| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
به گزارش ایسنا، کاوه اشتهاردی دستیار معاون اول رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: با مصوبه ستاد تنظیم بازار و به دستور معاون اول رئیس جمهور ۲ شرکت تاکسی اینترنتی کرایه اضافه‌ای که همزمان با روزهای اختلال در سامانه سوخت از ۶۰۸ هزار نفر دریافت کرده بودند به حساب مسافران خود بازگرداندند.
این جریمه از حساب اسنپ و تپسی پرداخت شده و ارتباطی به رانندگان ندارد.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان گفت که ۲۱۰ دستگاه تاکسی اینترنتی متخلف با اجرای طرح ساماندهی خودروهای اینترنتی در سطح این شهرستان، جریمه و اعمال قانون شدند.
سرهنگ «فرخ جمالی» در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: فعالیت خودروهای ناوگان حمل و نقل درون شهری به صورت اینترنتی منوط به طی روند و انجام ضوابط قانونی است و پلیس با مالکان تاکسی های اینترنتی متخلف و بی توجه به ضوابط قانونی، برخورد می کند.
به گفته وی، رانندگان فعال در آژانس های حمل مسافر با هماهنگی اتحادیه مربوطه و بر اساس یک چارچوب مشخص و قانونی اقدام به ثبت مشخصات، احراز هویت و دریافت کارت فعالیت می کنند که این رویه نیز باید برای تاکسی های اینترنتی اعمال شود.
رییس پلیس راهور شهرستان همدان اظهار داشت: نیروهای پلیس راهور شهرستان در مرحله نخست تابلوهای آژانس نصب شده بر روی وسیله نقلیه فاقد مجوز را جمع آوری و خودرو را جریمه می کنند و قطعا در صورت تکرار با مالکان به صورت قانونی برخورد خواهد شد.
سرهنگ جمالی با اشاره به حمایت دادستان همدان از اجرای طرح ساماندهی تاکسی های اینترنتی، گفت: متاسفانه برخی از افراد در پوشش تاکسی های اینترنتی مرتکب تخلف می شوند که پلیس با این افراد قاطعانه برخورد می کند.
به گفته وی، متولی اصلی فعالیت تاکسی های اینترنتی مشخص نیست و ضروری است دراین زمینه راهکار قانونی موثر برای فعالیت قانونمند این تاکسی ها نیز طراحی و اجرا شود.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان گفت که فعالیت خودروهای اینترنتی در این شهرستان باید با همکاری نهادهای مسئول ساماندهی شود.
وی افزود: برخی از خودروهای اینترنتی دارای شناسنامه و مدارک هویتی مناسب برای ارائه به پلیس نیستند و خودسرانه اقدام به نصب تابلو آژانس یا آرم و علائم شطرنجی بر روی خودرو می کنند که این اقدام تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی می شود.
نایب رییس انجمن داروسازان توصیه اکیدی دارد که مردم از طریق اپلیکیشن‌ها دارو تهیه نکنند: «خواسته ما از مردم این است که مطلقا از این پلتفرم‌ها اقدام به خرید دارو نکنند. این کار جان و مال آنها را به مخاطره می‌اندازد. در هر داروخانه یک مسؤول فنی مستقر است و همه داروها با تأیید به فروش می‌رسند. این شیوه سلامت خرید داروست و این رویه در خرید اینترنتی دارو به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود».
فارس - فروش اینترنتی دارو و محصولات درمانی جانبی عمر زیادی ندارد. قانونی بودن این فرآیند در بسیاری از کشورها هم دوام زیادی پیدا نکرد چرا که زودتر از آنچه که انتظار می‌رفت پای پلیس مبارزه با مواد مخدر ایالت متحده آمریکا (دی. ای.ای) و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل به این ماجرا باز شد. مجموع تخلف‌ها و تهدیدهای بی‌شمار این روند باعث شد فعالیت داروخانه های اینترنتی در بسیاری از کشورها به تعطیلی کشیده شود و یا این که این پلتفرم ها با فروش داروهای بسیار محدود و تعیین شده‌ای به کار خود ادامه دهد. نایب رییس انجمن داروسازان ایران نیز به تازگی در اظهاراتی اعلام کرده که طبق قانون توسعه تجارت الکترونیکی فروش دارو و فعالیت داروخانه‌های آنلاین به طور مطلق ممنوع اعلام شده است.کاربران زیادی نسبت به این منع قانونی واکنش نشان داده‌اند و دلایل این تصمیم را مبهم دانسته‌اند. در این گزارش علت اتخاذ این تصمیم را بررسی کرده‌ایم.
***مخاطرات یک سفارش اینترنتی
بر اساس آیین‌نامه و ضوابط وزرات بهداشت فروش هرگونه دارو همراه یا بدون نسخه به صورت آنلاین و اینترنتی ممنوع است. با این حال با گسترش فعالیت‌های برخی از استارتاپ‌های تامین دارو و برخی از اپلیکیشن‌ها فروش دارو نیز در دسته خدمات دارویی آن ها قرار گرفت.گسترش سفارشات و ابهامات زیادی از چگونگی تامین و سلامت دارو موجب شد تا نهادهای نظارتی با سرعت بیشتری نسبت به گذشته واکنش نشان دهند. به طوری که اکنون با انتشار نامه رسمی انجمن صنفی داروسازان ایران همکاری داروخانه‌ها با این اپلیکیشن‌ها غیرقانونی اعلام شده است. استارتاپ‌هایی مانند مادران، دیجیکالا، اسنپ‌دکتر، پذیرش 24 و آزمایش آنلاین مشمول این ممنوعیت شدهاند و ادامه همکاری با آن ها از سوی داروخانه‌ها تخلف اعلام شده است.
در این نامه خطاب به روسای انجمن داروسازان کلان شهرهای کشور آمده است: «همان گونه که استحضار دارید بر اساس آیین نامه و ضوابط وزارت بهداشت فروش هر گونه دارو از طریق اینترنت ممنوع است. اخیرا مشاهده شده است که برخی از داروخانه‌ها با مجموعه اسنپ برای فروش دارو همکاری میکنند. با توجه به غیر قانونی بودن این کار و تبعات بی‌شماری که برای مردم و داروخانه‌ها به همراه دارد خواهشمند است نسبت به شناسایی داروخانه‌های متخلف و معرفی آن ها به کمیسیون‌های ماده 20 دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و اطلاع‌رسانی به این دبیر خانه اقدام فرمایید.»
رییس انجمن صنفی داروسازان به صراحت فروش اینترنتی دارو را همراه با مخاطرات بی‌شمار دانسته است. اما این کدام خطرهای پیش‌بینی نشده هستند که چنین رای قاطعی را به کرسی نشانده اند؟
***داروخانه آنلاین همان ناصرخسروی مجازی است؟
یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های انجمن صنفی داروسازان برای این تصمیم‌گیری فقدان نظارت‌های کافی بر عملکرد اپلیکیشن‌هایی است که از مردم نسخه دریافت میکنند و داروها را به آنها تحویل می‌دهند. دکتر سید علی فاطمی نایب رییس انجمن داروسازان در این باره میگوید: «زمانی که این اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها وارد این موضوع می‌شوند موضوع مهم نظارت عملا برداشته میشود. به طوری که مشخص نیست که دارو در چه شرایطی حمل میشود. مسئله مهم دیگر این است که آیا این داروها جزو لیست داروهای مجاز در کشور هست یا خیر. احتمال تعویض داروها در مسیر نیز ممکن است وجود داشته باشد. جابه جایی دزهای دارو و استفاده نکردن از برندهای دارویی مجاز از دیگر دغدغه‌های ما برای جلوگیری از این روند بوده است.»
دکتر فاطمی با اشاره به این که اکنون بیشتر قاچاقچیان دارویی کشور از همین طریق اقدام به فروش داروهای خود میکنند ادامه میدهد: «طبق آماری که داریم در حال حاضر بیشتر قاچاقچیان دارو سعی دارند از طریق شبکه‌های مجازی داروهای شان را بفروشند. پس این پتانسیل وجود دارد که سر از این پلتفرم‌ها در بیاروند. ما به نوعی شاهد گسترش معضل‌های فروش داروی غیر مجاز ناصرخسرو در شبکه‌های مجازی هستیم و باور ما این است که اکنون ناصرخسروی مجازی فعالیت گسترده‌تری از ناصرخسروی حقیقی دارد. اگر مقابل این رویه ایستادگی و نظارت صورت نگیرد مردم با خرید داروهای تقلبی هم از نظر مالی و از آن مهم تر از نظر جانی متضرر می‌شوند و سلامت جامعه به خطر می‌افتد.
***وقتی منشاء تامین دارو مجهول است
بر اساس ماده هشتم قانون توسعه تجارت الکترونیک منشاء یک دارو باید به روشنی مشخص و در دسترس باشد. اما در بیشتر اپلیکیشن‌هایی که در آنها اقدام به تامین دارو میشود مشتری داروها دسترسی به منشاء تامین دارو و داروخانه ندارد. در واقع معلوم نیست که این پلتفرم‌ها با چه داروخانه‌هایی طرف قرارداد هستند. نایب رییس انجمن داروسازان میگوید این یک تخلف آشکار است: «ما این نگرانی را داریم که اصلا داروخانه‌ای در کار نباشد. یعنی این داروها که مردم سفارش می‌دهند توسط این اپلیکیشن‌ها از خارج شبکه رسمی تامین شوند. یکی از مهم‌ترین معضلات خرید اینترنتی دارو این است که این کالاهای ارسالی به هیچ عنوان قابل رهگیری نیستند و مجهول بودن منشاء تامین آن ها می‌تواند آسیب‌های زیادی برای نظام سلامت در جامعه بوجود آورد.
***عدم رعایت شرایط استاندارد حمل دارو
همه ما این را می‌دانیم که بسیاری از دارو و به طور عمده داروهای کمیاب در شرایط ویژه‌ای نگهداری میشود. پیش از تامین این نوع داروها شرایط نگهداری آنها باید در داروخانه‌ها تعبیه شود. اما دارویی که به طور اینترنتی سفارش داده میشود معلوم نیست از کجا تامین شده و به دست بیمار می‌رسد. بسیاری از کارشناسان در این باره هشدارهای اکید داده‌اند. دکتر فاطمی میگوید کار اپلیکیشن‌هایی مانند اسنپ‌دکتر به جایی رسیده که حتی انواع آمپول‌های تزریقی از طریق آن به دست مردم می‌رسیده است: «تخطی از قانون در این زمینه محرز و آشکار است. معلوم نیست دارویی که توسط این پلتفرم‌ها تامین شده در چه شرایطی به دست مردم می‌رسد. شیوه حمل آنها استاندارد هست یا خیر؟ هر دارو شرایط ویژه‌ای برای نگهداری پیش از مصرف دارد. حتی برخی از مکمل‌های ما که پروبیوتیک هستند نیاز به نگهداری در یخچال دارند. مشخص نیست برای دارویی که ارسال میشود زنجیره سرمایی مناسب رعایت شده است یا خیر. حتی دیده شده که از طریق اسنپ دکتر داروی تزریقی ارسال شده است. این می‌تواند مسائل جدی برای سلامت بیماران بوجود آورد و ما به طور جدی پیگیر برخورد با این موضوع هستیم.»
***به بهانه کرونا با جان مردم بازی نکنیم
خیلی‌ها بروز پاندمی کرونا را سرآغازی برای هر چه فعال‌تر شدن نظام خدمات الکترونیک میدانند و تهیه دارو به طور آنلاین را نیز از این قاعده مستثنی نمی‌دانند. این مطالبه با معرفی داروخانه‌ها به عنوان یکی از مراکز دارای ریسک و منتشر کننده ویروس کووید بیش از پیش قوت گرفته است. اما نایب رییس انجمن داروسازان برای این مطالبه نیز پاسخ دارد: «خطراتی که فروش اینترنتی دارو آن هم بدون نظارت کافی ایجاد می‌کند بسیار بیشتر از مراجعه حضوری به داروخانه هاست. دارو را نمی‌توان خارج از زنجیره تامین دریافت کرد. بهانه‌هایی مانند ازدحام در داروخانه‌ها و شیوع ویروس کرونا نیز عذر موجهی ندارند. در حال حاضر تعداد داروخانه‌ها در هر منطقه بسیار زیاد است. در هر خیابان چند داروخانه فعال وجود دارد. به همین دلیل داروها در استانداردترین حالت ممکن در دسترس مردم عزیزمان هستند. حتی در موارد بسیار ضروری می توان شرایطی ایجاد کرد که از داروخانه برای بیمار دارو ارسال شود.»
دکتر فاطمی توصیه اکیدی دارد که مردم از طریق این اپلیکیشن‌ها دارو تهیه نکنند: «خواسته ما از مردم این است که مطلقا از این پلتفرم‌ها اقدام به خرید دارو نکنند. این کار جان و مال آن ها را به مخاطره می‌اندازد. در هر داروخانه یک مسئول فنی مستقر است و همه داروها با تایید به فروش می‌رسند. این شیوه سلامت خرید دارو است و این رویه در خرید اینترنتی دارو به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود.»
جوابیه اسنپ دکتر به اظهارات نایب رییس انجمن داروسازان
پیرو انتشار گزارش «داروخانه آنلاین همان ناصر خسروی مجازی است» در تاریخ 15 آبان 1400 در سایت آی تی آنالیز به نقل از خبرگزاری فارس، اسنپ‌دکتر به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات زیر را منتشر می‌کند:
در این گزارش، آقای دکتر سیدعلی فاطمی، رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های عرضه دارو، فعالیت اسنپ‌دکتر را تخطی از قانون خوانده است. این درحالیست که فعالیت اسنپ‌کتر در چارچوب قانون صورت می‌گیرد و هیچ قانونی را زیر پا نمی‌گذارد. اسنپ‌دکتر در هفته‌های اخیر با اتهامات فراوانی مواجه بوده است که به نظر می‌رسد نشان‌دهنده‌ی نوعی مقاومت در مقابل پیشرفت و استفاده از تکنولوژی و همچنین تاکید بر انحصارگرایی باشد. نمی‌توان با وارد کردن اتهاماتی که برای آن هیچ نوع مستنداتی ارائه نمی‌شود، ارائه‌ی خدمات سلامت را در انحصار یک نهاد خاص قرار داد و از تسهیلگری کسبوکارهای اینترنتی که هدف‌شان دسترسی آسانتر مردم به خدمات است جلوگیری کرد.
اسنپ‌دکتر داروخانه آنلاین نیست و ما نه فروشنده دارو و نه خریدار دارو هستیم. اسنپ‌دکتر یک پلتفرم تسهیلگر دسترسی به خدمات پزشکی و دارویی است و برای این کار مجوز فعالیت دارد. در واقع ما نسخه‌ی پزشک را که مجوز فعالیت دارد به دست داروخانه‌ای که آن هم مجوز فعالیت دارد، می‌رسانیم. باید به این نکته توجه داشت که آیین‌نامه‌‌‌ای که فروش دارو را غیرقانونی اعلام می‌کند، باید خودش مستند به قانون باشد. بر اساس این آیین‌نامه و برخلاف قانون، نمی‌توان اقدام به ایجاد حق برای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای صدور مجوز نسبت به فعالیت از طریق فضای مجازی کرد. در حال حاضر اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی مرجع صدور مجوز برای این حوزه است. برابر قانون، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حق صدور مجوز و نظارت بر تاسیسات درمانی اعم از بیمارستان و کلینیک را دارند و پلتفرم ارائه‌دهنده خدمات تسهیلگری مشمول هیچ یک از تعاریف تاسیسات پزشکی نیست و ورود وزارت بهداشت به این حوزه منطبق با قانون نیست.
همچنین در این گزارش آمده منشاء ارسال داروها در اسنپ‌دکتر مشخص نیست، این درحالی است که اسنپ‌دکتر با شروع کارِ خدمت ارائه دارو، نام تمام داروخانه‌های همکارش را اعلام می‌کرد. این باعث شد که انجمن داروسازان با تهدید داروخانه و جریمه‌ی آنها مانع همکاری این دروخانه‌ها با اسنپ‌دکتر شود. در نتیجه ناچار به حذف این اطلاعات شدیم. اما تمام این مستندات موجود است و اسنپ‌دکتر فقط داروهای موجود در داروخانه‌های مجاز به فعالیت را به دست کاربران میرساند. این داروخانه‌ها زیر نظر وزارت بهداشت هستند و تنها داروهای داری مجوز را ارائه می‌دهند. از سوی دیگر نسخه‌پیچی در فضای آنلاین دارای شفافیت اطلاعات است. دقیق می‌دانیم که درخواست چیست، از سوی چه کسی آمده و به کدام داروخانه رفته، داروخانه تایید کرده یا نه و چگونه برای کاربر ارسال شده. این شفافیت به صورت کلی بسیار بیشتر از زمانی است که به طور معمول فرد از داروخانه دارو می‌گیرد و اتفاقا باور ما بر این است که عرضه دارو از این طریق شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند و از عرضه داروهای قاچاق و و فروش بی‌رویه داروی بدون نسخه جلوگیری می‌کند.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: اعتراض مسئولین غیرمرتبط به شکایت قضایی سازمان غذا و دارو از فعالیت بدون مجوز بعضی پلتفرم‌های فروشگاهی آنلاین بسیار عجیب است.
به گزارش مهر، محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سازمان غذا و دارو برنامه‌ای برای جلوگیری از فروش آنلاین محصولات سلامت ندارد. بلکه در حال تدوین دستورالعمل مشخص و شفاف در این خصوص است.
وی افزود: اولین تکلیف یک داروساز مراقبت از بیماران است و داروساز باید بیمار را در تصمیم‌گیری شرکت دهد، به حقوق بیمار بر دریافت اطلاعات قابل فهم و حفظ حریم خصوصی او احترام بگذارد و در حفظ اسرار بیمار بکوشد.
شانه‌ساز ادامه داد: برای ارائه خدمات حرفه‌ای، درمان یا مراقبت از بیمار و استفاده از اطلاعات بیمار، کسب رضایت آگاهانه بیمار لازم است. به این منظور داروساز باید با حفظ احترام به خودمختاری بیمار با صراحت و قاطعیت، به ارائه اطلاعات قابل فهم، دقیق و به‌روز به بیمار بپردازد تا در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بیماری مشارکت کند.
وی تاکید کرد: ارائه اطلاعات دارویی فقط مختص داروهایی نیست که با نسخه ارائه می‌شوند، بلکه داروهای بدون نسخه، فرآورده‌های گیاهی، مکمل‌ها و سایر فرآورده‌های بهداشتی را نیز شامل میشود.
ورود غیرمجاز و بدون مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین به عرصه
شانه‌ساز افزود: سازمان غذا و دارو از سال ۱۳۹۷ دستورالعملی را تدوین کرده است که طبق آن ضوابطی برای عرضه آنلاین فرآورده‌های سلامت غیردارویی مورد استفاده مردم و ورزشکاران تعیین کرده است ولی طبیعتاً به سبب وظیفه ذاتی خود این کار به عهده متخصصین امر قرار داده شده است تا سلامت مردم دستاویز تجارت قرار نگیرد.
وی ادامه داد: ورود غیرمجاز و بدون مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین - چه به صورت بازارگاه چه مارکت‌پلیس آنلاین - با هدف حمایت از سلامت و حقوق مردم مورد مخالفت و مقاومت سازمان غذا و دارو قرار دارد.
شانه‌ساز گفت: سازمان غذا و دارو اصرار دارد که فقط داروخانه‌ها و تحت نظارت دقیق داروساز به ارائه خدمات دارویی و عرضه فرآورده سلامت بپردازند و هرگونه عرضه دارو و مکمل توسط کسانی که از سازمان مجوز ندارند، ممنوع است.
تبدیل فروشگاه‌های آنلاین سلامت به ناصرخسرو مجازی
شانه‌ساز ادامه داد: اگرچه فعالان و کارشناسان اقتصادی در حوزه اقتصاد دیجیتال معتقدند پلتفرم‌های فروشگاهی آنلاین فعالیت شفافی بوده و شفافیت آنها بیشتر از بخش آفلاین است، اما متأسفانه این شفافیت برای نظارت‌های مورد نظر کافی نبوده است. در برخی موارد این پلتفرم‌ها به ناصرخسرو مجازی تبدیل شدهاند. در این شفافیت ادعایی با تخلفاتی نظیر ارائه مکمل‌هایی با نام مکمل غذایی برای لاغری حاوی مواد مخدر شیشه تا ارائه انواع داروی قاچاق حتی با نسخه پزشک که اسناد همه آنها موجود است، با سلامت مردم بازی میشود.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ورود افراد غیرمتخصص در عرضه فرآورده سلامت بسیار خطرناک است. اگر منظور دوستان ارائه خدمات برخط دارویی برای تأمین نیاز مردم است که سازمان غذا و دارو آن را از مدت‌ها قبل دیده است. اگر هم منظور باز شدن پای متخلفین و قاچاقچیان به عرصه سلامت و ایجاد بازار مجازی سیاه دارو و ناصرخسرو مجازی است، سازمان غذا و دارو قویاً با آن مخالف است و اجازه بازی با سلامت مردم و تجارت با جان مردم را نخواهد داد.
وی افزود: اینکه فعالیت بعضی پلتفرم‌های فروشگاهی آنلاین بدون هماهنگی با سازمان غذا و دارو اقدام به فروش آنلاین فرآورده‌های سلامت به صورت غیرمجاز میکنند و مورد شکایت قضایی سازمان غذا و دارو قرار گرفته‌اند، چرا و به چه دلیل موجب اعتراض مسئولان غیرمرتبط قرار گرفته است، بسیار عجیب است.
رییس کل سازمان غذا و دارو درباره فروش اینترنتی کالاهای سلامت محور، با بیان اینکه ما نه با افراط و نه با تفریط در این زمینه موافق نیستیم، در عین حال فعالیت اسنپ دکتر و عرضه اقلامی غیرمجاز در بستر مجازی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: قرار نیست ناصرخسرویی را که سالها با آن مبارزه کردیم، در بستر مجازی پخش کنیم و غیرقابل کنترل باشد.
به گزارش ایسنا محمدرضا شانه ساز در حاشیه گردهمایی معاونین غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، با حضور در جمع خبرنگاران، درباره بحث فروش اینترنتی دارو، گفت: همانطور که بسیاری از اقلام در فضای مجازی عرضه میشود و فروش می‌رود، این موضوع در حوزه اقلام سلامت‌محور هم باید ساماندهی شود که دارو در آنها جزو آخرین قلم‌ها خواهد بود. برخی نظرشان نقض کلی فروش اینترنتی کالاهای سلامت‌محور است و گویا اصلا چنین پدیده‌ای وجود ندارد و عده‌ای هم می‌گویند بی مهابا و عنان گسیخته باید در فضای مجازی فروخته شود که هر دو اینها اشتباه است.
وی با بیان اینکه فروش اینترنتی کالاهای سلامت‌محور، باید حتما بر اساس یک منطق عقلایی ساماندهی شود، افزود: به طوری که مردم سود برند و کسب و کار اینترنتی هم در چارچوب منطق خودش و در چارچوب قانون و مقرراتی که تعیین میشود، بتواند استفاده کند. نظر سازمان این است که ما نه با افراط و نه با تفریط در این زمینه موافق نیستیم.
شانه‌ساز، گفت: اسنپ دکتر و ... بسیار افتضاح در این زمینه کار کردند. به طوری که یکسری اقلام غیرمجاز را می‌فروشند و گویی کار ناصرخسرو وارد فضای مجازی شده است. به عنوان مثال ما داروی سقط جنین را با زحمت فراوان ساماندهی کردیم، حالا فرد با یک تلفن داروی سقط را درب خانه‌اش تحویل می‌گیرد، این درست نیست. این همان کسانی هستند که میخواهند اقلام سلامت را بی بندوبار به صورت اینترنتی بفروشند.
وی ادامه داد: عده‌ای هم میخواهند کلا تعطیل کنند و بگویند هیچ قلم سلامت محوری نباید به صورت اینترنتی فروخته شود که این هم اشتباه است. ما باید حتما دارو، مکمل و اقلام اینچنینی را از داروخانه تامین کنیم و حتما باید از شبکه رسمی توزیع تامین شده باشد و شناسنامه‌دار باشد.
رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: قرار ما این نیست که ناصرخسرویی را که سالها با آن مبارزه کردیم، در بستر مجازی پخش کنیم و غیرقابل کنترل باشد. کسانی نظرات خاصی نسبت به این موضوع دارند و میخواهند داروهای زنجیره ای و بی حساب و کتاب عمل کنند و بخش مهمی از پول و اقتصاد کشور را وارد حوزه بیزینس و تجارت کنند که البته اسمشان هم رویشان است و کارشان بازرگانی است. ما با این قضیه با شدت مخالفیم و اجازه نمی‌دهیم این کار انجام شود.
وی همچنین گفت: هرکس که این داروها را در فضای مجازی می‌فروشد و فشار می آورد که در کانال غیرمجاز این داروها را عرضه کند، سودش را می‌برد. واقعا باید حساسیت نسبت به این موضوع در کل کشور ایجاد شود که سلامت مردم دستخوش سودخواهی و سودجویی غیرمنطقی عده‌ای نشود.
شانه‌ساز گفت: تعداد زیادی از این کانال ها و افرادی را که به صورت غیرمجاز در این زمینه کار میکنند، با همکاری دستگاه های انتظامی و امنیتی معرفی کردیم و دستگاه های قضایی با آن ها برخورد میکنند. وقتی شاهدید که فضای مجازی اینقدر افسارگسیخته عمل می‌کند که یک فرآورده ای تحت عنوان مکمل لاغری، ماده مخدر شیشه را دارد عرضه می‌کند و این نشان میدهد که باید نظارت و حساسیت کشوری ایجاد شود. این درحالیست که متاسفانه در برخی دستگاه ها متوجه می‌شویم که در سطوح بالا دارد از چنین چیزی پشتیبانی میشود که اجازه دهید هر کار ناصواب و نادرستی که میخواهند، انجام دهند. ما با این قضیه به این صورت مخالفیم. در عین حال هم نمی‌خواهیم بحث استفاده و امکان خرید اینترنتی را از مردم سلب کنیم و قانونمند شدن این موضوع مدنظرمان است.
وی درباره کشف محموله ای از داروهای قاچاق در بیمارستان شهدای تجریش، گفت: ما اصرارمان این است که در بخش دارو هم تمام دارو و تجهیزاتی که می‌خواهد خارج شود، همه آنها الزاما باید در سامانه ردگیری و ردیابی تی‌تک ثبت شود. تا وقتی که این اتفاق نیفتد و بیمارستان‌ها این اقدام را انجام ندهند، این اتفاقات رخ میدهد. زیرا زمینه سوءاستفاده فراهم است، اما از سیستم سامانه ای برای کنترل آن استفاده نشود. در نتیجه تا زمانیکه این‌خلاء پر نشود و ثبت در سامانه انجام‌نشود، فرد سودجو از این قضیه سوءاستفاده می‌کند. البته ما برخوردمان را انجام میدهیم، اما می‌توانیم از وقوع این اقدامات پیشگیری کنیم.
شانه ساز درباره عدم ترخیص ۱۳۰۰ تن سرم از گمرک، گفت: این سرمی که از آن صحبت میکنند، وارداتش برای سال ۱۳۹۵ بوده است و در سال ۱۳۹۹ منقضی شده است. نمیدانم چرا عده ای اکنون یادشان آمده است. محموله هایی که ثبت سفارش شده، بلافاصله پای بار ظرف کسری از ساعت ترخیص شده و وارد بازار میشود. البته قسمتی از آن بدون اطلاع ما وارد گمرک میشود. واردکننده نباید بدون ثبت سفارش چیزی را وارد کند. زیرا بسیاری از آنها می‌تواند مضر باشد. اتفاقی که در بندر بیروت افتاد، باید برای همه ما درس عبرت باشد که ممکن است بدون هیچ ثبت و ضبطی محموله وارد گمرکات ما کنند و اتفاقی اعم از بیولوژیک تا اتفاقاتی مانند بندر بیروت رخ دهد.
وی گفت: حرف ما این است که چیزی بدون ثبت سفارش وارد گمرک نشود. حتما پیگیری انجام میشود، اما ورود بی حساب و کتاب اقلام و کالاها با گمرک کار اشتباهی است. بندر بیروت نمونه است و گمرک ما باید حساسیتش را روی این موضوع بیشتر کند.
شانه ساز درباره افزایش قیمت داروهای بیماران خاص، گفت: عموما داروی بیماران خاص یا رایگان است یا درصد بسیار بالایی از پوشش بیمه‌ای را شامل میشود. به هر حال بخشی از اقلام تولید داخل ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد و بسیاری از اقلام آن اعم از دستمزد کارگر و ... ارز نیمایی دارند و ممکن است، تاثیر بگذارند.
شانه‌ساز درباره وضعیت تامین واکسن انفلوانزا، گفت: امسال بخش اعظمی از تامین واکسن آنفلوآنزا از محل تولید داخلی است. فکر می‌کنم با این روند سال آینده هم جزو صادرکنندگان می‌شویم. از آنجایی که امسال اولین سال بود و هنوز تولیدکننده ما وارد بازار نشده بود، ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار را با واردات تخصیص دادیم.
وی درباره وضعیت کمبود سرم، گفت: اکنون اصلا کمبود سرم نداریم و مشکل کاملا برطرف شده و پیش‌بینی می‌کنیم دیگر هم این اتفاق نیفتد.
سازمان غذا و دارو اعلام کرد: علیرغم اینکه طبق قانون، مکمل‌ها در گروه داروها دسته‌بندی شده و باید در داروخانه‌ها عرضه شوند، اما پلتفرم‌های دیجیکالا و اسنپ دکتر با عدم تمکین به این قانون، سازمانهای غذا و دارو و نظام پزشکی را به اخذ مجوز برای عرضه این فراورده‌ها از نهادهای دیگر تهدید میکنند.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو با انتشار خبری اعلام کرد:« جلسه‌ای باحضور نمایندگان سازمان غذاودارو، نظام پزشکی، اتاق ایران، دبیر کمیته حمایت از کسب و کار، اتحادیه واردکنندگان مکمل و دیجی کالا و اسنپ دکتر درخصوص عرضه مکمل‌ها در پلتفرم‌های مذکور برگزار شد.
در جریان این جلسه علیرغم توضیحات نماینده سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی در خصوص تخصصی بودن عرضه مکمل و دارو و خطرات احتمالی ناشی از بی قانونی و تخلف‌های انجام شده در بستر دو پلتفرم دیجیکالا و اسنپ‌دکتر، اصرار بر عدم نیاز به مجوز سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت همچنان ادامه داشت.
اگرچه مطابق تبصره ۳ ماده ۳ قانون خوراکی و آشامیدنی ۱۳۳۴ مکمل ها و ویتامین ها، دارو محسوب می‌شوند و محل عرضه آنها صرفا باید داروخانه باشد و موضوع تقلب و عرضه خارج از قیمت متعارف مکمل ها در این دو پلتفرم مورد تاکید قرار گرفته و تخلفات مذکور خلاف تبصره ۵ ماده ۵ قانون ۱۳۳۴ یادآوری شد.
پس از طرح موضوع اهمیت سلامت مردم و لزوم توجه به نحوه ارائه، حمل و حتی احتمال ایجاد تقاضای القایی و تشویق به مصرف غیرمنطقی مکمل‌ها توسط نمایندگان سازمانهای نظام پزشکی و غذا و دارو، متاسفانه مواضع نمایندگان پلتفرم‌های دیجیتال به سمت تهدید تغییر کرد.
در ادامه با اصرار نمایندگان سازمان غذا و دارو بر لزوم رعایت شرایط و ضوابط دقیق در خصوص ارائه مکمل تحت نظارت مستقیم دکتر داروساز، موجب شد تا نمایندگان این دو پلتفرم مدعی شوند که با توجه به عدم همکاری سازمان غذا و دارو و سختگیری های موجود در این سازمان باید به دنبال دریافت مجوز از محل دیگری بود.
لازم به ذکر است، سازمان غذاودارو براساس رسالت خود مبنی بر نظارت بر محصولات سلامت‌محور، هیچگونه نرمش و مماشاتی با افراد ذینفع نخواهد داشت و با ابراز نگرانی نسبت به خطر جدی تهدید سلامت مردم، یادآور میشود که ممکن است به بهانه کرونا و لزوم ارائه خدمات دیجیتال، سلامت مردم به دست سوداگری سپرده شود و چنانچه انجمن داروسازان بیش از این منفعل عمل کند، سیلاب سوداگری سلامت جامعه را با خود ببرد و سد حضور داروسازان در سنگرهای دفاع از سلامت مردم به سرعت نابود شود.»
یک کارشناس فضای مجازی از جزئیات جدید از "هک" اطلاعات مجموعه‌های دولتی و خصوصی کشور گفت.
به گزارش تسنیم؛ "یاسر جلالی" کارشناس فضای مجازی در یک برنامه تلویزیونی گفت: درباره داده‌های کاربران و حفاظت از این داده‌ها لیستی از داده‌هایی موجود است که در چند سال اخیر منتشر شده است و محتوای آنها نیز اطلاعات سازمان‌ها و شرکتهای است که هک شدهاند.
وی با اشاره به لیست سازمان‌ها و مجموعه‌های هک‌شده در سال‌های اخیر گفت: بانک‌ها از جمله بانک ملت، بانک ملی و بانک صادرات، بنادر کشور، تپسی، کافه‌بازار، دیجیکالا، راه‌آهن، اسنپ، زرین‌پال، وزارت راه و شهرسازی، 600 هزار حساب کاربری شرکت حمل و نقل ریلی رجا، 400 هزار اطلاعات مخابرات، 2300 عدد از نامه‌های هواپیمایی هما، اطلاعات 700 هزار کاربر شرکت مبین‌نت، 90 هزار آموزشگاه آفرینش، 950 هزار حساب کاربری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، اطلاعات کامل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ازجمله مواردی هستند که در دسترس قرار گرفته است.
این کارشناس فضای مجازی با اشاره به آمار جرایم مالی در کشور گفت: طبق آمار رسمی 60 درصد جرایمی که در کشور و در حوزه رایانه‌ای به وقوع می‌پیوندد در حوزه مالی است یعنی جرایمی مانند فیشینگ، سرقت اطلاعات و کلاهبرداری در حوزه مالی است و این یکی از چالش‌های پلیس فتا است و مردم نیز این تلقی را دارند که شاید سیستم کارا نیست ولی عملاً به خاطر اینکه پیش‌نیازهای این حوزه تامین نشده و احراز هویت انجام نشده است و دسترسی وجود ندارد، در حق مردم ظلم میشود.
رئیس امور شرکتها و موسسات دانش بنیان با تشریح دلایل حمایت از شرکتهای اقتصادی تحت عنوان دانش بنیان گفت: سیاستگذاری حمایت از شرکتها دست دولت است.
به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر اعتراضاتی نسبت به عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی برای ارائه تسهیلات مالی به برخی از شرکتهای بزرگ مطرح شده بود و منتقدین پس از سخنان علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری که گفته بود: «در طول ۳ سال، نزدیک ۱۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات در اختیار شرکتهای دانش‌بنیان و شرکتهای استارت‌آپی بزرگ که مجوز دانش بنیانی داشته‌اند قرار گرفته اما این استارت‌آپ‌ها علاقه‌ای به عنوان شدن نامشان به عنوان تسهیلات‌گیرنده ندارند!»، انتقاداتی در فضای مجازی مطرح کردند. نقطه عطف این اعتراضات، شفاف سازی درباره اعلام اسامی این شرکتها بود. شرکتهای بزرگی که اگرچه در بدو تأسیس با عنوان دانش بنیان و یا استارت آپ فعالیت خود را شروع کرده بودند اما اکنون دیگر از حالت دانش بنیانی خارج شده اند و بیشتر به فعالیت های اقتصادی می پردازند.
در پاسخ به این انتقادات و پیگیری این موضوع، سیاوش ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی به خبرنگار مهر گفت: «تمامی استارت آپهای بزرگ که تاییدیه دانش بنیان را گرفته‌اند، مشمول دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری هستند. شرکتهایی مانند دیجی کالا، اسنپ و تپسی و در کل همه گل درشتهای استارت آپی که حدود ۱۰ شرکت در کشور هستند، از ما وام گرفتند. استارت‌آپ‌های بزرگ و شرکتهای دانش بنیان در لیست ۶ هزار تایی معاونت علمی قرار دارند و می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیارد تومان از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کنند.»
با این وجود و در پی انتقاداتی که در این خصوص منتشر شده و نیز ادامه مطالبات عمومی برای انتشار لیست دریافت کنندگان وام، مطابق آنچه که در صفحه توئیتر صندوق نوآوری و شکوفایی آمده است، علی وحدت گفته که پس از استعلام از نهادهای نظارتی، اسامی شرکتهای دریافت کننده تسهیلات را اعلام خواهد کرد.
در ادامه پیگیریها در این زمینه، برای روشن شدن این موضوع که چرا برخی از شرکتهای دانش بنیان پس از گذشت سالها و با تغییر نحوه فعالیت خود از دانش بنیانی به اقتصادی همچنان نام دانش بنیان را با خود یدک می کشند و با این نام تسهیلات نیز دریافت می کنند به سراغ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رفتیم.
چرا شرکتهای بزرگ اقتصادی هنوز دانش بنیان هستند
محمد صادق خیاطیان یزدی، رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص توضیح داد و گفت: اوایل شروع کار دانش بنیانی وقتی صحبت از دانش بنیانی می‌شد کسی باور نداشت و کمتر کسی به این موضوع توجه می‌کرد.
رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه اکنون این شرکتها بسیار توسعه و جایگاه پیدا کرده اند، گفت: در برنامه ریزی و اجرا هم شاهد حمایت از این شرکتها هستیم.
خیاطیان با اشاره به ارزیابی شرکتهای دانش بنیان گفت: از لحاظ فرایند ارزیابی، شرکتها در پنج دسته مشغول فعالیت هستند که هر کدام از آنها در یک سطح قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان تعریفی از دانش بنیان‌ها دارد که به محصولات با فناوری برتر (های تک) اشاره می‌کند.
رئیس مرکز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان با بیان اینکه در این مرکز لیستی از های تک بودن احصا شده که شرکتها بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا از انتخاب و ارزیابی سلیقه‌ای جلوگیری شود، گفت: این لیست از یک سو مبتنی بر تجربیات و گزارشات بین المللی و از سوی دیگر براساس گزارش‌های داخلی و همفکری با اساتید و نخبگان کشور احصا شده است.
به گفته رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، بر اساس این لیست این شرکتها در پنج سطح دسته بندی می‌شوند؛ شرکتهایی که محصولات سطح یک تا ۳ را دارند در رده بندی نوع یک و شرکتهای سطح ۴ و 5 در رده بندی نوع دو قرار می‌گیرند.
وی گفت: یکی از معیارهای اصلی ما برای ارزیایی، های تک بودن است که مبتنی بر آن تاییدیه دانش بنیان ارائه میشود.
به گفته خیاطیان، لیستی که بر اساس آن شرکتهای دانش بنیان ارزیابی می‌شوند هر چند وقت یکبار به روز میشود و لیست ما پویا است.
وی با بیان اینکه معیار دوم ما برای ارزیابی شرکتها دانش بنیان تسلط بر دانش فنی است، گفت: ما به دنبال این هستیم که موضوع‌های تک موجود در شرکتهای دانش بنیان با اخذ دانش فنی باشد؛ بنابراین اگر شرکت صاحب دانش فنی آن محصول فناورانه باشد در دسته بندی شرکتهای دانش بنیان قرار می‌گیرد.
وی گفت: داشتن تسلط کافی بر دانش فنی معیار دوم ما محسوب میشود که کارشناسان مرکز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهند.
خیاطیان با اشاره به نکته سوم که در اخذ تاییدیه دانش بنیانی مطرح است گفت: داشتن یک نمونه آزمایشگاهی نیز از معیارهای ارزیابی ما برای تاییدیه دانش بنیانی است؛ در این مرکز مبتنی بر مستندات و ایده نمی‌توانیم شرکتها را مورد بررسی قرار دهیم.
رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان عنوان کرد: اگر شرکت دانش بنیانی بر اساس معیارهای ذکر شده پیش نرود بعد از اتمام دوره دانش بنیانی از گردونه خارج می‌شوند.
سیاستگذاری حمایت از شرکتها دست دولت است
خیاطیان در پاسخ به این سوال که بسیاری از شرکتهای دانش بنیان یا استارت اپها اکنون به غول‌های اقتصادی تبدیل شده اند و از حالت دانش بنیانی خارج شده اند چرا این شرکتها همچنان باید با نام دانش بنیان تسهیلات دریافت کنند، گفت: شرکتهای دانش بنیان طبق قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان می‌توانند تا ۱۵ سال از مشوق‌ها و ابزارهای حمایتی مختلف بهره ببرند. بالاخره سیاستگذاری دست دولت است که چه شرکتهایی از چه مزیت‌هایی استفاده کنند.
خیاطیان تاکید کرد: شرکتهای نوع یک تا دو سال و شرکتهای نوع دوم یا تولیدی تا سه سال با تاییدیه دانش بنیان می توانند فعالیت کنند و در صورت تمدید تا 15 سال از تسهیلات مختلف بهره مند شوند. مگر اینکه تخلفی صورت بگیرد تا مجوز دانش بنیانی آنها لغو شود.
وی ادامه داد: خیلی از شرکتها شاید از دید جامعه فناوری خود را توسعه ندهند اما از فناوری‌های تک و نوظهور استفاده میکنند؛ به عنوان مثال شرکتهای فعال در بستر پلتفرم‌های خرید و فروش مجازی از فناوری هوش مصنوعی استفاده می‌کند پس جزء فناوری‌های تک و نوظهور محسوب می‌شوند.
وی گفت: برخی از شرکتها از فناوری هوش مصنوعی، داده کاوی، بیگ دیتا، پردازش ابری بهره مند می‌شوند و این خدمات را ارائه میکنند؛ ما شاید در ظاهر نبینیم اما این شرکتها این فناوری‌ها را همچنان توسعه می‌دهند.
این مقام مسئول در معاونت علمی افزود: اگر ببینیم شرکتی از فناوری نوظهوری استفاده نکند و حرف جدیدی نداشته باشد از گردونه دانش بنیانی حذف میشود.
وی با بیان مثالی گفت: اکنون شرکت آمازون کار روتین خود را انجام میدهد اما یکی از شرکتهای مبتنی بر فناوری است و با این عنوان شناخته شده است.
وی با اشاره به برخی از شرکتهای ایرانی که پیش از این استارت آپ بوده اند و اکنون به کار اقتصادی مشغول هستند، گفت: شرکتهایی مانند اسنپ، تپسی، دیجی کالا و ... استارت آپ هایی بودند که دانش بنیان شده اند و از نوع تولیدی هستند.
به گفته خیاطیان هر چند سال یک بار این شرکتها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و تاییدیه دانش بنیانی اخذ میکنند.
وی در پاسخ به اینکه چنین شرکتهایی اکنون به یک غول‌های اقتصادی تبدیل شده اند و نیازی به حمایت و دریافت تسهیلاتی که می‌تواند به سایر استارت اپها تعلق بگیرند ندارند، گفت: مسئله اینها بازار و رقابت است؛ در تجربیات دنیا این بحث وجود دارد که از شرکتهای کوچک حمایت شود یا شرکتهای بزرگ؛ سیاست ما در معاونت علمی و فناوری این است که از هر دو حمایت کنیم. شرکتهای بزرگ می‌توانند در اقتصاد کشور تأثیر گذار باشند.
این مقام مسئول در معاونت علمی با بیان اینکه این شرکتهای بزرگ نوآوری خود را برون سپاری میکنند، افزود: استارت آپ های کوچک می‌توانند به این شرکتهای بزرگ کمک کنند، بنابراین حمایت از هر دو را در معاونت علمی در پیش گرفته ایم.
رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان تاکید کرد: مادامی که این شرکتها در لیست ما قرار دارند می‌توانند از تسهیلات بهره ببرند.
لزوم بازنگری یا شفاف سازی اطلاق دانش بنیانی به شرکتها
به گزارش مهر ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حالی بر حمایت همواره از شرکتهای بزرگ اقتصادی تأکید می کند که به نظر می رسد ساختار نحوه حمایت و به عبارت دقیق تر دانش بنیان شدن و ادامه اطلاق این عنوان به شرکتها نیاز به بازنگری هایی دارد یا دستکم باید بیش از پیش در این زمینه شفاف سازی صورت بگیرد.
روزهای اولی که تاکسی‌های اینترنتی شروع به کار کردند، قرار بود قیمت‌های سفر، مقرون به صرفه باشد و هم مسافر و هم راننده از آن سود ببرد. حالا در شرایطی که تاکسی‌های اینترنتی در جامعه جا باز کرده اند، قیمت تاکسی‌های اینترنتی به شدت افزایش پیدا کرده و مسافران نسبت به این مسئله گلایه میکنند.
امروز شهروندان زیادی برای سفر خود از تاکسی‌های اینترنتی استفاده میکنند. قیمت‌های مناسب گذشته و پرداخت آنلاین هزینه این تاکسی‌ها در کنار خدمات مطلوبی که آنها ارائه میکردند، موجب شد تا استفاده از اسنپ و تپسی بخشی از روال زندگی بسیاری از شهروندان شود، اما حالا مشاهده قیمت‌های گران تاکسی‌های اینترنتی، موجب انتقاد کاربران شد‌ه‌است. آنها می‌گویند که در بازه‌های زمانی مختلف و به بهانه‌هایی، چون ایام تشد‌ید ترافیک، اعمال محدودیتهای کاهش آلودگی، اعمال محدودیتهای کرونایی و همچنین بارندگی شدید، هزینه استفاده از این تاکسی‌ها به قد‌ری افزایش یافته که نسبت به یک تاکسی عادی گرانتر و غیرعاد‌لانه‌است!
کرایه‌هایی که نجومی شد!
یکی از کاربران تاکسی‌های اینترنتی درباره افزایش قیمت‌های عجیب و غریب این تاکسی‌ها میگوید: «سال‌هاست که هم اسنپ و هم تپسی را روی تلفن همراه خود نصب کرد‌ه‌ام. آنقد‌ر هزینه سفر با این تاکسی‌ها گران شده که گاهی از هر دو اپلیکیشن استعلام قیمت می‌گیرم تا آن تاکسی اینترنتی را که به صرفه‌تر است، انتخاب کنم. هر چند یکی از این تاکسی‌ها گاهی ارزانتر از دیگری قیمت ارائه میدهد، اما متأسفانه همان تاکسی اینترنتی ارزانتر هم گران است!»
او با اشاره به کرایه‌های نجومی اسنپ و تپسی ادامه میدهد: «اوایل شروع کار تاکسی‌های اینترنتی، قیمت‌ها خیلی منصفانه بود، اما حالا بنا به دلایل عجیبی، هزینه آنها بالا رفته‌است؛ مثلاً وقتی باران می‌بارد یا دو تیم معروف، مسابقه فوتبال دارند، قیمت‌ها تا دو برابر هم بالا می‌رود! در صورتی که آن نقاطی که مبد‌أ و مقصد انتخابی من است، ترافیک خاصی ندارد یا کیلومتر‌ها با استاد‌یوم ورزشی فاصله دارد.»
یکی دیگر از کاربران نیز به ترفند رانندگان برای افزایش قیمت سفر در تاکسی‌های اینترنتی اشاره می‌کند و میگوید: «وقتی در نرم افزار تاکسی‌های اینترنتی درخواست سفر را ثبت کنید، قیمتی را نشان میدهد و در صورت تأیید به مرحله یافتن نزد‌یک‌ترین راننده وارد میشود. اگر راننده برای انجام سفر اعلام آمادگی نکند، قیمت کرایه افزایش پیدا خواهد کرد و از آنجایی که مسافر برای رفتن به مقصد عجله دارد به ناچار قیمت بالاتر را تأیید می‌کند و پول زور میدهد!»
او با اشاره به اینکه برخی از رانندگان برای افزایش قیمت سفر از این ترفند استفاده میکنند، اظهار میدارد: «گاهی برخی از رانند‌ه‌ها با عدم تأیید سفر در مرحله اول دریافت سفارش، موجب افزایش قیمت آن در مراحل بعدی می‌شوند. این موضوع قابل پیگیری از سوی تاکسی‌های اینترنتی نیست و مسافر مجبور به پرداخت پول بیشتر به تاکسی‌های اینترنتی میشود.»
بررسی‌ها نشان میدهد که قیمت‌های اخیر تاکسی‌های اینترنتی غیرمنصفانه است و این قیمت‌ها در برخی از ساعات روز به قد‌ری زیاد میشود که سفر با این تاکسی‌ها به صرفه نیست. به همین دلیل علت گرانی‌های اخیر کرایه‌ها را از اسنپ و تپسی جویا شدیم.
توضیحات اسنپ و تپسی
رضا د‌هکی، مدیر روابط عمومی تپسی در این‌باره میگوید: «قیمت‌گذاری سفرهای تاکسی‌های اینترنتی سالانه از سوی اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی اعلام میشود. بر این اساس، در ماه‌های اخیر قیمت پایه سفرهای تپسی تغییری نکرد‌ه‌است. طبق دستورالعمل قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی، قیمت سفرهای این تاکسی‌ها پویا و متغیر است.»
او ادامه میدهد: «الگوریتم قیمت‌گذاری تپسی بر اساس فاکتور‌هایی مثل قیمت پایه، مسافت، مدت سفر که مسائلی مثل شرایط آب و هوایی و میزان ترافیک بر آن مؤثرند و نسبت میان تعداد د‌رخواست‌های مسافران و تعداد سفیران فعال، قیمت سفرها را به طور اتوماتیک تعیین می‌کند.»
د‌هکی اظهار میدارد: «از ابتدای آذر ماه با توجه به محدودیتهای اعمال شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا برای تردد خودروهای شخصی از ساعت ۲۱ تا ۴، ترافیک و همچنین تعداد درخواست های سفر در ساعت‌های منتهی به آغاز محدودیت افزایش پیدا کرد‌ه‌است. به این ترتیب، الگوریتم قیمت‌گذاری به صورت اتوماتیک، قیمت‌ها را مقد‌اری افزایش میدهد تا سفیران بیشتری برای پذیرش د‌رخواست‌های مسافران، در منطقه حاضر شوند و به این ترتیب، تعادل بین تعداد درخواست سفر و تعداد سفیران فعال برقرار شود.»
در همین رابطه فرید شهابی، مدیر تجاری اسنپ با بیان اینکه میزان عرضه و تقاضا روی افزایش یا کاهش قیمت سفرها تأثیر می‌گذارد،میگوید: «اسنپ مانند دیگر تاکسی‌های اینترنتی سالانه یکبار متناسب با تورم افزایش قیمت کلی دارد و عواملی مثل افزایش قیمت خودرو، لوازم یدکی، بنزین و استهلاک خودرو روی آن تأثیر می‌گذارد. در این قیمت‌گذاری گاهی افزایش‌های پیش‌بینی نشده داریم که موقتی هستند و علت عمد‌ه‌اش ساعات شلوغی و ترافیک و همچنین شرایط جوی است که در ایام خاصی مانند شب عید بیشتر نمود پیدا می‌کند.»
او با اشاره به اینکه فرایند قیمت‌گذاری در تاکسی‌های اینترنتی توسط الگوریتمی کاملاً هوشمند و به‌طور خودکار انجام میشود، ادامه میدهد: «از آنجایی که قیمت‌گذاری اسنپ پویاست، این نکته را نباید فراموش کرد که در برخی ساعات کاهش درخواست و متأثر از آن کاهش قیمت نیز داریم. به طور مثال در روزهای ابتد‌ایی شیوع کرونا (یعنی اسفند ۹۸ و فرورد‌ین ۹۹) با کاهش شدید درخواست سفر مواجه شدیم و بالطبع قیمت‌ها نیز کاهش پیدا کرد. پس از آن با کم شدن محدودیتهای ناشی از کرونا، بازگشت کسب‌وکار‌ها و نگرانی مردم از استفاده از حملونقل عمومی د‌رخواست‌های اسنپ افزایش یافت و به قبل از دوران کرونا رسید. در این بین همزمانی رشد درخواستها با افزایش سالانه نرخ تاکسی‌های اینترنتی باعث شد افزایش قیمت‌ها بیشتر به نظر بیاید.»
ابلاغ قیمت‌های مصوب و اجبار برای نمایش کرایه‌های گران!
توضیحات اسنپ و تپسی در حالی مطرح میشود که گاهی افزایش قیمت سفرها بسیار بالاتر از تاکسی‌های تلفنی تعیین میشود. مسئله‌ای که رضا الفت‌نسب، رئیس هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی نیز آن را تأیید می‌کند و به خبرنگار «جوان» میگوید: «تپسی و اسنپ نیز مانند هر کسب و کار دیگری در حال تلاش هستند تا کاربران بیشتری را جذب کنند و با تعیین قیمت‌های مناسب باعث ماند‌گاری آنها در اپلیکیشن خود شوند. آنها به خوبی میدانند که اگر قیمت‌های خود را زیاد افزایش دهند مشتری خود را از دست خواهند داد و کسب و کار آنها مختل میشود، اما گاهی برای ترغیب راننده به انجام سفر ناچار به افزایش قیمت هستند تا رانندگان را نیز در کسب و کار خود حفظ کنند.»
الفت نسب تأکید می‌کند: «اگر در سفری، هزینه تاکسی‌های اینترنتی از هزینه تاکسی‌های بیسیم که توسط شورای شهر ملاک قرار گرفته، بیشتر باشد باید به کاربران این تاکسی‌ها اطلاع داده شود تا آنها با آگاهی کامل سفر خود را انجام دهند.»
او با اشاره به اینکه زیرساخت نمایش قیمت‌های مصوب و تفاوت آن با هزینه تعیین‌شد‌ه سفرهای تاکسی‌های اینترنتی فراهم است، اظهار میدارد: «حدود شش ماه است که منتظر ابلاغ قیمت‌های مصوب تاکسی‌های بیسیم هستیم تا براساس آن ثبت قیمت‌ها برای کاربران تاکسی‌های اینترنتی را در دستور کار قرار دهیم.»
عضو هیئت‌مد‌یره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تصریح می‌کند: «به طور حتم بعد از ابلاغ قیمت‌های مصوب از سوی وزارت کشور و شورای شهر هر کدام از تاکسی‌های اینترنتی که قیمت پایین‌تر را به کاربر نشان ندهند، مرتکب تخلف شدهاند و با آنها برخورد خواهد شد.»
یک وکیل دادگستری میگوید: یک استارتاپ با لحاظ اینکه اعتبار تجاری‌اش ذیل نام و عنوانش است، باید همه خدماتش بیمه باشد تا اگر خسارتی به کالا یا خدمتی رسید بتواند خسارات آن را بپردازد.
به گزارش ایرنا، ۱۷ بهمن‌ماه یک شهروند با انتشار ویدئویی اعلام کرد که برای جابه‌جایی بارهای خود به دلیل تکمیل بودن ظرفیت اسنپ باکس از خودروی اسنپ استفاده کرده اما بعد از دو ساعت متوجه شده راننده از دسترس خارج شده است. پیگیری او از پشتیبانی اسنپ با این پاسخ همراه شده که حمل بار با خودرو مجاز نبوده و پیش از استفاده، باید اساسنامه استفاده از آن را مطالعه می‌کرد.
وی این پرسش را مطرح کرده که چرا رانندگان با وجود آگاهی از این قوانین، می‌پذیرند که بار را جابه‌جا کرده و به مقصد تحویل دهند؟ «می‌گویند از طریق مراجع قضایی اقدام کنید. از همه فاجعه‌تر این که پلاکی که در اسنپ ثبت شده جعلی بوده است.»
پاسخ ویدئویی به صحبت‌های شاکی
پس از این ماجرا، محمد خلج مدیرعامل اسنپ با انتشار یک ویدئو به این موضوع واکنش نشان دادند و اعلام کرد موضوع در حال پیگری است.
وی گفت: ثبت شدن اطلاعات کاربران مسافر و راننده و مشخصات سفرها، امکان به اشتراک‌گذاشتن موقعیت مکانی لحظه‌ای، پشتیبانی ۲۴ ساعته و احراز هویت و تائید صلاحیت کاربران راننده، امکان وقوع جرم و هرگونه سوءاستفاده احتمالی از این بستر را به حداقل رسانده. علاوه بر این، اسنپ با همکاری پلیس ناجا با یک استعلام همه‌جانبه صلاحیت متقاضیان را پیش از پیوستن به ناوگان بررسی می‌کند.»
«همچنین در صورت بروز هرگونه مشکل در سفرها، تیم امنیت سفر و تیم حقوقی اسنپ با همکاری نهادهای قضایی در کنار کاربران خواهد بود.
ثبت اشتباه شماره پلاک ماشین
مدیرعامل این کسب و کار اینترنتی ادامه داد: «قوانین و اساسنامه شرکت در سایت بارگذاری شده است و بندهای مهم آن به صورت مرتب در فضای مجازی به اشتراک گذاشته و از طریق رسانه‌ها منتشر میشود. جابه‌جایی بار فقط از طریق خدمات باکس امکانپذیر است و نوع قرارداد کاربران و رانندگان در خدمات جا به جایی مسافران و ارسال مرسوله متفاوت است، به همین دلیل ارسال بار از طریق قسمت مسافر را تائید نمی‌کنیم.»
«بررسی اطلاعات کاربر راننده نشان میدهد که اطلاعات با مدارک خودرو تطابق دارد اما متاسفانه یک عدد(پلاک) در سیستم به اشتباه ثبت شده است که به دنبال چرایی این اشتباه هستیم... .»
این نخستین بار نیست که اسنپ درگیر چنین حاشیه‌هایی میشود. هر بار ماجرای جدیدی را درگیر حواشی اعتراض کاربران می‌کند. سال گذشته هم ماجرای مسافر خانمی که با راننده درگیر و از خودرو پیاده شده بود، خبرساز شد.
اصل مسئولیت‌پذیری و اصل جبران خسارت مردم
صالح نقره‌کار وکیل دادگستری و حقوقدان در ارتباط با این موضوع به ایرنا گفت: اصل این قضیه به ماده ۳ و ماده یک قانون مسئولیت مدنی برمی‌گردد که به این موضوع اشاره می‌کند. یعنی اصل بر مسئولیت‌پذیری و جبران خسارت ناشی از تسبیب (تسبیب در مقابل مباشرت اصطلاحی در فقه و از مصادیق اتلاف است) است که می‌تواند با واسطه یا بی‌واسطه باشد.
نقره‌کار ادامه داد: مردم ذیل یک برند و اعتبار تجاری کالاهای خود را به یک شرکت یا یک امانت‌دار می‌سپارند که در ذیل یک شخصیت حقوقی استارتاپی فعالیت می‌کند. این برند برای استحکام و اعتبارش باید ضمانت‌های اجرایی لازم را برای صیانت از حقوق مردم به این کالا یا مسافری که به او سپرده شده داشته باشد و در صورت صدمه یا هرگونه اقدامی که معارض حقوق مشتری به آن هست باید از عهده خسارات و لطمات وارده بربیاید.
با فرض عدم رعایت نظامات، جبران خسارت کنند
این وکیل دادکستری اضافه کرد: یک استارتاپ یا یک کسب‌وکار نوین با لحاظ اینکه اعتبار تجاری‌اش ذیل نام و عنوانش است باید همه خدمات خود را زیر پوشش بیمه قرار دهد و اگر هرگونه خسارتی یا منقصتی (عیب) متوجه این کالا یا خدمت شد باید از عهده خسارات و جبران آن برآید.
اصل مسئولیت‌پذیری ایجاب می‌کند شرکت استارتاپی که با نام تجاری وی ارائه خدمت میشود از عهده مسئولیت خسارات وارده به خدمات پذیرندگان برآید. برمبنای ماده یک و سه قانون مسئولیت مدنی و نیز مسئولیت حملونقل کنندگان مسئولیت منوط به نتیجه است و نه وسیله و باید حتی با فرض عدم رعایت نظامات، جبران خسارت کنند.
نقره‌کار ادامه داد: در این خصوص قائل به دو ساحت هستیم. یکی ساحت حقوقی و مسئولیت از باب تسبیب، قصور و تقصیر و دیگری ساحت کیفری.
در ساحت اول به نظر، شرکت اسنپ مسئولیت مطلق نسبت به خدمات ارائه شده به مشتریان دارد و در صورت ورود خسارت باید اقدامات جبران ساز انجام دهد اما در خصوص ساحت کیفری اصل بر عدم مسئولیت شخصیت حقوقی و مسئولیت اشخاص حقیقی است. زیرا ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی میگوید: «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد…» با این وصف شرکت، مسئول رفتار کیفری راننده نیست. اما این فقدان مسئولیت کیفری رافع مسئولیت حقوقی جبران خسارت نیست.
وی در تحلیل مسئولیت یک کسب و کار اینترنتی توضیح داد: نباید از ماهیت این نوع کسب تجاری فارغ شد. اعتبار و تشخص تجاری یک برند بر مدار رضایت خدمات‌پذیران است و در این راستا اگر مرتکب تقصیر شد یعنی نظامات را رعایت نکرده و افت اعتبار پیدا می‌کند و برند او آسیب می‌بیند.
از دیدگاه قانون مجازات، شرط تحقق جرایم غیرعمدی تقصیر است و در تبصره ماده ۱۴۵ این قانون در مقام توصیف آن ابراز میشود که «اعم از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی است.
مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب میشود.» که به نظر می‌رسد این شمول گسترده در موردی که اسنپ رعایت نظامات احتیاطی را برای جذب رانندگان و سرویس دهندگان خود نکرده می‌تواند مرتکب تقصیر فرض شود.
نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از اینکه نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکتها مانند اسنپ از شرایط سوء استفاده و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند، گفت: وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند، نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.
مجتبی رضاخواه در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد بروز برخی تخلفات از سوی رانندگان اسنپ، گفت: متاسفانه فعالیت‌های اسنپ انحصاری شده و مدت‌ها است در حوزه تنظیم‌گری در فضای مجازی دنبال نهاد تنظیم‌گر هستیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، افزود: این طرح در مورد حمایت از پلتفرم‌هایی که در این حوزه فعالیت میکردند و همچنین بخشی از این طرح منوط به معرفی یک نهاد تنظیم‌گر بود زیرا در حال حاضر نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکتها مانند اسنپ از این فضا سوءاستفاده کنند و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند.
وی با انتقاد از اینکه اسنپ اجازه فعالیت به شرکتهای کوچک و نوپا را نمی‌دهد، تصریح کرد: این شرکت تا شرکتی به این حوزه ورود می‌کند یا آن را خریداری یا از بازار و گردونه فعالیت خارج می‌کند و در نهایت شاهد بی‌سروسامانی در حوزه فعالیت اسنپ هستیم و وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه نه تنها فعالیت اسنپ را به هیچ وجه تایید نمی‌کنم بلکه معتقدم که در صورت امکان دستگاه قضا باید ورود کند، افزود: باید با نحوه فعالیت فعلی اسنپ برخورد شود البته بخشی از ایرادات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین نهادهای تنظیم‌گر باز می‌گردد؛ با استفاده از ظرفیت نهادهای موجود هم امکان برخورد با این گونه فعالیت‌ها وجود دارد و وزارت ارتباطات به صورت جدی باید به این مباحث ورود کند.
رضاخواه یادآور شد: به مسائل مرتبط با حوزه فضای مجازی که ورود می‌کنیم وزیر ارتباطات تاکید دارد که این موضوع در حوزه فعالیت من نیست اما به طور قطع تخلفات اسنپ در حوزه فعالیت ایشان است و باید پاسخگو باشد که چرا نحوه حمایت‌ها به نحوی بوده که شرکت اسنپ به صورت انحصاری در بازار فعالیت می‌کند در این رابطه وقتی شرکتی به صورت انحصاری فعالیت می‌کند باید نظارت‌های جدی بر فعالیت آن انجام شود اما شاهد نظارت جدی بر فعالیت اسنپ نیستیم؛ هیچ توجیهی ندارد که اسنپ مطرح کند روی فعالیت رانندگان نمی‌توانم نظارت کنم اگر نمی‌تواند چرا مردم باید به آن اعتماد کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: سلب‌شدن اعتماد مردم به ضرر اقتصاد کشور است بنابراین وزیر ارتباطات باید در مورد کوتاهی‌های اسنپ پاسخگو باشد.
معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو در نامه ای به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶تهران با اشاره به عرضه بدون مجوز اقلام سلامت محور در پلتفرم اسنپ فود و اسنپ دکتر خواستار برخود قانونی با متخلفان شد.
به گزارش وبدا، محمدرضا شانه ساز در نامه ای به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶تهران آورده است:
طبق گزارشات واصله، وب سایت به آدرس snappfood.ir و نرم افزار متناظر آن، اقدام به فروش انواع کالاهای سلامت محور از جمله الکل می‌نماید.
همچنین نرم افزار اسنپ اقدام به انتشار پیامی با مضمونی قریب به نسخه پیچی آنلاین نموده و در قسمت «پزشک و مشاور» نرم افزار موصوف امکان بارگذاری نسخه جهت تهیه و ارسال از داروخانه ها را فراهم کرده است، نظر به اینکه تاکنون فعالیت های فوق هیچگونه مجوزی از این سازمان نداشته اند و چه بسا زمیه ساز عرضه داروهای فاقد مجوز، قاچاق و تقلبی گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی از ادامه این امر جلوگیری شده با متخلفین طبق قانون برخورد گردد.
عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس با بیان اینکه هیچ نظارتی بر نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی وجود ندارد، گفت: اسنپ خود را زیر نظر وزارت ارتباطات می‌داند در حالیکه فعالیتی از جنس فعالیت‌های شهری دارد.
اقبال شاکری در گفت و گو با خانه ملت با بیان اینکه از زمانی که تاکسی‌های اینترنتی فعالیت خود را در کشور آغاز کردند، فرهنگ جدیدی در کشور به وجود آمد که واقعا نمی‌توان روی این نکته مثبت و فرهنگسازی مهمی که با فعالیت اسنپ شکل گرفت، چشم پوشی کرد، اظهار کرد: در همان زمان که این تاکسی های اینترنتی فعالیت خود را آغاز کردند، نشستی با معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران و مسئول سازمان تاکسیرانی داشتم و این نکته را متذکر شدم که بخش حاکمیتی در زمینه حمل و نقل شهری باید در حوزه تاکسی‌های اینترنتی سرمایه‌گذاری کند تا از بخش خصوصی عقب نماند ولی شهرداری کاملا از این حوزه عقب ماند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در عین حال باید قبول کرد که از زمانی که اسنپ و تپسی در کشور توسعه پیدا کردند، فرهنگ جدید کسب و کارهای اینترنتی در کشور گسترش یافت و در بسیاری از حوزه‌ها به این اسم در کشور کسب و کار الکترونیکی انجام می‌گیرد و این، یک اتفاق مبارک است.
عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: اما ایراد از جایی شروع شد که اسنپ داعیه دار مجوز نرم افزار از وزارت ارتباطات بود و خود را زیر نظر وزارت ارتباطات می‌دانست درحالیکه یک فعالیت شهری انجام میدهد لذا شهرداری معتقد است که به دلیل این جنس فعالیت، تاکسی‌های اینترنتی باید مجوز خود را از شهرداری تهران اخذ کنند که منطقی هم به نظر می‌رسد.
شاکری ادامه داد: این اختلاف همچنان ادامه دارد و نتیجه آن نبود نظارت و بی ضابطه بودن نرخ کرایه‌های اسنپ شده است. در حال حاضر مشخص نیست متولی نظارت بر این تاکسی ها کدامیک از دستگاه‌ها هستند و این بزرگترین ضعف در حوزه تاکسی‌های اینترنتی است.
وی تصریح کرد: این بحث یکی از نقاط ضعف اساسی سامانه الکترونیکی حمل و نقل شهری است، درحالیکه شهرداری برای تمام خطوط تاکسی، مینی بوس و اتوبوس ضابطه تعیین قیمت گذاری دارد، هیچ توجه و نظارتی بر تعیین نرخ تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه از نظر حاکمیتی، حتما باید نظارتی بر اسنپ وجود داشته باشد، گفت: البته به هیچ عنوان نباید این نظارت‌ها دست و پا گیر باشد، بلکه باید با ایجاد یک فضای رقابتی شرایط را برای فعالیت سایر شرکتها فراهم کرد تا در سایه یک فضای رقابتی، قیمت به طور طبیعی و به تبع عرضه و تقاضا کاهش پیدا کند.
عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس با تأکید بر اینکه قطعا شهرداری باید به این مسئله ورود کند، افزود: معتقدم در این حوزه شهرداری باید نقش حاکمیتی ایفا کند تا شاهد چنین ولنگاری در تاکسی‌های اینترنتی نباشیم.
گروه MTN که پیشتر اعلام کرده بود با هدف تمرکز بر بازار آفریقا، قصد دارد از خاورمیانه خارج شود، حالا اعلام کرده که از تاکسی اینترنتی اسنپ نیز خارج خواهد شد.
آی‌تی‌من- اسنپ بازیگر اول بازار تاکسی‌های اینترنتی در ایران است که بخشی از سهام آن از سوی گروه ام‌تی‌ان خریداری شده است. اما رالف موپیتا، مدیر ارشد مالی این اپراتور بزرگ آفریقایی میگوید که اسنپ جزو کسبوکارهای اصلی ام تی‌ان نیست.
موپیتا البته گفته است که اپراتور موبایل ام‌تی‌ان ایرانسل همچنان یک کسب‌وکار کلیدی برای گروه ام‌تی‌ان محسوب میشود.
ام‌تی‌ان هفته گذشته اعلام کرده بود که این شرکت قصد دارد تمرکز خود را روی قاره آفریقا بگذارد و از خاورمیانه، که شرایط‌ش به طور روزافزون پیچیده‌تر میشود، خارج شود.
به گفته موپیتا، ام‌تی‌ان 43 درصد سهام اسنپ را در اختیار دارد و بنا به آمار، این تاکسی اینترنتی روزانه دو میلیون سفر را در داخل ایران انجام میدهد. علاوه بر تاکسی اینترنتی، اسنپ خدمات تحویل کالا، غذا و مواد سوپرمارکتی نیز ارایه می‌کند.
به گفته موپیتا، برنامه ام‌تی‌ان برای خروج از بازار خاورمیانه به صورت مرحله به مرحله به اجرا درخواهد آمد و در مرحله اول زیرمجموعه‌هایش را در یمن، افغانستان و سوریه به فروش گذاشته خواهد شد.
وی گفت که سهم 49 درصدی ام‌تی‌ان در مجموعه اپراتور ام‌تی‌ان-ایرانسل در مراحل بعدی به فروش گذاشته خواهد شد.
موپیتا همچنین گفت که ام‌تی‌ان برای فروش سهم 75 درصدی‌اش در اپراتور سوریه، با شرکت تله‌اینوست در حال مذاکره است.
موپیتا افزود: در یک سال گذشته، درآمد خدمات ایرانسل حدود 30 درصد افزایش داشته و فروش دیتای این شرکت نیز حدود دو برابر شده است؛ اینها در شرایطی است که چالش‌هایی از جمله کاهش ارزش پول ملی و تورم، تحریم‌های اقتصادی و همه‌گیری کرونا، این کسب و کار را تهدید کرده است.
بر اساس این گزارش، با وجود اینکه ایران دومین بازار بزرگ ام‌تی‌ان از نظر تعداد مشترکان است، به دلیل تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت ترامپ، خروج پول از ایران برای این شرکت دشوار شده است. به گفته موپیتا، این شرکت مستقر در ژوهانسبورگ، پیش از اعمال مجدد تحریم‌ها در ماه مه 2018 موفق شده یود که یک میلیارد دلار پولش را از ایران خارج کند.
این اپراتور موبایل درگیر یک جدال حقوقی یک ساله بر سر پروانه فعالیت در ایران است که هنوز به نتیجه نرسیده، با این وجود، موپیتا بیان میدارد که شرکت ام‌تی‌ان از سال 2006 تا کنون در ایران فعال است و از سوی سایر سهامداران رفتار مناسبی را شاهد بوده است.
معاون سازمان نظام پزشکی گفت: تاکنون هیچ اپلیکیشنی برای طبابت از راه دور مجوز نگرفته اما ۶۰ هزار پزشک امضای دیجیتال گرفتند و امکان ارائه این خدمات را دارند، سه هراز پزشک نیز مجوز خدمات طبابت تلفنی گرفته‌اند و تعرفه این خدمات هم مشخص شده است.
محمد جهانگیری در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره فعالیت برخی اپلیکیشن های اینترنتی مانند اسنپ در حوزه ویزیت مجازی گفت: هیچکدام از این اپلیکیشن ها مورد تایید سازمان نظام پزشکی نیستند و مجوزی ندارند و به مردم هشدار می دهیم هیچ کدام از این اپلیکیشن ها در حوزه خدمات پزشکی به خصوص خدمات آزمایشگاهی نتوانسته اند تاکنون استانداردهای لازم را کسب کنند. هیچکدام واجد شرایط و مجوز نیستند و تاکنون به هیچ سامانه ای برای خدمات پزشکی و آزمایشگاهی از راه دور مجوز داده نشده است.
وی ادامه داد: نگرانی جدی اکنون ارائه برخی خدمات آزمایشگاهی به خصوص در مورد تشخیص کروناست که در برخی اپلیکیشن های اینترنتی ارائه می شود و تخلفات زیادی در آنها دیده شده است. وزارت بهداشت هم اعلام کرده که غیر مجاز هستند و با آنها برخورد شده است.
جهانگیری افزود: سامانه ها و اپلیکیش های آنلاین متعددی مراحل تایید و کسب استانداردهای لازم را طی می کنند، پنج اپلیکشین در مرحله آزمایش و تست هستند و چون فعالیت این سامانه ها با سلامت مردم سر و کار دارند، حساسیت زیادی در مورد صلاحیت این سامانه ها وجود دارد، چند روز پیش گزارشی داشتیم که در یکی از همین سامانه های تایید نشده یک نفر غیر پزشک به عنوان پزشک فعالیت می کرد و بعد از بررسی معلوم شد اصلا پزشک نبوده و در یک مورد دیگر نیز یک نفر به نام یک پزشک فعالیت می کرد در حالی که آن پزشک چند سال پیش فوت کرده بود.
معاون سازمان نظام پزشکی گفت: هر سامانه ای که بخواهد در حوزه پزشکی از راه دور فعالیت کند باید از طرف مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت مجوز بگیرد و هر پزشکی هم که بخواهد از این طریق طبابت کند باید حتما از سازمان نظام پزشکی مجوز بگیرد و سازمان نظام پزشکی نیز قرار است به صورت مداوم بر کار این سامانه ها و پزشکان نظارت کند، بیمه ها نیز در این مورد نظارت مداوم و بر خط خواهد داشت. تعرفه های خدمات اصلی پزشکی از راه دور در دبیرخانه شورای عالی بیمه مشخص شده و بقیه خدمات نیز به مرور تعرفه گذاری می شوند.
وی افزود: اقدمات زیادی برای توسعه خدمات پزشکی از راه دور در حال انجام است. در این مسیر حتی مطب دیجیتال هم پیش بینی شده اما هنوز در هیچ جای کشور مجوز مطب دیجیتال یا اپلیکیشن پزشکی از دور مجوز نگرفته اند. البته بر اساس فراخوانی که داده شد، ۱۸ اپلیکیشن خود را معرفی و ثبت نام کردند که با معرفی وزارت بهداشت چهار اپلیکیشن توانستند فقط برای نسخه الکترونیک تایید شوند، دو سامانه هم برای نسخه الکترونیک در دانشگاههای علوم پزشکی و بخش دولتی مجوز گرفتند و هنوز برای خدمات مشاوره پزشکی هیچ اپلیکیشن ارتباطی مجوز نگرفته است.
۶۰ هزار پزشک امضای الکترونیک گرفتند
معاون سازمان نظام پزشکی ادامه داد: ۶۰ هزار پزشک امضای الکترونیک گرفته اند و می توانند از طریق سامانه های اینترنتی به مردم خدمات درمانی و مشاوره ارائه کنند و این تعداد تا چند ماه آینده بسیار بیشتر می شود و به نقطه بهتری می رسدزیرا به سرعت مجوزهای امضای الکترونیک پزشکان در حال صادر شدن است و هر پزشکی که درخواست کند در کمتر از یک هفته می تواند این مجوز را دریافت کند.
وی گفت: تعرفه خدمات پزشکی از راه دور و بر بستر فضای مجازی مشخص است زیرا در کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت کدهایی برای این خدمات تعریف شده است و بر اساس این کدها پزشکان می توانند در فضای مجازی کار کنند و تعرفه بگیرند، در واقع خدمات پزشکی از راه دور تعرفه گذاری شده است و قابل نظارت است. در مورد خدمات مشاوره پزشکی تلفنی نیز تعرفه ها به مخابرات اعلام شده است.
۳ هزار پزشک مجوز طبابت تلفنی گرفتند
معاون سازمان نظام پزشکی ادامه داد: مثلا تعرفه هر دقیقه خدمت یک پزشک متخصص به صورت تلفنی ۲۵۰۰ تومان است و ۱۰ دقیقه مشاوره تلفنی پزشک متخصص ۲۵ هزار تومان می شود که رقمی نیست و البته بخشی از این مبلغ به مخابرات تعلق می گیرد، تعرفه بقیه گروهها مثل پزشکان عمومی و فوق تخصص هم تعیین و به مخابرات اعلام شده و از ویزیت حضوری ارزانتر است.
جهانگیری افزود: قبلا خدمات ویزیت تلفنی پزشکان بدون مجوز سازمان نظام پزشکی انجام می شد اما با جلساتی که با شرکت مخابرات داشتیم، قرار شد این کار با مجوز سازمان نظام پزشکی انجام شود. تعرفه های نیز مشخص شده و هم از نظر قیمت و هم اینکه چه کسانی اجازه ارائه این خدمات را دارند، ساماندهی شده و پزشکانی که به انجام خدمات تلفنی تمایل دارند با مراجعه به سازمان نظام پزشکی مجوز می گیرند و با ارائه این مجوز به مخابرات می توانند این خدمات را ارائه کنند و تاکنون بیش از سه هزار پزشک اعم از عمومی، متخصص و فوق تخصص مجوز مشاوره تلفنی دریافت کرده اند.
وی درباره میزان پیشرفت خدمات پزشکی از راه دور و برنامه های این حوزه افزود: با توجه به اینکه با شیوع اپیدمی کرونا در کشور مواجه هستیم، خدمات پزشکی را می توان به دو دسته تقسیم کرد، خدمات مرتبط با درمان کووید۱۹ و سایر خدمات پزشکی. در مورد خدمات مربوط به درمان کووید۱۹ حدود ۸۵ درصد موارد درمان این بیماری به صورت سرپایی انجام می شود و حدود ۱۵ درصد درمان این بیماران به صورت بستری در بیمارستان انجام می شود.
خطر کرونا در ویزیت حضوری
وی گفت: در مورد درمان بیماران کرونا و کووید۱۹ نظر سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت این است که بیشتر بر خدمات پیشگیری متمرکز باشیم، مراکز ۱۶ ساعته بهداشت و مطب ها محل های مراجعه اول افراد مشکوک به کووید۱۹ است. این محل ها بالقوه و بالفعل آلوده به ویروس کرونا هستند بنابراین باید تا جای ممکن از حضور فیزیکی، معطل شدن و ازدحام جمعیت در این مراکز پیشگیری کنیم و از حضور افرادی که لزومی به مراجعه حضوری ندارند پیشگیری کنیم.
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی افزود: رسیدن به این هدف بر بستر خدمات از راه دور با استفاده از خدمات آی تی و خدمات الکترونیکی از جمله نوبت دهی الکترونیک، مشاوره الکترونیک و خدمات پزشکی و پیگیری از راه دور امکانپذیر است، ایجاد مراکز تماس تلفنی یا اینترنتی و ویزیت از راه دور در این مسیر در حال پیگیری است.
وی گفت: یک نوع از این خدمات، پزشکی و ویزیت و مشاوره تلفنی است، دوم خدمات مکتوب بر بستر اپلیکیشن های ارتباطی اینترنتی به صورت پیامکی یا چت است و سوم خدماتی است که بر بستر اینترنت با ارتباط تصویری قابل ارائه است. همه این موارد در کارگروه های مشترک بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در حال بررسی است و بر مبنای دو نوع ارتباط یکی ارتباط بیمار و پزشک و دوم پزشک با پزشک دنبال می شود.
وی ادامه داد: برای توسعه خدمات پزشکی یکسری الزامات وجود دارد، اول اینکه باید محرمانگی اطلاعات پزشکی افراد حفظ شود.نباید عکس، آزمایش و مسائل مرتبط با بیماری افراد در فضای مجازی پخش شود و محرمانگی این اسناد باید حتما به صورت جدی حفظ شود، دوم اطمینان از احراز هویت پزشکی است که آن طرف خط قرار است خدمات پزشکی ارائه دهد، نکند یک فرد جعلی و غیر پزشک آن طرف خط باشد بنابراین اپلیکیشن ها و مسیرهای ارتباط مجازی و افراد ارائه کننده این خدمات باید از طرف ارگانهای مسئول تایید شده باشند.
معاون سازمان نظام پزشکی گفت: برخی خدمات پزشکی نیز هستند که حتما باید حضوری انجام شوند. ارائه این خدمات به صورت مجازی و از راه دور ممکن نیست. گاهی تشخیص یک بیماری نیازمند معاینه حضوری است اما پیگیری های بعدی و تمدید نسخه و داروهای بیمار یا تغییر نوع یا دوز دارو از راه دور امکانپذیر است باید همه این موارد در دستورالعمل های پزشکی از راه دور مشخص شده باشد.
جهانگیری افزود: بخشی از خدمات پزشکی از راه دور گرفتن مشاوره از پزشک متخصص توسط یک پزشک در یک منطقه محروم است به عنوان مثال در سیل لرستان این خدمات به برخی بیماران ارائه می شد و مثلا یک پزشک عمومی طی ارتباط تلفنی با یک چشم پزشک در تهران خدمات تخصصی به سیل زدگان ارائه می کرد اما این خدمات نیازمند وجود دستگاههای تخصصی و ابزارهایی در محل حضور بیمار است.
تقسیم کار برای توسعه تله مدیسین
وی گفت: با توجه به این الزامات برنامه ریزی ها برای توسعه خدمات پزشکی از راه دور در حال انجام است، برای این کار بر اساس قانون برنامه توسعه ششم و قانون بودجه ۹۹، توسعه خدمات پزشکی از راه دور به دبیرخانه شورای عالی بیمه و مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت سپرده شده و کارگروهی سپرده شده که سازمان نظام پزشکی هم عضو آن است و برای هر یک از اعضای این کارگروه وظایفی تفویض شده است.
معاون سازمان نظام پزشکی افزود: وظیفه سازمان نظام پزشکی برای توسعه خدمات پزشکی از دور احراز هویت پزشکان و کسانی است که می توانند بر بستری های مختلف از جمله تلفن و اینترنت خدمات پزشکی از راه دور ارائه کنند، یعنی هر کسی بخواهد در این سیستم طبابت کند باید مجوز سازمان نظام پزشکی و شماره نظام پزشکی داشته باشد، در واقع سازمان نظام پزشکی تایید هویت و صلاحیت ارائه دهندگان خدمات پزشکی از دور را باید تایید کند.
وی ادامه داد: صدور پروانه طبابت پزشکان اکنون به صورت آنلاین انجام می شود، همچنین موضوع امضای الکترونیک و نسخه الکترونیک پزشکان هم در این مسیر با همکاری وزارت بهداشت انجام شده است و با استفاده از این بانک های اطلاعاتی می توانیم برای ایجاد هر سامانه خدمات پزشکی از راه دور چه به صورت تلفنی و چه اینترنتی نظارت داشته باشیم و هویت و صلاحیت خدمات دهندگان آن را مشخص کنیم.
در حالی پزشکان به صورت غیرحضوری در فضای مجازی و سامانه‌های مختلف به ارائه خدمات پزشکی و مشاوره پزشکی می‌پردازند که معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی میگوید: اغلب این خدمات با تخلف همراه است.
چند سالی است که خدمات پزشکی و مشاوره پزشکی آنلاین یا از راه دور در کشور ما راه اندازی شده و مردم به سمت آن گرایش پیدا کرده‌اند. در این میان به نظر می‌رسد شیوع بیماری کرونا و محدودیت رفت‌وآمد و خطرات مراجعه به بیمارستان و مطب‌ها به واسطه احتمال ابتلا به ویروس کرونا، سبب توسعه ارائه خدمات پزشکی از راه دور شده است. به طوری که حتی در این مدت سامانه‌های جدیدی در این حوزه ایجاد شده و تبلیغات بسیاری در مورد آنها انجام میشود.
در این سامانه‌ها پزشکان براساس تخصص خود طبقه‌بندی شده و افراد با مراجعه به صفحه پزشکان می‌توانند زمان دریافت خدمات را مشخص کرده و با پزشک به صورت تلفنی یا از طریق پیام رسان‌ها صحبت کنند. اما در حالی این سامانه‌ها از اصطلاح مشاوره پزشکی برای خدمات خود استفاده میکنند که گاه این مشاوره‌ها به ویزیت تبدیل شده و حتی تجویز دارو نیز انجام میشود. حتی خبرهای تائید شده‌ای وجود دارد که در این سامانه‌ها دستور انجام آزمایش نیز داده میشود؛ آن هم در حالی که براساس پروتکل‌ها و استانداردها، مشاوره پزشکی و ویزیت دو مقوله جدا از هم هستند و هر کدام شرایطی دارد که اگر براساس ضوابط عمل نشود تخلف به حساب می‌آید.
براساس استانداردها و پروتکل‌های موجود، پزشکی می‌تواند بیماری را معاینه کند که آن بیمار پیش از این به صورت حضوری توسط پزشک معاینه شده و از سابقه بیماری او آگاه باشد.
در کنار ارائه خدمات پزشکی آنلاین از سوی این سامانه‌ها، برخی از پزشکان از طریق صفحه اجتماعی خود یا از طریق پیام‌رسان‌ها اقدام به معاینه بیمار و تجویز دارو میکنند. در حالی که براساس صحبت‌های معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، پزشکان از این راه فقط مجاز به مشاوره هستند و نباید معاینه و تجویز دارو برای بیمار داشته باشند.
محمد جهانگیری معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با ایرناپلاس از شرایط و پروتکل‌های معاینه آنلاین و مشاوره آنلاین میگوید. وی همچنین در بخشی از این گفت‌وگو، فعالیت سامانه‌های موجود را غیرقانونی و بدون مجوز معرفی می‌کند.
شرایط معاینه آنلاین چیست؟
جهانگیری در ابتدا با بیان اینکه موضوعی به نام معاینه و مشاوره از راه دور وجود دارد، میگوید: این خدمات باید با شرایط خاص انجام شود و زیرساخت‌های آن فراهم باشد.
به گفته جهانگیری، معاینه یا همان ویزیت از راه دور باید با شرایط خاصی انجام شود. نخست، احراز هویت پزشک است، به این معنی که پزشک همانی باشد که مورد نظر بیمار است. تشخیص این موضوع در فضای مجازی سخت است. سوال اینجاست که آیا صفحه و آی‌دی واتس‌آپ یا اینستاگرام یا تلگرام یک پزشک توسط خود او اداره میشود یا کسی دیگر هم از آن استفاده می‌کند. همه می‌دانیم که اینها می‌توانند تکثیر شده و روی چند سیستم اجرا شود. برای همین در چنین شرایطی احراز هویت پزشک سخت است.
به گفته جهانیگری در مورد احراز هویت تنها پزشک بودن کافی نیست و باید صلاحیت کاری و اینکه این پزشک می‌تواند در این شهر ویزیت انجام دهد مشخص شود. همچنین سطح خدمات و تخصص ادعا شده نیز باید احراز شود.
وی ادامه میدهد: در مرحله بعد، شرایط انجام ویزیت یا مشاوره از راه دور باید براساس پروتکل‌ها و استانداردهای ملی و بین‌الملی باشد. اینطور نیست که پزشک، بیماری را که تا به امروز او را ندیده است و از سلامت او هیچ اطلاعی ندارد، فقط با تکیه بر گفت‌وگو، ویزیت کرده و بخواهد دارویی برای او تجویز کند. کسی که می‌خواهد از راه دور ویزیت کند ابتدا باید شناخت کامل از بیمار خود داشته باشد؛ به عبارت دیگر، بیمارِ پزشک از گذشته بوده و از سوابق بیماریش باخبر باشد.
جهانگیری می افزاید: پس از در نظر گرفتن این شروط، ویزیت باید در مورد یک موضوع خاص صورت گیرد، به عنوان نمونه من بیماری دارم که دیابت دارد و قند خون او را کنترل می‌کنم. روی قند او می توانم ویزیت از راه دور داشته باشم، آزمایش‌های او را ببینم و براساس آن بگویم مثلا باید تعداد واحد انسولین بالا برود. حالا اگر این فرد در مشکل دیگری که من بر آن اشراف ندارم از من سوالی کند؛ مثلا همین بیمار زمین خورده و پای او زخمی شده باشد، نمی‌توانم او را با این مشکل، از راه دور ویزیت کنم. بلکه باید حتما حضوری معاینه شود و براساس شواهد عینی مشکل او پیگیری شده و تجویز لازم انجام شود.
به گفته معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، ما نیازمند سیستم‌هایی هستیم که ویزیت و مشاوره پزشکان از نظر قانونی و اعتبارسنجی مورد وثوق باشند که البته باید توسط وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی معرفی شوند؛ البته ما این سیستم‌ها را داریم.
وی ادامه میدهد: البته زیرساخت‌های متنوعی برای این کار لازم است؛ به طور مثال برای ویزیت از راه دور، نسخه باید نوشته شود. این نسخه‌نویسی باید روی سیستم نسخه‌نویسی الکترونیکی انجام شود. نسخه‌نوشتن در واتس‌آپ معنی ندارد. باید روی سیستم ثبت شود تا بعدها از سوی پزشک انکار نشود.
جهانگیری در پاسخ به این پرسش که آیا ویزیت و مشاوره در واتس‌آپ، اینستاگرام و... که توسط پزشکان انجام میشود تخلف است؟ میگوید: این موضوع رویه درستی نیست و نوعی تخلف محسوب میشود. البته این تخلف از دو طرف مردم و پزشک می‌تواند صورت بگیرد. مردم باید به این سیستم‌ها اعتماد نکنند؛ البته در حوزه مشاوره بعضی از خدمات را می‌تواند گرفت؛ اما اینکه برخی از مشاوره‌ها به ویزیت تبدیل می‌شوند، درست نیست.
دکتر اسنپ غیرقانونی است
پس از شیوع کرونا، اسنپ خدمتی به عنوان اسنپ دکتر ایجاد کرده و در آن گروه‌های مختلفی از پزشکان طبقه‌بندی شدهاند تا خدمات مشاوره پزشکی به کاربران ارائه کنند.
متولیان این خدمات‌رسان مدعی‌اند در هر کجای دنیا از طریق این نرمافزار می‌توان با ۶۰۰ پزشک و روانشناس ارتباط برقرار کرد و به صورت ۲۴ ساعته از آنها مشاوره گرفت.
البته این تنها سامانه‌ای نیست که به ارائه خدمان پزشکی از راه دور می‌پردازد. در حال حاضر چند سامانه وجود دارد که کار مشاوره آنلاین در حوزه پزشکی را به مردم ارائه می‌دهند اما موضوع این است این مشاوره‌ها اغلب تبدیل به ویزیت شده و حتی نسخه نیز به بیمار ارائه میشود. حتی گاه پزشکان انجام آزمایش را نیز تجویز میکنند.
جهانگیری در مورد سامانه دکتر اسنپ میگوید: اولا این سامانه هیچ مجوزی ندارد و این کار او تخلف است چون نه از وزارت بهداشت و نه از سازمان نظام پزشکی مجوزی برای آن اخذ نشده است. دوم اینکه، درست نیست ما خدمات پزشکی را با خدمات دیگری مقایسه کرده و آنها را همانند آنها ارائه دهیم. به تازگی نامه‌ای برای ممنوعیت انجام آزمایش‌هایی که جزو خدمات این سامانه است ابلاغ شده تا پیگیریهای لازم انجام شود. البته چند سامانه دیگر نیز این تخلفات را انجام داده‌اند که به سرعت به آنها تذکر داده شد. این فعالیت‌ها قانونی نیست و مجوز لازم را ندارد و حتی اسنپ برای تبلیغی که انجام میدهد مجوز ندارد.
در روزهای اخیر نیز وزارت بهداشت اعلام کرد که انجام آزمایش کرونا توسط استارتاپ‌ها ممنوع است. در این خبر وزارت بهداشت، استارتاپ‌هایی همچون اسنپ، خوب‌شو، دکتر چکاپ، آتی آزما، ویزیت ۲۴، سر و آسا مد، آسان آزمایش، آپ و آزمایش آنلاین مورد خطاب قرار گرفته و به آنها تذکر داده شده که این خدمت را از سامانه خود حذف کنند.
شروط مشاوره آنلاین چیست؟
جهانگیری در مورد شرایط مشاوره از راه دور در حوزه پزشکی نیز میگوید: مشاوره ممکن است از طریق تلفن، پیامک، به صورت تصویری یا توسط پیام‌رسان‌ها انجام شود. مشاوره به این معناست که ما در مورد یک مشکل از یک پزشک سوال کنیم اما تصمیم‌گیری با خودمان باشد. ممکن است بیماری از من بپرسد در مورد فلان موضوع چه باید کرد و من به او بگویم اگر این کار را انجام دهید بهتر است اما تصمیم‌گیری با خودتان. این کار را انجام دادید و مشکلی برای شما پیش آمد خودتان مسئول هستید.
جهانگیری ادامه میدهد: در مشاوره، نظر پزشک فقط یک پیشنهاد است و تصمیم نهایی را خود بیمار می‌گیرد و مسئولیت هم برعهده بیمار است؛ مگر مشاوره‌هایی که روی سیستم‌های علمی و دقیق باشد. آن زمان من به عنوان پزشک از یک متخصص دیگر نیز مشاوره می‌گیریم و آن را به بیمار منتقل می‌کنم. در این صورت آن پزشک متخصص در این مشاوره با من شریک میشود. در واقع اگر سامانه‌ها قاعده‌مند کار کنند و مجوز داشته باشند و مردم نیز از سیستم‌های مجوزدار مشاوره بگیرند، این مشاوره می‌تواند برای تصمیم‌گیری مرجع باشد. اما اگر بیمار در سیستم‌های بدون مجوز مشاوره بگیرید اگر عارضه‌ای هم برای او رخ داد باید مسئولیت آن را بپذیرید.
جهانگیری در پاسخ به این پرسش که دریافت پول از بیمار در مشاوره‌های بدون مجوز، قانونی است یا نه؟ می‌وید: ویزیت و مشاوره تعرفه دارد که باید این تعرفه رعایت شود اما چون این کارها در فرایند قانونی خود انجام نمی‌شود پول گرفتن و نگرفتن و میزان آن ملاک دوم است؛ وقتی اصل کاری از نظر ما درست نیست، مراحل بعدی آن ملاک بعدی برای پیگیری و اظهارنظر است.
مشاوره تلفنی با مجوز سازمان نظام پزشکی سالها انجام میشود
وی ادامه میدهد: ما در حال حاضر برای بعضی از همکاران خود که درخواست مشاوره تلفنی داشتند مجوز ارائه کردیم و با شرکت مخابرات هماهنگ شده و شماره تلفن‌های هوشمند دقیقه‌ای در اختیار آنها قرار گرفته است و بعد از مشاوره هزینه آن توسط مخابرات به قبض تلفن اضافه میشود که در این صورت تعرفه متناسب است. این مشاور تلفنی سال‌هاست انجام میشود؛ حال اینکه می‌تواند به صورت تصویری هم باشد باید زیرساخت آن ایجاد شود.
به گفته جهانگیری، مشاوره تلفنی پیش از این بدون مجوز انجام می‌شد که برخوردهای قانونی نیز داشته است.
مشاوره توسط غیرپزشک جرم است
با شیوع بیماری کرونا و محدودیت افراد در مراجعه به بیمارستان‌ها یا مطب پزشکان، به نظر می‌رسد که نیاز به مشاوره و یا ویزیت آنلاین و از راه دور برای مردم بیشتر شده و اکنون این پرسش مطرح است که آیا در طول این مدت تخلف‌هایی در این حوزه انجام شده است؟
جهانگیری در پاسخ میگوید: البته در این شرایط نیاز به خدمات از راه دور بیشتر شده و اگر ما نتوانیم با فرآیندهای قانونی به آنها پاسخ دهیم ارائه خدمات از فرآیند غیرقانونمند انجام خواهد شد. یک بخش از این قضیه به خود ما برمی‌گردد که نتوانستیم این خدمات را تسریع کرده و ارائه کنیم. بنابراین نمی‌توان گفت در این مدت تخلف وجود داشته، چون نیاز بوده و انجام شده اما بعضی از تخلف‌ها نیز بوده که افرادی غیر پزشک، این خدمات را ارائه دادند. این تخلف نیست، جرم است و باید برخوردهای لازم با آن انجام شود. (منبع:ایرنا)
در پی افزایش قیمت بیمه بدنه خودروها شرکت های تاکسی اینترنتی به رانندگان خود اعلام کرده اند که بیمه خودرو خود را تمدید کنند.
به گزارش تین نیوز، در پیام هایی که در فضای مجازی دست به دست میشود آمده است که با افزایش قیمت بیمه بدنه خودروها اسنپ، تپسی و برنامه هایی از این قبیل از رانندگان خود خواسته اند تا در سایت های مشخصی اقدام به تمدید بیمه خود کنند.
مسافرکشی با خودرو شخصی در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی یک تخلف محسوب میشود و در کلان شهر ها سیصد هزار ریال جریمه دارد اما بسیاری از مردم به صورت تمام وقت و یا پاره وقت با خودرو شخصی اقدام به مسافر کشی میکنند. تاکسی‌های اینترنتی کار این گروه از رانندگان را راحت کرده است.
در دفاع از این اقدام در شبکه های اجتماعی پیام‌هایی منتشر شده است: «بر اساس قوانین بیمه، خریدار بیمه می‌بایست با حداکثر حسن نیت و صداقت اطلاعات کامل از وضعیت ریسک را در اختیار شرکت بیمه قرار دهد تا شرکت بیمه امکان ارزیابی و تعیین حق بیمه متناسب با آن ریسک را داشته باشد، اما متاسفانه اغلب رانندگان خودروهای سواری مسافرکش در زمان خرید بیمه شخص ثالث بدون توجه به این نکته کاربری خودرو خود را شخصی اعلام میکنند و طبیعتا حق بیمه مربوط به خودرو شخصی را می پردازند.»
«حق بیمه بیمه نامه شخص ثالث خودروهای سواری با کاربری یا مورد استفاده آژانس و مسافرکش شخصی درون شهری بر اساس آیین نامه ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث ده درصد بیشتر از خودروهای سواری با کاربری شخصی است، همچنین بیمه شخص ثالث خودروهای سواری با کاربری مسافرکش شخصی برون شهری بیست درصد گران تر از خودروهای مشابه با کاربری یا مورد استفاده شخصی است . بدیهی است علت این تفاوت حق بیمه افزایش احتمال وقوع حوادث بدلیل تردد بیشتر این خودروها نسبت به خودروهای شخصی است.»
با وجود نظرات متفاوت رانندگان در این باره اعتقاد دارند که این نوعی کلاهبرداری از رانندگان است. یکی از رانندگان اظهار داشته که براین اساس اگر خودرو در هریک از این سایت ها ثبت شده باشد براساس بیمه نامه مسافری یا شخصی می توانند بابت پرداخت خسارت درمان تصمیم گیری شود.
در پیامی دیگر این شرکت ها را مدافع حقوق رانندگان ندانسته و بیان شده که این ترفندی است که بیمه شخص ثالث با کمک این شرکت ها در حق رانندگان انجام میدهد و می‌خواهد تعرفه ماشین های مسافرکش شخصی را بالا ببرد.
بر اساس قوانین بیمه، خریدار بیمه باید اطلاعات کامل از وضعیت ریسک را در اختیار شرکت بیمه قرار دهد تا شرکت بیمه امکان ارزیابی و تعیین حق بیمه متناسب با آن ریسک را داشته باشد ،اما متاسفانه اغلب رانندگان خودروهای سواری مسافرکش در زمان خرید بیمه شخص ثالث بدون توجه به این نکته کاربری خودرو خود را شخصی اعلام میکنند و طبیعتا حق بیمه مربوط به خودرو شخصی را می پردازند .
در این مسئله اینجاست که مرز میان مفیدبودن و مفیدنبودن این اقدام از دید رانندگان و مسئولان شرکت ها مشخص نیست و کسی این مسئله را شفاف نمی کند.
رانندگان تاکسی سواری کرایه بین شهری به تازگی تبلیغ یک شرکت تاکسی اینترنتی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و خواستار برخورد مسئولان با این نوع اقدامات شدهاند.
این دومین شرکت تاکسی اینترنتی است که برای سفرهای بین شهری تبلیغ کرده است در حالی که طبق قانون فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در محدوده بین شهری مجاز نیست و مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بارها بر این نکته تاکید کرده و از پیگیری و برخورد با این اقدام خبر داده‌اند.
متن تبلیغی در فضای مجازی منتشر شده و واکنش رانندگان سواری کرایه را به دنبال داشته به شرح زیر است:
«راننده ماکسیمی؛ سفرهای بین‌شهری رو انجام بده، تا بتونی درآمد بیشتری داشته باشی!
@maximdriver_iran
یعنی چی؟!
یعنی: اگر از ترافیک داخل شهر خسته شدی، اگر دلت می‌خواد درآمدی فراتر از معمول داشته باشی و اگر دلت می‌خواد سفرهایی رو انجام بدی که کرایه بیشتری دارند
@maximdriver_iran
@maximdriver_iran
@maximdriver_iran
می‌تونی همین الان با شماره‌ی ۱۶۱۱ تماس بگیری و به‌صورت غیرحضوری ثبت‌نام کنی یا برای ثبت‌نام لینک زیر رو لمس کنی و بعد از ثبت‌نام، یک ماجراجویی بین‌شهری رو تجربه کنی»
به گزارش تین نیوز، پیش از این اسنپ نیز در اپلیکشن خود سفرهای بین شهری را تبلیغ کرده بود.
این در حالی است که داریوش باقرجوان مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به صراحت ورود شرکتهای تاکسی اینترنتی به حمل مسافران بین شهری را غیر قانونی اعلاک کرده و گفته است: موضوع انحصار فعالیت بین شهری زیر نظر سازمان راهداری، قانون مصوب مجلس است و این شرکتها نمی‌توانند قانون را زیر پا بگذارند.
وی چنین اقداماتی را غیر اصولی و غیر قانونی ذکر کرده و تاکید کرده است: تنها نهاد صاحب صلاحیت برای صدور مجوز فعالیت جابه‌جایی مسافر بین شهری، وزارت راه و شهرسازی است و هر شرکت تاکسی اینترنتی دیگر در صورت این کار، با مشکل مواجه خواهد شد.
مختار داوودی عضو هیئت مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان مسافری نیز در این مورد به تین نیوز گفت: در زمان ریاست قبلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، این سازمان یک رای از قوه قضاییه هم گرفته است که مطابق آن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در بیرون شهر ممنوع است.
در حالی که برخی رانندگان تاکسی سواری کرایه از افزوده شدن گزینه سفر برون شهری برای جابه‌جایی مسافر بین شهرها در اپلیکیشن اسنپ خبر داده‌اند، دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار داد.
داریوش باقر جوان مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نامه‌ای در این مورد به مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی سواری کرایه بین شهری کشور از وی خواسته است مدارک فعالیت اپلیکیشن اسنپ در حمل و نقل بین شهری مسافری به دفتر حمل و نقل مسافر سازمان ارایه شود تا طی مراحل بعدی مسیر گردد.
پیش از این نیز باقرجوان ورود شرکتهای تاکسی اینترنتی به حمل مسافران بین شهری را غیر قانونی دانسته و اعلام کرده بود: موضوع انحصار فعالیت بین شهری زیر نظر سازمان راهداری، قانون مصوب مجلس است و این شرکتها نمی‌توانند قانون را زیر پا بگذارند.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون، برای تردد وسایل حمل و نقل عمومی در جاده‌ها باید صورت وضعیت حمل مسافر از سازمان راهداری اخذ شود، به «مهر» گفته بود: شرکت مذکور چگونه می‌خواهد این خلأ قانونی را پر کند؟
وی چنین اقداماتی را غیر اصولی و غیر قانونی ذکر کرده و تاکید کرده بود: رانندگان خودروهای عمومی بین شهری که با صورت وضعیت‌های صادره از سوی این سازمان فعالیت میکنند، کاملاً رصد شده هستند و صلاحیت آنها برای فعالیت در بخش جاده‌ای، احراز شده است.
به گزارش تین نیوز،باقرجوان عنوان کرده بود: تنها نهاد صاحب صلاحیت برای صدور مجوز فعالیت جابه‌جایی مسافر بین شهری، وزارت راه و شهرسازی است و هر شرکت تاکسی اینترنتی دیگر در صورت این کار، با مشکل مواجه خواهد شد.
دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور نیز چندی پیش به تین نیوز گفته بود: اخیراً اسنپ در اقدامی عجیب، غیرقانونی و برخلاف تمام پروتکل‌ها و تعهدات قبلی، در اپلیکیشن خود اقدام به افزودن گزینه سفر برون‌شهری برای جابه‌جایی مسافر بین شهرها نموده است.
حمید حسین زاده در گفت و گو با خبرنگار ما عنوان کرده بود: فارغ از غیر قانونی بودن چنین اقدامی، این عمل در شرایطی صورت می‌گیرد که شرکتهای مسافربری جاده‌ای به‌خاطر شرایط کرونا و کم شدن سفرهای غیر ضروری و بیشتر مورد استفاده قرار گرفتن خودروهای شخصی در مسافرت‌ها و عدم حمایت لازم از سوی دولت، تقریباً در حال ورشکستگی بوده و به‌سختی خود را سر پا نگاه داشته‌اند.
دو ماه خانه نشینی زمان قرنطینه، از ما اصحاب کهف ساخت؛ چرا که با بیرون آمدن از خانه هایمان به یکباره با افزایش چند برابری قیمت همه اقلام و خدمات رو به رو شدیم؛ تاکسی های اینترنتی هم از این قائده مستثنی نبودند، آنها که قرار بود سهمیه بنزینشان را از وزارت کشور بگیرند و کرایه‌ها را افزایش ندهند به یکباره بعد از عید و با تمام شدن قرنطینه خانگی با چند برابر کردن قیمت ها باعث افزایش اعتراضات عمومی شدند. این در حالی است که به دلیل طرح فاصله گذاری اجتماعی خیلی ها ترجیح می دهند به جای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی که ریسک ابتلا به کرونا در آن ها بالا است، از تاکسی های اینترنتی استفاده کنند اما با قیمت های نجومی اسنپ و تپسی عملا استفاده از آن ها برای قشر متوسط جامعه امکان پذیر نیست!
>تفاوت افزایش قیمت ها در اسنپ و تپسی
همه تاکسی های اینترنتی با افزایش قیمت رو به رو بوده اند اما سبک و سیاق افزایش قیمت ها متفاوت است، اسنپ در زمان های معمولی افزایش قیمت آن چنانی ندارد اما در زمان پیک ترافیک به یکباره حتی تا 3 برابر هم نرخ کرایه ها را افزایش می دهد، یعنی ممکن است در ساعت های عادی شما مسافتی را با 20هزار تومان طی کنید اما در زمان پیک ترافیک مجبور باشید برای همان مسافت بیش از 50 هزار تومان هزینه کنید!
تپسی اما روال دیگری را در پیش گرفته و نرخ کرایه را در تمام ساعت ها افزایش داده، این در حالی است که در زمان پیک ترافیک با تغییر آن چنانی قیمت همراه نیست، برای مثال شما مسافتی که تا پیش از عید با 20 هزار تومان طی می کردید را در حال حاضر باید با پرداخت 36 هزار تومان طی کنید و در ساعت های پیک ترافیک نهایتا این قیمت تا 40 هزار تومان افزایش می یابد.
در نهایت نتیجه این روال این شده است که در ساعت های عادی قیمت اسنپ کمتر از نرخ تپسی است اما در ساعت های پیک ترافیک قیمت تپسی کمتر از نرخ اسنپ محاسبه می شود!
>مردم چه می گویند؟
فرهاد یکی از کسانی است که از تاکسی های اینترنتی برای تردد در سطح شهر استفاده می کند. او در گفت و گو با آفتاب یزد در خصوص افزایش قیمت ها گفت:« من قبلا با مترو در سطح شهر تردد می کردم اما با شیوع کرونا از آن جایی که مادرم بیماری دیابت
دارد و خیلی نگران او هستم، برای اینکه ناقل بیماری نباشم ترجیح دادم که به جای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی با اسنپ و تپسی تردد کنم، اما با قیمت هایی رو به رو شدم که من را شوکه کرد، من برای یک مسافت 20 دقیقه ای که قبل از عید 18 هزار تومان پول پرداخت می کردم الان باید بالای 30 هزار تومان بپردازم و حتی در ساعت های پیک ترافیک مبلغ به بالای 40 هزار تومان هم می رسد! با این روال من عملا امکان استفاده از تاکسی های اینترنتی را ندارم مگر چقدر درآمد دارم که این همه صرف تاکسی کنم؟»
پروانه یکی دیگر از مشتریان تاکسی های اینترنتی است. او نیز معترض به افزایش قیمت های تاکسی های اینترنتی است و در این خصوص به آفتاب یزد می گوید:« چرا این تاکسی ها نباید نرخ ثابت داشته باشند؟ هر کس هر چقدر می خواهد پول می گیرد و دقیقه ای نرخ ها تغییر می کند، مثلا الان یک مسافت 40 هزار تومان است یک ربع بعد می شود 45 هزار تومان یک ربع بعدش هم 35 هزار تومان است! یک مسافت را اسنپ یک قیمت می‌زند و تپسی یک قیمت دیگر می زند! این باعث شده ما به جای اینکه به کیفیت خودرو و برخورد رانندگان توجه کنیم، به این توجه می‌کنیم که کدام نرخ کمتری می گیرد! این چه وضعی است؟ چرا باید قیمت ها تا این حد افزایش پیدا کند؟ برخی از مسافت ها را من وقتی با آژانس می روم برایم کم هزینه تر در می آید تا با تاکسی های اینترنتی!»
>رانندگان چه می گویند؟
یکی از رانندگان در خصوص این افزایش قیمت ها به آفتاب یزد گفت:« قیمت ها خیلی افزایش پیدا کرده است اما ما همچنان مشکلات زیادی داریم، برای مثال بنزینی که اختصاص می دهند اصلا کافی نیست، به هر 200 کیلیومتر 10 لیتر بنزین می دهند و به هر هزار کیلومتر 70 لیتر ولی این اصلا به صرفه ما نیست و ما مجبوریم که بنزین آزاد بزنیم! از طرف دیگر من قبل از عید با 20 هزار تومان تنظیم باد لاستیک می کردم اما الان باید همان را 37 هزار تومان پول بدهم! همه چیز گران شده است و واقعا همین قیمت ها هم برای ما صرف ندارد چه برسد به اینکه قیمت‌ها کمتر هم بشود! من مسافری داشتم از یوسف آباد به نیاوران که مبلغ کرایه 60 هزار تومان بود، به جرات می گویم اگر آن مسافر با آژانس می رفت شاید 40 هزار تومان هزینه اش بیشتر نمی‌شد! همه رنج قیمت الان داریم اما واقعا هنوز هم شرایط برای ما به‌صرفه نیست. به ما حتی طرح ترافیک هم نداده اند و ما مجبوریم برای ورود به طرح پول بپردازیم.»
>اسنپ چه می گوید؟
فرید شهابی، مدیر تجاری اسنپ در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« کلیه‌ی تاکسی‌های اینترنتی تحت نظر دستورالعمل نظارتی شهرداری فعالیت میکنند. طبق همین دستورالعمل سیستم قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی پویا و قیمت‌ها متغیر است. قیمت در هر سفر بر اساس ۴ فاکتور «قیمت پایه»، «مسافت سفر»، «مدت زمان سفر» و «نسبت عرضه و تقاضا» تعیین میشود. از آنجایی که نسبت عرضه و تقاضا یکی از اهرم‌های تعیین قیمت است زمانی که میزان تقاضا از عرضه پیشی بگیرد قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و افزایش قیمت فعلی به همین دلیل اتفاق افتاده است.»
او در ادامه تاکید کرد:«بنابراین قیمت در اسنپ یک فاکتور ثابت نیست و تغییرات افزایشی و یا کاهشی با توجه به فاکتورهای موثر بر قیمت‌گذاری انجام میشود. به طور مثال ابتدای امسال به دلیل کاهش تقاضا شاهد کاهش چشمگیر قیمت‌ها بودیم، در حالی که در همان زمان سیستم حملونقل عمومی افزایش قیمت سالانه داشت. هدف اصلی ما در قیمت‌گذاری این است که تمامی درخواستها را به سفر تبدیل کنیم. در حال حاضر، برای تبدیل درخواستها به سفر، نسبت به سال قبل به طور میانگین حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتیم. به طور کلی این افزایش قیمت همچنان کمتر از میزان افزایش قیمت مصوب سرویس‌های حملونقل عمومی است.»
شهابی تاکید کرد:« در مورد افزایش قیمت‌های پیش‌بینی‌نشده و دور از انتظار در نظر داشته باشید که تمامی سامانه‌های هوشمند حملونقل در دنیا، بر اثر اتفاقات بیرونی نظیر تعطیلات یا شرایط جوی یا ایام خاص دچار تغییرات قیمت می‌شوند که این قیمت‌ها ممکن است از حالت نرمال و هر روزه آنها پایین‌تر و یا بالاتر باشد، مثلا بعد از محدودیتهای ناشی از شیوع کرونا قیمت‌های اسنپ کاهش چشمگیری داشت و الان هم به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا افزایش داشته است. اما به طور مشخص این کاهش و افزایش خارج از عرف موقتی است.»
او در خصوص سهمیه بنزین تاکسی های اینترنتی هم گفت:« از زمانی که طرح افزایش قیمت بنزین آغاز شد، پرداخت مابه‌التفاوت بنزین آزاد و سهمیه‌ای در چند مرحله انجام شده است و مراحل این کار همچنان در حال انجام است.»
>اعتراض شورای شهری ها
مسئولین مدیریت شهری بارها به افزایش قیمت های تاکسی های اینترنتی اعتراض کرده اند اما مسلما اعتراض تنها کافی نیست، روز گذشته «محمدعلیخانی» رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص ادعای برخی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مبنی بر اخذ حق کمیسیون ۱۵ درصدی از رانندگان اسنپ به رغم اعلام رایگان بودن حضور آنها در محدوده طرح ترافیک از زمان اجرای طرح گفت: «ورود تاکسی‌های اینترنتی در دوران کرونا در محدوده بر اساس بسته‌ای که تنظیم شده، رایگان است، به شرط آنکه در سامانه ترافیک ثبت‌نام کنند. افراد تنها با ثبت‌نام برای فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی قادر به استفاده از سهمیه رایگان در طرح ترافیک نیستند، بلکه رانندگان باید از سوی شرکتهای مربوطه معرفی و در سامانه طرح ترافیک ثبت شوند.»
علیخانی در خصوص اینکه به گفته برخی رانندگان اسنپ یکی از علت‌های افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی کرایه اسنپ ورود به محدوده طرح ترافیک است، گفت: «وقتی حضور در محدوده طرح ترافیک رایگان اعلام شده است، کسی حق ندارد به این بهانه هزینه اضافی دریافت کند و این اقدام غیرقانونی است.»
پیش از این هم حجت نظری، دیگر نماینده شورای شهر به افزایش قیمت‌های تاکسی‌های اینترنتی اعتراض کرده و گفته بود: «ما همچنان نمی‌دانیم که نرخ‌گذاری برای مسیرهای مختلف در تاکسی‌های اینترنتی بر چه اساسی صورت می‌گیرد و این نرخ‌گذاری در زمان پیک ترافیکی با چه درصدی تغییر می‌کند یا اینکه اساسا نرخ کرایه در شرایط مختلف و در ساعات مختلف بر چه اساسی تعیین می‌شوند. مساله نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی همچنان با ابهام روبه‌روست و شهرداری هم نظارت کافی را بر این حوزه ندارد و البته امکان اینکه نظارت کامل هم بر این حوزه داشته باشد، را هم ندارد. من از همه تصمیم‌گیرندگان این حوزه مشخصا از مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در کنار آن سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور می‌خواهم که به این موضوع ورود کرده و این مساله را تعیین‌تکلیف کنند. اینگونه نمی‌شود که ما از مدیریت شهری انتظار داشته باشیم که ترافیک را کنترل کند، اما مدیریت شهری نتواند درباره نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی نظارت و ورودی داشته باشد.»
سوال اینجاست که آیا نمی توان در این شرایط تسهیلاتی به رانندگان ارائه داد و قیمت های تاکسی های اینترنتی را طوری مصوب کرد که هم رانندگان و هم مسافران از این موضوع راضی باشند؟ آیا وقت آن نرسیده که مدیریت شهری و سازمان ها و ارگان های ذی صلاح بر این روند نظارت
داشته باشند؟ (منبع:آفتاب یزد)
همزمان با افزایش استفاده از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل پرهیز مردم از سفر با وسایل حملونقل عمومی کرایه این تاکسی‌ها طی یکی دو هفته اخیر افزایش چشمگیری داشته است
105شرکت برای ارائه خدمات حملونقل آنلاین در سراسر کشور، از اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی مجوز دریافت کرده‌اند که نیمی از آنها در حال فعالیتند، اما همچنان معروف‌ترین این شرکتها اسنپ و تپسی هستند که با ارائه نرخ‌های مناسب در رقابت با سایر شرکتها پیش افتاده‌اند و مشتری‌های زیادی جذب کرده‌اند. با همه‌گیری کرونا وسایل حملونقل عمومی به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم انتقال بیماری معرفی شد و تقاضای سفر با این وسایل به پایین‌‌ترین میزان خود رسید. بازگشایی تدریجی مشاغل وکسب‌وکارها دوباره مردم را به خیابان‌ها آورد و از آنجا که خطر انتقال بیماری هنوز به قوت خود باقی است، گرایش به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی افزایش یافت. اما درروزهای اخیر نرخ این تاکسی‌های آنلاین تغییر کرده و با افزایش زیادی مواجه شده است. این موضوع در شرایطی که مردم به‌دلیل دغدغه‌های بهداشتی هنوز ترجیح می‌دهند کمتر با وسایل حملونقل عمومی تردد داشته باشند، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.
عضو هیأت‌مدیره اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی در گفت‌وگو با همشهری در زمینه سازوکار تعیین نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت کشور، نرخ تاکسی‌های هوشمند به‌صورت پویا محاسبه میشود و برای تعیین آن آیتم‌هایی مثل مسافت، ترافیک مسیر، طرح ترافیک، تعداد رانندگان مستقر در محل درخواست و مدت زمان سفر ملاک قرار می‌گیرد. رضا الفت‌نسب اضافه کرد: این شرکتها مدتی تقاضای افزایش قیمت داشتند و معتقد بودند کرایه بسیار پایین آنها برای گذران زندگی رانندگان کافی نیست. این افزایش کرایه مورد‌موافقت قرار گرفته اما به این شرکتها اعلام شده که این افزایش کرایه با همه محاسبات شناور آن، نباید نرخ کرایه آنها را از تاکسی‌های بیسیم متعلق به شهرداری که در شورا مصوب شده، بالاتر ببرد و درصورت رخ دادن چنین موردی باید به مسافر اطلاع داده شود.
هم‌اکنون شرکتهای آنلاین مدعی هستند که نرخ کرایه‌ها فقط 15درصد افزایش پیدا کرده است، اما به گفته عضو هیأت مدیره اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی، بررسی‌ها نشان داده میزان افزایش نرخ این شرکتها از 15درصد بیشتر بوده است که البته این شرکتها آن را به آیتم‌هایی چون زمان و ترافیک مرتبط میکنند. رسیدگی به تخلفات مشاغل آنلاین تحت نظارت اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی است و الفت‌نسب در توضیح این مورد گفت: برای رسیدگی به تخلفات تاکسی‌های اینترنتی 2جدول تنظیم شده که یکی مربوط به تخلفات صنفی است و رسیدگی به این تخلفات با اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی است. تخلفات مربوط به کرایه در این جدول گنجانده نشده و برای رسیدگی به چنین مواردی قرار‌است کمیته سه‌نفره‌ای شامل نماینده اتحادیه، نماینده شورای شهر و شهرداری تشکیل شود که به‌احتمال زیاد این کمیته هفته آینده تشکیل جلسه میدهد و موضوع افزایش کرایه تاکسی‌های آنلاین را مورد رسیدگی قرار‌می‌دهد.
شرکتهای تاکسیرانی اینترنتی می‌گویند که قیمت‌های آنها نسبت به سال گذشته و پیش از شروع کرونا، فقط 15درصد افزایش داشته است که همچنان نسبت به افزایش 25درصدی هزینه‌های حملونقل عمومی، کمتر است. مدیر روابط‌عمومی یکی از این شرکتها هفته گذشته در زمینه افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های این شرکت گفت: در سال جدید، با در نظر گرفتن تورم، افزایش هزینه‌های معیشتی و افزایش شدید قیمت خودرو و قطعات، هزینه‌های رانندگان هم افزایش پیدا کرده است و با توجه به این موضوع، قیمت‌ها باید به شکلی باشد که انجام سفر برای آنها را توجیه‌پذیر کند. وی با اشاره به کاهش نرخ کرایه‌ها در زمان کرونا به‌دلیل کاهش درخواست سفر، توضیح داده بود که با آغاز دوباره فعالیت مشاغل و افزایش درخواستها، کرایه‌ها به شرایط قبل از کرونا بازگشت و افزایش قیمت 15درصدی در سال جدید، این تصور را ایجاد کرده که قیمت‌ها افزایشی بیش از 15درصد داشته است، درصورتی که افزایش نرخ تاکسی‌های آنلاین در مقایسه با افزایش 25درصدی نرخ حملونقل عمومی بسیار کمتر بوده است. این نکته‌ای است که مسئولان دیگر شرکت تاکسی اینترنتی نیز بر آن تأکید دارند. مدیر تجاری این شرکت، با بیان اینکه نسبت به سال قبل به‌طور میانگین حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت برای سفرها اعمال شده است، گفت: هدف اصلی ما در قیمت‌گذاری این است که تمامی درخواستها را به سفر تبدیل کنیم ،به همین دلیل افزایش نرخ درنظر گرفته شده همچنان کمتر از میزان افزایش قیمت مصوب سرویس‌های حملونقل عمومی است.
او همچنین در توضیح سازوکار تعیین نرخ تاکسی‌های آنلاین افزود: قیمت در هر سفر بر اساس ۴مؤلفه شامل قیمت پایه، مسافت سفر، مدت زمان سفر و نسبت عرضه و تقاضا تعیین میشود و از آنجا که نسبت عرضه و تقاضا یکی از اهرم‌های تعیین قیمت است زمانی که میزان تقاضا از عرضه پیشی بگیرد قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و افزایش قیمت فعلی به همین دلیل اتفاق افتاده است. این فعال صنفی همچنین با بیان اینکه قیمت در حملونقل اینترنتی فاکتوری ثابت نیست و تغییرات افزایشی یا کاهشی با توجه به مؤلفه‌های مؤثر بر قیمت‌گذاری انجام میشود، اضافه کرد: در مورد افزایش قیمت‌های پیش‌بینی نشده و دور از انتظار این نکته را باید در نظر داشت که تمامی سامانه‌های هوشمند حملونقل در دنیا، بر اثر اتفاقات بیرونی نظیر تعطیلات یا شرایط جوی یا ایام خاص دچار تغییرات قیمت می‌شوند که این قیمت‌ها ممکن است از حالت نرمال و هر روزه آنها پایین‌تر یا بالاتر باشد؛ مثلا بعد از محدودیتهای ناشی از شیوع کرونا قیمت‌های اسنپ کاهش چشمگیری داشت و الان هم به‌دلیل عدم‌توازن عرضه و تقاضا افزایش داشته است. اما به‌طور مشخص این کاهش و افزایش خارج از عرف، موقتی است.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران نیز در واکنش به افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: پیش از این به وزارت صمت، اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری اعلام کردیم اگر تاکسی‌های اینترنتی از حیث مزیت قیمت یا کیفیت تنزل پیدا کنند، مشتریان خودشان را از دست می‌دهند و پدیده جدید تاکسی اینترنتی که شهروندان هم از آن تجربه خوب سفر دارند به نظام سنتی قبل باز‌خواهد گشت. علیرضا قنادان با اشاره به گلایه مردم از افزایش شدید قیمت‌ها توصیه کرد: رعایت دستورالعمل‌های نظارتی به‌صورت عاجل باید اجرایی شود و اگر کرایه بیشتر از کرایه تاکسی تلفنی باشد به مسافر اعلام شود تا با توجه به شرایط خاص کشور به لحاظ کمبود ناوگان حملونقل عمومی و کرونا شهروندان همچنان قادر به تصمیم‌گیری در مورد استفاده از تاکسی‌های اینترنتی باشند.
عضو هیأت‌مدیره اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی: برای رسیدگی به تخلفات احتمالی شرکتهای تاکسیرانی اینترنتی در زمینه کرایه، قرار است کمیته 3نفره‌ای شامل نماینده اتحادیه، نماینده شورای شهر و شهرداری تشکیل شود که این کمیته موضوع افزایش کرایه تاکسی‌های آنلاین را مورد‌رسیدگی قرار میدهد
مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرد: ورود شرکت های تاکسی اینترنتی به حمل مسافران بین شهری، غیر قانونی است و مردم به آنها اعتماد نکنند.
در روزهای اخیر یک شرکت مشهور تاکسی اینترنتی درون شهری، اعلام کرده که قصد دارد به بخش جابجایی مسافر بین شهری بپردازد.
سال ۹۶؛ تکرار اقدام غیرقانونی
این در حالی است که پیش از این نیز این شرکت در سال ۹۶ اقدام به فعالیت جابجایی مسافران بین شهری کرده بود که در همان زمان، داوود کشاورزیان معاون سابق وزیر سابق راه و شهرسازی و رئیس وقت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در مرداد ماه ۹۶ اعلام کرد فعالیت بین شهری اسنپ غیر قانونی است.
مدیرکل مسافری راهداری: فعالیت در جاده‌ها غیر قانونی است
داریوش باقرجوان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در بخش بین شهری، اظهار داشت: موضوع انحصار فعالیت بین شهری زیر نظر سازمان راهداری، قانون مصوب مجلس است و این شرکتها نمی‌توانند قانون را زیر پا بگذارند.
وی افزود: بر اساس قانون، برای تردد وسایل حمل و نقل عمومی در جاده‌ها باید صورت وضعیت حمل مسافر از سازمان راهداری اخذ شود؛ شرکت مذکور چگونه می‌خواهد این خلأ قانونی را پر کند؟
مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصریح کرد: کار این شرکت غیر اصولی و غیر قانونی است.
وی به مسافران توصیه کرد به هیچ عنوان به خودروهای مسافری بین شهری که تحت عنوان این شرکت فعالیت میکنند، اعتماد نکنند و با این خودروها سفر نروند.
به گفته مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری، رانندگان خودروهای عمومی بین شهری که با صورت وضعیت‌های صادره از سوی این سازمان فعالیت میکنند، کاملاً رصد شده هستند و صلاحیت آنها برای فعالیت در بخش جاده‌ای، احراز شده است.
باقرجوان تأکید کرد: تنها نهاد صاحب صلاحیت برای صدور مجوز فعالیت جابجایی مسافر بین شهری، وزارت راه و شهرسازی است و هر شرکت تاکسی اینترنتی دیگر در صورت این کار، با مشکل مواجه خواهد شد.
تخفیف همواره یکی از جذاب‌ترین راه‌های جذب مشتری بوده، اما تخفیفای پوشالی و غیرحقیقی می‌توانند به شهرت شرکتها ضربه زده و مشتریان را دلسرد کند. داستانی که این بار اسنپ مارکت با آن درگیر شده است.
اگر به خاطر داشته باشید، در چند سال گذشته رویدادهای حراجمعه وبسایت‌هایی مانند دیجیکالا یا بامیلیو (که حالا امتیاز آن واگذار شده) با جنجال‌های زیادی همراه بوده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی با ارائه اسنادی، از افزایش قیمت کالاها پیش از حراجمعه در این وبسایت‌ها پرده‌برداری کردند، به گونه‌ای که حتی پس از اعمال تخفیفات نجومی این رویداد، باز هم قیمت نهایی از قیمت حقیقی کالاها گرانتر بود. این نمونه از تخفیفات به ظاهر جذاب و در واقع پوشالی متأسفانه در میان جامعه فروشگاه‌های اینترنتی در ایران به وفور یافت میشود. در جدیدترین نمونه شاهد ارسال کدهای تخفیف غیرواقعی از سمت اسنپ مارکت برای مشتریان هستیم.
کاربری در حساب توئیتر خود تصویری از پیامک کد تخفیف مدت‌دار اسنپ مارکت را منتشر کرده و در توضیح آن گفته است:
شما توی این متن هیچ اسمی از سفارش اول می‌بینید؟ من بخاطر این تخفیف 133 هزار تومن سفارش دادم، موقع پرداخت گفت “این تخفیف مخصوص خرید اول است.” سفارش قبلی من رو هم خودشون کنسل کردن. اینجوری مشتریاتونو در اولویت میذارید؟
البته این تنها مورد مشکوک نبود و کاربران تجربه‌های عجیب‌تری از کدهای تخفیف خود در توئیتر به اشتراک گذاشتند. یکی از کاربران گفته است که برای مدتی اکثر خریدهای خود را با اسنپ مارکت انجام می‌داده، اما از زمانی که این سرویس پیامک‌های دروغین کد تخفیف را ارسال کرده، از آن استفاده نکرده است. کاربر دیگری در واکنش به این موضوع گفته است:
"اسنپ مارکت برام کد تخفیف فرستاده ولی کار نمی‌کنه. واقعا آدم چهارشاخ میمونه که فازشون چی میتونه باشه."
کاربر دیگری گفته است:
اسنپ مارکت تا حالا چند بار پیام داده که بیا از کد تخفیف استفاده کن بعد هر دفعه که می خوام استفاده کنم می گه کد معتبر نیست!!! خوب چرا ؟؟
کاربر دیگر با اعتراض به این که کدهای تحفیف اسنپ مارکت هر بار به یک دلیلی کار نمی‌کنند، از این مجموعه به عنوان یک رفتار زشت و ضدمشتری مداری یاد کرده است. یکی دیگر از کاربران هم در اعتراض به کدهای تخفیف دروغین اسنپ مارکت، اعلام کرده که قصد دارد پیام‌های این سرویس را به اسپم معرفی کرده و شماره‌اش را بلاک کند. این کاربر اسنپ مارکت را یک کسب و کار نامحترم توصیف کرده است.
تکنیک اشتباه اسنپ مارکت در بازاریابی
صرف نظر از اینکه اسنپ مارکت با این استراتژی کاربران همیشگی خود را ناامید می‌کند، این تجربه حتی می‌تواند در جذب کاربران جدید برای آنها نیز مشکل ساز باشد. نمونه‌ای یکی از این موارد را در بازخورد کاربری دیدیم که بعد از سه ماه مادرش را راضی به خرید اینترنتی و سفارش آنلاین کرده بود و در نهایت با این اقدام اسنپ مارکت، ذهنیت بدتری برای این مادر از کسب و کار فروشگاه‌های آنلاین بر جای ماند. مادر این کاربر در واکنش به مشکل پیش آمده گفته است که " دیگه هیچ‌وقت از اینا و به کل آنلاین خرید نمی‌کنم." (منبع:وانانیوز)
مردم از افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی ناراضی هستند و این شرکتها هم در مقابل توضحیات خودشان را دارند اما علت گران شدن سفرها چیست؟
اعتمادآنلاین| افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی، اتفاقی است که مردم در شبکه‌های اجتماعی خود به آن واکنش نشان داده‌اند. افزایش قیمت این تاکسی‌های اینترنتی اگرچه اتفاق تازه‌ای نیست اما این بار باعث شده تا حسابی صدای اعتراض مسافران و مصرف‌کنندگان بالا برود. در مقابل تاکسی‌های اینترنتی هم توجیه‌های خودشان را دارند، اما در نهایت به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، این افزیش قیمت تاکسی‌های اینترنتی باعث ایجاد خلل جدی در زندگی مردم شده است.
«مسیری که تا هفته گذشته با 12 هزار تومان می‌رفتم، حالا 25 هزار تومان شده است.» «مگر بنزین دوباره گران شده که این تاکسی‌ها میخواهند پول سوختشان را از مسافر بگیرند؟» «برای مسیری که 25 دقیقه در راه هستم چرا باید 52 هزار تومان بدهم؟» «این تاکسی‌ها فهمیدند مردم چاره دیگری ندارند، حالا فقط قیمت را بالا می‌برند.» اینها، بخشی از گلایه‌های مردمی است که در روزهای اخیر با افزایش قیمت هزینه سفرهای درون شهری خود از طریق تاکسی‌های اینترنتی روبرو شدهاند. موج زیادی از این انتقادات در شبکه‌های اجتماعی قابل رویت است و مردم تنها یک پرسش یزرگ دارند و آن هم اینکه، علت این حجم از افزایش قیمت چیست؟
حجم بالای اعتراضات مردمی سبب شد تا اعتمادآنلاین سراغ مدیران 2 شرکت بزرگ تاکسی اینترنتی برود و علت را جویا شود. فرید شهابی، مدیر تجاری شرکت اسنپ در پاسخ به این پرسش گفت: «هدف اصلی ما در قیمت‌گذاری این است که تمامی درخواستها را به سفر تبدیل کنیم. در حال حاضر، برای تبدیل درخواستها به سفر، نسبت به سال قبل به طور میانگین حدود 15 تا 20 درصد افزایش قیمت داشتیم. به طور کلی این افزایش قیمت همچنان کمتر از میزان افزایش قیمت مصوب سرویس‌های حملونقل عمومی است.»
او ادامه داد: «در مورد افزایش قیمت‌های پیش‌بینی‌نشده و دور از انتظار در نظر داشته باشید که تمامی سامانه‌های هوشمند حملونقل در دنیا، بر اثر اتفاقات بیرونی نظیر تعطیلات یا شرایط جوی یا ایام خاص دچار تغییرات قیمت می‌شوند که این قیمت‌ها ممکن است از حالت نرمال و هر روزه آنها پایین‌تر و یا بالاتر باشد، مثلا بعد از محدودیتهای ناشی از شیوع کرونا قیمت‌های اسنپ کاهش چشمگیری داشت و الان هم به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا افزایش داشته است. اما به طور مشخص این کاهش و افزایش خارج از عرف موقتی است. سیستم قیمت‌گذاری اسنپ پویاست و قیمت در هر سفر بر اساس 4 فاکتور «قیمت پایه»، «مسافت سفر»، «مدت زمان سفر» و «نسبت عرضه و تقاضا» تعیین میشود. از آنجایی که نسبت عرضه و تقاضا یکی از اهرم‌های تعیین قیمت است زمانی که میزان تقاضا از عرضه پیشی بگیرد قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و افزایش قیمت فعلی به همین دلیل اتفاق افتاده است.»
او همچنین تورم جامعه را هم در این موضوع دخیل دانست و عنوان کرد: «افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی متاثر از هزینه‌های تورمی در جامعه است، به طوری که اگر قیمت‌ها برای راننده به‌صرفه نباشد، طبیعتا تعداد کمتری تمایل به ادامه همکاری خواهند داشت و همین موضوع در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها میشود. افزایش قیمت‌ها به طور مستقیم متاثر از افزایش قیمت بنزین نبوده است. در یک سال اخیر با افزایش چشمگیر قیمت خودرو، لوازم یدکی و در مجموع استهلاک خودرو مواجه بودیم و دور از ذهن نیست که فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی با کرایه‌های قبلی برای کاربران راننده صرف اقتصادی نداشته باشد. در تلاشیم تا با اجرایی کردن تمهیدات بهداشتی و تامین سلامت مسافران و رانندگان سرویس تاکسی خطی را پرقدرت‌تر از قبل برگردانیم. در واقع در حال بررسی روش‌هایی هستیم که به وسیله آنها فاصله‌گذاری اجتماعی را به شکل مناسب‌تری بتوان رعایت کرد.»
تپسی: هزینه سفرها تنها 15% افزایش داشته است
شرکت تپسی، دیگر سرویس تاکسی اینترنتی مطرح در کشور است که موضوع افزایش قیمت‌ها و شکایت مسافرین را به وجود آورده است. این شرکت هم با ارسال توضیحات خود برای اعتمادآنلاین نوشت: «قیمت‌های تپسی نسبت به سال گذشته و پیش از شروع کرونا، حدود 15% افزایش داشته است که همچنان نسبت به افزایش 25 درصدی هزینه‌های حمل و نقل عمومی، کمتر است. در سال جدید، با در نظر گرفتن تورم، افزایش هزینه‌های معیشتی و افزایش شدید قیمت خودرو و قطعات آن، که هزینه‌های مستقیم کار رانندگان را تشکیل میدهد، هزینه‌های رانندگان هم افزایش پیدا کرده است. با توجه به این موضوع، قیمت‌ها باید به شکلی باشد که انجام سفر برای آنها هم توجیه‌پذیر باشد و انگیزه قبول سفرها را داشته باشند. بنابراین در سال جدید، هزینه‌ها نسبت به سال قبل 15% افزایش داشته است.»
همانطور که پیش‌بینی می‌شد، هر دو شرکت توضیحات مشترکی داشتند. موضوع عرضه و تقاضا در شرکت تپسی و تصمیم‌گیری برای قیمت‌های جدید تاثیرگذار بوده است: «اما چرا کاربران برداشتشان این است که افزایش قیمت بیشتری اتفاق افتاده است؟ ما همیشه در مورد الگوریتم قیمت‌گذاری تاکسی‌های آنلاین و اینکه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا یکی از پایه‌های اصلی این الگوریتم است صحبت کرده بودیم. این الگوریتم طی دو ماه قبل، به دلیل کاهش شدید تقاضا در دوران کرونا، قیمت‌ها را به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش داد. این کاهش قیمت در شرایط کرونا، هم به نفع مسافر بود چرا که می‌توانست در صورت نیاز به جابجایی، با تاکسی آنلاین که نسبت به حمل و نقل عمومی ایمن‌تر بود مسافرت کند و هم باعث می‌شد افرادی که مجبور به جابجایی در شهر هستند، تاکسی‌های آنلاین را ترجیح بدهند و تقاضای سفر برای رانندگان ایجاد شود. در واقع الگوریتم ما با این کاهش قیمت، تعادل بین عرضه و تقاضا در شرایط قرنطینه و کاهش درخواست ایجاد کرد. حالا با باز شدن مشاغل و افزایش درخواستها، قیمت‌ها به شرایط قبل از کرونا بازگشته و افزایش قیمت 15 درصدی در سال جدید به آن اضافه شده است. این موضوع باعث شده که کاربران، اینطور برداشت کنند که قیمت‌ها افزایش بیشتری داشته است. درصورتی که اینطور نیست و افزایش قیمت تپسی در مقایسه با افزایش قیمت 25 درصدی حمل و نقل عمومی هم کمتر است.»
در مقابل اما مسافران و کاربران این شرکتها نظر دیگری دارند. سینا که تا همین یک ماه پیش روزانه برای برگشت از محل کار به منزلش از تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کرد، معتقد است این افزایش قیمت 15 درصد نیست: «پولی که باید برای برگشت به خانه بدهم دقیقا 2 برابر شده است. چرا باید ناگهان چنین اتفاقی بیفتد؟ می‌گویند 15 درصد کرایه را بالا بردیم اما رقمی که من می‌بینیم خیلی بیشتر از این حرف‌هاست.»
فاطمه، کاربر دیگری که میگوید در طول هفته بارها از تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کند، نظر دیگری دارد: «به نظر می‌رسد که این شرکتها فهمیده‌اند که مردم چاره‌ای ندارند و عده‌ای به خاطر کرونا نمی‌توانند از تاکسی و یا سایر وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند، به همین دلیل هم از قدرتشان برای کسب درآمد بیشتر استفاده میکنند.»
شیما هم دیدگاهش به فاطمه نزدیک است: «همه مشکل این است که تعداد این شرکتها اندک است. اگر در ایران هم شبیه به سایر کشورهای دنیا 10ها شرکت تاکسی اینترنتی وجود داشت، دیگر این مدیران از انحصار خود استفاده نمی‌کردند.»
اعتراضات نسبت به نرخ جدید تاکسی‌های اینترنتی شدت گرفته و از طرف دیگر هم به نظر می‌رسد عده زیادی از مردم راه دیگری جز استفاده از همین تاکسی‌ها ندارند. باید دید که در ادامه روند انتقادات مردمی، این شرکتها تغییری در روند خود ایجاد خواهند کرد یا باز هم این مردم هستند که باید با نرخ‌های افزایش یافته کنار بیایند.
اسنپ! همانی که وقتی وارد چرخه حملونقل شد، پایین بودن نرخ کرایه‌اش مهم‌ترین عامل برای جا باز کردنش میان مردم بود.
تخفیف‌های دائمی، سفرهای رایگان، نرخ کرایه اندک نسبت به تاکسی‌های بیسیم و تاکسی‌های تلفنی دست‌به‌دست هم دادند تا اسنپ به‌زودی خود را در دل مردم جای دهد!
همان تبلیغاتی که به‌محض رسیدن به هدف، فراموش شد و روزبه‌روز کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر؟
تبلیغات گسترده در سطح شهرها و در دسترس بودن به لحاظ استفاده از اینترنت سبب شد اسنپ و رقیب تازه‌نفسش، تپ سی خیلی سریع حملونقل درون‌شهری را به انحصار خود درآورند.
گرچه این اقدام سروصدای تاکسی‌های تلفنی را درآورد و ضرر و زیان بسیاری را متوجه آنها کرد، اما اعتراض آنها راه به‌جایی نبرد و تاکسی‌های بیسیم هم از رده خارج شدند.
حال تاکسی‌های اینترنتی که آمده بودند قیمت‌ها را کاهش دهند، حالا هر وقت که دلشان بخواهد قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و برای خودشان تعیین‌کننده نرخ هستند!
در مواردی نیز مشاهده میشود که بسیاری از رانندگان بجای پرداخت اینترنتی از مسافران درخواست کرایه به‌صورت نقدی میکنند درحالیکه این امر خلاف قوانین است. و در کمال تعجب مشاهده میشود که نهاد خاصی در شهرستان‌ها بر فعالیت این تاکسی‌ها (اسنپ و تپ سی) نظارتی ندارد!
به‌گونه‌ای که می‌توان گفت انحصارگرایی تاکسی‌های اینترنتی پس از به عقب راندن رقبای سنتی خود حالا به معضلی تبدیل‌شده است که هیچ‌کس توانایی مقابله با آن را ندارد.
یکی از مشتریان اسنپ میگوید مسیری را که همیشه با ۸ یا ۹ هزار تومان می‌رفته هفته پیش با ۲۰ هزار تومان رفته است!
این فرد که مشخصات او نزد خبرگزاری فارس محفوظ است اظهار داشت: کاش مسئولان در این زمینه کاری کنند تا این رانندگان گمان نکنند که هر کاری دلشان خواست می‌توانند انجام دهند.
فرد دیگری که خود را «رحمت زاده» معرفی کرد، از افزایش چندین برابری قیمت‌ها پس از اتفاقات آبان ماه سال گذشته و در پی افزایش قیمت بنزین یاد می‌کند!
وقتی از راننده اسنپ دلیل افزایش کرایه‌ها را می‌پرسم اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و میگوید: اطلاعیه خاصی مبنی برافزایش قیمت‌ها ابلاغ نشده است و ممکن است خطای نرم‌افزاری باشد.
راننده دیگری معتقد است نرخ کرایه‌ها بستگی به زمان درخواست خودرو و یا مسیر انتخابی دارد! به‌گونه‌ای که هنگام ظهر که خیابان‌ها شلوغ‌تر است نرخ کرایه‌ها افزایش می‌یابد و یا روزهای تعطیل نیز با افزایش قیمت‌ها مواجهیم. همچنین در روزهای پنج‌شنبه و جمعه با افزایش ۲۵ درصدی نرخ روبرو هستیم.
با پشتیبانی تماس می‌گیرم و منتظر پاسخ می‌شوم، از خانمی دلیل افزایش ناگهانی و نجومی قیمت‌ها را می‌پرسم که وی افزایش قیمت را انکار می‌کند! وقتی از تغییر تعرفه یک مسیر در دو روز متفاوت می‌پرسم بابی حوصلگی میگوید زمان درخواست خودرو متفاوت است و تعیین‌کننده قیمت! از دستگاه ناظر بر فعالیت اسنپ می‌پرسم که میگوید: چطور؟»
در سایت اسنپ هم اطلاعات خاصی جهت پیگیری وجود ندارد و تنها از اتحادیه کسبوکارهای مجازی نام‌برده شده است که دفتری در تهران دارد و به نظر می‌رسد در شهرستان‌ها راهی برای پیگیری وجود نداشته باشد.
رئیس اتحادیه تاکسی‌های تلفنی شیراز از وجود یک رانت پشت تاکسی‌های اینترنتی خبر میدهد.
منصور حقانی در پاسخ به خبرنگار فارس معتقد است: این تاکسی‌ها که علاوه بر ثروت، قدرت هم دارند، ضرر و زیان بسیاری را به ضعیف‌ترین قشر جامعه که همان راننده‌های آژانس‌ها و پیک‌های موتوری هستند، وارد آورد.
وی با تأکید بر اینکه علیرغم همه این فشارها تاکسی‌های تلفنی با بیش از 50 سال سابقه خدمت هنوز هم امن‌ترین وسیله حملونقل بوده و مشتری‌های سنتی و وفادار خود را دارد، گفت: بسیار مواردی پیش‌آمده است که مردم از عدم نتیجه‌بخش بودن پیگیری‌هایشان درباره مشکلات پیش‌آمده از سوی تاکسی‌های اینترنتی گلایه میکنند درحالیکه ما در اتحادیه تاکسیرانی ظرف کمتر از 24 ساعت مشکلات احتمالی را پیگیری می‌کنیم و به نتیجه می‌رسانیم.
حقانی همچنین ضمن تأکید بر ثبات قیمت‌های تاکسی‌های تلفنی در ایام مختلف بر اساس نرخ اعلام‌شده اظهار داشت: متأسفانه تاکسی‌های اینترنتی در مواقع بارندگی یا مواقعی که مردم بیشتر به خودرو نیاز دارند، کرایه‌ها را افزایش می‌دهند.
رئیس اتحادیه تاکسی‌های تلفنی شیراز از به‌روز شدن تاکسی‌های تلفنی و مجهز شدن آنها به سیستم اینترنتی خبر داد و اضافه کرد: اگر به‌جای راه‌اندازی این سرویس‌های اینترنتی همان تاکسی‌های تلفنی که امن‌تر بوده و سابقه فعالیت 50 ساله دارند زودتر از اینها به اینترنت مجهز می‌شدند شرایط بسیار بهتر بود و این‌همه ضرر و زیان هم متوجه این قشر ضعیف نمی‌شد.
وی در ادامه بابیان اینکه ما با هزینه شخصی خود و بدون وارد آوردن هیچ هزینه‌ای به دولت، وارد سیستم حملونقل شده‌ایم، خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت حمایت خاصی از این قشر نمی‌کند درحالیکه فعالان این حوزه معمولاً ضعیف‌ترین قشر جامعه و افرادی هستند که از هر شغلی درمانده‌اند و به رانندگی در تاکسی‌تلفنی یا پیک موتوری روی می‌آورند.
حقانی اختصاص ماهانه 210 هزار تومان جهت تهیه سوخت به خودروهای یگانه سوز و 125 هزار تومان به خودروهای دوگانه را به‌عنوان تنها حمایت دولت از این قشر عنوان کرد.
وی افزود: بنا بود بسته‌های معیشتی نیز برای این قشر تهیه شود که تاکنون خبری نشده است.
حقانی تاکسی‌های اینترنتی را تحت نظر یک‌نهاد کشوری با عنوان واحد نظارت بر کسبوکارهای مجازی در تهران دانست و گفت: در شیراز نظارت مستقیمی بر فعالیت این تاکسی‌ها صورت نمی‌گیرد.
رئیس کمسیون حملونقل شورای اسلامی شهر شیراز هم میگوید: طبق ماده ۳۲ قانون فعالیت تاکسی‌های اینترنتی باید زیر نظر شهرداری باشد؛ اما متأسفانه اینگونه نیست و به نظر می‌رسد مجوز اصلی از سوی وزارت فناوری اطلاعات یا صنعت، معدن و تجارت صادر میشود.
نواب قائدی بااشاره به رایزنی‌های وزارت کشور در خصوص نقش شورای شهر در این مورد میگوید: در وزارت کشور بحث‌هایی صورت گرفته است که اگر به نتیجه برسد شورا و شهرداری می‌تواند نظارت‌هایی را بر نرخ‌گذاری این تاکسی‌های اینترنتی آن‌هم در آینده داشته باشد.
سازمان صمت هدف بعدی بود که از روابط عمومی موضوع را پیگیری کردیم و وی دراین‌باره توضیح داد: تنها صدور مجوز این تاکسی‌ها بر عهده این سازمان است و نظارت بر قیمت‌گذاری یا فعالیت آنها در حیطه وظایف سازمان صنعت، معدن و تجارت نیست.
رئیس پلیس اماکن استان فارس فرد دیگری است که موضوع را از او جویا می‌شوم. سرهنگ حیاتی میگوید: تنها تائید مکان استقرار دفتر این تاکسی‌های اینترنتی در شیراز و تائید مجوزشان بر عهده پلیس اماکن است و به‌واقع اقدام دیگری بر عهده ما نیست و به‌راستی نظارت خاصی بر فعالیت این تاکسی‌ها وجود ندارد!
از دیگر سو این موضوع هم مطرح میشود که شیوع کرونا که موجب تعطیلی سه‌ماهه اتوبوس‌ها و مترو شد بازار فعالیت اسنپ و تپ سی را داغ و شرایط را برای سوءاستفاده بیشترشان جهت افزایش قیمت‌ها فراهم کرد تا همه‌چیز به کامشان شود!
حال این موضوع مطرح میشود که چگونه یک کسب‌وکار مجازی که نام و نشانی و تلفن همه مشتری‌های خود را دارد، به‌راحتی اعتماد مردم را جلب و پس از رسیدن به هدف از اعتماد آنها سوءاستفاده می‌کند و نظارت خاصی بر عملکردش وجود ندارد؟!
گزارش راضیه نجار
روزی مزیت رقابتی «قیمت پایین» اسنپ و تپسی، تاکسی های سنتی و آژانس ها را از دور رقابت با میوه های نوبرانه عصر دیجیتال خارج کرد؛ اما امروز همین مزیت رقابتی تبدیل به معضل شده است.
وقتی ساعت از نیمه شب جمعه ۲۴ آبان گذشت خبر سهمیه بندی بنزین اعلام شد. زمانی که دولت بی هیچ حساب و کتابی مردم را در مقابل عمل انجام شده قرار داد، شرکت های تاکسی اینترنتی نیز می توانند از این سنت دیرینه دولت تبعیت و افزایش قیمت نامحسوس را در پلتفرم های خود لحاظ کنند. در مثل مناقشه نیست و آن را مقایسه کنید با ضرب المثل «وقتی شهر به هم بریزد قورباغه هفت تیر می کشد!» حال حکایت شهر ماست. دو ماهی است که مسافران از افزایش قیمت تاکسی های آنلاین گلایه مندند.
در همین رابطه با اسنپ تماس گرفتیم. مدیر تجاری اسنپ در گفتگو با «کسب و کار» در مورد اینکه چرا هزینه سفرهای اسنپ با وجودی که ادعا می شود فقط ۱.۵ درصد عوارض شهرداری به آن اضافه شده بیشتر از اینها افزایش یافته. گفت: «در یک سال اخیر با افزایش تورم مواجه بودیم و هزینه زیادی بابت مسائلی از جمله قیمت خودرو، لوازم یدکی و استهلاک خودرو به راننده تحمیل شده است. از همین رو در حالی که مسافران نسبت به افزایش قیمت معترض هستند، راننده ها نیز به دلیل به صرفه نبودن قیمت ها از قبول درخواست ها خودداری می کنند. اسنپ در این شرایط اقتصادی می کوشد تا بتواند بین قیمت سفر برای راننده و مسافر توازنی مناسب پیدا کند. در حالی که هم مسافران به افزایش قیمت ها معترض هستند و هم رانندگان از کم بودن قیمت نسبت به میزان تورم ابراز نارضایتی می کنند، اسنپ می کوشد طوری قیمت گذاری کند که تمامی درخواست ها به سفر تبدیل شود.
قیمت گذاری در اسنپ به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد و سفر از نقطه ای به نقطه ی دیگر در روز و حتی ساعت های مختلف با هم یکسان نیست. سیاست کلی ما تعیین قیمتی است که هم برای راننده به صرفه باشد، هم برای مسافر. هر سفر تابع ۴ فاکتور «قیمت پایه»، «مسافت سفر»، «مدت زمان سفر» و «نسبت عرضه و تقاضا» است و در روزهای برفی و بارانی یا طرح زوج و فرد از در منزل و یا ایام خاص سال (مانند شب عید یا شب یلدا) به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا، قیمت ها تغییر می کند. این تغییر قیمت به سهمیه بندی سوخت و یا اخذ عوارض از سوی شهرداری هیچ ارتباطی ندارد.
تاکید می کنیم که هیچ افزایش قیمتی بابت افزایش قیمت سوخت نداشته ایم. در حال حاضر درصد قبول سفر از سوی رانندگان تا حدی کاهش پیدا کرده است که برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت و خدمت رسانی مناسب از ابتکار عمل هایی همچون طرح های تشویقی برای رانندگان استفاده می کنیم تا به این ترتیب بتوانیم اثر عدم توازن عرضه و تقاضا را کاهش دهیم.»
فرید شهابی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه «نهاد ناظر بر قیمت گذاری سفرهای اسنپ کیست و آیا قیمت گذاری فعلی تحت نظارت قرار دارد؟» گفت: «قیمت گذاری در اسنپ پویاست و بر اساس دستورالعمل نظارتی شهرداری و میزان عرضه و تقاضا تعیین می شود.»
در ادامه گفتگوی «کسب و کار» با کارشناسان مربوطه را می خوانید.
قیمت گذاری مصوب شورای شهر ملاک است
علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران گفت: شرکت های موسوم به «تاکسی اینترنتی» ذیل قانون نظام صنفی طبقه بندی شده اند. بنابراین طبق قانون نظام صنفی، اتحادیه های این شرکت ها روی بحث قیمت گذاری آنها مدیریت می کنند و مطابق آن دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، در دستورالعمل نظارتی هم در حوزه قیمت گذاری فقط یک شرطی برای آنها اعمال شده و آن شرط این است که اگر قیمت گذاری آنها از قیمت گذاری مصوب شورای شهر در هر حالتی بالاتر برود، باید به مسافر اطلاع بدهند که قیمت گذاری ارائه شده در این شرایط به دلیل ذکرشده – از پیک ترافیک یا شرایط هوا یا هر چیز دیگری- بالاتر از قیمت مصوب شورای شهر است و اگر مشتری یا مسافر با وجود این افزایش قیمت، آن را پذیرفت آنگاه ماشین را برای او بفرستند. همچنین قرار شده بود این نوتیفیکیشن را در سیستم و سامانه شان پیاده سازی کنند؛ ولی در مورد افزایش قیمت سفرها در این پلتفرم ها، ساز و کار اتحادیه ها و اتاق اصناف ناظر بر این موضوع است و باید از آنجا پیگیری شود چون اینها ذیل اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی کار می کنند و قاعدتا باید در مورد قیمت گذاری خودشان ضوابط داشته باشند و مدیریت کنند زیرا آنها مجوز دادند و ناظر بر قیمت گذاری هستند.
سیر نزولی جذب راننده در تاکسی های آنلاین
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: در مورد افزایش قیمت در شرکت های تاکسی اینترنتی، ما با یک واقعیت روبه رو هستیم و آن، اینکه بنزین از لیتری ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافته است. از طرف دیگر قرار بود سهمیه بندی انجام شود و رانندگان این شرکت ها از سهمیه مشخصی برخوردار شوند. این در حالی است که نزدیک به ۶۰ درصد رانندگان شرکت های بزرگ تاکسی اینترنتی موفق شدند سهمیه بگیرند ولی شرکت های کوچک در شهرستان ها نهایتا کمتر از ۲۰ درصد توانسته اند سهمیه بنزین را دریافت کنند.
این آمار سه ماهه ماست. از طرف دیگر هم با توجه به اینکه نرخ بنزین افزایش پیدا کرده، خیلی از راننده ها اتومبیل خود را خاموش کرده اند و مسافر نمی گیرند. بنابراین در بعضی از ساعات و برخی مناطق می بینیم که تعداد رانندگان کم شده است. سیستم قیمت گذاری نیز در این پلتفرم ها به صورت داینامیک است یعنی یکی از آیتم های آن راننده است. اگر راننده کم شود قیمت بالاتر می رود به خاطر اینکه رانندگان دیگر سفر را قبول کنند و یک مسیر طولانی تری را تا مقصد پیمایش داشته باشند. این نکته مهمی است که واقعا در افزایش قیمت تاثیر داشته است.
همچنین وضعیت آب و هوا و شلوغی های آخر سال و ترافیک نیز وجود دارد. البته این مسائل دلیل نمی شود که قیمت ها افزایش پیدا کند؛ ولی این موارد نیز وجود دارد. ما هم به عنوان اتحادیه با شرکت ها دائماً در حال مذاکره ایم و نهایتا شرکت ها دیتایی که دارند و می توانند در اختیار نهادهای نظارتی قرار بدهند و تا حدودی دادند، همین مساله را تصدیق می کند که به خاطر این موارد است که قیمت ها افزایش داشته؛ ولی از طرف دیگر شرکت ها پیشنهاد افزایش قیمت را به وزارت های کشور و صمت دادند که قیمت ها تغییر پیدا کند زیرا قیمت بنزین هزار تومانی ۵۰ درصد افزایش داشته است و شما نمی توانید این را ندید بگیرید و به تبع آن نیز هزینه های دیگر مثل تعمیرات ماشین، تعویض روغن و… بالا رفته است.
ما هم پیگیر هستیم و به هر حال امیدواریم که اگر مردم حس می کنند که قیمت ها صعودی شده، با جذب راننده و شرایطی که در آینده به وجود خواهد آمد و سهمیه بندی بنزین شامل همه رانندگان شود، رانندگان بیشتری مجاب به کار شوند. نکته مهم تر هم این است که اگر این پلتفرم ها نتوانند نظر مشتریان خود را جلب کنند؛ چه کاربر و چه راننده قاعدتاً از میان انتخاب های مردم نیز حذف می شوند و در اولویت های بعدی می روند و مردم دوباره به استفاده از آژانس ها، تاکسی های خطی و یا وسایل حمل و نقل عمومی روی می آورند. به هر حال این اتفاق باید توسط خود شرکت ها مدیریت شود.
اگر این اتفاق بیفتد و مردم از تاکسی های آنلاین استفاده نکنند، اولین ضرر را خود شرکت ها می خورند و بعید می دانم شرکت ها به این سمت بروند. دوم اینکه ما باید هوای راننده را نیز داشته باشیم زیرا او نیز با این درآمد گذران زندگی می کند. همچنین ما امسال علاوه بر هزینه های دیگر، درگیر هزینه عوارض شهرداری هم شدیم. به طور مثال در شهر تهران هزینه ۱٫۵ درصدی به این تاکسی ها تحمیل شد. از آن طرف قرار بود این شرکت ها از ارزش افزوده معاف شوند که نشده اند. این موارد نیز روی قیمت ها تاثیر بسیار زیادی داشته است که این نرخ را صعودی نشان دهد.
محمد جواد رنجبر- تاکسی های اینترنتی که آمده بودند تا کرایه ها را کاهش دهند، حال خود باعث افزایش کرایه ها شده اند! بعضی معتقدند انحصارگرایی آنان پس از عقب راندن رقبای سنتی خود که همان تاکسی های تلفنی هستند، موجب این اتفاق شده است.
به گزارش خراسان، تاکسی های اینترنتی که در اوایل ورود، با قیمت هایی به مراتب کمتر از تاکسی های تلفنی و بیسیم به مسافران خدمات دهی می کردند، حالا به گفته برخی مسافران قیمت های خود را خیلی بالا برده‌اند ، از این رو تعدادی از مسافران تاکسی های اینترنتی اسنپ و تپسی از افزایش کرایه های این دو پس از افزایش نرخ بنزین و به ویژه طی دو هفته گذشته انتقاد دارند.
بیشتر مسافران تاکسی های اینترنتی، گرانی کرایه ها را بیشتر مربوط به آبان امسال به بعد و پس از آغاز سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین می دانند.یکی از مسافران در گفت و گو با خراسان در این باره می گوید: پس از گرانی بنزین مسیری که بیشتر اوقات با اسنپ در آن تردد دارم از شش هزار و 500 تومان به هشت هزار و 500 تومان رسید و اکنون به حدود 10 تا 11 هزار تومان افزایش یافته است.شهروند دیگری نیز گلایه خود را این گونه مطرح می‌کند: طی سه ماهه اخیر و پس از آغاز طرح سهمیه بندی بنزین کرایه های اسنپ مدام در حال افزایش است؛ به گونه ای که طی این مدت کرایه حدود 1.7 برابر افزایش پیدا کرده است.مسافر دیگری که جزو مشتریان ثابت تاکسی های اینترنتی است نیز در این باره اظهار می کند: مسیری که کرایه آن حدود 9 تا 10 هزار تومان بوده است، از 10 روز پیش به 13 هزار و 500 تومان افزایش یافته است.بیشتر مسافران این افزایش کرایه را تایید میکنند.در همین زمینه یک مسافر دیگر هم به موضوع افزایش دو برابری کرایه اشاره می‌کند و می گوید: کرایه مسیری که باید حدود 12تا13 هزار تومان باشد، به یک باره 26 هزار تومان شده بود که البته بعد از حدود 45 دقیقه، 13 هزار و 500 تومان شد.
وی می افزاید: وقتی این موضوع را با راننده اسنپ در میان گذاشتم، وی اعلام کرد که این مشکل احتمالا به دلیل خطای نرم افزاری بوده و این میزان کرایه، صحیح نیست.
یکی از رانندگان اسنپ هم درباره گرانی کرایه این تاکسی اینترنتی به خراسان می گوید: کرایه های اسنپ در روزهای پنج شنبه و جمعه 25 درصد افزایش می یابد. اسنپ دو روز در هفته ارزان و دو روز گران است که البته روزهای آن مشخص نیست.برخی مسافران تاکسی های اینترنتی هم از طلب پول نقد به جای پرداخت اعتباری توسط برخی رانندگان گلایه دارند.انتقادات مسافران این دو تاکسی اینترنتی از گران شدن کرایه ها در حالی است که قرار بود رانندگان این دو شرکت در صورت رعایت کرایه های مصوب وزارت کشور، از سهمیه بنزین اضافه تری بهره مند شوند که ظاهرا بسیاری از آنان هنوز موفق به دریافت آن نشده اند.
رقابت یا انحصار؟
در این میان بعضی کارشناسان معتقدند که دو شرکت اسنپ و تپسی با حذف بیشتر تاکسی های تلفنی، باعث ایجاد انحصار در سفرهای درون شهری شده و حالا که انحصار را در بازار در اختیار گرفته، خود تعیین کننده قیمت شده اند.
افزایش قیمت گاهی تا 2 برابر
تاکسی های اینترنتی در برخی موارد قیمت خود را گاه تا دو برابر افزایش می دهند که معمولا این افزایش را به مشتری خود اعلام می کنند؛ مواردی همچون مناسبت ها و اعیاد و شهادت ها، زمان بارندگی و هنگام اوج درخواست های مسافران.تاکسی های اینترنتی البته بعضا توجیهاتی هم برای این افزایش قیمت دارند، آن ها مدعی هستند که این قیمت ها به صورت هوشمند و با در نظر گرفتن شرایط مختلفی اعمال می شود؛ به عنوان مثال تپسی در بخشی از سایت اینترنتی خود درباره علت گران بودن یا ارزان بودن کرایه ها توضیح داده است: سیستم قیمت‌گذاری تپسی، به‌صورت هوشمند کار می‌کند و چندین مورد روی عدد نهایی آن تاثیر می‌گذارند.میانگین استهلاک خودروی سفیر، مبلغ ثابت ورود، مدت و مقصد سفر و نیز تناسب میزان عرضه و تقاضا عواملی است که بنابر اعلام تپسی بر هزینه یک سفر تاثیر می‌گذارد.همچنین وضعیت آب و هوا، برپایی مراسمی در نقطه ای خاص از شهر، طرح ترافیک و تعطیلات رسمی از دیگر مواردی است که بر عرضه و تقاضا تاثیر می گذارد و باعث افزایش قیمت می شود.تلاش خبرنگار خراسان برای تماس با مسئولان اسنپ و تپسی به نتیجه ای نرسید.
با بررسی فعالیت شرکتهای تاکسی اینترنی به یک نوع از بهره‌کشی اجتماعی و نابسامانی فزاینده برخورد می‌کنیم. مشکلات و مسائل متعددی برای رانندگان فعال در این سرویس‌ها به وجود آمده است که عدم توجه به آنها قطعاً به انباشته شدن نارضایتی‌ها منجر خواهد شد.
مدیرعامل اسنپ طی جلسه‌ای در معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را امضا کرد.
به گزارش فارس مدیرعامل اسنپ طی جلسه‌ای که با حضور ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ، محسن پورسیدآقایی، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری، محمد کرمی، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی برگزار شد، دستورالعمل نظارتی تاکسی‌های اینترنتی به امضا رسید.
مدیریت این سامانه پس از ۱۷ جلسه رسمی برای رفع ابهامات دستورالعمل نظارتی ابلاغ‌شده این دستورالعمل را امضا کرد.
ژوبین علاقبند در این جلسه با اشاره به اینکه اسنپ به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران اکوسیستم استارتاپی خود را متعهد می‌داند که بهینه‌ترین شرایط ممکن را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کند، گفت: «از زمان ابلاغ دستورالعمل تلاش کردیم ضمن پرهیز از هرگونه شتاب‌زدگی در رسیدن به توافق نهایی با شهرداری، تمامی جنبه‌ها و زوایا را مد نظر قرار دهیم، از رشد کسب و کار و پویایی پایدار تا حفظ حریم خصوصی مصرف‌کننده.»
محسن پورسیدآقایی، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری در این نشست با حمایت از سرمایه‌گذار خارجی بیان کرد: «بدون‌شک سیاست کل کشور همسو با حمایت از سرمایه‌گذار خارجی است.»
علاقبند در ادامه عنوان کرد: «با توجه به اینکه ۲ سال در تهیه دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مشارکت داشتیم، این حق را برای خود قائل بودیم که نسخه نهایی آن را قبل از ابلاغ ببینیم. در نسخه ابلاغ‌شده ابهاماتی بود که باید دوباره درباره آنها مذاکره می‌شد؛ برای رفع این ابهامات از زمان ابلاغ تا امضای دستورالعمل بالغ بر ۱۷ جلسه رسمی با معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری، مجلس، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی و نمایندگان تاکسی‌های اینترنتی داشتیم و خوشحالیم که امروز تلاشمان به نتیجه رسید.»
یکی از بندهای سوال‌برانگیز دستورالعمل به پرداخت همزمان عوارض و ارزش افزوده برمی‌گردد. علاقبند درباره این بند از دستورالعمل گفت: «جلسات و مذاکرات متعددی برای حذف مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته و قول‌های مساعدی در این مورد به ما داده شده است. خوشبختانه در جلسات متعددی که با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور داشتیم موفق شدیم به دیدگاه مشترکی در این زمینه دست پیدا کنیم.»
به گفته علاقبند، در بحث صیانت از داده‌های کاربران تاکسی‌های اینترنتی به این شرکتها اطمینان داده شده که اطلاعات کاربرانشان در امنیت کامل خواهد بود و قرار نیست دستورالعمل نظارتی با هیچکدام از قوانین جاری کشور، از جمله قانون جرایم رایانه‌ای، تناقض داشته باشد. بنابراین اطلاعات مسافران و مبدا و مقصد آنها جزو داده‌های حریم شخصی است که نزد اسنپ محفوظ می‌ماند.
این قرارداد برای شهرداری ۱۵۰ شهر دیگری که اسنپ در آنها فعال است نیز ارسال شد.
افزایش ناگهانی قیمت بنزین، هرچند ممکن بود حیات شرکتهای تاکسی اینترنتی را تهدید کند، اما به نظر می‌رسد، با توجه به تمهیداتی که از مدت‌ها قبل پیش‌بینی و در نظر گرفته شده بود، اسنپ و تپسی برنده مهم این افزایش قیمت هستند.
بامداد جمعه با اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، قیمت بنزین از 1000 تومان به 3 هزار تومان افزایش پیدا کرد و البته خودروهای بنزینی 60 لیتر بنزین 1500 تومانی سهمیه دارند.
این افزایش ناگهانی قیمت، انتقادات زیادی را در توییتر برانگیخت. برخی توییت چند سال پیش روحانی را بازنشر کردند که گفته بود بنزین دو نرخی فساد می‌آورد و برخی دیگر سخنان چهار روز پیش وزیر نفت که اخبار مربوط به قیمت بنزین را شایعه خوانده بود.
اما مهم‌ترین خبر در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، اختصاص سهمیه بنزین به اسنپ و تپسی است.
خبر شرکت ملی پخش برای تاکسی‌های اینترنتی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به طور مشخص از اسنپ و تپسی به عنوان سامانه‌هایی که سهمیه بنزین دریافت میکنند نام برد.
بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای به ازای هر لیتر ۳ هزار تومان و همچنین قیمت بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است.
بر مبنای اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، سهمیه کامل آبان خودروهای شخصی از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان ماه به کارت سوخت شخصی آنها واریز میشود و این سهمیه به مدت ۶ ماه قابل ذخیره است.
این اطلاعیه افزوده است: استفاده از سهمیه سوخت صرفا با استفاده از کارت سوخت هوشمند شخصی میسر است.
بر همین اساس، سهمیه خودروهای سواری شخصی بنزینی ماهانه ۶۰ لیتر و دوگانه سوز ۳۰ لیتر خواهد بود. همچنین سهمیه سوخت تاکسی بنزینی ماهانه ۴۰۰ لیتر و دوگانه سوز ۲۰۰ لیتر است.
اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی می‌افزاید: نرخ سی ان جی بدون تغییر خواهد بود، برای مسافربرهای بر پایه اینترنت (اسنپ و تپسی) مشروط بر آن که نرخ‌های خود را از مقادیر مصوب به تشخیص وزارت کشور تغییر ندهند اعتبار معادل سهمیه مصوب تعلق خواهد گرفت. برای تامین سوخت خودروهای مسافربر خطی و بین شهری، آژانس‌های مسافربری، آموزشگاه‌های رانندگی تمهیدات لازم اتخاذ شده است که اعلام خواهد شد.
اسنپ و تپسی: گران نمی‌کنیم
همزمان با گرانی نرخ بنزین، دو شرکت تاکسی‌های اینترنتی اعلام کردند که به رانندگان آنها سهمیه بنزین تعلق گرفته و کرایه سفرهای آنها افزایش نخواهد یافت.
شرکت اینترنتی اسنپ بامداد جمعه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به آغاز سهمیه‌بندی بنزین، بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی و تایید وزارت کشور، به اطلاع می‌رسانیم که به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی سهمیه بنزین تعلق می‌گیرد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: از امروز ۲۴ آبان ماه، هزینه بنزین کاربران راننده فعال در تاکسی‌های اینترنتی بر اساس کارکرد ماهانه، به قیمت دولتی محاسبه و ما به‌التفاوت آن به کارت بانکی آنها واریز میشود.
این اطلاعیه حاکی است: همچنین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی هیچگونه تغییری نداشته و کاربران راننده می‌توانند بدون نگرانی از افزایش قیمت بنزین مثل همیشه به فعالیت خود ادامه دهند.
شرکت اینترنتی تپسی نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد: پیرو انتشار خبر سهمیه‌بندی بنزین و طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و تایید وزارت کشور، به اطلاع می‌رسانیم: سهمیه بنزین به رانندگان تاکسی‌های آنلاین تعلق می‌گیرد.
این اطلاعیه با تاکید بر اینکه «با توجه به اختصاص سهمیه به تاکسی‌های آنلاین، قیمت سفرها تغییری نخواهد کرد» افزود: جزئیات این موضوع شامل شرایط دریافت سهمیه و نحوه تخصیص آن به رانندگان تاکسی‌های آنلاین، متعاقبا اعلام خواهد شد.
میلاد منشی‌پور نیز امروز در توییتر خود نوشت: «دیشب و امروز پر استرسی داشتیم و داریم. تمام تلاش رو می‌کنیم که قیمت سفرها بالا نره و سفیرانمون هم به هیچ وجه متضرر نشن. ممنون از تیم تپسی که دیشب تا صبح در حال کار با بخش های مختلف دولت بودند برای انجام به موقع کار».
نکته جالب این که پس از چند سال فعالیت شرکتهای تاکسی اینترنتی خارج از نظر و قاعده شهرداری‌ها، آنها به تازگی حاضر به همکاری با این نهاد شدهاند. نخستین بار این تپسی بود که با شهرداری تهران قرارداد بست تا زیر نظر این نهاد فعالیت کند و اسنپ نیز که به شدت در حال مخالفت با مصوبه وزارت کشور مبنی بر لزوم هماهنگی این تاکسی‌ها با شهرداری و شرایط مندرج در آن بود، به ناگهان و در چرخشی کامل، هفته پیش اعلام کرد که با شهرداری قرارداد می‌بندد.
شرایط تخصیص بنزین یارانه‌ای به تاکسی‌های اینترنتی
معاون عملیات یکی از شرکتهای تاکسی اینترنتی که مشمول دریافت بنزین یارانه‌ای شدهاند، از اختصاص سقف سهمیه ۳۰۰ لیتری بنزین برای این رانندگان خبر داد و گفت: به ازای پیمایش هر ۱۰۰ کیلومتر ۷ لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می باید.
هومن دمیرچی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص وضعیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پس از سهمیه‌بندی بنزین، اظهار کرد: با توجه به توافق صورت گرفته با وزارت کشور، به تاکسی‌های اینترنتی با این شرط که رانندگان حداقل 200 کیلومتر در ماه پیمایش داشته باشند، سهمیه سوخت تعلق می‌گیرد.
وی با بیان اینکه سقف این سهمیه 300 لیتر است، افزود: به ازای پیمایش هر 100 کیلومتر 7 لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می یابد. سهمیه مذکور انتهای هر ماه کارت بانکی در قالب اعتبار بنزین واریز میشود.
وی با تاکید بر اینکه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به هیچ عنوان نگران نباشند چراکه سهمیه خود را انتهای ماه دریافت خواهند کرد، ادامه داد: ساز و کار اجرایی این برنامه با همکاری ما و وزارت کشور کاملا پیاده‌سازی شده است.
دمیرچی از ثابت ماندن قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی با این شرط عملیاتی شده که نرخ کرایه‌ها افزایش نیابد.
تکلیف سایر سامانه‌های لجستیکی چه میشود؟
در حالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به طور مشخص از اسنپ و تپسی به عنوان سامانه‌هایی نام می‌برد که سوخت ارزان دریافت میکنند که مشخص نیست تکلیف سایر تاکسی‌های اینترنتی و سامانه‌های لجستیکی چه میشود.
کارپینو با توجه به آن که صرفا با تاکسی‌ها همکاری می‌کند، خود به خود چالشی برای سهمیه بنزین نخواهد داشت. اما تکلیف دینگ و ماکسیم هنوز مشخص نیست. به ویژه ماکسیم که در چند شهر ایران بازار موفقی دارد.
در کنار تاکسی‌های اینترنتی سایر سامانه‌های لجستیکی مانند الوپیک و تیپاکس که خدمات حمل با موتور و وانت در اختیار مصرف‌کننده نهایی و شرکتهای تجاری می‌گذارند سهمیه‌ای نخواهند داشت. همین موضوع رانت‌هایی را برای اسنپ و تپسی در پی دارد.
ارزانتر شدن سفرها
اسنپ و تپسی اکنون نه تنها نسبت به سایر سامانه‌ها از قیمت مناسب‌تری برخوردارند که حتی با خودرو شخصی نیز رقابت میکنند.
درصورتی که رانندگان این دو سامانه از دولت سهمیه بگیرند، طبیعتا رانندگان ماکسیم و دینگ ترجیح می‌دهند زیر نظر شرکتی کار کنند که به آنها سوخت با قیمت مناسب‌تر بدهد.
علاوه بر این اکنون هزینه سفر درون شهری با خودرو شخصی بالاتر رفته و در صورتی که اسنپ و تپسی بتوانند نرخ های خود را معقول نگه دارند، برای بسیاری از دارندگان خودروهای شخصی به گزینه‌های به صرفه تبدیل خواهند شد.
افزایش احتمالی ثبت‌نام رانندگان در اسنپ و تپسی
بسیاری این موضوع را هشدار داده‌اند که در صورت اختصاص سهمیه اضافه به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، ممکن است تعدادی از مردم برای دریافت سهمیه به این دو سامانه بپیوندند. مشابه اتفاقی که زمانی درخصوص تاکسی‌های زیر نظر شهرداری افتاد و چند هزار تاکسی صرفا برای دور زدن طرح ترافیک استفاده شد.
هرچند اسنپ و تپسی اعلام کرده‌اند که صرفا سهمیه صرفا به سفرهای واقعی و براساس پیمایش تعلق می‌گیرد اما باید پرسید روش نظارت بر سفرهای واقعی از سوی وزارت کشور چگونه است.
از سوی دیگر تپسی این امکان را برای رانندگانش فراهم کرده تا صرفا در مقصد مورد نظر خود مسافر بگیرند. بنابراین منطقی است که کارکنان شرکتها برای دریافت سهمیه سوخت، صبح‌ها و شب‌ها نزدیک به مبدا و مقصد کار خود مسافر بزنند.
قراردادهای B2B در راه است؟
نکته مهم دیگر این که می‌توان انتظار داشت سازمان‌ها و شرکتها برای کاهش هزینه‌های لجستیکی، کارهای خود را به اسنپ و تپسی واگذار کنند.
در ساده‌ترین شکل ممکن استفاده از خودروبرای جا به جایی بسته ارزانتر از استفاده از موتور سیکلت خواهد بود کما این که این موضوع در ساعت نسبتا خلوت شهر و به ویژه شب‌ها نیز قبلا مشاهده شده و بسیاری خودرو را به موتور سیکلت ترجیح می‌دادند.
از سوی دیگر برخی سازمان‌ها می‌توانند قراردادهای مشخصی را با اسنپ و تپسی برای انجام فعالیت‌های لجستیکی خود ببندند. (منبع:فناوران)
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در نامه ای به معاون دادستان کل کشور اسامی ۱۱ تاکسی اینترنتی غیرمجاز برای فعالیت در حوزه بین شهری را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه داوود کشاورزیان معاون وزیر سابق راه و شهرسازی و رئیس پیشین در ۸ مرداد ۹۶ اعلام کرد فعالیت اسنپ در حوزه حمل مسافر بین شهری ممنوع بوده و تنها تاکسی های با پلاک «ع» که مجوز از سازمان راهداری دارند، می توانند در این حوزه فعالیت کنند، تا کنون چند مرتبه دیگر موضوع فعالیت تاکسی های اینترنتی در بخش حمل مسافر بین شهری حاشیه ساز بوده است.
اخیرا نامه ای به امضای عبدالهاشم حسن نیا، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خطاب به محمد جواد حشمتی مهذب، معاون سابق قضایی دادستان کل کشور نوشته شده و در آن اسامی سایت ها و اپلیکیشن های غیر مجاز حمل مسافر بین شهری در استان های مختلف اعلام شده است.
پیرو این نامه که در خرداد امسال به معاون سابق قضایی دادستان ارجاع شد، احمد فاضلیان معاون جدید قضایی دادستانی کل کشور نیز در نامه ای در شهریور امسال خطاب به علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران اسامی تاکسی های اینترنتی مورد نظر سازمان راهداری را به دادستان تهران ارائه داده تا اقدامات قانونی لازم در خصوص اپلیکیشن های مورد نظر انجام شود.
گفتنی است اپلیکیشن هایی چون اسنپ، تپ سی، ماکسی، تاچ سی، تیراژه و چند استارتاپ دیگر در این لیست قرار دارند.
شورای رقابت، شکایت چیلیوری از اسنپ فود مبنی بر ایجاد انحصار و نیز محدودیت برای رقبا در بازار را وارد دانست و اسنپ فود را یک میلیارد ریال جریمه کرد.
اسنپ فود بدلیل ایجاد انحصار، یک میلیارد ریال جریمه شد
در پی شکایت شرکت چیلیوری(آسان رسانان غذای ایرانیان) از شرکت اسنپ فود(مدرن سامانه غذا رسان اطلس(اسنپ فود)، شورای رقابت در آخرین جلسه خود به آن رسیدگی نمود.
چیلیوری به عنوان رقیب شرکت اسنپ فود، این شرکت را متهم نموده که بدلیل داشتن سهم بیشتری در بازار توزیع غذا، مشتریان خود(مانند رستوران‌ها) را وادار به پذیرش شرایطی می‌کند که به نفع اسنپ فود بوده و دیگر رقبا را حذف می‌کند.
به گفته چیلیوری، این موضوع مخالف اصول فعالیت و زقابت آزاد و برابر در بازار می‌ّاشد.
شورای رقابت در جلسه شماره سیصد و نود و پنج خود که در ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ برگزار شد، به موضوع شکایت فوق رسیدگی و حکم لازم صادر شد.
به گزارش ایتنا، متن کامل گزارش شورای رقابت از جلسه رسیدگی به این شکایت به شرح زیر است.
موضوع جلسه: شکایت از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود)
الف) در خصوص ایراد شرکت اسنپ فود(مشتکی عنه) دایر بر عدم صلاحیت شورای رقابت برای ورود به بررسی شکایت شرکت آسان رسانان غذای نوین ایرانیان (شاکی) به استناد ماده ۵۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با عنایت به اینکه ماده مذکور افراد صنفی را که به عرضه جزئی می‌پردازند، از قواعد فصل نهم قانون مذکور معاف کرده است و ماده ۵۸ این قانون شورای رقابت را مرجع تعیین مصادیق این معافیت قرار داده است. شورای رقابت شرکت اسنپ فود را بعنوان شرکتی که در سطح بسیار گسترده (بالای ۸۰ درصد بازار مربوطه در تهران و شهرهای بزرگ کشور) فعالیت می‌کند، مشمول عرضه جزئی و معاف از قواعد فصل نهم قانون مذکور نمی‌داند و لذا ایراد عدم صلاحیت شرکت اسنپ فود در رسیدگی به این شکایت رد میشود.
ب) با توجه به اینکه اولاً بر اساس مستندات موجود و نمونه قراردهای ارائه شده که صحت آن مورد تأیید شرکت مشتکی عنه نیز قرار گرفته، مشتکی عنه در قراردادها صراحتاً قید نموده که رستوران طرف قرارداد نمی‌تواند با هیچ نرم افزار(پلتفرم) مشابه دیگر متعلق به شرکت های رقیب همکاری کند و در صورت همکاری با شرکتهای رقیب این امر موجب لغو قرارداد یا جریمه قابل توجه می‌گردد.
ثانیاً با توجه به سهم بالای ۸۰ درصدی شرکت اسنپ فود در بازار عرضه اینترنتی غذا و پلتفرم‌های مرتبط با آن، این شرکت دارای وضعیت اقتصادی مسلط می‌باشد با توجه به موقعیت مسلط شرکت اسنپ فود در این بازار، انعقاد قرارداد انحصاری بین اسنپ فود و مراکز تهیه غذا و تأکید بر اینکه این مراکز با سایر پلتفورم های رقیت اسنپ فود قرارداد همکاری نداشته باشند سایر عرضه کنندگان غذا رادر معرض حذف از بازار قرار خواهد داد. براین اساس:
۱-شورای رقابت با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) را مصداق بند ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، (محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار) تشخیص نداد و شکایت شاکی از حیث انطباق با این مستند قانونی (مطرح شده از سوی شاکی) مردود می‌باشد.
۲-شورای رقابت با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) را از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس(اسنپ فود) را مصداق قسمت ۲ بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب) تشخیص داد.
۳-شورای رقابت با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) را مصداق قسمت ۳ بند و ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، (معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.) تشخیص داد.
۴-شورای رقابت، با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) را مصداق قسمت ۴ بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، (ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص) تشخیص داد.
۵-شورای رقابت، باتفاق آراء شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت اسنپ فود را مصداق قسمت ۲ بند ط ماده ۴۵ قانون، (تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،) و همچنین قسمت ۲ بند د ماده ۴۵ قانون (ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.) تشخیص نداد.
۶-همچنین شورای رقابت با اکثریت آرا به استناد بندهای ۳ و ۴ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستور به توقف رویه ضد رقابتی و اطلاع‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار صادر می‌نماید و به استناد بند ۱۲ماده ۶۱ قانون مذکور، به دلیل نقض ممنوعیت موضوع قسمت ۲ بند الف ماده ۴۵ قانون، شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس(اسنپ فود) را به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم می‌نماید.
در همین رابطه: شورای رقابت در برابر یک انتخاب استارتاپی
بسیاری از فعالان کسب و کارهای آنلاین در ایران در شاخه‌های مختلف کاری با گروه اسنپ برسر آنچه اقدامات ضدرقابتی و انحصارطلبانه این شرکت میدانند اختلاف دارند.
شورای رقابت، زیرمجموعه مرکز ملی رقابت و یکی از نهادهای زیرنظر رییس جمهور است. این شورا مسوول بررسی و تضمین فضای رقابت در کسب وکارهای کشور است. مبنای نظرات شورا از نظر حقوقی «قانون تسهیل رقابت و منع انحصار» است. این قانون طبق بخش‌نامه آیت الله رییسی، رییس محترم قوه قضاییه بخشی از سیاست کلی مقام معظم رهبری ابلاغ شده در سال ۹۲، در اجرای اقتصاد مقاومتی تلقی میشود. (۱)
این‌بار شورای رقابت به بررسی یک شکایت از ایجاد انحصار در حوزه کسب و کارهای آنلاین بپردازد.
موضوع شکایت سرویس سفارش غذای «چیلیوری» از شرکت اسنپ و سرویس «اسنپ‌فود» است. چیلیوری یک استارت‌آپ ایرانی است و ساخته همان گروهی است که پیشتر اپلیکیشن تخفیف گروهی «نت‌برگ» را عرضه کرده‌اند. گروه سازنده چیلیوری شرکتی ۱۰۰٪ ایرانی است و اسنپ با اینکه از نظر حقوقی در ایران با عنوان «گروه اینترنتی ایرانیان» ثبت شده دارای بیش از ۸۰٪ سهام‌دار خارجی است.
بسیاری از فعالان کسب و کارهای آنلاین در ایران در شاخه‌های مختلف کاری با گروه اسنپ برسر آنچه اقدامات ضدرقابتی و انحصارطلبانه این شرکت میدانند اختلاف دارند. اسنپ در حوزه تاکسی های آنلاین رانندگان را از همکاری با سایر تاکسی های آنلاین باز میدارد. در حوزه سفارش غذا نیز با عقد قراردادهایی که به وضوح عبارت «انحصار» در آن‌هاه قید شده رستوران‌ها را از همکاری با چیلیوری، دلی‌نو، ریحون و سایر سرویس‌های سفارش آنلاین غذا منع می کند.
ایجاد انحصار یک شرکت خصوصی آن‌هم با بیش از ۸۰٪ سهام‌دار خارجی بر اصناف، کسب وکارهای کوچک و طبقه کارگری ایران چه مضراتی می تواند به همراه داشته باشد؟
روزنامه کیهان در مقاله‌ای انتقادآمیز در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۸ در رابطه با ایجاد انحصار و تضعیف معیشت رانندگان تاکسی نوشت:
«یک شرکت تاکسی اینترنتی - بزرگترین ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی در کشور- که ۸۰ درصد سهامش متعلق به خارجی هاست اخیرا با نقض حریم خصوصی رانندگان داخلی، به گوشی شخصی آنها سرک کشیده و اقدام به قفل نمودن اپلیکیشن خود بر گوشی آن دسته از رانندگانی نموده که از سایر اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی نیز استفاده میکنند.»
کیهان در ادامه گزارش می‌نویسد: «این شرکت با سرک کشیدن در گوشی رانندگان و نقض حریم خصوصی آنان، ضمن بررسی محتوای گوشی تعداد زیادی از شهروندان نسبت به محدودسازی آنان اقدام می‌کند. نقض حریم خصوصی هرچند در تقابل با قانون و فرهنگ ایرانی اسلامی قرار دارد اما تنها بلیه ناشی از اقدام این شرکت نیست. گفته میشود رانندگان اگر نتوانند همزمان از چند اپلیکیشن استفاده کنند و با انتخاب آزاد به بهترین پیشنهادات سفرهای درون‌شهری پاسخ دهند تا ۳۰ درصد درآمد خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر چنانچه این رقابت بین اپلیکیشن‌ها وجود نداشته باشد قیمت خدمات تاکسی نیز بطور غیرطبیعی افزایش می‌یابد و دود آن به چشم مصرف کنندگان نیز می‌رود.»
در سویه‌ی دیگر تلاش‌های انحصارطلبانه اسنپ بپردازیم به موضوع شکایت چیلیوری از این شرکت در شورای رقابت؛
نخستین‌بار انحصار اسنپ در زمینه سرویس‌های سفارش غذا با پست وبلاگی علیرضا صادقان، کارآفرین و موسس چیلیوری رسانه‌ای شد. صادقیان در این پست با اشاره به اهمیت رقابت برای رشد کسب و کارها نوشت:
«همه شما اخباری که در مورد ممنوعیت نصب اپلیکیشن رقیب روی موبایل رانندگان اسنپ است را شنیده‌اید یا توییت‌هایی در مورد شکار فله‌ای نیروهای کار رقیب از سمت این گروه را در فضای مجازی دیده‌اید. شاید جالب باشد بدانید این رفتارها فقط مربوط به یک بخش از کسب و کار گروه اسنپ نیست. آنچه در چهره دیگر این گروه یعنی اسنپ‌فود اتفاق می‌افتد نیز تخریب و نابودی سایر بازیگران بازار سفارش آنلاین غذا به شکل هدفمند، تعمدی و ادامه‌دار است.
تردیدی نیست که اسنپ می‌تواند و باید از مزیت‌های خود به عنوان یک کسب و کار موفق و قابل احترام آنلاین در زمینه‌هایی مانند برند، سوپر اپ و هدایت کاربران به بخش‌های ضعیف‌تر کسب و کارش استفاده کند ولی قطع کردن شریان حیاتی کسب و کارهای دیگر حوزه سفارش غذا با هر دید قانونی، تجاری، شرعی و عرفی کاری به خطاست. کاری که امروزه در اسنپ‌فود انجام میشود در یک کلام استفاده از ابزار ترافیک بالاتر، پول بیشتر و برند قویتر به منظور الزام رستوران‌ها برای انتخاب بین یکی و فقط یکی از این گزینه هاست: کار با اسنپ‌فود یا هر کدام از بازیگران دیگر.
انحصاری که ترجمه آن به زبان ساده نه تنها از میان رفتن سایر کسب و کارهایی است که به منبع به ظاهر بی‌پایان پول یک اپراتور همراه وصل نیستند، بلکه رستوران‌ها را هم به صورت مقطعی تطمیع و سپس به شدت آسیب‌پذیر می‌کند. یک رستوران برای آنکه چند روز در فهرست برترین‌های اسنپ‌فود دیده شود دست از هر همکاری دیگری می‌شوید و بعد وقتی ماه عسل آن رستوران با بازاریاب‌های پیگیر اسنپ‌فود تمام شد، دیگر نه تنها خبری از آن ترافیک روز اول و در باغ سبز نیست و به احتمال قریب به یقین کمیسیون اسنپ‌فود برای آنها افزایش خواهد یافت، بلکه گزینه دیگری در بازار نمانده است که بتوان به آن رجوع کرد. چرا که در یک کلام به شیوه انحصار، اسنپی‌ها کمر به قتل دیگر کسب و کارهایی بسته‌اند که در این فضا فعالیت میکنند.»
پس از این مقاله خبری در سایت دیجیاتو منتشر شد که حاکی از شکایت چیلیوری از اسنپ فود در شورای رقابت بود. گفته میشود اسنپ فود با استفاده از شیوه‌های ضدرقابتی نظیر عقد قرارداد انحصاری با رستوران‌ها توانسته ۹۰٪ سهم بازار سفارش آنلاین غذا را در اختیار بگیرد. اتفاقی که حتی در آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد بازار آزاد جهان مورد پذیرش نیست و با دخالت مقامات قضایی برای تنظیم بازار همراه میشود.
در آمریکا سرویس‌های مختلف سفارش آنلاین غذا فعالیت می کنند. وجود قوانین ضدانحصار در محیطی رقابتی باعث شده سهم بازار بین سه بازیگر اصلی بطور تقریبا مساوی تقسیم شود.
در حال حاضر «دوردش» با ۲۷.۶٪، «گراب‌هات» با ۲۶.۷٪ و «اوبرایتز» با ۲۵.۲٪ سه بازیگر اصلی سفارش آنلاین غذا در آمریکا هستند که رقابت تنگاتنگی را دارند.
همانطور که می‌بینید در آمریکا حدود ۸۰٪ بازار در اختیار سه رقیب اصلی است و رقبای کوچک‌تر نظیر «پست میتس» و «خاویار» نیز مجالی برای فعالیت دارند این در حالی است که در ایران اسنپ فود به تنهایی ۹۰٪ بازار را در اختیار دارد.
اینجا با سه نمودار به بررسی وضعیت مطلوب، وضعیت کنونی و وضعیت بازار ایران در آینده نزدیک (به فرض ادامه شرایط انحصاری کنونی) می‌پردازیم.
نمودار سبز حاکی از وضعیت مطلوب است. چیزی شبیه وضعیت رقابتی در بازار آمریکا. در این شرایط رستوران‌ها با وضعیت برابر با اپ‌های سفارش غذا همکاری دارند و این اپها برای جلب نظر رستوران‌ها از یک سو و جذب کاربرا از سوی دیگر در حال رقابتی دایمی هستند. در این وضعیت مشتری یا کاربر اپ براساس علایق و مزایا مشتری یکی از اپها میشود و در این اپ به تنوع رستوران‌های مختلف دسترسی دارد. پس دسترسی به تعداد محدودی رستوران منتخب عامل رقابتی برای اپ محسوب نمی‌شود و اپ همواره در تلاش است با خدمات و پیشنهادات بهتر مشتریان خود را افزایش دهد. در این وضعیت برنده رستوران‌ها و کاربران و مصرف کنندگان هستند.
وضعیت نارنجی شباهت زیادی به وضعیت کنونی بازار ایران دارد. در این شرایط یک اپ به صورت انحصاری با تعداد زیادی از رستوران‌ها قرارداد دارد. بخش بزرگی از مشتریان نیز از این اپ استفاده می کنند. تعدادی از رستوران‌ها نیز هنوز استقلال خود را حفظ کرده و با چند اپ همکاری میکنند. در وضعیت نارنجی هنوز معایب جدی بازار انحصاری نمایان نشده، بازار در حال رشد است و بواسطه رشد تعداد مشتریان هنوز رستوران‌ها با افت فروش و چانه‌زنی‌ها انحصارگر مواجه نشده‌اند.
وضعیت قرمز بازار انحصاری است. در صورت ادامه روند ضدرقابتی موجود، اپ‌های رقیب اسنپ‌فود حذف می‌شوند و تمام مشتریان و رستوران‌ها تنها با یک اپ کار می کنند. از طرفی بازار تا حد زیادی به استفاده از اپ عادت کرده و این وابستگی و انحصار ابتکار تعیین مقررات بازی را در اختیار اپ قرار میدهد.
تقسیم ظرفیت مشخص سفارشات بین تعداد زیادی رستوران نخستین ابزار مهم انحصارگر برای امتیازگیری است. فروش موقعیت بهتر در جستجو از جمله اقداماتی است که در حال حاضر نیز از طرف اسنپ فود به عنوان امتیاز در اختیار رستوران‌ها قرار می‌گیرد. در شرایط انحصاری این امتیاز به قیمتی گرانتر با افزایش سهم انحصارگر از فروش عرضه میشود.از سویی اپ انحصاری نیازی به جلب رضایت مشتریان ندارد و کمتر به ارایه امتیازات به مشتریان خواهد پرداخت. رستوران‌های کوچک‌تر سریع‌ترحذف می‌شوند و رستوران‌های بزرگتر به تدریج بخش بیشتری از درآمد خود را به اپ انحصاری می‌دهند.
شرایط خطرناک پیش‌رو حاصل گرایش یک اپ به انحصار است و اینجا مانند هر اقتصاد رقابتی دیگری نهادهای نظارتی باید دست به تنظیم بازار بزنند و شرایطی را فراهم کنند که رقابت مستمر در بازار و شرایط بهتر برای رستوران‌ها و مشتریان فراهم شود. نخستین نهادی که می تواند دست به تنظیم بازار بزند شورای رقابت است و رای شورای رقابت مشخص‌کننده آینده بازار استارت‌آپ‌ها است. (منبع:مشرق)
منابع:
۱. http://bit.ly/۲m۰۹IYg
با توجه به حضور استارتاپ‌ها و ارائه کسب و کارهای اینترنتی در چند سال گذشته و موفقیت اسنپ و تپسی در حیطه جابه‌جایی مسافر درون‌شهری این انگیزه ایجاد شد که می‌توان در حیطه حملونقل داخلی کالا نیز این فعالیت را تسری داد و به همین منظور شرکتهای متعددی با برندها و سوابق مختلف به این حیطه وارد شدند و با ارائه نرم‌افزارهای آنلاین و مبتنی بر موبایل با نام «بازارگاه الکترونیکی حملونقل» خود را به جامعه حملونقل معرفی کردند که فعالیت کلیه این شرکتها بر اساس ایجاد سامانه آنلاین جهت ثبت اطلاعات بار از طرف صاحبان کالا، ثبت‌نام راننده در سامانه مذکور و انتخاب و رزرو بار توسط راننده بوده است.
با توجه به حضور استارتاپ‌ها و ارائه کسب و کارهای اینترنتی در چند سال گذشته و موفقیت اسنپ و تپسی در حیطه جابه‌جایی مسافر درون‌شهری این انگیزه ایجاد شد که می‌توان در حیطه حملونقل داخلی کالا نیز این فعالیت را تسری داد و به همین منظور شرکتهای متعددی با برندها و سوابق مختلف به این حیطه وارد شدند و با ارائه نرم‌افزارهای آنلاین و مبتنی بر موبایل با نام «بازارگاه الکترونیکی حملونقل» خود را به جامعه حملونقل معرفی کردند که فعالیت کلیه این شرکتها بر اساس ایجاد سامانه آنلاین جهت ثبت اطلاعات بار از طرف صاحبان کالا، ثبت‌نام راننده در سامانه مذکور و انتخاب و رزرو بار توسط راننده بوده است.
متأسفانه اکثر این شرکتها از امتیازات خاص برخوردار بوده و با تبلیغات گسترده حتی در سطح صداوسیما مدعی هستند که با استفاده از این نرم‌افزارها کلیه معضلات و مشکلات صنعت حملونقل کشور را برطرف خواهند کرد و با ارائه آمار و اطلاعات غلط حتی در حضور رئیس‌جمهوری و وزیر ارتباطات، زمینه سوءاستفاده و بزرگنمایی خود را فراهم کرده‌اند که ماحصل این فعالیت‌ها منجر به درخواست ارائه راهکار برای ثبت شرکتهای حملونقل هوشمند در سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای کشور شده است.
در این راستا لازم می‌داند فقط به گوشه‌ای از مشکلات صنعت حملونقل جاده‌ای داخلی کالا اشاره کرده و این سؤال پاسخ داده شود که کدامیک از این مشکلات بنیادین با استفاده از ابزار آنلاین و سیستم‌های هوشمند حل می‌گردد؟
یکی از بزرگترین مشکلات صنعت حملونقل «تقابل» بین شرکتهای حملونقل و کامیونداران است؛ که نشئت‌گرفته از ساختار خودمالکی کامیون‌ها و استقلال راننده و صاحب کامیون از شرکتهای حملونقل است. این تقابل منجر به درخواست کامیونداران برای ایجاد سالن‌های اعلام بار و سیستم نوبت‌دهی شده است.
درحالیکه وجود سالن‌های اعلام بار با ساخت و احداث شهرک‌های حملونقل که میلیاردها تومان برای آن سرمایه‌گذاری شده مغایر بوده و حتی با فلسفه وجود بازارگاه‌های حملونقل نیز مغایرت دارد. موضوع تن-کیلومتر و محاسبه هزینه کرایه حمل هر تن بر کیلومتر هنوز در هاله‌ای از ابهام است. موضوع توافقی بودن کرایه با سیستم کنترل پایه کرایه جهت وصول ۴ درصد حق پایانه در تعارض است.
اعمال محدودیت در خالص دریافتی راننده که هیچ ضمانت اجرایی برای حمل بار و ایجاد تعهد در رانندگان و خودمالکان در فصول مختلف سال ندارد و همچنین محدودیت فعالیت شرکتهای حملونقل و صدور بارنامه در حوزه جغرافیایی شهرستانی، استانی یکی از دغدغه‌های شرکتهای حملونقل است.طبق قانون تجارت تعهد خسارت وارده به محموله بر عهده شرکت حملونقل است درصورتی‌که شرکت حملونقل هیچ اختیاری در انتخاب راننده اعلام باری نداشته و بین راننده و شرکت حملونقل، روابط کارگری کارفرمایی یا نمایندگی وجود ندارد.
عدم همکاری صاحبان کالا برای ثبت‌نام در سامانه جامع انبارها به دلیل عدم اطلاع یا فرار مالیاتی، عدم پرداخت کرایه راننده توسط گیرندگان کالا (عمدتا صاحبان کالا) و تحمیل مسئولیت پرداخت آن به شرکت حملونقل به‌عناوین‌مختلف، ازجمله موارد بسیار بغرنج حملونقل کالاست که در هیچ‌یک از سیستم‌های هوشمند برای این موارد راه‌حلی ارائه نشده است.
آنچه اشاره شد گوشه‌ای از مشکلات صنعت حملونقل جاده‌ای داخلی کالا است که باید به آن، مباحث فنی و ایمنی حملونقل ازجمله، انتخاب کامیون و بارگیر مناسب برای هر محموله (مقررات اوزان و ابعاد)، رعایت ضوابط بارگیری و مهار مناسب بار، مباحث مدیر فنی و مباحث حقوقی همچون کنترل و نظارت جهت جلوگیری از سرقت محموله و مسئولیت متصدیان حمل را اضافه کرد.
به‌منظور تأیید این موضوع باید به این نکته نیز اشاره شود که حتی شرکت اوبر فریت UBER Freight که در خارج از کشور درزمینه حملونقل شبکه‌ای TNC فعالیت دارد، درزمینه حملونقل کالا توفیق زیادی کسب نکرده و موفقیت و معروفیت آن بیشتر درزمینه حملونقل درون‌شهری مسافر بوده است.
اتفاقات سال گذشته در حوزه حملونقل جاده‌ای نشان داد که نبود ابزار لازم برای نظارت و ناتوانی شرکتهای حملونقل در ارائه بهتر خدمات و ساختار سنتی، باعث ریشه دواندن فساد در این صنعت شد و ضعف و ناتوانی تمامی طرفین درگیر کاملا آشکار شد. از دید قانون‌گذار در نگاه اول، توسعه حملونقل با شرکتهای هوشمند به نفع جامعه است.
حال‌آنکه با اندکی عارضه‌یابی درمی‌یابیم تنظیم هرگونه دستورالعمل و موافقت با ایجاد شرکتهای حملونقل هوشمند، یعنی مشروعیت بخشیدن به فعالیت این شرکتها بدون اعمال ضوابط و مقررات اشاره شده و در درازمدت، حذف یا کاهش شرکتهای حملونقل ناتوان از تطبیق خود با شرایط دستورالعمل شرکتهای هوشمند و گسترش استفاده از ناوگان استیجاری.
به همین منظور اگر هدف هوشمندسازی و الکترونیکی‌کردن اسناد حمل و اعلام بار و رزرواسیون بار و اعمال نظارت بر نرخ‌ها و درآمدها و بالابردن بهره‌وری ناوگان است، مجهز کردن کلیه شرکتهای حملونقل به ابزار سامانه‌های هوشمند آنلاین با امکان پشتیبانی از نرم‌افزارهای رزرواسیون بار آنلاین در سراسر کشور می‌تواند قسمتی از معضلات اشاره‌شده را مرتفع کند.
به‌عبارت‌دیگر، امکان استفاده شرکتهای حملونقل بین‌شهری از ابزار نرم‌افزارهای موبایلی جهت اطلاع‌رسانی و رزرو بار فراهم شود. این سامانه می‌تواند در قالب هر شرکت حملونقل و یا از طریق کنسرسیوم شرکتها و یا انجمن شرکتها و کانون‌های مربوطه انجام پذیرد.
در این صورت به تعداد شرکتهای حملونقل کشور، شرکت حملونقل هوشمند وجود خواهد داشت.
هفته‌نامه‌حمل‌ونقل
اگرچه سازمان راهداری در سال۹۶ از ورود غیر قانونی اپلیکیشن های حمل مسافران درون شهری به حوزه برون شهری به دادستانی شکایت کرده بود، این اپلیکیشن‌ها این بار با شکلی جدید به عرصه ورود کرده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا برخی از اپلیکیشن های موبایلی اقدام به جذب مسافران برون شهری با استفاده از اتوبوس‌های حمل و نقل بین شهری کرده اند.
اگرچه شیوه جذب این دسته از مسافران با روش جذب مسافران درون شهری در این اپلیکیشن ها متفاوت است و چیزی شبیه فروش بلیت اتوبوس بوده تا مسافرگیری با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی، با این حال این اپلیکیشن ها حتی مجوز فروش اینترنتی بلیت اتوبوس را هم ندارند.
خصوصا که در ایام تقاضای سفر به کربلا و مرز مهران قرار داشته و این اپلیکیشن ها اقدام به جذب مسافران پایانه مرزی مهران نیز با قیمت هایی پایین تر از نرخ رانندگان اتوبوس که در پایانه غرب تهران برای اعزام زائران اربعین به مرز مهران مستقر شده اند، اقدام به مسافرگیری می کنند.
شکایت سازمان راهداری از اسنپ به دادستانی در سال ۹۶
مرداد ماه سال ۱۳۹۶ داوود کشاورزیان معاون سابق وزیر راه و رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مراسم آغاز اجرای طرح شبکه سیر همنام از شکایت این سازمان به دادستانی در خصوص ورود اسنپ به حمل و نقل جاده ای و بین شهری خبر داد.
وی افزود: نامه‌ای حقوقی به دادستانی نوشتیم مبنی بر اینکه حمل و نقل عمومی بین‌شهری، تشریفات، الزامات و نظارت‌های خاص خود را می‌طلبد، دادستانی هم مسئولان اسنپ را احضار کردند و قرار بر این شد که اسنپ پیشنهاد سفرهای برون‌شهری را از اپلیکیشن خود حذف کند.
هر چند این موضوع به حمل مسافران بین شهری از سوی اسنپ و دیگر اپلیکیشن های حمل مسافر درون شهری با استفاده از خودروی سواری مربوط می شد، اما این پلتفرم های موبایلی هیچ یک مجوز همکاری با رانندگان اتوبوس های برون شهری را از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دریافت نکرده اند.
اگرچه از نظر قانونی سازمان راهداری می بایست به این موضوع ورود کند، اما تا کنون اقدامی در راستای مقابله با این اقدامات غیر قانونی برخی اپلیکیشن های مدیریت مسافرت درون شهری برداشته نشده است.
مدیرکل مسافری سازمان راهداری: اقدام اپلیکیشن ها غیر قانونی است
در همین زمینه داریوش باقرجوان مدیرکل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره غیر قانونی بودن ورود تاکسی های اینترنتی به حوزه حمل و نقل جاده ای گفت: اسناد بالادستی جابجایی مسافر بر اساس قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب مجلس شورای اسلامی باید تابع شرایط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای باشند چراکه مختصات جابجایی مسافر در جاده با مختصات حمل مسافر در داخل شهر به خصوص از نظر سرعت خودروها و لزوم رعایت ایمنی، کاملا متفاوت است.
وی افزود: تاکسی های اینترنتی، بدون مجوز سازمان راهداری نمی توانند بخش مسافرت بین شهری را راه اندازی کنند؛ ضمن اینکه بخش حمل مسافر در جاده تابع قوانین نظام صنفی نیست و قانون خاص دارد.
این مقام مسئول در سازمان راهداری ادامه داد: در حال حاضر آیین نامه های مربوط به راه اندازی بازارگاه های اینترنتی تدوین شده و اپلیکیشن ها می توانند با مراجعه به سازمان راهداری مجوزهای مربوطه را اخذ کنند.
وی با بیان اینکه اسنپ تاکنون مجوزی برای ارائه این خدمت دریافت نکرده، گفت: ما از سال ٩٧ آیین نامه مربوطه را ابلاغ کرده ایم و در حال حاضر هیچ مجوزی به هیچ یک از پلت فرم های اینترنتی حمل مسافر در بین شهرها داده نشده است. به مسافران نیز هشدار می دهیم اگر بلیتی از این بازارگاه های اینترنتی دریافت کنند اسناد حمل نداشته و هیچ پوشش بیمه ای نیز برای مسافران در نظر گرفته نشده است.
باقرجوان تاکید کرد: اتوبوس هایی که با این بازرگاه های غیرمجاز همکاری می کنند در صورت بروز مشکل، مشمول قوانین حمل مسافر نخواهند بود. به همین دلیل توصیه می کنیم که مسافران صرفا از شرکت های حمل مسافر که از وزارت راه و سازمان راهداری مجوز گرفته اند استفاده کنند.
یک جستجوی ساده در سابقه اخبار مربوط به تاکسی‌های اینترنتی نشان میدهد مساله حریم خصوصی و مجبور کردن رانندگان به حذف اپلیکیشن‌های رقیب، پیش از این نیز سابقه داشته است.
روزنامه کیهان در شماره روز چهارشنبه (۱۳ شهریور) در گزارشی از سودجویی یک شرکت تاکسی اینترنتی نوشته است: «یک شرکت تاکسی اینترنتی - بزرگترین ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی در کشور- که ۸۰ درصد سهامش متعلق به خارجی هاست اخیرا با نقض حریم خصوصی رانندگان داخلی، به گوشی شخصی آنها سرک کشیده و اقدام به قفل نمودن اپلیکیشن خود بر گوشی آن دسته از رانندگانی نموده که از سایر اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی نیز استفاده میکنند.»
به گزارش مشرق، کیهان در ادامه گزارش می‌نویسد: «این شرکت با سرک کشیدن در گوشی رانندگان و نقض حریم خصوصی آنان، ضمن بررسی محتوای گوشی تعداد زیادی از شهروندان نسبت به محدودسازی آنان اقدام می‌کند. نقض حریم خصوصی هرچند در تقابل با قانون و فرهنگ ایرانی اسلامی قرار دارد اما تنها بلیه ناشی از اقدام این شرکت نیست. گفته میشود رانندگان اگر نتوانند همزمان از چند اپلیکیشن استفاده کنند و با انتخاب آزاد به بهترین پیشنهادات سفرهای درون‌شهری پاسخ دهند تا ۳۰ درصد درآمد خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر چنانچه این رقابت بین اپلیکیشن‌ها وجود نداشته باشد قیمت خدمات تاکسی نیز بطور غیرطبیعی افزایش می‌یابد و دود آن به چشم مصرف کنندگان نیز می‌رود.»
این روزنامه با انتقاد از عملکرد کارتل گونه و انحصارطلبانه شرکت مورد نظر، نوشته است: «بنابراین توجیهاتی از قبیل سیاست داخلی شرکت یا حق انتخاب رانندگان برای ادامه همکاری با این شرکت مطلقا قابل قبول نیست چراکه نه این رانندگان در استخدام شرکت مذکور هستند و نه از مزایای استخدامی نظیر بیمه، سنوات و بازنشستگی برخوردارند. یک شرکت که بخش مهمی از یک بازار را در اختیار دارد حق ندارد مانند یک کارتل عمل کرده و فشار اقتصادی را بر گردن رانندگان و خانواده‌های آنان بیاندازد. انگیزه این شرکت از این کار مقابله با جذب شدن رانندگان توسط شرکتهای رقیب است، اقدامی که حتی در نظام‌های اقتصادی لیبرال نیز تلاش برای ایجاد تراست، ضدرقابتی و مضر به حال نیروی کار و مصرف‌کننده ارزیابی میشود و در بسیاری از موارد مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد اما بحث اینجا صرفا مضامینی نظیر حریم خصوصی یا انحصار و رقابت نیست.»
کدام تاکسی اینترنتی به گوشی رانندگان خود سرک می‌کشد؟
یک جستجوی ساده در سابقه اخبار مربوط به تاکسی‌های اینترنتی نشان میدهد مساله حریم خصوصی و مجبور کردن رانندگان به حذف اپلیکیشن‌های رقیب، پیش از این نیز سابقه داشته است. آذر ماه سال ۹۷ بود که مدیران سه شرکت تپسی، الوپیک و ماکسیم به دو وزیر و دو معاون رییس جمهور به ادامه انحصار طلبی اسنپ، اعتراض کردند. در نامه مدیران این سه شرکت به وزیر صمت، معاون علمی فناوری و معاون حقوقی رئیس جمهور، مساله انحصارطلبی اسنپ مطرح شده و آمده بود: « "گروه اینترنت ایران" که با نام تجاری «اسنپ» در حوزه ارائه خدمات نرم‌افزاری در زمینه حمل و نقل مسافر و بار فعالیت می‌کند، چندی است که با هدف ایجاد انحصار و خارج کردن رقبا از دور رقابت، نصب نرم‌افزارهای رقیب را در تلفن همراه کاربران راننده خود بررسی می‌کند و در صورت شناسایی نرمافزار رقیب بر بستر تلفن همراه ایشان، کاربر را برای ادامه استفاده از خدمات اسنپ، ملزم به حذف نرم‌افزارهای رقیب می کند. این در حالی است که رانندگان هیچگونه رابطه استخدامی با این شرکتها نداشته و تنها کاربر این نرم‌افزارها هستند بنابراین تحمیل چنین محدودیتی بر کاربران راننده، ابدا توجیهی ندارد.
مسئله، معیشت رانندگان است
نکته جالب توجه آن است که اسنپ در قرارداد خود با رانندگان بر عدم وجود هرگونه رابطه کاری و استخدامی فی مابین تاکید و رانندگان را تنها کاربر نرمافزار معرفی کرده است و بر همین اساس و به درستی در مراجع بیمه و مالیات همواره از همین موضع سخن میگوید لیکن جای تعجب است که در خصوص وضع محدودیت بر کاربران راننده، به ناگاه تغییر موضع میدهد.» این انحصارطلبی و اجبار رانندگان به حذف نرم افزار سایر شرکتهای رقیب، از سوی اسنپ که هم اکنون بیشتر سهم را در جابجایی مسافر دارد، همزمان با آسیب‌های ذاتی انحصار یک حوزه خدماتی در یک سرویس‌دهنده، مستقیما معیشت یک میلیون نفر را تحت تاثیر قرار میدهد این تاثیر نیز ناثیر کوچکی نیست، رانندگان مدعی هستند این اقدام اسنپ به کاهش یک سوم درآمد آنها انجامیده است. کاهش یک سوم درآمد از سبد خانوارهای کارگری موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی ندیده گرفت.
گذشته از آن، اساسا اجبار رانندگان به حذف یک برنامه برای فعال شدن برنامه دیگر بر گوشی همراه، از نمونه های بدیع نقض حریم خصوصی است. همزمان، هزاران نفر از رانندگان در فضای مجازی با اعتراض به این اقدام اسنپ، کمپین‌های مخالفت با اقدامات انحصارطلبانه این شرکت تاکسی اینترنتی را آغاز کرده‌اند تا نهادها و اتحادیه‌های صنفی مربوطه، تا روند تضییع حقوق و تضعیف معیشت، توسط این شرکتها و مسدود شدن حساب‌های کاربری رانندگان به بهانه نصب نرم افزارهای رقیب، هرچه سریعتر متوقف شود.
پیام ها و گزارش های متعدد مردمی در خصوص افزایش بی حساب و کتاب کرایه تاکسی های اینترنتی فعال در مشهد، سبب شد بررسی دقیق این موضوع را در دستور کار قرار دهیم و کرایه مسیرهای مختلف در ساعات و نقاط متفاوت را در چند بازه زمانی مقایسه کنیم. پس از آن فهرست سفرهایی با همین مشخصات را طی سه ماه گذشته استخراج کردیم و هزینه هرکدام را که به تفکیک در تاکسی های اینترنتی، آژانس ها و تاکسی های شهری مشخص شده، مورد ارزیابی قرار دادیم که این ارزیابی نکات مهمی را در خصوص تاکسی های اینترنتی به ما نشان می دهد. آن چه طی چند سال اخیر باعث افزایش تمایل شهروندان به استفاده از تاکسی های اینترنتی شده بود، تفاوت قابل توجه نرخ کرایه آن ها در مقایسه با تاکسی های تلفنی بود تا جایی که این میزان استقبال سبب شد برخی ضوابط و مقررات قانونی درباره چگونگی فعالیت این تاکسی ها هم کم رنگ شود. اما به نظر می رسد پس از جذب مشتری و آسوده شدن خیال مدیران این شرکت، حالا دیگر حفظ این مزیت چندان اهمیتی برایشان ندارد تا جایی که طی ماه های اخیر کرایه تاکسی های اینترنتی در برخی مسیرهای بررسی شده، بین 70 تا 100 درصد افزایش یافته است. این افزایش بی حساب و کتاب صدای مشتریان این شرکت ها را درآورده است، چرا که اگرچه تورم حاکم بر کشور، قیمت بسیاری از کالا را افزایش داده اما این سطح از تغییر قیمت کرایه ها آن هم فقط طی کمتر از شش ماه، تقریبا نمونه مشابه دارد.
بررسی مصداقی افزایش قیمت ها
برای پیگیری دقیق این موضوع، نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی در چند مسیر مشهد را بررسی کردیم. طبق اطلاعات حاصل شده از این بررسی که به صورت مشروح در جدول آمده است، نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی دو شرکت اسنپ و تپ سی در این مسیرها نه تنها ارزان تر از تاکسی های تلفنی و تاکسی های شهری (کرایه دربستی) نیست بلکه در مواردی گران تر از آن ها نیز محاسبه می شود. بررسی کرایه تاکسی های اینترنتی در سه تاریخ متفاوت از ابتدای سال تا کنون نیز نتایج جالبی دارد. طبق اطلاعات استخراج شده توسط خبرنگاران ما و همچنین دریافت اطلاعات از تعدادی از شهروندان که در مسیرهای ثابتی از تاکسی های اینترنتی استفاده می کنند، نرخ کرایه این تاکسی ها طی ماه های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. یک نمونه این افزایش قیمت ها در یک مسیر ثابت که در جدول درج شده است، به خوبی نشان می دهد که نرخ کرایه در سه بازه زمانی (تقریبا در یک ساعت مشابه) بین 70 تا 100 درصد گران شده است.
مردم منتظر تصمیم گیری سازمان صمت و تعزیرات
علاوه بر بررسی میدانی، همراه با قاضی «جلیلی» رئیس شعبه سیار تعزیرات و «اصولی» کارشناس نظارت و بازرسی سازمان صمت استان به دفتر دو شرکت تپ سی و اسنپ سری می زنیم تا توضیحات دقیق تر مدیران این شرکت ها را بشنویم. در دفتر اسنپ قاضی جلیلی در ابتدا با ارائه توضیحاتی در خصوص احتمال تخلف در نرخ گذاری و تغییرات قیمت کرایه تاکسی اینترنتی می پرسد : «این نرخ گذاری ها به چه صورت بوده و تابع چه اصولی است؟ با چه منطق و نرخ نامه مصوبی افزایش یا کاهش می یابد؟ و این که تغییر قیمت ناگهانی در سه ماه گذشته در اسنپ وجود داشته است یا خیر؟»
بی اطلاعی مدیر منطقه از قیمت گذاری ها
«ایمان هدشی» مدیر منطقه خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان شرکت اسنپ در پاسخ می گوید: من در خصوص فرمول نرخ گذاری اطلاعی ندارم و این کار توسط کمیته نرخ گذاری در تهران انجام و اعمال می شود، آن چه که من اطلاع دارم این است که قیمت پایه مثلا 2500 تومان است که در شهرهای مختلف نیز متفاوت است و بقیه کرایه براساس کیلومتر افزایش می یابد. هدشی می افزاید: ما در طول روز در ساعات مختلف و بر اساس موارد متفاوت قیمت را تغییر می دهیم اما این که مبلغ کرایه ما به یک باره از 4هزار تومان به 100هزار تومان افزایش یابد، هیچ گاه اتفاق نخواهد افتاد.
کرایه های گران تر از تاکسی تلفنی و تاکسی های شهری
«اصولی» کارشناس اداره بازرسی و نظارت سازمان صمت در واکنش به این اظهارات می گوید : طبق بررسی های انجام شده، اسنپ در برخی از مسیرها و ساعات، قیمت هایی بالاتر از نرخ تاکسی تلفنی یا درون شهری دارد. شما به عنوان بالاترین مقام اسنپ در استان خراسان از شرایط و منطق نرخ گذاری در شرکت تان اطلاع دارید؟ هدشی در پاسخ می گوید: ما در مشهد هیچ اطلاعاتی در این خصوص نداریم و مواردی را که مورد نیاز است از تهران استعلام می گیریم تا در اختیارمان قرار داده شود، مشکلی با ارائه مدارک و اطلاعات نداریم اما ارائه آن زمان بر است.
«فرید شهابی» مدیر تجاری اسنپ هم درباره افزایش ناگهانی کرایه های این شرکت می گوید: به طور کلی به دلیل افزایش چشمگیر قیمت لوازم یدکی، استهلاک خودرو و دیگر هزینه ها، قیمت ها به طور میانگین نسبت به سال قبل افزایش نسبی داشته است. سیستم قیمت گذاری اسنپ پویاست و بر اساس میزان عرضه و تقاضا عمل می کند و تعیین هزینه سفر به عواملی مثل مسافت، شرایط جوی، ترافیک، ساعت درخواست، میزان دسترسی و همچنین عرضه و تقاضا بستگی دارد. در این بازدید پس از شنیدن این توضیحات، برای اعلام نرخ مشخص و همچنین ارائه گزارش در این باره، توسط بازرسان زمانی تعیین شد.
موضوع در دست بررسی
در ادامه به شرکت تپ سی، دیگر شرکت بزرگ تاکسی اینترنتی در مشهد سر می زنیم. «بزرگ نیا» مدیر تپ سی در خراسان رضوی با ارائه توضیحاتی مشابه در خصوص شیوه نرخ گذاری می گوید : نرخ ها در شرکت تپ سی مشخص است و با یک رقم پایه به اضافه هرکیلومتر، عواملی مانند ترافیک و اوج درخواست و تعداد حضور رانندگان در مسیر نیز در آن تاثیر دارد. او رقم دقیق نرخ های خود را به نماینده اداره بازرسی سازمان صمت اعلام می کند اما به دلیل محرمانه بودن این نرخ ها در شرکت، درخواست می شود نرخ ها منتشر نشود. وی می افزاید :تا کنون این نرخ ها از نرخ تاکسیرانی بالاتر نرفته و قطعا آن روزی که این اتفاق بیفتد، روز مرگ کسب و کار ما خواهد بود. بعد از انجام این بازرسی ها و پیگیری سرانجام کار، «رضا شجاعی» معاون بازرسی و نظارت صمت استان می گوید: پرونده این دو شرکت در حال بررسی کارشناسان این معاونت است و پس از ارائه مدارک کامل، در صورت اثبات تخلف گران فروشی با آن ها برخورد و به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.
روزنامه خراسان
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران شرایط نظارت بر مسافربرهای اینترنتی را تشریح کرد.
محسن پور سید آقایی صبح امروز در نشست مسافربرهای اینترنتی که در پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با بیان این که معتقدیم باید نظارت بر روی مسافر برهای اینترنتی لحاظ شود گفت: مسئله اصلی در بحث نظارت بر روی این سامانه این است که چه سازمانی باید بر آنها نظارت کند.
چه کسی مسئول نظارت بر مسافربرهای اینترنتی است؟
وی با بیان این که برخی‌ها معتقدند که می‌بایست وزارت کشور و شهرداری‌ها که بنا به قانون مسئولیتی در خصوص حمل و نقل درون شهری دارند روی این موضوع ورود کنند گفت: البته برخی‌ها نیز معتقدند که وزارت صنعت و اتحادیه‌ها می‌بایست بر روی مسئله نظارت مسافربرهای شخصی وارد شود اما مگر میشود نظارت به دست اتحادیه‌ای باشد که خودش راننده جذب کرده و قوانین را وضع می‌کند؟ و برخی کارشناسان نیز معتقدند که معاونت علمی ریاست جمهوری به دلیل حمایتش از استارتاپ‌ها باید به روی نظارت این مسافر برهای اینترنتی وارد شده و برخی‌ها نیز معتقدند از آن جایی که این کسب و کار در فضای اینترنتی است باید وزارت ارتباطات ورود کند اما شخص وزیر ارتباطات معتقد است که این موضوع ربطی به آنها ندارد؛ در کل باید گفت که هنوز تفاهمی بر روی تعیین نهاد نظارت کننده نداریم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که ایران و تهران به دلیل عدم توجه به قوانین و خلاءهای قانونی در خصوص فعالیت این گونه کسب و کارهای اینترنتی به بهشت قانون گریزانی که از نظارت فرار میکنند، تبدیل شده است گفت: رانندگان این مسافربرهای اینترنتی بیمه نیستند و چند سال بعد این رانندگان به افرادی پیر و فرسوده‌ای تبدیل می‌شوند که شرکتی که در آن مشغول به فعالیت بودند هیچ گونه مسئولیت اجتماعی در قبال آنها قبول نمی‌کنند و آنها را پشتیبانی نمی‌کند.
وی با بیان این که در کشورهای دیگر نیز اجازه فعالیت آزادانه به این گونه کسب و کارهای اینترنتی داده نمی شود گفت: کارشناسان معتقدند که شرکتهای حمل و نقل دربستی اینترنتی راند اول رقابت را برنده شدهاند و از آنجایی که نظارت گریز هستند، باید سالها تلاش کرد که آنها را به کانون برگرداند.
تاکسی‌های اینترنتی هم باید معاینه فنی داشته باشند
به گزارش ایسنا، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که ما چند خواسته مشخص از این شرکتهای اینترنتی داریم گفت: مسئله اصلی ما این است که این خودروها باید همانند تاکسی‌ها معاینه فنی داشته باشند چرا که تاکسی‌هایی که کمتر از ۱۰ سال سن دارند می‌بایست سالی دو بار معاینه فنی دریافت کند و تاکسی‌های که بیش از ۱۰ سال دارند می‌بایست سالی چهار مرتبه به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند و این در حالی است که مسافربرهای اینترنتی از انجام هر گونه معاینه فنی خود را معاف می‌دارند.
پورسید آقایی گفت: ما در تاکسیرانی طی سال‌های اخیر شاهد اتفاقات خوبی بودیم چرا که عمر تاکسی‌ها کاهش پیدا کرد و کلاس خودرویی ارتقا یافت، اما حالا در این شرکتهای اینترنتی خودروهای با عمر ۱۸ و ۲۰ سال تردد میکنند و هر کسی با هر خودرویی می‌تواند در این شرکتها فعال باشد.
نقدی بر استفاده از «پراید» به عنوان تاکسی اینترنتی
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که فضای غیر رقابتی ایجاد شده اما مسوولان کشور به این بستر می‌نازند گفت: در تاکسیرانی فعالیت پراید ممنوع است و این تعداد خودروی پرایدی که باقی مانده در نوبت اسقاط هستند اما درصد زیادی از این خودروهای اینترنتی پراید هستند.
پورسیدآقایی با بیان این که راننده تاکسی برای بیمه‌اش باید اظهارنامه مالیاتی پر کنند و اگر درآمدش از یک حدی بیشتر باشد باید مالیات بدهد اظهار کرد: اما رانندگان این مسافربرها چه؟ و این در حالی است که بیمه شخص ثالث در تاکسی‌ها به دلیل تردد بالایشان ۲۵ درصد گرانتر است اما این مسافربرهای اینترنتی بیمه معمولی هستند.
وی با بیان این که در تاکسی رسمی کشور در حوزه استاندارد خودرو، معاینه فنی، سوخت، استانداردهای جذب راننده و غیره به بلوغ رسیده بودیم اما با این فعالیت مهار نشده مسافربرهای اینترنتی دچار چالش شده‌ایم افزود: این در حالی است که ما به آنها می‌گویم در یک بازه زمانی مشکلاتشان را یک به یک حل کنند.
پدیده ماشین خوابی در تهران
پور سید آقایی در ادامه با بیان این که ما با پدیده ماشین خوابی در تهران مواجه هستیم اظهار کرد: ما جوانانی را می‌بینیم که با کمک یکدیگر ماشین خریده و محلاتی را به عنوان پاتوق و گعده در نظر گرفته و ماشین خوابی میکنند. اینها جوانان شهرهای دیگری هستند که به دلیل نبود شغل به تهران می‌ْآیند و می‌بینیم که محلات تهران بین آنها تقسیم شده است و بچه‌های یک استان در یک محله و استان‌های دیگر در محلات دیگر جمع می‌شوند و در خودروهایشان می‌خوابند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که تهران بهشت بی‌قانونی است تصریح کرد: سال قبل به دعوت شهرداری مدیران دو شرکت مسافربری اینترنتی را دعوت کردیم و به آنها اعلام کردیم ما می‌خواهیم به آنها کمک کرده و فعالیتشان را آسانتر کنیم اما به شرطی که آنها بر روی خودروهایشان نظارت داشته باشند، اما فکر می‌کنید چه جوابی به ما دادند؟ آنها گفتند این افراد راننده هستند و شرایطمان را تا حالا قبول نکردند.
ورود دادستانی به معاینه فنی مسافربرهای اینترنتی
تخلف ۶۰ میلیاردی یک شرکت اینترنتی
وی با بیان این که یکی از شرکتهای مسافربر اینترنتی ۶۰ میلیارد تومان تخلف عوارض دارد اما مسئولیت آن را قبول نکرده خاطر نشان کرد: دادستانی حکم داده است که این خودروهای فعال می‌بایست معاینه فنی عادی داشته باشند.
پور سید آقایی با بیان این که این شرکتها از مجموع خدمات شهر استفاده میکنند و صدها میلیون تومان درآمد دارند اظهار کرد: معتقدیم که باید دو درصد درآمدشان را بابت عوارضی که به شهر وارد میکنند به شهر بدهند تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود که تاکنون قبول نکرده‌اند.
وی با بیان این که این شرکتهای اینترنتی رسانه، پول و قدرت دارند و با طرح مسائلی گوش مردم را پر میکنند که شهرداری می‌خواهد جیب من و شما را بزند گفت: شهرداری تهران سالانه ۹۰۰ میلیارد تومان یارانه اتوبوس و ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه بلیت مترو میدهد. آیا این دو درصد که حدود ۸۰ میلیارد تومان میشود رقم بالایی است؟.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که متاسفانه نظارت قیمتی نیز بر روی این شرکتها نمی‌شود و دیدیم که در طول یک روز دامنه اختلاف قیمتهایشان را ۱۰۰ درصد بالا و پایین بردند گفت: این شرکتها در بستر امکانات شهر تهران درآمد زایی میکنند و حالا مصاحبه می‌کند که شهرداری برای جبران کسری بودجه‌اش برای ما کیسه دوخته است.
وی افزود: وزارت کشور قائل به کنترل قیمت بود اما ما اعلام کردیم که به دلیل قیمت گذاری بی‌مورد و سیاسی، کرایه‌های تاکسیرانی نابود شد و این بلا را سر مسافربرهای اینترنتی نیاورید و دیدید که امسال کرایه‌ها را ۲۰ درصد اضافه کردیم و سازمان تعزیرات پرونده را به دادگاه فرستاد.
کارپینو متعلق به شهرداری نیست
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که لطفا این شایعه را پخش کنید که کارپینیو برای شهرداری است گفت: سهام، مدیر و کارکنان کارپینو متعلق به شهرداری نیستند بلکه این شرکت خصوصی به مانند اسنپ و تپ سی است که متعلق به بنیاد برکت و ستاد اجرای فرمان امام(ره) است اما از آن جایی که از تاکسیرانی مجوز گرفته تا از ناوگان تاکسیرانی استفاده کند، برخی به اشتباه می‌گویند برای تاکسیرانی است، اما ربطی به شهرداری ندارد.
وی با بیان این که برخی‌ها به طور ناروا می‌گویند که تاکسیرانی در رقابت با این مسافربرهای اینترنتی شکست خورده و حالا دارد جبران می کند گفت: این چه تفکر اشتباهی است که برخی‌ها دارند؟ چرا که تاکسی‌ها برای ۲۲ شرکت خصوصی هستند و حتی یک تاکسی متعلق به شهرداری نیست و ما چیزی به نام دفاع یا مقابله نداریم؟ چرا به چشم مسوولان، شهرداری باید بر همه مسافربرها و تاکسی‌ها نظارت داشته باشد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد سرانجام تدوین آیین نامه برای مسافربرهای اینترنتی نیز گفت: براساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل، مدیریت بار و مسافر در داخل شهرها بر عهده شهرداری‌ها است و به استناد همین ماده، فعالیت این شرکتها الان غیر قانونی است اما این ماده در حال اصلاح در کمیسیون زیر بنایی هیئت دولت بود و نهایتا کمیسیون حمل و نقل رای داد که شرکت های حمل ونقل مجوز فعالیتشان را از اتحادیه خود بگیرند اما پروانه و جوازشان را از شهرداری‌ها بگیرند اما به دلیل برخی مخالفت‌ها و رفتار ها در دولت این مسئله رای نیاورد.
وی افزود: در دولت یا باید همه قبول کند یا اگر مخالفی وجود دارد چیزی تصویب نمی‌شود که در این موضوع وزارت کشور و معاونت علمی ریاست جمهوری به جمع بندی نرسیده‌اند.
می‌گویند شهرداری می‌خواهد جیب شما را بزند
پورسیدآقایی با بیان این که این استارتاپ‌ها بزرگ شدند و پول، امکانات، رسانه و لابی دارند گفت: آنها به این راحتی نظارت را قبول نمی‌کنند. اما حرف ما این است که حداقل و کم جلو بیایند و معتقدیم قانون کم، بهتر از بی قانونی است اما جلو نمی‌آیند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که فضایی که فعلا در مورد استارتاپ‌ها ایجاد شده را دوستان خودشان جوسازی کردند اظهار کرد: من تحصیلات و کارم این است و در ماه اولی که به عنوان معاون شهرداری فعالیت می‌کردم به آنها گفتم با شما همکاری می‌کنیم اما باید نظارت پذیر باشید و حداقل باید یک قدم جلو بیایند اما نیامدند.
وی با بیان این که من یک سال و 10 ماه است که به عنوان معاون حمل و نقل فعالیت می‌کنم گفت: یک سال و نیم فکر می‌کردم که ما در حق آنها جفا کرده‌ایم و آنها از دست ما عصبانی هستند و باید از آنها دلجویی کنیم اما ۴ الی ۵ ماه است که به این نتیجه رسیده‌ام که آنها نمی‌خواهند ما کمکشان کنیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که در صدد فضا سازی علیه شهرداری هستند گفت: روی نقطه تحریک مردم دست گذاشته و می‌گویند شهرداری می‌خواهد جیب شما را بزند اما این گونه نیست و آنها می‌بایست عوارضی که به شهر تحمیل می‌کند را بدهند.
وی با بیان این که ما در مورد مسافربرهای اینترتی باید نظارت اعمال کنیم گفت: در مقابل گروهی به نام تاکسیرانی رسمی کشور وجود دارد که نظارت شدیدی بر روی آنها میشود که آنها نیز معتقدند چرا به روی مسافربرهای اینترنتی به مانند آنها نظارت میشود و این رفتار دو گانه سبب شده که آنها تحریم شوند و از ما و وزارت کشور درخواست کردند که تجمع قانونی برگزار کنند.
وی افزود: ۳۰۰ هزار تاکسی در کشور است و باید حاکمیت تصمیم درستی در مورد آنها بگیرد.
کار یکسان اما درآمد نابرابر، حکایت جدیدی از تبعیض و تفاوت جنسیتی در میزان دستمزدهای دریافتی زنان و مردان نیست اما نکته حائز اهمیت این که با رونق فناوری های نوین و پا به عرصه وجود گذاشتن استارتاپ هایی همچون «اسنپ» همچنان شاهد این اختلاف درآمدی در کار یکسان هستیم.
مدت ها است که حمل و نقل عمومی رنگ استارتاپی به خود گرفته است و با استفاده از فضای اینترنت و تعیین مسیر، هر شخص می تواند تقاضای خودرو از اسنپ کند و در مسیر خود قرار گیرد. این استارتاپ در ارایه خدمات خود، اسنپی برای بانوان اختصاص داده است تا در کنار ایجاد اشتغال برای بانوان، افرادی که تمایلی به راننده مرد ندارند بتوانند از این خدمات بهره ببرند.
نکته به همین جا ختم نشد و طرح شکایت های مختلف از سوی بانوان شاغل اسنپی در فضای مجازی، از پشت پرده سختی کار و حقوق نابرابر خبر می داد.
درخواست گلایه و شکایت از پُستی در فضای مجازی شروع شد که حکایت از دردی کهنه در کاری جدید داشت. بانویی که خود راننده اسنپ است در فضای مجازی، شهیندخت مولاوردی معاون پیشین امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را مخاطب قرار داده و از او خواسته است که به داد زنان زحمت کش اسنپ برسد.
وی در توضیح این درخواست خود عنوان کرده بود که کرایه اسنپ بانوان کمتر از آقایان است؛ مولاوردی هم در پاسخ نوشت: تلاشم را برای شنیدن صدایتان به کار می بندم. انشالله مثمر ثمر باشد.
موضوعی که خبرنگار ایرنا را برآن داشت تا در پیگیری صحت و سقم این ادعا، به تعیین مسیری مشخص از اسنپ بپردازد که با امتحان چند مسیر، به اختلاف قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی کرایه اسنپ بانوان و آقایان پی برد.
سپس با این بانوی شاغل در اسنپ تماس گرفته شد تا وضعیت به دقت پی گیری شود. این بانو، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: وقتی برای من راننده درخواست می آید، با توجه به مسیر و زمان درخواست، شاهد اختلاف کرایه ای میان اسنپ بانوان و آقایان هستیم. درباره این مساله به پشتیبانی اسنپ طرح شکایت کردیم عنوان کردند که مابه التفاوت پرداخت می شود و این فقط برای تبلیغ است که مردم از اسنپ بانوان استفاده کنند. اما همیشه این مابه التفاوت یک سوم بهای اصلی بوده و ممکن است هزار تا دو هزار تومان اسنپ به من پول بدهند در حالی که اختلاف قیمت با آقایان بسته به مسیر و زمان، ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
وی افزود: چند بار این کار را تست کردم و اختلاف کرایه ای ۵ هزار تومانی را شاهد بودم که عکس «اسکرین شات» آن را در صفحه اینستاگرام هم گذاشته ام. موضوعی که تمام رانندگان به آن معترض هستند و این اختلاق قیمت همه را آزار می دهد.
این بانوی شاغل در اسنپ بانوان گفت: ما همان بنزین، همان لوازم یدکی و همان هزینه خرید طرح و بسیاری هزینه های دیگر را متقبل می شویم و در برخی موارد توان ما از نظر جسمی برای این کار کمتر از آقایان است پس این بی عدالتی است که اختلاف قیمت وجود داشته باشد.
مزاحمت های ایجاد شده برای اسنپ بانوان را جدی بگیریم
دردسر دیگری که بانوان اسنپی از آن شکایت می کنند بی توجهی به مزاحمت هایی است که برای اسنپ بانوان ایجاد می شود. در این مورد، این بانوی اسنپی عنوان داشت: آقایی در ماشین من، ایجاد مزاحمت کرد، این مساله را گزارش کردم و پشتیبانی اسنپ عنوان کرد که فرد خاطی بلاک شده و دیگر نمی تواند درخواست اسنپ کند.
وی ادامه داد: اما بارها شاهد درخواست اسنپ از سوی این فرد بودم که وقتی اعتراض کردم گفتند ما از روی شماره بلاک می کنیم و این فرد با یک خط دیگر وارد اسنپ شده است. این ایراد است و به نظر من باید از روی شماره ملی اینها را بلاک کند نه از روی شماره تلفن. فرد خاطی از روی خط دیگر درخواست می دهد و ایجاد مزاحمت را تکرار می کند.
تماس با پشتیبانی اسنپ بی نتیجه بود
خبرنگار اجتماعی ایرنا به منظور پیگیری این موضوع با بخش پشتیبانی اسنپ تماس گرفت تا ضمن پیگیری این مساله به رسالت خبری خود مبنی بر یک طرفه نبودن سوژه گزارشی، ادا کرده باشد اما متاسفانه این پیگیری ها نتیجه ای نداشت.
رتبه ۱۴۰ ایران در شکاف جنسیتی
موضوع تبعیض و تفاوت جنسیتی در رابطه با میزان دستمزدهای دریافتی زنان و مردان مطلب تازه ای نیست و نقل محافل و گروه‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشری است.
براساس گزارش «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی»، زنان در سراسر جهان در پست‌های تمام وقت به طور متوسط ۱۵ درصد کمتر از همتایان مرد خود دستمزد دریافت میکنند و این تفاوت در برخی کشورها بیش از ۷۰ درصد است.
در میان کشورهایی که مطالعه بر روی آنان صورت گرفته، بلژیک با ۳.۳ درصد تفاوت، بهترین وضعیت را دارد. در مقابل، زنان شاغل در هند بطور متوسط ۵۶ درصد کمتر از مردان حقوق می‌گیرند و به این ترتیب نرخ نابرابری دستمزد میان زنان و مردان این کشور، بدتر از دیگر نقاط جهان است.
گرچه بسیاری از کشورهای توسعه یافته در تلاشند تا این نابرابری را به حداقل برسانند، اما حتی در این کشورها نیز می‌توان شاهد این نابرابری بود. این تبعیض جنسیتی و اختلاف دستمزد در کشورهای درحال توسعه شدیدتر است.
در ایران اما شکاف جنسیتی بسیار زیاد است. لیلا فلاحتی، مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دی‌ماه ۹۶ گفته بود ایران در بین ۱۴۴ کشور جهان از نظر شکاف جنسیتی در رده ۱۴۰ قرار دارد.
شاخص شکاف جنسیتی از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری بین زن و مرد کشورهای جهان بکار می‌رود و از چهار مولفه آموزش، بهداشت، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی تشکیل میشود.
بر اساس قانون کار ایران، کارفرما نباید به کارگران چه زن و چه مرد کمتر از حداقل دستمزدی که هرسال شورای عالی کار اعلام می‌کند، بپردازد. طبق قانون کار زنان و مردانی که در یک کارگاه و به یک اندازه کار میکنند، باید دستمزد مساوی بگیرند. اما در ایران دستمزد زنان از مردان پایین‌تر است، زنان کارگر در مشاغل برابر با کارگران مرد، حقوق مساوی دریافت نمی‌کنند و در بسیاری از موارد شامل بیمه و افزایش حقوق نمی‌شوند.
نکته ای که نیاز به بازنگری فرهنگی و اجتماعی برای رفع جنسیت زدگی از اشتغال و ارایه آموزش های علمی-پژوهشی از مدارس تا دانشگاه دارد. ضرورت این مساله زمانی بیشتر احساس می شود که بنابر آمارهای ارایه شده که تعداد زنان نان آور و سرپرست خانوار رو به فزونی گذاشته است و همت مسوولان را می طلبد تا با ایجاد فضای شغلی مناسب، امنیت وآرامش این قشر اقلیت شاغل را فراهم آورند.
