تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
وزیر ارتباطات امروز در واکنش به نامهای که از سوی دفتر ریاست جمهوری مبنی بر «لزوم بازگردادن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد» منتشر شده، گفت که این نامه قبل از اینکه به ما برسد، در رسانهها منتشر شده است؛ اما این موضوع در حال بررسی است و اعلام نتیجه آن هم ارسال میشود.
به گزارش ایسنا محدودیتهای اینترنتی و کاهش سرعت اینترنت که صرف نظر از تجربه زیسته کاربران، حتی در آمار هم قابل مشاهده است، انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم به دنبال داشته و حتی بحث کارت زرد و استیضاح او را هم مطرح کرده بود.
مجتبی توانگر - رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس - ۱۹ دی ماه در با تاکید بر لزوم بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد خواستار رفع فیلتر شبکههای اجتماعی و همچنین راهاندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور شد.
توانگر همچنین هفته گذشته در نامهای به عیسی زارعپور -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی درآمد اپراتورهای اینترنتی بهویژه اپراتورهای همراه کشور بعد از فیلترینگ، خواستار ارائه گزارشی درباره اثرات فیلترینگ و سیاستهای حمایتی وزارت ارتباطات درباره وضعیت پلتفرمهای داخلی شده بود.
هرچند پس از آن وزیر ارتباطات اعلام کرد: «اطلاعات جزئی پیامرسانها جزو اسرار تجاری آنهاست و ما نمیتوانیم آن را منتشر کنیم. اما آقای توانگر که در این باره سوال داشتند، به جلسهای دعوت شدند تا این موضوع برایشان توضیح داده شود و اطلاعات در اختیارشان قرار بگیرد.»
با وجود این، انتقاد به وضعیت فعلی اینترنت ادامه دارد، روز ۲۷ بهمنماه نامهای از دفتر رئیس جمهوری خطاب به وزیر ارتباطات نوشته شده که در آن بهدنبال گزارش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص «لزوم بازگردادن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد»، اعلام شده این موضوع در کارگروه اقتصاد دیجیتال بررسی و نتیجه آن اعلام شود.
این نامه به مجتبی توانگر هم رونوشت شده و او در توئیتر خود به این نامه اشاره کرده و اعلام کرده است: «پیرو نامهام، با تشکر از حسن نظر آقای رییسجمهور که موضوع بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی به دستور کار «کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت» تبدیل شد. مردم و کسب و کارها منتظر تصمیمات عاجل این کارگروه برای رفع مشکل اختلالات اینترنتی و فراهم کردن دسترسی عمومی به اینترنت آزاد هستند.»
پس از آن زارعپور در حاشیه جلسه هیات دولت در واکنش به انتشار این نامه اظهار کرد: این از اخلاق آقای توانگر است که نامه قبل ازاینکه به ما برسد، در رسانهها منتشر شده است؛ اما این موضوع در حال بررسی است و اعلام نتیجه آن هم ارسال میشود.
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دی ماه سال گذشته از سوی هیئت دولت و با هدف راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، تشکیل شد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مانند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، تنها عضوی از آن است.
در شرایطی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به علت فیلترینگ و محدودیتهای اعمالشده اینطور عنوان میکند که محدودیتها بهدلیل مسائل امنیتی رخ داده و از حوزه اختیارات او خارج است؛ حال باید دید اکنون که بررسی وضعیت اینترنت به کارگروه اقتصاد دیجیتال سپرده شده، این کارگروه چه تصمیمی میگیرد و وضعیت اینترنت که با نامههایی که از سوی نمایندگان مجلس پیگیری شده، به کجا میرسد.
فرهیختگان نوشت: نگاهی به آمار کاربران پلتفرمهای خارجی و وضعیت اینترنت؛ ۶۰ درصد معتقدند اعمال محدودیت در اینترنت بیش از آنکه آوردهای برای دولت داشته باشد به ضرر آن است.
طبق اطلاعات موجود و براساس یکی از آخرین پیمایشهای انجام شده، حدود 43.5 درصد از مردم از یکی از پیامرسانهای داخلی 42 درصد از تلگرام، 38 درصد از واتساپ و 38 درصد هم از اینستاگرام به صورت مداوم استفاده میکنند.
60 درصد مدعی هستند که دولت نباید به خاطر اغتشاشات و ناآرامیها اینترنت را قطع کند چرا که قطعی اینترنت و ایجاد محدودیت بیش از آنکه آوردهای برایش داشته باشد، به ضرر دولت است.
60 درصد از گروهی که محدودیت اینترنت را به ضرر دولت میدانند بر این باورند که بیشترین ضرر و آسیب این شرایط متوجه اقتصاد و باعث تضعیف کسبوکارهاست و 15 درصد هم این را باعث کاهش حمایت نخبگان و مردم از حاکمیت میدانند.
حدود 35 درصد بر این باورند که محدودیتهای اعمالشده موقتی است و با آرامتر شدن اوضاع، محدودیتها برطرف خواهد شد، درحالیکه بیش از 43 درصد معتقدند هنوز در این مورد جمعبندی و تصمیمگیری نشده است.
تنها 30 درصد کاربران گفتهاند که پیش از ناآرامیهای اخیر از فیلترشکن و پروکسی استفاده میکردهاند اما در حال حاضر بیش از 60 درصد کاربران از فیلترشکن استفاده میکنند. و از این تعداد حدود 30 درصد از فیلترشکنهای پولی -که حدود 70 درصد آنها ماهیانه بین 50 تا 200 هزارتومان هزینه میکنند- و 70 درصد از پروکسیها و فیلترشکنهای رایگان خارجی استفاده میکنند.
70 درصد مصاحبه شوندهها با مسدود شدن واتساپ مخالف یا بسیار مخالف بودهاند.
حدود 45 درصد از کاربران اینستاگرام و 40 درصد کاربران واتساپ و 63 درصد از کاربران تلگرام اظهار داشتهاند درصورت مسدودماندن موقت با استفاده از فیلترشکن همچنان به استفاده ادامه میدهند. و به ترتیب تنها 34 و 46 درصد جایگزین کردن پیامرسان داخلی را انتخاب کردهاند.
حدود 34 درصد کاربران اظهار داشتهاند اگر قرار باشد تنها محدودیتهای اعمالشده بر یکی از پلتفرمهای خارجی برداشته شود، انتخاب آنها واتساپ خواهد بود. در درجه بعد، تلگرام 23 درصد و اینستاگرام با حدودا 22 درصد قرار گرفتهاند.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید، سیمکارت برای گردشگران خارجی در کشور بهمنظور استفاده بهتر آنها از فضای مجازی در حال طراحی است.
وزیر ارتباطات در این خصوص گفت: شنیده شده است که توریستها و گردشگران خارجی در کشور به دلیل فیلترینگ دو پلتفرم واتسآپ و اینستاگرام کمی دچار مشکل شدهاند.
به گزارش همشهری آنلاین؛ او افزود: در نظر داریم با توجه به محدودیت استفاده از این دو پلتفرم، برای گردشگران خارجی که به کشورمان سفر کردهاند، سیمکارتهای خاصی را طراحی کنیم که این افراد بتوانند در مدت حضورشان در ایران راحتتر و بهتر از فضای مجازی استفاده کنند.
در همین رابطه وزارت ارتباطات در زمینه مطالب منتشر شده از قول وزیر ارتباطات درباره سیم کارت گردشگری به ایسنا اعلام کرد: میزان نصب و استفاده پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی در میان کاربران ایرانی همچنان رو به گسترش است؛ اما برای گردشگران خارجی که مدت کوتاهی به ایران سفر میکنند و دایره ارتباطات آنها با هموطنان خودشان در سکوهایی است که مطابق مقررات داخلی ما، آن سکوها دچار محدودیتهایی است، درخواستهایی مطرح شده است که سیمکارتهای گردشگریِ زماندار که تفاوت آن دسترسی به چند سکوی خاص است، اختصاص داده و پس از خروج گردشگر، آن سیمکارت منقضی شود.
سیم کارت گردشگری خارجی هنوز در حد پیشنهاد است و درباره آن تصمیمگیری نشده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به هیچ وجه، هیچ اختلالی در شبکه ارتباطی پذیرفتنی نیست و در تلاش هستیم بهترین کیفیت را به مردم ارائه کنیم.
به گزارش ایرنا، «عیسی زارعپور» افزود: در وزارت ارتباطات به صورت شبانهروزی در تلاش هستیم تا بهترین کیفیت را برای مردم مهیا کنیم؛ ممکن است اختلال مقطعی پیش بیاید، اما اختلال همیشگی نیست و ما در وزارت ارتباطات هستیم تا اختلالی به وجود نیاید.
وی تاکید کرد: در هسته اقتصاد دیجیتال، توسعه زیرساختها هستند که در کشور کارهای بزرگی مانند فیبرنوری و واگذاری فرکانسهای جدید رادیویی در حال انجام است. در لایه دوم با اقتصاد پلتفرمی رو به رو هستیم و نباید خودمان را در این بخش دستکم بگیریم. تعداد زیادی پلتفرم داخلی در حوزههای مختلف مانند خرید، فروش، خدمات بیمه، حمل و نقل و... در حال فعالیت هستند.
وزیر ارتباطات ادامه داد: اقتصاد دیجیتال صرفاً در بستر اینستاگرام فیلتر شده نیست. در یک دهه گذشته کارهایی انجام شده و ما نیز آن را ادامه میدهیم. در همین ایام در حوزه پلتفرمها و پیامرسانهای بومی کارهای بزرگی انجام شده است.
زارعپور گفت: نگاه ما این است که اقتصاد دیجیتال میتواند مشکلات کشور را حل کند و وظیفه ما فراهم آوردن زیرساخت پرسرعت و با کیفیت است.
وی تصریح کرد: سرعت اینترنت بر اساس شاخصهای بینالمللی، در ابتدای دولت سیزدهم رتبه ۸۰ بود و اکنون به ۵۶ رسیده است. در یک سال گذشته ۲۵ پله در سرعت اینترنت موبایل رشد داشتهایم؛ البته حتماً نیازمند سرعتهای بالاتر هستیم.
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه سرعت اینترنت ثابت قابل قبول نیست و باید مشکلات آن رفع شود، گفت: باید در شهرها فیبرکشی شود که این یک پروژه چند ساله است و توقع معجزه در یک سال کمی دور از ذهن است.
زارعپور درباره اختلال کلادفلر گفت: این اختلال چند ساعت در روز تعطیل رخ داده و برطرف شده است. علت آن در حال بررسی است، حتی اگر یک ثانیه ارتباطات مردم مختل شود ما باید پاسخگو باشیم. عدهای به دنبال این هستند که تا مشکلی پیش میآید تیتر بزنند و مردم را ناامید کنند؛ اما از رفع این مشکل به مردم چیزی نمیگویند.
وی درباره اظهارنظر یک نماینده مجلس در خصوص علت عدم ارائه آمار وزارت ارتباطات درباره ترافیک پیامرسانهای داخلی و اینترنت، گفت: اطلاعات جزئی پیامرسانها جزو اسرار تجاری آن به حساب میآید و ما نمیتوانیم آن را انتشار عمومی دهیم، اما آقای توانگر که در این باره سوال داشتند، به جلسهای دعوت شدند تا این موضوع برایشان توضیح داده شود و اطلاعات در اختیارشان قرار بگیرد و ایشان هم اجابت کردند که این جلسه تشکیل خواهد شد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: همچنین در نامه ایشان که اشاره شده درآمد اپراتورها ۴۰درصد کاهش پیدا کرده است، به هیچ وجه صحت ندارد و میتوان به مصاحبههای مدیرعامل اپراتورها رجوع کرد که اعلام کردند حداکثر ۱۰ الی ۱۵ درصد کاهش درآمد داشتند و حتی برخی از اپراتورها رکورد ۹ماهه آنها بیشتر از سال گذشته بوده است و چون ابتدای سال حذف بسته و افزایش درآمد را داشتند، بنابراین به هیچ وجه بحث ورشکستگی یا زیانده بودن اپراتورها مطرح نیست و حتی بعضی از آنها در بورس هستند و در کدال صورتهای مالی خود را منتشر میکنند.
زارعپور گفت: آمارهایی که در این باره ارائه میشود صحت ندارد و هیچ اپراتوری حتی خرد هم در آستانه ورشکستگی قرار ندارد و آمارشان به صورت شفاف وجود دارد.
کلودفلر یک شرکت آمریکایی است که در سال ۲۰۰۹ تاسیس شده و خدمات شبکه تحویل محتوا (CDN) و کاهش حملات DDoS را فراهم میکند.
از روز گذشته اخباری مبنی بر وجود اختلال در این شبکه در ایران به گوش میرسد.
دادههای رادار کلودفلر نشان میدهد ترافیک این شبکه در ایران از اواسط روز گذشته (شنبه)، حدود ۵۰ درصد نسبت به روزهای قبل کاهش یافته است؛ اختلالی که نسبت به گذشته گستردهتر شده و دلیلش هم تاکنون مشخص نشده است.
به گزارش همشهری آنلاین، کلودفلر یکی از اقتصادیترین CDNها (شبکه تحویل محتوا) در دنیا است و با همین برتری، به بزرگترین ارائهکننده خدمات در این حوزه تبدیل شده است.
براساس آمارهای ارائهشده از سوی شرکت کلودفلر در سال ۲۰۲۰، این شرکت بیش از ۲۵ میلیون وبسایت در سراسر جهان را پشتیبانی کرده است.
کلودفلر عمدتاً به عنوان یک پراکسی معکوس برای وبسایتها عمل میکند.
این اختلال در ایران اگرچه نسبت به دیروز مقداری کمتر شده، ولی همچنان ادامه دارد و بهطور کامل برطرف نشده است.
این موضوع میتواند اثرات قابلتوجهی بر کاربران در استفاده از اینترنت و هزاران کسبوکار آنلاین داشته باشد.
فیلترینگ واتس اپ و اینستاگرام که به عنوان پلتفرمهای خارجی محبوب در ایران محسوب میشوند باعث شده تا بازار vpn فروش ها رونق بگیرد به نحویکه طی چند ماه گذشته گردش مالی شرکت های فروش فیلترشکن در ایران افزایش چشمگیری داشته باشد.
ایده VPN اولین بار بین دو شرکت که همکاری مشترک داشتند انجام می شد. بدین ترتیب سرعت انتقال اطلاعات بالاتر می رفت. چون از قبل هر دو شرکت بوسیله VPN توانسته بودند میزان حافظه و سی پی یو ها را شناسایی کنند. انواع VPN برای کارهای مختلف توسعه یافت و شرکت ها با نصب VPN اطلاعات همکاران تجاری خود را پروفایل می کردند. شرکت های فعال در VPN نیز حق اشتراک از نرم افزارهای وی پی ان را پرداخت می کردند.
دادههای وبسایتِ Statista نشان میدهد که بازار VPN در جهان، طی سالهای اخیر دائما رو به گسترش بوده است. در حالی که ارزش بازار خرید و فروش VPN در دنیا در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۵٫۴ میلیارد دلار بوده، تا سال ۲۰۲۷ میلادی، ارزش این بازار به حدود ۷۵٫۶ میلیارد دلار خواهد رسید. (منابع دیگر، ارزش این بازار در سال ۲۰۲۷ میلادی را تا ۹۲ میلیارد دلار هم تخمین زدهاند.) از بابِ مقایسه، پیشبینی میشود که درآمد نفتیِ ایران در صورت رفع تحریمهای اقتصادی و باقی ماندنِ قیمت هر بشکه نفت در کانال ۷۰ دلاری، در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ میلیارد دلار باشد. همزمان، پیشبینی شده که «نرخ رشد مرکب» بازار VPN تا سال ۲۰۲۷ میلادی، سالانه بیش از ۱۷ درصد خواهد بود. این در حالی است که تعداد شرکتهای ارائهدهنده VPN هم روز به روز گسترش پیدا میکند و این، رقابت بر سر سرعت و امنیتِ VPNهای موجود در بازار را هم افزایش میدهد.
شرکت ها وی پی ان مدعی هستند که در نصب و استفاده از vpn مزایای زیر را دریافت می کنندَ؛
سرعت نقل و انتقال داده ها
امنیت در نقل و انتقال داده ها
هر نرم افزاری معایبی را برای سخت افزار و نرم افزار به همراه دارد. معایت بسیار مشهود تر است. از جمله معایب نصب و به کارگیری وی پی ان ها عبارتند از؛
افزایش مصرف ترافیک اینترنتی در هنگام استفاده از VPN
افزایش استهلاک سی پی یو، باتری، سخت افزارهای مخابراتی و حافظه دستگاه های الکترونیکی
پرداخت هزینه ی حق اشتراک برای حفظ امنیت
پروفایل شدن اطلاعات کاربران
پروفایل شدن ارتباطات مشترکین
پروفایل شدن اطلاعات منتقل شده
ارسال نوتیفیکیشن و پیامهای تبلیغاتی
فیلترینگ شدید باعث شده تا بسیاری از وی پی ان ها بلااستفاده شوند، اما در این میان برخی از فیلترشکن ها که باید اشتراک آنها را خریداری کرد میتوانند کاربران را به پلتفرمهای فیلتر شده متصل کنند. در همین راستا فیلترینگ واتس اپ و اینستاگرام که به عنوان پلتفرمهای خارجی محبوب در ایران محسوب میشوند باعث شده تا بازار وی پی ان فروش ها بار دیگر رونق بگیرد.
گفتنی است تجارت پرسود فروش VPN در ایران، محدود به سالهای اخیر نمیشود، سال ۹۲ گزارشی منتشر و در آن اعلام شد که درآمد حاصل از فروش فیلترشکن در ایران حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است؛ برآوردهای سال ۱۳۹۷ نیز نسبت به گردش مالی تجارت VPN در ایران حداقل ۵۰ میلیارد تومان در ماه بوده است که این عدد، امروز با آمارهای جدید، بیش از پنج برابر آن زمان در ماه مطرح میشود.
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ براساس آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بیش از ۱۰۸ میلیون مشترک اینترنت پهن باند در کشور فعال هستند که بنا بر گفته برخی مسئولان ۸۰ درصد از این کاربران از VPN استفاده میکنند. برخی از VPNهای رایگان و عدهای دیگر هم از غیررایگانها خریداری میکنند و مافیای VPN را قدرتمندتر میکنند.
در سایر کشورها استفاده از VPN قانونی است مگر آنکه برای دسترسی به محتوای غیرقانونی استفاده شود، همچنین از آنها برای افزایش امنیت شبکههای اطلاعاتی و جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز استفاده میشود، ولی در ایران بهرغم غیرمجازبودن، تعداد زیادی از کاربران، برای استفاده از پیامرسانی مانند تلگرام و شبکههای اجتماعی از فیلترشکن استفاده میکنند.
براساس بررسیهای که در بازار انجام شده است؛ میانگین قیمت VPN با آیپی ثابت و حجم نامحدود تک کاربره، ماهیانه ۸۰ هزار تومان است. همین فیلترشکن اکانت دو ماهاش میشود ۱۳۰ هزار تومان و سه ماهه آن ۲۰۰ هزار تومان است. اما یک فیلترشکن خوب و پرسرعت که فروشنده میگوید بدون قطعی است؛ برای دو دستگاه ماهیانه از ۱۰۰ هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومان هم خرید و فروش میشود.
اگر دنبال یک VPN با آی پی مشترک برای چندین کاربر باشید؛ قیمت فیلترشکن کاهش پیدا میکند. به عنوان مثال، قیمت وی پی ان با این مشخصات و ۹۰ روزه، حدود ۳۳۰ هزار تومان است. قیمت ۶ ماهه این VPN نیز حدود ۷۰۰ هزار تومان است.
الان در بازار، برخی وی پی انهای یک سال با قیمتهایی بالای یک میلیون تومان به فروش میرسند و در کمال تعجب، مردم نیز برای این فیلترشکنها، هزینه میکنند.
هزینههای خرید هاست و VPS در ماههای اخیر، به خاطر افزایش قیمت دلار، بالاتر رفت و افرادی که فروشنده فیلترشکن بودند؛ ناچار شدند هزینههای هاست و سروری بیشتری بپردازند.
خبر رشد هزار درصدی فروش فیلترشکن برای ما ایرانیها قابل باور است. گرچه در کشور ما هنوز آماری از بازار خرید و فروش فیلترشکن بیرون نیامده اما تجربه کشور روسیه که بعد از فیلترینگ تلگرام، کاربران رفتاری مشابه رفتار ایرانیان نشان دادند حاکی از آن است که فروش اپلیکیشنهای ویپیان و فیلترشکن پس از فیلترینگ تلگرام در این کشور، هزار درصد رشد و افزایش پیدا کرده است به گونهای که کاربران در سنین مختلف همگی چندین اپلیکیشن فیلترشکن در گوشی هوشمند خود دانلود و نصب کردهاند.
محمد، فروشنده یک فروشگاه تلفن همراه به خبرنگار دیده بان ایران می گوید: قبلا فروش فیلترشکن بسیار کم بود ولی الان با توجه به اینکه مردم از اینستاگرام و واتساپ و تلگرام استفاده زیادی دارند درخواست ها برای نصب فیلترشکن نیز بالا رفته به طوری که روزانه میانگین 70 فیلترشکن میفروشیم این میزان افزایش استفاده از وی پی ان روی قیمت آن هم تاثیر زیادی داشته است. قبلا که استقبال زیادی از فیلترشکن نداشتیم هر وی پی ان ماهانه حدود 20 هزارتومان هزینه داشت اما الان این عدد به 100 تا 120 هزارتومان و فیلترشکن 3 ماهه به 250 تا 300 هزار تومان رسیده است.
با یک حساب سرانگشتی میتوان پی برد که اگر روزانه 70 متقاضی برای نصب فیلترشکن در یک مغازه تقریبا پرمشتری داشته باشیم و هزینه هر vpn میانگین 100 هزار تومان باشد در واقع یک فروشگاه روزانه حدود 7میلیون تومان درآمد حاصل از نصب فیلترشکن دارد حال این رقم را در یک ماه حساب کنیم به عدد نجومی میرسیم. البته این اعداد و ارقام نسبت به محل فروشگاه، تعداد مشتری و قیمت های متغیر، قابل تغییر است و احتمال کمتر یا بیشتر شدن آنها نیز بالاست. طبق آمار و ارقام منتشر شده، در صوتی که فرض کنیم تنها ۲۰ درصد از کاربران پلتفرمهای فیلتر شده مانند تلگرام، اینستاگرام و واتساپ از فیلترشکن و VPNهای پولی استفاده میکنند، به رقمی معادل ۵۴۰ میلیارد تومان گردش مالی در ماه میرسیم.
یکی از مصادیق ۶۶گانه فیلترینگ محتوای مجرمانه که در کارگروه تعیین مصادیق مطرح شده است، ترویج شیوههای دور زدن فیلترینگ است، اگر یک سایتی نسبت به خرید و فروش VPN اقدام کند، به عنوان مصادیق مجرمانه محسوب میشود و دادستانی کل کشور و مراجعی که در این حوزه فعال هستند، وظیفه دارند که این سایتها را شناسایی و اعمال مقررات کرده و آنها را مسدود کنند.
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ هشدارهای پلیس فتا هم درباره خرید و فروش فیلترشکنها بیش از آنکه حاوی برخورد انتظامی و قضایی با فروشندگان ویپیان باشد از جنس هشدارهای امنیتی درباره بحث امنیت فیلترشکنها و چالشهایی است که پنهان ماندن در فضای مجازی میتواند به دنبال داشته باشد و صرفا تاکید دارد که استفاده از IPهای پنهان، vpn و فیلترشکن مشکلات زیادی را برای ردیابی جرم در دنیا به وجود میآورد.
تاکنون در خصوص استفاده از فیلتر شکن از سوی قانونگذار جرم انگاری نشده بود. اما اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را به مجلس ارائه نمودند تحت عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» به موجب طرح مذکور کسانی که از فیلتر شکن استفاده کنند به مجازاتی مانند حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.
در صورتی که استفاده از فیلترشکن جرم تلقی گردد به نظر می رسد به محض استفاده از فیلتر شکن عناصر جرم(مادی و معنوی) تحقق پیدا می کند و به این صورت جرم نیز محقق می گردد.از نکات قابل توجه در خصوص جرم بودن فیلترینگ این است که چه کسی باید در خصوص استفاده از فیلترشکن اعلام جرم نماید زیرا استفاده از فیلتر شکن از جرایمی نمی باشد که دارای شاکی خصوصی باشد. ممکن است بتوان گفت براساس طرح صدرالذکر که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی می باشد احراز هویت کاربران فضای مجازی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شده است..
مشخص نیست که آئین نامه چه سازوکاری برای تعیین هویت کاربران داشته باشد اما به نظر می رسد ساز و کارها ی مذکور باید به نحوی باشد که کاربران را بتواند بطور دقیق شناسایی نماید در غیر این صورت عملاً امکان تعقیب و اجرای مجازات وجود نخواهد داشت. به عنوان نتیجه بایستی گفته شود در وضعیت فعلی و تا زمانی که طرح مورد بحث به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان نرسد، استفاده از فیلترشکن جرم نبوده و مجازاتی در پی نخواهد داشت اما در فرض تصویب استفاده از فیلترشکن جرم بوده و مجازات خواهد داشت.
بنابراین طی روزهای گذشته اعلام شد قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و سایر دستگاههای ذیربط، با فروشندگان فیلترشکنها و وی پی ان غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند. طبق تصمیم جدید قرار است تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلتر شکنهای غیر مجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی گردیده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد. همچنین وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف است به طور مستمر نرم افزارهای موضوع این مسئله را شناسایی و از دسترس خارج کرده و متخلفین را به دستگاه قضائی معرفی کند و قوه قضائیه نیز با متخلفین طبق مجازات پیش بینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد کرد.
کمبود سرور VPN و هاست در بازار به دلیل افزایش چند صد برابری استفاده از VPN و نیاز شدید کسبوکارها به VPN و VPS نیز در این افزایش قیمت VPN موثر بوده است از سوی دیگر سرورهای ضعیف، سریعا از کار میافتند یا توسط نهادهای متولی فیلترینگ، شناسایی و مسدود میشوند پس سرویسدهندگان VPN ناچار هستند هزینه بیشتری کرده و سراغ سرورها و فیلترشکنهای قویتر بروند. برای عبور از فیلترینگ اینترنت ایران که هر روز سختتر و پیچیدهتر میشود؛ نیاز به سرورهای قویتری هست و همین موضوع، هزینههای بیشتری میطلبد.
طبق جدیدترین گزارش اسپید تست جایگاه ایران در کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل با یک پله سقوط مشخص شده است.
به گزارش مهر به نقل اسپید تست، این وب سایت جدیدترین گزارش خود از میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در ژانویه ۲۰۲۳ میلادی را منتشر کرده است. طبق این گزارش در نخستین ماه ۲۰۲۳ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۷.۹۸ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۷۶.۳۴ مگابیت برثانیه بوده است.
در ژانویه سال جدید میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۵.۸۷ مگابیت برثانیه و میانه سرعت اینترنت ثابت آن ۱۱.۴۴ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل با یک پله سقوط ۵۶ و در رده بندی اینترنت ثابت با ۲ پله سقوط رده ۱۴۶ ثبت شده است.
در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل جایگاه نخست با سرعت دانلود ۱۶۱.۱۵ مگابیت برثانیه به امارات متحده عربی قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است.
در رده دوم این فهرست قطر با میانه سرعت موبایل ۱۵۵.۵۱ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است.
پس از این دوکشور به ترتیب در ردههای سوم، چهارم و پنجم نروژ (۱۳۶.۰۸ مگابیت برثانیه)، کره جنوبی (۱۲۴.۸۴ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۱۱۷.۸۳ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه این کشورها در رده بندی ژانویه ۲۰۲۳ میلادی نسبت به دسامبر ۲۰۲۲ میلادی (ماه گذشته) هیچ تغییری نکرده است.
در رده ششم هلند با میانه سرعت دانلود ۱۱۵.۱۰ و در رده هفتم کویت (۱۰۹.۹۳ مگابیت برثانیه) قرار دارد. در رده هشتم چین با سرعت ۹۹.۴۸ مگابیت برثانیه قرار دارد و نسبت به ماه قبل ۲ پله سقوط کرده است.
در ردههای نهم و دهم به ترتیب عربستان سعودی (۹۷.۹۰ مگابیت برثانیه) و بحرین (۹۵.۸۳ مگابیت برثانیه) قرار دارند و جایگاه هر کدام از آنها نسبت به ماه قبل ۲ پله سقوط کرده است.
در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت جهان در رده نخست سنگاپور با ۲۳۴.۵۵ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل هیچ قبلی تغییری نکرده است. در رده دوم شیلی با میانه سرعت اینترنت ۲۲۴.۸۴ مگابیت برثانیه و در رده سوم چین با میانه سرعت اینترنت ۲۱۱.۳۴ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه شیلی نسبت به ماه قبل یک پله صعود و جایگاه چین یک پله سقوط کرده است.
در ردههای چهارم، پنجم و ششم این فهرست مانند ماه گذشته به ترتیب امارات متحده عربی (۲۹۷.۴۱ مگابیت برثانیه)، هنگ کنگ (۲۰۶.۷۱ مگابیت برثانیه) و تایلند (۲۰۱.۸۱ مگابیت برثانیه) قرار دارند.
در رده هفتم موناکو با ۲ پله رشد نسبت به ماه گذشته قرار داردو میانه سرعت آن ۲۰۰.۷۰ مگابیت برثانیه آن ثبت شده است.
در ردههای هشتم و نهم به ترتیب آمریکا (۱۹۵.۳۱ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۱۹۵.۲۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه هریک از آنها نسبت به ماه گذشته میلادی یک پله سقوط کرده است.
در رده دهم نیز اسپانیا با میانه سرعت ۱۷۲.۶۷ مگابیت برثانیه قرار دارد و. جایگاه آن. نسبت به دسامبر ۲۰۲۲ میلادی هیچ تغییری نکرده است.
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه در دورکاری باید تمام امکانات و ابزار کار برای انجام فعالیت مهیا باشد، معتقد است: تا زمانی که بسترها و زیرساختها در کشور فراهم نباشد، اجرای دورکاری موفقیت لازم را نخواهد داشت.
علی اصلانی در گفتوگو با ایسنا، با اعتقاد به موفق نبودن دورکاری در ایران اظهار کرد: یکی از دلایل ادامهدار نبودن دورکاری در کشور این است که زیربنای دورکاری در کشور ما آماده نیست. در حال حاضر اینترنت که برای انجام فعالیتها نیاز است، شرایط لازم را ندارد و اگر بخواهیم فرضا یک سند حسابداری را ثبت کنیم، با قطعی اینترنت و تاخیر در اجرا و سرعت پایین نت مواجه هستیم.
وی افزود: معتقدم شرایط دورکاری با چنین وضعیتی نمیتواند در کشور موفقیت آمیز باشد. سالهای سال است که دولتها درصدد استقرار دولت الکترونیکی هستند ولی هنوز تا رسیدن به آنچه مدنظر است، فاصله داریم.
اصلانی ادامه داد: فضای مجازی و اینترنت از مهمترین ابزارها برای دورکاری هستند ولی وقتی در این زمینه مشکل داریم طبعا اجرای دورکاری هم به مشکل برمیخورد.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه در بحث دورکاری ارزیابی و معیار و ملاک مشخصی وجود ندارد، گفت: در دورکاری باید تمام امکانات و ابزار کار برای انجام فعالیت مهیا باشد.حتی هزینه های مربوط توسط کارفرما پرداخت میشود، نه اینکه افراد با هزینه شخصی پول تلفن یا اینترنت را بپردازند.
وی گفت: در تمام کشورها حقوق و مزایای افراد در حالت دورکاری به طور کامل پرداخت میشود و امکانات مورد نیاز در اختیار فرد قرار میگیرد لذا معتقدم تا زمانی که بسترها و زیرساختها در کشور فراهم نباشد، اجرای دورکاری موفقیت لازم را نخواهد داشت.
رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه ای به وزیر ارتباطات با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی درآمد اپراتورهای اینترنتی بویژه اپراتورهای همراه کشور بعد از فیلترینگ، خواستار ارائه گزارشی درباره اثرات فیلترینگ و سیاستهای حمایتی وزارت ارتباطات درباره وضعیت پلتفرم های داخلی شد.
به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر زارع پور
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات
سلام علیکم
با توجه به گذشت حدود ۴ ماه از ایجاد محدودیت در اینترنت کشور و به خصوص فیلترینگ برخی پیامرسانها و شبکههای اجتماعی، جنابعالی به کرات اعلام کرده اید این وزارتخانه در خصوص این محدودیتها و فیلترینگ تصمیمگیر نیست اما «درباره تقویت پلتفرمهای داخلی و حمایت از آنها احساس مسئولیت میکند و تمرکز بر حمایت از پیامرسانهایی است که مردم اقبال بیشتری به آنها نشان دادهاند و با آماده شدن زیرساختهایشان، کیفیت آنها هم به شکل قابل ملاحظهای افزایش پیدا کرده است».
متاسفانه گزارشهای منتشر شده از وضعیت مالی اپراتورهای اینترنتی بویژه اپراتورهای همراه کشور نشان میدهد درآمد ماهیانه این اپراتورها از خدمات دیتا نسبت به مدت مشابه پیش از اعمال محدودیتها حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. با توجه به آنکه اپراتورها با ایجاد، توسعه و بهروزسازی مستمر زیرساختهای ارتباطی نقش پیشران و کلیدی در اقتصاد دیجیتال کشور دارند استمرار این کاهش درآمد منجر به وارد آمدن زیانهای جبرانناپذیر به این بخش خواهد گردید.
گذشته از ضربهای که فیلترینگ و ایجاد اختلال در دسترسی به اینترنت به کسبوکارها و کاربران وارد کرده است، این گمان وجود داشت که اقبال نسبی به پلتفرمهای داخلی بتواند اثر فیلترینگ شبکههای خارجی را تا حدی جبران نماید. متاسفانه آمارهای غیررسمی منتشره از میزان رشد ترافیک داخلی نشان میدهد: اولاً این میزان رشد در حدی نیست که کاهش ترافیک اینترنت ناشی از فیلترینگ را جبران نماید و ثانیاً به دلیل مدل اقتصادی کاملاً غلط در تعرفهگذاری ترافیک داخلی افزایش آن نیز منجر به جبران درآمد از دست رفته اپراتورها نمیشود.
با توجه به آنکه تاکنون به جز اعلام تعداد کاربران ثبت شده، ماهیانه و روزانه فعال برخی از پیامرسانهای داخلی، هیچ آمار دیگری به صورت رسمی برای ارزیابی اثرات فیلترینگ و سیاستهای حمایتی آن وزارتخانه از سکوهای داخلی منتشر نشده است لازم است برای ارزیابی دقیق تاثیر سیاستهای آن وزارتخانه در چند ماه اخیر، موارد زیر به تفکیک برای ماههای مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر و دیماه(تا پانزدهم ماه) ۱۴۰۱ اعلام گردد:
- میزان کل ترافیک ماهیانه اپراتورهای تلفن همراه به تفکیک هر اپراتور و نیز به تفکیک ترافیک بینالملل و داخلی (بر حسب پتا بایت)
- میزان درآمد محقق شده ماهیانه اپراتورهای تلفن همراه به تفکیک هر اپراتور و نیز به تفکیک بینالملل و داخلی از ترافیک اینترنت
- سهم ترافیک ماهیانه هر یک از سکوهای: روبیکا، ایتا، بله، سروش، گپ، ای گپ و تلوبیون از میزان ترافیک هر یک از اپراتورها به تفکیک بر حسب ترابایت.
خواهشمند است دستور فرمایید ظرف یک هفته آینده این آمار در اختیار کمیته دانشبنیان اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.»
مدیر کل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر این باور است که شبکه ارتباطی، وضعیت مطلوبی دارد و برخی از شاخصهای آن بهبود پیدا کرده است و برخی دیگر از شاخصهای آن حداقل بدتر نشده است و ثابت ماندهاست.
بحث نارضایتی مردم از ارائه اینترنت همچنان داغ است، مردمی که از کاهش کیفیت و سرعت اینترنت به شدت ناراضی هستند حتی با مطرح کردن این موضوع با دولتمردان چیزی عایدشان نشد! عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اما می گوید امکان دسترسی به سایتهای تحریمی با حداکثر سرعت فراهم است و کندی اینترنت وجود ندارد به باور او استفاده از فیلترشکنهاست که باعث کندی اینترنت میشود.
محمد امامی، مدیر کل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گو با خبرآنلاین و در واکنش به وضعیت پیش آمده برای اینترنت گفت:« بحث نارضایتی مردم موضوعی است که باید از جنبههای فنی که در سازمان وجود دارد، مورد بررسی قرار گیرد و اگر بخواهیم به این جنبه از این موضوع بپردازیم بحث کیفیت، قیمت و اطمینان مردم در ارائه سرویس، موضوع بسیار مهمی است.»
او در ادامه گفت:« از لحاظ قیمتی، تعرفهای که اپراتورها برای خدمات اینترنتی، اعم از اپراتورهای ثبت و سیار ارائه میکنند، تحت نظارت سازمان است و دائما کنترل میشود و اپراتورها در چارچوب مصوبات کمیسیون و مفاد پروانههای آنها در حال فعالیت هستند و اگر تخلفی صورت گیرد حتما طبق روالهای جاری که در سازمان است، با آنها برخورد میگردد و این موضوعی نیست که الان تازگی داشته باشد و همیشه طبق همین روال با اپراتور ها برخورد صورت گرفته و ساز و کارهای سازمانی در این زمینه مشخص است که نتایج اقدامات هم مشهود و قابل دفاع است.»
مدیر کل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در ادامه گفت:« این بحث دیگری در این موضوع، بحث کیفیتی در خدمات ارتباطی از جمله بحث اینترنت است که سازمان تنظیم مقررات بر اساس وظایفی که دارد و در چارچوب پروانهها و مصوباتی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آن را تصویب میکند، در قالب آن قدم برمیدارد، آن هم به صورت دائم، آنلاین و میدانی و در حال پایش کیفیت، خدمات ارائه میکند و این موضوع برای تمامی اپراتورها در حوزه ارتباطات و فنانوری وجود دارد. تمامی این اپراتورها از جمله شرکت مخابرات ایران (همراه اول)، ایرانسل، رایتل، مبیننت و خود شرکت مخابراتی و غیر، مجوز ارائه خدمات اینترنتی به آنها داده شدهاست.»
امامی در ادامه افزود:« ما بر اساس اساسنامه و مصوباتی که وجود دارد کیفیت این خدمات را رصد میکنیم و اگر بخواهیم این موضوع را نسبت به رضایت مردم بست دهیم، واقعیت این است که وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات به عنوان رگولاتوری حوزه ارتباطات کشور، به این نتیجه رسیدهاست که کیفیت بسترهای مخابراتی، کیفیت بسترهای دسترسی مشترکین به سرویس های ارتباطی از جمله اینترنت بهبود پیدا کرده است و یا بدتر نشده است. این موضوعی است که بر اساس شاخصهایی که در مصوبات داریم و بر اساس آن چیزی که در بین تمام اپراتورها و رگولاتورهای دنیا پذیرفته شده است و اعداد و ارقامی که بر اساس استانداردهایی اندازه گیری میشود، به دست آمده. این یک واقعیتی است که وضعیت شبکه ارتباطی، وضعیت مطلوبی دارد و برخی از شاخصهای آن بهبود پیدا کرده است و برخی دیگر از شاخصهای آن حداقل بدتر نشده است و ثابت ماندهاست.»
این مثام مسئول در ادامه گفت:« به عنوان کسی که در حوزه خدمات اینترنتی فعالیت میکند و به عنوان کسی که اپراتور شبکه و رگولاتور شبکه و رگولاتور حوزه است، میتوان گفت که احساسی که ایجاد شدهاست شاید یک سابقهای در بین مردم دارد و برمیگردد به برداشت مردم. اگر بخواهیم آن را بررسی کنیم، برای مثال زمانی که اپراتورهای ما چه در حوزه ثابت و چه در حوزه سیار، سرعت دسترسی مشترکین را بروی شبکه هایشان افزایش دادند، در حوزه تلفن همراه که میتوان گفت همه مردم آن را حس کردند؛ سرعت اینترنت از EG ارتقاع پیدا کرد به ۴G، عملا محدودیتهای مردم و کاربران برای دسترسی به شبکهها و خدمات سرویس اینترنتی خیلی آسانتر شد و یا ارتقا ۳G به ۴G را داشتیم. در بین این موضوعات، بحث سرعت دسترسی مردم به شبکههای اینترنتی افزایش پیدا کرده است و اینترنت ما به صورت حجمی به کاربران ارائه میشود اما مشترکین خیلی سریعتر حجم خودشان را از دست میدهند. بحث دیگری که وجود دارد این است که کاربران بیشتر از محتواهای ویدیویی و عکس استفاده میکنند و یا بازی میکنند، در تمامی اینها هر چقدر کیفیت محتوا بالا رود، پهنای باند و حجم اینترنتی که نیاز دارند بالا میرود. هرکسی به عنوان کاربر میتواند این موضوع را تجربه کند و صحت این حرف را به عین ببیند.»
امامی در ادامه با اشاره به اینکه شکایت و نارضایتی اتفاق نیافتادهاست؛ گفت:« تقریبا هیچ کم فروشی در شبکه های ارتباطی نداریم. چرا که تمامی آنها مکررا بررسی و کنترل میشوند.»
محمد امامی در ادامه در خصوص استفاده کاربران از فیلترشکن و یا هر سرویسی که به صورت خصوصی به یک سرویس دیگر متصل بشود، گفت:« به این سرویسها قطعا یک بار اضافه و یا یک حجم اضافی اختصاص پیدا میکند. به زبان ساده به دلیل این که تونل ایجاد میشود، فرض کنید داخل یک تونل، تونل دیگر ایجاد شود، همان تونل هم بخشی از آن فضای تونل اول را اشغال میکند و به حجم دادهای نیازمند است. فیلترشکنها در کندی اینترنت میتواند نقش بسیار مهمی داشته باشد که میتوان گفت حدود ۲۰ درصد کاهش سرعت اینترنت، مرتبط میشود به استفاده از فیلترشکنها.»
وی در ادامه افزود:« در خصوص تشخیص میزان مصرف کاربر از سرویسهای داخلی با فیلترشکن و بدون فیلترشکن، این موضوع برمیگردد به موضوع ترافیکی که کاربر خریداری کرده و استفاده میکند یا خیر. با تلاشهایی که طی این سال صورت گرفته، سعی بر تعیین سهم بیشتر ترافیک داخل نسبت به بین الملل متناسب با مقرراتی که گذاشته شده، داشتهایم. یعنی بخشی از اینترنتی که کاربر استفاده میکند را اختصاص بدهیم به بخش داخلی، در واقع ترافیک داخل را به واسطه تخفیفهایی تشویق به استفاده کنیم. زمانی که از سرویسهایی که خصوصی مانند فیلترشکنها استفاده میشود، در واقعا باعث جلوگیری از تشخیص آن سرویس ارائه دهنده نسبت به سرویسهای داخلی و بین الملل میشود و در واقع اگر شما از سرویس های داخلی با فیلترشکن و یا سرویسهای خصوصی استفاده کنید، به جای اینکه متناسب با مقررات استفاده از سرویسهای داخلی حساب شود، تماما محاسبه میشود و تشخیص این مسئله بر عهده سامانهها است که IP شما را بررسی میکنند. همین امر باعث زودتر تموم شدن بسته اینترنتی شما میشود. یکی از موضوهاتی که طبق مصوبه ۲۴۸ و ۲۵۱ کمیسوین تنظیم مقررات وجود دارد این است که کاربران باید بدانند، اگر از فیلترشکن استفاده کنند و بخواهند از سرویسهای داخلی استفاده کنند، برای آن ها تمام بها محاسبه میشود، همانند استفاده از سرویس های خارجی. همین امر باعث میشود تا ذهن مشترکین به این سمت میرود که بستهها زود تر تمام میشود. برای رضایت مردم، کانالهای ارتباطی قرار دادهایم که اگر نسبت به چنین موضوعاتی شکایت دارند و یا تداخلی برای آنها بوجود آمده است، میتوانند در کانال ۱۹۵ شکایات خود را مطرح کنند و پاسخ مکتوب بگیرند.»
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که ماجرای قطع ۱۰ دقیقهای اینترنت چه بود، گقت:« در خصوص قطعی در شبکه شرکت ارتباطات زیر ساخت باید پاسخگو باشد، اما ما در قالب SLA بر این باور هستیم که اختلال پیش میآید و در قالب مسائل مالی بین زیر ساخت و اپراتورهای دیگر قابل حل و فصل است.»
امامی در آخر گفت:« بهتر است کاربران برای اینکه بتوانند اینترنت خود را بهینهسازی کنند، دسترسیهای بروزرسانی سرویسها و برنامهها را که به صورت خودکار انجام میشود، تحت کنترل خودشان درآورند تا با اجازه خودشان صورت گیرد. دانلود فیلم و عکس به صورت خودکار نباشد و سعی بر این داشته باشند که از فیلترشکنها استفاده نکنند.»
با فیلترینگ اینستاگرام و واتس اپ ، فعالان صنایع دستی نیز همچون بسیاری از کسب و کارهای آنلاین با مشکلات متعددی در شهرهای مختلف مواجه شدهاند به طوری که فروششان بسیار کاهش یافته و بسیاری نیز تعطیلی را بر رونق کمسوی کسب و کارشان ترجیح دادهاند.
فیلترینگ و کندی اینترنت به کسب و کارهای بسیاری آسیب زده است. امروزه بسیاری از فعالان صنایع دستی فروشگاهی ندارند، بلکه از پلتفرمهایی مانند اینستاگرام برای عرضه و فروش محصولاتشان استفاده میکنند. فروشندگان عمده نیز در اینستگرام تولیدکنندگان را یافته و بی واسطه از آنها محصولات را خریداری میکنند.
البته تا ۴ ماه پیش اوضاع چنین بود. اکنون دیگر نه فروشندهای با تولیدکنندگان ارتباط دارد و نه مشتریان میتوانند کالای مورد نیاز خود را از شهرهای مختلف سفارش دهند.
کارشناسان همواره ادعا میکردند اینستاگرام بیش از وزارت کار، اشتغالزایی کرده است اما دولت فعلی پلتفرمی که منبع درآمد بسیاری بود را فیلتر کرده است. این امر به جز ترقی بازار وی پی انها چه سود دیگری داشته است؟
این در حالی است که مردم همچنان اینستاگرام را به پلتفرمهای داخلی ترجیح میدهند. در این میان فعالان کسب و کارهای مجازی و فروشندگان محصولات در اینستاگرام دچار معضل شدهاند.
فعالان صنایع دستی در شهرهای مختلف از مشکلات متعدد در فروش محصولات صنایع دستی به سبب فیلترینگ اینستاگرام و واتس اپ میگویند.
محمد رضوانی، تولیدکننده سفال و سرامیک در اصفهان به اقتصاد ۲۴ گفت: دوستان و همکارانم که در اینستاگرام فعالیت داشتند و کالاهای خود را عرضه میکردند با مشکلات بسیاری مواجه شدهاند. البته من در اینستاگرام فعالیت نمیکردم، اما محدودیت فضای مجازی بر روی فروش و فعالیت فعالان صنایع دستی تاثیر بسیاری داشته است.
فروش بسیاری از فعالان صنایع دستی به نصف حتی کمتر رسیده است. اینستاگرام پلتفرمی برای ارتباط فعالان صنایع دستی با شهرهای مختلف بود که با فیلتر شدن آن عملا دست بسیاری از فعالان صنایع دستی به بازار را قطع کرده است.
حامد کاظمی، فعال صنایع دستی در زمینه محصولات چوبی در شیراز به اقتصاد ۲۴ گفت: فروشمان بعد از فیلترینگ اینستاگرام و واتس اپ به نصف رسیده است. چه در زمینه ارتباط با مشتری و مشتریان عمده، چه ارتباط با مغازهها و فروشندگان با مشکلات بسیاری مواجه شدهایم.
وی افزود: ما در تهران و بسیاری از شهرهای کشور عرضه کالا داشتیم، اما اکنون به دلیل محدودیت اینترنت عرضه کالای چندانی به بسیاری از شهرها نداریم و فعالیت کردن بسیار مشکل شده است.
کاظمی گفت: با وجود محدودیتهای موجود در اینترنت و شبکههای اجتماعی بینالمللی، پیامرسانهای داخلی را نصب نکرده و در پیامرسانهای داخلی فعالیتی نداریم.
بسیاری از کارگاههای صنایع دستی در شهرضا تعطیل شده است. کارکنان این کارگاهها که اکثرا بانوان سرپرست خانوار بودند، بیکار شدهاند. بسیاری از مشاغل در این شهر نیز از بین رفته است.
محمدحسین بهاری، سفالگر و سرامیک کار فیروزهای شهرضا به اقتصاد ۲۴ گفت: در حوزه صنایع دستی من و بسیاری از همکارانم بازار بزرگی در اینستاگرام داشتیم اما با فیلترینگ این پلتفرم، بازار کسب و کارمان به طور کامل از بین رفت.
وی افزود: در رابطه با فروش در بازارهای داخلی بازار هدف را از دست دادیم. علاوه بر افرادی که کالای ما را برای مصارف شخصی خریداری میکردند، فروشندگان و دارندگان فروشگاهها نیز تولیدکننده را در اینستاگرام پیدا کرده و مستقیم و بی واسطه از تولیدکنندگان محصولات را خریداری میکردند. اکنون تمام این فرصتها از بین رفت.
بهاری گفت: بیش از ۹۰ درصد از محصولاتم را به خارج از کشور صادر میکردم. با وضع به وجود آمده فرصت صادرات محصولات نیز به طور کامل از بین رفت. کارگاههای صنایع دستی در شهرضا تعطیل شدهاند. فعالان صنایع دستی شهرضا مغازهای نداشتند و در اینستاگرام به ارائه محصولاتشان میپرداختند. با این اقدام غیرکارشناسی و نابخردانه، فضای کسب و کارهای مجازی از بین رفت و بسیاری از مشاغل نابود شدند.
این سفالگر افزود: بسیاری از کارمندان کارگاههای صنایع دستی، بانوان سرپرست خانوار بودند که اکنون شغلشان نابود شد. به عنوان یک تولیدکننده صنایع دستی نمیدانم این شرایط تا چه زمانی ادامه دارد و تا کی باید صبر کنیم. آیا شرایط تغییر میکند؟ قرار است اینستاگرام رفع فیلتر شود یا خیر؟
وی تاکید کرد: فضای مجازی یک ابزار است. محدود کردن و فیلترینگ آن راهکار نیست، بلکه باید استفاده مناسبی از آن مانند هر ابزار دیگری کرد. چاقو را یک جراح برای نجات جان بیمار استفاده میکند، یک آشپز برای پخت و پز استفاده میکند و یک جنایتکار برای آسیب زدن به مردم. آیا باید خرید و فروش چاقو را ممنوع کنیم چراکه جانیان از آن برای آسیب زدن به مردم استفاده میکنند؟
کارشناسان نیز از مشکلات فعالان کسب و کارهای مجازی با وجود کندی اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام و واتس اپ میگویند.
حمید حاجی اسماعیلی، کارشناس بازار کار و کارآفرینی به اقتصاد ۲۴ گفت: اقتصاد دیجیتال موضوع بسیار جدیدی است در دنیا و به شدت مورد توجه است. همه کشورها سهم بسیار زیادی از اقتصاد خود را به اقتصاد دیجیتال اختصاص داده و بر روی آن حساب ویژهای باز کردهاند.
وی افزود: اقتصاد دیجیتال فرصتهای نوینی برای مردم خلق کرده است. اقتصاد دیجیتال در تمام دنیا فرصت است، اما در ایران به دلایل امنیتی و سیاسی با محدودیتهای بسیاری مواجه شده است. از گذشته نیز مشکلاتی در استفاده از اینترنت وجود داشت. اکنون بسیاری از پلتفرمهای اینترنتی فیلتر شدهاند و کسب و کار مردم در فضای مجازی با مشکلات بسیاری مواجه شده است.
حاجی اسماعیلی گفت: دولت در زمینه دولت الکترونیک نیز موفق عمل نکرده است. مشکل اساسی اینجاست که دولت نتوانسته تمهیدات لازم را برای ایجاد و تسهیل گری کسب و کار مردم در فضای مجازی ایجاد کند. بسیاری از کسب و کارها با وجود تمام این محدودیتها فعالیت میکردند، اما اکنون با کند شدن اینترنت بسیاری از این کسب و کارها آسیب دیده اند.
به گفته وی، ۳۰۰ هزار شغل از کند شدن اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام آسیب دیدهاند. بسیاری از این کسب و کارها نیز تعطیل شده اند.
این کارشناس بازار کار افزود: متاسفانه هنوز فضای مجازی و استفاده از تکنولوژیهای نوین برای اشتغالزایی و رویکرد مردم در فضای مجازی برای دولت اهمیت ندارد. در صورتی که اقتصاد دیجیتال و اشتغالزایی در فضای مجازی بسیار مهم بوده و فرصتی استثنایی برای ایجاد مشاغل جدید است. به ویژه در زمینه کاهش هزینهها بسیار مهم است. در واقع فضای مجازی فرصت اقتصادی مهمی در کشور است که مغفول مانده و قربانی سیاستها و برنامههای امنیتی شده است.
طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته ۱۲ میلیون نفر ایرانی در بازار رمزارز فعال هستند، رقمی که نشان میدهد، ایران یکی از مقاصد جذاب برای معاملهگران رمزارز است، معاملهگرانی که حال با محدودیتهای اینترنت مجبور به مهاجرت و خروج سرمایه عظیم خود از کشور شدند، دیده بان ایران در گزارشی به موضوع مهاجرت و خروج سرمایه فعالان بازار رمز پرداخته است
کاهش سرعت اینترنت، قطعیهای پی در پی و فیلترینگ در ۵ ماه گذشته دمار از روزگار کاربران اینترنت در ایران درآوردهاست و با توقف کسب و کارهای آنلاین بر پیکره اقتصاد بیمار ضربات کشندهای وارد آوردهاست.
فعالان بازارهای مالی جهانی و معاملهگران بازار رمزارز یکی از گروههایی هستند که در چند ماه اخیر و با محدودیتهایی که در حوزه اینترنت ایجاد شدهاست، بیشترین ضرر را متحمل شدهاند؛ قدمت معاملهگری در بازار رمزارز در ایران به کمتر از ده سال باز میگردد و در حالی که این کسب و کار ارزآور نوپا در حال جاافتادن در کشور و ارزآوری بود، محدودیتهای اینترنت مانند سدی در مقابل فعالیت انها قرار گرفت.
از آنجا که معامله گران برای خرید و فروش و به اصطلاح معاملات خود به ابزارهای مختلفی مانند نمودارهای قیمتی، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندا منتال و اخبار مهم بازار ارزهای دیجیتال نیاز دارند، فقدان اینترنت پرسرعت و آزاد، به مثابه سمی مهلک برای فعالان این حوزه است.
برای بررسی دقیقتر آسیبی که کندی و قطعی اینترنت و فیلترینگ به معاملهگران بازار رمزارز زدهاست؛ خبرنگار دیدهبان ایران با یکی از معاملهگران با سابقه و تحلیلگر بازارهای مالی گفت و گویی داشتهاست.
امید ساعی، تحلیلگر بازارهای مالی در گفت و گو با دیدهبان ایران و در خصوص وضعیت پیش آمده گفت:« تحلیل و معاملهگری در بازارهای مالی تنها به لپتاپ یا موبایل و اینترنت نیاز دارد و تمام فعالیت ما بر بستر اینترنت صورت میگیرد و بدون آن نمیتوانیم هیچگونه فعالیتی داشته باشیم.»
این فعال بازار رمزارز در ادامه در خصوص ریسکهایی که کندی و قطعی اینترنت در کار آنها ایجاد میکند؛ گفت:« ضعیف شدن اینترنت و یا قطع کامل آن ریسکهای زیادی را برای معاملهگران بازار رمزارز در پی دارد؛ ما در افایتیاف عضو نیستیم و حق استفاده از امور مالی بینالمللی را نداریم و در صرافیهای بین المللی نمیتوانیم فعالیت کنیم و مجبوریم از فیلترشکنهای آیپی ثابت استفاده کنیم و با استفاده از ویپیان و ویپیاسها فعالیت کنیم و تا وقتی اینترنت قطع و وصل میشود و سرعت آن پایین میآید، ویپیانها نیز قطع و وصل میشوند و احتمال لو رفتن آیپیهای ایران بیشتر میشود و در نتیجه حساب ایرانیان و معاملهگران و سرمایهگذاران ایرانی از سوی صرافیها بسته میشود و زمانی که حساب بسته میشود، پول بلوکه میشود و به دست صرافی میافتد.»
ساعی در ادامه گفت:« ریسک دیگری که وضعیت فعلی اینترنت برای معاملهگران ایجاد میکند این است که ما وقتی وارد یک معامله میشویم و وابسته به آن زمانی که میخواهیم در معامله باشیم باید حد ضرر و حد سود بگذاریم و معاملات را مدیریت کنیم و زمانی که اینترنت قطع میشود، ما دقیقا آنلاین نیستیم و با قیمت واقعی بازار به روزرسانی صورت نمیگیرد؛ به عنوان مثال من معاملهای را با قیمت 17 هزار دلار باز میکنم اما معامله من بخاطر سرعت اینترنت چند ثانیه دیرتر باز میشود و به جای 17 هزار، بر روی قیمت 17هزار و 50 دلار باز میشود و عملا در این معامله نمیتوان مدیریت سرمایه خوبی داشت و درصد اینکه معاملهگران بتوانند از معاملات سود بگیرند و سپس آن سود را به ارز تبدیل کنند و ارز را به داخل کشور بیاورند و ارزآوری شکل بگیرد کاهش مییابد.»
این تحلیلگر بازارهای مالی در ادامه با اشاره به اینکه بار روانی که وضعیت اینترنت ایجاد میکند، خیلی بالا است گفت:« وضعیت فناوری اطلاعات به شکلی شدهاست که مردم یک کشوربه خوبی میدانند در سایر کشورهای دنیا چه خبر است و همواره خود را با مردم دیگر کشورها مقایسه میکنند، من زمانی که خودم را نه با یک جوان در دل نیویورک بلکه با یک جوان در دوحه قطر مقایسه میکنم، میبینم که همه دنیا وارد جهانی به نام متاورس میشوند وبه فکر این هستند که در فراجهانی کسب و کار خود را آغاز کنند و اینترنت مانند پوشاک امری پذیرفته شدهاست اما ما کماکان از حق اولیه به اسم اینترنت آزاد محرومیم و این وضعیت بار روانی شدیدی ایجاد میکند که در پی آن مهاجرت، سرانه افسردگی و ناامیدی افزایش پیدا میکند و رقبتی که باید در یک جوان برای فعالیت اقتصادی باشد وجود نخواهد داشت.»
ساعی در آخر با اشاره به افزایش قابل توجه مهاجرت معاملهگران بازارهای رمزارز؛ گفت:« در چند ماه اخیر تعداد معاملهگرانی که برای مهاجرت دست به کار شدند بسیار افزایش یافتهاست و تعداد بیشتری نیز در حال انجام کارهای اولیه برای مهاجرت هستند و هر معاملهگری که از ایران میرود به طور حداقل ۲هزار دلار ارز را به یک کشور دیگر میبرند.»
اگر وزیر ارتباطات تا ۲۴ بهمن ماه رضایت مجلس را در زمینه پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و کیفیت اینترنت جلب نکند، این موضوع مجددا به صحن مجلس ارجاع شده و به گفته یک نماینده مجلس «عیسی زارع پور در این زمینه تذکر و کارت زرد میگیرد، که عملا وی را به مرحله استیضاح نزدیک خواهد کرد.»
به گزارش ایسنا، حدود سه ماه قبل یعنی ۲۴ آبان ماه بود که عیسی زارع پور برای پاسخ به سوالات برخی نمایندگان مجلس در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. او در جریان بررسی سوال تعدادی از نمایندگان در خصوص اقدام وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: همانطور که در جلسه رای اعتماد به مجلس قول دادم تحقق شبکه ملی اطلاعات در صدر برنامههای وزارت ارتباطات قرار داشته و برای اینکه این مهم محقق شود تمام منابع وزارتخانه را بسیج کردم. اولویت اول وزارت ارتباطات تحقق شبکه ملی اطلاعات در لایههای مختلف است؛ شورای راهبردی توسعه شبکه ملی اطلاعات با مسئولیت بنده شکل گرفته و هر هفته جلسه برگزار میکند.
طبق گفته وی، در این طرح وظایف دستگاههای مختلف برای تحقق شبکه ملی اطلاعات تعریف شده است که از ۵۳ بند ۳۷ بند آن مستقیما به وزارت ارتباطات باز میگردد. ۲۰۰ زیر پروژه برای تحقق اهداف تعریف شده است و در این جلسات قرارگاهی میزان پیشرفت این پروژهها بررسی میشود؛ در این دو ماه به دلیل حساسیتهای پیش آمده جلسات به صورت روزانه برگزار شده است.
به اعتقاد وزیر ارتباطات یکی از مشکلاتی که وجود داشت این بود که شاخصی برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات وجود نداشت. وزیر قبلی مدعی بود که این شبکه ۷۰ درصد پیشرفت داشته اما مرکز ملی فضای مجازی پیشرفت آن را ۳۰ درصد اعلام میکرد ما در وهله اول سعی کردیم به یک ادبیات مشترک برسیم و بیش از ۱۰۰ شاخص تعریف کردیم تا میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را به شکل کمی اعلام کنیم. براساس آخرین سنجشها در ابتدای دولت سیزدهم با وجود اینکه قریب به ۱۰ سال از هدف گذاری برای تحقق شبکه ملی اطلاعات میگشت میزان پیشرفت آن تنها ۳۰ درصد بود. اما با تلاش شبانه روزی این وزارت خانه میزان تحقق شبکه ملی اطلاعات (درآن زمان) بیش از ۵۹ درصد پیشرفت داشته. در ۱۰ سال تنها ۳۰ درصد پیشرفت داشته اما ظرف یک سال و اندی به پیشرفت ۵۹ رسیده است و با برنامه ریزی صورت گرفته ظرف یک سال و نیم آینده یعنی تا ۱۴۰۳ شبکه ملی اطلاعات محقق خواهد شد.
همچنین موضوعاتی مانند فیبر نوری، اقدامات صورت گرفته برای حمایت از پلتفرم های داخلی و کسب و کارهایی که در آن فعالیت می کنند از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه توسط وزیر ارتباطات به آن پرداخته شد و پس از استماع پاسخها و اظهارات عیسی زارع پور در صحن مجلس، مجتبی رضاخواه - نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی- به صورت مشروط از این پاسخها قانع شد و گفت: «به شرط آن که آقای وزیر ظرف ۳ ماه مشکلات کسب و کارها را رفع کند و درواقع شرایطی را فراهم کند که ضمن تقویت شبکه ملی اطلاعات امکان فعالیت کسب و کارهای داخلی در شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای داخلی تسهیل شود، قانع میشوم.»
در همین راستا مجتبی رضاخواه اخیرا با اشاره به مهلت سه ماهه خود به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه توسعه شبکه ملی اطلاعات در پی طرح سوالی در مجلس، تصریح کرده است «حدود ۲ ماه و نیم پیش بنده سوالی را از وزیر ارتباطات در زمینه نحوه پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و کیفیت اینترنت مطرح کردم که وزیر ارتباطات پیرو این سوال توضیحاتی را ارائه کرد و بنده با این توضیحات به صورت مشروط نهایتا موافقت کردم که سوال در آن جلسه صحن به رأی گذاشته نشود و مفهوم آن این است، وزیر کارت زردی از مجلس دریافت نکرد.»
وی با بیان اینکه مهلت سه ماهه ای که به وزیر ارتباطات داده شد، ۲۴ بهمن به اتمام می رسد، ادامه داد: «انتظار داریم که طی مدت زمان سپری شده کیفیت اینترنت افزایش و شبکه ملی اطلاعات توسعه پیدا کند.»
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: «اگر تغییرات در این بخشها پیرو مهلت داده شده رخ ندهد قطعا مجلس مجددا به این موضوع ورود کرده و پیگیری ها را ادامه خواهد داد؛ بنابراین اگر وزیر ارتباطات به تعهدات خود در این بخش عمل نکند قطعا در صحن مجلس کارت زرد خواهد گرفت.»
وی که با خانه ملت گفتوگو کرده، با بیان اینکه در ۲ الی ۳ ماه گذشته اتفاقاتی در جریان امور رخ داده که به آن معترض هستیم، تشریح کرد: «به عنوان مثال اینترنت برخی از مردم در نواحی که کنکور برگزار شد، قطع شد لذا ما نسبت به موضوع اینترنت بسیار حساس هستیم و وزیر ارتباطات نباید اجازه دهد که هر ارگانی در این موضوع دخالت کند. اگر وزیر ارتباطات تا ۲۴ بهمن ماه رضایت مجلس را در زمینه امور روی زمین مانده به ویژه افزایش کیفیت اینترنت جلب نکند، این موضوع مجددا به صحن مجلس ارجاع شده و وزیر ارتباطات در این زمینه تذکر میگیرد.»
طبق اظهارات این نماینده مجلس، اگر وزیر ارتباطات کارت زرد دوم را کسب کند، عملا وی به مرحله استیضاح نزدیک خواهد شد، رضاخواه همچنین اظهار کرده است «ما از عملکرد وزارت ارتباطات در مدت زمان اخیر به ویژه در موضوع اینترنت راضی نیستیم و دلیل این مسئله هم این است که عموم مردم نسبت به این موضوع گلایه مند هستند. وزیر ارتباطات تعهد دادند که موضوع ارتقاء کیفیت اینترنت را حل و فصل کنند و اگر این موضوع حل نشود طبیعتا استیضاح وی می تواند در مجلس مطرح شود.»
رضاخواه با بیان اینکه برای ما در حوزه اینترنت دو موضوع کلان حائز اهمیت است، گفت: «نخست اینکه استفاده ای که عموم مردم از اینترنت دارند باید به کیفیت بالایی برسد و این موضوع از جمله موضوعاتی است که وزیر ارتباطات درباره آن تا ۲۴ بهمن تعهد دادهاند و دوم توجه به کسب و کارهای اینترنتی است لذا کسب و کارها در این مدت با مشکلات و محدودیت هایی مواجه شده اند و اگر این محدودیت برداشته نشود و یا اینکه گزینه های جایگزین ارائه نشود، حتما مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.»
در همین رابطه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی در پاسخ به سوال ایسنا، درباره پایان مهلت سه ماهه مجلس در زمینه موضوع اینترنت اظهار کرد: آقای رضاخواه - نماینده مجلس سوالی را مطرح کردند و ما پاسخ سوال را دادیم. ایشان درخواست داشتند که ظرف سه ماه شرایط برای فعالیت کسب و کارها در پلتفرم های داخلی تسهیل شود و اصل خواسته ایشان این بود و ما امروز اعلام میکنیم که شرایط برای فعالیت کسب و کارهای داخلی در سکوهایی که ما از آنها حمایت میکنیم، فراهم است و با آییننامهای که دولت در آبان ماه مصوب کرد، حمایتهای خوبی پیشبینی شده و امیدوارم با اجرای آن حمایت حداکثری از کسب و کارها را داشته باشیم.
جماران نوشت: وزیر ارتباطات هر دو سؤال خبرنگار ما در خصوص اقدامات وزارت ارتباطات برای رفع کندی اینترنت و همچنین رفع فیلتر پلتفرم های خارجی را بدون پاسخ گذاشت.
عیسی زارع پور در حاشیه تجدید میثاق هیأت دولت با آرمان های امام خمینی(س)، در پاسخ به سؤال خبرنگار جماران درباره اقدامات وزارت ارتباطات برای رفع کندی اینترنت، ابتدا بیان کرد که بعدا مصاحبه می کنیم اما سپس بدون اشاره به مصداق، مدعی شد: شما تیترهای جنجالی می زنید؛ یک چیز می گوییم و یک چیز دیگر می زنید. دنبال حاشیه هستید خلاصه!
وزیر ارتباطات تأکید کرد: ما کندی اینترنت نداریم و بارها گفته ام که مشکل فیلترشکن است.
جالبتر این که جناب وزیر که چند لحظه پیش خبرنگار جماران را متهم به انتخاب تیترهای جنجالی کرده بود، در پاسخ به سؤال دوم همین خبرنگار در خصوص رفع فیلتر پلتفرم های خارجی، اظهار داشت: من نمی شناسم شما را. اصلا نمی دانم از کجایی برادر من؟!
آقای وزیر اگر ما را نمی شناسید بر چه اساسی ادعا می کنید تیترهای جنجالی می زنیم؟! اصلا مگر باید یک مقام مسئول سابقه آشنایی با خبرنگاری را داشته باشد تا به سئوال او پاسخگو باشد؟
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در دیماه عدد 41.89 محاسبه شده است که در مقایسه با آذرماه با کاهش شدیدی روبرو بوده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در دیماه عدد 41.89 محاسبه شده است که در مقایسه با آذرماه با کاهش شدیدی روبرو بوده و به استثنای فروردین هر سال و اسفند 98 (شروع کووید) کمترین مقدار شامخ از ابتدای شروع طرح تاکنون محسوب میشود.
نظرسنجی از بنگاههای اقتصادی حاکی از این است که این رکوردشکنی در سقوط شامخ کل اقتصاد ناشی از عواملی نظیر رشد هزینههای ناشی از تورم و تنش نرخ ارز و... است که پیشازاین نیز بنگاههای اقتصادی را در تنگنا قرار داده بود؛ اما اینبار چالش کمبود انرژی نیز به معادله اضافه شده است.
گزارش شامخ دیماه شامل دوره چهلم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه و دوم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت توسط مرکز پژوهشهای اتاق ایران و با اتکا به نظرسنجی از فعالان و بنگاههای اقتصادی منتشر شد.بررسی اطلاعات شامخ کل اقتصاد در دیماه امسال نشان میدهد، شاخص میزان فعالیتهای کسبوکار و همچنین شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش در این ماه شدیدترین کاهش را در سری زمانی چهل دوره (بدون در نظر گرفتن فروردین هر سال و اسفند 98) داشتهاند و همزمان شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان به پایینترین میزان در 18 ماه اخیر، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده به کمترین مقدار در 27 ماه اخیر، شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی به کمترین مقدار 10 ماهه و شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز به بالاترین نرخ در 7 ماهه گذشته رسیده است.
شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در دیماه عدد 41.89 محاسبه شده و در مقایسه با آذرماه با کاهش شدیدی روبرو بوده که به استثنای فروردینماه هرسال و اسفند 98 (شروع کووید) کمترین مقدار را از ابتدای شروع طرح در روند بلندمدت خود ثبت کرده است.
در این ماه همه مولفههای اصلی کمتر از 50 گزارش شدهاند. شاخص میزان فعالیتهای کسبوکار در دیماه (39.48) محاسبه شده و شدیدترین کاهش را در سری زمانی چهل دوره (بدون در نظر گرفتن فروردین هرسال و اسفند 98) داشته است. فعالیتها در هر سه بخش اصلی اقتصاد کاهش داشتند.
افزایش قابلتوجه هزینه نهادههای ناشی از صعود نرخ ارز و تعطیلی به دلیل قطعیهای ناشی از کمبود انرژی باعث افت شدید میزان فعالیتها شده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در دیماه (40.82) بهشدت کاهش یافته و طی 18 ماه اخیر از مرداد 1400 (بهغیراز فروردینماه) کمترین مقدار خود را ثبت کرده است، درحالی که هر سه بخش اقتصادی با کاهش تقاضا روبرو بودهاند بخش خدمات و کشاورزی شدیدترین نرخ کاهش را داشته است.
شرایط اقتصادی-سیاسی جامعه بر شدت کاهش نرخ سفارشات جدید مشتریان تأثیرگذار بوده است. شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (43.35) به کمترین مقدار خود طی چهل دوره (بدون در نظر گرفتن اسفند 98 و فروردین 99) اجرای طرح رسیده است.
کمبود انرژی و تعطیلی شرکتها و صعود ارز و افزایش هزینه تأمین نهادههای موردنیاز باعث کندی شدید فعالیتها شده است. شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده در دیماه (39.54) طی 27 ماه اخیر از آبان 99 (بهغیراز فروردینماه هرسال) شدیدترین نرخ کاهش را داشته است.
صعود قابلتوجه نرخ ارز و قیمتهای داخلی باعث شده تا فشار هزینههای نهادههای تولید برای کسبوکارها بهشدت افزایش یابد و متعاقباً شرکتها در زنجیره تأمین مواد مورد نیاز با مشکل روبرو باشند. شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در دیماه (46.62) بهشدت کاهش داشته و طی 10 ماه اخیر از فروردین به کمترین مقدار خود رسیده است.
بیشترین کاهش این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی بوده است. شدت کاهش سفارشات و فشار هزینه نهادهها بر تصمیمات شرکتها در کاهش جذب نیروی کار جدید تأثیرگذار بوده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز در دی (85.26) بهشدت افزایش داشته و به بالاترین نرخ 7 ماهه خود از خردادماه رسیده است. این در حالی است که شرکتها با نرخ بسیار ملایمتری از نرخ افزایش قیمت نهادهها، قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارایهشده (59.61) را افزایش میدهند و این شاخص نیز بالاترین مقدار 6 ماهه خود از مردادماه را ثبت کرده است.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در دیماه (43.31) برای چهارمین ماه پیاپی در رکود بوده است و بیشترین نرخ کاهش 3 ماهه اخیر را داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی، تضعیف تقاضای بازار با کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ ارز و عدم اطمینان از شرایط و همچنین کمبود انرژی، شرکتها را در دیماه با کاهش فروش روبرو کرده است. درحالی که در هر سه بخش با کاهش روبرو بوده اما فروش بخش صنعت با نرخ شدیدتری کاهش داشته است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (52.70) خوشبینی ضعیف کسبوکارها نسبت به بهبود فعالیتها در ماه آینده نشان میدهد که البته فقط فعالان بخش صنعت انتظار بهبود فعالیتها را دارند درحالی که در بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی اعتماد کسبوکارها به بهبود فعالیتها را برای ماه آینده کاهش داشته است. بهطورکلی افزایش هزینههای نهادهها ناشی از صعود نرخ ارز و تعطیلی به دلیل کمبود انرژی، باعث کاهش شدید در سرعت انجام و تحویل سفارشات شده است. همچنین اختلال در اینترنت در شدت کاهش فعالیتها بهخصوص در بخش خدمات تأثیرگذار بوده است. درعینحال کاهش تقاضای مشتریان و افزایش فشار هزینهها برای فعالیت شرکتها منجر به کاهش استخدام نیروی کار شده است.
بر اساس دادههای به دست آمده از بنگاههای بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در دیماه عدد 45.60 به دست آمده است، حاکی از افت فعالیتهای بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل است و (بدون در نظر گرفتن فروردینماه) شاخص به کمترین مقدار 17 ماهه خود از شهریور 1400 رسیده است. در دیماه در میان مولفههای اصلی بخش صنعت، به ترتیب میزان تولید، موجودی مواد اولیه و سفارشات جدید مشتریان شدیدترین کاهش را داشتهاند.
در میان رشته فعالیتهای صنعتی اکثر صنایع در رکود بودهاند و سایر صنایع و صنایع پوشاک و چرم و صنایع شیمیایی کمترین مقدار در شاخصهای صنایع منتخب را داشتهاند. شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در دیماه (39.63)، حاکی از کاهش شدید تولیدات صنعتی است و به کمترین مقدار خود طی 4 سال گذشته (بدون در نظر گرفتن فروردین هرسال و اسفند 98) رسیده است.
از یکسو تعطیلی کارخانهها ناشی از بحران انرژی گاز و برق و از سوی دیگر افزایش شدید قیمت مواد اولیه که همراه با ادامه روند کاهشی تقاضا باعث تضعیف شدید تولید در بخش صنعت شده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در دیماه (44.19) بهشدت کاهش یافته و طی 17 ماه اخیر از شهریورماه 1400 (بهغیراز فروردین و مردادماه) کمترین مقدار خود را ثبت کرده است، به دنبال افزایش شدید قیمت نهادههای تولید ناشی از صعود بیرویه نرخ ارز و نااطمینانی از شرایط اقتصادی-سیاسی سطح تقاضا بهشدت تضعیف شده است. شاخص موجودی مواد اولیه خریداریشده در دیماه (43.31) برای ششمین ماه متوالی کاهشی است و شدیدترین نرخ کاهش 5 ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.
افزایش شدید نرخ ارز و به دنبال آن تورم هزینه نهادههای تولید باعث شده است تا شرکتها در تأمین مواد اولیه دچار مشکل شوند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در دیماه (87.66) به بیشترین میزان 8 ماهه اخیر از خردادماه رسیده است. افزایش شدید نرخ ارز باعث شده تا فشار تورم هزینههای تولید برای تولیدکنندگان بهشدت افزایش یابد.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در دیماه (47.48) کاهش یافته است و به کمترین میزان 27 ماهه خود (بدون در نظر گرفتن فروردین هرسال) رسیده است. درحالی که هزینههای تأمین مواد اولیه بهشدت بالا رفته، کمبود انرژی نیز منجر به تعطیلی کارخانهها و تولید با ظرفیت پایین شده است، در نتیجه شدت کاهش تقاضا کمتر از کاهش در تولید بوده و بر کاهش میزان موجودی انبار شرکتها تأثیر داشته است.
شاخص میزان صادرات کالا در دیماه (44.67) برای هفتمین ماه متوالی همچنان در رکود است و به شدیدترین نرخ کاهش طی 9 ماهه اخیر رسیده است. بازگشت ارز حاصل از صادرات بهخصوص برای کشورهای همسایه که مبادلات ریالی صورت میگیرد در تضعیف صادرات تأثیرگذار خواهد بود. شاخص قیمت محصولات تولیدشده در دیماه (62.46) افزایش داشته و به بیشترین مقدار 7 ماهه اخیر رسیده است.
هرچند هنوز نرخ افزایش آن بهشدت افزایش قیمت نهادههای تولید نبوده است و شرکتها با توجه به سطح پایین تقاضا، افزایش در قیمتهای فروش خود را با شیب بسیار ملایمتری اعمال کردهاند. شاخص میزان مصرف حاملهای انرژی در دیماه (48.20) به کمترین مقدار 17 ماهه خود (بهغیراز فروردینماه) رسیده است. علیرغم فصل سرما کاهش مصرف انرژی منعکسکننده قطعی گسترده گاز و تعطیلی کارخانهها برای مدیریت کمبود انرژی است. شاخص میزان فروش محصولات در دی (37.40) شدیدترین نرخ کاهش را طی 18 ماه گذشته از مرداد 1400 به ثبت رسانده است.
بر اساس روند سری بلندمدت میزان فروش شرکتها در دیماه معمولاً با کاهش روبروست اما شدت کاهشی که در این ماه داشته نشاندهنده تقاضای ضعیف ناشی از شرایط جامعه و نااطمینانی قیمتها و همچنین افزایش شدید نرخ ارز و فشار هزینه نهادههای تولید و زنجیره تأمین است. کاهش شدید سطح تولید به کمترین میزان در دیماه بنا بر نظر فعالان اقتصادی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز، تورم هزینههای تولید و تعطیلی کارخانهها از سوی دولت به دلیل بحران انرژی در کشور است. درعینحال افزایش هزینههای تولید و کاهش تقاضا و تضعیف شدید فعالیتها و فروش، روند تصمیمات برای استخدام نیروی کار جدید را کند کرده است.
1. مشکل عمده اکثر صنایع کمبود و قطعیهای گسترده گاز است، اعمال محدودیت در مصرف انرژی (گاز و برق) برای کارخانهها باعث شده تا از طرف دولت تعطیل و با توقف تولید مواجه باشند و با توان کمتر از ظرفیت تولید خود فعالیت کنند.
2. افزایش بیرویه نرخ ارز طی ماه گذشته بهشدت بر واردات و قیمت خرید مواد اولیه و موجودی آن تأثیر گذاشته و در ماههای آتی امکان تولید با قیمتهای کنونی وجود ندارد، شرکتها تاکنون از موجود قبلی خود استفاده میکردند.
3. کمبود نیروی کار به دلیل سطح پایین دستمزدها که با توجه به تورم بالای هزینه تولید امکان افزایش دستمزد وجود ندارد. (صنایع فلزی)
4. نیاز شرکتها به اصلاح قوانین بازگشت ارز. درحالی که مبادلات با کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان بهصورت ریالی صورت میگیرد اما فعالان اقتصادی ملزم به برگشت ارز حاصل از صادرات بهصورت دلاری هستند. (صنایع فرآوردههای نفت و گاز و صنایع شیمیایی)
5. افزایش شدید قیمت مواد اولیه وارداتی و داخلی به دلیل صعود نرخ ارز، باعث مشکل در واردات و تأمین مواد اولیه شده و بسیاری از شرکتها تعدیل نیرو داشتهاند. (صنایع شیمیایی)
6. هرچند رفع تعهدات ارزی انجام شده است اما امور مالیاتی با قوانین و ضوابط جدید، چالشهایی بر سر راه فعالان اقتصادی قرار داده است. (صنایع فرآوردههای نفت و گاز)
7. نگرانی شرکتها در خصوص واگذاری مدیریت خرید و توزیع مرغ به اتحادیهها از سوی وزارت صمت، که منجر به ایجاد رانت خواهد شد. (کشاورزی)
8. اختلال در اینترنت، فعالیت شرکتها در بخش خدمات از جمله خدمات حملونقل، اطلاعات و ارتباطات و... را بهشدت کند کرده است.
وزیر ارتباطات گفت: از بررسی رفع فیلتر برخی اپلیکیشنها در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه خبر داد.
به گزارش تسنیم، ظهر پنجم بهمن ماه برای دقایقی تمام خطوط اینترنتی، هم ثابت و هم تلفن همراه قطع شد و قبل از این اتفاق هم اطلاعرسانی مبنی بر قطع اینترنت ارائه نشده بود.
عیسی زارعپور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت این اتفاق اظهار کرد: قطعی کامل رخ نداد و شاهد کاهش و افت شدید ترافیک در مرکز تبادل ترافیک تهران بودیم. بررسیهای اولیه ما نشان میدهد یک حمله سایبری بسیار سنگین اتفاق افتاده بود که موجب کاهش ترافیک شد.
به گفته وزیر ارتباطات منشأ این حمله در حال بررسی است.
وزیر ارتباطات درباره اینترنت ویژه برای برنامهنویسان، این سرویس را همانند سرویس راداربازی که برای گیمرها عرضه شده توصیف کرد با این تفاوت که قرار است مشکل برنامهنویسان، تحریمها و محدودیتهایی که با آن مواجه هستند را حل کند.
زارعپور از تلاش برای رفع فیلتر برخی پلتفرمها خبر داد و اذعان داشت که فعلا نمیتواند گزینه خاصی را اعلام کند اما به دنبال بازگشایی برخی پلتفرمها هستند که پیشتر فیلتر شده بود و حالا امکان بازگشایی آنها با توجه به تغییر سیاستهای آنها وجود دارد.
در مقایسه امتیازات کشورها در جدولی مشابه در سال ۲۰۲۱ با مطالعه امسال، مشخص شد که ۲۷ کشور، میزان سانسور و فیلترینگ اینترنت را افزایش دادهاند. پنج کشور حتی یک یا چند قانون جدید فیلترینگ اعمال کردهاند و یک کشور (میانمار) سه قانون جدید در این راستا اعمال کرده است.
به گزارش خبرآنلاین؛ بیش از شصت درصد جمعیت دنیا (حدود ۵.۰۳ میلیارد نفر) از اینترنت استفاده میکنند و اینترنت عملا به منبع سریع و در دسترس ما برای اطلاعات، سرگرمی، اخبار و ارتباطات اجتماعی تبدیل شده است.
اما سوالی که مطرح است این است که آیا همه شهروندان دنیا بهصورت برابر و یکسان به اینترنت دسترسی دارند؟ اگر برایتان جالب است بدانید که وضعیت فیلترینگ اینترنت کشور در مقایسه با سایر کشورهای دنیا به چه ترتیب است با این گزارش همراه شوید.
در این مقاله، محققان، کشور به کشور به مقایسه شرایط فیلترینگ اینترنت پرداختهاند تا ببینند کدام کشورها محدودیتهای بیشتری برای استفاده شهروندانشان از اینترنت اعمال کردهاند و مردم در کدام کشورها دسترسی آزادانهتری به اینترنت دارند.
این محدودیتها شامل استفاده از تورنت (برای آپلود و دانلود فایل)، دسترسی به سایتهای مستهجن، شبکههای اجتماعی و فیلترشکنها میشود. در عین حال ممکن است محدودیتهایی در سانسور کردن رسانههای سیاسی یا موارد مشابه ایجاد شود. برای ردهبندی شرایط کشورها در زمینه فیلترینگ، به هر کشور در شش دستهبندی مختلف امتیازدهی میشود. هر دستهبندی، دو امتیاز دارد؛ به جز برنامههای پیامرسان که یک امتیاز دارند. اگر هریک از محدودیتهای مطرح شده در بالا، در کشوری محدود ولی در دسترس باشد، آن کشور یک امتیاز و در صورتی که کاملا فیلتر باشد، کشور دو امتیاز میگیرد و هر چه امتیاز کشوری بالاتر شد، فیلترینگ و سانسور اینترنت در آن کشور قویتر است.
محدودیتهای اینترنت در سال ۲۰۲۳رنکینگ کشورهای جهان بر اساس فیلترینگ: چرا دسترسی ایران و امارات به اینترنت از چین و کره شمالی بهتر است؟
کشورهایی با بالاترین فیلترینگ و سانسور؛ کره شمالی و چین (۱۱/۱۱):
این دو کشور با کسب بیشترین امتیاز، شدیدترین فیلترینگ را برای اینترنت اعمال میکنند و میزان سانسور بالاست. مردم در این دو کشور، قادر به استفاده از شبکههای اجتماعی بینالمللی نیستند و اخبار سیاسی منتشره در آنها کاملا سانسور شده و تحت نظارت دولت است. در عین حال سیستمهای پیامرسان خارجی نیز فیلتر است و ساکنان این دو کشور مجبور به استفاده از سیستمهای داخلی هستند.
ایران، میانمار، ترکمنستان و امارات متحده عربی (۹/۱۱):
در جایگاه دوم این جدول، کشورهای ایران، میانمار، ترکمنستان و امارات قرار دارند.
ایران دسترسی به تورنت و فیلترشکنها را بهطور کامل مسدود نکرده و از همین رو دو امتیاز از چین و کره شمالی کمتر کسب کرده است.
ترکمنستان دسترسی به فیلترشکنها را بسته و کاربران مجبورند تا قسم بخورند که از فیلترشکن استفاده نمیکنند. امارات هم دسترسی به تورنت را متوقف کرده. میانمار هم در سالهای اخیر با اعمال محدودیتهای بیشتر و کسب امتیازات بیشتر به این رده راه یافته و دلیل آن هم محدودیتهای شبکههای اجتماعی به دلایل نظامی است.
بلاروس، عمان، پاکستان، قطر، سوریه، تایلند، ترکیه و ازبکستان (۸/۱۱):
بلاروس، قطر، سوریه و تایلند در لیست سال ۲۰۲۱ در جدول کشورهایی با بالاترین فیلترینگ قرار داشتند ولی امسال کشورهای عمان، پاکستان، ترکیه و ازبکستان هم به این لیست اضافه شدهاند. تمام این کشورها، سایتهای مستهجن را فیلتر کردهاند و علاوه بر آن دسترسی به رسانههای سیاسی، شبکههای اجتماعی و استفاده از فیلترشکنها هم محدود است. ولی تایلند و بلاروس محدودیتهایی در زمینه برنامههای پیامرسان نیز دارند و تایلند تنها کشوری است که تورنت را هم ممنوع کرده.
کشورهایی که فیلترینگ را در سال ۲۰۲۳ افزایش دادهاند
در مقایسه امتیازات کشورها در جدولی مشابه در سال ۲۰۲۱ با مطالعه امسال، مشخص شد که ۲۷ کشور، میزان سانسور و فیلترینگ اینترنت را افزایش دادهاند. پنج کشور حتی یک یا چند قانون جدید فیلترینگ اعمال کردهاند و یک کشور (میانمار) سه قانون جدید در این راستا در نظر گرفته. در عین حال سریلانکا هم سه ابزار جدید سانسور را مورد استفاده قرار میدهد (ممنوعیت تورنت، محدود کردن فیلترشکنها و مسدود کردن شبکههای اجتماعی)
در عین حال افغانستان هم سانسورینگ را با در نظر داشتن شرایط سیاسی و اجتماعی افزایش داده. با روی کار آمدن طالبان در این کشور، ۲۳۱ رسانه بسته شدهاند و موبایلهای افراد در جستجوی استفاده احتمالی آنها از شبکههای اجتماعی و پستهای انتقادی مورد بازرسی قرار میگیرد. دولت هند هم به شرکتها دستور داده تا دادههای کاربران VPN را جمعآوری و تحویل دهند.
بررسی شرایط فیلترینگ آنلاین در اروپا
هجده کشور در اروپا استفاده از تورنت برای آپلود یا دانلود فایلها را ممنوع کردهاند و در عین حال ۲۵ کشور دیگر اروپایی هم تدابیری را در این زمینه در نظر دارند ولی هنوز این سایتها را فیلتر نکرده و فقط محدود کردهاند.
رسانههای سیاسی هم در ۱۲کشور اروپایی محدود هستند که البته کشورهایی از جمله کوزوو و مونتهنگرو امسال از شدت این سانسورها کاستهاند ولی کشورهایی مثل ترکیه و بلاروس به شدت رسانههای سیاسی را فیلتر میکنند.
هیچ کشور اروپایی شبکههای اجتماعی را مسدود یا ممنوع نکرده ولی ۴ کشور محدودیتهایی در این راستا اعمال کردهاند: اسپانیا، بلاروس، ترکیه و اوکراین.
ترکیه استفاده از VPN را محدود کرده ولی این موضوع در بلاروس کاملا ممنوع است. ترکیه تنها کشور اروپایی است که سرویسهای پیامرسان را محدود کرده و واتساپ در ترکیه ممنوع است.
محدودیتهای اینترنت در سال ۲۰۲۳رنکینگ کشورهای جهان بر اساس فیلترینگ: چرا دسترسی ایران و امارات به اینترنت از چین و کره شمالی بهتر است؟
بررسی فیلترینگ آنلاین در آمریکایشمالی و مرکزی
کانادا، مکزیک و آمریکا، سایتهای تورنت را ممنوع کردهاند.
کوبا هم محدودیتهای متعددی را در رابطه با رسانههای سیاسی و مستجهن و استفاده از VPN اعمال میکند.
کشورهایی مثل السالوادور، گواتمالا، هندوراس، مکزیک، نیکاراگوا و پاناما محدودیتهایی در رسانههای سیاسی اعمال کردهاند.
برنامههای پیامرسان در بلیز،کوبا و مکزیک با محدودیتهایی مواجه هستند. کوبا دسترسی به شبکههای اجتماعی و واتساپ را بسته است.
بررسی فیلترینگ آنلاین در آمریکایجنوبی
آرژانتین تنها کشوری است که وبسایتهای تورنت را کاملا مسدود کرده و ونزوئلا تنها کشوری است که وب سایتهای مستهجن را مسدود کرده است.
محدودیتها برای رسانههای سیاسی اخیرا در آمریکایجنوبی افزایش یافته و هشت کشور محدودیتهایی را در این رابطه اعمال کردهاند. دولتهای برزیل و پاراگوئه امسال به جمع این کشورها اضافه شدهاند. ونزوئلا هم از جمله کشورهایی است که رسانههای سیاسی را سانسور میکند. در این کشور شبکههایاجتماعی هم با محدودیتهای متعددی روبرو هستند و دسترسی به VPN ها هم محدودیتهای متعددی دارد.
بررسی فیلترینگ آنلاین در آسیا
پانزده کشور آسیایی سایتهای تورنت را مسدود یا ممنوع کردهاند و در اکثر کشورهای آسیایی (۴۰ کشور از ۴۹ کشور)، ورود به سایتهای مستجهن محدود یا ممنوع است.
رسانههای سیاسی هم در ۴۲ کشور آسیایی با محدودیتهای وسیعی همراهند. اکثر کشورهای آسیایی(۳۱ کشور) با سانسورینگ شدیدی مواجهاند و افغانستان، هنگکنگ و فلسطین در طول یک سال اخیر این روند را افزایش دادهاند.
۳۷ کشور آسیایی هم شبکههای اجتماعی را به نحوی محدود کردهاند که از جمله این کشورها میتوان به چین، ایران، میانمار، کرهشمالی و ترکمنستان اشاره کرد.
پنج کشور بهطور کامل استفاده از VPN را ممنوع کردهاند (چین، عراق، میانمار، کرهشمالی و ترکمنستان) و شانزده کشور هم محدودیتهایی را در این زمینه اعمال کردهاند. شبکههای پیامرسان هم در شانزده کشور آسیایی با محدودیتهایی روبروست.
محدودیتهای اینترنت در سال ۲۰۲۳رنکینگ کشورهای جهان بر اساس فیلترینگ: چرا دسترسی ایران و امارات به اینترنت از چین و کره شمالی بهتر است؟
بررسی فیلترینگ آنلاین در آفریقا
آفریقای جنوبی تنها کشوری است که به شدت سایتهای تورنت را میبندد. بیشتر کشورهای آفریقایی (۴۴ کشور از ۵۳ کشور)، رسانههای سیاسی را محدود کردهاند و ۱۳ تا از این کشورها سانسورینگ شدیدی را در این زمینه اعمال میکنند.
شبکههای اجتماعی در ۶۴% کشورهای آفریقایی با محدودیت روبروست. مصر و اوگاندا تنها دو کشوری هستند که استفاده از VPN را محدود کردهاند و مصر، بروندی، گینهاستوایی، سیرالئون، لیبی، مراکش و تونس، هفت کشور آفریقایی هستند که استفاده از برنامههای پیامرسان را محدود کردهاند.
بررسی فیلترینگ آنلاین در اقیانوسیه
استرالیا سایتهای تورنت را محدود کرده و اخیرا قانون ایمنی آنلاین را معرفی کرده که کدهای صنعتی جدیدی را برای محتوای غیرقانونی و محدود اعمال میکند.
رسانههای سیاسی در فیجی، گینهنو، ساموئا و تونگا محدود هستند و گینهنو، شبکههای اجتماعی را از طریق قانون جرایم سایبری محدود کرده است. فیجی هم به شهروندانش هشدار داده که مسائلی برخلاف قوانین محلی را در شبکههای اجتماعی منتشر نکنند.
استفاده از VPN یا برنامههای پیامرسان در هیچ کشوری در این قاره محدود نیست
امسال ۲۷ کشور فیلترینگ اینترنت را افزایش دادهاند و سال گذشته این لیست تنها شامل ۳ کشور بود. اکثر این محدودیتها در سال جاری در قاره آسیا رخ داده و بیشترین محدودیتها در رسانههای سیاسی و VPN اتفاق افتاده که میانمار و افغانستان در این زمینه سردمدار هستند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: با وجود وعده مسئولان مربوطه به ویژه شخص وزیر ارتباطات مبنی بر بازگشت خدماترسانی در حوزه ارتباطات به حالت عادی در صورت آرام شدن شرایط اما همچنان شاهد روند کاهش سرعت اینترنت به خصوص در اپراتورهای تلفن همراه هستیم.
به گزارش ایسنا صدیف بدری در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیان کرد: کاهش سرعت اینترنت به رغم فیلتر بودن اغلب شبکههای اجتماعی غیرایرانی مورد استفاده مردم در کنار تحمل همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از تورم همچنان به عنوان مهمترین دغدغه این روزها بالاخص برای فعالان حوزه کسب و کار اینترنتی به شمار می رود.
وی در ادامه اظهار کرد: با وجود وعده مسئولان مربوطه به ویژه شخص شما مبنی بر بازگشت خدماترسانی در حوزه ارتباطات به حالت عادی در صورت آرام شدن شرایط اما همچنان شاهد روند کاهش سرعت اینترنت به خصوص در اپراتورهای تلفن همراه هستیم، به طوری که مردم در برخی ساعات قادر به استفاده بهینه از شبکههای اجتماعی داخلی هم نیستند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اوضاع نابسامان در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر به تحریم ملت از سوی دولت شبیه است تا یک تصمیم سنجیده، پیش از اینکه ریشه کسب و کارهای اینترنتی کشور خشکانده شود، به تحریم داخلی ملت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پایان دهید.
در خبر دیگری در همین رابطه نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای رئیسی در طول دوران انتخابات وعده های مختلفی دادند که اصلی ترین این وعده ها عبارت بودند از ساخت 4 میلیون مسکن در چهارسال، رفع فقر و کاهش 50 درصدی هزینه های درمان، احیای برجام و تک رقمی کردند و کاهش تورم به نصف درصد تورم آن زمان، کنترل قیمت ارز، آزادی بیان، عادلانه کردن قیمت خودرو، گسترش و توسعه اینترنت و ایجاد یک میلیون شغل در سال اما چه بر سر سرنوشت این وعده ها در یک سال و نیم عمر دولت سیزدهم آمد؟
به گزارش خانه ملت، محمودزاده تاکید کرد: در رابطه با شعار افزایش سرعت اینترنت و نگرانی های آقای رئیس جمهور از گیم بازی کودکان و نوجوانان متاسفانه می بینیم وضعیت اینترنت چه وضعیتی دارد.
سخنگوی بیمه مرکزی توضیحاتی را درمورد خسارت کسبوکارهای اینترنتی بیمه شده ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، محید مشعلچی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صنعت بیمه بودجهای برای کسبوکارهای اینترنتی بیمه شده که به دلیل اختلال در اینترنت آسیب دیدهاند در نظر گرفته است یا خیر، گفت: «باید بررسی شود که آیا این موضوع در حیطه وظایف بانک مرکزی است یا خیر. البته مبدأ و ماخذ این موضوع وزارت اقتصاد است و اگر این وزارتخانه تشخیص دهد باید بررسی کنیم ببینیم بیمه برای جبران خسارت چه کاری میتواند انجام دهد.»
وی ادامه داد: «البته پوششهای بیمهای سایبری در چند شرکت بیمه آغاز شده است و ریسک کسب و کارهای ناشی اختلال اینترنت را پوشش می دهد، اما در ماههای اخیر بودجهای برای جبران خسارت در نظر گرفته نشده بود.»
سخنگوی بیمه مرکزی در ادامه درمورد ضریب نفوذ بیمه در کشور توضیح داد: «ضریب نفوذ دو مولفه حق بیمه تولیدی و GDP دارد؛ بنابراین منعطف است و ثابت نیست. وضعیت رشد بیمه در کشور بهتر از سایر مولفههای اقتصادی بوده است. استارت افزایش ضریب نفوذ بیمه از سال ۱۳۹۰ زده شد و فرض بر این بود که اگر همه مولفههای اقتصادی در کشور درست باشد، حق بیمه تولیدی سالانه ۵۰ درصد زیاد شود تا به هفت درصد ضریب نفوذ برسیم.»
مشعلچی ادامه داد: «بنابراین شرط بر این شد که رشد اقتصادی سالانه هشت درصد و تورم زیر ۸.۸ درصد باشد که این اتفاق رخ نداد. طبق برنامهریزیهای انجام شده ضریب نفوذ تا پایان سال به ۳.۲ درصد میرسد.»
وی در ادامه درمورد اتصال شرکتهای بیمه به سامانه سپاس اظهار کرد: «نسخه پیچی الکترونیک تکلیف دولتها در سالهای قبل بوده است و بیمههای پایه به دلیل تنوع انواع بیمهها راحت توانستند نسخه پیچی را تا حد زیادی جلو ببرند. طبق قانون بیمههای تکمیلی باید از طریق سامانه به پایگاهی که برای وزارت بهداشت متصل شوند، در اینجا نقشی برای نهاد ناظر بیمه نیست، اما چون به نفع مردم است ورود کردیم و ماموریت خودخواسته بیمه مرکزی از پنج ماه قبل آغاز شد.»
مشعلچی ادامه داد: «چند شرکت بیمهگر با تسهیلگری بیمه مرکزی مستقیم به سامانه وزارت بهداشت متصل شده اند و سایر شرکتها طی هفتههای آینده متصل خواهند شد. برآوردها این است که شرکتهای بیمهگر تکمیلی دارای پرتفوی درمان تا حداکثر یک ماه دیگر طبق قانون بودجه به سامانههای مربوطه متصل شوند.»
سخنگوی بیمه مرکزی ادامه داد: «پس از آن وزارت بهداشت باید آنالیز دادهها را انجام و اطلاعات خارج از بیمههای تکمیلی را از طریق سامانه سپاس در اختیار شرکتهای بیمهگر قرار دهد.»
مشعلچی در مورد فرار مالیاتی در یکی از شرکتهای بیمه اظهار کرد: «پوششهای بیمه زندگی به تناسب سرمایه، سن و حق بیمه مشخص میشود، ممکن است بگویند تعرفه برای اخذ معافیت مالیاتی زیاد یا کم است. البته در این مورد تیمی از حوزه نظارت ارسال و بررسی اولیه انجام شده است.»
وی با اشاره به مولدسازی داراییهای راکد گفت: «این تصمیم بسیار خوبی است و نام بیمه مرکزی هم در لایحه بودجه آمده است تا دارایی اضافه خود را به فروش برسانیم. اما حرف ما این است که دارایی بیمه مرکزی دارایی دولت نیست، بلکه دارایی مردم است. ما دارایی مازاد نداریم، فقط چند سوئیت در کیش و یک زمین در بابلسر داریم.»
کندی و اختلال اینترنت طی یک سال گذشته به یکی از مشکلات روزمره عموم مردم تبدیل شده است بنابراین به نظر می رسد در این وضعیت صحبت کردن از توسعه اقتصاد دیجیتال به نوعی شعار محسوب شود.
به گزارش خبرنگار مهر، اینترنت به عنوان زیرساخت توسعه اقتصاد دیجتیال و دسترسی عموم مردم به فضای مجازی و کسبوکارهای اینترنتی طی چند سال گذشته و به ویژه یک سال اخیر با کندی و اختلال متعدد مواجه شده است که کاربران با آن دست و پنجه نرم میکنند.
یک کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال در یادداشتی برای خبرگزاری مهر مهمترین دلیل کندی اینترنت را عدم تنظیمگیری صحیح و به موقع در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مخصوصاً در زمینه تعرفه خدمات است عنوان و تاکید کرد که در این وضعیت صحبت کردن از توسعه اقتصاد دیجیتال بیشتر شوخی و به نوعی شعار محسوب شود. در ادامه متن این یادداشت آمده است.
به اعتقاد کارشناسان مهمترین دلیل کندی اینترنت عدم تنظیمگیری صحیح و به موقع در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مخصوصاً در زمینه تعرفه خدمات است؛ به گونهای که نه تنها سرمایهگذاری جدید و توسعه زیرساختها متوقف شده، بلکه تعمیر و نگهداری شبکه موجود نیز به خوبی انجام نمیشود و نتیجه آن قطعیهای مکرر طی یک سال اخیر در نقاط مختلف تهران و اقصی نقاط کشور شده است.
از ابتدای سال تاکنون چندین بار بخشهای قابل توجهی از پایتخت دچار قطعی اینترنت شده است که برای آن دلایلی مانند آتشسوزی ساختمان شرکت ارتباطات زیرساخت، آتشسوزی حوضچه شرکت مخابرات و … بیان شده ولی به نظر میرسد این موارد معلول برخی علتهای اصلی مانند عدم توجه کافی به سرمایهگذاری و توسعه شبکه و حتی تعمیر و نگهداری مناسب است. از طرف دیگر شبکه ارتباطات سیار نیز از یک طرف با افزایش تعداد کاربران و بهرهبرداری بیشتر و از طرف دیگر با توقف توسعه زیرساخت مواجه است و کیفیت پایین و متغیر اینترنت و حتی مکالمه تلفن همراه را عموم شهروندان در یک سال گذشته به کرات در منزل، محل کار و حتی معابر و محیطهای شهر تجربه کردهاند.
در ماههای اخیر به دلایل مختلف بارها بخش قابل توجهی از سایتها و خدمات از طریق اپراتورهای تلفن همراه متوقف شده و برای یک یا چند روز عموم مردم امکان باز کردن بخشی از سایتها را از طریق گوشیهای تلفن خود از دست دادهاند. در آخرین اتفاق چهارشنبه هفته گذشته حدود ساعت ۱۲ ظهر یعنی در اوج فعالیتهای اقتصادی و زندگی مردم، به مدت حدود ۱۰ دقیقه اینترنت در کل کشور قطع شد که بهت همگان را برانگیخت ولی تاکنون توضیح مشخصی به افکار عمومی داده نشده است. ضمن اینکه هیچ گزارشی درباره اینکه در این مدت چه تعداد تراکنش ناموفق بانکی، پرداخت، اختلال در حملونقل مردم، خدمات عمومی و … ایجاد شده و خسارت ناشی از آن برای مردم چگونه باید جبران گردد، منتشر نشده است.
به نظر میرسد در این وضعیت صحبت کردن از توسعه اقتصاد دیجیتال بیشتر شوخی و به نوعی شعار محسوب شود؛ زیرا اختلال و کندی اینترنت بزرگترین مانع توسعه آن محسوب شده و به همین دلایل تمایل به مهاجرت از کشور بین فعالان حوزه فناوری اطلاعات روز به روز در حال افزایش است و در صورت عدم اصلاح این مسیر، به زودی کشور از نیروهای نخبه در این حوزه فقیر شده و هزینه نیروی انسانی متخصص به شدت افزایش خواهد یافت.
مدیرکل ارتباطات و فناوری ارتباطات استان مازندران گفت : اینترنت شهرستان های ساری،قائمشهر و نکا به علت اختلال در مسیر فیبر نوری از ساعتی قبل قطع شده است .
اسماعیل اعزی در گفت گو با خبرنگار ایرنا در خصوص علت قطعی این ارتباط افزود : در دو نقطه از مسیر فیبر نوری بابل به قائمشهر و همچنین قائم شهر به ساری اختلال ایجاد شده است که کارشناسان زیر ساخت هم اکنون برای ارزیابی علت به محل اعزام شده اند .
وی اظهار داشت : از حوالی ساعت ۱۱:۱۵ دقیقه اختلال اینترنتی در این شهرستان ها به وجود آمده و تا زمان مخابره خبر این شرایط همچنان با برجا است .
اعزی گفت : به غیر از سه شهرستان اعلام شده در دیگر شهرستان های مازندران مشکل اختلال اینترنت وجود ندارد .
مدیرکل ارتباطات و فناوری ارتباطات استان مازندران زمان دقیق وصل مجدد اینترنت در این شهرستان ها را نامشخص اعلام کرد.
وی توضیح داد :همچنین اختلال در تلفن همراه خط ایرانسل در مرکز استان و شهرستان های قائمشهر و نکا وجود دارد . این اختلال هم در حوزه تلفن همراه ، خانگی و اداری نیز دیده می شود .
اینترنت مازندران متصل شد/ تشریح علت قطعی
مدیرعامل مخابرات مازندران گفت: قطع خطوط ارتباطی در شهرهای مازندران به دلیل برخورد بیل مکانیکی با کابلهای شرکت زیرساخت بوده که رفع شده است.
علی نوروزی در گفتوگو با خبرنگار فارس با اعلام اینکه خطوط ارتباطی در چهار شهر مازندران به دلیل برخورد بیل مکانیکی با کابلهای شرکت زیرساخت قطع شده است، اظهار کرد: همکاران شرکت زیرساخت و خطوط مخابرات پس از دریافت اطلاعات اولیه در محل حاضر شده و نسبت به تعمیر آن اقدام کردند.
وی تصریح کرد: پس از تلاشهای انجام شده نسبت به اتصال خطوط انجام شده است.
مدیرعامل مخابرات مازندران، گفت: خطوط ارتباطی در شهرهای ساری، بابل، قائمشهر و نکا به مدت بیش از دو ساعت قطع بوده است.
به گزارش فارس به دلیل قطع خطوط ارتباطی مشترکان ایرانسل امکان تماس نداشتند و اینترنت مشترکان همراه اول هم قطع بوده است.
شرکت ارتباطات زیر ساخت با بیان عذرخواهی به دلیل قطعی امروز اینترنت اعلام کرد: دلیل حادثه در دست بررسی است.
این شرکت در اطلاعیه ای درباره قطعی اینترنت اعلام کرد: «صبح امروز از ساعت ۱۱:۴۳ دقیقه به مدت ده دقیقه شاهد افت ترافیک بین الملل بودیم که به سرعت برطرف شد. شرکت ارتباطات زیرساخت به دلیل این اتفاق از مردم عزیز عذرخواهی می کند. لازم به ذکر است که تیم های فنی در حال بررسی علت بروز این حادثه هستند.»
نت بلاکس هم با انتشار یک توییت نوشت: ایران امروز یک قطعی کوتاه اینترنت به وسعت ملی را تجربه کرد
قطع اینترنت برای برقراری امنیت کنکور یکبار دیگر در سالی که مزین بهعنوان دانش بنیان است، به اقتصاد دیجیتال آسیب زد.
به گزارش همشهری آنلاین، قطعی اینترنت همراه در ۲ روز آخر هفته گذشته به استدلال برقراری امنیت کنکور، برخی شرکتهای آنلاین ازجمله دیجیکالا، اسنپ، تپسی، شرکتهای فعال در حوزه بیمه آنلاین و همچنین شرکتهای پرداختی را با مشکل مواجه کرده و آنها خبر از کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی ثبت سفارش و فروش خود در این دو روز میدهند.
به گزارش همشهری، قطع اینترنت علاوه بر اینکه برای مردم مشکلاتی ایجاد کرد، کسبوکارهای اینترنتی را هم تحتتأثیر قرار داد. این اتفاق باعث شد که وزیر ارتباطات از مردم عذرخواهی و اعلام کند که دیگر اینترنت بهخاطر کنکور قطع نمیشود.
گزارش رسانهها و مشاهدات میدانی نشان میدهد که ۲۰ تا ۳۰ درصد سفارشهای بزرگترین فروشگاه آنلاین کشور بهخاطر قطعی اینترنت برای برگزاری کنکور کاهش یافته است.
همچنین یکی از تاکسیهای اینترنتی با ۳۹درصد و دیگری بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش سفر مواجه شد.
یکی از پلتفرمهای بیمه آنلاین هم اعلام کرده که در روزهای پایانی هفته کاهش ۴۸ درصدی ترافیک ورودی و کاهش ۴۵ درصدی فروش را تجربه کرده است. دیگر پلتفرم بیمه دیجیتال هم از کاهش فروش ۲۰تا ۳۰درصدی خود خبر داده است.
این در حالی است که تراکنشها هم طی این مدت، با کاهش قابل توجه روبهرو بودهاند. بهطوری که رئیس کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانهای تهران در توییتی خبر داد که بهدلیل مشکل در دستگاههای POS برداشت پول از عابربانکها ۴۰ درصد رشد داشته است.
با حضور نمایندگانی از سندیکای صنعت مخابرات ایران، شرکت مخابرات ایران، مجمع تشکلهای دانش بنیان اتاق ایران، اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران و کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران مشکلات و چالشهای اپراتورهای ثابت در ماههای اخیر بررسی شد.
حسین اسلامی، رئیس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در این نشست با اشاره به شرایط فعلی اینترنت در کشور گفت: سطح درخواست و مطالبه اعضای صنف و پاسخگویی وزارتخانههای مختلف از جمله وزارت فاوا دچار یک گسل وحشتناک شده است. بنابراین یکی از کارهای ما تلاش برای گفتوگو و تسهیل ارتباط میان بدنه فعالان و مجموعه دولت و حاکمیت است.
او تاکید کرد: وقتی این فاصله زیاد باشد، کار صنف هم سختتر است و از سوی هر دو گروه در معرض انتقاد است. بنابراین گفتوگو و همفکری در این زمینه بسیار مهم است.
رئیس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران ضمن انتقاد از عملکرد برخی مدیران عامل گفت: گاهی در جلسات سخنانی از سوی دوستان مطرح میشود، اما در عمل به دلیل محدودیتهای موجود شاهد رفتار دیگری از سوی آنها هستیم. به هر حال نمیشود تند سخن گفت و آرام راه رفت. بنابراین اگر مسوولیتی را پذیرفتیم، باید مبتنی بر همین محدودیتها سخن بگوییم تا تعارضی در گفتار و رفتار ما شکل نگیرد.
اسلامی به مذاکرات انجام شده با حاکمیت در سه ماه گذشته نیز اشاره کرد و توضیح داد: نمیتوانیم از اینترنت و ویپیان طبقاتی دفاع کنیم. باید درخواستهای موجود را شفاف و دقیق اعلام کنیم و معتقدم حرفهای کلی نتیجهبخش نیست. موضوع اصلی ضرر و زیان وارد شده به شرکتهای این حوزه و چگونگی جبران ضرر و زیان آنهاست و همچنین راهحلهایی برای کاهش ضررهای پیشبینی میشود ارائه کرد.
در ادامه نشست، موضوعات مختلف از سوی حاضران بیان شد. از جمله اینکه کسبوکارهای بزرگ، خوراک کسبوکارهای کوچک را فراهم میکنند و وقتی برنامه مناسبی برای توسعه آنها در کشور نداشته باشیم، مشکلاتی برای کسبوکارهای خرد هم ایجاد میشود.
همچنین مطرح شد که ارزیابی میشود اپراتورها با 35 تا 40 درصد افت فروش اینترنت مواجه بودهاند و اگر این وضعیت ادامه یابد، مشکلات جدیتری ایجاد میشود و این میزان افت فروش قابل جبران نخواهد بود.
موضوع دیگر از نظر حاضران این بود که اگر دولت قصد حمایت از مردم را دارد، باید از منابع خودش این اقدام را انجام دهد. پیش از اینکه شبکههای اجتماعی فیلتر شوند، برای تشویق مردم به استفاده از سرویسهای داخلی، ترافیک داخلی نصف قیمت میشد. اما امروز که با محدودیتهای اینترنتی و فیلترینگ مواجه هستیم این کار بیمعنی است. دولت برای حمایت از مردم نباید از بخش خصوصی استفاده کند. برای جبران خسارت، دولت میتواند مدتی بخشی از فروش پهنای باندش را رایگان کند و تخفیف به مردم از جیب دولت پرداخت شود.
یکی از حاضران گفت که حدود 20 تا 30 درصد از پهنای باند اپراتورهای ثابت کم شده که البته بخشی از آن در ماه گذشته برگشته است. برای پیگیری بهتر است همگی به عدد مشخصی برسند. همچنین اگر انتهای شهریور ماه با 40 درصد افت پهنای باند مواجه بودیم و اکنون به 20 درصد رسیده است، به دلیل ترافیک داخلی است که درآمدی برای اپراتورها ایجاد نمیکند. بنابراین پیشنهاد میشود درصد متناسبی از درآمد پهنای باند هر اپراتور که مشخص هم هست، توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 1401 تخفیف داده شود.
نبود ادبیات واحد برای گفتوگو میان صنف فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، مهاجرت گسترده نیروهای متخصص، مشکلات شرکتها در بیمه و گمرک و تورم از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد. آزادسازی تعرفه نیز یکی از راههایی بود که برای جبران خسارت اپراتورها عنوان شد. این در حالی است که نمایندگان اپراتورها خودشان همنظر بودند که در وضعیت فعلی سرویسهای موجود نه برای مردم و نه بهرهبردار کیفیت لازم را ندارند.
همراهی دولت با شرکتها در بخش گمرک، معافیتهای مالیاتی و بیمه، توقف مصوباتی که در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شدهاند نیز از جمله پیشنهاداتی بود که علاوه بر درخواست تخفیف متناسب ترافیک پهنای باند، برای جبران خسارت شرکتها توسط دولت مطرح شد. در این جلسه انتقاداتی هم به عملکرد وزیر ارتباطات و وزارتخانه متبوع او عنوان شد.
مرجع : نصر تهران
طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اختلال رخ داده طی روزهای گذشته در ترافیک اینترنت داخل کشور اکنون برطرف شده و هیچ مشکلی وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، طی چند روز گذشته برخی کاربران اینترنت شاهد اختلال و کاهش سرعت اینترنت بودند، مسئلهای که مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت، دوشنبه شب ۲۶ دی ماه این اختلال را تأیید کرد و گفت شاهد افت ترافیک یکی از مراکز IXP کشور بودیم. اما طبق بررسیها و اعلام سایت مرکز تبادل ترافیک داده تهران این اختلال در روزهای بعد هم ادامه داشت تا اینکه در همین رابطه شرکت ارتباطات زیرساخت طی یک اطلاعیه ای اعلام کرد: به دلیل بروز مشکلات فنی در راستای توسعه شبکه، شاهد افت موقت کیفیت سرویس IXP خواهیم بود و از شکیبایی شما تا رفع مشکل سپاسگزاریم.
پس از آن که مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که اختلال در ترافیک اینترنت روزهای دوشنبه و سهشنبه داخل کشور حل شده و دیگر مشکلی وجود ندارد اما بررسی اطلاعات سایت مرکز تبادل ترافیک داده تهران باز هم نشان می داد که از حدود ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ترافیک شبکه با اختلال مواجه شده و تا روز پنج شنبه هم ادامه داشت، به گونه ای که سهراب آغ بیات- معاون فنی شرکت ارتباطات زیر ساخت کشور - درباره دلیل اختلال رخ داده در اینترنت کشور اظهار کرد: با توجه حجم ترافیک داخل کشور و توسعه ای که باید اتفاق بی افتد، موقتا شاهد افت ترافیکی هستیم که با تلاش شبانه روزی همکاران شرکت ارتباطات زیرساخت، ان شاءالله این مشکل در حال حل شدن است و به زودی دیگر این مشکل پیش نخواهد آمد.
وی درباره اقدامات درنظر گرفته شده در زمینه عدم ایجاد اختلال در اینترنت ثابت گفت: همانگونه که گفته شد ترافیک شبکه که شامل استفاده برای مدارس و غیره هم میشود، بر روی همین شبکه داخلی اتفاق می افتد. در راستای این توسعه ای که قرار است انجام دهیم، این مشکل برای هموطنان که به صورت ثابت از اینترنت منازل استفاده می کنند، قطعا حل می شود و دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت.
درنهایت - امیر محمد زاده لاجوردی- مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت باز هم اعلام کرد سکوهای داخلی و پیام رسانها بدون مشکل مشغول خدمات رسانی به هموطنان هستند و با تلاش همکارانش در شرکت ارتباطات زیرساخت، مشکل مرکز تبادل ترافیک کشور حل شده و وضعیت خدمات داخلی به حالت عادی برگشته است.
گفتنی است در این میان، بخشی از کاهش سرعت اینترنت در ترافیک اینترنت با قطعی نقطهای اینترنت در حوزههای امتحانی کنکور در روزهای پنجشنبه و جمعه جاری همراه شده بود.
اما سرانجام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه به این مسئله اشاره کرد و درباره آخرین وضعیت اینترنت و علت کندی بوجود آمده در هفته گذشته اینگونه توضیح داد که روز چهارشنبه و پنج شنبه در مرکز تبادل ترافیک تهران مشکلی را طی یک الی دو ساعت داشتیم که با همت دوستان برطرف شد و اکنون هیچ مشکلی در مرکز تبادل ترافیک وجود ندارد.