ITanalyze

در راستای تکالیفی که سند صیانت از کودکان درفضای مجازی برعهده وزارت ارتباطات گذاشته، ایده «نشان دوستدار خانواده» برای اعطا به پلتفرم‌ها و ارائه دهندگان خدمات سایبری امن، در دستورکار قرارگرفت.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: با گذشت یک سال از تصویب «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» که در راستای تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است، اقدام ملی برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی فضای مجازی، در دستور کار نهادها و دستگاه‌های متولی قرار گرفته است.

این سند با هدف ارتقای بهره برداری از فضای مجازی و صیانت از خردسالان، کودکان و نوجوانان تدوین و تصویب شده و در آن وزارتخانه‌هایی مانند فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امورخارجه و صنعت، معدن و تجارت و نیز نهادهایی مانند قوه قضائیه، دادستانی، نیروی انتظامی و پلیس فتا، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان بسیج مستضعفین، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسئولیت دارند.

فراهم‌سازی فضای مجازی مناسب ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسلامی- ایرانی و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی آن در یک محیط صیانت شده، با تاکید بر تأمین زیست بومی بر بستر شبکه ملی اطلاعات که در آن سطح مشخصی از دسترسی به اطلاعات و ارتباطات بر حسب سن، جنس و دیگر ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی این قشر تعریف شده باشد، از جمله سیاست‌های کلان این سند است.

در این سند تاکید بر این است که محیط صیانت شده‌ای ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان با محتوای متنوع و جذاب و قابلیت پاسخگویی به نیازهای ضروری ارتباطی و محتوایی آنها ایجاد شود. این محیط می‌تواند به آگاه‌سازی، هوشیار سازی و توانمندسازی اولیا و مربیان و ایفای نقش محوری خانواده در هدایت، حمایت و مراقبت کودکان بیانجامد.

رده بندی کلیه محتوا و خدمات متناسب با سن، جنسیت و ویژگی‌های جسمی و فرهنگی کودکان و نوجوانان و نیز تأمین اطمینان و اعتماد و تشویق ساماندهی و مشارکت محوری بخش غیر دولتی فعال در ارائه محتوا و خدمات سالم مفید و ایمن ویژه این قشر، از دیگر سیاست‌های کلان این سند است.

در این سند بر مقابله قضائی و انتظامی کارآمد با بزهکاران، مجرمان و تهدید کنندگان امنیت خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی تاکید شده است؛ ارتقای سواد فضای مجازی و مهارت افزایی به این قشر برای استفاده کارآمد و هدفمند از فضای مجازی و نیز مراقبت روانی و اجتماعی از آنها در برابر آسیب‌های ناشی از فضای مجازی، سیاست دیگری است که این سند بر آن تاکید دارد.

مطابق با این راهبرد، علاوه بر ساماندهی و مشارکت محوری بخش غیر دولتی در این فضا، باید از ظرفیت نوجوانان در تولید و توزیع خدمات و محتوای سالم در فضای مجازی با ایجاد مشوق‌های لازم و جلوگیری از انحصار، استفاده شود.

توسعه همکاری‌های بین المللی در حوزه فضای مجازی سالم و مفید و ایجاد ساز و کار فنی و قانونی برای پیشگیری از مخاطرات این فضا از دیگر تأکیدات این سند است که در قالب سیاست‌های کلان مطرح شده است.

 

دسترسی کودکان به فضای مجازی قاعده مند می‌شود

دسترسی قاعده‌مند کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از جمله اصولی است که تقریباً اغلب کشورها با توجه به گسترش فضای مجازی بر آن اتفاق نظر دارند و برچسب گذاری و تعیین سطح دسترسی مختص کودکان و نوجوانان متناسب با سن آنها در کنار آموزش موضوعات مرتبط با فضای مجازی و تفهیم مزایا و مخاطرات آن برای کودکان، از دغدغه‌های مهم جهانی محسوب می‌شود.

به همین دلیل موضوع افزایش آگاهی و توانمندسازی کودکان و نوجوانان از طریق آموزش سواد دیجیتال و ایمنی آنلاین در دستور کار و سرفصل دروس مدارس بسیاری از کشورها قرار دارد. همچنین کشورهای متعدد در صدد تدوین قوانین متعدد برای ضابطه مند کردن این فضا هستند.

برای مثال طرح قوانین منطبق سازی اینترنت برای کودکان در کشور انگلیس از سال ۲۰۲۰ در حال اجرا است و مطابق با آن بسیاری از پلتفرم‌های حاضر در بازار این کشور، ملزم به ایجاد تغییراتی اساسی در نحوه تعامل خود با کاربران کودک شده‌اند. هدف از این قانون، حفظ حداکثری امنیت آنلاین و حفاظت از حریم خصوصی کودکان و نوجوانان عنوان شده است.

کشوری مانند آمریکا نیز قوانین مستقلی مثل قانون کوپا و سپپا دارد که در آن‌ها میزان دسترسی به اینترنت برای رده‌های سنی مختلف کودکان و نوجوانان مشخص و محدود شده است.

قانون کوپا در راستای حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی، دسترسی کودکان زیر سن قانونی را به موارد آسیب‌رسان در اینترنت محدود می‌کند و قانون سیپا نیز مربوط به سیاست ایمنی اینترنت در مدارس و کتابخانه‌های این کشور و محدودیت دسترسی به اپلیکیشن‌ها می‌شود.

اتحادیه اروپا نیز به‌منظور بهره‌گیری بهتر کودکان از اینترنت، استراتژی با نام «اینترنت بهتر برای کودک» دارد که هدف آن ارائه مهارت‌ها و ابزارهای دیجیتالی به کودکان برای بهره‌مندی کامل و ایمن از اینترنت عنوان شده و بر تولید محتوای آنلاین خلاقانه و آموزشی برای کودکان و همچنین همرسانی تجربه‌های آنلاین مثبت برای کودکان خردسال تاکید دارد. در همین حال بهره‌گیری از تنظیمات حریم خصوصی متناسب با سن با استفاده از نرم افزارهای کنترل‌های والدین و همچنین توجه به رتبه‌بندی سنی و طبقه بندی محتوا، در زمره راهکارهای عملی سند راهبردی کمیسیون اروپا عنوان شده است.

در کشور هند قانونی برای حفاظت از حقوق کودکان در سال ۲۰۲۰ به تصویب رسیده که بر اساس آن بارگذاری و نصب برخی اپلیکیشن‌ها به علت نگرانی از سوءاستفاده از آنها برای ترویج هرزه نگاری کودکان، ممنوع است.

در کشور ایرلند نیز شرکت‌های فناوری ارائه دهنده خدمات آنلاین باید رضایت والدین را برای خدمت رسانی به کودکان جلب کنند و روش‌های فنی و دقیقی را برای کسب اطمینان از درج سن واقعی کودکان در سایت‌های خود به کارگیرند.

در بلژیک و برخی کشورهای دیگر اتحادیه اروپا هم از عرضه اپلیکیشن‌هایی که دسترسی به گوشی‌ها و تبلت‌های کودکان و کنترل آنها توسط والدین را ممکن کند، حمایت می‌شود.

اگرچه در ایران هنوز قوانین ویژه و به روزی در ارتباط با فضای مجازی کودک و هرزه نگاری در این فضا وجود ندارد، اما تصویب سند صیانت از کودکان در فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی که حکم قانون را دارد، تا حدودی این خلأ را پر کرده و در صورت پیاده سازی کامل آن، می‌توان به ضابطه مند شدن فعالیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی امیدوار بود.

 

نقش وزارت ارتباطات در اجرای سند صیانت از کودکان در فضای مجازی

همانطور که گفته شد یکی از دستگاه‌های متولی و مسئول در پیاده سازی سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و این وزارتخانه در بخش اقدامات کلان این سند، نقش کلیدی و مسئولیت‌هایی همچون ایجاد زیرساخت‌هارا برعهده دارد.

مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح اقداماتی که تاکنون وزارت ارتباطات در خصوص پیاده سازی سند صیانت از کودکان در فضای مجازی انجام داده است، اظهار داشت: بند «ب» ماده ۴ این سند که مربوط به اقدامات کلان و تقسیم کار ملی برای ایجاد محیط صیانت شده است، بر ایجاد زیرساخت و خدمات پایه و پیشران ویژه محیط‌های صیانت شده مجازی، اعم از احراز هویت، امکان دسترسی طبقه بندی شده، امکان نظارت اولیا، گزارش دهی، خدمات پرداخت و مقررات گذاری برای ترغیب دارندگان پروانه‌های ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به توسعه زیرساخت و خدمات پایه در این محیط، تاکید دارد که باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گیرد.

وی گفت: در این زمینه تاکنون ارائه سیم کارت‌های اختصاصی کودک و نوجوان با امکان دسترسی کاربران به محتوا و وب سایت‌ها بر اساس لیست‌های از پیش تعیین شده، صورت گرفته است. همچنین امکان تبدیل سیم کارت‌های عادی به سیم کارت‌های کودک و نوجوان، از طریق کدهای دستوری با مدیریت والدین توسط اپراتورها از دیگر خدماتی است که مطابق با این تکالیف پیاده سازی شده است.

سالم گفت: در بند «ج» ماده ۴ این سند که مربوط به توسعه محتوا و خدمات رده بندی شده می‌شود نیز وزارت ارتباطات مسئولیت دارد. به نحوی که در بخش ۴-۵ این بند، حمایت از توسعه نرم افزارها و سخت افزارهای بومی مورد نیاز محیط صیانت شده اعم از جویشگر ایمن، نرم افزارهای نظارت اولیا و تبلت‌های دانش آموزی، به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واگذار شده که باید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری شود.

وی ادامه داد: در این خصوص «توسعه و انتشار نرم افزارهای کنترل والدین» (پرنتال کنترل) با هدف کنترل و نظارت والدین بر زمان استفاده و نحوه دسترسی فرزندان به اینترنت و برنامه‌های کاربردی انجام شده است. همچنین تولید تبلت مخصوص کودکان با امکان مدیریت، نظارت و تنظیم نحوه استفاده و سطح دسترسی فرزندان به امکانات، برنامه‌ها و اینترنت، از دیگر اقداماتی است که در قالب وظایف وزارت ارتباطات صورت گرفته است.

سخنگوی وزارت ارتباطات با بیان اینکه ردیف ۴-۹ در بند «د» ماده ۴ این سند که مربوط به حمایت و مراقبت می‌شود، راه اندازی خط تماس اضطراری ویژه جرایم علیه خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و دریافت گزارشات به صورت سریع و آسان و در ارتباط با دیگر مراجع و ضابطان ذیصلاح برای مداخله، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب مجرمان و حمایت از افراد آسیب دیده را به نیروی انتظامی تکلیف کرده که در این بند نیز وزارت ارتباطات و وزارت کار باید همکاری داشته باشند.

وی تصریح کرد: در این راستا وزارت ارتباطات آمادگی لازم برای تخصیص امکانات و زیرساخت ایجاد خط تماس اضطراری ویژه کودکان و نوجوانان را جهت بهره برداری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دارد و آماده همکاری با سایر نهادها همانند سازمان بهزیستی و بخش‌های غیردولتی است.

به گفته سالم، در صورت اعلام آمادگی وزارت آموزش و پرورش در تأمین نیروی مشاور و پاسخگو و فراهم شدن مکان کال سنتر (مرکز تماس)، مشکلی برای در اختیار قرار دادن خط تلفن سه شماره‌ای نیز در این خصوص وجود ندارد.

مشاور وزیر ارتباطات با اشاره به ردیف ۴-۱۰ بند «د» ماده ۴ این سند که در آن بر تقویت دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه، موضوع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و تلاش برای شناسایی، پیگیری و مقابله با وضعیت‌های مخاطره آمیز، سوءاستفاده در تبلیغات و جرایم علیه خردسالان، کودکان و نوجوانان و دسترسی به خدمات و محتوای ناهنجار در فضای مجازی تاکید شده است، اضافه کرد: این بند نیز باید با همکاری وزارتخانه‌های کار (سازمان بهزیستی)، ارتباطات و فرهنگ و نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجرایی شود.

وی افزود: در این زمینه وزارت ارتباطات با حضور در جلسات مشورتی و کارشناسی بین نهادی به میزبانی قوه قضائیه، اهتمام لازم به منظور ارائه خدمات و زیرساخت‌های مورد نیاز در راستای حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان را داشته و در این خصوص آماده ادامه همکاری و مشارکت است.

وی گفت: مطابق بند «ه» ماده ۴ این سند که مربوط به فرهنگ سازی و ارتقای سواد فضای مجازی می‌شود در ردیف ۴-۱۳، همکاری وزارت ارتباطات برای اطلاع رسانی، آموزش سواد فضای مجازی و ترویج محتوا و خدمات موجود در محیط مجازی صیانت شده و نحوه استفاده از امکانات تعبیه شده در این محیط با همکاری سازمان صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش آمده است.

سالم به برگزاری جشنواره وب سری و فیلم کوتاه در این راستا اشاره کرد و ادامه داد: راه‌اندازی نهضت تولید محتوای مناسب با شیوه شتابدهی، معرفی مفهوم وب سری در فضای مجازی به عنوان مهمترین ژانر تولید محتوا در فضای مجازی به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محتوا، معرفی ۹۰ فیلم برگزیده و تولید ۲۵۰ قسمت وب سری و همچنین ایجاد ۲۵ گروه کسب و کار در حوزه محتوای کودکان و نوجوانان که در زیست‌بوم محتوای ویژه کودکان و نوجوانان تأثیرگذار خواهند بود، از جمله اقدامات وزارت ارتباطات در خصوص این تکالیف است.

سخنگوی وزارت ارتباطات با بیان اینکه الگوی موفقی از نحوه شتابدهی در حوزه تولید محتوا ایجاد شده است که از این پس مورد استفاده و استناد سایر شتابدهنده‌های کشور قرار خواهد گرفت و گفت: تشویق تولیدکنندگان محتوا برای ورود به عرصه تولید محتوا برای کودکان و نوجوانان ایرانی و نظرخواهی از کودکان و نوجوانان و آشنایی با علاقه‌مندی‌های آنها برای تولید محتوا، از دیگر اقدامات وزارت ارتباطات است.

وی به اقدامات متعدد انجام شده در این زمینه از جمله راه اندازی پرتالی جهت معرفی راهکارهای مراقبت از کودکان در فضای مجازی نیز اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: بند «و» ماده ۴ این سند نیز بر تعاملات بین المللی تاکید دارد و به وزارت ارتباطات در این باره نیز تکالیفی محول شده است.

سالم با اشاره به تکالیف ردیف ۴-۱۶ این بند مبنی بر تعامل مؤثر و هم افزا با کشورها، سرویس دهندگان خارجی و نهادهای بین المللی به منظور رعایت استانداردها و معیارهای جمهوری اسلامی ایران که باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، فرهنگ، صمت و قوه قضائیه انجام شود، گفت: در این راستا ایران در رخداد بین المللی روز اینترنت امن ( Safer Internet Day ) که هر سال در دومین روز از دومین هفته دومین ماه سال برای دومین رده سنی ۹-۱۸ سال در بیش از ۲۰۰ کشور برگزار می‌شود، حضوری پررنگ دارد و گزارشات این رویداد در مجامع بین المللی ارائه می‌شود.

مشاور وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اهمیت فضای ایمن سایبری در ایران همواره مورد توجه بوده و گروه‌ها و مجموعه‌های مختلفی روی آن کار کرده‌اند که گزارش این اقدامات به صورت سالانه در همایش‌های بین المللی از جمله WSIS مطرح می‌شود، خاطرنشان کرد: توجه ویژه دولت سیزدهم به خانواده سبب شد تا رویداد جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) را با کمی تغییرات و با عنوان «روز خانواده و فضای مجازی» تعریف کنیم و در این روز اهتمام جدی دولت را بر « سالم سازی محتوای فضای مجازی » به ویژه برای خانواده‌ها نشان دهیم.

سالم اضافه کرد: در این راستا ایده «طراحی و معرفی نشان دوستدار خانواده» برای اعطا به محصولات، سکوها و پلتفرم‌ها و نیز سرویس دهندگان خدمات سایبری امن، در نظر گرفته شده است که در سال جاری به معرفی شاخص‌های آن خواهیم پرداخت و در سال‌های آتی جشنواره‌ای در این خصوص برگزار خواهیم کرد.

به گزارش مهر، بررسی پیاده سازی تکالیف وزارت ارتباطات در خصوص سند فوق نشان می‌دهد که اگرچه این وزارتخانه در مدت زمان یکسال، گام‌هایی در جهت اجرای سازوکار این سند برداشته است اما هنوز برای مواردی همچون «تعامل مؤثر و هم افزا با کشورها، سرویس دهندگان خارجی و نهادهای بین المللی»، «حمایت از توسعه نرم افزارها و سخت افزارهای بومی مورد نیاز محیط صیانت شده اعم از جویشگر ایمن، نرم افزارهای نظارت اولیا و تبلت‌های دانش آموزی» و «ایجاد زیرساخت برای خدمات پایه و پیشران اعم از احراز هویت و امکان دسترسی طبقه بندی شده»، کار بیشتری باید انجام شود.

از این رو بنظر می‌رسد باید روند پرداختن به این موضوعات با هدایت وزیر ارتباطات و تقسیم کار میان زیرمجموعه‌های مرتبط در وزارت ارتباطات، شتاب گیرد.

مشاور وزیر ارتباطات در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر اعتبارات مورد نیاز در اختیار ما قرار بگیرد، تا پایان سال می‌توانیم قول اتصال ۹۵ درصدی تمام روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات را بدهیم.

به گزارش ایرنا، توسعه ارتباطات روستایی و اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات از آن دست اهدافی است که وزارت ارتباطات آن را با جدیت دنبال می‌کند.

از ابتدای دولت سیزدهم، پایش روستاهای بالای ۲۰ خانوار برای اتصال به اینترنت آغاز شد. بررسی‌های میدانی نشان می‌داد میانگین اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت در میانه سال ۱۴۰۰، چیزی حدود ۸۰ درصد است و برای اتصال ۱۰۰ درصدی نیاز به تمهیدات جدی دارد.

 

تمرکز برای اتصال روستاهای بدون اینترنت

با نگاهی به آمار پیشرفت پروژه‌ها می‌توان دید، تمرکز وزارت ارتباطات بر روی روستاهایی است که به هر دلیلی یا به اینترنت متصل نیستند، یا اتصال آن‌ها با کیفیت و پایدار نیست.

«ایرج روحی» مشاور وزیر ارتباطات در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا گفت: سعی داریم بر استان‌هایی که درصد اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار آن‌ها به شبکه ملی اطلاعات پایین‌تر از میانگین کشور است، تمرکز بیشتری داشته باشیم و آن ها را به میانگین اتصال کشوری نزدیک کنیم چرا که برقراری عدالت ارتباطی بسیار اهمیت دارد.

 

استقبال مردم از اینترنت سیار بیشتر است

وی در پاسخ به این سوال که چرا اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت ثابت، ۳۲ درصد است و  برنامه دولت برای بالا بردن دسترسی به اینترنت ثابت در روستاها چیست؟ گفت: واقعیت این است که امروز ذائقه‌ کاربران در استفاده از اینترنت تغییر کرده و آن‌ها تمایل بیشتری دارند تا از اینترنت همراه به جای اینترنت ثابت استفاده کنند.

روحی تاکید کرد: توسعه اینترنت ثابت در برخی مناطق کشور برای ما راحت‌تر است اما درخواست کاربران ساکن در روستاها، دسترسی به اینترنت سیار است. توسعه اینترنت ثابت با کیفیت بهتر و ارزان‌تر از رویکردهای اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

مشاور وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا این مسئله با تلاش دولت برای توسعه اینترنت ثابت در تضاد نیست، افزود: این ۲ مسئله‌ای است که باید به نفع مردم مدیریت شود. استفاده از اینترنت ثابت در دنیا محاسن زیادی دارد، معمولا اینترنت ثابت ارزان‌تر است و سرعت بالایی دارد. اما از آن‌جایی که این فناوری برخلاف اینترنت سیار، در کشور ما توسعه پیدا نکرده مردم به استفاده از آن تمایل ندارند و دوست دارند از طریق تلفن‌های همراه خود به اینترنت متصل شوند.

 

اتصال یک هزار و ۶۰۰ روستا به اینترنت پرسرعت

روحی با بیان این‌که از زمان استقرار دولت سیزدهم تا کنون، بیش از یک هزار و ۶۰۰ روستا به اینترنت متصل شده‌ است، گفت: از این تعداد روستا، برخی اصلا به اینترنت دسترسی نداشتند و دسترسی برخی دیگر بسیار ضعیف بود. در عملیات اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به اینترنت، تعدادی از روستای کمتر از ۲۰ خانوار که در آن منطقه قرار داشتند نیز به اینترنت متصل شدند.

مشاور وزیر ارتباطات درباره پوشش ۱۰۰ درصدی روستاهای کشور به اینترنت تا پایان ۱۴۰۱ گفت: حدود ۶ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در کشور داریم که تمام روستاها، جزو روستاهای سخت و صعب‌العبور هستند و تعداد خانوارهای‌شان کم است، به همین علت اپراتورها با اینکه بودجه را از وزارت ارتباطات دریافت می‌کند اما تمایلی ندارند در آن روستاها دکل احداث کنند، چرا که این کار برای آن‌ها درآمدی ندارد.

 

حداقل چهار ماه زمان، ۲ میلیارد تومان هزینه

روحی درباره میزان هزینه و زمانی که برای اتصال یک روستا به اینترنت نیاز است، گفت: در صورتی که دکل مخابراتی (BTS) از قبل در روستا احداث شده و امکان اتصال آن با ظرفیت بالا به شبکه اپراتور مقدور باشد سه هفته زمان نیاز دارد تا روستا را به اینترنت متصل کنیم، اما برای یک روستای بدون دکل، حداقل چهار ماه زمان نیاز است.

وی درباره اعتبار موردنیاز برای اتصال یک روستای بدون ارتباط به اینترنت گفت: اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که برای اتصال هر روستا به اینترنت به طور متوسط به ۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

 

در انتظار اتصال ۹۵ درصدی روستاها به اینترنت

وی درباره زمان اتصال ۱۰۰ درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت گفت: اگر بودجه موردنظر را در زمان مقرر به ما تخصیص می‌دادند ضریب پوشش اینترنت تا پایان سال به نزدیک ۱۰۰ درصد می‌رسید اما با توجه به واقعیت‌هایی که درباره تامین تجهیزات وجود دارد، فکر می‌کنم تا پایان سال جاری در گام نخست اتصال تمام روستاها را به بالای ۹۰ درصد و در گام بعدی این میزان را به ۹۵ درصد برسانیم.

روحی با بیان این‌که برخی از نمایندگان کشور که بیش از ۹۰ درصد از روستاهای حوزه انتخابی‌شان به اینترنت متصل هستند، برای اتصال ۱۰۰ درصدی مدام اعتراض دارند گفت: نمایندگان باید گاهی خودشان را جای ما بگذارند، وقتی دسترسی شهرشان به اینترنت بیش از ۹۵ درصد است نباید انتظار داشته باشد که در ۹ ماه ابتدایی استقرار دولت، دسترسی‌شان ۱۰۰ درصد شود. باید اجازه بدهند تجهیزات، نیروی انسانی و بودجه در اختیار آن شهرستان‌هایی قرار بگیرد که ارتباط کمتری دارند و به این شکل تمام مردم به میانگین متوسط پوشش اینترنت در کشور دست پیدا کنند.

 

تلاش برای برقراری عدالت ارتباطی

مشاور وزیر ارتباطات افزود: نباید طوری باشد که پوشش اینترنت در یک استان ۱۰۰ درصد و در استان دیگر ۶۰ درصد باشد، باید عدالت ارتباطی برقرار شود.

وی با تاکید بر این‌که روستاهای واقع در استان‌های خراسان جنوبی و کرمان از نظر اتصال به اینترنت وضعیت مطلوبی ندارند گفت: درخواست ما این است که نمایندگان تحمل خود را بالاتر ببرند و اجازه بدهند ما به مناطق کمتر توسعه‌یافته رسیدگی کنیم و با توجه به اوضاعی که وجود دارد، مدام دنبال مطرح کردن سوال نباشند. اکنون شهرستانهایی هستند که بالای ۹۵ درصد پوشش اینترنت دارند و نماینده مطالبه می‌کند تا پوشش ۱۰۰درصدی شود. ما بارها به این عزیزان گفته‌ایم که کمی صبور باشند.

روحی تاکید کرد: مطالبه دیگر ما از سازمان برنامه و بودجه است که سریع‌تر اعتبارات مربوط به حوزه ارتباطات را تخصیص بدهند. در سال ۱۴۰۱ و تا این لحظه ما بودجه‌ای دریافت نکرده‌ایم.

معاون وزیر ارتباطات لغو تمدید خودکار کارت‌های بانکی خلاف دولت الکترونیکی و خواستار توضیح دلایل بانک مرکزی برای این تصمیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها، تمدید خودکار تاریخ انقضای کارت‌های بانکی حداکثر تا پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت و از ابتدای تیر ماه ۱۴۰۱ مشتریان باید برای تمدید عابر بانک‌های خود به صورت حضوری به بانک‌ها مراجعه و اقدام کنند.

این در حالی است که اجرای کامل دولت الکترونیک یکی از سیاست‌های قطعی دولت سیزدهم عنوان شده است.

بانک مرکزی از زمان شیوع کرونا در کشور، تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی را اجرایی کرد تا از حجم مراجعات مشتریان به بانک‌ها کاسته شود.

در این زمینه رضا باقری اصل معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در توئیتی با بیان اینکه این تصمیم بانک مرکزی به نوعی خلاف اهداف دولت الکترونیکی به شمار می‌رود، نوشت: دوستانی مشفق، این اقدام بانک مرکزی را نقد می‌کنند و خلاف دولت الکترونیکی می‌دانند.

وی با بیان اینکه حتماً مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی توجیهی دارند، تاکید کرد: شایسته است بانک مرکزی دلایل خود را برای تصمیم لغو تمدید خودکار کارت‌های بانکی به اشتراک بگذارد.

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: متاسفانه سرعت اینترنت در کشور بسیار کاهش یافته و در ازای آن قیمت اینترنت افزایش داشته که هیچ تناسبی با همدیگر ندارند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت‌وگو؛ خلیل بهروزی فر، در برنامه «گفتگوی اجتماعی » در مورد بررسی چالش‌ها و علل گرانی اینترنت در کشور گفت: اگر قرار باشد قیمت اینترنت افزایش یابد که تا حدودی این اتفاق افتاده باید خدمات دهی آن هم تا حدودی افزایش یابد ولی متاسفانه هیچ تناسبی بین این افزایش قیمت و خدمات وجود ندارد.

وی افزود: نمایندگان مجلس و کمیسیون اجتماعی مجلس به جد دنبال مسئله وضعیت اینترنت و افزایش تعرفه‌های آن هستند و در این راستا وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت مخابرات را به کمیسیون اجتماعی دعوت کرده و اعضا کمیسیون و نمایندگان مجلس سوالاتی از وزیر پرسیدند.

بهروزی فر با بیان اینکه بحث اینترنت در فضای کسب و کار و پژوهش دانشجویان و آموزش دانش آموزان و اصحاب رسانه بسیار مهم است تصریح کرد: با توجه به اهمیت فضای مجازی، فضای کسب و کار اصناف و اینکه پژوهشگران و دانشجویان سرمایه‌های اصلی نظام هستند، نمایندگان مجلس برای بهبود وضعیت اینترنت کشور قدم‌هایی برداشته و اقداماتی انجام خواهند داد و به جد پیگیر هستند.

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: نمایندگان مجلس برای تحقق مطالبات مردم و جامعه قدم برمی دارند و مطالبه گری می‌کنند و به جد پیگیر دلیل افزایش قیمت اینترنت هستند.

علی توسلی، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز در ادامه این برنامه عدم توسعه کافی شبکه تلفن ثابت را از مشکلات اساسی عنوان کرد و بیان داشت: متاسفانه این شبکه از نظر زیر ساخت در 15 سال گذشته هیچ ارتقایی نیافته است.

وی افزود: در حال حاضر 9 میلیون کاربر شبکه ثابت در کشور وجود دارد که نیمی از آنها مشترکین شرکت مخابرات بوده و نیمی دیگر از باقی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت خدمات دریافت می‌کنند.

توسلی ادامه داد: در سال‌های اخیر استفاده از اینترنت به حد وسیع توسعه یافته ولی در شبکه مورد نیاز اینترنت ثابت تحول کیفی صورت نگرفته است در حالیکه شبکه بسیاری از کشور‌های دنیا در فیبر نوری توسعه یافته و سرعت اینترنت آنها دهها و صد‌ها برابر افزایش یافته است.

عضو کمیسیون اینترنت تصریح کرد: قیمت اینترنت در ایران پایین است و در سال‌های قبل متوسط هزینه مصرف ماهانه اینترنت در ایران کمتر از 40 هزار تومان بوده است که چند سال است تعرفه ثابت مانده و بر اساس مصوبه‌ای اجازه رشد نداشته است.

وی اظهار داشت: اینکه جلوی افزایش قیمت اینترنت گرفته شود راه حل درستی نیست چرا که اگر تعرفه اینترنت افزایش نیابد زیرساخت شبکه اینترنت توسعه نمی‌یابد ولی در صورتی که تعرفه منطقی شود و با تورم و هزینه‌ها همسانی پیدا کند، امکان توسعه شبکه زیر ساخت اینترنت ثابت فراهم می‌شود.

توسلی بر لزوم توسعه شبکه فیبر نوری و اختصاص درآمدهای ناشی از افزایش تعرفه‌ها در این حوزه تاکید کرد و بیان داشت: تا زمانی که توسعه فیبر نوری محقق نشود زیر ساخت موجود توان افزایش کیفیت را ندارد.

در پی افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی تعرفه خدمات پست، وزیر ارتباطات تاکید کرد که تغییر تعرفه این خدمات باید دقیقا مطابق مصوبه، پیاده سازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: دیشب به مدیرعامل شرکت ملی پست تاکید کردم که تغییر تعرفه دقیقاً باید در سیستم محاسباتی شرکت مطابق مصوبه پیاده سازی و اجرایی شود.

وی افزود: چنانچه در پیاده سازی تعرفه جدید در یکی دو روز گذشته مبلغی بیش از مصوبه از مشتری دریافت شده، باید سریعاً و به دور از مقررات دست و پا گیر اداری، به مشتریان عودت داده شود.

به گزارش مهر، با تصویب ستاد تنظیم بازار خدمات، تعرفه خدمات پستی از پنج شنبه گذشته افزایش یافته و نرخ خدمات پایه پستی حداکثر ۲۰ درصد و غیر پایه پستی حداکثر ۴۰ درصد نسبت به قبل گران شده است.

این موضوع نارضایتی کاربران را به همراه داشته و برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از افزایش ۶۰ تا ۱۱۰ درصدی خدمات پایه پستی خبر داده اند.

شب گذشته وزیر ارتباطات با تکذیب افزایش چند برابری نرخ خدمات پستی، به مدیرعامل شرکت پست دستور داد ظرف ۲۴ ساعت شرایط بازگشت مبالغ مازاد دریافتی از کاربران را از طریق سامانه آنلاین فراهم کند.

وزیر ارتباطات گفت: دولت سیزدهم مصمم است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، ریشه امضاهای طلایی، رانت‌ها و مفاسد اداری که مدت‌ها است روح و جان هموطنان را رنجانده، برای همیشه بخشکاند.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات از برنامه دولت سیزدهم برای ‌استقرار «دولت هوشمند»، با هدف تسهیل امور و پایه‌گذاری حکمرانی مبتنی بر داده خبر داد.

وی در پستی اینستاگرامی نوشت: دولت سیزدهم مصمم است تا با بهره گیری از ظرفیتهای فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و هوش مصنوعی با استقرار «دولت هوشمند»، ریشه امضاهای طلایی، رانت ها و مفاسد اداری که مدت ها است روح و جان هموطنان عزیزمان را رنجانده، برای همیشه بخشکاند و ضمن تسهیل امور برای عموم هموطنان عزیز، حکمرانی مبتنی بر داده را پایه گذاری کند.

وی گفت: این اتفاق یک شعار نیست و همانطور که اخیرا در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور به معاون اول محترم رییس جمهوری گزارش دادم، زیرساخت‌های قانونی،‌ اجرایی و فنی این اقدام بزرگ در کشور آماده شده است و نسخه آزمایشی «پنجره واحد خدمات دولت هوشمند» در روز جهانی ارتباطات در آدرس my.gov.ir راه اندازی شده است که هم اکنون قریب به 20 دستگاه ملی و استانی به آن متصل شده اند.

وی گفت: از این پس مردم عزیزمان می توانند بدون حضور در دستگاه‌های دولتی و اجرایی به صورت رایگان، شبانه روزی و آسان به خدمات دستگاههایی که تاکنون به پنجره واحد متصل شده اند دسترسی پیدا کنند تا با کاهش هزینه، زمان و انرژی، طعم شیرین فناوری را در تعامل خود با دولت احساس کنند. البته سایر دستگاهها هم طبق قانون بودجه سال 1401 باید تا شهریور ماه امسال به این کاروان بپیوندند.

وی افزود: خوشبختانه آقای دکتر مخبر هم با تاکید بر اهمیت راه‌اندازی «پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند» به عنوان یکی از پروژه‌های راهبردی دولت سیزدهم، کلیه دستگاه‌های دولتی را موظف دانستند که تا پایان شهریور ماه، «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را راه‌اندازی کنند تا در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، یکپارچه سازی شود.

وی افزود: خبر خوب اینجاست که با همکاری قوه قضاییه و دیگر نهادهای عمومی و خارج از دولت، به‌زودی تمامی خدمات سایر قوا نیز از این طریق برای مردم قابل دسترسی خواهد شد.

وزیر ارتباطات در آیین امضای تفاهم‌نامه با فرمانده ارتش از آمادگی وزارت ارتباطات برای تحول دیجیتال در ارتش خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر با حضور در فرماندهی ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران برای امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت ارتباطات و ارتش، به همراه جمعی از معاونان در نشستی با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش و جمعی دیگر از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران، شرکت کرد.

وزیر ارتباطات در این نشست ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و به‌طور ویژه شهدای ارتش سرافراز جمهوری اسلامی و به‌خصوص شهدای حوزه فاوا گفت: جا دارد تبریک و تسلیت عرض کنم شهادت شهید مدافع حرم، «صیاد خدایی» که توسط عوامل آمریکایی و صهیونیستی ترور شدند و به فیض شهادت نائل آمدند. این شهادت خود گویای آن است که در باغ شهادت در این کشور همچنان باز است.
وی افزود: در طول دوران دفاع مقدس، همیشه تلاش‌گران عرصه ارتباطات و مخابرات در صف مقدم و در کنار فرماندهان جنگ برای برقراری زیرساخت‌ها و فراهم کردن ابرازهای ارتباطی بودند. بر همین اساس تلاش‌گران این عرصه بیش از دو هزار شهید، جانباز و ایثارگر تقدیم انقلاب کردند. همین امر هم خود گویای آن است که یکی از عرصه‌های بسیار مهم در هشت سال دفاع مقدس حوزه ارتباطات بوده است.
زارع پور در ادامه بابیان اینکه ارتباطات، در طول زمان از مخابرات صرف تبدیل‌شده است به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که دایره اثرگذاری و مأموریتی آن بسیار گسترده‌تر از قبل شده است گفت: امروز وزارت ارتباطات از یک وزارتخانه‌ای که وظیفه راه‌اندازی زیرساخت‌های مخابراتی را داشته تبدیل به یک وزارتخانه‌ای شده که هم تأمین‌کننده زیرساخت توسعه در همه بخش‌ها است و هم ابزار تحول دیجیتال یعنی فناوری اطلاعات را در اختیار دارد.
وی افزود: بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جایگاهی قرارگرفته است که می‌تواند به همه حوزه‌ها و بخش‌های مختلف کشور کمک کند تا بتوانند با ایجاد تحول، مأموریت‌های خود را با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به شکل مؤثرتری با افزایش بهره‌وری، دقت و سرعت، کاهش هزینه‌ها و تسهیل امور انجام دهند.
وزیر ارتباطات تأکید کرد: بنابراین اگر جهت‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ما به این سمت باشد که بتوانیم حداکثر استفاده را از فناوری اطلاعات ببریم حتماً می‌توانیم گره‌های بسیاری را باز و مشکلات زیادی ازجمله مشکلات ریشه‌دار و تاریخی را حل کنیم.
زارع پور تصریح کرد: بر همین اساس یکی از مأموریت‌های جدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره جدید بحث تحول دیجیتال است. راهبرد دولت سیزدهم هم استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات برای تسهیل امور و افزایش بهره‌وری است.
وزیر ارتباطات در ادامه ضمن تشریح مأموریت دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره جدید یعنی تکمیل شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد: شبکه ملی اطلاعات، به‌عنوان زیرساخت استفاده از ابزار تحول دیجیتال یعنی فناوری اطلاعات؛ یک شبکه امن، پرسرعت، باکیفیت و مستقل در سراسر کشور است که بر بستر آن قرار است به مردم خدماتی باکیفیت ارائه شود تا درنهایت زندگی مردم تسهیل شود و به تعبیر بنده طعم شیرین فناوری اطلاعات را به مردم بچشانیم.
وی سپس با اشاره به زمینه‌های همکاری مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتش جمهوری اسلامی گفت: دو طرف یک وجه مشترک داریم و آن این است که ارتش سرافراز جمهوری اسلامی، مرزبان مرزهای فیزیکی کشور است و ما هم در وزارت ارتباطات مرزبان، مرزهای فضای مجازی کشور هستیم.
وزیر ارتباطات افزود: مرزبانی از فضای مجازی کار آسانی نیست چراکه در حال حاضر پلتفرم‌ها و یا سکوهای خارجی با ورود به فضای کشور، مرزهای فضای مجازی ما (و همه دنیا) را درنوردیده‌اند.
زارع پور تصریح کرد: امیدواریم با همکاری سایر دستگاه‌ها و همراهی مردم عزیز، بتوانیم با سکوها و پلتفرم‌های بومی باکیفیت، نیاز مردم را برطرف کنیم و کشورمان را آزاد کنیم؛ بنابراین در این وجه مشترک، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتش جمهوری اسلامی می‌توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» گفت: در دوره جدید همکاری‌های مشترک، تلاش خواهیم کرد تا تمام ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را بسیج کنیم تا بتوانیم تحول دیجیتال را در ارتش هم رغم بزنیم و از همه ظرفیت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده کنیم تا ارتش بتواند مأموریت‌های خود را به شکل بهتری نسبت به گذشته مبتنی بر فناوری‌های جدید انجام دهد.
وزیر ارتباطات افزود: همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در وزارت ارتباطات و شرکت‌های دانش‌بنیان تلاش خواهیم کرد تا زمینه به‌روزرسانی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ارتش را در راستای تقویت این زیرساخت‌ها فراهم کنیم.
وی بابیان اینکه تجربیات خیلی خوبی در حوزه بومی‌سازی تجهیزات در نیروهای مسلح وجود دارد گفت:
پیشرفت‌های ارتش در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تحسین‌برانگیز است بنابراین، حتماً می‌توان از این تجربیات همکاران در ارتش جمهوری اسلامی درزمینهٔ بومی‌سازی تجهیزات و نیازمندی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بهره برد.
وزیر ارتباطات در خاتمه ابراز امیدواری کرد که این جلسه و امضای تفاهم‌نامه‌های مشترک نقطه عطفی برای همکاری‌های دو طرف باشد و درنهایت منجر به حل مشکلات مردم و باعث افزایش امید و اعتماد مردم به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود.

 

آمادگی داریم در شرایط بحرانی به وزارت ارتباطات کمک کنیم
در ادامه فرمانده کل ارتش در آیین امضای تفاهم‌نامه با اشاره به تحریم‌های ظالمانه دشمن علیه کشورمان، خاطرنشان کرد: تحریم‌ها بیش از همه متوجه نیروهای مسلح بوده و آنچه امروز از توانمندی‌های ارتش و سایر نیروهای مسلح مشاهده می‌کنید درصد کمی از توانمندی دفاعی ما است و همه این دستاوردهای رزمی و دفاعی نیروهای مسلح در اوج سختی‌ها و تحریم‌ها رخ‌داده و این به مدد خداوند و کارجهادی نیروهای ولایی است.
سرلشکر موسوی افزود: دشمنان در عرصه فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌اند و طبیعتاً ما نیز باید طوری کار و برنامه‌ریزی کنیم که از آن‌ها عقب نباشیم بلکه یک‌قدم جلوتر از دشمن حرکت کنیم و این سطح همکاری‌ها و هم‌افزایی‌ها که بین سازمان‌ها اتفاق می‌افتد به‌خودی‌خود برکت دارد و حتماً به ما کمک خواهد کرد.
وی در ادامه با قدردانی از پیشرفت‌های حوزه فناوری اطلاعات و با تأکید بر اینکه ارتش در بسیاری از حوزه‌های مرتبط، آماده همکاری و هم‌افزایی با وزارت ارتباطات است، گفت: در عرصه مردم یاری ارتش اولین سازمان است و به فرموده مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا (مدظله‌العالی) قبل از ستاد بحران به بحران می‌رسد و ما این آمادگی را داریم تا در شرایط بحرانی و روزهای اولیه وقوع حوادث با توجه به تخصص و توانمندی در حوزه‌های ارتباطی به وزارت ارتباطات کمک کنیم.
سپس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرمانده کل ارتش تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک دو طرف در حوزه‌های مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات را امضا کردند.
در پایان این مراسم که فرماندهان نیروهای چهارگانه ارتش و تعدادی از معاونان ارتش و مدیران ارشد وزارت ارتباطات حضور داشتند، زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای حوزه فاوای ارتش بازدید کرد.

وزیر ارتباطات از کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی خواست سرویس‌های استعلامی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی را برای راه‌اندازی پنجره واحد و اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تأمین کند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سی و یکمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با حضور عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سید ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز فضای مجازی کشور برگزار شد.

در این جلسه عیسی زارع‌پور با اشاره به رویکردهای آتی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تأکید کرد: این کارگروه باید نسبت به تحولات مرتبط با اجرای پروژه راه‌اندازی پنجره واحد دستگاه‌های دولتی و اتصال آن‌ها به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، سرویس‌های استعلامی مورد نیاز دستگاه‌ها را تأمین کند.

وزیر ارتباطات سپس گزارشی از سرویس‌های راه‌اندازی شده در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir و همین‌طور سرویس‌های در حال اتصال، ارائه کرد.

در ادامه ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی توصیه کرد که رویکرد مشارکت بخش غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان و تبادل داده‌های دولت با بخش خصوصی و کسب‌وکارها را هدف‌گذاری و تبادل داده‌های کسب‌وکارها با دولت را نظام‌مند کند.

در ابتدای این جلسه رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، گزارشی از مهم‌ترین اقداماتی که کارگروه در سی جلسه گذشته انجام داده بود ارائه کرد و طی آن به تعداد سرویس‌ها و خدمات فناورانه پایه که توسط کارگروه و همراهی اعضا ایجادشده اشاره کرد.

وی همچنین رشد و تغییراتی که در تبادل داده‌های دستگاه‌ها صورت گرفته و منجر به ایجاد ارزش‌افزوده شده را موردتوجه قرار داد؛ از جمله اینکه تبادل داده‌ها سالانه دو برابر رشد داشته و پیش‌بینی می‌شود امسال تبادل داده‌ها به بالای ۴ میلیارد برسد.

باقری اصل با اشاره به اینکه تقاضای دستگاه‌های دولتی، به سرویس‌های کیفی‌تر و چند لایه‌تر رشد پیدا کرده تأکید کرد: کارگروه موفق شده است چندین مصوبه در حوزه ضوابط و استانداردهای تبادل داده داشته باشد.

در پایان این جلسه به دعوت عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فیروزآبادی و اعضای کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی از مرکز ملی تبادل اطلاعات و مانیتورینگ تبادل داده‌های کشور بازدید کردند که طی این بازدید گزارشی از سرویس‌های راه‌اندازی شده و در حال راه‌اندازی و تبادل داده‌ها ارائه شد.

معاون اول رییس جمهور راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را بالاترین ابزار مقابله با فساد و همچنین بهترین امکان ایجاد رضایتمندی در بین مردم دانست و تاکید کرد: راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند اقدامی ماندگار و اساسی برای کشور خواهد بود که تاثیر بسزایی در افزایش بهره وری و کاهش هزینه های دولت و مردم دارد.

به گزارش ایسنا، محمد مخبر در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: با راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند مردم به راحتی و بدون حضور در دستگاه های دولتی و اجرایی از خدمات دولت بهره مند میشوند که این مهم می تواند به کاهش هزینه، زمان و انرژی مردم منجر شود و در عین حال با یکپارچه سازی خدمات دولتی در سامانه هوشمند، تمامی خدمات دولتی برای مردم به راحتی قابل مشاهده و دسترسی است. 

وی خاطر نشان کرد: با راه اندازی دولت هوشمند از امضاهای طلایی و برخی فسادها و رانت کاملاً جلوگیری می شود و ضمن شفافیت اطلاعات، دستگاه های نظارتی و مردم می توانند از چگونگی پیشبرد امور در قوه مجریه و سایر دستگاه ها و قوای کشور آگاه شوند. 
معاون اول رییس جمهور با اشاره به عزم جدی دولت سیزدهم و همچنین اهمیت راه اندازی هر چه سریعتر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا پایان سال جاری تاکید کرد: دولت هوشمند یک موضوع فراقوه ای است که تمامی دستگاه ها و قوا می توانند خدمات خود به مردم را در بستر آن عرضه نمایند. 
در این جلسه که با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن ارایه گزارشی از اقدامات انجام شده و روند شکل گیری شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بر ضرورت شتاب بخشی به توسعه فناوری و اطلاعات در دستگاه های اجرایی و دولتی تاکید کرد و گفت: راه اندازی دولت هوشمند از دغدغه های دولت سیزدهم و همچنین تاکیدات رییس جمهور محترم بوده است که با اجرای موفقیت آمیز خدمت رسانی هوشمند به مردم بسیاری از مشکلات دولت و اقشار مختلف حل می شود. 
وی افزود: تمامی دستگاه های دولتی موظف هستند تا پایان نیمه اول سال جاری پنجره واحد خدمات هوشمند خود را راه اندازی کنند تا پس از یکپارچه سازی تمامی این پنجره ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، تا پایان سال جاری مردم به راحتی بتوانند تمام امور و نیازمندی های خود به خدمات دولتی از جمله کسب مجوزها، مشاهده ابلاغیه ها و نامه ها، امور مالیاتی و دریافت خدمات دولتی را به راحتی و با استفاده از تلفن همراه و رایانه به صورت شبانه روزی دریافت کنند.
وی با بیان اینکه با همکاری قوه قضاییه و سایر نهادهای دیگر به زودی تمامی خدمات در سایر قوا نیز در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند قابل دسترسی و بهره برداری برای مردم است، گفت: زیرساخت های قانونی،‌اجرایی و فنی این اقدام بزرگ در کشور آماده شده و در عین آسان سازی خدمت رسانی به مردم مدیران دولتی می توانند از طریق یک داشبورد مدیریتی به تمامی گزارش ها و اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات گفت: تعداد بسیاری از مراکز داده‌ها که به دلیل میزبانی سرویس‌های با اهمیت هستند دارای شناسنامه و ملزم به رعایت استانداردها می‌شوند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی اصغر انصاری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و مجری شبکه ملی اطلاعات در جلسه بررسی برنامه اجرایی و اقدام توسعه و پیاده سازی چارچوب های مراکز داده، گفت: در حوزه پهن باند مراکز داده، ظرفیت های میزبانی و پردازشی که بخش مهمی ی از شبکه ملی اطلاعات است، که دارای اهمیت دارد بالایی است و لازم است برای طراحی، توسعه و پیاده سازی آن از استانداردهای فنی این حوزه استفاده کنیم و با چارچوب های استاندارد برنامه ریزی و اجرا کنیم.

وی با اشاره به تفاهم نامه ای که بین معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات وزیر ارتباطات و مجری شبکه ملی اطلاعات ، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به امضا رسیده است ، افزود: امروز جلسه ای برای برنامه اجرایی و اقدام در سطح مدیریت و کارشناسی برگزار شد و در این جلسه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان ضلع چهارم و مشاور مجری شبکه ملی اطلاعات در جلسه حاضر بود.

انصاری تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد یک برنامه اقدام مشترک دارای زمانبندی و منابع مشخص و با رویکرد سپردن واگذاری کارها به بخش خصوصی تهیه شود و ما در این برنامه فاز شناسایی، ارزیابی و اعمال مقررات داریم.

وی با اشاره به اینکه شورای راهبری این تفاهم نامه به صورت ماهانه برگزار می‌شود، افزود: این شورا در صورت وجود موانع برای حل آنها اتخاذ تصمیم می‌کند و وزارت ارتباطات با همکاری نظام صنفی رایانه ای دبیرخانه این تفاهم نامه را برای مرور مدیریت و نظارت بر فرایند اقدامات و پیشرفت کارها و اتخاذ سیاست‌های لازم تشکیل می‌دهند.

مجری شبکه ملی اطلاعات پیش بینی کرد در سال دوم بعد از اجرای این تفاهم نامه تعداد بسیاری از مراکز داده‌ها که به دلیل میزبانی سرویس‌ها اهمیت دارد دارای شناسنامه و ملزم به رعایت استانداردها می شوند.

وی با اشاره به اینکه این بازار با هدایت این شورا کاملا منطبق بر مهندسی و ترافیک شبکه توسعه می یابد، افزود: اکثر دیتا سنترها درتهران مستقر هستند و این مهندسی ترافیک مناسبی نیست و با هدف تمرکز زدایی از مرکز کشور توسعه مراکز داده و ایجاد مراکز داده جدید خارج از تهران و در شیراز تبریز سایر استان هایی که زیرساخت تبادل ترافیک دارند ایجاد می شود.

محمد خوانساری رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز در این جلسه با اشاره به اینکه اقدامات ما باید بر اساس ابعاد بازار باشد، گفت: باید ظرفیت های فعلی در حوزه مراکز داده و دیتاسنترها شناسایی شود و برای نظم بخشی به آنها اقدام کنیم.

وی همچنین به استفاده از ظرفیت کارگروه اقتصاد دیجیتال برای اقتصادی کردن فعالیت مراکز داده تاکید کرد.

اکنون بیش از ۸۶ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به اینترنت با کیفیت متصل هستند و بر اساس قول وزارت ارتباطات، پوشش اینترنت در کشور باید تا پایان ۱۴۰۱ به‌صورت سراسری انجام شود.

به گزارش ایرنا، برقراری پوشش ۱۰۰ درصدی اینترنت در روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور، جزو الویت‌های مهم و مورد تاکید دولت سیزدهم است. وزارت ارتباطات با همراهی دیگر وزارتخانه‌ها و نهادهای کشور در صدد است تا نه‌تنها تمامی روستاهای کشور را به اینترنت متصل کند، بلکه روستاهایی که در گذشته تحت پوشش اینترنت قرار گرفتند اما سرعت اینترنت آن‌ها مناسب نیست را نیز برای رفع مشکلات، دوباره در چرخه اتصال به اینترنت جای داده‌اند.

سال گذشته اعلام شد ۹۸.۸ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به اینترنت متصل هستند، اما بر اساس معیار جدیدی که وزارت ارتباطات برای متصل بودن روستاها به اینترنت مدنظر قرار داده است (کیفیت اتصال بهتر و پُرسرعت اینترنت)، برخی روستاها از فهرست روستاهای متصل خارج شدند و جدیدترین آمار حکایت از اتصال بیش از ۸۶ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به اینترنت با سرعت خوب و مناسب دارد.

جمعیت روستایی ایران اکنون از ۲۰ میلیون نفر عبور کرده و در ۳۹ هزار روستای کشور ۵ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۶۴۵ خانوار زندگی می‌کنند. ۳۴ هزار و ۸۷۹ روستا به شبکه ملی اطلاعات و ۳۳ هزار و ۷۹ روستا به تلفن ثابت روستایی متصل هستند.

بر اساس آخرین آمار، دسترسی روستاهای کشور به اینترنت سیار از ۸۶ درصد عبور کرده و حدود ۱۴ درصد از روستاهای کشور در صف اتصال به اینترنت پرسرعت، با کیفیت و امن هستند. پوشش اینترنت ثابت در روستاها اما از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، تنها ۳۲ درصد از روستاهای کشور تحت پوشش اینترنت ثابت هستند.

جبران عقب‌ماندگی ۶۷ درصدی در این حوزه به راهکارهای مختلف دارد. یکی از آن‌ها سرعت گرفتن پروژه فیبرنوری (ftth) است. به گفته «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این پروژه بزرگ ملی که از مدتی قبل در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته است، نسخه شفابخش توسعه اینترنت در کشور است.

اتصال پرسرعت و کامل روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به اینترنت و ایجاد بستر برای ارتباط به اینترنت سیار در روستاها از جمله مهم‌ترین وعده‌های مهم وزیر ارتباطات است که باید تا پایان سال ۱۴۰۱ در صورت تامین منابع به نتیجه برسد.

مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری پیش از این اعلام کرده بود، برای اتصال تمام روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات به احداث پنج هزار سایت‌های BTS (دکل‌هایی که از تجهیزات مخابراتی بی‌سیم و باسیم تشکیل شده و ارتباط میان کاربر موبایل و شبکه عمومی را فراهم و تسهیل می‌کند) نیاز است.

روستاهای بالای ۲۰ خانواری که اکنون در صف اتصال به اینترنت هستند، معمولاً در مناطقی قرار دارند که احداث سایت به آن‌ها کار سختی است. ضمن این‌که برخی از آن‌ها به جاده و برق نیز دسترسی ندارند. برای رفع این مشکلات تمام دستگاه‌ها باید پای کار بیایند تا این پروژه ملی به سرانجام برسد.

آخرین آماری که اوایل فروردین‌ماه منتشر شد، حکایت از اتصال ۸۳ درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت بود. در مدت یک ماه این میزان به گفته وزیر ارتباطات و آخرین آماری که در سامانه دیار «درگاه یکپارچه اطلاعات روستایی» وجود دارد به بیش از ۸۶ درصد رسیده است.

اکنون دسترسی روستاهای ۲ استان کشور به اینترنت ۱۰۰ درصد، ۴ استان بیش از ۹۸ درصد، ۹ استان بیش از ۹۰ درصد و ۱۶ استان کشور به طور میانگین ۸۰ درصد است.

استان‌های قم و یزد تنها استان‌هایی هستند که اتصال آن‌ها به ۱۰۰ درصد رسیده است. روستاهای ۲ استان گلستان اکنون با میزان پیشرفت اندکی به ۹۸.۳ درصد و همدان به ۹۸.۵ درصد رسیده‌اند. استان البرز اما پیشرفت چندانی نداشته و اتصال آن ۹۸.۵درصد است.

بوشهر استان دیگری است که به مجموع استان‌های پوشش ۹۸ درصدی رسیده است. فروردین ۱۴۰۱، میزان روستاهای بالای ۲۰ خانوار این استان به اینترنت ۹۷.۸ درصد بود.

 

استان‌هایی با اتصال بالای ۹۰ درصد

بر اساس آمار سامانه، اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار ۹ استان اکنون از مرز ۹۰ درصد عبور کرده است. پیشرفت اندکی در استان‌هایی مانند اصفهان (۹۳.۷۹ درصد)، کرمانشاه (۹۱.۵ درصد)، گیلان (۹۳.۳ درصد)، ایلام (۹۵ درصد)، خراسان شمالی (۹۱.۶درصد)، هرمزگان (۹۰.۵ درصد) رخ‌داده اما استان‌های تهران (۹۷ درصد)، مازندران (۹۵.۹ درصد) و خراسان رضوی (۹۰.۳ درصد) بدون تغییر نسبت به ماه گذشته در فهرست قرار دارند.  

 

روستاهای با اتصال کمتر از ۹۰ درصد

روستاهای بالای ۲۰ خانوار واقع در استان خراسان جنوبی، اکنون دسترسی ۷۷.۹۹ درصدی به اینترنت دارند و این آمار نسبت به ماه گذشته تغییری نکرده است.

روستاهای بالای ۲۰ خانوار سیستان و بلوچستان اکنون با اندکی پیشرفت به اتصال ۸۴.۴ درصدی به اینترنت رسیده است.

در استان مرکزی اما میزان پیشرفت نسبت به استان‌های دیگر بیشتر بوده و تقریباً با ۲ درصد پیشرفت اکنون به اتصال ۸۷ درصدی به اینترنت دست یافته است.   

استان‌هایی مانند کردستان با پوشش ۸۰.۸ درصدی، کهگیلویه و بویراحمد با پوشش ۸۹.۲ درصدی، چهارمحال و بختیاری با پوشش ۸۵.۹ درصدی، خوزستان با پوشش ۸۹.۴ درصدی، لرستان با پوشش ۸۵.۸ درصدی، زنجان با پوشش ۸۷.۴ درصدی، آذربایجان غربی با پوشش ۸۰.۸ درصدی، آذربایجان شرقی با پوشش۸۴.۲ درصدی جزو استان‌هایی هستند که اتصال آن‌ها به اینترنت هنوز به ۹۰ درصد نرسیده اما ظرف مدت یک ماه، میزان اتصال آن‌ها به اینترنت افزایش یافته است.

همچنین استان‌های سمنان ۸۷.۶ درصدی، قزوین با پوشش ۸۴ درصدی کرمان با پوشش ۸۱.۷ درصدی، فارس با پوشش ۸۹.۳ درصدی، اردبیل با پوشش ۸۳.۸ درصدی بدون پیشرفت در انتظار اتصال کامل به اینترنت هستند.

به گزارش ایرنا، حدود هشت سال قبل تنها ۱۱ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار ایران به اینترنت متصل بودند، اما اکنون این رقم به بیش از ۸۶ درصد رسیده و فاصله کمی باقی‌مانده تا اتصال ۱۰۰ درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت را جشن بگیریم.

سومین کمیته راهبردی سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با حضور وزیر ارتباطات تشکیل شد.

به گزارش مهر، ‏مهدی سالم سخنگوی وزارت ارتباطات در توئیتی با اعلام این خبر نوشت: «هم اکنون سومین جلسه کمیته راهبردی سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی به میزبانی وزارت آموزش و پرورش و با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و نمایندگان دستگاه‌ها و بخش خصوصی در حال برگزاری است.»

به گزارش مهر، سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی که از سال ۹۵ در مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده بود، خرداد ۱۴۰۰ در شورای عالی فضای مجازی به تصویب نهایی رسید.

آذرماه سال ۱۴۰۰ نیز کلیات این سند مورد تأیید تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه برای اجرایی سازی قرار گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بارها تاکید کرده‌ام و باز هم می‌گویم که برای افزایش و تامین پهنای باند اینترنت مورد نیاز کشور مشکلی نداریم و کاهش پهنای باند را تکذیب می‌کنم. 

به گزارش ایرنا، روز (چهارشنبه) خبری جعلی منسوب به «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رسانه‌ای منتشر شد.

خبر حکایت از این داشت که وزیر ارتباطات کندی سرعت اینترنت در کشور را تکذیب کرده است. این در حالی است که زارع‌پور همواره درباره ضرورت توسعه کیفیت و سرعت اینترنت و راه‌حل‌هایی که در این خصوص اندیشیده شده، صحبت کرده است.

زارع‌پور در پاسخ به ایرنا درباره این خبر گفت: سوال خبرنگار این بود که ما برای افزایش پهنای باند مشکلی داریم؟ که بنده نیز در پاسخ گفتم خیر. پرسیدند که شنیده‌ایم شما پهنای باند را کم کرده‌اید؟ و پاسخ دادم که چنین چیزی را تکذیب می‌کنم.  

وی افزود: برای تامین پهنای باند بین‌الملل نیز هیچ مشکلی نداریم و افزایش پهنای باند بر اساس نیاز مردم و کشور انجام می‌شود.

در سی امین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، ۴۹ تبادل الکترونیکی بین دستگاهی برای ۲۳ سرویس ایجاد شده بر اساس مصوبات قبلی کارگروه در مرکز ملی تبادل اطلاعات، تائید شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سی امین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با استفاده از بسترهای فناورانه برگزار شد.

در این جلسه، 33 درخواست از دستگاه های اجرایی، نهادها و شرکت‌های خصوصی واصله به دبیرخانه برای ایجاد یا برقراری سرویس الکترونیکی، بررسی و درباره این درخواست ها تصمیم گرفته شد.
از میان این درخواست ها 49 تبادل الکترونیکی بین دستگاهی برای 23 سرویس ایجادشده بر اساس مصوبات قبلی کارگروه در مرکز ملی تبادل اطلاعات، تائید شد.
در ادامه به‌منظور توسعه و تکمیل ارائه الکترونیکی، خدمت مالیات بر ارث سازمان امور مالیاتی، ایجاد 4 سرویس الکترونیکی از سازمان های تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بورس و اوراق بهادار، ثبت‌اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی تصویب شد.
ایجاد 5 سرویس و استعلام الکترونیکی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ازجمله صورت‌های مالی بانک‌های دولتی از بانک مرکزی، اطلاعات آماری کارکنان شرکت‌های دولتی از سازمان اداری و استخدامی و اطلاعات ثبتی شرکت‌های دولتی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور برای سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی تصویب شد.
بر اساس همین گزارش، به‌منظور تسهیل فرایند صدور مجوزها نیز ارائه سرویس الکترونیکی تأییدیه اماکن توسط ناجا برای 15 دستگاه متولی صدور مجوز که طبق مصوبات هیأت مقررات زدایی نیازمند اخذ تأییدیه اماکن هستند تصویب شد.
ایجاد سرویس استعلام بدهی معوق بانکی توسط بانک مرکزی و همچنین دسترسی به سرویس استعلام سوابق محکومیت‌های مالی حسب الزامات قانونی در فرایندهای صدور مجوز توسط مرکز آمار قوه قضاییه مورد تصویب و تائید قرار گرفت.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات گفت: محاسبات ما نشان می دهد که برای رسیدن به عدد ۱۰ درصد در اقتصاد دیجیتال به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر انصاری در مراسم روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی که امروز ۲۷ اردیبهشت ماه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، اقتصاد دیجیتال را پیشران اقتصاد دانش بنیان عنوان کرد و گفت: در برنامه تحول دولت مردمی بیش از ۱۲ درصد عناوین مهم مبتنی بر فناوری اطلاعات است و وزارت ارتباطات یا به صورت مستقیم مسئول توسعه زیرساخت‌ها و خدمات اساسی این عناوین است و یا به صورت غیرمستقیم و همکار قرار است کاربردهای فناوری را در بخش‌های مختلفی همچون کشاورزی، صنعت و پولی و بانکی توسعه دهد.

وی با اشاره به اینکه در تبصره‌های قانون بودجه و احکام برنامه سال ۱۴۰۱ نیز عناوین بسیاری در این بخش مبتنی بر ظرفیت دانش بنیان است، گفت: تولید گوشی بومی و توسعه میکروالکترونیک با این هدف در برنامه آمده است و ما باید با منابع دولت بتوانیم تسهیلات لازم را برای بازارسازی و کمک به توسعه محصولات دانش بنیان ایجاد کنیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات، هوشمندسازی و ایجاد دولت هوشمند را یکی از مأموریت‌های اصلی این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: ما باید در کنار تمام سازمان‌های دولتی، زیرساخت‌های توسعه هوشمند را توسعه داده و خودمان محور توسعه هوشمند باشیم. راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از این مأموریت ناشی می‌شود.

وی محور بعدی تکالیف مهم وزارت ارتباطات را توسعه اقتصاد دیجیتال عنوان کرد که کارگروه ویژه ای برای آن ایجاد شده و جلسات آن مرتب برگزار می‌شود و گفت: در این راستا در دولت جدید معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات نیز از حالت رکود خارج شده است و شاخص‌های بلندپروازانه ای با نظر وزیر ارتباطات در این مجموعه گنجانده شده است.

انصاری محور دیگر اولویت‌های مدنظر وزارت ارتباطات را شبکه ملی اطلاعات دانست که یک هدف راهبردی است و سازوکار اجرایی آن در دست انجام است.

دبیر شورای راهبردی توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات در این راستا ایجاد شده و کمیته‌های تخصصی تمام مفاد و اهداف و اقداماتی که در این پروژه به ما تکلیف شده است را به صورت قرارگاهی دنبال می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه این تکالیف در ۳ لایه زیرساخت ارتباطی، زیرساخت اطلاعاتی که به مراکز داده و CDN ها مربوط می‌شود و خدمات پایه و کاربردی دنبال می‌شود، گفت: دولت هوشمند و خدمات الکترونیکی در لایه خدمات کاربردی این شبکه دیده شده است.

انصاری بر بحث سرمایه گذاری در این حوزه اشاره کرد و گفت: منابعی که از بودجه کشور می‌گیریم برای توسعه این بخش محدود است. محاسبات ما نشان می‌دهد که برای تحقق هدف ۱۰ درصد اقتصاد دیجیتال نیازمند ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه هستیم و این رقم باید در بخش اقتصاد پلتفرم‌ها و توسعه کاربردها محقق شود.

وی با بیان اینکه در صورت رونق رگولاتوری بخش فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک در سازمان فناوری اطلاعات ایران، باید بتوانیم فراتر از منابع دولت، منابعی از شکل رگولاتوری جذب کنیم، اضافه کرد: در تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۱ نیز بر مشارکت بخش خصوصی و عمومی تاکید شده است که در این زمینه جلساتی را برای تدوین مدل اقتصادی شروع کرده ایم تا بخشی از پروژه‌های مهم که منابع دولتی نمی‌تواند جوابگوی آن باشد از طریق بخش خصوصی انجام شود. برای مثال می‌توانیم مراکز داده بزرگ را از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی توسعه دهیم.

با حضور وزیر ارتباطات، قرارداد پروژه توسعه اینترنت فیبرنوری در کشور با ۹ اپراتور ارائه دهنده خدمات اینترنت در کشور، به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با مراسم روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی که امروز در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، تفاهم نامه آغاز اجرای پروژه دسترسی اینترنت فیبرنوری با ۹ اپراتور متقاضی به امضا رسید.

در این مراسم صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: از میان ۲۱ ارائه‌دهنده خدمات اینترنت در کشور، ۱۲ اپراتور برای اجرای پروژه فیبرنوری اعلام آمادگی کردند و تاکنون ۹ اپراتور به جمع بندی و امضای پیش نویس رسیده اند و امروز این تفاهم‌نامه را برای توسعه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری با این ۹ اپراتور امضا می‌کنیم.

وی با بیان اینکه این اپراتورها متعهد شده اند که هر کدام در یک شهر خدمات فیبرنوری دسترسی بدهند، افزود: دسترسی ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری برای خانوارها از برنامه‌های دولت سیزدهم است که وظیفه آن بر عهده سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گذاشته شده است. برای اجرای این تکلیف، تأمین منابع در اولویت است و باید بتوانیم بخش خصوصی را ترغیب به حضور در این پروژه کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مقرراتی که در دولت برای تأمین منابع این پروژه تصویب شد، گفت: دولت ۸ درصد حق السهم خود از درآمد اپراتورها را به این پروژه اختصاص داد. این علامت بسیار مهمی است که نشان می‌دهد دولت عزم جدی برای این پروژه دارد مشروط بر اینکه ظرف ۳ سال این پروژه انجام شود.

وی ادامه داد: در حالی که سازمان تنظیم مقررات مصوب کرده بود ۵ درصد از درآمد اپراتورهای موبایل به توسعه فیبرنوری اختصاص یابد، دولت تصویب کرد که این مبلغ به ۸ درصد برسد، مشروط بر اینکه اپراتورها ظرف سه سال، این کار را به سرانجام برسانند. دولت از ۸ درصد درآمد اپراتورها که از درآمدهای اصلی دولت است، چشم‌پوشی کرده تا این مبلغ صرف توسعه فیبر نوری شود و البته هرکس برای این کار، اقدام کند، مبلغ را به آن اختصاص می‌دهیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه این پروژه باید به صورت موازی در کل کشور میان اپراتورها انجام شود، گفت: در فاز نخست از اپراتورها خواستیم که حداقل یک شهر را انتخاب کرده و کار را پیش ببرند. ما نیز در دولت پیگیری می‌کنیم که این ۸ درصد به صورت شناور اجرایی شود و محدودیتی که در آینده انحصار ایجاد کند، به وجود نیاید. از سوی دیگر از شهرداری‌ها و توانیر کمک می‌طلبیم تا بتوانیم موانع موجود را برای فیبرکشی رفع کنیم.

وی گفت: ۱۲۰۰ شهر و ۸ کلان شهر در پروژه توسعه فیبرنوری قرار دارند و ما پشت اپراتورها خواهیم بود که به تدریج و ظرف ۳ سال این شهرها را پوشش دهند. تا ۳ ماه آینده نیز پروانه فعالیت اپراتورها در این زمینه را آماده می‌کنیم. به اعتقاد ما ارتقای دسترسی در شبکه ارتباطات ثابت، زیرساخت مناسبی برای راه اندازی ۵G در کشور خواهد بود.

همزمان با روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی از چندین پروژه‌ ارتباطی در سطح کشور با حضور وزیر ارتباطات رونمایی و بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی امروز ۲۷ اردیبهشت ماه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه و جمعی از فعالان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس برگزار شد.

در این مراسم پروژه‌هایی شامل اتصال ۶۰۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات از طریق ارتباط تصویری با ۴ روستا به نمایندگی از سایر روستاها افتتاح شد.

چهار روستای آبرود از توابع شهرستان داورزن در استان خراسان‌رضوی؛ روستای نگار من از توابع شهرستان شاهرود در استان سمنان، روستای گرزین خیل از توابع شهرستان سوادکوه در استان مازندران و روستای کلاهو از توابع شهرستان بشاگرد استان هرمزگان از طریق ارتباط تصویری به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

در همین حال اتصال شبکه فیبرنوری در استان بوشهر از طریق ارتباط تصویری با استانداری بوشهر انجام شد.

توسعه ظرفیت مراکز تبادل ترافیک داخل کشور IXP و سامانه NPT و راه‌اندازی مرکز داده ایرانیان نت با دستور وزیر ارتباطات از دیگر پروژه‌هایی بود که امروز افتتاح شد.

در ادامه این مراسم، تفاهم‌نامه توسعه دسترسی به شبکه فیبرنوری میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ۹ شرکت ارائه کننده خدمات ارتباطات ثابت به امضا رسید. با امضای این تفاهم‌نامه، ۹ شرکت متعهد شده‌اند بیش از ۸ میلیون پورت از ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری مدنظر را راه‌اندازی کنند.

در ابتدای این مراسم نیز پنلی با موضوع فناوری‌های دیجیتال در خدمت سالمندان با حضور محمد خوانساری معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ICT برگزار شد.

در بخشی از این پنل، وینچنزو پیوری رئیس منطقه ۸ IEEE؛ سخنرانی علمی با موضوع « روندهای آینده فناورانه؛ چشم انداز آینده IOT » ارائه کرد.

وزیر ارتباطات در حاشیه این مراسم از نمایشگاه ظرفیت شبکه ملی اطلاعات نیز بازدید کرد.

در روز جهانی ارتباطات، بیش از ۶۰۰ روستای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

به گزارش ایرنا، در روز جهانی ارتباطات و با حضور وزیر ارتباطات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان وزیر ارتباطات، مراسم اتصال ۶۰۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات به صورت آنلاین و توسط وزیر ارتباطات برگزار شد.

روستاهای در استان‌های خراسان رضوی، سمنان، مازندران و هرمزگان به صورت نمادین و به نمایندگی از ۶۰۰ روستا افتتاح شدند.

بر اساس آخرین آمار آنلاین اکنون از میان ۳۹ هزا رو ۴۶۵ روستای کشور، ۳۴ هزار و ۸۷۹ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند.

برنامه وزارت ارتباطات این است که تا پایان ۱۴۰۱ تمامی روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.

طبق آخرین آماری که از سوی وزارت ارتباطات اعلام شد، اکنون بیش از ۸۰ درصد از روستاهای کشور به اینترنت متصل هستند.

مطالعات جهانی نشان می‌دهد که توسعه اینترنت فیبرنوری می‌تواند به کاهش مصرف انرژی، افزایش GDP و بهره‌وری نیروی کار درکشورها بیانجامد؛ پروژه‌ای که در ایران نیز از حدود ۶ ماه پیش کلید خورده است.

خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: کیفیت خدمات ارتباطی در ایران همواره محل نقدهای بیشماری است و یکی از مهمترین دلایلی که در این زمینه مطرح می‌شود به اشباع شدن ظرفیت ارائه خدمات اپراتورهای سیار بر می‌گردد. چرا که این اپراتورها برخلاف سایر کشورهای جهان، حدود ۷۰ درصد خدمات پهن باند پرسرعت در ایران را عرضه می‌کنند. در سایر کشورها برعکس کشور ما، این نسبت به حدود ۲۰ درصد می‌رسد و اپراتورهای ارتباطات ثابت، متولی اصلی ارائه خدمات پهن باند پرسرعت هستند.

به رغم آنکه توسعه ارتباطات ثابت در ایران همیشه یکی از اهداف برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور بوده است اما طی این سال‌ها، به دلایل متعددی ارتباطات ثابت در این عرصه عقب مانده است. حتی با خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، انتظار می‌رفت که ورود سرمایه بتواند به شتاب توسعه در این بخش بیافزاید که تاکنون نیز این اتفاق نیافتاده و عقب ماندگی توسعه ارتباطات ثابت در ایران، مردم را به سمت به استفاده از اینترنت همراه سوق داده است.

در سال‌های اخیر که توسعه بخش سیار نیز درگیر هزینه زیاد تأمین مالی و جهش نرخ ارز شده است، افزایش تقاضا در این بخش از افزایش ظرفیت‌ها پیشی گرفته و این مساله، سبب کاهش کیفیت و نارضایتی کاربران شده است.

مجموع این چالش‌ها، توسعه ارتباطات ثابت را بیش از هر وقت دیگری ضروری ساخته و ارتقای ظرفیت‌های ارتباطی از یک پروژه برای یک دستگاه اجرایی به یک پروژه ملی تبدیل شده است. بر این اساس وزارت ارتباطات دولت سیزدهم از ابتدای حضور خود، تنها راه توسعه ارتباطات ثابت را اجرای پروژه دسترسی اینترنت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) اعلام کرد و آن را در اولویت اقدامات خود قرار داد.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات دولت سیزدهم بر این باور است که توسعه ارتباطات ثابت، با وجود همه فراز و نشیب‌ها باید ظرف سه سال و نیم آینده، بخش مهمی از عقب ماندگی تاریخی خود را جبران کند و پنجره‌ای تازه، پیش روی ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و مردم بگشاید.

 

چالش‌های توسعه ارتباطات ثابت در ایران

موانع درونی و بیرونی زیادی در سال‌های گذشته بر عقب ماندگی توسعه ارتباطات ثابت در کشور مؤثر بوده است.

مطابق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هزینه سرمایه گذاری ارزی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه در بخش توسعه زیرساخت‌ها که صنعتی ارزبر محسوب می‌شود و چالش افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر و نوسانات آن از یکسو و دشواری‌های تحریم‌ها و تعامل با بازیگران بین المللی این عرصه از سوی دیگر، از موانع جدی توسعه ارتباطات ثابت در کشور بوده است.

از طرفی ثابت ماندن تعرفه به رغم افزایش هزینه‌ها، از دیگر چالش‌ها است که سبب شده تا منابع مورد نیاز برای توسعه این بخش به سختی جبران شود.

رگولاتوری انحصار مخابرات بر امکانات زیرساختی را از دیگر چالش‌های این بخش می‌داند و معتقد است که با خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، انتظار می‌رفت که توسعه ارتباطات ثابت بتواند به تبعیت از روند جهانی، ارزش آفرینی‌ها و مزیت‌های خود در بخش ثابت به ویژه در بخش خدمات پهن باند پرسرعت را حفظ کند. اما انحصار این شرکت بر شبکه سیم مسی که در سایر کشورها، زیرساختی حاکمیتی محسوب می‌شود، به عرصه چالش میان این شرکت و سایر رقبا بدل شده است و در حال حاضر رقابتی کردن این بازار، کلید توسعه آن محسوب می‌شود.

از سوی دیگر دشواری تعاملات میان بخشی در ایران یکی از مهمترین مشکلات توسعه شبکه ارتباطات ثابت برای استقرار فیبرهای نوری در سطح شهرها و شهرداری‌ها است و در نهایت نیز سرمایه گذاری زیاد و فقدان تمایل سرمایه گذاران برای حضور در این بخش از دیگر چالش‌های موجود توسعه ارتباطات ثابت در ایران است.

 

چرا توسعه اینترنت فیبرنوری مهم است؟

علی محمد منتظری، معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح دلایل پرداختن دولت به پروژه توسعه فیبرنوری منازل و ثمراتی که این پروژه ظرف سال‌های آینده برای کشور به همراه خواهد داشت، اهمیت این پروژه را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این پروژه عظیم که نیازمند سرمایه گذاری کلان و کار بزرگی است ظرف ۳ سال آینده محقق می‌شود، اظهار داشت: ضرورت توسعه شبکه ارتباطات ثابت در کشور کاملاً مشخص است. مصرف ماهیانه دیتا در کشور به اگزابایت رسیده است. چیزی در حدود ۱۳۸۲ پتابایت در بهمن ماه ۱۴۰۰ ثبت شده است. به بیان دیگر مصرف دیتا در این چند سال اخیر حدود ۱۰ تا ۱۵ برابر شده است و رشد قابل توجهی را بعد از کرونا در این عرصه شاهد بودیم. حداقل ۳ برابر شدن رشد ترافیک ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده است.

منتظری تاکید کرد: حتی مطالعات هم نشان می‌دهد که ترند ایجاد شده ناشی از کرونا، هم در رفتار مردم و هم صنعت مانا شده است و این طور نخواهد بود که به حالت قبل بازگردد. در رفتار مردم، آموزش آنلاین، خرید آنلاین و کسب و کار آنلاین، مصرف دیتا جا افتاده است. اما ایراد این است که برخلاف سایر کشورها که حدود ۷۰ درصد ترافیک مصرفی آنها روی اینترنت ثابت است، در کشور ما دقیقاً برعکس است و ۳۰ درصد ترافیک در حوزه ثابت و ۷۰ درصد در حوزه سیار منتقل می‌شود. این مساله نشان می‌دهد که حوزه ارتباطات ثابت ما آنطور که باید بار این مسئولیت را به دوش نکشیده است.

معاون رگولاتوری می‌گوید: بحث ارتباطات ثابت در دنیا بسیار مهم ارزیابی می‌شود و حتی نقشه راه توسعه کشورها در حوزه «برودبند» بر توسعه ارتباطات ثابت استوار است. آنها مشخص کرده‌اند که چه میزان از ترافیک باید روی شبکه سیار و چه میزان ترافیک روی شبکه ثابت و در کدام مناطق جغرافیایی و با چه استراتژی انجام شود. ولی در تمام این برنامه ریزی نقش ارتباطات ثابت پررنگ‌تر است.

وی ادامه داد: حتی اتحادیه جهانی مخابرات نیز بر همبستگی بالای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت در کشورها و رشد GDP آنها تاکید دارد. به این معنی که گفته می‌شود به ازای هر ۱۰ درصد افزایش ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، یک درصد به تولید ناخالص داخلی کشورها (GDP) افزوده می‌شود. این نشان می‌دهد که ما اگر بتوانیم یک جهش در حوزه ارتباطات ثابت داشته باشیم قطعاً آن جهش به GDP کشور و اقتصاد دیجیتال و توسعه آنها منتقل می‌شود. به همین دلیل برنامه توسعه ارتباطات پهن باند ثابت دارای اهمیت ویژه ای است و کشورها برنامه‌های گسترده‌ای برای آن تنظیم کرده‌اند.

نگاهی به استراتژی کشورها در توسعه ارتباطات ثابت

معاون رگولاتوری در مورد استراتژی سایر کشورها در توسعه ارتباطات ثابت این طور توضیح می‌دهد: «اینترنت ثابت فیبرنوری در اتحادیه اروپا با تعریف «طرح ۲۰۲۰ برای توسعه برودبند» آغاز شد که اخیراً به طرح «گیگابیت ۲۰۲۵» به روزرسانی شده و هدفگذاری آن افزایش یافته است. به این معنی که گفته شده که تمام خانواده‌های اروپایی تا سال ۲۰۲۵ باید به حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه دسترسی داشته باشند. جالب اینجاست که با وجودی که اهداف پروژه ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا برای توسعه برودبند ثابت به طور کامل محقق نشد اما این اتحادیه از هدف گذاری بزرگ‌تر در حوزه ارتباطات ثابت دست برنداشته است.

وی ادامه داد: در طرح اتحادیه قرار بود تا سال ۲۰۲۰ حداقل ۵۰ درصد خانوار اروپایی به اینترنت ۱۰۰ مگابیتی برسند اما این طرح محقق نشد؛ با این وجود در طرح جدید، اتحادیه اروپا می‌خواهد تا سال ۲۰۲۵ آن را به ۱۰۰ درصد خانوار برساند. یعنی هدف گذاری را در جایی قرار داده‌اند که اقتصاد دیجیتال به آن نیاز دارد.

وی تاکید کرد: پس ما نیز نباید نگران این موضوع باشیم که در ۳ سال آینده این پروژه با همین ابعاد انجام شود و یا نه و نباید هدف گذاری مان را از استانداردهای جهانی پایین‌تر بیاوریم.

منتظری گفت: ترکیه در نزدیکی کشور ما، برای توسعه ارتباطات ثابت برنامه ۵ ساله گذاشته است که توسط شورای عالی برنامه ریزی این کشور برای سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ تدوین شده است. در گام‌های اجرایی این طرح قرار است تا سال ۲۰۲۳ تمام خانوار ترکیه به حداقل سرعت دسترسی ۱۰۰ مگابیت برسند. یعنی در سال ۲۰۲۳، ترکیه یک شبکه فیبر سراسری خواهد داشت که تمام خانوار با سرعت ۱۰۰ مگ به اینترنت متصل می‌شوند و در این طرح الزام هم شده که ۲۰ درصد خانوار نیز به سرعت یک گیگابیت دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به برنامه کشور مالزی برای توسعه ارتباطات ثابت، که مشابه برنامه ایران است، توضیح داد: این کشور در برنامه دارد که در ۹۸ درصد مناطق پرجمعیت این کشور، سرعت متوسط باید ۳۰ مگابیت باشد. مالزی در برنامه ریزی سال ۲۰۲۰ برای صنایع منتخبی که در برنامه ریزی انقلاب صنعتی چهارم این کشور قرار داشت دسترسی اینترنت یک گیگابیتی را دیده است. همینطور نیز قرار است تا سال ۲۰۲۳ همه مراکز ایالتی این کشور به اینترنت با سرعت یک گیگ دسترسی داشته باشند و حداقل ۷۰ درصد مدارس و بیمارستان‌ها و کتابخانه ها، ایستگاههای پلیس و دفاتر پست هم تا پایان سال ۲۰۲۲ به فیبر متصل شوند.

معاون رگولاتوری با اشاره به وضع موجود اتصالات اینترنت ثابت در ایران گفت: هم اکنون چیزی در حدود ۱۰ میلیون اتصال اینترنت ثابت در کشور وجود دارد که به نسبت ضریب خانوار، ۴۰ درصد اتصال دیتا مبتنی بر اینترنت ثابت است و ۴۰ درصد از خانوار ایرانی هم اکنون دارای سرویس دیتای ثابت هستند. اما بر اساس وضع موجود تنها ۵ درصد خانوار، امکان دریافت اینترنت با سرعت بالای ۲۵ مگابیت دارند و ما باید این را به ۸۰ درصد برسانیم. این عدد بالا است و رشد بسیار وسیعی می‌طلبد اما تجربه آن در دنیا وجود دارد.

وی گفت: برای مثال کشور چین در ۳ ماهه اول سال ۲۰۲۱ میلادی توانسته ۱۳ میلیون ظرفیت FTTH ایجاد کند. رتبه دوم در همان بازه زمانی مربوط به کشور فرانسه است که در ۳ ماه موفق به نصب یک میلیون پورت فیبرنوری شده است. هند و فرانسه و آمریکا نیز این عدد را داشته‌اند و انگلستان در یک ماه ۵۰۰ هزار پورت فیبرنوری ایجاد کرده است.

وی افزود: ما نیز ۳ سال فرصت داریم که در این ۳۶ ماه اگر ماهانه ۵۵۵ هزار پورت به صورت میانگین ظرفیت ایجاد کنیم، می‌توانیم به هدفمان برسیم که البته عدد بزرگی است اما در دنیا انجام شده و بی سابقه نیست.

معاون رگولاتوری اضافه کرد: ما سعی کرده‌ایم از همه نقشه راههای موجود در دنیا و بنچمارک ها استفاده کنیم تا جایی که می‌شود این توسعه اتفاق بیافتد. البته خیلی از کشورها نیز مستقیم به سمت این توسعه نرفته‌اند. اول به سمت توسعه سیم مسی رفته و کافوها را نوری کردند و بخشی از شبکه را تقویت کردند و لست مایل (مایل آخر یا شبکه دسترسی) را در پروژه‌های بعدی گذاشتند. اما هدفگذاری ما این است که حداقل ۵۰ درصد پروژه را به صورت مستقیم مبتنی بر فیبرنوری کنیم و از یک شبکه سیمی برودبند ضعیف مستقیم به سمت یک شبکه فیبرنوری حرکت کنیم و قصدمان نیست که شبکه سیمی را ارتقا دهیم.

منتظری تاکید کرد: کسانی که می‌خواهند تازه وارد این عرصه شوند و روی شبکه سازی سرمایه گذاری کنند، باید مستقیم به سمت فیبر بروند اما شرکت مخابرات ایران که شبکه سیم مسی دارد این امکان را خواهد داشت که سرویس VDSL و GFAST که سرعت‌های بالاتر روی شبکه سیمی محسوب می‌شوند در اختیار مشترکانش قرار دهد و بعد از آن در مرحله بعدی به سمت FTTx برود. در این طرح بخشی هم برای ارتباطات رادیویی درنظر گرفته‌ایم که مربوط به مناطقی می‌شود که توسعه شبکه زمینی به صرفه نیست.

این مقام مسئول نکته خیلی مهم در حوزه فیبر را شبکه نسل پنجم ۵G دانست و گفت: در این پروژه بحث فعلی شبکه موبایل هم مهم است. اگر دقت کرده باشید ما در شبکه موبایل نسبت به قبل از کرونا با افت کیفیت مواجه هستیم. واضح است که علت اصلی آن هم رشد بیش از حد مصرف و عدم توسعه شبکه، متناسب با رشد مصرف است.

وی گفت: برای مثال در استانبول ترکیه که میزان توسعه شبکه ارتباطات سیار در این شهر تقریباً نزدیک به میزان توسعه شبکه ما در تهران است، از نظر توسعه شبکه فاصله زیادی دیده نمی‌شود؛ اما فاصله از نظر مصرف خیلی زیاد است و ترافیک ما به نسبت بیشتر است. تقریباً ۷۰ درصد ظرفیت مصرف دیتا در کشور ما روی شبکه موبایل است اما در ترکیه این عدد کمتر از ۳۰ درصد است و برعکس، مصرف ما ۳۰ درصد روی شبکه ثابت است که این رقم در ترکیه ۷۰ درصد است. پس نتیجه توسعه شبکه ثابت این هم می‌تواند باشد که کیفیت شبکه سیار هم بهتر شود و بخشی از این بار مصرف به شبکه ثابت سر ریز شود.

 

فیبرنوری ضرورت استراتژیک برای محیط زیست

دکتر منتظری تاکید کرد: توسعه شبکه فیبرنوری نیاز آینده کشور است و اگر فیبر نداشته باشیم با توجه به اینکه ارتباطات دیتا هم اکنون دو طرفه شده و کاربر دیگر فقط دریافت کننده یک خدمات و محتوا نیست و بارگذاری کننده محتوا به صورت همزمان انجام می‌شود، قطعاً با مشکل مواجه خواهیم شد. هم اکنون دیگر سرعت آپلود هم در کنار سرعت دانلود بسیار اهمیت دارد و FTTH خیلی به موضوع کمک می‌کند. در پروژه FTTH محدودیت فناوری سیم شکسته می‌شود و مشکل کاربران در سرعت بارگذاری اطلاعات رفع خواهد شد.

معاون رگولاتوری گفت: در کنار تمامی این مباحث بحث دیگر به موضوع کاهش انرژی باز می‌گردد. فیبرنوری به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند. برای مثال اعداد و ارقام کشور اسپانیا نشان می‌دهد که اپراتور تلفنیکا سال ۲۰۱۹ که شبکه مسی را با نوری جایگزین کرده و این شبکه کارآمدتر از زیرساخت مسی قدیمی آن است، ۸۵ درصد کاهش مصرف انرژی به همراه داشته است. این اپراتور در ۳ سال ۲۰۸ گیگاوات ساعت صرفه جویی در مصرف انرژی داشته است. بنابر این باید به اثر زیست محیطی این کاهش مصرف انرژی توجه ویژه ای شود. این کاهش صرفه جویی در ۳ سال معادل کاهش ۵۶ هزار و ۵۰۰ تن انتشار CO۲ بوده است.

 

در توسعه اینترنت ثابت کوتاهی شده است

وی با بیان اینکه به هر حال فیبرنوری ضرورت استراتژیک برای محیط زیست و کشور است و دولت همه فشار را روی این موضوع گذاشته است، خاطرنشان کرد: متأسفانه در بازه‌های قبل در توسعه ارتباطات ثابت کوتاهی صورت گرفته که برخی از آن تقصیر ما در دولت بوده و بخشی از آن به مشکلات مخابرات و اپراتورها و مشکلات اقتصادی کشور باز می‌گردد. اما به هر حال این کوتاهی هم اکنون احساس می‌شود و می‌تواند اثرات خیلی گسترده‌ای در بخش‌های مختلف داشته باشد.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا مشخص است که در کشور ما توسعه شبکه فیبرنوری چه میزان صرفه جویی در مصرف انرژی به همراه خواهد داشت، گفت: شبکه اپراتور تلفنیکا اسپانیا خیلی شبیه مخابرات ایران است و اپراتور غالب این کشور محسوب می‌شود. بنا بر این انتظار می‌رود که اگر شبکه مخابرات ایران، نوری شود ما نیز به همین میزان کاهش مصرف انرژی داشته باشیم.

منتظری تاکید کرد: باید توجه داشت که فیبر فقط سرعت بالا نیست، بلکه طیف وسیعی از مزایای دیگر را برای اپراتورها به ارمغان می‌آورد که از جمله آن کیفیت کلی شاخص‌های خدمات، هزینه‌های نگهداری کمتر، هزینه‌های انرژی کمتر و نیازهای زیرساخت فیزیکی کوچک‌تر است.

به گفته وی، مطابق مطالعات جهانی، افزایش ۱۰ درصدی در نفوذ پهن باند می‌تواند به رشد ۰.۲۵ تا ۱.۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی و ۱.۵ درصدی در بهره وری نیروی کار کمک کند و دو برابر شدن سرعت پهن باند می‌تواند به رشد تولید ناخالص داخلی ۳ دهم درصد منجر شود. به همین دلیل سرمایه گذاری در فناوری‌های پهن باند پیشرفته مانند شبکه‌های تمام فیبر نوری، رشد اجتماعی و اقتصادی حیاتی را برای یک کشور به ارمغان می‌آورد.

 

قیمت اینترنت فیبرنوری و اولویت بندی شهرها

منتظری در پاسخ به این سوال که این سرویس با چه قیمتی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد، گفت: قیمت به تحریک تقاضا بازمی گردد. ما ظرفیت را آماده می‌کنیم و امیدواریم که بتوانیم در حوزه تحریک تقاضا به نحوی عمل کنیم که مشتریان به سمت این سرویس بروند و علاقه مند به استفاده شوند. این نیازمند برنامه ریزی است.

وی گفت: برنامه ریزی این است که در نیمه اول سال اول در کلان شهرها نیم میلیون و یک میلیون در سایر شهرها پورت فیبرنوری داشته باشیم و در مجموع ۱.۵ میلیون سرویس در نیمه اول سال قابل واگذاری باشد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نیز ۳.۵ میلیون سرویس خواهیم داشت که یک میلیون آن در کلان شهرها و ۲.۵ میلیون در سایر شهرها خواهد بود.

 

برنامه توسعه فیبر نوری برای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

معاون رگولاتوری تاکید کرد: برنامه ریزی برای سال ۱۴۰۲ در مجموع ایجاد ۷ میلیون پوشش پورت فیبرنوری است که نیمه اول سال ۱.۳ میلیون پورت در کلانشهرها و ۲.۲ میلیون پورت در سایر شهرها ایجاد شود. در همین حال در نیمه دوم این سال نیز ۱.۲ میلیون پورت در کلانشهرها و ۲.۳ میلیون پورت در سایر شهرها سرویس دهی فیبرنوری صورت گیرد.

منتظری خاطرنشان کرد: برنامه ریزی سال ۱۴۰۳ در مجموع ایجاد ۸ میلیون پورت فیبرنوری است. به این نحو که در نیمه اول سال ۲ میلیون پورت در کلانشهرها و ۲.۲ میلیون پورت در سایر شهرها و در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نیز ۱.۵ میلیون پوشش در کلان شهرها و ۲.۳ میلیون پوشش در سایر شهرها برای این پروژه، ظرفیت فعال شود.

وی با اشاره به هزینه‌های این سرویس که شامل مودم و سیم کشی داخل ساختمان هم می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد این سرویس به ازای هر مشتری تا ۵ میلیون تومان هزینه اضافی داشته باشد. به همین دلیل برنامه ما این است که تا جایی که می‌شود در قالب وام به کاربر و یا سوبسید به اپراتورها بتوانیم قیمت این سرویس را بشکنیم.

منتظری تاکید کرد: اینکه چقدر محتمل است که این پروژه در ۳ سال اتفاق بیافتد اصلاً دغدغه و نگرانی ما نیست. چرا که کشورهای دیگر هم هدف گذاری بالا داشته‌اند و با وجودی که به آن نرسیده‌اند، حتی آن را بالاتر هم برده‌اند بدون اینکه نگران باشند آیا در آن بازه زمانی به آن هدف رسیده‌اند یا خیر. ما نیز نباید از هدف گذاری مان کوتاه بیاییم و باید متناسب با نیاز و آینده کشور برنامه ریزی کنیم.

وی گفت: ممکن است چالش‌ها و مشکلات مانع شود که این مسیر را کامل برویم اما خود این هم باعث می‌شود که در این ۳ سال چالش‌ها را بیشتر بشناسیم و راه حل های بهتری داشته باشیم و بعد بتوانیم هدفگذاری بالاتری برای کشور ترسیم کنیم. دولت هدف گذاری را بر مبنای نیاز دیده است و نه توانایی؛ امیدواریم به این هدف برسیم و همه خدمات و چرخه‌های دیگر نیز خودشان را به آن برسانند.

 

محدودیت سرعت در طرح توسعه فیبرنوری مطرح نیست

معاون توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا رسیدن به سرعت ۲۵ مگابیت که در هدف گذاری توسعه فیبرنوری برای کشور ما دیده شده است پایین نیست؟ گفت: معمولاً در این طرح‌ها از قابلیت صحبت می‌شود. برای مثال در پروژه اتحادیه اروپا تاکید بر این است که تمام اروپایی‌ها قابلیت دسترسی به اینترنت با سرعت ۱۰۰ مگابیت را داشته باشند و هر زمان که تقاضا کردند زمینه ارائه سرویس برای آنها فراهم باشد.

به گفته وی، «خدمت و کیفیت ارتباطات لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اگر ۴G در کشور توسعه یافت همزمان با آن خدمات نیز آمد. الان شاهد هستیم که ۳G دیگر نیاز مردم را برآورده نمی‌کند و همه به دنبال ۴G و بالاتر از آن هستند. اگر این الزام را برای اپراتورها بگذاریم که موظف شوند برای همه حداقل سرعت ۲۵ مگابیت را فراهم کنند، به احتمال زیاد مصرف هم به همان سمت خواهد رفت و مهم‌تر این است که خدمات متناسب با آن سرعت، توسعه می‌یابد.»

معاون رگولاتوری خاطرنشان کرد: الزام شبکه ملی اطلاعات این است که ۸۰ درصد خانوار باید حداقل به سرعت ۲۵ مگابیت برسند و هم اینکه این نیاز را در کشور می‌بینیم که اگر بخواهیم سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۰ درصد GDP برسانیم نیازمند شبکه پرسرعت اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر هستیم و اگر این هدف گذاری را دنبال نکنیم، احتمال اینکه اهداف مدنظر محقق شود، پایین می‌آید.

الزام شبکه ملی اطلاعات این است که ۸۰ درصد خانوار باید حداقل به سرعت ۲۵ مگابیت برسند و هم اینکه این نیاز را در کشور می‌بینیم که اگر بخواهیم سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۰ درصد GDP برسانیم نیازمند شبکه پرسرعت اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر هستیم

وی گفت: در برنامه ریزی و هدفگذاری فقط نباید مشکلات را دید، بلکه باید به صورت حداکثری برای کشور برنامه ریزی کنیم. حقیقت این است که کشورهایی که نتوانند در حوزه برودبند ثابت توسعه خوبی داشته باشند، زیربنای اقتصادی لازم را برای اینکه بتوانند نیازمندی‌های کشور را برای رشد اقتصادی فراهم کنند نخواهند داشت و این مساله بسیار مهم است. بر این اساس از نظر ما نیز هدف گذاری برای سرعت ۲۵ مگابیتی خیلی پایین دستی است و نیاز آینده کشور را برطرف نمی‌کند. به همین دلیل در طرح فعلی طبق نظر وزیر ارتباطات، هدف گذاری بالاتر رفته و دیگر محدودیت سرعت مطرح نیست.

منتظری با بیان اینکه یکی از اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات این است که ۸۰ درصد دسترسی پهن باند ثابت خانگی با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت فراهم شود و امکان اتصال دسترسی پرسرعت برای ۱۰۰ درصد سازمان‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و حوزوی و کسب و کارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه فراهم شود، خاطرنشان کرد: با هدف گذاری بالاتر، برنامه ریزی این است که ۵۰ درصد خانوار کشور حداقل به فیبر متصل باشند و ظرفیت سرعت ۱۰۰ مگابیت بر آن کاملاً محتمل است. یعنی ما سرعت ۲۵ مگابیت را کنار گذاشته‌ایم و الان موضوع این است که ۵۰ درصد خانوار باید حداقل دسترسی FTTH برایشان مهیا باشد. اما اینکه چند نفر به سمت آن بروند، موضوع تحریک تقاضا است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ۵۰ درصد دیگر خانوار نیز یا باید از یک بستر سیمی مبتنی بر فیبر مانند VDSL و یا GFAST و سرویس‌های مدرن تری که روی شبکه‌های سیمی محتمل است به سرویس دسترسی داشته باشند که در این برنامه حداقل سرعت ۵۰ مگابیت پیش بینی شده است، ادامه داد: مدل دیگر این است که اپراتور، فیبرنوری لست مایل رادیویی مجاز (برای مثال FWA ) برقرار کند که حداقل ۳۰ مگابیت سرعت داشته باشد. این سرویس برای برخی مناطق که صرفه اقتصادی ندارد که در نقطه نهایی فیبرکشی صورت گیرد مورد استفاده قرار می‌گیرد و از فرکانس رادیویی استفاده می‌شود. در مجموع هم ۱۰ درصد کاربران باید سرعت گیگابیت بر ثانیه داشته باشند. در همین حال کسب و کارها همه باید به سرعت ۱۰۰ مگابیتی اینترنت دسترسی باشند. ما این سرویس را در تمام شهرها فراهم می‌کنیم.

به گزارش مهر، پروژه FTTx ذینفعان بسیاری دارد؛ به جز سیاست گذاران و فعالان بخش خصوصی، شهرداری‌ها، وزارت نیرو، شبکه بانکی و مالی، نظام قضائی و حقوقی، تولیدکنندگان تجهیزات داخلی و کاربران همه ذی نفعان این شبکه محسوب می‌شوند و توسعه آن در ابعاد برنامه ریزی شده به طور قطع می‌تواند رشد اقتصادی در کشور را رقم بزند.

سخنگوی وزارت ارتباطات از همکاری این وزارتخانه در طرح اصلاح یارانه ها و تشکیل کارگروه ویژه پشتیبانی و عملیاتی خبر داد و گفت: ظرفیت پهنای باند برای IP های سازمان های متولی افزایش یافت.
به گزارش مهر مهدی سالم با اشاره به ظرفیت‌های همکاری وزارت ارتباطات در طرح «باز توزیع عادلانه و مردمی سازی نظام پرداخت یارانه‌ها» گفت: وزارت ارتباطات آماده کمک رسانی فنی به دستگاه‌های مجری و مرتبط با این طرح است.

وی گفت: هم اکنون ظرفیت پهنای باند اینترنت داخلی برای IP های مدنظر سازمان‌های مجری طرح اصلاح نظام یارانه‌ها، تا دو برابر افزایش یافته است.

سالم درباره مسئولیت‌های فنی وزارت ارتباطات در اجرای مطلوب‌تر این طرح افزود: وزارت ارتباطات آماده کمک به زیرساخت‌های فنی مورد نیاز وزارتخانه‌های رفاه، کشاورزی و اقتصاد است.

سخنگوی وزارت ارتباطات با بیان اینکه کارگروه ویژه ای برای اقدامات تبیینی و نیز اقدامات حوزه‌های پشتیبانی و عملیاتی مرتبط با این طرح در وزارت ارتباطات تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: در این راستا هم اکنون سازمان فناوری اطلاعات ایران در حال تقویت مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) است و در حوزه ارسال پیامک‌های ستاد هدفمندی برای خانوارها نیز تیم وزارت ارتباطات مطابق با وظایف محوله خود، مشغول کار است.

سالم اظهار داشت: سازمان فناوری اطلاعات ایران کاملاً آماده سرویس دهی به مجموعه‌های ذیربط است و هر کدام از سازمان‌های متولی می‌توانند درخواست خود را در این راستا به وزارت ارتباطات اعلام کنند.

وی در مورد دلایل اختلال در سایت هدفمندی یارانه‌ها در روزهای اخیر نیز تاکید کرد: این موضوع ارتباطی با دیتاسنتر وزارت ارتباطات نداشته و دلیل آن حجم ورودی انبوه به واسطه تقاضای مردم در یک بازه زمانی بوده که روی این سایت مشکلات فنی به وجود آورد و البته مقطعی بود. اما به طور کل پیگیری این موضوع مربوط به حیطه وظایف وزارت ارتباطات نمی‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه سند اجرایی هوش مصنوعی در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بررسی شد، گفت: در این جلسه رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس قول پیگیری مسکوت شدن دو طرح مجلس را داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت: کمیسیون راهبری ‎اقتصاد دیجیتال با حضور مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس‬ شورای اسلامی برگزار شد و در آن سه دستور کار شامل بررسی سند اجرایی هوش مصنوعی، پیش‌نویس طرح دارایی‌های دیجیتال مجلس و طرح اعلام وصول شده حفاظت از داده‌های شخصی مجلس، مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: ‏سند اجرایی هوش مصنوعی که در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات تهیه و تدوین شده است به کمیته کاربرد پذیری ارجاع شد.

معاون امور دولت و مجلس وزیر ارتباطات ادامه داد: در این جلسه مقرر شد طرح مجلس و پیش نویس «لایحه حفاظت از داده‌ها» توسط کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بررسی شود و طرح «دارایی‌های دیجیتال» مجلس با پیش نویس رمز ارزش دولت ادغام و توسط کمیته دارایی‌های دیجیتال بررسی و نهایی شود.

باقری اصل گفت: در این جلسه مجتبی توانگر قول داد اگر این دو طرح مجلس در قالب لایحه توسط دولت و کارگروه اقتصاد دیجیتال ارائه شود، پیگیری مسکوت شدن آنها را در مجلس انجام خواهد داد.

وزیر ارتباطات گفت: ماهواره بومی ایرانی نور ۲ تصاویر کاربردی رنگی با وضوح و دقت تفکیک زیاد به ایستگاه زمینی ارسال کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور با انتشار عکس ارسالی از ماهواره نور ۲ نوشت: چه کسی باور می‌کرد که روزی ماهواره ایرانی در مدار پانصد کیلومتری زمین قادر باشد از همه‌جای کره زمین تصویربرداری رنگی کرده و این تصاویر را به ایستگاه‌های زمینی که آنها هم به دست جوانان ایرانی ساخته شده‌اند مخابره کند؟ چه کسی باور می‌کرد که ایران به جمع باشگاه کشورهای صاحب فناوری ماهواره‌ای بپیوندد؟

وزیر ارتباطات گفت: امشب تصاویر ارسالی از ماهواره نور (۲) را دیدم. نخستین‌بار است که ماهواره بومی ایرانی تصاویر کاربردی رنگی با وضوح و دقت تفکیک زیاد ارسال می‌کند. از دیدن این دستاورد بزرگ به خود بالیدم و به جوانان ایرانی، که از میان دشمنی‌ها، تحریم‌ها و تنگناها پیش رفته‌اند و در بیکران آسمان و فضا رقیب کشورهای صاحب‌نام در این حوزه شده‌اند درود فرستادم.

وی تاکید کرد: حالا هم فناوری ساخت ماهواره، هم ارسال و استقرار ماهواره و هم راه‌اندازی و کاربردی کردن ماهواره در دستان دانشمندان ایرانی است؛ صدها نخبه و نابغه‌ای که تعهد و تخصص را با هم آمیخته اند و سالهاست برای توسعه دانش فضایی در گمنامی کار کرده‌اند تا بدین جا رسیده‌ایم. شیر مادر و نان پدر حلالتان باد که گُل کاشتید.

رئیس سندیکای مخابرات گفت: وضعیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور به گونه‌ای است که باید تعارف را کنار گذاشت و با اصلاح تعرفه‌ها، عقب‌ماندگی هشت سال گذشته را جبران و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری ترغیب کرد.

به گزارش ایرنا، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در نشستی که تحت عنوان «تعرفه‌گذاری اینترنت» با با حضور رئیس هیأت مدیره‌ و برخی از اعضای کمیسیون اینترنت برگزار کرد، به شرح مشکلات حوزه اینترنت کشور و ضرورت اصلاح تعرفه‌ها پرداخت.

«حسین اسلامی»، رئیس هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه در حوزه اصلاح تعرفه اینترنت ۲ رویکرد وجود دارد گفت: برخی اعلام می‌کنند که قیمت بسته‌های اینترنت قبلا بالا بوده و اپراتورها سودهای زیادی از این طریق کسب کرده‌اند و از آن‌جا که تقاضا زیاد است، قیمت نیز باید کاهش پیدا کند. گروه دیگر می‌گویند در این مدت قیمت همه چیز با افزایش رو به رو بوده است و اینترنت نیز نباید از این قائده مستثنی باشد.

وی افزود: هدف ما از اصلاح تعرفه‌ها ایجاد سود برای اپراتورها نیست. کسب وکارها زمانی به موفقیت دست پیدا می‌کنند که طرفین احساس رضایت کنند. یعنی هم خدمات با کیفیت ارائه شود و هم قیمت به شکلی باشد که بسترهای موردنیاز برای توسعه ارائه دهنده خدمت را فراهم کند.

«فرامرز رستگار» دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران گفت: بحث اصلاح تعرفه‌های اینترنت سیار حدود چهار سال است که مورد تذکر بوده و بابت آن به دولت هشدار داده‌ایم. بارها اعلام کردیم همان اتفاقی که طی این چند سال برای شرکت مخابرات ایران رخ داد، برای اپراتورها سیار نیز رخ می‌دهد.

وی تاکید کرد: باید هماهنگی‌هایی از سمت دولت، تشکل‌ها و بخش خصوصی انجام شود تا توسعه ارتباطات صورت بگیرد. برای جبران عقب‌ماندگی‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفتی است. این کار نیز باید از سوی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شود چرا دولت چنین سرمایه‌گذاری انجام نخواهند داد.

رستگار افزود: گاهی اوقات این نظریه مطرح می‌شود که اگر اینترنت گران شود، مردم بایت آن هزینه نمی‌کنند. اما تجربه نشان می‌دهد مردم در راستای دریافت خدمات با کیفیت، قطعا هزینه بیشتری صرف می‌کنند. مسئولان اعلام کرده‌اند که در حوزه کیفیت اینترنت باید توسعه صورت بگیرد و پس از آن قیمت اینترنت بالا برود. این در حالی است که اگر قیمت افزایش پیدا نکند چطور باید انتظار توسعه داشته باشیم؟

رستگار خاطرنشان کرد: دولت باید از وزارت نیرو و شهرداری‌ها بخواهد برای توسعه اینترنت با وزارت ارتباطات همراهی کنند تا بتوان به افزایش کیفیت امیدوار بود.

دبیر سندیکای مخابرات تصریح کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که انگار دولت نسبت به دولت قبلی تعارف دارد و اینطور به نظر می‌رسد که وزیر ارتباطات دارد مدارا می‌کند. او باید مشخصا بگوید در این هشت سال صنعت مخابرات کشور از بین رفته است.

 

با دولت قبل تعارف نکنید

وی افزود: هر اپراتوری برای زنده ماندن باید هر سال نسبت به کل موجودی گذشته خود، ۲۰ درصد توسعه انجام می‌داد که متاسفانه مدتهاست این اتفاق رخ نداده؛ تعارف با دولت قبل درست نیست. ماجرا به همین جا نیز ختم نشد، سال گذشته مجلس به بحث تعرفه‌گذاری ورود کرد و مصوبه‌ای داد که تا آخر سال ۱۴۰۰، هیچ افزایش تعرفه‌ای صورت نگیرد و پس از آن نیز افزایش به شکل پله‌ای باشد.

رستگار تصریح کرد: آخرین مصوبه‌ای که در این حوزه داریم برای سال ۹۵ است، باید تعارف را کنار گذاشت و تصمیمی گرفت که بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه اینترنت نسبت به گذشته مشتاق‌تر شود.

«محمدعلی شریفی‌الحسنی» دبیر کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در ادامه افزود: اکنون مقوله متعادل‌سازی قیمت‌های اینترنت توسط اپراتورها، بحث اصلی نیست و تلاش بر این است که در جهت عدد تخمین زده شده وزارت ارتباطات برای ایجاد و واگذاری ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری قدم برداریم. دستیابی به این هدف محقق نخواهد شد مگر با حمایت‌هایی که از سوی دولت صورت بگیرد.

وی درباره قیمت‌های قیمت بسته‌های اینترنت توسط اپراتورها در ۲ ماه اخیر گفت: اپراتورها افزایش قیمت خارج از مصوبات نداشته‌اند. هرگونه افزایش قیمت توسط اپراتورها توسط سازمان تنظیم مقررات رصد می‌شود و اگر خارج از مصوبات سازمان تغییری ایجاد شود به شرکت‌ها اخطار داده می‌دهند.

«داوود ادیب» رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با تاکید بر این‌که توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نیازمند عزم بزرگی است، افزود: در دولت‌های گذشته اتفاقات خوبی در حوزه اینترنت رخ نداد و مخابرات ایران دچار مشکلات زیادی شد. در گزارشی که توسط مرکز جهانی اقتصاد منتشر شده، نشان می‌دهد، ما در بخش رگولاتوری رتبه ۱۲۰ را داریم که واقعا جزو بدترین رتبه‌ها به حساب می‌آید.

 

اینترنت گران نمی‌شود، تعرفه‌ها اصلاح می‌شود

وی تاکید کرد: توسعه مدنظر دولت در بخش اینترنت و زیرساخت‌های ارتباطی کشور نیازمند منابع مالی است. زمانی می‌توانیم شعار «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» را محق کنیم که اپراتورهای قوی داشته باشیم، اگر به این موضوع فکر نکنیم اکوسیستم مرتبط با صنعت تولید دچار مشکل می‌شود. برای این موضوع باید راهکارهای جدی داشته باشیم.

«علیرضا کشاورز جمشیدیان» دبیر نظام صنفی رایانه‌ای تهران در ادامه خاطرنشان کرد: مسئله مربوط به قیمت‌گذاری حوزه اینترنت در ایران مسیر پر پیچ و خمی را طی کرده و نهادهایی مانند حمایت از حقوق مصرف کننده و شورای رقابت به این حوزه ورود کردند و اکنون مدتی است که بحث تعرفه‌گذاری به سازمان تنظیم مقررات سپرده شده است.

وی تاکید کرد: از نظر ما اینترنت گران نمی‌شود، بلکه به شکل هوشمندانه‌ای اصلاح خواهد شد. اگر نرخ به سمت تکلیفی شدن برود، مشکلات زیادی را رقم خواهد زد. توصیه من این است که سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها به این مسئله ورود کرده تا در کنار رضایت مصرف‌کننده از کیفیت خدمات، با اصلاح قیمت‌ها دست تولیدکننده نیز برای توسعه و ارائه اینترنت با کیفیت باز باشد.

 

قیمت‌ها با هزینه‌های تامین‌کننده خدمت، همخوانی ندارد

«علی توسلی» عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده نظام صنفی رایانه‌ای نیز افزود: ما در تصمیم گیری دولت برای افزایش قیمت اینترنت نقش نداریم، وظیفه ما رگولاتوری و تاثیرگذاری در این حوزه است. نکته اساسی که باید به آن توجه کنیم این است که قیمت خدمت باید با قیمت تمام شده آن تناسب داشته باشد، اما منطقی که از ۲ دولت قبل دنبال شد مخالف این بوده است.

وی تاکید کرد: قیمت تمام شده اینترنت مدتهاست با تورم همخوانی ندارد. این که دولت قصد دارد با مصرف‌کننده چه کند مربوط به خود اوست. کل منطق قضیه باید به این برگردد که تولیدکننده نمی‌تواند به کاربران خود سوبسید بدهد، بلکه این یارانه باید توسط حاکمیت تامین شود. اما اکنون شاهد این مسئله هستیم که تنها صنعتی که تولیدکننده به مصرف‌کننده سوبسید می‌دهد، صنعت اینترنت است. در ۱۰ سال گذشته هیچ افزایش قیمت درستی در عرصه اینترنت صورت نگرفته است و باید این مسئله حل شود.

توسلی خاطرنشان کرد: تولید هر خدمت، یک هزینه‌ای دارد و باید سودی در این حوزه به دست بیاورد که با آن مسیر توسعه را طی کند. عقب‌ماندگی در توسعه اینترنت ثابت به دلیل عدم درآمد تامین‌کننده از فروش اینترنت بوده است.

وی افزود: هر خدمتی یک هزینه تمام شده و سود متعارف دارد که هر ۲ باید در کنار هم قرار داشته باشند. با اندک تغییر تعرفه‌ای که در این مدت رخ داده، امکان سرمایه‌گذاری فراهم نمی‌شود و  اگر وضعیت همینطوری باشد قدمی در توسعه اینترنت برداشته نخواهند شد. باید به این نکته نیز توجه داشت که هر سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شود نیز نتیجه آن را تا پنج سال بعد مشاهده خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت ارتباطات در پاسخ به اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه سرعت اینترنت در کشور اوکراین ۴ برابر ایران است، گفت: ایران در رتبه ۷۴ و اوکراین در رتبه ۱۱۶ جهان از نظر سرعت اینترنت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سالم در توئیتی در پاسخ به کاربران در خصوص مقایسه سرعت ایران و اوکراین نوشت: در ماه جاری ایران با ۶ پله صعود به رتبه ۷۴ رسیده و کشور اوکراین با ۵۱ پله سقوط به رتبه ۱۱۶ در دنیا تبدیل شده است.

وی افزود: نمودارهای زیر میانگین سرعت جهانی، جایگاه و سرعت اینترنت در ایران و اوکراین را نشان می‌دهد.

سالم در پاسخ به انتقاد کاربران که چرا سرعت اینترنت در ایران را با یک کشور جنگ زده مقایسه می‌کند، تاکید کرد: موضوع قیاس دو کشور نبوده بلکه خبر نادرستی در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود مبنی بر اینکه سرعت اینترنت در اوکراین چهار برابر ایران است. برخی پایگاه‌های خبری متأسفانه خبر غیر دقیقی را منتشر کرده بودند و این توضیح ناظر بر این خبر است.

آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می دهد که ۷۵ درصد روستاهای کشور دارای تلفن خانگی هستند و تعداد روستاهای دارای ارتباط طی ۴ سال قبل کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق به روزترین گزارشی که از آمار و اطلاعات بخش ICT توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات منتشر شده است، ۸۲.۴۷ درصد روستاهای کشور دارای ارتباط هستند.

این در حالی است که تیرماه گذشته و در پایان دولت دوازدهم، محمدجواد آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات در توئیتی با اعلام عملکرد دولت دوازدهم در اتصال روستاها، اعلام کرده بود که ۹۸.۵ درصد روستاییان از نظر جمعیتی به اینترنت متصل هستند.

با این حال اما تازه‌ترین گزارش رگولاتوری نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۵۱ هزار و ۳۷۹ روستاها دارای ارتباط هستند و آمار روستاهای دارای ارتباط نیز نسبت به سال ۹۹ با کاهش همراه است.

طبق این آمار تنها ۸۲ درصد روستاهای کشور دارای ارتباط هستند و این ارتباط نه تنها مختص ارتباطات اینترنت نیست، بلکه بر مبنای اتصال خط تلفن ارزیابی می‌شود.

تعداد روستاهای دارای ارتباط در سال ۹۹ از سوی رگولاتوری ۵۲ هزار و ۱۸۲ روستا اعلام شده بود که در پایان سال ۱۴۰۰ تعداد روستاهای دارای ارتباط به ۵۱ هزار و ۳۷۹ روستا رسیده است.

آمارهای رگولاتوری نشان می‌دهد که از سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۰ تعداد روستاهای دارای ارتباط در کشور با سیر نزولی همراه بوده و دلیل آن مشخص نیست.

سال ۹۶ آمارها نشان می‌داد که ۵۵ هزار و ۳۲۵ روستا در کشور دارای ارتباط بودند که این آمار در سال ۱۴۰۰ با کاهش ارتباطات حدود ۴ هزار روستا همراه است.

همچنین طبق این گزارش، تعداد ۴۷ هزار و ۲۵۱ روستا در کشور که ۷۵ درصد روستاها را تشکیل می‌دهند دارای تلفن خانگی هستند و ۲۵ درصد روستاها هنوز به تلفن خانگی مجهز نشده‌اند. سال ۹۹ تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی ۴۷ هزار و ۸۳۷ روستا اعلام شده بود.

در گزارش رگولاتوری آماری از وضعیت روستاهایی که به اینترنت تجهیز شده‌اند مشاهده نمی‌شود.

هم اکنون ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور ۳۴.۹۶ درصد است که این رقم در سال ۹۹، ۳۴.۶۸ درصد اعلام شده بود.

بالغ بر ۲۹ میلیون و ۳۸۳ هزار خط تلفن در کشور دایر است و تاکنون ۳۸ میلیون و ۸۳۸ هزار خط تلفن ثابت در کشور نصب شده است. این آمار نشان می‌دهد که حدود ۱۰ میلیون خط تلفن ثابت هم اکنون در کشور بلااستفاده است.

در حوزه تلفن همراه نیز ضریب نفوذ هم اکنون ۱۶۶ درصد است و بیش از ۱۴۰ میلیون خط موبایل در کشور دایر است. ضریب نفوذ موبایل در پایان سال ۹۹ در کشور ۱۵۵ درصد گزارش شده بود و تعداد مشترکان موبایل نیز ۱۳۱ میلیون نفر بود.

همچنین ۹۴ درصد از جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی کشور در پوشش موبایل قرار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از معاون اول رئیس جمهور خواستار همکاری برای تسریع در رفع مشکلات شرکت ملی پست شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در گردهمایی موزعین پست استان تهران با تقدیر از حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری در این مراسم، به مشکلات و موانع پیش روی شرکت ملی پست اشاره کرد و خواستار همکاری دولت برای تسریع در رفع این مشکلات شد.

وی با اشاره به اینکه در ۲ سال گذشته و با همه گیری ویروس کرونا کار پست چندین برابر شد، گفت: بار اصلی خریدهای اینترنتی و کسب و کارهای دیجیتال در این دوران بر عهده کارکنان شرکت ملی پست بود.

وزیر ارتباطات اعتماد مردم به پست و نیروی انسانی تلاشگر آن را دو سرمایه بزرگ این شرکت عنوان کرد و گفت: ما برنامه داریم با ظرفیت‌های موجود و با بهره گیری حداکثری از فناوری‌های جدید، پست هوشمند را محقق کنیم.

وی به استفاده از فناوری‌های جدید در همه مراحل کار پست از قبول، تجزیه، رهسپاری تا تحویل بسته در پست تاکید کرد و افزود: با این حرکت کار برای کارکنان پست تسهیل می‌شود و خدمات با کیفیت و سرعت بهتر به مردم ارائه می‌شود.

وزیر ارتباطات شرکت پست را شرکتی بر مبنای درآمد، هزینه و دریافت تعرفه عنوان کرد و گفت: چند سالی است که تعرفه‌های پستی تغییری نداشته و ما تلاش کردیم در سال گذشته تعرفه‌های پستی را در کمیسیون تنظیم مقررات به روز کنیم و امیدواریم با مساعدت معاون اول در ستاد تنظیم بازار مصوب شود. ما درخواست داریم تعرفه‌های پستی مانند تعرفه‌های های پزشکی که در ابتدای هر سال در هیأت دولت مصوب می‌شود بر اساس تورم سالانه اصلاح شود و ما دیگر شاهد مشکلات موجود نباشیم.

زارع پور به سختی کار کارکنان پست به خصوص موزعین نیز اشاره و از معاون اول درخواست کرد این موضوع مجدداً در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح و تصویب شود.

تلاش دولت برای حل هرچه سریع‌تر مشکلات شرکت پست

در این مراسم معاون اول رئیس جمهور نیز با قدردانی از زحمات و تلاش کارکنان شرکت پست به ویژه در دوران شیوع کرونا تأکید کرد: باید شرکت ملی پست ایران با توجه به وضعیت جدید اداره کشور و افزایش کسب و کارهای اینترنتی و خانگی، نقش اساسی در جابجایی کالاها و اموال مردم داشته باشد.

محمد مخبر به افزایش فعالیت‌های کسب و کارهای اینترنتی در کشور و همچنین ارسال مرسولات کالایی مردم از طریق شرکت پست به ویژه در دوران شیوع کرونا اشاره و تصریح کرد: باید امکانات مناسب با توجه به نقش و وظایف جدید این شرکت در اختیار این سازمان قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور از کارکنان شرکت پست خواست تا با تلاش برای ارسال کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به درب منزل ایشان از برخی دلالی‌ها که باعث افزایش قیمت تمام شده یک کالا می‌شود، جلوگیری کنند.

وی کارکنان پست را نماد صداقت و امانت داری خطاب کرد و با اشاره به دغدغه‌ها و مشکلات ایشان، خاطرنشان کرد: دولت تمام تلاش خود را در کمیسیون‌ها و هیئت دولت به کار خواهد بست تا مشکلات این قشر زحمت کش هر چه سریع‌تر برطرف شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به سه مقطع مهم فعالیت و کار شرکت ملی پست در دوران پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و همچنین شیوع ویروس کرونا در کشور گفت: در دوران نهضت اسلامی از یاد نمی بریم که چگونه کارکنان زحمتکش، صادق، امین و مجاهد شرکت پست نامه مبارزین انقلاب اسلامی را با شجاعت جابجا می‌کردند. در دوران جنگ نیز شرکت ملی پست ایران با جابجایی نامه‌های رزمندگان و خانواده‌های آنان مایه دلگرمی، آرامش و روحیه بخشی به آنان بود.

وی با اشاره به فعالیت‌های مجاهدانه کارکنان شرکت پست در دوران شیوع کرونا تصریح کرد: در بسیاری کشورهای جهان فعالیت شرکت‌های پست در دوران کرونا تعطیل شد اما در جمهوری اسلامی ایران کارکنان شرکت پست با شجاعت، قدرت، دلسوزی و تعهد اجازه ندادند حتی یک لحظه فعالیت‌های این شرکت متوقف شود.

در این مراسم تمبر یادبود شهید سلیمانی به معاون اول رئیس جمهور تقدیم شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امروز هیئت دولت تصویب کرد که ۸ درصد از سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه صرف توسعه ارتباطات پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری شود. 

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه اولین جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش قیمت اینترنت، گفت: اپراتورها از ما خواستند به دلیل تورمی که طی این سال‌ها بوده، بسته‌های اینترنتی که زیر کف قیمت بوده را حذف کنند و از طرفی خواستند بسته‌های جدید با قیمت‌های جدید معرفی کنند که ما مخالفت کردیم.

وی گفت: ما به اپراتورها اعلام کردیم اگر برنامه و نیاز به منابعی برای توسعه دارید، حتماً باید این برنامه را ارائه دهید تا ما ارزیابی کنیم و آن را در قالب الحاقیه تبدیل به تعهد کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: وزارت ارتباطات مخالف هرگونه افزایش قیمت و بسته‌های جدید هستیم مگر اینکه تضمین بدهند کیفیت شبکه را طبق یک برنامه زمانبندی مشخص افزایش دهند.

زارع‌پور در پاسخ به سوالی درباره طرح صیانت، گفت: ما چیزی به نام طرح صیانت نداریم. فعلا این طرح در مجلس است و مجلس نیز اختیار قانونگذاری دارد. هر زمان مجلس، قانونی را تصویب کرد ما در مورد آن تصمیم می‌گیریم. 

وی گفت: ما باید ببینیم مسیر تصویب این طرح در مجلس چگونه است، سپس اشکالات را مطرح کرده و در این زمینه فعال خواهیم شد. موضوع دولت این است که فضای مجازی نیاز به قانون دارد. ۱۵ سال از آخرین قانون دراین خصوص می‌گذرد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: فضای مجازی زیست اصلی زندگی مردم است و حتما باید قاعده و قانون داشته باشد تا مردم متضرر نشوند و ما به عنوان حاکمیت بتوانیم از حقوق مردم دفاع کنیم. ما حتما [در زمینه طرح صیانت] مشارکت فعال خواهیم کرد تا یک نسخه قابل قبول با همکاری نمایندگان مجلس به تصویب برسد.

زارع‌پور با بیان اینکه امرز تمام زندگی مردم وارد فضای مجازی شده است و حتما باید این حوزه قاعده‌مند باشد،افزود: قانونمند شدن این حوزه به معنای اعمال محدودیت نیست. همین الان اتحادیه اروپا در مورد حضور پلتفرم‌های آمریکایی تصمیم‌گیری می‌کند.

وی تاکید کرد: نگاه ما در دولت سیزدهم این است که بسیاری از گره‌های این کشور با فناوری اطلاعات قابل باز شدن است. نگاه ما فرصت محور است و می‌خواهیم بیشترین استفاده را از این فناوری داشته باشیم اما به هرحال باید فضا قاعده مند باشد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در این طرح[صیانت] این ظرفیت وجود دارد که فضای مجازی را قاعده‌مند کند اما اشکالاتی دارد که ما برای حل آنها مشارکت فعال خواهیم کرد. 

زارع‌پور با اشاره به کُندی اینترنت، تصریح کرد: کندی و تندی اینترنت باید ملاک داشته باشد، ممکن است در منزل ما کُند باشد و در محل کار شما پرسرعت باشد. به لحاظ رتبه‌بندی های جهانی که هفته گذشته منتشر شد ما در اینترنت موبایل ۶ پله ارتقا پیدا کردیم. سرعت هم در ابتدای دولت سیزدهم ۲۱ بود و الان نزدیک ۲۵ شده‌ایم. ممکن است در بعضی نقاط اختلال وجود داشته باشد که طبیعی است. میانگین سرعت اینترنت در کشور بر اساس اعلام مراکز جهانی رو به رشد است.

وی با اشاره به مصوبه امروز هیئت دولت گفت: ما یک طرح ملی با عنوان «طرح فیبرنوری منازل و کسب و کارها» را در راستای ایجاد یک شبکه پرسرعت و با کیفیت دنبال می‌کنیم. امروز هیئت دولت تصویب کرد که ۸ درصد از سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه صرف توسعه ارتباطات پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری شود. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: هر زمان این مصوبه ابلاغ شود، ما ظرف یکی دو هفته آینده فراخوان عمومی به اپراتورها خواهیم داد، تقسیم کار ملی صورت خواهد گرفت و این پروژه با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد. این ۵ میلیون پورتی که هدف گذاری کردیم، با مصوبه امروز دولت تسهیل خواهد شد.

زارع پور در پایان در پاسخ به سوالی درباره روز جهانی قدس گفت: مردم فلسطین چندین دهه است که تحت ظلم و ستم و دشمنی صهیونیست‌های غاصب هستند. هرسال مردم ایران برای اعلام همبستگی با مردم فلسطین در راهپیمایی شرکت می‌کنند و بنده هم اگر توفیق داشتم شرکت خواهم کرد.

کارکنان شرکت پست از پایین‌تر بودن حقوق و مزایای خود نسبت به کارکنان دیگر مجموعه‌های وزارت ارتباطات گلایه دارند. اما مسوولان وزارت ارتباطات می‌گویند: پست بر مبنای درآمد، هزینه و دریافت تعرفه اداره می‌شود و درخواست کردند که تعرفه‌‌های پست مانند تعرفه‌‌های پزشکی ابتدای هر سال در دولت تصویب شود.
به گزارش فارس،‌ مدتی است که کارکنان شبکه پستی دو مطالبه اساسی دارند. یکی افزایش تعرفه‌های پستی و دیگری سختی کار کارکنان پست.

کارکنان این شرکت معتقد هستند که افزایش تعرفه‌ های پست می تواند وضعیت معیشت آنها که به درآمد شرکت وابسته است را بهتر کند.

تورم سال های اخیر و ثبات تعرفه در این بخش، دلیل آنها برای پافشاری بر افزایش تعرفه است.

 

*معیشت کارکنان پست به درآمد شرکت وابسته است؟

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران اساسا شرکتی بر مبنای درآمد، هزینه و دریافت تعرفه است.

رضایی یک نامه رسان است که معتقد است درآمدش با سختی کارش تناسب ندارد.

او به خبرنگار فارس، می گوید: ساعت کاری ما از قبل از ساعت 8 شروع می شود و وقتی به پایان می رسد که همه مرسوله ها را به مقصد رسانده باشیم که تقریبا هر روز 100 تا 170 بسته را به گیرنده تحویل دهیم. گاهی حجم بسته ها به قدری است که بسته ای را ساعت 9 شب تحویل می دهیم. یعنی تقریبا هر روز نمی دانیم که دقیقا چه ساعتی کارمان تمام می شود. 

کاربران فارس من هم با ثبت سوژه ای در این باره، از نامشخص بودن زمان مراجعه پستچی ها گلایه کرده اند وگفته اند: پستچی ساعت 22 شب به درب منزل مراجعه کرده که در این زمان در منزل نبوده اند و بسته برگشت خورده است.

رضایی ادامه داد: در همه روز هم باید مثل یک امانت دار حواسمان به مرسوله ها باشد که آسیبی به بسته های مردم نرسد.

او می گوید: در حال حاضر تعرفه‌ های پستی از حدود 2 سال و نیم پیش تغییری نداشته است و آخرین بار تعرفه های پستی قبل از تورم دو سال اخیر افزایش یافت که بعد از آن همه چیز یکباره چند برابر شد.

 

*حقوق کمتر کارکنان پست از کارکنان دیگر شرکت های وزارت ارتباطات

معین دیگر کارمند شرکت ملی پست به خبرنگار فارس از تفاوت حقوق و درآمد بین کارکنان شرکت ملی پست و دیگر مجموعه های وزارت ارتباطات می گوید.

او می گوید: همیشه این بحث بوده است که چرا وقتی همه کارکنان وزارت ارتباطات کارمند دولت و در یک مجموعه هستند، حقوق کارکنان شرکت پست از همه مجموعه های دیگر پایین تر است؟

وی گفت: در پاسخ گفته می شود که شرکت ها براساس درآمد هزینه اداره می شوند و درآمد شرکت پست نسبت به درآمد شرکتی مانند شرکت ارتباطات زیرساخت کمتر است.

معین گفت: اما با همه استدلال ها حقوق و مزایای ما با حجم کار متناسب نیست. به همین دلیل است که همکاران ما در شرکت پست علاقه دارند که به دیگر شرکت ها و سازمان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقالی بگیرند. چون در همه جا حقوق و مزایا از شرکت پست بیشتر است.

وی ادامه داد: این وضعیت سال ها است که ادامه دارد و هر بار گفته می شود که باید درآمد شرکت بیشتر شود تا پرداختی ها بهتر شود و برای بیشتر شدن درآمد شرکت باید تعرفه های پستی متناسب با تورم اصلاح و بیشتر شود.

*افزایش تعرفه های پستی نهایی شده اما مجوز اعمال ندارد

از این رو مدتی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نهاد بالادستی شرکت ملی پست در صدد افزایش تعرفه های پستی است.

اما اگرچه وزارت ارتباطات می تواند در این زمینه تصمیم بگیرد اما برای اجرایی کردن تصمیم خود نیاز به مجوز نهادهای بالادستی دارد.

ماه آبان سال 1400 بود که کمیسیون تنظیم مقررات، افزایش، آزادسازی و رقابتی کردن تعرفه های پستی را به تصویب رساند.

اما به دلیل اینکه افزایش قیمت باید علاوه بر مرجع تخصصی در ستاد تنظیم بازار هم تصویب می شد، این موضوع اعلام عمومی نشد.

در نهایت هم دولت تصمیم گرفت افزایش تعرفه های پستی را به سال جدید موکول کند و مقرر شد که در اولین روزهای سال ۱۴۰۱، افزایش تعرفه محقق شود.

 

*وزارت ارتباطات خواستار اصلاح سالانه تعرفه های پستی مانند تعرفه‌ های های پزشکی شد

در تازه ترین خبر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: چند سالی است که تعرفه‌های پستی تغییری نداشته است و ما تلاش کردیم در سال گذشته تعرفه‌ های پستی را در کمیسیون تنظیم مقررات به روز کنیم و امیدواریم با مساعدت معاون اول در ستاد تنظیم بازار مصوب شود.

وی افزود: درخواست داریم که تعرفه‌ های پستی مانند تعرفه‌ های پزشکی که در ابتدای هر سال در هیات دولت مصوب می شود بر اساس تورم سالانه اصلاح شود و دیگر شاهد مشکلات موجود نباشیم.

برای شتاب گرفتن نهضت توسعه فیبر نوری در کشور، برای نخستین بار دولت از محل درآمد‌های خود در توسعه شبکه زیرساخت ارتباطی بخش خصوصی هزینه می‌کند.
به گزارش فارس، نهضت توسعه فیبرنوری با هدف رفع اشکالات زیرساخت ارتباطی اینترنت آغاز شده است و وزارت ارتباطات به جد به دنبال اجرای زمان بندی خود در این طرح است.

توسعه فیبر نوری در کشور به عنوان راهکاری بلند مدت برای حل مشکلات اینترنت در دستور کار قرار گرفته است. 

وقتی که اواخر سال پیش وضعیت اینترنت رو به وخاومت گذاشت، راه حل های بلند مدت و کوتاه مدتی برای بهبود اوضاع دیده شد که از جمله اساسی ترین راه کارها توسعه سراسری فیبر نوری در کشور بود. کاربران فارس من هم با ثبت سوژه در این سامانه خواستار افزایش سرعت اینترنت شده اند.

اما این برنامه در همه دنیا پر هزینه، زمان بر و با بازگشت سرمایه طولانی است. به همین دلیل باید مشوقی برای سرمایه گذاری در این حوزه از سوی دولت ها دیده شود. به همین دلیل وزارت ارتباطات برای هموار کردن مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه توسعه فیبر نوری پیش قدم شد.

 

*پیشنهاد وزارت ارتباطات برای اختصاص 5 درصد از سهم خود برای اپراتورها

نخستین اقدام وزارت ارتباطات در این راه، ارائه مشوق به اپراتورهای همراه و ثابت برای ورود به این بازار بود.

اگرچه ارتباطات ثابت در حوزه فعالیت اپراتورهای ثابت ارائه دهنده اینترنت است، اما با توجه به شرایط بازار اینترنت کشور، امروز جمع محدودتر شرکت های موبایلی، بودجه های بیشتری از جمع بزرگ تر شرکت های ارائه دهنده ارتباطات ثابت دارند؛ از این رو وزارت ارتباطات در برنامه توسعه فیبر نوری، اپراتورهای تلفن همراه را هم گنجاند تا با سرمایه ای که وارد این بازار می کنند به توسعه شتاب ببخشند.

در حال حاضر اپراتور‌های تلفن همراه ۲۸ درصد حق‌ السهم به دولت می‌ پردازند.

بهمن ماه سال پیش بود که عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: دولت تصمیم دارد پنج درصد از ۲۸ درصد حق‌ السهم پرداختی اپراتور‌های تلفن همراه به دولت را برای توسعه شبکه دسترسی اینترنت ثابت هزینه کند.

پیش از این چنین تصمیمی سابقه نداشته است.

 

* 2 شرطی که برای توسعه سراسری فیبر نوری ضروری است

صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره به خبرنگار فارس، گفت: توسعه شبکه فیبر نوری به دو شرط نیاز دارد.

وی توضیح داد: در وهله اول باید مشارکت در اجرای این طرح برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی داشته باشد. زیرا در عمل اپراتورهای خصوصی باید اجرا کننده طرح باشند و دولت فقط نقش حمایت گر و تسهیل گر را دارد.

عباسی شاهکوه افزود: همچنین وقتی سرویس راه اندازی شد باید برای آن تقاضا از سوی کاربران وجود داشته باشد تا سرویس مورد استفاده قرار گیرد. در این بخش هم دولت وظیفه دارد که سیاست های تشویقی را برای ترغیب کاربران به این سرویس اعمال کند که برای اتصال کاربران به این خدمات، یارانه پیش‌ بینی شده است.

*8 درصد از درآمد دولت از اپراتورها به توسعه شبکه فیبرنوری اختصاص یافت

اما امروز در تازه ترین خبر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه ویژه دولت برای توسعه فیبرنوری تا درب منازل و کسب و کارها خبر داد و گفت: طبق مصوبه هیات دولت، قرار شد که 8 درصد از سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه صرف توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر  فیبرنوری شود.

وی خاطر نشان کرد: در نظر داریم تا پایان دولت سیزدهم 20 میلیون پوشش فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها ایجاد کنیم و در برنامه سال جاری راه اندازی 5 میلیون پورت فیبر نوری را هدف گذاری کرده ایم.

به این ترتیب هم اکنون مقرر شده که دولت از محل سود خود برای توسعه زیرساخت توسط بخش خصوصی هزینه کند و این نخستین بار است که دولت بخشی از درآمدهای خود از حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را در توسعه شبکه ارتباطی هزینه می‌ کند.

 

*توسعه فیبر نوری از حالت اختیاری به تکلیف تبدیل می شود

اما طبق پروانه و مجوزهای بهره برداری صادر شده در حال حاضر ورود اپراتورهای بخش خصوصی به بازار فیبر نوری و سرمایه گذاری در این حوزه به صورت اختیاری دیده شده است؛ یعنی فعلا فقط مشوق ها مسیر ورود بخش خصوصی را به سرمایه گذاری برای توسعه فیبر نوری باز می کنند؛ اما وزارت ارتباطات در صدد است این شرایط را برای موفقیت بیشتر طرح تغییر دهد.

مجید حقی، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره می گوید: فعلا توسعه فیبر نوری بر اساس نگاه اقتصادی و اختیار اپراتورها است.

وی گفت: اما توسعه ارتباطات شبکه فیبر نوری وقتی شتاب می گیرد که این موضوع به عنوان وظیفه اپراتورها دیده شود. از این رو رگولاتوری در نظر دارد که توسعه در شبکه فیبر نوری را برای اپراتورها به صورت تعهد کند.

به گفته وی، در این شرایط دیگر صرفه اقتصادی ملاک عمل برای اپراتورها نخواهد بود و اپراتورها طبق تعهدات و برنامه زمان بندی تعهدات خود باید توسعه فیبر نوری را در دستور کار قرار دهند. 

در پی پیشگیری از وقوع حمله سایبری گسترده به حوزه‌های زیرساختی کشور توسط مرکز افتا، وزارت ارتباطات بر ضرورت راه اندازی «مرکز مدیریت یکپارچه امنیت در مقیاس ملی» تاکید کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات اعلام کرد: حملات سایبری روز گذشته و تلاش مهاجمان برای حمله به بیش از ۱۰۰ خدمت الکترونیکی مهم در بخش‌های دولتی و خصوصی، یک‌بار دیگر ضرورت افزایش آمادگی‌ها برای مقابله با حملات سایبری با راه‌اندازی مرکز مدیریت امنیت سایبری در مقیاس ملی را به صدا درآورده است.

روز گذشته مرکز عملیات امنیت افتا اعلام کرد که «با اقدام به‌موقع در روزهای اخیر، از وقوع حمله سایبری گسترده به حوزه‌های زیرساختی کشور پیشگیری به‌عمل‌آمده و عملیات طراحی‌شده توسط مهاجمین در مراحل اولیه بهره‌برداری خنثی شده است.»

بر اساس اعلام این مرکز، مهاجمین سایبری قصد داشتند با سوء‌استفاده از حفره امنیتی در یکی از نرم‌افزارهای پرکاربرد در سازمان‌ها، ضمن اخذ دسترسی به زیرساخت‌ها و استخراج اطلاعات از آن‌ها، دستورات دلخواه را اجرا و محتوای آلوده خود را تزریق کنند، اما پیش از آنکه مهاجمان بتوانند حمله سایبری خود را عملی کنند، با اقدام به‌موقع مرکز عملیات امنیت افتا از وقوع آن پیشگیری شد.»

«با کشف سرنخ‌ها و الگوهای رفتاری استفاده‌شده در حمله و همچنین اشراف کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا، بر اقدامات مهاجمین، نقاط هدف و عملیات طراحی‌شده برای حمله به زیرساخت‌ها تحت رصد قرار گرفت و مشخص شد بیش از ۱۰۰ خدمت الکترونیکی مهم در بخش‌های دولتی و خصوصی جز اهداف اصلی حمله است.»

امنیت سایبری و افزایش آمادگی در برابر حملات سایبری ازجمله موضوعاتی است که همواره مورد تأکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز قرار دارد و به اعتقاد وی «ضعف امنیت سایبری، پاشنه آشیل تحقق دولت هوشمند و توسعه فناوری اطلاعات در کشور است.»

عیسی زارع پور پیش‌ از این و در جلسه انتصاب امیر محمدزاده لاجوردی به‌عنوان نماینده ویژه خود در امور امنیت فاوا نیز با تأکید بر اینکه این حوزه نیاز به جراحی دارد گفت: «اگر به حوزه امنیت سایبری توجه جدی نشود، می‌تواند پاشنه آشیل دولت هوشمند و توسعه فناوری اطلاعات باشد.»

وی با بیان اینکه تقسیم‌کاری که در این حوزه در کشور انجام‌شده شفاف و کارآمد نیست و این روند نیاز به تغییر دارد، به موافقت رئیس‌جمهور با تغییر و بازنگری تقسیم‌کار در حوزه امنیت سایبری اشاره کرد و گفته بود: «کار ویژه نماینده وزیر ارتباطات در امور امنیت فاوا، تهیه پیشنهادات و راه‌کارهای مناسب برای این حوزه است که باید بخش‌های مختلف وزارتخانه برای این موضوع همکاری کنند.»

در این راستا امیر محمدزاده لاجوردی نماینده ویژه وزیر ارتباطات در امنیت فاوا چند ماه پس از انتصاب خود در این سمت، در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: «از آنجا که وزارت ارتباطات متولی امنیت سازمان‌های غیر زیرساختی کشور است، راه‌اندازی مرکز مدیریت امنیت سایبری در مقیاس ملی، در دستور کار قرار گرفت.»

وی با اشاره به برنامه‌های مدنظر برای ارتقا موضوع امنیت فناوری اطلاعات توضیح داد: «اقدامی که پیگیر انجام آن هستیم، راه‌اندازی مرکز مدیریت یکپارچه امنیت در وزارت ارتباطات است. از آنجا که وزارت ارتباطات هم‌اکنون متولی امنیت سازمان‌های غیر زیرساختی کشور است، ما قصد راه‌اندازی مرکز عملیات امنیت سایبری در مقیاس ملی را داریم تا بتوانیم رخدادها و حملات سایبری را به‌صورت برخط شناسایی کرده و در لحظه، با آن‌ها مقابله کنیم.»

نماینده ویژه وزیر ارتباطات در امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات بابیان اینکه در حال حاضر مرکز ماهر به‌نوعی این مسئولیت را بر عهده دارد، اما ضعف‌هایی وجود دارد و ما با نقطه ایده‌آل فاصله داریم، تأکید کرد: «پتانسیل‌های خوبی وجود دارد اما نیازمند همگرایی بخش‌ها هستیم. برای راه‌اندازی این مرکز، پیش‌بینی سرمایه‌ای بیش از ۳ هزار میلیارد تومان شده اما پتانسیل‌هایی نیز در وزارت ارتباطات وجود دارد که می‌شود برای راه‌اندازی این مرکز با هزینه کمتر از این پتانسیل‌ها استفاده کرد.»

وزارت ارتباطات تاکید می‌کند که «با توجه به اینکه سال گذشته، در کشور حمله سایبری بزرگی به سامانه هوشمند سوخت انجام گرفت و برای چند هفته روند ارائه سوخت با مشکلاتی روبرو شد به نظر می‌رسد که هرچه سریع‌تر برای ایجاد همگرایی بیشتر و افزایش آمادگی‌ها برای مقابله با حملات سایبری از این جنس، مرکز مدیریت یکپارچه امنیت در مقیاس ملی باید با فرماندهی واحد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شود.»

پیرو دستور رئیس جمهوری مبنی بر فراهم‌آوردن شرایط نظارت مردمی، وزیر ارتباطات از رئیس سازمان فناوری اطلاعات خواست ظرف سه ماه سامانه نظارت مردمی را به صورت برخط راه‌اندازی کند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به رئیس سازمان فناوری اطلاعات این دستور را اعلام کرد.

در این نامه آمده است: «پیرو دستور رئیس جمهور مبنی بر راه اندازی «سامانه برخط پایش رضایت مردم از کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور»، به جنابعالی ماموریت داده می‌شود تا در تعامل با معاونت امور استخدامی و اداری ریاست جمهوری، حداکثر ظرف سه ماه اقدام به طراحی، پیاده سازی و راه اندازی این سامانه کنند.

سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که هر فرد بتواند پس از مراجعه به هر واحد اداری در سراسر کشور، میزان رضایت و بازخورد خود از فرد مورد مراجعه و واحد مربوطه را به صورت برخط اعلام کند.»

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اعطای تسهیلات ۱۷۰۰ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات به شرکت‌های نوپا، استارتاپ‌ها، پلتفرم‌های فعال و محصولات پهپادی خبر داد.

به گزارش تسنیم، شب گذشته «مهدی سالم»، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در توییتی در صفحه توییتر خود بیان داشت که وزارت ارتباطات ۱۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای شرکت‌های نوپا، استارتاپ، پلتفرم‌های فعال و محصولات پهپادی اختصاص داده است.

توییت مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تسهیلات ۱۷۰۰ میلیارد تومانی برای کسب و کارهای نوپا
توییت مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تسهیلات ۱۷۰۰ میلیارد تومانی برای کسب و کارهای نوپا

در همین راستا «حامد منکرسی»، معاون سازمان فن‌آوری اطلاعات، اظهار داشت: «درصورتی‌که این منابع به‌صورت کامل جذب بشود برای حدود ۱۲ هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد و با توجه به نامگذاری امسال با عنوان “اشتغال‌زایی”، فرایند مذکور می‌تواند برای تحقق هدف‌گذاری امسال بسیار کمک‌کننده باشد.»

معاون سازمان فن‌آوری اطلاعات همچنین افزود: «متقاضیان این رویداد می‌توانند با مراجعه به سامانه tavanafarin.ito.gov.ir درخواست خود را ثبت بکنند. ضمن آن که تمام فرآیند درخواست و اعطای تسهیلات بصورت آنلاین در سامانه مذکور قابل پیگیری و رصد می‌باشد.»

سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: طرح موسوم به صیانت جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.

به‬ گزارش‬ خبرنگار مهر، مهدی سالم در توئیتر نوشت: ‏با نامه رئیس مجلس، طرح موسوم به صیانت جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.

وی همچنین گفت: ‏با پیگیری‌های سازمان تنظیم مقررات‬ ارتباطات، دولت هزینه استفاده رایگان از شاد را به اپراتورها پرداخت کرد.

به گزارش مهر، روز دوشنبه هفته گذشته جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی موسوم به «طرح صیانت» برگزار شد و برای کسی نظر نمایندگان در خصوص بقای این طرح در کمیسیون مشترک، رای گیری استمزاجی صورت گرفت.
در این رأی‌گیری تعداد آرای مخالفان ابقاء ۱۲۰ رأی از ۲۴۱ رأی حاضر بود و مخالفان ابقاء طرح در کمیسیون مشترک، به ۵۰ درصد نرسیدند.
در این زمینه حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح اتفاق رخ داده برای بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به طرح صیانت، گفت: هدف از تشکیل جلسه غیرعلنی بیان استدلال موافقان و مخالفان در یک فضای منطقی بود تا تصمیمی حقوقی در این باره گرفته شود.در ابتدا رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی توضیحاتی را ارائه داد. سپس ۳ نفر موافق و ۳ نفر مخالف صحبت کردند. یعنی کسانی که می‌خواستند این طرح در کمیسیون مشترک به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و همچنین متقاضیان برگشت طرح به صحن علنی، هر کدام در مدت ۵ دقیقه صحبت‌هایشان را بیان کردند. در نهایت رأی استمزاجی گرفته شد.
وی گفت: با توجه به رأی استمزاجی گرفته شده دو نظر از لحاظ حقوقی مطرح است؛ یک نظر می‌گوید کار تمام شده و همین رأی استمزاجی، رأی جلسه علنی تلقی می‌شود. نظر دیگر آن است که بر اساس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس باید دوباره موضوع بررسی نشدن طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن علنی، در جلسه علنی رأی گیری شود. این دو نظر حقوقی به کنکاش حقوقی نیاز دارد و هر نتیجه‌ای حاصل شود، قطعاً نمایندگان در برابر آن تمکین خواهند کرد.
هم اکنون گفته می‌شود که رئیس مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار بررسی طرح صیانت در این شورا و اظهار نظر در خصوص سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تغییرات قیمت بسته‌های اینترنتی از تهیه برنامه‌ای جبرانی برای اقشار کم برخوردار خبر داد.

به گزارش وزارت ارتباطات، صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه مرجع تعرفه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، گفت: آخرین مصوبه تعرفه اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و اینترنت ثابت مربوط به سال ۹۶ است و بعدازاین تاریخ، کمیسیون مصوبه جدیدی دراین‌باره نداشته است.

وی به تعیین کف و سقف قیمت بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای اپراتورها اشاره کرد و افزود: اگر اپراتورها بین کف و سقف قیمت بفروشند و با دلایل توجیهی عدم مخالفت سازمان را گرفته باشند تخلفی نکرده‌اند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان ناظر مصوبات کمیسیون تنظیم برای رعایت حدود قانونی قیمت‌ها بسیار حساسیت دارد و هرگونه افزایش حداقلی در چارچوب مقررات هم حتماً باید با توجیهات کامل و اطمینان از تداوم خدمت و افزایش کیفیت شبکه باشد.

رئیس رگولاتوری ادامه داد: این سازمان تنها در یک مورد دستور می‌دهد آن‌هم زمانی که اپراتوری بالاتر از سقف قانونی یا پایین‌تر از کف قیمت‌گذاری کند. اگر بالاتر از سقف باشد باید فوری برگردند اگر پایین‌تر از کف باشد معمولاً دستور نمی‌دهیم بالاتر از کف سرویس بدهند بلکه مطابق مقررات دستور می‌دهیم حداقل سه سال ادامه دهند یعنی به‌طورکلی دستورات رگولاتوری همیشه به سمت حمایت از مصرف‌کننده است. پس دستور افزایش نمی‌تواند از سمت رگولاتوری صادر شود.

وی تصریح کرد: شاید این سوال پیش بیاید که چرا از کف قیمت پایین‌تر نمی‌شود، دلیل آن این است که اپراتورهای قوی‌تر رقیبان را با پایین کشیدن قیمت‌ها از رقابت خارج نکنند. چراکه آنچه واقعاً بازار را تنظیم می‌کند رقابت است. یادآوری می‌کنم قبل از وجود رقابت در موبایل سیم‌کارت به قیمت رسمی ۴۴۰ هزار تومان و نوبت‌های یک‌ساله عرضه می‌شد.

عباسی شاهکوه با اشاره به بالا رفتن هزینه‌های شبکه‌ها در سال‌های گذشته، گفت: در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بر اساس اطلاعات ما اپراتورها سالانه در حدود ۱ میلیارد دلار برای شبکه‌های خود هزینه می‌کردند اما این رقم هم‌اکنون به خاطر افزایش قیمت دلار به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار رسیده که ازنظر ریالی حتی بیشتر هم هست ولی حجم تجهیزاتی که می‌توان تأمین کرد بسیار کمتر است. با توجه به اینکه درآمد ریالی است اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده شبکه باکیفیتی باقی نمی‌ماند که در مورد ارزانی یا گرانی آن صحبت کنیم.

وی افزود: در سال گذشته به دلیل قانون بودجه امکان افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات کمیسیون وجود نداشت درحالی‌که اپراتورها دائماً با طرح مشکلات خود به دنبال موافقت با افزایش بودند اما امسال که این منع قانونی برداشته شد در حد همان مصوبات سال‌های ۹۵ و ۹۶ به‌صورت حداقلی تغییراتی در تعرفه‌های خود اعمال کرده‌اند.

 

تخلفی رخ نداده است

رئیس رگولاتوری با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در بسته‌ها و تعرفه‌های جدید، گفت: غیر از یک مورد ابهام در تعرفه یکی از اپراتورهای ثابت که بلافاصله تا تکمیل بررسی‌ها برگردانده شد بقیه تغییرات بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم بوده و تخلفی رخ نداده است اما از اپراتورها خواسته‌ایم تا حد امکان این افزایش‌ها حداقلی باشد و تلاش کنند با تعریف بسته‌های مناسبتی یا هر روش دیگر اقشاری از جامعه که ممکن است دچار مشکل شوند را در نظر بگیرند.

وی سقف فروش یک گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت دائمی و اعتباری را به ترتیب حدود ۴۰ هزار تومان و ۶۰ هزار تومان و برای اپراتورهای ثابت را ۲ هزار تومان بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اعلام کرد و افزود: در حوزه موبایل که تاکنون بسیار پایین‌تر از این مبلغ عرضه می‌شد و در حوزه ثابت نیز کمی بیشتر از ۵۰ درصد سقف تعیین‌شده به فروش می‌رسید. البته در حال بررسی هستیم که حتی سقف تعرفه موبایل را کاهش دهیم.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه ما بر اساس قانون از اپراتورها نه افزایش تعرفه که پوشش کامل، کیفیت بهتر و ارتقا فناوری می‌خواهیم که مطالبات اصلی مردم. فعالان این حوزه است، تصریح کرد: با این افزایش قیمت‌ها و امکان سرمایه‌گذاری اپراتورها، دیگر بهانه‌ای از اپراتورها نمی‌پذیریم و از آن‌ها خواسته‌ایم که برنامه خود را به‌صورت گام‌های یک‌ساله برای پوشش کامل پهن باند سیار، افزایش دو برابری کیفیت و پوشش ۵G حداقل برای ۱۰ درصد جمعیت کشور تا سه سال آینده به ما ارائه کنند.

وی به آغاز سرمایه‌گذاری اپراتورها بعد از واگذاری فرکانس ۲۳۰۰ توسط وزارت ارتباطات از سال گذشته اشاره کرد و افزود: توجیهاتی که اپراتورها برای افزایش قیمت داشته‌اند تا حدی قابل‌قبول است و ما از طرف مردم وظیفه‌داریم پیگیری کنیم که این درآمدها صرف توسعه و افزایش کیفیت و پوشش شبکه شود. من همین‌جا از اپراتورها می‌خواهم که هم میزان افزایش مؤثر، هم دلایل خود و هم برنامه‌های خود برای توسعه را برای مردم عزیزمان تشریح کنند. البته با توجه به وجود فضای نسبتاً رقابتی کاربران هم تا حدودی حق انتخاب دارند.

 

جبران افزایش قیمت برای اقشار کم برخوردار

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه حجم استفاده ۴۰ درصد کاربران دیتای موبایل زیر ۲ گیگابایت است، تصریح کرد: با تأکید وزیر ارتباطات به دنبال برنامه‌ای هستیم که برای جبران افزایش قیمت برای اقشار کم برخوردار یا کل جامعه بسته‌هایی را در نظر بگیریم که مشکلی ازنظر دسترسی عادلانه ایجاد نشود و این برنامه، پس از نهایی شدن اعلام می‌شود.

وی افزود: ما به‌عنوان دولت و نهاد ناظر وظیفه‌داریم امکان دسترسی تمام مردم را به شبکه‌ای باکیفیت و قیمت مناسب فراهم کنیم.

بازار اینترنت ایران، نشانه‌‌‌هایی از وضعیت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را منعکس می‌کند. آسیب‌‌‌شناسی‌‌‌ها حکایت از آن دارد که میانگین سرعت اینترنت ثابت در ایران، حدود ۹مگابیت بر ثانیه و میانگین سرعت اینترنت موبایل در ایران حدود ۲۴مگابیت بر ثانیه است؛ در حالی که تکلیف مشخص‌شده در سند شبکه ملی اطلاعات این است که ۸۰‌درصد خانوارها و کل کسب‌وکارها که حدود ۲۵میلیون خانوار هستند، به اینترنت با سرعت متوسط ۲۵مگابیت دسترسی داشته باشند.
به گزارش دنیای اقتصاد به اعتقاد تحلیلگران، ایران در حوزه اینترنت ثابت، فاصله زیادی با شرایط بسیار مطلوب دارد. این در حالی است که نیاز به اینترنت باکیفیت، روندی افزایشی را طی می‌کند و برای پاسخگویی به آن، باید زیرساخت‌‌‌های دسترسی به اینترنت بهبود یابند. این امر مستلزم قوی بودن و به تبع آن، افزایش نسبی رقابت و توان بخش خصوصی در بازار پهن‌‌‌باند است. مطالعه تجربه سایر کشورها درخصوص سیاست‌‌‌های توسعه پهن‌‌‌باند نشان می‌دهد که آنها راهکارهای متفاوتی برای توسعه اینترنت و پهن‌‌‌باند داشته‌‌‌اند؛ برای مثال کره‌جنوبی بیشتر بر مداخله دولت و اتحادیه اروپا بیشتر بر توسعه رقابت و امکان مشارکت بخش خصوصی تمرکز کرده‌‌‌ است. «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز، به بررسی مشکلات بازار اینترنت در ابعاد مختلف آن پرداخته و نگاهی به اقدامات سایر کشورها در این بخش داشته است.

وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه توسعه فیبرنوری در سراسر کشور، از برنامه‌ریزی برای تولید انواع تجهیزات مخابرات نوری خبر داد و گفت: در حال حاضر در برخی از بخش‌های این صنعت، تجهیزات تولید داخل علاوه بر اینکه نیاز کشور را تامین می‌کنند به کشورهای دیگر هم صادر می‌شوند.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس از برنامه ریزی برای تولید انواع تجهیزات مخابرات نوری در کشور خبر داد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به برنامه های دولت و وزارت ارتباطات برای توسعه سراسری فیبرنوری در کشور، وضعیت تولید و واردات تجهیزات در مخابرات نوری در کشور چگونه است؟ اظهار داشت: در حال حاضر تجهیزات پسیو فیبر نوری در کشور تولید شده است و در بخش تجهیزات فعال یا اکتیو هم بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز در کشور تولید می‌شود.

زارع پور ادامه داد: اما با وجود تولید بخشی از تجهیزات اکتیو مخابرات نوری در کشور، هنوز نیاز به واردات در این حوزه وجود دارد و در حال حاضر بخشی از تجهیزات از طریق واردات تبدیل می شود. زیرا به دلیل اینکه تاکنون در این بخش در کشور بازار وجود نداشته است تولیدکنندگان به سمت تولید این تجهیزات نرفته اند. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در تلاش هستیم که برای رونق تولید در این بخش به شرکت های فعال این حوزه کمک کنیم که با انجام تحقیقات مرتبط بتوانند این تجهیزات را هم تولید داخل کنند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر هم حتی برخی از تجهیزات تولید داخل در صنعت مخابرات نوری در حال صادرات به کشورهای دیگر است؛ یعنی شرکت های داخلی علاوه بر اینکه با محصولات بومی نیاز کشور در این زمینه را تامین می کنند و به کالای خارجی نیاز نداریم، به بازارهای خارجی هم محصول می فرستند. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اجرایی شدن ۷۰ درصد شبکه ملی اطلاعات در سال جاری یکی از برنامه‌ریزی‌های وزارتخانه متبوعش است، گفت: تلاش می‌کنیم که در سال جاری یک واحد درصد به سهم اقتصاد دیجیتال از کل تولید ناخالص ملی افزوده شود.
به گزارش خانه ملت، عیسی زارع‌پور پس از حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در محورهای مختلف طی 7 ماه گذشته و برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1401 ارائه شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرای فازهای مختلف شبکه ملی اطلاعات را یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های وزارتخانه تحت امرش دانست و  افزود: براساس هدف‌گذاری های انجام گرفته، مقرر است حدود 70 درصد شبکه ملی اطلاعات امسال اجرایی شود.

وی با بیان اینکه پرژوه راهبردی فیبر نوری منازل و کسب و کارها که می‌تواند سرعت دسترسی مردم به اینترنت و شبکه را چندین برابر کند، در دست انجام است، اضافه کرد: عملیاتی کردن 5 میلیون پورت پرسرعت در نقاط مختلف یکی دیگر از هدف‌گذاری های وزارت ارتباطات است.

این عضو کابینه سیزدهم در تشریح اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه حوزه فضایی، توضیح داد: امسال تثبیت تزریق ماهواره به لایه لئو(مدارهای حدود 500 کیلومتری) انجام می‌گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ماهواره‌های متعددی در دست پرتاب داریم، ادامه داد: ان‌شاءالله جمهوری اسلامی ایران باید به زودی به یکی از صادرکنندگان خدمات فضایی منطقه و کشورهای اسلامی تبدیل شود زیرا ما جزو 10 کشوری هستیم که از یک سو توان ساخت ماهواره بومی را داریم و از سوی دیگر نیز پرتاب آن با پرتابگر بومی انجام می‌شود.

زارع‌پور با اشاره به برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه اقتصاد دیجیتال، گفت: تلاش می‌کنیم که در سال جاری یک واحد درصد به سهم اقتصاد دیجیتال از کل تولید ناخالص ملی افزوده شود؛ کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت محوریت تحقق این مهم را برعهده دارد.

لوایح پنج‌گانه حقوق فناوری فناوری که تصویب آن به دولت قبل نرسید، اکنون در راه ویرایش و طی کردن مراحل قانونی برای ارسال به دولت هستند.

به گزارش ایرنا، سال‌ها قبل لوایحی تحت عناوین «حمایت از داده‌ها»، «تراکنش‌های الکترونیک»، «حکمرانی الکترونیک»، «شناسه‌های الکترونیک» و «حقوق مسئولیت ارایه دهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات» به هیات وزیران و مجلس تقدیم شد تا به تصویب برسد. این لوایح که تاثیر بسزایی در رشد اقتصاد دیجیتال و حفاظت از داده‌های کاربران فضای مجازی دارد، به دلیل طی کردن روال اداری به نوبت تصویب نرسید. اکنون این لوایح به دستور وزیر ارتباطات و تلاش سازمان فناوری اطلاعات در حال بازنگری و طی کردن مراحل بررسی نهایی برای ارسال به دولت است.

در هفته‌ای که گذشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) را در طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها تعیین کردند.

نظام تنظیم‌گری قوانین و مقررات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند تمام صنایع پیشرفته، از نرخ رشد فناوری عقب‌تر است. در کشور ما نیز از سال ۵۹ که شورای انفورماتیک راه‌اندازی شد، تا سال ۸۴ عملا قوانین مرتبط با حوزه فناوری وجود نداشت. در سال ۸۴ لایحه تغییر نام وزارت پست، تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ۲ سال پس از آن قانون جرایم رایانه‌ای و در ادامه در سال ۸۷ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب رسید.

پس از آن دیگر قوانین عام در این حوزه نداشتیم و بیشتر قوانینی که به تصویب رسیدند، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی مرتبط با توسعه فناوری بودند. از سال ۹۰ به بعد شاهد گسترش خدمات الکترونیکی در کشور هستیم که مردم نیز به آن دسترسی دارند. اکنون برای قانون‌گذاری در این حوزه سه ضلع وجود دارد؛ حقوق حاکمیت، مردم و اپراتورهای ارائه دهنده خدمات که بسترهای فنی را ایجاد می‌کنند، که در قانون‌گذاری و تنظیم مقررات (رگولاتوری) باید تمام زوایای آنها بررسی شود.

برای رگولاتوری این حوزه، از سال ۹۰ یک کار تحقیقاتی در مرکز تحقیقات مخابرات (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) انجام شد و آسیب‌شناسی در اینباره صورت گرفت تا مشخص شود، کجا نیاز به تدوین قوانین داریم.

سال ۹۵ با توجه به رشد نرخ فناوری، به دلیل این که برخی از این لوایح با حوزه قوه قضاییه و سایر نهادهای قانون‌گذار مرتبط بود، بازنگری‌هایی صورت گرفت و در نهایت ماحصل این‌ها به پنج عنوان لایحه اصلی برای قانون‌گذاری رسید.

ابعاد مختلف این لوایح توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و سال ۹۸ در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، از آن رونمایی و اعلام عمومی شد. قبل از آن تعاملی بین وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی و مرکز پژوهش‌های مجلس شکل گرفت و لوایح برای چندمین بار در آن‌جا بررسی شدند.

همان سال لوایح به هیات دولت تقدیم و وارد پروسه قانون‌گذاری شد. از آنجایی که پروسه قانون‌گذاری، کمی طولانی است و لوایح برای به تصویب رسیدن باید مسیر طولانی را طی کنند، تصویب این لوایح به دولت قبل نرسید.

پیگیری خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد، در دولت جدید با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با توجه به تغییر عنوان و شرح فعالیت کمیسیون‌های دولت، قرار است این لوایح در کمیسیون تازه تاسیس «علم، فناوری و هوشمندسازی» بررسی شوند. در واقع باید لوایحی را که در گذشته تنظیم شدند، بازنگری کرد تا اگر نیاز بود اصلاح شوند و به تصویب برسند.

معاون امور مجلس وزیر ارتباطات گفت: طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت به دلیل اخطار قانون اساسی، برای تنظیم مجدد به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل در توئیتی نوشت: طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت با اخطار قانون اساسی نمایندگان مواجه شد و جهت تنظیم مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است.

معاون امور مجلس وزیر ارتباطات همچنین از تمدید اساسنامه شرکت ملی پست توسط مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: پست باید در اجرای برنامه تحول دولت نقش جدیدی در اقتصاد دیجیتال کشور ایفا کند. از این رو با همکاری شرکت ملی پست، اساسنامه دائمی و جدیدی به این منظور تدوین و لایحه‌ای تقدیم مجلس خواهیم کرد.

وی در مورد اینکه چرا دولت با طرح دوام (طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی) مخالفت کرد، گفت: این مخالفت دلیل حقوقی داشت؛ به واسطه تشکیل کارگروه تعامل پذیری توسط جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی، ورود مجلس می‌تواند مغایر چند اصل قانون اساسی از جمله اصول ۱۱۰،۸۵ و ۱۳۸ و ۶۰ باشد. اما یک دلیل دیگر تقویت نهاد نوپای کارگروه به جای تغییر آن است.

باقری اصل افزود: اما سایر مواد این طرح، جز اصلاحات جزئی و ویرایشی می‌تواند منجر به ایجاد ضمانت اجرا برای مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری شود و از این جهت مفاد آن قابل دفاع است.

نماینده ویژه وزیر ارتباطات در امنیت فاوا گفت: از آنجاییکه وزارت ارتباطات متولی امنیت سازمان‌های غیرزیرساختی کشور است، راه اندازی مرکز مدیریت امنیت سایبری در مقیاس ملی، در دستورکار قرار گرفت.

امیر محمدزاده لاجوردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های مدنظر برای ارتقای موضوع امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: اقدامی که پیگیر انجام آن هستیم، «راه اندازی مرکز مدیریت یکپارچه امنیت در وزارت ارتباطات» است.

وی گفت: از آنجایی که وزارت ارتباطات هم اکنون متولی امنیت سازمان‌های غیر زیرساختی کشور است، ما قصد راه اندازی مرکز عملیات امنیت سایبری در مقیاس ملی را داریم تا بتوانیم رخدادها و حملات سایبری را به صورت برخط شناسایی کرده و در لحظه، با آنها مقابله کنیم.

نماینده ویژه وزیر ارتباطات در امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات با بیان اینکه در حال حاضر مرکز ماهر به نوعی این مسئولیت را برعهده دارد اما ضعف‌هایی وجود دارد و ما با نقطه ایده آل فاصله داریم، ادامه داد: پتانسیل‌های خوبی وجود دارد اما نیازمند همگرایی بخش‌ها هستیم.

وی گفت: برای راه اندازی این مرکز، پیش بینی سرمایه‌ای بیش از ۳ هزار میلیارد تومان شده اما پتانسیل‌هایی نیز در وزارت ارتباطات وجود دارد که می‌شود برای راه اندازی این مرکز با هزینه کمتر از این پتانسیل‌ها استفاده کرد.

لاجوردی با اشاره به پروژه دیگری که در حوزه امنیت فضای مجازی دنبال می‌شود، از «اصلاح نظام ارزیابی تجهیزات و محصولات و خدمات حوزه امنیت» خبر داد.

وی گفت: این نظام ارزیابی امنیتی و عملکردی خواهد بود. چرا که متأسفانه تاکنون در کشور ارزیابی عملکردی در این حوزه به خوبی انجام نشده است و ما معتقدیم که این نظام باید تصحیح شود تا کارآیی اصلی خود را داشته باشد.

عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: ضروری است که نظام ارزیابی تجهیزات و محصولات و خدمات حوزه امنیت در مورد ارزیابی تجهیزات خارجی نیز پیاده سازی شود. چرا که هم اکنون شاهد هستیم که روی تجهیزات داخلی برای ورود به زیرساخت یک سازمان، سختگیری صورت می‌گیرد اما در مورد تجهیزات خارجی اینگونه نیست و عملاً برعکس است. به همین جهت در حال تدوین آئین نامه‌ای در این زمینه هستیم.

نماینده ویژه وزیر ارتباطات در امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات اجرای این دو پروژه را در راستای برنامه‌های کلان شبکه ملی اطلاعات در حوزه امن سازی عنوان کرد و درباره زمان بندی اجرای این برنامه‌ها گفت: ما در اقدامات کلان شبکه ملی اطلاعات برنامه زمان بندی متفاوتی داریم و باید یک سری از پروژه‌ها را تا سال ۱۴۰۲ و یک سری را تا ۱۴۰۳ پیش ببریم. اما برنامه ما این است که بیشترین وزن انجام پروژه‌ها را در دو سال پیش رو یعنی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه از ۵۳ اقدام کلان تعریف شده در سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، حدود ۲۰ اقدام کاملاً امنیتی است، مستقل از اینکه کدام سازمان و نهادی مجری آن باشد، گفت: متولی اصلی ۱۸ مورد از این ۲۰ اقدام وزارت ارتباطات است. از این رو یکی از چالش‌هایی که در ابتدای کار داشتیم این بود که بسیاری از اقدامات فقط در حد عنوان بود و برای تعریف اقدامات و وظایف با ابهام مواجه بودیم.

لاجوردی ادامه داد: از میان ۱۸ اقدامی که جز تکالیف ما بود، بسیاری طرح تفصیلی نداشت و به همین دلیل جلساتی را در حوزه‌های مختلف داخل و بیرون وزارت ارتباطات داشتیم و تفسیر این اقدامات را پیگیری کردیم. در همین حال از مرکز ملی فضای مجازی نیز خواستیم تا تفسیرشان را در مورد اقدامات و تکالیف در اختیار ما بگذارند تا نگاهمان در خصوص این پروژه‌ها هم‌راستا شود و این‌طور نباشد که چهار سال بگذرد بعد متوجه شویم که تفسیرها از اهداف مدنظر، متفاوت بوده است.