ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۳۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


در پی انتشار گزارشی با عنوان نقض امنیت و حریم خصوصی کاربران در ۹ شبکه‌ اجتماعی داخلی پربازدید ایرانی و اعتراض متولیان این شبکه‌ها به انتشار این گزارش، مرکز ماهر علت و هدف از این پژوهش را تشریح کرد.

 معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مرکز راهکارهای اطلاعاتی هوشمند، پژوهش مشترکی را درباره امنیت در شبکه‌های اجتماعی ایرانی انجام داده‌اند.

در این پژوهش چالش‌ها، تهدیدها و راه‌کارها در حوزه امنیت و حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعی بررسی شده است.

در این گزارش اعلام شده بود که 9 شبکه‌ اجتماعی پربازدید ایرانی که در این پژوهش بررسی شده‌اند، دارای نقض امنیت و حریم خصوصی هستند که معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، تهیه الزامات امنیتی مورد نیاز شبکه‌های اجتماعی داخلی را در دستور کار دارد که به زودی به صاحبان این شبکه‌ها ابلاغ خواهد شد و پس از این آموزش‌های لازم برای توجیه مزایای این دستورالعمل در دستور کار قرار می‌گیرد. 

همچنین اعلام شده بود که 4 گام اساسی برای ایجاد فضای مجازی امن در شبکه‌های اجتماعی داخلی در دستور کار است که عبارتند از الزامات حاکمیتی، بستر ارزیابی، تولید موتور شبکه اجتماعی امن و آموزش اطلاع‌رسانی و ترویج که انتظار می رود این برنامه‌ها بتواند در امن‌سازی شبکه‌های اجتماعی بومی مؤثر باشد.

به گزارش فارس انتشار این گزارش‌، واکنش‌هایی از طرف متولیان این شبکه‌ها در پی داشت.

از این رو مرکز انجام دهنده این پژوهش در توضیحاتی علت و هدف این بررسی را اعلام کرد.

مرکز ماهر اعلام کرد: در راستای تحلیل ‏های منتشر شده از پژوهش‏‌های صورت گرفته درباره امنیت و حریم خصوصی در شبکه ‏های اجتماعی داخلی و همچنین کارگاه برگزارشده با این عنوان در غرفه سازمان فناوری اطلاعات ایران نمایشگاه تلکام 2015، مرکز ماهر مستقر در سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری موسسات تحقیقاتی و فناوری برتر کشور در حال انجام اقداماتی جهت افزایش هرچه بیشتر امنیت و حفظ حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی و تسهیل ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در این فضا است.

از مهم‌ترین اهداف این اقدامات کمک به رشد و فراگیری روزافزون شبکه‌های اجتماعی بومی و داخلی کشور بوده و اقدامات در دست انجام در این حوزه ضمن امن‌سازی هر چه بیشتر فضای مجازی برای کاربران عادی، قابلیت رقابت شبکه‌های داخلی را با شبکه‌های اجتماعی خارجی افزایش می‌‏دهد. در این راستا اقدامات کلان زیر در دست انجام است:

1- تدوین اسناد مرتبط با نیازمندی‌های امنیتی و حریم خصوصی حاکم بر شبکه‏ های اجتماعی ساخته‏ شده و در حال توسعه توسط سازمان‏ها و اقشار جامعه

2- ایجاد امکان مشاوره به شبکه‌های اجتماعی بومی جهت حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران در تمامی سطوح

3- ایجاد راه‏کار جامع رایگان توسعه‏ شبکه‏ های اجتماعی بر پایه‏ فناوری‏ های متن‏ باز جهت تسهیل هر چه بیشتر ایجاد و مدیریت شبکه‌های اجتماعی بومی حتی برای کوچکترین گروه‌های اجتماعی 

4- اطلاع‏ رسانی همگانی از آسیب‌ها و چالش‌های موجود در این حوزه و پشتیبانی دانشی از متخصصین حوزه با اطلاع‏ رسانی و برگزاری کارگاه‏های آموزشی و اقدامات ترویجی

مسلما انجام این پروژه در راستای اهداف عالی کشور کمک‏های ارزنده‏ای خواهد کرد: 

•    ایجاد زمینه‏ های لازم جهت ایجاد کسب و کارهای چابک مبتنی بر شبکه‏ های اجتماعی در فضای مجازی کشور و در نتیجه کمک در ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی

•    امن‌سازی فضای مجازی برای کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی

•    حفظ حریم خصوصی کاربران در محیط مجازی کشور

•    تسهیل ایجاد شبکه‏ های اجتماعی توسط گروه‏های اجتماعی مختلف بدون دغدغه‏ های فنی و امنیتی و در نتیجه رشد و گسترش آن‏ها در فضای مجازی کشور

•    ایجاد زمینه‏ های لازم برای نشاط اجتماعی و فرهنگی در کشور 

•    گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی در خارج از مرزهای کشور

•    ایجاد راه‏کارهای مناسب جهت حفظ اقوام، زبان‏ها و فرهنگ‏ها برای نسل‏های آینده

•    ایجاد زمینه‏ های لازم جهت تسهیل سیاست‏گذاری‏های کلان در فضای مجازی ایران

در همین راستا و در جهت اقدامات ترویجی سازمان فناوری اطلاعات به زودی از طریق پورتال مرکز ماهر مقالاتی به منظور آگاهی‌رسانی و آشنایی کاربران و متولیان شبکه‌های اجتماعی با دغدغه‌های امنیتی و حریم خصوصی و شیوه‌های مقابله و رفع آن‌ها منتشر می‌شود. 

انفجار مشاغل زیرزمینی در فضای مجازی ایران

پنجشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۴، ۰۷:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

پا بیرون گذاشته‌اند از پستوی خانه‌ها و مغازه‌ها؛‌ بیرون خزیده‌اند از کنج تاریک زیرزمین‌ها و انبارهای بزرگ و کوچک؛ رنگ عوض کرده و‌ برای خودشان بروبیایی راه انداخته‌اند مشاغلی که از مدت‌ها پیش بر پیشانی‌شان مهر ممنوعه خورده است. برای رسیدن به آنها دیگر نباید راه دوری رفت، نباید پرسان پرسان و زیرلبی سراغ نشانی‌شان را گرفت.
آدرسشان سرراست تر شده، پیدا کردنشان دیگر سخت نیست! مشاغل زیرزمینی از دنیای پنهانی شان، از پناه همیشگی شان در سایه دیوارهای بلند و کوتاه شهر، به فضای مجازی کوچ کرده اند؛ بار و بندیل بسته اند و حالا مدت هاست به یکی از ساکنان دائم شبکه های مختلف مجازی تبدیل شده اند.
حالا محیط کارشان یک صفحه اختصاصی در اینستاگرام و فیسبوک، یک کانال ویژه و پربیننده در تلگرام و یک گروه شلوغ در واتس آپ است. حالا دیگر با یک کلیک کوچک در صفحه رایانه ها، با لمس ساده انگشت اشاره روی صفحه گوشی های هوشمند و تبلت ها می توان وارد دنیای پرهیاهویی شد که آنها مقابل چشمان بقیه به تصویر می کشند؛ تاتوکارها، دی جی ها و ماساژورهای غیرمجاز فعلا ریش سفیدهای مشاغل زیرزمینی در دنیای مجازی اند. دنیایی که آنها درمقابل مخاطبانشان به تصویر می کشند، دنیای کوچکی نیست.
پشت این دنیای رنگی و پررنگ و لعاب هزار حرف و حدیث وجود دارد. حرف و حدیث هایی که در بیشتر موارد به تجربه های ناخوشایند و اقدامات مجرمانه منتهی می شود.

انفجار مشاغل زیرزمینی در اینستا و تلگرام
نه! هیچ کس فکرش را هم نمی کرد کار به اینجا برسد. اما رسید! فضای مجازی خیلی زود در تمام ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی ما ریشه دواند و به فضایی بدون محدودیت و فراتر از مرزهای جغرافیایی و انسانی تبدیل شد؛ دنیایی که برخلاف اندیشه های پدیدآورندگانش، مورد اقبال سودجویان زیادی قرار گرفت.
سودجویانی که معضلات زیادی را به وجود آورده اند و حالا در فهرست مشکلات و معضلات مختلفی که ریشه در فضای مجازی دارند، مشاغل زیرزمینی هم مدتی است یکه تازی می کنند. ما برای رسیدن به تعدادی از این مشاغل ممنوعه، سراغ اینستاگرام می رویم. در قسمت جستجو، کلمه مورد نظر را می نویسیم و چند لحظه بعد با فهرستی بلندبالا از صفحه هایی روبه رو می شویم که هرکدام با چند تصویر به معرفی کارشان پرداخته اند؛ صفحه هایی با فالوئرهای (دنبال کننده) زیاد. صفحه هایی که اکثرا هم شماره تلفن تماس دارند و هم آدرس کانال تلگرام.

از تاتو در سالن آرایش مردانه تا دی جی خانم برای پارتی ها
با شماره یکی از این تاتوکارها تماس می گیریم. صدای آن سوی خط متعلق به مرد جوانی است که می گوید در یکی از سالن های آرایشی مردانه در منطقه ۱۰ تهران، کار تتو انجام می دهد و فرقی هم نمی کند مشتری هایش مرد باشند یا زن.
آقای تاتوکار اصرار دارد مثل خیلی های دیگر در خانه شخصی این کار را انجام نمی دهد و توصیه می کند اگر قصد تاتو داریم ابدا سراغ تاتوکارهایی که سالن ندارند، نرویم! گفت وگویمان که کمی طولانی تر می شود اطلاعات دیگری از قیمت ها و مشتری های آقای تاتوکار به دستمان می رسد: مثل این که قیمت نوشتن کلمه مادر روی انگشت ۱۵۰ هزار تومان، یک گل کوچک به ابعاد ۴ سانتی متر روی بازو ۳۰۰ هزار تومان و طرح گوشواره در لاله گوش ۲۰۰ هزار تومان است. اما نکته مهم این است که خانم ها این روزها علاقه زیادی به تاتو پیدا کرده اند و به طور میانگین این آقای تاتوکار، سه جلسه در هفته مشتری خانم دارد.
یکی از صفحه های دیگر اینستاگرام، صفحه ای است که برای مراسم عروسی، جشن تولد و پارتی دی جی معرفی می کند؛ هم دی جی آقا و هم دی جی خانم. با یکی از دوشماره تلفن همراه اولی که در این صفحه ثبت شده تماس می گیریم و یک خانم پاسخگوی ماست که می گوید قیمت دی جی خانم برای سه ساعت بین یک میلیون و ۸۰۰ تا دو میلیون تومان است و فرقی نمی کند مجلس زنانه باشد یا مختلط.
تماس بعدی ما با شماره تلفنی است که در ابتدای یکی از صفحات با عنوان ماساژتایلندی ثبت شده است. این بار هم یک خانم جوان پاسخگوی ماست و خیلی سریع اطلاعاتش را پشت سر هم ردیف می کند ؛ این که موسسه آنها ماساژور خانم و آقا دارد و محدودیت جنسیتی هم برای انتخاب ماساژور ندارند و یک خانم می تواند ماساژور آقا و برعکس درخواست کند. قیمت هم البته بین ساعتی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان در نوسان است.

پلیس مطابق قانون عمل می کند
اینها تنها سه نمونه کوچک از کسب و کاری است که مشاغل زیرزمینی در فضای مجازی برای خودشان ساخته اند؛ دنیایی که نظارت بر آن و کنترل محتوای آن کار سختی به نظر می رسد. نظارتی که لزومش چهار روز پیش هم در همایش روسای پلیس فتای کشور مورد بحث قرار گرفت و فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به عضویت پلیس در شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: در این زمینه مطابق با دستورات قضایی و قوانین با متخلفان و محتوای مجرمانه برخورد خواهد شد. سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا پلیس فتا کانال های غیراخلاقی در شبکه هایی نظیر تلگرام را رصد می کند یا خیر، به ایسنا گفت: هر موضوعی را که قانون برای ما تعریف کند، به آن ورود کرده و مطابق قانون عمل می کنیم.
فرج الله عارفی یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم با تائید این موضوع که پلیس ضابط قضایی است، به جام جم می گوید: با این که ماهیت مشاغل زیرزمینی ماهیت تائید شده ای نیست اما از آنجا که این جرم حالت عمومی دارد و پیامدهای منفی اش هم شامل حال عموم می شود، دست پلیس تا اندازه ای برای ورود به مساله باز است.
عارفی با تاکید بر این که لزوما نباید جرمی به وقوع بپیوندد تا به تمهیدات مقابله با آن اندیشیده شود، می گوید: در قانون ما هرچیزی که می تواند فساد اخلاقی ایجاد کند، ممنوع است. در نتیجه باید وزارت ارتباطات به عنوان نهاد متولی این فضاهارا رصد کند. یعنی به همان میزان که فرصت استفاده از این فضارا به شهروندان می دهد باید از آنها در برابر معضلات موجود در این فضا مراقبت هم بکند.
به گزارش جام جم آنلاین، این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نظارت محدود نهادهای مسئول بر فضای مجازی می گوید: دستگاه هایی که متولی نظارت بر این فضا هستند مثل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش کمرنگی در این عرصه دارند و نظارتشان محدود است. درحالی که لازم است سروسامانی به این قضیه داده شود.

دادستان ها باید مدعی العموم باشند
این موضوع به نحوی دیگر توسط علی جلیلیان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد توجه قرار می گیرد.
جلیلیان برخورد با سودجویان فضای مجازی را، وظیفه دادستان ها می داند و به جام جم می گوید: این موضوع به عهده دادستان هاست که در سراسر کشور به عنوان مدعی العموم دخالت کرده و علیه اینها اعلام جرم کنند زیرا بسیاری از این مشاغل مقدمات فحشا و شروع جرم، نشر اکاذیب و حتی اخاذی هستند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به وظایف دادگستری ها می گوید: دادگستری هم وظیفه برخورد با جرایم را داردو هم وظیفه پیشگیری از جرایم را. در نتیجه منعی برای ممانعت از فعالیت این گونه مشاغل زیرزمینی ندارد زیرا به نحوی این کار، پیشگیری از جرم است.

اختلال اینترنت کشور و عدم پاسخگویی شرکت‌ها

چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر
با گذشت یک هفته از اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت برای رفع مشکل اینترنت، اما همچنان دسترسی بسیاری از کاربران به اینترنت با کندی همراه است و شرکتهای اینترنتی این موضوع را به شرکت زیرساخت ارجاع می دهند.

موضوع کندی ارتباطات اینترنت کاربران ایرانی، طی دو هفته اخیر شدت بیشتری یافته و این درحالی است که کاربران در تماس با اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات، برای حل این مشکل راه به جایی نمی برند.

سه شنبه هفته گذشته و در پی بروز اختلال در شبکه اینترنت کشور، شرکت ارتباطات زیرساخت، دلیل کندی اینترنت را قطع شدن دو مسیر ارتباطی ترکیه و باب المندب به صورت همزمان اعلام کرد که باعث شد بخشی از ارتباطات بین الملل کشورهای منطقه از جمله ایران دچار کندی شود.

اما یک روز پس از این اطلاعیه، شرکت ارتباطات زیرساخت از تلاش برای حل این مشکل و برقراری مسیرهای پشتیبان و جایگزین خبر داد و اعلام کرد: « حدود ۳۵ درصد ظرفیت اینترنت کشور از این دو مسیر تامین می شد که این مشکل قطعی رفع شده و اوضاع به حالت عادی برگشته است. مشکلی در دسترسی کاربران به اینترنت وجود ندارد.»

با این وجود و با گذشت حدود یک هفته از این اختلال، کاربران ایرانی همچنان در دسترسی به برخی سایتهای اینترنتی خارجی مشکل دارند و سرعت اینترنتشان در ساعات مختلف شبانه روز با کندی همراه است.

این درحالی است که طی تماس کاربران با اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت در کشور، بسیاری از این خدمات دهندگان، همچنان قطعی لینک های ارتباطی از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت را، دلیل این مشکل اعلام می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت در کشور، به جای حل مشکل، از عدم اطلاع کاربران استفاده کرده و با وجود رفع قطعی لینکهای بین الملل از یک هفته گذشته تاکنون، اما همچنان این موضوع را دلیل کندی ارتباطات اینترنت اعلام می کنند.

علاوه بر کندی ارتباطات اینترنت، اتمام زودهنگام بسته های اینترنتی و حجم دانلود نیز از دیگر مشکلاتی است که کاربران بسیاری را درگیر کرده است.

هم اکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به صورت متمرکز سامانه ای ایجاد کرده تا مشترکان بتوانند سرعت و کیفیت اینترنت خود را از این طریق اندازه گیری کنند. وزارت ارتباطات نیز بارها اعلام کرده که کاربران شکایات خود را در مورد سرویس اینترنت، به سامانه ۱۹۵ برای رسیدگی، ارسال کنند.

از سوی دیگر هفته گذشته نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، طرحی را مصوب کرد که در راستای شفاف‌سازی کیفیت خدمات اینترنت و رعایت حقوق مشترکان، قراردادی میان سرویس دهنده و سرویس گیرنده منعقد شود تا در صورت عدم رعایت پارامترهای کیفی از سوی سرویس دهنده،، سرویس گیرنده بتواند غرامت دریافت کند.

این مصوبه اگرچه در حال حاضر باید توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی ارائه خدمات پهنای باند در بالاترین سطح، ارائه شود اما در آینده چنانچه برای کاربران نهایی در مقابل شرکتهای خدمات دهنده نیز به اجرا درآید، تضمینی بر پارامترهای کیفیت خدمات توافق شده خواهد بود و شاید مشکل کاربران را تاحدی مرتفع کند.

با فیلتر تلگرام بازهم جایگزین داخلی نداریم

چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

انتظارمنفعلانه برای یک کوچ گسترده در فضای مجازی!اگر قرار است که کاربران ایرانی باردیگر کوچ نه چندان پر زحمت اما گسترده ای را از تلگرام به یک نرم افزار خارجی دیگر داشته باشند چه بهتر که با حمایت از نمونه های موفق اما ناشناخته داخلی به شکلی ریشه ای این معضل را حل کرد.

 «فیلتر می شود یا نه؟». این عبارت، سئوالی آشنا برای کاربران نرم افزارهای ارتباطی و شبکه های اجتماعی در سال های اخیراست که هرازگاهی در قالب شایعه وگمانه زنی در فضای مجازی و رسانه های رسمی و غیررسمی منتشر می شود.

نرم‌افزار موبایلی «تلگرام» هم که با سرعتی شگفت انگیز در یک سال اخیر جای خود را در میان کاربران ایرانی باز کرده است نیز این روزها سوژه این سئوال قرار دارد. طبق آمارهای رسمی حدود13میلیون نفر در ایران عضو تلگرام هستند که روزانه بیش از یک میلیارد پیام را مبادله می کنند. تا پیش از رواج گسترده تلگرام، این نرم افزار وایبر بود که مخاطبان زیادی در میان ایرانیان داشت اما بعد از اشکالات فنی وایبر وکندی بیش از حدآن، از اوایل امسال کوچ معروف و گسترده کاربران ایرانی از وایبر به تلگرام آغاز شد. انتقالی که برخی افراد به طنز آن را گسترده تر و مهم تر از مهاجرت تاریخی قبایل آریایی معرفی کردند! سهولت استفاده از تلگرام و امکانات قابل توجه آن باعث شد تا بسیاری از گروه های فعال در لاین، وایبر و  واتس آپ که به نوعی پیشکسوتان نرم افزارهای موبایلی محسوب می شدند وارد محیط تلگرام شوند.

تلگرام را هم آفت زد

 اما این امکان نوین ارتباطی هم مانند اسلاف خود(از تلفن، ویدئو و اینترنت گرفته تا شبکه های مجازی) با برخی آفات و بی اخلاقی ها مواجه شد. ایجاد گروه ها و استیکرهای غیراخلاقی و جولان روبات های ناشناس و مخرب از حدود سه ماه پیش نگاه نهادهای نظارتی و فعالان فرهنگی را به خود جلب کرد. بدین ترتیب تلگرام هم ابتدا در معرض نقد و انذار قرار گرفت و به تدریج لبه برنده شمشیر فیلترینگ را هم بالای سر خود احساس کرد.

با پرنگ شدن شایعه فیلترینگ تلگرام، دولت عنوان ‌کرد که با این فرایند مخالف است. حتی رئیس جمهور هم در یک برنامه زنده تلویزیونی، مخالفت خود را نسبت به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در کشور اعلام کرد. در این میان، تلگرام نیز یکی دیگر از امکانات کاربردی خود را رونمایی کرد تا بر میزان استقبال کنندگان خود بیفزاید. این امتیازجدید، امکان ایجاد کانال های تلگرامی با موضوعات مختلف بود. بدین ترتیب موجی ازکانال های مختلف چه از جانب رسانه های رسمی و چه توسط اصناف و فعالان تجاری، مدنی و فرهنگی ایجاد شد. اما جولان کانال‌های مبتذل و غیراخلاقی باردیگر باعث شد تا شیرینی این امکان جدید جای خود را به تلخی و نگرانی بدهد.

 هفته گذشته هم وقوع اختلالات مکرر وکندی تلگرام درکنار پیام مدیر آن که از درخواست مسئولان ایرانی برای داشتن امکان کنترل بر محتوای تلگرام خبر می داد، باعث قوت گرفتن شایعه فیلترینگ شد که البته با تکذیب نصف و نیمه وزارت ارتباطات همراه بود. «داود زارعیان» مدیرکل روابط عمومی‌شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با آفتاب یزد و در پاسخ به اینکه آیا مخابرات تصمیمی‌مبنی بر فیلتر نرم‌افزار تلگرام را دارد یا خیر،گفته بود:« سیاست دولت یازدهم از ابتدا مخالفت با فیلترینگ بوده و همچنان هست و تا آخر عمر این دولت هم خواهد بود از این رو مخابرات تصمیم برای فیلتر تلگرام ندارد».

محمدرضا فرنقی‌زاد (مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) هم به تازگی در پاسخ به این سوال ایسنا کهآیا از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای که مسئولیت فیلتر کردن سایت‌های غیرمجاز را برعهده دارد نامه‌ای در این رابطه به وزارت ارتباطات و بطور مشخص به شرکت ارتباطات زیرساخت ارسال شده است؟ گفت:«تاکنون نامه‌ای در این زمینه به دست ما نرسیده است».

ساعاتی پس از این اظهارات، وزیر ارتباطات هم با تاکید بر اینکه ایران درخواستی مبنی بر شنود اطلاعات کاربران نداشته تصریح کرد: ایمیل‌هایی بین همکاران ما و شبکه تلگرام رد و بدل شده و از آنها خواسته شد تا بعضی از کانال‌هایی را که دارای مباحث غیراخلاقی هستند ببندند که این کار قبلا انجام شده بود، اما دو هفته پیش دوباره این کانال‌ها را باز کردند و اگر این شرایط ادامه پیدا کند ما ناچاریم تصمیم‌ کارگروه را اجرا کنیم». واعظی در عین حال قطعی‌های پیش آمده در سه کانال ارتباط اینترنتی کشور را دلیل کندی‌ها و اختلالات چند روزه تلگرام دانسته و خاطرنشان کرد این اختلالات ربطی به فیلتر‌ شدن ندارد.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در حال حاضر تلگرام در ایران حدود 13 تا 14 میلیون کاربر دارد، تاکید کرد: «آنچه طی روزهای گذشته از سوی مدیران تلگرام عنوان شد به نوعی فرار به جلو محسوب می‌شد. ارائه مطالب غیراخلاقی و مستهجن خط قرمز ماست و در این زمینه با هیچ کس تعارف نداریم.وی همچنین یادآور شد: تلگرام نیز اکنون اعلام کرده که دسترسی به بخش‌های غیراخلاقی در ایران را محدود کرده و دیگر دسترسی به این بخش‌ها برای کاربران امکان‌پذیر نیست.

 لحظه فیلتر نزدیک است؟!

اما از روز گذشته شایعه ای در سایت های خبری منتشر شد که «کارگروه تعیین محتوای مجرمانه رایانه‌ای» در جلسه چهارشنبه همین هفته خود به بررسی موضوع فیلتر کردن تلگرام خواهد پرداخت. درروزهای گذشته سایت«گرداب» وابسته به سازمان بررسی جرایم سازمان‌یافته هم نسبت به پیامدهای منفی استفاده از تلگرام و رواج مطالب و استیکرهای مستهجن هشدار داده بود.

 تجارب قبلی کوچ کاربران از مبداء نرم افزارهای کند و فیلترشده به محیط های جدید  مجازی نشان می دهد که اگر فیلتر تلگرام رنگ واقعیت بگیرد، باز هم گزینه اول کاربران کوچ به یک نرم افزاردیگر خواهد بود. اگرچه  درکنار مسائل اخلاقی، استقرار سرورهای این ابزارهای ارتباطی در خارج از کشور نیز از دلایل مهم و متقن برای کنترل و بعضاً فیلتر آنهاست اما باید توجه داشت که برای اغلب کاربران عمومی، این مسئله امنیتی دغدغه اصلی نیست.کیفیت خدمات، سرعت بالا و به روز شدن امکنات معیارهای اصلی در اقبال به این گونه نرم افزارهاست. حال اگر به هر دلیلی کارگروه تعیین محتوای مجرمانه رایانه‌ای  تصمیم بر فیلتر تلگرام بگیرد شاید برای مدتی اندک بتوان مانع فعالیت کانال ها و گروه های مخرب مجازی  شد اما به زودی یکی دیگر از نرم افزارهای پرتعداد و  روبه افزایش این عرصه جای تلگرام را پر خواهد کرد.

 در این میان اگر قرار است که کاربران ایرانی باردیگر کوچ نه چندان پر زحمت اما گسترده ای را از تلگرام به یک نرم افزار خارجی دیگر داشته باشند چه بهتر که با  حمایت از نمونه های موفق اما ناشناخته داخلی به شکلی ریشه ای این معضل را حل کرد. بیسفون و ساینا دو نرم افزار پیام رسانی هستند که سال گذشته  با حمایت همراه اول و ایرانسل تولید و ارائه شدند و به نوعی قرار بود خلاء ناشی از کنار رفتن (یا کنار زدن!) وایبر را پر کند. اما به دلیل  نبود تبلیغات موثر و نافذ، عدم حمایت از سود نهادهای مرتبط و همچنین برخی ایرادات فنی و شکلی (که البته قابل حل و به روزرسانی بود) این دو نرم افزار به شدت قافیه را به رقیب قدری همچون تلگرام واگذار کردند. طبق آمار وزارت ارتباطات در اواخر بهار امسال، بیسفون حدود 800 هزار کاربر و ساینا هم  100 هزار کاربر دارد که حتی با احتمال افزایش در ماه های اخیر باز هم فاصله ای نجومی با کاربران میلیونی تلگرام دارد.

 حکایت غفلت مسئولان ما از جذابیت ها و مزایای فضای مجازی و جدی نگرفتن کاربردهای پرشمار آن، قصه ای پر آب چشم و مثنوی هفتاد من کاغذ است. به نظر می رسد مشکل اصلی در  این حوزه، استقرار سرورهای شبکه های مجازی در خارج از کشور باشد که با فیلترهای پیاپی و کوچ های واکنشی کاربران، این معضل حل نخواهد شد. این وضعیت اقدامی بنیادین در ارائه وحمایت مدام از نمونه های ایرانی والبته جذاب نرم افزارهای ارتباطی را می طلبد. کاری که هنوز و با تجربه چندین کوچ و فیلتر مکرر وهزینه های مادی و معنوی ناشی از آن، هنوز محقق نشده است.

مرتضی حسینی (منبع:فارس)

اگر یک سیم‌کارت هیچ‌ تراکنشی در سه ماهه متوالی نداشته باشد اپراتور سیم‌کارت بلااستفاده را سلب امتیاز می‌کند، اما سلب‌امتیاز سیم‌کارت‌های با شماره خاص و با ارزش بیشتر یا دارای شارژ نارضایتی مشترکان را به دنبال داشته است.

به گزارش فارس، از زمانی که وزارت ارتباطات اعلام کرد که اپراتورها می‌توانند پس از 3 ماه بلااستفاده بودن سیم‌کارت‌ها، آنها را سلب امتیاز کنند، موضوع مرتبط با از دست رفتن سیم‌‌کارت‌ها پیش آمد.

مشترکان اعلام می‌کردند هزینه دریافت این سیم‌کارت و شماره را پرداخته‌اند و این موضوع زمانی شدیدتر می‌شود که مشترک گلایه می‌کند که شماره‌هایی که گاهی با قیمت‌های بیش از قیمت پایه به دلیل علاقه شخصی یا تشابه شماره‌ای خریداری کرده‌، در بی‌اطلاعی سوخته‌ و از دست رفته‌ است.

برخی نیز می‌‌پرسند اکنون که سیم‌کارت سلب امتیاز شده تکلیف شارژی که در سیم‌کارت موجود بوده چه می‌شود؟ به همین دلایل مشترکان ناراضی را نسبت به سوءاستفاده اپراتورها گله‌مند و بدبین می‌کرد.

از سوی دیگر اپراتورهای تلفن‌همراه اعلام می‌کنن سیم‌کارت‌هایی که فروش رفته‌اند اما  فعال نشده‌اند، آنها را با مشکل کمبود شماره مواجه کرده است.

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، چنانچه مشترک هیچ‌گونه تراکنشی در طول یک بازه زمانی سه ماهه نداشته باشد، رفتار اپراتور بسته به اینکه سیم‌کارت دارای اعتبار شارژی باشد یا نباشد، تنظیم می‌شود.

اگر سیم‌کارت دارای اعتبار شارژی باشد، دارنده پروانه می‌تواند با انجام اطلاع‌رسانی لازم، پس از بازه زمانی سه ماهه و همچنین به ازای هر دوره زمانی بدون تراکنش از طرف مشترک پس از گذشت این بازه زمانی سه ماهه، نسبت به جبران هزینه‌های لازم‌التأدیه برای نگهداری شبکه و ارتباط به میزان حداکثر هزینه 20 دقیقه نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دایمی اقدام کند. در این‌صورت مشترک مجاز به استفاده از باقی‌مانده اعتبار خود خواهد بود.

نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دایمی هر دقیقه 499 ریال است که معادل 20 دقیقه تعرفه پایه 9980 ریال خواهد بود.

به این معنی که اگر سیم‌کارت بلااستفاده دارای شارژ باشد، اپراتور هر ماه مبلغ 9980 ریال بابت نگهداری کسر می‌کند تا شارژ تمام شود و سپس سیم‌کارت را سلب امتیاز می‌کند.

اپراتور در صورت عدم انجام تراکنش از طرف مشترک می‌تواند تا هنگام اتمام اعتبار، نسبت به جبران هزینه‌های لازم‌التأدیه نگهداری شبکه و ارتباط اقدام کند.

در صورتی که سیم‌کارت اعتبار شارژی نداشته باشد، اپراتور می‌تواند با انجام اطلاع‌رسانی لازم نسبت به قطع دو طرفه یا سلب امتیاز سیم‌کارت اقدام کند.

با انجام هر تراکنش از طرف مشترک نیز مهلت و بازه زمانی موضوع مجدد برای مشترک لحاظ و آخرین تراکنش مشترک مبنای شروع بازه زمانی سه ماهه مذکور، خواهد شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در مورد فعالیت دفتر موتور جستجوی روسی یاندکس در ایران توضیحات تازه ای را ارائه کرده است.

به گزارش فارس به نقل از ترند، در حالی که پس از مذاکرات وزرای ارتباطات روسیه و ایران، اعلام شد که یاندکس به منظور ارائه بهینه خدماتش به مردم ایران دفتری را در کشورمان تاسیس خواهد کرد، مسئولان این موتور جستجو در روسیه اعلام کردند که برنامه ای برای تاسیس دفاتر جدید ندارند.

همین مواضع متناقض موجب شد تا فعالیت یاندکس در ایران در هاله ای از ابهام فرو رود. اما محمدرضا فرنقی زاد مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات‌ و فناوری اطلاعات ایران در توضیح بیشتر موضوع گفته است که این موضوع برای اولین بار در تهران و در جریان دیدار وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات دو کشور مطرح شده و به احتمال زیاد مقامات یاندکس در روسیه از محتوای مذاکرات انجام شده در تهران اگاه نبوده اند.

یاندکس یک شرکت اینترنتی روسی است که بزرگترین موتور جستجوی این کشور محسوب می شود و 60 درصد از سهم این بازار را در کشور یاد شده در اختیار دارد. این شرکت خدمات و محصولات اینترنتی متنوعی ارائه می دهد.

بر اساس اطلاعات ثبت شده در سایت موسسه تحقیقاتی Comscore.com، یاندکس چهارمین موتور جستجوی اینترنتی بزرگ جهان بوده و از آوریل سال 2012 به این سو هر روز 150 میلیون جستجوی اینترنتی در آن صورت گرفته است. تعداد بازدیدکنندگان روزانه این سایت از فوریه سال 2013 به این سو 50.5 میلیون نفر بوده است.

با حضور وزیر ارتباطات آخرین نسخه موتور جست‌وجوی ایرانی رونمایی می‌شود و بدین ترتیب این موتور جستجوگر وارد مرحله تجاری سازی خواهد شد.

به گزارش  فارس، نسخه پنجم موتور جستجوگر پارسی جو اوایل هفته آینده طی مراسمی با حضور وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات، معاونین وزارت و اعضای شورای راهبری جویشگر بومی رونمایی خواهد شد تا بدین ترتیب این موتور جستجوگر وارد مرحله تجاری سازی شود.

از ویژگی های نسخه پنجم جستجوگر پارسی جو می توان به اضافه شدن سرویس اندروید خبر (خبرجو)، سرویس مکان محور (کافه کجا)، آسان ترین سرویس دانلود کشور، سرویس بازار، سرویس جامع آب و هوا و همچنین تغییرات ظاهری این جویشگر ملی اشاره کرد.

مشترکان، بازیگران فراموش‌شده بازار ICT

چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - قطعی‌ مکرر، کندی اینترنت، کم فروشی و کیفیت پایین سرویس‌های ارتباطی شایع‌ترین مشکلاتی است که کاربران سرویس‌های ارتباطی با آن مواجه هستند و گلایه از این موارد موضوع تازه‌ای نیست و با گسترش نفوذ اینترنت مکررا حتی در مراودات روزمره به زبان می‌آید.

ارتباطات غیرشفاف شاتل با وزارت ارتباطات

سه شنبه, ۵ آبان ۱۳۹۴، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه سامعی - ارتباط یک شرکت اینترنتی با وزارت ارتباطات مدتی است که در مرکز توجه قرار گرفته است، پس از اعلام آمادگی غیر واقعی این شرکت برای خرید سهام مالک مخابرات و سپس عذرخواهی وزیر بابت اعلام کم‌فروشی اینترنت توسط این شرکت، اکنون ارائه نخستین پروانه ارتباطات ثابت به این شرکت حاشیه‌دار شده است.

در حالی که بنا بود در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی دستور انحلال شوراهای موازی مطابق فرمان ده ماده ای رهبر انقلاب، به تصویب برسد، دستور جلسه تغییر یافت و موضوع مهم مذکور که از قابلیت حذف بروکراسی عجیب حزبی و جناحی تیمی از مدیران منتسب به وزارت ارتباطات برخوردار بود، به نتیجه نرسید.

از طرفی برخی از اخبار غیر رسمی حاکی از آن است که طرح مهم و حیاتی «شبکه ملی اطلاعات» پس از تعویق و کارشکنی های مکرر، بناست به یک آمریکایی- ایرانی به نام «کاوه هوشیار» برون سپاری شود! هوشیار قائم مقام پیشین شرکت AT&T مدتی است که به گفته برخی منابع، در ایران است. او از طرف دولت پیمانکار مطالعه و طرح‌ریزی مجدد کل زیرساخت اینترنت کشور شده است. اهمیت این ماجرا در خروج مهم ترین طرح ملی کشور از حوزه تصمیم‌سازی دانشمندان وطنی با واگذاری به فردی است که علی رغم تخصص مرتبط، به علل مختلف اقتصادی، امنیتی و سیاسی مناسب برای چنین پروژه «ملی» ارزیابی نمی شود.
تضاد منافع مدیر مهم ترین پروژه ملی ایران در حوزه فناوری اطلاعات زمانی مشخص می شود که بدانیم «ای‌تی‌اندتی»، بزرگ‌ترین شرکت مخابرات تلفن ثابت، سرویس‌دهنده اینترنت پهن‌باند، اشتراک تلویزیون‌های اینترنتی و دومین اپراتور تلفن همراه‌آمریکا است!  این شرکت، در سال ۲۰۱۲ به‌عنوان هفتمین شرکت بزرگ آمریکایی بر پایه میزان درآمد، انتخاب شد و در سال ۲۰۱۲ درفهرست بزرگترین شرکت های دنیا رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داد.
با احترام به «کاوه هوشیار»، مشخص نیست مدیران وزارت ارتباطات چگونه با دور زدن شورای عالی فضای مجازی -در صورت صحت اخبار منتشر شده- موفق شده اند پس از مدت‌ها تعویق عمدی اجرای پروژه ملی شبکه اطلاعات ایران، پای لابی  اقتصادی آمریکا را به چنین حیطه ای باز کنند! جالب است که بدانید شبکه ملی اطلاعات ایران مطابق مشابه آلمانی، روسی، برزیلی، ژاپنی و چینی خود ذاتا پروژه ای بی نهایت امنیتی و خصوصی در حوزه اقتصادی محسوب می شود و بناست در مقابل پیچیده ترین حملات ضد امنیتی، تروریستی و سایبری پشتیبان و نگهبان ملت تا زمان تعیین تکلیف شکل حاکمیت اینترنت باشد!
با ما همراه باشید تا قدم اول اجرای ده فرمان رهبر انقلاب را مرور کنیم و از اهمیت آن باخبر شویم.
«شورای عالی فضای مجازی» در هفدهمین روز از اسفندماه سال 1390 به فرمان  رهبر انقلاب‌تأسیس شد. تأکید رهبری در بکارگیری عبارت‌هایی چون «فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد» و «اداره فضای مجازی کشور نیازمند حرکت انقلابی است» و «اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم، رئیس فضای مجازی کشور می‌شدم» به قدر کافی اهمیت این فضا را نشان می‌دهد.
ترکیب اعضای شورای عالی فضای مجازی نشان می‌دهد رهبری‌ فضای مجازی را ساحت دیگری از زندگی حقیقی انسان‌ها می‌دانند چرا که به واقع تمام ارکان و مسئولین نظام را مأمور به تشکیل جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی کرده‌اند.
در سه سال و نیم گذشته متأسفانه فضای مجازی که تا این حد برای کشور و خانواده‌ها مهم و تعیین‌کننده است، کاملا رها و بی‌مهار در کشور گسترش پیدا کرد و مانند سونامی، بخش مهمی از زیرساخت‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی جامعه را ویران کرد.
این به هم ریختگی در فضای مجازی حاصل قربانی شدن مصالح ملی پیش پای منافع جناحی در شورای عالی فضای مجازی بود، به نحوی که تعداد جلسات این شورا در سه و نیم سال به 21 جلسه رسید در حالی که براساس قانون باید بیش از 62 جلسه برگزار می‌شد. از طرفی تعداد مصوبات همین معدود جلسات پرحاشیه هم به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسید و این مصوبات بی‌جان هم هیچ‌یک اجرا نشد!
بررسی ظلم فاحشی که به دستور تاریخ‌ساز امام خامنه‌ای و ملت ایران شد را وامی‌گذاریم به دیگر ایام ولی آنچه امروز به آن می‌پردازیم ده فرمان  رهبر انقلاب‌خطاب به ملت ایران و اعضای شورای عالی فضای مجازی است که توجه جدی به آن‌ها می‌تواند موانع پیشرفت کشور در فضای مجازی را تا حد زیادی برطرف کرده و فضا را برای استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات آن مهیا کند.
در صدر فرمان‌ها آمده است: «انحلال شوراهای عالی مصوب درگذشته که موازی این شورا هستند، به منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی»
در نتیجه می‌توان گفت براساس اولین فرمان، اصلی‌ترین عواملی که باعث خلع ید شدن شورای عالی فضای مجازی در سه و نیم سال گذشته بود، به طور کامل منحل شده و اختیارات، بودجه و جایگاه واقعی شورا به آن برخواهد گشت.
با توجه به سابقه برخی آقایان در خود اجتهادی و مصادره به مطلوب کردن دستورات امام خامنه‌ای، در این مجال «شوراهای عالی مصوب در گذشته» را که از 14 شهریور 1394 به فرمان رهبری منحل شدند، به همراه اختیارات آنها که براساس همین فرمان به شورای عالی فضای مجازی انتقال پیدا کرده است را بررسی می‌کنیم:
1- «شورای عالی فناوری اطلاعات» در سال 1386تأسیس شده و 22 اردیبهشت 1394 با تصویب مجلس شورای اسلامی منحل شد ولی ظاهرا وزیر ارتباطات از انحلال این شورا اطلاع نداشته است! زیرا در مصاحبه مورخ 15 شهریور 1394 می‌گوید: «احتمال انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات وجود دارد!»
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1- تعیین اهداف و راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
2- سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، حمایت و نظارت بر فعالیت‌ها و امور مرتبط با فرآوری و مبادله اطلاعات.
3- بررسی، تعیین و تصویب استانداردها، ضوابط، مقررات و کلیه مستندات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات.
4- تدوین طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطاتی درچارچوب نظام.
5- هدایت و نظارت بر اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در چارچوب طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات.
6- ایجاد زمینه‌های لازم برای ظرفیت‌سازی خدماتی، تولیدی، فنی و مهندسی، پژوهشی و علمی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
7- تصویب پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأمین اعتبارات لازم.
8- دستیابی به اهداف و شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
9- ارائه راهکار برای ارتقا کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات.
10- تعریف توقعات، خدمات و فعالیت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس الگوهای موفق.
2- «شورای عالی اطلاع‌رسانی» که به منظور سیاست‌گذاری در امر اطلاع‌رسانی و هدایت شبکه‌ها و مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آن‌ها و هم‌چنین تدوین برنامه‌های میان مدت و بلندمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران در سال 1377 با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
این شورا دارای 4 کارگروه است که عبارتند از: «آموزش و علم الکترونیکی»، «بازی و سرگرمی‌های الکترونیکی»، «خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای» و «مالکیت معنوی». شورای عالی اطلاع‌رسانی شانزده عضو دارد که بیشتر آن‌ها با شورای عالی فضای مجازی مشترک هستند.
اعضای این شورا: «رئیس جمهور (رئیس شورا)»، «وزیر فرهنگ و آموزش عالی»، «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «وزیر آموزش و پرورش»، «وزیر صنعت، معدن و تجارت»، «رئیس سازمان صدا و سیما»، «رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور»، «رئیس کتابخانه ملی»، «رئیس مؤسسه ملی استاندارد»، «یک نفر از علمای حوزوی با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم»، «حداکثر سه نفر از متخصصان اطلاع‌رسانی به انتخاب و حکم رئیس‌جمهور که یکی از آنان از حوزه علمیه خواهد بود»، «وزیر اطلاعات»، «وزیر خارجه» و «وزیر دفاع».
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت در زمینه تولید، پالایش و مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع‌رسانی سراسر کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی.
2. تدوین و تصویب اصول نظام جامع (فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی) اطلاع‌رسانی کشور.
3. ایجاد شرایط لازم برای تسهیل و تسریع تولید، ذخیره‌سازی، ساماندهی، توزیع، گسترش و به کارگیری اطلاعات در بخش‌های مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در چارچوب ضوابط مصوب.
4. هماهنگ کردن فعالیت‌های بخش دولتی و غیردولتی براساس نظام جامع اطلاع‌رسانی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی.
5. تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین‌نامه‌ها، قواعد و معیارهای اطلاع‌رسانی مورد نیاز نظام جامع اطلاع‌رسانی کشور.
6. تنظیم مقررات فرهنگی، اخلاقی و دینی مربوط به چگونگی بهره‌گیری از شبکه‌های بین‌المللی اطلاع‌رسانی و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع ذی‌ربط.
7. ایجاد هماهنگی در تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و نیز سیاست‌های بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی.
8. بررسی وضعیت موجود و آینده‌نگری با استفاده از روش‌های علمی و پژوهشی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اطلاع‌رسانی.
9. ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اطلاع‌رسانی.
10. ارزیابی فعالیت‌های بخش‌های اصلی اطلاع‌رسانی به منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیت‌ها با نظام جامع اطلاع‌رسانی.
11. داوری نهایی درباره فعالیت‌های اصلی مراکز اطلا‌ع‌رسانی جهت رفع اختلاف‌های احتمالی میان مراکز در موارد غیر قضایی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاق.
3. «کمیسیون فاوا دولت و کارگروه فاوا» که با تصویب هیئت وزیران در سال 1389 تاسیس شد. اعضاء این شورا عبارتند از: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)»، «وزارت اطلاعات»، «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «وزارت صنعت و معدن و تجارت»، «وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح»، «وزارت کشور»، «بانک مرکزی»، «قوه قضائیه»، «مجلس شورای اسلامی»، «مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست‌جمهوری (دبیر)»، «سازمان فناوری اطلاعات ایران (عضو و قائم مقام دبیر)» و «روسای کمیته‌های تخصصی».
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1. تعریف وظایف کمیته‌های تخصصی، همکاری و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها.
2. ارائه گزارش عملکرد کمیسیون، کمیته‌های تخصصی و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع به صورت ادواری به کارگروه مدیریت فاوا.
3. جمع‌آوری و مستندسازی اقدامات کمیته‌های تخصصی و نگهداری و انتشار آن‌ها.
4. اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها و برنامه‌های مورد تایید و مصوب در رسانه‌های گروهی از طریق واحد اطلاع‌رسانی دبیرخانه کمیسیون تخصصی.
5. هدایت و راهبری محتوایی و پایش اهداف تدوین شده پروژه‌های مصوب به ویژه از محل اعتبار کار گروه مدیریت فاوا.
6. تعریف و تدوین پژوهش‌های کلان و پروژه‌های تحقیقاتی مورد نیاز.
7. بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل مراکز آموزشی، علمی، فرهنگی، تحقیقاتی و دانشگاهی.
8. ایجاد سامانه‌های کاربردی مرتبط (نظیر سامانه مدیریت پروژه‌های ملی حوزه فاوا، بانک اطلاعات متخصصین، سامانه دریافت پیشنهادها و طرح‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، سامانه ارزیابی فاوا کشور و ...).
9. شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فاوا در داخل و خارج کشور و برنامه‌ریزی به منظور استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل آن‌ها.
10. بررسی و اعلام نظر در خصوص مصوبات سفرهای استانی ریاست‌ محترم جمهوری در حوزه فاوا.
11. تعیین و پیش‌بینی محل اعتبار بودجه دبیرخانه کمیسیون و تعیین نخوه پرداخت جبران خدمات.
12. تصویب تشکیل کمیته‌های تخصصی و آیین‌نامه‌های مربوطه جهت دستیابی به اهداف و ماموریت‌های کارگروه.
13. تایید و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های تدوین‌ شده توسط کمیته‌های تخصصی جهت ارائه به کار گروه.
14. مدیریت کلان، سازمان دهی و پیش‌بینی منابع مالی پروژه‌های ملی و راهبردی فاوا.
15. پیگیری اجرای مصوبات، برنامه‌ها و اولویت‌های تصویب شده در کار گروه مدیریت فاوا.
16. ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، تبیین نقش دستگاه‌ها در توسعه فاوا و نظارت و ارزیابی فعالیت‌ آن‌ها در این حوزه.
17. ایجاد هماهنگی بین فعالیت کار گروه‌های فناوری اطلاعات استان‌ها و نظارت و ارزیابی فعالیت‌ آن‌ها در این حوزه.
18. بررسی و اعلام نظر در خصوص پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در حوزه فاوا.
19. انجام سایر امور محوله از سوی کارگروه.
20. تهیه پیش‌نویس برنامه‌ها و گزارش‌های کارشناسی جهت ارائه به کار گروه مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت کشور.
21. مدیریت کلان پروژه‌های ملی و راهبردی فاوا.
22. مدیریت، سازمان‌دهی و تامین منابع مالی و مورد نیاز پروژه‌های ملی و راهبردی فاوا.
23. پیگیری جهت اجرای برنامه‌های کار‌گروه فاوا.
24. ایجاد و هدایت کمیته‌های تخصصی اجرایی به منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی برنامه‌ها؛
25. هماهنگی میان کلیه مدیران عالی فاوا و نظارت و ارزیابی بر اجرای برنامه‌های مربوطه به دستگاه‌های اجرایی کشور.
26. هماهنگی و همکاری با کمیسیون تخصصی مدیریت فاوا در قالب ارائه پیشنهاد و یا انجام اموری ارجاعی
27. همکاری با سایر کمیته‌های تخصصی نظیر کمیته‌های مشترک و تلفیقی
28. شناسایی افراد فعال و نخبگان حوزه تخصصی در داخل و خارج کشور
29. شناسایی سازمان‌ها، نهادها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌ها اعم از دولتی و غیردولتی حوزه تخصصی
30. دریافت و بررسی درخواست‌ها و پیشنهادها
31. بررسی کلیه پروژه‌های اجرا شده، در دست اقدام و یا در حال تعریف
32. ایجاد سامانه‌های کاربردی
33. مستندسازی
34. اطلاع‌رسانی از فعالیت‌ها و برنامه‌های آتی
4. «شورای عالی افتا» که در تاریخ 1382/12/13 با تصویب هیئت وزیران تشکیل شد. اعضاء این شورا عبارتند از: «معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)»، «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، «وزیر اطلاعات»، «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی»، «رئیس مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری (دبیر شورای عالی)»، «دو نفر متخصص در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات به انتخاب رئیس شورای عالی»، «رؤسای دستگاه‌های اجرایی برحسب مورد با حق رأی».
این شورا متشکل است از کارگروه‌های «امنیت فضای تبادل اطلاعات در امور دفاعی و امنیتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات خدماتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات اقتصادی و تجارتی»، «امنیت ارتباطات و اطلاعات فضای تبادل اطلاعات عمومی».
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
الف- بررسی طرح‌های کلان ملی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات.
ب- تدوین نظام ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور.
پ- بررسی استانداردهای پیشنهادی کمیته‌های تخصصی.
ت- تدوین اسناد راهبردی ملی و ارائه به مراجع قانونی.
ث- تدوین سیاست‌های مربوط به همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.
ج. تدوین لوایح تنظیمی جهت ارائه به هیئت وزیران.
د- بررسی ضوابط نظام‌دهی تحقیقات در حوزه امنیت قضایی تبادل اطلاعات.
ه- بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز جهت اجرای سیاست‌های موضوع این آیین‌نامه و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط.
و- سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های امنیت فضایی تبادل اطلاعات کشور.
5. «شورای عالی انفورماتیک» با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد و اعضای آن عبارتند از: «رئیس شورای عالی انفورماتیک کشور به پیشنهاد معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه»، «نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه (دبیر)»، «نماینده مرکز آمار ایران»، «نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی»، «سه نفر نماینده وزیر صنعت و معدن و تجارت»، «نماینده سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف صنایع الکترونیک کشور»، «نماینده شرکت‌های کامپیوتری»، «نماینده شورای عالی بانک‌ها» و «دو نفر متخصص در امور کامپیوتری و نظام‌های اطلاعاتی و رشته‌های مشابه به پیشنهاد رئیس شورا و تصویب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور».
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجای منتقل شود:
الف. سیاست‌گذاری و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های پژوهشی در جهت خودکفا سازی کشور در زمینه تأمین افزارگان و دستورگان‌های مورد نیاز با همکاری مؤسسات علمی و پژوهشی و صنعتی.
ز. هماهنگی و نظارت بر امور شرکت‌ها و سازمان‌های کامپیوتری به ویژه در زمینه چگونگی تأمین قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری تجهیزات کامپیوتری.
ح. انجام بررسی‌های لازم برای وحدت امور و انفورماتیک کشور.
ب. بررسی مداوم به منظور تعیین نظام کلی انفورماتیک کشور.
ج. تعیین خط مشی و سیاست‌های کامیپوتری به منظور رفع مشکلات و تحول وضع موجود در جهت نیل به نظام مطلوب کامپیوتری کشور.
د. بررسی و تأیید طرح‌ها و فعالیت‌های انفورماتیک کشور.
ه. بررسی و شناخت سیاست‌های تأمین نیروی انسانی مورد نیاز امور انفورماتیک کشور با همکاری و مشارکت مؤسسات آموزشی، کامپیوتری و سایر ارگان‌های ذی‌ربط.
6. «شورای عالی فضایی» که در تاریخ 25 بهمن 83 با تصویب هیئت وزیران ایجاد شد.
اعضاء این شورا عبارتند از: «رئیس جمهور (رئیس)»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری»، «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزیر امور خارجه»، «وزیر صنعت و معدن و تجارت» «وزیر راه و شهرسازی»، «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، «رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»، «رئیس سازمان فضایی ایران (دبیر)»، «سه نفر از افراد متخصص در زمینه‌های مختلف علوم و فنون فضایی».
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه سازمان فضایی کشور زیرمجموعه وزارت ارتباطات قرار گرفته است و اکثریت قریب به اتفاق اعضاء آن نیز با شورای عالی فضای مجازی یکی است، ضروری است که منحل شده و مأموریت‌ها و وظایف این شورا به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
الف. سیاست‌گذاری برای استفاده از فناوری‌های فضایی در بخش‌های امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو در چارچوب سیاست‌های کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور.
ب. سیاست‌گذاری ساخت، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور.
پ- ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط.
ت- ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت مربوط به امور فضایی به دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی.
ث- تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور.
ج- هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا.
چ- ارائه پیشنهاد در خصوص خط‌مشی همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مسائل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع یاد شده به هیئت وزیران جهت طی مراحل قانونی و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام.
7- «ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات» در سال 1388 توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاسیس شده و زیر نظر همین معاونت فعالیت می‌کند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری عضو جدید شورای عالی فضای مجازی است.
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1- ایجاد هماهنگی میان فعالیت‌ها و نهادهای علمی، اقتصادی و فرهنگی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
2- بسترسازی توسعه فعالیت‌های کلان و فناورانه حوزه فاوا
3- کاربردی نمودن و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات حوزه فاوا
4- بررسی و تصویب طرح‌های پیشنهادی کلان و ملی در چارچوب برنامه‌های حوزه فاوا
5- نظارت بر اجرای طرح‌های کلان و ملی مصوب در ستاد و همکاری در پیشبرد اجرای طرح‌های حوزه فاوا توسط سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی
6- استفاده از ظرفیت موجود کارشناسی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور به منظور بحث و تبادل نظر و ارائه طریق پیرامون مسائل اساسی حوزه فاوا به دستگاه‌های اجرایی و دولت و نهادهای تصمیم‌گیر کشور
8- «کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی» در تاریخ 1386/2/2 به تصویب هیئت وزیران را‌ه‌اندازی شد. سه نفر عضو این شورا با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و اصلی‌ترین عامل مشکلات کشور در حوزه فضای مجازی و شکل‌گیری مافیاها و انحصارهای دولتی، همین کمیسیون بوده است. سه عضو فعلی و رئیس این کمیسیون از اعضای حزب منحله مشارکت هستند و جزو اصلاح‌طلبان مشهور و مدیران دولت خاتمی محسوب می‌شوند.
لازم و ضروری است این کمیسیون منحل شده و اختیارات آن به کمیسیون عالی تنظیم مقررات در شورای عالی فضای مجازی منتقل شود.
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1- تعیین اهداف و راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
2- سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، حمایت و نظارت بر فعالیت‌ها و امور مرتبط با فرآوری و مبادله اطلاعات در سازمان
3- بررسی، تعیین و تصویب استانداردها، ضوابط، مقررات و کلیه مستندات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
4- تدوین طرح جامعه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطاتی سازمان در چارچوب نظام
5- هدایت و نظارت بر اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان در چارچوب طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
6- ایجاد زمینه‌های لازم برای ظرفیت‌سازی خدماتی، تولیدی، فنی و مهندسی، پژوهشی و علمی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
7- تصویب پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان و تامین اعتبارات لازم
8- همکاری و هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور برای دستیابی به اهداف و شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
9- ارائه راهکار برای ارتقا کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات
10- تعریف توقعات، خدمات و فعالیت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان بر اساس الگوهای موفق
11- بازنگری ادواری آیین‌نامه‌ها و مقررات مرتبط با وظایف شورا و انجام اصلاحات لازم بر حسب مورد
با اجرای اولین فرمان رهبر انقلاب، هیچ کدام از شوراهای فوق حق فعالیت ندارند و مصوبات آنها کان لم‌یکن و مغایر قانون اساسی محسوب می‌شود و در صورت تخلف باید با متخلفین به صورت جدی برخورد و مراجع ذی‌صلاح از جمله دیوان عدالت اداری به صورت فوری ورود پیدا کنند.اجرای این فرمان و انتقال وظایف شوراهای فوق، مهم‌ترین گام در رفع مشکلات و از بین رفتن بروکراسی بی‌فایده و سردرگمی‌های فراوان موجود در فضای مجازی کشور خواهد بود. هرگونه فعالیت این شوراهای منحله زیر ذره‌بین نیروهای انقلاب قرار می‌گیرد تا مافیای موجود در بدنه وزارت ارتباطات نتواند با ایجاد اخلال در اجرای فرامین رهبر انقلاب، باز هم جلوی پیشرفت فناوری اطلاعات در کشور را بگیرد.

کانال‌های مستهجن تلگرام باز یا بسته؟

سه شنبه, ۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر
هم‌زمان با شایعه در دستور کار قرار گرفتن موضوع فیلترینگ تلگرام، وزیر ارتباطات با عقب‌نشینی از موضع پیشین خود گفت: تلگرام اکنون اعلام کرده که دسترسی به بخش‌های غیراخلاقی در ایران را محدود کرده و دیگر دسترسی به این بخش‌ها برای کاربران امکان‌پذیر نیست.
در حالی که وزیر ارتباطات هفته گذشته اعلام کرده بود که تلگرام از 2 هفته پیش، دسترسی به صفحات غیر اخلاقی را مجددا فعال کرده است، روز گذشته حرف خود را پس گرفت. این واکنش در حالی مطرح شد که خبرگزاری فارس از قول یک مقام آگاه از بررسی فیلترینگ تلگرام در جلسه روز چهارشنبه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی خبر داده بود.
 
اظهار نظر وزیر در مورد احساس مدیران تلگرام
محمود واعظی روز گذشته در حاشیه بازدید با همتای روس‌تبار خود گفت: ارایه مطالب غیراخلاقی مستهجن خط قرمز ماست و در این زمینه با هیچ کس تعارف نداریم.
وی گفت: این شرکت در حال حاضر در ایران حدود 13 تا 14 میلیون کاربر دارد و آنچه طی روزهای گذشته از سوی مدیران تلگرام عنوان شد به نوعی فرار به جلو محسوب می‌شد.
وی ادامه داد: طی روزهای گذشته ارتباط اینترنتی ما از سه مسیر قطع شد که اگرچه این اتفاق‌ها معمولا رخ می‌دهد اما این‌که سه مسیر همزمان با یکدیگر دچار اختلال و قطعی شود به ندرت رخ می‌دهد.
وزیر ارتباطات عنوان کرد: زمانی که این اتفاق رخ داد مدیران تلگرام احساس کردند تلگرام در ایران فیلتر شده است برهمین اساس چنین موضوعاتی را منتشر کردند، اما مسایل اصلی آن بود که ما به این شرکت اعلام کرده بودیم که صفحات غیراخلاقی و مستهجن را در ایران مسدود کند.
واعظی متذکر شد: قطعا اگر این صفحات و دسترسی به آنها مسدود نشود مراجع تصمیم‌گیرنده در ایران وارد عمل شده و درخواست خود را به وزارت ارتباطات ارجاع می‌دهند چرا که به هرحال این وزارتخانه درخصوص فیلتر‌کردن سایت‌ها تصمیم‌گیرنده نیست و ما تنها تصمیمات گرفته شده در مراجع ذی‌ربط را اجرا می‌کنیم.
وی با تاکید بر این‌که وزارت ارتباطات تلاش دارد که پیشگیری‌های لازم را انجام دهند تا مردم بتوانند از تمام شبکه‌های سالم بهره‌مند شوند گفت: گاهی ممکن است اعلام نکردن این موضوع باعث شود شرکت‌های مربوطه این‌طور اعلام کنند اگر از قبل به آنها اعلام می‌شد جلوی دسترسی به بخش‌های غیراخلاقی را می‌گرفتند همان‌طور که پس از فیلتر‌شدن وی‌چت چنین موضوعی به ما اعلام شد.
او ادامه داد: بر همین اساس ما تصمیم گرفتیم این موضوع را به این شرکت‌ها اطلاع دهیم، چرا که حق مردم است که تا زمان دسترسی به شبکه‌های بومی مناسب بتوانند از خدماتی که این شرکت‌ها دارند، استفاده کنند اما به هرحال باید برای استفاده از خدمات این شرکت‌ها محیط سالمی وجود داشته باشد. این موضوع هیچ ربطی به مسایلی مانند شنود و جاسوسی نداشته و اصلا چنین بحث‌هایی با وزارت ما مرتبط نیست.
وزیر ارتباطات در بخشی دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: دولت به طور جدی به دنبال حفظ حریم خصوصی مردم است و تلاش دارد مردم به شبکه‌هایی که در اختیار وزارت ارتباطات است اعتماد داشته باشند.
واعظی در خصوص حد و مرز فعالیت شبکه‌های اجتماعی نیز گفت: فعالیت این شبکه‌ها تا جایی که سالم باشد و به گونه‌ای باشد که مردم آن را تایید کنند قطع نمی‌شود، اما قطعا اگر این شبکه‌ها از خطوط قرمز گذر کنند فعالیت آنها محدود خواهد شد.
وی یادآور شد: تلگرام نیز اکنون اعلام کرده که دسترسی به بخش‌های غیراخلاقی در ایران را محدود کرده و دیگر دسترسی به این بخش‌ها برای کاربران امکان‌پذیر نیست.
به گزارش فناوران وزیر ارتباطات به بحث سرعت اینترنت اشاره کرد و گفت: تلاش داریم همزمان با افزایش محتوای داخلی سرعت اینترنت را هم افزایش دهیم اکنون آنچه برای ما مهم است این است که شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شود تا با محتواهای مختلفی که روی آن قرار می‌گیرند مردم به خدمات مورد نظر خود دسترسی راحت‌تری داشته باشند.
واعظی عنوان کرد: اکنون ما این شبکه را به گونه‌ای طراحی می‌کنیم که 80 درصد دسترسی مردم به اطلاعات از طریق محتوای داخلی و 20 درصد آن خارجی باشد کشورهای دیگری چنین اقدامی را دنبال کرده‌اند و به‌طور مثال اکنون در کره جنوبی 81 درصد دسترسی مردم از طریق محتوای داخلی صورت می‌گیرد.
وی با یادآوری این‌که اکنون از میان 138 دستگاه دولتی حدود 70 دستگاه خدمات خود را روی شبکه داخل طراحی و ارایه کرده‌اند، توضیح داد: در زمینه‌ تولید محتوا باید این فرهنگ را در داخل کشور تقویت کنیم که بخش‌های مختلف به تولید پرداخته و کار را رونق ببخشند چرا که وزارت ارتباطات متولی ایجاد زیرساخت‌های لازم است و دسترسی به محتوای داخلی مفید امری است که در آن سازمان‌های مختلف داخلی تاثیر دارند.
 
 عدم همکاری تلگرام از زبان سخنگوی وزارت ارشاد
وزیر ارتباطات تنها مقام دولتی نبود که روز گذشته در مورد فیلترینگ تلگرام اظهار نظر کرد. 
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: اختلال در شبکه تلگرام، به فیلترینگ ربطی ندارد و این موضوع، خارج از اختیارات ما در وزارت ارشاد است.
حسین نوش‌آبادی افزود:‌ استفاده از شبکه‌های اجتماعی در صورتی که برای جامعه مفید باشند، اشکالی ندارد و تا جایی که شامل مسایل زننده نباشد، دولت همکاری خواهد کرد. با این حال، ما تا کنون اقدامی برای فیلتر کردن تلگرام نکرده‌ایم.
او ادامه داد: از طرف مسوولان جمهوری اسلامی تماس و تذکراتی داده شده است که کانال‌های غیراخلاقی را مسدود کنند. این طرح ابتدا مورد توجه قرار گرفت و مدتی کانال‌های غیراخلاقی مسدود شدند، اما متأسفانه ادامه پیدا نکرد. در ادامه گفته شد که اگر رفتارهای ضداخلاقی در این شبکه ادامه پیدا کند، باید تصمیم جدی بگیریم.
وی توضیح داد: سرورها در اختیار ما نیست و باید در این زمینه هشدارهای لازم را بدهیم. ما باید تدابیر لازم را بیندیشیم تا بتوانیم کانال‌هایی را که تصاویر مستهجن و غیراخلاقی منتشر می‌کنند، مورد پیگیری قرار دهیم و پیشنهادی به دولت برای این حریم‌شکنی‌ها خواهیم داد.
نوش‌آبادی تاکید کرد: ما به حریم خصوصی مردم احترام می‌گذاریم و به حقوق شهروندی پایبندیم. در عین حال، محتوای مجرمانه سایت‌هایی را که بی‌بندباری را ترویج می‌کنند، توسط کارگروهی رصد می‌کنیم. 

روزنامه اطلاعات در صفحه گزارش نوشت: سازمان جهانی اطلاعات و تکنولوژی آمریکا طی گزارشی با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی کشورها (GDP) اعلام کرده است که 6 درصد از این تولید در دنیا، از طریق فناوری ارتباطات و اطلاعات به ارزش تقریبی 4.5 تریلیون دلار تأمین می شود که در ایران این رقم فقط 54 صدم درصد است.

این گزارش که بخش نخست آن در روز سه شنبه پنجم آبان 1394 هجری خورشیدی به قلم محمد داود بیگی انتشار یافته، می افزاید: علیرغم سال ها هشدار کارشناسان، هنوز اقتصاد ایران تک محصولی است که این امر آسیب هایی را به همراه دارد که از جمله نمونه های آن را در تبانی اخیر آمریکا و عربستان برای ضربه زدن به اقتصاد ایران از طریق کاهش شدید قیمت نفت، مشاهده کرده ایم.
اثرات این کاهش قیمت طی 2 سال اخیر از جمله با کاهش درآمد دولت، کم شدن پروژه های عمرانی و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری، دیده می شود با این حال، برنامه قابل توجهی برای افزایش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی کشورمان وجود ندارد و گویی که اصولاً ایران از توانایی چنین تحولی برخوردار نیست، حال آن که برخی از ایرانیان فعال در حوزه IT در خارج از کشور و به خصوص آمریکا، فعالند و می توان از وجود آنها برای ایجاد تحول در بخش فناوری ارتباطات و اطلاعات، استفاده کرد.


**غفلت از صنعت فناوری اطلاعات
‎‎دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سهم ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی بخش‎ICT ‎، ‏CT ‎ و‎ IT‎ در اقتصاد کشور را اعلام کرده است. این ارقام براساس آخرین آمارگیری دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران ـ که مربوط به سال 1391 می شود ـ برآورد و طبق این بررسی ها، سهم ارزش افزوده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات‏‎ (ICT) ‎در ارزش افزوده اقتصاد کشور 2.12درصد اعلام شده است‏‎.‎
‏در همین حال سهم ارزش افزوده بخش‏ فناوری ارتباطات (‏‎(CT‎‏ در ارزش افزوده اقتصاد کشور 1.58 درصد و سهم ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات(‏‎(IT‎‏ در آن 0.54درصد اعلام شده که این ارقام معادل 109 میلیون و 219 هزار و 614 میلیون ریال برای تکنولوژی ارتباطات (‏CT‏)‏‎ ‎و37 میلیون و 51 هزار و 441 میلیون ریال برای‏‎ IT ‎است‎.‎
براساس ارزیابی های انجام شده از سوی دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سهم بخش‎ ICT ‎در تولید ناخالص داخلی 2.1درصد است که این سهم در بخش‏‎ CT ‎معادل 1.57درصد و در بخش‏‎ IT ‎معادل 0.54درصد اعلام شده است‏‎.‎
حمیدرضا قمی ـ عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با بیان اینکه غفلت از صنعت فناوری اطلاعات در کشور موج می زند، می گوید: در رشته های فناوری اطلاعات در دانشگاه های کشور، کتاب های 20 سال پیش تدریس می شود که به عنوان مثال به کتاب اسمبلی مربوط به سال 1990 میلادی، می توان اشاره کرد.‏
او وضع فناوری اطلاعات در کشور را اسفبار توصیف می کند و می گوید: رسالت دولت این است که فقط شرایط را برای توسعه فناوری اطلاعات و استفاده از ظرفیت های موجود آن فراهم کند که بیش از این هم انتظاری نداریم. ‏
قمی با اشاره به پیامدهای غفلت از فناوری اطلاعات در کشور خاطرنشان می کند: واقعیت فناوری اطلاعات در کشور ما این است که با وجود صرف انرژی در بخش های دانشگاهی و دانشجویی و حتی در بخش خصوصی و بعضاً بخش دولتی، اولین موضوع مورد توجه در صنعت فناوری اطلاعات، غفلتی است که در این صنعت شده است و بدون استفاده ماندن این همه انرژی را به همراه می آورد.‏
وی با بیان اینکه البته این غفلت منحصر به بخش دولتی نیست، بلکه همه در بخش های خصوصی، دانشگاهی و دولتی، از این همه ظرفیت های خدادادی که در استان ها وجود دارد، غافل هستیم، می افزاید: مثلاً در استان یزد، حدود 26 مرکز آموزش عالی وجود دارد که همه آن ها در یکی از رده های رشته فناوری اطلاعات نزدیک به 700 دانشجو پذیرش کرده اند که این ظرفیت دانش آموخته هم می تواند فرصتی برای توسعه استان باشد و هم تهدیدی که مبادا منابع انسانی استان به راحتی به هدر برود‏‎.‎
این‎ ‎عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور یادآور می شود: در حال حاضر کشور هند برنامه ای را برای توسعه فناوری اطلاعات تدوین کرده است که به موجب آن 85 درصد نیروی انسانی بخش فناوری اطلاعات آمریکا در 5 سال آتی را تأمین کند (آمریکا تا 5 سال دیگر درحدود 100 هزار نفر نیروی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را جذب می کند). البته مطمئن باشید هندی ها، به اندازه ما، نگران فرار مغزها و باز هم مانند ما، نگران حفاظت از نیروهای خود هستند، اما عقیده دارند هر هندی در هر نقطه دنیا، سفیری است که اطلاعات، دانش فنی و برون سپاری را به کشور خود به ارمغان می آورد.


**جایگاه ایران در صنایع نوین
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در ادامه سخنانش می افزاید: اگر بخواهیم جایگاه ایران در صنایع نوین جهانی را مورد بررسی قرار دهیم، ابتدا باید از دانشگاه ها شروع کنیم. متأسفانه باید گفت، ما در این بخش در سیستم و فرآیند تصمیم ها مشکل داریم، در حالی که مقام معظم رهبری در سند چشم انداز توسعه کشور، وظیفه آحاد ملت را تعیین و اعلام کرده اند و این که ایران در صنایع فناوری های برتر (های تک) باید در رتبه نخست منطقه قرار گیرد، ولی درحال حاضر 5 سال هم از ابلاغ سند چشم انداز گذشته است و فناوری اطلاعات که از اجزا اصلی صنایع نوین به حساب می آید. متأسفانه محجور مانده است و اصلاً جایگاه ما در این بخش، مشخص نیست‏‎.‎
البته اگر به گفته های دیگران استناد کنیم، در صنعت فناوری اطلاعات در منطقه خاورمیانه رتبه نهم را داریم و فقط 3 کشور پایین تر از ایران هستند و اگر این رتبه بندی بر اساس ارزیابی خودمان باشد، کمی بالاتر قرار می گیریم.‏
نصرالله جهانگرد ـ رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز با بیان اینکه موضوع فناوری اطلاعات برای کشورها مهم است، می گوید: بی توجهی به این موضوع خسارات غیرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت. ‏
وی می افزاید: سال 2014 میلادی مصادف با سی امین سال خلق اینترنت در جهان بود و طی 2 دهه گذشته توجه جهانیان به این موضوع جلب شده و عصر جدید توانمندی دولت ها با اتکاء به دانش و فناوری های روز شکل گرفته است.‏


**جایگاه ‏فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه‏
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی الزامات و سیاست های فناوری و نوآوری در برنامه ششم توسعه را بررسی و بر اهمیت مقوله فناوری برای رشد اقتصادی و ضرورت کاهش اتکای کشور به منابع طبیعی، تاکید کرده است.‏
‏برنامه ششم توسعه به عنوان سومین برنامه در دوره سند چشم انداز20 ساله، مسئولیت بزرگی را برای حرکت در جهت اهداف این سند به عهده دارد و دستیابی و تحقق اهداف سند چشم انداز افق زمانی تعیین شده، نیازمند عزم ملی، همکاری قوای سه گانه و مشارکت حداکثری آحاد جامعه است.‏
بر اساس بررسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، امروزه اهمیت و نقش فناوری در رشد اقتصادی کشورها بر هیچکس پوشیده نیست و کشورها تلاش می کنند سیاست های توسعه صنعتی و اقتصادی خود را همسو با سیاست های فناوری تدوین کنند، چرا که دیگر با اتکای صرف به منابع طبیعی نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت که اگر چنین بود کشورهای خاورمیانه با داشتن عظیم ترین منابع طبیعی دنیا باید در صدر کشورهای توسعه یافته و با رشد اقتصادی بالا قرار می گرفتند. به عبارت دیگر آنچه امروز تضمین کننده رشد و پیشرفت کشورهاست، منابع و توان فناورانه و نوآورانه آنها است.‏
رهبر معظم انقلاب نیز جایگاه ویژه ای برای دانش فناوری و نوآوری و نقش آنها در رشد اقتصادی کشور قایل هستند و رهنمودهای مکرر ایشان در ارتباط با تبدیل دانش به فناوری، تولید محصول، تجاری سازی علم و در نهایت تولید ثروت ملی برای کشور و پاسخگویی به نیازهای ملت، نشان از اهمیت این مقوله در اقتصاد کشور دارد. علاوه بر آن، در اسناد کلان متعدد نیز اهمیت این مقوله برای کشور قابل مشاهده است و به عنوان مهم ترین مثال طبق سند چشم انداز 1404، ایران ما باید به رتبه اول علمی و فناوری منطقه دست پیدا کند. ‏
درهمین حال سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور نیز بر اهمیت مقوله فناوری در توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی واقف هستند و در برنامه پنجم توسعه، فصل علم و فناوری گنجانده شد که نشان از توجه سیاستگذاران به این موضوع دارد. اما باید توجه داشت که شرایط و الزامات خاصی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد و سیاستگذاری های صحیح در حوزه فناوری باید با در نظر گرفتن این شرایط و الزامات خاصی باشد.‏


**رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری
هم اکنون کشورهای در حال توسعه یا به تعبیر دیگر، کشورهای در حال گذار از جامعه کشاورزی به صنعتی و خدماتی با چند چالش، اساسی و بنیادی مواجه هستند که نخستین چالش به نیروی انسانی مربوط است. نیروی انسانی مورد نیاز برای رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری باید نیروی انسانی با دانش فنی و ارتباطات بالا و دارای توانایی جذب و توسعه فناوری های مورد نیاز برای رفع احتیاجات جامعه باشد. خوشبختانه کشور ما در این مقوله پیشرفت های قابل قبولی داشته است که به عنوان مثال می توان به گسترش رشته های علوم و فناوری های پیشرفته در مقاطع تحصیلات تکمیلی و افزایش فارغ التحصیلان این حوزه اشاره کرد. اما مساله مهم در این ارتباط، ایجاد مهارت های کارآفرینی و توان تبدیل ایده های فناورانه به محصولات تجاری در میان دانش آموختگان است که باید تمهیدات مناسبی برای آن، اندیشیده شود.‏
دومین چالش، به موضوع منابع مالی و بودجه باز می گردد. در این حوزه اغلب کشورهای در حال توسعه با مشکل جدی تخصیص منابع مالی به فعالیت های پژوهشی و فناورانه مواجه هستند و تأسف بارتر اینکه همین تخصیص اندک منابع نیز عمدتاً توسط بخش دولتی انجام می شود.
به بیان دیگر، بخش غیر دولتی عملاً نقشی در عرصه فناوری و نوآوری کشور ایفا نمی کند، در حالی که در کشورهای توسعه یافته بخش غیردولتی به خصوص شرکت های تجاری، بازیگران و سرمایه گذاران اصلی در فناوری هستند. به عنوان مثال، جدیدترین آمارها نشان می دهد که در آمریکا حدود 70درصد، کانادا 50 درصد، آلمان 70 درصد، فرانسه 65درصد، مالزی 80 درصد، کشورهای ژاپن و کره 75درصد و در استرالیا و آفریقای جنوبی تقریبا 60 درصد سرمایه گذاری ها در پژوهش و توسعه فناوری، توسط شرکت های تجاری انجام می شود که به واسطه ماهیت شان، توجه بیشتری به تجاری سازی و تولید ثروت از فناوری دارند.‏


**تجاری سازی ایده های نوآورانه
چالش مهم بعدی را می توان «تجاری سازی ایده های نوآورانه» دانست که این نیز نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است. بنابراین، در برهه زمانی کنونی بیشتر نیازمند سیاست های حمایت از تجاری سازی، بازار سازی و تحریک طرف تقاضا هستیم و صد البته باید تلاش شود سیاست گذاری در این حوزه ها به نحوی صورت گیرد که بیشترین استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی انجام پذیرد.‏
خاطرنشان می شود،‎ ‎سهم ناچیز صنعت فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی اقتصاد کشورمان در حالی است که مجموع هزینه ها و سرمایه گذاری های صورت گرفته در صنعت فناوری اطلاعات امارات متحده عربی طی سال 2014 میلادی به 15 میلیارد دلار رسید. مرکز تحقیقاتی‎ IDC ‎نیز در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است، با توجه با زیرساخت های مناسب و به روز شده فناوری در کشور امارات و افزایش سرمایه گذاری های سازمان های دولتی در بخش‎IT‎، پیش بینی می شود این کشور بیش از دیگر همسایگان خود در خاورمیانه رشد داشته باشد‏‎.‎
‎ ‎بر اساس گزارش منتشر شده، مجموع هزینه های پرداخت شده در صنعت فناوری اطلاعات امارات در سال 2020 میلادی به بیش از 20 میلیارد دلار می رسد.
بخش اعظم این رشد مربوط به سرمایه گذاری سازمان های دولتی می شود و این در حالی است که 2 شهر ابوظبی و دبی همچنان بیشترین سهم از سرمایه گذاری ها را به خود اختصاص داده اند. ضمن آن که دولت بزرگترین و پرسرعت ترین بخش در بازار فناوری امارات محسوب می شود و عامل اصلی رشد در این زمینه است‎.
باید خاطرنشان کرد که نهم ژانویه 2007 میلادی را می توان روز شروع مرگ تدریجی رایانه های شخصی در دنیای فناوری اطلاعات دانست. در این روز «استیو جابز» در سانفرانسیسکو روی سکویی ایستاد و اولین تلفن همراه هوشمند ساخت کمپانی اپل را به جهان معرفی کرد؛ جابز در توصیف این محصول شرکت خود اعلام کرد که آیفون یک محصول جادویی و انقلابی خواهد بود. در سال 2006 یعنی یک سال پیش از معرفی آیفون، سود سهام شرکت اپل رقمی نزدیک به 19.3میلیارد دلار بود. اما طبق یک تحقیق، سود این شرکت در 3ماهه آخر سال 2014 میلادی نزدیک به 43 میلیارد دلار رسید که آن هم از راه فروش آیفون به دست آمد‎.


**نسل جدید فناوری اطلاعات
به دنبال معرفی تلفن هوشمند در سال 2007، امروزه می توان از3 محصول آیفون، آی پاد و آی پد به عنوان محصولاتی یاد کرد که یک نسل جدید را در دنیای فناوری اطلاعات شکل دادند. این 3 محصول به تدریج توانستند روش های برقراری ارتباطات، گوش دادن به موسیقی و حتی کار کردن را تغییر دهند‏‎.‎
از سوی دیگر، کشور کوچک کره جنوبی که روند توسعه اقتصادی را تقریبا همزمان با ایران آغاز کرده بود، امروزه به یکی از بزرگان فناوری ارتباطات و اطلاعات جهان تبدیل شده است. در این رابطه کره جنوبی سریع ترین اینترنت در جهان موسوم به «برودباند» را که سرعت انتقال داده در این سیستم 10 گیگابایت در ثانیه است، راه اندازی کرده است. از سویی این کشور کوچک در سایه سرمایه گذاری و تمرکز بر روی این صنعت، در حال حاضر دارای شرکت ها و به عبارتی غول های فناوری دنیاست که درآمد یکی از این شرکت ها از کل درآمد نفتی ایران هم بالاتر است‏‎.‎
‎ ‎براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز تحقیقات گارنتر، در 3 ماهه اول سال جاری میلادی، سامسونگ با عبور از اپل آمریکا توانست در جایگاه بالاترین فروش تعداد گوشی های هوشمند تلفن های همراه جهان قرار بگیرد. این در حالی است که شرکت اپل در آمار فروش 3 ماهه چهارم سال 2014 بیشترین فروش گوشی های هوشمند جهان را داشت. اما سامسونگ توانست در سه ماهه اول سال 2015 میلادی تعداد 81.12میلیون گوشی هوشمند موبایل را بفروشد و به این ترتیب در این مدت سهم 24.2درصدی از کل بازار فروش گوشی های موبایل هوشمند را از آن خود می کند. سامسونگ پس از موفقیت کسب و کارش در زمینه الکترونیک و فناوری اطلاعات، در جهان به عنوان پیشرویی در صنعت فناوری شناخته شده است و اکنون در میان10 برند برتر دنیا قرار دارد. فروش خالص این شرکت در سال 2013 میلادی برابر با 268.8 میلیارد دلار بود‎.‎
بر پایه گزارش های رسمی از 2 شرکت اپل و سامسونگ، این شرکت ها در سال 2013 میلادی هر یک به ترتیب 37 و 34.8 میلیارد دلار سود داشته اند و درآمد آن ها نیز از فروش محصولات و خدمات 171و 327 میلیارد دلار بوده است و این در حالی است که کل صادرات نفتی ایران در این سال بر پایه آمارهای اوپک و بانک جهانی به 40 تا 45 میلیارد دلار رسید که بخشی از آن پول نیز به دلیل تحریم های جهانی، وارد کشورمان نشد‏‎.‎
از سوی دیگر در تشریح درآمد کلان صنعتIT ‏ می توان به درآمد عظیم بیل گیتس، مالک عظیم فناوری اطلاعات‎ IBM ‎اشاره کرد که مالک آن در هر ثانیه 250 دلار، معادل 20 میلیون دلار در روز یا 7.8میلیارد دلار در سال، درآمد دارد‎.

حواشی جمع‌آوری یک آنتن BTS در شمال تهران

سه شنبه, ۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۰۱ ب.ظ | ۱ نظر

م.ر.بهنام رئوف - درحالی که به نظر می‌رسید اختلافات اپراتورهای تلفن همراه با شهرداری و شورای شهر تهران پس از اظهار نظر رییس کمیسیون سلامت شورای شهر وارد فاز جدید رسانه‌ای شده است اما این بار ماموران شهرداری با هجوم به یکی از ساختمان‌های متعلق به همراه اول و جمع‌آوری BTS آن ساختمان نشان دادند این اختلافات فراتر از یک بگومگوی رسانه‌‌ای است.

دو هفته پیش بود که رحمت الله حافظی رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران اعلام کرد مسوولان همراه اول انتظار نداشته باشند که اجازه دهیم شهر تهران به مزرعه آنتن‌های BTS تبدیل شود. همراه اول در مکان‌یابی، طراحی‌ها و سیستم انتقال فیبرنوری پیش‌بینی درستی انجام نداده و مخل منظر شهری است و امروز با فرافکنی‌ها برای سهامداران و مشتریان، جمع آوری دکل‌ها را بهانه‌ای برای پوشاندن ضعف سیستم قرار داده است. البته پیش از او هم وحید صدوقی از جمع‌آوری آنتن‌های این اپراتور و همچنین ندادن مجوز لازم برای نصب آنتن‌های جدید از سوی شهرداری گله کرده بود.

هر چند که اظهار نظر این عضو شورای شهر و دلایل عنوان شده توسط او نشان دهنده اطلاعات ناقص وی نسبت به مسایل مخابراتی بود و در همان زمان نیز روزنامه فناوران با انتشار گزارشی و درج اطلاعات فنی ‌به نوعی این موضوع را گوشزد کرد اما به هر حال، همراه اول یک هفته بعد از این اظهار نظر با صدور یک اطلاعیه رسمی ‌اطلاعات منتشر شد توسط حافظی را فاقد وجاهت علمی‌دانست و تاکید کرد بر بستر فیبرنوری نمی‌توان خدمات سیار ارایه کرد.

 

پاسخ شهرداری به همراه اول با جمع‌آوری آنتن!

درحالی که حتی یک هفته نیز از پاسخ همراه اول نسبت به اظهارات رییس کمیسیون بهداشت شواری شهر نمی‌گذشت، ظاهرا شهرداری تصمیم گرفت پاسخی عملی به همراه‌اول دهد! 

روز گذشته خبرگزاری‌های ایرنا و تسنیم، ظهر دیروز از جمع‌آوری یکی از آنتن‌های BTS همراه اول توسط عوامل شهرداری در منطقه یک تهران خبر دادند. ایرنا در این باره نوشت عوامل شهرداری منطقه یک بعد از استقرار در یکی از خیابان‌های اختیاریه با استفاده از جرثقیل نسبت به جمع آوری این تجهیزات اقدام کردند. هنگام جمع آوری تجهیزات آنتن‌های BTS همراه اول واقع در این منطقه تعدادی از ماموران نیروی انتظامی‌‌ نیز در محل حضور داشتند. عوامل شهرداری منطقه یک، دلایل جمع‌آوری این تجهیزات را درخواست ساکنان محلی عنوان کرده و جدا از همراه داشتن نیروی انتظامی ‌مستقر در محل، حکم قضایی نیز در دست داشتند.

تعجیل در جمع آوری تجهیزات و پایین آوردن این آنتن‌ها سبب وارد شدن و آسیب دیدن برخی از درختان حاشیه خیابان و آسفالت شده بود البته این در حالی بود که عوامل شهرداری اجازه عکاسی و فیلمبرداری از جمع آوری آنتن‌ها را نمی‌دادند و حتی از خبرنگاران و عکاسان رسانه‌ها درخواست کردند که عکس‌های گرفته شده را از حافظه دوربین‌ها و تلفن‌های همراه خود پاک کنند.

در این میان تلاش پرسنل همراه اول برای پیشگیری از جمع آوری آنتن‌ها موجب درگیری لفظی آنها با کارکنان شهرداری شد.ماموران شهرداری بعد از یک ساعت تلاش توانستند آنتن‌ها را جمع آوری کنند و این در حالی است که گفته می‌شود برای پیشگیری از مضرات این آنتن‌ها تنها کافی بود تجهیزات گیرنده را در زمان کوتاهتری از دکل جدا کنند و دیگر نیازی به جمع آوری دکل نبود.

یکی از کارکنان همراه اول در خصوص اقدام ماموران شهرداری در جمع آوری این آنتن بدون هماهنگی با صاحب خانه گفت: شهرداری منطقه یک کل دکل را بدون هماهنگی با صاحب خانه جمع آوری کردند در حالی که می‌توانستند فقط تجهیزات آن را جدا سازند و به بقیه اموال شرکت خسارت وارد نکنند. وی جمع آوری این آنتن را موجب کاهش سطح خدمات دهی به ساکنان دانست و افزود: همراه اول ناگزیر خواهد بود برای ارتقای سطح خدمات قدرت سیگنال را افزایش دهد که خود این امر سلامت شهروندان را تهدید خواهد کرد درحالی که وجود دکل خطری برای کسی به همراه نداشته است.

این کارمند همراه اول تصریح کرد: شهرداری براساس ماده 100 اقدام به جمع آوری آنتن کرده درحالی که می‌بایست قبل از اقدام به جمع آوری اخطار می‌داد درحالی که با مالک که آنتن در ساختمان آن نصب شده بود، هماهنگی‌های لازم صورت نگرفته بود.خبرگزاری تسنیم اما ابعاد دیگری را در این ماجرا بررسی کرده است.

این خبرگزاری در خبر خود به خالی بودن ساختمانی که آنتن روی آن قرار گرفته بوده و شکستن قفل درب ورودی این ساختمان اشاره کرده و گفته در حالی‌که مسوولان حراست و شبکه اپراتور اول ارتباطی معتقدند که قفل در شکسته شده اما ماموران شهرداری می‌گویند که در باز بوده و آنها با حکمی‌که داشتند اقدام به تخلیه سایت کرده‌اند. 

 

سکوت دولت، درخواست مجلس

درحالی که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره اپراتورهای تلفن همراه را به دلیل کیفیت خدمات ارایه شده مورد شماتت قرار می‌دهند اما به نظر می‌رسد تصمیمی ‌برای حل این معضل چند ساله ندارند و صرفا به دنبال ارایه خبرهای همکاری با برندهای خارجی هستند که آن‌ها نیز عموما تکذیب می‌شود. این در حالی است که هیات دولت شهریور ماه گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف به مکان‌یابی دکل‌های مخابراتی کرده بود. 

در جلسه‌ روز چهارم شهریور هیات دولت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده ضوابط استقرار و الزامات نصب دکل‌های مخابراتی و همچنین طرح جامع مکان‌یابی و ساماندهی سازه‌های مخابراتی (از جمله دکل‌ها، آنتن‌ها و ایستگاه‌های رادیویی) را با رعایت کلیه قوانین جاری ظرف یک سال تهیه کند. با این حال اما به نظر می‌رسد با گذشت دو ماه از این مصوبه نه تنها هنوز فعالیت خاصی صورت نگرفته است بلکه حتی دولتی‌ها حاضر به مذاکره با شهرداری و یا حتی ارایه لایحه‌ای پیرامون این موضوع به مجلس‌ها نیز نیستند. 

با این حال اما نمایندگان مجلس که ظاهرا بیشتر از دولتی‌ها پیگیر قضیه هستند، پیشنهاد داده‌‌اند تا با ارایه طرح یا لایحه‌ای در مجلس این موضوع به قانون تبدیل شود تا دیگر توسعه ارتباطی در کشور به بهانه‌های شخصی و یا حزبی به خطر نیافتد.

رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس با بیان اینکه شورای شهر نمی‌تواند مانع نصب آنتن‌های  BTS برای توسعه تلفن همراه در کشور شود، به یکی از روزنامه‌های صبح کشور گفته بود: اگر اپراتورها احساس می‌کنند مشکلات عدیده‌ای برای آنها در نصب و راه اندازی آنتن‌های تلفن همراه ایجاد شده است و نیاز به تصویب قانونی در مجلس دارد، بهتر است لایحه‌ای به ما در مجلس ارایه شود تا ما آن را به قانون تبدیل کنیم تا از این طریق مشکلات توسعه تلفن همراه از پیش روی آنها برداشته شود.

نماینده مردم سبزوار می‌افزاید: از یک طرف جلوگیری از نصب و راه اندازی سایت‌های BTS با بحث توسعه تلفن همراه تناقض دارد و از سوی دیگر چهره شهر با نصب آنتن‌های زیاد زشت و نازیبا می‌شود. از این رو ما همیشه در کمیته ارتباطات کمیسیون صنعت و معدن مجلس به اپراتورهای تلفن همراه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توصیه می‌کنیم تا جایی که برای آنها امکان دارد از تسهیلات، امکانات و سایت‌های یکدیگر استفاده کنند و از نصب و راه‌اندازی آنتن‌های جدید صرفنظر کنند ولی این دلیل نمی‌شود که اجازه نصب آنتن‌ها را ندهند.

سید‌هادی حسینی نماینده مردم مازندران نیز می‌گوید: تهران شهر بزرگی با نیازهای فراوان است و اکنون وضعیت ارتباطات در تهران از شهرستان‌ها به مراتب بدتر است و اگر شهرداری و مردم بخواهند با اپراتورهای تلفن همراه همکاری نکنند، ارتباطات بهبود نمی‌یابد. حسینی می‌افزاید: تهران پایتخت کشور است و تمام سفارت‌ها در تهران قرار دارند و میهمانان خارجی در حال رفت و آمد به پایتخت هستند، بنابراین بسیار زشت است که ارتباطات تلفن همراه در سطح شهر تهران پی در پی قطع شود یا از نسل‌های پیشرفته استفاده نشود. 

وی می‌گوید: شهرداری‌ها اختیارات و قدرت‌های قانونی خاص خود را دارند ولی نباید از چارچوب قانونی خود خارج شوند با این حال به نظر می‌رسد با سختگیری در نصب آنتن‌های BTS در حال خروج از چارچوب خود هستند که باید نمایندگان و سازمان تنظیم و مقررات به عنوان ناظر بر فعالیت‌های اپراتورها وارد عمل شده و مشکلات موجود بر سر راه توسعه تلفن همراه را رفع کنند. (منبع:فناوران)

یاندکس حضور در ایران را تکذیب کرد

دوشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۴، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

موتور جستجوی یاندکس روسیه اعلام کرد هیچ برنامه ای برای گشایش دفتر در ایران ندارد.

پیش تر وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران گفته بود این موتور جستجوی روسی در نظر دارد دفاتری در ایران دایر کند.

محمود واعظی در حاشیه دیدار با همتای روسی خود گفته بود موافقت شده است تا یاندکس با هدف بهینه کردن خدمات خود برای مردم ایران دفتری در ایران دایر کند.

در عین حال سخنگوی یاندکس تاکید کرد این شرکت برنامه ای برای گشایش دفاتر جدید ندارد.

وی در عین حال تاکید کرد شرکت متبوع وی از فرصت های جدید همکاری استقبال می کند.

به گزارش تسنیم به نقل از ترند، وی افزود: ماهمواره برای گفت‌وگو در مورد فرصت های جدید همکاری آماده هستیم.

یاندکس یک شرکت اینترنتی روسی است که اختیار بزرگترین موتور جستجو در روسیه را در دست دارد. این موتور 60 درصد بازار روسیه را به خود اختصاص داده است. این شرکت همچنین در زمینه ارائه خدمات مبتنی بر اینترنت و تولیدات در این زمینه فعالیت دارد.

یاندکس چهارمین موتور جستجوی بزرگ در جهان است و بازدید روزانه از آن بر اساس آمار سال 2013 بالغ بر 50.5 میلیون نفر ذکر شده است.

یاندکس فیلتر جایگزین گوگل می‌شود؟

دوشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۴، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

موتور جستجوی روسی یاندکس در حالی قرار است صاحب دفتر مستقل در ایران شود که در حال حاضر به دلیل محتوای غیراخلاقی فیلتر است و از طرفی دیگر بیشتر ایرانیان از گوگل و یاهو برای جستجوهای خود استفاده می‌کنند.

وزیر ارتباطات ایران روز گذشته در دیدار با همتای روسی خود خبر از اعلام توافق دو جانبه برای ثبت دفتر موتور جستجوی روسی یاندِکس در ایران داد و اظهار کرد: امیدواریم با این کار بتواند سرویس بهتری به مردم داشته باشد.

نیکلای نیکی فوروف -وزیر ارتباطات روسیه- هم در این دیدار با ارائه توضیحاتی درباره موتور جستجوی یاندکس عنوان کرد: لازم است برای فعالیت این موتور جستجو در ایران با ایجاد دفتر و دیتاسنتر، همکاری‌های دو جانبه را آغاز کنیم.

وی بر موازنه بازار و عدم سوء استفاده کشورهای گرداننده موتورهای جستجو تأکید کرد و گفت: لازم است بازارهایمان را در بخش IT به روی هم باز کنیم و در جهت امنیت اطلاعاتی جهان بکوشیم.

وزیر ارتباطات روسیه اصل احترام به تاریخ، فرهنگ و قانون ملی و دینی هر کشور را ضروری دانست و ادامه داد:‌ آماده هستیم پیشرفته‌ترین سیستم‌های طراحی شده در روسیه را به ایران بیاوریم و تمامی این برنامه‌ها در تطابق با قوانین ملی دو کشور اجرا خواهد شد.

به گزارش تسنیم او تصریح کرد: اگر حضور یاندکس و تشریک مساعی با شریک ایران تحقق یابد برنده نهایی کاربران خواهند بود.

در حالی قرار است این موتور جستجوی فیلتر شده در ایران دفتر بزند که موتورهای قدرتمندی نظیر گوگل، یاهو و بینگ انتخاب‌های اصلی ایرانیان هستند و علاوه بر این چندی است حمایت جویشگرهای داخلی مورد توجه قرار گرفته است.

شورای راهبری جویشگر بومی تاکنون نشست‌های مختلفی در راستای حمایت و هدایت طرح‌های بومی برای تبدیل شدن به مدلی تجاری داشته و آئین‌نامه و الزاماتی را نیز به تصویب رسانده است؛ اما میدان دادن به جویشگر روسی که اکنون به دلیل عرضه محتوای غیراخلاقی و خلاف عرف فیلتر هست، در شرایط حمایت از جویشگرهای بومی چه معنایی دارد، مشخص نیست؟!

یاندکس غول اینترنتی روسیه به حساب می‌آید که سال گذشته از نسخه آلفای مرورگر خود پرده برداشت و نسخ ویندوز و مک را عرضه کرد. در نگاه اولیه به پنجره این مرورگر شاهد تفاوت‌هایی نظیر جابجا شدن تب‌ها به پایین صفحه در مقایسه با دیگر مرورگرها هستیم.

تب‌هایی که هر کدام بسته به سلیقه کاربران می‌توانند پیش زمینه منحصر به فرد و حتی متحرک داشته باشند. کاربرانی که برای اولین بار این مرورگر را نصب کنند قادر خواهند بود تمامی بوکمارک‌های (صفحات نشانه‌گذاری شده) گذشته (مربوط به دیگر مرورگرها) را داشته باشند.

نکته ویژه این مرورگر به ظاهر ساده که حتی‌الامکان از حواشی و اضافات پنجره پرهیز کرده، دکمه بازگشت دقیق است. این دکمه امکان بازگشت به اعمال قبلی را می‌دهد به نحویکه اگر از یک اپلیکیشن پیام‌رسان روی لینکی کلیک کرده باشید و به دنبال ان یاندکس باز شده باشد، هنگام کلیک روی بازگشت به اپلیکیشن مربوطه منتقل می‌شوید.

قابلیت دیگر امکان فرامین پیش از باز شدن آدرس سایت مورد نظر است؛ اگر آدرس سایت‌ مورد نظر خود را در باکس مربوطه بالای صفحه وارد و روی آن کلیک کنید امکاناتی نظیر اشتراک صفحه در پیج‌های اجتماعی یا پرینت بدون باز کردن صفحه را مهیا می‌سازد.

در نسخه بین المللی یاندکس، SmartBox از گوگل به عنوان موتور جستجوی پیشفرض استفاده کرده و جالب اینجاست که یاندکس حتی در میان لیست موتورهای جستجوی قابل انتخاب در تنظیمات هم دیده نمی‌شود.

در این شرایط قرار است صاحب دفتر در ایران شده و شاید رفته رفته به عنوان پیش فرض کابران ایرانی مانند روس‌ها، انتخاب شود.

در کنار تمامی این امکانات، این مرورگر از افزونه‌ها نیز پشتیبانی می‌کند؛ یکی از افزونه‌های خوب این جویشگر روسی Turbo Mode یا کپی‌برداری از مرورگر اپرا است.

در این افزونه امکانی به دست می‌آید که اجازه می‌دهد ترافیک دریافتی با گذر از سرورهای یاندکس فشرده شده و با سرعتی بیشتر برای کاربرانی که از اینترنت پرسرعت بی‌بهره هستند، در دسترس باشد.

تلگرام 3 ماه پیش باید فیلتر می‌شد

دوشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

از 3 ماه پیش موضوع مسدودسازی تلگرام در کارگروه فیلترینگ مطرح بوده است اما تاکنون حکمی برای فیلتر این پیام‌رسان صادر نشده بود؛ اما ممانعت اخیر مدیران تلگرام از مسدودسازی ربات‌ها و کانال‌های مستهجن و ضد انقلاب، قابل اغماض نیست.

یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: موضوع پیام رسان تلگرام در حدود 3 ماه پیش در دستورکار کارگروه فیلترینگ بوده است و در دعوت نامه‌های این کارگروه از حدود 3 ماه پیش موضوع مسدود سازی تلگرام مطرح است. بنابراین اگر این هفته نیز موضوع تلگرام در دستور کار باشد، چیز جدیدی نخواهد بود.

وی ادامه داد: طبق روال قبل مطالبی که روی ربات‌ها (bot) و کانال‌ (chanell)‌های ضدانقلاب و مستهجن تلگرام منتشر می‌شود دارای حساسیت است و کارگروه فیلترینگ نسبت به این مسائل حساسیت و اهمیت نشان می‌دهد و طبیعی است که این موضوع در دستورکار کارگروه قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون تصمیمی برای مسدودسازی تلگرام اتخاذ نشده است، خاطر نشان کرد: آنچه واقعا فضای عمومی را خدشه دار می‌کند حضور گروه‌های غیراخلاقی و ضدانقلاب در قالب ربات‌ها و کانال‌های تلگرام است که قابل اغماض نیستند و مدیران تلگرام اگر بخواهند در ایران فعالیت کنند باید فکری به حال این بخش از نرم‌افزار خود کنند.

این روزها برای تلگرام بسیار خبرساز بوده است، این هفته همزمان با قطعی چند لینک‌ اینترنت ایران، تلگرام نیز دچار اختلال شد.

این اختلال واکنش مدیران این پیام‌رسان را در پی داشت. آنها اختلال این پیام‌رسان در ایران را عمدی دانستند و ادعا کردند که این اقدام در پی جواب منفی آنها به درخواست مدیران وزارت ارتباطات انجام شده است.

اما وزیر ارتباطات در پاسخ به این ادعا، اعلام کرد که این اختلال ناشی از اختلال اینترنت ایران بوده که مدیران پیام‌رسان تلگرام به اشتباه تصور کردند که این اختلال تنها مربوط به این نرم‌افزار است و  از این رو اعلام کردند که ایران تلگرام را فیلتر کرده است.

این در حالی است که برخی شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت درباره علت و معلولی اختلال اینترنت و تلگرام در ایران نظر متفاوتی نسبت به وزیر ارتباطات دارند.

محمود واعظی همچنین به صراحت اعلام کرد: کارگروه تعیین مصادیق محتوایی مجرمانه درخواست فیلتر شدن نرم‌افزار تلگرام را داده بود که وزارت ارتباطات فرصتی مطالبه کرد که با تلگرام مکاتبه کند تا بخش‌های غیراخلاقی این پیام‌رسان حذف شود. پس از مکاتبات مدیران تلگرام صفحات غیراخلاقی را مسدود کردند اما حدود 2 هفته پیش برخی از این صفحات مجددا باز شد و ما نیز مجددا با ایمیل درخواست مسدودسازی مجدد این صفحات را اعلام کردیم و اگر تلگرام در حذف صفحات غیراخلاقی همکاری نکند ناگزیر به مسدودسازی این پیام‌رسان خواهیم بود.

از سوی دیگر روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با وزیر ارتباطات روسیه گفته بود: تلگرام که منتسب به روسیه است در ایران حدود 13 تا 14 میلیون کاربر دارد و با سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌ایم سعی داریم محدودیتی برای آن ایجاد نکنیم.

اگر چه تلگرام مدت‌ها است در ایران فعالیت دارد اما همواره درگیر اخبار ضد و نقیض و شایعات بوده که شایعات فضای عمومی را ناآرام می‌کند.

امروز نیز برخی اخبار بدون منبع از برگزاری جلسه کارگروه فیلترینگ با موضوع مسدودسازی نرم‌افزار تلگرام در روز چهارشنبه جاری خبر داده‌اند.

به گزارش فارس تلاش‌ها برای تماس با عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه فیلترینگ که مسئولیت سخنگوی این کارگروه را نیز به عهده دارد برای شفاف سازی درباره موضوع این کارگروه بی‌نتیجه ماند. اما یک عضو نزدیک به کارگروه در پاسخ به پیگیری فارس یادآوری کرد که اگر کارگروه نیاز به شفاف‌سازی را احساس کند، اطلاع رسانی خواهد کرد و گفت: اجازه بدهید اگر جلسه منتج به نتیجه‌ای شد توسط کارگروه اطلاع‌رسانی می‌شود.

صدری: رایتل از تعهدات خود فراتر هم رفت

دوشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه گفت: پوشش شهری و جمعیتی رایتل فراتر از تعهدات محقق شده است و کاستی‌های پوشش جاده‌ای را نیز در صورت اعتماد مسئولان، جبران خواهیم کرد.

سید مجید صدری گفت: تعهدات رایتل در زمینه پوشش شبکه به طور منظم توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار می گیرد و سازمان تنظیم بر این موضوع نظارت دقیق دارد.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه افزود: قطعاً این موضوع یکی از مسئولیت های مهم رگولاتوری است و ما هم به این مسأله واقف هستیم و تمام اطلاعات لازم را چه در زمینه پوشش شبکه و چه در سایر موارد به طور شفاف در اختیار این سازمان قرار می دهیم. وی ادامه داد: تاکنون نیز به جز موارد معدود، تذکری در این زمینه از سازمان دریافت نکرده ایم. اظهارنظر اخیر سازمان مبنی بر اینکه رایتل از نظر پوشش شهری و جمعیتی به تعهدات خود عمل کرده و حتی عملکرد ما فراتر از تعهداتمان هم بوده، موید این مساله است.

صدری توضیح داد: به طور مثال در زمینه پوشش شهری، در حالی که تعهد ما 240 شهر بوده، تا به حال 400 شهر را تحت پوشش قرار داده ایم و در صورتیکه شهرک ها و مناطق توریستی را هم در نظر بگیریم این تعداد به 447 نقطه می­‌رسد، همچنین در زمینه پوشش جمعیتی هم تعهد ما 59 درصد بوده است که در حال حاضر بیشتر از 65 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده ایم.

صدری ادامه داد: تنها نکته ای که در حوزه تعهدات ما مطرح شده، پوشش جاده ای است که اندکی از تعهداتمان فاصله داریم. البته در این زمینه هم خوشبختانه با وجود رومینگ ملی، مشکل حاد نیست و مشترکین سرویس خود را دریافت می کنند و رضایتشان هم در حد قابل قبولی است.

مدیرعامل اپراتور سوم کشور گفت: اساساً اعتقاد ما بر این است که بیش و پیش از سازمان تنظیم یا هر نهاد نظارتی دیگر، این مشترکین هستند که بر ما نظارت می کنند و با نظراتی که می دهند یا رفتاری که نشان می دهند رضایت یا عدم رضایتشان را اعلام می کنند و این مهمترین نکته است چون قطعاً بدون رضایت مشترک ادامه فعالیت ممکن نیست.

به گزارش فارس صدری افزود: به خصوص در بازار به شدت رقابتی امروز و انتخاب هایی که پیش روی مشتریان قرار دارد، هیچ اپراتوری موفق نخواهد شد مگر با کسب رضایت مشترک. مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه افزود: خوشبختانه رایتل از این نظر شرایط مناسبی داشته و با اینکه به عنوان اپراتور سوم وارد بازار شده و به نسبت دو اپراتور دیگر کار سخت تری در پیش داشته است اما به اذعان خود سازمان تنظیم، رضایت مشترکین در حد خوبی بوده و شکایت زیادی از ما نشده است. قطعاً رشد سریع تعداد مشترکین ما هم نتیجه رضایتی بوده که کسب شده است.

صدری ادامه داد: در هر صورت، پوشش جاده ای ما هم با سرعت در حال گسترش هست و تا به حال بیش از 4,000 کیلومتر از بزرگراه ها و راه های اصلی را پوشش داده ایم. منتها همانطور که گفته شد مقداری با تعهدات فاصله داریم که البته بخش بزرگی از آن مربوط به مشکلاتی است که در سال های قبل مخصوصاً برای تأمین تجهیزات داشتیم.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه افزود: از شش ماهه دوم سال 93 تاکنون بیش از 1600 سایت نصب کردیم که این به معنای نصب بیش از 100 سایت در هر ماه است و طبیعی است که اولویت ما پوشش شهرها بوده که انجام شده است.

وی گفت: انشاالله با سرعت بالایی که شبکه رایتل در حال توسعه است تعهدات پوشش جاده ای هم در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

مدیرعامل رایتل گفت: امیدواریم مسئولین در مورد تعهدات جاده ای مقداری به ما اعتماد کنند. به هر نحو در حال حاضر تجربه پوشش شهری و جمعیتی پیش روی ماست و این تجربه نشان می­‌دهد که رایتل نه تنها توانسته تعهدات را محقق کند بلکه از آن هم فراتر رفته چرا که رضایت مشتریان و مردم برای ما معیار بوده و قطعاً برای رسیدن به این جایگاه تنها عمل به تعهدات کافی نیست. اگر به ما اعتماد شود، انشا الله در زمینه پوشش جاده ای هم به همین صورت خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با وزیر ارتباطات روسیه امروز دیدار کردند.

محمود واعظی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این دیدار دکتر گفت: روابط ایران و روسیه در بخش سیاسی، امنیتی، اقتصادی و ICT در حال گسترش است.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس بریکس در مسکو اظهار کرد: اجلاس بریکس در مسکو باب جدیدی را پیش روی کشورها قرار می‌دهد.

واعظی افزود: در رابطه با کاهش انحصار مدیریت اینترنت در جهان رایزنی های خود را با کشور روسیه و کشورهای موافق شکست انحصار، ادامه خواهیم داد و در قالب ITU و جلسات WSIS با هم تعامل و مذاکرات خوبی خواهیم داشت. اواسط ماه دسامبر نیز در نیویورک در سازمان ملل برای سرنوشت انحصار اینترنت تصمیم‌گیری خواهد شد.

واعظی ادامه داد: کشورهایی که معتقدند اینترنت نباید انحصاری باشد بسیار زیاد هستند و حتی بسیاری از کشورهای اروپایی نیز به دلیل اتفاقات سالهای گذشته از این مسئله حمایت می کنند.

وزیر ارتباطات بر همکاری در زمینه تحقیقات و توسعه (R&D) تاکید کرد و ادامه داد: در ایران سالی 200 هزار نفر در حوزه ICT فارغ التحصیل می شوند و در بسیاری از کشورهای مطرح در حوزه   ICT مدیران برجسته بخش IT ایرانی هستند که در این میان، می توانیم با همکاری یکدیگر از محصول فکر و اندیشه آنها، برای تولید محصول استفاده کنیم.

وی بر اهمیت امنیت اطلاعات برای همه کشورها تاکیدکرد و ادامه داد:‌ جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه می تواند در این زمینه از تجربیات یکدیگر استفاده کنند و امنیت اطلاعات را برای شهروندان، بالا ببرند.

واعظی با اشاره اینکه شرکت‌های روسیه در رابطه با شبکه های اجتماعی توفیقات خوبی بدست آورده اند ادامه داد: ایران به دنبال آن است که شبکه های اجتماعی داخلی خود را  تقویت کند.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات وی بر اهمیت موتورهای جستجو تاکید کرد و گفت: در این نشست با وزیر ارتباطات روسیه توافق کردیم تا موتور جستجوی یان دکس در ایران دفتر داشته باشد و بتواند به مردم سرویس بهتر ارائه دهد.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: ما نیز آمادگی  داریم در رابطه با خط و زبان فارسی از طریق موتور جستجوی یوز و پارسی جو همکاری های دو جانبه با روسیه، داشته باشیم.

واعظی تصریح کرد: از جمله موضوعات مهم مورد بحث دراین دیدار، اینترنت اشیاء، مدیریت داده های عظیم، نسل پنجم موبایل و شهر هوشمند است که در زمینه همکاری های دو جانبه فعالیت خواهیم داشت.

وی اظهار کرد: در رابطه با همکاری‌های پستی، دو کشور ایران و روسیه مراودات زیادی با یکدیگر دارند و قصد داریم در زمینه تجارت الکترونیک، همکاری‌های بیشتری داشته باشیم.

تلگرام باید فیلتر شود یا نه؟

يكشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - همه کاربران و فعالان فضای مجازی این روزها در جریان آنچه پیرامون پیام‌رسان موبایلی تلگرام گذشت قرار دارند.

فاز دوم فیلترینگ هوشمند در دست اجراست

شنبه, ۲ آبان ۱۳۹۴، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور دولت، مجلس و استان‌ها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از صرف بیش از 200 میلیارد تومان برای صیانت از فضای مجازی در سال گذشته خبر داد.

"مرتضی براری" اظهار کرد: حوزه فناوری اطلاعات پیشران توسعه در هر کشوری است، به طوری که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، برنامه‌های توسعه یافته خود را مبنی بر توسعه فناوری اطلاعات در نظر می‌گیرند که کشور ما نیز گام‌های قابل توجهی در این زمینه برداشته است، زیرا حوزه فناوری اطلاعات موجب توانمندسازی سایر بخش‌ها است، به طوری که در حوزه تجارت، سلامت و بانکداری فناوری اطلاعات توانسته تاثیرات به‌سزایی در ارتقای این بخش‌ها داشته باشد.

وی افزود: با ورود فناوری اطلاعات به عرصه‌های مختلف، مردم خدمات را در سطح مطلوب‌تری دریافت می‌کنند، به طوری که امروزه موبایل‌ موجب شده حضور مردم در فضای مجازی رونق بگیرد و به زندگی دوم افراد جامعه تبدیل شود، از این رو صیانت از این فضای مجازی حائز اهمیت است، زیرا زمانی که اطلاعات مردم در این فضا قرار می‌گیرد مطمئنا میزان جرائم اینترنتی نیز افزایش خواهد یافت.

براری با اشاره به همکاری پلیس فتا در این زمینه تصریح کرد: همکاری و فعالیت پلیس فتا در این زمینه بسیار چشمگیر است، زیرا این جرایم نسبت به سال گذشته روند افزایشی داشته است، ولی با تلاش پلیس فتا و اشرافیت در این بخش کنترل این جرایم بسیار بالا بوده و در جهت کاهش این جرایم پیش می‌رود. در واقع فضای مجازی، یک فضای شیشه‌ای است، به همین خاطر مردم نباید اطلاعات شخصی خود را در این فضا منتشر کنند.

به گزارش مهر این مسوول یادآور شد: در تلاش هستیم ضریب اطمینان را در این فضا افزایش دهیم با این حال به مردم توصیه می‌شود که از شبکه‌های مجازی بومی استفاده کنند، زیرا همان‌طور که ما به دنبال حفظ اطلاعات هستیم برخی به دنبال سودجویی در این بخش هستند که در این راستا برای توسعه صیانت از فضای مجازی فاز اول فیلتر هوشمند به اتمام رسیده و فاز دوم نیز در دست کار است. همچنین برای حل مشکلات در استان زنجان برنامه‌های قابل توجهی از ابتدای سال داریم که در این راستا 44 محور برای توسعه استان زنجان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده است.