ITanalyze

مرکز ملی فضای مجازی و مسوولانش در این برهه از زمان که ضد انقلاب داخلی و خارجی در حال گسترش شایعات درباره فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی هستند، دقیقا مشغول به چه فعالیتی هستند؟

به گزارش فارس کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی، همواره از مسائل مطرح در جامعه است و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان متولی اصلی این حوزه، باید آمارهایی در خصوص فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی را ارائه دهد. اما آماری رسمی، دقیق، تفکیک شده و مستند، از سوی این مرکز ارائه نشده و همین امر باعث شده است در مراکز و خبرگزاری‌های مختلف، آمارهای متفاوتی ارائه شود.

سکوت مسئولان مرکز ملی فضای مجازی خیلی سوال برانگیز است. چرا هیچ واکنش و اظهار نظر رسمی از سوی این افراد در خصوص این حجم از حوادث که یک سر همه‌شان به فضای مجازی باز می‌گردد، منتشر نشده است؟

با توجه به جایگاه فعلی رییس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین عضویت در شورای عالی فضای مجازی، وی مهم‌ترین نقش را در خصوص فضای مجازی کشور ایفا می‌کند. اما با این وجود و در کمال تعجب با مرور خبرگزاری‌های داخلی و خارجی متوجه شدیم، از روز حادثه فوت خانم مهسا امینی تاکنون، در خصوص هیچ کدام از اتفاقات اخیر و نقش و جایگاه فضای مجازی، هیچ اظهار نظری نداشته است و همچنین درباره آمار تعداد افرادی که در این فضا مشغول به کسب و کار هستند نیز، هیچ آماری از سوی این مرکز ارائه نشده است و همین امر، بازار شایعات و آمارهای متعدد را فراگیر کرده است.

به گزارش مرکز پژوهش‌های بتا بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب و کار در اینستاگرام فعالیت دارند که حداقل ۲۰۰ هزار کسب‌وکار بزرگ و متوسط و ۵۰۰ هزار کسب‌وکار استانی و بومی را شامل می‌شود و هر کدام از این صفحات، منبع درآمد ماهانه یک یا چند نفر بوده است. در این بین یک میلیون صفحه هم در اینستاگرام وجود دارد که درآمد حداقلی دارند. بتا مدعی است که 9 میلیون نفر از اینستاگرام کسب درآمد دارند

خبرآنلاین در گزارشی بر اساس گفت‌وگوی شکل گرفته در کلاب هاوس اعلام کرده بود، ۲/۴ میلیون شغل در اینستاگرام ایجاد شده است و در بند دوم همین گزارش، با استناد به گفته رضا الفت نسب، عضو انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌‎های اینترنتی، آمده است که از نظر اقتصادی، زندگی ۱۱ میلیون  ایرانی به اینستاگرام وابسته است.

به گزارش مرکز پایش توسعه تجارت الکترونیکی، حدود ۴۰۰ هزار کسب و کار اینترنتی در کشور فعال هستند که این آمار، کسب و کارهایی که فقط روی شبکه‌های اجتماعی مشغول فعالیت هستند را شامل نمی‌شود.

در ادامه گزارش آمده است که در پایگاه سامانه نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز اطلاعاتی درباره کسب و کارهای اینترنتی منتشر شده است و به گفته محسن عامری, دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی، دو میلیون و  ۴۰۰هزار کسب‌وکار در اینستاگرام حضور دارند.

گمانه‌زنی در خصوص میزان کسب و کارهای وابسته به اینستاگرام در ایران حتی به رسانه‌های خارجی هم رسیده است.

BBC، شبکه وابسته به سازمان اطلاعاتی MI6 انگلیس در گزارشی مدعی شده بود ۴۷ هزار فروشگاه ایرانی در اینستاگرام فعالیت می‌کنند. همچنین گفته بود تعداد کلی صفحات بالای ۵ هزار دنبال کننده در ایران حدود ۴۰۰ تا است.

این آمارها و اعداد و ارقام متفاوت با اختلاف میلیونی، نتیجه این است که مرکز ملی فضای مجازی ایران به عنوان متولی این کار، آمار رسمی، دقیق و مستند ارائه نداده است.

نکته مهم دیگر، خرید و فروش‌هایی است که در  فضای مجازی و اینستاگرام جریان دارد و مستقیما بر جان و امنیت مردم اثرگذار است. از فروش انواع سلاح سرد، گرم و جنگی گرفته تا فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی؛ از فروش کالاهای قاچاق گرفته تا فروش انواع مدارک جعلی شامل کارت ملی و کارت خودرو.

مرکز فضای مجازی چه اقدام مناسبی در خصوص صفحات این چنینی و افراد آن داشته است؟ آیا اصلا آمار و گزارشی از تخلفات این چنینی در دست دارد؟ مرکز فضای مجازی می‌داند روزانه چه تعداد سلاح گرم و مواد مخدر از طریق فضای مجازی قاچاق می‌شود؟ آیا برخوردی با صفحاتی که به اصطلاح شوتی بوده و همراه با سلاح جنگی، اجناس قاچاق را جابجا کرده و تصاویر آن را در فضای مجازی به نمایش در می‌آورند، صورت گرفته است؟

و سوال مهم‌تر اینکه چرا مسئولان مرکز فضای مجازی ایران در خصوص اتفاقات یک ماه گذشته هیچ اظهار نظر رسمی نداشته و کاملا سکوت کرده‌اند؟

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشریح جزئیات آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت : وزیر ارتباطات رویکرد مثبتی به پیام رسانهای بومی دارد و بر اجرای تکالیف در این زمینه مصمم است.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی افزود: عمده بحث مطرح شده در جلسه شورای عالی فضای مجازی درباره پیام رسانهای داخلی بود و همه متفق القول بودند که پیام رسانهای داخلی باید تقویت شوند.

وی اظهار داشت: طبق بررسی ها و گزارش وزارت ارتباطات که در این جلسه ارائه شد، کیفیت و حجم ارتباطات پیام رسانهای داخلی افزایش یافته و این امیدوار کننده است که مردم نسبت به گذشته استقبال بیشتری از این پیام رسانها داشته اند. 

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به یکی دیگر از موارد مطرح شده در جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: در این جلسه تاکید شد که تمهیدات برای تقویت این پیام رسانها و تقویت زیرساختهای آنها باید مورد توجه وزارت ارتباطات قرار گیرد. وزارت ارتباطات نیز از منظر تجهیزات حمایتهایی را از پیام رسانهای داخلی خواهد داشت تا آنها بتوانند پاسخگوی استقبالی که شده باشند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد با توجه به اینکه این پیام رسانها سرویس های پایداری ارائه می دهند و مخاطره ای هم روی آنها نیست، مردم از آنها استقبال می کنند.

انتظاری همچنین اظهار داشت: موضوع دیگر جلسه این بود که خیلی از کسب و کارها در حال کوچ به پیام رسانهای بومی هستند و مشتریان آنها نیز توسعه پیدا کرده اند. 

وی در پاسخ به اینکه آیا تکلیف جدیدی در راستای حمایت و توسعه پیام رسانهای بومی به وزارت ارتباطات ارائه شد یا نه گفت: وظایف وزارت ارتباطات و سایر نهادها در این زمینه در طرح کلان و معماری به روشنی آمده است و اکنون برمبنای همان مصوبات قبلی کار انجام می شود اما تنها تفاوتی که اتفاق افتاده این است که به نظر می رسد همت وزارت ارتباطات بر این است که این کار انجام شود. این تفاوت با دوره قبل وجود دارد و احساس می شود.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه یکی از پروژه های مهم شبکه ملی اطلاعات پیشرفت و توسعه پیام رسانها و شبکه های اجتماعی بومی است، اضافه کرد: شخص وزیر و معاونین در جلسه فعال بودند و رویکرد مثبتی به این موضوع داشتند و همت آنها این است که تکالیف و مصوبات را در راستای حمایت و توسعه پیام رسانهای بومی به انجام برسانند. گزارشات خود را نیز در همین راستا به شوری عالی فضای مجازی ارائه دادند. 

انتظاری همچنین درباره سرانجام ادامه محدودیت های اینترنت و فیلترینگ واتس اپ و اینستاگرام گفت: درباره این پلتفرمها و جایگزین شدن نمونه بومی آنها در جلسه اخیر شورا بحث نشد.

در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که به ریاست آیت‌الله رئیسی برگزار شد، گزارشی از وضعیت فضای مجازی کشور و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ارائه و راهکارهای تقویت زیرساخت‌های این شبکه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که روز سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، گزارشی از وضعیت فضای مجازی کشور و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ارائه و راهکارهای تقویت زیرساخت‌های این شبکه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه با تاکید بر ضرورت توسعه خدمات داخلی و تقویت اقتصاد دیجیتال روی شبکه ملی اطلاعات مقرر شد، زیرساخت‌ها و سکوهای داخلی توسط دولت تقویت و برای حضور بیشتر کاربران داخلی تمهیدات و تسهیلات لازم پیش‌بینی شود

وزیر ارتباطات تاکید کرد که برداشته شدن محدودیت پلتفرم‌های محدود شده در روزهای اخیر، بر عهده مرجعی است که محدود شدن را به ما ابلاغ کرده است.

به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره برداشته شدن فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ اظهار کرد: همانطوری که قبلاً هم مراجع ذیصلاح مصاحبه کردند و گفتند برخی از پلتفرم‌های عمدتاً آمریکایی در این مدت در اغتشاشات نقش سازماندهی داشتند و موجب واردآمدن خسارات زیادی به مردم شدند و بستری برای اغتشاشات شده بودند که بنا به صلاحدید مراجع ذیصلاح محدودیت‌هایی روی برخی پلتفرم‌ها اعمال شده است.

وی افزود: طبیعتاً برداشته شدن این محدودیت‌ها به تشخیص همان مراجعی است که این محدودیت‌ها را به ما ابلاغ کرده‌اند.

وزیر ارتباطات یادآور شد: آنچه که مهم است این است که ما در این ایام تلاش می‌کنیم که مشکلات موجود سرراه کسب‌وکارهای مردم برای کار عادی و روزمره را برطرف کنیم و داریم ظرفیت‌های لازم را در پلتفرم‌های داخلی فراهم می‌کنیم تا در شرایط فعلی که این محدودیت‌ها به وجود آمده است مردم برای برقراری ارتباطات و کسب‌وکار خود به مشکل برنخورند.

زارع‌پور تاکید کرد: همچنان‌که کسب‌وکارهای فیزیکی در این مدت آسیب دیدند و مجبور بودند زودتر تعطیل کنند و دیرتر باز کنند و خساراتی به آنها وارد شد، هزینه خساراتی که به مردم چه در فضای فیزیکی و چه مجازی وارد شده است مستقیماً متوجه کسانی است که این اغتشاشات و آشوب‌ها را به وجود آوردند و باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: تا وقتی که این پلتفرم‌ها بستر آشوب و اغتشاش و خسارت زدن به مردم باشند طبیعتاً این محدودیت ممکن است ادامه پیدا کند که مرجع تشخیص آن من نیستم و نهادهای ذیصلاح هستند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این پرسش که واکنش وی به اینکه آمریکا بر آماده‌سازی اینترنت ماهواره‌ای برای ایران اشاره کرده چیست، اظهار کرد: اهداف آنان روشن است که آمریکایی‌ها هیچوقت در چهل سال گذشته دنبال منافع جمهوری اسلامی و مردم عزیز کشور نبودند و در هر برهه‌ای هر اقدامی که از دستشان برآمده برای ضربه زدن به مردم انجام داده‌اند و این اقدام را هم در همین راستا می‌بینیم.

وی تصریح کرد: من پیش از این هم عرض کردم که هر اپراتور ارائه دهنده‌ خدمات اینترنت ماهواره‌ای که قانون جمهوری اسلامی ایران را براساس قواعدی که اتحادیه بین‌المللی مخابرات دارد و طی آن حقوق سرزمینی باید به رسمیت شناخته شود، فعالیت کند، ما دست او را می‌فشاریم.

زارع‌پور یادآور شد: حدود ۱۰ درصد از روستاهای‌مان که عمدتاً در مناطق کوهستانی هستند به اینترنت دسترسی ندارند و رساندن زیرساخت‌های ارتباطی با سختی دارد انجام می‌شود و هر اپراتور خدمات ماهواره‌ای که قانون جمهوری اسلامی را رعایت کند مورد استقبال ما خواهد بود تا مخصوصاً در جاهایی که ما زیرساخت نداریم بیاید و سرویس دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود شورای‌عالی فضای مجازی فیلترینگ اینستاگرام را همیشگی دانسته است، تصریح کرد: شورای عالی فضای مجازی در این مدت اساساً جلسه‌ای نداشته است و گفتم که تصمیم‌گیری درباره ادامه فیلترینگ با مراجع ذیصلاح است.

وزیر ارتباطات اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم که کاسبان در کسب‌وکار خود روی پلتفرم‌هایی که پایبند به قوانین جمهوری اسلامی نیستند سرمایه‌گذاری نکنند. هرچند که حتی مجدداً این پلت‌فرم‌ها باز شود. می‌بینید که در هر بزنگاهی آن مسئولیت‌های بین‌المللی خود را هم ایفا نمی‌کنند و طبیعتاً ممکن است با محدودیت‌هایی روبه‌رو شوند.

زارع‌پور تاکید کرد: پلتفرم‌های داخلی هم ظرفیت‌های خوبی دارند و ما در این مدت شبانه‌روز مشغول هستیم تا ظرفیت‌های فنی لازم را برای پلتفرم‌هایی که می‌توانند مشکل مردم را در این بخش‌ها حل کنند فراهم کنیم که قابلیتهای خیلی خوب و مزیت‌های رقابتی خوبی هم دارند.

وزیر ارتباطات درباره میزان پیوستن دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اظهار کرد: کمیته‌ای متشکل از وزارت ارتباطات، سازمان اموری استخدامی اداری و سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات دارد تک تک دستگاه‌ها را بررسی می‌کند که کدام یک متصل شده‌اند و کدام یک با چه کیفیتی متصل شده‌اند. گزارش این کمیته به مردم ارائه خواهد شد.

وی افزود: الان حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد دستگاه‌ها به اشکال گوناگون متصل شده‌اند و پیگیر هستیم که مابقی دستگاه‌ها هم به این پنجره ملی هوشمند بیپوندند. این فرصت یک‌ماهه برای بارکردن پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خود این دستگاهها بوده است ولی تا دی ماه فرصت دیگری در قانون برای پیوستن آن‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند وجود دارد.

زارع‌پور در پاسخ به پرسشی درباره علت کندی خدمات‌دهی پیام‌رسان‌های داخلی در روزهای اخیر، اظهار کرد: این پیام‌رسان‌ها با حجم بالایی از درخواست‌ها مواجه شدند که ترافیک برخی از آنها را چهار یا پنج برابر افزایش داد. در این مدت تأمین برخی از زیرساخت‌ها به دلیل تعطیلی‌ها به سختی صورت گرفت.اما از امروز به بعد با تلاشهای همکاران ما در وزارت ارتباطات مردم شاهد افزایش کیفیت، سرعت و قابلیت‌های این پلتفرم‌ها خواهند بود.

جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا شما کاهش سرعت و کیفیت اینترنت را به دنبال اجرای پنهانی طرح صیانت تلقی می‌کنید، گفت: آنچه که در قالب طرح صیانت در مجلس و کمیسیون ویژه در حال بررسی بود دیگر عملا وجود خارجی ندارد متاسفانه نوع برخورد ما با مسائل کلیدی اجتماعی بعضا غلط است اما ممکن است افرادی که هم در مجلس حضور دارند و هم در شورای عالی فضای مجازی وقتی دیدند طرح آنها در مجلس به نتیجه نرسیده است، اهداف خود را در شورای عالی فضای مجازی دنبال کنند. بنده در تمام صحبت هایی که در خصوص طرح صیانت داشتم تاکیدم بر این بود که شورای عالی فضای مجازی باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند چراکه متولی امر فضای مجازی است. دیگر دست بنده به شورای عالی فضای مجازی نمی‌رسد. باید ناظر باشیم و امیدوار که تصمیمات خوبی در بحث اینترنت در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ شود. تمام حرف بنده از روزی که به مجلس آمدم این بود که سرمایه این نظام و کشور مردم هستند و ما باید مردم داری کنیم. اگر این مردم نباشند عملا این نظام هم نیست.

به گزارش ایسنا وی افزود: اگر در خصوص طرح صیانت یا گشت ارشاد یا خودرو انتقادهایی مطرح می کنم به دلیل همین مردم است. بنده نه خودم ماشین خارجی سوار شدم و نه قصد دارم سوار شوم. ولی به دنبال این بودم که این رضایتمندی در بین مردم ایجاد شود. امروز در بحث اینترنت سوال بنده این است که آیا واقعا از زمانی که قیمت تعرفه ها افزایش یافت و بسته های حجیم حذف شد شهروندان تغییری در سرعت اینترنت احساس کرده اند؟ بعد می گوییم چرا مردم ناراضی می شوند. نوع عمل و برخورد ما با مسائل کلیدی اجتماعی صحیح نیست.

فارس- مائده زمان فشمی - چند روزی است که بحث ورود اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به کشور داغ شده اما طبق قوانین و مصوبات شورایعالی فضای مجازی به عنوان نهاد سیاستگذار کشور در حوزه فضای مجازی، این سرویس نیاز به اخذ مجوز برای فعالیت در کشور را دارد.

«اینترنت ماهواره ای استارلینک به ایران رسید.»؛ این تیتر پس از خبرهای مربوط به ناآرامی های این چند روز در کشور،‌ پر تکرارترین تیتر خبری رسانه ها در روزهای اخیر بوده است. دشمنان ایران و شبکه های معاند فارسی زبان یک صدا این موضوع را بزرگنمایی می کردند و از ایلان ماسک می خواستند و می خواهند تا اینترنت ماهواره ای خودش را به ایران نیز برساند.

چند روز قبل بود که ایلان ماسک اعلام کرد درخواستی را برای رفع تحریم اینترنت ماهواره ای به خزانه داری آمریکا می فرستد،‌ زمزمه هایی از اینکه آیا می توان از این اینترنت در کشور استفاده کرد یا خیر شنیده می شود.

حدود دو سال قبل ایلان ماسک، مالک شرکت فضایی اسپیس ایکس اینترنت ماهواره ای استارلینک را معرفی کرد. این نوع از اینترنت سرعت بالایی در آپلود و دانلود محتوا دارد. در ژوئن 2021، ایلان ماسک ادعا کرد که استارلینک ظرف چند ماه جهان را فرا خواهد گرفت. اما نزدیک به یک سال بعد، این سرویس، به استثنای چند مورد، به طور انحصاری در آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا در دسترس قرار گرفته است.

تجهیزاتی که برای اتصال به اینترنت ماهواره ای لازم است شامل سخت افزارهایی مثل دیش ماهواره‌ای و قطعات اتصالی و دیگر وسایل مورد نیاز می‌شود. آن‌طور که شرکت استارلینک اعلام کرده قیمت تجهیزات این ماهواره ۵۹۹ دلار آمریکا خواهد بود.

البته برای استفاده از این اینترنت به یک برنامه موبایلی هم نیاز است. در روزهای اخیر که بحث ورود این نوع از اینترنت به کشور داغ شد، برخی سودجویان شروع به معرفی برنامه‌هایی کردند که ادعا می‌شود با آنها می‌توان اینترنت ماهواره‌ای داشت اما کارشناسان هشدار دادند که این نوع برنامه‌ها جعلی و بدافزار است. برای استفاده از استارلینک باید دیش و بقیه تجهیزات را داشت. هنوز هیچ برنامه موبایلی برای استفاده از استارلینک معرفی نشده است.

_{^{ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت اسپیس ایکس}}

مجوز برای فعالیت استارلینک در کشورها ضروری است

اما مهمترین نکته ای که در این بین وجود دارد، نیاز به مجوز برای فعالیت این نوع اینترنت در کشورهای مختلف است.

خبرگزاری سی بی سی آمریکا در سال 1399 با انتشار خبری اعلام کرد که استارلینک توانسته مجوز اینکه به طور آزمایشی دسترسی به سرویس اینترنت استارلینک در این کشور فراهم شود را کسب کند. به گفته این خبرگزاری قانونگذاران این کشور همراه با «وزارت نوآوری، علوم و توسعه اقتصادی» کانادا با درخواست این شرکت درباره  ارائه خدمات اینترنتی از این ماهواره‌ها موافقت کرده‌ بودند.

در روسیه اما مجلس دومای این کشور تصمیم گرفت افراد و شرکت‌هایی که از سرویس‌های اینترنت ماهواره‌ای غربی استفاده می‌کنند را جریمه کند. پایگاه خبری آرس تکنیکا در این باره نوشت: این قانون شامل حال سرویس‌های اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، وان وب یا دیگر شرکت‌های اینترنت ماهواره‌ای غربی در حال توسعه می‌شود. جریمه‌های پیشنهادی برای کاربران عادی بین ۱۰ تا ۳۰ هزار روبل (۱۳۵ تا ۴۰۵ دلار) و برای شرکت‌ها بین ۵۰ هزارتا یک میلیون روبل (۶۷۵۰ تا ۱۳۵۰۰ دلار) تعیین شده بود.

کسب تاییدیه نظارتی، بزرگترین چالش جهانی استارلینک است

اسپیس ایکس عرضه استارلینک را در بازارهای عظیمی مانند آفریقای جنوبی به عقب انداخته است. تاریخ مورد انتظار برای در دسترس قرار گرفتن این سرویس از سال 2022 تا 2023 بدون هیچ توضیحی به تعویق افتاده است.

ماه گذشته،  تعداد مشترکین این سرویس از ۲۵۰ هزار مشترک در 25 کشور فراتر رفت. اما طبق آمار Cloudflare نزدیک به 80 درصد از کاربران تا به امروز در آمریکای شمالی و 18 درصد دیگر در استرالیا، نیوزیلند و اروپا قرار دارند. تنها 2 درصد از کاربران در سایر نقاط جهان زندگی می کنند. اگرچه بسیاری از تاخیرها به چالش های نظارتی مربوط می شود، اما مشخص نیست که آیا این سرویس بازارهای موجود را در اولویت قرار می دهد یا قصد دارد بازارهای جدید را وارد بازی کند.

بخشی از دلایل شکست استارلینک در گسترش خارج از غرب، چالش های نظارتی بوده است. 

^{_{دیش اینترنت استارلینک}}

_{^{تجهیزات لازم برای دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای}}

چالش‌های استارلینک برای کسب مجوز در فرانسه

به نوشته سایت زد دی نت، در فوریه سال جاری بود که آژانس ملی مخابرات برزیل (Anatel) به استارلینک مجوز فعالیت در این کشور را اعطا کرد. این شبکه ماهواره‌ای مداری مجوز را دریافت کرد و حق بهره‌برداری از آن تا سال 2027 ادامه دارد.

فرانسه در ابتدا مجوز فعالیت استارلینک در این کشور را صادر کرد اما پس از شکایت دو سازمان فعال محیط زیست فرانسوی که نگرانی‌هایی از جمله تأثیر ابرصورت‌های فلکی بر منظره‌های آسمان شب و زباله‌های فضایی مطرح کرده بودند، این مجوز را لغو کرد.

_{^{رگولاتور فرانسه}}

اسپیس نیوز در ژوئن سال جاری از اعطای مجوز فعالیت دوباره این سرویس در فرانسه خبر داد. این سایت نوشته: استارلینک اسپیس در 2 ژوئن و پس از یک رایزنی عمومی یک ماهه در این کشور، مجوز فعالیت در فرانسه را پس گرفت. رگولاتور مخابراتی فرانسوی ARCEP گفت که تصمیم گرفته مجدداً مجوز فعالیت را به استارلینک اعطا کند.

همین سایت از اعطای مجوز فعالیت به استارلینک در فیلیپین به عنوان اولین کشور در جنوب شرقی آسیا، خبر داد.

درهای فضای مجازی هند به روی اینترنت ماهواره ای بسته است

هند اما برخلاف سایر کشورها در نوامبر سال گذشته اعلام کرد استارلینک حق فعالیت در این کشور را ندارد. اینسایدر در این باره نوشته: قانونگذاران هندی گفتند که سرویس اینترنتی استارلینک، علیرغم اینکه مشتریان رزرو حق اشتراک داشتند، مجوزی برای فعالیت در این کشور ندارد. در بیانیه ای که در یک وب سایت دولتی منتشر شده آمده: وزارت ارتباطات دولت هند خاطرنشان کرده که خدمات اینترنتی استارلینک مجوزی برای ارائه خدمات اینترنت مبتنی بر ماهواره در هند ندارد.

در ادامه بیانیه آمده: بدین وسیله به اطلاع عموم می‌رساند که شرکت مذکور هیچ گونه مجوز/مجوزی برای ارائه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای که در وب‌سایت خود رزرو می‌شود، دریافت نکرده است.

ورود جدی شورایعالی فضای مجازی به موضوع اینترنت ماهواره‌ای

همزمان با معرفی استارلینک در جهان، شورایعالی فضای مجازی بیانیه ای صادر و از مشکلات و چالش هایی که این نوع از ارتباط برای حکمرانی کشور به وجود می آورد منتشر کرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در این بیانیه و درباره وجود اینترنت ماهواره‌ای و ضرورت مواجهه با آن گفته بود که کارگروهی برای مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای تشکیل خواهد شد برای آنکه با ورود این فناوری، حکمرانی فضای مجازی خدشه‌دار نشود، باید تدابیری صورت داد؛ وی همچنین خبر از قانون‌گذاری در حوزه اینترنت ماهواره‌ای برای کاربران و لزوم دریافت مجوز برای ارائه‌دهندگان این نوع اینترنت داده بود.

_{^{ساختمان شورایعالی فضای مجازی}}

مرکز ملی فضای مجازی مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی ایران در حوزه اینترنت ماهواره‌ای را "بهره برداری از فرصت‌ها و پیشگیری از آسیب‌ها"، "ظرفیت‌ها و نیاز کشور"، "لزوم فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای در چارچوب قانون" و " تعیین راهبرد و تدوین طرح‌های کلان در کارگروه منظومه‌های ماهواره‌ای" می‌داند. این مرکز تاکید کرده است که بومی‌سازی چرخه کامل زنجیره ارزش ماهواره و راه‌اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای می‌تواند جان تازه‌ای به صنعت فضایی ایران ببخشد.

مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اهداف پیدا و پنهان پروژه اینترنت ماهواره‌ای در جهان تاکید کرده است: «پوشیده نیست که مدیریت هوشمند فرصت‌ها و چالش‌های کارکرد منظومه‌های ماهواره‌ای برای تمام حاکمیت‌ها حتی کشورهای پیشرو در این زمینه از اولویت بالایی برخوردار است. از دامنه تأثیر فراگیر خدمات منظومه‌ای می‌توان به حوزه‌های فضای مجازی، ارتباطات و دسترسی به اینترنت، داده و محتوا، شبکه‌های زیرساختی در معماری ارتباطات، کیفیت دسترسی به خدمات اپراتوری، اقتصاد دیجیتال، امنیت و حاکمیت اشاره کرد.»

 

زارع پور: استارلینک حتما باید قواعد ایران را رعایت کند

دوباره و با داغ شدن بحث ورود اینترنت ماهواره ای به کشور، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چند روز قبل از لزوم اخذ مجوز برای ورود این اینترنت به کشور خبر داد. زارع پور گفت: شورایعالی فضای مجازی ضوابطی را برای اپراتورهایی که بخواهند در کشور اینترنت ارائه کنند، مصوب کرده است.  اپراتورهایی که بخواهند به صورت قانونی اینترنت ماهواره‌ای ارائه دهند حتما باید قواعد ایران را رعایت کنند. بعید می‌دانم به این زودی بتوانند این سرویس را در ایران فراهم کنند چون هنوز سرویس‌شان کامل نیست. این خاصیت اینترنت ماهواره ای است اما با توجه به قوانین بین المللی و شرایط شبکه ای آنها که کامل نیست و ضوابط داخلی ما ، بسیار بعید است به این زودی ها امکانش باشد.

باتوجه به صحبت های وزیر ارتباطات و مصوبه شورایعالی فضای مجازی برای فعالیت اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت در کشور، باید منتظر ماند و دید آیا استارلینک پرحاشیه پس از ورود تجهیزات، می تواند در کشور ارائه خدمت کند یا خیر. در همین راستا کارشناسان هشدار دادند برنامه هایی که با نام استارلینک معرفی می شوند و ادعا می کنند که با استفاده از آنها می توانید به این سرویس متصل شوید جعلی است و هنوز مجوزی برای فعالیت این سرویس صادر نشده است.

اعضای کمیسیون فاوای اتاق ایران، سند راهبری فضای مجازی را مورد بررسی قرار دادند. دعوت نکردن از بخش خصوصی در فرآیند تدوین این سند، نکته‌ای بود که مورد انتقاد اعضای این کمیسیون قرار گرفت.

در ابتدای این نشست محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران با بیان این مطلب که شورای عالی فضای مجازی به تازگی سند راهبردی فضای مجازی را ابلاغ کرده است، گفت: دعوت نشدن بخش خصوصی در زمان تدوین سند راهبردی، موضوعی است که مورد انتقاد فعالان حوزه فناروی اطلاعات قرار گرفته است.

او همچنین به لزوم پرداخت مالیات عادلانه از سوی کسب‌وکارها اشاره کرد و ادامه داد: اگر قوانین مربوط به حوزه تجارت به‌‎روز  و مانند کشورهای منطقه، امکان تاسیس شرکت توسط یک نفر نیز فراهم می‌شد، اینفلوئنسرها می‌توانستند شرکت خود را تشکیل داده و حساب‌های شخصی را از تجاری جدا و به راحتی مالیات خود را بپردازند.  

این فعال اقتصادی در ادامه هرگونه اعمال محدودیت در استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های فعال در این حوزه را برای تولیدکنندگان ایرانی که اهداف صادراتی دارند، آسیب‌زا توصیف کرد و گفت: فضای مجازی و پلتفرم‌های خارجی، ابزار مناسبی برای تبلیغات محصولات و خدمات تولیدی به ویژه در دوران تحریم هستند. رسانه‌هایی چون تلویزیون و حضور در نمایشگاه‌ها راهکارهای دیگری هستند که بخش خصوصی می‌تواند از آنها برای تبلیغات استفاده کند؛ اما به دلیل گران بودن و از سویی محدودیت‌های موجود، در دسترس نیستند. بنابراین فضای مجازی جایگاه ویژه‌ای در این حوزه دارد.

طلایی حمایت و تقویت پلتفرم‌های داخلی را وظیفه اتاق و کمیسیون فاوا دانست و ادامه داد: در عین حال که باید از پلتفرم‌های داخل حمایت کنیم، امکان استفاده از پلتفرم‌های خارجی را مطالبه می‌کنیم چون درحال حاضر پلتفرم‌های داخلی به دلیل نداشتن کاربر، توان رقابت با نمونه‌های خارجی خود را ندارند.

در ادامه قاسم خداوردی‌لو، کارشناس محتوا و مدیرکل تشکل‌های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی در تشریح آنچه در سند راهبردی فضای مجازی آمده، گفت: این سند از چند بخش تشکیل می‌شود و به نظر می‌رسد چشم‌انداز تعریف شده در آن جامع و کامل باشد. آنچه در سند راهبردی مورد توجه بخش خصوصی است به اقدامات کلانی مربوط می‌شود که در ۳۹ بند دیده شده است.

او تصریح کرد: رویکرد جامعه و مسئولان به فضای مجازی در ۴ طیف خلاصه می‌شود؛ قانون‌مند کردن این فضا، قاعده‌گریز بودن این فضا، نگاه تصدی‌گرایانه نسبت به فضای مجازی و در نهایت لزوم تنظیم‌گری فضای مجازی.

مدیرکل تشکل‌های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی با بیان این مطلب که طرح صیانت را شاید یک طیف قبول داشتند اما ۳ طیف دیگر با آن مخالف بودند، تصریح کرد: در تدوین سند راهبردی تلاش شد تا هر ۴ رویکرد درباره فضای مجازی مورد توجه باشد. البته باید گفت اختلاف نظر دستگاه‌های مختلف در این حوزه موجب شد طراحی نظام در ۲۵ بند از ۳۹ بند آمده در سند راهبردی مورد توجه قرار بگیرد؛ به این معنا که به وظایف هر کدام از دستگاه‌ها نسبت به فضای مجازی، اشاره شد. در واقع سند، تقسیم وظایفی بین دستگاه‌ها انجام داده که در رسیدگی به ابعاد مختلف فضای مجازی اثرگذار خواهد بود.

خداوردی‌لو در ا‌دامه به ساماندهی فضای مجازی در قالب ۴ حوزه اشاره کرد و مهم‌ترین حوزه را ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی دانست. بر اساس اظهارات او رویکرد سند راهبردی در ساماندهی به هیچ وجه بعد نظارتی ندارد.

او ادامه داد: در بخش ساماندهی تبلیغات به دنبال آن رفتیم که تولیدکنندگان با شرایط بهتری از ظرفیت‌ فضای مجازی بهره ببرد.

مدیرکل تشکل‌های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی به بند ۲۰ سند راهبردی که می‌تواند موضوع مهمی برای بخش خصوصی باشد، اشاره و تصریح کرد: این بند به توسعه محتوا و خدمات در فضای مجازی اشاره دارد که یکی از ویژگی‌های خاص سند راهبردی و مورد تاکید بخش خصوصی است. در این بخش نگاه سند، تبدیل دارایی‌ها به ثروت و در نهایت رسیدن به سرمایه از طریق ثروت است. این توسعه الزاماتی را نیاز دارد که بخش خصوصی می‌تواند در این رابطه نقطه نظرات خود را اعلام کرده و الزامات آن را از منظر خود در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار دهد. همچنین اتاق ایران باید جایگاه خود را در شبکه ملی اطلاعات که در سند راهبردی طراحی شده، پیدا کند. طرح تحول ساختار نظام حکمرانی فضای مجازی نیز مورد توجه سند راهبردی است که بخش خصوصی در این حوزه نیز می‌تواند اظهارنظر کند.

خداوردی‌لو خاطرنشان کرد: در تدوین سند، مرکز ملی به طرح صیانت توجهی نداشته است. هرچند ممکن است تشابه‌هایی بین این دو سند وجود داشته باشد؛ اما سند راهبردی همان طرح صیانت نیست.

درادامه فرصتی فراهم شد تا اعضای کمیسیون نظرات پیشنهادی خود را درباره سند راهبردی فضای مجازی ارائه دهند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: موادی از اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به روز شده که ارتباطی با طرح صیانت مجلس ندارد.

به گزارش رواط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی،‌دبیر شورایعالی فضای مجازی، با تکذیب تصویب طرح صیانت در این شورا در برخی رسانه‌ها گفت: این شورا به تازگی موادی از اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی را اصلاح کرد و براساس آن کمیسیون تنظیم مقررات اختیاراتش در چارچوب شورای فضای مجازی تعیین می‌شود و این موضوع ارتباطی با طرح موسوم به صیانت ندارد.

فیروز آبادی ادامه داد: بحث اصلاح کمیسیون تولید و محتوا هم در دستور کار است، چون در این حوزه هم کسب و کار‌های بسیار زیادی در کشور شکل گرفته و بازی‌ها متنوع شده است. از طرفی شاهد نمایش خانگی با تنوع زیاد هستیم که در این حوزه هم باید بازنگری داشته باشیم؛ متنی در این باره آماده شده و در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره اصلاحات این مرکز گفت: این مرکز سه کمیسیون محتوا، امنیت و کمیسیون عالی تنظیم مقررات دارد، که تعیین اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات و ماموریت‌های آن در سال ۹۱ نوشته شده بود و سایر کمیسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی هم نیاز به بازنگری دارند.

دبیر شورایعالی فضای مجازی با اشاره به افزایش تعداد کاربران فضای مجازی گفت: با توجه به تنوع زیاد موضوعات در این فضا، مثل هوش مصنوعی، بلاکچین، پلت فرم‌ها و خدماتی در حوزه‌های مختلف پولی، مالی، بورس و حمل و نقل، آگهی و بازی ها، باید در آن‌ها حقوق شهروندی و حقوق کاربران را حفاظت کنیم.

فیروز آبادی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات در بازنگری صورت گرفته قدرت فرا قانونی ندارد، زیر نظر شورایعالی فضای مجازی حرکت خواهد کرد و فقط می‌تواند دستورالعمل‌هایی را ابلاغ کند که در چارچوب مصوبات شورا باشد.

به گفته دبیر شورایعالی فضای مجازی، از جمله تغییراتی که در این بازنگری انجام شده، بحث تعداد اعضای کمیسیون است که از ۱۷ نفر به ۱۱ نفر رسیده و شرح وظیفه این کمیسیون در آیین نامه قبلی شش بند داشت، که در آیین نامه جدید بیست یک بند تعیین شده است.

یک عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت به اقدام شورای عالی فضای مجازی در اصلاح مصوبه شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور واکنش نشان داد.
رویداد۲۴ غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت مجلس در توئیتی انتقادی نوشت: شورای عالی فضای مجازی با دور زدن مجلس و تصویب «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» در حقیقت ساختار مد نظر در طرح صیانت را ایجاد و مسیر اجرای اهداف آن را فراهم نمود، امیدوارم این کمیسیون به حقوق اساسی ملت در این حوزه توجه جدی داشته باشد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: اجرای این سند، فضای مجازی را پیشران توسعه و پیشرفت در کشور قرار می‌دهد.
به گزارش صدا و سیما سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ، با اشاره به ابلاغ سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی گفت: دستگاه‌های اجرایی ۲ ماه برای تدوین آیین نامه سند فضای مجازی مهلت دارند، با کمک دستگاه‌های همکار،دستگاه‌ها ۲ ماه برای تدوین آیین نامه سند فضای مجازی مهلت دارند طرح عملیاتی، برآورد اعتبار و زمانبندی اجرا و استقرار این سند را، به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.

بگفته خوراکیان، این سند که شامل فهرست ۱۸ گانه ارزش ها، اهداف ۲۶ گانه و ۳۹ اقدام کلان است، ایران را در افق ۱۴۰۱ جزو قدرت‌های برتر سایبری در جهان و مقام اول ارائه خدمات در غرب و جنوب غرب آسیا ترسیم کرده است.

معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی گفت: بخش مهم این سند ۳۹ اقدام هست، که ۲۴ مورد آن، طراحی نظام‌های کلان است و هر کدام از آن ها، بخشی از اقدامات دستگاه‌ها را در حوزه فضای مجازی منسجم می‌کند. سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، تدوین نظام اقتصاد دیجیتال و دیپلماسی در فضای مجازی و ۲ طرح تحول در زمینه نظام حکمرانی کشور در فضای مجازی را بخش‌های مهمی از این اقدامات دانست.

بگفته خوراکیان، سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، پس از بحث و بررسی در ۶ جلسه شورای معین و ۳ جلسه شورای عالی فضای مجازی به تصویب این شورا و پس از آن به استحضار رهبر انقلاب رسید و چند روز پیش به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

امیر خوراکیان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه اولین شرح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در تاریخ 1391/6/25 تصویب شده، گفت: با گذشت تقریباً یک دهه از مصوبه قبلی، شرح وظایف و ترکیب این کمیسیون مورد بازنگری قرار گرفته است.

به گزارش فارس، ساعتی قبل خبری مبنی بر تصویب مصوبه‌ای با عنوان «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» توسط شورایعالی فضای مجازی منتشر شد که گفته شده براساس آن «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی» تشکیل خواهد شد.

امیر خوراکیان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه اولین شرح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی  تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در تاریخ   1391/6/25 تصویب شده، گفت: با گذشت تقریباً یک دهه از مصوبه قبلی، شرح وظایف و ترکیب این کمیسیون نیازمند بازنگری بوده و این به روزرسانی ربطی به طرح موسوم  به صیانت ندارد.

وی گفت: با توجه به ابهاماتی که در شرح وظیفه ابتدایی وجود داشته، این اصلاحیه از مدت ها قبل از طرح موسوم  به صیانت مجلس شورای اسلامی در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی بوده است.

خوراکیان افزود: از مهمترین نتایج این به روزرسانی چابک‌تر شدن کمیسیون عالی تنظیم مقررات است، زیرا اعضای  آن از ۱۷ نفر به ۱۳ نفر تقلیل پیدا کرده و در عین حال به رئیس کمیسیون اختیار داده شده که از نمایندگان بخش خصوصی در موارد الزام دعوت به عمل آورد.

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص تغییرات شرح وظایف این کمیسیون گفت: در  شرح وظایف قبلی ابهاماتی وجود داشته که در تجربه دهه گذشته بعضاً تصمیم گیری‌های این کمیسیون را با  مشکالتی مواجه کرده اما در مصوبه اخیر این ابهامات برطرف شده و وظایف به صورت شفاف و راهگشا  مشخص شده است.

بر اساس مصوبه جدید کمیسیون می تواند وظایف تنظیم گران بخشی را اصلاح و یا نسبت به ایجاد  تنظیم گر بخشی جدید به عنوان تنظیم گر تنظیم گران اقدام نماید.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: مصوبات این کمیسیون چنانچه در سطح نظامات و مقررات کلان باشد  می بایست حتماً به تصویب و تأیید شورایعالی فضای مجازی برسد اما دستورالعمل هایی که در چارچوب مصوبات  شورایعالی فضای مجازی در این کمیسیون عالی تصویب شود، نیازی به طرح مجدد در شورایعالی ندارد و توسط  مرکز ملی فضای مجازی ابالغ خواهد شد.

خوراکیان در خصوص سطح اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات تأکید کرد: درنتیجه هرگونه تصمیم گیری در  این کمیسیون عالی یا به تصویب شورایعالی فضای مجازی می رسد و یا در چارچوب مصوبات شورای عالی خواهد  بود.

شورای عالی فضای مجازی کشور شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور را مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس به روزرسانی مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی کشور، شورای عالی فضای مجازی کشور، وفق ماده ٩ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور و بر اساس مصوبه هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور - مصوب هشتمین جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ - را در هشتادویکمین جلسه مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح زیر بروزرسانی و تصویب کرد:

ماده ۱: تعاریف:

۱-۱- کمیسیون عالی: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور موضوع ماده ٩ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور؛

۲-۱- تنظیمگری: اتخاذ هرگونه تدبیر و اقدام حاکمیتی به منظور:

۱-۲-۱- تسهیل، توسعه، نهادسازی، مقررات گذاری و ساماندهی فعالیت های حوزه مجازی یک زیست بوم؛

۲-۲-۱- نظارت بر حسن انجام مسئولیت ها و تعهدات؛

۳-۲-۱- اعمال ضمانت های اجرای مقررات بر تخلفات.

۳-۱- تنظیمگر بخشی: نهادی که به موجب قانون و یا مصوبات سایر مراجع قانونی، همه یا بخشی از امور تنظیمگری یک بخش از نظام حاکمیتی و اجرایی کشور را برعهده دارد؛

۴-۱- خدمات فضای مجازی: خدماتی است که مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت خودکار و با کمترین مداخله انسانی بر روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می شود.

ماده ۲: ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور:

۱-۲- دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور (رییس کمیسیون)؛

۲-۲- معاون مربوط در مرکز ملی فضای مجازی کشور (دبیر کمیسیون)؛

۳-۲- نماینده رییس مجلس شورای اسلامی (یا رییس کمیسیون مرتبط با تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی)؛

۴-۲- نماینده رییس قوه قضاییه (معاون ذیربط)؛شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

۵-۲- نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (معاون ذیربط)؛

۶-۲- نماینده وزارت اطلاعات (معاون ذیربط)؛

۷-۲- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاون ذیربط)؛

۸-۲- نماینده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (معاون ذیربط)؛

۹-۲- نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (معاون ذیربط)؛

۱۰-۲- نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاون ذیربط)؛

۱۱-۲- دو نفر عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور به پیشنهاد رییس کمیسیون و تصویب شورای عالی؛

۱۲-۲- نماینده دستگاه مرتبط حسب مورد و با حق رأی.

تبصره: رییس کمیسیون عالی میتواند حسب مورد از افراد صاحبنظر و یا نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون بدون حق رأی دعوت نماید.

ماده ۳: وظایف و اختیارات:

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای تنظیم سیاستها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین نامه های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیمگری تنظیمگران بخشی، تشکیل و وظایف و اختیارات آن به شرح زیراست:

۱-۳- تهیه و پیشنهاد نظامات و مقررات برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی کشور در زمینه ها و ابعاد مختلف از قبیل:

۱-۱-۳- معماری کلان تنظیمگری فضای مجازی با نظر به جایگاه و مسئولیت های هر یک از تنظیمگران بخشی؛

۲-۱-۳- تعیین یا ایجاد تنظیمگران بخشی خدمات جدید؛

۳-۱-۳- اصلاح مأموریت و شرح وظایف تنظیمگران بخشی؛

تبصره: اصلاح مأموریت، شرح وظایف، ادغام یا حذف تنظیمگرانی که بر اساس قانون تشکیل شده اند از طریق مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.

۴-۱-۳- سیاستگذاری صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسبوکار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر،) خدمات و زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعات؛

۵-۱-۳- تعیین نیازمندیها و اولویت های قانونی کشور در حوزه فضای مجازی برای قوای مجریه و قضاییه به منظور تدوین لوایح مورد نیاز و تصویب در مجلس شورای اسلامی؛

۶-۱-۳- نظامات مقوم حکمرانی فضای مجازی و حکمرانی های ذیل آن از قبیل نظام رسانه، نظام هویت، کلان داده های ملی، حوزه بین المللی، سرمایه گذاریهای خارجی، رمزارز و فناوری های نوظهور مانند زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی و نظام رقابتی و ضد انحصار سکوهای فضای مجازی؛

۷-۱-۳- تهیه سیاستها، راهبردها، الگوی نمایندگی و رویکرد تعامل با سازمانها و مجامع بین المللی مرتبط در حوزه تنظیمگری فضای مجازی.

۲-۳- دستورالعمل ها و زیرنظام های اجرایی، فنی، نظارتی و هماهنگی ملی در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور از قبیل:

۱-۲-۳- تصویب دستورالعملها، ضوابط، الزامات اجرایی و فنی، نظارتی و هماهنگی ملی برای تحقق مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور؛

۲-۲-۳- تصویب الزامات کلان پیشنهادی تنظیمگران بخشی در زمینه صدور مجوز؛

۳-۲-۳- تصویب معیارها، ضوابط و نظام های کنترل کیفی و فنی در همه زمینه های فضای مجازی؛

۴-۲-۳- ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه های صادرکننده مجوزهای حوزه فضای مجازی؛

۵-۲-۳- اختصاص صلاحیت موقت تنظیمگری به تنظیم گران بخشی موجود تا پیش از ایجاد تنظیمگر بخشی مقتضی؛

۶-۲-۳ - حل اختلاف تنظیمگران بخشی فضای مجازی؛

۷-۲-۳- تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور؛

تبصره: موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات دهندگان فضای مجازی با بیش از ۳ میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور اطلاع داده شود.

۸-۲-۳ - ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی و سامانه های هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیمگران، با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی؛

۹-۲-۳ - تهیه و تصویب ضوابط ایجاد، توسعه و بهره برداری دستگاههای اجرایی از خدمات شبکه و فضای مجازی اختصاصی

۱۰-۲-۳- پاسداری از وضعیت رقابتی بازار خدمات فضای مجازی با استفاده از ظرفیت های قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛

۱۱-۲-۳- رصد و پایش اجرای مصوبات این کمیسیون و همچنین تعیین استانداردها و شاخصهای کلان اهداف آن؛

۱۲-۲-۳- تنظیم مقررات جمع آوری، فرآوری داده ها و حفظ حریم خصوصی کاربران در سکوهای فضای مجازی؛

۱۳-۲-۳- تصویب سازوکار مشارکت تشکل های خصوصی و مردمی و اخذ نظرات ذینفعان فضای مجازی در تدوین و نهایی سازی مصوبات تنظیمگران؛

۱۴-۲-۳- تصویب الزامات پیشنهادی تنظیمگران بخشی در زمینه نرخ گذاری برای کلیه خدمات فضای مجازی، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی؛

تبصره ۱: مصوبات بخش ۲-۳- توسط رئیس کمیسیون ابلاغ می شود.

تبصره ۲: تنظیمگری و مقررات گذاری در حوزه امنیت فضای مجازی از وظایف و اختیارات این کمیسیون خارج و کماکان بر عهده کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور است.

تبصره ۳: هرگونه تصمیمگیری و مقررات گذاری در حوزه محتوا در این کمیسیون بر اساس پیشنهاد کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور صورت می پذیرد.

تبصره ۴: کلیه مصوبات با طبقه بندی عادی این بخش در حوزه ضوابط و مقررات باید در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به ثبت برسد. نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴: تنظیمگران بخشی در قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیارات ذیل را در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور، قوانین کشور و مصوبات این کمیسیون بر عهده دارند:

۱-۴- صدور مجوز فعالیت و بهره برداری خدمات فضای مجازی؛

۲-۴- تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی؛

تبصره: کلیه مصوبات موضوع این بند، باید به مرکز ملی فضای مجازی کشور فرستاده شود. مرکز ملی نیز موظف است مصوبات ارسال شده را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور و این کمیسیون مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر هر یک از این موارد تشخیص دهد، برای اصلاح به تنظیمگر عودت دهد. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

۳-۴- تصویب و ابلاغ تعرفه ها و نرخ خدمات در راستای شکلگیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها؛

۴-۴- اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی؛

۵-۴- تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظامهای کنترل کیفی مربوط به قلمرو تنظیمگری به این کمیسیون برای تصویب؛

۶-۴- تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی برای تصویب در این کمیسیون؛

۷-۴- نظارت بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در چهارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادر شده؛

تبصره ۱: سایر دستگاه های اجرایی، صرفاً از طریق تنظیمگران بخشی، ضوابط خود را به ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی ابلاغ می کنند.

تبصره ۲: تنظیمگران بخشی موظفند کلیه مصوبات با طبقه بندی عادی خود در حوزه ضوابط و مقررات را با درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی اطلاع رسانی نمایند. نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۵: به موجب این مصوبه، مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور و بند ۳ مصوبه دهمین جلسه مورخ ۱۱ آذر ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی کشور در خصوص این کمیسیون، ملغی می شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی نسبت به اعتیاد به "قمار" در فضای مجازی اظهار نگرانی کرد.

به گزارش ایسنا، ابوالحسن فیروز آبادی در نخستین همایش ملی "آسیب شناسی روانی کرونا و مداخلات روانی-اجتماعی"، اظهار کرد: اعتیاد به قمار از نگرانی‌های ماست؛ چراکه قمار در فضای مجازی به شکل اعتیاد ظهور کرده است.

رئیس  مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اینکه در حال حاضر انسان علاوه بر زیست در اکوسیستم فیزیکی، در اکوسیستم فضای مجازی نیز زیست می‌کند، درباره متوسط ساعات حضور در فضای مجازی توضیح داد: میانگین زیست افراد در فضای مجازی حدودا ۴ ساعات است. حدود ۴.۶ میلیارد نفر در جهان در شبکه های اجتماعی عضو اند و این به آن معنا است که در فضای مجازی حدود ۴.۶ درصد فعالیت شبکه ای دادند که خود این امر در روح و روان انسان ها تاثیر دارد.

وی  افزود: افراد در فضای مجازی از خود "بازنمایی" می‌کنند و این بازنمایی از خود اقتصاد بزرگی را راهبری می‌کند. شاهد رفتارهای غیر قابل پیش‌بینی در فضای مجازی هستیم که با رفتارهای ۲۰ سال قبل جامعه متفاوت است و این نیز می‌تواند به نظام تولید بیماری های روانی و حتی "انزوای در جمع" منجر شود.

رئیس  مرکز ملی فضای مجازی، معتقد است گرچه توسعه فضای مجازی موجب توسعه ابعاد مختلف اجتماعی زندگی بشری می‌شود اما در هین حال شاهد نوعی فردیت گرایی افراطی در این فضا هستیم که از آن با تعبیر "انزوا در جمع" یاد می‌کنند.

وی در بخش دیگر سخنان خود به مشروعیت بخشیدن ورود کودکان به فضای مجازی و دورکاری شاغلین در دوران پاندمی کووید ۱۹ اشاره و تصریح کرد: در این دوران از رویدادهای برخط پلتفرمی نظیر اسکای روم ۴۰۰ میلیون نفر در ساعت استفاده کردند. از سوی دیگر در روزهای اولیه پاندمی کووید ۱۹ اخبار جعلی کرونا بسیار دردسر ساز بود. نزدیک ۱۰۶ هزار تکذیبیه در فضای مجازی  و رسانه های اجتماعی منتشر شد که منشا آن اخبار پیام‌رسان تلگرام بود و نیز ۱۵ هزار تکذیبیه نیز درمورد اخبار پخش شده در اینستاگرام منتشر شد.

به گفته فیروزآبادی در سال اول پاندمی کووید ۱۹، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد خبر کرونایی در فضای مجازی توسط مردم مشاهده شد و گرچه طبق نظرسنجی حدود ۶۷ درصد مردم اخبار صحیح کرونا را از رسانه های مردمی کشور دریافت می‌کردند اما اثرات این ۳۰۰ میلیارد خبر با توجه به میزان بازدید آن قابل توجه بود.

همچنین وی در پایان سخنان خود با تاکید بر اهمیت افزایش سواد فضای مجازی مردم، افزود: گرچه در حال حاضر شاهد چند صد میلیارد خبر کرونا در فضای مجازی نیستیم و این رقم به زیر یک میلیارد کاهش یافته اما مشاهده اخبار روانشناسی در فضای مجازی ۴ برابر شده است و این نشان دهنده نیاز مردم به دریافت این خدمات است.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: پیشرفت در بخش زیرساخت ارتباطی بالای ۷۰-۸۰ درصد و میزان پیشرفت در حوزه زیرساخت اطلاعاتی نیز ۵۰ درصد است.

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره گزارش وزیر ارتباطات از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: گزارشاتی که وزارت ارتباطات در جلسات شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات می‌دهند، گزارشات نوعاً جزئی، فنی و در بخش کیفی است. درست است که در مؤلفه‌های ریز شبکه ملی اطلاعات گفته می‌شود که ما یک بخش مثلاً ۱۵ درصد، بخش دیگر ۸۰ درصد پیشرفت داریم ولی بین پیمانکار و ناظر در عمده پروژه‌ها یک اختلاف نظرهایی وجود دارد.

عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: در اینجا وزارت ارتباطات نقش پیمانکار را دارد و مرکز ملی فضای مجازی نقش ناظر را دارد، ممکن است بگوید که ما در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات پیشرفت نزدیک به ۱۰۰ درصدی است ولی باید توجه داشت که میزان درصد پیشرفت یک موضوع سیال و پویا است.

جلیلی خاطرنشان کرد: یعنی به طور مثال در منطقه‌ای یک شهرک جدید ایجاد می‌شود و یا اتفاقی می‌افتد و سیل بخشی از فیبر یک منطقه را قطع می‌کند که این ها می‌شود کم و زیاد شدن دسترسی در لایه ارتباطی آحاد جامعه به شبکه ملی اطلاعات. در عین حال در بعضی از نقاط دسترسی را داریم اما دسترسی مطلوب نیست.

وی ضمن اشاره به اینکه در مجموع پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در حوزه زیرساخت ارتباطی خوب است، تصریح کرد: یعنی به نظر من پیشرفت در بخش زیرساخت ارتباطی بالای ۷۰-۸۰ درصد است. میزان پیشرفت در حوزه زیرساخت اطلاعاتی نیز ۵۰ درصد است.

جلیلی اضافه کرد: مشکل اصلی ما در حوزه خدمات پایه کاربردی است و اتفاقاتی که در این مدت رخ داده، منجر به این نشده که یک جمعیت چند ده میلیونی ما در خدمات پایه کاربردی ایرانی خودمان زیست کنند و ترافیک ما لازم نباشد از شبکه ملی اطلاعات خارج شود و روی اینترنت جهانی برود و دوباره برگردد.

وی افزود: سردمدار و سرتیتر این خدمات پایه کاربردی واتس اپ و اینستاگرام است و پهنای باندی که اینستاگرام مصرف می‌کند، نسبت به واتس اپ و برخی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان های خارجی بیشتر است. برای حل این موضوع هم باید سرمایه گذاری در سطح ملی کرد هم باید اقناع سازی و خدمات کیفی قابل رقابت ارائه کرد.

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به مناسبت هفته دولت از عملیاتی کردن توسعه شبکه فیبر نوری تا پایان سال 1404 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور به مناسبت هفته دولت گفت: توسعه شبکه فیبر نوری برای کاربران نهایی در کشور به میزان 20 میلیون پورت از برنامه های مصوب این شورا بوده و دولت مصمم است این برنامه را تا پایان دوره فعالیت خود در سال 1404 عملیاتی کند.

وی افزود: اقدامات اولیه به منظور عملیاتی شدن این برنامه محقق شده و به همین منظور قراردادی اواخر سال گذشته توسط شرکت زیرساخت با شرکت های داخلی منعقد شده است.

فیروزآبادی تاکید کرد: براساس قرارداد مذکور، ظرفیت شبکه زیرساخت باید به دو برابر ظرفیت فعلی ارتقاء یافته تا بسیاری از مشکلات موجود در شبکه فضای مجازی کشور مرتفع شده و ظرفیت اولیه برای توسعه بیست میلیون پورتی فراهم شود.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از تشکیل شورای فضای مجازی در تمامی استان های کشور با هدف مشارکت هر چه بیشتر ظرفیت های استانی در توسعه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای فضای مجازی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، «امیر خوراکیان»، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، با اعلام این خبر گفت: «گستردگی موضوعات فضای مجازی در همه عرصه ها موجب شده است مرکز ملی فضای مجازی برای انجام وظایف اصلی خود در حوزه برنامه ریزی، تقسیم کار ملی، هماهنگی و هم افزایی، فعال سازی ظرفیت ها در همه ابعاد و همچنین نظارت و کنترل مستمر بر عملکرد دستگاه ها نسبت به تشکیل شورای فضای مجازی در هر استان به ریاست استاندار اقدام کند.»

وی افزود: «این شوراها در راستای استفاده حداکثری دستگاه ها و بخش خصوصی استان ها برای بهره مندی از فرصت های فضای مجازی، آموزش و فرهنگ سازی، ایجاد تعامل میان فعالان فضای مجازی و تشکل های مردمی و صیانت از زیرساخت های حیاتی در برابر حملات سایبری در هر استان تشکیل و با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری خواهند داشت.»

وی تصریح کرد: «ارایه برنامه عملیاتی و تدوین نقشه راه فضای مجازی در استان ها، نظارت، راهبری و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات در هر استان، استفاده از ظرفیت کسب و کارهای دیجیتال و شرکت های دانش بنیان، هدایت و هماهنگی در تولید محتوای مناسب، جهاد تبینی و رسانه ای فضای مجازی استان ها و ارتقای آگاهی و افزایش سطح سواد فضای مجازی و دانش امنیت سایبری در استان ها از جمله وظایف این شوراها در نظر گرفته شده است.»

خوراکیان تاکید کرد: «باتشکیل شورای فضای مجازی استان ها انتظار می رود تولید محتوا و ارایه خدمات بومی و منطقه ای توسعه یابد، کسب و کارهای استانی در فضای مجازی رونق بیشتری پیدا کنند، از ظرفیت های اقتصاد دیجیتال در توسعه اقتصاد استان بیشتر استفاده شود، جوان های متخصص و علاقه مند در این حوزه مورد توجه قرار گرفته و شکوفا شوند، زمینه مشارکت نخبگان استان در تنظیم اسناد و برنامه های ملی فراهم شود و تحقق مصوبات شورای عالی فضای مجازی در عمق استان ها و شهرستان ها دنبال شود.»

گفتنی است؛ اولین جلسه شورای فضای مجازی استانی با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و استاندار مازندران در این استان برگزار شده است.

کارشناسان حوزه حکمرانی یکی از چالش‌های اجرایی نشدن مصوبات شورایعالی فضای مجازی را نبود نهادی برای نظارت روی کار این شورا و اداره سلیقه‌ای این نهاد می‌دانند؛ موضوعاتی که در دولت‌های قبل باعث انفعال این نهاد مهم بوده است.

فارس - در دنیای امروز که تحولات پرسرعت در عرصه دیجیتال و فضای مجازی، چالش‌های متعددی برای جوامع ایجاد کرده است، تشکیل شورایعالی فضای مجازی یک اتفاق پیشرو و مهم در کشورمان بود.  شورایی که در سال 1390 با حکم رهبر انقلاب تشکیل شد و طبق مأموریت تعریف‌شده، این شورا نقطهٔ کانونی متمرکزی برای سیاست گذاری و تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است.

در این حکم  تصریح شده است لازم است به کلیهٔ مصوبات شورایعالی فضای مجازی ترتیب آثار قانونی داده شود. اما  چالشی که از ابتدای تاسیس این نهاد تاکنون وجود داشته نبودن ضمانت اجرا برای مصوبات این شوراست.

پیش از این در سلسله گفتگوهایی با کارشناسان، به بررسی علت‌های این موضوع پرداخته‌ایم. در ادامه، با «عمادالدین پاینده» ‌مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی در خصوص علت‌ نبود ضمانت اجرا برای مصوبات شورایعالی فضای مجازی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

 

نبود نظارت، چالشی برای عدم اجرای مصوبات شورا

عمادالدین پاینده درباره چالش‌های اینکه مصوبات شورا اجرایی نمی‌شوند یا حتی ضمانت اجرایی ندارند، گفت: نبود سازوکار قانونی نظارت بر عملکرد شورا و اداره سلیقه‌ای آن، از چالش‌های این نهاد است. یکی دیگر از چالش‌ها، آسیب‌پذیری شدید شورا نسبت به تصمیمات فردی و تغییر دولت‌ها است، که صد البته این موارد در کنار بودجه محدود و ناکافی این نهاد برای تمشیت مسئولیت‌های خطیر محوله، زمینه اصلی بروز ناکارآمدی مذکور را شکل داده است. 

وی در ادامه گفت: شورایعالی فضای مجازی نهادی خط مشی‌گذار، راهبردساز، سیاستگذار و قانونگذار است، که در مقایسه با سایر نهادهای ذیربط کشور در این حوزه که در حال حاضر برخی از حوزه‌های مسئولیت و وظایف شورا را مصادره کرده‌اند، در جایگاه بالاتر قرار می‌گیرد.

پاینده ضمن اشاره به اینکه شورا باید مرکز اصلز سیاستگذاری باشد، افزود: علی الاصول، و حسب مطالبات مکرر و غالبا بر زمین مانده رهبر انقلاب، شورا باید « مرکز اصلی سیاستگذاری آگاهانه، مسئولانه و مقتدرانه و عزت‌مندانه در خصوص فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران» باشد. این در حالی است که این نهاد در حال حاضر از پیگیری و انجام مأموریت اصلی خود در ایجاد هماهنگی نهادی و یکپارچه‌سازی راهبردهای کلان حکمرانی فضای مجازی کشور و به تعبیر رهبر انقلاب «تصمیم‌گیری فعالانه در عرصه فضای مجازی» بازمانده است.  

^{جلسات شورایعالی فضای مجازی در دولت جدید}

 

خلاهای شورا باعث سوءاستفاده از این نهاد مهم می‌شود

پاینده درباره این موضوع که آیا ناکارآمدی شورایعالی مربوط به عدم تشکیل جلسات در دولت های قبلی است، گفت: در این خصوص سه رویکرد وجود دارد، رویکرد اول معتقد است که در طراحی شورایعالی هم در اساسنامه و هم پیوست حکم، غفلت‌هایی صورت گرفته که شورا حتی در صورت برگزاری جلسات هم در کارکرد و وظایف خودش ناکام می ماند و باید فورا در اصلاح و تقویت این نقاط ضعف ساختاری اقدام کرد. مثلا اینکه ترکیب اعضای شورایعالی در صورت ائتلاف با جریان‌های درون دولت امکان به تعویق انداختن جلسات را دارند. کم کاری تعمدی و بی توجهی توسط شخص رئیس جمهور نیز به جلسات وجود داشته است. در ساختار فعلی شورا امکان سوء استفاده ازین خلاها وجود دارد.

وی افزود: درست است که مصوبات شورا در حکم قانون است اما ضمانتی برای پیگیری آنها وجود ندارد. یعنی اگر بخش‌های مختلف دولت یا حتی نهادهای حاکمیتی از آنها پیروی نکنند، امکان جرم انگاری یا پیگیری وجود ندارد. مکررا در دولت قبل پیش آمده بود که چون مصوبات تصویب شده شورا، به تصویب مجلس یا هیئت وزیران نرسیده، به راحتی نادیده گرفته یا فراموش می‌شدند. مثلا در بحث توسعه شبکه ملی اطلاعات که انجام و توسعه آن برعهده وزارت ارتباطات بود، ولی کامل انجام نگرفت، هیچ تبعاتی برای این نهاد نداشت.

و‌ی در ادامه گفت: کمیسیون‌هایی ذیل شورا اندیشیده شده که از معروف‌ترین آنها تنظیم مقررات،‌ محتوا و امنیت است. مصوبات این کمیسیون‌ها باید به تصویب شورا برسد. این نهادها اکنون به بی نظمی و کم کاری شورا دچارند و کاری برای آنها صورت نمی‌گیرد. در دولت قبل بارها اتفاق افتاد که مصوبات کمیسیون تصویب نمی‌شد یا حتی جلسات برگزار نمی‌شدند. شورا قانونمند نیست و سلیقه‌ای است.

پاینده درباره نگاه دوم درخصوص اجرایی نشدن مصوبات گفت: رویکرد دوم این طور به قضیه نگاه می‌کند که آیا اساسا وجود شورا و کارکرد آن ضرورت و اصالت دارد یا خیر؟ به تعبیر بهتر، اگر قرار است شورا صرفا هماهنگ کننده یا کمک کننده به نهادهای مختلف ذینفع این حوزه باشد و وجه اجماع‌ساز آن برجسته‌تر از سایر وظایف است، در کل چه نیازی است که نهاد عریض و طویلی به اندازه شورا داشته باشیم و می‌شود با طراحی میزهای مشورتی زیر نظر رهبر انقلاب یا نمایندگان ایشان با حضور نهادها و برگزاری جلسات مسائل را حل کرد و نیازی به بروکراسی شورا نیست. 
وی افزود: باز اندیشی درباره ضرورت شورایعالی با دو رویکرد متفاوت در دولت‌های مختلف، نشان دهنده آن است که خط مشی در حوزه فضای مجازی،‌ وابسته به دولت‌هاست، نظام مند نیست و اقتضایی پیش می رود و همچنین حساس به تغییر دولت‌هاست. این موضوع نشان می‌دهد ما همچنان راهبرد کلانی برای خط مشی‌گذاری در فضای مجازی کلان کشور نداریم و این موضوع آسیب‌زاست.   
پاینده در ادامه گفت: رویکرد سوم این است که اگر به دنبال الزام آور بودن مصوبات شورا هستیم، طبیعتا این موضوع نیازمند این است که امکان برخورد سلیقه‌ای یا هزینه برخورد سلیقه‌ای یا نادیده گرفتن تعمدی مصوبات این شورا را به صورت قانونی بالا ببریم. یعنی در حال حاضر مشروعیت و مبنای تاسیس شورا در واقع تحت نظر و حکم رهبر انقلاب اتفاق افتاده، اما بهبود و تقویت عملکردش با همکاری قوه مقننه انجام گیرد؛ برای مثال، مصوبات هم پایه و هم سطح مصوبات مجلس شوند یا متن مصوبات به تصویب مجلس برسد یا به هر صورت دیگری مجلس و نمایندگان را وارد فرآیند تصویب مصوبات شورا کنیم.

 

مصوبات شورا قانون است، آیا جرم انگاری می‌شود؟

باتوجه به اینکه مصوبات شورا حکم قانون را دارند اما اجرا نمی‌شوند و گفته می‌شود یکی از شروط برای اجرا تصویب در مجلس یا هیئت وزیران است، سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا مصوبات به مجلس فرستاده نمی‌شود؟ وی در پاسخ به این سوال گفت: مسئله اول این است که در ساختار فعلی شورا اختیارات بیش از اندازه و نظارت کمتر از حد لازم بر دبیر است. در مورد شورا نه به لحاظ نظارتی و نه پاسخگویی نهادی نداریم و صرفا در برخی از موارد دبیر باید به دفتر رهبر انقلاب پاسخگو باشد و در موارد دیگر الزام پاسخگو بودن ایشان را به مجلس نداریم. ما با نبود سازو‌کار نظارتی بر عملکرد دبیر و اعضا مواجهیم.

آسیب دوم در این بخش این است که اگر پیامدهای اجرایی نشدن مصوبات با نظارت و جرم انگاری و تمهیدات قضایی همراه باشد، امکان اجرایی شدن مصوبات وجود دارد، اما این موضوع هم حل نشده است.

وی آسیب سوم را وجود نهادهای موازی با شورا در دولت نام برد. پاینده گفت: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت که تشکیل شده، عملا بخشی از وظایفی که شورا باید درباره آنها تصمیم بگیرد را بررسی می‌کند. چون این نهاد در دولت قرار دارد و امکان تشکیل جلسات آن آسان‌تر است و بروکراسی کمتری دارد، کارها را انجام می‌دهد. برخی از مسائل باید در شورا مطرح شوند اما با وجود این نهاد،‌ این موضوع وجود ندارد و این کارگروه در موضوع دخالت می‌کند. به همین شکل است که وظایف و کارکردهای تصویب شده شورا یا درخواست‌های رهبر انقلاب مصادره می‌شوند.

پاینده تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد که طراحی ساختاری شورا در شرایط کنونی نسبت به برخوردهای سلیقه‌ای،‌ تغییر دولت‌ها و رویکردها و حتی تغییر تصمیمات در سطح خرد آسیب‌پذیر است. وقتی نهادی مصوبات و وظایف شورا را مصادره می‌کند، عملا شورا نمی‌تواند اعتراضی بکند و چیزی بگوید. ما نیاز به تقویت نهادی داریم. به نظر می‌رسد معماری ما در حوزه سیاستگذاری فضای مجازی مشکلی ندارد، مشکل اصلی ما مشکل کژ کارکرد و ناکارآمدی نهادی است.

وی افزود: رهبر انقلاب بویژه در تأکیدات و صحبت‌های اخیرشان تذکر دادند «ما افتخار می‌کنیم به اینکه ما فضای مجازی را ول کرده‌ایم! این افتخار ندارد. فضای مجازی را بایستی مدیریّت کرد». این مطالبه و مطالبات دیگر از این جنس که اساسا تمدنی و کلان مقیاس هستند را نمی‌توان بر دستگاه‌های اجرایی که همواره با دغدغه‌های متنوع روزمره ستادی و جزئی دست و پنجه نرم می‌کنند، بار کرد. چرا که تکلیف مالایطاق است.

 

موازی کاری، آفتی سر راه اجرایی شدن مصوبات شورا

وی در پاسخ به این سوال که قوه مقننه و قضائیه دو عضو حقوقی شورا هستند، پس چرا اقدام درستی در مواجه با مصوبات شورا ندارند، گفت: تزاحم منافع نهادهای ذیربط در حوزه فضای مجازی دلیل این موضوع است. وقتی اختیار بخشی از تعیین راهبردها تا اعمال قانون این حوزه را به دادستانی سپردیم و بخشی دیگر توسط مجلس در حال پیگیری است، یعنی هماهنگی نهادی وجود ندارد و نه تنها هماهنگی نهادی نیست بلکه تزاحم نهادی و در برخی مواقع تضاد منافع و حتی رقابت نهادی بوجود می‌آید. همین موضوع عملا مساوی با کوتاهی است که در این موارد روال عادی است. هرجا نهادی داشته باشیم که به لحاظ قانونی و ضمانت اجرایی جایگاهش را محکم نکرده باشد به راحتی مصادره و از کارکرد خودش تهی می‌شود.

پاینده درباره این موضوع که شورا باید از نهادها بخواهد با او همکاری کنند یا در اینجا نیاز به حکم رهبری داریم، گفت: به اعتقاد من اگرچه مورد اول مهم است، اما بهترین اصلاح و اقدامی که می‌تواند این موضوع را در مسیر درست قرار بدهد، پیوست حکمی که رهبر انقلاب برای معرفی اعضای جدید دور جدید شورا می‌توانند بزنند، است.

 

دبیر شورا باید به فکر کار باشد

وی با اشاره به اینکه جایگاه دبیری شورا نیز در اجرایی شدن مصوبات نقش دارد، افزود: از طرف دیگر اهمیت و ضرورت اینکه فردی در تصدی دبیری شورا قرار بگیرد که عملکرد لازم را داشته باشد و روی کار او ارزیابی مرتب داشته باشیم هم یکی دیگر از عوامل است. ما مکانیزم پاسخگویی و نظام ارزیابی نداریم و باید با توجه به این چالش‌ها پیوست حکم رهبر انقلاب را داشته باشیم.

^{ابوالحسن فیروزآبادی،‌دبیر شورایعالی فضای مجازی}

وی درباره این بحث که شورا، نهاد مهمی در حوزه فضای مجازی است، اما اکنون به نهادی تبدیل شده که کارش به تاییدیه یا تکذیبیه دادن تقلیل داده شده،‌ گفت: اتفاقی که برای شورا افتاده این است که متاسفانه با تغییر دولت کم کاری و پرکاری اتفاق می‌افتد و پیگرد قانونی نیز وجود ندارد. سلیقه و رویکرد افراد تعیین کننده وظایف شوراست. شاید اگر اعضا تغییر کنند یا تشخیص بدهند کار کنند، مصوبات اجرایی شوند. پرکاری و کم کاری این نهاد به تغییرات مسئولینش بستگی دارد.

پاینده افزود: نهاد سیستماتیک نیست و سلیقه‌ای است. زمانی نهاد سیستماتیک می‌شود که افراد بازخواست شوند. البته یکی دیگر از مسائل طولانی شدن مدت زمان حضور دبیر است. کارکردهای شورا تقلیل پیدا کرده، چون وظایف شورا در حال مصادره است و کاری از این نهاد بر نمی آید.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص آخرین وضعیت فیلترینگ تلگرام و توییتر توضیحاتی را داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان عسلویه، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت فیلترینگ پیام‌رسان‌ تلگرام اظهار کرد: محدودسازی و فیلتر یک درمان مقطعی و مسکن است.

وی گفت: تلگرام از برخی خواسته‌های جمهوری اسلامی سرپیچی کرده و در مواردی در نقش اپوزوسیون حاضر می‌شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه رفع فیلتر تلگرام فعلا در دستور کار فضای مجازی نیست، عنوان کرد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که متشکل از 7 دستگاه است، اگر نیاز باشد باید موضوع رفع فیلتر تلگرام در این جلسه مطرح شود و کارگروه تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

فیروزآبادی با اینکه در شبکه‌ ملی اطلاعات موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی داشته‌ایم، ادامه داد: تاکنون در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی ناموفق بوده‌ایم.

وی با اشاره به موفقیت‌های تشکیل شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد: در حوزه‌های بانکی، خدماتی و فروش کالا مبتنی بر آخرین تکنولوژی‌ها پیشرفت داشته و موفق بوده‌ایم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار حساب کاربری فعال در اینستاگرام کسب و کار فعال دارند اما از این ظرفیت فقط برای اطلاع رسانی انجام می‌شود.

فیروزآبادی تصریح کرد: کشور ما نیازمند پیام‌رسانی است که در کنار اطلاع‌رسانی، بتواند خدماتی همچون احراز هویت، فروش و تراکنش‌های بانکی را انجام دهد و می‌خواهیم رسانه‌ها از دولت مطالبه جدی کنند.

وی با بیان اینکه به اعتقاد برخی پیام‌رسان‌های ایرانی رصد می‌شوند، اعلام کرد: اینکه پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی نشت زیادی دارند، شکی نیست اما در محیطی که روزانه میلیاردها مطالب تولید می‌شود این موضوع مهمی نمی‌تواند باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: طرح صیانت فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی ارسال نشده است و فقط آقای قالیباف در نامه‌ای خواستار اصلاح این طرح شده بود.

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: بیمه سایبری باهدف تامین امنیت شغلی و بهبود فضای کسب و کار در فضای مجازی باجدیت در دستور کار است.

به گزارش ایرنا، سید هادی سجادی در نشست با جمعی از فعالان حوزه فضای مجازی و استارت‌آپ‌های مازندران در ساری افزود: برای توسعه زیرساخت‌های کسب و کار در فضای مجازی باجدیت در تلاش هستیم و در این مسیر حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ در دستور کار است.

وی با بیان اینکه، قانونمند شدن فعالیت کاربران در فضای مجازی به عنوان یک رویه اصولی نیازمند پیگیری است، گفت: بیمه سایبری برای تامین امنیت مشاغل در این حوزه با ساز و کار اصولی و همکاری دولت و بخش خصوصی باجدیت درگام اجرایی قرار خواهد گرفت.

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه، خواستار ورود جدی شاغلان فضای مجازی در بحث امنیت سایبری هستیم، ادامه داد: تفاهم‌ نامه‌هایی با شرکت‌های بیمه‌ای به این منظور در حال تدوین است.

سجادی اضافه کرد: دولت سیزدهم به معنای واقعی از فضای مجازی حمایت می‌کند و با برنامه‌ریزی اصولی درصدد حفظ و احیای این حوزه برای افزایش اشتغال پایدار در کشور هستیم.

وی با بیان اینکه، تدوین قوانین مدون در مجلس شورای اسلامی در بحث فضای کسب وکار مجازی با توجه به روز رسانی شدن فعالیت در این حوزه کارساز نیست، افزود: باید به دنبال قوانین غیرمدون و آیین نامه های داخلی زماندار در این حوزه باشیم.

به گزارش خبرنگار ایرنا، برگزاری شورای عالی فضای مجازی در استان‌ها به ریاست استانداران سراسر کشور طی ماه‌های گذشته از سوی رئیس جمهور به وزیر کشور ابلاغ شد و براساس ابلاغیه احمد وحیدی به عالی‌ترین مقام اجرایی استان‌های کشور این موضوع در دستور کار قرار گرفت و مازندران به عنوان اولین استان در این حوزه دستور رئیس جمهور را اجابت کرد و اولین جلسه شورای فضای مجازی مازندران با حضور ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور و سید محمود حسینی‌پور استاندار مازندران برگزار شد.

در سفر یک روزه فیروزآبادی به مازندران دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی فضای مجازی و استارت‌آپ‌ها و بررسی موانع مشکلات پیروان کسب و کار فضای مجازی و همچنین نشست شورای اداری استان برنامه‌ریزی شد.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز فضای مجازی کشور با بیان اینکه پلتفرم های داخلی در فضای مجازی توسعه یابد، افزود: نظام شبکه ای برای پیشرانی اقتصادی توسعه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی در جلسه شورای اداری مازندران توسعه فضای مجازی را از ضروریات زندگی جامعه برشمرد و گفت: کشورهایی که توسعه فضای مجازی را مدنظر قرار دادند، از کاروان توسعه جا خواهند ماند.

وی با اظهار اینکه باید به فرصت‌های فضای مجازی و تهدیدات آن توجه کنیم، افزود: تهدیدات و آسیب‌ها را کاهش دهیم و مرتفع کنیم و در حوزه دولت، نقش دولت‌ها در توسعه فضای مجازی برجسته است.

وی با بیان اینکه دولت خادم مردم است و فضای مجازی نیز فضای اجتماعی است و سبب فعال شدن جوامع می‌شود، افزود: همه کاربران را می‌توان به فعال اقتصادی و فرهنگی تبدیل کرد.

فیروزآبادی تصریح کرد: توسعه رسانه‌های اجتماعی و نهادهای مردمی در فضای اجتماعی مهم است و باید نوع نگرش را در دولت مطابق با مقتضیات اصلاح کرد و اگر دولت این فرض را بگیرد که فضای مجازی برای مردم فرصت ساز است، وظیفه کمک به ظهور وبروز مردم در این فضا را دارد.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز فضای مجازی تاکید کرد: پلتفرم های خارجی در کمین هستند تا مردم را به عنوان کاربران خود فعال کند و دولت باید به این مسئله توجه کند و در فضای مجازی باید به دولت نرم توجه کرد.

فیروزآبادی یادآور شد: از این رو توصیه می‌کنیم تاجایی که ممکن است پلتفرم ها و اپلیکیشن‌ها در داخل کشور ایجاد شود تا نیازهای شهروندان در بخش بیمه و پولی روی پلتفرم های خارجی تأمین نشود.

وی با اظهار اینکه بیشتر پلتفرم های خارجی آمریکایی هستند گفت: باید نیازهای آموزشی و رسانه‌ای را در پلتفرم های داخلی تأمین کرد به همین دلیل دولت‌ها به عنوان سکوی خدمتگزاری تبدیل می‌شوند.

دبیر شورای عالی مجازی با تاکید بر اینکه دولت شرایط فراهم کند تا بخش فرهنگی و اجتماعی جامعه در آن پلتفرم فراهم کند و این عمل سبب رونق اشتغال و اقتصادی می‌شود.

فیروزآبادی یادآور شد: متأسفانه شاهد آن نبودیم که دولت‌ها نسبت به تثبیت فعالیت‌های مردم در فضای مجازی و پلتفرم ها تلاش کنند بلکه نوعی انفعال نیز مشاهده می‌شود و نسبت به فضای مجازی بی تفاوت بوده‌اند.

وی افزود: در طول زمان شاهد مداخلات سازمان‌های حقیقی بودیم و سعی کردند شهروندان را در حوزه‌های مختلف هدایت کنند و و در زمینه آموزش در فضای مجازی متولی مشخصی برای تسهیل فعالیت‌ها نداریم و بخش خصوصی توانمندی نیز نداریم.

دبیر شورای عالی مجازی افزود: ما باعث شدیم که در زمینه شکل گیری پلتفرم ها در فضای مجازی ضعف داشته باشیم و به عنوان نمونه در فضای اینستاگرام دو میلیون و۴۰۰ هزار صفحه اقتصادی وجود دارد درحالی که واحدهای صنفی کشور کمتر از آن است و اگر پلتفرمی داشته باشیم که هدایت‌ها و حمایت‌های اقتصادی کند بازار اقتصادی سالم‌تری خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: باید اجازه دهیم پلتفرم هایی برای هدایت اقتصادی شکل گیرد و پروژه اینترنت اشیا هدفش این است که ظرف پنج سال آینده تجهیزات الکترونیکی پنج تا شش برابر شود و نباید از آن عقب مانیم و دولت آمریکا ۵۸ میلیارد دلار کمک بلاعوض به این بخش کرد و به زودی شاهد انفجار تجهیزات سخت افزاری در فضای مجازی خواهیم بود.

فیروزآبادی با بیان اینکه نرم افزارهای کاربردی در هرکشوری باید بومی سازی شود، گفت: اگر در ساختار دولتی اصلاحات را انجام ندهیم به مصرف کننده نرم افزار و سخت افزار و پیروی از سبک زندگی غربی تبدیل می‌شویم.

دبیر شورای عالی مجازی خواستار مهار و کنترل فضای مسموم مجازی شد و گفت: فضای مجازی جوان پسند است و به دانش دانشگاهی نیاز داریم و این مسائل در کشور وجود دارد و باید از آن بهره گرفت.

وی با عنوان ساختار کشورها در قالب سنتی سیلویی است، گفت: سیلوهای دولت اگر خود را با شرایط تطبیق ندهند دچار مشکل می‌شویم و نظام سیلویی باید به نظام شبکه ای تبدیل شود و دنبال فعال سازی استعدادها در شبکه‌های مجازی باشیم و نظام آموزشی اجازه دهد دانش آموز و معلم در این فضا فعالیت اقتصادی و فرهنگی داشته باشد.

نبود ضمانت اجرا برای مصوبات شورایعالی فضای مجازی یکی از مشکلاتی است که در بحث حکمرانی فضای مجازی کشور وجود دارد، کارشناسان می‌گویند مشارکت نهادهای ذیربط می‌تواند به اجرایی شدن این مصوبات کمک کند.

به گزارش فارس، یکی از مهمترین چالش‌هایی که بر سر راه شورایعالی فضای مجازی وجود دارد، اجرانشدن کامل برخی مصوبات است. البته برخی از آن‌ها تاکنون اجرا شده اند اما هنوز کارهای بسیاری مانده و کارشناسان معتقدند باید نهادهای مربوطه وارد عمل شوند تا مصوبات این شورا اجرایی شود و این نهاد مهم کشور در بحث حکمرانی فضای مجازی که امروزه یکی مسائل مهم در کشور است، ورود کرده و نقش موثری داشته باشد.

کارشناسان می گویند مشارکت معنی‌دار ذینفعان برای تصویب قانون یا خط و مشی گذاری اقدامی مهم در حکمرانی فضای مجازی کشور و اجرایی شدن مصوبات است. زمانی که همه نهادها به درک مشترکی از موضوعات برسند، اگر قانونی مصوب شود، قابلیت اجرایی شدن بیشتری خواهد داشت.

 

شورایعالی ابزار نظارت بر مصوبات را ندارد

ناصر فروغی فر،‌ پژوهشگر حوزه حکمرانی سایبری درباره بحث اجرایی نشدن مصوبات شورایعالی گفت: ما شبیه این شورا  در کشور، شورایعالی انقلاب فرهنگی را هم داریم که هردو نهاد مصوباتشان حکم  قانون دارند و برای نهادهای ذیربط لازم الاجرا هستند. اما هردو شورا با مشکل عدم اجرای مصوبات مواجهند. که نشان از وجود مشکل در ساختارها و فرآیندها می باشد.  در یک سطح وسیع تر مصوبات مجلس شورای اسلامی هم در بسیاری از موارد با مشکل عدم اجرا مواجهند. همچنین ما باز هم در سطحی وسیع تر با انواع مقررات و دستورالعمل‌های مختلفی در دستگاه‌ها و نهادها مواجهیم که با وجود اینکه قانون نیستند اما وقتی از طرف نهاد بالادستی صادر می شوند، لازم‌الاجرا هستند با این وجود به اجرا نمی‌رسند. بنابراین مشکل عدم اجرای مصوبات و قوانین و دستورالعمل ها تنها محدود به شورای عالی فضای مجازی نیست و در سطوح مختلفی این مشکل مطرح می باشد.

یکی از مشکلات شورای عالی فضای مجازی و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که با وجود اینکه مجریان مصوبات در بسیاری از موارد خودشان از اعضای شورا هستند، ولی فرآیند نظارت و حساب پس کشی (Accountability) در حوزه اختیارات شوراها وجود ندارد. در این زمینه مثلا اگر مجلس مصوباتی داشته باشد و وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه آن را اجرا نکنند، اجازه‌ این را دارد که نهادهای مربوطه را فراخوانده،‌سوال کند و اگر پاسخ دریافت نکرد یا قانع نشد، وزیر مربوطه را استیضاح و حتی برکنار کند. این یک ابزار است که قدرت نظارتی به مجلس می دهد. اما شوراهای عالی این قدرت نظارت اجرایی را ندارند.

وی افزود: همین موضوع ضعف عمده‌ای ایجاد می کند، اینکه دستگاه‌ها در مقابل شورا، پاسخگو نیستند، اولین تفاوت بین این نهاد با مجلس است. دامنه‌ این بحث که چگونه باید ضمانت اجرای مصوبات را به شورا بدهیم، خیلی وسیع‌تر از قدرت حساب پس کشی و فرآیند نظارت که ذکر کردیم است و این تنها بخشی از راهکار است.

 

سطوح مختلف برای ضمانت اجرا دادن به مصوبات

و سه سطح مختلف ایجاد همدلی، همفکری و همکاری را برای اجرای مصوبات معرفی کرد و گفت اگر این سه مرحله اجرایی شوند،‌ مصوبات نیز قابلیت اجرایی سازی قابل قبول خواهند داشت.

فروغی فر توضیح داد: یک سطح از مشارکت ذینفعان در فرآیند قانون گذاری یا خط و مشی گذاری همدلی با موضوع قوانین و خود خط و مشی گذاران است.  ایجاد همدلی در گرو دادن اختیار و آگاهی به نهادهای ذیربط و مردم در فرایند خط مشی گذاری و قانونگذاری است. این اختیار و آگاهی، پایه‌ اصلی ایجاد همدلی و وفاق روی موضوع مورد نظر است. برای مثال ما در حال حاضر معضل اصلی ای که در بحث صیانت از فضای مجازی وجود دارد؛ این است که خط و مشی گذاران می گویند فضای مجازی هم اطلاعات نادرست می دهد، هم باعث انحرافات نابجا میشود، که خود مردم هم آن را نمی‌پسندند، اما درک مردم از مصوبه ی شورایعالی فضای مجازی به نسبت طرح صیانت به گونه‌ دیگری رقم خورده است. البته این موضوع از ذهنیت نهادهای ذیربط در این بحث هم نشات می گیرد. در برخی موارد خود نهادهای ذینفع هم درکشان با درک خط و مشی گذار هماهنگ نیست و در مورد این مصوبه مشاهده می کنیم که بدنه ی نهادهای حاکمیتی ما هم در مواردی با خط و مشی گذاران همدل نیستند.

او نقش رسانه ها را در بحث همدلی مهم دانست و یکی از مشکلاتی که باعث شده این مهم،‌ محقق نشود را نبود ارتباط موثر بین شورایعالی و رسانه ها عنوان کرد. فروغی فر در این باره گفت: به دلیل اینکه ما به نهادها و به مردم اختیار کافی برای اظهار نظر در فرآیند خط مش گذاری و قانونگذاری را ندادیم، همدلی ایجاد نشده است. اینجا موضوع بال رسانه‌ای مطرح می شود، یعنی رسانه در اینجا بخش عمده‌آگاهی دهی به مردم را برعهده دارد . رسانه برای رساندن فهم درست و آگاهی دهی باید فرایند تبیین را انجام دهد. یعنی وقتی که خبری منتشر می شود، باید درباره آن تبیین کند.

در حال حاضر شورایعالی فضای مجازی به صورت سیستماتیک ارتباطی با رسانه‌ها ندارد. منظور از ارتباط این نیست که رسانه ها صرفا اخبار را منعکس کنند،‌ بلکه شورایعالی باید این نهاد را در مصوبات شریک کرده و آنها را گام به گام با خودش پیش بیاورد. رسانه‌های مختلف باید درگیر موضوع باشند.

وی افزود: نگاه رایج در جامعه به مصوبه‌ صیانت از فضای مجازی این است که تصویب شده تا اینترنت را قطع یا سانسور کند. در صورتی که  دغدغه‌ی کسانی که این طرح را تصویب کردند،‌ این نبوده است (حال در عمل مصوبه که کدام سمت رفته بحث دیگری است ولی دغدغه قانون گذار این نبوده است). مجریان این طرح به دنبال این بودند که از یک فضایی که راست و دروغ آن مشخص نیست و آسیب‌های مختلفی به بحش های مختلف مثلا به اقتصاد و یا نهاد خانواده می زند، جلوگیری کنند و با سامان دادن به قانون گذاری، مشخص کنند هرکسی چه نقش و وظیفه‌ای دارد. اما به دلیل عدم حضور موثر رسانه ها در فرآیند خط و مشی گذاری این دغدغه به جامعه منتقل نشو و همدلی با این دغدغه اتفاق نیافتاد.

فروغی فر گفت که در بحث همکاری، فرایند خط مشی و قانونگذاری باید به گونه ای طراحی شود که مصوبه در نتیجه همکاری ذینفعان مختلف اجرایی شود. اگر اجرای مصوبه را به نهاد خاصی واگذار کنیم، بقیه ذینفعان احساس می کنند سهمی در اجرا ندارند. در ان صورت هرچقدر هم که تلاش کرده باشیم، در اجرا به کارآمدی مدنظر نمی رسیم. باید ضمانت اجرایی مصوبات را در فرآیند قانونگذاری طراحی و تبیین کنیم وگرنه پس از تصویب، مشکلات و سختی هایی وجود خواهد داشت و حتی اگر مصوبه اجرایی شود، در بلندمدت شکست خواهد خورد.

 

مهمترین معضل اجرایی نشدن مصوبات، نبود همفکری و هم اندیشی است
فروغی فر مهمترین معضل و مشکل در اجرایی نشدن مصوبات را در ایجاد همفکری و هم‌اندیشی دانست. او می گوید ما نرم‌افزار اجتماعی یا فناوری اجتماعی که هم‌فکری را در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف ایجاد کند نداریم. تا زمانی که نظام کارشناسی تفکری خلاف مصوبات داشته باشد، هرچقدر هم که ضمانت اجرایی، عزل و نصب، استیضاح یا قدرت نظارت و  حساب پس کشی را در اختیار و داشته باشد، مصوبه اجرایی نخواهد شد. چون کارشناسی که برای این موضوع انتخاب شده اصلا باوری به آن مصوبه ندارد و متفاوت از خط و مشی گذاران فکر می کند.

گفتنی است که در جلسه جدید شورایعالی فضای مجازی که با ریاست رئیس جمهور و حضور اعضای حقیقی و حقوق این شورا برگزار شد،‌ اعضا در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور ۳۹ اقدام کلان در این حوزه از جمله اقتصاد دیجیتال، نظام پولی، رمزارزها و فناوری‌های مالی را به تصویب رساندند.

گزارش جزئیات این جلسه و مصوبات آن به زودی اعلام خواهد شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تخطی برخی پیمانکاران از دستورالعمل‌ها از جمله استفاده از مسیر کابل‌های برق فشار قوی برای شبکه‌های ارتباطی را از علل اختلال اخیر دانسته است.
به گزارش تسنیم، در نشست شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور علل و عوامل اختلال اخیر در شبکه اینترنت پایتخت و برخی نقاط دیگر کشور، بررسی شد که در این جلسه وزارت ارتباطات مامور شد عاملان اختلال اخیر اینترنت را به دستگاه قضا معرفی کند.

«ابوالحسن فیروزآبادی» دبیر شورای عالی فضای مجازی، تخطی برخی پیمانکاران از دستورالعمل‌ها از جمله استفاده از مسیر کابل‌های برق فشار قوی برای شبکه‌های ارتباطی را از علل اصلی اختلال اخیر در شبکه اینترنت پایتخت و برخی نقاط دیگر کشور دانست و اظهار داشت: 

«در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات مکلف شد، عوامل بروز حادثه را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کند.»

همچنین شب گذشته نیز وزارت ارتباطات پس از 24 ساعت از گذشت این اختلال‌ها، شرکت مخابرات ایران را مسئول جبران صدمات مشترکین معرفی کرده بود. این وزارتخانه به کمیسیون تنظیم مقررات دستور داده بود تا تصمیمات لازم در خصوص پاسخگویی شرکت مخابرات ایران و جبران خسارات وارده به مشترکین از سوی این شرکت اتخاذ شود.

چندروز گذشته بود که به علت آتش‌سوزی در حوضچه ارتباطی مرکز قدس شرکت مخابرات ایران که ظهر روز دوشنبه (10 مرداد) اتفاق افتاد، باعث شد که شبکه اینترنت سیار و ثابت و حتی آنتن دهی برخی اپراتورهای موبایل با چالش مواجه شود.

همچنین فیروزآبادی تاکید داشت که در جلسه شورای عالی فضای مجازی، مرجع تصویب 39 اقدام در زمینه‌های اقتصاد دیجیتال، رمزارز، فناوری‌های مالی، دیپلماسی عمومی و سواد فضای مجازی را تعیین و دستگاه‌های مرتبط را مکلف کرد ظرف 3 ماه، این موارد را برای تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع دهند.

پژوهشگر هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی، مصوبه دولت در خصوص شوراهای عالی را مورد انتقاد قرار داده و آن را مغایر با جایگاه شورای عالی فضای مجازی دانسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، *حسین زیبنده در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده به بررسی مصوبه اخیر دولت درباره شوراهای عالی با تمرکز بر شورای عالی فضای مجازی پرداخته است که شرح آن در زیر آمده است:

شورای عالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ و با حکم مقام معظم رهبری تشکیل گردید که تا به امروز بیش از یک دهه از تشکیل این نهاد سپری می‌شود. ایشان وظیفه اصلی این نهاد را «سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در این عرصه» می دانند و جایگاه آن را به عنوان «نقطه کانونی مواجهه‌ هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب» فضای مجازی قلمداد می‌کنند.

اینکه عملکرد این نهاد تا به حال چه کیفیتی داشته یا چه اندازه در تحقق اهدافش موفق بوده است مسائل مهمی است که در این مجال نمی‌گنجد و بایستی به صورت مجزا به آن پرداخت؛ اما آنچه در این نگاشت قصد داریم به بهانه مصوبه اخیر دولت به آن بپردازیم مسئله جایگاه این شورا در نظام سیاستگذاری و اداره کشور است که متأسفانه در سال‌های اخیر و در دولت‌های مختلف به طرق گوناگونی تضعیف شده و فرسنگ‌ها با آنچه مقام معظم رهبری برای آن در نظر گرفته‌اند فاصله دارد. این فاصله را می‌توان از ابعاد گوناگونی مورد بررسی قرار داد که در ادامه به دو بعد از آن‌ها، یعنی ۱-ضعف‌های درونی شورا و ۲-کنشگری سایر بازیگران علی الخصوص دولت در نسبت با شورا خواهیم پرداخت.

 

یک سوزن به شورا، یک جوالدوز به دیگران!

حقیقت آن است که بخشی از جایگاه امروز شورای عالی فضای مجازی زاییده و حاصل عملکردی است که این شورا در سالیان اخیر داشته است. با تمام مسائلی همچون تعارض منافع، ضمانت اجرایی، پشتوانه قانونی و چالش سیاست و اداره که این شورا در نظام اداری کشور با آن روبرو است، شورا عزم و اراده خود را برای ساختن جایگاه محوری و کانونی در سیاستگذاری فضای مجازی نشان نداده است. شورای عالی فضای مجازی به جای آنکه قرارگاهی برای حکمرانی باشد عملاً به دستگاهی برای تولید سند تبدیل شده است که در عین ارزشمندی و کارشناسانه بودن اسناد، نهایتاً در همین مرحله از نقش آفرینی متوقف شده و وظایفی مانند ارزشیابی سیاست‌ها، دیدبانی و رصد و مقابله با تهدیدها، هدایت دستگاه‌های متصدی و نظارت بر اجرایی شدن سیاست‌ها معمولاً نادیده انگاشته می‌شوند. بنابراین، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی برای اینکه به محوریت و مرکزیت سیاستگذاری فضای مجازی برسند بایستی علاوه بر نقش کارشناسانه و محتوایی خود، وارد نقش‌های تحلیلی خط‌مشی نیز گردند که متأسفانه در این سالیان کمتر شاهد چنین اقداماتی بوده‌ایم.

 

سند تحول فضای مجازی، حاکم یا محکوم؟

داستان از آنجا شروع می‌شود که پس از ایام انتخابات، دولت در اقدامی شایسته، سند تحول دولت مردمی را تدوین نمود که به عنوان برنامه اصلی و سیاست‌های محوری دولت سیزدهم مبنای عمل و سرلوحه اقدام قرار گیرد. در بخشی از این سند به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز پرداخته شده است که ذیل آن، ضمن برشمردن چالش‌های محوری در این حوزه، راهکارها و سیاست‌هایی نیز پیشنهاد شده است. اگرچه بایستی نقد و بررسی این سند و ارزیابی تخصصی آن در دستورکار کارشناسان این حوزه قرارگیرد اما آنچه در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، بخشنامه دولت به دبیران شوراهای عالی و مشخص کردن سازوکاری برای انطباق پیش نویس مصوبات با سندتحول مردمی است که از سمت دبیر ستاد راهبری تحول دولت مردمی و رئیس دفتر رئیس جمهور برای شوراهای عالی ارسال شده است. بر این اساس، پیش نویس مصوبات شوراهای عالی از جمله شورای عالی فضای مجازی بایستی از نظر تطابق با سند تحول بررسی گردد و موافقت مراجع چهارگانه درون قوه مجریه را کسب کند تا بتواند سایر مراحل تصویب را پشت سر بگذارد.

اگرچه تدبیر چنین سازوکارهایی می‌تواند برنامه درون دولت را منظم تر نموده و جایگاهی کارشناسی برای تسلط بیشتر رئیس محترم جمهور بر پیش نویس ها و مصوبات شوراها داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند معیار و ملاکی برای الزام به انطباق سیاست‌های شورا با سند تحول و مرجع قراردادن سند تحول در سیاست‌های فضای مجازی کشور باشد. شورای عالی فضای مجازی اساساً برای آن تشکیل گردیده است که فارغ از برخی چارچوب‌های بروکراتیک و با مشارکت بازیگران مختلف مرکزی برای تصمیم گیری راجع به مسئله مهمی همچون فضای مجازی باشد، در صورتی که تدبیر چنین سازوکاری اولاً مخالف صریح حکم مقام معظم رهبری درباره جایگاه شورا و نقض غرضی برای تشکیل شورا است و ثانیاً موجب تضعیف و به حاشیه راندن شورا نیز خواهد شد. حضور بازیگران درون شورایی همچون شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگی‌های بین دستگاهی اینچنینی است و ایجاد سازوکاری موازی و مقدم بر شورا اقدامی نا به جا و بروکراسی زا است.

از منظر حقوقی نیز این مسئله جای بررسی دقیق تر و تفصیلی تر دارد که تا چه اندازه قوه مجریه می‌تواند برای شورای عالی فضای مجازی تکالیفی مشخص نماید و یا اینکه صلاحیت قانونی ستاد راهبری سند تحول به چه صورتی است؛ اما در این نگاشت صرفاً از لحاظ ساختار اداره و حکمرانی به مسئله نگاه شد که در این مدل حکمرانی، شورای عالی فضای مجازی نهادی فراقوه‌ای و بین دستگاهی است که به عنوان نقطه‌ای کانونی و متمرکز، مسئولیت سیاستگذاری کلان فضای مجازی را برعهده دارد و سایر دستگاه‌ها بایستی در راستای این سیاست‌ها حرکت کنند؛ دولت در سطوح پایین تر حکمرانی تصمیم گیر و تعیین کننده است اما در سیاست‌های کلان بایستی کمال همکاری و مشارکت خود را داشته باشد تا طراحی صورت گرفته برای حکمرانی فضای مجازی نهادینه شده و جایگاه مشخص شده برای شورای عالی فضای مجازی تقویت و تثبیت گردد.

به طور خلاصه مسئله اصلی و نگران کننده، یک بخشنامه و مصوبه از سوی دولت و نهادهای زیر مجموعه آن نیست؛ بلکه مسئله مهم، مسئله رویکردها است. مسئله آن است که در چنین نگاهی سندتحول یا دیگر سیاست‌های دولت حاکم است و سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی به عنوان محور سیاستگذاری فضای مجازی کشور محکوم! مسئله آنجاست که با رخدادهایی از این جنس و خارج کردن برخی حوزه‌های سیاستگذارانه از دایره اختیار شورا، عملاً شورا به جایگاهی تشریفاتی و غیرضروری تبدیل خواهد شد که نقشی در تعیین و راهبری سیاست‌ها نخواهد داشت. چنین تصمیماتی که مشابه آن باز هم در همین دولت وجود داشته است این فرضیه را قوت می‌بخشد که حداقل در این حوزه درب هنوز بر پاشنه قدیم می‌چرخد و نتیجه چنین رویکردی جز تضعیف شورا، عدم یکپارچگی در سیاست‌های فضای مجازی و سلیقه‌ای شدن خط‌مشی‌ها نخواهد بود. بدیهی است این ملاحظات به معنای توفیق شورای عالی در همه موارد ذکر شده نیست، بلکه در این یادداشت طراحی ساختاری حکمرانی فضای مجازی کشور مدنظر بوده است.

در نهایت، پیشنهاد آن است که سند تحول دولت از لحاظ تطابق با سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی و تأیید قرار گیرد تا مجموع برنامه‌ها و اقدامات دولت در چارچوب سیاستی مشخص شده در این شورا باشد. از طرف دیگر قوه مجریه، به منظور اجرایی سازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مصوبات را به مراجع چهارگانه مشخص شده در متن نامه (ستاد راهبری سند تحول دولت مردمی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری) ارجاع نماید تا لوازم اجرایی و عملیاتی سازی آن‌ها را محقق کند و تمهیدات لازم را بیندیشند. به علاوه، پیشنهاد می‌گردد در روندی تعاملی، شورای عالی فضای مجازی نیز نظر مشورتی دستگاه‌های اجرایی و مراجع چهارگانه را برای هرچه دقیق‌تر و اجرایی‌تر شدن مصوبات کسب نماید تا نگارش و تدوین اسناد سیاستی نیز پشتوانه و ظرفیت عملیاتی سازی را داشته باشند.

اعضای شورای‌ عالی فضای مجازی، در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور ۳۹ اقدام کلان در این حوزه از جمله اقتصاد دیجیتال، نظام پولی، رمزارزها و فناوری‌های مالی را به تصویب رساندند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور عصر امروز سه‌شنبه با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی، در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور ۳۹ اقدام کلان در این حوزه از جمله اقتصاد دیجیتال، نظام پولی، رمزارزها و فناوری‌های مالی را به تصویب رساندند.

همچنین مقرر شد دستگاه‌های متولی اجرای این مصوبات، حداکثر در مدت ۳ ماه مواد مورد نظر خود را به مرکز مدیریت فضای مجازی کشور ارائه کنند.

چالش‌هایی که بر سر اجرایی شدن مصوبات شورایعالی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد سیاستگذار در فضای مجازی وجود دارد، یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی اساسی و اثرگذار برای آن ارائه و پیگیری شود.

به گزارش فارس، شورایعالی فضای مجازی در اسفندماه سال 1390 با حکم مقام معظم رهبری، تشکیل شد. در حکم رهبر انقلاب درباره تاسیس این نهاد آمده: شورایعالی فضای مجازی با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می گردد و لازم است به کلیه‌ مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.

در سال‌های گذشته، عدم تشکیل جلسات شورا توسط رییس‌جمهور سابق منجر به شکل‌گیری یک صف طولانی از طرح‌هایی شد که نیاز جدی و فوری به بررسی داشتند؛ مخصوصا با توجه به تحولات پرسرعت در فضای مجازی و ضرورت جدی برای تنظیم سیاستگذاری‌های به‌موقع برای حکمرانی موثر در این فضا. اما با شروع دولت جدید، تشکیل جلسات شورایعالی فضای مجازی به‌عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گرفت و خروجی آن مصوبات مهمی بود که حالا نیاز به نظارت جدی برای اجرایی شدن آن است. 

چالش‌هایی که بر سر اجرایی شدن مصوبات شورایعالی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد سیاستگذار در فضای مجازی وجود دارد، یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی اساسی و اثرگذار برای آن ارائه و پیگیری شود. در یک سلسه مصاحبه با کارشناسان سیاستگذاری فضای مجازی، به این چالش‌ها و نیز راه‌حل‌هایی که باید در پیش گرفته شود پرداخته‌ایم.

 

ضمانت اجرایی برای مصوبات شورا نیست

در این باره «محمدمهدی حبیبی» رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد فضای مجازی پاک گفت: اصل مشکل این است که شورایعالی آن چیزی که به عنوان مصوبه مطرح می کند،‌ ضمانت اجرایی ندارد. ضمانت اجرای دو نوع است، مدل اول این است که ما مثلا یک بند قانونی می‌نویسیم، این بند مجری مشخصی دارد، اگر مجری تعیین شده کار خودش را انجام نداد، باید مثلا براساس قانون یا هر چیزی این بخش را جریمه کنیم، تا این مصوبه شورایعالی ضمانت اجرا داشته باشد. این نوع از ضمانت اجرا، ضمانت اجرایی است که برای یک فرد یا مسئول در نظر گرفته می شود. براساس این تعریف، در حال حاضر هیچگونه ضمانت اجرایی برای مصوبات شورا وجود ندارد.

وی ادامه داد: یک مدل ضمانت اجرایی دیگر هم داریم که مصوبات شورا باید به صورت نهادی و ساختاری ضمانت اجرا داشته باشند، مثلا شورا سیاست‌های کلان تصویب می‌کند، این سیاست‌های کلان باید در قوانین مجلس و مصوبات هیات دولت و امثالهم نیز جریان پیدا کند، اما جریان پیدا نمی‌کند، چون مسئول مشخصی ندارد. مثلا تک تک نمایندگان مجلس که در قبال هر مصوبه مسئولیت ندارند. هر آن چیزی که در مجلس تصویب می شود، باید در شورای نگهبان نیز مطابقت داده شود و اگر خلاف باشد، دوباره به مجلس بر می گردد یا کار دیگری انجام می شود. اینجا ساختار حکمرانی کشور در نظر گرفته شده است. در حال حاضر چنین چیزی برای مصوبات شورایعالی وجود ندارد.

 

وجود نهادهای موازی با شورایعالی

حبیبی مشکل دیگر در بحث اجرایی نشدن مصوبات را تکلیف و مسئولیت قانونی نهادها و وزارتخانه های دیگر در کنار شورا دانست. او در این باره گفت: مثلا در قانون مجلس وظیفه خاصی برعهده وزارتخانه مشخصی نهاده شده و این وزارتخانه از نظر قانونی مسئولیت انجام کار را دارد،در اینجا اگر شورا بخواهد وارد شود، نظام حکمرانی و قانون‌گذاری کشور اجازه ورود شورا را نمی دهد، چون نهاد مسئول مشخص شده است. نهاد مسئول چون اختیار قانونی دارد، شخص یا ارگان دیگری نمی تواند جلوی کارش را بگیرد.

وی تاکید کرد که اگر بخواهیم ضمانت اجرایی برای شورایعالی داشته باشیم،‌ لازم است قانون مجلس اصلاح شود یا یک ضمانت اجرایی ساختاری برای شورایعالی در نظر گرفته شود.

 

لزوم تعیین جایگاه درست شورایعالی در کشور

حبیبی معتقد است ابتدا باید جایگاه شورایعالی در نظام کشور مشخص شود، تعیین محدوده‌ اختیارات شورا یا مرکز ملی مهم است. او می گوید که جایگاه این نهاد باید در ساختار قانونی کشور جا بیوفتد و در متن قانونی که مجلس تصویب می‌کند نیز باشد.

حبیبی در صحبت هایش به این موضوع هم اشاره کرد که اگر ریاست مرکز ملی فضای مجازی، فردی باشد که فعال‌تر عمل کند، می‌تواند ضمانت اجرایی مصوبات را بدون اصلاحات قانونی هم جلو ببرد. زیرا شورایعالی و مرکز ملی پشتوانه حکم رهبری را دارند و این امکان وجود دارد که اگر رییس بخواهد و اراده کند می تواند جایگاه دقیق تر و بهتری را برای شورا و مرکز فراهم کند.

باتوجه به اینکه در حکم رهبر انقلاب برای تشکیل شورایعالی فضای مجازی به صراحت آمده که همه‌ اعضا و ارکان کشور سازمان‌های مختلف باید مسیر را برای ترتیب اثر قانونی داده شدن مصوبات شورا باز کنند، خود ارگان ها مانند مجلس باید به دنبال  تقویت و تثبیت جایگاه شورا باشند و نیازی به ورود خود شورا برای نباشد.

حبیبی می گوید که بر اساس حکم رهبر انقلاب، باید ضمانت اجرایی به مصوبات شورا داده شود و همه دستگاه‌ها همکاری کنند تا این مصوبات به نحو درست اجرا شوند و اگر جایی مثلا نهاد خاصی بدون مسئولیت ورود کرد یا خلاف احکام شورا کاری را انجام داد، شورا ورود کرده و جلوی کار را بگیرد.

حبیبی در پایان با اشاره به اینکه مصوبه عدم امکان ثبت شکایت از مصوبات شورایعالی فضای مجازی گفت که این مصوبه برگشت خورده است. وی گفت جایگاه شورا باید تقویت شود اما این راه درستی برای تثبیت و تقویت این نهاد مهم در کشور نیست. اینکه هیچ حق اعتراضی به مصوبات شورا وجود نداشته باشد اشتباه است. اعضای شورا عصوم نیستند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که حق کسی ضایع شود، پس این حرکت، کاری غلط است. برای تثبیت جایگاه شورا در نظام حکمرانی کشور لازم است تصمیمات دیگری گرفته شود.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با روزنامه شرق، اخبار منتشر شده مبنی بر برکناری خود از دبیری شورای عالی فضای مجازی به دلیل مخالفتش با طرح صیانت را تکذیب کرد .

او گفت: «این اخبار به هیچ عنوان صحت ندارد. کذب محض است. من نه برکنار شده‌ام و نه استعفا داده‌ام. هنوز به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌کنم.او در بخش دیگری از اظهاراتش درباره آخرین وضعیت طرح صیانت نیز گفت: «موضع شورای عالی فضای مجازی درباره طرح صیانت اعلام شد و از آن زمان به بعد تغییری در این روند اتفاق نیافتاده است.»
دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که برخی شنیده‌ها از تصویب 2 بند از طرح صیانت در جلسات شورای عالی فضای مجازی پس از نوروز 1401 حکایت دارد نیز بیان کرد: «این خبر صحت ندارد. شورای عالی فضای مجازی پس از عید جلسه‌ای درباره طرح صیانت نداشته است و ما هنوز مفاد این طرح را تصویب نکرده‌ایم.»
او درباره جلسه سه شنبه شورای عالی فضای مجازی نیز اظهار کرد: «این جلسه درباره شبکه ملی اطلاعات بود و تعهدات دولت در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعلام کردند که شبکه ملی اطلاعات تا امروز حدود 42 درصد پیشرفت داشته ولی تا آخر سال به حدود 66 درصد خواهد رسید.»
دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که بحثی درباره محدودسازی بیشتر فیلترشکن‌ها در جلسه صورت گرفته است یا خیر، گفت: «بحثی درباره فیلترشکن‌ها نبود. صرفا درباره تعهدات دولت در اینترنت ملی و زیرساخت‌های مربوط به این موضوع بحث و بررسی صورت گرفت.»

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: همکاری خوبی میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی برای دستیابی به شاخص هایی که نشان دهنده میزان پیشرفت پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات باشد، در جریان است.

محمد حسن انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص گزارش وزارت ارتباطات پیرامون میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: دوستان وزارت ارتباطات در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گزارش بسیار خوبی ارائه دادند که مورد توجه اعضای شورا نیز قرار گرفت و از این گزارش ابراز رضایت داشتند.

انتظاری افزود: دوستان در وزارت ارتباطات همت شایان تحسینی به خرج می‌دهند تا عقب ماندگی‌ها را جبران کنند و در همین راستا کار سنگینی را شروع کرده اند تا ان شالله برنامه را در سریع‌ترین زمان ممکن به پایان برسانند.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه شده، کار سنگینی در خصوص توسعه شبکه فیبرنوری در کشور در دست اجراست، برنامه ریزی لازم در این زمینه صورت گرفته و دوستان امور مربوطه را ساماندهی کرده اند که با اجرای آن، زیرساخت شبکه ملی اطلاعات؛ خصوصاً در زمینه ارتباطات پرسرعت توسعه پیدا خواهد کرد.

انتظاری با بیان اینکه در رابطه با لایه اطلاعات شبکه ملی اطلاعات هم عزیزان در وزارت ارتباطات در تلاش برای توسعه کار هستند، گفت: همکاری خوبی میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی برای دستیابی به شاخص‌هایی که نشان دهنده میزان پیشرفت پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات باشد در جریان است.

انتظاری با اشاره به جلسه اخیر شورا درباره علت بالا رفتن میزان استقبال مردم از پیام رسان های داخلی گفت: شبکه‌های پیام رسان داخلی تقریباً همه سرویس‌هایی را که پیام رسان های خارجی ارائه می‌کنند در اختیار کاربران قرار داده اند و روز بروز هم در حال توسعه بخشی به خدمات و سرویس‌های خود هستند، به همین دلیل افزایش استقبال عمومی از آنها امری طبیعی و البته امیدوار کننده است.

وی همچنین درباره اینکه قرار است ارائه خدمات دولتی روی پیام رسان های داخلی افزایش پیدا کند اظهار داشت: این موضوع از قبل هم جزو مصوبات شواری عالی فضای مجازی بود. باید به این نکته توجه داشت که به هر حال شبکه ملی اطلاعات به این منظور طراحی شده و در دست اجرا است که با هدف حذف پرداخت هزینه پهنای باند و سایر هزینه‌های اضافی، خدمات یا هر نوع سرویسی که در داخل کشور وجود دارد، روی شبکه‌های داخلی ارائه شود و طبیعتاً با افزایش میزان پیشرفت توسعه شبکه ملی اطلاعات، خدمات و سرویس‌های بیشتری نیز ارائه خواهد شد.

به گزارش مهر، اعضای شورای عالی فضای مجازی در جلسه روز ۲۱ تیرماه، موضوع تمرکز شبکه اطلاعاتی کشور در استان تهران را مورد بحث و بررسی قرار دادند. بر این اساس اعضا تاکید کردند با توجه به اینکه در حال حاضر تمام اطلاعات کشور با مرکزیت استان تهران مبادله می‌شود، برای تمرکززدایی از شبکه، مراکز اطلاعاتی کشور حداقل به ۸ واحد افزایش یابد.

شورای‌عالی فضای مجازی همچنین تصویب کرد که اولین قطب مرکز داده کشور تا پایان سال در منطقه پیام در استان البرز افتتاح شده و در سال‌های بعد ۳ قطب دیگر مرکز داده کشور در بخش‌های دیگر راه‌اندازی شود.

در بخش پایانی جلسه نیز اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در بررسی حوزه‌های زیرساختی، تصمیم گرفتند که ارائه خدمات دولت بر روی شبکه‌های پیام‌رسان داخلی افزایش یابد. بر این اساس با توجه به افزایش کاربران شبکه‌های پیام‌رسان داخلی در ماه‌های اخیر، مقرر شد ارائه خدمات دیجیتال دولتی بر روی این شبکه‌ها افزایش یابد و خدماتی از قبیل مرورگرهای داخلی و موتورهای جستجوی داخلی نیز راه‌اندازی شوند.

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی ضمن بررسی موضوع گسترش شبکه فیبرنوری در کشور بر افزایش سطح تحت پوشش این شبکه به شکلی که همه منازل بتوانند از خدمات آن بهره‌مند شوند، تاکید کردند.

به گزارش حوزه دولت ایرنا،  جلسه شورای‌عالی فضای مجازی عصر امروز سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی تشکیل شد و اعضا به بررسی پنج دستور جلسه پرداختند.

در ابتدای جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه کرد که بر اساس آن مشخص شد این شبکه تا کنون ۴۳ درصد پیشرفت داشته است. پس از بحث و بررسی مفصل این گزارش مقرر شد پیشرفت این شبکه تا پایان سال، حداقل به ۶۶ درصد برسد.

در ادامه اعضا به بررسی موضوع گسترش شبکه فیبرنوری در کشور پرداختند و بر افزایش سطح تحت پوشش این شبکه به شکلی که همه منازل بتوانند از خدمات آن بهره‌مند شوند، تاکید کردند.

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در بررسی سومین دستور جلسه امروز، موضوع تمرکز شبکه اطلاعاتی کشور در استان تهران را مورد بحث و بررسی قرار دادند. بر این اساس اعضا تاکید کردند با توجه به اینکه در حال حاضر تمام اطلاعات کشور با مرکزیت استان تهران مبادله می‌شود، برای تمرکززدایی از شبکه، مراکز اطلاعاتی کشور حداقل به هشت واحد افزایش یابد.

شورای‌عالی فضای مجازی همچنین تصویب کرد که اولین قطب مرکز داده کشور تا پایان سال در منطقه پیام در استان البرز افتتاح شده و در سال‌های بعد ۳ قطب دیگر مرکز داده کشور در بخش‌های دیگر راه‌اندازی شود.

در بخش پایانی جلسه امروز نیز اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در بررسی حوزه‌های زیرساختی، تصمیم گرفتند که ارائه خدمات دولت بر روی شبکه‌های پیام‌رسان داخلی افزایش یابد. بر این اساس با توجه به افزایش کاربران شبکه‌های پیام‌رسان داخلی در ماه‌های اخیر، مقرر شد ارائه خدمات دیجیتال دولتی بر روی این شبکه‌ها افزایش یابد و خدماتی از قبیل مرورگرهای داخلی و موتورهای جستجوی داخلی نیز راه‌اندازی شوند.

بررسی مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری در هیئت عالی نظارت مجمع

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه خود به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، مصوبه اخیر مجلس در خصوص «طرح قانونی مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» را از حیث انطباق با سیاست های کلی بررسی کرد.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه که با حضور دبیر مجمع و اعضای هیئت عالی نظارت و معاون دیوان عالی عدالت اداری برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت مجمع تشخیص پیرامون مغایرت‌های «مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» با سیاست‌های کلی نظام ارائه گردید و اعضا ضمن بررسی دو بند از این مصوبه در خصوص «صلاحیت نداشتن دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی» و همچنین ماده 46 مصوبه مجلس برای اصلاح ماده 84 «درباره ابطال مصوبات موضوع ماده12 این قانون» پس از بحث و بررسی پیرامون مغایرت‌های مطرح شده، با اکثریت آراء اطلاق مصوبه مجلس را در دو بند مذکور با سیاست¬های کلی نظام مغایر دانستند که این موارد توسط رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد.

یک نماینده مجلس گفت: آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰ درصد ایرانی‌ها فیلترشکن و وی‌پی‌ان روی گوشی‌های خودشان نصب کرده‌اند و این آمار دقیقا در کشورهای اتحادیه اروپا زیر ۱۰ درصد است. مفهمومش چیست؟ امروز به خاطر اینکه فرزندان بخواهند از بسیاری از برنامه‌های عادی هم استفاده کنند مجبورند «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشند و وقتی این امکان روی گوشی فرزند شما نصب است هر لحظه می‌تواند به سایت‌هایی برود که اساسا حتی در کشورهای خارجی هم این سایت‌های غیراخلاقی فیلتر هستند! در واقع ما عملا داریم خودمان فرزندان و جوان‌مان را در معرض همان تهدیدها قرار می‌دهیم.

غلامرضا نوری قزلجه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که یکی از نمایندگان در اظهارنظری گفته است که طرح صیانت مجددا به مجلس باز خواهد گشت و رئیس مجلس هم برای به صحن آمدن آن قول داده است، در صورتی که این طرح از دستور کار نمایندگان خارج شده، گفت: طرح صیانت که وارد مجلس شد، مشمول به اصل ۸۵ شد و به کمیسیون  رفت، مجلس به خاطر اقدامات خلاف آئین نامه‌ای که  در کمیسیون صورت گرفت، آن را از اصل ۸۵ خارج کرد هنگامی که این اتفاق افتاد، دیگر در دستور کار قرار نگرفت. رئیس مجلس آن را به شورای عالی فضای مجازی فرستاد که آنها روی این موضوع کار کنند حال هدف چه بود، خیلی واضح نبود، این‌که می‌خواهند نظر مشورتی آنان را بگیرند یا اینکه می‌خواهند به آن‌ها اختیار داده شود در این زمینه قانون‌گذاری کنند. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهند در حوزه فضای مجازی قانون‌گذاری کنند، درستش این است که به مجلس بازگردد و در اینجا قانون‌گذاری شود؛ تاکید می‌کنم این امر روند قانون‌گذاری درست است؛ زیرا قانون‌گذاری باید از طریق مجلس انجام شود.

وی با اشاره به اینکه مجلس طرح صیانت را به خاطر محتوا رد کرد، بیان کرد: کمیسیون مشترک تاکید داشت که کلیات را تصویب کند در صورتی که این طرح مشکلات موجود در فضای مجازی کشور را حل نمی‌کرد. اصل برای این بود که عده‌ای دغدغه دارند فضای مجازی ساماندهی و از اشاعه شایعات، دروغ‌ها، داستان‌ها و مواردی که مردم را اذیت می‌کند، جلوگیری کنند اما تخلفاتی در این طرح بود و مجلس هم واکنش نشان داد.

این نماینده مجلس یادآور شد: طرح اگر هم بخواهد در حوزه فضای مجازی مطرح شود باید ایراد و اشکاتی که برشمردم رفع شود و آنها را تسهیل کند. باید بتواند دسترسی سریع، آسان و کم‌هزینه مردم به اینترنت و فضای مجازی را صورت دهد اما طرح صیانت بلعکس بود یعنی داشت دسترسی‌ها را محدود و محدودیت‌های شدیدی ایجاد می‌کرد در واقع در ساختار می‌خواست تغییراتی ایجاد کند، یعنی وزارت ارتباطات و فضای مجازی را از یک وجه فنی، اقتصادی، اجتمای و فرهنگی به سمت امنیتی کردن می‌برد و ساختارش را تغییر می‌داد.

نوری قزلجه تاکید کرد: امروز اگر آن دیدگاه‌هایی که طرح صیانت به فضای مجازی داشت، به مجلس بیاید بازهم رد می‌شود. یعنی با دیدگاه محدود، کاستن از دسترسی‌ها، جرم‌انگاری‌ها و تماما دید منفی و محدودکننده‌ای که در آن طرح بود و اصلاح ساختار نادرستی که انجام می‌داد، اگر با آن شرایط بیاید بازهم رد می‌شود. ولی اگر با یک اصلاحیه طرح قانونی برای سامان‌دهی فضای مجازی با رویکرد دسترسی سریع و آسان و کم هزینه برای مردم در فضای مجازی و توجه به گردش آزاد اطلاعات در فضای مجازی، توجه به حقوق اساسی مردم و  آزادی بیان بیاید و این الزمات را در چارچوب بیاورند، می‌تواند مورد قبول واقع شود.

وی خاطرنشان کرد: فضای مجازی امروز دیگر بخشی از زندگی حقیقی مردم است. بخشی از اقتصاد کشور و کسب و کارها بر اساس آن شکل گرفته است و فعال هستند، یک حوزه بسیار فنی است و مسائل فرهنگی و ارتباطات اجتماعی را در برمی‌گیرد؛ یک حوزه بسیار وسیعی دارد. امروز اکثر رسانه‌ها برای صرفه‌جویی در کاغذ بر این بستر کار می‌کنند، با این فضا می‌شود در هزینه‌ها صرفه‌جویی و سرمایه‌های ملی را حفظ کرد و باید این الزمات در این طرح دیده شود. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: منظور از الزامات این است که با یک رویکرد جدید اولا بتوانیم یک فضای آرامبخش و ایمن را برای مردم درست کنیم ثانیا دسترسی سریع، آسان، کم‌هزینه و گردش آزاد اطلاعات را برای استفاده تامین کند. اتفاقا طرح صیانت باید برای کسانی که مانع دسترسی مردم به اطلاعات می‌شوند، سرعت دسترسی را کاهش می‌دهند، باعث تشویش اذهان عمومی و شایعه‌پراکنی در فضای مجازی می‌شوند و کسب و کارها را دچار اختلال می‌کنند، جرم‌انگاری کند.

وی درباره این‌که یکی از نمایندگان مجلس بیان کرده، به علت عدم دسترسی برخی کودکان به سامانه شاد آنان از فضای مجازی مصون مانده‌اند در صورتی که آمارها می‌گوید این کودکان به علت نداشتن گوشی هوشمند و گرانی اینترنت ترک تحصیل کرده‌اند، گفت: آن‌ها که موافق طرح صیانت هستند، متاسفانه به غلط برداشت بسیار نادرستی از فضای مجازی، محتوای آن و نحوه دسترسی‌ها داشتند و همین تلقی و برداشت غلط بود که طرح را دچار مشکل کرد.

نماینده بستان‌آباد بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰ درصد ایرانی‌ها فیلترشکن و وی‌پی‌ان روی گوشی‌های خودشان نصب کرده‌اند و این آمار دقیقا در کشورهای اتحادیه اروپا زیر ۱۰ درصد است. مفهمومش چیست؟ امروز به خاطر اینکه فرزندان بخواهند از بسیاری از برنامه‌های عادی هم استفاده کنند مجبورند «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشند و وقتی این امکان روی گوشی فرزند شما نصب است هر لحظه می‌تواند به سایت‌هایی برود که اساسا حتی در کشورهای خارجی هم این سایت‌های غیراخلاقی فیلتر هستند! در واقع ما عملا داریم خودمان فرزندان و جوان‌مان را در معرض همان تهدیدها قرار می‌دهیم.

وی بیان کرد: یک اروپایی به راحتی می‌تواند فرزندش را بازخواست کند که چرا روی گوشی‌ات فیلترشکن داری، لزومی ندارد که داشته باشی، اما برای ما در حال حاضر آنقدر سایت‌های پرکاربرد فیلتر هستند که فرزند ما مجبور است برای این کارهای عادی‌اش «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشد و کسی نمی‌تواند بگوید چرا تو فیلترشکن داری؟ این یک واقعیت است و در سطح بالا مسیر را باز می‌کند جامعه، نوجوانان و جوانان در معرض آسیب قرار گیرند. همین برداشت‌ها و تلقی‌های غلط بود که طرح صیانت را برد به جایی که نباید می‌رفت و خوشبخاته تا امروز از آن نگاه بسته و محدود جلوگیری شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما تا کی می‌خواهیم با تکنولوژی بجگنیم روزگاری با رادیو، تلویزیون و ویدئو و ماهواره جنگیدیم. توانستیم جلوگیری کنیم؟ مگر می‌شود با پیشرفت تکنولوژی جنگید، ایستاد و مقابله کرد؟ اینترنت ماهواره‌ای در نقاط محروم دنیا استفاده می‌شود و روز به روز هم توسعه پیدا می‌کند، امروز باز یک بستر قابل کنترل است که یه لحظه می‌خواهند قطعش می‌کنند اگر ماهواره‌ای شود کلا از دسترس و کنترل خارج می‌شود ما باید جامعه و جوانان را مجهز و آماده کنیم و بتوانیم با این تکنولوژی‌ها تعامل کنیم نه تقابل.

وی با بیان این‌که با تقابل همیشه شکست خوردیم اما هربار تعامل کردیم موفق شدیم، عنوان کرد: باید تعامل با پیشرفت، تکنولوژی و مسائل این گونه داشته باشیم و بتوانیم خودمان را با آن وفق دهیم و از این هم نترسیم که مغلوب آن‌جا خواهیم شد؛ چرا غالب نشویم؟ می‌توانیم در این فضا داشته‌های‌مان از فرهنگ و آنچه که داریم و افتخار می‌کنیم و به آنها از لحاظ دین و اعتقاد باور داریم و افتخار می‌کنیم به نمایش بگذاریم. ما  می‌توانیم غالب شویم چرا می‌ترسیم مغلوب شویم؟ چرا تعامل نمی‌کنیم؟

عصر چهارشنبه نشست های تخصصی از رویداد شورایعالی فضای مجازی و مسئله حاکمیت دیجیتال در اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد و کارشناسان به بیان دیدگاه های خودشان درباره موضوعات مطرح شده پرداختند.

به گزارش فارس، رویداد «شورایعالی فضای مجازی و مسئله حاکمیت دیجیتال» عصر چهارشنبه با همکاری مشترک اندیشکده حکمرانی شریف و باشگاه تنظیم گری ایران در محل این اندیشکده برگزار شد.

این رویداد با هدف ارزیابی دقیقی از عملکرد و نحوه حکمرانی شورای عالی فضای مجازی به‌ منظور اتخاذ راهکارهای مناسب جهت ارتقای حکمرانی فضای مجازی با حضور کارشناسان، اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه برگزار شد.

 

تنها 18 درصد از منویات رهبری اجرا شده است

در نشست اول با عنوان «نوآوری در همگرایی؛ ناکامی در حکمرانی»، محمدرضا ولوی، عضو هیئت علمی دانشگاه، عبدالحسین کلانتری، رئیس سابق پژوهشکده فضای مجازی شورایعالی، سید محمدصادق امامیان، مشاور وزیر ارتباطات و جلیل محبی، معاون حقوقی سابق مرکز پژوهش های مجلس به عنوان سخنران حضور داشتند.

امامیان جلسه را با اشاره به این موضوع که اکنون بیش از 10 سال از دو دوره شورایعالی فضای مجازی گذشته و منتظر ابلاغ احکام هستند، شروع و اشاره کرد که بحث امروز بحثی بسیار قابل دفاع و بروز است. او در ادامه گفت  این جلسه ناظر بر شوراهای فراقوه کشور خصوصا شورایعالی فضای مجازی است. همیشه به این شوراها انتقاداتی هست. باید گفت روز به روز بر اهمیت فعالیت این شورا افزوده می شود و حوزه فضای مجازی دارای یک همگرایی جدی است.

امامیان نشست را با این سوال از کارشناسان که موفقیت شورایعالی در تحقق حاکمیت دیجیتال و حکمرانی فضای مجازی کشور چقدر است و نقاط قوت و ضعف چه چیزهایی هستند؟ ادامه داد.

ولوی در پاسخ به این سوال گفت: اینجا یک مدل خیلی ساده در بحث حکمرانی ارائه می شود. مهمترین مسئله ما در موضوع حکمرانی توجه به پارامترهای مختلف است. حکمرانی باید سه پارامتر را حفظ کند: مشروعیت، کارآمدی و نفوذ.

مشروعیت به معنای یک حکمرانی است که مقبولیت و قدرت نفوذ دارد و کارآمد است. ما در فضای مجازی با چالشی که با این سه پارامتر درگیر است، درگیریم. فضای مجازی هم هم می تواند فرصت باشد و هم تهدید. مشکلی که ما امروز داریم چالشی جدی از در هم تنیدگی و تاثیر در این سه پارامتر است. هر حاکمیتی باید این سه گانه بهم وابسته را مهم بشمارد.

واقعیت این است که هر کشوری با هر نگاه سیاسی با این سه پارامتر به فضای مجازی نگاه می کند. امروز بعد از 30 سال میبینیم که این فضا عین زندگی بشر شد است. ما اساسا در قرن بیستم حوزه تحولی در زندگی بشر را می بینیم که با فضای مجازی یکی خواهد شد. از اقتصاد گرفته تا مباحث سبک زندگی.

وی در ادامه گفت: باید ببینیم شورایعالی در بحث مشروعیت، نفوذ و کارآمدی نقضی داشته یا خیر. بنده 3 سال قبل با تهیه پرسش نامه ای با کمک نخبگان کشور، مطالعه ای را انجام دادم نتیجه این مطالعه این بود که میزان تحقق احکام مقام معظم رهبری در شورایعالی براساس احکام اول و دوم تا سال 98 حدود 18 درصد بوده و با تصور خودمان فاصله بسیاری دارد.

او گفت: فرض را بر این می گیریم که حکم جدید به شورایعالی ابلاغ شده، بخشی از عناصری که در شورا هستند قابل تغییر نیستند و افراد حقیقی هم عوض خواهند شد، اما تحولی شکل نخواهد گرفت. اختیارات لازم برای مرکز ملی وجود ندارد، بحث توسعه شبکه ملی اطلاعات دست وزیر ارتباطات است و مرکز ملی اجرایی شدن این طرح هیچ حقی ندارد.

 

ما درک درستی از فضای مجازی نداریم

وی با اشاره به اینکه مشکل در بحث فهم فضای مجازی است، گفت: ما اساسا بحث فضای مجازی را نفهمیدیم. پرچمداری که توسعه فضای مجازی را بداند در کشور نداریم. هیچ کس در کشور به جز رهبری فهم این موضوع را ندارد و نمی توانند پرچمداری این فضا که برای ما فرصت است را بدست بگیرد. ما باید بحث را فهم کنیم. آحاد مردم باید به سواد دیجیتالی برسند و بفهمند که خیر و مصلحت چیست. باید ببینیم منافع ملی ما کجاست. رسیدن به این رویکرد بسیار سخت است. پرچمداری یک جریان متحول گرا که بفهمد فضای مجازی یک فرصت است نه تهدید و به مسائل نگاه داخلی داشته باشد، خالی است.

ولوی در پایان صحبت هایش گفت که قرار بود شورایعالی به پیشبرد فضای مجازی سرعت بدهد، اما نشد. این شورا باید پارلمان فضای مجازی می بود. مصوبات شورا باید حکم قانون پیدا کند. اکنون حوزه های مختلف توجهی به مصوبات ندارد و بحث مهم ضمانت اجرایی آنهاست.

مرکز ملی فضای مجازی باید مسئولیت طرح های کلان در فضای مجازی را بپذیرد. مجری شبکه ملی اطلاعات باید این مرکز باشد نه وزارت ارتباطات. این مرکز باید تقویت بشود. اعتبار، بوجه و سازوکار ندارد. لازم است ظرفیت های بخش خصوصی تقویت شود تا در تعامل با فضای بین الملل بتوان از آنها استفاده کرد. اصل موضوع این است که حکمرانی ما با بقیه کشورها متفاوت است.

 

اصلی ترین مسئله در کل کشور ادراک نظری ضعیف درباره فضای مجازی است

کلانتری درباره میزان موفقیت شورایعالی گفت: 17 اسفند 1390 حکم تاسیس شورایعالی از سوی رهبری ابلاغ شد. این حکم گزاره های مختلفی داشت. متعاقب تاسیس این فضا اتفاقات خوب دیگری افتاد. در این مدت 80 جلسه با بیش از 40 مصوبه داشتیم. در شورای معین در دولت جدید اتفاقات خوبی در حال انجام است.

کلانتری با اشاره به موانع و چالش های پیش روی شورایعالی افزود: اصلی ترین مسئله در کل کشور ادراک نظری ضعیف درباره فضای مجازی است. اختلاف نظر بسیار زیاد است و ادراک یکسانی وجود ندارد. ادراک مقام معظم رهبری که تمدنی است را در کنار ادراکی بسیار ضعیف دیگران شاهد هستیم. چون لایه های مختلف درک نمی شد و این ضعف خودش را در جاهای دیگر چون سیاست گذاری یا ابلاغ نظر نشان داده است. اگر ما الان راحت درباره همه حوزه های پلتفرم صحبت می کنیم، 3 سال قبل کسانی بودند که اساسا به مسئله پلتفرم ها دقتی نداشتند و فقط درگیر محتوا بودند. نگاه اینگونه بود که محتوا باید درست شود و پلتفرم مشکلی ندارد. الان این نگاه عمق پیدا کرده و بهتر شده است.

 

غلبه فهم سیاسی بر فهم تمدنی و فرهنگی هزینه ساز است

رئیس سابق پژوهشکده فضای مجازی شورایعالی غلبه فهم سیاسی بر فهم تمدنی و فرهنگی را هزینه ساز خواند و گفت: نه طرح صیانت بلکه هر طرحی واکنش های منفی دارد. فضای مجازی کشور به شدت سیاسی شده و همین موضوع را سخت تر می کند.

در مدل حکمرانی فضای مجازی کشور ابهاماتی وجود دارد. از یک طرف کسانی هستند که دنبال استقلال کشورند و بر بومی کردن پلتفرم و تثبیت کشور بر فضای مجازی می پردازند و از سوی دیگر کسانی به دنبال آزادی در فضای مجازی هستند. این دوگانه آسیب زا خواهد بود و باید نقشه ای برای حل کردن این دوگانه گرفت. ما باید تکلیف خودمان را در این دوگانه مشخص کنیم.

 

چالش های پیش روی شورایعالی فضای مجازی

وی در ادامه اشاره تیترواری به چالش های پیش روی شورایعالی داشت و افزود: عدم انسجام و ناهماهنگی دستگاه های در مواجهه با فضای مجازی، عدم اطلاع حکمرانان درباره حوزه مسئولیتی خودشان در فضای مجازی، یعنی اینکه در این زمینه شورایعالی تا اواخر نتوانست کار درستی انجام دهد. مصوبات خوبی اخیرا تصویب شد اما اجرایی نشد. تفاسیر مختلف در برابر مصوبات یعنی هر دستگاهی تفسیر به رای خودش را نسبت به مصوبات دارد. عدم تمکین به مصوبات: مصوبات در نظام حقوقی کشور ضمانت اجرایی و جایگاه خودشان را ندارد. عدم تکافی جلسات: جلسات بسیار کم و مسائل بسیار زیاد بود و وظایف به شورای معین تنفیذ نشد. در مقطعی ایده نوآوری در فضای مجازی شکل گرفت. ما از بقیه کشورها جلوتر بودیم اما به سبب مشکلات به جایی نرسیدیم. پیشنهاد شده بوند کل دولت معاونت فضای مجازی داشته باشد.  اگر همکاری نباشد و دستگاه متناظر در نهادها وجود نداشته باشد از تمام دنیا عقب خواهیم افتاد. برای اجرایی کردن طرح ها باید نهادی ناظر در هر دستگاه وجود داشته باشد. عدم اختصاص درآمد فضای مجازی به توسعه همین فضا، عدم اختصاص ردیف بودجه برای توسعه فناوری فضای مجازی در دستگاه ها و نظارت بر آن از دیگر چالش ها هستند.

کلانتری ضعف ساختار در شورایعالی را مشکل زا خواند و گفت:  مرکز ملی فضای مجازی نه نیروی انسانی دارد و نه بودجه. با این ساختار و نیروی انسانی نمی توان به جنگ فضای مجازی کشورها رفت و حکمرانی کرد. ساده ترین مشکل پیامرسان ها مسائل فرهنگی و مهمترین مشکلات فضای مجازی حکمرانی است. ما در حال گروکشی با پلتفرم های خارجی هستیم. چه کسی جرات دارد با اینستاگرام برخورد کند.

او در پاسخ به این سوال که آیا حکمرانی فضای مجازی در دیپلماسی کشور جایی داشته یا نه، گفت: درباره دیپلماسی دیجیتال، مذاکراتی صورت گرفته اما مشخص نیست در این مذاکرات یا مذاکرات قبلی چیزی گفته شده یا خیر. اگر عزمی وجود نداشته باشد به جایی نمی رسیم. سازوکارهای قدرت را باید دید.

وی ادامه داد: استدلال دولتی ها در بحث حکمرانی این بوده که خودمان در جلسه هیئت دولت کارها را می کنیم و نیاز به نهادی خارجی نیست تا تصمیم گیری کند. در شورایعالی سازوکاری برای گرفتن مشارکت ذیربطان وجود ندارد. باید دید جایگاه ذیربطان در مصوبات شورا کجاست؟

باید گفت که شورایعالی رابطه ای با نهاده بودجه گذار ندارد اما نسبت شورایعالی با نظام بودجه ریزی کشور چیست؟ علاوه بر این شورایعالی نسبتی با دیگر نهادهای تنظیم گر و قانونگذار ندارد، باید دید نسبت این نهاد با مجلس و شورای نگهبان چیست؟ با نهاد بازیگر چه رابطه ای دارد؟

وی در ادامه اشاره کرد که مواردی بوده که به تایید رهبری رسیده اما اجرایی نشده و کاری صورت نگرفته و در نظام حقوقی کشور هم پیگیری نشده است.

 

سطح شورایعالی فضای مجازی، از دیگر شوراها بالاتر است

کلانتری در ادامه مقایسه این شورا با دیگر شوراهای کشور گفت: شورایعالی پیشران است و نباید هم تراز با شورایعالی انقلاب فرهنگی به آن نگاه کرد. سطح این شورا را باید بالاتر از تمامی شوراهای کشور دید. این شورا می خواهد کشور را جهش بدهد و ترکیب آن با دستگاه های دیگر متفاوت است. شورایعالی مشکل دارد اما پیشنهاد جایگزین نهادی برای شورایعالی نداریم و با تمام مشکلات بستری خوبی برای تحول آفرینی در کشور است.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که چقدر از مسیر تشکیل حکمرانی را طی کردیم و چقدر در تحقق این ماموریت موفق بودیم، گفت: اکنون بیش از 90 درصد کارها مانده و 10 درصد انجام شده است.

ضمانت اجرایی مصوبات شورا، مشارکت ذینفعان در تصمیم سازی برای شورایعالی که کار مرکز ملی فضای مجازی است،  حضور نماینده ای از بخش های مهم در شورایعالی مثلا وزیر اقتصاد و پیوند زدن مصوبات این شورا با نظام بودجه ریزی کشور از پیشنهادات اجرایی کلانتری برای شورایعالی فضای مجازی بود.

 

تفکیک قوا پاسخ دهنده نیاز حکمرانی نیست

محبی در ادامه این نشست و در پاسخ به سوال امامیان گفت: ما حقوق اساسی دوگانه ای داریم که در مدت زمان کوتاه و بدون فکر در سال 1358 نوشته شد و به تایید مردم رسید. نظام مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه است و این عبارت در قانون نیامده و استقلال سه قوه آمده است. در این نظام که از فرانسه با تغییرات اندک به کشور ما رسیده، نهاد ولی فقیه و سپاه نیز به آن اضافه شد. شورای نگهبان هم مدتی بعد آمد.

وی ادامه داد: امروز در دنیا، مطالعات به این سمت رفته که تفکیک قوا پاسخ دهنده نیاز حکمرانی نیست. سیستم تفکیک قوا در کشور به بن بست حقوقی رسیده و در تشکیل شوراهای مختلف ما شاهد این هستیم که مجلس توان پیشروی با حکمرانی را ندارد. قوه مجریه توان اداره در سطح خودش را هم ندارد. این قوه شبیه به تانکی فرسوده و دست دوم است که زنگ زده و حرکت نمی کند. ما کل پول کشور را هزینه می کنیم تا تنها این قوه حرکت کند. در این فضا ولی فقیه برای سرعت تصمیم گیری بالا حکم به تاسیس شوراها می گیرد. مجلس و قوای دیگر توانایی کار در این حوزه ها را ندارند و همین موضوعات نیاز به تشکیل شوراها را بیشتر می کند.

وی گفت: شوراهای عالی تا جایی که زورشان می رسد، کارهایشان را پیش می برند. چون ضمانت اجرایی، قانون اساسی است، مصوبات شورایعالی جایگاهی ندارد و در قوانین و مقررات کشور نمی آید. هیچ کجا به مصوبات این شورا رسیدگی نمی شود. این مصوبات به تایید رهبری هم نمی رسد و تنها به استحضار ایشان می رسد، نگاه می کنند و تایید نمی کنند. هیچ چاره ای نداریم مگر اینکه مصوبات شورا مانند دیگر شوراها ضمانت اجرایی از مجلس بگیرد. مصوبات باید ضمانت اجرایی در دادگستری داشته باشند و خود مصوبات هم نظارت و بررسی شوند.

 

شورایعالی امکان تصویب ضمانت اجرای مصوبات را ندارد

وی با اشاره به این موضوع که ما با تشکیل شوراها، قوا را بیرون نمی گذاریم گفت: هر مصوبه و ضمانت اجرایی باید به تصویب مجلس برسد. شورایعالی امکان تصویب ضمانت اجرای مصوبات را ندارد و آنها تصویب نمی شوند.اکنون نهادها تو در تو شده اند. سیاست گذاری و هماهنگی و تصمیم گیری را رهبری گفتند و هیچکدام از این کملات، کلمه قوانین و مقررات نیست اما در ادامه آمده که باید به این تصمیم گیری ها آثار و ترتیبات قانونی داده شود.

محبی گفت: اصولا اعضای شورایعالی چیزی به نام سیاست گذاری در حوزه قانون و مقررات در ذهنشان نیست. نظام های حقوقی در ایران جایگاهی ندارد و اگر جایگاهی داشته باشد باید نهادگر باشد. در نظام کشور ما هر آن چیزی که باید بشود، باید از نهاد صاحب قدرت و صلاحیت اتخاذ اراده بکند. در اعضای حقیقی شورایعالی هیچکدام متوجه این موضوع نیستند که در جای هیئت وزیران و مجلس نشسته اند. شورایعالی فضای مجازی نمی داند کجاست و فقط اعضا درباره موارد مختلف تحلیل می کنند اما ناظر به جایگاهی که در آن هستند، نیستند.

لازم است شناخت درستی از کلمات و نهادها بوجود بیاد. نسبت  شورایعالی با مجلس و هیئت وزیران باید مشخص شود، خط کشیده و مرزها مشخص شود. کلیدواژه های رهبری باید درست تفهیم شوند و معنی مفاهیم و عبارات مشخص باشد.

 

پیشنهاداتی اجرایی برای شورایعالی

محبی نیز پیشنهاداتی اجرایی برای شورایعالی داشت: باید در حکم رهبری مشخص شود کشور با یگانگی فضای مجازی منطبق است یا دوگانگی. در حکم جدید مرزهای سیاست قانون مقررات مشخص شود. باید شورا ذیل هرکدام از تصمیمات مشخص کند که جای چه نهادی تصمیم می گیرد. لازم است مرزهای اجرا در مرکز و دیگر دستگاه ها تعیین شود. معاونت حکمرانی دیجیتال در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشخص و ضمانت اجراها در دو حوزه در مجلس تصویب شود.

ساختار کمیته فیلترینگ باید مشخص شود. این ساختار نوشته شد تا اجرایی نشود و در جایی اجرایی شود که مردم جلوی حاکمیت باشند و حاکمیت جلوی مردم، نوشته شده تا شروعی برای دعواها باشد. بنظر من رئیس مرکز ملی باید وزیر ارتباطات باشد. تشکیل کمیسیون فضای مجازی در مجلس با عضویت اعضای این کمیسیون در شورایعالی از دیگر پیشنهادات من است. معاون حقوقی قوه قضائیه باید عضو شورایعالی باشد و عبارت صوت و تصویر فراگیر که حکم رهبری هم هست و اکنون دست صداوسیماست، تعیین تکلیف شود.

عضو شورایعالی فضای مجازی با بیان اینکه در جلسه این شورا بر لزوم تسریع در روند پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات تاکید شد، گفت: در جلسه آینده این شورا، گزارش مفصلی از پیشرفت این پروژه ارائه می شود.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت از میزان پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات و رویکرد شورای عالی فضای مجازی برای این پروژه ملی اظهار داشت: موضوع شبکه ملی اطلاعات در جلسه روز سه شنبه هفته گذشته (۲۴ خردادماه ۱۴۰۱) شورای عالی فضای مجازی، به طور مفصل مورد بحث و اظهارنظر اعضای حقیقی و حقوقی این شورا قرار گرفت.

وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی بر این موضوع تاکید دارد که وزارت ارتباطات گزارش‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را به صورت منظم تری به شورا ارائه دهد، ادامه داد: در این راستا به وزارت ارتباطات تکلیف شده که روند پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را تسریع کند.

انتظاری با اشاره به تاکیداتی که بر لزوم بهبود وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و ترافیکی شبکه ملی اطلاعات از سوی شورای عالی فضای مجازی مطرح شد، گفت: وزارت ارتباطات در این جلسه گزارشی از میزان پیشرفت این شبکه آماده کرده بود اما با توجه به طولانی شدن بحث و اظهارنظر اعضای شورای عالی فضای مجازی، زمان به ارائه این گزارش نرسید. بر این اساس این‌طور استنباط می‌شود که در جلسه آینده این شورا، وزارت ارتباطات گزارش مفصلی را در خصوص شبکه ملی اطلاعات ارائه دهد و مرکز ملی فضای مجازی نیز ارزیابی خود را از وضعیت پیشرفت این پروژه اعلام کند.

وی افزود: سرعت بخشی به روند پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات از جمله مطالبات شورای عالی فضای مجازی از وزارت ارتباطات به عنوان مجری این پروژه است که اجرای آن باعث می‌شود مدیریت فضای مجازی در کشور، شکل ملی به خود بگیرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه خوشبختانه با روی کار آمدن دولت جدید، جلسات شورای عالی به صورت فعال برگزار می‌شود و شخص رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، بر اهمیت موضوع شبکه ملی اطلاعات واقف است، خاطرنشان کرد: دکتر رئیسی بر ضرورت پیشبرد هر چه سریع‌تر اهداف شبکه ملی اطلاعات تأکید دارد و از وزیر ارتباطات خواست در هر جلسه گزارش پیشرفت اقدامات مربوط به شبکه ملی اطلاعات را به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

وی گفت: در جلسات شورای عالی فضای مجازی موضوعات به طور جدی تری دنبال می‌شود و با توجه به اهمیت موضوع، رئیس شورا منعی برای اظهارنظر تمامی اعضا در خصوص مباحث مطرح شده ندارد و زمان بیشتری به موضوعات اختصاص می‌یابد. این مساله نشان می‌دهد که رئیس جمهور اهمیت ویژه ای برای موضوعات مرتبط با فضای مجازی قائل هستند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ارائه توضیحاتی درباره مصوبه مجلس پرداخت که طبق آن رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می‌شود.

حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این مصوبه مجلس ناظر به بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به تصویب رسیده است که در این دو بند تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است.

وی افزود: با توجه به اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را رهبری تعیین می‌کنند، نظارت بر آن‌ها هم بر عهده خودشان است. لذا طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ما حق ورود به جایی که ورای مجلس است را نداریم.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت‌:‌ وقتی رهبری شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را تعیین می‌کنند ما حق ورود نداشتیم که به یک قاضی اجازه دهیم به مصوبات این دو شورا ورود کند. همین موضوع هم در جلسه روز گذشته مجلس در قالب اخطاری مورد بحث قرار گرفت و رئیس مجلس هم بر آن صحه گذاشت که ما طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی حق ورود به آن نداریم.

نوروزی در پایان و در جمع‌بندی توضیح داد: پیش از این هم رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری نبود. ما اکنون این موضوع را در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صورت مکتوب در قانون آوردیم.

مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه، در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تکلیف دو ماده از این قانون را تعیین کردند.

بر اساس رای نمایندگان تبصره ماده (۱۱) این قانون حذف شد.

همچنین نمایندگان ماده ۱۲ این قانون را به شرح زیر به تصویب رساندند:

ماده۱۲- در تبصره ماده (۱۲) ‌قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می‌شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

«تبصره۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.»

شورای عالی فضای مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی و با حضور سران قوا و دیگر اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل جلسه داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در شورای عالی فضای مجازی عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و ترافیکی شبکه ملی اطلاعات گزارشی ارائه کرد.
پس از بحث و بررسی در این‌باره، مقرر شد به منظور بهبود وضعیت موجود طرحی به مرکز ملی فضای مجازی ارائه و از سوی اعضای حقیقی مورد بررسی قرار گیرد و سپس برای بررسی و تصویب نهایی به نشست شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.
در این جلسه رئیس جمهوری بر ضرورت پیشبرد هر چه سریع‌تر اهداف شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد و گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر جلسه گزارش پیشرفت کارهای شبکه ملی اطلاعات را به شورای عالی ارائه کند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه شورایعالی فضای مجازی درباره حضور کودکان در فضای مجازی اجرایی شده است؟ گفت: بخش‌هایی از مصوبه اجرا شده اما بخش‌هایی اجرایی نشده است.
به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار برخورد با سوء‌استفاده جنسی از نوجوانان برای کسب درآمد شده اند.

یکی از ابعاد پیگیری این مطالبه، بررسی وضعیت تصویب دستورالعمل حضور کودکان در فضای مجازی توسط شورایعالی فضای مجازی است.

خبرنگار فارس این مطالبه را با مقام مسوول در مرکز ملی فضای مجازی مطرح کرد.

امیر خوراکیان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در گفت وگو با خبرنگار فارس، درباره اینکه سرانجام مصوبه توسط شورای عالی فضای مجازی درباره حضور کودکان در فضای مجازی و سند حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی چه شد؟ گفت: مصوبه در سال 1400 برای اجرا ابلاغ شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه شورای عالی فضای مجازی هم اکنون اجرایی شده است؟ گفت: بخش هایی از مصوبه اجرایی شده است و بخشی از آن هم اجرایی نشده است.

خبرنگار فارس همچنین پرسید: چه دستگاه هایی تکالیف خود را درباره این مصوبه اجرایی کرده اند و چه بخش هایی از مصوبه هم اکنون اجرایی شده است؟ که خوراکیان وعده داد به زودی در مهلت دیگری به این سوال ها پاسخ می دهد.

 سرانجام دو مصوبه شورایعالی فضای مجازی برای حضور کودک در فضای مجازی
در همین رابطه عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: درباره توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن برای همه کاربران و صیانت از حقوق کودک و نوجوان در فضای مجازی، دو مصوبه و سند در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده اما این مصوبات در مرحله اجرا اشکال دارند.

یکی از ابعاد پیگیری این مطالبه، بررسی وضعیت تصویب دستورالعمل حضور کودکان در فضای مجازی توسط شورایعالی فضای مجازی است.

محمد حسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، در پاسخ به این سوال که این سوال که سرانجام این سند و اجرایی شدن آن در چه مرحله‌ای است؟ گفت: درباره حضور کودکان در فضای مجازی دو مصوبه و سند در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است.

وی ادامه داد: هر دو سند ابلاغ شده است اما در مرحله اجرا، اشکالاتی وجود دارد.

انتظاری با اشاره به مصوبات و اسناد مصوب برای حضور کودکان در فضای مجازی، توضیح داد: مصوبه اول در سال 93 برای این منظور تهیه شد اما با اینکه ابلاغ شد در اجرا موفق نبود.

وی ادامه داد: این مصوبه درباره تعریف فضای مجازی سالم٬ مفید و ایمن بود که در آن وایت لیست (لیست سفیدی) برای حضور کودکان در فضای مجازی تهیه می شد و اساسا صحبتی از فیلترینگ و مسدود سازی در آن نبود و مصوبه خوبی بود. مصوبه در دولت قبل امکان اجرایی شدن پیدا نکرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: همچنین شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای هم با موضوع صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی دارد که در سال 1400 ابلاغ شده است و این مصوبه هم در اجرا کاستی هایی دارد.

وی گفت: هر دو مصوبه، امکانات و تدابیر مناسبی را پیش بینی کرده اند و خوب است که اجرای هر دو مصوبه پیگیری شود.

وی یادآور شد: امروز که جلسه شورای عالی فضای مجازی است زمان مناسبی است که این موضوع را در جلسه مطرح کنیم.

بررسی و تدوین سومین بخش از سند راهبردی ۱۰ ساله فضای مجازی کشور در دستور شورای معین مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفت.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، بررسی سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در افق ۱۴۱۰ به شورای معین شورای عالی فضای مجازی سپرده شده است.

این سند که حاصل مطالعه اسناد راهبردی و چشم انداز سایر کشورها در حوزه فضای مجازی، تحلیل وضع موجود و مطلوب، تحلیل اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سند چشم انداز و احکام مقام معظم رهبری و همچنین بهره مندی از نقطه نظرات مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی کشور، دستگاه‌های دولتی، حکومتی و سازمان‌های مرتبط است، در جلسه ۷۱ شورای عالی فضای مجازی ارائه شد و دو بخش مربوط به ارزش‌ها و چشم انداز آن به تصویب رسیده است.

ادامه بررسی این سند در بخش مربوط به اهداف و اقدامات کلان در جلسه ۸۱ شورای عالی فضای مجازی کشور به شورای معین مرکز ملی فضای مجازی ارجاع شد و در همین راستا این شورای ادامه بررسی سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در افق ۱۴۱۰ را در محورهای توسعه اقتصاد دیجیتال، طراحی و استقرار نظام علم، فناوری و نوآوری فضای مجازی و دیپلماسی سایبری ادامه می‌دهد.

بخش اول و دوم سند راهبردی جهوری اسلامی ایران در فضای مجازی شامل (ارزش‌ها و چشم انداز) از طریق این لینک در دسترس است.‌

به همت پژوهشگاه فضای مجازی آیین رونمایی از یکصدمین گزارش عصر فضای مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، عبدالحسین کلانتری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در این مراسم با تاکید بر این که آن‌چه امروز اتفاق افتاده اتفاق بزرگی است که در پژوهشگاه رخ داده است، گفت: در مدت حضور بنده اقدامات و گام های اولیه برخی از موارد برداشته شد که با جابجایی صورت گرفته به نتیجه نرسید که یکی از این موارد، افزایش تعاملات بین المللی از سوی پژوهشگاه فضای مجازی بود.
وی افزود: در حال حاضر ظرفیت بالایی در حوزه آموزشی، پژوهشی و شکل گیری توافق هاب بین الملل پژوهشگاه فضای مجازی وجود دارد که باید از این ظرفیت استفاده شود.
کلانتری با تاکید به ضرورت عمق بخشی به ادراک از فضای مجازی تصریح کرد: باید ضمن وارد شدن پژوهسگاه فضای مجازی به عرصه های اجرایی، دوره های ترویجی و آموزشی برای دستگاه ها افزایش یافته و بسته های اموزشی برای مخاطبان خاص پیش بینی شود.
معاون وزیر علوم بر شکل دهی به اجماع بین ذینفعان فضای مجازی تاکید و اظهار کرد: پوشش همه حوزه ها در پژوهشگاه فضای مجازی، داشتن هویت مستقل پژوهشگاه و شکل گیری تدریجی سایر ارکان در پژوهشگاه از اولویت هایی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

حسین مطلبی، رییس پژوهشگاه فضای مجازی در  آیین رونمایی از یکصدمین گزازش عصر فضای مجازی با اشاره به منشورات مختلف پژزوهشگاه اظهار کرد: اصلی ترین گزارش های منتشر شده، گزارش های عصر فضای مجازی است که در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تلاش شد درک عمیقی از تحولات حوزه فضای مجازی برای سیاست گذاران، محققان و برنامه ریزان ایجاد کند.
وی با اشاره به انتشار یکصد عنوان گزارش اظهار کرد: نوع دوم گزارش های منتشر شده از سوی پژوهشگاه،  گزارش های سریع هستند که در آن ها به جای پرداختن به عمق مسایل، نگاهی سریع به موضوعات ویژه در برهه زمانی خاص برای مخاطب ایجاد می شود.
نوع سوم نیز ‌گزارش اسناد هستند که متون و سندهای سیاستی ملی و جهانی که از سوی سازمان های بین المللی منتشر می شوند را بیان می کند که در ابتدا به ترجمه این سیاست ها و سپس به نقد و بررسی آن ها می پردازیم.
مطلبی ادامه داد: نوع دیگر منشورات پژوهشگاه، کتاب ها هستند که تاکنون ۳۸ عنوان کتاب آماده که برخی از این عناوین هنوز منتشر نشده و در صف انتشار قرار دارند. در این میان برخی کتاب ها خلاصه شده که ۱۱ عنوان کتاب نیز منتشر شده است.
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی تصریح کرد: ظهور و بسط فضای مجازی در زندگی بشر باعث پدید آمدن مسائل مختلف اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی برای بشر امروز شده که ما در این مجموعه گزارش های عصر فضای مجازی تلاش کردیم به بررسی این مسائل و راهکارهای مواجهه با آن بپردازیم.
 مطلبی افزود: حجم این تحولات به حدی بوده که ما معتقدیم زندگی بشر امروز را وارد بحران جدیدی از تحولات کرده که می‌توان آن را عصر فضای مجازی نامید.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: ممنوعیت خرید برخی سخت افزارهای خارجی در دستگاه‌های دولتی که پیش تر ابلاغ شده بود، باعث خودکفایی قابل قبولی در این حوزه شد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در «کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌ها» اظهار داشت: در عصر جدید اتکا به یک بازیگر تعیین کننده همچون دولت‌ها و صرفاً قوانین و مقررات برای اداره حوزه‌هایی مانند ICT به اتمام رسیده و اشکال دیگری همچون توصیه‌ها و تشکیل کنسرسیوم‌های رفع موانع، برای بازار و طراحی رویه‌ها در کشورها مورد تاکید است.

وی با اشاره به اینکه توصیه‌ها معمولاً از مراجع مهمی همچون دولتی، علمی و بخش خصوصی منتشر می‌شود، اظهار داشت: در کشور نیاز فوری به توصیه‌ها در حوزه‌های شبکه، خدمات ابری، پردازش و دیتاسنترها احساس می‌شود. همچنین ائتلافی از شرکت‌ها برای استانداردگذاری و قاعده گذاری در این حوزه‌ها باید صورت گیرد.

فیروزآبادی در خصوص نقش کنسرسیوم‌ها در تعیین مسیر علم و بازار اقتصادی، تاکید کرد: همگرایی بازار و علم، بازار و فناوری و صنعت، با شکل گیری کنسرسیوم‌ها اتفاق می‌افتد که البته در برخی مواقع ناهماهنگی در علم و صنعت در تمامی کشورها در بیان برخی دستاوردها و تحقق شعارها صورت می‌گیرد که این اتفاق در جهان فراگیر است.

وی با بیان اینکه در برخی از حوزه‌ها اطلاعات مستندی از وضعیت کشور برای سیاست گذاری در دسترس نیست، تصریح کرد: این یک مشکل اساسی است که تلاش کردیم در اواخر دولت قبل نسبت به رفع آن اقدام کنیم و امیدواریم با ادامه آن در دولت فعلی بتوانیم به وضعیت کشور در این حوزه سامان دهیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص وضعیت خدمات ابری با تاکید بر مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی در این حوزه به عنوان ۴ خدمت اصلی و پایه شبکه ملی اطلاعات گفت: در کشور بسیاری به دنبال راه اندازی دیتاسنتر بدون بررسی اصول اولیه و امنیت هستند که باید در این حوزه برای ایجاد خدماتی همچون خدمات ابری تلاش و همکاری تمامی فعالان این حوزه اتفاق بیفتد.

وی همچنین با اشاره به کنترل حوزه اقتصاد دیجیتال و وضعیت واردات سخت افزارهای مبتنی بر میکروالکترونیک افزود: متأسفانه این صنعت سرمایه بر است و انتظار داریم تا برای حل این مشکل نیز بخش خصوصی و اصناف مرتبط همکاری کنند. شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نیز با نگاه مثبت به دنبال این است تا شرکت‌های مبتنی بر دیجیتال و خدمات بتوانند وارد فرابورس و بازار سرمایه شوند تا بتوانیم با تلاش همه جانبه و همگرایی ملی، نسبت به رفع خلاء زنجیره‌ای در این حوزه اقدام کنیم و در جهت اقتصاد ملی گام برداریم.

فیروزآبادی با بیان اینکه اولویت بندی به دلیل محدودیت سرمایه مورد تاکید قرار دارد، گفت: نیروی انسانی مناسبی در این حوزه در کشور فعال است و باید بتوانیم تخصیص سرمایه را به نحو مناسب برایشان مدیریت کنیم تا هم در حوزه‌های نرم افزار و هم سخت افزار اهداف محقق شود.

وی اعلام کرد: ممنوعیت خرید برخی از سخت افزارهای خارجی در دستگاه‌های دولتی پیش تر ابلاغ شده که خوشبختانه توانستیم با وجود بسیاری از مخالفت‌ها به خودکفایی قابل قبولی در برخی از زمینه‌های آن دست یابیم و این در حالی است که بسیاری از کشورهای دیگر نیز در حال ورود به این حوزه هستند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه باید در حوزه اقتصاد دیجیتال تلاش کنیم تا به خودکفایی دست یابیم، افزود: همه خدمات و کالاهایی که امکان عرضه داخلی در کشور دارند می‌توانند بخش قابل توجهی از نیازهای کشور را تأمین کنند.