ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۶۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


شورای رقابت؛ اطلاعات ناقص؛ تبعات احتمالی

يكشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - یکی از نهادهایی که جایش در موضوع ادغام شوراهای موازی حوزه فناوری اطلاعات خالی بود و به نوعی از قلم افتاد، شورای رقابت است.

فاصله 15 درصد تا 100 برابر

شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - به همین سرعت 4 روز از دومین ماه سال 95 نیز گذر کرد و آنطور که وزیر ارتباطات وعده داد، قرار است همین روزها قیمت اینترنت کشور (احتمالا برای مصرف‌کنندگان) حداقل تا 15 درصد کاهش یابد.

افشای علت توقف مکالمه نامحدود موبایل

سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل همراه اول با اعلام جزئیاتی از طرح مکالمه نامحدود موبایل، پشت‌پرده‌هایی که باعث توقف این طرح شد را اعلام کرد.

به گزارش فارس، وحید صدوقی با اعلام جزئیاتی از طرح مکالمه نامحدود اپراتورها دلایلی که منجر به توقف این طرح شد را بیان کرد.

مدیرعامل همراه اول اظهار داشت: اپراتور رقیب ابتدا طرحی را اعلام کرد که مشترک با یک‌هزار تومان شارژ بتواند 100 برابر مکالمه کند که در عرض چند هفته اجرای این طرح، 100 هزار مشترک VLR (مشترک فعال در لحظه) کم شد.

وی ادامه داد: در پاسخ به این طرح، همراه اول نیز طرح مکالمه نامحدود را اعلام کرد که طی مدت کوتاهی 2 میلیون مشترک فعال به VLR همراه اول اضافه شد.

صدوقی گفت: شرایط مشترکان میلیونی همراه اول و مشترکان 27 میلیونی تلفن ثابت مخابرات، وضعیت موفقی را در این طرح برای همراه اول رقم زد که در مقابل، اپراتور رقیب برای جبران، چندین بار طرح خود را به ماهانه، هفتگی و حداقل 5 هزار تومان تغییر داد.

مدیرعامل همراه اول گفت: اما درنهایت، جواب محکم و اقدام هوشمندانه اپراتور اول در این طرح بازی را به نفع همراه اول تغییر داد که چندی بعد با شکایت اپراتورهای دیگر، سازمان تنظیم مقررات دستور داد که طرح را متوقف کنیم.

صدوقی گفت: با اجرای این طرح در سال 94، درآمد پیش‌بینی شده همراه اول 2 درصد کاهش یافت، اما به جذب مشترک بیشتر انجام شد.

 

در همین رابطه: واعظی: اپراتورها استقبال هم کردند

این در حالیست که پیش از این محمود واعظی وزیر ارتباطات درباره علت محدود کردن طرح‌های تشویقی اپراتورهای موبایل توضیح داد: اپراتورها وقتی به طرح‌های تشویقی اقدام کردند فکر نمی‌کردند این رقابت طوری شود که شبکه آنها با مشکل روبه‌رو شود.طرح‌های تشویقی اپراتورها موجب اختلال در شبکه آنها شد و به همین دلیل ما به محدود کردن آنها اقدام کردیم.
وی افزود: دو اپراتور طرح‌های تشویقی را ترویج کردند و اپراتور دیگر هم برای شرکت در این رقابت طرح دیگری را اعلام کرد که منجر به ایجاد مشکل در شبکه اپراتورها شد و در آن زمان اختلالات بالا رفته و قطعی تماس‌ها زیاد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که ما به عنوان نماینده مردم عمل می‌کنیم، اظهار کرد: رگولاتوری طرح‌های تشویقی را بررسی کرد و طی صحبت‌هایی که با اپراتورها انجام شد آنها نیز قبول کردند که انتظار مشکلات پیش آمده را نداشتند.
واعظی با اشاره به تلاش اپراتورها برای آسایش مردم گفت: ما با این‌که اپراتورها قیمت‌ها را کاهش دهند مشکلی نداریم و از این‌که بخواهند امکانات بیشتری در اختیار مردم قرار دهند استقبال هم می‌کنیم، اما باید به گونه‌ای عمل کرد که اپراتورها با رقابت با هم دچار مشکل در شبکه نشوند و این‌که مردم نتوانند از امکانات به درستی استفاده کنند موافق نیستیم.
وی همچنین اظهار کرد: اپراتورها با حذف طرح‌های تشویقی مشکلی نداشته و از آن استقبال کردند !

معاون اول رییس جمهور، مصوبات ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی را ابلاغ کرد که براساس آن 6 وظیفه مشخص بر دوش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده شده است.
فناوران- در ابلاغیه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در خصوص طرح های مصوب کارگروه های برنامه ملی اقتصاد مقاومتی برای وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، نفت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت اجرایی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است که پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با هر دستگاه اجرایی احصا و دستگاه مربوطه موظف به اجرای این  طرح ها به عنوان اولویت های اجرایی در سال ۹۵ شده اند.
براساس این ابلاغیه طرح های مصوب برای اجرا در سال ۹۵ می بایست توسط «دستگاه مجری»  با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. کلیه مسوولیت ها از زمان ابلاغ تا اتمام طرح بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
همچنین «دستگاه مجری» با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذی ربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی کند.
مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری» موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارایه  کند.
همچنین تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» است و مجری می بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی طرح  به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
براساس این ابلاغیه «دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یکبار به صورت مستمر، گزارش اقدامات به عمل آمده برای اجرای هر یک از پروژه ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش کند.
همچنین کلیه دستگاه های اجرایی موظف به انجام همکاری های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۵ هستند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری های مشترک با سایر دستگاه ها بر عهده «دستگاه مجری» است.

 

 وظایف وزارت ارتباطات چیست؟
براساس این ابلاغیه 6 وظیفه بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده شده که به این شرح است:
1- ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابرات بومی زیرمجموعه برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی
2- ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرمجموعه برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی
3- دوبرابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی زیر مجموعه برنامه ملی وسعه اقتصاد دانش بنیان
4- افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت در ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده و شبکه توزیع محتوا زیرمجموعه برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان
5- دولت الکترونیکی و همراه زیرمجموعه برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد
6- ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره زیرمجموعه برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان

 

 دیگر طرح های مرتبط با فناوری اطلاعات
همچنین بر اساس مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وظایف مرتبط با توسعه دولت الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر وزارت ارتباطات بر دوش دیگر نهادها نیز گذاشته شده است.
براساس این مصوبات بانک مرکزی موظف است مرکز کنترل نظارت اعتباری (مکنا) را زیر مجموعه برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی ایجاد کند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی زیرمجموعه برنامه ملی برقراری انضباط در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت اقدام کند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف است به بهره گیری از ظرفیت رویدادها و آثار فرهنگی، هنری و رسانه ای برای افزایش و جلب مشارکت همگانی در حمایت از تولید ملی و اصلاح الگوی مصرف زیرمجموعه برنامه ملی گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی بپردازد.
همچنین توسعه دولت الکترونیکی علاوه بر دوش وزارت ارتباطات بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته است. این سازمان وظیفه دارد زیرمجموعه برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، نسبت به اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیکی اقدام کند.
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور نیز موظف است به پیاده سازی نظام حمایت از 3 هزار شرکت دانش بنیان و همچنین طراحی و پیاده سازی نظام صیانت از بازار ملی در حوزه دانش بنیان از طریق تهیه پیوست فناوری بخشی در 4 دستگاه اجرایی (وزارتخانه های نیرو، بهداشت، کشاورزی و ارتباطات) زیر مجموعه برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان عمل کند.
 
 نقش کلیدی کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
توسعه دولت الکترونیکی تنها وظیفه ای است که دو بار در دو مصوبه جداگانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روی آن تاکید شده و دو نهاد را مسوول اجرای آن کرده است.
اتفاقا برنامه ریزی و اجرای توسعه دولت الکترونیکی نیز در کمیسیون دولت الکترونیکی زیر مجموعه شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات انجام می گیرد که این دو شورا نیز به ترتیب زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت ارتباطات هستند.
بر اساس این گزارش در عمل مردم هنوز دولت الکترونیکی را احساس نکرده اند و این انتظار وجود دارد با مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، راه برای توسعه خدمات الکترونیکی  دولت هموار می شود.

بازگشت پیامک‌های تبلیغاتی با ترفند جدید

سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۵، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف- خروجی بسیاری از خبرگزاری های کشور این روزها پر از خبرهایی با موضوع «حذف پیامک های تبلیغاتی توسط اپراتورها» است. درحالی که چند سالی است موج انتقادات کاربران تلفن همراه از انواع و اقسام تبلیغات پیامکی بالا گرفته است، سرانجام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط نهاد ناظر زیرمجموعه اش یعنی سازمان تنظیم مقررات اقدام به ساماندهی این موضوع کرده است.

میان ماه من تا ماه گردون

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - اینترنت گران است، اختلال دارد، بی‌کیفیت و پرنوسان است و کند. این نظر بیشتر کاربران اینترنت در ایران است که به واسطه وجود پیام‌رسان‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل هر روز بر تعدادشان هم افزوده می‌شود، اما در حوزه ارایه اینترنت باکیفیت و ارزان در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد.

مصوبه متناقض شورای رقابت در حوزه ADSL

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۱:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه سامعی - در حالی که وزارت ارتباطات در الحاقیه پروانه مخابرات، سهم این شرکت از بازار ADSL را حداقل 25 درصد در سایر شهرها و 40 درصد در تهران تعیین کرد، همان افرادی که در تهیه این الحاقیه نقش داشتند در شورای رقابت بر سهم 10 درصدی مخابرات از بازار ADSL تاکید کرده اند.

در جلسه اخیر شورای رقابت موضوع بازار اینترنت پرسرعت با حضور نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار گرفته است. 

در این جلسه قائم مقام سازمان و سرپرست معاونت نظارت رگولاتوری با ارائه گزارشی از وضعیت بازار و شرکت های فعال اینترنت در کشور، تأکید کرد: به دلیل وجود انحصار طبیعی شبکه کابل های مسی متعلق به شرکت مخابرات ایران، در سال های اخیر با به کارگیری و توسعه شبکه های رادیویی و طراحی چارچوب امتیازات موسوم به FCP ، آن را به 11 شرکت تعمیم داده که شرکت ها انواع خدمات مخابراتی حتی تلفن را نیز می توانند ارائه کنند و در نتیجه به لحاظ تکنولوژیک درجه انحصاری ارائه خدمات اینترنتی در حال کاهش است.
همچنین در این جلسه معاون صدور پروانه رگولاتوری، آماری از میزان فعالیت شرکت ها ارائه کرد که به موجب این آمار در حال حاضر 58 درصد از پورت های فعال ADSL  را شرکت مخابرات ایران و 42 درصد را سایر شرکت ها در اختیار دارند.

شورای رقابت در گزارش جلسه خود یادآور شده: «با توجه به مصوبه جلسه 106 شورای رقابت مورخ 10/02/1391، مبنی بر تعیین سقف 10 درصدی برای شرکت مخابرات ایران، به ویژه در مراکزی که سایر شرکت ها آمادگی ارائه خدمات دارند مشاهده می شود که این بازار با ضابطه تعیین شده اختلاف بسیاری دارد. بنابراین به منظور ارزیابی دقیق تر از امکان اجرایی شدن مصوبه مذکور و یا لزوم اصلاح و تغییر آن، مقرر شد مرکز ملی رقابت ضمن اخذ اطلاعات دقیق تر و تبادل نظر با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیشنهاد لازم را تهیه و به شورا ارائه کند.»

رعایت سهم 10 درصدی مخابرات از بازار ADSL با استناد به مصوبه شورای رقابت در حالی میان اعضای این شورا و نمایندگان وزارت ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته که همین نمایندگان حدود یک سال پیش و پس از مصوبه سال 91 شورای رقابت، با نگارش الحاقیه پروانه مخابرات، سهم این شرکت از بازار اینترنت را حداقل 25 درصد و تا 40 درصد در تهران در نظر گرفته اند!

در پیگیری این موضوع،داود زارعیان در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس با تایید این مطلب، اظهار داشت: بر اساس الحاقیه پروانه شرکت مخابرات ایران سهم مخابرات از بازار ADSL در تهران 40 درصد، در کلانشهرها 35 درصد و در سایر شهرها حداقل 25 درصد اعلام شده است.

سخنگوی شرکت مخابرات گفت: شرکت مخابرات تابع مقررات کمیسیون تنظیم مقررات است و اگر مراجع دیگری اعلام کنند که باید از شورای رقابت تبعیت کند این کار را انجام خواهد داد.

وی اظهار داشت:کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت با یکدیگر به توافق برسند که شرکت مخابرات باید از کدام یک پیروی کند و این ابهام را روشن کند.

بنابراین فارغ از موضوع سهم مخابرات در بازار ADSL، مسئله مهم تر تناقض گویی کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و ابهام همیشگی در مقررات گذاری حوزه ICT است.

شورای رقابت در بخش مقررات گذاری حوزه ICT، تجربه تعیین تعرفه پالس تلفن ثابت را در کارنامه دارد. تعرفه ای که با مخالفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مواجه شد و کمیسیون شرکت مخابرات را به دلیل عمل به تعرفه شورای رقابت متخلف شناخت و در نهایت با وجود یک سال اعمال تعرفه در صورت حساب‌ها، خواستار بازگشت تعرفه به حال قبل شد.

پس از آن کمیسیون برای همیشه متذکر شد که تبعیت از مصوبات کمسیون برای تمامی اپراتورها الزامی است و در پایان تمامی مصوبات نیز تاکید می کند که مرجع تفسیر این مصوبات تنها کمیسیون است.

با این دلایل، این پرسش مطرح می شود که کمیسیون با تمام تاکیدات و محکم کاری ها برای دورنگه داشتن بازار ICT از شورای رقابت، منع اپراتورها از تبعیت  از شورای رقابت و با علم به اینکه در الحاقیه ای مصوبه شورا برای تعیین سهم بازار اینترنت را رد کرده، اکنون با چه هدفی در موضوع انحصار بازار ADSL کار به محکمه شورایی برده که مصوبات آن را هم قبول ندارد؟

جز ایجاد ابهام و تلف کردن وقت کارمندان و مسئولان کشور و تازه کردن دیدارها از جمله نتایج برگزاری این نشست ها است. (منبع:خبرگزاری فارس)

به دنبال نمود اشتغال 100 هزار نفری در صنعت ICT

يكشنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود اعلام آمار اشتغال 100 هزار نفری در بخش ICT توسط وزارت ارتباطات، بخش خصوصی صنعت نرم افزار معتقد است علیرغم تلاش‌هایی برای تسهیل قوانین کسب و کار، کرختی بدنه اجرایی مانع تغییرات چشمگیر شده و شرکت‌های نرم‌افزاری نیز تقویت نشده‌اند.

در سال 93 وزیر ارتباطات ایجاد 30 هزار فرصت شغلی در کشور را تا پایان 93 وعده داد. وزارت ارتباطات همچنین در سال بعد نیز اعلام کرد که 100 هزار فرصت شغلی در سال 94 ایجاد خواهد کرد.

امسال نیز برای سومین بار پیاپی، اولویت اشتغال توسط رئیس‌جمهور از وزارت ارتباطات مطالبه شده است.

تاکنون سرنوشت وعده های وزارت ارتباطات برای ایجاد اشتغال در دو سال اخیر مبهم بود که اخیرا نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات عملکرد وزارت ارتباطات در این زمینه را تشریح کرد.

وی گفت: در سال اول دولت حدود 30 هزار شغل ایجاد شد و در سال دوم ایجاد 100 هزار شغل وعده داده شد که از این رقم 70 هزار شغل محقق شد.

از آنجا که آمارها باید با واقعیت های جامعه همخوانی داشته باشد، در این باره وضعیت اشتغال را با یک فعال بخش خصوصی و عضو هیأت رئیسه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران بررسی کرده ایم.

شاهین طبری در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره نمود عینی ایجاد 100 هزار شغل ICT توسط وزارت ارتباطات در 2 سال گذشته، اظهار داشت: بدیهی است که صنعتICT نسبت به سایر صنایع، سرمایه‌گذاری اولیه کمتری برای ایجاد شغل نیاز دارد و بیشتر به منابع انسانی وابسته است و ارزش افزوده ایجاد می‌کند.

وی گفت: تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان رشته‌های IT در ایران نیز نشان از پتانسیل این صنعت برای تولید، ایجاد اشتغال و صادرات دارد که با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری را ایجاد می‌کند. بنابراین زمانی که به اصل موضوع معتقدیم، تنها کار باقی مانده اتخاذ راه حل مناسب است.

عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران اظهار داشت: در 2 سال گذشته در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب و کارهای نوآورانه، تسهیلات این بخش نسبت به گذشته افزایش یافته اما تلاش  امید فعالان دانش بنیان با امکاناتی و حمایت های دولتی متناسب نیست و در مجموع دولت راهبرد اساسی در این زمینه نداشته است.

وی ادامه داد: به این معنی که تغییراتی در قوانین در جهت تسهیل کسب و کار دیده می شود اما کرختی در بدنه اجرایی باعث شده که تغییرات چشمگیر نباشند

طبری گفت: همچنین در حال حاضر در لیست شرکت های برتر ایرانی، یک شرکت نرم‌افزاری خصوصی وجود ندارد و این نشان می‌دهد که تا این لحظه شرکت‌های نرم‌افزاری قوی‌تر نشده‌اند. شرکت‌هایی هم که در 2 سال گذشته صاحب نام شده‌اند، اغلب در زمینه فروش اینترنت و خدمات اینترنتی فعالیت می‌کنند که حتی آنها هم جایگاه خود را بین برترین‌ها پیدا نکرده‌اند.

طبری تصریح کرد: فعالیت انجام شده در دو سال گذشته متناسب با هدف ایجاد تحول اساسی در مقوله اشتغال کشور و افزایش سهم ICT از GDP، نبوده است.

این فعال بخش خصوصی در صنعت نرم افزار توضیح داد: پیش از این، طبق اعلام مسئولان، سهم ICT از تولید ناخالص ملی یک صدم درصد اعلام می‌شد که اکنون این رقم 0.2 درصد اعلام می‌شود و در نحوه احصاء و محاسبه این عدد نیز سوال هایی وجود دارد.

رئیس کمسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران پیشنهاد کرد: در نهایت اگر خواهان سهم خوبی از GDP هستیم، توجه بسیار بیشتر و گسترده‌تری نیاز است و صرفاً وزارت ارتباطات متولی نیست.

وعده ایجاد 10 هزار شغل ICT در سیستان و بلوچستان

يكشنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۵، ۱۰:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به ظرفیت های موجود در سیستان و بلوچستان تا پایان سال 96 بیش از 10 هزار شغل در زمینه ICT در این استان ایجاد می شود.

به گزارش ایرنا، مرتضی براری روز شنبه در کارگروه اشتغال سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: میزان مصرف سالانه خدمات ICT در این استان 5 هزار میلیارد ریال برآورد شده در حالی که تولید آن در سیستان و بلوچستان کمتر از این میزان است.
وی بیان کرد: مجموعه ما تلاش می کند تا میزان تولید ICT سیستان و بلوچستان با کمک بخش خصوصی افزایش یابد.
وی افزود: تمام دستگاهای اجرایی استان باید تلاش کنند تا پول این بخش از فعالیت اقتصادی از سیستان و بلوچستان خارج نشود.
وی تصریح کرد: بسیاری از شرکت ها مایلند در حوزه ICT در این استان فعالیت داشته باشند اما اولویت نخست فعالیت در این زمینه به شرکت های بومی استان تعلق دارد.
معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به اینکه ICT بیش از 40 درصد در حوزه بهره وری تاثیر گذار است، بهترین جایگزین برای تولیدات نفتی محسوب می شود.
براری ادامه داد: باید سهم جامعه دانشگاهی را برای حوزه ی اقتصاد شفاف سازی کرد تا سهم ارزش تولید در اقتصاد افزایش یابد.
وی خاطر نشان کرد: حوزه ی ICT می تواند زمینه استقبال گردشگران از سیستان و بلوچستان را افزایش دهد.
وی تصریح کرد: فعالیت در این حوزه می تواند بسیاری از فسادها به ویژه رانت خواری را ریشه کن کند.
معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این کارگروه گفت: همه جامعه باید از ظرفیت شرکت های دانش بنیان که در پارک علم و فناوری مستقر هستند استفاده کنند.
زهرا اربابی اظهار داشت: تا کنون 10 هزار نفر در حوزه ی ICT در آموزشگاهای فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان آموزش های لازم را فرا گرفته اند.
وی بیان کرد: یکی از چالش های بخش های تولیدی در شهرک صنعتی زاهدان، بازار فروش است که ICT در زمینه حل این مشکل می تواند نقش خوبی داشته باشد.
وی تصریح کرد: به منظور دستیابی به پیشرفت دلخواه در زمینه ICT باید از تمام ظرفیت های سیستان و بلوچستان استفاده کرد و به هیچ وجه به سلایق شخصی اجازه ورود به کار داده نشود.

مختار آقاملایی *- گرچه با شروع بحث خصوصی‌سازی‌ در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از الگوی یک پارچه شدن آلمان شرقی و غربی صحبت می‌شد و حتی کتاب مربوط به تغییر سیستمی ‌اقتصاد دولتی آلمان شرقی به اقتصاد آلمان غربی ترجمه شد و انتظار می‌رفت با توجه به الگوهای موفقی که از خصوصی‌سازی‌ در دنیا در دست است، بعد از فرآیند خصوصی‌سازی‌ مخابرات پویایی، بازدهی و اثربخشی حتمی ‌باشد.

راز چرخه حیات تلگرام در ایران

شنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - پیام‌رسان تلگرام یکی از صدها ابزار ارتباطی در دنیا محسوب می‌شود که بر اساس آخرین آمار صد میلیون کاربر فعال ماهانه در دنیا دارد در حالی که این رقم در خصوص پر مخاطب‌ترین شبکه اجتماعی دنیا یعنی فیس‌بوک کمتر از یک دهم محسوب شده و این شبکه اجتماعی بیش از یک میلیارد نفر کاربر فعال ماهانه دارد.

واعظی: اینترنت در اردیبهشت ارزان می‌شود

چهارشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۵، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

دسترسی ارزان، مطمئن و با کیفیت به اینترنت، از جمله عوامل اصلی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورها محسوب می شود. به همین دلیل نیز نهادهای بین المللی در مقایسه شاخص های توسعه کشورها، سرعت، کیفیت و قیمت پهنای باند را در هر کشور مبنا قرار می دهند.

در کشور ما با وجود اینکه در اهداف اسناد بالادستی نظام، بر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار توسعه تاکید شده اما شواهد نشان می دهد که هنوز با آنچه که دسترسی ارزان و قیمت پایین در استفاده از این خدمات عنوان می شود، فاصله زیاد است و کاربران از وضعیت قیمت اینترنت رضایت کامل ندارند.

آخرین وضعیت اینترنت در ایران و مقایسه سرعت و قیمت این پروتکل ارتباطی با سایر کشورهای جهان که از سوی سایت نت‌ایندکس - معروف‌ترین مرجع ارائه آمار از سرعت و قیمت اینترنت در جهان - منتشر شده (اواخر سال گذشته) از رتبه ۴۶ ایران در رده بندی قیمت اینترنت حکایت دارد.

رتبه بندی نت ایندکس از قیمت اینترنت به‌ازای دلار بر مگابیت بر ثانیه و اطلاعاتی که کاربران ۶۲ کشور در اختیار این سایت گذاشته‌اند، ثبت‌ شده است؛ در این رتبه‌بندی کشورها به ترتیب اینترنت ارزان‌تر رتبه‌بندی شده‌اند. ایران در این رتبه‌بندی در جایگاه ۴۶ قرار داشته و تنها ۱۶ پله با انتهای رتبه‌بندی فاصله دارد؛ ایتالیا، عربستان، اسپانیا و نیوزیلند بالاتر از ایران و مکزیک، فرانسه، آرژانتین و کلمبیا پایین‌تر از ایران قرار دارند. در ابتدای رتبه‌بندی بلغارستان با قیمت اینترنت ٠.٤٣ دلار بر مگابیت بر ثانیه لقب ارزان‌ترین اینترنت در دنیا را به خود گرفته است. پس از بلغارستان، روسیه، اوکراین، رومانی، رژیم صهیونیستی و مجارستان قرار دارند.

در انتهای جدول رتبه‌بندی، آفریقای‌جنوبی به‌عنوان گران‌ترین اینترنت دنیا شناخته می‌شود. اینترنت در آفریقای‌جنوبی به‌ازای هر مگابیت بر ثانیه ١٩.٠٦ دلار است. در این فهرست فیلیپین، اندونزی، مصر، مالزی و امارات به ترتیب بالاتر از آفریقای جنوبی قرار گرفته‌اند. در ۲۷ کشور ابتدایی این فهرست، قیمت اینترنت کمتر از سه دلار، یعنی حداقل نصف قیمت اینترنت در ایران است.

 

علل گرانی پهنای باند در ایران از نگاه مرکز پژوهش های مجلس

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با مهر، به بررسی های صورت گرفته از سوی این مرکز در خصوص قیمت اینترنت در ایران اشاره می کند و می گوید: موضوع قیمت اینترنت و گرانی آن از دو منظر گرانفروشی پهنای باند و کم فروشی، در مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و به نظر می رسد گرانی قیمت اینترنت به گران خریدن پهنای باند مربوط می شود که از خارج کشور تامین می شود.

وی با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت قرارداد چندساله پهنای باند اینترنت را از درگاه های بین المللی خریداری می کند اضافه کرد: این قرارداد بلند مدت باعث می شود پهنای باند به نرخ واقعی خود در گیت وی بین الملل به زیرساخت واگذار نشود.

فقیهی با اشاره به اینکه هر لینک stm۱ پهنای باند در خارج از کشور حدود ۸۰۰ دلار قیمت داده می شود افزود: این درحالی است که شرکت ارتباطات زیرساخت هر stm۱ را در داخل کشور حدود ۲۰ میلیون تومان می فروشد.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس، تنها راه حل کاهش قیمت پهنای باند اینترنت را آزادسازی تامین پهنای باند و واگذاری این امر به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی می تواند در تامین پهنای باند از درگاههای خارجی اقدام کند و آن را در گیت وی کشور به شرکت ارتباطات زیرساخت بفروشد. این طرح سبب کاهش قیمت و کارآمدی انتقال پهنای باند به داخل کشور می شود و در نهایت شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان حاکمیت، پهنای باند را توزیع می کند.

وی گفت: اگر این طرح اجرایی شود قیمت خرید پهنای باند کاهش یافته و در نهایت قیمت اینترنت مصرف کننده نهایی کاهش می یابد. از سوی دیگر، کم فروشی پهنای باند که منجر به افزایش هزینه کاربران می شود نیز باید از سوی رگولاتوری مورد نظارت قرار گیرد. این موضوع باعث می شود سرعت واقعی اینترنت با قیمت واقعی آن در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با احتساب ضریب اشتراک ۸ که پهنای باند در سطح ۳ شرکتهای اینترنتی، یعنی پس از شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده و پس از شرکتهای اصلی به عنوان توزیع کننده، به فروش می رسد، یک stm۱ معادل ۱۸۸ مگابیت اینترنت، حدود ۲۵ برابر قیمت اولیه پهنای باند، برای مصرف کننده نهایی محاسبه می شود.

در این گزارش به قیمت اینترنت در افغانستان نیز اشاره شده است که در این کشور که پهنای باند را از شرکتهای ایرانی و یا پاکستانی دریافت می کند، قیمت اینترنت به مراتب پایین تر از ایران است.

 

تعرفه خدمات ارتباطی بازنگری می شود

صادق عباسی شاهکوه، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با مهر، درخصوص وضعیت نرخ های ارتباطی از جمله اینترنت، تاکید کرد: نظام تعرفه گذاری خدمات ارتباطی به زودی بازنگری خواهد شد که این موضوع تمامی تعرفه های مربوط به تلفن ثابت، موبایل و اینترنت را شامل می شود. به این معنی که براساس یک چارچوب مشخص تمامی خدمات ارتباطی و اینترنتی تعرفه گذاری خواهد شد.

وی ادامه داد: برای تدوین چارچوب نظام تعرفه گذاری در راستای بازنگری تعرفه ها، نظرخواهی از کارشناسان این بخش صورت گرفته است و این طرح در مراحل نهایی قرار دارد و پیش نویس آن آماده ارائه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تصویب است.

عباسی شاهکوه گفت: با اجرای این طرح ممکن است برخی تعرفه ها بازنگری شود و تغییر کند که در زمینه اینترنت و تلفن ثابت با توجه به انتقاداتی که به نرخ های این دو بخش می شود در اولویت قرار دارد.

 

اینترنت ۱۵ درصد ارزان می شود

از آنجایی که وزارت ارتباطات طی دو سال اخیر بر موضوع کاهش قیمت اینترنت بارها تاکید کرده است، سال گذشته نرخ پهنای باند را برای مصرف کننده ۲۰ درصد کاهش داد که البته این کاهش قیمت، آنطور که باید برای کاربران خانگی محسوس نبود. در این زمینه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر از تصمیم برای ارزان شدن قیمت اینترنت در کشور خبر داد و به مهر گفت: تا پایان اردیبهشت قیمت جدید اینترنت اعلام می‌شود. این کاهش قیمت بیش از ۱۵ درصد است.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش قیمت اینترنت مصرفی کاربران در کشور، اظهار داشت: از اواخر سال ۹۴ کمیته ای با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بررسی قیمت اینترنت و نحوه کاهش آن، تشکیل شده است و تمامی تلاش این است که مکانیزمی درنظر گرفته شود تا تعرفه اینترنت کاهش یابد.

وی با بیان اینکه اوایل اردیبهشت ماه این کمیته، نتیجه بررسی و پیشنهاد خود را برای کاهش تعرفه اینترنت اعلام خواهد کرد ادامه داد: پیش بینی می کنیم که نتیجه نهایی برای کاهش قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت ماه اعلام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: هنوز درصد نهایی کاهش قیمت اینترنت به دست نیامده است اما به طور قطع، این کاهش، کمتر از ۱۵ درصد نخواهد بود.

واعظی با اشاره به روند افزایش مصرف اینترنت از سوی کاربران در کشور، گفت: پیش از این نیز قیمت اینترنت را ۲۰ درصد کاهش دادیم اما به دلیل استفاده زیاد مردم از اینترنت، این تغییر قیمت محسوس نبود.

وی با بیان اینکه در دو سال اخیر میزان و نحوه استفاده از اینترنت افزایش یافته است خاطرنشان کرد: تا پیش از این امکان دانلود عکس، صدا و فیلم برای کاربران کمتر بود اما هم اکنون آمار دانلود محتوای چندرسانه ای توسط کاربران افزایش یافته که هر یک از اینها، معادل چندین هزار صفحه متن محسوب می‌شود. این موضوع سبب شده کاربران فکر کنند که اینترنت گران شده اما به هیچ وجه اینطور نیست و طی دو سال قبل، اینترنت، کاهش قیمت داشته است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: کاهش قیمت اینترنت را برای پهنای باند اینترنت و کل اینترنت مصرفی کاربران درنظر گرفته ایم و در صورت اجرای این طرح، به طور قطع کاربران اینترنت موبایل نیز متوجه این تغییر قیمت خواهند شد.

قنبری: 17هزار میلیارد تومان در ICT سرمایه‌گذاری شد

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: براساس اطلاعات موجود تا کنون 170 هزار میلیارد ریال در این بخش سرمایه گذاری صورت گرفته که موجب تحقق بیش از 77 درصدی هدف برنامه پنجم توسعه شد.

به گزارش ایرنا برات قنبری روز سه شنبه در همایش آی سی تی و تحقق اقتصاد مقاومتی در محل این وزارتخانه اظهار داشت: میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده در دوره پنج ساله برنامه پنجم توسعه ( 94- 1390) رقم 220 هزار میلیارد ریال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که برای دستیابی به آن فاصله 50 هزار میلیارد ریالی وجود دارد.
وی افزود: میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه توسط بخش دولتی برای حوزه آی سی تی 70 هزار میلیارد ریال بود و سهم بخش غیردولتی نیز 150 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بینی شد.
وی اضافه کرد: سال های نخست برنامه پنجم توسعه، سرمایه گذاری جدی برای توسعه این بخش صورت نگرفت، اما تاکنون 170 هزار میلیارد ریال از کل سرمایه گذاری پیش بینی شده برای توسعه این بخش، محقق شد.
قنبری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را یک فرصت برای توسعه کشور دانست و گفت: انتظار می رود از فرصت ها برای کاهش تهدیدها، در سایر بخش ها استفاده شود.
معاون وزیر ارتباطات گفت : تلاش شده برای توسعه بخش آی سی تی در برنامه پنجم توسعه شبکه توانا با اعتباری معادل یکهزار و 420 میلیارد ریال ایجاد شود و سیگنال رسانی زمینی با اختصاص اعتباری برابر با چهار هزار میلیارد ریال انجام شود.
وی افزود : بودجه پیش بینی شده برای توسعه فناوری های فضایی یکهزار میلیارد ریال، توسعه فناوری های نوین، دو هزار میلیارد ریال، تامین زیرساخت ها یکهزار و 100 میلیارد ریال و سرویس های راهبردی دو هزار میلیارد ریال در برنامه پنجم در نظر گرفته شده بود.
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت : اکنون سهم بخش آی سی تی در اقتصاد ملی کشور به 2.6 درصد رسیده است.
قنبری درآمدهای دولت در سال 94 از این بخش را 40 هزار میلیارد ریال و میزان وصولی ها از شرکت های دولتی و غیردولتی را 96 هزار میلیارد ریال بیان کرد.
وی گفت: بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات قابلیت بزرگتر شدن از میزان فعلی را دارد و پیش بینی شده بود در سال 94 این بخش حدود 21 هزار میلیارد ریال ارزش افزوده داشته باشد.
به گفته معاون وزیر ارتباطات، پیش بینی شده رشد متوسط ارزش افزوده این بخش در برنامه ششم توسعه به رقم 19.2 درصد برسد.
قنبری اظهار داشت : انتظار می رود در برنامه ششم توسعه بیش از یکهزار و 100 میلیارد ریال در این بخش سرمایه گذاری صورت گیرد که 200 هزار میلیارد ریال آن را بخش دولت، 400 هزار میلیارد ریال اپراتورها و 500 هزار میلیارد ریال بخش غیردولتی سرمایه گذاری خواهد کرد.
این مقام مسئول اظهار داشت : بخش ارتباطات در حال رسیدن به نقطه اشباع است و باید در طول برنامه ششم توسعه سهم بخش کاربردها را از 10 درصد به 40 درصد افزایش داد.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در 29 اسفند ماه در حاشیه نشست کارگروه صادرات استان مازندران در بابلسر گفته بود، برنامه‌های بسیار بزرگی این وزارتخانه برای توسعه زیرساخت‌ها دارد و در دو سال گذشته 110 هزار میلیارد ریال در بخش دولتی و خصوصی سرمایه‌گذاری صورت گرفت .

اینترنت بالنی در دستور کار وزارت ارتباطات!

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۵، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: پروژه‌های جویشگر بومی، رایانش ابری، طرح‌های ماهواره‌ای، اینترنت بالنی و اینترنت اشیا در دستور کار این وزارت قرار دارد که طرح‌ها در روند فناوری دنیا نیز هستند و بر این اساس بازار چند هزار میلیارد دلاری را برای صنعت ICT ایران برآورد می‌کنیم.

به گزارش فارس، امیرحسین دوایی در همایش ICT و اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: وزارت ارتباطات طبق سیاست بازارسازی شرکت‌های نوپا، پیوست انتقال فناوری را در دست تهیه دارد که طبق این پیوست شرکت‌های خارجی ملزم می‌شوند از پیمانکاران داخلی استفاده کنند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: همچنین در نظر داریم معادل 25 درصد مناقصه‌هایی که خارجی برگزار می‌کنیم پروژه‌های مخابراتی را به شرکت‌های دارای صلاحیت ایرانی واگذار کنیم.

وی گفت: برای واگذاری پروژه‌های مخابراتی و دولت الکترونیک و شناسایی تجمیع و اعلام نیاز باید شرکت‌های داخلی را بشناسیم که در این رابطه از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سندیکای مخابرات باید کمک بگیریم.

دوایی گفت: همچنین برای تعاملات بین‌المللی لازم است که شرکت‌های دانش‌بنیان و توانایی‌های آنها را بشناسیم که در این رابطه شناسنامه تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان باید تهیه شود و برای این کار نیز از سندیکای مخابرات در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کمک خواهیم گرفت.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات همچنین از حمایت تخصصی وزارت ارتباطات از شرکت‌های نوپا خبر داد و گفت: به این شرکت‌های پهنای باند زیاد و ارزان، خدمات پشتیبانی رایگان و کمک شتاب‌دهنده‌های استانی ارائه می‌شود.

وی تأکید کرد: پروژه‌های بزرگ وزارت ارتباطات از جمله جویشگر بومی (موتور جستجو)، رایانش ابری، طرح‌های ماهواره‌‌ای، اینترنت بالنی و اینترنت اشیا طرح‌هایی است که در دیگر کشورهای دنیا نیست. در اولویت قرار دارد و مورد مطالعه است و با توجه به این طرح‌ها برآورد می‌کنیم بازار چند هزار میلیارد دلاری پیش‌روی صنعت ICT ایران باشد.

وعده واعظی برای ایجاد 100هزار شغل ICT در سال 95

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۵، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات در پاسخ به فارس درباره نحوه ارتباط و تعامل مسئولان وزارت ارتباطات و مدیران تلگرام گفت: از طریق ایمیل با آنها مکاتبه می‌کنیم و برای مثال از همین طریق لیست کانال‌های مستهجن برای مسدود شدن را به آنها اعلام کرده‌ایم و آنها پاسخ دادند.

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سالی که اقتصاد مقاومتی اقدام به عمل نامگذاری شده، وزارت ارتباطات نخستین همایش ICT و تحقق اقتصاد مقاومتی را امروز برگزار کرد.

محمود واعظی در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال گذشته و پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات تشکیل شد.

وزیر ارتباطات گفت: توجه ویژه به کسب و کار، ایجاد اشتغال، افزایش بودجه تولید محتوا و تحقیق و پژوهش از جمله برنامه‌های وزارت ارتباطات برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

واعظی گفت: نگاه ما به اقتصاد مقاومتی تبلیغاتی نیست بلکه عملگرا است و در همین رابطه به پژوهشگاه ICT و پژوهشگاه فضایی بودجه اختصاص دادیم تا تحقیق و پژوهش عملگرا شود.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی ربطی به تحریم ندارد و باید طوری عمل کنیم که اقتصاد کشور ما دستخوش تحولات منطقه نشود.

 

*وعده تازه ایجاد 70 تا 100 هزار شغل ICT در سال 95

وی گفت: در این راستا تاکنون 104 میلیارد تومان از محل وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات به 106 شرکت فناوری ارتباطات تخصیص یافته است و در سال 95 پیش‌بینی می‌کنیم 70 تا 100 هزار شغل در حوزه ICT ایجاد شود.

واعظی گفت: همچنین در سال گذشته 70 هزار اپلیکیشن (برنامه کاربردی) توسط نیروهای داخلی نوشته شدند.

وزیر ارتباطات افزود: همچنین امسال برنامه ارائه خدمات الکترونیکی در 20 هزار روستا در دستور کار است.

 

* نحوه ارتباط مسئولان ایرانی با مدیران تلگرام

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال فارس در مورد اینکه پیرو اخبار منتشرشده درباره مسدود شدن کانال‌های مستهجن ایرانی در تلگرام، شنیده شده که تلگرام در ایران نماینده‌ای دارد که وزارت ارتباطات امور مربوطه را از این طریق پیگیری می‌کند، گفت: تلگرام در ایران نماینده‌ای ندارد و اگر دارد من از آن اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ فارس در باره نحوه تعامل مسئولان ایرانی با مدیران تلگرام گفت: ارتباط طرفین از طریق ایمیل است و از طریق ایمیل تقاضایمان را برای تلگرام می‌فرستیم که برای مثال در رابطه با کانال‌های مستهجن، لیست کانال‌هایی را که درخواست داشتیم محدود شوند را از طریق ایمیل برایشان فرستادیم و آنها بلافاصله جواب دادند و تطبیق که دادیم متوجه شدیم بسیاری از کانال‌های مستهجن پاک شده است.

وی تأکید کرد پیش از این نیز اعلام کرده‌ایم که شبکه‌هایی مجاز هستند در ایران فعالیت کنند که به قوانین ما احترام بگذارند. تلگرام نیز اساسا اعلام کرده که شبکه‌ای برای انتشار موضوعات مستهجن یا پورنوگرافی نیست.

 

* موازی‌کاری شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی برطرف شد

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که آیا با تصمیم اخیر شورای عالی فضای مجازی مشکل موازِی‌کاری شورای فناوری ارتباطات با شورای فضای مجازی حل شد، گفت: با انحلال سه شورای عالی افتا، اطلاع‌رسانی و انفورماتیک و تغییر نام و مسئولیت‌های شورای عالی فناوری اطلاعات، عملا مشکل موازی‌کاری‌ها حل شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در باره بودجه شبکه ملی اطلاعات در سال 95 گفت: شبکه ملی اطلاعات، مهمترین پروژه وزارت اطلاعات است و برای تخصیص بودجه به هر اندازه که باشد آمادگی داریم.

واعظی ادمه داد: در سال 95 پهنای باند داخلی به 3 برابر افزایش پیدا می‌کند، تا زیرساخت شبکه ملی اطلاعات فراهم شود و پیش‌بینی می‌کنیم تا 3 ماه آینده دولت الکترونیک و تا نیمه اول سال 95 شبکه ملی اطلاعات رونمایی شود.

وی گفت: بودجه مشخصی در باره شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته نشده است.

 

در همین رابطه: نتیجه نامعلوم وعده ایجاد 130 هزار شغل ICT

برای سومین بار پیاپی، اولویت اشتغال توسط رئیس‌جمهور از وزارت ارتباطات مطالبه شده است.

به گزارش فارس، مرداد ماه سال 93 وزیر ارتباطات ایجاد 30 هزار فرصت شغلی در کشور را تا پایان پایان 93 وعده داد.

محمود واعظی اوایل سال 94 اعلام کرد: با گسترش شبکه پهن‌باند موبایل ایجاد 30 هزار شغل در سال گذشته عملیاتی شده است.

وزارت ارتباطات همچنین در سال بعد نیز اعلام کرد که 100 هزار فرصت شغلی در سال 94 ایجاد خواهد کرد.

واعظی در سال 94، با اشاره به ارائه هشت پروانه در حوزه‌های مختلفی مانند اپراتورهای مجازی و ثابت، وعده داد که اشتغال‌زایی افزایش خواهد یافت.

اخیرا نیز نصرالله جهانگرد در دیدار نوروزی با کارکنان اعلام کرده اشتغال، شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی 3 خواسته رئیس جمهور است.

اکنون این پرسش مطرح است که وعده 100 هزار شغل سال گذشته و وعده 30 هزار شغل سال قبل تر چه اندازه و چگونه محقق شده که امسال نیز ایجاد اشتغال هدف گذاری شده است؟

نتیجه نامعلوم وعده ایجاد 130 هزار شغل ICT

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

برای سومین بار پیاپی، اولویت اشتغال توسط رئیس‌جمهور از وزارت ارتباطات مطالبه شده است.

به گزارش فارس، مرداد ماه سال 93 وزیر ارتباطات ایجاد 30 هزار فرصت شغلی در کشور را تا پایان پایان 93 وعده داد.

محمود واعظی اوایل سال 94 اعلام کرد: با گسترش شبکه پهن‌باند موبایل ایجاد 30 هزار شغل در سال گذشته عملیاتی شده است.

وزارت ارتباطات همچنین در سال بعد نیز اعلام کرد که 100 هزار فرصت شغلی در سال 94 ایجاد خواهد کرد.

واعظی در سال 94، با اشاره به ارائه هشت پروانه در حوزه‌های مختلفی مانند اپراتورهای مجازی و ثابت، وعده داد که اشتغال‌زایی افزایش خواهد یافت.

اخیرا نیز نصرالله جهانگرد در دیدار نوروزی با کارکنان اعلام کرده اشتغال، شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی 3 خواسته رئیس جمهور است.

اکنون این پرسش مطرح است که وعده 100 هزار شغل سال گذشته و وعده 30 هزار شغل سال قبل تر چه اندازه و چگونه محقق شده که امسال نیز ایجاد اشتغال هدف گذاری شده است؟

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه مجلس 5 هزار و 200 میلیارد تومان برای بودجه سال 94 وزارت ارتباطات مصوب کرد، گفت: باوجود مبلغ زیاد بودجه این وزارتخانه، محل هزینه کرد آن شفاف نیست.

محمد سلیمانی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 94، مبلغ 5 هزار و 200 میلیارد تومان بوده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: این مبلغ از درآمد بخش ICT کشور حاصل می شود که پس از واریز به خزانه به وزارت ارتباطات اختصاص می‌یابد. با توجه به این مبلغ زیاد بودجه این وزارت بین دستگاه‌های اجرایی، گزارش وزارت ارتباطات درباره محل هزینه‌کرد این بودجه شفاف نیست.

وی گفت: آخرین گزارشی که وزارت ارتباطات به مجلس ارائه کرده مربوط به گزارش 6 ماهه اول سال 94 بود که در این گزارش ابهامات زیادی درباره اینکه چه مبالغی در چه بخش هایی هزینه شده وجود داشت.

وی در پاسخ به این سؤال که به گفته وزیر ارتباطات به علت کاهش قیمت نفت و محدودیت‌ بودجه‌ای همه مبلغ پیش‌بینی‌شده بودجه 94 به وزارت ارتباطات تعلق نگرفته شده، گفت: اینکه وزارت ارتباطات نتوانسته بودجه ای که مجلس پیش بینی کرده را در اختیار بگیرد، ناشی از ضعف مدیریت است.

سلیمانی تصریح کرد: مجلس قانون‌گذار با توجه به ضرورت و نیازی که احساس کرد و با در نظر گرفتن شرایط کشور، تصمیم گرفت بودجه وزارت ارتباطات را برای توسعه این بخش افزایش دهد.
وی ادامه داد: اگر وزارت ارتباطات به دلیل همراهی با دولت از بخشی از بودجه قانونی خود صرف‌نظر کرده، مجاز به تشخیص و بخشیدن بخشی از بودجه خود به بخش های دیگر نبوده است.

جزییات انحلال 4 شورای موازی حوزه IT

چهارشنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۵، ۰۶:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

معصومه بخشی پور: شورای عالی فضای مجازی با گذشت ۶ ماه از حکم صریح مقام معظم رهبری، دستور به انحلال شوراهای موازی در فضای مجازی را صادر کرد که این مصوبه به نوعی وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات را تغییر می‌دهد.

رهبر معظم انقلاب، شهریورماه سال ۹۴ در حکم آغاز به کار دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی بر انحلال شوراهای موازی با این شورای عالی، تاکید کردند. در این راستا شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال ۹۵ که اوایل هفته جاری تشکیل شد، بر این مهم جامه عمل پوشاند و موضوع انحلال شوراهای عالی اطلاع رسانی، انفورماتیک، افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) و فناوری اطلاعات را تصویب کرد.

اگرچه در اخباری که در زمینه جزئیات آخرین جلسه شورای عالی فضایی مجازی، از سوی دفتر ریاست جمهوری منتشر شد بر انحلال ۳ شورای عالی و تغییر نام و وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات تاکید شده اما با توجه به شواهد اینطور استدلال می شود که شورای عالی فناوری اطلاعات نیز منحل شده و قرار است از این پس، شورایی تحت عنوان شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای هماهنگی موضوعات اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات در دولت فعالیت کند.

 

وضعیت شوراهایی که منحل شدند

شورای‌عالی اطلاع‌رسانی باهدف سیاست‌گذاری در امر اطلاع‌رسانی و هدایت شبکه‌ها و مراکز اطلاعاتی و نیز تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۷۷ با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد؛ اما پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۹۰، این شورا دیگر تشکیل جلسه نداد. طی سالهای اخیر، این شورا بر روی طرح های مرتبط با خط و زبان فارسی در محیط رایانه تمرکز داشت.

شورای‌عالی افتا نیز اسفندماه سال ۸۲ با تصویب هیات‌وزیران تشکیل شد و متشکل از کارگروه‌های «امنیت فضای تبادل اطلاعات در امور دفاعی و امنیتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات خدماتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات اقتصادی و تجارتی»، «امنیت ارتباطات و اطلاعات فضای تبادل اطلاعات عمومی » بود که وظیفه سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های امنیت فضایی تبادل اطلاعات کشور برای آن تبیین شده بود. این شورا نیز طی ۱۰ سال اخیر تقریبا جلسه ای نداشته است.

شورای‌عالی انفورماتیک با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در راستای سیاست‌گذاری و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های پژوهشی در جهت خودکفاسازی کشور در زمینه تامین افزارگان و دستورگان‌های موردنیاز با همکاری موسسات علمی و پژوهشی و صنعت و هماهنگی و نظارت بر امور شرکت‌ها و سازمان‌های کامپیوتری به ‌ویژه در زمینه چگونگی تامین قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری تجهیزات کامپیوتری، تشکیل شد که آخرین جلسه برگزار شده از سوی این شورا نیز به سالها قبل بازمی گردد. رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک، مهمترین اقدام اجرایی است که این شورا تاکنون انجام می داده است.

در میان شوراهای عالی در حوزه فضای مجازی تنها شورای‌عالی فناوری اطلاعات که در سال ۱۳۸۶ تاسیس شده در دولت یازدهم چندین بار تشکیل جلسه داده است. این شورا بنابر ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای تعیین اهداف و راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، حمایت و نظارت بر فعالیت‌ها و امور مرتبط با فناوری و تبادل اطلاعات آغاز به کار کرده بود.

در این راستا وظایف ۴ شورای عالی نشان می دهد که تمامی اختیارات و مسئولیت هایی که برای این شوراها تبیین شده به نوعی موازی با وظایفی است که در تعریف شورای عالی فضای مجازی و حکم تشکیل آن، صادر شده است.

 

دلایل انحلال ۴ شورای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی

عباس آسوشه ، معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات و دلایل مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی را توضیح می دهد و می گوید: موضوع انحلال شوراهای عالی که به صورت موازی با شورای عالی فضای مجازی فعال بودند در راستای اجرای احکام ۱۰ گانه مقام معظم رهبری در شهریور ۹۴ در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی قرار گرفت و در نهایت در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه انحلال شوراهای موازی در فضای مجازی صرفا در سطح سیاستگذاری صورت می گیرد خاطرنشان می کند: موازی کاری سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی، علاوه بر اتلاف هزینه های ملی، ناهمگونی و بی نظمی در کشور را منجر می شود و به همین دلیل، شوراهای موازی در این سطح، منحل شدند.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: البته نباید گفت که وظایف این شوراها پس از انحلال به شورای عالی فضای مجازی، منتقل شده است چرا که از سال ۹۰ که شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد، تمامی وظایف مرتبط با سیاستگذاری فضای مجازی در کشور برای این شورا و مرکز ملی ذیل آن به عنوان بازوی اجرایی، تبیین شده بود. اما در ۴ سال اخیر با توجه به جوان بودن مرکز ملی فضای مجازی، جا انداختن وظایف این مرکز به تاخیر افتاد و شوراهای عالی موازی در حال فعالیت بودند.

وی ادامه داد: اما در حکم فعالیت شورای عالی فضای مجازی در دور دوم، موضوع انحلال شوراهای عالی موازی صراحتا مورد تاکید قرار گرفت و اقدامات اجرای این حکم آغاز شد. البته در برهه ای از زمان، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در این زمینه اقدام کرده بود و حتی موضوع انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات، در سال ۹۴ به مجلس هم کشیده شد و کلیات آن به تصوبب رسید.

فصل الخطاب رهبری در سیاستگذاری فضای مجازی

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه انحلال شوراهای عالی موضوع جدیدی نیست به مهر می گوید: اما این مصوبه، اقدام اجرایی و عمل به فصل الخطاب مقام معظم رهبری در حکم دوره دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی است تا سیاستگذاری در این بخش به صورت هماهنگ صورت گیرد.

وی گفت: به بیان دیگر، سیاستگذاری کلان، هماهنگی و تصمیم سازی ها در حوزه فضای مجازی از ۴ شورای عالی موازی گرفته شده است و طبق احکام ۱۰ گانه فعالیت شورای عالی فضای مجازی، اطمینان از اجرای سیاستگذاری ها و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای حکومتی در وظایف مرکز ملی فضای مجازی دیده شده است.

آسوشه در پاسخ به این سوال که وضعیت برخی از این شوراهای عالی که وارد مسائل اجرایی شده بودند چه طور خواهد شد، نیز می گوید: دولت در مورد مسائل اجرایی این شوراها، تصمیم گیری خواهد کرد.

به گفته وی، چیزی قرار نیست طبق این مصوبه از جایی به جای دیگر منتقل شود و یا وظایف جدیدی برعهده مرکز ملی فضای گذاشته نشده است.

 

شورای عالی فناوری اطلاعات دیگر وجود ندارد

معاون مرکز ملی فضای مجازی در مورد چرایی عدم انحلال کامل شورای عالی فناوری اطلاعات در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی می گوید: حتی اگر شورایی با نام جدید بخواهد فعالیت کند و مسئولیت سیاستگذاری آن حذف شده باشد، دیگر با اختیارات قبل وجود نخواهد داشت و می توان گفت که منحل شده است. براین اساس قرار است اساسنامه جدیدی برای شورای اجرایی فناوری اطلاعات توسط دولت آماده شود.

وی با بیان اینکه در مورد تکلیف شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز گفت: قرار است اساسنامه جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات که شاید برای نخستین بار است که در کشور تشکیل می شود، در دولت به بحث گذاشته و مصوب شود. البته این تصمیم نیز باید به اطلاع شورای عالی فضای مجازی برسد، اما این به معنی تصویب در شورای عالی فضای مجازی نیست.

آسوشه تاکید کرد: این شورای اجرایی قرار است هماهنگی کارهای اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات را در درون دولت و تحت سیاستهای شورای عالی فضای مجازی انجام دهد. به بیان دیگر، سطح کار این شورای اجرایی در سطح اجرا و هماهنگی کارهای اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات است که با وظایف مرکز ملی فضای مجازی به عنوان هماهنگ کننده و نظارت کننده بر اجرای سیاستهای کلان تصویب شده شورای عالی فضای مجازی، متفاوت خواهد بود و موازی کاری محسوب نمی شود. چرا که مرکز ملی فضای مجازی همواره حق نظارت بر کلیه طرح های ملی و اطمینان از اجرای سیاستهای تعیین شده را خواهد داشت.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه هیات دولت می تواند در پیشبرد اهداف خود هر تعداد شورا که می خواهد را در دولت ایجاد کند افزود: اما لزوما رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات، شخص رئیس جمهور نخواهد بود.

 

وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات تغییر می کند

به گزارش مهر، از آنجایی که شورای عالی فناوری اطلاعات مطابق ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای سیاستگذاری، تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت برای پژوهش های بنیادی و گسترش کاربری فناوری اطلاعات در کشور، ایجاد شده بود، با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، این قانون باید تغییر کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی در این باره می گوید: در این قانون شورای عالی فناوری اطلاعات یک شورای فراقوه ای دیده شده بود تا با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود، در چارچوب سیاستهای کلی نظام، هماهنگی و سیاستگذاری در امور مربوط به فناوری اطلاعات را برعهده بگیرد. اما با انحلال این شورا، شرح وظایف وزارت ارتباطات در این ماده قانونی باید تغییر کند.

وی ادامه داد: این مصوبه جدید، مجلس شورای اسلامی را مکلف به تغییر قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات می کند و این قانون در بند ۴ باید اصلاح شود و وظایف این وزارتخانه به سمت اجرای فنی و فرآیندی تغییر کند. در این زمینه دستگاههای مرتبط باید اقدامات لازم را انجام دهند.

 

به بودجه شوراهای عالی چشم ندوختیم

معاون مرکز ملی فضای مجازی در مورد تکلیف بودجه سال ۹۵ شوراهای عالی موازی فضای مجازی با توجه به انحلال آنها تاکید کرد: ردیف بودجه به جهت برنامه به مجموعه ها تعلق می گیرد و وظایف جدیدی در قالب این مصوبه به مرکز ملی فضای مجازی داده نشده است که بخواهیم وظایف اجرایی انجام دهیم و بودجه نیاز داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که در این مصوبه به هیچ عنوان موضوع تخصیص بودجه شوراها به مرکز ملی فضای مجازی مدنظر نبوده و ما به هیچ عنوان به دنبال اختیارات بودجه ای این شوراها نبوده ایم. کما اینکه در بودجه مشکل داریم و بودجه تصویب شده برای مرکز ملی با حجم انتظاراتی که در فضای مجازی قائل هستیم، هیچگونه تناسبی ندارد اما با این حال این مطالبه هیچ گاه وجود نداشت که بخواهیم از بودجه سایر شوراهای عالی پس از انحلال، استفاده کنیم.

آسوشه گفت: دولت در مورد انتقال ظرفیتهای این شوراهای منحل شده در صورت لزوم، تصمیم گیری خواهد کرد و این موضوع به مرکز ملی فضای مجازی مرتبط نمی شود.

 

مسیر قانونی برای اجرای مصوبه باید طی شود

وی در مورد اجرای مصوبه انحلال شوراهای عالی و زمان بندی آن با تاکید براینکه زمان بندی دست مرکز ملی فضای مجازی نیست، می گوید: دولت باید گزارش اجرای این مصوبه را آماده و در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار دهد. البته روال کار و مسیر قانونی به این نحو است که مصوبه برای رئیس جمهور ارسال می شود که پس از تایید، به دستگاههای ذیربط ابلاغ خواهد شد. از سوی دیگر، این مصوبه باید توسط مرکز ملی فضای مجازی برای مقام معظم رهبری ارسال شود که پس از تایید ایشان، امور مربوط به ابلاغ انجام خواهد شد. در این حین، این مصوبه باید در روزنامه رسمی هم منتشر شود.

آسوشه ادامه داد: براین اساس نمی توان زمان بندی مشخصی برای آن ارائه داد، اما به نظر می رسد که زمان زیادی نمی برد. چرا که ۳ شورای عالی اطلاع رسانی، افتا و انفورماتیک، عملا منحل بوده و پیش از این مصوبه نیز هماهنگی هایی با مرکز ملی فضای مجازی برای انحلال، داشته اند و تنها تعیین تکلیف اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و تغییر نام و وظایف این شورا، اقدامی است که هیات دولت باید انجام دهد.

وی در مورد مصوبات قبلی شوراهای موازی فضای مجازی نیز گفت: مصوبات قبلی به قوت خود باقی است مگر آنکه این مصوبات، با مصوبات جدید شورای عالی فضای مجازی، مغایرت داشته باشد.

 

سیاستگذاری فضای مجازی سامان می یابد

شواهد نشان می دهد که شوراهای موازی فضای مجازی در راستای تحکیم تصمیم سازی و سیاستگذاری کلان فضای مجازی و سرو سامان بخشیدن به این فضا توسط شورای عالی فضای مجازی، منحل شدند و پیش بینی می شود با وجود سیاستگذاری هماهنگ و همگون در این بخش، شاهد سامان یافتن تصمیم گیریها در این بخش باشیم. آنچه مسلم است اینکه اگر این مصوبه به صورت کامل اجرایی شود، بحث حاکمیت در فضای مجازی تحکیم شده و دیگر در اختیار قوه مجریه نخواهد بود. به این ترتیب به نظر می رسد بسیاری از مسائل فضای مجازی سریع تر و صریح تر مورد بررسی و انجام قرار گیرد.

امیدواری واعظی برای کاهش تصدی‌گری دولتی

دوشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار دکتر روحانی با معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و شرکتهای تابعه گفت: هر آنچه در توان داریم در راستای اهداف دولت تدبیر و امید به کار می‌بندیم

به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار دکتر روحانی رئیس جمهوری ایران با  معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و شرکتهای تابعه در فروردین سال 95 گفت: با عنایت حضرتعالی که همواره حامی بخش ICT در کشور بوده‌اید هر آنچه در توان داریم در راستای اهداف دولت تدبیر و امید به کار می‌بندیم .

وی با بیان اینکه در ابتدای این دولت اولویت، ایجاد زیرساخت‌های  بخش ICT در کشور بود افزود: در ابتدای دولت برنامه پیشرفت این بخش 14/5درصد بود و امروز بیش از برنامه، پیش رفته‌ایم.

واعظی با اشاره به اینکه عملیاتی شدن برنامه‌ها ادامه خواهد داشت افزود: اولویت وزارت ارتباطات ایجاد کسب و کار، تولید محتوا ، افزایش خدمات و اپلیکیشن‌ها است و  این امر از طریق حمایت جدی از بخش خصوصی انجام خواهد شد.

 وزیر ارتباطات بر کاهش تصدی گری در حوزه ICT تاکید کرد و افزود: فقط در حوزه زیرساخت‌هایی که اقتصادی نیستند و یا امنیتی هستند حاکمیت نقش دارد و امیدواریم بتوانیم بقیه امور را به بخش خصوصی بسپاریم.

وی بر ایجاد بستر فعالیت برای شرکت‌های دانش بنیان و فارغ‌التحصیلان تاکید کرد و ادامه داد:  در این 31 ماه تلاش ،  از فعالیت حوزه، حمایت کردم و امیدواریم در آینده نیز بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.

بازدید رییس جمهوری از وزارت ارتباطات

دوشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری صبح دوشنبه در نشستی با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عملکرد، وضعیت و برنامه های این وزارتخانه را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش  مرکز روابط  عمومی و اطلاع رسانی  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ در ابتدای این نشست دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارشی را از اقدامات و برنامه های اجرا شده در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرد.

همچنین در این نشست چند تن از معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارش هایی در رابطه با عملکرد و وضعیت فعالیت های انجام شده و در دست اقدام در حوزه های گوناگون از جمله جایگاه بخش IT (فناوری اطلاعات)، میزان سرمایه گذاری ها در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، عملکرد اهداف کمی و شاخص های کلیدی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، درآمدهای دولت از بخش IT، اهداف کلیدی سند راهبردی برنامه ششم توسعه در حوزه  ICT(فناوری اطلاعات و ارتباطات)، افزایش ظرفیت شبکه انتقال داخلی، طرح صیانت فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی و برنامه های توسعه صنعت، پژوهش، فناوری و آموزش ارائه کردند.

حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دیدار با  معاونان  و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و شرکتهای وابسته در سال 95 گفت:  امسال را که سال تلاش، کوشش و مدیریت برای اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی است به همه مردم ایران تبریک می گویم.

دکتر حسن روحانی اظهار داشت: خوشحالم اولین دیدارم از وزارتخانه ها در سال جدید از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شروع شده  و این مهم به آن معنا است که ما برای توسعه حتماً به این فناوری ها نیاز داریم.

رئیس جمهوری با بیان اینکه این فناوری یکی از پایه های توسعه کشور است، گفت: پس از صنعتی شدن جهان تحولات زیادی در جهان به وجود آمد و در هر مقطعی نامگذاری هایی بنا به نوع فناوری  وجود داشت، اما هیچ تحولی همانند فناوری اطلاعات یعنی دوران انفجار اطلاعات و انتقال سریع دیتاها نبود.

وی با بیان اینکه امروز پایه اصلی توسعه کشور ICT است گفت: هدف  اصلی  علم، دانش و فناوری پیشرفت و توسعه ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم است.

 رییس جمهور ایران با اشاره به اینکه پیامبر اسلام نیز برای فضایل و مکارم اخلاقی مبعوث شد، ادامه داد: همه این فعالیت ها برای آن است که خوب زندگی کنیم و ارتباط درستی با یکدیگر داشته باشیم.

رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه ارتباطات نقش فوق العاده ای در کیفی کردن زندگی مردم دارد گفت: در گذشته برخی ها فکر می کردند که تلفن و موبایل امری تجملی است اما امروز موبایل جزئی از زندگی و سبک زندگی شده  است.

 وی با اشاره به اینکه از هر ابزاری می توان درست استفاده و یا سوء استفاده کرد افزود: علم  وقلم مقدس است اما بشر می تواند از علم و قلم نیز،  سوء استفاده کند و این به آن معنا نیست که علم تعطیل و قلم شکسته شود.

روحانی با اشاره به  اینکه با این تفکر که اگر چیزی کمی ضرر داشت کل آن را جمع کنیم زندگی بشر مختل می شود ادامه داد: تعلیم و تربیت برای آگاهی بخشی نسل جوان ضروری  است و از سوء استفاده در برخورداری از فناوری های ارتباطی جلوگیری می کند .

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود  برجام را یک فضای سالم دانست و گفت: برجام ایجاد تسهیلات لازم و برداشتن موانع است و فضایی است که موجب می شود از همه امکانات به نفع کشور و ملت استفاده و بهره برداری کنیم

وی به قدرت ایران در بازار انرژی اشاره کرد و گفت: قدم به قدم اتکاء به نفت را در بودجه جاری بر می داریم.

روحانی ادامه داد: اگر مردم در انتخابات 7 اسفند در صفهای طولانی شرکت نمی کردند  ما نمی توانستیم پیشرفت کنیم  و این پیشرفت در سایه همبستگی مردم به دست می آید.

وی به جذب سرمایه گذاران داخلی اشاره کرد و گفت: لازم است  از توان سرمایه داران داخلی، ایرانی های مقیم خارج از کشور و خارجی ها استفاده کنیم  و از فناوری های دیگران نیز بهره برداری کنیم چرا که همه چیز را نمی توان ازصفر شروع کرد.

دکتر روحانی ادامه داد: هر موضوع و هر دانشی اگر انحصاری باشد خواه دولتی یا غیر دولتی، معضلاتی را به همراه خواهد داشت و پیشرفت در سایه رقابت سالم به وجود می آید.

وی بر واگذاری امور به مردم جز در موارد معدود حاکمیتی تاکید کرد و ادامه داد: در موضوع شبکه ملی اطلاعات قدم های خوبی برداشته شده و چارچوب آن نیز، در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده  است تا ارتباطات امنی را برای مردم ایجاد کند.

رئیس جمهور در ادامه بر اصل امنیت ارتباطات در اسلام و قانون اساسی تاکید کرد و ادامه داد: حق نداریم در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم و مردم باید به ما اعتماد کنند.

وی بر ضرورت ایجاد دولت الکترونیک تاکید کرد و ادامه داد: ایجاد دولت الکترونیک از راههای مبارزه با فساد است و باید فساد را از ریشه بخشکانیم

روحانی خاطر نشان کرد:‌ یکی از راههای مبارزه با فساد، شفاف شدن امور  در فضای مجازی است و بدین ترتیب می توانیم  همه امور وزارتخانه را در اختیار مردم قرار دهیم و این موضوع جلوی فساد را خواهد گرفت.

 رییس جمهور  ایران اظهارداشت:‌ سال گذشته صادرات غیرنفتی ایران 42 میلیارد دلار و واردات غیرنفتی 41 میلیارد دلار بود وتراز تجاری ایران برای نخستین بار در تاریخ انقلاب مثبت شد و صادرات غیرنفتی بر واردات غیرنفتی پیشی گرفت.

وی با بیان اینکه  دراستفاده از این  فناوری ها باید  اخلاق و دین مردم و هویت ایرانی مد نظر قرار گیرد،  افزود:‌ باید راه درست را پیش بینی کنیم و از هوشمندانه ترین  و کم هزینه ترین راه،‌ برای پالایش های ضروری استفاده کنیم .

وی در پایان بر توجه موضوع اشتغال جوانان تاکید کرد و گفت: یکی مناسب ترین  راههای جذب جوانان و ایجاد اشتغال برای جوانان،‌فناوری ارتباطات و اطلاعات است.