ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۶۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


تشویق؟!

دوشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ هفته گذشته در نشست ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی به میزبانی این وزارتخانه گفته: «ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌ها را برای ارایه فعالیت‌ها از طریق درگاه ملی دولت هوشمند تشویق کنند.»

اگرچه اطلاعات زیادی از سوابق اجرایی این معاون وزیر ارتباطات در دست نیست اما دعوت از ذی‌حسابان به تشویق دستگاه‌ها در همکاری با یک پروژه مهم و ملی قابل‌تامل است.

قابل‌تامل از آن جهت که در این کشور و تنها در حوزه ICT آنقدر پروژه روی زمین مانده داریم که از قانون برنامه توسعه گرفته تا انواع مصوبات و بخشنامه‌های دولتی و شورا‌های عالی و تاکیدات عالی‌ترین مقامات کشور پشتیبان آن بوده است.

وقتی صحبت از قانون است یعنی یک حکم لازم‌الاجرا که جایی برای لطف و تعارفات باقی نمی‌گذارد و وظیفه محسوب می‌شود. برای مثال شبکه ملی اطلاعات سال‌ها ردیف بودجه مصوب و قوانین متعدد داشته و همچنان از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست. آیا در مورد این پروژه ملی کم تاکید و انتقاد داشته‌ایم؟

قصد این مطلب زیر سوال بردن تلاش این معاون وزارت ارتباطات و یا ناکارآمدی تشویق و نقش ذی‌حسابان در کمک به پیشرفت بخش کوچکی از دولت الکترونیکی در قالب درگاه ملی دولت هوشمند نیست، بلکه این موضوع بهانه‌ای است تا تاکید شود، نمایشی و ابتر نماندن این درگاه نیازمند تاکیدات و پیگیری‌های مکرر است و در گام نخست حداقل در زیرمجموعه دولت نباید شاهد کوچک‌ترین کم‌کاری باشیم. در غیر اینصورت جایی برای انتقاد از سایر دستگاه‌های عمومی و زیرمجموعه‌های خدمات‌رسان سایر قوا نمی‌ماند.

طرح‌های افتتاح شده در روز جهانی ارتباطات با وجود مسایلی که در زمان خود نیازمند طرح و بررسی است، تازه مقدمه اجرا محسوب می‌شود و نه فاز اجرایی. به هر حال اگر در خصوص این درگاه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مستمر و گسترده صورت نپذیرد، به سرنوشت مبهم قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» دچار خواهد شد که حتی بسیاری از مدیران و کارکنان دولتی نیز با چند و چون این قانون و چگونگی اجرای آن آشنایی ندارند چه رسد به مردم که بهره‌برداران اصلی قانون مذکور محسوب می‌شوند.

اگرچه با تمام این تفاسیر ضمن تاکید بر استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی، ساختاری و بودجه‌ای در تحقق کامل دولت الکترونیکی که ثمرات زیادی برای کشور در پی خواهد داشت، از معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دعوت می‌شود، نتایج احتمالی دعوت از ذی‌حسابان به تشویق مدیران دستگاه‌های اجرایی به همکاری برای ارایه فعالیت‌ها از طریق درگاه ملی دولت هوشمند ارایه کند.

کسی چه می‌داند، شاید گره‌هایی که سال‌ها به دست مدیران ارشد باز نشده است، به کمک ذی‌حسابان دچار فرجی شوند که در آنصورت شاهد یک جهش در نقش ذی‌حسابان در توسعه ICT کشور خواهیم بود که البته بسیار هم مفید است.(منبع:عصرارتباط)

افتتاح پروژه به سبک وزارت ارتباطات

دوشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۸ ق.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - هفته گذشته همزمان با روز جهانی ارتباطات و در مراسمی با حضور وزیر ارتباطات، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاونان و مدیران این وزارتخانه از ۳ پروژه مرکز تبادل ترافیک شبکه ملی اطلاعات، مرکز ملی تبادل اطلاعات و درگاه ملی خدمات دولت هوشمند رونمایی شد.

مدرس علوم ارتباطات با اشاره به اینکه اراده‌ای برای اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نیست گفت: نگاه دولتی به اسناد سبب حصر اطلاعات شده است.

علی اصغر کیا در گفت‌وگو با فارس در مورد علت عدم اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: علت عدم اجرا را باید از کسانی پرسید که قانون و آیین نامه اجرایی را نوشته و تصویب کرده‌اند.

وی ادامه داد: معمولا در کشور ما یک فاصله‌ای مابین تصویب قوانین تا اجرای آن وجود دارد. اینکه زمینه‌ها برای اجرا فراهم شود.

این مدرس علوم ارتباطات و استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه شواهد از نبود اراده جدی برای اجرای این قانون حکایت دارد گفت: مشکل اصلی نبود اراده برای اجرای قانون است و مسئولان باید زمینه‌های اجرایی را فراهم کنند.

وی در مورد نحوه انتشار اسناد نیز گفت: اسناد محرمانه باید دارای تاریخ انتشار باشند و بعد از گذشت چند سال که قانون آن را تعیین می‌کند، منتشر شوند. اسناد غیر محرمانه نیز که باید در اختیار مردم در هر زمانی قرار بگیرد.

کیا افزود: به علت نگاه دولتی مسئولان به اطلاعات و اسناد، حصر اطلاعاتی به وقوع می‌پیوندد که با اصول انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کاملا مغایرت دارد.

وی به برخورد سایر کشورها با محصور کنندگان اطلاعات گفت: در کشورهایی مانند استرالیا، مسئولان از سوی خبرنگاران طوری بازخواست می‌شوند که انگار مقابل بازجو هستند. در این کشورها نگاه به اطلاعات نگاه دولتی نیست بلکه نگاه خصوصی است و اگر کسی اطلاعات غیرمحرمانه را عرضه نکند، محاکمه شده و اگر سازمانی این کار را انجام ندهد باید خسارت سنگین پرداخت کند.

این مدرس علوم ارتباطات یاد آورد شد، با وجود شعارها در زمان انتخابات ریاست جمهوری، رانت اطلاعاتی حذف نشده و همچنان برخی افراد با رابطه‌هایشان به اطلاعات سودآور در زمینه‌های مختلف از قبیل مناقصه‌ها و پیمانکاری‌ها اطلاع دارند.

عباس پورخصالیان - من قبلاَ در 18 مرداد ۱۳۹۳، عقیده‌ام را در مورد ایرادات مصوبه «ترابردپذیری» شماره تلفن‌های همراه،  در همین هفته‌نامه نوشته و منتشر کرده‌ام،‌ اما اکنون (حدود دو سال بعد از آن نوشتار) می‌خواهم ایرادات دیگر این طرح را، با شما خوانندگان عزیز مرور کنم.

جایزه می‌دهید، لااقل پاسخ هم بدهید

شنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

شبنم کهن‌چی - زمانی که موضوع اعطای 90 میلیارد تومان وام به شرکت‌های خصوصی حوزه IT مطرح شد، خوشحال بودیم که قرار است در وضعیت نا به سامان اقتصادی موجود، فرصت تازه‌ای در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد تا نفسی تازه کند و گام‌هایش را برای پیشرفت بلندتر بردارد.

مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات اصلاح شد

جمعه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: طراحی و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات برای آغاز فعالیت اصلاح شد تا فعالیت شرکت‌های استارت‌آپ و سرویس‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات در کشور به سوآوری برسد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه مرکز تبادل ترافیک داده تهران در راستای اجرای شبکه ملی اطلاعات افتتاح شد، اظهار کرد: بنا داشتیم تا در شهریور ماه سال جاری سه مرکز تبادل ترافیک دیگر در تبریز، شیراز و مشهد را افتتاح کنیم اما امیدوارم براساس جلساتی که با همکاران داشتیم، افتتاح این بخش از شبکه ملی اطلاعات را تا آخر خرداد ماه شاهد باشیم زیرا معتقدیم سریع‌تر هم می‌شود این کار را انجام داد.

وی با تأکید بر اینکه چنین افتتاح‌هایی همه شبکه ملی اطلاعات نیست، گفت: نظام‌های دیگری روی این شبکه وجود دارد که باید پیاده‌سازی شود و در نهایت فعالیت بخش خصوصی در قالب سرویس‌های ارتباطی است که شبکه ملی اطلاعات را معنا می‌بخشد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت اذعان کرد: طراحی و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات برای آغاز فعالیت اصلاح شد تا فعالیت شرکت‌های استارت‌آپ و سرویس‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات در کشور به سوآوری برسد.

او افزود: امیدواریم طبق وعده مقام عالی وزارت ارتباطات این شبکه تا نیمه امسال به بهره‌برداری برسد.

پروژه جراحی زنده برای اولین بار در کشور و در کنگره بین المللی سه روزه اندرولوژی و ارولوژی (31-29 اردیبهشت 95) در مرکز همایش های بیمارستان شهید لبافی نژاد مورد بهره برداری موفقت آمیز قرار گرفت.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این پروژه با سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال گذشته طراحی و اجرای آن شامل تجهیز اتاق های عمل، سالن های کنفرانس و مرکز سرور و اتصال آن به شبکه آغاز و در ابتدای سال جاری و در کنگره بین المللی اندرولوژی و ارولوژی که در حال برگزاری است با موفقیت به بهره برداری رسید.
با توجه به حضور اساتید متخصص پزشکی با شهرت جهانی در بسیاری از مراکز بیمارستانی از جمله در این مرکز آموزشی و درمانی، با اجرای این پروژه امکان برقراری ارتباط تصویری تعاملی با کیفیت بالا Full HD جراحی زنده یا Live Surgery برای این بیمارستان جهت امور آموزشی و پژوهشی در سالن های کنفرانس این مجموعه و همچنین از طریق اینترنت برای کلیه پزشکان متخصص و دانشجویان علاقمند در سراسر جهان با صرف کمترین هزینه و زمان ممکن فراهم شده است.
این پروژه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای توسعه زیرساخت های استقرار دولت الکترونیک و گسترش کاربری ها و کاربردهای فناوری اطلاعات بر بستر شبکه ملی اطلاعات در کشور به عنوان یک کار نمونه اجرا گردیده است و تلاش می شود به عنوان یک الگوی موفق توسط سایر دستگاه ها و همچنین بخش خصوصی مورد توجه و سرمایه گذاری قرار گیرد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات، راه‌اندازی داشبورد مدیریتی واحد و سامانه یکپارچه کنترل پروژه ها را در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، «سامانه یکپارچه کنترل پروژه و آمار و اطلاعات ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز ایجاد داشبورد مدیریتی واحد» به درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران، طراحی و پیاده‌سازی می شود.

هدف از اجرای این پروژه که در مرحله طراحی قرار دارد، مکانیزه کردن فرآیند کنترل پروژه در مجموعه وزارت ارتباطات و ایجاد یک سامانه کنترل پروژه واحد، برخط و به روز است.

با در نظر گرفتن این نیازمندی، محصول نهایی طوری طراحی شده که با اتصال به بانک‌های اطلاعاتی شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات، فرایند اجرای طرح‌ها را پایش و از طریق رصد پیشرفت مالی و فیزیکی پروژه‌ها، وضعیت اجرا، پیشرفت و هزینه‌کرد آن‌ها را ارزیابی کند.

مرکز تحقیقات مخابرات ایران، احصاء شاخص‌های مناسب، جمع‌آوری آمار و اطلاعات ضروری مورد نیاز ستاد وزارت از سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های تابعه و تجمیع آن‌ها در قالب یک داشبورد مدیریتی واحد، در دستور کار قرار داده است.

با شروع فاز عملیاتی سامانه پایش اطلاعات کشور (داشبورد دولت) در نهاد ریاست جمهوری، اتصال این سامانه به سامانه داشبورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اولویت است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی پردیس تولید محتوای دیجیتال در دانشگاهها خبر داد و گفت: این مراکز با هدف پررنگ شدن سهم دانشگاهها در اقتصاد فناوری اطلاعات ایجاد می شود.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه در برنامه ششم توسعه حجم بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ۳ برابر میزان کنونی باشد، اظهار داشت: در این بازار که رقمی معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان برای آن تصور می شود، ۲۰ درصد - معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان - باید از سمت درآمد خدمات ارزش افزوده، حاصل شود.

وی گفت: برای رسیدن به این هدف، تولید محتوای دیجیتال به ویژه در استانها، باید در دستور کار قرار گیرد.

براری با بیان اینکه با همکاری اپراتورهای موبایل درصدد راه اندازی مرکز تولید محتوا در دانشگاهها هستیم، اضافه کرد: پردیس تولید محتوای الکترونیکی و دیجیتال در دانشگاههای صنعتی شریف و شهید بهشتی ایجاد شده است و راه اندازی این مرکز در دانشگاههای صنعتی اصفهان، دانشگاه شیراز و خوزستان نیز در دست انجام است.

معاون امور دولت و استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصمیم برای راه اندازی این مراکز را با هدف پررنگ کردن سهم دانشگاهها در اقتصاد IT عنوان کرد.

براری خاطرنشان کرد: علاوه بر راه اندازی پردیس تولید محتوا در دانشگاهها، باید نسبت به افزایش سهم استانها در تولید محتوا و اپلیکیشن نیز اقدام کنیم. متاسفانه هم اکنون تمامی اپلیکیشن های موبایلی در تهران شکل گرفته اند و رویدادهای استارتاپی و ماراتن های برنامه نویسی درتهران توسعه یافته است که این فضا باید در استانها هم ایجاد شود.

به گفته وی، یکی از مولفه های تغییر روند اقتصاد، حرکت به سمت ایجاد درآمد از محل محتوا است. به نحوی که گفته می شود ۸۰ درصد از اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به سمت خدمات محتوا و اپلیکیشن در حرکت است.

یک عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای با انتقاد از عملکرد کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، گفت: قرار بود 90 میلیارد تومان توزیع شود که پس از ارزیابی طرح ها توسط 25 مدیر شرکت های برتر IT کشور همه ارزیابی ها را دور ریختند و سلیقه‌ای وام دادند.

فرهاد الیشائی در یک نشست خبری اظهار داشت: برای تخصیص تسهیلات به شرکت های فناوری اطلاعات از محل منابع کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، وزارت از معتمدین سازمان نظام صنفی رایانه ای برای ارزیابی طرح ها دعوت کرد.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: قرار بود 90 میلیارد تومان توزیع شود که در این پروسه حدود 25 نفر از مدیران شرکت های برتر IT کشور 2 ماه برای ارزیابی طرح ها وقت گذاشتند؛ اما وقتی گزارش نهایی طرح‌های ارزیابی شده به وزارت ارتباطات ارائه شد، همه طرح ها را دور ریختند و به هر کسی که دلشان خواست وام دادند که البته پرداختی‌ها هم تاکنون بسیار جزئی است.

به گزارش فارس، وی گفت: توجیه وزارت این بود که طرح‌هایی که برای دریافت وام انتخاب شده اند، در گذشته ارزیابی و اکنون اعلام شده اند.

الیشائی تصریح کرد: در نهایت به طرح هایی که امتیاز بالا داده بودیم تسهیلات ندادند و به طرح هایی که اصلا امتیاز در خور توجهی نداشتند وام تعلق گرفت که در مجموع لیست نهایی حداکثر 10 درصد با آنچه که انتظار داشتیم تطابق داشت.

این مدیر عامل یک هلدینگ نرم افزاری همچنین در پاسخ به این سوال که «ناصر علی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی پس از اعطای تسهیلات به شرکت های فناوری اطلاعات از عملکرد وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات در این باره قدردانی کرد»، گفت: علت تشکر ایشان را نمی دانم اما تشکر وی در آن زمان بی معنی و خطای بزرگی بود و مسئولیت آن بر عهده خودشان است.

 

در همین رابطه:

خروجی نامعلوم وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات

اعطای وام و پخش نذری

90 میلیارد تومان اعتبار حمایت از شرکت‌های ICT سوخت

تسهیلات حمایتی وزارت ارتباطات، یک وام و هزار ابهام

وام‌های وزارت ارتباطات در انحصار اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

 

معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ذیحسابان دستگاه های اجرایی، دستگاه ها را برای ارائه فعالیت ها از طریق درگاه ملی دولت هوشمند تشویق کنند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهدی راسخ همزمان با روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، در نشست ذیحسابان دستگاه های اجرایی که به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در عمارت کلاه فرنگی این وزارتخانه برگزار شد افزود: ذیحسابان در استفاده و معرفی توانمندی های این درگاه در دستگاه های اجرایی نقش کلیدی دارند و به خوبی می توانند در استفاده از اسناد الکترونیکی، ارجاع امور از طریق درگاه دولت الکترونیک، اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات(GSB )سازمان فناوری، تاثیر گذار باشند.
وی افتتاح درگاه دولت الکترونیک در روز گذشته( یکشنبه) توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را نوید بخش الکترونیکی شدن تعامل های مالی در دستگاه های اجرایی عنوان کرد.
راسخ لازمه توسعه را ایجاد زیرساخت ها برشمرد و خاطر نشان کرد: توجه به بحث بهره گیری از زیرساخت ها و اصلاح ساختارها در کنار ایجاد آنها لازم و ضروری است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به فراهم شدن ظرفیت لازم توسط سازمان فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: لازم است از زیرساختها استفاده کرد و این جلسه نیز برای معرفی توانمندیهای موجود به ویژه درگاه دولت الکترونیک به دستگاه های اجرایی است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به بخشنامه دولت در خصوص توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات ظرفیت خوبی در حمایت و توسعه فناوری ایجاد شده که باید بر اجرای دقیق آن نظارت داشت.
راسخ با تاکید بر امکان ارائه بسیاری از خدمات دستگاه ها از طریق الکترونیکی، در خصوص مزایای دولت الکترونیک به کاهش فساد اداری اشاره کرد و گفت: دولت الکترونیک با حذف واسطه ها و ارتباطات رو در رو به تحقق سلامت الکترونیکی در کشور کمک شایانی می کند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با ارایه تعریف ابعاد مختلف دولت الکترونیک در زمینه ارتباط دولت با شهروندان، ارتباط دولت با بازار، ارتباط دولت با دولت و حتی تعامل درون دولت، افرود: درگاه واحد دولت الکترونیکی که در آن 826 خدمت از69 دستگاه ارائه شده ، فرصتی است تا دستگاه ها بتوانند به ارائه خدمات خود از طریق آن اقدام کنند.
وی همچنین با درخواست مجدد از ذیحسابان برای توجیه دستگاه ها در ارائه فعالیت ها از طریق این درگاه الکترونیکی یادآورشد: ذیحسابان با ترغیب دستگاه ها زمینه الکترونیکی شدن خدمات و تحقق دولت الکترونیکی را فراهم کنند.
راسخ ادامه داد: بخش نامه پرداخت حقوق کارکنان دولت از طریق الکترونیکی نیز در دستور کار دولت است که یک گام مثبت رو به جلو است.
معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مزایای دیگر این جلسه را آشنایی با مشکل ها و نظرهای ذیحسابان دانست و افزود: نقطه نظرهای ذیحسابان در کمیته های تخصصی طرح و بررسی خواهد شد.
وی با تاکید بر هدف آشنا کردن دستگاه های اجرایی با زیرساخت های ایجاد شده، ابراز امیدواری کرد بتوان تعامل دستگاه های اجرایی را در بحث دولت الکترونیک افزایش داد و موجب استفاده بیشتر آنها از درگاه دولت الکترونیکی شد.
به گزارش ایرنا، روز گذشته (یکشنبه ) پروژه درگاه ملی خدمات دولت هوشمند توسط محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد .
وی در این مراسم با اشاره به آماده بودن زیر ساخت های دولت الکترونیک در شش ماه گذشته، از پیگیری رئیس جمهوری در این زمینه خبر داد و افزود: هر چند در آغاز راه تصور ما این بود که با سرمایه گذاری و تهیه زیرساخت ها می توان به این مهم دست یافت، اما بخش اعظم کار به درخواست اطلاعات از دستگاه های اجرایی منتهی شد که در اینجا نقش سازمان مدیریت پررنگ تر است و می تواند از ابزار خود جهت پیشبرد این هدف کمک کند.

وعده افزایش سرعت اینترنت تا سال 1400

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: در حال تدوین سند توسعه پهن باند هستیم تا به میانگین سرعت ۲۰مگابیت بر ثانیه برای هر فرد در ۵ سال آینده برسیم.
برات قنبری اظهار داشت: بخش ارتباطات ایران، با اختصاص ۱.۵درصد از تولید ناخالص داخلی سهم عمده ای در رشد اقتصادی کشور دارد. براین اساس اکنون در مرحله تدوین برنامه ششم هستیم و در تلاشیم سهم ارتباطات را ۳ برابر کنیم.    
معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات گفت: در ۵ سال آینده، ۱۵ میلیارد دلار در بخش ارتباطات کشور سرمایه گذاری خواهد شد که نیمی از این مبلغ، مربوط به شرکت مخابرات ایران است. در همین حال در حال تدوین سند توسعه پهن باند هستیم تا به میانگین سرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه برای هر فرد در ۵ سال آینده برسیم.
به گزارش مهر، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به بازنگری در ساختار این شرکت ادامه داد: در ایران ارتباطات روستایی از طریق USO و دولت تامین می شود و توسعه اینترنت روستایی را با LTE شروع کرده‌ایم. در این راستا بحث گذار به نسل چهارم ارتباطات در شبکه مخابراتی کشور بسیار جدی است و از این رو یکی از زمینه های همکاری با قزاقستان در این خصوص خواهد بود. براین اساس ما از ارتباط مستقیم با کشور قزاقستان در این زمینه و همچنین به واسطه دریای خزر استقبال می کنیم.   
 قنبری که در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با شرکت مخابرات قزاقستان سخن می گفت، تاکید کرد: علاقمندیم در سایر زمینه ها مثل مراکز ISP نیز با این کشور، همکاری داشته باشیم.
 رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: مهمترین دغدغه ما صدور خدمات فنی و مهندسی است. کشور ایران، پنجمین کشور دنیا در تربیت مهندسان است، به نحوی که بیشتر مهندسان اروپا و آمریکا از ایران هستند.

استارت‌آپ‌های ایرانی معلق میان بدهی و دره مرگ

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۲ نظر

مریم آریایی - رشد بی‌حساب و کتاب مراکز موسوم به شتاب‌دهنده و برگزاری رویدادهایی با مجریان نامعلوم در داخل و خارج کشور پیرامون استارت‌آپ‌ها موضوعی است که درباره مشکلات ناشی از آن بسیار نوشته شده؛ ایده‌هایی که با امید به درآمدزایی و کارآفرینی پرورانده و عرضه شدند، حالا با فروکش کردن تب و تاب اولیه گرفتار مصائبی هستند که حتی تغییر نام و عنوان و وعده و وعیدهای دولتی هم گره از کار آنها نمی‌گشاید.

وزارت ارتباطات؛ سال پایانی و تداوم وعده‌ها

شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - دولت یازدهم در حالی آخرین سال کاری خود را سپری می‌کند که برخلاف انتظار برای تحقق حداکثری برنامه‌های ارایه شده در سال‌های گذشته، برخی مسوولان وزارت ارتباطات، باوجود پرونده‌های باز روی میزکاری خود، همچنان در حال دادن وعده آن هم برای سال‌های آینده هستند.

معاون وزیر ارتباطات از راه‌اندازی شتابدهنده‌های کسب وکارهای فناورانه در هر استان خبر داد و گفت: براساس برنامه ششم توسعه باید ۲۰ درصد اقتصاد فناوری اطلاعات از درآمد خدمات ارزش افزوده باشد.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد اشتغال و حمایت از کسب وکارهای نوپا در استانها اظهار داشت: حرکت به سمت تولید محتوا و خدمات ارزش افزوده یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی است و برآوردها نشان می دهد که سهم تولید محتوا در اقتصاد فناوری اطلاعات ۸۰ درصد است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۰ سهم خدمات ارزش افزوده روی موبایل حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: در سال ۹۴ سهم خدمات ارزش افزوده روی موبایل به یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید، اما برآوردها نشان می دهد که سهم استانها از این رقم، بسیار ناچیز است.

 

سهم خدمات ارزش افزوده در برنامه ششم توسعه به ۱۸ هزار میلیارد می رسد

معاون امور دولت و استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه باید سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات به ۳ برابر رقم فعلی و به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برسد، ادامه داد: براساس این برنامه ریزی، ۲۰ درصد درآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم توسعه باید از خدمات ارزش افزوده باشد که رقمی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان می شود.

وی افزود: با افزایش سهم استانها در تولید محتوا و خدمات ارزش افزوده موبایل، می توانیم به این هدف برسیم. این افزایش سهم، نیازمند ایجاد کسب و کارهای نوپا و حمایت از ایده‌های استارتاپی است.

براری بر نقش دانشگاهها در ایجاد کسب و کارهای نوآورانه تاکید کرد و گفت: هم اکنون سهم دانشگاه صنعتی شریف در اقتصاد خدمات ارزش افزوده و تولید محتوا در کشور بیش از ۲۰ میلیارد تومان است و باید سهم سایر دانشگاهها نیز به این دانشگاه برسد.

معاون امور استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه آغاز تولید محتوا و کسب وکارهای نوپا از دانشگاهها است، ادامه داد: اغلب شرکتهای نوپا دارای ایده های خلاقانه در کشوری مانند امریکا، اطراف دانشگاه استنفورد و در سیلیکون ولی جای گرفته اند. ما نیز باید در تولید محتوا و ایجاد کسب وکار، دانشگاهها را محور قرار دهیم.

 

راه اندازی مراکز شتابدهنده استارتاپها در استانها

وی از آغاز اجرای اردوهای کارآفرینی و رویدادهای استارتاپی در استانها خبر داد و گفت: درصدد این هستیم که حداقل یک مرکز شتابدهنده فناوری در هر استان ایجاد شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به وجود حدود ۶ شتابدهنده کسب و کارهای فناوری اطلاعات در تهران، تصریح کرد: این شتابدهنده ها در هر بازه ۶ ماهه، تعدادی شرکت فارغ التحصیل دارند و ما تلاش می‌کنیم این مدل توسعه کسب و کار را در همه استانها داشته باشیم و کمک کنیم که استانها نیز در فارغ التحصیل کردن شرکتها، سهم آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی براین است که هر استان حداقل ۱۰ تا ۲۰ کسب و کار جدید را در سال، از طریق شتابدهنده ها ایجاد کند، ادامه داد: سهم استانها در تولید اپلیکیشن ها به شدت کم است و در تلاش هستیم با همکاری شتابدهنده های تهران و فعالان بازار استانی، در استانها شتاب دهنده ایجاد کنیم تا نیروهای ایده به شرکتهای دانش بنیان تبدیل شوند.

براری با اشاره به اینکه صاحبان ایده در شهرستانها کم هستند، گفت: برای مثال در صورتی که شتابدهنده ها در تهران اعلام فراخوان می کنند بالغ بر ۳۰۰ تیم صاحب ایده، در این فراخوان ثبت نام می کنند اما در شهرستانها فضا برای توسعه کسب و کار کم است و صاحبان ایده در این فضا شکل نمی گیرند. به همین دلیل در برنامه داریم که با کمک دانشگاهها، به جای اینکه فارغ التحصیل وارد جامعه کنیم، شرکت دانش بنیان به جامعه تحویل دهیم. چرا که بهترین زمان شکل گیری ایده در محیط های دانشگاهی است که ذهن دانشجو برای خلاقیت و شکل گیری کسب و کار، آماده است.

انتقاد بی‌سابقه از عملکرد حمایتی وزارت ارتباطات

سه شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۸:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

یک عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: در سال‌های اخیر هیچ اتفاق خاصی در صنعت IT رخ نداده و همه وعده‌هایی که درباره حمایت از صنعت نرم‌افزار داده شده تبلیغات و نمایش است.

فرهاد الیشائی در یک نشست خبری با اشاره به مشکلات سیاست های حمایتی در حوزه IT، اظهار داشت: طبق ماده 132 قانون مالیاتی شرکت‌های فناوری اطلاعات به مدت 10 سال از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بودند اما در عمل هیچ شرکت نرم‌افزاری نتوانست از این معافیت بهره‌مند شود.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: برخورداری از این معافیت مستلزم داشتن پروانه بهره‌برداری تولید است. پس از اخذ این پروانه وقتی برای مشمولیت قانون مراجعه کردیم گفتند که قانون مالیات‌های مستقیم در حال بازنگری است و فعلا امکان‌پذیر نیست به این ترتیب هیچ گاه استفاده از این قانون ممکن نشد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، در سال‌ های اخیر اعلام می‌شود که به شرکت‌های دانش‌بنیان معافیت مالیاتی تعلق می‌گیرد و شرکت های فناوری با طی هزاران ساعت مستندات خود را برای اثبات دانش بنیانی آماده و ارائه می کنند.

وی گفت: اما زمانی که دانش بنیان شناخته می شوند در حالی که بخشنامه مربوطه هیچ صحبتی درباره شرکت‌های دانش‌بنیان صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی نکرده اعلام می شود که پس از بررسی شما دانش بنیان تولیدی شناخته شده اید و مشمول دریافت تسهیلات دانش بنیان نمی شوید.

الیشائی گفت: این در حالی است که به مجموعه همکار دیگری که در زمینه کوربانکینگ‌ (سیستم جامع بانکداری) فعالیت می‌کند گفته شده که چون دانش‌بنیان تولیدی هستید از تسهیلات نمی‌توانید استفاده کنید و بنابراین هیچ شفافیتی در این باره نیست.

الیشائی با بیان اینکه همه وعده‌هایی که درباره حمایت از صنعت نرم‌افزار داده شده تبلیغات و نمایش است، ‌گفت: همه چیز کاغذبازی و برای توجیه جامعه است و در عمل حمایتی نشده است.

این تولیدکننده نرم‌افزار گفت: در عمل نیز اگر حمایتی باشد در قالب تسهیلات است که قرار است باز پس گرفته شود. طبق آمار مجموعا 15 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های دانش بنیان ارائه شده که با توجه به تعداد شرکت ها سهم هر شرکت 3 میلیون تومان می‌شود و رقمی بسیار خنده‌دار است.

الیشائی با انتقاد از عدم حمایت دولت از نرم‌افزارهای ایرانی گفت: در سال‌های اقتصاد مقاومتی تولید ملی از شرکتی که با برنامه‌نویس ایرانی و از صفر شروع کرده هیچ حمایتی نمی‌شود و در مقابل شرکت‌های دولتی بزرگ از نرم‌افزارهای قفل شکسته که با 10 نفر اداره می‌شوند خرید می‌کند و بعد از دو سال هم نرم‌افزارها بلااستفاده می‌شوند.

وی گفت: اگر قصد حمایت برای صادرات وجود دارد باید از بین نمونه های دارای تاییدیه جهانی انتخاب شود اما سازمان امور مالیاتی برای اینکه از این نرم‌افزار بومی BPM که با صرف 6 سال کار و هزینه حدود 6 میلیارد تومانی تولید شده حمایت کند اعلام گرفته که برای برخورداری از شرایط حمایت باید 70 درصد فروش شرکت باید به این نرم‌افزار تخصیص یابد و محصولات دیگر را نفروشید تا شرکت دانش‌بنیان تولیدی تلقی شوید.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه هیچ استراتژی در صنعت IT در کشور وجود ندارد و کشور برنامه جامعی برای این صنعت پیش‌بینی نکرده گفت: بعد از سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم هیچ اتفاق خاصی در صنعت IT رخ نداده و حتی متولی صنعت IT مشخص نیست. گاهی وزارت صنعت، گاهی وزارت علوم و گاهی وزارت ارتباطات دستورالعمل‌هایی دارند و پراکندگی بسیار زیاد است.

وی گفت: حتی جلسات متعددی با معاون وزیر ارتباطات داشته‌ا یم و دو سال از جلسه‌ای که با معاون وزیر ارتباطات داشتیم می‌گذرد که هزاران ساعت کار کارشناسی هیچ بازخوردی نداشته است.

این فعال بازار نرم‌افزار توضیح داد: هر بار که این مسائل را مطرح می‌کنیم چند نفر از وزارت ارتباطات زنگ می‌زنند و می‌پرسند مشکلاتتان چیست و بعد از چند روز فراموش می‌کنند.

وی گفت: صنعت IT در ایران بسیار کوچک و بی اهمیت است و هیچ کاری برای این صنعت انجام نشده این در حالی است که در کشورهای پیشرو 7 شرکت از 10 شرکت برتر در حوزه IT فعالیت می‌کنند و با 0.01 سرمایه آن شرکت‌ها معادل تمام سرمایه بازار IT ایران است، اما در همین بازار نیز پول جابجا می‌شود اما آن را به تولیدکننده ایرانی نمی‌دهند و تولیدکننده ایرانی را به دنبال تهیه پروانه بهره‌برداری، اثبات فعالیت دانش‌بنیانی در راهروهای وزارتخانه‌ها می‌چرخانند و هر کسی هم اشکالی به مدارک آنها می‌گیرد.

رهبر انقلاب در دیدار با فرهنگیان و معلمان سراسر کشور، ضمن انتقاد از دولت و شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات را یکی از دستگاه‌های مسئول در زمینه تربیت نسل آینده برشمردند و با اشاره تلویحی به جوسازی و تبلیغات پیرامون مخالفت جریان حامی قانون مدار شدن حوزه سایبر با برچسب «مخالفت با تکنولوژی»، فرمودند: کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه‌ای که لغزشگاه است باید زمینه استفاده صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی به صورت رها و غیرقابل کنترل باشد. کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست، زیرا این کار عاقلانه نیست، اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوب‌هایی قرار می‌دهند ما فضای مجازی را رها کرده‌ایم؟!
در پی هشدارهای قاطع و صریح رهبر انقلاب خطاب به وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی، محمود واعظی در رفتاری نمایشی به منظور کنترل فضای انتقادی ایجاد شده علیه دولت و ایجاد حساسیت مضاعف بر عملکرد وی در مماشات با لابی نفوذی در حوزه سایبر، از تشکیل کارگروه ویژه برای رفع دغدغه‌های رهبری خبر داد! وی بدون اشاره به تلاش‌های باند نفوذی زیرمجموعه‌اش در فراهم‌سازی زمینه اجرای پروژه «اشغال سایبری ایران»، گفته است: رهنمودهای مقام معظم رهبری چراغ راه تمام مسئولان نظام است و رفع دغدغه معظم‌له در برنامه‌های این وزارتخانه قرار دارد.
به همین مناسبت بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی در «کالبد دوم نظام» را در پیش گرفتیم. البته ذکر این نکته مهم است که فضای مجازی به عنوان بستر تحولات عمیق اجتماعی، بر همه شئونات سبک زندگی نوجوانان و جوانان و حتی میانسالان کشور به شدت موثر است و از ازدواج و فرزندآوری و معاشرت با خویشان گرفته تا میزان مطالعه و شکل اخلاقیات و دینداری مردم را تحت تاثیر قرار داده است. با این احتساب، پرداختن به اصول و قواعدی که بر فضای مجازی حاکم است و آنچه در بستر مرزهای سایبری می‌گذرد سرفصل بسیاری از اتفاقات و تحولات و معضلات و حتی خیرات و برکات خواهد بود.

وظایف مهم بر زمین مانده
مهم‌ترین خواسته‌های رهبر انقلاب در حوزه سایبر را می‌توان در ده فرمان ابلاغی ایشان در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی در 14 شهریور 1394، مشاهده کرد. برخی وظایف از دوره قبل کماکان بر زمین مانده و برخی دیگر نیز اختصاصا در حکم جدید مورد تاکید قرار گرفته است.
از دسته اول می‌توان به «تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی» اشاره کرد که هم چنان در میانه سیاست بازی‌های پررونق شورا و دولت، بدون متولی باقیست. هم اکنون به علت بی‌حمیتی دولت و شورای عالی در عمل به وظایف قانونی، به علت وابستگی شدید بستر نرم‌افزاری کشور به خارج، عملا فضای مجازی با قوانین و ارزش‌های بیگانه اداره و مدیریت می‌شود.
نرم‌افزار انحصاری حوزه ارتباطات آنلاین ایران، «تلگرام» است و در بخش اشتراک تصاویر نیز  «اینستاگرام» میدان‌دار است و بس! نتیجه این که برخلاف آنچه در کشور تبلیغ می‌شود، دولت و شورای عالی فضای مجازی و نهادهای انتظامی و قضایی و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز در بستر جدید زندگی ایرانیان از کمترین تاثیر برخوردارند و عملا «حاکمیت جمهوری اسلامی» در حوزه سایبر نقض و مرزهای سایبری کشور به وضعیت «اشغال 100 درصدی» رسیده است. تولید محتوای ارزشی و متناسب با سبک زندگی ایرانی-  اسلامی صرفا در حد و اندازه تلاش‌های خودجوش گروه‌های مردمی است و مشخص نیست بودجه سنگین نهادهای فرهنگ‌سازی همچون «سازمان تبلیغات اسلامی» دقیقا چه سهمی در بستر جدید زندگی مجازی دارد.

داده‌های حیاتی در ید دشمن!
در باقی حوزه‌ها نیز وضعیت به همین منوال است و داده‌ها و اطلاعات ایرانیان به سادگی به علت وابستگی نسبتا قطعی مردم به بستر تکنولوژیک بیگانه در اختیار شرکت‌های متخصص در حوزه «داده کاوی» شکل گرفته در کنار کمپانی‌هایی همچون گوگل و مایکروسافت و اینتل و اینستاگرام قرار می‌گیرد تا به لطف مسئولان بی‌مسئولیت کشورمان با «مدل سازی» آنها، دشمن از «قدرت» تاثیرگذاری حداکثری بر «سبک زندگی» اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مردم برخوردار شده و شبکه «پیش‌بینی رفتار و آینده پژوهی» خود را تکمیل نمایند. نتیجه ادامه این روند شکست ارزش‌های ایرانی از درون به علت تغییر نرم باورها و بینش مردم است. کما این که هم اکنون در فضای مجازی هجمه سنگینی در مورد «سکولاریزه کردن» سبک زندگی مردم آغاز شده و جنگ با پشتیبانی ضعیف فعلی حاکمیت، با پیروزی نهایی شیطان، به پایان خواهد رسید.

صرفا مبارزه با پورن!
گمان می‌کنید در چنین فضایی بحث‌ها برای قانون‌انگاری و احداث مرزهای سایبری جمهوری اسلامی دقیقا در وضعیت «اشغال» در چه سطحی است؟ تلاش بسیاری برای ترویج نگاه حداقلی به مخاطرات این محیط آلوده و رها شده پرمخاطب در کشور با محدود ساختن سطح توقعات به نازل‌ترین شکل مبارزه در حال انجام است. اصلی‌ترین دغدغه‌سازی رسانه‌ای دولت در حوزه فضای مجازی در محدودسازی توقعات اجتماعی مردم و علماء در سطح مسدودسازی «صفحات پورن»، «کانال‌های انتشار تصاویر و فیلم مستهجن» و مبارزه با «روسپی‌گری مجازی» است که تبلور آن نیز در طرح «فیلترینگ» نه چندان هوشمند، بوده است!
این رفتار اگر آگاهانه باشد مصداق بارز «کمک به دشمن» برای پنهان‌سازی عقبه جنگی است و اگر از سر ناآگاهی صورت گرفته، باید به حال تصمیم‌سازان فضای مجازی و آینده جمهوری اسلامی در حوزه سایبر گریست!

تروریسم فرهنگی محتوایی
بخش مهمی از «تروریسم فرهنگی- اجتماعی» حاکم بر نرم‌افزارها و ابزار و ادوات جنگی دشمن حاصل اشاعه گمانه‌های کذب و محتوای ناسالم است که مکرر در تذکرات رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
به طور مثال در یک صفحه اینستاگرامی با نام «فرهنگ‌سازی جنسی» با هشتگ یا نشانه «فمنیسم» و «حقوق کودک» و «حقوق زنان» تبلیغات جدی در جهت جا انداختن «سقط جنین بدون دلیل» مشاهده می‌شود. ترویج بی‌بند و باری جنسی به نام «آزادی زن» و «بی‌حجابی» به عنوان نماد «حقوق بشر» و «عادی سازی همجنس‌گرایی» و تغییر سبک پوشش و زندگی ایرانیان در یک کلام، از دیگر سرفصل‌های تبلیغی این هجمه تروریستی فرهنگی است. این وضعیت نابسامان و بی‌نظیر در فضای مجازی کشورمان در حالی ادامه دارد که حتی کشور جنگ‌زده و ناامن و بی‌صاحبی همچون «اوکراین» نیز در سامان‌دهی سایبری جلوتر از ایران است!
 انبوهی از صفحات و کانال‌های مشابه در حال ایجاد تغییرات دلخواه در جامعه ایرانی با ارائه محتوای گزینشی و پر غلط به نام «حقوق بشر» و «سبک زندگی آزاد» هستند در حالی که مهم ترین نگرانی مطرح شده  از سوی دولت و شورای عالی فضای مجازی و متاسفانه واعظان و مبلغین دینی در این حوزه صرفا متناظر بر موضوع «پورن» و «تصاویر مستهجن» است!
به طور مثال در صفحه مذکور تبلیغ برای سقط جنین بدون دلیل، با حذف عنوان جهانی «قتل نفس» به نام «پایان دادن اختیاری به بارداری» با گمانه‌های کذبی همچون عصب نداشتن و عدم درک «درد» در جنین و فقدان ضربان قلب، ترویج می‌شود!
مخاطب عام در برخورد با گمانه‌های به ظاهر علمی مذکور بسیار بعید است که متوجه دروغ‌های مستتر در آن شده و یا با مراجعه به رفرنس‌های علمی و تارنماهای ضدسقط جنین اروپایی- آمریکایی کشف کند که جنین از 6 هفتگی ضربان قلب دارد و به علت اثبات موضوع «درک درد»، از سال‌ها پیش تزریق داروی بی‌حسی به جنین پیش از سقط، تبدیل به «قانون» شده است!
فرق یک جامعه آزاد با یک کلونی فساد اجتماعی مهندسی شده عینا در تبلیغات مذکور است. در شرایطی که در کشورهای توسعه‌یافته، پیشرفت و گسترش ابزارهای ارتباطی همزمان با توسعه مدنیت و متناسب رخ داده با مهندسی دشمن و همکاری همه جانبه عناصر متحد نفوذی، جامعه ایرانی به سادگی با همان نسخه گمراه‌کننده «آزادی اطلاعات» دچار فروپاشی خواهد شد.
در همین موضوع سقط جنین، حجم عظیمی از محتوای علمی و به روز توسط متخصصین و پزشکان مخالف با «سقط جنین بدون دلیل»، صدها سازمان مردم نهاد و مراکز مذهبی و از همه مهم‌تر دستگاه پاپی یا مسیحیت کاتولیک، در اختیار جامعه قرار گرفته و حتی مراکز سقط جنین با حملات مسلحانه و تهدید به بمب‌گذاری و تجمعات همه روزه مخالفان سقط بی‌دلیل، مکرر تهدید می‌شوند! در چنین جامعه‌ای دسترسی به محتوای تبلیغی «کذب» شامل «بی مشکل بودن سقط به علت عدم درک درد توسط جنین»، به علت رشد و گسترش آگاهی عمومی با تلاش مجدانه دستگاه‌های فرهنگی، منجر به افزایش عجیب و غریب آمار سقط بی‌دلیل نمی‌شود اما در جامعه ایرانی چطور؟

قوانینی که نیست!
اغلب کشورهای جهان به جز فقرا و جوامع توسعه نیافته، در فضای مجازی با «ارزش‌ها و اصول» نظامات سایبری خود زندگی می‌کنند. به این شکل که به سادگی حق دسترسی اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهایی که از قوانین و اصول حاکمیت سایبری آنها پیروی نکنند را قطع می‌کنند! اینستاگرام و گوگل صفحات پورن، گروه‌های داعشی، اقلیت‌های افراطی، کودک آزارها و مجرمین تجاری را مسدود می‌کنند چرا که «ارزش‌های زیست سایبری» آمریکا بسیار پیش از این وضع شده و همه نرم‌افزارها و شرکت‌های فعال در این کشور ملزم به رعایت آنها هستند. پس اگر تلگرام یا اینستاگرام «صفحات مستهجن» ایرانی را مسدود می‌سازند، لطفی به محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران ندارند بلکه صرفا پایبندی خود به ارزش‌های ساختاری حاکمیت آمریکا را بروز داده‌اند. حال سؤال اصلی اینجاست...«ارزش‌های سایبری» حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چیست؟ بر اساس کدام قواعد و قوانین محتوای عرضه شده در اپلیکیشن‌های خواستار فعالیت تجاری در ایران، سنجیده می‌شود؟ به فرض محال اگر هیچ‌یک از نرم‌افزارهای بیگانه حاضر به رعایت قوانین سایبری ایران نشدند تکلیف چیست؟

تضعیف زیرساخت داخلی!!
چین، روسیه، آلمان، ترکیه، برزیل، آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، بسیاری از نرم‌افزارهای ارتباطی بیگانه را در کشور خود ممنوع کرده‌اند و صرفا به چند اپلیکیشن خارجی در کنار تعدادی نرم‌افزار بومی مشابه اجازه فعالیت قانونمند داده‌اند. چرا؟ اول این که کنترل و مدیریت هزاران نرم‌افزار بیگانه کار بسیار پر هزینه و سختی است. دوم این که تجمیع ارتباطات امن در چند سامانه داخلی و خارجی به واسطه مذاکرات حاکمیتی معقول و قابل قبول است و از اتلاف وقت و انرژی جلوگیری می‌شود. سوم ازدیاد رقبای خارجی و انحصارگرایی، به صورت قطعی به تضعیف بستر بومی منجر می‌شود و اصولا هیچ مدیر عاقل و عالی رتبه‌ای تحمل ژست‌های سیاسی و اطوارهای تبلیغاتی - تجاری مدیران یک یا چند ابزار تجاری محدود و پر رقیب را برخلاف برخی از وزرای ایرانی، در شآن و شئون خود نمی‌داند و از همه مهم‌تر ارزش‌های سایبری و قوانین حاکمیتی را به «مذاکره» نمی‌گذارد. چرا که رفتار مذکور به معنای پذیرش «قواعد و قوانین» تجاری در برابر «نقض مرزهای حاکمیت» است و سرانجامی جز «اشغال سایبری» ندارد.
علت برخورد سهمگین و جدی کشورهای مختلف در برخورد با قانون‌انگاری مقطعی کمپانی‌های سیلیکون ولی نیز تحکیم حاکمیت سایبری و اصول و ارزش‌های ملی است. به همین دلیل است که هند به سادگی به علت محدود شدن دسترسی مردمش در استفاده از «اینترنت رایگان» فیس بوک، به منابع خبری خاص، نسخه جدید را با تبلیغات بسیار ممنوع کرد و مردم این کشور هم به طور مثال به خیابان نریختند که «چرا حاکمیت اینترنت رایگان آمریکایی را قطع کرد!؟»
چین هم از همان ابتدا «گوگل» و «یوتیوب» و «فیس بوک» را مسدود کرده و نسخه‌های بومی را با امکانات بیشتر در اختیار مردم قرار داد؛ هر چند طبیعی است که در ابتدای امر نرم‌افزارهای بومی، ضعف‌های مشهودی نیز داشتند!

شبکه ملی که نیست
حتی ویتنام نیز شبکه ملی اطلاعات دارد و به علت ارائه نرم‌افزارهای بومی خود بر بستر آن، رضایت حداکثری مردم کشورش را بدست آورده و فرضا هیچ ویتنامی به جای استفاده از نرم‌افزار ارتباطی محلی، فیلترشکن نصب نمی‌کند تا از نسخه خارجی بهره‌مند شود! پس کنترل، مدیریت و اعمال حاکمیت ارزش‌ها و قوانین ملی در حوزه سایبر مسئله‌ای بسیار مهم و حیاتی است و دولت‌های مستقل به نام «آزادی» حق و حقوق ملت خود را با در اختیار قرار دادن شاهراه تولید محتوا و قانون‌گذاری، به مدیران چند اپلیکیشن تجاری، واگذار نمی‌کنند!
آیا در کارگروه ویژه پیگیری دغدغه‌های رهبر انقلاب، وزرا و مدیران دولت یازدهم و اعضای بی‌اعتنا به مسئولیت شورای عالی فضای مجازی، در مورد موارد مهم نقض حاکمیت ملی بر سایبر به بحث و گفت‌وگو می‌نشینند؟! آیا اعضای شورای عالی فضای مجازی حجتی نزد پروردگار برای مماشات عالمانه با لابی نفوذی دشمن، دارند؟ آیا شورا نیز همچون وزیر ارتباطات برای پوشش دهی به کارنامه غیرقابل دفاع خود «کارگروهی» مشابه برای رفع دغدغه‌های رهبر انقلاب تشکیل خواهد داد؟!
هدف از فرمان رهبری برای تسریع و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ایجاد بستر ارائه خدمات متنوع به آحاد جامعه اعم از محتوای سالم آموزشی و فرهنگی، خدمات مبتنی بر کارآفرینی با زمینه ایجاد پیشرفت اقتصادی به صورت برابر در مناطق مختلف اعم از استان‌های محروم و شهرستان‌های دور افتاده بوده، مدیر کارگروه به مردم بگوید چرا تاکنون فرمان رهبری محقق نشده است؟

مرکز ملی تقویت شد؟!
لابی نفوذی وزارت ارتباطات با استفاده از سکوت واعظی، صدر تا ذیل مدیران مرکز ملی فضای مجازی را برخلاف فرمان مقام معظم رهبری در «ثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا» با رویکردی برنامه‌ریزی شده، در کمتر از دو سال حذف کرد وبرخی وابستگان، معاون متهم وزیر کرسی‌های مرکز را اشغال کردند. کار به جایی رسیده که فیروزآبادی، اشتهار به عنوان قدیمی خود در وزارت کار را بر حکم «دبیری شورا» به علت تضعیف شدید موقعیت مذکور در سیستم اداری کشور، ترجیح می‌دهد و ناباورانه با لابی تضعیف‌کننده شورا کنار آمده است! متاسفانه حقیقت این است که اعضای شورای عالی سکوت در برابر قدرت لابی تحت حمایت دولت را بر تلاش برای اجرای قانون، ترجیح داده و منفعلانه ماجرا را دنبال می‌کنند.
برنامه‌های اصلی شورا از جمله نظارت و برنامه‌ریزی برای تکمیل طرح بسیار مهم شبکه ملی اطلاعات و فرامین رهبر انقلاب در این حوزه همچنان بر زمین مانده و حتی فرمان انحلال شوراهای موازی، با ماه‌ها تاخیر سرانجام با حفظ ساختار جهانگرد اجرایی شد!
جهانگرد که پیش از این در پروژه نفوذی ویژه «نزار ذکا» نام وی مطرح شد و بر سر زبان ها افتاد کماکان آزاد است و هنوز به حکم وزیر ارتباطات مدیریت راه‌اندازی و مطالعات و اجرای طرح «شبکه ملی اطلاعات» را برعهده دارد! آیا در کارگروه به این موارد رسیدگی می‌شود؟

WSIS  به خیر!
غیر از این است که معاون متهم با نفوذ در ارکان وزارت ارتباطات، علاوه بر متوقف کردن هرگونه تلاش حاکمیتی برای تامین زیرساخت‌های بومی، وزیر را مجاب به نقش‌آفرینی در باشگاه بازنده‌های سایبری «WSIS» و اجرای فرامین بین‌المللی به جای تلاش برای طلب کردن سهم ایران از حاکمیت اینترنت کرده است؟ اجلاسی که وزیر ارتباطات برای چندمین سال پیاپی برای گزارش‌دهی در آن حاضر شد و فرمان تشکیل کارگروه اجرای فرامین رهبری را نیز از سوئیس و محل برگزاری آن صادر کرد! آیا وقت مواجهه مستقیم مدیران لابی ضدملی سایبری دولت با عملکرد منفی خود در اجرای برنامه «اشغال سایبری جمهوری اسلامی ایران» فرا نرسیده است؟ (منبع:کیهان)

واعظی: ارزانی اینترنت باید از خودمان شروع شود

سه شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:‌ تعرفه های اینترنت می تواند از قیمت کنونی هم کمتر شود.
واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با صدا و سیما درباره انتشار نقل قول هایی برای افزایش قیمت اینترنت موبایل افزود: اولین بار است که چنین نقل هایی را می شنوم .
وی گفت:‌ کمیته ای در این زمینه تشکیل شد و در حال فعالیت است و قرار شده ابتدا از خودمان شروع شود و پهنای باندی که به مخابرات شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنت (pap) و اپراتورها ارائه می شود، ارزانتر باشد تا آنها نیز با قیمت پایین تر به مردم عرضه کنند.
واعظی افزود: البته  برخی اپراتورها رقابت تخریبی را شروع کرده اند که با ارائه بسته های ارزان قیمت تلاش دارند رقبا را از میدان خارج کنند.
وزیر ارتباطات با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون تنظیم مقررات در این زمینه گفت: در این جلسه مطرح شد که رقابت در این حوزه باید سالم باشد و رقابت تخریبی قابل قبول نیست .
وی افزود:‌ سقف قیمت های اینترنت موبایل دست نخواهد خورد و شاید پایین هم بیاید ، اما حداقل قیمت یا کفی براین قیمت اینترنت در نظر گرفته می شود تا بازار کنترل شود و سیاست ما افزایشی نخواهد بود .
واعظی با اشاره به احتمال تغییر تعرفه های تلفن ثابت گفت: اشتیاق مردم برای استفاده از تلفن همراه زیاد است، اما ما نمی توانیم شاهد راکد بودن فعالیت ها در بخش تلفن ثابت باشیم بر این اساس تعرفه ها باید به گونه ای تنظیم شود که بسته ها و ارزش افزوده ای در تلفن ثابت به وجود آید تا مخابرات توان توسعه داشته باشد.
وی افزود: هم اکنون راه اندازی یک خط تلفن ثابت حدود پانصد هزار تومان برای شرکت مخابرات یا هر شرکت دیگر هزینه دارد، اما اکنون قیمت فروش آن تنها پنجاه هزار تومان است و این موضوع عملاً انگیزه ای را برای توسعه به وجود نمی آورد.
وزیر ارتباطات با اشاره به مشکلات واگذاری تلفن ثابت در شهرهای بزرگ گفت:‌ در بسیاری از شهرهای بزرگ مردم در نوبت تلفن ثابت هستند ، ولی به دلیل آنکه تلفن ثابت سودآوری ندارد، در زمینه آن سرمایه گذاری نشده است که باید اصلاح شود .
واعظی همچنین به تعیین تعرفه موقت برای تلفن ثابت در زمان همکدی تلفن ها اشاره کرد و افزود: با بررسی ها مشخص شد که دقیقه ای 3 تومان برای تلفن ثابت در مقابل دقیقه ای حدود 60 تومان برای تلفن همراه قابل مقایسه نیست و به همین دلیل تلاش داریم نوعی توازن در این زمینه ایجاد کنیم .
وی درباره زمان تغییر تعرفه ای تلفن ثابت گفت: در کمیته ویژه کار بررسی تعرفه ها نهایی شده و در اولین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات درباره آنها بحث می شود و ظرف یکی دو هفته آینده نهایی خواهد داد .

مشکلات اجرای طرح ترابردپذیری

سه شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

الزام یادگیری ضوابط اپراتور جدید و ضوابط ترابرد پذیری، سردرگمی تماس گیرنده‌ها با مشترکان ترابرد شده، افزون شدن ابهامات حساب و کتاب اپراتورها، تمایز بین مشترکان جدید و قدیم و کارشکنی اپراتور درباره مشترک خارج شده از جمله نگرانی‌های اجرای طرح تغییر اپراتور با حفظ شماره موبایل است.

وزارت ارتباطات در لیست برنامه‌های اعلامی برای سال 95، از اجرای جابه جایی شماره موبایل در 3 ماهه اول امسال خبر داده است.

ترابردپذیری شماره تلفن همراه (Mobile Number Portability) فرآیندی که طی آن مشترک یک اپراتور با حفظ شمارهی خود می تواند اپراتور خود را تغییر دهد.

در طرح ترابردپذیری قرار است هر دارنده سیم‌کارت با شماره خود از هر اپراتوری که بهتر می‌داند، سرویس بگیرد. برای مثال اپراتور یک سیم‌کارت ایرانسلی 935 به جای ایرانسل می‌تواند همراه اول باشد.

این طرح که از مردادماه 94 با تفاهم 3 اپراتور تلفن همراه آغاز شد، طبق برنامه اولیه قرار بود در یک برنامه 10 ماه در 22 بهمن ماه وارد فاز اجرایی شود اما کارهای بیشتر از آنچه پیش بینی شد طول کشید تا فعلا وعده اجرا به اوایل سال 95 برسد.

با ورود به سال 95 نیز وزیر اجرای این طرح را در 3 ماهه اول وعده داده است؛ اکنون مقررات این طرح تدوین و مصوب شده است. اما با توجه به جدید بودن این تجربه طبیعی است که شرایط این طرح جدید برای مشترکان روشن نیست و در ابتدای امر پیچیدگی هایی برای مشترکان رقم خواهد زد.

 

*اضافه شدن ضوابط ترابرد پذیری به قوانین معمول موبایل/ دردسر مشترکان دو چندان شد

در حالی که هنوز هم بسیاری از مشترکان تلفن همراه از ضوابط معمول اپراتورها یا دستورالعمل سرویس ها به درستی سر در نمی آورند در صورت تقاضا برای ترابرد پذیری، باید از نو با دستورالعمل های اپراتور جدید آشنا شوند.

برای پیشگیری از این مشکل تا حدی چاره ای اندیشیده شده است.

طبق مهم ترین شرایطی که برای ترابردپذیری اعلام شده، اپراتورها موظف به اطلاع رسانی جامع در این باره به متقاضی شده اند. اپراتورها موظف شده اند تمامی اقدامات لازم برای تسهیل در بهره برداری مشترکان از خدمت ترابرد شماره را انجام دهند و باید از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود و سایر روش های اطلاع رسانی مناسب، اطلاعات مربوطه شامل رویه انجام ترابرد شماره، اطلاعات و اسناد لازم برای انجام خدمت مورد نظر ( به طور خاص شامل قواعد تجاری ترابرد ) مدت زمان لازم برای ترابرد، هزینه انجام هر ترابرد، عواقب مرتبط با قطع ارتباط مشترک ناشی از عدم فعال سازی سیمکارت فعال شده در شبکه اپراتور پذیرا پس از انجام فرآیند ترابرد، تعرفه خدمات و دیگر موارد را در اختیار مشترکین قرار دهند و تاییدیه لازم را از مشترک دریافت کند.

 

* سردرگمی تماس گیرنده در مواجهه با مشترکان ترابرد شده

سردرگمی تماس گیرنده‌ها برای تماس با مشترکان ترابرد شده یکی دیگر از پیچیدگی های این طرح است.

به دلیل تفاوت قیمت تماس های داخل شبکه و برون شبکه، بسیاری از مشترکان سعی می کنند برای کاهش هزینه ها، تماس های داخل شبکه برقرار کنند که تغییر اپراتور با حفظ شماره در قالب طرح ترابرد پذیری، مانع این کار می شود.

برای این منظور نیز اپراتورها ملزم شده اند درباره مشترکان ترابرد شده نشانه خاصی در نظر بگیرند که سایرین متوجه شوند.

اپراتورها باید نسبت به اتخاذ روشی واحد از قبیل ارسال اعلان، بوق مجزا و موارد مشابه برای اطلاع رسانی به مشترکان درخصوص تماس با مشترکینی که شماره آنها به اپراتور دیگر ترابرد شده، اقدام کنند.

 

*افزون شدن ابهام در حساب و کتاب اپراتورها

در حالی که تاکنون نحوه حساب و کتاب صورت حساب های موبایل مورد شک و تردید بسیاری از مشترکان بوده، با جابه جایی اپراتور، تصور صورت حساب گیری اشتباه نیز دو چندان خواهد شد.

بر این اساس، تمام اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شده اند علاوه بر ثبت برخط اطلاعات براساس تراکنش های ترابرد حداقل یکبار در هفته نسبت به همسان سازی، مغایرت گیری (احتمالی) و به روزرسانی اطلاعات پایگاه داده خود با پایگاه داده مرکزی اقدام کنند.

اپراتور فرستنده می‌تواند قبل از تایید درخواست ترابرد مشترک، نسبت به صدور صورتحساب موقت برای مشترک پس پرداخت اقدام و صورتحساب و مهلت پرداخت آن را طبق زمان بندی اعلام شده در قواعد تجاری ترابرد از طریق پیامک به مشترک اعلام کند و در صورتیکه مشترک نسبت به پرداخت صورتحساب موقت در مهلت اعلام شده اقدام نکند، درخواست وی را رد و به مرکز مدیریت ترابرد با ذکر دلیل اعلام کند.

 

*تکلیف مشترک بدهکار ترابرد شده/ اختیار طلب وصولی در اپراتور جدید

در صورتیکه صورتحساب موقت صادر شده برای مشترک پس پرداخت کمتر از بیست هزار ( 20،000 ) ریال باشد و دلیل دیگری برای رد درخواست ترابرد موجود نباشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند و مبلغ صورتحساب موقت را در صورتحساب قطعی لحاظ کند.

همچنین در صورتی که مشترک نزد اپراتور فرستنده مبالغی به عنوان تضمین پرداخت داشته باشد و صورتحساب موقت کمتر از مبلغ تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند. در این صورت اپراتور می تواند با اطلاع رسانی به مشترک، نسبت به کسر صورتحساب موقت از مبلغ تضمین پرداخت وی اقدام کند.

 

*پس از ترابرد اعتبار مشترک اعتباری صفر می شود

پس از ترابرد شماره پیش پرداخت، اعتبار مشترک صفر خواهد شد و اپراتور فرستنده موظف به اطلاع رسانی لازم در خصوص این موضوع به مشترک پیش پرداخت است.

درصورتیکه پس از ترابرد، اپراتور فرستنده اقدام به صدور صورتحساب قطعی کرده و مشترک از پرداخت آن خودداری کند، اپراتور فرستنده می تواند از طریق اپراتور پذیرا اخطارهای لازم را به مشترک ارسال و نسبت به تسویه صورتحساب اقدام کند. در این صورت اپراتور پذیرا باید مطابق با روش اپراتور فرستنده در خصوص مشترکین بدهکار اقدام کند.

در صورتیکه مبلغ بدهی مشترک در صورتحساب قطعی کمتر از مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید پس از تسویه حساب نسبت به اطلاع رسانی به مشترک اقدام و در صورت تمایل مشترک مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت را حداکثر ظرف مدت 72 ساعت به وی بازگرداند.

 

*نگرانی از تمایز بین مشترکان جدید و قدیم

یکی از نگرانی های موجود در باره اجرای این طرح، تبعیض قائل شدن بین مشترکان قدیمی و مشترکان ترابرد شده با هدف جذب مشترک جدید است.

طبق قوانین تنظیم شده، اپراتور پذیرا باید با رعایت اصل عدم تبعیض، تمامی خدمات ارایه شده در شبکه خود شامل مکالمات و خدمات ارزش افزوده را به مشترک ترابرد شده ارایه کند.

اپراتور پذیرا نباید نسبت به ارایه پیشنهاد خاص برای مشترک ترابرد شده برای جذب مشترکین اپراتورهای دیگر اقدام کند و باید امکان استفاده از کلیه خدمات ارایه شده در شبکه اپراتور پذیرا به صورت یکسان برای تمامی مشترکین اپراتور پذیرا (اعم از مشترکین ترابرد شده و یا مشترک اصلی اپراتور مذکور) فراهم باشد.

 

*کارشکنی اپراتور در سرویس دهی به مشترک از دست رفته

همان طور که در بسیاری از طرح های دیگر از جمله رومینگ ملی (استفاده مشترکان اپراتورهای کوچک از آنتن اپراتور بزرگ تر) در عمل شاهد کارشکنی های پنهان برخی اپراتورهای غالب بودیم، در این طرح نیز پیش بینی تدابیری که خروج از اپراتور را سخت کند دور از انتظار نیست.

برای جلوگیری از این کارشکنی، اپراتورها اعم از فرستنده و پذیرا موظف هستند تمامی تمهیدات لازم از قبیل اقدامات فنی و حقوقی موردنیاز را در شبکه خود و در سمت مشترکین انجام دهند تا ضمن مسیریابی صحیح، ارایه خدمات ارزش افزوده از قبیل خدمات پیامکی تراکنشی مربوط به شخص حقوقی ثالث برای مشترک ترابرد شده محقق شود.

 

 *مشترک غیرفعال به اپراتور قبلی باز می گردد

در صورتیکه مشترک ترابرد شده به هر دلیلی، به مدت شش (6) ماه در شبکه  اپراتور پذیرا فاقد تراکنش باشد، عملیات بازیابی شماره باید در اپراتور پایه صورت گرفته و اپراتور پذیرا حق واگذاری شماره را نداشته و باید شماره مشترک را به اپراتور پایه برگرداند. در این صورت اپراتور پذیرا ملزم به اتمام خدمات رسانی و سپس مطلع ساختن مرکز مدیریت ترابرد از شرایط پیش آمده خواهد بود تا مرکز مدیریت دستور لازم جهت بازگشت شماره به شبکه اپراتور پایه را صادر کند.

 

*امکان انصراف از ترابرد/ هزینه مسترد نخواهد شد

پس از تکمیل فرایند ترابرد و غیرفعال شدن سیم کارت مشترک در اپراتور فرستنده، اپراتور پذیرا باید حداکثر ظرف مدت پنج ( 5) دقیقه نسبت به فعال سازی سیم کارت مشترک و اعلام فعال سازی به مرکز مدیریت ترابرد اقدام کند.

مشترک می تواند با مراجعه به اپراتور پذیرا درخواست ترابرد شماره را در هر مرحله قبل از غیرفعال شدن سیم کارت در شبکه اپراتور فرستنده، لغو کند. در چنین حالتی اپراتور پذیرا باید مرکز مدیریت ترابرد را و به تبع آن از طریق مرکز مدیریت ترابرد اپراتور فرستنده را از لغو درخواست آگاه و درخواست مربوطه را لغو کند.

در صورت انصراف مشترک در هر یک از مراحل ترابرد شماره، مبلغ اخذ شده به مشترک مسترد نخواهد شد و اپراتور پذیرا باید در هنگام درخواست مشترک در این خصوص اطلاع رسانی کافی کرده و از مشترک تاییدیه لازم را اخذ کند.

 

*هزینه ترابرد برای مشترک

اپراتور پذیرا باید به ازای هر ترابرد شماره موفق، یکصد هزار ( 100،000 ) ریال به اپراتور پایه بپردازد. اپراتور پذیرا می تواند در هنگام درخواست مشترک برای ترابرد شماره، حداکثر پنجاه هزار ( 50000 ) ریال از مشترک اخذ کند.

با آگاهی از پیامدهای احتمالی اجرای طرح ترابرد پذیری، وزارت ارتباطات تلاش کرده در تدوین ضوابط تا حد امکان پاسخ هایی برای نگرانی ها در نظر بگیرد، پس از این سایر اتفاقات در اجرای طرح رقم خواهد خورد.(منبع:فارس)

یک گلایه و مشتی نمونه خروار

دوشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

هفته گذشته رهبری انقلاب در جمع معلمان کشور گلایه‌ای را مطرح کردند که اگرچه مختصر بود اما در دل خود پیام‌های زیادی داشت و در محافل ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور بازتاب‌های زیادی پیدا کرد.