ITanalyze

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات از ثبت‌نام حدود ۳ میلیون نفر برای دریافت بسته اینترنت هدیه ویژه آموزش مجازی برای اساتید دانشگاه و حوزه، معلمان، دانشجویان و طلاب خبر داد.

به گزارش ایرنا، مدتی قبل با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات، بسته‌های اینترنت هدیه برای آموزش مجازی درنظر گرفته شد.

«ستار هاشمی» معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اعلام کرد: با توجه به پایان فرایند ثبت‌نام دریافت بسته‌های اینترنت هدیه برای اساتید، معلمان، دانشجویان و طلاب، شماره‌ تلفن متقاضیانی که ثبت‌نام آنها در سامانه مرتبط با موفقیت انجام شده، به اپراتورها ارسال شده تا اقدامات فنی لازم جهت فعال‌سازی بسته‌ها برای آن‌ها صورت پذیرد.

وی گفت: برهمین اساس تا این لحظه در مجموع، در حدود ۲ میلیون شماره مربوط به دانشجویان و طلاب، حدود ۸۵۰ هزار شماره مربوط به معلمان و حدود ۱۲۰ هزار شماره مربوط به اساتید دانشگاه و حوزه در اختیار اپراتورها قرار گرفته و فرایند فعال‌سازی بسته‌ها توسط اپراتورها نیز از هفته گذشته آغاز شده و در حال تکمیل است.

هاشمی تصریح کرد: لازم به ذکر است با توجه به احتمال کامل نبودن اطلاعات واصله از نهادهای متولی به ویژه در ارتباط با دانشجویان جدیدالورورد، امکان ثبت اعتراض در سامانه نیز پیش‌بینی شده بود. اطلاعات این دسته از افراد نیز به نهادهای متولی ارسال شده است تا پس از اخذ تأییدیه، بسته هدیه اینترنت به این گروه نیز اختصاص پیدا کند.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: علاوه بر این با توجه به درخواست‌های واصله جهت اختصاص بسته هدیه برای دانشجویان و طلاب اتباع غیرایرانی یا زیر ۱۸ سال که فاقد مالکیت سیم‌کارت به نام خود هستند، پیگیری‌های لازم جهت دریافت اطلاعات این دو گروه نیز در حال انجام است و به محض دریافت اطلاعات از نهادهای متولی، اقدامات فنی لازم جهت اختصاص بسته اینترنت هدیه برای آن‌ها نیز انجام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، حدود ۲ سال قبل و با آغاز پاندومی کرونا، دولت تصمیم گرفت برای حفاظت از سلامت دانش آموزان و معلمان، آموزش کشور را به سمت مجازی شدن پیش ببرد. توسعه یک پلتفرم برای تبدیل شدن به شبکه دانش آموزی از جمله اولین اقداماتی بود که توسط اپراتورها انجام شد.

از همان زمان وزارت ارتباطات برای کمک به آموزش مجازی و دسترسی عادلانه همگانی به این امکان بسته‌های اینترنت برای دانش آموزان، معلمان، دانشجویان، اساتید دانشگاه و طلاب طی چند مرحله بسته‌های اینترنت در نظر گرفت و در فواصل مختلف به آن‌ها ارائه شد.

روزها و هفته‌های ابتدایی کرونا، ترافیک در شبکه ارتباطی کشور به قدری بالا رفت که همه بخش‌های وزارت ارتباطات برای تامین ظرفیت مناسب و برطرف کردن مشکلاتی که وجود داشت، شبانه‌روزی شروع به کار کردند. تخصیص بسته‌های اینترنت رایگان امکانی بود که وزارت ارتباطات به نمایندگی از دولت برای روشن نگه داشتن چراغ آموزش در کشور در چند مرحله به دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید دانشگاه و حوزه اختصاص داد.  

با گذشت یک هفته از دستور فوری وزیر ارتباطات برای بررسی دلایل کندی کیفیت اینترنت، اما شواهد نشان می‌دهد که این مشکل همچنان پابرجاست.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یک ماه است که کاربران فضای مجازی از کندی سرعت اینترنت در ساعات مختلف شبانه روز انتقاد دارند و این نارضایتی بارها از سوی کاربران و کسب و کارها در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفته است. حتی عده‌ای از کاربران و رسانه‌ها این افت کیفیت را به اجرای طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی ارتباط دادند و کاهش دستوری پهنای باند را دلیل اختلال اینترنت عنوان کرده اند.

به همین دلیل هفته گذشته ۱۲ مهرماه عیسی زارع پور وزیر ارتباطات با اشاره به دریافت گزارشات مردمی از طریق سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و گلایه کاربران از کندی شبکه در ساعات پیک مصرف در برخی از نقاط کشور، دستور پیگیری دقیق و رسیدگی سریع به این موضوع را داد.

بر این اساس رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شد تا با همکاری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، پس از بررسی دقیق گزارشات مردمی، راهکارهای رفع سریع اشکالات ارتباطی را ارائه و گزارش اقدامات اجرایی را به مردم اطلاع رسانی کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد اپراتورهای همراه و ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت شرایط فعلی و راهکارهای رفع اختلال‌ها را بررسی کرد؛ جلساتی که در دولت قبل هم بارها برگزار شد اما در نهایت منتج به راهکار اساسی برای حل مشکل نشد.

 

پاسخگویی غیرشفاف رگولاتوری به کندی اینترنت

با وجودی که طبق دستور وزیر ارتباطات، رگولاتوری ملزم شد تا گزارش اقدامات اجرایی را اطلاع رسانی کند و برای رفع سریع مشکل، راهکار ارائه دهد اما تاکنون اطلاع رسانی جامع و شفافی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مطابق با دستور وزیر ارتباطات صورت نگرفته است و همچنان کیفیت اینترنت برای کاربران رضایت بخش نیست و کندی دسترسی، مشکلات عدیده ای را برای کاربران تجاری و کسب و کارها و نیز کاربران خانگی که مجبور به استفاده از اینترنت برای آموزش مجازی هستند، ایجاد کرده است.

در این باره حتی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری در گفتگویی مشکل کندی اینترنت در سطح کشور را به نوعی تکذیب و تاکید کرد: «اپراتورها در تکنولوژی‌های مختلف سقف و کفی را در نظر دارند و تعهداتشان مشخص است، اما بررسی‌هایی که داریم در تک تک شهرها اپراتورها بالاتر از تعهدات‌شان عمل کرده‌اند و اگر غیر این باشد پیگیری می‌کنیم.»

دو روز قبل نیز حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگویی اعلام کرد که «پیرو شکایت‌های مطرح شده درباره کندی اینترنت، نقاط دارای مشکل در شبکه هم در اپراتورها و هم در شرکت ارتباطات زیرساخت شناسایی و مقرر شد که در اسرع وقت هم اپراتورها و هم شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به توسعه‌های لازم، اقدام کنند.»

به گفته وی «با آغاز سال تحصیلی جدید از مهر ماه و برگزاری اغلب کلاس‌های دانشجویان و دانش آموزان به صورت مجازی میزان و حجم استفاده از اینترنت به صورت قابل توجهی افزایش یافته که این امر موجب کندی سرعت اینترنت در برخی نقاط و در ساعات پیک استفاده شده است.»

این اظهارات در حالی است که طی دو سال گذشته نیز با شروع سال تحصیلی و استفاده دانشجویان از کلاس‌های آنلاین، مشکلات مشابه ایجاد و کیفیت اینترنت افت کرد. در آن زمان نیز دستورات مقطعی برای حل مشکل داده شد اما به نظر می‌رسد که موضوع افت کیفی اینترنت مشکلی است که باید ریشه‌ای حل شود و باید برای آن راهکار اساسی در نظر گرفت.

 

آیا مشکل مربوط به افزایش پهنای باند است

انتظار برای حل نقاط دارای ضعف در شبکه ارتباطی کشور و افزایش کیفیت خدمات اپراتورهای اینترنت در حالی است که برخی خبرها از وجود مشکل در کمبود افزایش پهنای باند اینترنت کشور حکایت دارد. به نحوی که مدیران برخی اپراتورهای اینترنتی اذعان دارند که مشکل از زیرساخت‌های خدماتی آنها نبوده بلکه پهنای باندی که از شرکت ارتباطات زیرساخت دریافت می‌کنند کاهش یافته و با افت کیفیت مواجه است.

این در حالی است که با افزایش مصرف اینترنت در کشور، نیاز است که ماهانه به میزان پهنای باند کشور افزوده شود اما این طور که گفته می‌شود شرکت ارتباطات زیرساخت برای خرید پهنای باند بین‌الملل با مشکلاتی روبرو است و به همین دلیل ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور به حد اشباع رسیده و این مشکل در زمان پیک مصرف، نمود بیشتری دارد.

شرکت ارتباطات زیرساخت که طی سال‌های اخیر در پاسخگویی به رسانه‌ها بسیار ضعیف عمل کرده است این بار نیز به این اخبار و گزارش‌ها واکنشی نشان نداده و پیگیری خبرنگار مهر از مسئولان این شرکت نیز تاکنون موفقیت آمیز نبوده است.

از سوی دیگر رگولاتوری نیز تاکنون آماری از بابت میزان شکایات مردمی از کیفیت اینترنت، وضعیت مناطقی که بیشترین مشکل دسترسی به اینترنت دارند، متوسط حجم پهنای باند مصرفی و سرعت دسترسی کاربران و نیز میزان پهنای باندی که هم اکنون کشور در اختیار دارد، اعلام نکرده است و تلاش خبرنگار مهر برای گفتگو با مدیران این سازمان راه به جایی نبرده است.

با این حال به نظر می‌رسد با وجودی که جلسات متعددی در دولت قبل نیز برای حل مشکل اینترنت برگزار شد اما دستورات مقطعی، مشکل کیفیت اینترنت را حل نکرد، بهتر است مدیران وزارت ارتباطات در راستای شفاف سازی بیشتر اقدامات و پاسخ به مطالبه مردم، زمان بندی مشخصی برای حل مشکل ارائه دهند.

عدم توسعه تکنولوژی اینترنت ثابت در کشور روز به روز تأثیر منفی بیشتری روی توسعه صنعت ICT کشور می‌گذارد و لازم است که وزیر جدید ارتباطات، حل این چالش را در اولویت کاری خود قرار دهد.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: وضعیت فعلی اینترنت ثابت پاسخگوی نیاز جامعه نیست و توسعه نامتوازن اینترنت ثابت و همراه، رکود توسعه زیرساخت‌های اینترنت و عدم سرمایه گذاری به دلیل نبود صرفه اقتصادی، بر کل اکوسیستم ICT کشور از سرمایه گذار و ارائه دهنده خدمت تا سرویسی که در نهایت به مصرف کننده می‌رسد، تأثیر منفی گذاشته است.

این در حالی است که مطابق با سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ باید دسترسی ۸۰ درصد خانوار ایرانی به شبکه پر سرعت ثابت با سرعت حداقل ۲۵ مگابیت بر ثانیه فراهم شود. اما این رقم هم اکنون به طور میانگین حدود ۸ مگابیت است و تنها حدود ۱۰ میلیون خط اینترنت ثابت در کشور فعال است که اغلب نیز مورد رضایت کاربران نیست.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در شروع فعالیت خود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اذعان به مشکل موجود، بر لزوم رفع این چالش تاکید کرد و با انتقاد از توسعه نامتوازن اینترنت ثابت و همراه در کشور گفت: «باید در دوره جدید هم توسعه دسترسی همراه و هم ثابت مورد توجه جدی قرار گیرد و در عین حال نگاه و توجه ویژه‌ای به توسعه دسترسی ثابت از طریق فیبرنوری به منازل و بنگاه‌ها صورت گیرد.»

وی گفت: «کشورهای پیشرفته هم اکنون فیبر را تا درب منازل کاربران برده‌اند و اینترنت ثابت را توسعه داده‌اند و خانه‌ها حتی سرعت هزار مگابیت را تجربه کرده‌اند. اما در کشور ما برعکس، توسعه اینترنت موبایل اتفاق افتاده است. ما در برنامه داریم که فیبرنوری را به منازل ببریم.»

تلاش برای حل چالش اینترنت ثابت در دولت گذشته نیز بارها مطرح شد و محمدجواد آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات، ارائه خدمات VDSL و الزام اپراتورها به ارائه آن را به عنوان راه حلی برای دسترسی با کیفیت کاربران به اینترنت ثابت به خصوص در دوران شیوع کرونا و نیازمندی بیشتر کاربران به اینترنت ثابت وعده داد؛ وعده‌ای که عملیاتی نشد. در نهایت نیز دولت دوازدهم لایحه‌ای را برای بازپس گیری زیرساخت سیم مسی از مخابرات خصوصی سازی شده به مجلس ارائه داد و آذری جهرمی آن را راه حل نهایی برای برون رفت از چالش اینترنت ثابت و حل مشکل کیفیت آن عنوان کرد.

به تازگی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به موانع تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته، کندی و نامتوازن بودن توسعه ارتباطات ثابت و سیار در نقاط مختلف کشور را یکی از این موانع عنوان کرده است.

در این گزارش با استناد به آمارهای منتشره وزارت ارتباطات در خصوص وضعیت توسعه ارتباطات ثابت و سیار در کشور، آمده است: « اختلاف زیاد بین شاخص‌های کشوری و استانی از نظر شاخص‌های زیرساخت ارتباطات نشانگر عدم توسعه نامتوازن ارتباطات سیار و ثابت در مناطق مختلف کشور است. بر این اساس ایجاد توازن در توسعه ارتباطات در همه مناطق کشور باید در اولویت برنامه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گیرد. دولت می‌تواند در راستای توسعه متوازن و عادلانه ارتباطات ثابت و سیار در کشور اقداماتی از جمله پیگیری تعهدات اپراتورهای مخابراتی، مدیریت منابع USO برای توسعه ارتباطات در روستاها، تدوین سند اجرایی برای توسعه متوازن و عادلانه ارتباطات ثابت و سیار انجام دهد.

 

معضلی به نام «اینترنت ثابت» و حال بد ارتباطات کشور

فعالان حوزه اپراتوری اینترنت ثابت معتقدند که رویکرد ۴ سال گذشته دولت در حوزه ارتباطات ثابت که بخش مهمی از آن ناشی از مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تثبیت قیمت‌ها در این بخش می‌شود، کمر بخش ارتباطات ثابت را شکسته و باعث افت درآمد و عدم ترغیب به سرمایه گذاری شده است. به همین دلیل حال بازار ارتباطات ثابت کشور بد است.

فعالان این بخش معتقدند که در بسیاری از کشورها اگر موضوعی برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی نداشته باشد اما الزام توسعه یافتگی آن کشور محسوب شود، دولت از منابع خود در آن بخش سرمایه گذاری می‌کند. اقدامی که در کشور ما برای توسعه بخش ارتباطات ثابت دیده نشد.

میثم سید صالحی فعال و کارشناس حوزه ارتباطات ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر، نبود تضمین بازگشت سرمایه را یکی از مهمترین مشکلات در بحث توسعه زیرساخت‌های ارتباطات ثابت می‌داند و می‌گوید: نه تنها تضمین برای بازگشت سرمایه وجود ندارد بلکه چشم‌انداز فعلی صنعت ICT این است که این توسعه، زیان‌ده است و به این زودی‌ها به سوددهی نمی‌رسد.

وی به ریسک سرمایه گذاری در این بخش اشاره می‌کند و می‌گوید: با تصمیمات رگولاتوری که در این بازار قطعاً تأثیرگذار است، حتماً سرمایه‌گذار عاقل فرار می‌کند و به هیچ وجه در این فضا ادامه نمی‌دهد. در نتیجه توسعه که جای خود دارد، هم اکنون ماندگاری شرکت‌هایی که در صنعت ارتباطات ثابت هستند نیز جای سوال دارد.

سید صالحی با اشاره به اینکه در این سال‌ها بازار ارتباطات ثابت به درستی و عاقلانه مدیریت نشده و صرفاً نگاه‌ها سیاسی بوده است، افزود: اگر هم تصمیمی در بازار گرفته شده گاهاً به دلیل قدرت رایزنی شرکت‌های بخش خصوصی و در واقع نقش‌آفرینی آنها بوده است.

وی با تاکید بر اینکه در چهار سال اخیر تصمیمات عاقلانه با نگاه اقتصادی و صنعتی در حوزه ارتباطات ثابت صورت نگرفت و متأسفانه تصمیماتی که برای کل صنعت ICT گرفته شد با این مشکل مواجه بود، ادامه داد: بخشی از اشکالاتی که هم اکنون در بخش اینترنت ثابت وجود دارد به مساله شبکه همراه باز می‌گردد و به دلیل این است که دوستان در دوره‌ای به اپراتورهای همراه اجازه دادند وارد حیطه قیمت‌گذاری ارتباطات ثابت شده و برای اپراتورهای ثابت قیمت رقابتی تعیین کردند. قاعدتاً دسترسی به سرویس در اینترنت همراه راحت‌تر بوده و همراه رشد خودش را کرده است. اما هم اکنون ارتباطات سیار بعد از گذشت این سال‌ها و با توجه به افزایش قیمت دلار و هزینه‌های نگهداری شبکه، پشیمان شده و می‌خواهد قیمت‌ها را بالا ببرد اما فشارهای سیاسی مانع افزایش قیمت می‌شود و همچنان در حال رقابت با اپراتورهای ثابت است.

این فعال حوزه ارتباطات ثابت، با بیان اینکه اختلاف قیمت دیتای ثابت و همراه آنقدری نیست که مشترک ترجیح دهد که از ارتباطات ثابت استفاده کند، افزود: حتی در برخی موارد استفاده از دیتای همراه در مجموع ارزان‌تر از اینترنت ثابت برای کاربر تمام می‌شود.

 

تکنولوژی اینترنت ثابت برای ۲۰ سال پیش است

وی در پاسخ به این موضوع که به نظر می‌رسد به دلیل کیفیت اینترنت همراه، کاربران ترجیح می‌دهند از دیتای موبایل برای ارتباطات خود استفاده کنند، گفت: این به خاطر رشد تکنولوژی است. هم اکنون اینترنت همراه با نسل چهار و پنج به کاربر سرویس می‌دهد. در حالی که ارتباطات ثابت با تکنولوژی ۱۹۹۰ که تکنولوژی ۳۰ سال پیش است به کاربر سرویس می‌دهد و این تکنولوژی توسعه پیدا نکرده است؛ حتماً کیفیت‌های این دو باهم برابری نمی‌کنند. کاربر خانگی به دلیل همین مساله عقب‌ماندگی تکنولوژی که در حوزه ارتباطات ثابت وجود دارد از گرفتن سرویس‌های حجیم منع شده و به همین دلیل هم اکنون روی تلویزیون و مانیتورهایی که سایز بزرگ‌تر از مانیتورهای لپ‌تاپ و تبلت و گوشی دارند، تصویر با کیفیت اچ دی، فول اچ دی، ۴K و ۸K ندارد و ارتباطات ثابت فعلی نمی‌تواند این حجم را پشتیبانی کند.

سید صالحی با اشاره به اینکه در کل این زنجیره، به کاربر ظلم شده و از پایداری سرویس محروم است، افزود: هزینه مکالمه در ارتباطات ثابت دنیا رایگان است و مکالمه بخشی از پکیج ارتباط اینترنتی یا اتصالی است که کاربر با یک اپراتور دارد. اما در کشور ما خدمات VOICE مبتنی بر فناوری‌های جدید نیست و همچنان سرویس‌های شاید ۱۰ سال پیش و در قالب ارزش افزوده و ناقص و دست و پا شکسته به مخاطب عرضه می‌شود. از جمله خدماتی مثل آهنگ پیشواز پشت خط ثابت و یا ارتباط پیامکی و ارتباط تصویری روی خط ثابت! همه این‌ها خدماتی است که به واسطه عقب ماندگی تکنولوژیک، تنها به بخشی از حوزه داده می‌شود و آن هم با کلی اشکال و ایراد و تبدیل به سرویس پایه و ضروری نشده است.

 

حتی VDSL هم قدیمی شده است!

وی در مورد اینکه قرار تکنولوژی VDLS جایگزین ADSL های فعلی شده و مشکل موجود حل شود، تاکید کرد: VDSL هم قدیمی شده و ارتباطات کلاً در دنیا به سمت فیبر رفته است. البته فیبر لایه‌های مختلفی دارد. یعنی ارتباطات فیبر در دنیا یک شبه ایجاد نشده است. شاید ابتدایی‌ترین ارتباط فیبری که وجود دارد ارتباط FTTC است که ارتباط تا کافه‌های مخابراتی سر کوچه‌ها و محلات را به جای سیم مسی به فیبر تبدیل می‌کند. بخشی از این مدل، هم اکنون در شهرهای بزرگ ما از سمت مخابرات و حتی بخش خصوصی اتفاق افتاده است. در این مدل تکنولوژی VDSL می‌تواند ظهور پیدا کند. چرا که تا این مدل اجرا نشود عملاً VDSL هم امکان ظهور در کابل مسی بلند ندارد. مدل دیگر از مرکز تا کافوی مخابراتی با فیبرکشی انجام می‌شود که امکان ایجاد FTTB را فراهم می‌کند. به این ترتیب فیبر را تا ساختمان‌های بلند و مجتمع‌های مسکونی و برج‌ها می‌برند و VDSL را داخل ساختمان قرار دهند. در این صورت کیفیت VDSL بالاتر می‌رود. چرا که فاصله‌ای که سیم مسی تا طبقات خواهد داشت فاصله کمی خواهد شد. مدل نهایی هم FTTH است که انتهای این مسیر است و تا هر میزان پهنای باند را اختصاص می‌دهد. ما الان در FTTC هم اشکال داریم و نتوانستیم آن را توسعه دهیم.

این کارشناس با بیان اینکه هزینه‌ها با درآمد همخوانی ندارد و عملاً بازگشت سرمایه در حوزه ارتباطات ثابت به سرعت اتفاق نمی‌افتد و سرمایه‌گذار تمایلی برای ورود به عرصه‌ای که بازگشت آن سریع نیست، ندارد، گفت: با نوساناتی که در بازار اقتصادی وجود دارد ریسک بلندمدت برای حبس سرمایه در بیزینسی که با چهارتا ۵ سال بازگشت سرمایه داشته باشد ریسک بزرگی محسوب می‌شود.

وی به المان‌هایی اشاره کرد که باعث شده سرمایه گذاری در این حوزه اتفاق نیافتد و گفت: هر روز قیمت‌ها تغییر می‌کند. بخشی از تعرفه‌ها دولتی است و ممکن است که به صورت دستوری کاهش داده شده و یا ثابت نگه داشته شود. در مقابل اما هر سال دستمزد نیروی انسانی در قالب قوانین جدید افزایش پیدا می‌کند و هزینه‌هایی مثل آب و برق و تملک دارایی روز به روز بالاتر می‌رود. تجهیزات با نرخ دلار خریداری می‌شود و قیمت دلار نیز روز به روز رشد می‌کند. همه این المان‌های روی هزینه اپراتور تأثیر می‌گذارد اما قیمت فروش اینترنت، ثابت نگه داشته شده است. به مرور تجهیزات مستهلک می‌شود و سرمایه گذار وارد ضرر شده و زیان ده می‌شود. این اتفاقی است که سالهاست برای ارتباطات ثابت ما افتاده است. این بخش چندسالی است که در زیان مطلق قرار دارد و هزینه نگهداری سرویس و هزینه نوسازی نسبت به درآمدی که از سرویس دارد بالاتر است و همه اپراتورهای ثابت زیان ده هستند.

 

راهکارهای پیشنهادی برای وزیر جدید ارتباطات

سید صالحی در خصوص آینده ارتباطات ثابت کشور گفت: برای برون رفت از این شرایط معمولاً دولت‌ها تصمیمات آنی می‌گیرند نه با این تأخیر زمانی! ولی هنوز هم راهکار وجود دارد. شاید یکی از ساده‌ترین اتفاقاتی که می‌تواند برای اطمینان بخشی به سرمایه‌گذار در این بخش بیافتد تضمین بازگشت سرمایه است. نیاز نیست که دولت منابع مستقیم به این حوزه تزریق کند. بلکه کافی است که وزارت ارتباطات با استفاده از بانک عامل خود، سرمایه‌گذاری این حوزه را تضمین کند. به این معنی که دولت حاضر به تضمین سرمایه گذاری سرمایه گذار در حوزه ارتباطات ثابت با نرخی معادل نرخ اوراق قرضه و اوراق توسعه‌ای که دولت‌ها منتشر می‌کنند، شود. روشی که در دولت‌های قبلی در زمینه‌های سازندگی در حوزه‌های منابع نیرو و سدسازی و توسعه‌های گاز و برق اتفاق افتاد. ارتباطات ثابت نیز یک موضوع زیرساختی است و دولت باید به این جمع‌بندی برسد که کافی است از سرمایه‌گذار حمایت کند.

وی با اشاره به اینکه پیچ بازگشت سرمایه در اختیار دولت است چرا که تعرفه گذاری در اختیار رگولاتوری است و به راحتی می‌تواند آن را تنظیم کند و بر اساس مکانیزم‌های بازار به صورت خودکار پول را به سرمایه‌گذار برگرداند، در مورد مشارکت و سرمایه‌گذاری دولت در پروژه اپراتور فیبرنوری که با شکست همراه شد، گفت: دولت در آن پروژه مشارکت نکرد بلکه سهام آن اپراتور را خرید و این خرید سهام منجر به قفل شدن یک سری ساز و کارها در آن شرکت شد. حضور دولت در آن اقتصاد و تأثیر شرایط سیاسی و اقتصادی نمایندگان آن در کسب و کار، باعث شد که کار شرکت متوقف شود به جای اینکه به رشد و توسعه کمک کنند.

این کارشناس خاطرنشان کرد: نمونه دیگر این رویکرد دولت خرید سهام مخابرات است. بخش قابل توجهی از سهام شرکت مخابرات ایران هم اکنون در اختیار دولت است و عملکرد دولت در سهام مخابرات نه تنها منجر به رشد آن شرکت نشده بلکه دولت به دنبال جمع کردن منافع خود است. یعنی وارد جزئیات یک بیزینس شده و سعی می‌کند از هر تراکنش در آن با اخذ مالیات و یا مشارکت با تسهیم درآمد، سود مطالبه کند. با این وضعیت به جای آنکه به رشد آن شرکت کمک کند، آن را تضعیف می‌کند.

 

بازپس گیری سیم مسی از مخابرات بسیار سخت است

سید صالحی در خصوص راهکار باز پس گیری زیرساخت سیم مسی از شرکت مخابرات که هم اکنون تحت لایحه‌ای در مجلس در دست بررسی است، گفت: بازپس‌گیری زیرساخت سیم مسی از شرکت مخابرات ایران یک راهکار است اما بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. به این معنا که دولت باید یک شرکتی تأسیس کند یا یکی از شرکت‌هایی که الان وجود دارند را برای مدیریت این زیرساخت موظف کند. این به معنای بالا بردن هزینه‌های دولت است. از طرفی دیگر برای بازپس‌گیری باید هزینه شود و در این صورت باید بخشی از دارایی‌های مخابرات که شامل نیروی انسانی و بازنشستگان می‌شود به دولت منتقل شوند.

وی تاکید کرد: هم اکنون در این بازپس گیری، برای مخابرات راحت‌تر این است که همه این دارایی‌ها را به دولت بازگرداند و این مساله غیر از مسیر حقوقی و پیچیدگی‌هایی که در حوزه حقوقی خواهد داشت، نه تنها یک هزینه اولیه ایجاد می‌کند بلکه صنعت را به حاشیه می‌برد. فارغ از این اگر اتفاق هم بیفتد هزینه جاری به دولت تحمیل می‌شود که در سال‌های آتی نه تنها کمتر نمی‌شود بلکه بیشتر هم خواهد شد و در نهایت به نفع صنعت نیست.

این کارشناس با بیان اینکه نباید سازوکاری را در پیش بگیریم که مداخلات دولتی و حاکمیتی افزایش پیدا کند، خاطرنشان کرد: اتفاقاً دولت باید در همان مدل نظارتی و رگولاتوری و تنظیم گری خودش در بازار از اهرم‌های رگولاتوری استفاده کند. بخشی از این اهرم‌ها فشارهایی که است که می‌تواند به اپراتورها از منظر تعیین تعهدات برای آنها بگذارد. کما اینکه در سال‌های گذشته اپراتورها را ملزم کرده که حدود ۵۰۰ هزار پورت پرسرعت طبق تعهدات برنامه ششم توسعه ایجاد کنند. اما فقط به یک جنبه کار اهمیت داده و به حوزه‌ای مانند مقررات زدایی توجهی نکرده است. این در حالی است که یکی از عوامل عدم ارتباطات ثابت در شهرها، مشکلاتی است که مجموعه شهرداری‌ها ایجاد می‌کنند. باید این مشکلات را به یک مدل حل کرد. قاعدتاً شرکت‌های خصوصی به راحتی نمی‌توانند با شهرداری‌ها به توافق برسند و نیازمند ورود دولت و رگولاتوری در این عرصه هستند.

 

اصلاحات تعرفه‌ای انجام شود

وی گفت: حالا که وزارت ارتباطات بخش خصوصی را فعال کرده و حداقل توانسته بخشی از مخابرات را شبه خصوصی کند، بازگشت آن حتماً غلط است و باید به دنبال راهکارهایی برای توانمندی مجموعه‌ها باشد. برای مثال بخش خصوصی ارتباطات ثابت همین الان هم امکان بهره‌برداری از ظرفیت تولید تجهیزات داخلی در این حوزه را دارد. با رونق بخشیدن به حوزه اپراتوری به بخش تولید در این صنعت هم می‌شود کمک جدی کرد. رونق دادن به این حوزه هم در چند جبهه باید دنبال شود. یکی اینکه موضوع تعرفه به اعداد واقعی بازار نزدیک شود. به اعدادی که واقعاً متناسب با هزینه‌ها است و باید در تعرفه اصلاحاتی انجام شود. هزینه‌های مخابراتی به عنوان هزینه زیرساختی باید افزایش یابد. تاکنون متأسفانه با سیاست دستوری و ابلاغی، این هزینه‌ها پایین نگه داشته شده است و این به معنای از بین بردن صنعت است.

سید صالحی اضافه کرد: از سوی دیگر باید نسبت حوزه اپراتور همراه با اپراتور ثابت تعیین شود و اجازه تداخل هزینه‌های این دو بخش داده نشود. باید حوزه ارتباطات همراه پای خود را از حوزه ارتباطات ثابت بیرون بکشد. این وظیفه رگولاتوری است که این تنظیم را انجام دهد. این اتفاق یک شبه صورت نمی‌گیرد و نیازمند طی مسیر مشخصی است. اما شدنی است و در نهایت هم باید به ورود سرمایه به این حوزه کمک شود.

وی با تاکید بر ۳ راهکار نهایی برای تقویت حوزه ارتباطات ثابت گفت: توانمندسازی اپراتورها با مقررات زدایی برای امکان فیبرکشی در مناطق مختلف، تعیین حریم ارتباطات ثابت با جدا کردن اپراتورهای همراه از حریم ارتباطات ثابت و نیز کمک به ورود سرمایه‌گذار با استفاده از ابزارهای متعدد در حوزه تضمین سرمایه‌گذاری، راهکارهای تقویت این حوزه است که به راحتی با رشد و رونق اپراتورهای ثابت، چرخه تولید تجهیزات داخلی و صنعت تجهیزات مخابرات در کشور هم به حرکت در می‌آید.

این کارشناس با اشاره به اینکه هم اکنون تجهیزات زیر بار قرار نمی‌گیرند و استفاده نمی‌شوند و امکان سرمایه‌گذاری در حوزه تولید تجهیزات هم به شدت افت کرده است، تصریح کرد: در صورت عملیاتی سازی این راهکارها، در نهایت مخاطب با استفاده از تکنولوژی به روزتر و استفاده از سرویس‌های مبتنی بر تکنولوژی‌های جدید، از این شرایط منتفع خواهد شد.

 

ضرورت توسعه ارتباطات ثابت در کشور

سید صالحی درباره ضرورت توسعه ارتباطات ثابت در کشور با وجودی که سرمایه گذاری روی تکنولوژی موبایل در حال انجام است، توضیح داد و گفت: ۲ رویکرد در دنیا برای توسعه ارتباطات وجود دارد. کشورهایی توسعه ارتباطات همراه را در پیش گرفته اند. چون رویکردشان این بوده که کاربر، ارتباطی را به سهل ترین حالت ممکن دریافت کند و قطعاً ارتباط همراه سهل تر از ثابت است. اما مشکلی که آنها بعد از چند سال با آن روبرو شدند و برای کشور ما هم قریب‌الوقوع است، این است که وقتی صرفاً حوزه همراه توسعه می‌یابد در نهایت تبدیل به یک مصرف‌کننده صرف می‌شویم. چرا که بخش‌های دیگر صنعت مثل مراکز داده، شبکه توزیع محتوا و سرویس‌های ابری و نیز توسعه اپراتورهای دسترسی که به وسیله ارتباطات ثابت توسعه پیدا می‌کنند، عقب می‌مانند و مجبور به واگذاری زیرساخت‌ها به شرکت‌ها و اپراتورهای خارجی می‌شویم.

وی گفت: اما زمانی که در کشور بحث شبکه ملی اطلاعات مطرح است باید زنجیره را کامل ببینیم و با توجه به اینکه بر اساس سند چشم‌انداز باید نقش مؤثر در منطقه داشته باشیم اگر صرفاً با رویکرد مصرف‌کننده نهایی به این صنعت نگاه کنیم حتماً در سال‌های آتی دچار خلل و خلأ خواهیم بود. این عدم توسعه یافتگی باعث می‌شود که در حوزه‌های زیرساختی و حتی تولید خدمات ضعیف شده و بازار را به مجموعه‌های خارجی واگذار کنیم و کاربران ما نهایتاً مصرف‌کننده سرویس‌های خارجی خواهند بود.

وی ارتباطات ثابت را زیرساخت صنعت ارتباطات و تسهیل کننده و شتاب دهنده سایر صنایع عنوان کرد و در مورد عزم دولت جدید برای توسعه این بخش گفت: آقای زارع پور در ابتدای حضور خود در وزارت ارتباطات بر لزوم توسعه ارتباطات ثابت تاکید کردند و در نطقشان در مجلس برای رأی اعتماد، نیز این موضوع را مطرح کردند. از سوی دیگر توسعه شبکه ملی اطلاعات جز تکالیفی است که حتی دیوان محاسبات هم آن را پیگیری می‌کند و باید مبتنی بر توسعه ارتباطات ثابت شکل بگیرد. اما در تکالیف این بخش خیلی عقب هستیم. غیر از اینکه در سرویس و خدمات و بحث محتوای شبکه ملی اطلاعات هم ضعف داریم. شبکه ارتباطات ثابت کشور پاشنه آشیل توسعه خدمات ارتباطی است که توسعه پیدا نکرده و الان در آن ضعف داریم. هنوز سرویس دهندگان خدمات ابری و مراکز داده قدرتمندی که به راحتی بتوانند پاسخگوی خدمات مورد نیاز مخاطب در نسل‌های آینده سرویس ارتباطات ثابت باشند، در کشور نداریم.

این کارشناس گفت: شبکه توزیع محتوا در کشور ما هنوز معنای واقعی پیدا نکرده است. چون ترافیک اپراتورها عموماً در تهران مدیریت و توزیع می‌شود و وقتی حجم ترافیک مصرفی افزایش پیدا می‌کند اپراتورها خودکار مجبور می‌شوند در نقاط مختلف کشور زیرساخت‌هایی را ایجاد کنند که به مشترک از همان نقطه سرویس داده و به مخاطبشان نزدیکتر شوند. این مساله نیازمند زیرساخت ارتباطات ثابت است.

رئیس جمهور بر تلاش و همت مضاعف همه دستگاه‌ها در ساماندهی فضای مجازی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه و دستیابی به اهداف اصلی تشکیل شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد.

 ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی فضای مجازی با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در ماموریت‌های این شورا، گفت: با استفاده از دیدگاه‌های اعضای حقیقی و عقبه کارشناسی اعضای حقوقی شورا، می‌توان گام‌های موثری در جبران عقب ماندگی‌ها در خود شورا و مدیریت فضای مجازی برداشت.

رئیس جمهور تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را یک ضرورت دانست و به مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد راهبری تکمیل شبکه ملی اطلاعات را با جدیت پیگیری کنند.

 رئیسی با اشاره به مزایای دولت الکترونیک و هوشمند، گفت: تشکیل دولت هوشمند برای رفاه مردم و تسهیل انجام امور آنان ضروری است، لذا همه دستگاهها بدون بخشی‌نگری باید با یکدیگر همکاری کنند تا کارها و امور مردم  با آسودگی انجام شود.

 رئیسی با تاکید بر توجه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به اقتصاد دیجیتال، گفت: فعال شدن اقتصاد دیجیتال در افزایش اشتغال، تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده موثراست و در این زمینه اگرچه وزارت ارتباطات محور است اما همه دستگاه‌ها باید برای رونق اقتصاد دیجیتال فعال شوند.

رئیس جمهور همچنین ایجاد سکوهای راهبردی برای ارایه خدمات در حوزه‌های آموزش، ‌بهداشت، کشاورزی، مالی و تجاری را ضروری دانست.

رئیسی درادامه با تاکید بر اهمیت توجه به مدیریت هوشمند و هدفمند حوزه سرگرمی و اوقات فراغت در فضای دیجیتال گفت: ‌فعال شدن این حوزه با توجه به شیوع کرونا و در خانه ماندن اجباری بخشی از مردم اهمیت زیادی دارد.

رئیس جمهور همچنین به لزوم سالم‌سازی و ایمن‌سازی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که دشمنان به فضای شخصی و اطلاعاتی مردم و کشور هجمه می‌آورند، غفلت در این زمینه از هیچ دستگاهی پذیرفتنی نیست.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی، درباره الحاقیه سند ستاد رسانه، مصوب سال ۱۳۹۷ شورا برای افزایش تعامل برخط رسانه و تقویت تعاملات دستگاه‌ها و رسانه‌ها بحث و تصیم گیری شد.

در این جلسه همچنین پس از تبادل نظر اعضای شورا،‌ بخش سیاست‌ها و الزامات قانونی شدن منظومه ماهواره‌ای درکشور به تایید رسید که از جمله این موارد استفاده مجاز این‌گونه منظومه‌های ماهواره‌ای در داخل کشور بود و مقرر گردید وزارت ارتباطات درباره نحوه فعالیت و ارایه مجوز به آن تصمیم‌گیری کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: قرار شده وزارت ارتباطات سامانه امن برای انتقال داده های خانه های خالی شناسایی شده میان وزارت راه و سازمان مالیاتی ایجاد کند.

به گزارش خانه ملت، محمود محمودزاده در رابطه با آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات از خانه‌های خالی گفت: سال ۹۴ قانونی برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما پس از اصلاح این قانون در مجلس یازدهم سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات ملکی در وزارت راه و شهرسازی طراحی و در دولت قبل از آن رونمایی شد که بر اساس آن یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: واحدهای خالی شناسایی شده برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است اما این اطلاعات بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی باید از طریق سیستم امن دولتی MPLS ارسال شود در حالی که وزارت راه و شهرسازی در سامانه خود برای هر یک از دستگاه‌ها، کارتابل مشخصی را طراحی کرده بود. بر اساس مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شد، وزارت ارتباطات این سامانه و سیستم امن را میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی ایجاد کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: به محض ایجاد ارتباط اطلاعات یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد خالی از سکنه شناسایی شده برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود. مالیات تعیین شده حتماً تا پایان سال از خانه‌های خالی شناسایی شده اخذ خواهد شد.

طبق گزارش عملکردی معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات، بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل سامانه نوآفرین به شرکت‌های نوپا اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه ایران نوآفرین بر اساس مصوبه هیأت وزیران در خردادماه سال ۹۸ در حمایت از شرکت‌های نوپا به عنوان درگاه واحد ارائه خدمات به زیست بوم نوآفرینی کشور توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و صندوق نوآوری و شکوفایی طراحی و پیاده سازی شده است.

چشم انداز ایجاد این سامانه، تبدیل شدن به پنجره واحد ارائه خدمات به حوزه نوآفرینی در کشور و ایجاد پایگاه داده یکپارچه و جامع، برای درج و نگهداری و تحلیل اطلاعات در جهت سیاستگذاری‌های صحیح و کلان کشور است.

از جمله اهداف این طرح نیز می‌توان به حمایت از کسب و کارهای نوپا، هموار کردن مسیر توسعه و رشد اکوسیستم نوآفرینی، توانایی ارزیابی دقیق شرکت‌های نوپا در کشور، شناسایی جامعه آماری دقیق از اکوسیستم نوآفرینی، ایجاد امنیت روانی و اقتصادی برای این شرکت‌ها اشاره کرد.

معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران به تازگی در گزارشی عملکردی، آخرین وضعیت این سامانه و داده‌های ثبت شده در آن را به اشتراک گذاشته شده است. این گزارش مربوط به وضعیت تخصیص وام وجوه اداره شده از دی ماه ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۴۰۰ است.

 

۳۴۱ متقاضی ۲۱۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفتند

عملکرد سامانه نوآفرین در تسهیلات پرداختی به شرکت‌ها و تیم‌های نوپای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از محل کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات نشان می‌دهد که در بازه زمانی دی ماه ۹۸ تا شهریور ۱۴۰۰ تاکنون ۱۷۷۶ درخواست به سامانه نوآفرین ارسال شده است و مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۳۴۱ شرکت متقاضی از محل دبیرخانه تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، اختصاص یافته است.

وجوه تخصیص یافته به تیم‌ها و شرکت‌های نوپا در بازی‌های موبایلی، اپلیکیشن، صندوق‌های جسورانه، طرح‌های ویژه ملی، عرضه کنندگان پلتفرم، کسب و کارهای نوپا و غیرنوپا، پلتفرم‌ها، شتاب دهنده‌ها، وام کرونا، صندوق کارآفرینی، بوم واره، اقتصاد دیجیتال، محتوای دیجیتال، اصناف و سرمایه در گردش، دسته بندی شده است.

 

اعطای تسهیلات به تولید مودم و گوشی موبایل

در همین حال دبیرخانه وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات در همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی، در حمایت از پروژه‌هایی مانند تولید مودم، تولید گوشی تلفن همراه، پروژه POTN ، تجهیزات اکتیو دیتاسنتر، تولید محتوا، پروژه ابر ایران، تجهیزات انتقال ۴۰۰ گیگ و ۲۳ مورد وام کرونا مشارکت داشته است.

همچنین در قرارداد عاملیت با یک صندوق کارآفرینی، ۷۵ مورد تسهیلات به رقم ۲۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون تومان پرداخت شده است.

 

سهم گروههای مختلف از تسهیلات پرداختی

 

۱۹ میلیارد برای حرکت به سمت حمایت‌های هوشمند و هدفمند

در راستای حرکت به سمت حمایت‌های هوشمند و هدفمند، کمیته تسهیلات وجوه اداره شده سازمان فناوری اطلاعات ایران، مبلغ ۱۹ میلیارد و ۵۷۴ میلیون تومان در قالب طرح بوم واره پرداخت کرده است.

در همین حال طی این مدت مبلغ ۱۷ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان وام کرونا به حوزه‌هایی مانند خدمات گردشگری و تور بلیط، پلتفرم‌های غذا و ارائه خدمت در محل و تولیدکنندگان نرم افزار تخصیص یافته است.

 

سهم ۴ درصدی فعالان اقتصاد دیجیتال از تسهیلات

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین سهم گروه‌های مختلف از دریافت این تسهیلات مربوط به طرح‌های ویژه ملی است و سهم شرکت‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال از این تسهیلات ۴ درصد و سهم حمایت‌های هوشمند و هدفمند ۹ درصد است.

در بازه زمانی دی ماه ۹۸ تا شهریور ۱۴۰۰ بیشترین تسهیلات پرداخت شده مربوط به فروردین ۱۴۰۰ بوده و میانگین پرداخت وام تأیید شده نیز ماهانه ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

جزئیات کامل از نحوه عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات (کمیته درآمد) در این لینک قرار دارد.

همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، تمهیدات وزارت ارتباطات برای آموزش مجازی در قالب دسترسی رایگان دانش آموزان به سامانه شاد و فعالسازی بسته اینترنت از آخر هفته جاری اجرا می‌شود.

مهر- معصومه بخشی پور: برقراری کلاس‌های آموزش مجازی در کشور به دلیل فراگیری ویروس کرونا وارد سومین سال شد و تجربه جدیدی را در نظام آموزشی کشور در استفاده از اینترنت رقم زد. به نحوی که نتایج برخی نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که در سال‌های اخیر بیشترین استفاده جدید از اینترنت در کشور به موضوع آموزش مجازی اختصاص دارد.

در دو سال اخیر با شروع ترم‌های جدید تحصیلی، دانش آموزان، دانشجویان، اساتید و معلمان برای برقراری کلاس‌های درس با مشکلاتی از جمله کیفیت نامناسب اینترنت و شرایط نامطلوب برقراری کلاس‌ها روبرو بودند و به رغم وعده‌های متعددی که از سوی وزارتخانه‌هایی مانند ارتباطات، علوم و آموزش و پرورش که هر یک به نوعی در زمینه برقراری امکانات آموزش مجازی تکالیفی برعهده دارند، داده شد اما در عمل اقدامات صورت گرفته رضایت بخش نبود.

روش‌هایی مانند ایجاد سامانه آموزشی شاد، ارائه بسته اینترنت رایگان برای دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید و نیز دسترسی رایگان به سامانه‌های آموزشی در دو سال اخیر آنطور که باید رضایت کاربران آموزش مجازی را جلب نکرد و بسیاری از آنها نسبت به مشکلات کیفی سامانه شاد و سایر سامانه‌های آموزش مجازی در کشور، عدم فعال‌سازی بسته‌های اینترنت و نیز نبود زیرساخت‌های مناسب ارتباطی به ویژه در روستاها و مناطق محروم برای حضور در کلاس‌های آنلاین و امتحانات مجازی، اعلام نارضایتی کردند.

 

آمادگی زیرساخت‌های ارتباطی برای آموزش مجازی

امسال اما در آستانه سال تحصیلی و در اواسط شهریورماه، وزیر جدید ارتباطات در راستای ارزیابی میزان آمادگی زیرساخت‌های ارتباطی کشور برای آموزش مجازی و تحقق زیست بوم جامع آموزش مجازی، دستور تشکیل کارگروه پشتیبانی از آموزش مجازی دانش آموزان را داد تا راهکارهای بهبود تجربه کاربری و ارتقا کیفی خدمات در بستر پلتفرم‌های مختلف ارائه‌دهنده این خدمات و استانداردهای مدنظر، بررسی و عملیاتی شود.

عیسی زارع پور برای بررسی ملاحظات کمی و کیفی خدمات آموزش مجازی دانش آموزان در بستر سامانه «شاد» در جلسه مشترکی با حضور سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش، با اعلام آمادگی کامل این وزارتخانه برای پشتیبانی از نظام تعلیم و تربیت کشور، با تشکیل کارگروه پشتیبانی از آموزش مجازی موافقت کرد.

وی با تاکید بر اینکه راه‌اندازی شبکه شاد کار بسیار بزرگی بود و متخصصان کشور تهدید کرونا را تبدیل به یک فرصت برای نظام آموزشی کشور کردند، گفت: شاد باید تقویت شود و توسعه یابد. این شبکه باید به نحوی توسعه یابد که حتی یک نفر نیز از تجربه کار با آن ناراضی نباشد و برای کاربر تجربه مثبتی در استفاده از این شبکه ایجاد شود. اینکه همزمان حدود ۲.۵ میلیون نفر کاربر از محتوای چند رسانه‌ای در یک پلتفرم داخلی استفاده کنند، تاکنون سابقه نداشته است.

زارع پور با اشاره به اینکه باید فضای رقابتی و اکوسیستم در حوزه آموزش مجازی شکل گیرد نیز گفت: باید طوری تدبیر کنیم که فضای رقابت در حوزه پلتفرم‌ها و خدمات آموزش الکترونیکی با مدل اقتصادی مشخص در این حوزه ایجاد شود. در غیر این صورت با این شکل حمایت‌ها امکان ادامه مسیر دشوار است و ضمن اینکه زیست بوم آموزش الکترونیک کشور با چالش جدی روبرو می‌شود.

پس از آن نیز با آغاز شروع سال تحصیلی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه حضور در مراسم بازگشایی یکی از مدارس تهران گفت: با توجه به اینکه آموزش مجازی در کنار آموزش حضوری همچنان ادامه دارد، بر اساس قولی که به وزارت آموزش و پرورش داده بودیم ترافیک بسته شاد برای دانش آموزان سراسر کشور رایگان شده و بسته‌های ترافیکی رایگانی هم به عنوان هدیه در اختیار اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان، معلمان و طلاب قرار می‌گیرد.

 

جزئیات اعطای بسته اینترنت به اساتید، معلمان و دانشجویان

مطابق با اعلام وزارت ارتباطات، قرار است که بسته رایگان ۶ ماهه ۶۰ گیگابایتی در اختیار اساتید حوزه و دانشگاه، بسته اینترنت با حجم ۴۰ گیگابایت در اختیار معلمان و بسته ۳۰ گیگابایتی در اختیار دانشجویان و طلاب قرار گیرد.

ثبت نام برای دریافت این بسته‌ها از ۷ مهرماه ۱۴۰۰ آغاز شده و در این فرآیند، امکان فعال سازی بسته هدیه روی تلفن همراه مشمولان یا روی خطوط ثابت اینترنت (ADSL) فراهم شده است.

مهلت ثبت‌نام نیز حداکثر ۷ روز به ازای هر کد ملی در نظر گرفته شده است. در این زمینه با توجه به تجربه سال گذشته در عدم موفقیت دریافت بسته اینترنت، در صورتی که به‌دلیل عدم وجود اطلاعات پایه‌ای، ثبت نام با موفقیت انجام نشود، در آخرین مرحله ثبت نام، امکان ثبت اعتراض در سامانه پیش بینی شده است و اعتراضات به صورت دوره‌ای در اختیار مراجع ذی‌ربط (وزارت عتف، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز حوزوی) قرار می‌گیرد.

 

تشکیل مداوم جلسات کارگروه پشتیبانی از آموزش مجازی

ستار هاشمی معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص راهکارهای حل مشکلات آموزش مجازی و تمهیداتی که وزارت ارتباطات در این زمینه در نظر گرفته است، توضیح می‌دهد.

وی با اشاره به تشکیل جلسات مداوم کارگروه پشتیبانی از آموزش مجازی با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش و مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیرساخت و یکی از اپراتورهای موبایل در کنار معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات، می‌گوید: با دستور وزیر ارتباطات کارگروه پشتیبانی از آموزش مجازی کشور ایجاد شده و طی مدت کوتاه از این تصمیم، بالغ بر ۴ جلسه برگزار شده تا مشکلات مربوط به آموزش مجازی کشور مرتفع شود.

هاشمی با بیان اینکه در سال جدید تحصیلی، وزارت ارتباطات تمهیداتی را برای توسعه آموزش مجازی در کشور به عنوان یکی از متولیان این بخش در نظر گرفته است، در تشریح این برنامه‌ها اظهار داشت: برنامه‌های وزارت ارتباطات در حوزه آموزش مجازی از جنس حمایتی بوده و در دو قالب دانش آموزی و دانشجویی دنبال می‌شود.

 

۹ میلیون و ۶۰۰ هزار کاربر به سامانه شاد متصل شدند

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه آموزش مجازی در مدارس و برای دانش آموزان گفت: با هماهنگی‌های انجام شده هم اکنون تمامی ترافیک‌های راهیابی شده به سمت سامانه آموزشی شاد رایگان شده است. به این ترتیب فارغ از اینکه دانش آموزان، والدین آنها و معلمان از چه اپراتور و به چه میزانی از شبکه آموزشی شاد استفاده می‌کنند، هزینه ترافیک ارتباطی آنها رایگان است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه و ارتقای کیفی این سامانه در جهت تقویت زیرساخت‌های پردازشی، خاطرنشان کرد: هم اکنون سامانه آموزشی شاد بخشی از مؤلفه‌های یک سیستم آموزشی LMS (سامانه مدیریت آموزش الکترونیکی) را دارد و این سرویس به مرور متناسب با بازخوردهای دریافتی بلوغ بیشتری پیدا خواهد کرد.

وی از برگزاری ۴ جلسه متناوب با وزارت آموزش و پرورش در قالب کارگروه مورد نظر وزیر ارتباطات در هفته‌های اخیر خبر داد و گفت: مطابق با اعلام وزارت آموزش و پرورش استفاده از پلتفرم شاد از سوی دانش آموزان با رشد خوبی همراه است و استفاده از این سامانه با رضایتمندی بیشتری نسبت به قبل دنبال می‌شود.

هاشمی با اشاره به وجود ۱۲ میلیون دانش آموز در کشور گفت: از این تعداد بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در روزهای ابتدای سال تحصیلی جدید (اوایل مهرماه) به سامانه شاد مراجعه کردند و ۹۰ درصد این کاربران نیز از نسخه جدید شاد استفاده کرده اند.

 

هیچ‌گونه قطعی در سامانه شاد گزارش نشد

نارضایتی از کیفیت شبکه شاد در دو سال گذشته یکی از مشکلاتی بود که سبب شده بود برخی معلمان و دانش‌آموزان برای برگزاری کلاس‌های مجازی، علاوه بر «شاد» از شبکه‌های اجتماعی دیگر نیز کمک بگیرند. از سوی دیگر بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان در مناطق محروم و روستاها به دلیل عدم دسترسی مناسب به زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه اینترنت نتوانستند به راحتی از آموزش مجازی بهره مند شده و در کلاس‌های درس حاضر شوند.

در این زمینه عیسی زارع پور وزیر جدید ارتباطات نیز در مراسم اخذ رأی اعتماد از مجلس با بیان اینکه دسترسی کلیه روستاها دارای جمعیت بالای ۲۰ هزار خانوار به شبکه پرسرعت اینترنت تا پایان سال ۱۴۰۱ محقق خواهد شد، گفت: «این موضوع دغدغه اکثر نمایندگان است؛ من از هزاران دانش آموزی که به خاطر دسترسی نداشتن به اینترنت نتوانستند از آموزش مجازی استفاده کنند مطلع هستم و قول می‌دهم ظرف یک سال و نیم آینده این مشکل را حل کنم.»

با این وجود این سوال از معاون وزیر ارتباطات پرسیده شد که تضمین کیفیت برای برقراری ارتباط دانش آموزان و دانشجویان در کلاس‌های آنلاین چگونه است و در صورتی که دانش آموزان برای حضور در کلاس‌های مجازی نیاز به اینترنت داشته باشند آیا بسته رایگانی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است؟

 

تمهیدات وزارت ارتباطات برای آموزش مجازی در کشور

هاشمی در این باره تاکید کرد: نگاه ما حمایت از آموزش مجازی است و از این بابت زیرساخت‌های دریافت این خدمات در کشور نسبت به سال گذشته توسعه یافته اند و تمهیدات اندیشیده شده توسط وزارت ارتباطات برای پایداری سیستم‌های ارتباطی پاسخگوی آموزش مجازی کشور است. برای مثال مطابق با آمار اعلامی از سوی وزارت آموزش و پرورش، شاهد استقبال بسیار بیشتری نسبت به گذشته از سامانه شاد در هفته اول آغاز سال تحصیلی بودیم و استفاده از ظرفیت این سامانه نسبت به سال گذشته تسهیل شده است.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، آماری که روز سه شنبه هفته گذشته در کارگروه پشتیبانی از آموزش مجازی با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش مطرح شده است نشان می‌دهد که طبق این آمارها، حجم ترافیک مصرفی شاد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و ۹.۶ میلیون کاربر به سامانه مراجعه کرده اند.

وی گفت: در روزهای نخست مراجعه دانش آموزان به سامانه شاد در آغاز سال تحصیلی، هیچ گونه قطعی در این سامانه گزارش نشده است. در همین حال یک میلیون و ۸۹۰ هزار کاربر به صورت همزمان از این سامانه استفاده کرده اند.

هاشمی خاطرنشان کرد: آمارها نشان می‌دهد که شاهد فرآیند بهبود مستمر در خصوص سامانه شاد و نیز پایداری سرویس هستیم به نحوی که در روزهای نخست آغاز سال تحصیلی قطعی سرویس در این سیستم گزارش نشده است.

 

بسته اینترنت دانشگاهیان و طلاب تا پایان هفته فعال می‌شود

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه‌های حمایتی وزارت ارتباطات برای اساتید، معلمان، طلاب و دانشجویان در آموزش مجازی نیز گفت: این برنامه در قالب ارائه بسته رایگان اینترنت دنبال می‌شود و روال آن مطابق با شرایطی است که در سامانه ثبت نام هدیه‌های وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات اعلام شده است.

به گفته وی، در روز نخست ثبت نام برای دریافت بسته هدیه اینترنت ویژه اساتید، معلمان، دانشجویان و طلاب بیش از ۶۰۰ هزار نفر درخواست خود را ثبت کرده اند.

هاشمی توضیح داد: در این فرآیند ممکن است برخی دانشجویان که به تازگی در دانشگاه پذیرفته شده اند و یا طلاب خارجی، نامشان در لیست دریافت هدیه اینترنت نباشد، از این رو گزینه درج اعتراض را فعال کرده ایم تا در صورت دریافت اعتراض به نبود اسامی متقاضیان، مشخصات جمع آوری شده و به مراجع ذیربط ارسال شود. در صورت تأیید این مراجع، این بسته در حساب کاربری متقاضیان فعال می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات، مهلت زمانی ثبت نام برای دریافت هدیه اینترنت را ۷ روزه و از روز چهارشنبه ۷ مهرماه عنوان کرد و گفت: ۳ روز نخست این بازه زمانی، ثبت نام بر اساس کد ملی مراجعه کنندگان انجام شد و پس از آن نیز طی ۴ روز باقی مانده تمامی افراد جامانده از ثبت نام می‌توانند نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

به گفته وی، بالغ بر ۵ میلیون استاد دانشگاه و حوزه، دانشجو، طلاب و معلم در کشور وجود دارد که می‌توانند بسته اینترنت هدیه برای آموزش مجازی دریافت کنند.

وی ادامه داد: پس از اتمام زمان ثبت نام و پالایش درخواست‌ها، لیست مدنظر به اپراتورهای مربوطه ابلاغ می‌شود و امیدواریم از انتهای هفته جاری فعال‌سازی بسته اینترنت متقاضیان در قالب بسته‌های ۳۰، ۴۰ و ۶۰ گیگابایت آغاز شود. این مرحله در قالب پیامک با سر شماره اپراتورها به واجدان شرایط اطلاع رسانی خواهد شد.

 

دلیل کاهش حجم بسته‌های اینترنت

معاون وزیر ارتباطات در مورد کاهش حجم بسته‌های اینترنت در نظر گرفته شده برای آموزش مجازی نیز به خبرنگار مهر گفت: با توجه به رشد واکسیناسیون و پیگیری‌های صورت گرفته، امید می‌رود که امسال بخشی از آموزش را به صورت حضوری داشته باشیم و به همین دلیل با جمع بندی که با وزارت خانه‌های علوم و آموزش و پرورش داشتیم به این نتیجه برای تعریف حجم بسته‌ها رسیده ایم؛ البته این تعامل ادامه دارد و در صورت نیاز حجم بسته‌ها قابل تغییر خواهد بود.

هاشمی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات تمام قد در کنار نظام تعلیم و ترتیب کشور ایستاده است، در مورد هزینه اینترنت اتصال به ترافیک سایت‌های آموزشی که سال گذشته رایگان محاسبه می‌شد، نیز گفت: با مدیریت صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات، هم اکنون تمامی سایت‌هایی که در داخل کشور میزبانی (هاست) می‌شوند، مشمول تعرفه ترجیحی (یک دوم) می‌شوند.

وی ادامه داد: سال گذشته برای رایگان سازی ترافیک سامانه‌ها و مراکز آموزشی لیستی را از وزارت علوم دریافت کردیم تا تعرفه ترافیک به سمت این سامانه‌ها رایگان شود. با وجود اینکه زیرساخت پردازشی سایت‌ها مرتب در حال تغییر بود، این تغییرات سبب می‌شد که در بسیاری مواقع ترافیک به ناچار رایگان محاسبه نشود و این موضوع با نارضایتی اساتید و دانشجویان همراه شد. به همین دلیل برای رفع این مشکل و با مذاکرات صورت گرفته، امسال تصمیم بر این شد که برآوردی از میزان ترافیک افراد برای آموزش مجازی داشته باشیم و مطابق با آن، اینترنت مورد نیاز را در حساب کاربری آنها شارژ کنیم تا جایگزین طرح ترافیک رایگان سامانه‌های آموزشی شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه‌ی نامه‌هایی که به خطاب به دولتمردان سیزدهم ارسال می‌کند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را در جریان احکام قانونی تحقق نیفتاده در این وزارتخانه قرار داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در نامه مهرداد بذرپاش با اعلام اینکه مبنای رسیدگی دیوان محاسبات در حوزه‌های مالی و رعایت و عملکرد، اسناد بالادستی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شعار سال و قوانین ۷گانه مرتبط با تولید است، اهتمام بیشتر بر اجرای قوانین مورد تاکید واقع شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اقدامات اولیه احکام تاسیس شرکت انتقال(ترانزیت) ارتباطات بین الملل به منظور حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین المللی صدور خدمات فنی و مهندسی، یادآور شده است که ایجاد تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرایی و  افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی اجرایی نشده‌اند.

همچنین با اشاره به تکلیف قانونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا پایان قانون برنامه ۵ ساله‌ی ششم توسعه، از عدم تحقق آن خبر داده است؛ وظیفه‌ای که هدف آن ایجاد امنیت پایدار سایبری جهت قرار گرفتن در جایگاه ۳ کشور اول منطقه در این حوزه است.

در بخش دیگری از نامه بذرپاش به زارع‌پور، لیستی از پروژه‌های مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که تکمیل نشده‌اند، جهت سرعت بخشیدن به تکامل آنها، ذکر شده است. این پروژه‌ها عبارتند از:
– ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات
– ۲ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی
– افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات و حمایت از توسعه مراکز داده و شبکه توزیع محتوا
– دولت الکترونیک و همراه
–  ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره
– مدیریت نشانی مکان‌محور و استعلامات میان‌دستگاهی اماکن (GNAF)
– ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را منتشر کرد.
آی‌تی‌من-   معاونت مطالعات امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌در گزارشی موانع تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را در راستای تحقق شعار سال (تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها) از دو منظر مورد بررسی قرار داد.

در این گزارش آمده است: برخی از موانع در نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی جدید ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا ایجاد شده‌اند و دسته دوم فراتر از دوره تحریم‌ها بوده و در بلندمدت بر رونق تولید تأثیر گذاشته‌اند که عمدتاً به نحوه اجرای قوانین و سیاست‌های حوزه ICT مرتبط است.

چالش‌های ناشی از تحریم، آثار مستقیم و غیرمستقیم دارد که عمده آثار مستقیم در تأمین تجهیزات مخابراتی و لایسنس‌ها (گواهی‌ها یا اجازه‌های مربوط به فناوری‌ها و نرم افزارهای وابسته) نمود پیدا می‌کند.

مهم‌ترین چالش غیرمستقیم ناشی از تحریم نیز شامل محدودیت ارز و عدم تخصیص ارز به تجهیزات این حوزه یا عدم امکان انتقال ارز برای تأمین تجهیزات از شرکت‌های اروپایی است. افزایش هزینه مبادلات ارزی نیز خواه ناخواه موجب افزایش هزینه اپراتورها، پیمانکاران و خروج سرمایه گذاران شده است.

همچنین، سیاست ثابت نگه داشتن تعرفه‌ها و محدود شدن راه‌های درآمدزایی اپراتورها به کاهش علاقه سرمایه گذاران این حوزه به ویژه شرکای خارجی منجر شده است.

دسته دیگری از موانع تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مربوط به زیرساخت قانونی یا نحوه اجرای قوانین (چالش‌های ارائه خدمات بخش فناوری اطلاعات) است که از اهم موارد می‌توان به عدم امکان استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگا هرتز برای گسترش خدمات اپراتورها، وجود انحصار بخش خصوصی در شبکه کابلی مخابراتی درون شهری، بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های خالی در شبکه زیرساخت ارتباطات مخابراتی سازمان‌های دولتی، عدم پوشش فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی از سوی قانون تجارت الکترونیک، ضعف در فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیک، تداوم تصدی گری دولت در بخش پست کشور و مشکلات دفاتر پیشخوان دولت اشاره کرد.

در این گزارش تلاش شده پیشنهادهای مشخص تقنینی، نظارتی یا اجرایی برای هریک از چالش‌های شناسایی شده ارائه شود.

از جمله راهکارهای پیشنهادی ارایه شده در این گزارش، می‌توان به این موارد اشاره کرد:
مرکز پژوهش‌ها در رابطه با کندی توسعه دولت الکترونیکی، مواردی همچون نظارت بر توسعه دولت الکرونیکی، اتصال همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به زیرساخت NIX، توسعه و تکمیل مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)، تدوین استانداردهای فنی یکنواخت برای توسعه سامانه‌های دولت الکترونیکی و استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی را به عنوان پیشنهاد مطرح کرده است.

این مرکز در مورد چالش نبود برنامه مناسب برای توسعه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه نرم افزار، پیشنهاد کرد که بر عملکرد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی توسعه صادرات، نظارت صورت بگیرد.

در مورد عدم پوشش قانون تجارت الکترونیک برای فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی و مشاغل  خانگی نیز پیشنهاد شده که قانون تجارت الکترونیک اصلاح شود و بر عملکرد دستگاه‌ها، به‌خصوص سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی در اجرای تکالیف آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا نظارت صورت بگیرد.

همچنین در مورد عدم امکان استفاده اپراتورهای مخابراتی از باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز، نیز پیشنهاد شده که از طریق تصویب یک مصوبه قانونی و با کسب اجازه از مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات در منابع درآمدی حاصل از واگذاری این باند فرکانسی سهیم شوند.

بنا براین گزارش، برنامه‌ریزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های رمزارزها در تبادلات مالی، توسعه اینترنت اشیا و هوشمندسازی در بخش‌های مختلف، مقابله منسجم دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی با حملات سایبری و مخاطرات امنیتی، تصویب طرح‌ها و لوایح مربوط به حکمرانی داده‌ها و تسریع در اصلاح طرح دفاتر پیشخوان دولت (اعاده شده از شورای نگهبان) برای ساماندهی 16 هزار دفتر پیشخوان، از جمله سایر پیشنهادهای مطرح شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه پایداری شبکه ارتباطی کشور در آغاز سال تحصیلی ضروری است، بر نقش ویژه اپراتورها در تحقق شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در دیدار جداگانه با اعضای هیئت‌مدیره همراه اول و ایرانسل گفت: به اعتقاد من خیلی از مشکلات در فضای همدلی و همراهی چه در سطح وزارتخانه و چه در سطح دولت قابل‌حل است. وفاقی در سطح ملی شکل‌گرفته تا این صنعت رشد کند و با این وفاق و همدلی می‌توان امیدوار بود که بسیاری از مشکلات پیش روی اپراتورها برطرف شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه برنامه محوری وزارت ارتباطات در دوره جدید تکمیل شبکه ملی اطلاعات است، گفت: برای تحقق این برنامه نقش اپراتورها برجسته است و اگر اپراتورها پای کار نیایند این برنامه محقق نخواهد شد.

 

کارگروه بررسی موانع توسعه زیرساخت اپراتورها تشکیل می‌شود

وی با اشاره به درخواست‌هایی که برای بازنگری در تعرفه‌ها متناسب با نرخ تورم مطرح است، گفت: اطمینان می‌دهیم که همه ظرفیت‌های لازم برای حل مشکلات اپراتورها را پای کار بیاوریم اما پشتیبانی و حمایت وزارت ارتباطات از اپراتورها یک بخش از کار است و راه‌حل بخشی از مشکلات در درون خود اپراتورها است و ضروری است که اپراتورها در ساختارهای بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های کلان خود بازنگری کنند.

زارع پور به‌منظور حل مشکلات پیش روی اپراتورها دستور داد تا کارگروهی ویژه برای بررسی موانع و ارائه راهکارهای لازم برای توسعه زیرساخت‌های اپراتورها تشکیل شود.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: عدم افزایش تعرفه‌ها در سالیان گذشته باعث ایجاد مشکلات زیادی برای اپراتورها شده است اما نه می‌شود و نه می‌توانیم یک‌باره در تعرفه‌ها بازنگری کنیم بلکه اگر ضرورت پیدا کرد باید پیوست اقناعی و رسانه‌ای مناسب تهیه شود تا مردم با این موضوع همراهی کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به جایگاه راهبردی فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه دولت و شخص رئیس‌جمهور، عنایت ویژه‌ای به ارتباطات و فناوری اطلاعات دارند و یکی از بندهای «میثاق‌نامه دولت سیزدهم» که در ابتدای تشکیل دولت به امضای وزرا رسید، توسعه فناوری اطلاعات و به‌کارگیری آن در حوزه کاری وزارتخانه‌ها است. روح حاکم بر سند فساد ستیزی هم که دولت قرائت شد استفاده از فناوری اطلاعات است.

وی با اشاره به تجربه موفق ایرانسل در جذب سرمایه‌گذار خارجی گفت: از این تجربه می‌توانیم در بخش‌های دیگر هم استفاده و با همکاری اپراتورها زمینه ورود سرمایه‌گذار خارجی را فراهم کنیم.

زارع‌پور در پاسخ به طرح برخی گلایه‌ها نسبت به نحوه برخورد شهرداری‌ها با سایت‌های BTS اپراتورها دستور داد گزارشی از تخریب سایت‌های مخابراتی اپراتورها تهیه تا این مسئله از راه‌های مقتضی پیگیری شود.

 

لزوم توسعه قابلیت‌های سامانه‌های آموزش الکترونیک

وزیر ارتباطات با اشاره به شروع سال تحصیلی و نقش اپراتورها، به‌ویژه همراه اول در آموزش مجازی دانش‌آموزان گفت: در حال حاضر پلتفرم «شاد» به عنوان بخشی از آموزش الکترونیک رسمی در کشور پذیرفته شده است و در این حوزه زحمات زیادی توسط همراه اول کشیده شده است.

وی افزود: با توجه به شروع مدارس، اپراتورها باید برای پایداری و افزایش ظرفیت شبکه ارتباطی کشور و نیز برطرف کردن مشکلات و توسعه قابلیت‌های سامانه‌های آموزش الکترونیک به‌سرعت اقدام کنند تا در ابتدای سال تحصیلی مردم و به‌ویژه اولیای دانش‌آموزان احساس اطمینان و آرامش داشته باشند.

در ابتدای این دو نشست مجزا، مدیران عامل اپراتورهای همراه، معاونین و اعضای هیئت‌مدیره آنان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه از پلتفرم های داخلی به عنوان یکی از مولفه های قدرت کشور حمایت می کنیم، گفت: به زودی نماینده ویژه‌ای در حوزه کسب و کارهای دیجیتال منصوب خواهم کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در جمع مدیران و فعالان کسب و کارهای نوآفرین (استارت‌آپ‌ها) تاکید کرد که به منظور حل مشکلات این کسب و کارها و حذف موانع پیش روی این حوزه، طی روزهای آتی نماینده ویژه‌ای در حوزه کسب و کارهای دیجیتال منصوب خواهد کرد تا به مشکلات بخش خصوصی سریع‌تر رسیدگی شود.

وی با اشاره به اینکه مشکلات کشور با تکیه بر دانش و فناوری‌های نو حل می‌شود، گفت: تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی این است که فعالان بخش خصوصی را جدی بگیریم چرا که شما پیشران توسعه و حافظ استقلال کشور هستید.

زارع‌پور ادامه داد: ما در حال حاضر پلتفرم‌های خوبی در کشور داریم که بدون وابستگی و با دانش و تخصص نیروی داخلی به مرحله بلوغ خود رسیده اند و بسیاری از مشکلات کشور در حوزه‌های متعدد را حل و تحریم‌ها را بی‌اثر و تبدیل به فرصت کرده اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: به اعتقاد ما پلتفرم‌ها نقش بسیار مهمی را در حکمرانی نوین ایفا می‌کنند و مرز کشورها در فضای مجازی جایی است که پلتفرم‌های آنها کاربر فعال دارند.

وی خاطرنشان کرد: هر جا که به جوانان اعتماد کردیم و خواستیم، آنها فعل خواستن ما را تبدیل به توانستن کردند و در نهایت برای کشور قدرت و ثروت تولید کردند و جوانان نخبه ما مؤلفه قدرت برای ما هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه رفع مشکلات قضائی استارت‌آپ ها خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل کارگروه حمایت قضائی تشکیل می‌دهیم و بر اساس تجربه حضور در قوه قضائیه، انشاالله این مشکلات را با تعامل حل می‌کنیم.

زارع‌پور تاکید کرد: کسانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند باید حقوق و تکالیف قانونی خود را بدانند، تا با آرامش بیشتر و نگاه بلندمدت فعالیت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد که ما باید به دنبال ارتقای جایگاه و حفظ استقلال کشورمان در این فضا باشیم و اگر کسب و کارهای پیشرو در حوزه فضای دیجیتال داشته باشیم حتماً می‌توانیم روند مهاجرت نخبگان را هم متوقف و یا حتی معکوس کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به لزوم توجه جدی به حوزه اقتصاد دیجیتال تصریح کرد: کارگروهی در سطح دولت با استفاده از همه ظرفیت‌ها برای حمایت از اقتصاد دیجیتال تشکیل خواهد شد.

وی همچنین به معاونت فناوری و نوآوری این وزارتخانه دستور داد تا موانع حضور شرکت‌های نوآفرین در بازار سرمایه را بررسی و برای حل آنها راهکار ارائه دهند و ابراز امیدواری کرد که طی یکی دو ماه آینده شاهد حضور نخستین شرکت‌ها در بورس باشیم.

در ابتدای این جلسه نمایندگان کسب و کارهای فضای مجازی، مشکلات و مسائل حوزه کاری خود را در حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کردند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره حذف برخی برنامک‌های ایرانی از گوگل پلی بیانیه صادر کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این بیانیه آمده است: اقدامات اخیر شرکت گوگل در حذف برنامک‌های (اپلیکیشن) مؤثر و پرکاربرد ایرانی، نشان از کینه‌توزی با مردم ایران و اوج ناراحتی و نگرانی آنها از توسعه و کاربردی شدن کسب و کارها و پلتفرم‌های بومی ایرانی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکجانبه‌گرایی پلتفرم‌های امریکایی و تحریم ناعادلانه علیه زیست‌بوم فناوری و فضای مجازی کشور را به شدت محکوم می‌کند و کمترین پاسخ معقول به تحدید و مسدودسازی صورت گرفته را توسعه و کاربردی شدن همه‌جانبه دستاوردهای بومی در فضای مجازی می‌داند و بر این اساس توجه نخبگان، صاحبان کسب و کارهای دیجیتال، دانشجویان، صنعتگران و فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها را به نکات زیر جلب می‌کند:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صاحبان پلتفرم‌های ایرانی فعال در داخل و در سطح بین‌المللی و توسعه‌دهندگان شبکه ملی اطلاعات را طلایه‌داران استقلال و پیشرفت فضای مجازی کشور می‌داند و حمایت قطعی و تمام‌عیار خود را از آن‌ها اعلام می‌کند.

این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله مرکز ملی فضای مجازی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه، از تمامی ظرفیت‌ها و راه‌کارها حقوقی و سیاسی، پیگیر حقوق پلتفرم‌های ایرانی در مجامع بین‌المللی مربوطه خواهد بود.

هر چند با وجود فروشگاه‌های برنامک ایرانی، این نوع اقدامات تأثیر حیاتی بر کسب و کارهای ایرانی ندارد و نخواهد داشت اما ادامه این رویه را نشانه آشکاری از اعلام جنگی نوین علیه دانش و محصولات فناورانه ایرانی می‌دانیم که همه ما ایرانیان را برای افزایش قدرت ملی در حوزه فضای مجازی مصمم‌تر می‌کند. ما معتقدیم تعامل بین‌المللی تنها با دست‌های پُر، مؤثر است و امروز به یمن تلاش و توان و خلاقیت جوانان ایرانی در صحنه بین‌المللی سربلندیم.

ذکر این نکته لازم است که از امروز و با دستور و تاکید ویژه دکتر زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش‌های ذیربط، تمامی ظرفیت‌های ممکن برای احقاق حقوق پلتفرم‌های بومی در عرصه بین المللی به کار گرفته خواهد شد.

وزیر ارتباطات با اعلام آمادگی کامل این وزارتخانه برای پشتیبانی از نظام تعلیم و تربیت کشور، پیشنهاد تشکیل کارگروهی را برای بررسی وضعیت شبکه شاد و طرح صیانت از کودکان در فضای مجازی داد.

به گزارش وزارت ارتباطات، جلسه بررسی وضعیت شبکه «شاد» با حضور عیسی‌زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش و مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول و معاونان و مدیران این مجموعه‌ها برگزار و به توسعه این شبکه و افزایش کیفیت تجربه خوب کاربری در این فضا برای سال جدید تحصیلی تاکید شد.

در این جلسه وزیر ارتباطات با قدردانی از زحمات معلمان و کادر اداری آموزش و پرورش و نقش بی بدیل آنان در پرورش نیروهای فرهیخته و عالم در کشور و با اشاره به راه‌اندازی و استفاده از شبکه شاد در دوران کرونا گفت: راه‌اندازی شبکه شاد کار بسیار بزرگی بود و متخصصین کشور تهدید کرونا را تبدیل به یک فرصت برای نظام آموزشی کشور کردند.

وی با تاکید به اینکه باید شاد تقویت شود و توسعه یابد، افزود: این شبکه باید به صورتی توسعه یابد که حتی یک نفر نیز از تجربه کار با آن ناراضی نباشد و برای کاربر تجربه مثبتی در استفاده از این شبکه ایجاد شود. اینکه همزمان حدود ۲.۵ میلیون نفر کاربر از محتوای چند رسانه‌ای در یک پلتفرم داخلی استفاده کنند تاکنون سابقه نداشته است.

زارع پور با اشاره به اینکه باید فضای رقابتی و اکوسیستم در این حوزه شکل بگیرد، افزود: باید طوری تدبیر کنیم که فضای رقابت در حوزه پلتفرم‌ها و خدمات آموزش الکترونیکی با مدل اقتصادی مشخص در این حوزه شکل بگیرد. در غیر این صورت با این شکل حمایت‌ها امکان ادامه مسیر دشوار است و ضمن اینکه زیست بوم آموزش الکترونیک کشور با چالش جدی روبرو می‌شود.

 

تلاش می‌کنیم امسال هم «شاد» رایگان باشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه تلاش می‌کنیم امسال نیز استفاده از شبکه شاد رایگان باشد اما باید نحوه تأمین منابع آن مشخص و سازوکار جدیدی برای تداوم آن دیده شود.

وی به حرکت جهادی در دوره قبلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه دسترسی روستاها به اینترنت پرسرعت اشاره کرد و افزود: درباره هوشمندسازی مدارس نیز اولویت ما توسعه زیرساخت‌ها و افزایش پهنای باند است که البته باید منابع آن در بودجه سال آینده در نظر گرفته شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ابلاغ طرح صیانت از کودکان در فضای مجازی گفت: اجرای این طرح با همکاری وزارت آموزش و پرورش و دولت برای ایجاد فضایی امن و سالم برای کودکان و نوجوانان ضروری است.

زارع‌پور پیشنهاد کرد که کارگروهی متشکل از معاونان وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش برای بررسی موضوعات مشترک این حوزه مانند توسعه شبکه شاد و طرح صیانت از کودکان در فضای مجازی تشکیل شود که با موافقت سرپرست وزارت آموزش پرورش اعضای آن نیز در همین جلسه تعیین شدند.

 

نسخه جدید «شاد» رونمایی می‌شود

در این جلسه علیرضا کاظمی نیز با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام در دوران کرونا راه‌اندازی شبکه شاد و آموزش مجازی بود، گفت: برای بازگشایی مدارس ما سه برنامه مدرسه تلویزیونی، برنامه شاد و بازگشایی فیزیکی را همزمان پیگیری می‌کنیم که برنامه شاد تکیه گاه اصلی ما برای بازگشایی مدارس است که در ابتدای مهر نسخه جدید آن را رونمایی می‌کنیم.

وی رایگان بودن استفاده از شبکه شاد را اصل مهمی در این حوزه عنوان کرد و افزود: اگر این اصل محقق نشود دانش‌آموزان مناطق محروم و ضعیف کشور از آموزش مجازی محروم می‌مانند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به درگیری بیش از ۵۰ میلیون نفر از مردم کشور با موضوع آموزش و پرورش، رایگان بودن این خدمات را موضوع حیاتی در این حوزه عنوان کرد.

وی توسعه برنامه آموزشی شاد، طرح صیانت از کودکان در فضای مجازی و توسعه شبکه ارتباطات و هوشمند سازی مدارس را از دیگر اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد که نیاز به همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد.

مهدی اخوان بهابادی نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت شبکه شاد و موضوعات مرتبط با آن پیشنهاداتی را برای بهبود کار و همچنین توسعه این شبکه ارائه کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قبل از این جلسه نیز، در نشستی با تیم فنی شبکه شاد گزارشی از روند شکل‌گیری این برنامه و نحوه عملکرد آن دریافت کرد و مدیران و کارشناسان این حوزه پیشنهادات خود را برای عملکرد بهتر شبکه شاد در سال جدید تحصیلی ارائه کردند.

معاون امور رسانه آموزش و پرورش از نحوه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید توضیحاتی ارائه داد.

صادقی؛ معاون امور رسانه‌ وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایسکانیوز درخصوص بازگشایی مدارس گفت: در حال طراحی بسته‌ای برای بازشگایی مدارس هستیم و جلسات متعددی با مسئولان زیربط و رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های آموزش و پرورش داشتیم که قرار شد بر اساس سیاست‌های مشخص شده به سمت بازگشایی مدارس برویم.

او ضمن تقدیر از زحمات معلمان در این دوسال برای تدریس الکترونیک، عنوان کرد: قرار بر این شد که مدارس از مهر مطابق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، بازگشایی شوند اما اینکه بازگشایی حضوری باشد یا مجازی بستگی به شرایط دارد و این براساس سیاست‌های وزارت بهداشت و تصمیم ستاد ملی کرونا خواهد بود. اینکه واکسیناسیون دانش‌آموزان مطرح می‌شود یا نه و چه تعداد از معلمان دوز دوم واکسن را دریافت می‌کنند در تصمیم‌گیری درخصوص نحوه بازگشایی موثر است.

صادقی اظهار کرد: ما تلاش کردیم که بسته‌هایی برای دانش‌آموز، معلم و خانواده‌ها آماده کنیم. برنامه‌ریزی کرده‌ایم که اگر بحث بازگشایی حضوری مطرح شود، بازگشایی ایمنی را داشته باشیم و جان معلم‌ها و دانش‌آموز درخطر نباشد.‌

معاون وزارت آموزش و پرورش درخصوص رفع اشکالات اپلیکیشن شاد عنوان کرد: «شاد» روز به روز در حال بهتر شدن است. همکاران از سرعت و بارگذاری نشدن خوب فایل‌ها گلایه داشتند اما این‌ها در نسخه جدید اصلاح شده و همچنان رایگان خواهد بود.

او در پاسخ به این سوال که آیا ارتباط موثری میان آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات برای افزایش پهنای باند یا اختصاص بسته‌های اینترنت وجود دارد یا خیر، بیان کرد: ارتباط خوبی با وزارت ارتباطات داریم اما هنوز گفت‌وگویی در مورد بسته‌های اینترنت نداشتیم چون دولت تازه شکل گرفته اما قطعا سیاست‌های سال گذشته امسال هم برقرار خواهد بود.

وزیر جدید ارتباطات گفت: روستاهایی که هنوز به شبکه ارتباطی متصل نشده‌اند بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۱ از شبکه پایدار و پرسرعت بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم ظهر امروز با استقبال محمدجواد آذری جهرمی در دفتر کار خود حاضر شد.

عیسی زارع پور بعد از دریافت رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی و حضور در نخستین جلسه دولت سیزدهم، ظهر روز ۴ شهریورماه با حضور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفتر کار وزارت را از محمد جواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات تحویل گرفت.

ورود وزیر ارتباطات با استقبال محمدجواد آذری جهرمی وزیر سابق و معاونین و مدیران وزارت ارتباطات همراه بود و زارع پور نیز در جلسه‌ای که برای خیرمقدم به وزیر جدید ارتباطات برگزار شد با اشاره به رأی بالای نمایندگان مجلس، گفت: این رأی بالا کار ما را سخت‌تر از گذشته کرد و امیدواریم با کار مجاهدانه، مدبرانه و متخصصانه به این اعتماد پاسخ دهیم.

وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات و فضای مجازی تبدیل به بخش جدایی ناپذیری از زندگی مردم شده است، افزود: باید از فرصت‌های این فضا استفاده کنیم و برای آسیب‌های آن نیز برنامه ریزی داشته باشیم. البته در سال‌های گذشته کارهای بسیاری در این حوزه انجام شده اما نسبت به آنچه که باید باشد و فضای مجازی تراز انقلاب اسلامی کارهای بسیاری باید انجام شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات هم اکنون تبدیل به یک فناوری اجتماعی شده است، تصریح کرد: این فناوری تا اعماق زندگی مردم نفوذ کرده است و هر تصمیمی که در این حوزه گرفته می‌شود تمام افراد جامعه و حتی اعضای خانواده را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

وی خطاب به مدیران و معاونین وزارت ارتباطات تاکید کرد که تاکنون کار سختی داشته اید و از هم اکنون نیز کار شما سخت‌تر می‌شود و باید برای پیشبرد برنامه‌ها همه با هم همکاری داشته باشیم و نگرانی‌های مردم را برطرف کنیم.

زارع پور نگاه خود به این حوزه را یک نگاه ایجابی اعلام کرد و گفت: ظرفیت‌هایی این حوزه با توجه به مؤلفه‌های فرهنگی کشور ما بسیار بیشتر از آسیب‌های آن است و این نگاه فرصت‌محور می‌تواند جایگاه جهانی ما را در حوزه فناوری اطلاعات ارتقا دهد.

وی افزود: مردم انتظار دارند که فناوری اطلاعات بتواند مشکلات آنان را حل کند و کارآیی نظام ارتقا داده شود تا باعث رضایتمندی مردم شود. در نهایت این رضایت مندی پشتوانه‌ای برای نظام می‌شود.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: باید کاری کنیم که طعم شیرین فناوری در زندگی مردم چشیده شود و برای این منظور با نظر رئیس جمهور تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولت برای تحقق این موضوع موظف به همکاری هستند.

وی با اشاره به اینکه باید نسبت به زحمات مدیران گذشته با انصاف برخورد کرد، افزود: زحمات بسیاری در این حوزه با مدیریت مهندس آذری جهرمی کشیده شده و فارغ از نگاه‌های سیاسی در حوزه زیرساخت‌ها اقدامات بسیار خوبی انجام شده و در بسیاری از روستاها و مناطق محروم بخصوص در این شرایط کرونایی دسترسی به ارتباطات نسبت به گذشته بیشتر شده است.

زارع پور تصریح کرد: مابقی روستاهایی که هنوز متصل نشده‌اند بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۱ از شبکه پایدار و پرسرعت بهره‌مند می‌شوند.

وی دسترسی عادلانه به ارتباطات را باعث تقویت نظارت‌های مردمی عنوان کرد و با اشاره به مخالفت‌ها و مرارت‌های بسیار در سالهای گذشته، گفت: هم اکنون همه افراد ارزش این اقدامات را می‌دانند.

وی افزود: در ادامه کار از وجود و تجربیات مهندس آذری جهرمی و مدیران وی استفاده می‌کنیم و آنان را در کنار خود خواهیم داشت.

در ابتدای این جلسه نیز محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم با تبریک و خیر مقدم به وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکید کرد: خداوند را شاکریم که در دوران جوانی فرصتی در این نظام برای خدمات به یکی از بزرگترین ملت‌ها برای ما فراهم شد.

وی افزود: من و مدیران وزارت ارتباطات از کار کردن برای مردم خسته نشدیم و هیچ زمانی نیز خسته نمی‌شویم و تا همین روز گذشته نیز همانند روز نخست آغاز بکار در وزارتخانه، پروژه‌ها و برنامه‌های خود را پیگیری می‌کردیم.

وی با تشکراز مردم، مقام معظم رهبری، رئیس جمهور سابق و مجلس و همه همکاران خود، افزود: هدف ما رضایت مردم بود و اگر مردم راضی باشند رضایت خداوند را نیز در پی دارد.

آذری جهرمی با بیان اینکه هر شروعی پایانی دارد، گفت: فرصت ما امروز در این موقعیت به اتمام رسید و خداوند را شاکریم که این نماد ادامه خدمت را مانند دو امدادی به فردی متعهد، نخبه و کارشناس در حوزه فناوری اطلاعات و با همان راهبردها و اهتمام رئیس جمهور و مجلس تحویل می‌دهیم.

وی با اعلام اینکه از سه ماه گذشته مجموعه معاونان و مدیران سازمان‌ها، گزارش فعالیت‌ها و کارهای حوزه مدیریتشان را آماده تحویل کرده اند، افزود: تمام معاونین با بسته‌های گزارشی خود آماده ارائه گزارش‌های این حوزه هستند تا تیم جدید شما با آگاهی کامل بتواند کارها را پیش ببرد.

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به تغییرات انجام شده تاکید کرد: یکی از نقاط مثبت تغییرات و تحولات مدیریتی، ارائه راهکارهای جدید برای مشکلات است.

وی با تشبیه خدمت در نظام اسلامی به دو امدادی، خطاب به وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: بر همین اساس نماد خدمتی که در اختیار ما بوده و با تمام نقاط ضعف و قوت در طول مسیر به شما ارائه می‌شود و آرزوی قلبی ما نیز موفقیت شماست و ما نیز موفقیت شما را موفقیت خود می‌دانیم.

همچنین در ابتدای این نشست، سیدحسین دهدشتی، معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات به نیابت از معاونین و مدیران این وزارتخانه به وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات خیر مقدم گفت و از وزیر سابق نیز تقدیر کرد.

در پایان این مراسم وزرای جدید و سابق راهی اتاق وزیر شد تا سکان هدایت و فرماندهی وزارت ارتباطات در دستان وزیر جدید قرار گیرد.

یکی از موانع اصلی و جدی در رشد صنعت تجهیزات مخابراتی بومی کشور، اجرای ناقص مصوبات و تکالیف مرتبط با حمایت از تولید داخل است؛ مثل قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و هدف برنامه ششم توسعه برای تولید 3 کالای پرکاربرد ICT که کامل اجرا نمی‌شوند. گره این مشکل تنها با پیگیری نهادهای مربوط باز می‌شود.

به گزارش فارس، حمایت از توان تولید داخل همواره یکی از اهداف اصلی سیاست­گذاران کشور بوده است و تدوین مصوبات بالادستی و نظارت بر نحوه­ اجرای آن­ها، از اصلی­ ترین ابزارهای تحقق این هدف به شمار می ­آید.

صنعت تجهیزات مخابراتی به عنوان یکی از صنایع راهبردی از این موضوع مستثنی نبوده است و مصوباتی متعددی در سطوح مختلف به منظور ارتقاء این صنعت تدوین شده است.

با این وجود بررسی ­ها نشان می­دهد، عدم پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح این مصوبات در نهایت منجر به ناکارآمدی مصوبات و عدم تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای این صنعت شده است.

در ادامه به بررسی آخرین وضعیت این مصوبات پرداخته می­ شود:

 

قانون حداکثر استفاده از تولید ابهام حقوقی دارد

ممانعت از ورود محصولات خارجی دارای تولید مشابه داخل و الزام دستگاه­ های مشمول به استفاده حداکثری از استفاده توان معرفی شده در سامانه توانیران اصلی­ ترین هدف این قانون به شمار می‌ آید.

این قانون به عنوان مصوبه مجلس تمامی صنایع کشور از جمله صنعت تجهیزات مخابراتی را تحت تاثیر قرار می ­دهد، با این وجود بررسی­ ها نشان می­ دهد تحقق اهداف این مصوبه علاوه بر چالش­ های عمومی نظیر تاخیر و ضعف در تدوین آیین نامه­ های اجرایی و عدم تکمیل سامانه­ توانیران با چالش‌ های بیشتری نیز در صنعت تجهیزات مخابراتی مواجه است.

ابهام در وضعیت شمول قانون بر اپراتورهای شبه خصوصی مخابراتی به عنوان خریداران اصلی این صنعت و همچنین ضعف قانون در مواجهه با پیچیدگی­ های لازم برای محصولات فناورانه نظیر شیوه تعیین نیازمندی ­ها واقعی و توانمندی­ های داخلی از جمله این موارد است.

 

هدف برنامه ششم در بخش ارتباطات محقق نشد

مطابق اهداف کمی برنامه ششم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت باید در بازه سال­ های 1396 تا 1400 اقدامات لازم برای تولید داخل و به کارگیری 3 دسته کالاهای راهبردی و پرکاربرد در حوزه ارتباطات شامل تجهیزات شبکه مبتنی بر IP، رادیوهای پرظرفیت و دسترسی رادیویی 4G و FAB را به میزان 100 درصدی در سال آخر برنامه فراهم می‌ کرد.

با این حال بررسی وضعیت میزان دستیابی به این هدف در سال پایانی برنامه ششم توسعه نشان می­ دهد، توفیق چندانی در این زمینه در کشور حاصل نشده است و پیگیری جدی نیز از سوی نهادی ذی­ربط برای بررسی دلایل این وضعیت صورت نگرفته است.

 

مصوبه رگولاتوری در بخش ICT متوقف شد

آیین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت های داخل کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 29 اردیبهشت سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یکی از دیگر مصوبات بدون پیگیری در حوزه فاوا به شمار می‌ آید.

این مصوبه اپراتورهای مخابراتی کشور را مکلف استفاده از توان تولید داخل، اعلام زود هنگام نیازمندی ها به منظور آمادگی تولیدکنندگان و تخصیص بخشی از درآمدها به تحقیق و توسعه محصولات مخابراتی می کرد و سازوکاری ویژه­ای را  به منظور ارزیابی سالانه اپراتورها در راستای رعایت تکالیف این مصوبه فراهم می­ ساخت.

بررسی آخرین وضعیت این مصوبه نیز نشان می­ دهد، این آیین نامه در طول سالیان گذشته هیچگاه به طور کامل توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرا نشده است و در سال­ های اخیر نیز علیرغم مخالفت تولیدکنندگان، اجرای آن به بهانه اصلاحیه قانون حداکثر به طور کامل متوقف شده است.

موارد فوق تنها بخشی از مصوبات مرتبط با حمایت از تولید داخل در صنعت تجهیزات مخابراتی است که اجرای آن­ها به دلیل عدم نظارت و پیگیری کافی توسط نهادهای ذی­ربط به طور مناسبی محقق نشده است.

از دیگر مصوبات این بخش می‌توان به مواردی چون آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و بند "ی" تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 اشاره کرد که وضعیت اجرای تکالیف مرتبط با حمایت از تولید داخل در آن­ها نیز چندان مطلوب به نظر نمی ­رسد.

در مجموع ضرورت دارد نهادهای متولی نظیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی پیگیری های لازم در زمینه دلایل عدم تحقق اهداف و اجرا این مصوبات در حوزه فاوا را در دستور کار خود قرار دهند.

عیسی زارع‌پور به عنوان گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در برنامه پیشنهادی خود به مجلس، ۸ موضـوع را به عنوان رئوس برنامه‌هایش اعلام کرده است. اما وزیر پیشنهادی برای مهـم‌ترین مسائل مرتبـط بـا حـوزه ماموریتـی این وزارتخانه چه راه‌کارهایی دارد؟

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، عیسی زارع پور امروز به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم به مجلس معرفی می شود.

برنامه پیشنهادی که او برای تصدی این پست ارایه کرده است، در ۴۵ صفحه تنظیم شده است.

در این برنامه، سوابق علمی، تخصصی و اجرایی، رئوس برنامه های پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیوست ها را می بینیم.

در بخش آغازین در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات اشاره شده که عیسی زارع پور متولد سال 1359 متاهل و دارای 5 فرزند، دکتری علوم و مهندسی کامپیوتر، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت، معاون قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است.

در بخش رئوس برنامه‌ها هم به 1- حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی، 2 -دولت هوشمند و تحول دیجیتال، 3 -شبکه ملی اطلاعات، 4 -اقتصاد دیجیتال، 5 -تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات، 6 -حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، 7- شتابدهی رشد صنعت فضایی و 8- خدمات پستی.

وزیر جدید برای هر یک از اولویت‌های اساسی مورد نظر خود چه راه‌کارهایی دارد؟

در این مطلب، راهبردهای پیشنهادی عیسی زارع پور در هر یک از موضوعات دارای اولویت‌ و رئوس برنامه های مد نظر خود را تشریح می کنیم.

 

متن کامل برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات

 

حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی

حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی، اولین موضوعی است که وزیر پیشنهادی جدید به عنوان هشـت موضـوع مهـم و اصلی مرتبـط بـا حـوزه ماموریتـی وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات به آن پرداخته است.

او راه کار خود را برای برون رفـت از وضـع موجـود و رسـیدن بـه وضـع مطلـوب این گونه ترسـیم می کند:

پیشنهاد ارتقای ساختارهای مرتبط با حکمرانی حوزه فضای مجازی به مراجع تصمیم گیر شامل:

- همگرایی ساختارهای بعضا موازی و تعیین خطوط فاصل بین وظایف هریک از ساختارهای موجود

- اصلاح، یکپارچه سازی و استقرار نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی

- پیشنهاد تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی

-تـلاش بـرای همراهـی هرچـه بیشـتر وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات بـا شـورای عالـی فضـای مجـازی بـا اجـرای مصوبـات شـورا

-پیشـنهاد مـدل حکمرانـی مطلـوب فضـای مجـازی در تـراز بیانیـه گام دوم انقـلاب اسـلامی و پیگیـری تصویـب و
پیـاده سـازی آن

-تدویـن دکتریـن فضـای مجـازی و نقشـه راه جمهـوری اسـلامی ایـران در راسـتای نیـل بـه قـدرت سـایبری اول منطقـه و تأثیرگـذاری در سـطح جهـان در تعامـل بـا نهادهـای سیاسـتگذار

-توجه ویژه به تحلیل کلان داده ها برای تصمیم گیری های کلان کشور نگاه فرصت محور به فناوری های نوظهور نظیر هوش مصنوعی، بلاک چین، اینترنت اشیاء و...

-ایجـاد بسـترهای جلـب سـرمایه گـذاری خارجـی جدیـد از طریـق پیـش بینـی برنامـه همـکاری بلندمـدت بـا رویکردهــای جدیــد تاثیرناپذیــر از تحریـم هــای خارجـی

-تدویـن برنامـه اقـدام همـکاری موثـر بـا سـازمان های منطقـه ای و جهانـی حـوزه فنـاوری اطلاعـات، جبهـه مقاومـت و کشـورهای همسـو بـرای مقابلـه بـا انحصارگرایـی نظـام سـلطه در حکمرانـی اینترنـت

-افزایـش ظرفیـت ترانزیـت مـرز بـه مـرز بین الملـل بـا هـدف فعـال کردن بازارهـای اقتصـادی و کسـب و کار دیجیتـال مـرزی

-اسـتفاده از ظرفیـت قـدرت هـای همسـو در تامیـن امنیـت زیرسـاخت هـای حسـاس سـایبری و انتقـال دانـش و فنـاوری بـه کشـور

-مواجهـه ایجابـی، توسـعه گرایانـه، فناورانـه، اشـتغال آفریـن بـا فنـاوری هـای نویـن ارتباطی نظیـر منظومه ماهـواره ای توزیـع پهنـای بانـد و دسترسـی بـه اینترنت

-عملیاتـی سـازی اسـناد بالادسـتی نظـام در همـه ارکان و شـیٔونات وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات در جهـت تحقـق حکمرانـی دیجیتـال

-تهیـه و ارایٔـه لوایحـی بـرای بروزرسـانی قوانیـن و مقـررات حـوزه فنـاوری اطلاعـات و فضـای مجـازی از جملـه مالیـات، بیمـه، مطبوعـات، تبلیغـات، تجـارت متناسـب بـا توسـعه و نیازهـای فضـای مجـازی

 

دولت هوشمند و تحول دیجیتال

زارع پور برای اجرایی کردن دومین اولویت خود یعنی دولت هوشمند و تحول دیجیتال، هم راه کار اجرایی دارد. این راه کارها موارد زیر را در بر می گیرد.

-تدوین برنامه ملی توسعه دولت هوشمند با استفاده از بهترین تجارب بین المللی

-تقسیم کار مناسب و پرهیز از نگاه بخشی و جزیرهای به مسایٔل

-اخذ اختیارات ویژه در قالب اصل 127 از رییس جمهور برای پیگیری ویژه هوشمند سازی دستگاههای اجرایی

-بازنگـری مقـررات و آسـیب شناسـی اقدامـات صـورت پذیرفتـه بـرای توسـعه زیرسـاخت فنـی و حقوقـی لازم بـه منظـور تکمیـل اتصـال سـازمانها و دسـتگاهها بـه یکدیگـر بـا نـگاه فـرا دسـتگاهی و برقـراری کلیـه خدمـات کلیـدی بیـن آنهـا

-تربیـت مدیـران بـا انگیـزه، تحـول خـواه، انقلابـی، جهـادی و آشـنا بـه قابلیتهـای فنـاوری اطلاعـات جهـت سـرعت بخشـیدن بـه رونـد هوشـمند سـازی دسـتگاههای اجرایـی کشـور

-استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دانش بنیان به جای نگاه تصدی گرایانه دولت برای حل مسایٔل

-توسـعه و تکمیـل زیرسـاخت هـای مـورد نیـاز دولـت هوشـمند از طریـق اجـرای کامـل شـبکه ملـی اطلاعـات (افزایـش کیفیـت، سـرعت و امنیـت ارتباطـات در کشـور و افزایـش ظرفیـت و پهنـای بانـد شـبکه انتقـال داده بـه منظـور

-تامیـن نیازهـای مشـتریان و اپراتورهـای مخابراتـی و شـبکه دادهـای کشـور) پیـش بینـی و تامیـن اعتبـارات لازم دسـتگاه هـا بـرای برقـراری و پرداخـت هزینـه هـای شـارژ ماهانـه در بودجـه

-سـالانه دسـتگاه هـا (بـا توجـه بـه اینکـه برخـی دسـتگاه هـا بیـن چندصـد تـا چندهـزار خطـوط ارتباطـی فعـال در سراسـر کشـور دارنـد هزینـه هـای آنهـا بسـیار سرسـام آور اسـت.).

-ایجاد مرکز پایش و ارزیابی کیفیت خدمات دولت هوشمند و سنجش مستمر رضایتمندی مردم تقویت مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (NIX) و ارتقا زیرساخت تعاملات الکترونیک دستگاههای اجرایی بازنگـری و بـروز رسـانی برنامـه هـای اقـدام مرتبـط بـا 23 پـروژه اولویـت دار مصـوب در دولـت گذشـته و مدیریـت و کنتـرل مسـتمر ایـن پـروژه هـا در وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات و راه انـدازی داشـبورد برخـط و ایجـاد دسترسـی بـرای عمـوم مـردم جهـت آگاهـی از میـزان تعامـل و پیشـرفت فعالیـت دسـتگاه هـا

-ارتقـا سـامانه دولـت همـراه و کار پوشـه ملـی ایرانیـان بـه عنـوان درگاه واحـد احـراز هویـت و راه انـدازی درگاه یکپارچـه خدمـات هوشـمند بـرای اخـذ یکپارچـه خدمـات از دسـتگاه هـای اجرایـی (SSO یکپارچـه دولـت)

-تهیـه برنامـه راهبـردی، نقشـه راه توسـعه و همچنیـن نگاشـت نهـادی بـرای اسـتفاده حداکثـری از ظرفیت هـای هـوش مصنوعـی و یادگیـری ماشـینی و عمیـق بـه منظـور حـل ابرچالـش هـای پیـش روی کشـور در 10 سـال آینـده و همچنیـن افزایـش هوشـمندی، شـفافیت، دقـت، سـرعت و کاهـش فسـاد و خطـای انسـانی در همـه ابعـاد تحـول دیجیتـال

-پیگیـری ویـژه زیرسیسـتم هـای دولـت هوشـمند در قالـب پروژه هایـی همچـون سیسـتم مالیاتـی الکترونیکـی، توسـعه نظـام بیمـه الکترونیکـی، سـامانه اعتبارسـنجی مـدارک آمـوزش رسـمی کشـور، توسـعه نظـام جامـع سـلامت الکترونیکـی، سـاماندهی وضعیـت گمـرکات و بـازار و...

 

شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت های ارتباطی

شـبکه ملـی اطلاعـات بـه عنـوان زیرسـاخت توسـعه خدمـات الکترونیکـی و هوشـمند سـازی و همچنیـن زیرسـاخت ارتباطـی فضـای مجـازی کشـور، از جملـه مهمتریـن طـرح هـای ملـی در عرصـه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات بـه شـمار می آید.

طبق گزارش زارع پور، هـم اکنـون بـا اقدامـات صـورت گرفتـه ظرفیـت تبـادل اطلاعات بر بستر شبکه از 1.5 ترابیـت بـر ثانیـه در ابتـدای برنامـه ششـم توسـعه بـه 5 ترابیـت بـر ثانیـه رسـیده اسـت. اما دو برابـر کـردن ایـن مقـدار در افـق 4 سـاله امـکان پذیـر اسـت.

برنامه های او برای تحقق شبکه ملی اطلاعات به این شرح است:

-اقنـاع افـکار عمومـی در خصـوص قابلیتهـا و امکانـات شـبکه ملـی اطلاعـات و ایجـاد وفـاق ملـی در ایـن خصـوص بـا همـراه کردن طیـف هـای مختلـف سیاسـی و رسـانه هـا

-اجـرای متـوازن شـبکه ملـی اطلاعـات بـر اسـاس مصوبـات شـورای عالـی فضـای مجـازی و مطابـق جـدول نگاشـت نهـادی شـبکه ملـی اطلاعـات شامل:

اجـرای وظایـف وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات در سـند «طـرح کلان و معمـاری شـبکه ملـی اطلاعـات» مصـوب 25 شـهریور 1399 شـورای عالـی فضـای مجـازی: 40 تکلیـف از 53 تکلیـف سـند یـاد شـده بـر عهـده وزارت ارتباطـات اسـت.

 

همکاری با سایر دستگاهها برای اجرای تکالیف آنها در سند یاد شده 

-اصـلاح نظـام بودجـه ریـزی و تخصیـص متمرکـز و مبتنـی بـر عملکـرد منابـع بـه منظـور ارتقـای بهـرهوری و کاهـش اتـلاف منابـع در ایـن اَبرپـروژه 

-ترویج اقتصاد اشتراکی در بین اپراتورها برای مدیریت هزینه ها

-ایجـاد بسـترهای جلـب سـرمایه گـذاری خارجـی جدیـد در لایـه دسترسـی توسـط اپراتورهـا از طریـق پیـش بینـی برنامـه همـکاری بلندمـدت بـا رویکردهـای جدیـد تاثیرناپذیـر از تحریم هـای احتمالـی بـا راهبـری دولـت

-تسـهیل در سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی در جهـت توسـعه لایـه زیرسـاخت هـای شـبکه ملـی اطلاعـات و بهـره گیـری از ظرفیـت بخـش خصوصـی و شـرکتهای دانـش بنیـان بـرای توسـعه لایـه خدمـات شـبکه ملـی اطلاعـات

-توسعه دسترسی فراگیر، پر سرعت و با کیفیت به شبکه ملی اطلاعات بـرای کلیـه روسـتاهای بـالای 20 خانـوار کشـور از طریـق اعتبـارات مربـوط بـه «خدمـات عمومـی اجبـاری (Universal Services Obligation)» و بـا همـکاری اپراتورهـا و پیمانـکاران داخلـی و همچنیـن کنتـرل و نظـارت دقیـق جهـت تحقـق اهـداف کمـی و بـا رعایـت شـاخص هـای کیفـی، توسـعه شـبکه فیبـر نـوری منـازل و نقـاط 9 FTTX بـا توجیـه اقتصـادی و از طریـق شـکل گیـری زیسـت بـوم پهـن بانـد مطابـق معمـاری شـبکه ملـی اطلاعـات بـا همـکاری اپراتورهـا و سـرمایه گـذاری بخـش غیـر دولتـی

-افزایـش ظرفیـت ترانزیـت مـرز بـه مـرز بیـن الملـل بـا هـدف فعـال نمـودن بازارهـای اقتصـادی و کسـب و کار دیجیتـال مـرزی

-افزایش ظرفیت، بهبود کیفیت و پایداری درگاههای مستقل ارتباطات بین الملل

-تدویـن برنامـه اقـدام مشـترک در توسـعه زیرسـاخت هـا و شـبکه هـای ارتباطـی کشـورهای منطقـه و اجـرای پروژههــای راهبــردی مشــترک بــا قــدرت هــای همســو

-فراهـم سـازی زیرسـاختها، خدمـات میزبانـی نقـاط لبـه، توسـعه و ارتقـای مراکزتبـادل داده داخلـی (IXP)، تدویـن سـاختار مدیریـت ترافیـک و ارایٔـه خدمـات ابـری در سـطح کشـورهای همسـایه در راسـتای ایجـاد منافـع مشـترک و ارزآوری بـرای کشـور

-توجـه ویـژه در سـطح ملـی لایـه خدمـات و بـه حـوزه محتـوا و حمایـت از ایجـاد زنجیـره تولیـد، توزیـع، و پـردازش محتـوا بـه عنـوان مقـ ّوم اصلـی شـبکه ملـی اطلاعـات و تاکیـد بـر محوریـت ارایٔـه دهنـدگان خدمـات و تولیدکننـدگان محتـوا در چرخـه انتفـاع اقتصـادی

 

اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال اولویت چهارم وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

راهبردهای او برای حل چالش های این حوزه و رسیدن به نقطه مطلوب به شرح زیر است:

-تهیـه سـند ملـی توسـعه و نقشـه راه و نگاشـت نهـادی اقتصـاد دیجیتـال و همـراه بـا پیوسـت فنـاوری و پیوسـت جـذب سـرمایه گـذاری بیـن المللـی

-ارتقـاء امنیـت سـرمایه گـذاری بـا فعالیـت هایـی همچـون پیگیـری تصویـب قوانیـن و مقـررات شـفاف، رقابتـی و حمایتـی؛ تسـهیل صـدور مجـوز فعالیـت و ....

-تـلاش بـرای کاهـش نـرخ مهاجـرت و بـه مـوازات آن بازگشـت نخبـگان ایرانـی حـوزه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات شـاغل در کشـورها و شـرکتهای خارجـی

-تسـهیل کسـب و کارهـای دیجیتـال از طریـق توسـعه زیرسـاختهای ارتباطـی پرسـرعت، امـن، و بـا کیفیـت و ارایٔـه تسـهیلات مناسـب بـه شـرکتهای دانـش بنیـان حـوزه فنـاوری اطلاعـات

-تهیــه بســته هــای حمایتــی بــرای رونــق کســب و کارهــای نوپــا (اســتارتاپ هــای) حــوزه فنــاوری اطلاعــات و
ارتباطــات و توســعه زیســت بــوم اقتصــاد دیجیتــال (شــتابدهنده هــا، پــارک هــای فنــاوری و ...)

-توسـعه تـوان رایانشـی کشـور بـا اسـتفاده حداکثـری از ظرفیـت شـرکتهای دانـش بنیـان و سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی

-تسهیل در ورود قانونی شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به بورس و جذب سرمایه برای توسعه از این طریق بستر سازی برای حمایت از توسعه خدمات و محتوای داخلی با کیفیت و فاخر

-تسـهیل فعالیـت شـرکت هـا و هلدینـگ هـای داخلـی در کشـورهای همسـایه و همسـو بـه منظـور راه انـدازی سـرویس هـا و سـکو (پلتفرم) هـای ایرانـی متناسـب بـا نیازمنـدی آن کشـورها

-تعامـل وزارت فـاوا بـا بانـک مرکـزی و سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـرای تنوع بخشـی بـه روشهـای تامیـن مالـی صنعـت فـاوا  و همچنیـن تسـهیل سـرمایه گذاری داخلـی و خارجـی، بـا توجـه بـه مقتضیـات و فرصتهـای ایـن صنعـت

-افزایــش انگیــزه و امیدافزایــی نیــروی انســانی متخصــص صنعــت فــاوا بــا پیگیــری حمایتهــای هوشــمندانه در
مسـایٔلی نظیـر مالیـات بـر حقـوق، بیمـه، نظـام وظیفـه و ...

-افزایـش انعطاف پذیـری بـازار کار بـا حمایـت از مدلهـای نویـن اشـتغال نظیـر آزادکاری و دورکاری و توسـعه زیرسـاختهای قانونـی و فنـی مـورد نیـاز

 

تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

پنجمین برنامه اساسی عیسی زارع پور به تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص دارد.

وزیر پیشنهادی در برنامه خود تاکید کرده که سیاسـت گـذاری مناسـب در حـوزه تنظیـم گـری فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات امـری بـی بدیـل و نیـاز اساسـی حـوزه اجرایـی وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات اسـت.

راهبردهای او برای این حوزه شامل موارد زیر است:

-مطالعـه و مطابقـت بـا الگوهـای موفـق در کشـورهای دنیـا، بازنگـری سـاختار رگولاتـوری فعلـی و زمینـه سـازی بـرای ورود بـه رگولاتـوری نویـن متناسـب بـا تحـولات دیجیتال

-افزایش تعاملات بین الملل و مشارکت در کارگروه های فنی در حوزه تدوین استانداردها و چارچوب های فنی

-پیگیـری نظـام جامـع تنظیـم گـری فضـای مجـازی بـا رویکـرد ایجـاد شـفافیت، افزایـش تـوان رقابـت، فسـادسـتیزی و توجـه ویـژه بـه فنـاوری هـای تنظیـم گـری در جهـت بهـره گیـری حداکثـری از فنـاوری ارتباطـات و اطلاعـات

-تنطیـم مقـررات بـروز و کارآمـد و متناسـب بـا فناوریهـای نویـن موجـود در کشـور از جملـه نسـل هـای نویـن ارتباطــی 5G و6G، اینترنــت اشــیاء، هــوش مصنوعــی و رایانــش ابــری و تــلاش جهــت اختصــاص و بهره بــرداری دســتگاه های دولتــی و خصوصــی از ایــن امکانــات

-اصلاح نظام تعرفه گذاری پهنای باند با رویکرد:

ایجاد مزیت نسبی برای ترافیک داخلی

ایجاد مدل و تعرفه صحیح برای توسعه شبکه سیار

توسعه زیرساخت های شبکه ثابت پرسرعت

-بهبود نظام واگذاری فرکانس در کشور با توجه به ظهور نسل های نوین ارتباطی 5G و 6G

-طراحـی و اسـتقرار نظامـات اعتبـار بخشـی بـا اسـتفاده از تـوان بخـش خصوصـی بـرای مدیریـت و نظـارت بخـش فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات کشـور

 

حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات

بنابر تاکید زارع پور، دوگانـه «احـراز هویـت» در مقابـل «نقـض حریـم خصوصـی» بعضـا دسـتاویزی بـرای امنیتـی جلـوه دادن فضـای مجـازی کشـور شـده اسـت. در حالیکـه در واقـع عـدم تحقـق امنیـت و بـی توجهـی بـه سـند الزامـات شـبکه ملـی اطلاعـات باعـث نـا امـن تـر شـدن ایـن فضـا و ضـرر و زیـان مـادی و معنـوی کاربـران فضـای مجـازی کشـور شـده اسـت.

زارع پور اما معتقد است که باوجود چالش های این حوزه، راهبردهایی برای رفع چالش ها وجود دارد. این راهبردها عبارتند از:

-ارتقای توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج از کشور

-بومـی سـازی فنـاوری، خدمـات، و تجهیـزات مـورد نیـاز کشـور بـا اسـتفاده از زیسـت بـوم شـرکت هـای دانـش بنیـان داخلی

- حمایت از شرکت های دانش بنیان داخلی فعال در حوزه فاوا

-لزوم بهره گیری از فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات

-پیگیـری راه انـدازی مرکـز ملـی پایـش امنیـت زیرسـاختهای ارتباطـی و اطلاعاتـی کشـور بـرای کشـف و دفـع حمـلات

-تهیـه و در اختیـار قـرار دادن ابزارهـای مناسـب بـرای اسـتفاده در سـازمانهای دولتـی و خصوصـی بـا هـدف مقابلـه بـا حمـلات سـایبری

-عضویت، همکاری، و حضور فعال در مجامع بین المللی حوزه فاوا

-تربیت نیروهای متخصص حوزه امنیت فناوری اطلاعات در کشور

-پیگیـری ایجـاد سـازوکار قانونـی لازم جهـت پیگیـری حقوقـی در ابعـاد بین الملـل در صـورت حملـه بـه زیرسـاختهای کشور

-فراهم کردن زیرساختهای فنی و حقوقی لازم برای حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی

-پیگیــری اجــرای برنامــه ارتقــای ســطح دانــش و مهــارت عمومــی در بکارگیــری فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطلاعاتـی و ارتقـا سـواد رسـانه ای

-راه اندازی خدمات تخصصی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

-تهیه و ترویج ابزارهای حمایت از کودکان در فضای مجازی برای خانواده ها

-پیگیـری راه انـدازی مراکـز مشـاوره برخـط ویـژه خانـواده هـا بـه منظـور پشـتیبانی از کـودکان و نوجوانـان در فضـای مجازی

مجازی

 

شتابدهی رشد صنعت فضایی

زارع پور در برنامه خود تاکید کرده که می تـوان ادعـا کـرد کـه بـا برنامـه ریـزی صحیـح و اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود فنـی، علمـی و انسـانی و مشـارکت دادن بخـش خصوصـی در ایـن عرصـه، می تـوان صنعـت فضایـی کشـور را ماننـد صنعـت هسـته ای بـه نقطـه غـرور انگیـزی بـرای ارایٔـه خدمـات فراگیـر، ارزان، بـا فنـاوری بـالا تبدیـل کرد.

او راهبردهای خود را برای رسیدن به این هدف این گونه ترسیم کرده است:

-ارتقـا جایـگاه سـازمان فضایـی کشـور و تشـکیل جلسـات شـورای عالـی فضایـی بـا ریاسـت رییـس جمهـور پـس از ده سـال

-تثبیت توانمندی دستیابی به مدار پایین (LEO)

-ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های دستیابی به مدار زمین آهنگ

-توسعه توانمندی طراحی و ساخت ماهواره های سنجشی با دقت زیر 10 متر

-توسعه توانمندی طراحی و ساخت ماهواره های مخابراتی با قابلیت ارایٔه خدمات (FSS ) Fix Satellite Service

-دستیابی به توانمندی طراحی و استقرار منظومه های ماهواره ای

-ایجاد بسترهای قانونی و حمایتی جهت شکل گیری و فعال سازی اپراتورهای ماهواره ای با مشارکت بخش خصوصی

-رفـع و تعدیـل قوانیـن و مقـرارت محـدود کننـده بـازار جهـت توسـعه مشـارکت بخـش خصوصـی در تکمیـل زنجیـره ارزش صنعـت فضایـی کشـور

-توسـعه دانـش فضایـی و برنامه ریـزی جهـت آزادسـازی داده در بخـش فضایـی جهـت توسـعه کسـب و کارهـای فضاپایـه و توسـعه نوپـا (اسـتارتآپ) هـای حـوزه فضـا

-تقویت نقش سیاستگذاری دولت و حاکمیت در فضا به جای تصدی گری و اجرا

-تعییـن دقیـق حجـم اقتصـاد فضایـی کشـورو پاییـش منظـم زیسـت بـوم و اقتصـاد فضایـی بـه منظـور ایجـاد امـکان برنامـه ریـزی فنـی و اقتصـادی

-توسعه شبکه آزمایشگاه های ملی فضایی از طریق تجمیع توانمندی های موجود در کشور

-تدویـن بسـته هـای حمایتـی توسـعه فنـاوری در قالـب طـرح هـای کلان ملـی بـا حمایـت دولـت و بهـره بـرداری بخـش خصوصـی تدوین قانون ملی فضا و مجوزهای جذاب اقتصادی برای جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی

-حمایـت از تشـکیل سـاختارهای قدرتمنـد خصوصی-حاکمیتـی (مثـال هایـی موفـق همچـون مپنـا در حـوزه بـرق) در حـوزه فضایـی

-برنامـه ریـزی بـرای مشـارکت بیـن المللـی و منطقـه ای در حـوزه فضـا بـه منظـور کسـب دانـش و سـرمایه بـه همـراه گسـترش بازارهـا و تقابـل بـا قـدرت هـای انحصـار گـرای جهانـی بخصـوص آمریـکا در مجامـع بیـن المللـی

 

خدمات پستی

به گفته زارع پور، در سـال های اخیـر جایـگاه کشـور ایـران در خصـوص شـاخص "یکپارچـه توسـعه پسـتی" در نوسـان بـوده اسـت. به طوریکـه رتبـه کشـور ایـران در ایـن شـاخص از 48در سـال 2018 بـه رتبـه 39 درسـال 2019 رسـیده امـا در سـال 2020 ایـن رتبـه تقلیـل بـه عـدد 48 یافتـه اسـت کـه نشـان دهنـده لـزوم توجـه جـدی تـر بـه ایـن حـوزه اسـت.

او راهبردهای خود را برای ارتقای حوزه پست این گونه شرح می دهد:

-ارتقای جایگاه پست به عنوان پیشران توسعه کسب و کارهای اینترنتی

-بهره گیری از فناوری ها و روش های نوین جابجایی و رهگیری مرسولات پستی

-ارتقـای شـبکه پسـتی کشـور، دیجیتالـی کردن فرآیندهـای حـوزه پسـت و اسـتفاده از فناوری هـای نویـن جهـت رفـع مشـکلات موجـود در ایـن حـوزه

-استفاده موثر از فناوری های نوین برای مقابله با انتقال کالاهای غیر مجاز از طریق شبکه پستی کشور

-توسـعه دیجیتـال پسـت بانـک مبتنـی بـر حمایـت از کسـب و کارهـای نوپـا و اقتصـاد دیجیتـال بـرای برقـراری عدالـت اجتماعـی

-تقویـت زیسـت بـوم فنـاوری اطلاعـات مسـتقر در منطقـه ویـژه پیـام مبتنـی بـر شـرکت خدمـات هوایـی و منطقـه ویـژه اقتصـادی پیـام

-حمایـت از ظرفیت هـای منطقـه ویـژه پیـام بـرای ایجـاد شـهر هوشـمند و برنامه ریـزی بـه منظـور گسـترش ارزش افـزوده و توسـعه اشـتغال در بخـش فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات

-استفاده مشترک از ظرفیت اپراتورها و شرکت ملی پست ج.ا.ا برای ارایٔه خدمات

-شفاف سازی قوانین و مقررات خدمات پستی

-جذب سرمایه گذار در خدمات نوین پستی

به گزارش فارس، فردا که عیسی زارع پور به عنوان گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی خواهد شد، نمایندگان مردم در خانه ملت براساس این برنامه درباره رای اعتماد به او تصمیم گیری خواهند کرد.

ابراهیم رئیسی با ارائه فهرست کابینه، «عیسی زارع پور» را به عنوان گزینه تصدی وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم به مجلس معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور لحظاتی پیش اسامی لیست کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم را تقدیم مجلس کرد.

در این لیست عیسی زارع‌پور به عنوان گزینه وزارت ارتباطات توسط ابراهیم رئیسی به مجلس معرفی شده است.

عیسی زارع پور معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه دارای تحصیلات پسادکتری علوم و مهندسی کامپیوتر است. وی در دولت محمود احمدی‌نژاد ریاست مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد را برعهده داشت.

وی متولد سال ۱۳۵۸ در شهرستان اسلام آباد غرب استان کرمانشاه است که مدرک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار خود را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده و دکتری خود را با درجه عالی در رشته علوم و مهندسی کامپیوتر _ گرایش شبکه‌های رایانه‌ای از دانشگاه نیوساوت ولز کشور استرالیا اخذ کرده است.

تخصص اصلی وی شبکه‌های رایانه‌ای، اینترنت اشیا و بحث‌های مرتبط با آن است و گفته می‌شود که دو دوره پسادکتری را نیز در دانشگاه‌های نیوساوت ولز استرالیا و صنعتی شریف در سال‌های ۹۴ و ۹۵ با موفقیت گذارنده و از سال ۱۳۹۶ عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران است.

یکی از طرح‌های پژوهشی زارع پور به عنوان برترین طرح IT دانشجویی در استرالیا شناخته شده و پایان‌نامه مقطع دکترای وی نیز به عنوان یکی از دو پایان‌نامه برتر دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه نیوساوت ولز شناخته شده است.

از جمله سوابق اجرایی عیسی زارع‌پور می‌توان به بنیان‌گذاری و ریاست مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به عنوان اولین نهاد حاکمیتی فعال و سیاست‌گذار در حوزه فضای مجازی اشاره کرد.

مشاور وزرای دولت‌های نهم و دهم از جمله وزیر ارتباطات، وزیر بهداشت، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، مجری طرح شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی با حکم معاون وقت علمی و فناوری رئیس جمهور، عضو کمیسیون ملی یونسکو، نماینده وزارت ارشاد و عضو کمیسیون فناوری دولت در دولت دهم از دیگر سوابق اجرایی وی است.

انتشار ۲۵ مقاله علمی پژوهشی شامل ۶ مقاله Q۱، دریافت ۹ جایزه علمی پژوهشی از جمله مبتکر برتر دانشگاه در سال ۲۰۱۴، یکی از سه پایان نامه برتر دکتری مهندسی در سال ۲۰۱۵ و برترین مبتکر دانشجو در حوزه فناوری اطلاعات در سطح استرالیا در سال ۲۰۱۴ ، کسب جایزه برترین طرح دانشجویی حوزه فناوری اطلاعات در استرالیا در سال ۲۰۱۴ و کسب امتیاز لازم برای بهره مندی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای دوره پسادکتری بخشی از کارنامه تحصیلی عیسی زارع پور است.

محمدرضا کارگر گفت: اگر این نگرانی وجود دارد که خانه مستوفی الممالک در معرض تخریب باشد اداره میراث فرهنگی استان تهران موظف است به وزارت ارتباطات اولتیماتوم بدهد تا به سرعت عملیات مرمت به انجام برسد و جلوی تخریب این بنا گرفته شود.
محمدرضا کارگر مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درمورد احتمال تبدیل خانه تاریخی مستوفی الممالک به موزه میزان گفت: مالکیت این ساختمان با وزارت ارتباطات است و این بنا به ثبت تاریخی هم رسیده است. اما اینکه این ثبت اتفاق افتاده باعث می‌شود تا ضوابطی شکل بگیرد که طی آن وزارت ارتباطات موظف به مرمت این بنا زیر نظر وزارت میراث فرهنگی و طبق مقررات این وزارتخانه باشد. اما درمورد اینکه چنین بنایی چه نوع کاربری‌هایی می‌تواند داشته باشد باید وزارت ارتباطات در تعامل با وزارت میراث فرهنگی به جمع بندی در این باب برسد. درچنین حالتی ممکن است این ساختمان تبدیل به موزه‌ای درباره خود شخصیت تاریخی مستوفی الممالک و مسائل پیرامونی این شخصیت بشود. این امکان هم وجود دارد که نوع کاربری بنا ارتباطی با خود شخصیت مستوفی الممالک پیدا نکند و تبدیل به خانه-موزه‌ای به آن مفهوم نشود.
وی ادامه داد: برای خانه‌های تاریخی سه نوع کاربری تعریف شده است. بر این اساس گونه‌ای از خانه-موزه‌ها مانند خانه-موزه شهید مطهری به شخصیت مالک تاریخی بنا می‌پردازند. از این بابت رسالت این موزه‌ای که اشاره کردم پرداختن به شخصیت شهید مطهری و زنده نگه داشتن نام و یاد ایشان است. گونه دیگری از خانه-موزه‌ها هم به خودی خود دارای کاربری موزه هستند. مانند خانه طباطبایی‌ها یا عامری‌ها در کاشان که توسط میراث فرهنگی مرمت شده اند و مردم برای بازدید از جاذبه‌های خود این خانه‌ها مراجعه می‌کنند. درواقع معماری این نوع خانه‌های تاریخی از چنان جاذبه‌ای برخوردار است که به این شکل مورد استفاده قرار می‌گیرند.
کارگر افزود: مورد سوم خانه-موزه‌هایی هستند که کاربری آن‌ها نه ارتباطی به مالک تاریخی خانه دارد و نه به اسلوب معماری بنا. درواقع شخصیت صاحب بنا یا معماری این نوع بنا‌ها هدف و جاذبه اصلی به حساب نمی‌آید بلکه از چنین بنا‌هایی به عنوان یک مکان و فضا برای نمایش یک موضوع دیگری استفاده می‌شود. برای مثال ممکن است از یک خانه تاریخی به عنوان موزه هنر‌های معاصر استفاده شود. در چنین حالتی خود بنا مورد حفاظت قرار می‌گیرد و از آن برای یک کاربری فرهنگی استفاده می‌شود. اما این کاربری ارتباطی با صاحب آن بنا یا ویژگی‌های معماری اش ندارد.

مدیرکل موزه‌ها درمورد نگرانی‌ها درباره آسیب دیدن و خطر تخریب خانه مستوفی الممالک گفت: اگر این نگرانی وجود دارد که خانه مستوفی الممالک در معرض تخریب باشد اداره میراث فرهنگی استان تهران موظف است به وزارت ارتباطات اولتیماتوم بدهد تا به سرعت عملیات مرمت به انجام برسد و جلوی تخریب این بنا گرفته شود.
وی در پاسخ به اینکه اگر برای این بنا تغییر کابری اتفاق بیفتد و تبدیل به موزه آثار معماری بشود می‌تواند جلوی تخریب را بگیرد گفت: تصور می‌کنم این نوع بنا‌ها وقتی کاربری جدیدی پیدا کنند و متولی مشخصی داشته باشند و مردم هم در آنجا رفت و آمد بکنند برنامه حفاظت آن‌ها هم به نحو مطلوب تری انجام خواهد شد.

کارگر درباره نقش موزه‌ها در شکل گرفتن و رونق محور گردشگری تهران گفت: موزه‌ها پرجاذبه‌ترین ویژگی در امر گردشگری هستند و درواقع پایه‌های گردشگری محسوب می‌شوند. امروز ما نمی‌توانیم گردشگری در حوزه شهری و جاذبه‌های تاریخی را بدون حضور موزه‌ها تصور بکنیم. این مساله البته در رونق خود موزه‌ها هم اثر غیر قابل انکاری خواهد گذاشت. چون هر چقدر گردشگری تقویت شود بر رونق موزه‌ها هم افزوده می‌شود. ما هم البته برای رونق محور‌های گردشگری همه همکاری‌های لازم با شهرداری و دیگر نهاد‌های مرتبط را داریم.

وی درباره مابه ازای ایجاد موزه‌هایی نظیر موزه نیروی انتظامی یا پمپ بنزین برای رونق گردشگری گفت: هر چقدر این موزه‌ها متنوع‌تر باشند به تقویت و رونق بیشتر گردشگری و صیانت از یادگار‌های تاریخی ما کمک می‌کند. چون ما با ایجاد این نوع موزه‌ها مخاطبان متنوع تری خواهیم داشت. باید در نظر بگیریم که عده‌ای از مردم به تاریخ سیاسی علاقه‌مند هستند و عده‌ای دیگر به تاریخ صنعتی یا نظامی علاقه دارند؛ بنابراین هر چقدر موزه‌های ما متنوع‌تر باشند مخاطبان بیشتری جذب خواهند شد و ما خواهیم توانست به نحو مطلوب تری اوقات فراغت مردم را پر بکنیم.

با اجرایی شدن طرح وزارت ارتباطات درباره حمایت از تولید گوشی همراه، برای ۴۳ هزار نفر شغل پایدار به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود.

معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در چهار سالی که گذشت طرح‌هایی مانند تولید گوشی تلفن همراه، بومی‌سازی تجهیزات شبکه و پیوست فناوری، طرح کریدور فاوا، حمایت از آموزش مجازی، حمایت از توسعه صادرات فاوا، توسعه فناوری‌های نوین و طراحی و پیاده‌سازی ابررایانه سیمرغ را در دستور کار خود قرار داد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با ایرنا درباره عملکردی این معاونت در چهار سال گذشته، گفت: اصولاً پایان دوره کاری هر دولت فرصت مناسبی است تا با نگاهی به مسیر طی شده و مرور فعالیت‌ها و اقدامات و نتایج حاصل از آن‌ها، علاوه بر شناخت نقاط قوت، به بررسی و تحلیل چالش‌ها و موانع اصلی در پیشبرد کارها بپردازیم.

«ستار هاشمی» افزود: این اقدام علاوه بر فراهم‌ کردن امکان انتقال تجربیات به مدیران آینده، آن‌ها را از وضعیت فعلی سازمان در هنگام شروع یک دوره جدید کاری آگاه کرده و دانش و آمادگی ذهنی برای ارائه راهکارها و ابتکارات جدید را فراهم می‌آورد.

وی اضافه‌کرد: در طول حدود دو سال فعالیت در معاونت فناوری و نوآوری سعی کردیم تا با وجود وجود برخی تنگناها و محدودیت‌ها در منابع فنی، عملیاتی، مالی و انسانی از یک‌سو و شیوع پاندمی کرونا و تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران از سوی دیگر، تلاش کنیم تا با بهره‌گیری حداکثری از منابع و ظرفیت‌های موجود و به‌کارگیری راهکارهای چابک و خلاقانه، گام‌های موثری در پیشبرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برداریم.

 

راه‌اندازی نسل پنجم ارتباطات

هاشمی، به راه‌اندازی نسل پنجم ارتباطات در کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای وزارت ارتباطات اشاره کرد و گفت: نسل پنجم تلفن همراه که پیاده‌سازی آن از سال ۲۰۲۰ به‌طور جدی در کشورهای مختلف جهان آغاز شده، از لحاظ ویژگی‌های فنی نظیر سرعت، تأخیر و ظرفیت اتصال در مقایسه با نسل‌های قبلی دارای برتری قابل توجه است. بر همین اساس، کاربرد آن محدود به تلفن همراه نبوده و طیف وسیعی از صنایع عمودی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

به گزارش ایرنا، در ایران نیز همگام با کشورهای دیگر، بر اساس نقشه راه تدوین شده، توسعه این فناوری با راهبری این معاونت و همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای مخابراتی در دستور کار قرار گرفت و نخستین سایت اینترنت نسل پنجم ارتباطات (۵G)، تابستان سال ۱۳۹۹ به‌طور رسمی در ایران راه‌اندازی شد.

این مقام مسوول تأکید کرد: برای کاربردی شدن این فناوری در حوزه‌های سلامت، شهر هوشمند و حمل و نقل هوشمند نیز تفاهم‌نامه‌های همکاری با سایر ذی‌نفعان منعقد شد، در ادامه نیز با ایجاد چندین سایت دیگر نسل پنجم در شهر تهران و برخی نقاط دیگر کشور مانند مشهد، کیش و شیراز، ارائه خدمات نسل پنجم به‌صورت عمومی در برخی مناطق برای عموم مردم فراهم شد و توسعه سراسری این فناوری در کشور، یکی از اولویت‌های وزارت ارتباطات در دوره آینده خواهد بود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات به طرح «تولید گوشی تلفن همراه» به‌عنوان یکی از دستاوردهای دیگر این دوره معاونت اشاره کرد و افزود: افزایش قیمت ارز در ایران و سیاست‌های حاکمیت در جلوگیری از قاچاق تلفن همراه مانند اجرای طرح رجیستری، در کنار افزایش تقاضای گوشی هوشمند در کشور، زمینه مناسبی برای سرمایه ‌گذاری و تولید این محصول فراهم کرده است.

 

حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند

وزارت ارتباطات پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع، از ابتدای سال ۱۳۹۸ «طرح حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند و سیستم عامل بومی» را در برنامه‌ها و اولویت کاری خود قرار داد و اکنون با تدوین طرح و انتشار فراخوان مشارکت در ابتدای سال جاری و با حمایت وزارت ارتباطات و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، زمینه برای ظهور توانمندی‌های صنعتی و تولیدی در حوزه تولید گوشی تلفن همراه در کشور فراهم است.

هاشمی تأکید کرد: شناسایی پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل تولیدکنندگان کشور به‌منظور قرارگیری در چرخه تولید گوشی تلفن همراه، تشکیل شورای راهبری و کارگروه فرا دستگاهی حمایت از تولید گوشی تلفن همراه و جداسازی تعرفه‌های گمرکی گوشی‌های هوشمند و فیچرفون (تلفن همراه دکمه‌ای که صرفا قابلیت تماس و ارسال پیامک دارند) و کاهش تعرفه واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید از جمله اقداماتی است که برای پیشبرد این هدف انجام شده است.

هاشمی اشاره کرد: جلب مشارکت تولیدکنندگانی که دیدگاه تولید باکیفیت جهانی و دستیابی به سهم بازارهای صادراتی دارند، ایجاد ظرفیت تولید با فناوری SKD با مشارکت و حمایت ۵ تولیدکننده منتخب کارگروه در سال اول طرح، ایجاد ظرفیت برای ارتقاء فناوری تولید حداقل سه شرکت به‌صورت CKD در سال دوم و افزایش عمق و طراحی بخش‌های قابل تولید از محصول با توجه به توانمندی‌های داخلی و ایجاد مزیت رقابتی گوشی تلفن همراه داخلی در بازار داخلی و منطقه در ساله‌ای سوم تا پنجم، از اهم سیاست‌های فنی و صنعتی طرح به شمار می‌رود.

وی درباره مهم‌ترین بُعد اقتصادی این طرح خاطرنشان‌کرد: ایجاد اشتغال پایدار به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح است که در مجموع اشتغال بیش از ۴۳ هزار نفر پس از پایان سال‌های اجرای طرح را شامل می‌شود. پرداخت تسهیلات بلندمدت و سرمایه در گردش، اعطای مشوق‌های مالیاتی، بیمه‌ای و صادراتی و همچنین پرداخت تسهیلات به‌منظور گسترش تحقیق و توسعه در حوزه تجهیزات ارتباطی هوشمند، از شاخصه‌های ارزشمند طرح مذکور است.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه تاکید کرد: در حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات نیز مدیریت واردات برندهای خارجی، تنظیم تعرفه‌های گمرکی مشروط به تامین نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی، زمینه سازی برای مشارکت سرمایه‌گذاران و برندهای خارجی در حوزه همراه هوشمند، ساخت سایت تولیدی یا مشارکت در تولید توسط برندهای خارجی و تخفیف تعرفه مکالمات و دیتا برای گوشی‌های تولید داخل، از موارد مهمی است که در این طرح لحاظ شده است.

 

بومی‌سازی تجهیزات شبکه

برپایه این گزارش، «بومی‌سازی تجهیزات شبکه و پیوست فناوری» از دیگر فعالیت‌هایی است که در این معاونت انجام شده و با توجه به تحریم‌هایی که علیه ایران صورت گرفته می‌توان به‌عنوان یک گام اساسی و مهم به آن اشاره کرد: بومی‌سازی تجهیزات در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات یکی از الزاماتی است که در سند اقدامات عملیاتی شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی بر آن تأکید شده است. به‌نحوی که طبق بند ۲۰ این مصوبه مصون‌سازی، کاهش آسیب‌پذیری، افزایش پایداری و تاب‌آوری امنیتی شبکه ملی اطلاعات، بدون اتکا به خدمات خارجی الزامی است.

 بر همین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر اساس وظایف خود در شبکه ملی اطلاعات، ضمن ارائه طرح بومی‌سازی تجهیزات شبکه با همکاری صاحب‌نظران بخش‌های دولتی و خصوصی نسبت به احصاء نیازمندی‌ها و ارائه برنامه زمان‌بندی تولید محصولات بومی شبکه اقدام کرده است.

هاشمی افزود: برای توسعه بومی‌سازی و معرفی محصولات نیز دو نمایشگاه بومی‌سازی تجهیزات در لایه‌های زیرساخت ارتباطی (شهریورماه ۱۳۹۹) و زیرساخت اطلاعاتی (اسفند ماه ۱۳۹۹) در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به این‌که «ایجاد کریدور فاوا و توسعه پژوهش‌های کاربردی برگزیده» یکی دیگر از اقدامات معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات است، افزود: در راستای تجمیع صاحبان فناوری‌های پیشرفته در یک منطقه باهدف هم‌افزایی علمی و فناورانه، رشد کسب‌وکارها و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات حوزه فاوا، به‌عنوان یکی از پروژه‌های اصلی وزارت در حوزه اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: نقاط کانونی اجرای پروژه شامل پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، منطقه ویژه اقتصادی پیام و پژوهشگاه ICT هستند. در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و پیامدهای مربوطه در تعاملات بین‌المللی، تمرکز اصلی در برنامه‌های کوتاه مدت این طرح بر توسعه پارک فاوا قرار گرفته است.

به گفته هاشمی، از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام شده در این طرح می‌توان به راه‌اندازی پارک فاوا در زمینی به وسعت ۲۴ هکتار در غرب تهران و توسعه پردیس‌های استانی خصوصاً راه اندازی پارک اقتصاد دیجیتال با تمرکز بر حوزه تولید محتوا در مشهد اشاره کرد که به‌زودی شعب استانی دیگر نیز در سمنان و مازندران راه‌اندازی خواهند شد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به حمایت از آموزش مجازی،  تصریح کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸ تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به درخواست‌های نهادهای قانونی و متولیان آموزش عالی و در راستای ایفای نقش مدنی خود اقدامات متنوعی را در جهت حمایت از آموزش مجازی در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز حوزوی پیاده‌سازی و اجرا کرد.

وی افزود: از مهم‌ترین آن‌ها که توسط این معاونت پیگیری و اجرایی شده می‌توان به مواردی نظیر رایگان‌سازی تعرفه ترافیک سامانه‌های آموزش مجازی مراکز دانشگاهی و حوزوی در دو ترم متوالی و اختصاص بسته اینترنت رایگان به اساتید، دانشجویان و طلاب اشاره کرد.

 

توسعه صادرات محصولات و خدمات فاوا

هاشمی با اشاره به حمایت از توسعه صادرات فاوا، گفت: پیش‌بینی و اجرای برنامه‌های متنوع در زمینه توسعه صادرات محصولات و خدمات فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و افزایش تعاملات بین‌المللی کسب و کارها از طریق تصدی‌گری بخش خصوصی و تسهیل‌گری دولت یکی دیگر از برنامه های معاونت فناوری و نوآوری بوده است.

وی افزود: این برنامه‌ها باهدف توسعه بازار محصولات و خدمات حوزه فاوا با اولویت بخش نرم‌افزار صورت پذیرفت که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مواردی نظیر مشارکت در برگزاری نمایشگاه تخصصی حوزه فاوا در کشورهای افغانستان و سوریه و عراق، مشارکت در اعزام شرکت‌های حوزه فاوا به چین برای نشست‌های تجاری و حمایت از برگزاری نشست‌های تجاری تخصصی فاوا به‌صورت مجازی در شرایط کرونا با شرکت‌های متناظر در حوزه جغرافیایی اروپا، آفریقا و منطقه اوراسیا اشاره کرد.

 

توسعه فناوری‌های نوین

هاشمی تأکید کرد: هم‌زمان با ظهور انقلاب صنعتی چهارم، فناوری‌های نوین نقش حیاتی در آینده کشورها در بخش‌های مختلف صنعتی، اقتصادی و اجتماعی ایفا خواهد کرد، از همین رو داشتن برنامه مدون برای توسعه این فناوری‌ها در کشور امری ضروری است.

معاونت فناوری و نوآوری باهدف شناخت و بررسی وضعیت فعلی فناوری‌های نوین در کشور، انجام مطالعات تطبیقی در سایر کشورهای جهان و همچنین آینده پژوهی و تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی برای رسیدن به وضعیت مطلوب این فناوری‌ها، اقدامات و پروژه‌های پژوهشی و عملیاتی را با تمرکز بر دو فناوری اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در دستور کار قرار داده است.

 

ابر رایانه سیمرغ

طراحی و پیاده‌سازی ابررایانه سیمرغ از دیگر اقداماتی است که در معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات انجام شده است. هاشمی در این‌باره گفت: طراحی و ساخت ابررایانه سیمرغ با توان پردازشی در مقیاس پتافلاپس، در راستای حمایت از توسعه هدفمند خدمات محاسباتی و پردازشی فوق سریع و با کارایی بالا، یکی از پروژه‌های اولویت‌دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با راهبری این معاونت و همکاری پژوهشگاه ICT و دانشگاه امیرکبیر پیاده سازی و در اردیبهشت ماه سال جاری راه‌اندازی شد.

فعالان حوزه ICT و فضای مجازی با اعلام برخی شاخص ها به عنوان کارهای عقب افتاده و میراث دولت دوازدهم برای وزیر ارتباطات آینده بر حرکت کشور به سمت تحول و اقتصاد دیجیتال تأکید کردند.

خبرگزاری مهر- معصومه بخشی پور: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به واسطه مأموریتی که در تأسیس و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز فضای مجازی کشور دارد، مهمترین بخش از زنجیره مدیریت فضای مجازی محسوب می‌شود و به همین دلیل اولویت برنامه‌ها و دیدگاه‌های وزیر آینده ارتباطات برای توسعه این بخش دارای اهمیت بسیاری است. به همین دلیل انتظار می‌رود وزیر جدید، بتواند چالش‌ها و عقب ماندگی‌هایی که به نوعی میراث به جا مانده از دولت دوازدهم در این بخش است را مرتفع کند.

 

میراثی که جهرمی برای وزیر بعدی به جا گذاشت

مروی بر عملکرد چهارساله محمدجواد آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت حسن روحانی، نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های صورت گرفته، برخی شاخص‌ها و محورهای توسعه در این بخش نمره قبولی نگرفتند و می‌توان از این شاخص‌ها به عنوان میراثی یاد کرد که برای وزیر ارتباطات دولت آینده باقی مانده است.

برای مثال با وجود تأکیدات مکرر بر تحقق شبکه ملی اطلاعات، این پروژه در دولت حسن روحانی نمره قبولی نگرفت و بر مبنای آنچه که از سوی مرکز ملی فضای مجازی عنوان شده در پایان دولت دوازدهم تنها ۳۰ درصد پیشرفت این شبکه به ثبت رسیده است.

عدم توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و خدمات پایه کاربردی مانند پیام رسان های بومی و موتور جستجو، عدم تحقق مفهوم حکمرانی سایبری، عدم تحقق مفهوم واقعی دولت الکترونیک و سرعت و کیفیت دسترسی پایین به اینترنت ثابت از دیگر انتقاداتی است که به عملکرد آذری جهرمی وارد است.

به طور کل می‌توان حدود ۲۰ شاخص را به عنوان مطالباتی عنوان کرد که به اعتقاد فعالان و صاحبنظران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی، دولت دوازدهم توفیقی بر اجرای کامل آنها نداشته و به نوعی مورد غفلت واقع شده است. از این رو وزیر ارتباطات دولت جدید باید در برنامه‌های خود این محورها را برای توسعه این بخش مدنظر قرار دهد.

 

 شاخص‌های پیشنهادی
۱. پیاده سازی کامل زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات    

۲. توسعه خدمات پایه کاربردی مانند پیام رسان ها، موتور جستجو و ایمیل
۳. بهبود رتبه ایران در رده بندی جهانی اینترنت ثابت و همراه    

۴. توسعه اینترنت ثابت با فناوری‌های جدید مانند VDSL و فیبرخانگی
۵. افزایش کیفیت و سرعت دسترسی به اینترنت    

۶. دسترس پذیر بودن اینترنت برای خانوارهای کم‌تر برخوردار
۷. کاهش قیمت اینترنت در راستای کاهش شکاف دیجیتالی  

 ۸. توسعه فناوری‌های جدید مانند ۵G، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی
۹. تحقق اقتصاد دیجیتالی در کشور با تأکید بر حفظ منافع ملی  

 ۱۰. پیاده سازی کامل دولت الکترونیک
۱۱. افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک خارجی پهنای باند    

۱۲. تحقق حاکمیت سایبری
۱۳. ساماندهی پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی  

 ۱۴. ایجاد نمایندگی پلتفرم‌های خارجی در کشور و الزام آنها برای پذیرفتن قوانین و مقررات
۱۵. تحقق حکمرانی داده با تاکید بر حفظ حریم خصوصی و داده کاربران  

 ۱۶. ارتقای وضعیت امنیت سایبری
۱۷. استفاده از توان داخلی برای تولید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری حوزه ICT 

۱۸. حمایت از بخش خصوصی و استارت آپها برای بومی سازی فناوری
۱۹. اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی  

 ۲۰. تسریع در بهره برداری از پروژه‌های فضایی

تحول دیجیتال مهمترین نیاز آینده کشور

نگاهی به اظهارات فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی نشان می‌دهد که اغلب این فعالان متفق القول هستند که کشور برای چهار سال آینده نیازمند تحول دیجیتال است که باید بر پایه اقتصاد دیجیتالی شکل بگیرد.

آنها می‌گویند که وزیر پیشنهادی باید برنامه‌ریزی و فرآیندهای اجرایی در اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات را به سمت همگرایی و تمرکز بر استفاده از خدمات دیجیتال در تمامی ابعاد پیش ببرد. در کنار آن موضوع توجه به ابعاد شبکه ملی اطلاعات و حاکمیت سایبری و نیز تحقق شعار سال مبنی بر مانع زدایی و تسهیل گری مورد انتظار است.

فعالان تشکل‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بزرگترین انتظار و خواسته از حاکمیت، دولت و همچنین وزیر آینده این بخش را ایجاد فضایی همگون و همسو در راستای تسریع حرکت کشور به سمت تحول دیجیتال عنوان می‌کنند که آینده‌ای روشن را برای ایران رقم بزند.

به باور این فعالان رئیس جمهور باید وزیری را در حوزه ICT انتخاب کند که بتواند از ظرفیت و توانایی بخش خصوصی استفاده درست و صحیحی داشته باشد و وعده‌هایی که می‌دهد در حد حرف و شعار نباشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آتی باید آشنا به تحول دیجیتال و مسلط به اقتصاد دیجیتال و دارای نقش تسهیل گری باشد و با مانع زدایی و حذف قوانین اضافی، باعث رونق کسب و کار در این بخش شود.

فعالان صنعت مخابرات نیز معتقدند که در دولت قبل حوزه زیرساخت، بومی نشده و شبکه مخابرات غیر بومی، داده‌های امنیتی، اقتصادی، بانکی و … را در معرض خطر قرار می‌دهد.

آنها معتقدند که وزیر بعدی ارتباطات باید برنامه‌های راهبردی برای رویارویی با انقلاب صنعتی چهارم مانند دولت هوشمند، بلاکچین و استقلال رگولاتوری داشته باشد؛ برای موارد راهبردی صنعت ICT از قبیل تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال نگاه درستی داشته باشد و بتواند این وزارتخانه را به یک وزارتخانه راهبردی همگام با روند جهانی تبدیل کند.

به گفته فعالان این صنعت، در برنامه کشورهای توسعه یافته دولت الکترونیکی جای خود را به دولت هوشمند داده و با وجودی که الگوریتم‌های هوش مصنوعی با سرعت فراوان در حال تغییر و تحول هستند، دولت‌های مختلف به تدوین برنامه‌های جامع هوش مصنوعی روی آورده اند.

در این میان اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز با اظهار امیدواری از اینکه ICT در برنامه ریزی های دولت سیزدهم مورد توجه جدی قرار گیرد، از وزیر آینده ارتباطات خواسته اند تا حرکت کشور به سمت تحول دیجیتال را تسریع کند.

 

نیازمندی کشور در تأمین زیرساخت‌های تحول دیجیتال

رضا تقی پور انوری وزیر اسبق ارتباطات و نماینده کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: اتفاقات در دنیا در حوزه فضای مجازی فراتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات است و ICT در بهترین حالت تنها می‌تواند زیرساخت‌های فضای مجازی را تأمین کند. اما آنچه که برای کشور مورد نیاز است بحث تحول دیجیتال است.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات به تنهایی نمی‌تواند به این هدف برسد و نیاز است که تحقق تحول دیجیتال در دولت آینده مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: در این میان، زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال باید توسط وزارت ارتباطات محقق شود.

تقی پور با اشاره به الزامات تعریف شده در سند ضرورت تبیین شبکه ملی اطلاعات مبنی بر ایجاد شبکه ای مستقل، امن و دارای پهنای باند بالا گفت: اقتصادی و ارزان بودن از دیگر ویژگی‌هایی است که در تحقق شبکه ملی اطلاعات مدنظر بوده و در این خصوص نیازمند تأمین زیرساخت‌های تحول دیجیتال هستیم.

وی افزود: نگاه دولت جدید باید به موضوع شبکه ملی اطلاعات و اینترنت حول محور اقتصاد دیجیتال و توسعه کسب و کار از یک سو و نیز تعیین خط مرز فضای مجازی به عنوان استراتژی کشور از سوی دیگر باشد.

 

ملاحظات مربوط به منافع ملی در کسب و کار دیجیتال

این نماینده مجلس گفت: با توجه به علاقه مندی کشور باید بیشترین بهره وری را از فضای شبکه و کسب و کار دیجیتال ببریم؛ در عین حال باید ملاحظات مربوط به منافع ملی را نیز درنظر بگیریم.

وزیر اسبق ارتباطات با تاکید بر اینکه باید کشور از آسیب پذیری سایبری ایمن شود، گفت: ارزان بودن دسترسی و نامحدود بودن پهنای باند در شبکه ملی اطلاعات از دیگر الزاماتی است که دولت جدید باید به آن توجه کند.

وی افزود: برنامه کلان وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم باید آماده سازی زیرساخت‌ها برای تحول دیجیتال و محقق کردن کامل زیرساخت‌ها برای شبکه ملی اطلاعات باشد و همراه با آن کمک به کشور برای زمینه سازی اقتصاد دیجیتال در کنار سایر بخش‌های اقتصادی باشد. حتی در صورتی که نیاز باشد باید برای این اهداف چارچوب و قوانین و مقررات لازم تصویب کرد.

تقی پور با اشاره به اینکه هم اکنون حد و حدود کسب و کارها و قوانین مرتبط با اقتصاد دیجیتال در کشور مشخص نیست، خاطرنشان کرد: در این زمینه مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌تواند به سرمایه گذاران و استارت‌آپ ها کمک کند.

وی گفت: تجربه کشورهای مختلف نشان داده که کسب و کارهای دیجیتالی در دوران کرونا با رشد خوبی مواجه شدند. در این زمینه در کنار زیرساخت حقوقی و حمایت مالی، وزارت ارتباطات نیز باید زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را برای کسب و کارهای دیجیتالی آماده کند.

وزیر اسبق ارتباطات خاطرنشان کرد: خدمات پایه کاربردی از ضروری‌ترین اجزای شبکه ملی اطلاعات و به عنوان زیرساخت نرم افزاری مطرح است که در این خصوص وزارت ارتباطات باید تکالیف خود را بر مبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی اجرا کند.

تقی پور افزود: دولت جدید باید توجه خود را معطوف به حاکمیت سایبری کند. یکی از اجزای حاکمیت سایبری حکمرانی داده‌ها است که باید برای آن قوانینی مدنظر قرار گیرد تا داده‌ها مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. خلاءهای دیگری نیز در این بخش وجود دارد که البته وزارت ارتباطات در آن دخیل نیست و مرکز ملی فضای مجازی باید کلان موضوع را مشخص و مجلس در مورد آن قانونگذاری کند تا منافع ملی کشور تأمین شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون داده‌های کاربران بدون حساب و کتاب توسط پلتفرم‌های خارجی جمع آوری می‌شود و این در حالی است که باید برای این استفاده قرارداد و چارچوبی وجود داشته باشد، ادامه داد: هر نوع استفاده تجاری از داده کاربران مجاز نیست و باید چارچوب مشخصی برای آن در نظر گرفت. باید در مورد اینکه سکوهای خارجی به چه شکل در کشور ارتباط داشته باشند، تعیین تکلیف شود و این مهم نیازمند قانون است.

 

لایحه حفاظت از داده تدوین شود

حسین زیبنده پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش محوری و انسجام بخش وزارت ارتباطات به سایر وزارتخانه‌ها گفت: دولت جدید باید لوایحی مانند لایحه حفاظت از داده‌ها و حمایت از بخش خصوصی را مدنظر قرار دهد.

وی گفت: بردن اقتصاد کشور به سمت اقتصاد خدماتی و رشد نامتوازن استارت آپها در حوزه خدمات و فروکاهش مفهومی شرکت‌های دانش بنیان، یعنی سهل کردن برخی از شاخصه‌ها و محورهایی که شرکت‌های دانش بنیان باید داشته باشند، مسأله‌ای است که در این دولت اتفاق افتاده است.

زیبنده تاکید کرد: برای رسیدن به یک اقتصاد دانش بنیان باید شرکت‌های قوی و حقیقتاً دانش بنیان در کشور وجود داشته باشند و نباید به هر بهانه‌ای شرکت‌های دانش بنیان را به یک سری شرکت‌های اقتصادی و استارت‌آپی ارائه دهنده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فروکاهش مفهومی داد و از بقیه چشم پوشی کرد. بنابراین در دولت جدید نیاز است که به شرکت‌های دانش بنیان به یک دید همه جانبه و جامع نگاه کرد و به نفع شرکت‌های استارت‌آپی خدمات فناوری اطلاعات از بقیه غافل نشد.

 

دوران ارزش محوری پایش در فضای مجازی گذشت

این پژوهشگر فضای مجازی گفت: در عرصه حکمرانی فضای مجازی باید مدنظر داشته باشیم که دوران ارزش محوری پایش در فضای مجازی گذشته و در حال حاضر ارزش محوری در حکمرانی فضای مجازی سلطه و حاکمیت است که امروزه این سلطه از طریق پلتفرم اتفاق می‌افتد. ما هم باید به این سمت برویم که در عرصه حکمرانی و حاکمیت فضای مجازی، اقتدار جمهوری اسلامی حفظ کنیم و ظرفیت‌هایی برای حکمرانی و اعمال اراده جمهوری اسلامی ایجاد و از هویت و منافع ملی دفاع و صیانت کنیم تا بتوانیم این ارزش محوری در حکمرانی را به نفع جمهوری اسلامی ایران محقق کرد.

زیبنده افزود: فرصت‌هایی از دست رفته و شاید جبرانش سخت است. اما ۴ سال آینده مهم و حیاتی در عرصه فضای مجازی کشور است که باید با قدرت تمام و با استفاده از نیروهای جوان فرصت‌های از دست رفته را بازگرداند و تهدیدهای موجود را تبدیل به فرصت کرد و از راه‌های میان بر استفاده کرد تا به یک نظام حکمرانی ملی در فضای مجازی مبتنی بر ارزش‌ها و منافع ملی در حوزه فضای مجازی دست یافته و مواجهه‌ای فعالانه و فوق فعالانه با مسائل فضای مجازی داشته باشیم.

 

لزوم تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اولویت اصلی دولت جدید را تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: هر دوی این موارد در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده اما دولت دوازدهم اجازه اجرای آن را نداد.

وی با تاکید بر اینکه در خصوص ساماندهی شبکه‌های اجتماعی از سال ۹۶ مصوبه شورای عالی فضای مجازی اجرایی نشده است، گفت: این در حالی است که کشورهایی مانند امارات، عربستان، ترکیه، کره جنوبی، فرانسه و آلمان با پلتفرم‌ها برای حضور در کشورشان وارد مذاکره شده اند.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با اظهار امیدواری از اینکه این اقدام در راستای حاکمیت سایبری کشور و ساماندهی پیام رسان ها توسط دولت جدید محقق شود، گفت: مهمترین موضوع در دولت دوازدهم اختلاف نظر در خصوص مفاهیم حکمرانی فضای مجازی بود که در شورای عالی فضای مجازی نیز روی آن بحث شد. حتی در جلسه آخر شورای عالی فضای مجازی در این دولت، ارزش‌های حکمرانی فضای مجازی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

 

بازتعریف مفهوم رقابت در ارتباطات ثابت و سیار

سید عباس مرادی کارشناس فضای مجازی نیز در یادداشتی که پیش از این در اختیار خبرگزاری مهر قرار است اساسی‌ترین کار دولت سیزدهم را تغییر در نگرش نسبت به فضای مجازی و تبدیل کردن آن از ابزاری برای غرض‌ورزی‌های سیاسی به پیشرانی برای تحولات اقتصادی می‌داند و می‌گوید: تحقق این تغییر نگرش، مستلزم آن است که سکان‌داری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دست فردی مسلط به اقتضائات اقتصاد دیجیتال و آشنایی به ابعاد مأموریتی آن وزارتخانه باشد.

به گفته وی، دولت سیزدهم نباید دولت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی باشد بلکه باید بر توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و خدمات فناوری اطلاعات همت بگمارد. از این رو، دولت جدید باید از فردی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بهره بگیرد که تسلط و شناختش از اقتصاد دیجیتال محدود به روش‌های درآمدزایی از طریق فروش ترافیک و زیرساخت‌های ارتباطی نباشد.

مرادی به توسعه نامتوازن زیرساخت‌های ارتباطی ثابت و سیار در ۸ سال گذشته به عنوان یکی از چالش‌های پیش‌روی دولت سیزدهم اشاره دارد و معتقد است که بی‌توجهی به توسعه ارتباطات ثابت نه تنها گسترش نسل‌های جدید ارتباطی را در کشور دچار چالش خواهد کرد، بلکه کاربران ایرانی را از خدمات جدیدی که نیازمند ارتباطات پرسرعت و با کیفیت هستند نیز محروم خواهد کرد. بنا بر این دولت آتی باید با استفاده از اختیارات قانونی و از طریق بازتعریف مفهوم رقابت در ارتباطات ثابت و سیار، زمینه رفع این عقب افتادگی را فراهم کند. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم بر اساس پیش‌بینی‌ها اینترنت ماهواره‌ای در ۲ سال آتی به عنوان یکی از چالش‌های اساسی کشور در مدیریت فضای مجازی شناخته خواهد شد.

به گفته این کارشناس، دولت سیزدهم باید به این نکته توجه ویژه داشته باشد که مرزهای اقتصاد دیجیتال محدود به مرزهای جغرافیایی کشور نیست. هر کشوری که بتواند مرزهای اقتصادی خود را در فضای مجازی بیشتر توسعه دهد، وزن بیشتری در حکمرانی فضای مجازی ایفا خواهد کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم باید در ابتدا درک درستی از حوزه‌های تحریمی فضای مجازی و حوزه‌های مستعد تحریم در این حوزه داشته باشد. ثانیاً برنامه مواجهه و مقابله با این تحریم‌ها باید به نحوی باشد که تضمین‌کننده خنثی شدن نقشه‌های تحریم باشد. این امر جز به گره‌زدن اقتصاد دیجیتال منطقه و ترانزیت داده میان قاره‌ای به جایگاه ایران و شبکه ملی اطلاعات غیرممکن است.

 

لزوم تسهیل گری و مانع زدایی در بخش ICT

محمدحسین کاشی فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اولویت و برنامه‌های کلان و تأثیرگذار وزارت ارتباطات را در دولت جدید حول ۳ محور توسعه اقتصاد دیجیتال، حرکت به سوی تحول دیجیتال و هوشمندسازی و نیز حرکت به سوی تسهیلگری و مانع‌زدایی در بخش ICT عنوان کرد.

وی گفت: این کارآفرین ادامه داد: در محور توسعه اقتصاد دیجیتال با توجه به وضعیت فعلی کشور برنامه‌ریزی باید به سمت توسعه زیرساخت‌های حیاتی، خصوصاً در جهت برنامه‌ریزی برای بالا بردن سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کلان کشور صورت گیرد. به عبارتی پیشنهاد می‌شود که هدف تیم مدیریتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حول محور ظرفیت‌های جدید و افزایش تأثیرات این حرکت به سمت اقتصاد ایران حرکت کند.

کاشی با بیان اینکه سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص ملی هم‌اکنون زیر ۶ درصد است، اظهار داشت: با وجود پتانسیل بالایی که در بخش‌های گوناگون اعم از بخش‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و بخش مهم ایده و طرح یعنی مغز افزار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور وجود دارد، می‌توان این عدد را تا ۲۰ درصد بالا برد؛ امری که هم‌اکنون در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی بسیار جدی است.

به گفته این فعال فضای مجازی توسعه ظرفیت‌های این حوزه در ۸ اقدام به‌عنوان پیشران و اولویت‌های نخست برای توسعه اقتصاد دیجیتال باید شامل توسعه مراکز خدمات داده و زیرساخت‌های ابری، بسترسازی جهت ارائه سرویس‌های پایه بومی و سرویس‌های داخلی، برنامه‌ریزی برای بومی‌سازی و توسعه ظرفیت‌های بالقوه در بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، توسعه کمی و کیفی شبکه ملی اطلاعات، بسترسازی به‌منظور تجاری‌سازی ظرفیت‌های بالقوه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کسب‌وکارهای کوچک، تکمیل زنجیره ارزش تولیدکنندگان محتوا و خدمات در بستر توسعه شبکه ملی اطلاعات، نگاه ویژه به لایه پژوهشی با خروجی تجاری و طرح‌های ملی و توجه به ظرفیت کشور برای ترانزیت ترافیک و موقعیت استراتژیک کشور جهت توسعه زیرساخت‌های کلان باشد.

 

 

در فاصله یک هفته مانده تا آغاز فعالیت دولت سیزدهم، بازار گمانه‌زنی‌ها برای معرفی وزیر ارتباطات آینده پررونق‌تر از گذشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یک هفته مانده تا مراسم تحلیف ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و شکل‌گیری دولت سیزدهم، بازار گمانه زنی‌ها برای چینش پازل کابینه دولت جدید روز به روز داغ‌تر می‌شود و در گوشه و کنار اسامی مختلفی به گوش می‌رسد.

از آنجایی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به واسطه مأموریتی که در تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز فضای مجازی کشور دارد از وزارتخانه‌های کلیدی محسوب می‌شود، بازار گمانه زنی‌ها برای معرفی وزیر آینده این وزارتخانه نیز پررونق است.

در هفته‌های اخیر اسامی متعددی از فعالان مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی برای در اختیار گرفتن سکان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت ابراهیم رئیسی شنیده شد.

در این لیست نام‌هایی چون مهدی اخوان بهابادی، عیسی زارع پور، مینا مهرنوش، ابراهیم محمودزاده، ابوالحسن فیروزآبادی، رضا تقی پور، بیژن عباسی آرند، رسول جلیلی و رضا باقری اصل به چشم می‌خورد.

البته در بین این اسامی عیسی زارع پور، مهدی اخوان بهابادی و ابراهیم محمودزاده محتمل‌تر از بقیه مطرح شده‌اند.

مروی بر کارنامه فعالیت گزینه‌های احتمالی تصدی پست وزارت ارتباطات

مهدی اخوان بهابادی که هم اکنون مدیرعامل اپراتور همراه اول است، سابقه دبیری شورای عالی فضای مجازی را دارد. وی در سال ۸۸ معاون آموزش و پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات شد و پس از آن سرپرستی مرکز تحقیقات مخابرات ایران (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) را برعهده گرفت. اخوان بهابادی در سال ۸۹ نیز قائم مقام وزیر وقت ارتباطات در امور فناوری و بین الملل بود.

وی دارای مدرک مهندسی برق- مخابرات از دانشگاه تهران است.

عیسی زارع پور معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه دارای تحصیلات پسادکتری علوم و مهندسی کامپیوتر است. وی در دولت محمود احمدی‌نژاد ریاست مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد را برعهده داشت.

مینا مهرنوش کارآفرین است. مدیرکل برنامه‌ریزی تجاری و اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت معدن و معاونت توسعه صادرات این سازمان از جمله فعالیت‌های وی محسوب می‌شود.

مهرنوش فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی و دارای دکترای اقتصاد گرایش بین‌المللی است. وی ۲۰ اسفند ماه ۹۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و معاون تجاری وارد شرکت رایتل شد و پس از چندی به مدیر عاملی رایتل رسید.

ابراهیم محمودزاده که در حال حاضر رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران است و سوابق پیشین وی بیشتر در حوزه‌های نظامی و دفاعی بوده است. او که ریاست هیأت مدیره ایرانسل و ریاست سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را در کارنامه دارد، در سال ۹۶ از مدیرعاملی شرکت صاایران کنار گذاشته شد.
عضویت در هیأت علمی دانشگاه مالک اشتر و دکترای تخصصی مدیریت از دانشگاه عالی دفاع ملی از جمله سوابق تحصیلی وی است.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر فعلی شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در ابتدای دولت یازدهم قائم مقام وزیر کار بود. وی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق با گرایش مخابرات از دانشگاه علم و صنعت است و دکترای خود را در رشته مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی اخذ کرده است.

رضا تقی پور انوری وزیر ارتباطات دولت دهم، هم اکنون نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن است. وی عضویت در شورای شهر تهران را نیز در کارنامه دارد. مدرک دکترای علوم پیشرفته مدیریت از دانشگاه بوردو فرانسه و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره‌وری از دانشگاه علم و صنعت ایران از سوابق تحصیلی رضا تقی پور است.

بیژن عباسی آرند مدیرعامل فعلی ایرانسل است و مدیر عامل اسبق شرکت صاایران شیراز (صنایع الکترونیک شیراز) بود. وی فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک دانشگاه شیراز، فوق لیسانس و دکترای مخابرات از دانشگاه تربیت مدرس است و در همین دانشگاه در نقش استادیار فعالیت کرده است.

رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است که از سال ۹۰ به عنوان عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی منصوب شده است. وی دوره لیسانس رشته علوم کامپیوتر را در دانشگاه فردوسی مشهد گذرانده است و در دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد. وی برای ادامه تحصیل در رشته علوم کامپیوتر به دانشگاه سیدنی استرالیا رفت و در گرایش «سیستم‌های عامل توزیع شده»، موفق به دریافت مدرک دکترا شده است.

رضا باقری اصل دبیر فعلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات و عضویت در هیأت عامل این سازمان را در کارنامه دارد.

وی مدیر دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس و مشاور وزیر ارتباطات و مدیر کمیته حقوقی شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۱ بوده است.

مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری با اشاره به خلاء مدیریت نرم‌افزاری در پایانه‌های مرزی، گفت: در دوره مدیریت جدید وزارت راه بر این موضوع تمرکز کرده‌ایم.
جواد هدایتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با یادآوری این‌که ترانزیت سوخت از قلمرو ایران از اسفندماه سال گذشته مجددا آغاز شد، اظهار کرد: متاسفانه به دلیل درخواست وزارت نفت و مصوبه دولت عملا ترانزیت فرآورده‌های نفتی را در سال 99 از دست دادیم.

وی تصریح کرد: زمان می‌برد تا دوباره بتوانیم به آمار و ارقام قبلی ترانزیت سوخت دست یابیم.

وی درباره پایانه‌های مرزی پس از واگذاری مدیریت آنها به وزارت راه و شهرسازی گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است وزارت راه و شهرسازی بر اساس مصوبات شورای عالی اداری کشور در سال 1375 یعنی حدود 25 سال قبل سال 94 مدیریت پایانه‌های مرزی را داشت.

وی افزود: آنچه که ما در پایانه‌های مرزی به‌عنوان زیرساخت و آیینه نظام می‌بینیم محصول تلاش وزارت راه و شهرسازی فعلی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است. در پایانه‌های مرزی سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای برای ایجاد زیرساخت ارائه خدمات توسط سایر دستگاه‌ها از جمله گمرک ایجاد شده حاصل سرمایه‌گذاری و تلاش وزارت راه است.

مدیرکل ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری اضافه کرد: در رابطه با عملکرد اتفاقا اصرار به این داریم در دوره جدید مدیریت وزارت راه و شهرسازی بنا به اقتضای کشور بیشتر در بخش پایانه‌های مرزی توسعه زیرساختی و سخت افزاری پرداخته ایم.

هدایتی تاکید کرد: مدیریت به شکل نرم‌افزاری یا به شکلی که بتوانیم جریان سیستماتیک همسو برای فعالیت  در پایانه‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در دوره مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی بر این موضوع تاکید است. در پایانه‌های مرزی آسیب‌شناسی‌های گسترده‌ای انجام شده و توقفگاه‌ها و گلوگاه‌ها در حال شناسی و رفع است.

بازار ICT کشور، پر از تشویش وچالش‌های حل نشده‌ای است که از دیرباز مساله وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و شرکت مخابرات ایران وسایر اپراتورهای مخابراتی کشور بوده و هست. آنچه مسلم است اینکه تعامل و همدلی رکن اساسی برای از بین رفتن بخش اعظمی ‌از مشکلات خواهد بود، مساله ای که هنوز به طور قطع و اساسی درک نشده و به آن توجه لازم نمی‌شود. جایی که ظاهرا قانون نمی‌تواند مسایل را حل وفصل کند؛ باید تفاهم کرد. این موضوعی ست که اکثر اپراتورهای تلفن ثابت نیز بر آن متفق القول هستند.
فناوران - شرکت مخابرات ایران معتقد است که با ایجاد فضای تعاملی با رگولاتوری و FCPها مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی و برای ارایه خدمات مناسب به جامعه راهکارهای مناسب تعیین می‌شود.
این درحالی ست که مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات در چارچوب منافع ذی نفعان حوزه ICT نبوده و با تصمیم وزیر ارتباطات، به خواست مخابرات مبنی بر ترمیم منطقی تعرفه‌ها، ترتیب اثر داده نشد. 
در چنین شرایطی هرچند که شرکت مخابرات ایران به ارایه راهکارهای هم افزایی فعالان حوزه خدمات ثابت بپردازد و بهترین روش‌ها را برای ایجاد فضای برد- برد در عرصه توسعه ارتباطات ثابت میان سایرفعالان این حوزه ایجاد کند ؛ ولی تا زمانی که رگولاتوری و وزارت ICT همسو و همدل با فعالان حوزه ICT  نباشند تمامی‌این تصمیم گیری‌ها و راهکارها پای میز مذاکره باقی خواهد ماند و عینیت نخواهد داشت.

•    آسیب نگاه سیاسی وزیر ارتباطات به صنعت
در همین رابطه بیدآبادی، مدیرعامل صبانت نیز، همچنان که وزیر ارتباطات را در تثبیت تعرفه‌ها مقصر اصلی می‌داند که با نگاه سیاسی بر عدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی این شرکت را دچار مشکلاتی کرده است، در اینجا نیز به نقش مخابرات ایران در بازار آی‌سی‌تی اشاره دارد.
بنابر نظر او،  95 درصد وابستگی FCP‌ها به مخابرات  است، بنابراین هر آنچه برای مخابرات مشکل ساز باشد و توسعه را در زیرساخت‌های مخابراتی با کندی مواجه سازد، شرکت‌های دیگر بازار ICT را  نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث کندی حرکت سایر اپراتورها می‌شود و همه این مسایل زنجیره سرویس و خدمات رسانی و پشتیبانی ارتباطات در کشور را مختل می‌کند.
مدیرعامل صبا نت درباره موضوع رانژه نیز گفت: آنچه اخیراً تعامل ما با مخابرات را بر سر موضوع رانژه با چالش مواجه ساخته است بحث تعرفه‌هاست که مخابرات خواهان تغییر و افزایش تعرفه‌ها نسبت به تورم موجود است. البته که حق با مخابرات است و باید این اختلاف قیمت کابل و دستمزد تغییر کند.
وی افزود: ما با مخابرات بر سر این موضوع به توافق رسیدیم ولی در کمیسیون صنایع رد شد، این در حالی ست که اگر این مشکل به طول انجامد و حل نشود ؛ مشتری ما از دست می‌رود و به خاطر طولانی شدن مشتری به خود مخابرات برمی‌گردد و از او رانژه را دریافت می‌کند که این به ضرر FCPهاست.
بیدآبادی گفت: در اولین قدم خواست ما از رگولاتوری این است که این مساله را حل کند و در قدم بعدی از مخابرات ایران می‌خواهیم که با تعامل بیشتر با FCP‌ها و مذاکره با آنها، مشکلات را حل کنیم و راه حلی برای آن بیابیم تا ما هم در این بازار بتوانیم به فعالیت خود ادامه دهیم و مردم و مشتریان را هم راضی کنیم.
مدیرعامل صبانت تأکید کرد: شرکت مخابرات ایران با تفاهم با FCP‌ها،با حفظ منفعت و شفاف سازی می‌تواند شرایط فعلی را تغییر داده و از زیرساخت‌هایی که در اختیار دارد استفاده بهینه کرده و میلیاردها دلار درآمد کسب کند.

•    توقف توسعه با مانع‌سازی رگولاتوری
نخجوانی، مدیرعامل شاتل درخصوص رانژه نیز گفت: سالهاست که FCP‌ها با این مشکل دست به گریبان هستند. این درحالی ست که ما برای استفاده از فناوری‌های قدیمی‌و فرسوده شرکت مخابرات ایران برای پاسخگویی به مشتریان خود راضی و حاضریم اما همین هم از ما دریغ می‌شود. و این تعلل مخابرات در برقراری تعامل با FCPها باعث می‌شود مشتریان FCP‌ها از دست بروند.
مدیرعامل شرکت شاتل نیز در بحث رانژه کشی نیز نقش مخابرات ایران را مدنظر قرار می‌دهد و می‌گوید که کمیسیون تنظیم مقررات با تصویب نکردن توافقات در این حوزه در واقع ادامه فعالیت FCPها را در بازار ICT با مشکل مواجه کرده است زیرا که  با این روند، هم مخابرات ایران و هم FCP‌ها نمی‌توانند سایر خدمات ارتباطات ثابت را نیز به مردم ارایه دهند و در روند ارایه خدمات ثابت به مردم دچار وقفه و مشکل خواهند شد و در نهایت ضرر اصلی را همان مردمی‌می‌بینند که می‌خواهید از حق آنها دفاع کنید.

•    امید به توسعه با ورود وزیر جدید
این درحالی ست که شرکت مخابرات ایران حتی اگر بخواهد یک شرکت فاقد قدرت و توان باقی بماند و توسعه را نیز متوقف کند، باز هم در بازار ICT چنان تأثیر می‌گذارد که باعث نابودی سایر شرکت‌ها و اپراتورهای مخابراتی خواهد شد. بر اساس این گزارش بنابراین همه FCPها تمامی ‌سخنشان به رگولاتوری و حاکمیت این است که با کمک به مخابرات در واقع بازار ICT کشور را نجات دهند. 
بیدآبادی تأکید می‌کند که امروز دیگر ADSL جوابگوی تقاضای مشتریان نیست و اینترنت پرسرعت باید توسعه پیدا کند و دراین مسیر شرکت مخابرات ایران و ذی نفعان بازار ICT می‌توانند با همکاری هم، توسعه را به راحتی انجام دهند تا هم خود نفع برده هم مردم به خدمات با کیفیت و به روز دسترسی داشته باشند.
وی افزود: مهمتر از ایده، اجراست. بنابراین انتظار می‌رود که شرکت مخابرات ایران با امکاناتی که در اختیار دارد و با توجه به داشتن نیروهای ماهر و با تجربه بتواند ایده‌های مثبت را در زمان مناسب به اجرا درآورد که با این وجود علی‌رغم مشکلات و تحریم‌هایی که وجود دارد این شرکت حتماً در مسیر توسعه موفق خواهد بود.
وی گفت: شرکت صبا نت آمادگی خود را برای مذاکره و هرگونه همکاری با شرکت مخابرات ایران اعلام می‌دارد.امید است با روی کار آمدن وزیر جدید تمامی‌ مشکلات اپراتورها به عنوان ذی نفعان صنعت ICT حل شود و همگی در امر توسعه که سالهاست مغفول مانده است، با هم همدل و همراه باشیم.
در همین رابطه، مدیرعامل شرکت آسیاتک نیز معتقد است که دولت نیز نباید در قیمت گذاری ورود کند، زمانی که مخابرات بتواند سرپا بایستد؛ بازار رقابتی نیز به نفع سازمان‌ها و شرکت‌های حوزه ارتباطی شکل می‌گیرد که این تجربه، در نهایت به نفع مشتری و شرکت‌های مهمی‌مانند مخابرات  است.

•    حفظ جایگاه ارتباطی با تعامل مخابرات و FCPها
مدیرعامل شرکت صبانت همچنین  نقش شرکت مخابرات ایران را مهم و تعیین کننده می‌داند. او معتقد است این شرکت با تغییر نگرش و قراردادن امکاناتی که در اختیار دارد به ذی نفعان بازار ICT و نگاه یکسان به همه FCP‌ها می‌تواند باعث رضایتمندی بیشتر مشتریان در بازار باشد. 
احمد بیدآبادی، در خصوص رویکرد شرکت مخابرات ایران در شرایط کنونی گفت: شرکت مخابرات ایران با داشتن تجربه، امکانات، نیروی انسانی، سواد و تجهیزات مناسب می‌بایست با توجه به شرایط فعلی رویکرد خود را تغییر دهد. این شرکت که دنبال چابکی و پویایی ست؛ باید از خرده فروشی کناره گرفته و به سمت network providers برود.به عبارت دیگر با در اختیار قراردادن زیرساخت شبکه به FCPها هم خود نفع می‌برد هم باعث رونق بازار ICT در کشور می‌شود.
وی افزود: آنچه باعث تغییر شرایط مخابرات ایران می‌شود، تغییر نگرش در این شرکت است. همبستگی، تعامل سازنده و تفاهم با ذی نفعان اگر در دستور کار شرکت مخابرات ایران قرار گیرد، پیشرفت‌های خوبی نصیب این شرکت خواهد شد که همه از آن سود خواهیم برد.
احمد نخجوانی، مدیرعامل شاتل نیز، در همین رابطه گفت: در آنجایی که مخابرات می‌توانست با تعامل با FCP‌ها، درروند توسعه موثر باشد کوتاهی زیادی صورت گرفته است و دلیل نبود نگاه تجاری و زبان گفت وگو در مخابرات است.
وی گفت: شاتل به عنوان مشتری 90 میلیاردتومانی مخابرات، همواره به دنبال گفت وگو با مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران است.
وی همچنین گفت: پیشنهاد می‌کنم اگر مخابرات با FCPها در ارایه خدمات مشارکت داشته باشد، باعث افزایش درآمد دو طرف خواهد شد درحالی که موضوعات فرسایشی سالهاست که در مخابرات ادامه پیدا می‌کند و حل نمی‌شود. و این تعلل باعث می‌شود هم ما زیان کرده و مشتریان خود را از دست بدهیم و هم مخابرات خود را از درآمد محروم کرده است. 
یوسفی زاده، مدیرعامل آسیاتک نیز، نیز به گونه‌ای دیگر این عدم تعامل را بازگو کرد. او به قرارداد بیت‌استریم پرداخته و با بیان اینکه وجود یک صدایی شرط لازم محقق شدن بیت استریم به صورت کامل است، گفت: یکی از مهم ترین عللی  که بیت استریم به معنای مصطلح پیش نمی‌رود، این است که در تمام اجزای مخابرات یک صدایی و یک سیاست وجود ندارد و این مورد یکی از گرفتاری‌های مهم مخابرات در حوزه‌های مختلف است.
یوسفی زاده ضمن اصل تغییر پذیری را بزرگ‌ترین چالش فعلی شرکت مخابرات ایران دانست و گفت: نکته مهم در زمینه تغییر پذیری، اجرای سریع و متوازن این تغییرات در بدنه سازمان بزرگ مخابرات است.
وی افزود: مخابرات در راهکار اصلی باید به سمت عمده فروشی و سرویس‌های تجاری حرکت کند و بهبود در ساختار فرایندها با توجه به ورود سریع نسل‌های جدید ارتباطات باید در اولویت قرار بگیرد.
یوسفی زاده با بیان اینکه استانداردهای سازمانی مخابرات در حوزه منابع انسانی و چارت بندی آن نیز در همین راستا قابل تغییر است، گفت: بازنگری صحیح در نوع ارایه سرویس و اجزای تشکیل دهنده، منجر به توسعه صحیح زیرساخت‌ها و ضریب نفوذ بیشتر و توسعه سرویس دهی می‌شود که مجموعه مخابرات در اجرای این اصل باید بیش از گذشته تلاش کند.

جمعی از مدیران اپراتورهای ارتباطات ثابت کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور منتخب، خواستار دستور توقف عملیات اجرایی کلیه واگذاری‌های دو ماهه اخیر وزارت ارتباطات شدند تا به گفته آن‌ها، با استقرار دولت جدید تصمیمات صحیح با حفظ منافع عمومی اتخاذ شود.
به گزارش روابط‌عمومی شرکت حلما گستر خاورمیانه، در این نامه از اقدام اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واگذاری فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتز به اپراتورهای همراه به شدت انتقاد شده و آمده است: اکنون در ما­ه­‌های پایانی دولت دوازدهم، وزارت ارتباطات پس از ۴ سال اتلاف وقت و سرمایه‌ی ۱۱ شرکت بخش خصوصی، با شتابزدگی و صدور مصوبه ۳۱۶ کمیسیون تنظیم مقررات در شرف واگذاری همان باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز به اپراتورهای سیار است که قبلاً در مزایده مذکور به شرکت­های FCP واگذار کرده بود. 

در ادامه این نامه با اشاره به این که این امر علاوه بر اینکه خلاف مصوبات قبلی کمیسیون تنظیم مقررات و در جهت پایمال کردن حق قانونی ۱۱ شرکت بخش خصوصی است، موجبات نابودی همه اپراتورهای ثابت و تعطیلی کسب و کار ایشان و در نتیجه بی­کاری ده­‌ها هزار از نیروهای خبره و کارشناسی کشور را در آینده­­‌ی نزدیک فراهم خواهد کرد. 
نویسندگان نامه به اقدامات قضایی انجام شده از طرف کنسرسیوم برنده مزایده نیز اشاره و تأکید کرده‌اند: دادخواستی برای توقف فوری اقدامات غیرقانونی وزارت ارتباطات در شعبه ۱۴۱ مجتمع قضائی دعاوی تجاری تهران تسلیم شده است که خوشبختانه منجر به صدور رای درخصوص توقف این واگذاری شده است .
در بخش دیگری از این نامه که رونوشت آن به سازمان بازرسی کل کشور، رییس دیوان محاسبات و معاون قضایی دادستان کل کشور ارسال شده آمده است: 
به استحضار می‌رساند که واگذاری یکصدمگاهرتز فرکانس از باند ۲ هزار و ۳۰۰ را که از طریق مزایده مصوبه ۳۱۶ کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات آن‌هم بصورت مزایده محدود و بدون توجه به اینکه ۳۰ مگاهرتز یعنی ۳۰ درصد آن قبلاً به این شرکت‌ها واگذار شده و بایستی پروانه آن را صادر نماید، از مصادیق واگذاری‌های عجولانه دولت در پایان کارش و بدلایل غیرمشخص می‌باشد!

گفتنی است یازده شرکت ندا گستر صبا، حلما گستر خاورمیانه، داده‌پردازی فن‌آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت، گسترش ارتباطات مبنا، انتقال داده‌های آسیاتک، پارسان لین ارتباطات و توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، به عنوان سهامداران شرکت برنده‌ی مزایده فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتز فعالیت می‌کنند که بیش از ۴ سال موفق به دریافت پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشده و حالا به یکباره شاهد هستند که می‌خواهند این فرکانس را در اختیار اپراتورهای همراه قرار دهند!

وزیر ارتباطات گفت: ما مقررات سرزمینی برای استفاده از اینترنت‌های ماهواره‌ای داریم و هر شرکتی که می‌خواهد در کشور ما فعال شود باید از ما مجوز بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم نامه میان معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و وزارت ارتباطات در مورد اختلالات اخیر تلفن همراه و ارتباط آن با قطعی برق گفت: طی دو ماه اخیر، فرآیند قطعی برق شبکه تلفن همراه ما را متأثر کرد. اما اختلال دو روز گذشته در برخی مناطق مربوط به قطعی برق نبوده بلکه درخواست وزارت علوم، برای جلوگیری از تقلب در برگزاری کنکور بوده است.

وی گفت: به رغم تمهیدات و پیگیری‌های انجام شده، امنیت روانی خیلی از داوطلبان کنکور به دلیل احتمال لو رفتن سوالات در فضای مجازی سلب می‌شود از این رو با حساسیت به جای سازمان سنجش و وزارت علوم، از اپراتورهای تلفن همراه درخواست شد که در حوزه‌های امتحانی اینترنت ۳g و ۴g فعال نباشد. از این رو شبکه در ساعات برگزاری غیرفعال شد.

جهرمی ادامه داد: این موضوع تأثیری روی کیفیت شبکه در مناطق همسایگی نقاطی که کنکور در آنجا در حال برگزاری بود، داشت. البته ما از سال گذشته درخواستمان از وزارت علوم این بود که در این مناطق جمر نصب شود اما آنها مشکل هزینه را مطرح کردند. اما زیان اختلالات ایجاد شده در شبکه به مراتب بیشتر از هزینه جمر است. بنابراین باید سال آینده برای این موضوع فکر دیگری کرد.

وزیر ارتباطات درباره فعالیت شرکت‌های اینترنت ماهواره‌ای در کشور نیز خاطرنشان کرد: باید بپذیریم اینترنت ماهواره‌ای یک پدیده است که ما با آن مواجه خواهیم شد. هدف اصلی این منظومه‌ها این است که اینترنت اشیا را در سراسر دنیا فراهم کنند. زیرا خیلی از مناطق با اینترنت موبایل، پوشش دهی ندارند. برای مثال ما در پارک ملی گلستان پروژه‌ای را در خصوص اینترنت اشیا برای ایمنی و حفاظت محیط زیست اجرا کردیم. اینها همه مزایایی است که می‌تواند مفید باشد.

وی ادامه داد: البته همواره آمریکا به خاطر خویی که در سلطه‌جویی در همه عرصه‌ها از جمله فضای مجازی دارد دنبال این بوده که پلتفرم‌های خود را توسعه دهد و اقتصاد دیجیتال را برای خودش مطالبه کند. بنابراین از مدت‌ها قبل دنبال ابزاری برای بسط سلطه خود بوده و اینترنت ماهواره‌ای نیز یکی از آنها است. ما هم باید در این شرایط خودمان را تمهید می‌کنیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه برخی از سخت گیری ها باید در کشور مدیریت و اصلاح رویه شود، افزود: البته ما مقررات سرزمینی برای استفاده از اینترنت‌های ماهواره‌ای داریم و هر شرکتی که می‌خواهد در کشور ما فعال شود باید از ما مجوز بگیرد و مطابق با حقوق بین‌المللی آن را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: از سوی دیگر سازمان فضایی هم دنبال منظومه‌های ماهواره‌ای بوده است و شرایط مذاکرات بین‌المللی را هم دیده‌ایم. ما نباید بترسیم و باید خودمان را برای فراگیری از این فناوری آماده کنیم. باید اعتماد به نفس داشته باشیم و بدانیم که این فناوری تهدیدی برای ما نیست. ما از فرصت‌ها استفاده می‌کنیم.

وزیر ارتباطات مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مبنی بر لزوم الحاق شبکه دولت به مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (NIX) را به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مصوبه جلسه ۲۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (۳) آئین‌نامه داخلی این شورا، در راستای اجرای بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ایجاد زیرساخت و اعمال مدیریت یکپارچه برای ارائه کلیه خدمات دولت الکترونیک همراه با ارتقای سطوح کمی و کیفی خدمات دولت الکترونیکی توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شد.

این مصوبه با عنوان «یکپارچه‌سازی زیرساخت شبکه دولت الکترونیکی و الحاق شبکه دولت به این شبکه» پس از تائید رئیس جمهور از سوی محمدجواد آذری جهرمی به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

الزامات یکپارچه‌سازی زیرساخت شبکه دولت الکترونیکی و الحاق شبکه دولت به مرکز ملی تبادل اطلاعات شامل موارد زیر است.

ماده ۱- در اجرای احکام مندرج در بخش ارتباطات قانون برنامه ششم توسعه (مشخصاً بند ث ماده ۶۷ ق. ب. ششم و تبصره‌های ذیل آن) و به‌منظور تحقق ایجاد زیرساخت یکپارچه ارائه کلیه خدمات دولت الکترونیک همراه با ارتقای سطوح کمی و کیفی خدمات دولت الکترونیکی و نیز اعمال مدیریت یکپارچه، باهدف استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این حوزه و تجمیع این منابع برای ارائه کلیه خدمات بین دستگاهی و خدمات موردنیاز مردم و کسب‌وکارها به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و همچنین ذینفعان و خدمت گیرندگان دستگاه‌های اجرایی، بخش مربوط به تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های اجرایی با واحدهای تابعه خود در شبکه پیام دولت، از نهاد ریاست جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل‌شده و به شبکه بین دستگاهی و شبکه اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ذیل مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) ملحق می‌شود.

تبصره ۱- فرآیند انتقال توسط رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به استانداران و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری ابلاغ و ظرف یک ماه انتقال باید انجام گیرد. حین انتقال با همکاری دو طرف و پس‌ازآن وزارت ارتباطات نسبت به پایداری و برقراری سرویس‌های شبکه دولت الکترونیکی متعهد خواهد بود.

ماده ۲- نقطه دسترسی شخص رؤسای قوا و معاونین، وزرا، استانداران، سایر اعضای هیئت دولت، رؤسای دستگاه‌های ملی و سایر مقامات به تشخیص رئیس دفتر رئیس‌جمهور برای ارتباط اختصاصی، از طریق شبکه امن اختصاصی مستقل از شبکه پیام دولت و شبکه دولت الکترونیکی بوده و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل نمی‌شود.

این شبکه امن با نقاط خاص و محدود هیچ‌گونه اشتراکی با دیگر شبکه‌ها نداشته و تحت مدیریت نهاد ریاست جمهوری اداره و مخصوص تبادل پیام بین مقامات مذکور است.

دولت، لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی را روز دوشنبه هفتم تیرماه برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

آی‌تی‌من- لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی، به منظور انتزاع حوضچه‌ها و داکت‌ها از شرکت مخابرات و تحویل آنها به شرکت ارتباطات زیرساخت تدوین شده و در صورت تصویب در مجلس و پس از ابلاغ، فورا اجرایی شود.

متن لایحه مذکور که در قالب یک ماده واحده ارایه شده، به این شرح است:

«به منظور اعمال حاکمیت و مالکیت انحصاری دولت بر شبکه مادر مخابراتی موضوع گروه (3) ماده (2) و بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و به منظور نظارت و عدالت در واگذاری امکانات به کارور (اپراتور)های فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، زیرساخت شبکه مادر مخابراتی از جمله کلیه لوله‌ها و کانال‌های مخابراتی (حوضچه‌ها، داکت‌ها و ساب‌داکت‌ها و متعلقات مربوط) از تاریخ ابلاغ این قانون تحت تصرف و اداره شرکت ارتباطات زیرساخت درآمده و شرکت مخابرات موظف است نسبت به تحویل و تحول آنها به شرکت مزبور اقدام نماید. تاخیر شرکت مخابرات در تحویل و تحول موارد یاد شده، مشمول جرایمی است که هیات وزیران تعیین می‌نماید.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ  این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در روز بیست و سوم خرداد ماه در توییتی با اعلام تدوین این لایحه نوشته بود: «امروز پس از ۳ سال پیگیری و تلاش، دولت لایحه بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی از مخابرات ایران را به تصویب رساند. پس از خصوصی‌سازی مخابرات، این تصرف یک مانع جدی برای توسعه اینترنت خانگی بود.»

اخیرا شرکت ارتباطات زیرساخت در وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی توسعه زیرساخت‌های‌ مخابراتی برای تامین تجهیزات انتقال نوری برخلاف مصوبات مربوط به منع واردات کالای خارجی دارای مشابه داخلی و حداکثر استفاده از توان داخل، در حال تدارک قراردادی چند هزار میلیاردی با طرف خارجی است.

به گزارش فارس، توسعه زیرساخت‌های مخابراتی کشور، تجهیزات انتقال نوری به عنوان یکی از محصولات راهبردی در زیرساخت‌های مخابراتی کشور، دارای تولیدات داخلی باکیفیت است. با این حال خریداران داخلی، نمونه‌های خارجی را نسبت به نمونه‌های داخلی در اولویت خرید قرار می‌دهند و این اصلی‌ترین مانع بر سر راه رونق تولید این تجهیزات محسوب می‌شود.

همواره یکی از اولویت‌های اجرایی دولت‌ها بوده است و سرعت بالای پیشرفت فناوری‌های این حوزه منجر به توجه بیشتر کشورها به صنعت تجهیزات مخابراتی شده است. این صنعت از چندین منظر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که از جمله می‌توان به نسبت مستقیم با رشد اقتصادی، نسبت اشتغال به سرمایۀ بالا، مهیا بودن سرمایۀ انسانی توانمند، دانش کافی برای تولید محصولات و تأمین ملاحظات امنیتی اشاره کرد. با این وجود در کشور ما، یکی از چالش‌های صنعت تجهیزات مخابراتی عدم توجه به محصولات داخلی و رقابت غیرمنصفانه نمونه‌های خارجی با آن‌ها است. این رقابت غیر منصفانه در رفتار غیرحرفه‌ای خریداران داخلی که عمدتا شرکت‌های دولتی و حاکمیتی هستند، ریشه دارد.

یکی از تجهیزاتی که سهم عمده‌ای در توسعه زیرساخت‌های مخابراتی کشور دارد، تجهیزات انتقال نوری (OTN) است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر تجهیزات دانش‌بنیان انتقال نوریِ ایرانی توان رفع نیازمندی‌های داخلی کشور را دارند که در صورت خرید و حمایت از این محصولات، راه بومی‌سازی سایر تجهیزات راهبردی شبکه نظیر روترها و سوئیچ‌های پرظرفیت نیز امکان‌پذیر خواهد بود.

در حال حاضر با تلاش‌های صنفی و پیگیری تولیدکنندگان داخلی برای اثبات توانمندی بومی و اعتماد برخی مدیران اپراتورهای مخابراتی، تجهیزات انتقال نوری ایرانی در برخی پروژه­های مخابراتی کشور مورد استفاده قرار گرفته ­اند که حاصل این اعتماد، ارائه سرویس‌هایی بهتر از تجهیزات معادل خارجی آنها بوده است. با این وجود تولید کنندگان داخلی این حوزه همچنان با مشکلاتی مواجه هستند. عدم پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان از سوی خریداران بزرگ یکی از این چالش­ های اصلی به شمار می­ آید که برخلاف رویه پرداخت کامل و پیش از نصب تجهیزات به شرکت‌های خارجی نسبت به شرکت‌های داخلی اعمال می ­شود.

چالش دیگر تولیدکنندگان تجهیزات انتقال نوری کشور عدم اعتماد کافی مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت در وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی توسعه زیرساخت‌های‌ مخابراتی کشور به تولیدات داخلی در طول سال­ های گذشته بوده است که نتیجه آن تامین عمده نیازمندی ­های زیرساخت ­های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات از برندهای چینی و اروپایی نظیر هوآوی، فایبرهوم و آلکاتل شده است.

در تداوم این وضعیت شنیده‌ها حاکی از آن است که اخیرا شرکت ارتباطات زیرساخت برای تامین تجهیزات انتقال نوری کشور برخلاف مصوبه منع واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی و قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، در حال تدارک یک قرارداد چند هزار میلیاردی با یک تامین‌کننده خارجی در کنار قراردادی ناچیز با شرکت‌های داخلی است. در این شرایط ضرورت دارد مسئولان وزارت ارتباطات در سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" توجه بیشتری نسبت به حمایت و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی داشته باشند.

رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی واکنش نشان داد و گفت: عده‌ای در عمل به دنبال انحلال وزارت ارتباطات هستند.

جمال هادیان زواره در واکنش به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که قرار است در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد در توئیتر خود نوشت: «در ظاهر، طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی است، اما در عمل، تحدید اختیارات رئیس جمهوری و انحلال وزارت ارتباطات است.»

وی به نمایندگان مجلس توصیه کرد: «دست کم تا استقرار دولت جدید صبور باشیم.»

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بود در جلسه علنی امروز مجلس، به بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بپردازند.

سند ارتقای بهره وری در بخش ارتباطات با حضور رئیس سازمان بهره وری و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و رئیس شورای راهبری بهره‌وری بخش ارتباطات رونمایی شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، فرهاد معارفی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در مراسم رونمایی از سند ارتقای بهره وری در بخش ارتباطات با اشاره به اهمیت بهره وری و ضرورت ارتقای بهره وری در برنامه ششم توسعه، گفت: در ماده ۳ این قانون رشد اقتصادی کل کشور ۸ درصد تعیین شده در حالیکه برای بخش ارتباطات رشد سالانه ۱۹.۴ درصدی ارزش‌افزوده در نظر گرفته شده که گویای محرک و پیشران بودن بخش ارتباطات در کشور است.

وی رشد سالانه بهره وری در بخش ارتباطات را در برنامه ششم توسعه ۶.۵ درصد عنوان کرد و گفت: پیش بینی این اعداد برای بخش ارتباطات نشان می‌دهد که کشور و مسؤولین قوه مقننه از بخش ارتباطات انتظار و توقع ویژه ای دارند.

معارفی به تکالیف برنامه ششم برای بهره وری در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: وزارت ارتباطات با کمک سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه خود موفق به شناسایی موانع ارتقای بهره وری در بخش شده است که مبتنی بر آن سند و برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری تهیه و تنظیم شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات با اشاره به همکاری نزدیک سازمان ملی بهره وری برای تهیه سند و برنامه عملیاتی این حوزه، گفت: امروز شاهد یک نقشه راه و بیش از ۶۰ برنامه عملیاتی به تفکیک دستگاه‌های برای استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری در بخش ارتباطات هستیم.

وی اراده و عزم بالاترین تا پایین‌ترین مقام دستگاه‌ها را یکی از مهمترین اصول برای اجرای موفق این سند عنوان کرد و افزود: وقتی سطوح بالای مدیریتی کشور برای بهره‌وری نقش مهمی در اسناد بالادستی کشور در نظر گرفته‌اند ما نیز باید اراده خود را در این راستا متمرکز کنیم.

در این مراسم فاطمه پهلوانی رئیس سازمان بهره‌وری نیز با اشاره به تدوین سند ارتقای بهره وری در بخش ارتباطات، از آن به عنوان یک اتفاق در ارتقای فرهنگ سازمانی برای یک حرکت بلند مدت برای دستیابی به اهداف بهره وری در مدیریت کشور یاد کرد.

وی به احکام و تکالیف برنامه ششم در این حوزه اشاره کرد و گفت: در موضوع بهره وری برخی از بخش‌ها مانند ارتباطات، از هدف بهره وری که رشد سالانه ۶.۵ درصد برای آن تعریف شده بود، عبور کرده که نشان دهنده فعال و پویا بودن این بخش اقتصادی در کشور است.

به گفته پهلوانی برنامه عملیاتی پیوست سند بهره وری در بخش ارتباطات برای اجرای آزمایشی یک ساله ابلاغ شده است.

وزیر ارتباطات گفت: ماهواره «پارس یک» و «ناهید» تمام فرایندهایشان طی شده و در سازمان فضایی موجود هستند، بنابراین خبر ناموفق بودن پرتاب از طرف ما مورد تایید نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با پرتاب ناموفق ماهواره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماهواره «پارس یک» و «ناهید» تمام فرایندهایشان طی شده و در سازمان فضایی موجود هستند، بنابراین خبر ناموفق بودن پرتاب از طرف ما مورد تایید نیست.

آذری جهرمی عنوان کرد: ما ماهواره‌های خود را تحویل ندادیم و پیگیر پرتاب آن هستیم اما پس از تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه برنامه فضایی ایران، رهنمودهای مقام معظم رهبری و سخنان رئیس‌جمهور حول سه محور پیگیری شد.

بررسی بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که مجموع اعتبارات بودجه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار داد.

این بررسی نشان می‌دهد که بخش عمده مصارف بودجه عمومی دولت در قالب جدول ۷ قانون بودجه و به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود.

مجموع کل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که حدود ۶۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

در این گزارش رشد اعتبارات دستگاه‌ها به تفکیک نوع اعتبارات هزینه‌ای / ‏سرمایه‬ ای، عمومی / ‏‬ اختصاصی و نیز سرفصل یارانه‌ها دسته بندی شده است.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی دستگاهی، میزان اعتبارات وزارت ارتباطات نسبت به سال ۹۹ حدود ۵۰ درصد رشد دارد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که اعتبارات هزینه‌ای مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به سال گذشته ۲۲۳ درصد رشد، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این وزارتخانه یک درصد رشد و اعتبارات عمومی و متفرقه ۴۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در همین حال رشد اعتبارات اختصاصی این وزارتخانه نیز ۱۲۷ درصد نسبت به سال ۹۹ اعلام شده و در مجموع اعتبارات وزارت ارتباطات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۸ درصد رشد دارد.

در جدول ردیف‌های جدید دستگاه‌های اجرایی نیز مجموع اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با یک ردیف جدید در قانون بودجه ۱۴۰۰، مبلغ یکهزار و ۶۵۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

در این جدول، اعتبارات هزینه‌ای سازمان فضایی ایران به عنوان یکی از مجموعه‌های وزارت ارتباطات نیز ۵۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته دارد. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این سازمان ۵ درصد رشد و مجموع اعتبارات عمومی و اختصاصی آن ۲۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در فهرست بودجه دستگاه‌های اجرایی، اعتبارات بودجه‌ای مرکز ملی فضای مجازی نیز با ۸۳ درصد ر شد همراه است.

به این معنی که اعتبارات هزینه‌ای این مرکز ۴۴ درصد رشد و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن ۱۰۱ درصد رشد دارد. رشد اعتبارات عمومی و متفرقه مرکز ملی فضای مجازی نیز ۸۳ درصد گزارش شده و در مجموع، رشد اعتبارات بودجه‌ای مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته ۸۳ درصد برآورد شده است.

از میان درصد رشد اعتبارات دستگاه‌های زیر نظر رئیس جمهور نیز بیشترین رشد اعتبارات مربوط به معاونت علمی و فناوری با ۳۵۷ درصد رشد است که با این میزان افزایش، اعتبارات معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به ۲.۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به ضرورت اجرای طرح رجیستری برای تبلت‌ها و دیگر تجهیزات دارای سیمکارت گفت: بارها به وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا درباره ضرورت اجرای طرح رجیستری در بازار موبایل‌واره‌ها هشدار داده‌ایم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طرح رجیستری تلفن همراه که از سال 1396 اجرایی شد، به گواه آمار این طرح یکی از موفق‌ترین پروژه‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز بوده است. به گفته مقامات مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نتیجه اجرای این طرح، از قاچاق 6.3 میلیارد دلاری موبایل در طول 3 سال پس از شروع طرح رجیستری جلوگیری شده و در نتیجه قاچاق این کالا به صفر رسیده است. همچنین اجرای این طرح موجب شد تا درآمد دولت از محل دریافت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، 10 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

علاوه بر این به گفته فعالان بازار تلفن همراه با اجرای طرح رجیستری موبایل از ورود کالای بی‌کیفیت و غیراستاندارد جلوگیری شده است؛ چرا که پس از اجرای این طرح تنها گوشی‌هایی مجوز ورود به کشور را دارند که تست‌های سلامت گذرانده باشند. همچنین واردکنندگان ملزم شدند که کالاهای استاندارد و دارای گارانتی را در اختیار اصناف قرار دهند.

با وجود اینکه زیرساخت‌ها برای اظهار شناسه (IMEI) تمامی دستگاه‌های داری سیمکارت(موبایل، تبلت و ...) از سال 97 فراهم شده است، اما تاکنون برای جلوگیری از این موبایل‌واره‌ها اقدامی انجام نشده است. برآورد‌ها حاکی از آن است که سالانه 2.2 میلیون دستگاه تجهیزات دارای سیمکارت به کشور قاچاق می‌شود که ارزشی معادل 300 میلیون دلار دارد.

با توجه به اینکه قاچاقچیان تبلت و دیگر موبایل‌واره‌‎ها هیچ گونه مالیات و عوارضی به دولت نمی‌دهند، پیش‌بینی می‌شود که سالانه بیش از 600 میلیارد تومان از حقوق بیت‌المال به دلیل عدم پرداخت مالیات به دولت تضییع می‎‌شود. همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش تقاضا برای خرید تبلت توسط خانواده‌ها و دانش‌آموزان برای انجام امور آموزشی، عدم نظارت بر استاندارد سلامت، قیمت و گارانتی کالا، ضرر زیادی را به مردم تحمیل می‌کند.

 

آغاز فاز دوم طرح رجیستری برای تبلت‌ها و دیگر تجهیزات دارای سیمکارت

به گفته حمیدرضا دهقانی‌‎نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رجیستری موبایل‌واره‌ها (تبلت، ساعت هوشمند، بارکد اسکنر و مبدل تلفن ثابت و سیار) از 5 خرداد ماه امسال آغاز شده است. بر این اساس وزارت ارتباطات هر چه سریع تر باید جدول زمان‌بندی اجرای طرح رجیستری تجهیزات دارای سیمکارت ‌را اعلام کند.

بنابر اظهارات وی، مشکلی برای رجیستری دستگاه‌هایی که پیش از اجرای طرح خریداری شدند به وجود نخواهد آمد به شرطی که مردم تبلت و یا دیگر دستگاه‌های دارای سیمکارت خود را یک بار به همراه سیمکارت روشن کرده و از آن استفاده کنند.

گفتنی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1400، مصوب کردند که دولت می‌بایست طرح رجیستری را توسعه داده و تکمیل کند. بر این اساس وزارت ارتباطات موظف است طبق بند «ح» تبصره 8 قانون بودجه امسال، تمامی تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند، بارکدخوان‌ها، مبدل‌های ارتباطات ثابت به سیار و دستگاه‌های کارتخوان وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای (همتا) ثبت کند.

 

ضربه قاچاق به واردکنندگان رسمی موبایل‌وار‌ه‌ها

محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد با بیان این که بیش از نیمی تبلت‌های سیم‌کارت‌خور در بازار قاچاق است، گفت: حجم فعلی قاچاق به دلیل رجیستر نشدن این دستگاه‌هاست. اتحادیه چندین بار با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت در این‌باره مکاتبه کرده و درباره ضرورت اجرای طرح رجیستری برای موبایل‌واره‌ها هشدار داده است.

وی افزود: وجود موبایل‌واره‌های قاچاق به تجار خوش‌نام این بازار آسیب جدی وارد می‌کند و موجب می‌شود تا آن‌ها پس از مدتی نیرو‌های خود را تعدیل کنند که این مسئله شرایط را برای فعالیت قانونی سخت می‌کند.

 

تبلت‌های قاچاق فاقد گارانتی مناسب هستند

فرجی ادامه داد: به جز تبلت‌ها، مودم‌های سیم‌کارت‌خور، دستگاه‌های کارت‌خوان و ساعت‌های هوشمند دارای سیمکارت از دستگاه‌هایی هستند که قاچاق آن‌ها با تعداد بالا در حال انجام است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به متضرر شدن مردم از وجود کالای قاچاق در بازار، گفت: قاچاقچیان در قبال فروش این دستگاه‌ها هیچ‌گونه تعهدی درباره خدمات پس از فروش ندارند و آن را گارانتی نمی‌کنند. حتی این احتمال هم وجود دارد که کالای ارائه شده اصل نباشد و در آینده دچار مشکل شود. اتفاقی که اخیراً در برخی تبلت‌ها رخ داد و نرم‌افزار شاد به درستی در آن‌ها اجرا نمی‌شد.

وی در پایان در خصوص وضعیت اجرای طرح رجیستری برای موبایل‌واره‌ها اظهار داشت: هفته گذشته یکی از دستگاه‌های ذی‌صلاح در حوزه رجیستری نامه‌ای به اتحادیه ارسال کرد که تمامی فعالان این بازار می‌بایست لیست تجهیزات دارای سیمکارت خود را برای رجیستر شدن ارسال کنند. به نظر می‌رسد مقدمات اجرای طرح رجیستری برای موبایل‌واره‌ها در حال فراهم شدن است.

ژست تبلیغاتی وزیر ارتباطات درتصویب لایحه‌ بازپس گیری کانال‌های سیم مسی از مخابرات برای رفع مشکل اینترنت خانگی، یادآور وعده های مکرری است که پیش ازاین برای حل مشکل کیفیت اینترنت داده شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی ۲ روز گذشته در توئیتی با بیان «خبر مهم» برای صنعت ارتباطات کشور گفت که «پس از ۳ سال پیگیری و تلاش، دولت لایحه بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی از مخابرات ایران را به تصویب رساند. چرا که پس از خصوصی‌سازی مخابرات، این «تصرف» یک مانع جدی برای توسعه اینترنت خانگی بود.»

اظهارات وزیر ارتباطات در حالی است که وی در سال‌های اخیر وعده انجام پروژه‌های مختلفی را برای حل مشکل اینترنت ثابت خانگی داده است. مشکلی که با شیوع ویروس کرونا رنگ جدی تری به خود گرفت و همچنان نیز بسیاری از کاربران درگیر آن هستند.

آذری جهرمی در بهمن ماه سال ۹۷ از بهره‌برداری از نسل جدید اینترنت خانگی مبتنی بر تکنولوژی FTTC و VDSL که امکان دسترسی به سرعت ۷۰ مگابیت را برای کاربران فراهم می‌کند، خبر داده بود. اواخر سال ۹۸ و در پی شیوع ویروس کرونا، پس از اعتراضات بسیاری که به افت کیفیت شبکه اینترنت ثابت شد، وی بار دیگر قول پیاده سازی فناوری VDSL به عنوان جایگزینی برای اینترنت بدون کیفیت ADSL را مطرح و اعلام کرد که تا پایان سال ۹۹ پنج میلیون پورت اینترنت خانگی VDSL در کشور واگذار و سرعت اینترنت به ۴ برابر می‌رسد.

با این وجود اما در بهمن ماه سال ۹۹ و با شکست این پروژه به دلیل عدم سرمایه گذاری شرکت‌های اینترنتی، وزیر ارتباطات مجدداً از راه اندازی فناوری ۵G برای کاربران اینترنت خانگی (FWA ) تا اسفندماه به صورت نقطه‌ای در کشور خبر داد تا جایگزینی برای پروژه شکست خورده VDSL و نیز راه حلی برای مشکل اینترنت ثابت باشد که فعلاً خبری از این راه حل هم نیست.

معضل کیفیت اینترنت ثابت حتی به سال‌های قبل تر نیز باز می‌گردد که دولت یازدهم واگذاری مجوز اپراتور فیبرنوری را راه حلی برای رفع این مشکل در نظر گرفت که آن پروژه نیز به شکست انجامید.

حال در ماههای پایانی عمر دولت و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دولت سیزدهم، آذری جهرمی این بار خبر از تصویب لایحه‌ای در دولت داده که به ادعای وی مانع جدی توسعه اینترنت ثابت را برطرف می‌کند.

صرفنظر از اینکه تبدیل لایحه به قانون، نیازمند طی زمان قابل توجهی در مجلس شورای اسلامی است و در عرض یک شب محقق نمی‌شود و صرفنظر از اینکه انحصاری که سالهاست وزیر ارتباطات در مورد مخابرات بیان می‌کند، به نوعی غیر واقعی است، این سوال مطرح می‌شود که چرا در آخرین روزها و ماههای فعالیت دولت، این لایحه به جریان افتاده است؟

 

دیرهنگام اما شتابزده!

ماده ۱۷ برنامه ششم توسعه که سال ۱۴۰۰ پایان آن است، دولت را مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپس گیری آن از شرکت مخابرات ایران کرده است. در این لایحه سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت‌های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت ها، دکل‌ها جز مصادیق انحصار عنوان شده و به همین دلیل دولت مکلف شده به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها، به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه‌های مذکور فراهم نباشد.

در این قانون دولت مکلف شده بود که جزئیات و مصادیق این موارد و تعیین تکلیف تمامی امور آن را برای انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران برساند. با این حال دولت در پایان برنامه ششم توسعه و در آستانه انتخابات ریاست جهوری به یاد این لایحه افتاده است.

فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات در اظهاراتی با بیان اینکه هرچند این طرح از الزامات برنامه ششم توسعه است، ولی تصویب آن در این مقطع زمانی از یکسو تصمیمی دیرهنگام و از سوی دیگر به دلیل آماده نشدن زمینه اجرا، اقدامی شتابزده است.

به گفته وی، این اقدام دولت، تکلیف سال اول برنامه ششم توسعه بوده و معلوم نیست چرا در سال آخر برنامه ششم و آن‌هم در روزهای آخر دولت تصویب می‌شود. اگر قرار باشد دولت قبل از خاتمه دوره خود کارهای عقب مانده از برنامه ششم را در حوزه ICT انجام دهد، موارد مهمتری وجود دارد که بهتر است به آن پرداخته شود. توسعه اینترنت پرسرعت ابتدا پشتیبانی مادی و معنوی لازم دارد و سپس رفع موانع گسترده مقرراتی در سطح کشور!

شرکت مخابرات ایران نیز در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص لایحه باز پس گیری کانال‌های مخابراتی در اطلاعیه‌ای اینطور آورده که «گویا وزیر ارتباطات فراموش کرده اند که خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، با انجام فرایندهای قانونی، حقوقی و امنیتی، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است. ما در این برهه حساس کشور، نمی‌خواهیم وضعیتی را که وزارت ارتباطات (در طول این هشت سال)، برای مردم ایجاد کرده است دنبال کنیم، اما چه کنیم که خودکرده را تدبیر نیست و ما چاره‌ای جز اندکی شفاف سازی نداریم. به نظر اکثر کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این سال‌ها یکی از بزرگترین موانع توسعه پهن باند در کشور، انحصار ارائه اینترنت از سوی وزارت ارتباطات بوده و است.»

در این اطلاعیه خطاب به وزیر ارتباطات آمده است: «ای کاش جوانگرایی عامل جسارت و تصمیم گیری در توسعه ارتباطات و حل مشکل زیرساخت و اصلاح زیر مجموعه تان می‌شد و به جای فرافکنی، با مردم رو راست می‌بودید. روحیه تنوع خواهی خود را در شانتاژ رسانه‌ای جستجو نمی‌کردید و نسبت به اشکالات و رفع انحصارات فنی و غیرفنی موجود در وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه قدم کوچکی بر می‌داشتید، تا شاید رضایت مردم از عملکرد شما، اندکی حاصل می‌شد.»

 

آقای وزیر؛ آدرس غلط ندهید

میثم سیدصالحی فعال حوزه مخابرات و از ارائه دهندگان اینترنت ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر، نیز معتقد است که لایحه دولت برای رفع مشکل اینترنت ثابت کمکی به حل معضل فعلی نمی‌کند.

وی می‌گوید: به نظرم طرح این موضوع از سوی وزیر ارتباطات، دادن یک آدرس انحرافی و یکی از حرکت‌های نمایشی وزارت ارتباطات در اواخر دولت به حساب می‌آید و نه تنها به معضل توسعه ارتباطات ثابت کمک نمی‌کند بلکه حل موضوع در دولت آینده را هم پیچیده‌تر می‌کند.

سیدصالحی با تاکید بر اینکه به هر حال واگذاری مخابرات طبق چارچوب‌های خصوصی سازی و بر اساس مدل‌های کاملاً حقوقی مشخص، اتفاق افتاده است، افزود: حتی اگر بپذیریم که این بازگشت باید اتفاق بیافتد، این موضوع کشور را متحمل هزینه‌های بسیاری از حیث فرآیندهای نیروی انسانی، حقوقی و اقتصادی می‌کند که یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی که هم اکنون در حوزه نگهداری کابل‌ها، سیم‌ها و داکت های مخابراتی در شرکت مخابرات ایران مشغول به فعالیت هستند بخش هزینه زای عمده این صنعت محسوب می‌شوند، ادامه داد: منطق قانونی و اقتصادی حکم می‌کند که بازگشت فرآیند خصوصی سازی مخابرات در چارچوب‌های حقوقی انجام شود و به هر ترتیب در این دولت اتفاق نمی‌افتد؛ به همین دلیل این تصمیم عملاً باری است که به لحاظ پیچیدگی‌های حقوقی با فرض اجرایی شدن، بر دوش دولت آینده خواهد بود و صرفاً یک ادعای تبلیغاتی است که باز هم وزیر ارتباطات را سرزبان ها بیاندازد.

این فعال حوزه ارتباطات با تاکید بر اینکه معضل ارتباطات ثابت، عدم سرمایه گذاری است و نه دسترسی به سیم و کابل، می‌گوید: هم اکنون شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت(FCP) اختیارات و مجوزهایی را برای توسعه سیم و کابل دارند اما بخش عمده و واقعی این جریان به عدم سرمایه گذاری باز می‌گردد. متأسفانه حوزه ارتباطات ثابت در کشور هیچ جذابیتی برای سرمایه گذارها ندارد.

وی افزود: آنقدر این تعرفه‌ها به صورت ثابت نگه داشته و اجازه رشد تعرفه داده نشده که صنعت ارتباطات ثابت مجبور است که از دارایی‌های سال‌های گذشته خود و با فروش زمین و ملک و ورود به صنایع دیگر، ارتزاق کند. هم اکنون شاهد هستیم که بازیگران حوزه ارتباطات ثابت وارد حوزه‌هایی مانند VOD شده تا از درآمد آن برای توسعه شبکه خود کمک بگیرند و یا شرکت مخابرات ایران هرچند وقت یکبار مجبور به فروش املاک خود است تا این بخش را توسعه دهد.

سیدصالحی گفت: هیچ جذابیتی در بازگشت سرمایه و سودآوری در حوزه ارتباطات ثابت قابل تصور نیست و تعدد شرکت‌های FCP و سیاست‌های غلط وزارت ارتباطات در این سال‌ها در حوزه تعرفه گذاری و رگوله کردن و مدیریت بازار باعث شده تا سرمایه گذار هیچ رغبتی برای ورود به این صنعت نداشته باشد و رشدی اتفاق نیافتد.

به گفته این فعال حوزه ICT موضوعاتی از جمله اینکه « انحصار را می‌شکنیم» و یا «موانع را برطرف می‌کنم» و نیز مواردی که برای تخطئه مخابرات و شرکت‌های FCP مطرح می‌شود، محدود کردن‌ها و یا حتی برجسته کردن‌ها، بیشتر ژست‌های تبلیغاتی است و هیچکدام ترتیب اثری در واقعیت صنعت ندارد.

 

صنعت ارتباطات کشور درگیر شوآف های سیاسی

وی تصریح کرد: متأسفانه طی ۴ سال اخیر آنقدر که صنعت ارتباطات کشور درگیر شوآف های سیاسی و فضای سیاست زده شده، به اصل صنعت، ماهیت و توسعه آن و قابلیت‌های آن پرداخته نشده است. اگر هم اتفاقی افتاده به دلیل این بوده که آن اتفاق به شوآف سیاسی کمک می کرده است وگرنه برای این صنعت کاری انجام نشده است.

سیدصالحی با اشاره به رفع انحصاری که وزیر ارتباطات مکرراً از آن نام می‌برد، گفت: اینکه گفته می‌شود فیبر در انحصار شرکت مخابرات ایران است اصلاً درست نیست. چرا که اپراتور ایرانیان نت با مجوز ایجاد شبکه دسترسی فیبرنوری در کشور تأسیس شد و چند سال هم دوره حفاظت داشت تا این خدمات را ارائه دهد اما موفق نشد. پس از آن هم به شرکت‌های FCP مجوز داده شد تا شبکه فیبر ایجاد کنند اما هیچ اتفاق جدی و قابل توجهی در این زمینه رخ نداد.

وی با بیان اینکه طرح موضوع انحصار یک آدرس اشتباه است و این تسویه حساب یک پیام و بازی سیاسی است که ذهن مردم را درگیر یک آدرس غلط کنند، خاطرنشان کرد: اصل انحصار در پهنای باند خارجی کشور در حال وقوع است. اصل انحصار در تحویل پهنای باند توسط برخی شرکت‌های خاص با وابستگی‌های رانتی و روابط دوستانه شکل گرفته است و اظهارات وزیر ارتباطات بیشتر ذهن مردم را انحصار واقعی پرت می‌کند و توجه جامعه به انحصار ساختگی جلب می‌شود.

این فعال حوزه ICT معتقد است که هم اکنون نیز سختگیرانه ترین قوانین ضد انحصاری در بازار ارتباطات ثابت ایران بین شرکت‌های FCP و مخابرات وجود دارد و این شرکت‌ها به ازای هر روز تأخیر و یا قطعی ارتباط جریمه می‌شوند و یک سری اقدامات قانونی نیز برای مخابرات ایران وجود دارد که ملزم است به شرکت‌های ارتباطات ثابت خدمات دهد.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر عمده ارتباطات ثابت در کشور توسط FCP ها و روی بستر مخابرات اتفاق می‌افتد و به همین دلیل اینکه گفته می‌شود مخابرات در این حوزه انحصار کرده است، خیلی واقعی نیست. کسانی که در دل این صنعت هستند حتماً تصدیق می‌کنند که انحصار به معنایی که عنوان می‌شود، درست نیست.

سیدصالحی با اشاره به اینکه برای گذاشتن کافوهای مخابراتی در کوچه و خیابان به شرکت‌های FCP مجوز داده شد، گفت: متأسفانه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در این زمینه هم نتوانست نقش تنظیم گری بازار خود را به درستی انجام دهد و به دلیل کشمکش میان ۱۷ شرکت FCP برای نصب کافو، این موضوع رها شد. البته اصل آن ماجرا نیز به عدم امکان سرمایه گذاری شرکت‌ها باز می‌گشت.

وی تاکید کرد: در هر حال مساله «انحصار» یک آدرس غلط است که ذهن و افکار عمومی را از انحصار واقعی که در حوزه پهنای باند ارتباطات خارجی و به طور کل تأمین پهنای باند اینترنت کشور وجود دارد، دور کند.

شرکت مخابرات ایران با انتشار اطلاعیه‌ای نوشت: «در شرایطی که در آستانه انتخابات مهم ریاست جمهوری هستیم وزیر محترم ارتباطات با انتشارتوئیتی و باز نشر آن در شبکه های اجتماعی از تصویب غیر قانونی لایحه بازپس گیری کانال ها،داکت ها و حوضچه های مخابراتی شرکت مخابرات ایران، در هیات دولت سخن گفته و مانع توسعه اینترنت خانگی را تصرف شرکت مخابرات ایران عنوان کرده است، آن هم پس از خصوصی سازی.

گویا ایشان فراموش کرده اند که خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، باانجام فرایندهای قانونی، حقوقی و امنیتی، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است.

ما در این برهه حساس کشور، نمی خواهیم وضعیتی را که وزارت ارتباطات (در طول این هشت سال)، برای مردم ایجاد کرده است دنبال کنیم، اما چه کنیم که خودکرده را تدبیر نیست و ما چاره ای جز اندکی شفاف سازی نداریم.

به نظر اکثر کارشناسان محترم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این سال ها یکی از بزرگترین موانع توسعه پهن باند در کشور، انحصار ارائه اینترنت از سوی وزارت ارتباطات بوده و هست.

 بکارگیری درگاه های غیر معمول توزیع اینترنت، بلای جان اپراتورها شده که در آخر هم، دود این کم کاری هادر عدم ارائه مطلوب اینترنت خانگی به چشم مردم رفته است.

 

جناب آقای آذری جهرمی:

ای کاش جوانگرایی عامل جسارت و تصمیم گیری در توسعه ارتباطات و حل مشکل زیرساخت و اصلاح زیر مجموعه تان می شد و به جای فرافکنی، با مردم رو راست می بودید.

 روحیه تنوع خواهی خود را در شانتاژ رسانه ای جستجو نمی کردید و نسبت به اشکالات و رفع انحصارات فنی و غیرفنی موجود در وزارت ارتباطات و شرکت های تابعه قدم کوچکی بر می داشتید، تا شاید رضایت مردم از عملکرد شما، اندکی حاصل می شد.

همچنین لازم است به این نکته هم توجه کنید که لوایح، وقتی ضمانت قانونی واجرایی دارند که مدافع حقوق ملت شریف ایران باشند و نافی حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی نشوند.

به فرض محال چنانچه این لایحه تصویب شود:

1-نیروی عظیم شاغل در این بخش چه می شود؟ در حال حاضر 18 هزار نفر مدیریت، اجرا و نگهداری شبکه عظیم داکت و سیم مسی را در کشور به عهده دارند. آیا همه این افراد به استخدام شرکت دولتی جدید درخواهند آمد؟

2-درآمد شرکت جدید (داکت و سیم) از چه محلی خواهد بود؟ آیا باید از مشتریان اینترنت گرفته شود؟ در صورت پاسخ مثبت، هزینه تمام شده اینترنت برای مشتریان بدون تغییر وضعیت حداقل تا دوبرابر افزایش خواهد داشت.

3-حدود 30 هزار سهامدار خرد و سهامداران عمده، شرکت مخابرات ایران را با وضعیت فعلی خریداری کرده اند، تکلیف حقوق سرمایه آنان چه می شود، آیا دولت حاضر به پرداخت دهها هزار میلیارد تومان آنان هست؟

پیشنهاد ما این است برای توسعه ارتباطات در کشور:

الف- لایحه غیر حقوقی و غیر کارشناسی مذکور پس گرفته شود
ب- رگولاتوری مستقل شود
ج- انحصار اینترنت برداشته شود
د- ساختار نا متعادل و هزینه زایی وزارت ارتباطات اصلاح شود

در پایان امیدواریم تمامی بازیگران صنعت ICTدر کشور با تعامل و درک بیشتر برای توسعه ارتباطات همه جانبه و گسترش بازارمخابرات به عنوان پیشران توسعه و در راستای منافع ملی تلاش کنند.

شرکت مخابرات ایران»

روزهای اخیر در برخی رسانه‌ها از دریافت هزینه برای استفاده از شبکه شاد صحبت شده است؛ در حالی که مسوولان از رایگان بودن شاد تا پایان سال ۱۴۰۰ بر اساس مصوبه هیات دولت خبر داده‌اند.

شبکه آموزش دانش آموزی (شاد) با فراهم کردن محیطی ایمن و آموزشی و پرورشی در فضای مجازی به عنوان مدرسه همراه دانش آموزان به دستور محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در فروردین سال ۹۹ یک ماه پس از شیوع ویروس کرونا در کشور با شعار "آموزش تعطیل نیست"  راه اندازی و به این واسطه از عقب افتادگی تحصیلی دانش آموزان جلوگیری شد.

موضوعات مختلفی از جمله چگونگی ثبت نام در این شبکه و انتقال دانش آموزان به مدارس و پایه‌های تحصیلی دیگر، برخی مسائل فنی مانند سرعت فعالیت در این شبکه و همچنین رایگان بودن استفاده دانش آموزان و معلمان از شبکه شاد مورد توجه کاربران بود.

وزارت آموزش و پرورش با گذشت زمان نیازهای مختلف کاربران را با ارتقا این شبکه در چند مرحله پاسخ داد تا با مرتفع شدن نقایص، آموزش در بستر امنی صورت گیرد.

هزینه استفاده از این شبکه آموزشی از دیگر دغدغه‌های کاربران شاد بود که در همان اوایل آغاز به کار با دستور رییس جمهوری رایگان اعلام شد اما در چند روز اخیر با انتشار اخباری در برخی رسانه‌ها درباره دریافت هزینه از کاربران شاد، این موضوع بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه، هفدهم خرداد ماه اعلام کرد: سامانه دانش‌آموزی شاد که در طول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به منظور ارایه خدمات آموزشی به صورت رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار داشت، از ابتدای تیر ماه سال جاری رایگان نیست و همانند تعرفه پیام‌رسان‌های داخلی، به صورت یک‌سوم تعرفه اینترنت بین‌الملل محاسبه می‌شود.

این در حالی است که محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، نسبت به این خبر موضع گرفت و با رد خبر دریافت هزینه برای استفاده از شاد گفت: فعالیت‌های شبکه شاد با تصمیم رییس جمهوری و دولت رایگان است.

پیگیری‌های خبرنگار ایرنا از وزارت آموزش و پرورش، نیز حاکی از آن است که دسترسی به شبکه شاد همچون سال تحصیلی گذشته که بر اساس دستور رییس جمهوری رایگان بود، در حال حاضر نیز بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، تا پایان سال ۱۴۰۰ رایگان خواهد بود.

بر این اساس، در صورتی که خدمت خاصی به صورت غیررایگان به دانش‌آموزان عرضه شود، این موضوع شفاف سازی و اطلاع رسانی می‌شود.

پروژه هایی مانند موتور جستجو، پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی بومی، بخش‌های مهمی از زیرساخت فضای مجازی هستند. سال پیش پیام‌رسان بیسفون و شبکه اجتماعی لنزور متوقف شدند و امسال موتور جستجوی یوز خاموش شد. وزارت ارتباطات در این رابطه خود را مسوول نمی داند و پاسخی ندارد.

به گزارش فارس، یوز یک موتور جستجوی وب ایرانی بود که ۱۳ خرداد سال ۱۴۰۰ غیرفعال شد. طراحی و تولید آن در اواخر سال ۱۳۸۸ توسط یک شرکت خصوصی به نام داده پردازان شید اندیش و با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد و در بهمن سال ۹۳ هم با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.

این خلاصه ای است از کارنامه یک پروژه بومی که گاهی حتی عنوان ملی را یدک می کشید. 

پروژه هایی مانند موتور جستجوی بومی، پیام رسان بومی و شبکه‌های اجتماعی بومی، بخش های مهمی از سکوهای بومی نرم افزاری در زیرساخت فضای مجازی هستند.

 

وقتی موتور جست وجوی بومی یوز بازنشسته شد

تا این اواخر بازار موتور جست وجو در ایران سه بازیگر داخلی هم داشت. موتور جست وجوی یوز، موتور جست وجوی پارسی جو و موتور جست وجوی جدید ذره بین.

اما مدتی بود که جست وجوگر یوز به جز صفحه اول، نتایج دیگری را به کاربران نشان نمی‌ داد؛ اوایل خرداد ماه امسال بود که وب سایت این موتور جست وجو کامل از دسترس خارج شد و نمایش خطای ۵۰۲ به معنی توقف کامل پروژه بود.

در حال حاضر موتور جست وجوهای دیگری از جمله پارسی جو و ذره بین دیگر همکاران و رقبای یوز، در این بازار در حال ارائه سرویس هستند.

 

چه نهادی پاسخگوی پروژه بومی تعطیل شده است؟

اخیرا در پیگیری سرانجام پروژه موتور جست وجوی یوز، خبرنگار فارس به سراغ علیرضا یاری دبیر وقت شورای راهبری طرح جویشگر در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال ۹۴ رفت. او در آن زمان در برگزاری فراخوان جویشگرهای بومی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری داشت که موتورهای جستجوی «یوز» و «پارسی جو» در این طرح حمایت شده بودند.

یاری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس از سرانجام یوز، اعلام کرد که پروژه موتور جست وجوی بومی از حوزه ما خارج شده و به سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز ملی فضای مجازی رفته است.

خبرنگار فارس موضوع را از مرکز تحقیقات مخابرات ایران هم جویا شد و پاسخ گرفت که «پارسی جو پروژه مرکز بوده است و یوز جزء پروژه های این مرکز نبوده است.»

پیگیری را در سازمان فناوری اطلاعات ایران، ادامه دادیم و این سازمان هم اعلام کرد که «سازمان فناوری اطلاعات متولی این پروژه نیست و پروژه در دانشگاه امام صادق (ع) پیگیری شده است.»

سرانجام موضوع را از مرکز ملی فضای مجازی پیگیری کردیم و قرار بر هماهنگی و انجام مصاحبه شد که فعلا در نوبت انجام است. 

در نتیجه با ۱۰ روز پیگیری در جایگاه رسانه فعلا نتوانسته ایم اطلاعی از سرنوشت این پروژه به دست آوریم تا توضیح دقیقی درباره چرایی توقف پروژه، نقش متولی پروژه و احتمال ادامه کار یوز در قالب دیگر را به مخاطبان ارائه کنیم.

اکنون این سوال مهم باقی است که وزارتخانه ای که روزی به عنوان حامی در این پروژه دخیل بوده و حتی در دوره های مدیریت مختلف برای حمایت از آن از بودجه کشور اعتبار صرف کرده، اکنون حتی به اندازه پاسخ گویی درباره وضعیت پروژه احساس مسئولیت نمی کند؟

چقدر برای یوز هزینه شد؟

به گفته برات قنبری معاون وقت برنامه‌ ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم رونمایی از یوز، تا سال ۹۳ حدود ۷ میلیارد تومان برای توسعه و راه‌اندازی موتور جستجوی بومی یوز، هزینه شده بود. 

در بهمن سال ۹۶ هم علیرضا یاری در سمت مدیر وقت طرح جویشگر بومی، با رد اخباری مبنی بر هزینه ۱۷۰ میلیارد تومانی برای پروژه جویشگر بومی، اطلاعات مالی این طرح ملی را تشریح کرد و گفت: تاکنون حمایت مالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای جویشگر «پارسی جو» ۲ میلیارد تومان و برای جویشگر «یوز» ۳ میلیارد تومان بوده است و در مجموع هزینه کلی برای ۴۰ پروژه انجام‌شده یا فعال در جویشگر بومی ۵۲ میلیارد تومان بوده که نزدیک به ۵۰ درصد آن در حوزه زیرساخت‌های پردازشی و پهنای باند است. برای موتور جستجوی پارسی‌جو فضا و سرورها توسط وزارت ارتباطات تامین شد و همین امکانات برای موتور جستجوی یوز از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران تهیه شد.

 

یوز متعلق به کجا بود؟

در سال ۹۸ امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات در نشست خبری رتبه بندی مراکز داده در کشور، گفت: «یوز متعلق به گروهی است که در دانشگاه امام حسین فعال هستند و مجموعه سپاه باید درباره ادامه فعالیت موتور جستجوگر یوز تصمیم‌گیری کند. تصور من این است که اگر این موضوع به بخش خصوصی واگذار می‌شد و به جای کمک‌های مستمر مالی، رقابت در این زمینه شکل می‌گرفت، احتمالاً با نتیجه بهتری روبه‌رو می‌شدیم. جویشگرهای بومی از تسهیلات خاصی در دوره کنونی وزارت ارتباطات استفاده نکردند.»

وی گفت: توقف یا ادامه فعالیت یوز در دست آنها نیست و نهادهای دیگری باید در این رابطه تصمیم بگیرند. این نهادها باید هرچه سریع‌تر در این رابطه تصمیم خود را بگیرند. ما به عنوان سازمان فناوری، دوست داریم این حوزه رشد کند اما از راه خودش؛ نه از طریق محدودسازی، مداخله مستقیم یا از طریق انتخاب برخی بازیگران و حذف بازیگران دیگر.

یوز بازار نداشت، اما پروژه موتور جست وجوی جدید تعریف شده است

در سال گذشته سرویس دهی شبکه های اجتماعی و پیام‌رسان بومی بیسفون و لنزور به دلیل نبود صرفه اقتصادی متوقف شد. متوقف شدن پروژه های بومی این چنینی در حالی است که به گفته کارشناسان مطمئن‌ ترین مسیر برای توسعه حکمرانی در فضای مجازی، توسعه سکوهای بومی در حوزه‌های مختلف از جمله موتور جستجوی بومی، پیام رسان و شبکه‌های اجتماعی بومی است؛  موضوعی که در بسیاری از حوزه‌ها همچنان بلاتکلیف بوده و موفقیت چندانی حاصل نشده است.

اگرچه موتور جست وجوی قدیمی یوز به پایان کار خود رسید اما در روزهای پایانی سال گذشته موتور جستجوی بومی جدید همراه اول با نام ذره‌ بین آغاز به کار کرده است. به نظر می رسد بازاری که برای یوز خوب نبوده، قرار است برای ذره بین خوب باشد.