییتر اعلام کرده در پاسخ به 54 درصد از تقاضاهای دریافتی در این دوره زمانی، یا دسترسی به محتواهای مذکور را در برخی کشورها «منع» کرده یا دارندگان حساب را ملزم به حذف برخی یا تمام محتوای گزارش شده کرده است.