رئیس اداره داروخانه‌های سازمان غذا و دارو با اشاره به تخلفات پلتفرم‌ها در فروش دارو و از جمله داروهای غیرمجاز، قاچاق و تاریخ گذشته، تاکید کرد: پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو مجوز ندارند و مردم دارو را تنها از داروخانه‌ها تهیه کنند. به فارس، مینا آژوغ، رئیس اداره داروخانه‌های سازمان غذا و دارو تاکید کرد: عرضه، فروش و تبلیغات فراورده‌های دارویی در سایت‌ها و سکوهای اینترنتی غیرمجاز است.
وی گفت: بارها تاکید کرده‌ایم که تنها مرجع رسمی برای عرضه دارو، داروخانه‌ها هستند و مردم دارو را فقط از داروخانه‌ها تهیه کنند؛ چراکه داروها باید شرایط تامین، توزیع و عرضه مناسب داشته باشند.
بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، آژوغ گفت: این شرایط مستلزم این است که سازمان غذا و دارو به عنوان دستگاه تنظیم‌گر چهارچوبی برای تامین‌کننده، توزیع‌کننده و عرضه‌کننده در کل فرایند زنجیره تامین ایجاد کرده باشد.
رئیس اداره داروخانه‌های سازمان غذا و دارو گفت: عرضه داروهای تاریخ انقضا گذشته، داروهای قاچاق، داروهای سقط جنین و داروهای مخدر برخی از پرونده‌های قضایی پلتفرم‌هاست.
سخنگوی سازمان غذا و دارو از اقدام سازمان غذا و دارو برای تدوین آیین‌نامه ارسال غیرحضوری دارو به مصرف کننده نهایی و ابلاغ آن تا پایان امسال خبر داد. تخلف برخی پلتفرم‌ها در فروش آنلاین دارو به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سجاد اسماعیلی گفت: به غیر از داروخانه هیچ محلی چه در فضای مجازی و چه پلتفرم‌های فروش آنلاین، مجاز به عرضه دارو به مصرف کننده نیستند و البته مسئولیت نظارت بر زنجیره تامین تا عرضه و مصرف دارو نیز بر عهده سازمان غذا و داروست. وی گفت: برخی پلتفرم‌ها تخلفاتی در زمینه عرضه دارو دارند و داروی غیر مجاز را از محلی غیرمجاز و نامشخص که ممکن است قاچاقچی یا شخص باشد، به دست مصرف کننده می‌رسانند. این درحالیست که همواره تاکید شده تنها محل عرضه دارو، داروخانه است. اسماعیلی گفت: بعضا داروهایی مانند داروهای سقط جنین که برای سلامت مصرف‌کننده بسیار مضر است و البته مخالف قانون حمایت از جوانی جمعیت است و همچنین داروهایی که تداخلات خطرناک دارند و مصرف آن برای بیمار مضر است، متاسفانه توسط این پلتفرم‌ها به فروش می‌رسد. سخنگوی سازمان غذا و دارو با قدردانی از آنچه که «ورود جدی دستگاه قضا به عرصه فروش دارو توسط پلتفرم‌ها و برخورد با آن» مطرح کرد، افزود: در زمینه فروش اینترنتی دارو و اصطلاحا دارورسانی درب منزل، سازمان غذا و دارو به هیچ عنوان مخالف دسترسی راحت مصرف کننده به داروی مورد نظر نیست، اما این دسترسی باید بر اساس الزامات و پیوست‌های مربوطه باشد؛ چراکه دارو یک کالای سلامت محور است و عرضه آنلاین نیز باید ضابطه‌مند باشد. وی اظهار کرد: سازمان غذا و دارو در حال تدوین و نهایی کردن آیین‌نامه ارسال غیرحضوری دارو به مصرف کننده نهایی است. به این ترتیب پس از آماده سازی زیرساخت‌های مربوط به فناوری اطلاعات، دستورالعمل مربوطه تا پایان سال به تمامی معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ خواهد شد تا به این ترتیب بتوانیم طبق قانون، نظارت کامل را بر زنجیره تامین و عرضه دارو داشته باشیم. سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: به این ترتیب با تقویت ابزار‌های نظارتی، سازمان غذا و دارو می‌تواند بر اساس نظارت هوشمند، زنجیره را رصد کند و در صورت لزوم بتواند پاسخگوی مراجع مربوطه نیز باشد.
رییس مجمع داروسازان کشور، نسبت به تبعات عرضه اینترنتی دارو هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، همایون صادقی گفت: اینجانب به نمایندگی از آحاد داروسازان کشور از مقام وزارت بهداشت، ریاست و مسئولین سازمان غذا و دارو انتظار دارم در این روزهای حساس که سلامت جامعه از طرف باندهای مجازی مخوف تحت حمایت سازمان‌ها و افراد غیر صالح و غیر مسئول به مخاطره افتاده است در کنار داروسازان و پاسدار سلامت بیماران دردمند باشند.
وی افزود: بی تردید مجموعه داروسازان کشور و تشکل‌های داروسازی در موضوع مخالفت با فعالیت پلتفرم‌ها و عرضه و فروش غیر قانونی دارو و احترام به قوانین موجود در کنار سازمان غذا و دارو قرار دارند.
صادقی گفت: به همه بازیگران این عرصه شوم در هر منصب و موقعیتی هشدار می‌دهم دست از این بازی خطرناک بردارند. سلامت جامعه عرصه تجارت و معامله نیست و فروش اینترنتی دارو خط قرمز داروسازان کشور است.
سخنگوی قوه قضائیه جزئیاتی از پرونده تخلفات فروش بدون مجوز دارو در پلتفرم‌ها تشریح کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، مسعود ستایشی امروز _سه‌شنبه چهاردهم آذر_ در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات دستگاه قضائی درباره تخلفات فروش بدون مجوز دارو در پلتفرم‌ها گفت: گزارش‌هایی از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران ارسال شده است و پرونده گزارش‌ها را به دادسرای انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی ارسال کردیم.
وی ادامه داد: دو سکوی عمده توزیع دارو مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند و متعاقباً پس از اعلام جرم صدور قرار جلب دادرسی مدیران این سکوها و داروخانه‌هایی که مبادرت به همکاری و فروش بدون نسخه دارو کردند به اتهام حمل، فروش و نگهداری داروهای قاچاق قرار جلب دادرسی برای آنها صادر و پرونده متضمن کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد.
بنابر اعلام ستایشی، از دیگر عناوین اتهاماتی آنها می‌توان به مداخله در امور پزشکی، فروش داروهای سقط جنین و سایر داروهای غیرمجاز اشاره کرد که کیفرخواستی هم در این زمینه صادر شده است.
رئیس پلیس فتا پایتخت از اجرای شانزدهمین مرحله از عملیات جهانی پانجیا با هدف مقابله با فروش آنلاین داروهای غیرمجاز و تقلبی خبر داد. سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: عملیات پانجیا عملیاتی است که هر ساله با هدف مبارزه با تبلیغ و فروش آنلاین داروهای تقلبی و غیر مجاز اجرا می‌شود.
این مقام انتظامی با اشاره به کشف بیش از سه میلیون قلم دارو در این طرح توسط پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: در اجرای شانزدهمین مرحله از این طرح در پایتخت با گستراندن چتر‌های اطلاعاتی سایبری در شبکه‌های اجتماعی و رصد نشانگاه‌های اصلی در فضای مجازی بیش از یک صد نفر از مجرمان با اقدام‌های فنی، پلیسی شناسایی و پس از تشریفات قضائی در عملیات‌های همزمان پلیس در تهران و استان‌های همجوار دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند و انبار‌های نگهداری داروها نیز کشف و پلمپ شد.
سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به حضور مستمر پلیس در عرصه مقابله با شیادان مجازی که سلامت مردم را بازیچه قرار می‌دهند خاطرنشان کرد: ضمن اینکه به صورت مستمر رصد تبلیغات و فروش کالاهای سلامت محور در فضای مجازی انجام می‌شود به طور همزمان نحوه توزیع و عرضه این کالاهای غیرمجاز و انبار‌هایی که محل نگهداری هستند و همچنین توزیع کنندگان نیز در چرخه رصد پلیس فتا قرار می‌گیرند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه شناسایی تارنما‌های غیرمجاز سلامت محور و فروشندگان داروهای تقلبی و فاسد هدف اصلی این طرح جهانی است توصیه کرد: با توجه به اهمیت این موضوع در بهداشت و سلامت شهروندان و عواقب جبران ناپذیر داروهای تقلبی و غیرمجاز در این حوزه شهروندان هرگونه دارو و مواد بهداشتی را فقط از داروخانه‌ها و مراکز مجاز تهیه کنند و از خرید اینترنتی از وب سایت‌های آگهی محور و کانال‌ها و گروه‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند، شهروندان همچنین می‌توانند موارد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir گزارش کنند.
فروش آنلاین دارو، پرونده‌ای است که انگار قرار نیست به این زودی‌ها بسته شود. از یک‌سو پلیس فتا، فروشندگان اینترنتی دارو را دستگیر و محصولاتشان را جمع‌آوری می‌کند و ازسوی دیگر با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی، انواع و اقسام دارو بدون محدودیت در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرد.
به گزارش جام جم پلیس فتای فراجا امسال با رصد فضای مجازی موفق شده بیش از سه‌میلیون و ۳۰۰هزار قلم دارو را در داروخانه‌های مجازی کشف و جمع‌آوری کند؛ اقلامی که به گفته سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا ۴۵ درصد آنها در اینستاگرام، ۳۳درصد در تلگرام و ۱۶ درصد آنها درسایت‌های داخلی برای فروش عرضه شده بودند. این ویترین‌های آنلاین به اندازه‌ای در دسترسند که کشفیات یادشده البته نمی‌تواند لطمه سنگینی به آنها وارد کند، چراکه وقتی یک داروخانه شناسایی و تعطیل می‌شود، داروخانه‌های دیگر مانند قارچ ازجاهای دیگرسربرمی‌آورند و انواع دارو ومحصولات بهداشتی رادودستی به مردم تعارف می‌کنند. از روزی که مسئولان وزارت بهداشت به این داروخانه‌ها لقب ناصرخسروی مجازی دادند کمی بیشتر از یک سال می‌گذرد ولی در این مدت همانطور که ناصرخسروی حقیقی همچنان هویتش را حفظ کرده، داروخانه‌های اینترنتی هم به بقای خود ادامه داده‌اند؛ درحالیکه موضع‌گیری‌های رسمی، از پلیس گرفته تا مسئولان سازمان غذا و دارو یا صنف داروخانه‌دارها همواره بر غیرقانونی بودن فروش آنلاین دارو دلالت داشته است.
شهریور امسال البته هیات مقررات‌زدایی، مصوبه‌ای داشت که فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها را مجاز می‌کرد اما پس از اعتراض سازمان غذا و دارو این مصوبه لغو و چنین تاکید شد که متولی اجرای هر طرحی برای فروش اینترنتی دارو همچنان سازمان غذا و داروست.
سازمان یادشده اما تمایلی به قانونی‌کردن فعالیت این پلتفرم‌ها از خود نشان نمی‌دهد، استدلال‌های متعددی را نیز در این مسیر به خدمت می‌گیرد، در نتیجه نه این داروخانه‌های آنلاین شکل و شمایل قانونی به خود می‌گیرند و نه گردانندگان صفحات و سایت‌های مجازی فروش دارو دست از فعالیتشان برمی‌دارند؛ بنابراین به‌راحتی سر کشیدن یک لیوان آب می‌توان هر دارویی را به‌صورت مجازی خرید. بفرمایید دارو
برخی از پلتفرم‌های آنلاین دارو مثل گاو پیشانی‌سفید شده‌اند اما برخی دیگر که کمتر شناخته‌شده یا تازه‌کار و کم‌بازدید هستند در کنار پیشانی‌سفیدها، بی‌وقفه در حال فروش انواع اقلام دارویی و بهداشتی‌اند. ما صفحه فروشگاه مورد نظر را با تایپ چند کلمه در اینترنت باز می‌کنیم. صفحه مورد نظر سریع پیدا و با یک کلیک مقابل‌مان باز می‌شود. داروخانه آنلاین چند بخش دارد که یک بخش آن مربوط به داروهای بدون نسخه و بخش دیگرش به داروهای با نسخه مربوط است که چون عجالتا نسخه‌ای در اختیار نداریم سراغ داروهای بدون نسخه می‌رویم.
می‌نویسیم «بیزاکودیل»، قرصی که مخصوص برطرف‌شدن یبوست و آسانی اجابت‌مزاج است. این اواخر یک پزشک متخصص داخلی حاضر نشده بود این قرص را برای‌مان در نسخه بنویسد چون به اعتقاد او به قدری عوارض دارد که آن را برای دشمنش هم تجویز نمی‌کند. داروخانه آنلاین اما راحت از ما پذیرش دارو می‌گیرد و فقط تعداد ورق‌های درخواستی را می‌پرسد. ما هم می‌نویسیم صد عدد و پلتفرم هیچ اعتراضی به تعداد نمی‌کند؛ نام و آدرس‌مان را می‌پرسد و پیام می‌فرستد که حداکثر سه ساعت پس از پرداخت وجه، دارو را به دست‌مان می‌رساند.
داروهای ممنوعه‌ای مانند داروهای سقط‌جنین یا داروهای کمیاب هم در بساط ناصرخسروهای مجازی فراوان پیدا می‌شود. فقط ایراد کار اینجاست که یا این داروها تقلبی‌اند، یا تاریخ‌مصرف‌گذشته یا در شرایط غیراستاندارد نگهداری شده‌اند! کسانی که این ناصرخسروهای مجازی را مدیریت می‌کنند فقط به فروش محصولات فکر می‌کنند و نه سلامت مردم.
هرج و مرجی که باید سامان بگیرد
برخی از داروهایی که در پلتفرم‌های دارویی عرضه می‌شوند مو بر تن سیخ می‌کنند، زیرا داروها یا مکمل‌هایی هستند که حرف و حدیث پیرامون‌شان زیاد است مثل مکمل‌های بدن‌سازی یا داروهای تقویت جنسی یا داروهای مربوط به افزایش قدرت باروری که اگر اصل نباشند یا خودسرانه مصرف شوند، به‌راحتی با جان افراد بازی می‌کنند. ولی این داروخانه‌ها بی‌آن‌که ترس به دل‌شان راه دهند همه این محصولات را می‌فروشند و خط‌قرمزی هم برای خودشان قائل نیستند. علاوه‌براین، تاریخ‌گذشته بودن یا نبودن این داروها و محصولات نیز محل بحث جدی است، چراکه فروشندگان ناشناس این محصولات به‌راحتی می‌توانند تاریخ‌ها را دستکاری و گنجشک را رنگ کرده و جای بلبل بفروشند.
معاون اجتماعی پلیس فتا نیز به همین نکته اشاره دارد و می‌گوید: «۸۰ درصد داروهای مکشوفه تاریخ‌گذشته بوده‌اند یا به‌علت نداشتن شرایط نگهداری مناسب فاسد شده بودند که سودجویان با چسباندن برچسب، تاریخ‌مصرف این داروها را به‌روز کرده بودند.»
به همین علت است که جمشید سلام‌زاده، معاون غذا و داروی دانشگاه شهید بهشتی روز گذشته اعلام کرد پلتفرم‌ها باعث هرج‌ومرج دارویی در کشور شده‌اند و بهمن صبور، نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران نیز اضافه کرد که زیرساخت‌های قانونی برای ایجاد پلتفرم‌های فروش دارو باید در نظر گرفته شود؛ همان اتفاقی که به گفته معاون پلیس فتای کشور، در همه جای دنیا در حال انجام است و به تعداد محدودی از داروخانه‌ها اجازه تاسیس شعبه آنلاین داده می‌شود و آنها پس از دریافت نسخه بیمار، برایش دارو ارسال می‌کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در مجلس باسپردن نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی به مدیریت شهری کاملاً موافقیم.
به گزارش شهر اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص سپردن نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شوراها، اظهار کرد: ما در مجلس نسبت به نرخگذاری این تاکسی‌ها در مدیریت شهری کاملاً موافقیم.
وی ادامه داد: اینکه می‌گویند تاکسی‌های اینترنتی مجوز رادیویی می‌گیرند و نیازی به ورود مدیریت شهری ندارد، اظهار نظر درستی نیست و ما با آن موافق نیستیم؛ لذا برای ساماندهی وضعیت، نظارت بر این تاکسی‌ها حتماً باید ذیل مدیریت شهری قرار بگیرد و نرخگذاری آن باید توسط شورای شهر انجام شود.
، شاکری با تأکید بر حمایت مجلس از این اقدام، یادآور شد: واگذاری نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شوراها، نیازی به قانون مجلس ندارد و مصوبه هیئت دولت و هیئت وزیران در این خصوص کفایت می‌کند.
عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران همچنین در پایان تصریح کرد: شورای عالی ترافیک مرجع بسیار خوبی است که می‌تواند موضوع نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی را حل‌وفصل کند.
اگر تا چند وقت پیش نحوه پراکندگی بیماران در مناطق مختلف و میزان مصرف دارو، تنها برای متولیان سلامت اهمیت داشت، حالا، اما به لطف برقراری دسترسی آزاد به اطلاعات بیماران بر بستر پلتفرم‌های غیرقانونی فروش دارو و نسخ الکترونیک، این بخش به یکی از پول‌سازترین حوزه‌ها تبدیل شده است.
اکنون بسیاری از فعالان این پلتفرم‌ها می‌دانند که مثلاً در منطقه ۴ تهران چه تعداد بیمار دیابتی یا مبتلا به سرطان زندگی می‌کند، داروهایش چیست، به کدام پزشک مراجعه می‌کند یا آزمایش‌هایش را در کدام آزمایشگاه‌ها انجام می‌دهد. این اطلاعات هم ارزش خرید و فروش دارد، هم می‌تواند با فعالیت‌های خاص بیماران را به سمت دارو با برند خاص یا مراکز آزمایشگاهی مشخص هدایت کند، تا سهم‌خواهی این پلتفرم‌های غیرقانونی از بازار ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دارو حفظ شود؛ نکته‌ای که پیش‌ازاین هم خبرگزاری مهر در گزارشی کوتاه به آن اشاره کرده و از پیگیری نهادهای مراجع قضایی برای فروش داده‌های سلامت مردم ازسوی برخی پلتفرم‌ها به شرکت‌های خاص و فروش و توزیع داروهای سقط جنین، مخدر و غیرمجاز خبر داده بود.
فعالان حوزه دارویی این آسیب را تایید می‌کنند و از مواردی می‌گویند که بیماران پس از چند سال خرید دارو از یک داروخانه مشخص، حالا با تماس‌هایی مواجه شده‌اند که تمام اطلاعات پرونده بیماری‌شان را دارند و آنها را به دریافت خدمات از داروخانه‌های اینترنتی و آزمایشگاه‌های خاص دعوت می‌کنند. این درحالی‌است که دارو، یک کالای استراتژیک است، اما کاسبانی پیدا شده‌اند که خارج از نظام سلامت، برای بازار دارویی کشور تصمیم‌گیری می‌کنند.
تعجیل در قانونی‌شدن مجوزها
درباره فروش اینترنتی دارو، همین حالا هم کشمکش عجیبی بین هیئت مقررات‌زدایی و سازمان غذا و دارو شکل گرفته است. از سازمان نظام پزشکی تا انجمن‌های مختلف داروسازان، به‌دلیل فراهم‌نبودن زیرساخت‌های ضروری با این شکل از عرضه دارو مخالف‌اند، اما چندین سکوی فروش اینترنتی همین حالا هم داروهای خاص، کمیاب و معمولی را به‌شکل آنلاین می‌فروشند، درحالیکه چندی پیش حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو از ملغی‌شدن مصوبه فروش آنلاین دارو خبر داده و گفته بود:
«در بحث عرضه دارو در پلتفرم‌ها، مصوبه‌ای به رغم مخالفت سازمان غذا و دارو مطرح شده بود که ما مخالف بودیم؛ زیرا پلتفرم‌های فعلی فعال در فروش اینترنتی دارو، فعالیت غیرقانونی و مسیر عرضه نادرست و بدون مجوز از وزارت بهداشت دارند. براین‌اساس به دستور معاون اول رئیس‌جمهوری، مصوبه هیئت مقررات‌زدایی برای فروش دارو ازطریق پلتفرم‌ها، باطل شد.» چندی بعد هم معاون حقوقی رئیس‌جمهور در برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد: «دارو، بیسکوئیت نیست و باید سازوکار مشخص تخصصی برای فروش اینترنتی دارو ازسوی وزارت بهداشت مشخص و ابلاغ شود.»، اما حالا یک نامه از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خطاب به وزیر بهداشت منتشر شده که تاکید می‌کند: «اکنون زمان تدوین دستورالعمل فروش اینترنتی با مشارکت ذی‌نفعان اقتصادی است.»
ضرب‌الاجلی که در فراهم‌نبودن زیرساخت‌های لازم و نبود یک سامانه ملی با شرط حفظ محرمانگی، می‌تواند بازار دارویی کشور را با بحران عجیب روبه‌رو کند. چون در شرایط فعلی پلتفرم‌های فروش دارو به‌راحتی به پرونده‌های پزشکی، نسخ الکترونیکی، کد ملی و محل سکونت بیماران دسترسی دارند که مسیر سودجویی و بازار سیاه را تقویت می‌کند. درحالیکه طبق ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک بحث داده پیام برای عرضه دارو منع قانونی دارد.
یک مناقشه جدید در داروخانه‌ها
صاحب یک داروخانه در منطقه شریعتی، درباره آسیب‌های فروش آنلاین دارو به هم‌میهن می‌گوید: «اولین مسئله این است که اگر فروش دارو به‌صورت آنلاین آزاد است، باید برای همه باشد، نه‌فقط برخی پلتفرم‌ها و داروخانه‌های خاص. همه می‌دانند که پشت پرونده فروش دارو، هیچ نظارتی وجود ندارد و حتی فروشندگان آنلاین دارو نسبت به عواقب و مشکلاتی که برای بیمار به وجود می‌آید، پاسخگو نیستند. با چنین سیاستی، رقابت به‌شدت ناسالمی را ایجاد کرده‌اند.
ما ساعتی ۱۵۰ هزار تومان هزینه مسئول فنی می‌دهیم، اما فروشندگان اینترنتی دارو، نه مسئول فنی دارند و نه پزشک داروساز برای بررسی نسخ و توصیه‌های لازم به بیمار. به‌همین‌دلیل است که آنها می‌توانند محصولاتشان را با تخفیف‌های عجیب و غریب عرضه کنند.» او که مایل نیست نامش در گزارش منتشر شود، ادامه می‌دهد: «همین حالا هم کار ما شده، دعوای هر روزه با مشتری‌ها. از ما خرید می‌کنند، چند روز بعد شاکی برمی‌گردند که مکمل ۲۵۰ هزار تومانی ما در یک سایت فروش اینترنتی با ۵۰درصد تخفیف فروخته می‌شود و ما باید مکمل را پس بگیریم.
خب این چه شرایطی است که برای ما ایجاد کرده‌اند؟ معلوم است که آنها می‌توانند چنین تخفیف‌هایی بدهند، چون حجم وسیعی از محصولات را خریداری می‌کنند که نه‌تنها برایشان تخفیف‌های ویژه از شرکت‌های دارویی دارد بلکه اخلال در نظام دارویی کشور هم خواهد بود.» او ادامه می‌دهد: «آنها با توجه به اطلاعاتی که از بیماران دارند، می‌دانند که چه میزان دارو مورد نیاز است و به‌صورت حجمی خرید می‌کنند تا دست داروخانه‌های دیگر از این داروها دور بماند. درنهایت هم خودشان تصمیم می‌گیرند که دارو را چه زمانی و با چه قیمتی به مشتری‌های آنلاین خود تحویل دهند. در بحران دارویی، مردم حاضرند یک دارو را حتی چندین برابر هم خریداری کنند.» این فعال حوزه دارو به یکی از داروخانه‌های آنلاین در مرکز شهر اشاره می‌کند و می‌گوید: «همین حالا هم پیگیری کنید، متوجه می‌شوید که این مرکز، یک داروی شیمی‌درمانی را از سطح بازار جمع کرده و به‌صورت انحصاری در اختیار خود دارد. آنها این دارو را به‌جای ۶۰ میلیون، ۹۰ میلیون به مردم می‌دهند.»
دارو را به‌عنوان کالای استراتژیک نمی‌شناسند
«در حوزه دارویی مهمتر از مسئله پلتفرم‌ها و فروش دارو در فضای مجازی، رفع کمبود و کسری‌های دارویی ضرورت دارد.» این نکته را بهمن صبور، نایب‌رئیس انجمن داروسازان استان تهران در پاسخ به آسیب‌های فعالیت پلفرم‌های فروش بر خط دارو به هم‌میهن می‌گوید: «ما یکسری بیماران خاص یا دیالیزی و... داریم که باید برای دسترسی به داروهای‌شان خدمات ویژه دریافت کنند، اما اینکه بخواهیم این موارد را بهانه‌ای برای فروش دارو بر بستر فضای مجازی کنیم، درست نیست.
این درحالی‌است که وزیر اقتصاد، همچنین رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی به اشتباه عنوان می‌کنند: «دارو نباید در داروخانه رسوب کند»؛ یعنی دارو هنوز به داروخانه نرسیده، به در خانه بیمار ارسال شود. این نشان می‌دهد، آنها دارو را به‌عنوان یک کالای استراتژیک نمی‌شناسند و عملاً برای حوزه سلامت و دارو که حوزه‌ای کاملاً تخصصی است تصمیم‌سازی می‌کنند.»
او با بیان اینکه ما مخالف عرضه و فروش اینترنتی محصولات سلامت‌محور بر بستر پلتفرم‌ها نیستیم، اما باید تمام زیرساخت‌ها فراهم و مسائل حل شود، عنوان می‌کند: «تجربه این کار در برخی کشورهای پیشرفته وجود دارد و آنها زیرساخت‌های کاملاً مشخصی دارند. توسعه این شرایط در آن کشورها به‌صورت پلکانی و با در نظر گرفتن ملاحظات زیادی انجام شده است. از همه مهمتر اینکه همه داروها را وارد این فضا نکرده‌اند. اما در کشور ما مکانیسم ثبت‌محور برای فروش دارو شکل گرفته که با واردکردن یک کدملی، هر دارویی را که بخواهند از سیستم دارویی کشور خارج می‌کنند. همین حالا هم در پلتفرم‌هایی که نشان ای‌نماد از وزارت صمت دارند و به صورت غیرقانونی در حوزه دارو فعال هستند، داروهای مخدر و تحت کنترل، داروی سقط جنین و سایر داروهای مهم دیگر عرضه و فروخته می‌شود و ناصرخسروی مجازی راه افتاده است.» صبور معتقد است، دارو نوعی سم است و نباید فضای رقابتی آن افزایش پیدا کند. ضرورت دارد ملاحظات دقیق باتوجه به فرهنگ خودمان در این موضوع لحاظ شود.
فقط اطلاعات یک سازمان بیمه‌ای مصون ماند
«حدود ۲سالی است که پرونده نسخ الکترونیک را راه انداخته‌اند که قرار بود پیش‌ازاین و در اوایل برنامه توسعه قبلی اجرا می‌شد، اما به دی‌ماه ۱۴۰۰ رسید و یک‌شبه و ناگهانی، اجرا شد. این اقدام تعجیلی و دیده نشدن موارد فنی باعث شده که حفره‌ها و اشکالات زیادی در اجرای پرونده وجود داشته باشد.»
این نکته دیگری است که صبور به آن اشاره می‌کند که یک چالش جدی را رقم زده است: «قرار بود وزارت بهداشت، مجری این طرح باشد و از یک برنامه به‌نام «سپاس» رونمایی کند که ذی‌نفعان درمان و دارو ازجمله پزشکان، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها در زیرمجموعه آن فعالیت کنند. بیمه‌های پایه و مکمل هم به این سامانه متصل می‌شدند، اما اجرای این طرح ازسوی وزارت بهداشت به‌طور ناگهانی تعطیل و به بخش خصوصی سپرده شد. بخش خصوصی هم نرمافزارهای حد واسط را با اسامی مختلف طراحی و به‌صورت رایگان در اختیار پزشکان قرار داد تا نسخه‌نویسی در آن نرم‌افزار صورت پذیرد.»
این فعال حوزه دارو با بیان اینکه تمام بیمه‌ها ازجمله سلامت و تامین اجتماعی به این نرمافزارهای حد واسط متصل شدند به‌جز سازمان نیرو‌های مسلح که جای تقدیر هم دارد، ادامه می‌دهد: «نیرو‌های مسلح وارد این حوزه نشد و همچنان خودشان متولی بیماران خودشان هستند. آنها عملاً کمترین نشست اطلاعات بیماران را در این بخش دارند، اما اطلاعات بیماران سایر سازمان‌های بیمه که به این نرمافزارها متصل شدند، به‌راحتی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت که بزرگترین و بدترین وضعیت این سیستم بود. این اطلاعات برای کسانی که در حوزه سلامت و دارو فعالیت می‌کنند گرانبها، ارزشمند و همین حالا هم در حال خرید و فروش است.»
سوداگری در حوزه دارو
به گفته صبور، اکنون یک بخش خصوصی می‌داند که در یک منطقه شهری تهران چه تعداد بیمار دیابتی یا مبتلا به سرطان زندگی می‌کند. داروی آنها چیست یا از کجا خدمات می‌گیرند و پزشکان آنها چه کسانی هستند: «کسانی که به چنین اطلاعاتی دسترسی دارند، می‌توانند بیماران را به سمت مراکز و داروهای خاص و برند مدنظر خودشان سوق دهند و به‌نوعی سوداگری رخ داده است. این بزرگترین چالش این سیستم است که نیاز به اصلاح دارد. دراین‌باره ضروری است که اطلاعات صرفاً در دست حاکمیت یا نهاد دولتی قرار بگیرد و نشت اطلاعات وجود نداشته باشد.»
او تاکید می‌کند: «قطعاً بیماران تمایلی به افشای اطلاعات‌شان ندارند و بسیاری از آنها سال‌هاست که بدون افشاشدن نوع بیماری، روند درمانی خود را ادامه داده‌اند، اما نرمافزارهایی که اکنون ازسوی بخش خصوصی در اختیار پزشکان است، باعث شده که محرمانگی این اطلاعات بیماران از دست برود. این درحالی‌است که در تمام دنیا با چنین مواردی به‌شدت برخورد می‌شود.» صبور با بیان اینکه حتی در صورت فراهم‌شدن زیرساخت سکوهای فروش اینترنتی دارو و اجرای آن ازسوی بخش حاکمیتی، باید در یک بازه زمانی یک تا یک‌سال‌و‌نیم تنها فروش محصولات آرایشی - بهداشتی، مکمل‌ها و ویتامین‌ها مجوز داشته باشد، می‌گوید: «در ادامه هم با بررسی تمام مشکلات و رفع آنها به‌تدریج برخی داروهای OTC وارد این بستر شوند. فروش برخی داروها هم باید به‌طورکلی ممنوع باشد. مشکل اینجاست که همین حالا هم با یک نسخه قلابی و مهر جعلی هم می‌توان یک داروی مهم را از پلتفرم‌های دارویی خریداری کرد یا اینکه اگر کسی به کدملی بیماری دسترسی داشته باشد که داروی خاصی مصرف می‌کند، به‌راحتی به‌صورت آنلاین می‌تواند همان دارو را خریداری کند. همزمان برخی پلتفرم‌ها به‌صورت غیرقانونی و در ازای دریافت یک مبلغ ناچیز، نسخه آنلاین فوق‌متخصص و متخصص با هر کدملی را می‌نویسند، بدون اینکه صاحب کدملی از آن باخبر باشد. چنین مشکلاتی باید به‌طور کامل حذف شوند.»
تصمیم‌گیری در نبود وزارت بهداشت
نایب‌رئیس انجمن داروسازان استان تهران درباره اینکه آیا سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نمی‌توانند به این مسئله ورود و مانع از خروج دارو از سیستم شوند؟ می‌گوید: «غذا و دارو یک واحد رگولاتور و تنظیم‌کننده است. نظارت بر این تخلفات برعهده واحد‌های قضایی است که نسبت به این مسئله حساسیت و نظارت کافی را ندارند.
در قانون جوانی جمعیت هم نهادهایی موظف به ورود به این مسئله شده‌اند تا جلوی چنین آسیب‌هایی را بگیرند، اما همان‌ها هم تاکنون مسئولیت‌شان را به‌خوبی انجام نداده‌اند. درحقیقت کسی با پلتفرم‌های غیرقانونی با وجود این همه مشکلات کاری ندارد.» صبور با بیان اینکه در چنین شرایطی حتی وزارت بهداشت را هم در حوزه سیاستگذاری راه نمی‌دهند، تاکید می‌کند: «در هیئت‌دولت کارگروه اقتصاد دیجیتال تشکیل شده و حداقل برای تصمیم‌گیری در حوزه سلامت باید وزیر بهداشت هم عضو این کارگروه می‌بود، اما از سایر نهاد‌ها در این کارگروه حضور دارند و در نبود نماینده‌ای از وزارت بهداشت درباره سلامت هم تصمیم‌گیری می‌کنند.»
او ادامه می‌دهد: «در کل دنیا، متولی این حوزه وزارت بهداشت هر کشوری است و به‌شدت از آن مراقبت می‌کند، اما در ایران بدترین سیاست‌ها طی دو، سه سال اخیر رقم خورده و به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هم دیکته می‌شود. ازجمله فشار برای افزایش تعداد شرکت‌های پخش که به‌طور ناگهانی از ۲۰ شرکت به ۱۰۰ شرکت افزایش یافت. در کل کشور آمریکا با بیش از ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت، ۳ شرکت عمده پخش وجود دارد و در کل اروپا با جمعیت بیش از ۴۰۰ میلیون نفر، ۱۴ شرکت پخش اصلی. شما تصور کنید که چه بلایی سر دارو می‌آوردند که سهم بازار خود را حفظ کنند. یک علت اصلی کسری دارو هم طی مدت اخیر، زیادشدن شرکت‌های پخش است، چون با دارو بازی می‌کنند تا آن را بفروشند.»
می‌خواهند یک اتفاق بد را قانونی کنند
صبور در پاسخ به این سوال که آیا این پلتفرم‌های غیرقانونی با همراهی برخی داروخانه‌ها فعالیتشان را انجام می‌دهند؟ عنوان می‌کند: «طبق قانون، هر کالایی که خریداری می‌شود، باید مبدأ آن مشخص باشد، اما پلتفرم‌های غیرقانونی به‌واسطه حمایت رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، فروش دارو از مبدأ کالا را ماسکه کرده‌اند. آقای سیاح اعلام کرده: «هیچ شکایتی از این پلتفرم‌ها نکنید و اجازه دهید که کار کنند». آنها دارو را نمی‌شناسند و اگر مجوز فعالیت این پلتفرم‌ها رسمی شود، به‌هیچ‌عنوان قابل کنترل نیستند؛ چون نه سرور‌های آنها داخل کشور است، نه زیر بار مسئولیتی که انجام می‌دهند، می‌روند. به‌همین‌دلیل بازار دارویی کشور وارد بحران عجیبی خواهد شد.»
به گفته این فعال حوزه دارویی، پلتفرم‌های غیرقانونی فروش دارو اکنون به کدملی افراد دسترسی دارند و به‌راحتی دارو را خارج می‌کنند. برخی داروها دارای کد یو‌آی‌دی و توزیع رسمی هستند،، اما خرید داروهای قاچاق و ممنوعه هم از این پلتفرم‌های غیرقانونی، آسان است. این داروهای قاچاق به روش‌های مختلف تامین می‌شود و حتی ممکن است به صورت زیرپله‌ای کپی برند اصلی تولید شود که با هدایت همین سکوهای فروش اینترنتی غیرقانونی دارو بدون اینکه نظارتی بر آنها وجود داشته، فروخته شوند. هیچ عزمی از نهادهای نظارتی برای مقابله با این مسئله هم وجود ندارد.
او درباره ارزش ریالی بازار فروش اینترنتی دارو هم می‌گوید: «چند روز پیش مسئول نان کشور در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «یکی از پلتفرم‌های فروش اینترنتی کالا، نان ۵ هزار تومانی را ۱۸ هزار تومان می‌فروشند. نان را هم از نانوایی‌های با سهمیه آرد دولتی تهیه می‌کنند و به مشتری‌های خود می‌دهند، درحالیکه باید از نانوایی‌های آزادپز خرید کنند». همین مسئله را می‌توان در نسخه‌های قلابی و سوءاستفاده از کدملی بیماران در بخش دارو دید. ارزش بازار دارویی کشور به‌جز مکمل و تجهیزات پزشکی حدوداً ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. پلتفرم‌های مجازی تلاش می‌کنند که سهم خود از این بازار را افزایش دهند تا گردش مالی بسیار بزرگی را از سهم دارو به‌خود اختصاص دهند. علاوه بر آنها فقط به فکر فروش هستند و به‌همین‌دلیل به اصالت نسخ توجهی ندارند.»
اودرباره اینکه چرا پلیس فتا به این حوزه ورود نمی‌کند؟ توضیح می‌دهد: «قانون‌گذار به هیئت مقررات‌زدایی اختیاراتی داده که حکم قانون مصوب مجلس را دارد. با اینکه مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ اعلام کرده‌اند: «حوزه بهداشت و درمان و آموزش به هیچ عنوان رقابت‌پذیر نیست»، اما اکنون شاهد چنین چیزی نیستیم. تیمی تشکیل شده که می‌خواهند تحت هر شرایطی این مسئله را قانونی کنند، آنها می‌روند، اما عوارضی که برای این ممکلت و بیماران به وجود می‌آید را چه کسی پاسخگو خواهد بود؟»
او معتقد است، سیستم دارویی کشور پیش از این اتفاقات، نقاط قوت زیادی داشت، اما با سیاستگذاریهای غلط و دیکته‌شده به وزارت بهداشت، آنها را از بین برده‌ایم: «اکنون سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در حد یک باجه پایین آمده و قادر به انجام کاری نیست. نقش نظارتی آنها کم و قدرت آنها را گرفته‌اند. در بحث پلتفرم‌ها هم خود سازمان غذا و دارو واقف است که این کار بازار دارو را دچار بحران می‌کند، اما آنقدر از سوی وزارت اقتصاد تحت فشار است که در مقابل کار انجام شده قرار گرفته. عجیب است که اکنون اصل ۹۰ هم نامه زده که سریع‌تر باید فروش اینترنتی آزاد شود درحالیکه خروجی مشابه این تصمیمات را دیده‌ایم.»
ابلاغ فروش اینترنتی دارو تا پایان سال
البته که با وجود تمام هشدارها، مینا آژوغ، سرپرست اداره داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی از ابلاغ دستورالعمل فروش اینترنتی دارو تا پایان سال خبر داده و گفته: «ما هیچ مخالفتی مبنی بر عرضه اینترنتی دارو نداریم، اما بزرگواران استحضار داشته باشند ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک، همین الان دارد اعلام می‌کند، بحث داده پیام برای عرضه دارو منع قانونی دارد. اما می‌گویند مصوبات هیئت مقررات‌زدایی فراقوه‌ای است، ما هم استنکافی نکردیم و این دستورالعمل تا پایان سال ابلاغ خواهد شد.» «به هر روی این یک واقعیت اجتماعی است و جامعه به سمتی می‌رود که تامین کالاها، ازطریق پلتفرم‌ها در حال افزایش است. دارو هم نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد.» این نکته را احمد آتش‌نوش، عضو هیئت‌مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت عنوان می‌کند و در توضیحی کوتاه به هم‌میهن می‌گوید: «دراین‌باره وزارت بهداشت مکلف است با همکاری وزارت فناوری و اطلاعات، مقدمات توزیع دارو ازطریق پلتفرم‌ها را فراهم کند.»
آتش‌نوش با بیان اینکه این امر یک واقعیت قانونی است که با نظر خود وزارت بهداشت انجام می‌شود، اما به یک دستورالعمل موکول شده، ادامه می‌دهد: «توصیه اکید ما این است که این دستورالعمل با دقت تنظیم شود و حتماً در اجرای موارد قانون بهبود فضای کسب‌وکار از تشکل‌های ذیربط هم در تنظیم این دستورالعمل نظرخواهی شود تا درنهایت خروجی آن جامع باشد و مضرات و معایب را به حداقل برساند.» (روزنامه هم میهن)
ماجرای فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی، با اما و اگرهایی از سوی منتقدان این شیوه عرضه دارو همراه است که اگر حل شود؛ قطعا با اطمینان خاطر بیشتری می توان به فروش اینترنتی دارو نگاه کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دارو یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود، به طوری که آسیب‌های حوزه دارو می‌تواند تبعات ناگواری به دنبال داشته باشد و حتی امنیت یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو، نباید نگاه کالامحور به دارو داشت و آن را هم‌سطح کالاهای سوپرمارکتی تلقی کرد.
محمود فاضل رئیس شورای عالی نظام پزشکی، در پنل تخصصی بررسی پلتفرم‌های اینترنتی فروش دارو، با عنوان این مطلب که در حوزه سلامت مهمترین اصل مسائل انسانی است، گفت: رویکرد سازمان نظام پزشکی همگامی با تکنولوژی جهانی است، ولی در این مسیر ۳ گانه ای باید رعایت شود. اول رفع موانع قانونی است، هم اکنون قانون تجارت الکترونیک دارو را از ورود به پلتفرم صراحتأ منع کرده و دیگر قوانین مرتبط نیز بندوبست‌هایی بر آن نهاده اند، در حالی که شیوه فعلی پلتفرم‌ها این قوانین را نادیده گرفته است. دوم نگرانی از به خطر افتادن سلامت مردم و ایمنی بیماراست. افزایش کیفیت و ارتقای خدمات و مراقبت از سلامت و نیز ایمنی در فرآیند دارودهی از تولید تا مصرف کننده از اصول پذیرفته شده جهانی است.
وی، ارتباط بیمار با داروساز را بسیار جدی برشمرد و بر جایگاه رفیع موضوعات انسانی و نقش ارتباط کلامی، علمی و عاطفی تأکید کرد.
فاضل، حذف داروساز در این فرآیند را به عنوان فروپاشی یکی از ارکان مهم نظام سلامت هشدار داد و بر رفع نگرانی‌های جدی نظام سلامت در تدوین قواعد اجرایی و نظارتی دقیق تأکید کرد.
در همین حال، جمشید سلام زاده معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با عنوان این مطلب که پلتفرم‌ها باعث هرج و مرج دارویی شده اند، گفت: توجه به توزیع اینترنتی دارو بسیار مهم است و ناگزیریم به این سمت حرکت کنیم اما این حرکت باید بر بستر قانون اتفاق بیافتد.
وی افزود: شفافیت، توجه به نقش داروساز و نظارت؛ سه اصل لازم برای ایجاد پلتفرم‌های قانونی فروش دارو هستند که باید مدنظر قرار گیرند.
سلام زاده گفت: پلتفرم‌های موجود ما هیچ یک از سه اصل لازم را ندارند. آنچه در حال حاضر در این پلتفرم‌ها با آن مواجه هستیم، هرج و مرج دارویی است.
در همین حال، سید علی فاطمی نایب رئیس سابق انجمن داروسازان ایران، با عنوان این مطلب که پلتفرم‌ها برای فروش اینترنتی دارو به دولت فشار می‌آورند، افزود: هیچ داروخانه‌ای امروز پیگیر آزادسازی فروش اینترنتی دارو نیست.
وی گفت: به نظر می‌رسد پلتفرم‌های فروش مجازی کالا در پی حذف داروخانه‌ها هستند.
فاطمی افزود: پلتفرم‌ها در حوزه بازار دارو تهدیدهای زیادی را به وجود می‌آورند. شنیده شده پلتفرم‌ها حتی اقلامی مثل ترامادول را نیز بدون ضابطه ارسال می‌کنند و این موضوع بسیار نگران کننده است.
از سوی دیگر، محمدباقر آیت الهی دکترای حرفه‌ای داروسازی، با عنوان این مطلب که بعد از سه سال تازه به فکر قانونمند کردن پلتفرم‌های فروش دارو افتاده‌ایم، گفت: ایده فروش اینترنتی دارو قابل پیش‌بینی بود ولی فعالان صنف دارو آن را به شکل مناسب پیگیری نکردند.
وی افزود: امروز سه سال است که پلتفرم‌های فروش دارو در حال کار هستند و ما امروز به فکر قانونمند کردن آن افتاده‌ایم.
آیت الهی ادامه داد: صنف باید زودتر به این موضوع که مربوط به صنف است فکر می‌کرد و بسترهای درست و قانونی را ایجاد می‌کرد. صنف باید دغدغه‌های داروسازان را داشته باشد و در هر شرایط، امکان حضور آنها را در عرصه دارو توسعه دهد.
در همین حال، بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: زیرساخت‌های قانونی برای ایجاد پلتفرم‌های فروش دارو بایستی در نظر گرفته شود.
وی با عنوان این مطلب که فروش دارو را نمی‌توان تنها بر مبنای تجارت و سودآوری تعریف کرد، افزود: تشکیل چنین پلتفرم‌هایی باید شفاف و با امکان نظارت مطلوب باشد.
صبور گفت: اگر می‌خواهیم چنین کاری را در حوزه دارو انجام دهیم، باید اول آن را در مورد کالاهای مجاز این حوزه در مدت مشخص و به صورت پایلوت انجام دهیم و در صورت رضایت، آن را به شکل دسته‌بندی شده و در چارچوب قانونی تدوین کنیم.
ماجرای فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی، با اما و اگرهایی از سوی منتقدان این شیوه عرضه دارو همراه است که اگر حل شود؛ قطعا با اطمینان خاطر بیشتری می توان به فروش اینترنتی دارو نگاه کرد. دارو یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود، به طوری که آسیب‌های حوزه دارو می‌تواند تبعات ناگواری به دنبال داشته باشد و حتی امنیت یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو، نباید نگاه کالامحور به دارو داشت و آن را هم‌سطح کالاهای سوپرمارکتی تلقی کرد.
محمود فاضل، رئیس شورای عالی نظام پزشکی، در پنل تخصصی بررسی پلتفرم‌های اینترنتی فروش دارو، با عنوان این مطلب که در حوزه سلامت مهمترین اصل مسائل انسانی است، گفت: رویکرد سازمان نظام پزشکی همگامی با فناوری جهانی است، ولی در این مسیر ۳ گانه ای باید رعایت شود. نخست رفع موانع قانونی است، هم اکنون قانون تجارت الکترونیک دارو را از ورود به پلتفرم صراحتأ منع کرده و دیگر قوانین مرتبط نیز بندوبست‌هایی بر آن نهاده اند، در حالی که شیوه فعلی پلتفرم‌ها این قوانین را نادیده گرفته است. دوم نگرانی از به خطر افتادن سلامت مردم و ایمنی بیماراست. افزایش کیفیت و ارتقای خدمات و مراقبت از سلامت و نیز ایمنی در فرآیند دارودهی از تولید تا مصرف کننده از اصول پذیرفته شده جهانی است.
وی، ارتباط بیمار با داروساز را بسیار جدی برشمرد و بر جایگاه رفیع موضوعات انسانی و نقش ارتباط کلامی، علمی و عاطفی تأکید کرد.
فاضل، حذف داروساز در این فرآیند را به عنوان فروپاشی یکی از ارکان مهم نظام سلامت هشدار داد و بر رفع نگرانی‌های جدی نظام سلامت در تدوین قواعد اجرایی و نظارتی دقیق تأکید کرد.
در همین حال، جمشید سلام زاده، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با عنوان این مطلب که پلتفرم‌ها باعث هرج و مرج دارویی شده اند، گفت: توجه به توزیع اینترنتی دارو بسیار مهم است و ناگزیریم به این سمت حرکت کنیم اما این حرکت باید بر بستر قانون اتفاق بیافتد.
وی افزود: شفافیت، توجه به نقش داروساز و نظارت؛ سه اصل لازم برای ایجاد پلتفرم‌های قانونی فروش دارو هستند که باید مدنظر قرار گیرند.
سلام زاده گفت: پلتفرم‌های موجود ما هیچ یک از سه اصل لازم را ندارند. آنچه در حال حاضر در این پلتفرم‌ها با آن مواجه هستیم، هرج و مرج دارویی است.
در همین حال، سید علی فاطمی، نایب رئیس سابق انجمن داروسازان ایران، با عنوان این مطلب که پلتفرم‌ها برای فروش اینترنتی دارو به دولت فشار می‌آورند، افزود: هیچ داروخانه‌ای امروز پیگیر آزادسازی فروش اینترنتی دارو نیست.
وی گفت: به نظر می‌رسد پلتفرم‌های فروش مجازی کالا در پی حذف داروخانه‌ها هستند.
فاطمی افزود: پلتفرم‌ها در حوزه بازار دارو تهدیدهای زیادی را به وجود می‌آورند. شنیده شده پلتفرم‌ها حتی اقلامی مثل ترامادول را نیز بدون ضابطه ارسال می‌کنند و این موضوع بسیار نگران کننده است.
از سوی دیگر، محمدباقر آیت الهی دکترای حرفه‌ای داروسازی، با عنوان این مطلب که بعد از سه سال تازه به فکر قانونمند کردن پلتفرم‌های فروش دارو افتاده‌ایم، گفت: ایده فروش اینترنتی دارو قابل پیش‌بینی بود ولی فعالان صنف دارو آن را به شکل مناسب پیگیری نکردند.
وی افزود: امروز سه سال است که پلتفرم‌های فروش دارو در حال کار هستند و ما امروز به فکر قانونمند کردن آن افتاده‌ایم.
آیت الهی ادامه داد: صنف باید زودتر به این موضوع که مربوط به صنف است فکر می‌کرد و بسترهای درست و قانونی را ایجاد می‌کرد. صنف باید دغدغه‌های داروسازان را داشته باشد و در هر شرایط، امکان حضور آنها را در عرصه دارو توسعه دهد.
در همین حال، بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: زیرساخت‌های قانونی برای ایجاد پلتفرم‌های فروش دارو باید در نظر گرفته شود.
وی با عنوان این مطلب که فروش دارو را نمی‌توان تنها بر مبنای تجارت و سودآوری تعریف کرد، افزود: تشکیل چنین پلتفرم‌هایی باید شفاف و با امکان نظارت مطلوب باشد.
صبور گفت: اگر می‌خواهیم چنین کاری را در حوزه دارو انجام دهیم، باید اول آن را در مورد کالاهای مجاز این حوزه در مدت مشخص و به صورت پایلوت انجام دهیم و در صورت رضایت، آن را به شکل دسته‌بندی شده و در چارچوب قانونی تدوین کنیم.(قدس آنلاین)
علیرغم تلاش معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال برای ایجاد شرایط توزیع آنلاین دارو وزیر بهداشت تاکید کرد که وزارت بهداشت تنها «داروخانه» را به عنوان مرجع قانونی خرید و فروش دارو می شناسد.
به گزارش خبرنگار مهر، در تیرماه سال گذشته معاونت علمی مصوبه‌ای در خصوص فروش اینترنتی دارو با همکاری وزارت بهداشت داشت که به تصویب هیأت وزیران هم رسید و براساس مهلت دو ماهه، مقرر شده بود وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند که در زمان خود محقق نشد.
پس از این موضوع کارگروه تنظیم گیری و سیاستگذاری در ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی در جلسات متعدد از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست کرد که به این موضوع ورود کند که در نهایت مصوبه‌ای برای فروش اینترنتی دارو در تیرماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
علیرغم اینکه مقرر شده است سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تدوین کند هنوز این موضوع به سرانجام نرسیده است.
از سوی دیگر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت به تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، از عدم تدوین دستورالعمل توزیع آنلاین دارو انتقاد کرده و در این نامه به وزیر بهداشت اخطار داده شد که پرونده ترک فعل برای او در کمیسیون در حال تکمیل است و در صورت اتمام مهلت چهارماهه هیأت مقررات‌زدایی و عدم تعیین تکلیف، ضمانت اجرایی کمیسیون اصل ۹۰ فعال خواهد شد.
این در حالی است که در آخرین واکنش نسبت به موضوع خرید و فروش اینترنتی دارو، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت بهداشت در زمینه خرید و فروش دارو، یک داروخانه را مسئول می‌دانیم. داروخانه می‌تواند هم به شکل مجازی و هم به شکل حضوری داروهای خود را به افرادی که نسخه دارند، تحویل دهد. ما غیر از داروخانه کسی را مجاز نمی‌دانیم.
وی افزود: در داروخانه پزشک داروساز حضور دارد و تجویز دارو، تداخل دارو و خطرات مربوط به دارو را قبول می‌کند.
وزیر بهداشت افزود: یک زمانی ممکن است فردی بیماری سختی داشته باشد و نتواند حضوری به داروخانه مراجعه کند اما می‌تواند هماهنگ کند از داروخانه نزدیک محل زندگی خود دارو را با پیک دارو تحویل بگیرد.
وی تاکید کرد: خارج از این موضوع را وزارت بهداشت نمی‌پذیرد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با اعلام اینکه فروش دارو به صورت اینترنتی نیازمند بسترسازی لازم است گفت: درحال حاضر پیش‌نویس آیین‌نامه فروش دارو در بستر فضای مجازی درحال انجام است و تا پایان سال برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
سجاد اسماعیلی در گفتوگو با روزنامه ایران، با اشاره به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو مخالف دسترسی آسان مردم به دارو و کالاهای سلامت‌محور نیستند، افزود: هنوز زیرساخت‌های مناسب برای فروش دارو به صورت اینترنتی ایجاد نشده است و اکنون مبدأ دارو در پلتفرم‌های فروش دارو مشخص نیست. یعنی معلوم نیست که مصرف‌کننده که سفارش می‌دهد، دارو را از داروخانه دریافت می‌کند یا از قاچاقچیان. نکته مهم در فروش دارو به صورت اینترنتی این است که تا زمان رسیدن دارو به دست مصرف‌کننده، این فرایند باید تحت نظر مسئول فنی داروخانه باشد، چه در داروهای بدون نسخه چه داروهایی که با نسخه از سوی پزشکان تجویز می‌شود. این درحالی است که تمامی این مسیرها توسط سکوها دور زده می‌شود و قانون آن‌طور که باید رعایت نمی‌شود.
پیش‌نویس آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو در مراحل پایانی سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه سازمان غذا و دارو به جد با فروش اینترنتی دارو به این شکل مخالف است، عنوان کرد: اگر قرار باشد فروش دارو به صورت اینترنتی در کشور اجرایی شود باید سازکار آن مشخص و زیرساخت لازم برای آن ایجاد شود. سازمان غذا و دارو می‌خواهد طی یک الگو و ضابطه مشخصی دارو به صورت غیرحضوری به دست مصرف کننده برسد. پیش‌نویس آیین‌نامه آن در مراحل نهایی قرار دارد و تا پایان سال برای اجرا ابلاغ خواهد شد. اسماعیلی در این باره توضیح داد: در نظر داریم با استفاده از بستر فناوری اطلاعات زیر نظر سازمان غذا و دارو، بر فروش دارو در بستر فضای مجازی نظارت کامل داشته باشیم به این صورت که سکوها یا وب‌سرویس‌هایی که تمایل دارند در بحث فروش دارو ورود کنند باید تحت نظارت کامل این سازمان باشند. وی افزود: اکنون درحال آماده‌سازی بسترهای مناسب برای مدیریت فروش دارو به صورت غیرحضوری از ابتدا تا انتهای این زنجیره هستیم تا اگر روزی اتفاقی افتاد سازمان غذا و دارو بتواند اقدامات نظارتی و پیگیرانه را در حیطه اختیاراتش داشته باشد و جلوی تخلفات احتمالی در زمینه فروش دارو و محصولات سلامت‌محور گرفته شود. با فراهم شدن زیرساخت لازم، دست کلاهبرداران هم کوتاه می‌شود.
فروش دارو در فضای مجازی نیازمند زیرساختی امن است دکتر بهمن صبور، نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به مزایا و معایب فروش اینترنتی دارو گفت: شاید مردم عادی متوجه نباشند اما افرادی که دستی در کار دارند متوجه می‌شوند که سازوکاری که برای پرونده و نسخه الکترونیک ایجاد شده بدون مشکل نیست و باگ‌هایی وجود دارد و متخلفان می‌توانند از آن سوءاستفاده کنند. اگر این نقاط ضعفی که در سیستم وجود دارد برطرف شود و اطمینان داشته باشیم که اطلاعات مردم حفظ می‌شود، راه افتادن فروش اینترنتی دارو می‌تواند مفید باشد.
نباید همه داروها از طریق فضای مجازی به دست مردم برسد نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: طرح‌های مختلفی در حوزه سلامت همچون طرح تحول سلامت، نسخه الکترونیک، طرح دارویار و... ایجاد شده است. این طرح‌ها بسیار خوب و کارآمد هستند اما مهم نحوه اجراست. طرح فروش اینترنتی دارو هم در کلیات طرح خوبی است اما قبل از اجرا باید زیر ساخت‌های لازم فراهم شود. باید داروها دسته‌بندی شود، نباید همه داروها از طریق فضای مجازی به دست مردم برسد.
دارو کالای عادی نیست
صبور گفت: دارو کالای عادی نیست. اگر داروی اشتباه در منزل به فرد تحویل داده شود، چه کسی پاسخگوست؟ سکوهایی که از وزارت صمت مجوز گرفتند و در عرصه فروش دارو ورود پیدا کردند دارو را بدون نظارت به فروش می‌رسانند. اینکه تأکید بر وجود زیرساخت بدون باگ داریم برای جلوگیری از ورود متخلفان در بحث سلامت مردم است.
پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو، به اطلاعات پزشکی و محرمانه شهروندان همچنین نسخ الکترونیکی که در این باره نوشته می‌شود، دسترسی دارند و کارشناسان حوزه دارویی معتقدند این مساله می‌تواند باعث رانت‌ها و فسادهای بزرگی شود.
همشهری آنلاین - مریم سرخوش: قرار بود نسخ الکترونیکی، بستری باشند برای دسترسی بهتر به اطلاعات بیماران برای پزشکان و وزارت بهداشت که در این حوزه با در اختیار داشتن داده‌های لازم، تصمیم‌گیری‌های مناسب‌تری اتخاد کنند. اما مساله مهمی که وجود دارد، این است که به جز داروخانه‌های مجاز، پلتفرم‌های فروش دارو هم به این نسخ الکترونیکی دسترسی دارند و به راحتی اطلاعات داروهای مصرفی از سوی بیماران، تجویزهای آزمایشگاهی و نسخی که پزشکان برای بیماران‌شان تجویز می‌کنند را در اختیار دارند.
کارشناسان حوزه دارو معتقدند این مساله چندین آسیب جدی به همراه دارد؛ از جمله این که مسیر سودجویی و بازار سیاه را تقویت می‌کند، چون همین حالا هم در بروز کمبودهای دارویی، کانال‌های مجازی و داروخانه‌های آنلاین داروهای کمیاب شده را با چند برابر قیمت در موجودی‌هایشان اعلام می‌کنند.
از سوی دیگر این پلتفرم‌ها، کد ملی و برخی اطلاعات محرمانه بیماران را هم درخواست می‌کنند و دسترسی به چنین اطلاعاتی هم برایشان فراهم است. آنها همین حالا هم با عرضه ارزان‌تر داروها، شرایط رقابت و کسب و کار را برای داروخانه‌ها سخت‌تر کرده‌اند، در حالی که ممکن است داروهایی را ارزان‌تر عرضه کنند که تاریخ انقضای آن نزدیک باشد. مشکل جدی دیگری هم وجود دارد، اینکه در تجویز داروها حتی اگر دوز مصرفی کم و زیاد شود هم جان بیماران و هم روند درمانی‌ها آنها به خطر می‌افتد و مشخص نیست که در پس پرده فروش نسخ دارویی بر بستر پلفترم‌ها این موارد رعایت می‌شود یا خیر؟
رویه‌ای که کارشناسان دارویی می‌گویند تنها در کشور ما وجود دارد و در سایر کشورهای دیگر که نسخ الکترونیکی از سوی یک سامانه ملی اجرا می‌شود و به جز متولیان نظام سلامت، بخش‌های دیگر قادر به دریافت اطلاعات بیماران و داروهایی که مصرف می‌کنند، نیستند.
هدایت بیماران به سمت دارو یا مراکز خاص
محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران معتقد است داروخانه‌های مجازی، اقتصاد داروخانه‌های حقیقی و فعال در مناطق مختلف کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند و چنین شرایط می‌تواند منجر به ضعیف‌تر شدن این فعالان شود یا حتی موج جدیدی از مهاجرت‌ها را دامن بزند. او در توضیح بیشتر به همشهری می‌گوید: «نرمافزارهایی موجود، امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه بیمار با استفاده از نسخ آنان را دارند و این امکان برای اشخاص و شرکت‌ها ایجاد شده تا با بهره‌گیری از این نرمافزارها تشخیص دهند که کدام پزشک چه دارو یا آزمایشی را برای بیمار تجویز کرده است. این موضوع می‌تواند به لحاظ محرمانه بودن اطلاعات بیمار به چالش جدی نظام سلامت تبدیل شود. این در حالی است که سطح دسترسی به داروهای خاص هم نباید بدون کنترل در بستر پلتفرم رها شود و اگر قرار است دارو بر بستر آنلاین عرضه شود، ضرورت دارد که مسائلی مانند حفظ اطلاعات شخصی بیماران، نسخ پزشک، سطح توزیع و عرضه دارو، سطح دسترسی به بانک اطلاعاتی و سرنوشت داروخانه‌های فعلی با مشارکت ذی‌نفعان تعیین و تکلیف شود. همچنین افرادی که صلاحیت دسترسی و تغییرات دارند باید مشخص شوند»
وی ادامه می‌دهد:«در حال حاضر هیچ کنترلی در این حوزه وجود ندارد. نرمافزارهای نسخ الکترونیک هم نرمافزارهایی هستند که از سوی شرکت‌های خصوصی در اختیار پزشکان قرار گرفته‌اند. تداوم این شیوه هم تبعات منفی دارد و هم در آینده‌ای نزدیک بستر رانت و فساد را ایجاد خواهد کرد.تولیت این نرمافزارها و خدماتی که ارائه می‌کنند، همچنین سطح دسترسی به چه میزان از اطلاعات در این پلتفرم‌ها باید از سوی شورایعالی بیمه و وزارت بهداشت مشخص شود. مثال این وضعیت آن است که اگر این افراد به عنوان مثال از تجویز یک آزمایش برای بیمار آگاه باشند، می‌توانند مسیر بیمار را به سمت خودشان هدایت کنند. یا شرکتی که در حال نوشتن یک نرم‌افزار است این اختیار را دارد که در رتبه‌بندی داروها دخالتی داشته باشد یا اطلاعات یک آزمایشگاه را بالاتر قرار دهد تا نظر بیماران بیشتر شود. اینها همه نکاتی است که اکنون هم شاهد آنها هستیم و عملا هیچ نظارتی در این باره وجود ندارد. توجهی هم به این موارد نمی‌شود.»
باید از محصولات کم‌ریسک شروع کنیم
«در تمام دنیا که طرح نسخه‌نویسی الکترونیک را اجرا کرده‌اند، نرم‌افزار نسخه‌نویسی، ملی است و این جای تعجب دارد که در کشور ما بخش خصوصی عهده‌دار برنامه‌نویسی این نرم‌افزارهاست. این خطای بزرگی است و با بحث صیانت از داده بیماران و اطلاعات ملی همچنین پرهیز از فساد مغایرت دارد.»
این نکته را هم عباس کبریایی‌زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت اعلام می‌کند و درباره مخاطرات چنین وضعیتی توضیح می‌دهد: «زمانی که بخش خصوصی پشت راه‌اندازی یک نرم‌افزار با این میزان اهمیت قرار می‌گیرد، می‌تواند از هر راهی برای مارکتینگ و افزایش فروش خودش استفاده کند. دلیلش هم این است که دولت در حوزه سلامت به کارهای غیرضرور زیادی می‌پردازد و کارهای ضروری از جمله نرم‌افزار نسخه‌نویسی ملی روی زمین مانده است.»
او با تاکید بر این که می‌توان عرضه کالاهای سلامت محور را بر بستر آنلاین آغاز کرد اما باید از محصولات کم‌ریسک شروع شود، عنوان می‌کند: «در این باره عرضه داروهای OTC، ویتامین‌ها، مکمل‌ها و برخی ملزومات پزشکی، فرآورده‌های گیاهان دارویی و داروهای گیاهی می‌تواند صورت بگیرد. این کاری است که در دنیا هم در حال انجام است و پلتفرم‌ها درگیر عرضه داروی سرطان و ضدفشار خون نیستند. آنها ابتدا از داروهای با ریسک کمتر شروع کرده‌اند و اعتقاد ما بر این است که پلتفرم‌ها هم باید با همین شرایط شروع کنند. به تدریج و بعد از مشخص شدن ضعف و تهدیدات اجرای این طرح، می‌توان فروش دارو را به سایر حیطه‌ها بسط و گسترش داد.»
این فعال حوزه دارو به توصیه سازمان جهانی بهداشت اشاره می‌کند و می‌گوید: این سازمات تاکید کرده؛ «ما هرگز توصیه نمی‌کنیم که رابطه داروساز با بیمار قطع شود. دلیلش هم این است که یک خطا باعث می‌شود که مرگ بیمار داشته باشیم. ممکن است روزانه ۲۰۰ دارو بر بستر آنلاین توزیع شود، اما یک مورد منجر به مرگ یا عارضه خطرناک هم مهم است و نمی‌توانیم حتی یک ریسک را در این باره بپذیریم. اما در ایران بیراهه می‌رویم و نباید با دارو شروع کنیم.»
راه‌حل چیست؟
سازمان غذا و دارو، تدوین دستورالعمل فروش آنلاین دارو را در دست اقدام دارد و در این‌باره قرار است یک سامانه ملی راه‌اندازی شود که هم مانع از سوءاستفاده از داده‌های بیماران باشد و هم همه فعالان این حوزه بتوانند بر بستر این سامانه خدمات مناسب را ارائه کنند.
مینا آژوغ، سرپرست اداره داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو هم پیش از این درباره فروش اینترنتی دارو گفته: «در خصوص موضوع پلتفرم‌ها سه تا بندی که مصوبه هیئت مقررات‌زدایی داشتند، چالش اصلی ما در واقع مصوبه اول بود که در مکاتبه وزیر بهداشت با وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه ما با بند یک در جلسه به هیچ عنوان موافق نبودیم، بند یک مبنی بر این است که در واقع هر سکویی که مجوز دارد برای توزیع دارو نیاز به مجوز جدیدی ندارد. در صورتی که در خصوص دارو هر تصمیمی قرار باشد گرفته شود باید با ساز و کار و سیاستگذاریهای وزارت بهداشت باشد و می‌بایست مجوزهای لازم و شاخص‌ها و استانداردهایی که مدنظر وزارت بهداشت است، صورت بگیرد. در واقع، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو منعی ندارند، فقط تلاش سازمان غذا و دارو در راستای وظایف ذاتی است که دارد. اگر دو روز دیگر قرار باشد خدشه‌ای به سلامت مردم وارد شود، وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد و مراقبت و جلوگیری کند.ما هیچ مخالفتی مبنی بر عرضه اینترنتی دارو نداریم، اما بزرگواران استحضار داشته باشند ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک همین الان دارد اعلام می‌کند بحث داده پیام برای عرضه دارو منع قانونی دارد.»
به تاکید این مسئول «این دستورالعمل تا پایان سال ابلاغ خواهد شد و دستورالعمل و آئین نامه مربوطه آماده می‌شود تا آن موقع هر پلتفرمی قرار باشد در حوزه دارو فعالیت داشته باشد مجوزهای لازم را می‌بایست از ما بگیرد. در واقع دخالتی نباید داشته باشند، اما مسئولیت حمل و شرایطی که بعد از داروخانه تحویل می‌گیرند تا به مصرف کننده نهایی می‌رسانند این مسئولیت با پلتفرم خواهد بود.سازمان غذا و دارو هیچ حمایتی از هیچ صنف خاصی ندارد، اولویت سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، سلامت مردم است، تمام تلاش ما و مقاومتی که می‌کنیم این است که در راستای سلامت مردم داروی سالم دست مردم برسد و واقعاً تسهیل در دسترسی را با آن ادبیاتی که هر کسی هر دارویی را بخواهد؛ ما به این شکل نمی‌خواهیم، چون واقعاً دارو سم است نباید خیلی در دسترس باشد؛ و اینکه سازمان غذا و دارو از هر سمت دچار هجمه‌های متعدد می‌شود، خیلی هجمه‌های مناسبی نیست.»
مدیرعامل سازمان مدیریت نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با تاکید بر ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد ۷۸ هزار دستگاه تاکسی در خیابان‌های پایتخت، گفت: با بهره مندی از تکنولوژی‌های جدید و هوش مصنوعی نظارت بر عملکرد تاکسیرانان دقیق تر خواهد شد. به گزارش شورای شهر تهران، مهدی وحدت کار در یکصد و نود و ششمین جلسه شورا که به بررسی اصلاح اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اختصاص داشت، با بیان اینکه برای اصالت سازمان، پیشنهاد ما این است که شبکه باقی بماند، اظهار کرد: مدیریت ناوگان سازمان تاکسیرانی باید از طریق شرکت ها و مؤسسات باشد. اینکه یک سازمان تاکسیرانی و ۷۸ هزار دستگاه تاکسی داریم و مدیرعامل سازمان نمی توانسته این تعداد تاکسی را مدیریت کند، به این دلیل بود که ساختارها فراهم نبود.
وحدت کار با اشاره به اینکه یک پلتفرم و مدیریت در دیگر کشورها، صدها هزار تاکسی را مدیریت می کنند،گفت: اگر ما هوش مصنوعی و تکنولوژی های مختلف را نداشتیم، توان مدیریت این تعداد تاکسی وجود نداشت، اما امروز ظرفیت‌ها در کشور موجود است؛ کما اینکه شرکت های مسافربری اینترنتی ده‌ها هزار تاکسی را مدیریت می‌کنند.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی با بیان اینکه پایتخت ۷۸ هزار تاکسی دارد و اگر قرار باشد با تک تک تاکسیرانان ارتباط برقرار کند و ساختاری وجود نداشته باشد، عملاً سازمان از حیز انتفاع خارج خواهد شد، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی ما این است که ابزاری برای نظارت برای این تعداد تاکسی نداریم. بنابراین گفته ایم که نظارت بر تاکسیرانان توسط شرکت‌های تاکسیرانی انجام شود تا انضباط به وجود بیاید.
سید جعغر تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه این تصمیم رافع سایر مسئولیت‌ها نیست، اظهار داشت: در ماده چهارم به طور کامل به این موضوع پرداخته شده که صدور، تمدید و ابطال مجوز شرکت‌ها توسط سازمان تاکسیرانی انجام می شود.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی به تنهایی نمی‌تواند با تک‌تک تاکسیرانان ارتباط داشته باشد، گفت: این ارتباط در ادوار مختلف سامان نداشته و برای ساماندهی شرایط، در اساسنامه پیش بینی شده که نظارت و مدیریت و ساماندهی از طریق شرکت ها باشد تا سازمان دوباره تشکیلات و سازوکارهایی برای مدیریت این تعداد تاکسی در شهر ایجاد نکند. باید در اساسنامه مسیر را مشخص کنیم؛ چراکه اگر غیر از این باشد هرکسی جداگانه تصمیم خواهد گرفت.
سازمان غذا و دارو، تدوین دستورالعمل فروش برخط دارو و دارورسانی درب منزل بیماران را در دست اقدام دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه کشمکش هیأت مقررات زدایی و سازمان غذا و دارو برای فروش دارو در سکوهای اینترنتی به آنجا رسید که معاون حقوقی رئیس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که "دارو، بیسکوئیت نیست و باید ساز و کار مشخص تخصصی برای فروش اینترنتی دارو توسط وزارت بهداشت مشخص و ابلاغ شود"، اما به تازگی انتشار یک نامه با این موضوع مجدداً بحث برانگیز شده است.
بر اساس اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان غذا و دارو تدوین دستورالعمل فروش برخط دارو و دارورسانی درب منزل بیماران را در دست اقدام دارد و آئین نامه مربوطه را با رعایت ضوابط فنی جهت تضمین سلامت مصرف کنندگان تنظیم خواهد کرد، اما اخیراً نامه‌ای دو روز پس از جلسه تدوین پیش‌نویس آئین نامه و حتی پیش از آنکه نسخه اولیه مورد نظر تکمیل شود، از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به وزیر بهداشت ارسال و برخلاف منافع عامه مردم و البته به جانبداری از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور ارسال می‌شود که در متن این نامه به صراحت اشاره شده که «اکنون زمان تدوین دستورالعمل فروش اینترنتی با مشارکت ذی نفعان اقتصادی است».
نکته جالب توجه اینکه در متن نامه متذکر شده است که وزارت بهداشت اجازه تدوین ضابطه‌ای در جهت ذخیره سازی و حراست از داده‌ها را ندارد.
به راستی چه جریانی می‌تواند چنین خواسته‌ای داشته باشد که مصلحت مردم را در حوزه سلامت به منفعت بنگاه‌های اقتصادی ترجیح دهد.
بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر در مورد این موضوع یک منبع آگاه وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه حراست و حفاظت از اطلاعات سلامت بیماران و محرمانگی داده‌های مربوط به بیماران، مورد تاکید وزارت بهداشت قرار دارد اعلام کرد که یک «سامانه ملی» در خصوص خدمات مربوط به فروش اینترنتی دارو در دست راه اندازی است که ضمن جلوگیری از سو استفاده از داده‌های کاربران، داروخانه‌ها و شرکت‌های حقوقی امکان فعالیت در بستر آن را خواهند یافت.
همچنین اخیراً اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، نسبت به «سوءاستفاده از اطلاعات بیماران از طریق پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو» ابراز نگرانی کرده و خواستار پذیرش سیر تحولات و قانونمند کردن فعالیت پلتفرم‌های این حوزه شدند.
پیش از این گزارش‌هایی در خصوص فروش داده‌های سلامت مردم توسط برخی پلتفرم‌ها به شرکت‌های خاص و فروش و توزیع داروهای سقط جنین، مخدر و غیر مجاز منتشر و همزمان پیگیری تخلفات پلتفرم‌های اینترنتی از مراجع قضائی به رغم کارشکنی‌های نهادهای اقتصادی و ذی نفعان زنجیره ناصر خسرو اینترنتی دنبال می‌شود.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور گفت: گمانه زنی ها در خصوص چگونگی اجرای قانون بیمه کردن رانندگان اینترنتی پلتفرم‌های مجازی آغاز شد.
مهر - در سال‌های اخیر، پیشرفت تکنولوژی و فناوری باعث آسان‌تر شدن فعالیت‌های روزمره زندگی همه ما انسان‌ها شده است. یکی از این پیشرفت‌ها که نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارد، شکل‌گیری و گسترش پلتفرم‌های درخواست تاکسی یا به اصطلاح تاکسی‌های اینترنتی است که با ورود آنها به زندگی ما، تحول بزرگی در نحوه حملونقل افراد به وجود آمده است. امروزه با استفاده از تلفن هوشمند فقط با چند کلیک به سادگی می‌توانید برای خود تاکسی دربست بگیرید. افراد زیادی هم در حال حاضر در قالب شغل اول و دوم مشغول فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی هستند و البته این افراد نسبت به بیمه‌هایشان دغدغه‌هایی دارند.
بسیاری از کارشناسان با اشاره به فقدان رابطه کارفرمایی بین رانندگان اینترنتی با پلتفرم‌های مربوطه، دولت را موظف به تحت پوشش بیمه پایه قراردادن این گروه از شاغلین می‌دانند. دربارهضرورت توسعه چتر بیمه‌ای و مساله بیمه تاکسی‌های اینترنتی با اولیا علی‌بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور به گفتوگو نشستیم که جزئیات این گفتوگو به شرح ذیل است؛
همانطور که می‌دانید نزدیک به ۷۳ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند. ضرورت توسعه چتر بیمه‌ای برای ۲۷ درصد باقی‌مانده چیست؟
بر اساس اصل (۲۹) قانون اساسی؛ بیمه همگانی حق مردم و وظیفه دولت است. طبق این اصل، دولت وظیفه دارد آحاد مردم را از حیث بیمه و بازنشستگی تحت پوشش قرار دهد. طبق اصل (۲۹) قانون اساسی این امر، وظیفه حاکمیتی است؛ نه وظیفه تأمین‌اجتماعی. اما مسئولیت اصلی تأمین‌اجتماعی، بیمه‌های اجباری است و شاید یکی از عواملی که باعث شد منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی دستخوش تغییراتی شود، تکالیفی است که دولت و مجلس در سنوات گذشته بر این سازمان تحمیل کردند، اما متأسفانه نسبت به تعهدات خود به موقع عمل نکردند. یعنی افراد و گروه‌های خاص را تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دادند و این تکلیف را برای سازمان ایجاد کردند، اما به تعهداتی که باید نسبت به این افراد عمل می‌کردند، پایبند نبودند؛ به این معنا که باید حق‌بیمه‌های این افراد را به صورت نقد و به موقع پرداخت می‌کردند که انجام ندادند و متأسفانه امروز منابع و مصارف سازمان در حال نزدیک شدن به هم است.
بنابراین معتقدم بیمه همگانی طبق اصل (۲۹) قانون اساسی وظیفه دولت و حاکمیت است و باید این افراد را شناسایی و بر مبنای بیمه پایه آنان را بیمه کند. اما رسالت اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمه‌های اجباری است؛ یعنی افرادی که در یک کارگاه مشغول به کارند و دارای کارفرما هستند در واقع حقوق‌بگیر محسوب می‌شوند.
طبق ماده (۲) قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمایی به معنای این است که رابطه دستمزدی بین کارگر و کارفرما برقرار باشد؛ یعنی هر فردی که رابطه دستمزدی با کارفرمای خود دارد طبق قانون کارفرما موظف است آن شخص را بیمه کند.
متأسفانه در کارگاه‌های کوچک که بیشتر در حوزه خدمات فعالیت دارند، افرادی که به کار اشتغال دارند فاقد بیمه هستند و طبیعتاً این امر وظیفه سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت کار است که با بازرسی‌های همیشگی و دوره‌ای این کارگاه‌ها را شناسایی کرده و کارفرمایان را مکلف به بیمه اجباری این افراد کنند.
رانندگان اینترنتی، پیک‌های موتوری و فروشگاه‌های اینترنتی اعم شاغلین خدماتی این حوزه به شمار می‌آیند که فاقد بیمه هستند. طبق قانون تأمین‌اجتماعی؛ برای برقراری بیمه باید رابطه کارگری و کارفرمایی شکل گیرد. از سوی دیگر، مدیران پلتفرم‌های اینترنتی معتقدند ما کارفرما نیستیم و تنها شرایط کار را برای این گروه از افراد ایجاد کرده‌ایم. به نظر شما چه راه‌حلی برای حل این مسئله وجود دارد؟
توجه داشته باشید افرادی که رابطه دستمزدی دارند، کارگر شناخته می‌شوند و کارفرما مکلف و موظف است نسبت به بیمه کردن این افراد اقدام کند.
کارگاه‌های کوچک بیشتر در حوزه خدمات فعالیت دارند و این ۲۷ درصد در این بخش‌ها بیشتر فعالیت می‌کنند که لازمه شناسایی و رعایت قانون در مورد آنان این است که وزارت کار و تأمین‌اجتماعی نظارت و بازرسی دوره‌ای و به صورت منظم از این بخش‌ها انجام دهند. این افراد باید مشمول بیمه شوند و کارفرمایانی که دارای کارگرانی با این خصوصیات و ویژگی‌ها هستند مکلف هستند کارگران خود را بیمه کنند و چنانچه کارفرما، کارگر خود را بیمه نکند، سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت کار موظف است با بازرسی دوره‌ای این افراد را شناسایی کرده و کارفرمایان را مکلف و ملزم به تحت پوشش درآوردن کارگران و بیمه‌های اجتماعی کنند.
اما افرادی که فاقد کارفرما هستند و رابطه دستمزدی بین آنها برقرار نیست، طبق اصل (۲۹) قانون اساسی وظیفه دولت و حاکمیت در مورد آنان این است که این افراد را تحت پوشش بیمه پایه قرار دهند. علی‌القاعده بیمه سلامت باید این کار را انجام دهد و در بخش بیمه سلامت می‌بایست این افراد تحت پوشش قرار گیرند.
در برنامه هفتم بندی وجود دارد که اینها نیز مکلف به بیمه‌پردازی شدند. اگر این موضوع به قانون تبدیل شود، رانندگان اینترنتی تکلیف‌شان روشن است و طبیعتاً مشکل این گروه‌ها بر اساس برنامه هفتم نیز حل می‌شود و طبق قانون تحت پوشش قرار می‌گیرند.
بار دیگر تأکید میکنم تأمین‌اجتماعی با سایر صندوق‌ها متفاوت است؛ چون سازمان تأمین‌اجتماعی، یک سازمان عمومی و غیردولتی است و منابع آن از محل حق‌بیمه‌ها تأمین می‌شود. طبیعتاً اگر دولت و یا مجلس قرار است گروه‌های خاصی را تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار دهند باید در ابتدا تعهدات خود را به موقع انجام دهند تا تأمین‌اجتماعی بتواند برای این افراد خدمات مناسب فراهم کند. اما زمانی که ما سازمان را مکلف به تعهدی کنیم و تعهداتی که باید به موقع توسط دولت، ماهانه و سالانه انجام شود، صورت نگیرد، طبیعتاً به منابع سازمان آسیب وارد می‌شود و سازمان هم نمی‌تواند خدمات مناسب را برای بیمه‌شدگان فراهم کند و در نتیجه نارضایتی افراد بیمه‌شده به وجود می‌آید.
از نظر شما در خصوص بند «ج» ماده ۲۹ برنامه توسعه هفتم که در آن قید شده ارائه‌دهندگان خدمات حملونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی در آنجا مشغول به فعالیت بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند، چیست؟
این موضوع در حال ساماندهی است. در واقع این الزام اتفاق افتاده است. درست است که اکنون اختیاری است؛ یعنی فرد اختیار دارد که برای بیمه خویش‌فرمایی اقدام کند و یا نکند. با وضع این ماده واحده؛ طبیعتاً این بخش از افراد هم از طریق سکوی مجازی موظف به تحت پوشش قرار دادن بیمه کارکنان خود خواهند شد و در واقع مقدمات بیمه شدن آسان آنان فراهم می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وضعیت نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی، گفت: قرار نیست اتفاقی در این خصوص رخ دهد؛ عموما نرخ‌ها بر اساس قانون شورا باید تصویب شود و این ادعا که از وزارت کشور برای نرخ‌ها اجازه گرفت و اتحادیه باید آن را تعیین کند نیز لازم است بررسی شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران، مهدی چمران در حاشیه صدونودوپنجمین جلسه شورا در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی اظهار کرد: هنوز قرار نیست اتفاقی در این خصوص رخ دهد؛ عموماً نرخ‌ها بر اساس قانون شورا باید تصویب شود و این ادعا که از وزارت کشور برای نرخ‌ها اجازه گرفت و اتحادیه باید آن را تعیین کند نیز لازم است بررسی شود.
وی افزود: برای تغییر نرخ تاکسی یا شهرداری باید دستور دهد یا شورا؛ اما تاکنون چنین نبوده است. بنابراین سازمان تاکسیرانی نمی‌تواند به این موضوع بپردازد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پیش‌بینی شده است تاکسی‌های برقی وارد کشور شود، خاطرنشان کرد: این خودروها با شرایط خاصی وارد کشور خواهد شد و اگر ۱۰۰ هزار دستگاه وارد شود، احتمالاً ۱۰ هزار دستگاه تاکسی سهم تهران خواهد بود.
امروزه بسیاری از داروخانه‌های سراسر کشور برای فروش بیشتر، برخی از محصولات دارویی، درمانی، آرایشی و بهداشتی خود را در سایت‌ها و صفحات مجازی به اشتراک گذاشته و به صورت مجازی نسخه پیچیده و دارو می‌فروشند.
فارس- طناز اصفهانی: «ارسال رایگان - تحویل فوری»؛ احتمالاً این جمله را زیاد دیده یا شنیده‌اید. سایت‌ها، کانال‌های تلگرامی، پیج‌های فروش دارو، در و دیوارهای داروخانه‌ها ومراکز درمانی و... از جمله مکان‌هایی است که داروخانه‌های آنلاین از این شعار برای تبلیغ و فروش محصولاتشان در آنها استفاده می‌کنند.
داروخانه آنلاین چیست؟
شاید برایتان سؤال شود که داروخانه آنلاین چیست؟ مگر می‌شود به صورت مجازی هم دارو خرید؟ مدتی است که داروخانه‌های مجازی به جمع آنلاین شاپ‌ها یا همان فروشگاه‌های اینترنتی اضافه شده‌اند. بسیاری از داروخانه‌های سراسر کشور برای فروش بیشتر، برخی از محصولات دارویی، درمانی، آرایشی و بهداشتی خود را در این سایت‌ها و کانال‌ها به اشتراک گذاشته و به صورت مجازی نسخه می‌پیچند و دارو می‌فروشند.
این داروخانه‌ها در برخی مواقع خصوصاً در کانال‌های تلگرامی، برخی از داروهای نادر و کمیاب اما موجود در داروخانه را با چندبرابر قیمت به صورت آزاد به بیمار می‌فروشند و سودجویی می‌کنند. یا حتی در مواردی برخی از محصولاتی که تاریخ انقضای آنها نزدیک است را به عنوان کالای تخفیف خورده تبلیغ و به مشتری‌های خود عرضه می‌کنند.
داروخانه‌های مجازی؛ راهی برای سودجویی از اطلاعات بیماران
اما قضیه به همین‌جا ختم نمی‌شود. دارو یک کالای بسیار حیاتی اما خطرناک است. زیرا استفاده از دارو یا دز اشتباه آن، می‌تواند جان انسان را به خطر بیندازد. به همین دلیل داروی فروخته شده باید توسط دکتر داروساز تأیید و بررسی شود. آیا در داروخانه‌های مجازی، این بررسی توسط داروساز انجام می‌شود؟
همچنین یکی از مسائل و شبهات فروش دارو در داروخانه‌های مجازی که موجب نگرانی برخی از مسؤولان فعال در صنعت دارو شده، سوءاستفاده از اطلاعات شخصی بیماران توسط افراد سودجو است. زیرا برای تأیید برخی از نسخ نیاز به کدملی و برخی از اطلاعات محرمانه بیمار است که به راحتی در اختیار این افراد قرار می‌گیرد.
از این رو برخی از اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، نسبت به «سوءاستفاده از اطلاعات بیماران از طریق پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو» ابراز نگرانی کرده و خواستار پذیرش سیر تحولات و قانونمند کردن فعالیت پلتفرم‌های این حوزه شده‌اند.
حال در زمینه داروخانه‌های آنلاین سؤالاتی مطرح است. داروخانه‌های آنلاین نظام سلامت را با چه چالش‌هایی مواجه می‌کند؟ برای برطرف کردن این چالش‌ها چه اقداماتی باید انجام شود؟
داروخانه‌های آنلاین = مهاجرت داروسازان
به ادعای محمد عبده زاده رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، اقتصاد داروخانه‌های دایر در سطح شهر تحت تأثیر داروخانه‌های مجازی بوده و این مسئله ممکن است به موج جدید مهاجرت‌ها دامن بزند.
همچنین وی معتقد است: از نظر حقوقی، تدوین آیین‌نامه‌ها برای اصلاح این پلتفرم‌ها باید منطبق بر قوانین بالادستی باشد. مواجهه سازمان‌های بیمه‌گر با پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو و محدودیت‌هایی که به لحاظ حقوقی وجود دارد، یکی دیگر از مسائلی است که در زمینه فعالیت داروخانه‌های آنلاین مطرح است.
داروخانه‌های آنلاین؛ چالش جدید نظام سلامت
عبده زاده یکی دیگر از چالش‌های فعالیت این پلتفرم را حفظ امنیت اطلاعات شخصی بیماران و دسترسی به داده‌های تجویز پزشکان دانست و گفت: سطح دسترسی نرمافزارهایی موجود، امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه بیمار را با استفاده از نسخ آنان فراهم ساخته و این امکان برای اشخاص و شرکت ایجاد شده تا با بهره‌گیری از این نرمافزارها تشخیص دهند که کدام پزشک چه دارو یا آزمایشی را برای بیمار تجویز کرده است. این موضوع به لحاظ محرمانه بودن اطلاعات بیمار به چالش جدی نظام سلامت تبدیل خواهد شد.
وی ادامه داد: ضمن اینکه سطح دسترسی به داروهای تخصصی، مخدر، سقط جنین و ... نمی‌تواند بدون کنترل در بستر پلتفرم رها شود. بنابراین باید مسائلی مانند حفظ ضوابط اطلاعات شخصی بیمار، پزشک، سطح توزیع و عرضه دارو، سطح دسترسی به بانک اطلاعاتی و سرنوشت داروخانه‌های فعلی با دقت‌نظر و الگوبرداری از روش‌های موفقی که در سایر کشورها مورد آزمایش قرار گرفته است، با مشارکت ذی‌نفعان تعیین و تکلیف شود.
در حالی که سعید کاظمی مدیرکل دفتر فناوری و اطلاعات سازمان غذا و دارو معتقد است که ضعف‌های موجود در قوانین و مقررات با زور و مقاومت قابل حل نیست.
وی در ادامه بیان کرد: قانون در این سال‌ها به نفع حوزه سلامت نبوده است و ضعف قانونگذاری باید حل شود. در عین حال، در زیرساخت بسیار ضعیف هستیم و متولی زیرساخت اصلا پاسخگو نیست.
امنیتی کردن اطلاعات موجود در پلتفرم‌ها اشتباه است
حسن شکوهی، رئیس اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی با اشاره به این مسئله که امنیتی کردن اطلاعات موجود در پلتفرم‌ها به عنوان عامل بازدارنده، اشتباه است و باید به عنوان عامل کارآمد در طراحی سیستم به کار رود، گفت: باید سازوکاری طراحی شود که آسیب به بیمار به حداقل برسد و این قضیه مستلزم طراحی سازوکار معین است.
چه کسی باید بر فعالیت داروخانه‌های مجازی نظارت کند؟
شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به موضوع امنیت اطلاعات بیماران گفت: حفظ امنیت اطلاعات بیماران جزو وظایف وزارت بهداشت و دولت است. پیشنهاد ما این است که سرور متمرکزی در وزارت بهداشت برای جمع‌آوری داده‌ها تهیه شود.
در حالی که محمود فاضل رئیس شورای عالی نظام پزشکی معتقد است که وزارت بهداشت توسط نهادهای دیگر مورد ظلم قرار گرفته است.
وی در این خصوص تأکید کرد: در موضوع پلتفرم‌ها، محوریت با سازمان غذا و دارو است؛ اما توسط نهادهای دیگر تحت فشار قرار می‌گیرد.
همچنین فاضل با انتقاد از مداخله نهادهایی نظیر شورای رقابت و هیات مقررات‌زدایی در حوزه سلامت گفت: وظیفه ما در نظام پزشکی و سایر انجمن‌ها این است که به وزارت بهداشت کمک کنیم تا از کنج رینگ درآید و با انجام شدن بررسی‌های حقوقی و میزان ورود دیگر نهادهای به مسائل حوزه سلامت، مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تعلل وزارت بهداشت در تعیین و تکلیف مسائل این حوزه، خطراتی را برای نظام سلامت به همراه خواهد داشت، تأکید کرد: ما باید کمک کنیم تا وزارت بهداشت وظایف از دست رفته خود را باز پس بگیرد. ما باید به دولت آموزش دهیم که وقتی قانونی می‌نویسد، باید ذی‌نفعان در آن مشارکت داشته باشند. در بخش پلتفرم‌ها نیز ما باید همگام با روندهای جهانی پیش برویم وگرنه جا خواهیم ماند.
مسؤول چه کسی است؟
محمدعلی مظلومی، عضو انجمن داروسازان تهران می‌گوید: حوزه پزشکی با همه مسائل متفاوت است و اشتباه این است که دارو را با بقیه مسائل به صورت یکسان بنگریم. در عین حال نباید از بخش دولتی انتظار داشته باشیم که وارد شود و زیرساخت مناسب ایجاد کند.
وی در ادامه گفت: یکی از مسائلی که باید به آن پاسخ داده شود، این است که اگر در پلتفرم‌های آنلاین دارو به صورت اشتباه ارسال شود، مسئولیتش با چه کسی است؟ مساله صرفاً ارائه دارو به بیمار نیست؛ بیمار در داروخانه‌ها مشاوره‌هایی هم دریافت می‌کند که در تصمیم‌گیری‌ها باید به این مسائل توجه شود.
گوش شنوا نداریم...
مینا آژوغ، سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو در این باره توضیح داد: تابستان سال گذشته با این مسئله روبه‌رو شدیم که باید در وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات آیین‌نامه‌ای برای توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها تدوین کنیم.
وی در ادامه توضیح داد: اما متاسفانه گوش شنوایی برای توجه به نظرات کارشناسی حوزه سلامت وجود نداشت و توجهی به نظرات کارشناسی ما صورت نگرفت. نکته حائز اهمیت این است که توزیع و عرضه دارو کاملا با یکدیگر متفاوت هستند. اکنون بسیاری از شرکت‌های پخش از ظرفیت پلتفرم‌ها برای لجستیک خود استفاده می‌کنند.
دغدغه ما با وزارت بهداشت یکی است
علیرضا بهرامی از ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ما در مسئله فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی با وزارت بهداشت هم‌دغدغه هستیم. البته قصد پلتفرم‌ها، داروخانه اینترنتی نیست. در مورد موضوع داده و پردازش داده هم ما قانونی داریم که از آن غفلت کرده‌ایم.
وی در ادامه توضیح داد: در مورد مسئله توزیع و انحصار و رقابت هم در خود مصوبه هیات وزیران آمده است که این دستورالعمل با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار نگاشته شود. موضوع توزیع متفاوت با عرضه است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد توزیع تفسیریه حقوقی داده است که در مورد القای مصرف و مصرف خودسرانه نیز همه چیز می‌تواند قاعده‌مند شود.
پیش نویس آئین نامه اجرایی به وزارت بهداشت اعلام می‌شود
به گزارش فارس، براساس مصوبات اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، باید نظرات بخش خصوصی در مورد پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی فروش اینترنتی دارو به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شود و تدوین این پیش‌نویس از این وزارتخانه مورد پیگیری قرار گیرد.
شهردار تهران درباره گرانی کرایه تاکسی های اینترنتی گفت: موضوع این تاکسی ها دو وجهی است، یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری‌ها بر می‌گردد. به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا زاکانی در حاشیه هیات دولت با بیان این مطلب افزود: تا وضعیت تاکسی‌های اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آنها به وجود نیاید، با این مشکل مواجه هستیم.
او افزود: بخشی از هزینه‌هایی که این تاکسی‌ها می‌گیرند، قابل قبول است ولی افزایش چند برابری کرایه ها ظلم است.
دبیر کارگروه تنظیم گیری و سیاستگذاری ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی با اشاره به پیگیری های معاونت برای توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرم ها گفت: سازمان غذا و دارو در حال تدوین دستورالعمل است.
مسعود شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها اظهار کرد: تیرماه سال گذشته معاونت علمی مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو با همکاری وزارت بهداشت داشت که به تصویب هیأت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.
دبیر کارگروه تنظیم گیری و سیاستگذاری در ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی افزود: بعد از این موضوع با پیگیری‌هایی که معاونت علمی داشت، در جلسات متعدد از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست داشتیم به این موضوع ورود کند که در نهایت مصوبه‌ای برای فروش اینترنتی دارو در تیرماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد. البته بعد از این مصوبه باز هم سازمان غذا و دارو موضوع را به گونه‌ای دیگر عقب انداخت و اعلام کرد تکلیفی به گردن ما نیست که باز هم معاونت حقوقی ورود و بر مصوبه هیأت وزیران تاکید کرد.
شریفی با بیان اینکه در حال حاضر سازمان غذا و دارو از موضع گیری‌های قبلی خود درباره ممنوعیت فروش اینترنتی دارو کوتاه آمده است، خاطرنشان کرد: اگر نگاهی به موضوع گیری های قبلی مدیران سازمان داشته باشیم، آنها اعلام می‌کردند این حرکت کاملاً غیرقانونی است ولی در حال حاضر خوشبختانه حرکتی تحول گرایانه را آغاز کرده اند.
دبیر کارگروه تنظیم گیری و سیاستگذاری در ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ادامه داد: در حال حاضر تصمیم بر این شده که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تدوین کند و معاونت علمی هم از این موضوع استقبال می‌کند و البته ما هم حساسیت‌های حوزه سلامت را می‌پذیریم.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد معاونت علمی با پلتفرم‌هایی که می‌خواهند در این عرصه فعالیت کنند، گفت: در این جلسات حساسیت‌های سازمان غذا و دارو مثل مشخص بودن مبدا داروخانه، موضوع رعایت نسخه الکترونیک برای ثبت داروهای با نسخه یا بدون نسخه و … را به پلتفرم‌ها منتقل کردیم.
شریفی با بیان اینکه در حال حاضر تنها ۲ پلتفرم به فروش اینترنتی دارو اقدام می‌کنند، گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از پلتفرم‌ها وجود دارند که پتانسیل فروش اینترنتی دارو را دارند به طور مثال یکی از همین پلتفرم‌ها بیان می‌کرد ۱۳ سال در انتظار اخذ مجوز فروش دارو است. معاونت علمی تلاش می‌کند تا حد امکان موانع پلتفرم‌ها را برای اخذ مجوز و فروش دارو از سر راه آنها بردارد.
دبیر کارگروه تنظیم گیری و سیاستگذاری در ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی درباره مزیت‌های فروش اینترنتی دارو نیز گفت: در حال حاضر بسیاری از بیماران خاص به علت محدودیت دارو، بالاجبار باید به چندین داروخانه سرکشی کنند اما با اینترنتی شدن فروش دارو، علاوه بر اینکه وقت و هزینه کمتری برای آنها دارد، اجتماع بیماران نیز در داروخانه‌ها کمتر می‌شود.
به گزارش مهر، در همین رابطه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت به تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، از عدم تدوین دستورالعمل توزیع آنلاین دارو انتقاد کرد. در این نامه به وزیر بهداشت اخطار داده شده که پرونده ترک فعل برای او در کمیسیون در حال تکمیل است و در صورت اتمام مهلت چهارماهه هیئت مقررات‌زدایی و عدم تعیین تکلیف، ضمانت اجرایی کمیسیون اصل ۹۰ فعال خواهد شد.
نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در این نامه همچنین تأکید کرده است، زمان ابهام‌افکنی‌ها به پایان رسیده و اکنون زمان تدوین دستورالعمل فوق (ارسال و توزیع اینترنتی دارو) با مشارکت ذی‌نفعان اقتصادی است.
آسیه توحیدنژاد، انصاف نیوز: سه فعال صنفی جامعه‌ی تاکسیرانان به دفتر انصاف نیوز آمدند و از مسائل و دغدغه‌هایشان گفتند. مهمانان ما در این برنامه مجید ظفرمندی، راننده تاکسی و فعال صنفی تاکسیرانی، تاج‌بخش محمدی، راننده بازنشسته و مسلط به مسائل رانندگان و سازمان تاکسیرانی و علی‌حسین غلامی، عضو اولین هیئت مدیره‌ی انتخابی تعاونی تاکسیرانی و فعالی صنفی بودند.
مسائلی که در این گفتوگو با آنها مطرح شد شرکت‌های خصوصی مسافربری مثل تپسی و اسنپ و اشکالات قانونی آنها، شرایط بیمه و بازنشستگی رانندگان تاکسی، فسادها و اعمال غیرقانونی برخی مسئولان در بخش تعاونی تاکسیرانی و سازمان تاکسیرانی و … بود. این فعالان صنفی در پایان بحث ابراز امیدواری کردند که با یکی از مسئولان این بخش بتوانند چنین جلسه‌ی رسانه‌ای داشته باشند.
طرح مصوب خصوصی‌سازی مجلس کجا و آنچه اجرا شد کجا؟!
محمدی در ابتدای صحبت‌هایش از تاریخچه تعاونی تاکسیرانی، سازمان تاکسیرانی و کله-دم سبزها (ماشین‌هایی که کاپوت جلو و عقب آن سبز بود) گفت. به گفته‌ی این فعال صنفی تاکسیرانی در حال حاضر ۷۸۰۰۰ دستگاه تاکسی، ۱۰۳۰۰۰ راننده تاکسی در تهران و ۴۷۶۰۰۰ تاکسی در ایران وجود دارد. ۳۷۰هزار از این تعداد تاکسی پلاک «عین» یعنی برون‌شهری و مابقی پلاک «ت» یعنی درون شهری هستند.
او در ادامه از خصوصی‌سازی و شرکت‌های خصوصی در حوزه‌ی کاری تاکسیرانان گفت: «در سال ۸۴ براساس اصل ۴۴ قانون اساسی بحث خصوصی‌سازی مطرح شد ولی آنچه در مجلس مطرح و تصویب شد هرگز عملی نشد.۲۱ شرکت خصوصی به وجود آوردند که فقط دو نفر از موسسین اینها اهلیت داشتند و بقیه با رابطه آمدند.»
از کم‌کاری‌های این شرکت‌ها گفت: «شخص موسس باید فضاهای خاصی فراهم می‌کرد از جمله محل پارک خاص تاکسی، سرویس بهداشتی، محل استراحت رانندگان تاکسی، سایه‌بان و… ولی هیچکدامشان این فضاها را فراهم نکردند جز تعاونی تاکسیرانی که از ابتدا این امکانات را داشت. قرار بود ده درصد از کرایه‌ی مرا بگیرند در ازای این قبیل خدمات و اینکه برای من تولید کار کنند. به هیچ وجه هیچکدام از این کارها را نکردند و فقط ده درصد را از من راننده تاکسی گرفتند.»
در مورد شرکت‌های مسافربری آنلاین: حداقل همین قانون را اجرا کنید| اسنپ، تپسی، دامپینگ
محمدی از تشکیل انجمن تاکسیرانان در فضای مجازی در سال ۹۶ و تلاش‌های بسیاری که برای حداقل خواسته‌شان یعنی بازگشت به همان قانون است گفت: حداقل همین قانون را اجرا کنید!
اشاره به عمل به قانون در مورد شرکت‌های اینترنتی مسافربری بود: در قانون بیش از ۱۳ مورد اشاره داریم که حمل و نقل مسافر صرفا باید با تاکسی باشد. بیش از ۵ مورد از قوانین راهنمایی و رانندگی در این مورد است که حمل مسافر با پلاک شخصی ممنوع است اما به راحتی از این قوانین می‌گذرند.
او از فریبی که این شرکت‌ها بازار را می‌دهند گفت: در جلسه‌ای که در شورای رقابت مدیران اسنپ و تپسی حضور داشتند من هم شرکت کردم و بحث دامپینگ را مطرح کردم. قول بررسی دادند. این فریب بازار است.
آقای ظفرقندی در توضیح دامپینگ به بالا بودن قیمت‌های فعلی اسنپ و تپسی اشاره کرد به این ترتیب که در ابتدای فعالیتشان خود این شرکت‌ها مبلغی به رانندگان می‌داده‌اند برای جذب آنها و کرایه‌هایشان نیز کم بوده بعد به مرور به این ارقام بالا رسیده‌اند.
۱۷درصد دریافتی اسنپ و تپسی از رانندگان| زحمت راننده و سود شرکت‌ها
مهمان‌ها از بالا بودن درصد سودی که این شرکت‌ها از رانندگان دریافت می‌کردند یعنی همان ۱۷ درصد گلایه داشتند. محمدی در این مورد گفت: «درآمد آذرماه سال ۱۴۰۱ اسنپ چیزی حدود ۸۸ میلیارد بوده است! روی چه حسابی؟! کار کردن خر و خوردن یابو. این زحمت من است و سود برای او. تمام جاهایی که ما با آنها صحبت کرده‌ایم تایید می‌کنند که آنچه می‌خواهیم مطابق قانون است.
تجمع صنفی با وعده و وعید کنسل شد
محمدی: «۲۳، ۲۴، ۲۵ تیر ۹۶ یا ۹۷ قصد تجمع داشتیم. فرمانداری ما را خواست. هیچ ایرادی نتوانستند به ما بگیرند. نماینده مجلس در کار آمد. قاضی پور مکتوب چیزی نوشت و کتبا از ما خواست که این تجمع را برگزار نکنیم و قول داد که به ما کمک خواهند کرد. ما هم کنسل کردیم.»
«اگر ۲۴۰میلیون نقد برای تعویض تاکسی‌ام داشتم راننده تاکسی می‌شدم؟!»
محمدی از مصائب تعویض تاکسی گفت: قانون گذاشتند که ماشین هر ده سال یک بار باید تبدیل شود. زمان شاه به ما می‌گفتند بعد سه سال باید تبدیل می‌کردیم. سال ۵۳ به رانندگان تاکسی ۷۵ درصد تخفیف می‌دادند. وام بدون بهره هم می‌دادند. الان بیش از ۸ ماه است که پول نقد گرفته‌اند ۳۶۲ میلیون تومان و هنوز به ما ماشین نداده‌اند. اینها وظیفه‌ی شماست که مطالبه کنید.
ظفرمند: من به راحتی می‌توانم بگویم ۸۰ تا ۹۰ درصد رانندگان تاکسی دیگر نمی‌توانند ماشین‌هایشان را تبدیل کنند. در بهترین حالت ۳۸۴ تومان قیمت ماشین است. به شما می‌گویند ۲۴۰ میلیونش را نقد بیاور ۱۵۰ هم بانک وام می‌دهد. خب من اگر این مقدار پول نقد داشتم که دیگر راننده تاکسی نمی‌شدم! از اطرافیان من کسانی که توانسته‌اند چنین مبلغی را بپردازند اصلا شغلشان این نیست.
وقتی جواز کسب دارم دیگر چه نیازی به حکم فعالیت هست؟!
ظفرمندی: از دوره‌ی میثم مظفر ما مشکل پیدا کردیم یعنی سال ۹۳. مبنا بر این شد که چطور از رانندگان تاکسی می‌توان کسب درآمد کرد. طبق آنچه من شنیده‌ام حتی مجوز این امر را از شورای شهر دریافت کرده‌اند. مثلا ما قبلا برای صدور کارنامه پولی پرداخت نمی‌کردیم الآن باید یک مبلغی پرداخت کنیم. چند سالی هست که می‌گویند شما باید حکم فعالیت هم بگیرید این هم ۱۶۰ هزار تومان است. من جواز کسبم را دارم دیگر چه نیازی به حکم فعالیت است؟!
«دست در جیب راننده تاکسی کرده‌اند»
مجید ظفرمندی: عوارض تاکسی که سال‌های قبل چیزی حدود ۱۰۸۰ تومان بود این را افزایش داده‌اند و حداقلِ آن ۱۴۰ هزار تومان در ماه است. در خرید و فروش هم از طرفین مبلغی دریافت می‌کنند. یک پولی هم از آن‌هایی که تازه وارد این شغل می‌شوند دریافت می‌کنند دوست من ۵میلیون تومان به سازمان تاکسیرانی پرداخت کرده بود. تعویض کارنامه که می‌رویم کارت بانکی را که می‌دهیم یک بار برای عوارض می‌کشد یک بار برای حکم فعالیت و یک بار برای صدور کارنامه. atm شده! اینها دستشان را در جیب راننده تاکسی کرده‌اند. برآوردی که تا چند سال پیش داشتم این بود که اینها سالی 30 میلیارد از راننده تاکسی دریافت می‌کنند. الان حتما بیشتر است.
مدیریت سنندجی بهترین دوران سازمان تاکسیرانی بود| احمدی‌نژاد و ردیف بودجه‌ای بیمه‌ی رانندگان تاکسی
ظفرمندی: بارها به ما قول پیگیری داده‌اند ولی هیچ مطالبه‌ای از تاکسیرانان را پیگیری نکرده‌اند. من که به هیچ وجه از عملکرد سازمان تاکسیرانی که زیرمجموعه شهرداری‌ست رضایت ندارم بنظرم بیشتر رانندگان هم ندارند.
انصاف نیوز: در چه دوره‌ای از شرایط راضی‌تر بودید؟ مثلا شنیده‌ام در دوره‌ی احمدی‌نژاد شرایط بیمه‌ی رانندگان تاکسی بهتر بوده است
ظفرمندی: من خودم در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد توانستم خود را بیمه کنم ولی از لحاظ مدیریت سازمان تاکسیرانی من فکر میکنم آقای سنندجی.
محمدی: احمدی‌نژاد با وجود مسائلی که داشت یعنی خس و خاشاک خواندن مردم و این قسم کارها این یک کار را کرد. ردیف بودجه‌ای برای این کار گرفت. برای کامیون، اتوبوس، تاکسی و کلا بخش حمل و نقل عمومی ۵۰ درصد هزینه بیمه را دولت می‌داد. این داستان تا زمان روحانی ادامه داشت. آقای روحانی که آمد دیگر چنین کاری را انجام ندادند. عنوان جدیدی آورد به نام جدیدالورود و با این عنوان بیمه‌ها را قطع کرد.
این فعال صنفی حرفش را اینطور ادامه داد: الان در تهران ۲۸۰۰۰ راننده تاکسی بیمه نیستند و در ماه ۱۸۰۰ تومان می‌پردازند. این مبلغ برای راننده تاکسی سخت است. ردیف بودجه‌ای را کسی حق ندارد دست بزند. جاهای مختلف شکایت کردیم که این پول بالاخره کجا می‌رود؟! هیچ جا به ما پاسخگو نبود چون خودشان متخلف هستند نمی‌توانند پیگیری کنند.
محمدی: برای بیمه سراغ تامین اجتماعی رفته‌ایم که چرا به ما خدمات نمی‌دهی؟! می‌گویند دولت به ما پول نمی‌دهد. جمعا ۲۷۰۰۰میلیارد در این مورد بودجه وجود دارد. ۷۰۰۰ میلیاردش مشخصا برای من راننده تاکسی بود. دست بردند و سهم ما را خوردند. ردیف بودجه‌ای را کلا از دست دادیم چون کسی در مجلس از آن دفاع نکرد هیچکس پاسخگو نیست که این پول چه شده.
تاج‌بخش محمدی از بهانه‌ی عجیبی گفت که در این مورد پیگیری شنیده‌اند: به ما می‌گویند تعدادی از رانندگان تاکسی، تاکسی دارند ولی استفاده نمی‌کنند و بیمه هم شده‌اند. قول دادند که پالایش کنند و این تعداد را تفکیک کنند. وزارت کشور، سازمان تامین اجتماعی و تاکسیرانی هست. راننده تاکسی به راحتی قابل تشخیص است چرا هنوز مشخص نشده؟!
بازنشستگی
محمدی: حدودا از دهه ۶۰ تاکسی‌ها را بیمه کردند. من خودم بیمه اختیاری پرداخت می‌کردم ولی آن‌هایی که بازنشسته می‌شوند با حداقل حقوق است یعنی ۵۴۰۰ که با مزایا و غیره به ۷ میلیون تومان هم می‌رسد. کسی که توانست خود را با سی سال خدمت بازنشسته کند تقریبا حدود هشت میلیون تومان است این هم صفرعلی رضایی دامغانی مسبب شد. زمان احمدی‌نژاد ۵۰ ۵۰ شد و در زمان روحانی عنوان جدیدالورود مطرح شد. به زور و تلاش انجمن تعدادی از این جدید‌الورودها هم بیمه شدند نزدیک به ۳۴۰۰ نفر.
این روش کیو آر کد قابلیت اجرایی ندارد| با ۲۰ آدرس راننده‌ی فعال تلقی می‌شوم؟!
او از متناقض بودن ناتوانی دستگاه‌ها در پالایش تاکسیرانان غیرفعال و برخورد با تجمع‌های آنان گفت: در این موارد می‌گویند قابل تشخیص نیست و پالایش لازم است ولی از سمت دیگر در تجمعی که سه روز قبل شکل گرفت به همه رانندگان تاکسی اخطار دادند. اخطار داده بودند با نگاه از بالا که اگر شما ظرف یک ماه بیست تراکنش با کد کیو آر کد نداشته باشید شما راننده‌ی غیرفعالید. بسیاری رانندگان معترض بودند به این مورد. بسیاری الان تاکسی گرفته‌اند بخاطر طرح ترافیکش. الان شما پارکینگ بازار بروید می‌بینید چقدر ماشین تاکسی آنجا خوابیده. خب اینها را بروید شناسایی کنید. پنج، شش سال پیش چنین کاری کردند.
محمدی: این روش کیو آر کد قابلیت اجرایی ندارد. من اگر ۲۰ آدرس بروم در ماه فعال تلقی می‌شوم؟!یا این مجوزی‌ست برای آن بازاری؟! که به اطرافیانش بگوید این ۲۰ تا سفر را بزند. آمار مترو و اتوبوس سر جمع ۲۲درصد حمل و نقل شهری‌ست منِ تاکسی به تنهایی ۲۴درصد حمل و نقل شهری تهران را تامین میکنم. مسافر سوار می‌کنی می‌گویی که بارکد بزن می‌گن دزدی جدیده یا می‌گویند اصلا به شما چه ربطی دارد؟! یا می‌گویند به حد کافی سر ما کلاه گذاشته شده شما دیگه دست بردار! در جلسه‌ای بودم به اینها گفتم شما به چه مجوزی چنین اجباری را برای مردم قرار داده‌اید؟! مگر همه اندروید یا تلفن همراه دوربین‌دار دارند؟! یک کار نشدنی را اجبار می‌کنند و برایش اخطار هم می‌دهند. این کلمه‌ی اخطار ذهن مرا به هم می‌ریزد.
ظفرمندی: من نکته‌ای راجع به اسکن بارکد بگویم مسافر که با این بارکد کرایه‌اش را پرداخت می‌کند. مبلغ پرداختی ۲۴ساعت طول می‌کشد تا به حساب راننده تاکسی بیاید من نمی‌دانم اسمش را پولشویی بگذاریم یا نگذاریم. شهر پی که متعلق به شهرداری و بانک شهر است می‌ماند. روزانه چند میلیون می‌شود؟! آخر چرا از جیب راننده تاکسی؟! برو از حساب آن بالاتری‌ها بَردار نه راننده تاکسی!
انصاف نیوز: خب پس برای تشخیص تاکسی فعال چه کنند؟! به قول آقای محمدی در بازار به دنبال تاکسی‌ای که کار نمی‌کنند باشند؟
محمدی: این تنها راهش نیست.
ظفرمندی: مسئله اینجاست که این سازمان تاکسیرانی این همه ماشین شخصی که بر خلاف قانون کار ما را می‌دزدد را رها کرده و گیر داده به رانندگان تاکسی و فعال یا غیرفعال بودن ماشینشان. آقا شما چه خدماتی به این راننده تاکسی داده‌ای که حالا دنبال فعال یا غیرفعال بودن آن هستی؟!
محمدی: من تا به حال عضو اسنپ یا تپسی نشده‌ام چون اعتقاد ندارم ولی غالب رانندگان تاکسی به اجبار عضو این برنامه‌ها شده‌اند و زیربار ۱۷ درصد آنها رفته‌اند. دو درصد از این ۱۷ درصد را سازمان تاکسیرانی می‌گیرد بنابراین مشکلی با این شرایط ندارد. از طریق همین اسنپ و تپسی هم می‌توانند پیگیری کنند که این دو درصد درآمدش از طریق کدام ماشین است و اینطور ماشین‌های غیرفعال را تشخیص دهند. اینها شب که می‌خوابند پیش خود فکر می‌کنند که چطور راننده تاکسی را عذاب دهند. همه‌ی این طرح‌ها برای آزار مردم است.
ناظر انتخابات اتاق تعاون سکه می‌گیرد و انتخابات تایید می‌کند
ظفرمندی: همه‌ی مشکل سر کار بودن مدیران نالایق است. شما به تاکسی تلفنی اشاره کردید. این مربوط به شرکت تعاونی ماست که الی ماشاالله ما مدیر نالایق در این بخش داشته‌ایم. چند وقت پیش هم انتخابات آن برگزار شد که با رانت باز هم یک عده بر سرکار آمدند. ما برای شکایت اتاق تعاون هم رفتیم. ناظر فرستادند؛ ناظر اتاق را آنجا می‌بینید که چای و شیرینی‌اش را خورده و سکه‌اش را هم گرفته بعد راحت تایید هم می‌کند و می‌رود.
تاکسی تلفنی زمانی گل سرسبد تاکسیرانی بود| اتاق تعاونی چشم دیدن تاکسی تلفنی را نداشت
ظفرمندی: در مورد تاکسی تلفنی که شما اشاره کردید یک زمانی گل سرسبد تاکسیرانی بود و ۳۵۰۰ مشتری در روز داشت. امروز به سیصد مشتری رسیده است. تاکسی تلفنی اول با ۱۰۱ دستگاه شروع شد و بعدتر تقریبا به ۱۲۰۰ دستگاه رسید. تاکسی تلفنی تهران وضع خوبی داشت. بیسیم‌ها از سال ۷۰ تا به حال تعویض نشدند تا زمانی که رسیدیم به دوره‌ی اسنپ و تپسی که به واسطه‌ی عدم مدیریت در بخش تعاونی که تاکسی تلفنی تهران هم زیرمجموعه‌ی تعاونی ماست به مرور سیر نزولی پیدا کرد. درحالی که اسنپ و تپسی روی کار آمده بودند سیستم تاکسی تلفنی را به جای اینکه به روز کنند سنتی‌تر کردند. من فکر میکنم بر سر غرض‌ورزی بود. هنوز هم فکر میکنم روسای اتاق تعاونی ما چشم دیدن تاکسی تلفنی را نداشتند. اگر برای ما هم برنامه‌ای می‌ساختند به این شرایط دچار نمی‌شدیم. الآن چنین چیزی ساخته‌اند یعنی اپ مسافر و اپ راننده ولی فعلا فعالیتی ندارد. با این مدیریتی که من الآن می‌بینم هیچ اراده‌ای برای احیای تاکسی تلفنی وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت تعاونی، محکوم به دلیل اختلاس و همچنان در راس کار
محمدی: الان مدیرعامل شرکت تعاونی ما فردی‌ست که به دلیل اختلاس محکومیت قضایی دارد. سال ۹۳ تعاونی به عنوان کارگزار بیمه تاکسیرانان به سازمان تاکسیرانی معرفی شد. اینطور بود که من راننده سهم خود را می‌دادم بعد پول من را جای دیگری خرج می‌کردند.
ظفرمندی: عین مورد شهرپی و پرداخت کرایه تاکسی، سه ماه بعد سهمی که ما می‌پرداختیم را پرداخت می‌کردند.
محمدی: این مقداری که الان من از آن حرف می‌زنم در مورد بخشی‌ست که نریخته‌اند یعنی بر فرض زن من راننده تاکسی فارغ شده به بیمارستان می‌رود بعد تازه در بیمارستان گندش در می‌آمد که پولی که ما ریخته‌ایم اینها به بیمه پرداخت نکرده‌اند. تجمع شد. صدای ما به آن طرف آب هم رسید. به عنوان کلاهبرداری گرفتند و زندان بردند. تمامی حساب‌های شرکت تعاونی تاکسیرانی به همین دلیل مسدود است. این فرد همچنان کاندید هیئت مدیره در شرکت تعاونی تاکسیرانی می‌شود. ایشان همچنان در راس کار می‌ماند. چطور رای می‌آورد؟! در یک انتخابات مهندسی شده! من بحث سکه‌ها را خیلی رسمی‌تر می‌خواهم مطرح کنم. ناظر انتخابات در شرکت تعاون ما تمام قوانین را زیر پا می‌گذارد و انتخابات را تایید می‌کند.
با این قوانین بهتر است همه برویم در اسنپ و تپسی فعالیت کنیم
انصاف‌نیوز: من به عنوان مسافر وقتی از دور نگاه میکنم می‌بینم اتفاقا شرایط رانندگان تاکسی باید خیلی خوب باشد. گاها مسافر می‌زنند و اگر جایی توقف هم داشته باشند غالبا در اسنپ و تپسی هم که حضور دارند و می‌توانند از آن طریق هم مسافر بزنند.
ظفرمندی: ما مشکلی با تکنولوژی که نداریم. قانون می‌گوید حمل و نقل مسافران شهری باید به وسیله‌ی سازمان تاکسیرانی باشد. عدم مدیریت سازمان تاکسیرانی و رانت‌هایی که تپسی و اسنپ به سبب نزدیکی به ارگان‌های خاص دارند باعث چنین شرایطی شده که ما به آن دچار شده‌ایم. هزینه‌هایی که من به عنوان راننده تاکسی دارم و قوانینی که برای من وجود دارد و هزینه‌زاست را او ندارد. اگر اینطور باشد که همه‌ی ما برویم در اسنپ و تپسی فعالیت کنیم.
این فعال صنفی حرفش را اینطور ادامه داد: رانندگان تاکسی‌ها محدودیت‌های بسیار دارند با هزینه‌های زیادتر. برادر من الان می‌خواهد ماشینش را بفروشد با بسیاری دردسرها مواجه شده است ولی آن پراید شخصی که در اسنپ کار می‌کند به راحتی کار می‌کند و به راحتی هم ماشینش را می‌فروشد.
محمدی می‌گفت با استفاده از تکنولوژی روز مشکلی ندارند و از آن گریزی نیست ولی باید به قانون پایبند بود پس یا قانون را اصلاح کنید یا آنها هم پلاک تاکسی بگیرند یا هر اصلاح دیگری. او همچنین تاکید داشت که بدون اسنپ و تپسی و فقط با تاکسی‌های سازمان تاکسیرانی می‌توانند مسافرت‌های درون شهری را تامین کند.
این فعالان صنفی تاکسیرانی می‌گفتند زمان حضور آقای مظفر در سازمان طرح تاکسی‌های اینترنتی به او پیشنهاد شده اما او نپذیرفته است.
سازمان تاکسیرانی متولی اسنپ و تپسی شود
مهمانان ما می‌گفتند با مدیران کارپینو همان ابتدای حضورش جلسه‌ای گذاشته‌اند برای اینکه مانند اسنپ و تپسی هزینه‌ی ورود تاکسی به طرح ترافیک را نگیرند اما کسی گوشش بدهکار راهنمایی‌های آنان نبوده است.
آنها علاوه بر اینکه به متولی نبودن سازمان تاکسیرانی در مورد تاکسی‌های اینترنتی معترض بودند به ۱۷درصدی هم که اسنپ و تپسی از رانندگان دریافت می‌کردند اعتراض داشتند. متولی شدن سازمان تاکسیرانی سبب می‌شود منافع اسنپ و تپسی به سازمان تاکسیرانی برسد.
مسئله‌ی دیگری که به آن اشاره شد امنیت خاطری بود که ماشین تاکسی برای مسافران فراهم می‌کند. آقای ظفرمندی شرایط مطلوب را اینطور می‌دید که رانندگان اسنپ و تپسی هم پلاک تاکسی بگیرند و منافع این بخش خصوصی هم به سازمان تاکسیرانی برسد و درصد کمتری از آنها دریافت شود.
ظفرمندی: آقای ماشین شخصی می‌خواهید با ماشین شخصی کار کنید بیایید پلاک تاکسی هم بگیرید برای سازمان تاکسیرانی هم درآمدزایی شود.
انصاف نیوز: شکل فعالیت خود تاکسیرانان هم باعث به وجود آمدن این شکل از فعالیت شده است. در خیابان‌ها اگر به عنوان مسافر هم ایستاده باشید می‌بینید تعداد زیادی تاکسی بدون مسافر عبور می‌کنند.
در پاسخ به این سوال فعالان این صنف می‌گفتند سازمان تاکسیرانی باید مدیریت درست‌تری داشته باشد و اگر این سفرها را کنترل کند نیازی به اسنپ و تپسی نیست.
مجوز کاری اسنپ و تپسی غیرقانونی‌ست
آقای محمدی به غیرقانونی بودن مجوز کاری که اتاق اصناف در اختیار این شرکت‌ها قرار داده است اشاره کرد در حالیکه صریحا در قانون این شکل از فعالیت را غیرقانونی اعلام کرده است.
محمدی به اختلاف شیوه‌ی قیمت‌گذاری بر خدمات مسافربری در شرکت‌های خصوصی و تاکسیرانی نیز اشاره کرد. قیمت خدمات تاکسی‌های رسمی قبل از عید توسط شورای شهر تعیین و در فرمانداری‌ها تایید می‌شود درحالیکه قیمت‌ها در شرکت‌های خصوصی میدانی و به روز تعیین می‌شوند.
یکبار در سال افزایش کرایه تاکسی کفاف تورم را نمی‌دهد
این فعال صنفی همچنین به عدم تناسب “یکبار” تعیین کردن نرخ در تاکسیرانی و رشد “چندباره”ی تورم در سال نیز اشاره و اضافه کرد: راهکاری دادند که در برف و باران می‌توانید تا ۳۰ درصد نرخ کرایه را افزایش دهید خب به کجا رسید؟! مسافر به آن برچسب نگاه می‌کند وقتی در ترافیک بعدازظهر کرایه را بالا می‌بریم اصلا مسافر قبول نمی‌کند. فحش هم می‌دهند. قابلیت اجرایی ندارد.
آقای ظفرمندی تصحیح کرد که ۱۰ تا ۱۵ درصد است و چمران در شورای شهر این را رد کرده است. او نیز تاکید می‌کرد که چنین افزایش بدون متر و معیاری را مردم نمی‌پذیرند و قابلیت اجرایی ندارد.
این دو از به روز نشدن قیمت‌ها در تاکسی‌متر با توجه به همین قسم افزایش نرخ‌ها یا افزایش نرخ سالانه نیز حرف زدند. برنامه‌ای که در فضای اندرویدی سازمان تاکسیرانی ساخته و برای جایگزینی با تاکسی‌متر است نیز هنوز راه نیفتاده است.
تکلیفتان را با این صنف مشخص کنید
آقای غلامی تاکید داشت که نمی‌خواهد حرف‌هایشان بهانه‌ای برای رسانه‌های خارجی باشد. او به تکرار می‌گفت مسائلشان صنفی و مربوط به تعاونی آن‌هاست نه سیاسی. این فعال در تعاونی تاکسیرانان در تعریف از صنف خود نکته‌ی جالبی را می‌گفت: ما (رانندگان تاکسی) هر روز با فکر سروکار داریم و در مقام یک رسانه هم می‌توانیم عمل کنیم.
حسین‌علی غلامی: ماده‌ی ۲۹ آیین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی می‌گوید وضعیت تاکسی و سواری مشخص شود. طبق این آیین‌نامه ماشین‌های شخصی به هیچ عنوان حق مسافرکشی در داخل شهر را ندارند و اگر هم کمبودی با وجود این تعداد تاکسی احساس می‌شود سازمان‌های ناظر می‌توانند درخواست افزایش تاکسی در سیستم حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری کنند.
غلامی می‌گوید باید تکلیفمان را با تاکسیران‌ها مشخص کنیم که آیا اینها را به عنوان صنف قبول داریم یا خیر؟! اگر اینها را به عنوان صنف قبول داریم که طبق قوانین شورای عالی اصناف و قانون نظام صنفی دارای پروانه کسب هستند.
غلامی: چه کسی این شرکت‌ها را تایید کرده است؟! آقایان سرمایه‌دار شکم گنده؟! زالوصفتان؟! ما ۵۰ سال عمر خود را در این مسیر تلف کرده‌ایم و بسیاری قوانین را رعایت کرده‌ایم. ما چه کاره‌ایم؟! آن قانون‌ها چه شده‌اند؟!
قدرت ما از شمایِ خبرنگار بیشتر است| ما کالا حمل نمی‌کنیم
او حرف‌هایش را اینطور ادامه داد: ما قدرتمان از رسانه‌ها بیشتر است. روزانه ۵، ۶ میلیون نفر را جا به جا می‌کنیم. قدرت ما از شمایِ خبرنگار و نشریه بالاتر است؛ از رادیو و تلویزیون بیشتر است؛ … به این دلیل که شما اگر یک خبر به من بدهید من آن را ظرف یک دقیقه سراسر ایران پخش میکنم. من با مغز سروکار دارم نه با این لیوان. مدیر شرکت تعاونی می‌گوید ما تاکسی‌بار هستیم یا وانت‌بار هستیم این درست نیست ما کالا حمل نمی‌کنیم.
پیشنهاد این فعال صنفی به مسئولان این بود که مسئولان مربوطه نظیر شورای شهر کاری کنند تا این رانندگان نیز مانند اتوبوسرانی برابر قانون کار و استخدامی در استخدام دولت درآیند.
غلامی نیز مانند دیگر مهمان‌ها از تعیین یکباره‌ی نرخ‌های تاکسیرانی (فقط یک بار در سال) و نیز از روش تعیین آن شاکی بود. او تاکید می‌کرد که این نرخ باید در شورای عالی اصناف تعیین شود و به وزارت کشور یا شورای شهر ربطی ندارد.
این راننده‌ی تاکسی از اینکه رفتاری مانند سایر اصناف با آنها نمی‌شود گله‌مند بود: اگر ما صنف هستیم که هستیم؛ چرا به ما پروانه‌ی صنفی نمی‌دهید؟! یک مغازه‌ی کوچک هم با همین پروانه‌ی صنفی می‌تواند برود وام بگیرد. کی به من وام می‌دهد؟!
تعاونی ۵۰ساله | تعاونی “ننه مو بوره”
این فعال صنفی که بیشتر در حیطه‌ی تعاونی فعالیت دارد در مورد سازمان تاکسیرانی نیز صحبت کرد و اساسا به تاسیس آن نقد داشت: سازمان تاکسیرانی توسط بنی‌صدر و توسلی خائن برای مقاصد سیاسی تاسیس شد. درحالیکه ما سیاسی نیستیم. من سال ۵۹ در مجلس رفتم و حرف زدم. آنجا اسم تعاونی‌مان را “ننه مو بوره” گذاشتم! هرکسی آمد دستی بر سر ما کشید به دلیل سرمایه‌ی تعاونی ما بوده است. تعاونی ما در سال ۱۳۴۲ تاسیس شده است و یکی از موسسین آن همین بنده هستم.
او به ۳۲ شرکت خصوصی که ۲۰ مورد آنها از میدان رقابت به دلیل “بخور بخورها” و “مسائل جنسی” خارج شدند نیز اشاره کرد و نقل قولی از چمران کرد با این مضمون که شورای شهر سالانه ۲۴۳ میلیارد تومان ضرر و زیان شرکت‌های خصوصی را می‌دهند. غلامی اینطور حرفش را ادامه می‌داد: بعد آنوقت من که ریشم را در این شغل سفید کرده‌ام نباید فرقی داشته باشم؟!
۵۴ میلیارد بیمه‌ی خویش‌پرداز راننده تاکسی را به شرکت ایساکو بردند و لوازم یدکی خریدند
او که از موسسین تعاونی تاکسیرانان نیز بود از سیر تغییر و تحول بیمه‌ی رانندگان تاکسی گفت و الزام قانونی‌ای که در جمهوری اسلامی برای بیمه کردن تمام اقشار وجود دارد. غلامی می‌گوید رانندگان تاکسی حق بیمه‌ی خود را به صورت خویش‌پرداز پرداخته‌اند؛ این پرداختی‌ها به ۵۴میلیارد تومان رسیده است و حالا سوال اینجاست که چرا زن یک راننده تاکسی که می‌خواهد فارغ شود را چرا هیچ درمانگاهی نمی‌پذیرد؟! دلیل این امر را اینطور توضیح می‌داد: به این دلیل که ۵۴ میلیارد مرا به شرکت ایساکو می‌برند و لوازم یدکی و خوراکی می‌خرند و در بازار آزاد و شهرستان‌ها می‌فروشند. آقای وزیر تعاون، آقای رئیس اتحادیه‌های سراسر کشور کجایید؟!
ملک ۱۵ طبقه‌ای خیابان ملِک | مال پدرت بود آقای کاظمی؟!
دبیرکل دارندگان و رانندگان تاکسی از شرکت تعاونی گفت که املاکش را از رژیم گذشته خریده و برایش سوال بود که اینها با کدام مصوبه‌ی مجمع عمومی مایملکشان را به یک بازاری می‌فروشند؟! که رضازاده نامی‌ست. این بازاری هم ملک ۱۵طبقه‌ای خیابان ملک را ۸میلیارد تومان می‌خرد! آقای غلامی اضافه کرد: بعد شرکت تعاونی جریمه‌ی روزانه ۱۰میلیونی بدهد؟! این چه نوع قراردادیست؟! صد رحمت به فلسطینی‌ها! در قرارداد نوشته‌اند که اگر تاکسیرانی نتوانست ثبت کند تعاونی روزی ۱۰ میلیون جریمه بدهد. این زمین‌ها متعلق به رانندگان تاکسی بوده. مال بابایت را آورده‌ای خرج کردی آقای کاظمی؟! خانم بلوک آذری؟! من هم حکم زندان برایت گرفتم!
فساد سکه‌ای
غلامی از برخورد سهل‌انگارانه‌ای که با شرکت‌های خصوصی می‌شود ناراضی بود: شرکتی‌ست که اساسنامه هم حتی ندارد. آقای مدیرکل کجا هستید؟! نماینده‌تان در آن جلسه دعوت می‌شود؛ حضور پیدا نمی‌کنید؟! سبیلتان چرب می‌شود؟! آقای لطفی‌نژاد ۱۵ سکه گرفتی! چرا گرفتی؟! ما آبرویتان را بردیم.
از مسئولان تعاونی که سر کار هستند نیز بسیار گلایه داشت و آنها را فاقد صلاحیت قانونی و تسلط به قوانین می‌دانست. غلامی دلیل تمام مشکلات خرد و ریز را اشکالات اساسی قانونی در بخش تعاونی می‌دانست: کسی که سواد ششم ابتدایی دارد نمی‌تواند ۴۰۰هزار نفر را کنترل کند.
غلامی گلایه داشت که چرا اساسنامه‌شان مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون تعاون، برابر هیئت وزیران، شورای نگهبان و وزارت کشور تغییرات لازم را نکرده و به روز نشده است. زمان تصویب اساسنامه سال ۷۹ خود غلامی نیز در مجمع حضور داشته و حالا چندین سال است که این اساسنامه تغییری نکرده است. او می‌گوید با گروهی ۸۰۰نفره به مغایرت‌های قانونی فعالیت‌های مجمع به دادستانی شکایت کرده است.
من زیر پوشش بخش تعاون‌ام؛ شهرداری این وسط چه کاره است؟!
دبیرکل دارندگان و رانندگان تاکسی به دخالت‌های شهرداری در تعاونی تاکسیرانان نقد کرد و آن را خلاف مجوزهای قانونی‌ای دانست که به آن داده شده است: کدام قانون به تو اجازه داده در فعالیت‌های تعاونی من دخالت کنی؟! من زیر پوشش بخش تعاون‌ام چه ارتباطی به تو دارد؟!
غلامی از شرایط بد رفاهی‌ای که برای رانندگان تاکسی ساخته‌اند گفت: من آدمَم! 4 ساعت در این ترافیک پشت فرمان نشسته‌ام نیاز به wc دارم. آدم نیستم؟! کلیه‌هایم درد می‌کند؛ دیسک کمر دارم؛ چه کسی قرار است خدمتی به من ارائه کند؟! چه کسی به این اهمیت می‌دهد که من به عنوان یک شرکت خصوصی خدماتی به جا به جایی چند هزار نفر در روز کمک میکنم؟! انقلابی هم هستیم؛ نمی‌خواهیم خود را معرفی کنیم چون منیت است. تنها کسی که از راننده تاکسی قدردانی کرد؛ خدا بیامرزدش احمد آقای خمینی بود که گفت من دست شما رانندگان تاکسی را می‌بوسم.
یک شهر چند رنگ تاکسی می‌خواهد؟!
نکته‌ی دیگری که غلامی گفت چند رنگی تاکسی‌ها بود: «یک شهر چند رنگ تاکسی می‌خواهد؟!« از سواستفاده‌ی افراد از رانندگان تاکسی برای رای آوردن می‌گفت و اسم افرادی نظیر حبیب‌الله کاشانی و مظفر را می‌برد.
غلامی از یارانه‌ی بنزینی که دریافت می‌کنند و نیز گازسوز کردن تاکسی‌ها گفت: «این ۶۰ لیتر بنزینی که داریم می‌گیریم در زمستان فقط دو لیتر صرف گرم شدن موتور می‌شود. شما که ماشین‌ها را گازسوز کرده‌اید آیا مملکت ما با ممالک شرجی اروپایی یکی‌ست؟! شما سوار می‌شوید می‌روید سفر؛ این ماشین کامل نرم می‌شود. اصلا عشق می‌کنی رانندگی کنی. تهران خشک است. این گازسوز کردن غیراستاندارد موتور من را می‌سوزاند. آنوقت من باید ۱۵ میلیون برای تعمیر ماشین بدهم!
آقای غلامی خواستار یک مناظره آزاد و رسانه‌ای با افراد مسئول بود. فعالانی که در دفتر ما حضور داشتند امیدوار بودند که پاسخی در مورد مسائلشان و اموال بلوکه شده‌ی تاکسیرانان بگیرند.
رئیس شورای شهر تهران گفت: هیچ یک از وسایل نقلیه عمومی حق افزایش کرایه‌ها در زمان بارش باران را ندارند و چنانچه این کار صورت بگیرد غیرقانونی است، ضمن اینکه به زودی شورای شهر تهران به نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی ورود پیدا خواهد کرد.
به گزارش ایسکانیوز، مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران صبح امروز پیش از آغاز یکصد و نود و چهارمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به بارش باران در پایتخت اظهار کرد: با بارش باران هیچ یک از تاکسی‌ها اعم از تاکسی‌های اینترنتی و معمولی حق افزایش کرایه‌های خود به دلیل بارش باران و تغییر شرایط آب و هوایی را ندارند.
وی تصریح کرد: شورای شهر تهران برای تاکسی‌های معمولی نرخ مصوبی را به تصویب رسانده و تاکسی‌های معمولی ملزم به رعایت و دریافت کرایه‌ها براساس نرخ مصوب هستند.
رئیس شورای شهر تهران هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسی‌های اینترنتی و معمولی را در زمان بارش باران خلاف قانون و مقررات دانست و عنوان کرد: به قول معروف بی‌معرفتی است که در زمان بارش باران و در زمانی که مردم زیر بارش باران قرار دارند وسایل حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی معمولی و اینترنتی اقدام به افزایش کرایه بیشتر کنند.
چمران در پاسخ به این پرسش که آیا شورا مسئولیت تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی را برعهده دارد یا خیر گفت: نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسی‌های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته‌اند و اتحادیه آنها نرخ‌ها را مشخص می‌کند، درست نیست و اگر این چنین تاکسی‌هایی کرایه‌های خود را براساس قانون دریافت کنند ما به آنها کاری نداریم درصورتی که در حق مردم اجحاف کنند این اجازه را به آنها نخواهیم داد.
وی با انتقاد از خدمت‌رسانی تاکسی‌های اینترنتی در زمان بارش باران، گفت: تاکسی‌ها علاوه بر زمان بارش در سرویس‌دهی مدارس نیز نتوانستند به مسئولیت خود عمل کنند و شورا بنا دارد به‌زودی با مطالعاتی که در ارتباط با تاکسی‌های اینترنتی انجام خواهد داد نرخگذاری تاکسی‌ها را در صحن شورا انجام بدهد.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران درباره روال قانونی پرداخت عوارض سفارتخانه ها و کسب و کارهای اینترنتی توضیح داد. محسن طباطبایی در گفتگو با همشهری آنلاین با بیان این مطلب افزود: پرداخت عوارض شهری موضوع گسترده‌ای در حوزه اقتصاد شهری است و باید دقت کرد که عوارض لازم در فرایند اقتصاد پنهان قرار نگیرد. ۲نوع از این موارد شامل عوارض شرکت‌های اینترنتی و مراکز دیپلماتیک است که هر یک فضا و قوانین خود را دارد. پرداخت عوارض فضاهایی مانند فضاهای دیپلماتیک، بسته به این است که آن فضا متعلق به وزارت امور خارجه کشور باشد.
او با بیان اینکه اما موضوع دیگری که این روزها مطرح است بحث پرداخت عوارض از سوی شرکت‌های اینترنتی است، توضیح داد: درخصوص اینترنتی‌ها چه تاکسی‌های اینترنتی و آنلاین‌شاپ‌ها ازجمله ۲شرکت تاکسی اینترنتی معروف و شناخته شده، بدیهی و طبیعی است که آنها باید عوارض قانونی را به شهرداری پرداخت کنند؛ چون به نوعی درحال استفاده از فضای شهر هستند. در این شرایط بحث اینترنتی و غیراینترنتی مطرح نیست، به هرحال شرکتی به‌صورت هلدینگ یا کارگزاری بالای سر اینها قرار دارد و این خودروها نیز سطح شهر را اشغال و ترافیک ایجاد کرده‌اند.
دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری افزود: بخشی از این عوارض را باید خودروها و مالک آنها پرداخت کنند و بخشی از عوارض هم برعهده شرکت‌هایی است که از این خودروها بهره‌برداری می‌کنند. شرکت اوبر در اروپا نیز به‌نوعی همین شکل است و عوارض شهری را پرداخت می‌کند. درخصوص آنلاین شاپ‌ها و فروشگاه‌های مجازی که ماهیت فیزیکی ندارند هم باتوجه به اینکه فعالیت‌های تجاری ما به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌رود و بعدها نیز ممکن است به سمت اسمارت یا هوشمند شدن برود، طبیعی است که باید برای اینها نیز عوارض تعریف شود؛ در غیر این‌صورت این قبیل مشاغل جزو مصادیق اقتصاد پنهان خواهند بود.
طباطبایی گفت: یعنی درآمدهای پنهانی دارند که در اقتصاد دقیقا شناسایی نمی‌شود و در این حالت عدالت اجتماعی و عدالت شهری رعایت نخواهد شد؛ چراکه مشاغل مجازی درآمد بیشتری دارند. اگر عواید درآمدی این مشاغل باهم برابری کند یا بیشتر از مشاغل محیطی یا همان فیزیکی باشد، طبیعی است که باید عوارض پرداخت کنند و دیگر تفاوتی ندارد که فروش لباس باشد یا لوازم خانگی یا هر مورد دیگری. چون این مشاغل اصطلاحا جزو انواع بازاریابی هستند. سیستم قانونگذاری شهری باید برای این قبیل مشاغل نیز عوارض تعیین کند. هم‌اکنون بسیاری از مشاغل غیررسمی به نوعی اقتصاد پنهان ایجاد کرده‌اند و بخشی از مشاغل ما حالت غیررسمی پیدا کرده و عملا درآمد مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی، نمود یافته است.
مدیرعامل سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با تاکید بر لزوم رفع تناقض‌های محصولات سلامت‌محور در برنامه هفتم توسعه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، گفت: اکنون نظارت درستی بر سکوهای توزیع و عرضه دارو در کشور وجود ندارد و توجه به این موضوع از سوی وزارت بهداشت حائز اهمیت است. به گزارش ایرنا، محمد عبده‌زاده روز دوشنبه در نشست خبری فدراسیون اقتصاد سلامت که در اتاق بازرگانی برگزار شد، افزود: ساختار توزیع و عرضه دارو در سکوهای (پلتفرم‌ها) مختلف باید به درستی نظارت شود. هنوز چارچوب کلی برای این سکوها از سوی وزارت بهداشت در نظر گرفته نشده است و ضرورت دارد چارچوب توزیع داروهایی از جمله داروهای سقط جنین مشخص شود.
وی با بیان اینکه نظارت مشخصی بر نرم‌افزار نسخه‌نویسی الکترونیک وجود ندارد، اظهار داشت: باید تولیت نسخه نویسی الکترونیک و دسترسی به اطلاعات پزشکی بیماران که سازمان بیمه سلامت یا وزارت بهداشت است، مشخص شود.
عبده زاده تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، هدف گذاری مناسبی روی محصولات سلامت محور از جمله دارو و تجهیزات پزشکی در بخش تولید داخل و صادرات انجام شده اما در بندهایی دچار تناقض است که باید برطرف شود.
وی توضیح داد: عدالت در دسترسی به محصولات سلامت محور، کاهش پرداخت از جیب بیماران، توسعه تولید و دسترسی عادلانه به خدمات برای همه مردم در نظر گرفته شده که این اهداف آرمانی است اما روش‌های مناسب برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی نشده است و امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این تناقض‌ها را برطرف کنند.
به گفته مدیرعامل سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در حوزه صادرات نیز در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری خوبی انجام شده است اما این بخش نیاز به بازسازی و نوسازی دارد که باید در این برنامه مورد توجه قرار گیرد.
عبده زاده اظهار داشت: با توجه به اینکه تعدد وظایف سنگین بر عهده سازمان غذا و دارو گذاشته شده است، می‌توان بخشی از این وظایف را برون سپاری و به بخش خصوصی که در حوزه سلامت فعال هستند، واگذار کرد تا بتوان با نظارت‌ها و بررسی‌های کارشناسی و درست، دسترسی به محصولاتی مانند دارو را بهتر فراهم کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دو عامل خرید نان توسط اتباع خارجی در برخی مناطق و فروش نان توسط پلتفرم های اینترنتی را باعث بروز مشکلات در مدیریت آرد و نان کشور دانست. احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با تسنیم، با اشاره به اینکه یکی از معضلات موثر در حذف ارز ترجیحی این بود که در بحث آرد، مبلغ قابل توجهی یارانه داده می شد تا آرد با نرخ دولتی بین نانوایی ها توزیع و قیمت نان برخلاف تورم کنترل شده و به دست مردم برسد، گفت: اما بعد از حذف ارز ترجیحی، شرایط مقداری تغییر کرد.
به گفته این نماینده مجلس، ادعای دوستان در دولت این بود که سیستم جدید کاملاً هوشمند عمل می کند لذا امکان خارج کردن آرد از چرخه دولتی و پخش شدن بین کارخانجات آرد و نان وجود ندارد و فردی نمی تواند سواستفاده کرده یا فرایند خرید نان را دور بزند.
ارکانی یادآور شد: اوایل در ظاهر نتایج این سیستم قابل قبول بود به طوری که امارهای ارائه شده حکایت از این داشت که درصد قابل توجهی کاهش توزیع مصرف ارد داشتیم که طبیعی هم بود؛ قبل از آن به دلیل عدم کنترل، حجم قابل توجهی از ارد دولتی قاچاق می شد و یا با خروج از شبکه در صنف های دیگر مصرف می شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اما اکنون گزارش های خوبی از وضعیت آرد و نان به ما نمی رسد که یک عامل مربوط به مناطقی است که اتباع خارجی حضور پررنگ دارند.
ارکانی با اعلام اینکه عامل دیگر در بروز اشکال برای مدیریت نان و آرد، به دور زدن سیستم فروش برمی گردد، خاطرنشان کرد: نان هایی به صورت صوری خریداری شده و از چرخه خارج و به صورت آزاد فروخته می شود که به خاطر اختلاف قیمت ارد دولتی با آزاد، این تجارت سود هنگفتی دارد.
وی عملکرد پلتفرم های اینترنتی در مدیریت آرد و نان را مناسب توصیف نکرد و گفت: وقتی فردی از این سکوها نان می خرد، این سوال پیش می آید که نان در عمل از کجا خریداری می شود؟ این نان از نانوایی های معمول تهیه می شود اما پلتفرم‌های اینترنتی با این روش، نان را در حجم زیاد با نرخ دولتی و یارانه ای خریداری کرده اما در شبکه توزیع پلتفرم خود برای مشتری ها ارسال کنند.
ارکانی درباره راهکار مقابله با این وضعیت گفت: راهکار در کنترل و نظارت است. آقایان مدعی آن بودند که هیچ کسی بدون شناسایی دقیق کد ملی و کارت بانکی امکان خرید نان ندارد؛ اما اتفاقی در عمل رخ نداده است.
این نماینده مجلس در پایان با مهم توصیف کردن این مشکل تاکید کرد: باید وزرای جهادکشاورزی، اقتصاد، کشور و صمت به مجلس آمده و توضیح دهند با توجه به این خلاهأی مهم ، چه راهکاری برای حذف سوء استفاده ها دارند.
نمایندگان مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که به موجب آن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند به‌عنوان خویش‌فرما تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی مواد الحاقی کمیسیون تلفیق بند ج ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم)های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند.
آئین‌نامه اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در جریان بررسی این بند، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ببان کرد: این رانندگان همچون اسنپ و تپسی در سکوهای مجازی فعالیت می کنند و امکان پوشش بیمه ای ندارند که شامل 300 هزار نفر می‌شود. این بند مجوزی به این رانندگان می‌دهد که به عنوان خویش فرما تحت پوشش بیمه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تاکنون منع قانونی درباره همکاری تعدادی از تاکسی‌های گردشی با شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی وجود نداشته است گفت: سازمان تاکسیرانی موظف است، سامانه برخط و تاکسی‌های آنلاین را راه‌اندازی کند. سیدجعفر تشکری هاشمی در گفتوگو با میزان درباره آن دسته از رانندگان تاکسی که در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به کار هستند و اغلب در زمان اوج ترافیک از این طریق فعالیت می‌کنند گفت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران سازمان تاکسیرانی موظف است، سامانه برخط و تاکسی‌های آنلاین را راه‌اندازی کند و این اقدام جزء تعهدات سازمان تاکسیرانی است و در این زمینه عقب ماندگی وجود دارد که باید جبران شود.
وی ضمن اشاره به اینکه این مسئله شامل تاکسی‌های خطی نمی‌شود و این تاکسی‌ها باید در خط تعیین شده فعالیت کنند، ادامه داد: تاکسی‌های گردشی که تعداد قابل توجهی هم دارند می‌توانند به صورت برخط نیز فعالیت کنند و در آن صورت نظام نرخ‌گذاریشان باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد، از آنجایی که این سامانه توسط شهرداری هنوز راه‌اندازی نشده پیشنهادی هم در این رابطه وجود ندارد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تا کنون منع قانونی درباره همکاری تعدادی از تاکسی‌های گردشی با شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی وجود نداشته است، افزود: بهتر است سازمان تاکسیرانی هر چه سریع‌تر سامانه تاکسی برخط خود را راه‌اندازی و یا به صورت مشارکتی در این زمینه فعالیت کند تا بتوانیم در همان چارچوب نسبت به توسعه تاکسی‌های آنلاین اقدام کنیم.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه تاکسی‌های اینترنتی روش خوب و موفقی بوده است، بیان کرد: عدم وجود نرخگذاری و نظام نظارت از ایرادات این طرح است.
مشاور اقتصادی رئیس شورای رقابت: کارگروهی برای چگونگی محاسبه دریافت کمیسیون از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تشکیل شده است.
پیش از این رانندگان تاکسی‌های اینترنتی درباره میزان پرداخت کمیسیون، از دو شرکت اسنپ و تپسی به شورای رقابت شکایت کرده بودند.
به گزارش عرشه آنلاین شورای رقابت پس از تعیین قیمت خودروهای داخلی به دنبال نقش آفرینی در بازار تاکسی‌های اینترنتی بوده و در همین رابطه سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده که با توجه به سهم اسنپ و تپسی از بازار تاکسی های اینترنتی، این شورا به نرخ گذاری کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود می‌کند
با ورود شورای رقابت به این بازار، انتظار می‌رود که رانندگان و مشتریان اینگونه خدمات از تعرفه‌ی کرایه و کمیسیون مناسبی برخوردار شوند. شرکت‌های تپسی و اسنپ دو شرکت بزرگ تاکسیرانی اینترنتی در کشور هستند که به‌عنوان پیشگامان این بازار فعالیت می‌کنند که اخیراً با مشکلات تقلب و بازاریابی غیراخلاقی با یکدیگر درگیر شده‌اند و سرانجام شرکت تپسی از اسنپ شکایت کرد و به نظر می‌رسد مشکلات حقوقی دو شرکت رانندگان و مشتریان آنهارا نیز درگیر کرده است.
پیش از این رانندگان تاکسی‌های اینترنتی درباره میزان پرداخت کمیسیون، از دو شرکت اسنپ و تپسی به شورای رقابت شکایت کرده بودند.
در همین رابطه رئیس شورای شهر تهران می‌گوید به دنبال این هستیم که نرخ تاکسی‌های اینترنتی در این شورا تصویب شود. هزینه سفر با تاکسی های اینترنتی در ساعات مختلف روز متفاوت است در حالی که تاکسی های اینترنتی طبق قانون مجاز به تغییر قیمت در ساعات پرترافیک روز نیستند و تنها در روزهای بارانی مجوز افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت را دارند.
رئیس شورای شهر می گوید تاکنون نظارت جدی در این حوزه صورت نگرفته است و ما به دنبال این هستیم که نرخ تاکسی‌های اینترنتی در این شورا تصویب شود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد سرانجام ساماندهی نرخ گذاری مسافربرهای اینترنتی و آنلاین توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، جعفر تشکری هاشمی در خصوص مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین، گفت: تا زمانی که روال قانونی کارها رعایت نشود، مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین حل نمی شود.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون مرجع نرخ گذاری برای حمل و نقل عمومی شورای شهر است، اظهار کرد: متاسفانه در مورد مسافربرهای آنلاین (اینترنتی) این موضوع رعایت نمی شود، به گونه ای که از طریق ارتباط گیری با وزارتخانه هایی همچون صمت و سازمان هایی همچون کسب و کارهای آنلاین، بعضا مکانیزم هایی را برای نرخ گذاری انتخاب کردند که به هیچ عنوان با مکانیزم های مدیریت شهری منطبق نیست.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: هیچ سازمان و نهاد دیگری به غیر از شورای شهر اختیار و قانون نرخ گذاری حمل و نقل عمومی را ندارد و این تداخل وظایف با شورای شهر در نرخ گذاری، متاسفانه چنین پیامدهایی را به همراه دارد که در هر زمان هر نرخ کرایه ای که تمایل داشتند، اخذ کنند.
با توجه به اعلام وزیر اقتصاد، منتشر شدن صورت های مالی شرکت های دولتی به عنوان یکی از ارکان شفافیت دولت محسوب می شود. در روزهای اخیر تعداد ۱۰۰۰ شرکت دولتی صورت های مالی خود را منتشر کرده است. به گزارش پایگاه خبری الان، انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی یکی از ارکان شفافیت دولت محسوب می شود، علی رغم اصرار کارشناسان وصاحبنظران دولت قبل تا حد زیادی در برابر این امر مقاومت می کرد، با این همه در روزهای اخیر صورت های مالی ۱۰۰۰ شرکت دولتی در زمان مناسب منتشر شد، وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت اعلام کرد که تا پایان سال این تعداد به ۲۰۰۰ شرکت خواهد رسید که در نوع خود بی سابقه است، واکاوی صورت های مالی می تواند زمینه گوشزد نمودن نقاط ضعف احتمالی و همچنین تقویت نقاط قوت شرکت های دولتی را فراهم نمایید.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران یکی از مجموعه های بزرگی است که صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ آن به تازگی منتشر شد.
حسابرس در «بند ۲ مبانی اظهار نظر مشروط» این صورت ها قید کرده است که گزارش تعدادی از شرکت های مجموعه پالایش و پخش به دلیل « زیان ابزاری» قید نشده است و صورت های شرکت های مورد اشاره تا تاریخ انتشار این گزارش « مورد رسیدگی قرار نگرفته است». مبلغ ۵۹۴۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بابت مابه التفاوت سوخت به دارندگان تاکسی های اینترنتی ( اسنپ، تپسی،…) پرداخت شده و به حساب مطالبات از سازمان هدفمندی منظور شده که مورد تایید این سازمان قرار نگرفته است.
به گزارش سایت آفتاب: پرسش این است که چرا از جیب مردم باید به این شرکت‌های انحصاری یارانه ویژه پرداخت گردد، مگر آنها به اصطلاح چه گلی به سر مردم زده اند؟ آیا مثلاً در آمریکا به اوبر یارانه پرداخت می‌شود؟
حسابرس رسمی همچنین از اینکه شرکت فرعی طراحی ساختمان نفت «فاقد سیستم حسابداری انبار بابت تجهیزات پروژه» است گلایه نموده است. با وجود آنکه سهام شرکت در شرکت پالایش نفت خوزستان ۱۰۰ درصد و در شرکت های فرعی کرمانشاه و گنو ۲۰ درصد است، علی رغم نفوذ و کنترل قابل ملاحظه، صورت های این شرکت ها در گروه تلفیق و به روش ارزش ویژه محاسبه نشده، به همین جهت صورت های مالی از این نظر نیازمند تعدیل است.
مبلغ ۱۶۴۹۸ میلیارد تومان از مطالبات شرکت پخش فرآورده بابت اقلام راکد و سنواتی از جهت مشتریان داخلی و صادراتی نیازمند پیگیری های حقوقی است. بدیهی است جهد و اهتمام مدیریت شرکت ملی پخش می تواند در این زمینه موثر باشد.
طبق بند ۲۰ اظهار نظر سازمان حسابرسی در موارد ذیل موارد قانونی «رعایت نشده است»:
۱_بازپرداخت تعهدات طرح توسعه پالایشگاه آبادان تا سقف ۲۶۵ میلیون یورو در موعد مقرر
۲_اقدامات لازم برای اجرای تکالیف سند آمایش سرزمین و ارائه گزارش ۳ ماه به سازمان برنامه وبودجه
۳_ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از ساختمان، زمین، املاک دارای سند یا فاقد سند در سامانه اموال غیر منقول ساد
۴_ تصویه حساب مابه التفاوت عملکرد پنج محصول اصلی و عمکلرد سوخت هواپیما
۵_ محاسبه و دریافت ۲۰ درصد قیمت گازوئیل به استثنایی مصارف بخش کشاورزی
۶_ پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی کارکنان توسط کارفرما
۷_ زیان انباشته شرکت معادل ۱۶۶ درصد سرمایه ثبتی می باشد که شرکت پالایش و پخش را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار می دهد ( قانون ورشکستگی)
۸_ اتخاذ تصمیم در خصوص کاهش تعهدات مالی و تنظیم روابط سهامداری، دیون و مطالبات با پالایشگاه ستاره خلیج فارس، آناهیتا و توسعه صنایع پالایش نفت با توجه به درصد مبلغ پرداخت شده با درصد سرمایه گذاری تعهد شده، لازم به ذکر است شرکت پالایش و پخش تا کنون قریب ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در این موارد پرداخت کرده است.
۹_ پیگیری و وصول مطالبات از شرکت بهمن گنو با توجه به توافق وزیر نفت و ستاد اجرایی فرمان امام ( ره) توسط مدیریت شرکت پالایش و پخش
۱۰_ تعیین تکلیف مبلغ ۱۰۹ میلیارد تومان در حساب سایر پرداختی های راکد.
11_ مالکیت 178 پمپ بنزین و 19 جایگاه cng از طریق سازمان خصوصی سازی واگذار شده، اما طبق نظر حسابرس تا تاریخ صورت های مالی اسناد آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش منتقل نشده است.
۱۲_ ۴۲۲ هکتار از زمین های شرکت پالایش نفت آبادان به صورت یک ریالی در دفاتر ثبت شده است.
۱۳_ ۱۰۲۷ هکتار از زمین های شرکت فاقد سند مالکیت است یا سند به نام شرکت نمی باشد.
۱۴_ ۱۷۷ باب اماکن تجاری، ۲۶۷ باب منزل مسکونی، ۳۸ هکتار اراضی و ۱۰۶۷ فقره اموال منقول شرکت با مجوز مدیریت در اختیار دیگران قرار گرفته است.
۱۵_۴۴ قطعه زمین شرکت در خیابان ملاصدرا در تصرف سایر اشخاص قرار دارد. برابر صورت های مالی زیان خالص شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های ایران معادل ۳۳ هزار ۶۰۶ میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان است که مبلغ بسیار قابل توجهی محسوب می شود. واکاوی چرایی چنین زیانی، آسیب شناس و تلاش برای کاهش آن یکی از اقداماتی است که باید انجام می گرفت. در حال حاضر نیز به نظر ضروری می رسد که وزارت نفت راساً با تشکیل کمیته ای در این مورد ورود نمایید و ضمن اصلاح مسیر، در جهت کاهش زیان و اصلاح مسیر اقدام نمایید. بدیهی است شرکت ملی پخش باید از کمک نهادهای بالادستی و موازی در این خصوص استقبال نمایید، زیرا مسئله بیت المال و اموال عمومی برای دولت و وزارت نفت بسیار حائز اهمیت است. به نظر می رسد تلاش شرکت ملی پالایش و پخش برای جبران عقب ماندگی از دیگر ارکان وزارت نفت مانند شرکت ملی صنایع پتروشیمی که کارنامه چشمگیری در خصوص آوار برداری از خسارت های به ارث رسیده و توسعه فروش محصولات پتروشیمی از خود بر جای گذاشته باید دو چندان شود و عزمی جهادی در این زمینه اعمال گردد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد سرانجام ساماندهی نرخ گذاری مسافربرهای اینترنتی و آنلاین توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش ایسنا، جعفرتشکری هاشمی در خصوص مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین، گفت: تا زمانی که روال قانونی کارها رعایت نشود، مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین حل نمی‌شود.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون مرجع نرخ گذاری برای حمل و نقل عمومی شورای شهر است، اظهار کرد: متأسفانه در مورد مسافربرهای آنلاین (اینترنتی) این موضوع رعایت نمی‌شود، به گونه‌ای که از طریق ارتباط گیری با وزارتخانه‌هایی همچون صمت و سازمان‌هایی همچون کسب و کارهای آنلاین، بعضاً مکانیزم‌هایی را برای نرخ گذاری انتخاب کردند که به هیچ عنوان با مکانیزم‌های مدیریت شهری منطبق نیست.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: اساسا هیچ سازمان و نهاد دیگری به غیر از شورای شهر اختیار و قانون نرخ گذاری حمل و نقل عمومی را ندارد و این تداخل وظایف با شورای شهر در نرخ گذاری، متأسفانه چنین پیامدهایی را به همراه دارد که در هر زمان هر نرخ کرایه‌ای که تمایل داشتند، اخذ کنند.
هفته گذشته رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران با ورود به موضوع کرایه تاکسی‌های اینترنتی در گفتگو با رسانه‌ها گفته بود: نرخ کرایه این تاکسی‌ها در ساعت اوج عجیب است و آنها مجوزی از شهرداری ندارند. اظهارنظر سید جعفر تشکری هاشمی و تمایل شورای شهر به قانونگذاری، سؤالاتی را در رابطه با قوانین حاکم بر این کسب‌وکارها و نحوه نظارت بر آنها به وجود آورد.
در همین رابطه گفتگو کردیم با معاون حقوقی شرکت تپسی، یکی از بازیگران حوزه تاکسی‌های اینترنتی و موضوع را جویا شدیم.
نگین انصاری به خبرآنلاین گفت: «روال قانونی برای دریافت مجوز سال‌ها قبل طی شده و تاکسی‌های اینترنتی بر اساس قوانین موجود در حال فعالیت هستند. ما فرآیند کسب مجوزها را در سال 1398 طی کردیم که در نتیجه آن، آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی وزارت کشور و وزارت صمت صادر شد. بنابراین مطابق با این آیین‌نامه، تاکسی‌های اینترنتی با داشتن مجوز اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی، می‌توانند فعالیت داشته باشند و نیازی به اخذ مجوز از نهاد دیگری مانند شهرداری ندارند.»
انصاری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع تعیین تعرفه و قیمت‌گذاری اشاره کرد و در جواب موضوعیت نداشتن تعیین تعرفه‌ها توسط شورای شهر گفت: «در همان دستورالعمل، گفته شده که قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی پویا و تحت تأثیر تعداد مسافر و راننده است و تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند چنانچه قیمت‌هایشان از قیمت مصوب شورای شهر بیشتر باشد، موضوع را به مسافر اطلاع بدهند که در حال حاضر این اطلاع‌رسانی از طریق اپلیکیشن اجرا می‌شود.»
او افزود: «در واقع در قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی مدت زمان سفر، تعداد راننده آنلاین و تعداد مسافر متقاضی همگی بر تعیین قیمت مؤثر هستند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، بهینه بودن قیمت‌ها برای هر دو طرف مسافر و راننده است. در الگوریتم قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی، قیمتی تعیین می‌شود که برای هر دو طرف راننده و مسافر، منصفانه، به‌صرفه و قابل‌درک باشد. ما نمی‌توانیم تنها منافع یک طرف را در نظر بگیریم. در واقع اگر قیمت‌ها از یک حد تعادلی پایین‌تر بیاید، راننده‌ها رغبتی برای قبول سفرها نخواهند داشت و اگر بالا برود، کاربران مسافر از این خدمات استفاده نخواهند کرد.»
معاون حقوقی شرکت تپسی بیان کرد: «همانطور که اشاره شد، یکی از عوامل اصلی در تعیین قیمت تاکسی‌های آنلاین، مدت زمانی است که راننده، برای رساندن مسافر به مقصد صرف می‌کند که این عامل، در ساعات پیک ترافیک به شکل معناداری افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط، قیمت باید به شکلی باشد که برای راننده با توجه به زمانی که برای انجام سفر می‌گذارد، معنادار باشد. همه ما تجربه داشته‌ایم که تاکسی‌های زرد در پیک ترافیک از تعرفه‌های شورای شهر تبعیت نمی‌کنند، سفرها را با نرخ بالاتری انجام می‌دهند یا با قیمت‌های چند برابری نسبت به تاکسی آنلاین، مسافر دربست جابجا می‌کنند. عامل افزایش قیمت در ساعات پیک، ترافیک شدید است نه مدل قیمت‌گذاری تاکسی‌های آنلاین. بنابراین اگر شهرداری و شورای شهر، به سراغ حل کردن عامل این افزایش قیمت بروند، می‌توانند اطمینان داشته باشند که قیمت‌ها خود به خود متعادل خواهند شد.»
سایت‌ها پلتفرم‌ها درحالی اقدام به فروش آنلاین دارو می‌کنند که سازمان غذا و دارو صراحتا از غیرقانونی این امر خبر داده است.
به گزارش ایسکانیوز، فروش اینترنتی دارو چندسالی است که مطرح شده و در حال حاضر هم فروشگاه‌های بسیاری وجود دارند که اقدام به فروش آنلاین می‌کنند اما این موضوع با واکنش سازمان غذا و دارو و انجمن‌های دارویی مواجه شده است.
شهریور امسال وزارت امور اقتصاد و دارایی در مصوبه‌ای به کلیه پلتفرم‌های دارای مجوز اتحادیه کسب و کارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی اجازه داد تا در حوزه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو، این فرآورده سلامت را به دست مصرف‌کننده برسانند.
این مصوبه با واکنش حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو مواجه شد و عنوان کرد که با دستور معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه ابطال شده است و می‌بایست فروش آنلاین دارو از مسیر و کانال خودش طی شود.
وی افزود: سازمان غذا و دارو، از ابتدا نیز مخالف فروش اینترنتی دارو بود و معتقد است که عرضه دارو از این مسیر، کاملاً نادرست است. ما مخالف عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها نیستیم، اما باید از مسیری باشد که برای آن تعریف می‌کنیم.
احمدی عضو انجمن داروسازان ایران هم در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درباره فروش آنلاین دارو گفت: ما به طور کلی مخالف استفاده از تکنولوژی و فروش آنلاین نیستیم اما باید زیرساخت‌های آن آماده شود. از جهتی برخی قوانین تا اصلاح نشوند، امکان فروش آنلاین دارو وجود نخواهد داشت. براساس ماده ۶ بند ب قانون تجارت الکترونیک فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است.
وی افزود: برای اینکه امکان فروش آنلاین فراهم شود باید قانون اصلاح شود و رویه بر این مبنا است که باید لایحه‌ای به مجلس داده شود و مجلس تصویب کند. اخیرا هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به بحث دارو ورود کرده است اما براساس سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده حوزه سلامت رقابت‌پذیر نیست و شامل کسب و کار نمی‌شود.
احمدی توضیح داد: در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سه حوزه فرهنگ، سلامت و آموزش استثنا شده‌اند چراکه نباید در حوزه‌ای که با جان مردم در ارتباط است، رقابت وجود داشته باشد. ما باید مصرف دارو را محدود کنیم تا تنها با تجویز پزشک صورت بگیرد؛ به همین دلیل حوزه دارو اصلا در دسته کسب و کار نمی‌گنجد. سایر ارگان‌ها هم اجازه ورود به حوزه سلامت را ندارند و سیاستگذاری، اجرا و نظارت این حوزه با وزارت بهداشت است. پس دستگاه دیگری نمی‌تواند برای سلامت که از قانون تجارت مستثنی است، کسب تکلیف کند.
وی ادامه داد: سازمان بهداشت جهانی می‌گوید که ۴۶ درصد از قصورات پزشکی در حوزه دارو اتفاق می‌افتد و با فروش دارو به صورت آنلاین این قصورات افزایش پیدا خواهد کرد. از جهتی سازمان بهداشت جهانی درباره فروش آنلاین هشدار داده و عنوان کرده که سلامت جامعه در خطر است. قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی می‌گوید که هر فرد حقیقی و حقوقی که می‌خواهد در حوزه پزشکی و داروسازی فعالیت کند باید از کمیسیون قانونی ماده ۲۰ وزارت بهداشت مجوز بگیرد.
عضو انجمن داروسازان ادامه داد: از جهتی ما ساختار مناسب برای فروش آنلاین نداریم. برای مثال اطلاعات بیمار محرمانه است و فقط باید پزشک، کادر درمان و خود بیمار در جریان آن باشند اما آیا درست است که اطلاعات بیمار در اختیار پلتفرم‌ها باشد؟ ما می‌گوییم که اگر قرار است فروش آنلاینی انجام شود، اطلاعات بیمار باید محرمانه و نزد وزارت بهداشت باشد. از جهتی اخیرا اطلاعات تپسی به بیرون درز کرد و اگر این اتفاق در حوزه درمان رخ دهد احتمال سواستفاده وجود دارد و حتی ممکن است مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد شود.
وی با بیان اینکه نظارت دکتر داروساز بر فرآیند ارائه دارو اهمیت دارد، اضافه کرد: دکتر داروساز باید توضیحات دارو، تداخلات و سابقه بیماری را بسنجد و در مواردی با پزشک وی مشورت کند که در حالت آنلاین این فرآیند حذف می‌شود و بازی با جان مردم است. نمی‌توان سلامت مردم را فدای تکنولوژی کرد.
احمدی معتقد است که برای ایجاد بستر آنلاین ابتدا باید موانع قانونی رفع شده و این کار از مسیر داروخانه و با نظارت سازمان غذا و دارو انجام شود. وی در این باره توضیح داد: حتی می‌توان از طریق ویدیوکنفرانس ارتباط با بیمار برقرار کرد و دکتر داروساز اطلاعات لازم را به بیمار بدهد. ما مخالف تکنولوژی نیستیم اما زیرساخت‌ها باید فرآهم شود.
عضو انجمن داروسازان درخصوص تجربه کشورهای دیگر در فروش آنلاین دارو گفت: در برخی کشورها مانند کره و ژاپن فروش برخی مکمل‌ها یا داروهای بدون نسخه از طریق آنلاین انجام می‌شود. نمونه‌های چندان موفقی از فروش آنلاین در کشورها دیده نشده البته این کار در آلمان انجام می‌شود اما تحت نظارت شدید دکتر داروساز است. این کشورها سیستم کنترلی قوی دارند. توجه داشته باشید که برخی داروها نیازمند رعایت اصولی در حمل و نقل آنها هستند و یک پیک معمولی نمی‌تواند این کار را انجام دهد و باید سیستم توزیع اصولی وجود داشته باشد.
به گزارش ایسکانیوز، با وجود اینکه سازمان غذا و دارو صراحتا از ممنوعیت فروش آنلاین دارو خبر داده اما همچنان سایت‌های بسیاری هستند که اقدام به فروش می‌کنند. بهتر است که هرچه سریع‌تر سازو کار مناسب و قانون جامعی تدوین شود چراکه هرچقدر این موضوع به تاخیر بیفتد زمینه برای ورود افراد غیرمرتبط با حوزه سلامت به عنوان سرمایه‌گذار در این حوزه فراهم خواهد شد و این به معنای به خطر افتادن سلامت مردم است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان بر لزوم ساماندهی شرکت و تاکسی‌های اینترنتی غیرقانونی در کرمان تاکید کرد. به گزارش تسنیم مهدی قویدل شامگاه ۱۶ آبان ماه در نشست تخصصی بررسی جرائم مرتبط با بخش حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری کرمان اظهار کرد: چالش‌هایی در بحث حمل و نقل وجود دارد که چنانچه برطرف شوند، بسیاری از مشکلات در زمینه قاچاق سوخت و سایر جرائم و مخاطرات مربوط به حمل و نقل نیز حل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در راستای حمایت از رانندگان شرکت‌های حمل و نقل باید از سامانه توزیع بار و نوبت‌دهی مجازی استفاده شود، افزود: باید به سمت و سویی حرکت کنیم که همه موارد مربوط، سامانه‌ای و هوشمندسازی شود و بدون حضور فیزیکی راننده مراحل بارنامه‌ای طی شود.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان از مزایای سامانه نوبت‌دهی سخن به میان آورد و اضافه کرد: مهمترین مزیت سامانه نوبت‌دهی، توزیع عادلانه بار بین رانندگان، پیشگیری از صدور بارنامه‌های غیرواقعی جهت دریافت سهمیه سوخت و قاچاق آن، جلوگیری از سوءاستفاده مالی از بارنامه‌ها، حذف دلالان و واسطه‌ها از چرخه حمل و نقل و جلوگیری از سوءاستفاده‌های میلیاردی برخی شرکت‌ها است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در گذشته شرکت‌های حمل و نقل بعضاً با تبانی با رانندگان خودروهای سنگین اقدام به صدور بارنامه‌های غیرواقعی به منظور دریافت سهمیه سوخت از شرکت نفت می‌کردند، ضعفی مهم برای این سیستم بوده که با وجود سامانه‌های جدید برخی از این معایب برطرف شده ولی تا نقطه مطلوب فاصله داریم.
قویدل با بیان اینکه برخی از دستگاه‌های متولی در امر نظارت در این حوزه، اهمال کاری می‌کنند ادامه داد: یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم و ایجاد مشکل کرده، ضعف در نظارت بر حوزه پایانه‌های باربری و مسافربری است که برخی دستگاه‌ها به دلایلی اختیارات قانونی خود را ترک کرده و از انجام آن خودداری می‌کنند.
معاون دادگستری استان کرمان گفت: متاسفانه در رابطه با حمل بار و صدور بارنامه مکرراً گزارشاتی مبنی بر نارضایتی از طریق مردم به مراجع قضایی، شرکت پخش ملی فراورده‌های نفتی و انجمن صنفی رانندگان اعلام می‌شود.
وی افزود: حمل مسافر توسط سواری‌های بدون مجوز در سطح استان موجب نارضایتی عمومی و احساس ناامنی روانی می‌شود و همچنین فعالیت غیرقانونی شرکت‌ها و تاکسی‌های اینترنتی از دیگر مواردی است که باید در دستور کار بررسی و ساماندهی دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.
قویدل به موضوع حمل بار در معادن اشاره کرد و افزود: شرکت‌ها و معادنی که در اخذ بارنامه و حمل بار برابر مقررات اقدام نمی‌کنند، باید توسط دستگاه‌های ذیربط شناسایی و توجیه و مکلف به اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دارو چیزی نیست که بخواهیم با پلت فرم هایی مثل اسنپ در اختیار مردم قرار داد چرا که سبب سو استفاده زیادی از دارو ها، از جمله داروهای سقط جنین، روان گردان و خودکشی از این طریق می شود. به گزارش فارس، زهره الهیان نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس با اشاره به نشستی که با رئیس سازمان غذا و دارو در مورد نارسایی های موجود در حوزه دارو و شیرخشک برگزار شد، گفت: در این نشست رئیس سازمان غذا و دارو و جمعی از متخصصین حوزه دارو حضور داشتند و مباحثی درمورد معضلات دارو و دسترسی به آن و مشکلات مردم در این امر مثل شیرخشک مطرح شد.
وی خاطرنشان کرد: در این ارتباط مشکلاتی در بودجه بخش دارو وجود دارد که بودجه اختصاص داده شده به دارو که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده که متاسفانه درصد بالایی از این بودجه هنوز تخصیص نیافته است و این امر باعث مشکلات جدی در این امر شده که مقرر شد مکاتباتی با سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور و وزارت بهداشت صورت بگیرد.
الهیان با اشاره صدور مجوز بی ضابطه برای تاسیس داروخانه ها این صدور مجوزهای بی ضابطه را عاملی دانست که می تواند در آینده مشکلات جدی درتوزیع ودسترسی به دارو و ورود دلالها ایجاد کند.
دبیرکل جمعیت اعتلای نهادهای مردمی در مورد دسترسی مردم به دارو از طریق پلت فرم ها وخرید اینترنتی نیز هشدار داد و گفت: که این پلت فرم ها می تواند با دسترسی بی ضابطه به داروهای پرعارضه سلامت مردم را به صورت جدی مورد مخاطره قرار دهد که باید این امر با نگاه تخصصی سازمان غذا و دارو که مرجع تخصصی این حوزه است بررسی شود.
الهیان خاطرنشان کرد: دارو چیزی نیست که بخواهیم با پلت فرم هایی مثل اسنپ در اختیار مردم قرار داد چرا که سبب سو استفاده زیادی از دارو ها، از جمله داروهای سقط جنین، روان گردان و خودکشی از این طریق می شود و حتما اگر قرار است تسهیل در حوزه دسترسی مردم به دارو ایجاد شود باید با نظر مرجع تخصصی یعنی سازمان غذا و دارو باشد وگرنه این یک شمشیر دو لبه است که می تواند برای سلامت مردم خطرناک باشد.
وی با اشاره به تسهیل کسب و کارهای از سوی وزارت اقتصاد اشاره و تاکید کرد: جایگاهی مثل وزارت اقتصاد که مجوزهایی را برای تسهیل کسب و کار صورت می دهد حتما باید دقت کند که در امر سلامت مردم به نظر تخصصی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت رجوع کند چرا که برخی از این تسهیل گری ها در حوزه کسب و کارهای سلامت می تواند مثل شمشیر دو لبه عمل کند.
الهیان تاکید کرد: به لحاظ تخصصی سلامت مردم با اپلیکیشن هایی که دارو را در دسترس مردم قرار می دهند بدون تاییدیه و مجوز سازمان های تخصصی مثل غذا و دارو وزارت بهداشت باید برخورد کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اگر قانون تسهیل کسب و کار خلایی دارد باید این خلا و ابهام برطرف شود که با وزیر اقتصاد هم گفت و گویی خواهیم داشت.
لازم بذکر است بعد از این نشست الهیان طی گفت و گو با رییس سازمان برنامه وبودجه پیگیر تخصیص بودجه دارو شد که رییس سازمان برنامه وبودجه نیز توضیحاتی در این خصوص در کمیسیون بهداشت مجلس به نمایندگان ارائه داد.
رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: شرکت‌های تاکسی اینترنتی باید سهم قانونی خود از ارزش افزوده را به مجموعه مدیریت شهری پرداخت کنند، چراکه از خدمات شهری بهره‌مند می‌شوند. به گزارش خبرنگار ایمنا، توماج وحیدافشار امروز _دوشنبه پانزدهم آبان_ در نشست هفتگی کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه که در راستای تاکید بر پرداخت معوقات مناطق عملیاتی ۱۳۹۷ و ترمیم حقوق کارکنان شهرداری ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: از پیشتازی شهرداری ارومیه که در راستای اجرای قانون ابلاغی سازمان شهرداری‌های کشور مبنی بر اعمال ترمیم حقوق که در پرداخت حقوق شهریور کارکنان انجام شد، قدردانی میکنم.
وی با اشاره به ضرورت رفع دغدغه‌های معیشتی و افزایش سطح رفاهی کارکنان شهرداری افزود: پرداخت معوقات فوق‌العاده مناطق عملیاتی کارکنان قراردادی در سال ۱۳۹۷ و معوقات ترمیم حقوق اخیر کارکنان شهرداری ارومیه در اولویت امور قرار گرفته است و شهرداری باید در اسرع وقت نسبت به پرداخت حق و حقوق معوق کارکنان و پرداخت کامل مزایا اقدام کند.
رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه ضمن پیگیری از آخرین پرداختی حق و حقوق کارکنان شرکتی و رانندگان استیجاری شهرداری خاطرنشان کرد: تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان شرکتی و رانندگان استیجاری مورد قبول نیست و حقوق آنها نیز همچون سایر کارکنان شهرداری باید در موعد مقرر یا نهایت با فاصله زمانی ۱۰ روزه در اولویت پرداخت قرار داده شود.
وحیدافشار تصریح کرد: طبق بند قرارداد منعقد شده با شرکت‌های طرف قرارداد، کارکنان و رانندگان استیجاری باید در بازه زمانی اجرای قرارداد، توان پرداخت دو ماه از حق و حقوق کارکنان خود را داشته باشند که این مورد توسط پیمانکار رعایت نشده و نیازمند بررسی است و لازم است ناظر قرارداد نظارت دقیق را در اجرای این مفاد مورد توجه قرار دهد.
وی با انتقاد از فعالیت بدون ضابطه تاکسی‌های اینترنتی در شهر گفت: آن‌گونه که شهرداری اخذ عوارض از شهروندان و تاکسی‌های سطح شهر را انجام می‌دهد، شرکت‌های تاکسی اینترنتی نیز باید سهم قانونی خود از ارزش افزوده را به مجموعه مدیریت شهری پرداخت کنند و از خدمات شهری بهره‌مند شوند.
مجتبی یوسفی، نماینده و عضو کمیسیون عمران مجلس از اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، به‌ویژه نحوه نظارت بر حملونقل عمومی خبر داد و گفت: در واقع در لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی گفته شده باید صنفی برای پیگیری به حق مطالبات -چه رانندگان و چه کسانی که خدمات دریافت می‌کنند- باشد، اما درون شهر با مسئولیت شهرداری‌ها با نظارت وزارت کشور و شوراهای شهر و بیرون شهر همه موضوعات تصمیم‌گیری برعهده وزات راه‌وشهرسازی و سازمان راهداری است.
به گزارش خانه ملت، اظهار نظر رئیس و رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل و رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره لزوم دخالت شورای شهر در تعیین نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی؛ مبنی بر اینکه از نظر قانونی باید نرخگذاری وسایل نقلیه عمومی را شورا انجام دهد و این موضوع برای تاکسی‌های اینترنتی نیز صدق می‌کند؛ واکنش‌های مثبت و منفی زیادی در فضای مجازی و عمومی به همراه داشت.
برخی با اشاره به افزایش بی‌قاعده کرایه تاکسی‌های اینترنتی در روزهای بارانی، ساعات اوج ترافیک و روزهای آغاز سال تحصیلی که مردم نیاز بیشتری به استفاده از این تاکسی‌ها دارند، از این تصمیم استقبال کرده و وجود یک نهاد پاسخگوی رسمی و ناطر بر فعالیت این نوع تاکسی‌ها را ضروری می‌دانند.
بعضی افراد هم با مقایسه قیمت بالای برخی تاکسی‌های شهری با نرخ کرایه مصوب با قیمت متعارف تاکسی‌های اینترنتی در مسیر مشابه، نگران همسان‌سازی قیمت این دو دسته تاکسی‌ها و افزایش فشار به جیب مسافرها هستند.
رانندگان این نوع از تاکسی‌ها هم با اشاره به استهلاک و هزینه‌های بالای استفاده از ماشین شخصی و عدم دریافت هیچگونه سوپسید و یارانه‌ای در مقایسه با تاکسی‌های تحت نظر شهرداری‌ها، برخورد یکسان با این دو نوع از تاکسی‌ها در نرخگذاری را ناعادلانه و در جهت تضییع حق رانندگان تاکسی‌های اینترنتی قلمداد می‌کنند.
البته موضوع جالب توجه، عدم اعلام نظر یا واکنش صاحبان شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی است که به نظر می‌رسد با حذف تدریجی رقبای خود تنها نافع این میدان هستند.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه در این حوزه باید رقابت‌پذیری با نظارت توأمان باشد؛ عنوان کرد: همه موافق رقابت در ارائه خدمات هستیم و نباید انحصاری در ارائه خدمت ایجاد کنیم؛ چه خدمت‌رسانی در حوزه حملونقل درون و برون شهری، چه در بحث خودرو و کیفیتی که مجلس پای کار آن ایستاد و با همه سختی‌ها و مقاومت‌ها بحث واردات خودرو را دنبال کرد -که همین جا به وزیر صمت تذکر می‌دهیم که آئین‌نامه را زودتر ارائه دهد که رقابت به وجود بیاید-بنابراین در عین اینکه باید رقابت‌پذیری به جهت ارائه خدمت باشد، اما این رقابت‌پذیری نباید به معنای رها کردن و عدم ساماندهی باشد.
عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات و چالش‌های جدی حوزه حمل و نقل درون و برون‌شهری عدم تصدی‌گری و متولی مشخص در آن است؛ اضافه کرد: به عنوان مثال در بخش حملونقل درون‌شهری، مدتی آژانس‌های تاکسی‌سرویس فعالیت داشتند که برای خود صنف مشخص داشتند و وزارت صمت و اتحادیه‌ها بر کار آنها نظارت داشتند و به نوعی با وجود برخی از اشکال‌ها، یک پاسخگویی حداقلی وجود داشت؛ در واقع مردم می‌دانستند اگر کسی در حوزه خدمات به آنها اجحافی کرد و قیمتی بالاتر از قیمت مصوب دریافت کرد، باید به کجا مراجعه کند.
تاکسی‌های اینترنتی و حذف رقیب رسمی به اسم رقابت
یوسفی با اشاره به تغییر فضای کسب و کار و بخشی از رقابتی که تاکسی‌های اینترنتی در روزهای آغاز کار خود ایجاد کردند؛ گفت: اگر به سال‌های اولی که تاکسی‌های اینترنتی شروع به کار کردند، توجه کنید، قیمت‌ها بسیار پایین بود و با همین روش آژانس‌ها را از حیز انتفاع انداختند؛ اما بعد که گستره آنها افزایش پیدا کرد، نرخ‌ها هم افزایش پیدا کرد. البته امیدواریم که این رفتار، سیاستی برای کسب بازار، ایجاد انحصار و خارج کردن اتحادیه آژانس‌های درون شهری از دور رقابت نبوده باشد.
وی با اشاره به افزایش قیمت نامتعارف تاکسی‌های اینترنتی در برخی ساعات و ایام، اضافه کرد: به‌ویژه در ایام خاص مانند روزهای بارانی، ساعاتی که ترافیک خاصی اتفاق می‌افتد یا فصل مدارس که مردم به آنها بیشتر احتیاج دارند، قیمت‌ها را بسیار افزایش می‌دهند؛ از طرفی به نوعی انحصار هم به وجود آمده است، چراکه روزهای اول به اسم رقابت وارد میدان شدند اما الان هم بعضاً در حق راننده که شرکت‌ها قدر و سهم بیشتری از او را برمی‌دارند و هم در حق مسافری که از این تاکسی‌های اینترنتی خدمات می‌گیرد؛ اجحاف می‌کنند.
قانون توسعه حمل و نقل عمومی اصلاح می‌شود
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه از شروع اصلاح موضوعی این مسئله در کمیسیون عمران مجلس خبر داد و گفت: اصلاح اول که در لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی هم هست، این است که حملونقل درون شهری باید زیر نظر وزارت کشور و شهرداری‌ها باشد. زیرا عملاً انواع مودهای حمل و نقلی نظیر اتوبوس، تاکسی، ون و تاکسی‌های اینترنتی در تمام دنیا زیر نظر شهرداری‌ها است. در واقع در عین اینکه صنف بودن آنها باید حفظ شود، به دلیل لزوم بحث نظارت باید یک نهادی بر آنها نظارت کند و برای آنها نرخ‌نامه مصوب داشته باشد.
یوسفی با بیان اینکه یکی از گله‌های به حق حال حاضر مردم در حوزه خدمات‌رسانی تاکسی سرویس مدارس است که قیمت‌های گزافی از مردم دریافت می‌کنند؛ در حالی که برخی از این پول‌ها ممکن است اصلاً به جیب راننده نرود؛ اضافه کرد: همین موضوع در حملونقل برون شهری هم وجود دارد. ما به معیشت راننده، بیمه تکمیلی وی یا نوسازی ناوگان -چه بار و چه مسافر-، افزایش قیمت خدمات اتوبوسی مانند هزینه لاستیک و تعمیرات و... توجه نمی‌کنیم و از این جهت هم هیچکس پاسخگو نیست. بنابراین ممکن است یک شرکت سود آنچنانی ببرد و کسی که زحمت می‌کشد، سودی نبرد و در نهایت و در مجموع در حق کسی که خدمات دریافت کرده است، اجحاف شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه ما در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، نحوه نظارت را اصلاح کردیم، افزود: در واقع در این اصلاح جدید قانون گفته شده باید صنفی برای پیگیری به حق مطالبات -چه رانندگان و چه کسانی که خدمات دریافت می‌کنند- باشد، اما درون شهر با مسئولیت شهرداری‌ها با نظارت وزارت کشور و شوراهای شهر و بیرون شهر همه موضوعات تصمیم‌گیری برعهده وزات راه‌وشهرسازی و سازمان راهداری است.
وضعیت نابه‌سامان و رها بودن نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی قابل قبول نیست
یوسفی ادامه داد: تلاش می‌کنیم بعد از بررسی برنامه هفتم توسعه این لایحه را به صحن مجلس بیاوریم و در صورت امکان با تبصره یک ماده 100 این قانون را با اولویت در دستور کار قرار دهیم؛ اما تا زمان رسیدن به آن نتیجه هم این وضعیت نابه‌سامان یله و رها بودن در حوزه ارائه خدمات و نرخگذاری قابل قبول نیست.
وی افزود: یک زمانی تاکسی‌های اینترنتی رقابت‌پذیر بودند و قیمت‌ها را بسیار پایین تعیین می‌کردند اما با توجه به وضعیت امروز می‌توان به این نتیجه رسید تصمیمی که در برخی از شرکت‌های اینترنتی تاکسی درون شهری اتفاق افتاد، این بود که رقیب -که اتحادیه‌ها بودند و روال و دفتر مشخصی برای پیگیری داشتند- را از حیز انتفاع انداختند و امروز که انحصار به وجود آمده است، قیمت‌ها را بسیار بالا برده‌اند و در زمان‌های خاص هم در ارائه خدمات خود قیمت‌های گزاف می‌گیرند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ کسی از نظارت ضرر نکرده است، اضافه کرد: با نظارت هم خدمت‌رسانی بهتر می‌شود و دیگر شرکتی در حق راننده اجحاف نمی‌کند، هم می‌توانیم خدمت بیشتری به آنها بدهیم، مثلاً بیمه و بیمه تکمیلی‌شان را پیگیری کنیم؛ نه اینکه یک شرکت سود یک‌طرفه دریافت کند و هم در حق راننده خودش و هم در حق مصرف‌کننده اجحاف کند.
یوسفی در پاسخ به نقد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مبنی بر اینکه این تاکسی‌ها از هیچ سوپسید و یارانه دولتی استفاده نمی‌کنند و نباید مانند دیگر وسایل حمل و نقل عمومی نرخگذاری شوند؛ عنوان کرد: این نکته درستی است؛ ما اگر می‌خواهیم کسی را مجاب کنیم که در چارچوب قوانین در بحث نظارت یک تلورانس بین کف و سقف قیمت برای او بگذاریم، باید یکسری امتیاز هم برای آن در نظر بگیریم؛ یعنی اگر قرار بر نظارت است، این طرف هم باید خدمت ارائه کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه البته الان این خدمات در تاکسی‌های اینترنتی از جانب شرکت‌ها ارائه نمی‌شود؛ اضافه کرد: شاید برخی از راننده‌ها مجبور باشند به دلیل خدمات‌رسانی، بپذیرند اما مگر الان شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی بیمه و بیمه تکمیلی راننده‌ها را حل کرده‌اند؟
هم نظارت هم ارائه خدمت؛ در لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومیبرای تاکسی‌های اینترنتی
این عضو هیات رئیسه مجلس گفت: برخی شرکت‌ها به بهانه اینکه می‌خواهند از راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی دفاع کنند، مانع نظارت می‌شوند اما تا آنجا که می‌دانیم هیچ خدماتی هم به آنها نمی‌دهند. ما می‌گوییم هم باید نظارت و هم ارائه خدمت باشد. یعنی آن راننده‌ای که شب و روز تلاش می‌کند باید در بیمه تکمیلی و درمان و... مورد حمایت و کمک دولت قرار بگیرد.
یوسفی تاکید کرد: برخی از متولیان تاکسی‌های اینترنتی بیایند پاسخ دهند که به راننده شریف اسنپ یا تپسی چه خدمتی ارائه می‌کنند؟ بیمه تکمیلی و درمان و بازنشستگی آنان را حل کردند؟ تعمیرگاه‌هایی هماهنگ کردند که به آنها تخفیف دهند؟ بنابراین آنها هم کاری نکرده‌اند. حرف ما این است که در اصلاح قانون در بیمه تکمیلی برای راننده‌های اتوبوس و کامیون این تدبیر اندیشه شده است که بر آنها نظارت شود تا شرکت‌ها -هرچند محدود- در حق راننده و راننده‌ها در حق ارائه گیرنده خدمات اجحاف نکنند؛ ما هم در بیمه تکمیلی و دیگر موضوعات کمک خواهیم کرد./
در صورتی که در خصوص دارو هر تصمیمی قرار باشد گرفته شود باید با ساز و کار و سیاستگذاریهای وزارت بهداشت باشد و می‌بایست مجوزهای لازم و شاخص‌ها و استانداردهایی که مدنظر وزارت بهداشت است، صورت بگیرد. مینا آژوغ، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی میز اقتصاد، به چالش‌های توزیع اینترنتی دارو اشاره کرد و گفت: در خصوص موضوع پلتفرم‌ها سه تا بندی که مصوبه هیئت مقررات زدایی داشتند، چالش اصلی ما در واقع مصوبه اول بود که در مکاتبه وزیر بهداشت با وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه ما با بند یک در جلسه به هیچ عنوان موافق نبودیم، بند یک مبنی بر این است که در واقع هر سکویی که مجوز دارد برای توزیع دارو نیاز به مجوز جدیدی ندارد. در صورتی که در خصوص دارو هر تصمیمی قرار باشد گرفته شود باید با ساز و کار و سیاستگذاریهای وزارت بهداشت باشد و می‌بایست مجوزهای لازم و شاخص‌ها و استانداردهایی که مدنظر وزارت بهداشت است، صورت بگیرد.
وی افزود: در واقع، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو منعی ندارند، فقط تلاش سازمان غذا و دارو در راستای وظایف ذاتی است که دارد. اگر دو روز دیگر قرار باشد خدشه‌ای به سلامت مردم وارد شود، وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد و مراقبت و جلوگیری کند.
آژوغ ادامه داد: ما هیچ مخالفتی مبنی بر عرضه اینترنتی دارو نداریم، اما بزرگواران استحضار داشته باشند ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک همین الان دارد اعلام می‌کند بحث داده پیام برای عرضه دارو منع قانونی دارد.
وی افزود: می‌گویند مصوبات هیئت مقررات زدایی فراقوه‌ای است ما هم استنکافی نکردیم و این دستورالعمل تا پایان سال ابلاغ خواهد شد.
آژوغ تاکید کرد: ما دستورالعمل و آئین نامه مربوطه را آماده می‌کنیم تا آن موقع هر پلتفرمی قرار باشد در حوزه دارو فعالیت داشته باشد مجوزهای لازم را می‌بایست از ما بگیرد.
وی افزود: در واقع دخالتی نباید داشته باشند، اما مسئولیت حمل و شرایطی که بعد از داروخانه تحویل می‌گیرند تا به مصرف کننده نهایی می‌رسانند این مسئولیت با پلتفرم خواهد بود.
آژوغ تاکید کرد: سازمان غذا و دارو هیچ حمایتی از هیچ صنف خاصی ندارد، اولویت سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، سلامت مردم است، تمام تلاش ما و مقاومتی که می‌کنیم این است که در راستای سلامت مردم داروی سالم دست مردم برسد و واقعاً تسهیل در دسترسی را با آن ادبیاتی که هر کسی هر دارویی را بخواهد؛ ما به این شکل نمی‌خواهیم، چون واقعاً دارو سم است نباید خیلی در دسترس باشد؛ و اینکه سازمان غذا و دارو از هر سمت دچار هجمه‌های متعدد می‌شود، خیلی هجمه‌های مناسبی نیست. / سلامت نیوز
معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: امسال طرح شناور سازی قیمت تاکسی ها در خطوط اجرا نمی‌شود.
به گزارش ایرنا محمد علوی زاده افزود: ۳ نوع کاربری در فعالیت تاکسیرانان تعریف کردیم که اول تاکسی‌های خطی است که در این کاربری مبدا و مقصد مسیر مشخص و همچنین نرخ کرایه نیز در همان ابتدای سال توسط شورای شهر و فرمانداری تهران تعیین می‌شود.
به گفته وی، به عنوان مثال اگر در مسیر میدان آزادی به ونک نرخ کرایه ۲۰ هزار تومان تعیین شده باشد نرخ تا سال بعد همان است و با نظارت نامحسوس و همچنین نصب برچسب قیمت بر روی شیشه تاکسی هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
علوی زاده اظهار کرد: نحوه فعالیت این نوع تاکسی‌ها نیز توسط بازرسین داخل پایانه‌ها کنترل و حتما با تاکسیرانان کم کار و کسانی‌که نرخ را رعایت نکنند، برخورد می‌شود.
معاون سازمان تاکسیرانی شهر تهران دلیل ازدحام مسافر در ساعات شلوغی را ترافیک اعلام کرد و گفت: در زمان غیر پیک مسیر آزادی به ونک را حدود نیم ساعت تاکسیرانان طی می کنند اما در زمان پیک این زمان به یک ساعت و ۳۰ دقیقه می‌رسد و این دلیل نمی‌شود که رانندگان تاکسی کم کاری می‌کنند.
طرح شناور سازی امسال اجرا نمی‌شود
وی با بیان اینکه امسال طرح شناور سازی قیمت تاکسی ها در خطوط اجرا نمی‌شود، افزود: در ابتدای امسال ۴۵ درصد به نرخ کرایه ها اضافه شد و شورای شهر اجازه داد در صورت فراهم شدن شرایط در زمان بارندگی و اوج ترافیک ۱۵ درصد به نرخ کرایه‌ها اضافه شود که البته امسال این ۱۵ درصد اجرایی و عملیاتی نشد.
علوی زاده ادامه داد: کاربری بعدی در زمینه تاکسی های گردشی است که اغلب این تاکسی ها بصورت اینترنتی فعالیت می کنند و همچنین در زمان مسافرگیری شخصی نیز بصورت توافقی با مسافر اقدام به فعالیت دارند.
به گفته وی، به عنوان مثال در مسیری در زمان غیر پیک ۷۰ تا ۸۰ تومان است اما در زمان پیک شلوغی و بارندگی به یکباره نرخ قیمت تاکسی های اینترنتی افزایش پیدا می کند و به همین منظور نرخ کرایه تاکسی های گردشی نیز دچار افزایش می شود اما در این بخش طبق توافق مسافر با تاکسیران این قیمت تعیین می شود.
معاون سازمان تاکسیرانی شهر تهران یادآور شد: کاربری آخر نیز تاکسی های تلفنی است که بر اساس مسافت و وضعیت جوی و ترافیک نرخ به مسافر داده می شود و در این بخش نیز اعلام کرایه بر اساس محاسبه کیلومتری صورت می گیرد و در صورت موافقت مسافر راننده تاکسی اقدام به خدمات می کند.
وی تاکید کرد: کمبودی در ناوگان نداریم اما بزرگترین مشکل ناوگان تاکسیرانی فرسودگی است و با توجه به عمر زیاد تاکسی ها طبیعی است که هزینه های نگهداری این خودروها افزایش پیدا کند و در این سال های اخیر با توجه به افزایش چند برابری قطعات یدکی و سایر خدمات سعی کردیم میزان افزایش قیمت متناسب با شرایط اقتصادی باشد به همین منظور بصورت محسوس و نامحسوس در هر ۳ سطح تاکسی ها نظارت جدی داریم و شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف در زمینه افزایش قیمت شماره پلاک تاکسی را به سامانه ۱۳۷ اعلام کنند.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: خودروهای شخصی اینترنتی نه در نوع فعالیت و نه در نرخ گذاری هیچ مجوز قانونی از شهرداری تهران ندارند.
به گزارش ایسنا، جعفر تشکری هاشمی در جمع خبرنگاران و با اشاره به نرخ گذاری تاکسی های اینترنتی، گفت: اسنپ و تپسی تاکسی نیستند؛ بلکه خودروهای شخصی هستند که بصورت بر خط از طریق شرکت‌هایی که هیچ مجوزی از شهرداری تهران ندارند، درحال فعالیت هستند.
وی ادامه داد: اینکه شهرداری باید بصورت بر خط به شهروندان خدمت ارائه دهد درست است؛ اما خودروهای شخصی اینترنتی نه در نوع فعالیت و نه در نرخ گذاری هیچ مجوز قانونی از شهرداری تهران ندارند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نرخ کرایه خودروهای اینترنتی، گفت: نرخ کرایه این خودروها در ساعت اوج ترافیک بسیار عجیب می‌شود و این مبالغ به هیچ عنوان منصفانه نیست و مصوبه شورای شهر تهران را ندارند. بر همین اساس مبالغی که دریافت می‌شود کاملا خلاف نص صریح قانون است، زیرا قیمت گذاری تاکسی ها وظیفه شورای شهر است.
تشکری هاشمی گفت: برای حل این مشکل پیگیری هایی انجام شده است و رئیس شورای شهر تهران نیز تأکید کرده تا در نشست هایی با وزارت صمت، وزارت کشور و وزارت ارتباطات که برخی از مجوزها را صادر می‌کند، مشکلات را حل کنیم.
