ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۶۲۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


بازار ICT کشور، پر از تشویش وچالش‌های حل نشده‌ای است که از دیرباز مساله وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و شرکت مخابرات ایران وسایر اپراتورهای مخابراتی کشور بوده و هست. آنچه مسلم است اینکه تعامل و همدلی رکن اساسی برای از بین رفتن بخش اعظمی ‌از مشکلات خواهد بود، مساله ای که هنوز به طور قطع و اساسی درک نشده و به آن توجه لازم نمی‌شود. جایی که ظاهرا قانون نمی‌تواند مسایل را حل وفصل کند؛ باید تفاهم کرد. این موضوعی ست که اکثر اپراتورهای تلفن ثابت نیز بر آن متفق القول هستند.
فناوران - شرکت مخابرات ایران معتقد است که با ایجاد فضای تعاملی با رگولاتوری و FCPها مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی و برای ارایه خدمات مناسب به جامعه راهکارهای مناسب تعیین می‌شود.
این درحالی ست که مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات در چارچوب منافع ذی نفعان حوزه ICT نبوده و با تصمیم وزیر ارتباطات، به خواست مخابرات مبنی بر ترمیم منطقی تعرفه‌ها، ترتیب اثر داده نشد. 
در چنین شرایطی هرچند که شرکت مخابرات ایران به ارایه راهکارهای هم افزایی فعالان حوزه خدمات ثابت بپردازد و بهترین روش‌ها را برای ایجاد فضای برد- برد در عرصه توسعه ارتباطات ثابت میان سایرفعالان این حوزه ایجاد کند ؛ ولی تا زمانی که رگولاتوری و وزارت ICT همسو و همدل با فعالان حوزه ICT  نباشند تمامی‌این تصمیم گیری‌ها و راهکارها پای میز مذاکره باقی خواهد ماند و عینیت نخواهد داشت.


•    آسیب نگاه سیاسی وزیر ارتباطات به صنعت
در همین رابطه بیدآبادی، مدیرعامل صبانت نیز، همچنان که وزیر ارتباطات را در تثبیت تعرفه‌ها مقصر اصلی می‌داند که با نگاه سیاسی بر عدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی این شرکت را دچار مشکلاتی کرده است، در اینجا نیز به نقش مخابرات ایران در بازار آی‌سی‌تی اشاره دارد.
بنابر نظر او،  95 درصد وابستگی FCP‌ها به مخابرات  است، بنابراین هر آنچه برای مخابرات مشکل ساز باشد و توسعه را در زیرساخت‌های مخابراتی با کندی مواجه سازد، شرکت‌های دیگر بازار ICT را  نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث کندی حرکت سایر اپراتورها می‌شود و همه این مسایل زنجیره سرویس و خدمات رسانی و پشتیبانی ارتباطات در کشور را مختل می‌کند.
مدیرعامل صبا نت درباره موضوع رانژه نیز گفت: آنچه اخیراً تعامل ما با مخابرات را بر سر موضوع رانژه با چالش مواجه ساخته است بحث تعرفه‌هاست که مخابرات خواهان تغییر و افزایش تعرفه‌ها نسبت به تورم موجود است. البته که حق با مخابرات است و باید این اختلاف قیمت کابل و دستمزد تغییر کند.
وی افزود: ما با مخابرات بر سر این موضوع به توافق رسیدیم ولی در کمیسیون صنایع رد شد، این در حالی ست که اگر این مشکل به طول انجامد و حل نشود ؛ مشتری ما از دست می‌رود و به خاطر طولانی شدن مشتری به خود مخابرات برمی‌گردد و از او رانژه را دریافت می‌کند که این به ضرر FCPهاست.
بیدآبادی گفت: در اولین قدم خواست ما از رگولاتوری این است که این مساله را حل کند و در قدم بعدی از مخابرات ایران می‌خواهیم که با تعامل بیشتر با FCP‌ها و مذاکره با آنها، مشکلات را حل کنیم و راه حلی برای آن بیابیم تا ما هم در این بازار بتوانیم به فعالیت خود ادامه دهیم و مردم و مشتریان را هم راضی کنیم.
مدیرعامل صبانت تأکید کرد: شرکت مخابرات ایران با تفاهم با FCP‌ها،با حفظ منفعت و شفاف سازی می‌تواند شرایط فعلی را تغییر داده و از زیرساخت‌هایی که در اختیار دارد استفاده بهینه کرده و میلیاردها دلار درآمد کسب کند.


•    توقف توسعه با مانع‌سازی رگولاتوری
نخجوانی، مدیرعامل شاتل درخصوص رانژه نیز گفت: سالهاست که FCP‌ها با این مشکل دست به گریبان هستند. این درحالی ست که ما برای استفاده از فناوری‌های قدیمی‌و فرسوده شرکت مخابرات ایران برای پاسخگویی به مشتریان خود راضی و حاضریم اما همین هم از ما دریغ می‌شود. و این تعلل مخابرات در برقراری تعامل با FCPها باعث می‌شود مشتریان FCP‌ها از دست بروند.
مدیرعامل شرکت شاتل نیز در بحث رانژه کشی نیز نقش مخابرات ایران را مدنظر قرار می‌دهد و می‌گوید که کمیسیون تنظیم مقررات با تصویب نکردن توافقات در این حوزه در واقع ادامه فعالیت FCPها را در بازار ICT با مشکل مواجه کرده است زیرا که  با این روند، هم مخابرات ایران و هم FCP‌ها نمی‌توانند سایر خدمات ارتباطات ثابت را نیز به مردم ارایه دهند و در روند ارایه خدمات ثابت به مردم دچار وقفه و مشکل خواهند شد و در نهایت ضرر اصلی را همان مردمی‌می‌بینند که می‌خواهید از حق آنها دفاع کنید.


•    امید به توسعه با ورود وزیر جدید
این درحالی ست که شرکت مخابرات ایران حتی اگر بخواهد یک شرکت فاقد قدرت و توان باقی بماند و توسعه را نیز متوقف کند، باز هم در بازار ICT چنان تأثیر می‌گذارد که باعث نابودی سایر شرکت‌ها و اپراتورهای مخابراتی خواهد شد. بر اساس این گزارش بنابراین همه FCPها تمامی ‌سخنشان به رگولاتوری و حاکمیت این است که با کمک به مخابرات در واقع بازار ICT کشور را نجات دهند. 
بیدآبادی تأکید می‌کند که امروز دیگر ADSL جوابگوی تقاضای مشتریان نیست و اینترنت پرسرعت باید توسعه پیدا کند و دراین مسیر شرکت مخابرات ایران و ذی نفعان بازار ICT می‌توانند با همکاری هم، توسعه را به راحتی انجام دهند تا هم خود نفع برده هم مردم به خدمات با کیفیت و به روز دسترسی داشته باشند.
وی افزود: مهمتر از ایده، اجراست. بنابراین انتظار می‌رود که شرکت مخابرات ایران با امکاناتی که در اختیار دارد و با توجه به داشتن نیروهای ماهر و با تجربه بتواند ایده‌های مثبت را در زمان مناسب به اجرا درآورد که با این وجود علی‌رغم مشکلات و تحریم‌هایی که وجود دارد این شرکت حتماً در مسیر توسعه موفق خواهد بود.
وی گفت: شرکت صبا نت آمادگی خود را برای مذاکره و هرگونه همکاری با شرکت مخابرات ایران اعلام می‌دارد.امید است با روی کار آمدن وزیر جدید تمامی‌ مشکلات اپراتورها به عنوان ذی نفعان صنعت ICT حل شود و همگی در امر توسعه که سالهاست مغفول مانده است، با هم همدل و همراه باشیم.
در همین رابطه، مدیرعامل شرکت آسیاتک نیز معتقد است که دولت نیز نباید در قیمت گذاری ورود کند، زمانی که مخابرات بتواند سرپا بایستد؛ بازار رقابتی نیز به نفع سازمان‌ها و شرکت‌های حوزه ارتباطی شکل می‌گیرد که این تجربه، در نهایت به نفع مشتری و شرکت‌های مهمی‌مانند مخابرات  است.


•    حفظ جایگاه ارتباطی با تعامل مخابرات و FCPها
مدیرعامل شرکت صبانت همچنین  نقش شرکت مخابرات ایران را مهم و تعیین کننده می‌داند. او معتقد است این شرکت با تغییر نگرش و قراردادن امکاناتی که در اختیار دارد به ذی نفعان بازار ICT و نگاه یکسان به همه FCP‌ها می‌تواند باعث رضایتمندی بیشتر مشتریان در بازار باشد. 
احمد بیدآبادی، در خصوص رویکرد شرکت مخابرات ایران در شرایط کنونی گفت: شرکت مخابرات ایران با داشتن تجربه، امکانات، نیروی انسانی، سواد و تجهیزات مناسب می‌بایست با توجه به شرایط فعلی رویکرد خود را تغییر دهد. این شرکت که دنبال چابکی و پویایی ست؛ باید از خرده فروشی کناره گرفته و به سمت network providers برود.به عبارت دیگر با در اختیار قراردادن زیرساخت شبکه به FCPها هم خود نفع می‌برد هم باعث رونق بازار ICT در کشور می‌شود.
وی افزود: آنچه باعث تغییر شرایط مخابرات ایران می‌شود، تغییر نگرش در این شرکت است. همبستگی، تعامل سازنده و تفاهم با ذی نفعان اگر در دستور کار شرکت مخابرات ایران قرار گیرد، پیشرفت‌های خوبی نصیب این شرکت خواهد شد که همه از آن سود خواهیم برد.
احمد نخجوانی، مدیرعامل شاتل نیز، در همین رابطه گفت: در آنجایی که مخابرات می‌توانست با تعامل با FCP‌ها، درروند توسعه موثر باشد کوتاهی زیادی صورت گرفته است و دلیل نبود نگاه تجاری و زبان گفت وگو در مخابرات است.
وی گفت: شاتل به عنوان مشتری 90 میلیاردتومانی مخابرات، همواره به دنبال گفت وگو با مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران است.
وی همچنین گفت: پیشنهاد می‌کنم اگر مخابرات با FCPها در ارایه خدمات مشارکت داشته باشد، باعث افزایش درآمد دو طرف خواهد شد درحالی که موضوعات فرسایشی سالهاست که در مخابرات ادامه پیدا می‌کند و حل نمی‌شود. و این تعلل باعث می‌شود هم ما زیان کرده و مشتریان خود را از دست بدهیم و هم مخابرات خود را از درآمد محروم کرده است. 
یوسفی زاده، مدیرعامل آسیاتک نیز، نیز به گونه‌ای دیگر این عدم تعامل را بازگو کرد. او به قرارداد بیت‌استریم پرداخته و با بیان اینکه وجود یک صدایی شرط لازم محقق شدن بیت استریم به صورت کامل است، گفت: یکی از مهم ترین عللی  که بیت استریم به معنای مصطلح پیش نمی‌رود، این است که در تمام اجزای مخابرات یک صدایی و یک سیاست وجود ندارد و این مورد یکی از گرفتاری‌های مهم مخابرات در حوزه‌های مختلف است.
یوسفی زاده ضمن اصل تغییر پذیری را بزرگ‌ترین چالش فعلی شرکت مخابرات ایران دانست و گفت: نکته مهم در زمینه تغییر پذیری، اجرای سریع و متوازن این تغییرات در بدنه سازمان بزرگ مخابرات است.
وی افزود: مخابرات در راهکار اصلی باید به سمت عمده فروشی و سرویس‌های تجاری حرکت کند و بهبود در ساختار فرایندها با توجه به ورود سریع نسل‌های جدید ارتباطات باید در اولویت قرار بگیرد.
یوسفی زاده با بیان اینکه استانداردهای سازمانی مخابرات در حوزه منابع انسانی و چارت بندی آن نیز در همین راستا قابل تغییر است، گفت: بازنگری صحیح در نوع ارایه سرویس و اجزای تشکیل دهنده، منجر به توسعه صحیح زیرساخت‌ها و ضریب نفوذ بیشتر و توسعه سرویس دهی می‌شود که مجموعه مخابرات در اجرای این اصل باید بیش از گذشته تلاش کند.

جمعی از مدیران اپراتورهای ارتباطات ثابت کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور منتخب، خواستار دستور توقف عملیات اجرایی کلیه واگذاری‌های دو ماهه اخیر وزارت ارتباطات شدند تا به گفته آن‌ها، با استقرار دولت جدید تصمیمات صحیح با حفظ منافع عمومی اتخاذ شود.
به گزارش روابط‌عمومی شرکت حلما گستر خاورمیانه، در این نامه از اقدام اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واگذاری فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتز به اپراتورهای همراه به شدت انتقاد شده و آمده است: اکنون در ما­ه­‌های پایانی دولت دوازدهم، وزارت ارتباطات پس از ۴ سال اتلاف وقت و سرمایه‌ی ۱۱ شرکت بخش خصوصی، با شتابزدگی و صدور مصوبه ۳۱۶ کمیسیون تنظیم مقررات در شرف واگذاری همان باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز به اپراتورهای سیار است که قبلاً در مزایده مذکور به شرکت­های FCP واگذار کرده بود. 

در ادامه این نامه با اشاره به این که این امر علاوه بر اینکه خلاف مصوبات قبلی کمیسیون تنظیم مقررات و در جهت پایمال کردن حق قانونی ۱۱ شرکت بخش خصوصی است، موجبات نابودی همه اپراتورهای ثابت و تعطیلی کسب و کار ایشان و در نتیجه بی­کاری ده­‌ها هزار از نیروهای خبره و کارشناسی کشور را در آینده­­‌ی نزدیک فراهم خواهد کرد. 
نویسندگان نامه به اقدامات قضایی انجام شده از طرف کنسرسیوم برنده مزایده نیز اشاره و تأکید کرده‌اند: دادخواستی برای توقف فوری اقدامات غیرقانونی وزارت ارتباطات در شعبه ۱۴۱ مجتمع قضائی دعاوی تجاری تهران تسلیم شده است که خوشبختانه منجر به صدور رای درخصوص توقف این واگذاری شده است .
در بخش دیگری از این نامه که رونوشت آن به سازمان بازرسی کل کشور، رییس دیوان محاسبات و معاون قضایی دادستان کل کشور ارسال شده آمده است: 
به استحضار می‌رساند که واگذاری یکصدمگاهرتز فرکانس از باند ۲ هزار و ۳۰۰ را که از طریق مزایده مصوبه ۳۱۶ کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات آن‌هم بصورت مزایده محدود و بدون توجه به اینکه ۳۰ مگاهرتز یعنی ۳۰ درصد آن قبلاً به این شرکت‌ها واگذار شده و بایستی پروانه آن را صادر نماید، از مصادیق واگذاری‌های عجولانه دولت در پایان کارش و بدلایل غیرمشخص می‌باشد!

گفتنی است یازده شرکت ندا گستر صبا، حلما گستر خاورمیانه، داده‌پردازی فن‌آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت، گسترش ارتباطات مبنا، انتقال داده‌های آسیاتک، پارسان لین ارتباطات و توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، به عنوان سهامداران شرکت برنده‌ی مزایده فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتز فعالیت می‌کنند که بیش از ۴ سال موفق به دریافت پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشده و حالا به یکباره شاهد هستند که می‌خواهند این فرکانس را در اختیار اپراتورهای همراه قرار دهند!

وزیر ارتباطات گفت: ما مقررات سرزمینی برای استفاده از اینترنت‌های ماهواره‌ای داریم و هر شرکتی که می‌خواهد در کشور ما فعال شود باید از ما مجوز بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم نامه میان معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و وزارت ارتباطات در مورد اختلالات اخیر تلفن همراه و ارتباط آن با قطعی برق گفت: طی دو ماه اخیر، فرآیند قطعی برق شبکه تلفن همراه ما را متأثر کرد. اما اختلال دو روز گذشته در برخی مناطق مربوط به قطعی برق نبوده بلکه درخواست وزارت علوم، برای جلوگیری از تقلب در برگزاری کنکور بوده است.

وی گفت: به رغم تمهیدات و پیگیری‌های انجام شده، امنیت روانی خیلی از داوطلبان کنکور به دلیل احتمال لو رفتن سوالات در فضای مجازی سلب می‌شود از این رو با حساسیت به جای سازمان سنجش و وزارت علوم، از اپراتورهای تلفن همراه درخواست شد که در حوزه‌های امتحانی اینترنت ۳g و ۴g فعال نباشد. از این رو شبکه در ساعات برگزاری غیرفعال شد.

جهرمی ادامه داد: این موضوع تأثیری روی کیفیت شبکه در مناطق همسایگی نقاطی که کنکور در آنجا در حال برگزاری بود، داشت. البته ما از سال گذشته درخواستمان از وزارت علوم این بود که در این مناطق جمر نصب شود اما آنها مشکل هزینه را مطرح کردند. اما زیان اختلالات ایجاد شده در شبکه به مراتب بیشتر از هزینه جمر است. بنابراین باید سال آینده برای این موضوع فکر دیگری کرد.

وزیر ارتباطات درباره فعالیت شرکت‌های اینترنت ماهواره‌ای در کشور نیز خاطرنشان کرد: باید بپذیریم اینترنت ماهواره‌ای یک پدیده است که ما با آن مواجه خواهیم شد. هدف اصلی این منظومه‌ها این است که اینترنت اشیا را در سراسر دنیا فراهم کنند. زیرا خیلی از مناطق با اینترنت موبایل، پوشش دهی ندارند. برای مثال ما در پارک ملی گلستان پروژه‌ای را در خصوص اینترنت اشیا برای ایمنی و حفاظت محیط زیست اجرا کردیم. اینها همه مزایایی است که می‌تواند مفید باشد.

وی ادامه داد: البته همواره آمریکا به خاطر خویی که در سلطه‌جویی در همه عرصه‌ها از جمله فضای مجازی دارد دنبال این بوده که پلتفرم‌های خود را توسعه دهد و اقتصاد دیجیتال را برای خودش مطالبه کند. بنابراین از مدت‌ها قبل دنبال ابزاری برای بسط سلطه خود بوده و اینترنت ماهواره‌ای نیز یکی از آنها است. ما هم باید در این شرایط خودمان را تمهید می‌کنیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه برخی از سخت گیری ها باید در کشور مدیریت و اصلاح رویه شود، افزود: البته ما مقررات سرزمینی برای استفاده از اینترنت‌های ماهواره‌ای داریم و هر شرکتی که می‌خواهد در کشور ما فعال شود باید از ما مجوز بگیرد و مطابق با حقوق بین‌المللی آن را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: از سوی دیگر سازمان فضایی هم دنبال منظومه‌های ماهواره‌ای بوده است و شرایط مذاکرات بین‌المللی را هم دیده‌ایم. ما نباید بترسیم و باید خودمان را برای فراگیری از این فناوری آماده کنیم. باید اعتماد به نفس داشته باشیم و بدانیم که این فناوری تهدیدی برای ما نیست. ما از فرصت‌ها استفاده می‌کنیم.

وزیر ارتباطات مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مبنی بر لزوم الحاق شبکه دولت به مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (NIX) را به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مصوبه جلسه ۲۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (۳) آئین‌نامه داخلی این شورا، در راستای اجرای بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ایجاد زیرساخت و اعمال مدیریت یکپارچه برای ارائه کلیه خدمات دولت الکترونیک همراه با ارتقای سطوح کمی و کیفی خدمات دولت الکترونیکی توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شد.

این مصوبه با عنوان «یکپارچه‌سازی زیرساخت شبکه دولت الکترونیکی و الحاق شبکه دولت به این شبکه» پس از تائید رئیس جمهور از سوی محمدجواد آذری جهرمی به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

الزامات یکپارچه‌سازی زیرساخت شبکه دولت الکترونیکی و الحاق شبکه دولت به مرکز ملی تبادل اطلاعات شامل موارد زیر است.

ماده ۱- در اجرای احکام مندرج در بخش ارتباطات قانون برنامه ششم توسعه (مشخصاً بند ث ماده ۶۷ ق. ب. ششم و تبصره‌های ذیل آن) و به‌منظور تحقق ایجاد زیرساخت یکپارچه ارائه کلیه خدمات دولت الکترونیک همراه با ارتقای سطوح کمی و کیفی خدمات دولت الکترونیکی و نیز اعمال مدیریت یکپارچه، باهدف استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این حوزه و تجمیع این منابع برای ارائه کلیه خدمات بین دستگاهی و خدمات موردنیاز مردم و کسب‌وکارها به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و همچنین ذینفعان و خدمت گیرندگان دستگاه‌های اجرایی، بخش مربوط به تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های اجرایی با واحدهای تابعه خود در شبکه پیام دولت، از نهاد ریاست جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل‌شده و به شبکه بین دستگاهی و شبکه اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ذیل مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) ملحق می‌شود.

تبصره ۱- فرآیند انتقال توسط رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به استانداران و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری ابلاغ و ظرف یک ماه انتقال باید انجام گیرد. حین انتقال با همکاری دو طرف و پس‌ازآن وزارت ارتباطات نسبت به پایداری و برقراری سرویس‌های شبکه دولت الکترونیکی متعهد خواهد بود.

ماده ۲- نقطه دسترسی شخص رؤسای قوا و معاونین، وزرا، استانداران، سایر اعضای هیئت دولت، رؤسای دستگاه‌های ملی و سایر مقامات به تشخیص رئیس دفتر رئیس‌جمهور برای ارتباط اختصاصی، از طریق شبکه امن اختصاصی مستقل از شبکه پیام دولت و شبکه دولت الکترونیکی بوده و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل نمی‌شود.

این شبکه امن با نقاط خاص و محدود هیچ‌گونه اشتراکی با دیگر شبکه‌ها نداشته و تحت مدیریت نهاد ریاست جمهوری اداره و مخصوص تبادل پیام بین مقامات مذکور است.

دولت، لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی را روز دوشنبه هفتم تیرماه برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

آی‌تی‌من- لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی، به منظور انتزاع حوضچه‌ها و داکت‌ها از شرکت مخابرات و تحویل آنها به شرکت ارتباطات زیرساخت تدوین شده و در صورت تصویب در مجلس و پس از ابلاغ، فورا اجرایی شود.

متن لایحه مذکور که در قالب یک ماده واحده ارایه شده، به این شرح است:

«به منظور اعمال حاکمیت و مالکیت انحصاری دولت بر شبکه مادر مخابراتی موضوع گروه (3) ماده (2) و بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و به منظور نظارت و عدالت در واگذاری امکانات به کارور (اپراتور)های فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، زیرساخت شبکه مادر مخابراتی از جمله کلیه لوله‌ها و کانال‌های مخابراتی (حوضچه‌ها، داکت‌ها و ساب‌داکت‌ها و متعلقات مربوط) از تاریخ ابلاغ این قانون تحت تصرف و اداره شرکت ارتباطات زیرساخت درآمده و شرکت مخابرات موظف است نسبت به تحویل و تحول آنها به شرکت مزبور اقدام نماید. تاخیر شرکت مخابرات در تحویل و تحول موارد یاد شده، مشمول جرایمی است که هیات وزیران تعیین می‌نماید.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ  این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در روز بیست و سوم خرداد ماه در توییتی با اعلام تدوین این لایحه نوشته بود: «امروز پس از ۳ سال پیگیری و تلاش، دولت لایحه بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی از مخابرات ایران را به تصویب رساند. پس از خصوصی‌سازی مخابرات، این تصرف یک مانع جدی برای توسعه اینترنت خانگی بود.»

اخیرا شرکت ارتباطات زیرساخت در وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی توسعه زیرساخت‌های‌ مخابراتی برای تامین تجهیزات انتقال نوری برخلاف مصوبات مربوط به منع واردات کالای خارجی دارای مشابه داخلی و حداکثر استفاده از توان داخل، در حال تدارک قراردادی چند هزار میلیاردی با طرف خارجی است.

به گزارش فارس، توسعه زیرساخت‌های مخابراتی کشور، تجهیزات انتقال نوری به عنوان یکی از محصولات راهبردی در زیرساخت‌های مخابراتی کشور، دارای تولیدات داخلی باکیفیت است. با این حال خریداران داخلی، نمونه‌های خارجی را نسبت به نمونه‌های داخلی در اولویت خرید قرار می‌دهند و این اصلی‌ترین مانع بر سر راه رونق تولید این تجهیزات محسوب می‌شود.

همواره یکی از اولویت‌های اجرایی دولت‌ها بوده است و سرعت بالای پیشرفت فناوری‌های این حوزه منجر به توجه بیشتر کشورها به صنعت تجهیزات مخابراتی شده است. این صنعت از چندین منظر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که از جمله می‌توان به نسبت مستقیم با رشد اقتصادی، نسبت اشتغال به سرمایۀ بالا، مهیا بودن سرمایۀ انسانی توانمند، دانش کافی برای تولید محصولات و تأمین ملاحظات امنیتی اشاره کرد. با این وجود در کشور ما، یکی از چالش‌های صنعت تجهیزات مخابراتی عدم توجه به محصولات داخلی و رقابت غیرمنصفانه نمونه‌های خارجی با آن‌ها است. این رقابت غیر منصفانه در رفتار غیرحرفه‌ای خریداران داخلی که عمدتا شرکت‌های دولتی و حاکمیتی هستند، ریشه دارد.

یکی از تجهیزاتی که سهم عمده‌ای در توسعه زیرساخت‌های مخابراتی کشور دارد، تجهیزات انتقال نوری (OTN) است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر تجهیزات دانش‌بنیان انتقال نوریِ ایرانی توان رفع نیازمندی‌های داخلی کشور را دارند که در صورت خرید و حمایت از این محصولات، راه بومی‌سازی سایر تجهیزات راهبردی شبکه نظیر روترها و سوئیچ‌های پرظرفیت نیز امکان‌پذیر خواهد بود.

در حال حاضر با تلاش‌های صنفی و پیگیری تولیدکنندگان داخلی برای اثبات توانمندی بومی و اعتماد برخی مدیران اپراتورهای مخابراتی، تجهیزات انتقال نوری ایرانی در برخی پروژه­های مخابراتی کشور مورد استفاده قرار گرفته ­اند که حاصل این اعتماد، ارائه سرویس‌هایی بهتر از تجهیزات معادل خارجی آنها بوده است. با این وجود تولید کنندگان داخلی این حوزه همچنان با مشکلاتی مواجه هستند. عدم پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان از سوی خریداران بزرگ یکی از این چالش­ های اصلی به شمار می­ آید که برخلاف رویه پرداخت کامل و پیش از نصب تجهیزات به شرکت‌های خارجی نسبت به شرکت‌های داخلی اعمال می ­شود.

چالش دیگر تولیدکنندگان تجهیزات انتقال نوری کشور عدم اعتماد کافی مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت در وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی توسعه زیرساخت‌های‌ مخابراتی کشور به تولیدات داخلی در طول سال­ های گذشته بوده است که نتیجه آن تامین عمده نیازمندی ­های زیرساخت ­های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات از برندهای چینی و اروپایی نظیر هوآوی، فایبرهوم و آلکاتل شده است.

در تداوم این وضعیت شنیده‌ها حاکی از آن است که اخیرا شرکت ارتباطات زیرساخت برای تامین تجهیزات انتقال نوری کشور برخلاف مصوبه منع واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی و قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، در حال تدارک یک قرارداد چند هزار میلیاردی با یک تامین‌کننده خارجی در کنار قراردادی ناچیز با شرکت‌های داخلی است. در این شرایط ضرورت دارد مسئولان وزارت ارتباطات در سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" توجه بیشتری نسبت به حمایت و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی داشته باشند.

مجلس به دنبال انحلال وزارت ارتباطات است

يكشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۰، ۰۵:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی واکنش نشان داد و گفت: عده‌ای در عمل به دنبال انحلال وزارت ارتباطات هستند.

جمال هادیان زواره در واکنش به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که قرار است در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد در توئیتر خود نوشت: «در ظاهر، طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی است، اما در عمل، تحدید اختیارات رئیس جمهوری و انحلال وزارت ارتباطات است.»

وی به نمایندگان مجلس توصیه کرد: «دست کم تا استقرار دولت جدید صبور باشیم.»

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بود در جلسه علنی امروز مجلس، به بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بپردازند.

سند ارتقای بهره وری در بخش ارتباطات با حضور رئیس سازمان بهره وری و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و رئیس شورای راهبری بهره‌وری بخش ارتباطات رونمایی شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، فرهاد معارفی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در مراسم رونمایی از سند ارتقای بهره وری در بخش ارتباطات با اشاره به اهمیت بهره وری و ضرورت ارتقای بهره وری در برنامه ششم توسعه، گفت: در ماده ۳ این قانون رشد اقتصادی کل کشور ۸ درصد تعیین شده در حالیکه برای بخش ارتباطات رشد سالانه ۱۹.۴ درصدی ارزش‌افزوده در نظر گرفته شده که گویای محرک و پیشران بودن بخش ارتباطات در کشور است.

وی رشد سالانه بهره وری در بخش ارتباطات را در برنامه ششم توسعه ۶.۵ درصد عنوان کرد و گفت: پیش بینی این اعداد برای بخش ارتباطات نشان می‌دهد که کشور و مسؤولین قوه مقننه از بخش ارتباطات انتظار و توقع ویژه ای دارند.

معارفی به تکالیف برنامه ششم برای بهره وری در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: وزارت ارتباطات با کمک سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه خود موفق به شناسایی موانع ارتقای بهره وری در بخش شده است که مبتنی بر آن سند و برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری تهیه و تنظیم شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات با اشاره به همکاری نزدیک سازمان ملی بهره وری برای تهیه سند و برنامه عملیاتی این حوزه، گفت: امروز شاهد یک نقشه راه و بیش از ۶۰ برنامه عملیاتی به تفکیک دستگاه‌های برای استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری در بخش ارتباطات هستیم.

وی اراده و عزم بالاترین تا پایین‌ترین مقام دستگاه‌ها را یکی از مهمترین اصول برای اجرای موفق این سند عنوان کرد و افزود: وقتی سطوح بالای مدیریتی کشور برای بهره‌وری نقش مهمی در اسناد بالادستی کشور در نظر گرفته‌اند ما نیز باید اراده خود را در این راستا متمرکز کنیم.

در این مراسم فاطمه پهلوانی رئیس سازمان بهره‌وری نیز با اشاره به تدوین سند ارتقای بهره وری در بخش ارتباطات، از آن به عنوان یک اتفاق در ارتقای فرهنگ سازمانی برای یک حرکت بلند مدت برای دستیابی به اهداف بهره وری در مدیریت کشور یاد کرد.

وی به احکام و تکالیف برنامه ششم در این حوزه اشاره کرد و گفت: در موضوع بهره وری برخی از بخش‌ها مانند ارتباطات، از هدف بهره وری که رشد سالانه ۶.۵ درصد برای آن تعریف شده بود، عبور کرده که نشان دهنده فعال و پویا بودن این بخش اقتصادی در کشور است.

به گفته پهلوانی برنامه عملیاتی پیوست سند بهره وری در بخش ارتباطات برای اجرای آزمایشی یک ساله ابلاغ شده است.

وزیر ارتباطات گفت: ماهواره «پارس یک» و «ناهید» تمام فرایندهایشان طی شده و در سازمان فضایی موجود هستند، بنابراین خبر ناموفق بودن پرتاب از طرف ما مورد تایید نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با پرتاب ناموفق ماهواره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماهواره «پارس یک» و «ناهید» تمام فرایندهایشان طی شده و در سازمان فضایی موجود هستند، بنابراین خبر ناموفق بودن پرتاب از طرف ما مورد تایید نیست.

آذری جهرمی عنوان کرد: ما ماهواره‌های خود را تحویل ندادیم و پیگیر پرتاب آن هستیم اما پس از تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه برنامه فضایی ایران، رهنمودهای مقام معظم رهبری و سخنان رئیس‌جمهور حول سه محور پیگیری شد.

بررسی بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که مجموع اعتبارات بودجه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار داد.

این بررسی نشان می‌دهد که بخش عمده مصارف بودجه عمومی دولت در قالب جدول ۷ قانون بودجه و به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود.

مجموع کل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که حدود ۶۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

در این گزارش رشد اعتبارات دستگاه‌ها به تفکیک نوع اعتبارات هزینه‌ای / ‏سرمایه‬ ای، عمومی / ‏‬ اختصاصی و نیز سرفصل یارانه‌ها دسته بندی شده است.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی دستگاهی، میزان اعتبارات وزارت ارتباطات نسبت به سال ۹۹ حدود ۵۰ درصد رشد دارد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که اعتبارات هزینه‌ای مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به سال گذشته ۲۲۳ درصد رشد، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این وزارتخانه یک درصد رشد و اعتبارات عمومی و متفرقه ۴۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در همین حال رشد اعتبارات اختصاصی این وزارتخانه نیز ۱۲۷ درصد نسبت به سال ۹۹ اعلام شده و در مجموع اعتبارات وزارت ارتباطات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۸ درصد رشد دارد.

در جدول ردیف‌های جدید دستگاه‌های اجرایی نیز مجموع اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با یک ردیف جدید در قانون بودجه ۱۴۰۰، مبلغ یکهزار و ۶۵۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

در این جدول، اعتبارات هزینه‌ای سازمان فضایی ایران به عنوان یکی از مجموعه‌های وزارت ارتباطات نیز ۵۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته دارد. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این سازمان ۵ درصد رشد و مجموع اعتبارات عمومی و اختصاصی آن ۲۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در فهرست بودجه دستگاه‌های اجرایی، اعتبارات بودجه‌ای مرکز ملی فضای مجازی نیز با ۸۳ درصد ر شد همراه است.

به این معنی که اعتبارات هزینه‌ای این مرکز ۴۴ درصد رشد و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن ۱۰۱ درصد رشد دارد. رشد اعتبارات عمومی و متفرقه مرکز ملی فضای مجازی نیز ۸۳ درصد گزارش شده و در مجموع، رشد اعتبارات بودجه‌ای مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته ۸۳ درصد برآورد شده است.

از میان درصد رشد اعتبارات دستگاه‌های زیر نظر رئیس جمهور نیز بیشترین رشد اعتبارات مربوط به معاونت علمی و فناوری با ۳۵۷ درصد رشد است که با این میزان افزایش، اعتبارات معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به ۲.۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

تعلل وزارت ارتباطات در تکمیل طرح رجیستری

سه شنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به ضرورت اجرای طرح رجیستری برای تبلت‌ها و دیگر تجهیزات دارای سیمکارت گفت: بارها به وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا درباره ضرورت اجرای طرح رجیستری در بازار موبایل‌واره‌ها هشدار داده‌ایم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طرح رجیستری تلفن همراه که از سال 1396 اجرایی شد، به گواه آمار این طرح یکی از موفق‌ترین پروژه‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز بوده است. به گفته مقامات مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نتیجه اجرای این طرح، از قاچاق 6.3 میلیارد دلاری موبایل در طول 3 سال پس از شروع طرح رجیستری جلوگیری شده و در نتیجه قاچاق این کالا به صفر رسیده است. همچنین اجرای این طرح موجب شد تا درآمد دولت از محل دریافت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، 10 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

علاوه بر این به گفته فعالان بازار تلفن همراه با اجرای طرح رجیستری موبایل از ورود کالای بی‌کیفیت و غیراستاندارد جلوگیری شده است؛ چرا که پس از اجرای این طرح تنها گوشی‌هایی مجوز ورود به کشور را دارند که تست‌های سلامت گذرانده باشند. همچنین واردکنندگان ملزم شدند که کالاهای استاندارد و دارای گارانتی را در اختیار اصناف قرار دهند.

با وجود اینکه زیرساخت‌ها برای اظهار شناسه (IMEI) تمامی دستگاه‌های داری سیمکارت(موبایل، تبلت و ...) از سال 97 فراهم شده است، اما تاکنون برای جلوگیری از این موبایل‌واره‌ها اقدامی انجام نشده است. برآورد‌ها حاکی از آن است که سالانه 2.2 میلیون دستگاه تجهیزات دارای سیمکارت به کشور قاچاق می‌شود که ارزشی معادل 300 میلیون دلار دارد.

با توجه به اینکه قاچاقچیان تبلت و دیگر موبایل‌واره‌‎ها هیچ گونه مالیات و عوارضی به دولت نمی‌دهند، پیش‌بینی می‌شود که سالانه بیش از 600 میلیارد تومان از حقوق بیت‌المال به دلیل عدم پرداخت مالیات به دولت تضییع می‎‌شود. همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش تقاضا برای خرید تبلت توسط خانواده‌ها و دانش‌آموزان برای انجام امور آموزشی، عدم نظارت بر استاندارد سلامت، قیمت و گارانتی کالا، ضرر زیادی را به مردم تحمیل می‌کند.

 

آغاز فاز دوم طرح رجیستری برای تبلت‌ها و دیگر تجهیزات دارای سیمکارت

به گفته حمیدرضا دهقانی‌‎نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رجیستری موبایل‌واره‌ها (تبلت، ساعت هوشمند، بارکد اسکنر و مبدل تلفن ثابت و سیار) از 5 خرداد ماه امسال آغاز شده است. بر این اساس وزارت ارتباطات هر چه سریع تر باید جدول زمان‌بندی اجرای طرح رجیستری تجهیزات دارای سیمکارت ‌را اعلام کند.

بنابر اظهارات وی، مشکلی برای رجیستری دستگاه‌هایی که پیش از اجرای طرح خریداری شدند به وجود نخواهد آمد به شرطی که مردم تبلت و یا دیگر دستگاه‌های دارای سیمکارت خود را یک بار به همراه سیمکارت روشن کرده و از آن استفاده کنند.

گفتنی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1400، مصوب کردند که دولت می‌بایست طرح رجیستری را توسعه داده و تکمیل کند. بر این اساس وزارت ارتباطات موظف است طبق بند «ح» تبصره 8 قانون بودجه امسال، تمامی تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند، بارکدخوان‌ها، مبدل‌های ارتباطات ثابت به سیار و دستگاه‌های کارتخوان وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای (همتا) ثبت کند.

 

ضربه قاچاق به واردکنندگان رسمی موبایل‌وار‌ه‌ها

محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد با بیان این که بیش از نیمی تبلت‌های سیم‌کارت‌خور در بازار قاچاق است، گفت: حجم فعلی قاچاق به دلیل رجیستر نشدن این دستگاه‌هاست. اتحادیه چندین بار با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت در این‌باره مکاتبه کرده و درباره ضرورت اجرای طرح رجیستری برای موبایل‌واره‌ها هشدار داده است.

وی افزود: وجود موبایل‌واره‌های قاچاق به تجار خوش‌نام این بازار آسیب جدی وارد می‌کند و موجب می‌شود تا آن‌ها پس از مدتی نیرو‌های خود را تعدیل کنند که این مسئله شرایط را برای فعالیت قانونی سخت می‌کند.

 

تبلت‌های قاچاق فاقد گارانتی مناسب هستند

فرجی ادامه داد: به جز تبلت‌ها، مودم‌های سیم‌کارت‌خور، دستگاه‌های کارت‌خوان و ساعت‌های هوشمند دارای سیمکارت از دستگاه‌هایی هستند که قاچاق آن‌ها با تعداد بالا در حال انجام است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به متضرر شدن مردم از وجود کالای قاچاق در بازار، گفت: قاچاقچیان در قبال فروش این دستگاه‌ها هیچ‌گونه تعهدی درباره خدمات پس از فروش ندارند و آن را گارانتی نمی‌کنند. حتی این احتمال هم وجود دارد که کالای ارائه شده اصل نباشد و در آینده دچار مشکل شود. اتفاقی که اخیراً در برخی تبلت‌ها رخ داد و نرم‌افزار شاد به درستی در آن‌ها اجرا نمی‌شد.

وی در پایان در خصوص وضعیت اجرای طرح رجیستری برای موبایل‌واره‌ها اظهار داشت: هفته گذشته یکی از دستگاه‌های ذی‌صلاح در حوزه رجیستری نامه‌ای به اتحادیه ارسال کرد که تمامی فعالان این بازار می‌بایست لیست تجهیزات دارای سیمکارت خود را برای رجیستر شدن ارسال کنند. به نظر می‌رسد مقدمات اجرای طرح رجیستری برای موبایل‌واره‌ها در حال فراهم شدن است.

ژست تبلیغاتی وزیر ارتباطات درتصویب لایحه‌ بازپس گیری کانال‌های سیم مسی از مخابرات برای رفع مشکل اینترنت خانگی، یادآور وعده های مکرری است که پیش ازاین برای حل مشکل کیفیت اینترنت داده شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی ۲ روز گذشته در توئیتی با بیان «خبر مهم» برای صنعت ارتباطات کشور گفت که «پس از ۳ سال پیگیری و تلاش، دولت لایحه بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی از مخابرات ایران را به تصویب رساند. چرا که پس از خصوصی‌سازی مخابرات، این «تصرف» یک مانع جدی برای توسعه اینترنت خانگی بود.»

اظهارات وزیر ارتباطات در حالی است که وی در سال‌های اخیر وعده انجام پروژه‌های مختلفی را برای حل مشکل اینترنت ثابت خانگی داده است. مشکلی که با شیوع ویروس کرونا رنگ جدی تری به خود گرفت و همچنان نیز بسیاری از کاربران درگیر آن هستند.

آذری جهرمی در بهمن ماه سال ۹۷ از بهره‌برداری از نسل جدید اینترنت خانگی مبتنی بر تکنولوژی FTTC و VDSL که امکان دسترسی به سرعت ۷۰ مگابیت را برای کاربران فراهم می‌کند، خبر داده بود. اواخر سال ۹۸ و در پی شیوع ویروس کرونا، پس از اعتراضات بسیاری که به افت کیفیت شبکه اینترنت ثابت شد، وی بار دیگر قول پیاده سازی فناوری VDSL به عنوان جایگزینی برای اینترنت بدون کیفیت ADSL را مطرح و اعلام کرد که تا پایان سال ۹۹ پنج میلیون پورت اینترنت خانگی VDSL در کشور واگذار و سرعت اینترنت به ۴ برابر می‌رسد.

با این وجود اما در بهمن ماه سال ۹۹ و با شکست این پروژه به دلیل عدم سرمایه گذاری شرکت‌های اینترنتی، وزیر ارتباطات مجدداً از راه اندازی فناوری ۵G برای کاربران اینترنت خانگی (FWA ) تا اسفندماه به صورت نقطه‌ای در کشور خبر داد تا جایگزینی برای پروژه شکست خورده VDSL و نیز راه حلی برای مشکل اینترنت ثابت باشد که فعلاً خبری از این راه حل هم نیست.

معضل کیفیت اینترنت ثابت حتی به سال‌های قبل تر نیز باز می‌گردد که دولت یازدهم واگذاری مجوز اپراتور فیبرنوری را راه حلی برای رفع این مشکل در نظر گرفت که آن پروژه نیز به شکست انجامید.

حال در ماههای پایانی عمر دولت و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دولت سیزدهم، آذری جهرمی این بار خبر از تصویب لایحه‌ای در دولت داده که به ادعای وی مانع جدی توسعه اینترنت ثابت را برطرف می‌کند.

صرفنظر از اینکه تبدیل لایحه به قانون، نیازمند طی زمان قابل توجهی در مجلس شورای اسلامی است و در عرض یک شب محقق نمی‌شود و صرفنظر از اینکه انحصاری که سالهاست وزیر ارتباطات در مورد مخابرات بیان می‌کند، به نوعی غیر واقعی است، این سوال مطرح می‌شود که چرا در آخرین روزها و ماههای فعالیت دولت، این لایحه به جریان افتاده است؟

 

دیرهنگام اما شتابزده!

ماده ۱۷ برنامه ششم توسعه که سال ۱۴۰۰ پایان آن است، دولت را مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپس گیری آن از شرکت مخابرات ایران کرده است. در این لایحه سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت‌های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت ها، دکل‌ها جز مصادیق انحصار عنوان شده و به همین دلیل دولت مکلف شده به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها، به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه‌های مذکور فراهم نباشد.

در این قانون دولت مکلف شده بود که جزئیات و مصادیق این موارد و تعیین تکلیف تمامی امور آن را برای انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران برساند. با این حال دولت در پایان برنامه ششم توسعه و در آستانه انتخابات ریاست جهوری به یاد این لایحه افتاده است.

فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات در اظهاراتی با بیان اینکه هرچند این طرح از الزامات برنامه ششم توسعه است، ولی تصویب آن در این مقطع زمانی از یکسو تصمیمی دیرهنگام و از سوی دیگر به دلیل آماده نشدن زمینه اجرا، اقدامی شتابزده است.

به گفته وی، این اقدام دولت، تکلیف سال اول برنامه ششم توسعه بوده و معلوم نیست چرا در سال آخر برنامه ششم و آن‌هم در روزهای آخر دولت تصویب می‌شود. اگر قرار باشد دولت قبل از خاتمه دوره خود کارهای عقب مانده از برنامه ششم را در حوزه ICT انجام دهد، موارد مهمتری وجود دارد که بهتر است به آن پرداخته شود. توسعه اینترنت پرسرعت ابتدا پشتیبانی مادی و معنوی لازم دارد و سپس رفع موانع گسترده مقرراتی در سطح کشور!

شرکت مخابرات ایران نیز در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص لایحه باز پس گیری کانال‌های مخابراتی در اطلاعیه‌ای اینطور آورده که «گویا وزیر ارتباطات فراموش کرده اند که خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، با انجام فرایندهای قانونی، حقوقی و امنیتی، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است. ما در این برهه حساس کشور، نمی‌خواهیم وضعیتی را که وزارت ارتباطات (در طول این هشت سال)، برای مردم ایجاد کرده است دنبال کنیم، اما چه کنیم که خودکرده را تدبیر نیست و ما چاره‌ای جز اندکی شفاف سازی نداریم. به نظر اکثر کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این سال‌ها یکی از بزرگترین موانع توسعه پهن باند در کشور، انحصار ارائه اینترنت از سوی وزارت ارتباطات بوده و است.»

در این اطلاعیه خطاب به وزیر ارتباطات آمده است: «ای کاش جوانگرایی عامل جسارت و تصمیم گیری در توسعه ارتباطات و حل مشکل زیرساخت و اصلاح زیر مجموعه تان می‌شد و به جای فرافکنی، با مردم رو راست می‌بودید. روحیه تنوع خواهی خود را در شانتاژ رسانه‌ای جستجو نمی‌کردید و نسبت به اشکالات و رفع انحصارات فنی و غیرفنی موجود در وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه قدم کوچکی بر می‌داشتید، تا شاید رضایت مردم از عملکرد شما، اندکی حاصل می‌شد.»

 

آقای وزیر؛ آدرس غلط ندهید

میثم سیدصالحی فعال حوزه مخابرات و از ارائه دهندگان اینترنت ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر، نیز معتقد است که لایحه دولت برای رفع مشکل اینترنت ثابت کمکی به حل معضل فعلی نمی‌کند.

وی می‌گوید: به نظرم طرح این موضوع از سوی وزیر ارتباطات، دادن یک آدرس انحرافی و یکی از حرکت‌های نمایشی وزارت ارتباطات در اواخر دولت به حساب می‌آید و نه تنها به معضل توسعه ارتباطات ثابت کمک نمی‌کند بلکه حل موضوع در دولت آینده را هم پیچیده‌تر می‌کند.

سیدصالحی با تاکید بر اینکه به هر حال واگذاری مخابرات طبق چارچوب‌های خصوصی سازی و بر اساس مدل‌های کاملاً حقوقی مشخص، اتفاق افتاده است، افزود: حتی اگر بپذیریم که این بازگشت باید اتفاق بیافتد، این موضوع کشور را متحمل هزینه‌های بسیاری از حیث فرآیندهای نیروی انسانی، حقوقی و اقتصادی می‌کند که یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی که هم اکنون در حوزه نگهداری کابل‌ها، سیم‌ها و داکت های مخابراتی در شرکت مخابرات ایران مشغول به فعالیت هستند بخش هزینه زای عمده این صنعت محسوب می‌شوند، ادامه داد: منطق قانونی و اقتصادی حکم می‌کند که بازگشت فرآیند خصوصی سازی مخابرات در چارچوب‌های حقوقی انجام شود و به هر ترتیب در این دولت اتفاق نمی‌افتد؛ به همین دلیل این تصمیم عملاً باری است که به لحاظ پیچیدگی‌های حقوقی با فرض اجرایی شدن، بر دوش دولت آینده خواهد بود و صرفاً یک ادعای تبلیغاتی است که باز هم وزیر ارتباطات را سرزبان ها بیاندازد.

این فعال حوزه ارتباطات با تاکید بر اینکه معضل ارتباطات ثابت، عدم سرمایه گذاری است و نه دسترسی به سیم و کابل، می‌گوید: هم اکنون شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت(FCP) اختیارات و مجوزهایی را برای توسعه سیم و کابل دارند اما بخش عمده و واقعی این جریان به عدم سرمایه گذاری باز می‌گردد. متأسفانه حوزه ارتباطات ثابت در کشور هیچ جذابیتی برای سرمایه گذارها ندارد.

وی افزود: آنقدر این تعرفه‌ها به صورت ثابت نگه داشته و اجازه رشد تعرفه داده نشده که صنعت ارتباطات ثابت مجبور است که از دارایی‌های سال‌های گذشته خود و با فروش زمین و ملک و ورود به صنایع دیگر، ارتزاق کند. هم اکنون شاهد هستیم که بازیگران حوزه ارتباطات ثابت وارد حوزه‌هایی مانند VOD شده تا از درآمد آن برای توسعه شبکه خود کمک بگیرند و یا شرکت مخابرات ایران هرچند وقت یکبار مجبور به فروش املاک خود است تا این بخش را توسعه دهد.

سیدصالحی گفت: هیچ جذابیتی در بازگشت سرمایه و سودآوری در حوزه ارتباطات ثابت قابل تصور نیست و تعدد شرکت‌های FCP و سیاست‌های غلط وزارت ارتباطات در این سال‌ها در حوزه تعرفه گذاری و رگوله کردن و مدیریت بازار باعث شده تا سرمایه گذار هیچ رغبتی برای ورود به این صنعت نداشته باشد و رشدی اتفاق نیافتد.

به گفته این فعال حوزه ICT موضوعاتی از جمله اینکه « انحصار را می‌شکنیم» و یا «موانع را برطرف می‌کنم» و نیز مواردی که برای تخطئه مخابرات و شرکت‌های FCP مطرح می‌شود، محدود کردن‌ها و یا حتی برجسته کردن‌ها، بیشتر ژست‌های تبلیغاتی است و هیچکدام ترتیب اثری در واقعیت صنعت ندارد.

 

صنعت ارتباطات کشور درگیر شوآف های سیاسی

وی تصریح کرد: متأسفانه طی ۴ سال اخیر آنقدر که صنعت ارتباطات کشور درگیر شوآف های سیاسی و فضای سیاست زده شده، به اصل صنعت، ماهیت و توسعه آن و قابلیت‌های آن پرداخته نشده است. اگر هم اتفاقی افتاده به دلیل این بوده که آن اتفاق به شوآف سیاسی کمک می کرده است وگرنه برای این صنعت کاری انجام نشده است.

سیدصالحی با اشاره به رفع انحصاری که وزیر ارتباطات مکرراً از آن نام می‌برد، گفت: اینکه گفته می‌شود فیبر در انحصار شرکت مخابرات ایران است اصلاً درست نیست. چرا که اپراتور ایرانیان نت با مجوز ایجاد شبکه دسترسی فیبرنوری در کشور تأسیس شد و چند سال هم دوره حفاظت داشت تا این خدمات را ارائه دهد اما موفق نشد. پس از آن هم به شرکت‌های FCP مجوز داده شد تا شبکه فیبر ایجاد کنند اما هیچ اتفاق جدی و قابل توجهی در این زمینه رخ نداد.

وی با بیان اینکه طرح موضوع انحصار یک آدرس اشتباه است و این تسویه حساب یک پیام و بازی سیاسی است که ذهن مردم را درگیر یک آدرس غلط کنند، خاطرنشان کرد: اصل انحصار در پهنای باند خارجی کشور در حال وقوع است. اصل انحصار در تحویل پهنای باند توسط برخی شرکت‌های خاص با وابستگی‌های رانتی و روابط دوستانه شکل گرفته است و اظهارات وزیر ارتباطات بیشتر ذهن مردم را انحصار واقعی پرت می‌کند و توجه جامعه به انحصار ساختگی جلب می‌شود.

این فعال حوزه ICT معتقد است که هم اکنون نیز سختگیرانه ترین قوانین ضد انحصاری در بازار ارتباطات ثابت ایران بین شرکت‌های FCP و مخابرات وجود دارد و این شرکت‌ها به ازای هر روز تأخیر و یا قطعی ارتباط جریمه می‌شوند و یک سری اقدامات قانونی نیز برای مخابرات ایران وجود دارد که ملزم است به شرکت‌های ارتباطات ثابت خدمات دهد.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر عمده ارتباطات ثابت در کشور توسط FCP ها و روی بستر مخابرات اتفاق می‌افتد و به همین دلیل اینکه گفته می‌شود مخابرات در این حوزه انحصار کرده است، خیلی واقعی نیست. کسانی که در دل این صنعت هستند حتماً تصدیق می‌کنند که انحصار به معنایی که عنوان می‌شود، درست نیست.

سیدصالحی با اشاره به اینکه برای گذاشتن کافوهای مخابراتی در کوچه و خیابان به شرکت‌های FCP مجوز داده شد، گفت: متأسفانه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در این زمینه هم نتوانست نقش تنظیم گری بازار خود را به درستی انجام دهد و به دلیل کشمکش میان ۱۷ شرکت FCP برای نصب کافو، این موضوع رها شد. البته اصل آن ماجرا نیز به عدم امکان سرمایه گذاری شرکت‌ها باز می‌گشت.

وی تاکید کرد: در هر حال مساله «انحصار» یک آدرس غلط است که ذهن و افکار عمومی را از انحصار واقعی که در حوزه پهنای باند ارتباطات خارجی و به طور کل تأمین پهنای باند اینترنت کشور وجود دارد، دور کند.

شرکت مخابرات ایران با انتشار اطلاعیه‌ای نوشت: «در شرایطی که در آستانه انتخابات مهم ریاست جمهوری هستیم وزیر محترم ارتباطات با انتشارتوئیتی و باز نشر آن در شبکه های اجتماعی از تصویب غیر قانونی لایحه بازپس گیری کانال ها،داکت ها و حوضچه های مخابراتی شرکت مخابرات ایران، در هیات دولت سخن گفته و مانع توسعه اینترنت خانگی را تصرف شرکت مخابرات ایران عنوان کرده است، آن هم پس از خصوصی سازی.

گویا ایشان فراموش کرده اند که خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، باانجام فرایندهای قانونی، حقوقی و امنیتی، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است.

ما در این برهه حساس کشور، نمی خواهیم وضعیتی را که وزارت ارتباطات (در طول این هشت سال)، برای مردم ایجاد کرده است دنبال کنیم، اما چه کنیم که خودکرده را تدبیر نیست و ما چاره ای جز اندکی شفاف سازی نداریم.

به نظر اکثر کارشناسان محترم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این سال ها یکی از بزرگترین موانع توسعه پهن باند در کشور، انحصار ارائه اینترنت از سوی وزارت ارتباطات بوده و هست.

 بکارگیری درگاه های غیر معمول توزیع اینترنت، بلای جان اپراتورها شده که در آخر هم، دود این کم کاری هادر عدم ارائه مطلوب اینترنت خانگی به چشم مردم رفته است.

 

جناب آقای آذری جهرمی:

ای کاش جوانگرایی عامل جسارت و تصمیم گیری در توسعه ارتباطات و حل مشکل زیرساخت و اصلاح زیر مجموعه تان می شد و به جای فرافکنی، با مردم رو راست می بودید.

 روحیه تنوع خواهی خود را در شانتاژ رسانه ای جستجو نمی کردید و نسبت به اشکالات و رفع انحصارات فنی و غیرفنی موجود در وزارت ارتباطات و شرکت های تابعه قدم کوچکی بر می داشتید، تا شاید رضایت مردم از عملکرد شما، اندکی حاصل می شد.

همچنین لازم است به این نکته هم توجه کنید که لوایح، وقتی ضمانت قانونی واجرایی دارند که مدافع حقوق ملت شریف ایران باشند و نافی حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی نشوند.

به فرض محال چنانچه این لایحه تصویب شود:

1-نیروی عظیم شاغل در این بخش چه می شود؟ در حال حاضر 18 هزار نفر مدیریت، اجرا و نگهداری شبکه عظیم داکت و سیم مسی را در کشور به عهده دارند. آیا همه این افراد به استخدام شرکت دولتی جدید درخواهند آمد؟

2-درآمد شرکت جدید (داکت و سیم) از چه محلی خواهد بود؟ آیا باید از مشتریان اینترنت گرفته شود؟ در صورت پاسخ مثبت، هزینه تمام شده اینترنت برای مشتریان بدون تغییر وضعیت حداقل تا دوبرابر افزایش خواهد داشت.

3-حدود 30 هزار سهامدار خرد و سهامداران عمده، شرکت مخابرات ایران را با وضعیت فعلی خریداری کرده اند، تکلیف حقوق سرمایه آنان چه می شود، آیا دولت حاضر به پرداخت دهها هزار میلیارد تومان آنان هست؟

پیشنهاد ما این است برای توسعه ارتباطات در کشور:

الف- لایحه غیر حقوقی و غیر کارشناسی مذکور پس گرفته شود
ب- رگولاتوری مستقل شود
ج- انحصار اینترنت برداشته شود
د- ساختار نا متعادل و هزینه زایی وزارت ارتباطات اصلاح شود

در پایان امیدواریم تمامی بازیگران صنعت ICTدر کشور با تعامل و درک بیشتر برای توسعه ارتباطات همه جانبه و گسترش بازارمخابرات به عنوان پیشران توسعه و در راستای منافع ملی تلاش کنند.

شرکت مخابرات ایران»

اینترنت شاد تا پایان ۱۴۰۰ رایگان است

دوشنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

روزهای اخیر در برخی رسانه‌ها از دریافت هزینه برای استفاده از شبکه شاد صحبت شده است؛ در حالی که مسوولان از رایگان بودن شاد تا پایان سال ۱۴۰۰ بر اساس مصوبه هیات دولت خبر داده‌اند.

شبکه آموزش دانش آموزی (شاد) با فراهم کردن محیطی ایمن و آموزشی و پرورشی در فضای مجازی به عنوان مدرسه همراه دانش آموزان به دستور محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در فروردین سال ۹۹ یک ماه پس از شیوع ویروس کرونا در کشور با شعار "آموزش تعطیل نیست"  راه اندازی و به این واسطه از عقب افتادگی تحصیلی دانش آموزان جلوگیری شد.

موضوعات مختلفی از جمله چگونگی ثبت نام در این شبکه و انتقال دانش آموزان به مدارس و پایه‌های تحصیلی دیگر، برخی مسائل فنی مانند سرعت فعالیت در این شبکه و همچنین رایگان بودن استفاده دانش آموزان و معلمان از شبکه شاد مورد توجه کاربران بود.

وزارت آموزش و پرورش با گذشت زمان نیازهای مختلف کاربران را با ارتقا این شبکه در چند مرحله پاسخ داد تا با مرتفع شدن نقایص، آموزش در بستر امنی صورت گیرد.

هزینه استفاده از این شبکه آموزشی از دیگر دغدغه‌های کاربران شاد بود که در همان اوایل آغاز به کار با دستور رییس جمهوری رایگان اعلام شد اما در چند روز اخیر با انتشار اخباری در برخی رسانه‌ها درباره دریافت هزینه از کاربران شاد، این موضوع بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه، هفدهم خرداد ماه اعلام کرد: سامانه دانش‌آموزی شاد که در طول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به منظور ارایه خدمات آموزشی به صورت رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار داشت، از ابتدای تیر ماه سال جاری رایگان نیست و همانند تعرفه پیام‌رسان‌های داخلی، به صورت یک‌سوم تعرفه اینترنت بین‌الملل محاسبه می‌شود.

این در حالی است که محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، نسبت به این خبر موضع گرفت و با رد خبر دریافت هزینه برای استفاده از شاد گفت: فعالیت‌های شبکه شاد با تصمیم رییس جمهوری و دولت رایگان است.

پیگیری‌های خبرنگار ایرنا از وزارت آموزش و پرورش، نیز حاکی از آن است که دسترسی به شبکه شاد همچون سال تحصیلی گذشته که بر اساس دستور رییس جمهوری رایگان بود، در حال حاضر نیز بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، تا پایان سال ۱۴۰۰ رایگان خواهد بود.

بر این اساس، در صورتی که خدمت خاصی به صورت غیررایگان به دانش‌آموزان عرضه شود، این موضوع شفاف سازی و اطلاع رسانی می‌شود.

جویشگر بومی یوز هم تعطیل شد

دوشنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

پروژه هایی مانند موتور جستجو، پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی بومی، بخش‌های مهمی از زیرساخت فضای مجازی هستند. سال پیش پیام‌رسان بیسفون و شبکه اجتماعی لنزور متوقف شدند و امسال موتور جستجوی یوز خاموش شد. وزارت ارتباطات در این رابطه خود را مسوول نمی داند و پاسخی ندارد.

به گزارش فارس، یوز یک موتور جستجوی وب ایرانی بود که ۱۳ خرداد سال ۱۴۰۰ غیرفعال شد. طراحی و تولید آن در اواخر سال ۱۳۸۸ توسط یک شرکت خصوصی به نام داده پردازان شید اندیش و با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد و در بهمن سال ۹۳ هم با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.

این خلاصه ای است از کارنامه یک پروژه بومی که گاهی حتی عنوان ملی را یدک می کشید. 

پروژه هایی مانند موتور جستجوی بومی، پیام رسان بومی و شبکه‌های اجتماعی بومی، بخش های مهمی از سکوهای بومی نرم افزاری در زیرساخت فضای مجازی هستند.

 

وقتی موتور جست وجوی بومی یوز بازنشسته شد

تا این اواخر بازار موتور جست وجو در ایران سه بازیگر داخلی هم داشت. موتور جست وجوی یوز، موتور جست وجوی پارسی جو و موتور جست وجوی جدید ذره بین.

اما مدتی بود که جست وجوگر یوز به جز صفحه اول، نتایج دیگری را به کاربران نشان نمی‌ داد؛ اوایل خرداد ماه امسال بود که وب سایت این موتور جست وجو کامل از دسترس خارج شد و نمایش خطای ۵۰۲ به معنی توقف کامل پروژه بود.

در حال حاضر موتور جست وجوهای دیگری از جمله پارسی جو و ذره بین دیگر همکاران و رقبای یوز، در این بازار در حال ارائه سرویس هستند.

 

چه نهادی پاسخگوی پروژه بومی تعطیل شده است؟

اخیرا در پیگیری سرانجام پروژه موتور جست وجوی یوز، خبرنگار فارس به سراغ علیرضا یاری دبیر وقت شورای راهبری طرح جویشگر در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال ۹۴ رفت. او در آن زمان در برگزاری فراخوان جویشگرهای بومی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری داشت که موتورهای جستجوی «یوز» و «پارسی جو» در این طرح حمایت شده بودند.

یاری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس از سرانجام یوز، اعلام کرد که پروژه موتور جست وجوی بومی از حوزه ما خارج شده و به سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز ملی فضای مجازی رفته است.

خبرنگار فارس موضوع را از مرکز تحقیقات مخابرات ایران هم جویا شد و پاسخ گرفت که «پارسی جو پروژه مرکز بوده است و یوز جزء پروژه های این مرکز نبوده است.»

پیگیری را در سازمان فناوری اطلاعات ایران، ادامه دادیم و این سازمان هم اعلام کرد که «سازمان فناوری اطلاعات متولی این پروژه نیست و پروژه در دانشگاه امام صادق (ع) پیگیری شده است.»

سرانجام موضوع را از مرکز ملی فضای مجازی پیگیری کردیم و قرار بر هماهنگی و انجام مصاحبه شد که فعلا در نوبت انجام است. 

در نتیجه با ۱۰ روز پیگیری در جایگاه رسانه فعلا نتوانسته ایم اطلاعی از سرنوشت این پروژه به دست آوریم تا توضیح دقیقی درباره چرایی توقف پروژه، نقش متولی پروژه و احتمال ادامه کار یوز در قالب دیگر را به مخاطبان ارائه کنیم.

اکنون این سوال مهم باقی است که وزارتخانه ای که روزی به عنوان حامی در این پروژه دخیل بوده و حتی در دوره های مدیریت مختلف برای حمایت از آن از بودجه کشور اعتبار صرف کرده، اکنون حتی به اندازه پاسخ گویی درباره وضعیت پروژه احساس مسئولیت نمی کند؟


چقدر برای یوز هزینه شد؟

به گفته برات قنبری معاون وقت برنامه‌ ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم رونمایی از یوز، تا سال ۹۳ حدود ۷ میلیارد تومان برای توسعه و راه‌اندازی موتور جستجوی بومی یوز، هزینه شده بود. 

در بهمن سال ۹۶ هم علیرضا یاری در سمت مدیر وقت طرح جویشگر بومی، با رد اخباری مبنی بر هزینه ۱۷۰ میلیارد تومانی برای پروژه جویشگر بومی، اطلاعات مالی این طرح ملی را تشریح کرد و گفت: تاکنون حمایت مالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای جویشگر «پارسی جو» ۲ میلیارد تومان و برای جویشگر «یوز» ۳ میلیارد تومان بوده است و در مجموع هزینه کلی برای ۴۰ پروژه انجام‌شده یا فعال در جویشگر بومی ۵۲ میلیارد تومان بوده که نزدیک به ۵۰ درصد آن در حوزه زیرساخت‌های پردازشی و پهنای باند است. برای موتور جستجوی پارسی‌جو فضا و سرورها توسط وزارت ارتباطات تامین شد و همین امکانات برای موتور جستجوی یوز از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران تهیه شد.

 

یوز متعلق به کجا بود؟

در سال ۹۸ امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات در نشست خبری رتبه بندی مراکز داده در کشور، گفت: «یوز متعلق به گروهی است که در دانشگاه امام حسین فعال هستند و مجموعه سپاه باید درباره ادامه فعالیت موتور جستجوگر یوز تصمیم‌گیری کند. تصور من این است که اگر این موضوع به بخش خصوصی واگذار می‌شد و به جای کمک‌های مستمر مالی، رقابت در این زمینه شکل می‌گرفت، احتمالاً با نتیجه بهتری روبه‌رو می‌شدیم. جویشگرهای بومی از تسهیلات خاصی در دوره کنونی وزارت ارتباطات استفاده نکردند.»

وی گفت: توقف یا ادامه فعالیت یوز در دست آنها نیست و نهادهای دیگری باید در این رابطه تصمیم بگیرند. این نهادها باید هرچه سریع‌تر در این رابطه تصمیم خود را بگیرند. ما به عنوان سازمان فناوری، دوست داریم این حوزه رشد کند اما از راه خودش؛ نه از طریق محدودسازی، مداخله مستقیم یا از طریق انتخاب برخی بازیگران و حذف بازیگران دیگر.


یوز بازار نداشت، اما پروژه موتور جست وجوی جدید تعریف شده است

در سال گذشته سرویس دهی شبکه های اجتماعی و پیام‌رسان بومی بیسفون و لنزور به دلیل نبود صرفه اقتصادی متوقف شد. متوقف شدن پروژه های بومی این چنینی در حالی است که به گفته کارشناسان مطمئن‌ ترین مسیر برای توسعه حکمرانی در فضای مجازی، توسعه سکوهای بومی در حوزه‌های مختلف از جمله موتور جستجوی بومی، پیام رسان و شبکه‌های اجتماعی بومی است؛  موضوعی که در بسیاری از حوزه‌ها همچنان بلاتکلیف بوده و موفقیت چندانی حاصل نشده است.

اگرچه موتور جست وجوی قدیمی یوز به پایان کار خود رسید اما در روزهای پایانی سال گذشته موتور جستجوی بومی جدید همراه اول با نام ذره‌ بین آغاز به کار کرده است. به نظر می رسد بازاری که برای یوز خوب نبوده، قرار است برای ذره بین خوب باشد. 

آی‌تی‌من- محمدجواد آذری جهرمی نوشت:  امروز پس از ۳ سال پیگیری و تلاش، دولت لایحه «بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی از مخابرات ایران» را به تصویب رساند. پس از خصوصی‌سازی مخابرات، این «تصرف» یک مانع جدی برای توسعه اینترنت خانگی بود.

به گفته برخی کارشناسان، یکی از دلایل عمده‌ای که به عدم رشد ارتباطات ثابت در کشور منجرشده، انحصار ذاتی امکانات پایه زیرساختی در این حوزه و موضوع سرمایه‌گذاری است.

بنا به گزارش ایرنا، پیش از این برآوردها نشان می‌داد سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای پهن‌باند ثابت بین ۶ تا ۷ سال، دوره بازگشت سرمایه دارد اما در حال حاضر بازگشت سرمایه بین ۱۲ تا ۱۳ سال برآورد می‌شود. در واقع می‌توان گفت سرمایه‌گذاری در این حوزه دیر بازده است از همین رو نوعی بی‌رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد.
سرمایه‌گذاری در این بخش باید هم در حوزه شبکه مادر مخابراتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و هم در حوزه زیرساخت‌های مخابراتی شهری و دسترسی از سوی شرکت مخابرات انجام می‌شد.

این در حالی است که مسوولان شرکت مخابرات ایران، وجود انحصار در این حوزه را رد می‌کنند.

مجید سلطانی چندی پیش گفته بود: آنچه امروز بیشتر از همه می‌شنویم، هیاهوی رسانه‌ای انحصارنمایی مخابرات است برای انحراف افکار عمومی از انحصاری که در زنجیره تامین و توزیع پهنای باند خارجی وجود دارد.

وی افزود: مخابرات در هیچ زمینه‌ای انحصار ایجاد نکرده‌است. در بخش همراه دو رقیب وجود دارد و سهم بازار بسیار نزدیکی با یکی از رقبا داریم. در بخش ثابت هم که از سال ۹۴ با ارائه پروانه ارتباطات ثابت (FCP) به ۱۷شرکت دیگر با حدود اختیارات برابر و حتی وسیع‌تر در حوزه‌ارتباطات ثابت و البته با تعهداتی به‌مراتب کمتر از شرکت مخابرات انحصار شکسته شده و فعالان جدیدی در این حوزه ورود کرده‌اند. اکنون در حوزه پهن‌باند ثابت سهم بازار مخابرات قریب به ۵۰درصد است و ۱۷ شرکت دیگر روی بسترهای زیرساختی شرکت مخابرات به ۵۰درصد دیگر بازار ارائه خدمت می‌کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در زمینه سرمایه‌گذاری نیز گفته بود: مخابرات در سال‌های پس از خصوصی‌سازی بیش از ۵۰۰هزارمیلیارد ریال در بخش‌های ثابت و سیار سرمایه‌گذاری کرده که این میزان سرمایه‌گذاری با توجه به شرایط اقتصادی شرکت‌های این حوزه توجیه‌اقتصادی نداشته و عمدتا با هدف توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز کشور و از جیب سهامداران صورت پذیرفته‌است.

تصویب این لایحه در حالی است که شرکت مخابرات ایران، برای خروج از شرایط سخت و زیاندهی، خواستار افزایش تعرفه‌ها شده و پیشنهاد خود را در این زمینه به سازمان تنظیم مقررات ارایه کرده است.

حذف اینترنت رایگان «شاد» غیرقانونی است

شنبه, ۲۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور مرکز ملی فضای مجازی تصمیم وزارت ارتباطات در حذف ترافیک رایگان «شاد» و ارائه سیم‌کارتهای دانش‌آموزی را مغایر با مصوبه شورای عالی فضای مجازی در صیانت از کودک و نوجوان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تصمیم جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دانش آموزان از اول تیرماه دیگر مجبور به استفاده از سامانه آموزشی شاد نیستند و قرار است از اول تیرماه بسته‌های ویژه اینترنت رایگان آموزش مجازی به سیم کارت‌های دانش آموزی اختصاص یابد.

مطابق با گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این پس دانش آموزان می‌توانند آموزش مجازی رایگان را در پلتفرم دلخواه خود دنبال کنند و از اول تیرماه استفاده از پلتفرم شاد دیگر رایگان نبوده و هزینه آن مانند دیگر پیام‌رسان ها محاسبه می‌شود.

در این زمینه عباس آسوشه مشاور مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، این اقدام جدید وزارت ارتباطات در حذف ترافیک رایگان پلتفرم آموزشی شاد را از اول تیرماه، ضربه نهایی این وزارتخانه به بدنه فضای مجازی کشور عنوان کرد و گفت: این تصمیم که توسط رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شده، مغایر با مصوبه جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص طرح صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی است.

وی با بیان اینکه مصوبه جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی با عنوان «طرح صیانت از کودک و نوجوان فضای مجازی» هر دغدغه مندی را در فضای کشور خوشحال می‌کند، توضیح داد: تمام کشورهای دنیا از جمله آمریکا که مبدع اینترنت است تا اروپا و سایر کشورها، داشتن اینترنت امن را یک اصل اساسی برای کودکانشان می‌دانند و روش‌های متعددی به کار گرفته و هزینه‌های بسیاری صرف کردند تا بتوانند فضای امن، سالم و قابل استفاده‌ای برای کودکان و نوجوانان در فضای مجازی ایجاد کنند.

معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه در ایران بعد از سال‌ها، شورای عالی فضای مجازی طرح صیانت از کودک و نوجوان را مصوب می‌کند، ادامه داد: شروع این طرح مربوط به دوره قبل شورای عالی فضای مجازی بوده و در نهایت در انتهای این دولت، طرح جهت تصویب به صحن شورا آورده شد. اما به رغم تصویب این مصوبه در راستای تأمین صیانت از کودک و نوجوان به تازگی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کرده که از اول تیرماه ترافیک پلتفرم آموزشی شاد دیگر رایگان نخواهد بود و از این پس این سهمیه رایگان به سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی اختصاص می‌یابد.

وی سامانه شاد را یکی از نمونه‌های بارز حرکت داخلی کشور برای حل مشکلی که در زمان کووید برای آموزش و پرورش به وجود آمد، عنوان کرد و گفت: اگرچه این سامانه در ابتدا با نقاط ضعف اساسی مواجه بود اما با همت جوانان کشور این حرکت بی بهره نماند و هم اکنون به نقطه‌ای رسیده که از حدود ۱۳ میلیون دانش آموز در کشور، بیش از ۹ میلیون از آنها به صورت روزانه در این سامانه به عنوان یک فضای آموزشی نسبتاً سالم، فعالیت دارند و تعداد نصب این اپلیکیشن نیز بیش از ۱۷ میلیون نصب اعلام شده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: بر اساس بررسی وزارت آموزش و پرورش از میان ۱۳ میلیون دانش آموز، بیش از ۳ میلیون نفر هیچ ابزار سیم کارت خوری برای وصل شدن به شبکه ندارند. به همین دلیل پلتفرم شاد مجبور شده است که در فضای وب هم سرویس ارائه کند.

وی گفت: از حدود ۱۰ میلیون دانش آموز باقی مانده نیز بیش از نصف این دانش‌آموزان از تجهیزات سیم کارت خور پدر یا مادر استفاده می‌کنند و موبایل یا تبلت متعلق به خودشان نیست. بنابراین تنها ۵ میلیون دانش آموز دارای تجهیز شخصی هستند و وزارت ارتباطات قصد دارد در اختیار این تعداد، سیم‌کارت شخصی بگذارد و برایشان مهم نیست که ۸ میلیون دانش آموز دیگر چگونه باید مسئله شأن را حل کنند.

آسوشه با اشاره به اظهارات رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر اینکه دانش آموزان با سیم کارت‌های دانش آموزی دارای بسته‌های رایگان می‌توانند از هر پلتفرم آموزشی استفاده کنند، خاطرنشان کرد: سوال اینجاست که چه پلتفرم آموزشی به غیر از شاد در کشور وجود دارد که غالب دانش آموزان بتوانند از خدماتش استفاده کنند؟ شاید منظور آقایان پیام رسان واتس اپ است که عده‌ای از مدارس غیرانتفاعی از طریق آن به دانش آموزان آموزش مجازی می‌دهند؟

وی تاکید کرد: متأسفانه آقایان زمان خوبی را انتخاب کردند تا ضربه نهایی را قبل از رفتنشان به فضای مجازی بزنند. طوری که نفرات بعدی برای اینکه بتوانند اوضاع را به خرداد ۱۴۰۰ بازگردانند شاید لازم باشد بسیار هزینه کنند.

معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه باید جلوی اقدامات تخریبی مسئولان مختلف و برنامه ریزی دست اندرکاران را گرفت، گفت: هزینه پلتفرم آموزشی شاد برای دانش آموزان طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه مجلس رایگان اعلام شده است اما قرار بود هزینه مرتبط به این مجموعه را دولت از درآمد بخش ICT کشور جبران کند. اما خبرها حاکی از آن است که این مبلغ تاکنون به مسئولان این پروژه پرداخت نشده است.

آسوشه افزود: با وجود اینکه شاد یک پلتفرم آموزشی است اما وزارت ارتباطات آن را یک پیام رسان می‌داند و می‌گوید از ابتدای تیرماه ترافیک آن رایگان نخواهد بود. با این وجود به نظر می‌رسد به زعم آقایان، واتس اپ یک پلتفرم آموزشی است و قصد دارند ترافیک آن را برای دانش آموزان رایگان کنند. باید این تصمیم و این نوع ایده و تفکر در نطفه نابود شود.

رجیستری موبایل‌واره‌ها آغاز شد

شنبه, ۲۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آغاز طرح رجیستری موبایل‌واره‌ها بیان کرد وزارت ارتباطات هر چه سریع‌تر جدول زمان‌بندی اعمال سیاست را اعلام کند.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت وگو با فارس با اشاره با آغاز مرحله دوم طرح رجیستری، گفت: فاز دوم طرح رجیستری با رجیستری موبایل واره ها (تبلت، ساعت هوشمند، بارکد اسکنر و مبدل تلفن ثابت و سیار) از 5 خرداد ماه امسال آغاز شده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در جلسه یازدهم خرداد، با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های مرتبط با رجیستری موبایل واره ها با توجه به فراهم بودن زیرساخت های فنی بر اجرای مرحله دوم رجیستری تاکید شد. 

وی افزود: ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه طبق بند ح تبصره 8 قانون بودجه 1400 این وظیفه را بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهاده و در قانون به آنها ابلاغ کرده است. 

دهقانی نیا بیان داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم براساس ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق پیگیر توسعه طرح رجیستری و اجرا و آغاز فاز دوم این طرح بوده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آغاز طرح رجیستری موبایل واره ها گفت: بر این اساس وزارت ارتباطات هر چه سریع تر باید بازه زمانی اعمال سیاست را اعمال کند تا براساس نوع تجهیز تاریخ مشمولیت موبایل واره ها در طرح رجیستری مشخص شود. 

وی با بیان اینکه اجرای طرح مرحله دوم رجیستری 2 ماه تاخیر داشته است، گفت: از وزارت ارتباطات انتظار می رود تا بازه زمانی اعمال سیاست را تعیین و اطلاع رسانی کند تا شهروندان نیز اقدام به قراردادن سیم کارت در تجهیزات موبایل واره خود از جمله تبلت، ساعت هوشمند، مبدل تلفن ثابت و همراه و بارکد اسکنر کنند. 

دهقانی نیا بیان داشت: در 3 سال گذشته با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه نزدیک به 6 میلیارد دلار کاهش قاچاق داشته‌ایم که با این اقدام نه تنها مانع واردات کالای بی کیفیت و غیراستاندارد به کشور شده‌ایم بلکه به ثبات نرخ ارز نیز کمک شده است. 

پاسخ وزیر آموزش و پرورش به ادعای پولی شدن شاد

چهارشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

پاسخ وزیر آموزش و پرورش به ادعای پولی شدن شبکه شادطی روز‌های اخیر اظهاراتی از سوی مسئولین ذیربط در وزارت ارتباطات مبنی بر عدم رایگان بودن استفاده از شبکه شاد در تابستان مطرح شده که با اظهارات مسئولین وزارت آموزش و پرورش مبنی بر رایگان بودن اینترنت شبکه شاد در سال ۱۴۰۰ در تناقض است.
به گزارش ایسنا سال تحصیلی جاری که تقریبا به صورت کامل در بستر فضای مجازی و عمدتا از طریق برگزاری کلاس ها در شبکه شاد سپری شد و امتحانات دانش آموزان دبیرستانی نیز هفته آینده به پایان می رسد و پرونده سال تحصیلی کرونایی بسته می شود. با این حال استفاده از شبکه شاد برای برگزاری برخی کلاس های فوق برنامه، کلاس های آمادگی و همچنین فعالیت های پرورشی و فرهنگی در طول تابستان نیز  ادامه دارد.

طی روزهای اخیر اظهاراتی از سوی مسئولین ذیربط در وزارت ارتباطات مبنی بر عدم رایگان بودن استفاده از شبکه شاد در تابستان مطرح شده که با اظهارات مسئولین وزارت آموزش و پرورش مبنی بر رایگان بودن اینترنت شبکه شاد در سال 1400 در تناقض است.

۲۹ اردیبهشت ماه مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا برای فعالیت های تابستانه و برگزاری کلاس های آنلاین تابستانی، اینترنت رایگان برای کاربران شاد برقرار است؟ به ایسنا گفت: طبق مصوبات مربوطه، اینترنت مصرفی در شبکه شاد در طول سال ۱۴۰۰ رایگان است و مشکلی برای تامین اینترنت وجود ندارد.

روز گذشته نیز مشاور وزیر و مسئول شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) با بیان اینکه استفاده از«شاد» تا پایان سال ۱۴۰۰ رایگان است گفت: «شبکه شاد» به عنوان پلتفرم رسمی آموزش مجازی وزارت آموزش و پرورش که فعالیت خود را از سال گذشته آغاز کرده است همچنان به فعالیت خود در تابستان سال جاری ادامه می دهد. دسترسی به شبکه شاد در سال گذشته بر اساس دستور رئیس جمهور رایگان بود و در حال حاضر نیز براساس «مصوبه مجلس شورای اسلامی» تا پایان سال ۱۴۰۰ این دسترسی رایگان اعلام شده است. بنابراین در صورتی که خدمت خاصی به صورت غیررایگان به دانش‌آموزان عرضه شود، این موضوع را شفاف سازی و اطلاع رسانی خواهیم کرد.

با این حال معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است که از ابتدای تیرماه استفاده از سامانه شاد رایگان نیست و همانند تعرفه پیام‌رسان‌های داخلی، به صورت یک‌سوم تعرفه اینترنت بین‌الملل محاسبه می‌شود.

بر اساس این گزارش، امروز محسن حاجی میرزایی در حاشیه  دیدار مدیران سازمان دانش‌آموزی استان‌های سراسر کشور در این باره اظهارنظر کرده و گفته است که تصمیم گیری درباره رایگان بودن شبکه شاد با رئیس جمهور انجام شده است، بنابراین هر تغییری منوط به طرح موضوع در هیئت دولت و تأیید نظر رئیس جمهور است.

وی افزود: شبکه شاد یک مولود یک ساله است که در طول این یک سال پیشرفت‌های چشم گیری داشته و امروز به یک ظرفیت فوق العاده برای کشور تبدیل شده است ما باید از چارچوب‌های شاد حمایت و حفاظت کنیم.

حاجی میرزایی در ادامه تأکید کرد: نباید به شبکه شاد آسیب برسانیم، هر تهدیدی که متوجه این شبکه شود به بنیان تعلیم و تربیت آسیب وارد می‌کند. باید حریم آموزش و تربیت را از حریم سایر امور  تفکیک کنیم تا دانش‌آموزان در یک محیط امن، فعالیت‌های آموزشی و پرورشی خود را پیگیری کنند.

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: از طریق شبکه شاد دانش‌آموزان را از شبکه‌های متعدد خارج از کنترل و اراده به سمت یک محیط سالم و امن هدایت کردیم و این محیط برای ما بسیار مهم است، لذا از آن مراقبت می‌کنیم.

وی درباره توزیع سیم کارت های  دانش‌آموزی نیز اظهار کرد: درباره سیم کارت های دانش آموزی نیز هماهنگی های لازم با وزارت ارتباطات انجام گرفته که امیدوارم بتوانیم به آن سرعت دهیم.

حاجی میرزایی با تأکید براین که قطعأ مدافع توزیع سیم کارت دانش‌آموزی هستیم، گفت: معتقدیم باید حریم آموزش و تربیت را از حریم سایر امور تفکیک کنیم تا دانش‌آموزان در یک محیط امن فعالیت‌های آموزشی و پرورشی خود را پیگیری کنند.

منبع:ایسنا

وزارت ارتباطات باید از سیاسی‌کاری خارج شود

چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نشستی مشترک، ویژگی های وزیر آینده ICT و انتظارات از وی، نقش رگولاتوری و نقش حوزه فناوری اطلاعات در مدیریت دولت سیزدهم را به بحث گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران( IRICTU)، دومین نشست هیأت مدیره اتحادیه صادر کنندگان صنعت مخابرات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با محوریت مباحثی پیرامون ویژگی‌های وزیر ارتباطات آینده، انتظارات از وی و نقش حوزه فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم برگزار شد.

فعالان حوزه ICT در این نشست بر برنامه ریزی جهت حضور فعال تشکل‌ها در تأثیرگذاری در انتخاب وزیر ارتباطات تاکید کردند.

در این نشست داوود ادیب رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات گفت: طبیعتاً با تغییر وزیر ارتباطات در دولت جدید، اتفاق عجیب و غریبی در عملکرد وزارت ارتباطات نخواهد افتاد و اینکه ما فکر کنیم بعد از آقای جهرمی، وزیری خواهد آمد که اتفاقات خاصی را رقم بزند غیرقابل پیش بینی و امری بعید به نظر می‌رسد.

 

وزارت ارتباطات از یک وزارتخانه سیاسی به یک وزارتخانه اجرایی تبدیل شود

وی با اشاره به بایدها و نبایدهای دولت آینده در حوزه ICT تاکید کرد: نخست باید در تعریف مأموریت‌ها، نقش‌ها، رویکردها و ساختار وزارت ارتباطات و معاونت‌های مرتبط با این وزارتخانه و جایگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییرات اساسی صورت گیرد؛ به نحوی که وزارت ارتباطات از یک وزارتخانه سیاسی محض باید تبدیل به یک وزارتخانه اجرایی در خدمت صنعتگران و صنعت ICT شود.

ادیب با بیان اینکه وزیر ارتباطات دولت فعلی به رغم تمامی مشکلات، اقدامات خوبی را انجام داده است، افزود: اما اقدامات انجام شده با نیازهای فعلی صنعت ICT و مشکلات پیش روی این صنعت که از یک طرف با تحریم و از سوی دیگر با مشکلات داخلی روبرو است، متناسب نبوده است. تغییرات خوب زمانی محقق می‌شود که به جای اینکه از معلم ایراد بگیریم، از نقش الفبای ناموزون جاری در این صنعت خرده گرفته و الباقی آن را اصلاح کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در این دوره ارتباطات خوبی با ترکیب جدید مجلس در جریان است و جلسات قابل توجهی با نمایندگان آشنا به حوزه ICT داشته‌ایم، اظهار امیدواری کرد که با یک مجلس قوی و دولت آتی آشنا به درد جامعه که می‌توانند منشأ تغییر و تحولات فراوان در سیاست‌ها و قوانین‌های حمایتی و اجرایی باشند، کمک کنیم تا صنعت ICT از این شرایط بحرانی خارج شود.

 

وزیر ارتباطات فاصله زیاد کشور با سایر کشورها را در زمینه فناوری کاهش دهد

اسماعیل ثنائی، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان مخابرات ایران نیز در این نشست گفت: انتظار داریم حوزه فناوری اطلاعات با حوزه فناوری ارتباطات همتراز شود و ICT به معنی واقعی نمود پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه کشور چین تحقیق روی نسل ششم شبکه اینترنت را آغاز کرده است ادامه داد: تحول بزرگی در زمینه ارتباطات دیجیتالی در حال وقوع است که تنها مختص وزارت ارتباطات نیست و تمامی موضوعات اجتماعی، سیاسی و خدماتی در سراسر کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین در راستای بهبود وضعیت آینده کشور باید فردی سکاندار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شود که درباره موضوعات مختلف در کشور قادر به همراهی باشد.

ثنائی گفت: وزیر ارتباطات نه تنها باید به موضوعات فنی مسلط باشد، بلکه مهم‌تر از آن مدیر خوبی بوده و درک درستی از برنامه‌ریزی و قوانین تجارت بین‌المللی داشته باشد. باید کسی انتخاب شود که بتواند فاصله زیاد میان ما و سایر کشورها در زمینه فناوری را تا حدودی کاهش دهد.

وی تاکید کرد: وظیفه ما به‌عنوان نهادهای خصوصی این است که ویژگی‌های مناسبی برای وزیر ارتباطاتِ چهار سال آتی تعیین کنیم و بعد ببینم این قبا برازنده چه کسی خواهد بود و در نهایت لیست خودمان را ارائه دهیم.

 

جایگاه وزارت ارتباطات در دولت فعلی مشخص نیست

حسین اسلامی رئیس هیئت مدیره سازمان نصر تهران نیز در این جلسه بر افزایش سطح حوزه آی‌تی در دولت سیزدهم تاکید کرد و افزود: وزیر ارتباطات در قامت فعلی، نمی‌تواند موضوعات مربوط به فاوا را پیش ببرد، مطالبه ما این است که در تمامی سازمان‌ها، از وزارت صمت گرفته تا وزارت اقتصاد و همچنین سایر وزاتخانه‌ها، مدیران و متصدیان حوزه فاوا حضور داشته باشند.

وی با انتقاد از جایگاه فعلی وزارت ارتباطات در دولت در تعامل با سایر نهادها و وزارتخانه‌ها ادامه داد: اکنون جایگاه وزارت ارتباطات در دولت فعلی کجاست؟ تعامل این وزارتخانه با سایر وزارتخانه‌ها، شورای عالی فضای مجازی و بانک مرکزی چقدر است؟

اسلامی اولویت تصدی وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات را با افرادی دانست که در بخش خصوصی فعال بوده و در عین حال با بخش دولتی آشنا هستند.

 

تاکنون مسیر اشتباهی برای انتخاب وزیر ارتباطات طی شد

صابر فیضی عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان مخابرات ایران نیز با اشاره به دوره‌های پیشین ریاست جمهوری گفت: تاکنون در انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسیر اشتباهی طی کرده‌ایم. تصور بر این بود که فرد متخصص در حوزه فناوری می‌تواند سکانداری این وزارتخانه را نیز به دست بگیرد، در حالی که مدیریت مقوله‌ای مجزا از تخصص است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات، جز اولویت‌های دولت نیست، ادامه داد: در دنیا روی IT حساب ویژه‌ای باز شده اما در ایران هنوز مشخص نیست که این وزارتخانه چقدر برای دولت اهمیت دارد. دلیل آن هم این است که در مقطعی قرار بود برخی از وزارتخانه‌‎ها در یکدیگر ادغام شوند و در اغلب کشورهایی که این اتفاق افتاد، رگولاتوری به صورت مستقیم زیر نظر دولت فعالیت می‌کند.

در این جلسه، فریبرز نژاد دادگر دبیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان مخابرات نیز گفت: وزیر آتی باید در خصوص موارد راهبردی صنعت ICT از قبیل تحول دیجیتال، اقتصاد دیجیتال و به دنبال آن فناوری‌های لازمه همچون بلاکچین، هوش مصنوعی و ۵G نگاه استراتژیک داشته باشد.

به گفته وی، باید در دولت بعدی در تعریف مأموریت و نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و سایر سازمانهای ذیربط تجدید نظر اساسی صورت گیرد.

در این جلسه همچنین عنوان شد: در سال‌های اخیر با وجود تغییر ساختار صنعت ICT ، ساختار دولت و نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنان به شکل قدیمی، سنتی و بدون تغییر باقی مانده است و مجلس و دولت باید به باز تعریف نقش وزارت ارتباطات و همچنین ادغام باقی نهادهای موازی مانند معاونت علمی ریاست جمهوری اقدام کنند و در راستای پیاده سازی اصل ۴۴ قانون اساسی جایگاه مستقل، تصمیم ساز و نظارتی برای تشکل‌های صنفی قائل شوند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پایان دوره پنج ساله اجرای طرح حمایت از تولید گوشی داخلی با تولید ۱۴ میلیون دستگاه تلفن همراه، ۴۳ هزار شغل پایدار مستقیم و غیرمستقیم و بیش از یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی همراه خواهد شد.

به گزارش ایرنا، ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، آخرین وضعیت فراخوانی که برای حمایت از تولید گوشی هوشمند انجام شده است را تشریح کرد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیرو مصوبه بهمن‌ماه سال ۹۸ شورای عالی فضای مجازی مبنی بر دستیابی به ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی هوشمند با استفاده از محصولات بومی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری نهادهای ذی‌ربط مانند سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، مرکز ملی فضای مجازی و بخش خصوصی فعال در حوزه تولید و واردات گوشی همراه هوشمند، «طرح جامع حمایت از توسعه زیست‌بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» را تدوین کرد.

 

شرایط برخورداری فعالان صنعتی از تسهیلات
وی افزود: انتشار فراخوان حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند و تبلت ایرانی با راهبری معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات آغاز شد. آخرین مهلت ارسال مستندات و طرح تجاری برای شرکت‌های متقاضی پایان اردیبهشت‌ماه بود و در این فاصله، تعداد هشت شرکت باسابقه تولید تجهیزات ارتباطی هوشمند و تجهیزات الکترونیکی، برای مشارکت در طرح اعلام آمادگی کردند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان‌کرد: اکنون بررسی محتوایی مدارک در کارگروه تخصصی آغاز و برنامه‌ریزی برای بازدید از خطوط تولید شرکت‌ها انجام شده است. در نهایت با تعیین شاخص‌هایی که منتشر می‌شود، تولیدکنندگان برتر شناسایی شده و مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

هاشمی درباره حداقل شرایط در نظر گرفته شده برای تولیدکنندگان افزود: دارا بودن پروانه تولید و بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی هوشمند، تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات و قطعات تولید گوشی هوشمند و تبلت، تجهیزات و قطعات خطوط تولیدی، برخورداری از سوابق اجرایی در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی و قطعات همراه هوشمند، تجهیزات و قطعات الکترونیک و سایت تولیدی و خطوط تولید مرتبط، از جمله شرایطی است که تولیدکنندگان برای شرکت در این فراخوان به آن نیاز دارند.

وی تصریح‌کرد: با توجه به لزوم مصرف هدفمند منابع، انجام حمایت‌ها در قالب قراردادها و تعهدات رسمی بین تولیدکنندگان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

 

طرح پنج‌ساله برای صادرات تولیدات ایرانی
این مسوول در توضیح ویژگی‌های این طرح که نگاهی به سیاست توسعه صنعتی نیز دارد، اظهار داشت: جلب مشارکت تولیدکنندگان با مشخصه‌های تولیدی باکیفیت و تسهیل در دستیابی آن‌ها به بازارهای جهانی و صادرات بخشی از محصولات خود، ایجاد ظرفیت تولید با فناوری SKD (قطعات نیمه سوار شده) با مشارکت و حمایت تولیدکنندگان برتر در سال اول طرح و ارتقای فناوری تولید حداقل به‌صورت CKD (حدود ۶۰ درصد از کل تولیدات) در سال دوم و افزایش عمق ساخت و توانمندی‌های داخلی و ایجاد مزیت رقابتی گوشی تلفن همراه ایرانی در بازار داخلی و بازار منطقه در سال‌های سوم تا پنجم طرح، از جمله ویژگی‌های آن است.

وی ادامه‌داد: پیش بینی می‌شود تا پایان دوره پنج ساله اجرای طرح، ایجاد اشتغال پایدار برای ۴۳ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم و صرفه‌جویی ارزی بیش از یک میلیارد دلاری با تولید ۱۴ میلیون دستگاه گوشی همراه هوشمند و تبلت را شاهد باشیم.

 

پیش‌بینی مشارکت همه دستگاه‌ها در حمایت از تولید تلفن همراه
هاشمی تصریح‌کرد: طرح تدوین شده جامعیت کافی دارد و دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده، در گرو اجرای همه اقدام‌ها و سیاست‌های تدوین شده در طرح است. به همین دلیل علاوه بر اقدامات وزارت ارتباطات برای حمایت مستقیم از تولیدکنندگان، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقداماتی در سطح کلان کشور و برای همه دستگاه‌های ذی‌ربط شامل بخش قانونگذاری و اجرایی، از جمله برنامه‌های بلندمدت، سیاست‌های حمایتی و اصلاح زیرساخت‌های قانونی در نظر گرفته است؛ به گونه‌ای که تولید این کالای استراتژیک در مقایسه با واردات آن کاملا به صرفه شود تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نسبت به ورود به فضای رقابتی تولید گوشی هوشمند و تبلت ترغیب شوند.

وی گفت: همچنین در این طرح پیش‌بینی شده که بانک‌ها و موسسه‌های مالی عامل برای پرداخت تسهیلات از منابع داخلی خود اقدام کرده و وزارت ارتباطات با رعایت دستورالعمل های قانونی، یارانه سود تسهیلات مذکور را پرداخت کنند که این امر علاوه بر امکان پرداخت تسهیلات مستقیم از منابع وجوه اداره شده، مبالغ قابل توجهی از محل منابع داخلی بانک‌ها را نیز در طرح حمایتی به خدمت خواهد گرفت و سقف تسهیلات قابل پرداخت به شرکت‌ها را افزایش خواهد داد.

بومی سازی تجهیزات مربوط به زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات به‌رغم تاکید بر شعارهای«جهش تولید» و «تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی» روال خوبی را طی نکرده و دستگاه‌های مسئول اهمال کاری می‌کنند.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: بومی سازی تجهیزات در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات یکی از الزاماتی است که در سند اقدامات عملیاتی شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی بر آن تاکید شده است. به نحوی که طبق بند ۲۰ این مصوبه مصون سازی، کاهش آسیب پذیری، افزایش پایداری و تاب آوری امنیتی شبکه ملی اطلاعات، بدون اتکا به خدمات خارجی الزامی است. از سوی دیگر در بندهای ۲۳ و ۲۴ این مصوبه نیز «رشد بومی سازی تجهیزات شبکه» به میزان ۱۰ درصد سالیانه بر اساس اولویت‌های تعیین شده مرکز ملی فضای مجازی و نیز «بومی سازی سامانه‌های امنیتی مورد نیاز شبکه ملی به میزان ۱۰۰ درصد» تا سال ۱۴۰۴ تکلیف شده است.

این تأکیدات در کنار نامگذاری سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در جهت تحقق «جهش تولید» و «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی»، افزایش تولیدات داخلی را در حوزه زیرساخت‌های شبکه ارتباطی کشور، مورد مطالبه قرار می‌دهد.

به همین دلیل این سوال مطرح است که با گذشت بیش از یک دهه از پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات، هم اکنون وضعیت تجهیزات بومی حوزه ICT چگونه است و آیا مرکز ملی فضای مجازی به عنوان قرارگاه نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی، در این زمینه بررسی داشته است؟ نقاط قوت و ضعف کشور در بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات کجاست و اینکه آیا شعار «جهش تولید» در سال ۹۹ در حوزه ICT محقق شده و چه پتانسیل‌هایی در کشور وجود دارد که می‌تواند شعار امسال را در این حوزه محقق کند؟

برای پاسخ به این سوالات به سراغ محمدامین احمدلو دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی رفتیم تا آخرین وضعیت را از زبان وی جویا شویم.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بومی سازی تجهیزات مرتبط با زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات روال خوبی را طی نمی‌کند چرا که دستگاه‌های مسئول در این بخش به نوعی اهمال می‌کنند.

 

آمار دقیقی در دست نیست

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در تشریح وضعیت تجهیزات به کاررفته در شبکه ملی اطلاعات و اقداماتی که در این کمیسیون برای بررسی وضعیت تولید داخلی، صورت گرفته است، اظهار داشت: در کمیسیون بومی سازی تجهیزات مرکز ملی فضای مجازی، درباره کلیات موضوع بررسی‌هایی صورت گرفته اما با توجه به وسعت حوزه ICT اینکه بخواهیم آماری بدهیم که چه میزان از کل تجهیزات مصرفی در شبکه، بومی است، کار دشواری به نظر می‌رسد.

احمدلو گفت: وزارت ارتباطات متولی اصلی توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و نیز مصرف کننده اصلی این تجهیزات است و باید در این زمینه گزارش دهد که چه میزان از تجهیزات بومی در شبکه ملی اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته و این تجهیزات شامل چه مواردی است؟ اما تاکنون آمار دقیقی از سوی این وزارتخانه منتشر نشده است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ وزیر ارتباطات در قالب مصاحبه‌ای اعلام کرد که در حوزه تجهیزات ثابت مخابراتی، ۷۰ درصد خودکفایی و توانایی تولید داخل داریم و در حوزه شبکه سیار این عدد ۳۰ درصد است، افزود: با این وجود آنچه حائز اهمیت است به میزان استفاده از این توانمندی‌ها در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات بازمی گردد که این عدد قابل قبول نیست.

احمدلو به آمار منتشرشده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در سال ۹۹ نیز اشاره کرد که گفته شده بود در زمینه تجهیزات اکتیو شبکه که محصولات اصلی هستند ۱۵ درصد از محصولات داخلی استفاده شده و در حوزه تجهیزات پسیو شبکه که شامل تجهیزاتی مانند کابل و رک و کافو می‌شود این عدد حول و حوش ۷۰ درصد است.

وی گفت: با استناد به این آمارها، حتی با وجودی که تجهیزات پسیو شبکه بعد فناورانه ندارند، وزارت ارتباطات تنها از ۷۰ درصد از توان داخلی استفاده کرده و ۳۰ درصد این شبکه، سهم خارجی‌ها است. در همین حال در تجهیزات اصلی شبکه که مربوط به تجهیزات انتقال و روترها می‌شود نیز از تجهیزات بومی فقط ۱۵ درصد استفاده شده است.

 

بی برنامگی در یک ابرپروژه ملی

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: موضوعی که همواره مطرح می‌شود این است که توانمندی داخلی به اندازه سطح نیاز شرکت ارتباطات زیرساخت نبوده است. این ادعا در بخش‌هایی درست و در بخش‌هایی صحیح نیست. جدای از اینکه توان تولید داخل ما پاسخگوی نیازمندی‌ها هست یا خیر، نکته حائز اهمیت این است که شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک ابرپروژه و با هزینه بیش از چند ده هزار میلیارد تومان، دارای برنامه ریزی دقیقی برای استفاده از تجهیزات بومی نبوده است.

وی گفت: اگر بازار تجهیزات این شبکه را طی سال‌های گذشته به سمت تولید داخل شکل می‌دادیم، به طور حتم هم اکنون می‌توانستیم در این حوزه شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان قهاری داشته باشیم.

احمدلو تحقق شعار «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها» را در صنعت مخابرات و ارتباطات نیازمند همکاری چندین دستگاه عنوان کرد و اینطور توضیح داد: دو سند اصلی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در رابطه با بومی سازی تجهیزات اشارات جدی به این موضو ع دارد. یکی از آنها سند تبیین الزامات و دیگری سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات است. در سند تبیین الزامات در ذیل موضوع استقلال شبکه بر یک پیشبرد نظام‌مند بومی سازی در حوزه تجهیزات شبکه مخابراتی و تجهیزات شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است. پیشبرد نظام مند به معنای داشتن یک نقشه راه جامع است که در آن بومی سازی، اولویت‌ها، نقش‌ها، زمان بندی ها و اعتبارات لازم دیده شود. اما چنین نقشه راهی هم اکنون در این بخش وجود ندارد.

 

متولیان بومی سازی چه کسانی هستند

وی افزود: موضوع بعدی این است که در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب سال ۹۹ به صورت جزئی‌تر به موضوع بومی سازی پرداخته شده است. در آنجا اشاره شده که ما باید سالانه ۱۰ درصد بومی سازی را ارتقا دهیم و در آنجا تعیین شده که متولیان بومی سازی چه بخش‌هایی هستند.

به گفته احمدلو، مطابق این سند متولیان بومی سازی شبکه ملی اطلاعات، وزارت صنعت و معاونت علمی تعیین شده اند. اما شکل گیری جریان بومی‌سازی و روند بومی سازی در این پروژه، نیازمند همکاری چند دستگاه دیگر نیز بوده که اصلی ترین آن‌ها وزارت ارتباطات است. چرا که آن دو دستگاه نیازمند این هستند که بدانند چه تجهیزاتی باید بومی سازی شود و مشخصه‌های فنی تجهیزات چیست.

وی تاکید کرد: این کاری است که وزارت ارتباطات به عنوان اصلی ترین متولی این حوزه که توسعه زیرساخت‌ها را انجام می‌دهد و بر اپراتورها از طریق پروانه‌های صادره نظارت دارد، می‌تواند انجام دهد. یعنی مشخصه‌های فنی تجهیزات را برای بومی سازی محصولات اعلام کند. اما تاکنون چنین نیازمندی‌هایی اعلام نشده است.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات معتقد است که حتی اصلی ترین ابزار برای احصای این نیازمندی‌ها که مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حمایت از صاحبان صنایع است، بیش از یک سالی می‌شود که توسط وزارت ارتباطات کنار گذاشته شده و اجرای آن پیگیری نمی‌شود. این مصوبه که مربوط به سال ۹۲ است رگولاتوری را موظف کرده بود با تشکیل کمیته‌ای میزان استفاده از تولید داخل را ارزیابی و نیازمندی‌های تجهیزاتی اپراتورها را اعلام کند.

 

لیست نیازمندی‌های تجهیزاتی اعلام نمی‌شود

احمدلو با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات اصلی ترین نقش آفرینی را در تحقق شعار سال در حوزه تجهیزات ارتباطی و مخابراتی دارد و باید نیازمندی‌های شبکه و مشخصات فنی آن را به صورت دقیق منتشر کند، تصریح کرد: اقداماتی که تاکنون انجام شده در حد یک سری عناوین کلی است اما اختلافات بر سر مشخصات فنی است که باید جزئیات آن به همراه برنامه زمان بندی منتشر شود تا مشخص باشد که دستگاه‌های مختلف، اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت که در این حوزه پروژه‌های کلان انجام می‌دهند، این محصولات را با آن مشخصات فنی نیاز دارند؛ پس از آن هم ۲ دستگاه دیگر یعنی وزارت صمت و معاونت علمی می‌توانند روی این حوزه سرمایه‌گذاری انجام دهند. اما این هماهنگی تاکنون محقق نشده است.

به گفته وی، توسعه این صنعت نیازمند این است که تولیدکنندگان داخلی حداقل در بازه زمانی یک تا دو ساله از پروژه‌های آتی و توسعه‌ای اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت، آگاه باشند و مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز و زمان‌بندی خرید آنها را بدانند. این الزام می‌تواند به شکل گیری این صنعت کمک کند تا بتوانیم بومی سازی را به شکل جدی تر دنبال کنیم.

 

نقش مرکز ملی فضای مجازی چیست؟

حال با وجودی که وزارت ارتباطات مدعی است که از تمامی توانمندی‌های کشور در بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات استفاده کرده است، این سوال مطرح است که در این خصوص آیا گزارشی از وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی داده شده و ارزیابی این مرکز از وضعیت فعلی چیست؟

در این باره احمدلو می‌گوید که هیچ گزارش خاصی در این زمینه داده نشده است و مرکز ملی فضای مجازی نیز درخواست مستقیم برای دریافت گزارش عملکرد نداشته است.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات ادامه داد: مرکز ملی فضای مجازی متولی این است که یک سری اولویت‌های بومی سازی را تعیین کند. هم اکنون این اولویت‌ها در این کمیسیون به جمع بندی رسیده است. اما همانطور که گفته شد، مساله اصلی مشخصه‌های فنی این اولویت‌ها است تا مشخص شود که کدام محصولات باید بومی سازی شوند. با این حال ما در کمیسیون، اصلی ترین تجهیزات شامل تجهیزات شبکه انتقال، روترها با ظرفیت‌های متوسط و بالا، سوئیچ های لایه ۲ و ۳ شبکه و سرور را به عنوان اولویت‌های نیازمندی درنظر گرفته ایم.

 

خرید خارجی شرکت زیرساخت

احمدلو درباره توانمندی کشور در حوزه تولید تجهیزات ارتباطی نیز می‌گوید: توان تولید بخش‌هایی از این محصولات هم اکنون در کشور به صورت کامل وجود دارد و بخشی‌هایی از آن نیز ناظر به این است که سرمایه گذاری روی این حوزه صورت گیرد. برای مثال طبق استعلاماتی که از معاونت علمی و سندیکای صنعت مخابرات اخذ شده، در بخش تجهیزات انتقال شبکه، به صورت کامل توان تولید داخل که نیازمندی‌های کشور را برطرف کند، وجود دارد. اما میزان استفاده از این تجهیزات در داخل کشور موضوع اصلی است که بعضاً شاهد هستیم که حتی با وجود این توانمندی، در شرکت ارتباطات زیرساخت پروژه‌های خرید از خارج انجام می‌شود.

وی ادامه داد: زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که قرار است پروژه بزرگی برای خرید محصولات خارجی از سوی شرکت زیرساخت تعریف شود و سهم کوچکی به شرکت‌های داخلی بدهند. در صورتی که آنها می‌توانند کل این نیاز را برطرف کنند.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا این تجهیزات بومی، به تولید انبوه رسیده و می‌تواند پاسخگوی نیازهای شبکه باشد، تصریح کرد: بومی سازی دارای سطوح مختلفی است که شامل ساخت نمونه آزمایشگاهی، صنعتی و نیمه صنعتی و در نهایت تولید انبوه می‌شود. در این زمینه وزارت صمت ناظر اصلی و متولی است که سطح ظرفیت تولید این محصولات در داخل کشور را تعیین می‌کند.

احمدلو گفت: ما معتقدیم که نباید به همه محصولات به یک چشم نگاه کرد. محصولات بلوغ فناوری و صنعت متفاوتی دارند. برای مثال در بخشی از تجهیزات مانند روترها و سوئیچ ها، محصولاتی که بتوانند نیازمندی‌های زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را پاسخگو باشند نداریم. این محصولات در لایه سازمانی و شبکه‌های محلی پاسخگو هستند اما در لایه زیرساخت این محصولات را نداریم. البته مساله این است که برای اینکه بخواهیم این محصولات را بومی‌سازی کرده و به تولید انبوه برسانیم، برنامه ریزی لازم وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در واقع نیازمند این هستیم که وزارت ارتباطات و نهاد اصلی این حوزه یعنی رگولاتوری، این نیازمندی‌ها را به صورت دقیق از این حیث که هر سال به چه تعداد محصول نیاز دارند و مشخصات فنی محصولات چیست، اعلام کنند. این موضوع باعث می‌شود که اگر توانمندی تولید محصولات در داخل کشور وجود داشته باشد، شرکت‌ها نسبت به سرمایه گذاری اقدام می‌کنند.

 

آیا تولید در حوزه ICT سامان می‌گیرد؟

در این میان این سوال مطرح می‌شود که چرا مرکز ملی مجازی در خصوص اعلام لیست نیازمندی‌های شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات الزامی ندارد تا این وزارتخانه خود را ملزم بداند که لیست نیازمندی‌ها را اعلام و از بومی سازی حمایت کند؟

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در این باره می‌گوید: فلسفه شکل گیری کمیسیون بومی سازی در مرکز ملی فضای مجازی ساماندهی به این حوزه بوده است. مرکز ملی فضای مجازی به صورت خاص وظیفه و ابزار قانونی در این حوزه ندارد. ابزارهای اصلی در اختیار وزارت صمت است که واردات را می‌تواند کنترل کند و در تقسیم وظایف هم وزارت صمت و معاونت علمی متولی بومی سازی تجهیزات هستند.

وی ادامه داد: وزارت صمت از واردات محصولاتی که در داخل کشور ساخته شده باشد جلوگیری می‌کند و معاونت علمی هم به عنوان نهادی که ناظر بر فعالیت شرکت‌های دانش بنیان است و از تولید محصولات هایتک حمایت می‌کند، نیاز دارد که بداند شبکه به کدام محصولات نیاز دارد تا بومی سازی اتفاق بیافتد. براین اساس همانطور که گفتم این ابزار در اختیار سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است که می‌تواند اپراتورها را ارزیابی کرده و از آنها بخواهد که نیازمندی‌هایشان را اعلام کنند.

 

تولید داخل در مناقصات نادیده گرفته می‌شود

احمدلو با تاکید بر اینکه کمیته بومی سازی تجهیزات با هدف ساماندهی این حوزه شکل گرفته است، گفت: این کمیسیون ناظر بر خریدهایی است که در این زمینه صورت می‌گیرد و پیگیری این موضوعات را از حیث توانمندی تولید داخل در دستور کار قرار داده است. بعضاً شاهد مناقصاتی بوده ایم که تولیدات داخلی در آن نادیده گرفته شده است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی ورود کرده و با نامه نگاری‌هایی که انجام شد، جلوی آن را گرفت.

وی ادامه داد: در واقع ابزار نظارتی اصلی در اختیار مرکز ملی فضای مجازی نیست که بتواند اعمال قدرت کند. اقدامات این مرکز بیشتر از جنس پیگیری و آگاه کردن نهادهای متولی و نیز درخواست دادن نسبت به این موضوعات است. برای مثال تجهیزات انتقال نوری (DWDM و POTN ) که بالغ‌ترین تجهیزات فناورانه مخابراتی محسوب می‌شوند و زیرساخت ارتباطی شبکه را شکل می‌دهند، در داخل کشور کاملاً بومی سازی شده است اما با این وجود زمزمه‌های خرید از خارج این تجهیزات مطرح است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی استعلامات لازم را از معاونت علمی و سندیکای مخابرات انجام داده که آیا این محصول پاسخگوی توانمندی داخلی است یا خیر.

احمدلو افزود: در این باره با شرکت‌های تولیدی نیز تعاملاتی صورت گرفته و جمع بندی ما این است که این محصولات در مقطع فعلی می‌توانند نیاز کشور را به صورت کامل برطرف کنند. گزارش این جمع بندی از سمت مرکز ملی فضای مجازی در اختیار نهادهای نظارتی و بخش‌های مختلف قرار گرفته تا از انجام خرید خارجی در این حوزه جلوگیری شود.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر اینکه باید نگاه پشتیبانی از تولید در میان مسئولان وجود داشته باشد، گفت: اگر در وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت حمایت از تولید داخل به صورت جدی دنبال شود و نگاه به داخلی‌ها باشد، اپراتورها هم ملزم خواهند شد که به صورت فعالانه در بومی سازی نقش آفرینی کنند. اما هم اکنون شاهد هستیم که می‌گویند اگر تولید کردید و اگر تیراژ آن صنعتی بود، ما از شما محصول را خواهیم خرید.

وی خاطرنشان کرد: انتظار این است که این جریان در بدنه شرکت ارتباطات زیرساخت که اصلی ترین پروژه‌های زیرساختی را توسعه می‌دهد شکل گیرد و بحث بومی سازی و استفاده از محصولات بومی در آنجا جدی گرفته شود. اینکه فقط بخش‌های کوچکی از پروژه‌های کوچک را در اختیار داخلی‌ها قرار دهیم و بخش زیادی از پروژه‌ها را در اختیار کشورهای خارجی قرار دهیم مسیر درستی نیست.

به گفته احمدلو، در زیرساخت کشور بخش زیادی از تجهیزات شبکه، توسط شرکت‌های چینی تأمین می‌شود کمااینکه شرکت‌های داخلی در بسیاری از بخش‌ها توانمندی دارند که این نیازها را برطرف کنند. برای مثال ما در تجهیزات انتقال شبکه به بلوغ کاملی رسیده ایم و می‌توان به این سمت برویم که این تجهیزات را با اتکا به توانمندی داخلی تأمین کنیم. حتی بعد از بلوغ تجهیزات انتقال نوری، شرکت‌ها به بومی کردن روترهای با ظرفیت بالا ورود کرده‌اند. بخش زیادی از حرکت این شرکت‌ها با اتکا به خودشان صورت می‌گیرد. این نشان می‌دهد که با یک برنامه ریزی می‌توان این حوزه را ساماندهی و تشویق به تولید کرد.

 

وزارت ارتباطات مسئولیت بومی سازی را نپذیرفت

با این تفاسیر این سوال مطرح می‌شود که صحت سنجی میزان درصد اعلام شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات در خصوص استفاده از تجهیزات بومی در شبکه ملی اطلاعات چگونه باید صورت گیرد و چه نهادی متولی آن است؟

در این باره احمدلو اینطور توضیح داد: واقعیت این است که انتشار چنین داده‌هایی نیازمند این است که چارچوب این فضا تعیین شود. شرکت ارتباطات زیرساخت باید چارچوب تجهیزات مورد استفاده را تعیین کند. چون نمی‌شود تخمین زد که این درست است یا خیر. تا قبل از اینکه کل ابعاد شبکه و تجهیزات مورد نیاز آن مشخص نیست. فعلاً نمی‌توان ادعای استفاده ۱۵ درصدی از تجهیزات بومی در شبکه اکتیو را صحت سنجی کرد. فارغ از این درصدها، آنچه که مهم است این است که برنامه ریزی برای ساماندهی تولید داخلی در جهت نیازمندی‌های خودمان، شکل نگرفته است.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با اشاره به اینکه سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۵، بحث برنامه ریزی نظام مند برای بومی سازی تجهیزات را مطرح کرده که در آن سند بخش عمده ای از این تکلیف، بر عهده وزارت ارتباطات است. در این زمینه تاکنون گزارشی اعلام نشده است. از سوی دیگر در سند طرح کلان سال ۹۹ به صورت جزئی‌تر به تقسیم وظیفه در حوزه بومی سازی تاکید شده و بومی سازی تجهیزات به وزارت صمت و معاونت علمی سپرده شده است؛ البته با اولویت‌هایی که مرکز ملی فضای مجازی تعیین می‌کند.

وی گفت: در تحقق این اهداف گلوگاه اصلی وزارت ارتباطات به عنوان طرف تقاضا است. همانطور که گفته شد تا زمانی که نیازمندی‌های طرف تقاضا، مشخصات فنی و بازه زمانی خرید آن مشخص نباشد ما با این چالش مواجه خواهیم بود که اولویت‌ها چقدر منجر به مصرف تجهیزات در این بخش خواهد شد و به دلیل این ابهامات سرمایه گذاری برای تولید صورت نمی‌گیرد.

به اذعان احمدلو، این کم کاری ۳ جانبه بین دستگاه‌ها باعث شده که تولید در این بخش آنطور که باید شکل نگیرد. اگرچه مرکز ملی فضای مجازی پیگیر موضوع است اما ابزار اعمال قدرت را ندارد. در این بین وزارت ارتباطات مسئولیت بومی سازی در این حوزه را قبول ندارد و می‌گوید که تکلیفی در این بخش ندارد. دو دستگاه دیگر نیز می‌گویند تا زمانی که مشخصات فنی محصولات و زمان بندی خرید و ابعاد پروژه اعلام نشود، نمی‌توانند کاری انجام دهند؛ این یک نقطه محل اختلاف است و مرکز ملی فضای مجازی پیگیر است که این اختلاف نظر تا حد ممکن برطرف شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: براساس مصوبه «کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری» ایجاد زیرساخت فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: بر اساس مصوبه «کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری» نظارت محتوایی انتخابات در فضای مجازی بر عهده ساترا است و وزارت ارتباطات ایجاد زیرساخت‌ها را در این زمینه بر عهده دارد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تلویزیون هر کاندیدا از طریق کانال مستقلی روی IPTVهای دارای مجوز پخش می‌شود، اضافه کرد: تمامی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توانند تلویزیون اینترنتی خود را در زمان رقابت‌های انتخاباتی ایجاد کنند.

وی گفت: این نخستین بار است که نامزدهای انتخابات می‌توانند در چارچوب قوانین کشور و نظارت صداوسیما به پخش برنامه‌های آنلاین جهت تشریح برنامه‌ها و رویکرد خود استفاده کنند.

ادامه سقوط جایگاه ایران در اینترنت ثابت

جمعه, ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۵:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش جدید سرعت جهانی اینترنت موبایل و ثابت حاکی از رشد متوسط هر دو شاخه در ماه آوریل است. در این میان متوسط سرعت ثابت ایران ۴ پله سقوط و اینترنت موبایل آن ۴ پله رشد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش جهانی وب سایت اسپید تست از سرعت اینترنت موبایل و ثابت در آوریل ۲۰۲۱ میلادی منتشر شده است. طبق این گزارش، متوسط جهانی سرعت اینترنت موبایل در ماه گذشته میلادی ۵۳.۳۸ و متوسط جهانی سرعت اینترنت ثابت ۱۰۲.۱۲ مگابیت برثانیه بوده است.

سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان رشد کرد/ جایگاه ایران در اینترنت این درحالی است که متوسط جهانی سرعت موبایل در ماه گذشته میلادی ۴۸.۴۰ و متوسط سرعت اینترنت ثابت ۹۸.۶۷ مگابیت برثانیه بوده است. به عبارت دیگر در ماه آوریل متوسط جهانی سرعت اینترنت ثابت و موبایل در سراسر جهان نسبت به ماه قبل رشد کرده است.

 

چهار پله صعود سرعت اینترنت موبایل ایران

طبق این گزارش، در آوریل ۲۰۲۱ میلادی متوسط سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۰.۱۷ مگابیت برثانیه بوده و کشور ما با ۴ پله رشد نسبت به ماه قبل در رده ۷۹ ایستاده است.

سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان رشد کرد/ جایگاه ایران در اینترنت

اما جایگاه ایران در رده بندی اینترنت ثابت ۴ پله سقوط کرده و در رده ۱۳۶ قرار دارد. متوسط سرعت اینترنت ثابت کشور در چهارمین ماه سال میلادی ۱۹.۱۷ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

 

۷ کشور در صدر پرسرعت ترین های اینترنت موبایل جا خوش کرده‌اند

در ماه گذشته میلادی امارات متحده عربی (۱۹۰.۸۷ مگابیت برثانیه)، کره جنوبی (۱۸۶.۰۶ مگابیت برثانیه)، قطر (۱۸۱.۴۳ مگابیت برثانیه)، چین (۱۴۹.۴۰ مگابیت برثانیه)، عربستان سعودی (۱۴۸.۲۹ مگابیت برثانیه)، نروژ (۱۲۸.۰۴ مگابیت برثانیه) و استرالیا (۱۱۸.۲۴ مگابیت برثانیه) رده یک تا ۷ فهرست کشورهایی با بالاترین سرعت اینترنت موبایل را به خود اختصاص دادند. نکته جالب توجه آنکه جایگاه هیچیک از این کشورها نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است.

 

سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان رشد کرد/ جایگاه ایران در اینترنت

 

اما در رده هشتم کویت با سرعت اینترنت ۱۱۶.۹۵ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور نسبت به رده بندی ماه گذشته ۴ پله رشد کرده است. اما هلند با یک پله سقوط در رده ۹ قرار دارد و سرعت اینترنت موبایل آن ۱۰۷.۳۰ مگابیت برثانیه ثبت شده است. در رده ۱۰ نیز کشور قبرس با سرعت اینترنت ۱۰۶.۲۴ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور نیز نسبت به رده بندی ماه گذشته ۴ پله رشد کرده است.

 

رشد ۱۰ پله‌ای سرعت اینترنت ثابت کره جنوبی

در بخش رده بندی کشورهایی با بالاترین سرعت اینترنت ثابت در جهان، سنگاپور مانند ماه گذشته در جایگاه نخست قرار دارد. سرعت اینترنت این کشور ۲۴۵.۵۰ مگابیت برثانیه ثبت شده است. در جایگاه دوم کره جنوبی با سرعت اینترنت ثابت ۲۴۱.۵۸ مگابیت قرار دارد. جایگاه این کشور در ماه آوریل نسبت به ماه قبل از آن ۱۰ پله رشد کرده است.

سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان رشد کرد/ جایگاه ایران در اینترنت

اما در رده سوم مانند ماه گذشته هنگ کنگ با سرعت ۲۴۰.۸۳ مگابیت بر ثانیه قرار دارد. جایگاه چهارم، پنجم و ششم به ترتیب به کشورهای موناکو (با سرعت ۲۲۰.۳۵ مگابیت برثانیه)، رومانی (با سرعت ۲۱۴.۳۳ مگابیت برثانیه) و دانمارک (با سرعت ۲۱۰.۷۱ مگابیت برثانیه) اختصاص دارد. هرچند در این رده بندی موناکو نسبت به ماه گذشته، یک پله صعود کرده، اما رومانی با یک پله سقوط روبرو شده است. جایگاه دانمارک نسبت به ماه گذشته میلادی تغییری نکرده است.

در رده هفتم تایلند با سرعت اینترنت ۲۰۶.۸۱ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه مارس ۵ پله سقوط کرده است. در رده هشتم، نهم و دهم به ترتیب مجارستان (۱۹۳.۸۰ مگابیت برثانیه)، لیختن اشتاین (۱۹۳.۷۹ مگابیت برثانیه) و فرانسه (۱۹۲.۲۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه مجارستان در این رده بندی نسبت به ماه گذشته یک پله صعود کرده است.

اما طبق اطلاعات موجود در این فهرست جایگاه لیختن اشتاین یک پله و فرانسه ۳ پله نسبت به ماه مارس سقوط کرده است.

احتمال ورشکستگی شرکت‌های مخابراتی کشور

چهارشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - اگر شرکتهای مخابراتی کشور بدون اعلام ورشکستگی سال ۱۴۰۰ را پشت سر بگذارند، داستان موفقیتشان را باید برای دیگر اعضای اتحادیه بین المللی مخابرات روایت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار تضمین کیفیت و پایداری شبکه‌های ارتباطی کشور در زمان برگزاری آزمون‌های پایان سال دانش‌آموزان و دانشجویان از رگولاتوری شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در دستوری خطاب به حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خواستار تضمین کیفیت و پایداری شبکه‌های ارتباطی کشور در زمان برگزاری آزمون‌های پایان سال دانش‌آموزان و دانشجویان شد.

وزیر ارتباطات خواستار تمهیداتی از اعلام آماده‌باش به اپراتورهای ارائه‌کنندگان خدمات و شرکت ارتباطات زیرساخت، عدم انجام هرگونه برنامه تغییرات و یا به‌روزرسانی در شبکه در ساعات برگزاری آزمون‌ها و موکول کردن آن به اوقات نیمه‌شب و در نهایت تشکیل کمیته‌ای جهت نظارت ویژه بر حسن انجام اقدامات فوق در ایام امتحانات شد.

کارشناس معاونت تنظیم مقررات شرکت مخابرات با انتقاد از سیاستهای وزارت ارتباطات در توسعه شبکه مخابرات، ایجاد انحصار را مربوط به شرکت زیرساخت دانست و گفت: فقط مصرف کننده پهنای باند هستیم.

فرشید مبادر ثانی در نشستی که در خبرگزاری مهر برگزار شده بود به تشریح دلایل عدم توسعه شبکه مخابراتی کشور پرداخت و با بیان اینکه دولت در توسعه شبکه مخابرات نقش خود را به درستی ایفا نکرده است، اظهار داشت: مطابق با اهداف اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) اولویت دولت‌ها باید کمک به کاهش شکاف دیجیتالی و توسعه باشد. در این زمینه این سازمان به کشورهای عضو توصیه‌های بسیاری کرده و دولت ایران نیز به عنوان عضو متعهد این سازمان، باید جلوی ایجاد شکاف دیجیتالی در کشور را بگیرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مطالعات ITU در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که به ازای هر ۵۰ مگابیت توسعه پهنای باند، نزدیک به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها (GDP) تغییر پیدا کرده است. به این لحاظ دولت‌ها خود را متعهد کرده‌اند که به اپراتورهای خصوصی کمک کنند تا شبکه آنها زودتر توسعه پیدا کند و به روز رسانی شود. با این وجود اما سوال این است که آیا دولت در این حوزه نقشی ایفا کرده است؟ پاسخ خیر است.

 

مخابرات در حال پولسازی برای دولت است

کارشناس معاونت تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه مطابق ره‌نگاشت مخابرات، ساختار کل شبکه PSTN کشور باید به سمت نسل نوین برود، خاطرنشان کرد: این طرح به ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد و تأثیرات آن در گردش مالی تولیدکنندگان نمود خواهد داشت و نتیجه آن نیز نصب سرویس با کیفیت بهتر برای مشترک خواهد بود. در نهایت نیز این سرمایه‌گذاری به توسعه کسب و کارها کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران به صورت مستقیم در حال پول‌سازی برای دولت است به نحوی که به دولت حق السهم، حق پروانه و مالیات پرداخت می‌کند و ارزش افزوده هم ایجاد می‌کند، گفت: اصلی ترین بیزینس دولت فروش اینترنت به اپراتورها از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت است و دولت به عنوان یک فروشنده پهنای باند، ساده‌ترین بخش کار را در دست دارد.

مبادر ثانی با اشاره به اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت از طریق یک قرارداد بین المللی، پهنای باند را خریداری کرده و در چند نقطه کشور توزیع می‌کند، افزود: این انحصار در اختیار زیرساخت است. حتی اگر مخابرات شبکه خود را توسعه دهد و نرخ بیت مشترکانش را از ۲ مگ به ۱۰۰ مگابیت برساند، باز هم نتیجه نهایی آن افزایش پهنای باند در نقطه هسته شبکه است که در اختیار دولت است. به بیان دیگر هر تغییری در شبکه مخابرات به صورت دوباره و زنجیروار باعث سودآوری دولت می‌شود. با این حال اما شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات نه تنها هیچ نقشی در سرمایه گذاری در این حوزه برای خودشان متصور نیستند بلکه با محدود کردن درگاه‌های درآمدی مخابرات باعث شده‌اند که سرعت تغییر تکنولوژی در این بخش بسیار پایین بیاید.

وی این رفتار حاکمیتی از سمت وزارت ارتباطات را در کلان ملی به ضرر مردم عنوان کرد و گفت: درخواست مخابرات این است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با ارائه یک فرمول و راه حل، دغدغه توسعه شبکه مخابرات را حل کند تا خدمات مناسب و با کیفیتی در اختیار کاربر نهایی قرار گیرد.

 

کارنامه بالانس ترافیک خارجی و داخلی اینترنت شفاف شود

این مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه وزارت ارتباطات به جای اینکه روی گران نشدن تعرفه‌ها به عنوان کارنامه موفق خود مانور دهد، بالانس ترافیک اینترنت بین الملل و داخل کشور را به عنوان کارنامه خود ارائه کند، اضافه کرد: سوال اینجاست که چرا در این زمینه شرکت ارتباطات زیرساخت شفاف سازی نمی‌کند. مطمئناً میزان ترافیکی که از بین الملل دریافت می‌شود و به سمت کشور می‌آید با ترافیکی که به سمت خارج می‌رود حداقل ۱۰ برابر با هم اختلاف دارند. این به معنی آن است که دولت فقط دلار پرداخت می‌کند تا کشور به داده‌ای که در خارج است، برسد. دولت هزینه پرداخت می‌کند تا آنچه که به اسم فناوری اطلاعات در سایز بین المللی اتفاق افتاده، دست پیدا کنیم.

وی فناوری اطلاعات را بهترین آیتم برای درآمدزایی کسب و کارها در حوزه بین الملل عنوان کرد و گفت: با این حال سوال اینجاست که دولت برای بین المللی کردن این فناوری و سهمی که کشور می‌تواند از این بخش داشته باشد، چه کرده است؟

مبادر ثانی با اشاره به اینکه بر اساس اطلاعات کدال، گردش مالی ارتباطات سیار بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ بوده که ۳ درصد آن به طور مستقیم به حساب وزارت ارتباطات واریز می‌شود، خاطرنشان کرد: این رقم نزدیک ۸۰۰ میلیارد تومان است و اگر آن را به طور تقریبی در ۴ سال گذشته ضرب کنیم به عددی نزدیک به ۳,۲۰۰ میلیارد تومان می رسیم که در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته است. اما سوال اینجاست که این وزارتخانه با این مبالغ برای توسعه فضای ICT کشور با پتانسیل نیروی انسانی موجود، چه کار کرده است؟

 

فقط مصرف کننده پهنای باند هستیم

این کارشناس تنظیم مقررات، با بیان اینکه متأسفانه جلسات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جای تمرکز بر این موضوع، روی مواردی تمرکز دارد که اثرات معکوس داشته است، گفت: حق جوان ایرانی این است که در این فضای بین المللی به درآمدی که شایسته آن است دست پیدا کند. اما سوال اینجاست که ما کجای این فضای بین المللی قرار داریم. این مطالبه باید از وزارت ارتباطات صورت گیرد که چرا در قراردادهای بین المللی اینترنت ما فقط مصرف کننده پهنای باند هستیم؟

وی با تاکید بر اینکه تبعات این سیاست‌های وزارت ارتباطات باعث از دست دادن حوزه کسب و کار می‌شود، افزود: وزیر ارتباطات در حالی از هشتگ حق الناس سخن گفت و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده را برای موضوع ارزش افزوده به قوه قضائیه ارجاع داد که برای این مطالبه‌ای که ایجاد شد، هیچ حقی ایفا نکرده است و تنها باعث دیدگاه‌های منفی مردم شد که فکر می‌کنند مخابرات و اپراتورها حق‌شان را خورده‌اند.

مبادر ثانی گفت: پیشنهاد می‌شود که وزیر ارتباطات به جای درج هشتگ حق الناس در خدمات ارزش افزوده، هشتگ حق الناس را برای ایجاد شغل در فضای بین الملل ICT به کار ببرد تا مشخص شود که حاکمیت برای حضور ایران در حوزه بین الملل فضای مجازی چه کمکی کرده است؟ اگر واقعاً قصد دولت توسعه شبکه ارتباطی کشور است باید هشتگ حق الناس را برای حقوق جوانان باسواد این کشور که به اجبار ترک وطن کرده‌اند و برای گوگل کار می‌کنند، مطالبه کند.

این کارشناس با بیان اینکه ما مجبور هستیم دلار بدهیم تا توانمندی ذهن این جوانان ایرانی را بار دیگر برای کشور خریداری کنیم، گفت: با محدود کردن اپراتور نمی‌توان کار را جلو برد. دولت باید پیگیر حق جوانان ایرانی باشد تا شرکت‌های خارجی مجبور شوند به ما دلار بدهند و از ما خرید کنند.

داستان انتقاد از توسعه مخابرات به نبود تخصص باز نمی‌گردد

وی با اشاره به اینکه تمام اپراتورهای مخابراتی خرده فروش شرکت ارتباطات زیرساخت هستند، ادامه داد: با این منطق چگونه می‌شود کنار آمد؟ در حالی که مخابرات نقش توزیع کننده پهنای باند را دارد اما شرکت ارتباطات زیرساخت در فروش اینترنت، انحصار ایجاد کرده است. دولت از مخابرات می‌خواهد که شبکه اش را توسعه دهد که نتیجه آن افزایش درآمد زیرساخت می‌شود اما حاضر نیست به خاطر درآمدش و سودی که از این توسعه می‌برد، بخشی از آن را به توسعه شبکه اختصاص دهد.

مبادر ثانی با بیان اینکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات روی انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت نظارت دارد اما این کمیسیون با رأی وزیر ارتباطات و ۶ رأی دیگر که با انتصاب وی در این کمیسیون حضور دارند برپا است، خاطرنشان کرد: مگر می‌شود در این فضا رقابت کرد؟ این چه مدل از خصوصی سازی است؟

وی با بیان اینکه نیروی انسانی کشور، غنیمت محسوب می‌شود که باید قدر آن را دانست، یادآور شد: اتحادیه جهانی مخابرات برای تمامی تولیدکنندگان و اپراتورهای دنیا استانداردهای حوزه ICT را تعیین می‌کند و شرکت مخابرات ایران از ۶۰ سال پیش به عنوان یکی از اعضای این بخش، در تعداد قابل توجهی از اسناد استاندارد شده برای کل دنیا حضور داشته و رأی داده است. این توانمندی در شرکت مخابرات ایران را نباید نادیده گرفت. به گواه این رزومه کاری، شک نکنید که داستان انتقاد از توسعه مخابرات به نبود تخصص باز نمی‌گردد.

سازمان رگولاتوری باید از وزارت ارتباطات جدا شود

يكشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات در زمینه چالش های توسعه فناوری اطلاعات در کشور گفت: چند مشکل اصلی در زمینه توسعه ict در کشور وجود دارد. یکی از مشکلات اصلی در این زمینه مشکل سرمایه گذاری است.

به گزارش فارس، شرکت مخابرات برای فراهم کردن شرایط و زیرساخت های استفاده از اینترنت در کشور قدم های خوبی برداشته است. ارائه خدمت به شرکت های واسطه در زمینه بیت استریم توانسته گستره استفاده از اینترنت ADSL را افزایش دهد.

داوود زارعیان، معاون امور مشتریان شرکت مخابرات در این زمینه معتقد است: شرکت مخابرات قرارداد بیت استریم را آماده کرده است و در اختیار همه شرکت‌ها قرار داده و آماده است که همه شرکت‌ها برای امضای قرارداد بیت استریم اقدام کنند.

در ادامه گفت و گوی خبرگزاری فارس با معاون امور مشتریان شرکت مخابرات را می خوانید:


فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید، در حال حاضر چه مشکلاتی درخصوص خطوط رانژه در مخابرات وجود دارد و اینکه شرکت مخابرات ایران  چه راهکارهایی برای کاهش این مشکلات داشته و اجرایی کرده است؟
زارعیان: ما در شرکت مخابرات ایران با مجموعه شرکت های بخش خصوصی یا به عبارتی شرکت های FCP در زمینه واگذاری امکانات همکاری بسبار خوبی داریم. این همکاری به نحوی بوده است که هم کنون حدود ۵۰ درصد خطوطADSL  ایران توسط این شرکت‌ها بر روی بستر شرکت مخابرات ایران به مردم و مشتریان تجاری واگذار شده است.

بنابراین از زمانی که این شرکت‌ها مجوز گرفته اند  همکاری خوبی شروع شده و همچنان  ادامه دارد و مشکل خاصی نیز در طی سال‌های گذشته وجود نداشته است. 


فارس: طی سال های گذشته افزایش نرخ خدمات به نحوی بوده است که هم شرکت مخابرات و هم شرکت های FCP با مشکل مواجه شده اند، این مساله چگونه حل شده است؟
زارعیان: در دو سه سال اخیر تغییراتی در  قیمت‌ها و قیمت تمام شده هم از جهت تجهیزات و هم از جهت نیروی انسانی حادث شده است که مشکلاتی را برای هر دو طرف ایجاد کرده است. می‌توانیم بگوییم در دو سال اخیر قیمت تجهیزات تا ۷ برابر افزایش پیدا کرده و هزینه نیروی انسانی هم حدود ۸۰ درصد افزایش داشته است. مصوبات سازمان در بحث تعرفه گذاری برای شرکت های FCP در بحث رانژه، پاور و درانژه (جمع آوری) برای سال ۹۳ و ۹۵ بوده و هنوز علی رغم تورم چند صد درصدی در سال های گذشته به روز رسانی نشده است.در سال ۹۶ رشد خدمات مورد استفاده مخابرات ۱۰ درصد بود یا رشد دستمزد نیروی انسانی حدود ۹  درصد بود. ولی سال ۹۷ تا ۹۹ حداقل ۵۰ درصد این دو بخش رشد داشته است. در بحث تجهیزات تا ۷۰۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بوده ایم. یعنی با این روند افزایش قیمت ها که داریم دیگر نمی توان با آن هزینه و تعرفه سال ۹۳  کار را ادامه دهیم و با شرکت های FCP جلساتی گذاشته ایم و گفته ایم راه حل بدهند. 
 

فارس: این شرکت ها به همراه کارشناسان شما چه راهکارهایی تاکنون برای این مساله ارائه کرده اند؟
زارعیان: به نظرم اینجا دو راه حل وجود دارد. یک راه حل این است که خود شرکت های FCP بپذیرند که قیمت را پرداخت کنند. شرکت مخابرات ایران هم برایشان ادامه کار را انجام دهد. راه حل دوم هم این است که اگر دولت  یا سازمان تنظیم مقررات می‌خواهد برای این‌ شرکت ها با تعرفه سال های ۹۳ و ۹۴ کاری  انجام شود، باید برابر ماده ۹۰ اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، هزینه را خودش پرداخت کند.

شرکت های طرف قرارداد اگر این دو راه حل هر کدامش را موافق باشند، قاعدتا ما هم پیگیری می‌کنیم و کار را انجام می دهیم و مطمئنم مشکلی برای این شرکت‌ها پیش نمی‌آید. زیرا اصل بر این است که شرکت مخابرات همکاری با این شرکت‌ها داشته باشد و به غیر از این فکر نمی‌کند. چون باید این شرکت‌ها فعالیت کنند و مردم به اینترنت و خدماتشان دسترسی داشته باشند .


فارس: در بحث بیت استریم شرکت مخابرات در چه وضعیتی قرار گرفته و در آینده شرایط بهتر خواهد شد یا به همین شکل باقی خواهد ماند؟
زارعیان: ما به عنوان شرکتی که زیرساخت های ارتباطی را در اختیار داریم ، قرارداد بیت استریم را آماده  و در اختیار همه شرکت‌ها قرار داده و از انها خواسته ایم که قرارداد را امضا کنند. مشکلی در این زمینه وجود ندارد. پیش بینی این است که همه شرکت های FCP به تدریج  وارد  این عرصه شده و قراردادها را امضا می‌کنند؛ کما اینکه در حال حاضر نیز ۷ یا ۸ شرکت در این بخش اعلام آمادگی کرده و مقدمات برای امضای قرارداد نیز انجام شده است.


فارس: قراردادی که به عنوان قرارداد جدید بیت استریم آماده شده است، دارای چه ویژگی هایی است؟

زارعیان: این قرارداد یک نوع قرارداد مشارکتی در واگذاری اینترنت است که بین شرکت مخابرات ایران و شرکت های FCP امضا می شود. ما این قرارداد را با هماهنگی شرکت های FCP تنظیم کرده ایم؛ به این ترتیب که این شرکت‌ها از امکانات ما استفاده کنند و در بستر ما به صورت تعاملی و همکاری مشترک برای مشترکان ADSL واگذار کنند. به نظرم این قرارداد مقداری طولانی شده است؛ زیرا مدتی از آن گذشته و حدود ۳ و نیم سال آماده شدن این قرارداد طول کشیده است.

البته در چهار ماه اخیر با تغییر مدیریتی که در شرکت مخابرات اتفاق افتاد، این کار به سرعت دنبال شده است. قرارداد بیت استریم طی ماه های گذشته‌ آماده شده و برای شرکت های FCP ارسال شده است و تعدادی از شرکت‌ها نیز برای امضا اعلام آمادگی کرده اند. پیش بینی من این است که این قرارداد به روند خوبی خواهد افتاد.
 

فارس: ساختار رگولاتوری در شرکت مخابرات برای شرکت های FCP به چه صورت است؟ شما رگولاتوری می‌کنید یا از مقام بالاتری این رگولاتوری انجام می شود؟
زارعیان: ساختار سازمانی رگولاتوری به این صورت است که در سازمان تنظیم مقررات یک کمیسیون با عنوان کمیسیون تنظیم مقررات وجود دارد. نهاد تصمیم گیر در این زمینه کمیسیون تنظیم مقررات است و بر اساس ساختار موجود هرچند به ساختار ایرادهایی داریم ولی بر آن اساس کار را پیگیری و دنبال می‌کنیم. فکر می‌کنم بر اساس همین ساختار رگولاتوری اگر مقرراتی در این زمینه وضع شده به درستی اجرا شود، شاید بسیاری از مشکلات حل شود. مثلا رگولاتور وظیفه تنظیم روابط بین همه ذینفعان را دارد. کمیسیون تنظیم مقررات وظیفه تعرفه گذاری منطقی و درست را دارد. این کمیسیون همینطور موظف است در جایی که برای شرکت خصوصی مانند مخابرات و هر شرکت دیگری کار یا وظیفه ای مشخص کند، باید به فکر هزینه‌ها باشد؛ اگر این‌ها به صورت منطقی انجام شود، طبیعتا مشکلی پیش نخواهد آمد. ما هم در شرکت مخابرات ایران معاونتی ایجاد کرده ایم برای تعامل با رگولاتوری و پیگیری کارها در این زمینه.را انجام می دهد.
 

فارس: به نظر شما چه ایراداتی در شیوه رگولاتوری وجود دارد که باید رفع شود و بهتر بتوان کار را انجام داد؟
زارعیان: به نظرم تنها مسئله ای که ما الان به صورت حاد با آن درگیر هستیم، ساختار رگولاتوری است. در این زمینه هم تیم فعلی مقصر نیست. در حال حاضر ساختاری وجود دارد که نمی‌تواند منافع همه ذینفعان را در بر بگیرد. چون رگولاتوری در یک وزارتخانه مستقر است.

به نظر من شاید در این زمینه باید مطالعه شود. ساختار کمیسیون تنظیم مقررات تبدیل باید به یک ساختار فرا وزارتخانه ای و به عبارت دیگر به یک نهاد بالادستی تبدیل شود که بتواند برای کل ذینفعان تصمیم بگیرد.

الان وقتی رگولاتوری در وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و ریاست آن با این وزارتخانه است، نهاد تصمیم گیر و افراد تصمیم گیر عمدتا در این وزارتخانه هستند و قاعدتا نمی‌توانند به وظایف خود به نحو مطلوب عمل کند.

این مساله به نظرم نیازمند به یک مطالعه و بررسی جدی است. برابر مطالعات انجام شده ، در اکثر کشورهای دنیا، نهاد رگولاتور مستقل است و به صورت فرا وزارتخانه ای اداره می‌شود. شاید این پیشنهاد بتواند کمک کند تا در آینده برخی از مشکلات و چالش های فعلی برطرف شود.


فارس: از نظر شما موانع پیشرفت و توسعه صنعت ict در کشور ما چه بوده و چه راهکارهایی برای آن وجود دارد؟

زارعیان: به نظرم چند مشکل اصلی در این زمینه وجود دارد. یکی از مشکلات اصلی ما در این زمینه مشکل سرمایه گذاری است. باتوجه به تغییرات زیادی که در قیمت‌ها در سال های اخیر داشته ایم و معادل آن تعرفه‌ها افزایش پیدا نکرده است که این چالش بزرگی است.

اگر سرمایه گذاری در بخش ارتباطات انجام نشود در آینده با مشکلات عدیده ای در زمینه زیرساخت های ارتباطی مواجه خواهیم شد. این چالش باید هر چه سریع تر حل شود. چالش دوم به نظر من همان موضوع نهادهای بالادستی و تعدد نهادهای تصمیم گیری در حوزه ict و حوزه ارتباطات در ایران است.

سازمان تنظیم مقررات ،وزارت ارتباطات ، سازمان فضای مجازی ، شورای عالی فضای مجازی ،شورای عالی انقلاب فرهنگی ، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها در این حوزه تصمیم گیری می‌کنند. به نظر می‌رسد که یکپارچگی باید در این عرصه ایجاد شود. در این صورت می‌توان امیدوار بود که به توسعه ارتباطات در کشور کمک کرده ایم.

چالش سوم عدم تکمیل شبکه ملی اطلاعات است. در این زمینه هم باید سرمایه گذاری صورت بگیرد. به نحوی که ما بتوانیم مصرف اینترنت را به صورت عمده ای داخلی کنیم. الان بخش عمده مصرف اینترنت ما اینترنت بین المللی است. برای برطرف کردن این توصیه باید شبکه ملی اطلاعات را تکمیل کرد.

چالش نهایی به اعتقاد من ساختار کشور و گستردگی کشور است. بویژه در مناطق روستایی که سرمایه گذاری زیادی می‌خواهد و دولت باید در این زمینه ورود کند و کمک کند. فکر می‌کنم با توجه به تخصصی که در کشور وجود دارد نیروی انسانی قوی که داریم بتوانیم مشکلات را حل کنیم.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در حمایت از بومی سازی تجهیزات ICT گفت: اجرای آئین نامه حمایت از صاحبان صنایع و مهارت‌های این حوزه متوقف شد.

محمدامین احمدلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری وضعیت بومی سازی تجهیزات حوزه ICT در مرکز ملی فضای مجازی گفت: کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی با هدف بررسی وضعیت تولید ملی و بومی سازی محصولات ICT تشکیل شده است.

وی با اشاره به پروژه شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک ابر پروژه در کشور که بیش از یک دهه از عمر آن می‌گذرد و بیش از چند ده هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده است، افزود: اگر در خصوص این پروژه برنامه‌ریزی دقیقی صورت می‌گرفت، هم اکنون بازار تجهیزات مورد مصرف آن به سمت تولید داخلی می‌رفت و می‌توانستیم در این حوزه شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان پرقدرتی در کشور داشته باشیم.

احمدلو ادامه داد: کما اینکه مشابه این فضا را در بخش نیروگاهی کشور داشتیم و از طریق پروژه‌های کلانی که با اعتماد به تولیدکنندگان داخل تعریف شد، موفق به ایجاد شرکت‌های بزرگ در بخش نیروگاهی شدیم که بخش بزرگی از نیازمندی‌های کشور ما را در حوزه نیروگاهی برطرف می‌کند. اما متأسفانه ما چنین سیاستی را در حوزه ICT دنبال نکردیم .

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اینکه اصلی‌ترین ابزاری که در حوزه حمایت از تولید داخل و بومی سازی تجهیزات ICT وجود دارد، مربوط به مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، افزود: این مصوبه تحت عنوان «آئین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت‌های ICT در داخل کشور » در سال ۹۲ تدوین شد اما حدود دو سالی است که توسط وزارت ارتباطات کنار گذاشته شده و اجرای آن پیگیری نمی‌شود.

وی گفت: متولی اجرای این مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که به نهاد اجازه می‌دهد از طریق کمیته‌ای که اعضای آن در مصوبه مشخص شده است، اپراتورها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات را برای حمایت از تولید داخل ارزیابی کند.

احمدلو ادامه داد: این ارزیابی از این جهت صورت می‌گیرد که مشخص می‌شوند این شرکت‌ها به چه میزان از تولید داخل استفاده می‌کنند و نیازمندی‌های تجهیزات خود را طبق این مصوبه باید اعلام کنند. اما متأسفانه اجرای این مصوبه متوقف شده و در داخل وزارت ارتباطات، دنبال نمی‌شود. این موضوع ضربه جدی به بومی سازی این حوزه می‌زند.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی، گفت: استناد وزارت ارتباطات به عدم اجرای این آئین نامه، اجرای قانون حداکثر توان داخلی است و قانون جامع‌تری محسوب می‌شود و به همین دلیل وزارت ارتباطات دیگر تکلیفی در این حوزه ندارد. اما مساله اصلی این است که هیچ تناقضی در خصوص این مصوبه بخشی و آن قانون کلان وجود ندارد.

وی ادامه داد: در این زمینه حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به این موضوع نامه‌نگاری‌هایی با وزارت ارتباطات انجام داده است تا این مصوبه به نوعی احیا شود.

نرخ اینترنت برخلاف مصوبه مجلس در سال 1400 گران شد

چهارشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

امسال قرار نیست اینترنت گران شود؛ هیچ نوع سرویس اینترنتی، نه ثابت و نه همراه. این را مصوبه جدید مجلس می گوید و کاربران اینترنت هم به خوبی از آن مطلع شده اند.

پیرو همین اطلاع عمومی، اخیرا کاربران خبرگزاری فارس، با مشاهده افزایش قیمت سرویس اینترنت ثابت در برخی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت و تناقض این رویه با نص صریح قانون مجلس، گزارشی را به این خبرگزاری ارسال کرده اند.

مشترکان دو شرکت اینترنتی آسیاتک و شاتل اعلام کرده اند که تعرفه‌ اینترنت در این شرکت ها ۲۵ درصد افزایش یافته است و برای مثال؛ بهای بسته یک‌ماهه طرح نقره‌ای شاتل که پیش‌ از‌ این ۱۲۰ هزار تومان بود، اکنون به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.

 

چرا گرانی جدید اینترنت، مغایر قانون مجلس است؟

امسال قانون جدید مجلس اجازه هیچ نوع گرانی در سرویس اینترنت را نمی دهد. این را نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب کردند. وقتی بند خبرساز بودجه امسال درباره افزایش ۱۰ درصدی سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای هزینه کرد در توسعه زیرساخت ها، در مجلس بررسی می شد، مخالفان این طرح گفتند که افزایش پرداختی اپراتورها به دولت، به معنی افزایش هزینه خدمات از جمله افزایش قیمت اینترنت خواهد بود. برای رفع این ابهام، نمایندگان مجلس صریحا در قانون، هر گونه افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ را غیرمجاز اعلام کردند.

به گفته، مجتبی رضاخواه، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، «به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد. در این باره موضوع در مجلس به تصویب رسیده که بر مبنای آن افزایش قیمت اینترنت غیرقانونی است. این مصوبه تصویب شده و لازم الاجرا است. اگر قرار باشد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه اینترنت را افزایش دهد، این غیر قانونی است و مجلس ورود می‌کند اجازه این کار را ندهد.»


در چه صورت افزایش قیمت اینترنت قانونی و در چه صورت غیرقانونی است؟

با این حساب قضیه گرانی اخیر در سرویس اینترنت ثابت چیست؟ آیا این گرانی خارج از چارچوب قانون انجام شده است؟ یا شرکت ها با توجه به مقررات قبلی، اختیار اعمال این گرانی را داشته اند؟

برای رسیدن به پاسخ این سوال باید رویه مرسوم تعرفه گذاری سرویس اینترنت در کشور را بازخوانی کنیم.

قیمت پایه و رسمی انواع سرویس اینترنت در کشور توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می شود. این کمیسیون در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد. بنابراین برای هر نوع افزایش تعرفه اینترنت، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد نیاز است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبات خود، قیمت انواع سرویس را در محدوده کف و سقف تعیین می کند. به این معنی که شرکت های ارائه دهنده سرویس، اجازه ندارند سرویس خود را بیشتر از سقف مصوب بفروشند که در این صورت گران فروشی کرده اند و تخلف است و همچنین شرکت ها اجازه ندارند سرویس خود را با قیمتی کمتر از کف قیمت مصوب، به فروش برسانند که در این صورت هم دامپینگ کرده اند و تخلف است.

دامپینگ به معنی کاهش قیمت غیرمنطقی قیمت برای از میدان خارج کردن رقبای دیگر است.

ماجرای افزایش قیمت جدید در شرکت‌های اینترنتی/ چرا اینترنت باوجود منع قانونی، گران شد؟

شرکت ها با توجه به قیمت تمام شده سرویس و بازار رقابتی قیمت سرویس های خود را در محدوده بین کف و سقف تعرفه، تعیین می کنند و بسته به بازار و طرح تجاری خود، گاهی تخفیف های بیشتری را هم در نظر می گیرند. طبیعی است که شرکت ها در ارائه یا حذف این تخفیف ها در محدوده مجاز مختار هستند.

بنابراین کنار هم قرار گرفتن چند موضوع شامل افزایش اخیر قیمت اینترنت ثابت توسط برخی شرکت های ارائه دهنده اینترنت، مصوبه جدید مجلس درباره ممنوعیت هر نوع افزایش تعرفه و مصوبات قبلی کمیسیون تنظیم مقررات درباره دستورالعمل نرخ گذاری اینترنت، ابهاماتی را رقم زده است.


پاسخ وزارت ارتباطات به گرانی اخیر اینترنت 

همان طور که تاکید شد برای هر نوع افزایش تعرفه اینترنت، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد نیاز است و بررسی خبرنگار فارس نشان می دهد که این کمیسیون مصوبه جدیدی برای تغییر تعرفه نداشته است.

برای روشن شدن موضوع به سراغ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رفته ایم و گزارش کاربران فارس را با این مجموعه مطرح کرده ایم.

در پیگیری خبرنگار فارس، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس این سازمان اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۰ هیچ گونه تغییر تعرفه ای صورت نگرفته است.» 

اگرچه رگولاتوری پایبندی به قانون مجلس درباره منع هر گونه افزایش قیمت اینترنت را تایید کرد اما خبرنگار فارس برای به دست آوردن جزئیات بیشتر، ابهامات موجود را با یکی دیگر از مسوولان این سازمان مطرح کرد و پرسید: آیا امکان دارد افزایش تعرفه اخیر اینترنت ثابت در چارچوب محدوده کف و سقف مصوب و در نتیجه قانونی باشد؟

این مقام مسوول در رگولاتوری، تصریح کرد: مصوبه مجلس اجازه هیچ گونه افزایشی قیمتی را در سال ۱۴۰۰ نمی دهد و این قانون است و قانون برای همه لازم الاجرا است. موضوع اخیر درباره افزایش قیمت سرویس اینترنت در دست بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تمامی ابعاد فنی و حقوقی این ماجرا نیازمند بررسی دقیق است. برای بررسی همه جوانب موضوع به زمان نیازداریم و ۲ الی ۳ روزی زمان لازم است. نظر نهایی رگولاتوری در این باره پس از پایان بررسی اعلام می شود که پیش بینی می کنیم طی چند روز آینده مشخص شود.

 


اپراتورها در سایه بی‌توجهی رگولاتوری قیمت اینترنت را گران کردند
خبرگزاری مهر نیز در همین رابطه گزارش داد: برخی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت علیرغم مصوبه مجلس مبنی بر گران نشدن اینترنت در سال ۱۴۰۰ از چندی پیش اقدام به افزایش قیمت بسته های خود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هرگونه افزایش قیمت اینترنت را غیرقانونی اعلام و تاکید کردند که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات نیز نمی‌تواند تعرفه اینترنت را افزایش دهد.

با این حال از ابتدای سال تاکنون اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت به طرق مختلفی از جمله حذف برخی بسته‌ها و جایگزینی نرخ‌های گران‌تر با حجم کمتر، قیمت بسته‌های اینترنتی خود را افزایش داده و این اقدام را در چارچوب قانون و مطابق با سقف و کف تعرفه در نظر گرفته کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات می‌دانند.

این تغییرات در حجم و قیمت بسته‌های اینترنتی در سال ۹۹ نیز از سوی برخی اپراتورها دیده شد و در آن زمان سازمان تنظیم مقررات پس از اعتراض‌های بسیار کاربران، قول داد که مشکل را برطرف کند و از اپراتورها خواست که نرخ بسته‌ها را به حالت اول بازگردانند. با این حال شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از بسته‌های اینترنت اپراتورها حذف شد و نرخ بسته‌ها به حالت اولیه بازنگشت.

امسال نیز برخی اپراتورها با تغییراتی در قیمت بسته‌های اینترنت خود، باعث شده‌اند که مشترکان مجبور به پرداخت هزینه بیشتری شوند.

به اذعان مشترکان قیمت بسته‌های اینترنت ثابت در یکی از اپراتورهای تلفن همراه در ابتدای سال بیش از ۱۵ درصد گران شد و به تازگی نیز برخی اپراتورهای اینترنت ثابت نرخ برخی بسته‌های خود را تا ۲۵ درصد گران کرده‌اند.

افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی اپراتورها در حالی اتفاق می‌افتد که این اپراتورها باید قبل از هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت و یا حذف بسته‌ها و تغییر در حجم آنها، این تصمیم را به تأیید رگولاتوری برسانند.

با این حال شواهد نشان می‌دهد که در اغلب موارد رگولاتوری از تغییر قیمت بسته‌های اینترنتی بی اطلاع است و پس از آنکه کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نارضایتی خود را اعلام می‌کنند و رسانه‌ها نیز پیگیر موضوع می‌شوند، رگولاتوری بررسی ابعاد این افزایش قیمت را در دستور کار قرار می‌دهد.

در مورد قبلی، تلاش بسیاری از سوی خبرنگار مهر برای پیگیری افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت اپراتور تلفن همراه صورت گرفت اما این پیگیری‌ها به جایی نرسید و رگولاتوری حاضر به پاسخگویی در این باره نشد.

این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق با وظایف و اختیارات خود، موظف به نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌های ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است اما با این وجود به نظر می‌رسد این سازمان در کنار افت کیفیت سرویس اینترنت اپراتورها که مورد مطالبه جدی کاربران است، نسبت به افزایش نرخ بسته‌های اینترنتی نیز بی توجه است و در جهت حمایت از حقوق مشترکان منفعلانه عمل می‌کند.

حال با وجودی که مطابق مصوبه مجلس، قیمت اینترنت نباید گران شود، هنوز واکنشی در جهت این افزایش قیمت خدمات اپراتورها از سوی رگولاتوری اعلام نشده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص افزایش قیمت خدمات پلتفرم‌های نمایش خانگی ( VOD ) که اواخر اسفند و در نوروز اتفاق افتاد نیز واکنشی نشان نداد و آن را در چارچوب وظایف و اختیارات خود ندانست.

به تازگی اما کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از تخلف ۳ پلتفرم روبیکا، نماوا و فیلیمو در محاسبه نرخ نیم بهای اینترنت مشترکان خبر داده و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فرصت داده تا گزارشی از این تخلف را ارائه کند.

آنطور که نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به خبرنگار مهر گفته است: رگولاتوری در خصوص تخلف ۲ پلتفرم اشتراک فیلم و یک پیام رسان داخلی در فروش پهنای باند که ۵۰ درصد هزینه اضافی از مشترکان دریافت کرده‌اند، اطلاعی نداشته است.

وی تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات این ادعا را دارد که مجوزی برای افزایش نرخ پهنای باند به این مجموعه‌ها نداده است. با این حال ما توضیح خواستیم که موضوع روشن شود. اگر هم مجوزی نداده‌اند باید پیگیری می‌کردند و مستندات پیگیری‌ها را نسبت به برخورد با این تخلف باید ارائه کنند. در غیر این صورت هم رگولاتوری مقصر است که نظارت و اعمال نظارت نداشته و هم این پلتفرم‌ها مقصر هستند.

پژمانفر با بیان اینکه این تخلف در اضافه دریافت مربوط به همه مشترکانی می‌شود که از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کردند، در مورد افزایش قیمت بسته‌های اشتراک نماوا و فیلیمو نیز گفت: این پلتفرم‌ها اگر قیمت‌ها را غیرقانونی افزایش داده باشند حتماً با آنها برخورد می‌شود. مسئولیت رسیدگی به این بخش نیز با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و آنها نمی‌توانند نسبت به این موضوع شانه خالی کنند. ما این موضوع را به آنها تذکر دادیم.

ابهام در نحوه محاسبه پهنای باند ترافیک داخلی و تعرفه اینترنت پیام رسان های بومی نیز بارها از سوی رسانه‌ها مورد انتقاد واقع شد و کاربران بسیاری نیز اذعان داشته‌اند که زمانی که به برخی سایت‌های داخلی و پیام رسان های بومی و پلتفرم‌های داخلی مراجعه می‌کنند، همچنان هزینه ترافیک خارجی در بسته اینترنتشان محاسبه می‌شود.

با این وجود، رگولاتوری تاکنون گزارشی در خصوص تخلف اپراتورها و نیز پلتفرم‌ها در محاسبه قیمت اینترنت و یا افزایش تعرفه آن منتشر نکرده است.

خبرگزاری مهر آمادگی دارد که پاسخ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در این زمینه منتشر کند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان به مجموع اعتبارات حمایتی وزارت ارتباطات در قالب وام وجوه اداره شده، افزوده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در مراسم رونمایی از سامانه‌های «داشبورد عمومی و بستر بوم سرمایه ایران نوآفرین» و «درگاه یکپارچه زیست بوم نوآفرینی» با تاکید بر اینکه داشبورد عمومی ایران نوآفرین سامانه‌ای در راستای ایجاد شفافیت اطلاعات است، گفت: وقتی از شفافیت حرف می زنیم ناخواسته ذهنمان با کلمه فساد عجین می‌شود. اما باید توجه داشت که تنها کارکرد شفافیت، نظارت عمومی برای مقابله با فساد نیست.

وی افزود: ما در این سامانه با ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات برای ارتقای تصمیم گیری ها تلاش می‌کنیم. چرا که معتقدیم داده‌های سامانه نوآفرین می‌تواند در تصمیم گیری های بهتر اکوسیستم استارت‌آپی کشور نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: داده‌های این سامانه می‌توانند به بخش خصوصی و دولتی برای فعالیت کسب و کارها کمک کرده و ادبیات مدیریت استراتژیک را شناسایی کنند. این ملاحظات در شناسایی وضعیت و موقعیت کشور در حوزه استارت‌آپی می‌تواند در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مدنظر قرار گیرد.

ناظمی با بیان اینکه این سامانه فقط کارکرد اطلاع رسانی ندارد بلکه ابزاری برای تصمیم گیری بهتر در حوزه استارت‌آپی است، تاکید کرد: داده‌های سامانه نوآفرین از اتلاف منابع که به واسطه تصمیمات نادرست اتفاق می‌افتد، جلوگیری می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به راه اندازی بستر «بوم سرمایه» نیز گفت: این سامانه امکان ملاقات سرمایه پذیر و سرمایه گذار را در اکوسیستم نوآوری فراهم می‌کند و می‌تواند در تخصیص بسته‌های تشویقی مانند تسهیلات وام وجود اداره شده، کمک کند. به طور کل این پلتفرم به شناسایی بهتر سرمایه گذاری کمک ویژه ای می‌کند و امکان هدفمند سازی استفاده از منابع دولتی و کاهش امکان کلاهبرداری را در این فرآیند، فراهم می‌کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر میزان تسهیلاتی که در طرح نوآفرین برای حمایت از کسب و کارهای نوپا در سال ۱۴۰۰ درنظر گرفته شده است، افزود: مطابق با قانون بودجه ۱۴۰۰ امسال مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان به مجموع وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات افزوده شده است. این مبلغ افزون بر منابعی است که از سال‌های قبل برای ارائه تسهیلات به شرکت‌ها باقی مانده است.

ناظمی تاکید کرد: این مبالغ مطابق با دستورالعمل‌های منتشر شده به هر شرکتی که ویژگی‌های علمی مدنظر را داشته باشد تعلق می‌گیرد و سال گذشته نیز صرفنظر از دخالت انسانی و قضاوتی، به شرکت‌های درخواست کننده واجد شرایط، این وام اعطا شد.

اختلاف آماری از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات باقیست

دوشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۵:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که طبق اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات توسعه خدمات پایه کاربردی باید در سال ۱۴۰۰ تکمیل شود اما تاکنون گزارش رسمی از وضعیت پیشرفت این شبکه در ماههای پایانی فعالیت دولت، منتشر نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با اهداف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، تا پایان سال ۱۴۰۰ باید خدمات پایه کاربردی در این شبکه به طور کامل تأمین شوند.

 

کدام خدمات تا پایان سال بومی می‌شوند

به نحوی که توسعه پیام‌رسان‌های اجتماعی بومی تا رسیدن به ظرفیت ۵۰ میلیون کاربر فعال و نیز ایجاد و توسعه مرورگر بومی، جویشگر داخلی، سیستم عامل داخلی موبایل و رایانامه داخلی، خدمات ابری، گذرگاه‌های ایمن داخلی و مرزی و همچنین خدمات نام و نشان گذاری از جمله خدمات پایه فضای مجازی محسوب می‌شوند که راه اندازی و تکمیل آن تا پایان سال ۱۴۰۰ به وزارت ارتباطات محول شده است.

بر اساس این ماده، دسترسی به خدمات و محتوای داخلی تا انتهای این دولت باید از نظر اقتصادی حداقل دو برابر ارزان‌تر و از نظر فنی پنج برابر بهتر شده باشند. در همین حال وزارت ارتباطات باید در سال ۱۴۰۰ متوسط سرعت دسترسی خانگی را برای همه جمعیت ایران به عدد ۲۵ مگابیت در ثانیه و سرعت اینترنت موبایل را به حداقل ۱۰ مگابیت در ثانیه برساند.

با این وجود اما با گذشت نزدیک به ۲ ماه از سال ۱۴۰۰ و مدت زمان کم باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم، گزارشی از پیشرفت این شبکه از سوی مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد نظارتی در اجرای این اهداف، اعلام نشده است.

 

اختلافات آماری از میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات

اگرچه روند اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹ و پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تعیین طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، وارد فاز جدیدی شده است اما به نظر می‌رسد همچنان اختلاف نظر بر سر روند پیشرفت این شبکه میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی باقی است.

سال گذشته مسئولان وزارت ارتباطات در زمان‌های مختلف ارقام متفاوتی را در مورد پیشرفت این شبکه اعلام کرده‌اند. اما تاکنون گزارش رسمی مبنی بر تأیید این موارد از سوی مرکز ملی فضای مجازی منتشر نشده است.

شهریورماه ۹۹ محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با بیان اینکه ۵۷ درصد اجزای زیرساختی شبکه ملی اطلاعات کامل شده و ۲۴ درصد از این اجزا هنوز مستقر نشده است، گفت: شبکه ملی اطلاعات دارای ۲۳ جز زیرساختی است که برآورد ما این است که حدود ۱۱ جز آن کامل شده، برخی از این اجزا نیازمند توسعه هستند و حدود ۴ جز از این اجزا، هنوز استقرار نیافته‌اند. به بیان دیگر به لحاظ تعدادی، ۵۷ درصد اجزای زیرساختی این شبکه کامل شده، ۱۹ درصد اجزا نیازمند تکمیل هستند و ۲۴ درصد اجزا باید استقرار پیدا کنند.

پس از آن حمید فتاحی رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت در آذر ۹۹ گفت که در حوزه زیرساخت‌های مربوط به شبکه ملی اطلاعات بین ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت دیده می‌شود.

از سوی دیگر دی ماه ۹۹ وزیر ارتباطات در گزارشی با بیان اینکه ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات ۴۰ درصد رشد داشته است، تاکید کرد: جمع بندی ما طبق سامانه کنترل پروژه نشان می‌دهد که ۹۰ درصد زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات استقرار یافته است. بخش زیرساخت اطلاعاتی نیز تا پایان دولت (نیمه اول سال ۱۴۰۰) استقرار می‌یابد. ارزیابی مرکز ملی از پیشرفت زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، ۲۵ درصد است اما گزارش جدید ارزیابی ما نشان می‌دهد که این پیشرفت به نیمه رسیده است.

آخرین اظهارنظر در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات به اسفندماه سال ۹۹ بر می‌گردد که امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد.

وی با بیان اینکه گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر هستیم که نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی بیاید، تاکید کرد: هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده و ما گزارش مربوط به پیشرفت این میزان باقی مانده را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده‌ایم.

ناظمی در پاسخ به این سوال که این گزارش مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود و یا اطلاعاتی؟ گفته است: ما در زمینه زیرساخت خیلی تفاوت نظر نداریم. آنچه که شاید محل تفاوت نظر باشد، مربوط به خدمات پایه و محتوای شبکه ملی اطلاعات است. در مورد خدمات پایه‌ای که برای شبکه ملی اطلاعات تعیین شده، باید به نوعی تقسیم کار ملی صورت می‌گرفت که این تقسیم کار ملی هم اکنون انجام شده است. در گزارشی که ارائه شده، پیشرفت شبکه برحسب وظایف دستگاه‌ها مورد ارائه قرار گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات در مورد اینکه گزارش جدید وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات نسبت به قبل چه تفاوتی دارد؟ گفت: چون مسئولیت ارزیابی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است ما ترجیح می‌دهیم که این گزارش پیشرفت را مرکز ملی فضای مجازی اعلام کند اما معتقدیم که ۲۰ درصد باقی مانده در بخش زیرساختی شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت به اتمام می‌رسد.

با این حال اما مرکز ملی فضای مجازی نسبت به نتایج این گزارش و ارزیابی‌های صورت گرفته، واکنش رسمی نداشته است.

 

مرکز ملی فضای مجازی: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ۳۰ درصد است

به تازگی ابوالفضل روحانی معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگویی در پاسخ به این سوال که از حدود ۴۰ اقدام کلانی که در سند معماری شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات محول شده است، چه میزان پیشرفت وجود داشته است؟ گفت: کل پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بیشتر از ۳۰ تا ۳۵ درصد نیست. این پیشرفت در مجموع اجزای شبکه اتفاق افتاده و ممکن است در یک بخش فعالیت انجام نشده باشد ولی در بخش دیگری تا ۶۰-۷۰ درصد پیشرفت وجود داشته باشد. به‌طور کلی و میانگین در تمامی اجزا، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بیشتر از این مقدار نیست.

وی درباره این‌که در اسفندماه سال گذشته گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده است، گفته که به‌عنوان متولی نظارت بر شبکه ملی اطلاعات، تاکنون چنین مطلبی را به‌صورت مستقیم از طرف وزارت ارتباطات دریافت نکرده‌ایم و این موضوع را فقط از طریق رسانه‌ها شنیدیم.

با این وجود و با توجه به اینکه مرکز ملی فضای مجازی وظیفه نظارت بر تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات را بر عهده دارد، باید بر اساس طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات وضعیت و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را تشریح و تبیین کرده و اعلام عمومی کند. مطالبه‌ای که تاکنون به صورت رسمی توسط این مرکز به آن پاسخ داده نشده است و در ادامه به نظر می‌رسد با تناقض‌هایی که درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات شنیده می‌شود، اختلافات آماری از روند شبکه ادامه داشته باشد. از این رو در روزهای پایانی عمر دولت ضروری است که اولاً گزارش کامل از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شود و از سوی دیگر مرکز ملی نیز نتیجه ارزیابی خود از گزارش شبکه را هر چه زودتر ارائه دهد.

عدم استقبال از طرح تولید گوشی و تمدید فراخوان

يكشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

فراخوان اجرای «طرح جامع حمایت از توسعه زیست بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» برای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌ زدایی ها»، تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که با توجه به منویات مقام معظم رهبری و با هدف تحقق شعار سال با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» برای ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال، بهره مندی تمامی اقشار جامعه از ابزارهای نوین ارتباطی، هوشمند و توسعه عدالت ارتباطی، فراخوان اجرای «طرح جامع حمایت از توسعه زیست بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» را تا پایان اردیبهشت ماه تمدید می‌کند.

با اجرای این طرح وزارت ارتباطات از تولید گوشی همراه هوشمند و تبلت به صورت تأمین زیرساخت‌های تولید (تأمین فضای تولید، تست و ارزیابی محصولات) و همچنین اعطای تسهیلات کم بهره و یارانه سود برای سرمایه گذاری ثابت، سرمایه در گردش، تحقیق و توسعه و صادارت محصولات حمایت می‌کند.

به همین منظور، از تمامی تولیدکنندگان دارای شرایط زیر دعوت شده است که مدارک و مستندات خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نشانی الکترونیکی dti@ict.gov.ir ارسال کنند.

متقاضیان باید توجه داشته باشند که حمایت‌ها در قالب قراردادها و تعهدات رسمی بین تولیدکنندگان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود.

همچنین ارسال مدارک و مستندات برای متقاضیان به منزله ایجاد حقوق و برخورداری از حمایت‌ها نیست و موارد درخواست در کارگروه ویژه و تخصصی که به همین منظور در معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده، بررسی می‌شود.

• حداقل شرایط تولیدکنندگان و توسعه دهندگان

۱- دارای پروانه تولید و بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی هوشمند، تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات و قطعات تولید گوشی هوشمند و تبلت، تجهیزات و قطعات خطوط تولیدی

۲- برخوردار از سوابق اجرایی در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی و قطعات همراه هوشمند، تجهیزات و قطعات الکترونیک

۳- دارای سایت تولیدی و خطوط تولید مرتبط

• مدارک و مستندات مورد نیاز

۱. سوابق تولید گوشی تلفن همراه، تبلت یا سایر تجهیزات الکترونیکی

۲. مجوزهای اخذ شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت

۳. طرح تجاری مربوط به تولید تجهیزات ارتباطی هوشمند شامل و نه محدود به موارد ذیل:

• لحاظ دوره زمانی حداقل ۵ سال در تدوین طرح کسب و کار و جزئیات اقدام در سال‌های اجرای طرح

• میزان سرمایه گذاری انجام شده به تفکیک موارد سرمایه گذاری

• میزان و نوع حمایت‌های مورد نیاز

• شرکای تجاری خارجی احتمالی

• طرح اشتغال و نیروی انسانی

• مشخصه‌های فنی و قیمت تمام شده محصول طی سال‌های اجرای طرح

• طرح لازم به منظور ورود به فاز طراحی سخت افزاری و نرم افزاری محصول

• مشخصه‌های تولید نرم‌افزار و سیستم‌عامل تلفن همراه و قیمت تمام شده در صورت داشتن فعالیت در این حوزه

• طرح انتقال فناوری

با توجه به گردش مالی بالای پروژه پایانه‌های فروشگاهی، به تازگی بعضی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند تا این پروژه به صورت انحصاری به PSPهای بانکی واگذار شود.

به گزارش فارس، داشتن اطلاعات دقیق و به‌هنگام از مبادلات مالی کشورهای یکی از بدیهی‌ترین نیازهای حکمرانی اقتصادی در دوران مدرن محسوب می‌شود.

متاسفانه در کشور ما به دلیل وفور درآمدهای نفتی تا کنون تلاش‌های موثر اندکی برای تولید اطلاعات دقیق از مبادلات و تراکنش‌های مالی انجام شده و بخش مهمی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید این اطلاعات نیز هنوز شکل نگرفته‌اند. به همین دلیل علیرغم آنکه به اذعان کارشناسان اقتصاد ایران توان تامین مالیات مورد نیاز برای اداره کشور را دارد و با حجم زیادی از فرار مالیاتی در کشور روبرو هستیم، اما هنوز در این بخش با مشکلات قابل توجهی مواجه هستیم و هر نوع پایه مالیاتی درآمدی یا تنظیمی که در کشور وضع می‌شود، مجریان نگران امکانات فنی تحقق این پایه‌های مالیاتی هستند.

یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای مالیات‌ستانی عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی، پایانه‌های فروشگاهی هستند که اطلاعات دقیقی از فروش و تبادلات مالی مرتبط باآن راتولید می‌کنند. استفاده از این پایانه‌ها از یک سو به جلوگیری از فرار مالیات یکمک می کند و از سوی دیگر باعث می‌شود تعیین مالیات علی‌الراس که در آن به درامد واقعی بنگاه‌های اقتصادی توجه نمی‌شود و در موارد زیادی مورد اعتراض فعالان اقتصادی بوده، متوقف شود و مالیات بر اساس درآمدهای واقعی تعیین شود.

با این حال ایجاد این زیرساخت از ابتدا دردولت یازدهمبا حواشی بسیاری همراه شد که اوج آن مربوط به ماجراهای فساد  شرکت کنتورسازی و اتاق اصناف در تامین پایانه‌های فروشگاهی بود که باعث توقف طولانی مدت این پروژه شد و افراد زیادی نیز در ارتباط با آن بازداشت شدند.

اما ظاهرا این حواشی دست از سر این پروژه ملی بر نمی‌دارد. البته واضح است که به دلیل بزرگی اعداد و ارقام در این پروژه بزرگ ملی، چشم طمع بسیاری برای بهره گرفتن از ابعاد مختلف این پروژه به آن دوخته شده است و به همین دلیل هم در اجرای آن تاخیر طولانی به وجود آمده و هم درگیر حواشی شده است.

برای درک ابعاد این پروژه بد نیست برخی اعداد و ارقام مربوط به این پروژه را با هم مرور کنیم. بر اساس برآوردهای سازمان امور مالیاتی که در نهایت باید اطلاعات تولید شده در پایانه‌های فروشگاهی را در اختیار بگیرد، منافع به دست آمده از محل تراکنش‌های حاصل از صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی شرکت‌های معتمد مالیاتی در پروژه پایانه‌های فروشگاهی روزانه حدود 60 میلیارد تومان خواهد بود که این رقم در سال به 22 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بر این اساس و با توجه به گردش مالی بالای این پروژه به تازگی بعضی مدیرانوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتاز طریق شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند تا این پروژهبه صورتانحصاری به PSPهای بانکی واگذار شود. این تلاش‌های با توجه به فرا رسیدن روزها و ماه‌های پایانی دولت دوازدهم شدت گرفته است به گونه‌ای که  در نتیجه این تلاش‌ها در تعطیلات نوروز 1400 شورای اجرایی فناوری اطلاعات تشکیل جلسه داده و بلافاصله پس از پایان تعطیلات در مصوبه‌ای وظایف شرکت‌های معتمد مالیاتی یا هم TSPها را به صورت انحصاری به شرکت‌های ارائه دهندهخدمات بانکییا همان PSPها واگذار کرده است.

در همین مصوبه عملا کارگروه راهبری پروژه پایانه‌های فروشگاهی که طبق قانون تشکیل شده است، کنار گذاشته شده و حتی خواهان لغو مصوبات و آیین‌نامه‌های آن شده‌اند.

این مصوبه برای ارائه این انحصار بسیار گران‌قیمت در حالی در شورای اجرایی فناوری اطلاعات صادر شده است که طبق آیین‌نامه ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی، واگذاری انحصاری پروژه به افراد یا شرکت‌های خاص ممنوع است.

البته اگر تصریح قانونی نیز وجود نداشت، باز هم بدیهی بود که واگذاری انحصار چنین پروژه‌ای به بعضی شرکت‌های خاص رانت مالی بی‌نظیری برای آنها فراهم می‌کند.

بر اساس قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان» شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی موظف شده‌اند مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مالیاتی خدمات خود را به مودیان ارائه دهند. به همین دلیل واگذاری وظایف تعیین شده در قانون به سایر نهادهای پولی و بانکی به خصوص به صورت انحصاری با قانون مغایرت واضح دارد.

ناگفته‌های مدیر عامل مخابرات از مشکلات اینترنت ثابت

چهارشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح دلایل عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور عامل بسیاری از مشکلات صنعت مخابرات را وزارت ارتباطات و به طور دقیق‌تر رگولاتوری آن می‌داند.

خبرگزاری مهر -معصومه بخشی پور - موضوع عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور و ادعای وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه این توسعه‌نیافتگی به دلیل انحصاری است که شرکت مخابرات ایران در این حوزه ایجاد کرده، سبب شد تا با مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به گفتگو بنشینیم.

وی که چند ماهی است مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران را برعهده گرفته معتقد است که مخابرات نه تنها در این بخش انحصاری ندارد بلکه به رشد و توسعه و تولید در بخش ارتباطات کشور کمک نیز کرده است.

مجید سلطانی عامل عدم توسعه و مشکلات این بخش را ساختار فعلی کمیسیون تنظیم مقررات می‌داند که مستقل نبوده و ریاست آن برعهده وزیر ارتباطات است و ۶ عضو آن را نیز وزیر ارتباطات تعیین می‌کند!

مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به شرح زیر است.

 

*به عنوان سوال اول با توجه به اینکه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات یک صنعت پایه محسوب می‌شود، موضوع تولید و پشتیبانی از تولید در این بخش با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری چگونه پیگیری شده است؟ به طور واضح‌تر سوال این است که مخابرات در حوزه تولید و حمایت از تولید چه دستاوردهایی داشته است و وضعیت تولید در این صنعت چگونه است؟

وضعیت صنعت ICT در کشور وضعیت خوبی نیست. مطابق با آخرین خبری که از دبیر سندیکای صنعت مخابرات اعلام شده، ۲۵ درصد ظرفیت تولید در این بخش فعال است و ۷۵ درصد همچنان خالی است. چرا که صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند چرخش نقدینگی است و اگر این مهم اتفاق نیافتد، کل صنعت با مشکل مواجه می‌شود. به بیان دیگر باید چرخ کارخانجاتی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در این حوزه کار می‌کنند به حرکت در بیاید. برآورد ما این است که باید سالانه حدود ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان به این صنعت تزریق شود. شرکت‌های فعال در این حوزه مثل اپراتورهای همراه به دلیل عدم تولید داخل در بخش تجهیزات پسیو، مجبورند از خارج خرید کنند و شرکت‌های دیگر هم سرمایه گذاری زیادی در این حوزه نکرده‌اند

این شرکت مخابرات ایران بوده که بخش عمده تولیدات کارخانجات مخابراتی را در سال‌های گذشته خریداری می‌کرده ولی الان وضع به گونه‌ای است که مخابرات نمی‌تواند این سرمایه را به صورت سالانه تزریق کند.

 

*علت چیست؟

علت اصلی این است که قبل از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، تعرفه تلفن ثابت در بخش آبونمان و در بخش کارکرد، رشد چندانی نداشته است و مضاف بر اینکه در سال ۸۸ بعد از خصوصی سازی مخابرات نیز، این تعرفه همچنان ثابت مانده و چه بسا برخی از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم باعث کاهش این درآمد شده است. برای مثال در سال ۹۲ مصوبه دولت در باره اجرای طرح هم کدی و اصرار وزارت ارتباطات به اجرای آن در کل این سال‌ها ۸ هزار میلیارد تومان به مخابرات زیان رساند. عدم افزایش تعرفه و موضوع زیانی که از این مصوبه به ما رسید، همه دست به دست هم داد و مخابرات نتوانست سرمایه گذاری لازم را در سال‌های گذشته در بخش توسعه زیرساخت‌ها انجام دهد. به بیان دیگر زمانی که جلوی درآمد گرفته می‌شود، زنجیره تزریق درآمد به صنعت، ایجاد اشتغال، استفاده از محصولات در شبکه مخابرات و در نهایت ارائه خدمات با کیفیت به مردم قطع می‌شود.

 

*به طور کل مخابرات چه سهمی از حمایت از تولید دارد و چند درصد از تجهیزات شبکه مخابرات، داخلی است؟

با توجه به اینکه شرکت مخابرات ایران در بخش‌های تلفن ثابت و سیار، سهم اصلی را دارد یعنی ۵۰ درصد بخش سیار و ۹۹ درصد بخش ثابت در اختیار این شرکت است، حدود ۷۵ درصد سهم تولید داخلی را در این صنعت از آن خود کرده است. شرکت مخابرات ایران مانند یک لوکوموتیو است که باید واگن‌های بسیاری را دنبال خود بکشد و اگر برای این لوکوموتیو مشکلی پیش بیاید، همه واگن‌ها سرعتشان کم می‌شود و یا می‌ایستند. ما معتقدیم که برای توسعه زیرساخت‌ها، برای توسعه رقابت با کشورهای دیگر از نظر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و نیز بالا بردن ضریب نفوذ ICT در اقصی نقاط کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد.

مطالعات ما نشان می‌دهد که اگر بخواهیم زیرساخت‌ها را بازسازی و نوسازی کرده و توسعه دهیم در ۵ سال آینده حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان باید به این صنعت تزریق کنیم. بخشی از این سرمایه گذاری باید از طریق درآمد شرکت مخابرات و مابقی از دارایی‌های آن محقق شود تا شاهد اتفاقات خوبی در بخش صنعت و خدماتICT در کشور باشیم.

 

*جدای از بحث سرمایه گذاری و مشکلات و مباحث مالی، آیا توان تخصصی فنی برای تولید در عرصه ICT وجود دارد یا خیر؟

بله؛ هم اکنون کارخانجات مختلفی در لایه‌های سوئیچ، انتقال، شبکه و دسترسی، تجهیزات تولید می‌کنند و ما از این تولیدات استفاده می‌کنیم. بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان در کشور با استفاده از انتقال دانش فنی و مهندسی معکوس، موفق به تولید تجهیزات مخابراتی شده‌اند. ممکن است در بخشی از تجهیزات که دارای سطح بالاتری هستند و قدرت سرمایه گذاری برای تولید آنها وجود نداشته باشد، وابستگی وجود داشته باشد اما در عمده تجهیزات ما خودکفا هستیم و تقریباً حدود ۷۵ درصد تجهیزات ما در شبکه، بومی است و برای برآورده شدن مابقی نیازها نیز به سرمایه گذاری بالایی احتیاج داریم.

 

*پس در حال حاضر مشکل اصلی عدم توسعه از سوی شرکت مخابرات ایران، مربوط به نبود سرمایه گذاری است؟

مشکل سرمایه و کمبود نقدینگی جدی است اما ما منتظر افزایش درآمد در سال ۱۴۰۰ نمی‌مانیم و قطعاً سرمایه گذاری خواهیم کرد و باری که مخابرات باید به دوش بکشد را پیش بینی کرده‌ایم. در این زمینه در حال آماده سازی مقدمات هستیم. اما به طور کل باید گفت که مشکل اصلی شرکت مخابرات، کاهش شدید درآمدها در بخش ارتباطات ثابت است. با وجود تورم موجود در کشور هیچ افزایش درآمدی نداشتیم. برای مثال هزینه تمام شده ایجاد یک خط تلفن در سال ۸۸ حدود ۱۴۰ هزار تومان بود اما در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در سال ۹۹ به ۳ میلیون تومان رسیده است. در همین حال متوسط هزینه نگهداری خط تلفن در یک سال ۴۳ درصد رشد داشته است. برای خرید یک متر فیبرنوری ۲۴ کر، ما در سال ۸۸ مبلغ ۱,۶۰۰ تومان پرداخت می‌کردیم و هم اکنون باید آن را ۲۵ هزار تومان بخریم. یک دستگاه روتر با ظرفیت متوسط که در سال ۸۸ به قیمت ۷۰ میلیون تومان بود در سال ۹۹ به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. با این وجود درآمد مکالمات سالانه مخابرات از تلفن ثابت منفی ۲ درصد رشد داشته و از ۱,۴۸۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱,۴۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. اما مخابرات با دارایی‌ها و توانمندی‌هایی که داشته توانسته در این چند سال روی پا بایستد در حالی که در هیچ کشوری با این وضعیت اپراتور دوام نمی‌آورد.

 

*وضعیت توسعه شبکه اینترنت ثابت چگونه است؟ وزارت ارتباطات مدعی است که مخابرات عامل عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور است. آیا شما می‌پذیرید که مخابرات مقصر این عدم توسعه هستید؟

ما این ادعا را نمی‌پذیریم.

الان بیشترین پورت پرسرعت اینترنت ثابت را در کشور شرکت مخابرات دارد. همچنین پیشرفته‌ترین و پرسرعت‌ترین خدمات اینترنت پرسرعت را مخابرات ارائه می‌دهد مثل VDSL و FTTH و… از طرفی دیگر سختگیرانه‌ترین قوانین ضدانحصار در دنیا را هم سازمان تنظیم مقررات برای مخابرات تصویب کرده و ما همه را اجرا کرده‌ایم. این آدرس اشتباه است که مخابرات مانع توسعه اینترنت ثابت است. الان و با این شرایط هرچه اینترنت ثابت بیشتر توسعه پیدا کند، چه توسط خود مخابرات، چه توسط fcpها -که روی شبکه مخابرات خواهد بود- به نفع ماست و درآمد ما بیشتر خواهد شد.

مانع اصلی عدم توسعه اینترنت ثابت، عدم توجیه پذیری سرمایه گذاری در این صنعت است.

علت اصلی عدم توسعه در زیرساخت‌ها، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. مسئول توسعه اینترنت در کشور فقط شرکت مخابرات نیست. وضعیت سایر اپراتورهای چگونه است؟ باید دید که آنها در چند سال اخیر به چه وضعیتی گرفتار شده‌اند. توسعه در زیرساخت‌ها نیاز به نقدینگی دارد و با حرف و سخنرانی مشکلی حل نمی‌شود. مخابرات از زمان خصوصی سازی ۶۰ هزار میلیارد تومان بابت مالیات، بیمه و سهم سازمان تنظیم مقررات و سهام ۲۰ درصدی دولت و سهام عدالت پول به دولت پرداخت کرده است. نزدیک ۵۰ درصد سهام مدیریتی مخابرات نیز در اختیار دولت است.

اگر این درآمد را با سالهای قبل از خصوصی سازی مقایسه کنید، متوجه رشد و درآمد سرشار این شرکت برای دولت می‌شوید. اما از این رشد، چیزی برای مخابرات باقی نمانده است. طبق روال استاندارد دنیا هر اپراتوری برای اینکه بتواند خودش را توسعه دهد، باید ۱۶ درصد درآمدش را سرمایه گذاری کند و زمانی که این‌طور جلوی رشد درآمد اپراتور گرفته شود و دریافتی از اپراتور افزایش یابد، دیگر چیزی نمی‌ماند که بتواند سرمایه گذاری کرده و زیرساخت را توسعه دهد. اما با این همه مسائل و مشکلات، ما هم اکنون شبکه به روز و خوب و پایداری در کشور داریم. وسعت کشور ما با سایر کشورها قابل مقایسه نیست اما سرمایه گذاری که آنها در بخش ICT برای توسعه خدمات می‌کنند ۴ برابر ما است. اگر درآمد این بخش منطقی بود و اگر کمیسیون تنظیم مقررات کانال‌های درآمدی مخابرات را نمی‌بست و حداقل در ۱۸ سال اخیر سالی یک درصد به آن اضافه می‌کرد الان پیشرفته‌ترین مخابرات و اینترنت را در منطقه داشتیم.

 

*البته در زمینه کیفیت این خدمات در خیلی از مواقع با مشکل روبرو هستیم.

بله قبول دارم. چرا که برای مثال در تهران سوئیچی کار می‌کند که برای ۳۰ سال پیش است. سوال اینجاست که چرا این سوئیچ تاکنون تعویض نشده است. ما مقصر این عدم توسعه یافتگی را، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌دانیم. رگولاتوری کارش این نیست که فقط به اپراتورها فشار بیاورد بلکه باید طوری عمل کند که این صنعت به حرکت دربیاید و شبکه بازسازی و همه چیز تنظیم شود. نباید فقط درآمد دولت تنظیم شود. وظیفه رگولاتوری تنظیم بازار سرمایه گذاری و درآمد است. رگولاتوری باید بی طرف باشد و منافع همه ذینعان را مد نظر قرار دهد. متاسفانه این نهاد در ایران در هیچ دوره‌ای بی طرف نبوده است.

 

*پس تا زمانی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شما اجازه ندهد که تعرفه‌ها را افزایش دهید امکان ارتقا و توسعه و حتی افزایش کیفیت خدمات مخابرات وجود ندارد؟

ما این حرف را نمی‌زنیم. ما برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی توسعه داریم. حتی بدون افزایش تعرفه رقمی حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه شبکه تلفن ثابت و دیتا در نظر گرفته‌ایم. اما این شبکه پیچیده است و باید همه لایه‌های آن همزمان با هم رشد کنند و به روز رسانی شوند تا بتوان آن را مدیریت کرد. قطعاً این مبلغ برای توسعه شبکه کافی نیست و در صورتی که موضوع تعرفه حل شود ما می‌توانیم سرمایه گذاری را به ۷ هزار میلیارد تومان برسانیم. چون بخشی از زیان‌های ما جبران می‌شود و ما می‌توانیم آن را در توسعه شبکه به کار بگیریم.

 

*سال گذشته قرار بود مخابرات ۵ میلیون پورت VDSL در کشور نصب کند چرا این وعده اجرا نشد؟

این تکلیفی بود که وزارت ارتباطات در ۱۱ استان برعهده ما گذاشت. اینکه چرا انجام نشده به این دلیل است که تیم قبلی مدیریتی مخابرات نیز که منتسب دولت بودند هم همین مشکل را داشته است و نمی‌توانستند سرمایه گذاری کنند. وقتی بدهی‌ها روی هم انباشته می‌شود، قدرت تحرک از شرکت مخابرات گرفته می‌شود.

البته ما هم اکنون مذاکراتی داشته‌ایم که این طرح را در همه استان‌ها اجرایی خواهیم کرد.

 

*هم اکنون وضعیت بدهی مخابرات به دولت چقدر است؟

مخابرات به دولت، سازمان خصوصی سازی، بیمه، مالیات، بازنشستگان و کارکنانش، پیمانکاران و کارخانجات بدهکار است. منتها شرکت بزرگی است و این موضوع قابل حل است. ما طی ۴ ماه اخیر بخش زیادی از این بدهی‌ها را پرداخت کردیم و تلاش می‌کنیم مابقی بدهی‌ها نیز پرداخت شود. در همین حال برای توسعه هم منابع لازم را در نظر گرفته‌ایم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر اساس پروانه‌ای که به اپراتورها می‌دهد سهمی از درآمدشان را می‌گیرد. ما در بخش سیار ۲۸ درصد به علاوه ۳ درصد از درآمدمان را باید به دولت بدهیم. از این ۳۱ درصد، بر اساس مصوبه وزارت ارتباطات، ۷ درصد به ارتباطات روستایی تعلق می‌گیرد ولی ۲۴ درصد به صورت مستقیم به خزانه می‌رود. علاوه بر این بدهی، یک بخش از بدهی مربوط به حقوق سهامداران است که طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات شرکت، پرداخت نشده است. بخشی از بدهی مربوط به بدهی به سهام عدالت است. مالیات و بیمه را نیز نتوانستیم پرداخت کنیم و علت آن به دلیل به هم خوردن میزان درآمد نسبت به هزینه‌ها است. وقتی هزینه‌های ارزی ۳۰ برابر می‌شود و هزینه‌های ریالی در ۱۲ سال ۲۰ برابر می‌شود و درآمد ثابت می‌ماند، این مسائل ایجاد می‌شود.

 

*ماجرای بسته شدن حساب‌های مخابرات توسط دولت چه بود؟

به هر حال طلبکار به دنبال به دست آوردن طلبش است. سازمان‌های مختلف وقتی طلب دارند از لحاظ حقوقی شکایت می‌کنند و حساب را می‌بندند و برداشت می‌کنند. اینها مباحث حقوقی است و نمی‌شود گفت چرا این کار را کرده‌اند. اما در حقیقت آنکه باعث شده این بدهی‌ها به وجود بیاید، خودش اقدام حقوقی می‌کند که حساب‌ها بسته شود.

 

*گویا در بودجه امسال مبلغی به مخابرات برای توسعه اینترنت تعلق می‌گیرد؟

بله؛ البته این هم یک شرط دارد که احتمال تحقق آن بعید به نظر می‌رسد. چرا که طبق مصوبه مجلس این مبلغ از افزایش ۱۰ درصدی حق السهم اپراتورهایی خواهد بود که قراردادشان در سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد و باید آن را تمدید کنند. از آن ۱۰ درصد درآمدی که محقق می‌شود بین نهادهای مختلفی تقسیم شده و بخشی هم به مخابرات می‌رسد. اما آن درآمد محقق نمی‌شود و هیچکدام از اپراتورها در سال ۱۴۰۰ قراردادشان تمام نمی‌شود که بخواهند آن را تمدید کنند.

 

*با توجه به ادعای وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه مخابرات در این بخش انحصار دارد، قرار است پروانه‌ای برای خدمات درون شهری فیبرنوری به شهرداری داده شود، نظرتان در این باره چیست؟

این‌طور که پیش می‌رود همه در کار هم دخالت می‌کنند. هر کسی در شهر کانال و مجوز حفاری دارد لزومی ندارد در حوزه‌ای که تخصص‌اش نیست دخالت کند. اگر شهرداری‌ها می‌توانند ورود کند چرا شرکت آب و فاضلاب یا شرکت گاز و شرکت برق ورود نکنند؟ این کار سازمان تنظیم مقررات به جای تنظیم بازار به هم زدن بازار است و رسمیت بخشی به قانون جنگل در شهر!

یکی از موانع کار اپراتورها در کشیدن فیبر و توسعه شبکه همین است که چه در تهران و چه در سایر کشور شهرداری‌ها بابت واگذاری مجوز حفاری اعدادی بالایی را مطالبه می‌کنند.

از سوی دیگر پیش از این نیز بارها در کمیسیون تنظیم مقررات مساله ارائه خدمات مازاد دستگاه‌ها به اپراتورها مطرح شده و حتی در مصوبه ۲۷۱ ، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مجوزی صادر کرد که دستگاه‌ها امکانات مازادشان را بتوانند به اپراتورهای FCP در قالب توسعه شبکه ارائه دهند. اگر شهرداری هم در حال حاضر امکانات مازاد و یا فیبری موجود دارد که بیش از نیازش کشیده شده است، می‌تواند آن را در قالب مصوبه ۲۷۱ در اختیار اپراتورها قرار دهد.

پروانه جدیدی که قرار است به شهرداری تهران ارائه شود، در واقع نفی خدمات و از بین رفتن دارایی شرکت‌های FCP وSERVCO است. این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات بنا بوده که حافظ منافع شرکت‌های ارتباطی باشد و هم اکنون با واگذاری پروانه به شهرداری تهران، دارایی و سرمایه گذاری مالکان اپراتورهای خصوصی را از بین می‌برد.

در مورد انحصار نیز باید بگویم مخابرات هیچ انحصاری ندارد و ۱۷ شرکت FCP هم اکنون از بستر مخابرات استفاده می‌کنند و درآمد خوبی دارند و حتی مسائل و مشکلات ما را هم ندارند. آنها از اول خصوصی بودند و به صورت خصوصی اداره می‌شوند اما ما یک شرکت دولتی بودیم که تعهدات شرکت دولتی را به بخش خصوصی اضافه کردیم. به همین دلیل است که مخابرات به عنوان یک شرکت حاکمیتی و بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نمی‌تواند بگوید که در فلان روستا فیبر نمی‌کشد و به صرفه نیست. اما شرکت‌های FCP تنها در مناطقی که دارای صرفه اقتصادی باشد خدمات ارائه می‌دهند و درآمد خوبی دارند. مخابرات هیچ انحصاری به وجود نیاورده است. در دو ماه اخیر نیز قراردادهای بیت استریم ۵۰ درصد شرکت‌های FCP را امضا کرده‌ایم تا از بستر مخابرات استفاده کنند. دستورالعمل آن را هم ابلاغ کرده‌ایم. هم اکنون قرارداد حدود ۷ شرکت برای اجرا امضا شده است. ما جلسات هماهنگی با این شرکت‌ها را برای هم افزایی ارائه خدمات به مردم به صورت دوهفته یکبار برگزار می‌کنیم و به دنبال انحصارگری نیستیم. در حال حاضر ۵۰ درصد مشترکان اینترنت آن هم در مناطق با درآمد بالا در اختیار شرکت‌های بخش خصوصی است. ما انحصاری نمی‌بینیم. نکته جالب این است که مخابرات با تعرفه سال‌های ۸۴ و ۹۳ به این شرکت‌ها امکانات می‌دهد.

 

*در حال حاضر پیشنهاد شما برای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات چیست؟ چه رقمی برای افزایش تعرفه‌ها مدنظر شما است؟

کار ریشه‌ای این است که در خصوص ساختار، اعضا و مدیریت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تجدید نظر صورت گیرد در غیر این صورت مشکل حل نخواهد شد. بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، وضعیت ترکیب کمیسیون رگولاتوری هیچکدام از این کشورها مانند کشور ما در اختیار یک وزارتخانه نیست. رگولاتور در همه دنیا مستقل است و با آزادی و استقلال تصمیم می‌گیرد.

ما نمی‌خواهیم سبد هزینه خانوار بالا برود. به همین دلیل پیشنهاد تغییر تعرفه در ۱۵ مورد که به مردم ربطی ندارد و به شرکت‌های تجاری (B۲B) مربوط می‌شود را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منعکس کرده‌ایم.

در مورد خطوط ثابت در منازل نیز با توجه به وجود ۲۵ میلیون خط فعال در کشور و هزینه‌ای که این خطوط در نگهداری و تامین برق و دایری شبکه استانی دارند، پیشنهادمان را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت ارائه کرده‌ایم.

برآورد ما نشان می‌دهد که تا پایان سال ۹۹ هر خط تلفن ماهانه ۲۱ هزار تومان هزینه داشته اما میانگین درآمد ما از هر خط در ماه بر اساس تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ۶ هزار تومان است و ما در این بخش متحمل زیان هنگفت هستیم. بر این اساس پیشنهاد خود را به شورای رقابت ارائه داده‌ایم و این شورا نیز از این موضوع پشتیبانی کرد و اعتقاد داشت که باید این مشکل حل شود.

پیشنهاد ما این است که هزینه نگهداری را به عنوان هزینه خط از مشترک دریافت کنیم و تا آن سقف اگر مشترک از ارتباطات ثابت استانی و چه برون استانی استفاده کرد، هزینه مکالماتش رایگان باشد. اگر این پیشنهاد مورد تایید واقع شود همه مسائل صنعت مخابرات و مردم و توسعه این بخش حل می‌شود.

به هر حال در مورد تغییر تعرفه اینترنت، مصوبه مجلس افزایش را در سال ۱۴۰۰ ممنوع کرده است. اما در مورد تغییر تعرفه خطوط تلفن ثابت بستگی دارد که پیگیری ما از کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت به نتیجه برسد.

 

*در مورد خطوط تلفن ثابت، مشکلی که خیلی از کاربران دارند این است که شما بدون اطلاع آنها، خطوط کم کارکرد را جمع‌آوری می‌کنید.

اینها قانون دارد. طبق قانون اگر تلفنی دو دوره پرداخت نداشته باشد، به وی اخطار داده می‌شود. در مورد خطوطی که کارکرد ندارند هم طبق قانون بعد از یک سال جمع آوری می‌شوند. در این زمینه به آنها اخطار طبق دستورالعمل ارسال می‌شود. البته با شیوع کرونا و تاکید بر استفاده از خدمات الکترونیک، اخطار کتبی و اخطار پیامکی به صورت همزمان ارسال می‌شود و پس از یک سال اقدام به تخلیه می‌کنیم. شماره‌ای که در اختیار مشترک است جزو منابع ملی است و نباید هرز برود. عده‌ای در صف تلفن ثابت هستند و زمانی که مشترکی یکسال از این خط استفاده نمی‌کند، آن را تخلیه می‌کنیم و با در اختیار قرار دادن آن به فرد دیگر، از این منابع استفاده بهینه خواهیم داشت.

این موضوعات در تفاهمنامه اولیه به استحضار مشترک می‌رسد.

 

*در حوزه اینترنت ثابت نیز موضوع کیفیت مطرح است و به دلیل عدم به روز رسانی تجهیزات قدیمی و کابل‌های مسی، امکان ارائه خدمات روی بسیاری از خطوط فراهم نیست. در مورد به روز رسانی این تجهیزات چه برنامه‌ای دارید؟

ضعیف بودن خطوط مشکل فعلی شبکه است و این کیفیت اینترنت را کاهش می‌دهد. ما برای سال ۱۴۰۰ سیاست‌هایی در استان‌ها ترسیم کردیم و رفع مشکلات اینچنینی در اولویت است و تجهیزات در حال واگذاری است. برای جلب رضایت کاربران، بازسازی شبکه دسترسی نیز برای منازل در دستور کار است. اعتباری در اختیار استان‌ها گذاشته شده که کافوهای استان بازسازی شود. پیش بینی می‌کنیم که در سال ۱۴۰۰ اتفاقات خوبی در این زمینه بیافتد.

 

ناگفته‌ها از مشکلات اینترنت ثابت/ حاکمیت قانون جنگل در رگولاتوری

*پس مشکل کیفیت اینترنت و قدیمی بودن کابل‌های مسی نیز به عدم سرمایه گذاری مربوط می‌شود و با بودجه فعلی الان نمی‌توانید آن را توسعه دهید؟

بله؛ بهبود شبکه مخابرات هزینه زیاد می‌خواهد. ما طرح نصب کافو و فیبرنوری را برای همه شهرها آماده کرده‌ایم و در برخی شهرها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد هم پیشروی داشته‌ایم. به هر حال وضعیت مخابرات در حال تحول است اما سرمایه گذاری مداوم نیاز دارد.

کشورهای دیگر برای تغییرات در شبکه و حرکت به سمت نسل‌های جدید، از کمک‌های دولت استفاده می‌کنند. چرا که اعداد و ارقام سنگینی نیاز است اما در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد. بلکه اپراتور بخش زیادی از درآمدش را به دولت می‌دهد و در تعرفه گذاری هم آزاد نیست . برای اینکه خطوط VDSL را توسعه دهیم به سرمایه گذاری نیاز داریم. برای سال ۱۴۰۰ همانطور که گفته شد، ۴,۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه کنار گذاشته‌ایم که حدود ۲.۵ میلیون پورت VDSL در کشور راه اندازی کنیم.

هم اکنون تعداد پورت‌های فعال اینترنت ما در کشور حدود ۵ میلیون است و واگذاری ۲.۵ میلیون پورت جدید، می‌تواند به توسعه این بخش کمک کند. در ضمن اگر دولت کمک کند تا تعرفه‌ها اصلاح شود، می‌توان این سرمایه گذاری را دو برابر کرد.

 

*پس در نگاه کلی شما دولت را در عدم توسعه اینترنت ثابت و عدم به روز رسانی تجهیزات مقصر می‌دانید؟

بله دولت نقش مهمی داشته است و به صورت جزئی‌تر منظورمان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. در حوزه قانونگذاری هم خلا وجود دارد و قوانین این بخش نیازمند بازنگری است. فرهنگ خصوصی سازی مطابق با سیاست‌های اصل ۴۴ خیلی در کشور جا نیافتاده است و ما در این حوزه دچار افراط و تفریط هستیم.

اعمال محدودیت بیش از حدی که در لایه‌های مختلف برای مخابرات به دلایل شخصی، سیاسی و بدسلیقگی صورت می‌گیرد باعث شده مردم نتوانند از خدمات با کیفیت آنطور که مورد انتظار است، بهره ببرند. نگاه حاکمیت در توسعه این بخش باید تغییر کند. مخابرات می‌توانست در جایگاه بهتری باشد اما هم اکنون نیست. مخابرات با قدمت ۶۰ ساله باید می‌توانست با شرکت‌های مطرح دنیا رقابت کند و در بومی سازی فناوری‌های مورد نیاز نقش داشته باشد نه اینکه افتخارمان این باشد که محصولات خارجی را در شبکه تزریق کنیم. همه دولت‌ها از صنعت ICT کشورشان حمایت می‌کنند و واقعاً حیف است با وجود شرکت‌های دانش بنیان و پتانسیل تولید و جوانان با استعداد و نخبه، همچنان در ابتدایی‌ترین مسائل ضعیف باشیم و نتوانیم از این پتانسیل‌ها استفاده کنیم.

 

*وضعیت پاسخگویی مخابرات به مشترکان نیز با انتقادات بسیاری همراه است و مراکز تماس مخابرات پاسخگوی کاربران نیستند، دلیل این مشکلات چیست؟

ما در تهران این مشکلات را بیشتر از استان‌های دیگر داریم. بحث کرونا که پیش آمد مشترکان ما اضافه شدند و به این دلیل پیش بینی نیروی انسانی و سیستم‌های مدنظر برای اینکه کار روی روال بیافتد، زمان بر بود. اما هم اکنون میانگین پاسخگویی مراکز تماس ما غیر از تهران در سایر استان‌ها در حد استاندارد (حدود ۲۰ تا ۲۵ ثانیه) است و رضایت مشترکان را تامین می‌کند. این آمار به صورت ماهانه مانیتور می‌شود. اما در تهران مشکل جدی تر است. با این وجود ما در دو ماه اخیر تلاش کردیم که میانگین زمان انتظار برای پاسخگویی را که بیش از ۲ دقیقه بوده، کاهش دهیم. در این زمینه ۵۰ درصد نسبت به دو ماه قبل بهبود داشته‌ایم اما هنوز هم به حد استاندارد نرسیده‌ایم و پیش‌بینی‌مان این است که تا پایان فصل بهار، صف انتظار مرکز تماس مخابرات تهران به حد استاندارد برسد.

*در مورد اختلال ایجاد شده در شبکه اجتماعی کلاب هاوس نظرتان چیست؟ اینکه دسترسی به این شبکه در اینترنت ثابت هم اختلال دارد و آیا ادعای وزارت ارتباطات را مبنی بر اینکه مخابرات روی این شبکه اختلال ایجاد کرده است، می‌پذیرید؟

این بحث فنی است و ما تیمی را مامور کرده‌ایم که موضوع را بررسی کنند و مشخص شود که چه اتفاقاتی افتاده است. تاکنون گزارش کتبی در این زمینه نگرفته‌ایم و منتظر هستیم که نتیجه بررسی را به ما اعلام کنند. به هر حال مشکلات فنی در شبکه‌ها پیش می‌آید. در این زمینه البته یک پاسخی به وزارت ارتباطات داده‌ایم و پاسخ تکمیلی خود را نیز به زودی اعلام می‌کنیم. اما ما به عنوان یک شرکت خدماتی خصوصی اصلاً منطقی نیست که چنین کاری بکنیم، هر چقدر مصرف بیشتر باشد به نفع ماست. محدود کردن و بستن در کشور سازوکار مشخص دارد که همه می‌شناسند، اپراتور در این زمینه‌ها اختیاری از خود ندارد و تابع قوانین بالا دستی است.

بسته شدن یا اخلال در این زمینه‌ها را باید از کسانی پرسید که سابقه طولانی در بستن و آهسته کردن نرم‌افزارهای مشابه دارند و خودشان هم بعداً رسماً اعلام کردند.

جدای از همه این بحث‌ها اگر همین همت و سرعت عمل و حساسیت نسبت به معیشت مردم هم وجود داشت خیلی خوب بود! مثل همین وضعیت مرغ و برخی مسائل مشابه.

چندین هفته از آغاز ترم دوم سال تحصیلی جاری می‌گذرد و اساتید دانشگاه، این ترم اینترنت رایگان برای آموزش مجازی ندارند. اینترنت، مطالبه اساتید از دولت است که خبرنگار فارس آن را از وزرارت ارتباطات پیگیری کرده است.
به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه «فارس من» به نمایندگی از استادان دانشگاه ها، با ثبت سوژه در این سامانه مردمی، اختصاص اینترنت رایگان به اساتید دانشگاه را خواستار شده اند.

آنها مطالبه خود را در سوژه «بسته اینترنت رایگان به اساتید دانشگاه‌ها تعلق گیرد» ثبت کرده اند که جزء مطالبات پرطرفدار شده و بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ نفر خواستار پیگیری آن شده اند.

 

*ماجرای اینترنت رایگان اساتید دانشگاه ها چیست؟

ماجرای بسته های رایگان اساتید برای آموزش مجازی، از شیوع ویروس کرونا در کشور آغاز شد.

در ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور که آموزش های دانشگاه ها مجازی شد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اینترنت سامانه های آموزش مجازی دانشگاه ها را رایگان کرد.

روال کار به این صورت بود که دانشگاه ها باید آدرس IP سامانه های آموزش مجازی خود را برای رایگان شدن ترافیک به وزارت ارتباطات اعلام می کردند.

اما این کار در عمل، به خوبی انجام نشد و دانشجوها و اساتید زیادی از دقیق اجرا نشدن این رویه و در نتیجه رایگان حساب نشدن ترافیک در برخی شرکت های ارائه دهنده اینترنت گلایه می کردند.

سرانجام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصمیم گرفت که برای هر یک از دانشجویان و اساتید دانشگاه، بسته های اینترنت رایگان اختصاصی در نظر بگیرد و سامانه قبلی تعطیل شد.


مطالبه جدید اینترنتی اساتید دانشگاه چیست؟

پس همان طور که در بارها در خبرها هم آمده، از چندین ماه پیش بسته های اینترنت رایگان برای آموزش الکترونیکی در نظر گرفته شده است. 

همچنین از آنجا که اکنون بیش از یک سال از شیوع ویروس کرونا در کشور و مجازی شدن آموزش ها می گذرد و اغلب خانواده ها به نوعی با آموزش مجازی درگیر هستند؛ اغلب مردم اطلاع دارند که بسته های اینترنت رایگان به دانش آموزان، معلمان، دانشجویان و اساتید دانشگاه اختصاص پیدا کرده است؛ پس مطالبه جدید اساتید دانشگاه چیست؟

زهرا ارشادی منش، استاد دانشگاه درباره این سوژه، توضیح می دهد: بسته اینترنتی که وزارت ارتباطات برای اساتید در نظر گرفته بود مهرماه ۹۹ فعال شد و تا اسفندماه ۹۹ از آن استفاده کردیم.

وی گفت: ترم دوم تحصیلی دانشگاه‌ها، آغاز شده و از فروردین ماه ۱۴۰۰ بسته اینترنت جدیدی اختصاص نیافته است که در نتیجه اکنون بار دیگر مشکل اینترنت برای آموزش مجازی ایجاد شده است.

وی گفت: از وزارت ارتباطات درخواست داریم که مانند ترم قبل که با اساتید همکاری کرد، این ترم هم بسته جدیدی را در نظر بگیرد.

البته در این خواسته پیشنهادات دیگری هم وجود دارد. علی فرهنگی، استاد دانشگاه در این باره، به خبرنگار فارس، توضیح داد: بسته ای که وزارت ارتباطات در ترم گذشته برای اساتید در نظر گرفته بود، ۱۲۰ گیگ بود.

وی ادامه داد: با توجه به میزان ساعات تدریس، میزان استفاده اساتید از بسته هم متفاوت بوده است و حتی برخی از همکاران ما از نصف حجم بسته هم استفاده نکردند و اعتبار زمانی بسته به اتمام رسید. بنابراین وزارت ارتباطات می تواند محدودیت زمانی همان بسته را هم بردارد و مهلت زمانی بسته را تمدید کند تا باقی حجم بسته قابل استفاده شود.


پاسخ وزارت ارتباطات به درخواست اساتید

خبرنگار فارس این مطالبه کاربران فارس را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری کرد. 

ستار هاشمی، معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار فارس، در پاسخ به این مطالبه، توضیح داد: باتوجه به اهمیت تداوم امر آموزش و برقراری عدالت آموزشی، در مهرماه سال قبل، ارائه بسته‌های با حجم ۱۲۰گیگابایت به اساتید مراکز دانشگاهی و حوزوی در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت و بازه زمانی استفاده از بسته‌های مذکور به مدت ۶ ماه پیش‌بینی شد.

وی اظهارداشت: در فرآیند تعریف بسته‌ها، ارزش‌گذاری قیمتی آن‌ها بر اساس دو معیار حجم و مدت زمان اعتبار بسته، انجام شده و منابع متناسب هم بر همین منوال پیش‌بینی و تأمین شده است.

هاشمی گفت: باتوجه به این‌که راهبرد ارائه بسته‌های یادشده به‌عنوان کمک به آموزش الکترونیکی بوده و از طرفی بر اساس برآورد متوسط مصرف هریک از اساتید هم حجم پیشنهادی برای یک دوره ۶ ماهه پیشنهاد شده است، در حال حاضر امکان تمدید زمان مصرف آن‌ها وجود ندارد.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در تلاش برای تامین منابع مالی جدید هستیم که در صورت محقق شدن، می‌توان برای تخصیص بسته های جدید برنامه ریزی کرد.

دیوان عدالت مصوبه کلاب هاوس دولت را لغو کرد

شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۶:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت مصوبه هیات وزیران مبنی بر جریمه اپراتورها به دلیل ایجاد اختلال در شبکه اجتماعی کلاب هاوس را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال شکایت برخی اپراتورها از مصوبه هیأت وزیران مبنی بر جریمه اپراتورهایی که نسبت به اختلال یا انسداد در شبکه اجتماعی کلاب هاوس اقدام کرده اند، دیوان عدالت اداری قرار توقف عملیات اجرایی این مصوبه را تا تعیین تکلیف نهایی صادر کرد.

به دنبال بروز اختلال در دسترسی به شبکه اجتماعی کلاب هاوس طی چند هفته اخیر، هیأت وزیران در جلسه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و نیز سازمان برنامه و بودجه کشور، اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات را به دلیل ایجاد اختلال و انسداد در دسترسی به این شبکه اجتماعی جریمه کرد.

بر مبنای این مصوبه، اپراتورها ملزم شدند که ظرف ۲۴ ساعت از زمان اعلام رگولاتوری، نسبت به رفع محدودیت، رفع اختلال یا رفع انسداد اقدام کنند و تا زمان رفع تخلف نیز روزانه تا سقف ۵۰ میلیارد تومان جریمه برای آنها درنظر گرفته شد.

از این رو برخی اپراتورها در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری از هیأت وزیران شکایت کرده و خواستار صدور دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی این مصوبه شدند.

دیوان عدالت نیز امروز با بررسی و تدقیق کافی در محتویات پرونده، قرار توقف موقت این مصوبه را صادر کرد.

به گزارش آی‌تی آنالیز در جلسه روز یکشنبه 29 فروردین ماه هیات وزیران به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، مصوب شد در صورتی که کارورها خارج از روال های تعیین شده قانونی، محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم افزارها، تارنماها (وب­گاه ها)، برنامه های کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی به وجود آورند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) موظف است با جمع آوری مستندات فنی، ظرف (۲۴) ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به کارورها اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند.
همچنین در صورتی که کارورها ظرف مدت (۲۴) ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف (۵۰۰) میلیارد ریال کارور متخلف را جریمه کند و کارور موظف است با اعلام سازمان، مبالغ را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید.

اگر پس از یک هفته از اعلام سازمان مذکور، کارور نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، این سازمان مجاز است علاوه بر جریمه تعیین شده، نسبت به تعلیق یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند و در صورت مرتفع نشدن اختلال پس از دو هفته از نامه سازمان، برابر قانون مجازات اسلامی نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی از سوی سازمان یاد شده اقدام خواهد شد.

 

زمان اینترنت رایگان اساتید تمدید نمی‌شود

شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به اتمام زمان بسته‌های اینترنت رایگان اساتید دانشگاهی گفت: تمدید مدت زمان این بسته‌ها میسر نیست، اما پیگیر هستیم که منابعی را در قالب ارائه بسته‌های جدید تامین کنیم.

به گزارش ایسنا، با شیوع کرونا در کشور و رواج آموزش آنلاین، یکی از دغدغه افرادی که با این مقوله در ارتباط بودند، ‌ از معلمان و اساتید تا دانش‌آموزان و دانشجویان، بحث  هزینه بالای اینترنت و به همین خاطر وزارت ارتباطات اقدام به رایگان‌سازی سایت‌های آموزشی دانشگاه‌ها و  اپلیکیشن شاد برای مدارس کرد. همچنین پس از آن وزارت ارتباطات از ارائه ۱۲۰ گیگابایت اینترنت رایگان برای برای اساتید دانشگاه‌های کل کشور خبر داد.

با توجه به اینکه ارائه این بسته‌های رایگان اینترنت از آبان ماه به مدت شش ماه آغاز شده بود، پیامکی برای اساتید ارسال شده مبنی‌بر اینکه مدت زمان شش ماهه بسته مورد نظر ۱۴ اردیبهشت به اتمام می‌رسد و قابل تمدید نیست. در حالیکه برخی از اساتید دانشگاهی عنوان کردند حجم بسته اینترنتی آنها تمام نشده و درخواست تمدید این بسته‌ها تا پایان ترم را داشتند.

در این راستا ستار هاشمی -معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح داد: زمانی که یک بسته‌ای تعریف می‌شود، دو مولفه اصلی دارد، حجم و زمان و متناسب با این دو مولفه قیمت‌گذاری می‌شود. ما در مقطعی این بسته اینترنت رایگان اساتید به میزان ۱۲۰ گیگ و مدت شش ماه را برای اساتید دانشگاه‌ها فعال کردیم، که این بسته‌ها تا همان مقطع قیمت‌گذاری و منابعش تامین شده و در اختیار اپراتورها قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تمدید زمان بسته‌های اینترنتی به لحاظ اصول اولیه میسر نیست، گفت: اگر زمان بسته‌ای منقضی شود، اینکه بخواهیم زمانش را تغییر دهیم و تمدید کنیم،‌ با منطق قیمت‌گذاری بسته مغایر است. بنابراین تنها راهی که وجود دارد این است که یک بسته جدید تعریف شود و اگر بخواهیم بسته جدیدی تعریف کنیم، نیاز  به تامین منابع مورد نظر دارد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: برای اینکه بسته جدیدی با هر حجم و زمانی تعریف شود، باید منابعش تامین شده و تعاملی با اپراتورها شکل بگیرد و توسط اپراتورها تحت یک بسته جدید فعال شود. بنابراین در حال حاضر پیگیری برای تامین منابع در دستور کار وزارت ارتباطات است و اگر به سرانجام برسد و این منابع تامین شود، در قالب ارائه یک بسته جدید امکان‌پذیر خواهد بود.

فرماندار فنوج که این روزها در پی قطعی اینترنت نام شهرستان محل خدمتش به صدر اخبار سیستان و بلوچستان رسیده، مدعی است بیشتر قطعی‌ها عمدی است و تا زمان رفع اساسی مشکلات زیرساختی، مشارکت مردم معضلات را به حداقل خواهد رساند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از فنوج، این بار شهرستان فنوج با قطعی اینترنت سریالی تا یک قدمی آفریدن فاجعه رفت و سه دانشجو از اهالی شهر "کتیچ" از توابع این شهرستان که در پی قطعی اینترنت برای شرکت در کلاس آنلاین مجبور به سفر به مرکز این شهرستان شده بودند، در میانه راه تصادف وحشتناکی کردند اما خوشبختانه زنده ماندند.

 

مسئولیین پاسخگو نیستند

در واقع قطعی اینترنت به عنوان یکی از معضلاتی است که در شهر کتیچ و بیشتر شهرهای بلوچستان سریال ناکامی در تحصیل را برای کودکان و نوجوانان بلوچستانی رقم زده و دانشجویان نیز در این بین مستثنا نیستند؛ برای مثال یکی از همین دانشجویان به نام "مینو رئیسی" به خبرنگار تسنیم در فنوج اظهار داشت: بارها برای پیگیری اینترنت از فرماندار مطالبه‌گری کردیم اما تمام پیگیری ما بی‌نتیجه مانده است.

وی با اشاره به اینکه فرماندار دانشجویانی را که از او درباره اینترنت ضعیف این ناحیه مطالبه‌گری می‌کنند بی‌پاسخ گذاشته، ادامه داد: ما در مرکز شهرستان زندگی می‌کنیم و این همه مشکلات داریم، وای به حال کسانی که در اطراف شهرستان و روستاها هستند؛ آنها که اوضاعشان خیلی خراب است و سفر وزیر ارتباطات نیز که با در ماه‌های اخیر با کلی سر و صدا و وعده حل مشکلات مخابراتی در کوتاه مدت همراه بود، حاصل چندانی برای اینترنت منطقه بلوچستان در پی نداشته است.

این دانشجوی بلوچ ادامه داد: متأسفانه بارها موضوع را از افراد مرتبط دیگر نیز پیگیری کرده‌ایم اما هیچکس پاسخ درستی به ما نمی‌دهد و اساتید دانشگاه نیز بهضاً حرف ما را باور ندارند و فکر می‌کنند ما برای عدم حضور در کلاس مجازی بهانه‌تراشی می‌کنیم؛ در حالی که واقعاً اینترنت که هیچ، گاهی اوقات آنتن تلفن همراه نیز اینجا قطع می‌شود و هیچکس پاسخگوی ما نیست و مطالبه‌گری ما نیز به جز بلاک شدن و پاسخ نگرفتن حاصلی ندارد.

 

سفر زمینی برای تحصیل مجازی!

یکی از مزایای تحصیل مجازی این است که دیگر لازم نیست مسافتی را طی کنید تا سر کلاس درس حاضر شوید اما در بلوچستان اوضاع برعکس است و گاهی دانشجویان مجبور هستند فواصل زیادی را برای رسیدن به مرکز شهر و داشتن اینترنت طی کنند تا سر کلاس‌های مجازی غیبت نخورند وگرنه علاوه بر ضعف در روند آموزش نمره حضور در کلاس را از دست خواهند داد.

"یونس رئیسی، عبدالصمد درزاده و محمود مرادی" از همین دست دانشجویان هستند؛ آنها سه دانشجوی دانشگاه فرهنگیان هستند که باید سر کلاس مجازی حاضر می‌شدند؛ هر سه از اهالی کتیچ هستند و در روزهای اخیر برای دسترسی به کلاس همچون ماه‌های گذشته مجبور شدند سوار یک موتورسیکلت راهی مرکز شهرستان یعنی فنوج شوند؛ البته همان موقع اینترنت در خود فنوج نیز قطع بوده و این سه نفر متأسفانه از این موضوع مطلع نبودند.

این دانشجویان در میانه راه تصادف کرده و موتورسیکلت آنها دچار سانحه می‌شود؛ طی این حادثه "یونس رئیسی" از ناحیه گردن آسیب می‌بیند، "عبدالصمد درزاده" در اتاق عمل به سر می‌برد و "محمود مرادی" نیز دچار شکستگی دست شده است.

با این وجود می‌توان ادعا کرد که چنین حادثه‌ای می‌توانست تلخ‌تر از این نیز به اتمام برسد و حالا انتظار می‌رود که با وجود چنین حوادثی مسئولان کمی به خود آمده و رسیدگی به چنین موضوعاتی که از اولویت‌های امروز جامعه است را بیشتر مد نظر قرار دهند.

معضل بزرگتری که این قطعی‌های اینترنت برای بلوچستان به ارمغان آورده ماجرای ترک تحصیل بسیاری از دانش‌آموزان بلوچ است که با توجه به نبود زیرساخت‌های لازم نمی‌توانند از نعمت آموزش مجازی بهره‌مند شوند.

 

طوفان باعث قطعی اینترنت شده بود

در ادامه با فرماندار فنوج مشتاق احمد ریگی تماسی برقرار کردیم که وی به خبرنگار تسنیم اظهار داشت: قطعی اخیر اینترنت در پی وقوع طوفان و شرایط نامساعد جوی رخ داد که خوشبختانه سریعاً کار وصل آن انجام شد اما مسئله مهم این است که بیشتر قطعی‌هایی که رخ می‌دهند عامدانه انجام می‌شود.

وی افزود: تحقیقات نشان داده بیشتر قطعی‌های اینترنت در پی قطع کردن کابل فیبر نوری که از روی زمین رد می‌شود رخ داده و این یعنی افرادی هستند که عامدانه چنین قطعی‌هایی را رقم می‌زنند که علت و انگیزه این کارشان فعلاً برای ما مشخص نیست و رفع چنین مشکلی همکاری خود مردم را می‌طلبد.

فرماندار فنوج تصریح کرد: در تلاش هستیم تا عملیات اجرایی رد کردن فیبر نوری از زیر زمین را هرچه سریع‌تر به اتمام برسانیم که فعلاً از "اسپکه" تا کیلومتر 55 به اتمام رسیده و ما برای ادامه کار پیگیر هستیم که این فیبر خیلی زود به "کتیچ" هم برسد.

آذری جهرمی وزیر ارتباطات آذرماه سال گذشته در لایو اینستاگرامی از فراهم شدن عدالت ارتباطی و رفع محرومیت سیستان و بلوچستان در حوزه ارتباطی تا اردیبهشت 1400 خبر داد؛ وعده‌ای که همانطور که انتظار می‌رفت در عمل محقق نشد و در حد شعار باقی ماند.

واکاوی دلایل شکست دولت در پروژه موتور جستجو

چهارشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت سالها از شروع راه اندازی پروژه موتور جستجو شواهد نشان می‌دهد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم اهتمام کافی برای تحقق این پروژه به خرج ندادند و جویشگر ملی راه به جایی نبرد.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور - دنیای اینترنت سرشار از اطلاعات، تصاویر، ویدئوها، پیام‌ها و بسیاری از داده‌های دیگری است که دسترسی به این اطلاعات به کمک موتورهای جستجو امکان پذیر است.

یک موتور جستجو با جمع آوری داده‌های موجود، امکان دسترسی راحت و هدفمند کاربران را به اطلاعات مورد نیاز فراهم می‌کند و به همین خاطر امروزه درصد بالایی از نیازهای کاربران اینترنت از طریق مراجعه به موتور جستجو پاسخ داده می‌شود.

هم اکنون گوگل شناخته شده ترین موتور جستجوی وب در دنیا محسوب می‌شود و از آن جهت دارای اهمیت است که این سرویس ابزاری ایده آل برای هدایت جریان ترافیک اینترنت کشورها به شمار می‌رود و قادر به جمع آوری اطلاعات ارزشمندی است.

به همین دلیل است که کشورهای بسیاری به این موضوع پی برده و تلاش کرده اند تا چنین جریان کلیدی را خود در دست گیرند. این کشورها برای حفظ استقلال خود و کاهش وابستگی‌ها به موتور گوگل آمریکایی، نسبت به راه اندازی موتور جستجوی داخلی قابل رقابت با گوگل اقدام کرده اند. اقدامی که به نظر می‌رسد موفق بوده و هم اکنون شاهد نمونه‌های موفق موتورهای جستجو در کشورهایی مانند روسیه (یاندکس)، کره جنوبی (ناور) و چین (بایدو) هستیم.

 

۷ سال تلاش بدون نتیجه

در کشور ما نیز بیش از ۷ سال از تصمیم برای راه اندازی موتور جستجوی داخلی می‌گذرد اما این پروژه موفق نبوده و موتورهای جستجوی بومی که از سوی وزارت ارتباطات و با سیاستگذاری مرکز ملی فضای مجازی معرفی شدند، با وجود صرف سرمایه‌های کلان، نتوانستند موفق عمل کنند و به تعبیری شکست خوردند.

مطابق با آمارهایی که پیش از این از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است گوگل سالانه صدها میلیارد تومان در ایران درآمد دارد و بیش از ۹۹ درصد سهم این بازار را در اختیار دارد و موتورهای جستجوی بومی که طی این سال‌ها از آنها نام برده شده نتوانستند از این بازار، سهمی داشته باشند.

 

دولت برای راه اندازی موتور جستجو اهتمام کافی به خرج نداد

راه اندازی جویشگر یا موتور جستجوی بومی یکی از مهمترین پروژه‌های تعریف شده از سوی وزارت ارتباطات در دولت یازدهم بود که به دلیل اهمیت آن در افزایش تولید محتوای فارسی در وب، در پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز تعریف شد و پس از آن نیز این پروژه در اسناد شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از خدمات پایه کاربردی، به وزارت ارتباطات تکلیف شد.

هم اکنون با گذشت حدود ۷ سال از شروع اولیه این طرح، شواهد نشان می‌دهد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم اهتمام کافی برای تحقق این پروژه به خرج ندادند و پروژه‌ای که با اعتبار اولیه بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ کلید خورد و قرار بود جایگزینی بومی برای موتورهای جستجوی خارجی پرطرفدار در کشور از جمله گوگل باشد، راه به جایی نبرده است.

در آن زمان محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات از طرح اولیه ۳ پروژه جویشگر بومی با نام‌های مختلفی همچون پارسی جو، یوز و گرگر رونمایی کرد و طی این سال‌ها نیز نام موتورهای جستجوی مختلفی به میان آمده است؛ اما آنچه مشخص است اینکه هیچ‌یک از این پروژه‌ها نتوانسته اند در میان جستجوی کاربران ایرانی در وب، جایگاهی را از آن خود کنند.

آخرین اخبار از راه اندازی جویشگر بومی در کشور که بتواند اهداف مرتبط با اسناد شبکه ملی اطلاعات را محقق کند، به اسفندماه سال ۹۹ بازمی گردد که دبیر شورای عالی فضای مجازی موتور جستجویی را با حمایت یکی از اپراتورهای تلفن همراه، رونمایی کرد.

پس از آن نیز، پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه خواجه نصیر از ساخت موتور جستجوگر تصویری «کاوش» خبر داد که جویشگری بر اساس محتوای تصویر است و علاوه بر کلمات کلیدی و کلیدواژه متنی، می‌تواند با بارگذاری یک تصویر، سایر تصاویر مشابه را پیدا و به مخاطب نشان دهد.

با این حال اما هنوز مشخص نیست که این موتورهای جستجو در چه ابعادی راه اندازی شده اند و آیا می‌توانند به نیازهای کاربران ایرانی پاسخ دهند و از وابستگی کشور به موتور جستجوی گوگل بکاهند؟ یا اینکه سرنوشت سایر پروژه‌های مشابه را در پیش می‌گیرند.

 

اعمال قدرت یکجانبه گوگل در نبود استقلال فضای مجازی

از منظری دیگر نیز می‌توان اهمیت داشتن موتور جستجوی بومی را مورد بررسی قرار داد. به این معنی که به دلیل نبود استقلال در خدمات کاربردی فضای مجازی و وابستگی کشور به سرویس‌ها و خدمات گوگل، این کمپانی نسبت به کاربران ایرانی اعمال قدرت و رفتارهای یکجانبه دارد و هر از چند گاهی به بهانه‌های مختلف سرویس دهی خود را برای کاربران ایرانی محدود می‌کند.

مطابق آمار مرکز ملی فضای مجازی بیش از ۴۴ درصد از کلیه خدمات سرویس دهنده گوگل برای کشور ما مسدود است و این کمپانی به تازگی نیز ارائه برخی سرویس‌های تجاری و غیرتجاری خود را برای دسترسی کاربران ایرانی متوقف کرده است.

بسیاری از این سرویس‌ها پیش از این نیز توسط گوگل برای کاربران ایرانی محدود بود اما به تازگی حتی با استفاده از ابزار فیلترشکن و VPN نیز امکان دسترسی به این خدمات برای کاربران ایرانی به ویژه کسب و کارها وجود ندارد.

 

تغییر تیم مدیریتی وزارت ارتباطات اجرای پروژه را متوقف کرد

با این حال این سوال مطرح می‌شود که تلاش چندین ساله کشور در تولید موتورجستجوی بومی با توجه به هزینه‌هایی که صرف آن شد به کجا رسید و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر اجرای سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی آخرین وضعیت این پروژه را چگونه ارزیابی می‌کند؟ آیا می‌توان انتظار داشت که کشور از وابستگی به موتور جستجوی گوگل رهایی یابد و در این حوزه به حاکمیت و استقلال برسد؟

ابوالفضل روحانی معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح تاریخچه راه اندازی موتور جستجوی بومی در کشور، می‌گوید: مقام معظم رهبری از زمان تأسیس شورای‌عالی فضای مجازی تعدادی از خدمات فضای مجازی را به عنوان خدمات دارای اولویت تعیین و مطالبه کرده‌اند که یکی از این خدمات، موتور جستجو بوده است. بر اساس مصوبه جلسه شورای‌عالی فضای مجازی در خردادماه سال ۱۳۹۳، تدوین برنامه ملی جویشگر ملی به وزارت ارتباطات واگذار می‌شود و مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان ناظر تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات در زمان مسئولیت محمود واعظی وظیفه خود را انجام می‌دهد و «سند نقشه راه توسعه جویشگر بومی» در سال ۹۵ به تصویب می‌رسد. یکی دیگر از کارهای بسیار مهمی که در زمان وزارت دکتر واعظی انجام شد تدوین و تصویب «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» بود. در آن سند نیز موتور جستجو به عنوان یکی از اجزای شبکه ملی اطلاعات تعیین می‌شود.

روحانی در پاسخ به این سوال که هم اکنون وضعیت اجرای آن سند چگونه است و چه بخش‌هایی از آن عملیاتی شده، گفت: در دولت یازدهم تلاش متخصصان ما برای تولید جویشگر بومی قابل تقدیر بود. علیرغم اینکه دانش خزش (یا همان CROWLING) و جمع‌آوری محتوای فضای مجازی تا حدودی در انحصار گوگل است و سایر رقبای این شرکت فاصله بسیار زیادی با موتور جستجوی گوگل دارند، با این حال تلاش متخصصان داخلی هم در فاصله زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

وی افزود: در این بازه زمانی «شورای راهبری جویشگر بومی» در وزارت ارتباطات راه‌اندازی شده بود و نمونه‌های داخلی از حمایت‌های زیرساختی از قبیل اختصاص تجهیزات ذخیره سازی و پردازش، برخوردار شدند. اما از سال ۹۶ و با تغییر تیم مدیریتی وزارت ارتباطات اجرای «نقشه راه جویشگر بومی» به طور کامل متوقف شد و هیچ حمایتی هم از نمونه‌های داخلی صورت نمی‌گرفت.

 

توقف پروژه جویشگر بومی به معنای شکست نیست

معاون مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: ماهیت خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات به نحوی است که دیربازده هستند و تا زمان اقتصادی شدن باید مورد حمایت قرار بگیرند. این مسئله هم در مورد پیام‌رسان‌های اجتماعی و هم در موتور جستجو ظهور و بروز بیشتری دارند. حجم زیرساخت‌های پردازشی و ذخیره‌سازی مورد نیاز این خدمات بسیار بیشتر از سایر خدمات فضای مجازی است که با متوقف شدن حمایت‌های وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم عملاً رشد و بلوغ نمونه‌های داخلی این خدمت مهم و راهبردی، متوقف شد.

وی گفت: اگر در چند ماه اخیر از یکی از این خدمات داخلی استفاده کرده باشید، می‌بینید که آخرین نتیجه جستجو یعنی آخرین خزشی که در اینترنت انجام شده و نتایجی که به درخواست‌ها داده می‌شود مربوط به سال ۹۵ و ۹۶ بوده است.

روحانی در پاسخ به این سوال که با این حساب باید موضوع موتور جستجوی داخلی را یک پروژه شکست خورده بدانیم، تاکید کرد: نه اینطور نیست و ما چنین عقیده‌ای نداریم. پروژه جویشگر بومی متوقف شده و این به معنای شکست خوردن نیست. عرض کردم که این خدمات تا زمان بازدهی اقتصادی نیاز به حمایت دارند.

 

وزارت ارتباطات اعتقادی به ایجاد موتور جستجوی بومی ندارد

وی گفت: بر اساس مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی در سند تبیین الزامات، خدمات راهبردی باید تا زمان بلوغ تحت حمایت وزارت ارتباطات باشند. اهمیت جویشگر بومی ایجاب می‌کرد که از نظر دانشی و زیرساختی مورد حمایت ویژه وزارت ارتباطات باشد ولی متأسفانه مسئولان آن وزارتخانه صراحتاً اعلام کردند که اعتقادی به ایجاد نمونه بومی خدمت موتور جستجو ندارند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه میزان اهمیت موتور جستجو در خسارات وارده به اقتصاد دیجیتال کشور در حوادث آبان ۹۸ بیشتر از هر زمان دیگری معلوم شد، افزود: اگر خاطرتان باشد در آن بازه‌ای که اینترنت محدود شده بود، شرکت‌های خدماتی آدرس سایت خودشان را برای کاربران پیامک می‌کردند. ما در آن بازه به خوبی توانستیم وابستگی خود را به اینترنت مدیریت کنیم ولی در رویت‌پذیری و دسترسی کاربران به سایت‌ها و خدمات داخلی دچار مشکل عمده بودیم.

وی گفت: در گزارشات مختلف میزان ضرر ناشی از قطع اینترنت تا چندهزار میلیارد هم تخمین زده شده بود. خوب این میزان از ضرر دقیقاً به فقدان خدمات راهبردی در شبکه ارتباطی کشور مربوط می‌شد. به نظر همین حجم از خسارت پاسخ خیلی خوبی برای رد ادعای عدم نیاز به جویشگر بومی است.

 

تفکرات اشتباه وزارت ارتباطات در پروژه جویشگر بومی

روحانی در خصوص اینکه دلایل وزارت ارتباطات برای این موضوع چیست و مرکز ملی فضایی مجازی چه پیگیری‌هایی در این خصوص انجام داده است، گفت: اولین دلیل وزارت ارتباطات این بود که جویشگر نیاز به کاربر دارد و ما برای داشتن یک جویشگر بومی باید حداقل ۵۰۰ میلیون کاربر داشته باشیم. ما در پاسخ برای آقایان توضیح دادیم که در دیگر کشورها با جمعیتی کمتر از جمعیت کاربران ایرانی هم راه‌اندازی جویشگر بومی موفق بوده است. در برخی از کشورها هم با جمعیت کاربری کمتر از یکصد میلیون نفر راه‌اندازی جویشگر موفقیت‌آمیز بوده است. به غیر از این، جمعیت فارس‌زبانان جهان به قدری است که ما از زبان فارسی به عنوان مزیت رقابتی با جویشگرهای خارجی استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: دومین دلیل تعجب‌برانگیز مسئولان وزارت ارتباطات این بود که ایجاد جویشگر بومی مانع از دسترسی کاربران خارجی به محتوای فارسی می‌شود. این تفکر هم اشتباه بود و هم خطرناک. قطعاً وجود یک موتور جستجوی اختصاصی و توانمند برای زبان فارسی و محتوای عظیم و غنی شیعی، رویت‌پذیری و دسترس‌پذیری محتوای فارسی را بهبود می‌بخشید. علاوه بر این، این نگاه که ایجاد موتور جستجوی بومی معادل مسدودسازی نمونه‌های مشابه خارجی انگاشته می‌شد اصلاً قابل درک و پذیرش نبود.

روحانی ادامه داد: قطعاً اگر موتور جستجوی بومی بتواند محتوای دیگر زبان‌ها را خزش کند و درخواست‌های مربوطه را پاسخ دهد، برای ما موجب افتخار است ولی به هیچ وجه چنین تکلیفی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده و نخواهد شد. طبیعتاً با چنین دیدی و با علم به اینکه بخش مهمی از محتوای مورد نیاز کاربران ایرانی به زبان غیرفارسی است، مخصوصاً در جامعه پژوهشگر، هیچ وقت مسئله گذر از جویشگرهای خارجی طرح نبوده و نخواهد بود.

 

پیگیری‌ها نتیجه‌ای نداشت

معاون مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که الان وضعیت پروژه موتور جستجوی بومی چگونه است و آیا همچنان موضوع جویشگر بومی در دستور کار وزارت ارتباطات نیست؟ اینطور می‌گوید: پیگیری‌ها و مطالبه ما از وزارت ارتباطات برای توجه به زیست‌بوم جویشگر داخلی تا سال ۹۸ هیچ نتیجه‌ای نداشت. در دستوری که مقام معظم رهبری برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات صادر فرمودند، تلاش برای راه‌اندازی موتور جستجو مجدداً مورد مطالبه قرار گرفت.

وی ادامه داد: در سال ۹۹ راه‌اندازی موتور جستجوی داخلی در دستور کار یکی از اپراتورهای موبایل قرار گرفت و در انتهای سال نسخه عملیاتی این موتور جستجو رونمایی شد. وزارت ارتباطات هم قصد داشت نمونه‌های سابقا متوقف‌شده را احیا کند که تاکنون گزارشی از برنامه مورد نظر و موفقیت‌های حاصله برای ما ارسال نشده است.

روحانی در مورد اینکه تکلیف موتور جستجو در کشور به کجا خواهد رسید و چه کاری باید کرد؟ گفت: مهمترین عامل برای موفقیت موتور جستجو، تجاری‌سازی و اقتصادی‌شدن این خدمت است. ما باید نگاه اکوسیستمی به جویشگر داشته باشیم و الا تلاش‌ها و حمایت‌ها بی‌نتیجه می‌ماند.

 

عقب ماندگی جدی شبکه ملی اطلاعات در جویشگر بومی

وی خاطرنشان کرد: رشد جزیره‌ای خدمات زیست‌بوم جویشگر، مثل خدمت ترجمه، ایمیل، فضای ذخیره‌سازی، مرورگر و امثالهم، هم درآمدزایی این خدمات را با چالش مواجه می‌کند و هم مانع از ایجاد یک جویشگر داخلی می‌شود. ما باید مجموعه این خدمات را با هم یکپارچه و همگرا کنیم. تغییر نگرش بخش خصوصی به مقوله تجمیع هم، لازمه این یکپارچه‌سازی است. توسعه دهندگان اجزای زیست‌بوم جویشگر باید به این دید برسند که در صورت مشارکت و تجمیع هم شاهد پایداری درآمدهایشان خواهند بود و هم افزایش درآمد خواهند داشت. باید موتور جستجو داخلی از مزایای سرزمینی استفاده کرده و خدماتی که مبتنی بر خدمات محلی و سرزمینی است را با کیفیت بهتر ارائه کند.

روحانی گفت: با توجه به مجموعه صحبت‌هایی که عرض شد، ما در حال حاضر وابستگی مطلق به موتورهای جستجوی خارجی داریم و شبکه ملی اطلاعات در این بخش عقب‌ماندگی جدی دارد.