ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۸۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اسنپ» ثبت شده است

تحلیل


دبیر انجمن علمی داروسازان ایران با اشاره به علل بالابودن مصرف برخی داروها در ایران، گفت: برخی اپلیکیشن‌ها مانند دیجی کالا و اسنپ‌دارو، بدون نظارت مسئول فنی داروساز، داروهای مختلف را در اختیار مردم قرار می‌دهند.
مسعود جلال امروز در نشست خبری بیستمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر این‌که براساس اعلام وزارت بهداشت، میانگین تجویز دارو در هر نسخه در جهان 1.5 قلم است اما در کشور ما حدود 4 قلم دارو در هر نسخه نوشته می‌شود؛ چرا تجویز دارو در ایران بیش از دو برابر استانداردهای جهانی است؟ اظهار کرد: ما معضلاتی در زمینه تجویز و مصرف داروها داریم به طوری که میزان مصرف برخی از داروها در کشور ما نسبت به برخی از کشورهای جهان بالاتر است و درباره داروهایی مانند آنتی‌‌بیوتیک‌ها و کورتیکواستروئیدها (داروهای کورتونی) میزان تجویز حتی از برخی کشورهای منطقه نیز بالاتر است.

وی ادامه داد: یکی از علل بالاتر بودن میزان تجویز و مصرف این داروها نسبت به سایر کشورها نیز ‌تقاضای القایی است یعنی خود بیماران از پزشک درخواست تجویز برخی داروها را دارند و یا با مراجعه مستقیم به داروخانه‌ها درخواست دارو می‌کنند و حتی با وجود توضیحاتی که درباره عوارض و خطرات مصرف خودسرانه دارو به آنها داده می‌شود؛ بر درخواست خود پافشاری و در نهایت دارو را با اصرار دریافت می‌کنند.

دبیر انجمن علمی داروسازان ایران اجرای صد درصدی نسخه الکترونیک را یکی از راهکارهای کنترل تجویز و مصرف دارو در کشور عنوان و اضافه کرد: در حال حاضر بر اساس نسخ تجویزی پزشکان، برای آنها کارنامه صادر می‌شود که در آن مشخص می‌شود هر پزشک بر اساس استانداردهای تجویز دارو عمل کرده یا خیر؛ در صورتی که پزشکی اقدام به تجویز بیش از حد و غیرمنطقی داروها کند، به او توضیح و تذکر داده می‌شود که در حداستاندارد دارو تجویز کند. در حال حاضر یکی از معضلاتی که وجود دارد این است که برخی از پزشکان برای داشتن کارنامه خوب، تعداد مشخصی دارو را در نسخه الکترونیک یا اصلی تجویز می‌کنند و داروهای اضافی را روی یک کاغذ دیگر یا به صورت آزاد برای بیمار تجویز می‌کنند که این موضوع باعث می‌شود بخشی از اطلاعات مربوط به تجویز دارو از دسترس خارج شود بنابراین راهکار تجویز و مصرف منطقی دارو، الکترونیکی و مکانیزه شدن روند نسخه نویسی و دریافت دارو است.

 

فعالیت اسنپ دارو و دیجی کالا بدون نظارت داروسازان

جلال با بیان این که برخی اپلیکیشن‌ها مانند دیجی کالا و اسنپ‌دارو، بدون نظارت مسئول فنی داروساز، داروها و مکمل‌های مختلف را در اختیار مردم قرار می‌دهند، اظهار کرد: توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و هوش مصنوعی باید با نظارت مسئول فنی (داروساز) اتفاق بیفتد و دارو باید از مسیر مشخص و با نسخه پزشک در اختیار بیمار قرار گیرد تا در صورتی که مشکلی پیش آمد نیز مسئول فنی بتواند پاسخگو باشد.

در ادامه، فرشاد هاشمیان؛ رئیس انجمن علمی داروسازان ایران نیز بیان کرد: هر کشوری نظام دارویی و سلامت مشخص خود را دارد که بر اساس آن، متوسط مصرف دارو در هر کشور براساس شرایط بومی آن  کشور مشخص می‌شود و بنابراین نمی‌توان یک عدد استاندارد برای تجویز دارو در هر نسخه را در کشورهای مختلف مقایسه کرد برای مثال ممکن است میزان ابتلا به هپاتیت، دیابت، بیماری‌های مزمن و ... در کشور ما با سایر کشورهای جهان متفاوت باشد و بنابراین میزان اقلام دارویی تجویز شده در هر نسخه نیز متفاوت خواهد بود و بنابراین هر کشوری باید استاندارد خودش را در تجویز و مصرف دارو داشته باشد.

وی افزود: مکانیزه و الکترونیک شدن تمام روند تجویز و دریافت دارو، می‌تواند باعث کمک به منطقی شدن میزان تجویز دارو در کشور شود.

وی با بیان این‌که استفاده از هوش مصنوعی در صنعت داروسازی می‌تواند بخشی از مطالعات را سرعت ببخشد و ورود دارو به بازار را تسریع کند؛ با ارائه مثالی عنوان کرد: برای مثال با استفاده از هوش مصنوعی می‌توان نتایج بخشی از مطالعات حیوانی داروها را زودتر مشخص و روند آن را کوتاه‌تر کرد.

در ادامه محمدرضا زرگرزاده، عضو هیئت مدیره انجمن علمی داروسازان ایران بیان کرد: تلاش ما در بیستمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران این است که آینده نگری در داروسازی را مورد بحث قرار دهیم و هدف اصلی ما جلب توجه همکاران به اتفاقات جدید علمی در جهان مانند استفاده از هوش مصنوعی در صنعت داروسازی است.

در ادامه نیز وحیده چالاکی، عضو هیئت علمی انجمن با بیان اینکه همایش انجمن علمی داروسازان ایران از یک تا سوم شهریورماه در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد، گفت: با توجه به پیشرفت‌ فناوری‌های حوزه سلامت، نیاز است بیماران و داروسازان با تکنولوژی‌های جدید آشنایی پیدا کنند. عمده همکاران داروساز در داروخانه فعالیت می‌کنند و ساعت کاری آنها به نحوی است که نمی‌توانند با روش‌های جدید در داروسازی و دارورسانی آشنایی پیدا کنند در حالی که دنیا در حال پیشرفت در صنعت داروسازی است و یکی از اهداف برگزاری این همایش، آشنا شدن داروسازان با این پیشرفت‌هاست.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران از لجام‌گسیختگی و آشفتگی در نرخ تاکسی‌های اینترنتی در پایتخت انتقاد کرد و خواستار واگذاری قیمت‌گذاری این تاکسی‌ها به مدیریت شهری شد.

پرویز سروری در رابطه با وضعیت نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی در تهران اظهار کرد: اینکه اجازه بدهیم این آشفتگی در شهر ایجاد شود و برخی با خارج کردن دیگران از صحنه، قیمت‌شکنی کرده و هر قیمتی که خواستند اعمال کنند، رقابت را از بین می‌برد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: برخی با حذف این رقابت، به تنها محل ارائه خدمت تبدیل می‌شوند و سپس قیمت تعیین می‌کنند که این اجحاف در حق شهروندان است.

وی همچنین تصریح کرد: ما معتقدیم نوعی لجام‌گسیختگی در نرخ تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد و شکایاتی نیز از سوی شهروندان به ما می‌رسد. به طوری که می‌بینیم برخلاف گذشته دائماً نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی روند افزایشی دارد.

رئیس شورای عالی استان‌ها با تأکید بر اینکه ما باید رقابت را حفظ کنیم و نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی تحت کنترل مدیریت شهری قرار بگیرد، یادآور شد: همانطور که شهرداری با قیمت‌گذاری شورای شهر، خدماتی در حوزه حمل و نقل ریلی، اتوبوس و تاکسی با نرخی مشخص ارائه می‌دهد، تاکسی‌های اینترنتی نیز باید در پوشش تصمیمات قیمت‌گذاری شورا قرار بگیرند. در غیر این صورت همانطور که می‌بینیم افزایش قیمت و لجام گسیختگی ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه رئیس شورای شهر تهران در این خصوص دغدغه و حساسیت دارد، گفت: حتماً کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا را پیگیر این موضوع خواهیم کرد و بنده نیز پیگیری‌های لازم را برای اعمال نظر شورا و قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی توسط مدیریت شهری انجام خواهم داد.

بر اساس گزارش سایت شهر، پیش از این مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در حاشیه یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورا در جمع خبرنگاران ضمن انتقاد از اینکه در بخش‌های دیگری برای تاکسی‌های اینترنتی نرخ گذاری می‌کنند، تأکید کرده بود: باید فکری در این خصوص شود و به وزارت کشور اعلام شود که شورا اعمال نظر داشته باشد؛ چراکه قطعاً به سود مردم خواهد بود.

علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز با تاکید بر اینکه مجوز این تاکسی‌ها از سوی نهادهای حاکمیتی صادر می‌شود، گفته بود: با توجه به این موضوع برای اعمال نظر شورا در نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی در مرحله اول باید توافقات بالادستی صورت بگیرد.

وزارت بهداشت: فعالیت «اسنپ دکتر» تخلف است

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فعالیت اسنپ دکتر تخلف است و مجوز رسمی از این وزارتخانه ندارد.

به گزارش ایرنا، اسنپ دکتر سامانه ای است که زمان دریافت خدمات را مشخص کرده و افراد می توانند با پزشک به صورت تلفنی یا از طریق پیام رسان‌ها صحبت کنند و این مشاوره های پزشکی به ویزیت تبدیل شده و حتی تجویز دارو نیز انجام می‌شود.

این درحالیست که بر اساس اعلام سازمان نظام پزشکی کشور افراد برای انجام امور درمانی خود صرفا باید به پزشکان مراجعه کنند و در مواردی که مشخصات درمانگر در صفحه فضای مجازی درج شده باشد، می‌توانند با مراجعه به سامانه جستجوی پزشک در سایت سازمان نظام پزشکی به نشانی https://membersearch.irimc.org، نسبت به راستی آزمایی اطلاعات درج شده در صفحه تبلیغاتی اقدام کنند.

سازمان نظام پزشکی در راستای شفافیت فعالیت جامعه پزشکی و صیانت از حقوق بیماران و آحاد مردم در سال‌های گذشته اقدام به راه اندازی سامانه جستجوی پزشک کرده که با ورود به سامانه یادشده و وارد کردن اطلاعات هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی اعم از نام، نام خانوادگی یا شماره نظام پزشکی و رشته تحصیلی با جستجو می‌توانند همه اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت قانونی و اطمینان از پزشک بودن فردی که می‌خواهند به او برای انجام امور درمانی خود مراجعه کنند، قابل مشاهده است.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت و گو با ایرنا افزود: انجام اقدامات درمانی شوخی بردار نیست و برای ارائه خدمات خارج از محدوده مراکز درمانی، نیاز به زیرساخت و استانداردسازی وجود دارد. اسنپ دکتر مجوز رسمی از سوی وزارت بهداشت ندارد و در واقع فعالیت آن ممنوع است.

سعید کریمی اظهار داشت: برخی پزشکان از طریق صفحه اجتماعی خود یا از طریق پیام‌رسان‌ها اقدام به معاینه بیمار و تجویز دارو می‌کنند؛ در حالی که این اقدام تخلف است و براساس استانداردها و شیوه‌نامه‌های وزارت بهداشت، پزشکی می‌تواند اقدام به معاینه کند که بیمار پیش از این به صورت حضوری توسط او معاینه شده باشد تا اقدامات درمانی برای او تجویز شود.

کریمی ادامه داد: سامانه اسنپ دکتر هیچ مجوزی ندارد و صحیح نیست که خدمات پزشکی را با خدمات دیگری مانند کالا یا محصولات غذایی مقایسه کرد و برای مردم از این راه دارو تجویز کرد.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه مردم می‌توانند فعالیت این سامانه را به ۱۹۰ گزارش دهند، تصریح کرد: این تبلیغات فریبنده سعی در جذب عموم مردم برای ارائه خدمات درمانی دارند در حالی که هیچ نوع صلاحیت علمی و عملی برای این امر ندارند.

رییس سازمان تامین اجتماعی گفت: اگر کارفرمایان تاکسی های آنلاین به طور توافقی مبادرت به بیمه رانندگان خود نکنند سازمان از ظرفیت های اجبار قانون برای بیمه این افراد استفاده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیمه مردم در ایران از دوره کیقباد (حدود ۵ هزار سال پیش) آغاز شده است. در این دوره اگر کسی دچار آسیب می‌شد باید به او تاوان یا بیمه داده می‌شد که به بیمه تاوان و به بیمه شدگان دریغمندان می‌گفتند. به گفته برخی کارشناسان حوزه ادبیات کهن، بر اساس نوشته‌های اوستا و شاهنامه فردوسی، تاریخ بیمه به دورانی دورتر از هخامنشیان و به حدود ۴۸۰۰ تا ۵۰۰۰ سال پیش بر می‌گردد.

با این سابقه طولانی بیمه در کشور امروز شاهد هستیم برخی از اقشار آسیب پذیر کشور فاقد بیمه بوده و کارفرماها در این حوزه همراهی لازم را با نیروی کار خود ندارد. یکی از این گروه‌ها شاغلان تاکسی‌های آنلاین یا اینترنتی هستند.

میرهاشم موسوی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این پرسش مهر که سازمان تأمین اجتماعی چه برنامه‌ای برای رانندگان تاکسی‌های آنلاین دارند، گفت: متأسفانه این موضوع یک خلأ قانونی است که ما در برنامه هفتم توسعه نسبت به آن احکامی را تحت عنوان بیمه‌های پلتفرمی پیشنهاد دادیم تا بتوان با استفاده از ظرفیت قانونی افراد را تحت پوشش بیمه قرار داد.

وی افزود: همچنین هفته گذشته دستوری به معاونت بیمه‌ای سازمان داده شد که به سراغ این مشاغل پلتفرمی از جمله اسنپ، تپسی و سایر مشاغل بروند که در سکوهای نوظهور مشاغل در حال فعالیت هستند. ما به دنبال این هستیم تا به شکل توافقی کارفرمایان این بخش از مواهب بیمه‌ای برای کارکنان خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: به طور قطع اگر این توافق صورت نگیرد بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی سازمان تأمین اجتماعی موظف و مکلف است تمام مشاغل را تحت پوشش بیمه قرار دهد.

اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، از کارافتادگی‏، بی سرپرستی‏، در راه ماندگی‏، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و… حقی است همگانی‏.

موسوی در این باره اضافه کرد: قانون تأمین اجتماعی این تکلیف را بر دوش ما قرار داده است. در واقع اصل ۲۹ پوشش بیمه‌ای را به عنوان حق همگانی قلمداد کرده بنابراین ما هم قطعاً به سمت بسترهای قانونی خواهیم رفت که به شکل اجباری و از ظرفیت بیمه‌های اجباری مشاغل برای بیمه کردن این افراد استفاده کنیم.

رئیس سازمان تأمین اجتماعی در پایان اظهار کرد: توصیه سازمان تأمین اجتماعی این است که با همکاری و همراهی کارفرمایان ابتدا به شکل توافقی این امور انجام شود و اگر این گونه نشد از ظرفیت‌های اجبار قانون برای بیمه این افراد استفاده خواهد شد.

با وجود وعده شورای رقابت برای ورود به حوزه قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده و همچنان رویه قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی که اخیرا به طور محسوسی افزایش قیمت داشته‌اند غیر شفاف است.
به گزارش تسنیم اردیبهشت ماه سال جاری بود که شورای رقابت وعده داد با توجه به سهم دو اپلیکیشن اصلی حوزه تاکسی‌های اینترنتی که تقریبا کل بازار را در اختیار دارند، این شورا به نرخ گذاری کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود خواهد کرد و به این ترتیب نحوه قیمت‌گذاری آنها شفاف خواهد شد.

لازم به ذکر است که این دو تاکسی اینترنتی تا کنون نرخ‌های خود را خودشان تعیین کرده‌اند و این مسئله نارضایتی‌هایی را در بین رانندگان و مسافران به دنبال داشته است.

اخیرا نیز شاهد افزایش قابل توجه هزینه‌های کرایه تاکسی در این اپلیکیشن‌ها بودیم. ضمن اینکه در روزهای بارانی، برفی و ساعت‌های پرترافیک این ارقام به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

در گذشته یکی از معیارهای اصلی که برای افزایش قیمت‌های تاکسی‌های اینترنتی مطرح شد نرخ تورم بود اما در شرایطی که سیاست دولت افزایش حقوق‌ها تنها تا حدود ۲۰ درصد بوده است، افزایش نرخ تاکسی بیش این رقم در نهایت سبب افزایش سهم حمل و نقل در سبد معیشت کارگران و کارمندان و در نهایت کوچک‌تر شدن سفره آنها خواهد شد.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که این دو تاکسی اینترنتی به عنوان معیاری برای نرخ‌گذاری بین سایر تاکسی‌ها و حمل‌نقل کنندگان تبدیل شده‌اند و به سایر حوزه‌های حمل و نقل نیز سیگنال افزایش قیمت می‌دهند.

چنین اتفاقی لزوم ورود شورای رقابت به این حوزه را بیش از پیش نشان می‌دهد چراکه با در نظر داشتن تاثیر نرخ‌گذاری دو تاکسی اینترنتی که سهم اصلی را دارند با افزایش قیمت‌های محسوس فعلی، این انتظار وجود داشت تا شورای رقابت هر چه سریعتر در این خصوص اقدام کند اما تا کنون خبری از اقدامات این شورا نیست.

 

 

هیچکس پاسخگوی رانندگان اسنپ نیست

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مخاطبان فارس من در پویشی خواستار رسیدگی به وضعیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی شدند.

 امنیت شغلی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مشغله‌ مهم برخی مخاطبان خبرگزاری فارس است که آن‌ها را به ثبت  پویش در فارس‌ من کشانده است. آقای وکیلی سردبیر پویش «امنیت شغلی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تضمین شود» در گفتگو با خبرگزاری فارس می‌گوید: «میانگین درآمدم در اسنپ حدود ۲۱ میلیون تومان در‌ ماه است که با استهلاک سرسام‌آور مبلغی حدود ۱۲ میلیون تومان خالص ماهانه برایم می‌ماند.»

آقای وکیلی که در اسنپ کار می‌کند می‌گوید: روزی ۲۰۰ هزار تومان برای استهلاک وسایل خودرو کنار می‌گذارم و ۱۰۰ هزار تومان نیز خرج بنزین می‌شود. او درباره استهلاک خودرویش از اتفاقی که برایش رخ داد یاد می‌کند: امروز تایری که ۲ ماه پیش خریده بودم را پنچر‌گیری کردم و این همان خرج‌های جانبی خودرو است. اسنپ به ازای حداکثر ۱۸۵ لیتر بنزین، لیتری ۱۵۰۰ تومان به حساب رانندگان واریز می‌کند. سهمیه ۶۰ لیتری دولتی ما در طی سه روز تمام می‌شود و  ما تا سر ماه با سهمیه آزاد بنزین می‌زنیم. با این که از اسفندماه ۱۸۵ لیترم را استفاده کرده‌ام هنوز چیزی دریافت نکرده‌ام.

او از دیگر مشکلات خود می‌گوید که ما برای رسیدن به مبدأ مسافر گاهی چند دقیقه در راه هستیم و مسافر در انتهای مسیر در راه مبدأ، سفر را لغو می‌کند و هیچکس پاسخگوی این مسئله نیست و به عبارتی سر ما بین تیغه گیوتین است که از طرفی مورد هجمه اسنپ هستیم و از طرفی مسافرین. گاهی مسافر به دروغ گزارشی را ثبت کرده و اسنپ بدون هیچ‌گونه سوالی توبیخ و یا تا آخر عمر اسنپ راننده را غیر‌فعال می‌کند. همچنین برای احراز هویت و استعلام رانندگان تمام مدارک او‌ را ثبت می‌کنند، اما مسافرین تنها با یک شماره تماس می‌توانند وارد اسنپ شوند و این یک نوع نا‌امنی برای ما است. یکی از همکارانم توسط یک مسافر که با خط متفرقه اسنپ گرفته بود،  مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مسافر با سلاح سرد چاقو او را تهدید کرده بود و به عبارتی مسافرین در واقع هیچ هویتی ندارند.»

البته این درحالی است که اسنپ اعلام کرده پس از ارائه‌‌ «سرویس امنیت» روی اپلیکیشن مسافر، قابلیت مشابهی را برای اپلیکیشن راننده طراحی کرده است که در آخرین نسخه اندرویدی به صورت آزمایشی برای تعدادی از کاربران فعال شده است. با استفاده از این سرویس، کاربر راننده می‌تواند فقط با لمس یک دکمه به تیم امنیت سفر اسنپ اطلاع دهد که به مداخله فوری این تیم، پلیس یا اورژانس نیاز دارد. 

«گاهی مسافرین با کشیدن سیگار یا داشتن اقلامی از جنس گوشت و مرغ که دارای بو هستند وارد ماشین می‌شوند و مسافر بعدی که وارد می‌شود گزارش برایمان ثبت می‌کند. این در حالتی است که راننده هیچ حقی برای تذکر ندارد؛ زیرا آنها گزارش ثبت می‌کنند به دروغ برایمان دردسر می‌شود و از نان خوردن خواهیم افتاد. از یک جهت مسافرین ما گاهی حجاب خوبی ندارند و ما باز هم به دلیلی که گفتیم نمی‌توانیم امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر کنیم و گزارش کشف حجاب توسط مامورین برای ما ثبت می‌شود. اسنپ در واقع هیچ احترامی برای رانندگان قائل نیست.»

 آقای وکیلی  ۲۸ ساله از خدمات اسنپ می‌گوید که به عقیده او بلااستفاده است: «۷۰درصد تخفیف کارواش می‌دهند اما نوبت استفاده از تخفیف ۲ هفته بعد است.کارواش برای دو هفته بعد به درد ما نمی‌خورد. روزهای تعطیل نیز به دلیل اینکه تعرفه قیمت‌ها بسیار پایین است برای ما صرف ندارد.»

مسافران تاکسی‌های اینترنتی به زیاد بودن کرایه‌ها اعتراض دارند و راننده‌ها به کم‌ بودن آن. فصل مشترک این اعتراض، به حق کمیسیونی برمی‌گردد که تاکسی‌های اینترنتی از هر سفر دریافت می‌کنند

به گزارش فارس، گروهی از رانندگان خودرو اینترنتی (اسنپ) با ثبت پویش «درخواست افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی» در فارس من، گلایه‌هایی نسبت به این پلتفرم مطرح کرده‌اند. سردبیر این پویش در گفتگو با فارس می‌گوید: قیمت‌ها در مقایسه با کرایه تاکسی و آژانس‌ها بسیار پایین است و در بسیاری از مسیرها برای رانندگان صرفه اقتصادی ندارد که مسافر قبول کنند. در چنین شرایطی حاضر اسنپ بین 15 تا 17 درصد حق کمیسیون از هر سفر بر می‌دارد و در نهایت مبلغ کمی برای راننده باقی می‌ماند که بخشی از آن هم صرف هزینه بنزین و استهلاک ماشین می‌شود. 

وی درخصوص تسهیلات و امکاناتی که اسنپ در اختیار راننده‌ها می‌گذارند هم معتقد است اگر کرایه‌ها پایین است، حداقل اسنپ راننده‌های خود را بیمه کند، یا تبلیغ می‌کند که برخی خدمات را به صورت تخفیفی در اختیار رانندگان می‌گذارد؛ به طور مثال در مورد سوخت حداقل 6 ماه طول می‌کشد تا این سهمیه را به رانندگان بدهند. متاسفانه دریافتی رانندگان اسنپ به نسبت هزینه و خدمات بسیار کم است و صرفه اقتصادی ندارد.

از سوی دیگر اما برخی از کاربران تاکسی‌های اینترنتی از قیمت‌های بالا در مسیرهای بعضا کوتاه گلایه‌مند هستند. وحید کارمند است و می‌گوید: متاسفانه در تعیین قیمت و مسیرها هیچ فرمول یا ثبات قیمتی وجود ندارد، گاهی پیش آمده هزینه یک مسیر کوتاه کم ترافیک با مسیری طولانی‌تر و پر ترافیک در یک بازه زمانی ثابت یک شکل پرداخت کرده‌ام. 
مهدی دانشجو بوده و در این باره گفته است: قیمت‌ها تا یک جایی معقول است اما یک مشکل وجود دارد اینکه رانندگان آنقدر سفر را تایید نمی‌کنند تا مجبور باشیم گزینه عجله دارم ثبت کنیم که این مستلزم پرداخت کرایه بیشتر است.

اعتراض رانندگان به قیمت پایین برخی سفرها در شرایطی است که در بسیاری از مواقع و در ساعات شلوغ یا روزهای بارانی، طبق اعلام خود اپلیکیشن تاکسی اینترنتی، کرایه‌هایی که برای مسیرها تعیین می‌شود از هزینه مصوب بالاتر است و کاربران با پیام‌ افزایش هزینه سفر نسبت به سقف تعرفه تاکسی تلفنی مواجه می‌شوند.

 

 

با این اوصاف، بنظر می‌رسد مشکل اصلی که باعث نارضایتی رانندگان اسنپ شده است، حق کمیسیون این شرکت است؛ موضوعی که شورای رقابت نیز چندی پیش آن را تأیید کرد شجاعی سخنگوی این شورا در گفتگو با صداوسیما گفته است:  این شورا به نرخ‌گذاری کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود می‌کند. در حال حاضر 2 یا 3 شرکت در حوزه تاکسی اینترنتی داریم که تعرفه را خودشان تعیین می‌کنند و اگر شورا به این جمع بندی برسد که کارمزدی اخذ شده از رانندگان دچار اختلال است، رسیدگی خواهد کرد.( مصاحبه سخنگوی شورای رقابت را اینجا ببینید.) 

استهلاک خودرو، گران بودن قطعات و لوازم یدکی خودرو و هزینه سوخت مواردی است که هزینه گزاف بر دوش رانندگان می‌گذارد، از سوی دیگر قیمت بالای لاستیک هم بار مالی مضاعفی است که صاحب خودرو باید آن را تامین نماید، البته دو شرکت تاکسی‌های اینترنتی خدمات تخفیفی به رانندگان خود معرفی می‌کنند اما نکته اینجاست که آنها می‌توانند این خدمات را از بازار آزاد با هزینه کمتر یا شرایط تخفیفی بهتر دریافت کنند.

گران فروشی ۸۰۰ درصدی نان در اسنپ

سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

درحالی دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان به این محصول یارانه می دهد که در سامانه اسنپ این محصول ۲ تا ۸ برابر قیمت مصوب به فروش می‌رسد.

 گران ترین قیمت مصوب نان ۳ هزار تومان است که نان سنگک پخته شده با آرد یارانه ای نوع دوم است اما این محصول در فضای مجازی و توسط برخی سامانه‌ها مانند اسنپ با قیمت های عجیب و غریبی به فروش می رسد که هیچ نشانه ای از رعایت نرخ مصوب ندارد و بعضاً ۲ تا ۸ برابر قیمت عرضه می‌شود.

این در حالی است که همه نانوایان برای فروش نان، نوعی از یارانه دولتی در بخش های مختلف مانند آرد دولتی دریافت می کنند یا به طور روزانه ما به التفاوت ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت نان فروخته شده توسط وزارت اقتصاد به حساب آنها واریز می‌شود.

به طور مثال یکی از نانوایی ها در سعادت آباد تهران از طریق اسنپ نان سنگ را با عنوان هایی مانند بزرگ، پرکنجد یا پر سبوس ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رساند، برخی دیگر از نانوایان این محله نیز قیمت نان را ۱۴ هزار  تومان یا ۱۸ هزار تومان قیمت گذاری کرده اند.

نانوایی سنگک دیگری در سامانه اسنپ در خیابان ولیعصر، برای نان قیمت ۱۰ تا ۲۰ هزار تومانی در نظر گرفته است درحالی که حداکثر مصوب این محصول ۳ هزار تومان است.

نانوایی سنگک دیگری در خیابان حافظ، نان سنگ ساده را ۸ هزار تومان و با عنوان خشخاشی ۱۹ هزار تومان به فروش می‌رساند و یک نانوایی در منطقه بلوار فردوس برای هر عدد نان سنگک ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان نرخ مشخص کرده است؛ نانوایی دیگری نیز این محصول را ۹.۵ هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان می‌فروشد.

در محله نارمک نیز بر اساس مشاهده خبرنگار تسنیم، هر عدد نان سنگک در نانوایی آنلاین ۹ تا ۲۰ هزار تومان و در نانوایی دیگری ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

در جنوب تهران و منطقه میدان خراسان هر عدد نان سنگک در اسنپ ۸ تا ۱۵  هزار تومان به فروش می‌رسد و نانوایی دیگری نیز سنگک را ۱۴ تا ۲۰ هزار تومان قیمت گذاری کرده است.

از نکات منفی این مدل فروش نان دولتی، اولویت دهی به فروش نان به صورت آنلاین است؛ برخی از نانوایان بدون توجه به صف حضوری مردم برای خرید این محصول؛ نان آنلاین را بدون نوبت تحویل می‌دهند.

بنابراین گزارش تیرماه ۱۴۰۰ نرخ مصوب نان تعیین شده است؛ دولت برای حمایت از مصرف کنندگان قیمت نان را افزایش نداده است و به جای آن، ۳۰ درصد ما به التفاوت قیمت نان را به خود نانوایان پرداخت می‌کند تا نرخ این محصول ثابت بماند.

آخرین نرخ مصوب نان به شرح زیر است:

بربری با وزن چانه خمیر۶۰۰ گرم: ۱۸۰۰ تومان

تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم: ۹۰۰ تومان

تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ۲۲۰ گرم: ۷۰۰ تومان

لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم: ۵۰۰ تومان

تافتون خراسانی با وزن چانه ۳۰۰ گرم: ۱۰۰۰ تومان

لواش اتوماتیک هر کیلو: ۵۰۰۰ تومان

همچنین قیمت انواع نان یارانه‌ای نوع ۲ به شرح زیر تعیین شده است:

بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم: ۲۵۰۰ تومان

تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم: ۱۲۰۰ تومان

تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ۲۲۰ گرم: ۱۰۰۰ تومان

لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم: ۶۵۰ تومان

سنگک با وزن چانه ۶۵۰ گرم: ۳۰۰۰ تومان

تافتون خراسانی با وزن چانه ۲۰۰ گرم: ۱۵۰۰ تومان

لواش اتوماتیک هر کیلوگرم:۶۰۰۰ تومان

 

ورود هر گونه تکنولوژی و فناوری که بتواند در این دوره و زمانه کار بشریت را به راحت ترین شکل ممکن انجام دهد، ارزشمند و قابل توجه است. امروز از این دست فناوری ها را به وفور می توان در بخش های مختلف جامعه مشاهده کرد. به ویژه امروزه که صحبت از هوش مصنوعی و جایگزین شدن آن به عنوان نیروی کار انسانی‌ است. فارغ از وارد بودن نقد یا دفاعی به هر کدام از تکنولوژی های حاضر، زیر سوال نرفتن حقوق شهروندی و احترام به کاربران باید در اولویت این دست از تکنولوژی ها و مالکان آن باشد.

با چنین مقدمه ای نگارنده قصد دارد به نقد برنامه کاربردی یا سوپر اپلیکیشن اسنپ و  گزینه «عجله دارم»بپردازد. این سرویس برخط که در همان ابتدا و شروع فعالیتش توانست به یکی از بازیگران اصلی تجارت الکترونیک تبدیل شود، حال با انتقادهای زیادی از سوی کاربران مواجه شده است‌. یکی از دلایلی که باعث شد تا این نرم افزار سبزرنگ در صفحه نمایش هر موبایلی جا خوش کند، منصف بودن و به نوعی به صرفه بودن هزینه های حمل و نقل آن بود‌. به همین خاطر اسنپ با در پیش گرفتن چنین رویه ای، به خوبی توانست اعتماد زیادی را کسب کند‌.

جلب اعتماد که نوعی سرمایه اجتماعی به حساب می آید، قطعا حفظ و نگهداری آن هم باید با حساسیت خاصی همراه باشد‌. اما اکنون نرم افزار محبوب و معروف اسنپ می خواهد با اعتماد کاربران چه کند؟

طبق آنچه که از تجربه شخصی و نقل قول از زبان چندین راننده این نرم افزار دریافت کرده‌ام، به نظر می رسد ایجاد «عجله دارم»می تواند به یک بازی دو سر باخت بیانجامد. ماجرا از این قرار است که اسنپ به زعم خود با ایجاد این گزینه به کاربرانش اختیارات بیشتری می دهد، اما همین گزینه فرصتی شده تا راننده ها با تاخیر بسیار قابل توجه ای به درخواست معمولی مسافران بی اعتنایی کنند و با طولانی شدن زمان، کاربر مجبور به استفاده از گزینه«عجله دارم» کند که هزینه را تا حد قابل توجه ای افزایش می دهد.

طی چندین تجربه، زمانیکه  قصد استفاده از این سرویس را داشته ام با اینکه در همان محدوده تعداد زیادی خودرو دیده می شود، اما زمان انتظار برای پذیرش درخواستم بسیار طولانی می شود و گزینه«عجله دارم»مدام در حال خودنمایی و ترغیبِ روانی مسافری است که می خواهد با خیالی خوش زودتر و با صرفه تر به مقصد برسد.

به همین خاطر  قطعا کاربری که به تدریج به نوع خدمات این نرم افزار و سرویس، اعتماد کرده و هر قرار مهم و جدی خود را به دست اسنپ می سپارد، بسیار غیر منصفانه است که   این نرم افزار بی توجه به حقوق و انگیزه کاربرانش تنها به فکر منفعت مالی خودش باشد. هر چند امیدوارم با حساسیت رسانه ها نسبت به این موضوع و رساندن اعتراض کاربران، بتوان شاهد تغییر رویه این نرم افزار بود‌. البته در اینجا نباید از ورود و نظارت جدی و به موقع انجمن از حمایت مصرف کننده ها هم غفلت کرد.(شفقنا)

رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از نرخ تاکسی‌های اینترنتی تاکید کرد: هیچ جایی بجز شورای شهر تهران حق نرخ‌گذاری درخصوص تاکسی‌های اینترنتی را ندارد و اینکه این موارد از سوی اتحادیه و صنف آنها پیگیری شود درست نیست.
به گزارش تسنیم، مهدی چمران در آغاز یکصد و پنجاهمین جلسه شورای شهر تهران، با انتقاد از نرخ‌های تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: نرخ کرایه‌های تاکسی باید توسط شورای شهر تهران مصوب شود و اینکه هر صنفی و اتحادیه‌ای در این باره وارد شود درست نیست.

وی با تاکید مجدد بر اینکه نرخ کرایه تاکسی باید توسط شورا تعیین شود، تصریح کرد: باید درخصوص شرایط نامناسب دریافت کرایه‌های تاکسی فکری شود و شورا باید در این موضوع دخالت کند و تاکسی‌های اینترنتی بر اساس مصوبه شورا عمل کنند و اینگونه نباشد که هر اتحادیه و صنفی نظر خود را اعلام کند.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: بخش‌های دیگری برای تاکسی‌های اینترنتی نرخ گذاری می‌کنند که باید فکری در این خصوص شود و به وزارت کشور اعلام شود که شورا اعمال نظر داشته باشد؛ چراکه قطعاً به سود مردم خواهد بود.

اختلال گسترده و همزمان در اسنپ و تپسی

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

از حدود یک ساعت پیش تا کنون نرم افزار اسنپ و تپسی با اختلال عمده مواجه شده و خدمات نمی دهد.

به گزارش برنا، از حدود یک ساعت پیش تا کنون نرم افزار اسنپ و تپسی با اختلال عمده مواجه شده و خدمات نمی دهد. 

متاسفانه تا کنون پاسخی در این باره از سوی این 2 شرکت تاکسی اینترنتی داده نشده و باعث بروز مشکلاتی برای مردم در تردد شهری شده است. 

اقدام جدید اسنپ برای تنبیه مسافران

شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۶:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

تاکسی اینترنتی «اسنپ» در یک رویه عجیب اخیرا اقداماتی را جهت تنبیه مسافران در نظر گرفته است.

به گزارش فرارو، داستان از این قرار است که ظاهرا «اسنپ» برای حل مساله نارضایتی رانندگان از تاخیر مسافران، تدبیری جدید اندیشیده است. این اپلیکیشن در قوانین خود به رانندگان این اختیار را داده که سفر را به دلیل انتظار بیش از حد معمول لغو کنند. یعنی راننده در توضیح علت لغو سفر می‌تواند این گزینه را انتخاب کند. این اتفاق البته در گذشته نیز میان مسافران و رانندگان اتفاقی معمول بوده، اما اقدام جدید و عجیب اسنپ این است که پیامی را مبنی بر جبران خسارت از مسافران به کاربران ارسال می‌کند.

 

  • اسنپ علیه منطق بازار و مشتری‌مداری

اسنپ در اقدام جدید خود به مسافران پیامی با این مضمون ارسال می‌کند:
«مسافر عزیز، راننده بعد از پنج دقیقه انتظار، به دلیل نبودن شما در مبدأ یا در دسترس نبودنتان مجبور به لغو سفر شده است. توجه داشته باشید که در سفر بعدی چنانچه سفر لغو شود، برای جبران خسارت راننده ممکن است ملزم به پرداخت هزینه لغو سفر شوید.»

ارسال چنین پیامکی در ظاهر امر منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا رابطه‌ای معقول و منطقی را میان کاربر و راننده تعریف می‌کند. کاربر ملزم است در صورت اقدام به ثبت درخواست سفر، در موعد مقرر در محل حاضر باشد. در صورت عدم حاضر شدن در بازه زمانی معمول انتظار راننده برای سوار شدن مسافر (ظاهرا حتی تا پنج دقیقه)، این کاربر است که باید خسارت زمان اتلاف‌شده از سوی راننده را پرداخت کند. معامله دارای منطق خاص خود است؛ راننده وقت‌اش تلف شده و مسافر بابت دیر رسیدن جریمه می‌شود.

هر چند بر اساس منطق اخلاقی و احساسی، لحاظ کردن چنین جریمه‌ای منطقی به نظر برسد، اما منطق «بازار» در استاندارد‌های نرمال جهانی خلاف این گزاره را اثبات می‌کند. اقدام جدید «اسنپ» برای جریمه مسافران امری غیرمعمول است؛ چرا که در تمامی خدمات‌رسانی‌هایی که از طریق اینترنت صورت می‌گیرد، تمرکز بر اصل «مشتری‌مداری» است. در حالت‌های مشابه همچون خرید‌های اینترنتی، در صورت عدم حضور سفارش‌دهنده، در نظر گرفتن جریمه برای کاربر امری غیر معقول و شاید احمقانه به نظر برسد.

منطق رقابت در بازار خدمات‌رسانی‌های اینترنتی، بر اساس قاعده «حفظ رضایت مشتری» پایه‌گذاری شده است. حتی اگر خطایی از مشتری‌ها نیز سر بزند، غالبا مالکان تلاش می‌کنند حق را در زمین او نگه دارند. در این حوزه، چشم‌انداز بر اساس منطق تداوم همکاری بلندمدت استوار شده است. سوپر اپلیکیشن‌های فعال در حوزه خدمات‌رسانی اینترنتی هیچ‌گاه با تهدید مشتری‌ها به تقبل جبران خسارت یا جریمه شدن، آن‌ها را به سوی استفاده از نمونه‌های مشابه (رقبا) سوق نمی‌دهند.

اقدام «اسنپ» در ارسال پیامک جبران خسارت برای کاربران، در حالی‌که در ظاهر امر امری اخلاق‌مدارانه به نظر می‌رسد، در تضاد کامل با اصل مشتری‌مداری قرار دارد. پیامک‌های ارسالی در صورت اجرایی شدن، در بُعد روانشناختی علاوه بر این‌که احساس ناخوشایندی میان کاربران ایجاد می‌کند، آن‌ها را به شکل مستقیم به سوی استفاده از اپلیکیشن‌های رقیب سوق می‌دهد.

سوپر اپلیکیشنی همچون «اسنپ» شاید چنین توجیه کند که با این اقدام قصد دارد از ناوگان حمل‌ونقل خود حمایت کند، اما اگر چنین هدفی را می‌خواهد با جریمه کاربران به سرانجام برساند، می‌تواند به کج‌راهه رفتن باشد. اگر هدف حمایت از ناوگان حمل‌ونقل است، ابراستارتاپ داخلی با توان مالی و لجستیکی اسنپ، می‌بایست اقداماتی جدید را اتخاذ کند. اقداماتی همچون در نظر گرفتن طرح‌های تشویقی یا جبران خسارت از طریق پرداخت هزینه‌ای اندک به راننده‌ها.

اقدام جدید اسنپ و طرح چند پرسش (ایراد)
افزون بر عدم تطابق اقدام جدید اسنپ با منطق بازار سرمایه، در ارتباط با چنین طرحی چند پرسش قابل طرح هستند که عبارتند از:

۱- در اقدام اسنپ برای جریمه مسافران، فرض بر آن است که هیچ‌گونه خطای نرم‌افزاری‌ای رخ نداده و راننده وظایف خود را به درستی انجام داده است. در رویکرد اسنپ، این فرض که راننده در مکانی متفاوت با محل انتخاب شده توسط مسافر ایستاده باشد –با توجه به اختلال GPS و اینترنت معطوف به سابقه است- مورد لحظا قرار نگرفته است. اگر خطا از سوی راننده و یا اختلاف در GPS بوده باشد، تکلیف چه خواهد بود؟ شاید مسافر به موقع در محل حاضر شده باشد، اما راننده اشتباه کند یا به دلیل اختلال فنی نتواند او را پیدا کند، تکلیف چیست؟

۲- امکانات جدید اسنپ به رانندگان کمک می‌کند، قبل از پیاده کردن مسافر، گرینه قبول سفر جدید را انتخاب کنند. در چنین حالتی معمولا مدت زمان انتظار به نفع اسنپ و راننده اعلام می‌شود. در اکثر مواقع این مسافر است باید در انتظار آمدن اسنپ بماند. در چنین شرایط توجیه «اسنپ» چه خواهد بود؟ آیا حاضر است در کنار ارسال پیامک تاحدودی «بی‌ادبانه» و قطعا «طلبکارانه» خسارت کاربر را جبران کند؟

۳- «اسنپ» در آخرین به روز‌رسانی خود، قوانینی مشخص را در زمینه لغو سفر‌ها از سوی رانندگان در نظر گرفته است. در صورتی که رانندگان بخواهند لغو سفر را بزنند، گزینه‌هایی مشخص به عنوان دلیل این اقدام را باید انتخاب کنند. این گزینه‌ها عبارتند از: عدم پاسخگویی و حضور مسافر، انصراف مسافر، بار نامتعارف، حمل حیوان خانگی بدون هماهنگی، مسافر زیر سن قانونی (۱۸ سال) بدون همراه، درخواست ارسال بسته بدون حضور مسافر، مشکل اپلیکیشن، خرابی خودرو، مقصد نادرست و مبدا نادرست. در تمامی این موقعیت‌ها، راننده بدون تماس با پشتیبانی مجاز به لغو سفر است.

اما رانندگان حتی برای انتخاب این گزینه‌ها نیز با محدودیت تعداد مواجه هستند. در صورتی که یک راننده بیش از سقف مجاز سفر لغو کند، مشمول جریمه خواهد شد. حالا مساله این است که اگر راننده سقف لغو سفرهایش پر شده باشد، فقط به دلیل مشمول جریمه نشدن، مسافر را به تاخیر متهم کند، تکلیف چه خواهد بود؟ اگر راننده قبل از رسیدن به مقصد گزینه رسیدن را بزند، مجددا تکلیف چه خواهد بود؟ آیا مجددا این مسافر است که باید مشمول جریمه شود.

۴- دیگر انتقاد جدی از اقدام اخیر اسنپ این است که چرا از امکانات گزینه  تاخیر بهره گرفته نمی‌شود. رانندگان می‌توانند بعد از سوار شدن مسافران از آن‌ها بخواهند گزینه تاخیر را وارد کنند.

۷۰ شرکت متقاضی ورود به بازار تاکسی اینترنتی ایران

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی شورای رقابت گفت: در مورد تعرفه‌های تاکسی اینترنتی، مسائل در حال بررسی است، اگر نتایج به این شکل باشد که بازار نیاز به تنظیم‌گری مناسب دارد، دستورالعمل قیمت را مشخص می‌کنیم و در اختیار نهادهای مختلف مانند شهرداری‌ها می‌گذاریم
به گزارش فارس اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در برنامه تهران ۲۰‌ درباره شکایت یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی از شرکتی دیگر، اظهارکرد: موضوع میزان تعرفه‌های تاکسی اینترنتی تا به الان در دستور کار ما قرار نگرفته است.

شجاعی افزود: باتوجه به اینکه این بازار جانشینی‌های مناسب خودش و تعرفه‌های خودجوش داشته است (به شکلی که پورسانت‌ها و تعرفه‌های پرداخت تنظیم کرایه متناسب با شرایط بازار مثلا ایام تعطیلی لحاظ می‌شد)، شورای رقابت تا به حال در این مسئله ورود نکرده بود، اما اکنون در حال مطالعه بازار هستیم و شکایتی که شرکت تپسی از اسنپ داشت را بررسی کردیم.

سخنگوی شورای رقابت بیان کرد: اما در مورد تعرفه‌ها مسائل در حال بررسی است؛ اگر نتایج به این شکل باشد که بازار نیاز به تنظیم‌گری مناسب دارد، دستورالعمل قیمت را مشخص می‌کنیم و در اختیار نهادهای مختلف مانند شهرداری‌ها می‌گذاریم و شورا موظف به مشخص کردن چارچوب‌ها می‌شود. درواقع اطلاعات و داده‌ها را نهادها مطرح می‌کنند و در نهایت ممکن است ما را به این نتیجه برساند که از نظر قیمت‌گذاری به بازار تاکسی اینترنتی ورود کنیم.

وی با بیان اینکه تا کنون نه از سمت راننده و نه مسافران شکایتی از این شرکت‌ها نداشتیم، اظهار کرد: البته گاهی مطالب انتقادی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، مثل اینکه تاکسی‌های اینترنتی گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» را در سامانه طراحی کردند و به واسطه آن نرخ را بالاتر می‌برند و ممکن است در حق مسافر اجحاف بشود.

شجاعی با تاکید بر اینکه شورای رقابت به عنوان تنظیم‌گر کلان این موضوع را بررسی می‌کند و برای بررسی و ورود نیاز به شکایت ندارد، عنوان کرد: تصمیمات شورای رقابت قطعی است و بی‌جهت اعلام نظر نمی‌کند. این تصمیمات در کار گروه تخصصی بازار بررسی می‌شود و در صورت نیاز شورا ورود می‌کند، اگر کسی شکایتی دارد می‌تواند در سامانه شورای رقابت شکایتش را ثبت کند.

وی با بیان اینکه اعلام نظر نهایی درباره شکایت شرکت تپسی از اسنپ کمی طول می‌کشد، گفت: ظرف دو ماه آینده نظر نهایی اعلام خواهد شد. سال گذشته ۲۳ میلیون سفر انجام شده است که حدود ۷ میلیون سهم سفرهای اینترنتی بوده است، این بازار ۷۰ متقاضی دیگر نیز دارد، در نهایت شورا اگر احساس کند بازاری دچار انحطاط شده ورود خواهد کرد.

گرانفروشی در اسنپ فود

دوشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نانوایی‌ها بخش عمده نان تولیدی روزانه خود را به اسنپ فودها به دلیل قیمت‌های بالاتر می‌فروشند و مردمی که در صف‌ها هستند از نان کمتری بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش ایرنا، با شیوع کرونا به دلیل شرایط قرنطینه‌ای و رعایت مسائل بهداشتی بخشی از مردم برای تامین مایحتاج روزانه خود جهت خرید نان و وسایل سوپرمارکتی و میوه از اسنپ فودها استفاده می‌کردند که با وجود کنترل این بیماری نیز این موضوع ادامه پیدا کرد و همچنان بخشی از مردم از اسنپ فودها بهره می‌گیرند.

با وجود اینکه اسنپ فود گران‌تر از خرید خود شخص از مغازه نانوایی، سوپرمارکت یا سوپر میوه است، اما کماکان عده‌ای برای راحتی خود از این وسیله اینترنتی استفاده می‌کنند تا جایی که برخی نانوایی‌ها به دلیل بالابودن قیمت نان در این شبکه نیز از این موضوع استقبال کرده و نان‌هایی همچون شیرینی با طعم‌های مختلف تهیه و در این شبکه مجازی به فروش می‌رسانند.

بر اساس این گزارش، در اسنپ فود قیمت هر عدد نان سنگک سنتی سبوس‌دار ۱۵ هزار تومان، سنگک کوچک دو رو کنجد ۱۰ هزار تومان، سنگک سنتی سبزیجات ۲۰ هزار تومان، سنگک سنتی مغز تخمه و سیاه دانه ۲۰ هزار تومان، سنگک سنتی چند مغز و سبزیجات ویژه ۲۵ هزار تومان، سنگک سنتی پرکنجد ۲۰ هزار تومان، سنگک سنتی سبوس کنجد بزرگ ۲۰ هزار تومان، سنگک سنتی خشخاش بزرگ ۳۰ هزار تومان، سنگک سبوس‌دار بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان و هر چانه آرد سنگک معمولی و سبوس‌دار ۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

همچنین برخی نانوایی‌های بربری نیز هر عدد از این محصول را تحت عنوان بربری سنتی ساده ۷ هزار تومان، بربری ماشینی کنجدی ۹ هزار تومان، بربری شیری ۱۱ هزارتوان، بربری ماشینی پرکنجد ۱۵ هزار تومان، بربری ماشینی سبوس دار ۷ هزار تومان، هر کیلوگرم آرد سبوس دار بربری ۱۵ هزار تومان و خمیر نان یک کیلوگرم ۱۷ هزار تومان است.

نان تافتون و لواش نیز از این قاعده مستثنی نیست و نان لواش سنتی ساده ۱۰ عدد ۱۳ هزار تومان، لواش سنتی ساده ۲۰ عدد ۲۳ هزار تومان، لواش سنتی ساده ۳۰ عدد ۳۳ هزار تومان، لواش ماشینی ساده ۴۰ عدد ۴۳ هزار تومان، لواش سنتی ساده ۵۰ عدد ۵۳ هزار تومان و هر کیلوگرم آرد گندم ۲۰هزار تومان به فروش می‌رسد.

این در حالی است که قیمت هر عدد نان دولتی با یارانه ۶۶۵ تومانی بربری وزن چانه ۶۰۰ گرم ۱۸۰۰ تومان، تافتون سنتی وزن ۲۵۰ گرم ۹۰۰ تومان، تافتون گردان ماشینی وزن چانه ۲۲۰ گرم ۷۰۰ تومان، لواش و تافتون گردان ماشینی وزن ۱۶۰ گرم ۵۰۰ تومان؛ تافتون خراسانی وزن ۳۰۰ گرم ۱۰۰۰ تومان است.

قیمت هر عدد نان در یارانه نوع دوم گندم ۹۰۰ تومانی، بربری وزن ۶۰۰ گرم ۲۵۰۰ تومان، تافتون سنتی وزن ۲۵۰ گرم ۱۲۰۰ تومان، تافتون گردان ماشینی وزن ۲۲۰ گرم ۱۰۰۰ تومان، لواش و تافتون گردان ماشینی وزن چانه ۱۶۰ گرم ۱۵۰ تومان، تافتون خراسانی وزن ۳۰۰ گرم ۱۵۰۰ تومان، سنگک وزن ۶۵۰ گرم ۳ هزار تومان است.

حال در این بین برخی دیگر از نانوایی‌های آزادپز هر عدد نان سنگک را درب مغازه‌ها با قیمت بین ۵ تا ۱۵ هزار تومان تحت عنوان نان کنجدی، شویدی، سیاه‌دانه و چند مغز و بربری بین ۵ تا ۱۱ هزار تومان تحت عنوان نان شیری، کنجدی و شویدی و سیاه‌دانه به فروش می‌رسانند.

«سید محمدرضا مرتضوی» رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی و رییس هیات مدیره انجمن آردسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا می‌گوید: قیمت گندم فعلی هم قیمت نرخ جهانی این محصول و نرخ آرد نیز مناسب است، البته با توجه به افزایش هزینه‌های تولید در هر سال باید این نرخ اصلاح شود.

وی اظهار داشت: دولت هر ساله مبلغ زیادی سوبسید روی قیمت آرد پرداخت می‌کند تا مردم در تامین نان مصرفی خود دچار مشکل نشوند؛ اما برخی نانوایان آزادپز نیز که به نوعی از آرد یارانه‌ای استفاده می‌کنند نان را با قیمت‌های بالاتر می‌فروشند که اجحاف به مصرف‌کنندگان است.

به گفته سخنگوی شورای رقابت، با توجه به سهم اسنپ و تپسی از بازار تاکسی‌های اینترنتی، شورا به نرخ گذاری کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود می‌کند.
ه گزارش خبرگزاری صداوسیما، شجاعی با بیان اینکه دو یا سه شرکت تاکسی رانی اینترنتی موجود در کشور فعالیت دارند که تعرفه‌های کرایه را خودشان تعیین کرده اند این شورا برای شفاف سازی و تعیین میزان منطقی تعرفه‌های کرایه و کمیسیون دریافتی، این موضوع را در دستور کار قرار می دهد و پس از جمع بندی نهایی ورود خواهد کرد.

شرکت‌های تپسی و اسنپ دو شرکت بزرگ تاکسی اینترنتی هستند که رانندگان و مشتریان آن‌ها از میزان کمیسیون و تعرفه‌های بالای آن‌ها ناراضی هستند.

مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان گفت: در صورت انجام سقط جنین غیرقانونی از سوی پزشک، پروانه کسب وی باطل می‌شود.
به گزارش ایسنا، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان با بیان اینکه عمده سقط جنین‌های غیرقانونی در خانه‌ها و از طریق قرص‌های خونریزی‌دهنده انجام می‌شود، گفت: در صورت انجام سقط جنین غیرقانونی از سوی پزشک، پروانه کسب وی باطل می‌شود.

حیدری درباره وضعیت توزیع داروهای سقط جنین، گفت: باید توجه کرد که توزیع دارویی که برای سقط جنین مصرف می‌شود، در خارج از مراکز بیمارستانی ممنوع است، اما متاسفانه از طریق سایت‌های اینترنتی و از طریق فضای مجازی این دارو پخش می‌شود. متاسفانه برخی مسئولان هم فقط نگرش افزایش شغل داشته و توزیع دارو از طریق اینترنت را به عنوان شغل حساب می‌کنند. در حالی که در موضوعی مانند توزیع دارو باید سلامت جامعه و هموطنان مورد توجه باشد. در این زمینه هم نواقصی وجود دارد. هنوز مقابله جدی با توزیع دارو از طریق اینترنت انجام نشده است. هرچند که از نظر قانونی ممنوعیت دارد و طبق قانون فروش هر نوع دارویی از طریق هر جایی به جز داروخانه و به صورت اینترنتی ممنوع است، اما متاسفانه شاهد آن هستیم.

وی تاکید کرد: سازمان غذا و دارو برنامه‌هایی دارد تا بتوان برخی اقدامات دارویی را به صورت اینترنتی و از طریق یک داروخانه مجوزدار و مشخص که مسئول فنی مشخص دارند، انجام دهند. در عین حال همکاران ما تلاش می‌کنند که جرم توزیع اینترنتی دارو را که از سوی برخی پلتفرم‌هایی که حتی مسافربری هستند، انجام می‌شود، از طریق قضایی و قانونی پیگیری کنند. هر چند که متاسفانه سیستم قضایی در این زمینه علی‌رغم شکایات متعدد، همکاری خوبی نداشته است که امیدواریم این همکاری انجام شود.

شورای رقابت از پرونده عجیب میان دو شرکت تاکسی اینترنتی و محکومیت شرکت اسنپ به دلیل شکایت شرکت تپسی خبر داد.

سپهر دادجوی توکلی،‌ مدیر روابط عمومی شورای رقابت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه ۵۵۵ شورای رقابت اظهار کرد: در این جلسه شرکت اسنپ بر اساس شکایت شرکت تپسی به رویه ضد رقابتی محکوم شده است. بر اساس شکایت تپسی شرکت اسنپ به دلیل استفاده از مالکیت ۱۰۰۰ سیم‌کارت و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعلات تماس حدود ۱۴۰۰۰ راننده شرکت تپسی بر اساس ماده ۶۱ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم شده است و باید جریمه پرداخت کند.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر شرکت اسنپ   ۱۰۰۰ سیمکارت خریداری کرده است و به عنوان مسافر وارد سامانه شرکت تپسی شده و به اطلاعات تماس راننده‌ها دست پیدا کرده و پس آن به راننده‌های شرکت تپسی پیشنهاد همکاری با حقوق بالاتری داده است. از انجایی که راننده‌ها پیشنهاد شرکت اسنپ را قبول کرده‌اند، به شرکت تپسی خسارت مالی وارد شده است و شرکت اسنپ که به رویه ضد رقابتی محکوم شده است باید جریمه نقدی پرداخت کند.

 

تکذیبیه شرکت اسنپ درباره ادعای جذب رانندگان شرکت رقیب

امروز خبری با عنوان «شورای رقابت یکی از تاکسی‌های اینترنتی را محکوم کرد» منتشر شد. درباره این خبر باید اعلام کنیم این پرونده در سال ۹۸ مطرح شد و اسنپ نیز دفاعیات خود را ارائه کرد. هرچند تا این لحظه، رأی شورای رقابت به‌طور رسمی به اسنپ ابلاغ نشده، اما امروز و بعد از گذشت بیش از ۳ سال، خبر نتیجه آن در رسانه‌ها منعکس شده است. در صورتی که حکم رسانه‌ای شده صحت داشته باشد، ضمن احترام به رأی شورای رقابت، اسنپ حق اعتراض را برای خود محفوظ می‌داند و این شرکت همچنان به شفافیت و عملکرد استاندارد مطابق با قوانین، در راستای حفظ فضای سالم رقابتی در بازار تاکسی‌های اینترنتی متعهد است.
همانطور که اسنپ در دفاعیات خود در شورای رقابت تاکید کرده‌ هیچ‌گونه اقدام ضد‌رقابتی و خلاف مقرراتی انجام نداده است و با توجه به اینکه سیم‌کارت‌ها به‌صورت رسمی به نام شرکت اسنپ ثبت شده‌اند، اتهام استفاده از این روش برای جذب کاربر راننده به‌صورت مخفیانه کاملا نادرست است. اسنپ از سیم‌کارت‌های خریداری شده برای انجام تحقیقات بازار (رصد سرویس‌های داخلی شرکت و همچنین سایر شرکت‌ها) جهت تدوین طرح‌های تشویقی، بهبود زمان پذیرش درخواست‌ها، بهبود نرخ پذیرش درخواست‌ها و موارد مشابه استفاده می‌کند که به صورت مرسوم برای تحقیقات بازار توسط شرکت‌ها به کار گرفته می‌شود.
همچنین باید در نظر گرفت که کاربران راننده، استخدام رسمی هیچ کدام از تاکسی‌های اینترنتی نیستند و برای فعالیت در ناوگان هر کدام از شرکت‌ها یا حتی فعالیت همزمان در آن‌ها حق انتخاب دارند. با توجه به اینکه اسنپ ۹۰٪ سهم بازار تاکسی‌های اینترنتی را به خود اختصاص داده، تقریبا تمامی رانندگان تاکسی اینترنتی عضو ناوگان اسنپ هستند و بنابراین ادعای تلاش برای جذب رانندگان رقیب نمی‌تواند صحت داشته باشد. 
این نکته نیز قابل‌ذکر است که حفظ فضای سالم رقابتی نیازمند شفافیت و عملکرد مطابق با استانداردها و قوانین از جانب تمامی رقبا در یک بازار است، طی هشت سال گذشته‌ از زمان شروع فعالیت اسنپ و شکل‌گیری بازار تاکسی اینترنتی در ایران اقدامات خلاف قانون و غیرمنصفانه و غیررقابتی متعددی توسط رقبا انجام شده است. برخلاف ادعای رقبا، اظهارات برخی از کاربران راننده به‌صراحت نشان می‌دهد که بازاریابان میدانی برخی شرکت‌ها بارها اقدام به تطمیع رانندگان اسنپ کرده‌اند. مستندات این موضوع نیز به دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت علمی ریاست جمهوری و شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است. 
در نهایت، ما پیشرفت بازار را در گرو رفتارهای سالم جهت ایجاد فرصت رشد برای تمامی بازیکنان فعال در این حوزه می‌دانیم.

مطالبات بلاتکلیف رانندگان اسنپ

چهارشنبه, ۲۴ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از نارضایتی برخی رانندگان تاکسی اینترنتی اسنپ خبر داد.
خبرگزاری صداوسیما - سلام، لطفا گزارشی از مشکلات رانندگان اسنپ با مجموعه شرکت تهیه کنید. این گروه تاکسی اینترنتی تحت عناوین مختلف حقوق رانندگانش را زیر پا گذاشته و حتی طرحهای تشویقی وعده داده شده به رانندگان را، پس از انجام طرح با بهانه های واهی که هیچ کدام را در قوانین انجام آن ذکر نکرده واریز نمی کند. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران: یکی از قوانین استاندارد فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی این است که باید پلاک هر شهر در خود آن شهر کار کند و فعالیت در شهر دیگر غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تشکری رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو درباره مشکلات حمل و نقل در تهران مطالبی را بیان کرد.


سوال: خبری از قول جنابعالی منتشر شد در مورد تردد خودرو‌های پلاک شهرستان در محدوده طرح ترافیک پایتخت، در این مورد توضیح می‌فرمائید و این که شورای شهر چه پیگیری‌هایی در این خصوص خواهد داشت؟
تشکری: حدود ۱۵ سالی است که پلاک‌های هر خودرو برای خود فرد تعریف شده و براساس محل سکونتش، اما با توجه به شرایطی که در این سال‌ها به خصوص در سال‌های اخیر در ارتباط با وضعیت اشتغال و معیشت مردم پیش آمده خیلی‌ها از شهرستان هایشان به شهر‌های بزرگ از جمله تهران کوچ کردند و با کار مسافربری در سطح شهر و به خصوص تاکسی‌های برخط که راه اندازی شده با این سیستم‌ها کار می‌کنند بر همین اساس ما شاهد این هستیم که پلاک‌های شهرستان زیادی در تهران تردد دارند ضمن این که در ساختار تاکسیرانی و ساختار‌های قانونی مربوطه نیستند، اما عمدتا به کار مسافربری مشغول هستند.


سوال: ایراد دارد؟
تشکری: وقتی ما می‌خواهیم مردم را از یک نقطه به نقطه دیگری با یک وسیله مطمئن جا به جا کنیم حتما باید یک استاندارد‌ها و یک مشخصات قانونی از این افراد در سازمان‌ها باشد.


سوال: مثلا من از شهرستان آمدم بعد در یکی از برنامه‌های کاربردی حمل و نقل ثبت نام کردم و آمدم تهران و جوان هم هستم داخل آن‌ها از کارگردان‌های تئاتر می‌بینم تا لیسانس و فوق لیسانس، چه ایرادی دارد؟
تشکری: کسانی که می‌خواهند در این شغل فعالیت کنند باید استانداردهایش را رعایت کنند از جمله این که باید پلاک هر شهر در خود آن شهر باشد نمی‌شودشما در شهری پلاک را گرفته باشید و در شهر دیگری فعالیت کنید طبق آئین نامه راهنمایی رانندگی غیرقانونی است و قانونا امکان پذیر نیست ضمن این که در بحث مسائل کنترلی و انضباط ترافیکی، وقتی خودرویی وارد محدوده طرح ترافیک می‌شود باید عوارض پرداخت کند وقتی عوارض را پرداخت نکرد و ورود غیرمجاز داشت این خودرو، چون پلاک شهرستان است بعد از مدتی دوباره به شهرستان خودشان مراجعه می‌کنند نقل و انتقال خودرو و پرداخت عوارض در سامانه‌های آن شهرستان انجام می‌شود یا هر شهرستان دیگری که باز این تخلفات کلا پنهان می‌ماند و هیچ زمان به عنوان یک ابزار بازدارنده نقش نخواهد داشت.


سوال: من دیروز رفته بودم برای سند موتورم به یکی از شرکت‌های موتور فروشی و پافشاری شدید می‌کردند به مردم که حتما باید قولنامه تان برای تهران باشد پس دلیلش همین است که غیرقانونی است اگر قولنامه شهرستان باشد و بخواهیم پلاک تهران بگیریم.
تشکری: هر پلاکی باید در شهر خودش فعالیت کند به لحاظ انتظامی، انضباط ترافیکی، امنیت و به طور کلی در بحث نقش مدیریت شهری و این که بداند چه خودرویی، چه تعداد خودرو و با چه ویژگی‌هایی در هر شهر هستند جزو الزامات ابتدایی است.


سوال: چرا با آن پلاک‌ها برخورد نمی‌شود؟ بعضی از خطوط در سطح شهر تهران است که راننده تاکسی‌ها را اصلا و گروهی با هم آمده اند با پلاک شهرستان و در یک مسیر خطی قرار گرفته اند و به راننده‌های تاکسی اجازه تردد نمی‌دهند و کار به چاقوکشی می‌کشد.
تشکری: بله دقیقا، ما الان بعضی نقاط در سطح شهر تهران داریم که از یک شهرستان کوچک آمدند با همدیگر و بعضا شب‌ها در ماشین خودشان می‌خوابند، چون به صورت مجردی آمدند و این قشر زحمتکشی هم هستند و ما اعتقاد بر این داریم که باید به هر طریق در بحث معیشت به این افراد کمک شود، ولی این‌ها به صورت قبیله‌ای در جا‌هایی فعالیت دارند حتی فعالیت‌های قانونی را هم ممانعت می‌کنند به همین خاطر می‌گوییم که این‌ها باید ساماندهی شوند یکی از ابزار‌های ساماندهی این است که پلاک آن شهرستان را بگیرند و شناسایی شوند محل سکونتشان و وضعیت خود فرد و سوابقش که در سامانه‌های تاکسیرانی تمام این موارد ثبت است، ولی اگر این قاعده‌ها رعایت نشود طبیعتا امنیت مردم آسیب می‌بیند و کسی که سوار این ماشین می‌شود با عدم اطمینان مواجه خواهد شد.

ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع شد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با الحاق یک بند به تبصره (۱۷) موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است: به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):

۱- پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ قانون صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیکی سلامت، مجاز به فعالیت می‌باشند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

۲- ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است، سازمان‌های بیمه‌گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

۳- شورای عالی بیمه سلامت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت بیمه شدگان در موارد ارائه خدمات خارج از بستر الکترونیک با عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در پوشش بیمه‌ای بیمه شده درمان توسط ذینفعان در فرآیند نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را ظرف دو ماه تدوین و جهت اجرا ابلاغ نمایند.

۴- کلیه ارائه دهندگان خدمات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت اعم از دولتی و غیردولتی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند ظرف سه ماه سامانه‌های اطلاعاتی/ خدمات (سرویس‌های) خود را به امکان درج امضای الکترونیک و صحت‌سنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت تجهیز نموده و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت عملیاتی نماید.

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به فعالیت غیرمجاز برخی پلتفرم‌های اینترنتی در حوزه فروش دارو، گفت: سازمان غذا و دارو برای پلتفرم‌های غیرمجاز فروش دارو در فضای مجازی اعلام جرم و تاکید کرده است که این اقدام غیرقانونی است و حتی یکبار محکوم و جریمه هم شدند که البته این اقدام بازدارنده نبوده است.

حیدر محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فروش آنلاین دارو از سوی برخی پلتفرم‌های اینترنی، گفت: ما برای فروش آنلاین در حوزه مکمل و محصولات آرایشی و بهداشتی مشکلی نداریم. در حال حاضر ۵۰۰ داروخانه  مجوز فروش آنلاین مکمل را دارند، اما در هیچ کجای دنیا، دارو به صورت آنلاین فروخته نمی‌شود. باید توجه کرد که مجوزی که ما برای فروش آنلاین به داروخانه می‌دهیم، با کاری که برخی پلتفرم‌ها به صورت غیرقانونی در فروش آنلاین دارو انجام می‌دهند، کاملا متفاوت است.

  • چرایی عدم فروش اینترنتی دارو
    محمدی ادامه داد: زمانیکه به یک داروخانه مجوز فروش آنلاین مکمل می‌دهید، آن داروخانه به عنوان شخصیت حقوقی مشخص که پروانه و یک موسس مجاز که پزشک داروساز دارد، مورد خطاب است. بنابراین سازمان غذا و دارو به داروخانه مجاز و به یک موسس مجاز، اجازه و مجوز فروش آنلاین مکمل یا محصولات آرایشی و بهداشتی یا طب سنتی مجاز را می‌دهد. در زمینه فروش آنلاین دارو فعلا قاعده‌ای وجود ندارد و از آنجایی که فروش دارو نیاز به مشاوره دارویی و توضیحات دارد و امکان اینکه با هر دارویی که در خانه بیمار می‌رود، داروساز هم بفرستیم، نیست، در نتیجه در این زمینه ورود نمی‌کنیم؛ چراکه ممکن است خطا ایجاد شود. آموزش نحوه مصرف دارو، نحوه نگهداری دارو و... متفاوت است و در نتیجه نمی‌توان آن را به صورت آنلاین به فروش رساند. در حالی که در حوزه مکمل این خدمات نیاز نیست. مکمل را یک فرد سالم برای تقویت شدن مصرف می‌کند، اما دارو را بیمار که ضعیف است، مصرف می‌کند و اگر درست موارد مصرف دارو را رعایت نکند، دارو به سم بدل شده و آسیب می‌زند. بنابراین اعتقاد داریم که دارو باید زیر نظر داروساز به فروش برسد.
  • پلتفرم‌هایی که اینترنتی دارو می‌فروشند، مجوز ندارد
    رییس سازمان غذا و دارو ادامه داد: درباره برخی پلتفرم‌هایی که اقدام به فروش آنلاین دارو می‌کنند، این پلتفرم‌ها مجوزی ندارند. بنابراین یک بستر غیر مجاز دارد داروی غیرمجازی را عرضه می‌کند. هیچکس نمی‌داند آنچه به عنوان دارو از پلتفرم‌های اینترنتی خریداری می‌کند، مجاز است یا خیر؟. بنابراین یک بستر غیر مجاز، داروی غیرمجاز را از طریق داروخانه غیرمجاز و زیر نظر یک شخص غیرمجاز می‌فروشد.

محمدی با بیان اینکه وظیفه سازمان غذا و دارو نظارت بر مراکز مجاز فروش داروست، گفت: نهادهای انتظامی و امنیتی در زمینه موارد غیرمجاز ورود و برخورد می‌کنند. البته ما برای پلتفرم‌های غیرمجاز فروش دارو در فضای مجازی اعلام جرم کرده‌ایم و اعلام کردیم که این اقدام غیرقانونی است و حتی یکبار محکوم و جریمه هم شدند که البته این اقدام بازدارنده نبوده است. این اقدامات به شدت آسیب‌رسان است. از مردم می‌خواهیم که دارویشان را از این مسیر تهیه نکنند. ممکن است داروی سالمی هم در این زنجیره فروخته شود، اما ریسک است و ممکن است داروی غیر سالم باشد. زیرا نمی‌دانیم از کجا تامین می‌کنند. به مردم توصیه می‌کنیم که دارو را از این مسیر تهیه نکنند. چندین بار هم به تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه، دادستانی و ... هم اعلام جرم کردیم که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

جهش ۱۲۰ درصدی کرایه تاکسی‌های اینترنتی

دوشنبه, ۲۴ بهمن ۱۴۰۱، ۰۵:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

تهران برفی شد، تمام راه‌ها و مسیر‌ها مسدود و شهر بند آمد. این داستان تکراری تهران است. شهری با بیش از ۱۱ میلیون نفر جمعیت که هر بارش بارانی می‌تواند همه راه هایش را مسدود کند و با بارش برف تقریبا تهران به یک پارکینگ بزرگ تبدیل می‌شود.

در این میان، اما در سال‌های اخیر دردسر تازه‌ای نیز به این شرایط اضافه شده است و آن نیز بحران وجود خودرو و وسایل حمل و نقل عمومی در شهر است و این مساله در مناطقی که دسترسی به مترو در آنان کمتر است حتی بیشتر نیز هست.

با فراگیر شدن وجود تاکسی‌های اینترنتی که در میان بیشتر مردم به عنوان سرویس‌های اسنپ و تپسی شناخته می‌شوند، کمبود سرویس‌های خطی و خودرو‌های عبوری و حتی تاکسی در شهر به وفور دیده می‌شود و در این میان برد با تاکسی‌های اینترنتی است وقتی که به راحتی می‌توانند رقم و قیمت تعیین کنند.

شیما، وکیل دادگستری است و در محدوده شهرک غرب زندگی می‌کند. او می‌گوید دسترسی راحتی به مترو ندارد و برای رسیدن به محل دادگاهش حوالی شرق تهران بیش از یک ساعت منتظر مانده است. او می‌افزاید درخواستش را با رقم ۲۰۵ هزار تومان ثبت کرده است و پس از مدتی رقم آن تا ۲۴۵ هزار تومان نیز افزایش یافته، اما ابدا هیچ خودرویی درخواست وی را نمی‌پذیرفته است.

این وکیل دادگستری به اقتصاد ۲۴ می‌گوید پس از بیش از یک ساعت انتظار تصمیم گرفته به هر شکلی خود را به دادگاه برساند و حتی سعی کرده پس از سال‌ها که هیچ شماره‌ای از تاکسی تلفنی‌ها نداشته، حداقل شماره‌ای بیابد، اما در نهایت در حالی که باید ساعت ۱۰:۳۰ در جلسه دادگاه حاضر می‌شده حدود ۱۲ ظهر به مقصد رسیده است.‌

او تصریح می‌کند بار‌ها با منشی شعبه دادگاه در این زمان حرف زده و شرایطش را توضیح داده است. «این بار شانس آوردم و شعبه‌ای که می‌رفتم را به خوبی می‌شناختم؛ خب در شرایط دیگر باید چه کار می‌کردم؟»

 

  • تهران قفل می‌شود و رقم تاکسی‌ها چند برابر!

آنچه این وکیل به اقتصاد ۲۴ می‌گوید نمایی کلی از شرایط تاکسی‌های اینترنتی در روز‌های بارانی، برفی و شرایط پرترافیک شهر است. ارقام نجومی برای کرایه، استفاده از گزینه افزایش قیمت و گاه در نهایت عدم دسترسی به خودرو!

تاکسی‌های اینترنتی در ابتدای راه خود با رقم‌های منصفانه و دقیق و ادعای اینکه مسافت و زمان را به درستی محاسبه می‌کنند توانستند بازار کرایه خودرو و سواری را از آن خود کنند. در حالی که در آن زمان تاکسی تلفنی‌ها با ارقام نجومی بازار را قبضه کرده بودند و در حالی که هیچ نسبتی بین مسافت و رقم پرداختی در ساعت‌های مختلف وجود نداشت، اما روش محاسبه تاکسی‌های اینترنتی در ایران که از روی مدل اوبر کپی شده بود، موفق شد با رقم‌های منصفانه بازار را از آن خود کند.

بازاری که البته بسیاری در همان زمان نسبت به مساله انحصاری شدن آن در طول زمان هشدار دادند، اما مساله این بود که تاکسی تلفنی‌ها و همچنین بخش‌های سنتی‌تر تلاشی برای رقابت نکردند. برای مثال در حالی که در شب همواره خیابان‌ها خلوت‌تر بودند،  تاکسی تلفنی‌ها تا ۳۰ درصد به قیمت اضافه می‌کردند، اما در مقابل تاکسی‌های اینترنتی گاه تا ۵۰ درصد از قیمت کم کرده و به این ترتیب تمایل مدام به سمت تاکسی‌های اینترنتی افزایش یافت و این مساله تا آنجا پیش رفت که تا ۹۰ درصد از تاکسی تلفنی‌های شهر تعطیل شد و رانندگانش به ناوگان اسنپ و تپسی پیوستند.

 

 

  • تاکسی اینترنتی‌ها چطور تلفنی‌ها را از میدان به در کردند؟
    اما در طول زمان وضعیت دچار تغییر جدی شد و برخلاف روزگاری که در باران و برف از تاکسی‌های تلفنی نمی‌شد انتظاری داشت و اتفاقا تاکسی‌های اینترنتی از این فرصت سود برده بودند، اما به ناگاه با یک تغییر اساسی و در سال‌های اخیر و به خصوص پس از آبان سال ۱۳۹۸ و افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی جدید، قیمت‌ها با افزایش به شدت محسوسی همراه شد.
    این افزایش پس از آبان سال ۱۳۹۸ آن قدر بود که بعدتر گفته شد تعدادی از تاکسی تلفنی‌ها دوباره به عرصه بازگشته اند و در عین حال، اما در این روند افزایش کرایه‌ها بود که بسیاری از رانندگان خطی نیز تصمیم گرفتند به کاروان تاکسی‌های اینترنتی بپیوندند.

در همین حال، اما در گذر زمان بیشتر پایتخت نشینان با موضوع افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی در روز‌های برفی و بارانی کنار آمده و حاضر هستند در زمان بروز چنین شرایطی برای رسیدن به مقصد خود هر نوع هزینه‌ای را پرداخت کنند، اما این موضوع نباید موجب شود تاکسی‌های معمولی و اینترنتی به فکر سوء استفاده از این شرایط باشند و به طور غیر منطقی نرخ کرایه‌ها را افزایش دهند.

کما اینکه در هفته‌های گذشته به وضوح شاهد بودیم که با ورود موج جدیدی از بارش‌ها به کشور مردم در سرمای منفی صفر درجه چندین ساعت در خیابان‌ها سرگردان بودند و برای اینکه بتوانند از وسایل نقلیه عمومی و خصوصی استفاده کنند تن به خواسته‌های نامعقول رانندگان داده و هزینه‌های گزافی را پرداخت کردند.

 

  • شهرداری طبق معمول غافلگیر شد، شهر قفل شد، کرایه‌ها نجومی شد!

غافلگیری شهرداری تهران از بروز شرایط بحرانی به موضوعی عادی تبدیل شده است و اینکه رانندگان تاکسی‌ها در زمان بارش برف و باران کرایه‌ها را تا حد زیادی افزایش دهند مسئله تازه‌ای نیست، ولی در این بین شرکت‌های تاکسی اینترنتی اسنپ و تپسی که مدعی هستند خدماتی بسیار مطلوب را با حداقل قیمت و بهتر از تاکسی‌های عادی ارائه می‌دهند چرا باید چنین رفتار‌های از خود بروز دهند.

این در حالی است که روایت تعداد زیادی از متقاضیان خدمات این است که با افزایش قیمت بسیار نیز نمی‌توانند تاکسی پیدا کنند.

رضا ساکن سردار جنگل است و محل کار وی حوالی میدان ولیعصر و بازار کامپیوتر است، او می‌گوید برای رسیدن به مقصد رقم ۱۸۵ هزار تومان در صبح روز برفی، از اسنپ خودرو می‌خواسته و حتی با پذیرش این رقم نیز او نتوانسته است به مقصد برسد، چون هیچ خودرویی درخواست وی را نپذیرفته است و پس از بیش از یک ساعت انتظار در نهایت با رقم ۱۷۰ هزار تومان از تپسی ماشین گرفته است.

مریم ساکن جای حوالی غرب تهران است؛ می‌گوید که تا خیابان سهروردی جنوبی برای وی رقم ۱۵۵ هزار تومان قیمت کرایه تاکسی اینترنتی محاسبه شد. او نیز می‌گوید پس از ۴۵ دقیقه انتظار بالاخره با رقم ۱۸۵ هزار تومان توانسته است به مقصد برسد.

اینها تنها تعدادی از روایت‌های شهروندانی است که در روز برفی ناچار بوده اند از خدمات تاکسی اینترنتی استفاده کنند.

یکی دیگر از شهروندان نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید که باید از مرکز شهر به سمت تجریش می‌رفته و سعی کرده است تاکسی اینترنتی بگیرد، اما در نهایت حتی با زدن گزینه افزایش نرخ کرایه نیز هیچ خودرویی پیدا نکرده و بعد از ۳۰ دقیقه انتظار، با ترافیک سنگین به مترو رسیده و تا تجریش رفته و جالب اینکه می‌گوید برای مقصد بعدی‌اش از تجریش نیز نتوانسته خودرویی بیابد.

این یعنی نه تنها برای مسیر طولانی خودرو نبوده که برای مسیر کوتاه‌تر نیز او نتوانسته است به وسیله‌ای دسترسی پیدا کند و شبکه حمل و نقل شهری در چنین روزی به طور کامل دچار بحران جدی شده است.

 

  • رقم‌های نجومی برای روز‌های برفی

اینکه تاکسی‌های اینترنتی در روز‌های برفی و بارانی سیاست‌های جدیدی را برای قیمت گذاری‌ها در پیش می‌گیرند حرکتی بسیار عجیب و غریب است و باعث شد مردم از این رفتار آن‌ها شوکه شوند.

از سویی رانندگان تاکسی‌های اسنپ و تپسی با توجه به اعلام شرکت‌های اینترنتی و بر اساس نیاز‌های مالی خود با دیدن قیمت‌های جدید و در نظر گرفتن به‌صرفه بودن قیمت‌ها به سمت شروع به فعالیت در روز‌های برفی و بارانی و روز‌هایی که طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا می‌شود هجوم می‌آورند و حاضرند ریسک افزایش خطرات رانندگی در این ایام را به جان بخرند و به مسافرین خدمات ارائه دهند.

در مقابل، مسافران افزایش بی رویه نرخ کرایه‌ها را نمی‌پذیرند و از نظر آنان این افزایش غیر منطقی بوده و به ناچار حاضر به استفاده از خدمات تاکسی‌های اینترنتی می‌شوند و تا حدودی این احتمال وجود دارد که از میزان محبوبیت این تاکسی‌های اینترنتی در نظر مسافران کاسته شود.

حقیقت این است که با توجه به مزایای بسیار تاکسی‌های اینترنتی به نسبت تاکسی‌های عادی و با این که مردم علاقه بیشتری به استفاده از خدمات این تاکسی‌ها به نسبت تاکسی‌های بی سیم، گردشی و خطی دارند بروز شرایط حساس و بحرانی در هفته‌های گذشته به مسافران اثبات کرد که انواع تاکسی‌ها تفاوت چندانی با هم ندارند و هیچکدام به فکر رفاه حال مسافران نیستند!

 

 

  • پورسانت‌هایی که کم نمی‌شود و رانندگانی که ریسک نمی‌کنند
    البته سود بیشتر این افزایش و کاهش نرخ کرایه‌ها مسلما عاید شرکت‌ها و مسئولان آن‌ها می‌شود وگرنه برای یک راننده تاکسی که ناچار است هزینه‌های استهلاک خودرو را از جیب خود بپردازد تفاوت چندانی نداشته و سود زیادی ندارد. اینکه شرکت‌های اینترنتی در زمان پایین آمدن قیمت‌ها به هیچ وجه کمیسیون‌های خود را کاهش نمی‌دهند هم می‌تواند از معضلات رانندگان باشد.

از طرفی باید به مشکلات رانندگان هم توجه داشت که در ساعات شلوغ و پیک ترافیک از خدماتی چون پشتیبانی شرکت محروم می‌شوند و پشتیبانان به هیچ وجه پاسخگوی آن‌ها نیستند و در انتهای سفر با مسائلی همچون تغییر یکباره قیمت‌ها (که اغلب کاهش قیمت است) مواجه می‌شوند و با مسافر اختلاف نظر پیدا می‌کنند.

در همین حال اما افزایش گاه تا ۱۰۰ و گاه تا ۱۲۰ درصد کرایه‌ها در روز‌های برفی و در حالی که مسئولان شهری هیچ توجهی به وضعیت خیابان‌ها و حمل و نقل شهری در این شرایط ندارند نیز بر بحران‌های موجود می‌افزاید.

این در حالی است که رانندگان می‌گویند اگر شرکت در این روز‌ها از درصد دریافت خود کم کند می‌تواند کمک ارزنده‌ای به طرفین چه به عنوان مسافر و چه به عنوان رانندگان خودرو‌ها خواهد شد.

در همین حال، اما حالا گلایه‌های مسافران این بخش را نیز شامل می‌شود که چرا حتی زمانی که ارقام نجومی را می‌پذیرند نیز همچنان بسیاری از تاکسی‌های اینترنتی در شرایط سخت برفی از دادن خدمات اجتناب می‌ورزند؟!

شرکت های تاکسی اینترنتی از راننده حدود 15 الی 20 درصد کمیسیون دریافت می کنند و کرایه را به صورت کیلومتری هزار تومان تا سه هزار تومان اعمال می کنند.
یکی از شهروند خبرنگاران از کرایه ناچیر تاکسی های اینترنتی در شهر شیراز خبر داد.

به گزارش تین نیوز ، این شهروند خبرنگار گفت: در شهر شیراز معنای کرایه برای یک نفر به صورت کورس حساب می شود که هر کورس هزار و 500 متر است و کرایه هر کورس دو هزار و 500 تومان است.

وی افزود: یک خودرو به صورت دربست معادل سه مسافر است که برای یک کورس معادل هفت هزار و 500 تومان می شود که با ضرب و تقسیم می شود کیلومتری پنج هزار تومان.

او عنوان کرد: شرکت های تاکسی اینترنتی از راننده حدود 15 الی 20 درصد کمیسیون دریافت می کنند و کرایه را به صورت کیلومتری هزار تومان تا سه هزار تومان اعمال می کنند.

این شهروند خبرنگار گفت: به طور قانونی باید کرایه شب و روز تعطیل 20  درصد اضافه تر بقیه زمان ها باشد اما این اتفاق هم نمی افتد و تازه کرایه هم کم می شود و این به ضرر راننده است، و اجبارهای فصلی مانند تابستان و کولر که به خودرو فشار می آورد و مصرف سوخت زیاد می شود.

وی با بیان این که کرایه ناچیز تاکسی های اینترنتی بازار تاکسی های گردشی  را هم خراب می کند، افزود: لطفا صدای تاکسی های اینترنتی باشید، ما تاکسی های اینترنتی بیمه نداریم هیچ گونه خدمات شامل حال ما نمی شود، کرایه تاکسی در شهر ما عادلانه نیست لطفا صدای ما باشید. ما رانندگان تاکسی اینترنتی هرکدام نان آور یک خانواده هستیم.

کشف حجاب برخی افراد در تاکسی های اینترنتی، رانندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است و حتی برخی از آن ها را از کار بیکار کرده است

به گزارش فارس، با راه‌اندازی تاکسی‌های اینترنتی و استقبال مردم از آن‌ها، بسیاری افراد با خریدن یک ماشین قسطی آغاز به کار کردند. گهگداری نیز درآمد ماهیانه این افراد خبر ساز می‌شد.

پشتیبانی اپلیکیشن‌های تاکسی‌های اینترنتی توانست رضایت نسبی مردم را جلب کند، اما  حرف‌های نشنیده شده زیادی از سوی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد که گوشی برای شنیدن آن وجود ندارد. 

«نداشتن بیمه» عمده گلایه این رانندگان است. «کشف حجاب تعداد اندکی از مسافران» و جریمه شدن رانندگان یکی دیگر از موضوعاتی است که از سوی این رانندگان مطرح می شود.

یکی از این رانندگان در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: «چرا باید هزینه هیجانات این جوانان را من بپردازم؟ در شب هایی که خیابان ها را ناایمن کردند و اغتشاشگران جولان می‌دادند، ما با چه نگرانی ای مسافران را به مقضدشان می‌رساندیم. اگر در این درگیری‌ها ماشینم را نیز آتش می زدند، چه باید می کردم؟ خرج زندگی من را کی می داد؟»

این راننده تنها فرد نگران و ناراضی نیست، علی اصغر شریفی یکی دیگر از رانندگان این اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی است که به یکباره و بدون هیچ دلیلی حساب کاربری او قطع شده است. 

شریفی در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: کار پیدا کردن در تهران بسیار مشکل است. در بیشتر شرکت‌ها و نهادها فرم استخدام پر کرده‌ام، دو سال به دنبال شغل اداری بودم اما پیدا نشد. نهایتا با راه‌اندازی تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت قسطی یک ماشین خریدم که با آن کار کنم.

 

  • حساب کاربری ام بدون هیچ دلیلی قطع شد

وی ادامه داد: چهار سال است که به‌صورت مداوم راننده تاکسی اینترنتی هستم، اما به یکباره حساب کاربری من قطع شد. در صورتی که من از راننده‌های فعال هستم که روزانه از طرف شرکت تشویق می‌شدم و جایزه می‌گرفتم. 

شریفی گفت: زمانی که علت قطع شدن حساب کاربری‌ام در اپلیکیشن تاکسی اینترنتی «ت...» را جویا شدم، فقط گفتند شما امتیاز منفی گرفته‌اید و این قانون شرکت است، هر چه پیگیری کردم که چرا به من امتیاز منفی داده‌اند؟ علت آن چه بوده، کسی پاسخگو نبود و نیست.

وی اظهار کرد: در حالی که در تمام دنیا پیش از اینکه برای کسی حکمی صادر کنند، گناه و تقصیر متهم را به خودش می‌گویند، اما به ما گفته نشد که چرا حساب کاربری ام به یکباره قطع شده است.

 

  • جریمه بی حجابی مسافران را من باید بپردازم؟

شریفی بیان کرد: حدس می‌زنم امتیازهای منفی ای که برای من ثبت شده است به علت حوادث اخیر در کشور است. زیرا چندین مورد پیش آمد که خانم‌ها بی‌حجاب سوار می‌شدند، می‌گفتم ببخشید خانم لطفا روسری‌تان را سر کنید، زیرا جرم است و من جریمه می‌شوم.

 

  • رانندگان را تا نگهبانی شرکت راه می دهند!

وی افزود: برای پیگیری چرایی قطع حساب کاربری ام به شرکت اپلیکیشن تاکسی اینترنتی رفتم، اما اجازه ورود به شرکت را به هیچ راننده‌ای نمی‌دهند، تنها نگهبان شرکت تنها به من گفت به مسافران خانم بی‌حجاب حرفی نزن، به او گفتم در این صورت من جریمه می‌شوم و ماشین من ضبط می‌شود! نگهبان به من پاسخ داد: اشکالی نداشت، ماشینت که ضبط می‌شد، به ما می‌گفتی ما رسیدگی می‌کردیم!

 

  • پشتیبانی یک طرفه از مسافر، راننده چی؟

شریفی خاطرنشان کرد: زمانی که شرکت تعطیل شد، اکثر خانم‌هایی که از داخل شرکت بیرون می‌آمدند بی‌حجاب بودند. این شرکت ها در هر صورت از مسافر پشتیبانی می‌کنند، به ما گفته بودند که اگر مسافر پیدا شد و هیچ کرایه‌ای پرداخت نکرد هم شما حرفی نزنید.

وی ادامه داد: در صورتی که پایه این شرکت ها رانندگانی هستند که به صورت دائم با این شرکت‌ها همکاری دارند. 

شریفی بیان کرد: به صورت میانگین  درآمد رانندگان ثابت تاکسی ها اینترنتی حدود ماهانه 12 میلیون تومان است. تنها 200 لیتر بنزین می‌دهند که این مقدار برای کسانی که به‌صورت ثابت راننده تاکسی اینترنتی هستند، کم است و به‌جایی نمی‌رسد. از طرفی باید خرج‌های ماشین را نیز در نظر گرفت. شرکت‌های تاکسی اینترنتی مدعی هستند که تسهیلاتی را برای رانندگان ارائه می‌دهند اما این ادعاها بی‌پایه و اساس است. 

 

  • تسهیلاتی گران تر از بازار

شریفی در رابطه با تسهیلات ارائه شده از سوی شرکت تاکسی‌های اینترنی به رانندگان گفت: از جمله تسهیلاتی که ادعا می‌کنند، لاستیک و لوازم یدکی بود که در مقایسه با بازار، تسهیلاتی که ارائه می‌شد گران‌تر بودند!

این روزها روایت های زیادی در باره تاکسی های اینترنتی به گوش می رسد که یکی از دیگری عجیب تر است، یکی از کاربران توییتر در یک رشته توییت نوشت:

«چندشب پیش دوباره اشتباه کردم و سوار «ا...» شدم، از لحظه‌ای که حجاب مرا دید شروع به بدوبیراه‌ و توهین به مقدسات کرد و در حال توهین به رهبر بود که بدون اجازه و هماهنگی وارد پمپ بنزین شد و من از ماشین پیاده شدم، راننده هم پشت من در خیابان بلند فریاد می‌زد.

بلافاصله از دست راننده وارد یک مغازه شدم و مغازه‌دار کمک کرد تا از شر راننده در امان باشم، بلافاصله با اسنپ تماس گرفتم و اعلام گزارش کردم، عذرخواهی کردند اما با گذشت ۳روز هنوز مشخص نشده شدت و نحوه برخورد شرکت با این راننده به چه میزان بوده؛
چند ماه پیش هم همین اتفاق افتاد. دفعه قبل هم اسنپ عذرخواهی کرد، راننده هم فقط یک هفته تعلیق بود و مجدد به کار برگشت.

این اتفاقات دو وجه دارد، قسمتی که حق شخصی بنده است، قابل عفو یا پیگیری شخصی اینجانب است اما نکته‌ی مهم‌تر جنبه اجتماعی دارد و هشداری‌ست برای عوامل امنیتی کشور در فضایی که هیچ نظارت موثری بر استارتاپ‌هایی همچون اسنپ نیست، روزبه‌روز توان اجرای عملیات کف خیابانی‌اش بالاتر می‌رود، احتمال اجیر کردن تعداد زیادی راننده با هدف آزار و ایجاد رعب و وحشت بین بانوان و قبح‌شکنی توهین به مقدسات در شرایط فعلی کشور دور از ذهن نیست!»

 

  • چه خبر شده؟

جایگاه اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی این روزها بیش از گذشته در بین مردم، چه رانندگان و چه مسافران متزلزل شده است. این اپلیکیشن با اینکه جای خود را در زندگی اجتماعی به خوبی پیدا کرده‌اند و توانسته‌اند اشتغال‌زایی کنند و به بخشی از نیاز مردم پاسخ بدهد، اما با بی‌قانونی‌ها و عدم نظارت همراه با افزایش قیمت‌‌های بی‌قاعده و قانونشان منجر به اعتراض مردم شده‌اند که با این رویه نهادهای قضائی و انتظامی باید به موضوع ورود کرده و آن را مورد بررسی قرار دهند. 

از طرفی اگر قوانین این مشاغل نوظهور جامع نیست و خلأهایی دارد، قوه مقننه بیش از آنکه این بی‌قانونی به زندگی مردم ضربه‌ای وارد کند، باید فکری به حال آن کند. 

در حالی که تفاوت نرخ تاکسی فرودگاه با تاکسی‌های اینترنتی در برخی مسیرها به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد، مسوولان فرودگاه امام خمینی (ره) از محدودیت فعالیت اسنپ و تپسی در محدوده ترمینال یک این فرودگاه خبر داده‌اند.

به گزارش ایرنا، «جواد صالحی» سخنگوی شهر فرودگاهی امام خمینی در تشریح چرایی این تصمیم به ایرنا گفت: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در فرودگاه امام حذف نشده، بلکه ساماندهی شده است و به جای حضور مقابل ترمینال یک فرودگاه به پارکینگ فرودگاه منتقل شده‌اند.

اما این سوال پیش می‌آید که در قبال مشروط و محدودسازی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در ترمینال یک که گاهی در برخی مسیرها اختلاف قیمتی تا ۲۰۰ هزار تومانی را با تاکسی‌های فرودگاهی دارند، چه نوع خدمتی با چه نوع قیمت و کیفیتی قرار است به مسافرانی که از مقاصد دور وارد فرودگاه امام می‌شوند داده شود؟

اینکه چند سالی می‌شود که موضوع «ساماندهی تاکسی‌ها» در محدوده ترمینال یک فرودگاه امام خمینی به عنوان چالش بزرگی برای مسوولان در شهر فرودگاهی امام خمینی مطرح است، غیرقابل انکار است، اما بسیاری از کارشناسان سوال دارند که آیا تصمیم اخیر همه جوانب حفظ حقوق مسافران را در پی خواهد داشت.

 

  • نظر تاکسی‌های فرودگاهی درباره فعالیت مسافربرهای شخصی و اینترنتی

رانندگان تاکسی‌های فرودگاهی معتقد هستند که فعالیت تاکسی‌های شخصی و اینترنتی موجب کاهش درآمد آنها شده است.

یکی از رانندگان شرکتی که سابقه ۱۰ سال فعالیت در فرودگاه امام خمینی را را دارد، در این باره به ایرنا می‌گوید: اوج فعالیت ما از ساعت ۱۲ شب تا ۹ صبح است که پروازهای ورودی افزایش می‌یابد، اما گاهی بعد از ۱۰ ساعت انتظار فقط موفق به انجام یک مسیر رفت و برگشت برای جابجایی مسافر می‌شویم؛ موضوعی که به دلیل حضور خودروهای شخصی و اینترنتی در محدوده ترمینال یک است.

 

  • گلایه مدیران فرودگاه امام از فعالیت مسافربر نماها

از طرفی مسوولان فرودگاه امام معتقدند با حضور خودروهای مسافربر شخصی سطح خدمات دهی به مسافران کاهش یافته و شکل و شمایل فرودگاه نیز به دلیل صف کشی خودروهای بی‌کیفیت و رانندگان فصلی که از قضا در حوزه خرید و فروش ارز هم فعالند، نامناسب شده است؛ به اعتقاد مدیران فرودگاهی، تخلف برخی از افراد در خصوص تبدیل ارز در پوشش مسافربر شخصی برای بسیاری از مسافران مشکلات جدی ایجاد کرده است.

اینکه تعداد مسافر و پروازها نسبت به دوره‌های قبل نیز کاهش یافته است و در نتیجه تعداد تقاضا برای استفاده از تاکسی فرودگاهی کم شده است، بهانه دیگری برای گلایه رانندگان شرکتی فرودگاه و محدودیت فعالیت تپسی و اسنپ در محدوده فرودگاه امام عنوان می‌شد.

با گذشت چند سال از طرح موضوع «ساماندهی مسافربرها در محدوده ترمینال یک فرودگاه امام»، سعید چلندری سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی روز گذشته خبر داد که از این به بعد فعالیت تپسی و اسنپ فقط در شعاع ۸۰۰ متری فرودگاه امام امکان‌پذیر است؛ موضوعی که به اعتقاد مسوولان فرودگاه امام خمینی فقط جنبه ترافیکی ندارد و به دلیل برخی فعالیت‌های جانبی افراد در لباس رانندگان و خودروهای شخصی و اینترنتی از جمله تبدیل نرخ ارز و رفتارهای غیراخلاقی در محدوده ترمینال یک است.

با این حال مشخص نیست که این اقدام می‌تواند فضای ترمینالی فرودگاه را به محیطی سالم‌تر تبدیل کند و یا فقط با انحصار فعالیت یک شرکت تاکسیرانی، قیمت‌ها برای مسافران چند برابر خواهد شد و از ارتقای سطح سرویس و خدمات هم خبری نیست.

فعالیت اسنپ دارو شفاف نیست

دوشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۱، ۰۶:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور رئیس سازمان غذا و دارو گفت: فروش دارو زمانی قابل اطمینان است که از داروخانه تهیه شده و برچسب اصالت سامانه تی تک را داشته باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران سجاد اسماعیلی گفت: فروش دارو از طریق فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و حتی پیک های دارو رسان تخلف و غیر قانونی خواهد بود. اسنپ دارو را قبول نداریم و معتقدیم که دارو از مسیر سلامت باید به دست مصرف کننده برسد.

به گفته وی به طور کلی و بر اساس قانون، دارو باید از مجاری سلامت به دست مردم برسد و تهیه دارو باید از طریق مسئول فنی در داروخانه ها انجام شود تا مشکلی سلامتی مردم را تهدید نکند.

او ادامه داد: فروش دارو زمانی برای سازمان غذا و دارو قابل اطمینان است که از داروخانه تهیه و برچسب اصالت سامانه تی تک را داشته باشد.

اسماعیلی افزود: بر اساس بخشنامه صادر شده، عرضه دارو و حتی فرآورده های گیاهی از داروخانه راهی مطمئن در جهت حفظ سلامتی مردم است.

مشاور رئیس سازمان غذا و دارو گفت: عملکرد اسنپ دارو شفاف نیست و تخلف است؛ این موضوع به مراجع قضائی و نظارتی اعلام شده است.

در حالی دیوان عدالت اداری اخیرا رأیی در رابطه با ممنوعیت فروش مواد دخانی در فضای مجازی صادر کرده که برخی سایت های اینترنتی همچنان مشغول فروش اینترنتی مواد دخانی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر پیشتر وزارت بهداشت بر ممنوعیت تبلیغ و خرید و فروش مواد دخانی در فضای مجازی تاکید داشت اما همچنان شاهد فروش مواد دخانی و سیگار در فضای مجازی و حتی در سایت‌های معتبر هستیم.

به طوری که با یک جستجوی ساده در فضای مجازی و بدون محدودیت می‌توان لیستی از قیمت‌های سیگار را پیدا و سپس خریداری کرد. امری که به وضوح در قانون در مورد آن سخن گفته شده اما همچنان این رویه غلط پا برجاست.

فروش مواد دخانی در فضای مجازی/دیوان عدالت اداری:ممنوع است

در همین زمینه اخیراً شکایتی برای ابطال مصوبه مبتنی بر ممنوعیت این امر در دیوان عدالت اداری مطرح شد. در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی خواستار ابطال ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب اول مهر ۸۶ به شماره ۱۱۰۰۶۳/ ت ۳۷۰۶۲ ه هیأت وزیران است.

شکات در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که در قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات هیچ‌گونه منعی برای فروش محصولات دخانی از طریق اینترنت و در فضای مجازی اعلام نشده است و قوانین مربوط به تجارت الکترونیک نیز چنین منعی وضع نکرده‌اند. لیکن در ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات هیأت وزیران فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاه‌های خودکار فروش را ممنوع کرده است. لذا درخواست ابطال ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مطرح است.

متن مقرره مورد اعتراض از سوی شکات پیرامون ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات است که در آن قید شده که فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاه‌های خودکار فروش ممنوع است.

در این پرونده از سوی طرف شکایت که هیأت وزیران است لایحه‌ای واصل نشد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضا حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

فروش مواد دخانی در فضای مجازی/دیوان عدالت اداری:ممنوع است

رای هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

اولاً براساس ماده ۴ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵، «سیاستگذاری، نظارت و صدور مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام می‌گیرد» و برمبنای ماده ۱۱ همین قانون، فروش و عرضه دخانیات باید در اماکن مشخصی صورت بگیرد که مبنای وضع حکم فوق نیز امکان اعمال نظارت مناسب بر مسأله فروش و عرضه دخانیات است و کلمه «اماکن» با توجه به معنای عرفی آن شامل فضای مجازی نمی‌شود.

ثانیاً برمبنای ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات، هر نوع تبلیغ، حمایت و تشویق مستقیم و غیرمستقیم به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است و با عنایت به اینکه فروش اینترنتی دخانیات در فضای مجازی بدون تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم آن امکانپذیر نیست و با این امر ملازمه دارد و با لحاظ اینکه سیاست اصولی مقرر در قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات به شرح مقرر در بند (ج) ماده ۲ این قانون مبتنی بر توجه به آثار سو اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی مصرف دخانیات است، لذا ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۶ با سیاستها و اصول کلّی نیز منطبق بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

امید است با تأکیدات قبلی وزارت بهداشت بر اجرای قانون مذکور و رأی اخیر دیوان عدالت اداری، بساط فروش اینترنتی مواد دخانی در فضای مجازی برچیده شود.

خطرات امنیتی در تاکسی اینترنتیِ اسنپ

شنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۰۴:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

تحقیقات صورت گرفته نشاندهنده ی وجودِ حُفره ها و خطراتِ بزرگ “امنیتی” در سیستمِ تعیین صلاحیت و نظارت بر عملکردِ رانندگان در شرکت تاکسی اینترنتی “اسنپ” است…
خطراتی که هشداری برای مردم و مسئولان است تا از یک سو از وضعیتِ فعلیِ خدماتِ اسنپ و خطرات احتمالیِ آن آگاه شده و از سوی دیگر نسبت به برخورد با متخلفان و اصلاحِِ وضعیت در این شرکت اقدام کنند.

مدتی پیش پایگاه خبری “اقتصاد سالم” در گفت وگو با یک حقوقدان و فعال مدنی، از فاجعه ی رُخ داده مبنی بر “قصدِ راننده اسنپ برای تجاوز به یک کودک که به عنوان مسافر سوار خودروی اسنپ شده بود”، پرده برداشت…

در این رابطه “سعیده غالبی” وکیل پایه یک دادگستری اعلام کرد:” کودکی با سن زیر ۱۸ سال سوار خودروی اسنپ می شود و متاسفانه راننده قصد تجاوز به این بچه را می کند و بعد از اینکه با مقاومت کودک مواجه می شود؛ راننده با آجر به سَر این بچه می زند و او را بیحال در اطراف شهر رها می کند که بعد از پیگیری های خانواده، کودک پیدا می شود و در حالیکه در کما بوده و وضع وخیمی داشته به بیمارستان منتقل می شود…”.

وقوعِ چُنین فاجعه ای در سیستمِ “تاکسی اینترنتی اسنپ” باعث شد تا عملکرد و وضعیتِ این شرکت تاکسیرانیِ بزرگ و البته پُر مشتری، زیر ذره بینِ پایگاه خبری “اقتصاد سالم” قرار گیرد که برخی از نتایج به دست آمده در تحقیقات صورت گرفته، فعلا به شرح زیر است:

۱_ شرکت “اسنپ” با وجودِ گذشتِ مدت زمانِ قابل توجه از وقوع فاجعه ی یاد شده، تا کنون هیچ واکنش رسمی و عمومی ای نسبت به این فاجعه نداشته و نسبت به شفاف سازی و ارائه توضیح در این رابطه اقدام نکرده است…

۱/۱_ این در حالی ست که ضروری و لازم ست که “اسنپ” همچون یک شرکتِ پاسخگو و مسئولیت پذیر؛ عمل کرده و با صدور بیانیه ای رسمی و عمومی، ابتدا از خانواده ی کودکِ موردِ تهاجم و تعرض قرار گرفته و سپس از مردمِ ایران عذرخواهی کرده و وضعیت و دلایلِ بروز آن را توضیح دهد…
هر فردی با هر سابقه ای حتی زورگیری و قتل! با مراجعه به مراکزِ جذبِ راننده ی “اسنپ” در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر؛ می تواند تنها با ارائه “کارت ماشین، گواهینامه و بیمه ی خودرو”؛ همان لحظه و همان جا و بدونِ هیچگونه بررسیِ صلاحیت و استعلامی درباره ی سابقه ی کیفری و وضعیتِ اخلاقی و سوءپیشینه اش، به عنوانِ راننده ی ناوگانِ تاکسیرانیِ “اسنپ” پذیرفته شده و فعالیتِ مجرمانه ی خود را آغاز کند

۲_ همچنین شرکت “اسنپ” باید قصورهای و مسئولیت های خود در این “فاجعه” را پذیرفته و علاوه بر پرداختِ تمامِ هزینه های درمانِ جسمی و روحیِ کودکِ مورد آزار قرار گرفته تا هر زمانِ لازم؛ به او “غرامت” نیز پرداخت کند.

۳_ علاوه بر این موارد، تحقیقات و بررسی های صورت گرفته نشان دهنده ی قصورها و وجودِ حُفره ها و خطرهای بزرگِ امنیتی در سیستمِ جذبِ راننده و بررسی و تعیینِ صلاحیتِ روانی_اخلاقی_اجتماعیِ “رانندگان” در شرکت “اسنپ” است؛ راننده ای که قرار است مسئولیتِ جابجاییِ جان و مال و ناموسِ مردمِ ایران به آنها سپرده شود…

۴_ در همین رابطه در تحقیقاتِ صورت گرفته از سوی پایگاه خبری “اقتصاد سالم” مشخص شد که تا چند سالِ پیش، افرادِ متقاضی برای فعال شدن در ناوگانِ تاکسیرانیِ “اسنپ” باید شخصا و با خودروی شخصیِ خود به دفاتر شرکت اسنپ مراجعه کرده و اصل گواهیِ اخذ شده از “نیروی انتظامی” مبنی بر نداشتنِ هرگونه سابقه ی تخلف و سوءپیشینه را به این شرکت ارائه می کردند تا بتوانند به عنوانِ راننده در “اسنپ” استخدام و فعال شوند؛ اما هم اکنون مدتهاست که وضعیت فرق کرده و شرکت “اسنپ” در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر! و بدونِ اخذِ هرگونه گواهیِ سوءپیشینه از افراد، آنها را جذب کرده و همان جا و همان لحظه به عنوانِ راننده، واردِ ناوگانِ تاکسیرانیِ خود می کند!

۵_ در همین رابطه حتما قریب به اتفاق و نزدیک به صددرصدِ مخاطبان و خوانندگانِ این سطور، مدتهاست که تابلوها و بنرهای جذبِ راننده در سیستمِ تاکسی اینترنتی “اسنپ” را در کنارِ خیابان ها و بزرگراه های شهرها دیده اند…

۶_ در تحقیقاتِ صورت گرفته خبرنگارِ پایگاه خبری “اقتصاد سالم” بعد از بروزِ فاجعه ی اقدام به تجاوز یک راننده ی اسنپ به یک مسافرِ کودک؛ شخصا به عنوانِ متقاضیِ فعالیت در ناوگانِ “اسنپ” به یکی از همین بنرهای جذبِ راننده ی “اسنپ” در یکی از خیابان های شهر تهران مراجعه کرده و شرایطِ “پیوستن به ناوگانِ اسنپ” را پرس وجو کرده که در کمالِ ناباوری با پاسخِ زیر مواجه شده است:

۱/۶_ “برای راننده شدن در شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ کافی ست که ‘کارت خودرو، گواهینامه رانندگی و بیمه خودرو’ را ارائه کنید؛ ظرف ۵ تا ۱۰ دقیقه مراحل ثبت نام در کنارِ خیابان! انجام گرفته و اپلیکیشنِ جذبِ مسافرِ اسنپ؛ روی گوشیِ متقاضی نصب می شود و فرد به عنوانِ راننده ی اسنپ از همان لحظه مشغول به کار و جابجایی مسافران می شود”.

۷_ این وضعیت و سیستمِ فعلیِ جذبِ راننده در شرکت تاکسی اینترنتی “اسنپ” به این معنی ست که هم اکنون هر فردی و با هر سابقه ای حتی یک فردِ جانی، آدمکش و قاتلِ فراری! می تواند ظرف چند دقیقه و در کنارِ خیابان های شهر به عنوانِ “راننده ی تاکسی اینترنتی اسنپ” جذب و پذیرفته شده و در این شرکتِ تاکسیرانی که مردم هم به امنیتِ آن اعتماد دارند، مشغول به کار شود!

۸_ گفته می شود تازه بعد از تمامِ این مراحل و مشغول شدنِ راننده در ناوگان تاکسیرانیِ “اسنپ”؛ این شرکت سراغِ طی کردنِ فرایندهای بررسی و تائیدِ صلاحیتِ “راننده ی جذب شده و در حالِ کار”! رفته و فرایندِ استعلامِ گواهیِ سوءپیشینه ی راننده از نیروی انتظامی را آغاز می کند!

۹_ درواقع در سیستمِ فعلی، شرکت “اسنپ” شیپور را از سرِ گشاده اش می نوازند و درحالیکه اول باید صلاحیتِ متقاضیانِ فعالیت در این شرکت را بررسی کرده و درصورت نداشتنِ هرگونه تخلف و سوءپیشینه و تائید شدنِ صلاحیت؛ آنها را جذب کند، فرایند را معکوس طی کرده و ابتدا رانندگان را جذب و واردِ ناوگان تاکسیرانیِ خود می کند و بعدا وضعیت سوءپیشینه ی آنها را از نیروی انتظامی استعلام می کند!

۱/۹_ ضمن اینکه در این فرایند، انجامِ “آزمایشِ عدمِ اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها” وجود نداشته و از متقاضیان فعالیت در ناوگان “اسنپ” تست اعتیاد گرفته نمی شود!

۱۰_ در این شرایط پرسشِ بدیهی و ساده از مدیرانِ شرکت “اسنپ” این است که اگر فردِ تبهکار و سابقه داری در فاصله ی بینِ مدتِ شروع به کارش در ناوگانِ تاکسیرانی “اسنپ” تا طی شدنِ فرایند استعلام و مشخص شدنِ وضعیتِ سوءپیشینه اش؛ مرتکب تخلفی نسبت به “جان و مال و ناموسِ مسافران” شود؛ مسئولیتِ آن با چه کسی است!؟ آیا این یک حفره و خطرِ بزرگ امنیتی در فرایند کاریِ شرکت “اسنپ” نیست!؟

۱۱_ اتفاقا همین موضوع درگذشته مشکل ساز شده و آن طور که رسانه ها گزارش کرده اند، طبق اعترافِ فردِ متجاوز، راننده اسنپ از این گپ و ضعفِ امنیتی در سیستمِ جذب راننده ی اسنپ استفاده کرده و اقدام به تجاوز به یک بانوی ایرانی کرده است… در این رابطه پرسش این است که مدیرانِ “اسنپ” چرا از این فاجعه درس نگرفته و تا کنون سیستمِ خود را اصلاح نکرده اند!؟

۱۲_ همچنین باید پرسید که انجامِ اقداماتِ احتیاطی و بازدارنده ی مرسوم در مشاغل همچون “دریافتِ وثیقه و ضمانتنامه از رانندگان” به عنوانِ ضمانتِ حُسنِ انجامِ کار و عاملی برای جلوگیری از بروزِ تخلفاتِ احتمالی از سوی آنها؛ چرا تا کنون در سیستم تاکسی اینترنتی “اسنپ” که با جان و مال و ناموسِ مردم سر و کار دارد، تعریف و اجرایی نشده است؟

۱۳_ در چُنین شرایط و وضعیتی که از آن یاد شد، اصولا مردم چگونه باید به امنیتِ خدماتِ شرکت و ناوگانِ تاکسیرانی ای که در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر و بدونِ هیچگونه استعلامی از وضعیتِ اخلاقی و سوءپیشینه ی رانندگانش و وضعیتِ سلامتِ روحی و روانی و اعتیاد؛ آنها را جذب می کند، اعتماد کنند!؟

۱۴_ این وضعیت در حالی ست که هم اکنون در تمامِ مشاغل حتی برای فعالیت به عنوانِ یک مشاورِ ساده در یک بنگاهِ معاملات املاک که هیچگونه بحث و بُعدِ امنیتی ندارد و اختیارِ جان و مال و ناموسِ مردم در دستِ آنها نیست؛ متقاضیان باید حداقل ضمانت و وثیقه هایی همچون مدارک شناسایی و سفته را نزدِ کارفرما به عنوانِ وثیقه به امانت بگذارند؛ آن وقت یک شرکت تاکسیرانی که مردم از خدماتِ آن استفاده می کنند اینگونه سَهل و ساده و بدونِ هیچگونه وثیقه و ضمانتی رانندگانش را جذب و فعال می کند! درحالیکه به عنوان مثال می تواند “سند خودرو” را به عنوان وثیقه و ضمانتنامه از رانندگان دریافت کند تا هزینه های ارتکابِ تخلف برای آنها به شدت بالا برود…

۱۵_ علاوه بر این موارد، شرکت “اسنپ” بعد از جذب رانندگان نیز باید نظارت درستی بر عملکرد رانندگانش داشته باشد و “سیستمِ مانیتورینگ و رَصَدِ سفر” را در این شرکت فعال کرده و از مسافران از لحظه ی سوار شدن در خودرو تا لحظه ی پیاده شدن در مقصد، پشتیبانی کند…

۱/۱۵_ به عنوان مثال با توجه به نرم افزارها و امکاناتِ موجود بدیهی ترین وظیفه ی بخش پشتیبانیِ “اسنپ”، این است که اگر راننده از مسیرِ تعیین شده از سوی مخاطب، منحرف و خارج شد؛ به سرعت با شماره تلفن همراهِ مسافرِ مربوطه تماس گرفته و وضعیت و علت را از او جویا شود و در صورت پاسخگو نبودن مسافر و یا اعلامِ خطرِ وی، موضوع و موقعیتِ خودرو را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهد…

۱۶_ اگر چُنین سیستم ساده ای در “تاکسی اینترنتی اسنپ” پیاده و اجرایی شده بود دیگر همچون فاجعه ی یاد شده در بالا؛ راننده ی اسنپ نمی توانست از مسیرِ تعیین شده منحرف و مسافرِ خردسال خود را به قصد آزار و اذیت به حومه ی شهر برده و جسمِ نیمه جانش را در آنجا رها کند!

۱۷_ البته باید یادآور شد که با توجه به خانواده دار، نجیب و زحمتکش بودنِ اکثر رانندگان فعال در ناوگانِ تاکسیرانی “اسنپ”؛ وجودِ حفره ها و نقص های امنیتی این چُنینی راه ورودِ تعدادِ معدودی از افرادِ مجرم و بیمار از نظر روحی و روانی به این سیستم را باز کرده و با بروزِ فجایعی همچون فاجعه ی یاد شده، زحمات و جایگاهِ جامعه ی رانندگان اسنپ نیز ناخودآگاه زیر سوال می رود که این موضوع نیز مسئولیت و هزینه ی زیادی را به رانندگان محترم تحمیل می کند و به قصورها و مسئولیتهای مدیران شرکت “اسنپ” اضافه می کند…

۱۸_ در این شرایط و با توجه به موارد یاد شده انتظار می رود که هیات مدیره و مدیریت اجرایی “اسنپ” همچون یک شرکتِ پاسخگو، مدنی و مسئولیت پذیر عمل کرده و علاوه بر پاسخ به ابهام ها و چالش های یاد شده؛ در جهت رفعِ کاستی ها و حفره های امنیتیِ موجود اقدام کرده و نتیجه را به اطلاعِ مردم و افکار عمومی به عنوانِ ولی نعمت، مشتریان و تامین کنندگانِ مالی شان برسانند…

۱۹_ بدیهی ست که انجامِ اقداماتِ یاد شده بسیار بدیهی و وظیفه ی ذاتیِ شرکتهایی همچون “تاکسی اینترنتی اسنپ” برای عمل به مسئولیت های خود و حفاظت از مشتریان شان بوده و مشخص نیست تا کنون چرا به آنها عمل نشده است…

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: ممنوعیت فروش آنلاین دارو با توجه به فراهم نبودن زیرساخت ها اقدامی درست و مطلوب است اما باید به تدریج و با بررسی ها و دقت بیشتر و اعمال محدودیت ها این سیستم را برای راحتی مردم راه اندازی کرد.
محمدعلی محسنی بندپی در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به ممنوعیت فروش آنلاین دارو، گفت: از آنجایی که تاکنون زیرساخت های مناسبی برای این موضوع دیده نشده بنابراین ممکن است تخلفات و اشتباهاتی که در این مسیر ممکن است وجود داشته باشد بیشتر از فواید آن باشد.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ویژه سازمان غذا و دارو در حال بررسی موضوع فروش آنلاین دارو هستند، افزود: کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در نشستی با مسئولان مربوطه این موضوع را بررسی کرده است و  باید به تدریج به سمت الکترونیک کردن امور پیش برویم و مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد را کنترل و با حساسیت با این موضوع برخورد کرد.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه نمی توان با روش های سنتی با پدیده ها برخورد کرد، ادامه داد: چه این کار را انجام دهیم یا ندهیم رشد تکنولوژی ما را به این سمت خواهد برد البته باید به سازمان غذا و دارو اجازه داد که با فرصت کافی مشکلات و آسیب های فروش دارو بر بستر فضای مجازی را بررسی کند.

محسنی بندپی یادآور شد: ممنوعیت فروش آنلاین دارو با توجه به فراهم نبودن زیرساخت ها اقدامی درست و مطلوب است اما باید با بررسی ها و دقت بیشتر و اعمال محدودیت ها این سیستم را برای راحتی مردم راه اندازی کرد.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فروش آنلاین دارو در کشور ممنوع است.

بهرام دارایی، دوم مهرماه ۱۴۰۱ در نشست با انجمن های داروسازان و شرکت های داروسازی در استان مرکزی اظهار کرد: دولت سیزدهم با تمام وجود و آبرو به میدان آمده تا عقب ماندگی ها را در زمان کوتاهی رفع کند.

وی با اشاره به اینکه حجم عقب افتادگی ها به شکلی است که باید میانبر زد و مسلما این میانبرها دشوار است، افزود: اصلاح اقتصادی نیازمند شجاعت و گذاشتن آبروست، مسیر غلط باید در کشور اصلاح شود و خوشبختانه گام هایی در این عرصه برداشته شده و حوزه بهداشت و سلامت نیز مشمول این اصلاحات شده است.

دارایی با بیان اینکه سیاست ها و تصمیمات غلط در حوزه کرونا مشکلات بسیاری را رقم زد، گفت: تامین دارو برای درمان کرونا به هر روش با توجه به مصلحت مردم دنبال شد، چراکه سلامت مردم از هر موضوعی بیشتر اهمیت دارد، گفت: قطعا حامی تولید داخل هستیم، اما باید در کنار حمایت از تولید داخل، سلامت مردم را در اولویت قرار دارد و دولت باید در کنار پای انقلاب و آرمان های انقلاب بودن، کار درست را به انجام رساند.

وی در خصوص وضعیت دارو در کشور گفت: کسی که ارز ترجیحی را در سال ۹۷ پایه گذاری کرد عملا صنعت داروسازی را به ورطه نابودی کشاند. بازار رقابت و کیفیت از بین رفت، صنعت دارویی که ۹۸ درصد نیاز کشور را تامین می کرد، اما مورد بمباران قرار گرفت و قدرت و توان خود را از دست داد. سال گذشته دو میلیارد دلار ارز برای دارو اختصاص یافت در حالی که نیاز کشور ۴ میلیارد دلار است.

معاون وزیر بهداشت بیان کرد: دارو یکی از گرانترین کالاها در دنیاست، آمریکا یکی از محورهای اصلاحات خود را چانه زنی برای کاهش قیمت دارو با شرکت های دارویی قرار داده است. در همین لحظه آلمان با کمبود ۲۵۰ قلم دارو از جمله داروهای خاص مواجه است و در واقع این کمبود دارو در جهان وجود دارد که بخشی از آن نیز به نحوه مدیریت ها باز می گردد.

وی با بیان اینکه برخی از کمبودهای داروی به دلیل جمع آوری داروها به دلیل پایداری پایین است، افزود: بیشترین مصرف سرم در طول تاریخ ایران مربوط به تابستان اخیر بود و حتی واردات برای آن صورت گرفت. این وضعیت باید به حالت به عادی بازگردد.

دارایی با بیان اینکه کشور زیرساخت های بزرگی در حوزه سلامت دارد و در کنار آن نیز باید مباحث لجستیکی دنبال شود، افزود: پوشش نظام نسخه الکترونیکی از ۲۵ درصد به بیش از ۹۰ درصد رسیده است و پزشکان موظف به صدور نسخ الکترونیکی هستند.

وی تصریح کرد: مجلس و دولت سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان برای بیماران صعب العلاج اعتبار در نظر گرفت و امیدواریم که سال آینده دو برابر شود، همچنین صندوقی ایجاد شده است و درصد هستیم شرایطی را فراهم کنیم که هزینه بیماران صعب العلاج به صفر برسد. البته داروی بیماران صعب العلاج را نمی توان به هر داروخانه ای داد چراکه برخی داروها فضای نگهداری خاصی را نیاز دارند و درصدد پخش دیجیتال این داروها هستیم. البته چیزی به عنوان ارسال دارو وجود ندارد و تنها داروی بیماران خاص مشمول این ارسال می شود. این ارسال دارو، با همکاری بنیاد شهید برای جانبازان در تهران آغاز شده است.

رییس سازمان غذا و دارو در خصوص فروش آنلاین دارو اظهار کرد: اقدامی که توسط اسنپ دارو و دیجی کالا انجام شد، محکوم شده است. تخلفات سنگینی انجام داده اند و پرونده آنها در مراجع قضایی است و به تخلف همکاران این دو مجموعه که تامین دارو را انجام می داده اند نیز توسط مرجع قضایی رسیدگی می شود. چیزی به عنوان فروش آنلاین دارو وجود ندارد و با هیچ تخلفی که سلامت مردم را به خطر می اندازد، کنار نمی آییم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه شاهد حجم عظیمی دارو در خانه ها هستیم، گفت: باید این وضعیت اصلاح شود، البته به دنبال شرایطی هستیم که این داروها از خانه ها جمع آوری و به شکل درست امحا شود چراکه امحای آن به شکل عادی میسر نیست.

دارایی با بیان اینکه تسویه حساب بیمه ها بسیار خوب است و بیمه سلامت حتی می تواند روزانه پرداخت را انجام دهد. البته تامین اجتماعی قدری عقب است ولی شرایط مطلوب است، اضافه کرد: کار بزرگی در کشور انجام شده است و نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد.

وی گفت: سال گذشته ۳۰ دارو و امسال ۳۰ داروی دیگر به لیست بیمه ای اضافه می شود تا مشکل مردم حل شود و مشکلی هم در تامین فاکتور ۸ وجود ندارد. البته داروی محدود را نمی توان به همه داروخانه ها داد ولی پخش دیجیتال می تواند قدری چالش ها را رفع کند هر چند که باید مردم در امر غربالگری و پیشگیری از بیماری حساسیت ویژه ای داشته باشند چراکه برخی از بیماری ها در حال افزایش است.

دارایی با تاکید بر اینکه مسلما دولت ها نمی توانند تمام هزینه های حوزه درمان و سلامت را متقبل شوند و سمن ها در این عرصه بسیار کمک کننده هستند، گفت: تلاش بر این است که کل سیستم بهداشت و درمان و سلامت کشور بر خط شود و این اتفاق قطعا در مسیر تحقق شفاف سازی و جلوگیری از هدررفت منابع مردم است. تعداد شرکت های پخش در کشور بسیار زیاد است، اما عملکرد ضعیفی دارند، این شرایط باید درست مدیریت شود و برای حضور شرکت هایی که در استان حضور ندارند باید رایزنی و مذاکره شود.

معاون وزیر بهداشت افزود: سهمیه دارویی استان مرکزی و اراک ارتقا یافته و خوب است و امیدواریم بتوانیم این سهمیه را افزایش دهیم.

رئیس سازمان غذا و دارو درباره پوشش نسخه الکترونیکی نیز گفت: پوشش نظام نسخه الکترونیکی از ۲۵ درصد اکنون به بیش از ۹۰ درصد رسیده و پزشکان موظف به صدور نسخه الکترونیکی هستند.

به گزارش ایرنا دارایی با ممنوع برشمردن فروش دارو در بستر فضای مجازی افزود: فعالیت اپلیکیشن اسنپ در حوزه خرید، فروش و توزیع دارو غیرقانونی است.

وی اظهار داشت: توزیع دارو بر اساس قانون فقط باید در داروخانه ها و زیر نظر مسئول فنی انجام شود و فعالیت اسنپ در حوزه خرید، فروش و توزیع دارو، تخلف محرز و آشکار است.

ورود شورای رقابت به انحصار تاکسی‌های اینترنتی

چهارشنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ۰۶:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

به‌دنبال شکایت مردم از قیمتگذاری انحصاری شرکت‌های تاکسی اینترنتی به‌ویژه اسنپ، شورای رقابت به موضوع وجود انحصار در این بازار ورود کرد.

شورای رقابت بر اساس مفاد ماده ۶۲ فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای بررسی رویه ضدرقابتی و سوء استفاده از انحصار، به حوزه بازار تاکسی‌های اینترنتی ورود کرد.

در همین زمینه، «محمود دودانگه» نائب رییس شورای رقابت در گفت‌وگو با ایرنا افزود: با عنایت به اینکه در بازار تاکسی‌های اینترنتی، بازیگران کمی در بازار حضور دارند و سهم بازاری عمده در اختیار دو بازیگر اصلی است، این موضوع می‌تواند مصداق بازار انحصاری باشد و شورای رقابت به آن ورود کند.  

وی بیان‌داشت: موضوع دیگر مطروحه، درخواست شرکت فرابورس از شورای رقابت برای بررسی وضعیت انحصار یکی از تاکسی‌های اینترنتی دارای سهم عمده بازار است. پیرو ضوابط بورس ایران و تصمیمات هیات مدیره آن، شرکت‌های استارتاپی برای ورود به بورس/ فرابورس، باید از منظر انحصاری بررسی شوند.

دودانگه خاطرنشان‌کرد: بر همین اساس شرکت فرابورس طی مکاتبه‌ای، از شورای رقابت خواست وضعیت انحصار این تاکسی اینترنتی را با توجه به قوانین مرتبط با فصل نهم اصل ۴۴ قانونی اساسی تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار، بررسی و اعلام کند.

تاکسی‌های اینترنتی رو به افول هستند؟

سه شنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

تاکسی‌های اینترنتی خصوصا اسنپ و تپسی برای سهولت در حمل‌ونقل شهروندان و ایجاد اشتغال تاسیس شدند اما گاهی اوقات هر دو هدف مورد غفلت واقع می‌شود.

به گزارش ایرنا، تاکسی‌های اینترنتی که کار خود را در کشور از حدود ۷ سال قبل آغاز کردند. در سالهای ابتدایی استفاده از این امکان جذابیت زیادی را برای کاربران ایجاد کرد. استفاده از بستر فناوری و کرایه منصفانه رفته رفته باعث شد هر روز به تعداد کاربران سرویس هوشمند حمل و نقل کشور افزوده شود و به موازات همین استقبال، آژانس‌های خودرو رو به تعطیلی رفتند.

اما این روند منصفانه، خیلی ادامه دار نبود و از حدود ۲ سال قبل، تاکسی‌های اینترنتی فعال در کشور مانند اسنپ و تپسی، با افزایش کرایه و کاهش برخی خدمات به سمتی حرکت کردند که نارضایتی مردم را به دنبال دارد. با توجه به کرایه‌های نسبتا بالایی که این تاکسی‌ها دریافت می‌کنند، گاهی مردم را در خیابان می‌گذارند و تا زمانی که کرایه با افزایش همراه نشود، مسافری را نمی‌پذیرند.

 

سرگردانی مسافر علی رغم افزایش کرایه

آغاز به کار تاکسی‌های اینترنتی به این دلیل با استقبال مردم رو به رو شد که قیمت آن‌ها تابع تاکسیرانی نیست، نرخ‌شان با توجه به هزینه بنزین، مسافت طی شده و ترافیک سنجیده می‌شود و بین راننده و مسافر قیمت‌گذاری منصفانه صورت می‌گیرد.

اما مدتی است افزایش بدون ضابطه و اعلام نرخ تاکسی‌های اینترنتی در زمان‌های پیک یا در روزهای خاص، کاربرانی که از این بستر استفاده می‌کنند را دچار مشکل کرده و آن‌ها دیگر اعتقادی به منصفانه بودن قیمت‌ها ندارند.

نارضایتی صرفا شامل حال مسافران نمی‌شود و رانندگان مشغول به فعالیت در سرویس‌های حمل‌ونقل هوشمند نیز به عدم افزایش کرایه‌ها اعتراض دارند و همین مسئله باعث شده درخواست‌های سفر، کمتر از سوی رانندگان مورد قبول قرار بگیرد. مسئولیت پیدا کردن ساز و کاری برای رفع این مشکل دو جانبه مسئولیتی برعهده صاحبان کسب‌وکار است که تا کنون نتوانسته‌اند توازنی بین این دو برقرار کنند.

 

ابزارهایی برای افزایش قیمت

صاحبان این کسب و کارها البته برای رفع مشکل رانندگان خود چاره‌ای اندیشیده‌اند. به این ترتیب که با افزایش کرایه سعی می‌کنند راننده را برای قبول سفر، راغب کنند. یکی از دیگر مسائلی که این روزها مشکلاتی را برای کاربران تاکسی‌های اینترنتی رقم زده، گزینه‌ای برای افزایش قیمت کرایه در قبال عجله کاربران است.

این ترفند، بستری را فراهم کرده که برخی از رانندگان تنها سفرهایی را بپذیرند که کاربر در آن اعلام کرده عجله دارد یا با فعال کردن گزینه‌های توقف در سفر به قیمت سفر افزوده است. این گزینه‌ها گاهی اوقات تا ۵۰ درصد به کرایه اصلی اضافه می‌کند.

 

بازگشت به آژانس‌های کرایه ماشین

افزایش کرایه، رخ دادن اتفاقاتی که منجر به واکنش‌های اجتماعی می‌شود و عدم پذیرش مسافران در پیک ترافیک باعث شده، تعدادی از مردم برای تردد به شیوه سنتی که در گذشته استفاده می‌کردند روی بیاورند و گزینه آژانس را جایگزین حمل و نقل هوشمند کنند.

در نشست رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و چند شرکت مهم اینترنتی با معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معضلات، مشکلات و تخلفات شرکت های اینترنتی و تبلیغات مغایر با شئونات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور؛ در نشست رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و چند شرکت مهم اینترنتی با معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معضلات، مشکلات و تخلفات شرکت های اینترنتی و تبلیغات مغایر با شئونات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که به میزبانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور برگزار شد، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، مدیرعامل تارنمای نیازمندی های اینترنتی دیوار، عضو هیئت مدیره تاکسی اینترتی اسنپ و مدیرحقوقی شرکت دیجی کالا حضور داشتند.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام سیدمیثم موسوی نژادیان سرپرست معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: شرکت‌های اینترنتی به اشتغال زایی و سهل شدن کارهای روزمره مردم خیلی کمک کرده‌اند.

وی رویکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر را تعاملی و همیاری و همکاری با اصناف دانست و از طرفی خواستار رعایت دقیق حقوق مردم و درج نکردن آگهی های مغایر با شئونات اسلامی و اخلاقی در تبلیغات شرکت های اینترنتی شد.

موسوی نژادیان به حمایت قاطع ستاد از آمران به معروف و ناهیان از منکر اشاره کرد و گفت: تاکسی های اینترنتی از رانندگان آمر به معروف و ناهی از منکر حمایت نمایند، این گونه رانندگان باید تشویق شوند نه اینکه خدای نکرده حساب کاربری آنها مسدود شود.

این مقام مسئول در ستاد پیشنهاد داد تا گزینه ای برای رانندگان اینترنتی جهت لغو سفر مسافرانی که کشف حجاب می‌کنند در اپلیکیشن شرکت ها پیش بینی شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر وظایف اتحادیه کسب و کار مجازی در نظارت بر شرکت های اینترنتی را خاطر نشان کرد و افزود: رصد این شرکت ها برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و اغوای مشتری همچنین عمل به وعده های جذاب ضروری است.

وی با بیان اینکه قانون برای همه یکسان است و نباید سلیقه ای عمل شود، تصریح کرد: شرکت کوچک و بزرگ و با نفوذ و کم نفوذ نداریم.

مرتضی گرجی زاده مدیرکل امور سازمان ها و نهادهای مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این جلسه بر اساس ماده 34 دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خواستار تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در اتحادیه کسب و کارهای مجازی شد.
وی همچنین پیشنهاد ایجاد کارگروه مشترکی بین ستاد و اتحادیه کسب و کارهای مجازی در جهت رفع مشکلات مردم و جهت دهی به سیاست های فرهنگی در این اتحادیه را مطرح کرد.

این مقام مسئول، ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را پشتوانه اقدامات قانونی ستاد در حمایت از آمران و ناهیان برشمرد و افزود: بر اساس این قانون، اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند و ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت، به موجب قانون جرم شناخته می‌شود.

گرجی زاده با اشاره به حمایت ستاد از اصناف گفت: اولین بند از تفاهم نامه ستاد با اتاق اصناف ایران، پیگیری مطالبات بحق اصناف از دستگاه ها و نهادهای ذی ربط است.

فرشاد وکیل زاده رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیز با اشاره به عضویت 4000 کسب و کار در این اتحادیه گفت: تمام تلاش اتحادیه این است که در عمل به قانون هیچگونه کوتاهی انجام ندهد.

خانم اینانلو نماینده فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در این جلسه از نامعلوم بودن مصادیق مجرمانه در بسیاری از موارد و سلیقه‌ای عمل کردن برخی از مراجع انتقاد کرد و خواستار ورود ستاد برای حل این موضوع شد.
وی برای بررسی و حذف موارد خلاف شئونات اسلامی از تارنمای فروشگاه دیجی کالا قول مساعد داد.

اشکان میرآرمندهی مدیر عامل تارنمای نیازمندی های اینترنتی دیوار به وجود تفکرات منفی و عدم تعامل دستگاه ها با شرکت های اینترنتی اشاره کرد و گفت: این شرکت 15 مجوز ار وزارت ارشاد دارد و 450 نفر کار بررسی آگهی ها را برعهده دارند.

در پایان این نشست توافق شد تا پس از ارسال ضوابط تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر اتاق اصناف و اتحادیه‌ها، شورای امر به معروف و نهی از منکر در اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تشکیل شود.

همچنین شرکت های اینترنتی موظف شدند تا جهت پیگیری مطالبات و گزارش های مردمی رابط خود را به ستاد معرفی کنند.

تشکیل کارگروه مشترک بین ستاد و اتحادیه کسب و کارهای مجازی از دیگر مصوبات این جلسه بود.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت یادآور شد: برخی داروخانه‌ها فروش اینترنتی دارو دارند، این کار تخلف است. درحال حاضر فروش اینترنتی دارو مجوز نداشته و تخلف است.

 چند روز پیش سلیمان حیدری، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت طی گفت‌وگویی که با خبرنگار فارس داشت: «بر غیر قانونی بودن فعالیت اسنپ دکتر تاکید کرد و افزود:  تا به امروز هیچ مجوزی برای فروش اینترنتی و الکترونیکی دارو نیز صادر نشده است و فروش دارو توسط پلتفرم اسنپ تخلف است متاسفانه بارها گزارش‌هایی از گران‌فروشی دارو توسط این پلترم نیز به ما رسیده است که امیدواریم سازمان غذا و دارو با همکاری سایر دستگاه‌ها تکلیف فعالیت این پلتفرم‌ها را مشخص کند.»

پس از انتشار در این گزارش، اسنپ در جوابیه‌ای که برای خبرگزاری فارس ارسال کرد نوشت: «سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به موضوع گران‌فروشی در اسنپ دکتر اشاره کرده‌اند. لازم به توضیح است که اسنپ دکتر نقش و مداخله‌ای در قیمت‌‌گذاری دارو ندارد. اما به هرحال ما به عنوان پلتفرم متعهد به خدمات با کیفیت و مقابله با گران‌فروشی هستیم. کاربری به ما اعلام کند که قیمت دارویی که تهیه کرده گران بوده، این موضوع بررسی می‌شود، خسارت واردشده به کاربر بازگشت داده می‌شود و همچنین در صورت محرز شدن گرانفروشی، با داروخانه قطع همکاری می‌کنیم.

همچنین وی با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های عرضه دارو، فعالیت اسنپ‌‌دکتر را غیر قانونی و تخلف خوانده است. این درحالی است که به تازگی آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت بر اساس قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات تصویب شده است، بر اساس ماده ۲۲ این آیین‌نامه وزارت بهداشت، وزارت امور اقتصادی و وزارت ارتباطات مکلف به تهیه و تنظیم آیین نامه در خصوص ارائه خدمات آنلاین حوزه سلامت آنلاین هستند و بر اساس قوانین سایق از جمله قانون نظام صنفی و ضوابط پلتفرم‌های حوزه سلامت و این قانون، ارائه خدمات آنلاین سلامت قانونی است.

همچنین در این گزارش سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به لزوم اثبات مدرک تحصیلی و محل فعالیت پزشک در پلتفرم‌های مجازی حوزه سلامت اشاره کرده اند. لازم به توضیح است که اسنپ‌دکتر برای احراز هویت الکترونیکی پزشکان خود از «سامانه امنا» که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف تایید صحت اطلاعات کاربران در فضای مجازی ایجاد شده، استفاده می‌کند.

همچنین ثبت‌نام پزشکان و روان‌شناسان در اسنپ‌دکتر طی یک فرایند دقیق انجام می‌شود که شامل دریافت اطلاعات هویتی و کارت نظام پزشکی و پروانه مطب معتبر برای پزشکان عمومی و متخصص و کارت نظام روان‌شناسی و یا بهزیستی برای روان‌شناسان است. همچنین مدارک هویتی مانند کارت ملی و کارت نظام پزشکی و پروانه نظام روان‌شناسی یا پروانه بهزیستی با اطلاعات موجود در سایت نظام پزشکی و نظام روان‌شناسی تطبیق داده می‌شود.»

 

*سهمیه داروخانه‌های که با اسنپ همکاری می‌کنند قطع می‌شود

همچنین ۶ اردیبهشت نیز، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت یادآور شد: «برخی داروخانه‌ها فروش اینترنتی دارو دارند، این کار تخلف است. درحال حاضر فروش اینترنتی دارو مجوز نداشته و تخلف است؛ در این خصوص جلساتی برگزار و مقرر شد داروخانه‌هایی که فروش اینترنتی دارو انجام می‌دهند، شناسایی شده و علاوه‌بر اینکه سهمیه دارویی‌شان قطع می‌شود، به کمیسیون ماده۲۰ نیز معرفی شوند.» این مقام مسئول در ادامه متذکر شد رسانه‌ها باید در این خصوص اطلاع‌رسانی کنند.

 

*فروش دارو در بستر الکترونیکی ممنوع است

خبرگزاری فارس در ادامه به ذکر چند نکته پیرامون پاسخ اسنپ می‌پردازد: همانطو که برای همگان واضح است در قانون توسعه تجارت الکترونیک (بند ب ماده ۶) به صراحت ذکر شده که فروش دارو در بستر الکترونیکی ممنوع است. به همین دلیل همه داروخانه‌هایی که با پلت‌فرم اسنپ‌دکتر همکاری می‌کنند این کار را به‌صورت غیر قانونی و پنهانی انجام می‌دهند. لذا اگر هر تخلفی انجام دهند (گرانفروشی، فروش داروهای قاچاق، خارج از شبکه و .....) غیرقابل ردیابی و برخورد توسط وزارت بهداشت است.

همچنین این امر بر خلاف نص صریح ماده ٨ قانون تجارت الکترونیک است، که بر اساس آن می‌بایست اطلاعات مبدأ تامین و ارسال کالا برای مصرف کنندگان ارائه و مشخص باشد، اما اسنپ‌دکتر از بیم برخورد وزارت بهداشت با داروخانه‌هایی که با آن پلت‌فرم همکاری می‌کنند نام آنها را پنهان می‌کند. مرجع برخورد با داروخانه متخلف (گرانفروش، قاچاق فروش و ....) وزارت بهداشت است، نه اسنپ! وقتی نام داروخانه هیچ‌وقت افشا نمی‌شود، و اصلا معلوم نیست مبدأ ارسال دارو برای بیمار واقعا داروخانه بوده یا یک قاچاقچی در ناصرخسرو، برخورد با چه کسی باید انجام شود؟

اگر جان یا سلامتی یک نفر با مصرف داروی قاچاق به خطر افتد، چه کسی می‌خواهد مسؤولیت آن را به عهده بگیرد؟ از طرف دیگر بر اساس نص صریح قانون مقررات امور پزشکی و دارویی، هر گونه فعالیت پزشکی یا دارویی (از جمله توزیع و عرضه دارو)، منوط به داشتن مجوز از وزارت بهداشت است. مجوز اسنپ‌دکتر برای عرضه دارو به دست مردم از کجا آمده؟

آن‌طور که اسنپ در توضیحات خود اعلام کرده است، این اپلیکیشن دارای مجوز صنفی است اما آیا هر مغازه خواربار فروشی که مجوز صنفی دارد، می‌تواند دارو هم بفروشد؟ در نامه رسمی زیر سازمان غذا و دارو صراحتا اعلام کرده که اسنپ هیچ مجوزی از آن سازمان دریافت نکرده و فعالیتش غیرقانونی است.

تاکنون بارها گزارش‌هایی از گران فروشی داروها توسط داروخانه‌های طرف قرارداد با اسنپ به خبرگزاری فارس رسیده است که پس از پیگیری‌های صورت گرفته تنها درصد کمی از مبلغ گران‌فروشی به خریدار بازگردادنده شده است. این موضوع درحالی است که پس از استعلام قیمت داروها از سایت تامین اجتماعی و سازمان غذا و دارو داروها با چندین برابر قیمت به دست بیمار رسیده بود. همچنین زمانی که بیمار از اسنپ درخواست کرده است که شماره یا راه ارتباطی با داروخانه به وی ارائه شود اسنپ از ارائه اطلاعات خودداری کرده است.

 


فاکتور گران فروشی اسنپ به بیمار

 


برگشت بخشی از گران فروشی پس از شکایت بیمار

*فروش داروهای مخدر

اما این همه تخلف اسنپ نیست و همانطور که توضیح داده شد، رویه سابق اسنپ به گونه‌ای بود که در آن نام داروخانه ارسال کننده دارو مشخص بود و اگر تخلفی اتفاق می‌افتاد قابل رهگیری بود و بیمار می‌توانست تخلف داروخانه را از وزارت بهداشت پیگیری کند اما در رویه جدید، اسنپ نام داروخانه را به‌خاطر برخورد وزارت بهداشت با آنها پنهان می‌کند و و بر اساس گزارش‌ها و مستنداتی که در اختیار فارس قرار گرفته برخی داروخانه‌ها با پنهان‌کاری به‌راحتی داروی تحت کنترل (مخدر) ترامادول را برای مشتری به هر قیمتی که بخواهد می‌فرستند.

از سوی دیگر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و پزشکان ویزیت بیماران توسط پزشک باید حضوری انجام شود تا پزشک بتواند علائم حیاتی بیمار از جمله فشار خون، ضربان قلب و تنفس وی را بررسی کند و در صورت نیاز برای فرد دارو تجویز کند و این افراد معتقدند ویزیت غیرحضوری کمکی به درمان بیمار نخواهد کرد. از همین رو نیز وزارت بهداشت تاکنون مجوزی برای فعالیت پتفرم‌هایی نظیر اسنپ صادر نکرده است و فعالیت اسنپ تخلف آشکار بوده و مسوولان ذی‌ربط باید به این تخلفات رسیدگی کنند.

سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت: همه فعالیت‌های اسنپ در حوزه دارو و پزشکی غیرقانونی است.

سلیمان حیدری، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که آیا فعالیت پلتفرم‌های مجازی مانند اسنپ در حوزه دارو پزشکی قانونی است گفت:  فعالیت اسنپ دکتر قانونی نیست، با همکاری که با نظام پزشکی داریم برای فعالیت این نرم افزارها باید سازوکار مشخصی ایجاد شود، مکان فعالیت و شخصیت حقوقی فرد باید ثبت و مشخص باشد تا فردی که از این پلتفرم‌ها خدمت می‌گیرد بدانند که از چه کسی خدمت گرفته است.

وی تاکید کرد: اثبات مدرک تحصیلی و محل فعالیت پزشک باید برای وزارت بهداشت محرز باشد تا در صورت بروز هرگونه تخلفی سازوکار رسیدگی به آن مشخص باشد و بیمار مطمئن باشد که از یک پزشک خدمات دریافت کرده است.

سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه تا به امروز هیچ مجوزی برای فروش اینترنتی و الکترونیکی دارو نیز صادر نشده است و فروش دارو توسط پلتفرم اسنپ تخلف است افزود: متاسفانه بارها گزارش‌هایی از گران‌فروشی دارو توسط این پلترم نیز به ما رسیده است که امیدواریم سازمان غذا و دارو با همکاری سایر دستگاه‌ها تکلیف فعالیت این پلتفرم‌ها را مشخص کند.

 

پاسخ اسنپ‌ دکتر

در همین رابطه اسنپ‌دکتر با ارسال متنی اقدام به ارایه توضیحاتی در خصوص اظهارات این مقام مسوول در وزارت بهداشت کرد که در پی می‌آید:

پیرو انتشار گزارش «گران‌فروشی دارو توسط «اسنپ‌داروخانه»/ فعالیت‌های «اسنپ» در حوزه دارو و پزشکی غیرقانونی است» در خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱، اسنپ‌دکتر به منظور شفافیت درباره فعالیت‌های خود، توضیحات زیر را منتشر می‌کند: 

در این گزارش، آقای سلیمان حیدری، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به موضوع گران‌فروشی در اسنپ‌دکتر اشاره کرده‌اند.  لازم به توضیح است که اسنپ‌دکتر نقش و مداخله‌ای در قیمت‌گذاری دارو ندارد. اما به هرحال ما به عنوان پلتفرم متعهد به خدمات با کیفیت و مقابله با گران فروشی هستیم. کاربری به ما اعلام کند که قیمت دارویی که تهیه کرده گران بوده، این موضوع بررسی می‌شود، خسارت وارد شده به کاربر بازگشت داده می شود و همچنین در صورت محرز شدن گران‌فروشی، با داروخانه قطع همکاری می‎کنیم.

همچنین آقای سلیمان حیدری با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های عرضه دارو، فعالیت اسنپ‌دکتر را غیر قانونی و تخلف خوانده است. این درحالی‌ست که به تازگی آیین‌نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت بر اساس قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات تصویب شده است، بر اساس ماده ۲۲ این آیین‌نامه وزارت بهداشت، وزارت امور اقتصادی و وزارت ارتباطات مکلف به تهیه و تنظیم آیین‌نامه در خصوص ارائه خدمات آنلاین حوزه سلامت آنلاین هستند و بر اساس قوانین سابق از جمله قانون نظام صنفی و ضوابط پلتفرم‌های حوزه سلامت و این قانون، ارائه خدمات آنلاین سلامت قانونی است.

همچنین در این گزارش سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به لزوم اثبات مدرک تحصیلی و محل فعالیت پزشک در پلتفرم‌های مجازی حوزه سلامت اشاره کرده‌اند. لازم به توضیح است که  اسنپ‌دکتر برای احراز هویت الکترونیکی پزشکان خود از «سامانه امتا» که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف تایید صحت اطلاعات کاربران در فضای مجازی ایجاد شده، استفاده می‌کند. 

همچنین ثبت‌نام پزشکان و روانشناسان در اسنپ‌دکتر طی یک فرایند دقیق انجام می‌شود که شامل دریافت اطلاعات هویتی و کارت نظام پزشکی و پروانه مطب معتبر برای پزشکان عمومی و متخصص و  کارت نظام روانشناسی و یا بهزیستی برای روانشناسان است. همچنین مدارک هویتی مانند کارت ملی و کارت نظام پزشکی و پروانه نظام روانشناسی یا پروانه بهزیستی با اطلاعات موجود در سایت نظام پزشکی و نظام روانشناسی تطبیق داده می‌شود.

اسنپ دکتر یا ناصرخسرو مجازی؟

دوشنبه, ۲۰ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

محدثه لک - تلفنم زنگ می‌خورد. کسی که پشت خط است خودش را مسئول داروخانه‌ی آنلاین معرفی می‌کند و می‌پرسد شکایتتان از چیست؟ می‌گویم این قلم دارو را داروخانه‌های دیگر صد هزار تومان می‌فروشند و شما چهارصد هزار تومان! اجازه نمی‌دهد حرفم تمام شود و می‌گوید: «اگر بیرون پیدا کردید از همونجا تهیه کنید.»

علیرضا رحیم‌نیا مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی وزارت بهداشت گفت: مردم از طریق خط ۶ سامانه ۱۹۰ می‌توانند اگر در مراحل طرح افزایش جمعیت سوالاتی درباره نازایی دارند و یا شاهد هزینه‌های زیاد آزمایشگاه و دارو و یا رفتار نادرست و یا عدم باورمندی پرسنل به طرح افزایش جمعیت بودند با ما در میان بگذارند.
بنابر اعلام وبدا، وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به گزارشات مردم اهمیت می‌دهد، گفت: این نکته مهم را به هموطنان تاکید می‌کنیم که فروش اینترنتی دارو ممنوع است. چون نمی‌توانیم اصالت دارویی که به صورت اینترنتی به دست مصرف کننده و مردم کشورمان برسد را تائید کنیم، فعلا فروش اینترنتی دارو را ممنوع کرده‌ایم مگر اینکه زیرساخت‌های آن فراهم شود.

یک دانشجوی دانشگاه آزاد از تجربه تلخ اسنپ و برخورد بد سرویس امنیت این تاکسی آنلاین گزارشی منتشر کرد.

یکی از کاربران توئیتر از ماجرای دلهره‌آوری خبر داد و نوشت: در تاریخ سى‌ویکم خرداد توسط یک راننده اسنپ ربوده شدم!

یاسمن بهادری در رشته‌توئیتی جزئیات این حادثه را این‌گونه شرح داده است: من براى کارى به دانشگاه آزاد اسلامشهر باید مى‌رفتم و قبل از میدان اصلى اسلامشهر سه الى چهار بار به راننده گفتم آقا باید از این میدان برید و ایشون جوابى ندادند و در همین حین در کوچه‌اى پیچیدند. اول فکر کردم شاید صداى من رو از زیر ماسک نشنیدند و مى‌خوان از میان‌بر برند به فاصله سى ثانیه بعد از اون کوچه ما در جاده‌اى افتادیم که یک سمتش کلاً بیابان بود و سمت دیگر جاده فقط سوله و کارگاه! اکثر ماشین‌هایى که تردد مى‌کردند کامیون و وانت بودند. من کاملاً شوکه شده بودم و نمى‌دونستم که کجا داریم مى‌ریم که این آقا ماسکشونو دادند پایین و با لبخند از توى آینه از من پرسیدند «به نظرت کجا دارم مى‌برمت؟ هان؟!» تقریباً بیست ثانیه‌اى زمان برد تا بفهمم چى گفتن. گفتم «یعنى چى؟! من لوکیشن دانشگاه آزاد اسلامشهر رو زدم دیگه! باید دور بزنید شاید لوکیشن رو اشتباه زدم» که گفتند: نه الان که توى این جاده‌ایم به نظرت کجا داریم مى‌ریم؟!
من قفل در ماشینو باز کردم و دو دفعه با صداى بلند به ایشون گفتم آقا نگه دار، نگه نداشتن و بار سوم که کاملاً آماده بودم خودم رو از ماشین پرت کنم بیرون، گفتم اگر نگه ندارید خودم رو پرت مى‌کنم پایین که نگه داشتن و گفتن خانم کجا میرى بشین مى‌رسونمت!
توى اون جاده خطرناک و خلوت خانمى پیدا شد و من براشون توضیح دادم و من رو رسوندن به مقصدم در نهایت. به دلیل شوکى که بهم وارد شده بود تازه شب حادثه تونستم به پدرم بگم و به امنیت اسنپ گزارش دادیم. رى‌اکشن امنیت اسنپ هم با بیان جمله‌هایى مثل «شاید لوکیشن رو اشتباه زدید! شاید چون زیاد رفت‌وآمد نکردید و اون مسیرو نمى‌شناختید مضطرب شدید! به نوبه خود جالب بود. در نهایت گفتند این آقا مسدودشده تا گواهى عدم اعتیاد و سوء سابقه‌شون رو بیارند. یعنى این‌هارو نداشتن انگار! بعد گفتند تا رضایت شمارو جلب نکنند مسدودن و این پروسه نهایتاً یک ماه طول مى‌کشه.
بعد از ۵ روز پدرم پیگیرى کردند و گفتند اون موضوع حل شده که ما به دخترتون هم توضیح دادیم! پدرم درخواست مشخصات راننده براى ثبت شکایت رو کردند که گفتند ما نمى‌تونیم مشخصات رو در اختیارتون بذاریم! (منبع: تازه نیوز)

گزارش ها حاکی از آن است که ظاهراً اشکالی در سیستم بک اند مجموعه اسنپ و به طور خاص بخش اسنپ فود به وجود آمده که به دلایل نامشخص این مشکل پس از گذشت چند روز هنوز برطرف نشده است.

کاربران در شبکه های اجتماعی از اتفاق عجیبی در چند روز گذشته در مراجعه به سایت یا اپلیکیشن اسنپ فود چرده برداشته اند. حجم گزارش های تاخیر در ارسال سفارش های ثبت شده در اسنپ فود و در نهایت لغو سفارش به دلیل موجود نبودن سفارش مورد نظر هر روز بیشتر از قبل می شود. کاربران عصبانی که به دلیل حذف کامنتهای اعتراضی خود در قسمت بازخوردهای اسنپ، انتقادات تند خود را در شبکه های اجتماعی مطرح می کنند مدعی هستند اسنپ فود بدون توجه به مشتریان خود و با توجه به انحصاری که به واسطه شرکت مادر یعنی اسنپ برایش ایجاد شده، پس از معطل کردن چند ساعته کاربران در نهایت به آنها اعلام ناموجود بودن سفارش می کند و با یک عذرخواهی ساده و عودت وجه قصد حل مشکل را دارد.

بدون شک عودت وجه و یک عذرخواهی خشک و ساده، جبران کننده زمان از دست رفته مشتری که منتظر رسیدن سفارشش بوده تا غذای موردنظرش را میل کند نیست و کاربران عصبانی از این موضوع ناراحتند که این مشکل مدتهاست در اسنپ فود وجود دارد و علی رغم اطلاعرسانی از طریق ثبت بازخوردها اما مدیران آن با بی تفاوتی از کنار آن عبور کرده اند و قصدی برای اصلاح وضع موجود ندارند.

برخی معتقدند اسنپ فود به واسطه حفظ اعتبار برند خود مجبور به اعلام موجود بودن بسیاری از اقلام در مراکز مختلفش را دارد و از خیل مراجعینی که به مراکز مختلف اسنپ فود سر می زنند، تنها آنهایی متوجه ناموجود بودن برخی اقلامی که برچسب موجود خورده اند، می شوند که اقدام به سفارش آن کنند. 

گفته می شود مراکزی که با اسنپ فود همکاری می کنند از شرایط همکاری و پورسانتها رضایت ندارند و پس از گذر از همه گیری کرونا و افزایش مراجعات حضوری، تمایل بیشتری به فروش در محل با قیمت های واقعی دارند تا اینکه بخشی از سود خود را با اسنپ فود تقسیم کنند و به همین جهت هم هست که در اغلب موارد برخی از اقلام خیلی زود اتمام موجودی می شوند اما اسنپ فود برای حفظ ظاهر کار، از نشان دادن ناموجود بودن سفارش مذکور، پرهیز می کند.

در ادامه به بخشی از توئیت های کاربران عصبانی اسنپ فود در توئیتر توجه فرمائید؛

(منبع:کلیک)