ITanalyze

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره کندی اینترنت در این روزها گفت: بخشی از انتقادات درباره کندی اینترنت هم درست است و قبول داریم و اپراتورها در صدد رفع آن هستند اما بخشی هم ناشی از فضاسازی است.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به مناسبت هفته کتاب و روز کتابگردی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره کندی اینترنت در این روزها، در لحظه، با گوشی یکی از حاضرین در جلسه تست سرعت اینترنت انجام داد. در این تست، سرعت اینترنت بیش از ۱۶ مگابیت بر ثانیه و پینگ ۲۸ میلی‌ثانیه بود.

زارع‌پور گفت: در حالی که به دلیل مشکلات مربوط به عدم توسعه شبکه توسط اپراتورها، سرعت کاربران در سراسر کشور به طور میانگین ۵ تا ۶ مگابیت بر ثانیه را نشان می‌دهد و در پروانه اپراتورها ۲ مگابیت بر ثانیه آمده است اما الان سرعت دانلود حدود ۸ برابر این مقدار را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: ما ادعا نمی‌کنیم که این سرعت ایده‌آل است بلکه باید به چند ده و حتی چند صد مگابیت بر ثانیه هم برسیم.

او افزود: بخشی از انتقادات درباره کندی اینترنت هم درست است و قبول داریم و  اپراتورها در صدد رفع آن هستند اما بخشی هم ناشی از فضاسازی است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال درباره سرعت اینترنت گفت: ما قبول داریم که در اینترنت ثابت مشکل داریم زیرا زیرساخت‌‌های ارتباطات ثابت در گذشته به اندازه مناسب و همگام با ارتباط همراه توسعه پیدا نکرده است.

به گزارش روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور با اشاره به اینکه امروزه فضای مجازی زندگی بشر را دگرگون کرده است، اظهار کرد: امروزه فناوری اطلاعات با فرهنگ، سیاست و اقتصاد عجین شده است.

وی با بیان اینکه مهمترین تاثیر فناوری اطلاعات در حوزه فرهنگ است، تصریح کرد: جذابیت، سرعت بالا و گسترده انتشار محتوا در فضای مجازی یک فرصت برای حوزه فرهنگ است تا با استفاده از این قابلیتها اثر بخشی اقدامات فرهنگی بیشتر شود.
وی بر ضرورت حمایت از رسانه های دیجیتال در کشور به عنوان یک فرصت تاکید کرد و افزود: امروز به مناسب هفته کتاب ، به یکی از پلتفرمهای دیجیتالی ترویج کتاب و کتابخوانی آمدیم تا هم به دوستان خداقوت بگوییم و هم بر اهمیت این ابزارهای جدید در ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی کشور عزیزمان تاکید کنیم.
وی اظهار امیدواری کرد که این پلتفرمها بتوانند سرانه مطالعه در کشور را به نحو چشمگیری افزایش دهند و تصریح کرد : نگاه ما در دولت سیزدهم این است که فناوری اطلاعات فرصتی است که باید حداکثر استفاده از آن برای رفاه مردم و بهبود فرآیندها صورت بگیرد تا طعم شیرین‌ زندگی فناورانه‌پایه را به مردم بچشانیم.
وی در جواب سوالی درباره سرعت اینترنت گفت: ما قبول داریم که در اینترنت ثابت مشکل داریم زیرا زیرساخت‌‌های ارتباطات ثابت در گذشته به اندازه مناسب و همگام با ارتباط همراه توسعه پیدا نکرده است. وی افزود که دولت سیزدهم بنا دارد توسعه ارتباطات ثابت پرسرعت را در کشور به صورت ویژه دنبال کند و پروژه فیبرنوری منازل در اولویت برنامه های این وزارتخانه است.

وزیر ارتباطات با اشاره به ۲ راهبرد اساسی حوزه ICT در ۴ سال آینده گفت: توسعه دسترسی به شبکه پرسرعت داخلی تا دورافتاده‌ترین نقاط کشور نخستین راهبرد اساسی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع‌پور در دیدار با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در چهار سال آینده دو راهبرد اساسی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال خواهد شد، گفت: نخستین راهبرد، توسعه دسترسی به شبکه پرسرعت داخلی تا دورافتاده‌ترین نقاط کشور خواهد بود.

وی با بیان اینکه به طور طبیعی و مثل سایر کشورهای پیشرفته در حوزه ارتباطات، اولویت ما در توسعه دسترسی ارتباطی شبکه ثابت است، گفت: متأسفانه ریل‌گذاری ارتباطی در یک دهه اخیر به سمتی پیش رفته که کفه ترازوی توسعه شبکه همراه سنگین‌تر از شبکه ثابت بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ضرورت توسعه ارتباطات ثابت گفت: برای توسعه ارتباطات ثابت و دسترسی عموم مردم در سراسر کشور به شبکه امن، پایدار، پرسرعت و ارزان باید یک عزم و اراده ملی شکل بگیرد.

زارع پور بر ضرورت تغییر موازنه شبکه ارتباطی کشور از ارتباطات سیار به ارتباطات ثابت تاکید کرد و افزود: برای توسعه ارتباطات ثابت و دسترسی عموم مردم کشور باید نهضت فیبرکشی در کشور راه بیافتد.

وی بابیان اینکه راهبرد دوم در دور جدید وزارت ارتباطات توسعه خدمات هوشمند خواهد بود گفت: ما باید زندگی مردم را با خدمات فناورپایه بومی گره بزنیم. در این چهار سال در سه بخش خدمات دولت الکترونیکی، خدمات غیردولتی مرتبط با کسب‌وکارها و خدمات پایه کاربردی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات تلاش خواهیم کرد تا نیازهای مردم را در این حوزه‌ها فراهم کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: باید همه خدمات فناورپایه به شکل یکپارچه در اختیار مردم قرار گیرد اما در حال حاضر جزایر متعددی در حوزه خدمات شکل‌گرفته است که هر کدام از دستگاه‌های دولتی با راه‌اندازی پلتفرم‌های مستقل و مجزا خدماتی مختص به خود ارائه می‌کنند.

پیش از سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بیان نظرات، دغدغه‌ها و مطالبات خود پرداختند.

سپس معاون برنامه‌ریزی، رئیس سازمان تنظیم مقررات، مجری طرح توسعه روستایی و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گزارش گزیده‌ای از برنامه‌های حوزه خود و تشریح موانع موجود در مسیر پرداختند و خواستار کمک نمایندگان مجلس برای برطرف کردن موانع موجود شدند.

قبل از این نشست، نمایندگان مجلس از مرکز ملی تبادل سرویس در سازمان فناوری اطلاعات ایران دیدن کردند.

مشاور وزیر ارتباطات ادعای شرکت مخابرات مبنی بر عدم افزایش تعرفه تلفن ثابت در ۱۲ سال اخیر را ناصحیح عنوان کرد و گفت: در سال ۹۵ تعرفه داخل استان ۵۰ درصد و تعرفه بین استانی ۱۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش وزارت ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی مشاور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه یکی از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات در این دولت توسعه زیرساخت‌های شبکه ارتباطات ثابت و ایجاد دسترسی پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری است تأکید کرد که این توسعه با مخابرات یا حتی بدون مخابرات، انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دولت‌ها در کشورهای مختلف در حوزه شبکه پهن‌باند و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر سرمایه‌گذاری می‌کنند، اظهار کرد: اینکه دولت‌ها برای شبکه ملی پهن‌باند و توسعه دسترسی پهن‌باند ثابت مبتنی بر فیبر سرمایه‌گذاری می‌کنند موضوعی اصولی است اما این موضوع نباید به انحصار بیشتر اپراتور غالب کمک کند. دولت‌ها بی‌طرف هستند و می‌توانند در زیرساخت‌های ارتباطی که نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد دارد و بازگشت سرمایه آن‌ها بلندمدت است، سرمایه‌گذاری کنند.

فلاح جوشقانی توضیح داد: از ابتدا در موافقت‌نامه پروانه شرکت مخابرات تصریح شد که این شرکت مشابه سایر اپراتورها، بخشی از درآمد خود را به‌عنوان تسهیم درآمد به دولت بدهد و بر همین اساس هم فرایند خصوصی‌سازی و واگذاری مخابرات انجام شد، البته مخابرات در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از این مبالغ را نپرداخته و رگولاتوری این موضوع را در چارچوب قوانین پیگیری می‌کند.

 

سال ۹۵ تعرفه تلفن ۵۰ درصد گران شد

مشاور وزیر ارتباطات درباره پرداخت سود سهام به دولت از سوی مخابرات گفت: مدیرعامل مخابرات اذعان کرده که سود سهام دولت را پرداخت کرده است این موضوع در حالی مطرح می‌شود که سود بقیه سهامداران را نیز پرداخت کرده پس جای تعجب ندارد. یکی از توصیه‌های ما در طول سال‌های قبل به مخابرات این بود که سود سهام یا بخشی از آن را به نسبت سهم سهامداران صرف توسعه شبکه مخابرات کند. اگر این اتفاق می‌افتاد وضعیت شبکه خیلی بهتر از وضعیت امروز بود.

وی با بیان اینکه مخابرات یکی از مشکلات پیش‌روی خود را افزایش نیافتن تعرفه می‌داند، خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ موضوع هم‌کدسازی مطرح و اجرای این طرح موجب تقسیم تعرفه‌ها به تعرفه‌های بین‌استانی و داخل استانی شد. اجرای این طرح موجب کاهش درآمد مخابرات شد و لازم بود تا با اصلاح تعرفه جبران شود.

فلاح جوشقانی ادامه داد: برای جبران این کاهش درآمد و بر اساس مطالعات انجام‌شده با هماهنگی مخابرات طرحی ارائه که بر اساس آن برای هر خط تلفن آبونمان اضافه شد و تعرفه کارکرد نیز طوری تعیین شد که جبران‌کننده این کاهش درآمد باشد. در ادامه هم با توجه به بازخوردهای حاصل از اجرای این طرح تعرفه‌ها اصلاح شد. در سال ۹۵ تعرفه داخل استان ۵۰ درصد و تعرفه بین استانی ۱۰ درصد افزایش یافت و مبالغی هم به‌عنوان حداقل کارکرد (اعمال هزینه حتی اگر از تلفن استفاده نشده باشد) افزوده شد و گرد به بالای مبالغ کارکرد برای کسر از نیم دقیقه، تعیین شد. همه این موارد در راستای اصلاح تعرفه تلفن ثابت بود؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود تعرفه تلفن ثابت ۱۲ سال بدون تغییر بوده است، صحیح نیست.

وی افزود: در سال ۹۷ دیوان عدالت اداری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات در این خصوص را ابطال کرد و این موضوع سبب شد تا درآمد مخابرات سالانه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش یابد.

 

درآمد ۹۰۰ میلیاردتومانی مخابرات با افزودن تعرفه تجاری و دولتی

وی خاطرنشان کرد: برای جبران این موضوع، راه‌حل بعدی اضافه شدن تعرفه خدمات تجاری و دولتی مخابرات بود جایی که چند هزار شرکت حضور دارند و اعمال این طرح به اذعان مخابرات تا سالی ۹۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای این شرکت افزود و ابطال مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت را جبران کرد.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: مخابرات شرکتی بزرگ با سبد خدمات متنوع است اما در سال‌های گذشته متناسب با مأموریت و امکاناتش سرمایه‌گذاری انجام نداده و این موضوع مربوط به مدیریت فعلی یا قبلی مخابرات هم نیست بلکه این ضعف در همه سال‌های بعد از واگذاری مشهود بوده است. پس این ادعا که چون در تلفن ثابت افزایش تعرفه نداشته‌ایم بنابراین ضرر کرده‌ایم و مقصر آن دولت است صحیح نیست.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته اعلام کردیم که در حوزه ارتباطات ثابت نیازمند ۵ میلیون پورت پرسرعت هستیم تا شرکت‌های متقاضی سرمایه‌گذاری در این بخش در صورت تمایل سرمایه گذاری کنند. مخابرات ایران برای ایجاد ۵ میلیون پورت اعلام آمادگی کرد و در ابتدا هزینه این تعداد پورت را ۴ هزار میلیارد و سپس ۵ هزار میلیارد تومان ذکر کرد.

فلاح جوشقانی مشاور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزیر ارتباطات بیان کرد: مخابرات اعلام کرد که بودجه کافی برای اجرای این طرح را ندارد به همین دلیل در جلسات هفتگی با حضور وزیر وقت مقرر شد تا بخشی از هزینه مورد نیاز برای توسعه از طریق سرمایه‌گذاری سهامداران، بخشی دیگر با فروش دو یا سه درصد از سهام همراه اول در بورس، بخشی دیگر از طریق اصلاح تعرفه‌ها و بقیه از طریق دریافت تسهیلات تأمین شود.

وی ادامه داد: در جلسات که داشتیم ادعاهای خرید و ورود سریع تجهیزات به کشور و نصب و راه‌اندازی یک ماهه این تجهیزات مطرح شد اما بعدها این ادعاها محقق نشد. البته تعدادی از شرکت‌های ارتباطات ثابت (FCP) نیز با توجه به نوع مأموریتشان در پروانه برای انجام این پروژه اعلام آمادگی کردند؛ بنابراین با پیگیری وزیر وقت و رگولاتوری قراردادهایی با دو شرکت در چارچوب اجرای مصوبه ۲۶۰ کمیسیون تنظیم مقررات مبتنی بر بیت‌استریم نیز منعقد و قرار شد که در شهرهای مختلف کار خود را آغاز کنند. این در حالی بود که مخابرات برای همکاری در این بخش اعلام آمادگی کرده بود اما با گذر زمان هیچ اقدامی از سوی مخابرات انجام نشد و قرارداد بیت‌استریم هم با شرکت‌های بخش خصوصی با تغییر مدیریت در مخابرات تعلیق شد.

 

به جای ۵ میلیون خط اینترنت تنها ۱۸۰ هزار پورت VDSL نصب شد

فلاح جوشقانی افزود: البته برای تأمین هزینه اجرای ۵ میلیون پورت توسط مخابرات، قرار بود افزایش تعرفه ۲۰ درصدی هزینه‌ها را جبران کند و ۸۰ درصد مابقی هم عهده مخابرات بود اما در این بخش کار هم که به عهده خودشان محول شده بود کاری از پیش نبردند. در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت مخابرات به رگولاتوری، حدود ۶۵۰ هزار پورت پرسرعت دارد که ۱۸۰ هزار پورت دارای خدمات فعال هستند؛ بنابراین ادعای ایجاد یک‌میلیون پورت در سال گذشته، حداقل در آمارهایی که به رگولاتوری داده‌اند، صحیح نیست.

وی اظهار کرد: مخابرات، شرکتی پرهزینه و دارای انحصار است که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه شبکه و خدمات را انجام نداده و دلیل آن مطمئناً تعرفه نبوده است. عدم سرمایه‌گذاری، نداشتن سبد سرویس متنوع، هزینه نگهداری بسیار بالای شبکه به دلیل قدیمی بودن فناوری، عدم انعطاف‌پذیری، عدم راهبرد بازاریابی، عدم مشتری‌مداری و پاسخگویی مناسب، هزینه بالای نیروی انسانی و به‌طورکلی نداشتن ذهنیت اداره بنگاه مبتنی بر مؤلفه‌های اقتصادی از عوامل اصلی مشکلات مخابرات است که لازم است اصلاح شود.

مشاور وزیر ارتباطات افزود: البته اصلاح تعرفه در کوتاه‌مدت منوط به تعهد مخابرات برای استفاده از درآمد حاصل از افزایش تعرفه در سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه دسترسی پرسرعت ثابت در شبکه ملی اطلاعات است، به‌شرط آنکه شرکت مخابرات چارچوب‌های رقابت با سایر بازیگران این حوزه را نیز رعایت کند.

فلاح جوشقانی گفت: وزیر ارتباطات یکی از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات در این دولت را توسعه زیرساخت‌های شبکه ارتباطات ثابت و ایجاد دسترسی پرسرعت مبتنی بر فیبر، اعلام و تأکید کرده است. بر این موضوع در حکم انتصاب رئیس جدید رگولاتوری نیز به‌عنوان مأموریت ویژه تأکید شده است و امیدواریم با کمک همه بخش‌ها که یکی از بازیگران مهم آن مخابرات است، محقق شود.

وی افزود: در حال حاضر اراده و نظر وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت‌های ارتباطات ثابت بر همکاری و تعامل قانونی و دور از انحصار با شرکت مخابرات است اما در عین حال مجموعه اقدامات برای توسعه دسترسی پرسرعت ثابت محدود و معطل اقدام مخابرات نخواهد ماند و این موضوع با مخابرات و یا در صورت عدم همکاری بدون مخابرات انجام خواهد شد. امیدواریم که با برنامه‌ریزی مناسب و تعامل و همکاری همه بخش‌ها، به‌ویژه شرکت مخابرات ایران، هر چه زودتر توسعه شبکه و خدمات دسترسی پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبر تا درب همه ساختمان‌ها و منازل کشور اتفاق بیفتد و مردم از خدمات پرسرعت باکیفیت بهره‌مند شوند.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از تصمیم گیری برای فرآیند تأیید نمونه تجهیزات ICT با تکیه بر توانمندیهای آزمایشگاه‌های داخلی، خبر داد.

به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصمیم گیری در خصوص مشکلات تأیید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات با حضور مسئولان حوزه ارتباطات برگزار شد.

به دنبال بازدید عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پژوهشگاه ICT و دستور وی در خصوص بررسی موضوع تأیید نمونه محصولات وارداتی ICT و حمایت از تولیدات داخل در این حوزه، جلسه‌ای به میزبانی معاونت فناوری وزارت ارتباطات تشکیل شد.

در این جلسه نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری نیز حضور داشتند.

در ابتدای جلسه وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی در خصوص آزمایشگاه‌های تأیید نمونه این پژوهشگاه ارائه کرد.

سپس با حضور نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات ایران ابعاد مسئله مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت مقرر شد همه محصولات حساس ICT که وارد کشور می‌شود، حتماً فرایند تأیید نمونه را با توجه به نگاه «ما می‌توانیم» با استفاده از توانمندی‌های آزمایشگاه‌های داخلی طی کنند.

همچنین مقرر شد زنجیره تولید محصولات تا استفاده کننده نهایی، در مراحل مختلف فرآیند تأیید نمونه داشته باشند.

در بخش دیگری از مصوبات این جلسه ضمن تاکید بر استمرار این جلسات، مقرر شد از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده شود و در صورت لزوم در خصوص اصلاح قوانین نیز اقدام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی « صادق عباسی شاهکوه» را به ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در احکامی جداگانه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتی را منصوب کرد.

بر این اساس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صادق عباسی شاهکوه را به سمت رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مصطفی اشرف را به سمت مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتی منصوب کرد.

صادق عباسی شاهکوه که در دولت دوازدهم رئیس دانشکده مخابرات بود، جایگزین حسین فلاح جوشقانی و مصطفی اشرف نیز جایگزین تحسین عادلی شد.

عباسی شاهکوه دارای مدرک دکتری مهندسی مخابرات از دانشگاه بریستول انگلستان و کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات از دانشگاه صنعتی شریف است. «مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت»، «معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی»، «معاون فنی و امور بین‌الملل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی»، «رئیس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات» و «رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات» از جمله مهمترین سوابق و مسئولیت‌های وی ۲۸ سال فعالیت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

مصطفی اشرف نیز دارای مدرک کارشناسی مهندسی نرم‌افزار از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علامه طباطبایی است. وی بیش از ۱۴ سال سابقه فعالیت در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی را در کارنامه خود دارد. «مدیرکل دفتر امنیت و تحقیق و توسعه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه»، «معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «معاون حفاظت فناوری اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» از جمله مهمترین مسئولیت‌های پیشین وی بوده است.

نزدیک به ۳ ماه از حضور عیسی زارع پور در وزارت ارتباطات می‌گذرد اما به دلیل کندی تغییر و تحولات در بدنه مدیریتی این وزارتخانه، سرعت عمل انجام پروژه‌ها با وعده‌های وزیر ارتباطات همخوانی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور از اول شهریورماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم شد و طی این مدت در نشست‌ها و جلسات مختلف با مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فعالان بخش خصوصی، وعده‌های متعددی مبنی بر تحقق برنامه‌های ۸ گانه خود و حل مشکلات و معضلات این بخش در ۴ سال آتی مطرح کرد.

در برنامه‌های وزیر ارتباطات چشم انداز رسیدن به «ایرانی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در افق ۱۴۰۴ در ۸ موضوع مهم شامل حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی، تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، شتابدهی رشد صنعت فضایی و خدمات پستی دسته بندی شده است.

اما با این حال به نظر می‌رسد هنوز برای تحقق این شعار، برنامه‌های عملیاتی آغاز نشده است. چرا که روند تغییر و تحولات مدیریتی در این وزارتخانه با کندی همراه است و همچنان سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات با مدیران دولت دوازدهم اداره می‌شوند؛ این مساله سبب شده که در این سازمان‌ها رویکرد گذشته به همراه عدم پاسخگویی و ارائه گزارش عملکرد شفاف دنبال شود.

شواهد نشان می‌دهد که روند اجرایی اقدامات و تکالیفی که هر یک از معاونت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارند با تأخیر همراه است و در مدت ۳ ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم در وزارت ارتباطات، اقدام شاخصی در این بخش دیده نشده و هنوز فعالیت‌های اجرایی در این وزارتخانه کلید نخورده است.

این در حالی است که به طور قطع تحقق ۸ محور مورد تاکید وزیر ارتباطات، نیاز به عزم جدی و کار شبانه روزی در ۴ سال پیش رو دارد و استفاده از هر ساعت و هر روز برای اجرایی شدن این اهداف، ارزشمند است.

 

تغییرات مدیریتی در وزارت ارتباطات بدون توجه به اولویت‌ها

روند تغییرات مدیریتی در بدنه وزارت ارتباطات بدون توجه به اولویت‌ها و به کندی در حال طی شدن است. به نحوی که وزیر ارتباطات در هفته‌های نخست ورود به وزارت ارتباطات در احکامی جداگانه رئیس کل حراست، معاون توسعه سرمایه انسانی و مشاور فرهنگی و رسانه‌ای این وزارتخانه را منصوب کرد.

پس از آن نیز در هفته گذشته برای رئیس سازمان فناوری اطلاعات و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی این وزارتخانه احکام جداگانه ای صادر شد.

با این وجود هنوز سازمان‌های کلیدی مانند تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فضایی ایران، شرکت پست، معاونت نوآوری و فناوری، معاونت امور مجلس، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی و امثال اینها با مدیران قبلی اداره می‌شود؛ مدیرانی که پاسخگوی رسانه‌ها نبوده و اطلاع رسانی درباره آخرین وضعیت طرح‌هایی مانند آموزش مجازی و توسعه اقتصاد دیجیتال که در معاونت نوآوری این وزارتخانه دنبال می‌شود، شبکه ملی اطلاعات که یکی از متولیان اصلی آن شرکت ارتباطات زیرساخت است و وضعیت کیفیت خدمات ارتباطی که همچنان مورد نارضایتی کاربران است، شفاف نیست.

برای مثال با گذشت بیش از یک ماه از دستور وزیر به رگولاتوری برای «بررسی سریع» کاهش محسوس کیفیت و سرعت اینترنت و تاکید بر اعلام گزارش عمومی، هنوز رگولاتوری گزارش مشخصی از وضعیت اینترنت اعلام نکرده است. دو روز پیش وزیر ارتباطات بدون اعلام شاخص‌های کیفی و نحوه محاسبه آن و نوع اقدامات انجام شده، گفته است: «داشبوردها نشان می‌دهد پس از اقداماتی که انجام شده هم اکنون مشکل خاصی وجود ندارد به جز در برخی از ساعات شبانه‌روز؛ برای این مواقع به دوستان دستور دادم به شکل ویژه موضوع را بررسی کنند. به طور کلی نگرانی جدی در موضوع اینترنت هم اکنون نداریم.»

در همین حال روز گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در گزارشی بدون ارائه جزئیات مشخصی از تغییر شاخص‌های کیفی شبکه، از بهبود وضعیت این شبکه خبر داد و اعلام کرد که کیفیت شبکه اینترنت در حالت نرمال قرار دارد. این در حالی است که افزایش کیفیت اینترنت و کاهش قطع و وصلی‌ها هنوز برای کاربران مشهود نیست.

تاکید وزیر ارتباطات بر تسریع روند اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات نیز از دیگر مسائلی است که به دلیل کندی تحولات و عدم اعلام برنامه زمان بندی مشخص، همچنان با ابهام روبرو است. به نحوی که طبق اعلام مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات هنوز طرح اجرایی این پروژه را مطابق با سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات ارائه نکرده است.

 

وعده‌هایی که با سرعت عمل همخوانی ندارد

در این زمینه میثم سیدصالحی فعال حوزه ارتباطات ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: وعده‌هایی که آقای وزیر دادند نسبت به سرعت عملشان با هم همخوانی ندارد. به این معنا که دولت در وزارت ارتباطات تغییر نکرده و صرفاً وزیر ارتباطات تغییر کرده است. حالا اگر قصدشان این است که از همین نفرات موجود برای ایجاد آن تحولاتی که قول دادند استفاده کنند لازم است که حتماً شاخص گذاری‌ها مشخص شود و مبتنی بر آن شاخص‌ها ما پیشرفت را ببینیم.

وی گفت: الان متأسفانه وزارت ارتباطات در حوزه اطلاع‌رسانی خیلی بسته و در سکوت عمل می‌کند و این باعث شده که فعالان این حوزه سردرگم باشند و همه منتظر هستند که یک اتفاقی بیافتد. هر هفته می‌گذرد و تغییری انجام نمی‌شود.

با این وجود برای رفع لختی و کندی موجود در تحولات این وزارتخانه، پیشنهاد این است که وزیر ارتباطات گزارش عملکرد ۳ ماهه خود را مطابق با برنامه‌های عنوان شده، اعلام کند.

همچنین لزوم سرعت بخشی به تغییر و تحولات مدیریتی در بدنه این وزارتخانه و تغییر در رویکرد اطلاع رسانی سازمان‌های تابعه پیشنهاد می‌شود؛ حتی در صورتی که قرار نیست مدیریت این سازمان‌ها تغییر یابد، هریک از معاونت‌ها و سازمان‌ها ملزم به اعلام عمومی لیست برنامه‌های عملیاتی و اجرایی شوند تا مشخص شود که این برنامه‌ها با چه رویکرد و زمان بندی قرار است اجرا شود و در نهایت رسانه‌ها مطابق این برنامه زمان بندی، بتوانند آنها را از مسئولان مطالبه کنند.

چرا که به دلیل تغییر نکردن رویکرد اطلاع رسانی در وزارت ارتباطات دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته، مسئولان این وزارتخانه حاضر به پاسخگویی به رسانه‌های رسمی از جمله خبرگزاری مهر نیستند؛ در همین حال رسانه‌های رسمی و تخصصی همچنان در نشست‌ها و جلسات وزیر ارتباطات حضور ندارند و این شبهه ایجاد می‌شود که عیسی زارع پور نیز اعتقادی به رسانه نداشته و شاید انتشار اخبار از طریق سایت روابط عمومی این وزارتخانه بدون پاسخگویی به رسانه‌ها، برایش کفایت می‌کند.

وزیر ارتباطات گفت:‌داشبوردهای مدیریتی نشان می‌دهند پس از اقداماتی که برای بهبود وضعیت اینترنت انجام دادیم هم اکنون مسأله خاصی درباره اینترنت وجود ندارد و نگرانی جدی نداریم به جز در برخی از ساعات شبانه‌روز.

به گزارش فارس، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازدید از پارک فناوری پردیس در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که طبق آمار دولت قبلی ارتباط‌رسانی به اغلب روستاهای کشور انجام شده چگونه آمار ۸ هزار روستای بی‌ارتباط را هنوز داریم گفت:‌ در حال حاضر ۷ تا ۸ هزار روستا در کشور هیچ ارتباطی ندارند.

وی توضیح داد:‌۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در کشور داریم که طبق برنامه ششم توسعه ۸۰درصد از آنها باید تا پایان سال ۱۴۰۰ به شبکه متصل شوند که این امر تقریبا اتفاق افتاده است.

وی گفت: ۲۰ درصد باقیمانده حدود ۷ تا ۸ هزار روستا می‌شوند که این روستاها تا قبل از پایان سال ۱۴۰۱ به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت دسترسی پیدا خواهند کرد.

وی گفت: امروز که در شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا آموزش و کسب و کار به شبکه متکی شده ۲۰ درصد مهم است و مسأله زیرساخت‌ها به زندگی مردم گره خورده است.

وی درباره رویکرد این دوره وزارت ارتباطات درباره شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: باید اکوسیستم و زیست بوم شرکت‌های دانش‌بنیان را به نحوی هدایت کنیم در مسیر تحول‌آفرینی قرار بگیرند و تأثیر آنها در زندگی مردم دیده شود در این دوره حمایت‌های وزارت ارتباطات مبتنی بر مأموریت خواهد بود تا در نهایت مردم طعم شیرین استفاده از فناوری را بچشند به این صورت که یکسری مشکل داریم و این مشکلات را روی میز می‌گذاریم و می‌گوییم هر کسی این مشکلات را حل کند مورد حمایت قرار می‌گیرد.

وی در مورد سرنوشت پارک اقتصاد دیجیتال گفت: موضوع اقتصاد دیجیتال بین‌بخشی است در حال حاضر ۴ تا ۵ درصد از تولید ناخالص ملی را شامل می‌شود که طبق برنامه‌ریزی تا پایان سال این رقم به ۱۰ درصد خواهد رسید.

وی گفت:‌این در حالی است که در برخی از کشورها سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی به ۳۰ تا ۳۵ د رصد هم رسیده است.

وی اظهار امیدواری کرد: راه‌اندازی اولین مجموعه پارک اقتصاد دیجیتال را در این دوره کلید خواهیم زد.

زارع‌پور درباره آخرین وضعیت شبکه اینترنت گفت: زیرساخت‌های ارتباطی کشور برای این حجم از مصرف ترافیک در دوران کرونا طراحی نشده بودند و در پاسخگوی ۲.۵ برابر شدن ترافیک شبکه در ایام کرونا نبودند.

وی ادامه داد: در تلاشیم که در کوتاه‌مدت بتوانیم تجربه کاربری خوبی برای مردم ایجاد کنیم و در عین حال داشبوردها نشان می‌دهد پس از اقداماتی که انجام شده هم اکنون مشکل خاصی وجود ندارد به جز در برخی از ساعات شبانه‌روز.

وی ادامه داد: برای این مواقع به دوستان دستور دادم به شکل ویژه موضوع را بررسی کنند به طور کلی نگرانی جدی در موضوع اینترنت هم اکنون نداریم.

فقدان راهبرد مناسب در عرصه فناوری فضایی به واسطه عدم تشکیل شورای عالی فضایی که بالاترین نهاد سیاستگذاری این حوزه محسوب می شود، بیم از دست دادن جایگاه جهانی ایران را به واقعیت نزدیک کرده است.

خبرگزاری مهر- معصومه بخشی پور: جایگاه یازدهم ایران در میان کشورهای جهان از نظر دستیابی به چرخه کامل فناوری فضایی و رتبه اول کشورمان در منطقه از حیث دستیابی به دانش فضایی به گفته کارشناسان دیگر جایگاه محکمی نیست و به دلیل نبود سیاستگذاری و راهبرد مناسب کشورمان در کنار سرعت پرشتاب کشورها در عرصه فناوری فضایی، از دست رفتن این پیشتازی قابل تصور است.

مدتهاست که به دلیل عدم برگزاری و تشکیل جلسات شورای عالی فضایی که بالاترین نهاد سیاستگذاری در این عرصه به شمار می‌رود، سیاستگذاری شفاف و برنامه راهبردی مشخصی در حوزه فناوری فضایی تدوین و پیگیری نمی‌شود و دولت‌های پیشین برنامه مدون و مشخصی را برای ارتقا و یا حتی تثبیت جایگاه ایران در عرصه فناوری فضایی، پیش نبرده اند.

طبق مصوبه هیأت وزیران «شورای عالی فضایی» برای سیاستگذاری استفاده از فناوری‌های فضایی و ایجاد هماهنگی‌های لازم میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط‌، باید حداقل ۲ بار در سال به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود.

اما با گذشت بیش از ۱۶ سال از زمان ایجاد شورای عالی فضایی، تشکیل جلسات آن، آنطور که باید جدی و مهم پیگیری نشده و به همین دلیل با وجودی که باید طی این سال‌ها حداقل ۳۲ بار تشکیل جلسه می‌داد، فقط ۳ بار تشکیل شده است. شواهد حاکی از آن است که دولت‌های دهم و یازدهم و دوازدهم این شورا را جدی نگرفته و به وظایف قانونی خود برای برگزاری جلسات این شورای عالی، عمل نکرده اند.

مطابق با مواد مندرج در اساسنامه این شورا، سیاست‌گذاری برای استفاده از فناوری‌های فضایی در بخش‌های امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای‌ماورای جو، سیاست‌گذاری ساخت‌، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور، ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط‌، ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت مربوط به امور فضایی به دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی، تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور، هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا و ارائه پیشنهاد در خصوص خط مشی همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی در مسائل فضایی و نیز تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی از وظایف و دلایل ایجاد شورای عالی فضایی است که به دلیل عدم برگزاری جلسات آن، طی سال‌های اخیر شاهد عملیاتی شدن و تحقق این وظایف نبوده ایم.

 

بازخوانی اظهارات زارع پور از «قصه پرغصه فناوری فضایی»

با وجودی که اهمیت توسعه فناوری فضایی به ویژه ساخت و پرتاب ماهواره‌های عملیاتی تحت مدیریت جمهوری اسلامی، بارها در دولت‌های قبل مورد تاکید مسئولان وقت قرار گرفت و هر یک به نوعی بر اجرای برنامه‌های بلندمدت در این حوزه و تثبیت جایگاه فضایی ایران تاکید داشتند، اما شواهد نشان می‌دهد که طی این سال‌ها کشورمان در عرصه فناوری فضایی نه تنها رشدی نداشته بلکه با توجه به توسعه پرشتاب سایر کشورها، دچار عقب ماندگی است.

با این حال با روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از برنامه‌های مورد توجه عیسی زارع پور وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، «شتابدهی رشد صنعت فضایی» عنوان شده است.

وی در جلسه اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس از حوزه فضایی با عنوان «حوزه پر غصه صنعت فضایی» یادکرد و گفت: صنعت فضایی یکی از ۳ صنعت اقتدار ساز برای کشورهاست اما متأسفانه در طول چندسال اخیر به دلیل نگاه سیاست زده‌ای که حل مشکلات کشور را در بیرون از مرزها جستجو می‌کرد، این صنعت به محاق رفته و متأسفانه ظرفیت‌های آن رو به افول است.

زارع پور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۹۵ در دیدار با مسئولان عالی رتبه کشور مبنی بر اینکه «گزارش هایی به من می‌رسد که برخی حوزه‌های کلان هوا و فضا و ماهواره و امثال اینها، دچار توقف یا لنگی است که این امر مرا نگران می‌کند؛ این را می‌خواهم اینجا بگویم که مطالبه عمومی باشد. من از مسئولین امر به طور جدی درخواست می‌کنم به این مسائل بپردازند؛ این طرح‌ها، طرح‌های مهمی هستند»، اضافه کرد: ملت هنوز خاطره خوش پرتاب موفقیت آمیز ماهواره‌های ایرانی را با پرتابگرهای داخلی در دهه هشتاد به یاد دارند اما متأسفانه این روند شتابان طی سالیان اخیر متوقف یا بلکه برعکس شد؛ به گونه‌ای که بسیاری از ظرفیت‌های ما دچار آسیب جدی شدند.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اگر روند شتابان دهه هشتاد ادامه پیدا می‌کرد، امروز ما صاحب منظومه‌های ماهواره برای دسترسی به شبکه‌های جهانی بودیم و دغدغه و نگرانی در این فضا نداشتیم؛ گفت: انشاالله با بهره گیری از ظرفیت نخبگان و جوانان و با سیاست‌های تحولی دولت سیزدهم، حوزه فضایی را به ریل شتابان تحول خودش بر می‌گردانیم. از همین تریبون از همه دانشمندان، نخبگان و فعالان عرصه ماهواره، ماهواره بر، پرتابگر و خدمات فضایی می‌خواهم دوباره لباس رزم علمی برتن کنند تا انشاالله جمهوری اسلامی ایران را به قدرت جهانی در این حوزه تبدیل کنیم.

 

راهکارهای زارع پور برای شتابدهی رشد صنعت فضایی

عیسی زارع پور در برنامه پیشنهادی که برای تصدی وزارت ارتباطات اعلام کرد نیز یکی از سرفصل‌های رسیدن به ایرانی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی در افق ۱۴۰۴ را «رشد صنعت فضایی» برشمرد.

در این برنامه با اشاره به روند تاریخی رویکرد کشور در عرصه فناوری فضایی که تا سال ۱۳۸۳ نگاه به تأمین از بیرون کشور بود و نماد آن تلاش برای خرید ماهواره زهره از سازندگان مختلف و نهایتاً انعقاد قرارداد با روسیه بود که با کارشکنی تأمین کنندگان غربی به همراه بدعهدی و بدقولی روسیه روبرو شد، آمده است: «کشور از سال ۱۳۸۵ با تدوین برنامه ده ساله در دو بخش توسعه ماهواره و توسعه پرتابگر رویکرد خود را به اتکا به توان داخلی در کنار تأمین نیاز فوری از خارج تغییر داد. این برنامه‌ها هرچند نه به طور کامل ولی تا سال ۱۳۹۳ ادامه داشت و موفقیت‌های شگفت‌آوری همچون قرار دادن ماهواره در مدار با ماهواره بر سفیر، نقطه پایان حمایت جدی دولت از اجرای این برنامه‌ها بود. اما با شروع دولت یازدهم و امیدهای مسئولین این دولت، رویکردهای خرید از خارج تقویت شد و مذاکراتی با طرف‌های روسی و فرانسوی صورت پذیرفت که متأسفانه در این مسیر نگاه توسعه تمامی زنجیره ارزش به صورت همزمان، مورد توجه واقع نشد و حتی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت. بسیاری از متخصصین و مدیران موفق سال‌های ۸۴ تا ۹۳ دیگر در این حوزه اشتغال نداشتند. این موضوع باعث عدم موفقیت در بسیاری از فعالیت‌های فضایی کشور بین سال‌های ۹۳ تا کنون شده است. اما می‌توان ادعا کرد که با برنامه‌ریزی صحیح و استفاده از ظرفیت‌های موجود فنی، علمی و انسانی و مشارکت دادن بخش خصوصی در این عرصه، می‌توان صنعت فضایی کشور را مانند صنعت هسته‌ای به نقطه غرور انگیزی برای ارائه خدمات فراگیر، ارزان، با فناوری بالا تبدیل کرد.»

در این برنامه اهداف کمی در افق ۱۴۰۴ به افزایش توان داخلی فناوری ساخت ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی مدار بالا به میزان ۸۰ درصد، خرید / ساخت و بهره برداری ۳ ماهواره مخابراتی و سنجش از راه دور، ارائه ۱۵ خدمت نوین و با ارزش افزوده فضایی، ساخت ماهواره سنجش از دور با رزولوشن زیر ۱۰ متر، ساخت یک ماهواره عملیاتی مخابراتی و قراردادن آن در مدار و ایجاد حداقل یک اپراتور ماهواره مخابراتی تاکید شده است.

مطابق با مواردی که در این برنامه به آن اشاره شده است «در اثر رشد فزاینده فناوری‌های فضایی در جهان و محدودیت کشور در دستیابی به توان تجاری در این حوزه، یکی از تهدیداتی که متوجه کشور خواهد شد پایان دوره عملیاتی ظرفیت‌های مخابراتی فضایی کشور تا سال ۲۰۳۰ (سه ترانسپوندر ماهواره بدر) و بروز محدودیت‌های جدی برای پخش تلویزیونی و خدمات بانکی کشور است. تسخیر بازارهای منطقه و فضای فرکانسی پیرامونی توسط کشورهای همسایه (عربستان، امارات و ترکیه) در حوزه فضایی به دلیل عدم حضور فعال ایران، از دیگر تهدیدها عنوان شده است.»

وزیر ارتباطات در این برنامه، یکی از راهبردهای مدنظر را ارتقا جایگاه سازمان فضایی کشور عنوان کرده و قول تشکیل جلسات شورای عالی فضایی با ریاست رئیس جمهور پس از ده سال را داده است.

وی همچنین مهرماه امسال در جریان بازدید از سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران و دیدار با مدیران و محققان عرصه فناوری فضایی کشور، بر اراده دولت سیزدهم در خصوص توسعه صنعت فضایی و بازنگری برنامه ۱۰ ساله فضایی تاکید کرد و وعده داد که این دولت جلسه شورای عالی فضایی را برگزار می‌کند.

 

چرا شورای عالی فضایی باید تشکیل شود

سعید قربانی مدیرکل دبیرخانه شورای عالی فضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضرورت تشکیل شورای عالی فضایی را با توجه به اهداف چشم انداز و برنامه‌های توسعه‌ای کشور در حوزه فناوری فضایی، تشریح می‌کند.

وی با بیان اینکه اراده جدی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای فضایی به اوایل دهه ۸۰ شمسی بازمی گردد، گفت: در آن زمان با توجه به مباحث مطالعاتی که از قبل انجام شده بود حاکمیت به این فکر افتاد تا برای پیشبرد مسائل فضایی، ساختار و تشکیلاتی ایجاد شود و از این رو بر اساس ماده ۹ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، تشکیل شورای عالی فضایی و تحقق اهداف آن و نیز تشکیل سازمان فضایی ایران و برنامه‌های مدنظر برای توسعه فضایی در محدوده اختیارات وزارت ارتباطات دیده شد.

قربانی با اشاره به ترکیب شورای عالی فضایی که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است و وزرای ارتباطات، امور خارجه، صمت، راه و شهرسازی، علوم و دفاع اعضای حقوقی این شورا را تشکیل می‌دهند، افزود: در این ترکیب رئیس سازمان فضایی ایران دبیری شورای عالی فضایی را عهده دار است و ۳ متخصص و دانشمند حوزه فضایی نیز از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و بنا به پیشنهاد رئیس سازمان فضایی و به حکم رئیس جمهور به عنوان اعضای حقیقی در جلسات این شورا عضویت خواهند داشت.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی فضایی در خصوص آخرین وضعیت برگزاری جلسات این شورا گفت: انتخاب ۳ عضو حقیقی متخصص و صاحبنظر در شورای عالی فضایی در شرف تصمیم گیری است و با پیشنهاد سازمان فضایی ایران، از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، افرادی به رئیس جمهور پیشنهاد شده اند که با تصمیم ایشان، احکام این اعضا صادر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه انشاالله شورای عالی فضایی به زودی در دولت سیزدهم برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به جدیت دولت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افزایش شتاب توسعه صنعت فضایی کشور، درخواست برگزاری این جلسه از سوی دکتر زارع پور به رئیس جمهور ارسال و مقدمات برگزاری جلسه نیز انجام شده است؛ آمادگی لازم برای برگزاری جلسه فراهم است و در صورت انجام تشریفات اداری و انتخاب ۳ عضو حقیقی، شورای عالی فضایی به زودی تشکیل می‌شود.

قربانی با بیان اینکه این شورا ملزومات و اولویت‌های کلان مسائل راهبردی فضایی کشور را تصمیم گیری و تصویب می‌کند، اظهار داشت: البته ذیل شورای عالی فضایی، یک کمیسیون راهبردی با ۱۲ عضو در سطح معاون وزیر حضور دارند و مسائلی که قرار است به عنوان مسائل کلیدی و راهبردی تصویب و ابلاغ شود در این کمیسیون به بحث گذاشته شده و تصمیم سازی می‌شوند و پس از آن به صحن شورا می‌رود.

وی ادامه داد: ذیل این کمیسیون راهبردی نیز کارگروه‌های تخصصی و علمی فعال هستند که به تناسب طرح موضوع از کمیسیون یا شورای عالی فضایی، به کار کارشناسی می‌پردازند. به این معنی که مباحث مربوط به تمامی دستگاه‌های حاکمیتی و غیر حاکمیتی اعم از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی که با کارکرد خدمات فضا پایه و مبتنی بر داده‌های ماهواره‌ای در ارتباط هستند و تصاویر ماهواره‌ای و پردازش و تفسیر آنها به ایفای مسئولیت آنها کمک می‌کند، در این کارگروه‌ها پیگیری می‌شود.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی فضایی به تشریح دلایل و ضرورت برگزاری شورای عالی فضایی پرداخت و اظهار داشت: فناوری فضایی اساساً یک فناوری پیشرو و پیشگام است و هر کشوری که به این فناوری دسترسی داشته و یا دسترسی پیدا کرده، جزو کشورهای مقتدر در علم و فناوری محسوب می‌شود. به هر حال کشور ما نیز حائز رتبه یازدهم در جهان بوده و در منطقه خاورمیانه نیز از نظر دانش و فناوری فضایی رتبه اول را دارا بوده است.

 

عقب ماندگی کشور در سطح مدیریت راهبردی حوزه فضا

قربانی با تاکید بر اینکه کشورهای مختلف برای توسعه صنعت فضایی خود به سرعت و پرشتاب در حال سبقت هستند، ادامه داد: اگرچه کشورهایی که در همسایگی ما که وارد عرصه پیشتازی در موضوعات فناوری و خدمات کاربردی فضایی شده اند، دارای فناوری و دانش فضایی بومی نبوده و کشورهای دیگری این فناوری را در حوزه‌های طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره‌ها برایشان پیاده سازی کرده اند اما باید بپذیریم که در سطح مدیریت راهبردی حوزه فضایی، دچار عقب ماندگی هستیم.

وی با اشاره به اینکه کشورهایی مانند امارات، ترکیه و عربستان که وارد عرصه فضایی شده اند دارای دانش بومی و اقتدار در عرصه فضایی نیستند، خاطرنشان کرد: حتی اگر ماهواره‌ای به نام این کشورها پرتاب و ثبت شود طبیعتاً این اقدام توسط مشاوران خارجی برای این کشورها صورت پذیرفته است. اما در ایران دانش فضایی بومی بوده و این مساله بسیار ارزشمند است.

قربانی ادامه داد: اما مسئولان باید بپذیرند که در سطح مدیریت راهبردی حوزه فضایی عقب ماندگی داریم و این موضوع باید جبران شود. به همین دلیل ضروری است که در این دولت همت گمارده شود تا عقب افتادگی‌ها جبران و جلسات شورای عالی فضایی به طور مرتب و پیوسته تشکیل شود.

 

خطر از دست دادن جایگاه فضایی ایران

وی با تاکید بر اینکه این خطر وجود دارد که ما جایگاه خودمان را در حوزه فناوری فضایی از دست بدهیم، اضافه کرد: ما باید بتوانیم هرچه سریع‌تر بلوغ چرخه کامل فناوری فضایی به دست آمده از طراحی تا ساخت و پرتاب را تثبیت کنیم.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی فضایی گفت: در عین حال مهم است که ما بتوانیم در مدارات لئو، مئو و ژئو ماهواره خودمان را داشته باشیم. این موضوع ضرورت تشکیل شورای عالی فضایی را آشکار می‌کند. در کنار آن تشکیل این شورا می‌تواند راهبردی برای پرداختن به مسائلی باشد که هم اکنون نیاز روز حوزه فضایی کشور است.

قربانی با اشاره به زیست بوم فناوری فضایی که در حوزه بالادست به لایه‌های فناوری و در حوزه پایین دست به خدمات و کاربردها مربوط می‌شود، خاطرنشان کرد: برای اینکه این زیست بوم به سرعت و در زمان مناسب شکل بگیرد نیاز به یک برنامه راهبردی و به روز رسانی اسناد بالادستی داریم.

وی توضیح داد: برنامه راهبردی ۱۰ ساله فناوری فضایی که مربوط به سال‌های ۸۵ تا ۹۵ بوده، طی شده است. برنامه راهبردی دیگری نیز پس از آن ترسیم شد و هم اکنون نیاز به به‌روزسازی اسناد بالادستی و تشخیص و تصمیم گیری در مورد الزامات و اولویت‌های شتابدهنده برای تثبیت بلوغ فضایی، ضروری است. بنابراین نیاز است که جلسات شورای عالی فضایی شکل بگیرد و نیازمندی‌ها و اولویت‌ها بررسی شده و تصمیمات لازم گرفته شود تا متولیان وظایف خود را پرشتاب پیش ببرند.

 

سند جامع هوافضا نیازمند بازنگری

این مقام مسئول در سازمان فضایی ایران با اشاره به اسناد مرتبط با مدیریت راهبردی و سیاستگذاری در برنامه‌های ۱۰ ساله فضایی گفت: سند جامع هوافضا نخستین سندی بود که در این حوزه توسط مرجع بالادستی (شورای عالی انقلاب فرهنگی) در سال‌های قبل تصویب شد و سپس جهت ارزیابی و بررسی پیشرفت به معاونت علمی رئیس جمهور تفویض شد. هم اکنون نیز برنامه‌های فناوری فضایی به همان سیاق و بر اساس مصوبات قبلی ذیل مصوبات معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور پیش می‌رود و لازم است که در مورد آنها بازنگری شده و در صورت نیاز تصویب مجدد شود.

وی سند جامع هوافضا را سندی غنی و باکفایت در زمان خود و با چشم انداز بلند مدت عنوان کرد و افزود: بالاخره اقتضائات به سرعت در دست تغییر است و شاید امروز کشور ما نیاز داشته باشد که توجهات چندگانه جدی به همه ابعاد زیست بوم فضایی داشته باشد. هم اکنون در لایه پایین دست فضایی که مربوط به لایه خدمات کاربردی می‌شود مسائلی مانند حوزه ناوبری، کشاورزی، مدیریت پهنه‌های آبی، خدمات حوزه هواشناسی، بحران و مخاطرات طبیعی بسیار مهم و حائز اهمیت است و باید به آن‌ها توجه جدی شود.

قربانی با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی استاد، دانشجو و فارغ التحصیل رشته‌های مرتبط فضایی در کشور وجود دارد که باید به آنها در کنار مهارت و کارآفرینی برای توسعه پلتفرم‌های مرتبط با داده‌های ماهواره‌ای، امید و انگیزه فعالیت داد، تصریح کرد: این متخصصان می‌توانند خدمات مبتنی بر سامانه‌هایی که از داده‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنند را ایجاد کرده و برای آحاد کاربران از جمله شهروندان، کسب و کارها و دولت و حاکمیت، سرویس و خدمات دارای ارزش و مطلوبیت ایجاد کنند.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی فضایی با تاکید بر اینکه توسعه و تثبیت بازار فناوری فضایی اقتصاد کشور را شکوفا می‌کند، گفت: تمامی این اهداف مستلزم تشکیل شورای عالی فضایی و سیاستگذاری کلان در حوزه بالادست و پایین دست فناوری فضایی است.

 

ضرورت تشکیل شورای عالی فضایی تبیین شود

وی با اشاره به نزدیک شدن به برنامه هفتم توسعه و لزوم پرداختن این برنامه به زیربخش فناوری فضایی به عنوان یکی از ارکان توسعه کشور، افزود: متأسفانه جلسات شورای عالی فضایی در چندین سال گذشته اصلاً برگزار نشده و با این حال امیدواریم در دولت جدید ضرورت تشکیل این شورا برای مسئولان بیشتر تبیین شود.

قربانی بر ضرورت ترویج فناوری فضایی و خدمات کاربردی فضاپایه در کشور تاکید کرد و با اشاره به برگزاری بیش از ۲۲۹ رویداد مرتبط با هفته جهانی فضا در مهرماه امسال که تمام دستگاه‌های مرتبط، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پژوهش‌سراها، استارت آپها و شرکت‌های دانش بنیان و گروه‌های تخصصی در آن مشارکت داشتند، گفت: ما جز ۳ کشور اول در برگزاری برنامه‌های ترویجی فضایی هستیم و معتقدیم که اگر در حوزه ترویج خدمات کاربردی فضاپایه تلاش کرده و آگاهی عمومی را بالا ببریم این آگاهی می‌تواند منجر به مطالبه و حمایت عمومی در این حوزه شود.

وی گفت: زمانی زیرساخت‌های ثابت و زمینی پیشران حوزه ارتباطات محسوب می‌شدند و پس از آن این پیشرانی به زیرساخت‌های هوایی و پرتابل منتقل شد. با شرایط فعلی به نظر می‌رسد که دیری نخواهد پایید که زیرساخت‌های پیشران ارتباطات به حوزه فضا و ماهواره منتقل شوند. چرا که فناوری فضایی مزایایی از جمله زمان ارائه بهینه سرویس، قیمت مناسب و سرویس‌های متنوع و مطلوب دارد که در صورتی که این آگاهی‌ها بالا برود و تبدیل به مطالبه شود، نقش آفرینان این حوزه ملزم خواهند شد که از چرخه جهانی عقب نیافتند و ما شاهد یک شکوفایی اقتصادی و اشتغالزایی بسیار خوب مبتنی بر فناوری فضایی باشیم.

 

۱۰ اولویت زمین مانده برای توسعه فناوری فضایی

با این وجود به نظر می‌رسد که تنها راهکار شتابدهی به رشد صنعت فضایی و بازیابی جایگاه گذشته، تشکیل هرچه سریع‌تر جلسات شورای عالی فضایی در جهت سیاستگذاری برای پیشبرد برنامه‌ها و اولویت بخشی به برنامه‌های زمین مانده از دولت‌های قبل است که مهمترین این اولویت‌ها را می‌توان در موارد زیر دسته بندی کرد.

۱. تشکیل سریع جلسه شورای عالی فضایی

۲. بازنگری سند هوافضا و برنامه ۱۰ ساله دوم فناوری فضایی

۳. تدوین اولویت‌های کلان مسائل راهبردی فضایی کشور

۴. ارتقای زیرساخت‌های ارتباطات ماهواره‌ای

۵. تثبیت بلوغ چرخه کامل فناوری فضایی با قراردادن ماهواره عملیاتی در مدار

۶. افزایش توان داخلی فناوری ساخت ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی مدار بالا

۷. مشارکت دادن بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و انسانی در عرصه فضا

۸. قراردادن ماهواره در مدارات لئو، مئو و ژئو

۹. سیاستگذاری کلان در حوزه بالادست و پایین دست فناوری فضایی

۱۰. ترویج فناوری فضایی و خدمات کاربردی فضاپایه

در حالی که هنوز گزارش ها از نابسامانی در وضعیت اینترنت کشور علنی نشده بود، کارشناسان تلاش داشتند برای روزهای بد حتمی راه حل هایی پیدا کنند. مصوبه مجلس برای افزایش 10 درصدی حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها و اختصاص آن به توسعه زیرساخت در این راستا بود.

به گزارش فارس؛ یکی از مصوبات جنجالی کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه سال 1400، اصلاحاتی مربوط به درآمد اپراتورهای تلفن همراه بود.

در این اصلاحیه، دیده شده بود که حق السهم و حق الامتیاز دولت از اپراتورها ۱۰ درصد افزایش یابد و این مبلغ توسط خود آن‌ها صرف توسعه زیرساخت شود.

اما این مصوبه در زمان خود بسیار جنجالی شد. مسوولان دولتی که در صدر همه مخالفان، در مقام مخالفت با این مصوبه برآمدند حتی اعلام کردند که این مصوبه منجر به گران شدن اینترنت خواهد شد.

اما امروز در حالی که شش ماهه دوم سال 1400 در حالی سپری شدن است، وضعیت جاری کشور در زمینه اینترنت و پهنای باند نشان می دهد که دوراندیشی و چاره اندیشی آن روزهای نمایندگان مجلس، بی ارتباط با پیش بینی قریب الوقوع حال این روزهای ارتباطات کشور نبوده است.

 

پیش بینی مجلس درباره نابسامانی قریب الوقوع اینترنت کشور!

در آن زمان استدلال مجلس برای افزایش 10 درصدی حق السهم دولت از اپراتورها و هزینه کرد این مبلغ در توسعه زیرساخت، این بود که: جهرمی، وزیر وقت ارتباطات ادعا داشت که قیمت اینترنت را ثابت نگاه داشته است؛ اما سرمایه گذاری کمی در این حوزه انجام شده و کاهش سرمایه گذاری باعث کاهش کیفیت می شود.

مجتبی رضاخواه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به خبرنگار فارس، توضیح داد: چون سیاست گذاری حوزه تلفن همراه، درگیر اشتباهات راهبردی بوده است، میزان سرمایه گذاری در این حوزه در طول چند سال گذشته، کاهش قابل توجهی یافته است و مجلس شورای اسلامی برای اصلاح این وضعیت وارد عمل شده است.

به گفته رضاخواه، مبلغ حاصل از  ۱۰ درصد افزایش حق السهم نزد اپراتورها می ماند و اپراتورها مکلف به سرمایه گذاری توسعه ای می‌شوند. باید آیین نامه اجرایی مربوط به تایید هیات وزیران برسد.

بنابراین، در حالی که هنوز گزارش ها از نابسامانی در وضعیت اینترنت کشور علنی نشده بود و اراده مدیران در راس امور  بر پنهان نگه داشتن وضع جاری بود، کارشناسان تلاش داشتند برای روزهای بد حتمی راه حل هایی پیدا کنند؛ اما مدیران دولتی در دوره قبلی که نشان داده بودند حتی اعتقاد چندانی به رسانه و شفاف بودن با مردم ندارند، باز هم به روش های گوناگون از جمله پنهان کردن دروغ پشت بخشی از واقعیت، سعی داشتند افکار عمومی جامعه و کاربران را علیه یک تصمیم صحیح بسیج کنند.

 

کمبود ظرفیت شبکه نسبت به مصرف فعلی اینترنت تایید شد

زمان زیادی طول نکشید که آینده نگری نمایندگان دغدغه مند مجلس درباره آشفته بازار اینترنت کشور محقق شود.

آبان ماه آغاز شده و دومین ماه آموزش مجازی سال تحصیلی جدید در مدارس و دانشگاه ها در جریان است. در همین حال مشکل کندی سرعت اینترنت در کشور دردسر آفرین شده است.

پیگیری وضعیت اختلال و کندی سرعت اینترنت در کشور، از کمبود جدی پهنای باند و مشکل وزارت ارتباطات در تامین اینترنت حکایت دارد. سال گذشته هم با آغاز آموزش های مجازی مدارس و دانشگاه ها کمبود پهنای باند مشکل ساز شد.

در حالی که شرکت های ارائه دهنده اینترنت از کاهش پهنای باند دریافتی که از شرکت ارتباطات زیرساخت خبر می دهند، وزارت ارتباطات هم عدم سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش ارتباطات در سال های گذشته را دلیل مهم وضع این روزهای اینترنت می داند.

اما چرا برای توسعه بخش ارتباطات در کشور، سرمایه‌گذاری نشده است؟ این سوالی که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به آن پاسخ دهند.

چرا ظرفیت شبکه متناسب با افزایش مصرف اینترنت، بیشتر نشده است؟

در 2 سال گذشته که شیوع ویروس کرونا در کشور همه گیر شده، مصرف اینترنت و پهنای باند به شدت افزایش یافته است. این موضوع را می توان در سود بسیار بیشتری که در 2 سال اخیر نسبت به شرایط عادی نصیب شرکت های اینترنتی و اپراتورهای تلفن همراه شده، دید.

اما اگرچه همواره افزایش میزان استفاده از اینترنت و پهنای باند، نکته مثبت و نقطه قوت حتی در سنجش های شاخص های بین المللی است؛ اما برای کشور ما چند برابر شدن میزان استفاده از ترافیک در شرایط فعلی اصلا خوش موقع نبود؛ زیرا به دلیل عدم توسعه جدی در شبکه، شبکه برای این حجم از استفاده آماده نشده بود.

ابوالفضل روحانی، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی می گوید: به دلیل بی‌توجهی در چند سال گذشته به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت و عقب‌ماندگی جدی کشور در این بخش، هر میزان از توسعه پهنای باند اینترنت پس از مدتی پاسخگوی نیازهای کشور نخواهد بود.

وی گفت: تنظیم‌گری وزارت ارتباطات در سال‌های اخیر به نحوی بوده که مزیت رقابتی توسعه ارتباطات ثابت در کشور از بین رفته و عمده توسعه کشور بر مبنای ارتباطات سیار بوده است. در چنین شرایطی خواه ناخواه افزایش تقاضا برای دسترسی به محتوا یا خدمات داخلی و خارجی موجب اختلال و کاهش کیفیت دسترسی خواهد شد. مخصوصا اینکه در دوسال گذشته با فراگیری بیماری کرونا، میزان استفاده از خدمات پرترافیک مثل VODها و آموزش آنلاین به شدت افزایش یافته است. این مسئله کمبودها و توسعه نیافتگی‌ها در زیرساخت ارتباطی کشور را به طور ملموس و به صورت عمومی هویدا کرده است.

کاری که برای وضع موجود اینترنت می توان کرد

یکی از سوالاتی که در زمان مسئولیت محمد جواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم، پرتکرار شد، سوال از وزیر درباره میزان سرمایه گذاری در زیرساخت در سال های فعالیت او بود. اینکه توضیح دهد: چرا سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطی در طول چند سال گذشته کاهش پیدا کرده است؟ و اصلا توسعه زیرساخت ها در اولویت برنامه ها و بودجه ها بوده است؟ 

از سوی دیگر، یکی از انتقاداتی که به وزیر وقت می شد، تکیه زیاد به ارتباطات سیار و بی توجهی به ارتباطات ثابت بود. جهرمی با استناد به قیمت اینترنت در اپراتورهای تلفن همراه، همواره از ثبات نسبی قیمت اینترنت در دوره خود با افتخار یاد می کرد که البته باب میل کاربران و مردم است. اما باید به این نکته توجه داشت که فنری ثبات تعرفه ها که طی سال ها به زور فشرده شده است، روزی آزاد خواهد شد و همیشگی نیست. به علاوه اینکه، تعیین قیمت های کارشناسی نشده، بازارهای موازی دیگری را از دور رقابت خارج خواهد کرد.

اما امروز دیگر وقتی برای این گلایه ها نیست. امروز وضعیت اینترنت کشور به حالت اضطرار رسیده و باید فکری برای امروز شود. اما چه می توان کرد؟

توسعه زیرساخت ارتباطات ثابت و تغییر معماری شبکه ارتباطی کشور باید به عنوان اولین دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مد نظر قرار گیرد. شاید به این وسیله خسارتی که در سال های اخیر به شبکه ارتباطات ثابت کشور وارده شده، ترمیم شود.

در صورتی که تغییر رویکردی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود، ارائه دهندگان خدمات ارتباطی کشور که تاکنون به دلیل عدم صرفه اقتصادی، تمایلی به توسعه نداشته اند باید همراه شوند تا بتوانیم امیدوار به جبران عقب ماندگی در توسعه ارتباطات زیرساختی کشور حداقل در چند سال آینده باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت گفت: حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی سایبری وظیفه وزارت ارتباطات نیست.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با مدیران شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی ثابت(FCP) با اشاره به حمله سایبری روز سه شنبه به سامانه هوشمند سوخت گفت: در تقسیم کاری که برای پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری پیش‌بینی شده، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی بر عهده پدافند غیرعامل و مرکز راهبردی افتا است، بنابراین وزارت ارتباطات در این زمینه مسئولیتی ندارد و به همین دلیل تا امروز در این‌باره موضع‌گیری نداشتیم.

وی با تأکید بر ضرورت موضع‌گیری واحد در این‌باره اظهار کرد: گاهی تشتت در اطلاع‌رسانی و فرماندهی باعث ایجاد حاشیه می‌شود به همین دلیل ترجیح دادیم برای حفظ آرامش جامعه اعلام موضعی نداشته باشیم، چون در اصل مسئولیتی هم نداشتیم اما درعین‌حال از همان ابتدا در تماس با وزیر نفت برای هرگونه کمکی اعلام آمادگی کردیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه امروز دنیا، دنیای تقابل سایبری است، گفت: بر اساس گزارش مرکز پایش امنیت سایبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، روزانه با چندین حمله سایبری از حملات ساده گرفته تا حملات پیچیده مواجه هستیم؛ بر این اساس ضروری است بیش‌ازپیش آمادگی خودمان را برای مقابله با حملات سایبری افزایش دهیم.

زارع پور در ادامه با بیان اینکه وضعیت ارتباطات دیتای ثابت در کشور راضی‌کننده نیست، گفت: ما برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، مسیر متفاوتی را در زمینه توسعه ارتباطات پیش گرفته‌ایم و به همین دلیل امروز شاهد توسعه نامتوازن ارتباطات ثابت و سیار هستیم و برخلاف ارتباطات سیار، ارتباطات ثابت آن‌چنان‌که باید توسعه پیدا نکرده است.

وی افزود: در اغلب کشورها، کاربران اینترنت برای مدیریت ترافیک مصرفی خود در منزل از فناوری تلفن همراه استفاده نمی‌کنند. این در هر حالی است که کاربران ایرانی در منزل هم از فناوری موبایل استفاده می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: باید این موازنه را تغییر دهیم و بر اساس برنامه تقدیمی به نمایندگان مجلس در هنگام اخذ رای اعتماد، مأموریت خودمان را در تغییر این موازنه با همراهی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی ثابت، محقق کنیم.

زارع‌پور با تأکید بر اینکه توسعه ارتباطات پرسرعت ثابت در دولت سیزدهم بحثی راهبردی است، گفت: عزم دولت سیزدهم بر توسعه ارتباطات ثابت است و موانع پیش رو نمی‌تواند ما را از رسیدن به این هدف باز دارد.

وی با بیان اینکه شرکت‌های خدمات ارتباطی ثابت در مسیر توسعه ارتباطات ثابت نقش کلیدی دارند، گفت: ما در وزارت ارتباطات آمادگی داریم تمام ظرفیت‌های کشور را پای کار بیاوریم تا ارتباطات ثابت به‌سرعت روی ریل توسعه قرار گیرد و این اتفاق باید در دو سه سال آینده رقم بخورد.

وزیر ارتباطات در ادامه تصریح کرد: در این راستا به‌زودی کارگروهی تشکیل و نماینده ویژه‌ای منصوب خواهد شد و مسئول توسعه ارتباطات ثابت در کشور خواهد بود.

زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان گفت: برای تحقق پروژه بزرگ ملی توسعه ارتباطات ثابت در کشور کار بزرگی را در پیش داریم و امیدوارم در کنار هم بتوانیم تا چهار سال آینده حداقل ۲۰ میلیون پورت پرسرعت ثابت را عملیاتی کنیم.

پیش از سخنان وزیر ارتباطات، مدیران شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی ثابت(FCP) به بیان نظرات، پیشنهادات و چالش‌های پیش‌روی خود در توسعه ارتباطات ثابت پرداختند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فاز اول اپراتور کودک برای استفاده مناسب و مدیریت شده کودکان و خانواده‌ها از فضای مجازی تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع‌پور در سفر به شهر مقدس قم با آیت‌الله سعیدی، تولیت آستان حضرت معصومه (س) و نماینده ولی فقیه در استان قم دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار با اشاره به اهمیت فضای مجازی در زندگی مردم، به برنامه وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات مناسب به مردم اشاره کرد و گفت: اولویت و هدف جدی ما تحقق شبکه ملی اطلاعات برای ایجاد زیرساخت ارتباطات پرسرعت و ارائه خدمات با کیفیت به مردم است.

زارع پور با اشاره به اینکه نگاه ما به فناوری اطلاعات فرصت‌محور است، افزود: تحقق دولت الکترونیک می‌تواند باعث حل مشکلات و ارتقای کارآمدی نظام اداری و از بین بردن زمینه‌های فساد و حذف امضاهای طلایی شود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای حل چالش‌های فضای مجازی باید با تدبیر عمل کرد، گفت: با نگاه فرصت‌محور باید از این فضا حداکثر استفاده را بکنیم.

وی به نیاز بالا بردن سطح دانش و مهارت برای استفاده از فضای مجازی تاکید کرد و افزود: تا پایان سال جاری فاز اول اپراتور کودک برای استفاده مناسب و مدیریت شده کودکان و خانواده‌ها از فضای مجازی راه‌اندازی می‌شود.

مشکل کندی اینترنت کشور از یک سو ریشه در عدم تناسب عرضه و تقاضای پهنای باند کشور دارد و از سوی دیگر در شرایط کرونایی مصرف اینترنت در حالی افزایش یافته که به دلیل عدم سرمایه گذاری مناسب در زیرساخت، شبکه آمادگی افزایش بار ترافیکی را ندارد.

به گزارش فارس، مدتی است که کاربران اینترنت در کشور، از کندی سرعت اینترنت گلایه می کنند اما در کمال تعجب پاسخ مناسبی از سوی مسوولان به این گلایه داده نمی شود.

طبق رویه موجود در ایران، همواره گلایه ها از کندی سرعت اینترنت در ایران، با در بسته شرکت ارتباطات زیرساخت مواجه می شود که واردکننده انحصاری اینترنت در ایران است و طبق عادت مدیران عامل و مدیران روابط عمومی این شرکت، رسانه ها را جایگاه مناسبی برای پاسخ گویی نمی‌دانند.

مردم با مشکل افت سرعت اینترنت، مواجه اند و این مشکل در شرایط خاص امروز بسیار مهم است. زیرا امروز به دلیل الکترونیکی شدن بسیاری از امور در شرایط کرونا، تقریبا همه افراد جامعه به نوعی کاربر سرویس اینترنت هستند و اوضاع با سال های نه چندان دوری که فقط بخشی از امور مردم به اینترنت وابسته بود متفاوت شده است.

 

اعتراض مردم به کندی سرعت اینترنت 

این بار موضوع کندی سرعت اینترنت مربوط به یک شهر یا بخشی از کشور نمی شود. بلکه شهروندان در سراسر کشور با این اختلال دست و پنجه نرم می کنند.

در این بین کاربران بین وزارت ارتباطات و اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت پاسکاری می شوند. زیرا کاربران به کررات توسط مسوولان از مردم خواسته می شود که برای مشاهده پوشش اینترنت در منطقه مورد نظر خود و ثبت شکایات از عملکرد اپراتور‌ها به سامانه نت سنج پلاس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مراجعه کنند. اما امروز کار از تشخیص مشکل کندی و اثبات آن گذشته و مشکل برای همه عیان است. با این حال مردم پاسخ روشنی نمی گیرند.

سرانجام گلایه از سرعت اینترنت به گوش مسوولان وزارت ارتباطات رسید

اما سرانجام صدای گلایه مردم به وزارت رسید. چند هفته بعد از اعتراض ها، 12 مهرماه بود که وزارت ارتباطات اعلام کرد: در پی دریافت برخی گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و گلایه برخی کاربران فضای مجازی درباره کندی شبکه در ساعات پیک مصرف در برخی از نقاط کشور، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور پیگیری دقیق و رسیدگی سریع به موضوع را صادر کرده است.

براساس این دستور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شد با همکاری مدیرعامل شرکت زیرساخت، پس از بررسی دقیق گزارش‌ های مردمی، راهکارهای رفع سریع اشکالات ارتباطی را ارائه دهند و گزارش اقدامات اجرایی را به مردم اطلاع رسانی کنند.

چند روز ÷س از این دستور، در 18 مهر ماه، حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از بررسی موضوع، کندی را به آغاز سال تحصیلی جدید مرتبط دانست و گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید از مهر ماه و برگزاری اغلب کلاس‌ های دانشجویان و دانش آموزان به صورت مجازی میزان و حجم استفاده از اینترنت به صورت قابل توجهی افزایش یافته که این امر موجب کندی سرعت اینترنت در برخی نقاط و در ساعات پیک استفاده شده است.

وی در توضیح بیشتر علت کندی اعلام کرد: این شلوغی در ساعات پیک در نهایت باعث نارضایتی برخی از مشترکین شد. به منظور بررسی و رفع این مشکل بلافاصله با دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جلساتی با حضور همه عوامل مرتبط با تامین و توزیع اینترنت از جمله شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران، شرکت‌های سیار و شرکت‌های دارای پروانه ارتباطات ثابت ( FCP) برگزار و تدابیر لازم برای بهبود کیفیت و سرعت اینترنت اتخاذ شد.

فلاح خاطرنشان کرد: بر این اساس نقاط دارای مشکل در شبکه، هم در اپراتورها و هم در شرکت ارتباطات زیرساخت شناسایی و مقرر شد که در اسرع وقت هم اپراتورها به ویژه شرکت مخابرات ایران و هم شرکت ارتباطات زیر ساخت نسبت به توسعه‌های لازم اقدام کنند و سازمان تنظیم هم مسئول پیگیری موضوع تا انجام کامل اقدامات خواهد بود. امیدواریم که با انجام این اقدامات، مشکل کندی اینترنت در ساعات پیک در برخی نقاط کشور حل  و رضایت مردم حاصل شود.

علت افت ادامه دار سرعت اینترنت چیست؟

اما اگرچه وارد آبان ماه شده ایم و گفته شده که تدابیر وزارت ارتباطات و رگولاتوری برای چاره اندیشی مشکل آغاز شده اما در عمل موضوع کندی سرعت اینترنت همچنان پابرجاست.

اخبار غیررسمی از کمبود جدی پهنای باند در کشور و مشکل وزارت ارتباطات در تامین اینترنت حکایت دارد. کمبود پهنای باند همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، در مهر سال گذشته که به دلیل شیوع ویروس کرونا، آموزش ها مجازی شد هم تجربه داشته است. این مشکل در آن زمان هم به صورت مقطعی حل شد.

خبرها از اپراتورهای اینترنتی و شرکت های ارائه دهنده اینترنت حاکی از کاهش پهنای باند دریافتی که از شرکت ارتباطات زیرساخت است.

اما در حالی که نوک پیکان تقصیر به سمت وزارت ارتباطات نشانه رفته است، وزیر ارتباطات مقصران دیگری را هم معرفی می کند.

23 مهر ماه بود که زارع پور در واکنش به بروز کندی در سرویس اینترنت به دلیل کمبود پهنای باند در کشور، گفت: ما یک مشکل کلان‌ داریم که آن‌ هم این بوده که در چند سال گذشته سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه در بخش ارتباطات به چند دلیل صورت نگرفته است. اولین دلیل آن مشکل تحریم‌ها بوده که به اپراتورها اجازه نداده تجهیزات خود را سریع‌تر وارد کشور کنند و شبکه خود را توسعه دهند. از سوی دیگر اپراتورها هم نتوانسته‌اند توسعه لازم را به دلیل نبود سرمایه‌گذاری روی شبکه خود ایجاد کنند.

وی دلیل دوم در این زمینه را بحث کرونا و غافلگیر کردن این صنعت معرفی کرد و گفت که با آمدن کرونا اکثر کارها آنلاین شد و از آموزش گرفته تا کارهای بانکی و خرید، همه و همه توسط فضای مجازی صورت گرفت. با آمدن کرونا میزان استفاده از ترافیک چند برابر شد آن هم در شرایطی که شبکه برای این حجم از استفاده آماده نشده بود.

وی تأکید کرد: کشور در زمینه ارتباطات در هسته شبکه خود با مشکلی مواجه نیست؛ اما باز شدن مدارس و دانشگاه‌ها باعث شد ترافیک شبکه‌ اینترنتی افزایش پیدا کند و کاربران احساس خوبی از سرویس اینترنت خود نداشته باشند. ظرف چند روز آینده با افزایش ظرفیت در شبکه، مشکل کاهش و اختلال در شبکه اینترنت در برخی نقاط حل می شود.

طغیانیعضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ایجاد نظام حکمرانی داده‌ها و اطلاعات گفت: اجرای سامانه مؤدیان مالیاتی باید اردیبهشت ماه به پایان می‌رسید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ایجاد نظام حکمرانی داده‌ها و اطلاعات گفت: سامانه مؤدیان مالیاتی هنوز به نتیجه نرسیده اما شاید حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد پیشرفت کرده است. این سامانه باید اردیبهشت ماه به پایان می‌رسید که یکی از مطالبات مجلس یازدهم از دولت سیزدهم و همچنین از شروط ما نسبت به روی کار آمدن دولت جدید بوده است.

وی افزود: متأسفانه دولت قبل سامانه مؤدیان را به انجام نرساند. البته ما هم برای این مسئله پرونده‌ای در دستگاه قضائی ایجاد کردیم و دژپسند به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت پیش و پارسا، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی باید پاسخگو باشند. در حال حاضر هم خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی و منظور، رئیس جدید سازمان امور مالیاتی با شرط بهره‌برداری زودهنگام از سامانه مؤدیان در جریان موضوع هستند.

طغیانی تأکید کرد: اطلاعات در کشور ما در بسیاری از موارد پراکنده است؛ بنابراین هم باید سامانه‌های جدید ایجاد کنیم و هم اطلاعات را به اشتراک بگذاریم تا حکمرانی اطلاعات و داده‌ها محقق شود. وگرنه این سیستم و نهضت تشکیل سامانه‌ها ادامه خواهد یافت. بسیاری از اوقات نیازی به ایجاد سامانه نداشتیم اما متأسفانه این اتفاق به دلیل به اشتراک نگذاشتن داده‌ها، رخ داده است. البته در برخی موارد مانند موضوع مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی واقعاً به سامانه نیاز داریم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: یکی از مسئولیت‌های وزارت ارتباطات دقیقاً تعیین تکلیف نظام داده‌ها و سامانه‌هاست که طرحی هم در مورد موضوع حکمرانی اطلاعات و داده‌ها مدتی پیش در مجلس مطرح شد و امیدواریم به نتیجه برسد و سر و سامان داده شود.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات از ثبت‌نام حدود ۳ میلیون نفر برای دریافت بسته اینترنت هدیه ویژه آموزش مجازی برای اساتید دانشگاه و حوزه، معلمان، دانشجویان و طلاب خبر داد.

به گزارش ایرنا، مدتی قبل با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات، بسته‌های اینترنت هدیه برای آموزش مجازی درنظر گرفته شد.

«ستار هاشمی» معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اعلام کرد: با توجه به پایان فرایند ثبت‌نام دریافت بسته‌های اینترنت هدیه برای اساتید، معلمان، دانشجویان و طلاب، شماره‌ تلفن متقاضیانی که ثبت‌نام آنها در سامانه مرتبط با موفقیت انجام شده، به اپراتورها ارسال شده تا اقدامات فنی لازم جهت فعال‌سازی بسته‌ها برای آن‌ها صورت پذیرد.

وی گفت: برهمین اساس تا این لحظه در مجموع، در حدود ۲ میلیون شماره مربوط به دانشجویان و طلاب، حدود ۸۵۰ هزار شماره مربوط به معلمان و حدود ۱۲۰ هزار شماره مربوط به اساتید دانشگاه و حوزه در اختیار اپراتورها قرار گرفته و فرایند فعال‌سازی بسته‌ها توسط اپراتورها نیز از هفته گذشته آغاز شده و در حال تکمیل است.

هاشمی تصریح کرد: لازم به ذکر است با توجه به احتمال کامل نبودن اطلاعات واصله از نهادهای متولی به ویژه در ارتباط با دانشجویان جدیدالورورد، امکان ثبت اعتراض در سامانه نیز پیش‌بینی شده بود. اطلاعات این دسته از افراد نیز به نهادهای متولی ارسال شده است تا پس از اخذ تأییدیه، بسته هدیه اینترنت به این گروه نیز اختصاص پیدا کند.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: علاوه بر این با توجه به درخواست‌های واصله جهت اختصاص بسته هدیه برای دانشجویان و طلاب اتباع غیرایرانی یا زیر ۱۸ سال که فاقد مالکیت سیم‌کارت به نام خود هستند، پیگیری‌های لازم جهت دریافت اطلاعات این دو گروه نیز در حال انجام است و به محض دریافت اطلاعات از نهادهای متولی، اقدامات فنی لازم جهت اختصاص بسته اینترنت هدیه برای آن‌ها نیز انجام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، حدود ۲ سال قبل و با آغاز پاندومی کرونا، دولت تصمیم گرفت برای حفاظت از سلامت دانش آموزان و معلمان، آموزش کشور را به سمت مجازی شدن پیش ببرد. توسعه یک پلتفرم برای تبدیل شدن به شبکه دانش آموزی از جمله اولین اقداماتی بود که توسط اپراتورها انجام شد.

از همان زمان وزارت ارتباطات برای کمک به آموزش مجازی و دسترسی عادلانه همگانی به این امکان بسته‌های اینترنت برای دانش آموزان، معلمان، دانشجویان، اساتید دانشگاه و طلاب طی چند مرحله بسته‌های اینترنت در نظر گرفت و در فواصل مختلف به آن‌ها ارائه شد.

روزها و هفته‌های ابتدایی کرونا، ترافیک در شبکه ارتباطی کشور به قدری بالا رفت که همه بخش‌های وزارت ارتباطات برای تامین ظرفیت مناسب و برطرف کردن مشکلاتی که وجود داشت، شبانه‌روزی شروع به کار کردند. تخصیص بسته‌های اینترنت رایگان امکانی بود که وزارت ارتباطات به نمایندگی از دولت برای روشن نگه داشتن چراغ آموزش در کشور در چند مرحله به دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید دانشگاه و حوزه اختصاص داد.  

با گذشت یک هفته از دستور فوری وزیر ارتباطات برای بررسی دلایل کندی کیفیت اینترنت، اما شواهد نشان می‌دهد که این مشکل همچنان پابرجاست.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یک ماه است که کاربران فضای مجازی از کندی سرعت اینترنت در ساعات مختلف شبانه روز انتقاد دارند و این نارضایتی بارها از سوی کاربران و کسب و کارها در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفته است. حتی عده‌ای از کاربران و رسانه‌ها این افت کیفیت را به اجرای طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی ارتباط دادند و کاهش دستوری پهنای باند را دلیل اختلال اینترنت عنوان کرده اند.

به همین دلیل هفته گذشته ۱۲ مهرماه عیسی زارع پور وزیر ارتباطات با اشاره به دریافت گزارشات مردمی از طریق سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و گلایه کاربران از کندی شبکه در ساعات پیک مصرف در برخی از نقاط کشور، دستور پیگیری دقیق و رسیدگی سریع به این موضوع را داد.

بر این اساس رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شد تا با همکاری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، پس از بررسی دقیق گزارشات مردمی، راهکارهای رفع سریع اشکالات ارتباطی را ارائه و گزارش اقدامات اجرایی را به مردم اطلاع رسانی کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد اپراتورهای همراه و ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت شرایط فعلی و راهکارهای رفع اختلال‌ها را بررسی کرد؛ جلساتی که در دولت قبل هم بارها برگزار شد اما در نهایت منتج به راهکار اساسی برای حل مشکل نشد.

 

پاسخگویی غیرشفاف رگولاتوری به کندی اینترنت

با وجودی که طبق دستور وزیر ارتباطات، رگولاتوری ملزم شد تا گزارش اقدامات اجرایی را اطلاع رسانی کند و برای رفع سریع مشکل، راهکار ارائه دهد اما تاکنون اطلاع رسانی جامع و شفافی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مطابق با دستور وزیر ارتباطات صورت نگرفته است و همچنان کیفیت اینترنت برای کاربران رضایت بخش نیست و کندی دسترسی، مشکلات عدیده ای را برای کاربران تجاری و کسب و کارها و نیز کاربران خانگی که مجبور به استفاده از اینترنت برای آموزش مجازی هستند، ایجاد کرده است.

در این باره حتی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری در گفتگویی مشکل کندی اینترنت در سطح کشور را به نوعی تکذیب و تاکید کرد: «اپراتورها در تکنولوژی‌های مختلف سقف و کفی را در نظر دارند و تعهداتشان مشخص است، اما بررسی‌هایی که داریم در تک تک شهرها اپراتورها بالاتر از تعهدات‌شان عمل کرده‌اند و اگر غیر این باشد پیگیری می‌کنیم.»

دو روز قبل نیز حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگویی اعلام کرد که «پیرو شکایت‌های مطرح شده درباره کندی اینترنت، نقاط دارای مشکل در شبکه هم در اپراتورها و هم در شرکت ارتباطات زیرساخت شناسایی و مقرر شد که در اسرع وقت هم اپراتورها و هم شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به توسعه‌های لازم، اقدام کنند.»

به گفته وی «با آغاز سال تحصیلی جدید از مهر ماه و برگزاری اغلب کلاس‌های دانشجویان و دانش آموزان به صورت مجازی میزان و حجم استفاده از اینترنت به صورت قابل توجهی افزایش یافته که این امر موجب کندی سرعت اینترنت در برخی نقاط و در ساعات پیک استفاده شده است.»

این اظهارات در حالی است که طی دو سال گذشته نیز با شروع سال تحصیلی و استفاده دانشجویان از کلاس‌های آنلاین، مشکلات مشابه ایجاد و کیفیت اینترنت افت کرد. در آن زمان نیز دستورات مقطعی برای حل مشکل داده شد اما به نظر می‌رسد که موضوع افت کیفی اینترنت مشکلی است که باید ریشه‌ای حل شود و باید برای آن راهکار اساسی در نظر گرفت.

 

آیا مشکل مربوط به افزایش پهنای باند است

انتظار برای حل نقاط دارای ضعف در شبکه ارتباطی کشور و افزایش کیفیت خدمات اپراتورهای اینترنت در حالی است که برخی خبرها از وجود مشکل در کمبود افزایش پهنای باند اینترنت کشور حکایت دارد. به نحوی که مدیران برخی اپراتورهای اینترنتی اذعان دارند که مشکل از زیرساخت‌های خدماتی آنها نبوده بلکه پهنای باندی که از شرکت ارتباطات زیرساخت دریافت می‌کنند کاهش یافته و با افت کیفیت مواجه است.

این در حالی است که با افزایش مصرف اینترنت در کشور، نیاز است که ماهانه به میزان پهنای باند کشور افزوده شود اما این طور که گفته می‌شود شرکت ارتباطات زیرساخت برای خرید پهنای باند بین‌الملل با مشکلاتی روبرو است و به همین دلیل ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور به حد اشباع رسیده و این مشکل در زمان پیک مصرف، نمود بیشتری دارد.

شرکت ارتباطات زیرساخت که طی سال‌های اخیر در پاسخگویی به رسانه‌ها بسیار ضعیف عمل کرده است این بار نیز به این اخبار و گزارش‌ها واکنشی نشان نداده و پیگیری خبرنگار مهر از مسئولان این شرکت نیز تاکنون موفقیت آمیز نبوده است.

از سوی دیگر رگولاتوری نیز تاکنون آماری از بابت میزان شکایات مردمی از کیفیت اینترنت، وضعیت مناطقی که بیشترین مشکل دسترسی به اینترنت دارند، متوسط حجم پهنای باند مصرفی و سرعت دسترسی کاربران و نیز میزان پهنای باندی که هم اکنون کشور در اختیار دارد، اعلام نکرده است و تلاش خبرنگار مهر برای گفتگو با مدیران این سازمان راه به جایی نبرده است.

با این حال به نظر می‌رسد با وجودی که جلسات متعددی در دولت قبل نیز برای حل مشکل اینترنت برگزار شد اما دستورات مقطعی، مشکل کیفیت اینترنت را حل نکرد، بهتر است مدیران وزارت ارتباطات در راستای شفاف سازی بیشتر اقدامات و پاسخ به مطالبه مردم، زمان بندی مشخصی برای حل مشکل ارائه دهند.

عدم توسعه تکنولوژی اینترنت ثابت در کشور روز به روز تأثیر منفی بیشتری روی توسعه صنعت ICT کشور می‌گذارد و لازم است که وزیر جدید ارتباطات، حل این چالش را در اولویت کاری خود قرار دهد.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: وضعیت فعلی اینترنت ثابت پاسخگوی نیاز جامعه نیست و توسعه نامتوازن اینترنت ثابت و همراه، رکود توسعه زیرساخت‌های اینترنت و عدم سرمایه گذاری به دلیل نبود صرفه اقتصادی، بر کل اکوسیستم ICT کشور از سرمایه گذار و ارائه دهنده خدمت تا سرویسی که در نهایت به مصرف کننده می‌رسد، تأثیر منفی گذاشته است.

این در حالی است که مطابق با سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ باید دسترسی ۸۰ درصد خانوار ایرانی به شبکه پر سرعت ثابت با سرعت حداقل ۲۵ مگابیت بر ثانیه فراهم شود. اما این رقم هم اکنون به طور میانگین حدود ۸ مگابیت است و تنها حدود ۱۰ میلیون خط اینترنت ثابت در کشور فعال است که اغلب نیز مورد رضایت کاربران نیست.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در شروع فعالیت خود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اذعان به مشکل موجود، بر لزوم رفع این چالش تاکید کرد و با انتقاد از توسعه نامتوازن اینترنت ثابت و همراه در کشور گفت: «باید در دوره جدید هم توسعه دسترسی همراه و هم ثابت مورد توجه جدی قرار گیرد و در عین حال نگاه و توجه ویژه‌ای به توسعه دسترسی ثابت از طریق فیبرنوری به منازل و بنگاه‌ها صورت گیرد.»

وی گفت: «کشورهای پیشرفته هم اکنون فیبر را تا درب منازل کاربران برده‌اند و اینترنت ثابت را توسعه داده‌اند و خانه‌ها حتی سرعت هزار مگابیت را تجربه کرده‌اند. اما در کشور ما برعکس، توسعه اینترنت موبایل اتفاق افتاده است. ما در برنامه داریم که فیبرنوری را به منازل ببریم.»

تلاش برای حل چالش اینترنت ثابت در دولت گذشته نیز بارها مطرح شد و محمدجواد آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات، ارائه خدمات VDSL و الزام اپراتورها به ارائه آن را به عنوان راه حلی برای دسترسی با کیفیت کاربران به اینترنت ثابت به خصوص در دوران شیوع کرونا و نیازمندی بیشتر کاربران به اینترنت ثابت وعده داد؛ وعده‌ای که عملیاتی نشد. در نهایت نیز دولت دوازدهم لایحه‌ای را برای بازپس گیری زیرساخت سیم مسی از مخابرات خصوصی سازی شده به مجلس ارائه داد و آذری جهرمی آن را راه حل نهایی برای برون رفت از چالش اینترنت ثابت و حل مشکل کیفیت آن عنوان کرد.

به تازگی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به موانع تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته، کندی و نامتوازن بودن توسعه ارتباطات ثابت و سیار در نقاط مختلف کشور را یکی از این موانع عنوان کرده است.

در این گزارش با استناد به آمارهای منتشره وزارت ارتباطات در خصوص وضعیت توسعه ارتباطات ثابت و سیار در کشور، آمده است: « اختلاف زیاد بین شاخص‌های کشوری و استانی از نظر شاخص‌های زیرساخت ارتباطات نشانگر عدم توسعه نامتوازن ارتباطات سیار و ثابت در مناطق مختلف کشور است. بر این اساس ایجاد توازن در توسعه ارتباطات در همه مناطق کشور باید در اولویت برنامه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گیرد. دولت می‌تواند در راستای توسعه متوازن و عادلانه ارتباطات ثابت و سیار در کشور اقداماتی از جمله پیگیری تعهدات اپراتورهای مخابراتی، مدیریت منابع USO برای توسعه ارتباطات در روستاها، تدوین سند اجرایی برای توسعه متوازن و عادلانه ارتباطات ثابت و سیار انجام دهد.

 

معضلی به نام «اینترنت ثابت» و حال بد ارتباطات کشور

فعالان حوزه اپراتوری اینترنت ثابت معتقدند که رویکرد ۴ سال گذشته دولت در حوزه ارتباطات ثابت که بخش مهمی از آن ناشی از مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تثبیت قیمت‌ها در این بخش می‌شود، کمر بخش ارتباطات ثابت را شکسته و باعث افت درآمد و عدم ترغیب به سرمایه گذاری شده است. به همین دلیل حال بازار ارتباطات ثابت کشور بد است.

فعالان این بخش معتقدند که در بسیاری از کشورها اگر موضوعی برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی نداشته باشد اما الزام توسعه یافتگی آن کشور محسوب شود، دولت از منابع خود در آن بخش سرمایه گذاری می‌کند. اقدامی که در کشور ما برای توسعه بخش ارتباطات ثابت دیده نشد.

میثم سید صالحی فعال و کارشناس حوزه ارتباطات ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر، نبود تضمین بازگشت سرمایه را یکی از مهمترین مشکلات در بحث توسعه زیرساخت‌های ارتباطات ثابت می‌داند و می‌گوید: نه تنها تضمین برای بازگشت سرمایه وجود ندارد بلکه چشم‌انداز فعلی صنعت ICT این است که این توسعه، زیان‌ده است و به این زودی‌ها به سوددهی نمی‌رسد.

وی به ریسک سرمایه گذاری در این بخش اشاره می‌کند و می‌گوید: با تصمیمات رگولاتوری که در این بازار قطعاً تأثیرگذار است، حتماً سرمایه‌گذار عاقل فرار می‌کند و به هیچ وجه در این فضا ادامه نمی‌دهد. در نتیجه توسعه که جای خود دارد، هم اکنون ماندگاری شرکت‌هایی که در صنعت ارتباطات ثابت هستند نیز جای سوال دارد.

سید صالحی با اشاره به اینکه در این سال‌ها بازار ارتباطات ثابت به درستی و عاقلانه مدیریت نشده و صرفاً نگاه‌ها سیاسی بوده است، افزود: اگر هم تصمیمی در بازار گرفته شده گاهاً به دلیل قدرت رایزنی شرکت‌های بخش خصوصی و در واقع نقش‌آفرینی آنها بوده است.

وی با تاکید بر اینکه در چهار سال اخیر تصمیمات عاقلانه با نگاه اقتصادی و صنعتی در حوزه ارتباطات ثابت صورت نگرفت و متأسفانه تصمیماتی که برای کل صنعت ICT گرفته شد با این مشکل مواجه بود، ادامه داد: بخشی از اشکالاتی که هم اکنون در بخش اینترنت ثابت وجود دارد به مساله شبکه همراه باز می‌گردد و به دلیل این است که دوستان در دوره‌ای به اپراتورهای همراه اجازه دادند وارد حیطه قیمت‌گذاری ارتباطات ثابت شده و برای اپراتورهای ثابت قیمت رقابتی تعیین کردند. قاعدتاً دسترسی به سرویس در اینترنت همراه راحت‌تر بوده و همراه رشد خودش را کرده است. اما هم اکنون ارتباطات سیار بعد از گذشت این سال‌ها و با توجه به افزایش قیمت دلار و هزینه‌های نگهداری شبکه، پشیمان شده و می‌خواهد قیمت‌ها را بالا ببرد اما فشارهای سیاسی مانع افزایش قیمت می‌شود و همچنان در حال رقابت با اپراتورهای ثابت است.

این فعال حوزه ارتباطات ثابت، با بیان اینکه اختلاف قیمت دیتای ثابت و همراه آنقدری نیست که مشترک ترجیح دهد که از ارتباطات ثابت استفاده کند، افزود: حتی در برخی موارد استفاده از دیتای همراه در مجموع ارزان‌تر از اینترنت ثابت برای کاربر تمام می‌شود.

 

تکنولوژی اینترنت ثابت برای ۲۰ سال پیش است

وی در پاسخ به این موضوع که به نظر می‌رسد به دلیل کیفیت اینترنت همراه، کاربران ترجیح می‌دهند از دیتای موبایل برای ارتباطات خود استفاده کنند، گفت: این به خاطر رشد تکنولوژی است. هم اکنون اینترنت همراه با نسل چهار و پنج به کاربر سرویس می‌دهد. در حالی که ارتباطات ثابت با تکنولوژی ۱۹۹۰ که تکنولوژی ۳۰ سال پیش است به کاربر سرویس می‌دهد و این تکنولوژی توسعه پیدا نکرده است؛ حتماً کیفیت‌های این دو باهم برابری نمی‌کنند. کاربر خانگی به دلیل همین مساله عقب‌ماندگی تکنولوژی که در حوزه ارتباطات ثابت وجود دارد از گرفتن سرویس‌های حجیم منع شده و به همین دلیل هم اکنون روی تلویزیون و مانیتورهایی که سایز بزرگ‌تر از مانیتورهای لپ‌تاپ و تبلت و گوشی دارند، تصویر با کیفیت اچ دی، فول اچ دی، ۴K و ۸K ندارد و ارتباطات ثابت فعلی نمی‌تواند این حجم را پشتیبانی کند.

سید صالحی با اشاره به اینکه در کل این زنجیره، به کاربر ظلم شده و از پایداری سرویس محروم است، افزود: هزینه مکالمه در ارتباطات ثابت دنیا رایگان است و مکالمه بخشی از پکیج ارتباط اینترنتی یا اتصالی است که کاربر با یک اپراتور دارد. اما در کشور ما خدمات VOICE مبتنی بر فناوری‌های جدید نیست و همچنان سرویس‌های شاید ۱۰ سال پیش و در قالب ارزش افزوده و ناقص و دست و پا شکسته به مخاطب عرضه می‌شود. از جمله خدماتی مثل آهنگ پیشواز پشت خط ثابت و یا ارتباط پیامکی و ارتباط تصویری روی خط ثابت! همه این‌ها خدماتی است که به واسطه عقب ماندگی تکنولوژیک، تنها به بخشی از حوزه داده می‌شود و آن هم با کلی اشکال و ایراد و تبدیل به سرویس پایه و ضروری نشده است.

 

حتی VDSL هم قدیمی شده است!

وی در مورد اینکه قرار تکنولوژی VDLS جایگزین ADSL های فعلی شده و مشکل موجود حل شود، تاکید کرد: VDSL هم قدیمی شده و ارتباطات کلاً در دنیا به سمت فیبر رفته است. البته فیبر لایه‌های مختلفی دارد. یعنی ارتباطات فیبر در دنیا یک شبه ایجاد نشده است. شاید ابتدایی‌ترین ارتباط فیبری که وجود دارد ارتباط FTTC است که ارتباط تا کافه‌های مخابراتی سر کوچه‌ها و محلات را به جای سیم مسی به فیبر تبدیل می‌کند. بخشی از این مدل، هم اکنون در شهرهای بزرگ ما از سمت مخابرات و حتی بخش خصوصی اتفاق افتاده است. در این مدل تکنولوژی VDSL می‌تواند ظهور پیدا کند. چرا که تا این مدل اجرا نشود عملاً VDSL هم امکان ظهور در کابل مسی بلند ندارد. مدل دیگر از مرکز تا کافوی مخابراتی با فیبرکشی انجام می‌شود که امکان ایجاد FTTB را فراهم می‌کند. به این ترتیب فیبر را تا ساختمان‌های بلند و مجتمع‌های مسکونی و برج‌ها می‌برند و VDSL را داخل ساختمان قرار دهند. در این صورت کیفیت VDSL بالاتر می‌رود. چرا که فاصله‌ای که سیم مسی تا طبقات خواهد داشت فاصله کمی خواهد شد. مدل نهایی هم FTTH است که انتهای این مسیر است و تا هر میزان پهنای باند را اختصاص می‌دهد. ما الان در FTTC هم اشکال داریم و نتوانستیم آن را توسعه دهیم.

این کارشناس با بیان اینکه هزینه‌ها با درآمد همخوانی ندارد و عملاً بازگشت سرمایه در حوزه ارتباطات ثابت به سرعت اتفاق نمی‌افتد و سرمایه‌گذار تمایلی برای ورود به عرصه‌ای که بازگشت آن سریع نیست، ندارد، گفت: با نوساناتی که در بازار اقتصادی وجود دارد ریسک بلندمدت برای حبس سرمایه در بیزینسی که با چهارتا ۵ سال بازگشت سرمایه داشته باشد ریسک بزرگی محسوب می‌شود.

وی به المان‌هایی اشاره کرد که باعث شده سرمایه گذاری در این حوزه اتفاق نیافتد و گفت: هر روز قیمت‌ها تغییر می‌کند. بخشی از تعرفه‌ها دولتی است و ممکن است که به صورت دستوری کاهش داده شده و یا ثابت نگه داشته شود. در مقابل اما هر سال دستمزد نیروی انسانی در قالب قوانین جدید افزایش پیدا می‌کند و هزینه‌هایی مثل آب و برق و تملک دارایی روز به روز بالاتر می‌رود. تجهیزات با نرخ دلار خریداری می‌شود و قیمت دلار نیز روز به روز رشد می‌کند. همه این المان‌های روی هزینه اپراتور تأثیر می‌گذارد اما قیمت فروش اینترنت، ثابت نگه داشته شده است. به مرور تجهیزات مستهلک می‌شود و سرمایه گذار وارد ضرر شده و زیان ده می‌شود. این اتفاقی است که سالهاست برای ارتباطات ثابت ما افتاده است. این بخش چندسالی است که در زیان مطلق قرار دارد و هزینه نگهداری سرویس و هزینه نوسازی نسبت به درآمدی که از سرویس دارد بالاتر است و همه اپراتورهای ثابت زیان ده هستند.

 

راهکارهای پیشنهادی برای وزیر جدید ارتباطات

سید صالحی در خصوص آینده ارتباطات ثابت کشور گفت: برای برون رفت از این شرایط معمولاً دولت‌ها تصمیمات آنی می‌گیرند نه با این تأخیر زمانی! ولی هنوز هم راهکار وجود دارد. شاید یکی از ساده‌ترین اتفاقاتی که می‌تواند برای اطمینان بخشی به سرمایه‌گذار در این بخش بیافتد تضمین بازگشت سرمایه است. نیاز نیست که دولت منابع مستقیم به این حوزه تزریق کند. بلکه کافی است که وزارت ارتباطات با استفاده از بانک عامل خود، سرمایه‌گذاری این حوزه را تضمین کند. به این معنی که دولت حاضر به تضمین سرمایه گذاری سرمایه گذار در حوزه ارتباطات ثابت با نرخی معادل نرخ اوراق قرضه و اوراق توسعه‌ای که دولت‌ها منتشر می‌کنند، شود. روشی که در دولت‌های قبلی در زمینه‌های سازندگی در حوزه‌های منابع نیرو و سدسازی و توسعه‌های گاز و برق اتفاق افتاد. ارتباطات ثابت نیز یک موضوع زیرساختی است و دولت باید به این جمع‌بندی برسد که کافی است از سرمایه‌گذار حمایت کند.

وی با اشاره به اینکه پیچ بازگشت سرمایه در اختیار دولت است چرا که تعرفه گذاری در اختیار رگولاتوری است و به راحتی می‌تواند آن را تنظیم کند و بر اساس مکانیزم‌های بازار به صورت خودکار پول را به سرمایه‌گذار برگرداند، در مورد مشارکت و سرمایه‌گذاری دولت در پروژه اپراتور فیبرنوری که با شکست همراه شد، گفت: دولت در آن پروژه مشارکت نکرد بلکه سهام آن اپراتور را خرید و این خرید سهام منجر به قفل شدن یک سری ساز و کارها در آن شرکت شد. حضور دولت در آن اقتصاد و تأثیر شرایط سیاسی و اقتصادی نمایندگان آن در کسب و کار، باعث شد که کار شرکت متوقف شود به جای اینکه به رشد و توسعه کمک کنند.

این کارشناس خاطرنشان کرد: نمونه دیگر این رویکرد دولت خرید سهام مخابرات است. بخش قابل توجهی از سهام شرکت مخابرات ایران هم اکنون در اختیار دولت است و عملکرد دولت در سهام مخابرات نه تنها منجر به رشد آن شرکت نشده بلکه دولت به دنبال جمع کردن منافع خود است. یعنی وارد جزئیات یک بیزینس شده و سعی می‌کند از هر تراکنش در آن با اخذ مالیات و یا مشارکت با تسهیم درآمد، سود مطالبه کند. با این وضعیت به جای آنکه به رشد آن شرکت کمک کند، آن را تضعیف می‌کند.

 

بازپس گیری سیم مسی از مخابرات بسیار سخت است

سید صالحی در خصوص راهکار باز پس گیری زیرساخت سیم مسی از شرکت مخابرات که هم اکنون تحت لایحه‌ای در مجلس در دست بررسی است، گفت: بازپس‌گیری زیرساخت سیم مسی از شرکت مخابرات ایران یک راهکار است اما بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. به این معنا که دولت باید یک شرکتی تأسیس کند یا یکی از شرکت‌هایی که الان وجود دارند را برای مدیریت این زیرساخت موظف کند. این به معنای بالا بردن هزینه‌های دولت است. از طرفی دیگر برای بازپس‌گیری باید هزینه شود و در این صورت باید بخشی از دارایی‌های مخابرات که شامل نیروی انسانی و بازنشستگان می‌شود به دولت منتقل شوند.

وی تاکید کرد: هم اکنون در این بازپس گیری، برای مخابرات راحت‌تر این است که همه این دارایی‌ها را به دولت بازگرداند و این مساله غیر از مسیر حقوقی و پیچیدگی‌هایی که در حوزه حقوقی خواهد داشت، نه تنها یک هزینه اولیه ایجاد می‌کند بلکه صنعت را به حاشیه می‌برد. فارغ از این اگر اتفاق هم بیفتد هزینه جاری به دولت تحمیل می‌شود که در سال‌های آتی نه تنها کمتر نمی‌شود بلکه بیشتر هم خواهد شد و در نهایت به نفع صنعت نیست.

این کارشناس با بیان اینکه نباید سازوکاری را در پیش بگیریم که مداخلات دولتی و حاکمیتی افزایش پیدا کند، خاطرنشان کرد: اتفاقاً دولت باید در همان مدل نظارتی و رگولاتوری و تنظیم گری خودش در بازار از اهرم‌های رگولاتوری استفاده کند. بخشی از این اهرم‌ها فشارهایی که است که می‌تواند به اپراتورها از منظر تعیین تعهدات برای آنها بگذارد. کما اینکه در سال‌های گذشته اپراتورها را ملزم کرده که حدود ۵۰۰ هزار پورت پرسرعت طبق تعهدات برنامه ششم توسعه ایجاد کنند. اما فقط به یک جنبه کار اهمیت داده و به حوزه‌ای مانند مقررات زدایی توجهی نکرده است. این در حالی است که یکی از عوامل عدم ارتباطات ثابت در شهرها، مشکلاتی است که مجموعه شهرداری‌ها ایجاد می‌کنند. باید این مشکلات را به یک مدل حل کرد. قاعدتاً شرکت‌های خصوصی به راحتی نمی‌توانند با شهرداری‌ها به توافق برسند و نیازمند ورود دولت و رگولاتوری در این عرصه هستند.

 

اصلاحات تعرفه‌ای انجام شود

وی گفت: حالا که وزارت ارتباطات بخش خصوصی را فعال کرده و حداقل توانسته بخشی از مخابرات را شبه خصوصی کند، بازگشت آن حتماً غلط است و باید به دنبال راهکارهایی برای توانمندی مجموعه‌ها باشد. برای مثال بخش خصوصی ارتباطات ثابت همین الان هم امکان بهره‌برداری از ظرفیت تولید تجهیزات داخلی در این حوزه را دارد. با رونق بخشیدن به حوزه اپراتوری به بخش تولید در این صنعت هم می‌شود کمک جدی کرد. رونق دادن به این حوزه هم در چند جبهه باید دنبال شود. یکی اینکه موضوع تعرفه به اعداد واقعی بازار نزدیک شود. به اعدادی که واقعاً متناسب با هزینه‌ها است و باید در تعرفه اصلاحاتی انجام شود. هزینه‌های مخابراتی به عنوان هزینه زیرساختی باید افزایش یابد. تاکنون متأسفانه با سیاست دستوری و ابلاغی، این هزینه‌ها پایین نگه داشته شده است و این به معنای از بین بردن صنعت است.

سید صالحی اضافه کرد: از سوی دیگر باید نسبت حوزه اپراتور همراه با اپراتور ثابت تعیین شود و اجازه تداخل هزینه‌های این دو بخش داده نشود. باید حوزه ارتباطات همراه پای خود را از حوزه ارتباطات ثابت بیرون بکشد. این وظیفه رگولاتوری است که این تنظیم را انجام دهد. این اتفاق یک شبه صورت نمی‌گیرد و نیازمند طی مسیر مشخصی است. اما شدنی است و در نهایت هم باید به ورود سرمایه به این حوزه کمک شود.

وی با تاکید بر ۳ راهکار نهایی برای تقویت حوزه ارتباطات ثابت گفت: توانمندسازی اپراتورها با مقررات زدایی برای امکان فیبرکشی در مناطق مختلف، تعیین حریم ارتباطات ثابت با جدا کردن اپراتورهای همراه از حریم ارتباطات ثابت و نیز کمک به ورود سرمایه‌گذار با استفاده از ابزارهای متعدد در حوزه تضمین سرمایه‌گذاری، راهکارهای تقویت این حوزه است که به راحتی با رشد و رونق اپراتورهای ثابت، چرخه تولید تجهیزات داخلی و صنعت تجهیزات مخابرات در کشور هم به حرکت در می‌آید.

این کارشناس با اشاره به اینکه هم اکنون تجهیزات زیر بار قرار نمی‌گیرند و استفاده نمی‌شوند و امکان سرمایه‌گذاری در حوزه تولید تجهیزات هم به شدت افت کرده است، تصریح کرد: در صورت عملیاتی سازی این راهکارها، در نهایت مخاطب با استفاده از تکنولوژی به روزتر و استفاده از سرویس‌های مبتنی بر تکنولوژی‌های جدید، از این شرایط منتفع خواهد شد.

 

ضرورت توسعه ارتباطات ثابت در کشور

سید صالحی درباره ضرورت توسعه ارتباطات ثابت در کشور با وجودی که سرمایه گذاری روی تکنولوژی موبایل در حال انجام است، توضیح داد و گفت: ۲ رویکرد در دنیا برای توسعه ارتباطات وجود دارد. کشورهایی توسعه ارتباطات همراه را در پیش گرفته اند. چون رویکردشان این بوده که کاربر، ارتباطی را به سهل ترین حالت ممکن دریافت کند و قطعاً ارتباط همراه سهل تر از ثابت است. اما مشکلی که آنها بعد از چند سال با آن روبرو شدند و برای کشور ما هم قریب‌الوقوع است، این است که وقتی صرفاً حوزه همراه توسعه می‌یابد در نهایت تبدیل به یک مصرف‌کننده صرف می‌شویم. چرا که بخش‌های دیگر صنعت مثل مراکز داده، شبکه توزیع محتوا و سرویس‌های ابری و نیز توسعه اپراتورهای دسترسی که به وسیله ارتباطات ثابت توسعه پیدا می‌کنند، عقب می‌مانند و مجبور به واگذاری زیرساخت‌ها به شرکت‌ها و اپراتورهای خارجی می‌شویم.

وی گفت: اما زمانی که در کشور بحث شبکه ملی اطلاعات مطرح است باید زنجیره را کامل ببینیم و با توجه به اینکه بر اساس سند چشم‌انداز باید نقش مؤثر در منطقه داشته باشیم اگر صرفاً با رویکرد مصرف‌کننده نهایی به این صنعت نگاه کنیم حتماً در سال‌های آتی دچار خلل و خلأ خواهیم بود. این عدم توسعه یافتگی باعث می‌شود که در حوزه‌های زیرساختی و حتی تولید خدمات ضعیف شده و بازار را به مجموعه‌های خارجی واگذار کنیم و کاربران ما نهایتاً مصرف‌کننده سرویس‌های خارجی خواهند بود.

وی ارتباطات ثابت را زیرساخت صنعت ارتباطات و تسهیل کننده و شتاب دهنده سایر صنایع عنوان کرد و در مورد عزم دولت جدید برای توسعه این بخش گفت: آقای زارع پور در ابتدای حضور خود در وزارت ارتباطات بر لزوم توسعه ارتباطات ثابت تاکید کردند و در نطقشان در مجلس برای رأی اعتماد، نیز این موضوع را مطرح کردند. از سوی دیگر توسعه شبکه ملی اطلاعات جز تکالیفی است که حتی دیوان محاسبات هم آن را پیگیری می‌کند و باید مبتنی بر توسعه ارتباطات ثابت شکل بگیرد. اما در تکالیف این بخش خیلی عقب هستیم. غیر از اینکه در سرویس و خدمات و بحث محتوای شبکه ملی اطلاعات هم ضعف داریم. شبکه ارتباطات ثابت کشور پاشنه آشیل توسعه خدمات ارتباطی است که توسعه پیدا نکرده و الان در آن ضعف داریم. هنوز سرویس دهندگان خدمات ابری و مراکز داده قدرتمندی که به راحتی بتوانند پاسخگوی خدمات مورد نیاز مخاطب در نسل‌های آینده سرویس ارتباطات ثابت باشند، در کشور نداریم.

این کارشناس گفت: شبکه توزیع محتوا در کشور ما هنوز معنای واقعی پیدا نکرده است. چون ترافیک اپراتورها عموماً در تهران مدیریت و توزیع می‌شود و وقتی حجم ترافیک مصرفی افزایش پیدا می‌کند اپراتورها خودکار مجبور می‌شوند در نقاط مختلف کشور زیرساخت‌هایی را ایجاد کنند که به مشترک از همان نقطه سرویس داده و به مخاطبشان نزدیکتر شوند. این مساله نیازمند زیرساخت ارتباطات ثابت است.

رئیس جمهور بر تلاش و همت مضاعف همه دستگاه‌ها در ساماندهی فضای مجازی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه و دستیابی به اهداف اصلی تشکیل شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد.

 ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی فضای مجازی با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در ماموریت‌های این شورا، گفت: با استفاده از دیدگاه‌های اعضای حقیقی و عقبه کارشناسی اعضای حقوقی شورا، می‌توان گام‌های موثری در جبران عقب ماندگی‌ها در خود شورا و مدیریت فضای مجازی برداشت.

رئیس جمهور تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را یک ضرورت دانست و به مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد راهبری تکمیل شبکه ملی اطلاعات را با جدیت پیگیری کنند.

 رئیسی با اشاره به مزایای دولت الکترونیک و هوشمند، گفت: تشکیل دولت هوشمند برای رفاه مردم و تسهیل انجام امور آنان ضروری است، لذا همه دستگاهها بدون بخشی‌نگری باید با یکدیگر همکاری کنند تا کارها و امور مردم  با آسودگی انجام شود.

 رئیسی با تاکید بر توجه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به اقتصاد دیجیتال، گفت: فعال شدن اقتصاد دیجیتال در افزایش اشتغال، تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده موثراست و در این زمینه اگرچه وزارت ارتباطات محور است اما همه دستگاه‌ها باید برای رونق اقتصاد دیجیتال فعال شوند.

رئیس جمهور همچنین ایجاد سکوهای راهبردی برای ارایه خدمات در حوزه‌های آموزش، ‌بهداشت، کشاورزی، مالی و تجاری را ضروری دانست.

رئیسی درادامه با تاکید بر اهمیت توجه به مدیریت هوشمند و هدفمند حوزه سرگرمی و اوقات فراغت در فضای دیجیتال گفت: ‌فعال شدن این حوزه با توجه به شیوع کرونا و در خانه ماندن اجباری بخشی از مردم اهمیت زیادی دارد.

رئیس جمهور همچنین به لزوم سالم‌سازی و ایمن‌سازی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که دشمنان به فضای شخصی و اطلاعاتی مردم و کشور هجمه می‌آورند، غفلت در این زمینه از هیچ دستگاهی پذیرفتنی نیست.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی، درباره الحاقیه سند ستاد رسانه، مصوب سال ۱۳۹۷ شورا برای افزایش تعامل برخط رسانه و تقویت تعاملات دستگاه‌ها و رسانه‌ها بحث و تصیم گیری شد.

در این جلسه همچنین پس از تبادل نظر اعضای شورا،‌ بخش سیاست‌ها و الزامات قانونی شدن منظومه ماهواره‌ای درکشور به تایید رسید که از جمله این موارد استفاده مجاز این‌گونه منظومه‌های ماهواره‌ای در داخل کشور بود و مقرر گردید وزارت ارتباطات درباره نحوه فعالیت و ارایه مجوز به آن تصمیم‌گیری کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: قرار شده وزارت ارتباطات سامانه امن برای انتقال داده های خانه های خالی شناسایی شده میان وزارت راه و سازمان مالیاتی ایجاد کند.

به گزارش خانه ملت، محمود محمودزاده در رابطه با آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات از خانه‌های خالی گفت: سال ۹۴ قانونی برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما پس از اصلاح این قانون در مجلس یازدهم سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات ملکی در وزارت راه و شهرسازی طراحی و در دولت قبل از آن رونمایی شد که بر اساس آن یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: واحدهای خالی شناسایی شده برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است اما این اطلاعات بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی باید از طریق سیستم امن دولتی MPLS ارسال شود در حالی که وزارت راه و شهرسازی در سامانه خود برای هر یک از دستگاه‌ها، کارتابل مشخصی را طراحی کرده بود. بر اساس مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شد، وزارت ارتباطات این سامانه و سیستم امن را میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی ایجاد کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: به محض ایجاد ارتباط اطلاعات یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد خالی از سکنه شناسایی شده برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود. مالیات تعیین شده حتماً تا پایان سال از خانه‌های خالی شناسایی شده اخذ خواهد شد.

طبق گزارش عملکردی معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات، بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل سامانه نوآفرین به شرکت‌های نوپا اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه ایران نوآفرین بر اساس مصوبه هیأت وزیران در خردادماه سال ۹۸ در حمایت از شرکت‌های نوپا به عنوان درگاه واحد ارائه خدمات به زیست بوم نوآفرینی کشور توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و صندوق نوآوری و شکوفایی طراحی و پیاده سازی شده است.

چشم انداز ایجاد این سامانه، تبدیل شدن به پنجره واحد ارائه خدمات به حوزه نوآفرینی در کشور و ایجاد پایگاه داده یکپارچه و جامع، برای درج و نگهداری و تحلیل اطلاعات در جهت سیاستگذاری‌های صحیح و کلان کشور است.

از جمله اهداف این طرح نیز می‌توان به حمایت از کسب و کارهای نوپا، هموار کردن مسیر توسعه و رشد اکوسیستم نوآفرینی، توانایی ارزیابی دقیق شرکت‌های نوپا در کشور، شناسایی جامعه آماری دقیق از اکوسیستم نوآفرینی، ایجاد امنیت روانی و اقتصادی برای این شرکت‌ها اشاره کرد.

معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران به تازگی در گزارشی عملکردی، آخرین وضعیت این سامانه و داده‌های ثبت شده در آن را به اشتراک گذاشته شده است. این گزارش مربوط به وضعیت تخصیص وام وجوه اداره شده از دی ماه ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۴۰۰ است.

 

۳۴۱ متقاضی ۲۱۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفتند

عملکرد سامانه نوآفرین در تسهیلات پرداختی به شرکت‌ها و تیم‌های نوپای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از محل کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات نشان می‌دهد که در بازه زمانی دی ماه ۹۸ تا شهریور ۱۴۰۰ تاکنون ۱۷۷۶ درخواست به سامانه نوآفرین ارسال شده است و مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۳۴۱ شرکت متقاضی از محل دبیرخانه تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، اختصاص یافته است.

وجوه تخصیص یافته به تیم‌ها و شرکت‌های نوپا در بازی‌های موبایلی، اپلیکیشن، صندوق‌های جسورانه، طرح‌های ویژه ملی، عرضه کنندگان پلتفرم، کسب و کارهای نوپا و غیرنوپا، پلتفرم‌ها، شتاب دهنده‌ها، وام کرونا، صندوق کارآفرینی، بوم واره، اقتصاد دیجیتال، محتوای دیجیتال، اصناف و سرمایه در گردش، دسته بندی شده است.

 

اعطای تسهیلات به تولید مودم و گوشی موبایل

در همین حال دبیرخانه وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات در همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی، در حمایت از پروژه‌هایی مانند تولید مودم، تولید گوشی تلفن همراه، پروژه POTN ، تجهیزات اکتیو دیتاسنتر، تولید محتوا، پروژه ابر ایران، تجهیزات انتقال ۴۰۰ گیگ و ۲۳ مورد وام کرونا مشارکت داشته است.

همچنین در قرارداد عاملیت با یک صندوق کارآفرینی، ۷۵ مورد تسهیلات به رقم ۲۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون تومان پرداخت شده است.

 

سهم گروههای مختلف از تسهیلات پرداختی

 

۱۹ میلیارد برای حرکت به سمت حمایت‌های هوشمند و هدفمند

در راستای حرکت به سمت حمایت‌های هوشمند و هدفمند، کمیته تسهیلات وجوه اداره شده سازمان فناوری اطلاعات ایران، مبلغ ۱۹ میلیارد و ۵۷۴ میلیون تومان در قالب طرح بوم واره پرداخت کرده است.

در همین حال طی این مدت مبلغ ۱۷ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان وام کرونا به حوزه‌هایی مانند خدمات گردشگری و تور بلیط، پلتفرم‌های غذا و ارائه خدمت در محل و تولیدکنندگان نرم افزار تخصیص یافته است.

 

سهم ۴ درصدی فعالان اقتصاد دیجیتال از تسهیلات

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین سهم گروه‌های مختلف از دریافت این تسهیلات مربوط به طرح‌های ویژه ملی است و سهم شرکت‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال از این تسهیلات ۴ درصد و سهم حمایت‌های هوشمند و هدفمند ۹ درصد است.

در بازه زمانی دی ماه ۹۸ تا شهریور ۱۴۰۰ بیشترین تسهیلات پرداخت شده مربوط به فروردین ۱۴۰۰ بوده و میانگین پرداخت وام تأیید شده نیز ماهانه ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

جزئیات کامل از نحوه عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات (کمیته درآمد) در این لینک قرار دارد.

همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، تمهیدات وزارت ارتباطات برای آموزش مجازی در قالب دسترسی رایگان دانش آموزان به سامانه شاد و فعالسازی بسته اینترنت از آخر هفته جاری اجرا می‌شود.

مهر- معصومه بخشی پور: برقراری کلاس‌های آموزش مجازی در کشور به دلیل فراگیری ویروس کرونا وارد سومین سال شد و تجربه جدیدی را در نظام آموزشی کشور در استفاده از اینترنت رقم زد. به نحوی که نتایج برخی نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که در سال‌های اخیر بیشترین استفاده جدید از اینترنت در کشور به موضوع آموزش مجازی اختصاص دارد.

در دو سال اخیر با شروع ترم‌های جدید تحصیلی، دانش آموزان، دانشجویان، اساتید و معلمان برای برقراری کلاس‌های درس با مشکلاتی از جمله کیفیت نامناسب اینترنت و شرایط نامطلوب برقراری کلاس‌ها روبرو بودند و به رغم وعده‌های متعددی که از سوی وزارتخانه‌هایی مانند ارتباطات، علوم و آموزش و پرورش که هر یک به نوعی در زمینه برقراری امکانات آموزش مجازی تکالیفی برعهده دارند، داده شد اما در عمل اقدامات صورت گرفته رضایت بخش نبود.

روش‌هایی مانند ایجاد سامانه آموزشی شاد، ارائه بسته اینترنت رایگان برای دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید و نیز دسترسی رایگان به سامانه‌های آموزشی در دو سال اخیر آنطور که باید رضایت کاربران آموزش مجازی را جلب نکرد و بسیاری از آنها نسبت به مشکلات کیفی سامانه شاد و سایر سامانه‌های آموزش مجازی در کشور، عدم فعال‌سازی بسته‌های اینترنت و نیز نبود زیرساخت‌های مناسب ارتباطی به ویژه در روستاها و مناطق محروم برای حضور در کلاس‌های آنلاین و امتحانات مجازی، اعلام نارضایتی کردند.

 

آمادگی زیرساخت‌های ارتباطی برای آموزش مجازی

امسال اما در آستانه سال تحصیلی و در اواسط شهریورماه، وزیر جدید ارتباطات در راستای ارزیابی میزان آمادگی زیرساخت‌های ارتباطی کشور برای آموزش مجازی و تحقق زیست بوم جامع آموزش مجازی، دستور تشکیل کارگروه پشتیبانی از آموزش مجازی دانش آموزان را داد تا راهکارهای بهبود تجربه کاربری و ارتقا کیفی خدمات در بستر پلتفرم‌های مختلف ارائه‌دهنده این خدمات و استانداردهای مدنظر، بررسی و عملیاتی شود.

عیسی زارع پور برای بررسی ملاحظات کمی و کیفی خدمات آموزش مجازی دانش آموزان در بستر سامانه «شاد» در جلسه مشترکی با حضور سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش، با اعلام آمادگی کامل این وزارتخانه برای پشتیبانی از نظام تعلیم و تربیت کشور، با تشکیل کارگروه پشتیبانی از آموزش مجازی موافقت کرد.

وی با تاکید بر اینکه راه‌اندازی شبکه شاد کار بسیار بزرگی بود و متخصصان کشور تهدید کرونا را تبدیل به یک فرصت برای نظام آموزشی کشور کردند، گفت: شاد باید تقویت شود و توسعه یابد. این شبکه باید به نحوی توسعه یابد که حتی یک نفر نیز از تجربه کار با آن ناراضی نباشد و برای کاربر تجربه مثبتی در استفاده از این شبکه ایجاد شود. اینکه همزمان حدود ۲.۵ میلیون نفر کاربر از محتوای چند رسانه‌ای در یک پلتفرم داخلی استفاده کنند، تاکنون سابقه نداشته است.

زارع پور با اشاره به اینکه باید فضای رقابتی و اکوسیستم در حوزه آموزش مجازی شکل گیرد نیز گفت: باید طوری تدبیر کنیم که فضای رقابت در حوزه پلتفرم‌ها و خدمات آموزش الکترونیکی با مدل اقتصادی مشخص در این حوزه ایجاد شود. در غیر این صورت با این شکل حمایت‌ها امکان ادامه مسیر دشوار است و ضمن اینکه زیست بوم آموزش الکترونیک کشور با چالش جدی روبرو می‌شود.

پس از آن نیز با آغاز شروع سال تحصیلی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه حضور در مراسم بازگشایی یکی از مدارس تهران گفت: با توجه به اینکه آموزش مجازی در کنار آموزش حضوری همچنان ادامه دارد، بر اساس قولی که به وزارت آموزش و پرورش داده بودیم ترافیک بسته شاد برای دانش آموزان سراسر کشور رایگان شده و بسته‌های ترافیکی رایگانی هم به عنوان هدیه در اختیار اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان، معلمان و طلاب قرار می‌گیرد.

 

جزئیات اعطای بسته اینترنت به اساتید، معلمان و دانشجویان

مطابق با اعلام وزارت ارتباطات، قرار است که بسته رایگان ۶ ماهه ۶۰ گیگابایتی در اختیار اساتید حوزه و دانشگاه، بسته اینترنت با حجم ۴۰ گیگابایت در اختیار معلمان و بسته ۳۰ گیگابایتی در اختیار دانشجویان و طلاب قرار گیرد.

ثبت نام برای دریافت این بسته‌ها از ۷ مهرماه ۱۴۰۰ آغاز شده و در این فرآیند، امکان فعال سازی بسته هدیه روی تلفن همراه مشمولان یا روی خطوط ثابت اینترنت (ADSL) فراهم شده است.

مهلت ثبت‌نام نیز حداکثر ۷ روز به ازای هر کد ملی در نظر گرفته شده است. در این زمینه با توجه به تجربه سال گذشته در عدم موفقیت دریافت بسته اینترنت، در صورتی که به‌دلیل عدم وجود اطلاعات پایه‌ای، ثبت نام با موفقیت انجام نشود، در آخرین مرحله ثبت نام، امکان ثبت اعتراض در سامانه پیش بینی شده است و اعتراضات به صورت دوره‌ای در اختیار مراجع ذی‌ربط (وزارت عتف، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز حوزوی) قرار می‌گیرد.

 

تشکیل مداوم جلسات کارگروه پشتیبانی از آموزش مجازی

ستار هاشمی معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص راهکارهای حل مشکلات آموزش مجازی و تمهیداتی که وزارت ارتباطات در این زمینه در نظر گرفته است، توضیح می‌دهد.

وی با اشاره به تشکیل جلسات مداوم کارگروه پشتیبانی از آموزش مجازی با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش و مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیرساخت و یکی از اپراتورهای موبایل در کنار معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات، می‌گوید: با دستور وزیر ارتباطات کارگروه پشتیبانی از آموزش مجازی کشور ایجاد شده و طی مدت کوتاه از این تصمیم، بالغ بر ۴ جلسه برگزار شده تا مشکلات مربوط به آموزش مجازی کشور مرتفع شود.

هاشمی با بیان اینکه در سال جدید تحصیلی، وزارت ارتباطات تمهیداتی را برای توسعه آموزش مجازی در کشور به عنوان یکی از متولیان این بخش در نظر گرفته است، در تشریح این برنامه‌ها اظهار داشت: برنامه‌های وزارت ارتباطات در حوزه آموزش مجازی از جنس حمایتی بوده و در دو قالب دانش آموزی و دانشجویی دنبال می‌شود.

 

۹ میلیون و ۶۰۰ هزار کاربر به سامانه شاد متصل شدند

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه آموزش مجازی در مدارس و برای دانش آموزان گفت: با هماهنگی‌های انجام شده هم اکنون تمامی ترافیک‌های راهیابی شده به سمت سامانه آموزشی شاد رایگان شده است. به این ترتیب فارغ از اینکه دانش آموزان، والدین آنها و معلمان از چه اپراتور و به چه میزانی از شبکه آموزشی شاد استفاده می‌کنند، هزینه ترافیک ارتباطی آنها رایگان است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه و ارتقای کیفی این سامانه در جهت تقویت زیرساخت‌های پردازشی، خاطرنشان کرد: هم اکنون سامانه آموزشی شاد بخشی از مؤلفه‌های یک سیستم آموزشی LMS (سامانه مدیریت آموزش الکترونیکی) را دارد و این سرویس به مرور متناسب با بازخوردهای دریافتی بلوغ بیشتری پیدا خواهد کرد.

وی از برگزاری ۴ جلسه متناوب با وزارت آموزش و پرورش در قالب کارگروه مورد نظر وزیر ارتباطات در هفته‌های اخیر خبر داد و گفت: مطابق با اعلام وزارت آموزش و پرورش استفاده از پلتفرم شاد از سوی دانش آموزان با رشد خوبی همراه است و استفاده از این سامانه با رضایتمندی بیشتری نسبت به قبل دنبال می‌شود.

هاشمی با اشاره به وجود ۱۲ میلیون دانش آموز در کشور گفت: از این تعداد بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در روزهای ابتدای سال تحصیلی جدید (اوایل مهرماه) به سامانه شاد مراجعه کردند و ۹۰ درصد این کاربران نیز از نسخه جدید شاد استفاده کرده اند.

 

هیچ‌گونه قطعی در سامانه شاد گزارش نشد

نارضایتی از کیفیت شبکه شاد در دو سال گذشته یکی از مشکلاتی بود که سبب شده بود برخی معلمان و دانش‌آموزان برای برگزاری کلاس‌های مجازی، علاوه بر «شاد» از شبکه‌های اجتماعی دیگر نیز کمک بگیرند. از سوی دیگر بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان در مناطق محروم و روستاها به دلیل عدم دسترسی مناسب به زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه اینترنت نتوانستند به راحتی از آموزش مجازی بهره مند شده و در کلاس‌های درس حاضر شوند.

در این زمینه عیسی زارع پور وزیر جدید ارتباطات نیز در مراسم اخذ رأی اعتماد از مجلس با بیان اینکه دسترسی کلیه روستاها دارای جمعیت بالای ۲۰ هزار خانوار به شبکه پرسرعت اینترنت تا پایان سال ۱۴۰۱ محقق خواهد شد، گفت: «این موضوع دغدغه اکثر نمایندگان است؛ من از هزاران دانش آموزی که به خاطر دسترسی نداشتن به اینترنت نتوانستند از آموزش مجازی استفاده کنند مطلع هستم و قول می‌دهم ظرف یک سال و نیم آینده این مشکل را حل کنم.»

با این وجود این سوال از معاون وزیر ارتباطات پرسیده شد که تضمین کیفیت برای برقراری ارتباط دانش آموزان و دانشجویان در کلاس‌های آنلاین چگونه است و در صورتی که دانش آموزان برای حضور در کلاس‌های مجازی نیاز به اینترنت داشته باشند آیا بسته رایگانی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است؟

 

تمهیدات وزارت ارتباطات برای آموزش مجازی در کشور

هاشمی در این باره تاکید کرد: نگاه ما حمایت از آموزش مجازی است و از این بابت زیرساخت‌های دریافت این خدمات در کشور نسبت به سال گذشته توسعه یافته اند و تمهیدات اندیشیده شده توسط وزارت ارتباطات برای پایداری سیستم‌های ارتباطی پاسخگوی آموزش مجازی کشور است. برای مثال مطابق با آمار اعلامی از سوی وزارت آموزش و پرورش، شاهد استقبال بسیار بیشتری نسبت به گذشته از سامانه شاد در هفته اول آغاز سال تحصیلی بودیم و استفاده از ظرفیت این سامانه نسبت به سال گذشته تسهیل شده است.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، آماری که روز سه شنبه هفته گذشته در کارگروه پشتیبانی از آموزش مجازی با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش مطرح شده است نشان می‌دهد که طبق این آمارها، حجم ترافیک مصرفی شاد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و ۹.۶ میلیون کاربر به سامانه مراجعه کرده اند.

وی گفت: در روزهای نخست مراجعه دانش آموزان به سامانه شاد در آغاز سال تحصیلی، هیچ گونه قطعی در این سامانه گزارش نشده است. در همین حال یک میلیون و ۸۹۰ هزار کاربر به صورت همزمان از این سامانه استفاده کرده اند.

هاشمی خاطرنشان کرد: آمارها نشان می‌دهد که شاهد فرآیند بهبود مستمر در خصوص سامانه شاد و نیز پایداری سرویس هستیم به نحوی که در روزهای نخست آغاز سال تحصیلی قطعی سرویس در این سیستم گزارش نشده است.

 

بسته اینترنت دانشگاهیان و طلاب تا پایان هفته فعال می‌شود

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه‌های حمایتی وزارت ارتباطات برای اساتید، معلمان، طلاب و دانشجویان در آموزش مجازی نیز گفت: این برنامه در قالب ارائه بسته رایگان اینترنت دنبال می‌شود و روال آن مطابق با شرایطی است که در سامانه ثبت نام هدیه‌های وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات اعلام شده است.

به گفته وی، در روز نخست ثبت نام برای دریافت بسته هدیه اینترنت ویژه اساتید، معلمان، دانشجویان و طلاب بیش از ۶۰۰ هزار نفر درخواست خود را ثبت کرده اند.

هاشمی توضیح داد: در این فرآیند ممکن است برخی دانشجویان که به تازگی در دانشگاه پذیرفته شده اند و یا طلاب خارجی، نامشان در لیست دریافت هدیه اینترنت نباشد، از این رو گزینه درج اعتراض را فعال کرده ایم تا در صورت دریافت اعتراض به نبود اسامی متقاضیان، مشخصات جمع آوری شده و به مراجع ذیربط ارسال شود. در صورت تأیید این مراجع، این بسته در حساب کاربری متقاضیان فعال می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات، مهلت زمانی ثبت نام برای دریافت هدیه اینترنت را ۷ روزه و از روز چهارشنبه ۷ مهرماه عنوان کرد و گفت: ۳ روز نخست این بازه زمانی، ثبت نام بر اساس کد ملی مراجعه کنندگان انجام شد و پس از آن نیز طی ۴ روز باقی مانده تمامی افراد جامانده از ثبت نام می‌توانند نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

به گفته وی، بالغ بر ۵ میلیون استاد دانشگاه و حوزه، دانشجو، طلاب و معلم در کشور وجود دارد که می‌توانند بسته اینترنت هدیه برای آموزش مجازی دریافت کنند.

وی ادامه داد: پس از اتمام زمان ثبت نام و پالایش درخواست‌ها، لیست مدنظر به اپراتورهای مربوطه ابلاغ می‌شود و امیدواریم از انتهای هفته جاری فعال‌سازی بسته اینترنت متقاضیان در قالب بسته‌های ۳۰، ۴۰ و ۶۰ گیگابایت آغاز شود. این مرحله در قالب پیامک با سر شماره اپراتورها به واجدان شرایط اطلاع رسانی خواهد شد.

 

دلیل کاهش حجم بسته‌های اینترنت

معاون وزیر ارتباطات در مورد کاهش حجم بسته‌های اینترنت در نظر گرفته شده برای آموزش مجازی نیز به خبرنگار مهر گفت: با توجه به رشد واکسیناسیون و پیگیری‌های صورت گرفته، امید می‌رود که امسال بخشی از آموزش را به صورت حضوری داشته باشیم و به همین دلیل با جمع بندی که با وزارت خانه‌های علوم و آموزش و پرورش داشتیم به این نتیجه برای تعریف حجم بسته‌ها رسیده ایم؛ البته این تعامل ادامه دارد و در صورت نیاز حجم بسته‌ها قابل تغییر خواهد بود.

هاشمی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات تمام قد در کنار نظام تعلیم و ترتیب کشور ایستاده است، در مورد هزینه اینترنت اتصال به ترافیک سایت‌های آموزشی که سال گذشته رایگان محاسبه می‌شد، نیز گفت: با مدیریت صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات، هم اکنون تمامی سایت‌هایی که در داخل کشور میزبانی (هاست) می‌شوند، مشمول تعرفه ترجیحی (یک دوم) می‌شوند.

وی ادامه داد: سال گذشته برای رایگان سازی ترافیک سامانه‌ها و مراکز آموزشی لیستی را از وزارت علوم دریافت کردیم تا تعرفه ترافیک به سمت این سامانه‌ها رایگان شود. با وجود اینکه زیرساخت پردازشی سایت‌ها مرتب در حال تغییر بود، این تغییرات سبب می‌شد که در بسیاری مواقع ترافیک به ناچار رایگان محاسبه نشود و این موضوع با نارضایتی اساتید و دانشجویان همراه شد. به همین دلیل برای رفع این مشکل و با مذاکرات صورت گرفته، امسال تصمیم بر این شد که برآوردی از میزان ترافیک افراد برای آموزش مجازی داشته باشیم و مطابق با آن، اینترنت مورد نیاز را در حساب کاربری آنها شارژ کنیم تا جایگزین طرح ترافیک رایگان سامانه‌های آموزشی شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه‌ی نامه‌هایی که به خطاب به دولتمردان سیزدهم ارسال می‌کند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را در جریان احکام قانونی تحقق نیفتاده در این وزارتخانه قرار داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در نامه مهرداد بذرپاش با اعلام اینکه مبنای رسیدگی دیوان محاسبات در حوزه‌های مالی و رعایت و عملکرد، اسناد بالادستی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شعار سال و قوانین ۷گانه مرتبط با تولید است، اهتمام بیشتر بر اجرای قوانین مورد تاکید واقع شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اقدامات اولیه احکام تاسیس شرکت انتقال(ترانزیت) ارتباطات بین الملل به منظور حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین المللی صدور خدمات فنی و مهندسی، یادآور شده است که ایجاد تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرایی و  افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی اجرایی نشده‌اند.

همچنین با اشاره به تکلیف قانونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا پایان قانون برنامه ۵ ساله‌ی ششم توسعه، از عدم تحقق آن خبر داده است؛ وظیفه‌ای که هدف آن ایجاد امنیت پایدار سایبری جهت قرار گرفتن در جایگاه ۳ کشور اول منطقه در این حوزه است.

در بخش دیگری از نامه بذرپاش به زارع‌پور، لیستی از پروژه‌های مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که تکمیل نشده‌اند، جهت سرعت بخشیدن به تکامل آنها، ذکر شده است. این پروژه‌ها عبارتند از:
– ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات
– ۲ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی
– افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات و حمایت از توسعه مراکز داده و شبکه توزیع محتوا
– دولت الکترونیک و همراه
–  ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره
– مدیریت نشانی مکان‌محور و استعلامات میان‌دستگاهی اماکن (GNAF)
– ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را منتشر کرد.
آی‌تی‌من-   معاونت مطالعات امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌در گزارشی موانع تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را در راستای تحقق شعار سال (تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها) از دو منظر مورد بررسی قرار داد.

در این گزارش آمده است: برخی از موانع در نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی جدید ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا ایجاد شده‌اند و دسته دوم فراتر از دوره تحریم‌ها بوده و در بلندمدت بر رونق تولید تأثیر گذاشته‌اند که عمدتاً به نحوه اجرای قوانین و سیاست‌های حوزه ICT مرتبط است.

چالش‌های ناشی از تحریم، آثار مستقیم و غیرمستقیم دارد که عمده آثار مستقیم در تأمین تجهیزات مخابراتی و لایسنس‌ها (گواهی‌ها یا اجازه‌های مربوط به فناوری‌ها و نرم افزارهای وابسته) نمود پیدا می‌کند.

مهم‌ترین چالش غیرمستقیم ناشی از تحریم نیز شامل محدودیت ارز و عدم تخصیص ارز به تجهیزات این حوزه یا عدم امکان انتقال ارز برای تأمین تجهیزات از شرکت‌های اروپایی است. افزایش هزینه مبادلات ارزی نیز خواه ناخواه موجب افزایش هزینه اپراتورها، پیمانکاران و خروج سرمایه گذاران شده است.

همچنین، سیاست ثابت نگه داشتن تعرفه‌ها و محدود شدن راه‌های درآمدزایی اپراتورها به کاهش علاقه سرمایه گذاران این حوزه به ویژه شرکای خارجی منجر شده است.

دسته دیگری از موانع تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مربوط به زیرساخت قانونی یا نحوه اجرای قوانین (چالش‌های ارائه خدمات بخش فناوری اطلاعات) است که از اهم موارد می‌توان به عدم امکان استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگا هرتز برای گسترش خدمات اپراتورها، وجود انحصار بخش خصوصی در شبکه کابلی مخابراتی درون شهری، بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های خالی در شبکه زیرساخت ارتباطات مخابراتی سازمان‌های دولتی، عدم پوشش فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی از سوی قانون تجارت الکترونیک، ضعف در فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیک، تداوم تصدی گری دولت در بخش پست کشور و مشکلات دفاتر پیشخوان دولت اشاره کرد.

در این گزارش تلاش شده پیشنهادهای مشخص تقنینی، نظارتی یا اجرایی برای هریک از چالش‌های شناسایی شده ارائه شود.

از جمله راهکارهای پیشنهادی ارایه شده در این گزارش، می‌توان به این موارد اشاره کرد:
مرکز پژوهش‌ها در رابطه با کندی توسعه دولت الکترونیکی، مواردی همچون نظارت بر توسعه دولت الکرونیکی، اتصال همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به زیرساخت NIX، توسعه و تکمیل مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)، تدوین استانداردهای فنی یکنواخت برای توسعه سامانه‌های دولت الکترونیکی و استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی را به عنوان پیشنهاد مطرح کرده است.

این مرکز در مورد چالش نبود برنامه مناسب برای توسعه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه نرم افزار، پیشنهاد کرد که بر عملکرد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی توسعه صادرات، نظارت صورت بگیرد.

در مورد عدم پوشش قانون تجارت الکترونیک برای فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی و مشاغل  خانگی نیز پیشنهاد شده که قانون تجارت الکترونیک اصلاح شود و بر عملکرد دستگاه‌ها، به‌خصوص سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی در اجرای تکالیف آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا نظارت صورت بگیرد.

همچنین در مورد عدم امکان استفاده اپراتورهای مخابراتی از باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز، نیز پیشنهاد شده که از طریق تصویب یک مصوبه قانونی و با کسب اجازه از مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات در منابع درآمدی حاصل از واگذاری این باند فرکانسی سهیم شوند.

بنا براین گزارش، برنامه‌ریزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های رمزارزها در تبادلات مالی، توسعه اینترنت اشیا و هوشمندسازی در بخش‌های مختلف، مقابله منسجم دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی با حملات سایبری و مخاطرات امنیتی، تصویب طرح‌ها و لوایح مربوط به حکمرانی داده‌ها و تسریع در اصلاح طرح دفاتر پیشخوان دولت (اعاده شده از شورای نگهبان) برای ساماندهی 16 هزار دفتر پیشخوان، از جمله سایر پیشنهادهای مطرح شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه پایداری شبکه ارتباطی کشور در آغاز سال تحصیلی ضروری است، بر نقش ویژه اپراتورها در تحقق شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در دیدار جداگانه با اعضای هیئت‌مدیره همراه اول و ایرانسل گفت: به اعتقاد من خیلی از مشکلات در فضای همدلی و همراهی چه در سطح وزارتخانه و چه در سطح دولت قابل‌حل است. وفاقی در سطح ملی شکل‌گرفته تا این صنعت رشد کند و با این وفاق و همدلی می‌توان امیدوار بود که بسیاری از مشکلات پیش روی اپراتورها برطرف شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه برنامه محوری وزارت ارتباطات در دوره جدید تکمیل شبکه ملی اطلاعات است، گفت: برای تحقق این برنامه نقش اپراتورها برجسته است و اگر اپراتورها پای کار نیایند این برنامه محقق نخواهد شد.

 

کارگروه بررسی موانع توسعه زیرساخت اپراتورها تشکیل می‌شود

وی با اشاره به درخواست‌هایی که برای بازنگری در تعرفه‌ها متناسب با نرخ تورم مطرح است، گفت: اطمینان می‌دهیم که همه ظرفیت‌های لازم برای حل مشکلات اپراتورها را پای کار بیاوریم اما پشتیبانی و حمایت وزارت ارتباطات از اپراتورها یک بخش از کار است و راه‌حل بخشی از مشکلات در درون خود اپراتورها است و ضروری است که اپراتورها در ساختارهای بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های کلان خود بازنگری کنند.

زارع پور به‌منظور حل مشکلات پیش روی اپراتورها دستور داد تا کارگروهی ویژه برای بررسی موانع و ارائه راهکارهای لازم برای توسعه زیرساخت‌های اپراتورها تشکیل شود.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: عدم افزایش تعرفه‌ها در سالیان گذشته باعث ایجاد مشکلات زیادی برای اپراتورها شده است اما نه می‌شود و نه می‌توانیم یک‌باره در تعرفه‌ها بازنگری کنیم بلکه اگر ضرورت پیدا کرد باید پیوست اقناعی و رسانه‌ای مناسب تهیه شود تا مردم با این موضوع همراهی کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به جایگاه راهبردی فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه دولت و شخص رئیس‌جمهور، عنایت ویژه‌ای به ارتباطات و فناوری اطلاعات دارند و یکی از بندهای «میثاق‌نامه دولت سیزدهم» که در ابتدای تشکیل دولت به امضای وزرا رسید، توسعه فناوری اطلاعات و به‌کارگیری آن در حوزه کاری وزارتخانه‌ها است. روح حاکم بر سند فساد ستیزی هم که دولت قرائت شد استفاده از فناوری اطلاعات است.

وی با اشاره به تجربه موفق ایرانسل در جذب سرمایه‌گذار خارجی گفت: از این تجربه می‌توانیم در بخش‌های دیگر هم استفاده و با همکاری اپراتورها زمینه ورود سرمایه‌گذار خارجی را فراهم کنیم.

زارع‌پور در پاسخ به طرح برخی گلایه‌ها نسبت به نحوه برخورد شهرداری‌ها با سایت‌های BTS اپراتورها دستور داد گزارشی از تخریب سایت‌های مخابراتی اپراتورها تهیه تا این مسئله از راه‌های مقتضی پیگیری شود.

 

لزوم توسعه قابلیت‌های سامانه‌های آموزش الکترونیک

وزیر ارتباطات با اشاره به شروع سال تحصیلی و نقش اپراتورها، به‌ویژه همراه اول در آموزش مجازی دانش‌آموزان گفت: در حال حاضر پلتفرم «شاد» به عنوان بخشی از آموزش الکترونیک رسمی در کشور پذیرفته شده است و در این حوزه زحمات زیادی توسط همراه اول کشیده شده است.

وی افزود: با توجه به شروع مدارس، اپراتورها باید برای پایداری و افزایش ظرفیت شبکه ارتباطی کشور و نیز برطرف کردن مشکلات و توسعه قابلیت‌های سامانه‌های آموزش الکترونیک به‌سرعت اقدام کنند تا در ابتدای سال تحصیلی مردم و به‌ویژه اولیای دانش‌آموزان احساس اطمینان و آرامش داشته باشند.

در ابتدای این دو نشست مجزا، مدیران عامل اپراتورهای همراه، معاونین و اعضای هیئت‌مدیره آنان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه از پلتفرم های داخلی به عنوان یکی از مولفه های قدرت کشور حمایت می کنیم، گفت: به زودی نماینده ویژه‌ای در حوزه کسب و کارهای دیجیتال منصوب خواهم کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در جمع مدیران و فعالان کسب و کارهای نوآفرین (استارت‌آپ‌ها) تاکید کرد که به منظور حل مشکلات این کسب و کارها و حذف موانع پیش روی این حوزه، طی روزهای آتی نماینده ویژه‌ای در حوزه کسب و کارهای دیجیتال منصوب خواهد کرد تا به مشکلات بخش خصوصی سریع‌تر رسیدگی شود.

وی با اشاره به اینکه مشکلات کشور با تکیه بر دانش و فناوری‌های نو حل می‌شود، گفت: تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی این است که فعالان بخش خصوصی را جدی بگیریم چرا که شما پیشران توسعه و حافظ استقلال کشور هستید.

زارع‌پور ادامه داد: ما در حال حاضر پلتفرم‌های خوبی در کشور داریم که بدون وابستگی و با دانش و تخصص نیروی داخلی به مرحله بلوغ خود رسیده اند و بسیاری از مشکلات کشور در حوزه‌های متعدد را حل و تحریم‌ها را بی‌اثر و تبدیل به فرصت کرده اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: به اعتقاد ما پلتفرم‌ها نقش بسیار مهمی را در حکمرانی نوین ایفا می‌کنند و مرز کشورها در فضای مجازی جایی است که پلتفرم‌های آنها کاربر فعال دارند.

وی خاطرنشان کرد: هر جا که به جوانان اعتماد کردیم و خواستیم، آنها فعل خواستن ما را تبدیل به توانستن کردند و در نهایت برای کشور قدرت و ثروت تولید کردند و جوانان نخبه ما مؤلفه قدرت برای ما هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه رفع مشکلات قضائی استارت‌آپ ها خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل کارگروه حمایت قضائی تشکیل می‌دهیم و بر اساس تجربه حضور در قوه قضائیه، انشاالله این مشکلات را با تعامل حل می‌کنیم.

زارع‌پور تاکید کرد: کسانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند باید حقوق و تکالیف قانونی خود را بدانند، تا با آرامش بیشتر و نگاه بلندمدت فعالیت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد که ما باید به دنبال ارتقای جایگاه و حفظ استقلال کشورمان در این فضا باشیم و اگر کسب و کارهای پیشرو در حوزه فضای دیجیتال داشته باشیم حتماً می‌توانیم روند مهاجرت نخبگان را هم متوقف و یا حتی معکوس کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به لزوم توجه جدی به حوزه اقتصاد دیجیتال تصریح کرد: کارگروهی در سطح دولت با استفاده از همه ظرفیت‌ها برای حمایت از اقتصاد دیجیتال تشکیل خواهد شد.

وی همچنین به معاونت فناوری و نوآوری این وزارتخانه دستور داد تا موانع حضور شرکت‌های نوآفرین در بازار سرمایه را بررسی و برای حل آنها راهکار ارائه دهند و ابراز امیدواری کرد که طی یکی دو ماه آینده شاهد حضور نخستین شرکت‌ها در بورس باشیم.

در ابتدای این جلسه نمایندگان کسب و کارهای فضای مجازی، مشکلات و مسائل حوزه کاری خود را در حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کردند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره حذف برخی برنامک‌های ایرانی از گوگل پلی بیانیه صادر کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این بیانیه آمده است: اقدامات اخیر شرکت گوگل در حذف برنامک‌های (اپلیکیشن) مؤثر و پرکاربرد ایرانی، نشان از کینه‌توزی با مردم ایران و اوج ناراحتی و نگرانی آنها از توسعه و کاربردی شدن کسب و کارها و پلتفرم‌های بومی ایرانی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکجانبه‌گرایی پلتفرم‌های امریکایی و تحریم ناعادلانه علیه زیست‌بوم فناوری و فضای مجازی کشور را به شدت محکوم می‌کند و کمترین پاسخ معقول به تحدید و مسدودسازی صورت گرفته را توسعه و کاربردی شدن همه‌جانبه دستاوردهای بومی در فضای مجازی می‌داند و بر این اساس توجه نخبگان، صاحبان کسب و کارهای دیجیتال، دانشجویان، صنعتگران و فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها را به نکات زیر جلب می‌کند:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صاحبان پلتفرم‌های ایرانی فعال در داخل و در سطح بین‌المللی و توسعه‌دهندگان شبکه ملی اطلاعات را طلایه‌داران استقلال و پیشرفت فضای مجازی کشور می‌داند و حمایت قطعی و تمام‌عیار خود را از آن‌ها اعلام می‌کند.

این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله مرکز ملی فضای مجازی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه، از تمامی ظرفیت‌ها و راه‌کارها حقوقی و سیاسی، پیگیر حقوق پلتفرم‌های ایرانی در مجامع بین‌المللی مربوطه خواهد بود.

هر چند با وجود فروشگاه‌های برنامک ایرانی، این نوع اقدامات تأثیر حیاتی بر کسب و کارهای ایرانی ندارد و نخواهد داشت اما ادامه این رویه را نشانه آشکاری از اعلام جنگی نوین علیه دانش و محصولات فناورانه ایرانی می‌دانیم که همه ما ایرانیان را برای افزایش قدرت ملی در حوزه فضای مجازی مصمم‌تر می‌کند. ما معتقدیم تعامل بین‌المللی تنها با دست‌های پُر، مؤثر است و امروز به یمن تلاش و توان و خلاقیت جوانان ایرانی در صحنه بین‌المللی سربلندیم.

ذکر این نکته لازم است که از امروز و با دستور و تاکید ویژه دکتر زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش‌های ذیربط، تمامی ظرفیت‌های ممکن برای احقاق حقوق پلتفرم‌های بومی در عرصه بین المللی به کار گرفته خواهد شد.

وزیر ارتباطات با اعلام آمادگی کامل این وزارتخانه برای پشتیبانی از نظام تعلیم و تربیت کشور، پیشنهاد تشکیل کارگروهی را برای بررسی وضعیت شبکه شاد و طرح صیانت از کودکان در فضای مجازی داد.

به گزارش وزارت ارتباطات، جلسه بررسی وضعیت شبکه «شاد» با حضور عیسی‌زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش و مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول و معاونان و مدیران این مجموعه‌ها برگزار و به توسعه این شبکه و افزایش کیفیت تجربه خوب کاربری در این فضا برای سال جدید تحصیلی تاکید شد.

در این جلسه وزیر ارتباطات با قدردانی از زحمات معلمان و کادر اداری آموزش و پرورش و نقش بی بدیل آنان در پرورش نیروهای فرهیخته و عالم در کشور و با اشاره به راه‌اندازی و استفاده از شبکه شاد در دوران کرونا گفت: راه‌اندازی شبکه شاد کار بسیار بزرگی بود و متخصصین کشور تهدید کرونا را تبدیل به یک فرصت برای نظام آموزشی کشور کردند.

وی با تاکید به اینکه باید شاد تقویت شود و توسعه یابد، افزود: این شبکه باید به صورتی توسعه یابد که حتی یک نفر نیز از تجربه کار با آن ناراضی نباشد و برای کاربر تجربه مثبتی در استفاده از این شبکه ایجاد شود. اینکه همزمان حدود ۲.۵ میلیون نفر کاربر از محتوای چند رسانه‌ای در یک پلتفرم داخلی استفاده کنند تاکنون سابقه نداشته است.

زارع پور با اشاره به اینکه باید فضای رقابتی و اکوسیستم در این حوزه شکل بگیرد، افزود: باید طوری تدبیر کنیم که فضای رقابت در حوزه پلتفرم‌ها و خدمات آموزش الکترونیکی با مدل اقتصادی مشخص در این حوزه شکل بگیرد. در غیر این صورت با این شکل حمایت‌ها امکان ادامه مسیر دشوار است و ضمن اینکه زیست بوم آموزش الکترونیک کشور با چالش جدی روبرو می‌شود.

 

تلاش می‌کنیم امسال هم «شاد» رایگان باشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه تلاش می‌کنیم امسال نیز استفاده از شبکه شاد رایگان باشد اما باید نحوه تأمین منابع آن مشخص و سازوکار جدیدی برای تداوم آن دیده شود.

وی به حرکت جهادی در دوره قبلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه دسترسی روستاها به اینترنت پرسرعت اشاره کرد و افزود: درباره هوشمندسازی مدارس نیز اولویت ما توسعه زیرساخت‌ها و افزایش پهنای باند است که البته باید منابع آن در بودجه سال آینده در نظر گرفته شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ابلاغ طرح صیانت از کودکان در فضای مجازی گفت: اجرای این طرح با همکاری وزارت آموزش و پرورش و دولت برای ایجاد فضایی امن و سالم برای کودکان و نوجوانان ضروری است.

زارع‌پور پیشنهاد کرد که کارگروهی متشکل از معاونان وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش برای بررسی موضوعات مشترک این حوزه مانند توسعه شبکه شاد و طرح صیانت از کودکان در فضای مجازی تشکیل شود که با موافقت سرپرست وزارت آموزش پرورش اعضای آن نیز در همین جلسه تعیین شدند.

 

نسخه جدید «شاد» رونمایی می‌شود

در این جلسه علیرضا کاظمی نیز با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام در دوران کرونا راه‌اندازی شبکه شاد و آموزش مجازی بود، گفت: برای بازگشایی مدارس ما سه برنامه مدرسه تلویزیونی، برنامه شاد و بازگشایی فیزیکی را همزمان پیگیری می‌کنیم که برنامه شاد تکیه گاه اصلی ما برای بازگشایی مدارس است که در ابتدای مهر نسخه جدید آن را رونمایی می‌کنیم.

وی رایگان بودن استفاده از شبکه شاد را اصل مهمی در این حوزه عنوان کرد و افزود: اگر این اصل محقق نشود دانش‌آموزان مناطق محروم و ضعیف کشور از آموزش مجازی محروم می‌مانند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به درگیری بیش از ۵۰ میلیون نفر از مردم کشور با موضوع آموزش و پرورش، رایگان بودن این خدمات را موضوع حیاتی در این حوزه عنوان کرد.

وی توسعه برنامه آموزشی شاد، طرح صیانت از کودکان در فضای مجازی و توسعه شبکه ارتباطات و هوشمند سازی مدارس را از دیگر اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد که نیاز به همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد.

مهدی اخوان بهابادی نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت شبکه شاد و موضوعات مرتبط با آن پیشنهاداتی را برای بهبود کار و همچنین توسعه این شبکه ارائه کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قبل از این جلسه نیز، در نشستی با تیم فنی شبکه شاد گزارشی از روند شکل‌گیری این برنامه و نحوه عملکرد آن دریافت کرد و مدیران و کارشناسان این حوزه پیشنهادات خود را برای عملکرد بهتر شبکه شاد در سال جدید تحصیلی ارائه کردند.

معاون امور رسانه آموزش و پرورش از نحوه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید توضیحاتی ارائه داد.

صادقی؛ معاون امور رسانه‌ وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایسکانیوز درخصوص بازگشایی مدارس گفت: در حال طراحی بسته‌ای برای بازشگایی مدارس هستیم و جلسات متعددی با مسئولان زیربط و رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های آموزش و پرورش داشتیم که قرار شد بر اساس سیاست‌های مشخص شده به سمت بازگشایی مدارس برویم.

او ضمن تقدیر از زحمات معلمان در این دوسال برای تدریس الکترونیک، عنوان کرد: قرار بر این شد که مدارس از مهر مطابق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، بازگشایی شوند اما اینکه بازگشایی حضوری باشد یا مجازی بستگی به شرایط دارد و این براساس سیاست‌های وزارت بهداشت و تصمیم ستاد ملی کرونا خواهد بود. اینکه واکسیناسیون دانش‌آموزان مطرح می‌شود یا نه و چه تعداد از معلمان دوز دوم واکسن را دریافت می‌کنند در تصمیم‌گیری درخصوص نحوه بازگشایی موثر است.

صادقی اظهار کرد: ما تلاش کردیم که بسته‌هایی برای دانش‌آموز، معلم و خانواده‌ها آماده کنیم. برنامه‌ریزی کرده‌ایم که اگر بحث بازگشایی حضوری مطرح شود، بازگشایی ایمنی را داشته باشیم و جان معلم‌ها و دانش‌آموز درخطر نباشد.‌

معاون وزارت آموزش و پرورش درخصوص رفع اشکالات اپلیکیشن شاد عنوان کرد: «شاد» روز به روز در حال بهتر شدن است. همکاران از سرعت و بارگذاری نشدن خوب فایل‌ها گلایه داشتند اما این‌ها در نسخه جدید اصلاح شده و همچنان رایگان خواهد بود.

او در پاسخ به این سوال که آیا ارتباط موثری میان آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات برای افزایش پهنای باند یا اختصاص بسته‌های اینترنت وجود دارد یا خیر، بیان کرد: ارتباط خوبی با وزارت ارتباطات داریم اما هنوز گفت‌وگویی در مورد بسته‌های اینترنت نداشتیم چون دولت تازه شکل گرفته اما قطعا سیاست‌های سال گذشته امسال هم برقرار خواهد بود.

وزیر جدید ارتباطات گفت: روستاهایی که هنوز به شبکه ارتباطی متصل نشده‌اند بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۱ از شبکه پایدار و پرسرعت بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم ظهر امروز با استقبال محمدجواد آذری جهرمی در دفتر کار خود حاضر شد.

عیسی زارع پور بعد از دریافت رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی و حضور در نخستین جلسه دولت سیزدهم، ظهر روز ۴ شهریورماه با حضور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفتر کار وزارت را از محمد جواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات تحویل گرفت.

ورود وزیر ارتباطات با استقبال محمدجواد آذری جهرمی وزیر سابق و معاونین و مدیران وزارت ارتباطات همراه بود و زارع پور نیز در جلسه‌ای که برای خیرمقدم به وزیر جدید ارتباطات برگزار شد با اشاره به رأی بالای نمایندگان مجلس، گفت: این رأی بالا کار ما را سخت‌تر از گذشته کرد و امیدواریم با کار مجاهدانه، مدبرانه و متخصصانه به این اعتماد پاسخ دهیم.

وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات و فضای مجازی تبدیل به بخش جدایی ناپذیری از زندگی مردم شده است، افزود: باید از فرصت‌های این فضا استفاده کنیم و برای آسیب‌های آن نیز برنامه ریزی داشته باشیم. البته در سال‌های گذشته کارهای بسیاری در این حوزه انجام شده اما نسبت به آنچه که باید باشد و فضای مجازی تراز انقلاب اسلامی کارهای بسیاری باید انجام شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات هم اکنون تبدیل به یک فناوری اجتماعی شده است، تصریح کرد: این فناوری تا اعماق زندگی مردم نفوذ کرده است و هر تصمیمی که در این حوزه گرفته می‌شود تمام افراد جامعه و حتی اعضای خانواده را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

وی خطاب به مدیران و معاونین وزارت ارتباطات تاکید کرد که تاکنون کار سختی داشته اید و از هم اکنون نیز کار شما سخت‌تر می‌شود و باید برای پیشبرد برنامه‌ها همه با هم همکاری داشته باشیم و نگرانی‌های مردم را برطرف کنیم.

زارع پور نگاه خود به این حوزه را یک نگاه ایجابی اعلام کرد و گفت: ظرفیت‌هایی این حوزه با توجه به مؤلفه‌های فرهنگی کشور ما بسیار بیشتر از آسیب‌های آن است و این نگاه فرصت‌محور می‌تواند جایگاه جهانی ما را در حوزه فناوری اطلاعات ارتقا دهد.

وی افزود: مردم انتظار دارند که فناوری اطلاعات بتواند مشکلات آنان را حل کند و کارآیی نظام ارتقا داده شود تا باعث رضایتمندی مردم شود. در نهایت این رضایت مندی پشتوانه‌ای برای نظام می‌شود.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: باید کاری کنیم که طعم شیرین فناوری در زندگی مردم چشیده شود و برای این منظور با نظر رئیس جمهور تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولت برای تحقق این موضوع موظف به همکاری هستند.

وی با اشاره به اینکه باید نسبت به زحمات مدیران گذشته با انصاف برخورد کرد، افزود: زحمات بسیاری در این حوزه با مدیریت مهندس آذری جهرمی کشیده شده و فارغ از نگاه‌های سیاسی در حوزه زیرساخت‌ها اقدامات بسیار خوبی انجام شده و در بسیاری از روستاها و مناطق محروم بخصوص در این شرایط کرونایی دسترسی به ارتباطات نسبت به گذشته بیشتر شده است.

زارع پور تصریح کرد: مابقی روستاهایی که هنوز متصل نشده‌اند بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۱ از شبکه پایدار و پرسرعت بهره‌مند می‌شوند.

وی دسترسی عادلانه به ارتباطات را باعث تقویت نظارت‌های مردمی عنوان کرد و با اشاره به مخالفت‌ها و مرارت‌های بسیار در سالهای گذشته، گفت: هم اکنون همه افراد ارزش این اقدامات را می‌دانند.

وی افزود: در ادامه کار از وجود و تجربیات مهندس آذری جهرمی و مدیران وی استفاده می‌کنیم و آنان را در کنار خود خواهیم داشت.

در ابتدای این جلسه نیز محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم با تبریک و خیر مقدم به وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکید کرد: خداوند را شاکریم که در دوران جوانی فرصتی در این نظام برای خدمات به یکی از بزرگترین ملت‌ها برای ما فراهم شد.

وی افزود: من و مدیران وزارت ارتباطات از کار کردن برای مردم خسته نشدیم و هیچ زمانی نیز خسته نمی‌شویم و تا همین روز گذشته نیز همانند روز نخست آغاز بکار در وزارتخانه، پروژه‌ها و برنامه‌های خود را پیگیری می‌کردیم.

وی با تشکراز مردم، مقام معظم رهبری، رئیس جمهور سابق و مجلس و همه همکاران خود، افزود: هدف ما رضایت مردم بود و اگر مردم راضی باشند رضایت خداوند را نیز در پی دارد.

آذری جهرمی با بیان اینکه هر شروعی پایانی دارد، گفت: فرصت ما امروز در این موقعیت به اتمام رسید و خداوند را شاکریم که این نماد ادامه خدمت را مانند دو امدادی به فردی متعهد، نخبه و کارشناس در حوزه فناوری اطلاعات و با همان راهبردها و اهتمام رئیس جمهور و مجلس تحویل می‌دهیم.

وی با اعلام اینکه از سه ماه گذشته مجموعه معاونان و مدیران سازمان‌ها، گزارش فعالیت‌ها و کارهای حوزه مدیریتشان را آماده تحویل کرده اند، افزود: تمام معاونین با بسته‌های گزارشی خود آماده ارائه گزارش‌های این حوزه هستند تا تیم جدید شما با آگاهی کامل بتواند کارها را پیش ببرد.

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به تغییرات انجام شده تاکید کرد: یکی از نقاط مثبت تغییرات و تحولات مدیریتی، ارائه راهکارهای جدید برای مشکلات است.

وی با تشبیه خدمت در نظام اسلامی به دو امدادی، خطاب به وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: بر همین اساس نماد خدمتی که در اختیار ما بوده و با تمام نقاط ضعف و قوت در طول مسیر به شما ارائه می‌شود و آرزوی قلبی ما نیز موفقیت شماست و ما نیز موفقیت شما را موفقیت خود می‌دانیم.

همچنین در ابتدای این نشست، سیدحسین دهدشتی، معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات به نیابت از معاونین و مدیران این وزارتخانه به وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات خیر مقدم گفت و از وزیر سابق نیز تقدیر کرد.

در پایان این مراسم وزرای جدید و سابق راهی اتاق وزیر شد تا سکان هدایت و فرماندهی وزارت ارتباطات در دستان وزیر جدید قرار گیرد.

یکی از موانع اصلی و جدی در رشد صنعت تجهیزات مخابراتی بومی کشور، اجرای ناقص مصوبات و تکالیف مرتبط با حمایت از تولید داخل است؛ مثل قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و هدف برنامه ششم توسعه برای تولید 3 کالای پرکاربرد ICT که کامل اجرا نمی‌شوند. گره این مشکل تنها با پیگیری نهادهای مربوط باز می‌شود.

به گزارش فارس، حمایت از توان تولید داخل همواره یکی از اهداف اصلی سیاست­گذاران کشور بوده است و تدوین مصوبات بالادستی و نظارت بر نحوه­ اجرای آن­ها، از اصلی­ ترین ابزارهای تحقق این هدف به شمار می ­آید.

صنعت تجهیزات مخابراتی به عنوان یکی از صنایع راهبردی از این موضوع مستثنی نبوده است و مصوباتی متعددی در سطوح مختلف به منظور ارتقاء این صنعت تدوین شده است.

با این وجود بررسی ­ها نشان می­دهد، عدم پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح این مصوبات در نهایت منجر به ناکارآمدی مصوبات و عدم تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای این صنعت شده است.

در ادامه به بررسی آخرین وضعیت این مصوبات پرداخته می­ شود:

 

قانون حداکثر استفاده از تولید ابهام حقوقی دارد

ممانعت از ورود محصولات خارجی دارای تولید مشابه داخل و الزام دستگاه­ های مشمول به استفاده حداکثری از استفاده توان معرفی شده در سامانه توانیران اصلی­ ترین هدف این قانون به شمار می‌ آید.

این قانون به عنوان مصوبه مجلس تمامی صنایع کشور از جمله صنعت تجهیزات مخابراتی را تحت تاثیر قرار می ­دهد، با این وجود بررسی­ ها نشان می­ دهد تحقق اهداف این مصوبه علاوه بر چالش­ های عمومی نظیر تاخیر و ضعف در تدوین آیین نامه­ های اجرایی و عدم تکمیل سامانه­ توانیران با چالش‌ های بیشتری نیز در صنعت تجهیزات مخابراتی مواجه است.

ابهام در وضعیت شمول قانون بر اپراتورهای شبه خصوصی مخابراتی به عنوان خریداران اصلی این صنعت و همچنین ضعف قانون در مواجهه با پیچیدگی­ های لازم برای محصولات فناورانه نظیر شیوه تعیین نیازمندی ­ها واقعی و توانمندی­ های داخلی از جمله این موارد است.

 

هدف برنامه ششم در بخش ارتباطات محقق نشد

مطابق اهداف کمی برنامه ششم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت باید در بازه سال­ های 1396 تا 1400 اقدامات لازم برای تولید داخل و به کارگیری 3 دسته کالاهای راهبردی و پرکاربرد در حوزه ارتباطات شامل تجهیزات شبکه مبتنی بر IP، رادیوهای پرظرفیت و دسترسی رادیویی 4G و FAB را به میزان 100 درصدی در سال آخر برنامه فراهم می‌ کرد.

با این حال بررسی وضعیت میزان دستیابی به این هدف در سال پایانی برنامه ششم توسعه نشان می­ دهد، توفیق چندانی در این زمینه در کشور حاصل نشده است و پیگیری جدی نیز از سوی نهادی ذی­ربط برای بررسی دلایل این وضعیت صورت نگرفته است.

 

مصوبه رگولاتوری در بخش ICT متوقف شد

آیین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت های داخل کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 29 اردیبهشت سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یکی از دیگر مصوبات بدون پیگیری در حوزه فاوا به شمار می‌ آید.

این مصوبه اپراتورهای مخابراتی کشور را مکلف استفاده از توان تولید داخل، اعلام زود هنگام نیازمندی ها به منظور آمادگی تولیدکنندگان و تخصیص بخشی از درآمدها به تحقیق و توسعه محصولات مخابراتی می کرد و سازوکاری ویژه­ای را  به منظور ارزیابی سالانه اپراتورها در راستای رعایت تکالیف این مصوبه فراهم می­ ساخت.

بررسی آخرین وضعیت این مصوبه نیز نشان می­ دهد، این آیین نامه در طول سالیان گذشته هیچگاه به طور کامل توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرا نشده است و در سال­ های اخیر نیز علیرغم مخالفت تولیدکنندگان، اجرای آن به بهانه اصلاحیه قانون حداکثر به طور کامل متوقف شده است.

موارد فوق تنها بخشی از مصوبات مرتبط با حمایت از تولید داخل در صنعت تجهیزات مخابراتی است که اجرای آن­ها به دلیل عدم نظارت و پیگیری کافی توسط نهادهای ذی­ربط به طور مناسبی محقق نشده است.

از دیگر مصوبات این بخش می‌توان به مواردی چون آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و بند "ی" تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 اشاره کرد که وضعیت اجرای تکالیف مرتبط با حمایت از تولید داخل در آن­ها نیز چندان مطلوب به نظر نمی ­رسد.

در مجموع ضرورت دارد نهادهای متولی نظیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی پیگیری های لازم در زمینه دلایل عدم تحقق اهداف و اجرا این مصوبات در حوزه فاوا را در دستور کار خود قرار دهند.

عیسی زارع‌پور به عنوان گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در برنامه پیشنهادی خود به مجلس، ۸ موضـوع را به عنوان رئوس برنامه‌هایش اعلام کرده است. اما وزیر پیشنهادی برای مهـم‌ترین مسائل مرتبـط بـا حـوزه ماموریتـی این وزارتخانه چه راه‌کارهایی دارد؟

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، عیسی زارع پور امروز به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم به مجلس معرفی می شود.

برنامه پیشنهادی که او برای تصدی این پست ارایه کرده است، در ۴۵ صفحه تنظیم شده است.

در این برنامه، سوابق علمی، تخصصی و اجرایی، رئوس برنامه های پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیوست ها را می بینیم.

در بخش آغازین در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات اشاره شده که عیسی زارع پور متولد سال 1359 متاهل و دارای 5 فرزند، دکتری علوم و مهندسی کامپیوتر، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت، معاون قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است.

در بخش رئوس برنامه‌ها هم به 1- حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی، 2 -دولت هوشمند و تحول دیجیتال، 3 -شبکه ملی اطلاعات، 4 -اقتصاد دیجیتال، 5 -تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات، 6 -حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، 7- شتابدهی رشد صنعت فضایی و 8- خدمات پستی.

وزیر جدید برای هر یک از اولویت‌های اساسی مورد نظر خود چه راه‌کارهایی دارد؟

در این مطلب، راهبردهای پیشنهادی عیسی زارع پور در هر یک از موضوعات دارای اولویت‌ و رئوس برنامه های مد نظر خود را تشریح می کنیم.

 

متن کامل برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات

 

حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی

حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی، اولین موضوعی است که وزیر پیشنهادی جدید به عنوان هشـت موضـوع مهـم و اصلی مرتبـط بـا حـوزه ماموریتـی وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات به آن پرداخته است.

او راه کار خود را برای برون رفـت از وضـع موجـود و رسـیدن بـه وضـع مطلـوب این گونه ترسـیم می کند:

پیشنهاد ارتقای ساختارهای مرتبط با حکمرانی حوزه فضای مجازی به مراجع تصمیم گیر شامل:

- همگرایی ساختارهای بعضا موازی و تعیین خطوط فاصل بین وظایف هریک از ساختارهای موجود

- اصلاح، یکپارچه سازی و استقرار نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی

- پیشنهاد تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی

-تـلاش بـرای همراهـی هرچـه بیشـتر وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات بـا شـورای عالـی فضـای مجـازی بـا اجـرای مصوبـات شـورا

-پیشـنهاد مـدل حکمرانـی مطلـوب فضـای مجـازی در تـراز بیانیـه گام دوم انقـلاب اسـلامی و پیگیـری تصویـب و
پیـاده سـازی آن

-تدویـن دکتریـن فضـای مجـازی و نقشـه راه جمهـوری اسـلامی ایـران در راسـتای نیـل بـه قـدرت سـایبری اول منطقـه و تأثیرگـذاری در سـطح جهـان در تعامـل بـا نهادهـای سیاسـتگذار

-توجه ویژه به تحلیل کلان داده ها برای تصمیم گیری های کلان کشور نگاه فرصت محور به فناوری های نوظهور نظیر هوش مصنوعی، بلاک چین، اینترنت اشیاء و...

-ایجـاد بسـترهای جلـب سـرمایه گـذاری خارجـی جدیـد از طریـق پیـش بینـی برنامـه همـکاری بلندمـدت بـا رویکردهــای جدیــد تاثیرناپذیــر از تحریـم هــای خارجـی

-تدویـن برنامـه اقـدام همـکاری موثـر بـا سـازمان های منطقـه ای و جهانـی حـوزه فنـاوری اطلاعـات، جبهـه مقاومـت و کشـورهای همسـو بـرای مقابلـه بـا انحصارگرایـی نظـام سـلطه در حکمرانـی اینترنـت

-افزایـش ظرفیـت ترانزیـت مـرز بـه مـرز بین الملـل بـا هـدف فعـال کردن بازارهـای اقتصـادی و کسـب و کار دیجیتـال مـرزی

-اسـتفاده از ظرفیـت قـدرت هـای همسـو در تامیـن امنیـت زیرسـاخت هـای حسـاس سـایبری و انتقـال دانـش و فنـاوری بـه کشـور

-مواجهـه ایجابـی، توسـعه گرایانـه، فناورانـه، اشـتغال آفریـن بـا فنـاوری هـای نویـن ارتباطی نظیـر منظومه ماهـواره ای توزیـع پهنـای بانـد و دسترسـی بـه اینترنت

-عملیاتـی سـازی اسـناد بالادسـتی نظـام در همـه ارکان و شـیٔونات وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات در جهـت تحقـق حکمرانـی دیجیتـال

-تهیـه و ارایٔـه لوایحـی بـرای بروزرسـانی قوانیـن و مقـررات حـوزه فنـاوری اطلاعـات و فضـای مجـازی از جملـه مالیـات، بیمـه، مطبوعـات، تبلیغـات، تجـارت متناسـب بـا توسـعه و نیازهـای فضـای مجـازی

 

دولت هوشمند و تحول دیجیتال

زارع پور برای اجرایی کردن دومین اولویت خود یعنی دولت هوشمند و تحول دیجیتال، هم راه کار اجرایی دارد. این راه کارها موارد زیر را در بر می گیرد.

-تدوین برنامه ملی توسعه دولت هوشمند با استفاده از بهترین تجارب بین المللی

-تقسیم کار مناسب و پرهیز از نگاه بخشی و جزیرهای به مسایٔل

-اخذ اختیارات ویژه در قالب اصل 127 از رییس جمهور برای پیگیری ویژه هوشمند سازی دستگاههای اجرایی

-بازنگـری مقـررات و آسـیب شناسـی اقدامـات صـورت پذیرفتـه بـرای توسـعه زیرسـاخت فنـی و حقوقـی لازم بـه منظـور تکمیـل اتصـال سـازمانها و دسـتگاهها بـه یکدیگـر بـا نـگاه فـرا دسـتگاهی و برقـراری کلیـه خدمـات کلیـدی بیـن آنهـا

-تربیـت مدیـران بـا انگیـزه، تحـول خـواه، انقلابـی، جهـادی و آشـنا بـه قابلیتهـای فنـاوری اطلاعـات جهـت سـرعت بخشـیدن بـه رونـد هوشـمند سـازی دسـتگاههای اجرایـی کشـور

-استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دانش بنیان به جای نگاه تصدی گرایانه دولت برای حل مسایٔل

-توسـعه و تکمیـل زیرسـاخت هـای مـورد نیـاز دولـت هوشـمند از طریـق اجـرای کامـل شـبکه ملـی اطلاعـات (افزایـش کیفیـت، سـرعت و امنیـت ارتباطـات در کشـور و افزایـش ظرفیـت و پهنـای بانـد شـبکه انتقـال داده بـه منظـور

-تامیـن نیازهـای مشـتریان و اپراتورهـای مخابراتـی و شـبکه دادهـای کشـور) پیـش بینـی و تامیـن اعتبـارات لازم دسـتگاه هـا بـرای برقـراری و پرداخـت هزینـه هـای شـارژ ماهانـه در بودجـه

-سـالانه دسـتگاه هـا (بـا توجـه بـه اینکـه برخـی دسـتگاه هـا بیـن چندصـد تـا چندهـزار خطـوط ارتباطـی فعـال در سراسـر کشـور دارنـد هزینـه هـای آنهـا بسـیار سرسـام آور اسـت.).

-ایجاد مرکز پایش و ارزیابی کیفیت خدمات دولت هوشمند و سنجش مستمر رضایتمندی مردم تقویت مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (NIX) و ارتقا زیرساخت تعاملات الکترونیک دستگاههای اجرایی بازنگـری و بـروز رسـانی برنامـه هـای اقـدام مرتبـط بـا 23 پـروژه اولویـت دار مصـوب در دولـت گذشـته و مدیریـت و کنتـرل مسـتمر ایـن پـروژه هـا در وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات و راه انـدازی داشـبورد برخـط و ایجـاد دسترسـی بـرای عمـوم مـردم جهـت آگاهـی از میـزان تعامـل و پیشـرفت فعالیـت دسـتگاه هـا

-ارتقـا سـامانه دولـت همـراه و کار پوشـه ملـی ایرانیـان بـه عنـوان درگاه واحـد احـراز هویـت و راه انـدازی درگاه یکپارچـه خدمـات هوشـمند بـرای اخـذ یکپارچـه خدمـات از دسـتگاه هـای اجرایـی (SSO یکپارچـه دولـت)

-تهیـه برنامـه راهبـردی، نقشـه راه توسـعه و همچنیـن نگاشـت نهـادی بـرای اسـتفاده حداکثـری از ظرفیت هـای هـوش مصنوعـی و یادگیـری ماشـینی و عمیـق بـه منظـور حـل ابرچالـش هـای پیـش روی کشـور در 10 سـال آینـده و همچنیـن افزایـش هوشـمندی، شـفافیت، دقـت، سـرعت و کاهـش فسـاد و خطـای انسـانی در همـه ابعـاد تحـول دیجیتـال

-پیگیـری ویـژه زیرسیسـتم هـای دولـت هوشـمند در قالـب پروژه هایـی همچـون سیسـتم مالیاتـی الکترونیکـی، توسـعه نظـام بیمـه الکترونیکـی، سـامانه اعتبارسـنجی مـدارک آمـوزش رسـمی کشـور، توسـعه نظـام جامـع سـلامت الکترونیکـی، سـاماندهی وضعیـت گمـرکات و بـازار و...

 

شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت های ارتباطی

شـبکه ملـی اطلاعـات بـه عنـوان زیرسـاخت توسـعه خدمـات الکترونیکـی و هوشـمند سـازی و همچنیـن زیرسـاخت ارتباطـی فضـای مجـازی کشـور، از جملـه مهمتریـن طـرح هـای ملـی در عرصـه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات بـه شـمار می آید.

طبق گزارش زارع پور، هـم اکنـون بـا اقدامـات صـورت گرفتـه ظرفیـت تبـادل اطلاعات بر بستر شبکه از 1.5 ترابیـت بـر ثانیـه در ابتـدای برنامـه ششـم توسـعه بـه 5 ترابیـت بـر ثانیـه رسـیده اسـت. اما دو برابـر کـردن ایـن مقـدار در افـق 4 سـاله امـکان پذیـر اسـت.

برنامه های او برای تحقق شبکه ملی اطلاعات به این شرح است:

-اقنـاع افـکار عمومـی در خصـوص قابلیتهـا و امکانـات شـبکه ملـی اطلاعـات و ایجـاد وفـاق ملـی در ایـن خصـوص بـا همـراه کردن طیـف هـای مختلـف سیاسـی و رسـانه هـا

-اجـرای متـوازن شـبکه ملـی اطلاعـات بـر اسـاس مصوبـات شـورای عالـی فضـای مجـازی و مطابـق جـدول نگاشـت نهـادی شـبکه ملـی اطلاعـات شامل:

اجـرای وظایـف وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات در سـند «طـرح کلان و معمـاری شـبکه ملـی اطلاعـات» مصـوب 25 شـهریور 1399 شـورای عالـی فضـای مجـازی: 40 تکلیـف از 53 تکلیـف سـند یـاد شـده بـر عهـده وزارت ارتباطـات اسـت.

 

همکاری با سایر دستگاهها برای اجرای تکالیف آنها در سند یاد شده 

-اصـلاح نظـام بودجـه ریـزی و تخصیـص متمرکـز و مبتنـی بـر عملکـرد منابـع بـه منظـور ارتقـای بهـرهوری و کاهـش اتـلاف منابـع در ایـن اَبرپـروژه 

-ترویج اقتصاد اشتراکی در بین اپراتورها برای مدیریت هزینه ها

-ایجـاد بسـترهای جلـب سـرمایه گـذاری خارجـی جدیـد در لایـه دسترسـی توسـط اپراتورهـا از طریـق پیـش بینـی برنامـه همـکاری بلندمـدت بـا رویکردهـای جدیـد تاثیرناپذیـر از تحریم هـای احتمالـی بـا راهبـری دولـت

-تسـهیل در سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی در جهـت توسـعه لایـه زیرسـاخت هـای شـبکه ملـی اطلاعـات و بهـره گیـری از ظرفیـت بخـش خصوصـی و شـرکتهای دانـش بنیـان بـرای توسـعه لایـه خدمـات شـبکه ملـی اطلاعـات

-توسعه دسترسی فراگیر، پر سرعت و با کیفیت به شبکه ملی اطلاعات بـرای کلیـه روسـتاهای بـالای 20 خانـوار کشـور از طریـق اعتبـارات مربـوط بـه «خدمـات عمومـی اجبـاری (Universal Services Obligation)» و بـا همـکاری اپراتورهـا و پیمانـکاران داخلـی و همچنیـن کنتـرل و نظـارت دقیـق جهـت تحقـق اهـداف کمـی و بـا رعایـت شـاخص هـای کیفـی، توسـعه شـبکه فیبـر نـوری منـازل و نقـاط 9 FTTX بـا توجیـه اقتصـادی و از طریـق شـکل گیـری زیسـت بـوم پهـن بانـد مطابـق معمـاری شـبکه ملـی اطلاعـات بـا همـکاری اپراتورهـا و سـرمایه گـذاری بخـش غیـر دولتـی

-افزایـش ظرفیـت ترانزیـت مـرز بـه مـرز بیـن الملـل بـا هـدف فعـال نمـودن بازارهـای اقتصـادی و کسـب و کار دیجیتـال مـرزی

-افزایش ظرفیت، بهبود کیفیت و پایداری درگاههای مستقل ارتباطات بین الملل

-تدویـن برنامـه اقـدام مشـترک در توسـعه زیرسـاخت هـا و شـبکه هـای ارتباطـی کشـورهای منطقـه و اجـرای پروژههــای راهبــردی مشــترک بــا قــدرت هــای همســو

-فراهـم سـازی زیرسـاختها، خدمـات میزبانـی نقـاط لبـه، توسـعه و ارتقـای مراکزتبـادل داده داخلـی (IXP)، تدویـن سـاختار مدیریـت ترافیـک و ارایٔـه خدمـات ابـری در سـطح کشـورهای همسـایه در راسـتای ایجـاد منافـع مشـترک و ارزآوری بـرای کشـور

-توجـه ویـژه در سـطح ملـی لایـه خدمـات و بـه حـوزه محتـوا و حمایـت از ایجـاد زنجیـره تولیـد، توزیـع، و پـردازش محتـوا بـه عنـوان مقـ ّوم اصلـی شـبکه ملـی اطلاعـات و تاکیـد بـر محوریـت ارایٔـه دهنـدگان خدمـات و تولیدکننـدگان محتـوا در چرخـه انتفـاع اقتصـادی

 

اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال اولویت چهارم وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

راهبردهای او برای حل چالش های این حوزه و رسیدن به نقطه مطلوب به شرح زیر است:

-تهیـه سـند ملـی توسـعه و نقشـه راه و نگاشـت نهـادی اقتصـاد دیجیتـال و همـراه بـا پیوسـت فنـاوری و پیوسـت جـذب سـرمایه گـذاری بیـن المللـی

-ارتقـاء امنیـت سـرمایه گـذاری بـا فعالیـت هایـی همچـون پیگیـری تصویـب قوانیـن و مقـررات شـفاف، رقابتـی و حمایتـی؛ تسـهیل صـدور مجـوز فعالیـت و ....

-تـلاش بـرای کاهـش نـرخ مهاجـرت و بـه مـوازات آن بازگشـت نخبـگان ایرانـی حـوزه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات شـاغل در کشـورها و شـرکتهای خارجـی

-تسـهیل کسـب و کارهـای دیجیتـال از طریـق توسـعه زیرسـاختهای ارتباطـی پرسـرعت، امـن، و بـا کیفیـت و ارایٔـه تسـهیلات مناسـب بـه شـرکتهای دانـش بنیـان حـوزه فنـاوری اطلاعـات

-تهیــه بســته هــای حمایتــی بــرای رونــق کســب و کارهــای نوپــا (اســتارتاپ هــای) حــوزه فنــاوری اطلاعــات و
ارتباطــات و توســعه زیســت بــوم اقتصــاد دیجیتــال (شــتابدهنده هــا، پــارک هــای فنــاوری و ...)

-توسـعه تـوان رایانشـی کشـور بـا اسـتفاده حداکثـری از ظرفیـت شـرکتهای دانـش بنیـان و سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی

-تسهیل در ورود قانونی شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به بورس و جذب سرمایه برای توسعه از این طریق بستر سازی برای حمایت از توسعه خدمات و محتوای داخلی با کیفیت و فاخر

-تسـهیل فعالیـت شـرکت هـا و هلدینـگ هـای داخلـی در کشـورهای همسـایه و همسـو بـه منظـور راه انـدازی سـرویس هـا و سـکو (پلتفرم) هـای ایرانـی متناسـب بـا نیازمنـدی آن کشـورها

-تعامـل وزارت فـاوا بـا بانـک مرکـزی و سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـرای تنوع بخشـی بـه روشهـای تامیـن مالـی صنعـت فـاوا  و همچنیـن تسـهیل سـرمایه گذاری داخلـی و خارجـی، بـا توجـه بـه مقتضیـات و فرصتهـای ایـن صنعـت

-افزایــش انگیــزه و امیدافزایــی نیــروی انســانی متخصــص صنعــت فــاوا بــا پیگیــری حمایتهــای هوشــمندانه در
مسـایٔلی نظیـر مالیـات بـر حقـوق، بیمـه، نظـام وظیفـه و ...

-افزایـش انعطاف پذیـری بـازار کار بـا حمایـت از مدلهـای نویـن اشـتغال نظیـر آزادکاری و دورکاری و توسـعه زیرسـاختهای قانونـی و فنـی مـورد نیـاز

 

تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

پنجمین برنامه اساسی عیسی زارع پور به تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص دارد.

وزیر پیشنهادی در برنامه خود تاکید کرده که سیاسـت گـذاری مناسـب در حـوزه تنظیـم گـری فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات امـری بـی بدیـل و نیـاز اساسـی حـوزه اجرایـی وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات اسـت.

راهبردهای او برای این حوزه شامل موارد زیر است:

-مطالعـه و مطابقـت بـا الگوهـای موفـق در کشـورهای دنیـا، بازنگـری سـاختار رگولاتـوری فعلـی و زمینـه سـازی بـرای ورود بـه رگولاتـوری نویـن متناسـب بـا تحـولات دیجیتال

-افزایش تعاملات بین الملل و مشارکت در کارگروه های فنی در حوزه تدوین استانداردها و چارچوب های فنی

-پیگیـری نظـام جامـع تنظیـم گـری فضـای مجـازی بـا رویکـرد ایجـاد شـفافیت، افزایـش تـوان رقابـت، فسـادسـتیزی و توجـه ویـژه بـه فنـاوری هـای تنظیـم گـری در جهـت بهـره گیـری حداکثـری از فنـاوری ارتباطـات و اطلاعـات

-تنطیـم مقـررات بـروز و کارآمـد و متناسـب بـا فناوریهـای نویـن موجـود در کشـور از جملـه نسـل هـای نویـن ارتباطــی 5G و6G، اینترنــت اشــیاء، هــوش مصنوعــی و رایانــش ابــری و تــلاش جهــت اختصــاص و بهره بــرداری دســتگاه های دولتــی و خصوصــی از ایــن امکانــات

-اصلاح نظام تعرفه گذاری پهنای باند با رویکرد:

ایجاد مزیت نسبی برای ترافیک داخلی

ایجاد مدل و تعرفه صحیح برای توسعه شبکه سیار

توسعه زیرساخت های شبکه ثابت پرسرعت

-بهبود نظام واگذاری فرکانس در کشور با توجه به ظهور نسل های نوین ارتباطی 5G و 6G

-طراحـی و اسـتقرار نظامـات اعتبـار بخشـی بـا اسـتفاده از تـوان بخـش خصوصـی بـرای مدیریـت و نظـارت بخـش فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات کشـور

 

حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات

بنابر تاکید زارع پور، دوگانـه «احـراز هویـت» در مقابـل «نقـض حریـم خصوصـی» بعضـا دسـتاویزی بـرای امنیتـی جلـوه دادن فضـای مجـازی کشـور شـده اسـت. در حالیکـه در واقـع عـدم تحقـق امنیـت و بـی توجهـی بـه سـند الزامـات شـبکه ملـی اطلاعـات باعـث نـا امـن تـر شـدن ایـن فضـا و ضـرر و زیـان مـادی و معنـوی کاربـران فضـای مجـازی کشـور شـده اسـت.

زارع پور اما معتقد است که باوجود چالش های این حوزه، راهبردهایی برای رفع چالش ها وجود دارد. این راهبردها عبارتند از:

-ارتقای توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج از کشور

-بومـی سـازی فنـاوری، خدمـات، و تجهیـزات مـورد نیـاز کشـور بـا اسـتفاده از زیسـت بـوم شـرکت هـای دانـش بنیـان داخلی

- حمایت از شرکت های دانش بنیان داخلی فعال در حوزه فاوا

-لزوم بهره گیری از فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات

-پیگیـری راه انـدازی مرکـز ملـی پایـش امنیـت زیرسـاختهای ارتباطـی و اطلاعاتـی کشـور بـرای کشـف و دفـع حمـلات

-تهیـه و در اختیـار قـرار دادن ابزارهـای مناسـب بـرای اسـتفاده در سـازمانهای دولتـی و خصوصـی بـا هـدف مقابلـه بـا حمـلات سـایبری

-عضویت، همکاری، و حضور فعال در مجامع بین المللی حوزه فاوا

-تربیت نیروهای متخصص حوزه امنیت فناوری اطلاعات در کشور

-پیگیـری ایجـاد سـازوکار قانونـی لازم جهـت پیگیـری حقوقـی در ابعـاد بین الملـل در صـورت حملـه بـه زیرسـاختهای کشور

-فراهم کردن زیرساختهای فنی و حقوقی لازم برای حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی

-پیگیــری اجــرای برنامــه ارتقــای ســطح دانــش و مهــارت عمومــی در بکارگیــری فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطلاعاتـی و ارتقـا سـواد رسـانه ای

-راه اندازی خدمات تخصصی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

-تهیه و ترویج ابزارهای حمایت از کودکان در فضای مجازی برای خانواده ها

-پیگیـری راه انـدازی مراکـز مشـاوره برخـط ویـژه خانـواده هـا بـه منظـور پشـتیبانی از کـودکان و نوجوانـان در فضـای مجازی

مجازی

 

شتابدهی رشد صنعت فضایی

زارع پور در برنامه خود تاکید کرده که می تـوان ادعـا کـرد کـه بـا برنامـه ریـزی صحیـح و اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود فنـی، علمـی و انسـانی و مشـارکت دادن بخـش خصوصـی در ایـن عرصـه، می تـوان صنعـت فضایـی کشـور را ماننـد صنعـت هسـته ای بـه نقطـه غـرور انگیـزی بـرای ارایٔـه خدمـات فراگیـر، ارزان، بـا فنـاوری بـالا تبدیـل کرد.

او راهبردهای خود را برای رسیدن به این هدف این گونه ترسیم کرده است:

-ارتقـا جایـگاه سـازمان فضایـی کشـور و تشـکیل جلسـات شـورای عالـی فضایـی بـا ریاسـت رییـس جمهـور پـس از ده سـال

-تثبیت توانمندی دستیابی به مدار پایین (LEO)

-ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های دستیابی به مدار زمین آهنگ

-توسعه توانمندی طراحی و ساخت ماهواره های سنجشی با دقت زیر 10 متر

-توسعه توانمندی طراحی و ساخت ماهواره های مخابراتی با قابلیت ارایٔه خدمات (FSS ) Fix Satellite Service

-دستیابی به توانمندی طراحی و استقرار منظومه های ماهواره ای

-ایجاد بسترهای قانونی و حمایتی جهت شکل گیری و فعال سازی اپراتورهای ماهواره ای با مشارکت بخش خصوصی

-رفـع و تعدیـل قوانیـن و مقـرارت محـدود کننـده بـازار جهـت توسـعه مشـارکت بخـش خصوصـی در تکمیـل زنجیـره ارزش صنعـت فضایـی کشـور

-توسـعه دانـش فضایـی و برنامه ریـزی جهـت آزادسـازی داده در بخـش فضایـی جهـت توسـعه کسـب و کارهـای فضاپایـه و توسـعه نوپـا (اسـتارتآپ) هـای حـوزه فضـا

-تقویت نقش سیاستگذاری دولت و حاکمیت در فضا به جای تصدی گری و اجرا

-تعییـن دقیـق حجـم اقتصـاد فضایـی کشـورو پاییـش منظـم زیسـت بـوم و اقتصـاد فضایـی بـه منظـور ایجـاد امـکان برنامـه ریـزی فنـی و اقتصـادی

-توسعه شبکه آزمایشگاه های ملی فضایی از طریق تجمیع توانمندی های موجود در کشور

-تدویـن بسـته هـای حمایتـی توسـعه فنـاوری در قالـب طـرح هـای کلان ملـی بـا حمایـت دولـت و بهـره بـرداری بخـش خصوصـی تدوین قانون ملی فضا و مجوزهای جذاب اقتصادی برای جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی

-حمایـت از تشـکیل سـاختارهای قدرتمنـد خصوصی-حاکمیتـی (مثـال هایـی موفـق همچـون مپنـا در حـوزه بـرق) در حـوزه فضایـی

-برنامـه ریـزی بـرای مشـارکت بیـن المللـی و منطقـه ای در حـوزه فضـا بـه منظـور کسـب دانـش و سـرمایه بـه همـراه گسـترش بازارهـا و تقابـل بـا قـدرت هـای انحصـار گـرای جهانـی بخصـوص آمریـکا در مجامـع بیـن المللـی

 

خدمات پستی

به گفته زارع پور، در سـال های اخیـر جایـگاه کشـور ایـران در خصـوص شـاخص "یکپارچـه توسـعه پسـتی" در نوسـان بـوده اسـت. به طوریکـه رتبـه کشـور ایـران در ایـن شـاخص از 48در سـال 2018 بـه رتبـه 39 درسـال 2019 رسـیده امـا در سـال 2020 ایـن رتبـه تقلیـل بـه عـدد 48 یافتـه اسـت کـه نشـان دهنـده لـزوم توجـه جـدی تـر بـه ایـن حـوزه اسـت.

او راهبردهای خود را برای ارتقای حوزه پست این گونه شرح می دهد:

-ارتقای جایگاه پست به عنوان پیشران توسعه کسب و کارهای اینترنتی

-بهره گیری از فناوری ها و روش های نوین جابجایی و رهگیری مرسولات پستی

-ارتقـای شـبکه پسـتی کشـور، دیجیتالـی کردن فرآیندهـای حـوزه پسـت و اسـتفاده از فناوری هـای نویـن جهـت رفـع مشـکلات موجـود در ایـن حـوزه

-استفاده موثر از فناوری های نوین برای مقابله با انتقال کالاهای غیر مجاز از طریق شبکه پستی کشور

-توسـعه دیجیتـال پسـت بانـک مبتنـی بـر حمایـت از کسـب و کارهـای نوپـا و اقتصـاد دیجیتـال بـرای برقـراری عدالـت اجتماعـی

-تقویـت زیسـت بـوم فنـاوری اطلاعـات مسـتقر در منطقـه ویـژه پیـام مبتنـی بـر شـرکت خدمـات هوایـی و منطقـه ویـژه اقتصـادی پیـام

-حمایـت از ظرفیت هـای منطقـه ویـژه پیـام بـرای ایجـاد شـهر هوشـمند و برنامه ریـزی بـه منظـور گسـترش ارزش افـزوده و توسـعه اشـتغال در بخـش فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات

-استفاده مشترک از ظرفیت اپراتورها و شرکت ملی پست ج.ا.ا برای ارایٔه خدمات

-شفاف سازی قوانین و مقررات خدمات پستی

-جذب سرمایه گذار در خدمات نوین پستی

به گزارش فارس، فردا که عیسی زارع پور به عنوان گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی خواهد شد، نمایندگان مردم در خانه ملت براساس این برنامه درباره رای اعتماد به او تصمیم گیری خواهند کرد.

ابراهیم رئیسی با ارائه فهرست کابینه، «عیسی زارع پور» را به عنوان گزینه تصدی وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم به مجلس معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور لحظاتی پیش اسامی لیست کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم را تقدیم مجلس کرد.

در این لیست عیسی زارع‌پور به عنوان گزینه وزارت ارتباطات توسط ابراهیم رئیسی به مجلس معرفی شده است.

عیسی زارع پور معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه دارای تحصیلات پسادکتری علوم و مهندسی کامپیوتر است. وی در دولت محمود احمدی‌نژاد ریاست مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد را برعهده داشت.

وی متولد سال ۱۳۵۸ در شهرستان اسلام آباد غرب استان کرمانشاه است که مدرک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار خود را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده و دکتری خود را با درجه عالی در رشته علوم و مهندسی کامپیوتر _ گرایش شبکه‌های رایانه‌ای از دانشگاه نیوساوت ولز کشور استرالیا اخذ کرده است.

تخصص اصلی وی شبکه‌های رایانه‌ای، اینترنت اشیا و بحث‌های مرتبط با آن است و گفته می‌شود که دو دوره پسادکتری را نیز در دانشگاه‌های نیوساوت ولز استرالیا و صنعتی شریف در سال‌های ۹۴ و ۹۵ با موفقیت گذارنده و از سال ۱۳۹۶ عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران است.

یکی از طرح‌های پژوهشی زارع پور به عنوان برترین طرح IT دانشجویی در استرالیا شناخته شده و پایان‌نامه مقطع دکترای وی نیز به عنوان یکی از دو پایان‌نامه برتر دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه نیوساوت ولز شناخته شده است.

از جمله سوابق اجرایی عیسی زارع‌پور می‌توان به بنیان‌گذاری و ریاست مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به عنوان اولین نهاد حاکمیتی فعال و سیاست‌گذار در حوزه فضای مجازی اشاره کرد.

مشاور وزرای دولت‌های نهم و دهم از جمله وزیر ارتباطات، وزیر بهداشت، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، مجری طرح شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی با حکم معاون وقت علمی و فناوری رئیس جمهور، عضو کمیسیون ملی یونسکو، نماینده وزارت ارشاد و عضو کمیسیون فناوری دولت در دولت دهم از دیگر سوابق اجرایی وی است.

انتشار ۲۵ مقاله علمی پژوهشی شامل ۶ مقاله Q۱، دریافت ۹ جایزه علمی پژوهشی از جمله مبتکر برتر دانشگاه در سال ۲۰۱۴، یکی از سه پایان نامه برتر دکتری مهندسی در سال ۲۰۱۵ و برترین مبتکر دانشجو در حوزه فناوری اطلاعات در سطح استرالیا در سال ۲۰۱۴ ، کسب جایزه برترین طرح دانشجویی حوزه فناوری اطلاعات در استرالیا در سال ۲۰۱۴ و کسب امتیاز لازم برای بهره مندی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای دوره پسادکتری بخشی از کارنامه تحصیلی عیسی زارع پور است.

محمدرضا کارگر گفت: اگر این نگرانی وجود دارد که خانه مستوفی الممالک در معرض تخریب باشد اداره میراث فرهنگی استان تهران موظف است به وزارت ارتباطات اولتیماتوم بدهد تا به سرعت عملیات مرمت به انجام برسد و جلوی تخریب این بنا گرفته شود.
محمدرضا کارگر مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درمورد احتمال تبدیل خانه تاریخی مستوفی الممالک به موزه میزان گفت: مالکیت این ساختمان با وزارت ارتباطات است و این بنا به ثبت تاریخی هم رسیده است. اما اینکه این ثبت اتفاق افتاده باعث می‌شود تا ضوابطی شکل بگیرد که طی آن وزارت ارتباطات موظف به مرمت این بنا زیر نظر وزارت میراث فرهنگی و طبق مقررات این وزارتخانه باشد. اما درمورد اینکه چنین بنایی چه نوع کاربری‌هایی می‌تواند داشته باشد باید وزارت ارتباطات در تعامل با وزارت میراث فرهنگی به جمع بندی در این باب برسد. درچنین حالتی ممکن است این ساختمان تبدیل به موزه‌ای درباره خود شخصیت تاریخی مستوفی الممالک و مسائل پیرامونی این شخصیت بشود. این امکان هم وجود دارد که نوع کاربری بنا ارتباطی با خود شخصیت مستوفی الممالک پیدا نکند و تبدیل به خانه-موزه‌ای به آن مفهوم نشود.
وی ادامه داد: برای خانه‌های تاریخی سه نوع کاربری تعریف شده است. بر این اساس گونه‌ای از خانه-موزه‌ها مانند خانه-موزه شهید مطهری به شخصیت مالک تاریخی بنا می‌پردازند. از این بابت رسالت این موزه‌ای که اشاره کردم پرداختن به شخصیت شهید مطهری و زنده نگه داشتن نام و یاد ایشان است. گونه دیگری از خانه-موزه‌ها هم به خودی خود دارای کاربری موزه هستند. مانند خانه طباطبایی‌ها یا عامری‌ها در کاشان که توسط میراث فرهنگی مرمت شده اند و مردم برای بازدید از جاذبه‌های خود این خانه‌ها مراجعه می‌کنند. درواقع معماری این نوع خانه‌های تاریخی از چنان جاذبه‌ای برخوردار است که به این شکل مورد استفاده قرار می‌گیرند.
کارگر افزود: مورد سوم خانه-موزه‌هایی هستند که کاربری آن‌ها نه ارتباطی به مالک تاریخی خانه دارد و نه به اسلوب معماری بنا. درواقع شخصیت صاحب بنا یا معماری این نوع بنا‌ها هدف و جاذبه اصلی به حساب نمی‌آید بلکه از چنین بنا‌هایی به عنوان یک مکان و فضا برای نمایش یک موضوع دیگری استفاده می‌شود. برای مثال ممکن است از یک خانه تاریخی به عنوان موزه هنر‌های معاصر استفاده شود. در چنین حالتی خود بنا مورد حفاظت قرار می‌گیرد و از آن برای یک کاربری فرهنگی استفاده می‌شود. اما این کاربری ارتباطی با صاحب آن بنا یا ویژگی‌های معماری اش ندارد.

مدیرکل موزه‌ها درمورد نگرانی‌ها درباره آسیب دیدن و خطر تخریب خانه مستوفی الممالک گفت: اگر این نگرانی وجود دارد که خانه مستوفی الممالک در معرض تخریب باشد اداره میراث فرهنگی استان تهران موظف است به وزارت ارتباطات اولتیماتوم بدهد تا به سرعت عملیات مرمت به انجام برسد و جلوی تخریب این بنا گرفته شود.
وی در پاسخ به اینکه اگر برای این بنا تغییر کابری اتفاق بیفتد و تبدیل به موزه آثار معماری بشود می‌تواند جلوی تخریب را بگیرد گفت: تصور می‌کنم این نوع بنا‌ها وقتی کاربری جدیدی پیدا کنند و متولی مشخصی داشته باشند و مردم هم در آنجا رفت و آمد بکنند برنامه حفاظت آن‌ها هم به نحو مطلوب تری انجام خواهد شد.

کارگر درباره نقش موزه‌ها در شکل گرفتن و رونق محور گردشگری تهران گفت: موزه‌ها پرجاذبه‌ترین ویژگی در امر گردشگری هستند و درواقع پایه‌های گردشگری محسوب می‌شوند. امروز ما نمی‌توانیم گردشگری در حوزه شهری و جاذبه‌های تاریخی را بدون حضور موزه‌ها تصور بکنیم. این مساله البته در رونق خود موزه‌ها هم اثر غیر قابل انکاری خواهد گذاشت. چون هر چقدر گردشگری تقویت شود بر رونق موزه‌ها هم افزوده می‌شود. ما هم البته برای رونق محور‌های گردشگری همه همکاری‌های لازم با شهرداری و دیگر نهاد‌های مرتبط را داریم.

وی درباره مابه ازای ایجاد موزه‌هایی نظیر موزه نیروی انتظامی یا پمپ بنزین برای رونق گردشگری گفت: هر چقدر این موزه‌ها متنوع‌تر باشند به تقویت و رونق بیشتر گردشگری و صیانت از یادگار‌های تاریخی ما کمک می‌کند. چون ما با ایجاد این نوع موزه‌ها مخاطبان متنوع تری خواهیم داشت. باید در نظر بگیریم که عده‌ای از مردم به تاریخ سیاسی علاقه‌مند هستند و عده‌ای دیگر به تاریخ صنعتی یا نظامی علاقه دارند؛ بنابراین هر چقدر موزه‌های ما متنوع‌تر باشند مخاطبان بیشتری جذب خواهند شد و ما خواهیم توانست به نحو مطلوب تری اوقات فراغت مردم را پر بکنیم.

با اجرایی شدن طرح وزارت ارتباطات درباره حمایت از تولید گوشی همراه، برای ۴۳ هزار نفر شغل پایدار به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود.

معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در چهار سالی که گذشت طرح‌هایی مانند تولید گوشی تلفن همراه، بومی‌سازی تجهیزات شبکه و پیوست فناوری، طرح کریدور فاوا، حمایت از آموزش مجازی، حمایت از توسعه صادرات فاوا، توسعه فناوری‌های نوین و طراحی و پیاده‌سازی ابررایانه سیمرغ را در دستور کار خود قرار داد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با ایرنا درباره عملکردی این معاونت در چهار سال گذشته، گفت: اصولاً پایان دوره کاری هر دولت فرصت مناسبی است تا با نگاهی به مسیر طی شده و مرور فعالیت‌ها و اقدامات و نتایج حاصل از آن‌ها، علاوه بر شناخت نقاط قوت، به بررسی و تحلیل چالش‌ها و موانع اصلی در پیشبرد کارها بپردازیم.

«ستار هاشمی» افزود: این اقدام علاوه بر فراهم‌ کردن امکان انتقال تجربیات به مدیران آینده، آن‌ها را از وضعیت فعلی سازمان در هنگام شروع یک دوره جدید کاری آگاه کرده و دانش و آمادگی ذهنی برای ارائه راهکارها و ابتکارات جدید را فراهم می‌آورد.

وی اضافه‌کرد: در طول حدود دو سال فعالیت در معاونت فناوری و نوآوری سعی کردیم تا با وجود وجود برخی تنگناها و محدودیت‌ها در منابع فنی، عملیاتی، مالی و انسانی از یک‌سو و شیوع پاندمی کرونا و تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران از سوی دیگر، تلاش کنیم تا با بهره‌گیری حداکثری از منابع و ظرفیت‌های موجود و به‌کارگیری راهکارهای چابک و خلاقانه، گام‌های موثری در پیشبرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برداریم.

 

راه‌اندازی نسل پنجم ارتباطات

هاشمی، به راه‌اندازی نسل پنجم ارتباطات در کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای وزارت ارتباطات اشاره کرد و گفت: نسل پنجم تلفن همراه که پیاده‌سازی آن از سال ۲۰۲۰ به‌طور جدی در کشورهای مختلف جهان آغاز شده، از لحاظ ویژگی‌های فنی نظیر سرعت، تأخیر و ظرفیت اتصال در مقایسه با نسل‌های قبلی دارای برتری قابل توجه است. بر همین اساس، کاربرد آن محدود به تلفن همراه نبوده و طیف وسیعی از صنایع عمودی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

به گزارش ایرنا، در ایران نیز همگام با کشورهای دیگر، بر اساس نقشه راه تدوین شده، توسعه این فناوری با راهبری این معاونت و همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای مخابراتی در دستور کار قرار گرفت و نخستین سایت اینترنت نسل پنجم ارتباطات (۵G)، تابستان سال ۱۳۹۹ به‌طور رسمی در ایران راه‌اندازی شد.

این مقام مسوول تأکید کرد: برای کاربردی شدن این فناوری در حوزه‌های سلامت، شهر هوشمند و حمل و نقل هوشمند نیز تفاهم‌نامه‌های همکاری با سایر ذی‌نفعان منعقد شد، در ادامه نیز با ایجاد چندین سایت دیگر نسل پنجم در شهر تهران و برخی نقاط دیگر کشور مانند مشهد، کیش و شیراز، ارائه خدمات نسل پنجم به‌صورت عمومی در برخی مناطق برای عموم مردم فراهم شد و توسعه سراسری این فناوری در کشور، یکی از اولویت‌های وزارت ارتباطات در دوره آینده خواهد بود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات به طرح «تولید گوشی تلفن همراه» به‌عنوان یکی از دستاوردهای دیگر این دوره معاونت اشاره کرد و افزود: افزایش قیمت ارز در ایران و سیاست‌های حاکمیت در جلوگیری از قاچاق تلفن همراه مانند اجرای طرح رجیستری، در کنار افزایش تقاضای گوشی هوشمند در کشور، زمینه مناسبی برای سرمایه ‌گذاری و تولید این محصول فراهم کرده است.

 

حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند

وزارت ارتباطات پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع، از ابتدای سال ۱۳۹۸ «طرح حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند و سیستم عامل بومی» را در برنامه‌ها و اولویت کاری خود قرار داد و اکنون با تدوین طرح و انتشار فراخوان مشارکت در ابتدای سال جاری و با حمایت وزارت ارتباطات و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، زمینه برای ظهور توانمندی‌های صنعتی و تولیدی در حوزه تولید گوشی تلفن همراه در کشور فراهم است.

هاشمی تأکید کرد: شناسایی پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل تولیدکنندگان کشور به‌منظور قرارگیری در چرخه تولید گوشی تلفن همراه، تشکیل شورای راهبری و کارگروه فرا دستگاهی حمایت از تولید گوشی تلفن همراه و جداسازی تعرفه‌های گمرکی گوشی‌های هوشمند و فیچرفون (تلفن همراه دکمه‌ای که صرفا قابلیت تماس و ارسال پیامک دارند) و کاهش تعرفه واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید از جمله اقداماتی است که برای پیشبرد این هدف انجام شده است.

هاشمی اشاره کرد: جلب مشارکت تولیدکنندگانی که دیدگاه تولید باکیفیت جهانی و دستیابی به سهم بازارهای صادراتی دارند، ایجاد ظرفیت تولید با فناوری SKD با مشارکت و حمایت ۵ تولیدکننده منتخب کارگروه در سال اول طرح، ایجاد ظرفیت برای ارتقاء فناوری تولید حداقل سه شرکت به‌صورت CKD در سال دوم و افزایش عمق و طراحی بخش‌های قابل تولید از محصول با توجه به توانمندی‌های داخلی و ایجاد مزیت رقابتی گوشی تلفن همراه داخلی در بازار داخلی و منطقه در ساله‌ای سوم تا پنجم، از اهم سیاست‌های فنی و صنعتی طرح به شمار می‌رود.

وی درباره مهم‌ترین بُعد اقتصادی این طرح خاطرنشان‌کرد: ایجاد اشتغال پایدار به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح است که در مجموع اشتغال بیش از ۴۳ هزار نفر پس از پایان سال‌های اجرای طرح را شامل می‌شود. پرداخت تسهیلات بلندمدت و سرمایه در گردش، اعطای مشوق‌های مالیاتی، بیمه‌ای و صادراتی و همچنین پرداخت تسهیلات به‌منظور گسترش تحقیق و توسعه در حوزه تجهیزات ارتباطی هوشمند، از شاخصه‌های ارزشمند طرح مذکور است.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه تاکید کرد: در حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات نیز مدیریت واردات برندهای خارجی، تنظیم تعرفه‌های گمرکی مشروط به تامین نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی، زمینه سازی برای مشارکت سرمایه‌گذاران و برندهای خارجی در حوزه همراه هوشمند، ساخت سایت تولیدی یا مشارکت در تولید توسط برندهای خارجی و تخفیف تعرفه مکالمات و دیتا برای گوشی‌های تولید داخل، از موارد مهمی است که در این طرح لحاظ شده است.

 

بومی‌سازی تجهیزات شبکه

برپایه این گزارش، «بومی‌سازی تجهیزات شبکه و پیوست فناوری» از دیگر فعالیت‌هایی است که در این معاونت انجام شده و با توجه به تحریم‌هایی که علیه ایران صورت گرفته می‌توان به‌عنوان یک گام اساسی و مهم به آن اشاره کرد: بومی‌سازی تجهیزات در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات یکی از الزاماتی است که در سند اقدامات عملیاتی شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی بر آن تأکید شده است. به‌نحوی که طبق بند ۲۰ این مصوبه مصون‌سازی، کاهش آسیب‌پذیری، افزایش پایداری و تاب‌آوری امنیتی شبکه ملی اطلاعات، بدون اتکا به خدمات خارجی الزامی است.

 بر همین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر اساس وظایف خود در شبکه ملی اطلاعات، ضمن ارائه طرح بومی‌سازی تجهیزات شبکه با همکاری صاحب‌نظران بخش‌های دولتی و خصوصی نسبت به احصاء نیازمندی‌ها و ارائه برنامه زمان‌بندی تولید محصولات بومی شبکه اقدام کرده است.

هاشمی افزود: برای توسعه بومی‌سازی و معرفی محصولات نیز دو نمایشگاه بومی‌سازی تجهیزات در لایه‌های زیرساخت ارتباطی (شهریورماه ۱۳۹۹) و زیرساخت اطلاعاتی (اسفند ماه ۱۳۹۹) در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به این‌که «ایجاد کریدور فاوا و توسعه پژوهش‌های کاربردی برگزیده» یکی دیگر از اقدامات معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات است، افزود: در راستای تجمیع صاحبان فناوری‌های پیشرفته در یک منطقه باهدف هم‌افزایی علمی و فناورانه، رشد کسب‌وکارها و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات حوزه فاوا، به‌عنوان یکی از پروژه‌های اصلی وزارت در حوزه اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: نقاط کانونی اجرای پروژه شامل پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، منطقه ویژه اقتصادی پیام و پژوهشگاه ICT هستند. در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و پیامدهای مربوطه در تعاملات بین‌المللی، تمرکز اصلی در برنامه‌های کوتاه مدت این طرح بر توسعه پارک فاوا قرار گرفته است.

به گفته هاشمی، از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام شده در این طرح می‌توان به راه‌اندازی پارک فاوا در زمینی به وسعت ۲۴ هکتار در غرب تهران و توسعه پردیس‌های استانی خصوصاً راه اندازی پارک اقتصاد دیجیتال با تمرکز بر حوزه تولید محتوا در مشهد اشاره کرد که به‌زودی شعب استانی دیگر نیز در سمنان و مازندران راه‌اندازی خواهند شد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به حمایت از آموزش مجازی،  تصریح کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸ تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به درخواست‌های نهادهای قانونی و متولیان آموزش عالی و در راستای ایفای نقش مدنی خود اقدامات متنوعی را در جهت حمایت از آموزش مجازی در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز حوزوی پیاده‌سازی و اجرا کرد.

وی افزود: از مهم‌ترین آن‌ها که توسط این معاونت پیگیری و اجرایی شده می‌توان به مواردی نظیر رایگان‌سازی تعرفه ترافیک سامانه‌های آموزش مجازی مراکز دانشگاهی و حوزوی در دو ترم متوالی و اختصاص بسته اینترنت رایگان به اساتید، دانشجویان و طلاب اشاره کرد.

 

توسعه صادرات محصولات و خدمات فاوا

هاشمی با اشاره به حمایت از توسعه صادرات فاوا، گفت: پیش‌بینی و اجرای برنامه‌های متنوع در زمینه توسعه صادرات محصولات و خدمات فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و افزایش تعاملات بین‌المللی کسب و کارها از طریق تصدی‌گری بخش خصوصی و تسهیل‌گری دولت یکی دیگر از برنامه های معاونت فناوری و نوآوری بوده است.

وی افزود: این برنامه‌ها باهدف توسعه بازار محصولات و خدمات حوزه فاوا با اولویت بخش نرم‌افزار صورت پذیرفت که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مواردی نظیر مشارکت در برگزاری نمایشگاه تخصصی حوزه فاوا در کشورهای افغانستان و سوریه و عراق، مشارکت در اعزام شرکت‌های حوزه فاوا به چین برای نشست‌های تجاری و حمایت از برگزاری نشست‌های تجاری تخصصی فاوا به‌صورت مجازی در شرایط کرونا با شرکت‌های متناظر در حوزه جغرافیایی اروپا، آفریقا و منطقه اوراسیا اشاره کرد.

 

توسعه فناوری‌های نوین

هاشمی تأکید کرد: هم‌زمان با ظهور انقلاب صنعتی چهارم، فناوری‌های نوین نقش حیاتی در آینده کشورها در بخش‌های مختلف صنعتی، اقتصادی و اجتماعی ایفا خواهد کرد، از همین رو داشتن برنامه مدون برای توسعه این فناوری‌ها در کشور امری ضروری است.

معاونت فناوری و نوآوری باهدف شناخت و بررسی وضعیت فعلی فناوری‌های نوین در کشور، انجام مطالعات تطبیقی در سایر کشورهای جهان و همچنین آینده پژوهی و تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی برای رسیدن به وضعیت مطلوب این فناوری‌ها، اقدامات و پروژه‌های پژوهشی و عملیاتی را با تمرکز بر دو فناوری اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در دستور کار قرار داده است.

 

ابر رایانه سیمرغ

طراحی و پیاده‌سازی ابررایانه سیمرغ از دیگر اقداماتی است که در معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات انجام شده است. هاشمی در این‌باره گفت: طراحی و ساخت ابررایانه سیمرغ با توان پردازشی در مقیاس پتافلاپس، در راستای حمایت از توسعه هدفمند خدمات محاسباتی و پردازشی فوق سریع و با کارایی بالا، یکی از پروژه‌های اولویت‌دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با راهبری این معاونت و همکاری پژوهشگاه ICT و دانشگاه امیرکبیر پیاده سازی و در اردیبهشت ماه سال جاری راه‌اندازی شد.

فعالان حوزه ICT و فضای مجازی با اعلام برخی شاخص ها به عنوان کارهای عقب افتاده و میراث دولت دوازدهم برای وزیر ارتباطات آینده بر حرکت کشور به سمت تحول و اقتصاد دیجیتال تأکید کردند.

خبرگزاری مهر- معصومه بخشی پور: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به واسطه مأموریتی که در تأسیس و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز فضای مجازی کشور دارد، مهمترین بخش از زنجیره مدیریت فضای مجازی محسوب می‌شود و به همین دلیل اولویت برنامه‌ها و دیدگاه‌های وزیر آینده ارتباطات برای توسعه این بخش دارای اهمیت بسیاری است. به همین دلیل انتظار می‌رود وزیر جدید، بتواند چالش‌ها و عقب ماندگی‌هایی که به نوعی میراث به جا مانده از دولت دوازدهم در این بخش است را مرتفع کند.

 

میراثی که جهرمی برای وزیر بعدی به جا گذاشت

مروی بر عملکرد چهارساله محمدجواد آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت حسن روحانی، نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های صورت گرفته، برخی شاخص‌ها و محورهای توسعه در این بخش نمره قبولی نگرفتند و می‌توان از این شاخص‌ها به عنوان میراثی یاد کرد که برای وزیر ارتباطات دولت آینده باقی مانده است.

برای مثال با وجود تأکیدات مکرر بر تحقق شبکه ملی اطلاعات، این پروژه در دولت حسن روحانی نمره قبولی نگرفت و بر مبنای آنچه که از سوی مرکز ملی فضای مجازی عنوان شده در پایان دولت دوازدهم تنها ۳۰ درصد پیشرفت این شبکه به ثبت رسیده است.

عدم توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و خدمات پایه کاربردی مانند پیام رسان های بومی و موتور جستجو، عدم تحقق مفهوم حکمرانی سایبری، عدم تحقق مفهوم واقعی دولت الکترونیک و سرعت و کیفیت دسترسی پایین به اینترنت ثابت از دیگر انتقاداتی است که به عملکرد آذری جهرمی وارد است.

به طور کل می‌توان حدود ۲۰ شاخص را به عنوان مطالباتی عنوان کرد که به اعتقاد فعالان و صاحبنظران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی، دولت دوازدهم توفیقی بر اجرای کامل آنها نداشته و به نوعی مورد غفلت واقع شده است. از این رو وزیر ارتباطات دولت جدید باید در برنامه‌های خود این محورها را برای توسعه این بخش مدنظر قرار دهد.

 

 شاخص‌های پیشنهادی
۱. پیاده سازی کامل زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات    

۲. توسعه خدمات پایه کاربردی مانند پیام رسان ها، موتور جستجو و ایمیل
۳. بهبود رتبه ایران در رده بندی جهانی اینترنت ثابت و همراه    

۴. توسعه اینترنت ثابت با فناوری‌های جدید مانند VDSL و فیبرخانگی
۵. افزایش کیفیت و سرعت دسترسی به اینترنت    

۶. دسترس پذیر بودن اینترنت برای خانوارهای کم‌تر برخوردار
۷. کاهش قیمت اینترنت در راستای کاهش شکاف دیجیتالی  

 ۸. توسعه فناوری‌های جدید مانند ۵G، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی
۹. تحقق اقتصاد دیجیتالی در کشور با تأکید بر حفظ منافع ملی  

 ۱۰. پیاده سازی کامل دولت الکترونیک
۱۱. افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک خارجی پهنای باند    

۱۲. تحقق حاکمیت سایبری
۱۳. ساماندهی پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی  

 ۱۴. ایجاد نمایندگی پلتفرم‌های خارجی در کشور و الزام آنها برای پذیرفتن قوانین و مقررات
۱۵. تحقق حکمرانی داده با تاکید بر حفظ حریم خصوصی و داده کاربران  

 ۱۶. ارتقای وضعیت امنیت سایبری
۱۷. استفاده از توان داخلی برای تولید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری حوزه ICT 

۱۸. حمایت از بخش خصوصی و استارت آپها برای بومی سازی فناوری
۱۹. اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی  

 ۲۰. تسریع در بهره برداری از پروژه‌های فضایی

تحول دیجیتال مهمترین نیاز آینده کشور

نگاهی به اظهارات فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی نشان می‌دهد که اغلب این فعالان متفق القول هستند که کشور برای چهار سال آینده نیازمند تحول دیجیتال است که باید بر پایه اقتصاد دیجیتالی شکل بگیرد.

آنها می‌گویند که وزیر پیشنهادی باید برنامه‌ریزی و فرآیندهای اجرایی در اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات را به سمت همگرایی و تمرکز بر استفاده از خدمات دیجیتال در تمامی ابعاد پیش ببرد. در کنار آن موضوع توجه به ابعاد شبکه ملی اطلاعات و حاکمیت سایبری و نیز تحقق شعار سال مبنی بر مانع زدایی و تسهیل گری مورد انتظار است.

فعالان تشکل‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بزرگترین انتظار و خواسته از حاکمیت، دولت و همچنین وزیر آینده این بخش را ایجاد فضایی همگون و همسو در راستای تسریع حرکت کشور به سمت تحول دیجیتال عنوان می‌کنند که آینده‌ای روشن را برای ایران رقم بزند.

به باور این فعالان رئیس جمهور باید وزیری را در حوزه ICT انتخاب کند که بتواند از ظرفیت و توانایی بخش خصوصی استفاده درست و صحیحی داشته باشد و وعده‌هایی که می‌دهد در حد حرف و شعار نباشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آتی باید آشنا به تحول دیجیتال و مسلط به اقتصاد دیجیتال و دارای نقش تسهیل گری باشد و با مانع زدایی و حذف قوانین اضافی، باعث رونق کسب و کار در این بخش شود.

فعالان صنعت مخابرات نیز معتقدند که در دولت قبل حوزه زیرساخت، بومی نشده و شبکه مخابرات غیر بومی، داده‌های امنیتی، اقتصادی، بانکی و … را در معرض خطر قرار می‌دهد.

آنها معتقدند که وزیر بعدی ارتباطات باید برنامه‌های راهبردی برای رویارویی با انقلاب صنعتی چهارم مانند دولت هوشمند، بلاکچین و استقلال رگولاتوری داشته باشد؛ برای موارد راهبردی صنعت ICT از قبیل تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال نگاه درستی داشته باشد و بتواند این وزارتخانه را به یک وزارتخانه راهبردی همگام با روند جهانی تبدیل کند.

به گفته فعالان این صنعت، در برنامه کشورهای توسعه یافته دولت الکترونیکی جای خود را به دولت هوشمند داده و با وجودی که الگوریتم‌های هوش مصنوعی با سرعت فراوان در حال تغییر و تحول هستند، دولت‌های مختلف به تدوین برنامه‌های جامع هوش مصنوعی روی آورده اند.

در این میان اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز با اظهار امیدواری از اینکه ICT در برنامه ریزی های دولت سیزدهم مورد توجه جدی قرار گیرد، از وزیر آینده ارتباطات خواسته اند تا حرکت کشور به سمت تحول دیجیتال را تسریع کند.

 

نیازمندی کشور در تأمین زیرساخت‌های تحول دیجیتال

رضا تقی پور انوری وزیر اسبق ارتباطات و نماینده کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: اتفاقات در دنیا در حوزه فضای مجازی فراتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات است و ICT در بهترین حالت تنها می‌تواند زیرساخت‌های فضای مجازی را تأمین کند. اما آنچه که برای کشور مورد نیاز است بحث تحول دیجیتال است.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات به تنهایی نمی‌تواند به این هدف برسد و نیاز است که تحقق تحول دیجیتال در دولت آینده مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: در این میان، زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال باید توسط وزارت ارتباطات محقق شود.

تقی پور با اشاره به الزامات تعریف شده در سند ضرورت تبیین شبکه ملی اطلاعات مبنی بر ایجاد شبکه ای مستقل، امن و دارای پهنای باند بالا گفت: اقتصادی و ارزان بودن از دیگر ویژگی‌هایی است که در تحقق شبکه ملی اطلاعات مدنظر بوده و در این خصوص نیازمند تأمین زیرساخت‌های تحول دیجیتال هستیم.

وی افزود: نگاه دولت جدید باید به موضوع شبکه ملی اطلاعات و اینترنت حول محور اقتصاد دیجیتال و توسعه کسب و کار از یک سو و نیز تعیین خط مرز فضای مجازی به عنوان استراتژی کشور از سوی دیگر باشد.

 

ملاحظات مربوط به منافع ملی در کسب و کار دیجیتال

این نماینده مجلس گفت: با توجه به علاقه مندی کشور باید بیشترین بهره وری را از فضای شبکه و کسب و کار دیجیتال ببریم؛ در عین حال باید ملاحظات مربوط به منافع ملی را نیز درنظر بگیریم.

وزیر اسبق ارتباطات با تاکید بر اینکه باید کشور از آسیب پذیری سایبری ایمن شود، گفت: ارزان بودن دسترسی و نامحدود بودن پهنای باند در شبکه ملی اطلاعات از دیگر الزاماتی است که دولت جدید باید به آن توجه کند.

وی افزود: برنامه کلان وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم باید آماده سازی زیرساخت‌ها برای تحول دیجیتال و محقق کردن کامل زیرساخت‌ها برای شبکه ملی اطلاعات باشد و همراه با آن کمک به کشور برای زمینه سازی اقتصاد دیجیتال در کنار سایر بخش‌های اقتصادی باشد. حتی در صورتی که نیاز باشد باید برای این اهداف چارچوب و قوانین و مقررات لازم تصویب کرد.

تقی پور با اشاره به اینکه هم اکنون حد و حدود کسب و کارها و قوانین مرتبط با اقتصاد دیجیتال در کشور مشخص نیست، خاطرنشان کرد: در این زمینه مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌تواند به سرمایه گذاران و استارت‌آپ ها کمک کند.

وی گفت: تجربه کشورهای مختلف نشان داده که کسب و کارهای دیجیتالی در دوران کرونا با رشد خوبی مواجه شدند. در این زمینه در کنار زیرساخت حقوقی و حمایت مالی، وزارت ارتباطات نیز باید زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را برای کسب و کارهای دیجیتالی آماده کند.

وزیر اسبق ارتباطات خاطرنشان کرد: خدمات پایه کاربردی از ضروری‌ترین اجزای شبکه ملی اطلاعات و به عنوان زیرساخت نرم افزاری مطرح است که در این خصوص وزارت ارتباطات باید تکالیف خود را بر مبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی اجرا کند.

تقی پور افزود: دولت جدید باید توجه خود را معطوف به حاکمیت سایبری کند. یکی از اجزای حاکمیت سایبری حکمرانی داده‌ها است که باید برای آن قوانینی مدنظر قرار گیرد تا داده‌ها مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. خلاءهای دیگری نیز در این بخش وجود دارد که البته وزارت ارتباطات در آن دخیل نیست و مرکز ملی فضای مجازی باید کلان موضوع را مشخص و مجلس در مورد آن قانونگذاری کند تا منافع ملی کشور تأمین شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون داده‌های کاربران بدون حساب و کتاب توسط پلتفرم‌های خارجی جمع آوری می‌شود و این در حالی است که باید برای این استفاده قرارداد و چارچوبی وجود داشته باشد، ادامه داد: هر نوع استفاده تجاری از داده کاربران مجاز نیست و باید چارچوب مشخصی برای آن در نظر گرفت. باید در مورد اینکه سکوهای خارجی به چه شکل در کشور ارتباط داشته باشند، تعیین تکلیف شود و این مهم نیازمند قانون است.

 

لایحه حفاظت از داده تدوین شود

حسین زیبنده پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش محوری و انسجام بخش وزارت ارتباطات به سایر وزارتخانه‌ها گفت: دولت جدید باید لوایحی مانند لایحه حفاظت از داده‌ها و حمایت از بخش خصوصی را مدنظر قرار دهد.

وی گفت: بردن اقتصاد کشور به سمت اقتصاد خدماتی و رشد نامتوازن استارت آپها در حوزه خدمات و فروکاهش مفهومی شرکت‌های دانش بنیان، یعنی سهل کردن برخی از شاخصه‌ها و محورهایی که شرکت‌های دانش بنیان باید داشته باشند، مسأله‌ای است که در این دولت اتفاق افتاده است.

زیبنده تاکید کرد: برای رسیدن به یک اقتصاد دانش بنیان باید شرکت‌های قوی و حقیقتاً دانش بنیان در کشور وجود داشته باشند و نباید به هر بهانه‌ای شرکت‌های دانش بنیان را به یک سری شرکت‌های اقتصادی و استارت‌آپی ارائه دهنده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فروکاهش مفهومی داد و از بقیه چشم پوشی کرد. بنابراین در دولت جدید نیاز است که به شرکت‌های دانش بنیان به یک دید همه جانبه و جامع نگاه کرد و به نفع شرکت‌های استارت‌آپی خدمات فناوری اطلاعات از بقیه غافل نشد.

 

دوران ارزش محوری پایش در فضای مجازی گذشت

این پژوهشگر فضای مجازی گفت: در عرصه حکمرانی فضای مجازی باید مدنظر داشته باشیم که دوران ارزش محوری پایش در فضای مجازی گذشته و در حال حاضر ارزش محوری در حکمرانی فضای مجازی سلطه و حاکمیت است که امروزه این سلطه از طریق پلتفرم اتفاق می‌افتد. ما هم باید به این سمت برویم که در عرصه حکمرانی و حاکمیت فضای مجازی، اقتدار جمهوری اسلامی حفظ کنیم و ظرفیت‌هایی برای حکمرانی و اعمال اراده جمهوری اسلامی ایجاد و از هویت و منافع ملی دفاع و صیانت کنیم تا بتوانیم این ارزش محوری در حکمرانی را به نفع جمهوری اسلامی ایران محقق کرد.

زیبنده افزود: فرصت‌هایی از دست رفته و شاید جبرانش سخت است. اما ۴ سال آینده مهم و حیاتی در عرصه فضای مجازی کشور است که باید با قدرت تمام و با استفاده از نیروهای جوان فرصت‌های از دست رفته را بازگرداند و تهدیدهای موجود را تبدیل به فرصت کرد و از راه‌های میان بر استفاده کرد تا به یک نظام حکمرانی ملی در فضای مجازی مبتنی بر ارزش‌ها و منافع ملی در حوزه فضای مجازی دست یافته و مواجهه‌ای فعالانه و فوق فعالانه با مسائل فضای مجازی داشته باشیم.

 

لزوم تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اولویت اصلی دولت جدید را تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: هر دوی این موارد در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده اما دولت دوازدهم اجازه اجرای آن را نداد.

وی با تاکید بر اینکه در خصوص ساماندهی شبکه‌های اجتماعی از سال ۹۶ مصوبه شورای عالی فضای مجازی اجرایی نشده است، گفت: این در حالی است که کشورهایی مانند امارات، عربستان، ترکیه، کره جنوبی، فرانسه و آلمان با پلتفرم‌ها برای حضور در کشورشان وارد مذاکره شده اند.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با اظهار امیدواری از اینکه این اقدام در راستای حاکمیت سایبری کشور و ساماندهی پیام رسان ها توسط دولت جدید محقق شود، گفت: مهمترین موضوع در دولت دوازدهم اختلاف نظر در خصوص مفاهیم حکمرانی فضای مجازی بود که در شورای عالی فضای مجازی نیز روی آن بحث شد. حتی در جلسه آخر شورای عالی فضای مجازی در این دولت، ارزش‌های حکمرانی فضای مجازی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

 

بازتعریف مفهوم رقابت در ارتباطات ثابت و سیار

سید عباس مرادی کارشناس فضای مجازی نیز در یادداشتی که پیش از این در اختیار خبرگزاری مهر قرار است اساسی‌ترین کار دولت سیزدهم را تغییر در نگرش نسبت به فضای مجازی و تبدیل کردن آن از ابزاری برای غرض‌ورزی‌های سیاسی به پیشرانی برای تحولات اقتصادی می‌داند و می‌گوید: تحقق این تغییر نگرش، مستلزم آن است که سکان‌داری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دست فردی مسلط به اقتضائات اقتصاد دیجیتال و آشنایی به ابعاد مأموریتی آن وزارتخانه باشد.

به گفته وی، دولت سیزدهم نباید دولت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی باشد بلکه باید بر توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و خدمات فناوری اطلاعات همت بگمارد. از این رو، دولت جدید باید از فردی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بهره بگیرد که تسلط و شناختش از اقتصاد دیجیتال محدود به روش‌های درآمدزایی از طریق فروش ترافیک و زیرساخت‌های ارتباطی نباشد.

مرادی به توسعه نامتوازن زیرساخت‌های ارتباطی ثابت و سیار در ۸ سال گذشته به عنوان یکی از چالش‌های پیش‌روی دولت سیزدهم اشاره دارد و معتقد است که بی‌توجهی به توسعه ارتباطات ثابت نه تنها گسترش نسل‌های جدید ارتباطی را در کشور دچار چالش خواهد کرد، بلکه کاربران ایرانی را از خدمات جدیدی که نیازمند ارتباطات پرسرعت و با کیفیت هستند نیز محروم خواهد کرد. بنا بر این دولت آتی باید با استفاده از اختیارات قانونی و از طریق بازتعریف مفهوم رقابت در ارتباطات ثابت و سیار، زمینه رفع این عقب افتادگی را فراهم کند. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم بر اساس پیش‌بینی‌ها اینترنت ماهواره‌ای در ۲ سال آتی به عنوان یکی از چالش‌های اساسی کشور در مدیریت فضای مجازی شناخته خواهد شد.

به گفته این کارشناس، دولت سیزدهم باید به این نکته توجه ویژه داشته باشد که مرزهای اقتصاد دیجیتال محدود به مرزهای جغرافیایی کشور نیست. هر کشوری که بتواند مرزهای اقتصادی خود را در فضای مجازی بیشتر توسعه دهد، وزن بیشتری در حکمرانی فضای مجازی ایفا خواهد کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم باید در ابتدا درک درستی از حوزه‌های تحریمی فضای مجازی و حوزه‌های مستعد تحریم در این حوزه داشته باشد. ثانیاً برنامه مواجهه و مقابله با این تحریم‌ها باید به نحوی باشد که تضمین‌کننده خنثی شدن نقشه‌های تحریم باشد. این امر جز به گره‌زدن اقتصاد دیجیتال منطقه و ترانزیت داده میان قاره‌ای به جایگاه ایران و شبکه ملی اطلاعات غیرممکن است.

 

لزوم تسهیل گری و مانع زدایی در بخش ICT

محمدحسین کاشی فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اولویت و برنامه‌های کلان و تأثیرگذار وزارت ارتباطات را در دولت جدید حول ۳ محور توسعه اقتصاد دیجیتال، حرکت به سوی تحول دیجیتال و هوشمندسازی و نیز حرکت به سوی تسهیلگری و مانع‌زدایی در بخش ICT عنوان کرد.

وی گفت: این کارآفرین ادامه داد: در محور توسعه اقتصاد دیجیتال با توجه به وضعیت فعلی کشور برنامه‌ریزی باید به سمت توسعه زیرساخت‌های حیاتی، خصوصاً در جهت برنامه‌ریزی برای بالا بردن سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کلان کشور صورت گیرد. به عبارتی پیشنهاد می‌شود که هدف تیم مدیریتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حول محور ظرفیت‌های جدید و افزایش تأثیرات این حرکت به سمت اقتصاد ایران حرکت کند.

کاشی با بیان اینکه سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص ملی هم‌اکنون زیر ۶ درصد است، اظهار داشت: با وجود پتانسیل بالایی که در بخش‌های گوناگون اعم از بخش‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و بخش مهم ایده و طرح یعنی مغز افزار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور وجود دارد، می‌توان این عدد را تا ۲۰ درصد بالا برد؛ امری که هم‌اکنون در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی بسیار جدی است.

به گفته این فعال فضای مجازی توسعه ظرفیت‌های این حوزه در ۸ اقدام به‌عنوان پیشران و اولویت‌های نخست برای توسعه اقتصاد دیجیتال باید شامل توسعه مراکز خدمات داده و زیرساخت‌های ابری، بسترسازی جهت ارائه سرویس‌های پایه بومی و سرویس‌های داخلی، برنامه‌ریزی برای بومی‌سازی و توسعه ظرفیت‌های بالقوه در بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، توسعه کمی و کیفی شبکه ملی اطلاعات، بسترسازی به‌منظور تجاری‌سازی ظرفیت‌های بالقوه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کسب‌وکارهای کوچک، تکمیل زنجیره ارزش تولیدکنندگان محتوا و خدمات در بستر توسعه شبکه ملی اطلاعات، نگاه ویژه به لایه پژوهشی با خروجی تجاری و طرح‌های ملی و توجه به ظرفیت کشور برای ترانزیت ترافیک و موقعیت استراتژیک کشور جهت توسعه زیرساخت‌های کلان باشد.

 

 

در فاصله یک هفته مانده تا آغاز فعالیت دولت سیزدهم، بازار گمانه‌زنی‌ها برای معرفی وزیر ارتباطات آینده پررونق‌تر از گذشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یک هفته مانده تا مراسم تحلیف ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و شکل‌گیری دولت سیزدهم، بازار گمانه زنی‌ها برای چینش پازل کابینه دولت جدید روز به روز داغ‌تر می‌شود و در گوشه و کنار اسامی مختلفی به گوش می‌رسد.

از آنجایی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به واسطه مأموریتی که در تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز فضای مجازی کشور دارد از وزارتخانه‌های کلیدی محسوب می‌شود، بازار گمانه زنی‌ها برای معرفی وزیر آینده این وزارتخانه نیز پررونق است.

در هفته‌های اخیر اسامی متعددی از فعالان مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی برای در اختیار گرفتن سکان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت ابراهیم رئیسی شنیده شد.

در این لیست نام‌هایی چون مهدی اخوان بهابادی، عیسی زارع پور، مینا مهرنوش، ابراهیم محمودزاده، ابوالحسن فیروزآبادی، رضا تقی پور، بیژن عباسی آرند، رسول جلیلی و رضا باقری اصل به چشم می‌خورد.

البته در بین این اسامی عیسی زارع پور، مهدی اخوان بهابادی و ابراهیم محمودزاده محتمل‌تر از بقیه مطرح شده‌اند.

مروی بر کارنامه فعالیت گزینه‌های احتمالی تصدی پست وزارت ارتباطات

مهدی اخوان بهابادی که هم اکنون مدیرعامل اپراتور همراه اول است، سابقه دبیری شورای عالی فضای مجازی را دارد. وی در سال ۸۸ معاون آموزش و پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات شد و پس از آن سرپرستی مرکز تحقیقات مخابرات ایران (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) را برعهده گرفت. اخوان بهابادی در سال ۸۹ نیز قائم مقام وزیر وقت ارتباطات در امور فناوری و بین الملل بود.

وی دارای مدرک مهندسی برق- مخابرات از دانشگاه تهران است.

عیسی زارع پور معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه دارای تحصیلات پسادکتری علوم و مهندسی کامپیوتر است. وی در دولت محمود احمدی‌نژاد ریاست مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد را برعهده داشت.

مینا مهرنوش کارآفرین است. مدیرکل برنامه‌ریزی تجاری و اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت معدن و معاونت توسعه صادرات این سازمان از جمله فعالیت‌های وی محسوب می‌شود.

مهرنوش فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی و دارای دکترای اقتصاد گرایش بین‌المللی است. وی ۲۰ اسفند ماه ۹۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و معاون تجاری وارد شرکت رایتل شد و پس از چندی به مدیر عاملی رایتل رسید.

ابراهیم محمودزاده که در حال حاضر رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران است و سوابق پیشین وی بیشتر در حوزه‌های نظامی و دفاعی بوده است. او که ریاست هیأت مدیره ایرانسل و ریاست سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را در کارنامه دارد، در سال ۹۶ از مدیرعاملی شرکت صاایران کنار گذاشته شد.
عضویت در هیأت علمی دانشگاه مالک اشتر و دکترای تخصصی مدیریت از دانشگاه عالی دفاع ملی از جمله سوابق تحصیلی وی است.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر فعلی شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در ابتدای دولت یازدهم قائم مقام وزیر کار بود. وی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق با گرایش مخابرات از دانشگاه علم و صنعت است و دکترای خود را در رشته مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی اخذ کرده است.

رضا تقی پور انوری وزیر ارتباطات دولت دهم، هم اکنون نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن است. وی عضویت در شورای شهر تهران را نیز در کارنامه دارد. مدرک دکترای علوم پیشرفته مدیریت از دانشگاه بوردو فرانسه و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره‌وری از دانشگاه علم و صنعت ایران از سوابق تحصیلی رضا تقی پور است.

بیژن عباسی آرند مدیرعامل فعلی ایرانسل است و مدیر عامل اسبق شرکت صاایران شیراز (صنایع الکترونیک شیراز) بود. وی فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک دانشگاه شیراز، فوق لیسانس و دکترای مخابرات از دانشگاه تربیت مدرس است و در همین دانشگاه در نقش استادیار فعالیت کرده است.

رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است که از سال ۹۰ به عنوان عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی منصوب شده است. وی دوره لیسانس رشته علوم کامپیوتر را در دانشگاه فردوسی مشهد گذرانده است و در دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد. وی برای ادامه تحصیل در رشته علوم کامپیوتر به دانشگاه سیدنی استرالیا رفت و در گرایش «سیستم‌های عامل توزیع شده»، موفق به دریافت مدرک دکترا شده است.

رضا باقری اصل دبیر فعلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات و عضویت در هیأت عامل این سازمان را در کارنامه دارد.

وی مدیر دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس و مشاور وزیر ارتباطات و مدیر کمیته حقوقی شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۱ بوده است.

مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری با اشاره به خلاء مدیریت نرم‌افزاری در پایانه‌های مرزی، گفت: در دوره مدیریت جدید وزارت راه بر این موضوع تمرکز کرده‌ایم.
جواد هدایتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با یادآوری این‌که ترانزیت سوخت از قلمرو ایران از اسفندماه سال گذشته مجددا آغاز شد، اظهار کرد: متاسفانه به دلیل درخواست وزارت نفت و مصوبه دولت عملا ترانزیت فرآورده‌های نفتی را در سال 99 از دست دادیم.

وی تصریح کرد: زمان می‌برد تا دوباره بتوانیم به آمار و ارقام قبلی ترانزیت سوخت دست یابیم.

وی درباره پایانه‌های مرزی پس از واگذاری مدیریت آنها به وزارت راه و شهرسازی گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است وزارت راه و شهرسازی بر اساس مصوبات شورای عالی اداری کشور در سال 1375 یعنی حدود 25 سال قبل سال 94 مدیریت پایانه‌های مرزی را داشت.

وی افزود: آنچه که ما در پایانه‌های مرزی به‌عنوان زیرساخت و آیینه نظام می‌بینیم محصول تلاش وزارت راه و شهرسازی فعلی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است. در پایانه‌های مرزی سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای برای ایجاد زیرساخت ارائه خدمات توسط سایر دستگاه‌ها از جمله گمرک ایجاد شده حاصل سرمایه‌گذاری و تلاش وزارت راه است.

مدیرکل ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری اضافه کرد: در رابطه با عملکرد اتفاقا اصرار به این داریم در دوره جدید مدیریت وزارت راه و شهرسازی بنا به اقتضای کشور بیشتر در بخش پایانه‌های مرزی توسعه زیرساختی و سخت افزاری پرداخته ایم.

هدایتی تاکید کرد: مدیریت به شکل نرم‌افزاری یا به شکلی که بتوانیم جریان سیستماتیک همسو برای فعالیت  در پایانه‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در دوره مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی بر این موضوع تاکید است. در پایانه‌های مرزی آسیب‌شناسی‌های گسترده‌ای انجام شده و توقفگاه‌ها و گلوگاه‌ها در حال شناسی و رفع است.