ITanalyze

شرکت های تاکسی اینترنتی از راننده حدود 15 الی 20 درصد کمیسیون دریافت می کنند و کرایه را به صورت کیلومتری هزار تومان تا سه هزار تومان اعمال می کنند.
یکی از شهروند خبرنگاران از کرایه ناچیر تاکسی های اینترنتی در شهر شیراز خبر داد.

به گزارش تین نیوز ، این شهروند خبرنگار گفت: در شهر شیراز معنای کرایه برای یک نفر به صورت کورس حساب می شود که هر کورس هزار و 500 متر است و کرایه هر کورس دو هزار و 500 تومان است.

وی افزود: یک خودرو به صورت دربست معادل سه مسافر است که برای یک کورس معادل هفت هزار و 500 تومان می شود که با ضرب و تقسیم می شود کیلومتری پنج هزار تومان.

او عنوان کرد: شرکت های تاکسی اینترنتی از راننده حدود 15 الی 20 درصد کمیسیون دریافت می کنند و کرایه را به صورت کیلومتری هزار تومان تا سه هزار تومان اعمال می کنند.

این شهروند خبرنگار گفت: به طور قانونی باید کرایه شب و روز تعطیل 20  درصد اضافه تر بقیه زمان ها باشد اما این اتفاق هم نمی افتد و تازه کرایه هم کم می شود و این به ضرر راننده است، و اجبارهای فصلی مانند تابستان و کولر که به خودرو فشار می آورد و مصرف سوخت زیاد می شود.

وی با بیان این که کرایه ناچیز تاکسی های اینترنتی بازار تاکسی های گردشی  را هم خراب می کند، افزود: لطفا صدای تاکسی های اینترنتی باشید، ما تاکسی های اینترنتی بیمه نداریم هیچ گونه خدمات شامل حال ما نمی شود، کرایه تاکسی در شهر ما عادلانه نیست لطفا صدای ما باشید. ما رانندگان تاکسی اینترنتی هرکدام نان آور یک خانواده هستیم.

کشف حجاب برخی افراد در تاکسی های اینترنتی، رانندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است و حتی برخی از آن ها را از کار بیکار کرده است

به گزارش فارس، با راه‌اندازی تاکسی‌های اینترنتی و استقبال مردم از آن‌ها، بسیاری افراد با خریدن یک ماشین قسطی آغاز به کار کردند. گهگداری نیز درآمد ماهیانه این افراد خبر ساز می‌شد.

پشتیبانی اپلیکیشن‌های تاکسی‌های اینترنتی توانست رضایت نسبی مردم را جلب کند، اما  حرف‌های نشنیده شده زیادی از سوی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد که گوشی برای شنیدن آن وجود ندارد. 

«نداشتن بیمه» عمده گلایه این رانندگان است. «کشف حجاب تعداد اندکی از مسافران» و جریمه شدن رانندگان یکی دیگر از موضوعاتی است که از سوی این رانندگان مطرح می شود.

یکی از این رانندگان در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: «چرا باید هزینه هیجانات این جوانان را من بپردازم؟ در شب هایی که خیابان ها را ناایمن کردند و اغتشاشگران جولان می‌دادند، ما با چه نگرانی ای مسافران را به مقضدشان می‌رساندیم. اگر در این درگیری‌ها ماشینم را نیز آتش می زدند، چه باید می کردم؟ خرج زندگی من را کی می داد؟»

این راننده تنها فرد نگران و ناراضی نیست، علی اصغر شریفی یکی دیگر از رانندگان این اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی است که به یکباره و بدون هیچ دلیلی حساب کاربری او قطع شده است. 

شریفی در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: کار پیدا کردن در تهران بسیار مشکل است. در بیشتر شرکت‌ها و نهادها فرم استخدام پر کرده‌ام، دو سال به دنبال شغل اداری بودم اما پیدا نشد. نهایتا با راه‌اندازی تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت قسطی یک ماشین خریدم که با آن کار کنم.

• حساب کاربری ام بدون هیچ دلیلی قطع شد

وی ادامه داد: چهار سال است که به‌صورت مداوم راننده تاکسی اینترنتی هستم، اما به یکباره حساب کاربری من قطع شد. در صورتی که من از راننده‌های فعال هستم که روزانه از طرف شرکت تشویق می‌شدم و جایزه می‌گرفتم. 

شریفی گفت: زمانی که علت قطع شدن حساب کاربری‌ام در اپلیکیشن تاکسی اینترنتی «ت...» را جویا شدم، فقط گفتند شما امتیاز منفی گرفته‌اید و این قانون شرکت است، هر چه پیگیری کردم که چرا به من امتیاز منفی داده‌اند؟ علت آن چه بوده، کسی پاسخگو نبود و نیست.

وی اظهار کرد: در حالی که در تمام دنیا پیش از اینکه برای کسی حکمی صادر کنند، گناه و تقصیر متهم را به خودش می‌گویند، اما به ما گفته نشد که چرا حساب کاربری ام به یکباره قطع شده است.

• جریمه بی حجابی مسافران را من باید بپردازم؟

شریفی بیان کرد: حدس می‌زنم امتیازهای منفی ای که برای من ثبت شده است به علت حوادث اخیر در کشور است. زیرا چندین مورد پیش آمد که خانم‌ها بی‌حجاب سوار می‌شدند، می‌گفتم ببخشید خانم لطفا روسری‌تان را سر کنید، زیرا جرم است و من جریمه می‌شوم.

• رانندگان را تا نگهبانی شرکت راه می دهند!

وی افزود: برای پیگیری چرایی قطع حساب کاربری ام به شرکت اپلیکیشن تاکسی اینترنتی رفتم، اما اجازه ورود به شرکت را به هیچ راننده‌ای نمی‌دهند، تنها نگهبان شرکت تنها به من گفت به مسافران خانم بی‌حجاب حرفی نزن، به او گفتم در این صورت من جریمه می‌شوم و ماشین من ضبط می‌شود! نگهبان به من پاسخ داد: اشکالی نداشت، ماشینت که ضبط می‌شد، به ما می‌گفتی ما رسیدگی می‌کردیم!

• پشتیبانی یک طرفه از مسافر، راننده چی؟

شریفی خاطرنشان کرد: زمانی که شرکت تعطیل شد، اکثر خانم‌هایی که از داخل شرکت بیرون می‌آمدند بی‌حجاب بودند. این شرکت ها در هر صورت از مسافر پشتیبانی می‌کنند، به ما گفته بودند که اگر مسافر پیدا شد و هیچ کرایه‌ای پرداخت نکرد هم شما حرفی نزنید.

وی ادامه داد: در صورتی که پایه این شرکت ها رانندگانی هستند که به صورت دائم با این شرکت‌ها همکاری دارند. 

شریفی بیان کرد: به صورت میانگین  درآمد رانندگان ثابت تاکسی ها اینترنتی حدود ماهانه 12 میلیون تومان است. تنها 200 لیتر بنزین می‌دهند که این مقدار برای کسانی که به‌صورت ثابت راننده تاکسی اینترنتی هستند، کم است و به‌جایی نمی‌رسد. از طرفی باید خرج‌های ماشین را نیز در نظر گرفت. شرکت‌های تاکسی اینترنتی مدعی هستند که تسهیلاتی را برای رانندگان ارائه می‌دهند اما این ادعاها بی‌پایه و اساس است. 

• تسهیلاتی گران تر از بازار

شریفی در رابطه با تسهیلات ارائه شده از سوی شرکت تاکسی‌های اینترنی به رانندگان گفت: از جمله تسهیلاتی که ادعا می‌کنند، لاستیک و لوازم یدکی بود که در مقایسه با بازار، تسهیلاتی که ارائه می‌شد گران‌تر بودند!

این روزها روایت های زیادی در باره تاکسی های اینترنتی به گوش می رسد که یکی از دیگری عجیب تر است، یکی از کاربران توییتر در یک رشته توییت نوشت:

«چندشب پیش دوباره اشتباه کردم و سوار «ا...» شدم، از لحظه‌ای که حجاب مرا دید شروع به بدوبیراه‌ و توهین به مقدسات کرد و در حال توهین به رهبر بود که بدون اجازه و هماهنگی وارد پمپ بنزین شد و من از ماشین پیاده شدم، راننده هم پشت من در خیابان بلند فریاد می‌زد.

بلافاصله از دست راننده وارد یک مغازه شدم و مغازه‌دار کمک کرد تا از شر راننده در امان باشم، بلافاصله با اسنپ تماس گرفتم و اعلام گزارش کردم، عذرخواهی کردند اما با گذشت ۳روز هنوز مشخص نشده شدت و نحوه برخورد شرکت با این راننده به چه میزان بوده؛
چند ماه پیش هم همین اتفاق افتاد. دفعه قبل هم اسنپ عذرخواهی کرد، راننده هم فقط یک هفته تعلیق بود و مجدد به کار برگشت.

این اتفاقات دو وجه دارد، قسمتی که حق شخصی بنده است، قابل عفو یا پیگیری شخصی اینجانب است اما نکته‌ی مهم‌تر جنبه اجتماعی دارد و هشداری‌ست برای عوامل امنیتی کشور در فضایی که هیچ نظارت موثری بر استارتاپ‌هایی همچون اسنپ نیست، روزبه‌روز توان اجرای عملیات کف خیابانی‌اش بالاتر می‌رود، احتمال اجیر کردن تعداد زیادی راننده با هدف آزار و ایجاد رعب و وحشت بین بانوان و قبح‌شکنی توهین به مقدسات در شرایط فعلی کشور دور از ذهن نیست!»

• چه خبر شده؟

جایگاه اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی این روزها بیش از گذشته در بین مردم، چه رانندگان و چه مسافران متزلزل شده است. این اپلیکیشن با اینکه جای خود را در زندگی اجتماعی به خوبی پیدا کرده‌اند و توانسته‌اند اشتغال‌زایی کنند و به بخشی از نیاز مردم پاسخ بدهد، اما با بی‌قانونی‌ها و عدم نظارت همراه با افزایش قیمت‌‌های بی‌قاعده و قانونشان منجر به اعتراض مردم شده‌اند که با این رویه نهادهای قضائی و انتظامی باید به موضوع ورود کرده و آن را مورد بررسی قرار دهند. 

از طرفی اگر قوانین این مشاغل نوظهور جامع نیست و خلأهایی دارد، قوه مقننه بیش از آنکه این بی‌قانونی به زندگی مردم ضربه‌ای وارد کند، باید فکری به حال آن کند. 

در حالی که تفاوت نرخ تاکسی فرودگاه با تاکسی‌های اینترنتی در برخی مسیرها به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد، مسوولان فرودگاه امام خمینی (ره) از محدودیت فعالیت اسنپ و تپسی در محدوده ترمینال یک این فرودگاه خبر داده‌اند.

به گزارش ایرنا، «جواد صالحی» سخنگوی شهر فرودگاهی امام خمینی در تشریح چرایی این تصمیم به ایرنا گفت: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در فرودگاه امام حذف نشده، بلکه ساماندهی شده است و به جای حضور مقابل ترمینال یک فرودگاه به پارکینگ فرودگاه منتقل شده‌اند.

اما این سوال پیش می‌آید که در قبال مشروط و محدودسازی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در ترمینال یک که گاهی در برخی مسیرها اختلاف قیمتی تا ۲۰۰ هزار تومانی را با تاکسی‌های فرودگاهی دارند، چه نوع خدمتی با چه نوع قیمت و کیفیتی قرار است به مسافرانی که از مقاصد دور وارد فرودگاه امام می‌شوند داده شود؟

اینکه چند سالی می‌شود که موضوع «ساماندهی تاکسی‌ها» در محدوده ترمینال یک فرودگاه امام خمینی به عنوان چالش بزرگی برای مسوولان در شهر فرودگاهی امام خمینی مطرح است، غیرقابل انکار است، اما بسیاری از کارشناسان سوال دارند که آیا تصمیم اخیر همه جوانب حفظ حقوق مسافران را در پی خواهد داشت.

• نظر تاکسی‌های فرودگاهی درباره فعالیت مسافربرهای شخصی و اینترنتی

رانندگان تاکسی‌های فرودگاهی معتقد هستند که فعالیت تاکسی‌های شخصی و اینترنتی موجب کاهش درآمد آنها شده است.

یکی از رانندگان شرکتی که سابقه ۱۰ سال فعالیت در فرودگاه امام خمینی را را دارد، در این باره به ایرنا می‌گوید: اوج فعالیت ما از ساعت ۱۲ شب تا ۹ صبح است که پروازهای ورودی افزایش می‌یابد، اما گاهی بعد از ۱۰ ساعت انتظار فقط موفق به انجام یک مسیر رفت و برگشت برای جابجایی مسافر می‌شویم؛ موضوعی که به دلیل حضور خودروهای شخصی و اینترنتی در محدوده ترمینال یک است.

• گلایه مدیران فرودگاه امام از فعالیت مسافربر نماها

از طرفی مسوولان فرودگاه امام معتقدند با حضور خودروهای مسافربر شخصی سطح خدمات دهی به مسافران کاهش یافته و شکل و شمایل فرودگاه نیز به دلیل صف کشی خودروهای بی‌کیفیت و رانندگان فصلی که از قضا در حوزه خرید و فروش ارز هم فعالند، نامناسب شده است؛ به اعتقاد مدیران فرودگاهی، تخلف برخی از افراد در خصوص تبدیل ارز در پوشش مسافربر شخصی برای بسیاری از مسافران مشکلات جدی ایجاد کرده است.

اینکه تعداد مسافر و پروازها نسبت به دوره‌های قبل نیز کاهش یافته است و در نتیجه تعداد تقاضا برای استفاده از تاکسی فرودگاهی کم شده است، بهانه دیگری برای گلایه رانندگان شرکتی فرودگاه و محدودیت فعالیت تپسی و اسنپ در محدوده فرودگاه امام عنوان می‌شد.

با گذشت چند سال از طرح موضوع «ساماندهی مسافربرها در محدوده ترمینال یک فرودگاه امام»، سعید چلندری سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی روز گذشته خبر داد که از این به بعد فعالیت تپسی و اسنپ فقط در شعاع ۸۰۰ متری فرودگاه امام امکان‌پذیر است؛ موضوعی که به اعتقاد مسوولان فرودگاه امام خمینی فقط جنبه ترافیکی ندارد و به دلیل برخی فعالیت‌های جانبی افراد در لباس رانندگان و خودروهای شخصی و اینترنتی از جمله تبدیل نرخ ارز و رفتارهای غیراخلاقی در محدوده ترمینال یک است.

با این حال مشخص نیست که این اقدام می‌تواند فضای ترمینالی فرودگاه را به محیطی سالم‌تر تبدیل کند و یا فقط با انحصار فعالیت یک شرکت تاکسیرانی، قیمت‌ها برای مسافران چند برابر خواهد شد و از ارتقای سطح سرویس و خدمات هم خبری نیست.

مشاور رئیس سازمان غذا و دارو گفت: فروش دارو زمانی قابل اطمینان است که از داروخانه تهیه شده و برچسب اصالت سامانه تی تک را داشته باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران سجاد اسماعیلی گفت: فروش دارو از طریق فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و حتی پیک های دارو رسان تخلف و غیر قانونی خواهد بود. اسنپ دارو را قبول نداریم و معتقدیم که دارو از مسیر سلامت باید به دست مصرف کننده برسد.

به گفته وی به طور کلی و بر اساس قانون، دارو باید از مجاری سلامت به دست مردم برسد و تهیه دارو باید از طریق مسئول فنی در داروخانه ها انجام شود تا مشکلی سلامتی مردم را تهدید نکند.

او ادامه داد: فروش دارو زمانی برای سازمان غذا و دارو قابل اطمینان است که از داروخانه تهیه و برچسب اصالت سامانه تی تک را داشته باشد.

اسماعیلی افزود: بر اساس بخشنامه صادر شده، عرضه دارو و حتی فرآورده های گیاهی از داروخانه راهی مطمئن در جهت حفظ سلامتی مردم است.

مشاور رئیس سازمان غذا و دارو گفت: عملکرد اسنپ دارو شفاف نیست و تخلف است؛ این موضوع به مراجع قضائی و نظارتی اعلام شده است.

در حالی دیوان عدالت اداری اخیرا رأیی در رابطه با ممنوعیت فروش مواد دخانی در فضای مجازی صادر کرده که برخی سایت های اینترنتی همچنان مشغول فروش اینترنتی مواد دخانی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر پیشتر وزارت بهداشت بر ممنوعیت تبلیغ و خرید و فروش مواد دخانی در فضای مجازی تاکید داشت اما همچنان شاهد فروش مواد دخانی و سیگار در فضای مجازی و حتی در سایت‌های معتبر هستیم.

به طوری که با یک جستجوی ساده در فضای مجازی و بدون محدودیت می‌توان لیستی از قیمت‌های سیگار را پیدا و سپس خریداری کرد. امری که به وضوح در قانون در مورد آن سخن گفته شده اما همچنان این رویه غلط پا برجاست.

در همین زمینه اخیراً شکایتی برای ابطال مصوبه مبتنی بر ممنوعیت این امر در دیوان عدالت اداری مطرح شد. در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی خواستار ابطال ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب اول مهر ۸۶ به شماره ۱۱۰۰۶۳/ ت ۳۷۰۶۲ ه هیأت وزیران است.

شکات در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که در قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات هیچ‌گونه منعی برای فروش محصولات دخانی از طریق اینترنت و در فضای مجازی اعلام نشده است و قوانین مربوط به تجارت الکترونیک نیز چنین منعی وضع نکرده‌اند. لیکن در ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات هیأت وزیران فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاه‌های خودکار فروش را ممنوع کرده است. لذا درخواست ابطال ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مطرح است.

متن مقرره مورد اعتراض از سوی شکات پیرامون ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات است که در آن قید شده که فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاه‌های خودکار فروش ممنوع است.

در این پرونده از سوی طرف شکایت که هیأت وزیران است لایحه‌ای واصل نشد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضا حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رای هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

اولاً براساس ماده ۴ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵، «سیاستگذاری، نظارت و صدور مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام می‌گیرد» و برمبنای ماده ۱۱ همین قانون، فروش و عرضه دخانیات باید در اماکن مشخصی صورت بگیرد که مبنای وضع حکم فوق نیز امکان اعمال نظارت مناسب بر مسأله فروش و عرضه دخانیات است و کلمه «اماکن» با توجه به معنای عرفی آن شامل فضای مجازی نمی‌شود.

ثانیاً برمبنای ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات، هر نوع تبلیغ، حمایت و تشویق مستقیم و غیرمستقیم به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است و با عنایت به اینکه فروش اینترنتی دخانیات در فضای مجازی بدون تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم آن امکانپذیر نیست و با این امر ملازمه دارد و با لحاظ اینکه سیاست اصولی مقرر در قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات به شرح مقرر در بند (ج) ماده ۲ این قانون مبتنی بر توجه به آثار سو اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی مصرف دخانیات است، لذا ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۶ با سیاستها و اصول کلّی نیز منطبق بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

امید است با تأکیدات قبلی وزارت بهداشت بر اجرای قانون مذکور و رأی اخیر دیوان عدالت اداری، بساط فروش اینترنتی مواد دخانی در فضای مجازی برچیده شود.

تحقیقات صورت گرفته نشاندهنده ی وجودِ حُفره ها و خطراتِ بزرگ “امنیتی” در سیستمِ تعیین صلاحیت و نظارت بر عملکردِ رانندگان در شرکت تاکسی اینترنتی “اسنپ” است…
خطراتی که هشداری برای مردم و مسئولان است تا از یک سو از وضعیتِ فعلیِ خدماتِ اسنپ و خطرات احتمالیِ آن آگاه شده و از سوی دیگر نسبت به برخورد با متخلفان و اصلاحِِ وضعیت در این شرکت اقدام کنند.

مدتی پیش پایگاه خبری “اقتصاد سالم” در گفت وگو با یک حقوقدان و فعال مدنی، از فاجعه ی رُخ داده مبنی بر “قصدِ راننده اسنپ برای تجاوز به یک کودک که به عنوان مسافر سوار خودروی اسنپ شده بود”، پرده برداشت…

در این رابطه “سعیده غالبی” وکیل پایه یک دادگستری اعلام کرد:” کودکی با سن زیر ۱۸ سال سوار خودروی اسنپ می شود و متاسفانه راننده قصد تجاوز به این بچه را می کند و بعد از اینکه با مقاومت کودک مواجه می شود؛ راننده با آجر به سَر این بچه می زند و او را بیحال در اطراف شهر رها می کند که بعد از پیگیری های خانواده، کودک پیدا می شود و در حالیکه در کما بوده و وضع وخیمی داشته به بیمارستان منتقل می شود…”.

وقوعِ چُنین فاجعه ای در سیستمِ “تاکسی اینترنتی اسنپ” باعث شد تا عملکرد و وضعیتِ این شرکت تاکسیرانیِ بزرگ و البته پُر مشتری، زیر ذره بینِ پایگاه خبری “اقتصاد سالم” قرار گیرد که برخی از نتایج به دست آمده در تحقیقات صورت گرفته، فعلا به شرح زیر است:

۱_ شرکت “اسنپ” با وجودِ گذشتِ مدت زمانِ قابل توجه از وقوع فاجعه ی یاد شده، تا کنون هیچ واکنش رسمی و عمومی ای نسبت به این فاجعه نداشته و نسبت به شفاف سازی و ارائه توضیح در این رابطه اقدام نکرده است…

۱/۱_ این در حالی ست که ضروری و لازم ست که “اسنپ” همچون یک شرکتِ پاسخگو و مسئولیت پذیر؛ عمل کرده و با صدور بیانیه ای رسمی و عمومی، ابتدا از خانواده ی کودکِ موردِ تهاجم و تعرض قرار گرفته و سپس از مردمِ ایران عذرخواهی کرده و وضعیت و دلایلِ بروز آن را توضیح دهد…
هر فردی با هر سابقه ای حتی زورگیری و قتل! با مراجعه به مراکزِ جذبِ راننده ی “اسنپ” در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر؛ می تواند تنها با ارائه “کارت ماشین، گواهینامه و بیمه ی خودرو”؛ همان لحظه و همان جا و بدونِ هیچگونه بررسیِ صلاحیت و استعلامی درباره ی سابقه ی کیفری و وضعیتِ اخلاقی و سوءپیشینه اش، به عنوانِ راننده ی ناوگانِ تاکسیرانیِ “اسنپ” پذیرفته شده و فعالیتِ مجرمانه ی خود را آغاز کند

۲_ همچنین شرکت “اسنپ” باید قصورهای و مسئولیت های خود در این “فاجعه” را پذیرفته و علاوه بر پرداختِ تمامِ هزینه های درمانِ جسمی و روحیِ کودکِ مورد آزار قرار گرفته تا هر زمانِ لازم؛ به او “غرامت” نیز پرداخت کند.

۳_ علاوه بر این موارد، تحقیقات و بررسی های صورت گرفته نشان دهنده ی قصورها و وجودِ حُفره ها و خطرهای بزرگِ امنیتی در سیستمِ جذبِ راننده و بررسی و تعیینِ صلاحیتِ روانی_اخلاقی_اجتماعیِ “رانندگان” در شرکت “اسنپ” است؛ راننده ای که قرار است مسئولیتِ جابجاییِ جان و مال و ناموسِ مردمِ ایران به آنها سپرده شود…

۴_ در همین رابطه در تحقیقاتِ صورت گرفته از سوی پایگاه خبری “اقتصاد سالم” مشخص شد که تا چند سالِ پیش، افرادِ متقاضی برای فعال شدن در ناوگانِ تاکسیرانیِ “اسنپ” باید شخصا و با خودروی شخصیِ خود به دفاتر شرکت اسنپ مراجعه کرده و اصل گواهیِ اخذ شده از “نیروی انتظامی” مبنی بر نداشتنِ هرگونه سابقه ی تخلف و سوءپیشینه را به این شرکت ارائه می کردند تا بتوانند به عنوانِ راننده در “اسنپ” استخدام و فعال شوند؛ اما هم اکنون مدتهاست که وضعیت فرق کرده و شرکت “اسنپ” در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر! و بدونِ اخذِ هرگونه گواهیِ سوءپیشینه از افراد، آنها را جذب کرده و همان جا و همان لحظه به عنوانِ راننده، واردِ ناوگانِ تاکسیرانیِ خود می کند!

۵_ در همین رابطه حتما قریب به اتفاق و نزدیک به صددرصدِ مخاطبان و خوانندگانِ این سطور، مدتهاست که تابلوها و بنرهای جذبِ راننده در سیستمِ تاکسی اینترنتی “اسنپ” را در کنارِ خیابان ها و بزرگراه های شهرها دیده اند…

۶_ در تحقیقاتِ صورت گرفته خبرنگارِ پایگاه خبری “اقتصاد سالم” بعد از بروزِ فاجعه ی اقدام به تجاوز یک راننده ی اسنپ به یک مسافرِ کودک؛ شخصا به عنوانِ متقاضیِ فعالیت در ناوگانِ “اسنپ” به یکی از همین بنرهای جذبِ راننده ی “اسنپ” در یکی از خیابان های شهر تهران مراجعه کرده و شرایطِ “پیوستن به ناوگانِ اسنپ” را پرس وجو کرده که در کمالِ ناباوری با پاسخِ زیر مواجه شده است:

۱/۶_ “برای راننده شدن در شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ کافی ست که ‘کارت خودرو، گواهینامه رانندگی و بیمه خودرو’ را ارائه کنید؛ ظرف ۵ تا ۱۰ دقیقه مراحل ثبت نام در کنارِ خیابان! انجام گرفته و اپلیکیشنِ جذبِ مسافرِ اسنپ؛ روی گوشیِ متقاضی نصب می شود و فرد به عنوانِ راننده ی اسنپ از همان لحظه مشغول به کار و جابجایی مسافران می شود”.

۷_ این وضعیت و سیستمِ فعلیِ جذبِ راننده در شرکت تاکسی اینترنتی “اسنپ” به این معنی ست که هم اکنون هر فردی و با هر سابقه ای حتی یک فردِ جانی، آدمکش و قاتلِ فراری! می تواند ظرف چند دقیقه و در کنارِ خیابان های شهر به عنوانِ “راننده ی تاکسی اینترنتی اسنپ” جذب و پذیرفته شده و در این شرکتِ تاکسیرانی که مردم هم به امنیتِ آن اعتماد دارند، مشغول به کار شود!

۸_ گفته می شود تازه بعد از تمامِ این مراحل و مشغول شدنِ راننده در ناوگان تاکسیرانیِ “اسنپ”؛ این شرکت سراغِ طی کردنِ فرایندهای بررسی و تائیدِ صلاحیتِ “راننده ی جذب شده و در حالِ کار”! رفته و فرایندِ استعلامِ گواهیِ سوءپیشینه ی راننده از نیروی انتظامی را آغاز می کند!

۹_ درواقع در سیستمِ فعلی، شرکت “اسنپ” شیپور را از سرِ گشاده اش می نوازند و درحالیکه اول باید صلاحیتِ متقاضیانِ فعالیت در این شرکت را بررسی کرده و درصورت نداشتنِ هرگونه تخلف و سوءپیشینه و تائید شدنِ صلاحیت؛ آنها را جذب کند، فرایند را معکوس طی کرده و ابتدا رانندگان را جذب و واردِ ناوگان تاکسیرانیِ خود می کند و بعدا وضعیت سوءپیشینه ی آنها را از نیروی انتظامی استعلام می کند!

۱/۹_ ضمن اینکه در این فرایند، انجامِ “آزمایشِ عدمِ اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها” وجود نداشته و از متقاضیان فعالیت در ناوگان “اسنپ” تست اعتیاد گرفته نمی شود!

۱۰_ در این شرایط پرسشِ بدیهی و ساده از مدیرانِ شرکت “اسنپ” این است که اگر فردِ تبهکار و سابقه داری در فاصله ی بینِ مدتِ شروع به کارش در ناوگانِ تاکسیرانی “اسنپ” تا طی شدنِ فرایند استعلام و مشخص شدنِ وضعیتِ سوءپیشینه اش؛ مرتکب تخلفی نسبت به “جان و مال و ناموسِ مسافران” شود؛ مسئولیتِ آن با چه کسی است!؟ آیا این یک حفره و خطرِ بزرگ امنیتی در فرایند کاریِ شرکت “اسنپ” نیست!؟

۱۱_ اتفاقا همین موضوع درگذشته مشکل ساز شده و آن طور که رسانه ها گزارش کرده اند، طبق اعترافِ فردِ متجاوز، راننده اسنپ از این گپ و ضعفِ امنیتی در سیستمِ جذب راننده ی اسنپ استفاده کرده و اقدام به تجاوز به یک بانوی ایرانی کرده است… در این رابطه پرسش این است که مدیرانِ “اسنپ” چرا از این فاجعه درس نگرفته و تا کنون سیستمِ خود را اصلاح نکرده اند!؟

۱۲_ همچنین باید پرسید که انجامِ اقداماتِ احتیاطی و بازدارنده ی مرسوم در مشاغل همچون “دریافتِ وثیقه و ضمانتنامه از رانندگان” به عنوانِ ضمانتِ حُسنِ انجامِ کار و عاملی برای جلوگیری از بروزِ تخلفاتِ احتمالی از سوی آنها؛ چرا تا کنون در سیستم تاکسی اینترنتی “اسنپ” که با جان و مال و ناموسِ مردم سر و کار دارد، تعریف و اجرایی نشده است؟

۱۳_ در چُنین شرایط و وضعیتی که از آن یاد شد، اصولا مردم چگونه باید به امنیتِ خدماتِ شرکت و ناوگانِ تاکسیرانی ای که در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر و بدونِ هیچگونه استعلامی از وضعیتِ اخلاقی و سوءپیشینه ی رانندگانش و وضعیتِ سلامتِ روحی و روانی و اعتیاد؛ آنها را جذب می کند، اعتماد کنند!؟

۱۴_ این وضعیت در حالی ست که هم اکنون در تمامِ مشاغل حتی برای فعالیت به عنوانِ یک مشاورِ ساده در یک بنگاهِ معاملات املاک که هیچگونه بحث و بُعدِ امنیتی ندارد و اختیارِ جان و مال و ناموسِ مردم در دستِ آنها نیست؛ متقاضیان باید حداقل ضمانت و وثیقه هایی همچون مدارک شناسایی و سفته را نزدِ کارفرما به عنوانِ وثیقه به امانت بگذارند؛ آن وقت یک شرکت تاکسیرانی که مردم از خدماتِ آن استفاده می کنند اینگونه سَهل و ساده و بدونِ هیچگونه وثیقه و ضمانتی رانندگانش را جذب و فعال می کند! درحالیکه به عنوان مثال می تواند “سند خودرو” را به عنوان وثیقه و ضمانتنامه از رانندگان دریافت کند تا هزینه های ارتکابِ تخلف برای آنها به شدت بالا برود…

۱۵_ علاوه بر این موارد، شرکت “اسنپ” بعد از جذب رانندگان نیز باید نظارت درستی بر عملکرد رانندگانش داشته باشد و “سیستمِ مانیتورینگ و رَصَدِ سفر” را در این شرکت فعال کرده و از مسافران از لحظه ی سوار شدن در خودرو تا لحظه ی پیاده شدن در مقصد، پشتیبانی کند…

۱/۱۵_ به عنوان مثال با توجه به نرم افزارها و امکاناتِ موجود بدیهی ترین وظیفه ی بخش پشتیبانیِ “اسنپ”، این است که اگر راننده از مسیرِ تعیین شده از سوی مخاطب، منحرف و خارج شد؛ به سرعت با شماره تلفن همراهِ مسافرِ مربوطه تماس گرفته و وضعیت و علت را از او جویا شود و در صورت پاسخگو نبودن مسافر و یا اعلامِ خطرِ وی، موضوع و موقعیتِ خودرو را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهد…

۱۶_ اگر چُنین سیستم ساده ای در “تاکسی اینترنتی اسنپ” پیاده و اجرایی شده بود دیگر همچون فاجعه ی یاد شده در بالا؛ راننده ی اسنپ نمی توانست از مسیرِ تعیین شده منحرف و مسافرِ خردسال خود را به قصد آزار و اذیت به حومه ی شهر برده و جسمِ نیمه جانش را در آنجا رها کند!

۱۷_ البته باید یادآور شد که با توجه به خانواده دار، نجیب و زحمتکش بودنِ اکثر رانندگان فعال در ناوگانِ تاکسیرانی “اسنپ”؛ وجودِ حفره ها و نقص های امنیتی این چُنینی راه ورودِ تعدادِ معدودی از افرادِ مجرم و بیمار از نظر روحی و روانی به این سیستم را باز کرده و با بروزِ فجایعی همچون فاجعه ی یاد شده، زحمات و جایگاهِ جامعه ی رانندگان اسنپ نیز ناخودآگاه زیر سوال می رود که این موضوع نیز مسئولیت و هزینه ی زیادی را به رانندگان محترم تحمیل می کند و به قصورها و مسئولیتهای مدیران شرکت “اسنپ” اضافه می کند…

۱۸_ در این شرایط و با توجه به موارد یاد شده انتظار می رود که هیات مدیره و مدیریت اجرایی “اسنپ” همچون یک شرکتِ پاسخگو، مدنی و مسئولیت پذیر عمل کرده و علاوه بر پاسخ به ابهام ها و چالش های یاد شده؛ در جهت رفعِ کاستی ها و حفره های امنیتیِ موجود اقدام کرده و نتیجه را به اطلاعِ مردم و افکار عمومی به عنوانِ ولی نعمت، مشتریان و تامین کنندگانِ مالی شان برسانند…

۱۹_ بدیهی ست که انجامِ اقداماتِ یاد شده بسیار بدیهی و وظیفه ی ذاتیِ شرکتهایی همچون “تاکسی اینترنتی اسنپ” برای عمل به مسئولیت های خود و حفاظت از مشتریان شان بوده و مشخص نیست تا کنون چرا به آنها عمل نشده است…

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: ممنوعیت فروش آنلاین دارو با توجه به فراهم نبودن زیرساخت ها اقدامی درست و مطلوب است اما باید به تدریج و با بررسی ها و دقت بیشتر و اعمال محدودیت ها این سیستم را برای راحتی مردم راه اندازی کرد.
محمدعلی محسنی بندپی در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به ممنوعیت فروش آنلاین دارو، گفت: از آنجایی که تاکنون زیرساخت های مناسبی برای این موضوع دیده نشده بنابراین ممکن است تخلفات و اشتباهاتی که در این مسیر ممکن است وجود داشته باشد بیشتر از فواید آن باشد.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ویژه سازمان غذا و دارو در حال بررسی موضوع فروش آنلاین دارو هستند، افزود: کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در نشستی با مسئولان مربوطه این موضوع را بررسی کرده است و  باید به تدریج به سمت الکترونیک کردن امور پیش برویم و مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد را کنترل و با حساسیت با این موضوع برخورد کرد.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه نمی توان با روش های سنتی با پدیده ها برخورد کرد، ادامه داد: چه این کار را انجام دهیم یا ندهیم رشد تکنولوژی ما را به این سمت خواهد برد البته باید به سازمان غذا و دارو اجازه داد که با فرصت کافی مشکلات و آسیب های فروش دارو بر بستر فضای مجازی را بررسی کند.

محسنی بندپی یادآور شد: ممنوعیت فروش آنلاین دارو با توجه به فراهم نبودن زیرساخت ها اقدامی درست و مطلوب است اما باید با بررسی ها و دقت بیشتر و اعمال محدودیت ها این سیستم را برای راحتی مردم راه اندازی کرد.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فروش آنلاین دارو در کشور ممنوع است.

بهرام دارایی، دوم مهرماه ۱۴۰۱ در نشست با انجمن های داروسازان و شرکت های داروسازی در استان مرکزی اظهار کرد: دولت سیزدهم با تمام وجود و آبرو به میدان آمده تا عقب ماندگی ها را در زمان کوتاهی رفع کند.

وی با اشاره به اینکه حجم عقب افتادگی ها به شکلی است که باید میانبر زد و مسلما این میانبرها دشوار است، افزود: اصلاح اقتصادی نیازمند شجاعت و گذاشتن آبروست، مسیر غلط باید در کشور اصلاح شود و خوشبختانه گام هایی در این عرصه برداشته شده و حوزه بهداشت و سلامت نیز مشمول این اصلاحات شده است.

دارایی با بیان اینکه سیاست ها و تصمیمات غلط در حوزه کرونا مشکلات بسیاری را رقم زد، گفت: تامین دارو برای درمان کرونا به هر روش با توجه به مصلحت مردم دنبال شد، چراکه سلامت مردم از هر موضوعی بیشتر اهمیت دارد، گفت: قطعا حامی تولید داخل هستیم، اما باید در کنار حمایت از تولید داخل، سلامت مردم را در اولویت قرار دارد و دولت باید در کنار پای انقلاب و آرمان های انقلاب بودن، کار درست را به انجام رساند.

وی در خصوص وضعیت دارو در کشور گفت: کسی که ارز ترجیحی را در سال ۹۷ پایه گذاری کرد عملا صنعت داروسازی را به ورطه نابودی کشاند. بازار رقابت و کیفیت از بین رفت، صنعت دارویی که ۹۸ درصد نیاز کشور را تامین می کرد، اما مورد بمباران قرار گرفت و قدرت و توان خود را از دست داد. سال گذشته دو میلیارد دلار ارز برای دارو اختصاص یافت در حالی که نیاز کشور ۴ میلیارد دلار است.

معاون وزیر بهداشت بیان کرد: دارو یکی از گرانترین کالاها در دنیاست، آمریکا یکی از محورهای اصلاحات خود را چانه زنی برای کاهش قیمت دارو با شرکت های دارویی قرار داده است. در همین لحظه آلمان با کمبود ۲۵۰ قلم دارو از جمله داروهای خاص مواجه است و در واقع این کمبود دارو در جهان وجود دارد که بخشی از آن نیز به نحوه مدیریت ها باز می گردد.

وی با بیان اینکه برخی از کمبودهای داروی به دلیل جمع آوری داروها به دلیل پایداری پایین است، افزود: بیشترین مصرف سرم در طول تاریخ ایران مربوط به تابستان اخیر بود و حتی واردات برای آن صورت گرفت. این وضعیت باید به حالت به عادی بازگردد.

دارایی با بیان اینکه کشور زیرساخت های بزرگی در حوزه سلامت دارد و در کنار آن نیز باید مباحث لجستیکی دنبال شود، افزود: پوشش نظام نسخه الکترونیکی از ۲۵ درصد به بیش از ۹۰ درصد رسیده است و پزشکان موظف به صدور نسخ الکترونیکی هستند.

وی تصریح کرد: مجلس و دولت سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان برای بیماران صعب العلاج اعتبار در نظر گرفت و امیدواریم که سال آینده دو برابر شود، همچنین صندوقی ایجاد شده است و درصد هستیم شرایطی را فراهم کنیم که هزینه بیماران صعب العلاج به صفر برسد. البته داروی بیماران صعب العلاج را نمی توان به هر داروخانه ای داد چراکه برخی داروها فضای نگهداری خاصی را نیاز دارند و درصدد پخش دیجیتال این داروها هستیم. البته چیزی به عنوان ارسال دارو وجود ندارد و تنها داروی بیماران خاص مشمول این ارسال می شود. این ارسال دارو، با همکاری بنیاد شهید برای جانبازان در تهران آغاز شده است.

رییس سازمان غذا و دارو در خصوص فروش آنلاین دارو اظهار کرد: اقدامی که توسط اسنپ دارو و دیجی کالا انجام شد، محکوم شده است. تخلفات سنگینی انجام داده اند و پرونده آنها در مراجع قضایی است و به تخلف همکاران این دو مجموعه که تامین دارو را انجام می داده اند نیز توسط مرجع قضایی رسیدگی می شود. چیزی به عنوان فروش آنلاین دارو وجود ندارد و با هیچ تخلفی که سلامت مردم را به خطر می اندازد، کنار نمی آییم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه شاهد حجم عظیمی دارو در خانه ها هستیم، گفت: باید این وضعیت اصلاح شود، البته به دنبال شرایطی هستیم که این داروها از خانه ها جمع آوری و به شکل درست امحا شود چراکه امحای آن به شکل عادی میسر نیست.

دارایی با بیان اینکه تسویه حساب بیمه ها بسیار خوب است و بیمه سلامت حتی می تواند روزانه پرداخت را انجام دهد. البته تامین اجتماعی قدری عقب است ولی شرایط مطلوب است، اضافه کرد: کار بزرگی در کشور انجام شده است و نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد.

وی گفت: سال گذشته ۳۰ دارو و امسال ۳۰ داروی دیگر به لیست بیمه ای اضافه می شود تا مشکل مردم حل شود و مشکلی هم در تامین فاکتور ۸ وجود ندارد. البته داروی محدود را نمی توان به همه داروخانه ها داد ولی پخش دیجیتال می تواند قدری چالش ها را رفع کند هر چند که باید مردم در امر غربالگری و پیشگیری از بیماری حساسیت ویژه ای داشته باشند چراکه برخی از بیماری ها در حال افزایش است.

دارایی با تاکید بر اینکه مسلما دولت ها نمی توانند تمام هزینه های حوزه درمان و سلامت را متقبل شوند و سمن ها در این عرصه بسیار کمک کننده هستند، گفت: تلاش بر این است که کل سیستم بهداشت و درمان و سلامت کشور بر خط شود و این اتفاق قطعا در مسیر تحقق شفاف سازی و جلوگیری از هدررفت منابع مردم است. تعداد شرکت های پخش در کشور بسیار زیاد است، اما عملکرد ضعیفی دارند، این شرایط باید درست مدیریت شود و برای حضور شرکت هایی که در استان حضور ندارند باید رایزنی و مذاکره شود.

معاون وزیر بهداشت افزود: سهمیه دارویی استان مرکزی و اراک ارتقا یافته و خوب است و امیدواریم بتوانیم این سهمیه را افزایش دهیم.

رئیس سازمان غذا و دارو درباره پوشش نسخه الکترونیکی نیز گفت: پوشش نظام نسخه الکترونیکی از ۲۵ درصد اکنون به بیش از ۹۰ درصد رسیده و پزشکان موظف به صدور نسخه الکترونیکی هستند.

به گزارش ایرنا دارایی با ممنوع برشمردن فروش دارو در بستر فضای مجازی افزود: فعالیت اپلیکیشن اسنپ در حوزه خرید، فروش و توزیع دارو غیرقانونی است.

وی اظهار داشت: توزیع دارو بر اساس قانون فقط باید در داروخانه ها و زیر نظر مسئول فنی انجام شود و فعالیت اسنپ در حوزه خرید، فروش و توزیع دارو، تخلف محرز و آشکار است.

به‌دنبال شکایت مردم از قیمتگذاری انحصاری شرکت‌های تاکسی اینترنتی به‌ویژه اسنپ، شورای رقابت به موضوع وجود انحصار در این بازار ورود کرد.

شورای رقابت بر اساس مفاد ماده ۶۲ فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای بررسی رویه ضدرقابتی و سوء استفاده از انحصار، به حوزه بازار تاکسی‌های اینترنتی ورود کرد.

در همین زمینه، «محمود دودانگه» نائب رییس شورای رقابت در گفت‌وگو با ایرنا افزود: با عنایت به اینکه در بازار تاکسی‌های اینترنتی، بازیگران کمی در بازار حضور دارند و سهم بازاری عمده در اختیار دو بازیگر اصلی است، این موضوع می‌تواند مصداق بازار انحصاری باشد و شورای رقابت به آن ورود کند.  

وی بیان‌داشت: موضوع دیگر مطروحه، درخواست شرکت فرابورس از شورای رقابت برای بررسی وضعیت انحصار یکی از تاکسی‌های اینترنتی دارای سهم عمده بازار است. پیرو ضوابط بورس ایران و تصمیمات هیات مدیره آن، شرکت‌های استارتاپی برای ورود به بورس/ فرابورس، باید از منظر انحصاری بررسی شوند.

دودانگه خاطرنشان‌کرد: بر همین اساس شرکت فرابورس طی مکاتبه‌ای، از شورای رقابت خواست وضعیت انحصار این تاکسی اینترنتی را با توجه به قوانین مرتبط با فصل نهم اصل ۴۴ قانونی اساسی تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار، بررسی و اعلام کند.

تاکسی‌های اینترنتی خصوصا اسنپ و تپسی برای سهولت در حمل‌ونقل شهروندان و ایجاد اشتغال تاسیس شدند اما گاهی اوقات هر دو هدف مورد غفلت واقع می‌شود.

به گزارش ایرنا، تاکسی‌های اینترنتی که کار خود را در کشور از حدود ۷ سال قبل آغاز کردند. در سالهای ابتدایی استفاده از این امکان جذابیت زیادی را برای کاربران ایجاد کرد. استفاده از بستر فناوری و کرایه منصفانه رفته رفته باعث شد هر روز به تعداد کاربران سرویس هوشمند حمل و نقل کشور افزوده شود و به موازات همین استقبال، آژانس‌های خودرو رو به تعطیلی رفتند.

اما این روند منصفانه، خیلی ادامه دار نبود و از حدود ۲ سال قبل، تاکسی‌های اینترنتی فعال در کشور مانند اسنپ و تپسی، با افزایش کرایه و کاهش برخی خدمات به سمتی حرکت کردند که نارضایتی مردم را به دنبال دارد. با توجه به کرایه‌های نسبتا بالایی که این تاکسی‌ها دریافت می‌کنند، گاهی مردم را در خیابان می‌گذارند و تا زمانی که کرایه با افزایش همراه نشود، مسافری را نمی‌پذیرند.

سرگردانی مسافر علی رغم افزایش کرایه

آغاز به کار تاکسی‌های اینترنتی به این دلیل با استقبال مردم رو به رو شد که قیمت آن‌ها تابع تاکسیرانی نیست، نرخ‌شان با توجه به هزینه بنزین، مسافت طی شده و ترافیک سنجیده می‌شود و بین راننده و مسافر قیمت‌گذاری منصفانه صورت می‌گیرد.

اما مدتی است افزایش بدون ضابطه و اعلام نرخ تاکسی‌های اینترنتی در زمان‌های پیک یا در روزهای خاص، کاربرانی که از این بستر استفاده می‌کنند را دچار مشکل کرده و آن‌ها دیگر اعتقادی به منصفانه بودن قیمت‌ها ندارند.

نارضایتی صرفا شامل حال مسافران نمی‌شود و رانندگان مشغول به فعالیت در سرویس‌های حمل‌ونقل هوشمند نیز به عدم افزایش کرایه‌ها اعتراض دارند و همین مسئله باعث شده درخواست‌های سفر، کمتر از سوی رانندگان مورد قبول قرار بگیرد. مسئولیت پیدا کردن ساز و کاری برای رفع این مشکل دو جانبه مسئولیتی برعهده صاحبان کسب‌وکار است که تا کنون نتوانسته‌اند توازنی بین این دو برقرار کنند.

ابزارهایی برای افزایش قیمت

صاحبان این کسب و کارها البته برای رفع مشکل رانندگان خود چاره‌ای اندیشیده‌اند. به این ترتیب که با افزایش کرایه سعی می‌کنند راننده را برای قبول سفر، راغب کنند. یکی از دیگر مسائلی که این روزها مشکلاتی را برای کاربران تاکسی‌های اینترنتی رقم زده، گزینه‌ای برای افزایش قیمت کرایه در قبال عجله کاربران است.

این ترفند، بستری را فراهم کرده که برخی از رانندگان تنها سفرهایی را بپذیرند که کاربر در آن اعلام کرده عجله دارد یا با فعال کردن گزینه‌های توقف در سفر به قیمت سفر افزوده است. این گزینه‌ها گاهی اوقات تا ۵۰ درصد به کرایه اصلی اضافه می‌کند.

بازگشت به آژانس‌های کرایه ماشین

افزایش کرایه، رخ دادن اتفاقاتی که منجر به واکنش‌های اجتماعی می‌شود و عدم پذیرش مسافران در پیک ترافیک باعث شده، تعدادی از مردم برای تردد به شیوه سنتی که در گذشته استفاده می‌کردند روی بیاورند و گزینه آژانس را جایگزین حمل و نقل هوشمند کنند.

در نشست رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و چند شرکت مهم اینترنتی با معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معضلات، مشکلات و تخلفات شرکت های اینترنتی و تبلیغات مغایر با شئونات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور؛ در نشست رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و چند شرکت مهم اینترنتی با معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معضلات، مشکلات و تخلفات شرکت های اینترنتی و تبلیغات مغایر با شئونات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که به میزبانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور برگزار شد، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، مدیرعامل تارنمای نیازمندی های اینترنتی دیوار، عضو هیئت مدیره تاکسی اینترتی اسنپ و مدیرحقوقی شرکت دیجی کالا حضور داشتند.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام سیدمیثم موسوی نژادیان سرپرست معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: شرکت‌های اینترنتی به اشتغال زایی و سهل شدن کارهای روزمره مردم خیلی کمک کرده‌اند.

وی رویکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر را تعاملی و همیاری و همکاری با اصناف دانست و از طرفی خواستار رعایت دقیق حقوق مردم و درج نکردن آگهی های مغایر با شئونات اسلامی و اخلاقی در تبلیغات شرکت های اینترنتی شد.

موسوی نژادیان به حمایت قاطع ستاد از آمران به معروف و ناهیان از منکر اشاره کرد و گفت: تاکسی های اینترنتی از رانندگان آمر به معروف و ناهی از منکر حمایت نمایند، این گونه رانندگان باید تشویق شوند نه اینکه خدای نکرده حساب کاربری آنها مسدود شود.

این مقام مسئول در ستاد پیشنهاد داد تا گزینه ای برای رانندگان اینترنتی جهت لغو سفر مسافرانی که کشف حجاب می‌کنند در اپلیکیشن شرکت ها پیش بینی شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر وظایف اتحادیه کسب و کار مجازی در نظارت بر شرکت های اینترنتی را خاطر نشان کرد و افزود: رصد این شرکت ها برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و اغوای مشتری همچنین عمل به وعده های جذاب ضروری است.

وی با بیان اینکه قانون برای همه یکسان است و نباید سلیقه ای عمل شود، تصریح کرد: شرکت کوچک و بزرگ و با نفوذ و کم نفوذ نداریم.

مرتضی گرجی زاده مدیرکل امور سازمان ها و نهادهای مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این جلسه بر اساس ماده 34 دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خواستار تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در اتحادیه کسب و کارهای مجازی شد.
وی همچنین پیشنهاد ایجاد کارگروه مشترکی بین ستاد و اتحادیه کسب و کارهای مجازی در جهت رفع مشکلات مردم و جهت دهی به سیاست های فرهنگی در این اتحادیه را مطرح کرد.

این مقام مسئول، ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را پشتوانه اقدامات قانونی ستاد در حمایت از آمران و ناهیان برشمرد و افزود: بر اساس این قانون، اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند و ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت، به موجب قانون جرم شناخته می‌شود.

گرجی زاده با اشاره به حمایت ستاد از اصناف گفت: اولین بند از تفاهم نامه ستاد با اتاق اصناف ایران، پیگیری مطالبات بحق اصناف از دستگاه ها و نهادهای ذی ربط است.

فرشاد وکیل زاده رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیز با اشاره به عضویت 4000 کسب و کار در این اتحادیه گفت: تمام تلاش اتحادیه این است که در عمل به قانون هیچگونه کوتاهی انجام ندهد.

خانم اینانلو نماینده فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در این جلسه از نامعلوم بودن مصادیق مجرمانه در بسیاری از موارد و سلیقه‌ای عمل کردن برخی از مراجع انتقاد کرد و خواستار ورود ستاد برای حل این موضوع شد.
وی برای بررسی و حذف موارد خلاف شئونات اسلامی از تارنمای فروشگاه دیجی کالا قول مساعد داد.

اشکان میرآرمندهی مدیر عامل تارنمای نیازمندی های اینترنتی دیوار به وجود تفکرات منفی و عدم تعامل دستگاه ها با شرکت های اینترنتی اشاره کرد و گفت: این شرکت 15 مجوز ار وزارت ارشاد دارد و 450 نفر کار بررسی آگهی ها را برعهده دارند.

در پایان این نشست توافق شد تا پس از ارسال ضوابط تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر اتاق اصناف و اتحادیه‌ها، شورای امر به معروف و نهی از منکر در اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تشکیل شود.

همچنین شرکت های اینترنتی موظف شدند تا جهت پیگیری مطالبات و گزارش های مردمی رابط خود را به ستاد معرفی کنند.

تشکیل کارگروه مشترک بین ستاد و اتحادیه کسب و کارهای مجازی از دیگر مصوبات این جلسه بود.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت یادآور شد: برخی داروخانه‌ها فروش اینترنتی دارو دارند، این کار تخلف است. درحال حاضر فروش اینترنتی دارو مجوز نداشته و تخلف است.

 چند روز پیش سلیمان حیدری، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت طی گفت‌وگویی که با خبرنگار فارس داشت: «بر غیر قانونی بودن فعالیت اسنپ دکتر تاکید کرد و افزود:  تا به امروز هیچ مجوزی برای فروش اینترنتی و الکترونیکی دارو نیز صادر نشده است و فروش دارو توسط پلتفرم اسنپ تخلف است متاسفانه بارها گزارش‌هایی از گران‌فروشی دارو توسط این پلترم نیز به ما رسیده است که امیدواریم سازمان غذا و دارو با همکاری سایر دستگاه‌ها تکلیف فعالیت این پلتفرم‌ها را مشخص کند.»

پس از انتشار در این گزارش، اسنپ در جوابیه‌ای که برای خبرگزاری فارس ارسال کرد نوشت: «سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به موضوع گران‌فروشی در اسنپ دکتر اشاره کرده‌اند. لازم به توضیح است که اسنپ دکتر نقش و مداخله‌ای در قیمت‌‌گذاری دارو ندارد. اما به هرحال ما به عنوان پلتفرم متعهد به خدمات با کیفیت و مقابله با گران‌فروشی هستیم. کاربری به ما اعلام کند که قیمت دارویی که تهیه کرده گران بوده، این موضوع بررسی می‌شود، خسارت واردشده به کاربر بازگشت داده می‌شود و همچنین در صورت محرز شدن گرانفروشی، با داروخانه قطع همکاری می‌کنیم.

همچنین وی با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های عرضه دارو، فعالیت اسنپ‌‌دکتر را غیر قانونی و تخلف خوانده است. این درحالی است که به تازگی آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت بر اساس قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات تصویب شده است، بر اساس ماده ۲۲ این آیین‌نامه وزارت بهداشت، وزارت امور اقتصادی و وزارت ارتباطات مکلف به تهیه و تنظیم آیین نامه در خصوص ارائه خدمات آنلاین حوزه سلامت آنلاین هستند و بر اساس قوانین سایق از جمله قانون نظام صنفی و ضوابط پلتفرم‌های حوزه سلامت و این قانون، ارائه خدمات آنلاین سلامت قانونی است.

همچنین در این گزارش سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به لزوم اثبات مدرک تحصیلی و محل فعالیت پزشک در پلتفرم‌های مجازی حوزه سلامت اشاره کرده اند. لازم به توضیح است که اسنپ‌دکتر برای احراز هویت الکترونیکی پزشکان خود از «سامانه امنا» که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف تایید صحت اطلاعات کاربران در فضای مجازی ایجاد شده، استفاده می‌کند.

همچنین ثبت‌نام پزشکان و روان‌شناسان در اسنپ‌دکتر طی یک فرایند دقیق انجام می‌شود که شامل دریافت اطلاعات هویتی و کارت نظام پزشکی و پروانه مطب معتبر برای پزشکان عمومی و متخصص و کارت نظام روان‌شناسی و یا بهزیستی برای روان‌شناسان است. همچنین مدارک هویتی مانند کارت ملی و کارت نظام پزشکی و پروانه نظام روان‌شناسی یا پروانه بهزیستی با اطلاعات موجود در سایت نظام پزشکی و نظام روان‌شناسی تطبیق داده می‌شود.»

*سهمیه داروخانه‌های که با اسنپ همکاری می‌کنند قطع می‌شود

همچنین ۶ اردیبهشت نیز، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت یادآور شد: «برخی داروخانه‌ها فروش اینترنتی دارو دارند، این کار تخلف است. درحال حاضر فروش اینترنتی دارو مجوز نداشته و تخلف است؛ در این خصوص جلساتی برگزار و مقرر شد داروخانه‌هایی که فروش اینترنتی دارو انجام می‌دهند، شناسایی شده و علاوه‌بر اینکه سهمیه دارویی‌شان قطع می‌شود، به کمیسیون ماده۲۰ نیز معرفی شوند.» این مقام مسئول در ادامه متذکر شد رسانه‌ها باید در این خصوص اطلاع‌رسانی کنند.

*فروش دارو در بستر الکترونیکی ممنوع است

خبرگزاری فارس در ادامه به ذکر چند نکته پیرامون پاسخ اسنپ می‌پردازد: همانطو که برای همگان واضح است در قانون توسعه تجارت الکترونیک (بند ب ماده ۶) به صراحت ذکر شده که فروش دارو در بستر الکترونیکی ممنوع است. به همین دلیل همه داروخانه‌هایی که با پلت‌فرم اسنپ‌دکتر همکاری می‌کنند این کار را به‌صورت غیر قانونی و پنهانی انجام می‌دهند. لذا اگر هر تخلفی انجام دهند (گرانفروشی، فروش داروهای قاچاق، خارج از شبکه و .....) غیرقابل ردیابی و برخورد توسط وزارت بهداشت است.

همچنین این امر بر خلاف نص صریح ماده ٨ قانون تجارت الکترونیک است، که بر اساس آن می‌بایست اطلاعات مبدأ تامین و ارسال کالا برای مصرف کنندگان ارائه و مشخص باشد، اما اسنپ‌دکتر از بیم برخورد وزارت بهداشت با داروخانه‌هایی که با آن پلت‌فرم همکاری می‌کنند نام آنها را پنهان می‌کند. مرجع برخورد با داروخانه متخلف (گرانفروش، قاچاق فروش و ....) وزارت بهداشت است، نه اسنپ! وقتی نام داروخانه هیچ‌وقت افشا نمی‌شود، و اصلا معلوم نیست مبدأ ارسال دارو برای بیمار واقعا داروخانه بوده یا یک قاچاقچی در ناصرخسرو، برخورد با چه کسی باید انجام شود؟

اگر جان یا سلامتی یک نفر با مصرف داروی قاچاق به خطر افتد، چه کسی می‌خواهد مسؤولیت آن را به عهده بگیرد؟ از طرف دیگر بر اساس نص صریح قانون مقررات امور پزشکی و دارویی، هر گونه فعالیت پزشکی یا دارویی (از جمله توزیع و عرضه دارو)، منوط به داشتن مجوز از وزارت بهداشت است. مجوز اسنپ‌دکتر برای عرضه دارو به دست مردم از کجا آمده؟

آن‌طور که اسنپ در توضیحات خود اعلام کرده است، این اپلیکیشن دارای مجوز صنفی است اما آیا هر مغازه خواربار فروشی که مجوز صنفی دارد، می‌تواند دارو هم بفروشد؟ در نامه رسمی زیر سازمان غذا و دارو صراحتا اعلام کرده که اسنپ هیچ مجوزی از آن سازمان دریافت نکرده و فعالیتش غیرقانونی است.

تاکنون بارها گزارش‌هایی از گران فروشی داروها توسط داروخانه‌های طرف قرارداد با اسنپ به خبرگزاری فارس رسیده است که پس از پیگیری‌های صورت گرفته تنها درصد کمی از مبلغ گران‌فروشی به خریدار بازگردادنده شده است. این موضوع درحالی است که پس از استعلام قیمت داروها از سایت تامین اجتماعی و سازمان غذا و دارو داروها با چندین برابر قیمت به دست بیمار رسیده بود. همچنین زمانی که بیمار از اسنپ درخواست کرده است که شماره یا راه ارتباطی با داروخانه به وی ارائه شود اسنپ از ارائه اطلاعات خودداری کرده است.

فاکتور گران فروشی اسنپ به بیمار

برگشت بخشی از گران فروشی پس از شکایت بیمار

*فروش داروهای مخدر

اما این همه تخلف اسنپ نیست و همانطور که توضیح داده شد، رویه سابق اسنپ به گونه‌ای بود که در آن نام داروخانه ارسال کننده دارو مشخص بود و اگر تخلفی اتفاق می‌افتاد قابل رهگیری بود و بیمار می‌توانست تخلف داروخانه را از وزارت بهداشت پیگیری کند اما در رویه جدید، اسنپ نام داروخانه را به‌خاطر برخورد وزارت بهداشت با آنها پنهان می‌کند و و بر اساس گزارش‌ها و مستنداتی که در اختیار فارس قرار گرفته برخی داروخانه‌ها با پنهان‌کاری به‌راحتی داروی تحت کنترل (مخدر) ترامادول را برای مشتری به هر قیمتی که بخواهد می‌فرستند.

از سوی دیگر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و پزشکان ویزیت بیماران توسط پزشک باید حضوری انجام شود تا پزشک بتواند علائم حیاتی بیمار از جمله فشار خون، ضربان قلب و تنفس وی را بررسی کند و در صورت نیاز برای فرد دارو تجویز کند و این افراد معتقدند ویزیت غیرحضوری کمکی به درمان بیمار نخواهد کرد. از همین رو نیز وزارت بهداشت تاکنون مجوزی برای فعالیت پتفرم‌هایی نظیر اسنپ صادر نکرده است و فعالیت اسنپ تخلف آشکار بوده و مسوولان ذی‌ربط باید به این تخلفات رسیدگی کنند.

سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت: همه فعالیت‌های اسنپ در حوزه دارو و پزشکی غیرقانونی است.

سلیمان حیدری، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که آیا فعالیت پلتفرم‌های مجازی مانند اسنپ در حوزه دارو پزشکی قانونی است گفت:  فعالیت اسنپ دکتر قانونی نیست، با همکاری که با نظام پزشکی داریم برای فعالیت این نرم افزارها باید سازوکار مشخصی ایجاد شود، مکان فعالیت و شخصیت حقوقی فرد باید ثبت و مشخص باشد تا فردی که از این پلتفرم‌ها خدمت می‌گیرد بدانند که از چه کسی خدمت گرفته است.

وی تاکید کرد: اثبات مدرک تحصیلی و محل فعالیت پزشک باید برای وزارت بهداشت محرز باشد تا در صورت بروز هرگونه تخلفی سازوکار رسیدگی به آن مشخص باشد و بیمار مطمئن باشد که از یک پزشک خدمات دریافت کرده است.

سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه تا به امروز هیچ مجوزی برای فروش اینترنتی و الکترونیکی دارو نیز صادر نشده است و فروش دارو توسط پلتفرم اسنپ تخلف است افزود: متاسفانه بارها گزارش‌هایی از گران‌فروشی دارو توسط این پلترم نیز به ما رسیده است که امیدواریم سازمان غذا و دارو با همکاری سایر دستگاه‌ها تکلیف فعالیت این پلتفرم‌ها را مشخص کند.

پاسخ اسنپ‌ دکتر

در همین رابطه اسنپ‌دکتر با ارسال متنی اقدام به ارایه توضیحاتی در خصوص اظهارات این مقام مسوول در وزارت بهداشت کرد که در پی می‌آید:

پیرو انتشار گزارش «گران‌فروشی دارو توسط «اسنپ‌داروخانه»/ فعالیت‌های «اسنپ» در حوزه دارو و پزشکی غیرقانونی است» در خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱، اسنپ‌دکتر به منظور شفافیت درباره فعالیت‌های خود، توضیحات زیر را منتشر می‌کند: 

در این گزارش، آقای سلیمان حیدری، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به موضوع گران‌فروشی در اسنپ‌دکتر اشاره کرده‌اند.  لازم به توضیح است که اسنپ‌دکتر نقش و مداخله‌ای در قیمت‌گذاری دارو ندارد. اما به هرحال ما به عنوان پلتفرم متعهد به خدمات با کیفیت و مقابله با گران فروشی هستیم. کاربری به ما اعلام کند که قیمت دارویی که تهیه کرده گران بوده، این موضوع بررسی می‌شود، خسارت وارد شده به کاربر بازگشت داده می شود و همچنین در صورت محرز شدن گران‌فروشی، با داروخانه قطع همکاری می‎کنیم.

همچنین آقای سلیمان حیدری با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های عرضه دارو، فعالیت اسنپ‌دکتر را غیر قانونی و تخلف خوانده است. این درحالی‌ست که به تازگی آیین‌نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت بر اساس قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات تصویب شده است، بر اساس ماده ۲۲ این آیین‌نامه وزارت بهداشت، وزارت امور اقتصادی و وزارت ارتباطات مکلف به تهیه و تنظیم آیین‌نامه در خصوص ارائه خدمات آنلاین حوزه سلامت آنلاین هستند و بر اساس قوانین سابق از جمله قانون نظام صنفی و ضوابط پلتفرم‌های حوزه سلامت و این قانون، ارائه خدمات آنلاین سلامت قانونی است.

همچنین در این گزارش سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به لزوم اثبات مدرک تحصیلی و محل فعالیت پزشک در پلتفرم‌های مجازی حوزه سلامت اشاره کرده‌اند. لازم به توضیح است که  اسنپ‌دکتر برای احراز هویت الکترونیکی پزشکان خود از «سامانه امتا» که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف تایید صحت اطلاعات کاربران در فضای مجازی ایجاد شده، استفاده می‌کند. 

همچنین ثبت‌نام پزشکان و روانشناسان در اسنپ‌دکتر طی یک فرایند دقیق انجام می‌شود که شامل دریافت اطلاعات هویتی و کارت نظام پزشکی و پروانه مطب معتبر برای پزشکان عمومی و متخصص و  کارت نظام روانشناسی و یا بهزیستی برای روانشناسان است. همچنین مدارک هویتی مانند کارت ملی و کارت نظام پزشکی و پروانه نظام روانشناسی یا پروانه بهزیستی با اطلاعات موجود در سایت نظام پزشکی و نظام روانشناسی تطبیق داده می‌شود.

علیرضا رحیم‌نیا مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی وزارت بهداشت گفت: مردم از طریق خط ۶ سامانه ۱۹۰ می‌توانند اگر در مراحل طرح افزایش جمعیت سوالاتی درباره نازایی دارند و یا شاهد هزینه‌های زیاد آزمایشگاه و دارو و یا رفتار نادرست و یا عدم باورمندی پرسنل به طرح افزایش جمعیت بودند با ما در میان بگذارند.
بنابر اعلام وبدا، وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به گزارشات مردم اهمیت می‌دهد، گفت: این نکته مهم را به هموطنان تاکید می‌کنیم که فروش اینترنتی دارو ممنوع است. چون نمی‌توانیم اصالت دارویی که به صورت اینترنتی به دست مصرف کننده و مردم کشورمان برسد را تائید کنیم، فعلا فروش اینترنتی دارو را ممنوع کرده‌ایم مگر اینکه زیرساخت‌های آن فراهم شود.

یک دانشجوی دانشگاه آزاد از تجربه تلخ اسنپ و برخورد بد سرویس امنیت این تاکسی آنلاین گزارشی منتشر کرد.

یکی از کاربران توئیتر از ماجرای دلهره‌آوری خبر داد و نوشت: در تاریخ سى‌ویکم خرداد توسط یک راننده اسنپ ربوده شدم!

یاسمن بهادری در رشته‌توئیتی جزئیات این حادثه را این‌گونه شرح داده است: من براى کارى به دانشگاه آزاد اسلامشهر باید مى‌رفتم و قبل از میدان اصلى اسلامشهر سه الى چهار بار به راننده گفتم آقا باید از این میدان برید و ایشون جوابى ندادند و در همین حین در کوچه‌اى پیچیدند. اول فکر کردم شاید صداى من رو از زیر ماسک نشنیدند و مى‌خوان از میان‌بر برند به فاصله سى ثانیه بعد از اون کوچه ما در جاده‌اى افتادیم که یک سمتش کلاً بیابان بود و سمت دیگر جاده فقط سوله و کارگاه! اکثر ماشین‌هایى که تردد مى‌کردند کامیون و وانت بودند. من کاملاً شوکه شده بودم و نمى‌دونستم که کجا داریم مى‌ریم که این آقا ماسکشونو دادند پایین و با لبخند از توى آینه از من پرسیدند «به نظرت کجا دارم مى‌برمت؟ هان؟!» تقریباً بیست ثانیه‌اى زمان برد تا بفهمم چى گفتن. گفتم «یعنى چى؟! من لوکیشن دانشگاه آزاد اسلامشهر رو زدم دیگه! باید دور بزنید شاید لوکیشن رو اشتباه زدم» که گفتند: نه الان که توى این جاده‌ایم به نظرت کجا داریم مى‌ریم؟!
من قفل در ماشینو باز کردم و دو دفعه با صداى بلند به ایشون گفتم آقا نگه دار، نگه نداشتن و بار سوم که کاملاً آماده بودم خودم رو از ماشین پرت کنم بیرون، گفتم اگر نگه ندارید خودم رو پرت مى‌کنم پایین که نگه داشتن و گفتن خانم کجا میرى بشین مى‌رسونمت!
توى اون جاده خطرناک و خلوت خانمى پیدا شد و من براشون توضیح دادم و من رو رسوندن به مقصدم در نهایت. به دلیل شوکى که بهم وارد شده بود تازه شب حادثه تونستم به پدرم بگم و به امنیت اسنپ گزارش دادیم. رى‌اکشن امنیت اسنپ هم با بیان جمله‌هایى مثل «شاید لوکیشن رو اشتباه زدید! شاید چون زیاد رفت‌وآمد نکردید و اون مسیرو نمى‌شناختید مضطرب شدید! به نوبه خود جالب بود. در نهایت گفتند این آقا مسدودشده تا گواهى عدم اعتیاد و سوء سابقه‌شون رو بیارند. یعنى این‌هارو نداشتن انگار! بعد گفتند تا رضایت شمارو جلب نکنند مسدودن و این پروسه نهایتاً یک ماه طول مى‌کشه.
بعد از ۵ روز پدرم پیگیرى کردند و گفتند اون موضوع حل شده که ما به دخترتون هم توضیح دادیم! پدرم درخواست مشخصات راننده براى ثبت شکایت رو کردند که گفتند ما نمى‌تونیم مشخصات رو در اختیارتون بذاریم! (منبع: تازه نیوز)

گزارش ها حاکی از آن است که ظاهراً اشکالی در سیستم بک اند مجموعه اسنپ و به طور خاص بخش اسنپ فود به وجود آمده که به دلایل نامشخص این مشکل پس از گذشت چند روز هنوز برطرف نشده است.

کاربران در شبکه های اجتماعی از اتفاق عجیبی در چند روز گذشته در مراجعه به سایت یا اپلیکیشن اسنپ فود چرده برداشته اند. حجم گزارش های تاخیر در ارسال سفارش های ثبت شده در اسنپ فود و در نهایت لغو سفارش به دلیل موجود نبودن سفارش مورد نظر هر روز بیشتر از قبل می شود. کاربران عصبانی که به دلیل حذف کامنتهای اعتراضی خود در قسمت بازخوردهای اسنپ، انتقادات تند خود را در شبکه های اجتماعی مطرح می کنند مدعی هستند اسنپ فود بدون توجه به مشتریان خود و با توجه به انحصاری که به واسطه شرکت مادر یعنی اسنپ برایش ایجاد شده، پس از معطل کردن چند ساعته کاربران در نهایت به آنها اعلام ناموجود بودن سفارش می کند و با یک عذرخواهی ساده و عودت وجه قصد حل مشکل را دارد.

بدون شک عودت وجه و یک عذرخواهی خشک و ساده، جبران کننده زمان از دست رفته مشتری که منتظر رسیدن سفارشش بوده تا غذای موردنظرش را میل کند نیست و کاربران عصبانی از این موضوع ناراحتند که این مشکل مدتهاست در اسنپ فود وجود دارد و علی رغم اطلاعرسانی از طریق ثبت بازخوردها اما مدیران آن با بی تفاوتی از کنار آن عبور کرده اند و قصدی برای اصلاح وضع موجود ندارند.

برخی معتقدند اسنپ فود به واسطه حفظ اعتبار برند خود مجبور به اعلام موجود بودن بسیاری از اقلام در مراکز مختلفش را دارد و از خیل مراجعینی که به مراکز مختلف اسنپ فود سر می زنند، تنها آنهایی متوجه ناموجود بودن برخی اقلامی که برچسب موجود خورده اند، می شوند که اقدام به سفارش آن کنند. 

گفته می شود مراکزی که با اسنپ فود همکاری می کنند از شرایط همکاری و پورسانتها رضایت ندارند و پس از گذر از همه گیری کرونا و افزایش مراجعات حضوری، تمایل بیشتری به فروش در محل با قیمت های واقعی دارند تا اینکه بخشی از سود خود را با اسنپ فود تقسیم کنند و به همین جهت هم هست که در اغلب موارد برخی از اقلام خیلی زود اتمام موجودی می شوند اما اسنپ فود برای حفظ ظاهر کار، از نشان دادن ناموجود بودن سفارش مذکور، پرهیز می کند.

در ادامه به بخشی از توئیت های کاربران عصبانی اسنپ فود در توئیتر توجه فرمائید؛

(منبع:کلیک)

مطابق با آمار ارائه‌شده از عملکرد سال ۱۴۰۰ اسنپ، از مجموع ۱۳ بخش گروه اسنپ، مجموعا ۸۷ نفر مهاجرت به خارج از کشور داشته‌‏اند. در این میان سرویس اسنپ خودرو با از دست دادن ۳۵ نیرو در رتبه نخست و اسنپ‌فود و اسنپ تریپ هر کدام با ۱۲نفر، اسنپ روم با ۸ نفر و اسنپ‌پی با ۷ نفر در رتبه‏‌های بعدی قرار دارند.

اسنپ
دهه ۹۰ در ایران صحنه ظهور و بروز شرکت‌های خدمات اینترنتی به‌‏ویژه سرویس‏‌های درخواست وسیله حمل‌ونقل بود. این حضور که اولین تجربه جدید جامعه‏ خو کرده به امکانات سنتی حمل‌ونقل به‌شمار می‏رفت، ارتباط دوطرفه رانندگان و مسافران را وارد فضای رفت و برگشتی و تعاملی کرد که از طریق بستری واسط و نرخ‌‏گذاری که مبتنی‌بر شرایط محیطی و زمانی حاکم بود، علاوه‌بر پاسخگویی به درخواست مسافران، منبع درآمدی هم برای کارکنان در این بخش اعم از رانندگان و دست‏‌اندرکاران پشت‌صحنه می‏شد. بستری که علی‌‏رغم نوظهور بودن، رکوردهای تاریخی را در زمانی کوتاه بر جای گذاشته است و در عین حال انتقاداتی را از گروه‌‏های مختلف مطرح ساخته که شایسته است با دید واقع‏‌بینانه و بی‌‏طرفانه‌‏ای به آن نگاه کرد تا در عین گسترش زمینه فعالیت شرکت‌های فناور، از حقوق تمامی ذی‌نفعان این حوزه محافظت کرد.

تعداد رانندگان اسنپ از اوبر بیشتر است؟
بیراه نیست اگر اسنپ خودرو را معروف‏ترین بخش گروه اسنپ بدانیم. بخشی که در بین سایر بخش‌های این گروه نیز دارای بیشترین نیروی انسانی است تا پاسخگوی حجم درخواست‏های سفر و فرآیندهای پس از آن باشد. یکی از موارد قابل تامل که اخیرا در رسانه‌ها مطرح شده، اینکه استارتاپ‌های حمل‌ونقلی ایران رانندگان بیشتری نسبت به شرکت‌های مشهوری همچون اوبر دارند. مطابق با گزارش رسانه‌‏ها، ادعا می‏شود اسنپ و تپسی که حیطه فعالیت‏شان تنها در داخل ایران است، مجموعا دارای تعداد بیشتری راننده در مقایسه با اوبر هستند و عدد ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از رانندگان اسنپ را در مقابل عدد ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفری رانندگان اوبر قرار می‏دهند. اما آمار سال ۱۴۰۰ اسنپ نشان می‏دهد مجموع رانندگان این شرکت اگرچه بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است اما از این تعداد تنها نیمی فعال و نیم دیگر غیرفعال هستند. البته شاخص و معیار فعال بودن یک راننده در این گزارش ذکر نشده است تا بتوان براساس آن به درک عمیق‏تری از توزیع تعداد رانندگان در دو دسته فعال و غیرفعال رسید. در دسته‏‌بندی دیگر در بین رانندگان اسنپ، مردان با جمعیت ۳ میلیون و ۶۶۲ هزار نفری سهم ۹۷ درصدی و رانندگان زن نیز با جمعیتی در حدود ۱۰۰ هزار نفر سهم ۳ درصدی دارند.

درآمد ماهانه ۲۴ میلیون تومانی یک راننده
میانگین درآمد ماهانه کاربران راننده اسنپ ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ بوده است. البته این مقدار برای رانندگانی است که به‌صورت تمام وقت در آن مشغول هستند و برای رانندگان پاره‌‏وقت درآمد متوسط ۳.۵ میلیون تومانی را می‏توان در نظر گرفت. بیشترین درآمد یک راننده در سال ۱۴۰۰ مبلغی حدود ۲۹۲ میلیون تومان بوده که به ازای ۱۴۴۰۸ سفر در سال کسب کرده است. این به‏‌معنای درآمد ماهانه حدود ۲۴ میلیون تومان بوده که درآمد متوسط وی از هر سفر را ۲۰ هزار تومان می‏توان تخمین زد.
اما شاید بتوان گفت مهم‌ترین بخش استفاده از سرویس‌های حمل‌ونقل، پرداخت مبلغ به حساب شرکت به‏‌وسیله مسافر و دریافت آن توسط رانندگان است. بسیار دیده‏‌ایم رانندگانی را که از تاخیر در پرداخت سهم خود توسط شرکت‌های حمل‌ونقل شکایت داشته‌‏اند و راه‏‌های موازی نظیر دریافت وجه نقد یا کارت به کارت به حساب شخصی را پیشنهاد ‏داده‌‏اند. اما با راه‌‏اندازی قابلیت تسویه در لحظه‏ اسنپ، تا حد زیادی این دغدغه رانندگان از بین رفته است. برای مثال درخواست پول نقد توسط رانندگان بعد از امکان استفاده گزینه تسویه در لحظه، ۲۲ درصد کاهش داشته است و تنها در ۰.۷ درصد از سفرها در سال ۱۴۰۰ درخواست پول نقدی وجود داشته است.

یک کاربر ۱۳۱ میلیون تومان کرایه داده
اما پرسفرترین کاربر اسنپ نیز کاربری بوده که ۲۸۲۲ سفر در سال ۱۴۰۰ انجام داده و درمجموع ۱۳۱ میلیون تومان هزینه به اسنپ پرداخت کرده است. مجموع کل مسافت طی شده این کاربر طی سال گذشته ۹۴۷ هزار کیلومتر بوده است. مجموع زمانی که این کاربر سوار بر خودروهای اسنپ بوده ۱۷۶ روز می‌شود. براساس گزارش اسنپ، طی سال گذشته ۳ میلیون تماس با اسنپ برای پیگیری موضوعات مختلف گرفته شده که در ۶۷۰۰ مورد شکایت مربوط به موضوعات حاد درخصوص عدم رعایت حقوق مسافران بوده است. به‌طور متوسط حدود ۷۱ هزار شکایت از رانندگان و مسافر دریافت شده است.

سفارش ۸۶۰۰ پرس غذا توسط یک نفر
سرویس دیگر اسنپ با نام اسنپ‌فود است که بر سفارش اینترنتی غذا تکیه دارد. بنا بر گزارش سال ۱۴۰۰، گران‏ترین قیمت سفارش در حدود ۴۳ میلیون تومان برای سفارش ۸۶۰ پرس خوراک جوجه کباب را به ثبت رسانده است. از سویی دیگر پر خریدترین کاربر سال اسنپ‌فود، شخصی با ۸۵۶۰ سفارش بوده که مجموع سفارش‌های وی ارزش تقریبی ۲۴ میلیون تومانی داشته است. ۳ غذای محبوب اسنپ‌فود براساس میانگین سفارش روزانه، شامل پیتزا آمریکایی با ۴۰ هزار سفارش روزانه، ساندویچ گرم با ۳۰ هزار سفارش روزانه و چلوکباب با ۱۸ هزار سفارش روزانه بوده است. در حوزه فعالیت کاربران نیز شبیه به سایر آمار، مردم تهران در صدر سفارش و ارتباط با اسنپ‌فود بوده‏‌اند و بعد از تهران، شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، قم، اهواز و رشت قرار دارند. مجموع سفارش‏‌های سبد پروتئینی اسنپ‌فود نیز وزنی معادل ۳۰۰۰ تن را به ثبت رسانده است و در این بین سینه مرغ بدون استخوان و گوشت چرخ‏‌کرده بیشترین سهم را داشته‏‌اند و در گروه میوه و صیفی‏‌جات نیز ۱۲۰۰۰ تن میوه از طریق اسنپ‌فود ثبت سفارش شده‌‏اند که گوجه فرنگی، موز، خیار، پیاز و سیب‌زمینی جزء محبوب‌‏ترین‌‏های آن بوده‌‏اند. این آمار نشان می‏‏دهد محصولات موردنیاز روزانه خانوار در سبد پروتئینی و میوه‏‌ها بیشترین سهم را دارند که نیاز روزانه و تحویل  جلوی در منزل و وجود شفافیت در قیمت می‏توانند از علل سهم بالای آن باشند. تجربه‏ای که می‏تواند برای دستگاه‏های متولی در راستای نظارت بر بازار و نرخ‌‏های توزیع مواد غذایی مختلف و حذف واسطه‌ها و تسهیل در ارائه مواد غذایی به کار گرفته شود.

مهاجرت کارکنان اسنپ
وجود نیروهای زبده و متخصص در هر مجموعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... از آن دست مسائلی است که به‌هیچ‌وجه نمی‏توان اهمیت آن را نادیده گرفت تا حدی‏ که شرکت‌های رقیب در یک صنعت تلاش دارند نیروهای متخصص و توانمند سایرین را در مجموعه‏های خود به کار گیرند تا علاوه‌بر افزایش قدرت مجموعه خود، رقبا را نیز تضعیف کنند، اما زمانی که مهاجرت در مقیاس بزرگی همچون مهاجرت از سرزمین اصلی به سرزمین دیگر اتفاق بیفتد اهمیتی دوچندان می‏یابد. زیرا از یک‌سو کشور مبدا با منابع مادی و معنوی خود، در تربیت نیروی انسانی اهتمام می‌ورزد و از طرف دیگر کشورهای دیگری نیز علاقه‌‏مند هستند تا با کمترین هزینه زیرساختی تربیت نیرو و تنها با در اختیار گذاشتن زمینه‌‏های رشد و فعالیت برای افراد توانمند آنان را به خدمت گیرند. در این حالت ضرر مهاجرت نیروی متخصص برای کشور مبدا دوچندان است؛ چراکه نه‏‌تنها با صرف منابع عظیم و طی سالیان متمادی درنهایت نتوانسته است نیروی انسانی خود را حفظ کند بلکه خود را از نعمت بهره‌‏مندی از نیروهای انسانی خود درآینده نیز محروم می‏‌بیند و هزینه‏‌های انجام‌گرفته به‌‏عنوان صرفه‏‌جویی در تربیت نیروی انسانی به سود کشور رقیب رفته است.
مطابق با آمار ارائه‌شده از عملکرد سال ۱۴۰۰ اسنپ، از مجموع ۱۳ بخش گروه اسنپ، مجموعا ۸۷ نفر مهاجرت به خارج از کشور داشته‌‏اند. در این میان سرویس اسنپ خودرو با از دست دادن ۳۵ نیرو در رتبه نخست و اسنپ‌فود و اسنپ تریپ هر کدام با ۱۲نفر، اسنپ روم با ۸ نفر و اسنپ‌پی با ۷ نفر در رتبه‏‌های بعدی قرار دارند. از سویی دیگر تنها ۷ نفر از نیروی انسانی مجموعه اسنپ از خارج کشور به داخل بازگشته‏‌اند که اسنپ‌پی با ۴ و گروه اسنپ با ۳ نفر پذیرای این افراد بوده‌‏اند. اگرچه اختلاف در خروج و ورود نیروهای مجموعه اسنپ نمی‏تواند معیار کاملی در مقایسه با آمار کل کشور باشد اما قطعا وضعیتی را نشان می‏دهد که باید اولویت‏‌بندی نظام مسائل کشور حول محور اقتصاد و امنیت سرمایه‌‏گذاری چه در بعد انسانی و چه در بعد مالی و فناوری باشد تا زمینه فعالیت و ورود متخصصان به کشور تسهیل شود و مهاجرت و خروج نیروهای زبده کشور را با بحران نیروهای متخصص روبه‏رو نکند؛ چراکه گسترش فعالیت شرکت‌های فناورانه خصوصا پس از کرونا نیازمندی این مجموعه‌ها را به نیروهای کارآمد افزایش داده و مهاجرت می‏تواند عدم جایگزینی این نیروها یا خالی ماندن کرسی‏‌های تخصصی و بالطبع افول کیفیت و کاهش نرخ رشد را به دنبال داشته باشد.

از بیمه خبری نیست؟
بیمه رانندگان شاغل در اسنپ و تپسی نیز یکی از مسائلی است که علاوه‌بر درخواست رانندگان این شرکت‌ها، هر از گاهی وارد مباحث رسانه‏‌ای می‏شود. این مساله از آنجایی ‏که دسته‌‏بندی رانندگان در شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی یکدست نیست محل مناقشه بین این شرکت‌ها و رانندگان است. برای مثال عده‏ای از رانندگان دارای شغل اول هستند و به‏‌عنوان شغل دوم در این بخش کار می‏کنند یا عده‏ای دیگر نیز بازنشسته بوده که از این قاعده نیز مستثنی هستند. اما دسته سوم گروهی از رانندگان هستند که فعالیت در شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی برای آنان به‌‏عنوان یک شغل ثابت بوده و به صورت تمام‌وقت در این بخش مشغول به کار هستند و مساله رابطه کارفرما و کارگزار و بیمه خویش‏فرما شدن این رانندگان از استدلال‏های طیف مخالف بیمه شدن رانندگان توسط شرکت‌هاست که مصاحبه‏ مسئولان این شرکت‌ها حاکی از مذاکره با بیمه تامین اجتماعی برای حل این بحث دارد. البته با داده‏‌های این شرکت‌ها در رابطه با عملکرد رانندگان و زمان تخصیص یافته برای این شغل و داده‌‏های تامین اجتماعی در رابطه با سابقه بیمه پرداختی و وضعیت فعلی به‏علاوه اتخاذ تخفیفات مختص به رانندگان از حیث شغل و حرفه، می‏توان به درصدی ثابت یا شناور از حق بیمه با مشخص ساختن سهم شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان رسید.

انحصار در یک‌قدمی ماست
واضح است که وجود شرکت‌های فناوری که نیازهای مردم را با هزینه کمتر نسبت به روش‌های سنتی پاسخ می‏دهند اهمیت فوق‏‌العاده‌‏ای دارد و زمینه فعالیت چنین شرکت‌هایی باید گسترش یابد اما این سکه روی دیگری نیز دارد و آن اقدام به انحصار برای شرکت‌های نخستین و افزایش هزینه ورود برای شرکت‌های دیگر و ایده‌های جدید به بازار است. این امر به این معناست که شرکت‌های حاضر با داشتن مزایایی ازجمله سهم بازار مشخص و قابل‌توجه نبودن رقیبی خاص و گردش مالی بالا به راحتی می‏توانند در برابر ورود سایرین در حوزه فعالیت چندوجهی خود مقابله‏ و با انواع روش‌ها نظیر دامپینگ حتی به قیمت کاهش سود خود در بازه زمانی خروج رقیب از بازار، سهم و انحصار خود را حفظ کنند که این امر از مواردی است که قانون‏گذار باید بدان توجه ویژه‏ای داشته باشد؛ چراکه وجود رقبای مختلف در یک حوزه جدا از انحصار، به تلاش شرکت‌ها برای ایجاد مزیت رقابتی و تمرکز بر افزایش کیفیت خدمات منتج می‏شود. حال آنکه نبود نگاه ضدانحصارگرایانه، زمینه حضور در تمام عرصه‌‏ها و ایجاد انحصار در آن، در عین کپی‌برداری صرف از نمونه‏‌های خارجی و بستن مسیر ورود ایده‏‌های جدید و سرمایه‏‌گذاران دیگر را فراهم می‏آورد.
در عرصه بین‏‌المللی شاخص‏ترین شرکت که اسنپ و تپ‏سی در مقام مقایسه با آنها می‏توان آن را در نظر گرفت، شرکت اوبر بوده که تقریبا در ۷۲ کشور جهان از قبیل ایالات متحده و کانادا، آمریکای لاتین، اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آسیا به استثنای چین و آسیای جنوب شرقی در دسترس است. اوبر دارای سه بخش عملیاتی است که بخش‌های حمل‌ونقل مسافر، تحویل کالا و حمل‌ونقل لجستیکی بخش‌های تشکیل‏‌دهنده آن هستند و در کنار این بخش‌ها شرکت‌های زیرمجموعه‌‏ای نیز در حوزه‌‏های دیگر را تحت مالکیت دارد. اما فعالیت اوبر در سطح گسترده‏ای تابع قوانین درون‌سرزمینی و فراسرزمینی است؛ ازجمله این قوانین، قوانین مربوط به فعالیت‌های اینترنتی، حریم خصوصی، امنیت سایبری، حفاظت از داده‌‏ها، مالکیت معنوی، رقابت، حمایت از مصرف‌کننده، پرداخت‌‏ها، کار و اشتغال، خدمات حمل‌ونقل، شرکت‌های شبکه حمل‌ونقل، مقررات صدور مجوز و مالیات است.
حال آنکه در ایران و در فضای فعالیت این شرکت‌ها عملا این دو شرکت شناخته شده‏‌اند که درحال گسترش پرسرعت فعالیت خود در حوزه‌‏هایی هستند که در نگاه اول همپوشانی با یکدیگر ندارند اما رشد سریع و همه‌‏جانبه با تکیه بر انحصار می‏تواند به کاهش کیفیت خدمات و ایجاد تجربه تلخ میان مردم بینجامد. مورد شرکت اسنپ بسیار قابل تامل است. این شرکت با بخش‌هایی همچون اسنپ خودرو، اسنپ‌فود، اسنپ تریپ، اسنپ روم، اسنپ باکس، اسنپ مارکت، اسنپ دکتر، اسنپ تیکت و... همچنان که به همه بخش‌ها سرک می‌کشد، کمتر رقیبی در این حوزه‌ها توان رقابت با آن را دارند.

منبع: فرهیختگان

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه تاکسی های اینترنتی، مبلغی از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با "صبح وگفتگو" با اشاره به نظارت مراجع مختلف بر بازار اظهار کرد: اگر مطلع شویم نرخ نامه تغییر یافته و به نرخ های تاکسی اینترنتی اضافه شده، وارد عمل شده و اقدام می کنیم.

وی همچنین از اقدامات پیشگیرانه خبر داد و افزود: طی یک ماه پیش اعلام شد برخی تاکسی های اینترنتی افزایش قیمت داشتند و در همان ابتدای کار وارد عمل شدیم و بررسی کردیم که اگر تخلفی صورت گرفته، به ما گزارش شود.

اسفنانی ادامه داد: یک اقدام پیشگیرانه نیز انجام دادیم. پیش تر نیز چنین اتفاقی افتاد و درست زمانی که کرونا شیوع یافته بود، یک باره شاهد افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی بودیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پمپ بنزین ها نیز دچار مشکل شدند و طی مکاتبه با تاکسی های اینترنتی آن ها را به دفتر خواستیم و قبول کردند اضافه دریافتی ها را به مردم باز گردانند.

وی تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه هزینه ای از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و نحوه نظارت بر آنها تاکید کرد: نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

مهدی جمالی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و امکان نظارت شهرداری‌ها در این مورد گفت: موضوع نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

وی درباره ابزار قانونی برای برخورد با تخلفات تاکسی‌های اینترنتی از سوی شهرداری‌ها نیز گفت: شهرداری‌ها به صورت میدانی و از طریق سامانه مشترک اطلاعات سفر ( سماس) بر ناوگان و رانندگان فعال در این بخش نظارت عالیه دارند. در بحث معاینه فنی، اطلاعات هویتی و اصالت خودرو موضوعات به صورت سیستمی در سامانه مذکور وجود و استعلام‌های لازم صورت می‌پذیرد.

درحالیکه اعضای شورای شهر تهران خواستار ورود مدیریت شهری به بحث قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی شده اند، برخی این موضوع را از وظایف وزارت صمت می دانند.

به گزارش فارس کرایه تاکسی های اینترنتی آنقدر بالا رفته است که صدای عضو هیات رئیسه شورای هر تهران را هم درآورده است.

سوده نجفی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در جریان هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران در واکنش به افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: با افزایش بی‌رویه کرایه تاکسی اینترنتی مواجه ایم و این مساله نشان می دهد که هیچ نظارتی روی این امر صورت نگرفته و مشخص نیست براساس چه معیاری این افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است؟

*استفاده از تاکسی اینترنتی دیگر نمی‌صرفد

این گلایه بسیاری از شهروندانی که در طول روز نیازمند استفاده از تاکسی های اینترنتی هستند هم می شود. آنها افزایش قیمت این مد حمل و نقلی را غیرقابل پذیرش می دانند. و می گویند با این شرایط استفاده از تاکسی اینترنتی نمی صرفد.

در حالیکه رانندگان این تاکسی‌ها می‌گویند با قیمت پایین‌تر از این کارکردن در این شرایط نمی‌صرفد،‌ چون مخارج خودرو بالا رفته  است.و هر ساله چند درصد به قیمت لاستیک، بنزین و قطعات خودرو اضافه می شود، باید با همان درصد قیمت نرخ کرایه ها نیز افزایش یابد که البته هنوز نیز این قیمت به صرفه برای رانندگان نیست.

البته این افزایش قیمت برای امروز و دیروز نیست و عبدالرضا چراغعلی معاون سابق عمرانی استانداری تهران در این باره گفته بود، موضوع افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی از سوی شهرداری و سایر ارگان های مربوطه در حال بررسی است اما طبق گزارش‌هایی که ارسال شده برخی از این افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است.

وی با اشاره به اینکه سالی یک بار با مصوبه شورای شهر و با تایید فرمانداری افزایش قیمت تاکسی ها اجرا می شود و باید در این زمینه اتحادیه مربوطه که نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی دارد پاسخگو باشد.

*نرخ‌گذاری را به مدیریت شهری واگذار کنید

میثم مظفر عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار فارس در این باره گفت: متاسفانه در زمینه قیمت‌گذاری بر نرخ تاکسی های اینترنتی کسر و خلاء قانونی داریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تعرفه تاکسی‌های اینترنتی هم باید مثل تاکسیرانی باید در شورای اسلامی شهر تهران بررسی و تصویب شود، اظهار داشت: متولی حمل ونقل در شهر تهران شهرداری و سیاستگذار آن شورای شهر به عنوان نماینده مردم است و انتظار داریم که وزارت کشور استانداری و فرمانداری نسبت به تعریف گذاری از طریق شورای شهر توجه جدی داشته باشند و حتما لازم است که کار به مدیریت شهری واگذار شود.

اما مهدی جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و امکان نظارت شهرداری‌ها در این مورد گفت: موضوع نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

*شهرداری به فکر ایجاد تفاهم نامه با وزارت صمت افتاد

مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران دو ماه پیش با اشاره به اینکه در قالب تفاهم‌نامه با وزارت صمت و کشور درصدد هستند تا سازوکارهایی برای تاکسی‌ای اینترنتی جهت بهتر شدن چارچوب‌های فعالیت آنها درنظر گیرند، گفت: این مسئله سبب بهبود شرایط در زمینه نرخ‌گذاری کرایه تاکسی‌های اینترنتی و بهبود کیفیت خدمات آنها خواهد شد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: به تازگی شاهد افزایش نرخ کرایه و گزارش شهروندان از تخلفات رانندگان تاکسی اینترنتی هستیم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی اقراریان، در هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن بزرگداشت شهید چمران، در تذکری خطاب به شهردار تهران، اظهار کرد: برخی رسانه‌ها پرسش می‌کنند که تذکرات اعضای شورا خطاب به شهرداری به چه نتایجی می‌رسد؟

وی ادامه داد: صبر بعضی اعضا آستانه‌ای دارد و با افزایش تعداد تذکرات و قانع کننده نبودن پاسخ‌ها و پیگیری نکردن موضوعات، شورای اسلامی شهر می‌تواند از سایر ابزارهای خود برای پیگیری تذکرات استفاده کند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: درخواست شورای اسلامی شهر از شهرداری این است که مسئله را تا حصول نتیجه پیگیری کند و آن را به شورای اسلامی شهر گزارش کند. تعاملات شهرداری با شورای اسلامی شهر حداقل در حوزه نظارت و حقوقی مدیریت شهری قابل قبول نیست.

وی با اشاره به مشکلات تاکسی‌های اینترنتی، افزود: به تازگی شاهد افزایش نرخ کرایه و گزارش‌های شهروندان از تخلفات رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هستیم که این موضوع سبب نارضایتی شهروندان شده است.

اقراریان گفت: با عنایت ماده ۸ دستورالعمل نظارت بر چگونگی عملکرد ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافری در صورتی که تخلفات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر دارای پروانه کسب، از تخلفات احصا شده ذیل فصل ۸ قانون نظام صنفی مانند گران‌فروشی باشد، شهرداری یک نسخه از گزارش تخلف را همراه با مستندات پرونده، به اتحادیه ارجاع داده و یک نسخه را بایگانی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: گزارش شهرداری در حکم گزارش بازرس بوده و شهرداری مکلف به نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی است. ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظف به ارائه اطلاعات مورد نیاز به شهرداری هستند و شهرداری باید این اطلاعات را پردازش کند و رد صورت مشاهده هر گونه تخلف طبق قانون عمل کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اکنون باید نسبت به این دلایل افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و نحوه نظارت شهرداری بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی رفع ابهام و پاسخ به شورای اسلامی شهر ارسال شود.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ضمن انتقاد از افزایش چند برابری کرایه‌های "اسنپ" گفت: افزایش چند برابری نرخ کرایه این تاکسی اینترنتی، معیار مشخصی ندارد.
به گزارش تسنیم؛ سوده نجفی در جریان هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران و پس از استماع گزارش معاون حمل‌ و نقل ترافیک شهرداری تهران، اظهار کرد: عدم تامین پارکینگ در سطح شهر تهران یکی از عواملی است که موجب ایجاد ترافیک می‌شود.

وی افزود: شخصا شاهد این بودم که یک خودرو باید وقت زیادی را در خیابان‌ها صرف پیدا کردن جای پارک کند و همین تردد جهت پیدا کردن جای پارک موجب ایجاد ترافیک‌ می‌‌شود.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه دیگر طرح‌های پژوهشی برای رفع مشکل ترافیک شهر بی‌فایده است، ادامه داد: رفع معضل ترافیک نیازمند اقدامات جهادی و عملیاتی است.

وی همچنین در خصوص نرخ کرایه "اسنپ" گفت: متاسفانه با افزایش بی‌رویه کرایه این تاکسی اینترنتی مواجه هستیم که هیچ نظارتی روی این امر صورت نگرفته و مشخص نیست براساس چه معیاری این افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است؟

نجفی گفت: موضوع استفاده معلولان از وسایل حمل‌ و نقل عمومی و ایجاد شرایط مناسب برای این امر باید به‌ طور جد و فوری توسط معاون حمل‌ و نقل پیگیری شود.

بالا بودن کمیسیون، یکی از دغدغه‌های اصلی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی است.

روزنامه ایران نوشت: این روزها کماکان دو اعتراض عمده به تاکسی‌های آنلاین وارد می‌شود که یکی اعتراض کاربران راننده به بالا بودن میزان حق کمیسیون دریافتی از سوی تاکسی‌های اینترنتی است و دیگری اعتراض کاربران تاکسی‌های اینترنتی به بحث امنیت آنها به‌عنوان مسافر است، چراکه در جدیدترین مورد امنیتی که اتفاق افتاده و بسرعت هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، بحث دزدی لپ تاپ مسافر از سوی یک راننده بود.

امنیت، دغدغه کاربران مسافر
از یک سو مسافران به کمرنگ بودن نظارت بر رانندگانی که بر بستر این پلتفرم فعالیت می‌کنند اعتراض دارند و نظارت یکی از مطالبه‌های آنان است، چراکه هراز چندگاهی در مورد مسأله امنیت مسافران در تاکسی‌های اینترنتی خبرهایی منتشر می‌شود که رسانه‌ای شدن این دسته از خبرها باعث نگرانی شهروندان شده و اینکه این سؤال پیش می‌آید که آیا شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی بر راننده‌ها نظارت می‌کنند و در انتخاب آنها چه روندی طی می‌شود؟

چون طبق مشاهدات میدانی در هر کوی و برزنی شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی با تعیین جایزه و... در حال جذب کاربران راننده برای پلتفرم خود هستند به‌طوری که تنها یکی از تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ) 3 میلیون راننده جذب کرده است که از این تعداد 1.5 میلیون راننده فعال هستند و 11 میلیون کاربر مسافری را که در فقط اسنپ عضو هستند باید در صورت درخواست کاربر جابه‌جا کنند، از این‌رو باید نظارت بر راننده‌ها بیشتر باشد و در انتخاب راننده‌ها مانند اوایل راه‌اندازی این پلتفرم حساسیت بیشتری به خرج داده شود، چرا که امنیت سفر یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مسافران است.

اعتراض به میزان کمیسیون دریافتی
از سوی دیگر کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی کماکان به بالا بودن کمیسیون پرداختی به تاکسی‌های اینترنتی اعتراض دارند و حتی مشاهده شده که برخی از کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی برای پرداخت نکردن کمیسیون از مسافران خود درخواست می‌کنند تا سفر خود را لغو کنند.
گفته می‌شود کاربران راننده‌ای که از بستر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کنند باید 15 تا 20 درصد کمیسیون (۱۵درصد رقم کمیسیون در استان‌هایی از جمله تهران، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان و فارس و بقیه استان‌ها ۲۰ درصد) بپردازند که به گفته رانندگان فعال در این پلتفرم این رقم بالاست و برخلاف شرکت‌های تاکسی اینترنتی دنیا هیچ خدمات جانبی نیز به رانندگان خود ارائه نمی‌دهند. درست است که تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی زیرساخت پلتفرم هستند و زمینه ارتباط مسافران و راننده‌ها را فراهم می‌کنند و برای نگهداری این زیرساخت و توسعه آن به دریافت کمیسیون وابسته هستند اما باید همانند دیگر پلتفرم‌هایی از این دست که در دنیا وجود دارد به رانندگان خود خدماتی مانند بیمه، لاستیک، قطعات یدکی، تعمیرات و دیگر تشویق‌ها را نیز ارائه دهند.
گویا شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی فقط به‌دنبال جذب راننده هستند تا کمیسیون خود را دریافت کنند و از این روست که برای جذب راننده در هر کوی و برزنی از شهرهای بزرگ شاهد ثبت‌نام راننده از سوی تاکسی‌های اینترنتی هستیم، چرا که طبق آماری که یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی (اسنپ) در عملکرد سال 1400 خود منتشر کرده است، 3 میلیون و 761 هزار و 925 راننده در این پلتفرم ثبت‌نام کرده‌اند و از این میزان نزدیک به 50 درصد آنها فعال هستند که 70 درصد جذب راننده‌ها هم از طریق بازاریابی (سطح خیابان‌ها) است و 30 درصد آن از طریق دیجیتالی صورت می‌گیرد و حتی 88 درصد ثبت‌نام راننده نسبت به سال 99 افزایش یافته است. سفرها هم در این تاکسی اینترنتی در 5 سال گذشته از 750 میلیون به 3 میلیارد رسیده است که فقط 820 میلیون سفر در سال 1400 را رقم زده است. میزان سفرها نشان می‌دهد کمیسیون دریافتی 15 و 20 درصدی عدد بالایی را رقم می‌زند، چرا که شرکت تاکسی اینترنتی تپسی که تنها یک‌میلیون و 800هزار کاربر راننده فعال در 13 استان کشور دارد، طبق آمار اسفندماه 1400 اعلامی اش به فرابورس، درآمدش از محل کمیسیون 15 درصدی حدود 360 میلیارد ریال بوده و در بهار 1401 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، درآمد آنها 2 برابر شده است. از این‌رو به نظر می‌رسد نه تنها با توجه به کسب درآمد بالا باید خدمات مناسبی را به کاربران راننده خود ارائه دهند، بلکه با توجه به افزایش روزافزون کاربران مسافر خود، امنیت را نیز برای کاربران مسافر خود فراهم کنند.

اختیاری بودن دریافت خدمات
فرید شهابی، مدیر تجاری اسنپ در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره حق کمیسیون با بیان اینکه تفاوت نرخ کمیسیون هم بر اساس نرخ معمول (نرخی که آژانس‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کردند) در هر شهر کمیسیون تعیین شده است، گفت: کمیسیون‌ دریافتی از کاربران راننده اسنپ در برخی استان‌ها از جمله تهران، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان و فارس ۱۵درصد وباقی استان‌ها ۲۰ درصد است که این میزان دریافتی از اول اردیبهشت سال ۱۳۹۸ تغییری نداشته است.
وی در پاسخ به این سؤال که کاربران راننده معتقد هستند که کمیسیون از میزان اعلام شده بیشتر دریافت می‌شود و حتی به این دلیل از مسافران می‌خواهند برای دریافت بیشتر کمیسیون سفر را لغو کنند، گفت: برخی به اشتباه مبلغ عوارض شهرداری در کلانشهرها را جزو مبلغ کسر شده از درآمد کاربران راننده محاسبه می‌کنند که این امر به هیچ وجه صحت ندارد. همان‌طور که بارها اطلاع‌رسانی شده، ۲درصد هزینه سفر تمام تاکسی‌های اینترنتی، بر اساس دستورالعمل نظارتی تاکسی‌های اینترنتی، مصوب وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به طور کامل در اختیار شهرداری کلانشهرها قرار می‌گیرد.
مدیر تجاری اسنپ افزود: مبلغ عوارض به هیچ عنوان از محل درآمد رانندگان اسنپ کسر نمی‌شود. در واقع فرایند محاسبه به این صورت است که اسنپ ابتدا هزینه سفر را بدون ۲درصد عوارض شهرداری مشخص می‌کند و میزان کمیسیون اسنپ بر مبنای آن مبلغ محاسبه می‌شود. سپس به هزینه کلی سفر۲درصد عوارض شهرداری اضافه می‌شود که این مبلغ اعلامی به مسافر است، بنابراین کسر هرگونه مبلغ دیگری به‌عنوان کمیسیون صحت ندارد. این مبلغ فقط در کلانشهرها اخذ و به شهرداری پرداخت می‌شود.
شهابی در ادامه گفت: اینکه برخی از کاربران راننده برای پرداخت نکردن کمیسیون از کاربران مسافر درخواست لغو سفر می‌کنند، خلاف قوانین اسنپ است و در صورت اطلاع حتماً پیگیری می‌شود. ما همواره از کاربران مسافر خود می‌خواهیم که در طول سفر به هیچ عنوان سفر را لغو نکنند و موضوع را حتماً به پشتیبانی اطلاع دهند یا در بخش نظرسنجی پایان سفر ذکر کنند، زیرا با لغو سفر و ثبت نشدن آن در سامانه این تاکسی اینترنتی، امکان پیگیری آن سفر از سوی اسنپ وجود ندارد و این موضوع می‌تواند مشکلاتی حتی امنیتی برای مسافر ایجاد کند.
شهابی در پاسخ به این سؤال هم که به اعتقاد رانندگان کمیسیون دریافتی حتی نسبت به تاکسی‌های اینترنتی مطرح در جهان هم بیشتر است، گفت: کمیسیون اوبر و شرکت لیفت نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تاکسی اینترنتی در جهان، ۲۵ درصد از هزینه هر سفر را به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کند و 10 تا 15 درصد با رقم دریافتی در کشور ما اختلاف دارد.
 به گفته وی کمیسیون دریافتی صرف تأمین مالی هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی شرکت مانند تهیه تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز، توسعه و بهبود برنامه، پشتیبانی مشتری، منابع انسانی و... می‌شود. علاوه بر این، اسنپ در راستای مسئولیت اجتماعی خود همواره تلاش کرده تا از گروه‌های مختلف جامعه حمایت کند، در همین راستا از ابتدای فعالیت اسنپ تاکنون خانواده‌های شهدا، بیماران خاص، افراد دارای معلولیت و جانبازان از پرداخت کمیسیون در اسنپ معاف هستند. در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵ هزار کاربر راننده اسنپ معاف از کمیسیون بودند که مجموع هزینه معافیت از کمیسیون آنها معادل ۳۵ میلیارد تومان بود.
به اعتقاد شهابی این شرکت همچنین تاکنون به‌صورت دوره‌ای اقشار مختلف جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار، بیماران هموفیلی و … را نیز از پرداخت کمیسیون معاف کرده است. امسال نیز اسنپ همزمان با روز جهانی‌«ام اس» (۹ خرداد)، کاربران راننده مبتلا به این بیماری را به‌مدت ۶ ماه از پرداخت کمیسیون معاف کرده است.
مدیر تجاری اسنپ اینکه در قبال دریافت حق کمیسیون هیچ خدماتی به راننده‌ها داده نمی‌شود را رد کرد و گفت: ما از طریق باشگاه رانندگان خود خدمات مختلفی را به کاربران راننده ارائه می‌دهیم. از این‌رو این باشگاه برای همراهی با کاربران راننده نه تنها تسهیلات خودرویی مانند اتوسرویس، روغن، تایر، CNG، لوازم یدکی، کارواش، باتری، تعمیرگاه و معاینه فنی ارائه می‌دهد، بلکه خدمات درمانی (پزشک، دندانپزشک، آزمایشگاه و کلینیک‌های درمانی) و رفاهی (پوشاک، لوازم خانگی، موبایل و لوازم جانبی)، مسئولیت اطلاع رسانی، آموزش، ارائه طرح‌های تشویقی و... را نیز انجام می‌دهد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ نیز خدمات متعددی از جمله اسنپ کارفیکس، خدمات دوگانه‌سوز کردن خودرو، فروش تایر با تخفیف و کمتر از نرخ دولتی، افزایش خدمات رفاهی و درمانی، فروش موتورسیکلت اقساطی و همچنین سیم‌کارت رایگان ایرانسل با یک سال اینترنت نیم بها به باشگاه رانندگان اضافه شد. به‌طوری که در سال گذشته بیش از ۵۵۰ کاربر راننده از بیش از ۱۵۰میلیارد تومان تخفیف خدمات باشگاه رانندگان اسنپ استفاده کردند. به عبارتی کاربران راننده اسنپ با استفاده از خدمات باشگاه رانندگان اسنپ توانستند معادل ۱۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ از هزینه‌های خود کم کنند.
گفتنی است روزنامه ایران منتظر دریافت نظرات بخش نظارت اسنپ و نظرات مدیران تپسی در زمینه امنیت مسافران و کمیسیون دریافتی از رانندگان بود که تا لحظه چاپ این گزارش به دست ما نرسید.

درآمد کلان؛ ارائه خدمات اندک

طبق آماری که یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی در عملکرد سال 1400 خود منتشر کرده است، 3 میلیون و 761 هزار و 925 راننده در این پلتفرم ثبت‌نام کرده‌اند و از این میزان نزدیک به 50 درصد آنها فعال هستند که 70 درصد جذب راننده‌ها هم از طریق بازاریابی (سطح خیابان‌ها) است و 30 درصد آن از طریق دیجیتالی صورت می‌گیرد و حتی 88 درصد ثبت‌نام راننده نسبت به سال 99 افزایش یافته است. سفرها هم در این تاکسی اینترنتی در 5 سال گذشته از 750 میلیون به 3 میلیارد رسیده است که فقط 820 میلیون سفر در سال 1400 را رقم زده است. میزان سفرها نشان می‌دهد کمیسیون دریافتی 15 و 20 درصدی عدد بالایی را رقم می‌زند، چرا که شرکت تاکسی اینترنتی تپسی که تنها یک‌میلیون و 800هزار کاربر راننده فعال در 13 استان کشور دارد، طبق آمار اسفندماه 1400 اعلامی اش به فرابورس، درآمدش از محل کمیسیون 15 درصدی حدود 360 میلیارد ریال بوده و در بهار 1401 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، درآمد آنها 2 برابر شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از ورود ۲۰۰ اتوبوس نوسازی‌ شده تا یک ماه آینده به خیابانهای پایتخت خبر داد و در مورد پروانه «اسنپ»، گفت: در تلاش هستیم پروانه بهره برداری اسنپ را از وزارت صمت به شهرداری انتقال دهیم تا مشکل کرایه آن که به معضل تبدیل شده برطرف شود.

به گزارش ایسنا، مجتبی شفیعی پس از استماع نظرات  اعضای شورا در خصوص وضعیت حمل و نقل عمومی گفت: برنامه های سال جاری تنظیم شده و نیازمند آنیم که در جلسه ای فقط برنامه های سال ۱۴۰۱ را ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه ساماندهی حمل و  نقل عمومی موضوعی است که به تنهایی از عهده شهرداری برنمی آید گفت: در گذشته حمایت دولت بیشتر بود، اما در حال حاضر چنین نیست و با چنگ و دندان این اتوبوس‌ها را تامین  می‌کنیم. اتوبوس برقی با قیمت حداقل هر دستگاه ۱۰ میلیارد تومان از شهریورماه در پایتخت تامین می شود.

وی با بیان اینکه  حداکثر تعداد اتوبوس‌های فعال در سال ۸۶ هیچ وقت به ۶۰۰۸  هزار دستگاهی که می گویند نرسیده بود و  تنها بیش از ۴۰۰۰ دستگاه اتوبوس بود، گفت : اگر بتوانیم برنامه ها را محقق کنیم اقدامی بی‌نظیر در تامین اتوبوس رخ داده و در مورد ۶۳۰ واگن نیز باید بگویم که اگر بتوانیم قرارداد و مجوزها را نهایی کنیم و حواله را بگیریم تا دو سال آینده اولین واگن‌ها وارد خطوط می شوند.

به گفته شفیعی، چهار جلسه در قرارگاه حمل و نقل برگزار شده که ۴۱ مصوبه داشته که از این میان ۲۳ مورد از مصوبات پیگیری و  اجرا شدند، با تامین قطعات کار اورهال را آغاز می کنیم و براساس برنامه ریزی که انجام دادیم پس از شروع در ۱۸ ماه ۷۰۰ قطار را اورهال می کنیم.

وی با بیان اینکه مشکلاتی از گذشته به ما ارث رسیده و وظیفه داریم به تمام قول‌های که دادیم واقعی بوده و واهی نیست عمل کنیم گفت: درخواست ما این است که اعضای شورا از ارتباطات خود استفاده کنند و به ما در تحقق  وعده‌ها کمک کنند.

وی با بیان اینکه بیش از ۶۵ درصد یک نوع خاصی از دوربین‌های شهری در آغاز فعالیت ما معیوب بودند، اما اقدامات لازم برای تامین تجهیزات در این زمینه آغاز شده است ، در مورد پروانه اسنپ گفت: در تلاش هستیم پروانه بهره برداری اسنپ را از وزارت صمت به شهرداری انتقال دهیم تا مشکل کرایه آن که به معضل تبدیل شده برطرف شود.

شهروندان ساکن شهرک‌های اطراف تهران از افزایش مرتب قیمت تاکسی اینترنتی گلایه دارند و می‌گویند قیمت‌ها نسبت به ماه گذشته و نه سال گذشته بیش‌تر از ۶۰ درصد افزایش دارد و تاکسی‌های اینترنتی که با شعار ارزانی آمده بودند حالا پرچم‌دار گرانی هستند.

ساکنان شهر جدید اندیشه، شهریار، ملارد، شهرک شاهد، شهرک وایین در غرب استان تهران، همچنین ساکنان استان البرز و حتی در شمال شرق استان ساکنان شهر جدید پردیس در تماس تلفنی با خبرگزاری ایرنا از افزایش بی رویه و هفتگی قیمت تاکسی اینترنتی گلایه دارند و می‌گویند: قیمت تاکسی اینترنتی تا قبل از ساعت ۹ صبح، زمانی که بیشتر کارگران و کارمندان برای رسیدن به محل کار خود در تلاش هستند در هر کیلومتر تا بیش از ۶ هزار تومان افزایش یافته است.

مسافر ساکن شهر جدید اندیشه امروز (دوشنبه) در تماس تلفنی با ایرنا گفت: هزینه تاکسی اینترنتی در ساعت ۷ صبح از شهر جدید اندیشه به مقصد یوسف‌آباد به رقم ۱۸۰ هزار تومان رسیده است.

وی به ایرنا می‌گوید: تا اوایل اردیبهشت‌ماه امسال هزینه این مسیر زیر ۱۲۰ هزار تومان بود و در ساعات خلوت به ۸۰ هزار تومان کاهش داشت. اکنون در ساعت اولیه صبح هزینه در این مسیر به بیش از ۱۸۰ هزار تومان و با کاهش ترافیک و رسیدن به ساعت‌های ۱۰ و ۱۱ صبح تا ۱۳۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود.

وی ادامه می‌دهد، یکی از تاکسی اینترنتی نیز با پیشنهاد قیمتی پایین‌تر در همین ساعت نظر مشتری را برای گرفتن تاکسی جلب می‌کند، اما بعد از درخواست و تقاضای سفر، رانندگان سفر را نمی‌پذیرند تا قیمت پیشنهادی به سقف قیمت‌ها برسد.

یکی از مسافران پردیس - تهران نیز در تماس با خبرگزاری ایرنا از تغییر نرخ تاکسی اینترنتی گلایه دارد و می‌گوید: هر روز ساعت ۸ صبح باید در محل حاضر باشم و به دلیل اینکه  قطار حومه‌ای و مترو در پردیس وجود ندارد، مجبور به استفاده از تاکسی اینترنتی هستم، اما رقم‌های ۸۰ تا ۹۰ هزار تومانی این مسیر به ۱۳۰ تا ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافته که پرداخت آن به‌صورت روزانه برای کارگران بسیار سخت است و ماهانه به ارقام عجیب‌وغریبی نسبت به دریافتی ماهیانه یک کارمند و کارگر خواهد رسید.

مسافران استان البرز اما شرایط بهتری دارند و می‌توانند با استفاده از مترو خود را به تهران برسانند. بر این اساس توقع این است که تاکسی‌های اینترنتی در استان البرز با علم بر دسترسی راحت‌تر ساکنان این استان به پایتخت، رقم‌های پیشنهادی مناسب‌تری را برای جلب کاربران جاده داشته باشند. با این حال خبری از کاهش قیمت تاکسی‌های اینترنتی در استان البرز هم نیست. اگر از گوهردشت کرج بخواهید خود را میدان انقلاب تهران برسانید برای استفاده از تاکسی اینترنتی در ساعت ۷ صبح در این مسیر باید تا رقم ۱۹۰ هزار تومان هزینه کنید.

با این حال نه خدمات این شرکت در قبال مسافران افزایش داشته و نه خبری از رضایت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از تسهیلات شرکت است. 

مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل اینترنتی پیش‌تر به ایرنا گفته بود: تاکسی‌های اینترنتی بر اساس مصوبات مربوط به نرخ افزایش تاکسی‌های اینترنتی افزایش قیمت سالانه را متناسب با نرخ تورم خواهند داشت.

وی خبر داده بود که این شرکت در حال رایزنی با ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور است و با حمایت دولت و پس از دریافت مجوزهای لازم افزایش نرخ مصوب سال ۱۴۰۱ اعلام خواهد شد.

بر اساس استدلال مدیرعامل این شرکت اینترنتی قیمت‌ سفرهای تاکسی‌های اینترنتی به نحوی تعیین خواهد شد که دغدغه‌های معیشتی کاربران راننده و هزینه‌های مربوط به استهلاک، قیمت خودرو و همچنین هزینه‌های سوخت تامین شود و از طرفی دغدغه‌های کاربران مسافر نیز در تعیین نرخ جدید در نظر گرفته خواهد شد.

با این حال در سومین ماه از فصل بهار تاکسی‌های اینترنتی برای سومین بار هزینه‌ها را افزایش می‌دهند، در حالی که به اذعان بسیاری از اقتصاددانان دو تا سه هزار میلیارد تومان درآمد این شرکت‌ها در سال است، اما به‌جای همراهی با مردم و کم‌کردن از درآمد افسانه‌ای خود، اقدام به تحمیل گرانی به مردم می‌کنند.

به گزارش ایسنا، کاوه اشتهاردی دستیار معاون اول رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: با مصوبه ستاد تنظیم بازار و به دستور معاون اول رئیس جمهور ۲ شرکت تاکسی اینترنتی کرایه اضافه‌ای که همزمان با روزهای اختلال در سامانه سوخت از ۶۰۸ هزار نفر دریافت کرده بودند به حساب مسافران خود بازگرداندند.

این جریمه از حساب اسنپ و تپسی پرداخت شده و ارتباطی به رانندگان ندارد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان گفت که ۲۱۰ دستگاه تاکسی اینترنتی متخلف با اجرای طرح ساماندهی خودروهای اینترنتی در سطح این شهرستان، جریمه و اعمال قانون شدند.

سرهنگ «فرخ جمالی» در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: فعالیت خودروهای ناوگان حمل و نقل درون شهری به صورت اینترنتی منوط به طی روند و انجام ضوابط قانونی است و پلیس با مالکان تاکسی های اینترنتی متخلف و بی توجه به ضوابط قانونی، برخورد می کند.

به گفته وی، رانندگان فعال در آژانس های حمل مسافر با هماهنگی اتحادیه مربوطه و بر اساس یک چارچوب مشخص و قانونی اقدام به ثبت مشخصات، احراز هویت و دریافت کارت فعالیت می کنند که این رویه نیز باید برای تاکسی های اینترنتی اعمال شود.

رییس پلیس راهور شهرستان همدان اظهار داشت: نیروهای پلیس راهور شهرستان در مرحله نخست تابلوهای آژانس نصب شده بر روی وسیله نقلیه فاقد مجوز را جمع آوری و خودرو را جریمه می کنند و  قطعا در صورت تکرار با مالکان به صورت قانونی برخورد خواهد شد.

سرهنگ جمالی با اشاره به حمایت دادستان همدان از اجرای طرح ساماندهی تاکسی های اینترنتی، گفت: متاسفانه برخی از افراد در پوشش تاکسی های اینترنتی مرتکب تخلف می شوند که پلیس با این افراد قاطعانه برخورد می کند.

به گفته وی، متولی اصلی فعالیت تاکسی های اینترنتی مشخص نیست و ضروری است دراین زمینه راهکار قانونی موثر برای فعالیت قانونمند این تاکسی ها نیز طراحی و اجرا شود.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان گفت که فعالیت خودروهای اینترنتی در این شهرستان باید با همکاری نهادهای مسئول ساماندهی شود.

وی افزود: برخی از خودروهای اینترنتی دارای شناسنامه و مدارک هویتی مناسب برای ارائه به پلیس نیستند و خودسرانه اقدام به نصب تابلو آژانس یا آرم و علائم شطرنجی بر روی خودرو می کنند که این اقدام تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی می شود. 

نایب رییس انجمن داروسازان توصیه اکیدی دارد که مردم از طریق اپلیکیشن‌ها دارو تهیه نکنند: «خواسته ما از مردم این است که مطلقا از این پلتفرم‌ها اقدام به خرید دارو نکنند. این کار جان و مال آنها را به مخاطره می‌اندازد. در هر داروخانه یک مسؤول فنی مستقر است و همه داروها با تأیید به فروش می‌رسند. این شیوه سلامت خرید داروست و این رویه در خرید اینترنتی دارو به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود».

فارس - فروش اینترنتی دارو و محصولات درمانی جانبی عمر زیادی ندارد. قانونی بودن این فرآیند در بسیاری از کشورها هم دوام زیادی پیدا نکرد چرا که زودتر از آنچه که انتظار می‌رفت پای پلیس مبارزه با مواد مخدر ایالت متحده آمریکا (دی. ای.ای) و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل به این ماجرا باز شد. مجموع تخلف‌ها و تهدیدهای بی‌شمار این روند باعث شد فعالیت داروخانه های اینترنتی در بسیاری از کشورها به تعطیلی کشیده شود و یا این که این پلتفرم ها با فروش داروهای بسیار محدود و تعیین شده‌ای به کار خود ادامه دهد. نایب رییس انجمن داروسازان ایران نیز به تازگی در اظهاراتی اعلام کرده که طبق قانون توسعه تجارت الکترونیکی فروش دارو و فعالیت داروخانه‌های آنلاین به طور مطلق ممنوع اعلام شده است.کاربران زیادی نسبت به این منع قانونی واکنش نشان داده‌اند و دلایل این تصمیم را مبهم دانسته‌اند. در این گزارش علت اتخاذ این تصمیم را بررسی کرده‌ایم.

***مخاطرات یک سفارش اینترنتی

بر اساس آیین‌نامه و ضوابط وزرات بهداشت فروش هرگونه دارو همراه یا بدون نسخه به صورت آنلاین و اینترنتی ممنوع است. با این حال با گسترش فعالیت‌های برخی از استارتاپ‌های تامین دارو و برخی از اپلیکیشن‌ها فروش دارو نیز در دسته خدمات دارویی آن ها قرار گرفت.گسترش سفارشات و ابهامات زیادی از چگونگی تامین و سلامت دارو موجب شد تا نهادهای نظارتی با سرعت بیشتری نسبت به گذشته واکنش نشان دهند. به طوری که اکنون با انتشار نامه رسمی انجمن صنفی داروسازان ایران همکاری داروخانه‌ها با این اپلیکیشن‌ها غیرقانونی اعلام شده است. استارتاپ‌هایی مانند مادران، دیجی‌کالا، اسنپ‌دکتر، پذیرش 24 و آزمایش آنلاین مشمول این ممنوعیت شده‌اند و ادامه همکاری با آن ها از سوی داروخانه‌ها تخلف اعلام شده است.

در این نامه خطاب به روسای انجمن داروسازان کلان شهرهای کشور آمده است: «همان گونه که استحضار دارید بر اساس آیین نامه و ضوابط وزارت بهداشت فروش هر گونه دارو از طریق اینترنت ممنوع است. اخیرا مشاهده شده است که برخی از داروخانه‌ها با مجموعه اسنپ برای فروش دارو همکاری می‌کنند. با توجه به غیر قانونی بودن این کار و تبعات بی‌شماری که برای مردم و داروخانه‌ها به همراه دارد خواهشمند است نسبت به شناسایی داروخانه‌های متخلف و معرفی آن ها به کمیسیون‌های ماده 20 دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و اطلاع‌رسانی به این دبیر خانه اقدام فرمایید.»

رییس انجمن صنفی داروسازان به صراحت فروش اینترنتی دارو را همراه با مخاطرات بی‌شمار دانسته است. اما این کدام خطرهای پیش‌بینی نشده هستند که چنین رای قاطعی را به کرسی نشانده اند؟

***داروخانه آنلاین همان ناصرخسروی مجازی است؟

یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های انجمن صنفی داروسازان برای این تصمیم‌گیری فقدان نظارت‌های کافی بر عملکرد اپلیکیشن‌هایی است که از مردم نسخه دریافت می‌کنند و داروها را به آن‌ها تحویل می‌دهند. دکتر سید علی فاطمی نایب رییس انجمن داروسازان در این باره می‌گوید: «زمانی که این اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها وارد این موضوع می‌شوند موضوع مهم نظارت عملا برداشته می‌شود. به طوری که مشخص نیست که دارو در چه شرایطی حمل می‌شود. مسئله مهم دیگر این است که آیا این داروها جزو لیست داروهای مجاز در کشور هست یا خیر. احتمال تعویض داروها در مسیر نیز ممکن است وجود داشته باشد. جابه جایی دزهای دارو و استفاده نکردن از برندهای دارویی مجاز از دیگر دغدغه‌های ما برای جلوگیری از این روند بوده است.»

دکتر فاطمی با اشاره به این که اکنون بیشتر قاچاقچیان دارویی کشور از همین طریق اقدام به فروش داروهای خود می‌کنند ادامه می‌دهد: «طبق آماری که داریم در حال حاضر بیشتر قاچاقچیان دارو سعی دارند از طریق شبکه‌های مجازی داروهای شان را بفروشند. پس این پتانسیل وجود دارد که سر از این پلتفرم‌ها در بیاروند. ما به نوعی شاهد گسترش معضل‌های فروش داروی غیر مجاز ناصرخسرو در شبکه‌های مجازی هستیم و باور ما این است که اکنون ناصرخسروی مجازی فعالیت گسترده‌تری از ناصرخسروی حقیقی دارد. اگر مقابل این رویه ایستادگی و نظارت صورت نگیرد مردم با خرید داروهای تقلبی هم از نظر مالی و از آن مهم تر از نظر جانی متضرر می‌شوند و سلامت جامعه به خطر می‌افتد.

***وقتی منشاء تامین دارو مجهول است

بر اساس ماده هشتم قانون توسعه تجارت الکترونیک منشاء یک دارو باید به روشنی مشخص و در دسترس باشد. اما در بیشتر اپلیکیشن‌هایی که در آن‌ها اقدام به تامین دارو می‌شود مشتری داروها دسترسی به منشاء تامین دارو و داروخانه ندارد. در واقع معلوم نیست که این پلتفرم‌ها با چه داروخانه‌هایی طرف قرارداد هستند. نایب رییس انجمن داروسازان می‌گوید این یک تخلف آشکار است: «ما این نگرانی را داریم که اصلا داروخانه‌ای در کار نباشد. یعنی این داروها که مردم سفارش می‌دهند توسط این اپلیکیشن‌ها از خارج شبکه رسمی تامین شوند. یکی از مهم‌ترین معضلات خرید اینترنتی دارو این است که این کالاهای ارسالی به هیچ عنوان قابل رهگیری نیستند و مجهول بودن منشاء تامین آن ها می‌تواند آسیب‌های زیادی برای نظام سلامت در جامعه بوجود آورد.

***عدم رعایت شرایط استاندارد حمل دارو

همه ما این را می‌دانیم که بسیاری از دارو و به طور عمده داروهای کمیاب در شرایط ویژه‌ای نگهداری می‌شود. پیش از تامین این نوع داروها شرایط نگهداری آن‌ها باید در داروخانه‌ها تعبیه شود. اما دارویی که به طور اینترنتی سفارش داده می‌شود معلوم نیست از کجا تامین شده و به دست بیمار می‌رسد. بسیاری از کارشناسان در این باره هشدارهای اکید داده‌اند. دکتر فاطمی می‌گوید کار اپلیکیشن‌هایی مانند اسنپ‌دکتر به جایی رسیده که حتی انواع آمپول‌های تزریقی از طریق آن به دست مردم می‌رسیده است: «تخطی از قانون در این زمینه محرز و آشکار است. معلوم نیست دارویی که توسط این پلتفرم‌ها تامین شده در چه شرایطی به دست مردم می‌رسد. شیوه حمل آن‌ها استاندارد هست یا خیر؟ هر دارو شرایط ویژه‌ای برای نگهداری پیش از مصرف دارد. حتی برخی از مکمل‌های ما که پروبیوتیک هستند نیاز به نگهداری در یخچال دارند. مشخص نیست برای دارویی که ارسال می‌شود زنجیره سرمایی مناسب رعایت شده است یا خیر. حتی دیده شده که از طریق اسنپ دکتر داروی تزریقی ارسال شده است. این می‌تواند مسائل جدی برای سلامت بیماران بوجود آورد و ما به طور جدی پیگیر برخورد با این موضوع هستیم.»

***به بهانه کرونا با جان مردم بازی نکنیم

خیلی‌ها بروز پاندمی کرونا را سرآغازی برای هر چه فعال‌تر شدن نظام خدمات الکترونیک می‌دانند و تهیه دارو به طور آنلاین را نیز از این قاعده مستثنی نمی‌دانند. این مطالبه با معرفی داروخانه‌ها به عنوان یکی از مراکز دارای ریسک و منتشر کننده ویروس کووید بیش از پیش قوت گرفته است. اما نایب رییس انجمن داروسازان برای این مطالبه نیز پاسخ دارد: «خطراتی که فروش اینترنتی دارو آن هم بدون نظارت کافی ایجاد می‌کند بسیار بیشتر از مراجعه حضوری به داروخانه هاست. دارو را نمی‌توان خارج از زنجیره تامین دریافت کرد. بهانه‌هایی مانند ازدحام در داروخانه‌ها و شیوع ویروس کرونا نیز عذر موجهی ندارند. در حال حاضر تعداد داروخانه‌ها در هر منطقه بسیار زیاد است. در هر خیابان چند داروخانه فعال وجود دارد. به همین دلیل داروها در استانداردترین حالت ممکن در دسترس مردم عزیزمان هستند. حتی در موارد بسیار ضروری می توان شرایطی ایجاد کرد که از داروخانه برای بیمار دارو ارسال شود.»

دکتر فاطمی توصیه اکیدی دارد که مردم از طریق این اپلیکیشن‌ها دارو تهیه نکنند: «خواسته ما از مردم این است که مطلقا از این پلتفرم‌ها اقدام به خرید دارو نکنند. این کار جان و مال آن ها را به مخاطره می‌اندازد. در هر داروخانه یک مسئول فنی مستقر است و همه داروها با تایید به فروش می‌رسند. این شیوه سلامت خرید دارو است و این رویه در خرید اینترنتی دارو به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود.»

جوابیه اسنپ دکتر به اظهارات نایب رییس انجمن داروسازان

پیرو انتشار گزارش «داروخانه آنلاین همان ناصر خسروی مجازی است» در تاریخ 15 آبان 1400 در سایت آی تی آنالیز به نقل از خبرگزاری فارس، اسنپ‌دکتر به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات زیر را منتشر می‌کند:

در این گزارش، آقای دکتر سیدعلی فاطمی، رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های عرضه دارو، فعالیت اسنپ‌دکتر را تخطی از قانون خوانده است. این درحالی‌ست که فعالیت اسنپ‌کتر در چارچوب قانون صورت می‌گیرد و هیچ قانونی را زیر پا نمی‌گذارد. اسنپ‌دکتر در هفته‌های اخیر با اتهامات فراوانی مواجه بوده‌ است که به نظر می‌رسد نشان‌دهنده‌ی نوعی مقاومت در مقابل پیشرفت و استفاده از تکنولوژی و همچنین تاکید بر انحصارگرایی باشد. نمی‌توان با وارد کردن اتهاماتی که برای آن هیچ نوع مستنداتی ارائه نمی‎شود، ارائه‌ی خدمات سلامت را در انحصار یک نهاد خاص قرار داد و از تسهیلگری کسب‌وکارهای اینترنتی که هدف‌شان دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات است جلوگیری کرد. 
اسنپ‌دکتر داروخانه آنلاین نیست و ما نه فروشنده دارو و نه خریدار دارو هستیم. اسنپ‌دکتر یک پلتفرم تسهیلگر دسترسی به خدمات پزشکی و دارویی است و برای این کار مجوز فعالیت دارد. در واقع ما نسخه‌ی پزشک را که مجوز فعالیت دارد به دست داروخانه‌ای که آن هم مجوز فعالیت دارد، می‌رسانیم. باید به این نکته توجه داشت که آیین‌نامه‌‌‌ای که فروش دارو را غیرقانونی اعلام می‌کند، باید خودش مستند به قانون باشد. بر اساس این آیین‌نامه و برخلاف قانون، نمی‌توان اقدام به ایجاد حق برای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای صدور مجوز نسبت به فعالیت از طریق فضای مجازی کرد. در حال حاضر اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی مرجع صدور مجوز برای این حوزه است. برابر قانون، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حق صدور مجوز و نظارت بر تاسیسات درمانی اعم از بیمارستان و کلینیک را دارند و پلتفرم ارائه‌دهنده خدمات تسهیلگری مشمول هیچ یک از تعاریف تاسیسات پزشکی نیست و ورود وزارت بهداشت به این حوزه منطبق با قانون نیست. 
همچنین در این گزارش آمده منشاء ارسال داروها در اسنپ‌دکتر مشخص نیست، این درحالی‌ است که اسنپ‎دکتر با شروع کارِ خدمت ارائه دارو، نام تمام داروخانه‌های همکارش را اعلام می‌کرد. این باعث شد که انجمن داروسازان با تهدید داروخانه و جریمه‌ی آنها مانع همکاری این دروخانه‌ها با اسنپ‌دکتر شود. در نتیجه ناچار به حذف این اطلاعات شدیم. اما تمام این مستندات موجود است و اسنپ‌دکتر  فقط داروهای موجود در داروخانه‌های مجاز به فعالیت را به دست کاربران می‎رساند. این داروخانه‌ها زیر نظر وزارت بهداشت هستند و تنها داروهای داری مجوز را ارائه می‌دهند. از سوی دیگر نسخه‌پیچی در فضای آنلاین دارای شفافیت اطلاعات است. دقیق می‌دانیم که درخواست چیست، از سوی چه کسی آمده و به کدام داروخانه رفته، داروخانه تایید کرده یا نه و چگونه برای کاربر ارسال شده. این شفافیت به صورت کلی بسیار بیشتر از زمانی است که به طور معمول فرد از داروخانه دارو می‌گیرد و اتفاقا باور ما بر این است که عرضه دارو از این طریق شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند و از عرضه داروهای قاچاق و و فروش بی‌رویه داروی بدون نسخه جلوگیری می‌کند. 

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: اعتراض مسئولین غیرمرتبط به شکایت قضایی سازمان غذا و دارو از فعالیت بدون مجوز بعضی پلتفرم‌های فروشگاهی آنلاین بسیار عجیب است.

به گزارش مهر، محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سازمان غذا و دارو برنامه‌ای برای جلوگیری از فروش آنلاین محصولات سلامت ندارد. بلکه در حال تدوین دستورالعمل مشخص و شفاف در این خصوص است.

وی افزود: اولین تکلیف یک داروساز مراقبت از بیماران است و داروساز باید بیمار را در تصمیم‌گیری شرکت دهد، به حقوق بیمار بر دریافت اطلاعات قابل فهم و حفظ حریم خصوصی او احترام بگذارد و در حفظ اسرار بیمار بکوشد.

شانه‌ساز ادامه داد: برای ارائه خدمات حرفه‌ای، درمان یا مراقبت از بیمار و استفاده از اطلاعات بیمار، کسب رضایت آگاهانه بیمار لازم است. به این منظور داروساز باید با حفظ احترام به خودمختاری بیمار با صراحت و قاطعیت، به ارائه اطلاعات قابل فهم، دقیق و به‌روز به بیمار بپردازد تا در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بیماری مشارکت کند.

وی تاکید کرد: ارائه اطلاعات دارویی فقط مختص داروهایی نیست که با نسخه ارائه می‌شوند، بلکه داروهای بدون نسخه، فرآورده‌های گیاهی، مکمل‌ها و سایر فرآورده‌های بهداشتی را نیز شامل می‌شود.

ورود غیرمجاز و بدون مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین به عرصه
شانه‌ساز افزود: سازمان غذا و دارو از سال ۱۳۹۷ دستورالعملی را تدوین کرده است که طبق آن ضوابطی برای عرضه آنلاین فرآورده‌های سلامت غیردارویی مورد استفاده مردم و ورزشکاران تعیین کرده است ولی طبیعتاً به سبب وظیفه ذاتی خود این کار به عهده متخصصین امر قرار داده شده است تا سلامت مردم دستاویز تجارت قرار نگیرد.

وی ادامه داد: ورود غیرمجاز و بدون مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین - چه به صورت بازارگاه چه مارکت‌پلیس آنلاین - با هدف حمایت از سلامت و حقوق مردم مورد مخالفت و مقاومت سازمان غذا و دارو قرار دارد.

شانه‌ساز گفت: سازمان غذا و دارو اصرار دارد که فقط داروخانه‌ها و تحت نظارت دقیق داروساز به ارائه خدمات دارویی و عرضه فرآورده سلامت بپردازند و هرگونه عرضه دارو و مکمل توسط کسانی که از سازمان مجوز ندارند، ممنوع است.

تبدیل فروشگاه‌های آنلاین سلامت به ناصرخسرو مجازی
شانه‌ساز ادامه داد: اگرچه فعالان و کارشناسان اقتصادی در حوزه اقتصاد دیجیتال معتقدند پلتفرم‌های فروشگاهی آنلاین فعالیت شفافی بوده و شفافیت آنها بیشتر از بخش آفلاین است، اما متأسفانه این شفافیت برای نظارت‌های مورد نظر کافی نبوده است. در برخی موارد این پلتفرم‌ها به ناصرخسرو مجازی تبدیل شده‌اند. در این شفافیت ادعایی با تخلفاتی نظیر ارائه مکمل‌هایی با نام مکمل غذایی برای لاغری حاوی مواد مخدر شیشه تا ارائه انواع داروی قاچاق حتی با نسخه پزشک که اسناد همه آنها موجود است، با سلامت مردم بازی می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ورود افراد غیرمتخصص در عرضه فرآورده سلامت بسیار خطرناک است. اگر منظور دوستان ارائه خدمات برخط دارویی برای تأمین نیاز مردم است که سازمان غذا و دارو آن را از مدت‌ها قبل دیده است. اگر هم منظور باز شدن پای متخلفین و قاچاقچیان به عرصه سلامت و ایجاد بازار مجازی سیاه دارو و ناصرخسرو مجازی است، سازمان غذا و دارو قویاً با آن مخالف است و اجازه بازی با سلامت مردم و تجارت با جان مردم را نخواهد داد.

وی افزود: اینکه فعالیت بعضی پلتفرم‌های فروشگاهی آنلاین بدون هماهنگی با سازمان غذا و دارو اقدام به فروش آنلاین فرآورده‌های سلامت به صورت غیرمجاز می‌کنند و مورد شکایت قضایی سازمان غذا و دارو قرار گرفته‌اند، چرا و به چه دلیل موجب اعتراض مسئولان غیرمرتبط قرار گرفته است، بسیار عجیب است.

رییس کل سازمان غذا و دارو درباره فروش اینترنتی کالاهای سلامت محور، با بیان اینکه ما نه با افراط و نه با تفریط در این زمینه موافق نیستیم، در عین حال فعالیت اسنپ دکتر و عرضه اقلامی غیرمجاز در بستر مجازی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: قرار نیست ناصرخسرویی را که سالها با آن مبارزه کردیم، در بستر مجازی پخش کنیم و غیرقابل کنترل باشد.

به گزارش ایسنا محمدرضا شانه ساز در حاشیه گردهمایی معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، با حضور در جمع خبرنگاران، درباره بحث فروش اینترنتی دارو، گفت: همانطور که بسیاری از اقلام در فضای مجازی عرضه می‌شود  و فروش می‌رود، این موضوع در حوزه اقلام سلامت‌محور هم باید ساماندهی شود که دارو در آن‌ها جزو آخرین قلم‌ها خواهد بود. برخی نظرشان نقض کلی فروش اینترنتی کالاهای سلامت‌محور است و گویا اصلا چنین پدیده‌ای وجود ندارد و عده‌ای هم می‌گویند بی مهابا و عنان گسیخته باید در فضای مجازی فروخته شود که هر دو اینها اشتباه است.

وی با بیان اینکه فروش اینترنتی کالاهای سلامت‌محور، باید حتما بر اساس یک منطق عقلایی ساماندهی شود، افزود: به طوری که مردم سود برند و کسب و کار اینترنتی هم در چارچوب منطق خودش و در چارچوب قانون و مقرراتی که تعیین می‌شود، بتواند استفاده کند. نظر سازمان این است که ما نه با افراط و نه با تفریط در این زمینه موافق نیستیم.

شانه‌ساز، گفت: اسنپ دکتر و ... بسیار افتضاح در این زمینه کار کردند. به طوری که یکسری اقلام غیرمجاز را می‌فروشند و گویی کار ناصرخسرو وارد فضای مجازی شده است. به عنوان مثال ما داروی سقط جنین را با زحمت فراوان ساماندهی کردیم، حالا فرد با یک تلفن داروی سقط را درب خانه‌اش تحویل می‌گیرد، این درست نیست. این همان کسانی هستند که می‌خواهند اقلام سلامت را بی بندوبار به صورت اینترنتی بفروشند.

وی ادامه داد: عده‌ای هم می‌خواهند کلا تعطیل کنند و بگویند هیچ قلم سلامت محوری نباید به صورت اینترنتی فروخته شود که این هم اشتباه است. ما باید حتما دارو، مکمل و اقلام اینچنینی را از داروخانه تامین کنیم و حتما باید از شبکه رسمی توزیع تامین شده باشد و شناسنامه‌دار باشد.

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: قرار ما این نیست که ناصرخسرویی را که سالها با آن مبارزه کردیم، در بستر مجازی پخش کنیم و غیرقابل کنترل باشد. کسانی نظرات خاصی نسبت به این موضوع دارند و می‌خواهند داروهای زنجیره ای و بی حساب و کتاب عمل کنند و بخش مهمی از پول و اقتصاد کشور را وارد حوزه بیزینس و تجارت کنند که البته اسمشان هم رویشان است و کارشان بازرگانی است. ما با این قضیه با شدت مخالفیم و اجازه نمی‌دهیم این کار انجام شود.

وی همچنین گفت: هرکس که این داروها را در فضای مجازی می‌فروشد و فشار می آورد که در کانال غیرمجاز این داروها را عرضه کند، سودش را می‌برد. واقعا باید حساسیت نسبت به این موضوع در کل کشور ایجاد شود که  سلامت مردم دستخوش سودخواهی و سودجویی غیرمنطقی عده‌ای نشود.

شانه‌ساز گفت: تعداد زیادی از این کانال ها و افرادی را که به صورت غیرمجاز در این زمینه کار میکنند، با همکاری دستگاه های انتظامی و امنیتی معرفی کردیم و دستگاه های قضایی با آن ها برخورد می‌کنند. وقتی شاهدید که فضای مجازی اینقدر افسارگسیخته عمل می‌کند که یک فرآورده ای تحت عنوان مکمل لاغری، ماده مخدر شیشه را دارد عرضه می‌کند و این نشان می‌دهد که باید نظارت و حساسیت کشوری ایجاد شود. این درحالیست که متاسفانه در برخی دستگاه ها متوجه می‌شویم که در سطوح بالا دارد از چنین چیزی پشتیبانی می‌شود که اجازه دهید هر کار ناصواب و نادرستی که میخواهند، انجام دهند. ما با این قضیه به این صورت مخالفیم. در عین حال هم نمی‌خواهیم بحث استفاده و امکان خرید اینترنتی را از مردم سلب کنیم و قانونمند شدن این موضوع مدنظرمان است.

وی درباره کشف محموله ای از داروهای قاچاق در بیمارستان شهدای تجریش، گفت: ما اصرارمان این است که در بخش دارو هم تمام دارو و تجهیزاتی که می‌خواهد خارج شود، همه آن‌ها الزاما باید در سامانه ردگیری و ردیابی تی‌تک ثبت شود. تا وقتی که این اتفاق نیفتد و بیمارستان‌ها این اقدام را انجام ندهند، این اتفاقات رخ می‌دهد. زیرا زمینه سوءاستفاده فراهم است، اما از سیستم سامانه ای برای کنترل آن استفاده نشود. در نتیجه تا زمانیکه این‌خلاء پر نشود و ثبت در سامانه انجام‌نشود، فرد سودجو از این قضیه سوءاستفاده می‌کند. البته ما برخوردمان را انجام میدهیم، اما می‌توانیم از وقوع این اقدامات پیشگیری کنیم.

شانه ساز درباره عدم ترخیص ۱۳۰۰ تن سرم از گمرک، گفت: این سرمی که از آن صحبت میکنند، وارداتش برای سال ۱۳۹۵ بوده است و در سال ۱۳۹۹ منقضی شده است. نمیدانم چرا عده ای اکنون یادشان آمده است.  محموله هایی که ثبت سفارش شده، بلافاصله پای بار ظرف کسری از ساعت ترخیص شده و وارد بازار می‌شود. البته قسمتی از آن بدون اطلاع ما وارد گمرک می‌شود. واردکننده نباید بدون ثبت سفارش چیزی را وارد کند. زیرا بسیاری از آن‌ها می‌تواند مضر باشد. اتفاقی که در بندر بیروت افتاد، باید برای همه ما درس عبرت باشد که ممکن است بدون هیچ ثبت و ضبطی محموله وارد گمرکات ما کنند و اتفاقی اعم از بیولوژیک تا اتفاقاتی مانند بندر بیروت رخ دهد.

وی گفت: حرف ما این است که چیزی بدون ثبت سفارش وارد گمرک نشود. حتما پیگیری انجام می‌شود، اما ورود بی حساب و کتاب اقلام و کالاها با گمرک کار اشتباهی است. بندر بیروت نمونه است و گمرک ما باید حساسیتش را روی این موضوع بیشتر کند.

شانه ساز درباره افزایش قیمت داروهای بیماران خاص، گفت: عموما داروی بیماران خاص یا رایگان است یا درصد بسیار بالایی از پوشش بیمه‌ای را شامل می‌شود. به هر حال بخشی از اقلام تولید داخل ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد و بسیاری از اقلام آن اعم از دستمزد کارگر و ... ارز نیمایی دارند و ممکن است، تاثیر بگذارند.

شانه‌ساز درباره وضعیت تامین واکسن انفلوانزا، گفت: امسال بخش اعظمی از تامین واکسن آنفلوآنزا از محل تولید داخلی است. فکر می‌کنم با این روند سال آینده هم جزو صادرکنندگان می‌شویم. از آنجایی که امسال اولین سال بود و هنوز تولیدکننده ما وارد بازار نشده بود، ۳۰ تا ۴۰ درصد  بازار را با واردات تخصیص دادیم.

وی درباره وضعیت کمبود سرم، گفت: اکنون اصلا کمبود سرم نداریم و مشکل کاملا برطرف شده و پیش‌بینی می‌کنیم دیگر هم این اتفاق نیفتد.

سازمان غذا و دارو اعلام کرد: علیرغم اینکه طبق قانون، مکمل‌ها در گروه داروها دسته‌بندی شده و باید در داروخانه‌ها عرضه شوند، اما پلتفرم‌های دیجی‌کالا و اسنپ دکتر با عدم تمکین به این قانون، سازمان‌های غذا و دارو و نظام پزشکی را به اخذ مجوز برای عرضه این فراورده‌ها از نهادهای دیگر تهدید می‌کنند.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو با انتشار خبری اعلام کرد:« جلسه‌ای باحضور نمایندگان سازمان غذاودارو، نظام پزشکی، اتاق ایران، دبیر کمیته حمایت از کسب و کار، اتحادیه واردکنندگان مکمل و دیجی کالا و اسنپ دکتر درخصوص  عرضه مکمل‌ها در پلتفرم‌های مذکور برگزار شد.
در جریان این جلسه علیرغم توضیحات نماینده سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی در خصوص تخصصی بودن عرضه مکمل و دارو و خطرات احتمالی ناشی از بی قانونی و تخلف‌های انجام شده در بستر دو پلتفرم دیجی‌کالا و اسنپ‌دکتر، اصرار بر عدم نیاز به مجوز سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت همچنان ادامه داشت.
اگرچه مطابق تبصره ۳ ماده ۳ قانون خوراکی و آشامیدنی ۱۳۳۴ مکمل ها و ویتامین ها، دارو محسوب می‌شوند و محل عرضه آنها صرفا باید داروخانه باشد و موضوع تقلب و عرضه خارج از قیمت متعارف مکمل ها در این دو پلتفرم  مورد تاکید قرار گرفته و تخلفات مذکور خلاف تبصره ۵ ماده ۵ قانون ۱۳۳۴ یادآوری شد.
پس از طرح موضوع اهمیت سلامت مردم و لزوم توجه به نحوه ارائه، حمل و حتی احتمال ایجاد تقاضای القایی و تشویق به مصرف غیرمنطقی مکمل‌ها توسط نمایندگان سازمانهای نظام پزشکی و غذا و دارو، متاسفانه مواضع نمایندگان پلتفرم‌های دیجیتال به سمت تهدید تغییر کرد.
در ادامه با اصرار نمایندگان سازمان غذا و دارو بر لزوم رعایت شرایط و ضوابط دقیق در خصوص ارائه مکمل تحت نظارت مستقیم دکتر داروساز، موجب شد تا نمایندگان این دو پلتفرم مدعی شوند که با توجه به عدم همکاری سازمان غذا و دارو و سختگیری های موجود در این سازمان باید به دنبال دریافت مجوز از محل دیگری بود.
لازم به ذکر است، سازمان غذاودارو براساس رسالت خود مبنی بر نظارت بر محصولات سلامت‌محور، هیچگونه نرمش و مماشاتی با افراد ذینفع نخواهد داشت و با ابراز نگرانی نسبت به خطر جدی تهدید سلامت مردم، یادآور می‌شود که ممکن است به بهانه کرونا و لزوم ارائه خدمات دیجیتال، سلامت مردم به دست سوداگری سپرده شود و چنانچه انجمن داروسازان بیش از این منفعل عمل کند، سیلاب  سوداگری سلامت جامعه را با خود ببرد و سد حضور داروسازان در سنگرهای دفاع از سلامت مردم به سرعت نابود شود.»

یک کارشناس فضای مجازی از جزئیات جدید از "هک" اطلاعات مجموعه‌های دولتی و خصوصی کشور گفت.
به گزارش تسنیم؛ "یاسر جلالی" کارشناس فضای مجازی در یک برنامه تلویزیونی گفت: درباره داده‌های کاربران و حفاظت از این داده‌ها لیستی از داده‌هایی موجود است که در چند سال اخیر منتشر شده است و محتوای آنها نیز اطلاعات سازمان‌ها و شرکت‌های است که هک شده‌اند.

وی با اشاره به لیست سازمان‌ها و مجموعه‌های هک‌شده در سال‌های اخیر گفت: بانک‌ها از جمله بانک ملت، بانک ملی و بانک صادرات، بنادر کشور، تپسی، کافه‌بازار، دی‌جی‌کالا، راه‌آهن، اسنپ، زرین‌پال، وزارت راه و شهرسازی، 600 هزار حساب کاربری شرکت حمل و نقل ریلی رجا، 400 هزار اطلاعات مخابرات، 2300 عدد از نامه‌های هواپیمایی هما، اطلاعات 700 هزار کاربر شرکت مبین‌نت، 90 هزار آموزشگاه آفرینش، 950 هزار حساب کاربری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، اطلاعات کامل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ازجمله مواردی هستند که در دسترس قرار گرفته است.

این کارشناس فضای مجازی با اشاره به آمار جرایم مالی در کشور گفت: طبق آمار رسمی 60 درصد جرایمی که در کشور و در حوزه رایانه‌ای به وقوع می‌پیوندد در حوزه مالی است یعنی جرایمی مانند فیشینگ،‌ سرقت اطلاعات و کلاهبرداری در حوزه مالی است و این یکی از چالش‌های پلیس فتا است و مردم نیز این تلقی را دارند که شاید سیستم کارا نیست ولی عملاً به خاطر اینکه پیش‌نیازهای این حوزه تامین نشده و احراز هویت انجام نشده است و دسترسی وجود ندارد، در حق مردم ظلم می‌شود.

رئیس امور شرکتها و موسسات دانش بنیان با تشریح دلایل حمایت از شرکتهای اقتصادی تحت عنوان دانش بنیان گفت: سیاستگذاری حمایت از شرکتها دست دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر اعتراضاتی نسبت به عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی برای ارائه تسهیلات مالی به برخی از شرکتهای بزرگ مطرح شده بود و منتقدین پس از سخنان علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری که گفته بود: «در طول ۳ سال، نزدیک ۱۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های استارت‌آپی بزرگ که مجوز دانش بنیانی داشته‌اند قرار گرفته اما این استارت‌آپ‌ها علاقه‌ای به عنوان شدن نامشان به عنوان تسهیلات‌گیرنده ندارند!»، انتقاداتی در فضای مجازی مطرح کردند. نقطه عطف این اعتراضات، شفاف سازی درباره اعلام اسامی این شرکتها بود. شرکتهای بزرگی که اگرچه در بدو تأسیس با عنوان دانش بنیان و یا استارت آپ فعالیت خود را شروع کرده بودند اما اکنون دیگر از حالت دانش بنیانی خارج شده اند و بیشتر به فعالیت های اقتصادی می پردازند.

در پاسخ به این انتقادات و پیگیری این موضوع، سیاوش ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی به خبرنگار مهر گفت: «تمامی استارت آپهای بزرگ که تاییدیه دانش بنیان را گرفته‌اند، مشمول دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری هستند. شرکت‌هایی مانند دیجی کالا، اسنپ و تپسی و در کل همه گل درشتهای استارت آپی که حدود ۱۰ شرکت در کشور هستند، از ما وام گرفتند. استارت‌آپ‌های بزرگ و شرکت‌های دانش بنیان در لیست ۶ هزار تایی معاونت علمی قرار دارند و می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیارد تومان از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کنند.»

با این وجود و در پی انتقاداتی که در این خصوص منتشر شده و نیز ادامه مطالبات عمومی برای انتشار لیست دریافت کنندگان وام، مطابق آنچه که در صفحه توئیتر صندوق نوآوری و شکوفایی آمده است، علی وحدت گفته که پس از استعلام از نهادهای نظارتی، اسامی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات را اعلام خواهد کرد.

در ادامه پیگیریها در این زمینه، برای روشن شدن این موضوع که چرا برخی از شرکتهای دانش بنیان پس از گذشت سالها و با تغییر نحوه فعالیت خود از دانش بنیانی به اقتصادی همچنان نام دانش بنیان را با خود یدک می کشند و با این نام تسهیلات نیز دریافت می کنند به سراغ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رفتیم.

چرا شرکتهای بزرگ اقتصادی هنوز دانش بنیان هستند

محمد صادق خیاطیان یزدی، رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص توضیح داد و گفت: اوایل شروع کار دانش بنیانی وقتی صحبت از دانش بنیانی می‌شد کسی باور نداشت و کمتر کسی به این موضوع توجه می‌کرد.

رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه اکنون این شرکتها بسیار توسعه و جایگاه پیدا کرده اند، گفت: در برنامه ریزی و اجرا هم شاهد حمایت از این شرکتها هستیم.

خیاطیان با اشاره به ارزیابی شرکتهای دانش بنیان گفت: از لحاظ فرایند ارزیابی، شرکتها در پنج دسته مشغول فعالیت هستند که هر کدام از آنها در یک سطح قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان تعریفی از دانش بنیان‌ها دارد که به محصولات با فناوری برتر (های تک) اشاره می‌کند.

رئیس مرکز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان با بیان اینکه در این مرکز لیستی از های تک بودن احصا شده که شرکتها بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا از انتخاب و ارزیابی سلیقه‌ای جلوگیری شود، گفت: این لیست از یک سو مبتنی بر تجربیات و گزارشات بین المللی و از سوی دیگر براساس گزارش‌های داخلی و همفکری با اساتید و نخبگان کشور احصا شده است.

به گفته رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، بر اساس این لیست این شرکتها در پنج سطح دسته بندی می‌شوند؛ شرکت‌هایی که محصولات سطح یک تا ۳ را دارند در رده بندی نوع یک و شرکتهای سطح ۴ و 5 در رده بندی نوع دو قرار می‌گیرند.

وی گفت: یکی از معیارهای اصلی ما برای ارزیایی، های تک بودن است که مبتنی بر آن تاییدیه دانش بنیان ارائه می‌شود.

به گفته خیاطیان، لیستی که بر اساس آن شرکتهای دانش بنیان ارزیابی می‌شوند هر چند وقت یکبار به روز می‌شود و لیست ما پویا است‌.

وی با بیان اینکه معیار دوم ما برای ارزیابی شرکتها دانش بنیان تسلط بر دانش فنی است، گفت: ما به دنبال این هستیم که موضوع‌های تک موجود در شرکتهای دانش بنیان با اخذ دانش فنی باشد؛ بنابراین اگر شرکت صاحب دانش فنی آن محصول فناورانه باشد در دسته بندی شرکتهای دانش بنیان قرار می‌گیرد.

وی گفت: داشتن تسلط کافی بر دانش فنی معیار دوم ما محسوب می‌شود که کارشناسان مرکز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهند.

خیاطیان با اشاره به نکته سوم که در اخذ تاییدیه دانش بنیانی مطرح است گفت: داشتن یک نمونه آزمایشگاهی نیز از معیارهای ارزیابی ما برای تاییدیه دانش بنیانی است؛ در این مرکز مبتنی بر مستندات و ایده نمی‌توانیم شرکتها را مورد بررسی قرار دهیم.

رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان عنوان کرد: اگر شرکت دانش بنیانی بر اساس معیارهای ذکر شده پیش نرود بعد از اتمام دوره دانش بنیانی از گردونه خارج می‌شوند.

سیاستگذاری حمایت از شرکتها دست دولت است

خیاطیان در پاسخ به این سوال که بسیاری از شرکتهای دانش بنیان یا استارت اپها اکنون به غول‌های اقتصادی تبدیل شده اند و از حالت دانش بنیانی خارج شده اند چرا این شرکتها همچنان باید با نام دانش بنیان تسهیلات دریافت کنند، گفت: شرکتهای دانش بنیان طبق قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان می‌توانند تا ۱۵ سال از مشوق‌ها و ابزارهای حمایتی مختلف بهره ببرند. بالاخره سیاستگذاری دست دولت است که چه شرکت‌هایی از چه مزیت‌هایی استفاده کنند.

خیاطیان تاکید کرد: شرکتهای نوع یک تا دو سال و شرکتهای نوع دوم یا تولیدی تا سه سال با تاییدیه دانش بنیان می توانند فعالیت کنند و در صورت تمدید تا 15 سال از تسهیلات مختلف بهره مند شوند. مگر اینکه تخلفی صورت بگیرد تا مجوز دانش بنیانی آنها لغو شود.

وی ادامه داد: خیلی از شرکتها شاید از دید جامعه فناوری خود را توسعه ندهند اما از فناوری‌های تک و نوظهور استفاده می‌کنند؛ به عنوان مثال شرکتهای فعال در بستر پلتفرم‌های خرید و فروش مجازی از فناوری هوش مصنوعی استفاده می‌کند پس جزء فناوری‌های تک و نوظهور محسوب می‌شوند.

وی گفت: برخی از شرکتها از فناوری هوش مصنوعی، داده کاوی، بیگ دیتا، پردازش ابری بهره مند می‌شوند و این خدمات را ارائه می‌کنند؛ ما شاید در ظاهر نبینیم اما این شرکتها این فناوری‌ها را همچنان توسعه می‌دهند.

این مقام مسئول در معاونت علمی افزود: اگر ببینیم شرکتی از فناوری نوظهوری استفاده نکند و حرف جدیدی نداشته باشد از گردونه دانش بنیانی حذف می‌شود.

وی با بیان مثالی گفت: اکنون شرکت آمازون کار روتین خود را انجام می‌دهد اما یکی از شرکت‌های مبتنی بر فناوری است و با این عنوان شناخته شده است.

وی با اشاره به برخی از شرکتهای ایرانی که پیش از این استارت آپ بوده اند و اکنون به کار اقتصادی مشغول هستند، گفت: شرکتهایی مانند اسنپ، تپسی، دیجی کالا و ... استارت آپ هایی بودند که دانش بنیان شده اند و از نوع تولیدی هستند.

به گفته خیاطیان هر چند سال یک بار این شرکتها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و تاییدیه دانش بنیانی اخذ می‌کنند.

وی در پاسخ به اینکه چنین شرکتهایی اکنون به یک غول‌های اقتصادی تبدیل شده اند و نیازی به حمایت و دریافت تسهیلاتی که می‌تواند به سایر استارت اپها تعلق بگیرند ندارند، گفت: مسئله اینها بازار و رقابت است؛ در تجربیات دنیا این بحث وجود دارد که از شرکتهای کوچک حمایت شود یا شرکتهای بزرگ؛ سیاست ما در معاونت علمی و فناوری این است که از هر دو حمایت کنیم. شرکتهای بزرگ می‌توانند در اقتصاد کشور تأثیر گذار باشند.

این مقام مسئول در معاونت علمی با بیان اینکه این شرکتهای بزرگ نوآوری خود را برون سپاری می‌کنند، افزود: استارت آپ های کوچک می‌توانند به این شرکتهای بزرگ کمک کنند، بنابراین حمایت از هر دو را در معاونت علمی در پیش گرفته ایم.

رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان تاکید کرد: مادامی که این شرکتها در لیست ما قرار دارند می‌توانند از تسهیلات بهره ببرند.

لزوم بازنگری یا شفاف سازی اطلاق دانش بنیانی به شرکتها

به گزارش مهر ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حالی بر حمایت همواره از شرکتهای بزرگ اقتصادی تأکید می کند که به نظر می رسد ساختار نحوه حمایت و به عبارت دقیق تر دانش بنیان شدن و ادامه اطلاق این عنوان به شرکتها نیاز به بازنگری هایی دارد یا دستکم باید بیش از پیش در این زمینه شفاف سازی صورت بگیرد.

روز‌های اولی که تاکسی‌های اینترنتی شروع به کار کرد‌ند، قرار بود قیمت‌های سفر، مقرون به صرفه باشد و هم مسافر و هم رانند‌ه از آن سود ببرد. حالا د‌ر شرایطی که تاکسی‌های اینترنتی د‌ر جامعه جا باز کرد‌ه ‌اند، قیمت تاکسی‌های اینترنتی به شد‌ت افزایش پید‌ا کرد‌ه و مسافران نسبت به این مسئله گلایه می‌کنند.
امروز شهروند‌ان زیاد‌ی برای سفر خود از تاکسی‌های اینترنتی استفاد‌ه می‌کنند. قیمت‌های مناسب گذشته و پرد‌اخت آنلاین هزینه این تاکسی‌ها د‌ر کنار خد‌مات مطلوبی که آن‌ها ارائه می‌کرد‌ند، موجب شد تا استفاد‌ه از اسنپ و تپسی بخشی از روال زند‌گی بسیاری از شهروند‌ان شود، اما حالا مشاهد‌ه قیمت‌های گران تاکسی‌های اینترنتی، موجب انتقاد کاربران شد‌ه‌است. آن‌ها می‌گویند که د‌ر بازه‌های زمانی مختلف و به بهانه‌هایی، چون ایام تشد‌ید ترافیک، اعمال محد‌ود‌یت‌های کاهش آلود‌گی، اعمال محد‌ود‌یت‌های کرونایی و همچنین بارند‌گی شد‌ید، هزینه استفاد‌ه از این تاکسی‌ها به قد‌ری افزایش یافته که نسبت به یک تاکسی عاد‌ی گران‌تر و غیرعاد‌لانه‌است!

کرایه‌هایی که نجومی شد!

یکی از کاربران تاکسی‌های اینترنتی د‌رباره افزایش قیمت‌های عجیب و غریب این تاکسی‌ها می‌گوید‌: «سال‌هاست که هم اسنپ و هم تپسی را روی تلفن همراه خود نصب کرد‌ه‌ام. آنقد‌ر هزینه سفر با این تاکسی‌ها گران شد‌ه که گاهی از هر د‌و اپلیکیشن استعلام قیمت می‌گیرم تا آن تاکسی اینترنتی را که به صرفه‌تر است، انتخاب کنم. هر چند یکی از این تاکسی‌ها گاهی ارزان‌تر از د‌یگری قیمت ارائه می‌د‌هد، اما متأسفانه همان تاکسی اینترنتی ارزان‌تر هم گران است!»

او با اشاره به کرایه‌های نجومی اسنپ و تپسی اد‌امه می‌د‌هد‌: «اوایل شروع کار تاکسی‌های اینترنتی، قیمت‌ها خیلی منصفانه بود، اما حالا بنا به د‌لایل عجیبی، هزینه آن‌ها بالا رفته‌است؛ مثلاً وقتی باران می‌بارد یا د‌و تیم معروف، مسابقه فوتبال د‌ارند، قیمت‌ها تا د‌و برابر هم بالا می‌رود! د‌ر صورتی که آن نقاطی که مبد‌أ و مقصد انتخابی من است، ترافیک خاصی ند‌ارد یا کیلومتر‌ها با استاد‌یوم ورزشی فاصله د‌ارد.»

یکی د‌یگر از کاربران نیز به ترفند رانند‌گان برای افزایش قیمت سفر د‌ر تاکسی‌های اینترنتی اشاره می‌کند و می‌گوید‌: «وقتی د‌ر نرم افزار تاکسی‌های اینترنتی د‌رخواست سفر را ثبت کنید، قیمتی را نشان می‌د‌هد و د‌ر صورت تأیید به مرحله یافتن نزد‌یک‌ترین رانند‌ه وارد می‌شود. اگر رانند‌ه برای انجام سفر اعلام آماد‌گی نکند، قیمت کرایه افزایش پید‌ا خواهد کرد و از آنجایی که مسافر برای رفتن به مقصد عجله د‌ارد به ناچار قیمت بالاتر را تأیید می‌کند و پول زور می‌د‌هد!»

او با اشاره به اینکه برخی از رانند‌گان برای افزایش قیمت سفر از این ترفند استفاد‌ه می‌کنند، اظهار می‌د‌ارد‌: «گاهی برخی از رانند‌ه‌ها با عد‌م تأیید سفر د‌ر مرحله اول د‌ریافت سفارش، موجب افزایش قیمت آن د‌ر مراحل بعد‌ی می‌شوند. این موضوع قابل پیگیری از سوی تاکسی‌های اینترنتی نیست و مسافر مجبور به پرد‌اخت پول بیشتر به تاکسی‌های اینترنتی می‌شود.»

بررسی‌ها نشان می‌د‌هد که قیمت‌های اخیر تاکسی‌های اینترنتی غیرمنصفانه است و این قیمت‌ها د‌ر برخی از ساعات روز به قد‌ری زیاد می‌شود که سفر با این تاکسی‌ها به صرفه نیست. به همین د‌لیل علت گرانی‌های اخیر کرایه‌ها را از اسنپ و تپسی جویا شد‌یم.

توضیحات اسنپ و تپسی

رضا د‌هکی، مد‌یر روابط عمومی تپسی د‌ر این‌باره می‌گوید‌: «قیمت‌گذاری سفر‌های تاکسی‌های اینترنتی سالانه از سوی اتحاد‌یه کسب‌وکار‌های اینترنتی اعلام می‌شود. بر این اساس، د‌ر ماه‌های اخیر قیمت پایه سفر‌های تپسی تغییری نکرد‌ه‌است. طبق د‌ستورالعمل قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی، قیمت سفر‌های این تاکسی‌ها پویا و متغیر است.»

او اد‌امه می‌د‌هد‌: «الگوریتم قیمت‌گذاری تپسی بر اساس فاکتور‌هایی مثل قیمت پایه، مسافت، مد‌ت سفر که مسائلی مثل شرایط آب و هوایی و میزان ترافیک بر آن مؤثرند و نسبت میان تعد‌اد د‌رخواست‌های مسافران و تعد‌اد سفیران فعال، قیمت سفر‌ها را به طور اتوماتیک تعیین می‌کند.»

د‌هکی اظهار می‌د‌ارد‌: «از ابتد‌ای آذر ماه با توجه به محد‌ود‌یت‌های اعمال شد‌ه از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا برای ترد‌د خود‌رو‌های شخصی از ساعت ۲۱ تا ۴، ترافیک و همچنین تعد‌اد د‌رخواست ‌های سفر د‌ر ساعت‌های منتهی به آغاز محد‌ود‌یت افزایش پید‌ا کرد‌ه‌است. به این ترتیب، الگوریتم قیمت‌گذاری به صورت اتوماتیک، قیمت‌ها را مقد‌اری افزایش می‌د‌هد تا سفیران بیشتری برای پذیرش د‌رخواست‌های مسافران، د‌ر منطقه حاضر شوند و به این ترتیب، تعاد‌ل بین تعد‌اد د‌رخواست سفر و تعد‌اد سفیران فعال برقرار شود.»

د‌ر همین رابطه فرید شهابی، مد‌یر تجاری اسنپ با بیان اینکه میزان عرضه و تقاضا روی افزایش یا کاهش قیمت سفر‌ها تأثیر می‌گذارد،می‌گوید‌: «اسنپ مانند د‌یگر تاکسی‌های اینترنتی سالانه یک‌بار متناسب با تورم افزایش قیمت کلی د‌ارد و عواملی مثل افزایش قیمت خود‌رو، لوازم ید‌کی، بنزین و استهلاک خود‌رو روی آن تأثیر می‌گذارد. د‌ر این قیمت‌گذاری گاهی افزایش‌های پیش‌بینی نشد‌ه د‌اریم که موقتی هستند و علت عمد‌ه‌اش ساعات شلوغی و ترافیک و همچنین شرایط جوی است که د‌ر ایام خاصی مانند شب عید بیشتر نمود پید‌ا می‌کند.»

او با اشاره به اینکه فرایند قیمت‌گذاری د‌ر تاکسی‌های اینترنتی توسط الگوریتمی کاملاً هوشمند و به‌طور خود‌کار انجام می‌شود، اد‌امه می‌د‌هد‌: «از آنجایی که قیمت‌گذاری اسنپ پویاست، این نکته را نباید فراموش کرد که د‌ر برخی ساعات کاهش د‌رخواست و متأثر از آن کاهش قیمت نیز د‌اریم. به طور مثال د‌ر روز‌های ابتد‌ایی شیوع کرونا (یعنی اسفند ۹۸ و فرورد‌ین ۹۹) با کاهش شد‌ید د‌رخواست سفر مواجه شد‌یم و بالطبع قیمت‌ها نیز کاهش پید‌ا کرد. پس از آن با کم شد‌ن محد‌ود‌یت‌های ناشی از کرونا، بازگشت کسب‌وکار‌ها و نگرانی مرد‌م از استفاد‌ه از حمل‌و‌نقل عمومی د‌رخواست‌های اسنپ افزایش یافت و به قبل از د‌وران کرونا رسید. د‌ر این بین همزمانی رشد د‌رخواست‌ها با افزایش سالانه نرخ تاکسی‌های اینترنتی باعث شد افزایش قیمت‌ها بیشتر به نظر بیاید.»

ابلاغ قیمت‌های مصوب و اجبار برای نمایش کرایه‌های گران!

توضیحات اسنپ و تپسی د‌ر حالی مطرح می‌شود که گاهی افزایش قیمت سفر‌ها بسیار بالاتر از تاکسی‌های تلفنی تعیین می‌شود. مسئله‌ای که رضا الفت‌نسب، رئیس هیئت مد‌یره اتحاد‌یه کسب وکار‌های مجازی نیز آن را تأیید می‌کند و به خبرنگار «جوان» می‌گوید‌: «تپسی و اسنپ نیز مانند هر کسب و کار د‌یگری د‌ر حال تلاش هستند تا کاربران بیشتری را جذب کنند و با تعیین قیمت‌های مناسب باعث ماند‌گاری آن‌ها د‌ر اپلیکیشن خود شوند. آن‌ها به خوبی می‌د‌انند که اگر قیمت‌های خود را زیاد افزایش د‌هند مشتری خود را از د‌ست خواهند د‌اد و کسب و کار آن‌ها مختل می‌شود، اما گاهی برای ترغیب رانند‌ه به انجام سفر ناچار به افزایش قیمت هستند تا رانند‌گان را نیز د‌ر کسب و کار خود حفظ کنند.»

الفت نسب تأکید می‌کند‌: «اگر د‌ر سفری، هزینه تاکسی‌های اینترنتی از هزینه تاکسی‌های بی‌سیم که توسط شورای شهر ملاک قرار گرفته، بیشتر باشد باید به کاربران این تاکسی‌ها اطلاع د‌اد‌ه شود تا آن‌ها با آگاهی کامل سفر خود را انجام د‌هند.»

او با اشاره به اینکه زیرساخت نمایش قیمت‌های مصوب و تفاوت آن با هزینه تعیین‌شد‌ه سفر‌های تاکسی‌های اینترنتی فراهم است، اظهار می‌د‌ارد‌: «حد‌ود شش ماه است که منتظر ابلاغ قیمت‌های مصوب تاکسی‌های بی‌سیم هستیم تا براساس آن ثبت قیمت‌ها برای کاربران تاکسی‌های اینترنتی را د‌ر د‌ستور کار قرار د‌هیم.»
عضو هیئت‌مد‌یره اتحاد‌یه کشوری کسب و کار‌های مجازی تصریح می‌کند‌: «به طور حتم بعد از ابلاغ قیمت‌های مصوب از سوی وزارت کشور و شورای شهر هر کد‌ام از تاکسی‌های اینترنتی که قیمت پایین‌تر را به کاربر نشان ند‌هند، مرتکب تخلف شد‌ه‌اند و با آن‌ها برخورد خواهد شد.»

یک وکیل دادگستری می‌گوید: یک استارتاپ با لحاظ اینکه اعتبار تجاری‌اش ذیل نام و عنوانش است، باید همه خدماتش بیمه باشد تا اگر خسارتی به کالا یا خدمتی رسید بتواند خسارات آن را بپردازد.

به گزارش ایرنا، ۱۷ بهمن‌ماه یک شهروند با انتشار ویدئویی اعلام کرد که برای جابه‌جایی بارهای خود به دلیل تکمیل بودن ظرفیت اسنپ باکس از خودروی اسنپ استفاده کرده اما بعد از دو ساعت متوجه شده راننده از دسترس خارج شده است. پیگیری او از پشتیبانی اسنپ با این پاسخ همراه شده که حمل بار با خودرو مجاز نبوده و پیش از استفاده، باید اساسنامه استفاده از آن را مطالعه می‌کرد.
وی این پرسش را مطرح کرده که چرا رانندگان با وجود آگاهی از این قوانین، می‌پذیرند که بار را جابه‌جا کرده و به مقصد تحویل دهند؟ «می‌گویند از طریق مراجع قضایی اقدام کنید. از همه فاجعه‌تر این که پلاکی که در اسنپ ثبت شده جعلی بوده است.»

پاسخ ویدئویی به صحبت‌های شاکی
پس از این ماجرا، محمد خلج مدیرعامل اسنپ با انتشار یک ویدئو به این موضوع واکنش نشان دادند و اعلام کرد موضوع در حال پیگری است.
وی گفت: ثبت شدن اطلاعات کاربران مسافر و راننده و مشخصات سفرها، امکان به اشتراک‌گذاشتن موقعیت مکانی لحظه‌ای، پشتیبانی ۲۴ ساعته و احراز هویت و تائید صلاحیت کاربران راننده، امکان وقوع جرم و هرگونه سوء‌استفاده‌ احتمالی از این بستر را به حداقل رسانده. علاوه بر این، اسنپ با همکاری پلیس ناجا با یک استعلام همه‌جانبه صلاحیت متقاضیان را پیش از پیوستن به ناوگان بررسی می‌کند.»
«همچنین در صورت بروز هرگونه مشکل در سفرها، تیم امنیت سفر و تیم حقوقی اسنپ با همکاری نهادهای قضایی در کنار کاربران خواهد بود. 

ثبت اشتباه شماره پلاک ماشین
مدیرعامل این کسب و کار اینترنتی ادامه داد: «قوانین و اساسنامه شرکت در سایت بارگذاری شده است و بندهای مهم آن به صورت مرتب در فضای مجازی به اشتراک گذاشته و از طریق رسانه‌ها منتشر می‌شود. جابه‌جایی بار فقط از طریق خدمات باکس امکان‌پذیر است و نوع قرارداد کاربران و رانندگان در خدمات جا به جایی مسافران و ارسال مرسوله متفاوت است، به همین دلیل ارسال بار از طریق قسمت مسافر را تائید نمی‌کنیم.»
«بررسی اطلاعات کاربر راننده نشان می‌دهد که اطلاعات با مدارک خودرو تطابق دارد اما متاسفانه یک عدد(پلاک) در سیستم به اشتباه ثبت شده است که به دنبال چرایی این اشتباه هستیم... .»

این نخستین‌ بار نیست که اسنپ درگیر چنین حاشیه‌هایی می‌شود. هر بار ماجرای جدیدی را درگیر حواشی اعتراض کاربران می‌کند. سال گذشته هم ماجرای مسافر خانمی که با راننده درگیر و از خودرو پیاده شده بود، خبرساز شد. 

اصل مسئولیت‌پذیری و اصل جبران خسارت مردم
صالح نقره‌کار وکیل دادگستری و حقوقدان در ارتباط با این موضوع به ایرنا گفت: اصل این قضیه  به ماده ۳ و ماده یک قانون مسئولیت مدنی برمی‌گردد که به این موضوع اشاره می‌کند. یعنی اصل بر مسئولیت‌پذیری و جبران خسارت ناشی از تسبیب (تسبیب در مقابل مباشرت اصطلاحی در فقه و از مصادیق اتلاف است) است که می‌تواند با واسطه یا بی‌واسطه باشد.

نقره‌کار ادامه داد: مردم ذیل یک برند و اعتبار تجاری کالاهای خود را به یک شرکت یا یک امانت‌دار می‌سپارند که در ذیل یک شخصیت حقوقی استارتاپی فعالیت می‌کند. این برند برای استحکام و اعتبارش باید ضمانت‌های اجرایی لازم را برای صیانت از حقوق مردم به این کالا یا مسافری که به او سپرده شده داشته باشد و در صورت صدمه یا هرگونه اقدامی که معارض حقوق مشتری به آن هست باید از عهده خسارات و لطمات وارده بربیاید.

با فرض عدم رعایت نظامات، جبران خسارت کنند
این وکیل دادکستری اضافه ‌کرد: یک استارتاپ یا یک کسب‌وکار نوین با لحاظ اینکه اعتبار تجاری‌اش ذیل نام و عنوانش است باید همه خدمات خود را زیر پوشش بیمه قرار دهد و اگر هرگونه خسارتی یا منقصتی (عیب) متوجه این کالا یا خدمت شد باید از عهده خسارات و جبران‌ آن برآید.
اصل مسئولیت‌پذیری ایجاب می‌کند شرکت استارتاپی که با نام تجاری وی ارائه خدمت می‌شود از عهده مسئولیت خسارات وارده به خدمات پذیرندگان برآید. برمبنای ماده یک و سه قانون مسئولیت مدنی و نیز مسئولیت حمل‌ونقل کنندگان مسئولیت منوط به نتیجه است و نه وسیله و باید حتی با فرض عدم رعایت نظامات، جبران خسارت کنند.

نقره‌کار ادامه داد: در این خصوص قائل به دو ساحت هستیم. یکی ساحت حقوقی و مسئولیت از باب تسبیب، قصور و تقصیر و دیگری ساحت کیفری.
در ساحت اول به نظر، شرکت اسنپ مسئولیت مطلق نسبت به خدمات ارائه شده به مشتریان دارد و در صورت ورود خسارت باید اقدامات جبران ساز انجام دهد اما در خصوص ساحت کیفری اصل بر عدم مسئولیت شخصیت حقوقی و مسئولیت اشخاص حقیقی است. زیرا ماده ۱۴۲  قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد…» با این وصف شرکت، مسئول رفتار کیفری راننده نیست. اما این فقدان مسئولیت کیفری رافع مسئولیت حقوقی جبران خسارت نیست.

وی در تحلیل مسئولیت یک کسب و کار اینترنتی توضیح ‌داد: نباید از ماهیت این نوع کسب تجاری فارغ شد. اعتبار و تشخص تجاری یک برند بر مدار رضایت خدمات‌پذیران است و در این راستا اگر مرتکب تقصیر شد یعنی نظامات را رعایت نکرده و افت اعتبار پیدا می‌کند و برند او آسیب می‌بیند.
از دیدگاه قانون مجازات، شرط تحقق جرایم غیرعمدی تقصیر است و در تبصره ماده ۱۴۵ این قانون در مقام توصیف آن ابراز می‌شود که «اعم از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی است.
مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.» که به نظر می‌رسد این شمول گسترده در موردی که اسنپ رعایت نظامات احتیاطی را برای جذب رانندگان و سرویس دهندگان خود نکرده می‌تواند مرتکب تقصیر فرض شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از اینکه نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکت‌ها مانند اسنپ از شرایط سوء استفاده و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند، گفت: وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه ‌کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند، نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.
مجتبی رضاخواه در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد بروز برخی تخلفات از سوی رانندگان اسنپ، گفت: متاسفانه فعالیت‌های اسنپ انحصاری شده و مدت‌ها است در حوزه تنظیم‌گری در  فضای مجازی دنبال نهاد تنظیم‌گر هستیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، افزود: این طرح در مورد حمایت از پلتفرم‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کردند و همچنین بخشی از این طرح منوط به معرفی یک نهاد تنظیم‌گر بود زیرا در حال حاضر نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکت‌ها مانند اسنپ از این فضا سوء‌استفاده کنند و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند.

وی با انتقاد از اینکه اسنپ اجازه فعالیت به شرکت‌های کوچک و نوپا را نمی‌دهد، تصریح کرد: این شرکت تا شرکتی به این حوزه ورود می‌کند یا آن را خریداری یا از بازار و گردونه فعالیت خارج می‌کند و در نهایت شاهد بی‌سروسامانی در حوزه فعالیت اسنپ هستیم و وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه ‌کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه نه تنها فعالیت‌ اسنپ را به هیچ وجه تایید نمی‌کنم بلکه معتقدم که در صورت امکان دستگاه قضا باید ورود کند، افزود: باید با نحوه فعالیت فعلی اسنپ برخورد شود البته بخشی از ایرادات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین نهادهای تنظیم‌گر باز می‌گردد؛ با استفاده از ظرفیت نهادهای موجود هم امکان برخورد با این گونه فعالیت‌ها وجود دارد و وزارت ارتباطات به صورت جدی باید به این مباحث ورود کند.

رضاخواه یادآور شد: به مسائل مرتبط با حوزه فضای مجازی که ورود می‌کنیم وزیر ارتباطات تاکید دارد که این موضوع در حوزه فعالیت من نیست اما به طور قطع تخلفات اسنپ در حوزه فعالیت ایشان است و باید پاسخگو باشد که چرا نحوه حمایت‌ها به نحوی بوده که شرکت اسنپ به صورت انحصاری در بازار فعالیت می‌کند در این رابطه وقتی شرکتی به صورت انحصاری فعالیت می‌کند باید نظارت‌های جدی بر فعالیت آن انجام شود اما شاهد نظارت جدی بر فعالیت اسنپ نیستیم؛ هیچ توجیهی ندارد که اسنپ مطرح کند روی فعالیت رانندگان نمی‌توانم نظارت کنم اگر نمی‌تواند چرا مردم باید به آن اعتماد کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: سلب‌شدن اعتماد مردم به ضرر اقتصاد کشور است بنابراین وزیر ارتباطات باید در مورد کوتاهی‌های اسنپ پاسخگو باشد.

معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو در نامه ای به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶تهران با اشاره به عرضه بدون مجوز اقلام سلامت محور در پلت‌فرم اسنپ فود و اسنپ دکتر خواستار برخود قانونی با متخلفان شد.

به گزارش وبدا، محمدرضا شانه ساز در نامه ای به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶تهران آورده است:
طبق گزارشات واصله، وب سایت به آدرس snappfood.ir و نرم افزار متناظر آن، اقدام به فروش انواع کالاهای سلامت محور از جمله الکل می‌نماید.
همچنین نرم افزار اسنپ اقدام به انتشار پیامی با مضمونی قریب به نسخه پیچی آنلاین نموده و در قسمت «پزشک و  مشاور» نرم افزار موصوف امکان بارگذاری نسخه جهت تهیه و ارسال از داروخانه ها را فراهم کرده است، نظر به اینکه تاکنون فعالیت های فوق هیچگونه مجوزی از این سازمان نداشته اند و چه بسا زمیه ساز عرضه داروهای فاقد مجوز، قاچاق و تقلبی گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی از ادامه این امر جلوگیری شده با متخلفین طبق قانون برخورد گردد.