ITanalyze

روسای دانشگاه‌های کشور در نشست خود با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواهان اینترنت رایگان و افزایش اختیارات‌ خود در آستانه سال تحصیلی جدید شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تعدادی از رؤسای دانشگاه‌ها در نشست مجازی با منصور غلامی دیدگاه‌های خود را در خصوص شروع سال تحصیلی آینده اعلام کردند.

در این نشست، هوشنگ طالبی، رئیس دانشگاه اصفهان گفت: با توجه به شرایط موجود احتمالاً ترم آینده هم به شکل غیرحضوری برگزار شود و انتظار ما این است که هماهنگی‌هایی در سطح ملی با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها انجام شود.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه جهت تأمین بودجه ویژه برای دانشگاه‌ها به منظور تهیه زیرساخت‌ها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جهت افزایش پهنای باند، بسیج و وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی از جهت تأمین وسایل بهداشتی با دانشگاه‌ها همکاری کنند.

طالبی تاکید کرد که اختیارات دانشگاه‌ها جهت پاره‌ای امور از جمله تاریخ شروع سال تحصیلی افزایش پیدا کند.

رئیس دانشگاه اصفهان اظهار کرد: برای ترم تابستان برنامه ریزی کنیم که کلاس‌های عمومی در این ترم بیشتر ارائه شود؛ همچنین وزارت علوم در زمینه واگذاری خوابگاه‌ها دستورالعمل واحدی تهیه و در اختیار دانشگاه‌ها قرار دهد.

میررضا مجیدی، رئیس دانشگاه تبریز در این نشست، گفت: فراهم کردن اینترنت رایگان، افزایش پهنای باند و تقویت زیر ساخت‌ها از بسترهای مهم در ارائه خدمات آموزش غیرحضوری است و تخصیص بودجه ویژه در این ایام کرونایی به ما کمک می‌کند که بهتر و قوی‌تر در این مسیر قدم برداریم.

رئیس دانشگاه تبریز افزود: از اوایل اسفند ماه سال گذشته مجموعه‌ای از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی را گردهم آوردیم تا تصمیمات مشترک گرفته و از خرد جمعی استفاده شود.

وی با بیان اینکه تمام دروس تئوری به صورت مجازی تدریس شد، خاطرنشان کرد: ۹۳ درصد دانشجویان در امتحانات مشارکت داشتند و امتحان زبان و امتحانات دفاعیه را نیز برگزار کردیم.

سعداله نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی در این نشست با اشاره به فعالیت‌های دانشکده روانشناسی این دانشگاه گفت: دانشکده روانشناسی بحث مشاوره به دانشجویان و خانواده‌های آنان را در این دوران بر عهده گرفت و از دانشجویان کارشناسی ارشد نیز به عنوان کمک دستیار جهت کلاس‌های حل تمرین استفاده کردیم که نتایج خوبی در بر داشت.

وی افزود: هنوز ثبت نام و حضور ورودی‌های جدید را به شکل غیر حضوری تجربه نکرده ایم و باید کاهش الزام حضور دانشجویان را داشته باشیم و سعی کنیم سیستم آموزش ترکیبی همزمان صورت گیرد.

نصیری قیداری اظهار کرد: زمانی که دانشجویان خوابگاهی در دانشگاه حضور دارند سایرین از آموزش آنلاین استفاده کنند.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: حضور حداکثری اساتید در دانشگاه‌ها، انباشته نشدن کارها برای ترم‌های بعد، تقویت زیر ساخت‌ها، استاندارد سازی آموزش‌های غیر حضوری و اختصاص بودجه‌ای ویژه جهت دوره‌های غیر حضوری از جمله مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نصیری قیداری با اشاره به بحث خوابگاه‌ها گفت: دانشگاه شهید بهشتی حدود ۲۰ هزار دانشجو دارد که پنج هزار نفر از خوابگاه استفاده می‌کنند؛ بنابراین بحث فضا سازی در خوابگاه‌ها، تغذیه دانشجویان خوابگاهی همچنین تهیه یک نرم افزار واحد برای آموزش‌های مجازی از امور نیازمند بودجه است.

حمید محمدزاده، رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران گفت: دانشگاه علم و فناوری مازندران از چند سال پیش زیر ساخت‌های آموزش از راه دور را فراهم کرد و از اسفند ماه سال گذشته توانستیم به سرعت کلاس‌های آنلاین را برگزار و برای کسانی که به اینترنت دسترسی نداشتند محتوی آموزشی را به شکل آفلاین هم در دسترس قرار دهیم.

به گفته وی، برای آغاز سال تحصیلی جدید هم برنامه ریزی و طرح محتوای درسی ایجاد شده است و برای برگزاری کلاس‌های غیر حضوری کاملاً آمادگی داریم.

رحمت صادقی، رئیس دانشگاه کردستان به نکاتی در خصوص سیستم آموزش غیر حضوری اشاره کرد و اظهار کرد: تقویت زیر ساخت‌ها، ارائه اینترنت رایگان، افزایش پهنای باند، اضافه شدن سیستم آموزش غیرحضوری به چارت سازمانی دانشگاه‌ها، افزایش واحدهای ترم تابستانی، استانداردسازی امتحانات، توانمندسازی اساتید برای کار در فضای مجازی، شیفت بندی آزمایشگاه‌ها جهت ارائه واحدهای عملی از نکات حائز اهمیت در بحث آموزش‌های مجازی است.

وزارت ارتباطات از طرح‌های کلانی تا پایان امسال رونمایی خواهد کرد؛ یکی از طرح‌های مهم، افتتاح نخستین منطقه آزاد ICT در ایران در آذرماه است.

«سجاد بنابی» در گفت‌وگو با ایرنا به شرح جزئیات طرح‌های کلانی پرداخت که قرار است تا انتهای امسال از سوی وزارت ارتباطات رونمایی شود.

او بابیان این‌که ابتدای خردادماه امسال همان‌طور که وزیر ارتباطات قول داده بود طرح‌هایی مانند مرکز داده اقماری شبکه ملی اطلاعات، خدمات ابر سراسری و هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی رونمایی و افتتاح شد، افزود: تیرماه امسال، شرایط اتصال هزار روستای بالای ۲۰ خانوار دیگر به شبکه ملی اطلاعات توسط ایرانسل انجام و یک مرکز داده نیز توسط همراه اول افتتاح شد.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت اضافه کرد: مردادماه فاز اول توسعه چهار میلیون VDSL (خط اشتراک دیجیتال با نرخ بیت بسیار بالا) و یک‌میلیون پورت FTTH (فیبر نوری تا درب منزل) انجام خواهد شد که قدم بسیار بزرگی است.

امسال سال افتتاح مراکز داده است. آن‌طور که بنابی می‌گوید شهریورماه باید منتظر رونمایی از مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات در منطقه بومهن باشیم.

وی افزود: در همین تاریخ از سرویس NTP شبکه ملی اطلاعات نیز رونمایی خواهد شد. در حال حاضر ما زمان شبکه را از سرویس‌های خارج کشور می‌گیریم یعنی اگر به هر دلیل این سرویس‌ها قطع شود، شبکه و سیستم‌های عامل متصل به آن مختل می‌شود.

 

اتصال کامل مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات

آبان ماه، فاز دوم توسعه VDSL،  FTTH و پروژه DNS (تکنولوژی اینترنت برای تبدیل نام دامنه به آدرس IP است) شبکه ملی اطلاعات افتتاح‌شده و در همین ماه اتصال کامل مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات نیز اتفاق خواهد افتاد.

بنابی اضافه کرد: آذرماه، هم‌زمان با تولد امام حسن عسگری (ع) و حضرت زینب (س) بهره‌برداری از نخستین منطقه آزاد ICT انجام خواهد شد. مرکزی که زیرساخت آن در منطقه ویژه‌ اقتصادی پیام وجود دارد. راه‌اندازی منطقه آزاد که یکی از پروژه‌های مصوب شبکه‌ ملی اطلاعات است، با هدف تسهیل کیفیت و نوع دسترسی به ترافیک داخلی برای افراد خارج از کشور و صادرات محتوا به خارج انجام می شود.

وی افزود: نقطه مقابلی هم وجود دارد؛ در این فرآیند ترافیک محتوای خارجی -قابل تطبیق با قوانین- از داخل کشور تأمین شده و سرعت دسترسی و کیفیت قطعاً بهتر خواهد بود.

ارتقا سپر دفاعی دژفا، توسعه فاز سوم VDSL، FTTH و اتصال کامل روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات از جمله کارهای مهمی است که بهمن امسال از آن‌ها رونمایی خواهد شد.

در لیست کارهایی که وزارت ارتباطات قرار است انجام دهد، برنامه‌نویس‌ها نیز باید منتظر یک اتفاق جذاب باشند؛ گیت‌هاب ایرانی. برنامه‌نویس‌ها معمولا سورس‌های خود را از طریق پلتفرمی تحت عنوان گیت‌هاب (GitHub) نگهداری کرده و منتشر می‌کنند. سال گذشته شاهد بودیم که دسترسی و دیتای ایرانی‌ها در این پلتفرم با محدودیت مواجه شد و مشکلاتی را ایجاد کرد. به زودی سرویس گیت‌هاب ایرانی راه‌اندازی می‌شود تا عموم برنامه‌نویس‌ها بدون هیچ مشکلی بتوانند از آن استفاده کنند.

آخرین پروژه وزارت ارتباطات در آستانه سال ۱۴۰۰، آغاز به کار بزرگ‌ترین ابررایانه ایران با نام «سیمرغ» است که اسفندماه امسال از آن رونمایی خواهد شد. این کار با مشارکت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشگاه امیرکبیر در حال پیگیری است.

بررسی شاخص توسعه فناوری اطلاعات در کشور، نشان از وجود شکاف دیجیتالی در استان های مختلف دارد. به نحوی که وضعیت توسعه یافتگی تهران در فناوری اطلاعات مطلوب و سیستان و بلوچستان وضع خوبی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی شاخص توسعه فاوا (IDI ) در استان‌ها که مربوط به پایان سال ۹۸ می‌شود و توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شده است، نشان می‌دهد که استان تهران دارای وضعیت مطلوب در توسعه فناوری اطلاعات است و استان‌های سمنان، یزد، البرز و اصفهان پس از تهران در بالای جدول توسعه یافتگی قرار دارند؛ اما استان سیستان و بلوچستان از وضعیت خوبی برخوردار نیست و در قعر این جدول دیده می‌شود.

شاخص IDI شاخصی برای سنجش توسعه از ۳ جهت آمادگی فاوا (سطح زیرساخت شبکه و دسترسی به امکانات پایه‌ای فاوا)، شدت فاوا (سطح استفاده از خدمات فاوا در جامعه) و تاثیر فاوا (نتیجه یا نتایج حاصل از استفاده موثر و کارآمد از فاوا) است که در اصل با ۳ گروه «دسترسی»، «استفاده» و «مهارت» معرفی می‌شود.

این شاخص توسعه‌ای، بنابر تعریف اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) ، ابزار قدرتمندی برای نظارت بر پیشرفت در راستای یک جامعه اطلاعاتی جهانی در بستر زمان به شمار می‌رود.

بررسی شاخص IDI در «میزان استفاده فاوا» در استان‌ها که بر مبنای درصد استفاده افراد از اینترنت و درصد مشترکان پهن باند ثابت و مشترکان فعال پهن باند سیار به دست آمده است، نشان می‌دهد که تهران در وضعیت مطلوب قرار دارد و پس از آن استان‌های البرز، سمنان، قم و اصفهان دیده می‌شوند.

این در حالی است که استان‌های آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان از وضعیت مطلوب بسیار فاصله دارند.

در شاخص «سطح دسترسی فاوا» در استان‌ها نیز که بر مبنای ۵ مولفه شامل درصد مشترکان تلفن ثابت، درصد مشترکان تلفن همراه، پهنای باند بین الملل به ازای کاربران، درصد دسترسی خانوارهای دارای رایانه و درصد خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت به دست می‌آید، تهران در بالاترین سطح دسترسی قرار دارد.

در همین حال استان‌های یزد، اصفهان، سمنان و البرز جایگاه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. این درحالی است که وضعیت استان سیستان و بلوچستان در این شاخص نامطلوب است.

بررسی شاخص «میزان مهارت فاوا» در استان‌ها نیز حاکی از آن است که استان سمنان و پس از آن استان‌های یزد، تهران، مازندران و اصفهان به ترتیب وضعیت قابل قبولی دارند اما وضعیت استان سیستان و بلوچستان در شاخص مهارت فناوری اطلاعات و ارتباطات وخیم بوده و این استان در پایین جدول قرار دارد.

میزان مهارت فاوا بر مبنای نرخ باسوادی بزرگسالان ۱۵ سال به بالا و نرخ ثبت نام در دوره‌های دوم و سوم به دست می‌آید.

در این زمینه شهره ناصری معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در توئیتر با اشاره به انتشار وضعیت توسعه فاوا در کشور بر مبنای شاخص IDI نوشت: زمانی که بخواهیم سطح تکامل توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) را بسنجیم و یا فاصله دیجیتالی ( اختلاف سطح توسعه فاوا بین کشورها و استان‌ها) را اندازه بگیریم مناسب‌ترین راه، استفاده از شاخص IDI است.

وی گفت: با استفاده از این شاخص می‌توان بررسی کرد که کشورها تا چه حدی توانسته‌اند از فاوا به منظور رشد، توسعه و ایجاد دسترسی استفاده کنند.

ناصری با اشاره به تعریف شاخص IDI توسط اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) به عنوان ابزاری قدرتمند برای نظارت بر پیشرفت یک کشور مطابق جامعه اطلاعاتی جهانی، افزود: کاهش شکاف‌های زیرساختی، نقطه شروع کاهش نابرابری‌های اقتصادی است.

معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: شاخص IDI استانی نشان می‌دهد، هرچند شکاف میان استان‌ها وجود دارد، اما از شکاف درآمدی کمتر است.

در این باره امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در توئیتر نوشته است: سیستم‌ها گاه در یک چرخه مثبت در دام می‌افتند؛ مثلاً درآمد پایین یک منطقه منجر به کاهش زیرساخت شده و همین زیرساخت ضعیف منجر به تداوم درآمد پایین آن منطقه در آینده می‌شود.

وی گفت: به این ترتیب برای گریز از این چرخه باید در زیرساخت‌ها، تبعیض مثبت به نفع آن منطقه ایجاد کرد. به همین دلیل دولت هزینه توسعه خدمات عمومی اجباری (USO) را در مناطقی که فاقد توجیه اقتصادی برای اپراتورها است، می‌پردازد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: توسعه در مناطق شهری اغلب برپایه سود و منطق اقتصادی بوده اما توسعه سطح دسترسی روستایی و مناطق کم‌برخوردار، نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت و جمعی است.

وزیر ارتباطات گفت: مسئولیت صدور حکم و تصمیم‌گیری برای فیلترینگ با قوه قضاییه و دادستانی کل کشور و بر اساس حکم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است، باید به آن‌ها فشار بیاورند؛ وزیر ارتباطات مسئول فیلترینگ نیست.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی درباره فیلترینگ اینستاگرام و این که چرا این مطالبه را از وزارت ارتباطات دارند، گفت:‌ اینکه به مردم بگویم در این زمینه نگرانی داشته باشند یا خیر مجوزی ندارم و فیلترینگ در اختیار وزارت ارتباطات نیست.

وی افزود: من شرایط جامعه را به سمتی نمی‌بینم که هدفی برای فیلتر کردن اینستاگرام وجود داشته باشد. البته عده‌ای همیشه معتقد بوده‌اند که این پلتفرم را باید بست، فشار هم وارد کرده و می‌کنند. ولی تاکنون عقل جمعی کشور به چنین جمع‌بندی نرسیده است.

آذری جهرمی گفت: البته آن‌هایی که معتقدند که باید اینستاگرام فیلتر شود به ما فشار می‌آورند این در حالی است که مسئولیت صدور حکم و تصمیم‌گیری برای فیلترینگ جای دیگری است و فشار را باید به نهاد مربوطه که به‌طور مشخص قوه قضاییه و دادستانی کل کشور بر اساس حکم کارگروه تعیین مصادیق هستند،  وارد کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: بعضی از عزیزان تأکید می‌کنند که اینستاگرام بد است و وزیر ارتباطات چرا آن را فیلتر نمی‌کند. درحالی‌ که وزیر ارتباطات نه قانونا اختیار فیلتر کردن را دارد و نه می‌تواند چنین کاری بکند. آن‌که فیلتر می‌کند شرکت‌های اینترنتی است و آن‌که حکم صادر می‌کند مشخص است کجاست؛ بنابراین باید این مطالبات را جای دیگری پیگیری کنند.

آذری جهرمی با تأکید بر اینکه «من در قوه قضاییه هم‌چنین جمع‌بندی برای فیلترینگ اینستاگرام ندیده‌ام» گفت: البته بپذیریم که اشکالات و ناهنجاری‌هایی در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد و مقداری قوانین ما نیازمند بازنگری است و منطبق با واقعیت‌های امروز فضای مجازی نیست.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم معضلاتی که در شبکه های اجتماعی وجود دارد را با همکاری با سایر نهادها برطرف کنیم، افزود: برخی از جرائم و مسائل در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که نهادهای امنیتی و انتظامی نسبت به آن مساله معترضند باید برطرف شود و ما نمی‌توانیم نسبت به آنها بی‌توجه باشیم و این‌ها در ارتباط با امنیت مردم است که باید به آن توجه کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآورشد: علاوه بر اینکسب و کارهای ایرانی که در اینستاگرام هستند باید مورد توجه قرار گیرند. ولی شرایط جامعه را به سمتی نمی‌بینم که هدفی برای فیلتر کردن اینستاگرام در کشور وجود داشته باشد.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: از همان روزهای اول حضور اینستاگرام در فضای مجازی عده‌ای از این شبکه‌ اجتماعی شکایت داشته و مخالف آن بودند اما عقل جمعی جامعه به این جمع‌بندی نرسیده است که اینستاگرام را فیلتر کنند. طبیعتا فشارهایی روی ما هم وجود دارد.  اگر اینستاگرام بد است مسئولیت آن را نهادهای دیگر باید بر عهده بگیرند و ما در وزات ارتباطات متولی آن نیستیم.

آذری جهرمی اشاره کرد: مشخصا قوه‌ قضائیه و دادستانی کل کشور باید برای حل این مساله ورود کنند، البته من تا کنون چنین نکته‌ای را در قوه‌ قضائیه ندیده‌ام. باید بپذیریم اشکالاتی در موضوعات وجود دارد و قوانین نیاز به بازنگری دارند و اشکالاتی از لحاظ ساختاری وجود دارد و مجموعه‌ اینها باعث می‌شود نظرات متعددی وجود داشته باشد.

وی افزود: نکات مثبت اینستاگرام و اشکالات آن را همه می‌دانند و باید داشته‌ها را در کنار هم بگذاریم که با رفتاری غیر کارشناسانه سود مردم از این شبکه‌ اجتماعی را دچار اخلال نکنیم.

نماینده مردم خمین در مجلس با بیان اینکه مدیران وزارت ارتباطات واقعیت امروز کشور را درک نکرده‌اند گفت: اقداماتی مانند ۵G تنها برای قشر مرفه جامعه کارآیی دارد.
به‌گزارش تسنیم "علیرضا نظری" نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، در اعتراض به وضعیت پوشش آنتن‌دهی تلفن همراه و اینترنت شهرستان خمین در جلسه علنی 25خردادماه 99 به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تذکر کتبی داده و خواستار پیگیری سریع این موضوع شد.

نماینده خمین در این تذکر خطاب به وزیر ارتباطات گفته است «با توجه به بازدیدهای میدانی اینجانب و ‌گزارشات مردمی، وضعیت آنتن‌دهی تلفن همراه و اینترنت در مسیرهایی از روستاها و به‌ویژه شهرک صنعتی خمین سبب گله‌مندی مردم شده است.»

نظری همچنین در این تذکرات با توجه به شیوع کرونا و وابستگی بسیاری از امور مردم به اینترنت خواستار رسیدگی هر چه سریع‌تر وزارت ارتباطات به این موضوع شد و تاکید کرد این وزارتخانه باید در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات موجود اقدام لازم را انجام دهد.

 

پیگیری مدیران کل پس از تذکر نماینده خمین به وزیر ارتباطات 

به دنبال تذکر نماینده خمین به وزیر ارتباطات در مجلس، بلافاصله مدیران کل در این حوزه با حضور در خمین و در دفتر نظری، موضوعات مرتبط را پیگیری کرده و قول رسیدگی دادند.

علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، طی روزهای اخیر جلسات مختلفی با مدیران، صنعتگران و اقشار مختلف جهت آگاهی و ‌پیگیری مشکلات مردم در شهرستان خمین داشته است

وی در دیدار با مدیرکل فناوری و اطلاعات استان مرکزی و همچنین مدیر مخابرات استان مرکزی با اشاره به تذکر اخیر خود در مجلس به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: اینکه وزارتخانه به دنبال استفاده از تکنولوژی‌های به روز بوده امری ارزنده است اما باید با ارزیابی درست از وضعیت موجود کشور به دنبال خدمات‌رسانی باشیم.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود: نسل اینترنت 5G  که با حداقل گوشی 15 میلیون تومانی برای قشری خاص آن هم در پایتخت قرار است سرویس‌دهی کند درحالی است که مردم بسیاری از مناطق نسبت به وضعیت ناپایدار اینترنت آن هم در شرایطی که بسیاری از امور روزمره مردم به اینترنت گره خورده گله‌مند هستند.

نظری تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در بازدیدهای اخیر در روستاها و همچنین شهرک صنعتی مورد نارضایتی مردم بوده، عدم پوشش اینترنت شبکه همراه است، اینکه در گزارشات بیان می شود اینترنت صرفا با مودم در برخی روستاها ارائه شده است کفایت نمی‌کند و باید نسبت به رفع این مشکل چاره‌اندیشی جدی شود.

 

ماجرای دانش‌آموزان روستایی که در بلندی روستا دنبال شبکه اینترنت بودند

وی با بیان کرد: در سرکشی از مناطق روستایی شهرستان با صحنه‌ای مواجه شدیم که چند دانش‌آموز در بلندی روستا با گوشی تلفن همراه به سختی درحال اتصال به شبکه اینترنت بودند و وقتی جویای علت شدم گفتند برای استفاده از برنامه‌های درسی مبتنی بر اینترنت با مشکلات جدی مواجه هستند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در بازدید یکی از واحدهای صنعتی شهرستان مدیر این واحد بیان کرد در جریان فروش صادراتی این کارخانه یکی از مشتریان خارجی که در شهرک صنعتی حضور پیدا کرده بود با ابراز تعجب از سرعت اینترنت این شهرک صنعتی بیان کرده اینجا حتی سرویس همراه به صورت 2G  را هم پشتیبانی نمی کند!

نظری عنوان کرد: به نظر می‌رسد آنچه واقعیت است را مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درک نکرده‌اند و بنده به عنوان نماینده مردم مکلف هستم این موضوعات را پیگیری کنم.

آنا-علیرضا باجلان - عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: شبکه ملی اطلاعات شرایط لازم برای فعالیت پایدار و بدون مشکل کسب‌وکارهای اینترنتی ایرانی را فراهم می‌سازد. امیدواریم این طرح به صورت کامل اجرا و از این هیاهوی سیاسی خارج شود.
فرایندهای طولانی و پیچیده‌ اداری که کسب‌وکارهای اینترنتی برای راه‌اندازی فعالیت خود باید طی کنند، سبب شده بسیاری از این مشاغل در مسیر دستیابی به اهداف خود سختی‌های دوچندانی را پیش رو داشته باشند. این موضوع در کنار محدودیت‌های ارتباطات بین‌المللی لزوم حمایت از کسب‌وکارهای داخلی را بیش از گذشته پررنگ کرده است.

ایجاد محدودیت‌ برای کسب‌وکارها نه تنها به مدیران و فعالان همان بنگاه اقتصادی بلکه به چرخه کلی خدمات و درآمدزایی در سراسر کشور آسیب می‌زند. در همین خصوص با سید رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی گفتگو کرده‌ایم که در ادامه مشروح آن را مشاهده می‌کنید:

آنا: چند ماه پیش دستوری مبنی بر فیلترینگ یکی از اپلیکیشن‌های ایرانی صادر شد. آیا در مورد آن برنامه دستورات  از سوی کمیته فیلترینگ صادر شد یا اینکه قاضی مستقیماً این دستور را صادر کرد؟

الفت‌نسب: نباید تصور کرد در مورد فیلترینگ فقط قاضی یا کمیته مصادیق مجرمانه دستور می‌دهد. متأسفانه در موارد زیادی شاهد بودیم که نهادهای دولتی یا حتی وزارتخانه‌ها از کمیته مصادیق مجرمانه و قضات دادگاه درخواستند کردند که  سایت یا اپلیکیشنی خاص فیلتر شود. چنین شیوه‌ای بارها مورد اعتراض اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و بسیاری از صاحبان مشاغل قرار گرفته و این سوال مطرح شده است که چرا دولت که همواره شعار حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی را می‌دهد کارگروهی خاص را درست کرده و از مردم خواسته است اگر می‌خواهند از استارت‌آپ‌ها یا کسب‌وکار‌های آنلاین شکایت کنند  ابتدا شکایت خود را در این کارگروه مطرح سازند.

بی‌سلیقگی در پیگیری مطالبات مردمی از کسب‌وکارهای اینترنتی

بازهم  مشاهده می‌شود که دستگاه‌های مختلف دولتی در این خصوص با یکدیگر هماهنگی ندارند و هر وزارتخانه شکایت خود را به صورت مجزا مطرح می‌کند. در یکی از این موارد شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، وزارت بهداشت با پیگیری شکایت خود از یکی از کسب‌وکارها پرونده را به جایی رساند که در نهایت قرار کفالت برای آن کسب‌وکار صادر شد؛ اما در مجموع اکنون وضعیت بسیار بهتر از گذشته شده است.

آنا: وزارت ارتباطات در خصوص ارتباط با اتحادیه و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی چگونه عمل می‌کند؟ آیا این وزارتخانه از مشاغل اینترنتی به خوبی حمایت می‌کند؟

الفت‌نسب:  وزارت ارتباطات داعیه‌دار فضای اینترنتی کشور است و وظیفه اصلی‌اش این است که زیرساخت‌های لازم را برای توسعه و ارتقاء شبکه اینترنت سراسری آماده کند. وزارت ارتباطات از طریق سازمان فناوری اطلاعات طرحی به نام نوآفرین را معرفی کرده است. این طرح به‌خوبی آغاز شد ولی به طور کامل پیش نرفت. در طرح نوآفرین شخص وزیر ارتباطات به دنبال آن بود که اگر کسب‌وکاری تا ۵۰۰ میلیون تومان در سال درآمد داشت، بتواند معافیت مالیاتی بگیرد ولی متأسفانه چنین اتفاق نیفتاد.

طرح حمایتی وزارت ارتباطات نتیجه‌ای نداشت

به عنوان مثال زمانی که خواستند به کسب‌و‌کارهایی که از کرونا آسیب دیده‌اند، تسهیلات بدهند، اعلام شد تنها شرکت‌هایی که در طرح نوآفرین ثبت نام کرده بودند، می‌توانند از تسهیلات شرایط کرونا استفاده کنند. اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در مجموع با دو نهاد دولتی وزارت ارتباطات و وزارت صمت بیش از سایر دستگاه‌‌ها سروکار دارد. با توجه به اینکه فعالیت‌های صنفی در فضای مجازی مرتبط به  اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی می‌شود وزارت صمت بر عملکرد اتحادیه در این حوزه نظارت می‌کند.

تعدد نهادهای دولتی ناظر بر عملکرد کسب‌وکارهای اینترنتی

بین وزارت صمت، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات (که بخش بازاریابی شبکه‌ای را رصد می‌کند) حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی در حال گردش است. ارتباط اتحادیه با وزارت ارتباطات در یک سال اخیر نسبت به سال قبل از آن  بهتر شده است. البته نباید تصور شود که این بهبودی روابط به معنای حمایت خاص از اتحادیه یا کسب‌و‌کارهای مجازی بوده است. متأسفانه در ایران  ۱۶ نهاد مختلف روی عملکرد کسب‌و‌کارهای اینترنتی نظارت می‌کنند. وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، مرکز اصناف، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات، پلیس فتا، پلیس اماکن، پلیس امنیت، شورای عالی فضای مجازی و چند نهاد و سازمان دولتی دیگر.  چنین فرایند پیچیده نظارتی اصلاً خوب نیست یعنی باعث می‌شود کسب‌و‌کار‌های اینترنتی درگیر پروتکل‌های اداری طولانی شوند.

آنا: ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات چه چشم‌اندازی را پیش روی کسب‌وکارها اینترنتی قرار داده است؟  این موضوع سبب نگرانی شده یا آن‌ها را نسبت به آینده امیدوار کرده است؟

الفت‌نسب: با اینکه بنده در حوزه شبکه ملی اطلاعات مطالعه خاصی نداشته‌ام ولی اتفاقات خاصی که به این شبکه مرتبط است را درک کرده‌ام. کشور در ماجرای قطعی اینترنت سال گذشته، نسبت به سال‌های قبل وضعیت پایدارتری را تجربه کرد. یعنی وب‌سایت‌هایی که سرورهایشان در داخل کشور بود، بدون مشکل فعالیت خود را در آن زمان ادامه دادند.

 

رویکردهای چندگانه سیاسی در موضوع شبکه ملی اطلاعات

وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام کرد ادامه فعالیت سایت‌ها و نرم‌افزارهای ایرانی در زمان قطعی سراسری اینترنت به خاطر وجود شبکه ملی اطلاعات است. به تصور بنده شبکه ملی اطلاعات دچار وضعیتی شده که گروه‌های سیاسی در محفلی  از آن به‌عنوان ضعف و در جایی دیگر از آن به عنوان نقطه قوت سوءاستفاده می‌کنند. لذا اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان رابط بین بخش خصوصی و دولتی در شرایط کنونی نمی‌تواند با دقت نتیجه بگیرد که شبکه ملی اطلاعات چقدر می‌تواند مفید و مؤثر باشد. 

بعضی‌ از مردم و حتی مسئولان تصورشان این است که باید شبکه اینترنت بین‌المللی قطع شود و همه فعالیت‌‌های مجازی در بستر  شبکه اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات انجام گیرد. این تصور واقعاً اشتباه است.
البته قطعاً چنین شبکه‌ای می‌تواند به توسعه و ارتقاء کیفی شبکه اینترنت سراسری در کشور کمک کند اما به شرطی که  کاملاً دقیق و علمی اجرا شود و دیگر شاهد قطعی اینترنت در آینده نباشیم. قطعی اینترنت ضربه مهلکی به بدنه کسب‌وکارهای اینترنتی وارد می‌کند.

بعضی‌ از مردم و حتی مسئولان تصورشان این است که باید شبکه اینترنت بین‌المللی قطع شود و همه فعالیت‌‌های مجازی در بستر  شبکه اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات انجام گیرد. این تصور واقعاً اشتباه است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از مردم از موتور جستجوی گوگل استفاده می‌کنند و عملاً مشابه آن را در کشور نداریم یا نتوانسته‌ایم که موتورهای جستجوی ایرانی را تقویت کنیم در صورت قطع ارتباط با اینترنت جهانی بسیاری از فعالیت‌های علمی، اقتصادی و ... متوقف خواهد شد. وجود شبکه ملی اطلاعات با اهمیت است.

همه اعضای اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی امیدوارند طرح شبکه ملی اطلاعات به صورت کامل اجرا و از این هیاهوی سیاسی خارج شود. اگر از وزارت ارتباطات در این حوزه خرده‌ای گرفته می‌شود باید به صورت کارشناسی پاسخ دهند نه اینکه صرفاً وزیر ارتباطات بگوید طرح شبکه ملی ۸۰ درصد اجرا و جای دیگری اعلام کنند ۱۰درصد از این طرح  اجرا شده است. در نهایت بخش خصوصی متوجه نمی‌شود که چه اتفاقی در جریان است. وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مسئول در خصوص توسعه شبکه ملی اطلاعات باید شفاف عمل کنند.

نماینده مردم رشت در مجلس گفت: به دنبال آن هستیم که تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به علت تخلفات شرکت‌های اقماری این وزارتخانه در قراردادهای منعقد شده کلید بزنیم.

جبار کوچکی‌نژاد در گفتگو با مهر، از کلید خوردن تحقیق و تفحص جدیدی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی گفت: بنده و چند تن از نمایندگان به دنبال آن هستیم که تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را کلید بزنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نوع قراردادهای منعقد شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های اقماری این وزارتخانه، تخلفاتی به چشم می‌آید که باید در این زمینه بررسی‌های دقیق انجام شود.

کوچکی‌نژاد بیان کرد: یکی دیگر از محورهای تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضعف این وزارتخانه در ارائه خدمات به مردم است که باید مشخص شود که علت این مسئله چیست.

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، نظارت سیستمی بر جوازهای ساخت‌وساز را تسهیل می‌کند اما وزارت ارتباطات با تأخیر ۳ ساله در راه‌اندازی این سامانه، صدای متولیان حوزه زمین و مسکن را درآورده است.

اخیراً علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان‌ها «از اجرایی نشدن بیش از ۲۵۰ هزار حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ برای ساخت‌وسازهای غیرقانونی در سراسر کشور» خبر داد. بنابر اذعان وی «برخی احکام تخریب بنا با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از زمان صدور حکم، به دلیل تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابلیت اجرایی ندارد.»

اظهارات رئیس شورای عالی استان‌ها از سویی بیانگر وضعیت تلخ و فاجعه‌بار ساخت‌وسازهای غیرقانونی بوده و از سوی دیگر نشانگر پیامدهای بی‌اعتنایی به اجرای قانون و غفلت از راهکارهای اساسی در خصوص جلوگیری از صدور جوازهای غیرقانونی در حوزه زمین و مسکن است.

ویلاها و هتل‌های لاکچری که در سال‌های اخیر با مجوزهای به ظاهر قانونی در حریم رودخانه و دریاها احداث شده است، ذهن هر پرسشگری را به مقوله شیوع فساد و رشوه در فروش جوازهای غیرقانونی توسط ارگان‌های مرتبط با حوزه زمین و مسکن، سوق می‌دهد و ضرب‌المثل «آب از سرچشمه گل آلود است» را برای مخاطب تداعی می‌کند.

این در حالی است که پیش از این برخی مسئولان وعده داده بودند که با راه‌اندازی سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» ضمن کاهش پیچیدگی، رفع سردرگمی و جلوگیری از اتلاف زمان در زمینه صدور جوازها، امکان نظارت سیستمی را برای نهادهای نظارتی فراهم می‌شود و بدین ترتیب هرگونه جواز غیرقانونی احداث یا تغییر کاربری در اراضی و املاک، قابل رصد و پیگیری خواهد بود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در آذرماه ۹۷، ایجاد این سامانه را گامی مؤثر در جلوگیری از تخلفات مرتبط با زمین دانسته و گفته بود: با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین، امور مرتبط با زمین ضابطه‌مند شده و در عین حال، پاسخگویی مناسبی به درخواست‌های قانونی مردم داده خواهد شد.

اما اکنون با وجود آنکه بیش از ۴ سال از پیشنهاد راه‌اندازی این سامانه در نخستین نشست کارگروه مبارزه با زمین‌خواری سپری شده است، اما هنوز خبری از اجرایی شدن این سامانه نیست. از ۳ سال قبل، سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات موظف به پیاده‌سازی پنجره واحد مدیریت زمین شده است، این سازمان با امروز و فردا کردن و به تعویق انداختن تعهدات خود، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.

«مصوبه هیأت وزیران در اردیبهشت‌ماه ۹۷»، «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه ۹۷»، «صورتجلسه دی‌ماه ۹۸ سازمان امور استخدامی» و «ابلاغیه اسفندماه ۹۸ ریاست‌جمهوری در جلسه شورای فناوری اطلاعات» به ترتیب از جمله مصوبات دولتی بودند که تسریع در پیاده‌سازی این سامانه را به وزارت ارتباطات مورد تأکید قرار دادند، اما تاکنون گوشی به این حرف‌ها بدهکار نبوده است.

 

«دولت الکترونیک» جهرمی عملکرد مناسبی نداشته است

روح الله عباسپور عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه «پنجره واحد مدیریت زمین» و «کاداستر» ۲ ابزار استراتژیک در مقابله با زمین‌خواری هستند، گفت: مجلس قبلی باید در قالب کارگروه‌های نظارتی پیگیر راه‌اندازی این ۲ ابزار ضد فساد می‌بود و ما نیز در مجلس یازدهم باید مصمم باشیم تا در اسرع وقت این اتفاق رقم بخورد.

عباسپور با اشاره به اینکه نمایندگان پس از حضور آذری جهرمی در مجلس از توضیحات وی درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی قانع نشدند، گفت: نه تنها در حوزه زمین و مسکن بلکه در حوزه‌هایی مثل گمرک، معاملات طلا و … نیز نیازمند راه‌اندازی سامانه‌های سیستمی ضد فساد هستیم.

وی با اشاره به اینکه در دوره نهم مجلس شواری اسلامی برای شبکه ملی اطلاعات نزدیک به ۳,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد، گفت: شبکه ملی اطلاعات از مطالبات جدی مقام معظم رهبری بوده و مجلس یازدهم راه‌اندازی دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات را در اولویت کاری خود قرار داده است.

 

ضرورت استفاده از سامانه‌های هوشمند برای مقابله زمین‌خواری

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه نیروی انسانی متخصص برای راه‌اندازی پنجره واحد مدیریت زمین در کشور وجود دارد، گفت: اگر در حوزه مجوزهای ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی، هوشمندسازی صورت نگیرد نمی‌توانیم به نحو مطلوبی با فساد مقابله کنیم.

عباسپور ادامه داد: قوه قضائیه در برخورد قانونی با زمین‌خواری به خوبی وارد میدان شده اما ابتدا باید از سامانه‌های هوشمند استفاده کرد و سپس قوه قهریه را در واپسین مرحله مبارزه با جرایم زمین و مسکن، مورد استفاده قرار داد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در دنیا رویکرد سیستمی برای مبارزه با مفاسد متداول و رایج است، گفت: وزارت ارتباطات در این زمینه می‌تواند نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

 

عدم راه‌اندازی پنجره واحد مدیریت زمین به دلیل کمبود بودجه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این نیز متولیان حوزه زمین و مسکن خواستار تسریع در راه‌اندازی «پنجره واحد مدیریت زمین» شده بودند. پورتحویلدار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی، عسگری مدیرکل تهیه طرح‌های بنیاد مسکن و جعفری مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها صراحتاً تعلل وزارت ارتباطات را دلیل اصلی ایجاد نشدن «پنجره واحد مدیریت زمین» دانسته‌اند.

مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی درباره یکی از بهانه‌های همیشگی وزارت ارتباطات یعنی کمبود بودجه، توضیح داده بود: سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد صراحتاً در جلسات کاری مشترک بیان کرده‌اند که وزارت ارتباطات بودجه کافی برای طراحی و پیاده‌سازی این سامانه را در اختیار دارد.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: اعضای حقیقی این شورا خواستار اعلام برنامه و زمان بندی روشن و مکتوب در خصوص پیاده سازی معماری کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات هستند.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در خصوص چگونگی پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات، باید برنامه روشنی به صورت مکتوب و مستند با اصول مهندسی ارائه شود، گفت: اعلام‌های عام از سوی وزارت ارتباطات برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قابل ارزیابی و اظهارنظر نیست.

وی گفت: اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی خواستار دریافت گزارش مکتوب و قابل ارزیابی درخصوص پیشرفت و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات بر مبنای برنامه زمان بندی هستند.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: تا زمانی که این گزارش ارائه نشود، مشخص نخواهد شد که زحماتی که کشیده شده است، در چارچوب اهداف این پروژه ملی بوده یا خیر.

انتظاری با بیان اینکه باید در وزارت ارتباطات، ساختار معین و مصوبی برای طراحی و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود، گفت: هم اکنون شاهد هستیم که بخشی از اقدامات مربوط به این پروژه در شرکت ارتباطات زیرساخت، بخشی در سازمان فناوری اطلاعات و بخشی نیز در حوزه اپراتورها انجام می‌شود و مجموعه این عوامل، دارای یک مجری مشخص نیست.

وی با اشاره به وجود معاونت شبکه ملی اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات ایران، گفت: این معاونت تنها یک کار ستادی انجام می‌دهد و امور مربوط به شبکه ملی اطلاعات در این معاونت به صورت اداری تعریف می‌شود و نه یک ابرپروژه سنگین.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه در وزارت ارتباطات شرح وظایف مجری شبکه ملی اطلاعات و زیرمجموعه‌های آن دیده نشده است، افزود: این شرح وظایف باید مکتوب و مستند شده و به تصویب مرکز ملی فضای مجازی برسد.

به گفته وی، پیاده سازی معماری کلان شبکه ملی اطلاعات که هفته گذشته در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده است، نیازمند طرح‌ها و پروژه‌هایی است که باید به صورت مستند و مکتوب از سوی وزارت ارتباطات ارائه شود. این گزارش باید شامل تعریف پروژه، زمان بندی و مجری مشخص باشد.

انتظاری ادامه داد: مجری طرح باید برنامه مدیریت پروژه را ارائه دهد. اینکه این پروژه چگونه پیاده سازی و طراحی می‌شود و نحوه تحویل آن چگونه خواهد بود. اما هم اکنون شبکه ملی اطلاعات، پلن مشخصی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تنها به تصویب رسیدن یک طرح کلان کافی نیست و مساله گسترده‌تر از این موضوع است، گفت: وزارت ارتباطات باید جدی تر وارد مساله پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: برای پیش بینی زمان پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات با توجه به تصویب معماری کلان آن، باید مشخص شود که آیا اراده‌ای برای پیشبرد این طرح وجود دارد و یا خیر و یا اینکه وزارت ارتباطات قصد دارد به روش‌های معمول این پروژه را پیش ببرد. این موضوع تنها بر اساس اصول مهندسی و معیارهای برنامه ریزی قابل ارزیابی و قضاوت است.

درویشیان موضوع تلویزیون اینترنتی را خلاف قانون دانست و تأکید کرد: برخی به دنبال نقض حاکمیت اصل ۱۷۵ قانون اساسی هستند که بنده به بخش مربوطه تأکید کردم به عنوان بازرسی ویژه پیگیری شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در این نشست که با حضور سیدمرتضی میرباقری معاون سیمای سازمان صداوسیما و جمعی از رؤسای شبکه‌های سیما برگزار شد اظهار داشت: باید با نگاه درست و توجه به رسانه، از ظرفیت آن به نحو مطلوب استفاده کرد.

وی ادامه داد: رسانه ملی می‌تواند تأثیر بسزایی در پیشگیری از فساد و وقوع جرم، فرهنگ‌سازی و اصلاح جامعه داشته باشد و از سوی دیگر اگر به جایگاه خطیر و مؤثر آن توجه نشود می‌تواند باعث تخریب و تغییر فرهنگ اصلی کشور شود، فلذا همه ارکان نظام باید به صداوسیما به عنوان جایگاهی که می‌تواند چنین اثرات شگرفی داشته باشد، توجه و کمک کنند و بر همین اساس هر کمکی از ما در جهت رفع مشکلات بر بیاید، دریغ نمی‌کنیم.

درویشیان تصریح کرد: سازمان بازرسی ظرفیت خوبی برای دستگاه‌های اجرایی در زمینه پیگیری مطالبات و رفع موانع است و در این راستا آمادگی داریم به سازمان صداوسیما نیز کمک کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشکلات اعتباری و بودجه‌ای سازمان صداوسیما گفت: همه ساله در زمان تدوین بودجه سالانه، بخشی از عوارض و مالیاتی که اخذ می‌شود به دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی اختصاص می‌یابد؛ می‌توان پیگیری کرد بخشی از این درآمد را به سازمان صداوسیما اختصاص داده و در مقابل انتظار کار داشت و یا اکنون که برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است، جایگاه رسانه ملی آنطور که باید دیده شود.

وی با ابراز تأسف نسبت به درصد بالای تأمین بودجه رسانه ملی از محل تبلیغات و امور بازرگانی، تصریح کرد: اینکه ۶۰ درصد از بودجه سازمان صداوسیما از محل آگهی‌های بازرگانی تأمین می‌شود، فاجعه است؛ این موضوع تأثیر مستقیم بر کاهش کیفیت محتوا دارد و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

درویشیان موضوع تلویزیون اینترنتی را بر خلاف قانون دانست و تأکید کرد: برخی به دنبال نقض حاکمیت اصل ۱۷۵ قانون اساسی هستند که بنده به بخش مربوطه تأکید کردم به عنوان بازرسی ویژه پیگیری شود؛ طبق قانون اساسی هر نوع تلویزیون باید تحت پوشش صداوسیما باشد.

عضو شورای عالی قوه قضائیه توجه بیشتر به اقدامات پیشگیرانه را حائز اهمیت بسیار دانست و اظهار داشت: انتظار داریم رسانه ملی نقش خود را در ارتقای سلامت نظام اداری که می‌تواند بسیار اثرگذار باشد، به خوبی ایفا کند. همچنین در اقدامات پیشگیرانه فعالانه‌تر عمل کرده و سوءجریانات اداری و مالی را به لحاظ ارتباطی که مردم با صداوسیما دارند، به سازمان بازرسی منعکس کند.

وی با تأکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت حوزه‌های تخصصی در برنامه‌سازی‌ها، تصریح کرد: طی سال‌های اخیر نسبت به تربیت نیرو و متخصصان و همچنین شیوه جایگزینی نیروهای جدید با نسل قدیم به طور درست و اصولی اقدام نشده است و اگر نیروی جایگزین برخی چهره‌ها تربیت شده بودند، با مشکلاتی که امروز مواجه هستیم، روبرو نبودیم و مشکلی در این زمینه نداشتیم.

درویشیان با بیان اینکه کالاهایی بعضاً از رسانه ملی تبلیغ می‌شود که با آموزش‌های سلامت محور شبکه‌های سیما خصوصاً شبکه سلامت تناقض دارد، گفت: باید قبول کنیم صداوسیما آنطور که در اندیشه امام خمینی (ره) به عنوان دانشگاه بزرگ انسان‌سازی و ترویج و تبیین فرهنگ اسلامی و آموزه‌های دینی و انقلابی بود، فاصله گرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای مورد انتظار آیت‌الله رئیسی از سازمان که جزو رویکردهای جدی ما نیز هست، توجه به مسائل کلان کشور و موضوع مسئله محوری است، تصریح کرد: به طور مثال امروز موضوع جمعیت یک مسئله فوق‌العاده پراهمیت است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند سال‌های طولانی از آن غافل بودیم. اخیراً صداوسیما ورود خوبی به این موضوع داشته که تشکر می‌کنم و البته جا دارد این رویکرد تداوم یابد و تقویت شود.

وی با اشاره به لزوم همکاری دستگاه‌های حاکمیتی برای حل مسائل کلان و مشکلات مردم، اظهار داشت: لازمه پیگیری مسائل کلان کشور آشنایی با آسیب‌ها و قصور دستگاه‌های مختلف است؛ بعضاً می‌بینیم در رسانه ملی به موضوعات کم اهمیت پرداخته می‌شود که مسئله جدی کشور، استان و مردم نیست. در این زمینه با توجه به ماهیت کار سازمان بازرسی کل کشور که با نقاط آسیب آشناست، آماده‌ایم این موارد را منتقل کنیم تا با تولید برنامه‌های مختلف باعث اصلاح امور و رفع آسیب‌ها و حل مشکلات مردم شوید.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان افزود: متأسفانه بسیاری از مواد و ظرفیت‌های قوانین برنامه چهارم و پنجم اجرا و محقق نشد و یا در حال حاضر که بیش از دو سال از اجرای برنامه ششم توسعه می‌گذرد و اجرای بخشی از مواد آن زمان‌بندی داشت، به آن پرداخته نشده است که رسانه ملی با پوشش رسانه‌ای و رصد نحوه اجرای تکالیف دستگاه‌های مختلف می‌تواند اثرگذاری فوق‌العاده‌ای داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه ما مدیران خدوم را کمک و از آنها دستگیری می‌کنیم تا با جسارت و شجاعت بتوانند تصمیم‌گیری کنند و از این مرحله سخت تحریمی عبور کنیم، خاطرنشان کرد: البته در کنار آن باید مچ مفسدین را بگیریم و حتماً می‌گیریم چراکه امروز فساد یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که به کیان و اصل انقلاب صدمه می‌زند.
وی وجود سازمان بازرسی کل کشور را یک ظرفیت منحصر به فرد در نظام دانست و گفت: اگر به خوبی از ظرفیت و توانایی کارشناسی این سازمان استفاده شود، می‌تواند تأثیر بسزایی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های قوای سه‌گانه داشته باشد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه قرار نیست 5G را پیاده‌سازی کنیم تا یک کار نمایشی انجام دهیم، تأکید کرد: 5G نیاز بازار و آینده ما است.

به گزارش وزارت ارتباطات ، وحید یزدانیان،رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه نسل‌های مختلف ارتباطات سیار بر اساس تقاضایی که در جامعه، در میان بنگاه‌های اقتصادی، مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی وجود دارد به‌طور مستمر عرضه می‌شود گفت: در عرصه ارتباطات یک‌زمانی با انتقال متن سروکار داشتیم، زمان دیگری انتقال مدیاهای غیر مکتوب موردنظر بودند و همین امر باعث شد تا نسل جدید از ارتباطات وارد عرصه شدند.

وی افزود: به‌تدریج نیاز به پوشش بیشتر و پاسخگویی بلادرنگ احساس می‌شد که منجر به عرضه نسل چهارم ارتباطات LTE شد و نهایتاً با نیازی که برای پوشش گسترده‌تر و سرعت بیشتر به وجود آمد نسل پنجم وارد عرصه ارتباطات شد.

یزدانیان تصریح کرد: بعضی از کاربردهایی که در حال حاضر مورد نیاز جامعه است دیگر نسل چهارم ارتباطات پاسخگو نیست. به‌طور نمونه موضوع خودروهای خودران هوشمند با توجه به حساسیتی که دارد و با جان و امنیت مردم سروکار دارد باید ارتباطات را با گسترده‌ترین پوشش، بدون توقف و با بیشترین سرعت برقرار کند.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادامه داد: ارتباطات نسل پنجم چنین زیرساختی را برای ما فراهم خواهد کرد و دیگر موضوعاتی که در نقاطی پوشش ضعیف و یا حتی امکان خدمات‌دهی وجود نداشت را تقریباً تا حد زیادی به دلیل گستردگی ارتباطات برطرف خواهد کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه فناوری 5G چند سالی است که مطرح‌شده اما هنوز به‌طور گسترده در جهان پیاده‌سازی نشده گفت: کشورهای پیشرو هم در حال اجرای پایلوت این فناوری هستند؛ به دلیل اینکه تجهیزات حال حاضر شبکه ارتباطی منطبق با نسل چهارم است و هزینه‌های تجهیزات نسل پنجم بسیار سنگین‌تر از نسل چهارم است.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: به همین دلیل کشورهای مختلف اول سعی می‌کنند ۵G را ابتدا به‌صورت پایلوت اجرایی کنند و بعد اندک‌اندک در یک بازه زمانی چندساله پیاده‌سازی کامل آن را انجام دهند.

یزدانیان ادامه داد: در کشور ما نیز برای نخستین بار پایلوت 5G در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد می‌شود و به‌صورت محدود به خدمات‌رسانی خواهد پرداخت.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه درباره اهمیت این پایلوت گفت: پیاده‌سازی پایلوت 5G واقعاً شاید از قدرت و توان‌بخش خصوصی خارج باشد؛ بنابراین نیازمند آن هستیم که دولت به‌عنوان حاکمیت به وظیفه خودش درزمینهٔ ورود تکنولوژی‌های نوین عمل کند. بر همین اساس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌قدم شده است و با ورود تجهیزات مورد نیاز اقدام به راه‌اندازی نخستین پایلوت ۵G در کشور کرده است.

یزدانیان ادامه داد: با پیاده‌سازی این پایلوت یک بستر مناسبی برای اپراتورها فراهم خواهد شد و می‌توانند در آن تست‌های فنی خود را اجرا کنند و در صورت نیاز مطابق با استانداردهای روز تغییراتی را در شبکه خودشان ایجاد کنند.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه پایلوت 5G در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات یک پیام بسیار مهمی هم به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی منتقل می‌کند گفت: نسل جدید ارتباطی که به‌وسیله اپراتورها پیاده‌سازی می‌شود از مدتی قبل باید مراحل تحقیقاتی خود را سپری کند. در حال حاضر انصافاً دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور به لحاظ تئوریک چیزی کم ندارند ولی نیازمند این هستند که از مهملی برای تحقیقات کاربردی خود در حوزه 5G استفاده کنند.

وی افزود: بنابراین پیاده‌سازی این پایلوت منجر به این خواهد شد که دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از این بستر برای تعریف پروژه‌های تحقیقاتی خودشان در حوزه 5G استفاده کنند.

یزدانیان با بیان اینکه سومین گروه مخاطب پایلوت 5G در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های دانش‌بنیان هستند گفت: تجهیزات 5G به‌نوعی جزو تجهیزات لبه تکنولوژی محسوب می‌شوند. تولیدکنندگان ما می‌توانند برای طراحی و تولید سخت‌افزارهای مورد نیاز در حوزه 5G از بستر این پایلوت استفاده کنند.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه درباره شریک خارجی راه‌اندازی پایلوت 5G در ایران گفت: اجرای این پایلوت بر پایه یک نمونه موفق همکاری بین‌المللی شکل‌گرفته و منطبق بر آخرین استانداردهای جهانی است.

وی درباره اینکه آیا تحریم‌ها توانسته‌اند تأثیری در پیاده‌سازی 5G در ایران داشته باشند گفت: تحریم‌ها حتماً مؤثر هستند ولی تأثیرگذاری‌اش در این حوزه آن‌قدر نبوده است که منجر به محروم شدن کشور ما از ورود به مرحله نسل پنجم ارتباطی شود.

یزدانیان افزود: با توجه به اشتیاق که در حوزه ارتباطات وجود دارد بعید است که تحریم‌ها بتواند تأثیری در روند اجرای این فناوری داشته باشد. من ابتدای سخنانم به کشش بازار اشاره کردم؛ اینکه بازار تشنه فناوری‌های جدید به‌ویژه 5G است، ما هم قرار نیست 5G را پیاده‌سازی کنیم تا یک کار نمایشی انجام دهیم. 5G نیاز بازار و آینده ماست.

وی ادامه داد: شاید بر پایه عواملی که مورداشاره قرار گرفت یعنی شور و اشتیاق در درون کشور، در میان اپراتورها، تولیدکنندگان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات باعث شده است که تحریم‌ها نتواند مانع ورود این فناوری به کشور شود.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: تحریم‌ها کار ورود فناوری‌های جدید به کشور را سخت و پیچیده کرده است اما نتوانسته آن را غیرممکن کند. بنابراین شاید بتوان همین استقرار پایلوت 5G در ایران را سندی بر ناموفق بودن و شکست تحریم‌ها ظالمانه علیه ایران دانست. البته این اتفاق با دشواری، مذاکرات پیچیده و گسترده و با حفظ پروتکل‌های امنیتی انجام شد.

یزدانیان تأکید کرد: درحالی‌که این تکنولوژی در شرایطی عادی قابل ورود به کشور است. تکنولوژی 5G هدفش ارائه خدمات پایدار به مردم است. هیچ کاربرد غیر صلح‌آمیزی از این فناوری نه گزارش‌شده و نه اصلاً وجود دارد. 5G یک فناوری کاملاً صلح‌آمیز است؛ بنابراین دلیل محروم کردن یک ملت از این فناوری کاملاً غیرقانونی و ظالمانه است.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه درباره پیش‌نیاز اصلی برای پیاده‌سازی 5G در ایران گفت: فرکانس نیاز اصلی و اساسی پیاده‌سازی ۵G در ایران است؛ موضوعی که خوشبختانه در کشور وجود دارد اما تاکنون مردم امکان بهره‌مندی از آن را نداشته‌اند. فرکانس یکی از منابعی است که باید در جهت خواست مردم مورداستفاده قرار گیرد.

یزدانیان با اشاره به اختلاف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سازمان صداوسیما برای آزادی سازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ گفت: باور داریم که با تعامل و گفت‌وگو می‌توانیم با مرجعی که این فرکانس را در اختیار دارد وارد تعامل شویم و یقیناً دوستان با مشاهده کاربردهای فناوری نوین بالاخره امکان یک توافق برد – برد در داخل کشور را فراهم خواهند کرد.

وی افزود: 5G نیازمند فرکانس است و شکی در این رابطه نیست. مردم هم به این فناوری نیاز دارند. دوستان بدانند وقتی این پایلوت اجرا شود و مردم و نخبگان از مزایای آن مطلع شوند حتماً بر آزادسازی سریع‌تر فرکانس تأکید خواهد کرد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: من بازهم تأکید می‌کنم که ما برای نمایش 5G را وارد کشور نمی‌کنیم؛ ما به دنبال ورود این فناوری به کشور هستیم تا مردم از کاربردهای آن بهره‌مند شوند و بتوانند از سرویس‌های متعددی که بر بستر موبایل عرضه می‌شود استفاده کنند. ما اکنون هم برای نسل چهارم ارتباطات با کمبود فرکانس مواجهیم. حتماً با ورود 5G به کشور این نیاز بیشتر هم خواهد شد.

وی تأکید کرد: بنابراین اگر در مرحله پیاده‌سازی کامل 5G در ایران شاهد مقاومت فعلی برای آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ باشیم قطعاً با یک چالش جدی مواجه خواهیم شد؛ البته بهتر است از لفظ بهتری استفاده کنم و آن اینکه در این شرایط با محروم کردم مردم از حق خودشان مواجه خواهیم شد.
یزدانیان تصریح کرد: درهرحال ما امیدواریم که با راه‌اندازی پایلوت 5G و استفاده اپراتورها از این فناوری تقاضای خیلی شفافی از جانب آن‌ها هم برای آزادسازی فرکانس‌ها مطرح شود.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه درباره اینکه چه چشم‌اندازی برای گذر از مرحله پایلوت به مرحله پیاده‌سازی 5G در ایران و بهره‌مندی عموم مردم از این فناوری دارد گفت: پایلوت 5G به‌زودی افتتاح می‌شد ولی گام اصلی، رسیدن از این مرحله‌به‌مرحله پایلوت‌ها و بهره‌مندی عمومی مردم است.

او اضافه کرد: هنوز زمان زیادی از پیاده‌سازی نسل چهارم ارتباطات نگذشته است. نه‌تنها در ایران بلکه در کل جهان چشم‌اندازی چندساله برای فراگیر شدن 5G وجود دارد. بعضاً گفته می‌شود که بسیاری از کشورهای جهان سال 2025 را برای پیاده‌سازی کامل 5G هدف‌گذاری کرده‌اند؛ یعنی چیزی حدود 4 تا 5 سال آینده.

یزدانیان گفت: به‌صورت معمول ما نیز برای گذر از مرحله پایلوت به پیاده‌سازی کامل حتماً به زمان نیاز داریم. شبکه مبتنی بر نسل چهارم ارتباطی حتماً باید با نسل پنجم تطابق پیدا کند، تجهیزات باید به‌اندازه کافی تأمین شود؛ بنابراین به‌صورت عادی ما چند سالی تا پیاده‌سازی کامل 5G فاصله‌داریم و اتفاقاً مرحله فراگیر شدن این فناوری است که باعث می‌شود تحریم‌ها فشار بیشتری را وارد کند و شاید به خاطر همین تحریم‌ها این زمان کمی طولانی‌تر هم شود و باید این مسئله را از هم‌اکنون با مردم در میان گذاشت.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در خاتمه افزود: البته نباید این نکته را فراموش کرد آنچه مورداشاره قرار گرفت تحلیل‌های استاتیک است، درحالی‌که حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، حوزه دینامیک است. تحلیل امروز ما این است که 5G تا 2025 در جهان و همان حدود در کشور ما پیاده‌سازی کامل شود اما روند توسعه فناوری ممکن است این زمان را کوتاه‌تر کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بالا بردن قیمت توسط برخی اپراتورهای تلفن همراه در شرایط کرونا را غیرمنطقی و غیرمعقول دانست و خواستار بازگشت قیمت‌ها به حالت قبل شد.

به گزارش فارس، ‏اخیرا اخباری مبنی بر افزایش ۲ برابری قیمت بسته های اینترنت همراه اول و ایرانسل مشترکان این ۲ اپراتور را شوکه کرد.

برخی از قیمت های جدید این ۲ اپراتور به شرح زیر است:

این اقدام هماهنگ اپراتورها با اعتراض کاربران مواجه شد.

اکنون وزارت ارتباطات هم به این قیمت ها واکنش نشان داده  و آن را در شرایط فعلی غیر معقول خوانده است.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی نوشت: بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمتها باید به قبل بازگردد.

 

در همین رابطه: مبالغ غیرقانونی باید به کاربران برگردانده شود
رئیس سازمان تنظیم مقررات گفت: افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت از سوی اپراتورها غیرمنطقی است و باید به حالت اول برگردد. ضمن این‌که اگر بسته‌ای در این چند ساعت با قیمت نامتعارف خریداری شده، باید به مشترکان برگردانده شود.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: امروز به هر دو اپراتور اخطار دادیم که تعرفه‌ها را به حالت قبل برگردانند. ما معمولاً سعی می‌کنیم مشکلاتی که در این بخش وجود دارد را خودمان حل کنیم و کار به مراجع دیگر نرسد. اپراتورها نیز می‌توانند برای رسیدن به خواسته خودشان با ما مذاکره کنند. این‌که رگولاتوری با چیزی مخالفت کند و آن‌ها کار خلاف قانون خود را انجام بدهند که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر این‌که اگر تعرفه‌ها به حالت قبل برنگردد حتماً اقدامات دیگری انجام خواهد شد، افزود: اگر وضعیت به این شکل باقی بماند، حتماً مراجع دیگری مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده برای حل مساله ورود پیدا می‌کنند.

او در خصوص پیشینه این اتفاق افزود: مصوبه ۲۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات، شرایط اپراتور مسلط را تعیین کرده است. اپراتورهای همراه اول و ایرانسل نیز بر اساس همان تعریف جزو اپراتورهای مسلط به‌حساب می‌آیند. به همین دلیل طبق قوانین، باید تمام تعرفه‌های آن‌ها چه عادی چه تشویقی و طرح‌هایی که مدنظر دارند به تائید سازمان تنظیم مقررات برسد؛ آن‌هم در چارچوب سقف و کفی که توسط کمیسیون تنظیم مقررات تعریف‌شده است.

 وی گفت: حدود یک ماه قبل اپراتور همراه اول و ایرانسل برای تغییر قیمت بسته‌های خود درخواستی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کردند.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: نامه‌ای که اپراتورها برای سازمان ارسال کردند، شامل درخواست تغییراتی در ارائه سرویس و قیمت‌ها بود. این دو نامه که ازنظر ادبیات و خواسته‌هایی که مطرح‌شده، کاملاً شبیه یکدیگر بود با مخالفت ما روبه‌رو شد، به ویژه که با شیوع کرونا و استفاده بیشتر مشترکان از فضای مجازی، چنین اقدامی منطقی نبود. اپراتورها خواستار افزایش دو برابری قیمت‌ها بودند.

او خاطرنشان کرد: سازمان با این درخواست مخالفت و اعلام کرد که تعرفه‌ها باید به حالت قبل برگردد. اوایل شب گذشته -جمعه- خبرهایی مبنی بر افزایش قیمت به گوش ما رسید و بررسی آن را آغاز کردیم. شنیده‌ها درست بود. هم تعرفه‌ها را تغییر دادند هم یکسری از بسته‌های پرمصرف مشترکان را حذف کرده بودند. این اتفاق به شکل گسترده‌تری در ایرانسل مشاهده‌شده بود.

معاون وزیر ارتباطات تشریح کرد: تعرفه‌هایی که اکنون در بازار وجود دارد سالهاست که توسط اپراتورها جاافتاده است. شرایط بازار را خود اپراتورها ایجاد کرده‌اند و نمی‌توان تعرفه‌ای که عرف بازار شده است را یک‌شبه دو برابر کرد.

 

در همین رابطه: گرانی بسته های اینترنت امروز اصلاح می‌شود/بازگشت مبالغ به کاربران
معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از اصلاح قیمت بسته های اینترنت به قبل از گرانی دو روز گذشته خبر داد و گفت: به اپراتورهای موبایل اخطار دادیم که امروز قیمت ها را به قبل بازگردانند.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر اپراتورهای تلفن همراه قیمت بسته‌های اینترنت خود را افزایش داده اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از بسته‌های اینترنت تا دو برابر نیز گران شده است. برای مثال بسته ۱۵ گیگابایتی که پیش از این ۳۷ هزار تومان بوده است، هم اکنون از لیست بسته یکی از اپراتورها حذف و بسته ۷.۵ گیگابایتی با قیمت ۳۷ هزار تومان جایگزین آن شده است.

مجید حقی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأیید این موضوع اظهار داشت: بررسی‌های رگولاتوری نشان داد که بخشی از تغییر بسته‌های اینترنت اپراتورهای موبایل مربوط به افزایش قیمت بوده است.

وی با بیان اینکه تغییر قیمت پکیج‌های اینترنت امری معمول بین اپراتورها است که با توجه به تغییر حجم بسته‌ها اتفاق می‌افتد، افزود: اما هم اکنون بحث این است که این تغییر قیمت‌ها مبتنی بر افزایش تعرفه بوده است و ما تغییر بسته اینترنت اپراتورهای موبایل را به «پکیج افزایشی» تعبیر می‌کنیم.

حقی با اشاره به اینکه تخلف افزایش قیمت تنها مربوط به اپراتورهای موبایل می‌شود، اضافه کرد: از آنجایی که این اپراتورها باید قبل از هرگونه تغییر قیمتی، تاییدیه رگولاتوری را دریافت کنند و این اتفاق هم اکنون نیافتاده است، این بسته‌ها باید اصلاح و نرخ‌ها به قبل بازگردد.

معاون رگولاتوری با تاکید بر اینکه هرگونه تغییر نرخ خدماتی باید به تأیید رگولاتوری برسد، افزود: اپراتورهای موبایلی از روز چهارشنبه هفته گذشته (۱۱ تیرماه) بدون اطلاع رگولاتوری و اطلاع رسانی، این تغییرات را در بسته‌های مختلف اینترنت اعمال کرده اند و ما در بسته‌های مختلف، شاهد افزایش قیمت هستیم.

حقی گفت: البته ۳ برابر شدن قیمت بسته‌های اینترنت اپراتورها را تأیید نمی‌کنیم اما شواهد نشان می‌دهد که در بسته‌های پیشنهادی اپراتورها، تغییرات زیاد و معناداری اعمال شده است.

وی اضافه کرد: به اپراتورها مهلت داده شده است که ظرف همین امروز (شنبه) و هرچه سریع‌تر این تغییرات را اصلاح و بسته‌ها را به حالت قبل بازگردانند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: کاربرانی که طی این مدت بسته اینترنت فعال کرده اند نیز، بسته‌های اینترنت آنها با مبالغ قبلی برایشان اصلاح شده و مبالغ به حسابشان عودت داده می‌شود.

وی در مورد نحوه نظارت رگولاتوری گفت: اپراتورها باید در این زمینه گزارش خود را به رگولاتوری ارائه دهند. همچنین سامانه ۱۹۵ نیز آمادگی این را دارد که اگر مواردی از سوی کاربران اعلام شود، آن را پیگیری و اصلاح کند.

حقی با تاکید بر اینکه کاربرانی که طی دو سه روز گذشته مبادرت به خرید بسته‌های اینترنت با نرخ گران‌تر از قبل کرده اند، حداکثر تا فردا منتظر باشند که بسته‌های خریداری شده آنها اصلاح شود، در غیر اینصورت موضوع را از طریق سامانه ۱۹۵ گزارش و مطالبه کنند.

وی گفت: تخلف افزایش قیمت تنها در اپراتورهای موبایل اتفاق افتاده و ما گزارشی مبنی بر گرانی اینترنت ثابت دریافت نکرده ایم.

 

در همین رابطه: افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت غیرقانونی است
مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات گفت: افزایش قیمت بسته های اینترنت همراه از سوی اپراتور‌ها برابر با مقرارت نیست و تعرفه ها باید به نرخ گذشته برگردد.
محمد امامی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتور‌ها اظهار کرد: افزایش قیمت بسته های اینترنت همراه از سوی اپراتور‌ها برابر با مقرارت نیست و باید تعرفه ها به نرخ گذشته برگردد و این اقدام مطابق مصوبات ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقرارت تخلف محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات ضمن اخطار به اپراتورها، تصریح کرد: ظرف ۲۴ ساعت آینده اپراتور‌ها باید با هماهنگی سازمان تنظیم مقرارت قیمت بسته‌های اینترنتی را به نرخ گذشته بازگردانند و در صورت عدم اجرا اپراتور‌های متخلف با جریمه مواجه خواهند شد.
وی افزود: اپراتور‌ها موظف هستند اضافه دریافت از مشترکانی که اقدام به خرید بسته‌های اینترنتی که قیمت آن مورد تایید سازمان قرار نگرفته را عودت دهند و سازمان تنظیم مقرارت پیگیر این موضوع خواهد بود.

امامی عنوان کرد: تعرفه ترافیک داخلی یک دوم و تعرفه پیام رسان‌ها یک سوم ترافیک خارجی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات بیان کرد: افزایش قیمت تعرفه بسته‌های اینترنتی باید در چارچوب قوانین سازمان تنظیم مقرارت باشد و افزایش قیمت به دلیل تغییرات نرخ ارز و یا هر دلیلی دیگر بدون اطلاع و اعلام سازمان تنظیم مقرارت تخلف است.

به گفته وی؛ افزایش قیمت تعرفه بسته‌های اینترنتی از سوی دو اپراتور‌ها یکسان نبوده و تخلف آن‌ها متفاوت از یکدیگر است.

وی ادامه داد: در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی وجود ندارد و اپراتور‌ها نیز در صورت درخواست افزایش باید موضوع را در کمیسیون مربوطه اعلام کنند.

 

در همین رابطه: قیمت اینترنت ایرانسل به عقب برگشت
در پی تذکر و اخطار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها در مورد گرانی و محدود شدن بسته ها، اپراتور دوم از عرضه همه بسته های اینترنت با قیمت سابق خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی روزهای گذشته اپراتورهای همراه اقدام بالا بردن قیمت و محدود کردن بسته های اینترنت خود کرده بودند که وزارت ارتباطات با انتقاد از این اقدام خواستار بازگشت قیمت بسته های اینترنت به قیمت پیشین شد.
در پی این اقدام اپراتورها، حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حساب کاربری توییتر خود نوشت: بالا بردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، درحالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیداکرده اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت ها باید به قبل بازگردد.

مخابرات ایران به بخش غیردولتی واگذار شده است به گونه‌ای که 50 درصد به اضافه یک سهم مبین و 20 درصد برای دولت و 20 درصد برای عدالت است بر این مبنا هیأت مدیره مخابرات با ترکیب 5 نفره که سه عضو آن از کنسرسیوم اعتماد مبین، دو عضو دیگر به نمایندگی 20 درصد سهام دولت و 20 درصد سهام عدالت در هیأت مدیره حاضر است.

در جلسه‌ای که 31 خرداد ماه مجمع عمومی فوق‌العاده مخابرات برای تصویب افزایش حق اشتراک تلفن برگزار کرد آقای سعیدی عضو هیأت مدیره مخابرات و نماینده توسعه اعتماد مبین خطاب به دو نماینده دولت و مدیرعامل وابسته به وزیر ارتباطات می‌گوید که در هفته گذشته وزیر ارتباطات گفته است که اگر قرارداد با fcp ها (آسیاتک) را امضا نکنید با حق اشتراک موافقت نمی‌شود چون متولی صدور مجوز افزایش حق اشتراک در صورت تصویب مجمع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات است.

قراردادی که مدنظر عضو هیأت مدیره مخابرات بوده همان قرارداد اجاره و یا اشتراک زیرساخت مخابرات تحت عنوان قرارداد بیت‌استریم برمبنای مصوبه 260 سازمان تنظیم و مقررات ارتباطات رادیویی است. در این قرارداد مخابرات موظف است زیرساخت انحصاری خود را به دیگر اپراتورها جهت بهره‌برداری اجاره دهد و از درآمد موردنظر حق‌السهم دریافت می‌کنند. (منبع:فارس)

در صورت تداوم کرونا و همچنین شکل گیری بخش جدیدی از فعالیت های اداری در بستر فضای مجازی، امنیت این فعالیت ها نکته مهمی است که تنها با راه اندازی و بهره گیری از شبکه ملی اطلاعات میسر می شود.
به گزارش راه دانا؛ حدود 4 ماه است که کشور با ورود کرونا به حالت نیمه تعطیل در آمده و البته دانشگاه ها و مدارس هم تعطیل شده‌اند؛ کرونا موضوعی قابل پیش بینی برای همه جوامع بود اما چین علیرغم اینکه اولین کشوری بود که با این پدیده مواجه شد اما با وجود زیرساخت های قوی در بستر اینترنت ملی فعالیت های موثری انجام داد که در نهایت منجر به نزولی شدن سیر شیوع این بیماری شد.

کسب و کارهای زیادی که معیشت مردم مستقیما با آنها در ارتباط بود ظرف چند ماه گذشته به ویژه اسفند و فروردین ماه از رونق افتاده و تعطیل شدند؛ بسیاری از آنها می توانستند به راحتی در بستر فضای مجازی به فعالیت خود ادامه دهند اما به خاطر نبود زیرساخت‌های کافی مشکلات جدیدی برای آنها به وجود آمده و کسب و کار خود را از دست دادند.

شبکه ملی اطلاعات و ایجاد این شبکه در سال‌های اخیر بارها تکرار شده است، شبکه‌ای که قرار است به‌عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور ایجاد شود اما تعلل در تکمیل شبکه ملی اطلاعات وابستگی کشور را برای روزهای بحرانی در کشور افزایش داده است.

اگرچه وزارت ارتباطات و آذری جهرمی بارها مدعی شده است که 80 درصد از زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات تکمیل شده است اما به اعتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس شبکه ملی اطلاعات هنوز به جایگاهی که بتواند نیاز مردم را برطرف کند، نرسیده است.

امروز در زمینه ارائه خدمات اینترنتی به مردم از بسیاری از کشورها عقب تر هستیم؛ به گفته کارشناسان حوزه بهداشت و درمان کشور و همچنین بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، کرونا همچنان در کشورها باقی خواهد ماند و در ماه های آتی ممکن است با شیوع فصل سرما مشکلات جدیدتری به وجود بیاورد.

مسئولان شهری تهران و همچنین زالی، رئیس دانشگاه شهید بهشتی در روزهای گذشته اعلام کرد که با شایع شدن کرونا امکان بازگشت محدودیت ها وجود دارد؛ از آنجایی که رفتار کرونا قابل پیش بینی نیست، پیگیری بسیاری از امورات کشور و همچنین کسب و کارها بر بستر فضای مجازی می تواند بهترین راه حل باشد اما نکته قابل توجه تعلل وزارت ارتباطات در این مساله است.

با وجود خسارت های مختلف که به کسب و کارها وارد شده، این روزها دغدغه اصلی وزارت ارتباطات توسعه و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نیست و در همین راستا ضرر زیادی تاکنون متوجه کشور شده است.

شرایط کرونا در آخرین روزهای سال 98، شرایط کنونی اینترنت کشور یک مانور خوبی برای تشخیص نقاط ضعف و قوت شبکه ملی اطلاعات فراهم کرده است و باید با ارزیابی دقیق نقاط ضعف آن از بین برود و نقاط قوت آن تقویت شود.

در بسیاری از کشورهای حتی غیر پیشرفته دنیا بستر همه فعالیت های اقتصادی و فروشگاهی شبکه های ملی و اینترنت داخلی آنهاست به همین خاطر کرونا تنها در مسیر تولید به آنها خساراتی وارد کرده و در بحث های دیگر نظیر خدمات و همچنین کسب و کارهای واسطه ای خللی ایجاد نشده است.

«فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است»، «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه درزمینهٔ شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.

«ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» سندی بود که در سوم دی‌ماه سال ۹۲ در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات به‌عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد.

در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت‌شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تأکید شده اما اجرای آن هنوز با اماواگر روبرو شده است.

با وجود تأکیدات گسترده رهبر انقلاب بر راه اندازی شبکه ملی اطلاعات همچنین نیاز مبرم کشور به این شبکه، تعلل وزارت ارتباطات جای بسی سوال دارد

طبیعی است که شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور می‌تواند مزیت‌های بسیاری را برای مردم و سرویس‌دهنده‌های داخلی از حیث کاربری و نیز درآمدزایی ایجاد کند.

امنیت شبکه ملی اطلاعات در شرایط مختلف یکی از مهم ترین ویزگی هایی است که بر اساس آن کارشناسان بر این شبکه تاکید می کنند. به همین منظور در صورت تداوم کرونا و همچنین شکل گیری بخش جدیدی از فعالیت های اداری در بستر فضای مجازی، امنیت این فعالیت ها نکته مهمی است که تنها با راه اندازی و بهره گیری از شبکه ملی اطلاعات میسر می شود.

نکته قابل توجه سرعت شبکه ملی اطلاعات است؛ در شرایطی که به گفته مسئولان متولی، میزان و تعداد افرادی که از اینترنت بعد از کرونا و در شرایط قرنطینه استفاده کرده اند، افزایش پیدا کرده است، افزایش سرعت اینترنت بیشتر از قبل معنا پیدا می کند.

وعده های زیادی زا سوی آذری جهرمی برای افزایش سرعت اینترنت بین المللی داده شده اما طبیعی است که در صورت افزایش سرعت، افزایش قیمت نیز برای کاربران به وجود خواهد آمد؛ راه اندازی شبکه ملی اطلاعات می توانددر کنار افزایش سرعت، هزینه کمتری برای کاربران به دنبال داشته باشد.

در شرایطی که خروج ارز از کشور در کمترین میزان باید باشد و شرایط تحریم می تواند محدودیت های جدیدی برای میزان ارز کشور فراهم کند اما وزارت ارتباطات با بهره گیری از اینترنت بین المللی زمینه خروج ارز فراوانی از کشور را در قالب افزایش سرعت و کیفیت اینترنت فراهم کرده است.

در چنین شرایطی با اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات می توان علاوه بر افزایش سرعت، جلوی خروج ارز از کشور را نیز گرفت که تهدیدات ارزی نیز کمتر می شود.

امیرحسین قاضی زاده نماینده مشهد و نایب رئیس مجلس با اشاره به مشکلات ارزی کشور از هزینه دولت برای واردات تجهیزات اینترنت نسل پنجم انتقاد کرد.

به گزارش همشهری آنلاین، سیدامیرحسین قاضی زاده نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در توییتر نوشت: «در حالیکه کشور با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم می کند و اقشار جامعه زیر بار فشار اقتصادی ناشی از سوء مدیریت دولت هستند، میلیون ها دلار از بیت المال برای ورود تجهیزات 5G هزینه می شود. ارزانترین گوشی 5G در بازار بالای ۱۵ میلیون تومان است.»

وی ساعاتی پس از این توئیت در توئیت دیگری و در واکنش به طرفداران دولت درباره ورود تجهیزات اینترنت نسل پنجم نوشت: «طرفداران دولت چرا یک سوال شفاف را با یک جانبداری متعصبانه جواب می‌دهند؟
سوال ساده: دولت ارز دارد یا نه؟ وقتی صحبت از نیاز به ارز برای خرید دارو یا تامین نهادهای کشاورزی و دامپروری می‌شود تا مثلا مرغ که نیاز همه اقشار مردم است به ۲۰هزارتومان نرسد می‌گوید نداریم،اما برای این امور چرا!»

شورای عالی فضای مجازی معماری، اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای ۴ لایه زیرساختی تصویب کرد تا براساس آن، وابستگی کشور به سرویس دهنده های خارجی فضای مجازی کاهش یابد.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: پس از اعلام انتقادات متعدد از کوتاهی در پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات که در سال ۹۲ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، این شورا آذرماه سال ۹۸ به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که مدنظر اعضای این شورا است، ارائه کند.

پس از این ضرب‌الاجل، وزارت ارتباطات بالاخره طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را دی ماه ۹۸ روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت که البته این طرح کلان به تایید اعضا نرسید و مقرر شد برای بررسی دقیق‌تر کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی، آن را تکمیل و به شورای عالی، ارائه کند.

به این ترتیب اعضای شورای عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در سال ۹۸ و قبل از شیوع ویروس کرونا، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و اهداف مربوط به آن را به بررسی گذاشته و مواردی را تصویب کردند.

 

اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات چیست

در جلسه ۱۲ بهمن ۹۸ اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا افق ۱۴۰۴ به تصویب رسید که پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور برای دسترسی به پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه و پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت برثانیه از جمله این اهداف به شمار می‌رود.

در همین حال مقرر شد حداقل ۳ قطب مرکز داده در ۳ استان در راستای توسعه خدمات ابری در کشور ایجاد شود؛ کسب و کارها از اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برخوردار باشند و در بخش صنعت داخلی هم تولید گوشی‌های ساخت داخل به ۲۰ درصد مصرف گوشی‌های کشور افزایش یابد و همچنین سالانه حدود ۵ درصد رشد خودکفایی در زمینه تجهیزات شبکه ایجاد شود.

در این جلسه، پیش بینی شد که سهم اقتصاد دیجیتال و خرده‌فروشی الکترونیکی حدود ۱۰ درصد اقتصاد کشور را شامل شود و خدمات پایه کاربردی داخلی تا سال ۱۴۰۰ به طور کامل تأمین شوند.

پس از آن نیز در ۲۶ بهمن ۹۸ یعنی آخرین جلسه در سال گذشته، بخش‌هایی از طرح ۱۰ صفحه‌ای موسوم به «سند کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» به عنوان خط مشی حاکم بر اهداف راهبردی و عملیاتی این پروژه ملی، در شورای عالی فضای مجازی بررسی شد که با توجه به اهمیت موضوع و زمان‌بر بودن بررسی این مفاد که هر کدام شامل چندین بند بود، مقرر شد در جلسات آتی شورای عالی فضای مجازی، این طرح به تصویب برسد.

اما به دلیل وقفه ۴ ماهه در برگزاری جلسات این شورا، تصویب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به امسال (سال ۹۹) موکول شد.

طی این مدت بسیاری از اعضای شورای عالی فضای مجازی و کارشناسان این حوزه و رسانه‌ها نسبت به عدم برگزاری جلسات این شورا انتقاد کردند. چرا که به دلیل عدم برگزاری جلسات شورای عالی، بررسی طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات که کار کمیته کارشناسی آن در مرکز ملی فضای مجازی به اتمام رسیده بود، معطل برگزاری جلسه این شورا باقی ماند.

این در حالی است که بر اساس حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، جلسات این شورا باید هر سه هفته یک بار برگزار شود.

 

معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شد

حال در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۹ که عصر دوشنبه ۹ تیرماه برگزار شد، معماری، اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات نهایی شد و به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

بر اساس این مصوبه، اجزای شبکه ملی اطلاعات شامل شبکه‌های هسته، تجمیع و دسترسی، مراکز تبادل ترافیک، شبکه‌های توزیع محتوا، شبکه‌های اختصاصی، مراکز داده عمومی، قطب‌های مراکز داده و مرکز مدیریت و رصد، می‌شود.

در این جلسه حسن روحانی رئیس جمهور با بیان اینکه استفاده از فضای مجازی در بخش‌های مختلف از جمله طرح غربالگری و امور آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها کمک بزرگی به اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی و مقابله موثر با ویروس کرونا کرده است، گفت: ایجاد و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات امن و ارزان همواره مورد تاکید دولت بوده و باید در این راستا تلاش کنیم.

 

معماری شبکه ملی اطلاعات چه اهمیتی دارد

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۹ را تشریح کرد و در پاسخ به این سوال که معماری شبکه ملی اطلاعات چه اهمیتی دارد که لازم بود در این جلسه تصویب شود، توضیحاتی ارائه داد.

وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی چند مصوبه در مورد شبکه ملی اطلاعات ظرف سال‌های گذشته داشته است، گفت: آنچه که روشن نبود و لازم بود که دقیق شود و همه روی آن وفاق داشته باشند، این بود که دقیقاً معماری شبکه ملی اطلاعات چیست و تمایز بین شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی چیست.

جلیلی با تاکید بر اینکه در این باره اختلاف نظر و اختلاف قرائت بین دستگاه‌های درگیر موضوع و جامعه نخبگانی وجود داشت، ادامه داد: به این معنی که آیا شبکه ملی اطلاعات از زیرساخت ارتباطی تا سرگرمی و محتوا، همه را پوشش می‌دهد یا اینکه تنها بخشی را پوشش خواهد داد؟

وی افزود: مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی در سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۶ همه گویای این بوده است که شبکه ملی اطلاعات لایه‌های ارتباطی و اطلاعاتی را پوشش می‌دهد ولی برخی اوقات در مصاحبه‌ها و اظهانظرها و برخی ارجاعات، این شک وجود داشت که آیا محتوا و خدمات هم جزو شبکه ملی اطلاعات است یا خیر.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات یک تعبیر عام است که هم به زیرساخت ارتباطی اطلاق می‌شود و هم گاهی در اذهان عموم مخاطبان به عنوان هر آنچه که از این شبکه قابل استخراج، استنتاج و پرس وجو است، تعبیر می‌شود. به این جهت لازم بود که بحث معماری دقیق مشخص شود.

 

معماری شبکه ملی اطلاعات در ۴ لایه دنبال می‌شود

جلیلی با بیان اینکه آنچه که به عنوان معماری شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد یک معماری ۴ لایه است که شامل لایه‌های زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، زیرساخت نرم افزاری، خدمات و محتوا می‌شود، ادامه داد: می‌توان لایه زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی را نیز به ۲ زیرلایه ارتباطی و زیرلایه اطلاعاتی تقسیم کرد.

وی گفت: منظور از زیرلایه های ارتباطی شامل زیرساخت‌هایی مانند بی سیم، باسیم، کابل، فیبر و فراهم کردن ارتباطات است و زیرساخت اطلاعاتی نیز به مراکز داده و کامپیوتر و انبارش داده‌ها، اطلاق می‌شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: منظور از زیرساخت نرم افزاری، مؤلفه‌های نرم افزاری است که برای ارائه خدمات مورد نیاز هستند. یعنی خدماتی که باید زیرساخت به بخش دانش بنیان و بخش خصوصی بدهد که بتوانند برنامک ها و نرم افزارهایشان را مبتنی بر آن، بنویسند.

وی توضیح داد: برای مثال پیام رسان ها جزو زیرساخت‌های لایه نرم افزاری پایه محسوب می‌شوند. چرا که بسیاری از اپلیکیشن‌ها و سامانه‌ها، مبتنی بر پیام رسان ها خدمات خود را ارائه می‌کنند.

جلیلی خاطرنشان کرد: این توصیف ما از معماری شبکه ملی اطلاعات است که تصویب آن در جلسه شورای عالی فضای مجازی، باعث می‌شود که تا ویرایش بعدی که ممکن است ۱۰ سال بعد باشد، همه به این معماری، به عنوان مؤلفه‌های اصلی شبکه ملی اطلاعات نگاه کنند و روی آن بحث کنند و تفکیک وظایفی بر اساس آن انجام شود.

 

وزارت ارتباطات عهده دار ۲ لایه زیرساخت ارتباطی و نرم افزاری

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در بحث نگاشت نهادی، انجام کار بین بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش‌های دیگر نظام جمهوری اسلامی، مشخص است، تاکید کرد: عمده ۲ لایه اول که شامل زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی و زیرساخت نرم افزاری می‌شود، به عهده وزارت ارتباطات است. حالا ممکن است در برخی کارها نیز همکار هم داشته باشد و در برخی موارد، به تنهایی مسئول است که زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی و نرم افزاری را برای ایرانیان فراهم کند.

وی گفت: جزئیات این تفکیک وظایف هنوز تصویب نشده اما تصویر کلی این است که این دو بخش را وزارت ارتباطات دنبال کند.

جلیلی در تعریف آنچه که تحت عنوان فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شد، نیز گفت: به تعبیری بخشی از خدمات، مربوط به خدمات پایه نرم افزاری است و بخشی از آن شامل خدمات عمومی و اختصاصی سازمان‌ها می‌شود. خدمات عمومی مربوط به خدماتی است که خیلی از مردم و سازمان‌ها به صورت مشترک لازم دارند. برای مثال امکان برگزاری کلاس برخط و یا خدمات بانکی یک خدمت عمومی قلمداد می‌شود. اما اگر سازمان بنادر بخواهد سامانه‌ای روی شبکه ملی اطلاعات راه اندازی و خدمتی ارائه کند، آن سامانه اختصاصی قلمداد می‌شود که عموم مردم به آن نیاز ندارند.

وی اضافه کرد: به این دلیل، میان نرم افزارهای پایه و سامانه‌های عمومی و خصوصی تفکیک قائل هستیم که خدمات مربوط به سامانه‌های عمومی و خصوصی قطعاً به عهده وزارت ارتباطات نیست.

 

بررسی طرح کلان شبکه ملی ادامه دارد

این عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: این موضوعات تا حدودی از هم تفکیک شده و لیست آن نیز درآمده است اما در دستور شورای عالی فضای مجازی برای نهایی کردن قرار دارد. به این معنی که یک جلسه دیگر هنوز وقت لازم است. در جلسه ۹ تیرماه، همه این موضوعات نهایی نشد و مقداری باقی مانده است که در جلسه آینده نهایی خواهد شد.

وی در پاسخ به تفاوت مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه ملی اطلاعات نسبت به مصوبات قبلی این شورا اضافه کرد: در جلسه قبل شورای عالی فضای مجازی، بخشی از مستند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به عنوان اهداف عملیاتی، تصویب شد. چهارچوب مدنظر این اهداف به عنوان نقشه راه، طرح معماری شبکه ملی اطلاعات است. به این معنی که اهداف عملیاتی مبتنی بر یک معماری ذهنی نوشته شد و هم اکنون معماری، طراحی و با اعلام نظر اعضا در مجموع مصوب شد.

 

شبکه ملی اطلاعات زیرساخت فضای مجازی کشور شد

در همین رابطه محمدحسن انتظاری عضو دیگر شورای عالی فضای مجازی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در توضیح جزئیات برگزاری جلسه ۹ تیرماه این شورای عالی، گفت: معماری کلان شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور برمبنای نیازسنجی‌های مربوط به محتوا، کاربرد و خدمات روی این بستر، تعریف و به تصویب رسیده است.

وی تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی تاکنون مصوبه‌ای در خصوص معماری شبکه ملی اطلاعات نداشته و این سند عصر روز دوشنبه ۹ تیرماه جاری در جلسه شورا به تصویب رسید.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: پیش نویس معماری کلان شبکه ملی اطلاعات زمستان سال ۹۸ توسط وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شده بود که این پیش نویس به دلیل انتقاداتی که به آن وارد بود، مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت و پس از آن طی جلساتی در مرکز ملی فضای مجازی، اصلاح شد.

انتظاری ادامه داد: پیش نویس نهایی تهیه شده توسط مرکز ملی فضای مجازی عصر دوشنبه در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید که بر مبنای آن تعریف معماری شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور مصوب شد.

 

معماری شبکه ملی اطلاعات منطبق بر اهداف عملیاتی تصویب شد

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه که در اسنادی که دربهمن ۹۸ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید، نیازهای عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تعیین شد، گفت: هم اکنون و با مشخص شدن معماری شبکه ملی اطلاعات، اسناد مربوط به محتوا، کاربرد و خدمات نیز باید از سوی مرکز ملی فضای مجازی به شورا ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه نیازسنجی در خصوص خدمات کاربردی و محتوا صورت گرفته و بر مبنای این نیازها اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۴۰۴ در بهمن ماه به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، خاطرنشان کرد: معماری شبکه ملی اطلاعات براساس این اهداف عملیاتی، تعریف و تصویب شده است.

انتظاری گفت: باید ابتدا نیازمندی‌های عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تعریف می‌شد تا براساس آن مشخص شود که این معماری پاسخگوی نیازمندی‌های مدنظر خواهد بود یا خیر.

وی افزود: در الزامات مربوط به معماری کلان شبکه ملی اطلاعات، فضای مجازی کشور شامل زیرساخت فضای مجازی، محتوا، کاربران و خدمات عامه به مردم تعریف شده که این خدمات باید روی زیرساخت فضای مجازی کشور به مردم ارائه شود.

 

وابستگی به سرویس دهنده‌های خارجی با شبکه ملی اطلاعات منافات دارد

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات با تأخیر مواجه است، گفت: از سال ۹۲ تاکنون وزارت ارتباطات باید برنامه زمان بندی مشخصی در خصوص پیاده سازی این پروژه ارائه می‌کرد تا بتوان این عقب ماندگی را جبران کرد.

وی با اشاره به افزایش روزافزون وابستگی کشور به سرویس دهنده‌های خارجی که از سوی برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز مورد انتقاد است، گفت: هم اکنون ۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار اینستاگرام است و پیام رسان های خارجی بخش عمده ای از خدمات را بدون مجوز در کشور ارائه می‌دهند. این موضوعات با اهداف شبکه ملی اطلاعات منافات دارد.

انتظاری با تاکید بر اینکه در طرح این موضوعات، مباحث مربوط به فیلترینگ مطرح نیست، ادامه داد: موضوع مربوط به وابستگی فضای مجازی کشور به سرویس‌های خارجی است که مورد اعتراض جدی اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی است.

وی گفت: با توجه به اینکه در مکاتبات و جلسات متعدد از وزارت ارتباطات خواسته شده تا برنامه زمان بندی و فازبندی روشنی در رابطه با طراحی، ایجاد و تحویل شبکه ملی اطلاعات ارائه دهد، اما تاکنون این وزارتخانه به این درخواست پاسخ نداده است.

عضو شورای فضای مجازی تصریح کرد: اینکه هر چند ماه یکبار بخواهیم بخشی از شبکه ملی اطلاعات را جلو ببریم پاسخگوی نیاز کشور نخواهد بود.

وی اضافه کرد: تا زمانی که خدمات پایه روی شبکه ملی اطلاعات شکل نگیرد و مواردی مانند پیام رسان های بومی و موتورجستجو طراحی و پیاده سازی نشود، وابستگی ما به سرویس دهنده‌های خارجی در تولید اطلاعات همچنان رو به افزایش خواهد بود.

جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران مقابل درب وزارت ارتباطات در خیابان شریعتی تهران تجمع کردند و خواستار پرداخت قانونی مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز دوشنبه ۹ تیرماه، جمعی از کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات ایران به دلیل مطالبات مربوط به عدم پرداخت رفاهیات و سنوات گذشته خود، مقابل درب وزارت ارتباطات تجمع کرده و خواستار پرداخت قانونی حقوق و مزایای خود شدند.

بازنشستگان شرکت مخابرات ایران خواستار اجرای آیین نامه استخدامی مصوب ۳۰ مردادماه سال ۸۹ هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران هستند.

گفته می شود که شرکت مخابرات ایران از سال ۹۷ مطالبات این کارکنان و بازنشستگان را پرداخت نکرده است.

در این باره محمدرضا بیدخام سخنگوی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مطالبات بازنشستگان شرکت مخابرات ایران مربوط به عدم پرداخت رفاهیات می شود که در حال بررسی موضوع هستیم و به زودی نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

وی گفت: مطابق مصوبه جدید هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، رفاهیات سال ۹۹ بر پایه مصوبه آیین نامه سال ۸۹ محاسبه و بخشی از رفاهیات سنوات قبل کارکنان شاغل و بازنشستگان مشمول نیز تصویب و امسال پرداخت می شود.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری از رایزنی با وزارت ارتباطات برای تامین اینترنت پرسرعت و ارزان قیمت برای سال تحصیلی جدید خبر داد.

منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت اینترنت دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید با توجه به استمرار آموزش‌های مجازی گفت: درباره اینترنت دانشگاه‌ها در جلسه‌ای که با حضور رئیس جمهور برای شروع فعالیت دانشگاه‌ها تصمیم گیری شد، درخواست کردیم برای ارائه با کیفیت آموزش مجازی حمایت لازم صورت گیرد، با توجه به سیستم آموزشی که دانشگاه‌ها با زحمت راه اندازی کرده‌اند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور اعلام کرد به جای حمایت مستقیم از دانشگاه از مجموعه‌های مسئول از جمله وزارت ارتباطات می‌خواهیم که این حمایت را انجام دهند.

وزیر علوم افزود: لذا ما از وزارت ارتباطات درخواست کردیم با توجه به همکاری خوبی که در نیم‌سال گذشته با دانشگاه‌ها داشته‌اند در سال تحصیلی جدید هم با کیفیت بهتر همکاری بیشتری با دانشگاه‌ها داشته باشند تا هم اینترنت پرسرعت و هم ارزان قیمت برای آموزش‌های مجازی تامین کنیم.

وی درباره زیرساخت‌های مجازی دانشگاه‌ها افزود: دانشگاه‌ها برای آموزش‌های مجازی از سامانه‌های مختلف استفاده می‌کنند و این طبیعی است که آنها بر اساس ماموریت‌های خود این سامانه‌ها را انتخاب کنند، ولی وزارت علوم در تلاش است تا اساتید دانشگاه یک سیستم نرم افزاری جامع‌تری را تعریف کنند تا به دانشگاه‌هایی که این ظرفیت را در بحث فنی ندارند کمک شود تا سریع‌تر و بهتر کار کنند.

به گزارش مهر، بنا بر اعلام قبلی مسئولان آموزش عالی ترم آینده تحصیلی که از ۱۵ شهریور آغاز می‌شود، به صورت ترکیبی از آموزش حضوری و مجازی خواهد بود. با توجه به شرایط شیوع کرونا در هر استان، جزئیات برگزاری نحوه آموزش حضوری و مجازی به دانشگاه‌ها در هر استان واگذار شده است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای انتقادی به سیاست رگولاتوری در خصوص تایید نمونه تجهیزات رایانه‌ای، اعلام کرد: تجهیزات امنیتی دارای گواهی بین‏‌المللی در ایران تایید نمی شوند.

به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، محمد باقر اثنی عشری رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواستار ارائه گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص آمار تایید نمونه تجهیزات ارتباطی شد.

در این نامه آمده است: «به استحضار می‌‏رساند پیرو ارسال نامه‏‌هایی از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای کشور و گذشت بیش از ۹ ماه از درخواست‌‏های متعدد مکتوب و شفاهی نمایندگان این سازمان، به عنوان فراگیرترین تشکل مردم نهاد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص ارائه آمار مربوط به روال تایید نمونه طی ۱۳ سال اخیر، متاسفانه تا کنون آماری از سوی رگولاتوری ارائه و منتشر نشده است.»

« بدیهی است عدم ارائه آمار به بهانه‏‌هایی مانند حفظ حقوق متقاضیان از یک سو و انتشار ارائه آمار مستمر توسط نهادهایی مانند بانک مرکزی در خصوص فهرست دریافت‏‌کنندگان ارز که قطعاً دارای حساسیت بیشتری است از سوی دیگر، عدم توجه به این درخواست صنفی شائبه طرفداری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات از برخی از آزمایشگاه‌‏های خاص و عدم وجود استقلال و بی‌‏طرفی را به ذهن متبادر می‌‏سازد.»

«بخش تامل برانگیز ماجرا این است که تاکنون و بر اساس آیین‏‌نامه تایید نمونه، به دلیل عملکرد یک آزمایشگاه هیچ کدام از تجهیزات امنیتی دارنده گواهینامه‌‏های بین‏‌المللی در حوزه استاندارد، موفق به اخذ گواهی تایید نمونه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشده‌‏اند. »

«ماحصل ارزیابی‏‌های غیرشفاف، ایجاد وقفه ۳ ماهه در استقرار تجهیزات در زیرساخت‏‌های حیاتی کشور بوده که به نوبه خود باعث افزایش بی‏‌رویه قاچاق شده که این خود ماهیتاً در تضاد با اهداف امنیتی و استانداردی است و توالی فساد در پی خواهد داشت.»

«با توجه به حساسیت حضرتعالی به موضوع «حق‏‌الناس» و مشکلاتی که منافع عموم جامعه را تهدید می‌‏کند و همچنین تاکید بر ارائه مستمر «گزارش به مردم» در خصوص عملکرد آن وزارتخانه و معاونت‌‏های آن، خواهشمند است دستور فرمایید تا در خصوص ارائه آمار مربوط به میزان تجهیزات بررسی شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین میزان تجهیزاتی که طی ارزیابی توسط آزمایشگاه‌‏های مورد تایید آن سازمان مردود شناخته شده‌‏اند، به تفکیک تجهیزات رادیویی و غیررادیویی و بر اساس نتایج آزمایش‌‏های انجام شده توسط هر آزمایشگاه، اقدام لازم مبذول شود.»

عضو هیئت رئیسه مجلس در برنامه پرونده ویژه شبکه سه سیما، درباره فیلترینگ اینستاگرام و انتقاد از عملکرد دولت و وزارت ارتباطات در حوزه فضایی توضیح داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه پرونده ویژه شبکه سوم سیما با بیان اینکه به دلیل شرایط کرونایی تمام کشورها در شرایط ویژه اجتماعی و اقتصادی هستند، گفت: نوسان‌های بازار ارز، مسکن و اجاره‌بها واقعاً فشار زیادی روی مردم می‌آورد و با این وجود، بسیاری از کسب و کار‌های مردم و زندگی روزمره آنها به فضای مجازی کشیده شده است.

او ادامه داد: فضای مجازی با اقتصاد و معیشت مردم گره خورده است و اینکه می‌گویند چرا  مجلس در شرایط بحران اقتصادی فعلی، اینقدر برای موضوع فضای مجازی وقت می‌گذارد، به علت جدا نبودن محدوده فضای مجازی از اقتصاد و معیشت مردم است.

 

اطلاعات اینستاگرام موجود نیست
دهنوی اظهار کرد: بیش از ۲۰ میلیون نفر از مردم کشور روی پلتفرم اینستاگرام فعال هستند و در آن فضا کسب و کار هم دارند؛ به دلیل نبود قاعده و قانونی در فضای مذکور،  نه می‌توانیم به کسانی که کسب و کار سالم دارند، مجوز بدهیم و نه می‌توانیم کلاهبرداران را پیگیری کنیم، زیرا اطلاعات اینستاگرام موجود نیست.

نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه پس از گزارش وزیر ارتباطات در جلسه علنی یکشنبه، مسئله اطلاعات شخصی مخاطبان در فضای مجازی و اینترنت و همچنین لزوم تحقق شبکه ملی اطلاعات و پیشرفت فضایی مطرح شد، گفت: فکر می‌کنیم مسائل یاد شده دقیقاً به اقتصاد و معیشت مردم بستگی دارد؛ اما فضای بیرون از مجلس که در تیتر یکی از روزنامه‌ها هم آمده بود، پیگیری فیلترینگ اینستاگرام از سوی پارلمان را تبلیغ می‌کرد.

او تأکید کرد: موضوع مورد بحث، تعرفه اینترنت، گرفتن پول زور از مردم از سوی اپراتور‌ها و تبدیل شدن اینستاگرام به فضای سالم کسب و کار بود که در فضای بیرونی، به فیلترینگ اینستاگرام کشیدند، در حالیکه بحث ما چنین چیزی نبود.

 

سیاست‌های اشتباه دولت پیشرفت تیم فضایی را پایین کشید
عضو هیئت رئیسه مجلس درباره اهمیت فناوری فضایی کشور توضیح داد: نسل آینده ارتباطات و مخابرات در حال انتقال به حوزه فضا و ماهواره است و به زودی مخابرات و اینترنت ماهواره‌ای جایگزین شبکه‌های ارتباطی فعلی خواهند شد؛ اگر می‌خواهیم در آینده شبکه‌های زیرساختی ارتباطی قوی و خدمات خوبی داشته باشیم، چاره‌ای جز فعال بودن در حوزه فناوری فضایی نداریم.

دهنوی گفت:جایی که پای دفاع از حقوق مردم باشد، جدی صحبت می‌کنم؛ چون فناوری فضایی حق نسل‌های آینده است و فقط حق ما نیست. روندپیشرفت کشور در این حوزه به ویژه تا سال ۹۲ خوب بود و در اوج آن، پرتاب ماهواره نوید علم و صنعت به عنوان یکی از موفق‌ترین کار‌های ماهواره‌ای قرار داشت.

نماینده مجلس یازدهم اظهار کرد:ما هم در زمینه پرتابگر و هم خودِ ماهواره، جزو معدود کشور‌هایی بودیم که زنجیره کاملی را شکل دادیم، اما بعد از سال ۹۲ و قبل از شرایط برجام، بخشی به خاطر حساسیت‌های خارجی و بخشی به خاطر سیاست‌های اشتباه دولت و وزیر وقت، آقای واعظی، پیشرفت تیم فناوری فضایی به پایین کشیده شد.

نماینده تهران بیان کرد: مهمترین مشکل، تبدیل شدن سازمان فضایی به عنوان سازمانی فرابخشی ذیل وزارت ارتباطات و در نتیجه کوچک شدن سازمان مذکور بود که پس از آن، پرتاب‌ها را متوقف و بودجه را کم کردند، ثبات مدیریت کاهش یافت و هیچ دستاورد ملموسی در حوزه سازمان فضایی حاصل نشد.

او یادآور شد: البته پروژه ماهواره نور از سوی نیروی هوا فضای سپاه اتفاق افتاد که جداگانه پیگیری می‌شد؛ ما از وزیر پرسیدیم چرا همزمان با برجام،  فضا را تعطیل و چرا برای خوشایند غربی‌ها این موضوع را محدود کردیم؟ این سوال به هیچ وجه سیاسی نیست.

 

تعطیل شدن پروژه‌های فضایی، سیاسی بود
دهنوی درباره توجیه کنار هم قرار دادن موضوع فضایی و برجام و همزمانی این دو مسئله گفت: تفکر ما این بود که چرا تعداد پرتاب‌ها کافی نبود و به چه دلیل پروژه‌ها و حتی خرید ماهواره‌ها متوقف شد؟ به علاوه وزارتخانه ارتباطات و دولت که از محل اپراتور‌ها، از جیب مردم و از اینترنت درآمد‌های هنگفتی می‌گیرند، چرا برای توسعه فناوری استفاده نمی‌کنند؟ وارد کردن اشکال از سوی ما به تعطیل شدن پروژه‌های صنعت فضایی بود، زیرا معتقدم به دلیل مسائل سیاسی این اتفاق‌ها افتاد.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: اساساً دلیل عقب‌ماندگی کشور در فناوری فضایی که باعث شده در آینده نزدیک حتی در فرآیند ارتباطات و زیرساخت با مشکل مواجه شویم، علت فنی نیست و سیاسی به شمار می‌رود، زیرا ترسیدند بعد از مذاکرات برجام، پروژه پرتاب ماهواره، روند سازشِ مد نظر بعضی دولتمردان را با خطر مواجه کند و معتقدیم پیشرفت متخصصان کشور نباید تحت الشعاع مذاکرات سیاسی و سازش قرار بگیرد.

او تصریح کرد: فناوری فضایی، نیاز امروز ما هم هست؛ برای نمونه GPS را اکثر مردم، کشتی‌ها، هواپیما‌ها و... استفاده می‌کنند، لذا از داشتن GPS بومی به عنوان یکی از پروژه‌های تعریف شده در سال‌های گذشته می‌پرسیم که چه اقدامی در جهت تحقق آن انجام داده‌اید؟ این نیاز، ضرورت  آینده نزدیک ماست؛ در حال حاضر کشور‌های منطقه هم در این چند سال از ما جلو افتادند و با ماهواره‌ای شدن اینترنت و ارتباطات در آینده نزدیک، باید از کشور‌های دیگر خدمات بگیریم.

 

پاسخ به ارتباط مدیریت حوزه خودرو با مدیریت فضای مجازی
دهنوی گفت: کم کاری دولت در حوزه فضایی شاخص‌هایی دارد که یکی از آن‌ها، عملکرد شورای عالی فضای کشور به عنوان نهاد بالادستی و تصمیم‌گیر این حوزه است؛ رئیس جمهور، رئیس این شورا قرار داده شده است و باید بگویند آخرین جلسه این شورا چه زمانی تشکیل شد؟ به عنوان مهمترین نهاد در سیاست‌گذاری فضایی کشور، آیا جلسه‌ای از آن در این دولت تشکیل شده است؟

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: میانگین عمر رؤسای سازمان فضایی در کشور و این دولت چقدر بوده است؟ در سازمان‌های فضایی موفق دنیا، این عدد حدود ۱۰ سال هم هست.

او در بخشی دیگر از اظهارهایش با بیان اینکه وزارت ارتباطات با قیمت‌گذاری و تعرفه گذاری روی ترافیک اینترنت می‌توانند مصرف کننده را به سمت اینترنت داخلی هدایت کند، بیان کرد: بعضی مسخره می‌کنند که مجلس گفته است مثل صنعت خودرو فضای حوزه فضای مجازی مدیریت کنیم؛ منظور این است که ما وقتی در حوزه خودرو برای حمایت از تولیدهای داخل، روی خودرو‌های خارجی گمرک قرار دادیم، در حوزه فضای مجازی هم دولت و وزارت ارتباطات باید هزینه استفاده از سرور و اینترنت داخلی را نیم بها و حتی کمتر از آن قرار دهند تا مردم به سمت استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی بروند.

بیشتر بخوانید: از نماز آیات در مجلس یازدهم تا افتخار هفت ساله دولت به تعطیلی مسکن

دهنوی تصریح کرد: دولت و وزارت ارتباطات در سود اپراتور‌ها سهیم اند و به این دلیل در این که جیب مردم را خالی کنند، آقایان هم نظرند. اینترنت خانگی و فیبر نوری از موضوعات زیرساختی است و مردم از سرعت آن ناراضی هستند. پروژه فیبر نوری در دولت‌های قبل، نهم و دهم تعریف شده بود که بر اساس آن، فیبر نوری تا درب منازل مردم برود و سرعت اینترنت رشد چشمگیری داشته باشد. اما هیچ پیگیری نشد و پیشرفتش نزدیک به صفر است و نارضایتی عمومی را به وجود آورد.

او در پایان اظهار کرد: با توجه به وعده  تولید از ۱۸ ماهواره تا پایان امسال، این مسئله را در صحن  و کمیسیون دنبال خواهیم کرد. 

ما باید به خودروی هوشمند فکر کنیم و آماده باشیم چون خودروی هوشمند قرار است در شرایط اقلیمی ایران قرار بگیرد اگر خودمان هم سازنده آن نباشیم اما سرویس‌های آن را باید خودمان انجام دهیم شرایط جاده‌های ما متفاوت است. این بخشی از صحبت‌های ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که حرف های زیادی برای فعالیت های حوزه فناوری و نوآوری دارد.

 

فارس: درباره تولید گوشی‌های هوشمند تولید داخل بگوئید.

هاشمی: بر اساس اسناد بالادستی و مصوبه شورای عالی فضای مجازی ما تا سال ۱۴۰۴، حدود ۲۰ درصد از سهم گوشی هوشمند را در داخل کشور تولید می‌کنیم. باید توضیح بدهم که در حوزه تولید گوشی کشور ما از ظرفیت خوبی برخوردار است، البته با توجه به تلاطم‌های ارزی که شاهد آن هستیم به صورت طبیعی مشکلی که اکنون وجود دارد خرید گوشی توسط مردم است که در این شرایط بازار گوشی دست دوم و کارکرده بیشتر از گذشته مورد اقبال قرار گرفته شده است در این راستا ما تا پایان امسال سهم گوشی تولید داخل را به ۴۰۰ هزار عدد می رسانیم که در حدود ۴ درصد می‌شود در واقع در این زمینه بخشی از ظرفیت‌های ما بالقوه بوده و بخشی دیگر بالفعل است مجموعه گوشی GLX ما یا شاهین ۲ عملا ظرفیت بالفعل ما است که ۵ مدل گوشی دارد اما شاهین ۲ گوشی با کیفیت بهتر است که بخشی از آنها صادر می‌شود از طرفی ظرفیت‌های دیگری هم در کشور داریم مانند ارگ جدید  بم که به تولید مودم می‌پردازد و مورد اقبال اپراتورها قرار گرفته است، البته آنها برای راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن اعلام  آمادگی کردند که البته نمونه گوشی تولید شده را در اختیار ما قرار داده‌اند که پس از ارزیابی و انجام آزمایشات لازم توسط اپراتورها به تولید می‌پردازند.

 

 

فارس: چرا تعداد شرکت‌های تولید در کشور کم است؟

هاشمی: به صورت طبیعی بحث‌های برندینگ بحث‌هایی است  که در دنیا موضوعیت دارد زیرا خیلی هستند شرکت‌هایی که به لحاظ دانشی توانمندتر بودند اما چون نتوانستند برندسازی کنند و جایگاه خود را ارتقاء دهند عملاً موفق نبودند و برخی از آنها حذف شدند، واقعیت این است که در حوزه‌های فنی کار عمده را حوزه طراحی ، ساخت و تولید می‌بینیم و کمتر به بخش‌های مرتبط با بازاریابی و برندینگ توجه می‌کنیم این در حالی است که بازاریابی یک حوزه تخصصی و حائز اهمیت است و نباید به همه مسائل فنی نگاه کرد چون نتیجه آن این می‌شود که یک محصول تولید می‌شود اما بازاری برای آن وجود ندارد به طور مثال همین مجموعه‌هایی که ما با آنها همکاری می‌کنیم برای تولیدات و بازار خود تیم‌های مجزا تشکیل داده‌اند به این معنی که آنها در خارج از کشور تولید گوشی همراه را تجربه کردند و اکنون از تجربه خود در داخل کشور استفاده می‌کنند. اما باید بگویم مجموعه دیگری به نام ویرا داریم که قابلیت‌های خوبی در طراحی و تولید گوشی همراه را داشته  و توان رقابت با محصول خارجی دارد که با این مجموعه همکاری خواهیم داشت.

البته باید به این نکته اشاره کنم که در این راستا ما در وزارت ارتباطات برنامه مدون داریم به طوری که یک زیست بوم طراحی کردیم تا در سطح کلان ظرفیت تولید را افزایش دهیم  این کار را با چندین شرکت ادامه می‌دهیم که بخشی از آنها در حال تولید و بخش دیگر در حال نصب و استقرار خط تولید هستند.

 

 

فارس: برای ترغیب مردم در استفاده از گوشی های هوشمند داخلی گامی برداشته اید؟

هاشمی: بله ، با هماهنگی و برنامه ریزی که انجام داده‌ایم اپراتورها گوشی موبایل داخلی را باندر می کنند که این اتفاق بزرگی در کشور است، به این معنی که در واقع وقتی از کشور خارج می‌ شوید بخشی از هزینه گوشی را پرداخت می‌کنید و بخش دیگری از آن بر روی سرویس‌ها مستهلک می‌شود بنابر این هزینه افراد کمتر و امکان پرداخت آن ساده‌تر می‌شود. به طور مثال اگر گوشی همراه تولید داخل را خواستید تهیه کنید عملا این گوشی را ما با سرویس یکی از اپراتورها باندر می‌کنیم و در اختیار قرار می‌دهیم اتفاقی که می‌افتد این است که بخشی از سرویس‌هایی که از اپراتورها دریافت می‌کنید سرویس‌های مجانی است که این کار برای ترغیب مشتریان برای استفاده از گوشی هوشمند تولید داخل است  اما نکته دیگر این است که تمامی مبلغ خرید گوشی یکجا پرداخت نمی‌شود بلکه به صورت اقساطی است و در حال تلاش هستیم امسال بتوانیم این کار را شروع کنیم البته برای تحقق تولید داخل باید زیست بوم شکل گیرد.

 

فارس: آیا گوشی‌های تولید داخل قابلیت صادر به سایر کشورها را دارد؟

هاشمی: بله، توسعه صادرات برای محصولات و خدمات شرکت‌های موفق در کشور را دنبال می‌کنیم، در واقع بسیاری از خدماتی که شرکت‌های نوپا ارائه می‌دهند خدمات ارزشمند، خوب و قابل استفاده برای سایر کشورهای منطقه است، به همین دلیل برنامه‌ریزی کردیم در طول یکسال باقی مانده که در وزارتخانه خدمت می‌کنم دومین نمایشگاه it  افغانستان را برگزار کنیم  زیرا در نخستین نمایشگاه در سال گذشته ۵۰ شرکت حضور داشتند که نیمی از آنها از حوزه IT کشور بودند که تعامل و قراردادهای خوبی را منعقد کردند البته این نمایشگاه را امسال نیز در شهریور ماه برگزار خواهیم کرد چراکه از  ۲۴ شرکت حضور یافته در نمایشگاه سال گذشته همه آنها قرارداد کاری بستند.به طور مثال در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های کسب و کار ایرانی در عراق هستند و تعامل خوبی با این کشور داریم که در صورت وجود شرایط امنیتی با آنها امسال برنامه نمایشگاهی خواهیم داشت البته ارتباط با عمان هم در دستور کار بوده و در حال برنامه‌ریزی هستیم از طرفی باید بگویم با کشورهای دیگر مانند ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، پاکستان و چین ارتباط خوبی داریم. زیرا این رفت و آمدها با سایر کشورها  ایده می آفریند.

مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی، مدیرکل تهیه طرح‌های بنیاد مسکن و مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها، تعلل وزارت ارتباطات را دلیل اصلی ایجاد نشدن «پنجره واحد مدیریت زمین» دانستند.

در حال حاضر مدیریت درخواست‌ها و مجوزهای حوزه زمین در دستگاه‌های اجرایی کشور به‌صورت سنتی انجام می‌شود به‌گونه‌ای که در جریان صدور مجوزهای حوزه زمین (واگذاری یا تغییر کاربری، تفکیک، پروانه ساخت و...) موافقت‌ها و استعلام‌های مورد نیاز به‌صورت کاغذی صادر می‌شود. این روش با 2 مشکل اساسی مواجه است: اولا؛ فقدان یک سیستم یکپارچه نرم‌افزاری برای رصد و رهگیری مجوزها و استعلامات، دوما؛ بی‌اعتباری اسناد کاغذی که موجب بروز تخلفاتی نظیر جعل و تقلب می‌شود.
به منظور تحقق منویات رهبر حکیم انقلاب درباره مبارزه با زمین‌خواری، راه‌اندازی سامانه الکترونیکی «پنجره واحد مدیریت زمین» در نخستین نشست کارگروه مبارزه با زمین‌خواری سال 1395 در دستور کار قرار گرفت تا ضمن کاهش پیچیدگی، رفع سردرگمی و اتلاف زمان در زمینه صدور مجوزهای حوزه زمین، امکان نظارت سیستماتیک درباره صدور مجوزها فراهم شود.
سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» سامانه‌ای برای ضابطه‌مند شدن امور زمین در کشور است که با راه‌اندازی آن، از بسیاری تخلفات نظیر زمین‌خواری، جعل مجوز‌ها و استعلامات، وقوع تبانی و ارتشا بین متقاضی و کارشناسان سازمان‌ها و سوءاستفاده متخلفان به دلیل تعدد سازمان‌های متولی حوزه زمین جلوگیری خواهد شد و استعلامات و مجوز‌ها و همه فرآیند‌های مرتبط با امور زمین به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه اینترنتی واحد و به صورت متمرکز انجام خواهد شد.

با تاخیر 2 ساله، «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه 97»، سازمان فناوری اطلاعات را موظف کرد که در مهلت قانونی 6 ماهه این سامانه را پیاده‌سازی کند. اهمیت این سامانه برای کشور چنان برجسته بود که «مصوبه اردیبهشت‌ماه 97 هیأت وزیران»، «صورتجلسه دی‌ماه 98سازمان امور استخدامی» و «ابلاغیه اسفندماه 98 ریاست‌جمهوری در جلسه شورای فناوری اطلاعات» به ترتیب تسریع پیاده‌سازی این سامانه را جداگانه مورد گوشزد و تاکید قرار دادند.

اما سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول 3 سال گذشته به بهانه‌های گوناگون از تکالیف قانونی خود سرپیچی کرده است. 
 
دستان خالی سازمان فناوری اطلاعات برای طراحی یک سامانه
امید پورتحویلدار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی، گفت: در بدو تصویب سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در سال 95، وزارت ارتباطات در راستای مصوبات دولت الکترونیک، همه ارگان‌های دولتی را مکلف کرد راه‌اندازی هرگونه سامانه‌‌ای منوط به استقرار در شبکه ملی اطلاعات باشد. وی افزود: بدین ترتیب طی مذاکرات با وزارت ارتباطات، تصمیم گرفته شد که سازمان فناوری اطلاعات موظف و مأمور به پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین شود.

پورتحویلدار در ادامه به کارشکنی‌های وزارت ارتباطات اشاره و تشریح کرد: بعد از توافقات صورت گرفته، ناگهان وزارت ارتباطات مدعی شد سامانه‌ای به نام سیماک با اهداف تعریف‌شده سامانه پنجره واحد زمین، سابقا شروع به کار کرده است و به همین بهانه مدت‌ها پیاده‌‌سازی پنجره واحد زمین را به تعلیق درآورد اما چندی بعد به اثبات رسید سامانه سیماک با وجود صرف هزینه‌های هنگفت، ظرفیت لازم را برای دستیابی به اهداف مذکور ندارد.

مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی یکی از بهانه‌های وزارت ارتباطات را کمبود بودجه دانست و عنوان کرد: این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد صراحتا در جلسات مشترک ما بیان کرده‌اند که وزارت ارتباطات بودجه کافی برای طراحی و پیاده‌سازی این سامانه را داراست. 
 وی با بیان اینکه 4 مصوبه مهم دولتی، پشتوانه محکمی برای پنجره واحد مدیریت زمین محسوب می‌شود، گفت: در آخرین پیگیری‌ای که اخیرا از آقای ملکی‌پرست، از مدیران وزارت ارتباطات درباره وضعیت این سامانه داشتیم متاسفانه مجددا با بهانه‌جویی و تعلل این وزارتخانه رو‌به‌رو شدیم.

پورتحویلدار با ابراز نارضایتی از به نتیجه نرسیدن مناقصه‌های برگزار شده توسط سازمان فناوری اطلاعات برای برون‌سپاری این سامانه، خاطر‌نشان کرد: قطعا شرکت‌های خصوصی در داخل کشور هستند که توانایی پیاده‌سازی زیرساخت‌های این سامانه را بخوبی دارا باشند.
 وی با اظهار ناامیدی از به سرانجام رسیدن این سامانه، عنوان کرد: سازمان امور اراضی مذاکرات خود را با ارگان‌های مرتبط حوزه زمین و مسکن آغاز کرده تا بتواند مستقلا سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را به مرور زمان به سرانجام برساند.
 
 مبارزه با زمین‌خواری معطل دولت الکترونیک وزارت ارتباطات
عسگری، مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرح‌های بنیاد مسکن هم با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین 3 سال است نتوانسته به مرحله بهره‌برداری برسد، گفت: سابقا بنیاد مسکن به صورت رسمی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام آمادگی کرده بود تا راه‌اندازی و ایجاد زیرساخت‌های این سامانه به این سازمان واگذار شود اما در نهایت تصمیم بر آن شد سازمان فناوری اطلاعات متولی اجرای این سامانه شود.

به گفته وی، سازمان فناوری اطلاعات کمبود اعتبار را یکی از موانع اصلی فعالیت خود دانسته است. مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرح‌های بنیاد مسکن با اشاره به اینکه راه‌اندازی نرم‌افزاری و زیرساخت‌های اولیه این سامانه هزینه چندانی در بر ندارد، گفت: سامانه پنجره واحد در نقش اتاق شیشه‌ای در زمینه مجوزهای حوزه زمین و مسکن ظاهر خواهد شد و در مبارزه با فساد سودمند خواهد بود. 
همچنین علی جعفری، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین می‌تواند مفاسدی همچون فروش اطلاعات اراضی و زمین‌خواری را کاهش دهد، گفت: بهتر است راجع به آخرین وضعیت این سامانه از متولی آن یعنی سازمان فناوری اطلاعات توضیحات لازم را اخذ کنید. وی با اشاره به اینکه سازمان جنگل‌ها یکی از مطالبه‌‌گران اصلی برای تسریع در پیاده‌سازی این سامانه است، گفت: زیرساخت‌های فنی را کاملا مهیا کرده‌ایم تا سازمان فناوری اطلاعات بتواند 10 سازمان مرتبط با حوزه زمین و مسکن از جمله سازمان جنگل‌ها را به سامانه یکپارچه پنجره واحد مدیریت زمین متصل کند. بنا بر این گزارش، با راه‌اندازی این سامانه همه نقل و انتقالات اراضی شهرداری‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت راه‌وشهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن و شورای عالی شهرسازی و معماری)، سازمان امور اراضی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جنگل‌ها، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق شیشه‌ای به نام پنجره واحد مدیریت زمین قابل رصد و پیگیری است.

معطلی 3 ساله اجرایی شدن این سامانه را باید از راهروهای وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات جست‌و‌جو کرد. محمدجواد آذری‌جهرمی پیش از این بارها به احقاق حق‌الناس به پشتوانه پیشبرد دولت الکترونیک اشاره کرده است اما بی‌اعتنایی وی به سامانه‌ای که می‌تواند منشأ تحول در زمینه مبارزه با چپاول اراضی ملی و دولتی باشد، جای تعجب دارد.
 
منبع: وطن امروز

رئیس مجلس گفت: امروز یک لجام‌گسیختگی بدون هیچ گونه سیاست‌گذاری در فضای مجازی حاکم است.

به گزارش فارس،‌ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان ارائه گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره وضعیت مخابراتی کشور بر اهمیت تقویت شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد و اظهار داشت: راه اندازی و تقویت شبکه ملی اطلاعات برای کشور یک نیاز ضروری است.

وی افزود: از سویی مردم برای تامین نیازهای خود به شبکه ملی اطلاعات نیازمندند و از سوی دیگر امنیت ملی، امنیت عمومی، امنیت اجتماعی و امنیت اخلاقی ما در گرو شبکه ملی اطلاعات است که ایراداتی به این شبکه وارد است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر عدم تناسب رشد ترافیک داخلی و خارجی در مصرف مردم دیده می شود، افزود: در حوزه داخلی نتوانسته ایم با اعمال سیاست های تعدیلی این مصرف را کنترل کنیم در حالی که این مسئله از ماموریت های وزارت ارتباطات است.

قالیباف تصریح کرد: همین مسئله در حوزه جنس و شکل ترافیک نیز وجود دارد به طور ساده اگر قرار باشد یک پیام ساده بین دو شهروند ما رد و بدل شود اول باید به خارج از کشور و پس از آن به داخل منتقل شود.

رئیس قوه مقننه اضافه کرد: در حوزه خدمات پایه عمومی در شبکه ملی اطلاعات نیز ما دچار مشکلات جدی هستیم به طوری که در حوزه موتور جستجو، پیام رسان ها و سیستم عامل کمبودهایی داریم که وزارت ارتباطات باید به آن توجه کند.

وی مسئله صیانت از فضای مجازی را یک مسئله جدی برشمرد و افزود: امروز کودکان، نوجوانان و خانواده های ما در معرض یک فضای آلوده هستند که به این فضای آلوده باید از دو منظر توجه شود؛ نخست تولید محتوا که وظیفه نهادهای فرهنگی در کنار وزارت ارتباطات است و دیگری بخشی که می تواند در تولید این محتوای نامطلوب به آن توجه کند توسعه سرویس های داخلی و سیاست گذاری دولت در این حوزه است.

قالیباف افزود: امروز یک لجام گسیختگی بدون هیچ گونه سیاست گذاری در فضای مجازی حاکم است که در هیچ یک از کشورهای اروپایی، اسکاندیناوی، شرق و غرب وجود ندارد.  

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه خدمت خود در شهرداری تهران، اضافه کرد: در حال حاضر شبکه ارتباطی ما متکی بر موبایل است در حالی که در شبکه ثابت فیبرنوری بسیار ضعیف عمل کرده ایم. در شهر تهران 70 کیلومتر فیبرنوری به 2هزار کیلومتر افزایش پیدا کرد در حالی که این مسئله یکی از وظایف روشن وزارت ارتباطات است.

 قالیباف ادامه داد: توسعه فیبرنوری نیازی به سرمایه گذاری دولتی ندارد و بخش خصوصی و حتی خود اپراتورها در این حوزه داوطلب هستند. امروز چرا نباید مدارس و منازل در کشور دارای فیبر نوری باشند تا بسیاری از آسیب پذیری ها به حداقل برسد؟

رئیس قوه مقننه یادآور شد: نکات مطرح شده در نشست امروز از وظایف وزارت ارتباطات بوده و شورای عالی فضای مجازی در این زمینه کاملا تقسیم کار کرده است و اگر در این زمینه نیاز به کمک مجلس باشد هم نمایندگان آمادگی کمک به دولت برای ساماندهی این بخش را دارند.

 

ضعف وزارت ارتباطات رتبه ایران را در صنعت فضایی تنزل داد
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دولت آقای روحانی ما را در صنعت فضایی که جزو ۵ کشور برتر در این حوزه بودیم به پایین‌تر از ۱۵ کشور منتقل کرده است که تمامی این اقدامات به دست وزیر ارتباطات و فناوری انجام شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سید محسن دهنوی در نشست علنی امروز (یکشنبه، اول تیرماه) مجلس شورای اسلامی خطاب به آذری جهرمی با بیان اینکه صنعت فضایی یکی از اصلی‌ترین فناوری‌های کشور بوده که تاکنون بر روی آن سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام شده است، گفت: چشم‌انداز روشنی جهت توسعه این صنعت ترسیم شده اما متأسفانه شاهدیم روند پیشرفت‌های فضایی با وقفه روبه‌رو شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دیگر شاهد رشد پرشتاب صنعت فضایی نیستیم و حتی بی‌تدبیری‌های مدیریتی موجب عقب‌ماندگی قابل توجه بخشی از اهداف این صنعت شده است. سازمان فضایی کشور که از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری است دچار مشکلات متعددی شده است.

وی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اظهار کرد: اجازه دهید سابقه درخشان پیشرفت‌های این صنعت را به شما یادآوری کنم، بهمن‌ماه 88 بعد از پرتاب موفقیت‌آمیز کاوشگر یک و دو به فضا، دانشمندان فضایی کشورمان موفق شدند برای نخستین بار محموله زیستی را با کاوشگر 3 به فضا پرتاب کنند که اینها همگی خلاصه‌ای از تلاش‌ها برای پیشرفت صنعت فضایی کشور بود که باعث حضور ایران عزیز در جمع 5 کشور اول جهان در صنعت حوزه فضایی شد.

دهنوی تصریح کرد: اما اکنون ایرانی که سال‌ها با سرعت در حال رشد و جهش علمی بود در این رقابت حیاتی دچار عقب‌ماندگی شده است. در چشم‌انداز 1400 قرار بود به سراغ طراحی و ساخت ماهواره‌های عملیاتی برویم، دنبال ساخت و طراحی بومی ماهواره‌های  بودیم اما اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که هیچ ماهواره‌ای موفق عملیاتی در مدار نداریم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: مدار 42.5 درجه که روزی جزو دارایی‌های این کشور محسوب می‌شود در صورت ادامه روند فعلی در بهترین حالت از دسترس ما خارج خواهد شد، با این روند سرمایه ملی این مردم از بین خواهد رفت، آزمایش ملی فضایی با استانداردهای حداقلی هنوز راه‌اندازی نشده و پاسخ سرخوردگی و ناراحتی جوانان نخبه در این حوزه بر دوش مسئولان کنونی است.

وی تأکید کرد: جوانان نخبه از این وضعیت رکود فضایی به شدت ناراحت و معترض هستند، در چند سال گذشته و در زمان وزارت شما کدام دستاورد ولو اندک نصیب فناوری فضایی کشور شده است؟ دولت آقای روحانی صنعت هسته‌ای را با برجام تعطیل کرد و صنعت فضایی را به دست آقای جهرمی تعطیل کرد.

دهنوی بیان کرد: دولت آقای روحانی ما را در صنعت فضایی که جزو 5 کشور برتر در این حوزه بودیم به پایین‌تر از 15 کشور منتقل کرده است که تمامی این اقدامات به دست وزیر ارتباطات و فناوری انجام شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خطاب به آذری جهرمی گفت: خیال شما را راحت کنم دورانی که ادامه برجام به دست شما در وزارت ارتباطات و فناوری و در سازمان فضایی دنبال می‌شد، به پایان رسیده زیرا مجلس یازدهم اجازه نخواهد داد ادامه روند پیشرفت فضایی کشور را متوقف کنید.

 

چرا قماربازی آنلاین مجاز است؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خواستار جلوگیری از قماربازی آنلاین و تراکنش‌های مالی مرتبط با آن شد.

به گزارش ایسنا، مجتبی رضاخواه در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مسائل حوزه ارتباطات، اظهار کرد: چرا حریم خصوصی شهروندان به صورت گسترده نقض می‌شود مگر نه این‌که ما نیازمند زیرساخت‌های قوی و مطمئن هستیم. موارد متعددی از نفوذ و دسترسی به داده‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: درز اطلاعات ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام، انتشار اطلاعات گروهی از صیادان و ماهیگیران، اطلاعات برخی کاربران شرکت رجا، کاربران مخابرات، انتشار نامه‌های اداری شرکت هواپیمایی هما، اطلاعات پورتال پروازی هواپیمایی ماهان، انتشار اطلاعات کاربران سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، مشتریان بیمه ایران و ۵.۵ میلیون مشترک رایتل از جمله اینهاست.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که وعده ایجاد یک میلیون شغل به کجا رسید؟، اظهار کرد: چرا قماربازی آنلاین مجاز است و تراکنش‌های مالی برای آن اتفاق می‌افتد.

رضاخواه اضافه کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید ۵۰ درصد شبکه ملی اطلاعات محقق شده است، اما مسئولین مرکز فضای مجازی میزان تحقق آن را ۳۰ درصد عنوان می‌کنند. اجرای دولت الکترونیک به کجا رسید؟ چرا با تبادل ابتدایی اطلاعات بین بانک مرکزی و وزارت صمت از تخصیص نابجای ارز دولتی جلوگیری نشده؟ و مساله‌ قاچاق ترافیک دیتای کشور چرا اتفاق می‌افتد در حالی که مردم برای ذره ذره آنها پول به اپراتورها پرداخت می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: چرا کسب و کارهای اینترنتی تا این حد به پلت‌فرم‌های خارجی وابسته هستند تا جایی که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ به دلیل فیلترینگ آسیب زیادی دیدند.

 

باکودتای فرهنگی مواجه هستیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و بگوید چه اقدامی در راستای منویات رهبری و صیانت از آرمان های انقلاب در عرصه IT انجام داده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، محمد حسن آصفری در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم تیرماه) مجلس شورای اسلامی و پس از صحبت های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: خردادماه امسال طرحی با عنوان هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی از سوی وزارتخانه ارتباطات مطرح و وارد فاز اجرایی شد، براساس قانون اساسی نظارت بر عملکرد هرگونه رسانه فراگیر از شئون اختصاصی حاکمیت و از طریق سازمان صدا و سیما است که مسئول صدا و سیما را مقام معظم رهبری انتخاب می کند لذا وظیفه تعیین مقررات در این حوزه ارتباطی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و این وزارتخانه حق ورود به محتوا و مقررات را ندارد.

وی افزود: حال وزیر محترم ارتباطات چه پاسخی در این باره دارد و آیا نمی توان گفت راه اندازی تلویزیون اینترنتی از سوی وزارتخانه متبوع ایشان برخلاف قانون اساسی است.

نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: امروز بیش از هزار سرور خارجی در کشور فعال است و بخش اعظمی از زیرساخت ها و پهنای باند اینترنت کشور در اختیار سرورهای خارجی است و آیا این یک کودتای فرهنگی علیه آرمان های امام و شهدا نیست؟ و آیا شما به عنوان وزیر اجازه می دهید فرزندتان در سنین نوجوانی به اینستاگرام دسترسی داشته باشد و این حجم از محتوای غیرفرهنگی و غیراخلاقی را رصد نماید.

 

آیین‌نامه‌های دولت الکترونیکی اجرایی نشده است

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس ضمن انتقاد از برخی از عملکردهای وزارت ارتباطات، خواستار کنترل بیشتر بر روی فضای مجازی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، غلامعلی کوهساری در نشست علنی امروز (یکشنبه اول تیرماه 1399) مجلس شورای اسلامی  و پس از استماع گزارش وزیر ارتباطات گفت:  از وزارت ارتباطات انتظار می رود مشکلات حوزه انتخابیه آزادشهر و رامیان را مدنظر قرار دهد. امروزه استفاده از تلفن همراه امری طبیعی است اما در بسیاری از نقاط حوزه انتخابیه بنده شاهد مشکل آنتن دهی هستیم.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس با اشاره به اینکه  حوزه انتخابیه وی در مسیر تهران به مشهد است، اظهار داشت: مسافران زیادی در این مسیر تردد می کنند، این منطقه نقاط کوهستانی بسیاری دارد، از این رو انتظار می رود توجه بیشتری به اینترنت منطقه صورت گیرد، از سوی دیگر سرعت اینترنت خانگی در آزادشهر و رامیان بسیار کند است و باعث بروز مشکلات متعدد برای مردم می شود.

وی با اشاره به استفاده از تلفن ثابت عنوان کرد: در مناطق متعددی از آزادشهر و رامیان نیاز به افزایش ظرفیت برای تلفن ثابت هستیم. از سوی دیگر شاهد قطعی متعدد سیستم ثابت در این دو حوزه انتخابیه بوده ایم.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به گستردگی فضای مجازی گفت: از آنجایی که قشر جوان استفاده بیشتری از فضای مجازی دارد، لازم است نظارت و کنترل بیشتری بر فضای مجازی اعمال شود تا به نحو مناسبی از این بستر استفاده شود.

کوهساری درخصوص تاثیر شیوع کرونا در اقتصاد کشور اظهار داشت: باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در بستر فضای مجازی، کسب و کار با هزینه کمتر و رعایت فاصله اجتماعی ایجاد شود.

این نماینده مجلس با اشاره به لزوم توسعه دولت الکترونیک بیان داشت: با وجود تصویب سیاست های کلان و آیین نامه های اجرایی دولت الکترونیک اجرایی نشده و لازم است زیرساخت های گسترش این دولت فراهم شود.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان خواستار رسیدگی به مشکلات مخابرات روستایی در این منطقه شد.

 

تحقق دولت الکترونیک مطالبه مردمی است
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس خواستار تحقق دولت الکترونیک به عنوان یک مطالبه مردمی و رفع موانع آن به خصوص در مناطق کمتر برخوردار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علیرضا ورناصری قندعلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، اول تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره وضعیت مخابراتی کشور گفت: تحقق دولت الکترونیک مطالبه مردمی است و 20 میلیارد تراکنش بانکی به معنای اعتماد مردم به این پروژه است و علیرغم اینکه مشکلی برای تحقق آن وجود ندارد هنوز با مشکل مواجه هستیم در حالی که باید موانع آن به خصوص در مناطق کم برخوردار برداشته شود.

نماینده مردم  مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه در برخی مناطق کشور به خصوص استان خوزستان با قطع آنتن و اینترنت مواجه هستیم، اظهار داشت: روند پیشرفت مخابراتی برای انتقال اطلاعات به صورت مجازی مطلوب نیست.

وی افزود: وضعیت آنتن‌دهی ایرانسل و همراه اول در مسجد سلیمان، اندیکا، لالی و هفتکل با 250 هزار نفر جمعیت و وضعیت کوهستانی همچنان نامطلوب است.

این نماینده مردم  از استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به مشکلات شاغلان دفاتر مخابراتی در روستاها خاطر نشان کرد: علیرغم تصویب شدن قانون قرارداد دائمی این افراد در سال 93، آنها هنوز از خدمات رفاهی محروم بوده و با مشکل بیمه و یکسان‌سازی حقوق مواجه هستند.

 

مشروح اظهارات وزیر ارتباطات در مجلس

در حوزه تولید محتوا هر جا ورود کردیم با مانع روبرو شدیم

با بستن پلتفرم‌های دیگر اینستاگرام قطب شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه اینستاگرام امروزه به دلیل سیاست‌های نادرست و از دسترس خارج شدن پلتفرم‌های دیگر تبدیل به قطب شده است گفت: اگر سردار ما را در بغداد به شهادت رساندند ما بغداد را خالی می‌کنیم؟ دغدغه شما درست است اما نگاه دیگری هم هست. آیا عرصه رسانه بین‌المللی و حضور جریان ساز که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است را نباید ببینیم؟
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در گزارشی با اشاره به اینکه در وزارت ارتباطات 2 حوزه کلیدی موردتوجه جدی قرار دارد، گفت: نخستین محور شبکه ملی اطلاعات و دیگری برنامه صلح‌آمیز فضایی است که بیشترین اقدامات وزارت ارتباطات ذیل این دو برنامه تعریف می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات در سال 84 مطرح و در سال 86 تصویب شد، افزود: نخستین گام شبکه ملی اطلاعات استقرار یک شبکه ارتباطی مناسب بود که از سال 86 تا 92 اقدامات مناسبی برای آن انجام شد و از سال 92 رشد این حوزه چشمگیرتر و قابل‌توجه‌تر بوده است.

آذری جهرمی به ظرفیت 68 گیگا بیت بر ثانیه شبکه ارتباطی ارسال 92 اشاره کرد و گفت: این ظرفیت هم‌اکنون به 18 هزار گیگابیت بر ثانیه افزایش‌یافته است و در لایه دسترسی نسل 3 و 4 تلفن همراه نیز شهرهای کشور (1242 مورد) تحت پوشش قرارگرفته است.

وی به ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه در مورد عدالت ارتباطی که ذیل عدالت اجتماعی تعریف می‌شود اشاره کرد و افزود: در این بخش دسترسی روستایی نیز موردتوجه قرارگرفته و هم‌اکنون 89 درصد روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند و خدمات نسل 3 و 4 تلفن همراه را دریافت می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در سال 92، سیصد هزار شهروند ایرانی از طریق موبایل پهن باند به شبکه ملی اطلاعات متصل بود که این عدد هم‌اکنون به 70 میلیون رسیده است.

وی به خودکفایی کامل کشور درباره دریافت خدمات ابری اشاره کرد و افزود: در دوره فشارهای حداکثری به شکوفایی حداکثری رسیدیم به‌طوری‌که در گزارش سازمان جهانی مخابرات در سال گذشته، ایران بالاترین نرخ رشد در ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه را به دست آورده است و در دنیا نیز رتبه دوم را داشته است.

آذری جهرمی در ادامه گزارش خود در صحن علنی مجلس، کرونا را محک خوبی برای این حوزه و زیرساخت‌ها عنوان کرد و گفت: در یک بازه ده‌روزه در ایام کرونا ما شاهد یک رشد 2 و نیم برابری در استفاده از شبکه‌های ارتباطی بودیم و آمارهایی که انتظار تحقق آن را در سال 1400 داشتیم در یک بازه 10 روزه محقق شد.

وی با اشاره به اینکه همه امورات مردم در این ایام در بستر فضای مجازی قرار گرفت، افزود: در ایام کرونا از آموزش تا بهداشت و سلامت، از بانکداری تا بنگاه‌داری و حتی در ماه رمضان نیز عبادات مردم در بستر فضای مجازی قرار گرفت.

وزیر ارتباطات به ضعف‌های شبکه ارتباطی و فضای مجازی در ایام کرونا نیز اشاره کرد و گفت: این ایام مشخص کرد که در ارتباطات ثابت به هر نحو ممکن باید انحصار شکسته شود و خصوصی‌سازی مخابرات با توجه به دستاوردهایی که داشته است مشکلاتی نیز دارد که باید برطرف شود.

وی افزود: واگذاری کابل‌های زیرزمینی و سیم مسی به‌نوعی باید موردبازنگری قرار گیرد و در شبکه درون استانی یا باید مجوز برای ورود دولت داده شود یا راه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باز شود.

آذری جهرمی در مورد پوشش پهنای باند روستایی نیز گفت: با توجه به وجود پوشش مناسب اما در برخی روستاها پهنای باند موجود کفاف نیاز روستاییان را نمی‌داد، البته این مشکلات باید با یک حرکت مشترک بین مجلس و دولت حل شود.

وی افزود: باید شرکت مخابرات ایران را وارد گود رقابت کنیم تا باعث رشد و بالندگی این شرکت شود و مردم نیز خدمات بهتری دریافت کنند.

وزیر ارتباطات درباره توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات نیز با اشاره به اینکه در سال 92، 400 اپلیکیشن ایرانی تولیدشده بود، افزود: هم‌اکنون 345 هزار اپلیکیشن ایرانی توسط جوانان تولیدشده است.

وی به امکان انجام کسب‌وکارها از طریق فضای مجازی برای روستاییان همانند شهرنشینان اشاره کرد و افزود: در این حوزه حمایت از کسب‌وکارهای خرد و بنگاه‌های کوچک در برنامه قرارگرفته است تا جوانان خلاق شهرستانی در رقابت با جوانان پایتخت‌نشین از فرصت برابری استفاده کنند.

آذری جهرمی تأکید کرد: طرح نوآفرین به همین منظور در وزارت ارتباطات در حال اجرا است و تاکنون نیز 5 هزار شرکت نوپا از تسهیلات این طرح استفاده کردند.

وی درباره وضعیت پیام‌رسان‌های بومی نیز با اشاره به استفاده 8 میلیون دانش‌آموز و معلم از پیام‌رسان شاد در ایام کرونا، افزود: یک پیام‌رسان بومی دیگر با همراهی دو اپراتور در کشور راه‌اندازی شد که تاکنون 9.9 میلیون نصب داشته و استقبال خوبی از آن شده است.

وزیر ارتباطات از افتتاح یکی از بزرگ‌ترین مراکز داده شبکه ملی اطلاعات تا پایان مردادماه سال جاری خبر داد و گفت: فتوای مقام معظم رهبری درباره حرمت تعرض به حریم خصوصی مردم در فضای مجازی و پیام‌رسان‌های داخلی باید به یک قانون تبدیل شود و لایحه‌ای از طریق دولت تهیه‌شده که از مجلس می‌خواهیم با اولویت این لایحه را بررسی کند.

وی افزود: در موضوع پیام‌رسان‌ها در برخی موارد انحصار وجود دارد که باید شکسته شود و خدمات به مردم به‌آسانی و با کمترین هزینه انجام شود.

آذری جهرمی با استقبال از پیشنهاد ایجاد کمیسیون فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال، پیشنهاد دائمی شدن این کمیسیون را در صحن مجلس مطرح کرد.

وی در ادامه گزارش خود به دولت الکترونیک با اشاره به گزارش سازمان ملل از رشد 20 رتبه‌ای ایران در پیاده‌سازی دولت الکترونیک، افزود: در طرح تحقیق و تفحص مجلس درباره قاچاق کالا نیز وزارت ارتباطات بالاترین نمره را در این مبارزه به دست آورد که مربوط به پیاده‌سازی دولت الکترونیک بوده است.

وزیر ارتباطات به شرایط کرونا نیز اشاره‌ای کرد و گفت: این دوره نشان داد که اگر بخواهیم و اراده‌ای باشد به 24 میلیون نفر فقط با یک پیامک می‌توانیم وام دهیم و این نشان می‌دهد که زیرساخت‌ها مهیا است و اراده نیاز دارد.

وی با تقدیر از قوه قضاییه برای پیوستن به دولت الکترونیک این اقدام را جهش بزرگی عنوان کرد و افزود: آقای رئیس‌جمهور شخصاً پیگیر جلسات دولت الکترونیک هستند و اخیراً در ابلاغ‌های ده‌گانه‌ای دستگاه‌ها را ملزم به پیوستن به دولت الکترونیک کرده است.

آذری جهرمی تصریح کرد: در همین ایام قبوض گاز و برق الکترونیکی شد و سهام عدالت 13.7 میلیون نفر تعیین تکلیف شد و صدور بیمه‌نامه شخص ثالث به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و هم‌اکنون ماهانه 65 میلیون استعلام در سوییچ مرکزی دولت الکترونیک مستقر در وزارت ارتباطات انجام می‌شود.

وی به وضعیت صنعت فضایی کشور نیز اشاره کرد و افزود: تا سال 92، 3 عدد ماهواره ایرانی ساخته‌شده بود که تا پایان 96 به 7 عدد رسید و در سال 98 به 15 عدد و تا پایان 99 به 18 ماهواره می‌رسد که بر اساس برنامه تولید ماهواره 82 درصد تحقق داشته است و با تمام مشکلات دو برابر دولت یازدهم برای برنامه فضایی بودجه اختصاص داده‌شده است.

آذری جهرمی در این گزارش به رشد 4 برابری شبکه پستی کشور در یک سال گذشته با اجرای طرح تحول اشاره کرد و گفت: پست‌بانک نیز با 15 هزار شعبه و باجه در کشور گسترده‌ترین شبکه بانکی کشور را داراست که با برنامه توسعه بانکداری الکترونیکی که در برنامه دارد تاکنون 2500 روستا را تحت پوشش این برنامه قرار داده است.

وزیر ارتباطات در بخش دوم صحبت‌های خود در مجلس، به لایه‌های فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و افزود: فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات دارای لایه‎های زیرساخت، محتوا و خدمات است که باید این لایه‌ها به‌صورت همسان رشد داشته باشند.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات مسئولیت فراهم کردن زیرساخت‌های فضای مجازی را دارد، تصریح کرد: اگر در فضای مجازی، محتوای حوزه حمل‌ونقل وجود داشته باشد مسئولیت مطالب آن با وزارت راه و شهرسازی است، اگر پرداخت‌های مالی دچار مشکل باشد مسئول آن بانک مرکزی است یا اگر جرمی در این فضا رخ دهد مسئولیت برخورد با آن وزارت ارتباطات نیست، این پیچیدگی فضای مجازی است.

آذری جهرمی با اشاره به انتشار محتوا در فضای مجازی خاطرنشان کرد: رصد ترافیکی از مصرف داده درست می‌شود که محتوا در آن نقش دارد اما زمانی که وزارت ارتباطات با دغدغه درست به این حوزه برای حمایت از تلویزیون‌های اینترنتی ورود می‌کند اجازه این کار به ما داده نمی‌شود یا موقعی که برای تولید محتوا به حوزه کودک وارد می‌شویم که به نگرانی‌ها کمک می‌کند می‌گویند این وظیفه شما نیست و از ما شکایت کردند.

وی افزود: موضوع فضای مجازی نیازمند مشارکت‌هاست و من از مجلس درخواست می‌کنم مشکل خصوصی‌سازی را رفع کند و قانون لازم را تصویب کند.

آذری جهرمی ادامه داد: یک مانع بزرگی به نام مخابرات ایران که انحصار ذاتی دارد امروز نمی‌گذارد شبکه پیش برود، کانال زیرزمینی که جزو انفال عمومی است با خصوصی‌سازی به مخابرات واگذارشده است این را برگردانید تا مسئله حل شود.

وی خطاب به نمایندگان سؤال‌کننده بیان کرد: بنده هم نگران فرزندم هستم همه دغدغه‌های دینی و فرهنگی و تغییر سبک زندگی شما به جاست اما با دست روی دست گذاشتن مسائل حل نمی‌شود باید کار کنیم. اینستاگرام امروزه به دلیل سیاست‌های نادرست و از دسترس خارج شدن پلتفرم‌های دیگر تبدیل به قطب شده است.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: اینستاگرام که صفحه سردار دل‌های ما شهید سردار سلیمانی را می‌بندد باید بدانیم آن دولت، دولت تروریستی است؛ تروریست‌های کت‌وشلوار پوش هستند، شکی در این مسئله نداریم؛ اما اگر سردار ما را در بغداد به شهادت رساندند ما بغداد را خالی می‌کنیم؟ دغدغه شما درست است اما نگاه دیگری هم هست. آیا عرصه رسانه بین‌المللی و حضور جریان ساز که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است را نباید ببینیم؟

 آذری جهرمی در ادامه تأکید کرد: من از نمایندگان دعوت می‌کنم که به سازمان فضایی سر بزنند و ببینند در آنجا جوانانی هستند که از زندگی و بورسیه‌های خارج کشور خود گذشتند و برای ساخت ماهواره تلاش می‌کنند اما مسئولیت پرتاب ماهواره هم با وزارت ارتباطات نیست.

آذری جهرمی در پایان اقدامات این وزارتخانه را در مواجهه با کرونا و پیشرفت دولت الکترونیک به‌صورت مکتوب در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد.

 

انتقاد از اختصاص نیمی از ترافیک اینترنت به اینستاگرام

نماینده قزوین در مجلس با بیان اینکه اختصاص نیمی از ترافیک اینترنت کشور برای اینستاگرام موضوعی ساختاری است، گفت: طبق مصوبه های موجود در کشور نباید بیش از یک سوم کل ترافیک داده‌ها به مجموع پیام رسان‌های خارجی اختصاص یابد.

«فاطمه محمدبیگی» در جلسه علنی امروز- یکشنبه- پس از استماع سخنان وزیر ارتباطات گفت: به عنوان یک شهروند مسلمان ایرانی و یک مادر نگران وضعیت فرهنگی و وضعیت فضای مجازی کشور هستم فضایی که همگرایی آن با غرب به دلیل شبکه جهانی ارتباطات غیرقابل انکار است.

وی با اشاره به ساختارهای ارتباطاتی در کشور اظهارداشت: چندی پیش اینستاگرام انتشار تصاویر هرزه انگارانه را در فضای خود آزاد کرد و در ایام شهادت سردار سلیمانی نیز پست‌های تسلیت را حذف کرد، شما در این باره چه اقدامی انجام داده اید، اینستاگرام بیش از نیمی از ترافیک اینترنت کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که طبق مصوبه‌های موجود در کشور نباید بیش از یک سوم کل  ترافیک داده‌ها به مجموع پیام‌رسان‌های خارجی اختصاص یابد.

محمدبیگی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اختصاص نیمی از ترافیک اینترنت کشور برای اینستاگرام موضوعی کاملا ساختاری است، افزایش میزان جرایم رایانه ای، فروش اسلحه و مهمات در این فضا موجب نگرانی بیشتر است. عدم فرهنگ‌سازی، افزایش جمعیت کاربران باعث افزایش جرایم وحتی پیوستن به سایت‌های پورن است، خلاء ساختاری در این زمینه وجود دارد، آیا اقدامی در این باره انجام داده‌اید.

وی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری گفت:دسترسی به پهنای باند اینترنت وسیع برای همه افراد است، آیا مطابق کشورهای پیشرفته مخاطبان را دسته‌بندی کرده‌اید؟ آیا اینترنت دانش‌آموزی و دانشجویی با اینترنت یک خانم خانه‌دار نباید متفاوت باشد.

محمدبیگی ضمن تأکید بر لزوم تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: وجود شبکه ملی ارتباطات و اینترنت ملی به طور واضح مشهود است و دسترسی در مناطق محروم به اینترنت برای شرکت در امتحانات دانش‌آموزی و عدالت آموزشی بسیار اهمیت دارد.

 

جوانگرایی با نگاه پوپولیستی را قبول نداریم

نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی فضای مجازی را دغدغه نخبگان، دانشگاهیان و رهبر انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: برنامه راهبردی و استراتژیک برای مدیریت افسارگسیختگی فضای مجازی به دولت،مجلس و نخبگان ارائه نشده است.

علی بابایی نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز-یکشنبه- پس از استماع سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بحث‌های ارتباطات را از بحث‌های چالش برانگیز در کشور عنوان کرد و گفت: عدم اجرای اسناد بالادستی، افسار گسیختگی  و عدم ساماندهی فضای مجازی در این ساختار وجود دارد.

وی افزود: فضای مجازی از دغدغه‌های نخبگان، دانشگاهیان و مقام معظم رهبری است، در صورتی که برنامه‌ راهبردی و استراتژیک برای مدیریت افسارگسیختگی فضای مجازی به دولت، مجلس و نخبگان ارائه نشده است.

نماینده مردم ساری در مجلس از وزیر ارتباطات سوال کرد: در یکسال باقی مانده از عمر دولت، وزارت ارتباطات چه سیاست‌هایی برای مدیریت فضای مجازی در نظر دارد، وضعیت کارگزاران مخابرات روستایی چه می‌شود، روستاییان انتظار دارند برنامه راهبردی برای کارگزاران مخابرات ارائه شود، اکنون آنها رها شده‌اند و امنیت شغلی لازم را ندارند.

بابایی ادامه داد:جوانگرایی با نگاه پوپولیستی را قبول نداریم، جوان برنامه میخواهد، اینکه صرفا لباس جوانگرایی بپوشیم در گام دوم انقلاب قابل قبول نیست، انتظار است با استفاده از فضای مجازی برنامه راهبردی اشتغال ارائه شود زیرا  قرار بود سهم اشتغالزایی در فضای مجازی از تولید ناخالص ملی ۳۰ درصد باشد اما اکنون تنها ۶ درصد است.

بابایی افزود: وزارت ارتباطات در رابطه با اشتغال جوانان تلاش بیشتری داشته باشد، تا کی باید جوانان به اشتغال دولتی روی بیاورند. بحث سخت افزاری سیستم مخابرات، همراه اول، ایرانسل و ...  نیازمند توجه است،  توقع می‌رود وزارت ارتباطات و فناوری در یک سال باقی مانده از دولت و در برنامه هفتم پاسخ‌های جدی‌تری به سوالات داشته باشند.

 

مشکل امنیتی سهام‌داران خارجی اسنپ و دیجی کالا

 

نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: شنیده ام که سهامداری بخشی از شرکت‌های بزرگ مثل اسنپ و دیجی کالا خارجی است که در صورت صحت امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد.

سیدعلی طاهری نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- پس از استماع گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:  اگر از علما و مومنان کشور درباره محتوای فضای مجازی نظرسنجی کنیم، متوجه میشویم که از این فضا، محتوا و مدیریت آن رضایت ندارند.

وی با اشاره به ایرادات فنی در مکالمات تلفنی نیز گفت: آمار درصد مکالمات موفق، ۵۳ درصد بوده که درصد پایینی است، ضریب نفوذ تلفن ثابت در روستاها ۱۸ درصد است در حالی که این میزان برای اینترنت به ۵۰ درصد رسیده است و این نشان از این دارد که سیاست روشنی درباره تلفن ثابت وجود نداشته و توجه به فضای اینترنت است.

نماینده زنجان ادامه داد: ضریب نفوذ ۱۵ درصد برای فیبر نوری بسیار پایین است، این میزان برای سایر کشورها مثل چین بسیار بالاتر است.

نماینده زنجان با بیان اینکه وجود قانون فضای مجازی برای رعایت حداقل‌ها ضروری است، گفت: در حال حاضر اینستاگرام جولان می‌دهد در حالی که موارد مشابه داخلی توان مقابله با آن را ندارند. شنیده‌ام که سهامداری بخشی از شرکت‌های بزرگی مثل اسنپ و دیجی کالا خارجی هستند که امنیت ملی را به مخاطره میاندازد.

وی همچنی با اشاره به عدم تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات افزود: این امر باعث بروز خسارت به جوانان شده است. ارتباط خوبی میان این وزارتخانه و دانشگاه‌ها وجود ندارد به طوری که علی‌رغم تحقیقات بسیار در حوزه شبکه‌های بی‌سیم، این پروژه‌ها محدود به پایان نامه شده و عملیاتی نشده است.

طاهری گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در کشور تنها ۶.۵ درصد است که پایین ارزیابی می‌شود رتبه ۱۲۹ جهانی ایران درباره پهنای باند بسیار پایین است. دولت الکترونیک نیز بیشتر به سمت اسکن مدارک و ذخیره آن رفته و به معنای واقعی انجام نشده است.

این نماینده مردم از استان زنجان در مجلس شورای اسلامی در پایان با انتقاد از سرعت پایین پیاده سازی دولت الکترونیک، خاطرنشان کرد: این پروژه صرفا به اسکن مدارک محدود شده است، همچنین دیتا سنتر روستایی باید مورد استفاده قرار بگیرد.

 

 اینستاگرام قتلگاه اعتقادات بسیاری از جوانان شده است

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مدیریت فضای مجازی و پیام‌رسان‌های خارجی تاکید کرد: اینستاگرام قتلگاه اعتقادات بسیاری از جوانان شده است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: شما تلاش کردید به فضای مجازی و اینترنت گسترش و سرعت بدهید، ضمن تقدیر از شما، ولی یک چاقوی دودم را تیز کردید، اما سوال این است آیا از این موضوع استفاده خوب شد یا استفاده بد؟ فضای مجازی با سرعت اینترنت یک اتوبان امن برای حمله ضد انقلاب و دشمنان انقلاب را تا عمق ایران اسلامی به وجود آورد که بسیاری از جوانان ما در این اتوبان کشته یا مجروح شدند.

وی ادامه داد: اعتراض به حق مردم با تاخت و تاز ضد انقلاب همچون منافقین و سلطنت‌طلبان بی‌آبرو با استفاده از این فضا از مسیر خود خارج شد و خسارت‌های زیادی را بر مردم تحمیل کرد. آیا در این موضوع شما مسئول نیستید؟

غضنفرآبادی تصریح کرد: چرا پیام‌رسان‌های داخلی حمایت نشدند؟ و چرا پیام‌رسان‌های خارجی اینقدر حمایت می‌شوند؟ اینستاگرام قتلگاه اعتقادات بسیاری از جوانان ما شده است. چقدر از خانواده‌ها که به دلیل این فضا متلاشی شدند. بدون فراهم نمودن امنیت پیام‌رسان‌های خارجی چه مشکلاتی برای جوانان به وجود آمد و چقدر فضای خانمان‌سوز بی‌دینی، بی‌غیرتی، غرب‌گرایی را فراهم کرد. چه کسی باید اینگونه مسائل فضای مجازی را رفع کند؟ آیا شما مسئولیتی ندارید؟

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نفع پیام‌رسان‌های خارجی بیشتر است یا ضرر آنها؟ چه اصراری بر حمایت آنها وجود دارد؟ ما نگران این هستیم که آیا از بیرون نسبت به بحث فضای مجازی و پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی القائاتی نمی‌شود؟ آقای وزیر از شما انتظار داریم فضای مجازی را حفظ کنید و از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کنید.

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با طرح چند سوال از وزیر ارتباطات درباره حکمرانی فضای مجازی گفت: چرا مردم را از یک بستر امن، سالم و مفید سازگار با فرهنگ و قوانین کشورشان محروم کردید.

خبرگزاری مهر-  یاسر جلالی، دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در یادداشتی به برخی دغدغه‌ها و چند سوال اولیه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در رابطه با مسائل اساسی مربوط به حوزه «حکمرانی فضای مجازی» پرداخت.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

 

۱. رهبر انقلاب در پیوست حکم اول اعضای شورای عالی فضای مجازی، محتوا را نسبت به زیرساخت‌ها، قالب‌ها و خدمات مقدم دانستند و در ادامه هرگونه بالا بردن سرعت و افزایش پهنای باند اینترنت بین‌الملل را به تکمیل شبکه ملی اطلاعات و صدور مجوز از سوی مرکز ملی فضای مجازی منوط کردند. متأسفانه این تدابیر کلیدی و راهبردی در بدنه‌ای از دولت و نظام، منزوی شده است. آیا این موارد در توسعه شبکه از سوی وزارت ارتباطات لحاظ شده است؟

 

۲. بنا بر گزارش رسمی شما در حضور رئیس‌جمهور، ظرفیت ارتباطات بین‌الملل طی یازده ماه از اردیبهشت تا اسفند ۹۸، دو و نیم (۲.۵) برابر شده است. آیا این تغییر مورد تائید شورای عالی و با اخذ مجوز از مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته است؟ آیا این اقدام شما غیرقانونی نیست؟

 

۳. رهبری در ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ فرمودند که «کوتاهی ما، به‌عنوان اینکه نباید جلوی فضای مجازی را گرفت، مسئله‌ای را حل نمی‌کند و منطق درستی هم نیست. ما چرا باید اجازه بدهیم آن چیزهایی که برخلاف ارزش‌های ما است، برخلاف آن اصول مسلم ما است، برخلاف همان اجزا و عناصر اصلی هویت ملی ما است، به‌وسیله کسانی که بدخواه ما هستند، در داخل کشور توسعه پیدا کند». بفرمائید دیدگاه و عملکرد شما با این بیان چه سنخیتی دارد؟

 

۴. بر اساس تأکیدات مکرر رهبر انقلاب، قرار بود بودجه مرتبط با شبکه ملی اطلاعات و طرح‌های کلان در مرکز ملی فضای مجازی تهیه و تدوین شود. آیا وزارت ارتباطات طرح‌های توسعه‌ای خود و توازن آن با حوزه خدمات و محتوا را در مرکز به تصویب رسانده است؟

 

۵. چند بار فرموده‌اید وزارت ارتباطات مسئول توسعه زیرساخت است و عده‌ای هم مسئول توسعه خدمات و محتوا و اگر این سه با هم پیش نروند پیشرفت ما کاریکاتوری می‌شود. خب حرف ما مشابه همین است. ما معتقدیم اگر این سه با هم پیش نروند پیشرفت نه‌تنها کاریکاتوری بلکه ضد پیشرفت و آسیب‌زا می‌شود. مگر فهم همبستگی شدید سه حوزه باعث نشد که توسعه آن‌ها نیز به یکدیگر وابسته باشد؟ پس بالاخره ادعای شما مبنی بر توسعه زیرساخت بدون توجه به توسعه خدمات و محتوا یک موفقیت است یا یک خطا؟ نیک می‌دانیم و می‌دانید که مدل توسعه زیرساخت خود می‌تواند رشد دهنده یا مانع رشد دیگر اجزا شود. پس وقتی زیرساخت طوری توسعه پیدا کند که راه برای مصرف ترافیک خارجی تسهیل شود، رقابت‌پذیری محتوای داخلی از آنچه هست نیز کمتر می‌شود یا بیشتر؟

 

۶. آنچه اهمیت دارد این است که تعیین تکلیف کلان و بنیادین نظام برای شبکه ملی اطلاعات تماماً در دورانی صورت پذیرفته که جناب آذری جهرمی در رأس هرم وزارت ارتباطات قرار داشتند. وقتی سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۵ تصویب شد، آقای جهرمی چه سمتی داشتند؟ چرا بعد از ۴ سال هنوز وزارت ارتباطات نتوانسته معماری شبکه ملی اطلاعات را تدوین و به تصویب برساند؟

 

۷. در سال ۹۶ مرکز ملی فضای مجازی برای تسریع در تحقق شبکه ملی اطلاعات طی توافقی با وزارت ارتباطات ۲۵ پروژه را (با حدود ۵۳ ویژگی کلیدی) به عنوان پروژه‌های دارای اولویت شبکه تعیین می‌کند. وضعیت این پروژه‌ها و تدبیر آذرماه ۹۸ رهبر انقلاب در مورد معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به کجا رسیده است؟ آیا اقدامات توسعه‌ای کاریکاتوری شش‌ماهه اخیر بر اساس آن تدبیر و مصوبات همین بازه شورای عالی فضای مجازی بوده است؟

 

۸. در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در مورد برنامه ششم، محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور باید تا حداقل پنج برابر وضعیت سال پایه برنامه توسعه یابد و شبکه‌های اجتماعی بومی‌سازی شود. در قانون برنامه ششم هم دولت مکلف شده است که در طول سال‌های اجرای قانون برنامه نسبت به ۱۰ برابر کردن محتوای مناسب رقومی (دیجیتال) اقدامات لازم را به عمل آورده و هرساله در قوانین بودجه‌های سنواتی اعتبار لازم از طریق کمک‌های فنی، اعتباری و حمایتی پیش‌بینی کند. آیا در طول سال‌های برنامه، منابعی برای سرفصل محتوا اختصاص پیدا کرده است؟ آیا بدون اختصاص منابع می‌توان انتظار تحقق این اهداف را داشت؟ شما به عنوان دغدغه‌مند و پیگیر حوزه محتوا، در مسیر تأمین این منابع و اختصاص آن به متولیان محتوا، قدمی برداشته‌اید؟

 

۹. با توجه به درآمد مستقیم حدود شش هزار میلیارد تومانی دولت از ارائه خدمات ارتباطی و فروش اینترنت (علاوه بر سهامداری اپراتورها که این رقم را به چند برابر می‌رساند)، آیا علاوه بر هزینه برای توسعه زیرساخت، از همین درآمد که بخشی از آن ناشی از ترافیک محتواست، برای تقویت محتوا و خدمات اسلامی-ایرانی، منابعی به متولیان امر محتوا تخصیص داده شده است که به قول شما فضای مجازی کشور به کاریکاتوری تلخ تبدیل نشود؟!

 

۱۰. می‌دانیم که قبل از ایجاد و ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی شبکه ملی اطلاعات، توسعه زیرساخت و شبکه به معنی فربه‌شدن و تکمیل انحصار خدمات خارجی است. در پروژه ارائه ۱۰۰ گیگ اینترنت رایگان که بنا بر گزارش رسمی جنابعالی، با معادل اعتباری ۳۰۰ میلیارد تومانی صورت گرفت، چه تحولاتی در حوزه تولید محتوا و خدمات داخلی و توسعه کسب‌وکارهای ایرانی می‌توانست رخ دهد؟ (در صفحه اینستاگرام خود نوشتید که حتی ۱۰۰ گیگ اینترنت منزل شما هم صرف دانلود بازی خارجی از سوی فرزندتان شد!)

 

۱۱. حجم کلان‌داده‌ای که توسط خدمات خارجی فربه‌شده از توسعه یک‌جانبه زیرساخت، از کشور خارج می‌شود را چه‌قدر ارزیابی می‌کنید؟ آیا از ارزش کلان‌داده‌های ملی و حساسیت کشورهای مختلف دنیا نسبت به خروج آن از مرزهای سرزمینی واقف‌اید؟ آیا وزارت ارتباطات تلاش کرده است که با ساماندهی این حوزه، از خروج داده‌های کاربران ایرانی به عنوان سرمایه ملی جلوگیری کند؟

 

۱۲. این حرف که عده‌ای مخالف استفاده از محتوای رسانه‌ای در بیان کلام حق هستند، مطلبی است که رسانه‌های نزدیک به شما در خط تخریب پیگیری می‌کنند. چرا القا می‌کنید که محتوای سالم و مفید کنونی ازجمله محتوای تولیدی علما و مبلغین صرفاً به لطف بستر اینستاگرام است؟! آیا نمی‌شود این‌گونه محتوا در یک بستر داخلی امن و سالم تولید و منتشر شود؟

 

۱۳. سقف پهنای باند ابلاغی از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی به شما برای تخصیص به اینستاگرام چقدر است؟ و الان چه میزان است؟ ۲ برابر؟ ۱۰ برابر؟ ۲۰ برابر؟! آیا این عدم تطابق، تخلف از قوانین کشور نیست؟ چرا این بستر را که حاضر به پذیرش قوانین کشور نیست، تقویت کردید؟ آیا در مورد سرویس‌های داخلی هم چنین چشم‌پوشی می‌کنید و مواجهه شما با سرویس داخلی و خارجی عادلانه و منصفانه است؟ چرا مردم را از یک بستر امن، سالم و مفید سازگار با فرهنگ و قوانین کشورشان محروم کردید؟

 

۱۴. در موضوع ورود وزارت ارتباطات به حوزه محتوای کودک، اگر افرادی اعتراض داشتند، مطلب‌شان ناظر به عدم تخصص این وزارتخانه در حوزه حساس و مهم کودک و تربیت فرزند بود. هشدار می‌دادند که ترجمه اسناد غربی و پیگیری سند توسعه ۲۰۳۰ توسط وزارت ارتباطات (که به صراحت در برخی ارائه‌های وزارت ارتباطات آمده است)، جای مطالب غنی علما و روان‌شناسان اسلامی و متخصصین پرتجربه ایرانی را در تربیت فرزند و پرورش کودک نگیرد. عملکرد شما در این حوزه، مورد مناسبی نیست که از آن به‌عنوان کمک به تولید محتوای کودک نام می‌برید. آیا حاضرید رزومه و سوابق ضدفرهنگی و نوع نگاه متولیان و کارشناسان این پروژه و آدرس صفحات اینستاگرام آنان را در اختیار علما و کارشناسان فرهنگی قرار دهید؟

 

۱۵. وضعیت انحصار خدمات در کشور بعضاً با بیش از ۸۰ درصد سهام خارجی، چگونه است؟ آیا منظور شما از پیشرفت جوانان، دریافت حقوق کارگری آن‌ها از این سرمایه‌داران خارجی و نابودی کسب‌وکارهای ایرانی است؟ آیا سکویی که سال گذشته گزارش ۴۰ میلیونی آن را به‌عنوان عملکرد وزارتخانه خود در توسعه اشتغال منتشر کردید، پیوست فرهنگی دارد؟ آیا از محتوای آن و تطابق مدل‌های درآمدزایی آن با احکام اسلامی و قوانین کشور خبر دارید؟

 

۱۶. چه اقداماتی در حوزه زیرساخت برای توسعه محتوای داخلی انجام داده‌اید؟ آیا امکان تفکیک ترافیک محتوای داخلی از خارجی را فراهم کرده‌اید؟ چه تعرفه رقابتی برای ترافیک محتوای داخلی اختصاص داده‌اید؟

 

۱۷. آیا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور و الزامات فرهنگی اجتماعی مندرج در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در پروژه‌های وزارت ارتباطات رعایت می‌شود؟

 

۱۸. در رابطه با تلقی ما از معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، مباحث مرتبط با نگاه ما به حکمرانی فضای مجازی و نقش مردم و بحث‌هایی نظیر آن، مطالبی قبلاً در مجال منتشر شده است. برخی از مباحث نیز، با درخواست وزیر ارتباطات در قالب سند «الزامات تفصیلی معماری و کلان شبکه ملی اطلاعات» از سوی سازمان تبلیغات اسلامی ارائه شد و بارها مورد تقدیر و تمجید وزیر و همکاران ایشان قرار گرفت.

 

۱۹. در مورد تلگرام و پیام‌رسان؛ سازمان تبلیغات اسلامی نه دستور فیلترینگ تلگرام را داده و نه مجری اجرای این‌چنینی آن بوده است و مثل همه مردم، انتقاداتی نسبت به دولت به عنوان مجری اقدام دارد؛ اما چرایی اینکه در زمان تصمیم به فیلترینگ تلگرام، ظرفیت پیام‌رسان‌های ایرانی کم بوده یا اشکالاتی در دسترسی مردم به وجود آمده را باید در سیاست‌های دولت و وزارت ارتباطات جستجو کرد. آماده نبودن بستر لازم برای مهاجرت جز ضعف‌های شماست. مگر نه این است که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات خدمات پایه کاربردی «از قبیل خدمات میزبانی و ذخیره‌سازی و پیام‌رسان‌ها» بخش غیرقابل‌اجتناب از شبکه محسوب شده و متولی توسعه آن به وزارت ارتباطات سپرده شده است؟ چطور قصور خود را ابزاری برای مطالبه از دیگران می‌کنید؟ به نظر می‌رسد از طرف متولیان امر در کشور کوتاهی صورت گرفته است. مردم از این ناراحت‌اند که تصمیم‌گیری برای ایجاد محدودیت در یک سرویس، باعث شده است که ما پاسخی برای این نیاز ارتباطی نداشته باشیم. دولت متعهد بوده که یک پیام‌رسان پایدار هم برای ارتباط و تعامل مردم در ابعاد چهل‌میلیونی و هم کسب‌وکار مردم ایجاد کند. این اتفاق نیفتاده است. در مورد تلگرام، حرف زیاد است و مجال دیگری می‌طلبد؛ اما نقطه شروع بحث، نقطه بستن آن از سوی دولت نیست. بلکه باید از سال‌های ابتدایی دولت آقای روحانی و پروژه راه‌اندازی و مسلط کردن آن سخن گفت. خوب است دفاع جانانه نماینده یک نهاد دولتی متولی امنیت در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال ۹۴ منتشر شود تا مردم بدانند چه کسانی تلگرام را به اینجا رساندند.

 

۲۰. جناب آقای جهرمی؛ ولنگاری و رها کردن فضای مجازی لزوماً حاصل یک اراده نیست بلکه می‌تواند نتیجه عدم انجام وظایف قانونی باشد. بارها رسمی و غیررسمی از شما و همفکران و همکارانتان دلسوزی خود را به عنوان یک پدر برای فرزندانتان در قبال فضای مجازی و مدل دسترسی به آن شنیدیم. آیا حضور شما در جایگاه حاکمیتی وظیفه‌ای برای شما نسبت به فرزندان این مرزوبوم ایجاد نمی‌کند؟

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور گفت: زیرساخت لازم برای دولت الکترونیک براساس قانون ایجاد شده و یک مرکز تبادل ملی اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات تشکیل شده است.
امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور در گفت‌وگو با خانه ملت ، با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در جهت رفع مشکلات زیرساختی دولت الکترونیک گفت: شبکه ملی اطلاعات و دیگر شبکه‌ها به سه بخش زیرساخت، خدمات دهی و ارائه محتوا تقسیم می‌شوند.

وی با بیان اینکه برای ایجاد دولت الکترونیک باید زیرساخت آن مهیا باشد تا دستگاه‌های مختلف بتوانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند، افزود: زیرساخت لازم برای این موضوع  طبق ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه ایجاد شده و یک مرکز تبادل ملی اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات تشکیل شده است و به صورت ماهیانه یکسری تراکنش و داده هم میان سازمان‌ها رد و بدل می شود به نحوی که تنها حدود دو ماه پیش 120 میلیون داده در ماه رد و بدل شد.

 

• خدمات‌دهی در دولت الکترونیک نیاز به اصلاح قوانین دارد

ناظمی تصریح کرد: در سطح دوم باید بتوان خدمات را بر روی این بستر ارائه کرد که این خدمات‌دهی نیاز به تغییر و اصلاح قوانین دارد زیرا به طور مثال آیا می‌توانیم پول به حساب کسی بریزیم؟ در جریان شیوع کرونا شاهد بودیم که یک میلیون تومان به صورت الکترونیکی واریز شد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری در بانک‌ها نبود و این موضوع بیانگر وجود زیرساخت لازم در این زمینه است.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور تاکید کرد: چرا پس اینگونه اقدامات اتفاق نمی‌افتد؟ زیرا باید قوانین اصلاح شوند مانند اینکه مقررات بانکی الزام کرده تا وام گیرنده یکسری مستندات و وثایقی را امضا و ارائه دهد بنابراین این موضوع هنوز برای دولت الکترونیک آماده نشده است.

 

• دسترسی به اطلاعات مودیان مالیاتی نیازمند اصلاح قوانین است

وی با تاکید براینکه در بسیاری از نقاط در بخش راه‌اندازی دولت الکترونیک نیاز به مصوبات مجلس است، گفت: مانند قانون مربوط به سیستم مالیاتی که در آن اطلاعات مالیاتی افراد تحت عنوان اطلاعات طبقه‌بندی تلقی می‌شود و به هیچ شخصی هم اجازه دسترسی به این داده‌ها داده نمی‌شود.

ناظمی تاکید کرد: بعد از ارائه خدمات، بحث محتوادهی مهم است که باید بتوان براساس آن مردم را تشویق به انجام کار در بستر دولت الکترونیک کرد، ما در دو سطح خدمات دهی و ارائه محتوا دچار مشکلاتی هستیم مانند اینکه زیرساخت  پلتفورم‌های ارائه ویدیو وجود دارد اما آیا این محتوا آنقدر برای مردم جذاب است تا آنها از این شبکه استفاده کنند؟

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور بیان کرد: بسیاری از شرکت‌های ارائه دهنده سرویس اینترنت، ترافیک رایگان ارائه می‌کنند اما با این حال مردم رغبتی به انجام استفاده از این شبکه‌های داخلی را ندارند، بنابراین محتواها به اندازه کافی جذاب تولید نمی‌شود.

وی اظهار کرد: برنامه خوبی که عادل فردوسی پور تحت عنوان گلاسکو ساخته و شاهد استقبال خوب مردم و رد و بدل شدن میزان زیادی از داده‌‌ها در این مورد هستیم و این موضوع نشان می‌دهد، برای موفقیت نیازمند محتوای خوب هستیم./

مدل جدید ارائه خدمات ارزش افزوده موبایل (VAS) مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حالی آغاز شده که تکلیف مبالغی که تاکنون بابت این سرویس از مشترکان کلاهبرداری شده، هنوز مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت حدود ۸ ماه از وعده وزیر ارتباطات برای بازگشت مبالغ کلاهبرداری‌های خدمات ارزش افزوده که از حساب مشترکان تلفن همراه کسر شده بود، این مبالغ هنوز عودت داده نشده است.

خدمات ارزش افزوده موبایل (Value Added Services) که با نام «وس» شناخته می‌شود، امکان ارائه سرویس‌هایی مانند مسابقات و رای‌گیری، خدمات تماس از دست رفته و صندوق پستی، تبلیغات موبایلی، پرداخت موبایلی، تلویزیون آنلاین و OTT، پخش یا دانلود موسیقی، زنگ انتظار تماس، بازی آنلاین، خدمات ورزشی و اطلاع‌رسانی، خدمات استیکر و مواردی از این قبیل را از طریق ابزارهایی مانند پیامک، برای اپراتورها یا شرکای ثالثی که به‌عنوان تامین‌کننده محتوا (Content Provider) هستند، فراهم می‌کند.

اگرچه استفاده از این خدمات باید به صورت اختیاری و تحت انتخاب کاربر انجام شود اما تاکنون شرکت‌های ارائه دهنده «وس» بدون اطلاع کاربران، آنها را به عضویت این خدمات درآورده و هزینه‌های ناخواسته‌ای بر گردن آنها انداخته‌اند.

این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داده تا این معضل را رفع کنند. با این وجود مسئولان هر بار راهکاری ارائه داده‌اند که تاکنون راه به جایی نبرده است.

هم اکنون اما کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبه‌ای را از ۱۵ خردادماه لازم‌الاجرا کرده و وعده داده که این شیوه کلاهبرداری از کاربران موبایل برای همیشه خاتمه می‌یابد.

 

• کلاهبرداری میلیاردی شرکت‌های VAS از مردم

ارزش بازار خدمات VAS حدود ۲,۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و گفته شده که از سال ۹۰ تاکنون که این سرویس در کشور فعال است، شرکت‌های «وس» بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان از این بازار درآمد داشته‌اند.

با این وجود شواهد نشان می‌دهد که بخش زیادی از این درآمد، حق‌الناسی است که از سوی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده نادیده گرفته شده و با اجحاف حقوق کاربران به دست آمده است.

برای مثال مهرماه ۹۷ وزیر ارتباطات اعلام کرد که برخی از شرکت‌های ارزش افزوده در ۵ ماه نخست سال ۹۷ حدود ۲۲ میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرده‌اند که این پرونده برای رسیدگی قضایی به دادستانی ارسال شده است.

وی پس از آن، مجموع مبالغ کلاهبرداری کشف‌شده را بالغ بر حدود ۳۳ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: «۵ شرکت با عضویت اجباری مردم در سرویس‌های ارزش افزوده، ۳۳ میلیارد تومان به جیب زده بودند. در این زمینه مدیران ۵ شرکت بازداشت شدند و غیررسمی به من گفته‌اند که پشت هر ۵ شرکت، یک گروه فعال بوده است؛ انتظار داریم گزارش آن به مردم داده شود.»

البته پس از این اظهارات، تاکنون گزارشی مبنی بر فعالیت گروهی که آذری جهرمی از آن پرده برداشته، به مردم اعلام نشده و تکلیف ضرر و زیان ناشی از این کلاهبرداری‌ها نیز مشخص نیست.

 

• یک میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک در انتظار بازگشت مبالغ VAS

اگرچه وزارت ارتباطات در راستای مقابله با کلاهبرداری‌های پیامکی، چندین بار اعلام کرده که پرونده این کلاهبرداری‌ها را به قوه قضاییه برای بازگشت مبالغ، ارجاع داده است اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از کاربران، موفق به مطالبه مبالغ کسر شده از حسابشان نشده‌اند و البته بسیاری نیز از این موضوع ناآگاه هستند.

با این وجود آبان ماه ۹۸ با اعلام کد دستوری «ستاره ۸۰۰ ستاره ۶ مربع» امکانی فراهم شد تا مشترکان تلفن همراه با شماره‌گیری این کد دستوری از میزان مبلغی که طی ۳ سال گذشته بابت خدمات ارزش افزوده به اپراتورها پرداخت کرده‌اند، باخبر شوند، اما این راهکار نیز به بازپس‌گیری مبالغ منتج نشد.

در این طرح قرار بود کاربرانی که اعتراضی به ارائه این خدمات دارند و ناخواسته عضو سرویس‌های ارزش افزوده شدند، شکایت خود را برای بررسی رگولاتوری، اعلام کنند که یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت مردمی از خدمات ارزش افزوده پیامکی در این سامانه به ثبت رسید.

آذری جهرمی با بیان اینکه استعلام ستاره هشتصد مربع کاربران موجب شد تا مجموع درآمد خدمات ارزش افزوده ۳۰ درصد کاهش پیدا کند، گفت: «طبیعتا ما این شکایت‌ها را پیگیری می‌کنیم که به سرانجام برسانیم و تلاش می‌کنیم بعد از ارجاع این پرونده‌ها به دستگاه قضایی و صدور احکام لازم، منابعی که از جیب مردم رفته را بازگردانیم.»

این در حالی است که پس از گذشت حدود ۸ ماه از این وعده، هنوز این مبالغ به جیب مردم بازنگشته است.

 

• توقف کلاهبرداری‌های «وس» بدون بازگشت ضرر و زیان به مشترکان

به دنبال شکایاتی که در سامانه ستاره هشتصد مربع از خدمات ناخواسته ارزش افزوده به ثبت رسید، عضوگیری‌های خدمات ارزش افزوده در زمستان ۹۸ نیز متوقف شد تا کمیسیون تنظیم مقررات، مصوبه‌ای برای تعیین تکلیف این خدمات ارائه دهد و مشترکانی که علاقه‌مند به دریافت سرویس ارزش افزوده نیستند، آن را دریافت نکنند.

این مصوبه در اسفندماه سال ۹۸ به تصویب رسید و از ۱۵ خرداد ۹۹ نیز لازم‌الاجرا شده است. بر مبنای این مقررات جدید، تداوم فعالیت کسب و کارهای ارزش افزوده در کشور، منوط به شفاف سازی برای کاربران شده است. با این وجود از این پس سرویس‌های «وس» در صورت خرید بسته اعتباری خدمات ارزش افزوده برای مشترک فعال می‌شود و صورتحساب جداگانه‌ای نیز خواهند داشت.

وزارت ارتباطات البته مدعی شده که برخی به دنبال توقف اجرای این مصوبه هستند و درخواست خود را به دیوان عدالت اداری نیز برده‌اند. به نحوی که حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری در توئیتر نوشت: «تقاضای صدور دستور موقت برای توقف اجرای مصوبه موسوم به «پایان وس» در دیوان عدالت اداری رد شد. برای صیانت از حق‌الناس، نظارت بر اجرای مصوبه با تمام توان ادامه دارد.»

با این حال این مصوبه اگرچه حرکتی رو به جلو برای احقاق حقوق کاربران محسوب می‌شود، اما هنوز تکلیف هزینه‌هایی که از کاربران کلاهبرداری شده، مشخص نیست و لازم است که وزارت ارتباطات در این خصوص اطلاع رسانی و شفاف سازی کند.

اردیبهشت‌ماه بود که حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: «پرونده این شکایات در یکی از شعب قوه قضاییه در جریان و در دست بررسی قرار دارد و ما به صورت مرتب آن را پیگیری می‌کنیم و آمادگی آن را داریم که اگر مستندات مازادی نیز خواستند به آنها ارائه دهیم.»

طبق آخرین گزارش رگولاتوری از وضعیت اینترنت در کشور، بیش از یک میلیون کاربر اینترنت ثابت خانگی در یکسال اخیر، از داشتن این سرویس انصراف داده و به سمت استفاده از اینترنت موبایل رفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین آمار و اطلاعات بخش ICT که مربوط به پایان سال ۹۸ است و از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده نشان می‌دهد که طی یک سال اخیر، بیش از یک میلیون کاربر اینترنت ثابت خانگی از داشتن این سرویس انصراف داده و به سمت استفاده از اینترنت موبایل رفته‌اند.

بر اساس این آمار، هم اکنون ۷۸ میلیون و ۱۶ هزار و ۴۳۳ نفر در ایران از اینترنت استفاده می‌کنند که از این میان ۶۸ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۱۱۵ نفر مشترک اینترنت موبایل و ۹ میلیون و ۲۴ هزار و ۳۱۸ نفر مشترک اینترنت ثابت خانگی هستند.

این در حالی است که در پایان سال ۹۷ بالغ بر ۶۴ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۱۱۲ نفر مشترک اینترنت موبایل بودند و شمار مشترکان اینترنت ثابت نیز در سال ۹۷ حدود ۱۰ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۴۸۳ نفر اعلام شده بود.

 

یک میلیون کاربر از داشتن اینترنت خانگی انصراف دادند

این آمار نشان می‌دهد که تا پایان سال ۹۷ حدود ۷۴ میلیون و ۵۱۸ هزار نفر در ایران کاربر اینترنت بودند که در یک سال گذشته ۴ میلیون مشترک به این آمار افزوده شده است. با این وجود بررسی‌ها از کاهش شمار مشترکان اینترنت ثابت خانگی حکایت دارد. به نحوی که بیش از یک میلیون نفر در یک سال از مصرف اینترنت ثابت منصرف شده و به سمت اینترنت موبایل رفته‌اند.

این در حالی است که هزینه اینترنت موبایل به مراتب از اینترنت ثابت گران‌تر است اما به دلیل کیفیت نامناسب اینترنت ثابت و کندی سرعت، کاربران ترجیح می‌دهند از موبایل برای اتصال به اینترنت استفاده کنند.

این انتقاد از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که به دلیل عدم تخصیص درست منابع و عدم به‌روزرسانی تجهیزات شبکه، مردم از شبکه باکیفیت و ارزان وای‌فای خانگی محروم و مجبور به خرید اینترنت گران موبایل هستند. این در حالی است که اینترنت ارزان خانگی معیار پیشرفت و توان ارتباطی یک کشور محسوب می‌شود اما به دلیل ضعف موجود در زیرساخت این سرویس، مردم مجبور به استفاده از اینترنت موبایل با هزینه گران شبکه موبایلی هستند.

پیش از این نیز وزیر ارتباطات در یک نظرسنجی که در صفحه شخصی خود در اینستاگرام مطرح کرده بود، از تمایل کاربران برای استفاده از اینترنت ثابت خانگی با خبر شد. کاربران در پاسخ به سوال آذری جهرمی در نظرسنجی که قیمت کدام اینترنت (خانگی یا ۴G) برای شما مناسب‌تر است، اعلام کردند که ۷۵ درصد تمایل به اینترنت خانگی و ۲۵ درصد تمایل به مصرف اینترنت ۴G دارند.

بر این اساس وزیر ارتباطات وعده داده که «در سال پیش رو با تمام توان شبکه اینترنت خانگی را گسترش می‌دهیم و میلیون‌ها اشتراک جدید خانگی با کمترین کاغذبازی اداری و در کمترین زمان ممکن (۴۸ ساعت از ثبت درخواست تا راه اندازی در منزل) برقرار شده و با VDSL سرعت اینترنت خانگی فعلی را چهار برابر خواهیم کرد.»

 

افزایش ۳ درصدی ضریب نفوذ اینترنت در یکسال

مطابق آمار رگولاتوری ضریب نفوذ اینترنت در کشور تا پایان سال ۹۸ به ۹۳.۹۱ درصد رسیده که از این میان سهم نفوذ اینترنت ثابت ۱۰.۸۶ درصد و سهم نفوذ اینترنت موبایل ۸۳.۰۵ درصد برآورد می‌شود.

این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت در پایان سال ۹۷ حدود ۹۰.۷۸ درصد بود که سهم نفوذ اینترنت ثابت ۱۲.۶۵ درصد و سهم نفوذ اینترنت موبایل ۷۸.۱۴ درصد اعلام شده بود.

به این ترتیب با وجود افزایش ۳ درصدی ضریب نفوذ اینترنت در یک سال، شاهد کاهش حدود ۲.۵ درصدی ضریب نفوذ اینترنت ثابت در کشور هستیم.

طبق این آمار، ۸۸.۴۳ درصد کاربران برای اتصال به اینترنت از فناوری ۳G و ۴G استفاده می‌کنند. ۹.۴۷ درصد تکنولوژی مربوط به XDSL را در اختیار دارند. ۱.۵۲ درصد کاربران از اینترنت ثابت TDLTE بهره مند هستند و کمتر از یک درصد کاربران نیز مشترک اینترنت وای‌فای و یا اینترنت فیبرنوری FTTX هستند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال کسب درآمد از قرعه کشی سرور‌های واریز وجه و ثبت نام خودرو را محدود کرد!

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره علت مشکلات به وجود آمده در فرآیند واریز وجه و سامانه امتا گفت: در حقیقت این مشکلات ریشه در تعمد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد. این وزارتخانه به  این دلیل که برای هر واریز و امکاناتی که در اختیار ساز و کار فروش خودرو قرار داده بود تقاضای پول داشت و حق تراکنش را مطالبه می‌کرد.

او ادامه داد: پذیرش سامانه امتا هم به همین دلیل از ۱۲۰ نفر به ۲ نفر کاهش پیدا کرد و با تشکیل صف ورود کاربران فرآیند فروش با مشکل روبه‌رو شد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  بدون اطلاع قبلی و در روزهای حساس ثبت نام، وزارت صمت را تحت فشار قرار داد. همین موضوع باعث شد تا افراد بسیاری در فرآیند ثبت نام و پرداخت با مشکل مواجه شوند و در نهایت مهلت پرداخت یک روز تمدید شد.
این منبع آگاه تصریح کرد: پلیس و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اکنون هم مدعی دریافت مبالغی از طرف مردم هستند. پلیس حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان از طریق جرائم درآمد کسب می‌کند و می‌تواند هزینه‌های سرور‌های کامپیوتری خود را از همین طریق تامین کند، اما در این دوره از وزارت صمت مطالبه گر شده است. 

این اختلال در فرآیند ثبت نام ها و احراز هویت، در نهایت علاوه بر اینکه عده ای را از ثبت نام در این دوره جا گذاشت، با مشکلاتی در فرآیند پرداخت به وجود آورد منجر به حذف تعدادی از برندگان از روند دریافت خودرو شد. 

 

در همین رابطه: وزارت ارتباطات عامل اختلال در ثبت‌نام خودرو است (19 خرداد ماه 99)
سامانه "امتا" (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) از روز گذشته تا کنون دچار اختلال است و متقاضیان پیش فروش یکساله خودروسازان را سر در گم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از روز گذشته و با پایان قرعه کشی فروش فوق العاده سایپا، قرار بود ثبت نام پیش فروش یکساله محصولات ایران خودرو و سایپا تا روز ۲۰ خرداد انجام شود که با اختلال در سامانه "امتا" متقاضیانی که برای بار نخست ثبت نام می‌کردند موفق به احراز هویت نشدند و نتوانستند فرآیند ثبت نام خود را تکمیل کنند.
بر اساس این گزارش، برای اختلال بوجود آمده و یا رفع اختلال در سامانه "امتا" که وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت است هیچ گونه اطلاع رسانی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته و همین موضوع سردرگمی بیشتر متقاضیان را در پی داشته است.
یک مقام اگاه در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با تایید وجود اختلال در سامانه "امتا" گفت: برابر هماهنگی‌های انجام شده قرار بود درگاهی که خدمات استعلام را برای احراز هویت انجام می‌داد فقط برای ثبت نام فروش فوق العاده، این خدمات را ارائه کند که با تصمیم گیری یکباره برای پیش فروش یکساله، سرعت این خدمات به یک دهم کاهش یافت.
این مقام آگاه افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، TPS یا همان میزان عملکرد در لحظه را برای ورود افراد به سامانه شاهکار از ۲۰ نفر در لحظه به ۲ نفر کاهش داد که موجب ایجاد اختلال در ورود متقاضیان برای احراز هویت شده است.
وی گفت: در حالیکه افزایش میزان عملکرد در لحظه سامانه شاهکار برای ورود و احراز هویت تعداد بیشتری از متقاضیان پیش فروش یکساله، زمانی کمتر از یک دقیقه نیاز دارد رایزنی‌های صورت گرفته از روز گذشته تا کنون با وزارت ارتباطات برای ارتقای این خدمت بی نتیجه بوده است.

مدیرعامل منطقه ویژه و فرودگاه بین‌المللی پیام گفت: اکنون چند شرکت دارای سابقه مرتبط و توان فنی و مالی لازم برای تولید تلفن‌همراه داخلی، مذاکراتی را انجام داده‌اند و با توجه به نهایی شدن مذاکرات انجام گرفته، امکان تولید این محصول با برند معتبر در داخل کشور تا پایان سال میسر خواهد شد.

بحث تولید گوشی تلفن همراه بومی در کشور از مدت‌ها پیش آغاز شد و با تفاهم‌نامه‌ای که دی‌ماه گذشته با مشارکت وزارت ارتباطات، اپراتورهای تلفن همراه، منطقه ویژه اقتصادی پیام و پست بانک ایران به امضا رسید، مراحل تولید گوشی و عرضه آن سرعت بیشتری گرفت.

اجرایی شدن این طرح در قدم‌های اول و با توجه به شیوع کرونا آن‌طور که انتظار می‌رفت به نتیجه نرسید اما مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام معتقد است به زودی خبرهای خوشی در این خصوص به گوش خواهد رسید و تا پایان سال شرایط تولید گوشی بومی در کشور فراهم خواهد شد.

«نادر ثناگو مطلق» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره چگونگی شکل‌گیری این اکوسیستم و قدم‌هایی که تا کنون برداشته‌شده است، گفت: برای حرکت درست به سمت گوشی تولید داخلی و با توجه به تجربیات بومی‌سازی تولید در سایر صنایع، لازم است که با مطالعه، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی دقیق گام برداریم.

رئیس هیات مدیره منطقه ویژه و فرودگاه بین المللی پیام گفت: با روند توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور امروزه همه اقشار از دانش آموزان، کارمند، کارگر، خانه دار و ... نیاز به یک ابزار هوشمند برای ارتباط با دنیای دیجیتال دارند که بهترین ابزار تلفن همراه هوشمند است.

رئیس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی افزود: یکی از مباحث مهم در تولید ادوات پیشرفته، برنامه‌ریزی صحیح برای انتقال تکنولوژی است، در غیر این صورت با سرمایه زیاد و با حضور طرف خارجی کارخانه‌ای تاسیس می‌شود و به محض اراده طرف خارجی و عدم ارائه سرویس‌های فنی، کارخانه تعطیل می‌شود. این اتفاق را تا حدی در بحث تولید برخی خودروها شاهد بودیم.

ثناگو مطلق با این توضیحات افزود: مبنای کار برای تولید گوشی داخلی به این شکل نیست که در مرحله اول همه‌چیز را از صفر تولید کنیم اما از نظر اقتصادی باید طوری پیش برویم که حداکثر صرفه‌جویی ارزی صورت بپذیرد و در مسیر ساخت گوشی انتقال فناوری انجام شود. تنها در این صورت است که بعد از مدتی به خودکفایی خواهیم رسید.

او افزود: بخشی از قطعات مورد نیاز برای تولید گوشی را باید از کشورهای دیگر وارد کنیم چون تولید آن قطعات در کشور توجیه اقتصادی ندارد. تمام تولید کنندگان گوشی دنیا هم برای خرید قطعات سفارش‌های خود را به آن چند کارخانه محدود دنیا می دهند.

وی افزود: بحث قاچاق گوشی از چالش‌های بزرگ سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید گوشی تلفن همراه بومی است که با تمهیدات وزارت ارتباطات و گمرک تا حد زیادی کنترل شده است.

بحث بعدی توانایی رقابت در کیفیت برای محصولات مشابه با تولیدات کمپانی‌های بزرگ تولیدکننده گوشی تلفن همراه در دنیاست که باید ضمن حمایت تولید کننده برای تولید با حداکثر کیفیت در این بخش دولت نیز با اعمال ممنوعیت واردات کالای مشابه و ارائه وام‌های بلند مدت برای تامین سرمایه اولیه، در کنار تولیدکننده داخلی قرار گیرد.

ثناگو مطلق بابیان این‌که برداشتن قدم اول در این حوزه سخت اما شدنی است، خاطرنشان کرد: منطقه ویژه اقتصادی پیام به‌عنوان بخشی از خانواده وزارت ارتباطات در راستای اهداف دولت و وزارت ارتباطات به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه زیر ساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، به ویژه در بخش تولید سخت افزار و ادوات تخصصی، آمادگی ارائه خدمات و تسهیلات به سرمایه‌گذاران در این بخش را دارد.

 

منطقه ویژه پیام، منطقه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد شد

در حال حاضر رویکرد اصلی منطقه ویژه پیام، جذب و استقرار شرکت‌های حوزه IT، ICT و الکترونیک است که این روند در دو سال گذشته به شکل‌گیری یک خوشه صنعتی قوی در حوزه تخصصی صنعت ICT منجر شده است.

وی در خصوص ویژگی‌های منطقه پیام برای استقرار صنایع الکترو نیکی گفت: علاوه بر استفاده شرکت‌ها از مزایای تنها منطقه ویژه اقتصادی در مجاورت پایتخت در پیام، سرعت بالا و حداقل بروکراسی اداری، وجود پنجره واحد ارائه خدمات، حداقل هزینه‌های سر بار تولید به واسطه شرایط استقرار و امکانات در اختیار شرکت‌ها، از مزایای دیگر این منطقه است.

همچنین با توجه به هزینه خیلی پائین زمین که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، حداکثر جریان نقد شرکت‌ها به طور مستقیم صرف خط تولید و بازاریابی می‌شود.

با توجه به استقبال بی‌نظیر سرمایه‌گذاران در سال گذشته برای حضور در منطقه ویژه اقتصادی پیام، در سال جدید فاز چهارم منطقه به مساحت ۱۶۵ هکتار برای توسعه خدمات در حال آماده‌سازی جهت استقرار صنایع است. همچنین وجود فرودگاه اختصاصی در منطقه ویژه، تسهیلات ویژه‌ حمل‌ونقل بار از مبادی خارجی به در کارخانه را برای صنایع مهیا کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس با اعلام گزارشی از وضع بسیار ضعیف ایران در ارزیایی جهانی حفاطت از حریم خصوصی کاربران، پیشنهاد داد لایحه «صیانت از داده های شخصی» در اولویت بررسی کمیسیون صنایع قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشت اطلاعات و افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران بسیاری از سازمان‌ها، اپراتورها، شرکت‌های دولتی و خصوصی در فضای مجازی طی ماههای اخیر یکی از موضوعات خبرساز بود به نحوی که به دلیل نبود قوانین مشخص و راهکارهای امنیتی، بسیاری از این اطلاعات در فضای مجازی خرید و فروش می‌شوند.

از جمله این اتفاقات می‌توان به نشت اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت، افشای بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات شمار زیادی از کاربران ایرانی تلگرام و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم‌افزارهای آیفون، افشای اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای موبایل و سرقت پایگاه داده سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، پایگاه ایرانداک و برخی شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌ها اشاره کرد.

کارشناسان معتقدند که به دلیل نبود نظام حاکمیت امنیت سایبری در کشور، شاهد اتفاقاتی از نوع نشت اطلاعات و سرقت داده‌ها هستیم.

در این خصوص مرکز ماهر در گزارشی که پیش از این منتشر کرد، اعلام کرده بود که نشت اطلاعات عمدتاً متأثر از فهرست مشترکی از خطاها و ضعف‌های امنیتی در پیاده‌سازی و تنظیمات از سوی سازمان‌ها و متولیان پایگاه‌های داده است و این ضعف‌ها باعث می‌شوند در برخی موارد دسترسی به داده‌های سازمان‌ها و کسب و کارها حتی نیاز به دانش پایه‌ای هک و نفوذ نداشته باشد و با یکسری بررسی‌ها و جستجوهای ساده، داده‌ها افشا می‌شوند.

هفته گذشته نیز سردار باقری معاون فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل در مراسم صدور گواهی امنیتی محصولات بومی حوزه فناوری اطلاعات با انتقاد از وضعیت فعلی کشور در حوزه امنیت سایبری گفت: با وجود اینکه تفکیک کار در حوزه امنیت سایبری در سازمان فناوری اطلاعات، مرکز افتای ریاست جمهوری و پدافند سایبری صورت گرفته اما وضعیت امنیت در دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی مناسب نیست.

به گفته وی، اگر شبکه ملی اطلاعات به معنای کامل راه بیافتد و شاهد داشتن سیستم عامل بومی، مرورگر بومی و جستجوگر بومی و مواردی از این دست باشیم، آسیب پذیری سایبری حتماً کمتر خواهد شد.

 

جایگاه بسیار ضعیف ایران در حفاظت از حریم خصوصی کاربران

معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی وضعیت ایران در ارزیابی جهانی حفاظت از حریم خصوصی کاربران، بر لزوم تصویب «لایحه حفاظت و صیانت از داده‌های شخصی» در مجلس یازدهم تاکید کرده است.

در این جدول وضعیت ایران و سایر کشورهای جهان در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی آمده است و همانطور که مشاهده می‌شود طبق آمار موجود، وضعیت کشورمان نیز در حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی بسیار ضعیف ارزیابی شده است.

 

چالش نشت اطلاعات شخصی کاربران در شبکه‌های اجتماعی

استانداردهای صیانت از داده روزبه روز درحال افزایش هستند و همه روزه شرکتها با این چالش روبه رو هستند که آیا عملیات‌های پردازش داده و نگهداری از داده ای که انجام می‌دهند و یا هرگونه فعالیتی که با داده‌های داخلی و خارجی خود انجام می‌دهند، منع قانونی دارد و یا خیر.

از آنجایی که داده ماهیتاً مرز نمی‌شناسد و نقش کلیدی در اقتصاد دیجیتال بازی می‌کند، در دهه‌های گذشته از داده به عنوان یک دارایی با ارزش یاد شده و حتی از آن به عنوان پول آینده یاد می‌شود. با این وجود از آنجایی که پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات پردازش و تبادل داده را به شدت آسان کرده است، پردازش داده‌های شخصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی به راحتی صورت می‌گیرد.

این درحالی است که حوادث بسیار زیادی در سراسر دنیا در زمینه نشت اطلاعات شخصی به وجود آمده که تبعات سیاسی و کسب و کاری فراوان داشته است.

از بزرگترین موارد این نشت اطلاعات مربوط به مورد فساد اطلاعاتی مشترک میان فیس بوک و شرکت کمبریج آنالیتیکا است که طبق گزارش گاردین، در این پرونده، شرکت کمبریج آنالیتیکا که یک شرکت تحلیل اطلاعاتی است، از میلیونها اطلاعات پروفایل‌های شخصی موجود در فیسبوک جهت تبلیغات سیاسی ریاست جمهوری آمریکا استفاده کرده است.

این موارد نشت اطلاعات شخصی در داخل کشور هم وجود داشته است. یکی از بزرگترین این موارد نشت اطلاعات اپراتورهای موبایل کشور بود که توسط یک ربات تلگرامی انجام شد و یا یکی از شرکتهای تاکسیرانی اینترنتی نشت اطلاعات رانندگان خود را تجربه کرد.

موضوع دیگری که به عنوان یک چالش در صیانت از داده‌های شخصی کاربران در اینترنت مطرح است، فعالیت شبکه‌های مجازی خارجی در ایران از جمله تلگرام، واتساپ، لاین، فیسبوک، توئیتر و.. و عضویت اغلب شهروندان ایرانی در آنها است.

طبق آخرین برآوردها، در ایران حدود ۴۶ میلیون کاربر فضای مجازی وجود دارد که بیش از ۴۵ میلیون نفر از آنها تنها در شبکه تلگرام فعال هستند. این آمار در سال ۹۴ تنها ۲۳ میلیون نفر بود.

با این وجود مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با توجه به نکات فوق و در اجرای دو اصلی که در زیر می‌آید، تصویب قانون صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی را ضروری عنوان کرده است:

الف) اصول مختلف فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به حقوق ملت به ویژه اصول نوزدهم، بیستم، بیست ودوم، بیست وسوم، بیست وپنجم، بیست وششم، سی وهشتم و سی ونهم؛

ب) سیاستهای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری درباره شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای به ویژه بندهای یک و ۷، نظام اداری به ویژه بند ۲۳، پدافند غیرعامل به ویژه بند ۱۱؛ امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات به ویژه بند یک و برنامه ششم توسعه به ویژه بندهای ۳۶، ۳-۵۵؛

 

وضعیت موجود ایران در حفظ حریم خصوصی کاربران

در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا، شبکه‌های مجازی ملزم به تبعیت از قوانین فضای مجازی آن کشورها برای صیانت از حریم خصوصی کاربران هستند و در صورت نقض آنها با جریمه‌های سنگینی مواجه می‌شوند. برای مثال در سال ۲۰۱۳ فیسبوک در آمریکا به دلیل نقض حریم خصوصی کاربران و افشای نام و تصویر کاربرانی که تبلیغات Sponsored Stories را کلیک کرده بودند به پرداخت غرامت ۲۰ میلیون دلاری محکوم شد.

همچنین شبکه‌های اجتماعی گوگل و فیسبوک به موجب قانونی جدید در انگلیس، در صورت زیر پا گذاشتن حریم خصوصی کاربران ممکن است میلیاردها پوند جریمه نقدی شوند.

بنابراین در کشورهای پیشرفته برای صیانت از حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی ملزم به پیروی از قوانین آنها هستند؛ اما در ایران مشخص نبودن مصادیق گردآوری، استفاده، نگهداری، افشا و مسئولیت‌های متولیان داده‌های شخصی از جمله شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی، حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی را با سوالات جدی مواجه ساخته است.

با این حال چطور می‌توان انتظار داشت که حریم خصوصی کاربران فضای مجازی در ایران حفظ شود، درحالی که برای بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی هنوز قانونی مصوب نشده است؟

 

ایران برای ملحق شدن به استاندارد جهانی آماده شود

در دنیا نیز اقداماتی در این زمینه انجام شده است. اتحادیه اروپا بعد از جریان کمبریج آنالیتیکا، قانون صیانت از اطلاعات شخصی به نام GDPR را به تصویب رساند.

این قانون از ۲۵ ماه می سال ۲۰۱۸ اجرایی شده است. بنابراین قانون، شرکتهای زیادی در داخل اتحادیه اروپا و حتی خارج از آن تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

به عبارت دیگر، با اینکه GDPR یک قانون مصوبه در داخل اتحادیه اروپا است اما به دلیل محدوده تعریف شده در قانون آن، شامل تمامی کشورها و شرکتهایی که با اتحادیه اروپا مراوده و تراکنش دارند می‌شود.

همچنین شرکتهای زیادی در آمریکا و آسیا اعلام کرده اند که به این قانون پایبند خواهند بود. بنابراین پیش بینی می‌شود که این قانون تبدیل به یک استاندارد سطح جهانی برای حفاظت از اطلاعات شخصی شود.

با این اوصاف، کشور ایران نیز باید آمادگی ملحق شدن به این موج جهانی را داشته باشد و لوایح و قوانین مصوبه در زمینه حفاظت اطلاعات شخصی را بر مبنای قانون GDPR اصلاح و ویرایش کند.

همچنین، یکی از مسائل اصلی موجود در این زمینه تطبیق شرکتهای ایرانی با این قانون است. به این معنا که شرکت‌ها چه فعالیت‌ها و زیرساختهایی را باید جهت تطبیق با GDPR آماده داشته باشند و چه اقداماتی را باید انجام بدهند.

این درحالی است که به دنبال اتفاقاتی که در شرکتهای ایرانی در حوزه نشت اطلاعات رخ داد، اخیراً لایحه‌ای در دولت تحت عنوان «لایحه صیانت از داده شخصی» مطرح شده است که سعی دارد از نشت اطلاعات شخصی جلوگیری کند.

این لایحه مراحل آخر بررسی در دولت را طی می‌کند و انتظار می‌رود با توجه به اهمیت موضوع، در مجلس یازدهم و در کمیسیون صنایع در اولویت بررسی قرار گیرد.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات لایحه مربوط به صیانت از اطلاعات (GDPR) را به دولت ارائه کرده و امیدوار است که با تصویب این لایحه، بسیاری از مشکلات افشای اطلاعات در فضای مجازی حل شود.

در این خصوص امیرناظمی معاون وزیر ارتباطات نیز گفته است: این لایحه قبل از طرح در هیئت دولت برای بررسی کارشناسی در زمینه جرم انگاری به قوه قضائیه ارسال شده و هم اکنون به دولت بازگشته است. این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی و فرعی دولت نیز مورد بررسی قرار گرفته و هم اکنون در انتظار ورود به هیئت وزیران برای تصویب نهایی است.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: براساس مصوبه شورای عالی مجازی تا سال 1404 بنا داریم 20 درصد سهم گوشی هوشمند را در داخل کشور تولید کنیم به طوری که تا پایان امسال 400 هزار گوشی هوشمند داخلی تولید خواهد شد.

ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه تا پایان امسال ۴۰۰ هزار گوشی هوشمند در کشور تولید خواهد شد، گفت: در حال حاضر یکی از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعلی که در کشور وجود دارد، طراحی و ساخت گوشی‌های هوشمند موبایل است، به طوری که شرکت‌های داخلی در این راستا گام برداشته و اقدام به تولید گوشی کرده‌اند و گوشی‌های تولید شده برای کشورهای خارجی نیز ارسال می‌شود.

وی افزود: یکی از گام‌های مهمی که در راستای تأمین نیازهای شهروندان در بازار گوشی موبایل انجام داده‌ایم این است که به تولید گوشی و مودم پرداخته‌ایم. در حال حاضر کشورهایی مثل عراق از مشتریان تولیدات ایرانی هستند. در واقع هدف ما از ورود به تولید گوشی موبایل این است که می‌خواهیم کاری بکنیم که تا جایی که می‌توانیم، نیاز جامعه را به خارج از کشور برای تأمین قطعات و محصولات خارجی کاهش دهیم. این در حالی است که با همکاری اپراتورهای داخلی، یک زیست‌بوم طراحی کرده‌ایم که به شناسایی تولیدکننده آن پرداخته و با همکاری آنها در یک برنامه مدون و با نگاه کلان پا به عرصه اقتصاد دیجیتال گذاشته‌ایم. 

هاشمی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های گوشی‌های هوشمند تولید داخل این است که با نگاه ایجابی با همکاری یکی از اپراتورها فعالیت سرویس‌های خط موبایل ایرانی را باندی کرده ایم در واقع برای اینکه بتوانیم شهروندان را برای خرید این نوع گوشی‌ها ترغیب کنیم، بین تولید کننده ، اپراتور و سیستم بانکی در حال برقراری ارتباط هستیم تا در عرضه گوشی های تولید داخل هیچ گونه  مشکلی وجود نداشته باشد. 

در روزهای اخیر خبر لو رفتن اطلاعات 5.5 میلیون کاربر رایتل در فضای مجازی و اقدام هکر این اطلاعات برای اخاذی از رایتل و به نتیجه نرسیدن و بعد هم پخش آن در فضای مجازی شوک برانگیز بود! خصوصاً برای کاربرانی که حالا مطمئن بودند پس از این باید بیشتر و بیشتر همه نکات امنیتی را در فضای مجازی مراعات کنند تا مبادا با اطلاعات به سرقت رفته از آنها در هنگام انجام یک تراکنش مالی یا هر فعالیت دیگری که به اطلاعات هویتی آنها مربوط باشد، هک شوند! چراکه درز اطلاعاتی از این دست ممکن است برای کاربران به لحاظ امنیتی مخاطراتی به همراه داشته باشد.

ماجرا چه بود؟ اصلاً چنین ادعایی از سوی فردی که خود را هکر این اطلاعات میداند تا چه حد صحت دارد و سوال بعدی اینکه آیا این اطلاعات می تواند خطرناک باشد و یا چه سودی به حال هکر دارد؟ آیا او می‌توان از آن کسب درآمد کند؟ اگر چنین است چرا تاکنون برای حفظ اطلاعات و بستن حفره‌هایی که دسترسی هکرها را به بانک اطلاعاتی باز می‌گذارد، کاری نشده است؟

 

سرقت تایید شده و تبعات آن برای کاربران

ماجرا از این قرار بود که اطلاعات 5.5 کاربر از رایتل سرقت شد و مرکز ماهر هم درز اطلاعات رایتل را تایید کرد. حسین فلاح‌جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات در توییتی اعلام کرده است: «گزارش‌ها نشان می‌دهد اطلاعات لو رفته متعلق به ۴ سال پیش بوده و توسط عامل انسانی رخ داده است.» اما عمق فاجعه بیش از این حرف‌ها بود تا جاییکه بحث به مجلس کشیده شد و مجتبی رضاخواه، نماینده مجلس را به واکنش وا داشت و وی هم از پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال برای نظارت بر وزارت ارتباطات خبر می دهد؛ در پی این واکنش‌ها رایتل بالاخره خود را قانع می‌کند تا پاسخی بدهد و از لو رفتن تنها سه رکورد از 9 رکورد اطلاعاتی خبر می دهد اما مگر لو رفتن اطلاعات کمتر و بیشتر هم دارد؟ مسئله اینجاست که «اطلاعات کاربران لو رفته است!»

اما در میان هیاهویی که این بار تیر خطا را به سمت رایتلی‌ها نشانه گرفته توجه به این نکته امری حیاتی است که  ماجرای لو رفتن اطلاعات در فضای مجازی مربوط به امروز و دیروز نیست و بهتر اینکه بگوییم این سریالی تکراری در فضای مجازی برای کاربران ایرانی محسوب می‌شود. چنانچه پیش از این اطلاعات ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام شامل یوزرنیم [شناسه] و شماره تلفن توسط یک نسخه غیررسمی تلگرام لو رفت؛  ۱۵ فروردین هم یک گروه مدعی شد که اطلاعات ثبت احوال ۸۰ میلیون ایرانی  از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، جنسیت، تاریخ تولد و در قید حیات بودن را در اختیار دارد! حالا این اطلاعات چطور می‌تواند برای کاربران مشکل ایجاد کند و چه راهبردی برای جلوگیری از تکرار چنین امری باید انجام شود سوالاتی است که راهبرد معاصر در گفتگو با «محسن رضایی صدرآبادی» دکترای اقتصاد فضای مجازی به تحلیل و ارزیابی و پاسخ به آن پرداخته است.

 

فقدان شبکه ملی اطلاعات
رضایی در خصوص لو رفتن اطلاعات کاربران رایتل اینچنین عنوان می‌کند:« باید به چند مسئله توجه کرد. اول اینکه تبعات این لو رفتن ضرر اصلیش به کاربرانی وارد می‌شود که اطلاعاتشان لو رفته و پخش شده است و در درجه دوم به آن شرکت‌ها موسسات و سازمانی که بدون توجه به بحث امنیت باعث شده اند این اطلاعات لو برود».

وی یکی از ریشه‌های این مشکل را به نبود شبکه ملی اطلاعات مربوط می‌داند و می‌افزاید:«متاسفانه مسئله اصلی در این شبکه این است  که ذخیره‌سازی و گردش اطلاعات و داده‌هایی که در فضای مجازی وجود دارد در دیتا سنترها و سرورهای داخلی  کشور باشد و بیگانگان  به آن دسترسی نداشته باشند! این یکی از نکات بسیار مهمی است که وقتی ما آن را در شبکه ملی اطلاعات انجام ندادیم هکر ها بتوانند به راحتی ازبانک‌های امنیتی استفاده کنند ؛ هر چند ما اگر این کار را هم انجام بدهیم تا زمانیکه موسسات و نهادها برای اطلاعات کاربرانشان ارزش قائل  نباشند و حفره‌های امنیتی را مسدود  نکنند که مانع ورود هکر ها شوند این مشکل حل نمی‌شود.»

 

تبعات لو رفتن اطلاعات کاربران
این دکترای اقتصاد فضای مجازی در پاسخ به اینکه برای حل این مشکل چه راهکاری وجود دارد، می‌گوید:« برای حل این مشکل در دنیا بحث قانون  حفاظت از اطلاعات و داده کاربران موسوم به GDPR  از سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته که  موسسات و نهادها و بانک‌ها و تمام آنهایی که اطلاعات کاربرانشان را در فضای مجازی دریافت و ذخیره سازی می‌کنندمسئول هستند. چنانچه در صورت لو رفتن اطلاعات کاربران، کاربران می‌توانند از آن نهاد یا موسسه شکایت کرده و طبق این قانون  که قانون اتحادیه اروپا است و در کل کشورهای اروپایی و آمریکا تا حدودی دنبال می‌شود کاربران می‌توانند حق و حقوق خود را بگیرند و این باعث شده که تبعات لو رفتن اطلاعات اولا کاهش بیاید و خود  لو رفتن اطلاهات و توجه نهادها و سازمان‌ها به مسئله حفظ امنیت اطلاعات و داده‌های کاربران نیز افزایش پیدا کند.»

وی با تاکید  بر اینکه ما در کشور این قانون را نداریم، در خصوص تبعات لو رفتن اطلاعات عنوان می‌کند:« نخستین مشکل متوجه کاربران است و اینکه آن هکر چطور می‌تواند از این اطلاعات سوء استفاده کند؟ از اطلاعات  بانکی و مالی گرفته تا کد ملی و نام و نام خانوادگی و کد پستی و ... هر کدام در قسمتی می‌تواند برای امنیت اطلاعاتی کاربردر فضای مجازی مشکل ایجاد کند. در قضیه  لو رفتن اطلاعات کاربران رایتل یکی از مسائل همان آدرس، کد پستی، شماره تلفن ثابت و نام و نام خانوادگی کامل است که اصلا وجود این اطلاعات می‌تواند برای استفاده در سامانه های دیگر و هک کردن‌های آینده مورد استفاده  قرار گرفته و تبعات زیادی داشته باشد.»

 

شوآف وزیر جوان و کم کاری‌ها در شبکه ملی اطلاعاتی
رضایی معتقد است:«علت عمده این هک کردن‌ها همان کسب درآمد است که در درجه اول به آن شرکت و نهادی  که اطلاعات کاربرانش هک شده است؛ هکرها سعی می‌کنند با تهدید به لو رفتن اطلاعات از آنها اخاذی کنند  که آنها اگر شرکت‌های معتبر جهانی باشند یا به عبارتی ترس از جریمه شدن و اعمال  قانون GDPR  داشته باشند قطعا سعی می‌کنند با هکر ها  ارتباط گرفته و مشکل را پیش از علنی شدن حل کنند .»

وی می‌گوید: «متاسفانه در کشور ما و در موضوع هک اطلاعات رایتل آنطور که هکرها اعلام کرده بودند حالا یا راست یا دروغ، این  مسئله ابتدا با رایتل مطرح شده و خواستند به بیت کووین مبالغی را برایشان پرداخت کند اما رایتلی ها قبول نکردند اگر چه این صحبت ها تکذیب شده اما نکته قابل توجه  اینکه اولین راه  درآمدی هکر از خود آن شرکت است.»

رضایی در ادامه ابراز می‌کند: «در درجه دوم برخی اطلاعات و داده ها تحلیل اقتصادی و فرهنگی می‌دهد و این اطلاعات را می‌توانند  به نهادهایی  که قابلیت آنالیز این اطلاعات را دارند، بفروشند! راه سوم کسب درآمد رجوع به کاربران است و در سابقه وجود دارد که اینها اطلاعاتی را دریافت و با مراجعه به کاربر در قبال عدم لو رفتن از آنها اخاذی کرده اند.»

وی با اشاره به نوعی هک اطلاعات عنوان می‌کند: «در سال‌های گذشته یکسری از فایل ها که روی سیستم عامل ویندوز در برخی سیستم‌هایی که به فضای مجازی مرتبط بودند، می‌نشست و به محض دانلود آنها، سیستم عامل  از دسترس خارج و کد گذاری می‌شد و بعد پیامی می‌آمد که می‌گفت در قبال رمز گشایی پول پرداخت کنید! در قضیه رایتل هر سه تای این موارد قابل اجرا است.»

این دکترای اقتصاد فضای مجازی با اشاره به عدم قانونگذاری مناسب در این حوزه می‌گوید: « با توجه به تحولات مجلس جدید باید خواهش کنیم مجلس این قانون را تصویب  و پیگیری کند تا نهادها و شرکت ها هم به مسئله امنیت اطلاعات داده کاربران توجه ویژه ای داشته باشند تا جلوی حفره‌ها و بانک‌های اطلاعاتی را بگیرند و مانع لو رفتن  اطلاعات شوند.»

وی می‌گوید: « وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات  متصدی و متولی اصلی در قضیه شبکه ملی اطلاعات است لذا می‌بایست در لایه زیرساخت در فضای مجازی فعالیت کند و این هم یک مطالبه جدی است اما وزیر جوان  با شوآفی که انجام می‌دهند هنوز هیچ گامی در این مسیر بر نداشته اند و ما حالا شاهد نفوذ اطلاعات به خارج از مرز ها هم هستیم.»

 

بهره سخن
اطلاعات کاربری چندین میلیون ایرانی در فضای مجازی لو رفته است! و درآینده هم ممکن است این امر به شکل‌های مختلف و درجه‌های بالاتری ادامه داشته باشد امری که خود می‌تواند منجر به مخاطرات امنیتی بسیاری شده و حتی عده ای را با هک حساب‌های بانکی‌شان بدبخت کند! حالا چه باید کرد؟ در حالیکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان متولی اصلی این امر کاری به تبعاتی که این لو رفتن‌های اطلاعاتی ممکن است برای امنیت عموم مردم یا حتی سازمان‌ها و نهادهای مهم در پی داشته باشد، ندارد و لذا دنبال قانون مهمی که سال‌هاست در کشورهای دیگر امنیت را در فضای مجازی ایجاد کرده، نمی رود. در کنار قانون موسوم به امنیت  حفاظت از اطلاعات و داده کاربران، راه اندازی شبکه ملی اطلاعات هم با بی توجهی مواجه شده است که اگر بود امروز به دنبال ارزیابی تبعات این درز اطلاعات و راه هایی برای جبران آن نبودیم؟

دهیار روستای کهلوعلیا از توابع شهرستان تفرش، از مارگزیدگی دانش آموز پایه یازدهم این روستا خبر داد که برای استفاده از اینترنت به بلندی کوه رفته بود.
با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، آموزش از طریق فضای مجازی در دستور کار وزارت آموزرش و پرورش قرار گرفت.
به گزارش فارس اما این تصمیم، بسیاری را با مشکلات جدی مواجه کرد؛ خانواده هایی که با درآمد پایین ناچار به خرید گوشی های هوشمند شده اند تا فرزندانشان از تحصیل عقب نمانند.

اما آموزش مجازی در روستاها به سبب عدم آنتن دهی اینترنت مشکلات بیشتری را در پی داشته است، متاسفانه در یکی از روستاهای تفرش دانش آموزی که برای پیگیری امور درسی خود به یکی از کوه های اطراف روستا رفته دچار مارگزیدگی شده و در حال حاضر در بیمارستان بستری است.
رضا حسینی دهیار روستای کهلوعلیا از توابع شهرستان تفرش اظهار کرد: روز گذشته دانش آموز پایه یازدهم به منظور استفاده از اینترنت برای پیگیری امور درسی خود به کوه های اطراف رفت که دچار مارگزیدگی شد.
وی بیان کرد: در روستای کهلوعلیا اینترنت در کوه های بلند اطراف روستا آنتن می دهد و به همین سبب دانش آموزان با تعطیلی مدارس به بالای کوه رفته و از آموزش مجازی استفاده می کنند.
دهیار روستای کهلوعلیا با بیان اینکه دانش آموز مارگزیده در حال حاضر در بیمارستان بستری است، گفت: از مسوولان درخواست داریم نسبت به رفع این مشکلات اهتمام جدی داشته باشند تا شاهد اینگونه حوادث نباشیم.
منبع:فارس

مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خوارزمی درباره وضعیت اینترنت دانشجویان این دانشگاه توضیحاتی داد.
لیلی میرطاهری مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خوارزمی درباره وضعیت اینترنت دانشجویان برای شرکت در کلاس های مجازی گفت: در خصوص وضعیت اینترنت دانشجویان برای شرکت در سامانه مجازی، نامه ای از معاون اداری _ مالی وزارت علوم یعنی آقای نظرپور دریافت کردیم که در آن IP و اطلاعات فنی دانشگاه را برای پیش بردن نیازمان از ما خواستند.
او افزود: نامه اینترنت دانشجویان دانشگاه خوارزمی به منظور شرکت در آموزش های مجازی از طریق وزارت علوم به وزارت ارتباطات ارجاع داده شد و بعد از پیگیری های وزارت ارتباطات، IP های دانشگاه در لیست IP هایی که باید اینترنت آن ها رایگان شود، قرار گرفت.
میرطاهری با اشاره به روند اجرایی پروتکل رایگان شدن اینترنت دانشگاه ها اظهار کرد: وزارت ارتباطات به دانشگاه خوارزمی خبر داده است که اینترنت تلفن های همراه رایگان خواهد شد. شاتل و پارس آنلاین از نمونه پیگیری هایی بود که به منظور فهم رایگان شدن اینترنت آن ها انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که آن ها با قرار گرفتن بر IP های دانشگاه، اینترنت رایگان به دانشجویان ارائه می دهند، اما وزارت ارتباطات به صورت قطعی در خصوص رایگان شدن اینترنت ها برای تمامی خطوط خبری به دانشگاه خوارزمی و همچنین دانشگاه های دیگر نداده و این موضوع ما را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خوارزمی درباره تخمین هزینه تعرفه اینترنت هر دانشجو برای شرکت در کلاس های آنلاین تصریح کرد: تخمین زدن هزینه تعرفه اینترنت دانشجویان بستگی به شرایط متغیری از جمله زمان و تعداد شرکت یا حضور در کلاس ها و فوق برنامه هایی که اساتید قرار است در روز های آتی برای دانشجویان برگزار کنند، بستگی دارد.
میرطاهری خبر داد: حداقل پهنای باند اتصال هر کاربر در سامانه دانشگاه خوارزمی به ۵۱۲ مگابایت احتیاج دارد و ردوبدل شدن ترافیک یا به اشتراک گذاشتن فایل تدریس اساتید حدود ۱۰ برابر باعث مصرف تعرفه اینترنت دانشجویان یا اساتید می شود.
او درباره برنامه ریزی برای کاهش تقلب دانشجویان در زمان برگزاری آزمون در سامانه مجازی گفت: معاونت آموزشی دانشگاه خوارزمی در حال انجام برنامه ریزی های لازم و استفاده از برخی تکنیک ها برای به حداقل رساندن یا کاهش سطح تقلب در زمان برگزاری امتحانات است.
مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: نحوه امتحان گرفتن از دانشجویان طی روز های گذشته به این صورت بود که در زمان سوال پرسیدن میکروفن دانشجوی مربوطه را روشن می کنم و بلافاصله بعد از شنیدن جواب او، اطمینان حاصل می کنم که دانشجو فرصت تقلب کردن را ندارد، اما سایر اساتید از روش های دیگر برای کاهش سطح تقلب ها استفاده کرده اند.
میرطاهری در پایان یادآوری کرد: معاونت آموزشی دانشگاه خوارزمی در حال آماده سازی دستورالعمل مربوطه برای برگزاری امتحانات مجازی است تا اساتید از هر کدام از روش ها با توجه به نوع درس خود استفاده کنند و با این کار نحوه ارزیابی دانشجو را انجام دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان