ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۷۳۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


زیرساخت آموزش اینترنتی فراهم نیست

شنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: سیستم آموزشی مجازی کشور معیوب است، نه تنها برای دانش آموزان مشکل‌ساز بوده بلکه معلمان هم درفرآیند آموزش اینترنتی دچار مشکلات متعددی شده‌اند.
مهدی اسماعیلی در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در مورد فراهم نبودن شرایط فضای آموزش مجازی کشور گفت: طبق آمار حدود ۳ میلیون و۵۰۰ هزار دانش آموز نمی‌توانند از سامانه شاد استفاده کنند، این تعداد دانش آموز پراکنده در کل کشور علی الخصوص در شهرها و روستاهای کوچک از ابتدایی‌ترین امکانات آموزشی برخوردار نیستند، چه برسد به اینترنت ابتدایی‌ترین گزینه آموزش در فضای مجازی که متاسفانه زیرساخت‌های استفاده آن در کشور فراهم نیست.

در سایه نبود امکانات در فرآیند نظام تعلیم و تربیت با یک مشکل جدی مواجه شده‌ایم و گذشت زمان فرصت تعلیم و تربیت را از دست می‌دهیم
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی افزود: در سایه نبود امکانات در فرآیند نظام تعلیم و تربیت با یک مشکل جدی مواجه شده‌ایم و گذشت زمان فرصت تعلیم و تربیت را از دست می‌دهیم، آموزش و پرورش کشور یکی از اصلی‌ترین وزارتخانه‌های کشور نتوانسته با شیوع بیماری کرونا شرایط بحرانی را کنترل کند، اگر با این شرایط پیش رویم نه تنها مشکلات آموزشی حل نخواهد شد؛ بدون شک آسیب‌هایی را نیز در آینده متحمل خواهیم شد.

وی ادامه داد: بارها در موارد متفاوت از مسئولان درخواست داشته‌ایم که در این اوضاع بحرانی به کمک آموزش و پرورش آمده و با تخصیص اعتبارات لازم نگذارند سیستم آموزشی کشور عقبگرد داشته باشد، این مشکلات شامل حال دانشجویان و سیستم آموزشی وزارت علوم هم است. باز از مسئولان کشور درخواست داریم در این شرایط بحرانی که کشور درگیر بیماری کرونا است به کمک تعلیم و تربیت و سیستم آموزشی کشور بیایند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: سیستم آموزشی مجازی کشور معیوب است، نه تنها برای دانش آموزان مشکل‌ساز بوده بلکه معلمان هم درفرآیند آموزش اینترنتی دچار مشکلات متعددی از جمله رایگان نبودن و هزینه اینترنتی روبرو هستند.

اسماعیلی افزود: بسیاری از والدین و خانواده‌ها نگران دنیای گسترده فضای مجازی هستند گاهی به دلایل عملکرد ضعیف پیام رسان داخلی به پیام رسان‌های خارجی رجوع می‌کنند، که نگرانی‌ها را این روزها دو چندان کرده است. دولت قرار بود کارت‌های هدفمندی برای استفاده اینترنت رایگان  معلمان و دانش آموزان فراهم کند، که متاسفانه تاکنون این هدف در حد یک سخن باقی مانده است.

نماینده مردم مجلس یازدهم یادآور شد: مرکز پژوهش‌های مجلس به مسئله آموزش مجازی ورود پیدا کرده و تمام موارد عنوان شده را تاکید می‌کند، آموزش فضای مجازی در همه جای دنیا یک مسئله پیش پا افتاده است که متاسفانه امروزه در شرایط بحرانی کمبودهای آن پیش از گذشته خود را در سیستم آموزشی کشور نشان داد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: برای حل مشکل تدریس‌های اینترنتی هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نشده است، در بسیاری از روستاها وزارت ارتباطات نتوانسته زیر ساخت‌ها را پایه گذاری کند، اینگونه تدریس ها نیازمند اعتبارات مورد نیاز برای آموزش است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: شخص آقای علی عسگری باید به موضوع مهم شبکه سیگنال‌رسانی صوتی و تصوری ورود کند و استفاده از آن را به جریان انداخته و به بازی میان صدا و سیما و وزارت ارتباطات خاتمه دهد.
فریدون عباسی
فریدون عباسی در گفت‌وگو با خانه ملت، وزارت ارتباطات زیرساخت‌های لازم را برای سیگنال‌رسانی صوتی و تصوری را به‌صورت مستقل از ماهواره فراهم کرده است، گفت: در جریان ایجاد زیرساخت‌های استقلال سیگنال‌رسانی از شبکه زمینی (فیبر نوری) استفاده خواهد شد البته این روش آزموده شده و تقریبا حدود 90 تا 95 درصد کشور را نیز پوشش می‌دهد اما به دلیل عدم هماهنگی میان رئیس سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات از این شبکه زمینی استفاده نمی‌شود.

نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان صدا و سیما باید این شبکه را از وزارت ارتباطات تحویل بگیرد و هزینه نگهداری آن را متقبل شود، توضیح داد: متاسفانه صدا وسیما نه شبکه را تحویل می‌گیرد و نه بابت نگهداری آن به وزارت ارتباطات هزینه‌ای پرداخت می‌کند.

وی با بیان اینکه این سیستم در حوزه پدافند غیرعامل برای کشور دستاوردهای بسیاری دارد، مطرح کرد: همچنین درصورت ایجاد مشکل در پخش ماهواره‌ای به دلیل تحریم یا هر دلیل دیگر، می‌توان از این شبکه بهره برد و امورات کشور مختل نخواهد شد.

عباسی به نقش مهم رئیس صدا و سیما در راه‌اندازی سیگنال‌رسانی از شبکه زمینی تاکید کرد و افزود: رئیس صدا و سیما باید تکلیف خود را مشخص کنند چراکه بودجه لازم در مجموعه بودجه صدا و سیما برای این مهم دیده شده است و باید از این محل به وزارت ارتباطات پرداخت می‌شود.

وی با اعتقاد به اینکه رئیس صدا و سیما باید مسئولیت‌پذیر باشد تا بیش از این به کشور خسارت وارد نشود، گفت: صدا و سیما باید این شبکه را تحویل گرفته و آن را مدیریت کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه عدم انسجام مدیریتی آسیب‌های بسیاری به کشور وارد کرده است، اضافه کرد: شخص آقای علی عسگری باید به این مهم ورود کند و به بازی میان صدا و سیما و وزارت ارتباطات خاتمه دهد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، مستقل شدن از ماهواره را یکی دیگر از فواید این شبکه سیگنال‌رسانی زمینی عنوان کرد و افزود: مجلس حاضر است با برگزاری جلسه مشترک با حضور رئیس صدا و سیما و وزیر ارتباطات، مشکل میان آن‌ها را حل کند چراکه منافع حاصل از حل و فصل این مسئله به مردم می‌رسد.

از امروز فعالیت سه دسته کسب و کار و گروه شغلی در شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی تعطیل است، این اجبار در تعطیلی یک هفته‌ای مشاغل این‌بار هیچ شباهتی به هشدارها و توصیه‌های 9 ماه گذشته ندارد؛ چراکه سرپیچی از مهم‌ترین مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که تعطیلی مشاغل و اماکن در 43 شهرستان کشور است مشمول مجازات و جریمه‌های سنگین از سوی مراجع قضایی می‌شود.

این تصمیم در حالی از سوی رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا اتخاذ شده است که عدد جانباختگان کرونا در روزهای پایانی اولین ماه از پاییز سیاه کرونایی با جهشی غافلگیر کننده به 335 مرگ در روز رسید و در 24 ساعت منتهی به روز شنبه هم بار دیگر این رکوردشکنی تکرار شد: 337 مورد فوتی دیگر. در کنار این آمار، اعداد ترسناک دیگری نیز طی روزهای اخیر ثبت شده و آن رکورد بی‌سابقه آمار بیماران بدحال و ابتلای روزانه به کرونا در کشور است. با وجود این برخی متخصصان حوزه سلامت معتقدند، عدد و ارقام مرگ و میرهای کرونایی بیش از آمارهای رسمی است. دیروز حسین قشلاقی عضو شورای عالی نظام پزشکی فوتی‌های کرونا را 3 تا 4 برابر آمار رسمی و عدد 1300 فوتی در روز اعلام کرد. وی دلیل چنین ادعایی را گزارش‌های میدانی کادر درمان و همچنین بررسی آمار دفن‌شدگان می‌داند.


نظارت بر مناطق آلوده‌تر تهران
فرمانده ستاد ملی مقابله با کرونا در کلانشهر تهران هم ضمن اشاره به افزایش محدودیت‌های کرونایی در پایتخت، از اجرای طرح ردیابی بیماران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد. دکتر علیرضا زالی گفت: طی توافق صورت گرفته، ردیابی و غربالگری افرادی که تست‌شان مثبت شده و همراهان‌شان با استفاده از ظرفیت وزارت ارتباطات انجام خواهد شد. وی همچنین در حاشیه جلسه‌ای به خبرگزاری صدا و سیما گفت: مهم‌ترین بحث ما تشکیل گشت‌های تلفیقی نیروی انتظامی و معاونین و کارشناسان بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران است تا ابعاد موضوع نظارت بر اعمال محدودیت‌ها را مورد توجه قرار دهند و با حمایت دادستانی اعمال مجازات صورت بگیرد. او همچنین عنوان کرد نقشه جغرافیای آلوده تهران را که ریسک بالاتری از نظر سرایت و آلودگی دارند و نقاط پرتراکم و پرخطر محسوب می‌شوند در اختیار مجموعه نیروی انتظامی قرار داده‌ایم و فعلاً قرار شد بخش اول خدمات کنترلی و نظارتی معطوف به مناطق آلوده‌تر تهران باشد.
مردم تخلفات را به 190 گزارش دهند
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درباره جزئیات چگونگی اعمال محدودیت‌های شدید کرونایی در 43 شهرستان قرمز به «ایران» گفت: مشاغل در 43 شهرستان که وضعیت کرونا از قرمز عبور کرده و تعداد مبتلایان بیش از حد نرخ ابتلا و مرگ‌و‌میر گزارش می‌شود به مدت یک هفته با نظارت استانداران تعطیل می‌شوند. برای مثال در شهرستان ورامین یا دماوند استانداری تهران و فرمانداری‌ها مسئول ابلاغ مصوبه و نظارت بر اجرای آن هستند.
به گفته محسن فرهادی، وزارت کشور به عنوان رئیس کمیته امنیتی اجتماعی مصوبه اصلی ستاد ملی مقابله با کرونا را به همه استانداری‌ها و فرمانداری‌ها ابلاغ خواهد کرد و نظارت‌ها نیز برعهده همه دستگاه‌های مسئول است. مثلاً اگر قرار است یک صنف تعطیل شود اتحادیه مربوط به آن صنف مسئولیت تعطیلی آن صنف را برعهده دارد و اتاق اصناف نیز بر کار اتحادیه نظارت می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این مسیر ناظر اصلی بر مشاغل زیرمجموعه خودش است. وزارت بهداشت ناظر عالی است یعنی ما سرکشی می‌کنیم و اگر تخلفاتی رخ داده باشد نسبت به پلمب و ارجاع واحد متخلف به سیستم قضایی اقدام می‌کنیم.
مهندس فرهادی با بیان اینکه درخواست وزارت بهداشت تمدید تعطیلی یک هفته‌ای مشاغل به مدت دو هفته است، افزود: به محض کاهش آمار اعمال محدودیت‌ها برداشته خواهد شد، نگرانی اصلی ما مربوط به کلانشهر‌ها است چرا که در شهرهای کوچک نظارت‌ها قوی‌تر است ولی در تهران و کلانشهر‌های بزرگ کار کمی سخت است. ممکن است برخی کسب و کار‌ها زیرزمینی فعالیت کنند و تنها راه حل ما تشدید نظارت‌ها و افزایش پوشش نظارتی است و از مردم می‌خواهیم چنین تخلفاتی را به سامانه 190 گزارش دهند.
او اظهار داشت: اساساً وزارت بهداشت به تنهایی از عهده نظارت بر محدودیت‌های جدید برنمی‌آید لذا باید نظارت‌ها هوشمند انجام شود یعنی آنکه باید اتاق اصناف بر زیرمجموعه‌های خودش نظارت کند و تخلفات را به ما اطلاع دهد تا نیروی ناظر بهداشتی را روی آن تخلف خاص متمرکز کنیم. این هماهنگی باعث می‌شود نیروی نظارتی هوشمند و هدفمند به‌کار گرفته شود. به هر حال کل نیروهای بهداشتی ما هفت هزار نفر است، اینکه بخواهیم صفر تا صد نظارت‌ها را وزارت بهداشت انجام دهد قطعاً پوشش‌دهی ناچیز خواهد بود.


60 درصد تخت‌های بیمارستانی تهران در اختیار بیماران کرونایی است
معاون ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در کلانشهر تهران درباره جزئیات طرح ردیابی بیماران مبتلا به کرونا در پایتخت در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: ما امکان ردیابی بیماران مبتلا به کرونا را از طرق مختلف در اختیار داریم که یکی از روش‌های ردیابی بررسی تراکنش‌های مالی و ردیابی موبایل افراد است. با توجه به اینکه کد ملی افراد به کارت‌های بانکی‌شان وصل است با اولین تراکنش مالی که فرد مشمول قرنطینه در خارج از خانه انجام دهد متوجه عدم حضور وی در منزل و محل حضورش می‌شویم. در رابطه با گوشی‌های موبایل نیز هر فردی سیمکارتش با درج کد ملی در وزارت ارتباطات ثبت شده است. دستگاه‌های مخابراتی حرکت افراد را با استفاده از گوشی موبایل در سطح شهر کنترل می‌کنند. دکتر علی ماهر در پاسخ به اینکه چرا با وجود اعمال محدودیت‌های شدید کرونایی باز هم شاهد افزایش ترافیک در تعطیلات منتهی به آخر هفته در محورهای مواصلاتی تهران بودیم، افزود: اعمال محدودیت و برخورد با افراد خاطی وظیفه ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران نیست بر عهده نیروی انتظامی است.

پیش از این به نظر می‌رسید هماهنگی کاملی بین دستگاه‌ها وجود ندارد اما از دو روز گذشته که مقام معظم رهبری نظارت بر اعمال محدودیت‌ها را به همه دستگاه‌ها تکلیف کردند قطعاً نظارت‌ها تشدید خواهد شد. وی تأکید کرد اگر مردم نیز در کنار تعطیلی مشاغل و اماکن پروتکل‌های بهداشتی دیگر از جمله زدن ماسک و پرهیز از سفر رفتن را رعایت کنند تا دو هفته دیگر شاهد کاهش آمار مبتلایان خواهیم بود، یعنی اگر از همین امروز 50 درصد کارمندان دولت دورکاری کنند و در خانه بمانند، 10 تا 14 روز دیگر شاهد کم شدن مراجعه و بستری بیماران خواهیم بود و به تبع آن میزان مرگ‌و‌میر هم کم خواهد شد.

ماهر درباره نقشه آلودگی تهران نیز عنوان می‌کند: طبق آمار تراکم بیماران در شرق، جنوب شرقی و مرکز استان وجود دارد و البته آلودگی در همه نقاط تهران به یک اندازه پخش شده و تنها در مناطق یک و دو سطح آلودگی کمتر است.

او در ادامه از ارائه برخی خدمات به سالمندان از سوی قرارگاه خاتم‌الاوصیا خبر می‌دهد و می‌گوید: سالمندان مقیم تهران در پیک سوم کرونا شناسایی شده‌اند و نهادهای مردمی وابسته به سپاه به‌صورت داوطلبانه به این افراد خدمات می‌دهند. این طرح محله محور است و هر جوان داوطلب مسئولیت خرید و کارهای 16 سالمند را که بستگان درجه یک ندارند بر‌عهده می‌گیرد. این اقدام قطعاً موجب کاهش آمار مرگ‌و‌میر سالمندان تهرانی می‌شود.

او با بیان اینکه 60 درصد تخت‌های بیمارستان‌های دولتی در تهران در اختیار بیماران کرونایی است، می‌افزاید: تعداد بیماران بدحال بستری در «آی‌سی‌یو» در تهران نزدیک به دو هزار نفر است و حدود 6 هزار نفر در مراکز درمانی تهران بستری‌اند.

 وزرای ورزش و جوانان و ارتباطات امروز در محل وزارت ارتباطات با مدیران باشگاه های استقلال و پرسپولیس دیدار و گفت وگو کردند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ، مسعود سلطانی فر (وزیر ورزش و جوانان) و محمد جواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات) صبح امروز (دوشنبه) در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه ای با حضور مدیران باشگاه های استقلال و پرسپولیس و مدیران عامل اپراتور های همراه اول و ایرانسل،درباره نحوه بهره مندی از ظرفیت های اپراتور ها در شروع لیگ برتر فوتبال به تبادل نظر پرداختند.
همچنین در این نشست نقش هواداران ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس در رشد و توسعه فوتبال کشور مورد توجه قرار گرفت و از هواداران این ۲ باشگاه به عنوان سرمایه و پشتوانه هایی مهم برای ورزش کشور یاد شد.
در ادامه این جلسه اهتمام ویژه برای ارائه خدمات مناسب به هواداران مورد تاکید قرارگرفت.

کمیته کنترل کیفیت اینترنت تشکیل شد

چهارشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۹، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره حملات سایبری که چند روز قبل به دستگاه‌های دولتی انجام شد، گفت: برای خنثی کردن حملات سایبری مساعدت کردیم، اما در این‌باره جزئیات این مسئله باید وزارت اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی اطلاع‌رسانی کنند.

«محمد جواد آذری جهرمی» امروز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت و در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره حملات سایبری صورت گرفته به سازمان‌های دولتی افزود: مراکز حساس مانند سازمان بنادر به لحاظ موضوعات حملات سایبری زیر مجموعه وزارت اطلاعات هستند و این وزارتخانه همراه با مرکز ملی فضای مجازی باید اطلاع‌رسانی کنند. اما مساعدت‌هایی که برای مقابله با این موضوع نیاز بود از سوی وزارت ارتباطات انجام شده است.

 آذری جهرمی درباره آخرین وضعیت اینترنت رایگان برای آموزش مجازی گفت: دانشجویانی به نمایندگی از یک میلیون دانشجوی دانشگاه آزاد، جلسه‌ای با ما داشتند و بحثشان این بود که سامانه های دانشگاه آزاد رایگان نشده و دانشجویان این دانشگاه برای استفاده از آموزش در فضای مجازی دارای مشکل هستند.

وی خاطرنشان کرد: حرف‌ این دانشجویان درست بود اما باید توجه داشت که دانشگاه آزاد که از دانشجویان، شهریه اخذ کرده و بابت تشکیل کلاس هزینه می‌گیرد، باید این بسترها را فراهم کند.

آذری جهرمی گفت: اما در هر حال امروز با رییس جمهوری صحبت کردم و وی گفت تمام سامانه‌های آموزشی دانشگاه آزاد نیز به صورت رایگان از طریق شبکه ملی اطلاعات در دسترس باشد که این اتفاق از فردا رخ خواهد داد.

وزیر ارتباطات افزود: برخی از اساتید دانشگاه‌ها از دانشگاه فرهنگیان و برخی اساتید سایر دانشگاه‌ها به علت این که لیست‌های ابتدایی‌شان تکمیل نبود، از ثبت‌نام برای دریافت بسته آموزشی جا مانده بودند. به همین دلیل با هماهنگی‌های انجام شده امروز سامانه مجدد باز می‌شود تا آن‌هایی که از ثبت‌نام جا مانده‌اند بتوانند از طریق سایت برای دریافت بسته اینترنتی اقدام کنند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در یک هفته اخیر رشد قابل ملاحظه‌ ترافیک را در شبکه شاهد هستیم. تعطیل شدن مدارس نقش بسزایی در بالا رفتن ترافیک شبکه داشته است. به همین واسطه برای کنترل پایش کیفیت، کمیته‌ای را تشکیل دادیم تا وضعیت کیفیت اینترنت را از این طریق بسنجیم و آن را در دسترس عموم قرار دهیم که این کار به صورت دائم در حال پیگیری است.

لایحه تراکنش‌های الکترونیکی به دولت رفت

دوشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۹، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات لایحه تراکنش‌های الکترونیکی را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت ارائه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات به منظور کاهش نگرانی‌ها در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه‌های مختلف کاربردی فضای مزبور، لایحه تراکنش‌های الکترونیکی را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت ارائه کرده است.

همچنین، فضای مجازی تاثیر بسزایی در ساخت فرهنگ جامعه و به خصوص جوانان کشور دارد و عدم توجه به مولفه‌های کنترل و مدیریت فضای مجازی می‌تواند آثار مخربی در فرهنگ یک جامعه ایجاد کند.

در راستای کاهش و رفع نگرانی‌های موجود در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه‌های مختلف کاربردی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به انجام مطالعات جامع و تخصصی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام کرد که برآیند مطالعات مذکور، تدوین لوایحی پنجگانه است. از جمله این لوایح، لایحه تراکنش‌های الکترونیکی است که در ۹۶ ماده تدوین شده است.

مطابق این لایحه پیشنهادی، به هرگونه فرآیند خودکار یا نیمه خودکار به وسیله سامانه‌های الکترونیکی که موجب پردازش داده‌های قابل استناد رایانه‌ای می‌شود، ‌تراکنش الکترونیکی اطلاق می‌شود. این تراکنش‌ها بر سه نوع «عمومی»، «خصوصی» و «شخصی» دسته‌بندی می‌شوند.

همچنین، تراکنش‌های الکترونیکی به سه شکل «سامانه‌های رایانه‌ای و یا مخابراتی با یکدیگر»، «اشخاص و سامانه‌های رایانه‌ای و یا مخابراتی با یکدیگر» و «اشخاص با یکدیگر» پردازش می‌شوند.

مطابق این پیش‌نویس قانونی، ‌هر شخص حق جستجو و دسترسی به داده‌ها و اطلاعات تراکنشی راجع به تراکنش‌های الکترونیکی قابل استناد خود را دارد، مگر اینکه قانون صراحتا منع کرده باشد.

همچنین، ‌ دارنده داده‌ها و اطلاعات تراکنشی (همه اشخاص حقوقی و حقیقی که تراکنش‌های الکترونیکی را پردازش می‌کنند) حق ندارد داده‌ها و اطلاعات تراکنشی قابل استناد را بدون آگاهی ذینفع آنها پردازش کند. مگر اینکه به موجب قانون اجازه چنین کاری را داشته یا رضایت صریح یا ضمنی وی را دریافت کرده یا عرفا ظن منطقی مبنی بر وجود چنین رضایتی را داشته باشد.

علاوه بر این، دارنده مذکور موظف است رویه‌ها، فرآیندها، فناوری‌ها و سامانه‌های نرم‌افزاری و یا سخت‌افزاری مطمئنی را برای نگهداری داده‌ها و اطلاعات تراکنشی ذی‌نفعان به‌کار گیرد تا صحت و تمامیت آنها تضمین شود.

اهداف این لایحه شامل اعتباربخشی قانونی به تراکنش‌های الکترونیکی مانند تراکنش‌های تجاری و کسب‌ وکار الکترونیکی، خدمات عمومی و اداری الکترونیکی و تراکنش‌های شخصی، استنادپذیری تراکنش‌های الکترونیکی در دعاوی قضایی و غیرقضایی، فراهم‌سازی پیش‌نیازهای قانونی جایگزینی دیوان‌سالاری سنتی با خدمات دولت الکترونیکی، یکپارچه‌سازی و هماهنگ‌سازی رویه‌ها و فرایندهای اعتباربخشی، اطمینان‌پذیری و استنادپذیری تراکنش‌های الکترونیکی، همسو با رویه‌ها و فرایندهای بین‌المللی حمایت از تراکنش‌های الکترونیکی در برابر اقدامات غیرمجاز و غیرقانونی است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی خواستار تکمیل طرح اتصال صددرصدی مدارس استان به شبکه ملی اطلاعات شد، گفت: این امر باید به گونه‌ای صورت گیرد که مناطقی که با تلفن همراه به اینترنت متصل هستند بتوانند با خطوط ADSL  متصل شوند و مناطقی که هیچ امکانی جهت اتصال ندارند با شبکه تلفن همراه این امکان ایجاد شود.

محمدعلی واقعی، امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه در هشتمین برنامه ویدئو کنفرانسی گفتگوی هفته که با وزاری آموزش و پرورش و فناوری اطلاعات از طریق شبکه شاد، برگزار شد، اظهار کرد: بهبود کیفیت اینترنت به خصوص در مناطق روستایی، مرزی و عشایری ضروری‌ترین نیاز استان در بحث آموزش‌های مکمل و غیر حضوری است.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به بالارفتن هزینه تجهیزات و نگهداری دیتا در ادارات کل با توجه به تحریم‌ها، تصریح کرد: لازم است دیتا سنتری در مراکز استان‌ها ایجاد شده تا ادارات کل از مزایای آن بهره‌مند شده و در بسیاری از هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، کاهش ترافیک بسیاری از سایت‌ها و عدم انتقال ترافیک به خارج از استان را از دیگر مزایای استقرار دیتا سنتر در مراکز استان‌ها برشمرد و بیان کرد:  چنانچه فضای هاستینگ دیتا به استان‌ها تخصیص یابد، بسیاری از مشکلات دانش‌آموزان و معلمان در ارسال و دریافت محتوای آموزشی مرتفع خواهد شد.

فقر و هزینه‌های اینترنت آموزشی

دبیر شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به افت شدید پهنای باند با وجود افزایش مودم‌های سیار در مناطق، افزود: با توجه به فقر اقتصادی خانواده‌ها به ویژه در مناطق روستایی، مرزی و عشایری ضروری است هزینه اینترنت برای دانش‌آموزان این مناطق رایگان شود.

مدیرکل آموزش و پرورش در خراسان جنوبی با بیان اینکه اتصال همزمان دانش‌آموزان و مدارس با پهنای باند موجود ، مدارس را با مشکل زیادی مواجه کرده است، بیان کرد: پهنای باند و حجم مصرفی به ویژه در آپلود فایل تنها برای یک یا دو کاربر کافی است؛ لذا پیشنهاد می‌شود اینترنت پر سرعت از بستر فیبر نوری با هزینه مناسب به استان اختصاص یابد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد رشته‌های تحصیلی مرتبط با فناوری اطلاعات در هنرستان‌ها و مشارکت وزارت ارتباطات در تجهیز این هنرستان‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نیروی متخصص بومی شده و بسیاری از مشکلات را در آینده مرتفع کند.

واقعی یادآور شد: وضعیت اینترنت در مناطق روستایی مطلوب نیست و مدارس استان در اتصال به شبکه ملی اطلاعات با اشکالات متعددی دست به گریبان هستند.

وی خاطرنشان کرد: ضرورت همکاری درتامین اعتبار برای تأمین تجهیزات هوشمندسازی و تولید محتوای آموزشی،کمک و مساعدت وزارت ارتباطات در تهیه گوشی و تبلت برای دانش‌آموزان روستایی به ویژه مناطق مرزی استان، مشارکت در هوشمندسازی مدارس با رویکردهای فناوری‌های جدید علمی و پوشش کامل مدارس شهری در طرح اتصال مدارس به شبکه ملی اینترنت از دیگر خواسته‌ها و پیشنهادات است.

 

در همین رابطه: روستای لیرابی دور از ارتباطات/ 3 هزار نفر از داشتن اینترنت محرومند
نترنت در این دوره یکی از ملزومات است اما در این عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستای لیرابی در شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد که مردمانش از نعمت اینترنت و آنتن دهی تلفن همراه بی‌بهره‌اند.
روستای لیرابی دور از ارتباطلات/ 3 هزار نفر از داشتن اینترنت محرومندبه گزارش هفت چشمه به نقل از جهانبین نیوز ؛ در سال‌های اخیر استفاده از اینترنت در کشور رشد قابل‌ توجهی داشته و مسئولان مربوطه بارها برای فراهم کردن زیرساخت‌های این حوزه وعده‌ها داده‌اند که تجهیز روستاها به امکانات مطلوب یکی از مهم‌ترین این وعده‌هاست.
روستا‌ها یکی از مناطقی هستند که به دلیل دوربودن از مناطق شهری ارتباط یافتنشان به اینترنت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است با توجه به اینکه ساکنان روستا نیز مانند شهرنشینان نیازمند انجام برخی کار‌های خود به وسیله اینترنت بوده و وظیفه دولت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای سهولت دسترسی روستائیان به اینترنت است و آبادانی روستا‌ها از جنبه‌ها و ابعاد مختلف همواره مورد توجه مسئولان کشور در برهه‌های مختلف تاریخی وجود داشته است باید توسعه شبکه‌های ارتباطی روستا‌ها نیز در دستورکار نهاد‌های مربوطه  قرار گیرد.

 مطمئناً توسعه و تجهیز کردن دکل‌های مخابراتی در روستاها می‌تواند تا حدودی از مشکلات این روستاها را بکاهد.

 تلفن همراه و اینترنت در این دوره یکی از ملزومات است اما در این عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستای لیرابی در شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد که مردمانش از نعمت اینترنت و آنتن دهی تلفن همراه بی‌بهره‌اند.

3هزار نفر در روستای لیرابی از داشتن اینترنت محرومند

صالحی یکی از اهالی روستای لیرابی اردل در گفتگو با خبرنگار ما گفت: حدود 10 سال است که روستای لیرابی در آنتن دهی تلفن همراه ضعیف است و تا کنون اقدامی برای حل این مشکل صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: این روستا 3 هزار نفر جمعیت دارد و متاسفانه از داشتن اینترنت محروم است.

صالحی اذعان داشت: تا کنون هربار این مسئله را از سوی مسئولین پیگیری کرده ایم به نتیجه نرسیده و همچنان مشکل قطعی اینترنت را داریم.

پیگیری حل قطعی اینترنت با اداره کل فناوری و اطلاعات است

آقایی مدیر کل مخابرات چهارمحال و بختیاری گفت: بعد از خصوصی سازی ، شرکت مخابرات ایران به مخابرات استان ها واگذار و پوشش ،توسعه و ارتقاء تلفن همراه از وظایف دولت است که این وظیفه مدیر کل فناوری اطلاعات استان است که مسئله را پیگیری می کنند.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از روستاها که مشکل اینترنت دارند طرح های را به مخابرات داده اند که مشکل را تا حدودی رفع کنیم بیان داشت: متاسفانه تا این تاریخ برای پوشش تلفن همراه در لیرابی طرحی به استان چهارمحال و بختیاری واگذار نشده و مردم می توانند از طریق مدیر کل فناوری اطلاعات اطلاعات مسئله را پیگیری کنند .

آقایی بیان داشت: ما یک آنتنی روی کوه داریم که روستاهایی که در ارتفاعات هستند می توانند از آن استفاده کننده اما متاسفانه کسانی که پایین دست روستا هستند این پوشش اینترنت را ندارند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات هر طرحی را به ما  ابلاغ کنند بعد از وصول طرح آن را اجرا میکنیم.

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کوچک و بزرگ در ایران و جهان، از جذاب‌ترین و رایج‌ترین سوژه‌های هکرهای فضای مجازی هستند و ایجاد اختلالات امنیتی در نهادهای پولی و مالی که علی‌‌رغم فعالیت‌های اقتصادی‌ کلان، بعضا زیرساخت‌های امنیتی‌شان نفوذپذیر است، تبعات زیادی بر اعتماد مشتریان این بانک‌ها اعم از مشتریان خرد تا کسب‌وکارها و شرکت‌های بزرگ دارد.

طبق بررسی ها ایران به لحاظ فناوری اطلاعات و ارتباطات، وضعیت مطلوبی ندارد و جایگاه آن با اهداف توسعه کشور به خصوص سند چشم انداز ۲۰ ساله مغایر است.
به گزارش تسنیم، در حال حاضر شهرهای ایران به خصوص کلانشهرها مواجه با مسائل و مشکلات عدیده ای هستند که یکی از این مسائل، فقدان فناوری های لازم جهت توسعه دولت الکترونیک است. در این میان در سال های اخیر فناوری های هوشمند تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه های زندگی بشر به دنبال داشته و به عنوان بستری برای رشد و توسعه سایر بخش ها در ابعاد مختلف قلمداد شده است. این امر توجه بسیاری از کشورها را برای افزایش ظرفیت ها و کاهش مسایل و مشکلات شان به خود جلب کرده است به طوری که آینده کشورها در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ به میزان پذیرش مشتاقانه فناوری های دیجیتال وابسته خواهند بود. در واقع با استفاده از دنیای مجازی استفاده از تجهیزات و عرصه های کالبدی واقعی تعدیل شده و فضای مجازی به کمک فضای کالبدی شهر می شتابد.

در ایران از سال 1384 اقداماتی در حوزه های مرتبط با شهر هوشمند (دولت الکترونیک) از جمله تهیه سند راهبرد ملی دولت الکترونیک توسط مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری، برنامه ریزی جامع دولت الکترونیک توسط شورای عالی اطلاع رسانی و تهیه نقشه راه خدمات دولت الکترونیک صورت گرفته است. به علاوه در برنامه های توسعه، از برنامه سوم به بعد (ماده 103 و 124) برنامه چهارم (ماده 40)، برنامه پنجم (ماده 46 و اختصاص یک فصل مجزا تحت عنوان نظام اداری و مدیریت فناوری اطلاعات) بر فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید شده است. در برنامه های توسعه تا قبل برنامه پنجم علیرغم وجود مفاد مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، فصل مجزایی به فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص داده نشده بود و اهمیت آن به عنوان یک عامل کلیدی توسعه مورد قرار نگرفته بود.

همین امر باعث شده که وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران با آنچه باید باشد و از آن انتظار می رود فاصله دارد. هر چند صرفا الکترونیکی شدن به معنای هوشمند شدن نیست و توجه به زیرساخت های انسانی، محتوا و کادر متناسب با نیازهای شهروندان و ذینفعان ضروری است. اساس توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند پیش نیاز کلیدی، دسترسی، سواد و محتوای مناسب است. هر کدام از اینها به تنهایی موثر و اثر بخش نیست. دسترسی با سرعت بالا و قیمت مناسب به خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات زمانی می تواند اثربخش باشد که ذینفع بتواند استفاده بامعنا و پرفایده از خدمات و محتوی ارائه شده از طریق فناوری را ببرد. یک نیاز امروزی برای شهروندان استفاده از فناوری اطلاعات در تمام فعالیت های روزانه است که این در حد بسیاری از موارد تحقق نیافته است.

بررسی ها نشان می دهد در انتهای 2016 حدود 47 درصد از جمعیت جهان کاربر اینترنت بوده اند. این میزان در دو دهه قبل فقط 2 درصد بوده است. بر اساس بررسی های اتحادیه بین المللی مخابرات میانگین شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 2016 در کشورهای توسعه یافته حدود 7 و برای کشورهای در حال توسعه حدود 4 برآورد شده است که بیشترین شاخص برای ایران حدود 5 برآورد شده است که بیشتر از میانگین کشورهای در حال توسعه است. جایگاه ایران در بین 175 کشور در سال 2016، 89 است. ایران در مقدار زیرشاخص دسترسی به اینترنت در ایران در سال 2016 دارای رتبه 79 ، زیرشاخص استفاده از اینترنت با رتبه 110 در جهان و زیر شاخص مهارت با رتبه 65 در جهان است. نکته قابل توجه در این باره اختلاف بسیار زیاد مقدار زیرشاخص دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این مساله عدم توازن بین میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات را نشان می دهد.

علاوه بر این، بر اساس آمار دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، رتبه ایران در آسیا رتبه 30 و در میان کل کشورهای عضو سازمان ملل رتبه 105 را کسب کرده است. همچنین میزان شاخص خدمات آنلاین ایران برابر 0/3701 است که این میزان از متوسط کشورهای آسیایی (0/4652) کمتر است. در شاخص زیرساخت مخابراتی با 0/2940 از متوسط آسیا (0/3584) پایین تر است. اما در شاخص سرمایه انسانی وضعیت متفاوت است، به طوری که با 0/6882  از متوسط آسیا (0/6615) اندکی بالاتر است. به لحاظ مشارکت الکترونیک نیز رتبه ایران 110 دنیاست.

سخن پایان اینکه کشور ایران به لحاظ فناوری اطلاعات و ارتباطات در جایگاه مناسبی قرار ندارد و جایگاه آن با هداف توسعه کشور به خصوص سند چشم انداز 20 ساله مغایر است. به طوری که از لحاظ شاخص زیرساخت مخابراتی بیشترین فاصله را با متوسط جهانی دارد. از این رو با توجه به اینکه جهان به سمت هوشمند شدن پیش می رود، توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت داشتن شهرهای هوشمند امری ضروری است و عدم توجه به این امر در دراز مدت می تواند خطرات جبران ناپذیری داشته باشد.

وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات لایحه مسوولیت ارائه‌دهندگان خدمات حوزه فناوری اطلاعات را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت ارائه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات به منظور کاهش نگرانی‌ها در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه‌های مختلف کاربردی فضای مزبور، لایحه مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات حوزه فناوری اطلاعات را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه کرده است.

فضای مجازی تاثیر بسزایی در ساخت فرهنگ جامعه و به خصوص جوانان کشور دارد و عدم توجه به مولفه‌های کنترل و مدیریت فضای مجازی می‌تواند آثار مخربی در فرهنگ یک جامعه ایجاد کند.

لذا در راستای کاهش و رفع نگرانی‌های موجود در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه‌های مختلف کاربردی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به انجام مطالعات جامع و تخصصی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام کرد که برآیند مطالعات مذکور، تدوین لوایحی پنجگانه است. از جمله این لوایح، لایحه مسوولیت ارائه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات که در ۴۲ ماده تدوین شده است.

این پیش‌نویس قانونی، مجموعه اصول و قواعدی است که نحوه ارائه و استفاده از خدمات اطلاع‌رسانی رایانه‌ای را مقرر می‌کند.

مطابق این لایحه پیشنهادی، ارائه دهنده خدمات اطلاع‌رسانی رایانه‌ای عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که با رعایت قوانین مربوطه و با استفاده از شبکه‌های اطلاع‌رسانی نسبت به انجام خدمات «دسترسی»، «میزبانی یا مرکز ذخیره داده»  و «ثبت‌نام دامنه»  می‌پردازد.

کاربر و مشترک این خدمات نیز هر شخصی است که به موجب قرارداد از خدمات ارائه دهنده خدمات استفاده می‌کند، ‌در صورتی که به موجب قرارداد نباشد، ‌کاربر نامیده می‌شود.

حقوق کاربران و مشترکان در برابر ارائه‌دهندگان خدمات تعریف شده است. همه ارائه‌دهندگان خدمات موظفند آنها را از امکانات فنی و خدماتی که بر مبنای نرخ‌های مصوب ارائه می‌دهند، آگاه کنند. همچنین، باید زمینه‌های متعارف آگاهی کاربران و مشترکان خود را از حقوق و وظایفی که به موجب این قانون برای آنها به وجود می‌آید، فراهم کنند.

ارائه‌دهندگان خدمات از سوی دیگر موظفند حقوق مادی و معنوی اطلاعاتی را که مشترکان و کاربران مطابق این قانون یا قرارداد جهت اطلاع‌رسانی روی شبکه قرار می‌دهند، رعایت کنند.

براساس این لایحه، ‌ارائه دهندگان خدمات فوق می‌توانند از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده کنند و مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نمی‌شوند.

همچنین، در راستای حفظ حریم ارتباطات خصوصی افراد در شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، ارائه دهندگان خدمات موظفند با بکارگیری تجهیزات مناسب، پیام‌ها و اطلاعات خصوصی را با حفظ تمامیت و محرمانه بودن آنها انتقال دهند.

علاوه بر این، جهت افزایش امنیت و سلامت ارتباطات خصوصی در شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای، ارائه دهندگان خدمات موظفند فناوری‌های رمزگذاری یا رمزنگاری مناسبی را در اختیار کاربران و مشترکان خود قرار دهند.

همچنین، شنود، ‌افشا، قطع یا ایجاد اختلال یا هرگونه تغییر در ارتباطات خصوصی در شبکه‌های اطلاع‌رسانی یا اطلاعاتی که منجر به افشای ارتباطات خصوصی می‌شود فقط با دستور مقام ذیصلاح قضایی امکانپذیر است.  

ضمنا ارائه‌دهندگان خدمات نمی‌توانند بدون مجوز قانونی یا رضایت کاربران و مشترکان به ارتباطات یا اطلاعات خصوصی ذخیره شده یا درحال انتقال آنها دسترسی یافته یا آنها را شنود کنند.

در مقابل، ‌کاربران و مشترکان نیز موظفند بر مبنای قرارداد و حوزه مجاز خود به نحوی فعالیت کنند که در فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات مذکور خللی ایجاد نکنند. همچنین، موظف‌اند به ارائه‌دهندگان خدمات، اطلاعات شخصی صحیحی ارائه دهند و همواره برای آنها امکان برقراری ارتباط با خود را فراهم کنند.

در غیر این صورت مسوول عواقب ناشی از آن خواهند بود. در غیر این صورت، ‌به مجازات اخلال‌کنندگان در سیستم‌های رایانه‌ای مندرج در قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای محکوم می‌شوند.

بسیاری از دانش آموزان مناطق محروم و روستایی کشور به دلیل عدم توانایی مالی برای تهیه تلفن همراه هوشمند یا عدم وجود پوشش اینترنت در منطقه خود، امسال از ادامه تحصیل بازمانده‌اند.

خبرگزاری مهر- ساناز باقری راد: مقابل درب بسته مدرسه‌اش روی یک تکه کارتن نشسته و به تابلوی مدرسه خیره شده است. نور آفتاب غصه و حسرت چشم‌هایش را بیشتر نمایان می‌کند. دیگر نه از میزهای مدرسه خبری هست و نه از کلاس درس. پدرش دامدار است و توانش به خرید موبایل هوشمند نمی‌رسد تا دخترک در کلاس آنلاین شرکت کند. با غصه جا ماندن از همکلاسی‌های سال گذشته‌اش، کتاب‌هایش را روی زمین خاکی پهن کرده و برای خودش املا می‌نویسد.

به سمتش می‌روم، می‌گوید: من هم باید مثل همکلاسی‌هایم امسال با شروع سال تحصیلی، به مدرسه می‌رفتم و مشق‌هایم را می‌نوشتم اما از همه هم سن و سال‌هایم جا مانده‌ام.

این جملات، داستان تلخ و پر تکرار بسیاری از کودکان نقاط محروم کشور به ویژه در روستاها و شهرهای مرزی است. داستانی که به دلیل کرونا گریبان دانش آموزان کشور را گرفته و با بسته شدن مدارس محصلان و کودکان زیادی را گرفتار کرده است.

اما از کرونا بدتر داستان دیگری به نام سامانه «شاد» است که سایه محرومیت را بیش از پیش بر سر مردم مناطق محروم انداخته و دسترسی به آن برای بیش از یک پنجم دانش آموزان کشور تبدیل به حسرت شده است.

این روزها کودکان مناطق محروم، عشایر و حاشیه نشین ها بیش از همه مورد بی مهری قرار گرفته‌اند و دانش آموزان استان‌های جنوب شرقی کشور ازجمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و… حال و روزشان از همه بدتر است.

محمد یکی از دانش آموزان روستای قادر آباد است، روستایی از توابع شهر خاش استان سیستان و بلوچستان که تعداد زیادی از دانش آموزان آن امسال از تحصیل جا مانده‌اند.

لباس مردانه بلوچی به تن دارد و در ساعتی که باید پای کلاس آنلاین مدرسه باشد، با دوستانش در روستا در حال نگهداری از یک گله گوسفند است. با هم همکلام می‌شویم و با گلایه از عدم امکان ادامه تحصیل در سال جدید می‌گوید: من ۱۳ سال دارم و هرسال برای درس خواندن به یک مدرسه روستایی در نزدیکی روستای خودمان می‌رفتم اما امسال مدرسه مان بسته شده و من هم نتوانستم به کلاس هفتم بروم. بعضی از دوستانم یا پدرهایشان موبایل داشتند و الان در کلاس‌های مجازی شرکت می‌کنند اما ما در خانواده موبایل نداریم.

کمی مکث می‌کند و ادامه می‌دهد: خدا کند کرونا برای سال آینده تمام شود تا حداقل سال بعد به مدرسه بروم در غیر این صورت اگر این شرایط ادامه پیدا کند شاید دیگر هیچ وقت نتوانم درس بخوانم.

نگاهی به موهای کوتاهش می‌کنم که با خنده می‌گوید: به امید باز شدن مدرسه‌ها و درس خواندن برای مهندس شدن، موهای سرم را تراشیدم اما نمی‌دانستم که قرار است امسال از دوستانم جا بمانم.

وضعیت بسیاری از روستاها و کپرنشین‌های سیستان به همین شکل است و سامانه شاد دانش آموزان زیادی را در انتظار درس و مدرسه باقی گذاشته است.

 

در آرزوی معلمی یا در آرزوی سامانه «شاد»!

روستای کپرنشین سیاه پر یکی دیگر از مناطق به شدت محروم این استان است. روستایی که تنها مدرسه آن یک چادر کپری است و دانش آموزان از مقطع ابتدایی تا پایان راهنمایی را در همان کپر نهایتاً ۵ متری می‌گذرانند.

هرچند که حال همان کپر هم بی استفاده مانده و دانش آموزان سیاه پر به دلیل نبود زیرساخت اینترنت در منطقه آنها، نتوانستند سال جدید تحصیلی را آغاز کنند.

یکی از دختران روستا که بیشتر از ۱۰ سال ندارد، به ستون چادر مدرسه کپری‌اش تکیه داده و مشغول خواندن کتاب فارسی سال گذشته‌اش است. به سمتش می‌روم، لبخند می‌زند و لباسش را مرتب می‌کند.

از وضعیت مدرسه روستا می‌پرسم و می‌گوید: این کپر تنها امید بچه‌های این روستا است. هرچند بسیار کوچک است و به سختی در آن، جا می‌شویم اما من و دوستانم می‌خواهیم درس بخوانیم و روزی معلم شویم تا بتوانیم به روستاهای اطراف برویم  تا هیچ کودکی در روستا بی سواد نباشد.

کتابش را ورق می‌زند و ادامه می‌دهد: اینجا اینترنت نداریم اگر هم کسی موبایل داشته باشد نمی‌تواند در سامانه شاد وارد شود. امسال هیچکدام از بچه‌های روستای ما نتوانستند درس بخوانند اما در شهرهای دیگر بچه‌ها به مدرسه می‌روند. شما اگر می‌توانید کاری کنید که اینجا هم اینترنت وصل کنند تا ما هم امسال درس بخوانیم.

بر اساس آمارها ۳.۵ میلیون نفر از دانش آموزان کشور یعنی حدود ۲۱ درصد از کل محصلین مدرسه‌ای، توانایی دسترسی به آموزش‌های آنلاین و استفاده از سامانه شاد را ندارند. ۳.۵ میلیون نفری که تعداد قابل توجهی از آنها در روستاها و مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند.

بسیاری از روستاهای این منطقه حتی دارای مدرسه نیستند یا کلاس‌های درس تمام پایه‌ها مجموعاً در یک اتاق خلاصه شده است. کلاس‌هایی که در ایام کرونا تعطیل شده و در اغلب آنها دیگر معلمی برای تدریس وجود ندارد.

حالا دانش آموزان سیستان و بلوچستانی مانده‌اند و سامانه‌ای ناشاد به نام «شاد» که دانش آموزان یکی در میان توانایی دسترسی به آن را دارند. وضعیت دسترسی به اینترنت کودکان روستاها به حدی دارای مشکل است که هنگامی که ۲۲ شهریور ماه امسال کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر کشور برای افتتاح طرح نذر آب ۳ در یکی از روستاهای این استان حضور یافت، کودکان روستا همراه با برگه‌هایی در دست مقابل مسئولین هلال احمر حاضر شدند و درخواست ایجاد اینترنت در روستای خود را کردند. برگه‌هایی که بر روی آنها نوشته شده بود: «ما اینترنت نداریم و نمی‌توانیم درس بخوانیم».

 

وعده وزیر ارتباطات؛ نوشدارویی پس از مرگ سهراب!

عدم دسترسی بسیاری از روستاهای نقاط محروم کشور به شبکه اینترنت در حالی ادامه دارد که ۲۸ اردیبهشت سال جاری محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، در مراسم روز جهانی ارتباطات از اتصال اینترنت در تمام روستاهای کشور تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: با وجود تحریم‌های بین‌المللی بیش از ۸۳ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شده‌اند و تا پایان سال دسترسی تمام این روستاها با اقدام جهادی کامل خواهد شد.

با توجه به اینکه یکی از تاکیدات آذری جهرمی لزوم وجود عدالت ارتباطی بوده و ۱۹ شهریور ماه نیز در جلسه شورای اداری زنجان نیز بر این موضوع تاکید کرده، بهتر است تا پیش از پایان یافتن سال تحصیلی پیش رو نسبت به ایجاد پوشش اینترنتی روستاها و مناطق حاشیه‌ای به ویژه در استان‌های جنوب شرقی کشور اقدام کند تا ۳.۵ میلیون نفر از دانش آموزان کشور قربانی کم کاری دولت و مسئولین نشوند.

 

به داد شهرهای دور از پایتخت هم برسید

احمد نادری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طی روزهای گذشته در توییتی از طرحی برای تامین تبلت و گوشی برای ۳ میلیون دانش‌آموز بی بضاعت خبر داد و نوشت: «طرح دوفوریتی تهیه سه میلیون تبلت و گوشی هوشمند برای دانش آموزان بی بضاعت را حدود یک ماه پیش تهیه و با جمع آوری حدود ۴۰ امضا سابمیت کردم. اعلام وصول شده و در نوبت قرار دارد. مطابق این طرح دولت مکلف خواهد شد از محل‌های بودجه‌ای مشخص شده، سه میلیون ابزار تهیه و در اختیار آنان قرار دهد.»

اما به نظر می‌رسد که به دلیل بسته شدن بودجه سال ۹۹، منبع مالی لازم برای اجرای این طرح تامین نخواهد شد و در صورت اجرای طرح مذکور نیز اجرای آن به پس از تصویب بودجه ۱۴۰۰ موکول خواهد شد. به عبارتی این طرح در صورت اجرا نیز احتمالاً به عمر سال تحصیلی فعلی نخواهد رسید و اجرای آن فایده‌ای برای دانش آموزان نخواهد داشت.

نیمی از ترم تحصیلی جاری می‌گذرد و هنوز بسیاری از دانشجویان از اینترنت رایگانی که دولت وعده آن را داده بود، محروم‌اند، اینترنتی که نشان‌دهنده ضعف وزارت علوم و رفتار دوگانه دولت با دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی است.
آنا-محدثه حسینی؛ به گفته اساتید دانشگاهی و صاحب‌نظران، آموزش مجازی، دانشجومحور است؛ بدین معنا که در آموزش مجازی، دانشجویان باید تلاش و انرژی خود را چندین برابر کنند و با استفاده از منابع علمی بیشتر، کم‌وکاستی‌های آموزش مجازی را جبران کنند. از همین رو آموزش مجازی جایگزین آموزش حضوری نیست، بلکه می‌تواند مکمل آن باشد.

عدم آشنایی و نبود زیر ساخت آموزش مجازی

شیوع ویروس کرونا و افزایش تعداد مبتلایان به این ویروس منجر شد که ادامه مسیر آموزشی و پژوهشی تنها به صورت مجازی محقق شود که این تغییر نابهنگام از آموزش حضوری به آموزش مجازی، منجر به کاهش کیفیت آموزش شد. زیرا اساتید و دانشجویان با آموزش مجازی و ملزومات آن آشنا نبودند و تدریس و نحو یادگیری در فضای مجازی و حقیقی است.

از طرفی زیرساخت لازم آموزش مجازی در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وجود نداشت. بسیاری از این مراکز فاقد سامانه‌های آموزش مجازی بودند که در مواجهه با شرایط پیش‌بینی‌نشده شیوع ویروس کرونا، این سامانه‌ها را راه‌اندازی کردند و با وجود نواقص این سامانه‌ها، آن‌ها را به کار گرفتند و به‌مرور به رفع مشکلات و ارتقای بسترهای آموزش مجازی خود پرداختند.

این نواقص در سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها منجر شد بسیاری از اساتید و دانشجویان برای تبادل اطلاعات و ادامه روند آموزش مجازی خود از دیگر نرم‌افزارهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی استفاده و محتوای مورد نیاز خود را در این بسترها بارگذاری کنند.

اینترنت یاری‌رسان یا چالش آموزش مجازی

«اینترنت» یکی دیگر از چالش‌های آموزش مجازی در کشور بوده که این مشکل هم چنان از دغدغه‌های دانشجویان است. بسیاری از دانشجویان در نقاطی از کشور سکونت دارند که فاقد پوشش اینترنت است، از همین رو این دانشجویان از آموزش مجازی جامانده‌اند.

از طرفی شیوع ویروس کرونا بر قشر متوسط و ضعیف جامعه فشارهای اقتصادی دوچندانی را تحمیل کرده است. حضور در کلاس‌های برخط و دانلود محتواهای علمی که اساتید در اختیار دانشجویان قرار می‌دهند، مبالغ گزافی را بر هزینه‌های اینترنت برای دانشجویان ایجاد کرده است. از همین رو قشر دانشگاهیان که آینده کشور به آن‌ها وابسته است، در شرایط کنونی نیاز به حمایتی چشم‌گیر و عملی از سوی دولت دارد.

در همین راستا وزارت ارتباطات با مشارکت اپراتورها بسته‌های مختلف برای دانشجویان و اساتید کشور تعریف کرد. این بسته‌ها که برای نخستین بار در اسفند ۹۸ و فروردین امسال فعال‌شده بودند، با آغاز سال تحصیلی جدید و پس از پیگیری دانشجویان و مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دوباره به سیستم آموزشی کشور اختصاص داده شدند، البته پس از گذشت دو هفته از آغاز مهرماه.

در این میان هنوز وضعیت بسیاری از دانشگاه‌ها مشخص نیست و با وجود گذشت نیمی از ترم جاری همچنان بسیاری از دانشجویان، همانند دانشجویان دانشگاه‌های فرهنگیان از اینترنت رایگان محروم مانده‌اند.

تبعیض دولت در برخورد با دانشجویان دولتی و غیردولتی

محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شب گذشته در صحبت‌های خود که از طریق شبکه اجتماعی دانشجویان این دانشگاه در اینستاگرام پخش زنده داشت، گفت: متأسفانه با وجود اینکه این شرایط محدودیت را ستاد کرونا به ما تحمیل کرده، در تخصیص اینترنت رایگان میان دانشجویان دولتی و آزاد تبعیض قائل شده‌اند و این مطالبه به‌حق دانشجویان است. سال گذشته با مجموعه دولت نامه‌نگاری داشتیم اما ظاهراً بخشی از دولت مسائلی را مطرح کرده‌اند که مانع شده که هم ما و هم وزیر ارتباطات پیگیر این موضوع هستیم.

به گفته وی در مباحث صندوق رفاه فرقی بین دانشجوی دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی نیست، حتی در قانون مجلس هم صندوق رفاه از دانشجوی دانشگاه آزاد حمایت و پشتیانی می‌کند؛ لذا تعجب می‌کنم که دانشجوی دانشگاه آزاد را در این زمینه حمایت نکنند. ما آی‌پی‌ها را در اختیار وزارت ارتباطات گذاشتیم و منتظریم موانع را حل کنند.

اطلاع‌رسانی توییتری

نوع اطلاع‌رسانی از چون‌وچرا بسته‌های اینترنت رایگان دانشجویان نیز متفاوت بود و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات طی پیامی در صفحه توئیتری خود از آن خبر داد و نوشت: برای آموزش رایگان اینترنت «رایگان» برای همه دانشجویان کشور، در هنگام استفاده از سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها، از امروز فعال می‌شود.

 انتشار این خبر که به دانشجویان بسته اینترنت تعلق نگرفته و تنها سامانه‌های آموزشی دانشگاه‌ها برای آن‌ها رایگان شده است، انتقاد دانشجویان را در پی داشت و آغاز مطالبه آن‌ها از مسئولان وزارت علوم و وزارت ارتباطات شد.

برخی از مؤسسات آموزش عالی وزارت علوم سامانه آموزش مجازی ندارند

بسیاری از مؤسسات آموزش عالی که زیرمجموعه وزارت علوم هستند، تأکیدی بر راه‌اندازی سامانه‌های آموزش مجازی ندارد؛ زیر برای این مؤسسات صرفه اقتصادی ندارد. از همین رو این مؤسسات با استفاده از دیگر شبکه‌های مجازی محتواهای درسی و علمی خود را با دانشجویان به اشتراک می‌گذارند. بنابراین رویه که صرفاً سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی رایگان شده است، دانشجویان این مؤسسات نیز از حمایت دولت محروم مانده و متحمل هزینه‌های اینترنت آموزش مجازی می‌شوند.

تخصیص بسته رایگان اینترنت به دانشجویان ضرورتی ندارد؟

 علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره علت تخصیص پیدا نکردن بسته اینترنت ۱۲۰ گیگابایتی رایگان به دانشجویان همانند اساتید، بر این باور است که اینترنت دانشجویان با وصل شدن به سایت دانشگاه و ورود به بخش آموزش الکترونیکی رایگان خواهد شد.

وی می‌گوید، تأمین بسته‌های ۱۲۰ گیگابایتی رایگان برای دانشجویان کار بسیار دشواری بود، زیرا حدود ۳ میلیون و نیم دانشجو در کشور داریم که این تعداد مدام در حال تغییر است.

به گفته خاکی صدیق، به دست آوردن اطلاعات و آمار دانشجویان به‌صورت دقیق خیلی دشوار است. علاوه بر این تخصیص بسته رایگان اینترنت به دانشجویان ضرورتی ندارد، زیرا همین‌که دانشجو بتواند برای آموزش مجازی اینترنت رایگان داشته باشد کفایت می‌کند. علت تخصیص اینترنت به استادان نیز این بوده که آن‌ها مجبورند برای مطالعات جانبی تدریس و کارهای پژوهشی استفاده زیادی از اینترنت داشته باشند. علاوه بر این تعداد اساتید محدود است.

اظهارنظر اخیر خاکی صدیق، این پرسش را در ذهن دانشگاهیان ایجاد می کند که  وزارت علوم برای ارتقای آموزش مجازی نباید پیش از آغاز ترم جاری نسبت به اهدای اینترنت رایگان به دانشجویان برنامه ریزی می‌کرد تا نیمی از ترم تحصیلی جاری، دانشجویان صرفا دغدغه آموزشی داشته باشند نه رفاهی!

غفلت وزارت علوم از شبکه دولت الکترونیک

 بهمن ماه سال ۹۸ بود که محمد نظرپور  معاون اداری، مالی و منابع انسانی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با ابراز گله‌مندی از کم توجهی برخی مراکز آموزش عالی در خصوص استفاده از شبکه دولت الکترونیک، خاطرنشان کرد: همه دانشگاه‌ها بایستی از این ظرفیت و مزایای آن استفاده کنند.

اکنون با گذشت دو سال، نداشتن و ناتوانی وزارت علوم در تهیه بانک اطلاعات شماره‌های دانشجویان نشان از غفلت این وزارتخانه در استفاده از شبکه دولت الکترونیک است که امروز دامن گیر دانشجویان شده است. 

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با بیان اینکه دانشگاه‌ها برای دریافت اینترنت در سامانه جدید وزارت ارتباطات ثبت‌نام کنند، گفت: دانشجو یان و اساتید می‌توانند از سامانه‌های دانشگاه‌های خود به طور رایگان از اینترنت استفاده کنند.

ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه ترافیک آموزش مجازی برای تمامی مراکز آموزش دانشگاهی و حوزوی در صورت ثبت‌نام سامانه‌های دانشگاه در سامانه وزارت ارتباطات رایگان خواهد بود، گفت: دانشگاه‌ها باید برای استفاده دانشجویان و اساتید از اینترنت رایگان برای آموزش مجازی نشانی سامانه‌هایی را از آن استفاده می‌کنند را در سامانه وزارت ارتباطات به نام https://ict.gov.ir/fa/unitraffic ثبت کنند. 

وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اینکه تمامی دانشگاه‌های سراسر کشور بتوانند از اینترنت رایگان برای آموزش مجازی استفاده کنند، سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده است تا همه مراکز علمی با ثبت نشانی سامانه‌های مورد استفاده دانشگاه از ترافیک رایگان استفاده کنند. 

هاشمی تصریح کرد: دانشگاه‌هایی که از بیش از یک سامانه استفاده می‌کنند، باید آدرس تمامی سامانه‌های خود را در جدول طراحی شده در سامانه وزارت ارتباطات ثبت کنند این در حالی است که اگر دانشگاهی بیش از چهار آدرس سامانه دارد، می‌تواند در محل موردنظری که در سامانه پیش‌بینی شده است اقدام به ثبت آدرس کند. 

وی ادامه داد: در سامانه وزارت ارتباطات دانشگاه‌ها پس از تکمیل مشخصات باید مشخصات مدیر فناوری و رابط دانشگاه را حتما به ثبت برسانند چرا که وزارت ارتباطات برای صحت‌سنجی اطلاعات با آنها ارتباط تلفنی برقرار کرده تا از صحت آنها اطمینان پیدا کند.

هاشمی اضافه کرد: در سامانه وزارت ارتباطات شماره تماس‌های مختلفی را برای کمک به دانشگاهیان درج کرده‌ایم که در صورتی که در فرایند ثبت اطلاعات دچار مشکل یا سوال بودند بتوانند از کمک کارشناسان در طول ساعت اداری استفاده کنند. 

وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد ۱۳۳۴ سامانه دانشگاه‌های کشور در سامانه وزارت ارتباطات تأیید شده و برای اعمال ترافیک رایگان آموزش مجازی به اپراتورها ابلاغ شده است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که دانشجویان دانشگاه‌ها برای استفاده از سامانه‌های مراکز علمی خود باید مطمئن شوند که آدرس‌های سامانه دانشگاه جزو لیست تأیید شده در سامانه وزارت ارتباطات قرار داشته باشد که در صورت نبود آدرس سامانه دانشگاه  باید بلافاصله به مسئول فناوری دانشگاه اطلاع داده تا او اطلاعات آدرس سامانه دانشگاه‌ها را در سامانه وزارت ارتباطات ثبت کند. 

وی در پایان گفت: ‌تمامی دانشگاه‌های سراسر کشور تا ۳۰ مهر ماه مهلت دارند نسبت به درج آدرس سامانه‌های دانشگاه‌های خود در سامانه جدید وزارت ارتباطات اقدام کنند. همچنین باید بگویم اینترنت رایگان آدرس سامانه‌های دانشگاهیان هیچ‌گونه محدودیتی نخواهند داشت زیرا به هر میزانی که از این سامانه‌ها استفاده شود هیچ‌گونه اختلالی به وجود نخواهد آمد.

 

۳۰ مهرماه آخرین مهلت دانشگاه‌ها برای دریافت اینترنت رایگان
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد؛ دانشگاه‌ها تا ۳۰ مهرماه مهلت دارند نسبت به ارائه اطلاعات خود روی سامانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بهره مند شدن از اینترنت رایگان اقدام کنند.

معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز سه شنبه اعلام کرد؛ بر اساس هماهنگی انجام شده با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سامانه‌های آموزشی مراکز آموزش عالی از ترافیک رایگان بهره‌مند می‌شوند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به فراگیری آموزش‌های الکترونیکی در دوران شیوع بیماری کووید۱۹، طی رایزنی‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مقرر شد همه سامانه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از تعرفه ترافیک رایگان برخوردار شوند.

همه مراکز آموزش عالی تا ۳۰ مهرماه جاری مهلت دارند نسبت به ثبت سامانه‌های آموزشی خود روی وبگاه تعیین‌ شده از سوی وزارت ارتباطات با نشانی اینترنتی www.ict.gov.ir/fa/unitraffic اقدام کنند.

فعالان فضای مجازی پاک با تاکید بر ضرورت سیاستگذاری حاکمیت در حوزه بازی و سرگرمی دیجیتال به عملکرد وزارت ارتباطات در ارائه پهنای باند رایگان بدون ضابطه به بازی های خارجی انتقاد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هشتمین محفل هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک با موضوع «بررسی چالش‌های سیاستگذاری بازی و سرگرمی دیجیتال در ایران» توسط جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک (فمپ) برگزار شد.

در این نشست رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تاثیر بازی و سرگرمی دیجیتال در میان جوانان، نوجوانان و حتی میانسالان در جوامع امروزی گفت: نقشی که بازی‌های شبکه‌ای در حوزه فرهنگ و اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند باعث می‌شود که ما نیز در مباحث جدی حاکمیتی، نگاه خود را به بحث محتوا و سرگرمی و اثرات آن در شکل‌گیری فکر کودکان و نوجوانان معطوف کنیم.

وی با اشاره به نقش شورای عالی فضای مجازی بر ضابطه مند کردن بازی‌های دیجیتال در کشور، ادامه داد: این شورا در این حوزه مصوبه‌ای دارد و مرکز ملی فضای مجازی برای نظارت بر اجرای این مصوبه باید قوی‌تر عمل کرده تا شاهد ساماندهی این بخش باشیم.

جلیلی با تاکید بر اینکه بازی‌های دیجیتال در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی کشور اثرگذار هستند، گفت: به زودی و با حضور تکنولوژی‌های جدید، بازی‌های دیجیتال گردش مالی بالایی را به چرخش در می‌آورند و از این رو باید به چشم صنعت به آن نگاه کرد. اما مادامی که بازی‌های خارجی به صورت رایگان و قفل شکسته در کشور در دسترس عموم است، صنعت بازی داخلی در ایران شکل نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه فرهنگی نیز بازی‌های دیجیتال نیازمند تنظیم‌گری و مقررات گذاری هستند، خاطرنشان کرد: از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای انتظار می‌رود که در این بخش قوی‌تر عمل کند و مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان قرارگاه فضای مجازی کشور، می‌تواند در این حوزه ساماندهی ایجاد کند.

 

لزوم ایجاد گرایش بازی‌های رایانه‌ای در دانشگاه‌ها

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در صورتی که قانون اخذ عوارض از بازی‌های خارجی جدی گرفته شود، عواید آن می‌تواند در قالب تسهیلات در اختیار صنعت بومی بازی قرار گیرد اما این قانون تاکنون اجرایی نشده است.

وی با اشاره به اینکه از نظر فرهنگی و اقتصادی نیز صادرات بازی‌های دیجیتال فرصت مغتنمی است که با توجه به حجم فارغ‌التحصیلان ICT کشور دور از ذهن نیست، ادامه داد: گرایش بازی‌های رایانه‌ای در سطح کارشناسی ارشد هم اکنون در دانشگاه علم و صنعت وجود دارد و جا دارد سایر دانشگاه‌ها نیز تشویق به ایجاد این گرایش شوند. چرا که بازی‌های رایانه‌ای یک فناوری ترکیبی چندوجهی است که از هوش مصنوعی و پردازش در مقیاس وسیع شبکه‌های کامپیوتری بهره می‌برد.

این استاد دانشگاه با اشاره به عدم اجرای قانون کپی رایت در ایران گفت: اگرچه کپی رایت نقش مهمی در این حوزه ایفا می‌کند اما بدون قبول کپی رایت هم می‌توان در حوزه بازی‌های دیجیتال قوانین و مقررات خود را داشته باشیم.

 

برای اختصاص پهنای باند به بازی‌های خارجی ضوابط تعریف شود

وی با بیان اینکه اگر تولیدکننده بازی خارجی عوارض و مالیات بدهد و قوانین ما را بپذیرد، وضع بهتر می‌شود، افزود: در همین حال باید به نقش تعرفه گذاری در این حوزه اهمیت داده شود و برای پهنای باندی که از سوی وزارت ارتباطات به بازی‌های خارجی تعلق می‌گیرد، ضوابطی تعریف شود. در این زمینه مرکز ملی فضای مجازی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای باید وارد عمل شوند.

جلیلی گفت: در همین حال ستاد صنایع نرم و خلاق معاونت علمی ریاست جمهوری نیز می‌تواند ورود کند و با ایجاد شتابدهنده‌هایی در حوزه بازی به توسعه این بخش توجه ویژه ای داشته باشد. به طور کل به نظر می‌رسد اگر همان توجهی که اوایل دهه ۹۰ به بحث بازی‌های رایانه‌ای شد بار دیگر در کشور صورت گیرد، حتماً می‌توانیم در این حوزه بهتر عمل کرده و این صنعت را قدرتمند کنیم و جلوی هجمه فرهنگی در این بخش را بگیریم و حتی به صادرات بازی فکر کنیم.

 

زمانی که مردم صرف بازی و حضور در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند

در این نشست محمد امین حاجی هاشمی کارشناس رسانه و فضای مجازی نیز با اشاره به چالش‌های بازی و سرگرمی‌های دیجیتال در ایران و اثرات آن گفت: مطابق با نتایج یکی از پیمایش‌های صورت گرفته مردم ایران به طور متوسط روزانه بیش از نیم ساعت از وقت خود را به بازی و سرگرمی‌های دیجیتال اختصاص می‌دهند. این آمار برای حضور در شبکه‌های اجتماعی یک ساعت، برای استفاده از رادیو و تلویزیون حدود ۵ ساعت و برای موسیقی حدود نیم ساعت است.

وی با بیان اینکه در این مدت زمان نیز اقبال مردم بیشتر به برنامه‌های سرگرمی و طنز تلویزیونی و محتوای طنز و سرگرمی در شبکه‌های اجتماعی در کنار بازی و سرگرمی است، گفت: به طور کل بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۷ ساعت از زمانی که از سوی ایرانی‌ها صرف استفاده از رسانه‌هایی مانند تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی و بازی می‌شود بیشتر به محتوای سرگرمی و طنز اختصاص دارد. این در حالی است که سیاستگذاری حاکمیتی در این خصوص در کشور انجام نشده است.

 

صنعت بازی‌های ویدئویی سینما و تلویزیون را کنار زد

این کارشناس با اشاره به سیاستگذاری که برای صنعت بازی‌های دیجیتال در کشورهای غربی صورت گرفته است، ادامه داد: صنعت بازی‌های ویدئویی در دنیا صنعت سینما، تلویزیون و موسیقی را به نوعی کنار زده و بالاتر از آنها قرار گرفته است؛ به نحوی که هم اکنون بازی در سبد خانوار قرار دارد و به بیان دیگر کالای مصرفی روزانه مردم است. برای مثال ارزش صنعت بازی‌های ویدئویی در دنیا ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که از صنعت فیلم و سینما بالاتر است. البته این عدد هنوز به صنعت اسباب بازی و پازل نمی‌رسد.

وی اضافه کرد: از سال ۲۰۱۰ اقبال مردم دنیا به بازی‌های غیر رایانه‌ای و فیزیکی نیز افزایش یافته است و شاهد افزایش حجم بازار اسباب بازی، ایجاد کافه‌های برد گیم، بازی‌های رومیزی و اتاق‌های فرار (اسکیپ روم) هستیم. حال اگر به تمامی این موارد به عنوان یک فرصت نگاه شود این فضا می‌تواند ما را به سمت توسعه فرهنگی سوق دهد. در این خصوص حاکمیت باید سیاستگذاری درستی داشته باشد.

حاجی هاشمی با بیان اینکه مطابق با مباحث فقهی یکی از اساتید بازی و سرگرمی می‌تواند موجب سرور، درمان، رشد علمی و اخلاقی و نشاط در جامعه شود، گفت: حاکمیت با سیاستگذاری مناسب می‌تواند بازی‌هایی که هدف متعالی دارند را ترویج دهد و باعث افزایش نشاط در جامعه کند. رهبری بر تولید بازی های رایانه ای نیز تاکید دارند.

 

ضرورت سیاستگذاری حاکمیتی در حوزه بازی و سرگرمی دیجیتال

این کارشناس فضای مجازی با اشاره به آمار وزارت ارشاد مبنی بر اینکه بیش از ۳۰ میلیون نفر در ایران از بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی استفاده می‌کنند، خاطرنشان کرد: کارکرد بازی اگر با قانون، هدف و الگوریتم باشد می‌تواند جامعه را به اهداف متعالی برساند. آگاهی بخشی به جامعه در حوزه سرگرمی سالم و افزایش نشاط اجتماعی در استاد بالادستی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تاکید شده است و باید به آن توجه کرد.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب در سال ۹۲ در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه «نباید دنباله روی خارجی‌ها در بازی‌های رایانه‌ای باشیم و باید بازی بومی و محلی را توسعه دهیم»، گفت: ۸۰۰ بازی بومی و محلی ایرانی توسط وزارت ورزش و جوانان در ایران شناسایی شده است و ضرورت دارد که در این حوزه سیاستگذاری شود.

حاجی هاشمی با تاکید بر اینکه در حوزه سرگرمی‌های مجازی و غیرمجازی هیچ وقت در کشور سیاست گذاری نشده است، گفت: دستگاه‌ها در خصوص فضای سرگرمی مردم در فضای مجازی برنامه‌ریزی هماهنگ ندارند. در حوزه فضاهای غیرمجازی مانند پارک‌های واقعیت افزوده (vr ) نیز سیاستگذاری مناسبی صورت نگرفته و در حوزه رده بندی سنی بازی‌ها نیز اقدامی نشده است.

وی با هشدار در خصوص اعتیادآوری بازی‌های رایانه‌ای و ترویج محتوای خشونت به عنوان بیشترین محتوایی که بازی‌های رایانه‌ای با آن مواجه هستند، گفت: نهادهای مرتبط در کشور باید در مورد سرگرمی‌های مردم فکری بکنند و باید مشخص شود کدام یک از سرگرمی‌ها بر مبنای الگوی تمدنی ما و نیز مباحث روانشناسی و فرهنگی و اجتماعی سالم‌تر هستند و آن را ترویج کنند.

این کارشناس با اشاره به اینکه در کشورهای غربی ایده پردازان علوم انسانی در دانشگاه‌ها و تولید کنندگان بازی با یکدیگر مرتبط هستند و برخی مسائل بازی سازی در لایه دانشگاه انجام می‌شود، گفت: در ایران نهادهایی مانند بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، انجمن ورزش‌های الکترونیک وزارت ورزش و جوانان، سازمان سراج، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی ریاست جمهوری وجود دارند که می‌توانند در خصوص سرگرمی سیاستگذاری کنند اما با این وجود در این زمینه با خلا مواجه هستیم.

 

۹۵ درصد حجم بازار بازی‌های رایانه‌ای در ایران خارجی است

وی حجم بازار بازی‌های رایانه‌ای در ایران را ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مطابق آمار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در سال ۹۸ عنوان کرد که قسمت عمده آن (۹۵ درصد) به بازی‌های خارجی اختصاص دارد و تنها ۵ درصد آن مربوط به بازی‌های ایرانی است. مطابق این آمار، حدود یک سوم حجم بازار (۱۶۰۰ میلیارد تومان) به نرم افزار و مابقی (۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) به بازار سخت افزار و کنسول بازی‌ها اختصاص دارد. این آمار نسبت به ۲ سال قبل بیش از ۴ برابر شده است.

این کارشناس فضای مجازی گفت: بی ضابطه بودن فضای مجازی باعث دانلود رایگان بازی‌های خارجی می‌شود و سایت‌های بازی به راحتی ترافیک پهنای باند ارزان از وزارت ارتباطات دریافت می‌کنند که این موضوع بازار بازی‌های داخلی را خراب می‌کند و نظارتی هم بر آن وجود ندارد.

حاجی هاشمی گفت: از سوی دیگر زیرساخت‌های پردازش ابری در شبکه ملی اطلاعات فراهم نیست و تولید خیلی از بازی‌ها به این دلیل با مشکل مواجه است. بازی‌های خارجی بدون آنکه قوانین فرهنگی و اقتصادی کشور را رعایت کنند در بازار وجود دارند و این درحالی است که پلتفرم‌های آمریکایی در کشورهای غربی و حتی آمریکا، مالیات می‌دهند اما در ایران به راحتی فعالیت می‌کنند و گیفت کارتشان فروخته می‌شود.

وی ادامه داد: به دلیل این مشکلات سالهاست که دیگر بازی رایانه‌ای در ایران تولید نمی‌شود و به بیان دیگر به خاطر نبود زیرساخت‌های فنی و قانونی ما صنعت بازی رایانه‌ای نداریم و فقط بازی موبایلی تولید می‌کنیم.

این کارشناس فضای مجازی با اشاره به اینکه مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ضابطه مند کردن بازی‌های رایانه‌ای که در سال ۹۳ ابلاغ شد، تاکنون اجرا نشده است، گفت: شرکت‌ها زیر بار این مصوبه نرفتند و قانون مجلس در خصوص اخذ ۱۰ درصدی عوارض از بازی‌های خارجی نیز اجرایی نشد و نظارت درستی بر شرکت‌ها ی خارجی در حوزه بازی صورت نمی‌گیرد. این درحالی است که هم اکنون بازی‌های آنلاین خارجی درآمد زیادی از کاربران ایرانی دارند. برای مثال کشور فنلاند از بازی «کلش او کلنز» در سال ۹۳ روزانه حدود ۱۵۰ میلیون تومان درآمد از کاربران ایرانی کسب کرد.

وی گفت: اهتمام در بخش‌های مختلف دولت برای ضابطه مند کردن بازی و سرگرمی دیجیتال در کشور وجود ندارد و لازم است که نقش حاکمیتی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در این حوزه تقویت شود و وزارت ارشاد و صداوسیما نیز برنامه‌های ترویجی برای افزایش سواد فضای مجازی در این حوزه ارائه دهند.

اظهارات معاون وزیر ارتباطات در توجیه اقدام این وزارتخانه در اضافه کردن سامانه پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده به خوبی نشان می دهد که مدیران ارشد وزارت ارتباطات از تفاوت سامانه پیامکی چک برگشتی با سامانه‌های خدمات ارزش افزوده اطلاعی ندارند.

 سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی یکی از خدماتی است که به سبب سادگی و اهمیت استفاده از آن، با استقبال وسیع فعالان اقتصادی مواجه شد.

استفاده از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به این دلیل اهمیت زیادی پیدا کرد که برای انجام هر معامله با وجه چک، فروشنده کالا می‌توانست با ارسال پیامکی به سامانه استعلام چک برگشتی، از وضعیت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی اطلاع یابد و در نتیجه، فروشنده با اعتماد بیشتری نسبت به خریدار از وی چک می‌پذیرفت. از طرف دیگر، خریدار نیز برای اینکه سابقه مالی خود را مثبت نگه دارد، نسبت به تسویه چک‌های خود اهتمام بیشتری داشت. همین موضوع موجب افزایش اعتبار چک در بین مردم و افزایش تمایل آنها به معامله با ابزار چک شده بود.

 

*ناکارآمد شدن سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی با اقدام اشتباه وزارت ارتباطات

با این وجود، اخیرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقدامی عجیب و غیرکارشناسی، سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی را به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، اضافه کرده و به‌همین دلیل، استفاده مردم از این خدمت آسان و مهم وارد فرآیندی پیچیده ای شده است. با این اقدام عجیب، سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به شدت دچار مشکل شده و عملا از چرخه خدمت به مردم خارج شده است. درحال حاضر، برای استعلام پیامکی چک برگشتی، باید یک اپلیکیشن خاص موبایلی را نصب نموده و پس از شارژ کیف پول آن، اقدام به استعلام نمود.

این اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی صورت گرفته است که سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی هیچ شباهتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده نداشته و توانایی کسر از حساب افراد بدون اطلاع و کسب اجازه از آن‌ها را ندارد. گفتنی است دلیل محدودیتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای استفاده از سامانه‌های خدمات ارزش افزوده قرار داده ‌است، شکایات متعدد مردم از این سامانه‌ها به دلایلی مانند کسر از حساب برای تمدید خدمت بدون اجازه کاربر، نداشتن کیفیت مطلوب این سامانه‌ها در مقابل وجه پرداختی و ... بوده است.

 

* اظهارات عجیب معاون وزیر ارتباطات در توجیه اقدام اشتباه این وزارتخانه

با این حال حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا در مصاحبه ای درباره انتقادات مطرح شده از عملکرد این وزارتخانه درباره سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب قانونی، مانع سواستفاده و کلاهبرداری از طریق سامانه‌های خدمات ارزش افزوده شده است، گفت: «خدمات ارزش‌افزوده به‌هیچ‌عنوان حذف نشده، بلکه براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فقط روش‌های استفاده از آن تغییر کرده است».

این اظهارات در حالی بیان شده است که اشکالات مطرح شده توسط کارشناسان و رسانه ها درباره این اقدام وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات هیچکدام ناظر به ایجاد ساختاری برای جلوگیری از کلاهبرداری سامانه‌های خدمات ارزش افزوده نبوده است، بلکه این افراد و رسانه ها به عدم شباهت سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده اشاره کرده اند.

تا قبل از این اقدام غیرکارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیوستن سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، برای هربار استفاده از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، پیامکی به کاربر ارسال می‌گردید و وی از اینکه برای این استعلام، باید مبلغی را پرداخت کند، مطلع می‌گردید، پس امکان سوء استفاده و کلاهبرداری وجود نداشت. ضمنا سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به صورت دفعه‌ای استفاده می‌شود و مدت دار نیست، موضوعی که در سامانه‌های خدمات ارزش افزوده دیده نمی‌شود و اکثرا این خدمات مدت‌دار هستند.

اشکال مهم دیگر این اقدام غیرکارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عدم اطلاع‌رسانی مناسب به جامعه است تا جاییکه اکثر فعالان اقتصادی از این انتقال، اطلاعی ندارند و فکر می کنند سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، دچار اختلال شده ‌است. همچنین این خدمت تا قبل از این اتفاقات، با یک گوشی تلفن همراه ساده و غیرهوشمند نیز قابل استفاده بود، اما در حال حاضر نیاز به شارژ کیف پول یک اپلیکیشن اندرویدی دارد. با توجه به دلایل فوق، استفاده فعالان اقتصادی از این خدمت ساده و مهم به شدت کاهش یافته و ضربه‌ای سخت به مزایای اجرای قانون جدید صدور چک وارد شده است.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: «این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکین شده‌است، زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده نموده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا یک اپلیکیشن موبایلی را در گوشی خود نصب نموده و بعد با شارژ کیف پول آن، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر است. متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده‌است و شاهد کاهش حدود 80 درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشان‌دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی که با چک صورت می‌گیرد، است».

حال باید دید با پیگیری بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاضر می شود این اشتباه خود را اصلاح کند و سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی را به حالت قبلی بازگرداند تا مجددا شاهد استفاده گسترده از این سامانه در کشور باشیم یا وضعیت نامطلوب فعلی ادامه خواهد یافت؟

 مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تشریح موانع پیش روی توسعه پیام‌رسان‌های داخلی، گفت: علت عدم رشد پیام‌رسان‌های بومی، موارد زیرساختی نیست. مشکل اصلی، نبود خدمت بر بستر پیام‌رسان‌هاست که مانع از جذب کاربران می‌شود.

«حمید فتاحی» در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا با اعلام خبر آغاز فاز دوم حمایت از پیام‌رسان‌ها، به سوالاتی که درباره چرایی موانع پیش‌روی استفاده از پیام‌رسان‌های بومی مطرح است، پاسخ داد. او معتقد است مسئله اصلی در عدم رشد پیام‌رسان‌ها مربوط به موارد زیرساختی نیست. مشکل اصلی نبود خدمت بر بستر پیام‌رسان‌هاست که مانع از جذب کاربران می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات معتقد است: «سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، در خصوص حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی برای همه دستگاه‌ها تکالیفی را تعیین کرده است. اما فارغ از این‌که هر دستگاهی به چه میزان به تکالیف خود عمل کرده، همه انتظارات از وزارت ارتباطات است.»

 

حدود پنج سال از آغاز حمایت‌های دولت از پیام‌رسان‌ها می‌گذرد. در مقطعی با فیلتر شدن تلگرام هم اقبالی نصیب پیام‌رسان‌ها نشد. ما حتماً باید پیام‌رسان بومی داشته باشیم؟ حتی اگر توانایی‌ ارائه این خدمت از سوی تولیدکنندگان وجود نداشته باشد؟

داشتن پیام‌رسان بومی موضوع مهمی است. اشتغال، اقتصاد، جریان داده و آورده‌های دانشی که در این حوزه وجود دارد بسیار حائز اهمیت است. با آغاز حمایت‌ از پیام‌رسان‌های بومی، رشد پیام‌رسان‌ها تقریباً ۱۰ برابر شده است. آن‌ها در ابتدای سال ۹۶ حدود یک و نیم میلیون کاربر داشتند که این عدد اکنون مجموعاً به بیش از ۲۰ میلیون کاربر رسیده است. آمار نشان می‌دهد حرکت روبه‌جلو بوده و در حوزه پیام‌رسان اتفاقات خوبی رخ‌داده است؛ اما متأسفانه گاهی نگاه به این شکل است که این پیام‌رسان‌ها رشد نکرده‌اند. رشد این‌ها حتماً باید یک رشد طبیعی باشد و تنها در آن صورت است که می‌توانند به موفقیت برسند.

 

صاحبان پیام‌رسان‌ها برای رشد خود چه کرده‌اند؟

مسائلی مانند نرم‌افزار، معماری پیام‌رسان و دانشی که برای توسعه آن وجود دارد، بر عهده صاحبان پلتفرم است. واقعاً این‌طور نیست که بگوییم یک عده آمده‌اند رانت گرفته‌اند و کاری نکرده‌اند. آن‌ها برای این کار تلاش کرده‌اند؛ برخی موفق نبودند و ترجیح‌شان این بود که کار را ادامه ندهند. برخی نیز با چنگ و دندان ادامه می‌دهند و برنامه و نگاه‌شان کاملا روبه‌جلو است. تجربه هم نشان داده که نگاه‌شان انحصاری و رانتی نیست. همیشه دنبال رقابت هستند و بارها بیان کرده‌اند که رقابت می‌تواند به برنده شدن آن‌ها منجر شود.

 

با توجه به این‌که مردم اطلاعات هویتی و آدرس خود را به‌سادگی در اختیار پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی و فرشگاه‌های اینترنتی قرار می‌دهند و این پلتفرم‌ها رشد خوبی در کشور داشته‌اند، اما برای استفاده از پیام‌رسان بومی همیشه گارد وجود دارد. دلیلش چیست؟

تولیدکنندگان پیام‌رسان‌ها شاخ و دم ندارند. همان بچه‌هایی هستند که در بخش‌های دیگر هم کار می‌کنند. علت اصلی عدم استقبال از آن‌ها همین است که خدمتی ارائه نمی‌دهد.

 

چهار سال از حمایت‌های دولت گذشته و هنوز نتوانسته‌اند کاربر قابل‌توجهی جلب کنند. آخرین آماری که ارائه شد مربوط به سال ۹۷ است که اعلام کردید این‌ها ۱۵ میلیون کاربر دارند. دو سال از آن روزها گذشته و تعداد کاربران شاید بنا به گفته شما تنها ۵ میلیون افزایش داشته است. این پیشرفت خوبی است؟

در این مدت بیشترین تمرکز آن‌ها روی پایداری سرویس‌هایشان و نگه‌داشتن کاربرانی بوده که در این مدت جذب کرده بودند. البته یکی از عوامل اصلی عدم جذب انبوه مخاطبان جدید، عدم ارائه خدمات جذاب جدید برای کاربران است.

 

اشکالی دارد اگر نتوانیم پیام‌رسان بومی داشته باشیم؟

استفاده حداکثری از منافع و مزایای فناوری اطلاعات جزو سیاست‌گذاری‌های  فضای مجازی کشور این است. موضوعاتی مانند آورده اقتصادی که پشت پلتفرم‌هایی مانند دیجی کالا، اسنپ، تپسی وجود دارد در این زمینه بسیار موثر است. فرض کنید این‌ها نبودند و یک پلتفرم خارجی ارائه خدمات می‌داد، تمام آورده‌های اقتصادی به آن سمت می‌رفت. موضوع مهم اشتغال و توسعه دانش فناوری اطلاعات از موضوعات مهم دیگر در زمینه است.

در حوزه پیام‌رسان‌ها بحث صیانت از حقوق و حریم خصوصی موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود. برای این مسئله حتی لایحه نیز به دولت داده‌ایم و منتظر تصویب هستیم.  علاوه بر آن اگر همه مراکز مانند ثبت‌احوال و بانک مرکزی امکان ارائه خدمات‌شان را بر بستر پیام‌رسان‌ها فراهم کنند آن‌ها می‌توانند خدمات بهتری ارائه کنند به موفقیت برسند. رشد پیام‌رسان قطعات پازلی دارد که باید به یکدیگر متصل شوند وگرنه اتفاق نمی‌افتد.

ما در تمام جلساتی که در حوزه پیام‌رسان‌ها مطرح‌شده، به صداوسیما انتقاد کرده‌ایم که به‌سادگی پلتفرم خارجی را ترویج و تبلیغ می‌کند اما پلتفرم داخلی را شامل هزار قانون تجاری می‌داند و جلوی آن را می‌گیرد. در صورتی‌که تبلیغ تلویزیونی بسیار مؤثر است.

البته سیاست‌گذاری ابتدایی در حوزه پیام‌رسان هم غلط بوده است. در ذهن برخی الآن پیام‌رسان بومی را معادل فیلتر پلتفرم خارجی می‌دانند که همین مسئله به آن ضرر زده است. هم‌زمانی فیلتر تلگرام با ارائه پیام‌رسان بومی، این مسئله را در ذهن برخی از کاربران به یک مانع تبدیل کرد. البته سو استفاده و پررنگ کردن این مسئله هم در آن زمان طبیعی نبود.

به گفته صاحبان پلتفرم‌های پیام‌رسان داخلی، این مسئله به آن‌ها ضربه زد و جلوی رشد طبیعی‌شان را گرفت. شاید اگر این هم‌زمانی رخ نمی‌داد، اکنون پیام‌رسان‌ها نیز مانند دیگر پلتفرم‌ها کاملاً در بین کاربران جاافتاده بودند. نکته مهم دیگر این است که با قوانین دست و پاگیر ۱۰۰ سال قبل حوزه تجارت، نمی‌توان انتظار داشت پیام‌رسان‌ها پیشرفت کنند.

 

همچنان به رشد پیام‌رسان‌ها امیدوار هستید؟

رشد آن‌ها امکان‌پذیر و شدنی است. البته به این بستگی دارد که هرکدام از صاحبان نقش‌ها که در سند سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی وظایف آن‌ها تبیین شده پای‌کار بیایند و تنها به دنبال سهم خواهی و منافع نباشند.

 

چرا هیچ‌وقت از بقیه نهادها صحبت نمی‌شود و تمامی انتقادات برای عدم رشد پیام‌رسان‌ها متوجه وزارت ارتباط است؟

شاید دیوار وزارت ارتباطات کوتاه است. شاید موضوعات سیاسی دخیل باشد؛ شاید علت این باشد که چون مجری اصلی زیرساخت فنی و شبکه‌ای فضای مجازی، وزارت ارتباطات است همه از این دستگاه انتظار دارند یک‌تنه مسئله پیشرفت پیام‌رسان‌ها را رقم بزند؛ اما بازهم تاکید می‌کنم مسئله امروز پیام‌رسان‌ها زیرساخت نیست.

در کشور ما خدمات چند ده‌ میلیونی‌ میزبانی (هاست) می‌شود و بدون مشکل جریان پیدا می‌کند. خدمات مهم مانند بانکی با سرعت انجام می‌شود و این نشان می‌دهد زیرساخت کشور مشکلی ندارد.

 

حمایت از پیام‌رسان‌های بومی از چه زمانی آغاز شد؟

در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که سال ۹۵ ابلاغ شد، عبارتی تحت عنوان «خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات» وجود دارد. درست است که این خدمات در لایه زیرساخت نیست اما بین لایه خدمات و لایه زیرساخت نقش ایفا می‌کند. منظور از خدمات پایه، خدماتی است که به‌صورت گسترده، سراسری و در سطح کلیه کاربران فضای مجازی خدمت ارائه می‌دهد و با لایه زیرساخت پیوستگی دارد.

بر اساس سند تبیین، هر نهادی مجری زیرساخت باشد، باید تا حدودی شرایط لازم برای رشد خدمات پایه را هم فراهم کند. خدماتی مانند موتورهای جستجو، نقشه، پیام‌رسان و رایانامه که در سطح کل کاربران در سطح فضای مجازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جنس و خاصیت پیام‌رسان‌ها نیز به نحوی بود که بیش از موضوعات دیگر مورد توجه قرار گرفت. به همین دلیل در سال ۹۶ سند دیگری به نام «سند سیاست‌ها و اقدامات حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی» در شورای عالی فضای مجازی مصوب شد که دستور رسیدگی خاص به پیام‌رسان‌ها را می‌داد. در آن سند برای هر یک از دستگاه‌ها و بخش‌های حاکمیتی و دولتی، وظایفی مشخص‌شده که به فراخور مسئولیت خود در قبال پیام‌رسان‌ها تکالیفی را انجام بدهند.

 

کدام بخش‌ها در این سند مسئولیت دارند؟

وزارت ارتباطات در حوزه تأمین زیرساخت‌ها، وزارت ارشاد در حوزه تولید و تأمین محتوا، صداوسیما در حوزه ترویج، تبلیغات و موضوعات تجاری. بحث‌های حریم خصوصی و صیانت از داده‌های کاربران نیز بر عهده قوه قضائیه گذاشته‌شده است.

 

وزارت ارتباطات در فاز اول چه کرد؟

پس از برگزاری جلسات کارشناسی در مرکز ملی فضای مجازی، تبیین شد که فضای هم‌مکانی، ارتباطات موردنیاز برای اتصال به شبکه داخل کشور، پهنای باند موردنظر، یک‌سوم شدن تعرفه و ارائه وام ۵ میلیارد تومانی توسط وزارت ارتباطات به پیام‌رسان‌ها ارائه شود.

 

تمامی دستگاه‌ها مسئولیت‌های خود در فاز نخست را به نتیجه رساندند؟

راجع به سایرین قضاوت نمی‌کنم و مرکز ملی فضای مجازی باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند اما کارهایی که وزارت ارتباطات باید در چارچوب سند انجام می‌داد تا حد خوبی به نتیجه رسیده است.

 

فاز دوم حمایت‌ها از چه زمانی آغاز شد؟

آذرماه گذشته کار تدوین  سند «معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات» که مکمل سند «تبیین الزامات» است آغاز و ماه گذشته نیز سند مصوب شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد. در این سند تاکید شده که موضوع حمایت‌های زیرساختی از خدمات پایه کاملاً بر عهده وزارت ارتباطات است.

نظرمان این بود که مشکل عمده پیام‌رسان‌ها، سرور، سخت‌افزار و پهنای باند نیست؛ مشکل عمده خدمتی است که باید در این پیام‌رسان‌ها ارائه شود تا به جذب کاربر منجر شود. همان‌طور که در این سال‌ها تاکسی و فروشگاه‌های اینترنتی با ارائه خدمت توانستند به موفقیت برسند.

از نظر وزارت ارتباطات اگر پیام‌رسان‌ها خدمت خوبی ارائه دهند، فارغ از این‌که چند سرور دارند و سخت‌افزارشان چیست، می‌توانند با جذب کاربر، چرخه حیات خود را به جریان بیندازند و پس‌ازآن موضوعات فنی را پوشش دهند. ما معتقد هستیم که بخش خصوصی باید با رغبت به این موضوع ورود کند و با ارائه خدمت مناسب به کاربر، شرایط حضور در فضای مجازی کشو را برای خود فراهم کند.

 

در فاز نخست به چند پیام‌رسان خدمات دادید؟

در ابتدا هفت پیام‌رسان از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای دریافت حمایت از وزارت ارتباطات معرفی شدند. پس از ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی، با توجه به میزان تولید ترافیک و جذب کاربر قرار شد سه پیام‌رسان مورد حمایت‌های ویژه‌تری قرار بگیرند.

 

آغاز فاز دوم تا الآن به چه صورت پیش رفته است؟

اختلاف‌نظرها بین مرکز ملی فضای مجازی و صاحبان پلتفرم‌ها برای ادامه حمایت زیاد بود و بعضاً ارزیابی صورت گرفته را قبول نداشتند. البته طبیعی است که هر فردی فکر کند خدمت خوب و مناسبی را ارائه داده و باید شامل حمایت‌های بعدی شود؛ اما درنهایت به ما اعلام شد که فاز دوم حمایت‌ها را با سه پیام‌رسان همراه با یکسری وظایف که از سند اول بر عهده‌مان بود ادامه دهیم. مهم‌ترین گامی که باید در این ‌بین برمی‌داشتیم توسعه مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات برای خدمت‌دهی به پیام‌رسان‌ها، موتور جستجو، رایانامه و نقشه بود.

 

دیگر بحث حمایت مالی مطرح نیست؟

خیر. در فاز دوم بحث تأمین مالی بر عهده حاکمیت نیست. در این فاز امکانات مرکز داده و سرور در اختیارشان قرار می‌دهیم. ایجاد بستر زیرساختی برای شکل‌گیری خدمات پایه برای جریان پیدا کردن پیام‌رسان‌ها است و زمانی که بتوانند به مدل اقتصادی برسند و به‌درستی شکل بگیرد، از مجموعه جدا می‌شوند تا این امکانات در اختیار پلتفرم‌های دیگر قرار بگیرد.

 

ممکن است پیام‌رسان‌های دیگری به این فاز اضافه شوند؟

اسامی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ارائه می‌شود.

 

علاوه بر در اختیار گذاشتن سرور و استفاده از تجهیزات مرکز داده مادر شبکه ملی، چه حمایت دیگری صورت می‌گیرد؟

پرداخت سهم درآمدی به تولیدکننده محتوا برای اولین مرتبه است که صورت می‌گیرد. این کار باعث می‌شود رغبت تولیدکننده برای بالا بردن سهم ترافیک خود بیشتر شود. اتصال به شبکه ارتباطی کشور برای ارائه خدمات بهتر نیز از کارهایی است که در فاز دوم انجام‌شده تا نظر کاربر برای استفاده از پیام‌رسان بومی را جلب کند.

 

شما در ازای وام و تسهیلاتی که به پیام‌رسان‌ها ارائه می‌کنید از آن‌ها گزارش عملکرد می‌خواهید؟

ارزیابی و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام می‌شود. ما مسئول ارائه گزارش از میزان ترافیک تولیدی و پهنای باند مصرفی پیام‌رسان‌ها هستیم. تصمیم برای ادامه حمایت و این‌که پیشرفتی حاصل‌شده بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است.

 نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس که مهمان این هفته برنامه «دست‌خط» در تلویزیون بود به پرسش‌هایی پیرامون عملکرد وزارت ارتباطات و فضای مجازی نیز پاسخ داد که بخش‌هایی از این گفت‌وگو در ادامه آمده است:

 

یک پرونده که در کمیسیون اصل ۹۰ با جدیت پیگیری می‌شود بحث شبکه ملی اطلاعات و پیام رسان‌ها است.

خدماتی که امروز در فضای مجازی مردم ما دریافت می‌کنند واقعا قابل دفاع نیست. یعنی من نمی‌گویم کشور‌های اروپائی و کره جنوبی را نگاه کنید که چه خبر است بلکه می‌گویم کشور‌های اطراف ما اعم از عراق، افغانستان و ... نگاه کنیم و آن خدماتی که آن‌ها به مردم خود ارائه می‌دهند با اینکه سابقه‌ای در مقایسه با ما نداشته‌اند، ببینیم قابل مقایسه هست یا خیر.

ما امروز گرانترین اینترنت را به مردم ارائه می‌دهیم. هزینه‌ای که در موضوع اینترنت مردم پرداخت می‌کنند در مقایسه با دنیا و حتی در مقایسه با کشور افغانستان اینترنت گرانی است و ناامن‌ترین خدمات را ارائه می‌کنیم که مسائل مختلف دارد. کافی است کار کسی به پلیس فتا بیفتد، تا بداند چه خبر است و چه اجحافاتی رخ می‌دهد.

خدمات دولت الکترونیک در کشور‌های دیگر چطور است؟ برخی از کشور‌ها که همزمان با ما شروع کرده‌اند، به عنوان یک کارشناس در این زمینه بیان می‌کنم، در کره با ما شروع شده، اما امروز خدمات دولت الکترونیک کره را ببینید چه خدماتی به مردم خود در مسائل آموزشی، بهداشت و درمان، خدمات بانکی، خدمات مسافرتی و هر چیزی که امروز در مخیله برخی از مردم ما نمی‌آید که می‌توانند چنین خدماتی را داشته باشند در کره ارائه می‌شود.

امروز چه خدماتی در این زمینه به مردم ارائه می‌دهیم؟ علتش این است که یکسری منافعی است که برخی نمی‌خواهند دست از این منافع بردارند. یکی دولت است. دولت‌ها دائماً در ارتباط با این موضوع که بتوانند بالاترین دست را در جیب مردم کنند و این منافع را داشته باشند، نقش‌آفرینی دارند که قصد داریم این را کنترل کنیم.

این درست است که می‌گویند بعد از وزارت نفت، وزارت ارتباطات بیشترین درآمد را دارد؟

بله. درآمد قابل توجهی در این موضوع دارد. این درآمد‌ها هم باید در ارائه خدمات باید هزینه شود. امروز این طور نیست که از مردم پول دریافت می‌کنیم به ازای آن خدمات به مردم ارائه می‌کنیم. در فضای مجازی شاید سالانه بالای ۸ - ۹ هزار میلیارد بلکه تا ۱۰ هزار میلیارد این پول را وزارت ارتباطات دریافت می‌کند. این پول کجا می‌رود؟ باید بخشی به این سمت بیاید که به مردم توسعه زیرساخت بدهد.‌ می‌گویند توسعه زیرساخت انجام می‌دهیم؛ یعنی فیبر نوری می‌کشیم و یکسری کابل و سیم انجام می‌دهیم؛ اینکه شبکه ملی اطلاعات نیست. شبکه ملی اطلاعات یعنی حاکمیت و همه این موارد. بعد می‌گویند ما وزارت زیرساخت هستیم و باید زیرساخت‌ها را تامین کنیم؛ تولید محتوا کار دیگری است. می‌گوییم شما مقصر هستید که نتوانسته‌ایم تولید محتوا داشته باشیم.

امروز در فضای مجازی تولیدکننده محتوا و مصرف کننده محتوا هر دو پول پرداخت می‌کنند. مثلاً من عکاس حرفه‌ای هستم؛ من ۵ عکس حرفه‌ای می‌گیرم و این تعداد را می‌خواهم در فضای مجازی بارگذاری کنم. باید پولی پرداخت کنم و اینترنت بخرم و این عکس‌ها را بارگذاری کنم. شما هم به عنوان کسی که علاقه‌مند به این عکس‌ها هستید پول می‌دهید و اینترنت می‌خرید، عکس‌ها را می‌بینید. پس هم تولیدکننده و هم مصرف کننده پول پرداخت می‌کند.

خب طبیعی است کسی در این فضا رغبتی برای تولید ندارد. در این طرحی که پیش‌بینی کرده‌ایم گفته‌ایم در ارتباط با این موضوع درآمدی که کسب می‌شود درصدی از آن را به تولیدکننده بدهید. وقتی این کار را کردند من به جای اینکه ۵ عکس بارگذاری کنم ۵۰۰ عکس در این فضا بارگذاری می‌کنم برای اینکه بتوانم کار کنم.

اگر این نگاه را در این فضا داشته باشیم و از اینکه تنها این نگاه وجود داشته باشد که فضای مجازی فرصتی برای دست کردن در جیب مردم و درآوردن پول از جیب مردم، بلکه به چشم فرصتی برای اشتغال نگاه کنیم بنده به عنوان یک آدم آشنا می‌گویم روزی که این کار شروع شود، یک میلیون تا ده میلیون اشتغال می‌توانیم در فضای مجازی داشته باشیم.

این کار چرا تاکنون انجام نشده است؟

باید دیگران پاسخ دهند چرا انجام نشده است. به اعتقاد من خواسته اند منافع این فضا برای خودشان باشد. خیلی از نویسندگان وقتی نویسندگی می‌کنند کتاب وقتی چاپ می‌شود درصدی از چاپ کتاب به آن‌ها می‌رسد انگیزه برای چاپ کتاب بعدی پیدا می‌کنند. من فیلمی می‌سازم وقتی در سینما فیلم من نمایش داده می‌شود، طبیعتاً فیلم دوم و سوم را هم می‌سازم و اقتصاد سینما اینجوری جلو می‌رود. ولیکن اگر من فیلم ساختم و به من گفتند اگر فیلم ساختید، باید این میزان هم پول پرداخت کنید، کسی رغبت نمی‌کند در سینما فیلم بسازد؟

نکته‌ای که در اینجا جای سوال است در بحث پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، جمهوری اسلامی یک پیام‌رسان بومی که اطلاعات را در سرور‌های خودش داشته باشد، نمی‌توانستیم ایجاد کنیم؟

من واقعاً این را توهین به جوانان داخل کشور می‌دانم. یعنی هر کسی این حرف را بیان کند، توهین به بچه‌های ایران می‌دانم.

این حرف را بیان کرده اند که ما نمی‌توانیم.

یک گروهی هستند که می‌گویند ایرانی جماعت فقط بلد است آبگوشت بزباش درست کند و بیشتر از این نمی‌تواند جلو برود. اگر فرصت به ما می‌دادند ما می‌توانستیم این کار را انجام دهیم. یک زمانی گفتند فرض کنید نرم‌افزار‌های نشان مسیر باید «ویز» باشد! ما در این امر جنگیدیم که فرصت دهید جوانان ما کار کنند. در این قضیه اعتقاد نداریم انحصار فقط در پیامرسان‌های داخلی باشد.

ما می‌گوییم اگر قرار است پیام‌رسان‌های خارجی باشند و در کشور ما خدمات ارائه می‌کنند، اما یک دفتری در کشور داشته باشند که اگر در این پیام‌رسان اتفاقی افتاد جواب ما را بدهند. اگر حقوق مردم ما تضییع شد، جوابگو باشند. این کار را ما انجام می‌دهیم؟ خیر همه دنیا این کار را می‌کنند. همین پیامرسان‌هایی که جواب ما را نمی‌دهند در ترکیه دفتر زده‌اند و جوابگوی مشکلات هستند.

در کمیسیون اصل ۹۰ چطور می‌خواهید این امر را پیگیری کنید؟

در کمیسیون اصل ۹۰ این بحث از این جهت وجود ندارد. یکسری تخلفات در این زمینه هست؛ یعنی وظایفی که وزارت ارتباطات در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات داشته و قوانین را انجام نداده و در آن زاویه پیگیری می‌کنیم و پرونده‌ای را کامل پیگیری می‌کنیم که بالاخره وزیر و معاونین وزیر و کسانی که کوتاهی کرده‌اند، پاسخگو باشند و اگر خطایی کردند لازم باشد به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند. امروز والدین واقعاً نگران هستند. سطح دسترسی من با یک بچه ۵-۴ ساله باید متفاوت باشد. کجای دنیا این چنین است که دسترسی به هر اطلاعاتی برای همه یکسان باشد؟ کجای دنیا اینطور است که برای رسیدن به مسائل همه ازVPN استفاده کنند و این میزان VPN در دسترس باشد که هر کاری بتوانند انجام دهند.

ما معتقدیم باید اینترنت ملی، شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم و مردم باید انتخاب کنند که از اینترنت بین الملل استفاده کنند یا از اینترنت داخلی استفاده کنند، منتهی باید این تفاوت داشته باشد؛ خدمات و قیمت آن‌ها متفاوت باشد. مواقعی هست که فرد می‌خواهد از گوگل هم استفاده کند و ما دست و بال هیچ کسی را نباید ببندیم، اما آن نیازی که من در فضای موتور جستجوی داخلی باید داشته باشم، فراهم باشد که اگر اینجا فراهم بود ما هیچگاه سراغ دیگری نمی‌رویم.

امروز خدمات نمی‌توانیم بدهیم. این که امروز مردم سراغ کالای خارجی می‌روند، بدلیل این است که عمل ما درست نبوده است.

شما پاسخ را دادید؛ من می‌خواستم جمله‌ای از معاون وزیر ارتباطات بخوانم که خیلی خوب جواب دادید که نمی‌خواهیم اینترنت جهانی را قطع کنیم. ایشان می‌گوید حرکت به سمت شبکه ملی اطلاعات به منظور مقابله با تحریم ها، نوعی کلاهبرداری خطرناک است و لازمه پیشرفت در حوزه ارتباطات، جهانی شدن در این حوزه است.

ما از ابتدا بیان کرده‌ایم باید یک فضایی باشد که بین خدمات داخل و خدمات بیرون تفاوتی وجود داشته باشد. اینجا باید اینترنت گران را ارزان کنیم و اگر این فضا را روی اینترنت بین‌الملل بردیم، سرور‌ها را در کانادا گذاشتیم، اگر کسی می‌خواهد از بانک یک تراکنش بانکی بگیرد، می‌دانید در این عملیات هر کلیکی که انجام می‌دهید در کانادا می‌رود و برمی گردد. ما می‌گوییم چرا این میزان هزینه باشد؟ این خدمات لازم نیست با این شیوه ارائه شود.

برخی مواقع لازم است از سرور‌هایی که در کانادا است اطلاعاتی دریافت کنیم؛ حتماً برای من باید این خدمات وجود داشته باشد، اما ما پهنای باند خارجی لازم داریم، پهنای باند داخلی هم نیاز داریم، بخاطر اینکه قیمت آن یک‌دهم می‌شود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با بیان اینکه بر اساس اسناد بالادستی در سال 1404 نزدیک به 20 درصد از حجم بازار را برای تولید گوشی‌های داخلی در نظر گرفته ایم، گفت:کاهش تعرفه واردات قطعات موبایل از 15 به 5 درصد از اقدامات این وزارت خانه است.

به گزارش فارس تولید گوشی بومی در کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد توجه دولت قرار گرفته است. شیوع کرونا، دورکاری، آموزش مجازی و مسائلی بسیاری از این دست، باعث شده گوشی تلفن‌همراه جزء جدانشدنی زندگی افراد شود.همچنین با توجه به افزایش لحظه‌ای تلفن‌همراه در بازار به دلایل مختلف، تولید گوشی بومی بیش از گذشته سرعت گرفته است. تا جایی که رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات بارها بر این مساله تاکید کردند.تولید پایدار تلفن‌همراه داخلی از دغدغه‌ها و مطالبات عمومی چند سال اخیر بوده که هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده است.

ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات  حرف های زیاد و شنیدنی برای فعالیت های این معاونت دارد. وی درباره ویژگی‌ها ، برنامه های زود بازده، انگیزه تولید داخلی، حرکت در مسیر بیانات مقام معظم رهبری، چشم اندازهای کوچک و بزرگ تکنولوژی، ماموریت وزارت ارتباطات و زندگی در محیط تکنولوژی نکات قابل توجه و خوبی را عنوان و آینده را روشن و کاملا مثبت ارزیابی می‌کند.

برای شنیدن همه آنچه در معاونت  فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در حال انجام است با ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات ساعاتی را در یک اتاق کوچک و بسیار آرام به گفت‌وگو نشستیم.

 

فارس: درباره وضعیت تولید گوشی همراه توسط شرکت های داخلی توضیح دهید؟

 هاشمی:  نوسانات قیمت ارز یکی از موانع اصلی روند کند شدن تولید گوشی‌های ایرانی است، ما در وزارت ارتباطات اعتقاد جدی داریم که گوشی هوشمند به عنوان یک کالای لوکس محسوب نمی‌شود اما با توجه به این که وابستگی جدی به گوشی همراه هوشمند در داخل کشور وجود دارد، در این حوزه برای کمک به مردم ورود پیدا کردیم. از طرفی نیز با توجه به شیوع ویروس کرونا نیاز جامعه به خصوص قشر دانش‌آموزی و دانشگاهی و همچنین ۹۰ درصد از کارکنان دولت به گوشی همراه این موضوع را از سایر مسائل مختلف کشور جدا کرده و باید نگاه ویژه‌ای به آن داشت.

 

فارس: علت آنکه وزارت ارتباطات وارد بحث تولید گوشی همراه شده است ، چیست؟

هاشمی: امروز نگاه بر این است که بدون گوشی و تبلت نمی‌توان از تکنولوژی استفاده کرد؛ چراکه بسیاری از متقاضیان برای در مسیر قرار گرفتن آموزش مجازی مجبور به استفاده از این کالا هستند، از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که با توجه به پیگیری‌های جدی مبنی بر تأمین نیاز مردم در استفاده از گوشی همراه وزارت ارتباطات در این حوزه که باید گفت در مأموریت ذاتی‌اش مسئولیتی ندارد وارد شده است و تلاش می‌کند بتواند به نیاز مردم پاسخ دهد. این در حالی است که کسب و کارهای نوظهور در این حوزه برای تداوم نیاز جدی به این کالای اساسی دارد؛ چراکه رشد و توسعه زیرساخت شبکه از اهمیت به سزایی برخوردار است. از طرفی باید بگویم با همین نگاه آنچه در بحث تولید وجود دارد این است که قانون‌گذار مسوولیت تولید گوشی همراه را برعهده وزارت صمت گذاشته است، اما نمی‌توان انتظار داشت که این وزارتخانه به تنهایی به همه موضوعات مهم و اساسی در کشور رسیدگی کند.

 

فارس: علت روند کند شدن تولید گوشی همراه داخلی چیست؟

هاشمی: تولید گوشی همراه اکنون به کندی انجام می‌شود که علت آن مربوط به شیوع ویروس کرونا است؛ چراکه ابعاد و زوایای ناشناخته‌ای در این ویروس وجود دارد زیرا ما فکر نمی‌کردیم ویروس کرونا طولانی شده و فراگیر شود. همچنین در این رابطه تولیدکنندگان ما نتوانستند در تولید این کالا با سرعت مناسب فعالیت کنند که در این رابطه ما برای سرعت بخشیدن به کار از ظرفیت اپراتورها استفاده کرده‌ایم.

 

فارس: درباره نحوه استفاده از ظرفیت اپراتورها در روند تولید گوشی همراه و میزان تعرفه قطعات موبایل توضیح دهید؟

هاشمی: جلسات و گفتمان‌های هم‌افزایی خوبی را با اپراتورها برگزار کرده‌ایم زیرا در حال حاضر بین تولیدکننده و اپراتورها یک همدلی مناسبی ایجاد شده است؛ چراکه اپراتورها پذیرفته‌اند تا در بستر توزیع و ظرفیت‌ها با باندر کردن گوشی‌های تولید داخلی کمک کنند. از طرفی ما برای پاسخ به نیاز مردم باید به موضوع قاچاق گوشی همراه توجه کرده و این موضوع را مدیریت کنیم که در این رابطه طرح ریجستری توانسته است تا درصد قابل توجهی این موضوع را برطرف کند. همچنین یکی دیگر از اقداماتی که انجام داده‌ایم، مربوط به تعرفه واردات قطعات موبایل است که تلاش کردیم این تعرفه از ۱۵ درصد به ۵ درصد کاهش یابد.

 

فارس: چه گام هایی برای کمک به مردم در تهیه گوشی همراه انجام داده اید؟

هاشمی: برای این که مردم بتوانند با قیمت مناسب محصول باکیفیت تولید داخلی را استفاده کنند، ما از سوی بانک مرکزی منابع مالی خوبی را در اختیار گرفته‌ایم تا بتوانیم با تولید گوشی همراه توسط شرکت‌های داخلی نیاز مردم را برطرف کنیم، اما نوسانات قیمت ارز یکی از موانع روند کند شدن تولید گوشی ایرانی است، اما باید بگویم برای تولید محصول کار بلندمدت و طولانی نیاز است؛ چراکه برای رسیدن به نقطه سر به سر در تولید یک کالا ما نیازمند یک فعالیت بلندمدت هستیم. از طرفی باید به نقش سرمایه‌گذار نیز اشاره کنم؛ چراکه سرمایه‌گذاران به خاطر نوسانات ارزی کشور آن گونه که باید علاقه به مشارکت در این حوزه نشان نمی‌دهند.

 

فارس: متقاضیان دریافت گوشی همراه داخلی چگونه از تسهیلات خرید استفاده کنند؟

هاشمی: ما برای تسهیل‌گری در روند تولید و توزیع گوشی همراه با پست بانک و اپراتورها همکاری و تفاهم نامه امضا کرده‌ایم تا بتوان منابع در اختیار اپراتورها قرار گیرد و افراد متقاضی خرید گوشی ایرانی با مراجعه به پورتال اپراتورها و سپس استفاده از تسهیلات بانکی می‌توانند پس از اعتبارسنجی محصول مورد نظر خود را در قالب نقدی و اقساطی خریداری کنند. درواقع باید بگویم اپراتورها فقط محصول را معرفی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که با توجه به حجم درخواست به اپراتورها موضوع نگاه تشویقی به تولید بیشتر شده و تعمیق کالا انجام می‌شود.

 

فارس: درباره تسهیلات بیشتر توضیح دهید؟

هاشمی: در روند تولید و عرضه گوشی همراه ایرانی از بستر اپراتورها هم در فروش این کالا استفاده می‌کنیم. زیرا نوع محصول را با اطلاعات کامل توسط اپراتورها به مردم ارائه می‌دهیم، این در حالی است که در حال حاضر تولیدکنندگان ما نتوانستند با سرعتی که ما برای تولید و عرضه کالا در نظر گرفته‌ایم پیش روند که این موضوع به تنهایی یک خلاء است، البته علت‌های مختلف دارد که می‌توان به تخصیص ارز ، شیوع ویروس کرونا و واردات قطعات موبایل اشاره کرد.

 

فارس: در حال حاضر چند شرکت داخلی به تولید گوشی همراه مشغول هستند؟

هاشمی: در حال حاضر ما دارای ۶ تولیدکننده جدی و پای کار تولید گوشی همراه در کشور هستیم که می‌توان به شرکت‌هایی مانند ال جی، جی پلاس، مجموعه ارگ جدید بم، صاایران، مجموعه انارستان و مجموعه اُرُد، اشاره کرد. از طرفی باید توضیح دهم که شرکت ال جی از سال گذشته به طور جدی به عرصه تولید گوشی همراه ایرانی وارد شده و اکنون در حال تولید است. همچنین مجموعه جی پلاس در حال حاضر برای تولید گوشی همراه در حال آماده‌سازی مقدمات خط تولید است، اما مجموعه ارگ جدید بم اکنون در تولید مودم همکاری بسیار خوبی دارد و برای تولید گوشی همراه مذاکراتی با آنها انجام شده تا در حوزه تولید موبایل هم وارد شوند، البته با شرکای خارجی این اتفاق می‌افتد؛ چراکه ما در تکنولوژی نمی‌توانیم صاحبان اصلی تکنولوژی را نادیده بگیریم، زیرا از نظر تأمین تجهیزات لازم و راه اندازی خط تولید نیازمند تجهیزات الکترونیکی برای انتقال این تکنولوژی هستیم که نیاز به شریک خارجی داریم که آنها درواقع صاحبان تکنولوژی هستند.

 

فارس: درباره دیگر شرکت های تولید گوشی همراه بگوئید؟

هاشمی: چهارمین مجموعه از شرکت‌های ایرانی که به تولید گوشی همراه می‌پردازد مجموعه سایران است که باید بگویم این شرکت تجربه تولید گوشی را در ایران داشته و اکنون با انرژی مضاعف وارد تولید گوشی همراه شده است. همچنین مجموعه انارستان که اکنون خط تولید تبلت را به طور فعال انجام می‌دهد، در حال راه‌اندازی خط تولید گوشی همراه است و در نهایت مجموعه ارد که در پاکدشت تهران واقع شده است دارای بازار خوبی بوده و در تولید گوشی موبایل فعال هستند که در صورت تأمین قطعات و تخصیص ارز بلافاصله خط تولید خود را راه‌اندازی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

 

فارس: برای رفع موانع تولید گوشی همراه چه اقداماتی انجام داده اید؟ آیا از نظر زیر ساختی آمادگی وجود دارد؟

هاشمی: اگر مشکلات ارزی در کشور وجود نداشت در حال حاضر می‌توان گفت ما حداقل دو خط تولید گوشی همراه فعال در کشور داشتیم، اما اکنون نیز برای تأمین نیاز بازار تمام اقدامات زیرساختی را انجام داده‌ایم و از نظر قانونی هیچ گونه مشکلی برای تولید انبوه نداریم.

 

فارس: پیش بینی شما برای تولید گوشی در سال جاری و سال های آینده چگونه است؟

هاشمی: در سال ۱۴۰۴ بر اساس اسناد بالادستی ما نزدیک به ۲۰ درصد حجم بازار را برای تولید گوشی در نظر گرفته‌ایم. همچنین از سال آینده در داخل کشور سالانه ۲ میلیون گوشی تولید می‌کنیم. البته در سال جاری تا پایان امسال ۴۰۰ هزار گوشی تولید خواهد شد. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که در سال اول وورد به تولید گوشی همراه داخلی می‌دانیم که شروع این کار بسیار سخت است اما با توجه به رفع مسائل قانونی شامل زیست بوم و زیرساخت منابع مالی، نیروی انسانی و تجهیزات کار ساده‌ای نیست.

 

فارس: آیا برنامه ای برای ثبات بازار گوشی همراه دارید؟

هاشمی: برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز ما در تلاش هستیم تا با پیگیری‌های مستمر وضعیت بازار این کالا را ساماندهی کنیم، به طوری که مردم بتوانند قدرت خرید گوشی همراه را داشته باشند. درواقع مردم باید گوشی همراه با قیمت مناسب و کیفیت استاندارد خریداری کنند.

 

فارس: وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشور چگونه است؟

هاشمی: یکی از ویژگی‌هایی که باید به آن اشاره کنم موضوع اقتصاد دیجیتال در کشور است که اکنون به ۶.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که اقتصاد در کل کشور ۴ درصد است که در این رابطه باید بگویم با توجه به رشد منفی اقتصادی غیرانسانی تجربه رشد منفی را در ارزش افزوده داریم، اما خوشبختانه در حوزه ارتباطات شاهد رشد هستیم که این نشان‌دهنده وجود ظرفیت بالقوه است که باید از آن صیانت کنیم.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس اسناد بالادستی تا سال ۱۴۰۴ تولید2میلیون گوشی داخلی را هدف گذاری کردیم.

ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با فارس با بیان اینکه ظرفیت تولید گوشی همراه ایرانی در کشور وجود دارد، گفت: در سال ۱۴۰۴ بر اساس اسناد بالادستی ما نزدیک به ۲۰ درصد حجم بازار را برای تولید گوشی در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: تلاش می کنیم تا پایان سال جاری  ۴۰۰ هزار گوشی داخلی را توسط شرکت های بومی تولید کنیم.

هاشمی تصریح کرد:  برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز ما در تلاش هستیم تا با پیگیری‌های مستمر وضعیت بازار این کالا را ساماندهی کنیم، به طوری که مردم بتوانند قدرت خرید گوشی همراه را داشته باشند. درواقع مردم باید گوشی همراه با قیمت مناسب و کیفیت استاندارد خریداری کنند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با بیان اینکه هیچ محدودیتی در ارائه اینترنت به اساتید دانشگاهی نداریم، گفت: متقاضیان دریافت سرویس رایگان 120 گیگابایت اینترنت می‌توانند تا 15 مهر به سامانه ictgifts.ir مراجعه کنند.

ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه در ارائه سرویس رایگان اینترنت ۱۲۰ گیگابایت به قشر دانشگاهی محدودیتی نداریم، گفت: به طور کلی همه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در زیر نظام‌های مختلف آموزش کشور می‌توانند در صورت درخواست دریافت اینترنت اسامی و شماره تلفن خود را از طریق دانشگاه محل خدمت خود اعلام کنند تا در اسرع وقت اینترنت آنها فعال شود.

وی افزود: ارائه سرویس رایگان اینترنت ۱۲۰ گیگا بایت به اساتید دانشگاهی در سراسر کشور تنها از طریق ثبت نام در سامانه ictgifts.ir با درج کد ملی و شماره تماس امکان‌پذیر است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که اگر متقاضی آن موفق به ثبت نام در این سامانه نشده است، می‌تواند درخواست خود را از طریق دانشگاه محل خدمت تا پانزدهم مهرماه اعلام کند.

هاشمی تصریح کرد: پس از جمع‌بندی اسامی متقاضیان دریافت «سرویس رایگان اینترنت ۱۲۰ گیگابایت وزارت ارتباطات» لیست متقاضیان به اپراتورها داده می‌شود تا در اسرع وقت نسبت به فعال کردن سرویس رایگان اقدام کنند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر تاکنون نزدیک به ۴۹ هزار نفر از مجموعه ۱۰۴ هزار نفری اساتید دانشگاهی ثبت نام خود را در سامانه انجام داده‌اند. این در حالی است که اساتیدی که موفق به ثبت نام در سامانه نشده‌اند باید به زیر مجموعه اداری خود مراجعه کرده و از سوی آنها اسامی و درخواست‌شان برای وزارت ارتباطات ارسال شود سپس پس از ثبت اطلاعات متقاضیان اساتید باید به صورت انفرادی وارد سامانه شده و ثبت نام خود را نهایی کنند.

 

اینترنت رایگان دانشجویان از امروز فعال می‌شود
وزیر ارتباطات گفت: اینترنت رایگان برای همه دانشجویان کشور در هنگام استفاده از سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها از امروز فعال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: اینترنت رایگان برای همه دانشجویان کشور در هنگام استفاده از سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها از امروز فعال می‌شود.

وی گفت: مشاهده لیست سامانه‌های فعلی مشمول طرح و همچنین ثبت نام سامانه‌های جدید توسط دانشگاه‌ها از طریق سایت وزارت ارتباطات میسر است.

وزیر ارتباطات در آئین افتتاح پروژه‌ای روستایی ضمن ارائه گزارش خدمات به روستاها گفت: ۷۶ هزار و ۲۰۰ مدرسه با سرمایه‌گذاری ۱۸۰ میلیارد تومانی به شبکه هوشمند مدارس دانا متصل شدند.

«محمدجواد آذری جهرمی»  عصر روز دوشنبه در آیین افتتاح آنلاین فاز نخست شبکه هوشمند مدارس دانا که با حضور رئیس جمهوری و آغاز شد، گفت: به دستور رئیس جمهوری وزارت ارتباط بخش زیادی از توان خود را برای عدالت ارتباطی صرف کرد.

وی افزود: اینترنت تا هفت سال قبل تنها ۱۱ درصد روستاهای کشور را فرا گرفته بود، اما امروز ۹۵ درصد پوشش فراهم است. اکنون اتصال به شبکه ملی اطلاعات در ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار فراهم است و قصد داریم تا پایان دولت آن را به ۱۰۰درصد برسانیم تا شعار دسترسی همگانی محقق شود.

وزیر ارتباطات گفت: مبحث بعدی، آماده کردن زیرساخت تحقق عدالت آموزشی بود. امروز برای بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز، یک میلیون معلم و کادر آموزشی، چهار میلیون دانشجو و ۱۰۰ هزار استاد دانشگاه بسته اینترنت آموزشی را فراهم کردیم که این کار بزرگ با مشارکت اپراتورها انجام شد و کار بزرگی بود که دولت انجام داد.  

او اشاره کرد: فراهم‌ کردن زیرساخت‌های مدارس هوشمند مسئله مهم دیگری بود که این برنامه در ذیل برنامه ایران هوشمند پیگیری شد.  

در ادامه این مراسم «امیر ناظمی»  رئیس سازمان فناوری در سیستان و بلوچستان افزود: امروز قصد داریم اتصال ۷۶ هزار و ۲۰۰ مدرسه را به شبکه هوشمند مدارس دانا افتتاح کنیم. برای این کار ۱۸۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده تا زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود.

معاون وزیر ارتباطات اشاره کرد: امروز ۹۴ درصد از مدارس به شبکه دانا متصل می‌شوند. این شبکه زیرساخت پایه برای هوشمندسازی مدارس است تا بتوان بر بستر آن محتوای مناسب ارائه داد.  

به گزارش ایرنا، پروژه «هوشمندسازی مدارس کشور» وزارت ارتباطات در نظر دارد دسترسی حدود ۷۶ هزار مدرسه روستایی را به اینترنت پرسرعت فراهم کند. مراسم افتتاح فاز نخست این پروژه امروز –دوشنبه- از طریق ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات انجام شد.

پروژۀ «هوشمندسازی مدارس کشور» برای گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت در مدارس روستایی و شهری، با حمایت مجری توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با استفاده از سهم پروژۀ «خدمات عمومی اجباری» یا USO (Universal Services Obligation) از درآمد اپراتورها، طراحی شده است تا عدالت ارتباطی مدنظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات محقق شود. کل این پروژه، در فاز نخست شامل پوشش اینترنت پرسرعت برای ۷۶۴۰۰ مدرسه، شامل ۳۸۳۳۳ مدرسۀ شهری و ۳۸۰۶۷ مدرسۀ روستایی است که تمامی بودجۀ موردنیاز آن، از محل پروژۀ USO هزینه شده است.

ایرانسل در راستای مسئولیت اجتماعی خود و با هدف کاهش شکاف دیجیتالی و تحقق عدالت ارتباطی و آموزشی برای دانش‌آموزان مناطق محروم، در قالب پروژۀ «هوشمندسازی مدارس کشور» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۱۳۶۳۶ مدرسه روستایی را به اینترنت پرسرعت مجهز کرد که از این تعداد، ۶۵۷۳ مدرسه روستایی، به طور مستقیم توسط ایرانسل و ۷۰۶۳ مدرسه روستایی نیز با برون‌سپاری ایرانسل به شرکت «های‌وب» انجام شده است.

مدیرعامل همراه اول نیز در خصوص مراسم افتتاح این پروژه اعلام کرد، در فاز نخست هوشمندسازی مدارس کشور که با همکاری همراه اول انجام شد، ۴۵۱۲ مدرسه توسط این اپراتور به اینترنت پرسرعت تجهیز شدند.

بر این اساس، از میان ۳۸۰۶۷ مدرسۀ روستایی، ۱۳۶۳۶ مدرسه توسط ایرانسل، ۴۴۸۲ مدرسه توسط همراه‌ اول و ۱۹۹۴۹ مدرسه نیز از طریق اینترنت ثابت شرکت مخابرات ایران، به شبکۀ اینترنت دسترسی پیدا کرده‌اند. تعداد ۳۸۳۳۳ مدرسۀ شهری نیز، از طریق اینترنت ثابت شرکت مخابرات ایران، به شبکۀ اینترنت متصل شده‌اند.

در این مراسم مجموعه «شبکه دانا» به عنوان ارائه‌دهندۀ جامع و غیرانحصاری خدمات آموزشی دانش‌آموزی، آغاز به کار خواهد کرد و «دانا پلاس» ایرانسل نیز به‌عنوان یکی از پلتفرم‌های اصلی ارائه‌دهندۀ خدمات آموزشی در شبکۀ دانا معرفی شد.

همراه اول نیز در راستای مسؤولیت اجتماعی خود با طراحی و پیاده سازی پلتفرم شبکه آموزشی دانش آموز (شاد) نقش پررنگی در فراگیری آموزش مجازی در کشور ایفا و به برگزاری غیرحضوری کلاس‌های دانش آموزان کمک کرده بود. هم اکنون بیش از ۱۱ میلیون دانش آموز و حدود ۱۱۴ هزار مدرسه در شبکه شاد احراز هویت شده اند و از خدمات این پلتفرم استفاده می‌کنند.

آزمایش سومِ تولید گوشی ملی

دوشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۰۹:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

دنیای‌اقتصاد : ماجرای تولید گوشی ایرانی با حمایت دولت بار دیگر در حال تکرار شدن است موضوعی که از بدو ورود موبایل به کشور حداقل در دو مورد تجربیات موفقی به همراه نداشت. رشد سرسام آور قیمت موبایل و کاهش عرضه در بازار، انگیزه تولید تحت یک برند ایرانی ایجاد کرده؛ هرچند نخستین نمونه آماده عرضه، تنها نامی ایرانی دارد و کاملا محصولی خارجی است.
این روزها با انتشار تصاویری از یک گوشی ساخت داخل، تولید گوشی موبایل ایرانی، یکبار دیگر به بحث داغ محافل تکنولوژی کشور تبدیل شده است. هرچند خیلی زود مشخص شد که این گوشی‌های ملی لزوما ساخت داخل نیستند اما تجربه فعلی یادآور اتفاقاتی است که واکنش‌های مشابهی را در بین افکار عمومی برانگیخت. در دهه‌های اخیر، بحث تولید گوشی موبایل ایرانی حداقل در دو مقطع قوت گرفته اما بعد از مدتی بدون نتیجه یا با تولید تعداد اندکی گوشی پایان گرفته است. یک‌بار در بدو ورود تلفن‌همراه به کشور و یک‌بار هم در دولت نهم موضوع تولید گوشی ساخت داخل به‌عنوان دستاوردی تکنولوژیک و با شعارهایی چون خودکفایی مطرح شد. در هر دو دوره محدودیت‌های تعرفه‌ای یا تکنولوژیک باعث افزایش سرسام‌آور قیمت محصولات دیگر شد و در عمل این استراتژی‌ها به تولید گوشی باکیفیت و مناسبی که بازار از آن استقبال کند، نینجامید.

طی ماه‌های اخیر و دنبال شیوع کرونا قیمت جهانی بسیاری از تجهیزات تکنولوژی بالا رفته است. در ایران این موضوع با  افزایش نرخ ارز  و کمبود کالا (ناشی از مسدود بودن مرزها) تاثیراتی دوچندان در بازار و قیمت‌ها گذاشته است. حالا و درحالی‌که تقریبا بخش قابل‌توجه جامعه آماده استفاده از محصولات تکنولوژیکی چون موبایل است و وابستگی به آن هم برای دانش‌آموزان (با الزاماتی چون حضورشبکه شاد) و هم بزرگسالان بیش از پیش شده، عملا قیمت این کالا به مرزهای غیرقابل دسترسی رسیده است. با آنکه روی کاغذ، به نظر می‌رسد که تولید گوشی بتواند گزینه‌های ارزان‌تری را پیش‌روی کاربران قرار دهد،  اما در  خوش‌بین‌ترین تخمین‌ها هم تعداد گوشی‌های قابل‌تولید فاصله زیادی با نیاز بازار دارند. به گفته کارشناسان نیاز سالانه کاربران ایرانی به گوشی تلفن‌همراه، بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون گوشی برآورد شده است. آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های اخیر خود از هدف‌گذاری تولید‌۴۰۰ هزار دستگاه گوشی ایرانی برای سال ۹۹ خبر داده است.این نشان می‌دهد سهم گوشی‌های ایرانی در بازار موبایل کشور بسیار پایین است.

  توان فنی تولید گوشی موبایل
وقتی صحبت از گوشی موبایل ملی می‌شود، اولین انتقادی که به تولید‌کنندگان کشور می‌شود مونتاژی بودن گوشی‌هاست. پاسخ تولید‌کنندگان گوشی داخلی هم معمولا این است که در صنعت تولید لوازم الکترونیکی هیچ شرکتی خود تولید تمامی قطعات از پردازنده تا باتری و نمایشگر را به عهده ندارد و کشورهای معدودی در آسیا و آمریکا وظیفه تولید عمده قطعات الکترونیکی برای برندهای اصلی این صنعت را به عهده دارند. به گفته آنها خصوصا قطعات الکترونیکی در دسته محصولات‌ های‌تک (تکنولوژی پیشرفته) دسته‌بندی می‌شوند و تولید چنین قطعاتی در کشور فعلا نه امکان عملیاتی شدن دارد و نه صرفه اقتصادی، پس طبیعتا این قطعات باید به کشور وارد شوند.

تولید‌کنندگان معتقدند وظیفه تولید‌کننده در اصل، تحقیق و توسعه و طراحی محصولی متناسب با نیاز کاربران است با این حال همه می‌دانند که بین سفارش مستقیم ماژول‌ها از یک تولیدکننده (کاری که معمولا برندهای ایرانی انجام می‌دهند) تا دیزاین اختصاصی بردها و پردازنده‌ها و … (کاری که شرکت‌های مشهور تولید‌کننده موبایل در جهان انجام می‌دهند) فاصله عمیقی وجود دارد؛ هرچند ممکن است هر دو به نوعی در چارچوب تعریف مونتاژ قرار گیرند.

به همین دلیل برخی تولیدات ایرانی، با کپی صددرصدی محصولات چینی و صرفا انتخاب نام جدید برای گوشی، مصرف‌کننده ایرانی را از تولید داخل دلسرد و فضای بی‌اعتمادی نسبت به برندهای ایرانی را تقویت می‌کنند.

سوالی که پیش می‌آید آن است که؛ با وجود چنین شرایطی، کشور در کدام بخش از زنجیره تامین گوشی تلفن‌همراه می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد؟ رضا قربانی، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: با آنکه این روزها صحبت‌هایی از تولید گوشی‌های صددرصد ایرانی می‌شود، باید گفت فعلا چنین چیزی قابل انجام نیست و حداقل تا ۳ الی ۴ سال، برنامه‌ای برای تولید قطعات گوشی در داخل کشور وجود ندارد، مگر قطعات ساده مثل باتری، شارژر و دیگر لوازم جانبی. وی می‌افزاید در صورتی که شرایط بازار به‌گونه‌ای شود که گوشی‌های ایرانی بتوانند سهم خوبی از بازار کسب کنند، می‌توان با وارد کردن دستگاه‌ها و تکنولوژی تولید نمایشگر، این قطعه را نیز در کشور تولید کرد ولی فعلا چنین کاری صرفه اقتصادی ندارد. استراتژی تولید گوشی داخلی، در ابتدا رسیدن به تولید به روش CKD و در نهایت SKD (واردات قطعات منفصل و متصل شده و مونتاژ نهایی در کارخانه‌های داخل کشور) است.

با این حال به‌نظر می‌رسد مساعدت دولت مشوق خوبی برای شرکت‌ها در این زمینه است هرچند بسیاری از این شرکت‌ها می‌دانند در نهایت یک تولید‌کننده گوشی نخواهند شد اما از تسهیلات و فضای حمایتی موجود پیرامون تولید یک محصول ملی بهره می‌برند. در بعضی موارد مقامات دولتی حتی به دفاع از اقدام شرکت‌ها می‌پردازند. ‌ستار‌ هاشمی، معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «ایرنا» گفته است: گوشی‌های ویرا که تحت برند صاایران برای عرضه به بازار توسط اپراتورها آماده شده‌اند، به روش CBU (وارد کردن گوشی کامل با بسته بندی ودرج لیبل ایرانی) تهیه شده‌اند. این روش اولین گامی است که شرکت‌ها برمی‌دارند تا پس از مطالعات روی محصول و بازخورد بازار، به روش‌های دیگر تولید دست پیدا کنند. توافق اولیه بین ایرانسل و صاایران تحویل یک محموله چند هزار تایی تلفن‌همراه بود تا براساس آن تقاضای بازار سنجیده و برنامه‌ریزی برای تولید انجام شود. وی تاکید کرد گوشی مذکور نیز با همین استراتژی وارد کشور شده و طبق برنامه‌ای که صاایران به ما داده است، قرار است تا ۶ ماه دیگر و پس از سنجش بازار، این گوشی به مرحله ckd (قطعه‌قطعه شده) برسد. معاون وزیر ارتباطات می‌گوید، تا زمانی‌که طبق زمان‌بندی‌ها پیش روند، ما نیز به حمایت از آنها ادامه خواهیم داد.

ستاری افزوده است، قانون‌گذار افق ۱۴۰۴ را تعیین کرده و بر مبنای آن سهم بازار برای تولید گوشی داخلی را ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ این نشان می‌دهد قانون‌گذار در پی حذف گوشی خارجی نیست چون براساس تجربیات گذشته می‌داند، اگر به سمت حذف بقیه تولیدکنندگان برود، امکان ارتقای کیفیت را از دست می‌دهد. مطالعه بازار نشان می‌دهد ما در بحث گوشی‌های میان رده به پایین می‌توانیم ورود کنیم و بازار خوبی داشته باشیم.

کارشناسان اما اعتقاد دارند مزیت تولید قطعات‌ «های‌تک» در داخل کشور مهم‌تر از داشتن یک برند ملی در تولید گوشی است. رضا قربانی می‌گوید: اگر برندهای ایرانی بتوانند محصولی با کیفیت، متناسب با نیاز کاربر ایرانی و دارای قابلیت رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی عرضه کنند، از سوی مصرف‌کنندگان مورد اقبال قرار خواهند گرفت  زیرا با استفاده از چنین محصولی نه تنها بابت خدمات پس از فروش و تامین قطعات نگرانی نخواهد داشت، بلکه به اشتغال‌زایی جوانان و بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز کمک خواهد شد. اما این امر تنها در صورتی ممکن است که برندهای ایرانی بتوانند نسبت به برندهای خارجی بازار، برای مصرف‌کننده در زمینه کاربرد یا قیمت صرفه ایجاد کنند و مزیت رقابتی مشخصی داشته باشند. از آنجا که رقابت با غول‌های فناوری دنیا کار دشواری است، حداقل داشتن مزیت قیمتی برای برندهای گوشی ایرانی، می‌تواند باعث ایجاد انگیزه برای خرید گوشی تولید داخل باشد. نه چیزی مشابه تجربه خودروسازی ملی که باعث شده مردم مجبور به خرید بی‌کیفیت‌ترین محصولات با قیمتی به مراتب بیشتر از قیمت برندهای مطرح جهانی باشند.

  چالش‌های تولید گوشی موبایل در کشور
درحال‌حاضر مهم‌ترین چالش تولید تلفن‌همراه درکشور، مقرون به صرفه نبودن تولید است. برخی فعالان حوزه تولید موبایل معتقدند در شرایط فعلی، واردات گوشی به مراتب از تولید آن به صرفه‌تر است. اما به گفته شماری از تولید‌کنندگان داخلی، به‌نظر می‌رسد مدیران وزارت ارتباطات و صمت، با برگزاری جلسات متعدد با شرکت‌های تولیدی گوشی ایرانی، در ساماندهی این موضوع عزمی جدی دارند. یکی از چالش‌های تولید‌کنندگان ایرانی عوارض ۱۵ درصدی واردات قطعات در مقابل عوارض ۵ درصدی برای واردات گوشی موبایل بوده است. چنین اختلافی باعث شده بود تولید برای تولید‌کنندگان ایرانی صرفه اقتصادی نداشته باشد.

با این حال تجربه افزایش تعرفه واردات گوشی موبایل چه در دولت نهم و چه در مدت اخیر نشان داد که اساسا افزایش تعرفه منجر به رونق تولید نمی‌شود و جز فشار به مصرف‌کنندگان نتیجه دیگری ندارد. به‌طوری که وزیر ارتباطات در سال گذشته از برنامه دولت برای کاهش تعرفه واردات قطعات موبایل به جای افزایش تعرفه واردات گوشی و افزایش رقابت و کاهش هزینه‌های تولید تلفن‌همراه داخلی خبر داد.

به گفته یکی از تولید‌کنندگان گوشی موبایل ایرانی، از چند ماه قبل، تعرفه جداگانه‌ای برای واردات قطعات موبایل تعریف شده است. درحالی‌که پیشتر باید برای وارد کردن تک‌تک قطعات، ثبت‌سفارش و تعرفه‌های جداگانه‌ای پرداخت می‌شد و میانگین عوارض پرداختی برای مجموع قطعات یک موبایل، ۶ برابر تعرفه واردات یک گوشی آماده بود. اخیرا در بهترین حالت این تعرفه با تعرفه واردات موبایل برابر شده است و با چنین شرایطی، تولید گوشی موبایل در ایران هیچ صرفه و توجیه اقتصادی ندارد، مگر اینکه دولت از تولید‌کنندگان حمایت کند.

وی در ادامه با تاکید بر ناکارآمدی حمایت از طریق افزایش تعرفه واردات موبایل گفت: در صورتی که حمایت‌هایی در بخش‌های معافیت مالیاتی، بیمه، اعطای تسهیلات بانکی و... صورت گیرد، سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان به فعالیت تشویق می‌شوند، در غیر این‌صورت با چنین هزینه‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری در این بخش منطقی نیست.

در نهایت سیاست دولتی در این بخش باید به‌گونه‌ای باشد که درعین حمایت از تولید‌کننده، منافع مصرف‌کننده مغفول نماند و سلیقه و نیاز کاربر مورد توجه و احترام قرار گیرد و با ایجاد مزیت رقابتی نسبت به کالای خارجی، مصرف‌کنندگان را ترغیب به مصرف این محصولات کرد، نه اینکه با قرار گرفتن در فشار شرایط، ناچار به استفاده از محصولی باشند. این تولید‌کننده افزود: مهم‌ترین مزیتی که می‌تواند در شرایط حاضر برای مصرف‌کننده جذابیت ایجاد کند، ارزان بودن کالای ایرانی در عین برخورداری از امکانات و کیفیت معقول است و این جز با حمایت درست میسر نمی شود.

 دی ماه سال گذشته تفاهم نامه‌ای به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بین معاونت نوآوری وزارت ارتباطات، پست بانک و دو اپراتور همراه اول و ایرانسل به امضا رسید تا به‌واسطه آن تولید گوشی داخلی سرعت بگیرد و اپراتورها بتوانند با این مشوق، گوشی‌های تولید داخل را خریداری کرده و به‌صورت قسطی و با تسهیلات به مردم بفروشند. ستار‌هاشمی، درباره میزان اجرایی شدن این طرح به «ایرنا» گفته است: به واسطه شیوع کرونا و تحریم‌ها، بسیار از برنامه‌ها عقب افتادیم و پیشرفت این طرح کندتر از حد انتظار بود.

وی با اشاره به برآورد قیمتی در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی برای این گوشی‌ها گفته است، اگر به هرکدام از اپراتورها ۱۰۰ میلیارد تعلق گیرد، تقریبا هرکدام می‌توانند ۱۰۰ هزار گوشی تلفن‌همراه خریداری کنند. این سرمایه‌گذاری درواقع برای تحریک آخرین حلقه زنجیره ارزش یعنی مصرف‌کننده بود که بدون واسطه، گوشی را با قیمت مناسب تحویل بگیرد. تمام کارهای مربوط به تحویل تلفن‌همراه را انجام دادیم و اکنون حتی سکوی فروش تسهیلاتی تلفن‌همراه هوشمند تولید داخل نیز برای تحویل گوشی تلفن‌همراه توسعه داده شده و آماده ثبت درخواست‌ها است.

هاشمی در ادامه درباره تخصیص مشوق ۵۰۰‌میلیارد تومانی که پیش‌تر وزیر ارتباطات به آن اشاره کرده بود گفته است: در پی خروج برخی برندهای خارجی مانند سامسونگ و LG از ایران، ارز کمتری نسبت به گذشته از کشور خارج می‌شود، به همین دلیل تصمیم گرفتیم بخشی از این مابه‌التفاوت را به تولید گوشی داخلی اختصاص بدهیم. به‌دنبال تخصیص ٧٠٠ میلیارد تومان تسهیلات برای این اقدام از سوی سازمان برنامه و بانک مرکزی هستیم و خروجی این طرح، ۷۰هزار گوشی بوده است. به‌رغم همه اینها باید دید این‌بار نتیجه عزم دولت برای حمایت از تولید گوشی ایرانی تجربه‌ای مشابه قبل پیدا خواهد کرد یا خیر؟

فارس - روز شنبه ۱۲ مهرماه گروهی از کارکنان شرکتی مخابرات ایران مانند شرکت‌های خدمات اول، شسکام و شرکت‌های محلی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل ساختمان وزارت ارتباطات تجمع کرده و دریافت حداقل دستمزد با وجود انجام کارهای تخصصی را مهم‌ترین مطالبه خود خواندند.

این کارکنان مخابرات سعی کردند خواسته‌های صنفی خود را با پلاکاردهایی در دست و سر دادن شعار به گوش مسؤولان این وزارتخانه برسانند.

 فهیمه طباطبائی: شاد این روزها یکی از کلیدواژه‌های پرتکرار آموزش عمومی در ایران است؛ اپلیکیشنی که در بحبوحه موج اول ویروس کرونا در ایران و در حالی‌ که استارتاپ‌های مختلفی در حال تهیه و ارائه پیشنهاد برای آموزش مجازی مدارس به وزارت آموزش‌وپرورش بودند، ٢٢ فروردین به‌عنوان پلتفرم اختصاصی آموزش مجازی در مدارس سراسر کشور معرفی شد. 

بهره‌برداری از این پلتفرم پس از آغاز به ‌کار به‌ دلیل مشکلات متعدد به سال تحصیلی ١۴٠٠-١٣٩٩ موکول شد و مسئولان وزارت آموزش و پرورش نسخه جدید آن را سیزدهم شهریور امسال طی مراسمی در اردوگاه شهید باهنر رونمایی کردند. 

در این مراسم رونمایی مسئولان تمایز نسخه جدید را که «مدرسه من» نام داشت در ویژگی‌های متعددی دانستند که به گفته آنها ارتباط معلمان و دانش‌آموزان را تسهیل می‌کند؛ مثل ارتباط زنده دوطرفه، تماس صوتی زنده درون شبکه، برگزاری آزمون‌های آنلاین و سرویس تکالیف دانش‌آموزان که به‌عنوان بخشی از امکانات این سامانه معرفی شد. 

پس از شروع سال تحصیلی جدید و انتقاد معلمان و دانش‌آموزان نسبت به نسخه جدید شاد، همشهری گزارشی با عنوان «ویترین خالی شاد» منتشر کرد. در پس این گزارش، وزارت آموزش‌وپرورش خواهان پاسخگویی به انتقادات وارده و گفت‌وگوی بیشتر درباره فعالیت سامانه شاد شد. 

آنچه در ادامه می‌خوانید، حاصل ساعت‌ها گفت‌وگو با سیدحسن الحسینی، مشاور وزیر آموزش‌وپرورش و مسئول شبکه آموزش دانش‌آموزان (شاد) در این وزارتخانه است. او معتقد است در بررسی شبکه شاد باید نیمه پر و خالی لیوان را با هم دید و برای رفع برخی نواقص فرصت بیشتری در نظر گرفت.

 

در پی شیوع کرونا در اسفند ۱۳۹۸و بسته شدن مدارس، وقتی قرار شد آموزش از راه دور جایگزین آموزش حضوری شود، شبکه آموزش دانش‌آموزان یا همان «شاد»، یکباره به‌عنوان مجری آموزش مجازی کشور معرفی شد. اوایل کار نواقص متعدد این اپلیکیشن تا حد زیادی قابل پذیرش بود؛ چون به هر حال این روش آموزشی، جدید بود و جای آزمون و خطا داشت، اما وعده داده شد که این مشکلات برای سال تحصیلی بعد به‌طور کامل برطرف می‌شود و شاد بستر کامل و جامعی برای آموزش مجازی مدارس خواهد بود. حالا ۷‌ماه از این وعده‌ها می‌گذرد، ولی هنوز بخش قابل‌توجهی از نواقص شاد پابرجاست و معلمان و دانش‌آموزان می‌گویند ترجیحشان این است از بسترهای دیگر مانند واتس‌اپ، تلگرام، اسکای‌روم و... استفاده کنند. پاسخ شما در این‌باره چیست؟

من بنا دارم هم نیمه پر و هم نیمه خالی لیوان را ببینم. بله، اشکالاتی وجود دارد، اما به این شدت و حدتی که شما می‌گویید، نیست. الان حدود ۱۱میلیون و ۲۰۰هزار دانش‌آموز در این سیستم احراز هویت شده‌اند و ۹میلیون و ۲۰۰هزار نفر از آنها از آموزش‌های تعاملی شاد بهره می‌برند. همچنین حدود ۶۴۰هزار معلم در این سامانه فعالیت می‌کنند و حدود ۱۱۳هزار مدرسه به آن متصل شده‌اند. 

بله قبول دارم تعدادی از اینها فقط اتصال است، اما از آن طرف تعدادی هم با شاد فرایند آموزش را آغاز کرده‌اند. ما با جمعیت ۱۵میلیونی طرف هستیم که خب طبیعی است اگر مثلا ۲درصد یا ۵درصد و حتی ۱۰درصد آنها هم مشکل داشته باشند، جمعیت بزرگی را تشکیل دهند که اتفاقا صدای بلندی دارند و حقشان است که اعتراض کنند. اما کسی نمی‌بیند که جمعیت انبوهی هم بدون مشکل و آزار از شاد استفاده می‌کنند. اینکه بیاییم از مدارس خاص یا غیردولتی گزارش تهیه کنیم و بگوییم شاد ناکارآمد است، درست نیست.

 

اما جامعه معلمان و دانش‌آموزانی که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند، محدود به مدارس استثنایی و غیردولتی یا حتی یک شهر نمی‌شود و مستندات ما به چندین مدرسه دولتی، مناطق مختلف آموزش‌وپرورش در شهرهای بزرگ و کوچک برمی‌گردد؛ ضمن اینکه در فضای مجازی به‌خصوص توییتر، معلمان زیادی خطاب به وزیر آموزش‌وپرورش نسبت به کیفیت پایین شاد و ناکارآمدی آن اعتراض کرده‌اند.

مشکلات شاد چندین علت دارد؛ اول آموزش ندیدن معلمان و کادر آموزشی مدارس است. این ایراد کار ماست که به اپلیکیشن شاد مربوط نمی‌شود. بالاخره این وزارتخانه هست با مشکلاتش. تا پیش از این آموزش‌ها سنتی بوده و حالا نوین شده است. تکنولوژی خاصیت شفاف‌سازی دارد. مشکلاتی که در آموزش‌وپرورش مُزمن و پنهان بوده، حالا در روش جدید رو آمده و نمایان شده است؛ مثلا ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش تا ۱۵آبان‌ماه هر سال طول می‌کشد، حالا این سیستم روی آموزش مجازی سوار و مشکلاتش عیان شده است؛ مثلا سناد که بانک اطلاعاتی مدارس، دانش‌آموزان و معلمان است و زیرساخت شاد محسوب می‌شود، هنوز کامل نشده و خب طبیعی است که هر نقصی در سناد باشد به شاد هم منتقل می‌شود.

 

اما مشکلاتی که معلمان و دانش‌آموزان مطرح می‌کنند مانند قطع و وصل شدن دائم شاد، هنگ کردن در زمان آموزش زنده، ناتوانی در ارسال ویدئو یا حتی یک فایل ساده مکتوب مواردی نیست که به بانک اطلاعاتی سناد یا مسئله ساماندهی نیروی انسانی ربطی داشته باشد.

این مشکلات که معلمان می‌گویند، به زیرساخت‌های کشور برمی‌گردد. اینترنت در ایران پوشش محدودی دارد؛ بنابراین برخی‌ دانش‌آموزان که تعدادشان بیش از ۳میلیون و ۵۰۰هزار نفر است، اساسا به شاد دسترسی ندارند.

 

مشکل زیرساخت‎های اینترنتی در کشور پدیده تازه‌ای نیست. شما به‌عنوان طراحان شاد این مسئله را می‌دانستید و این اپلیکیشین را طراحی کردید.

بله، ما می‌دانستیم و به آن واقف بودیم. شما باید استنباط‌هایتان را درست کنید. شاد با علم بر اینکه این مشکلات وجود دارد و برای سال تحصیلی آینده ــ سال‌های بعد هم همین خواهد بود ــ طراحی شد، اما این دلیل نمی‌شود که ما به سمت آموزش مجازی پیش نرویم.

 

کسی با آموزش مجازی مخالف نیست. آقای الحسینی، حرف منتقدان این است که طراحان شاد در روبیکا بر مشکلات زیرساخت‌های اینترنتی کشور کاملا واقف بودند و با وجود این، وعده پوشش سراسری و بی‌نقص را برای سال تحصیلی جدید دادند و تبلیغات زیادی کردند که شاد برترین سامانه آموزش مجازی مدارس خواهد شد. الان اما این اپلیکیشن در ساعت‌های پیک استفاده مدارس به‌طور کلی از دسترس خارج می‌شود.

خودتان می‌گویید ساعت‌های پیک.

 

در همین ساعت‌های پیک، معلمان وارد اپلیکیشن‌های ارتباطی دیگر مانند واتس‌اپ، تلگرام، اسکای‌روم، بله و... می‌شوند و کلاسشان را به‌صورت زنده برگزار می‌کنند؛ اپلیکیشن‌هایی که اتفاقا جامعه آماری بسیار بزرگ‌تری – روی همین بستر اینترنت ایران- از آنها استفاده می‌کنند.

بله قبول دارم. اما این اپلیکیشن‌ها را با هم مقایسه نکنید. ما کشوری هستیم با زیرساخت‌های محدود. نمی‌شود گفت که زیرساخت‌های مطلوب و نامحدودی داریم که بگوییم الان یک اتوبانی می‌سازیم که هرگونه ترافیکی را جواب دهد. اصلا اینجوری نیست. ما با واقع‌بینی و اطلاع از اینکه کشور ما ظرفیت، توانایی و اقتضائاتش همین‌قدر است، وارد شدیم. 

از آن طرف می‌دانستیم که نظام آموزشی ما مشکلات دیرپا و مزمن دارد که وقتی همه‌چیز تکنولوژیک شود، بیرون می‌زند. ما با علم بر این مشکلات به سمت آموزش مجازی رفتیم. راه دیگر این بود که اصلا به سمت آموزش مجازی نرویم و بگوییم آموزش در کشور تعطیل شود یا در شرایط سخت کرونایی حضوری باشد که به تقابل خانواده‌ها با آموزش‌وپرورش بینجامد یا اجازه بدهیم دانش‌آموزان به تلگرام و واتس‌اپ و... کوچ کنند. بله این راه‌ها وجود داشت.

 

هیچ‌کدام از این موارد، ناقض گزارش همشهری درباره ویترین خالی شاد و مشکلات متعددی که این اپلیکیشن برای معلمان و دانش‌آموزان به‌وجود آورده، نیست. ما هم در گزارشمان گفته بودیم که آموزش‌وپرورش باید خیلی زودتر از اینها بستر آموزش مجازی را به‌عنوان مکمل آموزش حضوری فراهم می‌کرد که شیوع کرونا باعث شد، این اتفاق بالاخره بیفتد. اما این اپلیکیشن توانایی پوشش جمعیت ۱۵میلیونی معلمان و دانش‌آموزان را ندارد.

ما هم مدعی این نیستیم که می‌توانیم همه این ۱۵میلیون نفر را پوشش دهیم. وزیر ما هم مدعی نیست. گفتم زیرساخت‌های اینترنت کشور محدودیت دارد.

 

معلمان و کارشناسان آموزشی این انتقاد را دارند که اپلیکیشن شاد نه‌تنها نتوانست آموزش سراسری و همزمان دانش‌آموزان را محقق کند، بلکه وقتی استفاده از این سامانه در طول روز برای مقاطع مختلف تحصیلی سهمیه‌بندی شد و حضور دانش‌آموزان ابتدایی، متوسطه اول و دوم را محدود به ساعات خاصی کردید، باز هم این اپلیکیشن توانایی پوشش آموزش نه به‌صورت آنلاین و نه آفلاین را پیدا نکرد؛ درحالی‌که وعده داده بودید مشکل آموزش زنده در شاد به‌طور کامل حل می‌شود.

چه‌کسی گفته بود که قرار است حل شود؟ آمار کلاس‌های زنده در شاد را به‌زودی اعلام می‌کنیم. ما منکر این نیستیم که برگزاری کلاس‌های زنده در شاد با قطع و وصل شدید همراه است، اما کلاس‌های تمام‌عیار زنده هم داریم. ۲مشکل بزرگ انتقالی به شاد یکی مشکل بانک اطلاعاتی است و دیگری مشکل زیرساخت‌های ملی است که ناگزیر از آن هستیم و با آن کاری هم نمی‌توانیم بکنیم. 

ما مرتب با شورای ‌عالی فضای مجازی در ارتباط هستیم و جلسه گذاشتیم که زیرساخت‌های آموزش مجازی تقویت شود و آنها هم مدعی هستند که الان در حد کافی تقویت شده، اما ما همچنان مطالبه می‌کنیم که باید بهتر شود؛ چون اگر این اتفاق بیفتد، آموزش ما قوی‌تر خواهد شد.

 

دانش‌آموزان و معلمان باید تا کی صبر کنند که این زیرساخت تقویت شود؟

دست ما نیست. واقعا دست ما نیست.

 

پس حق می‌دهید که آنها کوچ کنند و به اپلیکیشن‌های دیگر برای ادامه آموزش بروند؟

حق دادن یا ندادن دست من نیست. انتخاب آنهاست و محترم است.

 

نبودن اطلاعات برخی دانش‌آموزان و معلمان در شبکه شاد یکی دیگر از معضلاتی است که مدارس این روزها با آن درگیر هستند. بیشتر هم برای آنهایی اتفاق افتاده که مدرسه محل تحصیل یا تدریسشان را امسال تغییر داده‌اند، اما همچنان کاربری آنها براساس مدرسه قبلی تعریف شده. این مشکل چه زمانی حل می‌شود؟

این مشکل از آن دسته مشکلاتی است که به سناد یا همان بانک اطلاعاتی مدارس برمی‌گردد. مدیران مدارس باید هرچه سریع‌تر نام معلم یا دانش‌آموز انتقالی را از بانک خود حذف کنند تا اجازه ثبت اطلاعات در مدارس جدید داده شود. این افراد باید از طریق مدیر مدرسه مشکل‌شان داده شده را دنبال کنند.

 

پرسش بعدی ما این است که شاد چگونه انتخاب شد؟ طی کدام فرایند قانونی مناقصه و تشریفات اداری، روبیکا توانست یکباره آموزش مجازی مدارس کل کشور را در دست بگیرد؛ چون اپلیکیشن‌های دیگر هم در حال طراحی و ارائه کار بودند که یکباره اعلام شد روبیکا را انتخاب کردیم.

من آن زمان نبودم و از این فرایند اطلاعی ندارم. الان هم یک چیزهایی شنیده‌ام، ولی من از شاد دفاع می‌کنم؛ چون معتقدم که مسئولان آموزش و پرورش جای درستی رفته‌اند و بزرگ‌ترین اپراتور کشور را که در بسیاری از کشورهای منطقه هم نمونه‌اش را نداریم، به خدمت گرفته‌اند. 

هیچ اپلیکیشن دیگری چنین قابلیت و ظرفیتی ندارد. اپلیکیشن‌های کوچک دیگر فقط برای چند مدرسه جواب می‌دهد و شاید مدیران آن کار درستی می‌کنند که رفته‌اند و از آنها استفاده می‌کنند. من از شاد دفاع می‌کنم؛ چراکه آموزش و پرورش به پشتوانه‌ای دسترسی پیدا کرده که در ابتدا با ۴۰یا ۵۰سرور شروع کرد و الان حدود ۳۴۰یا ۳۵۰سرور دارد. 

الان کدام شرکت، توانایی به‌کارگیری این میزان سرور را دارد؟ مگر خود آموزش و پرورش می‌توانست؟ تازه این زیرساخت را با این حجم گسترده داریم، ولی باز کم می‌آوریم؛ به همین دلیل پایه‌های مختلف تحصیلی را زون‌بندی کردیم که البته متأسفانه ابلاغ رسمی نشد. 

با این روش می‌توانستیم عملا ترافیک شاد را مدیریت کنیم و اشکالات آن را کاهش دهیم؛ البته نه اینکه صفر شود. باز هم می‌گویم امکانات ما محدود است. باید این را بپذیریم و مغتنم بدانیم که ۹میلیون و ۲۰۰هزار نفر به‌صورت فعال در تمام دروس یا بخشی از دروس از شاد استفاده می‌کنند. باید حمایت کنیم که سواد فناوری معلمان و دانش‌آموزان بالا برود و در این‌باره کمک کنیم وگرنه تخریب کردن کار راحتی است.

 

هزینه تمام‌شده برای طراحی و پشتیبانی شاد برای آموزش و پرورش چقدر است؟ منفعت اقتصادی که روبیکا از اطلاعات ۱۵میلیون دانش‌آموز و معلم می‌برد، چطور؟

شاد اهدایی به آموزش و پرروش است و هیچ هزینه‌ای برای این وزارتخانه ندارد. روبیکا هم منافع آینده مدنظرش بوده است. از جهت امنیت اطلاعات و شبکه هم این توضیح را بدهم که ما در امنیت ۲بحث مدنظرمان است؛ یکی امنیت در زیرساخت‌ها که شورای‌عالی مجازی کشور پشتیبانی می‌کند که سرورها در برابر هکرها آسیب نبیند و دوم امنیت برون‌شبکه‌ای بین‌فردی است که خانواده‌ها می‌خواهند فرزندشان در شبکه مطمئن و سالم فعالیت کند که چون تمام افراد حاضر در این شبکه احراز هویت شده‌اند، این صیانت وجود دارد. فکر می‌کنم که پرسش و پاسخ در این ‌باره کافی باشد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه امیدوارم تا آخر سال بتوانیم ۴۰۰ هزار تلفن‌همراه تولید کنیم، گفت: تلفن‌همراهی که مدتی قبل در فضای مجازی رونمایی شد، در قالب سی بی یو (کامل) و در راستای مطالعه بازار تهیه شده بود و قرار است تا ۶ ماه دیگر تولید این گوشی به مرحله CKD (کاملاً قطعه‌قطعه شده) برسد.

چند روز قبل دو تلفن‌همراه به‌عنوان گوشی‌های تولید شده توسط یک شرکت ایرانی برای نخستین بار در فضای توییتر رونمایی شد. گوشی‌هایی که ظرف مدت زمان کوتاهی، ماجرای شباهت آنها با یک نمونه چینی، حاشیه ساز شد.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات معتقد است، مسئله شباهت این دو گوشی باید کارشناسی شود، اما زمانی که بحث تولید به میان می‌آید منظور این نیست که حتماً از همان مراحل اولیه توقع داشته باشیم گوشی در قالب CKD (کاملاً قطعه قطعه شده) تولید شود. بسیاری از محصولات ابتدا به‌صورت کامل از مبدأ خریداری و پس از سنجیدن بازار و میزان تقاضایی که برای خرید آن وجود دارد، برنامه‌ریزی برای حرکت به‌سوی تولید در قالب SKD (نیمه قطعه قطعه شده) و CKD انجام می‌شود.

«ستار هاشمی» معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح وضعیت تولید تلفن همراه بومی پرداخت و به ابهامات موجود پاسخ گفت.

 

دو تلفن همراه از برند صاایران رونمایی شد که شباهت زیادی به یک گوشی خارجی دارد. شخص مسئولی درباره آن صحبت نکرد و اظهارنظرها درباره این شباهت صرفاً در فضای مجازی و بین کاربران انجام شد. آن‌ها اعتقاد دارند گوشی‌ها، ساخت داخل نیست و به‌صورت کامل و «CBU» از کشور چین خریداری شده است. شما به‌عنوان راهبر در تولید گوشی بومی دراین‌باره چه نظری دارید؟

توافق اولیه بین ایرانسل و صاایران تحویل یک محموله چند هزار تایی تلفن همراه بود تا بر اساس آن تقاضای بازار سنجیده و برنامه‌ریزی برای تولید انجام شود. گوشی‌های تحویل‌شده بر قالب CBU (گوشی کامل) است. زمانی که صحبت از تولید می‌کنیم منظورمان این نیست که همه‌چیز را خودمان از ابتدا تولید کنیم، چراکه ممکن است محصول تولیدی بازار نداشته باشد و خریداری برای آن پیدا نشود. این شیوه کاملاً مرسوم است که محصولات تولیدی را ابتدا در قالب CBU (کامل) خریداری و وارد بازار کنند و پس از دریافت واکنش بازار، متناسب با آن برای طراحی و تولید گام بردارند.

 

این تلفن همراه از کشور چین خریداری و با برند صاایران وارد کشور شده تا با مشارکت اپراتورها به مردم فروخته شود. همان‌طور که گفتید این روالی برای آغاز حرکت به سمت تولید بومی و سنجیدن بازار است. چرا در ابتدا این مسئله هم به‌صورت شفاف به مردم گفته نشد؟ چرا این‌طور اعلام شد که گوشی کاملاً داخلی قرار است وارد بازار شود؟ این باعث ایجاد بدبینی مردم نمی‌شود؟ اصلاً اشکالی دارد ما توانایی تولید محصولی را نداشته باشیم و سعی کنیم هرقدر دیر در مسیر رسیدن به آن حرکت کنیم؟

زمانی که گوشی تلفن همراه در قالب CBU تهیه می‌شود، ممکن است شباهت‌هایی با محصولات دیگر داشته باشد. این‌که تلفن همراه «ری برند» است را نمی‌دانم باید کارشناسان در این خصوص نظر بدهند. برندهای زیادی هستند که طراحی مدنظر خودشان را به کارخانه‌ای می‌دهند تا آن را تولید کند؛ مانند آنر. طبق برنامه‌ای که صاایران به ما داده است، در یک افق ش۶ ماهه باید CKD تولید کنند ما حمایت‌های خود را ادامه دهیم؛ دغدغه اصلی ما این است.

به درست یا غلط بودن این مسئله ورود نمی‌کنم اما در ادبیات تولید، حتی CBU نیز به‌عنوان تولید تلقی می‌شود. تولیدکنندگان کارشان را با CBU آغاز می‌کنند، بعد به سمت SKD می‌روند و در مرحله آخر به CKD می‌رسند.

دغدغه مردم نسبت به تولید داخل را می‌فهمیم و متوجه حساسیت آن‌ها هستیم، چراکه در برخی موارد خاطره خوشی از تولید داخلی ندارند، اما لازم است به این نکته تأکید کنم اگر تولید کنندگان داخلی بر اساس زمان‌بندی که برای‌شان تعریف‌شده کار را پیش نبرند، شامل حمایت‌های ما نخواهند شد.

 

از ۱۴ سال قبل زمزمه‌های تولید گوشی تلفن همراه آغاز شد. هدف‌گذاری به این شکل بود که بتوانیم سالانه ۲.۵ میلیون گوشی تولید کنیم و به همین واسطه اولین خط تولید در شیراز راه‌اندازی شد. همان زمان اعلام کردند که قصد ندارند جلوی واردات گوشی را بگیرند و گوشی ساخت داخل باید به شکل طبیعی رشد کند. رویکرد ما در تولید گوشی بومی هنوز هم تقریباً شبیه همان ۱۴ سال قبل است، اگر این راه درست بوده چرا هنوز نتوانستیم به نتیجه مطلوب برسیم. با توجه به این‌که آن زمان حتی تحریم‌ها نیز به این قوت وجود نداشتد؟

ما به سمت تولید گوشی پیش رفته‌ایم و از مسائلی که درگذشته مانع از رشد تولید گوشی داخلی شده است، درس گرفته‌ایم؛ اما نکاتی باعث شد آن‌طور که انتظار می‌رفت به موفقیت ۱۰۰ درصدی نرسیم. نکته اول این است در حوزه فناوری اطلاعات و خصوصاً ارتباطات، تغییرات تکنولوژی به‌شدت زیاد و دوره حیات فناوری بسیار کوتاه است. همین مسئله رقابت در این حوزه را سخت می‌کند.

نکته دوم «رجیستری» است طرحی که درگذشته وجود نداشت. طرحی که پیش‌نیاز موفقیت در تولید گوشی داخلی است. این طرح از قاچاق کالا جلوگیری می‌کند، مقوله‌ای که در تضاد کامل با تولید است. باور ما این است که نگاه سلبی در بحث تولید پاسخ نمی‌دهد چراکه این نگاه فضای انحصاری و بدون رقیب را برای تولیدکننده ایجاد می‌کند و او با داشتن یک بازار ثابت و همیشگی، انگیزه و رغبت خود را برای تحقیق و توسعه از دست می‌دهد. این مسئله کیفیت محصول را از بین می‌برد.

رجیستری یکی از پیش‌نیازهای مهم باندلینگ است که امروز فراهم شده است. به این صورت که اگر فرد یا خانواده‌ای گوشی تولید داخل را خریداری کند، می‌تواند از امکانات و ظرفیت‌های ویژه‌ای که توسط اپراتورها برای‌شان در نظر گرفته‌شده، استفاده کند.

نکته سوم این است که قانون‌گذار افق ۱۴۰۴ را تعیین کرده و بر مبنای آن سهم بازار برای تولید گوشی داخلی را ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ این نشان می‌دهد قانون‌گذار در پی حذف گوشی خارجی نیست چون بر اساس تجربیات گذشته می‌داند اگر به سمت حذف بقیه تولیدکنندگان برود، امکان ارتقای کیفیت را از دست می‌دهد.

 

 پس ما با درس گرفتن از گذشته و با در نظر گرفتن مشوق‌هایی تصمیم گرفتیم به سمت تولید گوشی برویم؟

بله. مطالعه بازار نشان می‌دهد ما در بحث گوشی‌های میان رده به پایین می‌توانیم ورود کنیم و بازار خوبی داشته باشیم.

 

وزارت ارتباطات برای شتاب گرفتن روند تولید گوشی همراه داخلی چه اقداماتی انجام داد؟

اولین قدمی که خانواده ارتباطات در این راه برداشت، ورود به مسئله تعرفه گذاری‌ بود. قبل از امضای تفاهم‌نامه در کتاب مقررات صادرات و واردات، ردیف تعرفه مشخصی برای تولید گوشی وجود نداشت. با هماهنگی وزارت صمت، فضای قانونی برای تولید گوشی داخلی مشخص شد.

در قدم دوم به سمت یکسان‌سازی تعرفه‌ها رفتیم. تعرفه قطعاتی که امکان واردات آن وجود داشت، ۱۵ درصد و تعرفه واردات گوشی به‌صورت CBU (گوشی کامل) ۵ درصد بود که عملا به ضرر تولید کننده داخلی بود. به همین دلیل تعرفه واردات قطعات موبایل به ۵درصد کاهش داده شد تا مزیت اقتصادی برای تولید کننده ایجاد شود.  

در گام بعدی، ظرفیت‌های وزارت ارتباطات را فعال کرده و امکان استقرار تولیدکنندگان را در پارک‌ فناوری سجاد و منطقه ویژه پیام فراهم کردیم.

در نظر گرفته شدن تولید گوشی همراه داخلی به‌عنوان طرح ملی، جزو کارهای دیگری بود که با همراهی صندوق نوآوری و شکوفایی پیش بردیم تا به‌واسطه آن تولید گوشی جزو طرح‌های ملی به‌حساب بیاید و آن‌ها بتوانند از تسهیلات کم‌بهره صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنند.

 

دی‌ماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بین معاونت نوآوری وزارت ارتباطات، پست‌بانک و دو اپراتور همراه اول و ایرانسل به امضا رسید. تا به‌واسطه آن تولید گوشی داخلی سرعت بگیرد و اپراتورها بتوانند با این مشوق، گوشی‌های تولید داخلی را خریداری کرده و به‌صورت قسطی و با تسهیلات به مردم بفروشند. آیا از آن زمان تا الآن که ۹ ماه از زمان تفاهم‌نامه گذشته، اتفاقی رخ‌داده است؟

شیوع کرونا باعث شد تولید گوشی تلفن همراه با سرعت مورد انتظار ما پیش نرود. به دلیل بسته شدن مرزها امکان تأمین قطعات اولیه به تعویق افتاد و عملاً یک برهه زمانی طولانی از این ۹ ماه را از دست دادیم. تحریم‌های غیرانسانی و نوسانات ارز، رویکرد سرمایه‌گذاران را به‌شدت تحت تأثیر خود قرار داد. همین مسائل مسیر حرکت به سمت تولید گوشی داخلی را کند کرد. قرار بود سالانه ۴۰۰ هزار گوشی تولید شود که این اتفاق به دلایلی که مطرح کردم، رخ نداد. البته من هنوز امیدوارم که تا آخر سال بتوانیم ۴۰۰ هزار گوشی تولید کنیم.

قرار شد ۲۰۰ میلیارد به اپراتورها تعلق بگیرد تا تلفن‌همراه تولید داخل را از تولیدکننده به‌صورت نقد خریداری کنند و آن را با تسهیلات به مردم به فروش برسانند. برآورد قیمتی که از گوشی‌ها داشتیم قیمت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. اگر به هرکدام از اپراتورها ۱۰۰ میلیارد تعلق می‌گرفت، تقریباً هر کدام می‌توانستند ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه خریداری کنند. این سرمایه‌گذاری درواقع برای تحریک آخرین حلقه زنجیره ارزش یعنی مصرف‌کننده بود که بدون واسطه، گوشی را باقیمت مناسب تحویل بگیرد. تمام‌ کارهای مربوط به تحویل تلفن همراه را انجام دادیم و اکنون حتی سکوی فروش تسهیلاتی تلفن همراه هوشمند تولید داخل نیز برای تحویل گوشی تلفن همراه توسعه داده شده و آماده ثبت‌ درخواست‌ها است.

 

چند روز قبل وزیر ارتباطات از مشوق ۵۰۰ میلیارد تومانی صحبت کرد. این‌ یک قرارداد دیگر است؟

پس از امضای تفاهم‌نامه، به‌واسطه خروج شرکت‌های سامسونگ و LG از ایران، ارز کمتری نسبت به گذشته از کشور خارج می‌شد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم بخشی از این مابه‌التفاوت را به تولید گوشی داخلی اختصاص بدهیم. به دنبال تخصیص ٧٠٠ میلیارد تومان تسهیلات برای این اقدام از سوی سازمان برنامه و بانک مرکزی هستیم.

 

خروجی این میزان هزینه و تفاهم، چند گوشی بوده است؟

حدود ۷۰ هزار گوشی.

 

رویکرد بخش خصوصی به تولید بومی چطور بود؟

پس از اقداماتی که از سوی وزارت ارتباطات برای تسهیل کارها در نظر گرفته شد، بخش خصوصی مطمئن شد که عزم و اراده‌ای خوبی از سوی حاکمیت برای این کار وجود دارد. به همین دلیل تمام قد پای کار ایستادند و همین مسئله تا الان کار را جلو برده است.

 

کدام شرکت‌ها اکنون در حال آماده‌سازی خط تولید هستند؟

شرکت GLX از گذشته خط تولید گوشی تلفن داشته و کارش را مانند گذشته پیش می‌برد. شرکت G+ پس از خروج شرکت LG از کشور کار خود را آغاز کرد که در سیرجان مستقر است. این مجموعه تعاملات خود را برای راه‌اندازی و نصب خط تولید انجام داده و در کارشان بسیار جدی هستند. این شرکت تعدادی گوشی را به بازار ارائه داده است و برای رسیدن به CKD برنامه زمان‌بندی دارند.

مجموعه «ارگ جدید» در تولید مودم داخلی بسیار موفق بوده و بازار خاص خود را دارد. این شرکت اکنون در حال راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن همراه داخل کشور است. آن‌ها در شهر بم مستقر هستند.

شرکت «اورود» در تولید فیچر فون (گوشی دکمه‌ای) سابقه خوبی دارد و اکنون پای جدی جلسات ما برای تولید گوشی هوشمند داخلی هستند. آن‌ها در چین خط تولید دارند و در حال آوردن این خط تولید به داخل کشور و استقرار در پاکدشت هستند.

مجموعه نارتب که تولیدکننده لپ‌تاپ است نیز خط تولید گوشی داخلی را در مراغه راه‌اندازی کرده است. مجموعه دیگری نیز در حال همکاری در این حوزه است و حتی صادرات تلفن همراه به کشورهای دیگر را نیز جزو برنامه‌های خود دارد.

وزارت ارتباطات سراغ تولید مودم ۵G رفت

شنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از برنامه‌ریزی برای تولید مودم نسل پنجم ارتباطات (۵G) برای ارائه اینترنت ثابت وایرلس (FWA) به کاربران در نقاط بسیار پرتراکم و با اتصالات انبوه خبر داد. 

ستار هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه نسل پنجم ارتباطات در ایران مطابق با سایر کشورهای دنیا اظهار داشت: یکی از کارکردهایی که در فناوری ۵G به صورت ویژه به آن پرداخته می‌شود ارائه خدمات اینترنت در نقاط بسیار پرتراکم است که امکان ارائه کانکشن و پهنای باند مناسب وجود ندارد.

وی گفت: از این رو ما نیز قصدمان این است که در گام نخست از ظرفیت ۵G برای اتصالات انبوه در مناطقی که امکان ارائه سرویس با کیفیت مناسب در نسل چهارم (۴G) وجود ندارد، استفاده کنیم.

معاون نوآوری وزیر ارتباطات ادامه داد: هم اکنون دغدغه‌ای که با آن مواجه هستیم و تنها مربوط به کشور ما نیز نمی‌شود این است که در کشور ضریب نفوذ گوشی‌هایی که از فناوری ۵G پشتیبانی کنند، محدود است و کاربران کمی این گوشی‌ها را در اختیار دارند. بنابراین برای این موضوع راهکاری اندیشیدیم. به این معنی که بخواهیم از ظرفیت ۵G برای ارائه خدمات اینترنت (FWA (Fixed Wireless Access استفاده کنیم.

هاشمی خاطرنشان کرد: از این رو تولید مودم‌های ۵G را در دستور کار قرار دادیم که بر بستر FWA بتوانیم اینترنت ۵G به کاربران ارائه کنیم.

وی گفت: بر این اساس برای تولید مودم‌های نسل پنجم ارتباطات در داخل کشور برنامه‌ریزی کرده‌ایم و نمونه اولیه آن نیز ارائه شده است و امیدواریم خط تولید انبوه مودم ۵G تا قبل از پایان سال ۹۹ ایجاد شود و بتوانیم متناسب با آن سرویس دهی به کاربران در مناطق هدف را آغاز کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: توانایی و دانش فنی تولید مودم در کشور وجود دارد و هم اکنون چند شرکت ایرانی به صورت تخصصی در حال تولید مودم هستند. برای ورود به ۵G نیز این شرکت‌ها با انتقال دانش و تکنولوژی این محصول، در زمینه تولید موفق خواهند بود.

فروش قسطی موبایل به‌زودی آغاز می‌شود

چهارشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۹، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فروش اقساطی تلفن همراه به زودی آغاز می‌شود.

روزنامه ایران - این روزها بحث تولید داخلی تلفن همراه، بیش از گذشته در کشور داغ شده و هر روز خبرهای جدیدی در این خصوص در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کند برای بررسی وضعیت تولید تلفن همراه در داخل با «حامد لدنی» مدیرکل همکاری‌ها و توسعه صنعت معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت‌و‌گویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید.

آیا ظرفیت بالقوه و بالفعل طراحی و ساخت تلفن همراه هوشمند در کشور وجود دارد؟

با توجه به وجود شرکت‌های توانمند در حوزه ICT، فارغ‌التحصیلان و نخبگان دانشگاهی و همچنین سابقه گذشته تولید در کشور، بی‌تردید ظرفیت ساخت تلفن همراه در کشور وجود دارد که باید مورد حمایت قرار بگیرند تا ارتقا یابند.

قرار بود با همکاری اپراتورها، فروش اقساطی (فردی و تجمیعی) تلفن همراه از طریق باندلینگ به مردم انجام شود. این اقدام به کجا رسید.

این بحث با دستور وزیر ارتباطات از سال گذشته شروع شده است به‌طوریکه سامانه مشترک فروش اقساطی تلفن همراه هوشمند ایرانی از طریق باندل‌کردن خدمات مکالمه و دیتا از سوی شرکت‌های اپراتوری و شرکت پست بانک ایجاد شده تا تلفن همراه ایرانی باکیفیت و دارای استانداردهای فنی جهانی و قابل رقابت از نظر کیفیت و قیمت با برندهای خارجی در اختیار مردم قرار گیرد.

از چه زمانی قرار است فروش اقساطی تلفن همراه هوشمند ایرانی در کشور اجرایی شود؟

این برنامه قرار بود از خرداد ماه سال‌جاری اجرایی شود که متأسفانه به‌دلیل مشکلات پیش آمده به‌دنبال شیوع کرونا و محدود شدن تولید و تأمین تلفن همراه از سوی تولیدکنندگان به تعویق افتاد. ولی با توجه به اینکه سامانه فروش راه‌اندازی و در حال حاضر قراردادی از سوی یکی از اپراتورها با تولیدکنندگان منعقد شده، بحث فروش اقساطی به‌زودی اجرایی شده و فروش تلفن همراه میان رده باکیفیت و قیمت مناسب آغاز می‌شود.

چه میزان اعتبار جهت فروش اقساطی برای اپراتورها در نظر گرفته شده است؟

با تلاش وزیر ارتباطات قرار بود همزمان با ایجاد سامانه مشترک فروش اقساطی تلفن همراه هوشمندایرانی، یک خط اعتباری به مبلغ 2 میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی برای پیشبرد طرح و فروش تقسیطی تلفن همراه باندل شده در اختیار اپراتورها قرار گیرد از سوی دیگر پیشنهاد تخصیص اعتبار از منابع داخلی پست بانک نیز مطرح شد البته این امر تاکنون محقق نشده ولی در حال پیگیری است تا به نتیحه مطلوب برسد.

چه مدل تلفن همراهی از طریق سامانه فروش اقساطی به مردم فروخته می‌شود؟

تلفن همراه تولید داخلی که دارای استانداردهای کیفی و فنی جهانی باشد از طریق این سامانه به مردم عرضه خواهد شد. به عبارتی محدودیتی در ارائه تلفن همراه به مردم وجود ندارد و همه تولیدکننده‌ها می‌توانند مدل‌های مختلف تلفن همراه هوشمند با استانداردهای کیفی و فنی جهانی تولیدی خود را به مردم ارائه کنند.

چه تعداد شرکت در زمینه تولید تلفن همراه در کشور فعالیت دارند؟

درحال حاضر چهار شرکت به‌صورت بالفعل از تولیدکنندگان تلفن همراه هوشمند و تبلت در کشور بوده و در حال تولید و ارائه محصولات خود به بازار هستند. البته در چارچوب برنامه‌های حمایتی وزارت ارتباطات، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران دیگری نیز نسبت به ورود به عرصه تولید تلفن همراه اعلام آمادگی کرده‌اند که در حال بررسی درخواست‌ها، سوابق تولیدی و طرح‌های جامع کسب و کار ارائه شده آنها هستیم.

چه بسته حمایتی برای شرکت‌های تولیدکننده تلفن همراه هوشمند تولید داخل در نظر گرفته شده است.

تولیدکنندگان تلفن همراه هوشمند و حتی تبلت می‌توانند از تسهیلات ارزان قیمت صندوق نوآوری و شکوفایی (تا ۲۰ میلیاردتومان) برخوردار شوند. با اصلاحاتی که در دستورالعمل محل وجوه اداره شده، انجام شده تولیدکنندگان تلفن همراه می‌توانند ازاین محل نیز تسهیلات دریافت کنند.

چه تعداد تلفن همراه هوشمند قرار است در سال‌جاری تولید شود؟

قرار بود در سال‌جاری 400 هزار دستگاه تلفن همراه با برند ایرانی وارد بازار شود ولی به‌دنبال تعطیلی مقطعی کارخانه‌ها در دنیا به علت شیوع کرونا، در زمینه تأمین قطعات اخلال ایجاد شد. از سوی دیگر بحث نوسانات پی در پی نرخ ارز به‌وجود آمد و به‌دلیل افزایش تحریم‌ها، ارز به کالاهای وارداتی اولویت دار اختصاص داده شد به همین دلیل نتوانستیم بموقع این برنامه را اجرایی کنیم از این‌رو زمان اجرای برنامه تمدید شد تا با رفع موانع و مشکلات از سوی نهادهای مربوطه، طبق برنامه‌ریزی تلفن همراه تولید شود.

برخی معتقد هستند تلفن همراه مونتاژ بوده و تولید داخل محسوب نمی‌شود نظرتان در این باره چیست؟

توانمندی تولید و مونتاژ تجهیزات حوزه‌های الکترونیک و ارتباطات و عمق ساخت هر یک از این تجهیزات در داخل کشور، با یکدیگر متفاوت است. بنا به دلایل فنی و اقتصادی، تمامی تجهیزات و قطعات الکترونیک به کار رفته در تولید یک محصول، لزوماً در داخل کشور تولید کننده محصول نهایی، ساخته نمی‌شود. برای تولید یک محصول ممکن است قطعاتی از مقاصد مختلف که انحصار، امتیاز یا برتری و مزیت جهانی دارند، وارد چرخه تولید داخلی شود. این مورد درباره تمامی برندهای معتبر و به‌نام جهانی نیز مشاهده می‌شود. بنابراین بحث اصلی و مهم بر سر اقتصادی بودن و سرعت بخشیدن به تولید است. از سوی دیگر باید گفت تولیدکنندگان ابتدا محصول را به‌صورت CBU(واحد کاملاً ساخته‌شده) وارد کشور می‌کنند. در مرحله بعد به‌صورت SKD (کاملاً قطعه‌قطعه‌شده) وارد می‌کنند و پس از انجام مراحل اقتصادسنجی و بازاریابی و ورود موفق محصول به بازار، به تولید CKD (قطعات کامل منفصل) محصول می‌پردازند.

همان‌طور که گفتید برای تولید تلفن همراه در داخل نیاز است قطعات از کشورهای مربوطه وارد کشور شود. آیا تسهیلاتی برای واردات قطعات مورد نیاز شرکت‌های تولیدکننده تلفن همراه در نظر گرفته شده است؟

از اقدام‌های تعیین کننده‌ای که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای حمایت از تولید داخلی صورت گرفت، کاهش تعرفه واردات قطعات مورد نیاز تولید تلفن همراه در کشور بود به‌طوریکه تعرفه واردات قطعات تلفن همراه از 15درصد به 5درصد کاهش یافت و با تعرفه واردات تلفن همراه برابر شد. همین کاهش تعرفه عامل بسیار مهمی برای ایجاد انگیزه و مقرون به صرفه ساختن تولید تلفن همراه در کشور شد.

به‌روزرسانی در تلفن همراه و تکنولوژی آن بسیار حائز اهمیت است از این‌رو فکر می‌کنید شرکت‌ها بتوانند این به‌روزرسانی را در محصولات تولیدی خود رعایت کنند؟

به روزرسانی مستمر در زمینه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری تلفن همراه تولید داخل یکی از الزام‌هایی است که برای شرکت‌های تولیدکننده تلفن همراه درنظر گرفته شده است. حتی داشتن برنامه‌های بلندمدت برای تأمین بازار داخلی و همچنین تولید برای صادرات نیز باید از سوی شرکت های تولید کننده رعایت شود. البته باید گفت برای رسیدن به این اهداف نه تنها به حمایت‌های بیشتر در سطح ملی نیاز است، بلکه باید اقدام‌های حاکمیتی مانند ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، اصلاح قوانین، تسهیل شرایط تولید و برقراری مناسبات لازم برای انتقال تکنولوژی به داخل کشور هم صورت بگیرد تا بتوان محصولات را به‌روزرسانی کرد و به اهداف بلندمدت رسید.

با توجه به افزایش قیمت ارز، فکر می‌کنید تولید تلفن همراه در داخل کشور مقرون به صرفه باشد؟

در صورت تولید محصول ایرانی باکیفیت و قابل رقابت با محصولات هم رده خارجی و حذف هزینه برند محصولات وارداتی، نه تنها تولید به صرفه خواهد بود، بلکه مبالغ قابل توجهی در سال صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت که این منابع را می‌توان وارد چرخه تولید داخلی کرد.

به نظرتان از خرید تلفن همراه تولید داخل استقبال خواهد شد؟

ما امروز شاهد تغییر تقاضای بازار و افزایش استقبال مردم از برندهای ایرانی هستیم. افزایش نرخ ارز و به تبع آن گران شدن تلفن همراه وارداتی هم باعث شده تا خرید تلفن همراه ایرانی مقرون به صرفه شود.

آیا کشور ما در زمینه صادرات تلفن همراه تولید داخل به موفقیت‌هایی دست یافته است.

یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان محدودیت بازار است به همین دلیل همیشه باید برای ورود به بازارهای جدید و صادرات کالا و خدمات به کشورهای دیگر برنامه‌ریزی کرد. از آنجایی کشورما با کشورهای منطقه دارای مناسبات فرهنگی و اجتماعی است در همین راستا شرکت‌های تولیدکننده نگاه ویژه‌ای به بازار منطقه دارند تا با افزایش کیفیت محصولات خود را صادر کنند حتی در همین راستا محصولات تولیدی خود را به عراق و عمان هم صادر کرده‌اند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سامانه پنجره‌ واحد مدیریت زمین به تنهایی راهکار مبارزه با زمین‌خواری نیست.علل اصلی ناکارآمدی در حوزه زمین در قوانین و مقررات قدیمی است که سابقه تصویب آنها بعضا به پنجاه سال گذشته برمی‌گردد .

به گزارش فارس، روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به گزارش خبرگزاری فارس با عنوان « پیشرفت 5 درصدی سامانه مدیریت زمین طی 4 سال/مبارزه با زمین‌خواری برای «وزارت ارتباطات» اهمیت ندارد؟» توضیحاتی را ارائه کرد.

متن این جوابیه به شرح ذیل است:

" 1- اگرچه نظارت بر فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی یکی از وظایف و رسالت‌های مهم رسانه تلقی می شود و انتشار خبر و گزارش در این زمینه موجب شفافیت می‌شود، لیکن انتظار می‌رود که رسانه‌ها در این گونه موارد ضمن پایبندی به اصول اخلاق حرفه‌ای از سوگیری رسانه‌ای پرهیز نمایند.

۲- نکته بسیار مهم و البته ایراد اصلی این گزارش و موارد مشابه‌ای که اخیرا به این موضوع پرداخته‌اند آن است که بستر لازم جهت ارائه مستندات و پاسخ متولیان و ذینفعان از عملکرد خود را فراهم نیاورده‌اند. در واقع این انتظار وجود داشت که افراد مطلع در سازمان فناوری اطلاعات ایران، به عنوان متولی ایجاد این سامانه و همچنین دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به عنوان بهره‌بردار اصلی مورد پرسش قرار می‌گرفتند و دلایل و مستندات آنها نیز در گزارش منعکس می‌شد تا مخاطبان خود در این زمینه قضاوت کنند.

٣- در تیتر گزارش و بخش‌های مختلف آن، به تعلل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره شده است، حال آنکه بر اساس مصوبات قانونی و اسناد بالادستی که در خود گزارش نیز آمده است، مصوبه این سامانه در تاریخ ۱۳۹۷/ ۰۲ / ۰۹ از سوی هیئت وزیران و در تاریخ ۱۳۹۷/ ۰۹ / ۱۲ از سوی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ گردیده است؛ این مصوبات ابلاغی نیز به صورت کلان و کلی مطرح شده است و نیاز بوده است تا نقش و وظایف ذینفعان مربوط که حدود ۳۰ دستگاه اجرایی را در برمی‌گیرد تبیین شود که برنامه اجرایی آن از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در تاریخ ۱۳۸۸/ ۱۰ / ۴ به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ گردید. بنابراین به نظر می‌رسد مبنای زمانی منصفانه جهت شروع اقدامات اجرایی مربوط دی ماه سال ۱۳۹۸ باشد. با این حال حسب رهنمودها و حمایت های وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام فعالیت ها و اقدامات لازم از سال گذشته از جمله برگزاری فراخوان انتخاب مشاور و تعیین تکلیف وضعیت سامانه‌های موازی توسط و سازمان فناوری اطلاعات ایران آغاز گردیده است که علیرغم چالش‌های شیوع ویروس کرونا، این اقدامات از وضعیت خوبی برخوردار است.

۴- با توجه به واگذاری مسئولیت اجرای سامانه به این سازمان در اواخر سال ۱۳۹۷. براساس تعاملات و هماهنگی‌های انجام شده با دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از سال گذشته برگزاری فراخوان انتخاب مشاور واجدالشرایط از طریق فراخوان مناقصه عمومی در دستور کار قرار گرفت که به دلیل رعایت ضوابط و مقررات قانون برگزاری مناقصات و عدم احراز صلاحیت مناقصه گران این امر چهار بار تکرار گردید. اولین آن در تاریخ ۲۹ تیر ۹۸ ، مناقصه دوم در ۱۹ اسفندماه ۹۸ ، مناقصه سوم در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۹۹ و نهایتا در تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۹ از بین چهار شرکت توانمند حائز شرایط برنده مناقصه مشخص شده است و پس از انجام فرآیندهای مرسوم منطبق بر قوانین و مقررات جاری کشور، در تاریخ ۱۳۹۶/ ۶ / ۲۳ قرارداد مربوط با شرکت مشاور انعقاد و ابلاغ شده است و مشاور مکلف است براساس برنامه زمانی مورد توافق، سامانه را براساس نیازمندی‌های دبیرخانه ستاد طراحی و تحویل نماید.

۵- برخلاف آنچه که در گزارش آمده است پیاده سازی این سامانه به تنهایی داروی درد زمین خواری و تخلفات مربوط مانند تمامی حوزه های دیگر در کشور نیست؛ بلکه بنا به گواه گزارش های منتشره از کارشناسان این حوزه، علل اصلی ناکارآمدی در حوزه زمین را باید در قوانین و مقررات قدیمی که سابقه تصویب آنها بعضا به پنجاه سال گذشته برمی‌گردد و تأثیر آنها در ایجاد فرآیندهای معیوب در چرخه خدمات و مجوزهای دستگاه - های متولی که بعضا دارای همپوشانی و موازی کاری در وظایف نیز می باشند، جستجو کرد. بنابراین نیاز است قبل از به کارگیری هرگونه ابزار نرم افزاری، به منظور بهره مندی کارا و اثربخش از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به تدوین معماری مناسب و بازنگری در ارائه خدمات و مجوزهای مربوط و به ویژه باز مهندسی فرآیندها در هر یک از ۳۰ دستگاه مسئول و ارزیابی بلوغ آنها اقدام شود و با رفع قوانین و مقررات مخل و همپوشان، در انتها نسبت به پیاده سازی سامانه نرم افزاری پرداخت تا ارائه خدمات به صورت مطلوب متقاضیان صورت پذیرد و با این روش به نوعی از فرصت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای باز آفرینی نظام حوزه مدیریت زمین استفاده بهینه ای نمود. باید توجه داشت که سامانه ها همیشه نمی‌توانند مسائل را حل کنند؛ بلکه تنها آنها را پیچیده و پیچیده‌تر می کنند و توهم حل مسئله را القاء می‌کنند و در این حالت ابزاری برای توجیه به تعویق انداختن مسئله هستند. بنابراین در ذهن داشته باشیم که برخی مواقع سامانه راه حل مسئله نیست و در بهترین حالت می‌تواند ابزار شفاف شدن و آشکار شدن مسئله باشد. این موضوع دغدغه‌ای است که تمامی کارشناسان و دلسوزان در گروه‌های مختلف ذینفع از جمله رسانه‌ها باید نه تنها در این سامانه در تمامی سامانه‌های الکترونیکی مراقبت و نظارت نمایند. البته تأکید می‌شود توضیحات فوق دلیلی بر کم اهمیت بودن سامانه نرم افزاری محسوب نمی‌شود، بلکه دغدغه اصلی ایجاد سامانه‌ای منطبق بر نیازمندی‌های مورد انتظار توأم با اصلاح فرآیندها جهت ارائه خدمات مناسب به متقاضیان است.

۶- آنچه در درگاه کنترل ۲۳ پروژه اولویت‌دار خدمت الکترونیکی به میزان ۵ درصد پیشرفت برای این سامانه نشان داده شده، مرتبط با فعالیت‌های ایجاد سامانه نرم افزاری توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران نمی‌باشد، بلکه ارزیابی از وضعیت زیست بوم اهداف و خدمات مورد انتظار از سامانه برمبنای برنامه اجرایی ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور و وظایف تمامی دستگاه‌های ذینفع توسط دبیرخانه ستاد بوده است، بنابراین محدود نمودن این میزان به انتخاب مشاور برای پیاده سازی نرم افزار، جای تأمل دارد.

۷- همان گونه که اشاره شد در قوانین و مقررات بالادستی و به ویژه در برنامه اجرایی ابلاغی، تکالیف بسیاری برای دستگاه‌های متولی در خصوص بازمهندسی فرآیندها وجود دارد که اغلب دستگاه‌ها در انجام درست این امر مقاومت دارند و فرصت بهبود بهره‌وری و تحول دیجیتال را با تهدید مواجه می سازند که با توجه به مصاحبه‌های مستمر برخی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های ذینفع حوزه زمین در خصوص تأخیر انتخاب مشاور ایجاد سامانه نرم‌افزاری، از یک طرف نگرانی به تعویق انداختن انجام تکالیف در مسائل اصلی حوزه زمین که اتفاقا نقش آن دستگاه‌ها در آن پررنگ و متمایز است را به ذهن متبادر می‌سازد ولی از طرف دیگر روزنه‌های امید را در تعامل و همکاری کامل جهت تحقق اهداف با ایجاد سامانه توسط این سازمان را می‌گشاید."

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات درباره وس، زمینه از بین رفتن راه های کلاهبرداری از طریق سرویس های ارزش افزوده را فراهم کرده است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،‌ حسین فلاح جوشقانی در واکنش به اظهار نظر برخی رسانه‌ها درباره کاهش استفاده مردم از سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره وس، زمینه از بین رفتن راههای کلاهبرداری از طریق سرویسهای ارزش افزوده را فراهم کرده است.

وی افزود: خدمات ارزش افزوده به هیچ عنوان حذف نشده، بلکه براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فقط روشهای استفاده از آن تغییر کرده است.

فلاح جوشقانی در تشریح تغییرات روش استفاده از این خدمات گفت: پیش از این مصوبه، مشترک هزینه خدمات ارزش افزوده را از طریق شارژر و یا قبوض تلفن همراه پرداخت می‌کرد. براساس مصوبه جدید، مشترک با اختیار و اطلاع خود برای استفاده از خدمات ارزش افزوده اقدام به خرید اعتبار می‌کند.
معاون وزیر ارتباطات اظهار کرد: در حال حاضر مشترکان برای استفاده از خدمات ارزش افزوده دلخواه خود، نیاز ندارند از اعتبار کیف پول جیرینگ استفاده کنند بلکه می‌توانند به سادگی اعتبار مورد نیاز برای خدمات ارزش افزوده را خریداری کنند.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه با هماهنگی بانک مرکزی به دنبال رفع مشکل برای برخی سرویسهای پولی بانکی هستند، عنوان کرد: همانگونه که رگولاتوری در مورد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره روشهای جدید استفاده از خدمات ارزش افزوده اطلاع‌رسانی کرده است سایر مراجع هم برای سرویس‌دهی به مخاطبان خود درخصوص نحوه استفاده از سامانه‌ها باید اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: به منظور تخصیص اینترنت رایگان به دانشجویان برای کلاس‌های مجازی در حال رایزنی و پیگیری از مراجع ذیربط هستیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم اعلام کرد: به منظور تخصیص اینترنت رایگان به دانشجویان برای کلاس‌های مجازی در حال رایزنی و پیگیری از مراجع ذیربط هستیم. 

در این اطلاعیه آمده است: به دنبال برخی پرسش‌ها درخصوص تخصیص اینترنت رایگان برای استادان و دانشجویان، هم‌اکنون ۱۲۰ گیگابایت اینترنت رایگان برای استادان اختصاص پیدا کرده، اما وزارت علوم در حال رایزنی و پیگیری از مراجع ذیربط برای تخصیص اینترنت رایگان جهت دانشجویان عزیز است که به محض به نتیجه رسیدن روند استفاده از آن و چگونگی ثبت نام برای استفاده دانشجویان عزیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

پیچیدگی اینترنت رایگان دانشجویی
معاون آموزشی وزارت علوم درباره اختصاص اینترنت رایگان به دانشجویان گفت: ارائه اینترنت رایگان به دانشجویان دارای پیچیدگی‌های خاصی است.

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینترنت رایگان ویژه دانشجویان گفت: برای اختصاص اینترنت رایگان به دانشجویان پیچیدگی‌های خاصی وجود دارد که در حال مطالعه بر روی این مساله هستند.

وی ادامه داد: فرایند این کار تا اندازه‌ای پیچیده است باید دانشجویان مشخص شوند یک شماره موبایل ارائه کنند که تمام اینها در حال بررسی است.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: اما آنچه که انجام شده است اینترنت رایگان برای دانشگاه‌ها است یعنی دانشجویان اگر از طریق سایت دانشگاه وارد شوند، اینترنت‌شان رایگان خواهد بود.

وی ادامه داد: هدف اصلی این است که آموزش الکترونیکی رایگان ارائه شود، آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز در این خصوص قول مساعد داده و استقبال کرده است. لیست اولیه نیز فرستاده شده و قرار است فضایی ایجاد شود و دانشگاه‌ها بتوانند اطلاعات خود را وارد کنند.

اساتید متقاضی اینترنت بللاتکلیف هستند

سه شنبه, ۸ مهر ۱۳۹۹، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی کشور گفت: اساتید دانشگاهی که در سامانه جامع جذب وزارت علوم برای اینترنت ثبت‌نام نکرده بودند بلاتکلیف مانده اند و دانشجوها نیز همچنان منتظر مساعدت وزارت ارتباطات هستند.

علی آهون‌منش رئیس اتحادیه دانشگاه غیرانتفاعی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه از زمان شروع سال تحصیلی جدید به تازگی برخی از اساتید توانستند ۱۲۰ گیگ اینترنت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت کنند، گفت: بسیاری از اساتیدی که در سامانه جامع جذب وزارت علوم ثبت نام نکرده بودند همچنان برای دریافت اینترنت بلاتکلیف هستند.

وی افزود: در راستای برگزاری آموزش مجازی در نیم ‌سال تحصیلی جدید متأسفانه دانشجویان همچنان بدون دریافت اینترنت در حال دست و پنجه نرم کردن برای آموزش روزانه خود هستند چرا که هزینه‌های بسته‌های اینترنتی بالا بوده و دانشجویان منتظر مساعدت وزارت ارتباطات هستند.

آهون‌منش تصریح کرد: دانشگاه غیرانتفاعی در سراسر کشور براساس تقویت آموزشی که در سامانه دانشگاه‌ها برنامه‌ریزی شده است آموزش در بستر مجازی را ادامه داده و امتحانات و آزمون‌ها هیچ‌گونه تغییر نخواهند داشت.

معاون وزیر ارتباطات درباره ابهامات مربوط به اینترنت رایگان اساتید، برنامه‌ریزی برای رایگان شدن ترافیک سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاهها و اختصاص بسته اینترنت رایگان به دانشجویان توضیح داد.

به گزارش مهر، ستار هاشمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص ارائه بسته ۱۲۰ گیگابایتی رایگان اینترنت به اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها گفت: طبق جلسه‌ای که میان وزرای علوم و ارتباطات برگزار شد، مقرر شد با مساعدت وزارت ارتباطات به اساتید و هیات علمی دانشگاه‌های مرتبط با وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد بسته رایگان اینترنت تعلق گیرد.

وی ادامه داد: بنا بر این شد که لیست کاملی از اطلاعات اساتید شامل شماره تلفن همراه، کدملی و نام و نام خانوادگی اساتید از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد دریافت کنیم تا با بارگذاری در سامانه، اساتید با واردکردن کد ملی شان و در صورتی که شماره همراه اعلام شده به نام خودشان باشد، احراز هویت شده و با دریافت پیامک تایید، بسته اینترنت دریافت کنند.

 

وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد نواقص لیست اساتید را برطرف کنند
هاشمی در مورد اینکه برخی اساتید اذعان دارند که کد ملی خود را که وارد می‌کنند در این سامانه تایید نمی‌شوند، گفت: ممکن است اسامی برخی اساتید و همکاران دانشگاهی در لیست ارسالی از طرف وزارتخانه‌های مذکور و دانشگاه آزاد نبوده باشد. البته ما این موضوع را نیز پیش بینی کرده‌ایم و اعضای هیات علمی و اساتیدی که نامشان در این لیست نیست می‌توانند با شماره اعلام شده در این سامانه متناسب با آنکه در استخدام کدام وزارتخانه و یا دانشگاه هستند، مکاتبه کرده و مراتب را اعلام کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در صورتی که وزارت علوم، بهداشت و یا دانشگاه آزاد لیست مجددی را به ما اعلام کنند ما آن را در سامانه بارگذاری کرده و به آن دسته از اساتید که تاکنون موفق به دریافت این هدیه نشده‌اند، بسته رایگان اعطا می‌کنیم.

هاشمی تاکید کرد: اگر اساتید در سامانه امکان ثبت نام ندارند و یا سامانه اعلام می‌کند که کد ملی شما ثبت نشده، این مشکل از سمت وزارت ارتباطات نیست و اساتید باید آن را متناسب با محل استخدامشان، با شماره‌هایی که در این سامانه اعلام شده تماس بگیرند و یا موضوع را از طریق مکاتبه ایمیل پیگیری کنند تا نواقص لیست‌ها برطرف شود.

 

۱۰۰ هزار استاد واجد دریافت اینترنت رایگان
وی با بیان اینکه مطابق با زمانی که در این سامانه اعلام شده است، همکاران دانشگاهی تا ۱۵ مهرماه جاری زمان خواهند داشت که برای دریافت بسته اینترنت رایگان ثبت نام کنند، خاطرنشان کرد: ما محدودیتی برای اساتید نداریم و مادامی که باقی مانده لیست تکمیلی اعلام شود آن را در سامانه بارگذاری می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: از مجموع اساتید رسمی و حق التدریس داخل کشور اسامی ۱۰۰ هزار استاد از سوی وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد به عنوان واجد دریافت بسته اینترنت رایگان به وزارت ارتباطات اعلام شده است که البته این آمار اولیه است. مطابق با شمارنده لحظه‌ای سامانه دریافت اینترنت هدیه (ictgifts.ir ) تا این لحظه ۴۳ هزار و ۸۹۵ استاد و هیات علمی اینترنت رایگان ۱۲۰ گیگابایتی دریافت کرده‌اند.

 

اطلاعات سامانه‌های مجازی دانشگاهی یکپارچه می‌شود
هاشمی درباره ترافیک اینترنت مرتبط با دانشجویان نیز گفت: ما ترم گذشته ترافیک اینترنت سامانه‌های آموزشی دانشگاهیان را رایگان کردیم. به عبارتی اگر دانشجویان کاربر هر اپراتوری چه موبایل و چه فیکس بودند بابت اتصال به سامانه‌های آموزشی کل کشور، هزینه‌ای پرداخت نکردند.

وی ادامه داد: البته نکته این بود که ما نیاز داشتیم که آدرس سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها را داشته باشیم. لیست آدرس‌ها را از دانشگاه‌های مرتبط با وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، مراکز دانشگاه آزاد و مراکز حوزوی به صورت تدریجی دریافت کرده و به صورت تدریجی نیز به اپراتورها ابلاغ می‌کردیم که این موضوع با نواقصی همراه بود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: اما امسال برای سال تحصیلی جدید آنچه که در دستور کار است، این است که این لیست‌ها به صورت یکپارچه از سمت مراکز دانشگاهی مذکور دریافت شود و پس از یک غربالگری به اپراتورها برای رایگان شدن IP آدرس‌ها اقدام شود.

وی اضافه کرد: موضوع غربالگری از این جهت مطرح است که لیست‌ها به صورت طبیعی بدون نقص نبوده و ممکن است اشتباهاتی در میان آنها وجود داشته باشد که طی تعاملی باید نواقص را رفع کرد و پس از آن دستور ترافیک رایگان این آدرس‌ها اعلام شود تا زمانی که دانشجویان می‌خواهند به سامانه‌های آموزش مجازی متصل شوند بابت این ترافیک خاص، هزینه‌ای پرداخت نکنند.

 

دلایلی که اینترنت برخی سامانه‌های دانشگاهی رایگان نشد
هاشمی ادامه داد: تعامل در این باره آغاز شده و منتظر دریافت لیست از وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد و مراکز حوزوی هستیم و تاکید داریم این لیست‌ها دقیق باشد. چرا که بحثی که ترم گذشته وجود داشت این بود که برخی سامانه‌ها عملاً رایگان نشدند که چند تا دلیل مشخص در آن مقطع وجود داشت.

وی افزود: یکی از موارد این بود که برخی سامانه‌ها به وزارت ارتباطات معرفی نشدند و در لیست سامانه‌هایی که به ما ارسال شده بود، وجود نداشتند. اما موضوع بعدی مربوط به بحث فنی بود؛ چرا که اسامی که برای سامانه‌های دانشگاهی به ما اعلام شد صرفاً درگاه ورود به دانشگاه بود و آدرس IP خدمات سامانه‌های دانشگاهی در لیست نبود. به بیان دیگر هر سامانه دانشگاهی یک سرور دارد که از طریق آن دانشجویان و اساتید وارد سایت می‌شوند و ممکن است سرویس‌های آموزش از طریق آدرس‌ها و سرورهای دیگری ارائه شود که باقی این آدرس‌های IP در آن لیست به ما منعکس نشده بود؛ لذا به دلیل این مغایرت، ما می‌گفتیم ترافیک را رایگان کردیم اما ذی‌نفعان می‌گفتند رایگان نشده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: این قبیل موضوعات درس آموخته‌هایی شد که برای بهبود شرایط آموزش مجازی درترم جاری دانشگاه‌ها برطرف شود.

 

امکان بارگذاری IP آدرس‌های آموزش مجازی توسط دانشگاه‌ها
هاشمی در مورد امکان بارگذاری مستقیم IP آدرس‌های آموزش مجازی توسط دانشگاه‌ها نیز به مهر گفت: ما در دستور کارمان است که سامانه‌ای راه اندازی کنیم که تا دانشگاه‌های مختلف هم بتوانند وارد آن شده و اطلاعات مربوط به سامانه‌های آموزش مجازی خود را وارد کنند. اما تاکیدمان بر این است که لیست اولیه را باید وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد به ما اعلام کنند.

وی اظهار داشت: اگر مبنا نداشته باشیم ممکن است هر آدرسی در این سامانه وارد شود و امکان صحت سنجی آن وجود نداشته باشد. به همین دلیل منطق کار حکم می‌کند لیست اولیه را از وزارتخانه‌ها داشته باشیم و پس از آن، دوستان دانشگاهی که اساساً مدیران IT آن مجموعه هستند و یا به صلاحدید روسای دانشگاه‌ها انتخاب می‌شوند، اطلاعات تکمیلی را وارد این سامانه کنند و ما آن را برای تخصیص ترافیک رایگان به اپراتورها ابلاغ کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه بزرگترین دغدغه این است که لیست‌ها کامل باشد تا دانشگاهی از قلم نیافتد و معتقدیم که این تسهیلات باید کاملاً عادلانه در اختیار همه نظام آموزشی کشور قرار گیرد، خاطرنشان کرد: این آمادگی وجود دارد که چنانچه این دیتا به دست ما رسید در کمترین زمان ممکن، ترافیک اینترنت را رایگان کنیم. مصداق واقعی این اقدام نیز اختصاص اینترنت رایگان به اساتید است. به این معنی که ظرف یک روز پس از دریافت لیست، سامانه دریافت اینترنت برای اساتید بارگذاری شد.

 

بسته اینترنت رایگان به دانشجویان تعلق نمی‌گیرد
هاشمی در خصوص اینکه آیا وزارت ارتباطات برنامه‌ای برای تخصیص بسته اینترنت رایگان به دانشجویان دارد؟ گفت: خیر. ما نگاهمان این است که به بحث آموزش در شرایط بحران کرونا کمک کنیم و اگر ترافیک مرتبط با بسترهای آموزش مجازی را در کل کشور برای دانشجویان رایگان کنیم، به صورت طبیعی در راستای این هدف حرکت کرده‌ایم.

وی در خصوص مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور که در سال تحصیلی گذشته با مشکلات عدم دسترسی به اینترنت مواجه بودند و مشکلاتی که دانشجویان از این بابت داشتند، نیز گفت: ما متناسب با بازخوردهایی که از سال گذشته داشتیم در قالب طرحی تحت عنوان توسعه ارتباط مناطق کمتر برخوردار، ورود کردیم و این مناطق را در اولویت ارتباط قرار دادیم؛ به گونه‌ای بر این باوریم که در این ترم مشکلات کمتر خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: البته باید به این نکته هم توجه داشت که به صورت طبیعی عملاً رفع این مشکلات به لحاظ پوشش و به لحاظ زیرساخت‌ها و امکانات نرم افزاری دانشگاه‌ها ۱۰۰ درصد نخواهد بود اما تمام تلاشمان بر این است که یک سرویس قابل قبولی را به جامعه دانشگاهی کشور ارائه دهیم.

علت رایگان نشدن اینترنت شبکه شاد

يكشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه روزانه بیش از ۱۰۰ هزار ارتباط زنده بر بستر «شاد» انجام می‌شود، درباره سرعت پایین این نرم‌افزار گفت: ممکن است حجم انبوه ارتباطات، ایراداتی را در حوزه عملیات به وجود آورد در این ارتباط با مجموعه‌های مرتبط برای حل مسائل و مشکلات در حال رایزنی هستیم.

به گزارش خانه ملت، محسن حاجی میرزایی درباره ایرادات وارد بر سامانه شاد و نارضایتی خانواده‌ها و والدین از کُند بودن این شبکه، گفت: این اشکال یا ناشی از ابزار مورد استفاده نرم‌افزار بوده یا مربوط به زیرساخت‌ها، اینترنت و پهنای باند است.

وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: همکاران را مأمور کرده‌ایم که اشکالات مختلف شاد را جمع‌آوری کنند و در این ارتباط با مجموعه‌های مرتبط برای حل مسائل و مشکلات در حال رایزنی هستیم.

حاجی‌میرزایی افزود: باید توجه داشته باشیم که "شاد" یک نرم افزار بومی است، ما در حال حاضر حدود ۱۱۰ هزار مدرسه در سراسر کشور داریم که بیش از ۵۵۰ هزار کلاس دارند و در برخی از روزها بیش از ۱۰۰ هزار ارتباط زنده بر بستر شاد انجام می‌شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم اضافه کرد: ممکن است حجم انبوه ارتباطات، ایراداتی را در حوزه عملیات به وجود آورد ولی همه تلاش ما این است که این ایرادات در اسرع وقت برطرف شود.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که چرا همچنان هزینه حجم مصرفی اینترنت در سامانه شاد رایگان نشده است، گفت: وزارت ارتباطات در این زمینه قول رایگان شدن حجم مصرفی اینترنت نرم‌افزار شاد را داده است و آموزش و پرورش تحقق این وعده را حتما پیگیری خواهد کرد.

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بهبود خدمات اینترنتی در دسترسی دانشگاهیان به آموزش‌های الکترونیکی خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به خبر اعلام شده از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر تخصیص بسته هدیه ۱۲۰ گیگابایتی ویژه استادان دانشگاه‌ها گفت: هفته گذشته در جلسه‌ای مشترک با وزرای علوم و ارتباطات در این باره تصمیم‌گیری و مقرر شد از هر تلاشی برای تسهیل ارتباط جامعه دانشگاهی در فضای وب دریغ نشود.

وی در این زمینه افزود: یکی از مهمترین چالش‌ها و موانع در مسیر ارایه آموزش‌های الکترونیکی، هزینه بالای اتصال به اینترنت و ترافیک مورد مصرف بود که برای رفع این مشکل در نیمسال تحصیلی قبل و در تعامل با وزارت ارتباطات، بخشی از سامانه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از ترافیک رایگان برخوردار شدند به‌گونه‌ای که همه داد و ستدهای اطلاعات از سوی استادان و دانشجویان روی این سامانه‌ها به رایگان صورت پذیرفت.

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: ضمن تشکر از توجه وزیر محترم ارتباطات و مسوولین آن وزارتخانه، در ادامه همکاری پیشین، مقرر شد در نیمسال تحصیلی جاری نیز همانند ترم گذشته، همه سامانه‌های دانشگاهی از این امکان بهره‌مند شوند و فهرست این سامانه‌ها از سوی وزارت عتف در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته است.
همچنین مقرر شد وزارت ارتباطات سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که از این پس دانشگاه‌ها بتوانند به صورت مستقیم اطلاعات سامانه‌های خود و حتی سرورها و دیگر زیرساخت‌های موجود یا مورد نیاز خود را روی آن بارگذاری کنند تا وزارت ارتباطات بی‌واسطه به آنها خدمات‌رسانی کند.

خاکی صدیق درباره بسته رایگان اهدایی به استادان دانشگاه‌ها نیز چنین گفت: علاوه بر آنکه هرگونه ترافیک اینترنتی روی سامانه‌های دانشگاهی چه از سوی دانشجویان و چه از سوی استادان رایگان خواهد بود، بانک اطلاعات موجود از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیز در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته است که اعضای هیئت علمی بتوانند دریافت کننده این بسته اهدایی باشند.

وی ادامه داد: البته استفاده از این بسته بنا به اعلام وزارت ارتباطات پیش‌شرط‌هایی دارد از جمله آن‌که خط تلفن به نام عضو هیئت علمی باشد و تلاش داریم در گام بعدی سایر مدرسان دانشگاه‌ها از جمله مدرسان حق التدریس را نیز از این امکان بهره‌مند سازیم. برای این منظور، پیشنهاد شده است در سامانه‌ای که از سوی وزارت ارتباطات برای تکمیل اطلاعات سامانه‌های دانشگاهی در حال راه‌اندازی است، بخشی نیز برای تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات همه مدرسان دانشگاه‌ها ایجاد شود.

معاون آموزشی وزیر علوم با ابراز امیدواری نسبت به بهبود کیفیت ارتباطات اینترنتی دانشگاهی افزود: تلاش و همراهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخور قدردانی است و امیدواریم در طول سال تحصیلی جاری شاهد تداوم این همکاری برای بهبود کیفیت آموزش‌های الکترونیکی بر بستر اینترنت باشیم.

در شرایطی که اوضاع زمین‌خواران در شهرهای توابع منطقه دماوند روز به روز بهتر می‌شود، فرآیند شکل گیری سامانه‌های مبارزه با زمین خواری نظیر کاداستر و پنجره واحد مدیریت زمین به صورت لاکپشتی پیش می‌رود.

به گزارش فارس، «اسب‌چران و سرهار»، «آب سرد»، «جابان و اوچونک»، «نوده»، «هویر»، «مشاء»، «کیلان»، «شهرک سروستان»، «شهرک محمودیه»، «شهرک هوافضا» و بسیاری از توابع شهرستان دماوند، مناطق نام‌آشنایی هستند که در یک سال اخیر اخبار مربوط به ساخت‌وساز، تصرف، تغییر کاربری و فروش غیر مجاز در آنها، از طریق رسانه‌های سراسری و محلی و نیز مقامات مسئول این شهرستان به دفعات به گوش رسیده است. این سلسه دنباله‌دار دست‌درازی‌ها در اراضی دماوند، به نوعی زنگ خطر تکرار سرگذشت تلخ لواسان را برای فعالان مقابله با زمین‌خواری به صدا درآورده است.

 از ابتدای امسال مقامات عالی قوه قضائیه و نیز سایر مسئولان استان تهران، هشدارها و ابراز نگرانی‌های عمیقی در خصوص وضعیت اراضی دماوند داشته‌اند که حاکی از وضعیت قرمز و بحرانی این شهرستان در زمینه شیوع گسترده زمین‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز است.

هشدار مقامات استان تهران: وضعیت زمین خواری در دماوند قرمز است

به گزارش فاس، محمدجواد حشمتی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در نیمه شهریور امسال با بیان اینکه با فاجعه تخریب اراضی کشاورزی و ویلا‌سازی مواجه هستیم، عنوان کرده بود: «امروز زمین‌های ملی و ارزشمند دماوند در حال خرید و فروش است که قطعا دستگاه قضایی از چپاول این اراضی در دماوند گذشت نخواهد کرد.»

همچنین علی اصغر حیدر نژاد معاون نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران، 19 شهریورماه در همین باره گفت: «متأسفانه با حجم عظیمی از گزارشات زمین خواری در شهرستان‌ دماوند مواجه هستیم که این پدیده در سال‌های اخیر سیر صعودی به خود گرفته است.»

سیداحمد رسولی‌نژاد نماینده دماوند و فیروزکوه در تشریح جلسه مشترکی که با حجت الاسلام رئیسی در خردادماه داشته بود، عنوان کرد: «در این ملاقات، از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین‌خواری در دماوند، ۱۸۰ هکتار زمین‌خواری در مشا، 80 هکتار زمین‌خواری توسط یک دانشگاه دولتی در ولیران که ردپای یک نماینده سابق مجلس در آن وجود دارد و در آخر از چند صد هکتار زمین‌خواری دیگر در دماوند و فیروزکوه به ایشان گزارش ارائه دادم.»

محمد فریدی رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند نیز در سال گذشته ضمن بیان اینکه اکثر روستاهای شهرستان دماوند از زمین‌خواری در امان نماند‌ند، صراحتا گفته بود: «اگر نهادهای ذی‌ربط و شهرداری‌ها درباره هر نوع ساخت‌وساز در دماوند، از اداره محیط‌زیست استعلام بگیرند، قطعاً پاسخ ما منفی خواهد بود.»

مالباختگان تهرانی در دام شرکت های ‌تعاونی‌ کلاهبردار

محمدتقی تقی‌زاده، دادستان شهرستان دماوند در گفت‌و‌گو با فارس، با بیان اینکه دماوند به واسطه آب و هوای خوش و نزدیکی به کلانشهر تهران همیشه مورد اقبال عمومی برای خرید املاک و زمین بوده است، گفت: «همین قضیه باعث رونق زمین خواری، تغییر کاربری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این منطقه شده است.»

وی هشدار داد: «زمین‌خواران، اراضی ملی و دولتی را با ترفندهای اغواکننده و متقلبانه‌ای همچون «قانونی جلوه‌دادن ساخت‌وساز»، «در دسترس نشان دادن انشعابات آب، برق و گاز» و نیز «ارائه اسناد جعلی و غیرمرتبط» این توهم را به به مالباختگان القا می‌کنند که تصرف در اراضی مذکور، قانونی و بدون اشکال است.»

تقی‌زاده با اشاره به اینکه برخی پیمانکاران و سازندگان متخلف نیز با این زمین‌خواران هم دست هستند تا برای مالباختگان در اراضی ملی ساخت‌و‌ساز انجام دهند، گفت: «متأسفانه به محض آنکه دادستانی احکام قلع و قمع بنا یا ممانعت از ساخت را صادر می‌کند، مالباختگان تازه خبردار می‌شوند که در دام کلاهبرداری افتاده‌اند.»

وی با بیان اینکه موارد زیاد و متعددی در دماوند وجود دارد که با پوشش شرکت‌های تعاونی، اقدام به فروش غیرقانونی اراضی ملی شده است، بیان کرد: بعضاً این تعاونی‌ها خود را وابسته به ادارات مختلف دولتی، سپاه، فرهنگیان و دیگر‌ نهاد‌های دولتی نشان می‌دهند؛ اما شهروندان می‌بایست بدون توجه به این عناوین، برای خرید یا ساخت‌وساز از مراجع ذی‌صلاح استعلام لازم را به عمل بیاورند.

ادارات منابع طبیعی و جهادکشاورزی دو مرجع برای استعلام

وی با بیان اینکه طبق قانون ارائه انشعابات آب، برق و گاز و نیز تفکیک، تقسیم و ساخت‌و‌ساز مسکونی در اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی ممنوع است، گفت: «به تمامی شهروندان تهرانی توصیه می‌کنم قبل از هرگونه خرید زمین در دماوند به ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مراجعه و از صحت معامله خود اطمینان به عمل بیاورند.»

دادستان شهرستان دماوند با عنوان اینکه نرم‌افزارهای دیوار، شیپور، اینستاگرام و تلگرام مرجع مطمئن و صالحی برای تشخیص قانونی بودن فروش اراضی نیست، اظهار داشت: حتی توصیه می‌شود که در این زمینه به دفاتر مشاوران املاک هم اعتماد نشود و حتی المقدور از مراجع ذی‌صلاح مانند منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استعلام لازم را به عمل بیاورند.

چوب حراج به زمین‌های اسب چران با پوشش شرکت تعاونی

تقی‌زاده با ذکر مثال از یک پرونده زمین‌خواری که اخیراً متهمان آن به دام قانون افتادند، عنوان کرد: در منطقه بکر اسب چران و سرهار اطراف شهر دماوند فردی با تأسیس یک شرکت تعاونی اقدام به فروش 8000 قطعه 250متری از اراضی ملی به مالباختگان کرده بود که خوشبختانه توسط سربازان گمنام امام زمان شناسایی و دستگیر شد.

وی با توضیح اینکه در منطقه اسب‌چران، متخلفان مبادرت به طراحی دفترچه‌های فروش شکیل و زیبا با پوشش شرکت تعاونی کرده‌ بودند، گفت: این افراد در حالی که فقط مالک 8 هزار متر از اراضی اسب چران بود اما توانسته بودند حدود 200 هکتار از اراضی ملی مجاور زمین خود را به فروش برسانند.

تقی زاده با اشاره به اینکه در تخلفات زمین‌خواری از یک سو با کثرت پرونده‌های قضایی و از سوی دیگر با خطر متواری شدن متهمان مواجه هستیم، افزود: شهروندان برای جلوگیری از هدر رفتن پول و وقت خود دقت لازم را برای خرید زمین در دماوند به عمل بیاورند.

تعلل وزارت ارتباطات و سازمان ثبت برای تکمیل 2 پروژه ضد زمین‌خواری

به گزارش فارس، پیشگیری از این تخلف در کنار گشت‌ها و نظارت فیزیکی، مستلزم به کارگیری ابزارهای کاربردی و هوشمند نظیر «کاداستر» و «پنجره‌ واحد مدیریت زمین» است، مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در همین زمینه می‌گوید: «استقرار سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به موازات طرح کاداستر می‌تواند در راستای مبارزه با زمین‌خواری کارساز باشد.»

اما متأسفانه بر اساس آمار درگاه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک، تا شهریورماه سال گذشته تنها حدود 26 درصد اراضی کشور توسط این سازمان حدنگاری و تثبیت مالکیت شده است و از سوی دیگر اخیراً میزان پیشرفت سامانه پنجره‌ واحد مدیریت زمین مطابق آمار ارئه شده از سوی وزارت ارتباطات که از سال 95 متولی پیاده‌سازی آن بوده، در کمال تعجب تنها 5 درصد اعلام شده است.

فیلترینگ سامانه استعلام چک!

شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۹، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

نیلوفر زارع: با اجرای سامانه پیامکی چک برگشتی، تحولی مثبت در امر معامله با ابزار چک صورت گرفت، زیرا گیرنده چک از سابقه خوش‌حسابی یا بدحسابی صادرکننده چک آگاه شده و با اطمینان بیشتر، اقدام به پذیرفتن چک می‌‌کرد اما با اقدام اشتباه وزارت ارتباطات، این سامانه درحال حاضر کارایی و سادگی گذشته را از دست داده ‌است.
سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، خدمتی بود که بعد از اجرای قانون جدید صدور چک عملیاتی شد و به سرعت، اعتماد مردم و بازاریان را به ‌دست آورد. این سامانه با استعلام سوابق معاملاتی که صادرکننده با چک انجام داده بود، وضعیت خوش‌حسابی یا بدحسابی وی را مشخص کرده و گیرنده چک را در قبول یا رد چک، یاری می‌کرد.

سادگی استفاده از این سامانه و اینکه برای استفاده از آن حتی به گوشی تلفن همراه هوشمند نیز نیاز نبود، آن را تبدیل به یک خدمت کاربردی کرد و استفاده از آن را در جامعه افزایش داد. درحالی که استفاده از این خدمت، روز‌به‌روز در بین مردم افزایش می‌یافت اما از اواسط خردادماه استفاده از آن با مشکل مواجه شد و مردم دیگر نمی‌توانستند به صورت پیامکی، استعلام چک برگشتی بگیرند.

این اختلال سبب از بین رفتن اعتماد مردم  به سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی شد و عملا این خدمت کارایی خود را از دست داد. اما دلیل این اختلال، مشکل نرم‌افزاری یا بسته شدن آن توسط بانک مرکزی نبود بلکه مشکل ایجاد‌شده به صورت مستقیم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط می‌شد. وزارت ارتباطات با اتخاذ تصمیمی برای جلوگیری از سوءاستفاده و کلاهبرداری سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، پرداخت‌های مالی برای فعال شدن این خدمات را محدود در یک اپلیکیشن موبایلی(جیرینگ) کرده ‌است و با شارژ کیف پول این اپلیکیشن، مردم می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.

سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، به سامانه‌هایی اطلاق می‌شود که در ازای پرداخت مبلغی، خدمتی برای کاربر انجام می‌دهد؛ به طور مثال به‌ صورت روزانه، سامانه‌ای اخبار بین‌الملل را از طریق پیامک به کاربر ارسال کرده و در ازای هر پیامک، مبلغ 200 تومان از حساب وی کسر می‌شود.

این کار در نگاه کلی امری مثبت بوده و مانع تخلف‌های زیاد نیز می‌شود اما مشکل از جایی شروع شد که سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جزو سامانه‌های خدمات ارزش شناسایی شد. این کار غیرکارشناسی و اشتباه سبب اختلال گسترده سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی شده و به ‌دلیل فرآیند چندمرحله‌ای استفاده از سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، استفاده از آن بسیار سخت شد. این موضوع در تضاد جدی با راحتی استفاده از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بوده و عملا باعث ناکارآمدی آن شده‌ است. 
در همین رابطه ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکان شده ‌است زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده کرده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا یک اپلیکیشن موبایلی را در گوشی خود نصب کرده و بعد با شارژ کیف پول آن، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر است.

متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده ‌است و شاهد کاهش حدود 80 درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشان‌دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی است که با چک انجام می‌شود. 
اشتباه اول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی این است که این سامانه به ‌صورت موردی و با درخواست کاربر اقدام به ارائه استعلام کرده و برای هر بار استعلام نیز، قبل از ارسال وضعیت چک برگشتی، در پیامکی به اطلاع کاربر می‌رساند که با استفاده از این خدمت، مبلغی به عنوان هزینه استعلام کسر می‌شود و بعد در صورت تایید کاربر، وضعیت چک‌های برگشتی نمایش داده می‌شود. این امر سبب می‌شود تا کاربران، متوجه کسر وجه شده و مشکلی ایجاد نشود.
 اشتباه دوم وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات این است که سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، به صورت ارائه خدمت در یک بازه مشخص هستند (به طور مثال ارسال اخبار ورزشی برای یک ‌ماه)، در صورتی که سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی، به صورت دفعه‌ای بوده و مدت‌دار نیست. همین امر سبب می‌شود که سامانه استعلام چک برگشتی، ماهیتی کاملا متفاوت با سامانه‌های خدمات ارزش افزوده داشته باشد. با این حال اگر این ۲ اشتباه فاحش نیز نادیده گرفته شود، عدم اطلاع‌رسانی موثر به مردم و بازاریان، خطایی است که نمی‌توان براحتی آن را پذیرفت، چرا که در بازار این برداشت رخ داد که سامانه استعلام چک برگشتی دچار اختلال شده و بازاریان بعد از مدتی اعتماد خود را به این خدمت از دست دادند، زیرا اکثر قریب به اتفاق این بازاریان، اطلاعی از این نداشتند که سامانه استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده اضافه شده و برای استفاده از آن، باید یک اپلیکیشن موبایلی را نصب کنند تا با شارژ کیف پول آن، بتوانند استعلام چک برگشتی بگیرند!

با این اقدام اشتباه و شگفت‌آور وزارت ارتباطات، ضربه‌ای سخت به یکی از مهم‌ترین و قابل‌دسترس‌ترین مزیت‌های قانون جدید صدور چک وارد شده و انتظار این است که با بازنگری مجدد در این رابطه، سامانه استعلام چک برگشتی، از سامانه‌های خدمات ارزش افزوده جدا شده و به همان حالت قبل که استفاده از آن بسیار ساده بود، بازگردد. بانک مرکزی نیز باید برای اجرای هر چه بهتر قانون جدید صدور چک، اقدامی جدی انجام دهد و از طریق مکاتبه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عواقب ناشی از انتقال سامانه استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده را متذکر شود. (وطن امروز)

نظارتی بر شبکه ملی اطلاعات نمی‌شود

شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۹، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به سرعت پیشرفت پایین شبکه ملی اطلاعات گفت: نظارت مرکز ملی فضای مجازی بر این پروژه اعمال نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن انتظاری در خصوص سرعت پایین پیشرفت شبکه ملی اطلاعات که مورد مطالبه رهبر انقلاب در دیدار هیئت دولت قرار گرفت، گفت: بله درست است، یکی از دلایلی که اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات نتوانست خوب جلو برود، این است که روی آن نظارت مرکز ملی فضای مجازی اعمال نشد و الان هم اعمال نمی‌شود. این مسئله تا الان هم ادامه دارد. هیچ کارش هم نمی‌شود کرد، مگر اینکه بر اساس قانون، تخصیص بودجه به وزارت ارتباطات منوط به تأیید مرکز ملی فضای مجازی شود. اگر قانون نمی‌شود، لااقل رئیس‌جمهور به‌عنوان مقام بالاتر دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن دستگاه دستور دهد که بودجه شبکه ملی اطلاعات را بعد از تأیید مرکز ملی فضای مجازی تخصیص بدهید که در اینجا مرکز ملی بتواند طرح‌هایشان را کنترل کند.

وی با بیان اینکه زیربنای اصلی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات است، ادامه داد: اگر ما این زیربنای اصلی را نداشته باشیم، کاربردهایی که در حوزه‌های مختلف باید به جامعه خدمت بدهد یا اعمال حاکمیت کند، روی زیرساخت خارجی شکل خواهد گرفت. یعنی حاکمیت ما در فضای مجازی روی زیرساخت خارجی قرار می‌گیرد که چیز نامربوطی است. این اصلی‌ترین دلیل برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات است. اگر این شبکه تشکیل شود حاکمیت ما در حوزه فضای مجازی، مستقل و در داخل کشور ایجاد می‌شود و اگر تشکیل نشود این حاکمیت از دست ما می‌رود و در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به دست خارجی‌ها می‌افتد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص نگرانی افکار عمومی مبنی بر اینکه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ارتباط مردم و کشور را با اینترنت بین‌المللی قطع می‌کند، گفت: این شبهه را کسانی که می‌خواستند این شبکه شکل نگیرد در افکار عمومی وارد کردند. این فرضیه ۱۰۰ درصد غلط است. اینترنت به‌عنوان یک سرویس لازم در شبکه ملی اطلاعات و جزو شبکه است؛ این تصور که سرویس اینترنت قطع می‌شود، گزاره‌ای ساختگی از آن‌هایی است که می‌خواهند این کار انجام نشود. به همین جهت این تصور اشتباه را در ذهن مردم ایجاد می‌کنند. سواد فضای مجازی در بسیاری از کسانی که اظهارنظر می‌کنند به عینه پایین است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بحث ایجاد شبکه ملی در سایر کشورها به طرق مختلف پیش می‌رود، خاطرنشان کرد: کره جنوبی بیشتر اطلاعاتش را محلی کرده است، یعنی حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد اطلاعات مورد نیاز مردم کره در داخل کشور تولید می‌شود. در اروپا همین فرآیند جلو می‌رود. هم اکنون هر کشوری سازوکارهای متناسب خودش را در خصوص شبکه ملی دارد و علاوه بر اروپا، چین و روسیه نیز طبق این فرآیند جلو می‌روند. سال گذشته در مجمع جهانی آی جی اف اینترنت گاورننس فروم که در اروپا تشکیل شد، ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه رسماً این را مطرح کرد که الان دو جور اینترنت داریم، یکی اینترنت آمریکایی و یکی اینترنت چینی؛ ما باید در اروپا اینترنت اروپایی داشته باشیم و از بند اینترنت امریکایی رها شویم.

انتظاری ادامه داد: چرا اروپا این را می‌گوید؟ علتش این است که پلتفرم غول‌های سرویس‌دهنده آمریکایی مثل گوگل، فیس‌بوک و غیره تمام زمام و اختیار اروپایی‌ها را در همه چیز گرفته‌اند. مثلاً در انتخابات برگزیت، فیس‌بوک عملاً نظر خودش را به انگلیسی‌ها تحمیل کرد. بعداً هم مارک زاکربرگ را آوردند در پارلمان اروپا و همین‌طور مجلس انگلیس، گفتند شما چرا و چگونه این کار را انجام دادید. فیس‌بوک حتی در انتخابات ترامپ هم نقش بازی کرد. اطلاعات ۸۰ میلیون کاربر را به یک شرکت تحلیلگر داد و فکر مردم را ساماندهی کرد. این تأثیرات در حوزه اقتصادی و اجتماعی هم وجود دارد. به همین دلیل اروپایی‌ها به‌فکر افتادند که خودشان زمام کار خودشان را به‌دست بگیرند وگرنه اقتصادشان به دست پلت‌فرم‌های خارجی می‌افتد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نقش شبکه ملی اطلاعات در پدافند غیرعامل کشور، گفت: فضای مجازی تمام عرصه‌های کشور را در برگرفته و یکپارچه کرده است. هرچه هم ما در این یکپارچگی دیر اقدام کنیم عقب می‌افتیم و مجبوریم صحنه را به خارجی‌ها بسپاریم. ما ۱۶ یا ۱۷ زیرساخت حیاتی داریم. زیرساخت‌های بانکی، حمل‌ونقل، نفت، آب‌وبرق، سلامت، آموزش و غیره. این‌ها در حوزه فضای مجازی دارند شکل می‌گیرند.

وی گفت: وقتی کرونا آمد مجبور شدیم آموزش‌ها را در حوزه فضای مجازی ببریم، حالا موفق بود یا نبود را کاری ندارم. ولی عملاً دیدیم بعضی زیرساخت‌ها آماده نیست و مشکلاتی نیز وجود دارد. در حوزه بانکی و حوزه انرژی نیز به همین شکل است. سال گذشته در جریان تحریم ونزوئلا، آمریکایی‌ها نیروگاه برق اصلی ونزوئلا که ۷۰ درصد برق این کشور را تامین می‌کند، از کار انداختند و یک بخش بزرگی از آنجا ۶ ماه برق نداشت. در ایران از این طریق روی سایت نطنز ویروس استاکس نت را پیاده کردند. به عبارت دیگر با این کار یک بخش از انرژی شما را از کار می‌اندازند. اینجاست که بحث‌های سایبری خودش را نشان می‌دهد. هم اکنون در حوزه بانکی بخش بزرگی از خدمات این حوزه در فضای مجازی ارائه می‌شود. البته شبکه خاص خودشان را دارند و هنوز در شبکه ملی اطلاعات وارد نشدند. فرض کنید که یک بخشی از زیرساخت بانکی ما مثل دستگاه‌های عابر بانک در عرض یک ربع از کار بیفتد ببینید چه می‌شود. یا مثلاً فرض کنید پمپ‌بنزین‌ها از کار بیفتد.

انتظاری تاکید کرد: اگر شبکه‌های ما دست خارجی‌ها باشد اصلاً شک نکنید این اتفاق می‌افتد. سال گذشته وزارت ارتباطات در جریان تلگرام یک تئوری داشت که «بک اند» داخلی بگذاریم، یعنی پوسته‌های داخلی با ما، اما اصل مسئله دست تلگرام باشد. یعنی همه بیایند در داخل ایران و مردم ما در پوسته‌های داخلی تلگرام کار کنند. این اتفاق افتاد و داشتند کارشان را می‌کردند. اما تلگرام با کمک گوگل تمام پوسته‌های ایرانی تلگرام را خواباند و کسب‌وکارهایی که روی آن بودند همه از کار افتادند! مثال از این واقعی‌تر؟

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم دوستان روی این مسئله چه جوابی دارند بدهند، صدایش را هم درنیاوردند. بحث شبکه ملی یعنی همین دیگر، یعنی اختیار دست خودمان باشد. یک موضوع مهمی در اینجا وجود دارد و آن خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات است. یعنی شبکه‌های اجتماعی، موتور جستجو و ایمیل، سرویس‌های سیستم عامل همه این‌ها باید داخلی باشند. اگر داخلی بودند ما قوه پدافند غیرعاملمان دست خودمان است. اگر نبودند ما هر لحظه باید تنمان بلرزد که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات حتماً باید مدل مفهومی علمی داشته باشد، برنامه زمان‌بندی شده عملیاتی داشته باشد که به تصویب شورای عالی رسیده باشد. اگر همه مسائل بخواهد داخل وزارت ارتباطات جلو برود می‌شود همین آش و همین کاسه!

وی با بیان اینکه حکمرانی کشور که تا الان در حوزه حقیقی تعریف شده، باید به حوزه فضای مجازی امتداد پیدا کند. اعمال حاکمیت و سیاست‌های نظام که در حوزه واقعی تعریف شده بود، حالا باید به حوزه فضای مجازی امتداد پیدا کند. این موضوع خودش یک بحث مفصلی است. حاکمیت و حکمرانی که دو لفظ مختلف‌اند در عصر امروز که مبتنی بر فضای مجازی است، در حال شکل‌گیری است. کشورهای متعددی نیز با ورود به این حوزه، سیاستگذاری‌ها و فرآیندهای کاری خودشان را تدوین کردند.

انتظاری با اشاره به حکم اول مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی گفت: ایشان در این حکم فرمودند که برای استفاده از فرصت‌ها و صیانت ناشی از آسیب‌های فضای مجازی تشکیلاتی به نام شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگی و تصمیم‌گیری در این حوزه ایجاد شود. این به نوعی ایجاد نظام حکمرانی در کشور بود. در حکم شهریور سال ۱۳۹۴ هم ایشان این موضوع را تقویت کردند. رهبر انقلاب ضمن تأکید بر اهمیت کار شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی فرمودند که باید در شورا به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که کشور قدرت سایبری‌اش در حد قدرت‌های تأثیرگذار جهانی شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه امیرکبیر گفت: همکاری اپراتور‌ها برای رفع مشکل اینترنت دانشجویان ضعیف بوده و انتظار داریم این همکاری تا حدودی تقویت شود.
سیاوش خرسندی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره وضعیت اسکان دانشجویان این دانشگاه در خوابگاه‌ها با توجه به شیوع کرونا، اظهار کرد: تمام دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به صورت مجازی آموزش می‌بینند.

او افزود: حدود ۷۰۰ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای انجام کار‌های عملی در دانشگاه حضور دارند که خوابگاه در اختیار آن‌ها قرار داده‌ایم.

خرسندی تصریح کرد: برخی از دانشجویان بین المللی دانشگاه امیرکبیر که در ایران بودند برای آموزش‌های حضوری وارد دانشگاه می‌شوند، اما آن دسته از دانشجویانی که در کشور‌های خود هستند باید به صورت مجازی آموزش‌های لازم را ببینند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره اینترنت دانشجویان، گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر طبق رایزنی‌هایی که با وزارت ارتباطات انجام داده است قصد کاهش یا بی هزینه کردن تعرفه اینترنت دانشجویان را باتوجه به مجازی بودن آموزش‌ها دارد، اما همکاری اپراتور‌ها در این زمینه کمی ضعیف بوده و قول‌های خود را عملی نمی‌کنند.

خرسندی ادامه داد: در کلاس‌های مجازی، ارتباطات ویدیوئی هزینه بر بوده و به یک معضل بزرگ برای استادان و دانشجویان تبدیل شده است؛ چراکه برای برگزاری درست آموزش‌ها به این تکنیک احتیاج داریم، اما همکاری اپراتور‌ها برای رفع مشکل اینترنت دانشجویان ضعیف بوده و انتظار داریم این همکاری تا حدودی تقویت شود.

او با اشاره به تعمیرات خوابگاه‌های دانشجویی، اظهار کرد: ۳ خوابگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر درحال تعمیر است که برای تحقق آن تا آخر مهر به بودجه ۲ میلیاردی احتیاج داریم.

تولید موبایل ایرانی چه شد؟

چهارشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۹، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

تولید پایدار تلفن‌همراه داخلی از دغدغه‌ها و مطالبات عمومی چند سال اخیر بوده که هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده است؛ در این میان رونمایی از یک مدل جدید تلفن‌همراه داخلی به دلیل شباهت با نمونه خارجی، حاشیه‌ساز شده که البته کسی نیز درباره آن پاسخ‌گو نیست.

تولید گوشی بومی در کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد توجه دولت قرار گرفته است. شیوع کرونا، دورکاری، آموزش مجازی و مسائلی بسیاری از این دست، باعث شده گوشی تلفن‌همراه جزو جدانشدنی زندگی افراد شود.

همچنین با توجه به افزایش لحظه‌ای تلفن‌همراه در بازار به دلایل مختلف، تولید گوشی بومی بیش از گذشته سرعت گرفته است. تا جایی که رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات بارها بر این مساله تاکید کردند.

هفته گذشته، وزیر ارتباطات اعلام کرد اولین محموله گوشی ساخت داخل برای توزیع میان مردم به اپراتور ایرانسل تحویل داده شده است. به دنبال جزئیات ارائه گوشی و تسهیلات مربوط به آن بودیم که ماجرای شباهت گوشی تولید شده توسط یک شرکت ایرانی با یک مدل تلفن همراه چینی، در شبکه‌های مجازی دست به دست شد. برای برطرف کردن این ابهامات با مسئولان مربوطه تماس گرفتیم و درخواست کردیم جزئیات این مساله را بیان کنند. اما در نهایت، پیگیری‌های خبرنگار ایرنا درباره روند طراحی، تولید و توزیع گوشی بومی به نتیجه نرسید.

۱۴ سال قبل آغاز طرح تولید گوشی بومی

سابقه تولید گوشی در ایران به ۱۴ سال قبل برمی‌گردد زمانی که دولت اعلام کرد قصد دارد گوشی تلفن همراه را به صورت بومی تولید کند.

مردادماه سال ۸۵ محسن شاطرزاده؛ معاون امور تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت در جمع خبرنگاران از راه‌اندازی نخستین خط تولید گوشی همراه خبر داد و گفت: دو کارخانه تولید گوشی همراه (موبایل)، ماشین آلات مورد نیاز خود را وارد کرده‌اند و تا یک ماه دیگر محصول تولیدی خود را عرضه خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: وزارت صنایع و معادن اعلام کرده بود که در سال جاری شاهد تولید گوشی همراه در کشور خواهیم بود که این امر در حال تحقق است و تاکنون ۱۲ شرکت ایرانی تمایل خود را برای تولید گوشی همراه اعلام کرده‌اند.

وی همچنین گفت: هیچ محدودیتی برای واردات گوشی تلفن همراه به کشور وجود ندارد. وزارت صنایع در صدد ایجاد انحصار و محدودیت نیست و با تولید گوشی های داخلی نیز مردم مختار خواهند بود، گوشی ساخت داخل خریداری یا گوشی های وارداتی را برای استفاده انتخاب کنند.

یک سال پس از اعلام این خبر، معاون تولید وزارت صنایع و معادن از افتتاح سومین خط تولید گوشی تلفن‌همراه با نام شرکت کارخانجات مخابراتی ایران ITMC در شیراز خبر داد و گفت: این واحد صنعتی با استفاده از تجهیزات پیشرفته با ظرفیت تولیدی ۱.۵ تا ۲‌ میلیون دستگاه در سال با همکاری مشترک یک شرکت کره‌ای در مرحله اس. کی. دی شروع به کار خواهد کرد و با کامل کردن تجهیزات خود ظرف مدت سه ماه در مرحله سی. کی. دی قرار خواهد گرفت.

از اعلام این اخبار و خبرهای مشابه آن تا الان ۱۴ سال می‌گذرد و شواهد نشان می‌دهد آن‌طور که انتظار می‌رفت نتوانسته‌ایم در این زمینه با اقبال روبه‌رو شویم. نبود خط تولید متناسب با نیاز کاربران، نداشتن کیفیت مناسب در مقایسه با گوشی‌هایی با همان قیمت، ترس تولیدکننده از ورود به بازار و مورد استقبال قرار نگرفتن و مسائلی از این دست، تولید گوشی بومی در داخلی کشور را با تعویق رو به رو کرد.

تفاهم‌نامه‌ای با ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار

مصرف سالیانه تلفن‌همراه در ایران حدود ۱۲ میلیون دستگاه است که تمام آنها به کشور وارد می‌شود،  به جز برند جی. ال. ایکس که مدتی است به عنوان تولیدکننده گوشی داخلی فعالیت می‌کند.

راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن همراه سال گذشته با تفاهم نامه‌ای که پست بانک ایران، اپراتورها و معاونت فناوری نوآوری وزارت ارتباطات امضا کردند شکل جدی‌تری به خود گرفت. به ویژه این‌که وزیر ارتباطات تخمین زد که با این خط تولید می‌توان دو میلیون دستگاه تلفن همراه بومی تولید کرد.  این تفاهم نامه با عنوان «حمایت از تولید و توسعه زیست‌بوم تلفن همراه هوشمند تولید داخل» امضا شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه که معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، مدیریت و نظارت اجرای آن را بر عهده داشت قرار شد صندوقی به اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان توسط پست بانک و بانک مرکزی تاسیس شود تا اعتبار لازم برای خرید قسطی گوشی تلفن همراه ایرانی از طریق اپراتورها را فراهم کند.

اپراتورهای همراه اول و ایرانسل موظف شدند اقداماتی نظیر «پیش خرید تلفن همراه هوشمند به تعداد مورد تأیید شورای راهبری از تولیدکننده های مورد تأیید معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «راه اندازی سامانه فروش به صورتی که تعاملات بین بانک و اپراتور از این بستر انجام پذیرفته و فعالیت ها و درخواست ها قابل پیگیری باشند»، «همکاری با تولیدکنندگان به منظور تشکیل کمپین و برنامه پیش فروش» و «ارائه بسته‌های افزایشی به صورت باندل شده (گوشی قسطی همراه با سیم‌کارت)  با گوشی این طرح و تحویل محصول نهایی به مشتری پس از انجام فرآیندهای بانکی» را در دستور کار خود قرار دهند.

اولین محموله گوشی تلفن همراه تحویل شد

چند روز قبل وزیر ارتباطات خبر داد گوشی های تولید داخل توسط شرکت ایرانسل و به صورت قسطی تحویل داده خواهد شد. گوشی هایی که تولید داخل هستند و اپراتورها با دریافت ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار می توانند این گوشی‌ها را به فروش برسانند. از دی ماه گذشته تاکنون باندل کردن تلفن‌های همراه داخلی با افزایش بودجه ۳۰۰ میلیارد تومانی روبه‌رو شد.

«محمدجواد آذری جهرمی» در آیین معرفی دستاوردهای بومی‌سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر اینکه مسئولان موظف هستند مشکلات مردم را حل کنند و اینکه صرفا بگویند کاری از دست ما برنمی آید درست نیست، اعلام کرد: مجموعه «صاایران» ورود خوبی به تولید گوشی تلفن همراه داشته و اولین  محوله گوشی‌های تولیدی این شرکت به ایرانسل تحویل داده شده تا شرایط عرصه به بازار توسط این اپراتور مهیا شود.

آذری جهرمی اضافه کرد: دستور اعطای اعتبار ۵۰۰ میلیاردی به اپراتورها به عنوان وام در دستور کار معاونت فناوری نوآوری قرار گرفته است تا اپراتورها بتوانند از این طریق گوشی را به صورت قسطی به مردم بدهند و زنجیره تولید تکمیل شود.

 رونمایی پرحاشیه از تلفن‌همراه بومی

درست چند روز پس از این صحبت ها بود که یکی از خبرنگاران حوزه آی. تی، گوشی تلفن همراه بومی را در صفحه توئیتر خود رونمایی کرد، هر چند انتظار می‌رفت رونمایی از این گوشی تلفن همراه که محصول بومی است در یک مراسم رسمی انجام شود.

اما نکته‌ مهم مراسم رونمایی این بود که کاربران توئیتر چند دقیقه پس از معرفی این گوشی، اعلام کردند گوشی رونمایی شده، مشابه تولیدات یک شرکت خارجی است.

چند ماه بعد از انتقال سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده با دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که منجر به ایجاد اختلال گسترده در استفاده از این سامانه شد، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که استعلام چک برگشتی صرفا از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی امکان پذیر است.

در قانون جدید صدور چک، راهکارهای مهم و موثری برای بالا بردن اعتبار چک در بازار مانند سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، صدور کد رهگیری برای چک‌های برگشتی، صدور اجرائیه دادگاه و جلوگیری از اطاله دادرسی و... پیش‌بینی شده ‌است.

یکی از مهمترین راهکارهای فوق، ایجاد سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی توسط بانک مرکزی بود که با راه‌اندازی آن، اتفاقی بسیار بزرگ در روند معاملات تجاری صورت پذیرفت، اما با دخالت اشتباه وزارت ارتباطات، این سامانه دچار اختلال شده و از دسترس خارج شد.

در همین رابطه، دیروز بانک مرکزی اطلاعیه‌ای درباره استعلام چک برگشتی منتشر کرده و رسما اعلام کرده است که تنها راه برای انجام این کار مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و استعلام اینترنتی است. این اطلاعیه بانک مرکزی بدین معناست که بانک مرکزی از کارایی سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بعد از دخالت وزارت ارتباطات رضایت نداشته و امیدی هم به برگشت به حالت ساده و آسان گذشته ندارد.

 

* استفاده گسترده مردم از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی

نحوه کار سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بدین صورت بود که مردم در زمان انجام معاملات، برای اطمینان از خوش‌حسابی خریدار یا طرف مقابل خود، شماره‌ای که مختص به فرد مقابل(چک فرد صادرکننده) بود را به سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی ارسال کرده و با کسر هزینه‌ای که باید به تایید ارسال کننده پیامک می‌رسید، از وضعیت چک‌های برگشتی طرف دیگر معامله یعنی صادرکننده چک مطلع می شدند. روند بسیار ساده استفاده از این سامانه و پیامکی بودن آن، موجب می‌شد تا افراد حتی با استفاده از یک گوشی تلفن همراه خیلی ساده و بدون نیاز به اینترنت، از این سامانه استفاده کنند. به‌همین دلیل، این سامانه مورد استفاده عموم مردم قرار گرفت.

 

*نابودی سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی با دستور غیرکارشناسی وزارت ارتباطات

علی رغم کارآیی قابل توجه سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، این سامانه از مدتی پیش دچار اختلال گردیده و پاسخگوی استعلامات چک برگشتی نیست. دلیل این امر، دستور غیر کارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای انتقال سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده است.

سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، به سامانه‌هایی اطلاق می‌گردد که در ازای پرداخت مبلغی، خدمتی برای کاربر انجام می‌دهد. به طور مثال، سامانه‌ای اخبار بین‌الملل را به‌صورت روزانه و از طریق پیامک به کاربر ارسال می کند و به ازای هر پیامک، مبلغ 200 تومان از حساب وی کسر می‌شود. با توجه به مشکلات ایجاد شده در استفاده مردم از سرویس‌های ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمام این سامانه‌ها را در پوشش یک اپلیکیشن موبایلی قرار داد و کاربران برای استفاده از خدمات این سرویس‌ها و مدیریت حساب خود، باید کیف پول این اپلیکیشن را شارژ و سپس اقدام به فعال‌سازی این سامانه‌های خدمات ارزش افزوده کنند.

 

*تفاوت سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی با سامانه‌های خدمات ارزش افزوده

به گزارش فارس، افزودن سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی بانک مرکزی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، ضربه سنگینی به این سامانه وارد کرد زیرا سادگی استفاده از آن که یکی از مهمترین ویژگی های مثبت این سامانه بود، از بین برد.

برخی از اشتباه های کلیدی که باعث اختلال سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی و از بین رفتن اعتماد مردم به این سامانه شد، عبارتند از:

الف- سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به‌صورت موردی و با درخواست کاربر اقدام به ارائه استعلام کرده و برای هر بار استعلام نیز، قبل از ارسال وضعیت چک برگشتی، در پیامکی به اطلاع کاربر می‌رساند که با استفاده از این خدمت، مبلغی به عنوان هزینه استعلام کسر می‌گردد و بعد در صورت تایید کاربر، وضعیت چک‌های برگشتی نمایش داده می‌شود. این امر سبب می‌شود تا کاربران، متوجه کسر وجه شده و مشکلی ایجاد نگردد. اما سامانه‌های خدمات ارزش افزوده به صورت ارائه خدمت در یک بازه زمانی مشخص هستند (به طور مثال ارسال روزانه اخبار ورزشی برای یک‌ماه)، درصورتیکه سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی، به صورت دفعه‌ای بوده و مدت‌دار نیست. همین امر سبب می‌شود که سامانه استعلام چک برگشتی، ماهیتی کاملا متفاوت با سامانه‌های خدمات ارزش افزوده داشته باشد و اضافه شدن این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، اقدام قابل دفاعی نباشد.

ب- اشتباه دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عدم اطلاع‌رسانی مناسب به مردم درباره انتقال سامانه استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده و نحوه استفاده از این سامانه بود. بخاطر همین موضوع، اکثر مردم فکر می‌کردند سامانه استعلام چک برگشتی دچار اختلال شده و به همین دلیل، بعد از مدتی اعتماد خود را به این سامانه از دست دادند.

در همین رابطه، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت: «این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکین شده‌است، زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده نموده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا اپلیکیشن جیرینگ را در موبایل خود نصب نموده و بعد با شارژ کیف پول آن، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر است. متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده‌است و شاهد کاهش حدود 80درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشان‌دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی که با چک صورت می‌گیرد، است».

با توجه به آنچه گفته شد، اقدام غیرکارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در انتقال سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، ضربه سختی به یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای قانون جدید چک وارد کرده است و انتظار می رود این وزارتخانه با اصلاح تصمیم خود، سامانه استعلام چک برگشتی را مجددا به حالت قبلی برگرداند تا شاهد استفاده مجدد مردم از این سامانه مهم و کاربردی باشیم.

در راستای تحقق این موضوع، بانک مرکزی هم وظیفه مهمی دارد و باید با اطلاع رسانی مناسب به مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره عواقب ناشی از انتقال سامانه استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، زمینه اصلاح سریعتر این تصمیم اشتباه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم نماید.

انتهای پیام/