ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۸۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای «طرح جامع حمایت از توسعه زیست بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی های هوشمند داخلی» فراخوان داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این وزارتخانه در نظر دارد با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» با هدف ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال، بهره مندی تمامی اقشار جامعه از ابزارهای نوین ارتباطی، هوشمند و توسعه عدالت ارتباطی «طرح جامع حمایت از توسعه زیست بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی های هوشمند داخلی» را اجرا کند.
بر همین اساس و با اجرای این طرح وزارت ارتباطات از تولید گوشی همراه هوشمند و تبلت، به صورت تامین زیرساخت های تولید (تامین فضای تولید، تست و ارزیابی محصولات) و همچنین اعطای تسهیلات کم بهره و یارانه سود برای سرمایه گذاری ثابت، سرمایه در گردش، تحقیق و توسعه و صادارت محصولات حمایت می کند.
به همین منظور، از تمامی تولیدکنندگان دارای شرایط زیر دعوت می‌ شود مدارک و مستندات خود را حداکثر تا تاریخ 1400/2/15 به معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نشانی الکترونیکی dti@ict.gov.ir ارسال کنند.
همچنین متقاضیان می توانند برای انجام هماهنگی های لازم با شماره های 88117354 یا 88117746 تماس بگیرند.
متقاضیان توجه داشته باشند که حمایت‌ها در قالب قراردادها و تعهدات رسمی بین تولیدکنندگان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می شود.
همچنین ارسال مدارک و مستندات برای متقاضیان به منزله ایجاد حقوق و برخورداری از حمایت‌ها نیست و موارد درخواست در کارگروه ویژه و تخصصی که به همین منظور در معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده، بررسی می شود.
•    حداقل شرایط تولیدکنندگان و توسعه دهندگان:
1-    دارای پروانه تولید و بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی هوشمند، تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات و قطعات تولید گوشی هوشمند و تبلت، تجهیزات و قطعات خطوط تولیدی
2-    برخوردار از سوابق اجرایی در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی و قطعات همراه هوشمند، تجهیزات و قطعات الکترونیک
3-    دارای سایت تولیدی و خطوط تولید مرتبط

•    مدارک و مستندات مورد نیاز :
1.    سوابق تولید گوشی تلفن همراه، تبلت یا سایر تجهیزات الکترونیکی
2.    مجوزهای اخذ شده از  وزارت صنعت، معدن و تجارت
3.    طرح تجاری مربوط به تولید تجهیزات ارتباطی هوشمند شامل و نه محدود به موارد ذیل:
•    لحاظ دوره زمانی حداقل 5 سال در تدوین طرح کسب و کار و جزئیات اقدام در سال‌های اجرای طرح
•    میزان سرمایه گذاری انجام شده به تفکیک موارد سرمایه گذاری
•    میزان و نوع حمایت‌های مورد نیاز
•    شرکای تجاری خارجی احتمالی
•    طرح اشتغال و نیروی انسانی
•    مشخصه های فنی و قیمت تمام شده محصول طی سالهای اجرای طرح
•    طرح لازم به منظور ورود به فاز طراحی سخت افزاری و نرم افزاری محصول
•    مشخصه‌های تولید نرم‌افزار و سیستم‌عامل تلفن همراه و قیمت تمام شده در صورت داشتن فعالیت در این حوزه
•    طرح  انتقال فناوری

مرور تکالیف شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت

يكشنبه, ۱۵ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات پس از ۱۵ سال افت و خیز در سال ۹۹ توسط شورای عالی فضای مجازی ترسیم شد و باید دید در مدت باقی مانده دولت در سال ۱۴۰۰ چه میزان از این شبکه تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روند اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹ و پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تعیین طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، وارد فاز جدیدی شد.

این شبکه که زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور محسوب می‌شود، در ۱۵ سال اخیر با افت و خیز بسیاری همراه بوده و دولت‌های مختلف طی این سال‌ها، موفق به پیاده سازی کامل اهداف این پروژه ملی نشدند. به همین دلیل همواره عملکرد وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات با انتقادات بسیاری همراه بوده و به نظر می‌رسد که این وزارتخانه طی سال‌های گذشته عزم جدی در پیاده سازی و عملیاتی کردن این شبکه و اجرای کامل تکالیف مربوط به آن به کار نگرفته است.

این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی از سال ۹۳ تاکنون ۳ سند را مبنی بر ضرورت، تبیین الزامات و طرح کلان و تعیین معماری این شبکه به تصویب رسانده تا اهداف مدنظر برای پیاده سازی این پروژه مشخص شود.

مطابق آنچه که مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده است دولت‌های مختلف تا سال ۹۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه کرده‌اند اما با این وجود ابعاد اجرایی شدن این پروژه ملی هنوز کامل نشده است.

 

ضرب الاجل شورای عالی فضای مجازی برای وزارت ارتباطات

به دنبال کوتاهی‌های صورت گرفته در پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات، مقام معظم رهبری در آذرماه سال ۹۸ فرمانی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات در بخش زیرساخت ارتباطی، اطلاعاتی و خدمات پایه صادر کردند و پس از آن روند اجرای این پروژه تغییر یافت.

به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که مدنظر اعضای این شورا است، ارائه کند.

پس از این ضرب‌الاجل بود که وزارت ارتباطات بالاخره طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را دی ماه ۹۸ روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت. البته این طرح به تأیید اعضا نرسید و مقرر شد برای بررسی دقیق‌تر کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی آن را تکمیل و به شورای عالی ارائه کند.

به این ترتیب اعضای شورای عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در سال ۹۸ و قبل از شیوع ویروس کرونا، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و اهداف مربوط به آن را به بررسی گذاشته و مواردی را تصویب کردند.

در جلسه ۱۲ بهمن ۹۸ اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا افق ۱۴۰۴ به تصویب رسید که پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور برای دسترسی به پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه و پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه از جمله این اهداف به شمار می‌رود.

پس از آن نیز در ۲۶ بهمن ۹۸ یعنی آخرین جلسه آن سال، بخش‌هایی از «سند کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» به عنوان خط مشی حاکم بر اهداف راهبردی و عملیاتی این پروژه ملی، در شورای عالی فضای مجازی بررسی و مقرر شد در جلسات آتی شورای عالی فضای مجازی، به تصویب برسد اما به دلیل وقفه چندین ماهه در برگزاری جلسات این شورا در سال ۹۹، تصویب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تا نیمه دوم سال ۹۹ به طول انجامید.

 

سال ۹۹ و پیشرفتی که مورد رضایت نبود

روند پیشرفت اهداف شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹ را می‌توان در دو بخش ۶ ماهه ابتدای سال و ۶ ماه دوم این سال مورد بررسی قرار داد. در ۶ ماهه نخست سال به دلیل عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی و مشخص نبودن تکالیف مربوط به این شبکه، انتقادات از عدم تسریع در روند این پروژه همچنان ادامه یافت اما در نیمه دوم سال ۹۹ پس از برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی، تکلیف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مشخص شد و روند پیگیری این پروژه تغییر کرد.

بر اساس آماری که وزیر ارتباطات در خردادماه ۹۹ اعلام کرد، ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات حدود ۳۰ برابر نسبت به سال ۹۲ رشد کرده است. به گفته آذری جهرمی پیک مصرف ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل از ۱۰ درصد در سال ۹۲ به ۵۵ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

با این وجود اما روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد تأیید اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار نگرفت و تیرماه ۹۹ اعضای حقیقی این شورا خواستار اعلام برنامه و زمان بندی روشن و مکتوب و قابل ارزیابی در خصوص پیشرفت پیاده سازی معماری کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات شدند. به گفته اعضای شورای عالی فضای مجازی اعلام‌های عام از سوی وزارت ارتباطات برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قابل ارزیابی و اظهارنظر نیست.

مردادماه ۹۹ نیز کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی به روند پیشرفت این شبکه ورود کرد و طرح دوفوریتی الزام دولت به تکمیل شبکه ملی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در شهریورماه نیز رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت، نسبت به پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات خارج از برنامه زمان بندی و نیز عدم اهتمام دولت به برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی انتقاد کردند.

ایشان در بخشی از سخنانشان با تأکید بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، افزودند: «تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت رؤسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی‌شود. شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد که این اجزا از زمان‌بندی ها عقب هستند.»

 

آمار و ارقام آذری جهرمی در استقرار شبکه ملی اطلاعات

شهریورماه ۹۹ وزیر ارتباطات بار دیگر آماری در خصوص پیاده سازی و پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد.

وی با بیان اینکه ۵۷ درصد اجزای زیرساختی شبکه ملی اطلاعات کامل شده و ۲۴ درصد از این اجزا هنوز مستقر نشده است، گفت: طبق سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات دارای ۲۳ جز زیرساختی است که برآورد ما این است که حدود ۱۱ جز آن کامل شده، برخی از این اجزا نیازمند توسعه هستند و حدود ۴ جز از این اجزا، هنوز استقرار نیافته‌اند. به بیان دیگر به لحاظ تعدادی، ۵۷ درصد اجزای زیرساختی این شبکه کامل شده، ۱۹ درصد اجزا نیازمند تکمیل هستند و ۲۴ درصد اجزا باید استقرار پیدا کنند.

در همین حال مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات با هدف حمایت از خدمات پایه و ایجاد زیرساخت‌ها با ظرفیت هزار رَک برای ارائه‌دهندگان این خدمات در کشور با نام سردار سلیمانی راه‌اندازی شد و اعلام شد فاز دوم این طرح نیز تا پایان سال با ظرفیت ۲۰۰ رک افتتاح می‌شود.

 

نیمه دوم سال و سرانجام طرح کلان و معماری شبکه

۲۶ شهریورماه شورای عالی فضای مجازی پس از ماه‌ها تأخیر بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را به سرانجام رساند و ۵۰ اقدام کلان برای نهادهای متولی این پروژه ملی، تکلیف کرد. یک ماه بعد از آن نیز این طرح از سوی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به منظور اجرا توسط نهادهای متولی، ابلاغ شد.

عمده اقدامات عملی در این طرح به وزارت ارتباطات واگذار و برخی تکالیف نیز به نهادهای دیگری مانند وزارتخانه‌های مرتبط، سازمان صدا و سیما، معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و مجموعه‌های دفاعی سپرده شد.

دی ماه ۹۹ وزیر ارتباطات در گزارشی اعلام کرد: ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات از ۱۷.۳ به بیش از ۲۴ ترابیت بر ثانیه افزایش پیدا کرده که این به معنای رشد ۴۰ درصدی ظرفیت است.

محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد زیرساخت ارتباطی مستقر شده ادامه داد: ما در خصوص توسعه زیرساخت اطلاعاتی که مربوط به بحث پیام رسان بومی و موتور جستجو می‌شود معتقد بودیم که باید بخش خصوصی با حمایت دولت آن را اجرایی کنند اما پس از فرمایش رهبری و نیز تصویب طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات، این تکالیف را پذیرفتیم و هم اکنون نیز آن را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وی درباره اختلاف آماری در مورد میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، خاطرنشان کرد: ما در ابتدای دولت و طبق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، گزارشی از پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه را ارائه کرده‌ایم. هم اکنون نیز جمع بندی ما طبق سامانه کنترل پروژه نشان می‌دهد که ۹۰ درصد زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات استقرار یافته است. بخش زیرساخت اطلاعاتی نیز تا پایان دولت (نیمه اول سال ۱۴۰۰) استقرار می‌یابد. ارزیابی مرکز ملی از پیشرفت زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، ۲۵ درصد است اما گزارش جدید ارزیابی ما نشان می‌دهد که این پیشرفت به نیمه رسیده است.

وزیر ارتباطات در حالی بر پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات تاکید دارد که عدم تفکیک زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی این شبکه، موضوع مورد اختلاف اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با وزارت ارتباطات است.

به نحوی که مطابق با ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی و کارگروه مستقر در این مرکز از میان اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات تنها در زمینه زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات گزارشی ارائه کرده که در مورد آن هم، پیشرفت ۸۰ درصدی زیرساخت‌های ارتباطی مورد تأیید نیست و در خصوص زیرساخت اطلاعاتی این شبکه هنوز ارزیابی صورت نگرفته است.

 

ادعای آخر وزارت ارتباطات…

اسفندماه ۹۹ نیز معاون وزیر ارتباطات از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: تا پایان دولت، وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می‌کند.

امیر ناظمی با توجه به تفاوت‌هایی که در گزارش میزان پیشرفت این شبکه مطرح است، گفت: ما گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر هستیم که نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی بیاید. ادعای ما این بوده که ۸۰ درصد در این پروژه پیشرفت وجود داشته است اما نظرات دیگری هم در این راستا از سوی برخی دوستان مطرح شد. در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که باقی مانده تکلیفمان را نیز ارزیابی کنیم. هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده است.

به گزارش مهر، پس از این اظهارات تاکنون تأیید رسمی از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای ارائه این گزارش اعلام نشده است و با وجود اینکه وزارت ارتباطات در این گزارش‌ها بر پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و تکمیل شدن آن تاکید دارد اما پیشرفت‌ها با توجه به اهداف عملیاتی این طرح، آنطور که باید محسوس نیست.

هنوز در زمینه خدمات دولت که باید روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود و نیز خدمات پایه‌ای که روی شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده به رغم هزینه‌های چندمیلیاردی، رشد قابل قبولی دیده نمی‌شود و در مورد بحث مربوط به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که این روزها یکی از پر چالش‌ترین موضوعات فضای مجازی کشور است نیز راه حلی ارائه نشده است.

مطابق با اهداف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، تا پایان سال ۱۴۰۰ باید خدمات پایه کاربردی داخلی به طور کامل تأمین شوند. توسعه پیام رسان های اجتماعی بومی تا رسیدن به ظرفیت ۵۰ میلیون کاربر فعال و نیز ایجاد و توسعه مرورگر بومی، جویشگر داخلی، سیستم عامل داخلی موبایل و رایانامه داخلی به وزارت ارتباطات محول شده است.

حتی بر فرض صحت ۱۰۰ درصدی ادعای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طی ماه‌های اخیر، آنچه که مهم است این است که باید شبکه‌ای داشته باشیم که استقلال ما را در زیرساخت اصلی فضای مجازی فراهم کند و سوال این است که در مدت باقی‌مانده تا پایان دولت در سال ۱۴۰۰، آیا موتور این شبکه روشن می‌شود و آیا بر تکمیل این اهداف، تمرکز جدی صورت می‌گیرد یا خیر.

۳ اولویت مجلس برای وزارت ارتباطات

پنجشنبه, ۱۲ فروردين ۱۴۰۰، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به ۳ خواسته مهم نمایندگان مجلس در ماههای پایانی دولت دوازدهم از وزارت ارتباطات گفت: عقب ماندگی شبکه ملی اطلاعات باید جبران شود.

حجت الله فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در سال ۹۹ اظهار داشت: در سال ۹۹ این وزارتخانه بیشترین تمرکز خود را روی تقویت شبکه روستایی گذاشت که اگر چه به نسبت عقب ماندگی‌های گذشته اقدامات خوبی انجام شد اما کاستی‌هایی همچنان باقی است.

وی گفت: بر این اساس در ماههای باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ۳ خواسته مهم را برای پیاده سازی از وزارت ارتباطات مطالبه می‌کنند و انتظار دارند که در مدت باقی مانده به این برنامه‌ها توجه ویژه ای شود.

فیروزی تاکید کرد: خواسته ما این است که روند توسعه شبکه و تقویت آن در روستاها و شهرهای کوچک و مناطق کم برخوردار ادامه یابد و وزارت ارتباطات نسبت به ایجاد ظرفیت‌های جدید در شبکه اینترنت به ویژه در مناطقی که هنوز پوشش ۳G وجود دارد و جایگزینی آن با ۴G اقدام کند. در همین حال مناطقی از کشور هنوز مشکل آنتن دهی دارند که وزارت ارتباطات باید برای آن فکری کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی موضوع دوم را کمک به تولید محتوای فضای مجازی متناسب با نیاز جامعه عنوان کرد و گفت: موضوع مهم و خواسته سوم نمایندگان مجلس از وزارت ارتباطات این است که عقب ماندگی‌های شبکه ملی اطلاعات را در مدت باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، جبران کند.

وی ادامه داد: پیاده سازی کامل شبکه ملی اطلاعات مطالبه مقام معظم رهبری نیز است و ایشان بارها بر این موضوع تاکید داشتند و حتی جزو معدود مواردی است که رهبر انقلاب برای آن تاریخ و زمان تعیین و تاکید کردند که عقب ماندگی در این بخش زیاد است. بنابراین مجلس فعلی نیز مصمم است که رفع این عقب ماندگی را پیگیری کند. از این رو کمیسیون صنایع که کمیسیون تخصصی وزارت ارتباطات محسوب می‌شود دنبال این کار است و از وزارت ارتباطات می‌خواهد که این عقب ماندگی را در مدت زمان باقی مانده جبران کند.

فیروزی گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ هم برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات رقم دیده شده و جزو تکالیف وزارت ارتباطات بوده و این وزارتخانه متعهد به اجرای این شبکه است.

وی افزود: در سال ۹۹ مهمترین چالش وزارت ارتباطات با توجه به نیاز شدید مدارس و دانشگاه‌ها و کاربران به پهنای باند در ایام کرونا، رساندن اینترنت به مناطق محروم و روستاها و تقویت شبکه بود و این موضوع بارها در جلساتی با حضور وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه مورد پیگیری قرار گرفت و حتی در سطح صحن مجلس و نیز در قالب سخنرانی و سوال نمایندگان به آن پرداخته شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: در این زمینه نسبت به عقب ماندگی‌های گذشته اقدامات خوبی انجام شد اما همچنان کاستی‌هایی باقی است که باید در زمان باقی مانده از عمر دولت دوازدهم مورد تقویت قرار گیرد.

بی‌حسابی قیمت‌گذاری از سوی VODها

جمعه, ۶ فروردين ۱۴۰۰، ۰۸:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

گران شدن هزینه اشتراک پلتفرم های ایرانی که با وعده تماشای رایگان فیلم و سریال مخاطبان بسیاری را جمع کردند، بار دیگر نشان داد که مشتریان خدمات مبتنی بر فضای مجازی رها شده اند و حمایتی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دعوت به خانه ماندن و تماشای رایگان فیلم و سریال در دوران کرونا از وعده‌های وزارت ارتباطات بود اما با گران شدن هزینه اشتراک در پلتفرم‌های ایرانی، سرانجام این وعده‌ها مشخص نیست.

حدود یکسال پیش در آستانه ورود کرونا به ایران، شروع قرنطینه و دعوت به خانه نشینی وزارت ارتباطات اعلام کرد که بخش مخصوص کودکان و برخی فیلم‌ها و سریال‌ها در تلویزیون‌های اینترنتی رایگان شد.

اسفندماه ۹۸ محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات با انتشار پستی در توئیتر اعلام کرد: از فردا تا آخر هفته، بخش مخصوص کودکان در تلویزیون‌های اینترنتی فیلیمو، آیو، نماوا و تیوا و در برخی، تمام فیلم‌ها وسریال‌ها رایگان خواهد بود.

وی گفته بود با مدیران این تلویزیون‌های اینترنتی صحبت کرده است و بعد از آن از مردم خواهش کرده بود که در منزل بمانند و مراقب خود در برابر ⁧ کرونا ⁩ باشند.

در دوران کرونا، فضای مجازی به ویژه بخش‌هایی که مربوط به سرگرمی است، رشد فزاینده ای یافت و مورد اقبال هر چه بیشتر مخاطبان قرار گرفت. تماشای فیلم و سریال و کارتون برای همه جذابیت پیدا کرد تا حدی که بخشی از این فضا به رونق تلویزیون‌های اینترنتی منجر شد.

اما این پلتفرم‌ها بعد از اینکه مخاطبان را جذب خود کردند ناگهان تعرفه‌های خود را افزایش دادند اقدامی که مشخص نیست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تأمین کننده زیرساخت فنی این پلتفرم‌ها است در این میان نقشی دارد یا خیر.

افزایش صددرصدی تعرفه فیلیمو و نماوا در حالی از اسفند ماه اتفاق افتاده است که به نظر می‌رسد این دو پلتفرم بر سر جذب مخاطب و حوزه‌های کاری هنری با یکدیگر رقیب هستند اما حرکت آنها در افزایش تعرفه بیش از رقابت، رفاقت بوده است.

وب‌سایت‌های نماوا و فیلیمو با وجود دریافت تعرفه‌های ماهانه و سالانه بالاتر از رقبای خارجی خود بدون رعایت حق کپی‌رایت آثار خارجی را به اشتراک می‌گذارند.

افزایش دو برابری این تعرفه‌ها، این روزها و با شروع تعطیلات نوروزی در حالی سروصداهای زیادی در فضای مجازی راه انداخته و کاربران نظرات مختلفی در مخالفت با این تصمیم منتشر کردند که آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفته بود که تلویزیون‌های اینترنتی ارائه خدمات رایگان خود را تا پایان سال ادامه خواهند داد.

از ابتدای امسال حق اشتراک فیلیمو برای مدت یک‌ماه ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان بود که اکنون به ۹۹ هزار تومان رسیده است. البته هر کاربر برای عضویت در این پلتفرم‌ها باید ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را نیز به حق‌اشتراک اضافه کند. اشتراک فیلیمو برای مدت ۳ و ۶ ماهه برابر با ۲۹۷ هزار و ۵۹۴ هزار تومان شده است. همچنین اشتراک نماوا برای این مدت زمان‌ها ۵۹، ۱۴۹ و ۲۵۹ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

کاربران فضای مجازی این روزها با مقایسه تلویزیون‌های اینترنتی ایرانی با شبکه‌ها و پلتفرم‌های مشابه خارجی تاکید کرده اند که هزینه ریالی اشتراک آنها از هزینه اشتراک شبکه‌های خارجی بیشتر است. همچنین کاربران معتقدند وقتی هزینه اشتراک پرداخت می‌کنند دیگر نباید با تبلیغات آزاردهنده در زمان پخش فیلم مواجه شوند. از سوی دیگر کاربران تاکید می‌کنند که این دو پلتفرم با حذف رقبا موفق به کسب چنین جایگاهی در میان مخاطبان شده اند.

در عین حال کاربران بسیاری تاکید می‌کنند که این رفتار تلویزیون‌های اینترنتی ایرانی نشان می‌دهد که این بسترهای پخش فیلم و سریال هم در نرخ گذاری تولید محتوا با نرخ‌های نجومی انحصارگرایی می‌کنند هم در حوزه انتشار محتواها با انحصار گرایی مشتری را مجبور به قبول این خدمات می‌کنند.

این در حالی است که پیگیری‌های مهر نشان می‌دهد نه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) وابسته به وزارت ارتباطات و نه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) نظارتی در زمینه تعرفه‌ها بر تلویزیون‌های اینترنتی ندارند. به نظر می‌رسد این دو سازمان در بخش تعرفه نه مجوز می‌دهند و نه نظارت می‌کنند و در عمل این تلویزیون‌های اینترنتی هستند که در این زمینه کاملاً مختار عمل می‌کنند.

این موضوع را می‌توان به نوعی بخشی از ولنگاری در فضای مجازی دانست به این معنی که در واقع نظارتی بر تعرفه گذاری و خدمات دهی به مشتری وجود ندارد و گویا مجوزی نیز در این زمینه صادر نمی‌شود.

پیگیری‌های مهر از یکی از این پلتفرمهای ارائه دهنده خدمات ویدئویی حاکی از آن است که از سوی نهاد یا سازمانی بر تعرفه گذاری و قیمت گذاری خدمات آن نظارت نمی‌شود. به اذعان این پلتفرم قیمت از سوی خود مجموعه تعیین می‌شود و سازمانی هم بر مقدار و یا اجرای این تعرفه نظارتی نمی‌کند. به گونه‌ای که اساساً این مجموعه برای افزایش تعرفه نیازی به اخذ مجوز نمی بیند!

در واقع وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجموعه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) با وجود اینکه قرار است بر چنین مجموعه‌هایی همچون پلتفرم‌های اینترنتی نظارت کنند، اما در عمل این پلتفرم‌ها هستند که بدون هیچ نظارتی بر فضای مجازی حکمرانی می‌کنند.

در این میان متضرر اصلی مردمی هستند که با تعرفه زیاد، هزینه‌های اشتراک ماهانه را می‌پردازند و در مقابل به هیچیک از نهادهای مربوطه نمی‌توانند در زمینه تعرفه‌ها و خدمات شکایتی داشته باشند. این در حالی است که حتی در فضای مجازی سایر کشورها که نمونه‌هایی از این پلتفرم‌ها وجود دارد اگر تعرفه و خدمات و آنچه به مشتری مربوطه است بی حساب و کتاب باشد در قانون با مجازات سنگینی روبرو می‌شوند.

در این میان پلتفرم‌ها ادعا می‌کنند که مخاطب از سرویسی که دریافت می‌کند رضایت دارد! و تعیین هزینه‌ها به درآمد سرانه خانوار و نمونه‌های خارجی مرتبط است و همین را مبنا اعلام می‌کنیم. ضمن اینکه هزینه ما رشد داشته اما به جای بیشتر دریافت کردن از مخاطب، کمتر هم دریافت کرده ایم! جالب اینکه فیلیمو تاکید کرده است در ادامه فعالیت‌های خود قصد دارد وارد بورس شود! و مخاطب می‌تواند به طور شفاف در جریان درآمدها و هزینه‌های باشد!

تمام این موضوعات یک نکته را به مخاطب اصلی و کاربران فضای مجازی یادآور می‌شود و آن هم ولنگاری در فضای مجازی است. ولنگاری که این بار از جنس قیمت گذاری خدمات خود را نشان می‌دهد.

چراکه در نهایت این مخاطب است که در بازاری آشفته و انحصاری مجبور است میان دو رقیبی که با هماهنگی هم ناگهان تعرفه خود را افزایش می‌دهند، خدماتی را دریافت کند که رضایت از آن خدمات نیز جای بحث دارد و در عین حال هیچ نهاد نظارتی هم نمی‌تواند از حقوق مخاطب دفاع کند زیرا به نظر می‌رسد در حوزه کاری آن نهادها، عملاً نظارتی تعریف نشده است.

وزارت ارتباطات مشتری اصلی مرکز ماهر است

سه شنبه, ۳ فروردين ۱۴۰۰، ۱۱:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای گزارش مربوط به رخدادهای سایبری سال ۹۹ را منتشر کرد. طبق این گزارش آلودگی به بدافزار و فیشینگ سایت‌های خارجی در صدر رخدادها قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش خدمات مرکز ماهر در سال ۹۹ توسط مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای منتشر شده است.

طبق این گزارش در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۴۴۴ مورد خدمت توسط این مرکز به دستگاه‌های دریافت کننده خدمات ارائه شده است.

خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای سایبری رسیدگی شده توسط مرکز ماهر، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز ماهر از رخدادهای سایبری سال ۹۹ است.

این گزارش نشان می‌دهد که از نظر فراوانی نوع رخداد، شناسایی آسیب پذیری، آلودگی به بدافزار و بات و فیشینگ سایت‌های خارجی در صدر رخدادها قرار داشته‌اند.

در همین حال ۲ هزار و ۷۳۸ رخداد از سمت مراجع بین الملل و ۲ هزار و ۲۶۵ رخداد سایبری از منابع داخلی به ثبت رسیده است.

اپراتورها، بخش خصوصی، دستگاه‌های حاکمیتی و بانک‌ها و مؤسسات مالی به ترتیب بیشترین دریافت کننده خدمات مربوط به رخدادهای رایانه‌ای هستند.

در میان بخش‌های حاکمیتی دریافت کننده خدمات امداد سایبری از سوی مرکز ماهر، وزارت ارتباطات، وزارت عتف، وزارت بهداشت و وزارت اقتصاد در رتبه‌های نخست قرار دارند.

نمایندگان در ادامه جهت تامین نظر شورای نگهبان به اصلاح بند الحاقی 1 تبصره 8 پرداختند که این بند الحاقی اصلاح شده بدین شرح است؛

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت‌ها و ساعتهای هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه ای (همتا) ثبت نماید. منابع حاصله به ردیف 110410 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود. منابع حاصله به ردیف 110410 جدول شماره 5 این قانون واریز می شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نشست خبری محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس امروز( شنبه23 اسفنده ماه) در تشریح اشکالات شورای نگهبان به بودجه 1400 در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وی در بخشی از سخنان خود  در رابطه با گرانی اینترنت در روزهای پایانی سال توضیح داد: درخصوص اینترنت صراحتاً در مصوبه مجلس آمده است که نباید در سال 1400 اینترنت گران شود، اما برخی از زیرمجموعه های وزارت ارتباطات از اکنون افزایش را اعمال کرده اند که بگویند سال آینده افزایشی ندارند که این مهم از نظارت ها و سیاست های غلط دولت نشأت می گیرد.

کندی و اختلال در اینترنت کیفیت کشور مسئله امروز و دیروز نیست. مدتهاست که کاربران و کسب‌وکارها با این مسئله دست و پنجه نرم می‌کنند. در هفته‌های اخیر اما ماجرا به اختلال شدید اینترنت در ساعت۲۱ به بعد مربوط بود که به‌تدریج باعث گسترش اعتراض کاربران شد.

به‌تازگی اما سرانجام پس از مدتی نه چندان کوتاه از شکایات کاربران در فضای مجازی در مورد کند شدن سرعت اینترنت در ساعات پس از ۹شب، یک مقام مسئول در این مورد اظهارنظر کرده است. به‌تازگی یکی از کاربران توییتر تصویری از پاسخ شرکت مخابرات ایران را که از طریق سامانه۱۹۵ دریافت کرده بود، مبنی بر «اعمال پالسی و سیاست محدودکننده از سمت شرکت زیرساخت» منتشر کرد. این مسئله شایعه عمدی بودن اختلال اینترنت را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرد اما اکنون بار دیگر گفته شده که قطعی کابل عامل این مشکل بوده است.

 

چه اتفاقی رخ داده؟

پیمان قره‌داغی، مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، طی گفت‌وگویی با تأیید نامناسب بودن کیفیت اینترنت در ساعات اوج مصرف می‌گوید: «از چند هفته قبل، مسیر ارتباطات بین‌الملل زیرساخت از طریق قطر، با قطعی همراه بوده و ۸۵۰گیگابیت از ظرفیت اینترنت زیرساخت از دست رفته است».

او براساس گزارش شرکت زیرساخت که به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شده، می‌گوید: «قطعی در دریای مدیترانه و حد فاصل مصر و ایتالیا رخ داده و اپراتور بالادست شرکت قطری اعلام کرده تا ۴فروردین به‌دلیل مانور نیروهای ناتو امکان ورود به حریم دریایی نقطه قطع را ندارد». با این حال، پیش‌بینی قره‌داغی حاکی از این است که این قطعی حداقل تا ۱۵فروردین برطرف نخواهد شد.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری همچنین با اشاره به اینکه کیفیت پایین اینترنت در استان‌های جنوبی کشور و اصفهان بیشتر از سایر نقاط کشور مشاهده می‌شود، می‌گوید: «این قطعی معادل ۲۰درصد کل ارتباطات بین‌الملل کشور را شامل می‌شود». که رقم بالایی محسوب می‌شود.

 

تکذیب عمدی بودن

پس از آنکه یکی از کاربران توییتر پرسشی را در سامانه۱۹۵ در مورد کیفیت پایین اینترنت مطرح می‌کند، پاسخی به این شرح دریافت می‌کند: «با سلام، مشکل کلی محدودیت پهنای باند در تمامی مناطق مخابراتی کشور در ساعات پرترافیک (ساعت ۲۱ الی یک بامداد) به‌دلیل اعمال Policy از سمت شرکت ارتباطات زیرساخت است.»

قره‌داغی در واکنش به پاسخ سامانه۱۹۵ این موضوع را رد می‌کند و اعمال هرگونه محدودیت عمدی از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت را تکذیب می‌کند.

او با اشاره به اینکه کمبود پهنای باند در ساعات اوج مصرف، از سوی کاربران محسوس است، در توضیح پاسخ سامانه۱۹۵ به امانتداری این سامانه در انعکاس کامل پاسخ اپراتور اشاره می‌کند و می‌گوید که «پاسخ منتشر شده، ادعای مرکز پشتیبانی مخابرات ایران است که اعلام اشکال در آن به‌درستی ذکر شده، اما دلیل آن فاقد استناد و [در نتیجه] نادرست است.»

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که بخش اعظمی از شکایات مشتریان مخابرات ایران، ارتباطی به زیرساخت ندارد و مربوط به کیفیت نامناسب خدمات مخابرات ایران در نقاط دسترسی و همچنین نحوه پاسخگویی است.

مسئله مهم دیگر این است که چرا پهنای باند ورودی اینترنت به کشور بیشتر نمی‌شود تا قطعی در یکی از مسیرها باعث دردسر و مشکل برای میلیون‌ها کاربر داخلی نشود.

 

اطلاع‌رسانی مشکلات اینترنت؛ تعطیل!

با توجه به تأیید قره‌داغی مبنی بر نامناسب بودن کیفیت اینترنت در ساعات اوج مصرف طی چند هفته اخیر، پرسشی که بی‌پاسخ می‌ماند این است که چرا طی این مدت، درباره این موضوع اطلاع‌رسانی نشده است. آیا نهادی که عنوان «حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری» را برخود نهاده، موظف نیست به کسانی که بابت خدمات دریافتی، هزینه می‌کنند، توضیح دهد که علت کاهش کیفیت اینترنت در یک بازه زمانی نه چندان کوتاه چیست؟

موضوع نبود‌اطلاع‌رسانی‌ها هم با واکنش یکی دیگر از کاربران روبه‌رو شده و می‌گوید: «در بعضی از کشورها رگولاتور الزاماتی برای اپراتورهای کابل‌های دریایی (به خاطر حساسیت استراتژیک این خطوط) درخصوص زمانبندی گزارش قطعی یا اختلال دارد و جزو قوانین بسیار سختگیرانه است.»

همچنین این سؤال مطرح می‌شود که وقتی چنین اتفاقی بارها تکرار شده است، شرکت ارتباطات زیرساخت چه تدابیر جایگزینی برای رفع مشکل اندیشیده است؟

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری در پاسخ به پرسش اخیر می‌گوید که زیرساخت باید مجموعه تمهیداتی را برای رزرو پهنای باند در شرایط قطع پیش‌بینی کند و اقدامات لازم را انجام دهد.

این در حالی است که به‌گفته قره‌داغی، شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که روال اخذ مجوز از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای افزایش ظرفیت بین‌الملل به طول انجامیده و آن مرکز هم اخیرا برای ۴۰۰گیگابیت ظرفیت ذخیره مجوز صادر کرده که تا ۴۸ساعت آینده به‌طور کامل وارد مدار خواهد شد.

با توضیح قره‌داغی پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که چرا مجوز برای افزایش پهنای باند به‌ویژه در شرایط کرونا از سوی نهادهای بالادستی داده نمی‌شود و همچنین درصورت اعطای مجوز، چرا فرایند اعطای مجوز به همان کندی سرعت اینترنت است.(منبع: همشهری)

با اینکه اخیرا وزیر ارتباطات با افتخار اتصال ۱۵۵ روستای استان زنجان به اینترنت را مورد بهره‌برداری قرار داد اما هنوز که هنوز است وضعیت اسفبار دسترسی به اینترنت مورد گلایه روستانشینان و حتی مهندسان پروژه‌های اجرایی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از  زنجان ، وضعیت اینترنت و دسترسی مطلوب به آن در جای جای استان زنجان به حدی اسفبار است که هر چند وقت یک‌بار تحصیل دانش‌آموزان در بالای کوه و بلندترین نقطه روستا‌ها سوژه داغ رسانه‌ها می‌شود و چند روزی بر روی این موضوع مانور‌هایی داده می‌شود و باز هم اصل ماجرا به فراموشی سپرده می‌شود.

با این حال در شرایط کرونایی حاضر که قریب به یکسال است از ورود این مهمان پلید به کشور می‌گذرد و آموزش در فضای مجازی انجام می‌گیرد برخی از روستا‌های استان زنجان و دانش‌آموزان حتی برای دقیقه‌ای هم که شده نتوانسته‌اند از این امکان برای یادگیری دروس خود استفاده نماید چراکه هیچ پوشش و دکل اینترنتی در منطقه موجود نیست تا دانش‌آموزان این روستا‌ها آموزش در فضای مجازی را برای لحظه‌ای هم که شده درک نمایند. موضوعی که شاید در تصورات عده‌‌ای از ما بعید به نظر برسد و احساس شود همه در حال زندگی عادی در حال بهره‌وری از این امکانات هستند اما دریغ از اینکه "عدالت برخورداری از اینترنت" تنها چندین کلمه است که پشت سر هم ردیف شده تا یک جمله با مفهوم زیبای غیرواقعی ایجاد کند و نمود عینی آن در روستا‌های نقاط مختلف استان زنجان همچون بخش زنجانرود، ماهنشان، ایجرود، طارم و شهرستان‌های دیگر خودنمایی می‌کند.

با اینکه وزیر ارتباطات در طول سفر‌ خود در شهریور‌ماه قول اتصال تمام روستا‌های بالای 20 خانوار استان زنجان به اینترنت تا پایان سال جاری را داده و بهمن ماه نیز اتصال 155 روستا را به اینترنت در نقاط مختلف استان مورد بهره‌برداری قرار داد اما هنوز که هنوز است حتی در روستا‌هایی که دکل اینترنتی نصب شده سرعت دسترسی به اینترنت بسیار پایین است و حتی گاها تا زمانی که شخصی داخل منزل قرار دارد اتصال اینترنتی ناممکن است و باید برای بهره‌مندی در مرتفع‌ترین نقطه قرار گیرد.

از سویی دیگر در روستایی همانند اندآباد سفلی در بخش زنجانرود با وجود 190 خانوار و حضور دانش‌آموزان و دانشجویان در این روستا امکان دسترسی به اینترنت وجود ندارد و علاوه بر حضور تعدادی از دانش‌آموزان در شرایط کرونایی در مدرسه گاها بنا به اجبار تحصیل در فضای مجازی و شاد نیز بر دانش‌آموزان تحمیل می‌شود اما دریغ از اینکه اینترنت در روستا موجود نیست و دانش‌آموزان تحت هر شرایط جوی مجبور به بالارفتن از کوه مشرف به روستا هستند بلکه در مرتفع‌ترین نقطه بتوانند به اینترنت دسترسی یابند و از سامانه در نام شاد و در عمل غم استفاده نمایند.

اما باید گفت مسئله تنها به عدم بهره‌مندی دانش‌آموزان از اینترنت خلاصه نمی‌شود بلکه در یک مثال روشن پروژه آبخیزداری چهر‌آباد یکی از پروژه‌هایی است که در روستای چهرآباد زنجان در حال اجرا است اما مهندسان و ناظران این پروژه نیز از وضعیت بسیار ضعیف اینترنت گله‌مند هستند و اذعان دارند با اینکه باید در زمان اجرای چنین پروژه‌هایی به راحتی بتوان با استفاده از اینترنت اطلاعات مهندسی را جابه‌جا کرد و از اطلاعات و حتی نرم‌افزارهایی که با بکارگیری اینترنت قابلیت کار دارند استفاده کرد اما متاسفانه دسترسی به اینترنت در روستای چهرآباد اصلا میسر نیست و به عبارتی دیگر نقطه کور دسترسی به اینترنت است، اما باید ذکر کرد با اینکه برای مهندسی چنین پروژه‌های آبخیزداری در نقاط مختلف کشور حضور داشته‌ایم اما ضعف اینترنت تا این شدت را به جز استان زنجان در جای دیگری از کشور تجربه نکرده‌ایم.

در این زمینه روح‌الله جعفری بخشدار مرکزی ایجرود در گفت‌و‌گو با تسنیم با اشاره به اینکه اکثر روستا‌های شهرستان ایجرود فاقد تلفن ثابت بوده و در نهایت بی‌بهره از اینترنت تلفن خانگی است، گفت: این شهرستان بی‌بهره از اداره مخابرات است و همین مسئله نیز سبب شده تا مشکل دسترسی به تلفن ثابت و اینترنت بیشتر شود.

وی افزود: آموزش در فضای مجازی ضعف در زیرساخت‌های مخابرات و فناوری ارتباطات را در شهرستان ایجرود بیشتر نمایان کرده است چراکه در بیشتر روستا‌ها دسترسی به اینترنت و بهره‌وری از فضای مجازی و شاد برای دانش‌آموزان میسر نیست.

همین‌طور محمدی، دهیار روستای اغُلبیک از توابع شهرستان ایجرود نیز در گفت‌و‌گو با تسنیم اظهار داشت: روستای اغُلبیک با 385 خانوار دارای جمعیتی بالغ یک هزار و 200 نفر است اما فاقد تلفن ثابت بوده و این مسئله در کنار ضعف در دسترسی به اینترنت تلفن همراه بهره‌مندی از فضای شاد را برای دانش‌آموزان و آموزش دانشجویان در فضای مجازی با مشکل رو‌به رو کرده است.

وی گفت: علاوه بر مشکل اینترنت آنتن دهی گوشی موبایل نیز بسیار ضعیف بوده و نمی‌توان حتی یک مکالمه بدون مشکل قطعی در این روستا را داشت.

در این راستا حامد سرائی سرپرست اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان گفت: تعهدی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت برقراری ارتباط اینترنت در روستاها داشته روستاهای بالای 20 خانوار است که در این بین استان زنجان دارای 712 روستای بالای 20 خانوار است.

وی اذعان کرد: در تابستان سال جاری از بین 712 روستا دو سوم آنها تحت پوشش اینترنت و ارتباط قرار داشتند و یک سوم باقی مانده فاقد ارتباط اینترنت بودند که به عبارتی 284 روستا در کل استان فاقد اینترنت بودند که به واسطه تلاش مجموعه وزارت ارتباطات و در سطح اداره کل این مقدار از روستاهای فاقد ارتباط بسیار کم شده است.

به گفته سرائی در این مدت ارتباط 155 روستا میسر شده و بیش از 20 هزار خانوار در روستاها از  اینترنت پرسرعت بهره مند شده‌اند.

با تمام این‌ها، مشکل دسترسی به اینترنت مطلوب و عدم بهره‌مندی از آموزش در فضای شاد به حدی مسائل را برای روستائیان جدی می‌کند که علاوه بر پیگیری از مسئولان امر شهرستانی و استانی که به نتیجه مطلوب نمی‌رسند از رسانه‌های مطالبه‌گر درخواست رسانه‌ای کردن مشکلات را می‌کنند. رسانه تسنیم نیز در راستای مطالبه‌گری و پاسخ به درخواست‌های مردمی در روستای اندآباد سفلی، روستای چهرآباد زنجانرود و شهرستان ایجرود حضور یافته و با تعدادی از روستانشینان به گفت‌و‌گو پرداخته تا این مسائل را در قاب تصویر به نمایش بکشد بلکه مسئولان امر استانی و کشوری توجه ویژه‌ای به این روستا‌ها و رفع مشکلات دسترسی به اینترنت و آنتن‌دهی موبایل داشته باشند. در پایان تاکید می‌گردد آقای وزیر جوان به جای پرداختن به حواشی و دخالت در امور بین‌الملل، کمی در حیطه کاری خود فعال‌تر باشید و برای مردم این سرزمین خدمت کنید.

عباس پورخصالیان - حدود ۲۰ درصد از مواد طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» دارای کلیدواژه هایی مربوط به فاوا است. در تعدادی از ماده های طرح مذکور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بازیگران بخش فاوای کشور مکلف شده اند که زیرساخت های لازم برای اجرایی شدن هماهنگی ها و حمایت های قانونی در جهت اجرا و پیشبرد طرح را فراهم کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس اختلاف حداقل 3 هزار میلیارد تومانی در درآمدهای وزارت ارتباطات از اپراتورها را شفاف کرده است و این مبلغ به جیب مردم بازخواهد گشت. هدف افزایش حق‌السهم دولت نیز سرمایه‌گذاری اپراتورها در توسعه زیرساخت و افزایش کیفیت خدمات است.

به گزارش فارس، یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه سال جدید، اصلاحاتی مربوط به درآمد اپراتورهای تلفن همراه است. در این اصلاحیه، حق السهم و حق الامتیاز دولت از اپراتورها ۱۰ درصد افزایش یافته و قرار است توسط خود آن‌ها صرف توسعه زیرساخت شود. از سویی کم‌اظهاری ۳ هزار میلیاردی وزارت ارتباطات در اعلام درآمدهای اپراتورها احصا و شفاف شده است. 

باوجود همه توضیحات، ابعاد مختلف این اصلاحیه همچنان در حال بررسی است و سوالاتی در خصوص آن وجود دارد که برای یافتن پاسخ آنها با «مجتبی رضاخواه»، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم. او از جمله کسانی است که از نزدیک در جریان تهیه و تصویب این مصوبه بوده است.

یکی از مواردی که به طور شفاف و واضح در این گفت‌وگو مورد پرسش قرار گرفته، این است که «آیا افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت ضرورتی برای افزایش تعرفه اینترنت ایجاد خواهد کرد؟» 

*موضوع اول؛ حق السهم دولت از اپراتورها با هدف توسعه زیرساخت ارتباطی و شبکه ملی اطلاعات،  ۱۰ درصد افزایش یافت

مجتبی رضاخواه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره مصوبه اخیر مجلس، اظهار داشت: موضوع اول این است که سیاست گذاری حوزه تلفن همراه اشتباهات راهبردی بوده است. میزان سرمایه گذاری در این حوزه در طول چند سال گذشته، کاهش قابل توجهی یافته است.

وی ادامه داد: اگرچه وزیر ارتباطات ادعا می کند که قیمت اینترنت را ثابت نگاه داشته است؛ اما شاهد هستیم که سرمایه گذاری کمی در این حوزه انجام شده و کاهش سرمایه گذاری باعث کاهش کیفیت می شود.

به گفته رضاخواه، مجلس شورای اسلامی برای اصلاح این وضعیت وارد عمل شده است و برای افزایش سرمایه گذاری، ۱۰ درصد حق السهم دولت را افزایش داده ایم؛ اما دولت را مکلف کرده ایم که آیین نامه اجرایی لازم را در هیات وزیران تدوین کند؛ به گونه ای که افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت منجر به توسعه زیرساخت های ارتباطی و شبکه ملی اطلاعات شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ۱۰ درصد افزایش حق السهم نزد اپراتورها می ماند و اپراتورها مکلف به سرمایه گذاری توسعه ای می‌شوند؟ گفت: بله؛ اما باید آیین نامه اجرایی مربوط به تایید هیات وزیران برسد.

رضاخواه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس درباره اینکه آیا  ۱۰ درصد افزایش حق السهم دولت از اپراتورها در قراردادهای جدید اپراتورها لحاظ خواهد شد؟ گفت: نه لزوما؛ زیرا اپراتورها زیرمجموعه کشور هستند و اگر در کشور قانونی وضع می شوند آنها هم باید تبعیت کنند. با توجه به اینکه گفته ایم اپراتورها این مبلغ را برای خودشان سرمایه گذاری کنند، طبیعی است که خلاف قراردادها هم نیست و به راحتی قابل تفسیر است. بنابراین این مصوبه هیچ تناقضی با قراردادهای اپراتورها با دولت ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که پس همه اپراتورها موظف به تبعیت از این افزایش رقم در سال جدید هستند؟ گفت: بله موظف هستند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: موضوع دوم مربوط به درآمدی است که اپراتورها بابت حق السهم به وزارت ارتباطات پرداخت می کنند. در شرایط فعلی این سهم ۲۸ درصد است (بدون لحاظ افزایش ۱۰ درصدی). سوال اصلی در این باره این است که رقم ۲۸ درصد پرداختی اپراتورها به وزارت ارتباطات چقدر است؟

وی توضیح داد: رقمی که در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ دیده شده بود، ۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ در صورتی که اگر به صورت های مالی اپراتورها مراجعه کنیم، متوجه می شویم که متاسفانه این رقم بسیار کم برآورد شده است و به میزان قابل توجهی کم نشان داده است.

رضاخواه گفت: سوال اصلی این است که چرا این اتفاق رخ داده است؟ قرار است این مابه التفاوت در کجا هزینه شود و به کجا رود؟

وی افزود: معتقدم دستگاه های نظارتی باید به این مسئله وارد شوند و ببینند در چند سال گذشته چه اتفاقی رخ داده است و این پول در کجا هزینه شده است؟ 

رضاخواه گفت: ما در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی متوجه شدیم که رقم ۷ هزار میلیارد تومان که دولت پیش بینی کرده قابل افزایش حداقل تا ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این عدد بر مبنای صورت مالی منتشر شده اپراتورها بیان می شود که آخرین صورت مالی مربوط به سال ۹۸ است. طبیعی است که مجلس انتظار دارد این مبلغ در سال ۱۴۰۰ مبلغ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان باشد. کاری که مجلس کرده این است که این اختلاف 3 هزار میلیارد تومانی در درآمد را شفاف کرده است و قاعدتا این مبالغ به جیب مردم بازخواهد گشت. 

رضاخواه در پاسخ به این سوال که پس موضوع ۳ هزار میلیارد تومانی که مطرح شده بود، جدا از ۱۰ درصد افزایش حق السهم است؟ گفت: بله؛ این دو موضوع از هم جدا هستند.

 

*بالاخره مصوبه اخیر مجلس باعث گران شدن اینترنت می‌شود یا نمی‌شود؟

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال، گفت: در موضوع اول که مربوط به افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از اپراتورها است، به توجه به اینکه، در حوزه های موردنیاز سرمایه گذاری می شود و تکلیفی است که خود شرکت ها باید انجام می دادند و به دلیل سیاست های اشتباه محقق نشده است، پس وظیفه خودشان است که باید این سرمایه گذاری را از ابتدا انجام می دادند و این موضوع هم منجر به افزایش قیمت اینترنت نخواهد شد.

وی تصریح کرد: درباره موضوع دوم هم که به دست آوردن مبلغ ۲۸ درصد بود، موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی شد، درآمد شفاف شد و مبلغ افزایش یافت. این پولی است که اپراتورها در حال پرداخت به دولت هستند. قبلا هم این پول را پرداخت می کردند اما شفاف نبود. در نتیجه شفاف کردن این موضوع تاثیری در افزایش قیمت اینترنت نخواهد داشت.

 

*عمدی در عقب ماندگی در توسعه زیرساخت در کار است؟
وی گفت: ممکن است این کار به این دلیل انجام شده باشد که وزیر بعدی که می آید ناچار باشد قیمت اینترنت را افزایش دهد که بتواند سرمایه گذاری را توسعه دهد. درباره این موضوع بسیار حساس هستیم و معتقدیم که نهادهای نظارتی باید ورود کنند و عمکلرد وزیر ارتباطات موردبازبینی قرار گیرد.وی ادامه داد: وزیر ارتباطات به جای اینکه موضوع را وارونه نشان دهند باید درباره عمکلرد خود توضیح دهد و بگوید که چرا در طول چند سال گذشته این رقم پنهان شده است؟ و چرا سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطی در طول چند سال گذشته کاهش پیدا کرده است؟ این موضوع اصلا برای ما قابل قبول نیست.

ادامه بگو مگوی نمایندگان مجلس و وزیر ارتباطات

چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

درپی مصوبه افزایش سهم دولت از درآمد اپراتورها و نارضایتی وزارت ارتباطات از این تصمیم یک نماینده مجلس موضوع تحقیق و تفحص از کم اظهاری وزارت ارتباطات از درآمد اپراتورهای موبایل را مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع افزایش حق السهم دولت از درآمد اپراتورها که هفته گذشته در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید در برنامه عیار شبکه افق با حضور احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس، محمد کشوری کارشناس حوزه ICT و حضور تلفنی محمدجواد آذری جهرمی به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این برنامه قاضی زاده هاشمی با اشاره به فضاسازی‌های در خصوص این مصوبه مجلس و تبعات آنکه مربوط به افزایش قیمت اینترنت می‌شود، توضیح داد و گفت: ما هم اکنون فصل درآمدی بودجه را بررسی کردیم و پیش بینی نهایی از فصل هزینه‌ای نیز در حال انجام است. علاوه بر فضاسازی‌های اخیر، خبری نیز به تازگی مبنی بر عقب نشینی مجلس از این مصوبه پخش شد که در سلسله اخبار کذب قبلی منتشر شد و باید شفاف بگوییم که اصلاً اینچنین بحث‌هایی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه تعیین حق السهم دولت از درآمد اپراتور مربوط به حدود ۱۵ سال پیش و پس از قرارداد اپراتور دوم می‌شود، گفت: دولت این حق السهم را عدد ۲۸.۱ درصد تعیین کرده است.

قاضی زاده هاشمی افزود: اختیار تعرفه گذاری همیشه در اختیار هیأت وزیران بوده و ما راجع به اپراتورهای دیگر قانونی نداریم. قالب اینها مصوبات هیأت وزیران است اما امسال مجلس در این حوزه ورود کرده است. ما تصریح کردیم که هیأت وزیران حق گران کردن تعرفه اینترنت را ندارد، اختیاری که پیش از این داشت. ما این اختیار دولت را در سال ۱۴۰۰ محدود کردیم. آنهایی که بر متن قرارداد تاکید دارند، از نظام قانونگذاری اطلاعی ندارند و نمی‌دانند که قانون اولی تر بر قراردادها و مصوبات است.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگوی تلفنی در برنامه عیار شبکه افق با ابراز انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای ارتباطی گفت: فرکانس یکی از منابع عمومی کشور است که به عنوان انفال محسوب می‌شود و در اختیار دولت قرار دارد. دولت به نمایندگی از ملت از این منبع، ایجاد درآمد می‌کند و بخش خصوصی به واسطه استفاده از این منبع عمومی، در کشور سرمایه گذاری می‌کند.

 

آذری جهرمی: مداخله مجلس در تغییر حق السهم درآمد دولت از اپراتورها اشکال فقهی دارد

وی ادامه داد: معنای حق السهم مربوط به مشارکت دولت در یک سرمایه گذاری است. بر اساس قانون دولت با اعلام مزایده، بهره برداری از خدمات ارتباطی را به اپراتورها سپرده و در این سرمایه گذاری مشارکت کرده است. بخش خصوصی نیز به واسطه این شراکت، شبکه دایر می‌کند. در این شراکت مدل سرمایه گذاری هر یک از اپراتورها و حق السهم درآمدی آنها متفاوت است. براساس قرارداد فی مابین ۲۸.۱ درصد درآمد ایرانسل و همراه اول و ۲۳ درصد درآمد رایتل در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

وزیر ارتباطات افزود: از آنجایی که این عهد مشارکت بسته شده است، مداخله مجلس در تغییر حق السهم در شرایط مشارکت دولت با بخش خصوصی، به لحاظ فقهی اشکال دارد. باید توجه داشت که موضوع تنها وجود قدرت در قانونگذاری نیست و باید اصول فقهی و قانون اساسی را نیز در نظر گرفت. افزودن ۱۰ درصد به حق السهم یک شراکت، به معنای تغییر در شرایط مشارکت است.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه آقایان می‌گویند چون تیرماه سال ۱۴۰۰ یکی از این قراردادهای اپراتورها به اتمام می‌رسد، این مصوبه را تصویب کرده ایم، گفت: حرف درستی است. اما در همان قراردادی که در سال ۸۴ و ۸۵ منعقد شد، بدون تغییر شرایط مالی، این قرارداد تمدید می‌شود. پس در مصالحه اول و قرارداد دولت با سرمایه گذار خارجی، بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع شرط شد که حق السهم دولت از مشارکت ۲۸ درصد باشد و این طبق قانون قابل تغییر نیست. تغییر در این قرارداد قطعاً بدعهدی است و تبعات سنگین بین المللی دارد.

وی گفت: طبق قاعده حقوقی قرارداد شراکت دولت و اپراتور بخش خصوصی را نمی‌توان تغییر داد و این تبدیل به چالش می‌شود. اما آقایان می‌گویند که ما می‌توانیم قیمت همه چیز را تعیین کنیم. سوال این است که اگر شما می‌توانید قیمت تعیین کنید، چرا در مجلس برای متراژ خانه قیمت نمی‌گذارید؟ چرا برای تخم مرغ و مرغ قیمت نمی‌گذارید؟

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اپراتوری که سرمایه گذاری می‌کند، برای برگشت سرمایه خود مدل اقتصادی می بیند و اگر منابعش تأمین نشود، حتماً قیمت را بالا می‌برد، ادامه داد: می‌گویند درآمد دولت از اپراتورها شفاف نبوده است. اگر تفاوت گردش مالی (ترنور) و درآمد را نمی‌دانید از صاحبان دانش اقتصادی بپرسید که گردش مالی و ورودی حساب با درآمد چه فرقی دارد. درآمد غیرعملیاتی اپراتور را نباید به عنوان حق السهم در نظر گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که در رفت و آمد بودجه، چرا دولت تغییر درآمد حق السهم از ۷ هزار به ۱۰ هزار میلیارد تومان را قبول کرده است، گفت: بودجه یک بخش درآمد و یک بخش هزینه دارد. ما پیش بینی درآمد را برای سال ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه، ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کردیم. اما دولت در بالانس جداول هزینه، ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای پیش بینی درآمد ما در بودجه گذاشت و مورد تأیید ما نیز بود. این رقم زمانی که به مجلس رفت در کمیسیون تلفیق ۳ هزار میلیارد تومان افزوده شد. سوال این است که مجلس این سود را به کجا می‌خواهد بده؟ این را آقایان شفاف کنند.

 

قاضی زاده هاشمی: اظهارات وزیر ارتباطات غیرکارشناسی است

در این گفتگو، احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در پاسخ به اظهارات وزیر ارتباطات، گفت: آقای جهرمی در اظهاراتشان همه چیز را قاطی کرده و به نوعی خلط مبحث کرده است. بحث غیرفنی و غیرکارشناسی می‌کند. وقتی سازمان برنامه و بودجه، اطلاعات وزیر تخصصی را قبول ندارد و حرف مجلس را تأیید می‌کند، دیگر صحبتی نمی‌ماند.

وی افزود: قراردادی بسته شده که در سال ۱۴۰۰ تمام می‌شود اما وزارت ارتباطات می‌گوید ما یک شرطی گذاشتیم نمی‌توانیم تغییر دهیم، آیا این شرط بالاتر از حکم قانون است؟ مگر می‌شود اپراتوری بگوید این قانون را قبول ندارم و آن را اجرا نمی‌کنم؟ با پذیرفتن این شرط، برای یک اپراتور انحصار به وجود آورده ایم.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه حکم نهایی در گزارش کامل بودجه مصوب مجلس پس از تأیید شورای نگهبان ارائه می‌شود، در مورد گرانی اینترنت که پیش از این از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده بود، گفت: ما کجا گفتیم که اینترنت را گران می‌کنیم؟ متن صریح مصوبه وجود دارد. چرا یک مطلب کاملاً دروغ را به افکار عمومی القا می‌کنید. این تشویش اذهان است.

وی ادامه داد: تغییر در سهم دولت از قرارداد درآمد اپراتورها، هیچ ربطی به قیمت مرغ و تخم مرغ ندارد و اتفاقاً قیمت اینها دست دولت است. به رغم مخالفت مجلس و با وجود اینکه صدها هزار میلیارد فساد پنهانی که در آن وجود داشت، ارز ۴,۲۰۰ تومان حفظ شد. بحث ما در این مصوبه حق السهم آنچه که به دولت می‌رسد است و نه قیمت گذاری.

این نماینده مجلس تاکید کرد: حرف ما کاملاً مشخص است. دولت در رفت و برگشت لایحه بودجه درآمد مربوط به وزارت ارتباطات را پذیرفته، کمااینکه عدد مجلس را نسبت به قیمت نفت و مالیات ارزش افزوده نپذیرفته است. آنچه که ملاک مجلس است، آذری جهرمی نیست، چرا که ایشان فقط وزیر دولت است اما مبنا و سند دولت در لایحه بودجه آن چیزی است که مصوب هیأت دولت بوده و از طریق سازمان برنامه و بودجه تقدیم مجلس می‌شود.

 

تحقیق و تفحص از کم اظهاری درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه کم اظهاری وزارت ارتباطات در درآمد از اپراتورها را کاملاً تأیید کرده و ما سند داریم که عددی که برای ما ارسال شده، عددی است که مجلس پیش بینی کرده است. ما قطعاً درباره این کم اظهاری و شفاف شدن درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها، تحقیق و تفحص خواهیم کرد.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه در این مصوبه حق السهم دولت از اپراتورها باید به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد و کاری نداریم که قبلاً این سهم، چند درصد بوده است، تاکید کرد: مطابق این مصوبه، دولت حق گران کردن تعرفه اینترنت ۱۴۰۰ را ندارد. این افزایش درآمد نیز ربطی به سازمان صدا و سیما ندارد و صرف حمایت از تولید محتوا و نظارت در فضای مجازی می‌شود.

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه عدد ما را تأیید کرده و ما این عدد درآمدی را شفاف کردیم و حتی پیش بینی ما عددی بیش از اینها است. چرا که با جلساتی که با اپراتورها داشتیم اذعان کردند که با توجه به درآمدها و حاشیه سودشان، تا ۵ هزار میلیارد تومان هم می‌توانیم به این بودجه اضافه کنیم.

 

آذری جهرمی: مصوبه را عیناً منتشر کنید

آذری جهرمی نیز در پاسخ به اظهارات قاضی زاده هاشمی افزود: اگر بحث تخصصی است، ما هم می‌توانیم تخصصی بحث می‌کنیم و علم اقتصاد می‌آوریم. می‌توانیم توضیح دهیم که حق السهم و سرمایه گذاری چیست و درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی به چه معنی است. به طور قطع اگر فرد متخصص در مقابلم باشد من هم تخصصی پاسخ می‌دهم. اما آقای قاضی زاده، استاد ما در حوزه فرهنگ هستند و در حوزه ارتباطات و اقتصاد ارتباطات قطعاً تخصص ندارند.

وی تاکید کرد: موضوع درآمد و حق السهم دولت از اپراتورها، موضوعی سالانه نیست و قرارداد دولت با سرمایه گذار ۱۰ ساله و ۱۵ ساله است و اینگونه نیست که ما هر سال، بتوانیم این حق السهم را تغییر دهیم.

وزیر ارتباطات گفت: در برابر عدد درآمدی از محل اپراتورها هم سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات که از ما نیستند، می‌توانند نظر دهند. بروند پرونده جرایم تشکیل دهند و ما جواب دهیم. مگر می‌شود یک ریال از پول دولت را از اپراتور وصول نکنیم؟ یعنی خزانه داری کل کشور بیکار نشسته است؟

جهرمی خطاب به قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: بخش درآمدی در بودجه، فقط پیش بینی است و بخش هزینه، قطعی است. بخش بزرگی از تأمین کننده منابع دولت در حق السهم اپراتورها را شرکتهایی تأمین می‌کنند که در بورس هستند. شما با این حرف نادرست تمام اقتصاد و شفافیت کشور و سازمان بازرسی را زیر سوال می‌برید. ما چیزی از شما نمی‌خواهیم فقط شجاعت داشته باشید و متن مصوبه‌تان را عیناً برای همه بخوانید.

در این نشست محمد کشوری کارشناس ارتباطات نیز با اشاره به چند اشکالی که در این مصوبه دیده می‌شود، گفت: عمومیت دادن این مصوبه به همه اپراتورها، یکی از مشکلات این قانون است چرا که سهم هر اپراتور ارتباطی در درآمد دولت، متفاوت است. سوال بعدی این است که مبنای ۱۰ درصد چیست و چرا مجلس این عدد را انتخاب کرده است. در همین حال مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متولی تعرفه گذاری و تعیین قیمت است. از سوی دیگر اگر قرارداد یک اپراتور سال ۱۴۰۰ تمام شود و برای آن افزایش ۱۰ درصدی حق السهم در نظر بگیریم، طبق قانون اصل ۴۴ تحمیل شرایط غیر یکسان به طرف‌های تجاری تخلف محسوب می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی ۱۰ درصد موافقت کردند. منابع حاصل از این محل در صورت تصویب نهایی، صرف حمایت از تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعدازظهر سه‌شنبه و در پنجمین جلسه صحن علنی و در جریان رسیدگی به بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده موافقت کردند.

بر اساس ردیف (یک) بند(ی) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی باید علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

بر اساس ردیف یک این بند (که در بخش‌های درآمدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت) درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد (۵) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰ /۱۲ /۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می‌گیرد.

همچنین بر اساس ردیف ۲ بند(ی) تبصره ۶ که به تصویب نمایندگان رسید، حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می‌شود.

بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق نحوه هزینه کرد منابع حاصل از این محل به میزان سی هزار میلیارد( ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۳۰) ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می شود. مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا)  سازمان صدا وسیما می باشد. (این بخش نیز در بخش‌های درآمدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت)

پیش از موافقت نمایندگان با این بند «سارا فلاحی» نماینده مردم ایلام پیشنهاد حذف کل بند (ی) را مطرح کرد اما مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.  

«محسن دهنوی» عضو هیات رئیسه مجلس در مخالفت با پیشنهاد فلاحی گفت: حق السهم دولت از اپراتورها بسیار بالاست اما دولت در بودجه به آن اشاره نمی‌کند، این حوزه به حیات خلوتی برای عده‌ای تبدیل شده که از آن برای فعالیت‌های انتخاباتی استفاده می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با یادآوری اینکه سهم دولت از اپراتورها همواره در بودجه بوده است، افزود: مبلغی که دولت امسال از ای محل دریافت می‌کند، رقمی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان است ولی به مجلس عنوان می‌شود که رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مشخص نیست این پول در چه محلی هزینه می‌شود گفت: تاکید مجلس بر این است که اگر پولی دریافت می‌شود چرا اظهار نمی‌شود، پس از اینکه این مسئله عنوان شد رقم ۷ هزار میلیارد به ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این خود اولین موفقیت مجلس بود. این پول، پول مردم است که با آن فعالیت‌های انتخاباتی صورت می‌گیرد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: در این بند قید خواهد شد دولت و اپراتورها حق افزایش تعرفه در سال آینده را ندارند. بر همین اساس اجازه نخواهیم داد که حتی یک ریال از جیب مردم هزینه اضافه صورت گیرد. حتی پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه‌های اینترنت نیز در کمیسیون تلفیق رد شد.

به گزارش خانه ملت دهنوی با اشاره به توئیت وزیر ارتباطات که برای مجلس تعیین تکلیف کرده است، خطاب به آذری جهرمی عنوان کرد: وزیر ارتباطات چه کاره است که برای مجلس تعیین تکلیف می کند.

معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: مصوبه امروز مجلس، باعث گران شدن قیمت اینترنت و توقف توسعه مناطق محروم خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «حسین فلاح جوشقانی» با انتشار یادداشتی در توئیتر در واکنش به مصوبه امروز مجلس گفت: با مصوبه امروز مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد.

وی افزود: درآمد اپراتورها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این مصوبه، حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود.

مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن به‌طور انحصاری برعهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)‌ صدا و سیما است.

«محمدجواد آذری جهرمی» نیز صبح امروز و پیش از تصویب این طرح در مجلس، اظهار امیدواری کرده بود که امروز نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امور نظارتی، مخالفت کنند.

وزیر ارتباطات تصریح کرده بود: تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه امروز مجلس در خصوص افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از اپراتورها گفت: قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس ظهر امروز در مصوبه‌ای حق السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی را به میزان ۱۰ درصد افزایش دادند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز در توئیتی قبل از تصویب این مصوبه در مجلس، گفت: در صورتی که مجلس مصوبه افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها را تصویب کند، بسته‌های اینترنتی اپراتورها با افزایش قیمت چشمگیری روبه‌رو خواهد شد.

محمدجواد آذری جهرمی عنوان کرد: امیدوارم امروز نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.

در این باره مجتبی رضاخواه عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس به مهر گفت: ما مصوب کردیم که درآمد دولت از اپراتورهای ارتباطی ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و به دنبال آن هستیم که این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه زیرساخت و توسعه شبکه‌های مرتبط با تلفن همراه باشد.

وی گفت: در این رابطه توئیتی از سوی وزیر ارتباطات منتشر شده است که به نظر می‌رسد مطلب، درست به ایشان منعکس نشده است. من تاکید می‌کنم که به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد.

 

درآمد غیرشفاف وزارت ارتباطات را شفاف کردیم

مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح مصوبه امروز کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از محل اپراتورهای ارتباطی گفت: با این مصوبه، درآمد دولت افزایش می‌یابد. به این مفهوم که این افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت، باعث توسعه زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود.

وی گفت: شاهد هستیم که کیفیت دیتا روی تلفن‌های همراه پایین آمده است، با اپراتورها که صحبت می‌کنیم می‌بینیم که سیاست‌هایی که وزارت ارتباطات در چند سال گذشته داشته، باعث شده که سرمایه گذاری در این حوزه کاهش پیدا کند. ما مطابق این مصوبه درآمد دولت را از درآمد اپراتورها افزایش داده ایم و از محل این افزایش درآمد، توسعه زیرساخت و شبکه را لحاظ خواهیم کرد و در نهایت این مصوبه باعث می‌شود که کیفیت خدمات افزایش پیدا کند.

 

افزایش قیمت تعرفه اینترنت غیرقانونی است

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس تاکید کرد: ما در مصوبه امروز موضوع دیگری را نیز به تصویب رساندیم که بر مبنای آن افزایش قیمت تعرفه اینترنت غیرقانونی است. این مصوبه تصویب شده و اجرای ان قانونی است و اگر قرار باشد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه اینترنت را افزایش دهد، این غیر قانونی است و مجلس ورود می‌کند. آنها اجازه این کار را ندارند.

رضاخواه در مورد مبلغی که مطابق این مصوبه در اختیار سازمان صدا و سیما قرار می‌گیرد، اینطور توضیح داد: برآورد دولت از میزان درآمد اپراتورها برای سال ۱۴۰۰ به میزان مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان کم بوده است. مفهوم آن این است که این پول به جای آنکه در خزانه واریز شود، در اختیار وزارت ارتباطات بوده و ما نمی‌دانیم که برای چه مواردی استفاده می شده است.

وی ادامه داد: مطابق با مصوبه سال گذشته و بدون لحاظ کردن ۱۰ درصد افزایش در مصوبه امروز، مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان اپراتورها به وزارت ارتباطات پرداخت می‌کردند اما به خزانه واریز نمی شده است. ما گفته ایم که این مبلغ باید صرف حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی شود. پس این مبلغ ارتباطی با افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت ندارد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق در خصوص نگرانی دولت از گران شدن تعرفه بسته‌های اینترنت و نیز توقف توسعه اینترنت روستایی که از سوی وزیر ارتباطات و معاون وی عنوان شده است، گفت: درآمد دولت از محل اپراتورها حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است و دولت این را در بودجه پیشنهادی ۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. ما این رقم را به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم. حال توسعه ارتباطات روستایی و طرح USO می‌تواند از این مابه التفاوت ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه شود.

 

توسعه ارتباطات روستایی تداخلی با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق ندارد

وی با تاکید بر اینکه توسعه ارتباطات روستایی تداخلی با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق ندارد، ادامه داد: اینکه گفته می‌شود این مصوبه، باعث توقف توسعه ارتباطات روستایی می‌شود، مبنای کارشناسی ندارد. این مصوبه از کدام قسمت بودجه توسعه ارتباطات روستایی کم می‌کند و کلاً این بودجه کجاست که هم اکنون باعث توقف توسعه شده است.

رضاخواه با بیان اینکه بودجه USO سر جایش است و ما آن را کاهش نداده ایم و هنوز مطابق با پیشنهاد دولت است و تغییری نکرده است، خاطرنشان کرد: ما در این مصوبه قانونی، درآمد غیرشفاف وزارت ارتباطات را شفاف کردیم و نمی‌دانیم چرا آقایان از شفاف شدن درآمد و هزینه کرد آن نگران هستند و چرا با شفافیت مخالفت می‌کنند.

به گزارش مهر، این مصوبه مربوط به افزایش ۱۰ درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) است که باید به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز شود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس از مصوبه مجلس برای جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت اینترنت توسط وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۰ و آشکار شدن درآمدهای چندهزار میلیاردتومانی دولت از اپراتورها خبرداد.

محسن دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بخشی از مصوبات امروز صبح مجلس گفت: دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که ۷ هزار میلیارد تومان بابت ۲۸ درصد حق شبکه خود از اپراتورها دریافت کند اما بررسی اولیه مجلس نشان می‌داد که این درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومان است نه ۷ هزار میلیارد تومان و به نظر می‌رسد دولت ۳ هزار میلیارد تومان کم اظهاری کرده بود تا این رقم را در جای دیگر هزینه کند که البته مجلس این را اصلاح و برای آن محل هزینه، تعیین کرد.

وی افزود: از طرفی مجلس مصوب کرد که حق امتیاز دولت از ۲۸ به ۳۸ درصد افزایش یابد. به دلیل این افزایش ۱۰ درصدی، درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند که با مصوبه مجلس این درآمد مازاد صرف توسعه اینترنت در مناطق محروم و روستاها و مناطقی که پوشش اینترنت ضعیف است بشود.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: مجلس همچنین مصوب کرد که قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ به هیچ وجه افزایش نیابد و این اجازه را به وزارت ارتباطات نداد و در حقیقت مجلس از افزایش قیمت اینترنت جلوگیری کرد.

دهنوی افزود: اما برای ۳ هزار میلیارد تومانی که دولت کم اظهاری کرده بود و معلوم نبود کجا می‌رود، مجلس محل هزینه کرد تعیین کرد تا این رقم صرف حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی یعنی استارت آپها شود.

وی گفت: برخی جریان‌ها تلاش کرده که با وارونه نمایی بگویند مجلس هزینه اینترنت را افزایش داده اما این کذب است و ماجرا کاملاً برعکس است چرا که مصوبه مجلس اجازه هیچگونه افزایش قیمتی را به اپراتورها نداد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز خود با حضور مسئولان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات، گفت: وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات به تعهدات خود در قبال شبکه ملی اطلاعات عمل نکرده‌اند.
علی نیکزاد ثمرین در گفت‌وگو با خانه ملت درباره جلسه خود به همراه محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس با مسئولان شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، عنوان کرد: دستور کار نخست جلسه امروز مربوط به شبکه ملی ارتباطات بود.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیش از این، وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات برآورد رقمی معادل 6 هزار میلیارد تومان را داشتند که مقرر شده بود برای توسعه شبکه ملی اطلاعات 25 درصد وزارت ارتباطات و 75 درصد را شرکت مخابرات تأمین کنند.

وی با بیان اینکه متأسفانه نه وزارت ارتباطات به تعهد خود عمل کرده و نه شرکت مخابرات، تأکید کرد: شبکه ملی اطلاعات برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و این موضوع حتما از طریق مجلس پیگیری خواهد شد.

نیکزاد اضافه کرد: دستور کار بعدی این نشست درباره  حل مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی بود که با حضور دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی، مسئولان وزارت کار، وزارت ارتباطات و هیأت مدیره شرکت مخابرات برگزار شد که در سه حوزه مشکلات این عزیزان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بخش نخست حق و حقوق کارگزاران مخابرات روستایی بود که از شهریورماه اعمال شده و جای تشکر دارد؛ بخش دوم مشکلات ایجاد شده در زمان واگذاری شرکت مخابرات بوده که پس از واگذاری شرکت مخابرات بیمه برخی از عزیزان کارگزاران مخابرات روستایی پرداخت نشده که نهایتا مقرر شد در قانون بودجه 1400 برای جبران این مهم ردیفی در نظر گرفته شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین قرار بود برای بازه زمانی بین سال‌های 93 تا 99 مابه التفاوتی به کارگزاران مخابرات پرداخت شود که این رقم مورد اختلاف انجمن‌های صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی و شرکت مخابرات قرار داشت؛ نهایتا مقرر شد این مسئله نیز به کمیسیون اصل 90 مجلس ارجاع شود./

شرکت مخابرات ایران در بیانیه ای اعلام کرد: تضعیف شرکت مخابرات ایران نتیجه‌ای جز تضعیف صنعت مخابرات و ارتباطات، تمامی مشتریان حوزه آی سی تی کشور و حتی سایر اپراتورهای ارتباطی کشور ندارد.

به گزارش شرکت مخابرات ایران، به دنبال انتشار سخنرانی مهندس آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در نمایشگاه اینترنت اشیا که با تضعیف شرکت مخابرات ایران و بیان این جمله که در عرصه رقابت مخابرات را ملزم می‌کنیم تصمیمات غلط خود را اصلاح کند؛ شرکت مخابرات ایران لازم دانست که در مقابل لحن تحقیرآمیز و کاملاً غیر منصفانه وزیر محترم، پاسخی به این شرح ارائه کند:

کاملاً واضح است که دعوایی که وزیر محترم ارتباطات با شرکت مخابرات فعلی به راه انداخته است یک بده بستان سیاسی است ولی باید متذکر شد و تاکید کرد که تضعیف شرکت مخابرات ایران به هر دلیلی، نتیجه‌ای جز تضعیف صنعت مخابرات و ارتباطات، تمامی مشتریان حوزه آی سی تی کشور و حتی سایر اپراتورهای ارتباطی کشور نخواهد داشت.

خواه بپسندید خواه نه؛ شرکت مخابرات ایران به عنوان قدیمی ترین برند حوزه ارتباطات کشور برابر است با صنعت ارتباطات ایران.

خواه بپسندید خواه نه؛ شرکت مخابرات ایران از اعضای خانواده دولت بود که بنا بر دستور مقام معظم رهبری و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مجوزهایی که از سوی نظام حاکمیتی مانند حوزه‌های رگولاتوری و سازمان خصوصی سازی به این شرکت داده شد، به بخش خصوصی واگذار شد.

و باز بپسندید یا نه، حدود ۴۰ درصد سهام شرکت مخابرات ایران از آن دولت است و حتی هم اکنون دو تن از اعضای هیئت مدیره این شرکت از اعضای همان دولتی است که وزیر ارتباطاتش با دادن پروانه ارائه سرویس B۲B درون شهری به شهرداری قصد رفع انحصار مخابرات را کرده تا به اصطلاح خودش، جلوی عقب ماندگی در بخش توسعه اینترنت ثابت را بگیرد.

این در حالی است که شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت در این سال‌ها نتوانستند متناسب با سرعت رشد اینترنت سیار و دیتای موبایل رشد کنند، در این مدت دچار مشکلات مالی بودند. حتی برخی از شرکت‌های FCP بازار را به اپراتورهای موبایلی واگذار کردند و معتقد بودند پایین بودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی، موجب شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به‌جای اینترنت ثابت باشد و درنتیجه این شرکت‌ها در حال از دست دادن مشترکانشان هستند و حالا وزیر محترم ارتباطات می‌خواهند با تمامی این به اصطلاح عقب ماندگی‌ها را بر گردن مخابرات ایران بیندازند ؟

چندی پیش همچنین وزیر محترم ارتباطات از تصویب کاهش تعرفه ۲۵ درصدی هزینه‌های پهنای باند اپراتورها خبر داد. که گویا قرار است در کاهش هزینه‌های اپراتورها و قیمت اینترنت تأثیر داشته باشد. اما آیا اینچنین است؟

این کاهش تعرفه در قیمت اینترنت برای کاربران نهایی آنها تأثیری ندارد اگر هم کاهشی را در این بخش شاهد باشیم خیلی محسوس نخواهد بود چون بخصوص در دو سال گذشته هزینه‌های اپراتورها در بخش نیروهای انسانی، تجهیزات شبکه، نگهداری و تعمیرات و … تا سه برابر افزایش یافته ولی تعرفه اینترنت اپراتورها تغییری نداشته است.

هرچند به علت شیوع کرونا و افزایش مصرف بخشی از افزایش هزینه جبران شد و اپراتورها را از ورشکستگی نجات داد چون اگر این روند تداوم پیدا می‌کرد اپراتورها با مشکلاتی مواجه می‌شدند و نمی‌توانستند به‌صورت مناسب سرویسی ارائه دهند.

با توجه به افزایش هزینه‌ها این کاهش قیمت تعرفه، شاید بتواند کمی از این هزینه‌های سرسام آور اپراتورهای اینترنت ثابت را جبران کند. بنابراین نباید اصلاً بحث کاهش قیمت اینترنت را مطرح کنند چون اگر اپراتورها بار دیگر مجبور به کاهش قیمت شوند دیگر باید اپراتورهای ارتباطات ثابت تعطیل شوند.

اگر هدف دولت کمک به تأمین کنندگان بویژه شبکه ثابت کشور است باید کاری کند تا این بخش خصوصی بتواند سرمایه لازم را برای سرمایه‌گذاری درازمدت و کلان تأمین کند. بنابراین با این اقدام نه تنها شبکه ثابت توسعه می‌یابد، بلکه هزینه تأمین کننده در مجموعه زنجیره تأمین (شبکه انتقال و…) هم کاهش یافته و به‌دنبال آن کیفیت سرویس بالا می‌رود و برای مصرف کننده نیز قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

همچنین این کاهش تعرفه می‌تواند در ارتقای کیفی اینترنت مشتریان تأثیر بگذارد، با این کمک اپراتورها می‌توانند در بخش نگهداری، تعمیرات و تجهیزات شبکه و… خود اقدام کنند و حداقل ارتباط و اینترنت باکیفیت تری را به مشتریان خود ارائه کنند. با توسعه زیرساخت‌ها است که می‌توانیم ظرفیت و کیفیت شبکه ملی اطلاعات را افزایش دهیم. مجموعه اینها می‌تواند شرایطی را ایجاد کند تا به سمتی پیش برویم تا با قیمت مناسبی در بازار مواجه شویم.

از سوی دیگر با آغاز سال ۱۴۰۰ تمام هزینه‌های تأمین کنندگان نیز با توجه به افزایش هزینه‌های جاری بیش از ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت و عملاً از این زاویه هم بخواهیم بررسی کنیم تأمین کنندگان اگر نتوانند و مجاز نباشند قیمت اینترنت را افزایش دهند، متضرر خواهند شد. قیمت‌های مصرف کننده نیز باید با افزایش مداوم هزینه متناسب شود، چنانچه هدف کاهش هزینه مصرف کننده باشد باید دنبال راهکار دیگری گشت. کاهش هزینه پهنای باند در بهترین حالت خواهد توانست به سود پرمصرف ترین‌ها باشد و نه اقشار ضعیف‌تر جامعه که سرویس‌های پایه را استفاده می‌کنند.

امروز ارتباطات و فناوری اطلاعات بویژه اینترنت جزو نیازهای اساسی جامعه قرار گرفته است، از این‌رو باید دولت در این زمینه بیشتر به اپراتورها کمک کند چون همچنان امکان کاهش تعرفه پهنای باند از سوی زیرساخت و دولت وجود دارد حتی امکان آزادسازی پهنای باند و اینترنت نیز، وجود دارد تا شرکت‌های اینترنتی و اپراتورها بتوانند به‌صورت مستقیم پهنای باند و اینترنت را وارد کشور کنند. همانطور که پیش از این نیز بارها گفته شد باید پهنای باند آزادسازی شود و تأمین کنندگان مستقیماً پهنای باند را خریداری کنند تا در فضای رقابتی قیمت‌ها کاهش یابد.

شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور اصلی حوزه ارتباطات کشور که زیرساخت انتقال پهنای باند و لایه دسترسی و شبکه را در اختیار دارد، همواره به دنبال توسعه و ایجاد روش‌های بهتر برای فروش و کسب درآمد بوده و است نه اینکه عامل عقب ماندگی حوزه ارتباطات باشد. همه دست اندرکاران نظام حاکمیتی به خوبی واقفند که در دورترین و صعب العبورترین جاده‌ها و نقاط روستایی کشور که هیچ اپراتور ارتباطی خصوصی حاضر به ارائه خدمات ارتباطی و مخابراتی نیست، شرکت مخابرات ایران به هموطنان عزیز کشورش خدمات با کیفیت و مناسب ارایه می‌کند.

اینکه کشور به توسعه پایدار در حوزه ارتباطات نیازمند است ، بر همه ما پوشیده نیست ، اما این امر نیاز به درآمدهای پایدار دارد و بارها در روزهای گذشته و در مقاطع مختلف نیاز به افزایش تعرفه در حوزه مخابرات مطرح شده است و این مورد مهم‌ترین نکته‌ای است که تمام متولیان صنعت ICTباید به آن توجه کنند. و بهتر است در چنین شرایطی به جای تضعیف مخابرات بکوشیم منافع همه ذی نفعان در چارچوب قانون با تقویت حوزه مخابرات برطرف شود و اگر مشکلی هست با گفتگو حل شود.

باید پذیرفت که راه میانبر برای توسعه حفظ و توسعه فناوری اطلاعات است و یکی از مهمترین ابزارهای توسعه، فناوری اطلاعات است که باید تقویت شود و هرگونه تضعیف در حوزه مخابرات تضعیف توسعه در کشور را به همراه خواهد داشت. بنابراین توصیه به وزیر محترم ارتباطات این است که فشار بر مخابرات ایران از همه درگاه‌ها مشکلی را حل نمی‌کند.

دعوای زرگری در وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

جواد جاویدنیا* - عمده خدمات مورد نیاز مردم در بحث خرید و آموزش مجازی و امثال آن در داخل کشور شکل گرفته و مورد نیاز مردم است و در این راستا در صورتی که شبکه ملی اطلاعات به معنای واقعی به صورت کامل شکل گرفته باشد، اینترنت باید از سرعت بالایی برخوردار باشد، ولی متاسفانه همان گونه که دولت در بحث سیاست خارجی، همه چیز را رها کرده

وقوع اختلال در اینترنت ایران

يكشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۹، ۰۶:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

طی روزهای اخیر بار دیگر اختلال در دسترسی به اینترنت به بحث داغ کاربران در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی شکایت و انتقادهای خود را نسبت به مشکلات در دسترسی به شبکه جهانی مطرح کرده‌اند و البته سامانه‌های پایش کیفیت اینترنت هم اختلال شدید در دسترسی کاربران را نشان می‌دهند.
صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین و استارت‌آپ‌ها هم در این میان بارها با خطاب قراردادن وزیر ارتباطات و معاونین وی به‌ویژه در توییتر تلاش کرده‌اند تا شاید خبری از دلیل این ماجرا بگیرند.
به‌عنوان مثال محمدرضا محمودی، یک فعال دیگر استارت‌آپی در توییتر خود نوشته است: «به‌خاطر اختلالاتی که ایجاد شده و خارج بودن سرورهای ما، کلی کسب‌وکار که روی سازیتو فعال هستن به مشکل خوردن و سایتشون یا باز نمی‌شه و یا کند شده. تا کی باید این وضعیت رو تحمل کنیم؟ اصلا مسئولی تو این مملکت هست که براش مهم باشه؟»
حمید محمود‌زاده بنیانگذار و مدیرعامل یک استارت‌آپ هم در توییترش نوشته است: «آقای آذری جهرمی ما در دنیای واقعی کسب‌وکار روی بستر اینترنت داریم که بابت هر دونه مشتریش پدرمون دراومده، برای ساختنش در این نواسانات و ناملایمات به‌سان یک سردار جنگیدیدم. هر کندی، انگولک و تست شما که منجر به کندی و ناپایداری می‌شه یه لگد محکم به‌کار ماست.»
اطلاعات سامانه رادار شرکت ابرآروان که وضعیت ارتباطات اینترنت کشور را نشان می‌دهد طی روزهای گذشته اختلال شدید در دسترسی به سایت‌های جهانی را به‌ویژه روی اپراتورهای تلفن همراه نشان می‌دهد.

 

علت مشخص نیست
به گزارش همشهری پیش از این بارها اختلال در اینترنت کشور به قطع‌شدن فیبرهای ورودی اینترنت و مسائل دیگر نسبت داده شده بود اما در روزهای اخیر واکنشی از سوی مقام‌های مسئول حتی برای اطلاع‌رسانی در این زمینه صورت نگرفته است.
در گزارش عملکرد سال98 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم 55درصد شکایت‌های مردم مربوط به اینترنت بوده است.
چندی پیش محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات هم در مصاحبه‌ای که با ایرنا داشت درباره انتقادها از کیفیت اینترنت گفت: زمانی که مشکلات مربوط به کیفیت اینترنت به ما گزارش می‌شود و آن را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم مشکل اصلی فیلترینگ و اثر سویی است که این اتفاق بر تجربه کاربری می‌گذارد.
این برای نخستین‌بار نیست که وزیر ارتباطات به‌صورت عمومی به چالش فیلترینگ برای کیفیت اینترنت اشاره می‌کند. حدود 2سال پیش محمدجواد آذری جهرمی در این رابطه در گفت‌وگو با همشهری تأکید کرد: طبیعتا فیلترینگ یک نارضایتی عمومی و چالشی برای موضوع کیفیت اینترنت است. همواره بخش مهمی از نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت به‌خاطر در دسترس نبودن سایت‌ها و سرویس‌هایی است که قصد استفاده از آنها را دارند. این مسئله هم قابل کتمان نیست.
به‌تازگی هم رویداد آنلاین کیفیت اینترنت ایران برگزار شد که با حضور دو معاون وزیر ارتباطات همراه بود. حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات با حضور آنلاین در این رویداد و در پاسخ به اینکه چرا کیفیت اینترنت ثابت ایران نسبت به کشورهای دیگر هنوز به حد مطلوب نرسیده است در این رابطه گفت: بارها کیفیت اینترنت در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرده‌اند اما به این نکته مهم توجه نشده که گاهی کمبود میزان فرکانسی که رگولاتور در اختیار اپراتورهای دیگر می‌گذارد یا مشکلاتی که شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت ثابت برای استفاده از زیرساخت‌ها دارند، باعث محدودشدن سرعت و کیفیت اینترنت می‌شوند.
او اضافه کرد: در سال۸۸ شرکت مخابرات ایران درحالی‌که یک شرکت جامع و کامل بود و همه امکانات در آن به‌صورت مجتمع وجود داشت، در شرایط خاصی به بخش خصوصی واگذار شد و انحصار مخابرات در بخش‌هایی مانند فیبر تاریک آغاز شد. این انحصار باعث شد شرکت مخابرات و مجموعه‌های وابسته به آن نتوانند به‌درستی کار کنند. به همین دلیل است که کیفیت اینترنت ثابت ما در مقایسه با کشورهای دیگر کیفیت مناسبی نیست.
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات هم در پنل تأثیر کیفیت اینترنت بر رشد کسب‌وکارها گفت: وقتی تعداد افراد زیاد شود حساسیت آن افرادی که می‌خواهند محدودیت ایجاد کنند هم بیشتر می‌شود. وقتی 4میلیون کاربر وجود دارد با یک نوع سیاست انتشار روبه‌رو هستیم و وقتی به ۸۷میلیون پورت اینترنت می‌رسیم یک نوع دیگر از سیاست انتشار داریم.     
ناصر حکیمی، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم در این پنل با اعلام اینکه 99.7درصد تراکنش‌های بانکی روی بستر اینترنت انجام می‌شود تأکید کرد: اختلال در کیفیت اینترنت یک بحران ملی به‌شمار می‌آید.

جزییات ارایه اینترنت رایگان به دانشجویان

يكشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

 معاون وزیر ارتباطات با تشریح جزییات تخصیص ۶۰ گیگ اینترنت رایگان برای دانشجویان و طلاب، گفت: دانشجویان و طلاب از امروز می‌توانند با مراجعه به سامانه ictgifts.ir و وارد کردن اطلاعات لازم، تقاضای خود را ثبت کنند.

به گزارش ایرنا، «ستار هاشمی» معاون وزیر ارتباطات که مجری طرح تخصیص اینترنت رایگان برای بخش آموزش کشور است، به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در سال جاری با رایگان‌سازی پهنای باند مصرفی سامانه شاد، تا حدود زیادی دغدغه خانواده‌ها برای اتصال دانش‌آموزان به این شبکه رفع شد تا عدالت آموزشی در میان دانش آموزان برقرار شود.
ستار هاشمی درباره اختصاص اینترنت برای دانشجویان و طلاب، اظهار داشت: برای دانشگاه‌ها با توجه به تعدد و تنوع موضوعی و گستردگی جغرافیایی در سراسر کشور، ابتدا بالغ بر ۴۷۰۰ سامانه‌ آموزش مجازی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه شناسایی و با ثبت اطلاعات فنی آنها در سامانه بیلینگ اپراتورهای ثابت و سیار، اتصال به سامانه‌های مذکور رایگان شد اما استمرار و پشتیبانی از این فرآیند به علت تعدد اپراتورها و همچنین تغییرات مستمر اطلاعات فنی و IP های سامانه‌های آموزش مجازی با پیچیدگی‌ها و اشکالات اجرایی همراه بود.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: به همین دلیل با بازنگری در شیوه اختصاص اینترنت رایگان به دانشجویان و طلاب سراسر کشور و با هدف روان‌سازی و افزایش رضایت دانشجویان و طلاب،  ۶۰ گیگ اینترنت رایگان به هر دانشجو و طلبه برای مدت ۶ ماه اختصاص یافت تا اینترنت لازم برای استفاده از امکانات آموزش مجازی فراهم شود.

وی با اشاره به امتیازات این شیوه  برای دانشجویان و طلاب گفت: در این راهکار جدید تا حد زیادی هزینه‌های آموزش مجازی بیش از ۴ میلیون نفر از دانشجویان و طلاب کاهش پیدا می‌کند و با توجه به ظرفیت‌های شبکه ملی اطلاعات تمامی تبادلات سامانه‌های مراکز آموزش عالی و حوزه‌های علمیه کشور در بستر شبکه ملی اطلاعات صورت می‌گیرد که این موضوع نیز به کاهش هزینه‌های ارتباطی دانشجویان کمک خواهد کرد.
هاشمی افزود: دانشجویان و طلاب از امروز می توانند با مراجعه به سامانه ictgifts.ir و ثبت اطلاعات لازم، تقاضای خود را برای استفاده از ۶۰ گیگ اینترنت رایگان اهدایی، ثبت و پیگیری کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن اینترنت رایگان از طریق اپراتورها در حساب کاربری آن‌ها لحاظ شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز دیروز در این باره گفت: با توجه به شکایات متعددی که از دانشجویان دریافت کرده بودیم، نحوه تخصیص یارانه آموزش مجازی در ترم دوم تغییر کرد.

«محمدجواد آذری جهرمی»  افزود: با مشورتی که با وزارت علوم داشتیم، به جای رایگان کردن سایت دانشگاه‌ها، به هر دانشجو و طلبه، یک بسته ۶۰ گیگابایتی اینترنتی اهدا می‌شود.

جهرمی خاطرنشان کرد: مهلت ثبت نام فقط دو هفته است و امکان تمدید نیز وجود ندارد.

احتمال رایگان شدن اینترنت دانشجویان

شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

خاکی صدیق گفت: حدس می‌زنیم وزارت ارتباطات در صدد باشد، اینترنت رایگان را به صورت مستقل در اختیار دانشجویان قرار دهد.
علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در واکنش به سخنان معاون وزیر ارتباطات برای تغییره نحوه ارائه اینترنت رایگان به دانشجویان اظهار کرد: درباره این موضوع اطلاعاتی نداریم و اگر مقرر باشد تغییری در نحوه ارائه اینترنت رایگان دانشجویی ایجاد شود، تصمیم گیرنده وزارت ارتباطات است.

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: بحث رایگان شدن اینترنت در ترم گذشته و ترم قبل آن به این صورت بود که اینترنت مربوط به آموزش الکترونیکی در دانشگاه‌ها رایگان شده بود؛ این امر کمکی بود که وزارت ارتباطات به دانشجویان کرده بود.

خاکی صدیق ادامه داد: نحوه ارائه این طرح به این صورت بود که اگر دانشجویی از اینترنت آموزش مجازی استفاده می‌کرد از طریق سیستم LMS خود دانشگاه می‌توانست از اینترنت رایگان برخوردار شود.

معاون وزیر علوم افزود: اگر استاد و دانشجویی برای دستیابی به آموزش مجازی از سیستم دیگری به جز سیستم دانشگاه استفاده می‌کردند باید هزینه آن را پرداخت می‌کردند. این اقدام برنامه‌ای بود که قبلا درباره روند اجرای آن با وزارت ارتباطات به توافق رسیده بودیم.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: درباره جزئیات جدید تصمیم وزارت ارتباطات اطلاعی نداریم، ولی حدس می‌زنیم در صدد باشند اینترنت رایگان را به صورت مستقل در اختیار دانشجویان قرار دهند.

به گفته این مقام مسئول، برخی از دانشجویان اعتراض می‌کردند که نمی‌توانیم از سیستم دانشگاه استفاده کنیم یا مایل نبودند از LMS دانشگاه استفاده کنند و یا در مواقعی استادان آن‌ها از سیستم‌های آموزش مجازی دانشگاه استفاده نمی‌کردند و در نهایت مجبور به پرداخت هزینه می‌شدند.

خاکی صدیق درباره علت شکایت دانشجویان درباره نحوه تخصیص یارانه آموزش مجازی گفت: دانشجویان برای دسترسی به اینترنت و استفاده از آموزش مجازی انتظار داشتند اینترنت رایگان به صورت شخصی به آن‌ها تعلق گیرد.

گفتنی است، ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در شبکه‌های اجتماعی درباره نحوه ارائه یارانه آموزش مجازی در ترم جدید تحصیلی مطلبی را منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:

با توجه به تدبیر رییس جمهور، آموزش مجازی دانشگاه‌ها و حوزه‌ها در شرایط کرونا باید به صورت رایگان عرضه شود.

نظر به دریافت شکایات متعدد از جانب دانشجویان و طلاب در ترم قبل، نحوه ارائه یارانه آموزش مجازی در ترم جدید تحصیلی تغییر خواهد کرد. جزئیات آن به زودی اعلام می‌شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تغییر نحوه اختصاص یارانه اینترنت برای آموزش مجازی دانشجویان خبر داد که جزییات آن به زودی اعلام می‌شود.

به گزارش ایرنا، ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات در توئیتر خود نوشت: با توجه به تدبیر رئیس جمهوری، آموزش مجازی دانشگاه‌ها و حوزه‌ها در شرایط کرونا باید رایگان عرضه شود.

وی با بیان این‌که به زودی جزئیات را در اختیار مردم قرار خواهند داد، افزود: نظر به دریافت شکایات متعدد ازجانب دانشجویان و طلاب در ترم قبل، نحوه ارائه یارانه آموزش مجازی در ترم جدید تحصیلی تغییر می‌کند.

سال گذشته زمانی که اخبار مربوط به شیوع کرونا در کشور منتشر شد، وزارت ارتباطات و دولت در اولین قدم برای این‌که مردم را در خانه نگه دارند ۱۰۰ گیگ اینترنت ثابت رایگان در اختیار آن‌ها قرار دادند. با این روش دوران قرنطینه، دورکاری و آموزش مجازی کلید خورد و پیش رفت.

تخصیص بسته‌های اینترنت رایگان برای معلمان، دانش‌آموزان، اساتید دانشگاه، دانشجویان در چند نوبت مختلف، رایگان کردن ترافیک شبکه دانش‌آموزی شاد و سایت‌های مربوط به آموزش دانشگاه‌ها از جمله اقداماتی بود که به از سوی دولت صورت گرفت تا قرنطینه از نظر مالی و کاری به مردم فشار زیادی وارد نکند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از ارسال ابلاغیه به ۱۵ وزارتخانه و دستگاه اجرایی برای اعلام برنامه‌های مدنظر درخصوص پیاده‌سازی طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات با توجه به سند معماری و طرح کلان این شبکه که امسال در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید، اظهار داشت: ما تا قبل از مصوبه سال جاری شورای عالی فضای مجازی که در آن سند طراحی و معماری کلان شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسید، تمرکز خود را روی زیرساخت شبکه قرار داده بودیم. اما بعد از این مصوبه، وزارت ارتباطات پذیرفت که خدمات پایه نیز جزئی از وظایفش است و در مورد آن مسئولیت دارد.

وی ادامه داد: لذا هم اکنون در حال پیگیری هستیم که با کمک وزارت ارتباطات بتوانیم در حوزه خدمات پایه به نتایج خوبی برسیم؛ یکی از این خدمات پایه بحث پیام‌رسان‌ها و دیگری موضوع موتور جستجو بومی است که خبرهای خوبی در این حوزه در راه است و در آینده نزدیک شاهد خبرهای خوبی خواهیم بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ارائه خدمات روی شبکه ملی اطلاعات را مقدم دانست و گفت: نکته دیگری که برای توسعه شبکه ملی اطلاعات در این سند مورد توجه قرار گرفته است مربوط به خدماتی می‌شود که هر یک از متولیان باید ارائه دهند تا استفاده از این شبکه، شکل مشخصی به خود بگیرد. اگر شبکه ملی اطلاعات را به یک جاده اصلی تشبیه کنیم ارائه خدمات مختلف از جمله راهداری و سیستم حمل و نقل عمومی از الزامات است. در سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات نیز ارائه خدمات کاربردی به عنوان الزامات دیده شده است.

فیروزآبادی افزود: مطابق با آنچه که از سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات استخراج شده است، حدود ۱۵ وزارتخانه، دستگاه و سازمان شناسایی شده‌اند که در این حوزه مسئولیت دارند. مأموریت‌های جدی این دستگاه‌ها برای پیاده سازی خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات استخراج شده است. از جمله این مأموریت‌ها می‌توان به پیاده سازی نظام آموزشی فضای مجازی، نظام بانکداری الکترونیکی و نظام تولید و توزیع محتوای فضای مجازی اشاره کرد.

وی گفت: ما در مرکز ملی فضای مجازی برای این دستگاه‌ها ابلاغیه فرستاده‌ایم. از دستگاه‌های مسئول خواسته شده که نحوه تحقق مأموریت‌های خود مطابق با اهدافی که در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات آورده شده را مشخص و برنامه‌هایشان را اعلام کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه جلسات توجیهی نیز با این دستگاه‌ها برگزار شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم در برنامه هفتم توسعه برنامه‌های مرتبط با پیاده سازی خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات مشخص شود و در این صورت، شاهد این خواهیم بود که شبکه ملی اطلاعات با سرعت بیشتری توسعه پیدا می‌کند و ما به اهداف تعیین شده، خواهیم رسید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تکمیل شده و اهداف مدنظر قابل قبول است، گفت: شبکه ملی راهی است که همیشه باید برقرار باشد. بارها این سوال از من پرسیده شده که این پروژه آیا تمام می‌شود؟ جواب، خیر است.

فیروزآبادی ادامه داد: اما اینکه آیا این پروژه در مرحله رضایت بخشی در حال حرکت است، پاسخ، بله است. ما در یک سال گذشته و با تلاشی که در همه حوزه‌ها صورت گرفت به یکباره توانستیم ۱۵ درصد ترافیک داخلی پهنای باند را افزایش دهیم. اگرچه مقدار زیادی از این افزایش مصرف، زاییده شرایط است.

وی گفت: با شیوع کرونا سامانه‌های الکترونیکی مانند سامانه جامع تجارت، سامانه بورس، سامانه‌های هویتی و بانکی، اقتصاد دیجیتال و آموزشی ایجاد شد و این مساله سبب شد که ما یکباره به تسریع در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات برسیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: وقتی پلتفرم آموزش مجازی «شاد» روی شبکه‌های داخلی مورد استفاده قرار گرفته، این طور تلقی می‌شود که شبکه ملی اطلاعات توسعه پیدا کرده است.

قائم مقام سابق امور بین الملل سازمان فضایی ایران، وجود ۱۰ دانشکده هوافضا، ۴ هزار دانشجو در رشته‌های هوافضا، ۱۲۰۰ فارغ التحصیل این رشته، بیش از ۸۰ آزمایشگاه تحقیقات فضایی و ۷۰ شرکت خصوصی را از توانمندی‌های کشور در حوزه فضا دانست و گفت: این در حالی است که جلسات شورای عالی فضایی که باید به این حوزه سامان دهد، تشکیل نشده است و با عدم پرتاب ماهواره‌های ساخته شده مواجهیم که بیشتر دلیل عدم پرتاب‌ها سیاسی است تا فنی.

محسن شاطرزاده در میزگرد آنلاین ارتباط با صنعت فضایی با دانشگاه با اشاره به سابقه فعالیت سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران و جدا شدن آنها از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قرار گرفتن در زیر نظر ریاست جمهوری، افزود: در سال ۱۳۹۳ مجددا این سازمان از نهاد ریاست جمهوری جدا شد که این امر لطمه زیادی به برنامه‌های فضایی کشور زد.

وی ادامه داد: سازمان فضایی در آن زمان دارای ۱۲۰۰ پرسنل و ۶ پژوهشکده همچون "سامانه‌های ماهواره"، "فضانوردی"، "حمل و نقل فضایی"،"مواد و انرژی" بود ولی بعد از مستقل شدن آن تبدیل به ۴ مجموعه می‌شود که بخشی زیر نظر وزارت علوم درآمد، بخش دیگر به وزارت ارتباطات منتقل شد و بخش دیگر زیر نظر معاونت علمی ریاست جمهوری قرار می‌گیرد که این بخش غیر قانونی است.

شاطرزاده با بیان اینکه این روند موجب متوقف شدن فعالیت‌های فضایی شد، خاطر نشان کرد: علاوه بر آن برنامه‌هایی که برای سال ۹۷-۹۶ داشتیم، عملیاتی نشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم کشور در حوزه فضایی که از آنها استفاده نشده است، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰ دانشکده هوافضا، ۴ هزار دانشجو در رشته‌های هوافضا، ۱۲۰۰ فارغ التحصیل این رشته، بیش از ۸۰ آزمایشگاه تحقیقات فضایی و ۷۰ شرکت خصوصی در این حوزه داریم، ضمن آنکه ۱۲۰۰ نفر عضو انجمن هوا فضا هستند و در ۱۶ سازمان بین المللی فضا عضو هستیم و این در حالی است که ماهواره‌هایی که ساخته شده است، بر زمین مانده و پرتاب نشده است.

به گزارش ایسنا قائم مقام سابق امور بین الملل سازمان فضایی ایران دلیل عدم پرتاب ماهواره‌ها را نه به دلیل فنی، بلکه به دلایل سیاسی دانست و اضافه کرد: صنعت فضا یک صنعت راهبردی است و موجب اقتدار ملی و پیشرانی علم و فناوری خواهد شد، ولی بعد اقتصادی و ارتباطات ماهواره‌ای آن به گونه‌ای است که امروزه بدون ماهواره‌ها نمی‌توانیم موفق باشیم. حجم فعلی صنعت فضا ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار است و پیش بینی اقتصاد فضایی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار است.

شاطرزاده با طرح این سوال که با توجه به توانمندی‌های کشور چه میزان از این اقتصاد را در اختیار داریم، یادآور شد: گردشگری فضایی امروزه تبدیل به یک صنعت شده است و اگر نتوانیم از این فرصت استفاده کنیم، دچار خسران شده‌ایم.

وی صنعت فضایی را یک صنعت دانش بنیان، بومی، درون زا و با مدیریت جهادی و مولد توصیف کرد و ادامه داد: این صنعت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و بایستی به این صنعت توجه کنیم.

شاطرزاده با اشاره به تجربیات تلخ کشور درباره ماهواره‌های "زهره" و "مصباح"، اضافه کرد: با بررسی وضعیت صنعت فعلی فضایی کشور مشاهده می‌کنیم که تشکیلاتی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با عنوان مرکز امور فضا غیر قانونی است؛ چون موازی فعالیت‌های سازمان فضایی است علاوه بر آن دبیرخانه شورای عالی فضا زیر نظر سازمان فضایی است و همچنین سازمان فضایی داریم که زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی با بیان اینکه پژوهشگاه هوا فضا زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد، ادامه داد: همچنین پژوهشگاه فضایی نیز زیر نظر سازمان فضایی است که مستقیما تحت نظارت وزیر ارتباطات است. علاوه بر آن پژوهشکده‌های زیر نظر وزارت ارتباطات هیچ نوع ماموریت رسمی دنبال نمی‌کنند و به منظور درآمدزایی به دنبال پروژه‌های صنعتی هستند، ضمن آنکه به سازمان فضایی ماموریت خریداری ماهواره داده شده است.

قائم مقام سابق امور بین الملل سازمان فضایی ایران با بیان اینکه دانشگاه‌های کشور بدون پروژه و بودجه هستند، گفت: متخصصان و فارغ التحصیلان این حوزه بیکار هستند و شورای عالی فضایی که باید سرو سامان به این حوزه بدهد، تشکیل جلسه نداده است و رییس جمهوری اراده‌ای بر تشکیل آن ندارد و عدم پرتاب ماهواره نیز مسایل دیگری دارد. به طور کلی صنعت فضایی کشور اولین قربانی برجام شد و ما هرج و مرجی در حوزه فضایی به ویژه در ارتباطات بین المللی داریم.

سرعت اینترنت موبایل در ایران سقوط کرد

شنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

طبق جدیدترین گزارش وب سایت «اسپید تست» سرعت اینترنت موبایل ایران نسبت به ماه نوامبر ۴ پله سقوط کرده و در رده ۸۸ قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، وب سایت Speedtest.comجدیدترین گزارش خود از سرعت اینترنت کشورهای مختلف جهان در آخرین ماه ۲۰۲۰ میلادی (دسامبر) را منتشر کرده است.

طبق این گزارش در ماه دسامبر ۲۰۲۰ متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در جهان ۴۷.۲۰ و آپلود آن ۱۲.۶۷ مگابیت بر ثانیه بوده است. از سوی دیگر متوسط سرعت دانلود اینترنت ثابت جهان ۹۶.۴۳ و سرعت آپلود آن ۵۲.۳۱ مگابیت بر ثانیه بوده است.

 

رشد یک پله‌ای اینترنت ثابت و سقوط ۴ پله‌ای اینترنت موبایل ایران

طبق این گزارش سرعت اینترنت موبایل ایران نسبت به ماه نوامبر ۴ پله سقوط کرده در رده ۸۸ قرار دارد. سرعت دانلود اینترنت موبایل ۲۵.۳۰ و سرعت آپلود آن ۱۱.۳۹ مگابیت برثانیه است. در ماه نوامبر سرعت دانلود اینترنت موبایل ایران ۲۵.۶۴ مگابیت برثانیه بود.

این در حالی است که رتبه ایران در اینترنت ثابت یک پله رشد کرده و با سرعت دانلود ۱۸.۳۳ و آپلود ۱۱.۱۳ مگابیت بر ثانیه به رتبه ۱۳۶ رسیده است. در ماه گذشته سرعت اینترنت ثابت ایران ۱۷.۸۴ مگابیت بر ثانیه بود.

 

سقوط یک پله‌ای اینترنت موبایل امارات متحده و کره جنوبی

در فهرست رده بندی کشورهایی با بالاترین سرعت اینترنت موبایل جهان قطر با دو پله رشد در مقام اول قرار دارد. سرعت اینترنت موبایل این کشور ۱۷۸.۰۱ مگابیت بر ثانیه است.

امارات متحده عربی که در ماه نوامبر در صدر این فهرست قرار داشت یک پله سقوط کرده و با سرعت ۱۷۷.۵۲ مگابیت در رده دوم قرار دارد. کره جنوبی نیز یک پله سقوط کرده و با سرعت اینترنت موبایل ۱۶۹.۰۳ مگابیت بر ثانیه در رده سوم قرار دارد. اما چین و استرالیا مانند ماه گذشته رتبه‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. سرعت اینترنت موبایل چین ۱۵۵.۸۹ و استرالیا ۱۱۲.۶۸ مگابیت بر ثانیه ثبت شده است.

در رده ششم کویت با سرعت اینترنت ۱۱۰.۵۹ مگابیت بر ثانیه قرار دارد که در مقایسه با ماه گذشته، ۵ پله صعود کرده است. در رده هفتم نیز عربستان سعودی با سرعت اینترنت ۱۰۹.۴۸ مگابیت بر ثانیه قرار دارد.

این در حالی است که رتبه‌های هشتم، نهم و دهم به ترتیب به نروژ (۱۰۵.۷۹ مگابیت بر ثانیه)، هلند (۱۰۰.۹۸ مگابیت بر ثانیه) و کانادا (۹۷.۳۹ مگابیت بر ثانیه) اختصاص یافته است. در فهرست کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل نروژ و هلند هر کدام ۲ پله و کانادا یک پله سقوط کرده‌اند.

 

سرعت اینترنت ثابت تایلند بالاتر از سنگاپور و هنگ کنگ

در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت تغییر جالبی دیده می‌شود. سنگاپور و هنگ کنگ پس از ماه‌ها صدر نشینی در فهرست هرکدام یک پله سقوط کرده‌اند. این در حالی است که تایلند با ارائه اینترنت ثابت با سرعت ۳۰۸.۳۵ مگابیت بر ثانیه و ۲ پله رشد در مقام اول قرار دارد.

در رتبه‌های دوم و سوم به ترتیب سنگاپور (۲۴۵.۳۱ مگابیت بر ثانیه) و هنگ کنگ (۲۲۶.۸۰ مگابیت بر ثانیه) قرار دارند. رومانی با ۳ پله رشد در رتبه چهارم قرار دارد. سرعت اینترنت ثابت این کشور ۱۹۰.۶۰ مگابیت بر ثانیه است. سوئیس و دانمارک مانند ماه گذشته به ترتیب در رده‌های پنجم و ششم قرار دارند. در آخرین ماه ۲۰۲۰ میلادی سرعت اینترنت ثابت سوئیس ۱۸۸.۸۸ و دانمارک ۱۸۵.۳۶ مگابیت بر ثانیه بوده است.

در رده‌های هفتم و هشتم مجارستان و فرانسه قرار دارند. مجارستان ۳ و فرانسه یک پله در این فهرست رشد کرده‌اند. سرعت اینترنت ثابت آنها نیز به ترتیب ۱۸۳.۲۹ و ۱۷۸.۸۷ مگابیت بر ثانیه بوده است.

در رتبه نهم این فهرست موناکو با سرعت اینترنت ۱۷۵.۵۲ مگابیت بر ثانیه قرار دارد که در مقایسه با ماه قبل ۵ پله سقوط کرده است. ایالات متحده آمریکا نیز با سرعت ۱۷۳.۶۷ مگابیت بر ثانیه در رتبه دهم فهرست قرار دارد که نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول دو سوال ملی از وزرای ارتباطات و نیرو را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

_ طرح اصلاح ماده ۱۶۱ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

_ طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

_ لایحه آئین‌نامه موسسه‌های به رسمیت شناخته شده RO در زمینه‌ی ارائه خدمات صدور گواهینامه قانونی، فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا

_ لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقت‌نامه ۲۷ اکتبر ۲۰۰۲ بین ایران و سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن

سوال ملی عباس مقتدایی نماینده اصفهان و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ارتباطات در مورد علت عدم شفاف سازی لازم در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی و چگونگی محاسبه‌ی ترافیک بین‌الملل برای کاربران این شبکه اجتماعی

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به بررسی طرح رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان مناطق محروم، گفت: کمیسیون آموزش در مصوبات امروز خود، بر کنترل آسیب‌های فضای مجازی و دسترسی دانش آموزان به تجهیزات آموزشی تأکید کرد.

به گزارش خانه ملت، احمدحسین فلاحی در تشریح نشست روز دوشنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار کرد: دستور کار نخست امروز کمیسیون بررسی طرح رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان، معلمان و مدارس بود که موادی از این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تأکید کمیسیون بر استفاده دانش آموزان از سیم‌کارت‌های دانش آموزی کنترل شده است، افزود: لذا باید آسیب‌های این حوزه را با در نظر گرفتن تدابیری به حداقل رساند.

وی یادآور شد: بر اساس مصوبه کمیسیون، وزارت ارتباطات مکلف به تأمین تبلت مورد نیاز دانش آموزان محروم از دسترسی به تجهیزات آموزشی با همکاری سایر دستگاه‌ها با استناد ماده ۶۹ قانون برنامه ششم و بند «ج» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ شد.

فلاحی اضافه کرد: نظارت محتوایی در این قانون بر عهده سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و نظارت فنی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور تعیین شده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: دستور کار پایانی کمیسیون نیز بررسی طرح اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تدریس زبان‌های محلی و قومی در مدارس و دانشگاه‌های کشور) بود که بحث‌های کارشناسی در این رابطه در کمیسیون مطرح و ادامه بررسی این طرح به جلسات بعدی کمیسیون منتقل شد.

 مدیرکل ارتباطات و فنّاوری اطلاعات استان تهران با بیان اینکه امروز خدمات ارتباطی از نیازهای اساسی و مهم است خواستار مدیریت قطع برق در مناطق مختلف استان برای جلوگیری از قطع ارتباطات مردم بویژه دانشجویان و دانش آموزان شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فنّاوری اطلاعات استان تهران، مرتضی رضایی مدیرکل ارتباطات و فنّاوری اطلاعات این استان در جلسه هماهنگی بررسی راهکار های پایداری شبکه برای جلوگیری از قطع ارتباط شهروندان گفت: قطع برق و به دنبال آن قطع ارتباطات مناطق مختلف کشور بویژه استان تهران برای مردم مشکلاتی را ایجاد کرده است، بنابراین برای مدیریت این شرایط ضرورت دارد مدیریت توزیع برق استان همکاری لازم را با ما  داشته باشند تا بتوانیم با حداقل قطعی ارتباط شرایط موجود را مدیریت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کرونا علاوه بر ارائه خدمات آموزشی در بستر فضای مجازی خدمات دولت الکترونیکی-بانکداری الکترونیکی که از نیازهای اساسی مردم است بر بستر فضای مجازی ارائه می شود که طبیعتاً با قطع ارتباطات دریافت این خدمات امکانپذیر نیست با توجه به مطالب گفته شده توجه و تلاش برای به حداقل رساندن این شرایط یک الزام است.

تکرار سریال قطع اینترنت در جنوب شرق

شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۹، ۰۶:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

قطعی سه روزه ارتباطات در جنوب شرق کشور در سایه ضعف مدیریت و بدعهدی های دولت، صدای دانشجویانی را که از امتحانات مجازی جامانده اند، درآورد.

نبود اینترنت از چهارشنبه گذشته به دلیل قطع فیبر نوی از فنوج تا جلگه چاه هاشم، با گلایه‌های زیادی از سوی مردم و به ویژه محصلان همراه شد.
 
قصه پر غصه ای که مربوط به امروز و دیروز نیست، سال هاست مردم این خطه از این رنج کهنه می نالند، رنجی که گویا قرار نیست به این زودی پایان یابد، زخمی قدیمی که این روزها به واسطه همه گیر شدن فضای مجازی و برگزاری کلاس ها و امتحانات دانش آموزان و دانشجویان به صورت آنلاین، سر باز و کاسه صبر مردم را لبریز کرده است.
 
در همین راستا عده ای از اهالی بخش جلگه چاه هاشم، با ارسال پیام و ارتباط تلفنی با انتقاد از بدعهدی دولت و ضعف مدیریت متولیان، خواستار پیگیری مجدد این معضل از طریق این پایگاه خبری شدند، مشکلی که بارها و بارها از آن نوشتیم اما نه تنها رفع نشد، بلکه باز هم تکرار شد.


 
قطع 3 روزه ارتباطات 30 هزار نفر
 
طبق گفته مردم این منطقه، فیبر نوری بخش جلگه چاه هاشم دلگان به صورت هوایی از فنوج کشیده است، به دلیل قطعی های مکرر در فنوج که به دلایل طبیعی یا عمدی صورت می گیرد، ارتباطات جمعیت 30 هزار نفری این بخش نیز از قطع می شود، مشکلی که این بار تا سه روز تداوم داشت.
 
این در حالی است که اداره مخابرات وظیفه پشتیبانی دارد و با وجود این که همیشه معترض شده ایم، اما حتی یک خط خبری از مدیرعامل آن در این رابطه ندیدیم، از سویی تنها یک اکیپ عیب یاب در حوزه ایرانشهر، دلگان، فنوج و بمپور فعال است، به همین دلیل تا نوبت به ما برسد، روزها طول می کشد تا مشکلمان رفع شود.
 
آن هم در روزهایی که فصل امتحانات دانشجویان است که به دلیل شیوع کرونا مجازی برگزار می شود، محصلانی که در دانشگاه های دیگر شهرستان های سیستان و بلوچستان و حتی دیگر استان ها تحصیل می کنند و از امتحاناتشان عقب می مانند، حتی اطلاع رسانی هم نمی شود که این قطعی ها چه مدت زمان تداوم دارد تا مردم چاره ای برای مشکلشان بیندیشند.

 

وعده‌های بی نتیجه‌ای که در گذشته هم شنیده‌ایم

متاسفانه هیچ کس پاسخگوی مردم این منطقه نیست، از سویی وزیر ارتباطات هم در سفر 10 روزه اش به سیستان و بلوچستان که با هدف تحقق عدالت ارتباطی انجام شد، قول داد فیبر نوری این منطقه که هوایی است، زمینی شود، طرحی که قرار شد به صورت ضربتی آغاز و انجام شود اما هنوز خبری از آن نیست، در حالی که باید اولویت را به مناطقی بدهند که سال هاست از این مشکل رنج می کشند، هر چند این وعده ها را در گذشته هم شنیده ایم.

گاهی بعد از روزها پیگیری، پاسخ متولیان امر به این معضل، به یک پیامک عذرخواهی برای مسئولان این شهرستان ختم می شود، در حالی که عذرخواستن برای دانشجویان و دانش آموزان نمره نمی شود، آن هم محصلانی که در دیگر نقاط کشور درس می خوانند، به طور قطع هیچی دانشگاهی قبول نمی کند که دانشجو به دلیل قطعی فیبر نوری از امتحانات جامانده و فکر می کنند که دنبال بهانه جویی است.

متسافانه 99 درصد قطعی ها در فنوج صورت می گیرد و دود آن به چشم مردم جلگه چاه هاشم می رود، در حالی که نقشی در آن ندارند، این یک نقطه ضعف است، انتظار می رود مخابرات اکیپ های بیشتری را فعال کند تا به محض قطعی برای رفع مشکل اقدام شود، اما در عمل نشان داده اند که با وجود تکرار این مشکل، نمی خواهند برای افزایش گروه های عیب یاب اقدامی انجام دهند. 

 

عملکرد ضعیف و قابل نقد مسئولان مخابرات

از سویی با ضعف اطلاع رسانی، مواجه هستیم در حالی که برای آب و برق این مشکل را نداریم، چراکه حرمت مردم حفظ و به آن ها مشکل و زمان رفعش اعلام می شود، اما مدیرعامل مخابرات در این رابطه عملکرد ضعیف و قابل نقدی دارد.

نمی دانیم که این معضل تا کی قرار است ادامه پیدا کند، ولی این را می دانیم که زمینی کردن فیبر به گونه ای نیست که دکمه ای را بزنند و فیبر از هوا به زمین برود، فرایند طولانی دارد، هر چند که اگر از سال ها قبل برای آن اقدام می شد، شرایط این گونه نبود، اما رفع عیب فیبر دست مسئولان استان است، چرا باید یک حوزه چند شهرستانی فقط یک خودرو با چهار نیرو برای تعمیر داشته باشد.
 
این مشکلات تاریخی ضعف مدیریت را نشان می دهد، آن هم در نقاطی که صعب العبور است، گاهی حدود یک هفته ارتباطات قطع می شود، اگر مردم چیزی نمی گویند به دلیل نجابتشان است، اما در شرایطی که همه امور با اینترنت پیش می رود، دیگر نمی توان مطالبه گری یا انتقاد نکرد.

منبع: عصر هامون

درحالی که طبق وعده قبلی وزارت ارتباطات، قرار بود تمامی روستاها تا پایان سال ۹۹ به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند، این زمان بندی به پایان دولت موکول شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ارتباطات با تاکید بر نگاه ویژه به مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستاها خردادماه امسال اعلام کرد که ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل شده و تا پایان سال ۹۹ نیز همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند.

هم اکنون بنابر گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت، مهرداد ترابیان مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است که ۱۲۰۰ روستا در استان سیستان و بلوچستان تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده، به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهد شد.

وی گفت: از ابتدای دولت دوازدهم اقدامات و طرح‌های خوبی با سرمایه‌گذاری مناسب برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته است که با اتمام طرح‌ها تا پایان دولت ۱۲۰۰ روستا در این استان، به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند.

عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: در سال ۹۶ شکاف دیجیتال و فاصله ارتباطی بین استان‌های محروم و استان‌های برخوردار خیلی زیاد بود و دسترسی کشور به سرویس‌های پهن باند حدود ۳۰ درصد بود اما این میانگین در سال ۹۹ به بالای ۹۰ درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر میانگین دسترسی ارتباطی در استان سیستان و بلوچستان حدود ۷۶ درصد است که نیاز است که برای کم کردن این شکاف ارتباطی زمان و هزینه بیشتری برای این استان اختصاص یابد تا این فاصله به میانگین کشوری نزدیک شود.

ترابیان خاطرنشان کرد: توسعه سرویس‌های ارتباطی در استان سیستان و بلوچستان با توجه به کثرت مناطق روستایی که آن را از سایر استان‌ها متمایز می‌کند، مستلزم یک عزم حماسی و توجه بیشتر بود که با کارهای جاری و روزمره امکان توسعه آن وجود نداشت. برای تحقق این خواسته از حدود سه ماه پیش برنامه‌ریزی‌ها شروع شد و با نمایندگان مجلس، استاندار و فرماندار چندین جلسه تشکیل شد و پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، در نهایت وزیر ارتباطات تصمیم گرفت که شخصاً به مدت ۱۰ روز در استان حضور پیدا کند و به صورت میدانی مرکز فرماندهی ارتباطی استان را مدیریت کند و بعد از سفر وزیر، معاونین وی نیز تا انتهای پروژه حضور داشته باشند.

مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص نحوه انجام کار در استان سیستان و بلوچستان گفت: پروژه توسعه سرویس‌های ارتباطی استان به ۳ فاز تقسیم شد که فاز اول شامل روستاهایی بودند (بیش از ۲۰۰ روستا ) که مسیرهای انتقال (Transmission) در آنها از قبل تأمین شده بود و بلافاصله با نصب تجهیزات این روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند. فاز دوم روستاهایی بودند ( ۴۰۰ روستا) که مشکل مسیر انتقال داشتند ولی سایت در روستا موجود بود و فقط باید تجهیزات برای ارتقای سایت و مسیرهای انتقال، تأمین می‌شد. زمان بندی رفع این مشکل بیستم اسفند است.

وی افزود: فاز سوم روستاهایی هستند که سایت نداشته و در عین حال نیاز بود که اقدامات تملیکی و عمرانی برای ساخت سایت و تأمین دکل، تجهیزات فنی و مسیر انتقال فیبرنوری صورت گیرد که مقرر شد تا ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ زمان‌بندی برای آن درنظر گرفته شود. در همین حال مقرر شد شرکت ارتباطات زیرساخت برای روستاهایی که دورافتاده هستند و مسیر انتقال و امکان اجرای شبکه فیبر و پوشش رادیویی مناسبی ندارند، پهنای باند ماهواره‌ای ارائه کند و سرویس‌های زیرساخت نیز با ۹۰ درصد تخفیف در اختیار اپراتورهای توسعه روستایی قرار گیرد.

ترابیان گفت: برای توسعه روستایی و ایجاد عدالت ارتباطی در استان سیستان و بلوچستان حدود هزار میلیارد از طریق اپراتورهای موبایل و قرارگاه سازندگی خاتم سرمایه‌گذاری شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: هرچه سریع تر اختلافات زیرمجموعه وزارت ارتباطات به خصوص معیشت کارکنان و بازنشستگان برطرف شود.

به گزارش فارس، عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مجلس، طی تذکری خطاب به وزیر ارتباطات، اظهار داشت: هرچه سریع تر اختلافات زیرمجموعه این وزارتخانه به خصوص معیشت کارکنان و بازنشستگان برطرف و حساب های بسته شده نیز آزاد شود.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تشکر از کلیه فعالان حوزه دانش بنیان برای تولید واکسن کرونا به خصوص ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، دانشگاهیان و صنعت داروسازی، خاطرنشان کرد: دست اندرکاران این خیزش بزرگ نیازمند حمایت هستند و همچنین باید از طرح شهید سلیمانی در راستای کنترل کرونا که تاکنون بالاترین خاصیت را داشته حمایت شود.

طرح تفحص از وزارت ارتباطات کلید خورد

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۰۶:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: وزارت ارتباطات، اینترنت مصرفی مردم در تلگرام را براساس ترافیک بین المللی و نه داخلی محاسبه کرده و پول اضافه از مردم گرفته، که باید بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس مقتدایی در خصوص نتیجه جلسه بررسی سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: به عنوان نماینده مردم از آقای آذری جهرمی سوال کرده بودم چرا مبالغی که در خصوص اینترنت مصرفی مردم در تلگرام از آنان دریافت شده، براساس ترافیک بین الملل محاسبه شده است در حالی که باید بر اساس ترافیک داخلی محاسبه می‌شد.

وی افزود: اگر این مبالغ بر اساس ترافیک داخلی محاسبه می‌شد، مردم بابت استفاده از تلگرام باید پول کمتری پرداخت می‌کردند.

مقتدایی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام گرفته به این نتیجه رسیدم که از مردم پول اضافه گرفته شده است که موضوع را از طریق مکاتبه و تذکر کتبی پیگیری کردم، اما به نتیجه نرسید لذا سوالی از وزیر مطرح کردم که به همین دلیل امروز وزیر ارتباطات در کمیسیون امنیت ملی حاضر شد و توضیحاتی ارائه کرد، اما از نظر من به هیچ عنوان پاسخ‌های آقای آذری جهرمی قانع کننده نبود، به همین خاطر موضوع به صحن علنی مجلس ارسال و به قضاوت همه نمایندگان گذاشته خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: ما در خصوص ریال به ریالی که از مردم گرفته شده است، حساسیت داریم و این پول‌های اضافه باید به صاحبانش بازگردد، در این جهت نیز هیچ مماشاتی با هیچ مدیری نداریم.

وی افزود: کمیسیون هم موضوع را ملی تشخیص داد لذا سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

مقتدایی همچنین درباره پاسخ‌های آذری جهرمی در نشست امروز کمیسیون امنیت ملی نیز گفت: از مرداد ماه تا الان پاسخ دقیقی به من ندادند، الان هم در کمیسیون پاسخ‌های وی قانع کننده نبود.

وی خاطر نشان کرد: باید مشخص شود که اخذ ارقام اضافه مربوط به تلگرام کجاست و چه کسانی از این ارقام استفاده کردند وچه کاری با این پول‌ها انجام داده اند؟ دوم اینکه، چون عدد مشخص است باید به حساب مردم بازگردد؛ مجلس یازدهم با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد.

 

طرح تفحص از وزارت ارتباطات کلید خورد
در خبری دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین گفت: اظهارات وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای ما قانع کننده نبود.

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با فارس در تشریح نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: امروز جلسه سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن برگزار شد.

وی افزود: آقای آذری جهرمی به صورت کلی مطالبی را در خصوص محورهای سوال اینجانب ارائه کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد که در این جلسه به طور صریح به وزیر ارتباطات در جلسه عرض کردم، روند عدم پاسخگویی شایسته به مطالبات مردم ادامه دارد و به همین جهت اینجانب به نمایندگی از ملت عزیز ایران و کاربران تلگرام از توضیحات و پاسخ ایشان قانع نشدم.

مقتدایی عنوان کرد: بر این اساس کار وزیر به صحن علنی مجلس کشیده شد و انشاالله در فرصتی که هیات رییسه ایجاد خواهد کرد، اسناد و مدارکی دال بر مطالبات مردم ارائه خواهم کرد.

وی بیان کرد: مجلس یازدهم که مجلسی انقلابی و حاضر در صحنه است برای احقاق حقوق ملت؛ لذا آنگونه که مطالبه مردم است تا ریال آخر مطالبه مردم در خصوص برداشت از تلگرام می‌ایستیم و وزارت ارتباطات باید پاسخگوی آن باشد.

این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: امیدوارم در آینده نزدیک این روند که برخی احساس می کنند می توانند حقوق ملت را نادیده بگیرند، خاتمه یابد.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ضمنا  امروز از ظرفیت تحقیق و تفحص استفاده نمودم که این روند  آغاز شده و این روند عملکرد وزیر و نحوه تعامل با مردم و اخذ وجوه از آنان را مورد بررسی قرار می دهد. به طور دقیق عنوان تحقیق و تفحص بررسی تفاهم نامه و قرارداد با تلگرام و دست اندرکاران آن است و هزینه های اضافه برداشت شده از مردم و همچنین تبعات امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این مسیله ایجاد کرده است.

وی افزود: بزودی تحقیق و تفحص به هیات رییسه ارسال می شود.

 

در همین رابطه: گلایه مندی از عدم اجرای تعهدات وزارت ارتباطات در کرمان

نماینده مردم کرمان و راور گفت: توافق‌ها و تعهدات مربوط به وزارت ارتباطات به صورت کامل در شهرستان های کرمان و راور اجرایی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی در نشست مشترک با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست ضمن اعتراض به وضعیت نامناسب ارتباطات در شهرستان‌های کرمان و راور با توجه به شیوع کرونا و عدم استفاده دانش آموزان، معلمان و سیستم‌های آموزشی از این ظرفیت گفت: نارسایی در ارتباطات برخی مناطق و شهرهای کرمان را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی اظهار داشت: چرا نارسایی و ضعف‌های سیستم ارتباطی در شهرستان‌های کرمان و راور با توجه به شرایط موجود و شیوع ویروسی مهلک کرونا علیرغم برگزاری نشست‌های فراوان اصلاح نمی‌شود؟
پورابراهیمی اظهار داشت: علیرغم توافقات انجام شده طی سال‌های گذشته با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه وضعیت نامناسب سیستم ارتباطی در کرمان و راور ، متأسفانه با وجود انجام اقدامات و پیشرفت‌ها در این زمینه اما توافق‌ها و تعهدات مربوط به وزارت ارتباطات به صورت کامل در این دو شهرستان اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: علیرغم اقداماتی که در حوزه زیرساختی باید طبق صورتجلسات قبلی انجام می‌شد در طول ایام گذشته بخش عمده‌ای از این تعهدات در کرمان و راور عملیاتی نشده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات ارتباطی و مخابراتی در شهرک الله آباد کرمان به قوت خود باقی است، گفت: حوزه تلفن ثابت و آنتن دهی تلفن همراه در شهرهای راین، راور گلباف و ماهان و اختیارآباد علیرغم تعهدات انجام شده با مشکل مواجه است.


25 درصد مراکز آموزشی کرمان از آموزش مجازی محروم هستند
وی بیان کرد: حدود 20 تا 25 درصد مراکز آموزشی کرمان در مناطق روستایی و حاشیه شهر و بخش‌های مختلف شهرستان کرمان و راور قرار دارند و از ظرفیت سیستم ارتباطی برای فضای آموزش مجازی محروم هستند و این وضعیت در این 2 شهرستان قابل قبول نیست لذا در این خصوص گلایه جدی ما از وزارت ارتباطات به قوت خود باقی است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان نیز با اشاره به اینکه بخشی از تعهدات انجام شده و بخشی دیگر به دلایل مختلف عملیاتی نشده است، افزود: در خصوص سایت‌هایی که قرار بود راه اندازی شود و تلفن‌های همراه به دلیل همکاری نکردن فرمانداری و استانداری زیرساخت‌ها فراهم نشده و امکان راه اندازی ندارد.
سید رهام حسینی، مدیرکل مخابرات استان کرمان نیز گفت: اقدامات در زمینه تلفن ثابت انجام شده اما به دلیل مشکلات و مسائلی که در حوزه اعتباری و برگزاری مناقصه‌ها برای جذب پیمانکار بوده بخشی از این اقدامات اجرایی نشده است.
معاونان وزیر ارتباطات نیز در این لسه توضیحاتی در زمینه وجود برخی مشکلات در زیرساخت اراتباطات در کرمان ارائه کردند و گفتند که این مشکلات در خصوص نقشه ارتباطی استان کرمان درست است و انتقادات نماینده مردم کرمان و راور وارد است و قرار شده در ارتباط با رفع این مشکلات اقداماتی انجام شود.


انجام نشدن تعهداتمان در کرمان قابل قبول نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با گلایه از معاونان این وزارتخانه و مدیران استانی بیان کرد: برای وزارتخانه قابل قبول نیست بعد از برگزاری چندین نشست هنوز شاهد مشکلات در این حوزه باشیم و ایرادات نسبت به شرایط ارتباطات در این 2 شهرستان وارد و دغدغه نماینده کرمان و راور قابل قبول است و باید با توجه به شرایط موجود تصمیم گیری درستی انجام شود.
محمدجواد آذری جهرمی افزود: تعهدات مربوط به توافقات انجام شده در کرمان باید اجرایی و عملیاتی شود و هر تعهدی که در این حوزه از قبل اجرایی نشده نیز باید اجرایی شود.
بر اساس توافقات انجام شده مقرر شد موضوع نصب 11 دکل مخابراتی در بازه زمانی 2 ماه آینده عملیاتی و موضوع تلفن ثابت در شهرستان راور ، شهرهای ماهان، راین و اختیارآباد ظرف بازه سه ماه اجرایی شود و به بهره برداری برسد.
در مورد آنتن دهی مراکز آموزشی نیز گزارش برنامه ریزی شده وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات هرچه سریع‌تر بر اساس تعهدات وزارتخانه باید پیگیری شود و تا پایان یک ماه آینده گزارش جامعی از مناطقی که امکانات زیرساختی برای آنها فراهم شده و یا به دلایل مختلف امکان بهره برداری از این سیستم‌ها وجود ندارد هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس با بیان اینکه هیچ نظارتی بر نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی وجود ندارد، گفت: اسنپ خود را زیر نظر وزارت ارتباطات می‌داند در حالیکه فعالیتی از جنس فعالیت‌های شهری دارد.
اقبال شاکری در گفت‌ و گو با خانه ملت با بیان اینکه از زمانی که تاکسی‌های اینترنتی فعالیت خود را در کشور آغاز کردند، فرهنگ جدیدی در کشور به وجود آمد که واقعا نمی‌توان روی این نکته مثبت و فرهنگسازی مهمی که با فعالیت اسنپ شکل گرفت، چشم پوشی کرد، اظهار کرد: در همان زمان که این تاکسی های اینترنتی فعالیت خود را آغاز کردند، نشستی با معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران و مسئول سازمان تاکسیرانی داشتم و این نکته را متذکر شدم که بخش حاکمیتی در زمینه حمل و نقل شهری باید در حوزه تاکسی‌های اینترنتی سرمایه‌گذاری کند تا از بخش خصوصی عقب نماند ولی شهرداری کاملا از این حوزه عقب ماند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:  در عین حال باید قبول کرد که از زمانی که اسنپ و تپسی در کشور توسعه پیدا کردند، فرهنگ جدید کسب و کارهای اینترنتی در کشور گسترش یافت و در بسیاری از حوزه‌ها به این اسم در کشور کسب و کار الکترونیکی انجام می‌گیرد و این، یک اتفاق مبارک است.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: اما ایراد از جایی شروع شد که اسنپ داعیه دار مجوز نرم افزار از وزارت ارتباطات بود و خود را زیر نظر وزارت ارتباطات می‌دانست درحالیکه یک فعالیت شهری انجام می‌دهد لذا شهرداری معتقد است که به دلیل این جنس فعالیت، تاکسی‌های اینترنتی باید مجوز خود را از شهرداری تهران اخذ کنند که منطقی هم به نظر می‌رسد.

شاکری ادامه داد: این اختلاف همچنان ادامه دارد و نتیجه آن نبود نظارت و بی ضابطه بودن نرخ کرایه‌های اسنپ شده است. در حال حاضر مشخص نیست متولی نظارت بر این تاکسی ها کدامیک از دستگاه‌ها هستند و این بزرگترین ضعف در حوزه تاکسی‌های اینترنتی است.

وی تصریح کرد: این بحث یکی از نقاط ضعف اساسی سامانه الکترونیکی حمل و نقل شهری است، درحالیکه شهرداری برای تمام خطوط تاکسی، مینی بوس و اتوبوس ضابطه تعیین قیمت گذاری دارد، هیچ توجه و نظارتی بر تعیین نرخ تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه از نظر حاکمیتی، حتما باید نظارتی بر اسنپ وجود داشته باشد، گفت: البته به هیچ عنوان نباید این نظارت‌ها دست و پا گیر باشد، بلکه باید با ایجاد یک فضای رقابتی شرایط را برای فعالیت سایر شرکت‌ها فراهم کرد تا در سایه یک فضای رقابتی، قیمت به طور طبیعی و به تبع عرضه و تقاضا کاهش پیدا کند.

عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس با تأکید بر اینکه قطعا شهرداری باید به این مسئله ورود کند، افزود: معتقدم در این حوزه شهرداری باید نقش حاکمیتی ایفا کند تا شاهد چنین ولنگاری در تاکسی‌های اینترنتی نباشیم.

عباس پورخصالیان - امروزه، در قیمتگذاری اقلام دارایی های استارت آپ ها و شرکت های موجود، یک قلم از دارایی های آنها دارد حائز اهمیت خاص و موضوع نظریه پردازی حقوقی می شود: ارزشیابی اقلامِ intangible یا قیمتگذاری دارایی های نامحسوس و غیر قابل لمس؛ اقلامی که مجموعۀ آنها در حوزۀ مدیریت مالکیت معنوی شرکت ها، مورد بحث قرار می گیرد. 

علی شعبانی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور وعده راه اندازی ۵ سایت اینترنتی در بازه زمانی دو هفته، تقویت فیبر نوری شهر ایرانشهر و روستاهای اطراف این منطقه و بهبود بخشیدن اینترنت ۳۷روستا بالای ۲۰خانوار به 4G را داد.
علی شعبانی، سرپرست معاونت استاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر در گفت و گو با خبرنگار پهره بیان کرد: در حالی که جهان در دوره انقلاب صنعتی چهارم، عصر فناوری های مدرن، استارتاپ ها، از ظهور فناوری هوشمند می گوید و گفته می شود زیست جهان بشر تا ۲۰۵۰ به مراتبی از دیجیتال خواهد رسید که جابه جایی مکانی و فیزیک نقش کمتری در تحقق آمال دارند بلکه زمان نیز در سیطره انسان بوده و سیر او در زمان بی مبدأ و منتهی است.

وی افزود: در نقاط روستایی شهرستان ایرانشهر و سایر شهرستان ها، زیر ساخت اصلی ارتباطی به عنوان ابزاری برای اعمال حاکمیت مطلوب، اطلاع رسانی به هنگام، نظارت لازم برای برقراری امنیت کامل، پیشگیری و مقابله با تخلفات، ارایه خدمات آموزشی و بهداشتی و توزیعی، حفظ سلامت عمومی را در اختیار نداریم.

وی ادامه داد: به علاوه پیشرفت مورد انتظار، مدرنیزاسیون، صنعت و کشاورزی، ایجاد اشتغال، بهبود کمی و کیفی کالاها و محصولات، کاهش هزینه تولید و انتقال، توان رقابت و رقابت پذیری اقتصاد مان با کشورهای همسایه، تبادل دانش و فناوری و محصول، تجارت و بازاریابی منوط به توسعه زیرساخت ارتباطات در شهرستان ایرانشهر است.

این مقام مسئول عنوان کرد: اینترنت، رکن محوری جهانی شدن است و در جهان امروز، توسعه در سطح محلی، ملی و جهانی، بدون فناوری و زیرساخت ارتباطی میسر نیست.

وی خاطرنشان کرد: ایرانشهر با توجه به پیشینه، نقش های پشتیبانی، توزیعی و فرهنگی به حوزه پیرامونی دارد، تقویت و تعالی این نقش ها مستلزم وجود زیر ساخت اینترنتی پرقدرت و ارتباطات با ثبات است.

سرپرست معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ایرانشهر اضافه کرد: مساله زیر ساخت فناوری فراتر از مشکلات چند روستا و شهر بوده، بلکه باید به عنوان زیرساخت اصلی توسعه در اولویت قرار گیرد.

فرماندار ایرانشهر گفت: با توجه به قول های وزیر ارتباطات در راستا ارتقا زیر ساخت های اینترنت در این شهرستان در انتظار تحقق وعده های داده شده اش هستیم.

شعبانی در یایان عنوان کرد: در دیدار روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور قول راه اندازی ۵ سایت اینترنتی در بازه زمانی دو هفته، تقویت فیبر نوری شهر ایرانشهر و روستاهای اطراف، بهبود بخشیدن اینترنت ۳۷روستا بالای ۲۰خانوار به 4G، تا اردیبهشت سال آینده و همچنین انجام یک سفر ویژه به این منطقه را تا قبل از پایان این دولت، داد.

در حالیکه بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان با نخستین تجربه امتحانات مجازی خود درگیر هستند و کندی یا قطع اینترنت مشکل اصلی آنان در این میدان علمی است ، مخابرات لرستان اعلام کرد قصد انجام عملیات کابل برگردان دارد که این امر منجر به اختلال در اینترنت می‌شود.

تجربه آزمون های مجازی با تمام خوبی و بدی هایی که دارد نیازمند یک زیرساخت ارتباطی قوی و پرسرعت است تا آزمون دهندگان بتوانند با خیال آسوده تری این مرحله از کارزار تعلیم و تربیت را پشت سر بگذارند.

بسیاری از دانش آموزان و معلمان اظهار می کنند شبکه شاد به دلیل کندی اینترنت قابل دسترسی نیست و آنها پس از اعلام حضور و غیاب به فضای واتساپ نقل مکان مجازی می کنند که اکنون اطلاعیه مخابرات منطقه لرستان نیز مبنی بر اختلال ۴۸ ساعت اینترنت موجب اضطراب بیشتر آنان شده است.

مخابرات منطقه لرستان به مشتریان اینترنت خانگی و تجاری اعلام کرده است به دلیل عملیات برگردان و بهینه سازی ارتقای شبکه دیتای استان، روز سه شنبه ۱۶ دی ماه از ساعت یک دقیقه بامداد به مدت ۴۸ ساعت، امکان اختلال در این شبکه های اینترنت وجود دارد.

تعدادی از دانشجویان لرستانی در تماس با ایرنا  نسبت به کندی شبکه اینترنت معترض بودند و اظهار داشتند با توجه به برگزاری مجازی آزمون های ترم، عملیات های کابل برگردان مخابرات به پایان فصل امتحانات و در صورت لزوم به آخر هفته موکول شود.

۳۶۰ هزار دانش آموز در لرستان تحصیل می کنند که به گفته علیرضا نخعی مدیرکل آموزش و پرورش لرستان ۲۵ درصد آنها به اینترنت دسترسی ندارند و این یعنی حدود سه چهارم دانش آموزان این استان در حال استفاده از شبکه اینترنت برای فصل امتحانات خود هستند.

شاید مخابرات لرستان، اینترنت گوشی های تلفن همراه را جایگزین اینترنت خانگی در این ۲ روز می داند اما واضح است که اینترنت گوشی تلفن همراه به سرعت و کیفیت اینترنت خانگی و در برخی مناطق حتی قابل دسترسی نیست که با توجه به اینکه زمان خاصی برای انجام امتحان در نظر گرفته می شود، قطع و یا کندی اینترنت موجب جاماندن از پاسخگویی خواهد شد.

خدمات  مجموعه مخابرات و فناوری اطلاعات لرستان در سال های اخیر بسیار مطلوب بوده است به نحوی که اکنون  ۹۱ درصد روستاهای استان از شبکه‌های ارتباطی ثابت و سیار بهره‌مند هستند  و تاکنون از ۲هزار و ۸۶۱ روستای این استان، ۲ هزار و ۵۷۸ روستا به‌صورت کامل از شبکه‌های ارتباطی بهره‌مند شده اند.

بیش از یک میلیون و ۴۱۰ هزار خط تلفن همراه اعتباری و دائمی در لرستان ایجاد  و ۶۷ هزار پورت پرسرعت (ADSL) دایر شده، ۹۳ درصد روستاها و حدود ۹۹ درصد جاده های اصلی لرستان نیز دارای پوشش تلفن همراه است و این یعنی طرح های مخابراتی در استان کوهستانی و دارای مناطق سخت گذر و محروم لرستان به خوبی اجرا شده است اما از مجموعه مخابرات استان انتظار می رود طرح های غیرفوریت دار بهینه سازی شبکه را پس از اتمام امتحانات دانش آموزان و دانشجویان انجام دهد.

اختلال در اینترنت مازندران و سکوت متولیان

چهارشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که طی روزهای اخیر سرعت کُند اینترنت به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم مازندران تبدیل شده ، دستگاه‌ها توپ پاسخگویی را به یکدیگر پاس می‌دهند و تلاش ۴۸ ساعته خبرنگار ایرنا هم برای گفت‌وگو با مسئولان دستگاه‌های ذیربط بی نتیجه بوده است.

به گزارش ایرنا ، در روزهای اخیر که بیشتر بر خانه نشینی تاکید می‌شود و با وجود نزدیک شدن به فصل امتحانات مدارس و مراکز آموزشی ، خانواده ها و معلمان مازندرانی با کندی سرعت اینترنت و گاهی اختلال و قطعی لحظه‌ای مواجه هستند ، وضعیتی که منجر به نگرانی و انتقاد کاربران شده است. چند روز گذشته مردم مناطق مختلف مازندران با مشکلات متعددی در حوزه اینترنت خانگی و همچنین همراه مواجه بودند که شامل کاهش شدید سرعت و حتی قطعی اینترنت بود که دسترسی برخی از کاربران را با مشکلات جدی رو به رو کرد.

در این میان بیشترین گزارش ارائه شده در مورد مشکلات اینترنت مربوط به آموزگاران و معلمان مدارس و همچنین والدین دانش آموزان بود که مدعی شدند بارها و بارها در خلال برگزاری کلاس با قطعی اینترنت رو به رو شدند. در ۲ روز گذشته معلمان و شهروندان بسیاری مشکل اینترنت خود را با خبرنگاران ایرنا مطرح کردند که بیشتر از اهالی شهرستان های شرقی و مرکزی استان بودند. 

بیشترین مشکلات مطرح شده مربوط به بارگذاری محتواهای آموزشی در فضای مجازی است که از سوی کاربران آموزشی شامل معلمان و دانش‌آموزان یا والدین آنان مطرح شد.

امیر رضایی از آموزگاران دوره ابتدایی با انتقاد از اختلال های اینترنتی گفت: کار ما به دلیل تولید محتوا با وضعیت اینترنت فعلی بسیار سخت و طاقت فرسا شده است. بارگذاری مطالب درسی به دلیل کندی سرعت اینترنت و قطع آن و زمان بر بودن اتصال دوباره ساعت ها وقت و انرژی می گیرد.

وی افزود : وضعیت نامطلوب اینترنت تا حدی است که بارها به مدیر مدرسه پیشنهاد برگزاری کلاس های حضوری دادیم ، اما به دلیل رعایت شیوه نامه های بهداشتی و دستورالعمل های موجود این پیشنهاد عملی نیست ولی تحمل وضعیت موجود هم بسیار خسته کننده است.

این معلم ابتدایی گفت : حتی بعضی وقت ها برای سرعت عمل و جلوگیری از اتلاف وقت به منزل دوستان و آشنایان مراجعه می کنم اما در این اماکن هم شرایط بهتری را نسبت به اینترنت خانگی شاهد نیستم.

وی بر ضرورت ایجاد بستر و زیرساخت های لازم برای آموزش مجازی تاکید کرد و گفت: شرایط فعلی شیوع کرونا که بحران های مشابه را هم محتمل می کند این هشدار را داد که باید به فکر زیرساخت های لازم برای فعالیت های مجازی بود که مهم ترین آنها اینترنت پرسرعت و بی دغدغه است .

شایان مهرجو دانش آموز متوسطه آملی نیز با گلایه از وضعیت اینترنت ، گفت : سرعت اینترنت نوعی بی اعتمادی برای ما در فضای آموزش مجازی ایجاد کرده است به حدی که در بسیاری از کلاس ها به خاطر ناامیدی ناشی از قطع شدن و یا سرعت کم در بازکردن محتواهای آموزشی بسیاری از هم کلاسی هایم از زیر بار کلاس ها شانه خالی می کنند.

وی با اشاره به اینکه شبکه های مجازی رسمی و داخلی آموزشی در شرایط ایده آل هم با مشکلات متعدد و ضعف های جدی رو به رو است ، افزود : آموزش مختل ناشی از اینترنت نامطلوب نیز در یادگیری تاثیر منفی بسیاری گذاشته است.

مادر شایان نیز با گلایه از وضعیت اینترنت ، گفت : شبکه آموزشی شاد خود به خود مشکلات بسیاری برای ما والدین و بچه ها به همراه داشت و الان با این وضعیت اینترنت این مشکلات چندین برابر شده است.

وی افزود : تنها هر روزه شاهد افزایش نرخ بسته های اینترنتی هستیم ، در حالی که از این سو قیمت اینترنت چند برابر شده اما سرعت آن به نظر می رسد با این افزایش رابطه برعکس دارد و هرروز از آن کم شده و یا به کل قطع می شود که در این شرایط کرونا که با مشکلات زیادی درگیر هستیم اعصاب همه را به هم می ریزد.

 

دردسر اینترنتی برای کسب و کار مجازی

مشکلات اینترنت در مازندران فقط به دانش آموزان و شبکه آموزشی خلاصه نشده و این روزها بر کسب و کارهای اینترنتی و مجازی نیز اثر گذاشته است که برخی سفارشات در این شبکه ها را به دردسر مواجه کرده است.

مسعود از گردانندگان کسب و کارهای مجازی که در فضای اینستاگرام فعالیت می کند به خبرنگار ایرنا گفت: بسیاری از مشتریانم که در فضای اینترنت اجناس مورد نیاز را سفارش می دهند ادعا کردند که سفارش آنها به دلیل قطعی اینترنت لغو می شود.

این فروشنده مجازی پوشاک افزود : متاسفانه مشتریان پس از ارسال پیام با قطعی اینترنت مواجه می شوند که این مساله باعث می شود سفارش آنها برای من ارسال نشود.

البته برخی دیگر از شهروندان نیز از کندی پیام رسان های داخلی و همچنین خارجی در روزهای اخیر به خبرنگار ایرنا اطلاع دادند و نسبت به این وضعیت هم انتقاد کردند.

 

فرار از پاسخگویی

نوسان اینترنت و قطعی های کلافه کننده در حالی است که سکوت متولیان امر انتقادات در این حوزه را بیشتر کرده است. تلاش خبرنگار ایرنا طی چند روز گذشته برای تماس با مسئولان اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران برای انتقال دغدغه های مردم و همچنین ارائه پرسش درباره مشکلات اینترنت بی نتیجه ماند.

مسئول روابط عمومی این اداره کل که متولی مدیریت اینترنت در استان مازندران است ، به خبرنگار ما گفت که مدیرکل قادر به مصاحبه با رسانه ها نیست و تمایلی هم به این کار ندارد.

شرکت مخابرات مازندران هم اعلام کرد که هرگونه پاسخگویی در باره اینترنت ، حتی اینترنت همراه با اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان است.

حال با نزدیک شدن فصل امتحانات که حدود یک هفته دیگر به صورت رسمی آغاز می شود، در نتیجه افزایش همزمان اتصال کاربران زیاد به شبکه اینترنت پیش بینی می شود شرایط موجود بدتر شود.

مازندران با بیش از چهار میلیون کاربر مستمر اینترنت از جمله اینترنت خانگی و همراه یکی از پر ترافیک‌ترین استان های کشور در استفاده از شبکه اطلاعات است و سرمایه گذاری دولت در بخش اینترنت در سال های اخیر افزایش چندین برابری داشته است.

در حال حاضر بیش از ۹۷ درصد مناطق شهری مازندران از اینترنت پر سرعت نسل چهارم برخودار هستند و بیش از ۸۰ درصد روستاهای استان زیر پوشش اینترنت پر سرعت نسل چهارم ، سوم و دوم قرار دارند.

در روزهایی که خروج ارز یکی از بدترین اثرات را در اقتصاد کشور دارد، شاهد بی‌مهری به یک کارآفرین جوان هستیم که پس از سال‌ها پیگیری، مطالبات به حق آن پرداخت نشده و هیچ کسی نیز حاضر به پاسخگویی در این خصوص نیست.

چهارم تیرماه سال ۹۸ بود که وزیر ارتباطات از خودسوزی فردی مقابل وزارت ارتباطات خبر داد. جهرمی که در جلسه مشترک وزرای ارتباطات آسیا و اقیانوسیه در سنگاپور حضور داشت این فرد را تولید کننده رک‌های فیبر نوری منازل معرفی می‌کند، که ضرر زیادی کرده است. جهرمی مدیرکل امور حقوقی وزارتخانه را مأمور رسیدگی به این پرونده می‌کند، شانزدهم شهریور نشست مشترک تولید کننده جوان با نماینده شرکت اینترنتی خصوصی و نمایندگان وزارت ارتباطات برگزار می‌شود اما علی‌رغم پذیرش آن شرکت خصوصی به حکم داوری وزارت ارتباطات این توافق و صدور رای به نفع تولید کننده جوان، این توافق با قلدری آن شرکت خصوصی هیچ‌گاه اجرا نمی‌شود.

 

 از مصوبه ۱۶۳ تا خودسوزی

آیین‌نامه اجرای حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت‌های داخلی وزارت ارتباطات (۱۶۳) تاکید می‌کند که اپراتورها استفاده حداکثری از منابع و مهارت‌های ایرانی را داشته باشند و رونق بازار کار را از این طریق افزایش دهند این در حالی است که این اپراتور خصوصی بعد از گذشت سه سال از دریافت محصول تولید شده توسط کارآفرین جوان تعهدات خود را انجام نداده و فشار اقتصادی و بدهی‌های تولید کننده جوان و چک‌های برگشتی به حدی می‌رسد که پس از سه سال پیگیری و جلسات متعدد کار به خودسوزی او وسط ساختمان وزارت ارتباطات می‌انجامد.

 

 از هشتگ حق‌الناس وزیر جوان تا خودسوزی تولیدکننده جوان

اما چرا این تولیدکننده جوان در ساختمان وزارت ارتباطات خودسوزی می‌کند؟ ، پس از ابلاغ آذری جهرمی به نماینده خود در وزارت ارتباطات مبنی بر حل و فصل و داوری میان تولیدکننده و شرکت اینترنتی و صدور رای به نفع تولیدکننده هیچ‌گاه این رای به مرحله اجرا نمی‌رسد و علت آن را باید در روابط حاکم بر تعاملات اپراتورها و وزارت ارتباطات جستجو کرد.

 

پیام اینستاگرامی وزیر جوان

آذری جهرمی در پیام اینستاگرامی خود به عدم پایبندی به تعهدات اعلام شده در داوری این وزارتخانه خبر می‌دهد.

اما این شرکت اینترنتی از چه نفوذی برخوردار است که به راحتی می‌تواند توافقات خود با حکمیت وزارت ارتباطات را زیر پا بگذارد و نگران تبعات بعدی آن نباشد.


این در حالی است که تولیدات این شرکت از نمونه خارجی آن بسیار با کیفیت‌تر بوده و با قیمت بسیار نازل‌تر از نمونه خارجی به شرکت اینترنتی تحویل شده و قابلیت‌های فراتر از نمونه‌های خارجی خود داشته و مانع خروج ارز از کشور می‌شود.

وزیر ارتباطات در پیام دیگری در مراسم رونمایی از محصولات آن شرکت اینترنتی که اتفاقاً ساخته دست همان تولیدکننده جوان بود، به تقدیر و تشکر از ارتقاء تکنولوژی پرداخته ولی برای پیگیری مطالبات همان تولیدکننده جوان اقدام خاصی نمی‌کند و دود این تناقض به چشم تولید‌کننده واقعی تکنولوژی می‌رود.

تعطیلی کارگاهی با مساحت ۲۰۰۰ متر و اخراج ده‌ها نفر از پرسنل این گروه صنعتی حاصل همین تناقض است، طراحان جوان این پروژه که این محصول با کیفیت و نوین را به مرحله تولید انبوه رساندند رویای تولید محصولات متنوع و های تکنیکی را در سر داشتند که دشمنان همین کشور در فکر تحریم آن‌ها هستند.

 نامه بی‌پاسخ دفتر رهبر معظم انقلاب به وزیر جوان

اسفند ماه سال ۹۷ دفتر رهبر معظم انقلاب طی نامه‌ای به وزارت ارتباطات خواهان رسیدگی به پرونده تولید کننده جوان شد اما تاکنون اطلاعاتی از پاسخ دریافت شده وجود ندارد.

 

سرپیچی زیرمجموعه وزیر جوان از اجرای دستورات وزیر

آذری جهرمی به دو معاون خود برای حل و فصل اختلاف تولیدکننده جوان و شرکت کننده شرکت اینترنتی ابلاغ شد ولی هیچ‌گاه نتیجه‌ای در بر نداشت و تنها پاسخ، پاسخ یکی از معاونان وزارت ارتباطات به تولیدکننده این بود که: «برو هر کاری دوست داری بکن»


شاید یک تلفن ناقابل به احیای تولید محصول تحریمی می‌انجامید.

در روزهایی که خروج ارز یکی از بدترین اثرات را در اقتصاد کشور دارد با یک پیگیری وزیر می‌توانست از تولیدکننده داخلی محصولات رک‌های مخابراتی حمایت کند و آن را به چرخه تولید برگرداند هیچ اراده‌ای دیده نمی‌شود، این در حالی است که وزیر جوان یک خط در میان برای شرکت اینترنتی خصوصی پیام تقدیر و تشکر در فضای مجازی صادر می‌کند و از آن حمایت می‌کند.

گفتنی است؛ این گزارش بر اساس اطلاعات و اسنادی است که به‌دست تهران نیوز رسیده است و پس از بررسی منتشر شده است و «تهران نیوز» این حق را برای شرکتت اینترنتی مذکور، وزارت ارتباطات و آذری جهرمی وزیر ارتباطات قائل است که اگر توضیحات و اسنادی در این خصوص دارند را جهت انتشار و اطلاع مخاطبان ارائه دهد تا پس از بررسی اقدام به انتشار آن کنیم.

مخاطبانی در سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای مبنی بر عدم دسترسی دانش‌آموزان شهرستان خلخال استان اردبیل به اینترنت برای آموزش مجازی، از مسؤولان محلی و فناوری خواستار حل مشکل آنتن‌دهی این استان شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در این روزهای کرونایی، آموزش مجازی برای دانش‌آموزان و معلمان مناطق محروم به یک معضل تبدیل شده است. دانش‌آموزان در برخی روستاهای استان‌های محروم علاوه بر نداشتن گوشی و تبلت به زیرساخت‌های اینترنتی هم دسترسی ندارند. در چنین شرایطی دانش‌آموز چگونه می‌تواند با شور و اشتیاق به تحصیل بپردازد.

در این زمینه سوژه‌ای در سامانه «فارس من» با عنوان «نبود اینترنت در روستای زاویه سادات شهرستان خلخال» به ثبت رسید که در آن نوشته شده است: عدم دسترسی به اینترنت در روستای زاویه شهرستان خلخال از استان اردبیل دانش‌آموزان را برای انجام تکالیف درسی‌شان به ارتفاعات و تپه‌های برفی کشانده است.

همچنین آنها ضمن انتقاد از تداوم مشکلات اینترنت روستایی و شبکه شاد روستاهای خلخال، می‌گویند: دانش‌آموزان برای آموزش در فضای مجازی باید ساعت‌ها در چادرهایی که با ابتکار خود برپا کرده‌اند، همنشین سوز سرما شده و با دستانی یخ‌زده قلم به دست بگیرند و به تحصیل مشغول شوند.

این مخاطبان با بیان اینکه افزایش سرعت و بهبود کیفیت اینترنت در همه مناطق روستاهای استان اردبیل ضروری است، عنوان می‌کنند: ما بارها عدم دسترسی به اینترنت را به فرماندار اعلام کرده‌ایم اما هر بار این موضوع به بهانه‌هایی معلق مانده است لذا باید مسؤولان فناوری استان اردبیل در خصوص حل مشکل آنتن‌دهی این روستای صعب‌العبور اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.