ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۸۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اسنپ» ثبت شده است

تحلیل


 رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد سرانجام ساماندهی نرخ گذاری مسافربرهای اینترنتی و آنلاین توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، جعفرتشکری هاشمی در خصوص مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین، گفت: تا زمانی که روال قانونی کارها رعایت نشود، مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین حل نمی‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون مرجع نرخ گذاری برای حمل و نقل عمومی شورای شهر است، اظهار کرد: متأسفانه در مورد مسافربرهای آنلاین (اینترنتی) این موضوع رعایت نمی‌شود، به گونه‌ای که از طریق ارتباط گیری با وزارتخانه‌هایی همچون صمت و سازمان‌هایی همچون کسب و کارهای آنلاین، بعضاً مکانیزم‌هایی را برای نرخ گذاری انتخاب کردند که به هیچ عنوان با مکانیزم‌های مدیریت شهری منطبق نیست.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: اساسا هیچ سازمان و نهاد دیگری به غیر از شورای شهر اختیار و قانون نرخ گذاری حمل و نقل عمومی را ندارد و این تداخل وظایف با شورای شهر در نرخ گذاری، متأسفانه چنین پیامدهایی را به همراه دارد که در هر زمان هر نرخ کرایه‌ای که تمایل داشتند، اخذ کنند.

تپسی: نیازی به مجوز شهرداری نداریم

چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

هفته گذشته رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با ورود به موضوع کرایه تاکسی‌های اینترنتی در گفتگو با رسانه‌ها گفته بود: نرخ کرایه این تاکسی‌ها در ساعت اوج عجیب است و آن‌ها مجوزی از شهرداری ندارند.  اظهارنظر سید جعفر تشکری هاشمی و تمایل شورای شهر به قانون‌گذاری، سؤالاتی را در رابطه با قوانین حاکم بر این کسب‌وکارها و نحوه نظارت بر آن‌ها به وجود آورد.

در همین رابطه گفتگو کردیم با معاون حقوقی شرکت تپسی، یکی از بازیگران حوزه تاکسی‌های اینترنتی و موضوع را جویا شدیم.

نگین انصاری به خبرآنلاین گفت: «روال قانونی برای دریافت مجوز سال‌ها قبل طی شده و تاکسی‌های اینترنتی بر اساس قوانین موجود در حال فعالیت هستند. ما فرآیند کسب مجوزها را در سال 1398 طی کردیم که در نتیجه آن، آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی وزارت کشور و وزارت صمت صادر شد. بنابراین مطابق با این آیین‌نامه، تاکسی‌های اینترنتی با داشتن مجوز اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی، می‌توانند فعالیت داشته باشند و نیازی به اخذ مجوز از نهاد دیگری مانند شهرداری ندارند.»

انصاری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع تعیین تعرفه و قیمت‌گذاری اشاره کرد و در جواب موضوعیت نداشتن تعیین تعرفه‌ها توسط شورای شهر گفت: «در همان دستورالعمل، گفته شده که قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی پویا و تحت تأثیر تعداد مسافر و راننده است و تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند چنانچه قیمت‌هایشان از قیمت مصوب شورای شهر بیشتر باشد، موضوع را به مسافر اطلاع بدهند که در حال حاضر این اطلاع‌رسانی از طریق اپلیکیشن اجرا می‌شود.»

او افزود: «در واقع در قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی مدت زمان سفر، تعداد راننده آنلاین و تعداد مسافر متقاضی همگی بر تعیین قیمت مؤثر هستند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، بهینه بودن قیمت‌ها برای هر دو طرف مسافر و راننده است. در الگوریتم قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی، قیمتی تعیین می‌شود که برای هر دو طرف راننده و مسافر، منصفانه، به‌صرفه و قابل‌درک باشد. ما نمی‌توانیم تنها منافع یک طرف را در نظر بگیریم. در واقع اگر قیمت‌ها از یک حد تعادلی پایین‌تر بیاید، راننده‌ها رغبتی برای قبول سفرها نخواهند داشت و اگر بالا برود، کاربران مسافر از این خدمات استفاده نخواهند کرد.»

معاون حقوقی شرکت تپسی بیان کرد: «همانطور که اشاره شد، یکی از عوامل اصلی در تعیین قیمت تاکسی‌های آنلاین، مدت زمانی است که راننده، برای رساندن مسافر به مقصد صرف می‌کند که این عامل، در ساعات پیک ترافیک به شکل معناداری افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط، قیمت باید به شکلی باشد که برای راننده با توجه به زمانی که برای انجام سفر می‌گذارد، معنادار باشد. همه ما تجربه داشته‌ایم که تاکسی‌های زرد در پیک ترافیک از تعرفه‌های شورای شهر تبعیت نمی‌کنند، سفرها را با نرخ بالاتری انجام می‌دهند یا با قیمت‌های چند برابری نسبت به تاکسی آنلاین، مسافر دربست جابجا می‌کنند. عامل افزایش قیمت در ساعات پیک، ترافیک شدید است نه مدل قیمت‌گذاری تاکسی‌های آنلاین. بنابراین اگر شهرداری و شورای شهر، به سراغ حل کردن عامل این افزایش قیمت بروند، می‌توانند اطمینان داشته باشند که قیمت‌ها خود به خود متعادل خواهند شد.»

تداوم فروش اینترنتی و غیرقانونی دارو!

چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

سایت‌ها پلتفرم‌ها درحالی اقدام به فروش آنلاین دارو می‌کنند که سازمان غذا و دارو صراحتا از غیرقانونی این امر خبر داده است.

به گزارش ایسکانیوز، فروش اینترنتی دارو چندسالی است که مطرح شده و در حال حاضر هم فروشگاه‌های بسیاری وجود دارند که اقدام به فروش آنلاین می‌کنند اما این موضوع با واکنش سازمان غذا و دارو و انجمن‌های دارویی مواجه شده است.

شهریور امسال وزارت امور اقتصاد و دارایی در مصوبه‌ای به کلیه پلتفرم‌های دارای مجوز اتحادیه کسب و کارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی اجازه داد تا در حوزه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو، این فرآورده سلامت را به دست مصرف‌کننده برسانند.

این مصوبه با واکنش حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو مواجه شد و عنوان کرد که با دستور معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه ابطال شده است و می‌بایست فروش آنلاین دارو از مسیر و کانال خودش طی شود.

وی افزود: سازمان غذا و دارو، از ابتدا نیز مخالف فروش اینترنتی دارو بود و معتقد است که عرضه دارو از این مسیر، کاملاً نادرست است. ما مخالف عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها نیستیم، اما باید از مسیری باشد که برای آن تعریف می‌کنیم.

احمدی عضو انجمن داروسازان ایران هم در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درباره فروش آنلاین دارو گفت: ما به طور کلی مخالف استفاده از تکنولوژی و فروش آنلاین نیستیم اما باید زیرساخت‌های آن آماده شود. از جهتی برخی قوانین تا اصلاح نشوند، امکان فروش آنلاین دارو وجود نخواهد داشت. براساس ماده ۶ بند ب قانون تجارت الکترونیک فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است.

وی افزود: برای اینکه امکان فروش آنلاین فراهم شود باید قانون اصلاح شود و رویه بر این مبنا است که باید لایحه‌ای به مجلس داده شود و مجلس تصویب کند. اخیرا هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به بحث دارو ورود کرده است اما براساس سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده حوزه سلامت رقابت‌پذیر نیست و شامل کسب و کار نمی‌شود.

احمدی توضیح داد: در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سه حوزه فرهنگ، سلامت و آموزش استثنا شده‌اند چراکه نباید در حوزه‌ای که با جان مردم در ارتباط است، رقابت وجود داشته باشد. ما باید مصرف دارو را محدود کنیم تا تنها با تجویز پزشک صورت بگیرد؛ به همین دلیل حوزه دارو اصلا در دسته کسب و کار نمی‌گنجد. سایر ارگان‌ها هم اجازه ورود به حوزه سلامت را ندارند و سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت این حوزه با وزارت بهداشت است. پس دستگاه دیگری نمی‌تواند برای سلامت که از قانون تجارت مستثنی است، کسب تکلیف کند.

وی ادامه داد: سازمان بهداشت جهانی می‌گوید که ۴۶ درصد از قصورات پزشکی در حوزه دارو اتفاق می‌افتد و با فروش دارو به صورت آنلاین این قصورات افزایش پیدا خواهد کرد. از جهتی سازمان بهداشت جهانی درباره فروش آنلاین هشدار داده و عنوان کرده که سلامت جامعه در خطر است. قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی می‌گوید که هر فرد حقیقی و حقوقی که می‌خواهد در حوزه پزشکی و داروسازی فعالیت کند باید از کمیسیون قانونی ماده ۲۰ وزارت بهداشت مجوز بگیرد.

عضو انجمن داروسازان ادامه داد: از جهتی ما ساختار مناسب برای فروش آنلاین نداریم. برای مثال اطلاعات بیمار محرمانه است و فقط باید پزشک، کادر درمان و خود بیمار در جریان آن باشند اما آیا درست است که اطلاعات بیمار در اختیار پلتفرم‌ها باشد؟ ما می‌گوییم که اگر قرار است فروش آنلاینی انجام شود، اطلاعات بیمار باید محرمانه و نزد وزارت بهداشت باشد. از جهتی اخیرا اطلاعات تپسی به بیرون درز کرد و اگر این اتفاق در حوزه درمان رخ دهد احتمال سواستفاده وجود دارد و حتی ممکن است مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد شود.

وی با بیان اینکه نظارت دکتر داروساز بر فرآیند ارائه دارو اهمیت دارد، اضافه کرد: دکتر داروساز باید توضیحات دارو، تداخلات و سابقه بیماری را بسنجد و در مواردی با پزشک وی مشورت کند که در حالت آنلاین این فرآیند حذف می‌شود و بازی با جان مردم است. نمی‌توان سلامت مردم را فدای تکنولوژی کرد.

احمدی معتقد است که برای ایجاد بستر آنلاین ابتدا باید موانع قانونی رفع شده و این کار از مسیر داروخانه و با نظارت سازمان غذا و دارو انجام شود. وی در این باره توضیح داد: حتی می‌توان از طریق ویدیوکنفرانس ارتباط با بیمار برقرار کرد و دکتر داروساز اطلاعات لازم را به بیمار بدهد. ما مخالف تکنولوژی نیستیم اما زیرساخت‌ها باید فرآهم شود.

عضو انجمن داروسازان درخصوص تجربه کشورهای دیگر در فروش آنلاین دارو گفت: در برخی کشورها مانند کره و ژاپن فروش برخی مکمل‌ها یا داروهای بدون نسخه از طریق آنلاین انجام می‌شود. نمونه‌های چندان موفقی از فروش آنلاین در کشورها دیده نشده البته این کار در آلمان انجام می‌شود اما تحت نظارت شدید دکتر داروساز است. این کشورها سیستم کنترلی قوی دارند. توجه داشته باشید که برخی داروها نیازمند رعایت اصولی در حمل و نقل آن‌ها هستند و یک پیک معمولی نمی‌تواند این کار را انجام دهد و باید سیستم توزیع اصولی وجود داشته باشد.

به گزارش ایسکانیوز، با وجود اینکه سازمان غذا و دارو صراحتا از ممنوعیت فروش آنلاین دارو خبر داده اما همچنان سایت‌های بسیاری هستند که اقدام به فروش می‌کنند. بهتر است که هرچه سریع‌تر سازو کار مناسب و قانون جامعی تدوین شود چراکه هرچقدر این موضوع به تاخیر بیفتد زمینه برای ورود افراد غیرمرتبط با حوزه سلامت به عنوان سرمایه‌گذار در این حوزه فراهم خواهد شد و این به معنای به خطر افتادن سلامت مردم است.

ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی در کرمان

چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان بر لزوم ساماندهی شرکت و تاکسی‌های اینترنتی غیرقانونی در کرمان تاکید کرد.
به گزارش تسنیم مهدی قویدل شامگاه ۱۶ آبان ماه در نشست تخصصی بررسی جرائم مرتبط با بخش حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری کرمان اظهار کرد: چالش‌هایی در بحث حمل و نقل وجود دارد که چنانچه برطرف شوند، بسیاری از مشکلات در زمینه قاچاق سوخت و سایر جرائم و مخاطرات مربوط به حمل و نقل نیز حل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در راستای حمایت از رانندگان شرکت‌های حمل و نقل باید از سامانه‌ توزیع بار و نوبت‌دهی مجازی استفاده شود، افزود: باید به سمت و سویی حرکت کنیم که همه موارد مربوط، سامانه‌ای و هوشمندسازی شود و بدون حضور فیزیکی راننده مراحل بارنامه‌ای طی شود.

معاون قضایی دادگستری استان کرمان از مزایای سامانه نوبت‌دهی سخن به میان آورد و اضافه کرد: مهمترین مزیت سامانه نوبت‌دهی، توزیع عادلانه بار بین رانندگان، پیشگیری از صدور بارنامه‌های غیرواقعی جهت دریافت سهمیه سوخت و قاچاق آن، جلوگیری از سوءاستفاده مالی از بارنامه‌ها، حذف دلالان و واسطه‌ها از چرخه حمل و نقل و جلوگیری از سوءاستفاده‌های میلیاردی برخی شرکت‌ها است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در گذشته شرکت‌های حمل و نقل بعضاً با تبانی با رانندگان خودروهای سنگین اقدام به صدور بارنامه‌های غیرواقعی به منظور دریافت سهمیه سوخت از شرکت نفت می‌کردند، ضعفی مهم برای این سیستم بوده که با وجود سامانه‌های جدید برخی از این معایب برطرف شده ولی تا نقطه مطلوب فاصله داریم.

قویدل با بیان اینکه برخی از دستگاه‌های متولی در امر نظارت در این حوزه، اهمال کاری می‌کنند ادامه داد: یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم و ایجاد مشکل کرده، ضعف در نظارت بر حوزه پایانه‌های باربری و مسافربری است که برخی دستگاه‌ها به دلایلی اختیارات قانونی خود را ترک کرده و از انجام آن خودداری می‌کنند.

معاون دادگستری استان کرمان گفت: متاسفانه در رابطه با حمل بار و صدور بارنامه مکرراً گزارشاتی مبنی بر نارضایتی از طریق مردم به مراجع قضایی، شرکت پخش ملی فراورده‌های نفتی و انجمن صنفی رانندگان اعلام می‌شود.

وی افزود: حمل مسافر توسط سواری‌های بدون مجوز در سطح استان موجب نارضایتی عمومی و احساس ناامنی روانی می‌شود و همچنین فعالیت غیرقانونی شرکت‌ها و تاکسی‌های اینترنتی از دیگر مواردی است که باید در دستور کار بررسی و ساماندهی دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.

قویدل به موضوع حمل بار در معادن اشاره کرد و افزود: شرکت‌ها و معادنی که در اخذ بارنامه و حمل بار برابر مقررات اقدام نمی‌کنند، باید توسط دستگاه‌های ذیربط شناسایی و توجیه و مکلف به اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها شوند.

فروش اینترنتی دارو خطرناک است

سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دارو چیزی نیست که بخواهیم با پلت فرم هایی مثل اسنپ در اختیار مردم قرار داد چرا که سبب سو استفاده زیادی از دارو ها، از جمله داروهای سقط جنین، روان گردان و خودکشی از این طریق می شود.
به گزارش فارس، زهره الهیان نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس با اشاره به نشستی که با رئیس سازمان غذا و دارو در مورد نارسایی های موجود در حوزه دارو و شیرخشک  برگزار شد، گفت: در این نشست رئیس سازمان غذا و دارو و جمعی از متخصصین حوزه دارو حضور داشتند و مباحثی درمورد معضلات  دارو و دسترسی به آن و مشکلات مردم در این امر مثل شیرخشک مطرح شد.

وی خاطرنشان کرد: در این ارتباط مشکلاتی در بودجه بخش دارو وجود دارد که بودجه اختصاص داده شده به دارو که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده که متاسفانه درصد بالایی از این بودجه هنوز تخصیص نیافته است و این  امر  باعث مشکلات جدی در این امر شده که مقرر شد مکاتباتی با سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور و وزارت بهداشت صورت بگیرد.

الهیان با اشاره صدور مجوز بی ضابطه برای تاسیس داروخانه ها این صدور مجوزهای بی ضابطه را عاملی دانست که می تواند در آینده مشکلات جدی درتوزیع ودسترسی به دارو و ورود دلالها ایجاد کند.

دبیرکل جمعیت اعتلای نهادهای مردمی در مورد  دسترسی مردم به دارو از طریق پلت فرم ها وخرید اینترنتی نیز هشدار داد و گفت: که این پلت فرم ها می تواند با دسترسی بی ضابطه به داروهای پرعارضه سلامت مردم را به صورت جدی مورد مخاطره قرار دهد که باید این امر  با نگاه تخصصی سازمان غذا و دارو که مرجع تخصصی این حوزه است بررسی شود.

الهیان خاطرنشان کرد: دارو چیزی نیست که بخواهیم با پلت فرم هایی مثل اسنپ در اختیار مردم قرار داد چرا که سبب سو استفاده زیادی از دارو ها، از جمله داروهای سقط جنین، روان گردان و خودکشی از این طریق می شود و حتما اگر قرار است تسهیل در حوزه دسترسی مردم به دارو ایجاد شود باید با نظر مرجع تخصصی یعنی سازمان غذا و دارو باشد وگرنه این یک شمشیر دو لبه است که می تواند برای سلامت مردم خطرناک باشد.

وی با اشاره به تسهیل کسب و کارهای از سوی وزارت اقتصاد اشاره و تاکید کرد: جایگاهی مثل وزارت اقتصاد که مجوزهایی را برای تسهیل کسب و کار صورت می دهد حتما باید دقت کند که در امر سلامت مردم به نظر تخصصی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت رجوع کند چرا که برخی از این تسهیل گری ها در حوزه کسب و کارهای سلامت می تواند مثل شمشیر دو لبه عمل کند.

الهیان تاکید کرد: به لحاظ تخصصی سلامت مردم با اپلیکیشن هایی که دارو را در دسترس مردم قرار می دهند بدون تاییدیه و مجوز سازمان های تخصصی مثل غذا و دارو وزارت بهداشت باید برخورد کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اگر قانون تسهیل کسب و کار خلایی دارد باید این خلا و ابهام برطرف شود که با وزیر اقتصاد هم گفت و گویی خواهیم داشت.

لازم بذکر است بعد از این نشست الهیان طی گفت و گو با رییس سازمان برنامه وبودجه پیگیر تخصیص بودجه دارو شد که  رییس سازمان برنامه وبودجه نیز توضیحاتی در این خصوص در کمیسیون بهداشت مجلس به نمایندگان ارائه داد.

سهم شهرداری از تاکسی‌های اینترنتی اخذ شود

دوشنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: شرکت‌های تاکسی اینترنتی باید سهم قانونی خود از ارزش افزوده را به مجموعه مدیریت شهری پرداخت کنند، چراکه از خدمات شهری بهره‌مند می‌شوند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، توماج وحیدافشار امروز _دوشنبه پانزدهم آبان_ در نشست هفتگی کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه که در راستای تاکید بر پرداخت معوقات مناطق عملیاتی ۱۳۹۷ و ترمیم حقوق کارکنان شهرداری ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: از پیشتازی شهرداری ارومیه که در راستای اجرای قانون ابلاغی سازمان شهرداری‌های کشور مبنی بر اعمال ترمیم حقوق که در پرداخت حقوق شهریور کارکنان انجام شد، قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به ضرورت رفع دغدغه‌های معیشتی و افزایش سطح رفاهی کارکنان شهرداری افزود: پرداخت معوقات فوق‌العاده مناطق عملیاتی کارکنان قراردادی در سال ۱۳۹۷ و معوقات ترمیم حقوق اخیر کارکنان شهرداری ارومیه در اولویت امور قرار گرفته است و شهرداری باید در اسرع وقت نسبت به پرداخت حق و حقوق معوق کارکنان و پرداخت کامل مزایا اقدام کند.

رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه ضمن پیگیری از آخرین پرداختی حق و حقوق کارکنان شرکتی و رانندگان استیجاری شهرداری خاطرنشان کرد: تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان شرکتی و رانندگان استیجاری مورد قبول نیست و حقوق آن‌ها نیز همچون سایر کارکنان شهرداری باید در موعد مقرر یا نهایت با فاصله زمانی ۱۰ روزه در اولویت پرداخت قرار داده شود.

وحیدافشار تصریح کرد: طبق بند قرارداد منعقد شده با شرکت‌های طرف قرارداد، کارکنان و رانندگان استیجاری باید در بازه زمانی اجرای قرارداد، توان پرداخت دو ماه از حق و حقوق کارکنان خود را داشته باشند که این مورد توسط پیمانکار رعایت نشده و نیازمند بررسی است و لازم است ناظر قرارداد نظارت دقیق را در اجرای این مفاد مورد توجه قرار دهد.

وی با انتقاد از فعالیت بدون ضابطه تاکسی‌های اینترنتی در شهر گفت: آن‌گونه که شهرداری اخذ عوارض از شهروندان و تاکسی‌های سطح شهر را انجام می‌دهد، شرکت‌های تاکسی اینترنتی نیز باید سهم قانونی خود از ارزش افزوده را به مجموعه مدیریت شهری پرداخت کنند و از خدمات شهری بهره‌مند شوند.

مجتبی یوسفی، نماینده و عضو کمیسیون عمران مجلس از اصلاح قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، به‌ویژه نحوه نظارت بر حمل‌ونقل عمومی خبر داد و گفت: در واقع در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی گفته شده باید صنفی برای پیگیری به حق مطالبات -چه رانندگان و چه کسانی که خدمات دریافت می‌کنند- باشد، اما درون شهر با مسئولیت شهرداری‌ها با نظارت وزارت کشور و شوراهای شهر و بیرون شهر همه موضوعات تصمیم‌گیری برعهده وزات راه‌وشهرسازی و سازمان راهداری است.

به گزارش خانه ملت، اظهار نظر رئیس و  رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل و رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره لزوم دخالت شورای شهر در تعیین نرخ کرایه‌ تاکسی‌های اینترنتی؛ مبنی بر اینکه از نظر قانونی باید نرخ‌گذاری وسایل نقلیه عمومی را شورا انجام دهد و این موضوع برای تاکسی‌های اینترنتی نیز صدق می‌کند؛ واکنش‌های مثبت و منفی زیادی در فضای مجازی و عمومی به همراه داشت.

برخی با اشاره به افزایش بی‌قاعده کرایه تاکسی‌های اینترنتی در روزهای بارانی، ساعات اوج ترافیک و روزهای آغاز سال تحصیلی که مردم نیاز بیشتری به استفاده از این تاکسی‌ها دارند، از این تصمیم استقبال کرده و وجود یک نهاد پاسخگوی رسمی و ناطر بر فعالیت این نوع تاکسی‌ها را ضروری می‌دانند.

بعضی افراد هم با مقایسه قیمت بالای برخی تاکسی‌های شهری با نرخ کرایه مصوب با قیمت متعارف تاکسی‌های اینترنتی در مسیر مشابه، نگران همسان‌سازی قیمت این دو دسته تاکسی‌ها و افزایش فشار به جیب مسافرها هستند.

رانندگان این نوع از تاکسی‌ها هم با اشاره به استهلاک و هزینه‌های بالای استفاده از ماشین شخصی و عدم دریافت هیچگونه سوپ‌سید و یارانه‌ای در مقایسه با تاکسی‌های تحت نظر شهرداری‌ها، برخورد یکسان با این دو نوع از تاکسی‌ها در نرخ‌گذاری را ناعادلانه و در جهت تضییع حق رانندگان تاکسی‌های اینترنتی قلمداد می‌کنند.

البته موضوع جالب توجه، عدم اعلام نظر یا واکنش صاحبان شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی است که به نظر می‌رسد با حذف تدریجی رقبای خود تنها نافع این میدان هستند.  

مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه در این حوزه باید رقابت‌پذیری‌ با نظارت توأمان باشد؛ عنوان کرد: همه موافق رقابت در ارائه خدمات هستیم و نباید انحصاری در ارائه خدمت ایجاد کنیم؛ چه خدمت‌رسانی در حوزه حمل‌ونقل درون و برون شهری، چه در بحث خودرو و کیفیتی که مجلس پای کار آن ایستاد و با همه سختی‌ها و مقاومت‌ها بحث واردات خودرو را دنبال کرد -که همین جا به وزیر صمت تذکر می‌دهیم که آئین‌نامه را زودتر ارائه دهد که رقابت به وجود بیاید-بنابراین در عین اینکه باید رقابت‌پذیری به جهت ارائه خدمت باشد، اما این رقابت‌پذیری نباید به معنای رها کردن و عدم ساماندهی باشد.

عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات و چالش‌های جدی حوزه حمل و نقل درون و برون‌شهری عدم تصدی‌گری و متولی مشخص در آن است؛ اضافه کرد: به عنوان مثال در بخش حمل‌ونقل درون‌شهری، مدتی آژانس‌های تاکسی‌سرویس فعالیت داشتند که برای خود صنف مشخص داشتند و وزارت صمت و اتحادیه‌ها بر کار آن‌ها نظارت داشتند و به نوعی با وجود برخی از اشکال‌ها، یک پاسخگویی حداقلی وجود داشت؛ در واقع مردم می‌دانستند اگر کسی در حوزه خدمات به آن‌ها اجحافی کرد و قیمتی بالاتر از قیمت مصوب دریافت کرد، باید به کجا مراجعه کند.

 

تاکسی‌های اینترنتی و حذف رقیب رسمی به اسم رقابت

یوسفی با اشاره به تغییر فضای کسب و کار و بخشی از رقابتی که تاکسی‌های اینترنتی در روزهای آغاز کار خود ایجاد کردند؛ گفت:  اگر به سال‌های اولی که تاکسی‌های اینترنتی شروع به کار کردند، توجه کنید، قیمت‌ها بسیار پایین بود و با همین روش آژانس‌ها را از حیز انتفاع انداختند؛ اما بعد که گستره آن‌‌ها افزایش پیدا کرد، نرخ‌ها هم افزایش پیدا کرد. البته امیدواریم که این رفتار، سیاستی برای کسب بازار، ایجاد انحصار و خارج کردن اتحادیه آژانس‌های درون شهری از دور رقابت نبوده باشد.  

وی با اشاره به افزایش قیمت نامتعارف تاکسی‌های اینترنتی در برخی ساعات و ایام، اضافه کرد: به‌ویژه در ایام خاص مانند روزهای بارانی، ساعاتی که ترافیک خاصی اتفاق می‌افتد یا فصل مدارس که مردم به آن‌ها بیشتر احتیاج دارند، قیمت‌ها را بسیار افزایش می‌دهند؛ از طرفی به نوعی انحصار هم به وجود آمده است، چراکه روزهای اول به اسم رقابت وارد میدان شدند اما الان هم بعضاً در حق راننده که شرکت‌ها قدر و سهم بیشتری از او را برمی‌دارند و هم در حق مسافری که از این تاکسی‌های اینترنتی خدمات می‌گیرد؛  اجحاف می‌کنند.

 

قانون  توسعه حمل و نقل عمومی اصلاح می‌شود

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه از شروع اصلاح موضوعی این مسئله در کمیسیون عمران مجلس خبر داد و گفت: اصلاح اول که در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی هم هست، این است که حمل‌ونقل درون شهری باید زیر نظر وزارت کشور و شهرداری‌ها باشد. زیرا عملاً انواع مودهای حمل ‌‌و نقلی نظیر اتوبوس، تاکسی، ون و تاکسی‌های اینترنتی در تمام دنیا زیر نظر شهرداری‌ها است. در واقع در عین اینکه صنف بودن آن‌ها باید حفظ شود، به دلیل لزوم بحث نظارت باید یک نهادی بر آن‌ها نظارت کند و برای آن‌ها نرخ‌نامه مصوب داشته باشد.

یوسفی با بیان اینکه یکی از گله‌های به حق حال حاضر مردم در حوزه خدمات‌رسانی تاکسی سرویس مدارس است که قیمت‌های گزافی از مردم دریافت می‌کنند؛ در حالی که برخی از این پول‌ها ممکن است اصلاً به جیب راننده نرود؛ اضافه کرد: همین موضوع در حمل‌ونقل برون شهری هم وجود دارد. ما به معیشت راننده، بیمه تکمیلی وی یا نوسازی ناوگان -چه بار و چه مسافر-، افزایش قیمت خدمات اتوبوسی مانند هزینه لاستیک و تعمیرات و... توجه نمی‌کنیم و از این جهت هم هیچکس پاسخگو نیست. بنابراین ممکن است یک شرکت سود آنچنانی ببرد و کسی که زحمت می‌کشد، سودی نبرد و در نهایت و در مجموع در حق کسی که خدمات دریافت کرده است، اجحاف شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه ما در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، نحوه نظارت را اصلاح کردیم، افزود: در واقع در این اصلاح جدید قانون گفته شده باید صنفی برای پیگیری به حق مطالبات -چه رانندگان و چه کسانی که خدمات دریافت می‌کنند- باشد، اما درون شهر با مسئولیت شهرداری‌ها با نظارت وزارت کشور و شوراهای شهر و بیرون شهر همه موضوعات تصمیم‌گیری برعهده وزات راه‌وشهرسازی و سازمان راهداری است.

 

وضعیت نابه‌سامان  و رها بودن نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی قابل قبول نیست

یوسفی ادامه داد: تلاش می‌کنیم بعد از بررسی برنامه هفتم توسعه این لایحه را به صحن مجلس بیاوریم و در صورت امکان با تبصره یک ماده 100 این قانون را با اولویت در دستور کار قرار دهیم؛ اما تا زمان رسیدن به آن نتیجه هم این وضعیت نابه‌سامان یله و رها بودن در حوزه ارائه خدمات و نرخ‌گذاری قابل قبول نیست.

وی افزود: یک زمانی تاکسی‌های اینترنتی رقابت‌پذیر بودند و قیمت‌ها را بسیار پایین تعیین می‌کردند اما با توجه به وضعیت امروز می‌توان به این نتیجه رسید تصمیمی که در برخی از شرکت‌های اینترنتی تاکسی درون شهری اتفاق افتاد، این بود که رقیب -که اتحادیه‌ها بودند و روال و دفتر مشخصی برای پیگیری داشتند- را از حیز انتفاع انداختند و امروز که انحصار به وجود آمده است، قیمت‌ها را بسیار بالا برده‌اند و در زمان‌های خاص هم در ارائه خدمات خود قیمت‌های گزاف می‌گیرند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ کسی از نظارت ضرر نکرده است، اضافه کرد: با نظارت هم خدمت‌رسانی بهتر می‌شود و دیگر شرکتی در حق راننده اجحاف نمی‌کند، هم می‌توانیم خدمت بیشتری به آن‌ها بدهیم، مثلاً بیمه و بیمه تکمیلی‌شان را پیگیری کنیم؛ نه اینکه یک شرکت سود یک‌طرفه دریافت کند و هم در حق راننده خودش و هم در حق مصرف‌کننده اجحاف کند.

یوسفی در پاسخ به نقد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مبنی بر اینکه این تاکسی‌ها از هیچ سوپسید و یارانه‌ دولتی استفاده نمی‌کنند و نباید مانند دیگر وسایل حمل و نقل عمومی نرخ‌گذاری شوند؛ عنوان کرد: این نکته درستی است؛ ما اگر می‌خواهیم کسی را مجاب کنیم که در چارچوب قوانین در بحث نظارت یک تلورانس بین کف و سقف قیمت برای او بگذاریم، باید یک‌سری امتیاز هم برای آن در نظر بگیریم؛ یعنی اگر قرار بر نظارت است، این طرف هم باید خدمت ارائه کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه البته الان این خدمات در تاکسی‌های اینترنتی از جانب شرکت‌ها ارائه نمی‌شود؛ اضافه کرد: شاید برخی از راننده‌ها مجبور باشند به دلیل خدمات‌رسانی، بپذیرند اما مگر الان شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی بیمه و بیمه تکمیلی راننده‌ها را حل کرده‌اند؟

 

هم نظارت هم ارائه خدمت؛ در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی برای تاکسی‌های اینترنتی

این عضو هیات رئیسه مجلس گفت: برخی شرکت‌ها به بهانه اینکه می‌خواهند از راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی دفاع کنند، مانع نظارت می‌شوند اما تا آنجا که می‌دانیم هیچ خدماتی هم به آن‌ها نمی‌دهند. ما می‌گوییم هم باید نظارت و هم ارائه خدمت باشد. یعنی آن راننده‌ای که شب و روز تلاش می‌کند باید در بیمه تکمیلی و درمان و... مورد حمایت و کمک دولت قرار بگیرد.

یوسفی تاکید کرد: برخی از متولی‌ان تاکسی‌های اینترنتی بیایند پاسخ دهند که به راننده شریف اسنپ یا تپسی چه خدمتی ارائه می‌کنند؟ بیمه تکمیلی و درمان و بازنشستگی آنان را حل کردند؟ تعمیرگاه‌هایی هماهنگ کردند که به آن‌ها تخفیف دهند؟ بنابراین آن‌ها هم کاری نکرده‌اند. حرف ما این است که در اصلاح قانون در بیمه تکمیلی برای راننده‌های اتوبوس و کامیون این تدبیر اندیشه شده است که بر آن‌ها نظارت شود تا شرکت‌ها -هرچند محدود- در حق راننده و راننده‌ها در حق ارائه گیرنده خدمات اجحاف نکنند؛ ما هم در بیمه تکمیلی و دیگر موضوعات کمک خواهیم کرد./

در صورتی که در خصوص دارو هر تصمیمی قرار باشد گرفته شود باید با ساز و کار و سیاستگذاری‌های وزارت بهداشت باشد و می‌بایست مجوزهای لازم و شاخص‌ها و استانداردهایی که مدنظر وزارت بهداشت است، صورت بگیرد.
مینا آژوغ، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی میز اقتصاد، به چالش‌های توزیع اینترنتی دارو اشاره کرد و گفت: در خصوص موضوع پلتفرم‌ها سه تا بندی که مصوبه هیئت مقررات زدایی داشتند، چالش اصلی ما در واقع مصوبه اول بود که در مکاتبه وزیر بهداشت با وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه ما با بند یک در جلسه به هیچ عنوان موافق نبودیم، بند یک مبنی بر این است که در واقع هر سکویی که مجوز دارد برای توزیع دارو نیاز به مجوز جدیدی ندارد. در صورتی که در خصوص دارو هر تصمیمی قرار باشد گرفته شود باید با ساز و کار و سیاستگذاری‌های وزارت بهداشت باشد و می‌بایست مجوزهای لازم و شاخص‌ها و استانداردهایی که مدنظر وزارت بهداشت است، صورت بگیرد.

وی افزود: در واقع، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو منعی ندارند، فقط تلاش سازمان غذا و دارو در راستای وظایف ذاتی است که دارد. اگر دو روز دیگر قرار باشد خدشه‌ای به سلامت مردم وارد شود، وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد و مراقبت و جلوگیری کند.

آژوغ ادامه داد: ما هیچ مخالفتی مبنی بر عرضه اینترنتی دارو نداریم، اما بزرگواران استحضار داشته باشند ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک همین الان دارد اعلام می‌کند بحث داده پیام برای عرضه دارو منع قانونی دارد.

وی افزود: می‌گویند مصوبات هیئت مقررات زدایی فراقوه‌ای است ما هم استنکافی نکردیم و این دستورالعمل تا پایان سال ابلاغ خواهد شد.

آژوغ تاکید کرد: ما دستورالعمل و آئین نامه مربوطه را آماده می‌کنیم تا آن موقع هر پلتفرمی قرار باشد در حوزه دارو فعالیت داشته باشد مجوزهای لازم را می‌بایست از ما بگیرد.

وی افزود: در واقع دخالتی نباید داشته باشند، اما مسئولیت حمل و شرایطی که بعد از داروخانه تحویل می‌گیرند تا به مصرف کننده نهایی می‌رسانند این مسئولیت با پلتفرم خواهد بود.

آژوغ تاکید کرد: سازمان غذا و دارو هیچ حمایتی از هیچ صنف خاصی ندارد، اولویت سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، سلامت مردم است، تمام تلاش ما و مقاومتی که می‌کنیم این است که در راستای سلامت مردم داروی سالم دست مردم برسد و واقعاً تسهیل در دسترسی را با آن ادبیاتی که هر کسی هر دارویی را بخواهد؛ ما به این شکل نمی‌خواهیم، چون واقعاً دارو سم است نباید خیلی در دسترس باشد؛ و اینکه سازمان غذا و دارو از هر سمت دچار هجمه‌های متعدد می‌شود، خیلی هجمه‌های مناسبی نیست. / سلامت نیوز

معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: امسال طرح شناور سازی قیمت تاکسی ها در خطوط اجرا نمی‌شود.

به گزارش  ایرنا محمد علوی زاده افزود: ۳ نوع کاربری در فعالیت تاکسیرانان تعریف کردیم که اول تاکسی‌های خطی است که در این کاربری مبدا و مقصد مسیر مشخص و همچنین نرخ کرایه نیز در همان ابتدای سال توسط شورای شهر و فرمانداری تهران تعیین می‌شود.

به گفته وی، به عنوان مثال اگر در مسیر میدان آزادی به ونک نرخ کرایه ۲۰ هزار تومان تعیین شده باشد نرخ تا سال بعد همان است و با نظارت نامحسوس و همچنین نصب برچسب قیمت بر روی شیشه تاکسی هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

علوی زاده اظهار کرد: نحوه فعالیت این نوع تاکسی‌ها نیز توسط بازرسین داخل پایانه‌ها کنترل و حتما با تاکسیرانان کم کار و کسانی‌که نرخ را رعایت نکنند، برخورد می‌شود.

معاون سازمان تاکسیرانی شهر تهران دلیل ازدحام مسافر در ساعات شلوغی را ترافیک اعلام کرد و گفت: در زمان غیر پیک مسیر آزادی به ونک را حدود نیم ساعت تاکسیرانان طی می کنند اما در زمان پیک این زمان به یک ساعت و ۳۰ دقیقه می‌رسد و این دلیل نمی‌شود که رانندگان تاکسی کم کاری می‌کنند.

 

طرح شناور سازی امسال اجرا نمی‌شود

وی با بیان اینکه امسال طرح شناور سازی قیمت تاکسی ها در خطوط اجرا نمی‌شود، افزود: در ابتدای امسال ۴۵ درصد به نرخ کرایه ها اضافه شد و شورای شهر اجازه داد در صورت فراهم شدن شرایط در زمان بارندگی و اوج ترافیک ۱۵ درصد به نرخ کرایه‌ها اضافه شود که البته امسال این ۱۵ درصد اجرایی و عملیاتی نشد.

علوی زاده ادامه داد: کاربری بعدی در زمینه تاکسی های گردشی است که اغلب این تاکسی ها بصورت اینترنتی فعالیت می کنند و همچنین در زمان مسافرگیری شخصی نیز بصورت توافقی با مسافر اقدام به فعالیت دارند.

به گفته وی، به عنوان مثال در مسیری در زمان غیر پیک ۷۰ تا ۸۰ تومان است اما در زمان پیک شلوغی و بارندگی به یکباره نرخ قیمت تاکسی های اینترنتی افزایش پیدا می کند و به همین منظور نرخ کرایه تاکسی های گردشی نیز دچار افزایش می شود اما در این بخش طبق توافق مسافر با تاکسیران این قیمت تعیین می شود.

معاون سازمان تاکسیرانی شهر تهران یادآور شد: کاربری آخر نیز تاکسی های تلفنی است که بر اساس مسافت و وضعیت جوی و ترافیک نرخ به مسافر داده می شود و در این بخش نیز اعلام کرایه بر اساس محاسبه کیلومتری صورت می گیرد و در صورت موافقت مسافر راننده تاکسی اقدام به خدمات می کند.

وی تاکید کرد: کمبودی در ناوگان نداریم اما بزرگترین مشکل ناوگان تاکسیرانی فرسودگی است و با توجه به عمر زیاد تاکسی ها طبیعی است که هزینه های نگهداری این خودروها افزایش پیدا کند و در این سال های اخیر با توجه به افزایش چند برابری قطعات یدکی و سایر خدمات سعی کردیم میزان افزایش قیمت متناسب با شرایط اقتصادی باشد به همین منظور بصورت محسوس و نامحسوس در هر ۳ سطح تاکسی ها نظارت جدی داریم و شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف در زمینه افزایش قیمت شماره پلاک تاکسی را به سامانه ۱۳۷ اعلام کنند.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: خودروهای شخصی اینترنتی نه در نوع فعالیت و نه در نرخ گذاری هیچ مجوز قانونی از شهرداری تهران ندارند.

به گزارش ایسنا،  جعفر تشکری هاشمی در جمع خبرنگاران و با اشاره به نرخ گذاری تاکسی های اینترنتی، گفت: اسنپ و تپسی تاکسی نیستند؛ بلکه خودروهای شخصی هستند که بصورت بر خط از طریق شرکت‌هایی که هیچ مجوزی از شهرداری تهران ندارند، درحال فعالیت هستند. 

وی ادامه داد: اینکه شهرداری باید بصورت بر خط به شهروندان خدمت ارائه دهد درست است؛ اما خودروهای شخصی اینترنتی نه در نوع فعالیت و نه در نرخ گذاری هیچ مجوز قانونی از شهرداری تهران ندارند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نرخ کرایه خودروهای اینترنتی، گفت: نرخ کرایه این خودروها در ساعت اوج ترافیک بسیار عجیب می‌شود و این مبالغ  به هیچ عنوان منصفانه نیست و مصوبه شورای شهر تهران را ندارند. بر همین اساس مبالغی که دریافت می‌شود کاملا خلاف نص صریح قانون است، زیرا قیمت گذاری تاکسی ها وظیفه شورای شهر است. 

تشکری هاشمی گفت‌: برای حل این مشکل پیگیری هایی انجام شده است و رئیس شورای شهر تهران نیز تأکید کرده تا در نشست هایی با وزارت صمت، وزارت کشور و وزارت ارتباطات که برخی از مجوزها را صادر می‌کند، مشکلات را حل کنیم.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح تشدید نظارت‌ها بر کالاهای اساسی در آبان ماه امسال خبرداد و گفت که در این طرح با گران‌فروشان کالاهای اساسی، همچنین پلتفرم‌ها، سکوها و شبکه‌های اینترنتی مواد غذایی نیز برخورد تعزیراتی می‌شود.

«مسعود امرالهی» در گفت‌وگو با ایرنا درباره کشف تخلف گران‌فروشی کالاهای اساسی افزود: در بحث برخورد با سکوها و شبکه های اینرنتی فروش مواد غذایی و کالاهای اساسی، جرایم مختلفی را برای سکوهای متخلف و واحدهای عرضه‌کننده فروش در نظر گرفته ایم.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی ادامه‌داد: به پلتفرم‌هایی همچون دی جی کالا و اسنپ دستورالعمل هایی ارسال شده تا همه کالاهای اساسی که دارای قیمت های مصوب هستند با همان قیمت ها به فروش برسند و هرگونه تعدی از قیمت‌ها منجر به برخورد قانونی و تعزیراتی با آنها خواهد شد.

امرالهی بیان‌داشت: در ۱۵ روز گذشته نیز طی بازرسی‌های انجام شده از فروشگاه های اینترنتی در بحث فروش گوشت، مرغ و شکر تخلفاتی را شاهد بودیم که برخورد لازم در این زمینه انجام شده است.

به گزارش ایسنا، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران درباره نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و لزوم دخالت شورا در قیمت گذاری نیز گفت: ما از نظر قانونی باید نرخ گذاری وسایل نقلیه عمومی را انجام دهیم و این موضوع برای تاکسی‌های اینترنتی نیز صدق می‌کند. در این مورد قبلا قصور شده و ما دنبال می‌کنیم که این اتفاق توسط شورا روی دهد. سرویس مدارس نیز در آن بخشی که با شهرداری و تاکسیرانی قرارداد منعقد کردند کار خود را انجام می‌دهند و مشکلی وجود ندارد اما اگر کسی با بخش دیگری قرارداد بسته است مشکلاتی دارد که باید حل و فصل شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اتصال سامانه‌های شهرداری تهران به پنجره واحد دولت گفت: امروز مصوب خواهد شد که سامانه‌های شهرداری به پنجره واحد به صورت کامل متصل شوند.

شکایت شورای رقابت از اسنپ و تپسی

جمعه, ۵ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

در جلسه ششصد و دوازده شورای رقابت که مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ برگزار شد این شورا از شرکت‌های اسنپ و تپسی به استناد اختیارات حاصله از ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و بررسی قراردادهای منعقده بین آنها و کاربران راننده، درج شرایط این قراردادها را غیر منصفانه دانست و اقدام به شکایت از این دو شرکت کرد.
موضوع اول: شکایت شورای رقابت از شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) به استناد اختیارات حاصله از ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ( بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه)
پیرو ورود شورای رقابت به بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه در نتیجه اختیارات حاصله از حکم ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با توجه به مفاد قرارداد ارسالی از سوی شرکت مذکور، پس از مذاکرات و مباحثات به عمل آمده پیرامون مفاد قراردادهای منعقده بین شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) و کاربران راننده، اعضای شورای رقابت به استناد بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با عنایت به وجود وضعیت اقتصادی مسلط شرکت مذکور نسبت به کاربر راننده، برخی از بندهای مندرج در قراردادهای مذکور را مصداق درج شرایط غیر منصفانه موضوع جزء ۲ بند «ط» ماده ۴۵ قانون مذکور تشخیص، به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون یاد شده، تصمیم بر صدور دستور توقف رویه ضد رقابتی (حسب مورد اصلاح قرارداد یا حذف شروط غیر منصفانه به شرح زیر) صادر و اعلام می‌نماید:
۱. حذف کامل بند ۹ ماده ۵ با اکثریت آراء.
۲. حذف «همچنین کاربر ضمن اعلام پایبندی به کلیه موارد فوق موافقت و رضایت خود را نسبت به تمکین کردن از تصمیمات مراجع و اشخاص تصمیم گیرنده شرکت در خصوص اعمال ضمانت اجراهای مربوطه از جمله تنبیهات مندرج در آیین نامه انضباطی و تصمیمات کمیته انضباطی شرکت اعلام می کند و بدین وسیله کلیه حقوق خود را نسبت به اعتراض به تصمیمات مذکور اسقاط می کند» از بند ۱۲ ماده ۵ به اتفاق آراء.
۳.حذف «و کاربر ضمن پذیرش تصمیمات شرکت حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط می‌کند. لازم به توضیح است که غیر فعال کردن کاربر توسط شرکت دلیل فسخ قرارداد است. » به اتفاق آراء.
۴. حذف «و کاربر حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن را نداشته و نخواهد داشت» از تبصره ذیل ماده ۸ به اتفاق آراء.
۵. افزودن یک ماده به قرارداد بدین شرح «مطابق با اصل ۳۴ قانون اساسی کاربر در صورت فسخ قرارداد و غیر فعال شدن حساب کاربری، حق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی را خواهد داشت» در قرارداد به اتفاق آراء.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ این قانون خواهد بود.

موضوع دوم: شکایت شورای رقابت از شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) به استناد اختیارات حاصله از ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه)
پیرو ورود شورای رقابت به بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه در نتیجه اختیارات حاصله از حکم ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با توجه به مفاد قرارداد ارسالی از سوی شرکت مذکور، پس از مذاکرات و مباحثات به عمل آمده پیرامون مفاد قراردادهای منعقده بین شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) و کاربران راننده، اعضای شورای رقابت به استناد بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با عنایت به وجود وضعیت اقتصادی مسلط شرکت مذکور نسبت به کاربر راننده، برخی از بندهای مندرج در قراردادهای مذکور را مصداق درج شرایط غیر منصفانه موضوع جزء ۲ بند «ط» ماده ۴۵ قانون مذکور تشخیص، به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون یاد شده، تصمیم بر صدور دستور توقف رویه ضد رقابتی (حسب مورد اصلاح قرارداد یا حذف شروط غیر منصفانه به شرح زیر) صادر و اعلام می‌نماید:
۱. حذف «و نامبرده حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید» از بند ۲ ماده ۴ با اکثریت آراء.
۲. حذف «و کاربر حق هر گونه ادعا و اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید» از بند ۸ ماده ۶ به اتفاق آراء.
۳. حذف «و کاربر حق هر گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و اسقاط مینماید» از بند ۹ ماده ۶ با اکثریت آراء.
۴. حذف بند ۱۸ ماده ۶ با اکثریت آراء.
۵. افزودن یک ماده به قرارداد بدین شرح «مطابق با اصل ۳۴ قانون اساسی کاربر در صورت فسخ قرارداد و غیر فعال شدن حساب کاربری، حق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی را خواهد داشت» در قرارداد به اتفاق آراء.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ این قانون خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه گفت: باید برای مردم فرهنگ‌سازی شود تا در امر نظارت بر محصولات غذایی و دارویی مشارکت فعال داشته باشند و موارد و مصادیق ناظر بر وجود فساد و تخلف در فرآیند تولید و توزیع محصولات غذایی و دارویی را گزارش کنند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با مسئولان سازمان غذا و دارو، ضمن اشاره به اهمیت مقوله بهداشت و سلامت و تاکیداتی که در رابطه با این دو مقوله در آموزه‌های دینی صورت گرفته است، اظهار کرد: مطابق با اصول مبرهن عقلی، پیشگیری مقدم بر درمان است، لذا اهمیت بهداشت در تحقق سلامت فردی و جمعی امری آشکار و واضح است؛ اما متأسفانه ما در ارتباط با این امرِ مهم آنطور که باید و شاید از حیث تجهیز ساختار و منابع و امکانات عمل نکرده‌ایم و بیشتر متمرکز و معطوف بر درمان بوده‌ایم؛ از سویی دیگر علی‌رغم اهمیت بالای سلامت روحی و روانی، بیش از این مقوله به موضوع سلامت جسم پرداخته‌ایم حال آنکه تأثیر سلامت روان بر سلامت جسم موضوعی است که بر هیچکس پوشیده نیست.

 

رئیس دستگاه قضا: حوزه غذا و دارو فرد متخصص می‌خواهد

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: با عنایت به گستره نقش و مأموریت‌های سازمان غذا و دارو در زنجیره تولید و مصرف مواد غذایی و دارو و مقوله بسیار مهم و خطیر نظارت در این عرصه، باید این سؤال را مطرح کرد که آیا ساختار، بودجه، نیروی انسانی و تجهیزات سازمان مزبور تکافوی ایفای مطلوب کلیه مأموریت‌ها بالاخص مأموریت‌های خطیر نظارتی می‌باشد یا خیر؟ بدون تردید در امر نظارت‌ها در حوزه غذا و دارو باید از تجهیزات فناورانه روز بهره برد تا تضمین سلامت محصولات این حوزه ارتقاء یابد؛ همچنین باید توجه داشت که حوزه غذا و دارو، حوزه‌ای است که به انسان‌هایی متخصص و متعهد و امین نیاز دارد و لغزیدن در این جایگاه بسیار گران تمام می‌شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه، موضوع فرهنگ‌سازی در بحث نظارت بر حوزه غذا و دارو را مقوله‌ای مهم تلقی کرد و گفت: باید برای مردم فرهنگ‌سازی شود تا در امر نظارت بر محصولات غذایی و دارویی مشارکت فعال داشته باشند و موارد و مصادیق ناظر بر وجود فساد و تخلف در فرآیند تولید و توزیع محصولات غذایی و دارویی را گزارش کنند؛ شما در سازمان غذا و دارو و ما در دستگاه قضایی و سایر بخش‌های ذی‌صلاح باید توجه داشته باشیم که مبادا در کار مردم در این حوزه گره بیفکنیم.

رئیس عدلیه تاکید کرد نباید کالایی را بلاوجه توقیف کنیم؛ امری که سبب تحمیل خسارت به مردم و صاحبان اموال می‌شود و ممکن است فاسد شدن محموله توقیف شده را در پی داشته باشد.

رئیس عدلیه در ادامه، جلب اعتماد مردم و مصرف‌کنندگان در حوزه غذا و دارو را مقوله‌ای بسیار با اهمیت توصیف کرد و اظهار داشت: برای مردم و مصرف‌کنندگان، مسائل و شبهات را تبیین کنید و اجازه ندهید اعتماد آن‌ها از مسئولان و متولیان این حوزه سلب شود.

 

پاسخ قانونی رئیس قوه قضاییه به درخواست مسئولان سازمان غذا و دارو مبنی بر مساعدت در یک پرونده در دیوان عدالت اداری

رئیس دستگاه قضا در بخشی از این جلسه با اشاره به گلایه مسئولان سازمان غذا و دارو در مورد برخی آرای صادره از ناحیه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بیان داشت: دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مصلحت‌سنجی کند، بلکه باید کاملاً منطبق با قانون حکم کند؛ اینکه شما بعنوان متولیان امر غذا و دارو نسبت به برخی مقولات نظیر نحوه تأسیس داروخانه‌ها و موضوعاتی از این دست نقد و اعتراض دارید، باید همت خود را معطوف و متمرکز بر اصلاح قانون کنید؛ البته مطمئن باشید چنانچه رأیی خلاف قانون در دیوان عدالت اداری صادر شود، سازوکار‌های نقض آن رأی در خود قانون پیش‌بینی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اشاره کرد.  
پیش از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، «محمدی» رئیس سازمان غذا و دارو ضمن قدردانی از دستگاه قضا و به صورت ویژه دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی برای رسیدگی به موضوعات و پرونده‌های سازمان غذا و دارو، گفت: «ایجاد شعب ویژه و اختصاصی در استان‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های سازمان غذا و دارو» و همچنین «تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حوزه غذا و دارو»، دو درخواست اصلی ما از دستگاه قضایی است.

وی افزود: طی مدت اخیر شاهد بودیم که سازمان بازرسی در زمینه نظارت‌های مرتبط با حوزه غذا و دارو، رویکردی پیشگیرانه داشته است و تقاضای ما، استمرار این نگاه و رویکرد از سوی سازمان بازرسی است.

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین تعامل این سازمان با دیوان عدالت اداری را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: انتظار ما از دیوان عدالت اداری آن است که به حوزه سلامت نگاهی تخصصی داشته باشد و میان رسیدگی به موضوعات و پرونده‌های مرتبط با حوزه سلامت مردم که امری بسیار خطیر و حساس است با سایر موضوعات و پرونده‌ها، تمایز و تفاوت قائل شود.

میرزازاده معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه، با اشاره به همکاری خوب و موثر این سازمان با سازمان بازرسی اظهار کرد: سعی ما در سازمان غذا و دارو این است که در اسرع وقت، به تذکرات سازمان بازرسی رسیدگی کنیم و مشکلات را برطرف سازیم.

وی بر ضرورت تقویت سامانه‌های مرتبط با غذا و دارو و همچنین ارتقاء سامانه‌های آزمایشگاهی مرتبط با این حوزه تاکید کرد و خواستار حمایت هرچه بیشتر دولت و دستگاه قضایی برای تحقق این مهم شد.

حیدری مدیرکل حراست سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه اظهار کرد: تمرکز ما در بخش حراست سازمان غذا و دارو بر شناسایی گلوگاه‌های اصلی فساد است و تلاش می‌کنیم با تمرکز بر روی فرآیند‌های فسادزا و رفع اشکلات موجود در این فرآیندها، به صورت اصولی با تخلفات برخورد کنیم.

وی افزود: از طریق راه‌اندازی میز خدمت الکترونیک در سازمان غذا و دارو، حدود ۷۰ درصد از مراجعات حضوری به این سازمان کاهش پیدا کرده است.
حاضری مدیرکل حقوقی سازمان غذا و دارو نیز طی سخنانی با اشاره به حساسیت و خطیر بودن موضوع سلامت مردم، خواستار اصلاح نگاه دیوان عدالت اداری به موضوعات و پرونده‌های مرتبط با حوزه غذا و دارو شد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به نقش تنظیم‌گری سازمان غذا و دارو در سطح کشور، لازم باشد با انجام برخی اصلاحات قانونی، نیرو‌های سازمان غذا و دارو به عنوان «ضابط» مورد پذیرش قضات قرار بگیرند.

پیکان‌پور مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه با بیان اینکه وضعیت تامین دارو در کشور نسبت به سال گذشته به مراتب بهتر شده است، گفت: این مهم با همراهی و همکاری بخش‌های مختلف از جمله دستگاه قضا محقق شده است.

وی همچنین با اشاره به روند فروش دارو در برخی نرم‌افزار‌های اینترنتی گفت: فروش دارو در نرم‌افزار‌های اینترنتی، به صورت «بدون کنترل» و با «قیمت‌های چندبرابر قیمت واقعی» صورت می‌گیرد و ما از دستگاه قضایی تقاضا داریم که به این موضوع، ورود داشته باشد.

غفارزاده مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه با قدردانی از عملکرد موثر سازمان بازرسی در مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: از طریق این بازرسی‌ها و نظارت‌ها، می‌توان فرآیند‌های ناکارآمد را شناسایی کرد و در صدد رفع آن‌ها برآمد.

وی همچنین خواستار حمایت‌های بیشتر بخش‌های ذی‌ربط از روند تولید تجهیزات پزشکی در کشور شد.

یکی دیگر از مدیران سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه به بیان مطالبی در مورد «به ارث رسیدن داروخانه‌ها به وراث» پرداخت.

شایان ذکر است در این نشست، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی، «مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی و «دُربین» معاون دیوان عدالت اداری نیز به بیان مطالب و نقطه‌نظرات خود پرداختند.

تاکسی‌های اینترنتی مختل شدند

دوشنبه, ۳ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

دو پلتفرم اینترنتی حمل و نقل همزمان با دومین روز از بازگشایی مدارس، دچار اختلال شدند که به گفته برخی کاربران، بیش از دو ساعت به طول انجامیده است.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام برخی کاربران، صبح امروز و هم‌زمان با آغاز ترافیک اولین روز سال تحصیلی و افزایش درخواست‌ها، تاکسی‌های اینترنتی با اختلال در سرویس‌دهی مواجه بودند. براین اساس در یکی از این اپلیکیشن‌ها، بروز مشکل در محاسبه قیمت مشاهده شده و در دیگر اپلیکیشن نیز خطای اختلال اینترنت اعلام شد.

درباره علت این اختلال که اکنون به حداقل رسیده اما همچنان از سوی برخی کاربران اعلام می‌شود، هیچ یک از این دو پلتفرم، گزارش رسمی ارائه نکرده‌اند و مشخص نیست علت بروز این اختلال فنی بوده یا عامل دیگری دارد.

شورای رقابت پیرو شکایت تپسی، سازمان منطقه آزاد کیش را به ایجاد انحصار به نفع اسنپ محکوم و دستور انعقاد قرارداد حمل و نقل مسافر در جزیره با سایر شرکت‌های متقاضی را صادر کرد.

به گزارش بورس پرس، پیرو شکایت شرکت تپسی از سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت اسنپ مبنی بر اعطای مجوز فعالیت انحصاری به این تاکسی اینترنتی در جزیره کیش و جلوگیری از ورود رقبا، شکوائیه در جلسه شورای رقابت بررسی شد.

بر اساس این گزارش، تپسی در شکوائیه اعلام کرده، طبق توافق بین سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت اسنپ، مجوز فعالیت انحصاری در جزیره کیش به شرکت اسنپ اعطا شده و از ورود سایر رقبا جلوگیری به عمل آمده است. این شرکت مستندانی را به شورای رقابت ارائه داده که نشان می‌دهد سازمان منطقه آزاد کیش، هیچ توجهی به درخواست‌های این شرکت برای فعالیت در سطح جزیره کیش نداشته و نامه‌ها و پیگیری‌های را بی‌پاسخ گذاشته است.

اعضای شورای رقابت با بررسی مستندات موجود و با توجه به اینکه سازمان منطقه آزاد کیش دفاعی در خصوص دلایل عدم انعقاد قرارداد با شرکت تپسی ارائه نداده به اتفاق آرا، اعطای امتیاز انحصاری از سمت سازمان منطقه آزاد کیش برای شرکت اسنپ را محرز دانسته و این سازمان را محکوم کردند.

شرکت تپسی پیش از این نیز نسبت به رویه انحصاری سازمان منطقه آزاد کیش در رسانه‌ها هشدار داده بود اما با توجه به عدم پاسخگویی سازمان منطقه آزاد و عدم ارائه مجوز فعالیت به این شرکت، شکایت نسبت به این سازمان را در شورای رقابت مطرح کرد.

جزییات رای

فروش اینترنتی دارو تنها سودمحوری است

سه شنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود مخالفت سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو و ضرورت پیگیری این موضوع در چارچوب قوانین و مقررات، حالا حیدر محمدی، رئیس این سازمان از ابطال مصوبه مربوط به فروش اینترنتی دارو خبر داده تا به این ترتیب این موضوع با برنامه‌ریزی و نظارت درست صورت گیرد.

محمدی گفته در بحث عرضه دارو در سکوهای اینترنتی باوجود مخالفت سازمان غذا و دارو مصوبه‌ای مطرح شد، ما مخالف بودیم زیرا سکوهای فعلی فعال در فروش اینترنتی دارو غیرقانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت نداشته و مسیر عرضه نادرستی دارند و توصیه کردیم مسیر قانونی با دستورالعمل مشخص در پیش بگیرند.

محمد منفرد، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با ما از چرایی مخالفت با فروش اینترنتی دارو و ملاحظات پیش روی آن گفته است.

 

تناقض در فروش دارو

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه ما همیشه در کشورمان در حال آزمون و خطا کردن هستیم، می‌گوید: مشکل کنونی سکوهای فروش دارو این است که تنها با نگاه فروش و تحمیل هزینه به سبد مصرف‌کننده وارد این مقوله شده‌اند که با نگاه داروسازان به عرضه یا فروش فراورده‌های سلامت‌محور ازجمله دارو و مکمل کاملاً در تناقض آشکار است.

محمد منفرد در گفت‌وگو با قدس با تأکید بر اینکه ما با ورود فناوری‌های جدید مخالف نیستیم، ادامه می‌دهد: فناوری آمده تا در خدمت بشر باشد، ولی حوزه دارو حوزه‌ای نیست که نسنجیده، نپخته و بدون مطالعه وارد آن شویم و دارو را از طریق پلتفرم‌های خاص و به صورت اینترنتی در اختیار مردم قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه یکسری اصلاحات و آگاهی‌هایی لازم است که باید افراد و بیماران برای مصرف دارو داشته باشند، عنوان می‌کند: در بیشتر مواقع شاهد هستیم واردکنندگان فناوری‌های نوین و یا ابداع‌کنندگان آن می‌خواهند این فناوری و نوآوری را به نفع خود و منافع خویش گسترش داده و از آن استفاده کنند.

 

فروش مکمل‌ها هم باید از مسیر داروخانه باشد

محمد منفرد در خصوص فروش داروهای مکمل و داروهای آرایشی و بهداشتی در فضای سکوها هم می‌گوید: اگر قرار است این داروهای آرایشی و بهداشتی از طریق این سکوها در اختیار افراد قرار داده شوند و این‌گونه مسیر را برای آن‌ها نزدیک کنیم، این مسیر هم باید از طریق داروخانه طی شود نه واسطه‌ها و دلال بازی‌های موجود؛ در این صورت است که می‌توانیم جلو عوارض و سوءمصرف دارو و اشتباه در مصرف را بگیریم.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه برخی داروها نیاز به ثبت کد ملی و مراجعه حضوری بیمار دارد و فروش این‌گونه داروها در فضای مجازی غیرقانونی است، می‌گوید: برخی داروها با توجه به اینکه چه میزان ارز و یارانه برای آن‌ها صرف می‌شود، مثل انواع شیرخشک‌های رژیمی و یا داروهایی که در کشور کمبود آن‌ها احساس می‌شود، در سامانه «تیتک» توزیع می‌شوند و حتماً نیاز به ثبت کد ملی بیمار دارند، حالا اگر عده‌ای این را خارج از سامانه به فروش می‌رسانند، خلاف قوانین است که دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو با این‌گونه موارد برخورد خواهند کرد.

یکی از نگرانی‌های انجمن داروسازان این بود اطلاعات بیماران نباید به هیچ عنوان در اختیار این سکوها و فروشندگان اینترنتی دارو قرار گیرد. این سکوها از طریق هوش مصنوعی هدایت می‌شوند، وقتی یک سکو به نسخه الکترونیک بیمار دسترسی داشته باشد، از داروهایی که بیمار مصرف کرده باخبر می‌شود؛ مثلاً در خصوص داروهایی که برای پروستات وجود دارد، از آنجا که دید تجاری در این سکوها وجود دارد از این به بعد به‌طور دائم به بیمار پیغام می‌دهد داروی جدید برای پروستات به بازار آمد و بیمار را برای خرید دارو تحریک و القا می‌کند این دارو نسبت به داروی قبلی عوارض کمتری دارد و جامعه را به سمت مصرف بیشتر دارو سوق می‌دهد.

وی اظهار می‌کند: سیستم ناظر بر سلامت کشور باید در محیط آرام بتواند سلامت مردم را تأمین کند؛ نمی‌توانیم در هر جای اشتباهی که فشار منابع قدرت وارد می‌شود آن را قانونی کنیم؛ نمی‌توان دارو را به صورت اینترنتی عرضه کرد؛ مسیر، مسیر غلطی است و نباید سلامت مردم را دست سکوها داد.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه ما در حال حاضر حدود ۳۰دانشکده داروسازی تأسیس کرده‌ایم و بیش از ۳۰هزار دانش‌آموخته داروسازی در کشور داریم، می‌افزاید: اگر قرار باشد از آموخته‌ها و دانش این عده استفاده نکنیم، پس چرا مجوز تأسیس این همه داروخانه را داده‌ایم، اگر بخواهیم این‌ها را در قالب سکوها قرار دهیم به هیچ وجه به نفع نظام سلامت جامعه نخواهد بود.

 

مصادره دارو توسط سکوها

منفرد ادامه می‌دهد: اگرسازوکاری در این زمینه وجود نداشته باشد و برای این‌ها قوانین محکمی تصویب نشود، در آینده این سکوهای فروش دارو همه چیز را به نفع خودشان مصادره و داروساز و البته علم داروساز را به‌طور کامل از چرخه بیرون می‌کنند؛ علم داروساز است که به درد مردم می‌خورد وگرنه عرضه دارو به اشکال مختلف کاری ندارد.

وی فعالیت سکوها را موجب افزایش سرانه دارو در کشور می‌داند و ادامه می‌دهد: عده‌ای  اختیار را در دست می‌گیرند که کوچک‌ترین سواد و معلوماتی در این زمینه ندارند و فقط با دید تجاری به این مسئله نگاه می‌کنند و کشور را به سمت مصرف داروی بیشتر سوق می‌دهند.

این کارشناس حوزه دارو عنوان می‌کند: وقتی به عنوان مثال درمورد مولتی ویتامین‌ها صحبت می‌کنیم، مصرف یک قرص از آن برای یک خانم باردار می‌تواند اثرات مفیدی داشته باشد، اما مصرف بیشتر آن می‌تواند حتی منجر به سقط جنین شود؛ بنابراین باید پشت این قضیه یک کار علمی باشد و این داروها از طریق داروساز، مسئول فنی و مسیر داروخانه به دست بیمار برسد.

وی به سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی‌هایی که در قبال مجوز تأسیس داروخانه‌ها پدید می‌آید، اشاره و بیان می‌کند: دولت روی علم داروسازان و این داروخانه‌ها سرمایه‌گذاری کرده و یارانه می‌دهد؛ پس اگر قرار باشد همین را هم از داروخانه‌ها بگیرند، در آینده همه داروخانه‌ها ورشکست می‌شوند و چیزی از این شغل باقی نمی‌ماند.

منفرد در پاسخ به اینکه برخلاف وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برخی از نمایندگان مجلس موافق فروش دارو در قالب سکوها هستند، می‌گوید: قدرت لابی‌گری در کشور ما همیشه حرف اول را می‌زند و ظاهراً صاحبان این سکوها قدرت لابی‌گری بالایی دارند که توانسته‌اند نمایندگان مجلس را قانع کنند.

وی با بیان اینکه تمام حرف دست‌اندرکاران صنعت دارو این است هر کاری، هر تصمیمی و هر مصوبه‌ای که قرار است از سوی مجلس و سازمان‌های دیگر بیرون بیاید، باید نظر تمام افرادی را که در آن قضیه ذی‌نفع هستند جویا شود، می‌افزاید: کسی که تضاد منافع دارد و تنها برای صنف خودش تلاش می‌کند، کسی که پلتفرم و دیدگاه تجاری خودش را دارد، نمی‌تواند منبع خوبی برای تصمیم‌گیری باشد.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران به برگزاری چندین جلسه در وزارت صمت، سازمان غذا و دارو و مجلس شورای اسلامی در این خصوص اشاره می‌کند و می‌افزاید: ما به هیچ وجه با ورود سکوها و فروش اینترنتی دارو در این فضای کسب‌وکار مخالف نیستیم، اما باید سازوکار مشخصی در این خصوص دیده شود.

منفرد با تأکید بر اینکه ما سازوکارها را هم برای آن‌ها لیست کرده‌ایم، می‌افزاید: اگر این سکوها  می‌خواهند در بحث توزیع دارو ورود کنند، باید محرمانگی اسرار بیمار و اطلاعاتی که از بیمار وارد این سکوها می‌شود، حفظ شود؛ اما این محرمانگی تنها در اختیار سازمانی است که تولیت این کار را برعهده دارد و آن هم سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است که این اطلاعات به هیچ جا درز پیدا نکند.

وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد در درجه اول با یک خلأ قانونی در این خصوص روبه‌رو هستیم و در مرحله باید بعد تمام مضرات و محاسن کار با هم سنجیده شود، خاطرنشان می‌کند: اگر قرار است دارو از جایی برداشته شود و در اختیار بیمار قرار گیرد این مسیر به جز داروخانه جای دیگری نیست، اگر سکوها خودشان بیایند و در کار تهیه و توزیع دارو ورود کنند دیگر چیزی به نام داروخانه معنایی ندارد و باید داروخانه‌ها را جمع کنیم.

در نشست کمیسیون حقوقی، حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران تأکید شد: با وجود لزوم استفاده از پلتفرم‌ها در پروسه توزیع دارو، همچنان بسترهای حقوقی و قانونی برای این کار مهیا نیست.
به گزارش اتاق ایران اعضای کمیسیون حقوقی، حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران در نخستین نشست خود در دوره دهم، اولویت‌ها و برنامه‌هایی که قرار است در دو سال پیش‌رو، بررسی و پیگیری کنند، تأیید کردند.

بر این اساس، تعامل با قوه قضائیه از طریق امضای تفاهم‌نامه همکاری، تهیه و تنظیم طرح قانون سرمایه خطرپذیر، پیگیری اجرای ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تشکیل مجتمع‌های قضایی و تجاری و تدوین آیین دادرسی تجاری، پیگیری تصویب لایحه تجارت در مجلس، پیگیری تصویب لایحه جامع داوری در مجلس، تسهیل امور فعالان اقتصادی در حوزه‌های ثبت شرکت‌ها، ثبت اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی از طریق انعقاد تفاهم‌نامه و برگزاری جلسات آموزشی، لغو یا اصلاح مصوبه سال 1359 شورای انقلاب دایر بر اختیار بانک‌ها در ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی بدون تشریفات قضائی و اظهارنظر درباره لوایح، طرح‌ها و موارد ارجاعی به کمیسیون به عنوان برنامه‌های این دوره کمیسیون منظور شدند.

در ادامه این نشست تبصره (2) ماده (8) آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال کارآفرین در حوزه سلامت مورد توجه اعضای کمیسیون حقوقی قرار گرفت. آنچه در این باره مطرح شد، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در اجرای قانون بود.

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران طبق ماده 8 آیین‌نامه مذکور به لزوم فراهم شدن زمینه و زیرساخت‌های توزیع دارو در پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی تأکید کرد و گفت: از منظر حقوقی، اجرایی نشدن این بند قانونی مورد اعتراض قرار گرفته است؛ اما طبق بررسی‌هایی که انجام شده، مشخص است که زیرساخت‌های اولیه برای اجرای آن وجود ندارد.

او ادامه داد: البته اختلاف نظری درباره این بند قانونی نیز به وجود آمده مبنی بر اینکه آیا منظور از توزیع دارو توسط پلتفرم‌ها، توزیع تا داروخانه است یا تا دست مصرف‌کننده؟ که البته از منظور حقوقی این قانون توزیع دارو تا دست مصرف‌کننده را مدنظر دارد. ایراد اصلی اینجاست که استفاده از پلتفرم‌ها در توزیع دارد، ارتباط بین مسئول فنی و داروسازان با مصرف‌کننده را از بین می‌برد و برای همین اجرای این قانون با مشکل مواجه شده است.

در همین ارتباط اعضای کمیسیون نیز به بیان برخی چالش‌ها و نواقصی که در قانون دیده نشده‌اند، اشاره کردند. در حال حاضر در سفارش‌های آنلاین، مبدأ تأمین دارو مشخص نیست و این ایراد مهمی است از سوی دیگر آیین‌نامه و دستورالعملی برای چگونگی تعریف پروسه ثبت سفارش تا توزیع و تحویل دارو وجود ندارد. این درحالی است که این پروسه باید به دقت بررسی شده و برای آن یک سازوکار دقیق همراه با سیستم نظارتی قوی تعریف شود.

به باور اعضای کمیسیون حقوقی اتاق ایران، استفاده از ظرفیت پلتفرم‌ها برای توسعه دارو نیازمند مهیا شدن زیرساخت‌هایی است که از وقوع اقدامات سودجویانه در این فرآیند جلوگیری کند؛ چراکه توزیع، خرید و فروش دارو در ایران ساختار مشخصی ندارد و از طرفی در این رابطه جلوگیری از فاش شدن اطلاعات بیماران اهمیت بالایی دارد و باید ابتدا برای این مسائل فکری کرد.

دلایل توقف فروش اینترنتی دارو

دوشنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

با وجودی که قرار بود از 12شهریور فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها مجاز باشد، اما حالا سازمان غذا و دارو از لغو مصوبه هیأت مقررات‌زدایی درباره فروش اینترنتی دارو خبر می‌دهد و اعلام می‌کند؛ فروش اینترنتی دارو به هیچ عنوان مورد تأیید وزارت بهداشت نیست و اقدامی غیرقانونی خواهد بود.

 چرا مصوبه‌ لغو شد؟‌ تقریبا اواسط شهریور امسال بود که مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی از مجاز شدن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها خبر داد و سازمان غذاودارو هم مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی را در 4ماه تدوین و ابلاغ کند.

براساس این مصوبه تمامی پلتفرم‌های دارای مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانستند در حوزه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو، این فرآورده سلامت را به‌دست مصرف‌کننده برسانند، اما حالا مصوبه هیأت مقررات‌زدایی درباره فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها با اعتراض سازمان غذا و دارو لغو شده است.
سجاد اسماعیلی، مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو در این‌باره می‌گوید: «با درخواست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، مصوبه هیأت مقررات‌زدایی مبنی بر مجاز بودن فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌ها از سوی ستاد تنظیم بازار لغو شده و متولی اجرای هر طرحی برای فروش اینترنتی دارو همچنان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت خواهد بود.»

اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو مخالف نیست، می‌گوید: «آنچه اکنون به‌عنوان فروش اینترنتی دارو در حال اجراست، مسیر مشخصی نداشته و سلامت مصرف‌کننده را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند. فروش فرآورده‌های سلامت‌محور در فضای آنلاین باید منطبق بر توسعه تکنولوژی و ضوابط و مقررات خاص حوزه سلامت و فرآورده‌های مربوطه باشد.» او همچنین درباره زمان اجرایی شدن فروش داروهای نسخه‌ای از طریق پلتفرم‌ها عنوان می‌کند: «قرار است این دستورالعمل از سوی سازمان غذا و دارو تدوین و ابلاغ شود.»

 

  • نارضایتی داروخانه‌دارها

همین حالا هم که فروش اینترنتی دارو به‌صورت غیرقانونی از طریق پلتفرم‌ها در حال انجام است و منجر به قاچاق، مصرف بی‌رویه، رقابتی شدن فروش دارو شده، معلوم است که با قانونی شدن آن این آسیب‌ها چه میزان افزایش پیدا می‌کند؛ این نکته‌ای است که سعیدی، مسئول یکی از داروخانه‌ها در شمال شهر تهران اعلام می‌کند و در توضیح بیشتر به همشهری می‌گوید: «با مصرف بی‌رویه دارو مواجه هستیم و اگر فروش اینترنتی با پلتفرم‌ها مجاز شود، علنا مصرف دارو بدون نظارت مسئول فنی یا دکتر داروساز صورت خواهد گرفت. این درست که بیمار می‌تواند در خانه بنشیند و داروی موردنیازش را خریداری کند، اما از کجا می‌توان مطمئن بود که خریدار اصلی خود بیمار است و کسی از کد ملی بیمار سوءاستفاده نمی‌کند.

به‌راحتی می‌توانند با یک کد ملی و نسخه، هر دارویی را که می‌خواهند اینترنتی خریداری کنند، بدون اینکه صاحب آن کد ملی خبر داشته باشد.»
این فعال حوزه دارو ادامه می‌دهد: «همین حالا هم داروی اینترنتی می‌فروشند و خود مسئولان از عوارضش می‌گویند؛ از فروش داروهای سقط جنین تا گران‌تر فروختن داروهای دچار کمبودشده در سطح داروخانه‌ها.

مشکل اینجاست که برخی داروخانه‌ها هم به‌صورت تخصصی دارو می‌فروشند، تکلیف آنها چه می‌شود؟ درباره برخی داروها مثل شیمی‌درمانی و سرطان هم نیاز است که بیمار مشاوره بگیرد، در بستر اینترنت چه مشاوره‌ای می‌توان به آنها ارائه داد؟» او به مشکل حذف یکی از مشاغل مهم در سطح داروخانه‌ها هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «با فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها، دیگر حضور مسئول فنی در داروخانه‌ها معنا ندارد. این مسئله می‌تواند خطای دارویی را افزایش دهد و مشکلات زیادی برای بیماران به‌وجود بیاورد.»

 

  • 6 نکته درباره فروش پلتفرمی دارو

-احتمال دسترسی به اطلاعات محرمانه بیماران در پرونده الکترونیک سلامت وجود دارد.
-داروهای اینترنتی در پرونده الکترونیک سلامت ثبت نمی‌شوند.
-در فروش اینترنتی دارو، کیفیت محصول از نظر شرایط حمل، نگهداری، مبدا تولید دارو، تاریخ انقضا و ‌داروی قاچاق و تقلبی تضمین نیست.
-واقعی بودن نسخه‌ها مورد تردید است و امکان سوءاستفاده از کد ملی افراد وجود دارد.
-سازمان جهانی بهداشت ۴۸درصد از قصور پزشکی را قصور دارویی می‌داند و کارشناسان می‌گویند با این فرایند، سهم قصور دارویی افزایش پیدا می‌کند.
-تحقیقات نشان داده بیش از ۵۰درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شوند تقلبی است. (منبع:همشهری)

مصوبه فروش اینترنتی دارو ابطال شد

يكشنبه, ۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان غذا و دارو از ابطال مصوبه فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌های عرضه دارو خبر داد.
به گزارش تسنیم، حیدر محمدی امروز در نشست خبری هشتمین نمایشگاه ایران فارما درباره عرضه اینترنتی داروها اظهار کرد: مصوبه‌ای علی‌رغم مخالفت سازمان غذا و دارو در هیئت مقررات‌زدایی برای عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی به تصویب رسیده بود و علت مخالفت ما این بود که سکوهای اینترنتی به صورت غیرقانونی و بدون هیچ نظارتی اقدام به عرضه دارو می‌کنند‌.

وی افزود: با توجه به اعلام سازمان غذا و دارو و طبق نظر معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه در ستاد تنظیم بازار ابطال و مقرر شد این مصوبه از مسیر درست پیگیری شود.

محمدی با بیان این که مخالفتی با عرضه دارو از این مسیر نداریم، گفت: پیشنهاد ما این است که همانطور که دارورسانی بیماران صعب‌العلاج و جانبازان به درب منزل آنها انجام می‌شود؛ با برنامه‌ریزی و نظارت درست این اقدام صورت گیرد زیرا در پلتفرم‌های فروش دارو در بستر اینترنت، مسیر عرضه دارو نادرست است و داروها بدون مجوز وزارت بهداشت و زیر نظر افراد فاقد صلاحیت عرضه می‌شوند و لذا این مصوبه ابطال شد‌.

 

پلتفرم‌ها اجازه فروش ندارند
در خبر دیگری در همین رابطه اعلام شد مصوبه هیأت مقررات زدایی برای فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها لغو شد و فروش آنلاین دارو همچنان از مسیر و کانال خودش طی شود.
به گزارش همشهری آنلاین، تقریبا اواسط شهریور امسال بود که مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی از مجاز شدن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها خبر داد و سازمان غذاو دارو هم مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرآیند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی را در ۴ماه تدوین و ابلاغ کند.

بر اساس این مصوبه کلیه پلتفرم‌های دارای مجوز اتحادیه کسب و کارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی می‌توانستند در حوزه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو، این فرآورده سلامت را به دست مصرف‌کننده برسانند. اما حالا مصوبه هیئت مقررات‌زدایی درباره فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها با اعتراض سازمان غذا و دارو لغو شده است.

سجاد اسماعیلی، مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو درباره لغو این مصوبه به همشهری آنلاین گفت: با درخواست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، مصوبه هیئت مقررات‌زدایی مبنی بر مجاز بودن فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌ها از سوی ستاد تنظیم بازار لغو شده و متولی اجرای هر طرحی برای فروش اینترنتی دارو همچنان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت خواهد بود.

اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو مخالف نیست، بیان کرد: آن چه اکنون به عنوان فروش اینترنتی دارو در حال اجراست، مسیر مشخصی نداشته و سلامت مصرف‌کننده را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند. فروش فرآورده‌های سلامت‌محور در فضای آنلاین باید منطبق بر توسعه تکنولوژی و ضوابط و مقررات خاص حوزه سلامت و فرآورده‌های مربوط باشد.

وی همچنین درباره زمان اجرایی شدن فروش داروهای نسخه‌ای از طریق پلتفرم‌ها گفت: سازمان غذا و دارو، از ابتدا نیز مخالف فروش اینترنتی دارو بود و معتقد است که عرضه دارو از این مسیر، کاملاً نادرست است. قرار است این دستورالعمل از سوی سازمان غذا و دارو تدوین و ابلاغ شود.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه صدور مجوز عرضه دارو در پلتفرم‌ها پیش از تامل کافی در دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی در واقع به معنای نادیده انگاشتن نقش مهم مسئول فنی داروخانه است، گفت: یکی از نگرانی‌های جدی در خصوص فروش دارو در بستر پلتفرم‌ها، افزایش خطاهای دارویی و به خطر افتادن ایمنی بیمار، ارائه داروی قاچاق، تاریخ مصرف گذشته، تقلبی یا ارائه برخی داروهای با کاربرد سقط جنین، سوء مصرف و سایر موارد پرخطر است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، مهری حجت‌دوست با تاکید بر اینکه بیشترین سهم خطاهای درمانی مربوط به خطاهای دارویی است افزود: با نگرش ارتقای ایمنی بیمار و کاهش خطاهای دارویی، اضافه شدن واسط به عنوان پلتفرم فروش آنلاین دارو پیش از طراحی دقیق سازوکارهای قانونی و نظارتی، ایمنی بیمار را به مخاطره می‌اندازد. از سوی دیگر یکی از نگرانی‌های جدی در خصوص فروش دارو در بستر پلتفرم‌ها، ارائه داروی قاچاق، تاریخ مصرف گذشته، تقلبی و یا ارائه برخی داروهای با کاربرد سقط جنین، سوء مصرف و سایر موارد پرخطر است. بنابراین در زمان حاضر جهت تضمین کیفیت خدمات و کاهش مخاطرات، همچنان تحویل دارو در داروخانه و توسط مسئول فنی اهمیت و الزام دارد. 

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نماینده‌ای از سازمان نظام پزشکی در جلسات تصمیم‌سازی مربوط به رسمیت شناختن پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو که اخیرا هیات مقررات‌زدایی بهبود محیط کسب و کار مجوز آن را صادر کرده، حضور داشته است؟ و موضع سازمان نظام پزشکی درباره این مصوبه چیست؟ گفت: سازمان نظام پزشکی از تیرماه در جریان این موضوع قرار گرفت. در واقع جلسه‌ای در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با موضوع «چالش کسب و کارهای مجازی و سکوهای واسط حوزه سلامت» برگزار شد که نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در این جلسه حضور داشتند. 

وی در ادامه اظهار داشت: موضوع جلسه در نهاد ریاست جمهوری بررسی چالش‌ها تحت عنوان «چالش کسب و کارهای مجازی و سکوهای واسط حوزه سلامت» بود که ما نظرات‌مان را ارائه دادیم اما بعد از تنظیم صورت‌جلسه متوجه شدیم که در صورتجلسه‌ بندی در رابطه با «عرضه دارو توسط پلتفرم‌ها» آورده شده است. بنابراین در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، نامه‌ای را در جهت تبیین نگرانی خود در خصوص توزیع و عرضه دارو توسط پلتفرم‌ها به مبادی ذی ربط ارسال کردیم. 

وی در خصوص موضع سازمان نظام پزشکی در خصوص مصوبه هیات مقررات‌زدایی بهبود محیط کسب و کار در رابطه با صدور مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو عنوان کرد: در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که هیات مقررات‌زدایی بر این موضوع تاکید داشته است که پلتفرم‌های مجوزدار جهت ارائه دارو نیاز به اخذ مجوز جدیدی ندارند. این نکته به معنای قانونی بودن ارائه دارو در بستر پلتفرم‌های آنلاین نیست و همچنان که در ادامه تاکید شده سازمان غذا و دارو مکلف است دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها را تدوین کند. لذا این احتمال وجود دارد که سازمان غذا و دارو با توجه به سایر قوانین کشور از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و قانون تجارت الکترونیکی و سایر قوانین و دستورالعمل‌ها به شکل کلی ارائه دارو توسط داروخانه به پلتفرم‌های آنلاین را ممنوع کند.

وی گفت: نکته نظر و نگرانی اساسی ما در سازمان نظام پزشکی از منظر ارتقاء سطح سلامت جامعه است؛ هر چند که موضوع اعتراض‌های انجمن‌های داروسازی ایران بر حق است، اما موضوع ما از نظر «ایمنی بیمار» است. طبق سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی سال ۱۳۹۳ در بند ۲-۸ افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت، در اولویت قرار گرفته است. 

به گفته حجت‌دوست؛ نقشه راه مسئولان حوزه سلامت در سیاست‌گذاری‌ها باید سیاست‌های کلی ابلاغی باشد که در آن به تضمین و ارتقای ایمنی بیمار تاکید شده است. این در حالی است که وزارت بهداشت از سال ۱۳۹۳ و پس از ابلاغ این سیاست‌ها، استانداردهای ایمنی بیمار را تدوین و پیاده‌سازی کرد؛ بطوریکه این امر جزو الزمات اعتبار بخشی مراکز مراقبت سلامت محسوب می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه طبق آمارهای بین المللی و ملی خطاهای دارویی بیشترین سهم خطاهای درمانی را دارند، عنوان کرد: آمارهای جهانی و پژوهش‌های مبتنی بر شواهد نشان می‌دهد، در تمامی مراکز مراقبت سلامت احتمال وقوع خطاهای درمانی وجود دارد که گاها منجر به آسیب‌های جدی و عوارض جبران ناپذیر در بیماران می‌شود و طبق آمارهای منتشره در سطح بین‌المللی و ملی خطاهای دارویی بیشترین سهم خطاهای درمانی را دارند؛ برای همین است که سازمان بهداشت جهانی در ارائه راه‌حل‌های ایمنی بیمار، فرایند دارودهی ایمن را تعریف کرده است؛ یعنی استانداردهای ایمنی باید از ابتدای زنجیره که تولید دارو است تا انتهای زنجیره یعنی مصرف دارو توسط بیمار لحاظ شود. 

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو در واقع به نوعی حذف مسئول فنی داروخانه است، گفت: طبق قانون وزارت بهداشت مسئول فنی دارویی باید در داروخانه بطور مستمر حضور داشته باشد. با توجه به اینکه بیشترین خطاهای دارویی دادن داروی اشتباه به بیمار است، بنابراین مهم‌ترین وظیفه مسئول فنی داروخانه، تحویل داروی درست به بیمار درست است. یعنی مسئول فنی صحت داروی نسخه شده و تاریخ انقضای دارو را کنترل می‌کند. علاوه بر این مسئول فنی تلفیق دارویی را بررسی می‌کند تا داروی نسخه شده با داروهای دیگر و غذای مصرفی بیمار تداخل نداشته باشد. از طرفی نحوه دقیق آموزش مصرف دارو باید چهره به چهره به بیمار یا همراه بیمار اتفاق افتد. همچنین داروساز شرایط نگهداری و علائم و عوارض دارو را به بیمار آموزش می‌دهد. لذا حذف وظایف مسئول فنی دارویی در عرضه دارو توسط پلتفرم‌ها خطر افزایش خطاهای دارویی را به دنبال خواهد داشت. 

وی اظهار داشت: در آخرین مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، سازمان غذا و دارو مکلف شده است دستور العمل نحوه فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو را تدوین کند و طبق مذاکراتی که با رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتیم درخواست کردیم که تمامی استانداردهای دارودهی ایمن در تدوین دستورالعمل مد نظر قرار گیرد و البته لازم به تذکر است که طبق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، این سازمان باید در تدوین آیین نامه‌های مرتبط با امور پزشکی اظهارنظر مشورتی ارائه کند. 

حجت‌دوست در پاسخ به این سوال که آیا نباید دغدغه فعلی مسئولان متوجه تامین دارو باشد تا اینکه دارو را درب منزل تحویل بیماران بدهند؟ گفت: دقیقا همینطور است. 

وی همچنین با بیان اینکه داروخانه‌ها هزینه‌های زیادی را بابت بکارگیری مسئول فنی پرداخت می‌کنند، گفت: ارتقاء سلامت مردم برای ما مهم‌تر از کسب و کار و درآمدزایی است. بنا به دلایل فوق الذکر مخالفت سازمان نظام پزشکی با عرضه دارو در بستر پلتفرم‌های فروش انلاین دارو تا «بررسی کامل ابعاد و زوایای موضوع»، «تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی دقیق و کارا» و نهایتا «اصلاح سایر قوانین مرتبط» ادامه داشته و امیدواریم همگی در جهت ارتقای سلامت جامعه گام برداریم.

مهدی چمران با بیان اینکه همانطور که آقای تشکری هاشمی در روزهای گذشته گفت باید سرویس مدارس زیر نظر تاکسیرانی باشد، تاکید کرد: ما استقبال می کنیم که تاکسی های اینترنتی نیز وارد عمل شوند اما باید ساختارمند فعالیت کنند. تهران شهرداری و شورا دارد و باید نرخ ها زیر نظر شورا باشد. به مردم اجحاف می شود و به صورت دلالی از مردم پول می گیرند که باید ساماندهی شود.
به گزارش آریا رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: به عنوان خدمات شهری باید تاکسی های اینترنتی با شهرداری و شورا هماهنگ شوند؛ ما از این شرکت ها دعوت می کنیم و تاکسیرانی هم باید وارد عمل شود تا اقدامات این شرکت ها بر اساس قانون انجام شود.

فروش اینترنتی دارو بازی با جان مردم است

دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۲، ۰۵:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو انجمن داروسازان ایران گفت: براساس ماده ۶ بند ب قانون تجارت الکترونیک فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است. دستگاه دیگری نمی‌تواند برای سلامت که از قانون تجارت مستثنی است، کسب تکلیف کند.

احمدی عضو انجمن داروسازان ایران و مدیر روابط عمومی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درباره فروش آنلاین دارو گفت: ما به طور کلی مخالف استفاده از تکنولوژی و فروش آنلاین نیستیم اما باید زیرساخت‌های آن آماده شود. از جهتی برخی قوانین تا اصلاح نشوند، امکان فروش آنلاین دارو وجود نخواهد داشت. براساس ماده ۶ بند ب قانون تجارت الکترونیک فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است.

وی افزود: برای اینکه امکان فروش آنلاین فراهم شود باید قانون اصلاح شود و رویه بر این مبنا است که باید لایحه‌ای به مجلس داده شود و مجلس تصویب کند. اخیرا هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به بحث دارو ورود کرده است اما براساس سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده حوزه سلامت رقابت‌پذیر نیست و شامل کسب و کار نمی‌شود.

احمدی توضیح داد: در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سه حوزه فرهنگ، سلامت و آموزش استثنا شده‌اند چراکه نباید در حوزه‌ای که با جان مردم در ارتباط است، رقابت وجود داشته باشد.  ما باید مصرف دارو را محدود کنیم تا تنها با تجویز پزشک صورت بگیرد؛ به همین دلیل حوزه دارو اصلا در دسته کسب و کار نمی‌گنجد. سایر ارگان‌ها هم اجازه ورود به حوزه سلامت را ندارند و سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت این حوزه با وزارت بهداشت است. پس دستگاه دیگری نمی‌تواند برای سلامت که از قانون تجارت مستثنی است، کسب تکلیف کند.

وی ادامه داد: سازمان بهداشت جهانی می‌گوید که ۴۶ درصد از قصورات پزشکی در حوزه دارو اتفاق می‌افتد و با فروش دارو به صورت آنلاین این قصورات افزایش پیدا خواهد کرد. از جهتی سازمان بهداشت جهانی درباره فروش آنلاین هشدار داده و عنوان کرده که سلامت جامعه در خطر است. قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی  می‌گوید که هر فرد حقیقی و حقوقی که می‌خواهد در حوزه پزشکی و داروسازی فعالیت کند باید از کمیسیون قانونی ماده ۲۰ وزارت بهداشت مجوز بگیرد.

عضو انجمن داروسازان ادامه داد: از جهتی ما ساختار مناسب برای فروش آنلاین نداریم. برای مثال اطلاعات بیمار محرمانه است و فقط باید پزشک، کادر درمان و خود بیمار در جریان آن باشند اما آیا درست است که اطلاعات بیمار در اختیار پلتفرم‌ها باشد؟ ما می‌گوییم که اگر قرار است فروش آنلاینی انجام شود، اطلاعات بیمار باید محرمانه و نزد وزارت بهداشت باشد. از جهتی اخیرا اطلاعات تپسی به بیرون درز کرد و اگر این اتفاق در حوزه درمان رخ دهد احتمال سواستفاده وجود دارد و حتی ممکن است مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد شود.

وی با بیان اینکه نظارت دکتر داروساز بر فرآیند ارائه دارو اهمیت دارد، اضافه کرد: دکتر داروساز باید توضیحات دارو، تداخلات و سابقه بیماری را بسنجد و در مواردی با پزشک وی مشورت کند که در حالت آنلاین این فرآیند حذف می‌شود و بازی با جان مردم است. نمی‌توان سلامت مردم را فدای تکنولوژی کرد.

احمدی معتقد است که برای ایجاد بستر آنلاین ابتدا باید موانع قانونی رفع شده و این کار از مسیر داروخانه و با نظارت سازمان غذا و دارو انجام شود. وی در این باره توضیح داد: حتی می‌توان از طریق ویدیوکنفرانس ارتباط با بیمار برقرار کرد و دکتر داروساز اطلاعات لازم را به بیمار بدهد. ما مخالف تکنولوژی نیستیم اما زیرساخت‌ها باید فرآهم شود.

عضو انجمن داروسازان درخصوص تجربه کشورهای دیگر در فروش آنلاین دارو گفت: در برخی کشورها مانند کره و ژاپن فروش برخی مکمل‌ها یا داروهای بدون نسخه از طریق آنلاین انجام می‌شود. نمونه‌های چندان موفقی از فروش آنلاین در کشورها دیده نشده البته این کار در آلمان انجام می‌شود اما تحت نظارت شدید دکتر داروساز است. این کشورها سیستم کنترلی قوی دارند. توجه داشته باشید که برخی داروها نیازمند رعایت اصولی در حمل و نقل آن‌ها هستند و یک پیک معمولی نمی‌تواند این کار را انجام دهد و باید سیستم توزیع اصولی وجود داشته باشد.

احمدی در پاسخ به این سوال که آیا عطاری‌ها اجازه فروش دارو دارند یا خیر، عنوان کرد: عطاری‌ها حتی اجازه فروش داروهای گیاهی تولید شده توسط شرکت‌های دارویی را هم ندارند. عطاری‌ها تنها می‌توانند گیاهان دارویی بفروشند. فروش هرگونه دارو در عطاری تخلف است. همچنین فر.وش داروهای ترکیبی که به شکل شربت هستند و هیچ توضیحاتی ندارند، غیرمجاز است.

در شرایطی فروش اینترنتی دارو از سوی مسئولان سازمان غذا و دارو غیرقانونی اعلام می شود که طی همین چند روز اخیر یکی از پلت فرم های اینترنتی، برای تشویق مخاطبان خود کد تخفیف خرید دارو ارسال کرد.

بازار - طی هفته های اخیر موضوع فروش اینترنتی دارو دوباره بر سر زبان ها افتاده؛ موضوعی که طی سال های اخیر و با ورود دو پلتفرم نام آشنای عرضه کالا بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نتیجه نیز هر با یکی بود که نه بستر های لازم فروش اینترنتی دارو فراهم است و نه دارو کالای سوپر مارکتی است که هر کسی بتواند به موضوع عرضه آن ورود کند.

حالا این بار نیز مسئولان سازمان غذا و دارو و داروسازان فعال در انجمن های داروسازان ایران و غیره همگی نظر واحدی در خصوص ضرورت ممنوعیت عرضه دارو از طریق پلتفرم های عرضه کالا دارند؛ چرا که نخست مشخص نیست داروی ارسالی که به دست بیمار می رسد از چه محلی تامین شده، محل نگهداری دارو اصولی بوده یا نه؟ و یا نحوه حمل دارو متناسب با نوع دارو رعایت شده باشد. مواردی که شاید چندان از نگاه مردم عادی کم اهمیت باشند اما در تاثیر گذاری یا حتی تاثیر سو گذاشتن داروها نقش مستقیمی دارند.

 

فروش اینترنتی دارو قانونی نیست؛ دهن کجی پلت فرم های آنلاین به مخالفان عرضه اینترنتی دارو

عرضه اینترنتی دارو سلامت مردم را نشانه می گیرد

در این رابطه مسعود جلال عضو هیئت مدیره انجمن علمی داروسازان ایران نسبت به توزیع اینترنتی دارو از طریق برخی از پلتفرم های توزیع کالا اظهار نگرانی کرد و به بازار گفت: توزیع اینترنتی دارو نه تنها ممنوع است بلکه می تواند سلامت مردم را هم به خطر بندازد.

وی با اشاره به اینکه حتی توزیع داروهای غیر نسخه ای هم از طریق پلتفرم های آنلاین اقدام مناسبی نیست و باید جلوی آن گرفته شود افزود: علاوه بر داروهای نسخه ای، داروهای غیر نسخه ای هم نباید از طریق پلتفرم های آنلاین توزیع شود؛ چرا که مشخص نیست دارو تحت چه شرایطی نگهداری و به دست مردم می رسد.

دبیر انجمن داروسازان تهران ادامه داد: باید تمام داروها از طریق داروخانه به مردم توزیع شود نه اینکه بر اساس گزارش هایی می بینیم دارویی همچون ترامادول بدون نسخه از طریق همین پلتفرم ها در اختیار بیماران قرار گرفته است. متاسفانه ادامه چنین رفتارهایی و عدم برخورد مسئولان با این موضوع می تواند عوارض جبران ناپذیری برای مردم داشته باشد.

به اعتقاد این داروساز، عرضه دارو تنها باید از طریق داروخانه صورت بگیرد که دکتر داروساز بر روی آن نظارت داشته باشد و سلامت مردم به خطر نیفتد.

آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران نیز با اشاره به دخالت هایی که در خارج از وزارت بهداشت برای دارو و عرضه آن در پلتفرم های آنلاین انجام شده به بازار گفت: الان شاهد این هستیم که وزارت اقتصاد از سکوها و پلتفرم هایی که وارد حوزه دارو شده اند دفاع و پشتیبانی می کند و برای کسانی که سلامت جامعه تهدید می کنند راه باز کرده است. این درحالی است که وزارت اقتصاد نباید وارد این موضوع می شد و ریسکی ایجاد کرده بسیار زیاد است.

وی با اشاره به دخالت هایی که شورای رقابت نیز در تدوین آیین نامه ها کرده است افزود: موضوع دارو بسیار تخصصی است و نباید بخش های مختلف به آن ورود می کردند. دارو یک کالای رقابت پذیر نبود که بخواهند افزایش فروش را برای آن برنامه ریزی کنند و تمام تلاش داروساز این بود دارو را به صورت حداقلی و فقط در حد نیاز به بیمار بدهد؛ چرا که ما دارو را یک سم می دانیم که فقط باید وقتی که نیاز است تجویز شود.

 

دور زدن قوانین و سلامت مردم در فروش اینترنتی دارو

مینا آژوغ سرپرست اداره امور داروخانه‌ ها و شرکت‌ های سازمان غذا و دارو نیز در خصوص حمایت برخی دستگاه های اجرایی همچون وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری از فروش اینترنتی دارو بیان داشت: در زمینه توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ ها، سازمان غذا و دارو کم کاری نکرده و آئین نامه و ضوابط این کار آماده شده و الان هم منعی در توزیع دارو از طریق شرکت های پخش به داروخانه از طریق پلتفرم ‌ها نداریم.

به استناد قوانین مختلفی همچون قانون جامع تجارت الکترونیک، قانون تعزیرات حکومتی و غیره، عرضه و فروش کالاهای سلامت محور فقط باید با اجازه سازمان غذا و دارو صورت بگیرد؛ به طوری که در قانون تعزیرات آمده که عرضه دارو باید با حضور داروساز انجام شود. این درحالی است که در بحث فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرم ها فروش کالا، عرضه دارو در نبود داروساز انجام می شود و مهمتر از آن داروهای ارسالی نیز قابلیت ردیابی و رهگیری ندارند.

علاوه بر این سازمان غذا و دارو در تلاش است تمام داروهایی که تجویز و از طریق داروخانه به دست بیمار می رسند در پرونده الکترونیک بیمار با حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران ثبت شود؛ این درحالی است که داروهایی که به صورت اینترنتی به فروش می رسند نه در پرونده بیمار ثبت می شوند و نه محرمانگی اطلاعات بیماران لحاظ می شود. بنابراین اطلاعات بیماران به سادگی می تواند تاراج برود و در دسترس همگان قرار بگیرد.

 

احتمال تاراج اطلاعات بیماران در پلتفرم های آنلاین

البته به نظر نمی رسد این پلتفرم های فروش آنلاین کالا نیز چندان بر روی حفظ اطلاعات عمومی کاربران خود تاکید داشته باشند؛ چرا که همین سال گذشته اسرار کاربران و کارکنان این شرکت مورد حمله و در فضای مجازی قرار گرفت. حالا به نظر می رسد با اضافه شدن اطلاعات بیماران، دامنه وسیع تری از اطلاعات در معرض خطر قرار بگیرد.

نکته قابل توجه این است که به نظر نمی رسد حتی این شرکت ها بخواهند در زمینه زیرساخت های امنیتی خود نیز هزینه بیشتری کنند؛ چرا که به جای دریافت مجوز از سوی سازمان غذا و دارو به دنبال درگیر کردن سازمان های دیگر و فشار به وزارت بهداشت برای قبول فروش اینترنتی هستند.

در این رابطه آژوغ سرپرست اداره امور داروخانه‌ ها و شرکت‌ های سازمان غذا و دارو تاکید کرد: تاکنون هیچ یک از شرکت‌ هایی که در حوزه فروش اینترنتی دارو ورود کرده اند حتی درخواستی به سازمان ارائه نداده اند و در مقابل درخواست دادن و دریافت مجوز هم مقاومت می کنند.

با این تفاسیر به نظر می رسد اگر شرکت یا پلتفرمی برای سلامت مردم اهمیت قائل است باید حداقل چارچوب های قانونی را رعایت کند تا دارو که یک کالای سلامت محور است به شیوه استاندارد به دست مردم برسد نه اینکه بدون مجوز مسیر ارسال دارو را با نادیده گرفتن متولی آن ادامه دهد.

 

فروش اینترنتی دارو قانونی نیست؛ دهن کجی پلت فرم های آنلاین به مخالفان عرضه اینترنتی دارو

فروش داروی قاچاق در پلتفرم های آنلاین!

محمد پیکان‌ پور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز در خصوص عرضه اینترنتی دارو به تازگی گفته است که تا زمانی که تنظیم مقررات مربوطه در این زمینه از سمت وزارت بهداشت ابلاغ نشده باشد، هرگونه فروش دارو در پلتفرم‌ های مربوطه غیرقانونی است. در این راستا به طور حتم نیز پیگیری قضایی از سوی سازمان غذا و دارو انجام خواهد شد و از تخلفات مربوطه نیز به هیچ عنوان چشم ‌پوشی نمی ‌شود.

وی با اشاره به اینکه پلتفرم مربوطه مدعی می ‌شود که صرفا به عنوان ارسال کننده دارو عمل می‌ کند و با داروخانه‌ ها قرارداد دارد افزود: این پلتفرم مدعی است اگر تخلفی نیز در خصوص فروش داروهای غیرمجاز، مخدر و... گزارش شده، متوجه داروخانه‌ ها است. این درحالی است که پلتفرم مربوطه در مرجع قضایی نتوانسته ادعای کذب خود را ثابت کند و رای دادگاه نیز مبنی بر آن بوده که مبداء داروی قاچاق خود پلتفرم بوده است.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه مشخص نیست مبدا داروهای توزیع شده در پلتفرم های فروش آنلاین کالا از کجاست؟ ادامه داد: متاسفانه توزیع داروهایی مانند داروی سقط جنین در برخی پلتفرم‌ های آنلاین صورت می‌ گیرد که با سیاست ‌های کلان کشور و کلیه مبانی موجود مغایر است.

نکته قابل توجه این است که در شرایطی که طی هفته های اخیر موج گسترده ای در خصوص نقض قوانین از سوی یکی از همین پلتفرم های فروش آنلاین کالا ایجاد شده و موضوع دارو در محور آن قرار دارد؛ پلتفرم مربوطه بدون توجه به عدم نارضایتی مسئولان سازمان غذا و دارو و داروسازان با ارسال کد تخفیف برای کاربران خود نسبت به تشویق آن ها برای خرید دارو اقدام می کند. گویی پلتفرم مربوطه با این کار، علی رغم محکومیت در دادگاه برای ارائه داروی قاچاق و حتی داروهای ممنوعه نه تنها همچنان با قوت به کار خود ادامه می دهد و بلکه به متولیان حوزه دارو نیز دهن کجی می کند.

مجوز فروش اینترنتی دارو با کدام قانون؟

جمعه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش شفا آنلاین: انجمن داروسازان ایران در واکنش به مصوبه اخیر هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرد:

1_ براساس نص صریح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فعالیت‌های حوزه سلامت از شمول این قانون مستثنی هستند و ورود نهادهای سیاست‌گذار در حوزه کسب‌وکار به حوزه سلامت مطابق با قانون نیست.

2_ اساسا فروش دارو در بستر الکترونیک بر مبنای نص صریح قانون "بند ب ماده ۶ تجارت الکترونیک" ممنوع است و اینکه چگونه از موضوعی به این وضوح در مصوبات هیات مقررات‌زدایی غفلت می‌شود، محل شبهه است.

3_ براساس سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی رهبری در ۱۳۹۳، تولیت نظام سلامت از جمله سیاست‌گذاری‌های اجرایی آن با وزارت بهداشت است و تمامی ارکان وزارت بهداشت با فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها به شدت مخالفند.

حال باید پرسید که هیات مقررات‌زدایی بر چه اساس و در جهت تامین کدام منفعت اینگونه و با این عجله از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو می‌خواهد که طی فرصتی کوتاه دستورالعمل‌های مربوط به توزیع و عرضه برخط دارو را در چارچوب قانون تدوین کنند و اصولا باید پرسید براساس کدام قانون؟!

اسنپ و تپسی تاکسی‌های خطی و گردشی را بلعیدند

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

تاکسی های خطی و گردشی یکی از امکاناتی بود که برای تردد در اختیار شهروندان قرار داشت اما تعداد این تاکسی ها در اوقات پیک تردد کاهش شدیدی دارد و بجای آن اسنپ و تپسی با همان تاکسی ها در دسترس است!

به گزارش تین نیوز، اگر در اوقات پیک تردد نگاهی به خیابان های تهران داشته باشید مسافران فراوانی را می بینید که کنار خیابان معطل تاکسی هستند. همین شرایط را در پایانه ها و ایستگاه های تاکسی و تاکسی ون در نقاط مختلف شهر نیز شاهد هستیم.

نکته قابل توجه این که اگر در خیابان معطل تاکسی مانده باشید کافیست روی گوشی خود اسنپ یا تپسی درخواست کنید و به فاصله کوتاهی خودرویی کنار پای شما توقف خواهد کرد. خودرویی که در بسیاری اوقات، همان تاکسی گردشی یا خطی است.

این وضعیت نتیجه مدیریت نادرست حمل و نقل شهری در پایتخت و برخی از کلانشهرهای دیگر است. رویکرد تاکسیرانی به این معضل برخورد چکشی و تهدید رانندگان تاکسی است. به عنوان مثال علوی زاده، معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی رانندگان تاکسی را تهدید کرده است که هیچ یک از آنها حق ندارند با توجه به برخی موارد از جمله پیک‌ ترافیک‌ و سایر مسائل، از خدمت رسانی به مسافران سر باز زنند و ما با چنین مواردی برخورد قاطع خواهیم کرد.

چنین رویکردی با معضلی که ریشه در مدیریت ناصحیح این حوزه دارد، دردی دوا نمی کند. کانال انجمن تاکسیرانان در نقد این سخنان تهدید آمیز مطلبی منتشر کرده و نوشته است؛ بر کسی پوشیده نیست مشکلات و معضلات ایجاد شده چه برای تاکسیرانان و چه سیستم حمل و نقل عمومی از زمانی بوجود آمد که وزارت صمت با دخالت غیر قانونی  در اعطای مجوز فعالیت به استارت ‌آپ ‌های مسافربر شخصی در حوزه‌ حمل و جابجایی مسافر ، که قانونا" وظیفه‌ی تاکسی است ، باعث اجرای دوگانه‌ قوانین حمل و نقل عمومی و ایجاد تبعیض در اجرای این قوانین شد‌ .

این تناقضات تا جایی پیش رفت که با تاثیر در سلیقه‌ی مردم باعث شد آنها در شرایط معمولی آب و هوایی و جوی با استفاده از اپلیکیشن ‌های استارت ‌آپی تنها چیزی که برای سفر‌های درون‌ شهری به ذهن‌ شان خطور نکند تاکسی باشد ، اما این شرایط در هوای بارانی و برفی چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای را تجربه می کند ، به گونه ‌ای که در این شرایط تمام حواس ۵ گانه‌ مردم و مسئولین به سمت تاکسی متمایل می شود که چرا در خطوط نیستند!؟

البته در ادامه این نقد آمده است که گرچه این شرکت ها با رانت پا گرفته و فربه شده و جزئی از حمل و نقل شده ‌‌اند و حذف آنها غیر ممکن می نماید ، اما سامان حمل و نقل عمومی جز با اجرای بدون تبعیض قانون حمل و نقل عمومی بین کلیه فعالان این حوزه میسر نمی شود.

شایان ذکر است در روزهای اخیر اخباری نیز از هک شدن اطلاعات کاربران تپسی منتشر شده که موجب نگرانی کاربران این پلتفرم حمل و نقل اینترنتی را فراهم آورده است. 

اسنپ، دیجی‌کالا، دیوار، ازکی، تپسی و... مثال‌هایی از سکوهای(پلتفرم) مجازی‌اند که تحت عنوان استارت‌آپ، بازارهای مختلفی را قبضه کرده‌اند و هر روز بیشتر از دیروز بر انحصار آن‌ها در فضای اقتصادی کشور افزوده می‌شود.

 هرازگاهی خبری از تخلف‌های اقتصادی و یا امنیتی و اخلاقی این سکوها منتشر می‌شود، اما پرسش این است که ماهیت این استارت‌آپ‌ها چیست و چگونه می‌توان بر آن‌ها مدیریت و نظارت کرد؟

انتظار می‌رود یکی از بازیگران عصر اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان «پلتفرم‌های مجازی» باشند. با توجه به بازار داغ این سکوها و مسیر رو به رشدی که در دهه گذشته طی کردند می‌توان توقع حضور پررنگ‌تر و گسترده‌تر این کسب‌وکار ها را در فضای اقتصاد ایران داشت. از طرفی تفاوت این نوع کسب‌وکار با مدل قبلی عرضه کالا و خدمات و ارائه آن در بستری مجازی مثل اینترنت امکان سیاست‌گذاری و نظارت حاکمیت را تحت‌الشعاع قرار داده است. در همین راستا محمدحسین خلیلی، پژوهشگر حکمرانی رسانه در گفت‌وگو با قدس به ابعاد این موضوع پرداخته است. 

تنظیم‌گر؛ عهده‌دار صیانت از منافع عمومی
خلیلی در ابتدا در خصوص ضرورت تنظیم‌گری و اعمال حاکمیت بر سکوهای مجازی توسط دولت به اهمیت صیانت از منافع عمومی اشاره کرد و گفت: وظیفه تنظیم‌گر حفظ منافع عمومی است. این منافع عمومی درواقع یک‌سری سرفصل‌ها هستند که به حوزه‌های مختلف اقتصادی و محتوایی مربوط می‌شوند. حتی ممکن است لایه‌های سیاسی و امنیتی مربوط به حاکمیت هم در شمول این منافع قرار بگیرند. 

وی منظور از منفعت عمومی را این گونه توصیف کرد: در هر کدام از این حوزه‌ها یک‌سری منافع عمومی وجود دارد. مثلاً در حوزه اقتصادی حفظ فضای رقابتی یک منفعت عمومی به حساب می‌آید. در حوزه محتوایی صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان یک منفعت عمومی است. صیانت از حدی از ارائه محتوای داخلی در سکوهای داخلی یک منفعت عمومی به حساب می‌آید.

این کارشناس در ادامه افزود: بحث مربوط به تنوع جغرافیایی و قومیتی در سکوهای محتوایی و رسانه‌ای یک منفعت عمومی به حساب می‌آید. در این موارد اگر رفتاری مخل صیانت از منافع عمومی از سمت بخش خصوصی صورت بگیرد و توسط نهاد تنظیم‌گر به شکل پیشینی یا پسینی مشاهده شود،  تنظیم‌گر ورود می‌کند.

ابزارهای تنظیم‌گر؛ از جریمه نقدی تا تعلیق کامل 
خلیلی به ابزارهایی که در این راستا در اختیار نهاد تنظیم‌گر قرار دارد اشاره کرد و گفت: تنظیم‌گر از ابزارهای نرم و ابزارهای سخت می‌تواند استفاده کند. او می‌تواند ابزارهایی از قبیل مجازات نقدی یا غیر نقدی را به کار ببرد. ابزارهای نرم هم در این زمینه قابل استفاده‌اند که این ابزار می‌تواند اعلام تذکر یا الزام به یک رفتار ایجابی و رفتار هایی از این دست باشد. در موارد خاص هم تنظیم‌گر می‌تواند ادامه فعالیت یک بازیگر را تعلیق کند. این

پژوهشگر حوزه تنظیم‌گری بر این باور است که در این بین مسئله‌ مهمی وجود دارد و آن این است که تشخیص منفعت عمومی و نحوه به مخاطره افتادن آن منافع عمومی کار بسیار حساسی است. اینکه گفته شود یک سکویی رفتار انحصارطلبانه داشته یا سکویی دارای محتوایی مخلَ سرفصل‌های محتوایی بوده‌ است؛ کار ساده‌ای نیست و باید بر عهده تنظیم‌گر باشد.

وی که تنظیم‌گر را دارای ابزار سنجش و چارچوب مقرراتی می‌دانست، خاطرنشان کرد: تنظیم‌گر بر این اساس تشخیص می‌دهد و ورود می‌کند. این روند نباید تحت عنوان محدودگری صرف ارزیابی شود. در اصل تنظیم‌گر حضور پیدا می‌کند تا تعادل بازار به‌هم نخورد یا آن بخش‌هایی از بازار که نیاز است بیشتر فعال شوند، بدین واسطه رشد کنند.

تنظیم‌گری کسب‌وکار های پلتفرمی و خدمات دیجیتال نداریم
این پژوهشگر حکمرانی رسانه درباره وضعیت کنونی تنظیم‌گری کسب‌وکار های پلتفرمی در ایران گفت: سکوها یا همان پلتفرم‌ها در حوزه‌های مختلفی مثل خدمات عمومی، خرید و فروش، خدمات رسانه، خدمات آموزشی و حوزه‌های دیگر فعالیت می‌کنند. بسته به این حوزه فعالیتی‌شان متفاوت می‌شود. مسئله اصلی که در ایران وجود دارد این است که ما تنظیم‌گر کسب‌وکارهای پلتفرمی و خدمات دیجیتال، به آن معنی که ذکر شد نداریم.

خلیلی با اشاره به ورود تنظیم‌گرهای متفاوتی به موضوعات مختلف که در حوزه خودشان وجود دارد، گفت: وزارت ارشاد در حوزه برخی سکوها ورود پیدا می‌کند. ساترا وجود دارد که در حوزه سکوهای صوتی، تصویری ورود پیدا می‌کند. شرکت بیمه مرکزی در حوزه شرکت‌های بیمه ورود می‌کند. 

وزارت ارشاد فقط از یک مرکز ثبت و صدور مجوز برای تنظیم‌گری استفاده می‌کند
خلیلی دو چالش اصلی این حوزه را برشمرد و بیان کرد: نخست اینکه اساساً تنظیم‌گری سکوها در ایران چندپاره است؛ تا جایی که می‌توان گفت تنظیم‌گری همگرا در حوزه کسب‌وکارهای پلتفرمی تقریباً وجود ندارد. در صورتی که انتظار می‌رود کسب‌وکارهای یک اکو سیستم در برخی از موارد شاهد تنظیم‌گری‌های همگرا باشند. مواردی که ذکر شد در خصوص خیلی از آن‌ها چارچوب تنظیم‌گری خاصی وجود ندارد. مثلاً اگر گفته می‌شود «تنظیم‌گری حوزه آ»، چارچوب خاصی برای تنظیم‌گری مطابق با آن حوزه وجود ندارد. البته بیمه مرکزی شاید به یک معنی متفاوت باشد.

وی سطح تنظیم‌گری وزارت ارشاد برای سکوهای نشر دیجیتال را بررسی و اظهار کرد: مثلاً وزارت ارشادکه ورود به سکوهای حوزه نشر دیجیتال یا حوزه‌های شبیه به آن را مسئله خودش می‌داند؛ یک مرکزی دارد به نام «مرکز توسعه فرهنگ و هنر» یا مرکز ساماندهی سابق که تنظیم‌گر تخصصی نیست، بلکه یک مرکز ثبت و صدور مجوز فعالیت دیجیتال است. 

حضور مقام قضایی و تنظیم‌گری بهینه
او به موازی‌کاری‌های موجود در این فضا اشاره کرد و گفت: دوم آنکه در کنار این‌ها یک مسئله دیگر وجود دارد و آن این است که مقام قضایی در کنار تنظیم‌گرهای مختلف حضور فعال و پررنگ دارد. تنظیم‌گرها برای این به وجود می‌آیند که مقام قضایی دیگر مستقیم ورود نکند، چراکه مقام قضایی از رسیدگی به خیلی از این امور تخصصی ناتوان است.

این پژوهشگر حکمرانی رسانه یکی از فلسفه‌های شکل‌گیری دولت تنظیم‌گر را ضعف و شکست دادگاه‌ها در مواجهه با مسائل مختلف دانست و گفت: در ایران اگر پرونده‌های کسب‌وکارهای پلتفرمی را در دو سال گذشته بررسی کنید، متوجه خواهید شد بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها با ورود مستقیم نهاد قضایی به آن‌ها همراه بوده است. این موارد که عرض شد فعالیت در این اکوسیستم را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند و موجب می‌شود توسعه اکوسیستم هم با چالش مواجه شود. به یک معنی با حضور موازی نهادهای دیگر در این فضا تنظیم‌گری مصادره می‌شود.

جلوگیری از مصادره شدن تنظیم‌گری با یکپارچه‌سازی
خلیلی در نهایت اولویت‌هایی که باید مد نظر قرار بگیرند را این‌گونه شرح داد: نخستین مسئله این است که تنظیم‌گری سکوها در ایران ظرفیت مصادره شدن بالایی دارد. در این فضا تأسیس نهاد تنظیم‌گر در اکوسیستم ایران تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. مدل مطلوب یکپارچه‌شدن تنظیم‌گری سکوها با حدود و اختیارات مشخصی است که دو اتفاق رخ ‌می‌دهد. نخست، چارچوب تجمیع‌تر و دست نهاد قضایی قدری از مصادره مستقیم تنظیم‌گری کوتاه‌تر شود.

این پژوهشگر ویژگی دوم مدل مطلوب را این‌گونه شرح داد: تا حدی مواجهات چندگانه از چند بازیگر مختلف برای تنظیم‌گری این حوزه به سمت همگرایی برود و در یک جا تجمیع شود. نکته مهمی که در این میان باید به آن توجه کرد این است که این نهاد تنظیم‌گر با اختیار مشخصی که دارد نباید در قالب ساختارهای شورایی یا کمیسیون‌های عالی یا موارد شبیه به این شکل بگیرد، چراکه ساختارهای شورایی برای موارد تنظیم‌گری عملاً بی‌فایده خواهد بود. (منبع:روزنامه قدس)

فروش دارو در بستر الکترونیک و فضای مجازی، یکی از مباحث مهم و چالش ساز حوزه سلامت است. برخی موافق و عده ای، مخالف این نوع عرضه دارو هستند و هر کدام، دلایل خود را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود مصوبه سال گذشته هیأت وزیران در خصوص توزیع دارو از طریق سکوها و بستر الکترونیک اما هنوز ابهاماتی در توزیع، عرضه و فروش دارو وجود دارد البته قانون تجارت الکترونیک تاکید دارد که فروش دارو از مسیر الکترونیک به مصرف کننده نهایی، ممنوع است.

جزئیات و چگونگی فروش اینترنتی دارو در برنامه پرسشگر شبکه آموزش سیما بررسی شد.

 

دغدغه‌های سازمان غذا و دارو

مینا آژوغ سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه این سازمان هیچ کارشکنی در سلامت الکترونیک نداشته است، گفت: سازمان غذا و دارو در مورد فرآورده‌های سلامت محور، مسئولیت دارد که شامل ۵ گروه فرآورده سلامت محور است و وزارت بهداشت هیچ گاه ممانعتی در الکترونیکی شدن فرآیندها نداشته است.

وی با اشاره به حفظ سلامت مردم به عنوان اولویت اصلی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، گفت: دارو یا کالاهای سلامت محور که مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد باید اصیل باشد. در راستای الکترونیکی شدن خدمات سلامت، هیچ مخالفتی نداریم. سال ۹۲ اولین دستورالعمل فروش اینترنتی ۴ دسته کالای سلامت محور ابلاغ شده و سال ۹۷ نیز مجدداً ابلاغ شده اما دارو با توجه به شرایط خاص و البته پیشرفت‌های دو سال اخیر پرونده الکترونیک سلامت، مشمول فروش اینترنتی نیست بلکه از عرضه دارو در پروسه پرونده الکترونیک سلامت، سامانه‌های وزارت بهداشت و همچنین سامانه تی تک، انجام می‌شود.

آژوغ تاکید کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه‌های اقتصاد، ارتباطات، صمت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیگیر فروش اینترنتی دارو بوده اند و مصوبات هیأت وزیران در زمینه توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها وجود دارد که سازمان غذا و دارو کم کاری نکرده بلکه آئین نامه و ضوابط این کار آماده شده و الان هم منعی در توزیع دارو از شرکت پخش به داروخانه از طریق پلتفرم‌ها نداریم.

وی تصریح کرد: عرضه و فروش کالاهای سلامت محور در فضای مجازی بر اساس قوانین مختلفی از جمله قانون جامع تجارت الکترونیک، قانون تعزیرات حکومتی، قانون ۱۳۳۴ مواد خوراکی و آشامیدنی و ضوابط اختصاصی دارو و تجهیزات پزشکی، باید با اجازه سازمان غذا و دارو باشد. بر اساس قانون تعزیرات، عرضه دارو باید با حضور داروساز انجام شود که متأسفانه در بحث فروش اینترنتی دارو، بعد از داروخانه شاهد حضور داروساز نیستیم و قابلیت ردیابی و رهگیری کالاهای سلامت محور به ویژه دارو در این زمینه، وجود ندارد.

سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو ادامه داد: در حال حاضر داروهایی که با فروش اینترنتی به دست مردم می‌رسد در پرونده الکترونیک سلامت ثبت نمی‌شود و شرایط نسخه را ندارد. در راستای پرونده الکترونیک سلامت، دسترسی‌ها به نحوی است که محرمانگی اطلاعات بیماران بسیار مهم است و بدون اینکه در دسترس همگانی باشد، در اختیار کادر درمان است اما فروش اینترنتی دارو، محرمانگی اطلاعات را تحت شعاع قرار می‌دهد.

آژوغ یادآور شد: در فروش اینترنتی دارو کیفیت دارو از نظر شرایط حمل و نگهداری و مبدا تولید دارو و همچنین واقعی بودن نسخه‌ها، بدون نظارت است و سازمان غذا و دارو در حال نگارش آئین نامه‌ای در این زمینه است اما تا زمانی که آئین نامه تدوین و ابلاغ نشود، عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی به هیچ عنوان مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیست.

وی با بیان اینکه شرکت‌هایی که در زمینه توزیع دارو در بستر اینترنت و مجازی فعالیت دارند، هیچ مجوزی از سازمان غذا و دارو ندارند، افزود: این شرکت‌ها حتی درخواستی هم نداشته اند و حتی در مقابل درخواست دادن هم مقاومت دارند. اگر شرکتی یا پلتفرمی برای سلامت مردم اهمیت قائل است، برداشت‌ها از عملکرد آنها نشان دهنده همراهی با سازمان غذا و دارو برای حفظ تولیت نظام سلامت نیست. مستنداتی وجود دارد که پلتفرم‌ها در ارائه دارو با نظر مسئول فنی، شفافیت و رعایت قیمت مصوب مشکلاتی دارند.

سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو گفت: درخواست دارو حتی داروهای بدون نسخه هم چارچوب دارد و کنار خیابان این داروها به فروش نمی‌رسد بلکه باید این دارو در داروخانه و با رعایت شرایط مناسب عرضه شود. خیلی از گزارشات از جمع آوری داروها به واسطه ردیابی و شفافیت از اطلاعات محل عرضه دارو است و وقتی اطلاعات شفافی در پلتفرم‌ها وجود ندارد نمی‌توان از آنها حمایت کرد.

آژوغ تاکید کرد: پلتفرم‌ها ممکن است از نسخه‌های پزشکان آگاهی نداشته باشند اما وقتی می‌خواهند در حوزه سلامت و دارو فعالیت کنند باید قوانین و مقررات آن را رعایت کنند. برخی پلتفرم‌ها به جای فاکتور دارو یک برگه سفید در اختیار بیماران قرار می‌دهند و اسم آن را تسهیل در دسترسی به دارو گذاشته اند که القای مصرف دارو ایجاد می‌شود و قابلیت ردیابی و رهگیری ندارد. در سازمان غذا و دارو هیچ مدیری مخالف تسهیل دسترسی مردم به دارو و کالاهای سلامت محور نیست بلکه هدف ما، تعیین چارچوب برای ارائه دارو است که نیاز به زمان دارد.

وی گفت: مهم‌ترین دغدغه سازمان غذا و دارو در عرضه دارو در بستر الکترونیک، ارائه داروهای اصل به مردم است که در حال حاضر در پلتفرم‌ها، این شرایط رعایت نمی‌شود. مصوبه هیأت وزیران بر توزیع دارو از طریق سکو تاکید شده نه عرضه و فروش. در توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها هیچ مشکلی نداریم و هر پلتفرمی که درخواستی داشته باشد، با ساز و کار مشخص شده با آنها همکاری خواهیم داشت اما در حوزه عرضه و فروش تا زمانی که آئین نامه از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ نشود، فعالیت‌ها مورد تأیید نیست.

آژوغ گفت: متأسفانه برخی نمایندگان پلتفرم‌ها را در شکایت از سازمان غذا و دارو در برخی دستگاه‌های اجرایی بیشتر می‌بینیم اما هیچ گاه ندیده ایم که با انجمن داروسازان ایران و یا انجمن داروسازان تهران که سابقه قدیمی دارد، همکاری کنند و با سازمان غذا و دارو در جهت ضابطه مند شدن فروش اینترنتی دارو و فراهم کردن شرایط و حداقل‌های مورد نیاز نیز تعامل و درخواستی نداشته اند.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، توزیع با عرضه دارو متفاوت است، گفت: در ماده ۲۰ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی ۱۳۳۴ و در ضوابط اختصاصی دارو و تجهیزات پزشکی مصوبه ۹۹ تفسیر شده که تأمین، توزیع و عرضه هر کدام تعاریف خاص خود را دارد. قبل از مصوبه هیأت وزیران برای توزیع دارو از طریق سکوها نیاز بود که استعلامی از سازمان غذا و دارو در مورد نگارش مصوبه پیشنهادی گرفته شود اما پذیرفته ایم که آئین نامه عرضه دارو از طریق سکوها تا چند ماه آتی نگاشته می‌شود. در حوزه سلامت کمتر به منفعت اقتصادی و بیشتر به سلامت مردم توجه می‌کنیم. در دو سال اخیر چندین هزار داروخانه به ظرفیت کشور اضافه شده و سازمان غذا و دارو مقاومتی در این زمینه نداشته کما اینکه تعداد داروخانه‌ها از ۱۲ هزار به ۱۵ هزار و ۸۰۰ داروخانه رسیده ایم.

وی با انتقاد از ورودهای نابجا در حوزه سلامت، گفت: دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف در سیاستگذاری‌های سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت دخالت کرده اند که عواقب آن در آینده‌ای نه چندان دور مشخص می‌شود و سازمان غذا و دارو باید پاسخگوی آن باشد. چالش سازمان غذا و دارو در افزایش بی حساب داروخانه‌ها، لزوم بهره مندی مناطق محروم از داروخانه‌ها بوده است. در بسیاری از کشورها شاخص جمعیت و فاصله برای راه اندازی داروخانه‌ها در راستای سطح بندی وجود دارد که این سطح بندی باید در معاونت‌های بهداشت و درمان و غذا و دارو وجود داشته باشد و فردی که در مرز مهران زندگی می‌کند با فردی که در تهران زندگی می‌کند در حوزه سلامت برای ما هیچ تفاوتی ندارد. مناطق محروم ممکن است از وجود داروخانه‌ها خالی شوند و تعدادی از این مناطق از داروخانه خالی شده است و مستندات آن کاملاً موجود است.

 

واکنش انجمن داروسازان ایران

سید هادی احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو در حال حاضر با توجه به عدم تأیید آن از سوی غذا و دارو غیرقانونی است، گفت: سلامت مردم برای داروسازان در درجه اول اهمیت قرار دارد و به هیچ عنوان سلامت مردم فدای پلتفرم‌های مختلف نمی‌شود.

وی تاکید کرد: سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشورهای مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

احمدی تصریح کرد: سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با اشاره به چرخاندن اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو، گفت: وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

وی تاکید کرد: خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت، نمونه‌ای از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالاها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

احمدی با اشاره به ارائه برخی خدمات مجازی در دوران کرونا، گفت: برای یک سال از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند که یک بند از قانون تجارت الکترونیک اجرا نشود و در مردادماه ۱۴۰۰ لایحه‌ای در مجلس مطرح شد که بند مربوط به ممنوع بودن فروش دارو به مصرف کننده نهایی در فضای اینترنتی و مجازی، ملغی شود که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اکثریت آرا این لایحه را رد کرد چون خلاف قانون است.

وی تاکید کرد: قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشتیم و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه کردیم و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: سلامت مردم خط قرمز ماست و به هیچ عنوان با تکنولوژی و تسهیل دسترسی بیماران به دارو مخالفتی نداریم اما چارچوب و قوانین باید رعایت شود. قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر دوستان با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

احمدی با بیان اینکه تولیت وزارت بهداشت بر سلامت باید حفظ شود، گفت: بند ۷ سیاست‌های کلی سلامت که سال ۹۳ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد تاکید دارد که "تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی." نمی‌توان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را برای تدوین آئین نامه فروش اینترنتی دارو تحت فشار قرار داد چون نیاز به کار علمی و کارشناسی دارد و البته نیاز است قانون تجارت الکترونیک تغییر کند.

به گفته مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شده، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهرها منتقل شده اند.

 

سهم اقتصاد آنلاین در حوزه سلامت

گلرخ داوران مدیر یکی از شرکت‌های اینترنتی تهیه نسخ دارویی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد آنلاین ۴ درصد از کل اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، گفت: سهم اقتصاد آنلاین در حوزه سلامت با توجه به سختگیری‌ها بسیار کمتر از سایر حوزه‌ها است. مسئولان سازمان‌های مختلف نگرانی‌های جدی در فروش اینترنتی دارو داشته اند که در رسانه‌ها بیان شده است. ما هم اعتقاد داریم که اولویت، سلامت مردم است.

وی افزود: بسیاری از کسب و کارهای حوزه سلامت به صورت پلتفرمی یا سکو عمل می‌کنند که در یک سمت آن کاربر یا افراد جامعه و در سمت دیگر، افراد دارای مجوز از سازمان‌های مربوطه هستند. فروش آنلاین دارو به حل نیاز مردم کمک می‌کند. یکی از بحث‌ها در فروش آنلاین دارو، اصیل بودن کالا است. عبارت داروی ناصرخسرو از سال‌های قبل وجود داشته و به برخی از کسب و کارهای دیگر هم گفته می‌شود. کانال‌هایی که به صورت شفاف عمل می‌کنند باید تقویت شوند.

داوران با بیان اینکه نقش مهم مسئول فنی در فروش آنلاین دارو دیده شده است، گفت: در پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو به نقش مسئولان فنی توجه شده است. برای شفافیت نیاز به امنیت اطلاعات هم داریم. ایده آل است که داروخانه‌ها در پلتفرم‌ها نمایش و امتیاز آنها، قیمت گذاری داروها مشخص شود. دنبال ضوابطی از سوی سازمان غذا و دارو هستیم که آنها را اجرا کنیم.

مدیر شرکت اینترنتی تهیه نسخ دارویی گفت: در صورتی که درخواست قضائی برای دریافت اطلاعات بیماران از پلتفرم‌ها وجود داشته باشد، این کار امکان پذیر است. در بازار آفلاین چقدر شفافیت وجود دارد که ممکن است در فضای آنلاین وجود نداشته باشد؟ در مورد تست کرونا مجموعه‌هایی تحت نظر آزمایشگاه‌های دارای مجوز، آزمایش کرونا را در منزل انجام می‌دادند که به نفع مردم بود.

وی افزود: تکنولوژی با سرعت بالایی در حال پیشرفت است و علوم پزشکی با جدیدترین تکنولوژی‌های دنیا، همراه هستند. کمک تکنولوژی‌های روز به رشد و بالندگی و بهبود خدمات پزشکی را نمی‌توان نادیده گرفت. به جای اینکه بگوییم چرا برخی پلتفرم‌ها در حوزه سلامت دخالت می‌کنند باید بگوییم خدمات گیرندگان را به مؤسسات و افراد دارای مجوز متصل می‌کنند.

داوران گفت: در کشورهای منطقه از جمله روسیه، امارات و حتی در کنیا، پلتفرم‌های دارویی وجود دارد که داروهای بدون نسخه را پوشش می‌دهند که نباید اسم این کار را دخالت در حوزه سلامت بگذاریم. ما چشم انتظار تنظیم گری از سمت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داشتیم و از زمان مصوبه هیأت وزیران برای سکوها، ماه را می‌شمردیم که چه زمانی تنظیم گری اتفاق می‌افتد.

مدیر شرکت اینترنتی تهیه نسخ دارویی گفت: نمی دانم چه اتفاقی افتاده که درخواست ما برای کمک به ارائه چارچوب‌ها به سازمان غذا و دارو نرسیده است اما نیت ما این بوده که همیشه به سمت تنظیم گری برویم و متولی آن سازمان غذا و دارو است. اخیراً بحث بین توزیع و عرضه دارو از طریق سکوها در مصوبه هیأت وزیران ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در دوره قبل انجمن داروسازان ایران که انتخابات آن به تازگی برگزار شده، ارتباط مناسبی برای ارائه دارو به کاربران پلتفرم داشتیم. تصور می‌کنم که نامه‌های ما به سازمان غذا و دارو در راه، گم شده است. با دغدغه‌های سازمان غذا و دارو را می‌دانیم و با سایر کسب و کارها باید تعامل بیشتری با انجمن داروسازان و سازمان غذا و دارو در جهت ضابطه مند کردن فروش اینترنتی دارو داشته باشیم.

 

واکنش مدیر وزارت اقتصاد

امیر سیاح رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد، با اشاره به حرکت ارائه خدمات به سمت سکویی شدن، گفت: افزایش سهم کسب و کارهای مجازی و اینترنتی، به نفع اقتصاد و خدمات در کشور است. اگر متولی خدمت هوشمند عمل و تنظیم گری کند، می‌تواند اثر مؤثری داشته باشد و اگر بخواهد در مقابل این جریان بایستد و محدود کند، کشور را از منافع سکویی شدن دور می‌کند و نام بدی از خودش در تاریخ به یادگار می‌گذارد.

وی افزود: سازمان غذا و دارو به عنوان یکی از متولیان حوزه سلامت باید مشخص کند که چه شرایطی در امنیت و سلامت محصولات باید رخ دهد تا توزیع دارو در پلتفرم‌ها انجام شود. مثلاً بگوید زنجیره سرد آن باید رعایت شود و اینکه بگویند پدیده جدید فروش سکویی را نمی‌فهمند چون آمادگی تنظیم گری را نداشته اند، قابل قبول نیست و هیأت مقررات زدایی این سازمان را موظف کرده که تنظیم گری این کار را انجام دهد.

سیاح، عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها را خلاف قوانین و مقررات موجود ندانست و گفت: آئین نامه مصوب در هیأت دولت را معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنظیم کرده است. ما تابع نظر تخصصی عزیزان در بخش سلامت هستیم. برخی از این عزیزان اظهار می‌کردند که یک داروساز باید در مورد نحوه مصرف و نگهداری دارو به بیماران توضیح دهد که قبول کردیم و در آئین نامه هم نوشته شد.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: چندین سال پیش اتحادیه تاکسی سرویس شهری زمان ورود سکوهای حمل و نقل خودشان را با زمانه تطبیق ندادند و حذف شدند و حالا هم داروخانه هم باید خودشان را با زمانه تطبیق دهند وگرنه زمانه آنها را حذف می‌کند. از سازمان غذا و دارو درخواست می‌کنیم که فعالان حوزه دارو را به یک چشم ببینند همچنانکه داروخانه‌ها، فعال اقتصادی هستند، سکوها نیز فعال اقتصادی هستند. آئین نامه‌ای که برای فروش دارو نوشته می‌شود باید متوازن باشد نه اینکه به نفع یک گروه یا به ضرر گروه دیگری باشد.

وی با اشاره به دولتی نبودن تمام فعالیت‌های حوزه سلامت، گفت: بخش خصوصی در حوزه سلامت مشارکت دارد و این نقش در توزیع دارو نیز انجام می‌شود. فعالیت سکوها در حوزه فروش دارو به نفع اقتصاد کشور و سهولت دسترسی به دارو است اما مکانیسم آن باید توسط سازمان غذا و دارو مشخص شود. سازمان غذا و دارو مقاومت زیادی در تأسیس داروخانه‌ها داشت و شدیداً تلاش می‌کرد که تعداد داروخانه‌ها زیاد نشود.‌

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه تا زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوط، فروش دارو از طریق پلتفرم‌های آنلاین تخلف است، گفت: در این زمینه پیگیری‌ تخلفات قبلی هم ادامه دارد و پرونده این تخلفات باز است.

محمد پیکان‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص فروش دارو در پلتفرم‌های آنلاین، گفت: تا زمانی که تنظیم مقررات مربوطه در این زمینه از سمت وزارت بهداشت ابلاغ نشده است، هرگونه فروش دارو در پلتفرم‌های مربوطه غیرقانونی است. روند پیگیری قضایی از سوی سازمان غذا و دارو تغییری نکرده و از تخلفات مربوطه چشم‌پوشی نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تخلف در هر سطحی که رخ دهد باید تحت پیگیری قرار گیرد، اظهار کرد: سازمان غذا و دارو متعهد به این است که در اسرع وقت آیین‌نامه و ضوابط مربوطه را تکمیل، تنظیم و ابلاغ کند تا جامعه ضمن برخورداری از مزایای این موضوع، از آفات مترتب بر این فرایند که می‌تواند آسیب جدی بر سلامت مردم در پی داشته باشد، حفظ شود.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، ادامه داد: مصوبه ابلاغی ستاد تنظیم بازار از سال قبل بر ممنوعیت عرضه دارو در پلتفرم‌های دیجیتال بدون اخذ مجوزات لازم از وزارت بهداشت تاکید داشته و با توجه به اسناد بالادستی باید زیرساخت‌های فنی و الکترونیکی لازم جهت تضمین ارائه خدمات با کیفیت به بیماران در این مسیر فراهم شود و امکان نظارت کامل بر آن برقرار باشد. شایسته نیست نهادی به استناد اصول اقتصاد بازار، الزامات پذیرفته شده جهانی اقتصاد سلامت را نادیده گرفته و کسب و کار را بدون رعایت استانداردها بر تضمین سلامت مردم در اولویت بداند.

او تاکید کرد: به عنوان مثال کاری که در برخی از پلتفرم‌ها انجام می‌شود نه مبداء تامین دارو را مشخص کرده‌اند و نه چارچوبی دارد که دارو ( به جز داروهای OTC) در قالب پرونده الکترونیک سلامت به دست مردم برسد. این کار در حال حاضر تخلف است و پرونده آن هم باز است.

وی افزود: پلتفرم مربوطه مدعی می‌شود که صرفا به عنوان ارسال کننده دارو عمل می‌کند و با داروخانه‌ها قرارداد دارد و در واقع مدعی است که تخلفات گزارش شده مبنی بر فروش داروهای غیرمجاز، مخدر و... متوجه داروخانه‌ها است؛ درحالی که در مرجع قضایی نتوانسته این موضوع را ثابت کند و رای دادگاه مبنی بر آن بوده که مبداء داروی قاچاق خود پلتفرم مربوطه بوده است و نه داروخانه‌ که برای این موضوع هم جریمه شده‌اند و سازمان غذا و دارو به عنوان دستگاه ناظر الزام دارد که هرگونه تخلف را به دستگاه قضا ارجاع دهد.

او با بیان اینکه نقش مسئول فنی داروخانه در عرضه دارو به بیماران بی‌بدیل و غیرقابل انکار است، تصریح کرد: اینکه دارو بدون نظارت مسئول فنی به دست مصرف کننده برسد و الزامات حمل دارو رعایت نشود، پذیرفتنی نیست؛ چرا که از یک سو متخصص مربوطه نمی‌تواند توصیه‌های لازم را به بیمار گوشزد کند و از سوی دیگر ممکن است اصول زنجیره سرد دارو به درستی رعایت نشود.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خاتمه افزود: متاسفانه توزیع داروهایی مانند داروی سقط جنین در برخی پلتفرم‌های آنلاین صورت می‌گیرد که این موضوع اساسا با سیاست‌های کلان کشور و کلیه مبانی موجود مغایر است. ارائه دارو باید با الزامات خاص خود صورت گیرد که دستورالعمل‌های آن در حال تدوین است.

فشار می‌آورند که دارو را اینترنتی بفروشیم

دوشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در پی پیگیری‌های صورت گرفته، مشکل کمبود دارو کاهش یافته است، گفت: در زمینه شیر خشک مشکل انتقال ارز داشتیم که بخشی از مشکل حل شده است.
قدس آنلاین، حیدر محمدی، به مناسبت هفته دولت طی نشستی با خبرنگاران به تشریح دستاوردهای این بخش از وزارت بهداشت پرداخت و گفت: شرایط ما در حوزه دارو فعلا پایدار است. سال گذشته شرایط بدی از نظر تأمین سرم‌های تزریقی، داروی اعصاب، تأمین فاکتورهای خونی، آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی و واکسن آنفولانزا داشتیم و مشکلاتی در حوزه تأمین نقدینگی و حواله ارز رخ داد و موجب شد تابستان و پاییز تلخی برای دارو و تجهیزات داشته باشیم که به ما هشدار داد برای امسال به دستگاه‌ها هشدار دهیم که اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

وی افزود: در تأمین دارو و تجهیزات بسیاری از دستگاه از جمله گمرک، بانک‌ها، استانداری و ... نقش دارند. همچنین بودجه دارویی کامل پرداخت نشد که پیگیری کردیم و در ستاد اقتصادی دولت موضوع مطرح و در نهایت با استفاده از تجارب قبلی انبارها اصلاح شد.

محمدی با تأکید بر اینکه هدف ما حمایت از عمق تولید است، گفت: ارز اول به تأمین مواد اولیه اختصاص داده می‌شود. اگر احساس کنیم تولید کننده محصول نهایی مشکل دارد و نمی‌تواند محصول را تولید کند ارز به وارد کننده پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: در مجموع پیگیری‌ها منجر به این شد که در خرداد سال جاری، ۱۲ هزار میلیارد به ما تخصیص دادند که به مراکز درمانی تزریق شد و عدد خوبی بود؛ اما دیگر پرداختی به ما نشده که البته قول دادند که پرداخت بعدی نیز صورت گیرد. امسال از ابتدای سال معافیت ارزش افزوده بر تولید دارو داشتیم. معافیت گمرکی از چهار درصد به یک درصد کاهش یافت.

محمدی اعلام کرد: اکنون با پیگیری صورت گرفته کمبود دارو نسبت به سال گذشته کاهش یافته و تا زمان رفع کمبودها تلاش ها ادامه پیدا می‌کند و باید بانک مرکزی ارز لازم را اختصاص دهد. در زمینه شیر خشک نیز مشکل انتقال ارز بود که بخشی از مشکل انتقال ارز حل شد، بخشی در حال رفع شدن است و بخشی انجام نشده اما اکنون مشکل نداریم.

وی تصریح کرد: البته ثبات در حوزه غذا و دارو به معنای در حالت ایده‌آل بودن نیست؛ اگر در یک حوزه تأمین ارز به صورت مداوم صورت نگیرد دچار مشکل خواهیم شد. ما تلاش داریم در صورتی که شرایط مساعد باشد به تدریج ارز ترجیحی شیر خشک و تجهیزات پزشکی را تا پایان سال حذف کنیم.

محمدی از رفع مشکل تأمین داروهای پیوندی خبر داد و گفت: درخواست کردیم واردات ادامه پیدا کند تا ذخیره داشته باشیم و اکنون مشکلی نداریم. کمبود فاکتور هشت نیز رفع و به حد لازم تولید شده است‌.

وی تصریح کرد: همواره با افزایش بی‌رویه داروخانه‌ها مخالف بودیم؛ چون حوزه سلامت رقابت‌پذیر نیست و این افزایش عوارض دارد. اکنون صدور پروانه داروخانه در حال انجام است و وقتی تعداد داروخانه‌ها بیشتر شود هر کدام که بخواهند ذخیره دارو داشته باشند انبارهای ما کمتر می‌شود. اکنون فشار می‌آورند که دارو را اینترنتی بفروشیم؛ این کار آسیب زیادی دارد چراکه افرادی که تخصص ندارند در این حوزه ورود می‌کنند.

محمدی اعلام کرد: ما ۱۳ هزار داروخانه داشتیم که با آئین‌نامه جدید به ۱۵ هزار داروخانه رسیده است. در خصوص انسولین، هم واردات ماده اولیه و تولید داخل داریم و هم واردات انسولین را داریم.

وی در پاسخ به سوالی در مورد افزودن ویتامین A به آرد، گفت: باید تلاش کنیم فرهنگ استفاده از نان کامل را نهادینه کنیم. برنامه ما در چند استان ارائه آرد حاوی سبوس به نانوایی‌ها بود اما مردم به دلیل رنگ تیره این نان از آن استقبال نمی‌کنند که باید فرهنگ‌سازی کرد. باید تلاش کنیم اجزای آرد کامل از آن حذف نشود.

رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: در انجمن داروسازان روی سالم بودن روابط بین پزشک و داروخانه حساسیت ویژه‌ای داریم و نباید به هیچ وجه بین پزشک به عنوان تجویزکننده دارو و داروخانه به عنوان تحویل‌دهنده دارو ارتباط ناسالم شکل بگیرد و این نوع از روابط ممنوع است.

اخیرا فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که در این فیلم از برخی روابط ناسالم میان پزشکان و متصدیان داروخانه پرده برداشته است. این موضوع مورد انتقاد بسیاری از داروسازان و حتی پزشکانی که از این رویه نادرست استفاده نمی‌کنند، قرار گرفته است.

برخی از پزشکان بخاطر افزایش درآمد داروخانه‌های اطراف محل کار خود از قِبل ارجاع بیماران مطب به آن داروخانه، مبلغی را دریافت می‌کنند که این رویه مورد تایید هیچ یک از جامعه داروسازان نیست و بیمار نباید مجبور به دریافت داروی خود از داروخانه‌های مورد تایید پزشکان شود، بلکه باید اختیار تعیین داروخانه را داشته باشد.

شهرام کلانتری‌خاندانی در گفت و گو با ایرنا، گفت: نمی‌توان منکر برخی موارد محدود روابط ناسالم بین پزشک و داروخانه یا سایر موسسات تشخیصی بود.

در گذشته یک جامعه سالم پزشکی با تعداد متناسب داروخانه و پزشک فعالیت داشتند اما طی سال‌های اخیر مداخلاتی از سوی نهادهای غیرمسئول در این زمینه صورت گرفته است که این تناسب را به هم ریخته است.

وی ادامه داد: این موضوع در گذشته با شیوع بسیار کمتری وجود داشت ولی اکنون به واسطه مشکلات اقتصادی جامعه پزشکی و ورود سرمایه‌گذاران رو به افزایش است و با توجه به توسعه امکانات ثبت و ضبط وقایع از جمله فضای مجازی این روابط بیشتر مستند می‌شود. زمانی که این مسایل را علت‌یابی و ریشه‌یابی می‌کنیم متوجه می‌شویم که در چند سال اخیر با اتفاقاتی مواجه بودیم که قبلا وجود نداشت.

کلانتری اضافه کرد: در گذشته یک جامعه سالم پزشکی با تعداد متناسب داروخانه و پزشک فعالیت داشتند اما در سال‌های اخیر مداخلاتی از سوی نهادها از جمله مصوبات شورای رقابت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و هیات مقررات‌زدایی باعث شده که تا حدی توازن در این حوزه برهم بخورد.  این نهادها بدون توجه به اقتضائات جامعه پزشکی و با استناد به آیین‌نامه و بخشنامه‌ها در حوزه کسب و کار و به بهانه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دنبال آزادسازی در مشاغل حوزه پزشکی و سلامت هستند؛ در حالی که کسب و کار فرض کردن خدمات حوزه سلامت یک اشتباه بزرگ است.

به گفته وی، در این زمینه مشاغل پزشکی را جزء کسب و کار و فضای رقابتی تلقی کرده‌اند در حالی که اصولا این مشاغل به واسطه ویژگی‌های خود و پرهیز از القای مصرف و محدودیت‌های شرایط بیمار به عنوان دریافت کننده خدمت، رقابت‌پذیر نیستند. در حوزه سلامت نمی‌توان از بیرون تعیین تکلیف کرد و در چنین شرایطی باید منتظر اینگونه اتفاقات بود.

 

در حوزه دارو و داروخانه، سطح‌بندی خدمات مختل شده است

رئیس انجمن داروسازان ایران اظهار داشت: بر اساس آیین‌نامه جدید امور داروخانه‌ها که حدود ۲ سال پیش تصویب و ابلاغ شد، سطح‌بندی خدمت به طور کلی از بین رفت و هر دکتر داروسازی که نوبت تاسیس داروخانه وی رسیده باشد، می‌تواند در هر شهر و یا در هر نقطه از شهر که تمایل داشته باشد و حتی دیوار به دیوار داروخانه‌های قبلی تاسیس کند. همان چیزی که مردم اکنون در خیابان‌ها می‌بینند و گاهی چند داروخانه به هم چسبیده‌اند. بسیاری از این افراد پس از تاسیس متوجه می‌شوند که داروخانه آنها زیان‌ده است و همین‌جاست که پای سرمایه‌گذارهای غیر داروساز به میدان باز می‌شود.

وی گفت: به خاطر اینگونه مسایل اکنون برخی سرمایه‌گذاران چند ده داروخانه تحت مدیریت خود دارند و با ورود این افراد روابط ناسالم در این سیستم استارت زده می‌شود و بخاطر اینکه این افراد بنیه اقتصادی بالایی دارند، فعالیت خود را به هر روشی پیش می‌برند و داروساز جوان پس از سرمایه‌گذاری و تاسیس داروخانه در دام این افراد افتاده و روابط ناسالم به وجود می آید.

 

ایجاد روابط ناسالم با فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها

کلانتری ادامه داد: اکنون فشار بیش از حد به بدنه سازمان غذا و دارو وارد می‌شود تا اجازه دهد که پلتفرم‌ها دارو را به فروش برسانند، این موضوع به طور قطع در آینده سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و دوباره روابط ناسالم را ایجاد می‌کند.

یکی از موارد اصرار وزارت اقتصاد، راه‌اندازی درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار برای مشاغل پزشکی و دارویی است، وزارت بهداشت بارها اعلام کرده که به واسطه لزوم سطح‌بندی خدمات امکان ورود به این طرح در خصوص مشاغل پزشکی و دارویی وجود ندارد.

وی معتقد است: براساس قوانین موجود فروش و تحویل دارو باید تحت نظارت مستقیم دکتر داروساز باشد. بر اساس قانون تجارت الکترونیک فروش دارو به صورت اینترنتی ممنوع است و در صورت بی‌توجهی و یا کوتاه آمدن مسئولان، مشکلات زیادی را به دنبال دارد، ‌بنابراین فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها را ممنوع می‌دانیم.

رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به این موضوع که توسعه تجارت الکترونیک مشمول دارو نیست، اظهار داشت: زمانی که سکوی فروش دارو به صورت اینترنتی به دست افراد خاص بیفتد نمی‌توان انتظار نظارت کافی بر آن داشت زیرا بدنه وزارت بهداشت بضاعت کافی برای نظارت لازم بر پلتفرم‌ها را ندارد و اگر این اتفاق رخ دهد، شاهد لجام‌گسیختگی بزرگی در کشور خواهیم بود.

وی ادامه داد: مراقبت از امنیت اطلاعات سلامت مردم به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس در جامعه محسوب می‌شود و بنابراین معتقدیم حوزه سلامت باید رازدار مردم و بیماران باشد. خرید و دریافت دارو از طریق پلتفرم‌ها یعنی دسترسی به اطلاعات بیماران و ممکن است به سوءاستفاده از اطلاعات و دسترسی همه به مسایل محرمانه و حتی نوع بیماری افراد دارای نسخه الکترونیک منجر شود.

کلانتری با طرح این سئوال که در چنین شرایطی چه کسی ضامن امنیت اطلاعات سلامت بیماران است؟ گفت: ممکن است این پلتفرم‌ها هک شده و یا در راستای منافع اقتصادی خود از این اطلاعات استفاده کنند. به همین منظور از مسئولان خارج از وزارت بهداشت درخواست داریم در مسایلی که تخصص ندارند، دخالت نکنند و اجازه دهند که وزارت بهداشت تصمیمات را بر مبنای صلاحدید و اقتضائات حوزه دارو اتخاذ کند.

رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: یکی از موارد اصرار وزارت اقتصاد، راه‌اندازی درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار برای مشاغل پزشکی و دارویی است، وزارت بهداشت بارها اعلام کرده که به واسطه لزوم سطح‌بندی خدمات امکان ورود به این طرح در خصوص مشاغل پزشکی و دارویی وجود ندارد اما هنوز از سوی آنها پذیرفته نشده و اصرار به اجرای این طرح در حوزه سلامت دارند و باید برای این موضوع نیز چاره‌ای اساسی اندیشید.

 

۵۰ درصد داروسازان امکان تاسیس داروخانه را ندارند

از حدود ۳۲ هزار داروساز فارغ‌التصیل در کشور، حدود ۱۷ هزار نفر هنوز یعنی بیش از ۵۰ درصد داروسازان فارغ‌التحصیل داروخانه ندارند در چنین شرایطی دیوان عدالت اداری حکم می‌دهد که نیازی به تاسیس داروخانه با مدرک داروسازی نیست

کلانتری افزود: در تهران، کلانشهرها و شهرهای بزرگ به واسطه تصمیمات غیرکارشناسی اکنون نسبت داروخانه به جمعیت به مرز یک داروخانه به ازای هر سه هزار نفر رسیده است، در حالی که در برخی مناطق محروم کشور به ازای بیش از ۱۰ هزار نفر یک داروخانه فعال موجود نیست و به صورت کاذب، کمبود احساس می‌شود و حتی افزایش ظرفیت پذیرش در رشته داروسازی هم بر دامنه این سیکل معیوب افزود، در حالی که با کارشناسی صحیح می‌توان، موضوع را مدیریت و بین تعداد داروخانه و جمعیت در سراسر کشور توازن ایجاد کرد.

رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: براساس آخرین آرا، دیوان عدالت اداری به استناد قانون قدیمی مصوب سال ۱۳۳۴ برای تاسیس داروخانه، وجود مدرک تحصیلی در رشته داروسازی را ضروری ندانسته و توجه نکرده است که حدود ۷۰ سال قبل و در زمان تصویب این قانون، فارغ‌التحصیل به تعداد کافی نداشتیم.

وی ادامه داد: آن زمان تعداد داروسازان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها بسیار کم بود در حالی که اکنون بیش از ۳۲ هزار داروساز در کشور فعالیت دارد و به طور میانگین تقریبا به ازای هر پنج هزار و ۷۰۰ نفر، یک داروخانه در سطح کشور داریم.

کلانتری اضافه کرد: از حدود ۳۲ هزار داروساز فارغ‌التصیل در کشور، هنوز حدود ۱۷ هزار نفر یعنی بیش از ۵۰ درصد داروسازان فارغ‌التحصیل، داروخانه ندارند و در چنین شرایطی دیوان عدالت اداری حکم می‌دهد که نیازی به تاسیس داروخانه با مدرک داروسازی نیست.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت موجود و آینده مبهم شغلی در این حوزه علمی و حرفه‌ای، خواستار تغییر نگرش در مسئولان و برنامه‌ریزی آینده‌پژوهانه شد.

تنبیه رانندگان با انحصارطلبی جدید اسنپ

چهارشنبه, ۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۶:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

یک سامانه هوشمند تاکسی اینترنتی به جای ایجاد راهکارهای هوشمندانه و تشویقی برای ترغیب راننده به قبول درخواست، به راهکارهای تنبیهی برای رانندگان روی آورده و عملا بعضی رانندگان همکار خود را تهدید می‌کند.

به گزارش ایرنا، برخی از رانندگان یک تاکسی اینترنتی در تماس با ایرنا درباره راهکارهایی صحبت کردند که صاحبان سامانه حمل و نقل هوشمند اتخاذ کرده‌اند و منجر به متضرر شدن آن‌ها شده است.

موضوع انحصارطلبی و اتخاذ رویه‌های ضد رقابتی، در سالیان اخیر بارها از سوی شرکت‌های مختلف بویژه استارتاپ‌ها مطرح شده و علاوه بر بروز بحث و جدل های فراوان در شبکه های اجتماعی، موجب شده تا مراجع ذی‌صلاح نیز به آن‌ها رسیدگی کنند.

از جمله داغ ترین و بیشترین مصادیقی که در مورد فضای کسب‌وکار در رسانه ها مطرح شده، رویه‌هایی است که یکی از شرکت‌های مشهور اینترنتی در حوزه تاکسی های اینترنتی و غذا از آن بهره می‌برد. این ماجرا از زمانی بین کاربران و رسانه ها داغ شد که اسنپ با وضع یک ممنوعیت و محدودیت عجیب، رانندگانش را مجبور می کرد نرم افزار شرکت رقیب را از تلفن همراه خود حذف کنند.

این موضوع به اعتقاد برخی حقوقدانان، کاملا مغایر با قسمت الف ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود و یک اقدام ضد رقابتی محسوب می شد و به علت همین اعتراضات و جو منفی که علیه شرکت به وجود آمد، این دستور و دخالت نرم افزاری اسنپ در تلفن همراه رانندگان لغو شد.

چند سال بعد، این موضوع با یک شکایت و اطلاعیه عجیب، بار دیگر در فضای رسانه ها مطرح شد و این بار به موضوع خرید بیش از 1000 سیم کارت توسط اسنپ و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان مسافر جعلی در پلتفرم رقیب یعنی «تپسی» و دسترسی به اطلاعات تماس هزاران راننده شرکت مزبور اختصاص داشت بعدا مشخص شد شورای رقابت، شرکت اسنپ را به جرم ارائه رویکرد ضدرقابتی محکوم و به استرداد اضافه درآمد اسنپ از سوی مراجع قضایی ذی‌صلاح رای مثبت داده است.

 

بازگشت انحصار با ترفندی جدید

اما بررسی های جدید حاکی از آن است که فشار و اجبار رانندگان تاکسی های اینترنتی برای حذف و عدم همکاری با رقیب، با سبک و سیاقی دیگر بازگشته و گویا این بار جریمه همکاری با شرکتی غیر از اسنپ، منع دریافت تقاضای سفر از سوی شرکت است.

این موضوع که صریحا در بخش مقررات مربوط به رانندگان، در وب سایت اسنپ درج شده، نشان می دهد در صورت روشن بودن اپلیکیشن راننده اسنپ و عدم قبول درخواست‌های سفر از سوی وی، پیشنهاد سفر بطور قابل توجهی کاهش پیدا می ‌کند و حتی ممکن است راننده تا مدتی درخواست سفر جدید دریافت نکند.

 

افزایش بی سر و صدای محدودیت رانندگان

این روند موجب خواهد شد رانندگان تنها در صورتی امکان همکاری با سایر رقبا همچون تپسی، ماکسیم، هیترو و مانند آنرا داشته باشند که دسترسی اسنپ خود را قطع کنند چرا که بین رانندگان گفته شده در صورت روشن بودن نرم افزار و مشاهده پیشنهاد شرکت‌های دیگر، نرم افزار اسنپ به گونه ای برنامه ریزی شده که تعداد درخواست های راننده را به صورت چشمگیری کاهش می دهد.

این تمامیت‌خواهی و استاندارد دوگانه در برخورد با همکاران خود موجب می شود حق انتخاب راننده کاملا محدود شده و هم اکنون نیز سبب نارضایتی و تضییع حقوق رانندگان شده است.

 

رانندگان؛ اولین متضرر قوانین جدید اسنپ

همانطور که اشاره شد، این مقررات و سخت گیری، علاوه بر محدود کردن فعالیت سایر شرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل اینترنتی مسافر، به ضرر رانندگان نیز خواهد بود چراکه اولا حق انتخاب آنها برای فعالیت بین چند اپلیکیشن را سلب می کند و ثانیا، حق انتخاب راننده را برای تنظیم سفرها بر اساس درآمد و به صرفه بودن را محدود می سازد.

چراکه با اجرای این طرح، عملا راننده امکان انتخاب بین اپلیکیشن اسنپ و دیگر اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی را ندارد و مجبور است با باز کردن اپلیکیشن اسنپ به سرعت سفرها را قبول کند و در صورتی که بخواهد بین درخواست‌های ارسالی از چند اپلیکیشن تصمیم بگیرد، به علت انتخاب نکردن بخشی از درخواست‌های اسنپ، درخواست کمتری دریافت خواهد کرد.

از سویی دیگر در صورتی که درخواست های اسنپ را مطابق طرح محدودسازی قبول کند عملا کنترلی در به صرفه بودن سفرها و منصفانه بودن درآمد خود ندارد.

در شرایط اقتصادی فعلی، هزینه‌های گزاف تعمیرات و استهلاک خودرو و ترافیک شهرهای بزرگ، رانندگان از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و در چنین شرایطی، رانندگان تاکسی اینترنتی تلاش می‌کنند با استفاده از مزایای این سرویس مانند انعطاف زمان کاری، داشتن حق انتخاب در مسیرهای انتخابی بتوانند بخشی از مشکلات اقتصادی خود را حل کنند.

با این حال این مجموعه به جای ایجاد راهکارهای هوشمندانه و تشویقی برای ترغیب راننده به قبول درخواست، به راهکارهای تنبیهی برای رانندگان روی آورده و عملا بعضی رانندگان همکار خود را تهدید می‌کند که اگر از حق انتخاب خود برای قبول یا رد درخواست سفر استفاده کنید، درخواست کمتری دریافت می کنید. این اقدام عملا به معنی کاهش درآمد راننده و متضرر شدن اوست.

به نظر می رسد بر خلاف استدلال های قبلی، این طرح نیز یک رفتار انحصارگرایانه است که می‌تواند با ورود نهادهای مسئول، جلوی ادامه آن گرفته شود در غیر اینصورت، اتفاقی که در حوزه های مشابه مانند غذا نیز رخ داده و منجر به عقد قراردادهای یکطرفه و سختگیرانه با یک شرکت خاص شده، در حوزه حمل و نقل نیز رخ خواهد داد.

مسئولان سازمان غذا و دارو در حالی اعلام کرده‌اند که فعالیت سکوهای توزیع دارو غیرقانونی است که طبق مصوبه هیئت مقررات‌زدایی این سکوها نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، توزیع کالاهای سلامت‌محور به ویژه دارو توسط سکوهای اینترنتی (پلتفرم‌ها) موضوعی است که طی چند سال اخیر بارها مطرح شده و همواره با مقاومت و مخالفت سازمان غذا و دارو مواجه شده است.

پس از اختلاف نظرهای طولانی بالاخره سال گذشته هیئت وزیران در تصویب‌نامه مورخ ۲۲/‏۰۳/‏۱۴۰۱‬ ضمن به رسمیت شناختن سکوهای توزیع دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرد طی حداکثر دو ماه دستورالعمل مربوط را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین و ابلاغ کند.

با این حال، بعد از گذشت یک سال از پایان مهلت وزارت بهداشت، این دستگاه اجرایی نه تنها از تکلیف قانونی خود در زمینه دستورالعمل تخلف کرده، بلکه از آبان پارسال نیز طبق نامه رئیس سازمان غذا و دارو به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به یک کسب‌وکار مشخص به صورت انحصاری مجوز عرضه اینترنتی دارو را داده است.

فرافکنی در مورد سکوهای توزیع دارو

 

اخیراً نیز مدیرعامل این کسب‌وکار که رئیس سابق سازمان سلامت ایران (یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) است به صورت رسمی جزئیات طرح خود را توضیح داده و از اجرای مرحله عملیاتی آن از پایان مردادماه خبر داده است.

پس از پیگیری‌های متعدد مراجع مختلف از سازمان غذا و دارو برای تسریع در تدوین ضوابط، بالاخره معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مرجع حل اختلاف بین دستگاه‌ها در تاریخ ۲۷/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ اقدام به تشکیل جلسه کرد و در صورتجلسه خود ضمن اشاره به مکاتبه و دستور سال قبل رئیس جمهور در زمینه عدم اقدامات حقوقی مستقل دستگاه‌ها نسبت به کسب‌وکارهای اینترنتی، مهلت دوهفته‌ای برای تدوین ضوابط سکوهای توزیع دارو به سازمان غذا و دارو داد.

فرافکنی در مورد سکوهای توزیع دارو

 

پس از پایان مهلت دو هفته‌ای با ورود هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تشکیل جلسات کارشناسی و نهایتاً جلسه اصلی هیئت، تصمیم گرفته شد سکوهای واسط توزیع دارو که دارای پروانه کسب از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی هستند، بدون نیاز به مجوز جدید ولی صرفاً با همکاری داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو اقدام به فعالیت کنند.

حالا باز هم رئیس سازمان غذا و دارو بدون اشاره به عملکرد غیرقانونی خود برخلاف مصوبه هیئت وزیران و صدور مجوز فاقد مبنای قانونی برای یک کسب‌وکار خاص، در مصاحبه خود اعلام کرده فعالیت سکوهای توزیع دارو غیرقانونی است و این سکوها برای فعالیت نیازمند اخذ مجوز جدید از آن سازمان هستند، این در حالی است که طبق تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصل ۴۴ الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها ثبت نشده، ممنوع است و برای آن جرم‌انگاری شده است.

دیجی‌کالا انحصارگر است؟

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

انحصار بازار توسط پلتفرم‌هایی مانند دیجی‌کالا، اسنپ‌ و تپسی، دیوار و ... یکی از موضوعات مهمی است که در مرکز توجه کارشناسان قرار دارد. آن‌ها می‌گویند دلایل بسیاری برای ایجاد انحصار وجود دارد از مهم‌ترین آن‌ها نبود بازدارنده‌های قانونی است.

به گزارش فارس، اواخر سال گذشته بود که بسیاری از فعالین زیست‌بوم نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان پیش‌بینی می‌کردند که ممکن است سال 1402، سال سختی برای کسب‌وکارهای کوچک باشد؛ زیرا احتمالا مجبور باشند کسب‌وکارشان را به استارت‌آپ‌های بزرگ‌تر بفروشند و با آنان «ادغام» شوند. از طرف دیگر بازارگاه‌های مجازی ممکن است با فروشندگان محصول نیز وارد رقابت ناسالم شوند و خروجی آن در نهایت ایجاد شرایط انحصار خواهد بود. در این گزارش سعی داریم نگاهی عمیق‌تر به این جنبه از انحصار و جوانب مختلف آن در پلتفرم‌های مجازی بیاندازیم و البته به خلأهای قانونی آن اشاره کنیم.

 

مونوپولی و انحصارگری در بازی بازار

مونوپولی، یک بازی برخواسته از باورهای سرمایه‌داری است که در آن تمام بازیکنان سعی در تصاحب مالکیت و کنترل تمام زمین بازی دارند. قطعا هر کس سهم بیشتری از زمین بازی داشته، قدرت بیشتری دارد و کم‌کم باعث خارج شدن بقیه بازیکن‌ها می‌شود؛ تا آنجا که همه زمین‌ها متعلق به برنده بازی باشد. زمین بازی کسب‌وکارها نیز بازار است و صاحبان سرمایه سعی دارند به حاکم مطلق آن تبدیل شوند.

ادغام و تملک نیز یکی از جنبه‌های ایجاد شرایط انحصاری است. شرکت‌های بزرگ سعی می‌کنند استارت‌آپ‌های کوچک را خریداری کنند و از پیشرفت آن‌ها جلوگیری کنند. در ایران نیز نمونه‌های زیادی از این جنس انحصار وجود دارد و اگر به پیشینه بعضی از استارت‌آپ‌های مجازی مانند فیدیبو نگاه کنید، خواهید دید که از سال‌ها قبل، توسط مجموعه‌های بزرگ‌تر خریداری شده‌اند.

استارت‌آپ‌های کوچک در ابتدای شروع کار خود، معمولا سرمایه کمی دارند که در توسعه کسب‌وکار و بازار ایده خود خرج کنند. شرکت‌های بزرگ استارت‌آپی، معمولا دارای سرمایه بالایی هستند و در صورت مشاهده یک ایده جدید در بازار، به خرید آن طمع می‌کنند. اقدامی که در نهایت عرصه را برای حضور شرکت‌های کوچک تنگ می‌کند و چشمه‌های نوآوری را نیز می‌خشکاند.

البته خرید استارت‌آپ‌ها و ادغام آن‌ها، تنها گزینه‌ای نیست که یکه‌تازهای بازار از آن استفاده می‌کنند و ممکن است با تعیین جهت تصمیم‌گیری‌های اتحادیه‌ها و کانون‌های تصمیم‌گیری نیز، شرایط را به نفع خود تغییر دهند. نمونه‌ای از مورد، عضویت مدیران عامل دیجی‌کالا در اتحادیه کسب‌وکارهای دیجیتال است که در نهایت باعث بسته‌شدن فروشگاه‌های دیگر مانند سایت وان‌دی‌آف شد. (این گزارش را ببینید: ماجرای فیلتر شبانه یک فروشگاه اینترنتی توسط یک نهاد خصوصی)

 

عوامل تقویت‌کننده انحصار

کارشناسان می‌گویند دلایل بسیاری برای ایجاد انحصار وجود دارد از مهم‌ترین آن‌ها خلأها و نبود بازدارنده‌های قانونی است. در واقع وقتی چارچوب‌های قانونی موجود، اجازه انحصار را به شرکت‌ها می‌دهد، آن‌ها نیز از شرایط استفاده کرده و بازار را به نفع خود قبضه می‌کنند.

از طرفی ماهیت کسب‌وکارهای دیجیتال نیز به نحوی است که باعث می‌شود شرایط انحصاری شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های بزرگ تقویت شوند. از زمان معرفی این سکوها افراد مختلف وارد آن می‌شوند و از خدمات آن استفاده می‌کنند.

امین زاده‌حسین، کارشناس فضای مجازی و مدیر مجموعه پژوهشی زاویه که در زمینه حکمرانی فضای مجازی فعال است، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس به تشریح دلایل ایجاد انحصار در این نوع کسب‌وکارها پرداخت. به گفته وی «پلتفرم‌ها و سکوهای حوزه دیجیتال، بعد از مدتی فعالیت، شبکه‌ای از افراد و کاربران مختلف تشکیل‌ می‌دهند و در نهایت معمولا کاربران در سکو می‌مانند و تمایلی به جابجایی ندارند.»

وی با اشاره به خرید اینستاگرام توسط متا و همچنین فیگما توسط ادوبی اظهار داشت: «سکوهایی که دارای خلاقیت‌های جدید هستند و نوآوری‌های تازه‌ای ارائه می‌کنند، توسط مجموعه‌های بزرگ‌تر با پیشنهادهای جذاب خریداری می‌شوند و اجازه رشد به آن‌ها داده نمی‌شود.»

 

جای خالی حکمرانی ضد انحصاری در ایران

دنیای بازار، دنیای بازی مونوپولی است و نیازمند یک داور دقیق است. در بازار، بازیگران مختلف به کمک داوری و تنظیم‌گری به سمت مقصد حرکت می‌کنند. ایجاد قوانین ضد انحصاری برای جلوگیری از جوانب مختلف آن موضوعی است که در دنیا نمونه‌های معروف و قابل توجهی دارد و پای شرکت‌های بزرگ و غول فناوری دنیا، مانند متا، مایکروسافت، گوگل و ادوبی تا به حال چندین بار به دادگاه ضد انحصار کشانده شده است.

اتحادیه اروپا و دیگرنهادهای قانون‌گذاری، از نهادهایی هستند که در زمینه قانون‌گذاری برای جلوگیری از ایجاد انحصار پیشرو هستند. این قوانین برای کنترل و محدود کردن قدرت هر یک شرکت خاص در بازار وضع می‌شوند و همچنین از تشکیل کارتل‌ها و گروه‌های تبانی و تصاحب بازار توسط شرکت‌ها جلوگیری می‌کنند که به قوانین آنتی‌تراست نیز معروف هستند.

در ایران پرونده برق گیلان یا صنعت دخانیات، پرونده‌‎های انحصاری قدیمی هستند. با ظهور کسب‌‎وکارهای نوین و دیجیتال ابهامات بسیار بیشتری به این قوانین ضد انحصاری اضافه شده است.

در یکی از جدیدترن پرونده‌های ضد انحصاری که به خردادماه سال جاری برمی‌گردد، کمیسیون ضد انحصار ایالات متحده قصد داشت ادغام دو شرکت Microsoft و Activision را متوقف کند. دادگاه ضد انحصاری موسوم به FTC در آمریکا بررسی این پرونده را به عهده گرفته است و با وجود رضایت هر دو شرکت برای ادغام، با آن به ممانعت پرداخته است و باید منتظر ماند تا فرآیند دادگاه پیگیری شود.

به گفته زاده‌حسین «طبق قوانین FTC شرکت‌های کوچک نباید بدون نظارت و بررسی توسط مجموعه‌های بزرگ خریداری شوند و بایستی برای ادغام آن‌ها قاعده‌گذاری قانونی وجود داشته باشد. مطابق با این تمهیدات قانونی، از ادغام‌هایی که منجر به انحصار شوند، بایستی جلوگیری کرد.»

در ایران، با وجود تلاش‌های جزئی در زمینه کاهش یا جلوگیری از انحصارگری، متأسفانه هنوز قانونی برای گرفتن رد ادغام‌های استارت‌آپی ندارد و این شرایط ممکن است به ضرر کسب‌وکارهای کوچک تمام شود.

با توجه به ظهور استارت‌آپ‌های مجازی و اینترنتی و افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان که بیشتر آن‌ها در حد و اندازه کوچک هستند، لازم است تا فضای حکمرانی کشور، توجه خود را به این امر معطوف کند و بستر را برای رشد کسب‌وکارهای خصوصی کوچک فراهم کند تا این فضا نیز به سرنوشت شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا دچار نشوند.

به گزارش معاونت علمی و فناوری، حدود 80 درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور کوچک و در حد فروش کمتر از 5 میلیارد تومان هستند. با وجود خلأهای قانونی که وجود دارد، این تعداد شرکت قطعا به یک بازار سیاه برای 20 درصد باقیمانده تبدیل می‌شود و این یعنی همان بازی منوپولی در دنیای واقعی ایران.

 

ایجاد مانع در برابر رشد کسب‌وکارهای دیگر

در شرایط انحصاری، انحصارگر به کمک سرمایه و فرصت‌هایی که در اختبار دارد، اقدام به خرید محصولات و فروش آن‌ها با قیمتی بالاتر نیز می‌کند. شرکت‌های استارت‌آپی بزرگ مانند آمازون جریان خرید و فروش کالا را دنبال می‌کنند و حتی ممکن است محصولات خود را بالاتر از فروشندگان دیگر نشان دهند.

زاده‌حسین، یکی از دلایل اصلی دیگر برای ایجاد انحصار، دسترسی به داده‌های فروشندگان و خریداران دانست و عنوان کرد: «پلتفرم‌های فروشگاه اینترنتی مانند آمازون به داده‌های فروشندگان دسترسی دارند و می‌دانند که چه محصولی چقدر فروش دارد و در نهایت این پلتفرم‌ها خود اقدام به خرید و فروش آن محصول می‌کنند. در دادگاه‌های آمریکا چندین مورد از شکایت از آمازون مربوط به همین مورد است، اما در ایران سازوکاری برای آن وجود ندارد.»

توییت زیر، که متعلق به یکی از کاربران فضای مجازی است، این واقعیت را تأیید می‌کند که دیجی‌کالا که بایستی بازارگاهی برای هم‌رسانی فروشندگان و خریداران باشد، با دسترسی به داده‌های فروش، برخی کالاها را جمع‌آوری و با قیمت خود به فروش می‌رساند. 

 

از سال 1396 که دیجی‌کالا از خرده‌فروشی به بازارگاه (مارکت‌پلیس) تبدیل شد، رویه‌های معیوب و نامنطلوب آن دامن فروشندگان را نیز گرفت. فروشندگان دیجی‌کالا در پویشی که در «کارزار» ثبت کردند، به وضع قوانین یک‌طرفه و ناگهانی این فروشگاه اینترنتی اعتراض کردند.

به عقیده آن‌ها تعامل و شرایط قرارداد دیجی‌کالا با فروشندگان به صورتی است که در نهایت باعث متضرر شدن آن‌ها می‌شود. افزایش ناگهانی و غیرمنصفانه کمیسیون دریافتی دیجی‌کالا، پرداخت‌های نامنظم، نبود فرآیند دقیق و شفاف در فرآیند دریافت کالای مرجوعی از مشتری و... از مواردی است که این فروشندگان به آن اعتراض دارند.

 

پاسخگویی کم به طرفین در بازارگاه‌های انحصاری

اعتراض فروشندگان دیجی‌کالا به برخی از رویه‌های آن، تنها چیزی نیست که صدای مخاطبان این بازارگاه را درآورده است. مشتریان و مصرف‌کنندگان این فروشگاه نیز از اینکه تعامل خوبی با مشتریان برقرار نمی‌شود، از دیجی‌کالا گله‌مندند.

پاسخگو نبودن به شرایط را نیز می‌توان یکی دیگر از مشخصه‌های انحصار دانست. برای مثال، همانگونه که در گزارش خبرگزاری فارس نیز می‌شود دید، چندین رویه دیجی‌کالا، بزرگ‌ترین فروشنده اینترنتی ایران، مورد اعتراض کاربران و مشتریان بوده است. به گفته بسیاری از کاربران دیجی‌کالا محصولاتی را که در سبد خرید نهایی شده است را «بدون هماهنگی و صرفا با یک اطلاع‌رسانی پیامکی، از سبد خرید مشتری حذف می‌کند.»

از طرفی برخی کاربران نیز نسبت به تغییر زمان تحویل، بدون اطلاع و هماهنگی آن‌ها از سوی دیجی‌کالا معترض هستند و می‌گویند: «دیجی‌کالا با یک پیامک یک‌طرفه، تاریخ و ساعت جدیدی را برای تحویل کالا اعلام می‌کند» این رویکردهای انحصاری دیجی‌کالا به بازار در نهایت موجب تضییع حق مشتری می‌شود.

رقابت سالم، در نهایت به نفع همه است

شرایط انحصاری در واسطه‌ها و بازارگاه‌ها اول از همه باعث می‌شود کسب‌وکارها و فروشنگانی که محصولات خود را در بازارگاه ارائه می‌دهند با مشکل کواجه شوند و از طرف دیگر با خرید استارت‌آپ‌های کوچک مانع از شکل‌گیری ایده‌ها و نوآوری‌های جدید شوند. از طرف مقابل، ایجاد فضای رقابتی بین کسب‌وکارها باعث می‌شود حاشیه سود خود را کم و کیفیت ارائه محصولات را بالا ببرند و مجموع این شرایط به نفع مصرف‌کنندگان و مخاطبان خواهد بود.

با این حال عاملی وجود دارد که مانع از وجود شرایط رقابتی سالم می‌شود و آن ایجاد شرایط انحصاری توسط شرکت‌های بزرگ‌تر است. در چنین شرایطی وظیفه دولت و نهادهای تنظیم‌گر این است که نگذارند به فضای رقابتی سالم و همچنین کسب‌وکارهای کوچک‌تر لطمه‌ای وارد شود.

فعالیت پلتفرم‌های فروش دارو خطرناک است

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس نظام پزشکی کرمان با بیان اینکه حضور فعال مسئول فنی و نسخه دارویی از الزامات فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو است، گفت: پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو نباید به سیستم پخش دارو تبدیل شوند این موضوع به شدت آسیب رسان است، گزارشاتی وجود دارد مبنی بر اینکه داروهای سقط جنین از طریق همین پلتفرم‌ها و از مسیر غیر قانونی توزیع شده‌اند و این زنگ خطر بزرگی است.
چند وقتی است که عرضه برخی از مکمل‌ های دارویی و داروهای درمانی سر از پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین در آورده‌اند سفارشی که تنها با لمس چند باره صفحه گوشی‌های هوشمند به سرعت ثبت می‌شود و نهایت یک ساعت بعد درب منزل بیماران تحویل داده می‌شود اما مبدا ارسال این داروها مشخص نیست. به گفته رئیس نظام پزشکی کرمان؛ به رغم نقایص متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین دارو از جمله نبود حضور مسئول فنی داروساز، نظارت بر کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو وعدم نظارت سازمان غذا و دارو بر این پلتفرم ها، شاهد گسترش روز افزون فروش کالاهای سلامت محور به طور غیر مجاز در پلتفرم‌های آنلاین هستیم.

دکتر عباس پرداختی درباره‌ی تناقض بین ناگزیر بودن استفاده از تکنولوژی در زندگی مدرن امروز و وجود محدودیت‌ها برای پلتفرم‌ها در زمینه‌ی تامین دارو به خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: ما در مقابل موج فناوری نمی‌توانیم مقاومت کنیم و نیاز جامعه که امکان پاسخگویی در بستر تکنولوژی دارد را نادیده بگیریم. همان اتفاقی که برای تاکسی‌های تلفنی رقم خورد برای دارو و داروخانه نیز تکرار خواهد شد بنابراین در پیش فرض اول، بهتر است سوار بر موج فناوری شویم.

وی با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو به صورت غیر قانونی در فضای مجازی و توسط برخی اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها به فروش می‌رسد، عنوان کرد: به زودی موج فناوری بر همه ابعاد زندگی ما تاثیر خواهد گذاشت بنابراین پیشنهاد فعالان حوزه دارو این است که این پلتفرم‌ها زیر نظر متولی سلامت که وزارت بهداشت است، فعالیت کنند. اما اینکه آیا این پلتفرم‌ها امکان فعالیت‌شان وجود دارد یا خیر؟ بله. اما به شرط و شروط ها. شرط مهم این است که ارائه دارو زیر نظر مسئول فنی داروساز باشد و بیمار با مسئول فنی ارتباط داشته باشد البته این بدان معنا نیست که انتظار داشته باشیم، شرکت‌هایی که در حوزه فروش آنلاین دارو فعالیت می‌کنند در کنار ارسال دارو، مسئول فنی نیز همراهی‌شان کند از سوی دیگر مسئله دیگر این است که توزیع اینترنتی دارو نباید بدون نسخه درمانی طی شود.

دکتر پرداختی درباره تبعات‌عدم نظارت فروش مکمل‌های دارویی و داروهای درمانی در برخی پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو نیز اظهار داشت: امسال گزارش‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه مصرف بیش از حد ویتامین ب ۱۲ در ابتلا به برخی سرطان‌ها ثابت شده است بنابراین در زمینه فروش مکمل‌ها نیز باید در پلتفرم‌های فروش آنلاین نظارت کافی وجود داشته باشد در غیر اینصورت فروش محصولات سلامت محور از طریق اینترنت یا پلتفرم‌های فروش آنلاین مکمل‌های دارویی و دارو منجربه بروز ضایعات شدید در حوزه سلامت خواهد شد.

رئیس نظام پزشکی کرمان با بیان اینکه حضور فعال مسئول فنی و نسخه دارویی از الزامات فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو است، گفت: پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو نباید به سیستم پخش دارو تبدیل شوند این موضوع به شدت آسیب رسان است، گزارشاتی وجود دارد مبنی بر اینکه داروهای سقط جنین از طریق همین پلتفرم‌ها و از مسیر غیر قانونی توزیع شده‌اند و این زنگ خطر بزرگی است.

وی با بیان اینکه زنجیره فروش آنلاین دارو احتمال نشت دارو به بازار سیاه را افزایش می‌دهد، عنوان کرد: با توجه به اینکه سامانه‌های آنلاین فروش دارو هزینه‌ای بابت مالیات و اجاره داروخانه پرداخت نمی‌کنند بنابراین قیمتی که در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهند ارزان‌تر از داروخانه‌ها خواهد بود و مصرف کننده به دلیل قیمت کم رغبت بیشتری را برای تهیه آنلاین دارو از طریق پلتفرم‌ها نشان می‌دهد. این در حالی است که بحث دارو جدا از سایر کالاها است و تنها مسیر فروش دارو داروخانه و با نظارت مسئول فنی است.

رئیس نظام پزشکی کرمان در پاسخ به اینکه چرا نظارتی بر پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو از سوی وزارت بهداشت انجام نمی‌گیرد؟ گفت: گردش مالی محصولات سلامت محور ۲۰ میلیارد دلار است این عدد بسیار بزرگی است به نظر می‌آید، این مسئله از سوی وزارت بهداشت به دلیل دغدغه تامین ارز ترجیحی دارو دارو و تجهیز بیمارستان‌ها به فراموشی سپرده شده است که البته تعمدی نیست بلکه وزارت بهداشت بر اساس رسالتش درگیر مسائل دیگری است.

وی با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو که جزو موارد نوظهور است دیر یا زود مسئله اصلی درمان کشور خواهد شد، اظهار داشت: در زمینه فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو خلا قانونی وجود دارد بنابراین کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی باید با اولویت قرار دادن این مسئله تکلیف پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو را روشن کند. گردش مالی سنگین فروش دارو امکان فرصت تجاری‌سازی را فراهم آورده این در حالی است که به دلیل نبود قوانین دقیق و شاید کم کاری وزارت بهداشت برخی افراد که تفکر سودآوری دارند از فرصت پیش آمده سوء استفاده می‌کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: فعالیت پلتفرم‌هایی که بدون مجوز سازمان غذا و دارو اقدام به فروش اقلام دارویی می‌کنند، غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر محمدی، با اشاره به اینکه هرگونه عرضه دارو باید طبق قانون زیر نظر سازمان غذا و دارو صورت گیرد، اظهار کرد: سازمان غذا و دارو، نهاد ناظر بر زنجیره تأمین از تولید تا مصرف است، بنابراین هرگونه فروش دارو خارج از نظارت این سازمان غیرقانونی تلقی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه برخی از پلتفرم‌ها اقدام به فروش دارو بدون اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو می‌کنند، افزود: عرضه دارو با تمامی فرآورده‌های دیگر متفاوت است و حتماً باید با ساز و کار مشخص و علمی صورت گیرد، به طوری که در تمامی داروخانه‌های سراسر کشور مسئول فنی مستقر است و مسئولیت داروهای عرضه شده را به عهده دارد اما این روند در پلتفرم‌ها وجود ندارد و بعضاً داروهای تقلبی، قاچاق و سقط جنین را عرضه می‌کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: سلامت مردم نباید قربانی منافع تجاری شود، این موضوع خط قرمز سازمان غذا و دارو بوده و تاکید می‌کنیم، عرضه دارو باید طبق پروتکل‌های مدون و قابل نظارت صورت گیرد.

در همین رابطه:جلوی شکایات از پلتفورم‌های فروش دارو گرفته شد

جلوی شکایات از پلتفورم‌های فروش دارو گرفته شد

چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، بر اساس توافق بعمل آمده، سازمان غذا و دارو، تا زمان ابلاغ دستورالعمل های مربوط، شکایات خود از سکو های فروش دارو را پیگیری نخواهد کرد.

به گزارش شادا، امیر سیاح طی سخنانی در حاشیه هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در تشریح مصوبات این جلسه اظهار داشت: پلتفرم ها و سکو های توزیع دارو از هیئت مقررات زدایی خواسته بودند، شرایط کارشان قانونمند بشود و سازمان غذا و دارو به جای شکایت، وارد فاز تنظیم گری و تعیین حد و حدود برای فعالیت آنها بشود.

وی افزود: هیئت مقررات زدایی این درخواست را پذیرفت و از سازمان غذا و دارو خواست، در اسرع وقت مقررات و حد و حدود فعالیت سکو های توزیع دارو را روشن کند که خوشبختانه پذیرفتند، زیرا آنها نیز قبول دارند که فعالیت توزیع دارو دارد به سمت سکو های آنلاین می رود و در آینده، داروخانه ها بیشتر در کارهای تخصصی توزیع دارو و نه رساندن آن به بیمار، فعالیت خواهند کرد.

سیاح تصریح کرد: رسیدن به این نقطه، یکسری تنظیم گری ها می خواهد که سازمان غذا و دارو قول داده، سریع تر انجامش دهد.

وی گفت: هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار همچنین از سازمان غذا و دارو خواست که شکایت هایش علیه سکو های توزیع دارو را پیگیری نکند تا دستورالعمل آن را بنویسد و ابلاغ شود که احتمالا تا ماه آینده این اتفاق رخ خواهد داد.

تایید محکومیت اسنپ برای رقابت ناسالم

سه شنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

بنا به اطلاع‌رسانی شرکت تپسی در کدال بورس، هیات تجدید نظر در رای قطعی خود، رویه ضدرقابتی اسنپ را تائید کرد.

به گزارش ایسنا، فروردین ماه امسال بود که پیرو شکایت تپسی از اسنپ، شورای رقابت شرکت اسنپ را به دلیل استفاده از هزار سیم‌کارت ایرانسل و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود ۱۴ هزار راننده شرکت تپسی از طریق ارسال درخواست سفر، به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم کرده و دستور توقف رویه ضد رقابتی مذکور را صادر کرد.

به دنبال اعلام این رای، شرکت اسنپ اعلام کرد که درخواست تجدید نظر را به شورای رقابت ارائه داده و منتظر بررسی هیات تجدید نظر است. حالا بر اساس افشای شرکت تپسی در کدال بورس، هیات تجدید نظر شورای رقابت در رای قطعی خود، رویه ضد رقابتی شرکت اسنپ را تائید کرده است.

گفتنی است شکایت تپسی از اسنپ، به اقدامات این شرکت در آذر و دی ماه ۱۳۹۸ برمی‌گردد. زمانی که این شرکت با در اختیار گرفتن ۱۰۰۰ سیم کارت ایرانسل و ساخت حساب‌های کاربری جعلی در اپلیکیشن تپسی، اقدام به درخواست سفر و لغو آن می‌کرده و از این طریق، به اطلاعات تماس ۱۴۰۰۰ راننده این شرکت دست پیدا کرده و آنها را به فعالیت با شرکت اسنپ ترغیب کرده است.

 

در همین رابطه: محکومیت اسنپ برای تطمیع راننده‌های تپسی+ پاسخ اسنپ

زنگ خطر فروش اینترنتی دارو

دوشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- *عباس پرداختی - سامانه‌های فروش آنلاین دارو نباید به سیستم پخش دارو تبدیل شوند؛ این موضوع به شدت آسیب رسان است. گزارش‌هایی مبنی بر اینکه داروهای سقط جنین از طریق همین سامانه‌ها از مسیر غیرقانونی توزیع شده‌اند، وجود دارد که زنگ خطر بزرگی محسوب می‌شود.

چند وقتی است که عرضه برخی مکمل‌های دارویی و داروهای درمانی سر از سامانه‌های فروش و ارسال آنلاین در آورده‌اند؛ سفارشی که تنها با لمس چند باره صفحه گوشی‌های هوشمند به سرعت ثبت می‌شود و نهایت یک ساعت بعد درب منزل بیماران تحویل داده می‌شود اما مبدأ ارسال این داروها مشخص نیست.

به رغم نقایص متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین دارو از جمله نبود حضور مسئول فنی داروساز، نظارت بر کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو، شاهد گسترش روز افزون فروش کالاهای سلامت محور به طور غیرمجاز در سامانه‌های آنلاین هستیم.

ما در مقابل موج فناوری نمی‌توانیم مقاومت کنیم و نیاز جامعه که امکان پاسخگویی در بستر تکنولوژی دارد را نادیده بگیریم. همان اتفاقی که برای تاکسی‌های تلفنی رقم خورد، برای دارو و داروخانه نیز تکرار خواهد شد؛ بنابراین در پیش فرض اول، بهتر است سوار بر موج فناوری شویم.

به زودی موج فناوری بر همه ابعاد زندگی تاثیر خواهد گذاشت؛ بنابراین پیشنهاد فعالان حوزه دارو این است که این پلتفرم‌ها زیر نظر متولی سلامت که وزارت بهداشت، درمان و موزش پزشکی است، فعالیت کنند و امکان فعالیت این پلتفرم‌ها هم تحت شرایطی، وجود دارد. شرط مهم این است که ارائه دارو زیر نظر مسئول فنی داروساز باشد و بیمار با مسئول فنی ارتباط داشته باشد البته این بدان معنا نیست که انتظار داشته باشیم شرکت‌هایی که در حوزه فروش آنلاین دارو فعالیت می‌کنند در کنار ارسال دارو، مسئول فنی نیز همراهی‌ آنها باشد از سوی دیگر مسئله این است که توزیع اینترنتی دارو نباید بدون نسخه درمانی طی شود.

امسال گزارش‌هایی مبنی بر اینکه مصرف بیش از حد ویتامین ب ۱۲ در ابتلا به برخی سرطان‌ها ثابت شده است، وجود داشت و در زمینه فروش مکمل‌ها نیز باید در پلتفرم‌های فروش آنلاین نظارت کافی وجود داشته باشد در غیراینصورت فروش محصولات سلامت محور از طریق اینترنت یا پلتفرم‌های فروش آنلاین مکمل‌های دارویی و دارو منجربه بروز ضایعات شدید در حوزه سلامت خواهد شد.

با توجه به اینکه سامانه‌های آنلاین فروش دارو هزینه‌ای بابت مالیات و اجاره داروخانه پرداخت نمی‌کنند بنابراین قیمتی که در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهند ارزان‌تر از داروخانه‌ها خواهد بود و مصرف کننده به دلیل قیمت کم رغبت بیشتری برای تهیه آنلاین دارو از طریق پلتفرم‌ها نشان می‌دهد. این در حالی است که بحث دارو جدا از سایر کالاها است و تنها مسیر فروش دارو داروخانه و با نظارت مسئول فنی است.

فروش اینترنتی دارو که جزو موارد نوظهور است دیر یا زود مسئله اصلی درمان کشور خواهد شد و در زمینه فعالیت سامانه‌های فروش آنلاین دارو خلأ قانونی وجود دارد؛ بنابراین کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی باید با اولویت قرار دادن این مسئله تکلیف پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو را روشن کند. گردش مالی سنگین فروش دارو امکان فرصت تجاری‌سازی را فراهم آورده این در حالی است که به دلیل نبود قوانین دقیق و شاید کم کاری وزارت بهداشت برخی افراد که تفکر سودآوری دارند از فرصت پیش آمده سوء استفاده می‌کنند.

*عضو سازمان نظام پزشکی کشور

تپسی در انتظار نتیجه شکایت از اسنپ

شنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس معروف به تپسی درباره تصمیم شورای رقابت در شکایت علیه اسنپ و حضور در شهرهای جدید، دست به شفاف سازی زد.

به گزارش بورس پرس، شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس معروف به تپسی درباره تصمیم شورای رقابت در شکایت علیه اسنپ و حضور در شهرهای جدید، دست به شفاف سازی زد.

بر اساس این گزارش، مدیرعامل "تپسی" پیرو درخواست توضیحات تکمیلی در خصوص تصمیم شورای رقابت و مشخص شدن آثار مالی شکایت علیه شرکت ایده گزین ارتباطات روماک(اسنپ)، حضور در شهرهای جدید، سهم بازار و آثار درآمدی اعلام کرد: در خصوص شکایت علیه اسنپ با توجه به صدور حکم محکومیت اسنپ و اعتراض آن شرکت در خصوص رای صادره شورای رقابت، جلسه رسیدگی هیات تجدید نظر ۲۶ تیرماه برگزار شد که تاکنون رای قطعی شورای رقابت اعلام نشده است. به محض دریافت اطلاعات مکتوب و قابل استناد اطلاعیه شفاف سازی در کدال منتشر خواهد شد.

در خصوص ورود به شهرهای جدید شرکت تپسی در شش ماه اول سال جاری، پیش بینی برای ورود به شهرهای جدید نداشت و بیشتر تمرکز بخش عملیات به افزایش عمق بازار شهرهای فعلی است.