ITanalyze

رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از نرخ تاکسی‌های اینترنتی تاکید کرد: هیچ جایی بجز شورای شهر تهران حق نرخ‌گذاری درخصوص تاکسی‌های اینترنتی را ندارد و اینکه این موارد از سوی اتحادیه و صنف آنها پیگیری شود درست نیست.
به گزارش تسنیم، مهدی چمران در آغاز یکصد و پنجاهمین جلسه شورای شهر تهران، با انتقاد از نرخ‌های تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: نرخ کرایه‌های تاکسی باید توسط شورای شهر تهران مصوب شود و اینکه هر صنفی و اتحادیه‌ای در این باره وارد شود درست نیست.

وی با تاکید مجدد بر اینکه نرخ کرایه تاکسی باید توسط شورا تعیین شود، تصریح کرد: باید درخصوص شرایط نامناسب دریافت کرایه‌های تاکسی فکری شود و شورا باید در این موضوع دخالت کند و تاکسی‌های اینترنتی بر اساس مصوبه شورا عمل کنند و اینگونه نباشد که هر اتحادیه و صنفی نظر خود را اعلام کند.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: بخش‌های دیگری برای تاکسی‌های اینترنتی نرخ گذاری می‌کنند که باید فکری در این خصوص شود و به وزارت کشور اعلام شود که شورا اعمال نظر داشته باشد؛ چراکه قطعاً به سود مردم خواهد بود.

از حدود یک ساعت پیش تا کنون نرم افزار اسنپ و تپسی با اختلال عمده مواجه شده و خدمات نمی دهد.

به گزارش برنا، از حدود یک ساعت پیش تا کنون نرم افزار اسنپ و تپسی با اختلال عمده مواجه شده و خدمات نمی دهد. 

متاسفانه تا کنون پاسخی در این باره از سوی این 2 شرکت تاکسی اینترنتی داده نشده و باعث بروز مشکلاتی برای مردم در تردد شهری شده است. 

تاکسی اینترنتی «اسنپ» در یک رویه عجیب اخیرا اقداماتی را جهت تنبیه مسافران در نظر گرفته است.

به گزارش فرارو، داستان از این قرار است که ظاهرا «اسنپ» برای حل مساله نارضایتی رانندگان از تاخیر مسافران، تدبیری جدید اندیشیده است. این اپلیکیشن در قوانین خود به رانندگان این اختیار را داده که سفر را به دلیل انتظار بیش از حد معمول لغو کنند. یعنی راننده در توضیح علت لغو سفر می‌تواند این گزینه را انتخاب کند. این اتفاق البته در گذشته نیز میان مسافران و رانندگان اتفاقی معمول بوده، اما اقدام جدید و عجیب اسنپ این است که پیامی را مبنی بر جبران خسارت از مسافران به کاربران ارسال می‌کند.

• اسنپ علیه منطق بازار و مشتری‌مداری

اسنپ در اقدام جدید خود به مسافران پیامی با این مضمون ارسال می‌کند:
«مسافر عزیز، راننده بعد از پنج دقیقه انتظار، به دلیل نبودن شما در مبدأ یا در دسترس نبودنتان مجبور به لغو سفر شده است. توجه داشته باشید که در سفر بعدی چنانچه سفر لغو شود، برای جبران خسارت راننده ممکن است ملزم به پرداخت هزینه لغو سفر شوید.»

ارسال چنین پیامکی در ظاهر امر منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا رابطه‌ای معقول و منطقی را میان کاربر و راننده تعریف می‌کند. کاربر ملزم است در صورت اقدام به ثبت درخواست سفر، در موعد مقرر در محل حاضر باشد. در صورت عدم حاضر شدن در بازه زمانی معمول انتظار راننده برای سوار شدن مسافر (ظاهرا حتی تا پنج دقیقه)، این کاربر است که باید خسارت زمان اتلاف‌شده از سوی راننده را پرداخت کند. معامله دارای منطق خاص خود است؛ راننده وقت‌اش تلف شده و مسافر بابت دیر رسیدن جریمه می‌شود.

هر چند بر اساس منطق اخلاقی و احساسی، لحاظ کردن چنین جریمه‌ای منطقی به نظر برسد، اما منطق «بازار» در استاندارد‌های نرمال جهانی خلاف این گزاره را اثبات می‌کند. اقدام جدید «اسنپ» برای جریمه مسافران امری غیرمعمول است؛ چرا که در تمامی خدمات‌رسانی‌هایی که از طریق اینترنت صورت می‌گیرد، تمرکز بر اصل «مشتری‌مداری» است. در حالت‌های مشابه همچون خرید‌های اینترنتی، در صورت عدم حضور سفارش‌دهنده، در نظر گرفتن جریمه برای کاربر امری غیر معقول و شاید احمقانه به نظر برسد.

منطق رقابت در بازار خدمات‌رسانی‌های اینترنتی، بر اساس قاعده «حفظ رضایت مشتری» پایه‌گذاری شده است. حتی اگر خطایی از مشتری‌ها نیز سر بزند، غالبا مالکان تلاش می‌کنند حق را در زمین او نگه دارند. در این حوزه، چشم‌انداز بر اساس منطق تداوم همکاری بلندمدت استوار شده است. سوپر اپلیکیشن‌های فعال در حوزه خدمات‌رسانی اینترنتی هیچ‌گاه با تهدید مشتری‌ها به تقبل جبران خسارت یا جریمه شدن، آن‌ها را به سوی استفاده از نمونه‌های مشابه (رقبا) سوق نمی‌دهند.

اقدام «اسنپ» در ارسال پیامک جبران خسارت برای کاربران، در حالی‌که در ظاهر امر امری اخلاق‌مدارانه به نظر می‌رسد، در تضاد کامل با اصل مشتری‌مداری قرار دارد. پیامک‌های ارسالی در صورت اجرایی شدن، در بُعد روانشناختی علاوه بر این‌که احساس ناخوشایندی میان کاربران ایجاد می‌کند، آن‌ها را به شکل مستقیم به سوی استفاده از اپلیکیشن‌های رقیب سوق می‌دهد.

سوپر اپلیکیشنی همچون «اسنپ» شاید چنین توجیه کند که با این اقدام قصد دارد از ناوگان حمل‌ونقل خود حمایت کند، اما اگر چنین هدفی را می‌خواهد با جریمه کاربران به سرانجام برساند، می‌تواند به کج‌راهه رفتن باشد. اگر هدف حمایت از ناوگان حمل‌ونقل است، ابراستارتاپ داخلی با توان مالی و لجستیکی اسنپ، می‌بایست اقداماتی جدید را اتخاذ کند. اقداماتی همچون در نظر گرفتن طرح‌های تشویقی یا جبران خسارت از طریق پرداخت هزینه‌ای اندک به راننده‌ها.

اقدام جدید اسنپ و طرح چند پرسش (ایراد)
افزون بر عدم تطابق اقدام جدید اسنپ با منطق بازار سرمایه، در ارتباط با چنین طرحی چند پرسش قابل طرح هستند که عبارتند از:

۱- در اقدام اسنپ برای جریمه مسافران، فرض بر آن است که هیچ‌گونه خطای نرم‌افزاری‌ای رخ نداده و راننده وظایف خود را به درستی انجام داده است. در رویکرد اسنپ، این فرض که راننده در مکانی متفاوت با محل انتخاب شده توسط مسافر ایستاده باشد –با توجه به اختلال GPS و اینترنت معطوف به سابقه است- مورد لحظا قرار نگرفته است. اگر خطا از سوی راننده و یا اختلاف در GPS بوده باشد، تکلیف چه خواهد بود؟ شاید مسافر به موقع در محل حاضر شده باشد، اما راننده اشتباه کند یا به دلیل اختلال فنی نتواند او را پیدا کند، تکلیف چیست؟

۲- امکانات جدید اسنپ به رانندگان کمک می‌کند، قبل از پیاده کردن مسافر، گرینه قبول سفر جدید را انتخاب کنند. در چنین حالتی معمولا مدت زمان انتظار به نفع اسنپ و راننده اعلام می‌شود. در اکثر مواقع این مسافر است باید در انتظار آمدن اسنپ بماند. در چنین شرایط توجیه «اسنپ» چه خواهد بود؟ آیا حاضر است در کنار ارسال پیامک تاحدودی «بی‌ادبانه» و قطعا «طلبکارانه» خسارت کاربر را جبران کند؟

۳- «اسنپ» در آخرین به روز‌رسانی خود، قوانینی مشخص را در زمینه لغو سفر‌ها از سوی رانندگان در نظر گرفته است. در صورتی که رانندگان بخواهند لغو سفر را بزنند، گزینه‌هایی مشخص به عنوان دلیل این اقدام را باید انتخاب کنند. این گزینه‌ها عبارتند از: عدم پاسخگویی و حضور مسافر، انصراف مسافر، بار نامتعارف، حمل حیوان خانگی بدون هماهنگی، مسافر زیر سن قانونی (۱۸ سال) بدون همراه، درخواست ارسال بسته بدون حضور مسافر، مشکل اپلیکیشن، خرابی خودرو، مقصد نادرست و مبدا نادرست. در تمامی این موقعیت‌ها، راننده بدون تماس با پشتیبانی مجاز به لغو سفر است.

اما رانندگان حتی برای انتخاب این گزینه‌ها نیز با محدودیت تعداد مواجه هستند. در صورتی که یک راننده بیش از سقف مجاز سفر لغو کند، مشمول جریمه خواهد شد. حالا مساله این است که اگر راننده سقف لغو سفرهایش پر شده باشد، فقط به دلیل مشمول جریمه نشدن، مسافر را به تاخیر متهم کند، تکلیف چه خواهد بود؟ اگر راننده قبل از رسیدن به مقصد گزینه رسیدن را بزند، مجددا تکلیف چه خواهد بود؟ آیا مجددا این مسافر است که باید مشمول جریمه شود.

۴- دیگر انتقاد جدی از اقدام اخیر اسنپ این است که چرا از امکانات گزینه  تاخیر بهره گرفته نمی‌شود. رانندگان می‌توانند بعد از سوار شدن مسافران از آن‌ها بخواهند گزینه تاخیر را وارد کنند.

سخنگوی شورای رقابت گفت: در مورد تعرفه‌های تاکسی اینترنتی، مسائل در حال بررسی است، اگر نتایج به این شکل باشد که بازار نیاز به تنظیم‌گری مناسب دارد، دستورالعمل قیمت را مشخص می‌کنیم و در اختیار نهادهای مختلف مانند شهرداری‌ها می‌گذاریم
به گزارش فارس اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در برنامه تهران ۲۰‌ درباره شکایت یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی از شرکتی دیگر، اظهارکرد: موضوع میزان تعرفه‌های تاکسی اینترنتی تا به الان در دستور کار ما قرار نگرفته است.

شجاعی افزود: باتوجه به اینکه این بازار جانشینی‌های مناسب خودش و تعرفه‌های خودجوش داشته است (به شکلی که پورسانت‌ها و تعرفه‌های پرداخت تنظیم کرایه متناسب با شرایط بازار مثلا ایام تعطیلی لحاظ می‌شد)، شورای رقابت تا به حال در این مسئله ورود نکرده بود، اما اکنون در حال مطالعه بازار هستیم و شکایتی که شرکت تپسی از اسنپ داشت را بررسی کردیم.

سخنگوی شورای رقابت بیان کرد: اما در مورد تعرفه‌ها مسائل در حال بررسی است؛ اگر نتایج به این شکل باشد که بازار نیاز به تنظیم‌گری مناسب دارد، دستورالعمل قیمت را مشخص می‌کنیم و در اختیار نهادهای مختلف مانند شهرداری‌ها می‌گذاریم و شورا موظف به مشخص کردن چارچوب‌ها می‌شود. درواقع اطلاعات و داده‌ها را نهادها مطرح می‌کنند و در نهایت ممکن است ما را به این نتیجه برساند که از نظر قیمت‌گذاری به بازار تاکسی اینترنتی ورود کنیم.

وی با بیان اینکه تا کنون نه از سمت راننده و نه مسافران شکایتی از این شرکت‌ها نداشتیم، اظهار کرد: البته گاهی مطالب انتقادی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، مثل اینکه تاکسی‌های اینترنتی گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» را در سامانه طراحی کردند و به واسطه آن نرخ را بالاتر می‌برند و ممکن است در حق مسافر اجحاف بشود.

شجاعی با تاکید بر اینکه شورای رقابت به عنوان تنظیم‌گر کلان این موضوع را بررسی می‌کند و برای بررسی و ورود نیاز به شکایت ندارد، عنوان کرد: تصمیمات شورای رقابت قطعی است و بی‌جهت اعلام نظر نمی‌کند. این تصمیمات در کار گروه تخصصی بازار بررسی می‌شود و در صورت نیاز شورا ورود می‌کند، اگر کسی شکایتی دارد می‌تواند در سامانه شورای رقابت شکایتش را ثبت کند.

وی با بیان اینکه اعلام نظر نهایی درباره شکایت شرکت تپسی از اسنپ کمی طول می‌کشد، گفت: ظرف دو ماه آینده نظر نهایی اعلام خواهد شد. سال گذشته ۲۳ میلیون سفر انجام شده است که حدود ۷ میلیون سهم سفرهای اینترنتی بوده است، این بازار ۷۰ متقاضی دیگر نیز دارد، در نهایت شورا اگر احساس کند بازاری دچار انحطاط شده ورود خواهد کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نانوایی‌ها بخش عمده نان تولیدی روزانه خود را به اسنپ فودها به دلیل قیمت‌های بالاتر می‌فروشند و مردمی که در صف‌ها هستند از نان کمتری بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش ایرنا، با شیوع کرونا به دلیل شرایط قرنطینه‌ای و رعایت مسائل بهداشتی بخشی از مردم برای تامین مایحتاج روزانه خود جهت خرید نان و وسایل سوپرمارکتی و میوه از اسنپ فودها استفاده می‌کردند که با وجود کنترل این بیماری نیز این موضوع ادامه پیدا کرد و همچنان بخشی از مردم از اسنپ فودها بهره می‌گیرند.

با وجود اینکه اسنپ فود گران‌تر از خرید خود شخص از مغازه نانوایی، سوپرمارکت یا سوپر میوه است، اما کماکان عده‌ای برای راحتی خود از این وسیله اینترنتی استفاده می‌کنند تا جایی که برخی نانوایی‌ها به دلیل بالابودن قیمت نان در این شبکه نیز از این موضوع استقبال کرده و نان‌هایی همچون شیرینی با طعم‌های مختلف تهیه و در این شبکه مجازی به فروش می‌رسانند.

بر اساس این گزارش، در اسنپ فود قیمت هر عدد نان سنگک سنتی سبوس‌دار ۱۵ هزار تومان، سنگک کوچک دو رو کنجد ۱۰ هزار تومان، سنگک سنتی سبزیجات ۲۰ هزار تومان، سنگک سنتی مغز تخمه و سیاه دانه ۲۰ هزار تومان، سنگک سنتی چند مغز و سبزیجات ویژه ۲۵ هزار تومان، سنگک سنتی پرکنجد ۲۰ هزار تومان، سنگک سنتی سبوس کنجد بزرگ ۲۰ هزار تومان، سنگک سنتی خشخاش بزرگ ۳۰ هزار تومان، سنگک سبوس‌دار بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان و هر چانه آرد سنگک معمولی و سبوس‌دار ۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

همچنین برخی نانوایی‌های بربری نیز هر عدد از این محصول را تحت عنوان بربری سنتی ساده ۷ هزار تومان، بربری ماشینی کنجدی ۹ هزار تومان، بربری شیری ۱۱ هزارتوان، بربری ماشینی پرکنجد ۱۵ هزار تومان، بربری ماشینی سبوس دار ۷ هزار تومان، هر کیلوگرم آرد سبوس دار بربری ۱۵ هزار تومان و خمیر نان یک کیلوگرم ۱۷ هزار تومان است.

نان تافتون و لواش نیز از این قاعده مستثنی نیست و نان لواش سنتی ساده ۱۰ عدد ۱۳ هزار تومان، لواش سنتی ساده ۲۰ عدد ۲۳ هزار تومان، لواش سنتی ساده ۳۰ عدد ۳۳ هزار تومان، لواش ماشینی ساده ۴۰ عدد ۴۳ هزار تومان، لواش سنتی ساده ۵۰ عدد ۵۳ هزار تومان و هر کیلوگرم آرد گندم ۲۰هزار تومان به فروش می‌رسد.

این در حالی است که قیمت هر عدد نان دولتی با یارانه ۶۶۵ تومانی بربری وزن چانه ۶۰۰ گرم ۱۸۰۰ تومان، تافتون سنتی وزن ۲۵۰ گرم ۹۰۰ تومان، تافتون گردان ماشینی وزن چانه ۲۲۰ گرم ۷۰۰ تومان، لواش و تافتون گردان ماشینی وزن ۱۶۰ گرم ۵۰۰ تومان؛ تافتون خراسانی وزن ۳۰۰ گرم ۱۰۰۰ تومان است.

قیمت هر عدد نان در یارانه نوع دوم گندم ۹۰۰ تومانی، بربری وزن ۶۰۰ گرم ۲۵۰۰ تومان، تافتون سنتی وزن ۲۵۰ گرم ۱۲۰۰ تومان، تافتون گردان ماشینی وزن ۲۲۰ گرم ۱۰۰۰ تومان، لواش و تافتون گردان ماشینی وزن چانه ۱۶۰ گرم ۱۵۰ تومان، تافتون خراسانی وزن ۳۰۰ گرم ۱۵۰۰ تومان، سنگک وزن ۶۵۰ گرم ۳ هزار تومان است.

حال در این بین برخی دیگر از نانوایی‌های آزادپز هر عدد نان سنگک را درب مغازه‌ها با قیمت بین ۵ تا ۱۵ هزار تومان تحت عنوان نان کنجدی، شویدی، سیاه‌دانه و چند مغز و بربری بین ۵ تا ۱۱ هزار تومان تحت عنوان نان شیری، کنجدی و شویدی و سیاه‌دانه به فروش می‌رسانند.

«سید محمدرضا مرتضوی» رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی و رییس هیات مدیره انجمن آردسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا می‌گوید: قیمت گندم فعلی هم قیمت نرخ جهانی این محصول و نرخ آرد نیز مناسب است، البته با توجه به افزایش هزینه‌های تولید در هر سال باید این نرخ اصلاح شود.

وی اظهار داشت: دولت هر ساله مبلغ زیادی سوبسید روی قیمت آرد پرداخت می‌کند تا مردم در تامین نان مصرفی خود دچار مشکل نشوند؛ اما برخی نانوایان آزادپز نیز که به نوعی از آرد یارانه‌ای استفاده می‌کنند نان را با قیمت‌های بالاتر می‌فروشند که اجحاف به مصرف‌کنندگان است.

به گفته سخنگوی شورای رقابت، با توجه به سهم اسنپ و تپسی از بازار تاکسی‌های اینترنتی، شورا به نرخ گذاری کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود می‌کند.
ه گزارش خبرگزاری صداوسیما، شجاعی با بیان اینکه دو یا سه شرکت تاکسی رانی اینترنتی موجود در کشور فعالیت دارند که تعرفه‌های کرایه را خودشان تعیین کرده اند این شورا برای شفاف سازی و تعیین میزان منطقی تعرفه‌های کرایه و کمیسیون دریافتی، این موضوع را در دستور کار قرار می دهد و پس از جمع بندی نهایی ورود خواهد کرد.

شرکت‌های تپسی و اسنپ دو شرکت بزرگ تاکسی اینترنتی هستند که رانندگان و مشتریان آن‌ها از میزان کمیسیون و تعرفه‌های بالای آن‌ها ناراضی هستند.

مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان گفت: در صورت انجام سقط جنین غیرقانونی از سوی پزشک، پروانه کسب وی باطل می‌شود.
به گزارش ایسنا، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان با بیان اینکه عمده سقط جنین‌های غیرقانونی در خانه‌ها و از طریق قرص‌های خونریزی‌دهنده انجام می‌شود، گفت: در صورت انجام سقط جنین غیرقانونی از سوی پزشک، پروانه کسب وی باطل می‌شود.

حیدری درباره وضعیت توزیع داروهای سقط جنین، گفت: باید توجه کرد که توزیع دارویی که برای سقط جنین مصرف می‌شود، در خارج از مراکز بیمارستانی ممنوع است، اما متاسفانه از طریق سایت‌های اینترنتی و از طریق فضای مجازی این دارو پخش می‌شود. متاسفانه برخی مسئولان هم فقط نگرش افزایش شغل داشته و توزیع دارو از طریق اینترنت را به عنوان شغل حساب می‌کنند. در حالی که در موضوعی مانند توزیع دارو باید سلامت جامعه و هموطنان مورد توجه باشد. در این زمینه هم نواقصی وجود دارد. هنوز مقابله جدی با توزیع دارو از طریق اینترنت انجام نشده است. هرچند که از نظر قانونی ممنوعیت دارد و طبق قانون فروش هر نوع دارویی از طریق هر جایی به جز داروخانه و به صورت اینترنتی ممنوع است، اما متاسفانه شاهد آن هستیم.

وی تاکید کرد: سازمان غذا و دارو برنامه‌هایی دارد تا بتوان برخی اقدامات دارویی را به صورت اینترنتی و از طریق یک داروخانه مجوزدار و مشخص که مسئول فنی مشخص دارند، انجام دهند. در عین حال همکاران ما تلاش می‌کنند که جرم توزیع اینترنتی دارو را که از سوی برخی پلتفرم‌هایی که حتی مسافربری هستند، انجام می‌شود، از طریق قضایی و قانونی پیگیری کنند. هر چند که متاسفانه سیستم قضایی در این زمینه علی‌رغم شکایات متعدد، همکاری خوبی نداشته است که امیدواریم این همکاری انجام شود.

شورای رقابت از پرونده عجیب میان دو شرکت تاکسی اینترنتی و محکومیت شرکت اسنپ به دلیل شکایت شرکت تپسی خبر داد.

سپهر دادجوی توکلی،‌ مدیر روابط عمومی شورای رقابت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه ۵۵۵ شورای رقابت اظهار کرد: در این جلسه شرکت اسنپ بر اساس شکایت شرکت تپسی به رویه ضد رقابتی محکوم شده است. بر اساس شکایت تپسی شرکت اسنپ به دلیل استفاده از مالکیت ۱۰۰۰ سیم‌کارت و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعلات تماس حدود ۱۴۰۰۰ راننده شرکت تپسی بر اساس ماده ۶۱ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم شده است و باید جریمه پرداخت کند.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر شرکت اسنپ   ۱۰۰۰ سیمکارت خریداری کرده است و به عنوان مسافر وارد سامانه شرکت تپسی شده و به اطلاعات تماس راننده‌ها دست پیدا کرده و پس آن به راننده‌های شرکت تپسی پیشنهاد همکاری با حقوق بالاتری داده است. از انجایی که راننده‌ها پیشنهاد شرکت اسنپ را قبول کرده‌اند، به شرکت تپسی خسارت مالی وارد شده است و شرکت اسنپ که به رویه ضد رقابتی محکوم شده است باید جریمه نقدی پرداخت کند.

تکذیبیه شرکت اسنپ درباره ادعای جذب رانندگان شرکت رقیب

امروز خبری با عنوان «شورای رقابت یکی از تاکسی‌های اینترنتی را محکوم کرد» منتشر شد. درباره این خبر باید اعلام کنیم این پرونده در سال ۹۸ مطرح شد و اسنپ نیز دفاعیات خود را ارائه کرد. هرچند تا این لحظه، رأی شورای رقابت به‌طور رسمی به اسنپ ابلاغ نشده، اما امروز و بعد از گذشت بیش از ۳ سال، خبر نتیجه آن در رسانه‌ها منعکس شده است. در صورتی که حکم رسانه‌ای شده صحت داشته باشد، ضمن احترام به رأی شورای رقابت، اسنپ حق اعتراض را برای خود محفوظ می‌داند و این شرکت همچنان به شفافیت و عملکرد استاندارد مطابق با قوانین، در راستای حفظ فضای سالم رقابتی در بازار تاکسی‌های اینترنتی متعهد است.
همانطور که اسنپ در دفاعیات خود در شورای رقابت تاکید کرده‌ هیچ‌گونه اقدام ضد‌رقابتی و خلاف مقرراتی انجام نداده است و با توجه به اینکه سیم‌کارت‌ها به‌صورت رسمی به نام شرکت اسنپ ثبت شده‌اند، اتهام استفاده از این روش برای جذب کاربر راننده به‌صورت مخفیانه کاملا نادرست است. اسنپ از سیم‌کارت‌های خریداری شده برای انجام تحقیقات بازار (رصد سرویس‌های داخلی شرکت و همچنین سایر شرکت‌ها) جهت تدوین طرح‌های تشویقی، بهبود زمان پذیرش درخواست‌ها، بهبود نرخ پذیرش درخواست‌ها و موارد مشابه استفاده می‌کند که به صورت مرسوم برای تحقیقات بازار توسط شرکت‌ها به کار گرفته می‌شود.
همچنین باید در نظر گرفت که کاربران راننده، استخدام رسمی هیچ کدام از تاکسی‌های اینترنتی نیستند و برای فعالیت در ناوگان هر کدام از شرکت‌ها یا حتی فعالیت همزمان در آن‌ها حق انتخاب دارند. با توجه به اینکه اسنپ ۹۰٪ سهم بازار تاکسی‌های اینترنتی را به خود اختصاص داده، تقریبا تمامی رانندگان تاکسی اینترنتی عضو ناوگان اسنپ هستند و بنابراین ادعای تلاش برای جذب رانندگان رقیب نمی‌تواند صحت داشته باشد. 
این نکته نیز قابل‌ذکر است که حفظ فضای سالم رقابتی نیازمند شفافیت و عملکرد مطابق با استانداردها و قوانین از جانب تمامی رقبا در یک بازار است، طی هشت سال گذشته‌ از زمان شروع فعالیت اسنپ و شکل‌گیری بازار تاکسی اینترنتی در ایران اقدامات خلاف قانون و غیرمنصفانه و غیررقابتی متعددی توسط رقبا انجام شده است. برخلاف ادعای رقبا، اظهارات برخی از کاربران راننده به‌صراحت نشان می‌دهد که بازاریابان میدانی برخی شرکت‌ها بارها اقدام به تطمیع رانندگان اسنپ کرده‌اند. مستندات این موضوع نیز به دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت علمی ریاست جمهوری و شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است. 
در نهایت، ما پیشرفت بازار را در گرو رفتارهای سالم جهت ایجاد فرصت رشد برای تمامی بازیکنان فعال در این حوزه می‌دانیم.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از نارضایتی برخی رانندگان تاکسی اینترنتی اسنپ خبر داد.
خبرگزاری صداوسیما - سلام، لطفا گزارشی از مشکلات رانندگان اسنپ با مجموعه شرکت تهیه کنید. این گروه تاکسی اینترنتی تحت عناوین مختلف حقوق رانندگانش را زیر پا گذاشته و حتی طرحهای تشویقی وعده داده شده به رانندگان را، پس از انجام طرح با بهانه های واهی که هیچ کدام را در قوانین انجام آن ذکر نکرده واریز نمی کند. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران: یکی از قوانین استاندارد فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی این است که باید پلاک هر شهر در خود آن شهر کار کند و فعالیت در شهر دیگر غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تشکری رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو درباره مشکلات حمل و نقل در تهران مطالبی را بیان کرد.

سوال: خبری از قول جنابعالی منتشر شد در مورد تردد خودرو‌های پلاک شهرستان در محدوده طرح ترافیک پایتخت، در این مورد توضیح می‌فرمائید و این که شورای شهر چه پیگیری‌هایی در این خصوص خواهد داشت؟
تشکری: حدود ۱۵ سالی است که پلاک‌های هر خودرو برای خود فرد تعریف شده و براساس محل سکونتش، اما با توجه به شرایطی که در این سال‌ها به خصوص در سال‌های اخیر در ارتباط با وضعیت اشتغال و معیشت مردم پیش آمده خیلی‌ها از شهرستان هایشان به شهر‌های بزرگ از جمله تهران کوچ کردند و با کار مسافربری در سطح شهر و به خصوص تاکسی‌های برخط که راه اندازی شده با این سیستم‌ها کار می‌کنند بر همین اساس ما شاهد این هستیم که پلاک‌های شهرستان زیادی در تهران تردد دارند ضمن این که در ساختار تاکسیرانی و ساختار‌های قانونی مربوطه نیستند، اما عمدتا به کار مسافربری مشغول هستند.

سوال: ایراد دارد؟
تشکری: وقتی ما می‌خواهیم مردم را از یک نقطه به نقطه دیگری با یک وسیله مطمئن جا به جا کنیم حتما باید یک استاندارد‌ها و یک مشخصات قانونی از این افراد در سازمان‌ها باشد.

سوال: مثلا من از شهرستان آمدم بعد در یکی از برنامه‌های کاربردی حمل و نقل ثبت نام کردم و آمدم تهران و جوان هم هستم داخل آن‌ها از کارگردان‌های تئاتر می‌بینم تا لیسانس و فوق لیسانس، چه ایرادی دارد؟
تشکری: کسانی که می‌خواهند در این شغل فعالیت کنند باید استانداردهایش را رعایت کنند از جمله این که باید پلاک هر شهر در خود آن شهر باشد نمی‌شودشما در شهری پلاک را گرفته باشید و در شهر دیگری فعالیت کنید طبق آئین نامه راهنمایی رانندگی غیرقانونی است و قانونا امکان پذیر نیست ضمن این که در بحث مسائل کنترلی و انضباط ترافیکی، وقتی خودرویی وارد محدوده طرح ترافیک می‌شود باید عوارض پرداخت کند وقتی عوارض را پرداخت نکرد و ورود غیرمجاز داشت این خودرو، چون پلاک شهرستان است بعد از مدتی دوباره به شهرستان خودشان مراجعه می‌کنند نقل و انتقال خودرو و پرداخت عوارض در سامانه‌های آن شهرستان انجام می‌شود یا هر شهرستان دیگری که باز این تخلفات کلا پنهان می‌ماند و هیچ زمان به عنوان یک ابزار بازدارنده نقش نخواهد داشت.

سوال: من دیروز رفته بودم برای سند موتورم به یکی از شرکت‌های موتور فروشی و پافشاری شدید می‌کردند به مردم که حتما باید قولنامه تان برای تهران باشد پس دلیلش همین است که غیرقانونی است اگر قولنامه شهرستان باشد و بخواهیم پلاک تهران بگیریم.
تشکری: هر پلاکی باید در شهر خودش فعالیت کند به لحاظ انتظامی، انضباط ترافیکی، امنیت و به طور کلی در بحث نقش مدیریت شهری و این که بداند چه خودرویی، چه تعداد خودرو و با چه ویژگی‌هایی در هر شهر هستند جزو الزامات ابتدایی است.

سوال: چرا با آن پلاک‌ها برخورد نمی‌شود؟ بعضی از خطوط در سطح شهر تهران است که راننده تاکسی‌ها را اصلا و گروهی با هم آمده اند با پلاک شهرستان و در یک مسیر خطی قرار گرفته اند و به راننده‌های تاکسی اجازه تردد نمی‌دهند و کار به چاقوکشی می‌کشد.
تشکری: بله دقیقا، ما الان بعضی نقاط در سطح شهر تهران داریم که از یک شهرستان کوچک آمدند با همدیگر و بعضا شب‌ها در ماشین خودشان می‌خوابند، چون به صورت مجردی آمدند و این قشر زحمتکشی هم هستند و ما اعتقاد بر این داریم که باید به هر طریق در بحث معیشت به این افراد کمک شود، ولی این‌ها به صورت قبیله‌ای در جا‌هایی فعالیت دارند حتی فعالیت‌های قانونی را هم ممانعت می‌کنند به همین خاطر می‌گوییم که این‌ها باید ساماندهی شوند یکی از ابزار‌های ساماندهی این است که پلاک آن شهرستان را بگیرند و شناسایی شوند محل سکونتشان و وضعیت خود فرد و سوابقش که در سامانه‌های تاکسیرانی تمام این موارد ثبت است، ولی اگر این قاعده‌ها رعایت نشود طبیعتا امنیت مردم آسیب می‌بیند و کسی که سوار این ماشین می‌شود با عدم اطمینان مواجه خواهد شد.

ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع شد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با الحاق یک بند به تبصره (۱۷) موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است: به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):

۱- پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ قانون صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیکی سلامت، مجاز به فعالیت می‌باشند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

۲- ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است، سازمان‌های بیمه‌گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

۳- شورای عالی بیمه سلامت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت بیمه شدگان در موارد ارائه خدمات خارج از بستر الکترونیک با عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در پوشش بیمه‌ای بیمه شده درمان توسط ذینفعان در فرآیند نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را ظرف دو ماه تدوین و جهت اجرا ابلاغ نمایند.

۴- کلیه ارائه دهندگان خدمات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت اعم از دولتی و غیردولتی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند ظرف سه ماه سامانه‌های اطلاعاتی/ خدمات (سرویس‌های) خود را به امکان درج امضای الکترونیک و صحت‌سنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت تجهیز نموده و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت عملیاتی نماید.

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به فعالیت غیرمجاز برخی پلتفرم‌های اینترنتی در حوزه فروش دارو، گفت: سازمان غذا و دارو برای پلتفرم‌های غیرمجاز فروش دارو در فضای مجازی اعلام جرم و تاکید کرده است که این اقدام غیرقانونی است و حتی یکبار محکوم و جریمه هم شدند که البته این اقدام بازدارنده نبوده است.

حیدر محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فروش آنلاین دارو از سوی برخی پلتفرم‌های اینترنی، گفت: ما برای فروش آنلاین در حوزه مکمل و محصولات آرایشی و بهداشتی مشکلی نداریم. در حال حاضر ۵۰۰ داروخانه  مجوز فروش آنلاین مکمل را دارند، اما در هیچ کجای دنیا، دارو به صورت آنلاین فروخته نمی‌شود. باید توجه کرد که مجوزی که ما برای فروش آنلاین به داروخانه می‌دهیم، با کاری که برخی پلتفرم‌ها به صورت غیرقانونی در فروش آنلاین دارو انجام می‌دهند، کاملا متفاوت است.

• چرایی عدم فروش اینترنتی دارو
  محمدی ادامه داد: زمانیکه به یک داروخانه مجوز فروش آنلاین مکمل می‌دهید، آن داروخانه به عنوان شخصیت حقوقی مشخص که پروانه و یک موسس مجاز که پزشک داروساز دارد، مورد خطاب است. بنابراین سازمان غذا و دارو به داروخانه مجاز و به یک موسس مجاز، اجازه و مجوز فروش آنلاین مکمل یا محصولات آرایشی و بهداشتی یا طب سنتی مجاز را می‌دهد. در زمینه فروش آنلاین دارو فعلا قاعده‌ای وجود ندارد و از آنجایی که فروش دارو نیاز به مشاوره دارویی و توضیحات دارد و امکان اینکه با هر دارویی که در خانه بیمار می‌رود، داروساز هم بفرستیم، نیست، در نتیجه در این زمینه ورود نمی‌کنیم؛ چراکه ممکن است خطا ایجاد شود. آموزش نحوه مصرف دارو، نحوه نگهداری دارو و... متفاوت است و در نتیجه نمی‌توان آن را به صورت آنلاین به فروش رساند. در حالی که در حوزه مکمل این خدمات نیاز نیست. مکمل را یک فرد سالم برای تقویت شدن مصرف می‌کند، اما دارو را بیمار که ضعیف است، مصرف می‌کند و اگر درست موارد مصرف دارو را رعایت نکند، دارو به سم بدل شده و آسیب می‌زند. بنابراین اعتقاد داریم که دارو باید زیر نظر داروساز به فروش برسد.

• پلتفرم‌هایی که اینترنتی دارو می‌فروشند، مجوز ندارد
  رییس سازمان غذا و دارو ادامه داد: درباره برخی پلتفرم‌هایی که اقدام به فروش آنلاین دارو می‌کنند، این پلتفرم‌ها مجوزی ندارند. بنابراین یک بستر غیر مجاز دارد داروی غیرمجازی را عرضه می‌کند. هیچکس نمی‌داند آنچه به عنوان دارو از پلتفرم‌های اینترنتی خریداری می‌کند، مجاز است یا خیر؟. بنابراین یک بستر غیر مجاز، داروی غیرمجاز را از طریق داروخانه غیرمجاز و زیر نظر یک شخص غیرمجاز می‌فروشد.

محمدی با بیان اینکه وظیفه سازمان غذا و دارو نظارت بر مراکز مجاز فروش داروست، گفت: نهادهای انتظامی و امنیتی در زمینه موارد غیرمجاز ورود و برخورد می‌کنند. البته ما برای پلتفرم‌های غیرمجاز فروش دارو در فضای مجازی اعلام جرم کرده‌ایم و اعلام کردیم که این اقدام غیرقانونی است و حتی یکبار محکوم و جریمه هم شدند که البته این اقدام بازدارنده نبوده است. این اقدامات به شدت آسیب‌رسان است. از مردم می‌خواهیم که دارویشان را از این مسیر تهیه نکنند. ممکن است داروی سالمی هم در این زنجیره فروخته شود، اما ریسک است و ممکن است داروی غیر سالم باشد. زیرا نمی‌دانیم از کجا تامین می‌کنند. به مردم توصیه می‌کنیم که دارو را از این مسیر تهیه نکنند. چندین بار هم به تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه، دادستانی و ... هم اعلام جرم کردیم که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

تهران برفی شد، تمام راه‌ها و مسیر‌ها مسدود و شهر بند آمد. این داستان تکراری تهران است. شهری با بیش از ۱۱ میلیون نفر جمعیت که هر بارش بارانی می‌تواند همه راه هایش را مسدود کند و با بارش برف تقریبا تهران به یک پارکینگ بزرگ تبدیل می‌شود.

در این میان، اما در سال‌های اخیر دردسر تازه‌ای نیز به این شرایط اضافه شده است و آن نیز بحران وجود خودرو و وسایل حمل و نقل عمومی در شهر است و این مساله در مناطقی که دسترسی به مترو در آنان کمتر است حتی بیشتر نیز هست.

با فراگیر شدن وجود تاکسی‌های اینترنتی که در میان بیشتر مردم به عنوان سرویس‌های اسنپ و تپسی شناخته می‌شوند، کمبود سرویس‌های خطی و خودرو‌های عبوری و حتی تاکسی در شهر به وفور دیده می‌شود و در این میان برد با تاکسی‌های اینترنتی است وقتی که به راحتی می‌توانند رقم و قیمت تعیین کنند.

شیما، وکیل دادگستری است و در محدوده شهرک غرب زندگی می‌کند. او می‌گوید دسترسی راحتی به مترو ندارد و برای رسیدن به محل دادگاهش حوالی شرق تهران بیش از یک ساعت منتظر مانده است. او می‌افزاید درخواستش را با رقم ۲۰۵ هزار تومان ثبت کرده است و پس از مدتی رقم آن تا ۲۴۵ هزار تومان نیز افزایش یافته، اما ابدا هیچ خودرویی درخواست وی را نمی‌پذیرفته است.

این وکیل دادگستری به اقتصاد ۲۴ می‌گوید پس از بیش از یک ساعت انتظار تصمیم گرفته به هر شکلی خود را به دادگاه برساند و حتی سعی کرده پس از سال‌ها که هیچ شماره‌ای از تاکسی تلفنی‌ها نداشته، حداقل شماره‌ای بیابد، اما در نهایت در حالی که باید ساعت ۱۰:۳۰ در جلسه دادگاه حاضر می‌شده حدود ۱۲ ظهر به مقصد رسیده است.‌

او تصریح می‌کند بار‌ها با منشی شعبه دادگاه در این زمان حرف زده و شرایطش را توضیح داده است. «این بار شانس آوردم و شعبه‌ای که می‌رفتم را به خوبی می‌شناختم؛ خب در شرایط دیگر باید چه کار می‌کردم؟»

• تهران قفل می‌شود و رقم تاکسی‌ها چند برابر!

آنچه این وکیل به اقتصاد ۲۴ می‌گوید نمایی کلی از شرایط تاکسی‌های اینترنتی در روز‌های بارانی، برفی و شرایط پرترافیک شهر است. ارقام نجومی برای کرایه، استفاده از گزینه افزایش قیمت و گاه در نهایت عدم دسترسی به خودرو!

تاکسی‌های اینترنتی در ابتدای راه خود با رقم‌های منصفانه و دقیق و ادعای اینکه مسافت و زمان را به درستی محاسبه می‌کنند توانستند بازار کرایه خودرو و سواری را از آن خود کنند. در حالی که در آن زمان تاکسی تلفنی‌ها با ارقام نجومی بازار را قبضه کرده بودند و در حالی که هیچ نسبتی بین مسافت و رقم پرداختی در ساعت‌های مختلف وجود نداشت، اما روش محاسبه تاکسی‌های اینترنتی در ایران که از روی مدل اوبر کپی شده بود، موفق شد با رقم‌های منصفانه بازار را از آن خود کند.

بازاری که البته بسیاری در همان زمان نسبت به مساله انحصاری شدن آن در طول زمان هشدار دادند، اما مساله این بود که تاکسی تلفنی‌ها و همچنین بخش‌های سنتی‌تر تلاشی برای رقابت نکردند. برای مثال در حالی که در شب همواره خیابان‌ها خلوت‌تر بودند،  تاکسی تلفنی‌ها تا ۳۰ درصد به قیمت اضافه می‌کردند، اما در مقابل تاکسی‌های اینترنتی گاه تا ۵۰ درصد از قیمت کم کرده و به این ترتیب تمایل مدام به سمت تاکسی‌های اینترنتی افزایش یافت و این مساله تا آنجا پیش رفت که تا ۹۰ درصد از تاکسی تلفنی‌های شهر تعطیل شد و رانندگانش به ناوگان اسنپ و تپسی پیوستند.

• تاکسی اینترنتی‌ها چطور تلفنی‌ها را از میدان به در کردند؟
  اما در طول زمان وضعیت دچار تغییر جدی شد و برخلاف روزگاری که در باران و برف از تاکسی‌های تلفنی نمی‌شد انتظاری داشت و اتفاقا تاکسی‌های اینترنتی از این فرصت سود برده بودند، اما به ناگاه با یک تغییر اساسی و در سال‌های اخیر و به خصوص پس از آبان سال ۱۳۹۸ و افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی جدید، قیمت‌ها با افزایش به شدت محسوسی همراه شد.
  این افزایش پس از آبان سال ۱۳۹۸ آن قدر بود که بعدتر گفته شد تعدادی از تاکسی تلفنی‌ها دوباره به عرصه بازگشته اند و در عین حال، اما در این روند افزایش کرایه‌ها بود که بسیاری از رانندگان خطی نیز تصمیم گرفتند به کاروان تاکسی‌های اینترنتی بپیوندند.

در همین حال، اما در گذر زمان بیشتر پایتخت نشینان با موضوع افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی در روز‌های برفی و بارانی کنار آمده و حاضر هستند در زمان بروز چنین شرایطی برای رسیدن به مقصد خود هر نوع هزینه‌ای را پرداخت کنند، اما این موضوع نباید موجب شود تاکسی‌های معمولی و اینترنتی به فکر سوء استفاده از این شرایط باشند و به طور غیر منطقی نرخ کرایه‌ها را افزایش دهند.

کما اینکه در هفته‌های گذشته به وضوح شاهد بودیم که با ورود موج جدیدی از بارش‌ها به کشور مردم در سرمای منفی صفر درجه چندین ساعت در خیابان‌ها سرگردان بودند و برای اینکه بتوانند از وسایل نقلیه عمومی و خصوصی استفاده کنند تن به خواسته‌های نامعقول رانندگان داده و هزینه‌های گزافی را پرداخت کردند.

• شهرداری طبق معمول غافلگیر شد، شهر قفل شد، کرایه‌ها نجومی شد!

غافلگیری شهرداری تهران از بروز شرایط بحرانی به موضوعی عادی تبدیل شده است و اینکه رانندگان تاکسی‌ها در زمان بارش برف و باران کرایه‌ها را تا حد زیادی افزایش دهند مسئله تازه‌ای نیست، ولی در این بین شرکت‌های تاکسی اینترنتی اسنپ و تپسی که مدعی هستند خدماتی بسیار مطلوب را با حداقل قیمت و بهتر از تاکسی‌های عادی ارائه می‌دهند چرا باید چنین رفتار‌های از خود بروز دهند.

این در حالی است که روایت تعداد زیادی از متقاضیان خدمات این است که با افزایش قیمت بسیار نیز نمی‌توانند تاکسی پیدا کنند.

رضا ساکن سردار جنگل است و محل کار وی حوالی میدان ولیعصر و بازار کامپیوتر است، او می‌گوید برای رسیدن به مقصد رقم ۱۸۵ هزار تومان در صبح روز برفی، از اسنپ خودرو می‌خواسته و حتی با پذیرش این رقم نیز او نتوانسته است به مقصد برسد، چون هیچ خودرویی درخواست وی را نپذیرفته است و پس از بیش از یک ساعت انتظار در نهایت با رقم ۱۷۰ هزار تومان از تپسی ماشین گرفته است.

مریم ساکن جای حوالی غرب تهران است؛ می‌گوید که تا خیابان سهروردی جنوبی برای وی رقم ۱۵۵ هزار تومان قیمت کرایه تاکسی اینترنتی محاسبه شد. او نیز می‌گوید پس از ۴۵ دقیقه انتظار بالاخره با رقم ۱۸۵ هزار تومان توانسته است به مقصد برسد.

اینها تنها تعدادی از روایت‌های شهروندانی است که در روز برفی ناچار بوده اند از خدمات تاکسی اینترنتی استفاده کنند.

یکی دیگر از شهروندان نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید که باید از مرکز شهر به سمت تجریش می‌رفته و سعی کرده است تاکسی اینترنتی بگیرد، اما در نهایت حتی با زدن گزینه افزایش نرخ کرایه نیز هیچ خودرویی پیدا نکرده و بعد از ۳۰ دقیقه انتظار، با ترافیک سنگین به مترو رسیده و تا تجریش رفته و جالب اینکه می‌گوید برای مقصد بعدی‌اش از تجریش نیز نتوانسته خودرویی بیابد.

این یعنی نه تنها برای مسیر طولانی خودرو نبوده که برای مسیر کوتاه‌تر نیز او نتوانسته است به وسیله‌ای دسترسی پیدا کند و شبکه حمل و نقل شهری در چنین روزی به طور کامل دچار بحران جدی شده است.

• رقم‌های نجومی برای روز‌های برفی

اینکه تاکسی‌های اینترنتی در روز‌های برفی و بارانی سیاست‌های جدیدی را برای قیمت گذاری‌ها در پیش می‌گیرند حرکتی بسیار عجیب و غریب است و باعث شد مردم از این رفتار آن‌ها شوکه شوند.

از سویی رانندگان تاکسی‌های اسنپ و تپسی با توجه به اعلام شرکت‌های اینترنتی و بر اساس نیاز‌های مالی خود با دیدن قیمت‌های جدید و در نظر گرفتن به‌صرفه بودن قیمت‌ها به سمت شروع به فعالیت در روز‌های برفی و بارانی و روز‌هایی که طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا می‌شود هجوم می‌آورند و حاضرند ریسک افزایش خطرات رانندگی در این ایام را به جان بخرند و به مسافرین خدمات ارائه دهند.

در مقابل، مسافران افزایش بی رویه نرخ کرایه‌ها را نمی‌پذیرند و از نظر آنان این افزایش غیر منطقی بوده و به ناچار حاضر به استفاده از خدمات تاکسی‌های اینترنتی می‌شوند و تا حدودی این احتمال وجود دارد که از میزان محبوبیت این تاکسی‌های اینترنتی در نظر مسافران کاسته شود.

حقیقت این است که با توجه به مزایای بسیار تاکسی‌های اینترنتی به نسبت تاکسی‌های عادی و با این که مردم علاقه بیشتری به استفاده از خدمات این تاکسی‌ها به نسبت تاکسی‌های بی سیم، گردشی و خطی دارند بروز شرایط حساس و بحرانی در هفته‌های گذشته به مسافران اثبات کرد که انواع تاکسی‌ها تفاوت چندانی با هم ندارند و هیچکدام به فکر رفاه حال مسافران نیستند!

• پورسانت‌هایی که کم نمی‌شود و رانندگانی که ریسک نمی‌کنند
  البته سود بیشتر این افزایش و کاهش نرخ کرایه‌ها مسلما عاید شرکت‌ها و مسئولان آن‌ها می‌شود وگرنه برای یک راننده تاکسی که ناچار است هزینه‌های استهلاک خودرو را از جیب خود بپردازد تفاوت چندانی نداشته و سود زیادی ندارد. اینکه شرکت‌های اینترنتی در زمان پایین آمدن قیمت‌ها به هیچ وجه کمیسیون‌های خود را کاهش نمی‌دهند هم می‌تواند از معضلات رانندگان باشد.

از طرفی باید به مشکلات رانندگان هم توجه داشت که در ساعات شلوغ و پیک ترافیک از خدماتی چون پشتیبانی شرکت محروم می‌شوند و پشتیبانان به هیچ وجه پاسخگوی آن‌ها نیستند و در انتهای سفر با مسائلی همچون تغییر یکباره قیمت‌ها (که اغلب کاهش قیمت است) مواجه می‌شوند و با مسافر اختلاف نظر پیدا می‌کنند.

در همین حال اما افزایش گاه تا ۱۰۰ و گاه تا ۱۲۰ درصد کرایه‌ها در روز‌های برفی و در حالی که مسئولان شهری هیچ توجهی به وضعیت خیابان‌ها و حمل و نقل شهری در این شرایط ندارند نیز بر بحران‌های موجود می‌افزاید.

این در حالی است که رانندگان می‌گویند اگر شرکت در این روز‌ها از درصد دریافت خود کم کند می‌تواند کمک ارزنده‌ای به طرفین چه به عنوان مسافر و چه به عنوان رانندگان خودرو‌ها خواهد شد.

در همین حال، اما حالا گلایه‌های مسافران این بخش را نیز شامل می‌شود که چرا حتی زمانی که ارقام نجومی را می‌پذیرند نیز همچنان بسیاری از تاکسی‌های اینترنتی در شرایط سخت برفی از دادن خدمات اجتناب می‌ورزند؟!

شرکت های تاکسی اینترنتی از راننده حدود 15 الی 20 درصد کمیسیون دریافت می کنند و کرایه را به صورت کیلومتری هزار تومان تا سه هزار تومان اعمال می کنند.
یکی از شهروند خبرنگاران از کرایه ناچیر تاکسی های اینترنتی در شهر شیراز خبر داد.

به گزارش تین نیوز ، این شهروند خبرنگار گفت: در شهر شیراز معنای کرایه برای یک نفر به صورت کورس حساب می شود که هر کورس هزار و 500 متر است و کرایه هر کورس دو هزار و 500 تومان است.

وی افزود: یک خودرو به صورت دربست معادل سه مسافر است که برای یک کورس معادل هفت هزار و 500 تومان می شود که با ضرب و تقسیم می شود کیلومتری پنج هزار تومان.

او عنوان کرد: شرکت های تاکسی اینترنتی از راننده حدود 15 الی 20 درصد کمیسیون دریافت می کنند و کرایه را به صورت کیلومتری هزار تومان تا سه هزار تومان اعمال می کنند.

این شهروند خبرنگار گفت: به طور قانونی باید کرایه شب و روز تعطیل 20  درصد اضافه تر بقیه زمان ها باشد اما این اتفاق هم نمی افتد و تازه کرایه هم کم می شود و این به ضرر راننده است، و اجبارهای فصلی مانند تابستان و کولر که به خودرو فشار می آورد و مصرف سوخت زیاد می شود.

وی با بیان این که کرایه ناچیز تاکسی های اینترنتی بازار تاکسی های گردشی  را هم خراب می کند، افزود: لطفا صدای تاکسی های اینترنتی باشید، ما تاکسی های اینترنتی بیمه نداریم هیچ گونه خدمات شامل حال ما نمی شود، کرایه تاکسی در شهر ما عادلانه نیست لطفا صدای ما باشید. ما رانندگان تاکسی اینترنتی هرکدام نان آور یک خانواده هستیم.

کشف حجاب برخی افراد در تاکسی های اینترنتی، رانندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است و حتی برخی از آن ها را از کار بیکار کرده است

به گزارش فارس، با راه‌اندازی تاکسی‌های اینترنتی و استقبال مردم از آن‌ها، بسیاری افراد با خریدن یک ماشین قسطی آغاز به کار کردند. گهگداری نیز درآمد ماهیانه این افراد خبر ساز می‌شد.

پشتیبانی اپلیکیشن‌های تاکسی‌های اینترنتی توانست رضایت نسبی مردم را جلب کند، اما  حرف‌های نشنیده شده زیادی از سوی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد که گوشی برای شنیدن آن وجود ندارد. 

«نداشتن بیمه» عمده گلایه این رانندگان است. «کشف حجاب تعداد اندکی از مسافران» و جریمه شدن رانندگان یکی دیگر از موضوعاتی است که از سوی این رانندگان مطرح می شود.

یکی از این رانندگان در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: «چرا باید هزینه هیجانات این جوانان را من بپردازم؟ در شب هایی که خیابان ها را ناایمن کردند و اغتشاشگران جولان می‌دادند، ما با چه نگرانی ای مسافران را به مقضدشان می‌رساندیم. اگر در این درگیری‌ها ماشینم را نیز آتش می زدند، چه باید می کردم؟ خرج زندگی من را کی می داد؟»

این راننده تنها فرد نگران و ناراضی نیست، علی اصغر شریفی یکی دیگر از رانندگان این اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی است که به یکباره و بدون هیچ دلیلی حساب کاربری او قطع شده است. 

شریفی در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: کار پیدا کردن در تهران بسیار مشکل است. در بیشتر شرکت‌ها و نهادها فرم استخدام پر کرده‌ام، دو سال به دنبال شغل اداری بودم اما پیدا نشد. نهایتا با راه‌اندازی تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت قسطی یک ماشین خریدم که با آن کار کنم.

• حساب کاربری ام بدون هیچ دلیلی قطع شد

وی ادامه داد: چهار سال است که به‌صورت مداوم راننده تاکسی اینترنتی هستم، اما به یکباره حساب کاربری من قطع شد. در صورتی که من از راننده‌های فعال هستم که روزانه از طرف شرکت تشویق می‌شدم و جایزه می‌گرفتم. 

شریفی گفت: زمانی که علت قطع شدن حساب کاربری‌ام در اپلیکیشن تاکسی اینترنتی «ت...» را جویا شدم، فقط گفتند شما امتیاز منفی گرفته‌اید و این قانون شرکت است، هر چه پیگیری کردم که چرا به من امتیاز منفی داده‌اند؟ علت آن چه بوده، کسی پاسخگو نبود و نیست.

وی اظهار کرد: در حالی که در تمام دنیا پیش از اینکه برای کسی حکمی صادر کنند، گناه و تقصیر متهم را به خودش می‌گویند، اما به ما گفته نشد که چرا حساب کاربری ام به یکباره قطع شده است.

• جریمه بی حجابی مسافران را من باید بپردازم؟

شریفی بیان کرد: حدس می‌زنم امتیازهای منفی ای که برای من ثبت شده است به علت حوادث اخیر در کشور است. زیرا چندین مورد پیش آمد که خانم‌ها بی‌حجاب سوار می‌شدند، می‌گفتم ببخشید خانم لطفا روسری‌تان را سر کنید، زیرا جرم است و من جریمه می‌شوم.

• رانندگان را تا نگهبانی شرکت راه می دهند!

وی افزود: برای پیگیری چرایی قطع حساب کاربری ام به شرکت اپلیکیشن تاکسی اینترنتی رفتم، اما اجازه ورود به شرکت را به هیچ راننده‌ای نمی‌دهند، تنها نگهبان شرکت تنها به من گفت به مسافران خانم بی‌حجاب حرفی نزن، به او گفتم در این صورت من جریمه می‌شوم و ماشین من ضبط می‌شود! نگهبان به من پاسخ داد: اشکالی نداشت، ماشینت که ضبط می‌شد، به ما می‌گفتی ما رسیدگی می‌کردیم!

• پشتیبانی یک طرفه از مسافر، راننده چی؟

شریفی خاطرنشان کرد: زمانی که شرکت تعطیل شد، اکثر خانم‌هایی که از داخل شرکت بیرون می‌آمدند بی‌حجاب بودند. این شرکت ها در هر صورت از مسافر پشتیبانی می‌کنند، به ما گفته بودند که اگر مسافر پیدا شد و هیچ کرایه‌ای پرداخت نکرد هم شما حرفی نزنید.

وی ادامه داد: در صورتی که پایه این شرکت ها رانندگانی هستند که به صورت دائم با این شرکت‌ها همکاری دارند. 

شریفی بیان کرد: به صورت میانگین  درآمد رانندگان ثابت تاکسی ها اینترنتی حدود ماهانه 12 میلیون تومان است. تنها 200 لیتر بنزین می‌دهند که این مقدار برای کسانی که به‌صورت ثابت راننده تاکسی اینترنتی هستند، کم است و به‌جایی نمی‌رسد. از طرفی باید خرج‌های ماشین را نیز در نظر گرفت. شرکت‌های تاکسی اینترنتی مدعی هستند که تسهیلاتی را برای رانندگان ارائه می‌دهند اما این ادعاها بی‌پایه و اساس است. 

• تسهیلاتی گران تر از بازار

شریفی در رابطه با تسهیلات ارائه شده از سوی شرکت تاکسی‌های اینترنی به رانندگان گفت: از جمله تسهیلاتی که ادعا می‌کنند، لاستیک و لوازم یدکی بود که در مقایسه با بازار، تسهیلاتی که ارائه می‌شد گران‌تر بودند!

این روزها روایت های زیادی در باره تاکسی های اینترنتی به گوش می رسد که یکی از دیگری عجیب تر است، یکی از کاربران توییتر در یک رشته توییت نوشت:

«چندشب پیش دوباره اشتباه کردم و سوار «ا...» شدم، از لحظه‌ای که حجاب مرا دید شروع به بدوبیراه‌ و توهین به مقدسات کرد و در حال توهین به رهبر بود که بدون اجازه و هماهنگی وارد پمپ بنزین شد و من از ماشین پیاده شدم، راننده هم پشت من در خیابان بلند فریاد می‌زد.

بلافاصله از دست راننده وارد یک مغازه شدم و مغازه‌دار کمک کرد تا از شر راننده در امان باشم، بلافاصله با اسنپ تماس گرفتم و اعلام گزارش کردم، عذرخواهی کردند اما با گذشت ۳روز هنوز مشخص نشده شدت و نحوه برخورد شرکت با این راننده به چه میزان بوده؛
چند ماه پیش هم همین اتفاق افتاد. دفعه قبل هم اسنپ عذرخواهی کرد، راننده هم فقط یک هفته تعلیق بود و مجدد به کار برگشت.

این اتفاقات دو وجه دارد، قسمتی که حق شخصی بنده است، قابل عفو یا پیگیری شخصی اینجانب است اما نکته‌ی مهم‌تر جنبه اجتماعی دارد و هشداری‌ست برای عوامل امنیتی کشور در فضایی که هیچ نظارت موثری بر استارتاپ‌هایی همچون اسنپ نیست، روزبه‌روز توان اجرای عملیات کف خیابانی‌اش بالاتر می‌رود، احتمال اجیر کردن تعداد زیادی راننده با هدف آزار و ایجاد رعب و وحشت بین بانوان و قبح‌شکنی توهین به مقدسات در شرایط فعلی کشور دور از ذهن نیست!»

• چه خبر شده؟

جایگاه اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی این روزها بیش از گذشته در بین مردم، چه رانندگان و چه مسافران متزلزل شده است. این اپلیکیشن با اینکه جای خود را در زندگی اجتماعی به خوبی پیدا کرده‌اند و توانسته‌اند اشتغال‌زایی کنند و به بخشی از نیاز مردم پاسخ بدهد، اما با بی‌قانونی‌ها و عدم نظارت همراه با افزایش قیمت‌‌های بی‌قاعده و قانونشان منجر به اعتراض مردم شده‌اند که با این رویه نهادهای قضائی و انتظامی باید به موضوع ورود کرده و آن را مورد بررسی قرار دهند. 

از طرفی اگر قوانین این مشاغل نوظهور جامع نیست و خلأهایی دارد، قوه مقننه بیش از آنکه این بی‌قانونی به زندگی مردم ضربه‌ای وارد کند، باید فکری به حال آن کند. 

در حالی که تفاوت نرخ تاکسی فرودگاه با تاکسی‌های اینترنتی در برخی مسیرها به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد، مسوولان فرودگاه امام خمینی (ره) از محدودیت فعالیت اسنپ و تپسی در محدوده ترمینال یک این فرودگاه خبر داده‌اند.

به گزارش ایرنا، «جواد صالحی» سخنگوی شهر فرودگاهی امام خمینی در تشریح چرایی این تصمیم به ایرنا گفت: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در فرودگاه امام حذف نشده، بلکه ساماندهی شده است و به جای حضور مقابل ترمینال یک فرودگاه به پارکینگ فرودگاه منتقل شده‌اند.

اما این سوال پیش می‌آید که در قبال مشروط و محدودسازی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در ترمینال یک که گاهی در برخی مسیرها اختلاف قیمتی تا ۲۰۰ هزار تومانی را با تاکسی‌های فرودگاهی دارند، چه نوع خدمتی با چه نوع قیمت و کیفیتی قرار است به مسافرانی که از مقاصد دور وارد فرودگاه امام می‌شوند داده شود؟

اینکه چند سالی می‌شود که موضوع «ساماندهی تاکسی‌ها» در محدوده ترمینال یک فرودگاه امام خمینی به عنوان چالش بزرگی برای مسوولان در شهر فرودگاهی امام خمینی مطرح است، غیرقابل انکار است، اما بسیاری از کارشناسان سوال دارند که آیا تصمیم اخیر همه جوانب حفظ حقوق مسافران را در پی خواهد داشت.

• نظر تاکسی‌های فرودگاهی درباره فعالیت مسافربرهای شخصی و اینترنتی

رانندگان تاکسی‌های فرودگاهی معتقد هستند که فعالیت تاکسی‌های شخصی و اینترنتی موجب کاهش درآمد آنها شده است.

یکی از رانندگان شرکتی که سابقه ۱۰ سال فعالیت در فرودگاه امام خمینی را را دارد، در این باره به ایرنا می‌گوید: اوج فعالیت ما از ساعت ۱۲ شب تا ۹ صبح است که پروازهای ورودی افزایش می‌یابد، اما گاهی بعد از ۱۰ ساعت انتظار فقط موفق به انجام یک مسیر رفت و برگشت برای جابجایی مسافر می‌شویم؛ موضوعی که به دلیل حضور خودروهای شخصی و اینترنتی در محدوده ترمینال یک است.

• گلایه مدیران فرودگاه امام از فعالیت مسافربر نماها

از طرفی مسوولان فرودگاه امام معتقدند با حضور خودروهای مسافربر شخصی سطح خدمات دهی به مسافران کاهش یافته و شکل و شمایل فرودگاه نیز به دلیل صف کشی خودروهای بی‌کیفیت و رانندگان فصلی که از قضا در حوزه خرید و فروش ارز هم فعالند، نامناسب شده است؛ به اعتقاد مدیران فرودگاهی، تخلف برخی از افراد در خصوص تبدیل ارز در پوشش مسافربر شخصی برای بسیاری از مسافران مشکلات جدی ایجاد کرده است.

اینکه تعداد مسافر و پروازها نسبت به دوره‌های قبل نیز کاهش یافته است و در نتیجه تعداد تقاضا برای استفاده از تاکسی فرودگاهی کم شده است، بهانه دیگری برای گلایه رانندگان شرکتی فرودگاه و محدودیت فعالیت تپسی و اسنپ در محدوده فرودگاه امام عنوان می‌شد.

با گذشت چند سال از طرح موضوع «ساماندهی مسافربرها در محدوده ترمینال یک فرودگاه امام»، سعید چلندری سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی روز گذشته خبر داد که از این به بعد فعالیت تپسی و اسنپ فقط در شعاع ۸۰۰ متری فرودگاه امام امکان‌پذیر است؛ موضوعی که به اعتقاد مسوولان فرودگاه امام خمینی فقط جنبه ترافیکی ندارد و به دلیل برخی فعالیت‌های جانبی افراد در لباس رانندگان و خودروهای شخصی و اینترنتی از جمله تبدیل نرخ ارز و رفتارهای غیراخلاقی در محدوده ترمینال یک است.

با این حال مشخص نیست که این اقدام می‌تواند فضای ترمینالی فرودگاه را به محیطی سالم‌تر تبدیل کند و یا فقط با انحصار فعالیت یک شرکت تاکسیرانی، قیمت‌ها برای مسافران چند برابر خواهد شد و از ارتقای سطح سرویس و خدمات هم خبری نیست.

مشاور رئیس سازمان غذا و دارو گفت: فروش دارو زمانی قابل اطمینان است که از داروخانه تهیه شده و برچسب اصالت سامانه تی تک را داشته باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران سجاد اسماعیلی گفت: فروش دارو از طریق فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و حتی پیک های دارو رسان تخلف و غیر قانونی خواهد بود. اسنپ دارو را قبول نداریم و معتقدیم که دارو از مسیر سلامت باید به دست مصرف کننده برسد.

به گفته وی به طور کلی و بر اساس قانون، دارو باید از مجاری سلامت به دست مردم برسد و تهیه دارو باید از طریق مسئول فنی در داروخانه ها انجام شود تا مشکلی سلامتی مردم را تهدید نکند.

او ادامه داد: فروش دارو زمانی برای سازمان غذا و دارو قابل اطمینان است که از داروخانه تهیه و برچسب اصالت سامانه تی تک را داشته باشد.

اسماعیلی افزود: بر اساس بخشنامه صادر شده، عرضه دارو و حتی فرآورده های گیاهی از داروخانه راهی مطمئن در جهت حفظ سلامتی مردم است.

مشاور رئیس سازمان غذا و دارو گفت: عملکرد اسنپ دارو شفاف نیست و تخلف است؛ این موضوع به مراجع قضائی و نظارتی اعلام شده است.

در حالی دیوان عدالت اداری اخیرا رأیی در رابطه با ممنوعیت فروش مواد دخانی در فضای مجازی صادر کرده که برخی سایت های اینترنتی همچنان مشغول فروش اینترنتی مواد دخانی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر پیشتر وزارت بهداشت بر ممنوعیت تبلیغ و خرید و فروش مواد دخانی در فضای مجازی تاکید داشت اما همچنان شاهد فروش مواد دخانی و سیگار در فضای مجازی و حتی در سایت‌های معتبر هستیم.

به طوری که با یک جستجوی ساده در فضای مجازی و بدون محدودیت می‌توان لیستی از قیمت‌های سیگار را پیدا و سپس خریداری کرد. امری که به وضوح در قانون در مورد آن سخن گفته شده اما همچنان این رویه غلط پا برجاست.

در همین زمینه اخیراً شکایتی برای ابطال مصوبه مبتنی بر ممنوعیت این امر در دیوان عدالت اداری مطرح شد. در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی خواستار ابطال ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب اول مهر ۸۶ به شماره ۱۱۰۰۶۳/ ت ۳۷۰۶۲ ه هیأت وزیران است.

شکات در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که در قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات هیچ‌گونه منعی برای فروش محصولات دخانی از طریق اینترنت و در فضای مجازی اعلام نشده است و قوانین مربوط به تجارت الکترونیک نیز چنین منعی وضع نکرده‌اند. لیکن در ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات هیأت وزیران فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاه‌های خودکار فروش را ممنوع کرده است. لذا درخواست ابطال ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مطرح است.

متن مقرره مورد اعتراض از سوی شکات پیرامون ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات است که در آن قید شده که فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاه‌های خودکار فروش ممنوع است.

در این پرونده از سوی طرف شکایت که هیأت وزیران است لایحه‌ای واصل نشد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضا حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رای هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

اولاً براساس ماده ۴ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵، «سیاستگذاری، نظارت و صدور مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام می‌گیرد» و برمبنای ماده ۱۱ همین قانون، فروش و عرضه دخانیات باید در اماکن مشخصی صورت بگیرد که مبنای وضع حکم فوق نیز امکان اعمال نظارت مناسب بر مسأله فروش و عرضه دخانیات است و کلمه «اماکن» با توجه به معنای عرفی آن شامل فضای مجازی نمی‌شود.

ثانیاً برمبنای ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات، هر نوع تبلیغ، حمایت و تشویق مستقیم و غیرمستقیم به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است و با عنایت به اینکه فروش اینترنتی دخانیات در فضای مجازی بدون تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم آن امکانپذیر نیست و با این امر ملازمه دارد و با لحاظ اینکه سیاست اصولی مقرر در قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات به شرح مقرر در بند (ج) ماده ۲ این قانون مبتنی بر توجه به آثار سو اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی مصرف دخانیات است، لذا ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۶ با سیاستها و اصول کلّی نیز منطبق بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

امید است با تأکیدات قبلی وزارت بهداشت بر اجرای قانون مذکور و رأی اخیر دیوان عدالت اداری، بساط فروش اینترنتی مواد دخانی در فضای مجازی برچیده شود.

تحقیقات صورت گرفته نشاندهنده ی وجودِ حُفره ها و خطراتِ بزرگ “امنیتی” در سیستمِ تعیین صلاحیت و نظارت بر عملکردِ رانندگان در شرکت تاکسی اینترنتی “اسنپ” است…
خطراتی که هشداری برای مردم و مسئولان است تا از یک سو از وضعیتِ فعلیِ خدماتِ اسنپ و خطرات احتمالیِ آن آگاه شده و از سوی دیگر نسبت به برخورد با متخلفان و اصلاحِِ وضعیت در این شرکت اقدام کنند.

مدتی پیش پایگاه خبری “اقتصاد سالم” در گفت وگو با یک حقوقدان و فعال مدنی، از فاجعه ی رُخ داده مبنی بر “قصدِ راننده اسنپ برای تجاوز به یک کودک که به عنوان مسافر سوار خودروی اسنپ شده بود”، پرده برداشت…

در این رابطه “سعیده غالبی” وکیل پایه یک دادگستری اعلام کرد:” کودکی با سن زیر ۱۸ سال سوار خودروی اسنپ می شود و متاسفانه راننده قصد تجاوز به این بچه را می کند و بعد از اینکه با مقاومت کودک مواجه می شود؛ راننده با آجر به سَر این بچه می زند و او را بیحال در اطراف شهر رها می کند که بعد از پیگیری های خانواده، کودک پیدا می شود و در حالیکه در کما بوده و وضع وخیمی داشته به بیمارستان منتقل می شود…”.

وقوعِ چُنین فاجعه ای در سیستمِ “تاکسی اینترنتی اسنپ” باعث شد تا عملکرد و وضعیتِ این شرکت تاکسیرانیِ بزرگ و البته پُر مشتری، زیر ذره بینِ پایگاه خبری “اقتصاد سالم” قرار گیرد که برخی از نتایج به دست آمده در تحقیقات صورت گرفته، فعلا به شرح زیر است:

۱_ شرکت “اسنپ” با وجودِ گذشتِ مدت زمانِ قابل توجه از وقوع فاجعه ی یاد شده، تا کنون هیچ واکنش رسمی و عمومی ای نسبت به این فاجعه نداشته و نسبت به شفاف سازی و ارائه توضیح در این رابطه اقدام نکرده است…

۱/۱_ این در حالی ست که ضروری و لازم ست که “اسنپ” همچون یک شرکتِ پاسخگو و مسئولیت پذیر؛ عمل کرده و با صدور بیانیه ای رسمی و عمومی، ابتدا از خانواده ی کودکِ موردِ تهاجم و تعرض قرار گرفته و سپس از مردمِ ایران عذرخواهی کرده و وضعیت و دلایلِ بروز آن را توضیح دهد…
هر فردی با هر سابقه ای حتی زورگیری و قتل! با مراجعه به مراکزِ جذبِ راننده ی “اسنپ” در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر؛ می تواند تنها با ارائه “کارت ماشین، گواهینامه و بیمه ی خودرو”؛ همان لحظه و همان جا و بدونِ هیچگونه بررسیِ صلاحیت و استعلامی درباره ی سابقه ی کیفری و وضعیتِ اخلاقی و سوءپیشینه اش، به عنوانِ راننده ی ناوگانِ تاکسیرانیِ “اسنپ” پذیرفته شده و فعالیتِ مجرمانه ی خود را آغاز کند

۲_ همچنین شرکت “اسنپ” باید قصورهای و مسئولیت های خود در این “فاجعه” را پذیرفته و علاوه بر پرداختِ تمامِ هزینه های درمانِ جسمی و روحیِ کودکِ مورد آزار قرار گرفته تا هر زمانِ لازم؛ به او “غرامت” نیز پرداخت کند.

۳_ علاوه بر این موارد، تحقیقات و بررسی های صورت گرفته نشان دهنده ی قصورها و وجودِ حُفره ها و خطرهای بزرگِ امنیتی در سیستمِ جذبِ راننده و بررسی و تعیینِ صلاحیتِ روانی_اخلاقی_اجتماعیِ “رانندگان” در شرکت “اسنپ” است؛ راننده ای که قرار است مسئولیتِ جابجاییِ جان و مال و ناموسِ مردمِ ایران به آنها سپرده شود…

۴_ در همین رابطه در تحقیقاتِ صورت گرفته از سوی پایگاه خبری “اقتصاد سالم” مشخص شد که تا چند سالِ پیش، افرادِ متقاضی برای فعال شدن در ناوگانِ تاکسیرانیِ “اسنپ” باید شخصا و با خودروی شخصیِ خود به دفاتر شرکت اسنپ مراجعه کرده و اصل گواهیِ اخذ شده از “نیروی انتظامی” مبنی بر نداشتنِ هرگونه سابقه ی تخلف و سوءپیشینه را به این شرکت ارائه می کردند تا بتوانند به عنوانِ راننده در “اسنپ” استخدام و فعال شوند؛ اما هم اکنون مدتهاست که وضعیت فرق کرده و شرکت “اسنپ” در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر! و بدونِ اخذِ هرگونه گواهیِ سوءپیشینه از افراد، آنها را جذب کرده و همان جا و همان لحظه به عنوانِ راننده، واردِ ناوگانِ تاکسیرانیِ خود می کند!

۵_ در همین رابطه حتما قریب به اتفاق و نزدیک به صددرصدِ مخاطبان و خوانندگانِ این سطور، مدتهاست که تابلوها و بنرهای جذبِ راننده در سیستمِ تاکسی اینترنتی “اسنپ” را در کنارِ خیابان ها و بزرگراه های شهرها دیده اند…

۶_ در تحقیقاتِ صورت گرفته خبرنگارِ پایگاه خبری “اقتصاد سالم” بعد از بروزِ فاجعه ی اقدام به تجاوز یک راننده ی اسنپ به یک مسافرِ کودک؛ شخصا به عنوانِ متقاضیِ فعالیت در ناوگانِ “اسنپ” به یکی از همین بنرهای جذبِ راننده ی “اسنپ” در یکی از خیابان های شهر تهران مراجعه کرده و شرایطِ “پیوستن به ناوگانِ اسنپ” را پرس وجو کرده که در کمالِ ناباوری با پاسخِ زیر مواجه شده است:

۱/۶_ “برای راننده شدن در شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ کافی ست که ‘کارت خودرو، گواهینامه رانندگی و بیمه خودرو’ را ارائه کنید؛ ظرف ۵ تا ۱۰ دقیقه مراحل ثبت نام در کنارِ خیابان! انجام گرفته و اپلیکیشنِ جذبِ مسافرِ اسنپ؛ روی گوشیِ متقاضی نصب می شود و فرد به عنوانِ راننده ی اسنپ از همان لحظه مشغول به کار و جابجایی مسافران می شود”.

۷_ این وضعیت و سیستمِ فعلیِ جذبِ راننده در شرکت تاکسی اینترنتی “اسنپ” به این معنی ست که هم اکنون هر فردی و با هر سابقه ای حتی یک فردِ جانی، آدمکش و قاتلِ فراری! می تواند ظرف چند دقیقه و در کنارِ خیابان های شهر به عنوانِ “راننده ی تاکسی اینترنتی اسنپ” جذب و پذیرفته شده و در این شرکتِ تاکسیرانی که مردم هم به امنیتِ آن اعتماد دارند، مشغول به کار شود!

۸_ گفته می شود تازه بعد از تمامِ این مراحل و مشغول شدنِ راننده در ناوگان تاکسیرانیِ “اسنپ”؛ این شرکت سراغِ طی کردنِ فرایندهای بررسی و تائیدِ صلاحیتِ “راننده ی جذب شده و در حالِ کار”! رفته و فرایندِ استعلامِ گواهیِ سوءپیشینه ی راننده از نیروی انتظامی را آغاز می کند!

۹_ درواقع در سیستمِ فعلی، شرکت “اسنپ” شیپور را از سرِ گشاده اش می نوازند و درحالیکه اول باید صلاحیتِ متقاضیانِ فعالیت در این شرکت را بررسی کرده و درصورت نداشتنِ هرگونه تخلف و سوءپیشینه و تائید شدنِ صلاحیت؛ آنها را جذب کند، فرایند را معکوس طی کرده و ابتدا رانندگان را جذب و واردِ ناوگان تاکسیرانیِ خود می کند و بعدا وضعیت سوءپیشینه ی آنها را از نیروی انتظامی استعلام می کند!

۱/۹_ ضمن اینکه در این فرایند، انجامِ “آزمایشِ عدمِ اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها” وجود نداشته و از متقاضیان فعالیت در ناوگان “اسنپ” تست اعتیاد گرفته نمی شود!

۱۰_ در این شرایط پرسشِ بدیهی و ساده از مدیرانِ شرکت “اسنپ” این است که اگر فردِ تبهکار و سابقه داری در فاصله ی بینِ مدتِ شروع به کارش در ناوگانِ تاکسیرانی “اسنپ” تا طی شدنِ فرایند استعلام و مشخص شدنِ وضعیتِ سوءپیشینه اش؛ مرتکب تخلفی نسبت به “جان و مال و ناموسِ مسافران” شود؛ مسئولیتِ آن با چه کسی است!؟ آیا این یک حفره و خطرِ بزرگ امنیتی در فرایند کاریِ شرکت “اسنپ” نیست!؟

۱۱_ اتفاقا همین موضوع درگذشته مشکل ساز شده و آن طور که رسانه ها گزارش کرده اند، طبق اعترافِ فردِ متجاوز، راننده اسنپ از این گپ و ضعفِ امنیتی در سیستمِ جذب راننده ی اسنپ استفاده کرده و اقدام به تجاوز به یک بانوی ایرانی کرده است… در این رابطه پرسش این است که مدیرانِ “اسنپ” چرا از این فاجعه درس نگرفته و تا کنون سیستمِ خود را اصلاح نکرده اند!؟

۱۲_ همچنین باید پرسید که انجامِ اقداماتِ احتیاطی و بازدارنده ی مرسوم در مشاغل همچون “دریافتِ وثیقه و ضمانتنامه از رانندگان” به عنوانِ ضمانتِ حُسنِ انجامِ کار و عاملی برای جلوگیری از بروزِ تخلفاتِ احتمالی از سوی آنها؛ چرا تا کنون در سیستم تاکسی اینترنتی “اسنپ” که با جان و مال و ناموسِ مردم سر و کار دارد، تعریف و اجرایی نشده است؟

۱۳_ در چُنین شرایط و وضعیتی که از آن یاد شد، اصولا مردم چگونه باید به امنیتِ خدماتِ شرکت و ناوگانِ تاکسیرانی ای که در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر و بدونِ هیچگونه استعلامی از وضعیتِ اخلاقی و سوءپیشینه ی رانندگانش و وضعیتِ سلامتِ روحی و روانی و اعتیاد؛ آنها را جذب می کند، اعتماد کنند!؟

۱۴_ این وضعیت در حالی ست که هم اکنون در تمامِ مشاغل حتی برای فعالیت به عنوانِ یک مشاورِ ساده در یک بنگاهِ معاملات املاک که هیچگونه بحث و بُعدِ امنیتی ندارد و اختیارِ جان و مال و ناموسِ مردم در دستِ آنها نیست؛ متقاضیان باید حداقل ضمانت و وثیقه هایی همچون مدارک شناسایی و سفته را نزدِ کارفرما به عنوانِ وثیقه به امانت بگذارند؛ آن وقت یک شرکت تاکسیرانی که مردم از خدماتِ آن استفاده می کنند اینگونه سَهل و ساده و بدونِ هیچگونه وثیقه و ضمانتی رانندگانش را جذب و فعال می کند! درحالیکه به عنوان مثال می تواند “سند خودرو” را به عنوان وثیقه و ضمانتنامه از رانندگان دریافت کند تا هزینه های ارتکابِ تخلف برای آنها به شدت بالا برود…

۱۵_ علاوه بر این موارد، شرکت “اسنپ” بعد از جذب رانندگان نیز باید نظارت درستی بر عملکرد رانندگانش داشته باشد و “سیستمِ مانیتورینگ و رَصَدِ سفر” را در این شرکت فعال کرده و از مسافران از لحظه ی سوار شدن در خودرو تا لحظه ی پیاده شدن در مقصد، پشتیبانی کند…

۱/۱۵_ به عنوان مثال با توجه به نرم افزارها و امکاناتِ موجود بدیهی ترین وظیفه ی بخش پشتیبانیِ “اسنپ”، این است که اگر راننده از مسیرِ تعیین شده از سوی مخاطب، منحرف و خارج شد؛ به سرعت با شماره تلفن همراهِ مسافرِ مربوطه تماس گرفته و وضعیت و علت را از او جویا شود و در صورت پاسخگو نبودن مسافر و یا اعلامِ خطرِ وی، موضوع و موقعیتِ خودرو را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهد…

۱۶_ اگر چُنین سیستم ساده ای در “تاکسی اینترنتی اسنپ” پیاده و اجرایی شده بود دیگر همچون فاجعه ی یاد شده در بالا؛ راننده ی اسنپ نمی توانست از مسیرِ تعیین شده منحرف و مسافرِ خردسال خود را به قصد آزار و اذیت به حومه ی شهر برده و جسمِ نیمه جانش را در آنجا رها کند!

۱۷_ البته باید یادآور شد که با توجه به خانواده دار، نجیب و زحمتکش بودنِ اکثر رانندگان فعال در ناوگانِ تاکسیرانی “اسنپ”؛ وجودِ حفره ها و نقص های امنیتی این چُنینی راه ورودِ تعدادِ معدودی از افرادِ مجرم و بیمار از نظر روحی و روانی به این سیستم را باز کرده و با بروزِ فجایعی همچون فاجعه ی یاد شده، زحمات و جایگاهِ جامعه ی رانندگان اسنپ نیز ناخودآگاه زیر سوال می رود که این موضوع نیز مسئولیت و هزینه ی زیادی را به رانندگان محترم تحمیل می کند و به قصورها و مسئولیتهای مدیران شرکت “اسنپ” اضافه می کند…

۱۸_ در این شرایط و با توجه به موارد یاد شده انتظار می رود که هیات مدیره و مدیریت اجرایی “اسنپ” همچون یک شرکتِ پاسخگو، مدنی و مسئولیت پذیر عمل کرده و علاوه بر پاسخ به ابهام ها و چالش های یاد شده؛ در جهت رفعِ کاستی ها و حفره های امنیتیِ موجود اقدام کرده و نتیجه را به اطلاعِ مردم و افکار عمومی به عنوانِ ولی نعمت، مشتریان و تامین کنندگانِ مالی شان برسانند…

۱۹_ بدیهی ست که انجامِ اقداماتِ یاد شده بسیار بدیهی و وظیفه ی ذاتیِ شرکتهایی همچون “تاکسی اینترنتی اسنپ” برای عمل به مسئولیت های خود و حفاظت از مشتریان شان بوده و مشخص نیست تا کنون چرا به آنها عمل نشده است…

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: ممنوعیت فروش آنلاین دارو با توجه به فراهم نبودن زیرساخت ها اقدامی درست و مطلوب است اما باید به تدریج و با بررسی ها و دقت بیشتر و اعمال محدودیت ها این سیستم را برای راحتی مردم راه اندازی کرد.
محمدعلی محسنی بندپی در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به ممنوعیت فروش آنلاین دارو، گفت: از آنجایی که تاکنون زیرساخت های مناسبی برای این موضوع دیده نشده بنابراین ممکن است تخلفات و اشتباهاتی که در این مسیر ممکن است وجود داشته باشد بیشتر از فواید آن باشد.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ویژه سازمان غذا و دارو در حال بررسی موضوع فروش آنلاین دارو هستند، افزود: کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در نشستی با مسئولان مربوطه این موضوع را بررسی کرده است و  باید به تدریج به سمت الکترونیک کردن امور پیش برویم و مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد را کنترل و با حساسیت با این موضوع برخورد کرد.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه نمی توان با روش های سنتی با پدیده ها برخورد کرد، ادامه داد: چه این کار را انجام دهیم یا ندهیم رشد تکنولوژی ما را به این سمت خواهد برد البته باید به سازمان غذا و دارو اجازه داد که با فرصت کافی مشکلات و آسیب های فروش دارو بر بستر فضای مجازی را بررسی کند.

محسنی بندپی یادآور شد: ممنوعیت فروش آنلاین دارو با توجه به فراهم نبودن زیرساخت ها اقدامی درست و مطلوب است اما باید با بررسی ها و دقت بیشتر و اعمال محدودیت ها این سیستم را برای راحتی مردم راه اندازی کرد.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فروش آنلاین دارو در کشور ممنوع است.

بهرام دارایی، دوم مهرماه ۱۴۰۱ در نشست با انجمن های داروسازان و شرکت های داروسازی در استان مرکزی اظهار کرد: دولت سیزدهم با تمام وجود و آبرو به میدان آمده تا عقب ماندگی ها را در زمان کوتاهی رفع کند.

وی با اشاره به اینکه حجم عقب افتادگی ها به شکلی است که باید میانبر زد و مسلما این میانبرها دشوار است، افزود: اصلاح اقتصادی نیازمند شجاعت و گذاشتن آبروست، مسیر غلط باید در کشور اصلاح شود و خوشبختانه گام هایی در این عرصه برداشته شده و حوزه بهداشت و سلامت نیز مشمول این اصلاحات شده است.

دارایی با بیان اینکه سیاست ها و تصمیمات غلط در حوزه کرونا مشکلات بسیاری را رقم زد، گفت: تامین دارو برای درمان کرونا به هر روش با توجه به مصلحت مردم دنبال شد، چراکه سلامت مردم از هر موضوعی بیشتر اهمیت دارد، گفت: قطعا حامی تولید داخل هستیم، اما باید در کنار حمایت از تولید داخل، سلامت مردم را در اولویت قرار دارد و دولت باید در کنار پای انقلاب و آرمان های انقلاب بودن، کار درست را به انجام رساند.

وی در خصوص وضعیت دارو در کشور گفت: کسی که ارز ترجیحی را در سال ۹۷ پایه گذاری کرد عملا صنعت داروسازی را به ورطه نابودی کشاند. بازار رقابت و کیفیت از بین رفت، صنعت دارویی که ۹۸ درصد نیاز کشور را تامین می کرد، اما مورد بمباران قرار گرفت و قدرت و توان خود را از دست داد. سال گذشته دو میلیارد دلار ارز برای دارو اختصاص یافت در حالی که نیاز کشور ۴ میلیارد دلار است.

معاون وزیر بهداشت بیان کرد: دارو یکی از گرانترین کالاها در دنیاست، آمریکا یکی از محورهای اصلاحات خود را چانه زنی برای کاهش قیمت دارو با شرکت های دارویی قرار داده است. در همین لحظه آلمان با کمبود ۲۵۰ قلم دارو از جمله داروهای خاص مواجه است و در واقع این کمبود دارو در جهان وجود دارد که بخشی از آن نیز به نحوه مدیریت ها باز می گردد.

وی با بیان اینکه برخی از کمبودهای داروی به دلیل جمع آوری داروها به دلیل پایداری پایین است، افزود: بیشترین مصرف سرم در طول تاریخ ایران مربوط به تابستان اخیر بود و حتی واردات برای آن صورت گرفت. این وضعیت باید به حالت به عادی بازگردد.

دارایی با بیان اینکه کشور زیرساخت های بزرگی در حوزه سلامت دارد و در کنار آن نیز باید مباحث لجستیکی دنبال شود، افزود: پوشش نظام نسخه الکترونیکی از ۲۵ درصد به بیش از ۹۰ درصد رسیده است و پزشکان موظف به صدور نسخ الکترونیکی هستند.

وی تصریح کرد: مجلس و دولت سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان برای بیماران صعب العلاج اعتبار در نظر گرفت و امیدواریم که سال آینده دو برابر شود، همچنین صندوقی ایجاد شده است و درصد هستیم شرایطی را فراهم کنیم که هزینه بیماران صعب العلاج به صفر برسد. البته داروی بیماران صعب العلاج را نمی توان به هر داروخانه ای داد چراکه برخی داروها فضای نگهداری خاصی را نیاز دارند و درصدد پخش دیجیتال این داروها هستیم. البته چیزی به عنوان ارسال دارو وجود ندارد و تنها داروی بیماران خاص مشمول این ارسال می شود. این ارسال دارو، با همکاری بنیاد شهید برای جانبازان در تهران آغاز شده است.

رییس سازمان غذا و دارو در خصوص فروش آنلاین دارو اظهار کرد: اقدامی که توسط اسنپ دارو و دیجی کالا انجام شد، محکوم شده است. تخلفات سنگینی انجام داده اند و پرونده آنها در مراجع قضایی است و به تخلف همکاران این دو مجموعه که تامین دارو را انجام می داده اند نیز توسط مرجع قضایی رسیدگی می شود. چیزی به عنوان فروش آنلاین دارو وجود ندارد و با هیچ تخلفی که سلامت مردم را به خطر می اندازد، کنار نمی آییم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه شاهد حجم عظیمی دارو در خانه ها هستیم، گفت: باید این وضعیت اصلاح شود، البته به دنبال شرایطی هستیم که این داروها از خانه ها جمع آوری و به شکل درست امحا شود چراکه امحای آن به شکل عادی میسر نیست.

دارایی با بیان اینکه تسویه حساب بیمه ها بسیار خوب است و بیمه سلامت حتی می تواند روزانه پرداخت را انجام دهد. البته تامین اجتماعی قدری عقب است ولی شرایط مطلوب است، اضافه کرد: کار بزرگی در کشور انجام شده است و نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد.

وی گفت: سال گذشته ۳۰ دارو و امسال ۳۰ داروی دیگر به لیست بیمه ای اضافه می شود تا مشکل مردم حل شود و مشکلی هم در تامین فاکتور ۸ وجود ندارد. البته داروی محدود را نمی توان به همه داروخانه ها داد ولی پخش دیجیتال می تواند قدری چالش ها را رفع کند هر چند که باید مردم در امر غربالگری و پیشگیری از بیماری حساسیت ویژه ای داشته باشند چراکه برخی از بیماری ها در حال افزایش است.

دارایی با تاکید بر اینکه مسلما دولت ها نمی توانند تمام هزینه های حوزه درمان و سلامت را متقبل شوند و سمن ها در این عرصه بسیار کمک کننده هستند، گفت: تلاش بر این است که کل سیستم بهداشت و درمان و سلامت کشور بر خط شود و این اتفاق قطعا در مسیر تحقق شفاف سازی و جلوگیری از هدررفت منابع مردم است. تعداد شرکت های پخش در کشور بسیار زیاد است، اما عملکرد ضعیفی دارند، این شرایط باید درست مدیریت شود و برای حضور شرکت هایی که در استان حضور ندارند باید رایزنی و مذاکره شود.

معاون وزیر بهداشت افزود: سهمیه دارویی استان مرکزی و اراک ارتقا یافته و خوب است و امیدواریم بتوانیم این سهمیه را افزایش دهیم.

رئیس سازمان غذا و دارو درباره پوشش نسخه الکترونیکی نیز گفت: پوشش نظام نسخه الکترونیکی از ۲۵ درصد اکنون به بیش از ۹۰ درصد رسیده و پزشکان موظف به صدور نسخه الکترونیکی هستند.

به گزارش ایرنا دارایی با ممنوع برشمردن فروش دارو در بستر فضای مجازی افزود: فعالیت اپلیکیشن اسنپ در حوزه خرید، فروش و توزیع دارو غیرقانونی است.

وی اظهار داشت: توزیع دارو بر اساس قانون فقط باید در داروخانه ها و زیر نظر مسئول فنی انجام شود و فعالیت اسنپ در حوزه خرید، فروش و توزیع دارو، تخلف محرز و آشکار است.

به‌دنبال شکایت مردم از قیمتگذاری انحصاری شرکت‌های تاکسی اینترنتی به‌ویژه اسنپ، شورای رقابت به موضوع وجود انحصار در این بازار ورود کرد.

شورای رقابت بر اساس مفاد ماده ۶۲ فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای بررسی رویه ضدرقابتی و سوء استفاده از انحصار، به حوزه بازار تاکسی‌های اینترنتی ورود کرد.

در همین زمینه، «محمود دودانگه» نائب رییس شورای رقابت در گفت‌وگو با ایرنا افزود: با عنایت به اینکه در بازار تاکسی‌های اینترنتی، بازیگران کمی در بازار حضور دارند و سهم بازاری عمده در اختیار دو بازیگر اصلی است، این موضوع می‌تواند مصداق بازار انحصاری باشد و شورای رقابت به آن ورود کند.  

وی بیان‌داشت: موضوع دیگر مطروحه، درخواست شرکت فرابورس از شورای رقابت برای بررسی وضعیت انحصار یکی از تاکسی‌های اینترنتی دارای سهم عمده بازار است. پیرو ضوابط بورس ایران و تصمیمات هیات مدیره آن، شرکت‌های استارتاپی برای ورود به بورس/ فرابورس، باید از منظر انحصاری بررسی شوند.

دودانگه خاطرنشان‌کرد: بر همین اساس شرکت فرابورس طی مکاتبه‌ای، از شورای رقابت خواست وضعیت انحصار این تاکسی اینترنتی را با توجه به قوانین مرتبط با فصل نهم اصل ۴۴ قانونی اساسی تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار، بررسی و اعلام کند.

تاکسی‌های اینترنتی خصوصا اسنپ و تپسی برای سهولت در حمل‌ونقل شهروندان و ایجاد اشتغال تاسیس شدند اما گاهی اوقات هر دو هدف مورد غفلت واقع می‌شود.

به گزارش ایرنا، تاکسی‌های اینترنتی که کار خود را در کشور از حدود ۷ سال قبل آغاز کردند. در سالهای ابتدایی استفاده از این امکان جذابیت زیادی را برای کاربران ایجاد کرد. استفاده از بستر فناوری و کرایه منصفانه رفته رفته باعث شد هر روز به تعداد کاربران سرویس هوشمند حمل و نقل کشور افزوده شود و به موازات همین استقبال، آژانس‌های خودرو رو به تعطیلی رفتند.

اما این روند منصفانه، خیلی ادامه دار نبود و از حدود ۲ سال قبل، تاکسی‌های اینترنتی فعال در کشور مانند اسنپ و تپسی، با افزایش کرایه و کاهش برخی خدمات به سمتی حرکت کردند که نارضایتی مردم را به دنبال دارد. با توجه به کرایه‌های نسبتا بالایی که این تاکسی‌ها دریافت می‌کنند، گاهی مردم را در خیابان می‌گذارند و تا زمانی که کرایه با افزایش همراه نشود، مسافری را نمی‌پذیرند.

سرگردانی مسافر علی رغم افزایش کرایه

آغاز به کار تاکسی‌های اینترنتی به این دلیل با استقبال مردم رو به رو شد که قیمت آن‌ها تابع تاکسیرانی نیست، نرخ‌شان با توجه به هزینه بنزین، مسافت طی شده و ترافیک سنجیده می‌شود و بین راننده و مسافر قیمت‌گذاری منصفانه صورت می‌گیرد.

اما مدتی است افزایش بدون ضابطه و اعلام نرخ تاکسی‌های اینترنتی در زمان‌های پیک یا در روزهای خاص، کاربرانی که از این بستر استفاده می‌کنند را دچار مشکل کرده و آن‌ها دیگر اعتقادی به منصفانه بودن قیمت‌ها ندارند.

نارضایتی صرفا شامل حال مسافران نمی‌شود و رانندگان مشغول به فعالیت در سرویس‌های حمل‌ونقل هوشمند نیز به عدم افزایش کرایه‌ها اعتراض دارند و همین مسئله باعث شده درخواست‌های سفر، کمتر از سوی رانندگان مورد قبول قرار بگیرد. مسئولیت پیدا کردن ساز و کاری برای رفع این مشکل دو جانبه مسئولیتی برعهده صاحبان کسب‌وکار است که تا کنون نتوانسته‌اند توازنی بین این دو برقرار کنند.

ابزارهایی برای افزایش قیمت

صاحبان این کسب و کارها البته برای رفع مشکل رانندگان خود چاره‌ای اندیشیده‌اند. به این ترتیب که با افزایش کرایه سعی می‌کنند راننده را برای قبول سفر، راغب کنند. یکی از دیگر مسائلی که این روزها مشکلاتی را برای کاربران تاکسی‌های اینترنتی رقم زده، گزینه‌ای برای افزایش قیمت کرایه در قبال عجله کاربران است.

این ترفند، بستری را فراهم کرده که برخی از رانندگان تنها سفرهایی را بپذیرند که کاربر در آن اعلام کرده عجله دارد یا با فعال کردن گزینه‌های توقف در سفر به قیمت سفر افزوده است. این گزینه‌ها گاهی اوقات تا ۵۰ درصد به کرایه اصلی اضافه می‌کند.

بازگشت به آژانس‌های کرایه ماشین

افزایش کرایه، رخ دادن اتفاقاتی که منجر به واکنش‌های اجتماعی می‌شود و عدم پذیرش مسافران در پیک ترافیک باعث شده، تعدادی از مردم برای تردد به شیوه سنتی که در گذشته استفاده می‌کردند روی بیاورند و گزینه آژانس را جایگزین حمل و نقل هوشمند کنند.

در نشست رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و چند شرکت مهم اینترنتی با معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معضلات، مشکلات و تخلفات شرکت های اینترنتی و تبلیغات مغایر با شئونات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور؛ در نشست رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و چند شرکت مهم اینترنتی با معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معضلات، مشکلات و تخلفات شرکت های اینترنتی و تبلیغات مغایر با شئونات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که به میزبانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور برگزار شد، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، مدیرعامل تارنمای نیازمندی های اینترنتی دیوار، عضو هیئت مدیره تاکسی اینترتی اسنپ و مدیرحقوقی شرکت دیجی کالا حضور داشتند.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام سیدمیثم موسوی نژادیان سرپرست معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: شرکت‌های اینترنتی به اشتغال زایی و سهل شدن کارهای روزمره مردم خیلی کمک کرده‌اند.

وی رویکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر را تعاملی و همیاری و همکاری با اصناف دانست و از طرفی خواستار رعایت دقیق حقوق مردم و درج نکردن آگهی های مغایر با شئونات اسلامی و اخلاقی در تبلیغات شرکت های اینترنتی شد.

موسوی نژادیان به حمایت قاطع ستاد از آمران به معروف و ناهیان از منکر اشاره کرد و گفت: تاکسی های اینترنتی از رانندگان آمر به معروف و ناهی از منکر حمایت نمایند، این گونه رانندگان باید تشویق شوند نه اینکه خدای نکرده حساب کاربری آنها مسدود شود.

این مقام مسئول در ستاد پیشنهاد داد تا گزینه ای برای رانندگان اینترنتی جهت لغو سفر مسافرانی که کشف حجاب می‌کنند در اپلیکیشن شرکت ها پیش بینی شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر وظایف اتحادیه کسب و کار مجازی در نظارت بر شرکت های اینترنتی را خاطر نشان کرد و افزود: رصد این شرکت ها برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و اغوای مشتری همچنین عمل به وعده های جذاب ضروری است.

وی با بیان اینکه قانون برای همه یکسان است و نباید سلیقه ای عمل شود، تصریح کرد: شرکت کوچک و بزرگ و با نفوذ و کم نفوذ نداریم.

مرتضی گرجی زاده مدیرکل امور سازمان ها و نهادهای مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این جلسه بر اساس ماده 34 دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خواستار تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در اتحادیه کسب و کارهای مجازی شد.
وی همچنین پیشنهاد ایجاد کارگروه مشترکی بین ستاد و اتحادیه کسب و کارهای مجازی در جهت رفع مشکلات مردم و جهت دهی به سیاست های فرهنگی در این اتحادیه را مطرح کرد.

این مقام مسئول، ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را پشتوانه اقدامات قانونی ستاد در حمایت از آمران و ناهیان برشمرد و افزود: بر اساس این قانون، اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند و ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت، به موجب قانون جرم شناخته می‌شود.

گرجی زاده با اشاره به حمایت ستاد از اصناف گفت: اولین بند از تفاهم نامه ستاد با اتاق اصناف ایران، پیگیری مطالبات بحق اصناف از دستگاه ها و نهادهای ذی ربط است.

فرشاد وکیل زاده رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیز با اشاره به عضویت 4000 کسب و کار در این اتحادیه گفت: تمام تلاش اتحادیه این است که در عمل به قانون هیچگونه کوتاهی انجام ندهد.

خانم اینانلو نماینده فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در این جلسه از نامعلوم بودن مصادیق مجرمانه در بسیاری از موارد و سلیقه‌ای عمل کردن برخی از مراجع انتقاد کرد و خواستار ورود ستاد برای حل این موضوع شد.
وی برای بررسی و حذف موارد خلاف شئونات اسلامی از تارنمای فروشگاه دیجی کالا قول مساعد داد.

اشکان میرآرمندهی مدیر عامل تارنمای نیازمندی های اینترنتی دیوار به وجود تفکرات منفی و عدم تعامل دستگاه ها با شرکت های اینترنتی اشاره کرد و گفت: این شرکت 15 مجوز ار وزارت ارشاد دارد و 450 نفر کار بررسی آگهی ها را برعهده دارند.

در پایان این نشست توافق شد تا پس از ارسال ضوابط تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر اتاق اصناف و اتحادیه‌ها، شورای امر به معروف و نهی از منکر در اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تشکیل شود.

همچنین شرکت های اینترنتی موظف شدند تا جهت پیگیری مطالبات و گزارش های مردمی رابط خود را به ستاد معرفی کنند.

تشکیل کارگروه مشترک بین ستاد و اتحادیه کسب و کارهای مجازی از دیگر مصوبات این جلسه بود.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت یادآور شد: برخی داروخانه‌ها فروش اینترنتی دارو دارند، این کار تخلف است. درحال حاضر فروش اینترنتی دارو مجوز نداشته و تخلف است.

 چند روز پیش سلیمان حیدری، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت طی گفت‌وگویی که با خبرنگار فارس داشت: «بر غیر قانونی بودن فعالیت اسنپ دکتر تاکید کرد و افزود:  تا به امروز هیچ مجوزی برای فروش اینترنتی و الکترونیکی دارو نیز صادر نشده است و فروش دارو توسط پلتفرم اسنپ تخلف است متاسفانه بارها گزارش‌هایی از گران‌فروشی دارو توسط این پلترم نیز به ما رسیده است که امیدواریم سازمان غذا و دارو با همکاری سایر دستگاه‌ها تکلیف فعالیت این پلتفرم‌ها را مشخص کند.»

پس از انتشار در این گزارش، اسنپ در جوابیه‌ای که برای خبرگزاری فارس ارسال کرد نوشت: «سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به موضوع گران‌فروشی در اسنپ دکتر اشاره کرده‌اند. لازم به توضیح است که اسنپ دکتر نقش و مداخله‌ای در قیمت‌‌گذاری دارو ندارد. اما به هرحال ما به عنوان پلتفرم متعهد به خدمات با کیفیت و مقابله با گران‌فروشی هستیم. کاربری به ما اعلام کند که قیمت دارویی که تهیه کرده گران بوده، این موضوع بررسی می‌شود، خسارت واردشده به کاربر بازگشت داده می‌شود و همچنین در صورت محرز شدن گرانفروشی، با داروخانه قطع همکاری می‌کنیم.

همچنین وی با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های عرضه دارو، فعالیت اسنپ‌‌دکتر را غیر قانونی و تخلف خوانده است. این درحالی است که به تازگی آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت بر اساس قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات تصویب شده است، بر اساس ماده ۲۲ این آیین‌نامه وزارت بهداشت، وزارت امور اقتصادی و وزارت ارتباطات مکلف به تهیه و تنظیم آیین نامه در خصوص ارائه خدمات آنلاین حوزه سلامت آنلاین هستند و بر اساس قوانین سایق از جمله قانون نظام صنفی و ضوابط پلتفرم‌های حوزه سلامت و این قانون، ارائه خدمات آنلاین سلامت قانونی است.

همچنین در این گزارش سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به لزوم اثبات مدرک تحصیلی و محل فعالیت پزشک در پلتفرم‌های مجازی حوزه سلامت اشاره کرده اند. لازم به توضیح است که اسنپ‌دکتر برای احراز هویت الکترونیکی پزشکان خود از «سامانه امنا» که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف تایید صحت اطلاعات کاربران در فضای مجازی ایجاد شده، استفاده می‌کند.

همچنین ثبت‌نام پزشکان و روان‌شناسان در اسنپ‌دکتر طی یک فرایند دقیق انجام می‌شود که شامل دریافت اطلاعات هویتی و کارت نظام پزشکی و پروانه مطب معتبر برای پزشکان عمومی و متخصص و کارت نظام روان‌شناسی و یا بهزیستی برای روان‌شناسان است. همچنین مدارک هویتی مانند کارت ملی و کارت نظام پزشکی و پروانه نظام روان‌شناسی یا پروانه بهزیستی با اطلاعات موجود در سایت نظام پزشکی و نظام روان‌شناسی تطبیق داده می‌شود.»

*سهمیه داروخانه‌های که با اسنپ همکاری می‌کنند قطع می‌شود

همچنین ۶ اردیبهشت نیز، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت یادآور شد: «برخی داروخانه‌ها فروش اینترنتی دارو دارند، این کار تخلف است. درحال حاضر فروش اینترنتی دارو مجوز نداشته و تخلف است؛ در این خصوص جلساتی برگزار و مقرر شد داروخانه‌هایی که فروش اینترنتی دارو انجام می‌دهند، شناسایی شده و علاوه‌بر اینکه سهمیه دارویی‌شان قطع می‌شود، به کمیسیون ماده۲۰ نیز معرفی شوند.» این مقام مسئول در ادامه متذکر شد رسانه‌ها باید در این خصوص اطلاع‌رسانی کنند.

*فروش دارو در بستر الکترونیکی ممنوع است

خبرگزاری فارس در ادامه به ذکر چند نکته پیرامون پاسخ اسنپ می‌پردازد: همانطو که برای همگان واضح است در قانون توسعه تجارت الکترونیک (بند ب ماده ۶) به صراحت ذکر شده که فروش دارو در بستر الکترونیکی ممنوع است. به همین دلیل همه داروخانه‌هایی که با پلت‌فرم اسنپ‌دکتر همکاری می‌کنند این کار را به‌صورت غیر قانونی و پنهانی انجام می‌دهند. لذا اگر هر تخلفی انجام دهند (گرانفروشی، فروش داروهای قاچاق، خارج از شبکه و .....) غیرقابل ردیابی و برخورد توسط وزارت بهداشت است.

همچنین این امر بر خلاف نص صریح ماده ٨ قانون تجارت الکترونیک است، که بر اساس آن می‌بایست اطلاعات مبدأ تامین و ارسال کالا برای مصرف کنندگان ارائه و مشخص باشد، اما اسنپ‌دکتر از بیم برخورد وزارت بهداشت با داروخانه‌هایی که با آن پلت‌فرم همکاری می‌کنند نام آنها را پنهان می‌کند. مرجع برخورد با داروخانه متخلف (گرانفروش، قاچاق فروش و ....) وزارت بهداشت است، نه اسنپ! وقتی نام داروخانه هیچ‌وقت افشا نمی‌شود، و اصلا معلوم نیست مبدأ ارسال دارو برای بیمار واقعا داروخانه بوده یا یک قاچاقچی در ناصرخسرو، برخورد با چه کسی باید انجام شود؟

اگر جان یا سلامتی یک نفر با مصرف داروی قاچاق به خطر افتد، چه کسی می‌خواهد مسؤولیت آن را به عهده بگیرد؟ از طرف دیگر بر اساس نص صریح قانون مقررات امور پزشکی و دارویی، هر گونه فعالیت پزشکی یا دارویی (از جمله توزیع و عرضه دارو)، منوط به داشتن مجوز از وزارت بهداشت است. مجوز اسنپ‌دکتر برای عرضه دارو به دست مردم از کجا آمده؟

آن‌طور که اسنپ در توضیحات خود اعلام کرده است، این اپلیکیشن دارای مجوز صنفی است اما آیا هر مغازه خواربار فروشی که مجوز صنفی دارد، می‌تواند دارو هم بفروشد؟ در نامه رسمی زیر سازمان غذا و دارو صراحتا اعلام کرده که اسنپ هیچ مجوزی از آن سازمان دریافت نکرده و فعالیتش غیرقانونی است.

تاکنون بارها گزارش‌هایی از گران فروشی داروها توسط داروخانه‌های طرف قرارداد با اسنپ به خبرگزاری فارس رسیده است که پس از پیگیری‌های صورت گرفته تنها درصد کمی از مبلغ گران‌فروشی به خریدار بازگردادنده شده است. این موضوع درحالی است که پس از استعلام قیمت داروها از سایت تامین اجتماعی و سازمان غذا و دارو داروها با چندین برابر قیمت به دست بیمار رسیده بود. همچنین زمانی که بیمار از اسنپ درخواست کرده است که شماره یا راه ارتباطی با داروخانه به وی ارائه شود اسنپ از ارائه اطلاعات خودداری کرده است.

فاکتور گران فروشی اسنپ به بیمار

برگشت بخشی از گران فروشی پس از شکایت بیمار

*فروش داروهای مخدر

اما این همه تخلف اسنپ نیست و همانطور که توضیح داده شد، رویه سابق اسنپ به گونه‌ای بود که در آن نام داروخانه ارسال کننده دارو مشخص بود و اگر تخلفی اتفاق می‌افتاد قابل رهگیری بود و بیمار می‌توانست تخلف داروخانه را از وزارت بهداشت پیگیری کند اما در رویه جدید، اسنپ نام داروخانه را به‌خاطر برخورد وزارت بهداشت با آنها پنهان می‌کند و و بر اساس گزارش‌ها و مستنداتی که در اختیار فارس قرار گرفته برخی داروخانه‌ها با پنهان‌کاری به‌راحتی داروی تحت کنترل (مخدر) ترامادول را برای مشتری به هر قیمتی که بخواهد می‌فرستند.

از سوی دیگر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و پزشکان ویزیت بیماران توسط پزشک باید حضوری انجام شود تا پزشک بتواند علائم حیاتی بیمار از جمله فشار خون، ضربان قلب و تنفس وی را بررسی کند و در صورت نیاز برای فرد دارو تجویز کند و این افراد معتقدند ویزیت غیرحضوری کمکی به درمان بیمار نخواهد کرد. از همین رو نیز وزارت بهداشت تاکنون مجوزی برای فعالیت پتفرم‌هایی نظیر اسنپ صادر نکرده است و فعالیت اسنپ تخلف آشکار بوده و مسوولان ذی‌ربط باید به این تخلفات رسیدگی کنند.

سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت: همه فعالیت‌های اسنپ در حوزه دارو و پزشکی غیرقانونی است.

سلیمان حیدری، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که آیا فعالیت پلتفرم‌های مجازی مانند اسنپ در حوزه دارو پزشکی قانونی است گفت:  فعالیت اسنپ دکتر قانونی نیست، با همکاری که با نظام پزشکی داریم برای فعالیت این نرم افزارها باید سازوکار مشخصی ایجاد شود، مکان فعالیت و شخصیت حقوقی فرد باید ثبت و مشخص باشد تا فردی که از این پلتفرم‌ها خدمت می‌گیرد بدانند که از چه کسی خدمت گرفته است.

وی تاکید کرد: اثبات مدرک تحصیلی و محل فعالیت پزشک باید برای وزارت بهداشت محرز باشد تا در صورت بروز هرگونه تخلفی سازوکار رسیدگی به آن مشخص باشد و بیمار مطمئن باشد که از یک پزشک خدمات دریافت کرده است.

سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه تا به امروز هیچ مجوزی برای فروش اینترنتی و الکترونیکی دارو نیز صادر نشده است و فروش دارو توسط پلتفرم اسنپ تخلف است افزود: متاسفانه بارها گزارش‌هایی از گران‌فروشی دارو توسط این پلترم نیز به ما رسیده است که امیدواریم سازمان غذا و دارو با همکاری سایر دستگاه‌ها تکلیف فعالیت این پلتفرم‌ها را مشخص کند.

پاسخ اسنپ‌ دکتر

در همین رابطه اسنپ‌دکتر با ارسال متنی اقدام به ارایه توضیحاتی در خصوص اظهارات این مقام مسوول در وزارت بهداشت کرد که در پی می‌آید:

پیرو انتشار گزارش «گران‌فروشی دارو توسط «اسنپ‌داروخانه»/ فعالیت‌های «اسنپ» در حوزه دارو و پزشکی غیرقانونی است» در خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱، اسنپ‌دکتر به منظور شفافیت درباره فعالیت‌های خود، توضیحات زیر را منتشر می‌کند: 

در این گزارش، آقای سلیمان حیدری، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به موضوع گران‌فروشی در اسنپ‌دکتر اشاره کرده‌اند.  لازم به توضیح است که اسنپ‌دکتر نقش و مداخله‌ای در قیمت‌گذاری دارو ندارد. اما به هرحال ما به عنوان پلتفرم متعهد به خدمات با کیفیت و مقابله با گران فروشی هستیم. کاربری به ما اعلام کند که قیمت دارویی که تهیه کرده گران بوده، این موضوع بررسی می‌شود، خسارت وارد شده به کاربر بازگشت داده می شود و همچنین در صورت محرز شدن گران‌فروشی، با داروخانه قطع همکاری می‎کنیم.

همچنین آقای سلیمان حیدری با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های عرضه دارو، فعالیت اسنپ‌دکتر را غیر قانونی و تخلف خوانده است. این درحالی‌ست که به تازگی آیین‌نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت بر اساس قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات تصویب شده است، بر اساس ماده ۲۲ این آیین‌نامه وزارت بهداشت، وزارت امور اقتصادی و وزارت ارتباطات مکلف به تهیه و تنظیم آیین‌نامه در خصوص ارائه خدمات آنلاین حوزه سلامت آنلاین هستند و بر اساس قوانین سابق از جمله قانون نظام صنفی و ضوابط پلتفرم‌های حوزه سلامت و این قانون، ارائه خدمات آنلاین سلامت قانونی است.

همچنین در این گزارش سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به لزوم اثبات مدرک تحصیلی و محل فعالیت پزشک در پلتفرم‌های مجازی حوزه سلامت اشاره کرده‌اند. لازم به توضیح است که  اسنپ‌دکتر برای احراز هویت الکترونیکی پزشکان خود از «سامانه امتا» که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف تایید صحت اطلاعات کاربران در فضای مجازی ایجاد شده، استفاده می‌کند. 

همچنین ثبت‌نام پزشکان و روانشناسان در اسنپ‌دکتر طی یک فرایند دقیق انجام می‌شود که شامل دریافت اطلاعات هویتی و کارت نظام پزشکی و پروانه مطب معتبر برای پزشکان عمومی و متخصص و  کارت نظام روانشناسی و یا بهزیستی برای روانشناسان است. همچنین مدارک هویتی مانند کارت ملی و کارت نظام پزشکی و پروانه نظام روانشناسی یا پروانه بهزیستی با اطلاعات موجود در سایت نظام پزشکی و نظام روانشناسی تطبیق داده می‌شود.

علیرضا رحیم‌نیا مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی وزارت بهداشت گفت: مردم از طریق خط ۶ سامانه ۱۹۰ می‌توانند اگر در مراحل طرح افزایش جمعیت سوالاتی درباره نازایی دارند و یا شاهد هزینه‌های زیاد آزمایشگاه و دارو و یا رفتار نادرست و یا عدم باورمندی پرسنل به طرح افزایش جمعیت بودند با ما در میان بگذارند.
بنابر اعلام وبدا، وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به گزارشات مردم اهمیت می‌دهد، گفت: این نکته مهم را به هموطنان تاکید می‌کنیم که فروش اینترنتی دارو ممنوع است. چون نمی‌توانیم اصالت دارویی که به صورت اینترنتی به دست مصرف کننده و مردم کشورمان برسد را تائید کنیم، فعلا فروش اینترنتی دارو را ممنوع کرده‌ایم مگر اینکه زیرساخت‌های آن فراهم شود.

یک دانشجوی دانشگاه آزاد از تجربه تلخ اسنپ و برخورد بد سرویس امنیت این تاکسی آنلاین گزارشی منتشر کرد.

یکی از کاربران توئیتر از ماجرای دلهره‌آوری خبر داد و نوشت: در تاریخ سى‌ویکم خرداد توسط یک راننده اسنپ ربوده شدم!

یاسمن بهادری در رشته‌توئیتی جزئیات این حادثه را این‌گونه شرح داده است: من براى کارى به دانشگاه آزاد اسلامشهر باید مى‌رفتم و قبل از میدان اصلى اسلامشهر سه الى چهار بار به راننده گفتم آقا باید از این میدان برید و ایشون جوابى ندادند و در همین حین در کوچه‌اى پیچیدند. اول فکر کردم شاید صداى من رو از زیر ماسک نشنیدند و مى‌خوان از میان‌بر برند به فاصله سى ثانیه بعد از اون کوچه ما در جاده‌اى افتادیم که یک سمتش کلاً بیابان بود و سمت دیگر جاده فقط سوله و کارگاه! اکثر ماشین‌هایى که تردد مى‌کردند کامیون و وانت بودند. من کاملاً شوکه شده بودم و نمى‌دونستم که کجا داریم مى‌ریم که این آقا ماسکشونو دادند پایین و با لبخند از توى آینه از من پرسیدند «به نظرت کجا دارم مى‌برمت؟ هان؟!» تقریباً بیست ثانیه‌اى زمان برد تا بفهمم چى گفتن. گفتم «یعنى چى؟! من لوکیشن دانشگاه آزاد اسلامشهر رو زدم دیگه! باید دور بزنید شاید لوکیشن رو اشتباه زدم» که گفتند: نه الان که توى این جاده‌ایم به نظرت کجا داریم مى‌ریم؟!
من قفل در ماشینو باز کردم و دو دفعه با صداى بلند به ایشون گفتم آقا نگه دار، نگه نداشتن و بار سوم که کاملاً آماده بودم خودم رو از ماشین پرت کنم بیرون، گفتم اگر نگه ندارید خودم رو پرت مى‌کنم پایین که نگه داشتن و گفتن خانم کجا میرى بشین مى‌رسونمت!
توى اون جاده خطرناک و خلوت خانمى پیدا شد و من براشون توضیح دادم و من رو رسوندن به مقصدم در نهایت. به دلیل شوکى که بهم وارد شده بود تازه شب حادثه تونستم به پدرم بگم و به امنیت اسنپ گزارش دادیم. رى‌اکشن امنیت اسنپ هم با بیان جمله‌هایى مثل «شاید لوکیشن رو اشتباه زدید! شاید چون زیاد رفت‌وآمد نکردید و اون مسیرو نمى‌شناختید مضطرب شدید! به نوبه خود جالب بود. در نهایت گفتند این آقا مسدودشده تا گواهى عدم اعتیاد و سوء سابقه‌شون رو بیارند. یعنى این‌هارو نداشتن انگار! بعد گفتند تا رضایت شمارو جلب نکنند مسدودن و این پروسه نهایتاً یک ماه طول مى‌کشه.
بعد از ۵ روز پدرم پیگیرى کردند و گفتند اون موضوع حل شده که ما به دخترتون هم توضیح دادیم! پدرم درخواست مشخصات راننده براى ثبت شکایت رو کردند که گفتند ما نمى‌تونیم مشخصات رو در اختیارتون بذاریم! (منبع: تازه نیوز)

گزارش ها حاکی از آن است که ظاهراً اشکالی در سیستم بک اند مجموعه اسنپ و به طور خاص بخش اسنپ فود به وجود آمده که به دلایل نامشخص این مشکل پس از گذشت چند روز هنوز برطرف نشده است.

کاربران در شبکه های اجتماعی از اتفاق عجیبی در چند روز گذشته در مراجعه به سایت یا اپلیکیشن اسنپ فود چرده برداشته اند. حجم گزارش های تاخیر در ارسال سفارش های ثبت شده در اسنپ فود و در نهایت لغو سفارش به دلیل موجود نبودن سفارش مورد نظر هر روز بیشتر از قبل می شود. کاربران عصبانی که به دلیل حذف کامنتهای اعتراضی خود در قسمت بازخوردهای اسنپ، انتقادات تند خود را در شبکه های اجتماعی مطرح می کنند مدعی هستند اسنپ فود بدون توجه به مشتریان خود و با توجه به انحصاری که به واسطه شرکت مادر یعنی اسنپ برایش ایجاد شده، پس از معطل کردن چند ساعته کاربران در نهایت به آنها اعلام ناموجود بودن سفارش می کند و با یک عذرخواهی ساده و عودت وجه قصد حل مشکل را دارد.

بدون شک عودت وجه و یک عذرخواهی خشک و ساده، جبران کننده زمان از دست رفته مشتری که منتظر رسیدن سفارشش بوده تا غذای موردنظرش را میل کند نیست و کاربران عصبانی از این موضوع ناراحتند که این مشکل مدتهاست در اسنپ فود وجود دارد و علی رغم اطلاعرسانی از طریق ثبت بازخوردها اما مدیران آن با بی تفاوتی از کنار آن عبور کرده اند و قصدی برای اصلاح وضع موجود ندارند.

برخی معتقدند اسنپ فود به واسطه حفظ اعتبار برند خود مجبور به اعلام موجود بودن بسیاری از اقلام در مراکز مختلفش را دارد و از خیل مراجعینی که به مراکز مختلف اسنپ فود سر می زنند، تنها آنهایی متوجه ناموجود بودن برخی اقلامی که برچسب موجود خورده اند، می شوند که اقدام به سفارش آن کنند. 

گفته می شود مراکزی که با اسنپ فود همکاری می کنند از شرایط همکاری و پورسانتها رضایت ندارند و پس از گذر از همه گیری کرونا و افزایش مراجعات حضوری، تمایل بیشتری به فروش در محل با قیمت های واقعی دارند تا اینکه بخشی از سود خود را با اسنپ فود تقسیم کنند و به همین جهت هم هست که در اغلب موارد برخی از اقلام خیلی زود اتمام موجودی می شوند اما اسنپ فود برای حفظ ظاهر کار، از نشان دادن ناموجود بودن سفارش مذکور، پرهیز می کند.

در ادامه به بخشی از توئیت های کاربران عصبانی اسنپ فود در توئیتر توجه فرمائید؛

(منبع:کلیک)

مطابق با آمار ارائه‌شده از عملکرد سال ۱۴۰۰ اسنپ، از مجموع ۱۳ بخش گروه اسنپ، مجموعا ۸۷ نفر مهاجرت به خارج از کشور داشته‌‏اند. در این میان سرویس اسنپ خودرو با از دست دادن ۳۵ نیرو در رتبه نخست و اسنپ‌فود و اسنپ تریپ هر کدام با ۱۲نفر، اسنپ روم با ۸ نفر و اسنپ‌پی با ۷ نفر در رتبه‏‌های بعدی قرار دارند.

اسنپ
دهه ۹۰ در ایران صحنه ظهور و بروز شرکت‌های خدمات اینترنتی به‌‏ویژه سرویس‏‌های درخواست وسیله حمل‌ونقل بود. این حضور که اولین تجربه جدید جامعه‏ خو کرده به امکانات سنتی حمل‌ونقل به‌شمار می‏رفت، ارتباط دوطرفه رانندگان و مسافران را وارد فضای رفت و برگشتی و تعاملی کرد که از طریق بستری واسط و نرخ‌‏گذاری که مبتنی‌بر شرایط محیطی و زمانی حاکم بود، علاوه‌بر پاسخگویی به درخواست مسافران، منبع درآمدی هم برای کارکنان در این بخش اعم از رانندگان و دست‏‌اندرکاران پشت‌صحنه می‏شد. بستری که علی‌‏رغم نوظهور بودن، رکوردهای تاریخی را در زمانی کوتاه بر جای گذاشته است و در عین حال انتقاداتی را از گروه‌‏های مختلف مطرح ساخته که شایسته است با دید واقع‏‌بینانه و بی‌‏طرفانه‌‏ای به آن نگاه کرد تا در عین گسترش زمینه فعالیت شرکت‌های فناور، از حقوق تمامی ذی‌نفعان این حوزه محافظت کرد.

تعداد رانندگان اسنپ از اوبر بیشتر است؟
بیراه نیست اگر اسنپ خودرو را معروف‏ترین بخش گروه اسنپ بدانیم. بخشی که در بین سایر بخش‌های این گروه نیز دارای بیشترین نیروی انسانی است تا پاسخگوی حجم درخواست‏های سفر و فرآیندهای پس از آن باشد. یکی از موارد قابل تامل که اخیرا در رسانه‌ها مطرح شده، اینکه استارتاپ‌های حمل‌ونقلی ایران رانندگان بیشتری نسبت به شرکت‌های مشهوری همچون اوبر دارند. مطابق با گزارش رسانه‌‏ها، ادعا می‏شود اسنپ و تپسی که حیطه فعالیت‏شان تنها در داخل ایران است، مجموعا دارای تعداد بیشتری راننده در مقایسه با اوبر هستند و عدد ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از رانندگان اسنپ را در مقابل عدد ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفری رانندگان اوبر قرار می‏دهند. اما آمار سال ۱۴۰۰ اسنپ نشان می‏دهد مجموع رانندگان این شرکت اگرچه بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است اما از این تعداد تنها نیمی فعال و نیم دیگر غیرفعال هستند. البته شاخص و معیار فعال بودن یک راننده در این گزارش ذکر نشده است تا بتوان براساس آن به درک عمیق‏تری از توزیع تعداد رانندگان در دو دسته فعال و غیرفعال رسید. در دسته‏‌بندی دیگر در بین رانندگان اسنپ، مردان با جمعیت ۳ میلیون و ۶۶۲ هزار نفری سهم ۹۷ درصدی و رانندگان زن نیز با جمعیتی در حدود ۱۰۰ هزار نفر سهم ۳ درصدی دارند.

درآمد ماهانه ۲۴ میلیون تومانی یک راننده
میانگین درآمد ماهانه کاربران راننده اسنپ ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ بوده است. البته این مقدار برای رانندگانی است که به‌صورت تمام وقت در آن مشغول هستند و برای رانندگان پاره‌‏وقت درآمد متوسط ۳.۵ میلیون تومانی را می‏توان در نظر گرفت. بیشترین درآمد یک راننده در سال ۱۴۰۰ مبلغی حدود ۲۹۲ میلیون تومان بوده که به ازای ۱۴۴۰۸ سفر در سال کسب کرده است. این به‏‌معنای درآمد ماهانه حدود ۲۴ میلیون تومان بوده که درآمد متوسط وی از هر سفر را ۲۰ هزار تومان می‏توان تخمین زد.
اما شاید بتوان گفت مهم‌ترین بخش استفاده از سرویس‌های حمل‌ونقل، پرداخت مبلغ به حساب شرکت به‏‌وسیله مسافر و دریافت آن توسط رانندگان است. بسیار دیده‏‌ایم رانندگانی را که از تاخیر در پرداخت سهم خود توسط شرکت‌های حمل‌ونقل شکایت داشته‌‏اند و راه‏‌های موازی نظیر دریافت وجه نقد یا کارت به کارت به حساب شخصی را پیشنهاد ‏داده‌‏اند. اما با راه‌‏اندازی قابلیت تسویه در لحظه‏ اسنپ، تا حد زیادی این دغدغه رانندگان از بین رفته است. برای مثال درخواست پول نقد توسط رانندگان بعد از امکان استفاده گزینه تسویه در لحظه، ۲۲ درصد کاهش داشته است و تنها در ۰.۷ درصد از سفرها در سال ۱۴۰۰ درخواست پول نقدی وجود داشته است.

یک کاربر ۱۳۱ میلیون تومان کرایه داده
اما پرسفرترین کاربر اسنپ نیز کاربری بوده که ۲۸۲۲ سفر در سال ۱۴۰۰ انجام داده و درمجموع ۱۳۱ میلیون تومان هزینه به اسنپ پرداخت کرده است. مجموع کل مسافت طی شده این کاربر طی سال گذشته ۹۴۷ هزار کیلومتر بوده است. مجموع زمانی که این کاربر سوار بر خودروهای اسنپ بوده ۱۷۶ روز می‌شود. براساس گزارش اسنپ، طی سال گذشته ۳ میلیون تماس با اسنپ برای پیگیری موضوعات مختلف گرفته شده که در ۶۷۰۰ مورد شکایت مربوط به موضوعات حاد درخصوص عدم رعایت حقوق مسافران بوده است. به‌طور متوسط حدود ۷۱ هزار شکایت از رانندگان و مسافر دریافت شده است.

سفارش ۸۶۰۰ پرس غذا توسط یک نفر
سرویس دیگر اسنپ با نام اسنپ‌فود است که بر سفارش اینترنتی غذا تکیه دارد. بنا بر گزارش سال ۱۴۰۰، گران‏ترین قیمت سفارش در حدود ۴۳ میلیون تومان برای سفارش ۸۶۰ پرس خوراک جوجه کباب را به ثبت رسانده است. از سویی دیگر پر خریدترین کاربر سال اسنپ‌فود، شخصی با ۸۵۶۰ سفارش بوده که مجموع سفارش‌های وی ارزش تقریبی ۲۴ میلیون تومانی داشته است. ۳ غذای محبوب اسنپ‌فود براساس میانگین سفارش روزانه، شامل پیتزا آمریکایی با ۴۰ هزار سفارش روزانه، ساندویچ گرم با ۳۰ هزار سفارش روزانه و چلوکباب با ۱۸ هزار سفارش روزانه بوده است. در حوزه فعالیت کاربران نیز شبیه به سایر آمار، مردم تهران در صدر سفارش و ارتباط با اسنپ‌فود بوده‏‌اند و بعد از تهران، شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، قم، اهواز و رشت قرار دارند. مجموع سفارش‏‌های سبد پروتئینی اسنپ‌فود نیز وزنی معادل ۳۰۰۰ تن را به ثبت رسانده است و در این بین سینه مرغ بدون استخوان و گوشت چرخ‏‌کرده بیشترین سهم را داشته‏‌اند و در گروه میوه و صیفی‏‌جات نیز ۱۲۰۰۰ تن میوه از طریق اسنپ‌فود ثبت سفارش شده‌‏اند که گوجه فرنگی، موز، خیار، پیاز و سیب‌زمینی جزء محبوب‌‏ترین‌‏های آن بوده‌‏اند. این آمار نشان می‏‏دهد محصولات موردنیاز روزانه خانوار در سبد پروتئینی و میوه‏‌ها بیشترین سهم را دارند که نیاز روزانه و تحویل  جلوی در منزل و وجود شفافیت در قیمت می‏توانند از علل سهم بالای آن باشند. تجربه‏ای که می‏تواند برای دستگاه‏های متولی در راستای نظارت بر بازار و نرخ‌‏های توزیع مواد غذایی مختلف و حذف واسطه‌ها و تسهیل در ارائه مواد غذایی به کار گرفته شود.

مهاجرت کارکنان اسنپ
وجود نیروهای زبده و متخصص در هر مجموعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... از آن دست مسائلی است که به‌هیچ‌وجه نمی‏توان اهمیت آن را نادیده گرفت تا حدی‏ که شرکت‌های رقیب در یک صنعت تلاش دارند نیروهای متخصص و توانمند سایرین را در مجموعه‏های خود به کار گیرند تا علاوه‌بر افزایش قدرت مجموعه خود، رقبا را نیز تضعیف کنند، اما زمانی که مهاجرت در مقیاس بزرگی همچون مهاجرت از سرزمین اصلی به سرزمین دیگر اتفاق بیفتد اهمیتی دوچندان می‏یابد. زیرا از یک‌سو کشور مبدا با منابع مادی و معنوی خود، در تربیت نیروی انسانی اهتمام می‌ورزد و از طرف دیگر کشورهای دیگری نیز علاقه‌‏مند هستند تا با کمترین هزینه زیرساختی تربیت نیرو و تنها با در اختیار گذاشتن زمینه‌‏های رشد و فعالیت برای افراد توانمند آنان را به خدمت گیرند. در این حالت ضرر مهاجرت نیروی متخصص برای کشور مبدا دوچندان است؛ چراکه نه‏‌تنها با صرف منابع عظیم و طی سالیان متمادی درنهایت نتوانسته است نیروی انسانی خود را حفظ کند بلکه خود را از نعمت بهره‌‏مندی از نیروهای انسانی خود درآینده نیز محروم می‏‌بیند و هزینه‏‌های انجام‌گرفته به‌‏عنوان صرفه‏‌جویی در تربیت نیروی انسانی به سود کشور رقیب رفته است.
مطابق با آمار ارائه‌شده از عملکرد سال ۱۴۰۰ اسنپ، از مجموع ۱۳ بخش گروه اسنپ، مجموعا ۸۷ نفر مهاجرت به خارج از کشور داشته‌‏اند. در این میان سرویس اسنپ خودرو با از دست دادن ۳۵ نیرو در رتبه نخست و اسنپ‌فود و اسنپ تریپ هر کدام با ۱۲نفر، اسنپ روم با ۸ نفر و اسنپ‌پی با ۷ نفر در رتبه‏‌های بعدی قرار دارند. از سویی دیگر تنها ۷ نفر از نیروی انسانی مجموعه اسنپ از خارج کشور به داخل بازگشته‏‌اند که اسنپ‌پی با ۴ و گروه اسنپ با ۳ نفر پذیرای این افراد بوده‌‏اند. اگرچه اختلاف در خروج و ورود نیروهای مجموعه اسنپ نمی‏تواند معیار کاملی در مقایسه با آمار کل کشور باشد اما قطعا وضعیتی را نشان می‏دهد که باید اولویت‏‌بندی نظام مسائل کشور حول محور اقتصاد و امنیت سرمایه‌‏گذاری چه در بعد انسانی و چه در بعد مالی و فناوری باشد تا زمینه فعالیت و ورود متخصصان به کشور تسهیل شود و مهاجرت و خروج نیروهای زبده کشور را با بحران نیروهای متخصص روبه‏رو نکند؛ چراکه گسترش فعالیت شرکت‌های فناورانه خصوصا پس از کرونا نیازمندی این مجموعه‌ها را به نیروهای کارآمد افزایش داده و مهاجرت می‏تواند عدم جایگزینی این نیروها یا خالی ماندن کرسی‏‌های تخصصی و بالطبع افول کیفیت و کاهش نرخ رشد را به دنبال داشته باشد.

از بیمه خبری نیست؟
بیمه رانندگان شاغل در اسنپ و تپسی نیز یکی از مسائلی است که علاوه‌بر درخواست رانندگان این شرکت‌ها، هر از گاهی وارد مباحث رسانه‏‌ای می‏شود. این مساله از آنجایی ‏که دسته‌‏بندی رانندگان در شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی یکدست نیست محل مناقشه بین این شرکت‌ها و رانندگان است. برای مثال عده‏ای از رانندگان دارای شغل اول هستند و به‏‌عنوان شغل دوم در این بخش کار می‏کنند یا عده‏ای دیگر نیز بازنشسته بوده که از این قاعده نیز مستثنی هستند. اما دسته سوم گروهی از رانندگان هستند که فعالیت در شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی برای آنان به‌‏عنوان یک شغل ثابت بوده و به صورت تمام‌وقت در این بخش مشغول به کار هستند و مساله رابطه کارفرما و کارگزار و بیمه خویش‏فرما شدن این رانندگان از استدلال‏های طیف مخالف بیمه شدن رانندگان توسط شرکت‌هاست که مصاحبه‏ مسئولان این شرکت‌ها حاکی از مذاکره با بیمه تامین اجتماعی برای حل این بحث دارد. البته با داده‏‌های این شرکت‌ها در رابطه با عملکرد رانندگان و زمان تخصیص یافته برای این شغل و داده‌‏های تامین اجتماعی در رابطه با سابقه بیمه پرداختی و وضعیت فعلی به‏علاوه اتخاذ تخفیفات مختص به رانندگان از حیث شغل و حرفه، می‏توان به درصدی ثابت یا شناور از حق بیمه با مشخص ساختن سهم شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان رسید.

انحصار در یک‌قدمی ماست
واضح است که وجود شرکت‌های فناوری که نیازهای مردم را با هزینه کمتر نسبت به روش‌های سنتی پاسخ می‏دهند اهمیت فوق‏‌العاده‌‏ای دارد و زمینه فعالیت چنین شرکت‌هایی باید گسترش یابد اما این سکه روی دیگری نیز دارد و آن اقدام به انحصار برای شرکت‌های نخستین و افزایش هزینه ورود برای شرکت‌های دیگر و ایده‌های جدید به بازار است. این امر به این معناست که شرکت‌های حاضر با داشتن مزایایی ازجمله سهم بازار مشخص و قابل‌توجه نبودن رقیبی خاص و گردش مالی بالا به راحتی می‏توانند در برابر ورود سایرین در حوزه فعالیت چندوجهی خود مقابله‏ و با انواع روش‌ها نظیر دامپینگ حتی به قیمت کاهش سود خود در بازه زمانی خروج رقیب از بازار، سهم و انحصار خود را حفظ کنند که این امر از مواردی است که قانون‏گذار باید بدان توجه ویژه‏ای داشته باشد؛ چراکه وجود رقبای مختلف در یک حوزه جدا از انحصار، به تلاش شرکت‌ها برای ایجاد مزیت رقابتی و تمرکز بر افزایش کیفیت خدمات منتج می‏شود. حال آنکه نبود نگاه ضدانحصارگرایانه، زمینه حضور در تمام عرصه‌‏ها و ایجاد انحصار در آن، در عین کپی‌برداری صرف از نمونه‏‌های خارجی و بستن مسیر ورود ایده‏‌های جدید و سرمایه‏‌گذاران دیگر را فراهم می‏آورد.
در عرصه بین‏‌المللی شاخص‏ترین شرکت که اسنپ و تپ‏سی در مقام مقایسه با آنها می‏توان آن را در نظر گرفت، شرکت اوبر بوده که تقریبا در ۷۲ کشور جهان از قبیل ایالات متحده و کانادا، آمریکای لاتین، اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آسیا به استثنای چین و آسیای جنوب شرقی در دسترس است. اوبر دارای سه بخش عملیاتی است که بخش‌های حمل‌ونقل مسافر، تحویل کالا و حمل‌ونقل لجستیکی بخش‌های تشکیل‏‌دهنده آن هستند و در کنار این بخش‌ها شرکت‌های زیرمجموعه‌‏ای نیز در حوزه‌‏های دیگر را تحت مالکیت دارد. اما فعالیت اوبر در سطح گسترده‏ای تابع قوانین درون‌سرزمینی و فراسرزمینی است؛ ازجمله این قوانین، قوانین مربوط به فعالیت‌های اینترنتی، حریم خصوصی، امنیت سایبری، حفاظت از داده‌‏ها، مالکیت معنوی، رقابت، حمایت از مصرف‌کننده، پرداخت‌‏ها، کار و اشتغال، خدمات حمل‌ونقل، شرکت‌های شبکه حمل‌ونقل، مقررات صدور مجوز و مالیات است.
حال آنکه در ایران و در فضای فعالیت این شرکت‌ها عملا این دو شرکت شناخته شده‏‌اند که درحال گسترش پرسرعت فعالیت خود در حوزه‌‏هایی هستند که در نگاه اول همپوشانی با یکدیگر ندارند اما رشد سریع و همه‌‏جانبه با تکیه بر انحصار می‏تواند به کاهش کیفیت خدمات و ایجاد تجربه تلخ میان مردم بینجامد. مورد شرکت اسنپ بسیار قابل تامل است. این شرکت با بخش‌هایی همچون اسنپ خودرو، اسنپ‌فود، اسنپ تریپ، اسنپ روم، اسنپ باکس، اسنپ مارکت، اسنپ دکتر، اسنپ تیکت و... همچنان که به همه بخش‌ها سرک می‌کشد، کمتر رقیبی در این حوزه‌ها توان رقابت با آن را دارند.

منبع: فرهیختگان

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه تاکسی های اینترنتی، مبلغی از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با "صبح وگفتگو" با اشاره به نظارت مراجع مختلف بر بازار اظهار کرد: اگر مطلع شویم نرخ نامه تغییر یافته و به نرخ های تاکسی اینترنتی اضافه شده، وارد عمل شده و اقدام می کنیم.

وی همچنین از اقدامات پیشگیرانه خبر داد و افزود: طی یک ماه پیش اعلام شد برخی تاکسی های اینترنتی افزایش قیمت داشتند و در همان ابتدای کار وارد عمل شدیم و بررسی کردیم که اگر تخلفی صورت گرفته، به ما گزارش شود.

اسفنانی ادامه داد: یک اقدام پیشگیرانه نیز انجام دادیم. پیش تر نیز چنین اتفاقی افتاد و درست زمانی که کرونا شیوع یافته بود، یک باره شاهد افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی بودیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پمپ بنزین ها نیز دچار مشکل شدند و طی مکاتبه با تاکسی های اینترنتی آن ها را به دفتر خواستیم و قبول کردند اضافه دریافتی ها را به مردم باز گردانند.

وی تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه هزینه ای از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و نحوه نظارت بر آنها تاکید کرد: نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

مهدی جمالی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و امکان نظارت شهرداری‌ها در این مورد گفت: موضوع نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

وی درباره ابزار قانونی برای برخورد با تخلفات تاکسی‌های اینترنتی از سوی شهرداری‌ها نیز گفت: شهرداری‌ها به صورت میدانی و از طریق سامانه مشترک اطلاعات سفر ( سماس) بر ناوگان و رانندگان فعال در این بخش نظارت عالیه دارند. در بحث معاینه فنی، اطلاعات هویتی و اصالت خودرو موضوعات به صورت سیستمی در سامانه مذکور وجود و استعلام‌های لازم صورت می‌پذیرد.

درحالیکه اعضای شورای شهر تهران خواستار ورود مدیریت شهری به بحث قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی شده اند، برخی این موضوع را از وظایف وزارت صمت می دانند.

به گزارش فارس کرایه تاکسی های اینترنتی آنقدر بالا رفته است که صدای عضو هیات رئیسه شورای هر تهران را هم درآورده است.

سوده نجفی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در جریان هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران در واکنش به افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: با افزایش بی‌رویه کرایه تاکسی اینترنتی مواجه ایم و این مساله نشان می دهد که هیچ نظارتی روی این امر صورت نگرفته و مشخص نیست براساس چه معیاری این افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است؟

*استفاده از تاکسی اینترنتی دیگر نمی‌صرفد

این گلایه بسیاری از شهروندانی که در طول روز نیازمند استفاده از تاکسی های اینترنتی هستند هم می شود. آنها افزایش قیمت این مد حمل و نقلی را غیرقابل پذیرش می دانند. و می گویند با این شرایط استفاده از تاکسی اینترنتی نمی صرفد.

در حالیکه رانندگان این تاکسی‌ها می‌گویند با قیمت پایین‌تر از این کارکردن در این شرایط نمی‌صرفد،‌ چون مخارج خودرو بالا رفته  است.و هر ساله چند درصد به قیمت لاستیک، بنزین و قطعات خودرو اضافه می شود، باید با همان درصد قیمت نرخ کرایه ها نیز افزایش یابد که البته هنوز نیز این قیمت به صرفه برای رانندگان نیست.

البته این افزایش قیمت برای امروز و دیروز نیست و عبدالرضا چراغعلی معاون سابق عمرانی استانداری تهران در این باره گفته بود، موضوع افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی از سوی شهرداری و سایر ارگان های مربوطه در حال بررسی است اما طبق گزارش‌هایی که ارسال شده برخی از این افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است.

وی با اشاره به اینکه سالی یک بار با مصوبه شورای شهر و با تایید فرمانداری افزایش قیمت تاکسی ها اجرا می شود و باید در این زمینه اتحادیه مربوطه که نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی دارد پاسخگو باشد.

*نرخ‌گذاری را به مدیریت شهری واگذار کنید

میثم مظفر عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار فارس در این باره گفت: متاسفانه در زمینه قیمت‌گذاری بر نرخ تاکسی های اینترنتی کسر و خلاء قانونی داریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تعرفه تاکسی‌های اینترنتی هم باید مثل تاکسیرانی باید در شورای اسلامی شهر تهران بررسی و تصویب شود، اظهار داشت: متولی حمل ونقل در شهر تهران شهرداری و سیاستگذار آن شورای شهر به عنوان نماینده مردم است و انتظار داریم که وزارت کشور استانداری و فرمانداری نسبت به تعریف گذاری از طریق شورای شهر توجه جدی داشته باشند و حتما لازم است که کار به مدیریت شهری واگذار شود.

اما مهدی جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و امکان نظارت شهرداری‌ها در این مورد گفت: موضوع نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

*شهرداری به فکر ایجاد تفاهم نامه با وزارت صمت افتاد

مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران دو ماه پیش با اشاره به اینکه در قالب تفاهم‌نامه با وزارت صمت و کشور درصدد هستند تا سازوکارهایی برای تاکسی‌ای اینترنتی جهت بهتر شدن چارچوب‌های فعالیت آنها درنظر گیرند، گفت: این مسئله سبب بهبود شرایط در زمینه نرخ‌گذاری کرایه تاکسی‌های اینترنتی و بهبود کیفیت خدمات آنها خواهد شد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: به تازگی شاهد افزایش نرخ کرایه و گزارش شهروندان از تخلفات رانندگان تاکسی اینترنتی هستیم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی اقراریان، در هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن بزرگداشت شهید چمران، در تذکری خطاب به شهردار تهران، اظهار کرد: برخی رسانه‌ها پرسش می‌کنند که تذکرات اعضای شورا خطاب به شهرداری به چه نتایجی می‌رسد؟

وی ادامه داد: صبر بعضی اعضا آستانه‌ای دارد و با افزایش تعداد تذکرات و قانع کننده نبودن پاسخ‌ها و پیگیری نکردن موضوعات، شورای اسلامی شهر می‌تواند از سایر ابزارهای خود برای پیگیری تذکرات استفاده کند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: درخواست شورای اسلامی شهر از شهرداری این است که مسئله را تا حصول نتیجه پیگیری کند و آن را به شورای اسلامی شهر گزارش کند. تعاملات شهرداری با شورای اسلامی شهر حداقل در حوزه نظارت و حقوقی مدیریت شهری قابل قبول نیست.

وی با اشاره به مشکلات تاکسی‌های اینترنتی، افزود: به تازگی شاهد افزایش نرخ کرایه و گزارش‌های شهروندان از تخلفات رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هستیم که این موضوع سبب نارضایتی شهروندان شده است.

اقراریان گفت: با عنایت ماده ۸ دستورالعمل نظارت بر چگونگی عملکرد ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافری در صورتی که تخلفات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر دارای پروانه کسب، از تخلفات احصا شده ذیل فصل ۸ قانون نظام صنفی مانند گران‌فروشی باشد، شهرداری یک نسخه از گزارش تخلف را همراه با مستندات پرونده، به اتحادیه ارجاع داده و یک نسخه را بایگانی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: گزارش شهرداری در حکم گزارش بازرس بوده و شهرداری مکلف به نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی است. ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظف به ارائه اطلاعات مورد نیاز به شهرداری هستند و شهرداری باید این اطلاعات را پردازش کند و رد صورت مشاهده هر گونه تخلف طبق قانون عمل کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اکنون باید نسبت به این دلایل افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و نحوه نظارت شهرداری بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی رفع ابهام و پاسخ به شورای اسلامی شهر ارسال شود.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ضمن انتقاد از افزایش چند برابری کرایه‌های "اسنپ" گفت: افزایش چند برابری نرخ کرایه این تاکسی اینترنتی، معیار مشخصی ندارد.
به گزارش تسنیم؛ سوده نجفی در جریان هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران و پس از استماع گزارش معاون حمل‌ و نقل ترافیک شهرداری تهران، اظهار کرد: عدم تامین پارکینگ در سطح شهر تهران یکی از عواملی است که موجب ایجاد ترافیک می‌شود.

وی افزود: شخصا شاهد این بودم که یک خودرو باید وقت زیادی را در خیابان‌ها صرف پیدا کردن جای پارک کند و همین تردد جهت پیدا کردن جای پارک موجب ایجاد ترافیک‌ می‌‌شود.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه دیگر طرح‌های پژوهشی برای رفع مشکل ترافیک شهر بی‌فایده است، ادامه داد: رفع معضل ترافیک نیازمند اقدامات جهادی و عملیاتی است.

وی همچنین در خصوص نرخ کرایه "اسنپ" گفت: متاسفانه با افزایش بی‌رویه کرایه این تاکسی اینترنتی مواجه هستیم که هیچ نظارتی روی این امر صورت نگرفته و مشخص نیست براساس چه معیاری این افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است؟

نجفی گفت: موضوع استفاده معلولان از وسایل حمل‌ و نقل عمومی و ایجاد شرایط مناسب برای این امر باید به‌ طور جد و فوری توسط معاون حمل‌ و نقل پیگیری شود.

بالا بودن کمیسیون، یکی از دغدغه‌های اصلی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی است.

روزنامه ایران نوشت: این روزها کماکان دو اعتراض عمده به تاکسی‌های آنلاین وارد می‌شود که یکی اعتراض کاربران راننده به بالا بودن میزان حق کمیسیون دریافتی از سوی تاکسی‌های اینترنتی است و دیگری اعتراض کاربران تاکسی‌های اینترنتی به بحث امنیت آنها به‌عنوان مسافر است، چراکه در جدیدترین مورد امنیتی که اتفاق افتاده و بسرعت هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، بحث دزدی لپ تاپ مسافر از سوی یک راننده بود.

امنیت، دغدغه کاربران مسافر
از یک سو مسافران به کمرنگ بودن نظارت بر رانندگانی که بر بستر این پلتفرم فعالیت می‌کنند اعتراض دارند و نظارت یکی از مطالبه‌های آنان است، چراکه هراز چندگاهی در مورد مسأله امنیت مسافران در تاکسی‌های اینترنتی خبرهایی منتشر می‌شود که رسانه‌ای شدن این دسته از خبرها باعث نگرانی شهروندان شده و اینکه این سؤال پیش می‌آید که آیا شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی بر راننده‌ها نظارت می‌کنند و در انتخاب آنها چه روندی طی می‌شود؟

چون طبق مشاهدات میدانی در هر کوی و برزنی شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی با تعیین جایزه و... در حال جذب کاربران راننده برای پلتفرم خود هستند به‌طوری که تنها یکی از تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ) 3 میلیون راننده جذب کرده است که از این تعداد 1.5 میلیون راننده فعال هستند و 11 میلیون کاربر مسافری را که در فقط اسنپ عضو هستند باید در صورت درخواست کاربر جابه‌جا کنند، از این‌رو باید نظارت بر راننده‌ها بیشتر باشد و در انتخاب راننده‌ها مانند اوایل راه‌اندازی این پلتفرم حساسیت بیشتری به خرج داده شود، چرا که امنیت سفر یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مسافران است.

اعتراض به میزان کمیسیون دریافتی
از سوی دیگر کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی کماکان به بالا بودن کمیسیون پرداختی به تاکسی‌های اینترنتی اعتراض دارند و حتی مشاهده شده که برخی از کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی برای پرداخت نکردن کمیسیون از مسافران خود درخواست می‌کنند تا سفر خود را لغو کنند.
گفته می‌شود کاربران راننده‌ای که از بستر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کنند باید 15 تا 20 درصد کمیسیون (۱۵درصد رقم کمیسیون در استان‌هایی از جمله تهران، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان و فارس و بقیه استان‌ها ۲۰ درصد) بپردازند که به گفته رانندگان فعال در این پلتفرم این رقم بالاست و برخلاف شرکت‌های تاکسی اینترنتی دنیا هیچ خدمات جانبی نیز به رانندگان خود ارائه نمی‌دهند. درست است که تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی زیرساخت پلتفرم هستند و زمینه ارتباط مسافران و راننده‌ها را فراهم می‌کنند و برای نگهداری این زیرساخت و توسعه آن به دریافت کمیسیون وابسته هستند اما باید همانند دیگر پلتفرم‌هایی از این دست که در دنیا وجود دارد به رانندگان خود خدماتی مانند بیمه، لاستیک، قطعات یدکی، تعمیرات و دیگر تشویق‌ها را نیز ارائه دهند.
گویا شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی فقط به‌دنبال جذب راننده هستند تا کمیسیون خود را دریافت کنند و از این روست که برای جذب راننده در هر کوی و برزنی از شهرهای بزرگ شاهد ثبت‌نام راننده از سوی تاکسی‌های اینترنتی هستیم، چرا که طبق آماری که یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی (اسنپ) در عملکرد سال 1400 خود منتشر کرده است، 3 میلیون و 761 هزار و 925 راننده در این پلتفرم ثبت‌نام کرده‌اند و از این میزان نزدیک به 50 درصد آنها فعال هستند که 70 درصد جذب راننده‌ها هم از طریق بازاریابی (سطح خیابان‌ها) است و 30 درصد آن از طریق دیجیتالی صورت می‌گیرد و حتی 88 درصد ثبت‌نام راننده نسبت به سال 99 افزایش یافته است. سفرها هم در این تاکسی اینترنتی در 5 سال گذشته از 750 میلیون به 3 میلیارد رسیده است که فقط 820 میلیون سفر در سال 1400 را رقم زده است. میزان سفرها نشان می‌دهد کمیسیون دریافتی 15 و 20 درصدی عدد بالایی را رقم می‌زند، چرا که شرکت تاکسی اینترنتی تپسی که تنها یک‌میلیون و 800هزار کاربر راننده فعال در 13 استان کشور دارد، طبق آمار اسفندماه 1400 اعلامی اش به فرابورس، درآمدش از محل کمیسیون 15 درصدی حدود 360 میلیارد ریال بوده و در بهار 1401 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، درآمد آنها 2 برابر شده است. از این‌رو به نظر می‌رسد نه تنها با توجه به کسب درآمد بالا باید خدمات مناسبی را به کاربران راننده خود ارائه دهند، بلکه با توجه به افزایش روزافزون کاربران مسافر خود، امنیت را نیز برای کاربران مسافر خود فراهم کنند.

اختیاری بودن دریافت خدمات
فرید شهابی، مدیر تجاری اسنپ در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره حق کمیسیون با بیان اینکه تفاوت نرخ کمیسیون هم بر اساس نرخ معمول (نرخی که آژانس‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کردند) در هر شهر کمیسیون تعیین شده است، گفت: کمیسیون‌ دریافتی از کاربران راننده اسنپ در برخی استان‌ها از جمله تهران، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان و فارس ۱۵درصد وباقی استان‌ها ۲۰ درصد است که این میزان دریافتی از اول اردیبهشت سال ۱۳۹۸ تغییری نداشته است.
وی در پاسخ به این سؤال که کاربران راننده معتقد هستند که کمیسیون از میزان اعلام شده بیشتر دریافت می‌شود و حتی به این دلیل از مسافران می‌خواهند برای دریافت بیشتر کمیسیون سفر را لغو کنند، گفت: برخی به اشتباه مبلغ عوارض شهرداری در کلانشهرها را جزو مبلغ کسر شده از درآمد کاربران راننده محاسبه می‌کنند که این امر به هیچ وجه صحت ندارد. همان‌طور که بارها اطلاع‌رسانی شده، ۲درصد هزینه سفر تمام تاکسی‌های اینترنتی، بر اساس دستورالعمل نظارتی تاکسی‌های اینترنتی، مصوب وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به طور کامل در اختیار شهرداری کلانشهرها قرار می‌گیرد.
مدیر تجاری اسنپ افزود: مبلغ عوارض به هیچ عنوان از محل درآمد رانندگان اسنپ کسر نمی‌شود. در واقع فرایند محاسبه به این صورت است که اسنپ ابتدا هزینه سفر را بدون ۲درصد عوارض شهرداری مشخص می‌کند و میزان کمیسیون اسنپ بر مبنای آن مبلغ محاسبه می‌شود. سپس به هزینه کلی سفر۲درصد عوارض شهرداری اضافه می‌شود که این مبلغ اعلامی به مسافر است، بنابراین کسر هرگونه مبلغ دیگری به‌عنوان کمیسیون صحت ندارد. این مبلغ فقط در کلانشهرها اخذ و به شهرداری پرداخت می‌شود.
شهابی در ادامه گفت: اینکه برخی از کاربران راننده برای پرداخت نکردن کمیسیون از کاربران مسافر درخواست لغو سفر می‌کنند، خلاف قوانین اسنپ است و در صورت اطلاع حتماً پیگیری می‌شود. ما همواره از کاربران مسافر خود می‌خواهیم که در طول سفر به هیچ عنوان سفر را لغو نکنند و موضوع را حتماً به پشتیبانی اطلاع دهند یا در بخش نظرسنجی پایان سفر ذکر کنند، زیرا با لغو سفر و ثبت نشدن آن در سامانه این تاکسی اینترنتی، امکان پیگیری آن سفر از سوی اسنپ وجود ندارد و این موضوع می‌تواند مشکلاتی حتی امنیتی برای مسافر ایجاد کند.
شهابی در پاسخ به این سؤال هم که به اعتقاد رانندگان کمیسیون دریافتی حتی نسبت به تاکسی‌های اینترنتی مطرح در جهان هم بیشتر است، گفت: کمیسیون اوبر و شرکت لیفت نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تاکسی اینترنتی در جهان، ۲۵ درصد از هزینه هر سفر را به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کند و 10 تا 15 درصد با رقم دریافتی در کشور ما اختلاف دارد.
 به گفته وی کمیسیون دریافتی صرف تأمین مالی هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی شرکت مانند تهیه تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز، توسعه و بهبود برنامه، پشتیبانی مشتری، منابع انسانی و... می‌شود. علاوه بر این، اسنپ در راستای مسئولیت اجتماعی خود همواره تلاش کرده تا از گروه‌های مختلف جامعه حمایت کند، در همین راستا از ابتدای فعالیت اسنپ تاکنون خانواده‌های شهدا، بیماران خاص، افراد دارای معلولیت و جانبازان از پرداخت کمیسیون در اسنپ معاف هستند. در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵ هزار کاربر راننده اسنپ معاف از کمیسیون بودند که مجموع هزینه معافیت از کمیسیون آنها معادل ۳۵ میلیارد تومان بود.
به اعتقاد شهابی این شرکت همچنین تاکنون به‌صورت دوره‌ای اقشار مختلف جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار، بیماران هموفیلی و … را نیز از پرداخت کمیسیون معاف کرده است. امسال نیز اسنپ همزمان با روز جهانی‌«ام اس» (۹ خرداد)، کاربران راننده مبتلا به این بیماری را به‌مدت ۶ ماه از پرداخت کمیسیون معاف کرده است.
مدیر تجاری اسنپ اینکه در قبال دریافت حق کمیسیون هیچ خدماتی به راننده‌ها داده نمی‌شود را رد کرد و گفت: ما از طریق باشگاه رانندگان خود خدمات مختلفی را به کاربران راننده ارائه می‌دهیم. از این‌رو این باشگاه برای همراهی با کاربران راننده نه تنها تسهیلات خودرویی مانند اتوسرویس، روغن، تایر، CNG، لوازم یدکی، کارواش، باتری، تعمیرگاه و معاینه فنی ارائه می‌دهد، بلکه خدمات درمانی (پزشک، دندانپزشک، آزمایشگاه و کلینیک‌های درمانی) و رفاهی (پوشاک، لوازم خانگی، موبایل و لوازم جانبی)، مسئولیت اطلاع رسانی، آموزش، ارائه طرح‌های تشویقی و... را نیز انجام می‌دهد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ نیز خدمات متعددی از جمله اسنپ کارفیکس، خدمات دوگانه‌سوز کردن خودرو، فروش تایر با تخفیف و کمتر از نرخ دولتی، افزایش خدمات رفاهی و درمانی، فروش موتورسیکلت اقساطی و همچنین سیم‌کارت رایگان ایرانسل با یک سال اینترنت نیم بها به باشگاه رانندگان اضافه شد. به‌طوری که در سال گذشته بیش از ۵۵۰ کاربر راننده از بیش از ۱۵۰میلیارد تومان تخفیف خدمات باشگاه رانندگان اسنپ استفاده کردند. به عبارتی کاربران راننده اسنپ با استفاده از خدمات باشگاه رانندگان اسنپ توانستند معادل ۱۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ از هزینه‌های خود کم کنند.
گفتنی است روزنامه ایران منتظر دریافت نظرات بخش نظارت اسنپ و نظرات مدیران تپسی در زمینه امنیت مسافران و کمیسیون دریافتی از رانندگان بود که تا لحظه چاپ این گزارش به دست ما نرسید.

درآمد کلان؛ ارائه خدمات اندک

طبق آماری که یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی در عملکرد سال 1400 خود منتشر کرده است، 3 میلیون و 761 هزار و 925 راننده در این پلتفرم ثبت‌نام کرده‌اند و از این میزان نزدیک به 50 درصد آنها فعال هستند که 70 درصد جذب راننده‌ها هم از طریق بازاریابی (سطح خیابان‌ها) است و 30 درصد آن از طریق دیجیتالی صورت می‌گیرد و حتی 88 درصد ثبت‌نام راننده نسبت به سال 99 افزایش یافته است. سفرها هم در این تاکسی اینترنتی در 5 سال گذشته از 750 میلیون به 3 میلیارد رسیده است که فقط 820 میلیون سفر در سال 1400 را رقم زده است. میزان سفرها نشان می‌دهد کمیسیون دریافتی 15 و 20 درصدی عدد بالایی را رقم می‌زند، چرا که شرکت تاکسی اینترنتی تپسی که تنها یک‌میلیون و 800هزار کاربر راننده فعال در 13 استان کشور دارد، طبق آمار اسفندماه 1400 اعلامی اش به فرابورس، درآمدش از محل کمیسیون 15 درصدی حدود 360 میلیارد ریال بوده و در بهار 1401 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، درآمد آنها 2 برابر شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از ورود ۲۰۰ اتوبوس نوسازی‌ شده تا یک ماه آینده به خیابانهای پایتخت خبر داد و در مورد پروانه «اسنپ»، گفت: در تلاش هستیم پروانه بهره برداری اسنپ را از وزارت صمت به شهرداری انتقال دهیم تا مشکل کرایه آن که به معضل تبدیل شده برطرف شود.

به گزارش ایسنا، مجتبی شفیعی پس از استماع نظرات  اعضای شورا در خصوص وضعیت حمل و نقل عمومی گفت: برنامه های سال جاری تنظیم شده و نیازمند آنیم که در جلسه ای فقط برنامه های سال ۱۴۰۱ را ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه ساماندهی حمل و  نقل عمومی موضوعی است که به تنهایی از عهده شهرداری برنمی آید گفت: در گذشته حمایت دولت بیشتر بود، اما در حال حاضر چنین نیست و با چنگ و دندان این اتوبوس‌ها را تامین  می‌کنیم. اتوبوس برقی با قیمت حداقل هر دستگاه ۱۰ میلیارد تومان از شهریورماه در پایتخت تامین می شود.

وی با بیان اینکه  حداکثر تعداد اتوبوس‌های فعال در سال ۸۶ هیچ وقت به ۶۰۰۸  هزار دستگاهی که می گویند نرسیده بود و  تنها بیش از ۴۰۰۰ دستگاه اتوبوس بود، گفت : اگر بتوانیم برنامه ها را محقق کنیم اقدامی بی‌نظیر در تامین اتوبوس رخ داده و در مورد ۶۳۰ واگن نیز باید بگویم که اگر بتوانیم قرارداد و مجوزها را نهایی کنیم و حواله را بگیریم تا دو سال آینده اولین واگن‌ها وارد خطوط می شوند.

به گفته شفیعی، چهار جلسه در قرارگاه حمل و نقل برگزار شده که ۴۱ مصوبه داشته که از این میان ۲۳ مورد از مصوبات پیگیری و  اجرا شدند، با تامین قطعات کار اورهال را آغاز می کنیم و براساس برنامه ریزی که انجام دادیم پس از شروع در ۱۸ ماه ۷۰۰ قطار را اورهال می کنیم.

وی با بیان اینکه مشکلاتی از گذشته به ما ارث رسیده و وظیفه داریم به تمام قول‌های که دادیم واقعی بوده و واهی نیست عمل کنیم گفت: درخواست ما این است که اعضای شورا از ارتباطات خود استفاده کنند و به ما در تحقق  وعده‌ها کمک کنند.

وی با بیان اینکه بیش از ۶۵ درصد یک نوع خاصی از دوربین‌های شهری در آغاز فعالیت ما معیوب بودند، اما اقدامات لازم برای تامین تجهیزات در این زمینه آغاز شده است ، در مورد پروانه اسنپ گفت: در تلاش هستیم پروانه بهره برداری اسنپ را از وزارت صمت به شهرداری انتقال دهیم تا مشکل کرایه آن که به معضل تبدیل شده برطرف شود.