ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۶۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات گفت: پس از موضوع انتشار اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه به تمامی اپراتورها ابلاغ کردیم که حق ندارند به نهادهای غیر از آنچه که قانون مشخص کرده دسترسی دهند.

محمود واعظی در گفت‌‌وگو با فارس،‌ در پاسخ به این سوال که شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات را مکلف به حفظ اطلاعات مشترکان کرده که این مهم چگونه تحقق خواهد یافت گفت: قانون اساسی حفظ اطلاعات شخصی مشترکان را  الزامی کرده و اخیراً نیز شورای عالی فضای مجازی بر این موضوع تاکید کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در عمل تاکنون تمام تلاش خود را برای حفظ محرمانگی اطلاعات مشترکان انجام دادیم و از این پس نیز این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع انتشار اخیر اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه نیز مربوط به این دولت و در زمان این دولت نبوده و در سال‌های 92 و 91 اتفاق افتاده است.

واعظی گفت:  علت انتشار اطلاعات یکی از مشترکان تلفن همراه طبق آنچه که در مجلس بیان شده است دسترسی به یکی از نهادها بوده است و اطلاعات توسط کارمند متخلف آن نهاد به بیرون درز کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: بنابراین عملا حفظ اطلاعات مشترکان یکی از وظایف اصلی وزارت ارتباطات است و موضوع آن اپراتور نیز اساساً ربطی به وزارت اطلاعات نداشت.

وی تاکید کرد: پس از این موضوع و تاکید دوباره شورای عالی فضای مجازی به تمامی اپراتورها ابلاغ کردیم که حق ندارد دسترسی بی‌دلیل به نهادهای غیر از آنچه که قانون مشخص کرده است بدهند.

 قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرد معاونت مشترکی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تولید گوشی تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی تشکیل شود.

«رضا رحمانی» عصر امروز در مراسم رونمایی از تمبر طلای فردوسی در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات همه فعالیت ها را به سوی الکترونیک شدن می برد.
به گزارش ایرنا وی ادامه داد: بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات یک عرصه فرابخشی است که توانایی های زیادی دارد و همه باید از این توانایی ها استفاده کنند.
رحمانی گفت: فعال شدن پست لجستیک رونق صنعت را سرعت خواهد بخشید.

هنوز معلوم نیست دولت چه پاسخی برای این شبهات دارد و اعطای این امتیاز و فرصت بزرگ به دولت متخاصم انگلیس را چگونه توجیه خواهد کرد.

واعظی: مسترکارت را به ایران آوردیم

يكشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: شرکت پست در چارچوب قوانین تجارت بین‌الملل قراردادی را با یکی از شرکت های خارجی برای استفاده از کارت اعتباری با عنوان ویژن کارت ایرانیان در ایران منعقد کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ محمود واعظی در حاشیه افتتاح طرح هاى پستى افزود: پست، مخابرات و شرکت زیرساخت از جمله شرکتهای داخلی بوده‌اند که توانستند از فضای به وجود آمده پس از برجام استفاده کنند و قراردادهایی را در حوزه بین‌الملل به امضا مستر کارت به ایران آمد برسانند.
وی گفت: بر این اساس شرکت پست با انعقاد قراردادی توانست موضوع توزیع کارت اعتباری بین‌الملل را با شرکت ویژن کارت ایرانیان با سقف اعتباری ۱۰ هزار دلار روزانه داشته باشد.
واعظی با اشاره اینکه این کارت اعتباری با هر ارزی قابل تبدیل است گفت: با استفاده از کارتهای اعتباری بین‌الملل مشکلات مردم برای سفرهای خارجی و پرداختهای بین‌المللی تا حدی حل خواهد شد .
مدیر عامل شرکت ملی پست نیز گفت: حدود یک سالی می‌شود روی بحث کارتهای اعتباری بین‌الملل کار می‌کنیم و بحث اساسی ما برای تجارت الکترونیکی است.
مهری افزود: اعتبار این کارتها که شامل طرح های طلایی، نقره‌ای و برنزی است نهایتا ۱۰ هزار دلار روزانه می‌شود که مردم می‌توانند برای خریدهای خارجی به راحتی از آن استفاده کنند.
مدیر عامل پست گفت: امروز در دو واحد پستی این خدمت را خواهیم داشت و در هفته دولت نیز در ۱۵۰ شهر این خدمت ارائه خواهد شد .
وى افزود: ظرف دو ماه آینده صفحه انگلیسى سایت تجارت الکترونیکی پست را بر مبنای دو زبان طراحی خواهیم کرد و از این طریق تجارت الکترونیکى نیز در کشور توسعه مى یابد .

وعده ایجاد ۱۳۰ هزار شغل در حوزه ICT

سه شنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه‌ریزی برای ایجاد ۱۳۰ هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی امروز در مراسم توافقنامه اجرای طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که میان دو وزارتخانه ارتباطات و کار به امضاء رسید، با اشاره به هدف‌گذاری دولت در زمینه اشتغال تاکید کرد: با طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار که با عنوان تکاپو در دولت یازدهم تعریف شده، قرار است ۵۰۰ هزار شغل از مسیر این بسته اشتغال‌زایی ایجاد شود.

وی ادامه داد: بر این اساس پیش بینی می شود تا پایان سال هزار شغل در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات ایجاد شود.

ربیعی با بیان اینکه این موضوع برای سایر بخش ها از جمله کشاورزی و گردشگری نیز لحاظ شده اند، خاطرنشان کرد: با کمک مسئولان و همکاری بخش خصوصی طرح‌های اشتغال‌زایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در این راستا این طرح را از استان کردستان آغاز کرده ایم و امیدواریم با جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این بخش شاهد افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه باشیم.

رگولاتوری باید از وزارت ارتباطات جدا شود

دوشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۰۶:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس شورای رقابت گفت: برای بخش‌هایی که بیشترین انحصار را در خود جای داده بودند، رگولاتوری‌ها یا همان تنظیم‌کننده‌های بخشی را ایجاد خواهیم کرد تا بر انحصار‌های به‌وجود‌آمده در کشور غلبه کرده و شرایط رقابت را فراهم کنیم. بخش‌هایی همچون آب، برق، نفت، گاز، شبکه‌های مخابراتی و ریلی.

اقتصاد آنلاین- رضا شیوا افزود: یافتن رقیب برای شکستن انحصار در برخی بخش‌ها سخت است، به‌طور مثال بخش خط آهن یا کابل‌های مسی شبکه مخابراتی دارای انحصار طبیعی است. همچنین بخش‌هایی مانند آب، گاز و برق در انحصار طبیعی هستند اما باید رگلاتوری‌هایی نظارت عالیه بر انحصارهای طبیعی داشته باشند که قانونگذار این وظیفه را بر عهده شورای رقابت قرار داده است.

وی ادامه داد: بر این اساس، شورای رقابت طرحی را در این زمینه برای ارایه به هیات وزیران آماده کرده تا برای بخش‌های برق، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته، این رگلاتوری‌ها تشکیل شود. همچنین قرار است تا پایان سال جاری برای بخش‌های آب، گاز، خط آهن، تلفن (شبکه مخابراتی) نیز رگلاتوری تعیین و تصویب شود.

شیوا با بیان اینکه برخی بخش‌ها مثل برق و مخابرات رگلاتوری دارند، گفت: اما این رگلاتوری‌ها در وزارتخانه‌ها هستند و باید مستقل شوند و نباید وابسته به قوه‌ای باشند.

رییس شورای رقابت گفت: در بخش کابل‌های مسی شبکه مخابرات، شورای رقابت دستورالعملی را تنظیم و به مخابرات ارسال کرد. اخیرا نیز نامه‌ای به وزیر مربوطه نوشته و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نامه‌ای به شورا ارسال کرده مبنی بر اینکه براساس همان دستورالعمل، قیمت‌ها تدوین شده است.

وی ادامه داد: مشخص نیست مبلغ ۵۰ هزار تومان قبلی و ۲۰۰ هزار تومان فعلی که به‌عنوان ودیعه تلفن ثابت اخذ می‌شود، چه وضعیتی دارد. رقم ۲۰۰ هزار تومان در دستورالعمل قبلی وجود ندارد و این پول‌ها که افراد در گذشته پرداخت کرده‌اند و رقم هنگفتی است، مشخص نیست چه وضعیتی دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیاده‌سازی بسته اشتغال‌زایی دولت در حوزه ICT برای اولین بار در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این بسته اشتغال‌زایی پس از کرمانشاه با همکاری وزارت ارتباطات در سایر استان‌ها نیز اجرا می‌شود.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با فارس، از پیاده‌سازی بسته اشتغال‌زایی بخش ICT با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: این طرح از فردا در استان کرمانشاه کلید می‌خورد.

وی افزود: بر اساس این طرح ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان‌ها شناسایی شده و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسته اشتغال‌زایی پیاده‌سازی خواهد شد.

ربیعی با اشاره به اینکه بر اساس تفاهم‌نامه انجام شده فردا با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و استاندار کرمانشاه این طرح به طور رسمی آغاز می‌شود، گفت: ظرفیت‌های بسیاری در حوزه ICT وجود دارد که به دنبال بالفعل کردن آن برای افزایش سطح اشتغال و رشد اقتصاد هستیم.

تعرفه تلفن‌ثابت و سود بیشتر دولت از مخابرات

يكشنبه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

تحلیل مصوبه افزایش تعرفه مکالمات شهری و پروانه مخابرات نشان می دهد سهم دولت از درآمد مخابرات متناسب با افزایش 50 درصدی تعرفه رشد می‌کند که در نتیجه سود نهایی دولت از افزایش تعرفه تلفن ثابت بیشتر از مخابرات خواهد بود.

خبرگزاری فارس، فاطمه سامعی - کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 237 مورخ 22/03/1395 با توجه به درخواست شرکت مخابرات ایران و پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه خدمات تلفن ثابت را اصلاح کرد.

به این ترتیب از اول مردادماه قیمت خرید یک خط تلفن ثابت 200 هزار تومان با امکان پرداخت اقساطی تعیین شد. تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی از 30 ریال به 45 ریال (معادل 50 درصد) افزایش یافت که به دقیقه گرد می شود. مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه نیز به ثانیه محاسبه و برای کارکردهای زیر 30 ثانیه به نیم دقیقه گرد و محاسبه می‌شود. همچنین حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت برای مشترکان روستاها 200 دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر مشترکان 330 دقیقه مکالمه درون استانی تعیین شده است.

اولین نتیجه‌ای که از این مصوبه به ذهن متبادر می‌شود افزایش درآمد شرکت مخابرات ایران با افزایش تعرفه‌ها است که بررسی خبرنگار فارس نتایج جالبی را نشان می‌دهد.

در مصوبه اخیر بند دیگری نیز وجود دارد که شاید در ظاهر چندان مهم به نظر نرسد اما مهم‌ترین نکته در جنجال سه ساله افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت است.

در این بند آمده: مبلغ تسهیم درآمد خدمات تلفن ثابت با توجه به بند 3 این مصوبه (افزایش تعرفه داخل استانی به 450 ریال) و تبصره ذیل بند 11.2.1 موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران محاسبه، اصلاح  و توسط سازمان به دارنده پروانه ابلاغ می‌شود.

اگرچه این مصوبه برای اجرا به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده اما درباره مبلغ تسهیم درآمد هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

بند 11.2.1 موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران درباره مبلغ تسهیم درآمد بین دولت و مخابرات برای 7 سال شمسی است که برای خدمات ثابت 8 درصد است.

نکته مهمی وجود دارد که در تبصره ذیل بند 11.2.1 موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران آمده: میزان حق السهم تعیین شده با افزایش نرخ هزینه مکالمات شهری به نسبت مستقیم افزایش پیدا می‌کند.

معنی این تبصره این است که با افزایش 50 درصدی تعرفه مکالمه داخل استانی سهم دولت از درآمد تلفن ثابت مخابرات نیز 50 درصد افزایش می‌یابد. به این ترتیب سهم 8 درصدی دولت از درآمد با 4 درصد افزایش به 12 درصد خواهد رسید.

در سال گذشته مجموع درآمد مخابرات ایران از تلفن ثابت حدود 3 هزار میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ، 400 میلیارد تومان درآمد شهری بوده و مابقی به برون استانی و موبایل اختصاص داشته است. بنابراین سهم دولت از درآمد تلفن ثابت (3 هزار میلیارد تومان) در سال گذشته 8 درصد از حدود 3 هزار میلیارد تومان معادل 240 میلیارد تومان بوده است.

پیش بینی می شود در سال 95 درآمد شهری با افزایش 50 درصدی از 400 میلیارد تومان به 600 میلیارد تومان افزایش یابد. به این ترتیب مجموع درآمد مخابرات نیز با200 میلیارد تومان افزایش نسبت به سال قبل به 3 هزار و 200 میلیارد تومان در سال 95 افزایش خواهد یافت. مخابرات 200 میلیارد تومان سود خواهد کرد.

طبق تبصره بند 11.2.1 در همین زمان سهم دولت نیز از مجموع درآمدهای تلفن ثابت (3 هزار و 200 میلیارد تومان) با افزایش 50 درصدی از 8 درصد به 12 درصد افزایش خواهد یافت که معادل 384 میلیارد تومان می شود. دولت 144 میلیارد تومان سود خواهد کرد.

به این ترتیب مخابرات از سود 200 میلیارد تومانی ناشی از افزایش تعرفه‌های شهری، 144 میلیارد تومان را به دولت می‌دهد که در نهایت مخابرات 60 میلیارد تومان و دولت 144 میلیارد تومان سود می‌کند.

بنابراین اگر مصوبه 237 درباره مبلغ تسهیم درآمد تصمیم صحیحی اتخاذ نکند، این افزایش تعرفه تاثیری به حال شرکت مخابرات ایران نخواهد داشت.

عبدالله افتاده - در هفته‌ای که گذشت و پس از تغییراتی که سرانجام در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران انجام شد، وزیر ارتباطات از موافقت دولت با افزایش تعرفه تلفن ثابت خبر داد و گفت: افزایش تعرفه از ابتدای مرداد ماه توسط شرکت مخابرات اعمال خواهد شد.

حاشیه‌های نشست خبری وزیر ارتباطات

شنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۶:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

نشست خبری محمود واعظی وزیر ارتباطات برای راه‌اندازی سامانه پایش کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت در روز یکشنبه هفته‌گذشته که به نوعی پیشواز روز خبرنگار نیز بود با حاشیه‌هایی هم همراه بود که در رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته شد.

 

 

*خبرنگاران یا زینت‌المجالس‌ها

مهمترین حاشیه این نشست خبری تعدد حضور خبرنگاران در جلسه بود. خبرنگارانی که طبق معمول بسیاری از آنها مشخص نبود از کدام رسانه به نشست دعوت شده‌اند و گویی زینت‌المجالس نشست‌های خبری هستند که علاوه بر محدود کردن جای حضور نمایندگان رسانه‌های عمومی، عمدتا موجب بی‌نظمی و شلوغی در نشست‌های خبری می‌شوند. موضوعی که نیازمند تدبیر روابط عمومی‌هاست تا دلخوش به شلوغی‌های بیهوده در نشست روسای خود نباشند.

 

*موضوع ارزان شدن اینترنت

از جمله حاشیه‌های مهم نشست خبری روز یکشنبه سخنان وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره چگونگی رساندن اینترنت ارزان به کاربر نهایی بود، که وی نیز در اظهاراتی کلی و نامشخص گفت: از یک طرف ما قصد داریم همه کارها را به بخش خصوصی بسپاریم و اما از طرف دیگر قرار هم نیست که با تخفیف اینترنت صرفا جیب شرکت‌ها را پر پول کنیم بلکه می‌خواهیم این کاهش قیمت را به دست مردم برسانیم.

وزیر اضافه کرد:  "بعضی از شرکت‌ها این فرهنگ حرفه‌ای مشتری مداری را ندارند، البته من به شما بگویم دفعه قبل همه شرکت‌های اینترنتی قیمت را کاهش دادند اما ما را خون‌جگر کردند تا کاهش دادند یعنی این که به هر نحوی بازی می‌کردند که آن 20درصد را کاهش ندهند ما هم به شرکت زیرساخت گفتیم هر کسی که کاهش داد به او تخفیف بدهید الان هم به زیر ساخت همین را گفته‌ایم؛ چراکه بالاخره این پول یا باید به جیب مردم برود یا به خزانه دولت برگردد."

 

*درس خبرنگاری وزیر ارتباطات به خبرنگاران

وزیر ارتباطات در گوشه‌ای از صحبت‌های خود اما به روز خبرنگار اشاره کرد و با لحنی خاص خطاب به خبرنگاران گفت: من با توجه به این که روز خبرنگار است یک مطلبی را بگویم ما در کشورهای غربی شاهد این بودیم که همه خبرنگاران مطلبی را که می‌گفتیم همزمان تایپ می‌کردند و کمتر می‌نوشتند. جالب آنکه در مصاحبه مطبوعاتی که من اخیرا در مسکو هم داشتم همینطور شده بود انشااله دوستان هم به این سمت حرکت کنند ... در این جای صحبت آقای وزیر برخی خبرنگاران با اشاره به موبایل‌های خود گفتند که این کار را از طریق موبایل انجام می‌دهند و در این بین یکی از خبرنگاران هم به شوخی گفت سرعت اینترنت پایین است و نمی‌شوداین کار را کرد!

اما شاید بد نباشد به آقای وزیر یادآوری کرد این بار که قصد قیاس داشتند، حقوق و دستمزد روزنامه‌نگاران، امنیت شغلی و سطح فرهنگی پاسخگویی مدیران در ایران و غرب را هم مد نظر قرار دهند.

درست است که ما از نظر پرداخت حقوق برخی مدیران ایرانی از روسای جمهور کشورهای پیشرفته هم برتر هستیم، اما در سایر موارد اینچنین نیست!

 

*پیوست فرهنگی در بن‌بست جزیی‌نگری

در جریان این نشست اما وزیر ارتباطات در مورد موضوع تدوین پیوست فرهنگی که پیش از این بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده بود، هم در اظهارنظری سوال برانگیز گفت: دو سال قبل این پروژه را در سازمان تنظیم مقررات بررسی کرده و پیوست فرهنگی را تدوین کردیم و به مرکز ملی فضای مجازی پیشنهاد دادیم. این پیوست در دستور جلسه شورای عالی فضای مجازی نیز قرار گرفت اما اعضا آن را نپسندیدند.

واعظی دلیل عدم پذیرش طرح پیشنهادی برای پیوست فرهنگی را، پرداختن به مسایل ریز و جزیی در این پیوست عنوان کرد.  بر این اساس به گفته واعظی مقرر شده بار دیگر روی پیوست فرهنگی اصلاحاتی انجام شود.

البته وزیر ارتباطات هیچ توضیحی درباره میزان اتلاف هزینه، انرژی و وقت کشور در تدوین این پیوست نداد و مشخص نکرد، شرایط مورد پسند واقع شدن یک پیوست فرهنگی چیست که مطابق آن سه‌باره کاری شود. (منبع:عصرارتباط)

جزئیات ساخت ماهواره ملی توسط روسیه

شنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مذاکره با شرکت فضایی «کاسماس» روسیه، برای ساخت و پرتاب ماهواره ملی سنجش از دور خبر داد و گفت: در حال مذاکره برای توافق در قیمت این قرارداد هستیم.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمایل روسیه برای همکاری در ساخت و پرتاب ماهواره ملی سنجش از دور ایران، اظهار داشت: در این زمینه مذاکره را با شرکت دولتی «کاسماس» پیگیری کردیم و در مورد کلیات طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره به توافق رسیدیم.

وی ادامه داد: در این زمینه در حال مذاکره برای جزئیات اجرای این پروژه و توافق بر سر قیمت انجام آن هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه ساخت ماهواره عملیاتی سنجش از دور، زمان بر است و قابل قیاس با ماهواره های کوچک و دانشجویی که تاکنون ساخته ایم، نیست، گفت: روسها حتی تمایل دارند که مسئولیت پرتاب ماهواره های ساخته شده و کوچک ما را برعهده بگیرند و به محض آنکه ما بخواهیم، آن را انجام می دهند.

واعظی ادامه داد: اما در این پروژه ما چشم انداز بسیار وسیع تری را دیده ایم و همانطور که قول داده بودیم در آینده نزدیک ۲ ماهواره ملی سنجش از دور و مخابراتی را عملیاتی می کنیم.

وی تاکید کرد: در این راستا برای ماهواره ملی سنجش از دور با شرکت «کاسماس» به عنوان سازمان فضایی کشور روسیه به جمع بندی رسیده ایم که درصورتی که قرارداد آن منعقد شود، بیش از دو سال زمان می برد تا ماهواره ایرانی به نقطه عملیاتی برسد.

به گزارش مهر، در راستای عمل به اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ایران قصد دارد ۲ ماهواره ملی عملیاتی را به فضا بفرستد.

وزیر ارتباطات اواخر هفته گذشته در راس کمیسیون اقتصادی ایران، به مسکو سفر کرد. در این راستا توافقات در زمینه همکاریهای فضایی ایران و روسیه با حضور مسئولان وزارت ارتباطات و سازمان فضایی روسیه صورت گرفت.

پاسخ به برخی ابهامات طرح رجیستری

سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه سامعی - خبرگزاری فارس نخستین بار جزئیات طرح جنجالی رجیستری گوشی موبایل را منتشر کرد که به همه ابهامات درباره احتمال موفق نبودن این طرح از جمله استثنائات پاسخ می دهد.

دوره آزمایشی طرح رجیستری گوشی موبایل از 3 مردادماه آغاز شده است.

این مرحله شامل تست‌هایی در شبکه اپراتورهای موبایل به مدت 2 تا 3 هفته است و  پس از آن در دوره 2 ماهه‌ای بدون دخالت مشترکان سخت افزار طرح در شبکه اپراتوری تست می‌شود که در نهایت شاید رجیستری با دخالت واقعی مشترکان موبایل از مهرماه اجرا شود.

اخبار درباره آغاز این طرح تا دیروز ضد و نقیض بود تا اینکه وزیر ارتباطات رسما آغاز پایلوت رجیستری موبایل از 3 مرداد را اعلام کرد.

پیش از این در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز اجرای آزمایشی طرح از 3 مرداد را اعلام کرده بود وزارت ارتباطات به عنوان مسؤول اجرا و اطلاع‌رسانی این طرح، این خبر را رد کرد و به دلیل این تناقض گویی‌ها اخیرا کمیته اطلاع رسانی درباره این طرح تشکیل داده است.

اگرچه موافقان و مجریان رجیستری می‌گویند مطالعات برای اجرای این طرح از یک سال و نیم پیش در حال انجام است، اما بنابر استدلال وزارت ارتباطات و بسیاری از منتقدان هنوز ابهامات بسیاری در این طرح وجود دارد که پیش از آغاز باید شفاف‌سازی و رفع شوند.

بنابراین اکنون این طرح رسما آغاز نشده اما کسب اطلاع خبرنگار فارس، برای نخستین بار اطلاعات تازه‌ای را از ابعاد این طرح به دست می‌دهد که ابعاد متعدد طرح را نمایان می‌کند.

 

*پاسخ به اصلی‌ترین ابهام درباره رجیستری/ چگونه راه جعل IMEI مسدود می‌شود؟

در طرح فعلی رجیستری گوشی موبایل قرار است IMEI (شماره سریال) گوشی‌های وارداتی پس از ثبت در گمرک، به سامانه‌ای در وزارت صنعت منتقل و سپس به مسؤول اجرا (وزارت ارتباطات برای استفاده اپراتورها) ارسال شود. همچنین قرار است آنچه برای استفاده در اختیار اپراتورها قرار می گیرد برای جلوگیری از امکان جعل، شناسه‌ای ترکیبی باشد. این شناسه از ترکیب دو شناسه یکتای IMEI گوشی و شناسه یکتای سیم کارت (MSISDN) به علاوه یک شناسه دیگر برای موارد استثنا ساخته می شود.

نخستین پرسش اسامی درباره رجیستری امکان تغییر IMEI است. در تجربه قبلی اجرای رجیستری در سال 85 بازار تعمیرکاران گوشی موبایل رونق گرفت زیرا آنها با تغییر IMEI گوشی‌های قاچاق به IMEI یک گوشی مجاز وارداتی، اقدام به فروش کالای قاچاق می‌کردند. در نتیجه این اقدام امکان پیگیری گوشی مسروقه نیز از بین می‌رفت زیرا در یک نمونه 120 هزار گوشی تنها با یک IMEI ثبت شده بود. در روش جدید، فرض بر این است که با جدیت در ثبت شماره سریال‌ها، تخلف ثبت سریال برای چند گوشی حادث نشود و در نتیجه استفاده از یک IMEI تنها برای یک گوشی امکان‌پذیر باشد.

البته این بخش از استراتژی طراحان درباره راه‌حل «زیرمیزی» برای ثبت غیرقانونی IMEI گوشی‌های قاچاق در گمرگ یا سامانه وزارت صنعت تضمینی ندارد.

اما طراحان طرح معتقدند حتی در صورت کمترین احتمال در جعل IMEI با شناسه ترکیبی متشکل از IMEI و MSISDN تغییر شماره سریال گوشی به تنهایی فایده‌ای نخواهد داشت. زیرا شبکه فقط به زوج معتبر سیم کارت و گوشی سرویس می دهد.

 

* مشتری چگونه اصالت گوشی را تشخیص می‌دهد؟

پرسش دیگر درباره تشخیص اصالت گوشی‌ توسط خریدار هنگام خرید است. در این طرح قرار است گوشی‌هایی که از مجاری قانونی وارد کشور نشده‌اند و به اصطلاح قاچاق محسوب می‌شوند فعال نشوند. در نتیجه تشخیص گوشی قانونی از قاچاق اهمیت پیدا می‌‌کند.

اما تجربه شکست خورده طرح شبنم برای استعلام کالای اصلی از کالای قاچاق نشان داد استعلام پیامکی اصالت یک کالا هنگام خرید خیلی مؤثر نبوده است. در طرح فعلی رجیستری باز هم روش اجرا بر پایه استعلام پیامکی گذاشته شده است اما این بار منطق طراحان طرح این است که الزام بلااستفاده بودن گوشی قاچاق خریدار را ناگزیر به استعلام می‌کند. برای استعلام نیز چند روش کد دستوری و پیامک در نظر گرفته شده است. در این پیامک مشخصات دقیق گوشی شامل نام، برند و اصالت ورود ارائه می‌شود.

طبق پیش بینی این طرح، فروشنده موظف است در آخرین مرحله (بعد از انتخاب نهایی مشتری) اجازه دهد مشتری سیم کارت در گوشی بگذارد و اصالت گوشی را استعلام کند و اگر قصد دارد همان سیم کارت را به گوشی جدید متصل کند، کد دستوری ثبت سیم کارت را ارسال کند.

 

*تکلیف خریدهای اینترنتی و هدیه/ فعال شدن گوشی قانونی هم مستلزم قرار دادن سیم‌کارت در گوشی است؟

تا این مرحله امکان جعل IMEI وجود ندارد و تردیدی در تشخیص اصالت گوشی نیست. اما این پرسش مطرح است که به دلیل استفاده از شناسه ترکیبی متشکل از IMEI و MSISDN آیا فعال شدن گوشی مستلزم قرار دادن سیم‌کارت در گوشی است؟

در این طرح پیش بینی شده که خریدار پس از حصول اطمینان از قانونی بودن گوشی، گوشی را خریداری می‌کند و پس از قراردادن سیم‌کارت، گوشی فعال می‌شود. در نتیجه خریدار الزامی برای سیم‌کارت انداختن هنگام خرید ندارد زیرا اصالت گوشی از قبل تأیید شده است.

در خرید اینترنتی نیز فروشنده اینترنتی یک کد فعاسازی را پیش از دریافت کالا به مشتری ارسال می‌کند تا خریدار با یک سیم کارت کد فعالسازی را برای اصالت گوشی استعلام کند.

در نتیجه برای خریدهای اینترنتی یا خریدهای هدیه مانعی ایجاد نمی شود و پس از خرید به محض انداختن اولین سیم‌کارت گوشی فعال خواهد شد.

 

* تکلیف گوشی‌های سفری

از دیگر پرسش‌هایی که در وهله اول درباره این طرح به ذهن می‌رسد، تکلیف گوشی‌های سفری، میهمان و موارد مشابه است. بسیاری از مسافران کشورهای خارجی در بازگشت به علت تفاوت قیمت گوشی داخل و خارج، اقدام به خرید گوشی از خارج می‌کنند. در این طرح IMEI گوشی‌های سفری در پایانه ورودی ثبت می‌شود.

در این دسته از گوشی‌ها، مسافر هنگام وارد شدن به کشور باید برای ثبت گوشی خود، هزینه ای بیش از هزینه رسمی واردات گوشی را پرداخت کند.

همان طور که قبلا اشاره شد شناسه مورد استفاده اپراتورها قرار است از ترکیب دو شناسه یکتای IMEI گوشی و شناسه بین‌المللی مشترک موبایل MSISDN به علاوه یک شناسه دیگر برای موارد استثنا ساخته شود. یکی از کاربردهای  این شناسه برای موارد استثنا گوشی‌های سفری است که نشان دهنده تفاوت ورود گوشی‌های سفری از گوشی‌های عادی است و البته هنوز مشخص نیست که چه شناسه‌ای از گوشی خواهد بود.

 

* تکلیف گوشی‌های میهمان

یکی دیگر از نتایج تجریه رجیستری موبایل در سال 85 بلاتکلیفی گوشی‌های مهمان بود که گوشی‌های مسافران به ایران غیرفعال می‌شد. از برخی میهمانان نیز نمی‌توان توقع ارائه IMEI برای فعال سازی گوشی را داشت.

در این طرح پیش‌بینی شده IMEI گوشی خارجی (ثبت نشده) روی MSISDN متعلق به خارج‌ (گوشی و سیم‌کارت هر دو خارجی باشند) بدون محدودیت سرویس دریافت کند تا مهمانانی که به ایران می‌آیند با مشکل موبایل مواجه نشوند.

البته مدت زمان فعال بودن گوشی میهمانان خارجی در ایران از مدت زمان اقامت وی یا زمان روادید وی در ایران تبعیت می کند.

 

*تلکیف گوشی‌های دو سیم‌کارت

به دلیل استفاده از شناسه ترکیبی IMEI و MSISDN برای فعال شدن گوشی، تکلیف گوشی‌های دو سیم‌کارته از دیگر سوالات درباره این طرح است. اینکه دو سیم‌کارت با دو MSISDN متفاوت چگونه در گوشی فعال خواهد شد؟

در این طرح پیش بینی شده که در ترکیب IMEI و MSISDN ، یک MSISDN به عنوان اصلی و چند MSISDN فرعی (تا سقف 5 عدد) تعریف شود. با این کار امکان استفاده از چند سیم‌کارت برای یک گوشی فراهم است. فعلا محدودیت تعداد سیم‌کارت نهایی نشده است.

 

*تکلیف تعویض یا فروش گوشی‌

همچنین استفاده از شناسه ترکیبی IMEI و MSISDN برای فعال شدن گوشی، سوالی را درباره تعویض گوشی نیز مطرح می‌کند. اینکه پس از فعال شدن یک گوشی با یک سیم‌کارت، درصورت تعویض یا فروش گوشی صاحب جدید گوشی باید چه کند؟

در این طرح امکان تغییر  MSISDN در ترکیب IMEI و MSISDN ثبت شده برای گوشی پیش بینی شده است. مشترک باید پیامکی برای این درخواست اعلام کند تا MSISDN سیم‌کارت خود را تعریف و در صورت درخواست MSISDN های فرعی را نیز ثبت کند.

در هنگام فروش نیز فروشنده با ارسال پیامکی اعلام می‌کند که قصد واگذاری گوشی خود را دارد.

اما این مراحل به این معنی است که هر سیم‌کارت برای فعال شدن در یک گوشی لازم است جزء سیم‌کارت‌های ثبت شده برای آن گوشی باشد که در نتیجه برای مواردی مانند تست یک سیم‌کارت کار پیچیده می شود.

 

* انگیزه تعرفه گمرکی برای قاچاق

اما موضوع مهمی که حتی می‌‌تواند نتیجه این طرح را تغییر دهد تعرفه گمرکی واردات گوشی تلفن همراه است. در حال حاضر مجموع تعرفه رسمی واردات گوشی موبایل شامل 5 درصد تعرفه گمرکی و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است که با سایر هزینه‌ها تا 22 درصد نیز می رسد. بسیاری معتقدند حتی تعرفه‌ 15 درصدی نیز برای قاچاق انگیزه‌ساز است و باید تعرفه گمرکی به کمتر از 5 درصد کاهش یابد یا مالیات بر ارزش افزوده به جای واردکننده از عمده فروش اخذ شود. تاکنون درباره تعرفه گمرکی همزمان با اجرای رجیستری تصمیمی اتخاذ نشده است و این بخش از کار در ابهام است.

 

* هشدار به خریداران؛ بابت رجیستری شدن گوشی هزینه ای پرداخت نکنید

شاید برخی فروشندگان گوشی و تجار از موقعیت بازار سوءاستفاده کنند و برای مثال با سوء استفاده از عدم آگاهی مشترکان هنگام فروختن گوشی از آنها هزینه رجیستر کردن، دریافت کنند. اما مردم مطلع باشند در هر مرحله‌ای از طرح رجیستری اخذ هر هزینه‌ای برای فعال کردن گوشی در شبکه غیرقانونی و بی فایده است.

 

* یادآوری مهم؛ گوشی های موجود در بازار و در اختیار مردم قاچاق نیستند

بر این اساس تمام گوشی های موجود در بازار و در دست مردم تا پیش از آغاز رسمی طرح مجاز محسوب می شوند و حتی اگر گوشی آنها قاچاق وارد بازار شده باشد، مشکلی برای صاحب آن به وجود نمی آید، اما بعد از آغاز طرح مردم باید مراقب باشند اصالت گوشی خود را به روش های ذکر شده بررسی کنند.

نتیجه ناهماهنگی متولیان طرح رجیستری

دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

هفته‌ای که گذشت، موضوع اجرای طرح رجیستری یا همان ثبت شماره انحصاری گوشی‌های موبایل وارداتی به منظور مقابله با پدیده قاچاق، در کانون توجهات رسانه‌ها، دستگاه‌های دولتی، قانونگذاری، فعالان بازار موبایل و مردم قرار گرفت.

البته این بیشتر حاشیه‌های اجرای طرح رجیستری بود که بر اصل طرح سایه افکند و موجب گرانی و سردرگمی‌در بازار موبایل شد. ماجرا از اول مردادماه به وقوع پیوست یعنی زمانیکه از سوی مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، به عنوان زمان اجرای طرح رجیستری اعلام شد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا اما اجرای رجیستری موبایل از ۱۵ مرداد را وعده داد.

 

پلمب دو فروشگاه مدعی نمایندگی اپل

در همین اثنا اما دو فروشگاه "و.گ" و "م.ت" که از مدعیان نمایندگی گوشی‌های آیفون در ایران به شمار می‌رفتند، پلمب شدند. همین موضوع کافی بود تا گوشی‌های آیفون از سطح فروشگاه‌های اینترنتی و بازار موبایل جمع‌آوری شود. قیمت این گوشی نیز تا 150 هزار تومان افزایش یافت و خریداران و متقاضیان خرید این گوشی‌ها نیز نگران از گوشی‌های خریداری شده، اقدام به تماس با رسانه‌ها در خصوص احتمال فعال نشدن گوشی‌های خود کردند.

کمی‌بعد پیگیری رسانه‌ها نشان داد، پلمب دو فروشگاه مذکور به علت جعلی بودن نمایندگی آنها رخ داده و ارتباطی با اجرای طرح رجیستری ندارد.

اما این که چرا این برخورد همزمان با اجرای طرح رجیستری صورت گرفت موضوعی بود که پاسخی برای آن ارایه نشد.

در همین حال این تنها برند آمریکایی اپل نیست که در ایران فاقد نمایندگی مستقیم و رسمی‌است و بررسی‌ها نشان می‌دهد کم نیستند برندهای موبایلی در شرق آسیا که آنها نیز نمایندگی مستقیم در ایران ندارند. همین موضوع نیز باعث یک آشفتگی کاذب و طرح شایعاتی در بازار مبنی بر برخورد با عرضه‌کنندگان محصولات این برندها نیز شد.

این اتفاقات به تنهایی بازار موبایل را متلاطم کرده بود تا این که از وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش‌های مجلس اخباری منتشر شد که اجرای طرح رجیستری را با ابهامات و اما و اگرهای بیشتری مواجه کرد.

 

مقدمات ناکافی اجرای طرح رجیستری

مرکز روابط عمومی‌و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات از اجرا شدن طرح رجیستری تلفن همراه پس از هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اجرایی خبر داد.

وزارت ارتباطات بر خلاف دو نهاد سازمان تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق در خصوص طرح رجیستری تلفن همراه، زمان مشخصی را تعیین نکرد و اعلام کرد: از شش ماه گذشته جلسات متعددی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، برگزار شده است تا تصمیم گیری لازم برای زمان و نحوه اجرای این طرح صورت گرفت و در این جلسات مقرر شد که پس از انجام و تمهیدات اولیه، این طرح به صورت آزمایشی اجرایی شود.

بنا بر اعلان رسمی‌وزارت ارتباطات که یکی از بازوهای اصلی اجرای طرح رجیستری به شمار می‌رود، هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است و قطعاٌ قبل از اجرای طرح اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

این مرکز همچنین در خصوص گوشی‌های خریداری شده توسط مردم قبل از اجرای نهایی طرح مذکور اعلام کرد: برای تلفن‌های تهیه شده قبل از اجرای طرح مشکلی پیش نمی‌آید و محدودیت‌های مورد نظر طرح شامل گوشی‌هایی می‌شود که پس از اجرای طرح وارد کشور می‌شوند و جای نگرانی برای مردم ندارد.

 

طرح رجیستری فاقد پشتوانه کارشناسی

موضوع حاشیه‌های پر رنگ‌تر از اصل اجرای طرح رجیستری، زمانی بیشتر خودنمایی کرد که حتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌نیز این طرح را فاقد فکر کارشناسی دانست و اعلام کرد نمی‌توانیم از این طرح دفاع کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در حاشیه همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت ICT ایران، از تریبون مذکور استفاده کرد و از ارسال نامه به رئیس مجلس درباره رجیستری موبایل خبر داد و گفت: تجربه ناموفق این طرح در سال 85 و شایعاتی که درباره علت اجرا و توقف طرح به دلیل منافع شخصی افرادی مطرح شد به اعتماد عمومی‌ضربه می‌زند.

کاظم جلالی درباره اجرای مجدد طرح رجیستری گوشی موبایل در کشور گفت: از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس نامه‌ای به آقای لاریجانی رئیس مجلس نوشته‌ام و ابهامات و نگرانی درمورد این طرح را متذکر شدم.

به گفته وی در اینکه موبایل در ایران قاچاق می‌شود و حدود 90 درصد موبایل‌های وارداتی به کشور قاچاق است و باید با قاچاق مبارزه شود شکی نیست و هر سه مطلب صحیح است، اما معتقدیم این طرح شتابزده است و فکر کارشناسی و قدرت ملی پشت آن نیست.

جلالی ادامه داد: حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره ابعاد این طرح توجیه نیست که بتواند از آن دفاع کند یا آن را رد کند. زیرا نمی‌دانیم چه اثری بر بازار و مردم خواهد داشت.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: تجربه ناموفق سال 85 در اجرای رجیستری موبایل ما را می‌ترساند و شایعاتی در آن زمان مطرح شد که افرادی می‌خواستند از این شرایط منفعت مالی کسب کنند و بعد از اینکه به این هدف دست یافتند طرح لغو شد به اعتماد عمومی ‌مردم ضربه می‌زند.

جلالی گفت: بنابراین باید کار را شفاف و دقیق انجام دهیم و به کارمان اعتقاد داشته باشیم و قدرت ملی را نیز پشت این طرح بیاوریم.

وی تاکید کرد: بهتر بود ابعاد این طرح به صورت کامل ابتدا در رسانه‌ها مشخص می‌شد و موضوعاتی از جمله چگونگی استفاده تکلیف موبایل‌های فعلی و تکلیف فروشندگان و نوسانات احتمالی قیمت کالا در بازار تشریح می‌شد.

وی با بیان برخی تجارب ناموفق رجیستری در سال 85 گفت: در آن زمان 185 هزار گوشی فقط با یک شماره سریال رجیستر شده بود که مجموعه‌ای از ایرادات این طرح باعث سواستفاده، کپی برداری و خسارت به مردم شد.

جلالی گفت: تمامی ‌این سوالات است درباره این طرح نگرانی و ابهام ایجاد کرده است.

 

تبعات ناهماهنگی‌ها و ضعف اطلاع‌رسانی

اما موضوع اجرای طرح رجیستری به محض طرح آن از دو سال گذشته با پرسش‌ها و ابهامات متعددی از سوی فعالان بازار و رسانه‌ها مواجه شده و می‌شود. اما این ابهامات همواره به اشکال مختلف بی‌پاسخ ماند. ضعف اطلاع‌رسانی تشریحی و گسترده در اجرای این طرح نیز سرانجام کار را تا جایی پیش برد که صدای مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز درآورد و این نهاد مشورتی مجلس نیز اعلام کرد که نمی‌داند این طرح چگونه قرار است اجرایی شود و تبعات آن چیست؟

حال آنکه اگر علی‌القاعده ابعاد اجرای طرح مهار قاچاق موبایل به شکل کامل و دقیق پیش‌بینی شده باشد، نباید دغدغه‌ای از جهت شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی و ایجاد هماهنگی ملی در اجرای آن وجود می‌داشت.

نتیجه عدم اطلاع‌رسانی کافی کار را تا جایی پیش برد که در فاز اجرایی این طرح سرانجام ستاد مبارزه با قاچاق کالا را ناچار به انتشار اطلاعیه‌ای کرد که محتوای آن برخی کلیات و اطلاعات گذشته بود و باز هم نتوانست چیزی از ابهامات و شایعات پیرامون نحوه اجرای این طرح کم کند.

در بخشی از اطلاعیه این ستاد آمده است: مطابق ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، واردات کالاهای سرمایه‌ای،‌ الکترونیکی، ارتباطی و... مستلزم وجود نمایندگی و زنجیره تامین و ارایه خدمات پس از فروش است؛ لذا هر کالایی که مشمول مقررات حاکم بر ماده قانونی فوق باشد ازجمله انواع گوشی‌های تلفن همراه برای ثبت سفارش و واردات رسمی، باید نمایندگی رسمی‌داشته و نسبت به تامین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق ارایه گارانتی‌های معتبر و شبکه خدمات پس از فروش اقدام کند و این مقررات عام بوده و اختصاص به نشان تجاری خاصی ندارد.

2. ثبت و شناسه‌دارکردن گوشی تلفن همراه یک اقدام نرم‌افزاری برای فعال نشدن گوشی‌های قاچاق بوده و ارتباطی با اجرای ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق مبنی بر جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه (واحدهای صنفی) ندارد.

3. پلمپ چند واحد صنفی عرضه‌کننده‌ گوشی تلفن همراه در تهران با حکم مراجع قضایی انجام شد و هیچ ارتباطی با اجرای طرح ثبت شناسه گوشی‌های تلفن همراه و ارایه خدمات توسط اپراتورهای سه‏گانه کشور (رجیستری) ندارد.

4. هدف از اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) صرفا مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه بوده و واردکنندگان را ملزم می‌کند که شماره سریال گوشی‌های وارداتی را در سامانه‌ مربوط ثبت کنند و ارایه خدمات به یک گوشی تلفن همراه برای نخستین‏بار از هریک از اپراتورهای سه‌گانه‌ منوط به ثبت در این سامانه است.

5. مسوولیت اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) وفق مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا که با حضور وزرای عضو و به ریاست معاون اول رییس‏جمهور انجام شده، بر عهده‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با همکاری وزارت صنعت و گمرک در حال انجام بوده و اطلاع‌رسانی در رابطه‌ با ابعاد آن توسط وزارت ارتباطات به‌زودی انجام خواهد شد. در پایان این اطلاعیه تاکید شده، لیکن اطمینان داده می‌شود که اجرای طرح مذکور هیچگونه مشکلی در استفاده‌ شهروندان از خدمات اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه در کشور ایجاد نخواهد کرد.

نکته قابل توجه آنکه این اطلاعیه در زمانی صادر شد که قبل از آن وزارت ارتباطات به عنوان مجری طرح شناسنامه‌دار کردن گوشی‌های موبایل، بدون اعلام دقیق زمان اصلی اجرای طرح اعلام کرد، هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری مهیا نشده است و قطعاٌ قبل از اجرای طرح، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

این ناهماهنگی در اعلام زمان دقیق اجرای طرح، همراه با مشکلات و ابهامات در نحوه اجرا و چگونگی اطلاع‌رسانی به مردم نیز کار را تا جایی پیش برد که مرکز پژوهش‌ها با ارسال نامه‌ای، رییس قوه مقننه را نسبت به تبعات احتمالی اجرای این طرح مطلع کند.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در نهایت این که ناهماهنگی میان دستگاه‌های مجری طرح رجیستری در اعلام زمان دقیق اجرای طرح مذکور، عدم اطلاع‌رسانی جامع از چگونگی اجرای طرح به خریداران و فعالان بازار موبایل، بی‌پاسخ گذاشتن ابهامات و متعاقب آن عدم دفاع برخی نهادهای کشور از اجرای آن و در نهایت پلمب نمایندگان غیرواقعی یک برند موبایل با وجود وضعیت مشابه در خصوص برخی دیگر از برندهای موبایل، موجی از سردرگمی ‌و شایعه را در بازار موبایل ایجاد کرد که نتیجه آن افزایش کاذب قیمت برخی مدل‌های گوشی و سردرگمی هجوم خریداران برای خرید یا به تعویق انداختن خرید برای تعیین تکلیف طرح شد.

در این میان برخی فروشندگان سودجوی بازار موبایل نیز با اعلام این که بعد از اجرای طرح رجیستری قیمت گوشی‌ها قابل استفاده در کشور به مراتب بالاتر از ارقام فعلی خواهد بود، با تقویت این شایعات، خریداران را به صرافت خرید هر چه سریع‌تر گوشی به قیمت ارزان‌تر! انداخته‌اند.

هنوز هم مشخص نیست چرا طرحی در این ابعاد و اهمیت باید به شکلی اجرا شود که حتی میان مجریان نیز هماهنگی لازم وجود ندارد.

و سرانجام درحالیکه رسانه‌های کشور همچنان تیتر می‌زنند که طرح رجیستری اجرا شد یا نشد، تبعات همین گام‌های اولیه اجرای طرح مذکور، گرانی ‌و سردرگمی و سودجویی ‌در بازار موبایل بوده است.

 

هماهنگی در اطلاع‌رسانی، ناهماهنگی در اجرا

در آخرین لحظات تنظیم این گزارش، ظاهرا اتفاقاتی در پشت صحنه و میان دست‌اندرکاران اجرای طرح رجیستری رخ داد تا به این ترتیب ابهام ناهماهنگی در زمان اجرا که تقریبا در اکثر رسانه‌ها به آن اشاره شد رفع شود.

روز شنبه که وزارت ارتباطات اعلام کرد مقدمات اجرای طرح فراهم نیست، برخی رسانه‌ها تیتر زدند اجرای رجیستری باز هم به تعویق افتاد. البته این وسط یکی دیگر از مسوولان نیز اعلام کرد گوشی‌های قاچاق دو ماه دیگر نیز زنگ خواهند خورد.

فردای آن روز یعنی روز یکشنبه، این سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات به عنوان مسوول اصلی ثبت شناسه گوشی‌های موبایل بود که وارد عرصه اطلاع‌رسانی شد و اعلام کرد اجرای آزمایشی این طرح آغاز شده است.

روز دوشنبه نیز سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اطلاع‌رسانی پرداخت و گفت: ایرانسل طرح رجیستری را دیروز برای 100 شماره از کارمندان خود اجرا کرد و امروز و فردا هم هم رایتل و «همراه اول» برای 100 شماره اجرا می‌کنند.

اما فارغ از این که بلاخره با یک هماهنگی میان مسوولان، زمان مشخصی برای اجرای "آزمایشی" طرح رجیستری اعلام شد، اما ظاهرا موضوع فقط زمان اجرا نیست و سازمان رگولاتوری روی موضوع دیگری دست گذاشت که نشان از نوعی ناهماهنگی میان متولیان اجرای این طرح دارد.

معاون سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد، بخشی از این طرح مربوط به ثبت گوشی‌ها در سامانه گمرک قبل از ورود به کشور است. در همین حال این گوشی‌ها باید توسط واردکننده در سامانه وزارت صنعت نیز به ثبت برسد تا گوشی‌ها تا زمانی که به مصرف کننده نهایی می‌رسد قابل رهگیری براساس کدفعالسازی در بازار باشد.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه این موارد در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و سازمان گمرک و وزارت صنعت در آن دخیل هستند، اضافه کرد: «این سازمان‌ها تاکنون رسما اعلام نکرده‌اند که طرح رجیستری را اجرایی کرده‌اند و مردم با چه شرایطی گوشی بخرند.»

به این ترتیب اگرچه سرانجام متولیان اجرای طرح رجیستری توانستند در اعلام زمان اجرای آزمایشی طرح رجیستری به توافق برسند، اما در زمینه اجرای اصل طرح، ظاهرا حتی درون خود مجریان طرح نیز پرسش‌های بی‌پاسخ وجود دارد.

در نهایت از این نکته نیز نباید غافل شد که این مسایل و مشکلات هر روز در رسانه‌ها نیز منعکس می‌شود که ابهامات پیرامون چگونگی و مشکلات اجرای این طرح را تشدید می‌کند و نتیجه آن می‌تواند تا مدت‌ها موجب تسهیل بستر نشر شایعات از سوی سودجویان، گرانی کاذب و ایجاد رقابت‌ ناسالم در بازار موبایل ‌شود که زیان آن نیز عمدتا متوجه مردم است. (منبع:عصرارتباط)

2 شرط وزارت ارتباطات برای اجرای طرح رجیستری

دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۰۹:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات با تشریح وضعیت اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل همچنین درباره کاهش قیمت اینترنت بر اساس مصوبه جدید، با اشاره به سابقه عدم اعمال نخفیف‌های پیشین برای کاربر نهایی این‌بار تضمین کرد که کاهش قیمت به کاربران برسد.

به گزارش فارس، محمود واعظی در نشست خبری با خبرنگاران در مراسم رونمایی از سامانه اندازه‌گیری و پایش کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت کشور درباره اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل توضیحاتی ارائه کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات مکلف شده رجیستری گوشی موبایل را ظرف 2 ماه اجرا کند که اقدام مشترکی با گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت و وزارت ارتباطات است.

وی ادامه داد: تدبیرمان این بود که وزارتخانه دیگری مسئولیت این کار را بر عهده گیرد زیرا نمی‌خواستیم تجربه 2 بار شسکت طرح در سالهای گذشته پای وزارت ارتباطات نوشته شود.

واعظی گفت: اما وزارت ارتباطات مجری طرح تعیین شد که برای قبول مسئولیت 2 شرط تعیین کردیم. نخست اینکه نباید مردم از این بابت دچار ناراحتی شوند و دوم اینکه همه گوشی‌هایی که تاکنون در کشور وجود داشته معتبر باشد.

وی ادامه داد: به این ترتیب مقرر شده که از تاریخ اجرای رسمی رجیستری به بعد، گوشی‌ها مشمول این طرح شوند.

واعظی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پایلوت این طرح از حدود 3 مردادماه آغاز شده و هر زمان نتیجه مثبت بود رسماً اعلام خواهد شد و بنابراین تاریخی برای آغاز این طرح اعلام نخواهم کرد.

 

* پیوست فرهنگی وزارت ارتباطات در شورای عالی فضای مجازی تائید نشد

واعظی درباره تدوین پیوست فرهنگی گفت: برای پیوست فرهنگی مشاوری اتخاذ کردیم که نتیجه به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شد که پس از طرح در شورای عالی فضای مجازی، اعضای شورا اعلام کردند این طرح جزئی و به صورت ریز به موضوعات وارد شده و قرار شد اصلاحاتی روی آن انجام شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این، شورای عالی فضای مجازی نیز در این باره منتظر نمانده و موضوعات متعددی را برای مثال درباره شبکه‌های اجتماعی تاکید کردند.

 

* عدم همکاری برخی اپراتورها در ترابردپذیری به بهانه مشکل فنی

واعظی همچنین درباره اجرای ترابرد پذیری شماره تلفن همراه (تغییر اپراتور با حفظ شماره) توضیح داد: این پروژه قرار بود در 27 اردیبهشت ماه آغاز شود اما اپراتورها ما را عذاب دادند و در نتیجه اکنون پایلوت طرح آغاز شده و هنوز آغاز رسمی نشده است.

وی گفت: اپراتورهایی که فکر می‌کردند در این طرح مشترکانشان را از دست می‌دهند اعلام می‌کردند که از نظر فنی آماده نیستند و ما نیز چون می‌دانستیم پس از اعلام رسمی با حجمه زیادی مواجه خواهیم شد، طرح را به صورت پایلوت آغاز کردیم و قطعاً اغاز رسمی ترابرد پذیری نمی‌تواند دورتر از هفته دولت باشد.

 

* تضمین کاهش قیمت اینترنت برای کاربران نهایی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تضمین کاهش قیمت اینترنت کاربران نهایی پس از مصوبه کاهش قیمت اینترنت زیرساخت گفت: دوره قبل که وزارت ارتباطات قیمت اینترنت زیرساخت را 20 درصد کاهش داد اپراتورها ما را خون به جگر کردند و هزارجور بازی در آوردند که این کاهش قیمت را اعمال نکنند.

وی ادامه داد: اما آن زمان صبر کردیم که هر شرکتی کاهش قیمت را برای مشتری خود لحاظ کرد تخفیف می‌گیرد و اکنون نیز همین شرط را داریم.

واعظی گفت: این پول یا باید در خزانه بماند و یا به دست مردم برسد و راه سومی ندارد.

 

* ادامه مذاکرات جذب سرمایه‌گذار پس از برجام

واعظی درباره دستاورد برجام برای سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه ICT گفت: پس از برجام، فضای منطقه‌ای تغییر کرده اما معمولاً تاثیر سیاست خارجی تدریجی است و اکنون روی روابط دستگاه‌های مختلف تاثیرگزار بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در گذشته مناقصه برگزار می‌کردیم و می‌دانستیم کدام شرکت‌های چینی خواهند آمد اما اکنون از شرکت‌هایی که حتی انتظارشان را هم نداریم در مناقصه‌ها شرکت می‌کنند که این تغییر در کیفیت و قیمت مناقصات تاثیرگذار است.

وی با ذکر مثالی گفت: هم‌اکنون یک سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری در 49 درصد سهام ایرانیان نت با من مذاکره می‌کرد و سرمایه‌گذارانی با رایتل و FCP (اپراتور ارتباطات ثابت) ها در حال مذاکره هستند.

واعظی گفت: اگر یک شرکت وارد شود ترس باقی شرکت‌ها می‌ریزد و 6 ماه دیگر از این نظر وضعمان از الان بهتر می‌شود.

 

* قیمت اینترنت هیچوقت افزایش نخواهد یافت/ هیچگاه وارد قیمت‌گذاری بسته‌های اینترنت نمی‌شویم

واعظی درباره رونمایی امروز از سامانه اندازه‌گیری و پایش کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت کشور، گفت: شفافیت مهمترین عاملی است که می‌تواند وضع شبکه را نشان دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سامانه‌ایی که امروز رونمایی شد مدت‌ها بین رگولاتوری و زیرساخت مورد بحث بود و در نهایت تصمیم بر این شد که علاوه بر شبکه بخش خصوصی، باید شبکه بخش دولتی را نیز مانیتور کنیم.

وی ادامه داد: معتقدیم که بحث کیفیت اینترنت و تعرفه باید با هم دیده شود. البته هیچ وقت قیمت اینترنت را بالا نمی‌بریم و هرچه استفاده از اینترنت بیشتر شود باید تعرفه کاهش یابد همچنان که اخیراً نیز تعرفه اینترنت ثابت و موبایل کاهش یافت.

وی تصریح کرد: البته هیچ‌گاه وارد قیمت‌گذاری بسته‌های اینترنت نخواهیم شد بلکه همواره سقف تعیین می‌شود.

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود از رونمایی از فاز نخست شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت خبرداد و گفت: با راه‌اندازی فاز اول این شبکه تعرفه پهنای باند داخلی باید بسیار کاهش یابد.

 

* FCPها نیز مانند مخابرات ملزم به توسعه می‌شوند

واعظی یادآور شد: همچنان که شرکت مخابرات ایران را ملزم به توسعه کرده‌ایم از این پس FCP ها نیز باید از شبکه استاندارد برخوردار باشند زیرا برخی FCPها در برخی استان‌ها پس از جذب تعداد مشترک ثابت و رسیدن به درآمد مطلوب از توسعه اجتناب کرده‌اند.

* پیشنهاد خارجی 150 میلیون دلاری برای خرید چند شرکت ایرانی

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازار رو به رشد خدمات فناوری اطلاعات در ایران گفت: زمانی شنیدم که خارجی‌ها آمده‌اند تا چند شرکت محتوای ایرانی را به قیمت 150 میلیون دلار تا 300 میلیون دلار بخرند که باور نکردم اما بعد دیدم که واقعیت داشت.

اپراتورهای بی‌کیفیت جریمه می‌شوند

يكشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت و سایر ارایه کنندگان خدمات ارتباطی در صورت ارایه خدمات بی کیفیت جریمه پرداخت خواهند کرد.

به گزارش ایرنا، محمود واعظی روز یکشنبه در نشست خبری رونمایی از سامانه اندازه گیری و پایش کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت کشور افزود: راه اندازی این سامانه به کاربران این اجازه را می دهد که علاوه بر آگاهی از کیفیت خدماتی که دریافت می کنند، هرجا کیفیت نامطلوب بود، نسبت به دریافت جریمه اقدام کنند.
وی هدف از راه اندازی این سامانه را ایجاد شفافیت در عملکرد اپراتورهای ارایه دهنده خدمات عنوان کرد.

 

تصویب تعرفه جدید تلفن ثابت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از موافقت کارگروه تنظیم بازار دولت برای افزایش نرخ تلفن ثابت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امروز در نشست خبری با بیان این خبر گفت: مصوبه تغییر نرخ تلفن ثابت با موافقت دولت، ١٠ روز پیش به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده و از اول مردادماه  لازم الاجراست.

 

سامانه اندازه گیری و پایش کیفی شبکه ارتباطات، شفافیت ایجاد می کند
تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران گفت: سامانه اندازه گیری و پایش کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت کشور، ایجاد رقابتی سالم برای بهبود کیفیت ارتباطات برای مصرف کننده نهایی را هموار می سازد.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی روز یکشنبه در نشست خبری رونمایی از این سامانه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: این سامانه علاوه بر ایجاد شفافیت در کیفیت سرویس ها، مسئولیت مشکل ایجاد شده در کیفیت ارتباطات را مشخص خواهد کرد و دیگر کسی نمی تواند کوتاهی را به دیگری نسبت دهد.
وی افزود: این سامانه به شرکت ارتباطات زیرساخت این امکان را می دهد که تمامی سرویس گیرندگان از این شرکت بتوانند کیفیت خدمات دریافت شده را به صورت بر خط(آنلاین) مشاهده کنند و این شرکت هر جا کوتاهی داشت، جریمه پرداخت خواهد کرد.

حذف شورای شهر از ساماندهی آنتن‌های BTS

يكشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس شورای اسلامی شهر تهران، گفت : بررسی اینکه در کجا آنتن های مخابراتی نصب شود و یا نصب نشود وظیفه شهرداری است که متاسفانه این وظیفه را دارند از شهرداری می گیرند .
به گزارش اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، مهدی چمران در دویست و هشتادمین جلسه شورا با اشاره به تصمیم گیری هیات دولت مبنی بر واگذاری اختیار جانمایی و بررسی آنتن ها و دکل های مخابراتی به وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات ،گفت: این وظیفه از وظایف مدیریت شهری است و ما در شورای اسلامی شهر تهران حساسیت فراوانی پیرامون این موضوع داشتیم و مصوبات گوناگونی نیز در این زمینه به تصویب رساندیم که در شورای سوم یکی از این موصوبات عملیاتی شد.
وی ادامه داد : با این وجود بر طبق تصمیمات هفته گذشته هیات دولت می خواهند این اختیار را از شورا بگیرند و به وزارت مربوطه تفویض کنند . حال آنکه جانمایی و نظارت بر نصب این دکلها و آنتن ها وظیفه مدیریت شهری است .

به گزارش آی‌تی آنالیز شرکت وابسته به شورای شهر در سال‌های گذشته مشکلات زیادی برای نصب آنتن‌های BTS اپراتورها در تهران ایجاد کرده بود که سرانجام به مصوبه دولت ختم شد.

روز دوشنبه 16 آذرماه سال گذشته هیات دولت در ابلاغیه ای امکان استفاده از مکان های مورد نیاز شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه را در ساختمان های دولتی مجاز اعلام کرد.

در ابلاغیه هیات دولت که به همه اعضای کابینه اعلام شده است مقرر شد تمامی دستگاه های دولتی و غیر دولتی حق استفاده از مکان های مورد نیاز شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه را به شرکت های ذی ربط واگذار کند.

براساس این ابلاغیه تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک ها و شهرداری ها می توانند حق استفاده از مکان های مورد نیاز اپراتورهای تلفن همراه را به مساحت ۲۵ متر مربع واگذار کنند و در درون ساختمان های خود مکان مناسبی برای نصب ایستگاه های میکرو به اپراتورهای موبایل تخصیص دهد.

براساس این مصوبه هزینه های مصرفی راه اندازی ایستگاه های میکرو تلفن همراه به عهده اپراتورهای موبایل خواهد بود.

فراخوان ایجاد آرشیو ملی وب ایران

يكشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ۰۹:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

فراخوان پروژه «آرشیو ملی وب ایران» به عنوان یکی از زیر پروژه های طرح راهبری جویشگر بومی، با هدف شناسایی فعالان این بخش، به زودی اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح آرشیو ملی وب ایران با هدف ذخیره‌سازی محتوای سایت‌های فارسی و در دسترس قراردادن این اطلاعات برای کاربران، در دستور کار قرار گرفته است.

این طرح یکی از زیرپروژه های تعریف شده برای طرح جویشگر بومی محسوب می شود که قرار است با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایجاد شود.

شورای راهبری جویشگر بومی پیش از این در مورد ایجاد مراکز داده (دیتاسنتر) و موتورجستجوی متنی به عنوان زیرپروژه های تعریف شده برای طرح جویشگر بومی، فراخوان شناسایی و حمایت اعلام کرده بود.

قرار است در فاز بعدی این طرح، برای موضوعاتی چون «آرشیو ملی وب ایران» ، «توسعه خدمات متنوع مکان محور بر بستر موبایل و وب»، «توسعه خدمات جستجوی ویدئو»، «توسعه خدمات جستجوی صوت»، «شبکه‌های اجتماعی بومی»، «جویشگرهای خاص منظوره (جستجوی افراد در وب و سایر موارد بر حسب پیشنهاد)»، «تجمیع و به روز رسانی داده بومی پرکاربرد» و «توسعه ابزارها و زیرساخت‌های تحلیل داده (تحلیل سلامت کاربران) فراخوان شناسایی صادر شود.

پس از اعلام فراخوان، مدل فنی و اقتصادی طرح، دستورالعمل های حمایتی در جهت ایجاد و تولید آن از سوی این شورا ارائه خواهد شد و برای راه اندازی آن تصمیم گیری می شود.

شورای راهبری جویشگر بومی تاکنون درباره مواردی همچون راهبردها و سیاست‌های طرح جویشگر بومی ( اهداف راهبردی (Goals)، اهداف کمی (Objectives) و راهبردهای طرح) ، برنامه عملیاتی طرح (تقسیم بندی انتظارات طرح در سه اولویت، اقدامات پیش رو) ، پیشرفت طرح از منظر حوزه های مورد انتظار در طرح (انتظارات طرح، درصد پیشرفت وزنی هریک)، وضعیت هزینه کرد هریک تاکنون و عملکرد بودجه ای آن تصمیم گیری کرده است.

ارائه برنامه زمان بندی برای مشخصه فنی مورد انتظار هر طرح و پیش نیاز فراخوان هر پروژه، بررسی وضع موجود آن در کشور و تحلیل دستاوردهای طرح به ازای هر پروژه، از اقداماتی است که در راستای تکمیل طرح جویشگر بومی، قرار است انجام شود.

وعده مجدد بازگشت یاندکس به ایران

شنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۵، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات ایران ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری میلادی، فعالیت موتور جستجوگر روسی یاندکس در ایران از سر گرفته شود.

به گزارش تسنیم به نقل از اسپوتنیک نیوز، محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران گفت، تهران و مسکو مذاکراتی را در خصوص از سرگیری فعالیت موتور جستجوگر روسی یاندکس در ایران برگزار خواهند کرد. ممنوعیت فعالیت این موتور جستجوگر می تواند قبل از پایان امسال برداشته شود.

واعظی پس از دیدار با همتای روس خود در مسکو در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اینکه آیا امکان لغو ممنوعیت فعالیت یاندکس در ایران مورد بحث طرفین قرار گرفته یا نه، جواب مثبت داد.

واعظی گفت: « پس از دیدارهای امروزی که من و معاونان و اعضای هیئتم داشتیم، 4 کمیته مختلف تشکیل خواهد شد. این کمیته ها همه چیز را سازماندهی خواهند کرد و بسیاری از مسائل از جمله موضوع یاندکس را تحت پوشش قرار خواهند داد.»

وی افزود، «در بازدید از دفتر یاندکس این مسئله نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.» وی ابراز امیدواری کرد که فعالیت یاندکس در ایران تا پایان امسال از سر گرفته شود.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیکلای نیکیفروف وزیر ارتباطات و رسانه های جمعی روسیه بر لزوم گسترش همکاری ها در حوزه های اطلاع رسانی و همچنین عملیاتی کردن توافق های گذشته در بخش های مرتبط به حوزه مسئولیت دو وزارتخانه تاکید کردند

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست هیات ایرانی و روسی، که روز (چهارشنبه) در مسکو برگزار شد، واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان برخی از دستاوردهای نشست های قبلی با نیکلای نیکیفروف وزیر ارتباطات و رسانه های جمعی روسیه اظهار کرد: انجام چند دور مذاکرات و رایزنی های دو وزیر در سه سال گذشته و توافق های حاصله در بخش های مختلف حوزه تحت مسئولیت آنها دارای دستاوردهای مثبت بود

وزیر ارتباطات ضمن تاکید بر تداوم این مذاکرات ادامه داد: ایران آماده همکاری با طرف روسی برای عملیاتی کردن توافق های حاصله و همکاری های بیشتر در زمینه ict و ارتباطات فضایی است

رییس ایرانی کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی دو کشور با اعلام سیاست جمهوری اسلامی در بهره گیری از فضا گفت: ایران آمادگی لازم برای همکاری در عرصه های ساخت و پرتاب ماهواره های مخابراتی و سنجش از راه دور را دارد و در این زمینه خواستار نشست مقامات مسئول در حوزه فضایی دو کشور ایران و روسیه جهت انعقاد قرارداد همکاری فضایی و کار مشترک هستیم

در ادامه این دیدار طرفین با اشاره به تاثیر گسترده ارتباطات و فناوری اطلاعات در عرصه های مختلف جامعه، لزوم توجه جدی و همکاری های مشترک در زمینه هایی مانند فعالیتهایحوزه فضای مجازی، اینترنت، شبکه های اجتماعی، دولت الکترونیک، امنیت شبکه، آموزش الکترونیکی و مجازی در مدارس و تجهیزات وابسته، توسعه فیبر نوری، ارتباط کاری بین شبکه های اجتماعی ایرانی و روسی، تحقیق و توسعه، تاسیس شرکت دفاتر مشترک و همکاری برای رسیدن به استقلال و خودکفایی در ict به توافقات مهمی دست یافتند

همچنین در این جلسه چهار کمیته جهت بررسی و پیگیری توافقات قبلی دو طرف در زمینه های فعالیتهای اینترنتی، امنیت شبکه، همکاری های فضایی و تحقیق و توسعه از طریق مسئولین و کارشناسان دو طرف تشکیل شد تا مذاکرات و توافقات مورد بررسی های لازم کارشناسی قرار گرفته و تفاهم مشترک صورت پذیرد

نیکیفروف وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این دیدار گفت: همکاری های دو کشور در حوزه های ارتباطی و اینترنتی و همچنین استفاده از توانمندی های روسیه در فضای مجازی از جمله شبکه شبه فیس بوکی 80 زبانه Contact ، که یکی از این زبانها، زبان فارسی است، با برنامه ریزی های تکمیلی قابل گسترش است

معاون امور استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شناسایی اولویتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات در استانها خبر داد و گفت: فضا برای توسعه خدمات ICT در استانها باز شده است.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، از توسعه زیرساختهای ارتباطی استانها در سطح شبکه دسترسی خبر داد و با بیان اینکه هم اکنون شهرکهای صنعتی در حومه استانها و شهرستانها با مشکلات زیرساختی در بخش ارتباطات مواجه هستند، گفت: در این زمینه با همکاری اپراتور فیبرنوری و اپراتورهای دارنده پروانه ارتباطات ثابت (FCP ) درصدد توسعه زیرساختهای ارتباطی به صورت متوازن در استانها هستیم.

وی با تاکید براینکه برنامه ریزی برای افزایش سهم استانها در تولید سرویس به وسیله سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده است ادامه داد: در این راستا اولویتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در استانها را شناسایی کردیم و جلسات جدی با بخش خصوصی و استانداران داشتیم تا سرویس های مدنظر و سرمایه گذاران مربوطه را معرفی کنیم.

معاون امور استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: با استفاده از سرمایه گذاری در بخش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاکید داریم که خدماتی مانند دولت موبایل، سلامت الکترونیک و آموزش الکترونیک باید در استانها در خدمت مردم قرار گیرد تا شاهد رفاه مردم، کاهش هزینه ها و رفت و آمد و در نهایت افزایش درآمد بخش خصوصی باشیم.

براری با بیان اینکه در حوزه فناوری اطلاعات، بازگشت سرمایه گذاری در کمتر از چندماه برآورد می شود، اضافه کرد: تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ترغیب سرمایه گذاران به تولید خدمت و سرویس در استانها است.

وی با اشاره به اینکه پیشرفت کشورهای توسعه یافته بر مبنای توسعه پهنای باند قیاس می شود، خاطرنشان کرد: هم اکنون پهنای باند به مثابه مسیر رودخانه است که می تواند در آبادانی یک کشور موثر واقع شود. براین اساس با توسعه پهنای باند اینترنت در کشور، انتظار خلق ثروت و افزایش رفاه و بهره وری را داریم. این امکان در کلانشهرهایی مانند تهران در دست انجام است و باید در سایر استانها نیز فراهم شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به دو مصوبه آیین نامه گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز آیین نامه مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ارائه خدمات الکترونیکی که سال گذشته توسط هیات دولت به تصویب رسید، تاکید کرد: این دو آیین نامه راه را برای ورود بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری فاوا هموار کرده است و براین اساس باید شاهد افزایش سهم استانها در اقتصاد فناوری اطلاعات باشیم.

وی توسعه زیرساختهای ارتباطی و توسعه سرویس و تولید محتوا را از جمله شاخص های مرتبط در برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: ما فضا را برای شکل گیری کسب و کارهای فناوری اطلاعات باز کرده ایم و در صورت سرمایه گذاری بخش خصوصی، توسعه استانها در این حوزه شتاب خواهد گرفت.

 

نحوه حمایت از پژوهش‌های کاربردی فناوری اطلاعات اعلام شد

نحوه حمایت‌ از پژوهشهای کاربردی حرفه ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام شد و مقرر شد معاونت فناوری و نوآوری وزارت ICT آیین نامه اجرایی این طرح را تدوین کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین آیین نامه حمایت از پژوهش‌های کاربردی حرفه‌ای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس تصمیم شورای فنی و اجرای وزارت ICT در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد تا این آیین نامه اجرایی توسط معاونت فناوری و نوآوری این وزارتخانه و پژوهشگاههای تابعه تدوین و اطلاع رسانی شود.

همچنین مقرر شد معاونت نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز سازوکارهای تامین مالی طرح ها را تعیین و ابلاغ کند.

حمایت از پژوهش‌های کاربردی حرفه‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب دو نوع حمایت تعریف شده است به نحوی که محصولات سخت افزاری و یا نرم افزاری با ارزش در صورتی که مراحل ورود به بازار را طی کنند و برای توسعه محصول و کسب استانداردهای کیفی نیاز به فعالیت‌های تحقیق و توسعه جدید داشته باشند، مورد حمایت قرار می گیرند.

در این راستا، یکی از راه های جبران بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت های متقاضی، پرداخت تسهیلات وجوه اداره شده با سود و کارمزد، تا حد نصف سود بانکی مصوب خواهد بود.

یکی دیگر از راه های حمایت از این پژوهش های کاربردی، همکاری های مشترک با پژوهشگاه های تابعه وزارت ارتباطات است.

در این حالت تشکیل شورای راهبری این طرح که متشکل از نمایندگان شرکت مربوطه، پژوهشگاه ذیربط، نهاد بهره بردار و متخصصان مستقل است، امور تخصصی و بازاریابی طرح را تا دستیابی به دانش و محصول نهایی دنبال خواهند کرد.

در حالت دوم وزارت ارتباطات هم تا حد ۵۰ درصد از هزینه تحقیقاتی را به صورت سرمایه‌گذاری مشترک متقبل شده و در مالکیت مادی و معنوی طرح سهیم خواهد شد.