ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۶۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


بودجه 95 و نابه‌سامانی بیشتر فضای مجازی

دوشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

عادل نجفی - باتوجه به تاخیر در ارائه لایحه بودجه 95، تغییر و تحولات مجلس با برگزاری انتخابات و روند دست‌کم 6 ماهه برای تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ها اجرایی مورد نیاز قانون توسط هیات وزیران در خوش بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت حوزه ICT و به طور خاص فضای مجازی ایرانیان در نیمه اول سال 95 در نابسمانی فراینده‌ای قرار می‌گیرد.

لایحه بودجه ۹۵ در حالی به مجلس تقدیم شده است که کمیسیون‌های مختلف آن را رد کرده و بررسی و تصویب آن به سال آینده موکول شده است. لایحه‌ای که با توجه به فضای پسابرجام از سوی منتقدان حتی به عنوان «آرزوی دولت» نیز توصیف شده است در مباحث مختلف با چالش‌های جدی مواجه است.

از جمله موارد قابل توجه در بودجه سال ۹۵ حوزه ICT به عنوان یکی از سنگ‌بناهای اقتصاد مقاومتی است که در مقایسه با بودجه این حوزه در سال ۹۴ اگرچه افزایش داشته است اما همچنان مشخص نیست این اعداد و ارقام چه دستاوردهایی را برای زندگی دیجیتالی ایرانیان به ارمغان خواهد آورد. کما اینکه مشخص نیست در صورت‌های تفکیکی بودجه وزارتخانه متبوع به عنوان اصلی‌ترین متولی حوزه زندگی دیجیتالی ایرانیان چه بازخورد و پیامدی را شاهد هستیم.

در بررسی بودجه ۹۴[۱] حوزه ICT که در مقایسه با سال پیش از آن با افزایش ۵۰ درصدی مواجه است مشاهده می‌شود که اعتبارات برنامه‌ای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۴ نسبت به قانون ۹۳ از ۷هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال به ۱۵ هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال رسیده است و اعتبار ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه ۹۴ نسبت به لایحه بودجه سال ۹۳ افزایش ۳۴‌درصدی داشته و از رقم ۲۸ هزار و ۴۶۷ میلیارد ریال به رقم ۳۸ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال رسیده است. همچنین در بررسی بخش‌های دیگری از لایحه سال جاری این حوزه مشاهده می‌کنیم مجموع اعتبارات برنامه‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات این لایحه بالغ بر ۱۵ هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال است که این رقم نسبت به بودجه هفت هزار و ۳۱۱ میلیارد ریالی سال پیش افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

در ردیف نظارتی شامل حوزه فیلترینگ نیز در سال ۹۴ وزارت ارتباطات دو هزار میلیارد ریال برای اجرای وظایف صیانتی، اجتماعی و فرهنگی درخصوص ارتباطات و فناوری اطلاعات (شامل فیلترینگ) و برای حفظ نقاط مداری و ماهواره‌ای، توازن منطقه‌ای و کاهش شکاف اطلاعاتی و دیجیتالی بین مناطق و استان‌های کشور شش هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است. در حوزه ابر پروژه «شبکه ملی اطلاعات» نیز در لایحه سال جاری آن که سال پایانی عملیاتی آن است از جمله طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است و برای زیرساخت‌های آن یک هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال، برای کاربردهای آن ۲۱ میلیارد ریال و برای مدیریت یکپارچه آن ۵۰ میلیارد و ۷۱۲ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

اما در لایحه بودجه سال ۹۵ نیز وضعیت در حوزه ICT به عنوان یکی از شاخصه‌های جهت‌دهی فضای کسب و کار، ارتباطات و برنامه‌ریزی‌های زیست مجازی ایرانیان وضعیت چندان تغییر نه تنها مثبتی نداشته است که به نظر می‌رسد بیش از پیش به حال خود رها شده است. بررسی‌های اولیه بودجه ۹۵ در این حوزه نشان می‌دهد در مقایسه با سال ۹۴ بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد ریال از اعتبارات کاسته شده است که یکی از حساسیت‌برانگیزترین موارد آن حذف[۲] تخصیص مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی است که در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و برای صادرات کالا و خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده بود.

به این ترتیب، بند «ب» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۴، دیگر از متن ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۵ حذف شده و تبصره‌ای جایگزین آن نشده است. ماده قانونی که در تناقض آشکار با دستورالعمل‌های ارائه تسهیلات و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یکی از عرصه‌های اقتصاد درون‌زا می‌باشد.

نکته شایان توجه دیگری که در بررسی بودجه‌های سنواتی این سازمان به چشم می‌خورد، نگاه ویژه درامدی به حوزه شبکه‌های تلفن همراه داشته است به نحوی که دولت[۳] در لایحه بودجه سال آینده رقم ۱۰۷۰ میلیارد تومان را از محل افزایش نرخ پیامک، نامبرینگ و بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به عنوان درآمدهای خود پیش بینی کرده است. به عبارت دیگر دولت برای تداوم بقای این سازمان عریض و طویل به جای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پژوهشی و بنیادین نه تنها از اعتبارات آن کاسته است که با افزایش هزینه کاربران همچنان به دنبال جبران ضرر و زیان خود از کوچ کاربران از ابزارهای سنتی ارتباطی را دنبال می‌کند.

نکته حائز اهمیت دیگری که نشان دهنده نابسمانی فزاینده فضای مجازی در سال ۹۵ است را می‌توان در ادبیات متولیان شورای عالی فضای مجازی[۴] جستجو کرد که باوجود تاکید دبیر این شورا بر «توسعه ICT مبتنی بر اقتصاد مقاومتی» شاهد کاهش توان ریالی این شورا هستیم. سعیدرضا عاملی [۵]از اعضای این شورا نیز با اشاره به سهم سه دهم درصدی حوزه ICT از بودجه کل کشور و فعالیت ۳۰ شورا در سازمان برنامه و بودجه برای تدوین برنامه ششم توسعه معتقد است همه شوراها باید در دو فضای واقعی و مجازی برنامه‌ریزی کنند.

از سوی دیگر باتوجه به تاخیر در ارائه لایحه بودجه ۹۵، تغییر و تحولات مجلس با برگزاری انتخابات و روند دست‌کم ۶ ماهه برای تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ها اجرایی مورد نیاز قانون توسط هیات وزیران در خوش بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت حوزه ICT و به طور خاص فضای مجازی ایرانیان در نیمه اول سال ۹۵ در نابسمانی فراینده‌ای قرار می‌گیرد. حوزه‌ای که با توجه به سرعت رشد فناوری‌ها، ضریب بالای نفوذ و اشتیاق مخاطبان آن برای دریافت و به کارگیری تازه‌ها آن را از یک فرصت برای تولید محتوا و ابزار بومی به یک بازار نامتناهی مصرف اقتصادی و فرهنگی تبدیل می‌سازد.

آسیب‌هایی که در سال‌های گذشته به تدریج در میان کاربران فضای مجازی ایجاد شده‌اند در چنین شرایطی نه تنها ساماندهی نمی‌شوند که در سایه چنین شرایطی، افسار گسیخته‌تر از همیشه بروز و ظهور می‌یابند تا جایی که مهار از فرهنگستان و فتا و دیگر متولیان خارج شود.

پی نوشت:

[1] هفته نامه تجارت فردا – شماره ۱۱۶ – دی ۹۳

[۲] ITanalyze.com

[3] تسنیم

[۴] ایرنا

[۵] تسنیم

 رصد

سه شرط ورود شرکت‌های ICT به بازار ایران

يكشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

واعظی با اشاره به سه شرط ایران در قراردادهای پساتحریم گفت: طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قراردادهای پساتحریم طرف مقابل باید در ایران سرمایه‌گذاری کند یا خط اعتباری ایجاد کند.

به گزارش فارس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: مورد دوم انتقال تکنولوژی و بومی‌سازی دانش است و شرط سوم این است که اگر شرکت خارجی بخواهد بازار ایران را در اختیار بگیرد باید بازار ثالثی در اختیار ایران قرار دهد که در انعقاد قراردادها حصول این سه شرط مد نظر قرار می‌گیرد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل و شرایط ورود شرکتهای خارجی نرم افزاری و سخت افزاری به بازار ایران را با هدف محفوظ ماندن سهم بازار بومی محصولات فناوری اطلاعات، تدوین می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شروط حضور شرکتهای خارجی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران با لغو تحریم ها، از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات در حال تدوین است تا شرکتهای خارجی نرم افزاری و سخت افزاری که تمایل به ورود به بازار ایران را دارند براساس ضوابط و قوانین مشخص در این بازار فعالیت کنند.

در این آیین نامه، شرکتهای خارجی که قرار است در داخل ایران نمایندگی داشته باشند باید ملاحظات و قوانین کشور را رعایت کنند.

براساس شروط درنظر گرفته شده برای فعالیت شرکتهای خارجی نرم افزاری و سخت افزاری در ایران، راه اندازی مراکز آموزشی و انتقال دانش فنی و نیز تامین نیروی انسانی متخصص از جمله نیروهای بومی مدنظر است.

شرکتهای خارجی خدمات دهنده حوزه سخت افزار و نرم افزاری باید تحت شرایطی در کشور فعال شوند که بازار فعلی محصولات بومی از دست نرود، چرا که بسیاری از شرکتهای ایرانی در شرایط تحریم موفق شدند محصولات بومی طراحی و راه‌اندازی کنند. به همین دلیل وزارت ارتباطات قصد دارد در شرایط جدید که شرکتهای سخت افزاری و نرم افزاری با ارائه خدمات وارد بازار ایران می شوند، سهم بازار بومی محفوظ باقی بماند و شرکتهای داخلی هم بتوانند در این کسب و کار بیش از پیش فعال شوند.

در این آیین نامه، ضوابط داخلی برای تامین کنندگان تجهیزات، توسعه دهندگان نرم افزار و صنعت داخلی و نیروی انسانی بومی پس از تحریم، دیده شده است. همچنین طبق آیین نامه در حال تدوین، سرویس دهندگان مراکز توزیع محتوا (CDN ) نیز با رعایت ملاحظات و موازین کشور می توانند فعالیت کنند و سرویسهایشان را در داخل کشور به کاربران داخلی ارائه دهند.

هم اکنون تمامی زیرمجموعه های وزارت ارتباطات از جمله سازمان فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت، پیشنهادات خود را برای تدوین این شرایط و ضوابط اعلام کرده اند که این آیین نامه از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات در حال جمع بندی و نهایی شدن است.

وزیر ارتباطات گفت: در توسعه پهنای باند داخلی و خارجی، سیاست وزارت ارتباطات ارائه سرویس به کسانی است که سالها در صف انتظار بودند و افزایش سرعت کاربران فعلی در اولویت بعدی است.

به گزارش  فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران از راه‌اندازی سامانه تفکیک پیامک‌های تبلیغاتی و انبوه تا یک ماه آینده خبرداد.

وی گفت: پیرو درخواست نمایندگان مجلس یکی از اپراتورهای تلفن همراه این سامانه را آماده کرده و اپراتور دیگر نیز به زودی آماده خواهد کرد که در نهایت امکان تفکیک پیامک‌های تبلیغاتی ظرف یک ماه آینده فراهم خواهد شد.

واعظی همچنین از آزاد شدن ماهواره بلوکه شده مصباح خبرداد و گفت: بلوکه شدن این ماهواره به دلیل مسائل تحریم بود که به زودی این ماهواره را پس خواهیم گرفت.

واعظی درباره تاثیر توافق اخیر در بهبود دسترسی به اینترنت، گفت: درباره اینکه آیا سرعت اینترنت کاربران فعلی را افزایش دهیم یا اجازه دهیم کسانی که سالها در نوبت اینترنت بودند سرویس دریافت کنند، در وزارتخانه تصمیم‌گیری شد و مورد دوم به عنوان اولویت انتخاب شد.

وی گفت: به این ترتیب در حالیکه در ابتدای فعالی دولت یازدهم حدود 4 میلیون نفر از اینترنت پرسرعت استفاده می‌کردند این تعداد اکنون به 29 میلیون نفر رسیده است و در آینده نیز با توسعه شبکه ملی اطلاعات و راه‌اندازی دولت الکترونیک کیفیت دسترسی به اینترنت افزایش می‌یابد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه پس از پساتحریم اولویت دولت رونق اقتصادی است، گفت: دولت برای ایجاد اشتغال از حوزه ICT کار را آغاز کرده است.

وی گفت: در 2.5 سال گذشته 10 هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه‌گذاری شده که 6 هزار و 500 میلیارد تومان آورده بخش خصوصی است.

واعظی: تلگرام پاکسازی می‌شود

يكشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

محمود واعظی گفت: مسئولان تلگرام در خصوص فعالیت برخی کانال‌های مغایر با قوانین جمهوری اسلامی، اعلام کرده‌اند هر کانالی را که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می‌کنند.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با  عصر هامون در خصوص کانال های غیر اخلاقی تلگرام اظهار داشت: در گفت و گوهایی که با مسئولان شرکت تلگرام درخصوص فعالیت برخی کانال‌های تلگرامی مغایر با قوانین در ایران شده، اعلام کرده‌اند هر کانالی را که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می‌کنند.

وی ادامه داد: در سفر قبلی به سیستان و بلوچستان در بررسی های صورت گرفته تصمیم گرفتیم به دلیل اینکه این استان دارای روستاهای زیاد و پراکنده ای است اولویت افتتاح زیر ساخت و خدمات رسانی را به روستاهای این استان بدهیم.

وی بیان کرد: امروز همزمان با روستای حاجی آباد در زاهدان هزار و 361 روستا در استان از اینترنت پر سرعت بهره مند شدند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: تا پایان اردیبهشت ماه 1700 روستای دیگر نیز به اینترنت پر سرعت مجهز می شوند.


در همین رابطه:تلگرام همکاری با ایران را تکذیب کرد

اپراتورهای مجازی خارجی هم در راهند

شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات از صدور پروانه برای فعالیت اپراتورهای مجازی خبر داد و گفت: تعدادی از شرکت های خارجی برای کار در این بخش اعلام آمادگی کرده اند.

محمود واعظی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: شرکت های داخلی که خواهان فعالیت در بخش اپراتور مجازی اند مدارک خود برای دریافت پروانه را به وزارت ارائه دهند.
وی گفت: پس از بررسی های لازم و اطمینان از توانایی ارائه خدمت، پروانه برای شرکت متقاضی صادر خواهد شد.
واعظی به اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: شرایط تازه ایجاد شده، شرکت های خارجی را برای همکاری با ایران ترغیب کرده است.
به گفته وزیر ارتباطات، اکنون برخی شرکت های خارجی برای همکاری با سه اپراتور تلفن همراه کشور وارد مذاکره شده اند و نتایج آن بزودی مشخص خواهد شد.
وی به تمایل شرکت های خارجی برای فعالیت در بخش اپراتور مجازی نیز اشاره کرد و گفت: این شرکت ها می توانند با همکاری شرکای ایرانی در این بخش فعالیت داشته باشند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران پیش از این اعلام کرده بود که با هدف افزایش رقابت، کیفیت و پوشش نیازهای مشتریان خاص و ترغیب نو آوری و ارائه خدمات ارزش افزوده به این خدمات در بازار تلفن همراه کشور و براساس شرایط و ضوابط مندرج در مصوبه یکی از جلسات، «اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)» کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه را برای متقاضیان واجد شرایط صادر می کند.

اپراتور مجازی شبکه تلفن همراه یک نوع اپراتور تلفنی است که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمه و داده ها نیست. اپراتور مجازی با بستن قرارداد با یک اپراتور دیگر که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمه و داده هاست، این خدمات را به صورت عمده خریداری کرده، سپس با نشان تجاری خود اقدام به فروش خدمات تلفن همراه، در بازار خرده فروشی می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه همکاری با دو کشور ایتالیا و فرانسه گفت: بازار کشورهای خارجی برای تولیدکنندگان داخلی بخش فناوری اطلاعات باز می‌شود.

محمود واعظی در گزارشی از سفر به کشور ایتالیا و فرانسه همراه با هیات دولت، گفت: براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی برنامه‌ها را به گونه‌ای طراحی کرده‌ایم که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور انجام شود که طبیعتا همراه با این سرمایه‌گذاریها باید انتقال فناوری به داخل هم صورت پذیرد و صرف حوزه تحقیق و پژوهش بومی شود.

وی با بیان اینکه در قراردادهایی که با کشورهای مختلف منعقد می‌شود، بخش های خصوصی ایران نیز حضور دارند تاکید کرد: به عبارتی بازارهای کشورهای خارجی برای تولیدکنندگان داخلی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات باز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات که در آستانه دهه فجر به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده است قرار است شبکه اینترنت پرسرعت را در ۱۳۶۱ روستا به صورت همزمان افتتاح کند.

وی در ابتدای ورود به این استان با آیت الله سلیمانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان سیستان و بلوچستان دیدار و گفتگو کرد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلی آینده با توجه به اینکه پایه یازدهم وجود نخواهد داشت، دبیران این مقطع در پایه دهم تدریس خواهند کرد.

علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در خصوص وضعیت نیروی انسانی دوره متوسطه اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری امر ساماندهی نیروی انسانی در مقطع متوسطه اول و دوم انجام شد و مشکلی در این خصوص نداریم؛ اما در سال تحصیلی آینده با توجه به اینکه پایه یازدهم وجود نخواهد داشت، دبیران این پایه آزاد شده و در پایه دهم تدریس خواهند کرد.

وی تصریح کرد: همچنین در سال آینده شاهد حضور اولین فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و نیز پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی در مدارس خواهیم بود و برای سال آینده کمبود دبیر نخواهیم داشت.

زرافشان، موضوع جذب 13 هزار نفر در آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان را مورد اشاره قرار داد و افزود: این دانشگاه مانند سال‌های دیگر، دانشجو معلم جذب خواهد کرد و با توجه به اینکه این دانشجویان از بدو تحصیل به استخدام آموزش و پرورش در خواهند آمد، ردیف بودجه آن برای سال آینده پیش‌بینی شده است.

به گزارش فارس با توجه به روند اجرای نظام «۳ـ۳ـ۶» و اینکه در دوره ابتدایی، ۵ پابه به ۶ پایه تبدیل شد، در اولین سال اجرای طرح وقتی دانش‌آموزان از پایه پنجم به پایه ششم رفتند، پایه اول راهنمایی خالی ماند و سال بعد که دانش‌آموزان به پایه اول راهنمایی(پایه اول دوره متوسطه اول) رفتند، پایه دوم راهنمایی(پایه دوم متوسطه اول) خالی ماند و این روند تا پایه دوازدهم ادامه دارد؛ امسال نیز پایه دهم خالی بود. 

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در خصوص آخرین وضعیت ایمیل دانش‌آموزی نیز گفت: با وزارت ارتباطات پیگیری‌های لازم پیرامون زیر ساخت‌های ارتباطی مطلوب انجام شده است تا ایمیل دانش‌آموزی قابلیت‌های ایمیل‌های موجود را داشته باشد.

وی ادامه داد: در گذشته در شبکه اینترنت ملی مشکل ظرفیت وجود داشت اما این موضوع رفع شده است و اکنون در تلاش هستیم قابلیت‌های ایمیل دانش‌آموزی را ارتقا دهیم.

حقیقتی که واقعیت نشد

شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۰۹:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اگرچه حقیقت و واقعیت به شکل عمومی به یک معنی و مترادف انگاشته می‌شود اما به زبان کوتاه و ساده، حقیقت آن چیزی است که حق است و باید باشد، اما واقعیت آن چیزیست که واقع می‌شود ولو آنکه حق نباشد.

حقیقت آن است که نتیجه برخی اتفاقات، طرح‌ها و تغییرات در حوزه ICT به واسطه تجربه‌ کاری سال‌های گذشته، از همان روز و لحظه نخست به وضوح شکست آن قابل پیش‌بینی است. اما واقعیت آن است که مطرح کردن آنها در همان لحظه، ابهاماتی همچون جهت‌گیری، قصاص قبل از جنایت و سیاه‌نمایی را در ذهن مخاطبان متبادر می‌کند.

به همین جهت چاره‌ای نیست جز تحمل صبری تلخ و فرصت دادن به مدیر و طرح و اتفاق جدید تا به بن‌بست رسیده و آنگاه، باز گردیم به سر خط و از نو شروع کنیم.

آنچه بیش از هر چیزی مایه تاسف است، این که اصولا هیچ عقوبتی متوجه بسیاری از سوء مدیریت‌ها نیست و همین موضوع نیز باعث می‌شود برخی مدیران در حوزه ICT به راحتی و بدون هیچ گونه نگرانی، پای تصمیم‌های اشتباه خود تا آخرین روز کاری‌شان بایستند.

نتیجه همین عدم نگرانی‌ها است که در یک نمونه، تهیه پیوست فرهنگی فضای مجازی (برای تماس تصویری اپراتور سوم) نزدیک به 4 سال است از این نهاد به آن نهاد می‌چرخد.

حدود یک سال پیش بود که دبیر قبلی شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد پیوست فرهنگی فضای مجازی در این شورا تدوین شده و آماده تصویب است.

همان موقع مسولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که رابطه خوبی نیز با دبیر وقت نداشتند، اعلام کردند که پیوست فرهنگی خود را آماده دارند. اگرچه دلیل و چرایی این موازی کاری با توجه به مسوولیت قانونی هر دو نهاد مشخص نبود، اما در نهایت نیز کار به آنجا رسید که قرار شد هر دو پیوست فرهنگی یکپارچه شود و در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد.

طبعا چنین اتفاقی مثل مواردی که در ابتدای متن آمد، مشخص بود که رخ نخواهد داد، چه اگر قصدی در این رابطه بود، اصولا از ابتدا نیازی به موازی کاری و عدم همکاری نبود.

حالا اما در نتیجه این ناهماهنگی‌ها و عدم ایفای نقش حاکمیتی از سوی شورای عالی فضای مجازی، شاهد ورود نهادهای جدیدی به این موازی‌کاری‌ها هستیم. هفته گذشته رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری مشترک با دو وزیر ارشاد و وزیر کار که در ساختمان اپراتور سوم تلفن همراه برگزار شد از تدوین بسته فرهنگی فضای مجازی خبر داد و گفت: جلسات متعددی را دراین‌باره برگزار کردیم و در این بسته قرار است توسعه محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه فرهنگی کشور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود.

جالب آنکه وی نیز تاکید کرده این موضوع همچنین از بحث‌های اصلی شورای عالی فضای مجازی نیز بوده است!

لذا همانطور که آمد حالا مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در کنار وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی قرار است بسته فرهنگی فضای مجازی را تدوین کنند.

حالا احتمالا باید منتظر آن باشیم که پیوست‌های فرهنگی قبلی با پیوست‌ فرهنگی جدید در دستور کار تلفیق قرار گیرند و شاید هم اصولا تلفیقی صورت نپذیرد و یکی از آنها برای ابلاغ آماده شود، شاید هم تا سال‌ها اصلا هیچ اتفاقی رخ ندهد! این که کدام پیوست در نهایت از سوی کدام نهاد زودتر ابلاغ می‌شود یک مساله است و این که چرا باید همچنان شاهد موازی‌کاری و ورود نهادهای مختلف به سیاست‌گذاری در فضای مجازی با وجود شورای عالی فضای مجازی باشیم، یک مساله دیگر است.

کوتاه این که حقیقت این است که شورای عالی فضای مجازی قرار بود فصل‌الخطاب این عرصه باشد اما واقعیت این است که چنین اتفاقی هنوز هم رخ نداده است. (منبع:فناوران)

دستاورد سفر وزیر ارتباطات به اروپا

جمعه, ۹ بهمن ۱۳۹۴، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر
در راستای فعالیتهای مشترک ایران و فرانسه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سند جامع فناوری میان دو کشور به اجرا خواهد رسید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به همراه رئیس جمهوری کشورمان در پاریس به سر می برد با وزیر اقتصاد و صنعت و دیجیتال فرانسه دیدار کرد.

محمود واعظی در دیدار با ماکرون، وزیر اقتصاد و صنعت و دیجیتال فرانسه با توجه به توسعه بخش ICT در آینده و تجربیات و حضور شرکتهای فرانسوی در بازار ایران، خواستار فعالیتهای مشترک بین دو کشور و سرمایه‌گذاری در این بخش همراه با انتقال تکنولوژی در بازار بزرگ ایران شد.

وی درخصوص شرایط و برنامه ریزی های آینده کشور در حوزه ارتباطات و توسعه روابط دو کشور در این بخش، توضیح داد.

ماکرون در این دیدار گفت: توسعه روابط اقتصادی برای فرانسه با ایران بسیار مهم و اساسی است و ما متعهد می شویم که هر آنچه در سفر دکتر روحانی به فرانسه تفاهمی شود به مرحله عمل گذاشته شود و همکاریهای نو و استارتاپ را با یکدیگر بررسی کنیم.

وی با بیان اینکه برای بررسی و ارزیابی پیشرفتها و برای روابط به ایران خواهد آمد ادامه داد: اجرای سند جامع در بخش فناوری اطلاعات بین دو کشور را پیگیری خواهم کرد.

در این جلسه که با حضور شرکت های ایرانی و فرانسوی برگزار شد، شرکت ها شرایط خود را توضیح دادند و مدل های همکاری و نیازهای خود را مطرح کردند. همچنین شرکتهای فرانسوی تمایل خود را برای همکاری با شرکتهای بخش خصوصی در ایران اعلام کردند.

در پایان این جلسه نیز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت عصر دانش با شرکت تکتیس فرانسه تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

بازگشت سیم مسی پَر؟

چهارشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۴، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - لایحه پیشنهادی برنامه 5 ساله ششم توسعه از روز تحویل از سوی رییس جمهوری به مجلس، بسیار خبرساز شد.

نخستین موضوعی که بیش از هر سایر موارد گنجانده شده در این برنامه جلب توجه می‌کرد، تنوع و تکثر احکام مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بود به نحوی که شواهد نشان می‌داد برای نخستین بار این احکام فناورانه حتی از احکام مرتبط با فرهنگ و سلامت نیز بیشتر است.

یکی دیگر از نکات خبرساز پیرامون این لایحه پیشنهادی واکنش‌های زودهنگام نمایندگان کهنه‌کار مجلس بود که از همان ابتدای مطالعه، آن را برنامه ندانسته و به مخالفت با شیوه کار دولت در تنظیم این لایحه پرداختند.

اما یکی دیگر از خبرسازترین بندهای مندرج لایحه برنامه ششم، بندی بود که در آن دولت از وزارت ارتباطات خواسته بود تا سیم مسی را از دست شرکت مخابرات ایران خارج کند.

در بخشی از بند 9 برنامه ششم آمده بود، «سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت‌های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت‌ها، دکل‌ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه‌های مذکور فراهم نباشد.»

موضوعی که در روزهای گذشته زمینه ساز ارایه نظرات مخالف شرکت مخابرات و برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان بود. آنها معتقد بودند دولت و اصولا برنامه ششم توسعه در موقعیتی قرار ندارند که بتوانند، سیم مسی را از شرکت مخابرات ایران جدا کنند.

حالا اما در آخرین خبرها به نظر می‌رسد پیش‌بینی نمایندگان کهنه‌کار مجلس محقق شده است و روز گذشته خبر رسید در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس آن هم به اتفاق آرا، کلیات برنامه ۵ ساله ششم توسعه رد شد.

اعضای کمیسیون اقتصادی معتقدند دولت باید به مجلس برنامه ارائه دهد نه احکام، چرا که در حقیقت احکام به جای برنامه ششم توسعه ارائه شده است لذا تمامی اعضا با کلیات برنامه مخالفت کردند.

به این ترتیب آنچه مسلم است بار دیگر بازگشت سیم مسی از مخابرات به دولت به هوا رفت و تلاشی دیگر از وزیر ارتباطات دولت یازدهم در این باره بی‌نتیجه ماند. (منبع:فناوران)

درآمد ۲۵۴میلیاردی زیرساخت از اینترنت

چهارشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۴، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۱ نظر

رقمی بالغ بر ۲۵۴میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کشور به‌عنوان درآمدهای شرکت ارتباطات زیرساخت که مجری انحصاری واردات و توزیع پهنای باند اینترنت کشور به حساب می‌آید، در نظر گرفته شده است.

به گزارش تسنیم، دولت در لایحه بودجه سال آینده که سند مالی کشور به حساب می‌آید در پیوست شماره دو بخش درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، رقم 254 میلیارد و 73 میلیون و 800 هزار تومان برای شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر گرفته شده است.

شرکت ارتباطات زیرساخت به‌عنوان تنها متولی شبکه‌های مادر مخابراتی کشور و کارگزار سیاست‌های حاکمیتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش ارتباطات است.

این شرکت دولتی همچنین براساس قانون مجری انحصاری واردات و توزیع پهنای باند اینترنت به کشور است و با توجه به اینکه درآمد هنگفتی را از این محل کسب می‌کند، از معدود شرکت‌های تابعه مورد توجه خاص وزارت ارتباطات و دولت است.

البته در این لایحه بودجه جاری برای این شرکت در نظر گرفته نشده است و تنها رقم 20 میلیارد تومان به‌عنوان بودجه عمرانی زیرساخت لحاظ شده است.

وزیر ارشاد در واکنش به اینکه وزارت ارتباطات اعلام کرده که ایراد مجلس به پیامک‌های تبلیغاتی مربوط به محتوا و وزارت ارشاد است، گفت: وزارت ارشاد مسئول قطع نشدن پیامک‌های تبلیغاتی علیرغم اعلام درخواست از سوی مشترک نیست.

علی جنتی در پاسخ به سوال فارس که پرسید وزیر ارتباطات چندین بار درباره موضوع پیامک‌های تبلیغاتی به مجلس احضار شده اما این وزارتخانه معتقد است این سوال درباره محتوای پیامک‌ها و در نتیجه مربوط به وزارت ارشاد است، گفت: موضوع پیامک‌های تبلیغاتی دارای دو جنبه است، نخست نظارت بر محتوای پیامک‌ها که وزارت ارشاد متولی است و دوم مسائل فنی که وزارت ارتباطات مسئولیت آن را بر عهده دارد.

وزیر ارشاد گفت: اینکه مشتری با فرستادن گزینه‌ای به یک سامانه عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی را ارسال می‌کند اما پیامک‌ها قطع نشوند مربوط به وزارت ارشاد نیست.

وی گفت: اخیراً نیز شورای عالی فضای مجازی کمیته‌ای برای ساماندهی پیامک‌های انبوه راه‌اندازی کرده که هم‌اکنون اقدامات نظارتی در پیامک‌ها انجام می‌شود و ساز و کارهای جدیدی برای بهبود کار اتخاذ خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه آیا تاکنون اشکالی از محتوای پیامک‌ها که متوجه مسئولیت وزارت ارشاد است به این وزارتخانه گزارش شده یا مجلس تذکری داده، گفت: تاکنون مجلس اشکالی به این موضوع نگرفته و ایرادی به وزارت ارشاد اعلام نشده است.

جنتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره بازار سیاه بلیت‌های جشنواره فیلم فجر گفت: به دلیل اینکه ثبت نام بلیت‌ها باید با کد ملی انجام شود هر نفر مجاز به خرید تعداد مشخصی بلیط خواهد بود و امکان ایجاد بازار سیاه برای بلیط جشنواره فیلم فجر وجود ندارد.

ورود مجلس به تدوین بسته فرهنگی فضای مجازی

چهارشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۴، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که قرار بود پیوست فرهنگی با همکاری شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات تدوین شود با بی‌نتیجه ماندن این موضوع، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از تدوین بسته فرهنگی فضای مجازی خبر داد.

 احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری مشترک با دو وزیر ارشاد و وزیر کار که در ساختمان اپراتور سوم تلفن همراه برگزار شد از تدوین بسته فرهنگی فضای مجازی خبر داد و گفت: جلسات متعددی را دراین‌باره برگزار کردیم.

وی با اشاره به جزئیات این بسته و ضرورت تدوین آن توضیح داد: در این بسته قرار است توسعه محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه فرهنگی کشور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود.

سالک ادامه داد: 5 برابر شدن شبکه‌های اجتماعی بومی نسبت به وضعیت فعلی و حضور مؤثر در تعاملات بین‌المللی از دیگر محورهای این بسته است.

به گزارش فارس رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی حضور مؤثر نهادهای فرهنگی مردمی و دولتی در فضای مجازی را برای تولید محتوای داخلی با تکیه بر فعالان خودجوش مردمی فضای مجازی را ازجمله موضوعات مهم این بسته فرهنگی برشمرد.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید برای غنی‌سازی محتوا و جدیت‌بخشی به فرهنگ ایرانی ـ اسلامی متحد شوند، گفت: برای مثال نباید بگوییم نمی‌توانیم کاری را انجام دهیم یا برای مثال نباید احساس کنیم که نمی‌توانیم یک گوگل ایرانی به وجود بیاوریم.

سالک ادامه داد: این موضوع همچنین از بحث‌های اصلی شورای عالی فضای مجازی نیز بوده است و درباره لزوم صیانت از خانواده و مراکز مذهبی مانند مساجد، اتفاق‌نظر وجود دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 75 درصد زندانی‌ها از آسیب‌های فرهنگی هستند، گفت: مواردی که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، ما را نگران کرده است و راه مقابله با آسیب‌های فضای مجازی، فرهنگ‌سازی در همین فضا است.

سالک در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه نشده و در قالب لایحه احکام اجرایی به مجلس آورده شده که به این دلیل نمی‌توانیم برنامه ششم را بررسی کنیم.

نتیجه معکوس حمایت افراطی از داخلی ها

چهارشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۴، ۰۱:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا- برخی اوقات برای رسیدن به یک هدف، آینده نگری را کنار گذاشته و بدون توجه به ابعاد منفی هر اتفاقی، صرفا برای پیشبرد کارمان تصمیم گیری می کنیم.
نمونه این موضوع را می توان در تفکر حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مباحثی چون جویشگرهای بومی و فروشگاه های مجازی یافت. قاعدتا وزارت ارتباطات نیت خیری دارد و برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات گام بر می دارد، اما آینده نگری و نگاه جامع در تصمیمات وزارتخانه برای چگونگی حمایت از این کسب و کارها دیده نمی شود.
برای نمونه اگر پیشتر چند گروه محدود به فکر راه اندازی موتور جست وجو در کشور بودند، اکنون و با حمایت های افراطی وزارت ارتباطات، 110 طرح متقاضی حضور در این کسب و کارها شده اند. نکته جالب تر این که عیرضا یاری دبیر شورای راهبردی جویشگر بومی وزارت ارتباطات با خوشحالی  اعلام کرده است که هر یک از این طرح ها را دو یا سه شرکت ارایه کرده اند که معنی آن این است که 200 تا 300 شرکت بخش خصوصی متقاضی سرمایه گذاری در حوزه جویشگرهای بومی هستند.
برخلاف آقای یاری، فکر نمی کنم این اتفاق مبارکی است که ناگهان 300 شرکت به این نتیجه رسیده باشند که ورود به عرصه جویشگر ها تصمیمی به صرفه است. بلکه نشان می دهد حمایت دولت آن قدر افراطی است که تقاضا برای سرمایه گذاری به صورت مصنوعی در این حوزه را افزایش می دهد و این یعنی یک جای کار می لنگد.
این تفکر را در حمایت از فروشگاه های اینترنتی نیز شاهدیم. با برداشته شدن تحریم ها، بحث حضور فروشگاه هایی مانند آمازون در ایران مطرح شده است اما نخستین بازخوردی که تفکر حمایتی وزارت ارتباطات تولید می کند، آن طور که عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفته است، نه بهره برداری مناسب از این فرصت، که مخالفت با ورود نمایندگی این شرکت ها در حمایت از فروشگاه های داخلی است.
اما نتیجه این قبیل تصمیم های افراطی برای حمایت از شرکت های داخلی، خبری می شود که پلیس فتا دیروز اعلام کرده: این روزها کلاهبرداری فروشگاه های واسطه ای به بهانه خرید از فروشگاه های بزرگ خارجی، رو به افزایش گذاشته است. (منبع:فناوران اطلاعات)

وعده اتصال منازل به فیبرنوری از اول سال 95

چهارشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فیبررسانی به منازل و محل کار مردم از ابتدای سال ۹۵ آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت: فیبرنوری یکی از محیط های انتقال داده با سرعت بالا است که امروزه از آن در موارد متفاوتی مانند شبکه های تلفن شهری و بین شهری، شبکه های رایانه ای و اینترنت استفاده می شود.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات تلاش دارد با هدف افزایش سرعت و کیفیت انتقال اطلاعات بین شهروندان، شبکه فیبر نوری را جایگزین شبکه سیم مسی فعلی کند تا مردم بتوانند همگام با پیشرفت های جهانی از تکنولوژی های تازه تری استفاده کنند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: با توجه به مذاکره با شرکت های بزرگ برای ورود و سرمایه گذاری در این پروژه، امیدواریم رساندن فیبرنوری به درب منازل و محل کار مردم از ابتدای سال ۹۵ آغاز شود.

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در حالی از توقف فروش اینترنت مخابرات در ۶ استان به علت کیفیت پایین سرویس ارائه شده به مشترکان خبر داد که برخی کارشناسان این اقدام سازمان مذکور را بازی سیاسی و در راستای تضعیف مخابرات ارزیابی می‌کنند.
غلامرضا داداش‌زاده معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: در حال حاضر در ۶  استان کرمان، فارس، ایلام، بوشهر، هرمزگان و کردستان توقف فروش اینترنت، اعمال شده که مربوط به تمامی ارائه‌دهنده‌های اینترنت ADSL است.
وی تصریح کرد: در مواردی که کیفیت سرویس ارائه شده به مشترکان از شاخص‌های تعیین شده پائین‌تر باشد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در مورد توقف فروش سرویس اپراتور تا زمان ارتقای پهنای باند اقدام می‌کند. در این راستا در مواقع اعمال توقف فروش یا مواردی که لازمه ارائه سرویس، انجام توسعه زیربنائی بخش ICT است، سرویس‌های دسترسی به باند پهن شامل  Wimax، Wi-Fi، 3G و  4G به عنوان سرویس‌های جایگزین قابل استفاده است.
لذا قطع سرویس صورت گرفته مطابق دوره‌های قبلی تنها شامل سرویس اینترنت مخابرات استان‌ها است که قبلا  از وصول نشدن مطالبات عقب افتاده خود توسط وزارت ارتباطات شکایت کرده بود.

 

بدهی میلیاردی دولت به مخابرات
پیش از این داود زارعیان، درباره توقف فروش پهنای باند به 8 استان به دلیل بدهی مخابرات‌های استانی گفته بود: با حل مشکل شرکت‌های مخابرات استانی مازندران و همدان، هم‌اکنون فروش پهنای باند به 6 شرکت مخابرات استانی دیگر متوقف شده است.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه مشکل کمبود نقدینگی را نمی‌توانیم انکار کنیم، ادامه داد: مشکل کمبود نقدینگی امروز مخابرات ناشی از سیاست‌های غلط تعرفه‌گذاری است. علاوه بر این، دولت پس از اجرای هم‌کدسازی به وعده خود برای بازنگری در تعرفه‌ها عمل نکرد.
وی در واکنش به اینکه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفته بود شرکت‌های مخابرات استانی می‌گویند هزینه‌ها را به شرکت مخابرات ایران داده‌اند اما مخابرات هزینه‌ها را به زیرساخت پرداخت نکرده، گفت: در نتیجه این رویه وزارت ارتباطات، شرکت‌های مخابرات استانی ضررده شده‌اند و شرکت‌های ضررده چه پولی می‌توانند به مخابرات ایران بدهند؟
زارعیان با بیان اینکه مخابرات حدود 1300 میلیارد تومان طلب مستقیم از مشترکان دولتی و خصوصی دارد، اظهار داشت: اخیرا با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مذاکراتی کرده‌ایم که برخی از طلب مخابرات از دولت و وزارت اقتصاد را تهاتر کنند که هنوز پاسخی نگرفته‌ایم.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با تأمین نقدینگی، بدهی شرکت زیرساخت را در اولویت قرار داده و بپردازیم و از زیرساخت نیز خواسته‌ایم که در ارائه پهنای باند به مشترکان مخابرات محدودیت ایجاد نکند.

مخابرات پولدار است!
محمدرضا فرنقی زاد سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مدعی شد: شرکت ارتباطات زیرساخت در ۱۵ ماه گذشته هفت صورتحساب برای شرکت مخابرات ایران ارسال کرده بود که هیچکدام پرداخت نشد و بر این اساس تصمیم به قطع ارتباطات بین‌المللی مخابرات در ۹ استان گرفته شد.
او درباره طلب‌های شرکت مخابرات از دستگاه‌های دولتی گفت: شرکت مخابرات ایران شرکتی سود ده است و در مجمع اخیر خود حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان سود توزیع کرده است، بنابراین برای ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی نباید مشکلی داشته باشد(!)
وی ادامه داد: بدهی شرکت مخابرات به شرکت زیرساخت مربوط به ارتباطات بین‌المللی و استفاده از پهنای باند است که مربوط به طلب‌کاری‌های این شرکت از شرکت‌های دولتی در بخش تلفن ثابت نمی‌شود(!)


اشتراک منافع قاضی و زیرمجموعه
به گزارش کیهان گفتنی است کارشناسان معتقدند تا زمانی که وزارت ارتباطات قانونگذاری، نظارت، قضاوت و ارزیابی در حوزه اینترنت را شخصا عهده‌دار است و بدون ارائه گزارش و مستندات اقدام به تصمیم‌سازی و تهدید بخش خصوصی می‌نماید، وضعیت ارتباطات کشور بهبود نخواهد یافت. چرا که در چنین سیستمی قاضی خود با زیرمجموعه اشتراک منافع دارد و تضعیف شرکت‌های خصوصی همچون مخابرات با گروگان‌گیری تجارت آنها به واسطه احکام صادره، به سادگی امکان‌پذیر است.
تهدید شرکت‌های خصوصی به افزایش خرید پهنای باند از وزارت ارتباطات به منظور بالا بردن درآمدهای شرکت زیرساخت در حالی صورت می‌گیرد که هیچ گزارشی مبنی بر نحوه ارزیابی  کیفیت خدمات ارائه شده به مردم «Quality Servise» به صورت ماهیانه یا سالیانه در اختیار مردم قرار نگرفته است.
پر واضح است که نظارت دولت بر نحوه ارائه خدمات اینترنتی و ارتباطی با استقبال مردم و رسانه‌ها مواجه خواهد شد اما تا زمانی که ساز و کار چنین نظارتی معین نباشد و قضاوت بر زیرمجموعه به علت مشخص نبودن شاخصه‌ها با انتشار آزاد اطلاعات همراه نشود، شائبه‌های سیاسی و گمانه مستمر تضعیف بخش خصوصی بی‌پاسخ خواهد ماند.

عدم فراهم‌آوری شرایطی برای تفکیک تبلیغات دریافتی مشترکان تلفن همراه «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات» را با اعلام وصول سؤال ملی ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس به صحن علنی مجلس کشاند.

به گزارش فارس، علیرضا منادی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از پایان نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس، سؤال ملی محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور در مجلس از علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره علت عدم اجرای بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام وصول شد.

همچنین سؤال ملی 10 نفر از نمایندگان از محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت عدم فراهم‌آوری شرایطی برای تفکیک تبلیغات دریافتی مشترکان تلفن همراه اعلام وصول شد.

پس‌گیری سیم مسی با یک بند ممکن نیست

يكشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۴، ۰۱:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: درج یک بند در برنامه ششم برای رفع انحصار سیم مسی، حوضچه‌ها، داکت‌ها و دکل ها کافی نیست و سازوکار این موضوع باید در مجلس و طی تصویب برنامه ششم نهایی و مصوب شود.

در متن برنامه ششم توسعه آمده: سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد.

بر این اساس دولت مکلف شده که جزییات و مصادیق موارد مذکور، ترکیب، میزان و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش های غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران برساند.

مهدی فقیهی در این باره اظهار داشت: این بند به دلایل مشکلات پیش آمده پس از واگذاری شرکت مخابرات دیده شده است.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: پس از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی برخی امکانات که جز موارد انحصار شناخته می شد به همراه مخابرات فروخته شد که وزارت ارتباطات با قید این بند در برنامه ششم در صدد است این امکانات انحصاری را به دولت بازگرداند.

وی گفت: یکی از نگرانی های وزارت ارتباطات عدم سرویس دهی موثر مخابرات بر بستر ارتباطات ثابت و جلوگیری از شکل گیری رقابت به ویژه در بازار fcp ها (اپراتورهای ارتباطات ثابت) است.

فقیهی گفت: ایجاد یک شرکت دولتی برای رفع انحصار پیشنهاد اولیه خوبی است اما باید کار بیشتری روی پیشنهاد انجام شود.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مکانیزم‌ های اولیه برای تشکیل این شرکت هنوز مشخص نیست، افزود: در این باره مجلس باید تصمیم گیری کند و تکلیف برنامه به هیات وزیران مبنی بر تدوین سازوکارهای لازم صحیح نیست. 

وی تاکید کرد: درج یک بند در برنامه ششم برای رفع انحصار و بازگرداندن سیم مسی، حوضچه‌ها، داکت ها و دکل ها کافی نیست و سازوکار این موضوع باید در مجلس و طی تصویب برنامه ششم نهایی و مصوب شود.

 

هیات داوری مرجع رسیدگی به اختلاف خریدار و فروشنده

رئیس کمیته مخابرات نیز مجلس گفت: طبق قانون اگر در قراردادی از خصوصی سازی اختلافی بین خریدار و فروشنده ایجاد شود موضوع در هیات داوری بر واگذاری‌ها مطرح می‌شود.

رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره اینکه طبق لایحه برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات مکلف به بازپس گیری سیم مسی، داکت‌ها، حوضچه‌ها و دکل‌ها از مخابرات است و از سوی دیگر مدیران مخابرات معتقدند که این امکانات در معامله‌‌ای قانونی به خریدار مخابرات فروخته شده است، تکلیف قانونی دراین باره چه خواهد بود، اظهار داشت: طبق قانون اگر در قراردادی از خصوصی سازی اختلافی بین خریدار و فروشنده ایجاد شود موضوع باید در هیات داوری بر واگذاری‌ها مطرح شود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: این هیات در صورت لزوم می تواند درباره اصلاح یا ابطال معامله تصمیم گیری کند.

وی گفت: پس از آن در صورتی که موضوع اختلاف بسیار بزرگ و غیرقابل حل در هیات داوری باشد مجلس در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.

ابوالفضل شاکری - کمتر شهروندی است که در پاره‌ای اوقات از داشتن تلفن، بدلیل مزاحمان گاه و بیگاه پشیمان نشده باشد.

این رویه با نمایان شدن شماره تماس گیرنده از اواخر دهه ۷۰ خورشیدی رفته رفته داشت، فراموش می‌شد که یکبار دیگر و از اواسط دهه ۸۰ و با عرضه گسترده و بی‌ضابطه سیمکارت‌های اعتباری بوسیله یک اپراتور چندملیتی، دوباره پای خیلی‌ها را به کلانتری‌ها و محاکم قضایی باز کرد. نکته مورد توجه در این زمینه ارائه بی‌ضابطه و گسترده سیمکارت‌های فعال ولی ثبت‌نام نشده یا شاید ثبت شده بنام افرادی است که یا در قید حیات نیستند یا اگر هم زنده باشند، روحشان هم از این موضوع بی‌خبر است. این نوع سیمکارت‌ها در کشورهای دیگر معمولا برای فعالیت‌های تبهکاری مانند کلاهبرداری، آدم‌ربایی، هماهنگی و ارتباط‌گیری در سرقت‌های سازمان‌یافته و... بکار گرفته می‌شوند. اما علاوه بر انواع استفاده از این نوع سیمکارت‌ها در سایر کشورها، در ایران از این نوع سیمکارت‌ها برای تسهیل تهاجم فرهنگی، کمک به شبکه‌های ماهواره‌ای ضدانقلاب و نیز تسهیل دسترسی و جاسوسی از اشخاص و مراکز حساس نظامی و امنیتی کشورمان نیز استفاده می‌شود. بررسی‌های صورت گرفته طی سال‌های اخیر نشانگر این مسئله است که بیشترین میزان عرضه سیمکارت‌های فعال ولی ثبت‌نام نشده، بوسیله یک اپراتور چندملیتی مورد حمایت دولت‌های نهم، دهم و حتی یازدهم! در سطح کشور صورت گرفته است.
مسئله‌ای که با سکوت معنادار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مماشات مسئولان قضایی تاکنون با فرازونشیب‌هایی تداوم هم یافته است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، با فشارهای برخی رسانه‌های مستقل و افکارعمومی، سرانجام مجبور شد تا راه‌اندازی سامانه‌ای برای بررسی وضعیت آنلاین سیمکارت‌های عرضه شده در کشور را به مردم وعده دهد. سامانه‌ای که براساس آخرین اخبار دریافتی ظاهرا به سالجاری عمرش قد نخواهد داد و تداوم عرضه غیرقانونی سیمکارت‌های فعال ثبت‌نام نشده در کشور و مشکلات گوناگون ناشی از آن همچنان برای شهروندان تداوم خواهد داشت.
اینکه چرا آقای وزیر تحت تاثیر همکارانش که از دولت پیشین برای وی به ارث مانده، تن به مقاومت در برابر قانون و قوه‌ قضاییه و جلوگیری از اجرای قانون و حتی حکم دستگاه قضایی برای این شرکت چندملیتی داد! از وزیری که خودش را «دیپلمات» و اگر فارسی بگوییم، «سیاستمدار»، می‌داند، قدری پرسش برانگیز است!
اما واقعا جای تعجب و پرسش است که چرا در یک کشور آفریقایی همین شرکت دقیقا بخاطر همین تخلف بیش از پنج میلیارد دلار جریمه می‌شود، ولی در ایران با جایزه‌های متعدد آقای وزیر و همکارانش در رگولاتوری و عدم برخورد قضایی شایسته مواجه می‌شود؟
و از آن که بگذریم مانده‌ایم با این شاهکار جدید رگولاتوری چگونه کنار بیاییم که وعده سرخرمن داده و گفته احتمالا سال آینده امکان دسترسی شبکه «شاهکار» این سازمان برای شهروندان فراهم می‌شود و حالا آقای وزیر و آن افراد آن وزارتخانه باید بگویند که مثلا فلان چوپان ساکن در یکی از دهها نقطه هنوز محروم یا بقولی کمتر برخوردار کشور چگونه و از چه راهی باید هر ازگاهی به شاهکار شما وارد و اطلاعات خود را چک کند! تا مبادا که دوستان شما در یک اپراتور چندملیتی متخلف از اطلاعاتش طی چند روز گذشته باز هم ممکن است سوء استفاده کرده باشند! البته گفتیم که سال آینده، تازه اگر به بهره‌برداری هم برسد! امروز که تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه ملت ایران هم برچیده شده است، انتظار می‌رود با توجه به جدیت و پیگیری‌های برخی مسئولان قضایی از جمله قاضی سراج و همکارانش در سازمان بازرسی کل کشور، پیش از هزینه‌های گزاف و تلف کردن وقت برای پاک کردن ردپاهای کثیف در این پرونده بوسیله برخی... از حقوق مسلم ملت ایران در این زمینه دفاع و رسیدگی دقیق و سریع صورت گیرد؛ چرا که همه ملت ایران و حتی نظام اسلامی از این بابت دچار خسران شده است. انشالله (منبع:موبنا)