ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۶۲۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


واکاوی دلایل شکست دولت در پروژه موتور جستجو

چهارشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت سالها از شروع راه اندازی پروژه موتور جستجو شواهد نشان می‌دهد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم اهتمام کافی برای تحقق این پروژه به خرج ندادند و جویشگر ملی راه به جایی نبرد.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور - دنیای اینترنت سرشار از اطلاعات، تصاویر، ویدئوها، پیام‌ها و بسیاری از داده‌های دیگری است که دسترسی به این اطلاعات به کمک موتورهای جستجو امکان پذیر است.

یک موتور جستجو با جمع آوری داده‌های موجود، امکان دسترسی راحت و هدفمند کاربران را به اطلاعات مورد نیاز فراهم می‌کند و به همین خاطر امروزه درصد بالایی از نیازهای کاربران اینترنت از طریق مراجعه به موتور جستجو پاسخ داده می‌شود.

هم اکنون گوگل شناخته شده ترین موتور جستجوی وب در دنیا محسوب می‌شود و از آن جهت دارای اهمیت است که این سرویس ابزاری ایده آل برای هدایت جریان ترافیک اینترنت کشورها به شمار می‌رود و قادر به جمع آوری اطلاعات ارزشمندی است.

به همین دلیل است که کشورهای بسیاری به این موضوع پی برده و تلاش کرده اند تا چنین جریان کلیدی را خود در دست گیرند. این کشورها برای حفظ استقلال خود و کاهش وابستگی‌ها به موتور گوگل آمریکایی، نسبت به راه اندازی موتور جستجوی داخلی قابل رقابت با گوگل اقدام کرده اند. اقدامی که به نظر می‌رسد موفق بوده و هم اکنون شاهد نمونه‌های موفق موتورهای جستجو در کشورهایی مانند روسیه (یاندکس)، کره جنوبی (ناور) و چین (بایدو) هستیم.

 

۷ سال تلاش بدون نتیجه

در کشور ما نیز بیش از ۷ سال از تصمیم برای راه اندازی موتور جستجوی داخلی می‌گذرد اما این پروژه موفق نبوده و موتورهای جستجوی بومی که از سوی وزارت ارتباطات و با سیاستگذاری مرکز ملی فضای مجازی معرفی شدند، با وجود صرف سرمایه‌های کلان، نتوانستند موفق عمل کنند و به تعبیری شکست خوردند.

مطابق با آمارهایی که پیش از این از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است گوگل سالانه صدها میلیارد تومان در ایران درآمد دارد و بیش از ۹۹ درصد سهم این بازار را در اختیار دارد و موتورهای جستجوی بومی که طی این سال‌ها از آنها نام برده شده نتوانستند از این بازار، سهمی داشته باشند.

 

دولت برای راه اندازی موتور جستجو اهتمام کافی به خرج نداد

راه اندازی جویشگر یا موتور جستجوی بومی یکی از مهمترین پروژه‌های تعریف شده از سوی وزارت ارتباطات در دولت یازدهم بود که به دلیل اهمیت آن در افزایش تولید محتوای فارسی در وب، در پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز تعریف شد و پس از آن نیز این پروژه در اسناد شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از خدمات پایه کاربردی، به وزارت ارتباطات تکلیف شد.

هم اکنون با گذشت حدود ۷ سال از شروع اولیه این طرح، شواهد نشان می‌دهد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم اهتمام کافی برای تحقق این پروژه به خرج ندادند و پروژه‌ای که با اعتبار اولیه بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ کلید خورد و قرار بود جایگزینی بومی برای موتورهای جستجوی خارجی پرطرفدار در کشور از جمله گوگل باشد، راه به جایی نبرده است.

در آن زمان محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات از طرح اولیه ۳ پروژه جویشگر بومی با نام‌های مختلفی همچون پارسی جو، یوز و گرگر رونمایی کرد و طی این سال‌ها نیز نام موتورهای جستجوی مختلفی به میان آمده است؛ اما آنچه مشخص است اینکه هیچ‌یک از این پروژه‌ها نتوانسته اند در میان جستجوی کاربران ایرانی در وب، جایگاهی را از آن خود کنند.

آخرین اخبار از راه اندازی جویشگر بومی در کشور که بتواند اهداف مرتبط با اسناد شبکه ملی اطلاعات را محقق کند، به اسفندماه سال ۹۹ بازمی گردد که دبیر شورای عالی فضای مجازی موتور جستجویی را با حمایت یکی از اپراتورهای تلفن همراه، رونمایی کرد.

پس از آن نیز، پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه خواجه نصیر از ساخت موتور جستجوگر تصویری «کاوش» خبر داد که جویشگری بر اساس محتوای تصویر است و علاوه بر کلمات کلیدی و کلیدواژه متنی، می‌تواند با بارگذاری یک تصویر، سایر تصاویر مشابه را پیدا و به مخاطب نشان دهد.

با این حال اما هنوز مشخص نیست که این موتورهای جستجو در چه ابعادی راه اندازی شده اند و آیا می‌توانند به نیازهای کاربران ایرانی پاسخ دهند و از وابستگی کشور به موتور جستجوی گوگل بکاهند؟ یا اینکه سرنوشت سایر پروژه‌های مشابه را در پیش می‌گیرند.

 

اعمال قدرت یکجانبه گوگل در نبود استقلال فضای مجازی

از منظری دیگر نیز می‌توان اهمیت داشتن موتور جستجوی بومی را مورد بررسی قرار داد. به این معنی که به دلیل نبود استقلال در خدمات کاربردی فضای مجازی و وابستگی کشور به سرویس‌ها و خدمات گوگل، این کمپانی نسبت به کاربران ایرانی اعمال قدرت و رفتارهای یکجانبه دارد و هر از چند گاهی به بهانه‌های مختلف سرویس دهی خود را برای کاربران ایرانی محدود می‌کند.

مطابق آمار مرکز ملی فضای مجازی بیش از ۴۴ درصد از کلیه خدمات سرویس دهنده گوگل برای کشور ما مسدود است و این کمپانی به تازگی نیز ارائه برخی سرویس‌های تجاری و غیرتجاری خود را برای دسترسی کاربران ایرانی متوقف کرده است.

بسیاری از این سرویس‌ها پیش از این نیز توسط گوگل برای کاربران ایرانی محدود بود اما به تازگی حتی با استفاده از ابزار فیلترشکن و VPN نیز امکان دسترسی به این خدمات برای کاربران ایرانی به ویژه کسب و کارها وجود ندارد.

 

تغییر تیم مدیریتی وزارت ارتباطات اجرای پروژه را متوقف کرد

با این حال این سوال مطرح می‌شود که تلاش چندین ساله کشور در تولید موتورجستجوی بومی با توجه به هزینه‌هایی که صرف آن شد به کجا رسید و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر اجرای سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی آخرین وضعیت این پروژه را چگونه ارزیابی می‌کند؟ آیا می‌توان انتظار داشت که کشور از وابستگی به موتور جستجوی گوگل رهایی یابد و در این حوزه به حاکمیت و استقلال برسد؟

ابوالفضل روحانی معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح تاریخچه راه اندازی موتور جستجوی بومی در کشور، می‌گوید: مقام معظم رهبری از زمان تأسیس شورای‌عالی فضای مجازی تعدادی از خدمات فضای مجازی را به عنوان خدمات دارای اولویت تعیین و مطالبه کرده‌اند که یکی از این خدمات، موتور جستجو بوده است. بر اساس مصوبه جلسه شورای‌عالی فضای مجازی در خردادماه سال ۱۳۹۳، تدوین برنامه ملی جویشگر ملی به وزارت ارتباطات واگذار می‌شود و مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان ناظر تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات در زمان مسئولیت محمود واعظی وظیفه خود را انجام می‌دهد و «سند نقشه راه توسعه جویشگر بومی» در سال ۹۵ به تصویب می‌رسد. یکی دیگر از کارهای بسیار مهمی که در زمان وزارت دکتر واعظی انجام شد تدوین و تصویب «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» بود. در آن سند نیز موتور جستجو به عنوان یکی از اجزای شبکه ملی اطلاعات تعیین می‌شود.

روحانی در پاسخ به این سوال که هم اکنون وضعیت اجرای آن سند چگونه است و چه بخش‌هایی از آن عملیاتی شده، گفت: در دولت یازدهم تلاش متخصصان ما برای تولید جویشگر بومی قابل تقدیر بود. علیرغم اینکه دانش خزش (یا همان CROWLING) و جمع‌آوری محتوای فضای مجازی تا حدودی در انحصار گوگل است و سایر رقبای این شرکت فاصله بسیار زیادی با موتور جستجوی گوگل دارند، با این حال تلاش متخصصان داخلی هم در فاصله زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

وی افزود: در این بازه زمانی «شورای راهبری جویشگر بومی» در وزارت ارتباطات راه‌اندازی شده بود و نمونه‌های داخلی از حمایت‌های زیرساختی از قبیل اختصاص تجهیزات ذخیره سازی و پردازش، برخوردار شدند. اما از سال ۹۶ و با تغییر تیم مدیریتی وزارت ارتباطات اجرای «نقشه راه جویشگر بومی» به طور کامل متوقف شد و هیچ حمایتی هم از نمونه‌های داخلی صورت نمی‌گرفت.

 

توقف پروژه جویشگر بومی به معنای شکست نیست

معاون مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: ماهیت خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات به نحوی است که دیربازده هستند و تا زمان اقتصادی شدن باید مورد حمایت قرار بگیرند. این مسئله هم در مورد پیام‌رسان‌های اجتماعی و هم در موتور جستجو ظهور و بروز بیشتری دارند. حجم زیرساخت‌های پردازشی و ذخیره‌سازی مورد نیاز این خدمات بسیار بیشتر از سایر خدمات فضای مجازی است که با متوقف شدن حمایت‌های وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم عملاً رشد و بلوغ نمونه‌های داخلی این خدمت مهم و راهبردی، متوقف شد.

وی گفت: اگر در چند ماه اخیر از یکی از این خدمات داخلی استفاده کرده باشید، می‌بینید که آخرین نتیجه جستجو یعنی آخرین خزشی که در اینترنت انجام شده و نتایجی که به درخواست‌ها داده می‌شود مربوط به سال ۹۵ و ۹۶ بوده است.

روحانی در پاسخ به این سوال که با این حساب باید موضوع موتور جستجوی داخلی را یک پروژه شکست خورده بدانیم، تاکید کرد: نه اینطور نیست و ما چنین عقیده‌ای نداریم. پروژه جویشگر بومی متوقف شده و این به معنای شکست خوردن نیست. عرض کردم که این خدمات تا زمان بازدهی اقتصادی نیاز به حمایت دارند.

 

وزارت ارتباطات اعتقادی به ایجاد موتور جستجوی بومی ندارد

وی گفت: بر اساس مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی در سند تبیین الزامات، خدمات راهبردی باید تا زمان بلوغ تحت حمایت وزارت ارتباطات باشند. اهمیت جویشگر بومی ایجاب می‌کرد که از نظر دانشی و زیرساختی مورد حمایت ویژه وزارت ارتباطات باشد ولی متأسفانه مسئولان آن وزارتخانه صراحتاً اعلام کردند که اعتقادی به ایجاد نمونه بومی خدمت موتور جستجو ندارند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه میزان اهمیت موتور جستجو در خسارات وارده به اقتصاد دیجیتال کشور در حوادث آبان ۹۸ بیشتر از هر زمان دیگری معلوم شد، افزود: اگر خاطرتان باشد در آن بازه‌ای که اینترنت محدود شده بود، شرکت‌های خدماتی آدرس سایت خودشان را برای کاربران پیامک می‌کردند. ما در آن بازه به خوبی توانستیم وابستگی خود را به اینترنت مدیریت کنیم ولی در رویت‌پذیری و دسترسی کاربران به سایت‌ها و خدمات داخلی دچار مشکل عمده بودیم.

وی گفت: در گزارشات مختلف میزان ضرر ناشی از قطع اینترنت تا چندهزار میلیارد هم تخمین زده شده بود. خوب این میزان از ضرر دقیقاً به فقدان خدمات راهبردی در شبکه ارتباطی کشور مربوط می‌شد. به نظر همین حجم از خسارت پاسخ خیلی خوبی برای رد ادعای عدم نیاز به جویشگر بومی است.

 

تفکرات اشتباه وزارت ارتباطات در پروژه جویشگر بومی

روحانی در خصوص اینکه دلایل وزارت ارتباطات برای این موضوع چیست و مرکز ملی فضایی مجازی چه پیگیری‌هایی در این خصوص انجام داده است، گفت: اولین دلیل وزارت ارتباطات این بود که جویشگر نیاز به کاربر دارد و ما برای داشتن یک جویشگر بومی باید حداقل ۵۰۰ میلیون کاربر داشته باشیم. ما در پاسخ برای آقایان توضیح دادیم که در دیگر کشورها با جمعیتی کمتر از جمعیت کاربران ایرانی هم راه‌اندازی جویشگر بومی موفق بوده است. در برخی از کشورها هم با جمعیت کاربری کمتر از یکصد میلیون نفر راه‌اندازی جویشگر موفقیت‌آمیز بوده است. به غیر از این، جمعیت فارس‌زبانان جهان به قدری است که ما از زبان فارسی به عنوان مزیت رقابتی با جویشگرهای خارجی استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: دومین دلیل تعجب‌برانگیز مسئولان وزارت ارتباطات این بود که ایجاد جویشگر بومی مانع از دسترسی کاربران خارجی به محتوای فارسی می‌شود. این تفکر هم اشتباه بود و هم خطرناک. قطعاً وجود یک موتور جستجوی اختصاصی و توانمند برای زبان فارسی و محتوای عظیم و غنی شیعی، رویت‌پذیری و دسترس‌پذیری محتوای فارسی را بهبود می‌بخشید. علاوه بر این، این نگاه که ایجاد موتور جستجوی بومی معادل مسدودسازی نمونه‌های مشابه خارجی انگاشته می‌شد اصلاً قابل درک و پذیرش نبود.

روحانی ادامه داد: قطعاً اگر موتور جستجوی بومی بتواند محتوای دیگر زبان‌ها را خزش کند و درخواست‌های مربوطه را پاسخ دهد، برای ما موجب افتخار است ولی به هیچ وجه چنین تکلیفی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده و نخواهد شد. طبیعتاً با چنین دیدی و با علم به اینکه بخش مهمی از محتوای مورد نیاز کاربران ایرانی به زبان غیرفارسی است، مخصوصاً در جامعه پژوهشگر، هیچ وقت مسئله گذر از جویشگرهای خارجی طرح نبوده و نخواهد بود.

 

پیگیری‌ها نتیجه‌ای نداشت

معاون مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که الان وضعیت پروژه موتور جستجوی بومی چگونه است و آیا همچنان موضوع جویشگر بومی در دستور کار وزارت ارتباطات نیست؟ اینطور می‌گوید: پیگیری‌ها و مطالبه ما از وزارت ارتباطات برای توجه به زیست‌بوم جویشگر داخلی تا سال ۹۸ هیچ نتیجه‌ای نداشت. در دستوری که مقام معظم رهبری برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات صادر فرمودند، تلاش برای راه‌اندازی موتور جستجو مجدداً مورد مطالبه قرار گرفت.

وی ادامه داد: در سال ۹۹ راه‌اندازی موتور جستجوی داخلی در دستور کار یکی از اپراتورهای موبایل قرار گرفت و در انتهای سال نسخه عملیاتی این موتور جستجو رونمایی شد. وزارت ارتباطات هم قصد داشت نمونه‌های سابقا متوقف‌شده را احیا کند که تاکنون گزارشی از برنامه مورد نظر و موفقیت‌های حاصله برای ما ارسال نشده است.

روحانی در مورد اینکه تکلیف موتور جستجو در کشور به کجا خواهد رسید و چه کاری باید کرد؟ گفت: مهمترین عامل برای موفقیت موتور جستجو، تجاری‌سازی و اقتصادی‌شدن این خدمت است. ما باید نگاه اکوسیستمی به جویشگر داشته باشیم و الا تلاش‌ها و حمایت‌ها بی‌نتیجه می‌ماند.

 

عقب ماندگی جدی شبکه ملی اطلاعات در جویشگر بومی

وی خاطرنشان کرد: رشد جزیره‌ای خدمات زیست‌بوم جویشگر، مثل خدمت ترجمه، ایمیل، فضای ذخیره‌سازی، مرورگر و امثالهم، هم درآمدزایی این خدمات را با چالش مواجه می‌کند و هم مانع از ایجاد یک جویشگر داخلی می‌شود. ما باید مجموعه این خدمات را با هم یکپارچه و همگرا کنیم. تغییر نگرش بخش خصوصی به مقوله تجمیع هم، لازمه این یکپارچه‌سازی است. توسعه دهندگان اجزای زیست‌بوم جویشگر باید به این دید برسند که در صورت مشارکت و تجمیع هم شاهد پایداری درآمدهایشان خواهند بود و هم افزایش درآمد خواهند داشت. باید موتور جستجو داخلی از مزایای سرزمینی استفاده کرده و خدماتی که مبتنی بر خدمات محلی و سرزمینی است را با کیفیت بهتر ارائه کند.

روحانی گفت: با توجه به مجموعه صحبت‌هایی که عرض شد، ما در حال حاضر وابستگی مطلق به موتورهای جستجوی خارجی داریم و شبکه ملی اطلاعات در این بخش عقب‌ماندگی جدی دارد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نامه ای به آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درخصوص لزوم ساماندهی ارسال پیامک‌های اطلاع رسانی برنامه ملی واکسیناسیون کووید 19 به منظور پوشش کامل افراد ثبت نامی در این برنامه، تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، در متن نامه  سعید نمکی خطاب به دکتر آذری جهرمی آمده است:« همانگونه که مستحضرید یکی از الزامات اساسی برنامه ملی واکسیناسیون کووید 19، اولویت بندی و نوبت دهی افراد جامعه می باشد. به این منظور، سامانه خوداظهاری، اولویت بندی، نوبت دهی و نیز ثبت گزارش عوارض واکسن توسط این وزارت در حال راه اندازی است.

از آنجاییکه امر اطلاع رسانی به افراد ثبت نام شده در این سامانه مستلزم ارسال حداقل 6 تا 8 پیامک می باشد، پیش بینی می گردد به منظور پوشش کامل افراد ثبت نامی، حداقل  به 1.5 میلیارد پیامک نیاز باشد.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید در زمینه تخصیص تعداد پیامک فوق اقدام و همکاری لازم صورت پذیرد.»

 معاون اول رییس جمهوری تصویب‌نامه موضوع نحوه جریمه ایجاد محدودیت در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روال‌های تعیین شده قانونی توسط کارورها را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، با امضای اسحاق جهانگیری تصویب‌نامه موضوع نحوه جریمه ایجاد محدودیت در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روال‌های تعیین شده قانونی توسط کارورها ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسه بیست و نهم فروردین ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور حفظ حق دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی، نسبت به تعیین میزان و نحوه جریمه ایجاد محدودیت در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روال‌های تعیین شده قانونی توسط کارورها تصمیم‌گیری کرد.

به موجب این تصمیم، در صورت ایجاد محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم افزارها، تارنماها (وب­گاه‌ها)، برنامه‌های کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی از سوی کارورها (خارج از روال‌های تعیین شده قانونی)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) موظف است با جمع‌آوری مستندات فنی، ظرف (۲۴) ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به کارورها اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.

همچنین در صورتی که کارورها ظرف مدت (۲۴) ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف (۵۰۰) میلیارد ریال کارور متخلف را جریمه کند. کارور موظف است با اعلام سازمان مبالغ را به حساب خزانه­‌داری کل کشور واریز کند.

اگر پس از یک هفته از اعلام سازمان مذکور، کارور نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، این سازمان مجاز است علاوه بر جریمه تعیین شده، نسبت به تعلیق یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند و در صورت مرتفع نشدن اختلال پس از دو هفته از نامه سازمان، برابر قانون مجازات اسلامی نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی از سوی سازمان یاد شده اقدام خواهد شد.

وام‌های وزارت ارتباطات کجا خرج شد؟

شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مطابق با گزارش‌ عملکردی معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات، بیش از ۹۱ میلیارد تومان تسهیلات در یکسال اخیر از محل سامانه نوآفرین به شرکت‌های نوپا اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه ایران نوآفرین بر اساس مصوبه هیأت وزیران در خردادماه سال ۹۸ در حمایت از شرکت‌های نوپا به عنوان درگاه واحد ارائه خدمات به زیست بوم نوآفرینی کشور توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و صندوق نوآوری و شکوفایی طراحی و پیاده سازی شده است.

چشم انداز ایجاد این سامانه، تبدیل شدن به پنجره واحد ارائه خدمات به حوزه نوآفرینی در کشور و ایجاد پایگاه داده یکپارچه و جامع، برای درج و نگهداری و تحلیل اطلاعات در جهت سیاستگذاری‌های صحیح و کلان کشور است.

از جمله اهداف این طرح نیز می‌توان به حمایت از کسب و کارهای نوپا، هموار کردن مسیر توسعه و رشد اکوسیستم نوآفرینی، توانایی ارزیابی دقیق شرکت‌های نوپا در کشور، شناسایی جامعه آماری دقیق از اکوسیستم نوآفرینی، ایجاد امنیت روانی و اقتصادی برای این شرکت‌ها اشاره کرد.

معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران به تازگی در گزارشی عملکردی، آخرین وضعیت این سامانه و داده‌های ثبت شده در آن را به اشتراک گذاشته شده است.

 

بیشترین تیم‌های نوپا در تهران مستقر هستند

مطابق با این گزارش، ۹۸۰ شرکت نوپا و بزرگ، ۱۲۹۷ تیم نوپا و ۲۲۷۷ سفارش خدمات در این سامانه به ثبت رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین آمار ثبت تیم‌های نوپا و نیز شرکت‌های نوپا مربوط به تهران است و در مجموع با بیش از ۴۰ درصد پراکندگی، بیشترین تیم‌ها و شرکت‌های نوپا در تهران مستقر هستند.

 

جدول پراکندگی تیم‌های نوپا

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در زیست بوم نوآفرینی در دسته‌های خدمات امنیت اطلاعات، تبلیغات و بازاریابی دیجیتال، توزیع محصولات و خدمات پستی، تست کاربری محصول و خدمات، مشاوره حقوقی، پایش شبکه‌های اجتماعی، خدمات اپلیکیشن، خدمات تراکنش مالی و کیف پول، نرم‌افزارهای اداری و حسابداری، فضای ابری، پردازش و ذخیره سازی و زیرساخت محتوا طبقه بندی شده‌اند که خدمات مربوط به فضای ابری و پردازش و پس از آن تبلیغات، بیشترین خدمات مورد استقبال از سوی کاربران هستند.

 

۹۱ میلیارد تومان به ۲۴۲ شرکت متقاضی پرداخت شد

وضعیت فعالیت تیم‌های نوپا از نظر صنعت نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد تیم‌ها مربوط به صنعت ICT هستند و بر اساس نوع خدمت، نیز فناوری اطلاعات بیشترین درصد فراوانی را دارد.

عملکرد سامانه نوآفرین در تسهیلات پرداختی به شرکت‌ها و تیم‌های نوپای کشور از محل کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات نشان می‌دهد که در بازه زمانی دی ماه ۹۸ تا اسفند سال ۹۹ مبلغ ۹۱ میلیارد و ۹۹۱ میلیون تومان به ۲۴۲ شرکت متقاضی از محل دبیرخانه تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، اختصاص یافته است.

 

۱۷ میلیارد تومان وام کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده اختصاص یافت

در همین حال ۱۱ میلیارد تومان قرارداد عاملیت با یکی از صندوق‌های کارآفرینی منعقد شده و همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی نیز از طریق حمایت در تولید مودم، موبایل، پروژه POTN، تجهیزات اکتیو دیتاسنتر، تولید محتوا، پروژه ابر ایران و تجهیزات انتقال صورت گرفته است.

این گزارش نشان می‌دهد که مبلغ ۱۷ میلیارد تومان نیز به ۲۳ شرکت متقاضی وام کرونا و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع این بیماری، در بازه زمانی فروردین تا مهر ۹۹ اختصاص یافته است که بیشتر مربوط به متقاضیان کسب و کارهای خدمات گردشگری و بلیط، خدمات در محل و تحویل غذا می‌شود.

طبق این گزارش، در بازه زمانی دی ماه ۹۸ تا اسفند ۹۹ ماهانه به طور متوسط مبلغ ۶ میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، به شرکت‌های نوپا تسهیلات تعلق گرفته است.

 

میزان تسهیلات پرداختی از محل وام وجوه اداره شده

 

قرارداد جدید "های وب" با وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت داده‌گستر عصر نوین با وزارت ارتباطات و اطلاعات قرارداد منعقد کرد.

به گزارش بورس نیوز، شرکت داده گستر عصر نوین از انعقاد یک قرارداد خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع ایجاد پوشش صوت و دیتا در تعداد ۲۰۰ روستا به مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰۰ میلیون ریال قرارداد منعقد کرده است.

خبر قرارداد های وب+بورس نیوز

اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات شبکه ملی اطلاعات مطابق با ماده ۵ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات و مرکز مدیریت راهبردی افتا سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با توسعه سریع فناوری‌ها و ظرفیت‌های مرتبط با فضای مجازی در کشور، انواع سامانه‌ها، سکوها و به ویژه اپلیکیشن‌های گوشی‌های هوشمند با قابلیت‌های متنوع تولید و عرضه می‌شوند. در کنار این توسعه، امنیت تجهیزات، سامانه‌ها، خدمات و دارایی‌های فضای مجازی به یکی از نیازهای مهم جامعه و سازمان‌ها تبدیل شده است.

تا پیش از این نظام ارزیابی محصولات و خدمات امنیت فضای تبادل اطلاعات توسط وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات و مرکز مدیریت راهبردی افتا اجرایی می‌شد اما این نظام صرفاً بخشی از قلمروهای نیازهای مطرح شده را پوشش می‌دهد و کاستی‌هایی در حوزه اپلیکیشن‌ها و سکوها و فرآیندهای اجرایی آنها دیده می‌شود.

از این رو با توجه به اهمیت موضوع اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات فضای مجازی، سند «نظام اعتبارسنجی امنیتی تجهیزات، سامانه و سکوهای ارائه دهنده خدمات بر اساس طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، در راستای اجرای ماده ۵ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (مصوب ۲۵ شهریورماه ۹۹ شورای عالی فضای مجازی) و بر اساس ردیف ۴۷ جدول اقدامات و نگاشت نهادی این ماده، توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده است.

این سند که کلیات آن نیز در جلسه شماره ۹۰ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده، به تازگی از سوی ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی افتا، سازمان ملی استاندارد و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ابلاغ شده است.

بر این اساس مطابق این سند، اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات شبکه ملی اطلاعات باید توسط وزارت ارتباطات و مرکز مدیریت راهبردی افتا انجام پذیرد.

یکی از ابعاد مهم اعتبارسنجی، به حوزه امنیت تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای ارائه دهنده خدمات شبکه ملی اطلاعات مرتبط است که این سند برای اجرای وظایف محول شده به دستگاه‌های مختلف و هماهنگی ملی برای همکاری همه بخش‌ها، ابلاغ شده است.

این نظام قرار است با تعریف و استقرار فرآیندها و سازوکارهای ارزیابی و اعتبارسنجی امنیتی در چرخه حیات انواع تجهیزات، سکوها، نرم افزارها و سخت افزارها و برنامک ها، صدور گواهی و به کارگیری آن‌ها را از منظر الزامات شبکه ملی اطلاعات و اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، مدیریت و راهبری کند.

هدف از اجرای این سند نیز، حصول اطمینان از تطابق تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی با الزامات امنیت شبکه ملی اطلاعات عنوان شده است.

در این راستا مقرر شد به منظور اجرای فرآیندهای این نظام، سامانه نظام اعتبارسنجی امنیتی تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی کشور نیز توسط وزارت ارتباطات ایجاد شود.

طرح تولید ١۴ میلیون موبایل داخلی آغاز شد

سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نوآوری وزیر ارتباطات با اعلام جزئیات طرح حمایت از تولید گوشی موبایل در کشور گفت: حمایت مالی از طریق اعطای تسهیلات کم بهره و یارانه سود برای سرمایه گذاری و تحقیق درنظر گرفته شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، ستار هاشمی با اعلام جزئیات فراخوان حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند و تبلت، از تولیدکنندگان واجد شرایط دعوت کرد تا در این طرح ملی شرکت کنند.

وی گفت: با هدف عمل به منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» اجرای برنامه حمایتی دولت برای افزایش سهم بازار گوشی‌های هوشمند تلفن همراه تولید داخل در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد.

هاشمی تصریح کرد: از سال ۹۸ شناسایی تولید تلفن همراه هوشمند، حرکت در عرضه و تقاضا، ظرفیت سازی در بازار و بهره‌مندی از ظرفیت اپراتوری در حوزه ارتباطات در قالب یک برنامه منسجم به صورت یک مأموریت ویژه در دستور کار معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت که لازم بود پیش از تخصیص و راهبری منابع مالی، اقدامات و تعاملات جدی با تمامی بازیگران و ذینفعان حوزه گوشی تلفن هوشمند صورت گیرد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: این معاونت، برنامه حمایتی جامعی را با همکاری نهادهای ذی‌ربط از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صمت، مرکز ملی فضای مجازی و بخش خصوصی فعال در حوزه تولید و واردات گوشی همراه هوشمند پیگیری کرد در نهایت منجر به تدوین «طرح جامع حمایت از توسعه زیست‌بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» شد.

هاشمی درباره هدف اجرای این طرح توضیح داد: ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال در توسعه ارتباطات، بهره‌مندی اقشار جامعه از ابزارهای نوین ارتباطی، توسعه عدالت ارتباطی با تولید گوشی همراه هوشمند و تبلت از طریق تأمین زیرساخت‌های تولید شامل تأمین فضای تولید، تست و ارزیابی محصولات و تأمین مالی واحدهای تولیدی و در نهایت تحقق اهداف مصوب شورای عالی فضای مجازی مبنی بر دستیابی به ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی‌های هوشمند به تولیدات داخلی تا سال ۱۴۰۴ را از جمله اهداف این طرح ذکر کرد.

وی افزود: در طرح مذکور حمایت مالی از طریق اعطای تسهیلات کم بهره و یارانه سود برای سرمایه گذاری ثابت، سرمایه در گردش، تحقیق و توسعه و صادرات محصولات در نظر گرفته شده است.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات بیان کرد: با دستور و مساعدت رئیس جمهوری به نهادهای ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین منابع مالی طرح از محل تبصره «۱۸» قانون بودجه مرتبط با وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح مذکور با راهبری معاونت فناوری و نوآوری وزارت اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح بر مبنای «سیاست توسعه صنعتی زیست بوم همراه هوشمند» تدوین شده است، گفت: مزایای اجرای این طرح شامل جلب مشارکت تولیدکنندگان با مشخصه‌های تولیدیِ باکیفیت و تسهیل در دستیابی آنها به بازارهای جهانی و صادرات محصولات، ایجاد ظرفیت تولید با فناوری SKD با مشارکت و حمایت تولیدکنندگان برتر و ارتقای فناوری تولید حداقل به‌صورت CKD و افزایش عمق ساخت و توانمندی‌های داخلی و ایجاد مزیت رقابتی گوشی تلفن همراه ایرانی در بازار داخلی و بازار منطقه در سال‌های اجرایی است.

هاشمی افزود: حمایت از بخش عرضه (تولیدکننده) و تقاضا (مصرف‌کننده) با تأکید بر عدالت ارتباطی و نیز اقدامات بنیادی در حوزه تجهیزات همراه هوشمند از جمله تحقیق و توسعه و دستیابی به فاز طراحی محصول، سرویس‌های پایه و نرم‌افزار از ویژگی‌های دیگر این طرح است. با این وجود پیش بینی می‌شود تا پایان دوره ۵ ساله اجرای این طرح، ایجاد اشتغال پایدار برای ۴۳ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم و صرفه‌جویی ارزی بیش از یک میلیارد دلار با تولید ۱۴ میلیون دستگاه گوشی همراه هوشمند و تبلت را شاهد باشیم.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات گفت: علاوه بر حمایت‌های مالی مستقیم، پیش بینی شده است که بر اساس توافق‌های صورت گرفته با بانک‌ها و مؤسسات مالی پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از منابع داخلی بانک‌ها انجام شده و وزارت متبوع در چارچوب دستورالعمل‌های قانونی نسبت به پرداخت یارانه سود تسهیلات مذکور اقدام کند و این موجب تخصیص منابع مالی قابل توجهی به منظور تأمین و استقرار تجهیزات خطوط تولید می‌شود.

هاشمی تصریح کرد: با مشارکت اپراتورها و باندلینگ سرویس‌های ارتباطی روی سیم کارت منصوبه در گوشی‌های ایرانی و تأمین پلتفرم‌های فروش اقساطی گوشی به مصرف کنندگان نهایی به صورت B۲B و B۲C، حرکت خوبی در بخش تقاضای گوشی هوشمند تولید داخل ایجاد می‌شود و به اهداف در نظر گرفته شده در سهم بازار دست می‌یابیم.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ترویج و گسترش موتور جستجوی ملی، دارای وظایف و تکالیف متعددی است که در این گزارش بدان می پردازیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ موتورهای جستجو نقش مهم خدمات رسانی در فضای مجازی بر عهده دارند. طبق آمار موتورهای جستجوگر مهم‌ترین ابزاری هستند که کاربران به کمک آنها کالا یا خدمات مورد نیاز خود را پیدا می کنند. طبق آمار، محبوب ترین موتور جستجو در سال 2020،  به ترتیب عبارت بود از: گوگل با حدود 86 درصد سهم بازار، بینک حدود 6 درصد سهم بازار، یاهو حدود 2و نیم درصد سهم بازار و بایدو حدود نیم درصد از سهم جستجوی دنیا. نکته قابل توجه آنکه سهم بازار گوگل در سال 2010، بیش از 90 درصد بوده است که در حال حاضر به دلیل رشد جستجوگر های کشورهای مختلف به رقم حدود 5 درصد کاهش یافته است.

در ایران نیز به موتور جستجوی ملی در لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات پرداخته شده است است و طبق قانون دستگاه های دولتی به ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای وظایف و تکالیف متعددی اند و موظفند اقدامات مختلفی را در این زمینه انجام دهند که این وظایف و اقدمات عبارت است از:

یک: نشر و گسترش فرهنگ اسلامی ایرانی با اتکا بر توانمندی های جستجوگر بومی

اقدام: تفهیم جایگاه و تسری فرهنگ کاربست جستجوگرهای بومی به نهادهای فرهنگی  اجتماعی در راستای ارائه محتوا و معرفی ارزش های فرهنگی (نهاد متولی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

دو: ترویج و گسترش استفاده از خدمات و محتوای جستجوگر بومی

 

اقدامات:

پیش فرض قرار دادن خدمات جستجوگرهای بومی مورد تایید به هنگام دسترسی به اینترنت در راستای کاهش هزینه های دسترسی کاربران به خدمات و محتوای داخلی (نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)
به کار گیری خدمات جستجوگرهای بومی مورد تایید در سازمان های دولتی و ممانعت از بکارگیری خدمات نقشه و تصویر جستجوگرهای غیربومی(نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های ذیربط)
آزاد شدن اطلاعات و خدمات عمومی نهادها و بخش های مختلف صرفا برای جستجوگرهای بومی مورد تایید به منظور ایجاد مزیت رقابتی بین آنها (نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعا و سایر دستگاه های ذیربط)
تشکیل کمیته ای در مرکز ملی فضای مجازی برای مدیریت جستجوگرهای غیر بومی (نهاد متولی: مرکز ملی فضای مجازی)
سه: افزایش اعتماد و آگاهی عمومی در قبال استفاده از خدمات و محتوای جستجوگرهای بومی در سطوح مختلف

 

اقدامات:

آگاهی بخشی عمومی و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات جستجوگرهای بومی و عدم ترویج جستجوگرهای غیربومی (نهاد متولی: صداوسیما و سایر نهادهای آموزشی و تبلیغی کشور)
استفاده از خدمات جستجوگرهای بومی در شبکه رشد مدارس (نهاد متولی: وزارت آموزش پرورش)
چهار: توسعه زیست بوم و فضای تجاری جستجوگرهای بومی در جهت رقابت و همکاری بازیگران

 

اقدامات:

تدوین مقررات لازم به منظور جلوگیری از انحصار، ایجاد فرصت های برابر و شفاف سازی محیط کسب و کار با توجه به حضور بازیگران داخلی و خارجی (نهاد متولی: کمیسیون تنظیم و مقررات ارتباطات)
ایجاد شبکه آزمایشگاهی کارآمد برای ارزیابی کیفیت خدمات مرتبط با جستجوگرها و انجام رتبه بندی آنها (نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای تقویت و توسعه شبکه‌های اختصاصی و شناسایی سکوهای بومی نرم افزار محور (SD-WAN) در شبکه ملی اطلاعات، فراخوانی منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان شناسایی شرکت‌های دارای سکوی بومی شبکه گسترده نرم افزار محور (SD-WAN) توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شد.

این فراخوان به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در اجرای مفاد مندرج در اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران و نیز مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه‌های اختصاصی دستگاه‌ها منتشر شده است.

مطابق با این فراخوان سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد با استناد به بندهای ۳۱،۲۶،۲۲،۲۱،۳ ماده ۷ اساسنامه خود و سایر قوانین و مقررات بالادستی تقنینی مربوط در حوزه تخصصی فناوری اطلاعات، در راستای همگامی با فناوری‌های مرتبط به روز رسانی شده، نسبت به شناسایی شرکت‌های داخلی که توانایی تولید و توسعه سکوی شبکه گسترده نرم افزار محور (SD-WAN) برای توسعه و تقویت شبکه‌های اختصاصی در شبکه ملی اطلاعات دارند، اقدام کند.

توانایی مدنظر برای شناسایی این شرکت‌ها شامل موارد زیر است:

- سازگاری با انواع اتصالات شبکه عبارتند از MPLS، LTE/۵G، ADSL/VDSL و غیره

- رابط گرافیکی برای مدیریت یکپارچه شبکه گسترده (WAN)

- امکان پیکربندی انتها به انتها (End to End)، قالب‌سازی(Configuration Template) و خودکارسازی (Automation) مستقیم گره‌های لبه از طریق مدیریت مرکزی

- امکان تعریف توپولوژی‌های مختلف به ازای هر VPN

- مانیتورینگ دستگاه‌های لبه و ارائه گزارش‌های آماری از وضعیت برنامه‌های کاربردی

- امکان multi-tenancy کنسول مدیریتی برای مدیریت شبکه‌های مختلف روگستر (Overlay)

- امکان استفاده از کلیه مسیرهای ارتباطی موجود (Multi-Link Aggregation) و انتخاب مسیر پویا و توانایی برقراری تعادل در چندین اتصال شبکه

- استفاده بهینه از مسیرهای شبکه برای کاهش هزینه‌ها و افزایش گذردهی تونل‌های شبکه (WAN Optimization)

- نظارت بر عملکرد برنامه‌ها بر روی لینک‌های ارتباطی و انتخاب بهترین مسیر بر اساس نیازمندی‌های برنامه‌های کاربردی (Application Visibility & Application-aware routing)

- مسیریابی متمرکز و پویا با استفاده از معماری SDN و به روزرسانی شدن مسیرها در لبه به ازایِ هر توپولوژی و VPN

- استفاده از ZTP (Zero Touch Provisioning) در دستگاه‌های لبه برای ایجاد اتصال امن و خودکار به شبکه

- تعریف توافقنامه‌های سطح سرویس مختلف به ازای هر برنامه از طریق اندازه‌گیری کیفیت مسیر و مدیریت پهنای باند

- اتصال امن سایت به سایت (Site to Site) بین لبه‌های شبکه

- پشتیبانی از اتصال به سرویس‌های Third Party

- تعریف سیاست‌های امنیتی سازمان به‌صورت متمرکز و یکپارچه

- End to End Segmentation روی شبکه روگستر (Overlay)

در این فراخوان به منظور تحقق نیازمندی‌ها در خصوص موضوع SD-WAN از کلیه شرکت‌هایی که طبق قوانین و مقررات جاری کشور مجاز به انجام فعالیت‌های فنی در حوزه شبکه و نرم افزار هستند و دانش، تجهیزات و راه‌حل‌های بومی در این ارتباط دارند، دعوت به همکاری شده است.

این فراخوان برای شناسایی اولیه در خصوص توانمندی بخش خصوصی کشور منتشر شده و تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ زمان داده شده است که متقاضیان مدارک و مستندات خود را به معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه دهند.

وزارت ارتباطات از اپراتورها شکایت کرد

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۰، ۰۵:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اپراتورهایی که در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» اختلال ایجاد کردند، شکایت کرد.

به گزارش روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با پایان ضرب‌العجل ۲۴ ساعته این وزارتخانه به اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات برای ایجاد اختلال عمدی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این اپراتورها شکایت کرد.

شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صبح امروز با موضوع اختلال عمدی اپراتورهای مذکور در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و با استناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسلیم شد.

بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی ایجاد هرگونه اختلال در ارتباطات کشور جرم تلقی می‌شود.

به گزارش ایرنا، ۱۹ فروردین‌ماه شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس دچار اختلال شد. وزیر ارتباطات درباره فیلتر این شبکه اجتماعی گفت: چنین حکمی صادر و حتی مطرح نشده است، اما اختلال از سوی اپراتورها همچنان برقرار بود هرچند آن‌ها نیز اعلام کردند هیچ دستور قضایی مبنی بر فیلتر این شبکه اجتماعی صادر نشده است.

استقرار پنجره واحد مدیریت زمین، ضمن کاهش پیچیدگی صدور مجوزها، جلوگیری از سردرگمی مردم و اتلاف زمان، امکان نظارت سیستمی بر رعایت قوانین و مقررات کشور را در خصوص صدور مجوزها فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اخیراً با حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: در طول سال ۹۹ بیش از ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ ویلا و خانه غیرمجاز در کشور بنابر احکام صادره از دادگاه‌ها، تخریب شده است.

بنابر اظهارات وی این اقدامات به جهت «بازگرداندن حقوق بیت‌المال» و مقابله با «زمین‌خواری» صورت گرفته است. البته منتظری به این مسئله نیز اشاره کرد که ایرادات قانونی، بسترساز تخلفات بوده و قوانین باید به گونه‌ای تنظیم و اصلاح شود که عمدتاً پیشگیرانه باشد و اجازه داده نشود که تخلفی صورت گیرد.

دادستان کل کشور معتقد است که دستگاه‌های ذی‌ربط در بخش مقابله با زمین‌خواری باید به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کنند و چنانچه این مهم صورت گیرد، شاهد این تعداد پرونده در دستگاه قضائی نخواهیم بود.

 

لزوم بکارگیری سامانه‌های هوشمند برای مقابله با مفاسد حوزه زمین

متأسفانه به دلیل شرایط فعلی فضای اقتصادی کشور، بازدهی زمین برای فعالیت‌های کشاورزی به نسبت سایر فعالیت‌ها بسیار پایین است؛ همین امر موجب شده سرمایه‌گذاران به دیگر کاربری‌های زمین سوق پیدا کنند. بر همین اساس تصرفات و تغییرات کاربری غیرمجاز به یکی از متداول‌ترین تخلفات حوزه زمین در کشور تبدیل شده است که این امر تأثیر مستقیمی بر کشاورزی، اقتصاد و محیط‌زیست کشور دارد.

این در حالی است که به زعم کارشناسان و مسئولان ذیربط با بکارگیری برخی از ابزارهای ضدفساد و هوشمندسازی فرآیند مقابله با زمین‌خواری، می‌توان تا حد زیادی از وقوع اینگونه تخلفات جلوگیری کرد.

به گفته مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، استقرار «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» به موازات طرح «کاداستر» می‌تواند ارتباط سیستمی و تبادل استعلامات بین‌دستگاهی به منظور مبارزه با زمین خواری را به شکل قابل توجهی تسهیل کند.

در همین راستا بر اساس مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه ۹۷، سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات ظرف مهلت ۶ ماهه موظف به پیاده‌سازی سامانه مدیریت زمین شد. طی سال‌های اخیر ضرورت پیاده‌سازی این سامانه که رسالت ضابطه‌مند کردن امور زمین در کشور را بر عهده دارد بارها از طرف رسانه‌ها گوشزد شده بود و نسبت به تأخیر متولیان در انجام تکالیف قانونی انتقادات بسیاری صورت گرفت.

سرانجام پس از مدت‌ها انتظار، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه رونمایی شد. به گفته مقامات وزارت ارتباطات در حال حاضر این سامانه به صورت پایلوت در استان قزوین مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های این سامانه در بهار ۱۴۰۰ امکان‌پذیر خواهد بود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با حضور در مراسم رونمایی از این سامانه بیان کرد: راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین یکی از مهمترین اقدامات برای مقابله با زمین‌خواری است.

همچنین به گفته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا ۲۷ اردیبهشت سال آینده همه دستگاه‌ها سامانه مدیریت زمین متصل خواهند شد و پس از این اتفاق، این سامانه در سراسر کشور اجرایی می‌شود و پلتفرمی که نقش مهمی در جلوگیری از فساد و زمین‌خواری دارد به اجرا گذاشته می‌شود.

 

اصلاح فرآیند دریافت مجوزها توسط سامانه پنجره واحد مدیریت زمین

در حال حاضر روند مجوزهای ساخت‌وساز و استعلامات حوزه زمین و مسکن با دو مشکل اساسی روبرو است؛ از یک طرف فقدان یک سیستم یکپارچه برای رصد و رهگیری مجوزها و استعلامات به‌منظور مقابله با مجوزهای غیرقانونی مشهود و قابل لمس و از طرف دیگر، عدم وجود اعتبار کافی اسناد و پروانه‌های کاغذی موجب ایجاد بستر بروز تخلفاتی نظیر جعل سند می‌شود. به همین منظور سامانه الکترونیکی «پنجره واحد مدیریت زمین» در دستور کار دولت قرار گرفت.

کاظم پالیزدار، رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، معتقد است که با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین میان دستگاه‌های اجرایی می‌توان از بروز فساد، جعل اسناد جلوگیری کرد.

 

پایش اراضی ملی توسط فناوری‌های نوین

یکی دیگر از کاربردهای استفاده از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، استفاده از تکنولوژی‌ها و فناوری‌های روز برای پایش کاربری‌‎های زمین به صورت آنلاین است. به طوریکه این خدمات آنلاین در اختیار دستگاه‌‎های متولی زمین قرار می‌گیرد تا زمان برخورد با متخلفین کوتاه شود. «کاهش هزینه حفاظت از اراضی کشور»، «افزایش بهره‌وری گشت‌های حفاظت از اراضی» و «کاهش انگیزه وقوع تخلفات حوزه زمین» از دیگر مزایای اجرای این سامانه است.

عملکرد این سامانه به گونه‌ای است که پس از پردازش تصاویر ماهواره‌ای، ضمن شناسایی تغییرات ایجاد شده، دستگاهی که متولی حفاظت از اراضی در محل وقوع این تغییرات است را مطلع می‌کند. پس از تأیید موارد شناسایی شده توسط کارشناسان خبره، گزارش وقوع تخلف به همراه مکان دقیق آن به واحدهای گشتی اعلام می‌شود تا با حضور در محل موردنظر ضمن تأیید تخلف از وقوع آن جلوگیری کنند.

 

کاهش تداخل وظایف حاکمیتی سازمان‌های دولتی

بر اساس اظهارات مازیار مباشری مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه‌ای است که مدیریت گردش اطلاعات بین سازمان‌های مرتبط با ارائه خدمات در حوزه اراضی و املاک را تسهیل می‌کند.

این سامانه به متقاضیان امور مرتبط با اراضی و املاک کشور امکان می‌دهد تا کلیه مجوزهای قانونی مرتبط با فعالیت خود را از طریق یک سامانه واحد دریافت کنند؛ همچنین موارد تبانی بین زمین‌خواران و متخلفین دستگاه‌های اجرایی به شکل محسوسی کاهش پیدا می‌کند و تداخل وظایف بین دستگاهی و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای به نرخ حداقل می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، «برنامه اجرایی پروژه استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت زمین» از جمله پروژه‌های دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۶ بوده است که پس از تصویب در هیئت وزیران با امضای رؤسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه و وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات به عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویت‎دار دولت الکترونیک مصوب هیئت وزیران، برای پیاده‌‎سازی به وزرات ارتباطات ابلاغ شد.

به نظر می‌رسد، با استقرار این سامانه ضمن کاهش پیچیدگی صدور مجوزهای حوزه زمین، جلوگیری از سردرگمی مردم و اتلاف زمان، امکان نظارت سیستمی بر رعایت قوانین و مقررات کشور در خصوص صدور مجوزهای مربوط به زمین و املاک فراهم خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تمامی دستگاه‌های اجرای خواست تا شرایط تسهیل و تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را فراهم کنند.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات خواستار تسریع در اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی شد.

دراین نامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی آمده است:‌ با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند "۶" ماده (۳) آیین نامه داخلی شورا و تسهیل و تسریع در اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت‌های موجود در کشور، اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت، مصوبه شماره دو جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات (تسریع در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) که به تائید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه هفت بند و سه تبصره به شرح پیوست ابلاغ می شود. شایان ذکر است؛ مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می شود.

همچنین مصوبه شورای اجرای فناوری اطلاعات برای تسهیل و تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بدین شرح است: شورای اجرایی فناوری اطلاعات در بیستمین جلسه مورخ ۳ فروردین ۱۴۰۰ به منظور تسهیل و تسریع در اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت های موجود در کشور از جمله شبکه گسترده پرداخت کشور و استفاده از حداکثر ظرفیت قانون پایندهای فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت و در اجرای مصوبه پانزدهم و نوزدهم شورا پیشنهادات جلسه ای مورخه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ با حضور رئیس محترم دفتر رئیس جمهور، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس محترم سازمان امور مالیاتی، نماینده ویژه محترم امور دولت الکترونیکی، دبیر محترم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی طرح و موارد زیر را تصویب نمود.

۱- رویکرد اجرای قانون پایه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت های موجود کشور از جمله شبکه گسترده پرداخت کشور و ظرفیت های توزیع و تجمیع تراکنش های الکترونیکی بانکی و استفاده از حداکثر ظرفیت قانون مذکور و اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و توسعه بوروکراسی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت خواهد بود

۲- در اجرا و برپایی سامانه های مالیاتی کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی و غیردولتی کشور موظف‌اند داده‌های مورد نظر سازمان مالیاتی را تأمین و در اختیار بگذارند.

٣- کلیه موضوعات فنی معماری فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مربوط به راه اندازی و استقرار مالیات الکترونیکی و هوشمند توسط کارگروه فنی دبیرخانه شورا با مسئولیت دبیر شورا با حضور نمایندگان تام الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی نهاد ریاست جمهوری (نماینده ویژه امور دولت الکترونیکی) و مرکز ملی فضای مجازی پیگیری می شود. صورتجلسات توافقات انجام گرفته توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می شود

۴- مقرر شد کلیه درگاه های پرداخت اصنافی که تک کالا، تک خدمت وتک VAT (غیرترکیبی) هستند با استفاده از زیرساخت های شبکه بانکی کشور و با رعایت تخصیص شناسه یکتای درگاه به عنوان پایانه فروشگاهی به کار گیری شده و صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند.

تبصره ۱- استفاده از انواع درگاه پرداختی بانکی که قابلیت درج اقلام کالاها و خدمات را دارد برای آن دسته از مشاغل با تنوع مالیات ارزش افزوده VAT (ترکیبی) بلامانع و به منزله پایانه فروشگاهی و متصل به حافظه مالیاتی نرم افزاری است.

تبصره ۲ - با اجرای این قانون کلیه ابزارهای پرداخت الکترونیکی بانکی باید دارای کد شناسایی پایانه فروشگاهی سازمان امور مالیاتی باشند.

۵- با توجه به موارد فوق لازم است کلیه صورت جلسات کارگروه راهبردی و نیز آیین نامه های تدوین و ابلاغ شده ای که با شیوه مورد توافق مغایر بوده، اصلاحات لازم و تکمیلی به عمل آمده و صورت جلسات و قوانین ابلاغی ظرف 7 روز کاری با تائید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. (مطابق با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان)

۶- امکان افتتاح و بهره برداری سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی به نحوی که کلیه خدمات موضوع قانون توسط سامانه موضوع توسط مردم و مؤدیان قابل بهره برداری باشد، قبل از عید سعید فطر روز ۲۱ یا ۲۲ اردیبهشت ماه) توسط رئیس محترم جمهور فراهم خواهد بود.

تبصره ۳ - بهره برداری آزمایشی از درگاه ثبت نام مؤدیان در پنجره واحد خدمات مالیاتی از اولین روز کاری سال ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد.

۷- سازمان امور مالیاتی نیازها و الزامات اجرای این مصوبه را طی ۳ روز به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام می نماید.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای «طرح جامع حمایت از توسعه زیست بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی های هوشمند داخلی» فراخوان داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این وزارتخانه در نظر دارد با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» با هدف ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال، بهره مندی تمامی اقشار جامعه از ابزارهای نوین ارتباطی، هوشمند و توسعه عدالت ارتباطی «طرح جامع حمایت از توسعه زیست بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی های هوشمند داخلی» را اجرا کند.
بر همین اساس و با اجرای این طرح وزارت ارتباطات از تولید گوشی همراه هوشمند و تبلت، به صورت تامین زیرساخت های تولید (تامین فضای تولید، تست و ارزیابی محصولات) و همچنین اعطای تسهیلات کم بهره و یارانه سود برای سرمایه گذاری ثابت، سرمایه در گردش، تحقیق و توسعه و صادارت محصولات حمایت می کند.
به همین منظور، از تمامی تولیدکنندگان دارای شرایط زیر دعوت می‌ شود مدارک و مستندات خود را حداکثر تا تاریخ 1400/2/15 به معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نشانی الکترونیکی dti@ict.gov.ir ارسال کنند.
همچنین متقاضیان می توانند برای انجام هماهنگی های لازم با شماره های 88117354 یا 88117746 تماس بگیرند.
متقاضیان توجه داشته باشند که حمایت‌ها در قالب قراردادها و تعهدات رسمی بین تولیدکنندگان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می شود.
همچنین ارسال مدارک و مستندات برای متقاضیان به منزله ایجاد حقوق و برخورداری از حمایت‌ها نیست و موارد درخواست در کارگروه ویژه و تخصصی که به همین منظور در معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده، بررسی می شود.
•    حداقل شرایط تولیدکنندگان و توسعه دهندگان:
1-    دارای پروانه تولید و بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی هوشمند، تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات و قطعات تولید گوشی هوشمند و تبلت، تجهیزات و قطعات خطوط تولیدی
2-    برخوردار از سوابق اجرایی در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی و قطعات همراه هوشمند، تجهیزات و قطعات الکترونیک
3-    دارای سایت تولیدی و خطوط تولید مرتبط

•    مدارک و مستندات مورد نیاز :
1.    سوابق تولید گوشی تلفن همراه، تبلت یا سایر تجهیزات الکترونیکی
2.    مجوزهای اخذ شده از  وزارت صنعت، معدن و تجارت
3.    طرح تجاری مربوط به تولید تجهیزات ارتباطی هوشمند شامل و نه محدود به موارد ذیل:
•    لحاظ دوره زمانی حداقل 5 سال در تدوین طرح کسب و کار و جزئیات اقدام در سال‌های اجرای طرح
•    میزان سرمایه گذاری انجام شده به تفکیک موارد سرمایه گذاری
•    میزان و نوع حمایت‌های مورد نیاز
•    شرکای تجاری خارجی احتمالی
•    طرح اشتغال و نیروی انسانی
•    مشخصه های فنی و قیمت تمام شده محصول طی سالهای اجرای طرح
•    طرح لازم به منظور ورود به فاز طراحی سخت افزاری و نرم افزاری محصول
•    مشخصه‌های تولید نرم‌افزار و سیستم‌عامل تلفن همراه و قیمت تمام شده در صورت داشتن فعالیت در این حوزه
•    طرح  انتقال فناوری

مرور تکالیف شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت

يكشنبه, ۱۵ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات پس از ۱۵ سال افت و خیز در سال ۹۹ توسط شورای عالی فضای مجازی ترسیم شد و باید دید در مدت باقی مانده دولت در سال ۱۴۰۰ چه میزان از این شبکه تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روند اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹ و پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تعیین طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، وارد فاز جدیدی شد.

این شبکه که زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور محسوب می‌شود، در ۱۵ سال اخیر با افت و خیز بسیاری همراه بوده و دولت‌های مختلف طی این سال‌ها، موفق به پیاده سازی کامل اهداف این پروژه ملی نشدند. به همین دلیل همواره عملکرد وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات با انتقادات بسیاری همراه بوده و به نظر می‌رسد که این وزارتخانه طی سال‌های گذشته عزم جدی در پیاده سازی و عملیاتی کردن این شبکه و اجرای کامل تکالیف مربوط به آن به کار نگرفته است.

این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی از سال ۹۳ تاکنون ۳ سند را مبنی بر ضرورت، تبیین الزامات و طرح کلان و تعیین معماری این شبکه به تصویب رسانده تا اهداف مدنظر برای پیاده سازی این پروژه مشخص شود.

مطابق آنچه که مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده است دولت‌های مختلف تا سال ۹۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه کرده‌اند اما با این وجود ابعاد اجرایی شدن این پروژه ملی هنوز کامل نشده است.

 

ضرب الاجل شورای عالی فضای مجازی برای وزارت ارتباطات

به دنبال کوتاهی‌های صورت گرفته در پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات، مقام معظم رهبری در آذرماه سال ۹۸ فرمانی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات در بخش زیرساخت ارتباطی، اطلاعاتی و خدمات پایه صادر کردند و پس از آن روند اجرای این پروژه تغییر یافت.

به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که مدنظر اعضای این شورا است، ارائه کند.

پس از این ضرب‌الاجل بود که وزارت ارتباطات بالاخره طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را دی ماه ۹۸ روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت. البته این طرح به تأیید اعضا نرسید و مقرر شد برای بررسی دقیق‌تر کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی آن را تکمیل و به شورای عالی ارائه کند.

به این ترتیب اعضای شورای عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در سال ۹۸ و قبل از شیوع ویروس کرونا، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و اهداف مربوط به آن را به بررسی گذاشته و مواردی را تصویب کردند.

در جلسه ۱۲ بهمن ۹۸ اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا افق ۱۴۰۴ به تصویب رسید که پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور برای دسترسی به پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه و پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه از جمله این اهداف به شمار می‌رود.

پس از آن نیز در ۲۶ بهمن ۹۸ یعنی آخرین جلسه آن سال، بخش‌هایی از «سند کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» به عنوان خط مشی حاکم بر اهداف راهبردی و عملیاتی این پروژه ملی، در شورای عالی فضای مجازی بررسی و مقرر شد در جلسات آتی شورای عالی فضای مجازی، به تصویب برسد اما به دلیل وقفه چندین ماهه در برگزاری جلسات این شورا در سال ۹۹، تصویب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تا نیمه دوم سال ۹۹ به طول انجامید.

 

سال ۹۹ و پیشرفتی که مورد رضایت نبود

روند پیشرفت اهداف شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹ را می‌توان در دو بخش ۶ ماهه ابتدای سال و ۶ ماه دوم این سال مورد بررسی قرار داد. در ۶ ماهه نخست سال به دلیل عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی و مشخص نبودن تکالیف مربوط به این شبکه، انتقادات از عدم تسریع در روند این پروژه همچنان ادامه یافت اما در نیمه دوم سال ۹۹ پس از برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی، تکلیف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مشخص شد و روند پیگیری این پروژه تغییر کرد.

بر اساس آماری که وزیر ارتباطات در خردادماه ۹۹ اعلام کرد، ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات حدود ۳۰ برابر نسبت به سال ۹۲ رشد کرده است. به گفته آذری جهرمی پیک مصرف ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل از ۱۰ درصد در سال ۹۲ به ۵۵ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

با این وجود اما روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد تأیید اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار نگرفت و تیرماه ۹۹ اعضای حقیقی این شورا خواستار اعلام برنامه و زمان بندی روشن و مکتوب و قابل ارزیابی در خصوص پیشرفت پیاده سازی معماری کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات شدند. به گفته اعضای شورای عالی فضای مجازی اعلام‌های عام از سوی وزارت ارتباطات برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قابل ارزیابی و اظهارنظر نیست.

مردادماه ۹۹ نیز کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی به روند پیشرفت این شبکه ورود کرد و طرح دوفوریتی الزام دولت به تکمیل شبکه ملی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در شهریورماه نیز رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت، نسبت به پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات خارج از برنامه زمان بندی و نیز عدم اهتمام دولت به برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی انتقاد کردند.

ایشان در بخشی از سخنانشان با تأکید بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، افزودند: «تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت رؤسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی‌شود. شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد که این اجزا از زمان‌بندی ها عقب هستند.»

 

آمار و ارقام آذری جهرمی در استقرار شبکه ملی اطلاعات

شهریورماه ۹۹ وزیر ارتباطات بار دیگر آماری در خصوص پیاده سازی و پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد.

وی با بیان اینکه ۵۷ درصد اجزای زیرساختی شبکه ملی اطلاعات کامل شده و ۲۴ درصد از این اجزا هنوز مستقر نشده است، گفت: طبق سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات دارای ۲۳ جز زیرساختی است که برآورد ما این است که حدود ۱۱ جز آن کامل شده، برخی از این اجزا نیازمند توسعه هستند و حدود ۴ جز از این اجزا، هنوز استقرار نیافته‌اند. به بیان دیگر به لحاظ تعدادی، ۵۷ درصد اجزای زیرساختی این شبکه کامل شده، ۱۹ درصد اجزا نیازمند تکمیل هستند و ۲۴ درصد اجزا باید استقرار پیدا کنند.

در همین حال مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات با هدف حمایت از خدمات پایه و ایجاد زیرساخت‌ها با ظرفیت هزار رَک برای ارائه‌دهندگان این خدمات در کشور با نام سردار سلیمانی راه‌اندازی شد و اعلام شد فاز دوم این طرح نیز تا پایان سال با ظرفیت ۲۰۰ رک افتتاح می‌شود.

 

نیمه دوم سال و سرانجام طرح کلان و معماری شبکه

۲۶ شهریورماه شورای عالی فضای مجازی پس از ماه‌ها تأخیر بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را به سرانجام رساند و ۵۰ اقدام کلان برای نهادهای متولی این پروژه ملی، تکلیف کرد. یک ماه بعد از آن نیز این طرح از سوی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به منظور اجرا توسط نهادهای متولی، ابلاغ شد.

عمده اقدامات عملی در این طرح به وزارت ارتباطات واگذار و برخی تکالیف نیز به نهادهای دیگری مانند وزارتخانه‌های مرتبط، سازمان صدا و سیما، معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و مجموعه‌های دفاعی سپرده شد.

دی ماه ۹۹ وزیر ارتباطات در گزارشی اعلام کرد: ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات از ۱۷.۳ به بیش از ۲۴ ترابیت بر ثانیه افزایش پیدا کرده که این به معنای رشد ۴۰ درصدی ظرفیت است.

محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد زیرساخت ارتباطی مستقر شده ادامه داد: ما در خصوص توسعه زیرساخت اطلاعاتی که مربوط به بحث پیام رسان بومی و موتور جستجو می‌شود معتقد بودیم که باید بخش خصوصی با حمایت دولت آن را اجرایی کنند اما پس از فرمایش رهبری و نیز تصویب طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات، این تکالیف را پذیرفتیم و هم اکنون نیز آن را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وی درباره اختلاف آماری در مورد میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، خاطرنشان کرد: ما در ابتدای دولت و طبق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، گزارشی از پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه را ارائه کرده‌ایم. هم اکنون نیز جمع بندی ما طبق سامانه کنترل پروژه نشان می‌دهد که ۹۰ درصد زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات استقرار یافته است. بخش زیرساخت اطلاعاتی نیز تا پایان دولت (نیمه اول سال ۱۴۰۰) استقرار می‌یابد. ارزیابی مرکز ملی از پیشرفت زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، ۲۵ درصد است اما گزارش جدید ارزیابی ما نشان می‌دهد که این پیشرفت به نیمه رسیده است.

وزیر ارتباطات در حالی بر پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات تاکید دارد که عدم تفکیک زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی این شبکه، موضوع مورد اختلاف اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با وزارت ارتباطات است.

به نحوی که مطابق با ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی و کارگروه مستقر در این مرکز از میان اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات تنها در زمینه زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات گزارشی ارائه کرده که در مورد آن هم، پیشرفت ۸۰ درصدی زیرساخت‌های ارتباطی مورد تأیید نیست و در خصوص زیرساخت اطلاعاتی این شبکه هنوز ارزیابی صورت نگرفته است.

 

ادعای آخر وزارت ارتباطات…

اسفندماه ۹۹ نیز معاون وزیر ارتباطات از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: تا پایان دولت، وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می‌کند.

امیر ناظمی با توجه به تفاوت‌هایی که در گزارش میزان پیشرفت این شبکه مطرح است، گفت: ما گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر هستیم که نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی بیاید. ادعای ما این بوده که ۸۰ درصد در این پروژه پیشرفت وجود داشته است اما نظرات دیگری هم در این راستا از سوی برخی دوستان مطرح شد. در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که باقی مانده تکلیفمان را نیز ارزیابی کنیم. هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده است.

به گزارش مهر، پس از این اظهارات تاکنون تأیید رسمی از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای ارائه این گزارش اعلام نشده است و با وجود اینکه وزارت ارتباطات در این گزارش‌ها بر پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و تکمیل شدن آن تاکید دارد اما پیشرفت‌ها با توجه به اهداف عملیاتی این طرح، آنطور که باید محسوس نیست.

هنوز در زمینه خدمات دولت که باید روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود و نیز خدمات پایه‌ای که روی شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده به رغم هزینه‌های چندمیلیاردی، رشد قابل قبولی دیده نمی‌شود و در مورد بحث مربوط به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که این روزها یکی از پر چالش‌ترین موضوعات فضای مجازی کشور است نیز راه حلی ارائه نشده است.

مطابق با اهداف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، تا پایان سال ۱۴۰۰ باید خدمات پایه کاربردی داخلی به طور کامل تأمین شوند. توسعه پیام رسان های اجتماعی بومی تا رسیدن به ظرفیت ۵۰ میلیون کاربر فعال و نیز ایجاد و توسعه مرورگر بومی، جویشگر داخلی، سیستم عامل داخلی موبایل و رایانامه داخلی به وزارت ارتباطات محول شده است.

حتی بر فرض صحت ۱۰۰ درصدی ادعای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طی ماه‌های اخیر، آنچه که مهم است این است که باید شبکه‌ای داشته باشیم که استقلال ما را در زیرساخت اصلی فضای مجازی فراهم کند و سوال این است که در مدت باقی‌مانده تا پایان دولت در سال ۱۴۰۰، آیا موتور این شبکه روشن می‌شود و آیا بر تکمیل این اهداف، تمرکز جدی صورت می‌گیرد یا خیر.

۳ اولویت مجلس برای وزارت ارتباطات

پنجشنبه, ۱۲ فروردين ۱۴۰۰، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به ۳ خواسته مهم نمایندگان مجلس در ماههای پایانی دولت دوازدهم از وزارت ارتباطات گفت: عقب ماندگی شبکه ملی اطلاعات باید جبران شود.

حجت الله فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در سال ۹۹ اظهار داشت: در سال ۹۹ این وزارتخانه بیشترین تمرکز خود را روی تقویت شبکه روستایی گذاشت که اگر چه به نسبت عقب ماندگی‌های گذشته اقدامات خوبی انجام شد اما کاستی‌هایی همچنان باقی است.

وی گفت: بر این اساس در ماههای باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ۳ خواسته مهم را برای پیاده سازی از وزارت ارتباطات مطالبه می‌کنند و انتظار دارند که در مدت باقی مانده به این برنامه‌ها توجه ویژه ای شود.

فیروزی تاکید کرد: خواسته ما این است که روند توسعه شبکه و تقویت آن در روستاها و شهرهای کوچک و مناطق کم برخوردار ادامه یابد و وزارت ارتباطات نسبت به ایجاد ظرفیت‌های جدید در شبکه اینترنت به ویژه در مناطقی که هنوز پوشش ۳G وجود دارد و جایگزینی آن با ۴G اقدام کند. در همین حال مناطقی از کشور هنوز مشکل آنتن دهی دارند که وزارت ارتباطات باید برای آن فکری کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی موضوع دوم را کمک به تولید محتوای فضای مجازی متناسب با نیاز جامعه عنوان کرد و گفت: موضوع مهم و خواسته سوم نمایندگان مجلس از وزارت ارتباطات این است که عقب ماندگی‌های شبکه ملی اطلاعات را در مدت باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، جبران کند.

وی ادامه داد: پیاده سازی کامل شبکه ملی اطلاعات مطالبه مقام معظم رهبری نیز است و ایشان بارها بر این موضوع تاکید داشتند و حتی جزو معدود مواردی است که رهبر انقلاب برای آن تاریخ و زمان تعیین و تاکید کردند که عقب ماندگی در این بخش زیاد است. بنابراین مجلس فعلی نیز مصمم است که رفع این عقب ماندگی را پیگیری کند. از این رو کمیسیون صنایع که کمیسیون تخصصی وزارت ارتباطات محسوب می‌شود دنبال این کار است و از وزارت ارتباطات می‌خواهد که این عقب ماندگی را در مدت زمان باقی مانده جبران کند.

فیروزی گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ هم برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات رقم دیده شده و جزو تکالیف وزارت ارتباطات بوده و این وزارتخانه متعهد به اجرای این شبکه است.

وی افزود: در سال ۹۹ مهمترین چالش وزارت ارتباطات با توجه به نیاز شدید مدارس و دانشگاه‌ها و کاربران به پهنای باند در ایام کرونا، رساندن اینترنت به مناطق محروم و روستاها و تقویت شبکه بود و این موضوع بارها در جلساتی با حضور وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه مورد پیگیری قرار گرفت و حتی در سطح صحن مجلس و نیز در قالب سخنرانی و سوال نمایندگان به آن پرداخته شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: در این زمینه نسبت به عقب ماندگی‌های گذشته اقدامات خوبی انجام شد اما همچنان کاستی‌هایی باقی است که باید در زمان باقی مانده از عمر دولت دوازدهم مورد تقویت قرار گیرد.

بی‌حسابی قیمت‌گذاری از سوی VODها

جمعه, ۶ فروردين ۱۴۰۰، ۰۸:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

گران شدن هزینه اشتراک پلتفرم های ایرانی که با وعده تماشای رایگان فیلم و سریال مخاطبان بسیاری را جمع کردند، بار دیگر نشان داد که مشتریان خدمات مبتنی بر فضای مجازی رها شده اند و حمایتی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دعوت به خانه ماندن و تماشای رایگان فیلم و سریال در دوران کرونا از وعده‌های وزارت ارتباطات بود اما با گران شدن هزینه اشتراک در پلتفرم‌های ایرانی، سرانجام این وعده‌ها مشخص نیست.

حدود یکسال پیش در آستانه ورود کرونا به ایران، شروع قرنطینه و دعوت به خانه نشینی وزارت ارتباطات اعلام کرد که بخش مخصوص کودکان و برخی فیلم‌ها و سریال‌ها در تلویزیون‌های اینترنتی رایگان شد.

اسفندماه ۹۸ محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات با انتشار پستی در توئیتر اعلام کرد: از فردا تا آخر هفته، بخش مخصوص کودکان در تلویزیون‌های اینترنتی فیلیمو، آیو، نماوا و تیوا و در برخی، تمام فیلم‌ها وسریال‌ها رایگان خواهد بود.

وی گفته بود با مدیران این تلویزیون‌های اینترنتی صحبت کرده است و بعد از آن از مردم خواهش کرده بود که در منزل بمانند و مراقب خود در برابر ⁧ کرونا ⁩ باشند.

در دوران کرونا، فضای مجازی به ویژه بخش‌هایی که مربوط به سرگرمی است، رشد فزاینده ای یافت و مورد اقبال هر چه بیشتر مخاطبان قرار گرفت. تماشای فیلم و سریال و کارتون برای همه جذابیت پیدا کرد تا حدی که بخشی از این فضا به رونق تلویزیون‌های اینترنتی منجر شد.

اما این پلتفرم‌ها بعد از اینکه مخاطبان را جذب خود کردند ناگهان تعرفه‌های خود را افزایش دادند اقدامی که مشخص نیست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تأمین کننده زیرساخت فنی این پلتفرم‌ها است در این میان نقشی دارد یا خیر.

افزایش صددرصدی تعرفه فیلیمو و نماوا در حالی از اسفند ماه اتفاق افتاده است که به نظر می‌رسد این دو پلتفرم بر سر جذب مخاطب و حوزه‌های کاری هنری با یکدیگر رقیب هستند اما حرکت آنها در افزایش تعرفه بیش از رقابت، رفاقت بوده است.

وب‌سایت‌های نماوا و فیلیمو با وجود دریافت تعرفه‌های ماهانه و سالانه بالاتر از رقبای خارجی خود بدون رعایت حق کپی‌رایت آثار خارجی را به اشتراک می‌گذارند.

افزایش دو برابری این تعرفه‌ها، این روزها و با شروع تعطیلات نوروزی در حالی سروصداهای زیادی در فضای مجازی راه انداخته و کاربران نظرات مختلفی در مخالفت با این تصمیم منتشر کردند که آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفته بود که تلویزیون‌های اینترنتی ارائه خدمات رایگان خود را تا پایان سال ادامه خواهند داد.

از ابتدای امسال حق اشتراک فیلیمو برای مدت یک‌ماه ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان بود که اکنون به ۹۹ هزار تومان رسیده است. البته هر کاربر برای عضویت در این پلتفرم‌ها باید ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را نیز به حق‌اشتراک اضافه کند. اشتراک فیلیمو برای مدت ۳ و ۶ ماهه برابر با ۲۹۷ هزار و ۵۹۴ هزار تومان شده است. همچنین اشتراک نماوا برای این مدت زمان‌ها ۵۹، ۱۴۹ و ۲۵۹ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

کاربران فضای مجازی این روزها با مقایسه تلویزیون‌های اینترنتی ایرانی با شبکه‌ها و پلتفرم‌های مشابه خارجی تاکید کرده اند که هزینه ریالی اشتراک آنها از هزینه اشتراک شبکه‌های خارجی بیشتر است. همچنین کاربران معتقدند وقتی هزینه اشتراک پرداخت می‌کنند دیگر نباید با تبلیغات آزاردهنده در زمان پخش فیلم مواجه شوند. از سوی دیگر کاربران تاکید می‌کنند که این دو پلتفرم با حذف رقبا موفق به کسب چنین جایگاهی در میان مخاطبان شده اند.

در عین حال کاربران بسیاری تاکید می‌کنند که این رفتار تلویزیون‌های اینترنتی ایرانی نشان می‌دهد که این بسترهای پخش فیلم و سریال هم در نرخ گذاری تولید محتوا با نرخ‌های نجومی انحصارگرایی می‌کنند هم در حوزه انتشار محتواها با انحصار گرایی مشتری را مجبور به قبول این خدمات می‌کنند.

این در حالی است که پیگیری‌های مهر نشان می‌دهد نه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) وابسته به وزارت ارتباطات و نه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) نظارتی در زمینه تعرفه‌ها بر تلویزیون‌های اینترنتی ندارند. به نظر می‌رسد این دو سازمان در بخش تعرفه نه مجوز می‌دهند و نه نظارت می‌کنند و در عمل این تلویزیون‌های اینترنتی هستند که در این زمینه کاملاً مختار عمل می‌کنند.

این موضوع را می‌توان به نوعی بخشی از ولنگاری در فضای مجازی دانست به این معنی که در واقع نظارتی بر تعرفه گذاری و خدمات دهی به مشتری وجود ندارد و گویا مجوزی نیز در این زمینه صادر نمی‌شود.

پیگیری‌های مهر از یکی از این پلتفرمهای ارائه دهنده خدمات ویدئویی حاکی از آن است که از سوی نهاد یا سازمانی بر تعرفه گذاری و قیمت گذاری خدمات آن نظارت نمی‌شود. به اذعان این پلتفرم قیمت از سوی خود مجموعه تعیین می‌شود و سازمانی هم بر مقدار و یا اجرای این تعرفه نظارتی نمی‌کند. به گونه‌ای که اساساً این مجموعه برای افزایش تعرفه نیازی به اخذ مجوز نمی بیند!

در واقع وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجموعه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) با وجود اینکه قرار است بر چنین مجموعه‌هایی همچون پلتفرم‌های اینترنتی نظارت کنند، اما در عمل این پلتفرم‌ها هستند که بدون هیچ نظارتی بر فضای مجازی حکمرانی می‌کنند.

در این میان متضرر اصلی مردمی هستند که با تعرفه زیاد، هزینه‌های اشتراک ماهانه را می‌پردازند و در مقابل به هیچیک از نهادهای مربوطه نمی‌توانند در زمینه تعرفه‌ها و خدمات شکایتی داشته باشند. این در حالی است که حتی در فضای مجازی سایر کشورها که نمونه‌هایی از این پلتفرم‌ها وجود دارد اگر تعرفه و خدمات و آنچه به مشتری مربوطه است بی حساب و کتاب باشد در قانون با مجازات سنگینی روبرو می‌شوند.

در این میان پلتفرم‌ها ادعا می‌کنند که مخاطب از سرویسی که دریافت می‌کند رضایت دارد! و تعیین هزینه‌ها به درآمد سرانه خانوار و نمونه‌های خارجی مرتبط است و همین را مبنا اعلام می‌کنیم. ضمن اینکه هزینه ما رشد داشته اما به جای بیشتر دریافت کردن از مخاطب، کمتر هم دریافت کرده ایم! جالب اینکه فیلیمو تاکید کرده است در ادامه فعالیت‌های خود قصد دارد وارد بورس شود! و مخاطب می‌تواند به طور شفاف در جریان درآمدها و هزینه‌های باشد!

تمام این موضوعات یک نکته را به مخاطب اصلی و کاربران فضای مجازی یادآور می‌شود و آن هم ولنگاری در فضای مجازی است. ولنگاری که این بار از جنس قیمت گذاری خدمات خود را نشان می‌دهد.

چراکه در نهایت این مخاطب است که در بازاری آشفته و انحصاری مجبور است میان دو رقیبی که با هماهنگی هم ناگهان تعرفه خود را افزایش می‌دهند، خدماتی را دریافت کند که رضایت از آن خدمات نیز جای بحث دارد و در عین حال هیچ نهاد نظارتی هم نمی‌تواند از حقوق مخاطب دفاع کند زیرا به نظر می‌رسد در حوزه کاری آن نهادها، عملاً نظارتی تعریف نشده است.

وزارت ارتباطات مشتری اصلی مرکز ماهر است

سه شنبه, ۳ فروردين ۱۴۰۰، ۱۱:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای گزارش مربوط به رخدادهای سایبری سال ۹۹ را منتشر کرد. طبق این گزارش آلودگی به بدافزار و فیشینگ سایت‌های خارجی در صدر رخدادها قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش خدمات مرکز ماهر در سال ۹۹ توسط مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای منتشر شده است.

طبق این گزارش در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۴۴۴ مورد خدمت توسط این مرکز به دستگاه‌های دریافت کننده خدمات ارائه شده است.

خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای سایبری رسیدگی شده توسط مرکز ماهر، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز ماهر از رخدادهای سایبری سال ۹۹ است.

این گزارش نشان می‌دهد که از نظر فراوانی نوع رخداد، شناسایی آسیب پذیری، آلودگی به بدافزار و بات و فیشینگ سایت‌های خارجی در صدر رخدادها قرار داشته‌اند.

در همین حال ۲ هزار و ۷۳۸ رخداد از سمت مراجع بین الملل و ۲ هزار و ۲۶۵ رخداد سایبری از منابع داخلی به ثبت رسیده است.

اپراتورها، بخش خصوصی، دستگاه‌های حاکمیتی و بانک‌ها و مؤسسات مالی به ترتیب بیشترین دریافت کننده خدمات مربوط به رخدادهای رایانه‌ای هستند.

در میان بخش‌های حاکمیتی دریافت کننده خدمات امداد سایبری از سوی مرکز ماهر، وزارت ارتباطات، وزارت عتف، وزارت بهداشت و وزارت اقتصاد در رتبه‌های نخست قرار دارند.

نمایندگان در ادامه جهت تامین نظر شورای نگهبان به اصلاح بند الحاقی 1 تبصره 8 پرداختند که این بند الحاقی اصلاح شده بدین شرح است؛

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت‌ها و ساعتهای هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه ای (همتا) ثبت نماید. منابع حاصله به ردیف 110410 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود. منابع حاصله به ردیف 110410 جدول شماره 5 این قانون واریز می شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نشست خبری محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس امروز( شنبه23 اسفنده ماه) در تشریح اشکالات شورای نگهبان به بودجه 1400 در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وی در بخشی از سخنان خود  در رابطه با گرانی اینترنت در روزهای پایانی سال توضیح داد: درخصوص اینترنت صراحتاً در مصوبه مجلس آمده است که نباید در سال 1400 اینترنت گران شود، اما برخی از زیرمجموعه های وزارت ارتباطات از اکنون افزایش را اعمال کرده اند که بگویند سال آینده افزایشی ندارند که این مهم از نظارت ها و سیاست های غلط دولت نشأت می گیرد.

کندی و اختلال در اینترنت کیفیت کشور مسئله امروز و دیروز نیست. مدتهاست که کاربران و کسب‌وکارها با این مسئله دست و پنجه نرم می‌کنند. در هفته‌های اخیر اما ماجرا به اختلال شدید اینترنت در ساعت۲۱ به بعد مربوط بود که به‌تدریج باعث گسترش اعتراض کاربران شد.

به‌تازگی اما سرانجام پس از مدتی نه چندان کوتاه از شکایات کاربران در فضای مجازی در مورد کند شدن سرعت اینترنت در ساعات پس از ۹شب، یک مقام مسئول در این مورد اظهارنظر کرده است. به‌تازگی یکی از کاربران توییتر تصویری از پاسخ شرکت مخابرات ایران را که از طریق سامانه۱۹۵ دریافت کرده بود، مبنی بر «اعمال پالسی و سیاست محدودکننده از سمت شرکت زیرساخت» منتشر کرد. این مسئله شایعه عمدی بودن اختلال اینترنت را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرد اما اکنون بار دیگر گفته شده که قطعی کابل عامل این مشکل بوده است.

 

چه اتفاقی رخ داده؟

پیمان قره‌داغی، مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، طی گفت‌وگویی با تأیید نامناسب بودن کیفیت اینترنت در ساعات اوج مصرف می‌گوید: «از چند هفته قبل، مسیر ارتباطات بین‌الملل زیرساخت از طریق قطر، با قطعی همراه بوده و ۸۵۰گیگابیت از ظرفیت اینترنت زیرساخت از دست رفته است».

او براساس گزارش شرکت زیرساخت که به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شده، می‌گوید: «قطعی در دریای مدیترانه و حد فاصل مصر و ایتالیا رخ داده و اپراتور بالادست شرکت قطری اعلام کرده تا ۴فروردین به‌دلیل مانور نیروهای ناتو امکان ورود به حریم دریایی نقطه قطع را ندارد». با این حال، پیش‌بینی قره‌داغی حاکی از این است که این قطعی حداقل تا ۱۵فروردین برطرف نخواهد شد.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری همچنین با اشاره به اینکه کیفیت پایین اینترنت در استان‌های جنوبی کشور و اصفهان بیشتر از سایر نقاط کشور مشاهده می‌شود، می‌گوید: «این قطعی معادل ۲۰درصد کل ارتباطات بین‌الملل کشور را شامل می‌شود». که رقم بالایی محسوب می‌شود.

 

تکذیب عمدی بودن

پس از آنکه یکی از کاربران توییتر پرسشی را در سامانه۱۹۵ در مورد کیفیت پایین اینترنت مطرح می‌کند، پاسخی به این شرح دریافت می‌کند: «با سلام، مشکل کلی محدودیت پهنای باند در تمامی مناطق مخابراتی کشور در ساعات پرترافیک (ساعت ۲۱ الی یک بامداد) به‌دلیل اعمال Policy از سمت شرکت ارتباطات زیرساخت است.»

قره‌داغی در واکنش به پاسخ سامانه۱۹۵ این موضوع را رد می‌کند و اعمال هرگونه محدودیت عمدی از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت را تکذیب می‌کند.

او با اشاره به اینکه کمبود پهنای باند در ساعات اوج مصرف، از سوی کاربران محسوس است، در توضیح پاسخ سامانه۱۹۵ به امانتداری این سامانه در انعکاس کامل پاسخ اپراتور اشاره می‌کند و می‌گوید که «پاسخ منتشر شده، ادعای مرکز پشتیبانی مخابرات ایران است که اعلام اشکال در آن به‌درستی ذکر شده، اما دلیل آن فاقد استناد و [در نتیجه] نادرست است.»

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که بخش اعظمی از شکایات مشتریان مخابرات ایران، ارتباطی به زیرساخت ندارد و مربوط به کیفیت نامناسب خدمات مخابرات ایران در نقاط دسترسی و همچنین نحوه پاسخگویی است.

مسئله مهم دیگر این است که چرا پهنای باند ورودی اینترنت به کشور بیشتر نمی‌شود تا قطعی در یکی از مسیرها باعث دردسر و مشکل برای میلیون‌ها کاربر داخلی نشود.

 

اطلاع‌رسانی مشکلات اینترنت؛ تعطیل!

با توجه به تأیید قره‌داغی مبنی بر نامناسب بودن کیفیت اینترنت در ساعات اوج مصرف طی چند هفته اخیر، پرسشی که بی‌پاسخ می‌ماند این است که چرا طی این مدت، درباره این موضوع اطلاع‌رسانی نشده است. آیا نهادی که عنوان «حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری» را برخود نهاده، موظف نیست به کسانی که بابت خدمات دریافتی، هزینه می‌کنند، توضیح دهد که علت کاهش کیفیت اینترنت در یک بازه زمانی نه چندان کوتاه چیست؟

موضوع نبود‌اطلاع‌رسانی‌ها هم با واکنش یکی دیگر از کاربران روبه‌رو شده و می‌گوید: «در بعضی از کشورها رگولاتور الزاماتی برای اپراتورهای کابل‌های دریایی (به خاطر حساسیت استراتژیک این خطوط) درخصوص زمانبندی گزارش قطعی یا اختلال دارد و جزو قوانین بسیار سختگیرانه است.»

همچنین این سؤال مطرح می‌شود که وقتی چنین اتفاقی بارها تکرار شده است، شرکت ارتباطات زیرساخت چه تدابیر جایگزینی برای رفع مشکل اندیشیده است؟

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری در پاسخ به پرسش اخیر می‌گوید که زیرساخت باید مجموعه تمهیداتی را برای رزرو پهنای باند در شرایط قطع پیش‌بینی کند و اقدامات لازم را انجام دهد.

این در حالی است که به‌گفته قره‌داغی، شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که روال اخذ مجوز از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای افزایش ظرفیت بین‌الملل به طول انجامیده و آن مرکز هم اخیرا برای ۴۰۰گیگابیت ظرفیت ذخیره مجوز صادر کرده که تا ۴۸ساعت آینده به‌طور کامل وارد مدار خواهد شد.

با توضیح قره‌داغی پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که چرا مجوز برای افزایش پهنای باند به‌ویژه در شرایط کرونا از سوی نهادهای بالادستی داده نمی‌شود و همچنین درصورت اعطای مجوز، چرا فرایند اعطای مجوز به همان کندی سرعت اینترنت است.(منبع: همشهری)

با اینکه اخیرا وزیر ارتباطات با افتخار اتصال ۱۵۵ روستای استان زنجان به اینترنت را مورد بهره‌برداری قرار داد اما هنوز که هنوز است وضعیت اسفبار دسترسی به اینترنت مورد گلایه روستانشینان و حتی مهندسان پروژه‌های اجرایی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از  زنجان ، وضعیت اینترنت و دسترسی مطلوب به آن در جای جای استان زنجان به حدی اسفبار است که هر چند وقت یک‌بار تحصیل دانش‌آموزان در بالای کوه و بلندترین نقطه روستا‌ها سوژه داغ رسانه‌ها می‌شود و چند روزی بر روی این موضوع مانور‌هایی داده می‌شود و باز هم اصل ماجرا به فراموشی سپرده می‌شود.

با این حال در شرایط کرونایی حاضر که قریب به یکسال است از ورود این مهمان پلید به کشور می‌گذرد و آموزش در فضای مجازی انجام می‌گیرد برخی از روستا‌های استان زنجان و دانش‌آموزان حتی برای دقیقه‌ای هم که شده نتوانسته‌اند از این امکان برای یادگیری دروس خود استفاده نماید چراکه هیچ پوشش و دکل اینترنتی در منطقه موجود نیست تا دانش‌آموزان این روستا‌ها آموزش در فضای مجازی را برای لحظه‌ای هم که شده درک نمایند. موضوعی که شاید در تصورات عده‌‌ای از ما بعید به نظر برسد و احساس شود همه در حال زندگی عادی در حال بهره‌وری از این امکانات هستند اما دریغ از اینکه "عدالت برخورداری از اینترنت" تنها چندین کلمه است که پشت سر هم ردیف شده تا یک جمله با مفهوم زیبای غیرواقعی ایجاد کند و نمود عینی آن در روستا‌های نقاط مختلف استان زنجان همچون بخش زنجانرود، ماهنشان، ایجرود، طارم و شهرستان‌های دیگر خودنمایی می‌کند.

با اینکه وزیر ارتباطات در طول سفر‌ خود در شهریور‌ماه قول اتصال تمام روستا‌های بالای 20 خانوار استان زنجان به اینترنت تا پایان سال جاری را داده و بهمن ماه نیز اتصال 155 روستا را به اینترنت در نقاط مختلف استان مورد بهره‌برداری قرار داد اما هنوز که هنوز است حتی در روستا‌هایی که دکل اینترنتی نصب شده سرعت دسترسی به اینترنت بسیار پایین است و حتی گاها تا زمانی که شخصی داخل منزل قرار دارد اتصال اینترنتی ناممکن است و باید برای بهره‌مندی در مرتفع‌ترین نقطه قرار گیرد.

از سویی دیگر در روستایی همانند اندآباد سفلی در بخش زنجانرود با وجود 190 خانوار و حضور دانش‌آموزان و دانشجویان در این روستا امکان دسترسی به اینترنت وجود ندارد و علاوه بر حضور تعدادی از دانش‌آموزان در شرایط کرونایی در مدرسه گاها بنا به اجبار تحصیل در فضای مجازی و شاد نیز بر دانش‌آموزان تحمیل می‌شود اما دریغ از اینکه اینترنت در روستا موجود نیست و دانش‌آموزان تحت هر شرایط جوی مجبور به بالارفتن از کوه مشرف به روستا هستند بلکه در مرتفع‌ترین نقطه بتوانند به اینترنت دسترسی یابند و از سامانه در نام شاد و در عمل غم استفاده نمایند.

اما باید گفت مسئله تنها به عدم بهره‌مندی دانش‌آموزان از اینترنت خلاصه نمی‌شود بلکه در یک مثال روشن پروژه آبخیزداری چهر‌آباد یکی از پروژه‌هایی است که در روستای چهرآباد زنجان در حال اجرا است اما مهندسان و ناظران این پروژه نیز از وضعیت بسیار ضعیف اینترنت گله‌مند هستند و اذعان دارند با اینکه باید در زمان اجرای چنین پروژه‌هایی به راحتی بتوان با استفاده از اینترنت اطلاعات مهندسی را جابه‌جا کرد و از اطلاعات و حتی نرم‌افزارهایی که با بکارگیری اینترنت قابلیت کار دارند استفاده کرد اما متاسفانه دسترسی به اینترنت در روستای چهرآباد اصلا میسر نیست و به عبارتی دیگر نقطه کور دسترسی به اینترنت است، اما باید ذکر کرد با اینکه برای مهندسی چنین پروژه‌های آبخیزداری در نقاط مختلف کشور حضور داشته‌ایم اما ضعف اینترنت تا این شدت را به جز استان زنجان در جای دیگری از کشور تجربه نکرده‌ایم.

در این زمینه روح‌الله جعفری بخشدار مرکزی ایجرود در گفت‌و‌گو با تسنیم با اشاره به اینکه اکثر روستا‌های شهرستان ایجرود فاقد تلفن ثابت بوده و در نهایت بی‌بهره از اینترنت تلفن خانگی است، گفت: این شهرستان بی‌بهره از اداره مخابرات است و همین مسئله نیز سبب شده تا مشکل دسترسی به تلفن ثابت و اینترنت بیشتر شود.

وی افزود: آموزش در فضای مجازی ضعف در زیرساخت‌های مخابرات و فناوری ارتباطات را در شهرستان ایجرود بیشتر نمایان کرده است چراکه در بیشتر روستا‌ها دسترسی به اینترنت و بهره‌وری از فضای مجازی و شاد برای دانش‌آموزان میسر نیست.

همین‌طور محمدی، دهیار روستای اغُلبیک از توابع شهرستان ایجرود نیز در گفت‌و‌گو با تسنیم اظهار داشت: روستای اغُلبیک با 385 خانوار دارای جمعیتی بالغ یک هزار و 200 نفر است اما فاقد تلفن ثابت بوده و این مسئله در کنار ضعف در دسترسی به اینترنت تلفن همراه بهره‌مندی از فضای شاد را برای دانش‌آموزان و آموزش دانشجویان در فضای مجازی با مشکل رو‌به رو کرده است.

وی گفت: علاوه بر مشکل اینترنت آنتن دهی گوشی موبایل نیز بسیار ضعیف بوده و نمی‌توان حتی یک مکالمه بدون مشکل قطعی در این روستا را داشت.

در این راستا حامد سرائی سرپرست اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان گفت: تعهدی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت برقراری ارتباط اینترنت در روستاها داشته روستاهای بالای 20 خانوار است که در این بین استان زنجان دارای 712 روستای بالای 20 خانوار است.

وی اذعان کرد: در تابستان سال جاری از بین 712 روستا دو سوم آنها تحت پوشش اینترنت و ارتباط قرار داشتند و یک سوم باقی مانده فاقد ارتباط اینترنت بودند که به عبارتی 284 روستا در کل استان فاقد اینترنت بودند که به واسطه تلاش مجموعه وزارت ارتباطات و در سطح اداره کل این مقدار از روستاهای فاقد ارتباط بسیار کم شده است.

به گفته سرائی در این مدت ارتباط 155 روستا میسر شده و بیش از 20 هزار خانوار در روستاها از  اینترنت پرسرعت بهره مند شده‌اند.

با تمام این‌ها، مشکل دسترسی به اینترنت مطلوب و عدم بهره‌مندی از آموزش در فضای شاد به حدی مسائل را برای روستائیان جدی می‌کند که علاوه بر پیگیری از مسئولان امر شهرستانی و استانی که به نتیجه مطلوب نمی‌رسند از رسانه‌های مطالبه‌گر درخواست رسانه‌ای کردن مشکلات را می‌کنند. رسانه تسنیم نیز در راستای مطالبه‌گری و پاسخ به درخواست‌های مردمی در روستای اندآباد سفلی، روستای چهرآباد زنجانرود و شهرستان ایجرود حضور یافته و با تعدادی از روستانشینان به گفت‌و‌گو پرداخته تا این مسائل را در قاب تصویر به نمایش بکشد بلکه مسئولان امر استانی و کشوری توجه ویژه‌ای به این روستا‌ها و رفع مشکلات دسترسی به اینترنت و آنتن‌دهی موبایل داشته باشند. در پایان تاکید می‌گردد آقای وزیر جوان به جای پرداختن به حواشی و دخالت در امور بین‌الملل، کمی در حیطه کاری خود فعال‌تر باشید و برای مردم این سرزمین خدمت کنید.

عباس پورخصالیان - حدود ۲۰ درصد از مواد طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» دارای کلیدواژه هایی مربوط به فاوا است. در تعدادی از ماده های طرح مذکور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بازیگران بخش فاوای کشور مکلف شده اند که زیرساخت های لازم برای اجرایی شدن هماهنگی ها و حمایت های قانونی در جهت اجرا و پیشبرد طرح را فراهم کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس اختلاف حداقل 3 هزار میلیارد تومانی در درآمدهای وزارت ارتباطات از اپراتورها را شفاف کرده است و این مبلغ به جیب مردم بازخواهد گشت. هدف افزایش حق‌السهم دولت نیز سرمایه‌گذاری اپراتورها در توسعه زیرساخت و افزایش کیفیت خدمات است.

به گزارش فارس، یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه سال جدید، اصلاحاتی مربوط به درآمد اپراتورهای تلفن همراه است. در این اصلاحیه، حق السهم و حق الامتیاز دولت از اپراتورها ۱۰ درصد افزایش یافته و قرار است توسط خود آن‌ها صرف توسعه زیرساخت شود. از سویی کم‌اظهاری ۳ هزار میلیاردی وزارت ارتباطات در اعلام درآمدهای اپراتورها احصا و شفاف شده است. 

باوجود همه توضیحات، ابعاد مختلف این اصلاحیه همچنان در حال بررسی است و سوالاتی در خصوص آن وجود دارد که برای یافتن پاسخ آنها با «مجتبی رضاخواه»، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم. او از جمله کسانی است که از نزدیک در جریان تهیه و تصویب این مصوبه بوده است.

یکی از مواردی که به طور شفاف و واضح در این گفت‌وگو مورد پرسش قرار گرفته، این است که «آیا افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت ضرورتی برای افزایش تعرفه اینترنت ایجاد خواهد کرد؟» 

*موضوع اول؛ حق السهم دولت از اپراتورها با هدف توسعه زیرساخت ارتباطی و شبکه ملی اطلاعات،  ۱۰ درصد افزایش یافت

مجتبی رضاخواه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره مصوبه اخیر مجلس، اظهار داشت: موضوع اول این است که سیاست گذاری حوزه تلفن همراه اشتباهات راهبردی بوده است. میزان سرمایه گذاری در این حوزه در طول چند سال گذشته، کاهش قابل توجهی یافته است.

وی ادامه داد: اگرچه وزیر ارتباطات ادعا می کند که قیمت اینترنت را ثابت نگاه داشته است؛ اما شاهد هستیم که سرمایه گذاری کمی در این حوزه انجام شده و کاهش سرمایه گذاری باعث کاهش کیفیت می شود.

به گفته رضاخواه، مجلس شورای اسلامی برای اصلاح این وضعیت وارد عمل شده است و برای افزایش سرمایه گذاری، ۱۰ درصد حق السهم دولت را افزایش داده ایم؛ اما دولت را مکلف کرده ایم که آیین نامه اجرایی لازم را در هیات وزیران تدوین کند؛ به گونه ای که افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت منجر به توسعه زیرساخت های ارتباطی و شبکه ملی اطلاعات شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ۱۰ درصد افزایش حق السهم نزد اپراتورها می ماند و اپراتورها مکلف به سرمایه گذاری توسعه ای می‌شوند؟ گفت: بله؛ اما باید آیین نامه اجرایی مربوط به تایید هیات وزیران برسد.

رضاخواه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس درباره اینکه آیا  ۱۰ درصد افزایش حق السهم دولت از اپراتورها در قراردادهای جدید اپراتورها لحاظ خواهد شد؟ گفت: نه لزوما؛ زیرا اپراتورها زیرمجموعه کشور هستند و اگر در کشور قانونی وضع می شوند آنها هم باید تبعیت کنند. با توجه به اینکه گفته ایم اپراتورها این مبلغ را برای خودشان سرمایه گذاری کنند، طبیعی است که خلاف قراردادها هم نیست و به راحتی قابل تفسیر است. بنابراین این مصوبه هیچ تناقضی با قراردادهای اپراتورها با دولت ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که پس همه اپراتورها موظف به تبعیت از این افزایش رقم در سال جدید هستند؟ گفت: بله موظف هستند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: موضوع دوم مربوط به درآمدی است که اپراتورها بابت حق السهم به وزارت ارتباطات پرداخت می کنند. در شرایط فعلی این سهم ۲۸ درصد است (بدون لحاظ افزایش ۱۰ درصدی). سوال اصلی در این باره این است که رقم ۲۸ درصد پرداختی اپراتورها به وزارت ارتباطات چقدر است؟

وی توضیح داد: رقمی که در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ دیده شده بود، ۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ در صورتی که اگر به صورت های مالی اپراتورها مراجعه کنیم، متوجه می شویم که متاسفانه این رقم بسیار کم برآورد شده است و به میزان قابل توجهی کم نشان داده است.

رضاخواه گفت: سوال اصلی این است که چرا این اتفاق رخ داده است؟ قرار است این مابه التفاوت در کجا هزینه شود و به کجا رود؟

وی افزود: معتقدم دستگاه های نظارتی باید به این مسئله وارد شوند و ببینند در چند سال گذشته چه اتفاقی رخ داده است و این پول در کجا هزینه شده است؟ 

رضاخواه گفت: ما در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی متوجه شدیم که رقم ۷ هزار میلیارد تومان که دولت پیش بینی کرده قابل افزایش حداقل تا ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این عدد بر مبنای صورت مالی منتشر شده اپراتورها بیان می شود که آخرین صورت مالی مربوط به سال ۹۸ است. طبیعی است که مجلس انتظار دارد این مبلغ در سال ۱۴۰۰ مبلغ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان باشد. کاری که مجلس کرده این است که این اختلاف 3 هزار میلیارد تومانی در درآمد را شفاف کرده است و قاعدتا این مبالغ به جیب مردم بازخواهد گشت. 

رضاخواه در پاسخ به این سوال که پس موضوع ۳ هزار میلیارد تومانی که مطرح شده بود، جدا از ۱۰ درصد افزایش حق السهم است؟ گفت: بله؛ این دو موضوع از هم جدا هستند.

 

*بالاخره مصوبه اخیر مجلس باعث گران شدن اینترنت می‌شود یا نمی‌شود؟

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال، گفت: در موضوع اول که مربوط به افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از اپراتورها است، به توجه به اینکه، در حوزه های موردنیاز سرمایه گذاری می شود و تکلیفی است که خود شرکت ها باید انجام می دادند و به دلیل سیاست های اشتباه محقق نشده است، پس وظیفه خودشان است که باید این سرمایه گذاری را از ابتدا انجام می دادند و این موضوع هم منجر به افزایش قیمت اینترنت نخواهد شد.

وی تصریح کرد: درباره موضوع دوم هم که به دست آوردن مبلغ ۲۸ درصد بود، موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی شد، درآمد شفاف شد و مبلغ افزایش یافت. این پولی است که اپراتورها در حال پرداخت به دولت هستند. قبلا هم این پول را پرداخت می کردند اما شفاف نبود. در نتیجه شفاف کردن این موضوع تاثیری در افزایش قیمت اینترنت نخواهد داشت.

 

*عمدی در عقب ماندگی در توسعه زیرساخت در کار است؟
وی گفت: ممکن است این کار به این دلیل انجام شده باشد که وزیر بعدی که می آید ناچار باشد قیمت اینترنت را افزایش دهد که بتواند سرمایه گذاری را توسعه دهد. درباره این موضوع بسیار حساس هستیم و معتقدیم که نهادهای نظارتی باید ورود کنند و عمکلرد وزیر ارتباطات موردبازبینی قرار گیرد.وی ادامه داد: وزیر ارتباطات به جای اینکه موضوع را وارونه نشان دهند باید درباره عمکلرد خود توضیح دهد و بگوید که چرا در طول چند سال گذشته این رقم پنهان شده است؟ و چرا سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطی در طول چند سال گذشته کاهش پیدا کرده است؟ این موضوع اصلا برای ما قابل قبول نیست.

ادامه بگو مگوی نمایندگان مجلس و وزیر ارتباطات

چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

درپی مصوبه افزایش سهم دولت از درآمد اپراتورها و نارضایتی وزارت ارتباطات از این تصمیم یک نماینده مجلس موضوع تحقیق و تفحص از کم اظهاری وزارت ارتباطات از درآمد اپراتورهای موبایل را مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع افزایش حق السهم دولت از درآمد اپراتورها که هفته گذشته در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید در برنامه عیار شبکه افق با حضور احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس، محمد کشوری کارشناس حوزه ICT و حضور تلفنی محمدجواد آذری جهرمی به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این برنامه قاضی زاده هاشمی با اشاره به فضاسازی‌های در خصوص این مصوبه مجلس و تبعات آنکه مربوط به افزایش قیمت اینترنت می‌شود، توضیح داد و گفت: ما هم اکنون فصل درآمدی بودجه را بررسی کردیم و پیش بینی نهایی از فصل هزینه‌ای نیز در حال انجام است. علاوه بر فضاسازی‌های اخیر، خبری نیز به تازگی مبنی بر عقب نشینی مجلس از این مصوبه پخش شد که در سلسله اخبار کذب قبلی منتشر شد و باید شفاف بگوییم که اصلاً اینچنین بحث‌هایی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه تعیین حق السهم دولت از درآمد اپراتور مربوط به حدود ۱۵ سال پیش و پس از قرارداد اپراتور دوم می‌شود، گفت: دولت این حق السهم را عدد ۲۸.۱ درصد تعیین کرده است.

قاضی زاده هاشمی افزود: اختیار تعرفه گذاری همیشه در اختیار هیأت وزیران بوده و ما راجع به اپراتورهای دیگر قانونی نداریم. قالب اینها مصوبات هیأت وزیران است اما امسال مجلس در این حوزه ورود کرده است. ما تصریح کردیم که هیأت وزیران حق گران کردن تعرفه اینترنت را ندارد، اختیاری که پیش از این داشت. ما این اختیار دولت را در سال ۱۴۰۰ محدود کردیم. آنهایی که بر متن قرارداد تاکید دارند، از نظام قانونگذاری اطلاعی ندارند و نمی‌دانند که قانون اولی تر بر قراردادها و مصوبات است.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگوی تلفنی در برنامه عیار شبکه افق با ابراز انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای ارتباطی گفت: فرکانس یکی از منابع عمومی کشور است که به عنوان انفال محسوب می‌شود و در اختیار دولت قرار دارد. دولت به نمایندگی از ملت از این منبع، ایجاد درآمد می‌کند و بخش خصوصی به واسطه استفاده از این منبع عمومی، در کشور سرمایه گذاری می‌کند.

 

آذری جهرمی: مداخله مجلس در تغییر حق السهم درآمد دولت از اپراتورها اشکال فقهی دارد

وی ادامه داد: معنای حق السهم مربوط به مشارکت دولت در یک سرمایه گذاری است. بر اساس قانون دولت با اعلام مزایده، بهره برداری از خدمات ارتباطی را به اپراتورها سپرده و در این سرمایه گذاری مشارکت کرده است. بخش خصوصی نیز به واسطه این شراکت، شبکه دایر می‌کند. در این شراکت مدل سرمایه گذاری هر یک از اپراتورها و حق السهم درآمدی آنها متفاوت است. براساس قرارداد فی مابین ۲۸.۱ درصد درآمد ایرانسل و همراه اول و ۲۳ درصد درآمد رایتل در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

وزیر ارتباطات افزود: از آنجایی که این عهد مشارکت بسته شده است، مداخله مجلس در تغییر حق السهم در شرایط مشارکت دولت با بخش خصوصی، به لحاظ فقهی اشکال دارد. باید توجه داشت که موضوع تنها وجود قدرت در قانونگذاری نیست و باید اصول فقهی و قانون اساسی را نیز در نظر گرفت. افزودن ۱۰ درصد به حق السهم یک شراکت، به معنای تغییر در شرایط مشارکت است.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه آقایان می‌گویند چون تیرماه سال ۱۴۰۰ یکی از این قراردادهای اپراتورها به اتمام می‌رسد، این مصوبه را تصویب کرده ایم، گفت: حرف درستی است. اما در همان قراردادی که در سال ۸۴ و ۸۵ منعقد شد، بدون تغییر شرایط مالی، این قرارداد تمدید می‌شود. پس در مصالحه اول و قرارداد دولت با سرمایه گذار خارجی، بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع شرط شد که حق السهم دولت از مشارکت ۲۸ درصد باشد و این طبق قانون قابل تغییر نیست. تغییر در این قرارداد قطعاً بدعهدی است و تبعات سنگین بین المللی دارد.

وی گفت: طبق قاعده حقوقی قرارداد شراکت دولت و اپراتور بخش خصوصی را نمی‌توان تغییر داد و این تبدیل به چالش می‌شود. اما آقایان می‌گویند که ما می‌توانیم قیمت همه چیز را تعیین کنیم. سوال این است که اگر شما می‌توانید قیمت تعیین کنید، چرا در مجلس برای متراژ خانه قیمت نمی‌گذارید؟ چرا برای تخم مرغ و مرغ قیمت نمی‌گذارید؟

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اپراتوری که سرمایه گذاری می‌کند، برای برگشت سرمایه خود مدل اقتصادی می بیند و اگر منابعش تأمین نشود، حتماً قیمت را بالا می‌برد، ادامه داد: می‌گویند درآمد دولت از اپراتورها شفاف نبوده است. اگر تفاوت گردش مالی (ترنور) و درآمد را نمی‌دانید از صاحبان دانش اقتصادی بپرسید که گردش مالی و ورودی حساب با درآمد چه فرقی دارد. درآمد غیرعملیاتی اپراتور را نباید به عنوان حق السهم در نظر گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که در رفت و آمد بودجه، چرا دولت تغییر درآمد حق السهم از ۷ هزار به ۱۰ هزار میلیارد تومان را قبول کرده است، گفت: بودجه یک بخش درآمد و یک بخش هزینه دارد. ما پیش بینی درآمد را برای سال ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه، ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کردیم. اما دولت در بالانس جداول هزینه، ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای پیش بینی درآمد ما در بودجه گذاشت و مورد تأیید ما نیز بود. این رقم زمانی که به مجلس رفت در کمیسیون تلفیق ۳ هزار میلیارد تومان افزوده شد. سوال این است که مجلس این سود را به کجا می‌خواهد بده؟ این را آقایان شفاف کنند.

 

قاضی زاده هاشمی: اظهارات وزیر ارتباطات غیرکارشناسی است

در این گفتگو، احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در پاسخ به اظهارات وزیر ارتباطات، گفت: آقای جهرمی در اظهاراتشان همه چیز را قاطی کرده و به نوعی خلط مبحث کرده است. بحث غیرفنی و غیرکارشناسی می‌کند. وقتی سازمان برنامه و بودجه، اطلاعات وزیر تخصصی را قبول ندارد و حرف مجلس را تأیید می‌کند، دیگر صحبتی نمی‌ماند.

وی افزود: قراردادی بسته شده که در سال ۱۴۰۰ تمام می‌شود اما وزارت ارتباطات می‌گوید ما یک شرطی گذاشتیم نمی‌توانیم تغییر دهیم، آیا این شرط بالاتر از حکم قانون است؟ مگر می‌شود اپراتوری بگوید این قانون را قبول ندارم و آن را اجرا نمی‌کنم؟ با پذیرفتن این شرط، برای یک اپراتور انحصار به وجود آورده ایم.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه حکم نهایی در گزارش کامل بودجه مصوب مجلس پس از تأیید شورای نگهبان ارائه می‌شود، در مورد گرانی اینترنت که پیش از این از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده بود، گفت: ما کجا گفتیم که اینترنت را گران می‌کنیم؟ متن صریح مصوبه وجود دارد. چرا یک مطلب کاملاً دروغ را به افکار عمومی القا می‌کنید. این تشویش اذهان است.

وی ادامه داد: تغییر در سهم دولت از قرارداد درآمد اپراتورها، هیچ ربطی به قیمت مرغ و تخم مرغ ندارد و اتفاقاً قیمت اینها دست دولت است. به رغم مخالفت مجلس و با وجود اینکه صدها هزار میلیارد فساد پنهانی که در آن وجود داشت، ارز ۴,۲۰۰ تومان حفظ شد. بحث ما در این مصوبه حق السهم آنچه که به دولت می‌رسد است و نه قیمت گذاری.

این نماینده مجلس تاکید کرد: حرف ما کاملاً مشخص است. دولت در رفت و برگشت لایحه بودجه درآمد مربوط به وزارت ارتباطات را پذیرفته، کمااینکه عدد مجلس را نسبت به قیمت نفت و مالیات ارزش افزوده نپذیرفته است. آنچه که ملاک مجلس است، آذری جهرمی نیست، چرا که ایشان فقط وزیر دولت است اما مبنا و سند دولت در لایحه بودجه آن چیزی است که مصوب هیأت دولت بوده و از طریق سازمان برنامه و بودجه تقدیم مجلس می‌شود.

 

تحقیق و تفحص از کم اظهاری درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه کم اظهاری وزارت ارتباطات در درآمد از اپراتورها را کاملاً تأیید کرده و ما سند داریم که عددی که برای ما ارسال شده، عددی است که مجلس پیش بینی کرده است. ما قطعاً درباره این کم اظهاری و شفاف شدن درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها، تحقیق و تفحص خواهیم کرد.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه در این مصوبه حق السهم دولت از اپراتورها باید به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد و کاری نداریم که قبلاً این سهم، چند درصد بوده است، تاکید کرد: مطابق این مصوبه، دولت حق گران کردن تعرفه اینترنت ۱۴۰۰ را ندارد. این افزایش درآمد نیز ربطی به سازمان صدا و سیما ندارد و صرف حمایت از تولید محتوا و نظارت در فضای مجازی می‌شود.

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه عدد ما را تأیید کرده و ما این عدد درآمدی را شفاف کردیم و حتی پیش بینی ما عددی بیش از اینها است. چرا که با جلساتی که با اپراتورها داشتیم اذعان کردند که با توجه به درآمدها و حاشیه سودشان، تا ۵ هزار میلیارد تومان هم می‌توانیم به این بودجه اضافه کنیم.

 

آذری جهرمی: مصوبه را عیناً منتشر کنید

آذری جهرمی نیز در پاسخ به اظهارات قاضی زاده هاشمی افزود: اگر بحث تخصصی است، ما هم می‌توانیم تخصصی بحث می‌کنیم و علم اقتصاد می‌آوریم. می‌توانیم توضیح دهیم که حق السهم و سرمایه گذاری چیست و درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی به چه معنی است. به طور قطع اگر فرد متخصص در مقابلم باشد من هم تخصصی پاسخ می‌دهم. اما آقای قاضی زاده، استاد ما در حوزه فرهنگ هستند و در حوزه ارتباطات و اقتصاد ارتباطات قطعاً تخصص ندارند.

وی تاکید کرد: موضوع درآمد و حق السهم دولت از اپراتورها، موضوعی سالانه نیست و قرارداد دولت با سرمایه گذار ۱۰ ساله و ۱۵ ساله است و اینگونه نیست که ما هر سال، بتوانیم این حق السهم را تغییر دهیم.

وزیر ارتباطات گفت: در برابر عدد درآمدی از محل اپراتورها هم سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات که از ما نیستند، می‌توانند نظر دهند. بروند پرونده جرایم تشکیل دهند و ما جواب دهیم. مگر می‌شود یک ریال از پول دولت را از اپراتور وصول نکنیم؟ یعنی خزانه داری کل کشور بیکار نشسته است؟

جهرمی خطاب به قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: بخش درآمدی در بودجه، فقط پیش بینی است و بخش هزینه، قطعی است. بخش بزرگی از تأمین کننده منابع دولت در حق السهم اپراتورها را شرکتهایی تأمین می‌کنند که در بورس هستند. شما با این حرف نادرست تمام اقتصاد و شفافیت کشور و سازمان بازرسی را زیر سوال می‌برید. ما چیزی از شما نمی‌خواهیم فقط شجاعت داشته باشید و متن مصوبه‌تان را عیناً برای همه بخوانید.

در این نشست محمد کشوری کارشناس ارتباطات نیز با اشاره به چند اشکالی که در این مصوبه دیده می‌شود، گفت: عمومیت دادن این مصوبه به همه اپراتورها، یکی از مشکلات این قانون است چرا که سهم هر اپراتور ارتباطی در درآمد دولت، متفاوت است. سوال بعدی این است که مبنای ۱۰ درصد چیست و چرا مجلس این عدد را انتخاب کرده است. در همین حال مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متولی تعرفه گذاری و تعیین قیمت است. از سوی دیگر اگر قرارداد یک اپراتور سال ۱۴۰۰ تمام شود و برای آن افزایش ۱۰ درصدی حق السهم در نظر بگیریم، طبق قانون اصل ۴۴ تحمیل شرایط غیر یکسان به طرف‌های تجاری تخلف محسوب می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی ۱۰ درصد موافقت کردند. منابع حاصل از این محل در صورت تصویب نهایی، صرف حمایت از تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعدازظهر سه‌شنبه و در پنجمین جلسه صحن علنی و در جریان رسیدگی به بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده موافقت کردند.

بر اساس ردیف (یک) بند(ی) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی باید علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

بر اساس ردیف یک این بند (که در بخش‌های درآمدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت) درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد (۵) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰ /۱۲ /۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می‌گیرد.

همچنین بر اساس ردیف ۲ بند(ی) تبصره ۶ که به تصویب نمایندگان رسید، حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می‌شود.

بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق نحوه هزینه کرد منابع حاصل از این محل به میزان سی هزار میلیارد( ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۳۰) ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می شود. مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا)  سازمان صدا وسیما می باشد. (این بخش نیز در بخش‌های درآمدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت)

پیش از موافقت نمایندگان با این بند «سارا فلاحی» نماینده مردم ایلام پیشنهاد حذف کل بند (ی) را مطرح کرد اما مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.  

«محسن دهنوی» عضو هیات رئیسه مجلس در مخالفت با پیشنهاد فلاحی گفت: حق السهم دولت از اپراتورها بسیار بالاست اما دولت در بودجه به آن اشاره نمی‌کند، این حوزه به حیات خلوتی برای عده‌ای تبدیل شده که از آن برای فعالیت‌های انتخاباتی استفاده می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با یادآوری اینکه سهم دولت از اپراتورها همواره در بودجه بوده است، افزود: مبلغی که دولت امسال از ای محل دریافت می‌کند، رقمی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان است ولی به مجلس عنوان می‌شود که رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مشخص نیست این پول در چه محلی هزینه می‌شود گفت: تاکید مجلس بر این است که اگر پولی دریافت می‌شود چرا اظهار نمی‌شود، پس از اینکه این مسئله عنوان شد رقم ۷ هزار میلیارد به ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این خود اولین موفقیت مجلس بود. این پول، پول مردم است که با آن فعالیت‌های انتخاباتی صورت می‌گیرد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: در این بند قید خواهد شد دولت و اپراتورها حق افزایش تعرفه در سال آینده را ندارند. بر همین اساس اجازه نخواهیم داد که حتی یک ریال از جیب مردم هزینه اضافه صورت گیرد. حتی پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه‌های اینترنت نیز در کمیسیون تلفیق رد شد.

به گزارش خانه ملت دهنوی با اشاره به توئیت وزیر ارتباطات که برای مجلس تعیین تکلیف کرده است، خطاب به آذری جهرمی عنوان کرد: وزیر ارتباطات چه کاره است که برای مجلس تعیین تکلیف می کند.

معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: مصوبه امروز مجلس، باعث گران شدن قیمت اینترنت و توقف توسعه مناطق محروم خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «حسین فلاح جوشقانی» با انتشار یادداشتی در توئیتر در واکنش به مصوبه امروز مجلس گفت: با مصوبه امروز مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد.

وی افزود: درآمد اپراتورها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این مصوبه، حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود.

مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن به‌طور انحصاری برعهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)‌ صدا و سیما است.

«محمدجواد آذری جهرمی» نیز صبح امروز و پیش از تصویب این طرح در مجلس، اظهار امیدواری کرده بود که امروز نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امور نظارتی، مخالفت کنند.

وزیر ارتباطات تصریح کرده بود: تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه امروز مجلس در خصوص افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از اپراتورها گفت: قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس ظهر امروز در مصوبه‌ای حق السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی را به میزان ۱۰ درصد افزایش دادند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز در توئیتی قبل از تصویب این مصوبه در مجلس، گفت: در صورتی که مجلس مصوبه افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها را تصویب کند، بسته‌های اینترنتی اپراتورها با افزایش قیمت چشمگیری روبه‌رو خواهد شد.

محمدجواد آذری جهرمی عنوان کرد: امیدوارم امروز نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.

در این باره مجتبی رضاخواه عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس به مهر گفت: ما مصوب کردیم که درآمد دولت از اپراتورهای ارتباطی ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و به دنبال آن هستیم که این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه زیرساخت و توسعه شبکه‌های مرتبط با تلفن همراه باشد.

وی گفت: در این رابطه توئیتی از سوی وزیر ارتباطات منتشر شده است که به نظر می‌رسد مطلب، درست به ایشان منعکس نشده است. من تاکید می‌کنم که به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد.

 

درآمد غیرشفاف وزارت ارتباطات را شفاف کردیم

مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح مصوبه امروز کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از محل اپراتورهای ارتباطی گفت: با این مصوبه، درآمد دولت افزایش می‌یابد. به این مفهوم که این افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت، باعث توسعه زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود.

وی گفت: شاهد هستیم که کیفیت دیتا روی تلفن‌های همراه پایین آمده است، با اپراتورها که صحبت می‌کنیم می‌بینیم که سیاست‌هایی که وزارت ارتباطات در چند سال گذشته داشته، باعث شده که سرمایه گذاری در این حوزه کاهش پیدا کند. ما مطابق این مصوبه درآمد دولت را از درآمد اپراتورها افزایش داده ایم و از محل این افزایش درآمد، توسعه زیرساخت و شبکه را لحاظ خواهیم کرد و در نهایت این مصوبه باعث می‌شود که کیفیت خدمات افزایش پیدا کند.

 

افزایش قیمت تعرفه اینترنت غیرقانونی است

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس تاکید کرد: ما در مصوبه امروز موضوع دیگری را نیز به تصویب رساندیم که بر مبنای آن افزایش قیمت تعرفه اینترنت غیرقانونی است. این مصوبه تصویب شده و اجرای ان قانونی است و اگر قرار باشد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه اینترنت را افزایش دهد، این غیر قانونی است و مجلس ورود می‌کند. آنها اجازه این کار را ندارند.

رضاخواه در مورد مبلغی که مطابق این مصوبه در اختیار سازمان صدا و سیما قرار می‌گیرد، اینطور توضیح داد: برآورد دولت از میزان درآمد اپراتورها برای سال ۱۴۰۰ به میزان مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان کم بوده است. مفهوم آن این است که این پول به جای آنکه در خزانه واریز شود، در اختیار وزارت ارتباطات بوده و ما نمی‌دانیم که برای چه مواردی استفاده می شده است.

وی ادامه داد: مطابق با مصوبه سال گذشته و بدون لحاظ کردن ۱۰ درصد افزایش در مصوبه امروز، مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان اپراتورها به وزارت ارتباطات پرداخت می‌کردند اما به خزانه واریز نمی شده است. ما گفته ایم که این مبلغ باید صرف حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی شود. پس این مبلغ ارتباطی با افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت ندارد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق در خصوص نگرانی دولت از گران شدن تعرفه بسته‌های اینترنت و نیز توقف توسعه اینترنت روستایی که از سوی وزیر ارتباطات و معاون وی عنوان شده است، گفت: درآمد دولت از محل اپراتورها حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است و دولت این را در بودجه پیشنهادی ۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. ما این رقم را به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم. حال توسعه ارتباطات روستایی و طرح USO می‌تواند از این مابه التفاوت ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه شود.

 

توسعه ارتباطات روستایی تداخلی با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق ندارد

وی با تاکید بر اینکه توسعه ارتباطات روستایی تداخلی با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق ندارد، ادامه داد: اینکه گفته می‌شود این مصوبه، باعث توقف توسعه ارتباطات روستایی می‌شود، مبنای کارشناسی ندارد. این مصوبه از کدام قسمت بودجه توسعه ارتباطات روستایی کم می‌کند و کلاً این بودجه کجاست که هم اکنون باعث توقف توسعه شده است.

رضاخواه با بیان اینکه بودجه USO سر جایش است و ما آن را کاهش نداده ایم و هنوز مطابق با پیشنهاد دولت است و تغییری نکرده است، خاطرنشان کرد: ما در این مصوبه قانونی، درآمد غیرشفاف وزارت ارتباطات را شفاف کردیم و نمی‌دانیم چرا آقایان از شفاف شدن درآمد و هزینه کرد آن نگران هستند و چرا با شفافیت مخالفت می‌کنند.

به گزارش مهر، این مصوبه مربوط به افزایش ۱۰ درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) است که باید به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز شود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس از مصوبه مجلس برای جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت اینترنت توسط وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۰ و آشکار شدن درآمدهای چندهزار میلیاردتومانی دولت از اپراتورها خبرداد.

محسن دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بخشی از مصوبات امروز صبح مجلس گفت: دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که ۷ هزار میلیارد تومان بابت ۲۸ درصد حق شبکه خود از اپراتورها دریافت کند اما بررسی اولیه مجلس نشان می‌داد که این درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومان است نه ۷ هزار میلیارد تومان و به نظر می‌رسد دولت ۳ هزار میلیارد تومان کم اظهاری کرده بود تا این رقم را در جای دیگر هزینه کند که البته مجلس این را اصلاح و برای آن محل هزینه، تعیین کرد.

وی افزود: از طرفی مجلس مصوب کرد که حق امتیاز دولت از ۲۸ به ۳۸ درصد افزایش یابد. به دلیل این افزایش ۱۰ درصدی، درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند که با مصوبه مجلس این درآمد مازاد صرف توسعه اینترنت در مناطق محروم و روستاها و مناطقی که پوشش اینترنت ضعیف است بشود.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: مجلس همچنین مصوب کرد که قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ به هیچ وجه افزایش نیابد و این اجازه را به وزارت ارتباطات نداد و در حقیقت مجلس از افزایش قیمت اینترنت جلوگیری کرد.

دهنوی افزود: اما برای ۳ هزار میلیارد تومانی که دولت کم اظهاری کرده بود و معلوم نبود کجا می‌رود، مجلس محل هزینه کرد تعیین کرد تا این رقم صرف حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی یعنی استارت آپها شود.

وی گفت: برخی جریان‌ها تلاش کرده که با وارونه نمایی بگویند مجلس هزینه اینترنت را افزایش داده اما این کذب است و ماجرا کاملاً برعکس است چرا که مصوبه مجلس اجازه هیچگونه افزایش قیمتی را به اپراتورها نداد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز خود با حضور مسئولان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات، گفت: وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات به تعهدات خود در قبال شبکه ملی اطلاعات عمل نکرده‌اند.
علی نیکزاد ثمرین در گفت‌وگو با خانه ملت درباره جلسه خود به همراه محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس با مسئولان شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، عنوان کرد: دستور کار نخست جلسه امروز مربوط به شبکه ملی ارتباطات بود.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیش از این، وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات برآورد رقمی معادل 6 هزار میلیارد تومان را داشتند که مقرر شده بود برای توسعه شبکه ملی اطلاعات 25 درصد وزارت ارتباطات و 75 درصد را شرکت مخابرات تأمین کنند.

وی با بیان اینکه متأسفانه نه وزارت ارتباطات به تعهد خود عمل کرده و نه شرکت مخابرات، تأکید کرد: شبکه ملی اطلاعات برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و این موضوع حتما از طریق مجلس پیگیری خواهد شد.

نیکزاد اضافه کرد: دستور کار بعدی این نشست درباره  حل مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی بود که با حضور دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی، مسئولان وزارت کار، وزارت ارتباطات و هیأت مدیره شرکت مخابرات برگزار شد که در سه حوزه مشکلات این عزیزان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بخش نخست حق و حقوق کارگزاران مخابرات روستایی بود که از شهریورماه اعمال شده و جای تشکر دارد؛ بخش دوم مشکلات ایجاد شده در زمان واگذاری شرکت مخابرات بوده که پس از واگذاری شرکت مخابرات بیمه برخی از عزیزان کارگزاران مخابرات روستایی پرداخت نشده که نهایتا مقرر شد در قانون بودجه 1400 برای جبران این مهم ردیفی در نظر گرفته شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین قرار بود برای بازه زمانی بین سال‌های 93 تا 99 مابه التفاوتی به کارگزاران مخابرات پرداخت شود که این رقم مورد اختلاف انجمن‌های صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی و شرکت مخابرات قرار داشت؛ نهایتا مقرر شد این مسئله نیز به کمیسیون اصل 90 مجلس ارجاع شود./

شرکت مخابرات ایران در بیانیه ای اعلام کرد: تضعیف شرکت مخابرات ایران نتیجه‌ای جز تضعیف صنعت مخابرات و ارتباطات، تمامی مشتریان حوزه آی سی تی کشور و حتی سایر اپراتورهای ارتباطی کشور ندارد.

به گزارش شرکت مخابرات ایران، به دنبال انتشار سخنرانی مهندس آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در نمایشگاه اینترنت اشیا که با تضعیف شرکت مخابرات ایران و بیان این جمله که در عرصه رقابت مخابرات را ملزم می‌کنیم تصمیمات غلط خود را اصلاح کند؛ شرکت مخابرات ایران لازم دانست که در مقابل لحن تحقیرآمیز و کاملاً غیر منصفانه وزیر محترم، پاسخی به این شرح ارائه کند:

کاملاً واضح است که دعوایی که وزیر محترم ارتباطات با شرکت مخابرات فعلی به راه انداخته است یک بده بستان سیاسی است ولی باید متذکر شد و تاکید کرد که تضعیف شرکت مخابرات ایران به هر دلیلی، نتیجه‌ای جز تضعیف صنعت مخابرات و ارتباطات، تمامی مشتریان حوزه آی سی تی کشور و حتی سایر اپراتورهای ارتباطی کشور نخواهد داشت.

خواه بپسندید خواه نه؛ شرکت مخابرات ایران به عنوان قدیمی ترین برند حوزه ارتباطات کشور برابر است با صنعت ارتباطات ایران.

خواه بپسندید خواه نه؛ شرکت مخابرات ایران از اعضای خانواده دولت بود که بنا بر دستور مقام معظم رهبری و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مجوزهایی که از سوی نظام حاکمیتی مانند حوزه‌های رگولاتوری و سازمان خصوصی سازی به این شرکت داده شد، به بخش خصوصی واگذار شد.

و باز بپسندید یا نه، حدود ۴۰ درصد سهام شرکت مخابرات ایران از آن دولت است و حتی هم اکنون دو تن از اعضای هیئت مدیره این شرکت از اعضای همان دولتی است که وزیر ارتباطاتش با دادن پروانه ارائه سرویس B۲B درون شهری به شهرداری قصد رفع انحصار مخابرات را کرده تا به اصطلاح خودش، جلوی عقب ماندگی در بخش توسعه اینترنت ثابت را بگیرد.

این در حالی است که شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت در این سال‌ها نتوانستند متناسب با سرعت رشد اینترنت سیار و دیتای موبایل رشد کنند، در این مدت دچار مشکلات مالی بودند. حتی برخی از شرکت‌های FCP بازار را به اپراتورهای موبایلی واگذار کردند و معتقد بودند پایین بودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی، موجب شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به‌جای اینترنت ثابت باشد و درنتیجه این شرکت‌ها در حال از دست دادن مشترکانشان هستند و حالا وزیر محترم ارتباطات می‌خواهند با تمامی این به اصطلاح عقب ماندگی‌ها را بر گردن مخابرات ایران بیندازند ؟

چندی پیش همچنین وزیر محترم ارتباطات از تصویب کاهش تعرفه ۲۵ درصدی هزینه‌های پهنای باند اپراتورها خبر داد. که گویا قرار است در کاهش هزینه‌های اپراتورها و قیمت اینترنت تأثیر داشته باشد. اما آیا اینچنین است؟

این کاهش تعرفه در قیمت اینترنت برای کاربران نهایی آنها تأثیری ندارد اگر هم کاهشی را در این بخش شاهد باشیم خیلی محسوس نخواهد بود چون بخصوص در دو سال گذشته هزینه‌های اپراتورها در بخش نیروهای انسانی، تجهیزات شبکه، نگهداری و تعمیرات و … تا سه برابر افزایش یافته ولی تعرفه اینترنت اپراتورها تغییری نداشته است.

هرچند به علت شیوع کرونا و افزایش مصرف بخشی از افزایش هزینه جبران شد و اپراتورها را از ورشکستگی نجات داد چون اگر این روند تداوم پیدا می‌کرد اپراتورها با مشکلاتی مواجه می‌شدند و نمی‌توانستند به‌صورت مناسب سرویسی ارائه دهند.

با توجه به افزایش هزینه‌ها این کاهش قیمت تعرفه، شاید بتواند کمی از این هزینه‌های سرسام آور اپراتورهای اینترنت ثابت را جبران کند. بنابراین نباید اصلاً بحث کاهش قیمت اینترنت را مطرح کنند چون اگر اپراتورها بار دیگر مجبور به کاهش قیمت شوند دیگر باید اپراتورهای ارتباطات ثابت تعطیل شوند.

اگر هدف دولت کمک به تأمین کنندگان بویژه شبکه ثابت کشور است باید کاری کند تا این بخش خصوصی بتواند سرمایه لازم را برای سرمایه‌گذاری درازمدت و کلان تأمین کند. بنابراین با این اقدام نه تنها شبکه ثابت توسعه می‌یابد، بلکه هزینه تأمین کننده در مجموعه زنجیره تأمین (شبکه انتقال و…) هم کاهش یافته و به‌دنبال آن کیفیت سرویس بالا می‌رود و برای مصرف کننده نیز قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

همچنین این کاهش تعرفه می‌تواند در ارتقای کیفی اینترنت مشتریان تأثیر بگذارد، با این کمک اپراتورها می‌توانند در بخش نگهداری، تعمیرات و تجهیزات شبکه و… خود اقدام کنند و حداقل ارتباط و اینترنت باکیفیت تری را به مشتریان خود ارائه کنند. با توسعه زیرساخت‌ها است که می‌توانیم ظرفیت و کیفیت شبکه ملی اطلاعات را افزایش دهیم. مجموعه اینها می‌تواند شرایطی را ایجاد کند تا به سمتی پیش برویم تا با قیمت مناسبی در بازار مواجه شویم.

از سوی دیگر با آغاز سال ۱۴۰۰ تمام هزینه‌های تأمین کنندگان نیز با توجه به افزایش هزینه‌های جاری بیش از ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت و عملاً از این زاویه هم بخواهیم بررسی کنیم تأمین کنندگان اگر نتوانند و مجاز نباشند قیمت اینترنت را افزایش دهند، متضرر خواهند شد. قیمت‌های مصرف کننده نیز باید با افزایش مداوم هزینه متناسب شود، چنانچه هدف کاهش هزینه مصرف کننده باشد باید دنبال راهکار دیگری گشت. کاهش هزینه پهنای باند در بهترین حالت خواهد توانست به سود پرمصرف ترین‌ها باشد و نه اقشار ضعیف‌تر جامعه که سرویس‌های پایه را استفاده می‌کنند.

امروز ارتباطات و فناوری اطلاعات بویژه اینترنت جزو نیازهای اساسی جامعه قرار گرفته است، از این‌رو باید دولت در این زمینه بیشتر به اپراتورها کمک کند چون همچنان امکان کاهش تعرفه پهنای باند از سوی زیرساخت و دولت وجود دارد حتی امکان آزادسازی پهنای باند و اینترنت نیز، وجود دارد تا شرکت‌های اینترنتی و اپراتورها بتوانند به‌صورت مستقیم پهنای باند و اینترنت را وارد کشور کنند. همانطور که پیش از این نیز بارها گفته شد باید پهنای باند آزادسازی شود و تأمین کنندگان مستقیماً پهنای باند را خریداری کنند تا در فضای رقابتی قیمت‌ها کاهش یابد.

شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور اصلی حوزه ارتباطات کشور که زیرساخت انتقال پهنای باند و لایه دسترسی و شبکه را در اختیار دارد، همواره به دنبال توسعه و ایجاد روش‌های بهتر برای فروش و کسب درآمد بوده و است نه اینکه عامل عقب ماندگی حوزه ارتباطات باشد. همه دست اندرکاران نظام حاکمیتی به خوبی واقفند که در دورترین و صعب العبورترین جاده‌ها و نقاط روستایی کشور که هیچ اپراتور ارتباطی خصوصی حاضر به ارائه خدمات ارتباطی و مخابراتی نیست، شرکت مخابرات ایران به هموطنان عزیز کشورش خدمات با کیفیت و مناسب ارایه می‌کند.

اینکه کشور به توسعه پایدار در حوزه ارتباطات نیازمند است ، بر همه ما پوشیده نیست ، اما این امر نیاز به درآمدهای پایدار دارد و بارها در روزهای گذشته و در مقاطع مختلف نیاز به افزایش تعرفه در حوزه مخابرات مطرح شده است و این مورد مهم‌ترین نکته‌ای است که تمام متولیان صنعت ICTباید به آن توجه کنند. و بهتر است در چنین شرایطی به جای تضعیف مخابرات بکوشیم منافع همه ذی نفعان در چارچوب قانون با تقویت حوزه مخابرات برطرف شود و اگر مشکلی هست با گفتگو حل شود.

باید پذیرفت که راه میانبر برای توسعه حفظ و توسعه فناوری اطلاعات است و یکی از مهمترین ابزارهای توسعه، فناوری اطلاعات است که باید تقویت شود و هرگونه تضعیف در حوزه مخابرات تضعیف توسعه در کشور را به همراه خواهد داشت. بنابراین توصیه به وزیر محترم ارتباطات این است که فشار بر مخابرات ایران از همه درگاه‌ها مشکلی را حل نمی‌کند.

دعوای زرگری در وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

جواد جاویدنیا* - عمده خدمات مورد نیاز مردم در بحث خرید و آموزش مجازی و امثال آن در داخل کشور شکل گرفته و مورد نیاز مردم است و در این راستا در صورتی که شبکه ملی اطلاعات به معنای واقعی به صورت کامل شکل گرفته باشد، اینترنت باید از سرعت بالایی برخوردار باشد، ولی متاسفانه همان گونه که دولت در بحث سیاست خارجی، همه چیز را رها کرده

وقوع اختلال در اینترنت ایران

يكشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۹، ۰۶:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

طی روزهای اخیر بار دیگر اختلال در دسترسی به اینترنت به بحث داغ کاربران در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی شکایت و انتقادهای خود را نسبت به مشکلات در دسترسی به شبکه جهانی مطرح کرده‌اند و البته سامانه‌های پایش کیفیت اینترنت هم اختلال شدید در دسترسی کاربران را نشان می‌دهند.
صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین و استارت‌آپ‌ها هم در این میان بارها با خطاب قراردادن وزیر ارتباطات و معاونین وی به‌ویژه در توییتر تلاش کرده‌اند تا شاید خبری از دلیل این ماجرا بگیرند.
به‌عنوان مثال محمدرضا محمودی، یک فعال دیگر استارت‌آپی در توییتر خود نوشته است: «به‌خاطر اختلالاتی که ایجاد شده و خارج بودن سرورهای ما، کلی کسب‌وکار که روی سازیتو فعال هستن به مشکل خوردن و سایتشون یا باز نمی‌شه و یا کند شده. تا کی باید این وضعیت رو تحمل کنیم؟ اصلا مسئولی تو این مملکت هست که براش مهم باشه؟»
حمید محمود‌زاده بنیانگذار و مدیرعامل یک استارت‌آپ هم در توییترش نوشته است: «آقای آذری جهرمی ما در دنیای واقعی کسب‌وکار روی بستر اینترنت داریم که بابت هر دونه مشتریش پدرمون دراومده، برای ساختنش در این نواسانات و ناملایمات به‌سان یک سردار جنگیدیدم. هر کندی، انگولک و تست شما که منجر به کندی و ناپایداری می‌شه یه لگد محکم به‌کار ماست.»
اطلاعات سامانه رادار شرکت ابرآروان که وضعیت ارتباطات اینترنت کشور را نشان می‌دهد طی روزهای گذشته اختلال شدید در دسترسی به سایت‌های جهانی را به‌ویژه روی اپراتورهای تلفن همراه نشان می‌دهد.

 

علت مشخص نیست
به گزارش همشهری پیش از این بارها اختلال در اینترنت کشور به قطع‌شدن فیبرهای ورودی اینترنت و مسائل دیگر نسبت داده شده بود اما در روزهای اخیر واکنشی از سوی مقام‌های مسئول حتی برای اطلاع‌رسانی در این زمینه صورت نگرفته است.
در گزارش عملکرد سال98 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم 55درصد شکایت‌های مردم مربوط به اینترنت بوده است.
چندی پیش محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات هم در مصاحبه‌ای که با ایرنا داشت درباره انتقادها از کیفیت اینترنت گفت: زمانی که مشکلات مربوط به کیفیت اینترنت به ما گزارش می‌شود و آن را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم مشکل اصلی فیلترینگ و اثر سویی است که این اتفاق بر تجربه کاربری می‌گذارد.
این برای نخستین‌بار نیست که وزیر ارتباطات به‌صورت عمومی به چالش فیلترینگ برای کیفیت اینترنت اشاره می‌کند. حدود 2سال پیش محمدجواد آذری جهرمی در این رابطه در گفت‌وگو با همشهری تأکید کرد: طبیعتا فیلترینگ یک نارضایتی عمومی و چالشی برای موضوع کیفیت اینترنت است. همواره بخش مهمی از نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت به‌خاطر در دسترس نبودن سایت‌ها و سرویس‌هایی است که قصد استفاده از آنها را دارند. این مسئله هم قابل کتمان نیست.
به‌تازگی هم رویداد آنلاین کیفیت اینترنت ایران برگزار شد که با حضور دو معاون وزیر ارتباطات همراه بود. حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات با حضور آنلاین در این رویداد و در پاسخ به اینکه چرا کیفیت اینترنت ثابت ایران نسبت به کشورهای دیگر هنوز به حد مطلوب نرسیده است در این رابطه گفت: بارها کیفیت اینترنت در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرده‌اند اما به این نکته مهم توجه نشده که گاهی کمبود میزان فرکانسی که رگولاتور در اختیار اپراتورهای دیگر می‌گذارد یا مشکلاتی که شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت ثابت برای استفاده از زیرساخت‌ها دارند، باعث محدودشدن سرعت و کیفیت اینترنت می‌شوند.
او اضافه کرد: در سال۸۸ شرکت مخابرات ایران درحالی‌که یک شرکت جامع و کامل بود و همه امکانات در آن به‌صورت مجتمع وجود داشت، در شرایط خاصی به بخش خصوصی واگذار شد و انحصار مخابرات در بخش‌هایی مانند فیبر تاریک آغاز شد. این انحصار باعث شد شرکت مخابرات و مجموعه‌های وابسته به آن نتوانند به‌درستی کار کنند. به همین دلیل است که کیفیت اینترنت ثابت ما در مقایسه با کشورهای دیگر کیفیت مناسبی نیست.
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات هم در پنل تأثیر کیفیت اینترنت بر رشد کسب‌وکارها گفت: وقتی تعداد افراد زیاد شود حساسیت آن افرادی که می‌خواهند محدودیت ایجاد کنند هم بیشتر می‌شود. وقتی 4میلیون کاربر وجود دارد با یک نوع سیاست انتشار روبه‌رو هستیم و وقتی به ۸۷میلیون پورت اینترنت می‌رسیم یک نوع دیگر از سیاست انتشار داریم.     
ناصر حکیمی، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم در این پنل با اعلام اینکه 99.7درصد تراکنش‌های بانکی روی بستر اینترنت انجام می‌شود تأکید کرد: اختلال در کیفیت اینترنت یک بحران ملی به‌شمار می‌آید.

جزییات ارایه اینترنت رایگان به دانشجویان

يكشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

 معاون وزیر ارتباطات با تشریح جزییات تخصیص ۶۰ گیگ اینترنت رایگان برای دانشجویان و طلاب، گفت: دانشجویان و طلاب از امروز می‌توانند با مراجعه به سامانه ictgifts.ir و وارد کردن اطلاعات لازم، تقاضای خود را ثبت کنند.

به گزارش ایرنا، «ستار هاشمی» معاون وزیر ارتباطات که مجری طرح تخصیص اینترنت رایگان برای بخش آموزش کشور است، به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در سال جاری با رایگان‌سازی پهنای باند مصرفی سامانه شاد، تا حدود زیادی دغدغه خانواده‌ها برای اتصال دانش‌آموزان به این شبکه رفع شد تا عدالت آموزشی در میان دانش آموزان برقرار شود.
ستار هاشمی درباره اختصاص اینترنت برای دانشجویان و طلاب، اظهار داشت: برای دانشگاه‌ها با توجه به تعدد و تنوع موضوعی و گستردگی جغرافیایی در سراسر کشور، ابتدا بالغ بر ۴۷۰۰ سامانه‌ آموزش مجازی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه شناسایی و با ثبت اطلاعات فنی آنها در سامانه بیلینگ اپراتورهای ثابت و سیار، اتصال به سامانه‌های مذکور رایگان شد اما استمرار و پشتیبانی از این فرآیند به علت تعدد اپراتورها و همچنین تغییرات مستمر اطلاعات فنی و IP های سامانه‌های آموزش مجازی با پیچیدگی‌ها و اشکالات اجرایی همراه بود.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: به همین دلیل با بازنگری در شیوه اختصاص اینترنت رایگان به دانشجویان و طلاب سراسر کشور و با هدف روان‌سازی و افزایش رضایت دانشجویان و طلاب،  ۶۰ گیگ اینترنت رایگان به هر دانشجو و طلبه برای مدت ۶ ماه اختصاص یافت تا اینترنت لازم برای استفاده از امکانات آموزش مجازی فراهم شود.

وی با اشاره به امتیازات این شیوه  برای دانشجویان و طلاب گفت: در این راهکار جدید تا حد زیادی هزینه‌های آموزش مجازی بیش از ۴ میلیون نفر از دانشجویان و طلاب کاهش پیدا می‌کند و با توجه به ظرفیت‌های شبکه ملی اطلاعات تمامی تبادلات سامانه‌های مراکز آموزش عالی و حوزه‌های علمیه کشور در بستر شبکه ملی اطلاعات صورت می‌گیرد که این موضوع نیز به کاهش هزینه‌های ارتباطی دانشجویان کمک خواهد کرد.
هاشمی افزود: دانشجویان و طلاب از امروز می توانند با مراجعه به سامانه ictgifts.ir و ثبت اطلاعات لازم، تقاضای خود را برای استفاده از ۶۰ گیگ اینترنت رایگان اهدایی، ثبت و پیگیری کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن اینترنت رایگان از طریق اپراتورها در حساب کاربری آن‌ها لحاظ شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز دیروز در این باره گفت: با توجه به شکایات متعددی که از دانشجویان دریافت کرده بودیم، نحوه تخصیص یارانه آموزش مجازی در ترم دوم تغییر کرد.

«محمدجواد آذری جهرمی»  افزود: با مشورتی که با وزارت علوم داشتیم، به جای رایگان کردن سایت دانشگاه‌ها، به هر دانشجو و طلبه، یک بسته ۶۰ گیگابایتی اینترنتی اهدا می‌شود.

جهرمی خاطرنشان کرد: مهلت ثبت نام فقط دو هفته است و امکان تمدید نیز وجود ندارد.

احتمال رایگان شدن اینترنت دانشجویان

شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

خاکی صدیق گفت: حدس می‌زنیم وزارت ارتباطات در صدد باشد، اینترنت رایگان را به صورت مستقل در اختیار دانشجویان قرار دهد.
علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در واکنش به سخنان معاون وزیر ارتباطات برای تغییره نحوه ارائه اینترنت رایگان به دانشجویان اظهار کرد: درباره این موضوع اطلاعاتی نداریم و اگر مقرر باشد تغییری در نحوه ارائه اینترنت رایگان دانشجویی ایجاد شود، تصمیم گیرنده وزارت ارتباطات است.

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: بحث رایگان شدن اینترنت در ترم گذشته و ترم قبل آن به این صورت بود که اینترنت مربوط به آموزش الکترونیکی در دانشگاه‌ها رایگان شده بود؛ این امر کمکی بود که وزارت ارتباطات به دانشجویان کرده بود.

خاکی صدیق ادامه داد: نحوه ارائه این طرح به این صورت بود که اگر دانشجویی از اینترنت آموزش مجازی استفاده می‌کرد از طریق سیستم LMS خود دانشگاه می‌توانست از اینترنت رایگان برخوردار شود.

معاون وزیر علوم افزود: اگر استاد و دانشجویی برای دستیابی به آموزش مجازی از سیستم دیگری به جز سیستم دانشگاه استفاده می‌کردند باید هزینه آن را پرداخت می‌کردند. این اقدام برنامه‌ای بود که قبلا درباره روند اجرای آن با وزارت ارتباطات به توافق رسیده بودیم.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: درباره جزئیات جدید تصمیم وزارت ارتباطات اطلاعی نداریم، ولی حدس می‌زنیم در صدد باشند اینترنت رایگان را به صورت مستقل در اختیار دانشجویان قرار دهند.

به گفته این مقام مسئول، برخی از دانشجویان اعتراض می‌کردند که نمی‌توانیم از سیستم دانشگاه استفاده کنیم یا مایل نبودند از LMS دانشگاه استفاده کنند و یا در مواقعی استادان آن‌ها از سیستم‌های آموزش مجازی دانشگاه استفاده نمی‌کردند و در نهایت مجبور به پرداخت هزینه می‌شدند.

خاکی صدیق درباره علت شکایت دانشجویان درباره نحوه تخصیص یارانه آموزش مجازی گفت: دانشجویان برای دسترسی به اینترنت و استفاده از آموزش مجازی انتظار داشتند اینترنت رایگان به صورت شخصی به آن‌ها تعلق گیرد.

گفتنی است، ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در شبکه‌های اجتماعی درباره نحوه ارائه یارانه آموزش مجازی در ترم جدید تحصیلی مطلبی را منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:

با توجه به تدبیر رییس جمهور، آموزش مجازی دانشگاه‌ها و حوزه‌ها در شرایط کرونا باید به صورت رایگان عرضه شود.

نظر به دریافت شکایات متعدد از جانب دانشجویان و طلاب در ترم قبل، نحوه ارائه یارانه آموزش مجازی در ترم جدید تحصیلی تغییر خواهد کرد. جزئیات آن به زودی اعلام می‌شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تغییر نحوه اختصاص یارانه اینترنت برای آموزش مجازی دانشجویان خبر داد که جزییات آن به زودی اعلام می‌شود.

به گزارش ایرنا، ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات در توئیتر خود نوشت: با توجه به تدبیر رئیس جمهوری، آموزش مجازی دانشگاه‌ها و حوزه‌ها در شرایط کرونا باید رایگان عرضه شود.

وی با بیان این‌که به زودی جزئیات را در اختیار مردم قرار خواهند داد، افزود: نظر به دریافت شکایات متعدد ازجانب دانشجویان و طلاب در ترم قبل، نحوه ارائه یارانه آموزش مجازی در ترم جدید تحصیلی تغییر می‌کند.

سال گذشته زمانی که اخبار مربوط به شیوع کرونا در کشور منتشر شد، وزارت ارتباطات و دولت در اولین قدم برای این‌که مردم را در خانه نگه دارند ۱۰۰ گیگ اینترنت ثابت رایگان در اختیار آن‌ها قرار دادند. با این روش دوران قرنطینه، دورکاری و آموزش مجازی کلید خورد و پیش رفت.

تخصیص بسته‌های اینترنت رایگان برای معلمان، دانش‌آموزان، اساتید دانشگاه، دانشجویان در چند نوبت مختلف، رایگان کردن ترافیک شبکه دانش‌آموزی شاد و سایت‌های مربوط به آموزش دانشگاه‌ها از جمله اقداماتی بود که به از سوی دولت صورت گرفت تا قرنطینه از نظر مالی و کاری به مردم فشار زیادی وارد نکند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از ارسال ابلاغیه به ۱۵ وزارتخانه و دستگاه اجرایی برای اعلام برنامه‌های مدنظر درخصوص پیاده‌سازی طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات با توجه به سند معماری و طرح کلان این شبکه که امسال در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید، اظهار داشت: ما تا قبل از مصوبه سال جاری شورای عالی فضای مجازی که در آن سند طراحی و معماری کلان شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسید، تمرکز خود را روی زیرساخت شبکه قرار داده بودیم. اما بعد از این مصوبه، وزارت ارتباطات پذیرفت که خدمات پایه نیز جزئی از وظایفش است و در مورد آن مسئولیت دارد.

وی ادامه داد: لذا هم اکنون در حال پیگیری هستیم که با کمک وزارت ارتباطات بتوانیم در حوزه خدمات پایه به نتایج خوبی برسیم؛ یکی از این خدمات پایه بحث پیام‌رسان‌ها و دیگری موضوع موتور جستجو بومی است که خبرهای خوبی در این حوزه در راه است و در آینده نزدیک شاهد خبرهای خوبی خواهیم بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ارائه خدمات روی شبکه ملی اطلاعات را مقدم دانست و گفت: نکته دیگری که برای توسعه شبکه ملی اطلاعات در این سند مورد توجه قرار گرفته است مربوط به خدماتی می‌شود که هر یک از متولیان باید ارائه دهند تا استفاده از این شبکه، شکل مشخصی به خود بگیرد. اگر شبکه ملی اطلاعات را به یک جاده اصلی تشبیه کنیم ارائه خدمات مختلف از جمله راهداری و سیستم حمل و نقل عمومی از الزامات است. در سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات نیز ارائه خدمات کاربردی به عنوان الزامات دیده شده است.

فیروزآبادی افزود: مطابق با آنچه که از سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات استخراج شده است، حدود ۱۵ وزارتخانه، دستگاه و سازمان شناسایی شده‌اند که در این حوزه مسئولیت دارند. مأموریت‌های جدی این دستگاه‌ها برای پیاده سازی خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات استخراج شده است. از جمله این مأموریت‌ها می‌توان به پیاده سازی نظام آموزشی فضای مجازی، نظام بانکداری الکترونیکی و نظام تولید و توزیع محتوای فضای مجازی اشاره کرد.

وی گفت: ما در مرکز ملی فضای مجازی برای این دستگاه‌ها ابلاغیه فرستاده‌ایم. از دستگاه‌های مسئول خواسته شده که نحوه تحقق مأموریت‌های خود مطابق با اهدافی که در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات آورده شده را مشخص و برنامه‌هایشان را اعلام کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه جلسات توجیهی نیز با این دستگاه‌ها برگزار شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم در برنامه هفتم توسعه برنامه‌های مرتبط با پیاده سازی خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات مشخص شود و در این صورت، شاهد این خواهیم بود که شبکه ملی اطلاعات با سرعت بیشتری توسعه پیدا می‌کند و ما به اهداف تعیین شده، خواهیم رسید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تکمیل شده و اهداف مدنظر قابل قبول است، گفت: شبکه ملی راهی است که همیشه باید برقرار باشد. بارها این سوال از من پرسیده شده که این پروژه آیا تمام می‌شود؟ جواب، خیر است.

فیروزآبادی ادامه داد: اما اینکه آیا این پروژه در مرحله رضایت بخشی در حال حرکت است، پاسخ، بله است. ما در یک سال گذشته و با تلاشی که در همه حوزه‌ها صورت گرفت به یکباره توانستیم ۱۵ درصد ترافیک داخلی پهنای باند را افزایش دهیم. اگرچه مقدار زیادی از این افزایش مصرف، زاییده شرایط است.

وی گفت: با شیوع کرونا سامانه‌های الکترونیکی مانند سامانه جامع تجارت، سامانه بورس، سامانه‌های هویتی و بانکی، اقتصاد دیجیتال و آموزشی ایجاد شد و این مساله سبب شد که ما یکباره به تسریع در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات برسیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: وقتی پلتفرم آموزش مجازی «شاد» روی شبکه‌های داخلی مورد استفاده قرار گرفته، این طور تلقی می‌شود که شبکه ملی اطلاعات توسعه پیدا کرده است.

قائم مقام سابق امور بین الملل سازمان فضایی ایران، وجود ۱۰ دانشکده هوافضا، ۴ هزار دانشجو در رشته‌های هوافضا، ۱۲۰۰ فارغ التحصیل این رشته، بیش از ۸۰ آزمایشگاه تحقیقات فضایی و ۷۰ شرکت خصوصی را از توانمندی‌های کشور در حوزه فضا دانست و گفت: این در حالی است که جلسات شورای عالی فضایی که باید به این حوزه سامان دهد، تشکیل نشده است و با عدم پرتاب ماهواره‌های ساخته شده مواجهیم که بیشتر دلیل عدم پرتاب‌ها سیاسی است تا فنی.

محسن شاطرزاده در میزگرد آنلاین ارتباط با صنعت فضایی با دانشگاه با اشاره به سابقه فعالیت سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران و جدا شدن آنها از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قرار گرفتن در زیر نظر ریاست جمهوری، افزود: در سال ۱۳۹۳ مجددا این سازمان از نهاد ریاست جمهوری جدا شد که این امر لطمه زیادی به برنامه‌های فضایی کشور زد.

وی ادامه داد: سازمان فضایی در آن زمان دارای ۱۲۰۰ پرسنل و ۶ پژوهشکده همچون "سامانه‌های ماهواره"، "فضانوردی"، "حمل و نقل فضایی"،"مواد و انرژی" بود ولی بعد از مستقل شدن آن تبدیل به ۴ مجموعه می‌شود که بخشی زیر نظر وزارت علوم درآمد، بخش دیگر به وزارت ارتباطات منتقل شد و بخش دیگر زیر نظر معاونت علمی ریاست جمهوری قرار می‌گیرد که این بخش غیر قانونی است.

شاطرزاده با بیان اینکه این روند موجب متوقف شدن فعالیت‌های فضایی شد، خاطر نشان کرد: علاوه بر آن برنامه‌هایی که برای سال ۹۷-۹۶ داشتیم، عملیاتی نشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم کشور در حوزه فضایی که از آنها استفاده نشده است، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰ دانشکده هوافضا، ۴ هزار دانشجو در رشته‌های هوافضا، ۱۲۰۰ فارغ التحصیل این رشته، بیش از ۸۰ آزمایشگاه تحقیقات فضایی و ۷۰ شرکت خصوصی در این حوزه داریم، ضمن آنکه ۱۲۰۰ نفر عضو انجمن هوا فضا هستند و در ۱۶ سازمان بین المللی فضا عضو هستیم و این در حالی است که ماهواره‌هایی که ساخته شده است، بر زمین مانده و پرتاب نشده است.

به گزارش ایسنا قائم مقام سابق امور بین الملل سازمان فضایی ایران دلیل عدم پرتاب ماهواره‌ها را نه به دلیل فنی، بلکه به دلایل سیاسی دانست و اضافه کرد: صنعت فضا یک صنعت راهبردی است و موجب اقتدار ملی و پیشرانی علم و فناوری خواهد شد، ولی بعد اقتصادی و ارتباطات ماهواره‌ای آن به گونه‌ای است که امروزه بدون ماهواره‌ها نمی‌توانیم موفق باشیم. حجم فعلی صنعت فضا ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار است و پیش بینی اقتصاد فضایی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار است.

شاطرزاده با طرح این سوال که با توجه به توانمندی‌های کشور چه میزان از این اقتصاد را در اختیار داریم، یادآور شد: گردشگری فضایی امروزه تبدیل به یک صنعت شده است و اگر نتوانیم از این فرصت استفاده کنیم، دچار خسران شده‌ایم.

وی صنعت فضایی را یک صنعت دانش بنیان، بومی، درون زا و با مدیریت جهادی و مولد توصیف کرد و ادامه داد: این صنعت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و بایستی به این صنعت توجه کنیم.

شاطرزاده با اشاره به تجربیات تلخ کشور درباره ماهواره‌های "زهره" و "مصباح"، اضافه کرد: با بررسی وضعیت صنعت فعلی فضایی کشور مشاهده می‌کنیم که تشکیلاتی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با عنوان مرکز امور فضا غیر قانونی است؛ چون موازی فعالیت‌های سازمان فضایی است علاوه بر آن دبیرخانه شورای عالی فضا زیر نظر سازمان فضایی است و همچنین سازمان فضایی داریم که زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی با بیان اینکه پژوهشگاه هوا فضا زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد، ادامه داد: همچنین پژوهشگاه فضایی نیز زیر نظر سازمان فضایی است که مستقیما تحت نظارت وزیر ارتباطات است. علاوه بر آن پژوهشکده‌های زیر نظر وزارت ارتباطات هیچ نوع ماموریت رسمی دنبال نمی‌کنند و به منظور درآمدزایی به دنبال پروژه‌های صنعتی هستند، ضمن آنکه به سازمان فضایی ماموریت خریداری ماهواره داده شده است.

قائم مقام سابق امور بین الملل سازمان فضایی ایران با بیان اینکه دانشگاه‌های کشور بدون پروژه و بودجه هستند، گفت: متخصصان و فارغ التحصیلان این حوزه بیکار هستند و شورای عالی فضایی که باید سرو سامان به این حوزه بدهد، تشکیل جلسه نداده است و رییس جمهوری اراده‌ای بر تشکیل آن ندارد و عدم پرتاب ماهواره نیز مسایل دیگری دارد. به طور کلی صنعت فضایی کشور اولین قربانی برجام شد و ما هرج و مرجی در حوزه فضایی به ویژه در ارتباطات بین المللی داریم.

سرعت اینترنت موبایل در ایران سقوط کرد

شنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

طبق جدیدترین گزارش وب سایت «اسپید تست» سرعت اینترنت موبایل ایران نسبت به ماه نوامبر ۴ پله سقوط کرده و در رده ۸۸ قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، وب سایت Speedtest.comجدیدترین گزارش خود از سرعت اینترنت کشورهای مختلف جهان در آخرین ماه ۲۰۲۰ میلادی (دسامبر) را منتشر کرده است.

طبق این گزارش در ماه دسامبر ۲۰۲۰ متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در جهان ۴۷.۲۰ و آپلود آن ۱۲.۶۷ مگابیت بر ثانیه بوده است. از سوی دیگر متوسط سرعت دانلود اینترنت ثابت جهان ۹۶.۴۳ و سرعت آپلود آن ۵۲.۳۱ مگابیت بر ثانیه بوده است.

 

رشد یک پله‌ای اینترنت ثابت و سقوط ۴ پله‌ای اینترنت موبایل ایران

طبق این گزارش سرعت اینترنت موبایل ایران نسبت به ماه نوامبر ۴ پله سقوط کرده در رده ۸۸ قرار دارد. سرعت دانلود اینترنت موبایل ۲۵.۳۰ و سرعت آپلود آن ۱۱.۳۹ مگابیت برثانیه است. در ماه نوامبر سرعت دانلود اینترنت موبایل ایران ۲۵.۶۴ مگابیت برثانیه بود.

این در حالی است که رتبه ایران در اینترنت ثابت یک پله رشد کرده و با سرعت دانلود ۱۸.۳۳ و آپلود ۱۱.۱۳ مگابیت بر ثانیه به رتبه ۱۳۶ رسیده است. در ماه گذشته سرعت اینترنت ثابت ایران ۱۷.۸۴ مگابیت بر ثانیه بود.

 

سقوط یک پله‌ای اینترنت موبایل امارات متحده و کره جنوبی

در فهرست رده بندی کشورهایی با بالاترین سرعت اینترنت موبایل جهان قطر با دو پله رشد در مقام اول قرار دارد. سرعت اینترنت موبایل این کشور ۱۷۸.۰۱ مگابیت بر ثانیه است.

امارات متحده عربی که در ماه نوامبر در صدر این فهرست قرار داشت یک پله سقوط کرده و با سرعت ۱۷۷.۵۲ مگابیت در رده دوم قرار دارد. کره جنوبی نیز یک پله سقوط کرده و با سرعت اینترنت موبایل ۱۶۹.۰۳ مگابیت بر ثانیه در رده سوم قرار دارد. اما چین و استرالیا مانند ماه گذشته رتبه‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. سرعت اینترنت موبایل چین ۱۵۵.۸۹ و استرالیا ۱۱۲.۶۸ مگابیت بر ثانیه ثبت شده است.

در رده ششم کویت با سرعت اینترنت ۱۱۰.۵۹ مگابیت بر ثانیه قرار دارد که در مقایسه با ماه گذشته، ۵ پله صعود کرده است. در رده هفتم نیز عربستان سعودی با سرعت اینترنت ۱۰۹.۴۸ مگابیت بر ثانیه قرار دارد.

این در حالی است که رتبه‌های هشتم، نهم و دهم به ترتیب به نروژ (۱۰۵.۷۹ مگابیت بر ثانیه)، هلند (۱۰۰.۹۸ مگابیت بر ثانیه) و کانادا (۹۷.۳۹ مگابیت بر ثانیه) اختصاص یافته است. در فهرست کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل نروژ و هلند هر کدام ۲ پله و کانادا یک پله سقوط کرده‌اند.

 

سرعت اینترنت ثابت تایلند بالاتر از سنگاپور و هنگ کنگ

در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت تغییر جالبی دیده می‌شود. سنگاپور و هنگ کنگ پس از ماه‌ها صدر نشینی در فهرست هرکدام یک پله سقوط کرده‌اند. این در حالی است که تایلند با ارائه اینترنت ثابت با سرعت ۳۰۸.۳۵ مگابیت بر ثانیه و ۲ پله رشد در مقام اول قرار دارد.

در رتبه‌های دوم و سوم به ترتیب سنگاپور (۲۴۵.۳۱ مگابیت بر ثانیه) و هنگ کنگ (۲۲۶.۸۰ مگابیت بر ثانیه) قرار دارند. رومانی با ۳ پله رشد در رتبه چهارم قرار دارد. سرعت اینترنت ثابت این کشور ۱۹۰.۶۰ مگابیت بر ثانیه است. سوئیس و دانمارک مانند ماه گذشته به ترتیب در رده‌های پنجم و ششم قرار دارند. در آخرین ماه ۲۰۲۰ میلادی سرعت اینترنت ثابت سوئیس ۱۸۸.۸۸ و دانمارک ۱۸۵.۳۶ مگابیت بر ثانیه بوده است.

در رده‌های هفتم و هشتم مجارستان و فرانسه قرار دارند. مجارستان ۳ و فرانسه یک پله در این فهرست رشد کرده‌اند. سرعت اینترنت ثابت آنها نیز به ترتیب ۱۸۳.۲۹ و ۱۷۸.۸۷ مگابیت بر ثانیه بوده است.

در رتبه نهم این فهرست موناکو با سرعت اینترنت ۱۷۵.۵۲ مگابیت بر ثانیه قرار دارد که در مقایسه با ماه قبل ۵ پله سقوط کرده است. ایالات متحده آمریکا نیز با سرعت ۱۷۳.۶۷ مگابیت بر ثانیه در رتبه دهم فهرست قرار دارد که نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول دو سوال ملی از وزرای ارتباطات و نیرو را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

_ طرح اصلاح ماده ۱۶۱ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

_ طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

_ لایحه آئین‌نامه موسسه‌های به رسمیت شناخته شده RO در زمینه‌ی ارائه خدمات صدور گواهینامه قانونی، فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا

_ لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقت‌نامه ۲۷ اکتبر ۲۰۰۲ بین ایران و سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن

سوال ملی عباس مقتدایی نماینده اصفهان و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ارتباطات در مورد علت عدم شفاف سازی لازم در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی و چگونگی محاسبه‌ی ترافیک بین‌الملل برای کاربران این شبکه اجتماعی

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به بررسی طرح رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان مناطق محروم، گفت: کمیسیون آموزش در مصوبات امروز خود، بر کنترل آسیب‌های فضای مجازی و دسترسی دانش آموزان به تجهیزات آموزشی تأکید کرد.

به گزارش خانه ملت، احمدحسین فلاحی در تشریح نشست روز دوشنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار کرد: دستور کار نخست امروز کمیسیون بررسی طرح رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان، معلمان و مدارس بود که موادی از این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تأکید کمیسیون بر استفاده دانش آموزان از سیم‌کارت‌های دانش آموزی کنترل شده است، افزود: لذا باید آسیب‌های این حوزه را با در نظر گرفتن تدابیری به حداقل رساند.

وی یادآور شد: بر اساس مصوبه کمیسیون، وزارت ارتباطات مکلف به تأمین تبلت مورد نیاز دانش آموزان محروم از دسترسی به تجهیزات آموزشی با همکاری سایر دستگاه‌ها با استناد ماده ۶۹ قانون برنامه ششم و بند «ج» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ شد.

فلاحی اضافه کرد: نظارت محتوایی در این قانون بر عهده سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و نظارت فنی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور تعیین شده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: دستور کار پایانی کمیسیون نیز بررسی طرح اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تدریس زبان‌های محلی و قومی در مدارس و دانشگاه‌های کشور) بود که بحث‌های کارشناسی در این رابطه در کمیسیون مطرح و ادامه بررسی این طرح به جلسات بعدی کمیسیون منتقل شد.