ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: حضور میلیونی هموطنان در سکوهای داخلی نشان‌دهنده آن است که این سکوها مسئله‌ای به جهت کارکردی ندارند و ما باید تلاش کنیم که رغبت را در هموطنان ایجاد و اعتماد آنها را برای آمدن به این سکوها بیشتر کنیم.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با فارس، درباره حضور مردم در پیام‌رسان‌های داخلی و جلب اعتماد آنها گفت: تمام تلاش ما در این چند ماه این بود که بتوانیم سکوهای داخلی را تقویت کنیم و قابلیت‌ها و امکانات جدید به آن‌ها اضافه کنیم تا بتوانند در قالب پیام‌رسان و شبکه اجتماعی، با نمونه‌های خارجی رقابت و مردم را به سمت خودشان جلب کنند و بتوانند مسئله و نیاز مردم را حل کنند.

وی با اشاره به حضور میلیونی هموطنان در این سکوها گفت: این حضور نشان‌دهنده آن است که این سکوها مسئله‌ای به جهت کارکردی ندارند و ما باید تلاش کنیم که رغبت را در هموطنان ایجاد و اعتماد آنها را برای آمدن به این سکوها بیشتر کنیم. در این مسیر هم با افزایش قابلیت‌های جدید و هم با پیگیری سازوکارهایی که خیال مردم را از بابت حریم خصوصی خودشان در این فضا راحت می‌کند، در تلاشیم اعتماد هموطنان را بیش از گذشته نسبت به پلتفرم داخلی جلب کنیم.

زارع‌پور ادامه داد: در این خصوص تاکنون کارهای زیادی انجام شده که یکی از آنها لایحه داده و حریم خصوصی است که اکنون در حال طی مراحل نهایی برای ارسال به مجلس است.  تدوین این لایحه یعنی ما از داده‌های شخصی مردم در پلتفرم داخلی حفاظت می‌کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مبناهای قانونی که پیش ازین وجود داشته، افزود: البته در حال حاضر سازوکار قانونی وجود دارد و من در مجلس هم گفتم که براساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه، داده‌ها و اطلاعات مردم در سکوهای داخلی مشمول اصل 25 قانون اساسی است که تاکید بر حفظ حریم خصوصی مردم دارد. مقام معظم رهبری نیز پیش از این فتوا داده‌اند و داده‌های مردم را جزو حریم خصوصی دانستند و تاکید کردند که باید حفظ شود. در همین راستا در لایحه‌ای که در حال آماده‌شدن است، تدابیری برای حفاظت از داده‌های مردم در پلتفرم‌های داخلی پیش‌بینی شده است.

۱۰۰ روز از اتفاقات و اعتراضات در کشور گذشته است و امروز فضای کشور  تقریبا آرام شده است، اما با این وجود تا این لحظه خبری از برداشتن فیلتر پیام‌رسان‌های خارجی به گوش نمی‌رسد، اما موضوع تنها به فیلترشدن اپلیکیشن‌ها برنمی‌گردد، بلکه سرعت اینترنت هم هر روز یک پله پایین‌ و پایین‌تر می‌آید و در کمال تعجب عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در این باره می‌گوید، سرعت پایین به دلیل استفاده از فیلترشکن‌ها است!

در خصوص جلیل رحیمی جهان‌ آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت و گو با خبرنگار جماران،  با بیان اینکه استفاده از ارتباطات در جهان یکی از حقوق مسلم مردم است، یادآور شد: اگر در اسناد حقوق بشری در جهان مراجعه کنیم، این امر در زمره حقوق بشر و انسانی تعریف شده است. ارتباطات دسترسی حق نشر افکار و ارتباط با دیگران است. زندگی امروزی ما برای کار، تحصیل، پژوهش، فعالیت اقتصادی و اجتماعی به اینترنت و افزایش سرعت و بهبود زیرساخت‌ها ارتباط مستقیم پیدا کرده است. از پیدا کردن پزشک، یک آدرس، دارو و یا خرید از یک سایت تا ارتباطات شخصی به اینترنت با سرعت و کیفیت مناسب احتیاج داریم. به دلیل اتفاقات اخیر عده‌ای اغتشاشات را بهانه قرار دادند و نقص آشکار حقوق مردم را در حوزه ارتباطات انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: زمانی که وزیر ارتباطات اعلام می کند من در قطع ارتباطات اختیاری ندارم و شورای امنیت کشور تصمیم می‌گیرد، به نظرم این ضعف او و کابینه رییسی است؛ مردم به رییسی رأی دادند که از حقوق‌شان حمایت کند! یکی از حقوق رییس‌جمهور اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن است. شما که نمی‌توانید به هر بهانه‌ای اجازه دهید که شورای امنیت کشور و هر نهاد دیگری در کشور حقوق مسلم در قانون اساسی را نقص کنند، آن هم به این بهانه اینکه شش نفر در خیابان یا دور میدانی جمع شده اند! ما کشوری مبتنی بر دموکراسی و رأی مردم هستیم و مردم حق دارند راه پیمایی و اعترض کنند؛ شاید ۱۰ یا ۲۰ سال بعد دیگر هم در هر خیابان و شهری چهار نفر شعار دادند؛ این دلیل نمی‌شود که اینترنت مردم را قطع کنید و وزیر ارتباطات هم خود را بی‌مسئولیت نشان دهد و نسبت به هزینه‌ی سنگینی که به زندگی مردم وارد می‌شود بی‌اعتنا باشد.

وی یادآور شد: امروز کسب و کار مردم در بستر اینترنت دچار مشکل شده است؛ ارتباطات فردی، دسترسی به فعالیت آزاد، سایت‌ها و مراکز پژوهشی دچار مشکل شده است. ما امروز در باز کردن یک ایمیل هم دچار مشکل هستیم، برخی سایت‌ها بدون جهت فیلتر شده است. مثل این می‌ماند که به خاطر چند تصادف کل خیابان را ببندند! بر چه اساسی وزیر یا هر مقامی در کشوری حقوق مردم را محدود می‌کنند؟!

 

 اقدام وزیر ارتباطات نشانه‌ی ضعف مدیریتی شدید در حوزه نظارتی خودش است

 این نماینده مجلس تاکید کرد: من به عنوان یکی از نمایندگان مجلس معتقدم اقدام وزیر ارتباطات نشانه‌ی ضعف مدیریتی شدید در حوزه نظارتی خودش است؛ نقص آشکار حقوق مردم در حال وقوع است. اگر ما در مجلس همراهی پیدا کنیم در مقابل وزارت ارتباطات به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت و محدود کردن حقوق مردم اقدام نظارتی شکل می‌دهیم. من طرح سوال از وزیر کرده بودم که هنوز در کمیسیون مربوطه است و به صحن نیامده که بپرسم چرا سرعت اینترنت پایین است و چرا ایشان اقدامی نمی‌کند، ولی متأسفانه هنوز این سوال از سوی هیئت رییسه و کمیسیون مربوطه به صحن نیامده است.

وی در مورد وضع اینترنت در دولت سابق گفت: در زمان حسن روحانی هم در بحث ارتباطات ایراداتی بود اما نه در این حد! ولی در مقطعی که حوادثی رخ داد اینترنت برای یک یا دو هفته قطع و سپس وصل و به سرعت قبل برگشت و فضا برای بازگشت سایت‌ها و برنامه‌هایی چون اینستاگرام واتس‌اپ فراهم بود و تنها تلگرام فیلتر شد که آن هم به خواست دولت نبود، بلکه به خواست یک قاضی بود که کشور را دچار مشکل کردند و سپس میلیاردها تومان خرج کردند تا مردم را به اپلیکیشن‌های داخلی ببرند و آن هم جواب نداد.

 

 وزیر ارتباطات وظیفه دارد به بهبود ارتباطات در کشور کمک کند و از نقص حقوق مردم جلوگیری کند
 جهان‌آبادی در پایان افزود: نمی‌دانم چرا ما ساز را از سر گشادش فوت می‌کنیم و فکر می‌کنیم عقل کل هستیم و با تکنولوژی و پیشرفت و هر چه بشر در طول قرن‌ها تا امروز آموخته خود را ‌درگیرمی‌کنیم؟! ارتباطات برای خود تعریف، زیرساخت و نیاز دارد که این نیاز در کل جهان به سمت ارتباطات و در عین حال با آموزش به مردم پیش می‌رود، ولی در اینجا ما فکر می‌کنیم با بستن و مصمون سازی فضای اینترنت خود را مصون کنیم یا خود را از معرض انتقاد مردم خارج کنیم. این شیوه اشتباه است و اثر عکس داده و حاصلی هم نداشته است. وزیر ارتباطات وظیفه دارد به بهبود ارتباطات در کشور کمک کند و از نقص حقوق مردم جلوگیری کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تلاش ما این است که تا پایان دولت ان‌شاءالله شبکه ملی اطلاعات را صددرصد تمام کنیم تا مردم عزیز ما طعم شیرین سرعت بالا در شبکه و در خدمات را بچشند.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با فارس، در مورد آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: یکی از پروژه‌های محوری و اصلی وزارت ارتباطات شبکه ملی اطلاعات است که ما برای تحقق آن همه امکانات و منابع وزارتخانه را بسیج می‌کنیم.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات طرح مشخص و روشن دارد و پنهانی نیست؛ مصوبه شورای عالی فضای مجازی دارد و جزئیات آن برای متخصصین کاملاً شفاف و روشن است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در یک جمله می‌توان گفت شبکه ملی اطلاعات یک شبکه پر سرعت، با کیفیت، امن و مستقل در گستره جمهوری اسلامی ایران است که یک سری خدمات متنوع و باکیفیت و پر سرعت بر روی آن ارائه می‌شود.

زارع‌پور تصریح کرد: آنچه که آرزوی مردم است که اینترنت پرسرعت داشته باشند و خدماتی که روی شبکه ارائه می‌شود پرسرعت باشد، مساوی با شبکه ملی اطلاعات است که ما تلاش می‌کنیم ان‌شاءالله آن را محقق کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که شبکه ملی اطلاعات چه زمانی تکمیل می‌شود؟، گفت: تلاش ما این است که تا پایان دولت ان‌شاءالله شبکه ملی اطلاعات را صددرصد تمام کنیم تا مردم عزیز ما طعم شیرین سرعت بالا در شبکه و در خدمات را بچشند.

وقتی نامه شرکت رایتل مبنی بر درخواست جبران خسارات این شرکت ناشی از اختلال و قطع اینترنت منتشر شد، وزیر ارتباطات که مکررا اوضاع اینترنت را مناسب ارزیابی کرده، مدعی شد که مشکل رایتل ارتباطی به اینترنت ندارد و ناشی از عملکرد نادرست این اپراتور است؛ اما حالا افشای نامه‌های سه اپراتور اینترنت ثابت و سیار و اعلام زیان‌های میلیاردی آنها، نشان می‌دهد که وضعیت این کسب‌وکارها از تداوم قطع و اختلال اینترنت بحرانی است و ممکن است حتی به ناتوانی آنها در سرمایه‌گذاری و توسعه و در نهایت کاهش شدید کیفیت و عقب‌ماندگی ارتباطات اینترنتی در ایران بینجامد.

آی‌تی‌من- در دو روز گذشته، نامه‌های ارسال از سوی سه اپراتور ایرانسل، شاتل و مبین‌نت خطاب به مدیران وزارت ارتباطات در اینترنت افشا شده است.

هر سه این اپراتورها با تاکید بر خساراتی که از اختلال اینترنت متحمل شده‌اند، از وزارت ارتباطات خواسته‌اند که به نحوی این خسارت‌ها جبران
 شود.

بیشترین رقم در بین این سه اپراتور، طبیعتا مربوط به ایرانسل است. این شرکت ارتباطی در نامه افشا شده اعلام کرده که در عرض دو ماه تا پایان هفته اول آبان‌ماه، متحمل 800 میلیارد تومان خسارت ناشی از محدودیت ترافیک ورودی بین‌الملل شده است. ایرانسل خواسته است که راهکارهایی مانند کسر مبلغ تسهیم درآمد برای جبران این خسارات در نظر گرفته شود.

ایرانسل در نامه دیگری خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات نیز به اصول کلی حاکم بر موافقتنامه پروانه این شرکت تاکید کرده که بر اساس آن، اعمال محدودیت‌ در سرویس دهی که موجب ایجاد هزینه یا از دست رفتن درآمد گردد، باید از سمت دولت جبران شود.

نامه مذکور به این شرح است: «چنانچه مستحضرید اعمال محدودیت‌ها در حوزه خدمات ارتباطی و پهنای باند اینترنت بین الملل طی هفته‌های گذشته و اعمال فیلترینگ بر روی پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی منجر به بروز خسارات مالی قابل توجه به به این شرکت گردیده است؛ به طوریک‌ه در نتیجه اعمال محدودیت و افت مصرف و کاهش ترافیک دیتا عملا نیمی‌از ظرفیت شبکه کاهش یافته است، لذا ادامه روند فعلی و استمرار محدودیت‌های اعمال شده در پهنای باند اینترنت بین‌الملل مانعی جدی در ادامه فعالیت این شرکت خواهد شد که بی شک نیازمند مساعدت و انجام اقدامات حمایتی لازم از سوی آن مقام عالی می‌باشد.

مطابق اصول کلی حاکم بر موافقتنامه پروانه این شرکت، هرگونه اعمال تغییر در پروانه توسط دولت اعم از اعمال محدودیت در سرویس دهی و ... که سبب ایجاد هزینه و یا از دست رفتن درآمد گردد، می‌بایست مورد جبران قرار گیرد. بر اساس ماده ۲۲ موافقت نامه پروانه این شرکت چنانچه تغییرات بدون توافق کتبی بین دارنده پروانه و سازمان صورت پذیرد و چنانچه تغییرات تأثیر نامطلوب عمده بروضعیت دارنده پروانه یا چشم انداز تجاری وی داشته باشد، در آن صورت دارنده پروانه حق خواهد داشت که خسارت عادلانه و کافی دریافت کند و مبلغ این غرامات در قبال مبالغ تسهیم درآمد که باید حسب مورد به سازمان پرداخت شود، تهاتر خواهد شد. سیاق ماده مزبور با توجه به تکرار عبارت چنانچه تغییرات... مؤید این مطلب است که هر یک از قیود فوق تاثیر نامطلوب عمده و تغییرات بدون توافق (اپراتور به عنوان شروط مستقلی برای تحقق جبران خسارت بوده و لزومی‌به جمع شرایط به منظور استقرار حق مطالبه خسارت وجود ندارد. لذا، اعمال محدودیت در ارائه خدمات دیتا از مصادیق تأثیر نامطلوب عمده تغییرات بر وضعیت دارنده پروانه و چشم انداز تجاری بوده و موجد حق قانونی برای مطالبه خسارت خواهد می
‌باشد.

با عنایت به حسن تعامل و همکاری این شرکت در رعایت کلیه الزامات امنیتی ابلاغی و با توجه به اینکه اعمال محدودیت‌های مزبور منتسب به نهاد حاکمیت بوده است و در حال حاضر تداوم شرایط موجود سبب افزایش خسارات خواهد گردید، خواهشمند است دستورات مساعد جهت پیش بینی تمهیدات لازم در راستای جبران خسارت وارده از محل تهاتر خسارات با سهم دولت و یا اتخاذ اقدامات حمایتی مناسب از جمله در زمینه بازنگری و افزایش تعرفه‌های ارتباطی به ویژه خدمت دیتا افزایش تعرفه ترافیک داخلی تعدیل کاهش حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه کاهش و تعلیق تعهدات توسعه شهری جاده‌ای روستایی و .... را صادر فرمایید.»

نامه افشا شده از شرکت ارتباطی شاتل نیز خطاب به عباسی شاهکوه، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و در آن اشاره به کاهش بیش از 40 درصدی درآمدهای این شرکت ناشی از محدودیت اینترنت شده است.

شاتل در این نامه چنین آورده است: «حوادث اخیر در کشور و به دنبال آن ایجاد محدودیت‌های گسترده در دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی پیام رسان‌ها و بسیاری از وبسایت‌ها و آدرس‌های اینترنتی، تاثیر بسیار جدی بر مصرف پهنای باند و درآمد این شرکت داشته است.

در حقیقت چالش یاد شده میزان پهنای باند اینترنت این شرکت را بیش از ۶۰ درصد و درآمدها را بیش از ۴۰ درصد کاهش داده است. این در حالی است که به جز هزینه‌های مستقیم پهنای باند دیگر هزینه‌های این شرکت که حدود ۸۰ درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود، همچنان ثابت مانده یا با تورم کشور رو به افزایش است.

با اوصاف گفته شده این شرایط بحرانی تحت هیچ شرایطی قابل تحمل نیست و اگر بی‌درنگ برای آن چاره اندیشی نشود نه تنها توسعه شبکه را که در دستور کار وزارتخانه و این شرکت است متوقف خواهد کرد، بلکه منجر به توقف فعالیت و سرویس‌دهی به مشتریان در سراسر کشور خواهد شد.

بر این اساس مایه سپاسگزاری ما خواهد بود اگر برای این بحران در زودترین هنگام ممکن چاره اندیشی شود.»

مبین نت نیز در نامه‌ای که به تاریخ 23 مهرماه خطاب به عباسی شاهکوه، معاون وقت وزیر ارسال شده، تاکید کرده که تا آن تاریخ در حدود 10 میلیارد تومان در ماه زیان دیده است.

در نامه مبین‌نت آمده است: «به‌دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در شبکه‌های اینترنت کشور در روزهای اخیر، شرکت ارتباطات مبین نت در اثر افت شدید ترافیک دیتا معادل ۳۰ (درصد) متحمل ضرر و زیان ۲۵ درصد درآمد (در حد ۱۰میلیارد تومان در ماه) گردیده است. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید در رابطه با چگونگی جبران ضرر و زیان یاد شده رهنمودهای لازم ارائه فرمایند.»

افشای این نامه‌ها که البته فناوران نمی‌تواند مستقلا اصالت آنها را تایید کند، نشان می‌دهد که محدودیت‌های اعمال شده روی اینترنت که برای کنترل بر اعتراض‌ها اجرا شده، آثار مخرب شدیدی داشته و شرکت‌های ارتباطی را در شرف ورشکستگی قرار داده یا با زیان‌های هنگفتی مواجه کرده که عملا امکان توسعه و سرمایه‌گذاری را از آنها سلب می‌کند.

از سوی دیگر، وزیر ارتباطات دیگر نمی‌تواند مشکل را به گردن نادرست بودن مدل اقتصادی شرکت‌ها بیندازد؛ بنابراین انتظار می‌رود با صداقت وارد میدان شده و با تلاش برای برقراری مجدد اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت‌های تحمیلی، به وظیفه خود مبنی بر توسعه ارتباطات اینترنتی و حمایت از صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور عمل کند.

سازمان بازرسی برای وزیر ارتباطات جهت اصلاح مصوبه مربوط به اخذ هزینه ثابت ماهانه از مشترکین تلفن‌های ثابت مهلت پنج روزه تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات را عهده‌دار است، هزینه‌های ماهانه برای مشترکین تلفن ثابت از سوی این کمیسیون را فاقد ملاحظات قانونی دانست.

سازمان بازرسی در بخش دیگری از نامه خود با تعیین ضرب الاجل برای وزیر ارتباطات، از وی خواسته است که طی پنج روز کاری با رعایت ملاحظات قانونی در رابطه با مصوبه کمیسیون مربوطه، اقدام کرده و نتیجه را گزارش کند.

 وزارت ارتباطات به منظور تولید سیستم عامل بومی فراخوانی منتشر کرده و از تولیدکنندگان سیستم عامل موبایل دعوت به همکاری کرده است. این فراخوان درحالی منتشر شده است که کسب‌وکارها با مشکلات پیش‌آمده از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از طرفی تجربه‌های ناموفق می‌گوید، این مدل تولیدات بومی استقبال کاربران را به همراه ندارد.
بیش از ۸۸ روز از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پرکاربر می‌گذرد و در این مدت کاربران و کسب‌وکارها دچار ضرر و زیان‌های هنگفتی شده‌اند. حالا در وضعیتی که کسب‌وکارها برای غرق نشدن در باتلاق فیلترینگ دست‌وپا می‌زنند، وزارت ارتباطات به منظور تولید سیستم‌عامل بومی، فراخوانی منتشر کرده و از تولید‌کنندگان داخلی سیستم‌عامل موبایل دعوت به همکاری شده است. با این همه تجربه‌های مشابه و البته شکست‌خورده در سال‌های اخیر حاکی از آن است که تولیدات بومی اعم از موتور جست‌وجو، گوشی همراه، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی‌سازی شده، نه تنها موفقیتی در جلب‌توجه کاربران به دست نیاورده‌اند، بلکه باعث اتلاف وقت و هزینه‌های هنگفت شده‌اند.

 

بازگشایی مجدد پروژه شکست‌خورده
روز یکشنبه معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ماموریت تولید سیستم‌عاملی تلفن همراه هوشمند، فراخوانی منتشر کرد. در فراخوان منتشر‌شده معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، آمده است: «در راستای اجرای بند ۱۸ اهداف عملیاتی سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و به‌منظور شناسایی ظرفیت‌های فنی و اجرایی تولید و توسعه سیستم‌عامل تلفن همراه هوشمند، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شرکت‌های خصوصی، غیردولتی و سازمان‌های مردم نهاد که تا تاریخ بیستم دی‌ماه ۱۴۰۱ دارای حداقل یک سیستم‌عامل عملیاتی نصب‌شده روی گوشی هوشمند باشند، برای ارزیابی دعوت به‌عمل می‌آید.»

با این حال زمزمه تولید سیستم‌عامل بومی از مدت‌ها پیش وجود داشته است؛ در دولت قبل و زمانی که تعدادی از برنامه‌های ایرانی از بازارهای بین‌المللی حذف شد، این طرح در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت. ‌محمدجواد آذری‌جهرمی‌، وزیر سابق ارتباطات در تیرماه ۱۳۹۸ ویدئویی را در حساب توییتری خود منتشر کرد که حکایت از عزم جدی وزارت ارتباطات برای توسعه اندروید ایرانی داشت.

این تصمیم به‌دنبال حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از مارکت‌های خارجی گرفته شد تا دیگر امکان حذف برنامه‌های ایرانی وجود نداشته باشد. در آن زمان حتی از یک سیستم‌عامل رونمایی شد که جهرمی درباره آن عنوان کرده بود کاربران با استفاده از این سیستم‌عامل قادر به استفاده از تمام نرم‌افزارهای بین‌المللی هستند؛ در حالی که گوگل قادر به دستکاری گوشی آنها نخواهد بود.

او حتی مدعی شد که می‌توان این سیستم‌عامل بومی اندروید را در هر آزمایشگاه سایبری جهان مورد بررسی قرار داد. رئیس سازمان فناوری اطلاعات وقت هم پیش‌بینی کرده بود که این نسخه می‌تواند ۵/ ۰ تا ۸ درصد از مخاطبان اندروید در کشور را به خود جذب کند.

تکلیف شبکه ملی اطلاعات
این طرح نهایتا به نتیجه نرسید و با این حال دوباره وزارت ارتباطات آن را به جریان انداخته است. به نظر می‌رسد عیسی زارع‌پور بر تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت توسعه بومی ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید دارد. وزیر ارتباطات در واکنش به فراخوان برای توسعه سیستم‌عاملی بومی، گفت این امر یکی از تکالیفی است که شورای عالی فضای مجازی بر عهده این وزارتخانه گذاشته است.

زارع‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در این باره گفت: «تولید سیستم‌عامل بومی یکی از تکالیفی است که شورای عالی فضای مجازی در سند معماری شبکه ملی اطلاعات بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته. در راستای اجرای این تکلیف قانونی، با استفاده از نخبگان کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه، قصد داریم این تکلیف را انجام دهیم.» او در ادامه گفت: «ما به سمتی حرکت می‌کنیم که بتوانیم زیرساخت‌های لازم برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور را به‌طور بومی داشته باشیم. همه کشورهای پیشرفته به سمتی پیش می‌روند که بتوانند دارایی دیجیتال مخصوص به خود را داشته باشند. در حوزه تلفن همراه و سیستم‌عامل هم همکاران در معاونت فناوری وزارتخانه فراخوانی داده‌اند تا ظرفیت‌های موجود در کشور را شناسایی و از آن برای تولید سیستم‌عامل بومی استفاده کنند.»

حامد بیدی یکی از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات اجرای چنین طرحی را پرهزینه می‌داند و معتقد است که پیش‌نیازهای آن در حال حاضر در کشور وجود ندارد. او در این مورد گفت: «مصوبات اسناد بالادستی در گذشته در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است و این موضوع یک برنامه‌ریزی کلی بوده که اجرای آن به دولت‌های گذشته تاکید شده است، ولی از آنجا که اساسا اجرای چنین ایده‌هایی بسیار پرهزینه است و به پیش‌نیازهایی نیاز دارد که معمولا وجود ندارند، تجربه موفقی هم در این زمینه‌ها کسب نشده است. موضوع مهمی که باید به آن توجه کرد این است که طراحی و توسعه سیستم‌عامل به یک زیرساخت مهم نرم‌افزاری نیاز دارد. وقتی قرار بر توسعه یک سیستم‌عامل باشد، باید از نظر فنی و از نظر نرم‌افزاری توانمندی و پتانسیل وجود داشته باشد که در درجه اول بتوان از طریق این پتانسیل و توانمندی سیستم‌عامل تولید کرد و درجه دوم بتوان نرم‌افزارهایی را تولید کرد که روی این سیستم‌عامل قابلیت اجرا داشته باشند و نیازهای کاربران را رفع کند.»

او با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در این زمینه گفت: «اگر سیستم‌عامل کاملا متفاوت باشد و هیچ نرم‌افزاری وجود نداشته باشد که روی آن اجرا شود، این سیستم‌عامل بلااستفاده خواهد بود. حتی کشوری مانند چین هم با آن همه قدرت و زیرساختی که در این حوزه دارد، سراغ چنین ایده‌ای نرفته است. این در حالی است که چین مخاطبان بسیار بالایی دارد و از نظر توانمندی‌های فنی و زیرساختی هم بسیار پیشرفته است. در واقع اجرای چنین ایده‌ای پیش‌نیازهایی لازم دارد و همچنین تخصص‌های فراگیری می‌خواهد و بسیار پرهزینه است. اجرای این ایده در شرایط فعلی مقرون‌به‌صرفه نیست؛ خصوصا وقتی که ما در حوزه‌های پیش پاافتاده و ابتدایی‌تر، هنوز به بلوغ لازم نرسیده‌ایم.»

این کارشناس حوزه فناوری با اشاره به این موضوع که هیچ‌گونه سیستم‌عامل بومی‌ای وجود ندارد، عنوان کرد: «وقتی ملزومات توسعه چنین سیستم‌عاملی در کشور وجود نداشته باشد، این موضوع باعث ایجاد رانت و سوءاستفاده می‌شود. در بحث سیستم‌عامل بومی هم آن چیزی که ما تا الان شاهد بودیم، این بود که نسخه‌های کپی شده‌ای از نرم‌افزارهای متن‌باز که در دنیا وجود دارند، بهینه شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند. تا به امروز تنها سیستم‌عامل‌های متن‌باز بوده‌اند که توسعه‌دهندگان با ایجاد تغییراتی آن را به عنوان سیستم‌عامل بومی معرفی کرده‌اند. این کار شاید هدف از ارائه سیستم‌عامل بومی را رفع کند، اما نمی‌تواند به عنوان طراحی و توسعه یک سیستم‌عامل متفاوت تلقی شود.»

 

تجربه تلخ هوآوی
شاید بهترین نمونه مشابه در این زمینه، شرکت چینی هوآوی باشد که به دنبال تحریم‌های دولت آمریکا به ناچار به توسعه سیستم‌عامل موبایل انحصاری خودش روی آورد. در اواسط سال ۲۰۱۹ دونالد ترامپ تحریم‌های گسترده‌ای را علیه شرکت هوآوی وضع کرد و از آن زمان هوآوی وارد لیست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا شد. از آن زمان تا حالا، بخش موبایل هوآوی ضررهای هنگفتی را متحمل شده است و حالا به سختی در این بخش فعالیت می‌کند.

با وجود آنکه هوآوی در تلاش بود جایگاه اول بازار موبایل جهان را به دست بیاورد، اما در حال حاضر نام این شرکت حتی بین ۵ تولیدکننده بزرگ این بازار هم قرار ندارد.

شرکت گوگل در راستای تحریم‌های آمریکا اعلام کرد که دیگر با این شرکت همکاری نمی‌کند و ملزم شد که امکان استفاده از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌هایش در گوشی‌های هوشمند Huawei را سلب کند.

گوگل عنوان کرده بود که کاربران باید از نصب اپلیکیشن‌های اندروید روی گوشی‌های هوآوی خارج از پلی‌استور خودداری کنند. با این حال کاربرانی که مدل‌های قدیمی‌تر گوشی‌های هوآوی را داشتند، می‌توانستند از سیستم‌عامل‌های اندروید استفاده کنند؛ هر چند دیگر امکان دریافت به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری نداشتند.

تحریم‌های آمریکا در نهایت هوآوی را مجبور کرد که سیستم‌عاملی مختص به تلفن‌‌های همراه خودش تولید کند. با این حال این سیستم‌عامل جدید هم نتوانست جلوی سقوط این شرکت را بگیرد و هوآوی افت بسیار زیادی را در بخش فروش تلفن همراه تجربه کرد؛ تا جایی که یکی از مدیران این شرکت اعتراف کرد که اگر تحریم‌های سختگیرانه دولت ایالات‌متحده وجود نداشت، این غول ارتباطات چینی می‌توانست در کنار اپل یکی از پیشگامان اصلی بازار جهانی گوشی‌های هوشمند باشد.

حالا و با وجود تحریم‌های ایالات‌متحده، گوشی‌های هوآوی‌ دیگر به سرویس‌های گوگل و سیستم‌عامل اندروید و البته چیپ‌های ۵G دسترسی ندارند و به همین دلیل، فروش موبایل‌های این شرکت به‌شدت کاهش یافته است.

مرور تجربه‌های مشابه و البته شکست‌خورده داخلی و حتی خارجی نشان می‌دهد که اقبال چندانی به بومی‌سازی محصولات و خدمات بین‌المللی و محبوب وجود ندارد و کاربران همیشه ترجیح داده‌اند با روندهای رایج دهکده جهانی همراه شوند. (منبع:دنیای اقتصاد)

چیزی که در ایران اتفاق می‌افتد و محدودیت‌هایی که در ماه‌های اخیر شاهد هستیم، اجازه نمی‌دهد خوش‌بین باشیم. گام‌به‌گام مسیر جداسازی اینترنت ایران از جهان در حال وقوع است.
روزنامه فرهیختگان نوشت: در روز‌هایی که فضای کشور به‌تدریج در حال فاصله گرفتن از اتمسفر ناآرامی‌هاست، مشخص نیست که چرا محدودیت‌های وضع‌شده بر اینترنت با وجود کاهش بحران‌های امنیتی روزبه‌روز افزایش یافته و چه لزومی به وضع محدودیت‌های تازه است؟ محدودیت‌هایی نظیر نامه‌نگاری با شبکه‌های اجتماعی زیرمجموعه شرکت متا مثل اینستاگرام و واتسپ و اعلام ضرب‌الاجل به آنها، تشدید فیلترینگ، به‌روز‌رسانی میدلباکس‌های محدود‌کننده، اعمال محدودیت بیشتر از طریق فایروال‌ها و درنهایت ضرب‌الاجل شرکت شاپرک به پرداخت یار‌ها برای تعویض دامنه. com به ir که اقدامی نگران‌کننده به نظر می‌رسد.

این روزنامه در ادامه با مرضیه ادهم، پژوهشگر سیاستگذاری در فضای مجازی صحبت کرده و به نقل از او نوشته است: من نمی‌خواهم بدبین باشم ولی چیزی که در ایران اتفاق می‌افتد و محدودیت‌هایی که در ماه‌های اخیر شاهد هستیم، اجازه نمی‌دهد خوش‌بین باشیم. گام‌به‌گام مسیر جداسازی اینترنت ایران از جهان در حال وقوع است چه با فیلتر کردن و چه با تعریف‌هایی که وزیر اعلام می‌کند خیلی از مشکلات اخیر در شبکه مسیر جداسازی را نشان می‌دهند.

او سپس تاکید کرده است: اگر ترس از تحریم‌ها و دستکاری شدن است، می‌توانستند بگویند در کنار درگاه پرداختی خود در دامنه دات‌کام، به‌عنوان پلن دیگر دامنه دات‌آی‌آر را هم داشته باشید که اگر آن دچار مشکل شد درگاه دات‌آی‌آر وجود داشته باشد ولی وقتی به پرداخت‌یار‌ها می‌گویید جایگزین کنید و در دامنه دات‌کام نباشید، این نمی‌تواند توصیه‌ای برای پشتیبانی و راهکاری برای مواقع بحرانی باشد. بیشتر به نظر می‌رسد قرار است بعدها اتفاقی رخ دهد.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از وجود ۳۰ میلیون گیمر در کشور خبر داد و گفت: ۱۵۰ بازی پر مخاطب اینترنتی به داخل کشور منتقل شدند.

به گزارش ایرنا، عیسی زارع پور روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت:بر اساس آمار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ۳۰ میلیون گیمر در کشور داریم که گیمرها در ایران میانگین ۹۳ دقیقه در روز بازی می‌کنند.

وی ادامه داد: یکی از وعده‌هایی که رئیس جمهور در ایام انتخابات دادند، این است که زمان تاخیر بازی‌ها یا همان پینگ را ما بتوانیم کاهش دهیم تا سرعت بازی‌ها افزایش یابد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: بنده در هفته دولت وعده دادم که تا آخر پاییز یک اقدام اساسی در این حوزه انجام دهیم؛ خوشحالم که امروز اعلام کنم با تلاش همکارانم ۱۵۰ بازی پر مخاطب در کشورمان به داخل کشور منتقل شدند که زمان پینگ بازی‌ها را تا یک چهارم کاهش خواهد داد.

زارع پور گفت: هفته آینده یک مراسمی برای رونمایی از این کار خوبی که انجام شده، خواهیم گذاشت.

به گفته وزیر ارتباطات برای یک سری دیگر از بازی‌ها ابزارهایی طراحی شده است که سرعت آن‌ها را افزایش می‌دهد.

وی در ادامه گفت: این هفته یک مرکز تماس و یک سامانه برای کسب وکار اینترنتی راه‌اندازی کردیم تا بتوانند مشکلات خود را به ما مطرح کنند. در سامانه ۱۶۴۹ و پایگاه ۱۶۴۹.ir در سراسر کشور، شیوه تمام حمایت‌ها از کسب وکارهای اینترنتی گفته شده است. هرکسی به مشکل خورده است، از طریق این سامانه‌ها مشکل خود را بیان کنند. همکاران من این مشکلات را پیگیری می‌کنند.

این روزها اینترنت که حالا دیگر یکی از کالاهای اساسی سبد خانوار محسوب می‌شود، حال خوبی ندارد و اختلال، کندی و قطعی گاه و بیگاه آن، کاربران را کلافه کرده است؛ کاربرانی که برخی علاوه بر گذراندن امور روزمره در فضای اینترنت، مشاغلی بر بستر ارتباطات داشته‌اند و در این میان متضرر شده‌اند.
 

• بسته جبرانی برای اینترنت ثابت در نظر گرفته نشده است

به گزارش ایران آنلاین، چندی پیش عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌دنبال ادامه دار شدن اختلال و قطعی اینترنت، از اختصاص بسته جبرانی برای کاربران تلفن همراه در ازای مدت قطعی اینترنت موبایل خبر داد و البته یادآور شد، از آنجا که اینترنت ثابت هیچ گاه قطع نبوده و در این مدت تنها دو پلتفرم واتس اپ و اینستاگرام با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند، بنابراین برای کاربران اینترنت ثابت، خبری از بسته جبرانی نخواهد بود.
 این درحالی است که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد علاوه بر مشترکان اینترنت همراه، کاربران اینترنت ثابت نیز از این وضعیت گلایه مندند و می‌گویند به‌دلیل کم بودن پهنای باند و ضعیف بودن اینترنت، عملاً حتی برای استفاده از اینترنت داخلی هم گاهی مشکل داشته و نتوانسته‌اند از بسته اینترنتی خود بخوبی استفاده کنند بنابراین انتظار دارند بسته جبرانی به آنها نیز اختصاص یابد.
 

• زمان نامعلوم برای اختصاص اینترنت جبرانی

کاربران می‌گویند: ما پیش از این از گران شدن بسته‌های اینترنتی و حذف بسته‌های مقرون به صرفه و بلندمدت گلایه‌مند بودیم و حالا باید علاوه بر پرداخت پول بیشتر، اینترنت بی‌کیفیت را نیز تحمل کنیم. برخی کاربران هم با اشاره به اینکه در شرایط پراختلال ارتباطات، قرار بوده اینترنت جبرانی در اختیار آنها قرار بگیرد، می‌گویند هنوز این وعده به سرانجام نرسیده و هیچ اینترنت اضافه‌ای دریافت نکرده‌اند.
 برای اطلاع از زمان اختصاص بسته اینترنت جبرانی به کاربران، سراغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) رفتیم که پاسخ، همان اطلاعیه دوازدهم مهرماه این سازمان بود. رگولاتوری پیش از این، در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود مدت زمان استفاده از حجم باقیمانده بسته‌های اینترنت کاربران تلفن‌ همراه پس از رفع محدودیت اینترنتی، دوباره تمدید می‌شود. البته در این میان، به جزئیات موضوع و اینکه بسته‌های جبرانی به اینترنت ثابت هم اختصاص می‌یابد یا خیر، اشاره‌ای نشده است.
 

• پاسخ اپراتورها

اپراتورهای اول و دوم تلفن‌همراه در گفت‌و‌گو با «ایران» عنوان کرده‌اند هنوز رگولاتوری دستورالعمل جبران خسارت قطعی اینترنت به کاربران را به ما اعلام نکرده است. درصورتی که این دستور داده شود، حتماً بسته‌های اینترنتی جبرانی به کاربران اختصاص می‌یابد.
 داوود زارعیان، معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات ایران، درباره اینترنت جبرانی می‌گوید: در این موضوع با سیاست وزارت ارتباطات هماهنگ هستیم. از سوی دیگر این روزها رفتار خودتنظیمی را از مشتریان می‌بینیم یعنی کاربران متناسب با نیازشان، بسته‌های کوچک ۵ تا ۲۰ گیگابایت خریداری می‌کنند تا بتوانند آن را مصرف کنند.
 وی با اشاره به وجود دو گروه کاربر خاطرنشان می‌کند: در گروه postpaid (پس پرداخت)، هزینه اینترنت روی قبض محاسبه می‌شود و این کاربران غالباً دارای بسته محدودی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این مدت حجم زیادی از اینترنت غالب این کاربران از دست نرفته است چراکه به جای اینترنت بین‌الملل که مشکلاتی برای آن پیش آمده بود، از اینترنت داخلی که ارزان‌تر هم بوده استفاده کرده‌اند.
گروه دوم یعنی مشتریان Prepaid (پیش پرداخت)، خودشان خرید را تنظیم می‌کنند و معادل نیازشان بسته می‌خرند. در این گروه کاربران بجز ماه شهریور، در مهر و آبان خود بخود نیازشان را تنظیم کردند و ۷۰ تا ۸۰درصد، بسته‌های کوچک خریداری کردند.
 با این وجود ما درحال بررسی هستیم تا با محاسبات دقیق، ببینیم چه میزان از اینترنت مشتری به‌دلیل شرایط موجود و اختلالات اینترنت مصرف نشده است. در صورتی که به جمع‌بندی برسیم، حتماً در یکی از مناسبت‌ها تا عید نوروز، اینترنت رایگان در اختیار این مشتری‌ها قرار خواهد گرفت. تلاش داریم در یکی دو مرحله این اتفاق بیفتد تا کاربران فرصت استفاده از اینترنت جبرانی را داشته باشند.
 

• اگر مشتری قرارداد SLA داشته باشد، خسارت باید جبران شود

درحالی که در دنیا مطابق قراردادهایSLA دار، مشتری می‌تواند همه خسارات خود را در زمینه قطعی و اختلال اینترنت دریافت کند، آیا اپراتورها در ایران نیز چنین قراردادی با کاربران امضا می‌کنند؟ زارعیان در پاسخ به این سؤال می‌گوید: اگر مشتری در زمان خرید بسته SLA امضا کند باید خسارت به وی پرداخت شود ولی غالباً این قرارداد را امضا نمی‌کنند.
 درحال حاضر فقط دو شرکت خصوصی چنین بسته‌هایی را که تعرفه آنها تا ۲برابر بسته‌های معمولی است، ارائه می‌دهند و ما نیز در مخابرات به‌دنبال راه‌اندازی سرویس SLAدار هستیم. درصورت فعال بودن چنین بسته‌ای اگر مشتری به‌دلیل قطعی، محدودیت و اختلال نتواند از اینترنت استفاده مناسبی کند، اپراتور موظف است با اینترنت جبرانی یا حتی بازگرداندن پول، خسارتش را جبران کند.
 

• موضوع اختصاص اینترنت جبرانی در سال ۹۸ تفاوت داشت

اما آیا تجربه ارائه بسته جبرانی بابت روزهای قطع اینترنت در ایران پیش از این وجود داشته است؟ پاسخ مثبت است. در اتفاقات سال ۹۸ اینترنت از عصر ۲۵ آبان تا ۶ آذر به طور کامل قطع بود و پس از بازگشت اوضاع به حالت عادی و برقراری اینترنت، به اعتبار زمانی و حجمی بسته‌های کاربران اضافه شد.
با اینکه بیشتر کاربران همچون سال ۹۸ منتظر دریافت بسته جبرانی اینترنت هستند ولی برخی کارشناسان شرایط اختلال اینترنت در سال‌جاری را با آن سال قابل مقایسه نمی‌دانند، هرچند موافق اختصاص چنین بسته جبرانی هستند.
 یکی از این کارشناسان اینترنت، سهیل تقوی است. وی به «ایران» می‌گوید: در اتفاقات سال ۹۸، اینترنت حدود ۱۰ روز یا بیشتر به طور کامل قطع بود ولی این بار تنها یکی دو روز اینترنت به طور کامل قطع شد. در روزهای دیگر هرچند اختلالاتی را شاهد بودیم اما برخلاف سال ۹۸، پلتفرم‌ها و سایت‌های داخلی در دسترس کاربران قرار داشته و دارد.
 او درباره سرعت اینترنت عنوان می‌کند: قبول دارم که در روزهای ابتدایی ناآرامی‌ها سرعت اینترنت به شدت کاهش یافت ولی واقعیت این است که سرعت آن بعد از گذشت چند روز بهبود یافت، هرچند هنوز اختلالاتی وجود دارد. به هرحال به‌دلیل اعمال سیاست‌های جدید در شبکه، دسترسی به برخی سایتهای خارجی کندتر شده اما در سایتهای داخلی چنین کندی ای احساس نمی‌شود. به هرحال تصمیم حاکمیت برای اختصاص اینترنت جبرانی کار بسیار مناسبی است.
 

• امکان جبران خسارت کسب و کارها

بیش از کاربران عادی، کسب و کارهای دیجیتال از قطعی و اختلال اینترنت آسیب دیده‌اند. آیا خسارتی به این افراد پرداخت خواهد شد؟
 محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوقی حوزه فناوری اطلاعات درباره امکان دریافت خسارت می‌گوید: امکان گرفتن خسارت به‌صورت کلی در قانون پیش‌بینی شده و مطابق ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی، در صورتی که بر اساس نقص سیستم‌های اطلاعاتی، نتوان خدمات را ارائه داد (غیر از زمانی که اینترنت یا شبکه ارتباطی کل کشور بر اساس قطع فیزیکی مثلاً کابل‌های زیردریایی موفق به ارائه سرویس نشود)، مؤسسه دولتی یا خصوصی باید خسارت را پرداخت کند که البته الزاماتی دارد. حتماً باید شاکی خصوصی با مراجعه به دادگاه صالحه، اعلام کند که بر اساس این ماده، خسارت دیده است. اگر صنف هستند ازطریق نظام صنفی و اگر کسب و کار خانگی یا کاربر هستند به دادگاه درخواست بدهند تا میزان خسارت را کارشناس تعیین کند و درنهایت عامل قطعی ارتباطات، پرداخت خسارت را انجام دهد.
 
سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ برای دریافت شکایت‌های مردمی در حوزه‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله تلفن ثابت، تلفن همراه، اینترنت، خدمات پستی، تشعشعات و دفاتر پیشخوان راه‌اندازی شده است. اما آیا به شکایت کاربران در زمینه مشکلات اخیر اینترنت در سامانه ۱۹۵ رسیدگی می‌شود؟ نعناکار در این باره خاطرنشان می‌کند: این سامانه، درون سیستمی است و شکایت در آن، الزامی برای جبران خسارت ایجاد نمی‌کند.

معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ماموریت ایجاد و توسعه سیستم عامل تلفن همراه هوشمند، فراخوانی منتشر کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور ایجاد و توسعه سیستم عامل تلفن همراه هوشمند فراخوان عمومی اعلام کرد.

در فراخوان منتشر شده معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، آمده است: در راستای اجرای بند ۱۸ اهداف عملیاتی سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و به منظور شناسایی ظرفیت های فنی و اجرایی ایجاد و توسعه سیستم عامل داخلی تلفن همراه هوشمند، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شرکت های خصوصی، غیردولتی و سازمان های مردم نهاد که تا تاریخ بیستم دی ماه ۱۴۰۱ دارای حداقل یک سیستم عامل عملیاتی نصب شده بر روی گوشی هوشمند باشند برای ارزیابی دعوت به عمل می آید.

داوطلبان حداکثر تا تاریخ فوق برای دریافت شرایط ارزیابی و حمایت، درخواست های خود را به همراه رزومه فنی و سوابق کاری مرتبط به نشانی رایانامه dti@ict.gov.ir ارسال کنند.

بنا بر اظهارات رسمی مسئولان حوزه فضای مجازی بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده، ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی ماننده شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد که تا الان چنین مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است.
به گزارش ایلنا، با توجه به اظهارات جدید رییس مرکز ملی فضای مجازی و احتمال ادامه روند مسدودی اینستاگرام و واتساپ، آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مقوله تعدیل تعرفه‌های ارتباطی ورود می‌کند؟

در روزهای قبل گفتگویی با ابوالحسن فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی با محوریت موضوع «نامه ایران به شرکت مالک اینستاگرام و واتساپ» منتشر شد که برگرفته از مهلت ۱۰ روزه مقامات ایرانی برای شرکت «متا» بود تا برای ادامه فعالیت پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام در ایران، نماینده رسمی‌شان را معرفی کنند.

در این مصاحبه سوالی از فیروزآبادی پرسیده شد که اگر به نامه جواب ندهند چه خواهد شد؟، که در پاسخ ضمن اشاره به این موضوع که فعلا تصمیمی نگرفته‌ایم، اما این را هم گفته است «اگر جواب ندهند در حقیقت مقدمه‌ای برای مجوز قانونی انسداد اینستاگرام است.».

اما فارغ از محتوای این گفتگوی خبری و محوریت آن، موضوع نگران‌کننده وضعیت صنعت ارتباطات است؛ حدود یک هفته از نامه رایتل به وزارت ارتباطات و برآورد خساراتی که گریبان این اپراتور را از مسدودسازی دسترسی‌ها در فضای مجازی گرفته می‌گذرد و ادامه روند برخورد با پلتفرم‌های پرترافیک بین‌المللی، می‌تواند دامنه نگرانی‌ها را با ضرر و زیان اپراتور‌های بزرگ دیگر کشور، بیفزاید.

با وجود اینکه فیروزآبادی در این مصاحبه به صراحت عنوان کرده که قطعا این ضرر و زیان اپراتور‌ها در تصمیم‌گیری‌ها مؤثر است؛ در ادامه نیز گفته است که اگر خسارتی در میان نبود، ما مقابل این پیام‌رسان که برخلاف قوانین کشور ما فعالیت می‌کند، احتیاط نمی‌کردیم.

اما این بخش کوچک ماجراست؛ زمانیکه نمودار سهم بازار اپراتور رایتل براساس آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حدود ۳.۸۲ درصد است، شاید میزان خسارت‌های وارده به آن نیز عدد قابل توجهی در مقایسه با سهم بازار‌های ۵۳.۵ درصدی همراه اول و ۴۲.۶ درصدی ایرانسل نباشد.

آمار مذکور نشان می‌دهد سهم بازار غالب ارتباطات سیار ایران در اختیار دو اپراتور اول و دوم ارتباطی است و به دنبال آن بیشترین میزان حضور و استفاده از شبکه‌های اجتماعی نیز در اختیار مشترکان این اپراتورهاست.

به عنوان مثال تصور کنید زمانیکه دسترسی ۵۳.۸ میلیون مشترک همراه اول به پلتفرمی نظیر اینستاگرام محدود شود در مقایسه با ۴.۴ میلیون مشترک رایتل، تنها از منظر دسترسی اپراتور اول باید با ۱۳ برابر خسارت بیشتر مواجه شود.

با توجه به ماهیت خصوصی اپراتور‌های غالب کشور، افت کیفیت سرویس‌دهی در آینده پیش‌رو را نمی‌توان بعید دانست؛ مخصوصا با وجود ثبات تعرفه‌های اینترنتی در پنج شش سال اخیر که صدای اپراتور‌ها را هم درآورد و هر بار دست به دامن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شدند که اقدامی در جهت تعدیل تعرفه‌ها داشته باشد به نتیجه‌ای نرسیدند.

بنابراین در چنین شرایطی و افت بالاجبار ترافیک شبکه آنها، نه تنها باید به دنبال اقدام ضربتی برای جبران هزینه‌های آن‌ها بود بلکه برای عدم توقف طرح‌های توسعه‌ای آن‌ها در مناطق دورافتاده کشور و بسط ارتباطات، باید طرح‌های تشویقی و سوبسید‌هایی را نیز در نظر گرفت.

فیروزآبادی هم که نسبت به این مسئله آگاه است «ضرر و زیان استارتاپ‌ها را هم در پی خسارت به اپراتور‌های تلفن همراه بیان می‌کند» و از تهیه بسته‌ای برای جبران افت درآمد‌ها خبر می‌دهد که در این بسته معافیت‌های مالیاتی و همچنین وام‌هایی در نظر گرفته شده و بخشی از آن ابلاغ شده است.

اما با توجه به اینکه دولت ممکن است در پرداخت حقوق و دستمزد‌ها هم با کسری مواجه شود چه برسد به اینکه سمت امتیازاتی این چنینی برود، فیروزآبادی عنوان کرده است «حالا برای این مشکل هم راه‌حلی گذاشته می‌شود.»

وی توپ را به زمین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انداخته و گفته که این سازمان موظف است اقتصاد این حوزه را تنظیم کند و این کار را انجام خواهد داد.

در واقع ماجرا رسید به نقطه اول؛ جایی که خود اپراتور‌ها پیش از این با توجه به وضعیت تورمی طی سالیان اخیر و تحریم‌های سختی که بر کشور حاکم است، مراجعه کرده و درخواست‌هایشان را برای اصلاح و تعدیل تعرفه‌های ارتباطی ارائه کرده بودند.

تعرفه‌هایی که اکنون جزو ارزان‌ترین‌ها در دنیاست، طی چندین سال متوالی تغییری نکرده و از قضا با نرخ کاهشی نیز مواجه بوده است؛ در هیچ صنعتی طی سالیان اخیر با کاهش نرخ تعرفه‌ها مواجه نبوده‌ایم الا صنعت ارتباطات سیار!

با این اوصاف و وضعیتی که تصور می‌شود همچنان بر پلتفرم‌های پر ترافیک بین‌المللی نظیر واتساپ و اینستاگرام حاکم باشد، باید منتظر پاسخ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این وضعیت و روال حاکم بر وضعیت تعرفه‌های ارتباطی اپراتور‌ها بود و الا در آینده نزدیک باید منتظر نامه‌های گلایه‌آمیز اپراتور‌های ارتباطی بزرگ کشور به وزارت ارتباطات و بیاناتی در راستای اعلام هشدار ورشکستگی و ضرر و زیان‌های کلان بود.

گفتنی است، بنا بر اظهارات رسمی مسئولان حوزه فضای مجازی بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده، ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی مانند شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد که تا الان چنین مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است.

مراسم رونمایی از مرکز تماس ۱۶۴۹ در حمایت از کسب و کارهای دیجیتال، امروز در محل سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور مدیران سازمان فناوری اطلاعات و پیام رسانهای بومی برگزار شد از پایگاه و مرکز تماس ۱۶۴۹ رونمایی شد.

محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، حامد منکرسی، معاون سیاست گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری به همراه نمایندگانی از پلتفرمهای حائز شرایط حمایت در این مراسم حضور داشتند.

معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات گفت: ۲۴ کسب و کار اینترنتی و ۵ سکو حایز شرایط حمایت براساس آیین نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد منکرسی در مراسم رونمایی از مرکز تماس ۱۶۴۹ در حمایت از کسب و کارهای دیجیتال به ارائه گزارش هایی در این زمینه پرداخت و گفت: آیین نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال مشتمل بر ۱۴ ماده است که در مورد هرکدام وزارت ارتباطات وظایفی را برعهده دارد؛ اولین گام برای تصویب این مصوبه بحث حمایت از کسب و کارها با هدف ایجاد شرایط حداقلی برای آنهاست.

وی افزود: شرایط و وظایف بسته به میزان حضور کاربران، میزان اعتبار و میزان آمادگی های نرم افزاری و زیرساختی برای کسب و کارها تقسیم بندی می شود.

معاونت سیاستگذاری اعتباربخشی سازمان فناوری ادامه داد: با توجه به ارزیابی های انجام شده ۲۴ درخواست و ۵ سکو حائز این شرایط لازم شدند.

وی اظهار داشت: از مواردی که وزارت ارتباطات در این خصوص مقرر شده انجام دهد حمایتی است که تخفیف در بسته های پیامکی و بسته های تبلیغاتی را شامل می شود. خدمات لجستیکی یکی دیگر از موضوعاتی است که وزارت ارتباطات درباره آن اقدامات لازم را انجام خواهد داد که علاوه بر پست در این زمینه رایزنی هایی هم با سایر کاربرهای پستی انجام شده است.

منکرسی تاکید کرد: خدمات زیرساختی نیازمند تقویت زیرساخت ها برای این تعداد از کاربران است. یکی دیگر از مهمترین موضوعاتی انجام شده بحث تسهیلات است که ماده ۷ را شامل می‌شود که در این باره منابعی را وزارت اقتصاد تامین خواهد شد.

وی گفت: موضوع بعدی نشانه هویت است با توجه به اینکه بخشی از این کسب و کارها خانگی هستند، وزارت ارتباطات هماهنگی هایی را انجام داده تا این کسب و کار ها بتوانند نشانه قابل تاییدی را دریافت کرده و به کسب و کار خود ارتباط دهند که این اعتبار احتمالاً با تیک سبز مشخص می‌شود.

معاون اعتباربخشی سازمان فناوری بیان کرد: موضوع بعدی ارائه خدمات دولت هوشمند است که انجام شده است و نظارت بر حسن اجرای حمایت های مصوب با هدف رفع چالش های احتمالی در این زمینه است.

تعداد بالای مراجعه کاربران به پلتفرم های بومی
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: سکوها ظرفیت های خود را به شکلی شفاف و روشن برای مردم ارائه دهند تا مردم افق روشن تری از فعالیت هایشان داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری امروز در مراسم رونمایی از سامانه ۱۶۴۹ با اشاره به شرایط این چند ماه اخیر که سبب شد در دستگاه‌های ذیصلاح تصمیماتی درباره مسدودسازی پلتفرم‌های خارجی گرفته شود، اظهار کرد: تصمیماتی که در این باره اتخاذ شد مشکلاتی را ایجاد کرد به این ترتیب تصمیم بر آن شد تا با تعیین مصوباتی مردم بتوانند کسب و کارهای از دست رفته خود را در پلتفرم‌های داخلی بازیابی کنند.

وی افزود: مجموع این تلاش‌ها که توسط نمایندگان عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال انجام شد منجر به تدوین آئین نامه‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد که دولت نیز همکاری خوبی در تسریع مراحل داشت. آئین نامه‌های دولت دارای اولویت‌هایی به ویژه در این شرایط است که برای پیگیری نتایج کار با هدف مزیت بخشی سکوها جلسات مداومی برگزار می‌شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: حمایت‌های مختلفی از جمله مالی و تحقیقاتی انجام شده که برخی تأمین شده و برخی دیگر نیز در دست بررسی و اجراست. ابعاد مختلفی در این آئین نامه برای ارائه مزیت‌ها و خدمات از طریق مصوبات کارگروه اقتصاد دیجیتال برای باروری کسب و کارها لحاظ شده است.

وی گفت: در این مدت تعداد مراجعات کاربران بسیار بوده است که تبدیل به دغدغه ما برای ارائه خدمات شده است. با آمادگی‌های ایجاد شده خوشبختانه مشکلی در زیرساخت‌های فنی نداشتیم. ما با همکاری سکوها توانستیم به مردم از نظر پاسخگویی سکوها اطمینان خاطر دهیم. در این شرایط خود سکوها نیز برنامه‌های بسیار خوبی برای خدمات رسانی بهتر در نظر دارند که یکی از آنها می‌تواند بسته‌های تبلیغاتی خوشامدگویی باشد که سکوها باید آن را مورد توجه ویژه قرار داده و در این باره شفاف سازی کنند.

خوانساری ادامه داد: ما در این سامانه این ظرفیت را ایجاد کردیم تا با معرفی پتانسیل سکوها خدمات باکیفیت تری ارائه داده و فضای اخذ بازخورد در جهت رفع چالش‌ها در قالب پنجره واحد حمایت از کسب و کارها ارائه شود. اینها ظرفیت‌هایی است که با تعامل همه مجموعه‌ها در این مدت کوتاه شکل گرفته و امید داریم تداوم یابد.

وی در پایان بر ظرفیت‌های مزیت بخش سکوها تاکید کرد و گفت: سکوها ظرفیت‌های خود را به شکلی شفاف و روشن برای مردم ارائه دهند تا مردم افق روشن‌تری از فعالیت‌هایشان داشته باشند. ما هم همه تلاش خود را برای تحقق این ظرفیت‌ها انجام می‌دهیم. باید برای توسعه فناوری‌های بومی خود حداکثر استفاده از فرصت‌ها را داشته باشیم.

در ابتدای این مراسم، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی که در تحقق آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال ایفای نقش می‌کنند ازجمله وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق کارآفرینی امید به ارائه گزارشی از اقدامات خود پرداختند.
در ادامه مدیران عامل پنج سکوی مشمول حمایت از کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال شامل کسبینو، ایتا، روبیکا، سروش پلاس و شیپور نیز به ارائه برنامه‌های خود در راستای حمایت از کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال پرداختند.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه رایتل به وزارت ارتباطات درباره خروج اجباری از بازار ارتباطی کشور گفت: رایتل از نظر زیرساختی وضعیت مناسبی ندارد و طی چند سال گذشته نتوانسته به خوبی طی چند سال گذشته توسعه پیدا کند؛ کاهش درآمدها از ناحیه مشتریان در خصوص این اپراتور به عوامل دیگری بستگی دارد و صرفا ناشی از مقوله فیلترینگ نیست.
به گزارش ایسنا، محمدرضا میرتاج الدینی، در مورد شرایطی که برای اپراتورها به دلیل فیلترینگ چند پلتفرم خارجی به وجود آمده و درآمد اپراتورها کاهش یافته است، اظهار کرد: بیشترین حجم وابستگی دیتا در کشور روی دو پلتفرم بوده و متاسفانه از پلتفرم مناسب داخلی برای بهره مندی محتوای داخلی مردم برخودار نبوده و در زمینه توسعه پلتفرم داخلی شرایط مطلوبی نداشته است.
وی ادامه داد: به دلیل سیاست گذاری دولت‌های قبلی شاهد وابستگی دیتا تولیدی داخل کشور به این پلتفرهای خارجی هستیم که در حال حاضر با مقوله فیلترینگ روبرو شده‌اند. بی توجهی ها باعث شده با شرایط فعلی مواجه شویم اما باید بدانیم ممکن است به صورت موقت با وضعیت فعلی روبرو باشیم.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در خصوص نامه رایتل به وزارت ارتباطات مبنی بر خروج اجباری از بازار ارتباطی کشور با توجه به اتفاقات اخیر پیرامون محدودیت‌ها و مسدود کردن اینترنت، گفت: این نامه جنبه فنی و تخصصی ندارد چرا که متاسفانه این اپراتور در ابتدای امر در توسعه زیرساخت های خود نتوانست به خوبی عمل کند و به تبع آن نتوانست توسعه زیرساخت های ارتباطی در سطح مشترکان کشور را داشته باشد و سهم بازار آن از بازارهای موبایل کمتر از ۴ درصد است.
میرتاج الدینی ادامه داد: رایتل در بخش شبکه دیتای موبایل کشور در ابتدای دریافت پروانه خود، دارای  ۲ سال دوره حفاظت سرمایه گذاری بود، اما نتوانست زمینه توسعه در حوزه بازار را فراهم کند و بازار ۸۰ درصدی دیتا که در سال ها در اختیار داشت، در حال حاضر به ۴ درصد رسیده و علت آن ساختار رایتل در توسعه بازار و سرمایه گذاری مناسب بوده است؛ اکنون رایتل از نظر زیرساختی وضعیت مناسبی ندارد و نتوانسته به خوبی طی چند سال گذشته توسعه یابد و کاهش درآمدها از ناحیه مشتریان در خصوص این اپراتور به عوامل دیگری بستگی دارد و صرفا ناشی از مقوله فیلترینگ نیست و عملا این اپراتور همانند اپراتورهای مجازی وابسته به دو اپراتور دیگر در زیرساخت های رادیویی خود است.
وی با بیان اینکه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میخواهیم مقوله بازبینی فضای فرکانسی را مدنظر قرار دهد، گفت: اگر لازم است باید این فرکانس ها از مجموعه ها و اپراتورهایی که به صورت واسطه ای فعالیت می کنند یا خودشان نقشی در توسعه بهره برداری از فضای فرکانسی ندارند، بازپس گرفته شود و در اختیار اپراتورها و مجموعه هایی قرارگیرد که واقعا روی این فرکانس ها، سرمایه گذاری کرده و زیرساخت ایجاد می کنند.
همچنین سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مورد رایتل بیشتر از دو سوم سایت های رایتل در حال حاضر مبتنی بر تکنولوژی ۳G و یک سوم مبتنی بر ۴G و این عدد در ۲ اپراتور دیگر برعکس است، خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین سرمایه های هر اپراتور، فضا و پهنای باند فرکانسی است که در اختیار آن اپراتور قرار می گیرد و فرکانس جزء انفال به شمار می رود که سرمایه ملی است.
وی افزود: طی چند سال گذشته برخی اپراتورها به جای اینکه بتوانند از حداکثر سهم فرکانسی که در اختیار آن قرار گرفته استفاده کنند و زیرساخت های خود را توسعه دهند، این سهم فرکانسی  را با مصوبات دولت های قبلی در اختیار دو اپراتور عمده تلفن همراه قرار داده اند و بیشترین درآمد این اپراتور از همین فضا بوده است و با توجه به سیاست های دولت جدید در راستای بهره برداری حداکثری مردم از ظرفیت های حوزه ارتباطات، پیشنهاد می شود این رویه مورد اصلاح قرار گیرد.
یحیی زاده با تاکید بر اینکه توسعه پلتفرم های داخلی باید در اولویت قرار گیرد و در دسترس مردم برای ارائه تولید محتواهای داخلی باشد، عنوان کرد: این پلتفرم ها مناسب تر است مدل بین المللی داشته باشند و توسعه آن ها به داخل کشور محدود نشود و بتوانیم از ظرفیت آن ها در سطح منطقه ای و بین المللی
استفاده کنیم.
وی افزود: دولت در این راستا بهتر است به صورت حمایتی ورود کند و نباید نگاه حاکمیتی به پلتفرم های داخلی داشته باشد، بنابراین پلتفرم های مذکور باید از مدل اقتصادی و جریان درآمدی  برخودار باشند تا به صورت مستقل پس از یک دوره حمایتی کوتاه توسعه یابند.
یحیی زاده بیان کرد: در عین حال باید شاهد توسعه محتوا در راستای توسعه پلتفرم های داخلی باشیم و با توجه به اینکه برنامه دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری تا در منازل است، توسعه زیرساخت های ارتباطی نیازمند توسعه محتوا در بستر فیبر بوده اما باید اذعان کرد متاسفانه در حوزه توسعه محتوای دیجیتال در داخل کشور از شرایط خوبی برخوردار نیستیم و نیازمند تغییر نگاه متولیان هستیم.

مهمترین تبعات دولتی شدن فضای حاکمیتی شدن پلتفرم‌های خارجی این است که کنشگری فضای مجازی به فضای جامعه تسری پیدا می‌کند و این بسیار خطرناک است.افزایش فیلترینگ و کاهش آمار فعالیت حدود ۴۰ میلیون کاربر اینستاگرام و واتساپ به شکل محسوسی، این زمزمه را به‌وجود آورده که شرکت «متا» به‌عنوان مالک این دو پلتفرم شرایط ایران را برای ادامه فعالیت خود در ایران و شرایط ایران را پذیرفته است.

هفته گذشته بود که مرکز ملی فضای مجازی طی نامه‌ای خطاب به مارک زاکربرگ، مدیر ارشد شرکت متا، «مهلتی ۱۰روزه برای معرفی نماینده رسمی مسئولیت‌پذیر مستقر در ایران تعیین کرد.» این التیماتوم در شرایطی داده شده که مذاکره با شرکت‌های خارجی برای تاسیس نمایندگی و رابطه با حاکمیت، موضوع جدیدی نیست و پیش از این هم، مذاکراتی  چه در قالب نامه‌نگاری و چه مذاکرات حضوری انجام شده بود، اما فقط این مذاکرات به غیر از جنبه خبری آن، دستاورد دیگری نداشت. نمونه بارز در سال ۹۶ بود که تلگرام فیلتر شد. با پذیرش ضمنی و شفاهی مالک این پلتفرم (پاوِل دورُف) تلگرام برای مدتی رفع فیلتر شد، اما با درخواست دولت قبل و به پشتوانه ۴۰ میلیون کاربر تلگرام، آنها اعلام کردند که باید سرورهای تلگرام به ایران بیاید، اما دورف هیچوقت این امر را نپذیرفت و تلگرام برای همیشه در سال ۹۷ فیلتر شد. هر چند که فروش وی پی ان، سبب شد که درصد کمی از کاربران، از تلگرام کوچ کرده و به واتساپ بروند، اما ظاهرا با کم کردن حجم اینترنت اینستاگرام، عملا با فیلترشکن‌های و وی پی ان‌ها نیز امکان استفاده از آن برای کاربران وجود ندارد.
یکی از روزنامه های دولتی چندی پیش و در گفت وگو با محمدصالح مفتاح، فعال حقوق رسانه نوشت: «بسیاری از این خدمات در دوره‌ای ارائه شد که تحریم‌ها وجود داشتند و در گزارش‌های شفافیت که شرکت‌هایی مانند توییتر و فیسبوک ارائه کرده‌اند، نام ایران هم به چشم می‌خورد. با این حال، در شرایط کنونی و در بازه زمانی کوتاهی که مشخص شده، نمی‌توان انتظار داشت که شرکت متا اقدام به معرفی نماینده رسمی کند.»

 

• اظهار نظرهای بدون پشتوانه بازهم از سوی نمایندگان

اما چند روز پس از این اولتیماتوم ایران، یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد: «اینستاگرام و واتس‌اپ به اجمال شرایط ایران را پذیرفته‌اند و به احتمال زیاد به ایران می‌آیند.» جواد نیک‌بین که مستنداتی از این صحبت ها ارائه نکرد، افزود: «طبق گزارش‌های داده شده، احتمال زیاد اینستاگرام و واتس‌اپ به ایران می‌آیند و تا جایی که مطلع هستم به اجمال شرایط ایران را قبول کردند.»

اما بار دیگر این اظهار نظرهای فردی و به دور از نظر کمیسیون مربوطه، با رد وزارت ارتباطات مواجه شد. یک روز پس از این اظهار نظرها و بازتاب گسترده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، وزیر ارتباطات اعلام کرد: «مرکز ملی فضای مجازی هنوز پاسخی از متا دریافت نکرده است» بنا به گفته عیسی زارع پور، در واکنش به این سخنان نماینده مجلس گفت: «ما چنین خبری نداریم و چیزی به ما واصل نشده است. صحبتی که این روزها از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده بود، ظاهراً حدس و گمان است.»

همچنین شرکت «متا» مالک فیسبوک، اینستاگرام و واتس آپ نیز اعلام کرد: «تحت هیچ شرایطی با مقامات ایران گفت‌وگو نخواهد کرد؛ همچنین، وقت خود را برای بررسی درخواست تلف نمی‌کند و تعیین یک نماینده برای حضور داشتن در خاک این کشور، جایی در برنامه‌های شرکت متا ندارد.» این گفته ها در شرایطی مطرح می شود که چندی پیش نیز علی‌اصغر عنابستانی نماینده مجلس از پیام اینستاگرام و پرسش این شرکت در مورد شرایط ایران خبر داده بود اما وزارت ارتباطات اعلام کرد که از ماجرای این پیام بی‌خبر است!.

 

• تبعات اجتماعی نظارت دولت‌ها بر پلتفرم‌های خارجی

یک کارشناس کسب‌وکار‌های اینترنتی در رابطه با این موضوع به «آرمان امروز» می‌گوید: «طی سال‌های گذشته چندین مرتبه و به‌خصوص در زمان‌های اعتراض‌ مردمی، زمزمه‌هایی از سوی نمایندگان مجلس در رابطه با مذاکره و حتی پذیرش پلتفرم‌های پیام‌رسان خارجی به میان آمد و صحبت عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تازگی نداشته و همانظور که در روزهای بعد از این‌اظهار نظر شاهد بودیم، وجه عملیاتی نیز پیدا نکرد. همیشه این اظهارنظرها از سوی یک یا دو نماینده بیان شده و هیچوقت این موارد در یک کمیسیون بررسی نشده یا آن کمیسیون واکنشی به این امر نداشته است.»
سینا تفنگچی در ارتباط با مبحث دولتی شدن پلتفرم‌های خارجی نظیر واتس‌آپ و اینستاگرام معتقد است: «حتی اگر شرکت‌هایی نظیر  «متا» که مالک فیسبوک، اینستاگرام و واتس‌آپ است، پروتکل‌ها و قوانین کشور ما را بپذیرند، بازهم این پلتفرم‌ها دولتی نخواهند شد. به طور مثال در کشور آلمان سایت‌های پرکاربردی نظیر فیسبوک، گوگل، توییتر، مایکروسافت و ... ملزم به ایجاد دفتر محافظت حقوقی هستند و به صورت 24 ساعته در تمام 365 روز سال باید فعال باشند. پس در نتیجه این گفته‌ها به معنای دولتی شدن نیست. هرچند که مسئولان کشور ما بیشتر برروی محتوا دغدغه دارند تا بخواهند نظارت‌های دیگری داشته باشند. در ممنوعیت‌ها و فیلترینگ نیز به همین شکل است و این موضوع یک امر جهانی به‌حساب می‌آید، به‌عنوان مثال مهمترین رقیب اینستاگرام، یعنی شرکت تیک تاک در بخش عمده‌ای در کشور آمریکا فیلتر شده، پس نمی‌توان گفت که تنها مسئولان کشور ما در این حوزه سیاست‌های سخت‌گیرانه ‌دارند.
اما سوال اینجاست که در صورت تحقق این عوامل، چه تبعاتی برای جامعه دارد.

تفنگچی در پاسخ به این سوال می گوید: « اگر نظارت بیش از اندازه برروی شبکه‌های اجتماعی صورت بگیرد، مانع از آزادی بیان و کنشگری‌‌هایی که باعث فروپاشی‌ها اجتماعی در ساختار فیزیکالی جامعه است، می شود، یعنی این نوع فروپاشی‌ها سبب می شود آن تخلیه انرژی و کنشگری که در فضای اجتماعی (به خصوص اینستاگرام) صورت می گیرد، با مسدودشدن آن برای افراد، وارد فضای واقعی شود و این بسیار خطرناک است. ضمن اینکه مهمترین بستر برای ایجاد ارتباطات بین المللی نابود می شود. به عنوان مثال سبک‌های زندگی که می تواند انتقال داده شود یا در بعد دیپلماسی فرهنگی که بسیار راحت‌تر در فضای مجازی قابل دریافت یا انتقال است، به محاق می رود. مثلا نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپایی از طریق توئیتر بازتاب مطلوب‌تری شد و کنشگری‌های عدیده‌ای را نیز پدید آورد که جمله این عوامل نشان می‌دهد که انتقال فرهنگ و دغدغه ها خیلی راحت‌تر از طریق شبکه‌های اجتماعی صورت بگیرد تا اینکه الزاماً به آنجا سفر شود و این ارتباط به صورت حضوری ایجاد شود، در حقیقت شبکه‌های اجتماعی مهمترین بستر برای حذف مرزهاست.
پلتفرم خوب، پلتفرم بد
این کارشناس فضای مجازی در ادامه صحبت هایش می افزاید: چند روز پیش آقای «تام اکمن»، از بنیانگذاران شرکت Nord در مقاله‌ای به اعمال حاکمیت اینترنتی کشورها پرداخت و از فروپاشی اینترنت آزاد به نوعی خبر داد که این مقاله در فضای مجازی طی چند دقیقه بیش از 100 هزار بازدید داشت و این چالش بزرگی برای مردم سراسر جهان است. محدود کردن دسترسی به اینترنت، از زمانی اتفاق افتاد که سیاستمداران، کنشگری و محبوبیت سابق‌شان را از دست دادند. همه چیز خوب است تا زمانی‌که به سود مسئولان هم باشد و هیچگاه سود مردم در این رابطه دیده نشده است، به‌عنوان مثال دنبال کنندگان وزیر فعلی ارتباطات کم است و او کامنت‌هایش را می بیندد و برعکس آذری جهرمی (وزیر ارتباطات سابق) کنشگری اجتماعی نمی‌کند؛ پس این فرد از نگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی، مسئول مهمی در فضای مجازی نیست. پس از دید آنها، اینستاگرام محلی بدی می‌شود چون وزیر ما نمی‌تواند در این فضا کنشگری کند. سایر شخصیت‌های سیاسی نیز به همین شکل است و تا زمانی‌که فضای مجازی برای اهداف آنها اثربخش است، آن پلتفرم خوب است، اگر اثر بخش نباشد، آن پلتفرم‌ بد می‌شود. از سوی دیگر ما باید به این مهم توجه داشته باشیم که همین حالا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در حال تدوین قانونی برای مبارزه با نشر اطلاعات نادرست و اکاذیب هستند، اما سوال اینجاست که این گفته عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی بر اینکه اینستاگرام و واتس‌آپ به‌طور اجمالی شرایط ایران را پذیرفته‌اند، بر اساس چه داده‌ها و مستنداتی است؟ ایشان در حال نشر شایعه است؟ آیا او با این شایعه می‌خواهد کنشگری‌های اعتراضی مردم را در فضای مجازی محدود کند؟ یا کمک به تلطیف فضای جامعه کند؟ اگر اینگونه باشد با عنایت به این اصل، ما شاهد اعتراضات مجازی خواهیم بود؟ پس ایشان هم طبق قانون مجلس باید به دلیل نشر شایعه، پاسخگو باشد. چراکه وزیر ارتباطات هم در فردای این اظهار نظر، موارد را تکذیب کردند.
وی به‌عنوان یک نماینده مجلس صحبتی کرده و الان تمام رسانه‌ها و مردم در شبکه‌های اجتماعی درباره اظهارنظر ایشان صحبت می‌کنند چون دغدغه مردم بازگشایی و رفع محدودیت شبکه‌های اجتماعی است. از کجا معلوم که این نماینده برای برندینگ یا انتخابات سال آینده مجلس این حرف را نزده؟ ‌همان‌طور که چندی پیش نیز علی‌اصغر عنابستانی نماینده مجلس از پیام اینستاگرام و پرسش این شرکت در مورد شرایط ایران خبر داده بود اما وزارت ارتباطات اعلام کرد که از ماجرای این پیام بی‌خبر است!. با این حال معتقدم که مهمترین تبعات دولتی شدن فضای مجازی این است که ما کنشگری را از فضای مجازی به متن جامعه می‌آوریم و این بسیار خطرناک است. زمانی‌که فضای مجازی را از شخص بگیرید و فرد نتواند کنشگری حداقلی را در آنجا انجام دهد، این فضا را به سمت فضای میدانی ‌کشیده می‌شود و در نتیجه کمکی به تلطیف شدن فضای جامعه نمی‌کند.(منبع: روزنامه آرمان امروز)

هم خانواده‌ها و معلم‌ها و هم سیستم آموزش‌وپرورش مخالف تعطیلی مدارس و مجازی‌شدن کلاس‌ها به‌واسطه آلودگی هوا هستند. همه می‌دانند که سلامت بچه‌ها مهم است، اما چرا حل ماجرا فقط به دوش آموزش‌وپرورش گذاشته می‌شود؟ با مجازی‌شدن مدارس هوای کلانشهرها پاک نمی‌شود و لازم است مسئولان دیگر نهادها به فکر مسئولیت خودشان در قبال هوای پاک باشند.

راضیه زرگری_شهروندآنلاین؛ تقریبا در هر خانه‌ای یک محصل وجود دارد؛ نگرانی برای آینده و ادامه تحصیل بچه‌ها به یک دغدغه مزمن تبدیل شده است. در این میان چند سالی است این دغدغه با مفهومی به نام آموزش مجازی بیشتر شده است؛ آموزش مجازی را همه‌گیری کرونا برای ما جدی کرد و با آزمون و خطای بسیار پیچیده، زیرساخت‌هایش برای دانش‌آموزان فراهم شد. حالا دیگر بستری فراهم است که اگر بچه‌ها نتوانند به مدرسه بروند، تعطیل نمی‌شوند. آموزش‌ها از کلاس درس به تبلت و موبایل و لپ‌تاپ شیفت می‌شود و ادامه پیدا می‌کند. در سال‌های دور با برف و بوران مدارس تعطیل می‌شد و حالا با آلوده‌شدن هوای کلانشهرها مجازی. 10 روزی می‌شود که تهران هوایی برای نفس‌کشیدن ندارد و  شاخص آلاینده‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود و همه باید دست به دعا شوند تا بادی بیاید و پایتخت نفسی تازه کند.

ساکنان کلانشهرهای صنعتی، دیگر با روزهای آلوده پاییز و زمستان اخت شده‌اند و پذیرش این میهمان ناخوانده برایشان عادی شده. فرقی ندارد محصل خانواده سال اول ابتدایی باشد یا سال آخر دبیرستان؛ کلاس‌های مجازی برای این تعریف شده که دانش‌آموز در محیط خانه بماند و از آلودگی هوا دور باشد. مقاطع تحصیلی بالاتر اما می‌توانند گلیم خودشان را از آب بکشند و به تنهایی در خانه باشند و آموزش‌ها را از بسترهای تعریف‌شده دریافت کنند. اما ماجرا برای بچه‌های کم‌سن‌وسال‌تر مثل کلاس اولی و دومی‌ها پیچیده‌تر است، چون حتما باید در کنار یک بزرگ‌تر باشند تا بتوانند در فضای کلاس مجازی درس معلم را بگیرند و تکلیف‌ها را به‌صورت صوت و ویدیو ضبط و ارسال کنند. به همه این دغدغه‌ها بحث محدودیت‌های اینترنت و سرعت بسیار پایین نت‌ها را هم باید اضافه کنیم که به‌خودی‌خود بحث مفصلی دارد. اما بیشترین سختی این روزها برای مادران و پدرانی است که فرزندا‌ن‌شان به مدرسه نمی‌روند و باید آنلاین سرکلاس باشند. با این حال خودشان شاغل هستند و حالا که همه‌گیری تقریبا بساطش را جمع کرده، دیگر دورکاری ندارند. این دسته از خانواده‌ها یا مجبورند از کار خودشان بزنند و به آموزش بچه برسند یا اینکه بچه‌ها را همراه خود به محل کار ببرند.

تداوم آموزش مجازی برای تهران و البرز، وارد هفته دوم شده است و بعید به نظر می‌رسد بدون تغییرات جوی و وزش باد امیدی به بهبود کیفیت هوای پایتخت باشد.

 

نه به کارم می‌رسم و نه تمرکز کافی برای کلاس آنلاین بچه دارم

«نه به کارم می‌رسم و نه با تمرکز به کلاس آنلاین بچه می‌رسم.» مریم شاغل است و مادر دانش‌آموز کلاس اولی. او از ادامه‌دار شدن آموزش‌های مجازی گلایه دارد: «دختر من تنها نمی‌تواند در خانه بماند و از طرفی هم کار با شبکه شاد و حضور در کلاس و ارسال تکلیف‌ها به تنهایی اصلا برای بچه‌های کم‌سن و سال شدنی نیست و حتما باید کنارش باشم. یعنی باید دو تا سه ساعت از تایم کاری خودم را برای کلاس و آموزش بچه بگذارم و دیرتر به محل کار بروم. در این چند ساعت، هم خودم استرس دارم برای رسیدن به کارهای روزمره و هم بچه نیاز دارد کسی با تمرکز کنارش باشد. بعد از تمام‌شدن کلاس مجاری هم اکثر اوقات مجبورم دخترم را همراه خود ببرم، یعنی عملا در خانه ماندن و دور بودن از آلودگی هوا برای فرزندان مادران شاغل بی‌معنی است.»

این مادر که فرزندش در مدرسه‌ای دولتی درس می‌خواند از ایرادات شبکه شاد و زمان‌بر بودن بارگذاری فیلم و صوت در این بستر می‌گوید: «کلاس مجازی دو ساعت است، با این حال وقت‌هایی هست که آپلودشدن یک فیلم روان‌خوانی 3 دقیقه‌ای، بیشتر از 45 دقیقه زمان می‌برد و استرس زیادی به بچه وارد می‌شود. تقریبا نصف وقت کلاس در چالش بارگذاری مطالب و پیگیری معلم برای دریافت تکالیف می‌گذرد و این واقعا یک جاهایی غیرقابل تحمل می‌شود. در این هفته مادرانی بودند که در تایم کلاس مجبور می‌شدند به حیاط یا کوچه بروند تا اینترنت خط بهتر جواب بدهد و فیلم و صوت تکلیف‌ها بارگذاری شود.»

آموزش مجازی موقت، جدی گرفته نمی‌شود

«شرایط کلاس‌های مجازی این هفته‌ها با سال‌های قبل فرق می‌کند. در دوران کرونا بچه‌ها شرایط غیرحضوری بودن مدرسه را همه‌جوره پذیرفته بودند.» محمودخواه، کارشناس آموزشی است که خودش در خانه دو بچه محصل دارد. او به «شهروند» توضیح می‌دهد: «تا سال گذشته آموزش مجازی برای همه از جمله دانش‌آموز و معلم کاملا جاافتاده بود و می‌دانستیم که فعلا شرایطی برای حضوری‌شدن کلاس‌ها وجود ندارد. همین موضوع هم آموزش‌ها را جدی‌تر می‌کرد، ولی حالا که کرونا تمام شده و دیگر قرار نیست مدارس به دلیل بیماری همه‌گیر مجازی شود، تمرکز اصلی نظام آموزش بر آموزش حضوری است و این مجازی‌شدن مقطعی هم خیلی جدی گرفته نمی‌شود. البته وضعیت اینترنت هم مزید بر علت شده است که کیفیت کلاس‌های مجازی و بهره درسی پایین بیاید.»

این مادر شاغل می‌گوید: «این دو هفته برای بچه‌های خودم آموزش مجازی بازدهی زیادی نداشت، چون مدام به قطعی نت و کندی سرعت می‌خورد و نهایتا معلم عنوان می‌کرد که بچه‌ها نگران نباشید بعد از حضوری‌شدن مدارس، دوباره درس‌ها تکرار می‌شود. الان اینترنت کلا ضعیف شده و این مشکل همه است، هم بچه‌ها و هم معلم‌ها، به‌طوری که روزهای آموزش مجازی سرسری گرفته می‌شود به امید اینکه مدارس مثلا یکی دو روز بعد باز و عقب‌افتادگی‌های بچه‌ها در کلاس جبران می‌شود. با این شرایط ادامه‌دار شدن آموزش‌های مجازی، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند.»

 

10 سال است آلودگی هوا یقه آموزش‌وپرورش را گرفته

«قربانی اول و آخر آلودگی هوا، نظام آموزش‌وپرورش است.» زهرا علی‌اکبری، کارشناس آموزشی و مدیر ارتباطات و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش درباره تعطیلی ادامه‌دار مدارس تهران و دیگر کلانشهرها به‌واسطه آلودگی هوا با بیان اینکه تعطیلی مدارس آلودگی را کم نمی‌کند و صرفا برای سلامت بچه‌ها آموزش‌هایشان مجازی می‌شود، می‌گوید: «ولی این رویه تقریبا 10 سالی است که ادامه دارد و ضربه‌اش به آموزش‌وپرورش در فصل‌های تحصیل دانش‌آموزان وارد می‌شود.»

او با تاکید بر اینکه وزیر آموزش‌وپرورش از مجازی‌شدن اجباری مدارس ناخشنود است، ادامه می‌دهد: «ما همیشه حتی در دوران کرونا تاکید داشتیم که هیچ چیزی جای آموزش حضوری را نمی‌گیرد. آلودگی هوا و وضعیت اضطرار برای سلامتی خود بچه‌ها مدرسه‌ها را تعطیل می‌کند. در حالی که در کل پاییز بچه‌ها روزهای محدودی توانستند زنگ‌های ورزش در حیاط فعالیت داشته باشند، زیرا شاخص آلاینده‌ها باز هم بالا و فعالیت در فضای باز برایشان مضر بود.»

علی‌اکبری معتقد است آلودگی هوا صرفا مال این یکی دو سال نیست و بالای 10 سال است که معضل پاییز و زمستان کشور ما شده است: «در این بین تنها برنامه‌ریزی تعطیلی مدارس است و این راهکار غلط حقیقتا ظلم در حق دانش‌آموزان و سیستم آموزشی است. از دوران کرونا بسترهای آموزش مجازی فراهم شده و دیگر تعطیلی مدارس نداریم، با این حال در موقعیت فعلی شرایط اینترنتی بسیار چالش‌برانگیز شده است و همه معلم‌ها و خانواده‌ها از سرعت پایین اینترنت گله دارند.»

این مسئول آموزش‌وپرورش هم از گلایه معلم‌ها درباره زمان تولید محتوا و بارگذاری کند در شبکه شاد می‌گوید و هم از مادرانی که نمی‌توانند بچه‌ها را در خانه تنها بگذارند و معتقد است هر دو گروه به علاوه خود دانش‌آموز از این وضعیت صدمه می‌بینند. «مادرانی هستند که سرگردان شده‌اند و نمی‌دانند چه باید بکنند. خیلی‌ها زحمت همراهی با بچه را به مادربزرگ و پدربزرگ می‌دهند و واقعا نمی‌توان از آنها انتظار داشت بتوانند کلاس مجازی بچه را همراهی کنند. یا بچه‌هایی که تنها در خانه هستند به نوع دیگری با حضور آنلاین مشکل دارند. بچه‌های دبستانی مخصوصا پایه‌های اول و دوم تنها از پس کار برنمی‌آیند و با اینکه گفته شده در تعطیلی‌های مربوط به آلودگی هوا، روسای ادارات با مرخصی مادران فرزنددار موافقت کنند، ولی عملا این اتفاق هم بدون چالش نیست. از یک طرف مادر هم نمی‌تواند با خیال راحت کنار بچه بنشیند. یکی دو روز مرخصی را شاید بتوان مدیریت کرد، اما وقتی طولانی شود تکلیف چیست؟»

علی‌اکبری تاکید می‌کند: «آموزش‌وپرورش مخالف این تعطیلی آلودگی هواست. بخش سلامت مهم است، ولی چرا حل ماجرا فقط به دوش آموزش‌وپرورش گذاشته می‌شود. همان‌طور که در دوران کرونا دیدیم تعطیلی مدارس چاره کار نبود، مسئولان دیگر نهادها هم باید یاد بگیرند مسئولیت خودشان را در قبال هوای پاک انجام دهند.»

 زارع‌پور در واکنش به نامه مدیر عامل رایتل مبنی بر امکان ورشکستگی این اپراتور به‌دلیل اختلال اینترنت این موضوع را حاصل ضعف مدیریتی دانست.

«عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکلات مالی رایتل از گذشته، گفت عده‌ای تلاش دارند ضعف‌های مدیریتی خود را گردن اتفاقات اخیر بیندازند. به گفته زارع‌پور شرکت رایتل از گذشته مشکلات مالی داشته و وزارت ارتباطات در حال بررسی نامه این اپراتور است؛ اما ورشکستگی آن همچنان محرز نشده است.

زارع‌پور در پاسخ به ایرنا، با اشاره به انتشار نامه‌ای از شرکت رایتل در فضای مجازی مبنی بر ورشکستگی این اپراتور گفت: «این نامه مربوط به بیش از یک ماه پیش است و در این مدت اتفاقات زیادی در کشور افتاده است.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ترافیک مصرفی و تولیدشده در کشور افزایش پیدا کرده است، گفت: «طبیعتاً درآمد این اپراتورها هم از طریق مکالمه افزایش یافته است. بنابراین این نامه‌ که الان رسانه‌ای شده، مبنای تخصصی ندارد.»

زارع‌پور در این گفت‌وگو اعلام کرد: «درحال بررسی جبران ضرر و زیان آسیب‌دیدگان از اتفاقات اخیر هستیم.»

این واکنش وزیر ارتباطات در شرایطی است که چند روز گذشته نامه‌ای که رایتل در آبان‌ماه خطاب به وزیر ارتباطات نوشته بود، در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌برانگیز شد.

رایتل در نامه‌ای به وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که به‌دلیل محدودیت‌های اینترنت و کاهش درآمدهای این شرکت، حتی احتمال خروج رایتل از بازار ارتباطات کشور وجود دارد. تصویر نامه رایتل، سومین اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور به وزیر ارتباطات نشان می‌دهد افت درآمد ناشی از محدودیت‌های اینترنت، رایتل را در آستانه خروج از بازار قرار داده است.

آن‌طور که مدیرعامل رایتل در این نامه نوشته است، ترافیک سرویس دیتا در این اپراتور از ۳۰ شهریور به بعد، ۵۰ درصد کاهش یافته و ترافیک روزانه شبکه رایتل از حدود ۱۵۰۰ ترابایت در ابتدای شهریورماه نیز به کمتر از ۷۰۰ ترابایت کاهش یافته است.

در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر نیرو به همکاری این وزارتخانه برای تسریع در پروژه ملی فیبرنوری منازل و کسب وکارها تاکید شد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز (سه شنبه) عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میزبان علی اکبر محرابیان وزیر نیرو بود و در این دیدار درباره همکاری‌های مشترک بحث و تبادل نظر شد.

در این دیدار که با حضور معاونان این دو وزارتخانه برگزار شد، وزیر ارتباطات با تشریح مأموریت‌های وزارت ارتباطات در حوزه‌های مختلف، به پروژه شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از اولویت‌های مهم دولت اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته دولت سیزدهم پیشرفت این پروژه به حدود ۶۰ درصد رسیده است.

وی افزود: با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات خدمات متنوع و با کیفیت در یک بستر امن و پرسرعت به مردم ارائه می‌شود.

وزیر ارتباطات به برنامه ریزی وزارت ارتباطات برای راه اندازی چهار قطب مرکز داده در کشور اشاره کرد و گفت: برای تأمین برق این ۴ مرکز به عنوان مراکز قطب داده کشور نیاز به همکاری وزارت نیرو دارد.

زارع پور به پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های دولت برای ۳ سال آینده اشاره کرد و گفت: این پروژه به عنوان یک پروژه راهبردی و ملی نیاز مردم به سرعت‌های بالای چند صد مگابیت برثانیه را تأمین می‌کند. ضمن اینکه توسعه نسل‌های جدید تلفن همراه نیازمند تأمین شبکه فبیرنوری است.

وزیر ارتباطات با تاکید به اینکه انجام این پروژه می‌تواند ارتباطات پایدار کشور را تا چند دهه آینده بیمه کند، از وزیر نیرو خواست تا زیرساختهای وزارت نیرو به کمک این پروژه بیایند.

وزیر ارتباطات از وزارت نیرو به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشرو در پیوستن به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تقدیر کرد.

علی اکبر محرابیان نیز در این جلسه با اشاره به پیشرفت‌های شبکه ملی اطلاعات، این پیشرفت را امید بخش دانست و تاکید کرد که برای اطلاع مردم باید درباره این شبکه اطلاع رسانی بهتری شود.

وی با اعلام آمادگی کامل برای همکاری در پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، افزود: هر امکانی که در اختیار وزارت نیرو است برای استفاده در این پروژه در اختیار قرار می‌گیرد.

وزیر نیرو، با توجه به جهت گیری وزارت نیرو برای بهره گیری حداکثری از فناوری‌های جدید برای هوشمند سازی این وزارتخانه، قرائت کنتور، ارسال لحظه‌ای و فرمان پذیری را برای مدیریت مصرف مهم عنوان کرد و گفت: اولویت ما هوشمند سازی کنتور ۵ میلیون مشترک پر مصرف است که می‌توانیم در این حوزه نیز با وزارت ارتباطات همکاری داشته باشیم.

بر اساس این گزارش، در این جلسه معاونین دو وزیر نیز مباحثی را درباره نوع شیوه همکاری دو وزارتخانه و مسائل مرتبط با آن مطرح کردند و در پایان مقرر شد مدل همکاری برای پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها ظرف چند روز آینده بین معاونین این دو وزارتخانه به تفاهم برسد.

صندوق نوآوری و شکوفایی در بسته حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی دانش‌بنیان،‌ برای هر شرکت تا 10 میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته است که با نرخ ترجیحی و بصورت یکجا پرداخت می‌شود و بازپرداخت آن در یک دوره 12 ماهه در نظر گرفته شده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دنبال تصویب «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» با هدف حمایت از رشد و توسعه فضای کسب وکارهای دیجیتال کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال به امضای معاون اول رییس جمهور رسید.

بر اساس این گزارش، پایه و اساس حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی (به عنوان یکی از دستگاه‌های متولی)، بر مبنای اعطای تسهیلات است و شامل آن دسته از شرکت‌های دانش ‌بنیانی است که در یکی از چهار حوزه پلتفرم‌های کاربردی و کسب‌وکاری، نرم‌افزارهای محتوامحور، آموزش مجازی یا صنعت بازی‌‌های اینترنتی مشغول به فعالیت هستند و بازاریابی و فروش محصولات آنها از طریق پلتفرم های خارجی صورت می‌گرفت، اما به دلیل بروز محدودیت‌های اخیر در اینترنت کشور با مشکل مواجه شده‌اند.
به همین منظور، صندوق نوآوری و شکوفایی در بسته حمایتی خود برای هر شرکت تا 10 میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته است که با نرخ ترجیحی و بصورت یکجا پرداخت می‌شود و بازپرداخت آن در یک دوره 12 ماهه در نظر گرفته شده است. مبلغ تسهیلات هر شرکت نیز معادل شش برابر مجموع هزینه‌های حقوق و دستمزد شرکت بر اساس لیست بیمه مهرماه 1401 مورد محاسبه قرار می‌گیرد. اما سقف وام برای شرکت‌های دانش بنیان تا مبلغ یک میلیارد تومان است که به طور مستقیم توسط صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌ها اعطا خواهد شد.
در این میان، شرکت‌هایی که میزان تسهیلات آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان باشد، برای دریافت تسهیلات از محل منابع اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی به شبکه بانکی معرفی خواهند شد. همچنین تسهیلات شرکت‌های خلاق نیز تا سقف 300 میلیون تومان است که از طریق عاملیت صندوق‌های پژوهش و فناوری پرداخت می شود. صندوق نوآوری و شکوفایی برای تشخیص آسیب‌دیدگی شرکت‌ها، ملاک‌هایی را مد نظر قرار داده که عبارت از کاهش حداقل 20 درصدی تعداد نصب کاربر فعال، میزان بازدید یا ترافیک داده در مهر 1401 نسبت به مرداد 1401 است و این تسهیلات شامل شرکت‌هایی می‌شود که دارای سوابق فروش هستند و فروش سال گذشته آن‌ها کمتر از 50 میلیارد تومان باشد.
قابل ذکر است، تسهیلات اعطایی از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری با نرخ 9 درصد و با حداقل تضامین و وثایق مورد نیاز و از طریق بانک‌های همکار صندوق با نرخ 12 درصد پرداخت و بازپرداخت آن پس از گذشت 6 ماه از تاریخ دریافت تسهیلات توسط شرکت، آغاز می شود.
شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی https://www.inif.ir/-/mnmrkpj4 برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.

بررسی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات که به مخابرات اجازه دریافت هزینه جدید از مشترکان تلفن ثابت با عنوان خدمات مکالمه صوتی را داده، نشان می دهد: وزارت ارتباطات تعهداتی جدید در ازای صدور این مجوز به پروانه مخابرات الحاق کرده است.

به گزارش فارس، موضوع اخذ هزینه ای جدید برای نگهداری خطوط تلفن ثابت با عنوان خدمات مکالمه صوتی از ابتدا محل مناقشه بود.

مدیران مخابرات اعلام می کنند که به دلیل کاهش درآمدها، اعتباری برای سرمایه گذاری و توسعه ندارند و از طرف دیگر، یکی از انتقادات جدی که به این درآمد جدید شرکت مخابرات وارد می شد این بود که احتمالا مخابرات این درآمد جدید را هم صرف أمور جاری می کند و به سرمایه گذاری اختصاص نمی دهد.
وزارت ارتباطات که موافقت خود را با درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه (یا اخذ هزینه ای جدید که بابت افزایش درآمد مخابرات شود) اعلام کرده بود، برای رفع این نگرانی اعلام کرد که تضمین هایی در نظر می گیرد که بخشی از درآمد جدید مخابرات حتما صرف سرمایه گذاری شود.
بررسی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات که دریافت هزینه بابت خدمات مکالمه صوتی را برای مخابرات قانونی کرده است، نشان می دهد که وزارت ارتباطات موراد جدیدی را در ازای صدور مجوز اخذ هزینه مکالمه صوتی به پروانه شرکت مخابرات ایران الحاق کرده است.
موارد زیر در قالب الحاقیه، به تعهدات توسعه و اجرای دارنده پروانه اضافه شده است.
دارنده پروانه موظف است در سال 1402، پانصد هزار پورت و در سال 1403 یک میلیون پورت فیبرنوری (FTTH)، خارج از هشت شهر تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز، کرج و قم، نصب کند.
 میزان تعهدات پورت فیبر نوری منصوبه برای سال 1403 در صورت افزایش قابل توجه نرخ تورم و به تشخیص کمیسیون قابل کاهش است. 
دارنده پروانه موظف است نسبت به ارتقای شبکه انتقال داخل استانی خود اقدام کند به‌گونه ‌ای که از ابتدای سال 1402، در همه استان های کشور ظرفیت انتقال شهری و بین ‌شهری (در محدوده استان) مورد نیاز دیگر دارندگان پروانه از سازمان، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست آنها تامین شود؛ 
زمان انجام این تعهد برای استان‌ های اصفهان، خراسان ‌رضوی و فارس، پایان سال اول مبادله الحاقیه و برای استان‌ های تهران، آذربایجان‌ شرقی، خوزستان، گیلان، قزوین، خراسان‌ جنوبی، کرمان، یزد و چهارمحال‌ و‌ بختیاری، پایان سال دوم مبادله الحاقیه تعیین شده است. 
قرار است برای اجرایی شدن این موارد الحاقیه مربوط بین سازمان و دارنده پروانه یعنی مخابرات مبادله شود.

 شهروندان شیرازی از ضعف آنتن‌دهی تلفن‌همراه و اختلالات هنگام تماس در برخی مناطق این کلانشهر کلافه و گله‌مند هستند.

اختلال در شبکه تلفن همراه در مسیرهای بین شهری شاید مشکل چندان غریبی نباشد اما وجود مشکل و اختلال در شبکه تلفن همراه در مرکز استان و کلانشهر شیراز نمی‌تواند عادی باشد و حساسیت شهروندان را برانگیخته نکند.
آنتن ندادن و یا اختلال در مکالمات تلفن همراه شهروندان شیرازی مشکلی است که هر از گاهی انتقادهایی را برمی‌انگیزد و به گفته شهروندان این اختلالات اکنون به سطحی بیش از گذشته افزایش یافته است.
عصر ارتباطات و دنیای دیجیتال امکاناتی را فراهم کرده تا انسان از آن برای امورات مختلف بهرمند شود و اختلالاتی هرچند ناچیز در ارتباطات می‌تواند در زندگی روزمره شهروندان مشکلاتی را به وجود آورد.

تعدادی از شهروندان شیرازی از عدم آنتن دهی تلفن همراه در سطح شهر شیراز گلایه دارند و تشدید این وضعیت در ماه های اخیر موجب بروز نارضایتی ها در این زمینه شده است.

یکی از شهروندان شیرازی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در چند ماه گذشته اغلب مکالمات تلفن همراهم در محل کار و منزل با مشکل مواجه بوده است.
میلاد بهروزی افزود: مکالماتم در ساعات اداری در محل کارم واقع در خیابان سمیه شیراز بعد از حدود ۲۰ ثانیه قطع می شود.
وی ادامه داد: این مشکل به وفور طی چند ماه گذشته رخ داده به نحوی که به معضلی در شیراز تبدیل شده و روی اعصاب است.
وی اضافه کرد: این مشکل در خانه‌ام که در شهر زرقان در فاصله حدود ۲۵ کیلومتری شمال شیراز قرار دارد نیز وجود دارد.

 

• اختلال در بیش از نیمی از مکالمات روزانه طبیعی نیست

یکی دیگر از شهروندان شیرازی ساکن بلوار نصر هم به خبرنگار ایرنا گفت: آنتن دهی همراه اول در شیراز مشکلات زیادی دارد به نحویکه بیش از نیمی از مکالمات روزانه با مشکل مواجه می شود و اختلال دارد.
میلاد مردانی افزود: اغلب کار روزانه ام در مناطق مرکزی شیراز است ولی با وجود این بخش زیادی از مکالمات با اختلال مواجه است و این وضعیت نمی تواند طبیعی باشد.
در حال حاضر اختلال زیادی در مکالمات تلفن همراه اپراتورهای خدمات رسان در سطح شیراز و شهرهای اطراف این کلانشهر ازجمله زرقان،صدرا،لپویی و... وجود دارد.

 

• رتبه ۱۴۰ دنیا در حوزه سرمایه‌گذاری ارتباطات

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در حوزه سرمایه گذاری در حوزه تلفن ثابت در جایگاه ۱۴۰ دنیا قرار داریم در حالی که در دنیا اغلب مقوله دیتا بر روی تلفن ثابت مطرح است.
حمید سلیمان پور افزود: در بعضی مناطق شیراز هنوز زیرساخت تلفن ثابت با استفاده از روش کاغذی است که در دنیا منسوخ شده و حتی به آلیاژ مسی نیز تبدیل نشده است.
وی با بیان اینکه اکنون پروژه فیبر نوری برای کیفیت بخشی به ارتباطات تلفنی در سطح استان فارس در دستور کار قرار دارد،گفت: در دولت سیزدهم پروژه اف.تی.تی.ایکس برای توسعه خدمات ارتباطات به منازل و کسب و کارها و... به جد در حال پیگیری است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس توسعه فیبرنوری را یکی از مهمترین راهکارهای دستیابی به شهرهای هوشمند دانست و افزود: دیتا و تلفن ثابت مورد استفاده در شهرها می تواند با استفاده از فیبرنوری به بستری پایدار منتقل شود.
وی ادامه داد: با توسعه فیبر نوری و بهرمندی از آن ،ظرفیت و پهنای باند ارتقاء چشم گیری خواهد یافت.

 

• کمبودها در حوزه تلفن ثابت و افزایش تقاضا برای خدمات همراه

او در ادامه عنوان کرد: توسعه ساخت و سازها و مهاجرپذیری شیراز و رشد زیاد جمعیت شهری یکی از عوامل کندی خدمات دهی تلفن ثابت در سطح این کلانشهر است و به همین دلیل مردم و شهروندان برای بهره از ارتباطات به سوی استفاده از خطوط تلفن همراه و دیتای مورد نیاز از این بستر سوق داده می شوند.
سلیمان پور تاکید کرد: عدم توسعه تلفن ثابت و عدم وجود فیبرنوری باعث کمبود ظرفیت‌های پاسخ دهی به نیاز مردم شده و به همین دلیل تقاضا برای استفاده از تلفن همراه و دیتای مورد نیاز از این طریق افزایش یافته است.

 

• تجهیزات غیرمجاز مخابراتی،عامل قطعی‌های یکباره

وی در ادامه استفاده های غیرمجاز از تجهیزات ارتباطی را یکی دیگر از دلایل عدم آنتن دهی مناسب تلفن همراه عنوان کرد و گفت: استفاده از تجهیزاتی مانند تکرارکننده‌ها برای تقویت تلفن ها در بعضی سازه های شهری،اداری،بیمارستان‌ها، مجتمع های مسکونی باعث بروز تداخل و قطعی در مکالمات تلفن همراه خواهد شد.
وی توضیح داد: در بعضی موارد مکالمه شهروندان در حال عبور از یک محله و یا مجاورت یک مرکز درمانی یا اداری و ... قطع می شود که این به دلیل استفاده از تجهیزات غیرمجاز است.

 

• تغییر مبلمان شهری و عدم آنتن دهی تلفن همراه

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس تغییر مبلمان شهری و سازه‌های بلند مرتبه را یکی دیگر از عوامل موثر در قعطی تلفن همراه عنوان کرد و گفت: افزایش ارتفاع سازه های شهری در دهه های اخیر با دکل های مخابراتی نصب شده در سطح شهر همخوانی ندارد و به یکباره گرداگرد یک دکل پر می شود از سازه هایی که ارتفاع آنها از دکل بیشتر است و به همین دلیل آنتن دهی در محلات با مشکل مواجه می شود.

 

• زیان مودم خانگی از دکل مخابراتی بیشتر است

وی در بخش دیگر سخنان خود تاکید کرد: حساسیت های مردم و ممانعت آنها از نصب دکل ها موجب بروز بعضی مشکلات و سختی کار اپراتورها شده است.
سلیمان پور ادامه داد: اپراتورهای تلفن همراه به دلیل تغییر مبلمان شهری و افزایش ارتفاع سازه ها و توسعه شهر مجبور به افزایش ارتفاع و یا تغییر محل سایت و دکل‌های مخابراتی و توسعه این بخش هستند که باورهای غلط بعضی شهروندان در خصوص تاثیر امواج رادیویی بر انسان سد اصلی پیش روی توسعه این بخش است که این باورها نیز جایگاه علمی ندارد.
وی تاکید کرد: براساس نظر کارشناسان علمی به صراحت اعلام می شود که دکل های مخابراتی ضرری که مردم تصور می کنند را ندارد و حتی زیان گوشی تلفن همراه و یا مودم های خانگی از دکل های مخابراتی بیشتر است.

 

• دکل‌های مخابراتی ضرری برای سلامت مردم و مجاوران ندارد

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس توضیح داد: تجهیزات مخابراتی روی نوک دکل ها نصب و امواج نیز بصورت مورب رو به بالا پخش می شود و حتی برای منازل مستقر در زیر دکل هم آسیبی در پی ندارد.
وی ادامه داد: دریافت مجوزات لازم از دستگاه های مختلف ازجمله وزارت بهداشت و سازمان انرژی هسته ای برای نصب دکل های مخابراتی الزامی است.

 

• امواج رادیویی شیراز و تهران روزانه رصد می‌شود

او با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در شیراز نمایندگی دارد،گفت: این سازمان بر کار اپراتورها نظارت آنلاین دارند و هرگونه خطرات احتمالی مشخص و از زیان به سلامت مردم جلوگیری می کنند.
سلیمان پور خبرداد: در کل کشور در ۲ کلانشهر شیراز و تهران یکسری دستگاه های برای پایش اشعه‌های مخابراتی نصب است که در ۱۸ نقطه شیراز این تجهیزات نصب شده تا امواج رادیویی اندازه گیری و بصورت روزانه خروجی این تجهیزات رصد و پیگیری می‌شود.

 

• تعهد آنتن دهی اپراتورها فقط برای فضای محیط بیرونی است

وی در بخش دیگر سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در خصوص دلیل قطعی‌های یکباره و مستمر مکالمات تلفن همراه در بعضی نقاط شیراز،گفت: تعهد آنتن دهی اپراتورها برای محیط داخلی ساختمان ها نیست و براساس پروانه ای که برای اپراتورها صادر می شود این مراکز تعهدی برای آنتن دهی تلفن همراه در داخل منازل و محیط های بسته ندارند و اگر شکایتی هم در این زمینه وجود داشته باشد فضای بیرونی هر منطقه ملاک عمل است.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس شیوع کرونا را یکی از دلایل مهم برای توسعه استفاده از دیتا تلفن همراه عنوان کرد و گفت: پهنای باند موجود جوابگوی حجم تقاضای فعلی نیست و توسعه زیرساخت فیبر نوری و سوق دادن خدمات اینترنت و دیتا به سمت تلفن ثابت راهکار اصلی رفع مشکلات کنونی در حوزه مخابرات و ارتباطات است.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص پیش بینی زمانی اجرای کامل پروژه فیبر نوری و سوق دادن ارتباطات دیتا به این سمت،گفت: برنامه ریزی ها برای این کار و ایجاد زیرساخت فیبرنوری منازل و کسب و کارها انجام شده و هفته گذشته با حضور استاندار فارس دیداری در این زمینه با وزیر ارتباطات انجام شد و همکاری همه جانبه ای از سوی دستگاه های اجرایی استان و خصوصا شهرداری ها لازم است.
سلیمان پور اظهار داشت: شرکت ها برای ایجاد این زیرساخت پای کار هستند و شهرداری ها باید مجوزات حفاری ها را سریعا صادر کنند تا کار با سرعت بیشتری انجام شود.
وی در پایان گفت: با سیستم نوین دیتا به سمت تلفن همراه سوق داده خواهد شد زیرا سرعت در سیستم جدید بیش از ۶۰ برابر خواهد بود و مشتری دیگر به سمت استفاده از دیتای تلفن همراه نخواهد رفت و به همین دلیل مکالمه خطوط تلفن همراه نیز تقویت و اختلالات کمتر خواهد شد.

پیش نویس لایحه قانون حمایت و حفاظت از داده های شخصی وارد دور تازه ای از بررسی شده و به نظر می رسد به زودی پس از تایید نهایی در کارگروه اقتصاد دیجیتال برای تصویب به مجلس ارائه شود.

‌خبرگزاری مهر - «داده» در دنیای امروز یک دارایی با ارزش محسوب می‌شود که نشت و سرقت آن تبعات بسیار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای کشورها به دنبال دارد و حفاظت قانونی از آن باید در سازوکارهای مرتبط با نظام حاکمیت داده جای گیرد. همچنین از آنجا که نشت اطلاعات و سوءاستفاده از داده‌ها و اطلاعات هویتی کاربران به مثابه یکی از بحران‌های ملی هر کشوری به شمار می‌آید و در سالهای اخیر شاهد نمونه‌های مهمی از حوادث مربوط به سرقت داده بودیم، بسیاری از کشورهای برای جلوگیری از خسارات زیان بار افشای اطلاعات، سرمایه گذاری‌های زیادی را از جنس قانونگذاری، تقویت زیرساختها و… انجام داده‌اند.

در گزارشی که پیش از این با عنوان «حفاظت از داده‌های کاربران و رویکردهای جهانی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، پس از بررسی اسناد و مدارک بین‌المللی و منطقه‌ای حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های کاربران، این نتیجه‌گیری حاصل شده که «حفاظت از داده‌های کاربران با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی به یکی از اولویت‌های سیاستی و قانونگذاری کشورها تبدیل شده و اغلب کشورهای توسعه یافته به تصویب قوانین بخشی یا یکپارچه در این زمینه اقدام کرده‌اند.

در این میان کشورهایی همچون پاکستان، گواتمالا، هند، ترکیه، مالزی، مکزیک، فیلیپین، سنگاپور، ونزوئلا دارای کمبود قوانین در این حوزه هستند.

ایالات متحده آمریکا و ژاپن دارای رویکرد قانونگذاری بوده‌اند و کره جنوبی، استرالیا، کانادا، اتریش، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، آلمان، یونان، بلژیک، نروژ، ایرلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلستان از جمله کشورهایی هستند که دارای قانونگذاری یکپارچه در عرصه حفاظت از داده‌های کاربران هستند. بر این اساس ضرورت تصویب قانون صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی در کشور ما نیز احساس می‌شود.

این ضرورت بر مبنای اصول مختلف فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به حقوق ملت به ویژه اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و نیز سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری درباره شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای به ویژه بندهای یک و ۷، نظام اداری به ویژه بند ۲۳، پدافند غیرعامل به ویژه بند ۱۱، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات به ویژه بند یک و برنامه ششم توسعه به ویژه بندهای ۳۶، ۳-۵۵ قابل پیگیری است و با در نظر گرفتن این اسناد، می‌توان به شاخص‌ها و سیاست‌های مشخصی برای قانونگذاری درباره حفاظت از داده دست یافت.

در این گزارش برآن شدیم ضمن مرور قوانین کشورها در حوزه حفاظت از داده‌ها و بررسی ضرورت اعمال حکمرانی در این حوزه، آخرین وضعیت سیاستگذاری و اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در زمینه تدوین لایحه حفاظت از داده‌های شخصی پیگیری کنیم.

 

تازه‌ترین اقدام وزارت ارتباطات برای لایحه حفاظت از داده‌های شخصی

پیگیری‌های خبرنگار مهر از وزارت ارتباطات حاکی از آن است که در حال حاضر پیش نویس لایحه قانون «حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی» تدوین و در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تأیید نهایی قرار گرفته است.

متن اولیه این لایحه برای اعضای کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ارسال شده است که پس از جمع بندی نظرات در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال قرار می‌گیرد تا پس از تصویب به منظور طی مراحل بعدی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

در این لایحه برای حفظ حریم خصوصی کاربران و نیز حفاظت از داده‌های شخصی آنان در سکوهای اینترنتی، قواعدی پیشنهاد شده است تا کاربران از حفظ محرمانگی داده‌های خود در سکوهای اینترنتی اطمینان حاصل کنند.

پیش نویس لایحه «حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی» با هدف تبیین حقوق اشخاص موضوع داده‌ها، ضابطه مند کردن پردازش داده، هماهنگی تنظیم گران و ناظران پردازش داده، تضمین پاسخ‌های قانونی به سو استفاده از داده‌های شخصی، حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد دیجیتال و … تهیه شده و مشتمل بر ۳۵ ماده است.

همچنین در صورت تصویب نهایی این لایحه کمیسیون حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی در چارچوب سیاستهای کلی نظام، قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تشکیل می‌شود.

محمدخوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات پیش از این درباره این لایحه گفته بود: کاری که اکنون در دست داریم مربوط به لایحه حفاظت از داده‌های شخصی است. اگر استارت آپ‌ها قصد دارند کار خود را به شکل درستی انجام دهند و رشد متوازنی داشته باشند، باید از داده‌های مردم حفاظت کنند.

وی گفت: مثال ساده در این بخش، این است که کاربران دوست ندارند زمانی که با شماره خود در سایتی ثبت‌نام می‌کنند، آن شماره در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار گیرد. تکلیف داده در این مقوله مشخص نیست؛ زیرا قوانین فعلی ما به دلیل بازخوانی‌های متفاوت از قوانین، نمی‌تواند به شکل شفاف عمل کند. بنابراین یکی از مواردی که در بخش حقوقی مربوط به شرکت‌های استارت آپی پیگیری می‌کنیم این است که بتوانیم در سال جاری لایحه حفاظت از داده‌های شخصی را از طریق دولت به مجلس تقدیم کنیم.

 

دلایل پیدایش اهمیت حفاظت از اطلاعات

محمد حسین انتظاری، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل پیدایش اهمیت حفاظت از اطلاعات و داده‌های شخص گفت: مبحث حکمرانی داده سال‌هاست که در دنیا مطرح شده و در کشور ما ایران نیز مورد بحث قرار گرفته است اما پس از افشاگری‌های ادوارد اسنودن، رهبران جهان هنگامی که با چنین مسائلی مواجه شدند برآن شدند تا اقدامات لازم را در زمینه حفظ حریم خصوصی انجام دهند؛ مثلاً لایحه (GDPR) که در اتحادیه اروپا شکل گرفت، برخاسته از همین مبحث بود.

وی در ادامه افزود: بحث حریم خصوصی و حکمرانی داده از سوی افراد مطرح شد به این معنا که هر کاربری که وارد سکو یا پلتفرمی می‌شود دغدغه اطلاعات شخصی دارد، اینکه پلتفرم مورد نظر با اطلاعات شخصی او چگونه رفتار می‌کند؟ آیا آن‌ها را حفظ کرده یا در اختیار دیگران قرار می‌دهد؟

انتظاری گفت: اینجاست که بحث حریم خصوصی و حکمرانی داده از دغدغه فردی آغاز شده و به سمت امنیت ملی پیش می‌رود یعنی در زمینه امنیت ملی، حکمرانی داده مطرح می‌شود که آیا این اطلاعات در این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد یا کشورهای دیگری نیز مشغول استفاده از این داده‌ها هستند؟ آیا علیه خود ما استفاده می‌شود یا از آن‌ها برای سازماندهی اذهان و افکار بهره برداری می‌شود؟ اینها مسائلی است که به شدت در سطح دنیا مطرح است.

این کارشناس حوزه حکمرانی سایبری با اشاره به این نکته که زمانی که اتحادیه اروپا به سمت (GDPR) رفت علاوه بر بحث حریم خصوصی کاربران موضوع امنیت ملی نیز برای آن مطرح بود، تصریح کرد: همانطور که گفته شد آن‌ها در افشاگری‌های اسنودن مشاهده کردند که چگونه امنیت ملی‌شان به سادگی خدشه دار می‌شود از این رو به فکر صیانت از حریم خصوصی افتادند، اما به اعتقاد ما (GDPR) و مسائلی که در حوزه امنیت ملی مطرح می‌شود هنوز نتوانسته پاسخ جامع و کاملی به بحث حریم خصوصی دهد.

وی تاکید کرد: حریم خصوصی و حکمرانی داده یک مسئله باز و گسترده در سطح دنیاست و (GDPR) و قوانینی که در این حوزه مطرح می‌شود یک حرکت اولیه تلقی شده و باید در این مورد اقدامات بیشتری صورت بگیرد. مباحثی در برخی کمیسیون‌های بین‌المللی در حال حاضر در دنیا مطرح می‌شود مبنی بر اینکه جرایمی برای تخلف در صیانت از حریم خصوصی در سطح بین المللی لحاظ شود با این هدف که کشورها بتوانند این کنوانسیون را در بین خود عادی‌سازی کرده و از مضرات ناشی از سرقت و جمع آوری اطلاعات پیشگیری و کنترل کنند؛ اما مسائل بسیاری از جمله در زمینه فنی، حقوقی، بین‌المللی و اقتصادی مطرح است که باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد.

انتظاری در ادامه در خصوص تدوین و تصویب قوانین مرتبط با حفظ حریم خصوصی در ایران نیز بیان کرد: تدوین قوانین مرتبط به این حوزه مسئله‌ای است که به نظر می‌رسد از قوانین پایه‌ای ما در زمینه حکمرانی فضای مجازی محسوب می‌شود و چندین سال است که مطرح شده اما متأسفانه نه از سوی دولت، نه مجلس و نه نهادهای ذیربط پاسخ درستی به این نیاز داده نشده و به طور درست و دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است در حالی که ما امروز در فضایی زندگی می‌کنیم که فضای مجازی در همه حوزه‌ها حضور دارد و با همه چیز در زندگی ما گره خورده است.

این کارشناس حوزه فناوری گفت: مدتهاست که صاحب نظران حوزه فضای مجازی به مجلس هشدار داده و می‌دهند که به تدوین یک قانون جامع و پایه در خصوص حریم خصوصی و حکمرانی داده بپردازد؛ به نظر من این مسئله به قدری اساسی است که باید یک اجماع کامل روی آن در دولت، مجلس و سایر ارکان نظام و کشور شکل بگیرد، از طرفی باید برای مردم نیز این مطلب به درستی توضیح داده شود که اهمیت مسئله چیست و حفاظت از داده چه نقشی در زندگی آن‌ها دارد. مردم یک بخش مهمی از جمع بندی در این مورد محسوب می‌شوند یعنی بخشی از این اجماع شامل مردم می‌شود تا بدانند ضرورت این مسئله در زندگی آنها چیست تا آنها هم در این موضوع همراه شوند.

وی با اشاره به تجربه نشت اطلاعات در کشور گفت: برای مثال کمتر از ۲ سال پیش نشت اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت خبرساز شد. پس از آن نیز شاهد افشای بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات شمار زیادی از کاربران ایرانی یکی از شبکه‌های اجتماعی و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم‌افزارهای موبایلی بودیم؛ سرقت پایگاه داده سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و برخی شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌ها نیز از همین دست اتفاقات بوده است که متأثر از فهرست مشترکی از خطاها و ضعف‌های امنیتی در پایگاه‌های داده، عموماً تکرار می‌شود.

بررسی اقدامات عملی کشورهای دنیا در مسیر نگهبانی و پاسداری از اطلاعات کاربران نشان می‌دهد بسیاری از آنها از بزرگ و کوچک گرفته تا شرق وغرب، پیش از ما برای این منظور اقدام کرده و قوانینی تدوین کرده و بعضاً جریمه‌هایی را نیز برای شرکتها و افرادی که از قوانین شأن پیروی نمی‌کنند در نظر گرفته‌اند که شرح آن در زیر آمده است:

صیانت از اطلاعات کاربران در کشورهای غربی؛ از اروپا و آمریکا تا کانادا

اروپا و قانون معروف GDPR

مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها با نام General Data Protection Regulationیا GDPR مصوبه‌ای است که قوانین حفظ حریم خصوصی داده‌ها را در سراسر اتحادیه اروپا (EU) به روز و یکپارچه می‌کند. GDPR در ۱۴ آوریل ۲۰۱۶ توسط پارلمان اروپا تصویب و در ۲۵ می ۲۰۱۸ اجرایی شد این قانون جایگزین دستورالعمل حفاظت از داده اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۵ است.

بر اساس این قانون، هنگامی که نقض جدی داده‌ها شناسایی شد، GDPR شرکت فناوری را ملزم می‌کند که ظرف ۷۲ ساعت به همه افراد آسیب دیده و مقام ناظر این موضوع را اطلاع دهد. ضوابط در GDPR برای همه داده‌های تولید شده توسط شهروندان اتحادیه اروپا اعمال شده که بر اساس آن، مجازات‌هایی را نیز برای خاطیان در صورت عدم رعایت تعریف می‌کند. هدف از GDPR محافظت از افراد و داده‌هایی است که آن‌ها را توصیف می‌کند و نیز حصول اطمینان از اینکه سازمان‌هایی که این داده‌ها را جمع‌آوری می‌کنند کار خود را به شیوه‌ای مسئولانه انجام می‌دهند؛ GDPR همچنین الزام می‌کند که داده‌های شخصی به طور ایمن نگهداری شوند، به عبارتی بر اساس این مقررات داده‌های شخصی باید در برابر «پردازش غیرمجاز یا غیرقانونی و در برابر از دست دادن، تخریب یا آسیب تصادفی» محافظت شوند. دلایل جمع آوری داده‌های شخصی نیز در GDPR تعریف شده است.

داده‌هایی که جمع آوری می‌شود باید برای یک هدف خاص و مشروع باشد و نباید به هیچ وجه فراتر از این هدف مورد استفاده قرار گیرد؛ این مقررات همچنین محدودیت‌هایی را در مورد میزان جمع‌آوری داده‌ها ارائه می‌دهد که بر مبنای آن جمع‌آوری داده‌ها باید محدود به آنچه در رابطه با اهدافی که برای آن‌ها پردازش می‌شوند، باشد.

این اصلاحات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که منعکس کننده دنیایی باشد که اکنون در آن زندگی می‌کنیم؛ تقریباً هر جنبه‌ای از زندگی ما حول محور داده‌ها می‌چرخد. از رسانه‌های اجتماعی گرفته تا بانک‌ها، خرده‌فروشان و دولت‌ها، تقریباً هر سرویسی که استفاده می‌کنیم در حال جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های شخصی ماست. نام، آدرس، شماره کارت اعتباری و موارد دیگر همه توسط سازمان‌ها جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و شاید مهم‌تر از همه ذخیره شده‌اند.

آمریکا

به دنبال اتحادیه اروپا، کشورهایی همچون آمریکا، چین، کانادا نیز در خارج از این اتحادیه اقدام به اعمال قوانین مشابه با GDPR کردند. در غیاب قوانین فدرال حفظ حریم خصوصی داده‌ها، برخی از ایالت‌های آمریکا در حال ایجاد قانون خود هستند. کالیفرنیا قانون حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان کالیفرنیا تحت عنوان California Consumer Privacy Act (CCPA) را در سال ۲۰۱۸ به تصویب رساند و آن را با قانون حقوق حریم خصوصی کالیفرنیا در سال ۲۰۲۰ به روز کرد. مشابه با GDPR، مقررات کالیفرنیا به ساکنان این ایالت امکان می‌دهد اطلاعات شخصی خود را کنترل کنند.

حقوق خاص شامل دانستن اطلاعات جمع آوری شده، اطلاع در صورت فروش یا اشتراک گذاری اطلاعات شخصی و امکان رد فروش این اطلاعات است. پس از کالیفرنیا، ایالت ویرجینیا قانون حفاظت از داده‌های مصرف کننده را در مارس ۲۰۲۱ تصویب کرد. مفاد آن عمدتاً برگرفته از قانون حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان کالیفرنیاست. چند ماه بعد، کلرادو قانون حفظ حریم خصوصی کلرادو را تصویب و مقرراتی را از GDPR و همچنین قوانین کالیفرنیا و ویرجینیا استخراج کرد.

نگرانی در مورد اجرای ایالت به ایالت قوانین حفاظت از داده‌های فردی و حریم خصوصی این است که اگرچه شباهت‌هایی در بین مقررات ایالت‌ها وجود دارد، اما تفاوت‌هایی نیز مشاهده می‌شود. مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که مشاغل باید از طیف وسیعی از دستورات پیروی کنند که برخی از آن‌ها ممکن است با یکدیگر تناقض داشته باشند.

برای سادگی کسب و کارها به دنبال تحقق مجموعه‌ای استاندارد و یکپارچه از الزامات نظارتی هستند؛ این دقیقاً همان کاری است که GDPR انجام داد که جایگزین بسیاری از مقررات ناهمگون وضع شده توسط کشورهای مختلف اتحادیه اروپا شد.

کانادا

پس از آمریکا، کانادا نیز برای حفاظت از حریم خصوصی مصرف کنندگان اقدام به وضع قوانینی بسیار مشابه به GPDR تحت عنوان PIPEDA کرد. این قانون داده‌های شخصی را به عنوان هر اطلاعاتی که می‌تواند برای شناسایی یک فرد مورد استفاده قرار گیرد، تعریف می‌کند که شامل سن، نام، تاریخ تولد، همه شماره‌های شناسنامه، درآمد، نژاد و قومیت، گروه خونی، نظرات، ارزیابی‌ها، موقعیت اجتماعی، اقدامات انضباطی و پرونده‌های کارکنان، اعتبار، وام و سوابق پزشکی می‌شود.

قوانین آسیایی حفاظت از داده؛ از چین و ژاپن تا هند

چین

چین قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی را در سال گذشته تصویب و اجرا کرد این قانون در راستای قانونمندسازی اینترنت و حفظ حریم خصوصی کاربران تدوین شد.

قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی در حقیقت بخشی از تلاش چین برای قانونمند سازی فضای سایبری است و پیش بینی می‌شود الزامات بیشتری را برای شرکت‌های فناوری تعیین کند.

براساس این قانون، چین به شرکت‌های فناوری بزرگ خود دستور داده تا اطلاعات کاربران را بهتر ذخیره کنند. در قانون مذکوراشاره شده شیوه کنترل اطلاعات خصوصی کاربران باید شفاف و به دلایل معقول باشد. همچنین جمع آوری اطلاعات باید محدود شود.

در کنار این موارد قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی چین شرایطی را برای جمع آوری اطلاعات از سوی شرکت‌ها تعیین می‌کند، از جمله دستیابی به رضایت کاربران. علاوه بر آن دستورالعملی برای تضمین حفاظت از اطلاعات هنگام انتقال آنها به خارج از کشور اجرا شده است. شرکت‌هایی که اطلاعات خصوصی کاربران را در اختیار دارند باید افرادی را به عنوان مسئول حفاظت از اطلاعات تعیین کنند. همچنین باید فردی تعیین شود تا به طور دوره‌ای تحقیقاتی انجام دهد و همخوانی شرکت‌ها با قوانین کشور را بررسی کند.

ژاپن

در ژاپن قانون حفاظت از داده‌های خصوصی(APPI) به طور کلی موارد مربوط به محافظت از حریم خصوصی داده‌ها را در بر می‌گیرد. در سال ۲۰۱۶ میلادی APPI بندهای متعددی به آن اضافه و در می ۲۰۱۷ میلادی اجرایی شد. پیش از افزوده شدن این بندها APPI فقط شامل حامل اپراتورهای کسب و کاری می‌شد که هرگونه مخازن داده‌های خصوصی بیش از ۵ هزار فرد در روز را طی ۶ ماه در اختیار داشتند. اما در بندهای تصویب شده این الزم حذف شد. تحت قانون APPI که در ۲۰۱۷ میلادی اجرایی شد کمیسیون حفاظت از داده‌های خصوصی( PPC) به عنوان یک آژانس جداگانه ایجاد شد که وظایف آن شامل حفاظت از حقوق و منافع افراد همزمان با ترویج استفاده مفید و مناسب از داده‌های خصوصی است.

با توجه به بندهای مذکور چهارچوب قانونی و وظیفه اصلی PPC برای سیاست حفاظت از داده‌های خصوصی در ژاپن تغییر کرد.

هند

دولت هند نیز با پس گرفتن لایحه حفاظت از داده و حریم خصوصی سال ۲۰۱۹، مشغول تهیه یک قانون جامع جدید است. لایحه سال ۲۰۱۹ میلادی که شرکت‌های بزرگ فناوری مانند فیس بوک و گوگل را نگران کرده بود، قوانین سختگیرانه ای بر جریان انتقال داده‌های کاربران به خارج از مرزهای کشور ارائه و پیشنهاد کرده بود به دولت هند اختیاراتی داده شود تا داده‌های کاربران را از شرکت‌ها بخواهد. این بخشی از قوانین سختگیرانه ای بود که دولت نارندا مودی (نخست وزیر هند) قصد داشت برای شرکت‌های بزرگ فناوری وضع کند.

براساس بیانیه دولت، تصمیم به بازپس گرفتن لایحه در حالی گرفته شده که بررسی یک پنل پارلمانی از پیش نویس لایحه ۲۰۱۹ نشان داده بود بسیاری از بندها نیازمند ایجاد یک چهارچوب قانونی جامع و جدید هستند. اکنون دولت لایحه‌ای جدید در این زمینه ارائه خواهد کرد.

آشوانی وایشناو وزیر فناوری اطلاعات هند اعلام کرده دولت نوشتن لایحه جدید را آغاز کرده و اکنون در مراحل پیشرفته آن است. همچنین نسخه‌ای از آن به زودی برای عموم مردم عرضه می‌شود.

دولت هند تصمیم دارد لایحه جدید را تأیید و تا اوایل ۲۰۲۳ میلادی به قانون تبدیل کند.

اندونزی

پارلمان اندونزی لایحه جدیدی درباره حفاظت از داده‌های خصوصی تصویب کرده که طبق آن افرادی که قانون را نقض می‌کنند با ۶ سال زندانی و شرکت‌های متخلف با جریمه‌های نقدی روبه‌رو می‌شوند. براساس این لایحه رئیس‌جمهوراندونزی می‌تواند یک هیأت نظارت برای جریمه کردن کنترل‌کنندگان داده‌ها به دلیل نقض قانون و جمع‌آوری یا انتشار غیرمجاز داده‌های خصوصی تشکیل دهد. بیشترین میزان جریمه برای شرکت‌ها معادل ۲ درصد درآمد سالانه آنها است و حتی ممکن است به ضبط اموال یا حراج آنها منجر شود.

این قانون شامل یک بازه ۲ ساله پیروی از قانون است اما در این مرحله هنوز مشخص نیست با موارد نقض قانون چگونه برخورد می‌شود. طبق قانون مذکور افراد برای تحریف داده‌های شخصی کاربران تا ۶ سال و برای جمع‌آوری غیرقانونی اطلاعات تا ۵ سال زندانی می‌شوند.

درصورت نشت داده‌ها، کاربران می‌توانند غرامت دریافت کنند و رضایت خود را برای استفاده از داده‌هایشان پس بگیرند.

ویتنام

دولت ویتنام به شرکت‌های فناوری دستور داده که داده‌های کاربران خود را به صورت محلی ذخیره کرده و دفاتر محلی راه اندازی کنند. این دستور یکی از فعالیت‌های این کشور برای تشدید قوانین امنیت سایبری است.

در این قانون خطاب به شرکتهای فناوری آمده: داده‌های همه کاربران اینترنت، از سوابق مالی و داده‌های بیومتریک گرفته تا اطلاعات قومیتی و دیدگاه‌های سیاسی مردم، یا هر داده‌ای که کاربران در هنگام گشت و گذار در اینترنت ایجاد می‌کنند، باید در داخل خاک این کشور ذخیره شوند.

همچنین براساس قانون ویتنام، مقامات این حق را خواهند داشت که درخواست‌های جمع آوری داده‌ها را به منظور تحقیق صادر و از ارائه دهندگان خدمات بخواهند که محتوایی را که ناقض دستورالعمل‌های دولت است، حذف کنند.

به گزارش مهر، مجموعه اقدامات قانونی کشورها برای حفاظت از داده‌های کاربرانشان نشان دهنده اهمیت اطلاعات مردم یک کشور به مثابه سرمایه ملی آن کشور است. سرمایه‌ای که در صورت عدم صیانت درست و به موقع از آن، امنیت کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد و خسارات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.

وزارت ارتباطات در راستای ارتقا امنیت زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی کشور اقدام به راه‌اندازی سامانه هوشمند کشف کلاهبرداری فیشینگ پیامکی کرده است.

به گزارش فارس، کلاهبرداری های پیامکی یکی از دردسرهای رایج شبکه تلفن همراه است که همواره برخی از کاربران موبایل را دچار مشکل می کند.

باوجود اطلاع رسانی های گسترده اما همچنان شیوه کلاهبرداری از طریق ارسال لینک در پیامک، یک شیوه معمول کلاهبرداری است و باعث گلایه مردم شده است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رفع این مشکل در راستای ارتقا امنیت زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی کشور اقدام به راه اندازی یک سامانه هوشمند با عنوان سامانه کشف کلاهبرداری فیشینگ پیامکی کرده است.

براساس گزارش رسمی این وزارتخانه، اقدامات انجام شده توسط این سامانه پس از راه اندازی آن، منتج به شناسایی و مسدودسازی بیش از 6 هزار و 470 دامنه جعلی و مسدود سازی حدود 21 هزار شماره تلفن شده است.

با استفاده از این سامانه شماره تلفن هایی که این پیامک ها را ارسال می کنند هم شناسایی و مسدود می شوند.

از این طریق از زمان راه اندازی این سرویس، از ارسال بیش از 32 میلیون پیامک کلاهبرداری جلوگیری شده است که در نتیجه منجر به کاهش پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری در فضای مجازی شده است.

این پروژه از اردیبهشت امسال آغاز شده است و ادامه یافته است.

روابط عمومی وزارت ارتباطات آخرین آمار مربوط به کاربران فعال ماهانه پیام‌رسان‌های ایرانی را اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، «محمداحسان خرامید» مشاور وزیر ارتباطات در توییتر خود آخرین آمار کاربران فعال ماهانه پیام‌رسان‌های ایرانی را منتشر کرد.

بنا بر این گزارش که تعداد کاربران را تا ۱۵ آذرماه اعلام کرده است، اکنون کاربر فعال روزانه روبیکا ۱۵.۲ میلیون نفر، ایتا ۹.۲ میلیون نفر، بله ۳.۳ و سروش پلاس ۳.۵ میلیون کاربر است.

همچنین کاربر فعال ماهانه روبیکا ۳۵ میلیون نفر، ایتا ۱۵.۲ میلیون نفر، بله ۹.۸ میلیون نفر، سروش پلاس ۸.۱ میلیون نفر هستند.

محدودیت در شبکه ارتباطی کشور کسب‌وکارها را با چالش‌های بسیاری مواجه کرد، دولت برای جبران زیان اقتصادی ناشی از محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ گسترده برای کسب‌وکارهای مجازی، طرحی را رونمایی کرد اما بر اساس آمار مردمی این طرح آنچنان که باید موثر نبوده است .
به گزارش آنا، پلتفرم‌های غیر بومی در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای اصلی کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ در پیشبرد کارهای روزانه آن‌ها از جمله تبلیغات، جذب مشتری، فروش آنلاین و... تبدیل شده بودند و هر کسب‌وکاری به تناسب حوزه فعالیت خود از این برنامه‌ها بهره می‌گرفت. اما با محدودیت در شبکه ارتباطی کشور این کسب‌وکارها با چالش‌هایی مواجه شدند که برخی از آن‌ها حتی به تعطیلی هم رسیدند.
با این وجود دولت برای جبران زیان اقتصادی ناشی از محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ گسترده برای کسب‌وکارهای مجازی، طرحی با عنوان طرح حمایتی استفاده از پلتفرم‌های بومی را رونمایی کرد. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در آیین ‌رونمایی از این طرح حمایتی عنوان کرد که چنانچه افراد کسب‌وکارشان را از پلتفرم‌های خارجی، به بستر پلتفرم‌های داخلی منتقل کنند، از ۳۰ نوع حمایتی که طی ۱۴ ماده طرح مذکور تعریف شده بهر‌ه‌‌مند خواهند شد. زارع‌پور حمایت تبلیغاتی از سکوها‌(پلتفرم‌ها)، حمل‌ونقل کالاها، خدمات زیرساخت، حمایت مالیاتی، حمایت از فعالان تولید محتوا و نشان هویت تایید شده را به عنوان بخشی از این ۳۰ نوع حمایت برشمرد. وی فراهم شدن امکان را‌ه‌اندازی حساب امانی در سکوهای شمول، فراهم شدن امکان خرید اعتباری از سکوها و فراهم شدن امکان پرداخت مستقیم در سکوها را از دیگر تسهیلات این طرح برشمرد. در این راستا به منظور بررسی این طرح حمایتی با فعالان این حوزه به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه گزارش آن را از نظر می‌گذرانید.

 
**محدودیت در شبکه اجتماعی کشور؛ چالشی برای همه کسب‌وکارها
 
روح‌اله مخبریان، مدیرعامل یک مجموعه بین‌المللی درباره تاثیر محدودیت‌های شبکه ارتباطی کشور بر کسب‌وکارها می‌گوید: «بخشی از تبلیغات و گزارش کار ما به والدین در شبکه‌های اجتماعی است. فیلتر شدن شبکه‌های ارتباطی  از لحاظ ارتباط با جامعه آماری خود تاثیر به سزایی بر روی کسب‌وکارمان داشته است. البته بخش عمده کار این شرکت در سایت و از طریق شبکه نمایندگان پیش می‌رود، شاید نسبت به خیلی از کسب‌وکارهای دیگر که فروششان مرتبط به فضای مجازی است، کمتر آسیب دیدیم. اما در هر صورت اختلال ارتباط یک آسیب جدی برای همگان است.»
آزاده آهنگریان، مدیرعامل یک شرکت فناور نیز در این باره معتقد است که «محدودیت شبکه ارتباطی کشور تاثیر مستقیمی روی حوزه کاری ما داشته است، چون تمام فعالیت این شرکت با اینترنت و شبکه‌های بین‌المللی است. شبکه داخلی به ما جوابگو نیست. این محدودیت اینترنتی خیلی سرعت کاری ما را کند کرد. گاهی اوقات بیش از ۴ یا ۵ ساعت برای ارسال ایمیل‌هایمان یا بازکردن نرم‌افزار مربوطه وقت می‌گذاریم. محدودیت پیش آمده بر روی تک تک کار‌های روزانه ما تاثیر داشته و سرعت کاری ما را پایین آورده است که باعث می‌شود زمان زیادی را از دست بدهیم. مدیریت نیروی انسانی هم در راستای آن سخت شده است البته حق هم دارند.

محمد یاری، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در این باره اظهار می‌کند: «محدودیت‌های شبکه ارتباطی کشور تاثیر زیادی بر روی حوزه تبلیغات و بازاریابی ما داشته است. برای تبلیغات از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردیم، اما به دلیل فیلترینگ و محدودیت‌ها این امکان دیگر فراهم نیست و این موضوع در طولانی مدت روی فروش تاثیر خود را می‌گذارد. از طرفی هم زیرساخت‌های پلتفرم‌های بومی آن چنان که باید جوابگوی نیاز‌ها نیست چراکه تجربه زیادی در این راستا نداشته‌ایم که بتوان به حل ایرادات آن پرداخت. ضمن اینکه همه مخاطبان هنوز وارد شبکه‌های بومی نشده‌اند.»

 

**تعطیلی کسب‌وکارهای بین‌المللی

برخی از فعالان کسب و کارهای مجازی که با خارج از کشور همکاری دارند، مشکلات و چالش‌های بیشتری را با محدودیت شبکه ارتباطی کشور بر روی دوش خود احساس می‌کنند. آن‌ها معتقدند که با استفاده از پلتفرم‌های بومی دیگر امکان ارتباط و همکاری با کشورهای خارجی ممکن نیست.

به گفته آهنگریان «در بخش ارتباطی هم مشکل پیدا کردیم. جلسات و تماس‌های کاری خود را با خارج از کشور با کمک شبکه‌های مجازی به سرانجام می‌رساندیم که با محدودیت اینترنت با چالش‌های جدی روبه‌رو شدیم. نبود اینترنت آزاد و پرسرعث باعث می‌شود که ما حتی به فکر راه حل‌های جایگزین بیفتیم، چون کارمان این است و اگر اینترنت از ما گرفته شود باید کسب‌وکار خود را تعطیل کنیم.»

حمید حدیدی، مدیرعامل یک شرکت فناور اعتقاد دارد که «ما در بخش جلوه‌های ویژه سینمایی و بازی‌های رایانه‌ای فعالیت داریم. هفته‌های اول محدودیت‌های شبکه ارتباطی کشور تاثیر زیادی برفضای  کسب‌وکاری ما داشت و ارتباطمان به صورت کامل قطع شده بود. ما در شبکه‌های ارتباطی با خارج از ایران ارتباط داریم و مکاتبات خود را به این طریق انجام می‌دهیم. قراردادهای ما با خارج از ایران یک سال تا دو سال طول می‌کشد. کاهش فروش به خاطر قطع شدن شبکه‌های ارتباطی در بلند مدت اثرات خود را نشان می‌دهد. ما چون فعالیت بین‌المللی انجام می‌دهیم، نبود اینترنت کسب‌وکارمان را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو می‌کند.»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص هزینه حداقل نگهداری تلفن ثابت را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد.

به گزارش شرکت مخابرات ایران، با توجه به ضرورت اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار از ابتدای شهریور ۱۴۰۱ در خصوص اجرای دستورالعمل نحوه تنظیم تعرفه ماهانه، این مصوبه ابلاغ شد و بر این اساس، هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید.

بر این اساس، مصوبه شماره یک، جلسه شماره ۳۳۸ مورخ ۲۷شهریورماه ۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و الحاقیه موضوع ماده ۶ مصوبه مذکور (با عنوان الحاقیه شماره ۴ پروانه شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شد تا با رعایت قوانین و مقررات و مفاد موافتنامه پروانه اجرایی شود.

این الحاقیه در چارچوب مصوبه مورخه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار در قالب اعطاکننده پروانه (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به دارنده پروانه (شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شده و قابلیت اجرایی دارد.

بر اساس مصوبه شماره ۳۲۸ کمیسیون تنظیم مقررات، دقایق مکالمه "درون شبکه درون استانی" بر حسب مناطق شهری و روستایی به شرح جدول ذیل است:

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح متمرکزسازی منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری در کمیسیون صنایع مجلس خبر داد.
محمدرضا میرتاج الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی یک فوریتی طرح الحاق یک ماده به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به جمع‌آوری متمرکز منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری باز می‌گشت، اظهار داشت: با توجه به رشد نامتوازن در دولت های قبلی و ضعف های بسیار شبکه دسترسی نهایی مردم به اینترنت به ویژه اینترنت ثابت طرحی با هدف حل مشکلات تدوین شد.

وی افزود: لزوم توسعه زیرساخت ها در شبکه های زمینی نشان می دهد که یکی از مهم‌ترین مسائل، شبکه دسترسی فیبر نوری است.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی یکی از تخصصی ترین کمیته ها در مجلس شورای اسلامی است که با حضور اکثریت افراد بخش خصوصی و دولتی تشکیل شده است، گفت: این سومین طرح کمیته مذکور است و پیش این نیز طرحی در خصوص درآمد اپرواتورها در لایحه بودجه با اقبال نمایندگان روبرو شد و همچمنین استفساریه در خصوص اپراتورهای مجازی در قانون بودجه 1400 مدنظر قرار گرفت چرا که مشکلات بسیاری برای اپراتورها ایجاد کرده بود و با پیگیری فراکسیون راهبردی و کمیته راهبردی این مشکل نیز مرتفع شد.

میرتاج الدینی با اشاره به اینکه طرح مذکور از سوی کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است، گفت: باید بدانیم جمع‌آوری متمرکز منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری یکی از بهترین طرح های کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات طی چند سال اخیر است.
 
وی با اشاره به اینکه کلیات طرح مذکور در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حداکثر آرای نمایندگان این کمیسیون، تصویب شد، اظهار کرد: در عین حال نمایندگان دولت مسائلی در این زمینه مطرح کردند و نمایندگان مجلس نیز نظراتی در این زمینه داشتند اما در نهایت طرح با حداکثریت آرا به تصویب کمیسیون رسید.

همچنین سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری طی دولت های گذشته توفیقات خوبی کسب نکرده است، اظهار کرد: متاسفانه این مقوله در حوزه تامین مالی و بازگشت سرمایه با مسائل و چالش های مختلفی همراه بوده و در نهایت نیز مغفول مانده است.

وی با بیان اینکه طرح تاسیس صندوق توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری (الحاق به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382) در راستای حمایت از شبکه ملی انتقال داده و توسعه کیفیت اینترنت ثابت در کشور برای مردم مدنظر قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم از این طریق مردم در سراسر ایران بتوانند از اینترنت با کیفیت‌تر، با سرعت‌ بالاتر، قیمت و تعرفه مناسب‌تر بهره‌مند شوند و اینگونه بتوان فیبر نوری را به در منازل رساند.

رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در مورد مخالفت ها و ابهامات طرح جمع‌آوری متمرکز منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری نیز خاطرنشان کرد: در سال جاری هیات وزیران 8 درصد از سهم امتیاز پرداخت شده از سوی اپراتورها را به خود آن ها واگذار می‌کند تا برای توسعه شبکه فیبر نوری در آن استفاده کنند.

یحیی زاده افزود: در این طرح درصد باز گذاشته شده است چراکه از محل مستقیم بودجه نیست بلکه از محل درآمدهای دولت از اپراتورها است و سالانه بر اساس نظر هیات دولت قابلیت افزایش دارد و در اختیار دولت قرار گیرد تا اپراتورها بتوانند توسعه شبکه فیبر نوری در کشور را داشته باشند

به گفته وی جمع‌آوری متمرکز منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری، بزرگترین طرح در حوزه فیبر نوری در کشور است و باعث توسعه شبکه دسترسی نهایی مردم به اینترنت به ویژه اینترنت ثابت خواهد شد.

در راستای حمایت های راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت از شرکت های داخلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای نخستین بار یک شرکت ایرانی توانست تعمیرکابل های فیبرنوری دریایی دارای برق را انجام دهد.
به گزارش وزارت ارتباطات به نقل از خبرگزاری صداوسیما، درپی آسیب دیدن کابل فیبر نوری دریایی (GBI) در بستر دریای خلیج فارس که اوایل سال جاری رخ داد و منجر به اختلال و کاهش ظرفیت ارتباطات بین الملل در کشور شد، یک شرکت ایرانی با حمایت‌های شرکت ارتباطات زیرساخت؛ موفق شد کابل‌های آسیب دیده فیبر نوری دارای برق در اعماق دریا را ابتدا مکان‌یابی و سپس قسمت آسیب دیده را که طول آن به چهارکیلومتر می‌رسید را در عملیات دشوار و پیچیده ترمیم و مرمت کند. این اقدام علاوه بر مقابله با تحریم‌های بین المللی در این حوزه، باعث صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه‌های ارزی شد.
امیر لاجوردی مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت که برای بازدید از این فرآیند به جاسک سفر کرده است با اعلام اینکه با تعمیر این ناحیه از کابل فیبر نوری عملا ۷۲۰ گیگ به ظرفیت اینترنت کشور اضافه شد، درباره پیچیدگی این فناوری گفت: از داخل این فیبر ولتاژ عبور می‌کند و برای تعمیر آن باید ابتدا نقطه آسیب دیده شناسایی شود که ۴ نقطه به همین منظور شناسایی شد و کابل در کف دریا از طریق ربات، برش خورد و به بالا کشیده شد و از طریق دستگاه‌های خاص، تخلیه بار الکتریکی انجام شد تا عمل تعمیر انجام شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه کیفیت و دقت این تعمیر به تایید ناظران بین المللی رسیده است گفت: این شرکت دانش بنیان که این کار تعمیر را انجام داد به عنوان پیمانکار نگهداری کابل‌های دریایی خلیج فارس هم برای جام جهانی از سوی کشور‌های خارجی انتخاب شد.
وی افزود: این فناوری که در حوزه کابل کشی و تعمیر انجام شد، سالانه ۲۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای کشور خواهد داشت و می‌توانیم به کشور‌های منطقه هم خدمت دهیم که به نوعی درآمدزایی برای کشور خواهد داشت.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس تأکید کرد برای توسعه کسب‌وکار خانگی، اقتصاد دیجیتال و ایجاد شبکه اطلاعات ملی نیازمند اینترنت باکیفیت، پرسرعت و نامحدود هستیم که صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری می‌تواند در این حوزه کارگشا باشد.
محمدرضا میرتاج الدینی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به طرح الحاق یک ماده به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که یک فوریت آن در جلسه امروز (چهارشنبه، 25 آبان ماه) در صحن علنی رأی آورد، گفت: این طرح برای توسعه شبکه فیبر نوری در کشور است به این معنا که اگر بخواهیم اینترنتی با کیفیت، پرسرعت و با اطلاعات نامحدود داشته باشیم باید از شبکه فیبر نوری استفاده کنیم که از سیاست های نظام نیز است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه از برنامه های نظام رسیدن تعداد مشترکان اینترنت به 20 میلیون نفر است، اظهار داشت: در حال حاضر اینترنت ما به صورت سیار بوده و بیش از صد میلیون مشترک دارد اما در ازای آن اینترنت خانگی کم است که از این صد میلیون اشتراک نیز 80 درصد مسی بوده و نیاز به ADSL دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه توسعه شبکه فیبر نوری به ایجاد شبکه ملی اطلاعات هم کمک می کند که بستر مناسبی برای اقتصاد دیجیتال و گسترش کسب و کار خانگی است، عنوان کرد: ما نیاز به 70 هزار میلیارد تومان تا صد هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای این طرح داریم چون هر پورت نیاز به 3.5 میلیون تومان زیرساخت دارد البته امروز برخی اپراتورها تماس گرفتند و گفتند این میزان به 5 میلیون رسیده که ما نیز بر این اساس گفتیم به 70 تا 100 همت نیاز داریم.

میرتاج الدینی در ادامه با بیان اینکه با توجه به وضعیت فعلی تنها می توان 5 تا 6 هزار میلیارد تومان هزینه کرد لذا لازم است منابعی تأمین شود که برای آن ایجاد صندوقی نیاز است، گفت: با تأسیس صندوق می توانیم ظرف چند سال آینده شبکه فیبر نوری را گسترش دهیم که کمیته ارتباطات فراکسیون راهبردی روی این طرح کار کارشناسی انجام داد و دولت، کمیسیون صنایع و سایر نمایندگان نیز با آن موافق هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص تأمین منابع صندوق، ابراز داشت: اپراتورها باید هر ساله 28 درصد از حق کل امتیاز خود را به دولت بدهند که برخی به میزان 3 و برخی به میزان 28 درصد است و مخابرات نیز 3 درصد پرداخت می کند و از این میزان دولت در نهایت حدود 8 درصد را به خود اپراتورها باز می گرداند تا برای ایجاد زیرساخت ها هزینه و شبکه فیبر نوری ایجاد شود.

وی در ادامه با بیان اینکه این منبع مالی تبدیل به انحصاری در دست اپراتورها شده که مشخص نیست چگونه و در کجا هزینه می شود، عنوان کرد: ما با این طرح در نظر داریم به جای اینکه این 8 درصد به اپراتورها باز گردند در دست دولت و در سازمان تنظیم مقررات در صندوقی متمرکز باشد که نظارت و برنامه ریزی بهتری نیز روی آن صورت بگیرد و فیبر نوری به مناطق محروم و روستایی هم برود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وقتی انحصار برداشته شود، در مناقصه ها نیز هزینه ها پایین تر می آید و می توانیم سرعت عمل داشته باشیم همچنین پس از نهادینه شدن صندوق توسعه فیبر نوری در وزارت ارتباطات، می توان برای آن منابع جدید تعریف کرد که انشعاب های خانگی است و دولت می تواند در بودجه سنواتی برای آن منابعی در نظر گیرد. با این تفاسیر این طرح مشکل اصل 75 هم ندارد چون از منابع موجود برداشته می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر  یک فوریت این طرح در صحن مجلس رأی بالایی آورد و ظرف یک ماه آینده در کمیسیون نهایی شده و به صحن می آید.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه شبکه فیبر نوری یک زیرساخت پیشرفته و گران قیمت است و بخش خصوصی نمی تواند به خاطر بازگشت 10 ساله سود به آن ورود کند و نیاز به ورود دولت دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شبکه فیبر نوری تا نزدیک ساختمان می رود که FTTB نام دارد و آنهایی که به خانه می رود، FTTH نام دارد که ما قصد داریم آن را به FTTP تبدیل کنیم که یعنی برای هر اشتراک در نظر گرفته می شود.

به گزارش خانه ملت، عنوان و متن طرح طراحی شده از سوی این نماینده به شرح زیر است:

عنوان طرح: پیشنهاد طرح تصویب قانون بند الحاقی به ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تأسیس صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری

به منظور مدیریت عادلانه مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری» وابسته به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مجری این صندوق تأسیس شود. منابع مالی صندوق شامل درصدی از درآمدهای ناخالص کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران و وجوهی که از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات خواهد بود و منابع این صندوق برای توسعه عادلانه و متوازن شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کل کشور اختصاص یابد.

تبصره یک- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه گذاری کاروران مخابراتی سالیانه حداقل 5 میلیون اشتراک اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد کند و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره دو- اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون باید ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط کمیسیون تنظیم مقررات تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. همچنین تمامی فرایندهای اجرایی این صندوق بدون مجوز هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارها را تشریح کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول مشوقهایی در نظر بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کریمی نیسیانی در نشست «مهافمپ» که با موضوع «آیین نامه حمایت از سکو ها و کسب و کار های اقتصاد دیجیتال» برگزار شد، گفت: تلاش های زیادی انجام شد تا هم از سکوهای داخلی و هم کسب و کار هایی که روی این سکو ها هستند حمایت قابل قبول و قابل توجهی شود.

وی افزود: در این آیین نامه تلاش کردیم تا فضای مناسبی را در بستر پلتفرم های داخلی ایجاد کنیم ضمن اینکه حمایت های مختلف برای پیش بردن این کسب و کارها از نقطه نظر نخبگان در آن لحاظ کنیم.

کریمی نیسیانی با مروری مختصر بر این آیین نامه گفت: در ماده اول این آیین نامه دامنه شمول از حیث سکوها و کسب و کارها مشخص شده است. تعریف ارائه شده تعریف موسعی است برای اینکه شامل انواع سکوهای داخلی که عمدتا سکوهای کاربر محور هم هستند باشد.

 

آیین نامه شناسایی و ارزیابی سکوهای مشمول

وی افزود: در زمینه ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره مندی از سکوهای مشمول وزارت ارتباطات آیین نامه ای را برای ارزیابی و شناسایی سکو های مشمول آماده کرده که ان شاء الله ظرف یکی دو روز آینده این شاخصه های ارزیابی اعلام عمومی خواهد شد و سکو هایی که علاقمند هستند مشمول این طرح قرار بگیرند می توانند از طریق سامانه های وزارت ارتباطات در آن فراخوان شرکت بکنند و بر مبنای شاخصه های اعلامی خودارزیابی داشته باشند. با توجه به اسناد و مدارکی که ارائه می دهند کارگروهی که در وزارت ارتباطات تشکیل شده است بررسی و سکوهای مشمول را معرفی می کند.

وی با اشاره به ماده دوم گفت: در ماده دوم بحث خدمات پرداخت مبتنی بر سکو مورد نظر قرار گرفته است؛ در این بخش، بانک مرکزی موظف شده است بر اساس ضوابط و مقررات جاری برای سکو های مشمول، درگاه پرداخت را فراهم کند؛ در بخش سوم سکوهای مشمول قابلیت هایی را که بر مبنای این ماده در اختیار گرفته اند باید در اختیار کسب و کار ها قرار دهند. زیر ساخت این مساله را بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و شبکه بانکی کشور فراهم می کند و ما هم به عنوان وزارت ارتباطات پیگیر هستیم که این اتفاق بیفتد.

 

تبلیغ رایگان سکو و کسب و کار در صدا و سیما به مدت ۶ ماه

کریمی نیسیانی با بیان اینکه در ماده سوم مباحث در ارتباط با تبلیغات مطرح است، گفت: علاوه بر تبلیغات سکو و هم تبلیغات کسب و کار هایی که مبتنی بر سکو های مشمول فعالیت می کنند. اولین موضوع به چارچوبی که دستگاه های دولتی و رسانه ای دارند بر می گردد. بخش دیگر این ماده حمایت های تبلیغاتی از جنس دیگری را در بر می گیرد. از جمله اینکه سازمان صدا و سیما مکلف شده تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول را بمدت شش ماه ترجیحا به صورت رایگان و پس از آن بر اساس تعرفه فرهنگی انجام دهد.

وی عنوان کرد: همچنین کلیه تعاملات سازمان صدا و سیما باید از طریق همین سکو های مشمول صورت پذیرد؛ در بخش های دیگر این ماده بازیابی شبکه ارتباطی کسب و کار ها با زنجیره مشتریان خودشان است. برای کسب و کار هایی که تازه به سکو های داخلی منتقل می شوند حفظ زنجیره مشتریان و اطلاع رسانی به آنها بسیار مهم است که سکو متعهد شده از طریق تبلیغات رایگانی که در اختیار آن کسب و کار ها می گذارد به آن کمک کرده تا ۵۰ درصد مخاطبان و مشتریان خود را دوباره جذب کند.

کریمی نیسیانی افزود: وزارت ارتباطات هم مکلف شده است با همکاری وزارت ارشاد با ظرفیت بسته های پیامکی و کانال های تبلیغاتی به این امر کمک بکند. سعی شده است در چارچوب قوانین و مقررات کشور از تمام ظرفیت برای تبلیغ کسب و کار ها و سکوهای مشمول استفاده شود.

جزئیات تسهیلات مالی برای سکوها و کسب و کارهای داخلی

معاون سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات درباره ماده پنجم که تکلیفی برای صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق های پژوهش و فناوری و صندوق امید دیده شده است گفت: این صندوقها مکلف شده اند با ارائه تسهیلات با حداقل سود به کسانی که برای سکوها زیر ساخت ارائه می کنند کمک بکنند تا خدمت با کیفیت تری را متناسب با توسعه سکو ها به آنها ارائه کنند.

وی گفت: همچنین در ماده ششم به امور مالیاتی پرداخته شده است. این ماده تصریح می کند که سازمان امور مالیاتی موظف است برای کلیه کسب و کار های مشمول که فاقد سابقه مالیاتی هستند مشوق هایی را قرار بدهد. از جمله معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد تا حدود دو میلیارد تومان. نکته دیگر اینکه تعیین مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی است.

 

حساب کاربری به عنوان وثیقه در نظر گرفته می شود

کریمی نیسیانی افزود: ماده هفتم به ارائه تسهیلات به کسب و کارهایی که به سکوهای داخلی منتقل می شوند می پردازد. نکته حائز اهمیت تبصره ذیل همین بخش است که در واقع اعلام کرده است که بانک مرکزی موظف است حساب اعتباری کسب و کار را برای اعتبار سنجی به جهت اعطای تسهیلات به کسب و کار یا هر شخصی که متقاضی معرفی می کند در نظر گرفته و برای دریافت تسهیلات خرد به عنوان وثیقه بپذیرد. لذا حساب کاربری باید با دستورالعملی که بانک مرکزی خواهد داد ارزش گذاری شود.

 

استقرار سکوها در پارکهای علم و فناوری

وی درباره ماده هشتم این ایین نامه گفت: این ماده وزارت ارتباطات را مکلف کرده است تا سکو ها بتوانند از مزایای استقرار در پارک های علم و فناوری بهره مند شوند

وی گفت: در ماده نهم تسهیل احراز هویت را برای کسب و کار های داخلی مد نظر قرار داده است. در بخش دوم این ماده امکان این را برای کسب و کار فراهم کرده است که تنها با یک پنجره برای اخذ مجوز های کسب و کار و احراز هویت خود مواجه باشد .

کریمی نیسیانی خاطر نشان کرد: ماده دهم سکو را موظف کرده است تا شرایط اخذ نشان تایید هویت را برای کاربران واجد شروط برخورداری از این نشان اعلام کرده و امکان آن را برای کاربران خود فراهم کند.

 

دسترسی به اطلاعات کاربران با مجوز قانونی

وی افزود: ماده یازدهم برای کسانی که دغدغه موضوع امنیت و حریم خصوصی را دارند بسیار مهم است . در این ماده به صراحت می گوید که هرگونه دسترسی و استفاده از اطلاعات کاربران بدون مجوز قانونی یا موافقت صاحبان پیام، ممنوع است . این اولین آیین نامه یا قانونی است که به این صراحت در مورد مالکیت داده صحبت کرده است .

وی با اشاره به ماده ۱۲ این آیین نامه گفت: ماده دوزادهم ماده ای است که برای فعالین عرصه تولید محتوا بسیار بشارت دهنده است که آنها را نیز مشمول حمایت های این تصویب نامه می خواند .

وی گفت: ماده سیزدهم وزارت ارتباطات را مکلف می کند تا امکان ارائه خدمات استقرار یافته در پنجره ملی دولت هوشمند را برای سکو های مشمول فراهم کند.

کریمی نیسیانی گفت: در ماده چهاردهم یک کارگروه راهبری پیش بینی شده است تا بر حسن اجرای این تصویب نامه نظارت کند و مسئولیت آن را به معاون ذی ربط وزارت ارتباطات واگذار کرده است که با تدبیر دکتر زارع پور در حال حاضر دکتر خوانساری متصدی این امر هستند که معاون ایشان و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران می باشند .

معاون سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: تلاش تیم های تخصصی و خبرگان طرف مشورت در بخش های مختلف بر این بود که حداکثر اختیارات دولت در راستای حمایت از کسب و کار های داخلی و سکوهایی که از این کسب و کار ها پشتیبانی می کنند ارائه شود که نتیجه این تلاش این تصویب نامه شد و امیدواریم در اجرا هم حمایت از کسب و کار ها و سکو های پشتیبان همچنین برطرف کردن نیاز های مردم به بهترین نحو مدنظر قرار گیرد .

وی افزود: این آیین نامه هر سه رکن زیست بوم اقتصاد دیجیتال یعنی ؛ سکو ، کسب و کار و مردم را در نظر گرفته است .

کریمی ادامه داد: جای خالی این آیین نامه در سال های گذشته دیده می شود اما هنوز هم دیر نشده است و دولت سیزدهم و وزیر محترم ارتباطات به دنبال آن بودند تا با تمام توان ظرفیت اقتصاد دیجیتال را در کشور توسعه بدهند .

وی اضافه کرد: دوستان ما در معاونت حقوقی وزارت ارتباطات در حال تلاش هستند تا بخشی از این ظرفیت ها را در چارچوب مصوبات مجلس و قوانین موضوعه هم در بیاورند و با وسعت بیشتر و چارچوب کامل تر از قوانین موضوعه و قوانینی که وضع می شوند بیشترین بهره وری را در این زمینه داشته باشیم. همه هدف دولت حمایت از توسعه کسب و کارهای دیجیتال مبتنی بر سکو های داخلی است .

مجری طرح توسعه فیبرنوری با اشاره به اولویت وزارت ارتباطات در توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری گفت: در یکسال گذشته دولت، مشوقهای حمایتی خوبی در این زمینه تصویب کرده است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، در مراسم ریاست جدید سازمان رگولاتوری، آقامیری با اشاره به اهمیت اجرای پروژه ملی فیبرنوری (FTTx) گفت: تغییرات انجام شده و انتصاب مجری طرح توسعه فیبرنوری و منازل و کسب و کارها به منظور تسریع در اجرای این پروژه بوده و تمامی مجموعه رگولاتوری بایستی در تعامل با ایشان کمک کنند تا این پروژه بعنوان اولویت دولت سیزدهم به صورت مطلوب اجرایی شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: شرایط حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به سبقه گذشته و انتظاراتی که وجود دارد، شرایط سختی است. این صنعت از ابتدای ورود به کشور، با چارچوب‌های پیش‌بینی شده و تنظیم‌گری به صورت درون‌زا رشد کرده و توسعه یافته است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح شرایط کنونی حوزه ارتباطات عنوان کرد: اتفاقاتی همچون عدم تغییر تعرفه‌ها در چند سال گذشته، صنعت ICT را دچار ریسک کرده است و به همین دلیل باید طراحی دقیقی در این حوزه انجام شود که هم بتواند استاندارد و کیفیت همیشگی را حفظ کند و هم پاسخگوی انتظارات بهره‌برداران و ذینفعان باشد.

آقامیری با اشاره به اینکه همه تلاشها در حوزه ICT برای ارایه خدمات مطلوب به مردم است، گفت: مردم مهمترین ذینفع این حوزه هستند و در واقع کار اصلی ما این است که بتوانیم همه معادلات را طوری کنار هم پیش ببریم که بتوانیم با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری را ایجاد کنیم و شرایط را به گونه‌ای پیش ببریم که آیندگان بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

مصطفی اشرف، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی نیز در این مراسم با اشاره به اخلاق مداری و تخصص دکتر عباسی شاهکوه گفت:انتصاب ایشان بعنوان مجری طرح فیبر نوری با هدف تقسیم کار موثرتر و تمرکز بر اجرای مطلوبتر این پروژه در سطح ملی بوده و امیدواریم با مشارکت مدیران و کارکنان رگولاتوری و هم افزایی ایجاد شده، طرح ملی توسعه فیبر نوری بخوبی پیش برود.

در این مراسم صادق عباسی شاهکوه نیز با اشاره به اهمیت جایگاه رگولاتوری گفت: تصمیمات و اقدامات رگولاتوری بر تمامی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تاثیر دارد که هم نشان‌دهنده ارزش و اهمیت این نهاد و هم ضرورت حساسیت و دقتی است که بایستی در تمامی امور داشته باشد.

مشاور وزیر و مجری طرح توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها با اشاره به اولویت وزارت ارتباطات در توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) و ارتقای کیفیت ارتباطات سیار عنوان کرد: در یکسال گذشته دولت، مشوق‌های حمایتی خوبی برای توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری تصویب کرده است تا بازیگران این عرصه انگیزه لازم برای اجرای این طرح را داشته باشند و در پی اجرای آن، فشار از روی شبکه موبایل برداشته شده و این شبکه با کیفیت بهتری خدمات ارایه کند.

صادق عباسی شاهکوه افزود: در حال حاضر حوزه ICT با سه چالش جدی مواجه است. اولین چالش، وضعیت اقتصادی و درآمدی فعالان این حوزه است که در صورت استمرار ممکن است به فرسودگی شبکه در سالهای آینده منجر شود.

وی مراجع متعدد تصمیم‌گیری در حوزه ارتباطات را یکی دیگر از چالشهای جدی عنوان کرد و گفت: این مراجع متعدد در قالب شوراها، کمیسیونها و کمیته‌های مختلف، اجرای تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بعنوان نهاد مقررات‌گذار در حوزه ICT، را با مشکل مواجه می‌کند.

عباسی شاهکوه افزود: خروج نیروی انسانی متخصص از حوزه ICT یکی دیگر از چالشهای پیش روی این صنعت است که بایستی برای جبران آن راهکارهای درستی در پیش گرفت.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضوابط شناسایی سکوهای مشمول طرح حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و شرایط بهره مندی از حمایت های آن را در فراخوانی منتشر کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فراخوان شناسایی سکوهای علاقمند به حضور در طرح حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال اعلام شد.

مطابق این فراخوان، سه دسته شاخص اصلی شامل شاخص های پذیرش عمومی سکو برای کاربران، شاخص های پذیرش عمومی سکو برای کسب و کارها و شاخص های مرتبط با قابلیت های نرم افزاری و فنی، برای شناسایی سکوهای مشمول طرح حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است.

سکوهای متقاضی می توانند با مراجعه به پرتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس ict.gov.ir نسبت به دسترسی به اسناد فراخوان یاد شده اقدام و پس از خود ارزیابی نسبت به ارسال اسناد و مدارک مثبته به آدرس پست الکترونیک platform@ict.gov.ir اقدام کنند.

براساس اسناد فراخوان یاد شده سکوهایی که با ارایه اسناد مثبته بیش از ۶۵ درصد امتیازات ارزیابی را کسب کنند مشمول حمایتهای آئین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای دیجیتال مصوب کارگروه اقتصاد دیجیتال خواهند شد و همچنین سکوهایی که موفق شوند بین ۵۰ تا ۶۵ درصد امتیازات ارزیابی را کسب کنند نیز مطابق آئین نامه های مربوطه امکان بهره مندی از برخی از حمایتهای طرح را خواهند داشت.

نماینده تهران و یکی از اعضای هیأت‌رئیسه مجلس در حالی به‌تازگی از پیگیری رئیس مجلس برای رفع فیلتر اینستاگرام سخن گفته است که پیش از این برخی از دولتمردان ازجمله وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت اظهارات متفاوتی داشته‌اند.

طی تقریبا 2ماه گذشته، 2پلتفرم خارجی واتساپ و اینستاگرام به‌علت مسائل امنیتی به دستور نهادهای عالی امنیتی مسدود شدند. پیش از ناآرامی‌های اخیر هم بحث‌های رسمی و غیررسمی در مورد فیلتر اینستاگرام مطرح شده بود که هیچ‌گاه جامه واقعیت نپوشید تا آنکه رئیس‌جمهوری در اظهارات انتخاباتی خود، فیلتر اینستاگرام را به‌طور جدی رد کرد. بنابراین، سابقه اظهارنظرها در مورد فیلتر اینستاگرام از 2بخش موافق و مخالف تشکیل شده و این در حالی است که به‌نظر می‌رسد با نوعی اختلاف یا سردرگمی در تصمیم‌گیری برای فیلترینگ پلتفرم‌ها و به‌ویژه اینستاگرام روبه‌رو هستیم. این سردرگمی در تصمیم‌گیری بیشترین آسیب‌را‌به کسب‌ وکارهای خرد و کاربران بلاتکلیف وارد می‌کند. به‌عبارت دیگر، شاید «عدم‌تصمیم‌گیری، بدتر و زیانبارتر از تصمیم غلط است» سخن گزافی نباشد.
 
چراغ سبز برای رفع فیلتر
احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه پرسش و پاسخی که در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد، درمورد اینکه مجلس برای موضوع فیلترینگ چه اقدامی کرده است، گفت: «ما(بخشی از مجلس به ریاست قالیباف به‌طور ویژه) هم پیگیر رفع فیلترینگ هستیم.»
عضو هیأت‌رئیسه مجلس با اشاره به اینکه قالیباف شخصا، به‌طور مستقیم و به نمایندگی از بخش زیادی از مجلس به شکل جدی پیگیر رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ بوده و هستند، ادامه داد: «البته بخشی از جلسات محرمانه است و بیان جزئیات صلاح نیست، اما بحث‌های بسیار جدی درباره برداشته‌شدن فیلترینگ مطرح شده است.»
نادری در این جلسه سیاست فیلترینگ به شکل فعلی را جوابگو ندانست و به تجربه‌های مشابه و ناموفق پیشین، مانند ممنوعیت ویدئو و ماهواره در دهه‌های‌60 و 70 و سپس فیلتر تلگرام در سال‌96 و راه‌اندازی تلگرام طلایی از سوی یک نهاد داخلی اشاره کرد.
به‌گفته او «بحث جدی ما این است که باید به سیاست‌های جدیدتر بیندیشیم و نحوه مواجهه را مبتنی بر فهم مسئله به‌روزرسانی و جدید کنیم.»
پیش از این هم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در دیدار با تعدادی از دانشجویان گفت: «نهادهای امنیتی ذی‌صلاح اینستاگرام را در مقطع موقتی موجود به‌خاطر اقدامات تروریستی اینستاگرام فیلتر کردند.» اگرچه او به این نکته هم اشاره کرد که «فیلترینگ به‌گونه‌ای تدبیر شد که مردم از پیام‌رسان خارجی به پیام‌رسان داخلی کوچ کنند، البته این فیلتر مسکن مقطعی است و سیاست دولت در حوزه فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات است».
همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسمی به این موضوع اشاره کرده بود که «در شرایط فعلی در مورد محدودیت اینستاگرام تصمیم‌گیری با مراجع امنیتی است اما باید پلتفرم‌های داخلی آنقدر خوب و با‌کیفیت باشند تا حتی اگر اینستاگرام باز شد، قابلیت رقابت با آن را داشته باشند». این در حالی است که وزیر ارتباطات در جای دیگری صحبت از رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ تنها درصورت ایجاد نمایندگی در کشور کرده است.
 
فیلتر بماند
این در حالی است که بخشی از مسئولان معتقدند که اینستاگرام و واتساپ به دلایل امنیتی و بعضا اخلاقی باید فیلتر بمانند.
به‌عنوان مثال، «حسین نوش‌آبادی»، نماینده مردم ورامین در مجلس با اشاره به اینکه دشمنان خدمات مسئولان و کارهای مهمی را که انجام گرفته با سیاه‌نمایی در فضای مجازی و حقیقی وارونه جلوه می‌دهند، معتقد است که فیلتر رسانه‌های معاند در فضای مجازی یک خواسته ملی است. به‌گفته او «ما از فیلتر‌کردن شبکه‌های اجتماعی استقبال نمی‌کنیم اما امروز به اجبار و با توجه به بهره‌برداری دشمن از این فضا، آن را محدود کرده‌ایم. این پیام‌رسان‌ها باید طبق ضوابط و قوانین کشور ما فعالیت کنند. دشمنی‌های انجام‌گرفته در این فضا و پیام‌رسان‌ها برای براندازی است».
همچنین علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار و عضو کمیسیون بررسی طرح موسوم به صیانت، اگرچه اظهار امیدواری کرده بود که با آرام‌شدن فضا، محدودیت پلتفرم‌های فیلترشده رفع شود، اما در عین حال معتقد است که «اینگونه نمی‌شود که ما بگوییم چون پلتفرم‌های خارجی بستر ایجاد شغل در کشور شدند پس هر آسیبی به کشور بزنند و ما هم جرأت نداشته باشیم با آنها برخورد کنیم و کاری انجام دهیم.»
مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس هم در واکنش به سؤالی مبنی بر اینکه به‌نظر شما آیا اینستاگرام و واتساپ باید همچنان فیلتر باشند یا رفع فیلتر شوند، گفته است: «مردم ما به‌خوبی می‌دانند که برخی از شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام به هیچ‌وجه از نظر ارزش‌ها قابل دفاع نیستند.» با این حال، «علی‌الاصول قرار نیست شبکه‌های اجتماعی که فیلتر شده است، به‌صورت دائمی مسدود بماند». 

 

 برزخ تصمیم‌‌گیری
اکنون و در پی آرام‌شدن فضای کشور، به‌نظر می‌رسد که زمان تصمیم‌گیری برای تعیین تکلیف مردم، کسب‌وکارها و فعالان حوزه فناوری اطلاعات فرا رسیده است. مردم در برزخ فیلتر بودن و نبودن پلتفرم‌ها قرار دارند. درحالی‌که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد دیجیتال، هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی از فیلترینگ دچار آسیب شده است، مسئولان و نهادهای ذی‌صلاح باید در این مورد تصمیم قطعی بگیرند. اتخاذ تصمیم براساس سیاست‌های کاربردی و درنظر‌گرفتن همه جوانب اعم از حوزه اقتصاد و امنیت ملی خسارات این حوزه‌ها را به حداقل می‌رساند. همچنین توجه به این نکته ضروری است که حوزه اقتصاد و امنیت، جزیره‌های منفک از یکدیگر نیستند. مرکز ملی فضای مجازی، بازار سالانه اینستاگرام را 70هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که برای نمونه، تنها اپراتورها در پی فیلتر اینستاگرام 30هزار میلیارد تومان زیان می‌کنند. همچنین کسب‌وکارهای خرد (مشاغل خانگی و زیرپله‌ای) 415هزار صفحه را در اینستاگرام به‌خود اختصاص داده‌اند. (منبع:همشهری)