ITanalyze

شورای عالی فضای مجازی کشور شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور را مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس به روزرسانی مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی کشور، شورای عالی فضای مجازی کشور، وفق ماده ٩ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور و بر اساس مصوبه هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور - مصوب هشتمین جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ - را در هشتادویکمین جلسه مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح زیر بروزرسانی و تصویب کرد:

ماده ۱: تعاریف:

۱-۱- کمیسیون عالی: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور موضوع ماده ٩ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور؛

۲-۱- تنظیمگری: اتخاذ هرگونه تدبیر و اقدام حاکمیتی به منظور:

۱-۲-۱- تسهیل، توسعه، نهادسازی، مقررات گذاری و ساماندهی فعالیت های حوزه مجازی یک زیست بوم؛

۲-۲-۱- نظارت بر حسن انجام مسئولیت ها و تعهدات؛

۳-۲-۱- اعمال ضمانت های اجرای مقررات بر تخلفات.

۳-۱- تنظیمگر بخشی: نهادی که به موجب قانون و یا مصوبات سایر مراجع قانونی، همه یا بخشی از امور تنظیمگری یک بخش از نظام حاکمیتی و اجرایی کشور را برعهده دارد؛

۴-۱- خدمات فضای مجازی: خدماتی است که مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت خودکار و با کمترین مداخله انسانی بر روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می شود.

ماده ۲: ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور:

۱-۲- دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور (رییس کمیسیون)؛

۲-۲- معاون مربوط در مرکز ملی فضای مجازی کشور (دبیر کمیسیون)؛

۳-۲- نماینده رییس مجلس شورای اسلامی (یا رییس کمیسیون مرتبط با تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی)؛

۴-۲- نماینده رییس قوه قضاییه (معاون ذیربط)؛شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

۵-۲- نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (معاون ذیربط)؛

۶-۲- نماینده وزارت اطلاعات (معاون ذیربط)؛

۷-۲- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاون ذیربط)؛

۸-۲- نماینده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (معاون ذیربط)؛

۹-۲- نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (معاون ذیربط)؛

۱۰-۲- نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاون ذیربط)؛

۱۱-۲- دو نفر عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور به پیشنهاد رییس کمیسیون و تصویب شورای عالی؛

۱۲-۲- نماینده دستگاه مرتبط حسب مورد و با حق رأی.

تبصره: رییس کمیسیون عالی میتواند حسب مورد از افراد صاحبنظر و یا نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون بدون حق رأی دعوت نماید.

ماده ۳: وظایف و اختیارات:

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای تنظیم سیاستها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین نامه های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیمگری تنظیمگران بخشی، تشکیل و وظایف و اختیارات آن به شرح زیراست:

۱-۳- تهیه و پیشنهاد نظامات و مقررات برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی کشور در زمینه ها و ابعاد مختلف از قبیل:

۱-۱-۳- معماری کلان تنظیمگری فضای مجازی با نظر به جایگاه و مسئولیت های هر یک از تنظیمگران بخشی؛

۲-۱-۳- تعیین یا ایجاد تنظیمگران بخشی خدمات جدید؛

۳-۱-۳- اصلاح مأموریت و شرح وظایف تنظیمگران بخشی؛

تبصره: اصلاح مأموریت، شرح وظایف، ادغام یا حذف تنظیمگرانی که بر اساس قانون تشکیل شده اند از طریق مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.

۴-۱-۳- سیاستگذاری صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسبوکار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر،) خدمات و زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعات؛

۵-۱-۳- تعیین نیازمندیها و اولویت های قانونی کشور در حوزه فضای مجازی برای قوای مجریه و قضاییه به منظور تدوین لوایح مورد نیاز و تصویب در مجلس شورای اسلامی؛

۶-۱-۳- نظامات مقوم حکمرانی فضای مجازی و حکمرانی های ذیل آن از قبیل نظام رسانه، نظام هویت، کلان داده های ملی، حوزه بین المللی، سرمایه گذاریهای خارجی، رمزارز و فناوری های نوظهور مانند زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی و نظام رقابتی و ضد انحصار سکوهای فضای مجازی؛

۷-۱-۳- تهیه سیاستها، راهبردها، الگوی نمایندگی و رویکرد تعامل با سازمانها و مجامع بین المللی مرتبط در حوزه تنظیمگری فضای مجازی.

۲-۳- دستورالعمل ها و زیرنظام های اجرایی، فنی، نظارتی و هماهنگی ملی در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور از قبیل:

۱-۲-۳- تصویب دستورالعملها، ضوابط، الزامات اجرایی و فنی، نظارتی و هماهنگی ملی برای تحقق مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور؛

۲-۲-۳- تصویب الزامات کلان پیشنهادی تنظیمگران بخشی در زمینه صدور مجوز؛

۳-۲-۳- تصویب معیارها، ضوابط و نظام های کنترل کیفی و فنی در همه زمینه های فضای مجازی؛

۴-۲-۳- ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه های صادرکننده مجوزهای حوزه فضای مجازی؛

۵-۲-۳- اختصاص صلاحیت موقت تنظیمگری به تنظیم گران بخشی موجود تا پیش از ایجاد تنظیمگر بخشی مقتضی؛

۶-۲-۳ - حل اختلاف تنظیمگران بخشی فضای مجازی؛

۷-۲-۳- تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور؛

تبصره: موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات دهندگان فضای مجازی با بیش از ۳ میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور اطلاع داده شود.

۸-۲-۳ - ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی و سامانه های هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیمگران، با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی؛

۹-۲-۳ - تهیه و تصویب ضوابط ایجاد، توسعه و بهره برداری دستگاههای اجرایی از خدمات شبکه و فضای مجازی اختصاصی

۱۰-۲-۳- پاسداری از وضعیت رقابتی بازار خدمات فضای مجازی با استفاده از ظرفیت های قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛

۱۱-۲-۳- رصد و پایش اجرای مصوبات این کمیسیون و همچنین تعیین استانداردها و شاخصهای کلان اهداف آن؛

۱۲-۲-۳- تنظیم مقررات جمع آوری، فرآوری داده ها و حفظ حریم خصوصی کاربران در سکوهای فضای مجازی؛

۱۳-۲-۳- تصویب سازوکار مشارکت تشکل های خصوصی و مردمی و اخذ نظرات ذینفعان فضای مجازی در تدوین و نهایی سازی مصوبات تنظیمگران؛

۱۴-۲-۳- تصویب الزامات پیشنهادی تنظیمگران بخشی در زمینه نرخ گذاری برای کلیه خدمات فضای مجازی، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی؛

تبصره ۱: مصوبات بخش ۲-۳- توسط رئیس کمیسیون ابلاغ می شود.

تبصره ۲: تنظیمگری و مقررات گذاری در حوزه امنیت فضای مجازی از وظایف و اختیارات این کمیسیون خارج و کماکان بر عهده کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور است.

تبصره ۳: هرگونه تصمیمگیری و مقررات گذاری در حوزه محتوا در این کمیسیون بر اساس پیشنهاد کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور صورت می پذیرد.

تبصره ۴: کلیه مصوبات با طبقه بندی عادی این بخش در حوزه ضوابط و مقررات باید در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به ثبت برسد. نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴: تنظیمگران بخشی در قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیارات ذیل را در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور، قوانین کشور و مصوبات این کمیسیون بر عهده دارند:

۱-۴- صدور مجوز فعالیت و بهره برداری خدمات فضای مجازی؛

۲-۴- تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی؛

تبصره: کلیه مصوبات موضوع این بند، باید به مرکز ملی فضای مجازی کشور فرستاده شود. مرکز ملی نیز موظف است مصوبات ارسال شده را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور و این کمیسیون مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر هر یک از این موارد تشخیص دهد، برای اصلاح به تنظیمگر عودت دهد. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

۳-۴- تصویب و ابلاغ تعرفه ها و نرخ خدمات در راستای شکلگیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها؛

۴-۴- اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی؛

۵-۴- تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظامهای کنترل کیفی مربوط به قلمرو تنظیمگری به این کمیسیون برای تصویب؛

۶-۴- تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی برای تصویب در این کمیسیون؛

۷-۴- نظارت بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در چهارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادر شده؛

تبصره ۱: سایر دستگاه های اجرایی، صرفاً از طریق تنظیمگران بخشی، ضوابط خود را به ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی ابلاغ می کنند.

تبصره ۲: تنظیمگران بخشی موظفند کلیه مصوبات با طبقه بندی عادی خود در حوزه ضوابط و مقررات را با درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی اطلاع رسانی نمایند. نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۵: به موجب این مصوبه، مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور و بند ۳ مصوبه دهمین جلسه مورخ ۱۱ آذر ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی کشور در خصوص این کمیسیون، ملغی می شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی نسبت به اعتیاد به "قمار" در فضای مجازی اظهار نگرانی کرد.

به گزارش ایسنا، ابوالحسن فیروز آبادی در نخستین همایش ملی "آسیب شناسی روانی کرونا و مداخلات روانی-اجتماعی"، اظهار کرد: اعتیاد به قمار از نگرانی‌های ماست؛ چراکه قمار در فضای مجازی به شکل اعتیاد ظهور کرده است.

رئیس  مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اینکه در حال حاضر انسان علاوه بر زیست در اکوسیستم فیزیکی، در اکوسیستم فضای مجازی نیز زیست می‌کند، درباره متوسط ساعات حضور در فضای مجازی توضیح داد: میانگین زیست افراد در فضای مجازی حدودا ۴ ساعات است. حدود ۴.۶ میلیارد نفر در جهان در شبکه های اجتماعی عضو اند و این به آن معنا است که در فضای مجازی حدود ۴.۶ درصد فعالیت شبکه ای دادند که خود این امر در روح و روان انسان ها تاثیر دارد.

وی  افزود: افراد در فضای مجازی از خود "بازنمایی" می‌کنند و این بازنمایی از خود اقتصاد بزرگی را راهبری می‌کند. شاهد رفتارهای غیر قابل پیش‌بینی در فضای مجازی هستیم که با رفتارهای ۲۰ سال قبل جامعه متفاوت است و این نیز می‌تواند به نظام تولید بیماری های روانی و حتی "انزوای در جمع" منجر شود.

رئیس  مرکز ملی فضای مجازی، معتقد است گرچه توسعه فضای مجازی موجب توسعه ابعاد مختلف اجتماعی زندگی بشری می‌شود اما در هین حال شاهد نوعی فردیت گرایی افراطی در این فضا هستیم که از آن با تعبیر "انزوا در جمع" یاد می‌کنند.

وی در بخش دیگر سخنان خود به مشروعیت بخشیدن ورود کودکان به فضای مجازی و دورکاری شاغلین در دوران پاندمی کووید ۱۹ اشاره و تصریح کرد: در این دوران از رویدادهای برخط پلتفرمی نظیر اسکای روم ۴۰۰ میلیون نفر در ساعت استفاده کردند. از سوی دیگر در روزهای اولیه پاندمی کووید ۱۹ اخبار جعلی کرونا بسیار دردسر ساز بود. نزدیک ۱۰۶ هزار تکذیبیه در فضای مجازی  و رسانه های اجتماعی منتشر شد که منشا آن اخبار پیام‌رسان تلگرام بود و نیز ۱۵ هزار تکذیبیه نیز درمورد اخبار پخش شده در اینستاگرام منتشر شد.

به گفته فیروزآبادی در سال اول پاندمی کووید ۱۹، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد خبر کرونایی در فضای مجازی توسط مردم مشاهده شد و گرچه طبق نظرسنجی حدود ۶۷ درصد مردم اخبار صحیح کرونا را از رسانه های مردمی کشور دریافت می‌کردند اما اثرات این ۳۰۰ میلیارد خبر با توجه به میزان بازدید آن قابل توجه بود.

همچنین وی در پایان سخنان خود با تاکید بر اهمیت افزایش سواد فضای مجازی مردم، افزود: گرچه در حال حاضر شاهد چند صد میلیارد خبر کرونا در فضای مجازی نیستیم و این رقم به زیر یک میلیارد کاهش یافته اما مشاهده اخبار روانشناسی در فضای مجازی ۴ برابر شده است و این نشان دهنده نیاز مردم به دریافت این خدمات است.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: پیشرفت در بخش زیرساخت ارتباطی بالای ۷۰-۸۰ درصد و میزان پیشرفت در حوزه زیرساخت اطلاعاتی نیز ۵۰ درصد است.

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره گزارش وزیر ارتباطات از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: گزارشاتی که وزارت ارتباطات در جلسات شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات می‌دهند، گزارشات نوعاً جزئی، فنی و در بخش کیفی است. درست است که در مؤلفه‌های ریز شبکه ملی اطلاعات گفته می‌شود که ما یک بخش مثلاً ۱۵ درصد، بخش دیگر ۸۰ درصد پیشرفت داریم ولی بین پیمانکار و ناظر در عمده پروژه‌ها یک اختلاف نظرهایی وجود دارد.

عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: در اینجا وزارت ارتباطات نقش پیمانکار را دارد و مرکز ملی فضای مجازی نقش ناظر را دارد، ممکن است بگوید که ما در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات پیشرفت نزدیک به ۱۰۰ درصدی است ولی باید توجه داشت که میزان درصد پیشرفت یک موضوع سیال و پویا است.

جلیلی خاطرنشان کرد: یعنی به طور مثال در منطقه‌ای یک شهرک جدید ایجاد می‌شود و یا اتفاقی می‌افتد و سیل بخشی از فیبر یک منطقه را قطع می‌کند که این ها می‌شود کم و زیاد شدن دسترسی در لایه ارتباطی آحاد جامعه به شبکه ملی اطلاعات. در عین حال در بعضی از نقاط دسترسی را داریم اما دسترسی مطلوب نیست.

وی ضمن اشاره به اینکه در مجموع پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در حوزه زیرساخت ارتباطی خوب است، تصریح کرد: یعنی به نظر من پیشرفت در بخش زیرساخت ارتباطی بالای ۷۰-۸۰ درصد است. میزان پیشرفت در حوزه زیرساخت اطلاعاتی نیز ۵۰ درصد است.

جلیلی اضافه کرد: مشکل اصلی ما در حوزه خدمات پایه کاربردی است و اتفاقاتی که در این مدت رخ داده، منجر به این نشده که یک جمعیت چند ده میلیونی ما در خدمات پایه کاربردی ایرانی خودمان زیست کنند و ترافیک ما لازم نباشد از شبکه ملی اطلاعات خارج شود و روی اینترنت جهانی برود و دوباره برگردد.

وی افزود: سردمدار و سرتیتر این خدمات پایه کاربردی واتس اپ و اینستاگرام است و پهنای باندی که اینستاگرام مصرف می‌کند، نسبت به واتس اپ و برخی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان های خارجی بیشتر است. برای حل این موضوع هم باید سرمایه گذاری در سطح ملی کرد هم باید اقناع سازی و خدمات کیفی قابل رقابت ارائه کرد.

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به مناسبت هفته دولت از عملیاتی کردن توسعه شبکه فیبر نوری تا پایان سال 1404 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور به مناسبت هفته دولت گفت: توسعه شبکه فیبر نوری برای کاربران نهایی در کشور به میزان 20 میلیون پورت از برنامه های مصوب این شورا بوده و دولت مصمم است این برنامه را تا پایان دوره فعالیت خود در سال 1404 عملیاتی کند.

وی افزود: اقدامات اولیه به منظور عملیاتی شدن این برنامه محقق شده و به همین منظور قراردادی اواخر سال گذشته توسط شرکت زیرساخت با شرکت های داخلی منعقد شده است.

فیروزآبادی تاکید کرد: براساس قرارداد مذکور، ظرفیت شبکه زیرساخت باید به دو برابر ظرفیت فعلی ارتقاء یافته تا بسیاری از مشکلات موجود در شبکه فضای مجازی کشور مرتفع شده و ظرفیت اولیه برای توسعه بیست میلیون پورتی فراهم شود.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از تشکیل شورای فضای مجازی در تمامی استان های کشور با هدف مشارکت هر چه بیشتر ظرفیت های استانی در توسعه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای فضای مجازی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، «امیر خوراکیان»، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، با اعلام این خبر گفت: «گستردگی موضوعات فضای مجازی در همه عرصه ها موجب شده است مرکز ملی فضای مجازی برای انجام وظایف اصلی خود در حوزه برنامه ریزی، تقسیم کار ملی، هماهنگی و هم افزایی، فعال سازی ظرفیت ها در همه ابعاد و همچنین نظارت و کنترل مستمر بر عملکرد دستگاه ها نسبت به تشکیل شورای فضای مجازی در هر استان به ریاست استاندار اقدام کند.»

وی افزود: «این شوراها در راستای استفاده حداکثری دستگاه ها و بخش خصوصی استان ها برای بهره مندی از فرصت های فضای مجازی، آموزش و فرهنگ سازی، ایجاد تعامل میان فعالان فضای مجازی و تشکل های مردمی و صیانت از زیرساخت های حیاتی در برابر حملات سایبری در هر استان تشکیل و با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری خواهند داشت.»

وی تصریح کرد: «ارایه برنامه عملیاتی و تدوین نقشه راه فضای مجازی در استان ها، نظارت، راهبری و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات در هر استان، استفاده از ظرفیت کسب و کارهای دیجیتال و شرکت های دانش بنیان، هدایت و هماهنگی در تولید محتوای مناسب، جهاد تبینی و رسانه ای فضای مجازی استان ها و ارتقای آگاهی و افزایش سطح سواد فضای مجازی و دانش امنیت سایبری در استان ها از جمله وظایف این شوراها در نظر گرفته شده است.»

خوراکیان تاکید کرد: «باتشکیل شورای فضای مجازی استان ها انتظار می رود تولید محتوا و ارایه خدمات بومی و منطقه ای توسعه یابد، کسب و کارهای استانی در فضای مجازی رونق بیشتری پیدا کنند، از ظرفیت های اقتصاد دیجیتال در توسعه اقتصاد استان بیشتر استفاده شود، جوان های متخصص و علاقه مند در این حوزه مورد توجه قرار گرفته و شکوفا شوند، زمینه مشارکت نخبگان استان در تنظیم اسناد و برنامه های ملی فراهم شود و تحقق مصوبات شورای عالی فضای مجازی در عمق استان ها و شهرستان ها دنبال شود.»

گفتنی است؛ اولین جلسه شورای فضای مجازی استانی با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و استاندار مازندران در این استان برگزار شده است.

کارشناسان حوزه حکمرانی یکی از چالش‌های اجرایی نشدن مصوبات شورایعالی فضای مجازی را نبود نهادی برای نظارت روی کار این شورا و اداره سلیقه‌ای این نهاد می‌دانند؛ موضوعاتی که در دولت‌های قبل باعث انفعال این نهاد مهم بوده است.

فارس - در دنیای امروز که تحولات پرسرعت در عرصه دیجیتال و فضای مجازی، چالش‌های متعددی برای جوامع ایجاد کرده است، تشکیل شورایعالی فضای مجازی یک اتفاق پیشرو و مهم در کشورمان بود.  شورایی که در سال 1390 با حکم رهبر انقلاب تشکیل شد و طبق مأموریت تعریف‌شده، این شورا نقطهٔ کانونی متمرکزی برای سیاست گذاری و تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است.

در این حکم  تصریح شده است لازم است به کلیهٔ مصوبات شورایعالی فضای مجازی ترتیب آثار قانونی داده شود. اما  چالشی که از ابتدای تاسیس این نهاد تاکنون وجود داشته نبودن ضمانت اجرا برای مصوبات این شوراست.

پیش از این در سلسله گفتگوهایی با کارشناسان، به بررسی علت‌های این موضوع پرداخته‌ایم. در ادامه، با «عمادالدین پاینده» ‌مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی در خصوص علت‌ نبود ضمانت اجرا برای مصوبات شورایعالی فضای مجازی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

 

نبود نظارت، چالشی برای عدم اجرای مصوبات شورا

عمادالدین پاینده درباره چالش‌های اینکه مصوبات شورا اجرایی نمی‌شوند یا حتی ضمانت اجرایی ندارند، گفت: نبود سازوکار قانونی نظارت بر عملکرد شورا و اداره سلیقه‌ای آن، از چالش‌های این نهاد است. یکی دیگر از چالش‌ها، آسیب‌پذیری شدید شورا نسبت به تصمیمات فردی و تغییر دولت‌ها است، که صد البته این موارد در کنار بودجه محدود و ناکافی این نهاد برای تمشیت مسئولیت‌های خطیر محوله، زمینه اصلی بروز ناکارآمدی مذکور را شکل داده است. 

وی در ادامه گفت: شورایعالی فضای مجازی نهادی خط مشی‌گذار، راهبردساز، سیاستگذار و قانونگذار است، که در مقایسه با سایر نهادهای ذیربط کشور در این حوزه که در حال حاضر برخی از حوزه‌های مسئولیت و وظایف شورا را مصادره کرده‌اند، در جایگاه بالاتر قرار می‌گیرد.

پاینده ضمن اشاره به اینکه شورا باید مرکز اصلز سیاستگذاری باشد، افزود: علی الاصول، و حسب مطالبات مکرر و غالبا بر زمین مانده رهبر انقلاب، شورا باید « مرکز اصلی سیاستگذاری آگاهانه، مسئولانه و مقتدرانه و عزت‌مندانه در خصوص فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران» باشد. این در حالی است که این نهاد در حال حاضر از پیگیری و انجام مأموریت اصلی خود در ایجاد هماهنگی نهادی و یکپارچه‌سازی راهبردهای کلان حکمرانی فضای مجازی کشور و به تعبیر رهبر انقلاب «تصمیم‌گیری فعالانه در عرصه فضای مجازی» بازمانده است.  

^{جلسات شورایعالی فضای مجازی در دولت جدید}

 

خلاهای شورا باعث سوءاستفاده از این نهاد مهم می‌شود

پاینده درباره این موضوع که آیا ناکارآمدی شورایعالی مربوط به عدم تشکیل جلسات در دولت های قبلی است، گفت: در این خصوص سه رویکرد وجود دارد، رویکرد اول معتقد است که در طراحی شورایعالی هم در اساسنامه و هم پیوست حکم، غفلت‌هایی صورت گرفته که شورا حتی در صورت برگزاری جلسات هم در کارکرد و وظایف خودش ناکام می ماند و باید فورا در اصلاح و تقویت این نقاط ضعف ساختاری اقدام کرد. مثلا اینکه ترکیب اعضای شورایعالی در صورت ائتلاف با جریان‌های درون دولت امکان به تعویق انداختن جلسات را دارند. کم کاری تعمدی و بی توجهی توسط شخص رئیس جمهور نیز به جلسات وجود داشته است. در ساختار فعلی شورا امکان سوء استفاده ازین خلاها وجود دارد.

وی افزود: درست است که مصوبات شورا در حکم قانون است اما ضمانتی برای پیگیری آنها وجود ندارد. یعنی اگر بخش‌های مختلف دولت یا حتی نهادهای حاکمیتی از آنها پیروی نکنند، امکان جرم انگاری یا پیگیری وجود ندارد. مکررا در دولت قبل پیش آمده بود که چون مصوبات تصویب شده شورا، به تصویب مجلس یا هیئت وزیران نرسیده، به راحتی نادیده گرفته یا فراموش می‌شدند. مثلا در بحث توسعه شبکه ملی اطلاعات که انجام و توسعه آن برعهده وزارت ارتباطات بود، ولی کامل انجام نگرفت، هیچ تبعاتی برای این نهاد نداشت.

و‌ی در ادامه گفت: کمیسیون‌هایی ذیل شورا اندیشیده شده که از معروف‌ترین آنها تنظیم مقررات،‌ محتوا و امنیت است. مصوبات این کمیسیون‌ها باید به تصویب شورا برسد. این نهادها اکنون به بی نظمی و کم کاری شورا دچارند و کاری برای آنها صورت نمی‌گیرد. در دولت قبل بارها اتفاق افتاد که مصوبات کمیسیون تصویب نمی‌شد یا حتی جلسات برگزار نمی‌شدند. شورا قانونمند نیست و سلیقه‌ای است.

پاینده درباره نگاه دوم درخصوص اجرایی نشدن مصوبات گفت: رویکرد دوم این طور به قضیه نگاه می‌کند که آیا اساسا وجود شورا و کارکرد آن ضرورت و اصالت دارد یا خیر؟ به تعبیر بهتر، اگر قرار است شورا صرفا هماهنگ کننده یا کمک کننده به نهادهای مختلف ذینفع این حوزه باشد و وجه اجماع‌ساز آن برجسته‌تر از سایر وظایف است، در کل چه نیازی است که نهاد عریض و طویلی به اندازه شورا داشته باشیم و می‌شود با طراحی میزهای مشورتی زیر نظر رهبر انقلاب یا نمایندگان ایشان با حضور نهادها و برگزاری جلسات مسائل را حل کرد و نیازی به بروکراسی شورا نیست. 
وی افزود: باز اندیشی درباره ضرورت شورایعالی با دو رویکرد متفاوت در دولت‌های مختلف، نشان دهنده آن است که خط مشی در حوزه فضای مجازی،‌ وابسته به دولت‌هاست، نظام مند نیست و اقتضایی پیش می رود و همچنین حساس به تغییر دولت‌هاست. این موضوع نشان می‌دهد ما همچنان راهبرد کلانی برای خط مشی‌گذاری در فضای مجازی کلان کشور نداریم و این موضوع آسیب‌زاست.   
پاینده در ادامه گفت: رویکرد سوم این است که اگر به دنبال الزام آور بودن مصوبات شورا هستیم، طبیعتا این موضوع نیازمند این است که امکان برخورد سلیقه‌ای یا هزینه برخورد سلیقه‌ای یا نادیده گرفتن تعمدی مصوبات این شورا را به صورت قانونی بالا ببریم. یعنی در حال حاضر مشروعیت و مبنای تاسیس شورا در واقع تحت نظر و حکم رهبر انقلاب اتفاق افتاده، اما بهبود و تقویت عملکردش با همکاری قوه مقننه انجام گیرد؛ برای مثال، مصوبات هم پایه و هم سطح مصوبات مجلس شوند یا متن مصوبات به تصویب مجلس برسد یا به هر صورت دیگری مجلس و نمایندگان را وارد فرآیند تصویب مصوبات شورا کنیم.

 

مصوبات شورا قانون است، آیا جرم انگاری می‌شود؟

باتوجه به اینکه مصوبات شورا حکم قانون را دارند اما اجرا نمی‌شوند و گفته می‌شود یکی از شروط برای اجرا تصویب در مجلس یا هیئت وزیران است، سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا مصوبات به مجلس فرستاده نمی‌شود؟ وی در پاسخ به این سوال گفت: مسئله اول این است که در ساختار فعلی شورا اختیارات بیش از اندازه و نظارت کمتر از حد لازم بر دبیر است. در مورد شورا نه به لحاظ نظارتی و نه پاسخگویی نهادی نداریم و صرفا در برخی از موارد دبیر باید به دفتر رهبر انقلاب پاسخگو باشد و در موارد دیگر الزام پاسخگو بودن ایشان را به مجلس نداریم. ما با نبود سازو‌کار نظارتی بر عملکرد دبیر و اعضا مواجهیم.

آسیب دوم در این بخش این است که اگر پیامدهای اجرایی نشدن مصوبات با نظارت و جرم انگاری و تمهیدات قضایی همراه باشد، امکان اجرایی شدن مصوبات وجود دارد، اما این موضوع هم حل نشده است.

وی آسیب سوم را وجود نهادهای موازی با شورا در دولت نام برد. پاینده گفت: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت که تشکیل شده، عملا بخشی از وظایفی که شورا باید درباره آنها تصمیم بگیرد را بررسی می‌کند. چون این نهاد در دولت قرار دارد و امکان تشکیل جلسات آن آسان‌تر است و بروکراسی کمتری دارد، کارها را انجام می‌دهد. برخی از مسائل باید در شورا مطرح شوند اما با وجود این نهاد،‌ این موضوع وجود ندارد و این کارگروه در موضوع دخالت می‌کند. به همین شکل است که وظایف و کارکردهای تصویب شده شورا یا درخواست‌های رهبر انقلاب مصادره می‌شوند.

پاینده تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد که طراحی ساختاری شورا در شرایط کنونی نسبت به برخوردهای سلیقه‌ای،‌ تغییر دولت‌ها و رویکردها و حتی تغییر تصمیمات در سطح خرد آسیب‌پذیر است. وقتی نهادی مصوبات و وظایف شورا را مصادره می‌کند، عملا شورا نمی‌تواند اعتراضی بکند و چیزی بگوید. ما نیاز به تقویت نهادی داریم. به نظر می‌رسد معماری ما در حوزه سیاستگذاری فضای مجازی مشکلی ندارد، مشکل اصلی ما مشکل کژ کارکرد و ناکارآمدی نهادی است.

وی افزود: رهبر انقلاب بویژه در تأکیدات و صحبت‌های اخیرشان تذکر دادند «ما افتخار می‌کنیم به اینکه ما فضای مجازی را ول کرده‌ایم! این افتخار ندارد. فضای مجازی را بایستی مدیریّت کرد». این مطالبه و مطالبات دیگر از این جنس که اساسا تمدنی و کلان مقیاس هستند را نمی‌توان بر دستگاه‌های اجرایی که همواره با دغدغه‌های متنوع روزمره ستادی و جزئی دست و پنجه نرم می‌کنند، بار کرد. چرا که تکلیف مالایطاق است.

 

موازی کاری، آفتی سر راه اجرایی شدن مصوبات شورا

وی در پاسخ به این سوال که قوه مقننه و قضائیه دو عضو حقوقی شورا هستند، پس چرا اقدام درستی در مواجه با مصوبات شورا ندارند، گفت: تزاحم منافع نهادهای ذیربط در حوزه فضای مجازی دلیل این موضوع است. وقتی اختیار بخشی از تعیین راهبردها تا اعمال قانون این حوزه را به دادستانی سپردیم و بخشی دیگر توسط مجلس در حال پیگیری است، یعنی هماهنگی نهادی وجود ندارد و نه تنها هماهنگی نهادی نیست بلکه تزاحم نهادی و در برخی مواقع تضاد منافع و حتی رقابت نهادی بوجود می‌آید. همین موضوع عملا مساوی با کوتاهی است که در این موارد روال عادی است. هرجا نهادی داشته باشیم که به لحاظ قانونی و ضمانت اجرایی جایگاهش را محکم نکرده باشد به راحتی مصادره و از کارکرد خودش تهی می‌شود.

پاینده درباره این موضوع که شورا باید از نهادها بخواهد با او همکاری کنند یا در اینجا نیاز به حکم رهبری داریم، گفت: به اعتقاد من اگرچه مورد اول مهم است، اما بهترین اصلاح و اقدامی که می‌تواند این موضوع را در مسیر درست قرار بدهد، پیوست حکمی که رهبر انقلاب برای معرفی اعضای جدید دور جدید شورا می‌توانند بزنند، است.

 

دبیر شورا باید به فکر کار باشد

وی با اشاره به اینکه جایگاه دبیری شورا نیز در اجرایی شدن مصوبات نقش دارد، افزود: از طرف دیگر اهمیت و ضرورت اینکه فردی در تصدی دبیری شورا قرار بگیرد که عملکرد لازم را داشته باشد و روی کار او ارزیابی مرتب داشته باشیم هم یکی دیگر از عوامل است. ما مکانیزم پاسخگویی و نظام ارزیابی نداریم و باید با توجه به این چالش‌ها پیوست حکم رهبر انقلاب را داشته باشیم.

^{ابوالحسن فیروزآبادی،‌دبیر شورایعالی فضای مجازی}

وی درباره این بحث که شورا، نهاد مهمی در حوزه فضای مجازی است، اما اکنون به نهادی تبدیل شده که کارش به تاییدیه یا تکذیبیه دادن تقلیل داده شده،‌ گفت: اتفاقی که برای شورا افتاده این است که متاسفانه با تغییر دولت کم کاری و پرکاری اتفاق می‌افتد و پیگرد قانونی نیز وجود ندارد. سلیقه و رویکرد افراد تعیین کننده وظایف شوراست. شاید اگر اعضا تغییر کنند یا تشخیص بدهند کار کنند، مصوبات اجرایی شوند. پرکاری و کم کاری این نهاد به تغییرات مسئولینش بستگی دارد.

پاینده افزود: نهاد سیستماتیک نیست و سلیقه‌ای است. زمانی نهاد سیستماتیک می‌شود که افراد بازخواست شوند. البته یکی دیگر از مسائل طولانی شدن مدت زمان حضور دبیر است. کارکردهای شورا تقلیل پیدا کرده، چون وظایف شورا در حال مصادره است و کاری از این نهاد بر نمی آید.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص آخرین وضعیت فیلترینگ تلگرام و توییتر توضیحاتی را داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان عسلویه، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت فیلترینگ پیام‌رسان‌ تلگرام اظهار کرد: محدودسازی و فیلتر یک درمان مقطعی و مسکن است.

وی گفت: تلگرام از برخی خواسته‌های جمهوری اسلامی سرپیچی کرده و در مواردی در نقش اپوزوسیون حاضر می‌شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه رفع فیلتر تلگرام فعلا در دستور کار فضای مجازی نیست، عنوان کرد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که متشکل از 7 دستگاه است، اگر نیاز باشد باید موضوع رفع فیلتر تلگرام در این جلسه مطرح شود و کارگروه تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

فیروزآبادی با اینکه در شبکه‌ ملی اطلاعات موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی داشته‌ایم، ادامه داد: تاکنون در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی ناموفق بوده‌ایم.

وی با اشاره به موفقیت‌های تشکیل شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد: در حوزه‌های بانکی، خدماتی و فروش کالا مبتنی بر آخرین تکنولوژی‌ها پیشرفت داشته و موفق بوده‌ایم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار حساب کاربری فعال در اینستاگرام کسب و کار فعال دارند اما از این ظرفیت فقط برای اطلاع رسانی انجام می‌شود.

فیروزآبادی تصریح کرد: کشور ما نیازمند پیام‌رسانی است که در کنار اطلاع‌رسانی، بتواند خدماتی همچون احراز هویت، فروش و تراکنش‌های بانکی را انجام دهد و می‌خواهیم رسانه‌ها از دولت مطالبه جدی کنند.

وی با بیان اینکه به اعتقاد برخی پیام‌رسان‌های ایرانی رصد می‌شوند، اعلام کرد: اینکه پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی نشت زیادی دارند، شکی نیست اما در محیطی که روزانه میلیاردها مطالب تولید می‌شود این موضوع مهمی نمی‌تواند باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: طرح صیانت فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی ارسال نشده است و فقط آقای قالیباف در نامه‌ای خواستار اصلاح این طرح شده بود.

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: بیمه سایبری باهدف تامین امنیت شغلی و بهبود فضای کسب و کار در فضای مجازی باجدیت در دستور کار است.

به گزارش ایرنا، سید هادی سجادی در نشست با جمعی از فعالان حوزه فضای مجازی و استارت‌آپ‌های مازندران در ساری افزود: برای توسعه زیرساخت‌های کسب و کار در فضای مجازی باجدیت در تلاش هستیم و در این مسیر حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ در دستور کار است.

وی با بیان اینکه، قانونمند شدن فعالیت کاربران در فضای مجازی به عنوان یک رویه اصولی نیازمند پیگیری است، گفت: بیمه سایبری برای تامین امنیت مشاغل در این حوزه با ساز و کار اصولی و همکاری دولت و بخش خصوصی باجدیت درگام اجرایی قرار خواهد گرفت.

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه، خواستار ورود جدی شاغلان فضای مجازی در بحث امنیت سایبری هستیم، ادامه داد: تفاهم‌ نامه‌هایی با شرکت‌های بیمه‌ای به این منظور در حال تدوین است.

سجادی اضافه کرد: دولت سیزدهم به معنای واقعی از فضای مجازی حمایت می‌کند و با برنامه‌ریزی اصولی درصدد حفظ و احیای این حوزه برای افزایش اشتغال پایدار در کشور هستیم.

وی با بیان اینکه، تدوین قوانین مدون در مجلس شورای اسلامی در بحث فضای کسب وکار مجازی با توجه به روز رسانی شدن فعالیت در این حوزه کارساز نیست، افزود: باید به دنبال قوانین غیرمدون و آیین نامه های داخلی زماندار در این حوزه باشیم.

به گزارش خبرنگار ایرنا، برگزاری شورای عالی فضای مجازی در استان‌ها به ریاست استانداران سراسر کشور طی ماه‌های گذشته از سوی رئیس جمهور به وزیر کشور ابلاغ شد و براساس ابلاغیه احمد وحیدی به عالی‌ترین مقام اجرایی استان‌های کشور این موضوع در دستور کار قرار گرفت و مازندران به عنوان اولین استان در این حوزه دستور رئیس جمهور را اجابت کرد و اولین جلسه شورای فضای مجازی مازندران با حضور ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور و سید محمود حسینی‌پور استاندار مازندران برگزار شد.

در سفر یک روزه فیروزآبادی به مازندران دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی فضای مجازی و استارت‌آپ‌ها و بررسی موانع مشکلات پیروان کسب و کار فضای مجازی و همچنین نشست شورای اداری استان برنامه‌ریزی شد.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز فضای مجازی کشور با بیان اینکه پلتفرم های داخلی در فضای مجازی توسعه یابد، افزود: نظام شبکه ای برای پیشرانی اقتصادی توسعه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی در جلسه شورای اداری مازندران توسعه فضای مجازی را از ضروریات زندگی جامعه برشمرد و گفت: کشورهایی که توسعه فضای مجازی را مدنظر قرار دادند، از کاروان توسعه جا خواهند ماند.

وی با اظهار اینکه باید به فرصت‌های فضای مجازی و تهدیدات آن توجه کنیم، افزود: تهدیدات و آسیب‌ها را کاهش دهیم و مرتفع کنیم و در حوزه دولت، نقش دولت‌ها در توسعه فضای مجازی برجسته است.

وی با بیان اینکه دولت خادم مردم است و فضای مجازی نیز فضای اجتماعی است و سبب فعال شدن جوامع می‌شود، افزود: همه کاربران را می‌توان به فعال اقتصادی و فرهنگی تبدیل کرد.

فیروزآبادی تصریح کرد: توسعه رسانه‌های اجتماعی و نهادهای مردمی در فضای اجتماعی مهم است و باید نوع نگرش را در دولت مطابق با مقتضیات اصلاح کرد و اگر دولت این فرض را بگیرد که فضای مجازی برای مردم فرصت ساز است، وظیفه کمک به ظهور وبروز مردم در این فضا را دارد.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز فضای مجازی تاکید کرد: پلتفرم های خارجی در کمین هستند تا مردم را به عنوان کاربران خود فعال کند و دولت باید به این مسئله توجه کند و در فضای مجازی باید به دولت نرم توجه کرد.

فیروزآبادی یادآور شد: از این رو توصیه می‌کنیم تاجایی که ممکن است پلتفرم ها و اپلیکیشن‌ها در داخل کشور ایجاد شود تا نیازهای شهروندان در بخش بیمه و پولی روی پلتفرم های خارجی تأمین نشود.

وی با اظهار اینکه بیشتر پلتفرم های خارجی آمریکایی هستند گفت: باید نیازهای آموزشی و رسانه‌ای را در پلتفرم های داخلی تأمین کرد به همین دلیل دولت‌ها به عنوان سکوی خدمتگزاری تبدیل می‌شوند.

دبیر شورای عالی مجازی با تاکید بر اینکه دولت شرایط فراهم کند تا بخش فرهنگی و اجتماعی جامعه در آن پلتفرم فراهم کند و این عمل سبب رونق اشتغال و اقتصادی می‌شود.

فیروزآبادی یادآور شد: متأسفانه شاهد آن نبودیم که دولت‌ها نسبت به تثبیت فعالیت‌های مردم در فضای مجازی و پلتفرم ها تلاش کنند بلکه نوعی انفعال نیز مشاهده می‌شود و نسبت به فضای مجازی بی تفاوت بوده‌اند.

وی افزود: در طول زمان شاهد مداخلات سازمان‌های حقیقی بودیم و سعی کردند شهروندان را در حوزه‌های مختلف هدایت کنند و و در زمینه آموزش در فضای مجازی متولی مشخصی برای تسهیل فعالیت‌ها نداریم و بخش خصوصی توانمندی نیز نداریم.

دبیر شورای عالی مجازی افزود: ما باعث شدیم که در زمینه شکل گیری پلتفرم ها در فضای مجازی ضعف داشته باشیم و به عنوان نمونه در فضای اینستاگرام دو میلیون و۴۰۰ هزار صفحه اقتصادی وجود دارد درحالی که واحدهای صنفی کشور کمتر از آن است و اگر پلتفرمی داشته باشیم که هدایت‌ها و حمایت‌های اقتصادی کند بازار اقتصادی سالم‌تری خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: باید اجازه دهیم پلتفرم هایی برای هدایت اقتصادی شکل گیرد و پروژه اینترنت اشیا هدفش این است که ظرف پنج سال آینده تجهیزات الکترونیکی پنج تا شش برابر شود و نباید از آن عقب مانیم و دولت آمریکا ۵۸ میلیارد دلار کمک بلاعوض به این بخش کرد و به زودی شاهد انفجار تجهیزات سخت افزاری در فضای مجازی خواهیم بود.

فیروزآبادی با بیان اینکه نرم افزارهای کاربردی در هرکشوری باید بومی سازی شود، گفت: اگر در ساختار دولتی اصلاحات را انجام ندهیم به مصرف کننده نرم افزار و سخت افزار و پیروی از سبک زندگی غربی تبدیل می‌شویم.

دبیر شورای عالی مجازی خواستار مهار و کنترل فضای مسموم مجازی شد و گفت: فضای مجازی جوان پسند است و به دانش دانشگاهی نیاز داریم و این مسائل در کشور وجود دارد و باید از آن بهره گرفت.

وی با عنوان ساختار کشورها در قالب سنتی سیلویی است، گفت: سیلوهای دولت اگر خود را با شرایط تطبیق ندهند دچار مشکل می‌شویم و نظام سیلویی باید به نظام شبکه ای تبدیل شود و دنبال فعال سازی استعدادها در شبکه‌های مجازی باشیم و نظام آموزشی اجازه دهد دانش آموز و معلم در این فضا فعالیت اقتصادی و فرهنگی داشته باشد.

نبود ضمانت اجرا برای مصوبات شورایعالی فضای مجازی یکی از مشکلاتی است که در بحث حکمرانی فضای مجازی کشور وجود دارد، کارشناسان می‌گویند مشارکت نهادهای ذیربط می‌تواند به اجرایی شدن این مصوبات کمک کند.

به گزارش فارس، یکی از مهمترین چالش‌هایی که بر سر راه شورایعالی فضای مجازی وجود دارد، اجرانشدن کامل برخی مصوبات است. البته برخی از آن‌ها تاکنون اجرا شده اند اما هنوز کارهای بسیاری مانده و کارشناسان معتقدند باید نهادهای مربوطه وارد عمل شوند تا مصوبات این شورا اجرایی شود و این نهاد مهم کشور در بحث حکمرانی فضای مجازی که امروزه یکی مسائل مهم در کشور است، ورود کرده و نقش موثری داشته باشد.

کارشناسان می گویند مشارکت معنی‌دار ذینفعان برای تصویب قانون یا خط و مشی گذاری اقدامی مهم در حکمرانی فضای مجازی کشور و اجرایی شدن مصوبات است. زمانی که همه نهادها به درک مشترکی از موضوعات برسند، اگر قانونی مصوب شود، قابلیت اجرایی شدن بیشتری خواهد داشت.

 

شورایعالی ابزار نظارت بر مصوبات را ندارد

ناصر فروغی فر،‌ پژوهشگر حوزه حکمرانی سایبری درباره بحث اجرایی نشدن مصوبات شورایعالی گفت: ما شبیه این شورا  در کشور، شورایعالی انقلاب فرهنگی را هم داریم که هردو نهاد مصوباتشان حکم  قانون دارند و برای نهادهای ذیربط لازم الاجرا هستند. اما هردو شورا با مشکل عدم اجرای مصوبات مواجهند. که نشان از وجود مشکل در ساختارها و فرآیندها می باشد.  در یک سطح وسیع تر مصوبات مجلس شورای اسلامی هم در بسیاری از موارد با مشکل عدم اجرا مواجهند. همچنین ما باز هم در سطحی وسیع تر با انواع مقررات و دستورالعمل‌های مختلفی در دستگاه‌ها و نهادها مواجهیم که با وجود اینکه قانون نیستند اما وقتی از طرف نهاد بالادستی صادر می شوند، لازم‌الاجرا هستند با این وجود به اجرا نمی‌رسند. بنابراین مشکل عدم اجرای مصوبات و قوانین و دستورالعمل ها تنها محدود به شورای عالی فضای مجازی نیست و در سطوح مختلفی این مشکل مطرح می باشد.

یکی از مشکلات شورای عالی فضای مجازی و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که با وجود اینکه مجریان مصوبات در بسیاری از موارد خودشان از اعضای شورا هستند، ولی فرآیند نظارت و حساب پس کشی (Accountability) در حوزه اختیارات شوراها وجود ندارد. در این زمینه مثلا اگر مجلس مصوباتی داشته باشد و وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه آن را اجرا نکنند، اجازه‌ این را دارد که نهادهای مربوطه را فراخوانده،‌سوال کند و اگر پاسخ دریافت نکرد یا قانع نشد، وزیر مربوطه را استیضاح و حتی برکنار کند. این یک ابزار است که قدرت نظارتی به مجلس می دهد. اما شوراهای عالی این قدرت نظارت اجرایی را ندارند.

وی افزود: همین موضوع ضعف عمده‌ای ایجاد می کند، اینکه دستگاه‌ها در مقابل شورا، پاسخگو نیستند، اولین تفاوت بین این نهاد با مجلس است. دامنه‌ این بحث که چگونه باید ضمانت اجرای مصوبات را به شورا بدهیم، خیلی وسیع‌تر از قدرت حساب پس کشی و فرآیند نظارت که ذکر کردیم است و این تنها بخشی از راهکار است.

 

سطوح مختلف برای ضمانت اجرا دادن به مصوبات

و سه سطح مختلف ایجاد همدلی، همفکری و همکاری را برای اجرای مصوبات معرفی کرد و گفت اگر این سه مرحله اجرایی شوند،‌ مصوبات نیز قابلیت اجرایی سازی قابل قبول خواهند داشت.

فروغی فر توضیح داد: یک سطح از مشارکت ذینفعان در فرآیند قانون گذاری یا خط و مشی گذاری همدلی با موضوع قوانین و خود خط و مشی گذاران است.  ایجاد همدلی در گرو دادن اختیار و آگاهی به نهادهای ذیربط و مردم در فرایند خط مشی گذاری و قانونگذاری است. این اختیار و آگاهی، پایه‌ اصلی ایجاد همدلی و وفاق روی موضوع مورد نظر است. برای مثال ما در حال حاضر معضل اصلی ای که در بحث صیانت از فضای مجازی وجود دارد؛ این است که خط و مشی گذاران می گویند فضای مجازی هم اطلاعات نادرست می دهد، هم باعث انحرافات نابجا میشود، که خود مردم هم آن را نمی‌پسندند، اما درک مردم از مصوبه ی شورایعالی فضای مجازی به نسبت طرح صیانت به گونه‌ دیگری رقم خورده است. البته این موضوع از ذهنیت نهادهای ذیربط در این بحث هم نشات می گیرد. در برخی موارد خود نهادهای ذینفع هم درکشان با درک خط و مشی گذار هماهنگ نیست و در مورد این مصوبه مشاهده می کنیم که بدنه ی نهادهای حاکمیتی ما هم در مواردی با خط و مشی گذاران همدل نیستند.

او نقش رسانه ها را در بحث همدلی مهم دانست و یکی از مشکلاتی که باعث شده این مهم،‌ محقق نشود را نبود ارتباط موثر بین شورایعالی و رسانه ها عنوان کرد. فروغی فر در این باره گفت: به دلیل اینکه ما به نهادها و به مردم اختیار کافی برای اظهار نظر در فرآیند خط مش گذاری و قانونگذاری را ندادیم، همدلی ایجاد نشده است. اینجا موضوع بال رسانه‌ای مطرح می شود، یعنی رسانه در اینجا بخش عمده‌آگاهی دهی به مردم را برعهده دارد . رسانه برای رساندن فهم درست و آگاهی دهی باید فرایند تبیین را انجام دهد. یعنی وقتی که خبری منتشر می شود، باید درباره آن تبیین کند.

در حال حاضر شورایعالی فضای مجازی به صورت سیستماتیک ارتباطی با رسانه‌ها ندارد. منظور از ارتباط این نیست که رسانه ها صرفا اخبار را منعکس کنند،‌ بلکه شورایعالی باید این نهاد را در مصوبات شریک کرده و آنها را گام به گام با خودش پیش بیاورد. رسانه‌های مختلف باید درگیر موضوع باشند.

وی افزود: نگاه رایج در جامعه به مصوبه‌ صیانت از فضای مجازی این است که تصویب شده تا اینترنت را قطع یا سانسور کند. در صورتی که  دغدغه‌ی کسانی که این طرح را تصویب کردند،‌ این نبوده است (حال در عمل مصوبه که کدام سمت رفته بحث دیگری است ولی دغدغه قانون گذار این نبوده است). مجریان این طرح به دنبال این بودند که از یک فضایی که راست و دروغ آن مشخص نیست و آسیب‌های مختلفی به بحش های مختلف مثلا به اقتصاد و یا نهاد خانواده می زند، جلوگیری کنند و با سامان دادن به قانون گذاری، مشخص کنند هرکسی چه نقش و وظیفه‌ای دارد. اما به دلیل عدم حضور موثر رسانه ها در فرآیند خط و مشی گذاری این دغدغه به جامعه منتقل نشو و همدلی با این دغدغه اتفاق نیافتاد.

فروغی فر گفت که در بحث همکاری، فرایند خط مشی و قانونگذاری باید به گونه ای طراحی شود که مصوبه در نتیجه همکاری ذینفعان مختلف اجرایی شود. اگر اجرای مصوبه را به نهاد خاصی واگذار کنیم، بقیه ذینفعان احساس می کنند سهمی در اجرا ندارند. در ان صورت هرچقدر هم که تلاش کرده باشیم، در اجرا به کارآمدی مدنظر نمی رسیم. باید ضمانت اجرایی مصوبات را در فرآیند قانونگذاری طراحی و تبیین کنیم وگرنه پس از تصویب، مشکلات و سختی هایی وجود خواهد داشت و حتی اگر مصوبه اجرایی شود، در بلندمدت شکست خواهد خورد.

 

مهمترین معضل اجرایی نشدن مصوبات، نبود همفکری و هم اندیشی است
فروغی فر مهمترین معضل و مشکل در اجرایی نشدن مصوبات را در ایجاد همفکری و هم‌اندیشی دانست. او می گوید ما نرم‌افزار اجتماعی یا فناوری اجتماعی که هم‌فکری را در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف ایجاد کند نداریم. تا زمانی که نظام کارشناسی تفکری خلاف مصوبات داشته باشد، هرچقدر هم که ضمانت اجرایی، عزل و نصب، استیضاح یا قدرت نظارت و  حساب پس کشی را در اختیار و داشته باشد، مصوبه اجرایی نخواهد شد. چون کارشناسی که برای این موضوع انتخاب شده اصلا باوری به آن مصوبه ندارد و متفاوت از خط و مشی گذاران فکر می کند.

گفتنی است که در جلسه جدید شورایعالی فضای مجازی که با ریاست رئیس جمهور و حضور اعضای حقیقی و حقوق این شورا برگزار شد،‌ اعضا در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور ۳۹ اقدام کلان در این حوزه از جمله اقتصاد دیجیتال، نظام پولی، رمزارزها و فناوری‌های مالی را به تصویب رساندند.

گزارش جزئیات این جلسه و مصوبات آن به زودی اعلام خواهد شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تخطی برخی پیمانکاران از دستورالعمل‌ها از جمله استفاده از مسیر کابل‌های برق فشار قوی برای شبکه‌های ارتباطی را از علل اختلال اخیر دانسته است.
به گزارش تسنیم، در نشست شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور علل و عوامل اختلال اخیر در شبکه اینترنت پایتخت و برخی نقاط دیگر کشور، بررسی شد که در این جلسه وزارت ارتباطات مامور شد عاملان اختلال اخیر اینترنت را به دستگاه قضا معرفی کند.

«ابوالحسن فیروزآبادی» دبیر شورای عالی فضای مجازی، تخطی برخی پیمانکاران از دستورالعمل‌ها از جمله استفاده از مسیر کابل‌های برق فشار قوی برای شبکه‌های ارتباطی را از علل اصلی اختلال اخیر در شبکه اینترنت پایتخت و برخی نقاط دیگر کشور دانست و اظهار داشت: 

«در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات مکلف شد، عوامل بروز حادثه را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کند.»

همچنین شب گذشته نیز وزارت ارتباطات پس از 24 ساعت از گذشت این اختلال‌ها، شرکت مخابرات ایران را مسئول جبران صدمات مشترکین معرفی کرده بود. این وزارتخانه به کمیسیون تنظیم مقررات دستور داده بود تا تصمیمات لازم در خصوص پاسخگویی شرکت مخابرات ایران و جبران خسارات وارده به مشترکین از سوی این شرکت اتخاذ شود.

چندروز گذشته بود که به علت آتش‌سوزی در حوضچه ارتباطی مرکز قدس شرکت مخابرات ایران که ظهر روز دوشنبه (10 مرداد) اتفاق افتاد، باعث شد که شبکه اینترنت سیار و ثابت و حتی آنتن دهی برخی اپراتورهای موبایل با چالش مواجه شود.

همچنین فیروزآبادی تاکید داشت که در جلسه شورای عالی فضای مجازی، مرجع تصویب 39 اقدام در زمینه‌های اقتصاد دیجیتال، رمزارز، فناوری‌های مالی، دیپلماسی عمومی و سواد فضای مجازی را تعیین و دستگاه‌های مرتبط را مکلف کرد ظرف 3 ماه، این موارد را برای تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع دهند.

پژوهشگر هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی، مصوبه دولت در خصوص شوراهای عالی را مورد انتقاد قرار داده و آن را مغایر با جایگاه شورای عالی فضای مجازی دانسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، *حسین زیبنده در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده به بررسی مصوبه اخیر دولت درباره شوراهای عالی با تمرکز بر شورای عالی فضای مجازی پرداخته است که شرح آن در زیر آمده است:

شورای عالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ و با حکم مقام معظم رهبری تشکیل گردید که تا به امروز بیش از یک دهه از تشکیل این نهاد سپری می‌شود. ایشان وظیفه اصلی این نهاد را «سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در این عرصه» می دانند و جایگاه آن را به عنوان «نقطه کانونی مواجهه‌ هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب» فضای مجازی قلمداد می‌کنند.

اینکه عملکرد این نهاد تا به حال چه کیفیتی داشته یا چه اندازه در تحقق اهدافش موفق بوده است مسائل مهمی است که در این مجال نمی‌گنجد و بایستی به صورت مجزا به آن پرداخت؛ اما آنچه در این نگاشت قصد داریم به بهانه مصوبه اخیر دولت به آن بپردازیم مسئله جایگاه این شورا در نظام سیاستگذاری و اداره کشور است که متأسفانه در سال‌های اخیر و در دولت‌های مختلف به طرق گوناگونی تضعیف شده و فرسنگ‌ها با آنچه مقام معظم رهبری برای آن در نظر گرفته‌اند فاصله دارد. این فاصله را می‌توان از ابعاد گوناگونی مورد بررسی قرار داد که در ادامه به دو بعد از آن‌ها، یعنی ۱-ضعف‌های درونی شورا و ۲-کنشگری سایر بازیگران علی الخصوص دولت در نسبت با شورا خواهیم پرداخت.

 

یک سوزن به شورا، یک جوالدوز به دیگران!

حقیقت آن است که بخشی از جایگاه امروز شورای عالی فضای مجازی زاییده و حاصل عملکردی است که این شورا در سالیان اخیر داشته است. با تمام مسائلی همچون تعارض منافع، ضمانت اجرایی، پشتوانه قانونی و چالش سیاست و اداره که این شورا در نظام اداری کشور با آن روبرو است، شورا عزم و اراده خود را برای ساختن جایگاه محوری و کانونی در سیاستگذاری فضای مجازی نشان نداده است. شورای عالی فضای مجازی به جای آنکه قرارگاهی برای حکمرانی باشد عملاً به دستگاهی برای تولید سند تبدیل شده است که در عین ارزشمندی و کارشناسانه بودن اسناد، نهایتاً در همین مرحله از نقش آفرینی متوقف شده و وظایفی مانند ارزشیابی سیاست‌ها، دیدبانی و رصد و مقابله با تهدیدها، هدایت دستگاه‌های متصدی و نظارت بر اجرایی شدن سیاست‌ها معمولاً نادیده انگاشته می‌شوند. بنابراین، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی برای اینکه به محوریت و مرکزیت سیاستگذاری فضای مجازی برسند بایستی علاوه بر نقش کارشناسانه و محتوایی خود، وارد نقش‌های تحلیلی خط‌مشی نیز گردند که متأسفانه در این سالیان کمتر شاهد چنین اقداماتی بوده‌ایم.

 

سند تحول فضای مجازی، حاکم یا محکوم؟

داستان از آنجا شروع می‌شود که پس از ایام انتخابات، دولت در اقدامی شایسته، سند تحول دولت مردمی را تدوین نمود که به عنوان برنامه اصلی و سیاست‌های محوری دولت سیزدهم مبنای عمل و سرلوحه اقدام قرار گیرد. در بخشی از این سند به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز پرداخته شده است که ذیل آن، ضمن برشمردن چالش‌های محوری در این حوزه، راهکارها و سیاست‌هایی نیز پیشنهاد شده است. اگرچه بایستی نقد و بررسی این سند و ارزیابی تخصصی آن در دستورکار کارشناسان این حوزه قرارگیرد اما آنچه در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، بخشنامه دولت به دبیران شوراهای عالی و مشخص کردن سازوکاری برای انطباق پیش نویس مصوبات با سندتحول مردمی است که از سمت دبیر ستاد راهبری تحول دولت مردمی و رئیس دفتر رئیس جمهور برای شوراهای عالی ارسال شده است. بر این اساس، پیش نویس مصوبات شوراهای عالی از جمله شورای عالی فضای مجازی بایستی از نظر تطابق با سند تحول بررسی گردد و موافقت مراجع چهارگانه درون قوه مجریه را کسب کند تا بتواند سایر مراحل تصویب را پشت سر بگذارد.

اگرچه تدبیر چنین سازوکارهایی می‌تواند برنامه درون دولت را منظم تر نموده و جایگاهی کارشناسی برای تسلط بیشتر رئیس محترم جمهور بر پیش نویس ها و مصوبات شوراها داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند معیار و ملاکی برای الزام به انطباق سیاست‌های شورا با سند تحول و مرجع قراردادن سند تحول در سیاست‌های فضای مجازی کشور باشد. شورای عالی فضای مجازی اساساً برای آن تشکیل گردیده است که فارغ از برخی چارچوب‌های بروکراتیک و با مشارکت بازیگران مختلف مرکزی برای تصمیم گیری راجع به مسئله مهمی همچون فضای مجازی باشد، در صورتی که تدبیر چنین سازوکاری اولاً مخالف صریح حکم مقام معظم رهبری درباره جایگاه شورا و نقض غرضی برای تشکیل شورا است و ثانیاً موجب تضعیف و به حاشیه راندن شورا نیز خواهد شد. حضور بازیگران درون شورایی همچون شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگی‌های بین دستگاهی اینچنینی است و ایجاد سازوکاری موازی و مقدم بر شورا اقدامی نا به جا و بروکراسی زا است.

از منظر حقوقی نیز این مسئله جای بررسی دقیق تر و تفصیلی تر دارد که تا چه اندازه قوه مجریه می‌تواند برای شورای عالی فضای مجازی تکالیفی مشخص نماید و یا اینکه صلاحیت قانونی ستاد راهبری سند تحول به چه صورتی است؛ اما در این نگاشت صرفاً از لحاظ ساختار اداره و حکمرانی به مسئله نگاه شد که در این مدل حکمرانی، شورای عالی فضای مجازی نهادی فراقوه‌ای و بین دستگاهی است که به عنوان نقطه‌ای کانونی و متمرکز، مسئولیت سیاستگذاری کلان فضای مجازی را برعهده دارد و سایر دستگاه‌ها بایستی در راستای این سیاست‌ها حرکت کنند؛ دولت در سطوح پایین تر حکمرانی تصمیم گیر و تعیین کننده است اما در سیاست‌های کلان بایستی کمال همکاری و مشارکت خود را داشته باشد تا طراحی صورت گرفته برای حکمرانی فضای مجازی نهادینه شده و جایگاه مشخص شده برای شورای عالی فضای مجازی تقویت و تثبیت گردد.

به طور خلاصه مسئله اصلی و نگران کننده، یک بخشنامه و مصوبه از سوی دولت و نهادهای زیر مجموعه آن نیست؛ بلکه مسئله مهم، مسئله رویکردها است. مسئله آن است که در چنین نگاهی سندتحول یا دیگر سیاست‌های دولت حاکم است و سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی به عنوان محور سیاستگذاری فضای مجازی کشور محکوم! مسئله آنجاست که با رخدادهایی از این جنس و خارج کردن برخی حوزه‌های سیاستگذارانه از دایره اختیار شورا، عملاً شورا به جایگاهی تشریفاتی و غیرضروری تبدیل خواهد شد که نقشی در تعیین و راهبری سیاست‌ها نخواهد داشت. چنین تصمیماتی که مشابه آن باز هم در همین دولت وجود داشته است این فرضیه را قوت می‌بخشد که حداقل در این حوزه درب هنوز بر پاشنه قدیم می‌چرخد و نتیجه چنین رویکردی جز تضعیف شورا، عدم یکپارچگی در سیاست‌های فضای مجازی و سلیقه‌ای شدن خط‌مشی‌ها نخواهد بود. بدیهی است این ملاحظات به معنای توفیق شورای عالی در همه موارد ذکر شده نیست، بلکه در این یادداشت طراحی ساختاری حکمرانی فضای مجازی کشور مدنظر بوده است.

در نهایت، پیشنهاد آن است که سند تحول دولت از لحاظ تطابق با سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی و تأیید قرار گیرد تا مجموع برنامه‌ها و اقدامات دولت در چارچوب سیاستی مشخص شده در این شورا باشد. از طرف دیگر قوه مجریه، به منظور اجرایی سازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مصوبات را به مراجع چهارگانه مشخص شده در متن نامه (ستاد راهبری سند تحول دولت مردمی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری) ارجاع نماید تا لوازم اجرایی و عملیاتی سازی آن‌ها را محقق کند و تمهیدات لازم را بیندیشند. به علاوه، پیشنهاد می‌گردد در روندی تعاملی، شورای عالی فضای مجازی نیز نظر مشورتی دستگاه‌های اجرایی و مراجع چهارگانه را برای هرچه دقیق‌تر و اجرایی‌تر شدن مصوبات کسب نماید تا نگارش و تدوین اسناد سیاستی نیز پشتوانه و ظرفیت عملیاتی سازی را داشته باشند.

اعضای شورای‌ عالی فضای مجازی، در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور ۳۹ اقدام کلان در این حوزه از جمله اقتصاد دیجیتال، نظام پولی، رمزارزها و فناوری‌های مالی را به تصویب رساندند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور عصر امروز سه‌شنبه با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی، در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور ۳۹ اقدام کلان در این حوزه از جمله اقتصاد دیجیتال، نظام پولی، رمزارزها و فناوری‌های مالی را به تصویب رساندند.

همچنین مقرر شد دستگاه‌های متولی اجرای این مصوبات، حداکثر در مدت ۳ ماه مواد مورد نظر خود را به مرکز مدیریت فضای مجازی کشور ارائه کنند.

چالش‌هایی که بر سر اجرایی شدن مصوبات شورایعالی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد سیاستگذار در فضای مجازی وجود دارد، یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی اساسی و اثرگذار برای آن ارائه و پیگیری شود.

به گزارش فارس، شورایعالی فضای مجازی در اسفندماه سال 1390 با حکم مقام معظم رهبری، تشکیل شد. در حکم رهبر انقلاب درباره تاسیس این نهاد آمده: شورایعالی فضای مجازی با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می گردد و لازم است به کلیه‌ مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.

در سال‌های گذشته، عدم تشکیل جلسات شورا توسط رییس‌جمهور سابق منجر به شکل‌گیری یک صف طولانی از طرح‌هایی شد که نیاز جدی و فوری به بررسی داشتند؛ مخصوصا با توجه به تحولات پرسرعت در فضای مجازی و ضرورت جدی برای تنظیم سیاستگذاری‌های به‌موقع برای حکمرانی موثر در این فضا. اما با شروع دولت جدید، تشکیل جلسات شورایعالی فضای مجازی به‌عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گرفت و خروجی آن مصوبات مهمی بود که حالا نیاز به نظارت جدی برای اجرایی شدن آن است. 

چالش‌هایی که بر سر اجرایی شدن مصوبات شورایعالی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد سیاستگذار در فضای مجازی وجود دارد، یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی اساسی و اثرگذار برای آن ارائه و پیگیری شود. در یک سلسه مصاحبه با کارشناسان سیاستگذاری فضای مجازی، به این چالش‌ها و نیز راه‌حل‌هایی که باید در پیش گرفته شود پرداخته‌ایم.

 

ضمانت اجرایی برای مصوبات شورا نیست

در این باره «محمدمهدی حبیبی» رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد فضای مجازی پاک گفت: اصل مشکل این است که شورایعالی آن چیزی که به عنوان مصوبه مطرح می کند،‌ ضمانت اجرایی ندارد. ضمانت اجرای دو نوع است، مدل اول این است که ما مثلا یک بند قانونی می‌نویسیم، این بند مجری مشخصی دارد، اگر مجری تعیین شده کار خودش را انجام نداد، باید مثلا براساس قانون یا هر چیزی این بخش را جریمه کنیم، تا این مصوبه شورایعالی ضمانت اجرا داشته باشد. این نوع از ضمانت اجرا، ضمانت اجرایی است که برای یک فرد یا مسئول در نظر گرفته می شود. براساس این تعریف، در حال حاضر هیچگونه ضمانت اجرایی برای مصوبات شورا وجود ندارد.

وی ادامه داد: یک مدل ضمانت اجرایی دیگر هم داریم که مصوبات شورا باید به صورت نهادی و ساختاری ضمانت اجرا داشته باشند، مثلا شورا سیاست‌های کلان تصویب می‌کند، این سیاست‌های کلان باید در قوانین مجلس و مصوبات هیات دولت و امثالهم نیز جریان پیدا کند، اما جریان پیدا نمی‌کند، چون مسئول مشخصی ندارد. مثلا تک تک نمایندگان مجلس که در قبال هر مصوبه مسئولیت ندارند. هر آن چیزی که در مجلس تصویب می شود، باید در شورای نگهبان نیز مطابقت داده شود و اگر خلاف باشد، دوباره به مجلس بر می گردد یا کار دیگری انجام می شود. اینجا ساختار حکمرانی کشور در نظر گرفته شده است. در حال حاضر چنین چیزی برای مصوبات شورایعالی وجود ندارد.

 

وجود نهادهای موازی با شورایعالی

حبیبی مشکل دیگر در بحث اجرایی نشدن مصوبات را تکلیف و مسئولیت قانونی نهادها و وزارتخانه های دیگر در کنار شورا دانست. او در این باره گفت: مثلا در قانون مجلس وظیفه خاصی برعهده وزارتخانه مشخصی نهاده شده و این وزارتخانه از نظر قانونی مسئولیت انجام کار را دارد،در اینجا اگر شورا بخواهد وارد شود، نظام حکمرانی و قانون‌گذاری کشور اجازه ورود شورا را نمی دهد، چون نهاد مسئول مشخص شده است. نهاد مسئول چون اختیار قانونی دارد، شخص یا ارگان دیگری نمی تواند جلوی کارش را بگیرد.

وی تاکید کرد که اگر بخواهیم ضمانت اجرایی برای شورایعالی داشته باشیم،‌ لازم است قانون مجلس اصلاح شود یا یک ضمانت اجرایی ساختاری برای شورایعالی در نظر گرفته شود.

 

لزوم تعیین جایگاه درست شورایعالی در کشور

حبیبی معتقد است ابتدا باید جایگاه شورایعالی در نظام کشور مشخص شود، تعیین محدوده‌ اختیارات شورا یا مرکز ملی مهم است. او می گوید که جایگاه این نهاد باید در ساختار قانونی کشور جا بیوفتد و در متن قانونی که مجلس تصویب می‌کند نیز باشد.

حبیبی در صحبت هایش به این موضوع هم اشاره کرد که اگر ریاست مرکز ملی فضای مجازی، فردی باشد که فعال‌تر عمل کند، می‌تواند ضمانت اجرایی مصوبات را بدون اصلاحات قانونی هم جلو ببرد. زیرا شورایعالی و مرکز ملی پشتوانه حکم رهبری را دارند و این امکان وجود دارد که اگر رییس بخواهد و اراده کند می تواند جایگاه دقیق تر و بهتری را برای شورا و مرکز فراهم کند.

باتوجه به اینکه در حکم رهبر انقلاب برای تشکیل شورایعالی فضای مجازی به صراحت آمده که همه‌ اعضا و ارکان کشور سازمان‌های مختلف باید مسیر را برای ترتیب اثر قانونی داده شدن مصوبات شورا باز کنند، خود ارگان ها مانند مجلس باید به دنبال  تقویت و تثبیت جایگاه شورا باشند و نیازی به ورود خود شورا برای نباشد.

حبیبی می گوید که بر اساس حکم رهبر انقلاب، باید ضمانت اجرایی به مصوبات شورا داده شود و همه دستگاه‌ها همکاری کنند تا این مصوبات به نحو درست اجرا شوند و اگر جایی مثلا نهاد خاصی بدون مسئولیت ورود کرد یا خلاف احکام شورا کاری را انجام داد، شورا ورود کرده و جلوی کار را بگیرد.

حبیبی در پایان با اشاره به اینکه مصوبه عدم امکان ثبت شکایت از مصوبات شورایعالی فضای مجازی گفت که این مصوبه برگشت خورده است. وی گفت جایگاه شورا باید تقویت شود اما این راه درستی برای تثبیت و تقویت این نهاد مهم در کشور نیست. اینکه هیچ حق اعتراضی به مصوبات شورا وجود نداشته باشد اشتباه است. اعضای شورا عصوم نیستند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که حق کسی ضایع شود، پس این حرکت، کاری غلط است. برای تثبیت جایگاه شورا در نظام حکمرانی کشور لازم است تصمیمات دیگری گرفته شود.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با روزنامه شرق، اخبار منتشر شده مبنی بر برکناری خود از دبیری شورای عالی فضای مجازی به دلیل مخالفتش با طرح صیانت را تکذیب کرد .

او گفت: «این اخبار به هیچ عنوان صحت ندارد. کذب محض است. من نه برکنار شده‌ام و نه استعفا داده‌ام. هنوز به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌کنم.او در بخش دیگری از اظهاراتش درباره آخرین وضعیت طرح صیانت نیز گفت: «موضع شورای عالی فضای مجازی درباره طرح صیانت اعلام شد و از آن زمان به بعد تغییری در این روند اتفاق نیافتاده است.»
دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که برخی شنیده‌ها از تصویب 2 بند از طرح صیانت در جلسات شورای عالی فضای مجازی پس از نوروز 1401 حکایت دارد نیز بیان کرد: «این خبر صحت ندارد. شورای عالی فضای مجازی پس از عید جلسه‌ای درباره طرح صیانت نداشته است و ما هنوز مفاد این طرح را تصویب نکرده‌ایم.»
او درباره جلسه سه شنبه شورای عالی فضای مجازی نیز اظهار کرد: «این جلسه درباره شبکه ملی اطلاعات بود و تعهدات دولت در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعلام کردند که شبکه ملی اطلاعات تا امروز حدود 42 درصد پیشرفت داشته ولی تا آخر سال به حدود 66 درصد خواهد رسید.»
دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که بحثی درباره محدودسازی بیشتر فیلترشکن‌ها در جلسه صورت گرفته است یا خیر، گفت: «بحثی درباره فیلترشکن‌ها نبود. صرفا درباره تعهدات دولت در اینترنت ملی و زیرساخت‌های مربوط به این موضوع بحث و بررسی صورت گرفت.»

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: همکاری خوبی میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی برای دستیابی به شاخص هایی که نشان دهنده میزان پیشرفت پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات باشد، در جریان است.

محمد حسن انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص گزارش وزارت ارتباطات پیرامون میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: دوستان وزارت ارتباطات در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گزارش بسیار خوبی ارائه دادند که مورد توجه اعضای شورا نیز قرار گرفت و از این گزارش ابراز رضایت داشتند.

انتظاری افزود: دوستان در وزارت ارتباطات همت شایان تحسینی به خرج می‌دهند تا عقب ماندگی‌ها را جبران کنند و در همین راستا کار سنگینی را شروع کرده اند تا ان شالله برنامه را در سریع‌ترین زمان ممکن به پایان برسانند.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه شده، کار سنگینی در خصوص توسعه شبکه فیبرنوری در کشور در دست اجراست، برنامه ریزی لازم در این زمینه صورت گرفته و دوستان امور مربوطه را ساماندهی کرده اند که با اجرای آن، زیرساخت شبکه ملی اطلاعات؛ خصوصاً در زمینه ارتباطات پرسرعت توسعه پیدا خواهد کرد.

انتظاری با بیان اینکه در رابطه با لایه اطلاعات شبکه ملی اطلاعات هم عزیزان در وزارت ارتباطات در تلاش برای توسعه کار هستند، گفت: همکاری خوبی میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی برای دستیابی به شاخص‌هایی که نشان دهنده میزان پیشرفت پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات باشد در جریان است.

انتظاری با اشاره به جلسه اخیر شورا درباره علت بالا رفتن میزان استقبال مردم از پیام رسان های داخلی گفت: شبکه‌های پیام رسان داخلی تقریباً همه سرویس‌هایی را که پیام رسان های خارجی ارائه می‌کنند در اختیار کاربران قرار داده اند و روز بروز هم در حال توسعه بخشی به خدمات و سرویس‌های خود هستند، به همین دلیل افزایش استقبال عمومی از آنها امری طبیعی و البته امیدوار کننده است.

وی همچنین درباره اینکه قرار است ارائه خدمات دولتی روی پیام رسان های داخلی افزایش پیدا کند اظهار داشت: این موضوع از قبل هم جزو مصوبات شواری عالی فضای مجازی بود. باید به این نکته توجه داشت که به هر حال شبکه ملی اطلاعات به این منظور طراحی شده و در دست اجرا است که با هدف حذف پرداخت هزینه پهنای باند و سایر هزینه‌های اضافی، خدمات یا هر نوع سرویسی که در داخل کشور وجود دارد، روی شبکه‌های داخلی ارائه شود و طبیعتاً با افزایش میزان پیشرفت توسعه شبکه ملی اطلاعات، خدمات و سرویس‌های بیشتری نیز ارائه خواهد شد.

به گزارش مهر، اعضای شورای عالی فضای مجازی در جلسه روز ۲۱ تیرماه، موضوع تمرکز شبکه اطلاعاتی کشور در استان تهران را مورد بحث و بررسی قرار دادند. بر این اساس اعضا تاکید کردند با توجه به اینکه در حال حاضر تمام اطلاعات کشور با مرکزیت استان تهران مبادله می‌شود، برای تمرکززدایی از شبکه، مراکز اطلاعاتی کشور حداقل به ۸ واحد افزایش یابد.

شورای‌عالی فضای مجازی همچنین تصویب کرد که اولین قطب مرکز داده کشور تا پایان سال در منطقه پیام در استان البرز افتتاح شده و در سال‌های بعد ۳ قطب دیگر مرکز داده کشور در بخش‌های دیگر راه‌اندازی شود.

در بخش پایانی جلسه نیز اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در بررسی حوزه‌های زیرساختی، تصمیم گرفتند که ارائه خدمات دولت بر روی شبکه‌های پیام‌رسان داخلی افزایش یابد. بر این اساس با توجه به افزایش کاربران شبکه‌های پیام‌رسان داخلی در ماه‌های اخیر، مقرر شد ارائه خدمات دیجیتال دولتی بر روی این شبکه‌ها افزایش یابد و خدماتی از قبیل مرورگرهای داخلی و موتورهای جستجوی داخلی نیز راه‌اندازی شوند.

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی ضمن بررسی موضوع گسترش شبکه فیبرنوری در کشور بر افزایش سطح تحت پوشش این شبکه به شکلی که همه منازل بتوانند از خدمات آن بهره‌مند شوند، تاکید کردند.

به گزارش حوزه دولت ایرنا،  جلسه شورای‌عالی فضای مجازی عصر امروز سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی تشکیل شد و اعضا به بررسی پنج دستور جلسه پرداختند.

در ابتدای جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه کرد که بر اساس آن مشخص شد این شبکه تا کنون ۴۳ درصد پیشرفت داشته است. پس از بحث و بررسی مفصل این گزارش مقرر شد پیشرفت این شبکه تا پایان سال، حداقل به ۶۶ درصد برسد.

در ادامه اعضا به بررسی موضوع گسترش شبکه فیبرنوری در کشور پرداختند و بر افزایش سطح تحت پوشش این شبکه به شکلی که همه منازل بتوانند از خدمات آن بهره‌مند شوند، تاکید کردند.

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در بررسی سومین دستور جلسه امروز، موضوع تمرکز شبکه اطلاعاتی کشور در استان تهران را مورد بحث و بررسی قرار دادند. بر این اساس اعضا تاکید کردند با توجه به اینکه در حال حاضر تمام اطلاعات کشور با مرکزیت استان تهران مبادله می‌شود، برای تمرکززدایی از شبکه، مراکز اطلاعاتی کشور حداقل به هشت واحد افزایش یابد.

شورای‌عالی فضای مجازی همچنین تصویب کرد که اولین قطب مرکز داده کشور تا پایان سال در منطقه پیام در استان البرز افتتاح شده و در سال‌های بعد ۳ قطب دیگر مرکز داده کشور در بخش‌های دیگر راه‌اندازی شود.

در بخش پایانی جلسه امروز نیز اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در بررسی حوزه‌های زیرساختی، تصمیم گرفتند که ارائه خدمات دولت بر روی شبکه‌های پیام‌رسان داخلی افزایش یابد. بر این اساس با توجه به افزایش کاربران شبکه‌های پیام‌رسان داخلی در ماه‌های اخیر، مقرر شد ارائه خدمات دیجیتال دولتی بر روی این شبکه‌ها افزایش یابد و خدماتی از قبیل مرورگرهای داخلی و موتورهای جستجوی داخلی نیز راه‌اندازی شوند.

بررسی مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری در هیئت عالی نظارت مجمع

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه خود به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، مصوبه اخیر مجلس در خصوص «طرح قانونی مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» را از حیث انطباق با سیاست های کلی بررسی کرد.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه که با حضور دبیر مجمع و اعضای هیئت عالی نظارت و معاون دیوان عالی عدالت اداری برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت مجمع تشخیص پیرامون مغایرت‌های «مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» با سیاست‌های کلی نظام ارائه گردید و اعضا ضمن بررسی دو بند از این مصوبه در خصوص «صلاحیت نداشتن دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی» و همچنین ماده 46 مصوبه مجلس برای اصلاح ماده 84 «درباره ابطال مصوبات موضوع ماده12 این قانون» پس از بحث و بررسی پیرامون مغایرت‌های مطرح شده، با اکثریت آراء اطلاق مصوبه مجلس را در دو بند مذکور با سیاست¬های کلی نظام مغایر دانستند که این موارد توسط رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد.

یک نماینده مجلس گفت: آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰ درصد ایرانی‌ها فیلترشکن و وی‌پی‌ان روی گوشی‌های خودشان نصب کرده‌اند و این آمار دقیقا در کشورهای اتحادیه اروپا زیر ۱۰ درصد است. مفهمومش چیست؟ امروز به خاطر اینکه فرزندان بخواهند از بسیاری از برنامه‌های عادی هم استفاده کنند مجبورند «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشند و وقتی این امکان روی گوشی فرزند شما نصب است هر لحظه می‌تواند به سایت‌هایی برود که اساسا حتی در کشورهای خارجی هم این سایت‌های غیراخلاقی فیلتر هستند! در واقع ما عملا داریم خودمان فرزندان و جوان‌مان را در معرض همان تهدیدها قرار می‌دهیم.

غلامرضا نوری قزلجه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که یکی از نمایندگان در اظهارنظری گفته است که طرح صیانت مجددا به مجلس باز خواهد گشت و رئیس مجلس هم برای به صحن آمدن آن قول داده است، در صورتی که این طرح از دستور کار نمایندگان خارج شده، گفت: طرح صیانت که وارد مجلس شد، مشمول به اصل ۸۵ شد و به کمیسیون  رفت، مجلس به خاطر اقدامات خلاف آئین نامه‌ای که  در کمیسیون صورت گرفت، آن را از اصل ۸۵ خارج کرد هنگامی که این اتفاق افتاد، دیگر در دستور کار قرار نگرفت. رئیس مجلس آن را به شورای عالی فضای مجازی فرستاد که آنها روی این موضوع کار کنند حال هدف چه بود، خیلی واضح نبود، این‌که می‌خواهند نظر مشورتی آنان را بگیرند یا اینکه می‌خواهند به آن‌ها اختیار داده شود در این زمینه قانون‌گذاری کنند. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهند در حوزه فضای مجازی قانون‌گذاری کنند، درستش این است که به مجلس بازگردد و در اینجا قانون‌گذاری شود؛ تاکید می‌کنم این امر روند قانون‌گذاری درست است؛ زیرا قانون‌گذاری باید از طریق مجلس انجام شود.

وی با اشاره به اینکه مجلس طرح صیانت را به خاطر محتوا رد کرد، بیان کرد: کمیسیون مشترک تاکید داشت که کلیات را تصویب کند در صورتی که این طرح مشکلات موجود در فضای مجازی کشور را حل نمی‌کرد. اصل برای این بود که عده‌ای دغدغه دارند فضای مجازی ساماندهی و از اشاعه شایعات، دروغ‌ها، داستان‌ها و مواردی که مردم را اذیت می‌کند، جلوگیری کنند اما تخلفاتی در این طرح بود و مجلس هم واکنش نشان داد.

این نماینده مجلس یادآور شد: طرح اگر هم بخواهد در حوزه فضای مجازی مطرح شود باید ایراد و اشکاتی که برشمردم رفع شود و آنها را تسهیل کند. باید بتواند دسترسی سریع، آسان و کم‌هزینه مردم به اینترنت و فضای مجازی را صورت دهد اما طرح صیانت بلعکس بود یعنی داشت دسترسی‌ها را محدود و محدودیت‌های شدیدی ایجاد می‌کرد در واقع در ساختار می‌خواست تغییراتی ایجاد کند، یعنی وزارت ارتباطات و فضای مجازی را از یک وجه فنی، اقتصادی، اجتمای و فرهنگی به سمت امنیتی کردن می‌برد و ساختارش را تغییر می‌داد.

نوری قزلجه تاکید کرد: امروز اگر آن دیدگاه‌هایی که طرح صیانت به فضای مجازی داشت، به مجلس بیاید بازهم رد می‌شود. یعنی با دیدگاه محدود، کاستن از دسترسی‌ها، جرم‌انگاری‌ها و تماما دید منفی و محدودکننده‌ای که در آن طرح بود و اصلاح ساختار نادرستی که انجام می‌داد، اگر با آن شرایط بیاید بازهم رد می‌شود. ولی اگر با یک اصلاحیه طرح قانونی برای سامان‌دهی فضای مجازی با رویکرد دسترسی سریع و آسان و کم هزینه برای مردم در فضای مجازی و توجه به گردش آزاد اطلاعات در فضای مجازی، توجه به حقوق اساسی مردم و  آزادی بیان بیاید و این الزمات را در چارچوب بیاورند، می‌تواند مورد قبول واقع شود.

وی خاطرنشان کرد: فضای مجازی امروز دیگر بخشی از زندگی حقیقی مردم است. بخشی از اقتصاد کشور و کسب و کارها بر اساس آن شکل گرفته است و فعال هستند، یک حوزه بسیار فنی است و مسائل فرهنگی و ارتباطات اجتماعی را در برمی‌گیرد؛ یک حوزه بسیار وسیعی دارد. امروز اکثر رسانه‌ها برای صرفه‌جویی در کاغذ بر این بستر کار می‌کنند، با این فضا می‌شود در هزینه‌ها صرفه‌جویی و سرمایه‌های ملی را حفظ کرد و باید این الزمات در این طرح دیده شود. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: منظور از الزامات این است که با یک رویکرد جدید اولا بتوانیم یک فضای آرامبخش و ایمن را برای مردم درست کنیم ثانیا دسترسی سریع، آسان، کم‌هزینه و گردش آزاد اطلاعات را برای استفاده تامین کند. اتفاقا طرح صیانت باید برای کسانی که مانع دسترسی مردم به اطلاعات می‌شوند، سرعت دسترسی را کاهش می‌دهند، باعث تشویش اذهان عمومی و شایعه‌پراکنی در فضای مجازی می‌شوند و کسب و کارها را دچار اختلال می‌کنند، جرم‌انگاری کند.

وی درباره این‌که یکی از نمایندگان مجلس بیان کرده، به علت عدم دسترسی برخی کودکان به سامانه شاد آنان از فضای مجازی مصون مانده‌اند در صورتی که آمارها می‌گوید این کودکان به علت نداشتن گوشی هوشمند و گرانی اینترنت ترک تحصیل کرده‌اند، گفت: آن‌ها که موافق طرح صیانت هستند، متاسفانه به غلط برداشت بسیار نادرستی از فضای مجازی، محتوای آن و نحوه دسترسی‌ها داشتند و همین تلقی و برداشت غلط بود که طرح را دچار مشکل کرد.

نماینده بستان‌آباد بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰ درصد ایرانی‌ها فیلترشکن و وی‌پی‌ان روی گوشی‌های خودشان نصب کرده‌اند و این آمار دقیقا در کشورهای اتحادیه اروپا زیر ۱۰ درصد است. مفهمومش چیست؟ امروز به خاطر اینکه فرزندان بخواهند از بسیاری از برنامه‌های عادی هم استفاده کنند مجبورند «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشند و وقتی این امکان روی گوشی فرزند شما نصب است هر لحظه می‌تواند به سایت‌هایی برود که اساسا حتی در کشورهای خارجی هم این سایت‌های غیراخلاقی فیلتر هستند! در واقع ما عملا داریم خودمان فرزندان و جوان‌مان را در معرض همان تهدیدها قرار می‌دهیم.

وی بیان کرد: یک اروپایی به راحتی می‌تواند فرزندش را بازخواست کند که چرا روی گوشی‌ات فیلترشکن داری، لزومی ندارد که داشته باشی، اما برای ما در حال حاضر آنقدر سایت‌های پرکاربرد فیلتر هستند که فرزند ما مجبور است برای این کارهای عادی‌اش «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشد و کسی نمی‌تواند بگوید چرا تو فیلترشکن داری؟ این یک واقعیت است و در سطح بالا مسیر را باز می‌کند جامعه، نوجوانان و جوانان در معرض آسیب قرار گیرند. همین برداشت‌ها و تلقی‌های غلط بود که طرح صیانت را برد به جایی که نباید می‌رفت و خوشبخاته تا امروز از آن نگاه بسته و محدود جلوگیری شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما تا کی می‌خواهیم با تکنولوژی بجگنیم روزگاری با رادیو، تلویزیون و ویدئو و ماهواره جنگیدیم. توانستیم جلوگیری کنیم؟ مگر می‌شود با پیشرفت تکنولوژی جنگید، ایستاد و مقابله کرد؟ اینترنت ماهواره‌ای در نقاط محروم دنیا استفاده می‌شود و روز به روز هم توسعه پیدا می‌کند، امروز باز یک بستر قابل کنترل است که یه لحظه می‌خواهند قطعش می‌کنند اگر ماهواره‌ای شود کلا از دسترس و کنترل خارج می‌شود ما باید جامعه و جوانان را مجهز و آماده کنیم و بتوانیم با این تکنولوژی‌ها تعامل کنیم نه تقابل.

وی با بیان این‌که با تقابل همیشه شکست خوردیم اما هربار تعامل کردیم موفق شدیم، عنوان کرد: باید تعامل با پیشرفت، تکنولوژی و مسائل این گونه داشته باشیم و بتوانیم خودمان را با آن وفق دهیم و از این هم نترسیم که مغلوب آن‌جا خواهیم شد؛ چرا غالب نشویم؟ می‌توانیم در این فضا داشته‌های‌مان از فرهنگ و آنچه که داریم و افتخار می‌کنیم و به آنها از لحاظ دین و اعتقاد باور داریم و افتخار می‌کنیم به نمایش بگذاریم. ما  می‌توانیم غالب شویم چرا می‌ترسیم مغلوب شویم؟ چرا تعامل نمی‌کنیم؟

عصر چهارشنبه نشست های تخصصی از رویداد شورایعالی فضای مجازی و مسئله حاکمیت دیجیتال در اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد و کارشناسان به بیان دیدگاه های خودشان درباره موضوعات مطرح شده پرداختند.

به گزارش فارس، رویداد «شورایعالی فضای مجازی و مسئله حاکمیت دیجیتال» عصر چهارشنبه با همکاری مشترک اندیشکده حکمرانی شریف و باشگاه تنظیم گری ایران در محل این اندیشکده برگزار شد.

این رویداد با هدف ارزیابی دقیقی از عملکرد و نحوه حکمرانی شورای عالی فضای مجازی به‌ منظور اتخاذ راهکارهای مناسب جهت ارتقای حکمرانی فضای مجازی با حضور کارشناسان، اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه برگزار شد.

 

تنها 18 درصد از منویات رهبری اجرا شده است

در نشست اول با عنوان «نوآوری در همگرایی؛ ناکامی در حکمرانی»، محمدرضا ولوی، عضو هیئت علمی دانشگاه، عبدالحسین کلانتری، رئیس سابق پژوهشکده فضای مجازی شورایعالی، سید محمدصادق امامیان، مشاور وزیر ارتباطات و جلیل محبی، معاون حقوقی سابق مرکز پژوهش های مجلس به عنوان سخنران حضور داشتند.

امامیان جلسه را با اشاره به این موضوع که اکنون بیش از 10 سال از دو دوره شورایعالی فضای مجازی گذشته و منتظر ابلاغ احکام هستند، شروع و اشاره کرد که بحث امروز بحثی بسیار قابل دفاع و بروز است. او در ادامه گفت  این جلسه ناظر بر شوراهای فراقوه کشور خصوصا شورایعالی فضای مجازی است. همیشه به این شوراها انتقاداتی هست. باید گفت روز به روز بر اهمیت فعالیت این شورا افزوده می شود و حوزه فضای مجازی دارای یک همگرایی جدی است.

امامیان نشست را با این سوال از کارشناسان که موفقیت شورایعالی در تحقق حاکمیت دیجیتال و حکمرانی فضای مجازی کشور چقدر است و نقاط قوت و ضعف چه چیزهایی هستند؟ ادامه داد.

ولوی در پاسخ به این سوال گفت: اینجا یک مدل خیلی ساده در بحث حکمرانی ارائه می شود. مهمترین مسئله ما در موضوع حکمرانی توجه به پارامترهای مختلف است. حکمرانی باید سه پارامتر را حفظ کند: مشروعیت، کارآمدی و نفوذ.

مشروعیت به معنای یک حکمرانی است که مقبولیت و قدرت نفوذ دارد و کارآمد است. ما در فضای مجازی با چالشی که با این سه پارامتر درگیر است، درگیریم. فضای مجازی هم هم می تواند فرصت باشد و هم تهدید. مشکلی که ما امروز داریم چالشی جدی از در هم تنیدگی و تاثیر در این سه پارامتر است. هر حاکمیتی باید این سه گانه بهم وابسته را مهم بشمارد.

واقعیت این است که هر کشوری با هر نگاه سیاسی با این سه پارامتر به فضای مجازی نگاه می کند. امروز بعد از 30 سال میبینیم که این فضا عین زندگی بشر شد است. ما اساسا در قرن بیستم حوزه تحولی در زندگی بشر را می بینیم که با فضای مجازی یکی خواهد شد. از اقتصاد گرفته تا مباحث سبک زندگی.

وی در ادامه گفت: باید ببینیم شورایعالی در بحث مشروعیت، نفوذ و کارآمدی نقضی داشته یا خیر. بنده 3 سال قبل با تهیه پرسش نامه ای با کمک نخبگان کشور، مطالعه ای را انجام دادم نتیجه این مطالعه این بود که میزان تحقق احکام مقام معظم رهبری در شورایعالی براساس احکام اول و دوم تا سال 98 حدود 18 درصد بوده و با تصور خودمان فاصله بسیاری دارد.

او گفت: فرض را بر این می گیریم که حکم جدید به شورایعالی ابلاغ شده، بخشی از عناصری که در شورا هستند قابل تغییر نیستند و افراد حقیقی هم عوض خواهند شد، اما تحولی شکل نخواهد گرفت. اختیارات لازم برای مرکز ملی وجود ندارد، بحث توسعه شبکه ملی اطلاعات دست وزیر ارتباطات است و مرکز ملی اجرایی شدن این طرح هیچ حقی ندارد.

 

ما درک درستی از فضای مجازی نداریم

وی با اشاره به اینکه مشکل در بحث فهم فضای مجازی است، گفت: ما اساسا بحث فضای مجازی را نفهمیدیم. پرچمداری که توسعه فضای مجازی را بداند در کشور نداریم. هیچ کس در کشور به جز رهبری فهم این موضوع را ندارد و نمی توانند پرچمداری این فضا که برای ما فرصت است را بدست بگیرد. ما باید بحث را فهم کنیم. آحاد مردم باید به سواد دیجیتالی برسند و بفهمند که خیر و مصلحت چیست. باید ببینیم منافع ملی ما کجاست. رسیدن به این رویکرد بسیار سخت است. پرچمداری یک جریان متحول گرا که بفهمد فضای مجازی یک فرصت است نه تهدید و به مسائل نگاه داخلی داشته باشد، خالی است.

ولوی در پایان صحبت هایش گفت که قرار بود شورایعالی به پیشبرد فضای مجازی سرعت بدهد، اما نشد. این شورا باید پارلمان فضای مجازی می بود. مصوبات شورا باید حکم قانون پیدا کند. اکنون حوزه های مختلف توجهی به مصوبات ندارد و بحث مهم ضمانت اجرایی آنهاست.

مرکز ملی فضای مجازی باید مسئولیت طرح های کلان در فضای مجازی را بپذیرد. مجری شبکه ملی اطلاعات باید این مرکز باشد نه وزارت ارتباطات. این مرکز باید تقویت بشود. اعتبار، بوجه و سازوکار ندارد. لازم است ظرفیت های بخش خصوصی تقویت شود تا در تعامل با فضای بین الملل بتوان از آنها استفاده کرد. اصل موضوع این است که حکمرانی ما با بقیه کشورها متفاوت است.

 

اصلی ترین مسئله در کل کشور ادراک نظری ضعیف درباره فضای مجازی است

کلانتری درباره میزان موفقیت شورایعالی گفت: 17 اسفند 1390 حکم تاسیس شورایعالی از سوی رهبری ابلاغ شد. این حکم گزاره های مختلفی داشت. متعاقب تاسیس این فضا اتفاقات خوب دیگری افتاد. در این مدت 80 جلسه با بیش از 40 مصوبه داشتیم. در شورای معین در دولت جدید اتفاقات خوبی در حال انجام است.

کلانتری با اشاره به موانع و چالش های پیش روی شورایعالی افزود: اصلی ترین مسئله در کل کشور ادراک نظری ضعیف درباره فضای مجازی است. اختلاف نظر بسیار زیاد است و ادراک یکسانی وجود ندارد. ادراک مقام معظم رهبری که تمدنی است را در کنار ادراکی بسیار ضعیف دیگران شاهد هستیم. چون لایه های مختلف درک نمی شد و این ضعف خودش را در جاهای دیگر چون سیاست گذاری یا ابلاغ نظر نشان داده است. اگر ما الان راحت درباره همه حوزه های پلتفرم صحبت می کنیم، 3 سال قبل کسانی بودند که اساسا به مسئله پلتفرم ها دقتی نداشتند و فقط درگیر محتوا بودند. نگاه اینگونه بود که محتوا باید درست شود و پلتفرم مشکلی ندارد. الان این نگاه عمق پیدا کرده و بهتر شده است.

 

غلبه فهم سیاسی بر فهم تمدنی و فرهنگی هزینه ساز است

رئیس سابق پژوهشکده فضای مجازی شورایعالی غلبه فهم سیاسی بر فهم تمدنی و فرهنگی را هزینه ساز خواند و گفت: نه طرح صیانت بلکه هر طرحی واکنش های منفی دارد. فضای مجازی کشور به شدت سیاسی شده و همین موضوع را سخت تر می کند.

در مدل حکمرانی فضای مجازی کشور ابهاماتی وجود دارد. از یک طرف کسانی هستند که دنبال استقلال کشورند و بر بومی کردن پلتفرم و تثبیت کشور بر فضای مجازی می پردازند و از سوی دیگر کسانی به دنبال آزادی در فضای مجازی هستند. این دوگانه آسیب زا خواهد بود و باید نقشه ای برای حل کردن این دوگانه گرفت. ما باید تکلیف خودمان را در این دوگانه مشخص کنیم.

 

چالش های پیش روی شورایعالی فضای مجازی

وی در ادامه اشاره تیترواری به چالش های پیش روی شورایعالی داشت و افزود: عدم انسجام و ناهماهنگی دستگاه های در مواجهه با فضای مجازی، عدم اطلاع حکمرانان درباره حوزه مسئولیتی خودشان در فضای مجازی، یعنی اینکه در این زمینه شورایعالی تا اواخر نتوانست کار درستی انجام دهد. مصوبات خوبی اخیرا تصویب شد اما اجرایی نشد. تفاسیر مختلف در برابر مصوبات یعنی هر دستگاهی تفسیر به رای خودش را نسبت به مصوبات دارد. عدم تمکین به مصوبات: مصوبات در نظام حقوقی کشور ضمانت اجرایی و جایگاه خودشان را ندارد. عدم تکافی جلسات: جلسات بسیار کم و مسائل بسیار زیاد بود و وظایف به شورای معین تنفیذ نشد. در مقطعی ایده نوآوری در فضای مجازی شکل گرفت. ما از بقیه کشورها جلوتر بودیم اما به سبب مشکلات به جایی نرسیدیم. پیشنهاد شده بوند کل دولت معاونت فضای مجازی داشته باشد.  اگر همکاری نباشد و دستگاه متناظر در نهادها وجود نداشته باشد از تمام دنیا عقب خواهیم افتاد. برای اجرایی کردن طرح ها باید نهادی ناظر در هر دستگاه وجود داشته باشد. عدم اختصاص درآمد فضای مجازی به توسعه همین فضا، عدم اختصاص ردیف بودجه برای توسعه فناوری فضای مجازی در دستگاه ها و نظارت بر آن از دیگر چالش ها هستند.

کلانتری ضعف ساختار در شورایعالی را مشکل زا خواند و گفت:  مرکز ملی فضای مجازی نه نیروی انسانی دارد و نه بودجه. با این ساختار و نیروی انسانی نمی توان به جنگ فضای مجازی کشورها رفت و حکمرانی کرد. ساده ترین مشکل پیامرسان ها مسائل فرهنگی و مهمترین مشکلات فضای مجازی حکمرانی است. ما در حال گروکشی با پلتفرم های خارجی هستیم. چه کسی جرات دارد با اینستاگرام برخورد کند.

او در پاسخ به این سوال که آیا حکمرانی فضای مجازی در دیپلماسی کشور جایی داشته یا نه، گفت: درباره دیپلماسی دیجیتال، مذاکراتی صورت گرفته اما مشخص نیست در این مذاکرات یا مذاکرات قبلی چیزی گفته شده یا خیر. اگر عزمی وجود نداشته باشد به جایی نمی رسیم. سازوکارهای قدرت را باید دید.

وی ادامه داد: استدلال دولتی ها در بحث حکمرانی این بوده که خودمان در جلسه هیئت دولت کارها را می کنیم و نیاز به نهادی خارجی نیست تا تصمیم گیری کند. در شورایعالی سازوکاری برای گرفتن مشارکت ذیربطان وجود ندارد. باید دید جایگاه ذیربطان در مصوبات شورا کجاست؟

باید گفت که شورایعالی رابطه ای با نهاده بودجه گذار ندارد اما نسبت شورایعالی با نظام بودجه ریزی کشور چیست؟ علاوه بر این شورایعالی نسبتی با دیگر نهادهای تنظیم گر و قانونگذار ندارد، باید دید نسبت این نهاد با مجلس و شورای نگهبان چیست؟ با نهاد بازیگر چه رابطه ای دارد؟

وی در ادامه اشاره کرد که مواردی بوده که به تایید رهبری رسیده اما اجرایی نشده و کاری صورت نگرفته و در نظام حقوقی کشور هم پیگیری نشده است.

 

سطح شورایعالی فضای مجازی، از دیگر شوراها بالاتر است

کلانتری در ادامه مقایسه این شورا با دیگر شوراهای کشور گفت: شورایعالی پیشران است و نباید هم تراز با شورایعالی انقلاب فرهنگی به آن نگاه کرد. سطح این شورا را باید بالاتر از تمامی شوراهای کشور دید. این شورا می خواهد کشور را جهش بدهد و ترکیب آن با دستگاه های دیگر متفاوت است. شورایعالی مشکل دارد اما پیشنهاد جایگزین نهادی برای شورایعالی نداریم و با تمام مشکلات بستری خوبی برای تحول آفرینی در کشور است.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که چقدر از مسیر تشکیل حکمرانی را طی کردیم و چقدر در تحقق این ماموریت موفق بودیم، گفت: اکنون بیش از 90 درصد کارها مانده و 10 درصد انجام شده است.

ضمانت اجرایی مصوبات شورا، مشارکت ذینفعان در تصمیم سازی برای شورایعالی که کار مرکز ملی فضای مجازی است،  حضور نماینده ای از بخش های مهم در شورایعالی مثلا وزیر اقتصاد و پیوند زدن مصوبات این شورا با نظام بودجه ریزی کشور از پیشنهادات اجرایی کلانتری برای شورایعالی فضای مجازی بود.

 

تفکیک قوا پاسخ دهنده نیاز حکمرانی نیست

محبی در ادامه این نشست و در پاسخ به سوال امامیان گفت: ما حقوق اساسی دوگانه ای داریم که در مدت زمان کوتاه و بدون فکر در سال 1358 نوشته شد و به تایید مردم رسید. نظام مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه است و این عبارت در قانون نیامده و استقلال سه قوه آمده است. در این نظام که از فرانسه با تغییرات اندک به کشور ما رسیده، نهاد ولی فقیه و سپاه نیز به آن اضافه شد. شورای نگهبان هم مدتی بعد آمد.

وی ادامه داد: امروز در دنیا، مطالعات به این سمت رفته که تفکیک قوا پاسخ دهنده نیاز حکمرانی نیست. سیستم تفکیک قوا در کشور به بن بست حقوقی رسیده و در تشکیل شوراهای مختلف ما شاهد این هستیم که مجلس توان پیشروی با حکمرانی را ندارد. قوه مجریه توان اداره در سطح خودش را هم ندارد. این قوه شبیه به تانکی فرسوده و دست دوم است که زنگ زده و حرکت نمی کند. ما کل پول کشور را هزینه می کنیم تا تنها این قوه حرکت کند. در این فضا ولی فقیه برای سرعت تصمیم گیری بالا حکم به تاسیس شوراها می گیرد. مجلس و قوای دیگر توانایی کار در این حوزه ها را ندارند و همین موضوعات نیاز به تشکیل شوراها را بیشتر می کند.

وی گفت: شوراهای عالی تا جایی که زورشان می رسد، کارهایشان را پیش می برند. چون ضمانت اجرایی، قانون اساسی است، مصوبات شورایعالی جایگاهی ندارد و در قوانین و مقررات کشور نمی آید. هیچ کجا به مصوبات این شورا رسیدگی نمی شود. این مصوبات به تایید رهبری هم نمی رسد و تنها به استحضار ایشان می رسد، نگاه می کنند و تایید نمی کنند. هیچ چاره ای نداریم مگر اینکه مصوبات شورا مانند دیگر شوراها ضمانت اجرایی از مجلس بگیرد. مصوبات باید ضمانت اجرایی در دادگستری داشته باشند و خود مصوبات هم نظارت و بررسی شوند.

 

شورایعالی امکان تصویب ضمانت اجرای مصوبات را ندارد

وی با اشاره به این موضوع که ما با تشکیل شوراها، قوا را بیرون نمی گذاریم گفت: هر مصوبه و ضمانت اجرایی باید به تصویب مجلس برسد. شورایعالی امکان تصویب ضمانت اجرای مصوبات را ندارد و آنها تصویب نمی شوند.اکنون نهادها تو در تو شده اند. سیاست گذاری و هماهنگی و تصمیم گیری را رهبری گفتند و هیچکدام از این کملات، کلمه قوانین و مقررات نیست اما در ادامه آمده که باید به این تصمیم گیری ها آثار و ترتیبات قانونی داده شود.

محبی گفت: اصولا اعضای شورایعالی چیزی به نام سیاست گذاری در حوزه قانون و مقررات در ذهنشان نیست. نظام های حقوقی در ایران جایگاهی ندارد و اگر جایگاهی داشته باشد باید نهادگر باشد. در نظام کشور ما هر آن چیزی که باید بشود، باید از نهاد صاحب قدرت و صلاحیت اتخاذ اراده بکند. در اعضای حقیقی شورایعالی هیچکدام متوجه این موضوع نیستند که در جای هیئت وزیران و مجلس نشسته اند. شورایعالی فضای مجازی نمی داند کجاست و فقط اعضا درباره موارد مختلف تحلیل می کنند اما ناظر به جایگاهی که در آن هستند، نیستند.

لازم است شناخت درستی از کلمات و نهادها بوجود بیاد. نسبت  شورایعالی با مجلس و هیئت وزیران باید مشخص شود، خط کشیده و مرزها مشخص شود. کلیدواژه های رهبری باید درست تفهیم شوند و معنی مفاهیم و عبارات مشخص باشد.

 

پیشنهاداتی اجرایی برای شورایعالی

محبی نیز پیشنهاداتی اجرایی برای شورایعالی داشت: باید در حکم رهبری مشخص شود کشور با یگانگی فضای مجازی منطبق است یا دوگانگی. در حکم جدید مرزهای سیاست قانون مقررات مشخص شود. باید شورا ذیل هرکدام از تصمیمات مشخص کند که جای چه نهادی تصمیم می گیرد. لازم است مرزهای اجرا در مرکز و دیگر دستگاه ها تعیین شود. معاونت حکمرانی دیجیتال در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشخص و ضمانت اجراها در دو حوزه در مجلس تصویب شود.

ساختار کمیته فیلترینگ باید مشخص شود. این ساختار نوشته شد تا اجرایی نشود و در جایی اجرایی شود که مردم جلوی حاکمیت باشند و حاکمیت جلوی مردم، نوشته شده تا شروعی برای دعواها باشد. بنظر من رئیس مرکز ملی باید وزیر ارتباطات باشد. تشکیل کمیسیون فضای مجازی در مجلس با عضویت اعضای این کمیسیون در شورایعالی از دیگر پیشنهادات من است. معاون حقوقی قوه قضائیه باید عضو شورایعالی باشد و عبارت صوت و تصویر فراگیر که حکم رهبری هم هست و اکنون دست صداوسیماست، تعیین تکلیف شود.

عضو شورایعالی فضای مجازی با بیان اینکه در جلسه این شورا بر لزوم تسریع در روند پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات تاکید شد، گفت: در جلسه آینده این شورا، گزارش مفصلی از پیشرفت این پروژه ارائه می شود.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت از میزان پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات و رویکرد شورای عالی فضای مجازی برای این پروژه ملی اظهار داشت: موضوع شبکه ملی اطلاعات در جلسه روز سه شنبه هفته گذشته (۲۴ خردادماه ۱۴۰۱) شورای عالی فضای مجازی، به طور مفصل مورد بحث و اظهارنظر اعضای حقیقی و حقوقی این شورا قرار گرفت.

وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی بر این موضوع تاکید دارد که وزارت ارتباطات گزارش‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را به صورت منظم تری به شورا ارائه دهد، ادامه داد: در این راستا به وزارت ارتباطات تکلیف شده که روند پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را تسریع کند.

انتظاری با اشاره به تاکیداتی که بر لزوم بهبود وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و ترافیکی شبکه ملی اطلاعات از سوی شورای عالی فضای مجازی مطرح شد، گفت: وزارت ارتباطات در این جلسه گزارشی از میزان پیشرفت این شبکه آماده کرده بود اما با توجه به طولانی شدن بحث و اظهارنظر اعضای شورای عالی فضای مجازی، زمان به ارائه این گزارش نرسید. بر این اساس این‌طور استنباط می‌شود که در جلسه آینده این شورا، وزارت ارتباطات گزارش مفصلی را در خصوص شبکه ملی اطلاعات ارائه دهد و مرکز ملی فضای مجازی نیز ارزیابی خود را از وضعیت پیشرفت این پروژه اعلام کند.

وی افزود: سرعت بخشی به روند پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات از جمله مطالبات شورای عالی فضای مجازی از وزارت ارتباطات به عنوان مجری این پروژه است که اجرای آن باعث می‌شود مدیریت فضای مجازی در کشور، شکل ملی به خود بگیرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه خوشبختانه با روی کار آمدن دولت جدید، جلسات شورای عالی به صورت فعال برگزار می‌شود و شخص رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، بر اهمیت موضوع شبکه ملی اطلاعات واقف است، خاطرنشان کرد: دکتر رئیسی بر ضرورت پیشبرد هر چه سریع‌تر اهداف شبکه ملی اطلاعات تأکید دارد و از وزیر ارتباطات خواست در هر جلسه گزارش پیشرفت اقدامات مربوط به شبکه ملی اطلاعات را به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

وی گفت: در جلسات شورای عالی فضای مجازی موضوعات به طور جدی تری دنبال می‌شود و با توجه به اهمیت موضوع، رئیس شورا منعی برای اظهارنظر تمامی اعضا در خصوص مباحث مطرح شده ندارد و زمان بیشتری به موضوعات اختصاص می‌یابد. این مساله نشان می‌دهد که رئیس جمهور اهمیت ویژه ای برای موضوعات مرتبط با فضای مجازی قائل هستند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ارائه توضیحاتی درباره مصوبه مجلس پرداخت که طبق آن رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می‌شود.

حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این مصوبه مجلس ناظر به بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به تصویب رسیده است که در این دو بند تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است.

وی افزود: با توجه به اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را رهبری تعیین می‌کنند، نظارت بر آن‌ها هم بر عهده خودشان است. لذا طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ما حق ورود به جایی که ورای مجلس است را نداریم.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت‌:‌ وقتی رهبری شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را تعیین می‌کنند ما حق ورود نداشتیم که به یک قاضی اجازه دهیم به مصوبات این دو شورا ورود کند. همین موضوع هم در جلسه روز گذشته مجلس در قالب اخطاری مورد بحث قرار گرفت و رئیس مجلس هم بر آن صحه گذاشت که ما طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی حق ورود به آن نداریم.

نوروزی در پایان و در جمع‌بندی توضیح داد: پیش از این هم رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری نبود. ما اکنون این موضوع را در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صورت مکتوب در قانون آوردیم.

مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه، در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تکلیف دو ماده از این قانون را تعیین کردند.

بر اساس رای نمایندگان تبصره ماده (۱۱) این قانون حذف شد.

همچنین نمایندگان ماده ۱۲ این قانون را به شرح زیر به تصویب رساندند:

ماده۱۲- در تبصره ماده (۱۲) ‌قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می‌شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

«تبصره۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.»

شورای عالی فضای مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی و با حضور سران قوا و دیگر اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل جلسه داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در شورای عالی فضای مجازی عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و ترافیکی شبکه ملی اطلاعات گزارشی ارائه کرد.
پس از بحث و بررسی در این‌باره، مقرر شد به منظور بهبود وضعیت موجود طرحی به مرکز ملی فضای مجازی ارائه و از سوی اعضای حقیقی مورد بررسی قرار گیرد و سپس برای بررسی و تصویب نهایی به نشست شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.
در این جلسه رئیس جمهوری بر ضرورت پیشبرد هر چه سریع‌تر اهداف شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد و گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر جلسه گزارش پیشرفت کارهای شبکه ملی اطلاعات را به شورای عالی ارائه کند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه شورایعالی فضای مجازی درباره حضور کودکان در فضای مجازی اجرایی شده است؟ گفت: بخش‌هایی از مصوبه اجرا شده اما بخش‌هایی اجرایی نشده است.
به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار برخورد با سوء‌استفاده جنسی از نوجوانان برای کسب درآمد شده اند.

یکی از ابعاد پیگیری این مطالبه، بررسی وضعیت تصویب دستورالعمل حضور کودکان در فضای مجازی توسط شورایعالی فضای مجازی است.

خبرنگار فارس این مطالبه را با مقام مسوول در مرکز ملی فضای مجازی مطرح کرد.

امیر خوراکیان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در گفت وگو با خبرنگار فارس، درباره اینکه سرانجام مصوبه توسط شورای عالی فضای مجازی درباره حضور کودکان در فضای مجازی و سند حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی چه شد؟ گفت: مصوبه در سال 1400 برای اجرا ابلاغ شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه شورای عالی فضای مجازی هم اکنون اجرایی شده است؟ گفت: بخش هایی از مصوبه اجرایی شده است و بخشی از آن هم اجرایی نشده است.

خبرنگار فارس همچنین پرسید: چه دستگاه هایی تکالیف خود را درباره این مصوبه اجرایی کرده اند و چه بخش هایی از مصوبه هم اکنون اجرایی شده است؟ که خوراکیان وعده داد به زودی در مهلت دیگری به این سوال ها پاسخ می دهد.

 سرانجام دو مصوبه شورایعالی فضای مجازی برای حضور کودک در فضای مجازی
در همین رابطه عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: درباره توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن برای همه کاربران و صیانت از حقوق کودک و نوجوان در فضای مجازی، دو مصوبه و سند در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده اما این مصوبات در مرحله اجرا اشکال دارند.

یکی از ابعاد پیگیری این مطالبه، بررسی وضعیت تصویب دستورالعمل حضور کودکان در فضای مجازی توسط شورایعالی فضای مجازی است.

محمد حسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، در پاسخ به این سوال که این سوال که سرانجام این سند و اجرایی شدن آن در چه مرحله‌ای است؟ گفت: درباره حضور کودکان در فضای مجازی دو مصوبه و سند در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است.

وی ادامه داد: هر دو سند ابلاغ شده است اما در مرحله اجرا، اشکالاتی وجود دارد.

انتظاری با اشاره به مصوبات و اسناد مصوب برای حضور کودکان در فضای مجازی، توضیح داد: مصوبه اول در سال 93 برای این منظور تهیه شد اما با اینکه ابلاغ شد در اجرا موفق نبود.

وی ادامه داد: این مصوبه درباره تعریف فضای مجازی سالم٬ مفید و ایمن بود که در آن وایت لیست (لیست سفیدی) برای حضور کودکان در فضای مجازی تهیه می شد و اساسا صحبتی از فیلترینگ و مسدود سازی در آن نبود و مصوبه خوبی بود. مصوبه در دولت قبل امکان اجرایی شدن پیدا نکرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: همچنین شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای هم با موضوع صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی دارد که در سال 1400 ابلاغ شده است و این مصوبه هم در اجرا کاستی هایی دارد.

وی گفت: هر دو مصوبه، امکانات و تدابیر مناسبی را پیش بینی کرده اند و خوب است که اجرای هر دو مصوبه پیگیری شود.

وی یادآور شد: امروز که جلسه شورای عالی فضای مجازی است زمان مناسبی است که این موضوع را در جلسه مطرح کنیم.

بررسی و تدوین سومین بخش از سند راهبردی ۱۰ ساله فضای مجازی کشور در دستور شورای معین مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفت.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، بررسی سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در افق ۱۴۱۰ به شورای معین شورای عالی فضای مجازی سپرده شده است.

این سند که حاصل مطالعه اسناد راهبردی و چشم انداز سایر کشورها در حوزه فضای مجازی، تحلیل وضع موجود و مطلوب، تحلیل اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سند چشم انداز و احکام مقام معظم رهبری و همچنین بهره مندی از نقطه نظرات مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی کشور، دستگاه‌های دولتی، حکومتی و سازمان‌های مرتبط است، در جلسه ۷۱ شورای عالی فضای مجازی ارائه شد و دو بخش مربوط به ارزش‌ها و چشم انداز آن به تصویب رسیده است.

ادامه بررسی این سند در بخش مربوط به اهداف و اقدامات کلان در جلسه ۸۱ شورای عالی فضای مجازی کشور به شورای معین مرکز ملی فضای مجازی ارجاع شد و در همین راستا این شورای ادامه بررسی سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در افق ۱۴۱۰ را در محورهای توسعه اقتصاد دیجیتال، طراحی و استقرار نظام علم، فناوری و نوآوری فضای مجازی و دیپلماسی سایبری ادامه می‌دهد.

بخش اول و دوم سند راهبردی جهوری اسلامی ایران در فضای مجازی شامل (ارزش‌ها و چشم انداز) از طریق این لینک در دسترس است.‌

به همت پژوهشگاه فضای مجازی آیین رونمایی از یکصدمین گزارش عصر فضای مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، عبدالحسین کلانتری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در این مراسم با تاکید بر این که آن‌چه امروز اتفاق افتاده اتفاق بزرگی است که در پژوهشگاه رخ داده است، گفت: در مدت حضور بنده اقدامات و گام های اولیه برخی از موارد برداشته شد که با جابجایی صورت گرفته به نتیجه نرسید که یکی از این موارد، افزایش تعاملات بین المللی از سوی پژوهشگاه فضای مجازی بود.
وی افزود: در حال حاضر ظرفیت بالایی در حوزه آموزشی، پژوهشی و شکل گیری توافق هاب بین الملل پژوهشگاه فضای مجازی وجود دارد که باید از این ظرفیت استفاده شود.
کلانتری با تاکید به ضرورت عمق بخشی به ادراک از فضای مجازی تصریح کرد: باید ضمن وارد شدن پژوهسگاه فضای مجازی به عرصه های اجرایی، دوره های ترویجی و آموزشی برای دستگاه ها افزایش یافته و بسته های اموزشی برای مخاطبان خاص پیش بینی شود.
معاون وزیر علوم بر شکل دهی به اجماع بین ذینفعان فضای مجازی تاکید و اظهار کرد: پوشش همه حوزه ها در پژوهشگاه فضای مجازی، داشتن هویت مستقل پژوهشگاه و شکل گیری تدریجی سایر ارکان در پژوهشگاه از اولویت هایی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

حسین مطلبی، رییس پژوهشگاه فضای مجازی در  آیین رونمایی از یکصدمین گزازش عصر فضای مجازی با اشاره به منشورات مختلف پژزوهشگاه اظهار کرد: اصلی ترین گزارش های منتشر شده، گزارش های عصر فضای مجازی است که در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تلاش شد درک عمیقی از تحولات حوزه فضای مجازی برای سیاست گذاران، محققان و برنامه ریزان ایجاد کند.
وی با اشاره به انتشار یکصد عنوان گزارش اظهار کرد: نوع دوم گزارش های منتشر شده از سوی پژوهشگاه،  گزارش های سریع هستند که در آن ها به جای پرداختن به عمق مسایل، نگاهی سریع به موضوعات ویژه در برهه زمانی خاص برای مخاطب ایجاد می شود.
نوع سوم نیز ‌گزارش اسناد هستند که متون و سندهای سیاستی ملی و جهانی که از سوی سازمان های بین المللی منتشر می شوند را بیان می کند که در ابتدا به ترجمه این سیاست ها و سپس به نقد و بررسی آن ها می پردازیم.
مطلبی ادامه داد: نوع دیگر منشورات پژوهشگاه، کتاب ها هستند که تاکنون ۳۸ عنوان کتاب آماده که برخی از این عناوین هنوز منتشر نشده و در صف انتشار قرار دارند. در این میان برخی کتاب ها خلاصه شده که ۱۱ عنوان کتاب نیز منتشر شده است.
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی تصریح کرد: ظهور و بسط فضای مجازی در زندگی بشر باعث پدید آمدن مسائل مختلف اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی برای بشر امروز شده که ما در این مجموعه گزارش های عصر فضای مجازی تلاش کردیم به بررسی این مسائل و راهکارهای مواجهه با آن بپردازیم.
 مطلبی افزود: حجم این تحولات به حدی بوده که ما معتقدیم زندگی بشر امروز را وارد بحران جدیدی از تحولات کرده که می‌توان آن را عصر فضای مجازی نامید.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: ممنوعیت خرید برخی سخت افزارهای خارجی در دستگاه‌های دولتی که پیش تر ابلاغ شده بود، باعث خودکفایی قابل قبولی در این حوزه شد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در «کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌ها» اظهار داشت: در عصر جدید اتکا به یک بازیگر تعیین کننده همچون دولت‌ها و صرفاً قوانین و مقررات برای اداره حوزه‌هایی مانند ICT به اتمام رسیده و اشکال دیگری همچون توصیه‌ها و تشکیل کنسرسیوم‌های رفع موانع، برای بازار و طراحی رویه‌ها در کشورها مورد تاکید است.

وی با اشاره به اینکه توصیه‌ها معمولاً از مراجع مهمی همچون دولتی، علمی و بخش خصوصی منتشر می‌شود، اظهار داشت: در کشور نیاز فوری به توصیه‌ها در حوزه‌های شبکه، خدمات ابری، پردازش و دیتاسنترها احساس می‌شود. همچنین ائتلافی از شرکت‌ها برای استانداردگذاری و قاعده گذاری در این حوزه‌ها باید صورت گیرد.

فیروزآبادی در خصوص نقش کنسرسیوم‌ها در تعیین مسیر علم و بازار اقتصادی، تاکید کرد: همگرایی بازار و علم، بازار و فناوری و صنعت، با شکل گیری کنسرسیوم‌ها اتفاق می‌افتد که البته در برخی مواقع ناهماهنگی در علم و صنعت در تمامی کشورها در بیان برخی دستاوردها و تحقق شعارها صورت می‌گیرد که این اتفاق در جهان فراگیر است.

وی با بیان اینکه در برخی از حوزه‌ها اطلاعات مستندی از وضعیت کشور برای سیاست گذاری در دسترس نیست، تصریح کرد: این یک مشکل اساسی است که تلاش کردیم در اواخر دولت قبل نسبت به رفع آن اقدام کنیم و امیدواریم با ادامه آن در دولت فعلی بتوانیم به وضعیت کشور در این حوزه سامان دهیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص وضعیت خدمات ابری با تاکید بر مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی در این حوزه به عنوان ۴ خدمت اصلی و پایه شبکه ملی اطلاعات گفت: در کشور بسیاری به دنبال راه اندازی دیتاسنتر بدون بررسی اصول اولیه و امنیت هستند که باید در این حوزه برای ایجاد خدماتی همچون خدمات ابری تلاش و همکاری تمامی فعالان این حوزه اتفاق بیفتد.

وی همچنین با اشاره به کنترل حوزه اقتصاد دیجیتال و وضعیت واردات سخت افزارهای مبتنی بر میکروالکترونیک افزود: متأسفانه این صنعت سرمایه بر است و انتظار داریم تا برای حل این مشکل نیز بخش خصوصی و اصناف مرتبط همکاری کنند. شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نیز با نگاه مثبت به دنبال این است تا شرکت‌های مبتنی بر دیجیتال و خدمات بتوانند وارد فرابورس و بازار سرمایه شوند تا بتوانیم با تلاش همه جانبه و همگرایی ملی، نسبت به رفع خلاء زنجیره‌ای در این حوزه اقدام کنیم و در جهت اقتصاد ملی گام برداریم.

فیروزآبادی با بیان اینکه اولویت بندی به دلیل محدودیت سرمایه مورد تاکید قرار دارد، گفت: نیروی انسانی مناسبی در این حوزه در کشور فعال است و باید بتوانیم تخصیص سرمایه را به نحو مناسب برایشان مدیریت کنیم تا هم در حوزه‌های نرم افزار و هم سخت افزار اهداف محقق شود.

وی اعلام کرد: ممنوعیت خرید برخی از سخت افزارهای خارجی در دستگاه‌های دولتی پیش تر ابلاغ شده که خوشبختانه توانستیم با وجود بسیاری از مخالفت‌ها به خودکفایی قابل قبولی در برخی از زمینه‌های آن دست یابیم و این در حالی است که بسیاری از کشورهای دیگر نیز در حال ورود به این حوزه هستند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه باید در حوزه اقتصاد دیجیتال تلاش کنیم تا به خودکفایی دست یابیم، افزود: همه خدمات و کالاهایی که امکان عرضه داخلی در کشور دارند می‌توانند بخش قابل توجهی از نیازهای کشور را تأمین کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه پیش نویس شهر هوشمند آماده و در انتظار ارائه به این شورا است، گفت: نقش ایران در بازار جهانی هوش مصنوعی باید تعریف و تبیین شود.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی گفت: توسعه فضای مجازی که همراه با توسعه اقتصاد دیجیتال در دنیا شکل گرفته تصویر جدیدی از نظام سرمایه داری و سکویی است که پایه آن شبکه بوده و صنعت آن مبتنی بر نرم افزارهاست و در تلاش است تا دنیا را تبدیل به منطقه آزاد کند تا همه در سیطره کمپانی‌های بزرگ که عمدتاً سکوهای خدماتی هستند، قرار گیرند.

وی با تاکید به نیاز کشور به بازتعریف مناطق آزاد افزود: منطقه آزاد در ایران مشابه مناطق آزاد بسیاری از کشورها در ادامه تئوری‌های توسعه مدرنیزاسیون پیاده سازی شد که این موضوع نیاز به بازتعریف دارد که چگونه با توجه به توسعه فضای مجازی در دنیا و در کشور ما ادامه یافته و ایفای نقش کند.

فیروزآبادی با اشاره به این که مرکز ملی فضای مجازی آمادگی دارد تا در این حوزه با متولیان و مدیران مناطق آزاد گفتگو کند، تاکید کرد: فضای مجازی به دنبال کاهش نقش دولت‌ها و قدرت حاکمیت ملی در چارچوب سرزمینی است و ما اگر بخواهیم این پدیده که در دنیا در حال اتفاق است و شاهد آن هستیم را مدیریت کنیم باید برای این اکوسیستم که در آن شهروندان زیست می‌کنند و فعالیت اقتصادی، رسانه‌ای، اجتماعی و شبکه ای دارند و تابع قواعد و قوانین سرزمینی نبوده و از فضای جهانی مجازی تبعیت می‌کند، تعریف مناسبی داشته باشیم.

وی گفت: با توجه به شبه انفجاری که در اندازه بازارهای فضای مجازی همچون هوش مصنوعی اتفاق افتاده و اندازه بازار جهانی هوش مصنوعی برای سال ٢٠٣٠ حدود ١٤٠٠٠ میلیارد دلار پیش بینی شده است، باید نقش و اندازه بازار ایران تعریف و تبیین شود.

وی با بیان این که دنیا به دنبال مقابله با حکمرانی سکوها بوده و اروپا از طریق دفاع از حریم خصوصی، چین، روسیه و حتی کره جنوبی و سایر کشورها تمهیداتی در نظر گرفتند، اعلام کرد: در ایران تمهیدات مناسبی در این حوزه در نظر گرفته شده که هنوز پیاده سازی نشده است و باید برای موفقیت آن تلاش بیشتری صورت گیرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی افزود: خوشبختانه در کشور نیروی انسانی متخصص و کارشناس این حوزه بسیار است که بازارهای جهانی در حال استفاده و بهره مندی از توانمندی آنها هستند و مناطق آزاد می‌توانند در این حوزه نقش ایفا کنند تا این توانمندی در کشور مورد استفاده قرار گیرد. البته این مهم نیاز به زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال دارد که مناطق آزاد به دلیل آزادی و چالاکی در اقتصاد و ارتباطات فرصت خوبی برای سرمایه گذاری در این حوزه دارند.

وی اظهار داشت: مناطق آزاد در کشور در حال حاضر شرایط راه اندازی شهر هوشمند در سطح ابتدایی و وارداتی مبتنی بر سامانه‌ها را دارند که برای شروع اتفاق خوبی است. اما باید شهری هوشمند که تمام مسائل فرهنگی، اجتماعی، مدیریت انرژی و حمل و نقل و زیست محیطی را در نظر داشته باشد در کشور راه اندازی شود.

فیروزآبادی با اشاره به پیش نویس شهر هوشمند مرکز ملی فضای مجازی که در انتظار ارائه در صحن شورای عالی فضای مجازی کشور است گفت: در کنار توسعه اقتصاد دیجیتال، مناطق آزاد می‌توانند نسبت به ایجاد فضای مناسب برای ایجاد پل ارتباطی میان کشور و شرکت‌های چند ملیتی اقدام کنند. همچنین باید پیش از پیاده سازی شهر هوشمند امنیت این فضا که بسیار حیاتی است مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: باید تلاش کنیم تا منطقه آزاد فضای مجازی داشته باشیم که البته در طرح شبکه ملی اطلاعات منطقه ویژه تعریف شده تا شرکت‌هایی که قرار است با خارج از کشور ارتباط ویژه داشته باشند بتوانند از تسهیلات این منطقه استفاده کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اختلافات پیشین در خصوص شاخص‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: در حال نهایی کردن شاخص‌ها برای ارزیابی دقیق‌تر و هماهنگ هستیم.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیتکس با اشاره به دیدگاه مرکز ملی فضای مجازی به اقتصاد دیجیتال در کشور گفت: اقتصاد دیجیتال حوزه‌های مختلفی دارد و باید به دولت فعلی فرصت داده شود تا شاهد اقدامات مثبتی درباره شبکه ملی اطلاعات در این حوزه باشیم.

وی افزود: با توجه به اختلافات پیشین در خصوص شاخص‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در کشور، در حال نهایی کردن شاخص‌ها برای ارزیابی دقیق‌تر و هماهنگ هستیم که تمهیداتی در این حوزه همچون تأمین بودجه در بخش دولتی دیده شده است اما باید توجه داشت که بخش دولتی در شبکه ملی اطلاعات کوچک است و باید بخش خصوصی و اپراتورها برای تسریع در راه اندازی آن در این حوزه وارد شوند.

فیروزآبادی با بیان اینکه فضای مجازی یک فضای اجتماعی - اقتصادی است و از خصوصیات آن دولت و حاکمیت گریزی است، تصریح کرد: مقوم فضای مجازی اقتصاد بوده که اقتصاد این حوزه به شدت اجتماعی است و بخش خصوصی در بازار بزرگ آن نقش بسزایی دارد که در بسیاری از کشورهای جهان نیز بازار در اختیار بخش‌های اجتماعی و فراتر از دولت‌ها است که با کارآفرینی و نوآوری این بازار را توسعه می‌دهند.

وی با اشاره به بودجه مناسب امسال برای شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد: امیدوارم با توجه به بازنگری صورت گرفته شرکت‌های تله کامی توانمند شده و شرکت‌های محتوایی نیز به تبع آن از مدل اقتصادی مناسب برخوردار شوند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: هر ایده و طرحی که می‌تواند به تقویت اقتصاد خدمات در کشور به خصوص خدمات محتوایی کمک کند مورد استقبال مرکز ملی فضای مجازی بوده و آماده دریافت آن هستیم. همچنین مرکز ملی فضای مجازی طرحی با عنوان سندباکس در وزارت اقتصادی و امور دارایی برای طرح‌های نوآورانه مصوب کرده و طرح‌های بسیاری در سندباکس در حال آزمایش و پیاده سازی هستند که برای تسهیل این شرایط نیز اصلاح مصوبه در حال بررسی است تا اختیارات سندباکس برای توسعه اقتصاد نوآورانه دیجیتال افزایش یابد.

وی تاکید کرد: رونق اقتصاد با پشتوانه شرکت‌های بزرگ شکل می‌گیرد که امیدوارم شرکت‌های بزرگ در فضای مجازی شکل گرفته و در بازارهای سرمایه کشور ایفای نقش کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: برای ظهور شرکت‌های بزرگ باید ارزشیابی و حق مالکیت دارایی‌های فکری و معنوی تعیین و تبیین شود تا شرکت‌های دانش بنیان بتوانند از تسهیلات مالی و بانکی استفاده کنند.

وی افزود: فضای مجازی برای حاکمیت در کنار فرصت‌ها، چالش‌هایی دارد که حکومت برای توسعه اقتصاد دیجیتال بسیاری از این چالش‌ها همچون امنیت، حریم خصوصی و عدم توجه به قوانین کشور توسط سکوهای خارجی را پذیرفته و انتظار داریم تا بخش خصوصی حرکت قابل توجهی در حوزه‌های خدمات ابری، بلاک چین و سکوهای ارزهای دیجیتال انجام داده و بازیگری کند.

فیروز آبادی گفت: بسیاری از مشکلات می‌تواند از طریق توسعه بلاک چین در کشور حل شود و پیاده سازی NFT ها باعث بزرگی بازار کشور شده و جهش اقتصادی ایجاد می‌کند بنابراین تا شرایط ورود به این بازار در کشور آسان است به دنبال شکل دهی این تجارت باشید.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات ذیل مرکز ملی فضای مجازی پس از ۱۰ سال بازبینی و بازنگری می شود.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جزئیات جلسه شورای عالی فضای مجازی که عصر روز سه‌شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ با حضور رؤسای قوا و به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، گفت: در این جلسه وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون‌های ذیل این مرکز مورد بازبینی و اظهار نظر اعضای حقیقی و حقوقی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با توجه به روند تحولات فضای مجازی و توسعه آن در کشور، بیشترین مبحث مورد بررسی در این جلسه به شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی اختصاص یافت، گفت: با توجه به پیشرفت‌هایی که در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی شاهد آن هستیم و موضوعاتی که روزانه در فضای مجازی رخ می‌دهد، نیازمند بازنگری نقش کمیسیون عالی فضای مجازی هستیم.

انتظاری با اشاره به درهم تنیدگی فضای مجازی و فضای واقعی و با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از کسب و کارها در فضای مجازی نیز کار خود را دنبال می‌کنند و کسب و کارهایی صرفاً در این فضا فعال هستند، گفت: مجموع تحولات این بخش، بازنگری در شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را ضروری می‌سازد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: در این جلسه اعضا نظرات خود را در مورد کمیسیون عالی تنظیم مقررات واقع در مرکز ملی فضای مجازی بیان کردند اما پیشنهادات به جمع بندی نهایی نرسید و مقرر شد ادامه مباحث در جلسه بعدی شورا دنبال شود.

وی گفت: شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مربوط به ۱۰ سال پیش است و با توجه به پدیده‌های جدیدی که در این فضا پیش‌رو است، بازنگری در نقش این کمیسیون و شرح مأموریت‌های آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

انتظاری افزود: بر این اساس مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی با بررسی پیشنهاداتی که در این جلسه مطرح شد، پیشنهاد نهایی را برای جمع بندی در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

وی با بیان اینکه قرار بود وزارت ارتباطات گزارش اقدامات دستگاه‌ها را در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات در این جلسه شورای عالی فضای مجازی ارائه کند، ادامه داد: این موضوع در دستور کار جلسه بود اما با توجه به محدودیت زمان جلسه، مطرح نشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا طرح صیانت از کاربران فضای مجازی نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت؟ گفت: خیر؛ اگرچه شاید برای تشریح وظایف کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی، اشاراتی نیز به مواردی از این طرح شد، اما به طور کل موضوع این جلسه به طرح صیانت از فضای مجازی اختصاص نداشت.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی در رابطه با بازنگری وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی تصمیماتی اتخاذ شد.
شورای عالی فضای مجازی عصر روز سه‌شنبه با حضور روسای قوا و به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل جلسه داد.
در این جلسه موضوع بازنگری وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون‌های مربوطه با توجه به تحولات فضای مجازی و توسعه آن در کشور در دستور کار قرار گرفت و در این رابطه تصمیماتی گرفته شد.

مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه ای با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر ارجاع «طرح صیانت از حقوق کاربران» به شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: متن این طرح به شورای عالی ارجاع داده نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به درخواست مجلس شورای اسلامی از شورای عالی فضای مجازی، صرفاً محورها و سیاست‌های مد نظر در زمینه قانون گذاری به مجلس ارائه خواهد شد و متن طرح صیانت از حقوق کاربران که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، به این شورا ارجاع داده نشده است.

هر چند بر اساس نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی، مطلوب این است که طرح صیانت و قوانین حکمرانی در فضای مجازی نیز پس از دریافت سیاست‌ها و نیازهای قانونی شورای عالی فضای مجازی، مجدداً تنظیم و مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به اخبار منتشر شده در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی خارجی در خصوص ارجاع «طرح صیانت از حقوق کاربران» برای بررسی و تصویب به شورای عالی فضای مجازی به اطلاع می‌رساند، هیچ گونه طرحی به این شورا برای بررسی، اعمال نظر کارشناسی و تصویب نهایی ارجاع نشده و صرفاً در خصوص محورها و سیاست‌های مد نظر شورای عالی فضای مجازی در زمینه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی درخواست اعلام نظر شده است.

گفتنی است؛ با توجه به گسترش روزافزون فضای مجازی در تمامی ابعاد زندگی و اهمیت طرح صیانت از حقوق کاربران برای فعالان حوزه فضای مجازی و آحاد مردم، به اطلاع می‌رساند که هر گونه اطلاع رسانی در خصوص مصوبه و یا تصمیمی که از سوی شورای عالی فضای مجازی کشور صورت می‌گیرد، صرفاً از طریق مراجع ذی ربط در شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

به گزارش مهر، روز شنبه سخنگوی وزارت ارتباطات از ارجاع طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی پیرو نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور خبر داد.

در همین حال ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگویی اعلام کرد که «محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس شورای‌عالی فضای مجازی درخواست کرده که دولت و شورای‌عالی فضای مجازی سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند. بر این اساس در نخستین جلسه پیش روی شورای‌عالی فضای مجازی، درخواست مربوطه بررسی خواهد شد. بعد از بررسی سیاست‌های کلان، طرح صیانت به مجلس بازگردانده می‌شود و سرانجام مجلس تصمیم خواهد گرفت که سیاست‌ها را به چه نحوی اجرا کند.»

سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: طرح موسوم به صیانت جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.

به‬ گزارش‬ خبرنگار مهر، مهدی سالم در توئیتر نوشت: ‏با نامه رئیس مجلس، طرح موسوم به صیانت جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.

وی همچنین گفت: ‏با پیگیری‌های سازمان تنظیم مقررات‬ ارتباطات، دولت هزینه استفاده رایگان از شاد را به اپراتورها پرداخت کرد.

به گزارش مهر، روز دوشنبه هفته گذشته جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی موسوم به «طرح صیانت» برگزار شد و برای کسی نظر نمایندگان در خصوص بقای این طرح در کمیسیون مشترک، رای گیری استمزاجی صورت گرفت.
در این رأی‌گیری تعداد آرای مخالفان ابقاء ۱۲۰ رأی از ۲۴۱ رأی حاضر بود و مخالفان ابقاء طرح در کمیسیون مشترک، به ۵۰ درصد نرسیدند.
در این زمینه حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح اتفاق رخ داده برای بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به طرح صیانت، گفت: هدف از تشکیل جلسه غیرعلنی بیان استدلال موافقان و مخالفان در یک فضای منطقی بود تا تصمیمی حقوقی در این باره گرفته شود.در ابتدا رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی توضیحاتی را ارائه داد. سپس ۳ نفر موافق و ۳ نفر مخالف صحبت کردند. یعنی کسانی که می‌خواستند این طرح در کمیسیون مشترک به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و همچنین متقاضیان برگشت طرح به صحن علنی، هر کدام در مدت ۵ دقیقه صحبت‌هایشان را بیان کردند. در نهایت رأی استمزاجی گرفته شد.
وی گفت: با توجه به رأی استمزاجی گرفته شده دو نظر از لحاظ حقوقی مطرح است؛ یک نظر می‌گوید کار تمام شده و همین رأی استمزاجی، رأی جلسه علنی تلقی می‌شود. نظر دیگر آن است که بر اساس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس باید دوباره موضوع بررسی نشدن طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن علنی، در جلسه علنی رأی گیری شود. این دو نظر حقوقی به کنکاش حقوقی نیاز دارد و هر نتیجه‌ای حاصل شود، قطعاً نمایندگان در برابر آن تمکین خواهند کرد.
هم اکنون گفته می‌شود که رئیس مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار بررسی طرح صیانت در این شورا و اظهار نظر در خصوص سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی شده است.

با حکم دبیر شورای عالی فضای مجازی، حسین مطلبی به عنوان سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، در این حکم آمده است: «نظر به شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی در امور پژوهشی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی منصوب می شوید. امیدوارم با بهره گیری از توان کلیه دستگاه ها، موسسات و سازمان ها و بهره مندی از تجربه و توان علمی و تخصصی همکاران این پژوهشگاه در انجام وظایف محوله موفق باشید.»

گفتنی است، دکتر مطلبی پس از پایان دوره کارشناسی ارشد خود در رشته فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم با رتبه نخست موفق به پذیرش در رشته دکترای کلام اسلامی از همین دانشگاه با سهمیه استعداد درخشان شده و در این مقطع نیز موفق به کسب رتبه نخست شده است.

از سوابق او می توان به مدیریت گروه مطالعات بنیادین پژوهشگاه فضای مجازی، ریاست شورای دانشی فلسفه و الهیات دانشگاه آزاد واحد الکترونیک، دبیری میز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در مرکز تحقیقات راهبردی ستادکل نیروهای مسلح و نظارت علمی گزارش های علمی در مرکز ملی فضای مجازی اشاره کرد.

از مهم ترین حوزه های پژوهشی وی نیز می توان به فلسفه هوش مصنوعی، هستی شناسی و معرفت شناسی فضای مجازی، علوم شناختی، فلسفه سیاست و ... اشاره کرد.
او همچنین داوری مجلات علمی و همایش های مختلف را بر عهده داشته و تا کنون چند جلد کتاب در زمینه فضای مجازی به تالیف و ترجمه رسانده است.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، یکپارچه‌سازی و امنیت داده و اطلاعات ملی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۶ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی به تصویب نمایندگان رسید.

ماده ۱- اصطلاح‌های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف- دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون: عبارت است از دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی و بند (د) ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

تبصره- نهادهای تحت امر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له می‌باشد.

ب- ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی: آن دسته از ارائه دهندگان خدمات که به موجب قوانین و مقررات مربوط به صدور پروانه‌های کاربری (اپراتوری) و یا قوانین و مقررات مربوط به اصناف، اتحادیه‌ها یا شوراهای صادرکننده انواع موافقتنامه اصولی، تاسیس شده یا می‌شوند و فعالیت می‌کنند.

پ -پایگاه داده و اطلاعات پایه: کلیه پایگاه‌های داده و اطلاعاتی که در ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرآیندهای الکترونیکی نقش پایه‌ای داشته و ارائه این خدمات و اجرای فرآیندهای الکترونیکی وابسته به یکی یا ترکیبی از اطلاعات و داده این پایگاه‌های پایه است.

ت -داده و اطلاعات ملی: داده و اطلاعات دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند، داده و اطلاعات ملی نامیده می‌شود.

مطابق با ماده ۲ این طرح، سیاست‌گذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به نظام تبادل داده و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

اعضای شورای عالی فضای مجازی تاکید کردند با توجه به اینکه وظیفه قانون‌گذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است، طرح صیانت نیز در مجلس به سرانجام برسد.

شورای عالی فضای مجازی امروز در آخرین جلسه سال ۱۴۰۰ این شورا که به ریاست آیت الله  سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، بررسی وضعیت فضای مجازی کشور را در دستور کار قرار داد و روند پیشرفت ایجاد شبکه ملی اطلاعات را پیگیری کرد که مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش اقدامات سایر دستگاه‌ها را در جهت تحقق شبکه ملی به نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال آینده ارایه کند.

در این جلسه همچنین مقرر شد شرح وظایف کمیسیون‌های عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی آماده و به جلسه آینده این شورا ارایه شود.
در جلسه امروز برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی طرح صیانت از فضای مجازی را که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، به بحث گذاشتند و اعضای شورا تأکید کردند چون وظیفه قانون‌گذاری به عهده مجلس شورای اسلامی است این طرح نیز بهتر است در مجلس به سرانجام برسد.

دبیر شورایعالی فضای مجازی با بیان اینکه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی پختگی لازم را ندارد، گفت: باتوجه به مخالفت وسیع اجتماعی و سایر اشکالات، صلاح نمی دانم که این طرح ادامه پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی شب گذشته در نود و پنجمین نشست آنلاین فعالان فضای مجازی پاک (فمپ) در خصوص طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و در پاسخ به این سوال که آیا نسخه نهایی ارائه شده از این طرح با عنوان «نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» باعث اصلاحات ساختاری در مرکز ملی فضای مجازی و تغییر نظام حکمرانی فضای مجازی در کشور می‌شود، توضیح داد.

وی با اشاره به اینکه طرح صیانت برآمده از دغدغه‌های فرهنگی حوزه فضای مجازی بود که از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد، افزود: در آن زمان کمیسیون فرهنگی مجلس فکر می‌کرد که دولت وقت که ریاست جلسه شورای عالی فضای مجازی را نیز برعهده دارد، در مقام سیاستگذاری و اجرا در این حوزه کارآمدی ندارد و بر این اساس راه حل طرح صیانت در مقابله با ناکارآمدی شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شد.

 

فهرست اشکالات طرح صیانت

فیروزآبادی با بیان اینکه، اینکه یکی از کمیسیون‌های مجلس بخواهد راجع به کل فضای مجازی طرحی را ارائه دهد قاعدتاً دچار نقص و اشکال است، افزود: ما همان ابتدا که این طرح مطرح شد در مکاتبه با رئیس مجلس چند نکته را به عنوان اشکال مطرح کردیم. به اعتقاد ما راه اندازی تشکیلاتی موازی شورای عالی فضای مجازی با اختیار معادل این شورا در قالب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نیازمند اجازه از رهبری است. در همین حال به اعتقاد ما برخی از مواردی که در این طرح مطرح شد، چندان مناسباتی با حوزه فرهنگی نداشت مانند قضیه گیت وی.

وی با اشاره به اینکه ما ملاحظاتی داشتیم اما به دلیل جایگاه فراقوه ای مرکز ملی فضای مجازی در تمام مراحل کمک کردیم تا اشکالات طرح کاهش یابد، خاطرنشان کرد: از این رو در یک پروسه زمانی با توجه به انتقادات در سطح جامعه، به این نتیجه رسیدیم که بهتر است این طرح به نظام تنظیم مقررات فضای مجازی تغییر یابد. ما معتقدیم که این نظام تنها بعد فرهنگی ندارد و حتماً باید دولت پیشنهاد آن را بیاورد و از شئونات مجلس نیست.

 

صلاح نمی دانم طرح ادامه یابد

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه درست است که مجلس اختیار دارد اما قطعاً اگر نظام تنظیم مقرراتی قرار باشد در مجلس پیاده شود، باید طرح آن از سوی دولت ارائه شود، اضافه کرد: من اعتقاد دارم با توجه به مخالفت وسیع اجتماعی که چه درست و چه غلط با این طرح شده است، در مجموع صلاح نمی دانم که این طرح ادامه پیدا کند. بهتر است که دولت ورود کند.

بزرگترین مسئله ما در کشور مسئله حکمرانی فضای مجازی است

وی با بیان اینکه من معتقدم که نظام تنظیم مقررات فضای مجازی باید اصلاح شود و بزرگترین مساله ما در کشور مساله حکمرانی فضای مجازی است، افزود: این مساله نه تنها در ایران، بلکه در سطح بین الملل و نظامات جهانی نیز مطرح است. به نحوی که زمانی بزرگترین مساله غربی‌ها شکاف دیجیتالی در این حوزه بود اما امروز بحث حکمرانی مطرح است.

فیروزآبادی افزود: علی رغم اینکه شکاف دیجیتالی در ایران بسیار وحشتناک است و ما در حوزه پهن باند، دسترسی و استطاعت و سواد فضای مجازی با شکاف مواجه هستیم و باید این کاهش پیدا کند، اما بزرگترین مساله ما در حال حاضر مساله حکمرانی است.

وی با بیان اینکه موضوع کاهش شکاف دیجیتال در سطح شبکه ملی اطلاعات و در سطح اجتماعی در برنامه سال ۱۴۰۱ مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود، تاکید کرد: به نظر من دولت باید در حوزه حمایت و کارشناسی، مشارکت فعال داشته باشد و من صلاح نمی دانم که این طرح که هم اکنون به نظام تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تغییر نام داده، به این صورت ناپخته در مجلس مطرح شود و در یک کمیسیون به نتیجه برسد.

 

طرح صیانت نیاز به پختگی بیشتری دارد

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه این مرکز اعلام آمادگی می‌کند که به دولت کمک کند تا به صورت جدی لایحه‌ای تهیه و به مجلس ارسال شود، در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود نسخه آخر طرح، نسخه مشترک پیشنهادی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات، است، توضیح داد: همین الان هم اگر مجلس بخواهد، ما همکاری می‌کنیم و نسخه‌های مختلف را اصلاح می‌کنیم. ما حزب نیستیم. ما نمی‌توانیم نسبت به طرح‌ها و لایحه‌ها بی تفاوت باشیم و تلاش کردیم که حداکثر همکاری را با مجلس داشته باشیم. در آخرین مورد نیز با توجه به اینکه دیدیم مخالفت‌های اجتماعی با این طرح بسیار بالا است، این تدبیر را کردیم که عملاً با وزارت ارتباطات، پیشنهاد دهیم که طرح به نظام تنظیم مقررات فضای مجازی تبدیل شود. اما همانجا هم ما اعتقاد داشتیم که این باید به پختگی بیشتر برسد و چکش کاری بیشتری نیاز دارد.

وی با بیان اینکه این طرح به مشارکت فعال بخش‌های مربوطه در دولت نیاز دارد، تاکید کرد: فقط وزارت ارتباطات بخش مربوطه در این طرح نیست. سازمان برنامه و بودجه، امور استخدامی و سایر وزارتخانه‌ها هم می‌توانند در این حوزه حضور داشته باشند. بزرگترین هدف از نظام تنظیم مقررات در کشورها در حقیقت تنظیم اقتصادی این فضا است. اما در کشور ما علاوه بر تنظیم اقتصادی، تنظیم فرهنگی و اجتماعی هم مدنظر است. با این وجود هیچکدام از وزارتخانه‌های اقتصادی، در این طرح مشارکت نکردند.

به گفته فیروزآبادی، این طرح وضوح لازم و کافی را ندارد و نوعی ابهام دارد که ممکن است باعث شود آن کمیسیون عالی تنظیم مقررات که در طرح دیده شده، دچار مشکلاتی در اجرا شود. مشکلاتی که هم اکنون نیز با آن مواجه هستیم. چرا که وزارتخانه‌ها خود را مکلف به پیاده سازی نظام تنظیم مقررات فضای مجازی نمی‌دانند.

فیروزآبادی گفت: به نظر نمی‌رسد با طرح صیانت مشکلات ما مرتفع شود و این طرح فقط باعث می‌شود که ما یک قانونی داشته باشیم که براساس آن بتوانیم از سازمان‌های دولتی شکایت کنیم و اتفاق چندانی نیافتد.

 

دولت باید جدی تر وارد نظام تنظیم مقررات فضای مجازی شود

وی با بیان اینکه به نظر من همه ارکان دولت باید جدی تر وارد نظام تنظیم مقررات فضای مجازی شوند و طرح کاملی را ارائه کنند، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مناظره تلویزیونی آقای رشیدی کوچی و دکتر تقی پور گفته شد که امضای نماینده شورای عالی فضای مجازی پای این طرح است و درخواست این قانونگذاری از سمت شورای عالی فضای مجازی به مجلس آمده است، توضیح داد: ما در تهیه این سند همکاری داشته و در تمامی مراحل نسخه‌های مختلف آن نظرات اصلاحی دادیم. اما اینکه همکاری ما ابتدایی بوده یا تبعی بوده، جواب این است که قطعاً تبعی بوده است. چون در کمیسیون فرهنگی طرحی تدوین شده و ما برای اصلاح آن همکاری کردیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه اگر مجلس هم این طرح را به تصویب برساند ما باز هم نظر اصلاحی می‌دهیم و همکاری می‌کنیم، خاطرنشان کرد: ما از روز اول از مجلس شورای اسلامی خواستیم بحث جرم انگاری در برخی از حوزه‌های فضای مجازی را روشن شود که این موضوع در اصلاحیه‌ای برای قانون جرایم رایانه‌ای در دست انجام است. مکاتبات ما با مجلس برای این بود که قانون جرایم رایانه‌ای نیاز به اصلاح دارد. در موضوعاتی مانند قمار، شفافیت وجود ندارد و در برخی حوزه‌ها رسیدگی به جرایم، هزینه‌های بسیار سنگینی دارد. ما نظرمان این بود که این موارد اصلاح شود اما تبدیل شد به طرح صیانت.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: ما در تمامی موارد طرح صیانت ورود کردیم تا اشکالات و آثار نامناسب نداشته باشد. ما در جهت رفع اشکال حرکت کردیم نه اینکه این طرحی باشد که ما حتماً به دنبال آن باشیم که به تصویب برسد.

وی افزود: به نظر من با توجه به مخالفت‌هایی که درباره این طرح شده و موضوع طرح که نظام تنظیم مقرراتی است، شاید بهتر باشد دولت وارد چکش کاری آن شود و چارچوب سیاستگذاری آن را نیز شورای عالی فضای مجازی مشخص کند و مجلس، در نهایت نظرات خود را اعمال کند؛ این پیشنهاد ما است. تا اینکه بخواهیم در یک تناقض شدید ملی، نظری را به کرسی بنشانیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه مباحث حکمرانی بسیار حساس است و ما واجب تر می‌دانیم که موضوعاتی را که مشخص کردیم در آن حوزه‌ها قانونگذاری و تصمیم گیری کنیم، گفت: حوزه‌هایی مانند مانند تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال، مالکیت معنوی و نحوه حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه و نظام مالیاتی، از جمله مواردی است که مردم به آن نیاز دارند و مفید است.

وی با اشاره به اینکه نظام تنظیم گری فضای مجازی یک نظام خیلی مفصل است، گفت: یکی از بحث‌های حکمرانی در فضای مجازی این است که قانون‌های پایدار طولانی مدت نمی‌توانیم بگذاریم که برتمام حوزه‌ها شمولیت داشته باشد. گفته می‌شود با توسعه فضای مجازی و با توجه به تحولات، از تکنیک‌های مقررات گذاری مبتنی بر تخصص‌های چند رشته‌ای باید استفاده شود که طولانی مدت نباشد و هر چند وقت یکبار بازنگری شود.

فیروزآبادی نگرانی در نظام تنظیم مقررات را عدم تمکین از سوی سازمان‌های دولتی عنوان کرد و با بیان اینکه هم اکنون قانون‌های معطل در کشور داریم و زیرپا گذاشته می‌شود، افزود: نباید یک قانونی بگذاریم که دولت آن را زیرپا بگذارد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا لزوم قانونگذاری فضای مجازی را برای مردم تبیین نمی‌کنید؟ تاکید کرد: این بحث را ما در جلساتی با دوستان وزارت ارتباطات و کمیسیون دکتر تقی پور داشتیم. باید توجه کنید که الان جو بسیار مسموم است و اگر دلتان می‌خواهد که من هم به این لیستی که مورد تعرض قرار می‌گیرند، اضافه شوم حرفی نیست. اما واقعیت این نیست که الان فضا، یک فضای فتنه انگیزی و غبارآلود است. اینکه این فضا نیازمند قانون است بارها از سوی خیلی از چهره‌ها مطرح شده و حرف حقی است اما من صلاح ندانستم در این فضای سیاسی بعد از انتخابات که یک سری در حال انتقام گرفتن هستند و کاری به درستی حرف ندارند، وارد این دعوا شوم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: البته من بحث شخص خودم را ندارم بلکه بحث شخص حقوقی خود را مطرح کردم و به نظر من اینکه دستگاه‌های حاکمیتی در معرض تعرض قرار بگیرند دستاوردی نخواهد داشت. در عین اینکه در تمام مراحل کمک کردم و همین الان نیز سکوت من به عنوان رضایت در فضای کشور تلقی می‌شود. اما اینکه بخواهیم وارد این دعوا شویم و فحش بخوریم شاید خیلی جالب نباشد.

وی گفت: برخی دوستان می‌گفتند که ما بیانیه کتبی بدهیم اما آن را هم خیلی صلاح ندانستم. دوستان پیشنهاد دادند که وزارت ارتباطات، صدا و سیما، مرکز ملی و سازمان تبلیغات و سایر نهادهایی که در فضای مجازی کشور فعال هستند بیانیه بدهند اما من این را به صلاح ندانستم و این نظر شخصی بنده است. شاید هم اشتباه می‌کنیم اما به آن اعتقاد دارم.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه جامعه حاضر نیست صدای ما را بشنود و در این شرایط اشتباه است که انرژی مان را تلف کنیم، در پاسخ به اینکه وقتی اصلاحات جدی در کشور صورت گیرد مخالفت‌هایی وجود خواهد داشت و منافع عده‌ای زیر سوال می‌رود، پس چه باید کرد؟ گفت: این طرح در ابتدا خیلی اشکال داشت و بخشی از اشکالات مطرح شده به آن وارد بود.

 

برای پلتفرمهای خارجی مقررات گذاری کردیم

وی توضیح داد: ما در مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ایجاد نمایندگی پلتفرم‌های خارجی که بیش از یک میلیون مشترک دارند مقررات گذاری کردیم. اما تاکیدی بر قطع دسترسی آنها نداشتیم. چرا که امکان پذیر نیست. من یک مثال می زنم؛ الان اگر بخواهیم به یک شرکت آمریکایی ۵ میلیون بشکه نفت رایگان بدهیم، در مکانیزم قوانین امریکا این تعداد بشکه رایگان را نمی‌توانند از ما تحویل بگیرند و با ما نمی‌توانند یک توافق امضا کنند. از لحاظ قوانین مشکل دارند حتی اگر بهانه باشد.

وی گفت: ما مطمئن هستیم که اگر به گوگل و دیگران بگوییم که اگر با ما مذاکره نکنند باید آنها را مسدود کنیم، اتفاقی نمی‌افتد. بعد می‌خواهیم قانونی را تصویب کنیم که کل فضای مجازی را ببنیدیم؟ و هیچ تضمینی هم نگذاشتیم که دولت موظف باشد جایگزینی برای آن فراهم کند! هم اکنون نیز این موارد را که در طرح اولیه وجود داشت حذف کردیم اما بازهم معضل را حل نکردیم.

فیروزآبادی با بیان اینکه الان ۸۰ درصد ترافیک ما مربوط به شبکه‌های اجتماعی است که بخش عمده آن را نیز شبکه‌های خارجی تشکیل می‌دهند، گفت: در این طرح گفته نشده که دولت در یک بازه زمانی شبکه اجتماعی داخلی راه اندازی کند. این طرح بخش ایجابی این مشکل را حل نکرده است. در این طرح به این نکته اشاره نشده که برای حدود ۲ تا ۳ میلیون کسب و کاری که روی این شبکه‌های اجتماعی هستند چه راه حل جایگزینی دارید؟ در حالی که یک ساختمانی مانند پلاسکو وقتی خراب می‌شود مسئولان ضامن هستید که ظرف ۶ ماه تا یکسال آن ساختمان را بسازند و ظرف این مدت هم مکانی را در اختیار کسب و کارهای آنجا قرار دهند اما در فضای مجازی، طرحی را به مجلس آوردند که ۳ میلیون نفر را تهدید به تعطیلی کسب و کار می‌کند و تضمینات لازم را هم به آنها نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه من از مخالفان دفاع نمی‌کنم اما به هر حال موارد این قانون با اشکالات اساسی همراه است، افزود: وسط این شلوغی هم این طرح می‌گوید که گیت وی را به یک نهاد دیگر بدهیم. اینها در مجموع ایجاد نگرانی‌هایی می‌کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه جریانات سیاسی و معارض و ضد انقلاب سوار بر جوسازی‌ها شده‌اند، گفت: حال اینکه اصرار کنیم که بدون پیوست تبلیغاتی این طرح وارد صحنه شود، صلاح نیست. این طرح یک بعدی بوده و نواقص اساسی دارد و هم اکنون هم که ما داریم اینجا صحبت می‌کنیم نمی‌دانیم کدام نسخه روی میز است و راجع به چه چیزی بحث می‌کنیم؟ دلیلی ندارد که همه توان ملی را پای این طرح بگذاریم، در حالی که تدبیر رهبری ایجاد شورای عالی فضای مجازی بوده است. ایشان به تازگی نیز تاکید کردند که دولت مشکلات فضای مجازی را حل کند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون مسائل مختلفی در حوزه کلان داده و حریم خصوصی و مالکیت داده وجود دارد که مجلس می‌تواند برای آنها تعیین تکلیف کند، گفت: اینکه همه اینها را رها کنیم و روی طرح صیانت که طرح ناقصی است تامل کنیم را صلاح نمی دانم.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه تلاش می‌کنم که این طرح در صورت تصویب حداقل اشکالات را داشته باشد، گفت: اگر می‌دیدم اکثریت قاطع مجلس پشت این طرح هستند و تا آخر پای آن می‌ایستند ریالمن قطعاً ورود می‌کردم.کما اینکه در این نسخه نهایی نیز نظرات ما روی همه بند بند آن اعمال شده و ما فضای خوبی را در تعامل با مجلس داشته‌ایم و اگر مجلس طرح را تصویب کند ما هم حمایت می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تنها دو میلیون نفر از کل کاربران مخالف طرح هستند و بر این اساس نباید قانونگذاری فضای مجازی را به تعویق انداخت، تاکید کرد: صحبت از یک میلیون نفر مخالف نیست. ما افکارسنجی روی بازخورد مردم از این طرح داشته‌ایم. به این معنی که در سال ۱۴۰۰ از میان ۸ حادثه مختلف در کشور که بیشترین عکس العمل اجتماعی را داشته است، این مقایسه انجام شده و نتایح نشان می‌دهد که عکس العمل اجتماعی در مورد طرح صیانت در رتبه اول قرار داشته و این حساسیت اجتماعی به شدت و در جهت مخالف بوده است. این ذائقه سنجی فضا براساس واکنش‌های مثبت و منفی درنظر گرفته شد و فضا به سمت منفی بودن، پرخاشگری، اعتراض و مخالفت بود.

دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در اطلاعیه ای، اخبار محدودسازی ترافیک سرویس بین الملل را تکذیب کرد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی پیرو اخبار منتشر شده در خصوص «محدود سازی ترافیک سرویس بین الملل و به تبع آن ایجاد اختلال در سرویس دهی اینترنت در روزهای اخیر» اعلام کرد که هیچ مصوبه ای در این خصوص به تصویب شورای عالی فضای مجازی نرسیده است.  

در این اطلاعیه آمده است: در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی درخصوص کاهش یا افزایش پهنای باند بین الملل و اختلال در سرویس دهی اینترنت به کاربران کشور هیچ گونه تصمیم گیری نشده است، لذا هر گونه خبر و مطلب منتشر شده در این خصوص تکذیب می‌شود.