استاندار کرمان در واکنش به قطعی خطوط ارتباطی برخی نقاط جنوبی استان در سیل اخیر، عنوان کرد: گویا قرار نیست مشکل خطوط ارتباطی و آنتن دهی، ما از طریق استان و وزارت ارتباطات و فناوری حل شود. این مشکل چندین سال است در کرمان وجود دارد که باید از طریق معاون اول رییس جمهور این مشکل را پیگیری کنیم.
دکتر  محمدجواد فدایی ظهر امروز هفتم فروردین ماه در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کرمان گفت: باید ظرف امروز و فردا، به ۳۰ روستایی که در جنوب استان به دلیل صعب العبور بودن منطقه، امدادرسانی نرسیده، خدمات دهی صورت و مشکل آنها در کمترین زمان ممکن حل شود.
وی در واکنش به ریزش یک واحد مسکونی و جان باختن یک خانم ۱۸ ساله در اثر این حادثه، خطاب به جمعیت هلال احمر گفت: هلال احمر تنها چادرهای اسکان اضطراری و موقت را فقط در بین افرادی که خانه آنها تخریب شده، توزیع می کند این در حالی است که برخی از خانه های امکان تخریب آنها وجود دارد و ممکن است تلفات جانی در بر داشته باشد، که نمونه آن را روز گذشته در روبارجنوب شاهد بودیم لذا انتظار داریم جمعیت هلال احمر به موارد استثنایی براساس کارهای کارشناسی، چادر دهد.
استاندار کرمان خطاب به جمعیت هلال احمر تصریح کرد: از جمعیت هلال احمر استان می خواهیم بسته های حمایتی یک ماهه(اقلام زیستی) را در میان ۱۴۵ روستای آسیب دیده از سیل سوم فروردین ماه در جنوب استان طی یک هفته آینده توزیع کند.
وی با بیان این مطلب که فرمانداران حق ندارند از امکانات مورد نیاز دستگاه ها در جای دیگر استفاده کنند، ادامه داد: نباید به دستگاه ها و اقداماتی که باعث خسارت بیشتر می شود، اجازه کمک رسانی دهید ضمن آنکه ما در زمینه سلامت مردم با کسی تعارف نداریم.
استاندار کرمان برلزوم انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع سیل در استان کرمان تاکید کرد و ادامه داد: دستگاه ها و نهادهای متولی باید اقدامات لازم برای مصون سازی مناطق جنوبی و شرقی استان در برابر سیل را انجام دهند تا در هر بارش بارانی شاهد وقوع چنین حوادثی نباشیم.
به گزارش ایسنا عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان در واکنش به قطعی خطوط ارتباطی برخی نقاط جنوبی استان در سیل اخیر، عنوان کرد: گویا قرار نیست مشکل خطوط ارتباطی ما از طریق استان و وزارت ارتباطات و فناوری حل شود. این مشکل چندین سال است در کرمان وجود دارد و با همه تلاش های صورت گرفته در زمان آقای رزم حسینی استاندار سابق کرمان برای رفع این مشکل، همچنان شاهد قطعی خطوط ارتباطی در زمان بحران در استان هستیم و باید از طریق معاون اول رییس جمهور این مشکل را پیگیری کنیم.
فدایی با اشاره به سفر وزیر ارتباطات به استان کرمان، اظهار کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن سفر قول مساعد دادند که ۹۵ درصد راه های اصلی و فرعی استان را تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار دهند آیا این قول محقق شده است؟ اکنون نزدیک به یک سال است که از این مصوبه می گذرد، مسئولان مربوطه باید اعلام کنند کدام یک از مصوبات آن جلسه اجرایی شده است؟

به دستور «آذری جهرمی» بسته ۲۰گیگ اینترنت رایگان از سوی اپراتورها برای معلم‌ها فعال شد. رییس سازمان تنظیم مقررات این کار را نه وظیفه حاکمیتی وزارت ارتباطات، بلکه در راستای مسوولیت اجتماعی آن می‌داند.

آموزش مجازی دانش‌آموزان و دانشجویان پس از شیوع ویروس کرونا در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و سازمان فناوری و وزارت ارتباطات با این امر مهم همراه شدند. مهیا کردن زیرساخت و اختصاص اینترنت برای جلو بردن این کار، سهمی وزارت ارتباطات برای آموزش دانش‌آموزان بود. «حسین فلاح جوشقانی» معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایرنا به شرح جزییات این بسته پرداخت.  

 

معلم‌ها برای دریافت هدیه ۲۰ گیگ اینترنت رایگان چطور شناسایی شدند؟
به دستور وزیر ارتباطات بسته ۲۰ گیگ اینترنت رایگان برای معلم‌ها تعریف شد. ثبت‌نام معلم‌ها در درگاهی که برای این کار در سایت وزارت ارتباطات تعریف شده بود، آغاز شد. تا ساعت ۳ عصر روز گذشته که آخرین فرصت برای ثبت‌نام در این سامانه بود،  حدود ۶۰۰ هزار معلم برای دریافت هدیه ثبت‌نام کردند.

 

سهم هر کدام از اپراتورها چقدر بود؟

اپراتورهای همراه اول ۴۴۰ هزار، ایرانسل ۱۳۳ هزار و رایتل ۱۱ هزار  از این مشارکت سهم داشتند. حدود ۲۰۰ نفر هم شبکه‌های مجازی دیگری داشتند.  

 

بسته‌ها چه زمانی فعال شد؟

اپراتور رایتل از روز گذشته بسته‌ها را فعال کرد و تا ۱۲ ظهر امروز بسته‌های همراه اول و ایرانسل نیز فعال شدند.

 

این میزان اینترنت می‌تواند برای مدت سه ماه کفاف آموزش مجازی معلم‌ها و آپلود ویدیو را بدهد؟

بر اساس برآوردی که ما انجام دادیم این ظرفیت پاسخگوست. البته که امیدواریم ویروس کرونا به سرعت در کشور از بین برود و دانش آموزان دوباره فضای درس و مدرسه را تجربه کنند. هیچ چیز نمی‌تواند به طور کامل جای حضور در کلاس درس واقعی را پر کند. امیدواریم نیاز به تمدید این بسته نباشد.

 

با توجه به اختصاص بسته اینترنت به معلم‌ها شاید این توقع برای دیگر مشاغلی که نیاز به اینترنت دارند ایجاد شود. آیا وزارت ارتباطات وظیفه دارد این بستر را برای همه مهیا کند؟

اختصاص اینترنت رایگان وظیفه حاکمیتی و مکتوب وزارت ارتباطات نیست. هر فرد، جامعه، سازمان و وزارتخانه به سهم خودش برای عبور از بحران باید قدم بردارد. بسته‌های اینترنت رایگان به معلم‌ها و ۱۰۰گیگ اینترنت ثابت رایگان در راستای مسوولیت اجتماعی اپراتورها انجام شد. این مسایل معمولا در دولت مطرح می‌شود و هر نهاد به سهم خودش در آن مشارکت می‌کند.

 

اینترنت این روزها زیرساخت حیاتی ما به حساب می‌آید. بحث خرید، آموزش، سرگرمی و دورکاری در شرایط بحرانی کرونا از الویت‌های هر کشوری است. با توجه به این که ظرفیت فرکانسی اپراتورها اشباع شده، آیا وقت آن نرسیده صدا وسیما در آزادسازی باندهای فرکانسی که در دسترس دارد قدمی بردارد؟

نکته بسیار خوبی است. منبع فرکانسی ما رو به کاهش است، با توجه به اشباع شدن ظرفیت فرکانسی شبکه تلفن همراه و این که در آینده نزدیک باید به سمت فایو جی برویم، ضرورت استفاده از باندهای فرکانسی هر لحظه بیشتر از قبل می‌شود. برای این موضوع باید در سطح کلان تصمیم گیری شود و ما امیدواریم تلاش‌ها به نتیجه برسد.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه رفع فیلتر تلگرام و توییتر برای آموزش های مجازی باید با اجازه مقامات قضایی انجام شود، گفت: گرانفروشی سایت های اینترنتی در شرایط شیوع کرونا ویروس باید توسط سازمان تعزیرات پیگیری شود.

در ۲ ماهه گذشته با ظهور بیماری  آنفولانزای کرونا ویروس در کشور به مراتب هر روز مصرف اینترنت با افزایش رو به رشدی همراه بوده  است تا جایی که امروز این میزان مصرف به بیش از ۵۵ درصد رسیده است چراکه با اعلام دور کاری کارمندان و در خانه ماندن مردم برای قطع زنجیره شیوع کووید ۱۹ از سوی ستاد مبارزه با کرونا  مصرف اینترنت افزایش یافته است. در این راستا موضوعاتی توسط شهروندان از رسانه مطالبه شده است که می توان به حمایت عادلانه از پیام رسان ها ، رفع فیلتر تلگرام و توییتر، جلوگیری از گرانفروشی سایت های اینترنتی و جلوگیری از حجم فروش اشاره کرد برای رسیدن به جواب با سجاد بنابی نایب رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در ۴ سکانس گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:

 

سکانس اول، از همه پیام رسان ها به طور مساوی حمایت می کنیم

سجاد بنابی نایب رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت درباره « پویش حمایت از پیام رسان ایتا ۱۰۰۰۰ بار امضا شد، گفت: وزارت ارتباطات از همه پیام رسان ها به طور مساوی حمایت می کند اما از پیام رسان ایتا به دلیل عمل نکردن به بعضی از تعهداتش حمایت نشده است به طوری که در دوره جدید براساس اعلام مرکز ملی پیام رسان ایتا باید برای فعالیت هایش یوزر دریافت می کرد که متأسفانه انجام نداده است.

وی افزود: وزارت ارتباطات علاوه بر پیام رسان ایتا از پیام رسان های مشابه نیز حمایت می کند، در واقع طبق نظر مرکز ملی باید پیام رسان ایتا یوزر دریافت می کرده است که همانند گذشته مورد حمایت قرار گیرد اما به تعهداتش در این زمینه عمل نکرده و در این دوره از آن حمایت نشده است این در حالی است که فعالیت پیام رسان ها و نحوه کارکرد آنها را مرکز ملی تعیین می کند.

 

سکانس دوم، درخواست رفع فیلتر تلگرام و توییتر برای آموزش های مجازی

به گزارش فارس، بنابی درباره درخواست رفع فیلتر تلگرام و توییتر برای آموزش های مجازی تصریح کرد: درخواست رفع فیلتر تلگرام و توییتر برای آموزش های مجازی موضوعی است که نمی توان در قالب بخشنامه و دستورات اداری آن را پیگیری و درباره هرگونه تغییر و تحولی اقدام کرد زیرا این مسأله منع قانونی دارد و باید با اجازه مقامات قضایی انجام شود.

وی افزود: رفع فیلترینگ تلگرام و توییتر برای آموزش های مجازی جزء مقوله هایی است که باید با دستور دادستانی انجام شود زیرا این موضوع نیاز به مجوز قانونی دارد.

 

سکانس سوم، جلوگیری از گرانفروشی سایت های اینترنتی

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص جلوگیری از گرانفروشی سایت های اینترنتی گفت: برای جلوگیری از گرانفروشی سایت های اینترنتی با توجه به شیوع کرونا باید سازمان تعزیرات حکومتی در قالب یک طرح ضربتی به برخورد با سایت های متخلف بپردازد. موضوع رسیدگی به گرانفروشی سایت های اینترنتی باید مانند دیگر فروشندگان در دستور کار سازمان تعزیرات قرار گیرد.

وی افزود: سایت هایی که اقدام به گرانفروشی در شرایط وجود ویروس کرونا می کنند به عنوان مجرم باید با آنها برخورد شود که این کار نیز در مسوولیت سازمان تعزیرات است.

 

سکانس چهارم، شرکت ارتباطات زیر ساخت حجم نمی فروشد

بنابی با اشاره به این موضوع که شرکت ارتباطات زیر ساخت حجم نمی فروشد بلکه پهنای باند می فروشد،گفت: پهنای باند برای اینترنت هدیه اپراتورها رایگان شده و در حال حاضر ما حجم نمی فروشیم بلکه پهنای باند می فروشیم که آن هم بر اساس مدل قرارداد شرکت های fcp است.

وی افزود: معادل بسته ۱۰۰ گیگابایتی اینترنت که اپراتورهای ثابت به کاربران هدیه دادند، شرکت زیرساخت نیز پهنای باند را برای اپراتورها رایگان کرده است.همچنین در ارائه خدمات مانند پهنای باند هیچ گونه مشکلی نداریم و در صورت نیاز می توانیم به دانشگاه ها و اپراتورها خدمات بدهیم.

بر این اساس، مبلغ ارائه حق امتیاز خدمات تلفن همراه/ ثابت به شرکت های تابعه سازمان تأمین اجتماعی، حداکثر تا مبلغ هشت هزار و ۱۳۴ میلیارد ریال از سوی وزارت ارتباطات با اصل مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت تسویه می شود.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» شرکت های خدمات ارتباطی رایتل و انتقال داده های رهام داتک مکلفند مبالغ مربوط را به حساب سازمان تأمین اجتماعی، واریز و با آن سازمان، تسویه حساب نمایند.

وزیر ارتباطات اعلام کرده است که به کسب وکارهای اینترنتی وام تعلق می گیرد. وامی که به گفته مشاور رئیس سازمان فناوری اطلاعات بهره ۹ درصدی دارد، سقف آن برای شرکت های نوپا تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان و شرکت های غیر نوپا تا ۲ میلیارد تومان است باید ۱۲ماهه و بدون گذراندن دوره تنفس، تسویه شود.
استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، نیم سال خوبی را پشت سر نگذاشتند. برای حمایت از این کسب وکارها وزیر ارتباطات دستور داد تا از محل وام وجوه اداره شده، به آن ها وام کم بهره تعلق بگیرد.
محمدجواد آذری جهرمی دوشنبه در توییتر خود نوشت: برخی کسب وکارهای اینترنتی با شیوع کرونا دچار رکود شده و تعدیل نیرو را پیش گرفته اند. 
وی افزود:با وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری به این شرکت ها وام کم بهره به منظور تأمین نقدینگی پرداخت می کنیم تا تعدیل نیرو متوقف شود.
آذری جهرمی همچنین اظهار کرد: بیمه و مالیات نیز تسهیلاتی برای این شرکت ها لحاظ کرده اند.
«سعید روشنی» مجری طرح نوآفرین و مشاور رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تشریح جزییات اعطای وام به کسب وکارها گفت: وام وجوه اداره شده در حال حاضر به دو دسته از شرکت ها پرداخت می شود. یکی شرکت های نوآفرین و دیگری شرکت های دانش بنیان که مسئولیت اعطای وام به شرکت های دانش بنیان بر عهده صندوق نوآوری شکوفایی سپرده شده است.
او در خصوص شرکت های نوپا گفت: اردیبهشت سال ۹۸ هیات دولت، آیین نامه برای حمایت از شرکت های نوپا به تصویب رساند. شرکت هایی که بر اساس بندهای این مصوبه، سه ویژگی مهم دارند. عمرش بیش از سه سال نیست، سرمایه بیش از ۲۵۰ میلیون تومان ندارند و درآمد اظهار شده شان به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان نمی رسد.
وی افزود: طی بررسی هایی که از اوایل اسفند و به محض شیوع کرونا انجام دادیم، متوجه شدیم سه حوزه کسب وکار آنلاین بیشترین میزان صدمه را دیدند و با گذشت تنها چند روز از شیوع این ویروس کاملاً به سمت نابودی پیش رفتند.
مشاور رئیس سازمان فناوری اضافه کرد: یکی از کسب وکارها که در صدر این لیست قرار دارد، کسب وکارهای حوزه تور و گردشگری است که خدمات خود را به صورت آنلاین و بخش عمده ای به صورت آفلاین ارائه می دهند. رتبه دوم مربوط به کسب وکارهای تحویل غذاهاست که آن ها فقط کمی دیرتر با رکود مواجه شدند و فروششان به صفر رسید. حوزه دیگر نیز کسب وکارهای ارائه دهنده خدمات در محل هستند که آن ها نیز افت قابل توجهی داشتند.
مجری طرح نوآفرین با این توضیح که اکنون کسب وکارهای این سه حوزه در اولویت دریافت وام قرار گرفته اند، خاطرنشان کرد: مسیر دریافت وام از ثبت نام در نوآفرین آغاز و از همین مجرا پیگیری و بررسی می شود. افراد متقاضی دریافت وام باید به عنوان شرکت در سامانه (www.irannoafarin.ir) ثبت نام کنند. در بخش میز خدمت سامانه، به قسمت وام اضطراری وزارت ارتباطات وارد شوند و فرمی که در آن جا قرار گرفته را پر کنند.
پس از انجام این کار یک فایل اکسل را دانلود و کد بیمه، کد کارگاه و شماره ملی افرادی که در مجموعه شان مشغول کار هستند را از آن طریق به ثبت برسانند.
او افزود: زمانی که اطلاعات کسب وکارهای نوپا وارد پایگاه می شود پس از بررسی در نوبت پرداخت وام قرار می گیرند. مبلغ وام به اندازه سه ماه حداقل حقوق تمام بیمه شدگان مجموعه است تا دست کم بتوانند فعالیت خود را به نوعی پیش ببرند که مجبور به تعدیل نیرو نشوند.
او در خصوص سقف تعداد بیمه شدگان گفت: تعداد شاغلین در شرکت های دانش بنیان معمولاً زیاد است اما شرکت های نوپا تعداد زیادی کارمند ندارند و به همین دلیل ما نیز برای آن ها سقفی در نظر نگرفته ایم.
روشنی در پایان گفت: اینکه این وام تا چند روز به دست افراد می رسد را نمی دانم اما تمام تلاش خود را می کنیم تا در سریع ترین زمان این اتفاق رخ دهد. 
به گزارش ایرنا وجوه اداره شده اعتباری است که تمامی وزارتخانه ها دارند و برای توسعه کسب وکارها از آن ها استفاده می کنند. این اعتبار سالیانه در بودجه لحاظ می شود.

 

اعطای تسهیلات فقط به سه دسته استارت‌آپ

در حالیکه شب گذشته وزیر ارتباطات از ارائه تسهیلات کم بهره برای جلوگیری از تعدیل نیرو کسب وکارهای اینترنتی خبر داد، اما شواهد نشان می دهد که این تسهیلات فقط به ۳ گروه استارتاپی تعلق می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: به کسب و کارهای اینترنتی که با شیوع کرونا، دچار رکود شده و مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند، وام کم بهره تامین نقدینگی پرداخت می‌شود.

وی گفت: از پول وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری به این شرکت‌ها وام کم بهره تأمین نقدینگی پرداخت می‌کنیم تا تعدیل نیرو متوقف شود. شرکت‌های بیمه و مالیات هم تسهیلاتی برای این شرکت‌ها لحاظ کردند.

 

جزئیات تسهیلات اضطراری نوآفرین

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تسهیلات اعلام شده از سوی وزیر ارتباطات تحت عنوان «تسهیلات اضطراری نوآفرین» به کسب و کارهای اینترنتی تعلق می‌گیرد.

در جزئیات این طرح آمده است: «باتوجه به مشکلات پیش‌آمده برای برخی از کسب و کارهای نوین در اثر شیوع بیماری کرونا، با همکاری و مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام به پرداخت تسهیلات اضطراری به کارآفرینان و فن‌آفرینان این دسته از فعالیت‌ها خواهد شد.

این تسهیلات به کسب و کارهایی که در سامانه ایران نوآفرین ثبت‌نام کرده و اطلاعات فعالیت خود را در آن درج کرده‌اند، پرداخت می‌شود.

تسهیلات مذکور به منظور حفظ میزان اشتغال فعلی، کمک به ادامه فعالیت کسب و کارها و گذر از وضعیت پیش‌آمده با کارمزد ۵ درصد و تنفس تا شهریورماه و تسویه تا پایان سال ۱۳۹۹ است.

لذا کسب و کارهای آسیب دیده، باید تعداد کارکنان فعلی خود را به همراه اطلاعات فعالیتی در سامانه نوآفرین اعلام و درخواست خود به همراه تعهد عدم تعدیل نیروی کار را ثبت کنند.

این سامانه پس از بررسی موارد اعلامی و تطبیق آن با اطلاعات مندرج در سایر سامانه‌ها از جمله سامانه تامین اجتماعی، نسبت به تایید موارد و محاسبه پرداخت حداقل حقوق به تعداد کارکنان کسب و کار اقدام می‌کند.

تسهیلات در پایان هر ماه و پس از ارسال مستندات حقوق پرداختی توسط کسب و کار، به شرط عدم تعدیل نیروی کار برای یک دوره سه‌ماهه قابل پرداخت خواهد بود و اطلاعات آن (از جمله؛ نام کسب و کار دریافت‌کننده، تعداد اشتغال و میزان تسهیلات) در سامانه ایران نوآفرین با شفافیت کامل اعلام خواهد شد.

مطابق با شرایط درنظر گرفته شده، صندوق نوآوری و شکوفایی با تخصیص مبلغ ۳۰ میلیارد تومان در این طرح مشارکت کرده است.

ارائه تسهیلات تنها به ۳ دسته فعالیت استارتاپی

این درحالی است که به نظر می‌رسد این تسهیلات محدود به ۳ دسته خدمت است که شامل کسب و کارهای اینترنتی تحویل غذا، ارائه خدمات در محل و فروش بلیط و تور گردشگری می‌شود و در هر سه حوزه، تعداد بازیگران نسبت به سایر کسب و کارهایی که این روزها با بحران مواجه هستند، بسیار محدود است.

در این راستا امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات که طرح نوآفرین در مجموعه تحت امر وی ایجاد شده است، در توئیتر نوشت: کرونا نفس استارت‌آپ‌ها را گرفته است.

وی با بیان اینکه منابع و اجازه‌های قانونی ما هم محدود است، گفت: در حوزه‌های آسیب‌پذیرتر ۳ ماه حقوق را به صورت وام کم‌بهره می‌دهیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ثبت درخواست از طریق مراجعه به سایت ایران نوآفرین ممکن است، تاکید کرد: منابع ما کم است، اما شفاف و مسئولیت‌پذیر هستیم. انتخاب با معیارهای کمی است و مشخصات گیرندگان هم منتشر می‌شود.

در همین حال سعید روشنی مشاور نوآوری رئیس سازمان فناور اطلاعات و مجری طرح نوآفرین نیز در پاسخ به انتقاد کاربران از این محدودیت تسهیلات در نظر گرفته شده در توئیتر نوشت: امیدواریم به زودی حوزه‌های بیشتری را پوشش دهیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: «چالش اصلی آموزش غیرحضوری در کشور دسترسی نداشتن بسیاری از دانشجویان به بستر اینترنت و یا مشکل در تهیه ملزومات آن است.»
حسین عقابی، استفاده از بستر آموزش مجازی و فراهم کردن زیرساخت آن در کشور از ملزومات پدافندی به حساب می‌آید و در شرایطی که نتوان به محیط فیزیکی آموزشی دسترسی پیدا کرد، می‌توان از این بستر به‌منظور انتقال دانش استفاده کرد. با توجه به افزایش پهنای باند ارتباطی اینترنت در سال‌های اخیر و حرکت صنعت الکترونیک به سمت آموزش غیرحضوری و مجازی، لزوم فراهم‌سازی زیرساخت این صنعت در دانشگاه‌ها احساس می‌شود.

دانشگاه آزاد اسلامی در کشور ما همواره در تلاش بوده که بتواند با ارائه راهکارهای جدید آموزشی و پژوهشی، قدم در رشد کشور بردارد و بتواند این آموزش را در اختیار قشر وسیع‌تری از جامعه قرار دهد.

با شرایط ایجادشده در کشور به‌دلیل شیوع ویروس‌ همه‌گیر کرونا، ضرورت استفاده از بستر آموزش غیرحضوری بیش از پیش احساس می‌شود و شاید این بحران به تغییرات اساسی در روند آموزش در کشور منجر شود. به همین دلیل، دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند یکی از پیشگامان و سیاست‌گذاران در این عرصه باشد.

ابراهیم رحیمی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار آنا با ارائه گزارشی از عملکرد ستاد آموزش غیر‌حضوری این دانشگاه، مشکلات آموزش مجازی و غیرحضوری دانشگاهیان به‌ویژه دانشجویان را بیان کرده که در ادامه خواهیم خواند.

 

• آنا: دانشگاه آزاد اسلامی چهارمحال و بختیاری چه اقداماتی در ستاد آموزش غیرحضوری انجام داده است؟

رحیمی: آموزش غیرحضوری کلاس‌های درسی دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری، بنا بر برنامه‌ریزی اعلام‌شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از همان روز نخست اعلام به صورت جامع و رسمی آغاز شد.

تیم پشتیبانی فنی سیستم آموزش غیرحضوری این دانشگاه، قبل از اعلام نام کاربری و گذرواژه استادان و دانشجویان توسط واحد الکترونیک سازمان با اطلاع‌رسانی جامع از رسانه‌ها از جمله وب‌سایت رسمی دانشگاه، ارسال پیامک و استفاده از شبکه‌های اجتماعی مختلف اقدام به توجیه دانشجویان و استادان کرد و کتابچه‌هایی در قالب فایل‌های دیجیتال در اختیار آنان قرار گرفت.

در روزهای نخست به دلیل حجم بسیار بالای اطلاعات کلاس‌ها و دانشجویان و شرایط ضرب‌الاجلی ایجادشده در دانشگاه به دلیل شیوع ویروس کرونا، واحد الکترونیک سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته و با وجود تلاش شبانه‌روزی همکاران، بسیاری از اطلاعات کلاسی و دانشجویی در سیستم ثبت نشده و نام کاربری و گذر واژه بسیاری از دانشجویان و استادان به‌منظور ثبت‌نام و حضور در کلاس‌ها از طرف سازمان ابلاغ نشده بود.

نخستین کلاس‌های درسی از بیستم اسفند ۹۸ به طور رسمی آغاز به کار کرده و استادان حتی با حضور یک یا دو نفر دانشجو به دلیل فعال نشدن دسترسی بسیاری از آنها به سیستم، اقدام به تشکیل کلاس کردند. در موارد بسیاری حتی کلاس درسی بدون دانشجو تشکیل و فایل‌های آموزش ذخیره و برای دسترسی آفلاین در اختیار دانشجویان قرار گرفت.

 

ایجاد کلاس توجیهی برای استادان به منظور تسهیل روند آموزش غیرحضوری

اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری حتی در روزهای قبل از اعلام رسمی سازمان برای متوقف نکردن روند آموزش آغاز شده بود. این اقدامات نه تنها شامل ضدعفونی کردن مستمر محیط آموزشی و کاری بوده؛ بلکه برای فراهم‌سازی زیرساخت آموزش مجازی دانشجویان تلاش‌های شبانه‌روزی انجام شده است.

به منظور تسهیل روند آموزش غیرحضوری، چند کلاس برای استادانی که دسترسی شخصی به وسایل آموزشی از قبیل رایانه شخصی، میکروفن، دوربین و تخته سفید ندارند، ایجاد شد.

کمیته اعضای پشتیبانی فنی و مشاوره از ۱۶ نفر از افراد متعهد و آشنا به امور رایانه‌ای انتخاب شدند. وظیفه این همکاران، پشتیبانی و مشاوره تمام وقت به دانشجویان و همکاری با آنها برای آشنا شدن با سیستم آموزش غیرحضوری است.

تیم پشتیبانی فنی از نخستین ساعات اعلام کلاس‌ها به کمک تماس تلفنی با استادان و دانشجویان و نیز ارتباط راه دور با صفحه نمایش رایانه شخصی آنها، مشکلاتی از قبیل متصل نشدن به سرور، کار نکردن میکروفن، دوربین و غیره را برطرف کردند. این اقدام برای جلوگیری از حضور فیزیکی افراد و رعایت بهداشت فردی انجام شد.

تیم پشتیبانی به صورت اختصاصی با دانشجویان در ارتباط و به کمک تلفن و ارتباط اینترنتی با رایانه و تلفن همراه دانشجویان اقدام به راهنمایی و برطرف کردن مشکلات آنها می‌کند. با وجود ارتباطات غیرحضوری تیم پشتیبانی فنی، افراد دیگری در محل اتاق فناوری اطلاعات دانشگاه به صورت حضوری مشکلات استادان و دانشجویان را برطرف می‌کنند.

 

• آنا: چه مشکلات و چالش‌هایی در راستای آموزش غیرحضوری است؟

رحیمی: با وجود اقدامات و تلاش‌های‌ شبانه‌روزی در این دانشگاه یک‌ سری از مشکلات همچنان باقی است. برخی از مشکلات پیش رو به مرور زمان و با همفکری همکاران  سازمان مرکزی و واحد الکترونیک قابل حل هستند؛ اما برخی از این چالش‌ها، مشکلات زیرساختی در استان هستند که نیازمند عزم بزرگ‌تر به‌منظور مستحکم کردن پدافند آموزش کشور دارد.

شاید بسیاری از مشکلات فعلی به مرور زمان و با به‌روزرسانی سیستم آموزش مجازی در سیستم دانشگاه برطرف شود و مانع اصلی فعلی را بتوان شرایط بحرانی ناگهانی در کشور نامید.

این مشکلات به‌طور خلاصه شامل ثبت نشدن اطلاعات همگی کلاس‌ها در سیستم، ثبت نشدن اطلاعات همگی استادان در سیستم، ثبت نشدن اطلاعات همگی دانشجویان در سیستم، مشکلات اتصال و خطاهای ارسالی سیستم برای دانشجویان و استادان، ظرفیت محدود پهنای باند سیستم آموزش و ارسال خطای ‌پر شدن کلاس برای برخی کدهای درسی اعلام کرد.

 

دسترسی نداشتن به بستر اینترنت چالش اصلی آموزش غیرحضوری

دسته دیگری از مشکلات را می‌توان با به‌روزرسانی سیستم آموزش مجازی برطرف کرد که یکی از آنها در دسترسی نداشتن کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه به بسیاری از زیرقسمت‌های سیستم مربوط می‌شود. به‌عنوان نمونه پس از تشکیل کلاس و ثبت‌نام دانشجویان، کارشناسان دانشگاه نمی‌توانند اطلاعات را تغییر دهند که این منجر به توانایی نداشتن افراد به اضافه کردن دانشجویان مهمان و اصلاح اطلاعات می‌شود و نیز امکان دریافت گزارش تعداد کلاس‌های تشکیل شده در طول هفته و یا روز در اختیار کارشناسان واحدها قرار ندارد.

با این وجود، چالش اصلی آموزش غیرحضوری در کشور، به‌ویژه در استان چهارمحال و بختیاری، دسترسی نداشتن بسیاری از دانشجویان به بستر اینترنت و یا بضاعت نداشتن آنها در تهیه ملزومات آن است. به‌طوری‌که بسیاری از آنها ناچار هستند کیلومترها راه طی کرده تا به کمک دفترهای خدمات اینترنت به اطلاعات کلاس دسترسی پیدا کنند. این مشکل هم روند اطلاع‌رسانی را با مشکل مواجه می‌کند و هم باعث دلسردی این قشر از دانشجویان می‌شود.

امیدواریم مسئولان سازمانی با در نظر گرفتن این چالش‌ها، راهنمایی‌های لازم را در اختیار این واحدهای دانشگاهی قرار دهند.

 

• آنا: پیشنهاد شما برای بهبود روند آموزش غیرحضوری چیست؟

رحیمی: با وجود مشکلات و چالش‌های مطرح شده، هنوز این اعتقاد وجود دارد که حرکت به سمت آموزش غیرحضوری و یا به زبان بهتر آموزش ترکیبی می‌تواند مزایای بیشتری نسبت به معایب آن داشته باشد. اگر بتوان بستری را فراهم کرد که همه کلاس‌های درسی حضوری در آینده و حتی برای آغاز برخی از آنها به کمک فناوری‌های ضبط صدا و تصویر ذخیره و در اختیار دانشجویان قرار بگیرد.

رحیمی

این کار مزایای بسیاری در اختیار دانشجویان و حتی واحدها قرار می‌دهد. این مزایا شامل آرشیو کردن اطلاعات کلاس‌ها و قراردادن آن به منظور مرور و یادآوری در اختیار دانشجویان، ایجاد رقابت بین استادان کشور به‌منظور گسترش و بهبود محتوای آموزش،‌ نظارت بر فعالیت کلاسی استادان و کنترل زمان‌بندی کلاس‌ها و ... است.

 در ساختار فعلی پیشنهادهایی که در راستای بهبود آموزش مجازی می‌توان مطرح کرد، این است که اختیارات کارمندان آموزشی واحدهای دانشگاهی را  به‌منظور ثبت اطلاعات استادان و دانشجویان و دریافت لیست کلاس‌های تشکیل شده به صورت روزانه و هفتگی افزایش دهند.

امکانات نرم‌افزار آموزش مجازی و اضافه کردن امکاناتی مانند تخته‌سیاه مجازی، امکانات محاسباتی و برنامه‌نویسی آنلاین به منظور گسترش دروس فنی و مهندسی افزایش داده  و مراکزی به‌منظور ارائه آفلاین‌فایل‌ها به دانشجویان به صورت سی دی مشخص کنند. برای استفاده بهتر همه دانشجویان شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از رایزنی قوه مقننه با وزارت ارتباطات برای برگزاری جلسات مجلس به صورت ویدئو کنفرانس خبر داد.
اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم از برگزاری جلسه هیئت رئیسه قوه مقننه در روز شنبه( 24 اسفند) خبر داد و گفت: در این جلسه موضوعات مختلف از جمله مسائل جاری کشور و همچنین آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در استان ها بررسی می شود.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای جلسه روز شنبه نحوه برگزاری جلسات علنی پارلمان به صورت مجازی (ویدئوکنفرانس) است، افزود: با توجه به اینکه ممکن است مقابل با شیوع ویروس کرونا زمانبر باشد و در سال آینده نیز کشور را درگیر کند بنابراین ضروری است تا درباره نحوه برگزاری جلسات علنی تصمیم‌گیری شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه در آیین نامه داخلی مجلس درباره نحوه برگزاری جلسات علنی به صورت مجازی (دیجیتال و دوسویه) راهکار قانونی وجود ندارد، ادامه داد: در جلسه هیئت رئیسه درباره راهکارهای موجود برای برگزاری جلسات علنی بحث و گفتگو می شود.

عباسی با بیان اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا جلسات علنی مجلس برگزار نمی‌شود و نمی‌توان از ظرفیت‌های نهاد قانونگذاری و نظرات کارشناسی نمایندگان برای حل این مشکل و سایر مسائل جاری کشور بهره‌مند شد، اضافه کرد: البته هیئت رئیسه تاکنون جلساتی را در رابطه با مسائل مختلف برگزار کرده و در هفته گذشته نیز اعضای کمیسیون بهداشت و برخی دیگر از نمایندگان با حضور وزیر بهداشت جلسه‌ای درباره ویروس کرونا برگزار کرده اند اما امکان اینکه فراخوان داده شود و نمایندگان در جلسات حضور یابند به دلیل شیوع ویروس وجود ندارد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با ابراز این که تنها راهی که برای برگزاری جلسات علنی وجود دارد این است که جلسات به صورت مجازی برگزار شود گفت: در این باره با آقای محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات مذاکراتی شده است و راهکارها و زیرساخت‌ها نیز فراهم شده است و در این باره با اپراتورهای مختلف مباحثی مطرح شده است.

نماینده مردم رودسر در مجلس بیان داشت: درجلسه روز شنبه درباره نتیجه مذاکرات با وزیر ارتباطات،کم و کیف برگزاری جلسات علنی به صورت مجازی و اینکه امکان برگزاری این جلسات پیش از آغاز سال جدید وجود دارد و همچنین یافتن راهکار قانونی برای برگزاری جلسات مجازی بحث و گفتگو می شود.

 

استفاده از فناوری ارتباط دوسویه برای هفته آینده مطرح نیست
در همین رابطه مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در خصوص برخی گمانه زنی ها درباره استفاده از فناوری دیجیتال دو سویه برای تشکیل جلسات علنی مجلس در هفته پیش رو گفت: استفاده از این فناوری برای برگزاری جلسات علنی در هفته آینده، صحت ندارد، بلکه این امکان، یکی از راه حل هایی است که با توجه به منع صریح ستاد ملی مقابله با کرونا از تشکیل جلسات مجلس، توسط هیئت رییسه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به پیچیدگی استفاده از این امکان، زمان قطعی بکارگیری آن مشخص نیست.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ پدرام پاک آیین، مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: موضوع استفاده از فناوری دیجیتالی دو سویه برای برگزاری جلسات علنی مجلس در هفته آینده صحت ندارد. 
وی افزود: از گذشته و قبل از شیوع بیماری کرونا، سامانه ای تحت عنوان" مجلس یار" مبتنی بر فناوری دیجیتالی دو سویه  برای استفاده نمایندگان محترم طراحی شده بود که موضوع جدیدی نیست.
پاک آیین با اشاره به منع صریح  ستاد ملی مقابله با کرونا از تشکیل جلسات علنی مجلس که به منظور مقابله با گسترش این بیماری در جامعه صورت گرفت، گفت: بعد از این  ممانعت، هیئت رییسه مجلس راه حل های مختلفی را مورد بررسی قرار داد.  یکی از راه حل ها امکان استفاده از فناوری دیجیتال دوسویه برای برگزاری جلسات علنی مجلس بودکه در این زمینه همکاری های خوبی از ناحیه وزارت ارتباطات صورت گرفت و جای تشکر دارد. 
مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس با اعلام این مطلب  که به دلیل پیچیدگی استفاده از امکان یادشده، زمان قاطع بهره برداری از آن مشخص نیست، اضافه کرد: امیدواریم که به یاری خداوند متعال، بحران کرونا هر چه زودتر از کشور ما رخت بربندد تا مجلس نیز مثل سایر دستگاه ها به روال عادی  خود باز گردد؛ اما اگر ادامه پیدا کرد، هیئت رییسه از هر امکانی استفاده خواهد کرد تا مجلس شورای اسلامی بتواند به وظایف قانونی اش عمل کند.

مناطقی در کهگیلویه و بویراحمد هستند که مردم و جوانان آن همچنان چشم به راه وعده معاون وزیر جهت ایجاد زیرساخت اینترنت پر سرعت هستند.

کرونا این روزها موجب اختلال در بیشتر کارها شده که یکی از این کارها آموزش است که بنا به گفته سازمان بهداشت جهانی موجب خانه نشین کردن نزدیک به 300 میلیون دانش آموز در کل جهان شده است.
امروزه با وجود شبکه ها و زیرساخت های ارتباطی مثل اینترنت بسیاری از کارها آسان شده و مثل گذشته آن چنان نیازی به حضور فیزیکی افراد نیست همچنان که دانش آموزان به صورت غیر حضوری قادر به فرا گرفتن دروس در بحبوحه هر بحرانی همچون کرونا هستند.
به گزارش فارس؛ اما در برخی نقاط از بد حادثه زیرساخت های لازم جهت تسهیل در برقراری ارتباط وجود ندارد کما این که در استان کهگیلویه و بویراحمد نقاط کوری وجود دارد که همین موجب اخلال در برنامه های مردم این نقاط شده که از جمله آن ها کریک ، میمند و بهمئی است مناطقی که نیاز به اینترنت «4G» دارند تا بتوانند همانند سایر نقاط استان با سهولت کارهای خود را انجام دهند شبیه آن چه که این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا آموزش اینترنتی رایج شده و دانش آموزان و دانشجویان به صورت غیر حضوری و از این راه کسب اطلاعات و آموزش می کنند.
مردم این مناطق در تماس هایی خواستار پی گیری موضوع شده اند که از طریق معاون مخابرات استان پی گیر این مشکل شدیم.
کرامت نیک اقبال معاون مخابرات استان می گوید در پی سفر چند ماه قبل معاون وزیر ارتباطات به استان قول تقویت اینترنت این مناطق و تبدیل آن به «4G» داده شد.
وی گفت: ما نیز در شرکت مخابرات استان مکاتبات لازم را با مرکز داشته ایم و پی گیری های لازم در پی وعده معاون وزیر انجام شده است.
این مسوول در مخابرات استان ادامه داد: تنها کاری که از دست ما بر می آمد افزایش پهنای باند بود که زمینه آن را فراهم کردیم و باید تجهیزات لازم به استان برسد که در فضای کنونی و با بروز مشکل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده و ممکن است باز هم به تعویق بیفتد.
وی با بیان این که باید از طریق فناوری اطلاعات موضوع پی گیری شود خاطرنشان کرد: از مجموع 120 مرکز خدمات دهی مخابرات هم اکنون 50 مرکز دارای امکانات اینترنتی «4G» هستند.
معاون مخابرات استان یادآور شد: سازمان باید اپراتور پشتیبانی خود را تعیین کرده و به ما معرفی کند.

شیوع کرونا در کشور، افراد را به قرنطینه اختیاری در خانه تشویق کرده است، از همان روزهای ابتدایی که اعلام شد برای جلوگیری از گسترش کووید 19، بهتر است از هر رفت وآمد غیرضروری جلوگیری شود، افرادی که این امکان برایشان فراهم بود، ماندن در خانه را ترجیح دادند. با تجمیع دانش آموزان، دانشجویان و کارکنانی که ناچار به انجام فعالیت های خود از منزل هستند، در استفاده از اینترنت، مصرف افزایش یافت.

افزایش 40 درصدی مصرف دیتای کشور در مدت یک هفته، اتفاقی که اپراتورها خود را برای آن آماده نکرده بودند، منجربه کاهش کیفیت اینترنت شد تا جایی که زیرساخت اعلام کرد ظرفیت شبکه ارتباطی اپراتورها را حدود ۳۰۰ گیگابیت برثانیه افزایش داده است. اما با توجه به اینکه کرونا در کشور مهار نشده و تعداد مبتلایان به این ویروس روز به روز افزایش می یابد، بسیاری از کاربران خواستار امکاناتی از جمله اینترنت رایگان برای گذراندن این اوقات در منازل بودند، موضوعی که وزیر ارتباطات با آن موافقت کرده و از ارایه 100 گیگ اینترنت رایگان ثابت خبر داد. با وجود این، در این شرایط که روند خانه نشینی مردم هنوز ادامه دارد و مردم بیش از هر زمان دیگری از اینترنت استفاده می کنند، این بسته های 100 گیگابایتی، به هجوم افراد به اینترنت دامن می زند، این در حالی است که همین حالا هم بسیاری از کاربران از کیفیت اینترنت ناراضی هستند، به طوری که از وزیر درخواست می کنند به جای ارایه اینترنت رایگان، فکری به حال سرعت و کیفیت خدمات کند.
 در پی شیوع ویروس کرونا کاربران شبکه های اجتماعی خواستار دریافت تسهیلاتی ویژه از وزارت ارتباطات بودند که با توجه به تصمیم اتخاذ شده برای خانه نشینی یا قرنطینه خانگی به منظور کاهش روند ابتلا به کرونا، وزارت ارتباطات امکان ارایه اینترنت رایگان را فراهم کند. در نهایت محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد از روز یکشنبه 18 اسفند تا پایان سال جاری، ارایه کنندگان خدمات اینترنت ثابت برای همه کاربران خود به صورت رایگان یک بسته ۱۰۰گیگابایتی فعال می کنند. در این راستا حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به آخرین وضعیت سرعت، کیفیت و قیمت اینترنت در ایام تعطیلی و خانه نشینی کاربران گفت: «بررسی های صورت گرفته از وضعیت اینترنت در یک هفته گذشته حاکی از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی مصرف کاربران در شبکه اپراتورهای موبایل و ثابت است. به نحوی که میانگین مصرف روزانه اینترنت موبایل از ۱۶ هزارترابایت در زمان قبل از شروع تعطیلات کرونا به ۲۵ هزارترابایت رسیده و میزان مصرف اینترنت ثابت نیز حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.» وی همچنین اظهار کرد: «از آن جایی که به دلیل شیوع کرونا از مردم خواسته شده در خانه هایشان بمانند، تقاضای زیادی از سوی کاربران اینترنت به وزارت ارتباطات رسید تا برای انجام امور دورکاری، سرگرمی و کنترل وضعیت در این شرایط ظرفیت رایگانی به آنها اختصاص پیدا کند. از آن جایی که تمرکز روی خانه ماندن افراد است، این موضوع را با اپراتورهای ثابت در میان گذاشتیم و آنها نیز موافقت کردند که ظرفیت ۱۰۰ گیگابایت اینترنت رایگان تا پایان سال را به هر خط ثابت اختصاص بدهند تا در این ایام از آن استفاده کنند. در این راستا شرکت ارتباطات زیرساخت نیز موافقت کرده که در خصوص نرخ پهنای باند قابل ارایه به اپراتورهای اینترنت ثابت، تخفیف دهد.»

ظرفیت اپراتورهای موبایل اشباع است
فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که اکنون تعداد زیادی از کاربران به جای اینترنت ثابت در خانه نیز از اینترنت همراه استفاده می کنند، گفت: «بسیاری از کاربران تقاضای اینترنت رایگان موبایل را داشتند اما از آن جایی که در اپراتورها ظرفیت نزدیک اشباع است، اکنون این اقدام امکان پذیر نیست و ظرفیت شبکه موبایل، اجازه عرضه اینترنت رایگان را نمی دهد. با تمام ظرفیت هایی که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در این مدت به اپراتورها اختصاص پیدا کرده تا بتوانند خدمات بهتری ارایه کنند. ترافیک اپراتورهای موبایل بسیار بالاست و هنوز ظرفیت به این حد نرسیده که بتوان برای مشترکان تلفن همراه اینترنت رایگان اختصاص داد اما در حال صحبت با اپراتورها هستیم و اگر اتفاق خاصی رخ داد به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد.. بحث اصلی این روزها مربوط به داخل خانه ماندن مردم است و چون در این شرایط بیشتر از اینترنت ثابت استفاده می شود، سعی کردیم ظرفیت اینترنت رایگان را از این طریق برایشان فعال کنیم.»

او درباره گلایه مردم نسبت به کیفیت نامناسب اینترنت ثابت گفت: «میانگین سرعت اینترنت برای کاربران موبایل حدود ۱۲ مگابیت بر ثانیه بود که در هفته گذشته به حدود نصف رسید. هم اکنون با ارتقای ظرفیت شبکه اپراتورها، میانگین سرعت کاربران به ۹ مگابیت رسیده است. در همین حال سرعت اینترنت کاربران ثابت نیز به طور میانگین حدود ۸ مگابیت برثانیه بود که اوایل هفته گذشته به نصف رسید؛ اما هم اکنون میانگین سرعت اینترنت ثابت کاربران حدود ۶ مگابیت برثانیه است. ما قبول داریم که هنوز شرایط مانند قبل به حالت عادی بازنگشته است اما با توجه به وضعیت روزهای اول هفته گذشته، هم اکنون اینترنت در شرایط قابل قبول تری قرار دارد. شرکت ارتباطات زیرساخت ظرفیت پهنای باند را طی این دو هفته ۳۰۰ گیگابایت بر ثانیه افزایش داده است ضمن اینکه محدودیت هایی که در حوزه انتقال وجود داشت را برطرف کردیم. اما باید این نکته را در نظر داشت که مردم بیش از هر زمان دیگری در حال استفاده از اینترنت هستند و با فعال شدن بسته ۱۰۰ گیگ اینترنت رایگان قطعا فعالیت کاربران بیشتر می شود. شرکت زیرساخت، شرکت مخابرات و شرکت های ارایه دهنده خدمات تلفن ثابت تمام تلاش خودر ا به کار می گیرند که مشکل کیفیت برطرف شود. اکنون تمام اپراتورها برای خدمت رسانی بیشتر در حال آماده باش هستند و هر روز ظرفیت خود را بالاتر می برند تا کاربران مشکلی نداشته باشند.»

افت کیفیت اینترنت هنوز وجود دارد
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه هنوز کیفیت اینترنت به وضعیت ایام قبل از شیوع بیماری کرونا نرسیده است و افت کیفیت اینترنت همچنان وجود دارد، گفت: «بخشی از مشکلات کیفیت به شبکه دسترسی و بخشی نیز به محدودیت های فرکانسی بازمی گردد. با این حال با افزایش پهنای باند، مشکلات تا حدود بسیاری جبران شده و شرایط از هفته گذشته بسیار بهتر است. هفته گذشته شاهد اشباع ظرفیت شبکه اینترنت بودیم و ترافیک مصرف اینترنت بالا رفته بود؛ اما هم اکنون با تمهیداتی که اپراتورها اندیشیده اند و توسعه ظرفیت اینترنت، امکان مدیریت مصرف و کیفیت سرویس وجود دارد.» او همچنین خاطرنشان کرد: «کاربران در خصوص بسته های فعال فعلی خود نیز نگران نباشند. ما با اپراتورها وارد مذاکره می شویم تا پس از اتمام بسته هدیه ۱۰۰ گیگی، بسته اینترنتی که در حال حاضر فعال بوده و در پایان اسفندماه مهلت آن به پایان می رسد، بار دیگر برای کاربران تمدید و به ایام عید و پس از آن تعمیم داده شود.» (منبع:روزنامه تعادل)

 حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با ارسال نامه ای به آذری جهرمی با موضوع تغییر الگوی خرید مردم جهت مبارزه با بیماری کرونا بیان کرد و خواستار فراهم شدن زیرساخت های لازم برای تغییر الگوی خرید از حضور به اینترنت شد. متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای آذری جهرمی
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات
موضوع: تغییر الگوی خرید مردم جهت مقابله با بیماری کرونا
سلام علیکم
احترام همانگونه که مستحضرید با شیوع ویروس کرونا بخش های مختلفی از شبکه تجاری کشور شامل تجار (وارد کنندگان و صادر کنندگان، واحدهای صنفی) شبکه لجستیکی و مصرف کنندگان متأثر گردیده اند. لذا این وزارتخانه راهکارهایی را برای حمایت از گروه های مختلف برنامه ریزی و در حال اجرا دارد. برخی از اهداف حمایتی مرتبط شامل موارد زیر است:
1- حمایت از کسب و کارها برای کاهش فشار هزینه ای در شرایطی که کاهش فروش و درآمد دارند.
2- بهبود زیرساخت های مرتبط با فروش و توزیع کالا و خدمات
3- کمک به مصرف کنندگان جهت تأمین پایدار موارد مصرفی به صورت ایمن (ایمن از حیث ریسک ویروس کرونا)
مطابق با اهداف فوق، یکی از برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت ترویج استفاده از زیرساخت های تجارت الکترونیکی، جهت خرید و فروش کالا و خدمات است. در حال حاضر این زیرساخت تا حد مطلوبی در کشور ایجاد گردیده است.
با شرایط پیش آمده لزوم بهره گیری هر چه بیشتر از این زیرساخت و حمایت از کسب و کارهای فعال در این حوزه و ترغیب مصرف کنندگان جهت خرید اینترنتی حائز اهمیت ویژه است.
بر این اساس مواردی جهت نیل به اهداف و برنامه فوق به شرح ذیل پیشنهاد شده است:
1- بهبود و افزایش پهنای باند کشور، به خصوص در حوزه کسب و کارهای اینترنتی (مخصوصاً در شهرهای بزرگ درگیر با ویروس)
2- کمک به کاهش هزینه های مرتبط با ارائه خدمات اینترنتی در پیامک ارسالی به عموم مردم
3- ترویج استفاده از خرید اینترنتی در پیامک های ارسالی به عموم مردم
4- استفاده رایگان و یا با تخفیف ویژه از خدمات اینترنت مصرف کنندگان برای تعامل با کسب و کارهای اینترنتی
با عنایت به ارتباط موضوعی موارد پیشنهادی با فعالیت های آن وزارتخانه محترم و همچنین رویکرد جنابعالی در حمایت از عموم مردم و کسب و کارها موارد فوق جهت ارائه رهنمود و دستور هر گونه اقدام مقتضی ایفاد می گردد.
پیشاپیش از حسن توجه شما سپاسگذارم.

منبع: مهر، 

دانشجویان دانشگاه تهران طی درخواستی از وزیر ارتباطات خواستند حجم اینترنت مصرفی کلاس های مجازی را رایگان کند.
به گزارش آنا ، باتوجه به شیوع ویروس کرونا و مجازی شدن کلاس های دانشگاه تهران، اکانت توئیتری رسانه دانشجویی دانشگاه تهران طی درخواستی از وزیر ارتباطات خواست حجم اینترنت مصرفی کلاس های مجازی دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه ها را رایگان کند.

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج با بیان اینکه وزارت ارتباطات مقصر اصلی ایجاد بار روانی برای وزارت بهداشت است، گفت: راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و تقویت شبکه های اجتماعی و پیام رسان های بومی می تواند منجر به آرامش روانی جامعه شود.
مسلم معین مسئول سازمان فضای مجازی بسیج با اشاره به اینکه اخبار جعلی میتوانند حکمرانی رسانه ای سایبری کشور ها را نقض کنند، افزود: اگر شبکه ملی اطلاعات داشتیم به طور قطع شاهد این میزان ناامنی روانی و پمپاژ اخبار جعلی در سطح کشور نبودیم.
معین با تاکید بر اینکه اخبار جعلی می تواند ناامنی روانی در سطح جامعه بوجود بیاورد، تصریح کرد: وزیر ارتباطات باید پاسخگوی فضای موجود باشد چراکه بستر ارتباطی تلگرام و اینستاگرام با حمایت وی در سطح کشور فعالیت می کنند.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی نیاز به اطلاع رسانی دقیق در سطح کشور داریم، افزود: موضوع کرونا با رعایت مسائل بهداشتی فردی قابل کنترل است، اما اخبار جعلی در خصوص این ویروس منجر به نگرانی و استرس شدید در مردم می شود.
مسئول سازمان فضای مجازی با بیان اینکه وزارت ارتباطات مقصر اصلی ایجاد بار روانی برای وزارت بهداشت است، ادامه داد: راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و تقویت شبکه های اجتماعی و پیام رسان های بومی می تواند منجر به آرامش روانی جامعه شود چراکه در این بسترها اخبار جعلی امکان چرخش نخواهد داشت.
معین با تاکید بر اینکه بسیاری از مبتلایان کرونا در کشور به بهبودی کامل رسیده اند، تصریح کرد: انتشار اخبار ضد و نقیض و پوشش گسترده اخبار منفی در کانال های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی خاص بسیار مشکوک است و باید مسئولان امر برای آن چاره اندیشی کنند.
منبع: فارس

شورای عالی فضای مجازی در مصوبه سند کلان شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات را به تکالیف جدیدی موظف کرده و در این مصوبات همچنین قرار است نسبت ترافیک داخلی به خارجی ۷۰ به ۳۰ شود.

 

به گزارش مهر، پس از سال‌ها فراز و فرود در به اجماع نظر رسیدن اعضای شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بر سر تعریف یکسان از مفهوم شبکه ملی اطلاعات، این پروژه ملی وارد فاز جدیدی در اجرا شده است.

شورای عالی فضای مجازی از ۲۳ آذرماه تاکنون طی ۴ جلسه، بررسی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را در دستور کار قرار داده که به نظر می‌رسد ابعاد مشخصی از چگونگی به سرانجام رسیدن این پروژه نمایان شده است.

شورای عالی فضای مجازی در جلسه ۲۳ آذرماه خود به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که نظر شورای عالی فضای مجازی است، ارائه کند تا این طرح ظرف ۲ ماه به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.

پس از این ضرب‌الاجل، وزارت ارتباطات بالاخره طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸ روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت و پس از آن بررسی این طرح در این شورا آغاز شد.

اعضای شورای عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در تاریخ‌های ۱۲ و ۲۶ بهمن ماه، طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و اهداف مربوط به این طرح را به بررسی گذاشتند و مواردی را تصویب کردند.

در این راستا عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر به جزئیات این جلسات و اهدافی که در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مدنظر قرار گرفته است، پاسخ می‌دهد.

 

• جلسه شورای عالی فضای مجازی در ۱۲ بهمن ماه جاری مربوط به مصوبه‌ای از اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات بود که قرار است تا سال ۱۴۰۴ عملیاتی شود، جزئیات بیشتری از این مصوبه بگویید. این اهداف چیست و چه الزامات جدیدی در این مصوبه دیده شده است؟

در این جلسه اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسیده است. اهداف متولی ندارد و این سند دارای اقداماتی است که بعد از اهداف کلان به تصویب می‌رسد و در آنجا متولی اجرا مشخص می‌شود. اما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم. فعلاً هدف‌گذاری‌های مربوط به اهداف بخش زیرساخت ارتباطی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات و خدمات کاربردی انجام شده است.

همان‌طور که استحضار دارید ما فضای مجازی را به ۳ بخش تقسیم کرده‌ایم که در بخش زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، شبکه ملی اطلاعات را داریم و روی این شبکه، یک بخش خدمات کاربردی و یک بخش محتوا دیده شده است.

در آن جلسه شورای عالی فضای مجازی اهداف مربوط به زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات و خدمات کاربردی نهایی شد و جلسه به اهداف محتوا نرسید. پس از این مرحله نیز سند معماری شبکه ملی اطلاعات نهایی خواهد شد که مربوط به مدل مفهومی این شبکه می‌شود و پس از آن نیز، اجزای معماری شبکه ملی اطلاعات و در نهایت به بخش اقدامات کلان خواهد پرداخت. در بخش اقدامات کلان، ۳ بخش اقدامات زیرساختی، اقدامات خدمات پایه کاربردی و اقدامات محتوا دیده شده است تا در نهایت شبکه به یک بلوغ کامل برسد.

چرا که ما معتقدیم اگر در شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی و محتوا هم پای زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی رشد نکند، شبکه بلااستفاده خواهد بود. به این معنی که برای مثال جاده‌سازی اتفاق بیافتد اما اقدامات لازمی مانند پمپ‌بنزین، محل استراحت و امنیت برای آنکه ماشین از درون این جاده عبور کند وجود نداشته باشد. این باعث می‌شود که جاده بدون ماشین، بلااستفاده شود.

بنابراین برای رونق و بلوغ شبکه ملی اطلاعات و رسیدن به هدف کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، این ۳ بخش باید همگام و هماهنگ پیش روند.

 

• اما به نظر می‌رسد که در این مصوبه، بیشتر به اهداف زیرساخت‌های ارتباطی توجه شده و حتی ارتقای زیرساخت‌های اطلاعاتی و خدمات پایه نیز با وجودی که همیشه از نقایص این شبکه بوده، مورد توجه قرار نگرفته است؟

خیر. این‌طور نیست. پوشش ۸۰ درصدی پهن باند ثابت به نوعی هدف زیرساخت ارتباطی است که در این مصوبه آمده است. اما ایجاد حداقل ۳ قطب مرکز داده در ۳ استان، زیرساخت اطلاعاتی محسوب می‌شود و شکل‌گیری حداقل ۳ فراهم‌کننده خدمات ابری داخلی و استقرار خدمات پایه کاربردی داخلی که از جمله آن می‌توان به موتور جستجو، ایمیل، مراکز داده و سیستم‌عامل اشاره کرد، از دیگر اهدافی است که در این مصوبه تأکید بر آن شده است.

باید توجه داشت که از نظر شورای عالی فضای مجازی، دسترسی به اینترنت یک خدمت در شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود. بنابراین اینکه گفته می‌شود شبکه ملی اطلاعات یعنی شبکه‌ای بدون اینترنت، اصلاً واقعیت ندارد. شبکه ملی اطلاعات بدون اینترنت کاملاً غیرواقعی است و ما معتقدیم دسترسی به اینترنت یکی از خدمات اصلی است که باید روی شبکه ملی اطلاعات شکل گیرد.

 

• در این مصوبه زمان‌بندی مشخصی برای اجرای اهداف مشخص نشده است؟

زمانی که سند اقدامات شبکه ملی اطلاعات تصویب شود، زمان‌بندی آن نیز مشخص خواهد شد؛ چرا که ابتدا باید اهداف سند تدوین شود و پس از آن اقدامات کلان که منشأ برنامه‌ریزی خواهد بود، مشخص می‌شود.

بر این اساس وزارت ارتباطات و دیگر دستگاه‌های متولی، دو ماه پس از تصویب این سند، زمان خواهند داشت تا اقدامات عملیاتی را که شامل زمان‌بندی، خروجی پروژه‌ها و هزینه مورد نیاز است را ارائه کنند. در آن زمان مشخص می‌شود که چند پروژه و چند دستگاه طی چه زمان‌بندی و هزینه‌ای، این پروژه را اجرایی می‌کنند. این زمان دو ماهه پس از تدوین سند آغاز می‌شود.

 

• البته این طور به نظر می‌رسد که اهدافی که به عنوان اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است بیشتر شبیه برنامه‌های توسعه‌ای کشور در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که حتی در سند برنامه ششم نیز به این مدل اهداف توسعه‌ای اشاره شده است. آیا این‌طور نیست؟

خیر، به این شکل نبوده است. اهدافی این‌چنینی فقط در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی در سند برنامه توسعه مطرح بوده است اما در حوزه زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات تاکنون اهداف مشخصی تدوین نشده است. برای مثال در حوزه سیستم‌عامل در این سند، تأمین یک سیستم‌عامل داخلی امن برای دستگاه‌های تلفن همراه الزام شده است.

 

• پس سیستم‌عامل «اندروید بومی» که پیش از این مطرح شده بود، با این هدف طراحی نشده است؟

آن سیستم عامل تاکنون نهایی نشده و در واقع نسخه شخصی سازی شده از سیستم عامل اندروید است که با هدف ما برای دستیابی به سیستم عامل بومی، تفاوت دارد. مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، سیستم عامل بومی داخلی سرویس‌های جانبی خواهد داشت که اصل قضیه خواهد بود و اگر نتوانیم این سرویس‌ها را ارائه کنیم، سیستم عامل به تنهایی معنایی نخواهد داشت.

 

• به جز ساخت اندروید بومی در این مصوبه، چه خدمات پایه کاربردی دیگری مطرح است؟

موتور جستجوی بومی و پیام‌رسان‌ها نیز از جمله اهداف خدمات کاربردی است که در این سند به آن اشاره شده است. این‌ها به عنوان خدمات پایه کاربردی باید به صورت کامل در کشور استقرار یابند.

خدمات پایه کاربردی به گونه‌ای که نیازهای ملی را تأمین و قابلیت پاسخگویی به ۱۰۰ درصد محتوای خط و زبان فارسی را تا سال ۱۴۰۰ داشته باشد مطرح شده‌اند. این اصلی‌ترین هدفی است که ما دنبال می‌کنیم. عمده اهداف در این طرح کلان مربوط به سال ۱۴۰۴ می‌شود اما برخی از این اهداف برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

موتور جستجو، پیام رسان، ایمیل و خدماتی شبیه به این‌ها باید تا سال ۱۴۰۰ پاسخگوی نیازهای مردم باشد و دیگر با پیام‌رسانی که اگر کاربر آن از ۲ میلیون به ۲.۵ میلیون افزایش یابد، دیگر قادر به ارائه خدمات نبوده و از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، مواجه نباشیم. این موضوع برای ایمیل و موتور جستجو نیز متصور است.

 

• آیا در حوزه خدمات پایه کاربردی، تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها نیز مدنظر قرار گرفته است؟

ما بحث تحریم را به این شکل در سند اهداف شبکه ملی اطلاعات بیان نکرده ایم. نکته ما این است که خدمات پایه کاربردی و خدمات اصلی شبکه ملی اطلاعات، باید از لحاظ پایداری و تاب‌آوری به‌گونه‌ای باشند که در همه شرایط کار کنند. باید این امکان وجود داشته باشد که در کلیه شرایط، این خدمات قابل ارائه به کاربران باشد و نخواهیم دلیل بیاوریم که به خاطر برخی شرایط نتوانستیم خدمات خوبی به مردم ارائه کنیم.

تحریم شاید یکی از این موارد باشد. به بیان دیگر هدف ما این نیست که شبکه‌ای درست کنیم که فقط در روز تحریم کار کند بلکه باید شبکه‌ای داشته باشیم که مثل کره جنوبی در تمامی موارد پاسخگوی نیاز کاربران باشد. ما همیشه در زمینه شبکه ملی اطلاعات، کره جنوبی را مثال می‌زنیم. این کشور شبکه‌ای دارد که ۸۰ درصد محتوا در آن به محتوای داخلی اختصاص دارد و تنها ۲۰ درصد محتوای خارجی در این کشور استفاده می‌شود.

این به این معنی نیست که در این کشور دسترسی به خارج قطع است، بلکه کره جنوبی یک کشور کاملاً آمریکایی است اما توانسته طوری عمل کند که کلیه خدماتی که باید به مردم ارائه دهد به صورت داخلی انجام می‌گیرد و وابسته به آمریکا نیست.

مسائل بومی و نیازهای قومی – مذهبی، نیازهای جغرافیای و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما، با کشورهایی که خدمات فناوری می‌دهند، کاملاً متفاوت است. بنابراین ما باید شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کنیم که علیرغم آنکه به اینترنت وصل هستیم و تعامل دوجانبه و مدیریت شده داریم، محتوای خود را نیز تولید می‌کنیم و مردم از هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که حاکمیت برای ایجاد این شبکه انجام داده‌است، بهره‌مند خواهند شد. هم‌اکنون مردم ما از این مزایا برخوردار نیستند چرا که به سرویس‌هایی وصل می‌شوند که لزوماً منفعت مردم را دنبال نمی‌کنند. برخی مانند موتور جستجوی گوگل به ما نفع می‌رسانند و ممکن است ده‌ها ضرر برای ما داشته باشند چرا که اطلاعات مردم ما را در اختیار دشمنان ما قرار می‌دهند.

 

• در مورد میزان ترافیک داخلی دیتا، هدف‌گذاری در این سند چگونه است؟

برای ترافیک داخلی، قابلیت ۷۰ درصد به ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ البته این رقم در کره جنوبی ۸۰ به ۲۰ درصد است. درحالی‌که ما با ۷۰ درصد موافقت کردیم و گفتیم که شبکه این امکان را داشته باشد تا ۷۰ درصد ترافیک داخلی را پشتیبانی کند و قابلیت ۳۰ درصد ترافیک خارجی را نیز داشته باشد اما این مسئله زمانی اتفاق می‌افتد که خدمات کاربردی و محتوای ما همپای شبکه حرکت کنند.

بنابراین اصلاً به این معنا نیست که ما می‌خواهیم سرعت اینترنت را کم کنیم و یا دسترسی به اینترنت را به ۳۰ درصد برسانیم. اصلاً چنین قراری نیست بلکه حرف اصلی این است که باید این امکان و قابلیت در شبکه باشد که خدمات کاربردی و محتوا، همپای شبکه رشد کنند. محتوای اینترنت باید به ۳۰ درصد ظرفیت ارتباطی ما برسد و ۷۰ درصد باید در اختیار خدمات و محتوای داخلی شامل خدمات حمل‌ونقل، سلامت و بهداشت و دولت الکترونیک باشد.

امروز ما در این زمینه‌ها بی‌بهره هستیم. همان‌طور که می‌بینید خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی کار مردم را در خصوص حمل‌ونقل راحت کرده‌اند. بنابراین حرف ما این است که این قبیل سکوها روی شبکه ملی اطلاعات به عنوان خدمات پایه ارائه شود.

مردم خیلی برایشان فرقی نمی‌کند که از طریق شبکه داخلی یا اینترنت، سرویس دریافت کنند. مهم این است که سرویسی که می‌گیرند با کیفیت ارائه شود. اما بعضی‌ها متأسفانه با توجه به اهداف سیاسی و حزبی این مسئله را نادیده می‌گیرند و آن را به سمتی می‌برند که اصلاً مردم در آن نقطه قرابتی ندارند.

بنابراین یکی از موضوعاتی که در این سند مورد توجه قرار گرفته است بحث مزیت بخشیِ تعرفه‌ای است. به نحوی که دسترسی به خدمات داخلی نسبت به خدمات خارجی مزیت داشته باشد.

این هدفی است که یک سرویس داخلی مانند موتور جستجو، ۱۰۰ درصد نیازهای مردم را برآورده کند و باید بسیار ارزان‌تر از دسترسی به سرویسی‌های خارجی باشد، تا زمانی که ما موتور جستجویی داشته باشیم که بیش از ۷۰ درصد مردم از آن استفاده می‌کنند. آن زمان باید برای آن مزیت بخشی کرد. برای مثال امروز خدماتی مانند ایمیل و پیام‌رسانی، سرویس قابل و با کیفیتی نیستند که بتوانند با سرویس‌های خارجی رقابت کنند. بنابراین در این زمینه نباید مزیت بخشی کرد و بخواهیم تعرفه سرویس‌های خارجی را گران کنیم چرا که سرویس ایرانی معادل که مردم بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند وجود ندارد. تحقق این موضوعات را تا سال ۱۴۰۰ مدنظر قرار داده ایم.

 

• پس دولت مکلف به راه‌اندازی این گونه خدمات در کشور شده است؟ نحوه اجرای این تکالیف به چه شکل باید باشد؟

بخش‌های مختلفی در این خصوص مکلف هستند. برای مثال در حوزه دولت الکترونیک، دولت مکلف شده است و وزارت ارتباطات باید اقدامات لازم را در بخش زیادی که مربوط به شبکه ملی اطلاعات است، انجام دهد. البته این به این معنی نیست که وزارت ارتباطات خودش پروژه‌ها را انجام دهد، بلکه این مجموعه از طرف حاکمیت مکلف است که پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. همانطور که تاکنون به اپراتورها پروانه ارائه خدمات داده است. اما باید طبق قاعده و قانونی باشد که منفعت مردم را دربر داشته و امنیت مردم و داده‌های آن‌ها صیانت شود و بخش خصوصی نتواند از این داده‌ها سوءاستفاده کند.

 

• آیا قرار است به پیام‌رسان‌های بومی بار دیگر تسهیلاتی تعلق گیرد که بتوانند خدمات رسانی خود به کاربران را از سر بگیرند؟

وزارت ارتباطات تا ۲ ماه دیگر سندی را به شورا ارائه می‌دهد و هم اکنون در حال آماده‌سازی آن است. در آن سند باید ببینیم که برای آنکه تا ۱۴۰۰ بتوانیم پیام‌رسان داخلی داشته باشیم که بتواند با پیام‌رسان‌های خارجی که امروز بیش از ۷۰ درصد نیاز مردم را به پیام‌رسانی برآورده می‌کنند، رقابت کند چه دیده است. آیا دنبال حمایت‌ها است و یا موضوع دیگری دارد.

اما در حوزه اقدامات می‌توان گفت که ما به شورایعالی فضای مجازی پیشنهاد می‌کنیم در زمینه خدمات کاربردی، ارائه خدمات دولت الکترونیک توسط پیام‌رسان‌ها و جریان مسائل مالی و پرداختی در پیام‌رسان‌های داخلی الزامی شود.

به عبارت بهتر، باید تسهیلات لازم برای اینکه پیام‌رسان رشد کند و مردم به استفاده از آن انگیزه داشته باشند، فراهم شود. اما اقدامات نهایی را وزارت ارتباطات باید اعلام کند.

 

• در زمینه قطب داده که یکی از اهدافی است که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی به آن اشاره شده، قرار است که ۳ مرکز داده در کشور ایجاد شود، مگر پیش از این ۳ مرکز داده به عنوان ixp در تهران، شیراز و تبریز راه اندازی نشده است؟

ما قطب مرکز داده نداریم. قطب مرکز داده تعریف مشخصی دارد. حداقل ۵۰۰ رک دیتاسنتری می‌خواهد و قدرت برق و ارتباطاتی که تاکنون در کشور نداشته‌ایم. آنچه که به عنوان ixp اعلام می‌شود با قطب داده متفاوت است. چرا که قطب داده، محل جداسازی ترافیک داده خارج و داخل است. بخش زیادی از زیرساخت پردازش ابری نیز روی این بستر در نظر گرفته شده و شکل خواهد گرفت.

 

• در حوزه اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات، سایر خدماتی که به کاربران قابل ارائه است، چگونه خواهد بود؟

در این سند ما وزارت ارتباطات را موظف کردیم به اینکه تا سال ۱۴۰۴ حداقل ۱۰ درصد از کاربران، دسترسی مبتنی بر نسل جدید ارتباطات مثلاً ۵G و یا فیبرنوری داشته باشند.

 

• آیا زمان بندی این موضوع با توجه به اینکه دنیا به سمت ۵G می‌رود، دیر نیست؟

تحقق حداقل ۱۰ درصدی در این زمینه، به کار زیادی نیاز دارد و کار بسیار سنگین و حجیمی به جهت برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت بر عهده به دولت گذاشته شده است و این کارها ساده نیست و نمی‌شود آن را دستوری انجام داد. باید آجر روی آجر گذاشت تا این دیوار بالا رود. برای مثال بخش سیستم‌عامل کار کمی نیست. الان در دنیا چند سیستم عامل داریم؟ ما می‌گوئیم می‌خواهیم سیستم عامل داخلی درست کنیم.

شروع ۵G در دنیا جدید است و وزارت ارتباطات هم شروع به کار کرده است.

 

• با این وجود، آیا این شدنی است؟

بله، هر کاری که کشور تصمیم بگیرد شدنی است. البته هزینه‌های آن فرق دارد و سختی کار دارد اما شدنی است. مسئله این‌طوری نیست که نمی‌شود کاری انجام داد بلکه نیاز به حمایت و هدایت و سرمایه‌گذاری دارد.

یکی دیگر از اهداف هم گذار به نسخه جدید آدرس‌های اینترنتی (IPV۶) است که در دنیا هنوز کامل نشده و ما دنبال پشتیبانی کامل زیرساخت‌های ارتباطی از IPV۶ هستیم تا کسب سهم ۳۰ درصدی در لایه دسترسی را هم محقق کند. یعنی لایه هسته شبکه ملی اطلاعات کامل شود و لایه دسترسی که تجهیزات کاربران است، حداقل ۳۰ درصد امکان پشتیبانی را داشته باشد. هم اکنون خیلی از اپراتورها روی IPV۶ سرویس ارتباطی می‌دهند اما می‌خواهیم سایر خدمات هم روی IPV۶ ارائه شود.

 

•  تولید گوشی موبایل نیز در این سند آمده است؟ این دور از ذهن نیست؟ با توجه به سابقه‌ای که از تولید گوشی داریم.

بله قرار است که گوشی موبایل ایران ۲۰ درصد از سهم بازار داخل را به خود اختصاص دهد.تاکنون فقط از تولید سخن گفتیم اما مقدمات و امکانات و تسهیلات را فراهم نکردیم و همت کشور نیز بر این اساس قرار نگرفته است. بنابراین معلوم است که تولید اتفاق نمی‌افتد. چون دیگر کشورها با سرعت و هزینه کمتر این کار را انجام داده و حاضرند سوبسید بدهند که گوشی خود را به ما بفروشند.

چرا که وقتی که گوشی موبایل چه کره‌ای و چه امریکایی برای اولین بار روشن می‌شود از کاربر تائید می‌گیرد که مجاز است تمامی اطلاعاتی که روی این گوشی وجود دارد را در اختیار مبادی مورد نظر خود برای تحلیل اطلاعات و غیره بگذارد. یعنی کاربر هیچ امنیتی ندارد. ما فکر می‌کنیم این تائید را به کسی می‌دهیم که نمی‌شناسیم و آسوده خاطر هسیتم که با اطلاعات ما کاری ندارند. در حالی که خیلی از برخوردهای دنیا با کشور ما از محل درز همین اطلاعات صورت می‌گیرد. اطلاعاتی که ما فکر می‌کنیم اهمیتی ندارد و لازم نیست که نگرانش باشیم.

 

•  عنوان می‌شود مفهوم اولیه مورد اختلاف شورای فضای مجازی با وزارت ارتباطات بر سر تعریف شبکه ملی اطلاعات حل شده و به یک تعریف واحد در این زمینه رسیده اید؟

البته اختلافی در این زمینه نداشتیم و یک مصوبه‌ای با عنوان «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» داشتیم که بر اساس آن در حال حرکت هستیم. قبلاً بحث بر این بود که شبکه ملی اطلاعات مثل یک ظرف است که اگر محتوایی که در آن می‌ریزیم همپای شبکه رشد نکند، خود شبکه مانند یک ظرف خالی می‌ماند که فایده ندارد و تنها هزینه بر است.

بحث وزارت ارتباطات این بود که هر سه موضوع زیرساخت، خدمات و محتوا را به عنوان شبکه ببیند اما ما معتقدیم که شبکه همان زیرساخت است و خدمات محتوا باید روی آن ارائه شود. این موضوع طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی بوده و نباید نادیده گرفته شود.

هم اکنون کارگروهی که ذیل مرکز ملی فضای مجازی در خصوص بررسی سند کلان شبکه ملی اطلاعات تشکیل شد، همچنان در حال بررسی بخشهایی از این سند برای ارائه به شورای عالی فضای مجازی است.

هم اکنون اهداف خدمات کاربردی مطرح شده است و اهداف خدمات محتوایی و پس از آن معماری شبکه، اقدامات کلان معماری، اقدامات کلان محتوا و خدمات کاربردی مطرح خواهد شد که به ترتیب جلو می‌رویم.

 

•  فکر می‌کنید تا پایان امسال به جمع بندی برسید؟

تا جایی که از وزارت ارتباطات اطلاع دارم، این وزارتخانه با اهتمام حداکثری روی پروژه‌ها کار و آن را آماده می‌کند تا به شورای عالی برساند. این موضوع با ما نیز هماهنگ شده و تغییرات نیز آن‌قدر ریشه‌ای نیست که روی پروژه‌ها تأثیر بگذارد. هم‌اکنون در حال کار روی پروژه هستیم تا هم خروجی و هم تعیین مسئولیت با زمان‌بندی صورت گیرد و وظیفه مرکز ملی این است که بر اساس زمان‌بندی و خروجی این پروژه را کنترل کند. امیدواریم تا پایان سال بخشی از این پروژه‌ها را نهایی کنیم.

 

•  به عنوان آخرین سوال، با توجه به برگزاری جلسه روز ۲۶ بهمن ماه شورای عالی فضای مجازی در ادامه بحث «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، آیا جزئیاتی به این مصوبه افزوده شد؟

اهداف خدمات کاربردی که در جلسه ۱۲ بهمن شورا ارائه شده بود، نهایی شد و اهداف بخش محتوا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اصلاحات اولیه روی آن انجام شد. دستیابی به اهداف بخش خدمات کاربردی و محتوایی که روی شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرند، از یک سو موجب رونق کسب و کار و حوزه خدمات رسانی به مردم در فضای مجازی شده و از سوی دیگر، باعث بلوغ و تکمیل شبکه ملی اطلاعات می‌شود.

از آنجایی‌که اهداف و اقدامات بخش خدمات کاربردی و محتوا در طرح شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده، صرفاً به حوزه‌هایی مرتبط با این دو بخش که از اولویت بالاتری برخوردارند و اثرگذاری متقابل بر شبکه ملی اطلاعات داشته، پرداخته شده است.

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات، این سازمان ابلاغیه‌ای دارد که اگر هنگام حمله به وب‌سایت یا پلت‌فرمی، داده‌ای منتشر و خسارتی به کاربران وارد شده باشد، باید جبران خسارت شود.

مسوولان معتقدند، اعتماد مهم‌ترین حلقه زنجیره خدمات در هر سرویس است، سرویس‌های مجازی هر روز در حال رشدند، بنابراین کسانی که اطلاعات شهروندان را نگه می‌دارند، باید از قبل فرآیند شفاف‌سازی را انجام دهند تا دسترسی به اطلاعات مردم کار مشکلی باشد. به همین دلیل لازم است ضریب حریم خصوصی را به نحو قابل بهبودی افزایش داد.

از طرفی اخیرا زیرساخت‌های کشور تحت حملات سایبری قرار می‌گیرد و به دنبال آن برخی از کسب‌وکارها نیز تحت تاثیر این حملات هستند که در برخی موارد منجر به هک شدن سرورها و نفوذ به برخی از اطلاعات کاربران نیز شده است، این در حالی است که لایحه صیانت از داده‌های شخصی سال گذشته توسط سازمان فناوری اطلاعات کشور رونمایی شده و قرار بود برای تصویب به هیات دولت و سپس برای تبدیل شدن به قانون به مجلس برود.

هدف اصلی این لایحه، صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص موضوع داده‌ها عنوان شده بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن زمان با اشاره به این لایحه و با تاکید بر لزوم صیانت از داده‌های مردم در سرویس‌های موجود در فضای مجازی بیان کرد: پیش از این در فضای مجازی و برای سرویس‌هایی که هر روز با سرعت بیشتری در حال رشد هستند، لایحه‌ای نداشتیم. همچنین اطلاعاتی از شهروندان ایرانی در سرویس‌های بین‌المللی ضبط و ثبت می‌شد که قابلیت پیگیری نداشت. به همین دلیل برای رعایت صیانت از داده‌های مردم در حوزه سرویس‌های بین‌المللی هم در تلاشیم. برای این قانون نیاز به تعاملات بین‌المللی داریم.

در این راستا محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با ایسنا درباره علت تاخیر یک ساله در تصویب لایحه صیانت از داده‌های شخصی بیان کرد: تصویب یک لایحه گام‌های مختلفی دارد؛ باید لایحه کارشناسی را به جمع خبره‌ها فرستاد و سپس این لایحه باید به مرکز پژوهش‌ها و سپس مجلس برود و در کمیسیون‌های مختلف فرهنگی، امنیت و قضایی بررسی شود؛ البته با توجه به شرایط کشور معمولا تصویب یک قانون طول می‌کشد و ممکن است این لایحه جزو اولویت‌ها از نظر سیاست‌مردان نباشد، هرچند جامعه فناوری ایران به این لایحه نیاز دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات همچنین خاطرنشان کرد: لایحه صیانت از داده‌ها هم در مجلس و هم در قوه قضاییه بررسی می‌شود و چند نسخه از آن درحال اجراست و روند تصویبش را می‌گذراند، اما جدا از این‌که لایحه صیانت از داده‌های شخصی تصویب بشود یا خیر، سازمان فناوری اطلاعات ایران دو ابلاغیه داده در این زمینه داده است.

وی ادامه داد: یک ابلاغیه صیانت از پایگاه داده‌ها است و دیگری صیانت از پلت‌فرم‌ها که بر اساس قانون مسوولیت مدنی در قانون تجارت الکترونیک تدوین شدند، بنابراین اگر هنگام حمله به وب‌سایت یا پلت‌فرمی، داده‌ای منتشر شده و خسارتی وارد شده باشد، مطابق این دو ابلاغیه که پشتوانه‌اش قانون مصوب داخلی و قابل پیگیری است، باید جبران خسارت شود.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با بیان این‌که این ابلاغیه‌ها برای تمامی پلت‌فرم‌ها و سایت‌ها صدق می‌کند، افزود: برای جبران خسارت، مدعی‌العموم از دادستانی باید وارد شود و بررسی کند که سبب موثر نحوه انتشار داده‌ها اهمال بوده و یا حمله شده و اینکه چه باگی علت این موضوع بوده و براساس آن به عنوان نماینده مردم وارد عمل می‌شود و برای جبران خسارت و غرامت اقدام ‌کند.

وی با اشاره به تفاوت تصویب لایحه با ابلاغیه‌ سازمان فناوری اطلاعات گفت: لایحه که تصویب شودچارچوب قانون است. ابلاغیه پشتوانه قانونی دارد اما لایحه خودش قانون است و اگر تصویب شود تمام پلت‌فرم‌ها و پایگاه‌های داده باید مطابق قواعد آن قانون اقدام کنند و تجارتشان را توسعه دهند، اکنون آن قاعده وجود ندارد اما قواعد دیگری وجود دارد که برای جبران خسارت از آن‌ استفاده می‌کنند.

مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تصمیم شرکت سامسونگ در محدود کردن کاربران ایرانی در خرید نرم افزارهای موبایل، گفت: فهرست اقدامات برای مقابله با سامسونگ آماده اجرا است.

به تازگی شرکت سامسونگ با ارسال ایمیلی به کاربران ایرانی «گلکسی مارکت» اعلام کرده که به زودی ارائه خدمات فروش برنامک ها (اپلیکیشن‌ها) و اشتراکات نرم افزاری مبتنی بر سیستم عامل اندروید را محدود خواهد کرد و کاربران ایرانی تنها قادر به استفاده از نرم افزارهای رایگان این پلتفرم خواهند بود.

از این رو دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت سامسونگ در منطقه خلیج فارس، خواستار بازنگری این شرکت در سیاست محدود کردن کاربران ایرانی در دسترسی به برنامه‌های پولی «گلکسی استور» شده است.

محمدجعفر نعناکار مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره توضیح داد.

وی با اشاره به تغییر روند سیاست‌های شرکت سامسونگ برای کاربران ایرانی که از سال گذشته و با تصمیم برای خروج بازار اپلیکیشن‌های ایرانی از گارانتی گوشی‌های این برند، آغاز شد گفت: سال گذشته سامسونگ ضمانتنامه های گوشی‌های خود را در ایران و عرصه بین المللی طوری طراحی کرده بود که اگر کاربر، یک نرم افزار ایرانی روی گوشی نصب می‌کرد و یا از بازار اپلیکیشن‌های ایرانی استفاده می‌کرد، این گوشی از گارانتی خارج می‌شد. در آن زمان طی نامه نگاری ما با این شرکت و فرصت چند روزه که به این شرکت داده شد، ضمانتنامه مدنظر اصلاح شد و کاربران توانستند روی گوشی‌هایشان علاوه بر «گلکسی مارکت» و «گوگل پلی»، امکان نصب مارکت ایرانی هم داشته باشند.

نعناکار گفت: امسال اما این شرکت ظاهراً تصمیم گرفته که روی «گلکسی مارکت»، امکان خرید نرم افزارهای پولی را که تا پیش از این به صورت ریالی برای کاربران ایرانی ممکن بود را از دسترس خارج و محدود کند. این شرکت اعلام کرده که از اوایل اسفندماه قصد انجام این کار را دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تبعات انجام این تصمیم گفت: این موضوع از چند جنبه مورد توجه است. نخست اینکه بین کاربران ایرانی و غیر ایرانی برای استفاده از خدمات سامسونگ، تبعیض ناعادلانه ای صورت می‌گیرد. چرا که کاربری که خارج از ایران است می‌تواند از برنامه‌های سامسونگ استفاده کند اما کاربری که در ایران است با وجودی که هزینه بیشتری بابت این محصول می‌پردازد امکان استفاده از آن را ندارد.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که توسعه دهندگان اپلیکیشن ایرانی که محصولات خود را در «بازار گلکسی» می‌گذاشتند و حتی در خارج از ایران فروش داشتند نیز کسب و کارشان تحت الشعاع قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، دسترسی به برنامه‌هایی که از طرف سایر بازارهای اپلیکیشن ممکن نبود و کاربر ایرانی می‌توانست از طریق «بازار سامسونگ» به آن دسترسی داشته باشد نیز با اجرای این تصمیم محدود می‌شود.

 

• ما ابزار قانونی برای مقابله با سامسونگ را داریم

نعناکار اضافه کرد: از این رو دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در نامه‌ای که به شرکت سامسونگ ارسال کرد، از این شرکت خواست که در مورد این تصمیم تجدیدنظر کند. واقعیت این است که اگر در این خصوص تجدیدنظر صورت نگیرد از سوی ما ابزارهای قانونی وجود دارد که بتوان با این تصمیم، مقابله کرد.

 

• سهم سامسونگ از بازار ایران

وی گفت: سامسونگ ۵۳ درصد بازار ایران را در اختیار دارد و ما بازار بسیار بزرگی را در اختیارش قرار دادیم که اگر نخواهد با ایران همکاری کند، این بازار می‌تواند بین صاحبان برندهای دیگری مانند شیائومی، هواوی و آنر تقسیم شود. اینها شرکتهایی هستند که تمایل دارند در بازار ایران فعالیت داشته باشند.

 

• اقدام علیه کارمندان کره‌ای سامسونگ در ایران

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر وزارت ارتباطات می‌تواند روادید کارمندان کره‌ای سامسونگ که در ایران فعالیت می‌کنند را تمدید نکند. چرا که وزارت ارتباطات در کمیته اشتغال اتباع خارجی عضو است و در این کمیته هر شخص خارجی که بخواهد در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به کار شود باید مجوز فعالیت از وزارت ارتباطات دریافت کند. ما می‌توانیم این مجوزها را محدود کنیم.

 

• ممانعت از رجیستری گوشی‌های سامسونگ

وی با بیان اینکه ما می‌توانیم از رجیستر کردن یک بخشی از گوشی‌های رده بالای سامسونگ ممانعت به عمل بیاوریم، افزود: برای آنکه قشر متوسط جامعه از این تصمیم ضربه نخورد، می‌توان جلوی رجیستری گوشی‌های رده بالا که قیمت بالایی دارند و برای دهک‌های بالای جامعه تعبیه شده را گرفت و آنها را به استفاده از سایر برندها سوق دهیم.

نعناکار با اشاره به اینکه تا به امروز سامسونگ به این نامه پاسخی نداده است، گفت: در خصوص سیاستهای این شرکت در حوزه لوازم خانگی نیز که مربوط به ممانعت در ورود محصولات به بازار و قطعات می‌شود، اتحادیه لوازم خانگی نیز عکس العمل داشته و تابلوهای تبلیغاتی این شرکت را از سطح شهر جمع آوری کرده است.

وی دلیل این تصمیمات سامسونگ را موضوع تحریم و فشار آمریکا عنوان کرد و گفت: به هر حال بازار ایران سال‌ها است که در اختیار کره جنوبی قرار دارد و این موضوع برای شرکتی مانند سامسونگ همراه با منفعت بوده است و به همین دلیل توقع می‌رود که حقوق کاربران ایرانی را نادیده نگیرد.

 

• نرم افزارهای مورد نیاز کاربران را از بازارهای دیگر تأمین می‌کنیم

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه ما سعی می‌کنیم نرم افزارهایی که کاربران نیاز دارند را از بازارهای دیگر اپلیکیشن، تهیه کرده و در اختیارشان قرار دهیم، گفت: ضرر اصلی در این زمینه به سامسونگ برمی گردد که بخشی از این بازار ۵۳ درصدی را از دست خواهد داد و در موردش تجدیدنظر خواهد شد. با این وجود رقبای سامسونگ وارد بازار می‌شوند و بازاریابی می‌کنند و چه بسا خدمات بهتری هم ارائه کنند.

وی در مورد عملیاتی کردن این اقدامات حقوقی برای سامسونگ گفت: لیستی که ما برای مواجهه با تصمیم سامسونگ تهیه و پیشنهاد کردیم و اقداماتی که می‌توانیم انجام دهیم ۱۰۰ درصد عملیاتی و کاملاً قابل انجام است. برای مثال لغو روادید به کارمندان کره‌ای سامسونگ در جلسه‌ای که هر ۳ شنبه میان وزارتخانه‌های ارتباطات، کار، سازمان برنامه و بودجه و چند نهاد دیگر تشکیل می‌شود، ۱۰۰ درصد قابلیت اجرا دارد. یا اینکه اگر بخواهیم بخشی از این بازار را به رقبای سامسونگ دهیم، این نیز کاملاً امکان پذیر است. حتی ممانعت در رجیستر بخشی از محصولات این شرکت نیز قابل انجام است. حتی ما پیشنهادمان این است که بخشی از تعاملات مالی سامسونگ در داخل کشور انجام نشود که البته در تمامی این موارد، سیاست نهایی باید در سطح وزارت ارتباطات اتخاذ شود.

 

• نبود سیاست مدون در توسعه ساختارهای خط و زبان فارسی

نعناکار در مورد طرحی که سال گذشته برای وادار کردن سامسونگ به نصب پیش فرض بازارهای اندرویدی ایرانی روی گوشی‌های این شرکت مطرح بود، گفت: مشکلی که در کشور متأسفانه وجود دارد نبود یک سیاست مدون در توسعه ساختارهای خط و زبان فارسی است. پیش از این در شورای عالی اطلاع رسانی که هم اکنون منحل شده است وظایفی مبنی بر توسعه ساختارهای خط و زبان فارسی و تاریخ شمسی در فضای مجازی مطرح بود که اگر انجام می‌شد ما می‌توانستیم شرکت‌های خارجی که موبایل تولید می‌کنند را مجاب کنیم که از یک مارکت ایرانی به صورت پیش فرض روی دستگاه‌هایشان استفاده کرده و یا تقویم شمسی را در سیستم‌شان فعال کنند و یا کیبوردهای استاندارد فارسی را به گوشی اضافه کنند. اما این مشکل هم اکنون وجود دارد.

 

• عدم تبیین حکمرانی سایبری در ابعاد مختلف

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران، باید مرز حکمرانی سایبری را به صورت کامل در این حوزه‌ها مشخص کنیم تا این مشکلات به وجود نیاید. اما هم اکنون به دلیل عدم تبیین حکمرانی سایبری در ابعاد مختلف چه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اطلاع رسانی و انفورماتیک سابق و چه در شورای عالی فضای مجازی، حدود و ثغور و ضمانت اجرای آن مشخص نیست و به دلیل عدم قواعدگذاری و چارچوب‌ها، بعضاً سلیقه‌ای عمل می‌شود.

وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش در نمایشگاه الکامپ تفاهم‌نامه‌ای برای هوشمندسازی مدارس به امضا رساندند. حالا به گفته وزیر ارتباطات ، حدود ۷۰درصد مدارس به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند و کار تجهیز مدارس برعهده آموزش و پرورش است.

اواخر تیرماه در حاشیه نمایشگاه الکامپ۲۵، وزیر ارتباطات و سرپرست آموزش و پرورش تفاهم‌نامه‌ای را برای هوشمندسازی مدارس را به امضا رساندند. در آن مراسم وزیر ارتباطات با اشاره به این‌که ملت باید آموزش ببیند و ملت هوشمند در مدارس هوشمند آموزش می‌بینند، گفت: این موضوع به درستی در ماده ۶۹ برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس، وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش موظف شده‌اند در موضوع هوشمندسازی مدارس به خصوص در مناطق محروم گامی اساسی بردارند.
وی همان زمان تاکید کرده بود که پیش از این اقداماتی انجام شده بود اما این‌که هوشمندسازی چیست و تکلیف هر دستگاه چیست و باید چگونه اقدامات را پیش برد، بحثی بود که باید در مورد اجزای آن به تفاهم می‌رسیدیم. بنابر زبان مشترکی که امروز بین ما و وزارت آموزش و پرورش وجود دارد و آن را در قالب تفاهم‌نامه به امضا رسانده‌ایم، لایه زیرساخت و ارتباطات مدارس بر عهده وزارت ارتباطات است و ما موظف می‌شویم مدارس کشور را تا پایان سال ۹۸ به شبکه ملی اطلاعات متصل کنیم.

حالا بعد از گذشتن ۷ ماه از امضای این تفاهم نامه، وزیر ارتباطات در حاشیه مراسم اختتامیه تاریخ شفاهی که امروز در وزارت ارتباطات برگزار شد، در پاسخ به ایرنا گفت: آخرین وضعیت آماری اتصال مدارس به شبکه‌ ملی اطلاعات را نمی‌دانم اما بر اساس تفاهمی که با سازمان برنامه و وزارت آموزش و پرورش به امضا رساندیم بخش اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات که گام اول در هوشمندسازی مدارس است، برعهده ماست.

آذری جهرمی اضافه کرد: دو هفته قبل که آخرین کنترل پروژه را انجام دادیم، آمار نشان می‌داد بیش از ۷۰درصد مدارس کل کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند. البته بخش تجهیز مدارس برای گام دوم هوشمندسازی بر عهده آموزش و پرورش است که من آمار دقیقی در خصوص فعالیت آن‌ها ندارم.

او ادامه داد: بخش دیگری تکمیل پروژه هوشمندسازی مدارس ایجاد سامانه‌های هوشمند است که توسط سازمان فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش در حال انجام است.

در همین مورد، امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات پیش از این در گفت و گو با ایرنا در خصوص روند رشد هوشمندسازی مدارس به نکته مهمی اشاره کرد و گفته بود که برای هوشمندسازی مدارس و اتصال آن‌ها به شبکه ملی اطلاعات به لوکیشن مدارس و گاهی کد ملی دانش آموزان نیاز داریم اما پاسخ آموزش پرورش به ما که یک نهاد دولتی هستیم، این است که اطلاعات امنیتی و محرمانه هستند.

 او در مورد این که آیا فناوری‌هراسی، سد راه هوشمندسازی مدارس خواهد شد، گفت: ما در کشور ۴۸۰۴ مدرسه روستایی داریم که اطلاعات حدود هزار مدرسه تقریبا در بانک داده آموزش و پرورش وجود ندارد. در برخی موارد حتی اسم و کد روستا نیز اشتباه است. از همین رو، تمام تمرکز وزارت ارتباطات در لایه اتصال است چرا که معتقدیم در حوزه هوشمندسازی، سه لایه داریم که لایه زیرساختی اتصال برعهده ماست و حتما آن را برقرار خواهیم کرد.

ناظمی البته تاکید کرده بود که اکنون با اپراتورها صحبت کرده‌ایم، به تعداد مودم‌ها فکر کرده‌ایم و در صدد هستیم این کار را به نتیجه برسانیم. این کار برای وزارت ارتباطات هزینه‌بر است اما یکی از آرزوهای ما در وزارت ارتباطات این است که دانش آموزان بتوانند لذت اتصال به شبکه ملی اطلاعات را لمس کنند. لایه دوم هوشمند سازی مدارس لایه خدمات است که همکاری هایی را با آموزش و پرورش آغاز کرده‌ایم و لایه سوم محتواست که تماما بر عهده آموزش و پرورش است.

وزیر ارتباطات متوسط سرعت اینترنت موبایل در کشور را ۲۴ مگابیت و اینترنت ثابت را ۸.۵ مگابیت براساس تست سامانه نت سنج پلاس عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در مراسم رونمایی تاریخ شفاهی وزارت ارتباطات که صبح امروز یکشنبه در وزارت ارتباطات برگزار شد، گفت: براساس تست ۱۴۵ هزار کاربر در سامانه نت سنج پلاس مشخص شد که سرعت اینترنت موبایل در کشور به طور متوسط ۲۴ مگابیت است و این در حالی است که سرعت متوسط اینترنت ثابت ۸.۵ مگابیت ارزیابی می‌شود که مطابق استانداردها و اسناد توسعه‌ای، سرعت اینترنت ثابت مناسب نیست.

آذری جهرمی با بیان اینکه امکان تولید ۷۰ درصد تجهیزات ارتباطات ثابت در کشور وجود دارد، گفت: از این ظرفیت می‌توان برای توسعه بخش اینترنت ثابت کشور استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه دنیا به سمت تحول دیجیتال در حال حرکت است، اظهار داشت: با ورود اقتصاد دیجیتال و پیاده سازی هوش مصنوعی در دنیا کشورهایی که از دانش هوش مصنوعی برخوردارند در آینده اقتصادی روز به روز قوی‌تر می‌شوند و ما باید بدانیم که آینده اقتصادی ایران نیز وابسته به این حوزه است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه با وجود اختلافات در شیوه اجرا، اما همه می‌دانیم حاکمیت آینده کشور وابسته به حوزه اقتصاد دیجیتال است، تصریح کرد: باید به نگاه به آینده و اتکا به تجربیات و پشتوانه بزرگان سابق این حوزه بتوانیم در حوزه اقتصاد و تحول دیجیتال مؤثر واقع شویم.

آذری جهرمی گفت: یک سال و نیم وقت داریم و با وجود اینکه در نقطه عطف تاریخ تحول دیجیتال در دنیا هستیم باید در این حوزه تمرکز ویژه داشته باشیم. از این رو دو پروژه را برای ۱.۵ سال آینده بر این اساس تعریف کرده ایم.

وی با اشاره به وجود دانش فضایی در کشور خاطرنشان کرد: مسیر علمی ما در حوزه فناوری فضایی ارزشمند است و ما هم اکنون توانایی ساخت ماهواره و پرتاب گر را داریم و ۵ ماهواره هم اکنون در کشور آماده پرتاب هستند.

وزیر ارتباطات گفت: با تدوین تاریخ شفاهی علاوه بر قصد بزرگداشت بزرگان حوزه آی سی تی کشور می‌توانیم از تجربیات این بزرگان برای اجرای پروژه‌های آینده استفاده کنیم.

 

تکمیل اقدامات باقی‌مانده از سند شبکه ملی اطلاعات
وزیر ارتباطات از تکمیل اقدامات باقی‌مانده از سند شبکه ملی اطلاعات که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید، طی یک و نیم سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی امروز یکشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از تاریخ شفاهی وزارت ارتباطات در جمع خبرنگاران گفت: دو پروژه را طی یک و نیم سال آینده با جدیت دنبال می کنیم که یکی از آنها تکمیل اقدامات باقی‌مانده از سند شبکه ملی اطلاعات است که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و بخش زیرساختی آن بر عهده ما گذاشته شده است.

وی گفت: بخش مهمی از این اقدامات پیش رفته و بخش مهمتری باقی مانده است. از آنجایی که معتقدیم «کار را که کرد؟ آن که تمام کرد»، میزان باقی مانده از این اقدام را در مدت یک و نیم سال آینده به سرانجام می رسانیم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: در این صورت ظرفیت لازم برای توسعه اقتصاد فضای مجازی و اقتصاد استارت آپی ایجاد خواهد شد و شاهد رشد و جهش کشور در فضای اقتصادی خواهیم بود.

وی گفت: برنامه بعدی ما تکمیل پروژه های فضایی است که آن را با جدیت پیگیری می کنیم و هم اکنون ۵ ماهواره آماده برای پرتاب داریم تا شاهد تثبیت فناوری فضایی در کشور باشیم.

آذری جهرمی در پاسخ به این سئوال که مشکل ماهواره ظفر ۱ آیا در پروژه ماهواره ظفر ۲ حل خواهد شد، گفت: ماهواره ظفر مشکلی نداشت و اشکالاتی در ماهواره بر سیمرغ بود که ان شاءالله برای پرتاب های بعدی برطرف خواهد شد.

 

راه حل نهایی برای پایان کلاهبرداری خدمات ارزش افزوده

وزیر ارتباطات ادامه داد: راه حل نهایی برای ساماندهی کلاهبرداری خدمات ارزش افزوده موبایلی با مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده است و تا دو هفته آینده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب می رسد و اجرایی خواهد شد.

آذری جهرمی در مورد آخرین وضعیت سامانه تست کیفیت اینترنت (نت سنج پلاس) گفت: این سامانه طی چند روز اخیر که از راه اندازی آن می گذرد باعث جنب و جوش اپراتورها برای بهبود کیفیت خدمات دهی اینترنت شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۴۵ هزار کاربر از تست سرعت اینترنت در این سامانه استفاده کرده اند و تمام داده های آن به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دارد.

وزیر ارتباطات درباره هوشمندسازی مدارس نیز گفت: بر مبنای تفاهمی که با وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه داریم، بخش اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات برعهده وزارت ارتباطات قرار دارد که ۷۰ درصد مدارس تاکنون به این شبکه متصل شده اند. در حوزه تجهیز مدارس، وزارت آموزش و پرورش مسئولیت دارد و سامانه های هوشمندسازی مدارس نیز در پروژه ای با حضور سازمان فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش در حال انجام است.

وی در مورد آخرین اطلاعات از حمله سایبری هفته گذشته به زیرساخت های ارتباطی کشور گفت: سامانه دژفا به عنوان سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات موفق به دفع این حملات شد و با توجه به اینکه دولت های متخاصم در حمله سایبری به کشور برای ما کم نگذاشته و نمونه هایی از ویروس های استاکس نت و فلیم نیز از نشانه های بارز این خصومت ها است، ما آمادگی حداکثری در این حوزه داریم و برای دفع حملات طراحی شده تلاش می کنیم.

جاوید نیا گفت: امیدواریم با انجام اقدامات مربوط به شبکه ملی اطلاعات، اینترنتی با کیفیت و سرعت بالاتر و قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار دهیم.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران، جاوید نیا معاون فضای مجازی دادستان کشور گفت: امیدواریم با انجام اقدامات مربوط به  شبکه ملی اطلاعات ، علاوه بر ارائه خدمات پایه، عمده نیاز کشور را با پهنای باند داخلی تامین کرده و اینترنتی با کیفیت و سرعت بالاتر و قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار دهیم.

جاوید نیا در ادامه با بیان اینکه از تعداد سیم کارت‌های مجهول الهویه موجود در بازار آمار دقیقی در دست نیست گفت: حدود ۸۰ درصد پرونده‌های جرم مربوط به فضای مجازی به دلیل استفاده از این سیم کارتهاست و وزارت ارتباطات باید برای احراز هویت آن‌ها و ایجاد محدودیت برای سیم کارت‌های اتباع بیگانه ورود جدی پیدا کند.

او همچنین به تمام نامزد‌های انتخابات مجلس پیشنهاد کرد آموزش‌های لازم را به مدیران گروه‌ها و کانال‌های خود در فضای مجازی بدهند تا موارد جرم و تخلف برایشان توجیه شود.

 معاون راهبری مرکز ملی فضای مجازی درباره مصوبات آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: تا پایان سال برای شبکه ملی اطلاعات برنامه مصوبی خواهیم داشت که تا سال ۱۴۰۴ ضمانت اجرایی دارد و دولت بعدی موظف به اجرای آن است.

هر دولتی سر کار بیاید موظف به اجرای طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است؛  از ظرفیت پیام‌رسان‌ها، موتورهای جست‌وجو و رایانامه‌های بومی استفاده خواهد شد؛  شواهد نشان می‌دهد بر خلاف ادوار گذشته، شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات به زبان مشترکی رسیده‌اند».

این جملات، مهمترین گویه‌هایی است که «عباس آسوشه»  معاون راهبری فنی شورای عالی فضای مجازی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار کرد.

وی در این گفت و گو به طرح جزئیات مصوباتی پرداخت که در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است. جزییاتی که اگر به شکل درستی پیش برود به احتمال فراوان توسعه اصولی این شبکه را رقم می‌زند. شبکه‌ای که ۱۵ سال است آن‌طور که انتظار می‌رفته پیشرفت نکرده است.

آسوشه در خلال مصاحبه بارها تاکید می‌کند شبکه ملی اطلاعات به معنای جدایی از اینترنت نیست. دلیل تاکید او بر این اصل، ظنی است که کاربران شبکه مجازی نسبت به شبکه ملی اطلاعات و تقابلش با اینترنت دارند. این که گمان می‌کنند اگر شبکه ملی پا بگیرد، شاید استفاده از اینترنت (همان که به اسم اینترنت جهانی می‌شناسیم) با چالش رو به رو شود.

«اینترنت یک سرویس روی شبکه ملی اطلاعات است و تعاملی مدیریت‌شده با آن خواهیم داشت. آن‌جایی که مدیران و قانون‌گذاران اینترنت به حق مالکیت و شهروندی مردم ایران احترام بگذارند می‌توانند به سرویس‌دهی‌شان در کشور ادامه دهند اما آن‌جایی که اتفاقاتی مانند مسدودسازی صفحات ایرانی در زمان شهادت حاج قاسم سلیمانی رخ دهد و مردم ما را از اطلاع‌رسانی محروم کنند، برخورد خواهیم کرد و درصدد آن هستیم با توسعه شبکه ملی اطلاعات توان برخورد با آن را پیدا کنیم.»

مشروح گفت و گوی ایرنا با معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی به این شرح است:

 

• توسعه شبکه ملی اطلاعات ارائه به طرح کلان و معماری وابسته است. ضرورت اجرای این طرح چیست؟

بر اساس ابلاغ رهبر معظم انقلاب، شورای عالی موظف شده با تعیین زمان مقررات طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را به تصویب برساند و پس از آن طرح عملیاتی و اجرایی این شبکه را به جریان بیندازد.

در سه جلسه اخیر شورا در راستای همین ابلاغیه مباحث مختلفی در خصوص طرح کلان، معماری و چارچوب‌های شبکه ملی اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت کارگروهی توسط شورا تعیین شد تا کارشناسی‌های مربوط به شبکه ملی اطلاعات در آن مورد بررسی قرار گیرد.

 

• شبکه ملی اطلاعات چه نسبتی با فضای مجازی کشور دارد؟

طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی و در پی آن مصوبه تکمیلی «سند تببین الزامات شبکه ملی اطلاعات»، شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است.

 

• فضای مجازی چه شاخصهای اضافی نسبت به شبکه ملی اطلاعات دارد؟

اگر شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فضای مجازی در نظر بگیریم، خدمات کاربردی مانند دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک و نیز محتوای فضای مجازی مانند صوت و تصویر این‌ها روی شبکه ملی قرار می‌گیرند. شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی و محتوا مجموعا فضای مجازی کشور را تشکیل می‌دهند.

متاسفانه در رسانه‌ها به مساله‌ای اشاره می‌شود که کاملا غلط است. آن‌ها می‌گویند شبکه ملی اطلاعات یعنی جدایی از اینترنت. یعنی فضای مجازی بدون اینترنت در حالی که در طرح کلان و مصوبات شورا بر این که شبکه ملی اطلاعات یک شبکه کاملا ملی، مستقل و با مدیریت کاملا داخلی است و اینترنت یک خدمت بر روی آن است، تاکید می‌شود. مردم کشور ابتدا به شبکه ملی اطلاعات وصل می‌شوند و پس از آن از خدماتی مختلفی روی شبکه وجود دارد استفاده می‌کنند. یکی از آن‌ها خدمت اینترنت است.

 

• فیرورز آبادی –رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران- آذرماه اعلام کرد وزارت ارتباطات باید تا سه هفته دیگر معماری شبکه ملی اطلاعات را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد. آن اتفاق رخ نداد که کار به جلسات بعدی کشیده شد؟

وزارت ارتباطات در همان زمان مقرر طرح را ارائه کرد و بررسی آن در دستور کار قرار گرفت. اما چون اختلاف نظرهای کارشناسی وجود داشت، روی آن بحث بیشتری انجام شد و در نهایت همان کارگروهی که ابتدا گفتم، شکل گرفت. اکنون سند واحدی به صحن شورای عالی فضای مجازی رفته تا به تصویب برسد. در جلسه آخر شورا (جلسه شصت و سوم که در ۱۲ بهمن برگزار شد) از آن‌جایی که توافق نظر بالایی وجود داشت، بخش زیادی از سند به تصویب رسید.

 

• کدام بخش‌ها مصوب شدند؟

سند طرح کلان شامل چه چیزهایی باشد، برای بخش‌های مختلف شبکه ملی و خدمات کاربردی هدف‌گذاری صورت گرفت و چارچوب کلی طرح به تصویب رسید. این سند بر اساس زمان‌بندی شورا مورد تایید قرار خواهد گرفت.

 

• زمان‌بندی مدنظر به چه صورت است؟

طبق زمان‌بندی ابلاغی از رهبر معظم انقلاب، وزارت ارتباطات تا سه هفته فرصت داشته تا معماری را ارائه کند، که این کار صورت گرفته است. پس از آن شورای عالی فضای مجازی فرصت دو ماهه‌ای برای تصویب سند دارد. با گذشت این دو ماه وزارت ارتباطات باید برنامه عملیاتی ارائه بدهد. در برنامه عملیات عنوان می‌شود که کدام قسمت از شبکه ملی اطلاعات، با چه خروجی‌ای و در چه زمان‌بندی اجرا خواهد شد.

در گذشته چون درصدی برای بخش‌های مختلف وجود نداشت، شورای عالی فضای مجازی نمی‌توانست تخمین بزند چند درصد از وظایفی که در سند تبیین الزامات شبکه ملی برعهده وزارت ارتباطات بوده، انجام شده است. با تصویب معماری شبکه، می‌توان برآورد کرد که چند درصد شبکه ملی اجرایی شده، چند درصد آن حال اجراست و چند درصد باقی مانده است.

 

• با توجه به این زمان‌بندی، احتمالا تا خرداد سال آینده باید منتظر به نتیجه رسیدن طرح و معماری شبکه ملی اطلاعات باشیم؟

از آن‌جا که هماهنگی خوبی بین وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد، وزارت ارتباطات پس از نهایی شدن سند طرح کلان و معماری شبکه ملی، آماده‌سازی طرح عملیاتی و تعریف پروژه‌های مورد نظر را آغاز کرده تا زمانی که بررسی شورا به اتمام رسید طرح‌شان بدون نیاز به زمان دو ماهه آماده باشد. وزیر ارتباطات به تمام اعضایی که در توسعه شبکه ملی اطلاعات نقش دارند، دستورات لازم را داده‌ است. وی شخصا و به صورت روزانه طرح شبکه ملی را پیگیری کرده و برای تصویب نهایی به صورت مرتب در جلسات حضور پیدا می‌کند.

 

• تخمین شما از زمان مقرر برای نهایی شدن طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات چند ماه است؟

می‌توان گفت تا پایان سال برای شبکه ملی اطلاعات برنامه مدون و مصوب خواهیم داشت. برنامه‌ای که در شورا به تصویب برسد تا سال تا ۱۴۰۴ضمانت اجرایی دارد.

 

• کمتر از دو سال دیگر دولت بعدی سر کار می‌آید، با عوض شدن دولت می‌توان به اجرایی شدن برنامه‌های شبکه ملی اطلاعات امیدوار بود؟ یا دوباره قرار است همه چیز از صفر آغاز شود؟

تصویب طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به این دلیل است که با تغییر دولت و اعضای آن، توسعه شبکه ملی اطلاعات بر اساس همین سند پیش برود. تصویب سند وابستگی به دولت خاص و فرد خاص را از بین می‌برد چرا که مصوبه شورا، مصوبه بالادستی و حاکمیتی است و پیش بردن توسعه شبکه ملی طبق بندهایی که به تصویب می‌رسد جزو وظایف هر دولتی است که در آینده سر کار بیاید.

 

• تصویب این طرح به اقتصاد دیجیتال هم کمک می‌کند؟

شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فضای مجازی باید بتواند مولد ثروت باشد و در تمامی بخش‌ها مانند در اپراتورهای همراه و ثابت، خدمات کاربردی و محتوایی تولید اشتغال کند. در طرح کلان شبکه ملی، مساله صرفا از حالت فنی خارج و برای بخش‌های دیگر هم هدف‌گذاری شد است.

یکی از اهداف در راستای ارائه خدمات کاربردی این بود که سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور به ۱۰ درصد برسد. برای رسیدن به این هدف باید کشاورزی هوشمند، لجستیک و حمل و نقل اینترنتی، دولت و سلامت الکترونیک در فضای دیجیتال شکل بگیرد. از طرف دیگر، تسهیل‌گری‌هایی برای برداشتن موانع از سر راه کسب و کارها صورت گرفته چرا که با فعالیت کسب و کارها می‌توان به بخش اعظمی از سهم۱۰درصدی از کل اقتصاد کشور دست یافت.

هدف‌گذاری دیگری به پیدا کردن جایگاه اصلی شبکه ملی اطلاعات کمک می‌کند الزام ارائه خدمات دولت الکترونیک بر روی پیام‌رسان‌های داخلی است. این که شهروندان برای استفاده هر کدام از خدمات دولت مانند دریافت، پرداخت و تسهیلات بانکی از پیام‌رسان داخلی استفاده کنند. استفاده از رایانامه‌های بومی در سیستم‌های دولتی و مجموعه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند نیز از دیگر مواردی است که به قرار گرفتن شبکه ملی اطلاعات در جایگاه اصلی خود کمک می‌کند.  

موتور جستجو نیز از اجزای اصلی شبکه ملی مستقل است، موتور جستجویی که بتواند تا سال ۱۴۰۰ کل نیازهای ملی فضای مجازی کاربران را برطرف کند. البته هدف‌گذاری به این معنی نیست که در بدو شکل‌گیری، از بازار سهم بگیرد. موتور جست‌وجوی بومی برای گرفتن سهم بازار، باید با گوگلی که۲۰سال است در کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاربران به آن وابسته هستند رقابت کند. این کمی سخت اما شدنی است.

برای رسیدن به این اهداف باید اقدامات تکمیلی انجام شود قطعا اجرایی شدن آن‌ها بیش از سال ۱۴۰۰ وقت خواهد برد. با اجرایی شدن طرح کلان و معماری در شبکه ملی اطلاعات رخ می‌دهد نه تنها شاهد تحول در امور شبکه‌ای خواهیم بود بلکه، کسب و کارهای اینترنتی نیز متحول خواهد شد.

 

• یکی از مواردی که در معماری شبکه ملی جای سوال داشته، این است که وزارت ارتباطات به عنوان متولی بخش زیرساخت معرفی شده، اما طی این سالها برای خدمات و محتوا متولی مشخص نشده است، در سندی که شورا مصوب می‌کند، متولیان این بخش نیز مشخص شده‌اند؟

بله. ما در سند متولیان را مشخص کرده‌ایم و پس از تصویب در صحن شورا جزئیات را اعلام خواهیم کرد.

ماهواره‌بر به سرعت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید و بهینه‌سازی‌های لازم جهت پرتاب آتی انجام خواهد شد.

سخنگوی فضایی وزارت دفاع گفت: ماهواره‌بر سیمرغ، ماهواره «ظفر» را با موفقیت به فضا پرتاب کرد، اما ماهواره‌بر به سرعت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید و بهینه‌سازی‌های لازم جهت پرتاب آتی انجام خواهد شد.

احمد حسینی، سخنگوی فضایی وزارت دفاع در گفت‌وگو با شبکه خبر گفت: در ماموریت پرتاب ماهواره "ظفر" توسط ماهواره‌بر "سیمرغ " همه فرآیندهای پرتاب فضایی از قبیل مونتاژ مراحل ماهواره‌بر و ماهواره، تست‌های پیش پرتاب، تزریق سوخت و پیش فشارگذاری، به طور کامل به انجام رسید،​ فرآیند پرتاب و استارت موتورهای مرحله ۱ ماهواره‌بر و جدایش مراحل و استارت موتور مرحله ۲ به درستی انجام شد و در انتهای مسیر، ماهواره‌بر به سرعتِ مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید.

گفتنی است؛ بخش قابل توجهی از اهداف تحقیقاتی مد نظر از این پرتاب محقق شده است و داده‌های تله متری از فرآیند پرتاب به طور کامل احصاء شد که با تحلیل این داده‌ها و تطبیق عملکرد زیر سیستم‌ها با طراحی انجام شده، بهینه‌سازی‌های لازم جهت پرتاب آتی انجام خواهد شد.

 

برنامه بعدی پرتاب ماهواره در خرداد 99 
‌ وزیر ارتباطات با تشریح مشکل پرتاب ماهواره ظفر ۱ گفت: موتور ماهواره بر کم آورد و با افت سرعت، ماهواره در مدار نایستاد.

‌به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی امشب در محل پایگاه فضایی امام خمینی پس از انجام پرتاب ماهواره سنجش از دور ظفر که قرار بود در مدار ۵۳۰ کیلومتری زمین قرار گیرد، گفت: ماهواره ظفر نیز شبیه ماهواره پیام پس از آنکه از ماهواره بر جدا شد موفق به استقرار در مدار نشد.

وی گفت: این ماهواره حتی از مدار ۵۳۰ کیلومتر هم عبور کرد و به مدار ۵۴۰ کیلومتری رسید اما از نظر سرعت کم آورد و با وجود اینکه باید به سرعت ۷ هزار و ۴۰۰ کیلومتر می‌رسید در سرعت ۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر در ساعت متوقف شد.

جهرمی افزود: در ماهواره پیام مشکل از مدار الکترونیکی ماهواره بود اما این بار در ماهواره ظفر، موتور ماهواره بر کم آورد و با افت سرعت، ماهواره در مدار نایستاد و به اقیانوس هند افتاد.

وی گفت: ما ناامید نمی‌شویم و در خردادماه ماهواره ظفر ۲ را با ماهواره بر سیمرغ به فضا ارسال می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ماهواره ظفرعصر امروز ۲۰ بهمن در ساعت ۱۹:۱۰ از پایگاه فضایی سمنان به فضا پرتاب شد که در مرحله اول و دوم که مربوط به جدایِشِ ماهواره از ماهواره بر است عملیات موفقی داشت و در مرحله سوم با کاهش سرعت با وجود آنکه به ارتفاع ۵۴۰ کیلومتری زمین رسید اما به دلیل افت سرعت نتوانست در مدار قرار گیرد و پس از قطع ارتباط تله متری با ماهواره بر از مدار خارج شد و به اقیانوس هند افتاد.

زمان پرتاب تا استقرار این ماهواره حدود ۸ دقیقه طول کشید.

 عجیب است که در باره این «بی‌سابقه‌ترین حمله به زیرساخت کشور» تاکنون هیچ توضیح مشخصی بجز یکی دو توییت از سوی مدیران میانی وزارت آی‌سی‌تی منتشر نشده است.
«هکرهای اجاره‌ای، روز گذشته گسترده‌ترین حمله تجربه شده در تاریخ ایران را علیه زیرساخت‌های کشور اجرا کردند که به گفته مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، پیش از این نظیر نداشته است.»

به گزارش ایتنا، این خبر را را معاون وزیر ارتباطات و رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده است، و رسانه‌ها با استناد به آن، به اطلاع‌رسانی پرداخته‌اند.
در این خصوص چند نکته قابل توجه است:
1 - طبق روال متداول سران این وزارتخانه، خبر ابتدا در توییتر(و نه خطاب به رسانه‌ها) اعلام شده است.

2 - ادعا شده که موج حمله‌ها به دیوار خورده! و با موفقیت دفع شده است، در حالی که از اکثر نقاط کشور خبر می‌رسد که اختلال همچنان وجود دارد، ضمن اینکه در زمان اوج حمله نیز کاربران و کسب و کارها بشدت دچار اختلال سرویس‌دهی و زیان شده‌اند.

3 - رییس زیرساخت عبارت جدید «هکرهای اجاره‌ای» را بکار برده که بیشتر حاوی طنز است تا دقت. اساسا هکرهایی که از سوی دولت‌ها ساخته و پرداخته شده و بکار گرفته می‌شوند کارکرد یکسانی دارند: ضربه زدن به زیرساخت ارتباطی و یا هدف قرار دادن یک مقصد مشخص در کشور موردنظر.

4 - عجیب است که در باره این «بی‌سابقه‌ترین حمله به زیرساخت کشور» تاکنون هیچ توضیح مشخصی بجز یکی دو توییت از سوی مدیران میانی وزارت آی‌سی‌تی منتشر نشده، و حتی سایت وزارتخانه که در این برهه باید نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و بیان جزئیات ضروری و نیز اقدامات انجام شده برای جبران خسارات و جلوگیری از اتفاقات مشابه ایفا نماید، مانند گذشته چون یک جزیره دورافتاده، مشغول برگزاری رویداد خانواده یا جشن کودک یا مناظره انتخاباتی است. 
 

بنظر می‌رسد رویکرد این وزارتخانه در اطلاع‌رسانی و مواجهه با افکار عمومی، باید دستخوش تغییر اساسی گردد و بیش از گرایش به حواشی، متوجه نقش خطیر خود در دانش/صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد.

دولت در حالی تلاش داشت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را به زیر مجموعه خود بیاورد که این فرایند قانون‌گذاری در مدت ۴ سال در شورای عالی فضای مجازی خاک می‌خورد!

طی سال‌های اخیر و با گسترش فضای مجازی، وی‌او‌دی‌ها (بستر تماشای صوت و تصویر) بیشتر مورد استقبال مردم قرار گرفتند. این استقبال هم از سوی سازندگان آثار نمایشی بود و هم از سوی مردم و نتیجه آن پایین آمدن هزینه محصول و استقبال مخاطبانی بود که حالا با هزینه کمتر می‌توانستند آثار مورد علاقه خود را تهیه کنند. اما این روزها بر سر مالکیت موسسه سازمان تنظیم و مقررات صوت و تصویر (ساترا) جدال‌هایی پیش آمده و دولت تلاش دارد این سازمان را به یکی از سازمان‌های تحت نظارت خود تبدیل کند.

 

**ابلاغیه‌ای که 4 سال خاک خورد!

به گزارش فارس نکته قابل توجه در تشکیل سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی این است که این سازمان با توجه به نظریه تفسیری مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب مدظله العالی مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور تشکیل شده است. 

متن دستور رهبر انقلاب پیرامون «صورت و تصویر فراگیر» که به آن استناد شده نیز، بدین ترتیب است: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیری در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست.»

پس از این دستور، «ساترا» با قوت بیشتری کار خود را ادامه داد و تا کنون نیز رسانه‌های زیادی از این سازمان مجوز گرفته‌اند.

 

**دولتی‌ها از کی به تکاپو افتادند؟

اما دعوا سر این سازمان پس انتشار نامه‌ای بالا گرفت که از سوی آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده بود.

در این نامه که 28 دی ماه با شماره 9000/178439/100 مورخ 98/10/28 به صورت رسمی منتشر شد، آمده است: مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است طی نامه ابلاغ شد.

ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است، هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیر مجاز است.

پس از انتشار این نامه بود که پس از مدت کوتاهی دولتی‌ها به تکاپو افتادند که صورت و تصویر فراگیر را هم از آن خود کنند و بلافاصله 2 روز بعد از نامه رئیس قوه قضاییه، یعنی 30 دی ماه نامه‌ای با امضای محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور به غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس قوه قضاییه با موضوع «مسئولیت صداوسیما در خصوص صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن» منتشر و در آن اعلام شد که احتراماً این گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است!

این مطلب درحالی اعلام شد که طبق آن چه که پیش‌تر گفته شد؛ تکلیف نظارت بر وی‌او‌دی‌ها مشخص شده است. همچنین در اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در 27 مهرماه 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در مقررات آن و در ماده 7 اشاره شده است: تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

به گزارش فارس، با توجه به تصریح قانونی که وجود دارد جای تعجب است که چرا دولت به این ماجرا ورود پیدا کرد و ساترا را به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داد. این اتفاق در حالی افتاده که این موضوع از سال 94 به شورای عالی فضای مجازی اعلام شده بود اما در دستور کار شورا قرار نگرفت و اجرایی شدن آن ابلاغ نشد. در این مرحله سازمان صداوسیما به عنوان یک وظیفه ذاتی به موضوع ورود پیدا کرد و سازمان مستقلی را برای نظارت بر تولیدات فضای مجازی چه در حوزه نظارت پس از انتشار و چه در حوزه پلتفرم تشکیل داده است. 

 

**عقب‌گرد به 4 سال قبل

اینکه دولت تلاش داشت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را به زیر مجموعه خود منتقل کند، موضوعی است که این ساز و کار را 4 سال به عقب می‌راند و در حالی که امروز ساختار این موضوع شکل گرفته و تقریبا تمام محتواها از نظارت برخوردار هستند، این تلاش تنها تخریب بنایی است که با تلاش و برنامه‌ریزی بنا شده است.

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تا به حال برنامه‌ریزی دقیقی در حوزه نظارت بر محتوای فضای مجازی انجام داده که از جمله آن می‌توان به رعایت قوانینی نظیر رعایت حقوق کودکان، رده بندی سنی (اهمیت رده‌بندی سنی و آگاهی کاربر از آن)، رعایت قواعد مشخص در پخش تبلیغات (تبلیغات گمراه کننده، محدودیت حجم تبلیغات در برنامه ها، اشتراک گذاری سود تبلیغات با تولید کننده محتوا) اشاره کرد.

 

**ساترا چه وظایفی دارد؟

توجه به حریم خصوصی کاربران جلوگیری از نقض آن و رعایت مالکیت معنوی در پخش آثار و ... از جمله اقدامات دیگر ساترا به حساب می‌آید.

موضوع مهم تبلیغات در برنامه‌های کودکان که به آن اشاره شد این است که کاری که رسانه های وی.او.دی در دنیا انجام می دهند ایجاد قوانین سختگیرانه در حوزه کودکان است.

در گذشته این 4 رسانه که سهم زیادی از بازار پخش آنلاین را در اختیار داشته اند، اگرچه اقدامات نسبتا کوچکی در حوزه کودکان انجام داده بودند ولی در مورد رعایت محتوای تبلیغاتی در میان برنامه های کودکان نظارت جدی نداشتند و همین مسأله می توانست مشکلات زیادی را در آینده ایجاد نماید.

یکی از موضوعات مهم دیگر در دنیا مسأله انحصار است. کشورهای متعددی امروزه از انحصار نت فلیکس و آمازون در حوزه VOD و سهم بالای محتوای آمریکایی در مصرف رسانه ای کاربران نگرانی دارند.

کشورهای اروپایی اقدامات زیادی کرده اند تا سهم محتوای درون کشور در مصرف رسانه ای کاربران افزایش یابد. از جمله الزام سرویس دهنده وی او دی به پخش حداقل درصد مشخصی از محتوای آن کشور در خدمات سرویس دهنده وی او دی. 
در کشور ما هم این مسأله اهمیت بالایی دارد و برای توسعه کسب و کار و تقسیم منصفانه بازار و جلوگیری از انحصار نیازمند قوانین ضد انحصار هستیم.

عدم اقدام برای مجوز توسط 4 رسانه بزرگ که به حمایت دولت و وزارت ارتباطات از احترام به قانون سر پیچی می کردند نیز از موضوعات دیگری است که از اهمیت بالایی برخوردار است و در نهایت مجبور شدند که به قانون تن دهند.

بعد از قانونی شدن فعالیت سرویس دهنده های بزرگ، نظارت ساترا باید به طور جدی موجب کاهش تخلفات رخ داده بر روی این سرویس دهنده ها باشد.

سازمان تنظیم مقررات که یک سازمان حاکمیتی است به گفته ریاست آن در نشست خبری 20 آبان 98 به هیج وجه دنبال مشارکت در سود سرویس دهنده ها نیست و تنها دنبال حفظ منافع عمومی در پخش برنامه های حوزه صوت و تصویر آنلاین و ضابطه مند کردن رعایت حقوق کاربر در محتوای پخش شده است.

 

**رای تعیین کننده دیوان عدالت اداری

به گزارش فارس، اما در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره‌ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی را با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال کرد.

با درخواست رئیس و ۹۰ نفر ازقضات دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۷۴۵ مورخ ۹۸.۹.۲۶ هیات عمومی، اعضای هیات در نشست مورخ ۱۵ بهمن ۹۸ با اعمال ماده ۹۱ قانون مذکور موافقت کردند و بر این اساس انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری فراگیر، منحصراً در صلاحیت رسانه ملی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعلام این که اولا: ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر داشته: تأسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ثانیا : ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲که مقرر داشته: اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.

ثالثاً: نظریه تفسیری شماره ۷۹.۲۱.۹۷۹ مورخ ۱۳۷۹.۷.۱۰ شورای نگهبان که اعلام داشته: مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.

رای به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی داد.

هیات عمومی دیوان عدالت،مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره‌ ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی را ابطال کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با درخواست رئیس و 90 نفر از قضات دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 2745 تاریخ ٢6 آذرماه ٩٨ هیأت عمومی، اعضای هیأت در نشست تاریخ 15 بهمن 98 با اعمال ماده 91 قانون مزبور موافقت کردند و بر این اساس انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری فراگیر، منحصراً در صلاحیت رسانه ملی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: ماده 7 قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1362 که مقرر داشته:« تأسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»

همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382که مقرر داشته: « اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرده است: نظریه تفسیری شماره 79/21/979 در تاریخ دهم مهرماه ٧٩ شورای نگهبان که اعلام داشته: «مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.» براساس این گزارش، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» درباره «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی داد.

معاون وزیر ارتباطات از برنامه ریزی برای ایجاد اکوسیستم بین المللی هوش مصنوعی با همکاری ۱۰ کشور و محوریت ایران خبر داد تا با استفاده از تجربیات کشورها، بتوان از مزایای این فناوری بهره برد.
خبرگزاری مهر -  پیش بینی مؤسسه تحقیقاتی PWC نشان می‌دهد که حجم اقتصاد هوش مصنوعی در دنیا تا سال ۲۰۳۰ به ۱۵.۷ تریلیون دلار می‌رسد و این درحالی است که کل اقتصاد دنیا در سال ۲۰۳۰ حدود ۱۰۰ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. نکته مهم این است که از این اقتصاد، سهم کشورهای پیشرفته آسیایی ۱۰ درصد و سهم خاورمیانه ۲ درصد عنوان شده است.

هوش مصنوعی به سیستم‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند واکنش‌هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله درک شرایط پیچیده، شبیه‌سازی فرایندهای تفکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسائل را داشته باشند.

در این راستا با ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات به گفتگو نشستیم تا برنامه‌های ایران برای استفاده از این تکنولوژی را جویا شویم؛ مشروح این گفتگو به شرح زیر است.

 

* هوش مصنوعی یکی از دستاوردهای مهم دنیای فناوری محسوب می‌شود که می‌تواند نقش پررنگی در زندگی بشر داشته باشد. با وجود این تعریف، سوال ما درباره این مفهوم، در قالب ۲ بخش مطرح می‌شود. نخست اینکه ایران به لحاظ دانشی و نیروی انسانی در حوزه هوش مصنوعی چه وضعیتی دارد و دومین بحث این است که ما چقدر توانسته ایم در صنایع مختلف و در سطح خدمات از این ظرفیت بهره بگیریم؟

 

ما در بحث نیروی انسانی و حوزه دانشی هوش مصنوعی، وضعیت خوب و مناسبی در دنیا داریم. یعنی اینکه طبق گزارشات منابع موثق، ایران در فارغ التحصیلی دانشگاهی و تولید علم در هوش مصنوعی، در کل دنیا در رتبه‌ای بین ۷ تا ۱۵ دسته بندی می‌شود. این رده بندی متناسب با حوزه‌های خاص تخصصی و اینکه چقدر دامنه هوش مصنوعی در علم تولید شده موثق است، اعلام می‌شود.

 

* دلیلی که این رتبه بندی تغییراتی دارد چیست و رده بندی مشخصی را نمی‌توانید عنوان کنید؟

ما می‌توانیم هوش مصنوعی را از نگاه کاربردی ببینیم و یا از نگاه توسعه لبه‌های دانشی در مباحث نظری به آن توجه کنیم. این دو موضوع و این که اگر کاربردی به آن نگاه کنیم چه طیفی از کاربردها را در برخواهد گرفت، باعث می‌شود که رنکینگ ما جابجا شود.

اما آن چه که در نگاه کلان می‌توان به آن اشاره کرد این است که در بحث تولید علم در زمینه هوش مصنوعی شرایط خوبی در دنیا داریم. اما در بحث جذب هوش مصنوعی، به این معنی که ما بتوانیم از این ظرفیت در صنایع مختلف استفاده کنیم، نیاز به توجه بیشتری داریم.

از این حیث رتبه ما طبق آماری که منتشر شده در دنیا ۷۲ است. یعنی برای استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در صنایع مان رتبه ۷۲ را داریم.

 

* چرا با وجودی که وضعیت تولید علم در حوزه هوش مصنوعی در ایران خوب است اما در استفاده از کاربردهای آن دارای رتبه قابل توجهی نیستیم و از این فناوری در صنایع مختلف بهره نمی بریم؟

ضرورت هوش مصنوعی در کشور تبیین نشده است و با وجودی که در صحبت‌های برخی مدیران دولتی و خصوصی از هوش مصنوعی یاد می‌شود اما باور جدی به آن وجود ندارد و این موضوع باعث می‌شود که در استفاده از هوش مصنوعی، شاهد اهتمام لازم نبوده تا این فناوری به مباحثی مانند بهره وری کمک کند.

در حالی که هوش مصنوعی می‌تواند برای ما در بسیاری از موارد گره گشا باشد و در روان‌سازی فرایندها در سازمانها و صنایع مختلف، کمک کند، اما به دلیل عدم شناخت کافی، به این موضوع توجهی نشده است.

چرا که یکی از کارکردهای مهمی که می‌توان در زمینه هوش مصنوعی به آن اشاره کرد، همین بحث افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها در حوزه‌های مختلف است که شامل زنجیره تأمین تا مباحث مرتبط با حوزه‌های پزشکی، دستیارهای هوشمند، مدیریت ترافیک، مدیریت هوشمند شهری و مباحث متعدد کاربردی بسیار گسترده‌ای می‌شود.

دلیل دیگر نیز این است که اگرچه علم هوش مصنوعی قطعاً یک فرصت است اما جنس آن فکرافزاری بوده و باید مدیران ما به این دانش تجهیز شوند. مدیران باید بخشی از وقت خود را برای تکنولوژی‌های نوظهور بگذارند و به آن بپردازند؛ به همین دلایل ما شاهد استفاده حداکثری از هوش مصنوعی در صنایع مختلف نیستیم.

 

*با این تفاسیر می‌توان گفت که ما از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در کشور غافل هستیم و از مزایای آن تاکنون بهره نبرده ایم؟

خیر؛ این به این معنی نیست که ما اساساً از این ظرفیت غافل هستیم و استفاده نکردیم. حتی ما در جاهایی در سطح قابل قبولی از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم. برای مثال بحث پردازش تصویر از جمله مواردی است که بدون تردید به لحاظ زیرساختی، در بستر هوش مصنوعی شکل می‌گیرد و هوش مصنوعی است که به ما این امکان را می‌دهد که بتوانیم محدوده آلودگی هوا را رصد کنیم و اجازه ندهیم خودروها وارد این محدوده و یا محدوده طرح ترافیک شهری نشوند. این امکان عملاً با استفاده از ابزار هوش مصنوعی رقم خورده است. در مقطعی ما با استفاده از نیروی پلیس این طرح را مدیریت می‌کردیم اما هم اکنون شاهد نیروی انسانی برای مدیریت ترافیک نیستیم و این نشان از بهره وری و افزایش دقت با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی است.

موضوع دیگری که در زمینه هوش مصنوعی در کشور از آن استفاده شده، مدیریت حمل و نقل با استفاده از کاربردهایی مانند اپلیکیشن‌های مسیریاب و نقشه است که امکان تخمین زمان حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر را فراهم می‌کند. این مدل سازی پایه‌ای مبتنی بر الگوریتم هوش مصنوعی است.

در بحث‌های سنجش از دور نیز در مجموعه‌های فضایی کشور برای برآورد خسارت‌های سیل، از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده شد؛ چرا که با پردازش تصویر، توانستیم بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان در برآورد خسارات ناشی از سیل، صرفه جویی کنیم.

بنابراین موضوع این نیست که ما از این ظرفیت استفاده نمی‌کنیم بلکه منظور این است که هوش مصنوعی قابلیت‌های بیشتری در صنایع مختلف دارد و می‌توان آن را به صنایع خودروسازی، فولاد، محیط زیست و سایر صنایع تعمیم داد. به بیان کلی باور من این است که به سختی بتوان به صنعت و حوزه‌ای فکر کرد که هوش مصنوعی نتواند در آن حوزه کمک کند.

 

* با وجودی که کاربردهای هوش مصنوعی در حال ورود به زندگی روزمره ما است اما به نظر می‌رسد هنوز این فناوری یک فناوری وارداتی است و برای بومی سازی آن اقدامی صورت نگرفته، دلیل آن چیست؟

به نکته مهمی اشاره کردید؛ از نگاه ما اگر به هوش مصنوعی به موقع پرداخته شود، حتماً بومی خواهد بود. باید توجه داشت که آنچه که در علم هوش مصنوعی به عنوان پیش نیاز یا سنگ بنای شکل گیری مورد توجه قرار می‌گیرد، بحث «داده» است.

اگر پیام هوش مصنوعی را درک کنیم، متوجه می‌شویم که داده‌ها به صورت طبیعی از یک صنعت به صنعت دیگر، ماهیت متفاوتی داشته و با توجه به زیرساخت شکل گیری و اثر آن در اقتصاد دیجیتال، قابلیت بومی شدن دارند. به عنوان مثال لازمه فرمان گیری دستیارهای صوتی از شما با یک زبان خاص، این است که شما بتوانید از آن گفتمان، دیتای مورد نیازتان را داشته باشید.

این دیتا به عنوان زیرساخت هوش مصنوعی به صورت طبیعی در کشور وجود دارد و تا زمانی که نتوانیم ابزارهای مورد نیاز را برای این فضا، سفارشی سازی و طراحی کنیم، نمی‌توان بهره وری مورد نیاز را تأمین کرد.

بنابراین یکی از ویژگی‌هایی که هوش مصنوعی دارد این است که نقش خود را در اقتصاد دیجیتال باز می‌کند و با توجه به ماهیت فکرافزاری خود، می‌تواند در داخل کشور و متناسب با نیاز کشور، بومی شود.

 

* شاید بتوان از وزارت ارتباطات به عنوان یکی از متولیان هوش مصنوعی در کشور نام برد، شما برای بومی سازی این فناوری تاکنون چه اقداماتی انجام داده اید؟

ما به عنوان حاکمیت باید مراقب این باشیم که وارد تصدی گری نشویم. آنچه که باید ما به آن بپردازیم این است که کمک کنیم فرهنگ‌سازی شکل گیرد و زیرساخت‌های پردازشی مورد نیاز فراهم شود. همانطور که به بحث دیتا توجه می‌کنیم، باید به بستر پردازشی هوش مصنوعی نیز توجه کرده و با راهبری پژوهشگاه ICT، بستر پردازشی مناسب برای هوش مصنوعی را در کشور توسعه دهیم.

برای مثال موضوع تأمین بستر پردازشی هوش مصنوعی را با محوریت دانشگاه پلی تکنیک (امیرکبیر) دنبال کردیم که این مهم، برای سازمان هواشناسی در پیش بینی دیتاهای آب و هواشناسی مورد استفاده قرار گرفته است. هم اکنون این دانشگاه به عنوان پیشرو درحوزه هوش مصنوعی روی بستر پردازشی کار می‌کند.

در همین حال برنامه ریزی کرده ایم که در طرح کریدور فاوا به عنوان یک پروژه پیشران، بسترسازی پردازشی هوش مصنوعی دنبال شود و مسیر را برای استفاده صنایع مختلف، تسهیل و تسریع کنیم.

 

* در حال حاضر توسعه هوش مصنوعی در کشور به چه زیرساختهایی نیاز دارد؟

زیرساختهای پردازشی؛ به این معنی که زمانی به صورت سنتی یک درخواست به سمت سرور می‌آمد و آن درخواست پاسخ داده می‌شد، اما رفته رفته با توجه به اینکه تجهیزاتی که در اختیار افراد قرار می‌گرفت هم کوچک‌تر و هم ارزان‌تر شد، به صورت طبیعی حجم قابل توجهی از داده‌ها تولید شد. این که این داده‌ها را بتوان در قالب مناسبی ذخیره کرد و براساس آن، پردازش مناسب شکل گیرد، منتج به دانشی شد که ارزش افزوده ایجاد کند و آن دانش، هوش مصنوعی است. پس متناسب با این حجم تولید داده، نیازمند افزایش بستر پردازش هستیم.

ما هم اکنون استارت‌اپ هایی داریم که در این حوزه ورود و کمک کرده اند زیرساختهای پردازشی برای هوش مصنوعی شکل گیرد.

 

* برای حمایت از این استارت‌آپها چه اقداماتی انجام شده است؟

حمایت از استارت‌آپهای حوزه هوش مصنوعی در قالب استفاده از ظرفیت طرح نوآفرین و صندوق نوآوری و شکوفایی صورت می‌گیرد. چرا که جنس این شرکت‌ها، دانش بنیان است و تلاش این است که از این طریق بتوانیم به ایده‌های این بخش کمک کنیم.

البته این موضوع نیز مهم است که خیلی از استارت‌آپها و فعالان حوزه هوش مصنوعی، توانستند با ارائه سرویس مناسب، مشتری خارج از کشور هم داشته باشند. این نشان می‌دهد که این شرکت‌ها مدل اقتصادی مناسبی را در توسعه ساختار خود دیده اند و ما نیز سعی می‌کنیم در قالب تسهیل گری، موانع سر راه آنها را رفع کنیم.

هم اکنون با این نگاه ۴ استارت‌آپ در حوزه بستر پردازشی هوش مصنوعی در کشور فعال هستند و سوپرکامپیوتر دانشگاه امیرکبیر نیز در حوزه پردازش در دستورکار قرار دارد.

 

 

* در خصوص لایه‌های بالای پردازش هوش مصنوعی، وضعیت چطور است؟ استارت‌آپهایی که در حوزه خدمات هوش مصنوعی (AI) در حال سرویس دهی هستند، چه وضعیتی دارند؟

خدمات این حوزه متنوع است و تعداد استارت‌آپ‌هایی که از بستر هوش مصنوعی و پردازش‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنند رو به افزایش است.
بنابراین باید کمک کنیم رتبه ما در حوزه هوش مصنوعی ارتقا یابد. با توجه به اینکه ظرفیت دانشی این تکنولوژی در کشور وجود دارد، می‌توان کمک کرد که حتی بخشی از جمعیت نخبگان ما که دارند از کشور خارج می‌شوند به این سمت بیایند و مهاجرت معکوس اتفاق بیافتد.

 

* در برخی اخبار، به موضوع همکاری با چند کشور در حوزه هوش مصنوعی اشاره شده است. وضعیت تعامل ما با کشورهای دیگر مانند مالزی چگونه است و قرار است چه مدل همکاری در این زمینه صورت گیرد؟

همکاری متقابل با چند کشور در حوزه هوش مصنوعی از جمله برنامه‌های ما است. برای مثال چین در استفاده از هوش مصنوعی پیشرو در دنیا است و این کشور سرمایه گذاری زیادی روی ۵G نیز انجام داده است. یکی از کارکردهای نسل پنجم ارتباطات (۵G) جمع آوری حجم قابل توجهی از دیتا و برنامه‌های کاربردی است. در همین حال یکی از ویژگی‌های این فناوری، پهنای باند قابل توجهی است که می‌تواند ظرفیت ایجاد داده مناسب را برای شکل گیری الگوریتم‌های هوش مصنوعی رقم بزند.

برای مثال شرکت هوواوی که روی ۵G برنامه ریزی کرده، روی توسعه یک سری از کارت‌های خاص و پردازنده هوش مصنوعی تمرکز دارد و سال گذشته میلادی نیز، قدرتمندترین کلاستر (مجموعه سرور فیزیکی) را در دنیا به نام اطلس ۹۰۰ بهره برداری کرد.

کشور چین عملاً نگاه به آینده دیتا را با ۵G محقق می‌کند و بعد از آن متناسب با این نیاز، تمرکز زیادی روی هوش مصنوعی خواهد داشت. این کشور اعلام کرده در حوزه هوش مصنوعی حدود یک میلیون نفر، نیروی انسانی نیاز دارد.

ما نیز می‌توانیم از داده‌هایمان در این حوزه ارزش افزوده ایجاد کنیم و قصد داریم در این خصوص از تجارب کشور چین استفاده کنیم.

نکته این است که کشورها متناسب با جنس داده و فرآیندها و مزیت‌هایی که دارند می‌توانند دستاوردهای خود را در این حوزه به اشتراک بگذارند تا کار با هزینه کمتر و سرعت بیشتری دنبال شود.

ما همچنین با مالزی تعاملاتی را آغاز کردیم و دنبال این هستیم که دستاوردمان را در این حوزه با کشور مالزی به اشترک بگذاریم و از ظرفیت‌های این کشور و درس آموخته‌های آن برای شکل گیری استارت‌آپهای هوش مصنوعی، بهره بگیریم.

همچنین در برنامه کاری مان تعامل با کشورهای منطقه و همسایه را دنبال می‌کنیم. این یک نگاه دوطرفه است؛ ضمن اینکه از تجربیات آنها استفاده می‌کنیم و در مواقعی نیز راهکارهایی که به آن رسیده ایم را به اشتراک می‌گذاریم.

 

* پس پروژه خاصی با کشورهایی مانند مالزی وترکیه تعریف نکرده اید؟

آنچه در معاونت نوآوری وزارت ارتباطات دنبال می‌شود برنامه ریزی برای شکل گیری یک انجمن و یا فروم در حوزه هوش مصنوعی است که با هدف برگزاری نشست‌های دوره‌ای، آن را تا پایان سال نهایی می‌کنیم.

در این انجمن نگاهمان این است که مدیران دولتی و خصوصی و شرکتهایی که دارای محصولاتی در حوزه هوش مصنوعی هستند گردهم بیایند. در این انجمن از تعدادی از شرکتهای فعال در منطقه و کشورهایی که با آنها تعاملات دانشی و مبادله تجارب مرتبط داریم نیز دعوت می‌شود تا فضایی برای شکل گیری زیست بومی با محوریت هوش مصنوعی ایجاد شود؛ با این نگاه که این موضوع در چه درجه‌ای از اهمیت قرار دارد و چه حد کسب وکارهای مختلف از این فناوری، متأثر خواهند بود.

چرا که ما معتقدیم هوش مصنوعی به سمتی می‌رود که بسیاری از کسب و کارهای سنتی که امروز می‌بینیم در آینده نزدیک وجود خارجی نخواهند داشت.

 

* از تجارب کدام کشورها استفاده می‌کنید؟

کشورهایی که در برنامه ریزی ما قرار دارند شامل چین، مالزی، روسیه، قطر، عمان، عراق، افغانستان، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان می‌شوند.

 

* این کشورها اوضاع بهتری نسبت به ما در حوزه هوش مصنوعی دارند؟

در برخی موارد ما مطلقاً بهتر هستیم ولی بعضی از این کشورها، در موضوعات خاص از ما جلوتر هستند و می‌توان از ظرفیت‌های آنها استفاده کرد. برای مثال کشور چین که در دنیا پیشرو است.

 

*با توجه به تنوع کاربرد هوش مصنوعی در صنایع مختلف، آیا ما در زمینه مقررات با موانع قانونی و چالش مقرراتی در این حوزه مواجه هستیم و آیا این چالش‌ها می‌تواند در رتبه بندی ما تأثیرگذار باشد؟

یکی از مسائلی که ما با آن مواجه هستیم موضوع قانونگذاری و رگولیشن است که باید به آن پرداخته شود. برای مثال در دنیا روی مباحث پزشکی قوانین جدی وجود دارد که اگر شما به هر عنوانی بدون مجوز، به داده‌های یک بیمار دسترسی پیدا کنید، این می‌تواند جریمه‌های بسیار سنگینی دربر داشته باشد به همین دلیل است که اگر استارت‌آپ ها می‌خواهند به حوزه‌های پزشکی ورود کنند، این کار باید بسیار با احتیاط انجام شود.

به همین دلیل برای توسعه مدلی مبتنی بر ساختارهای هوش مصنوعی در حوزه پزشکی، رعایت حریم خصوصی افراد در اولویت است. در حوزه بانکداری نیز همین است. شاید حریم خصوصی در گام اول به چشم نیاید اما در عمل زمانی که هوش مصنوعی می‌خواهد که دیتا را به صورت ورودی دریافت کند و به صورت خروجی ارزش افزوده ایجاد کند، مدیریت این دیتا یک چالش به حساب می‌آید.

به همین دلیل در گام اول موضوع ناشناسی دیتا مطرح می‌شود و داده‌ها به نحوی تغییر یابد که هویت افراد امکان افشا نداشته باشد.

 

* پس عملاً یکی از موانع بر سر راه هوش مصنوعی مقررات گذاری است. اگر داده‌های فردی افشا شود مرجع پاسخگو که خواهد بود؟ داده‌های یک سازمان به چه نحوی باید در اختیار مؤسسات فعال در حوزه هوش مصنوعی قرار گیرد؟

این از مباحثی است که باید به آن پرداخته شود و در دنیا نیز جای بحث دارد و حل نشده است. یک جایی می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. برای مثال در کارخانه‌هایی مثل ذوب آهن یک سری فرایندها به صورت دستی انجام می‌شود و این درحالی است که هوش مصنوعی می‌تواند کمک کند. در خیلی از صنایع، با تکنیک‌های هوش مصنوعی می‌توان فرآیندها را از مدل دستی تغییر داد. اما باید در مواردی نیز از داده‌ها مراقبت کرد و کمک کنیم قوانین شکل بگیرند. مانند موضوعاتی که حوزه سلامت و بانک به آن اشاره کرد.

 

* در حال حاضر متولی قانونگذاری هوش مصنوعی کیست؟

ما در یک دسته بندی باید محوریت را به سمت سازمان فناوری اطلاعات ایران ببریم. چرا که جنس خدمات و داده‌ای که متناسب با آن تولید می‌شود IT است. اما با این وجود مقررات گذاری روی دیتا، پیچیدگی خاص خود را دارد و ظرفیت هوش مصنوعی با حاکمیت دیتا متفاوت است.

به این معنی که مقررات گذاری در حوزه‌های تخصصی، باید توسط رگولاتور هر حوزه شکل گیرد.

 

* یعنی هر بخشی برای خود به صورت جداگانه مقررات گذاری کند؟

منظور این است که هر سازمان در حوزه مقررات گذاری به صورت تخصصی می‌تواند کار کند و مقررات خاص خود را برای دسترسی و پردازش داده داشته باشد. برای مثال بانک مرکزی در حوزه مالی، یا وزارت بهداشت در حوزه سلامت.

 

* پس تنها مخاطره‌ای که هوش مصنوعی دارد مربوط به حریم شخصی و اطلاعاتی است که ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد؟

اتفاقی که در هوش مصنوعی می‌افتد مربوط به بحث دانش و آگاهی و اشراف، زیرساخت پردازشی و بحث سوم نیز رگولیشن و مجوزهای دسترسی است؛ با این نگاه که داده‌های مرتبط با این فناوری و هویت افراد در آن افشا نشود.

برای مثال ارزش سهام بسیاری از شرکتهای بزرگ دنیا مانند فیس بوک به واسطه افشای اطلاعات، افت می‌کند و این موضوع بسیار مهم است.

 

* اگر اجازه دهید به موضوع فروم هوش مصنوعی و ایجاد زیست بوم و اکوسیستم آن بپردازیم. آیا در این طرح، برنامه شما تجمیع ظرفیت‌ها و تسهیل ساز و کارهای اجرایی است تا منجر به افزایش ضریب نفوذ هوش مصنوعی در کشور شود؟

ما معتقدیم که بحث تجمیع و تسهیل یکی از وظایف کلان حاکمیت است؛ یعنی ما بتوانیم ظرفیت‌های اشتراکی که می‌توان مورد استفاده قرار گیرد را تجمیع و کمک کنیم به سازوکار اجرایی که قرار است استارتاپها در آن بستر حرکت کنند.

ما عملاً با همین نگاه داریم کار را جلو می بریم. یعنی بتوانیم ظرفیت‌ها را در کنار هم داشته باشیم و هم افزایی ایجاد کنیم. این گفتمان اگر شکل گیرد باعث می‌شود به راه‌هایی که سایرین پیمودند به صورت ویژه بپردازیم و مسیرهایی که هنوز به نتیجه مشخص منجر نشده را نرویم.

این با گفتمان فعالان این حوزه در داخل کشور و نیز تعامل با یک سری شرکتها در سایر کشورها شکل گیرد. جنس این کار، فکرافزاری است و موقعی شکل می‌گیرد که با افراد وارد گفتمان شویم تا نیازها شناسایی شود.

 

* در جمع بندی اظهارات شما، آیا زیرساختهای ما برای هوش مصنوعی آماده است و به بیان دیگر آیا ما آمادگی لازم را برای رویارویی با این فناوری داریم؟ یا نیاز داریم که گفتمانی شکل گیرد تا ظرفیت‌ها ارائه شود؟

اگر زیرساخت را معطوف به نیروی انسانی بدانیم، بدون شک نیروی انسانی ما نیرویی است که می‌شود به صورت موثرتری از آن بهره گرفت. به لحاظ زیرساخت پردازشی، زیرساخت پردازشی هوش مصنوعی چیزی نیست که انتها داشته باشد. با افزایش حجم دیتا به صورت طبیعی، نیازها افزایش پیدا می‌کند. مثال عینی آن این است که زمانی ارتباط ما با دنیای بیرون از طریق دایل اپ بود. جنس نیازها هم در همان قالب تعریف می‌شد. اما کم کم که ظرفیت‌های دیتای ما توسعه پیدا کرد، متناسب با آن نیازها هم بیشتر شد. الان هم که در کشور پوشش کامل 3Gو 4G وجود دارد، کماکان کاربردها به نحوی توسعه پیدا کرده که عملاً شاهد هستیم که تبادل داده در شبکه ملی اطلاعات قابل توجه است و قابل مقایسه با قبل نیست؛ پس این ظرفیت انتهایی ندارد.

 

 

* چشم انداز هوش مصنوعی را چطور می‌بینید؟ آینده هوش مصنوعی، زندگی بشر را به کدام سو می‌برد؟

من فکر می‌کنم در هوش مصنوعی کشور ما مزیت دارد و باید بتوانیم از این ظرفیت استفاده حداکثری کنیم. فضای ۱۰ سال آینده دنیا به سمت اقتصاد هوش مصنوعی در حرکت است و ما باید بتوانیم سهم خودمان را در این اقتصاد داشته باشیم.

اینکه آینده هوش مصنوعی، زندگی بشر را به کدام سو می‌برد، سوال سختی است. چون که اتفاقاتی در هوش مصنوعی افتاده و کاربردی شده، ۵ سال پیش فقط یک خیال بود. اما الان این سرویس در دسترس عموم است. باید به هوش مصنوعی توجه جدی داشت.

یکی از زیرشاخه‌های اصلی هوش مصنوعی، یادگیری ماشین است. شاید در نگاه اول به این موضوع که یک ماشین امکان یادگیری دارد، توجه شود که خیلی هم در درجه اهمیت نیست. اما اگر اینطور به این موضوع نگاه کنیم که بسیاری از اتفاقاتی که در زندگی بشر افتاده از طریق یادگیری است، اهمیت آن بیشتر می‌شود و زمانی این اهمیت دوچندان خواهد شد که ماشین (کامپیوتر) یاد می‌گیرد همانطور که انسان یاد می‌گیرد. تنها یک تفاوت جدی دارد و آن این است که ماشین با سرعت خیلی بیشتر از انسان یاد می‌گیرد و این شوخی نیست، خیال و توهم نیست و یک واقعیت است.

ماشین امکان یادگیری دارد و سرعت آن بیشتر از انسان است و حالا شما فکر کنید که قرار است از این ظرفیت، برای حل مسائلی که در زندگی بشری داریم استفاده شود.

بنابراین می‌توان گفت که رشد هوش مصنوعی به‌گونه ای است که خیلی از کسب و کارهایی که امروز شاهد آن هستیم در آینده وجود نخواهد داشت. یکی از مصادیق آن این است که هم اکنون با هوش مصنوعی در حوزه فن بیان روی اشعار مشاهیر دنیا کار می‌کنند. برای مثال ماشین می‌تواند با دادن کلید واژه، اشعار شکسپیر را تولید کند؛ اگرچه دقت آن به ۱۰۰ درصد نرسیده اما با این سرعت، رسیدن به ۱۰۰ درصد هم دور از ذهن نیست. پس بعید نیست که در فضای مجازی با هوش مصنوعی عملاً سراینده اشعار حافظ و سعدی و مولانا داشته باشیم. شک نکنید که صنعت مترجم ماشینی تا چند سال آینده به ۱۰۰ درصد دقت می‌رسد.

همین طور در حوزه خودرو؛ زمانی بحث خودروهای خودران شوخی به نظرمی آمد اما هم اکنون این موضوع در دنیا عملیاتی شده است و زمانی که فراگیر شود دیگر صنعت بیمه موضوعیت نخواهد داشت. در کنار آن اتفاقی که می‌افتد این است که خیلی از معلولان جسمی حرکتی را می‌توان با کارکرد هوش مصنوعی به حرکت درآورد. با پوشیدن یک کلاه که در آن یک سری الکترود کار گذاشته می‌شود و سیگنال‌های حرکتی برای بخشی از مغز با استفاده از علم رباتیک، دستور داده می‌شود، بیمار به حرکت درمی آید.

پس با وجودی که ظرفیت پرداختن به هوش مصنوعی در کشور وجود دارد و سرمایه نیروی انسانی در این حوزه وجود دارد، باید بتوانیم از آن استفاده کنیم.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات از برنامه ریزی برای ورود گوشی هوشمند ایرانی به بازار منطقه در راستای توسعه اکوسیستم تولید موبایل در کشور خبر داد.

ستار هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ورود به بازار منطقه را به عنوان چشم انداز زیست بوم توسعه تلفن همراه هوشمند در کشور عنوان کرد و گفت: طرح حمایت از تولید و توسعه زیست بوم موبایل ایرانی دی ماه امسال در کشور کلید خورد و چشم انداز اجرای این اکوسیستم علاوه بر رفع نیاز داخل، طراحی برنامه ای برای تبدیل ایران به قطب تولید گوشی موبایل در منطقه است.

وی گفت: زیست بوم توسعه گوشی تلفن همراه در کشور، بستری را برای بازیگران مختلف در حوزه موبایل فراهم می کند تا بتوانند در رقابتی کاملا عادلانه و در فضایی کاملا شفاف، به تولید محصول کیفی بپردازند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه دغدغه ما به عنوان حاکمیت در اکوسیستم تولید گوشی موبایل، صیانت از حریم خصوصی افراد است، افزود: نباید اپلیکیشن های کاربردی که در این بستر از سوی افراد مورد استفاده قرار می گیرند در معرض تهدید باشند. براین اساس ما معتقدیم که همانطور که صیانت از حریم خصوصی افراد مورد تاکیدمان است، برای استمرار فعالیت کسب و کارهای مرتبط با زیست بوم توسعه گوشی موبایل در کشور نیز، باید به مساله حریم خصوصی توجه شود.

وی بر لزوم افزایش بازیگران در اکوسیستم تولید گوشی موبایل تاکید کرد و در مورد طراحی و تولید سیستم عامل بومی اندروید و استفاده از آن روی گوشی های تولید داخل، گفت: در این زمینه دغدغه مان صیانت از حریم خصوصی کاربران است و اینکه این موضوع چطور از سوی تولیدکنندگان مدیریت شود، به ابتکار عمل خود آنها بازمی گردد.

هاشمی ادامه داد: نگاه ما این است که باید این امکان وجود داشته باشد که ضمن اینکه از برنامه های کاربردی و اپلیکیشن های داخلی در لایه خدمات مناسب روی این گوشی ها استفاده می شود، کاربر از پتانسیل ها و ظرفیت های خارج از کشور نیز بهره مند شود.

وی گفت: در توسعه اکوسیستم گوشی هوشمند، حتما به فکر ورود به بازار منطقه ای نیز هستیم و نگاهمان از ابتدای طراحی این زیست بوم این بوده که در توسعه ظرفیت بازار، صرفا توجه‌مان به بازار داخلی نباشد و به بازار منطقه هم فکر کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: البته به هیچ عنوان در توسعه زیست بوم گوشی موبایل، قصد تصدی گری نداریم و این بستر را فراهم کرده ایم تا شرکت های فعال در حوزه زیست بوم تلفن همراه، بتوانند به ارائه خدمات در یک بازار رقابتی بپردازند و خودشان انتخاب کنند که چه خدماتی را می توانند با توجه به شرایط، ارائه دهند.

درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر واگذاری حدود ۴۰ هکتار از اراضی یک پلاک ثبتی در استان آذربایجان غربی به منظور احداث ایستگاه زمینی در کمیسیون لوایح هیات دولت بررسی می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، معاونت حقوقی رییس جمهوری درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر واگذاری حدود ۴۰ هکتار از اراضی یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی به منظور احداث ایستگاه زمینی شمال غرب کشور را به هیات دولت ارسال کرد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور احداث و راه‌اندازی ایستگاه زمینی شمال غرب کشور درخواست نموده تا حدود ۴۰ هکتار از اراضی یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی به این وزارت، واگذار و در اختیار سازمان فضایی ایران قرار بگیرد.

به همین منظور معاونت حقوقی رییس جمهوری در اجرای ماده (۷) آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی و تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، درخواست این وزارت را که از سوی کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی، بررسی و تصویب شده، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیات دولت ارسال کرد.

بر همین اساس، این درخواست مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیات دولت طی می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ماهواره ظفر قبل از ایام دهه فجر به فضا پرتاب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص ماهواره ظفر گفت: ماهواره ظفر سه مأموریت دارد. مأموریت اول این ماهواره تصویر برداری سنجشی برای حوزه کشاورزی و بحران‌های طبیعی است.

وی ادامه داد: مأموریت دوم ماهواره ظفر برای ارتباطات مخابراتی است. این ماهواره ۲۵۶ کانال فعال مخابراتی دارد که می‌تواند ارتباطات را برقرار کند. از همین رو است که ما از مردم دعوت کرده‌ایم در سایت این ماهواره به نشانی zafarplus.ir پیام‌های خود را در قالب پیام‌های صوتی یک دقیقه‌ای ضبط کنند. ما از میان این پیام‌ها انتخاب خواهیم کرد و به شرط موفقیت و استقرار ظفر در مدار، آنها را به‌عنوان صدای ایران پخش می‌کنیم.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: مأموریت سوم ماهواره ظفر جمع آوری اطلاعات است. بخشی از تشعشعات فضایی که مورد استفاده مطالعاتی دانشمندان فضایی است را ظفر جمع آوری خواهد کرد.

آذری جهرمی با اشاره به مشخصات فیزیکی ماهواره ظفر افزود: این ماهواره وزنی حدود ۱۱۳ کیلوگرم دارد و در مدار بالای ۵۰۰ کیلومتر قرار خواهد گرفت. این اولین بار است که ما برای این مدار هدف گذاری کرده‌ایم و این مأموریت را انجام می‌دهیم.

وی بیان کرد: این کار یک فعالیت تحقیقاتی مهم است و امیدواریم مأموریت ماهواره ظفر و همچنین ماهواره بر سیمرغ موفق باشد.

وزیر ارتباطات در مورد زمان ارسال این ماهواره به فضا اضافه کرد: دوستان ما در وزارت دفاع در حال کار هستند و به زودی و در همین ایام با تصمیمی که اتخاذ شده، از طریق رسانه ملی به صورت شفاف تمام فرآیند اطلاع رسانی خواهد شد.

آذری جهرمی تصریح کرد: این کار یک تلاش علمی و تثبیت فناوری است. طبیعتاً ممکن است در این مسیر موفقیت باشد که احتمال آن نیز بالا است و همچنین احتمال شکست نیز وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: از ماهواره ظفر دو نسخه وجود دارد و اگر اقدام اولیه موفق نبود، سریعاً نسخه دوم را برای قرارگیری در مدار عملیاتی می‌کنیم.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که چرا بعد از موفق بودن عملیات اطلاع رسانی نمی‌کنید، عنوان کرد: باید بگویم که پیرمردها اعتقاداتی دارند و جوان‌ها نیز اعتقادات خود را دارا هستند. ما از ابتدا شفاف می‌گوئیم.

آذری جهرمی در برابر اصرار خبرنگاران برای اعلام زمان دقیق ارسال ماهواره ظفر گفت: ان‌شاالله این کار قبل از دهه فجر انجام خواهد شد.

وی در مورد زمزمه‌هایی درباره رفع فیلتر تلگرام نیز افزود: خیر، بنده در جریان این امر نیستم.

ماهواره تحقیقاتی «ظفر» متعلق به دانشگاه علم و صنعت فردا به وزارت ارتباطات تحویل داده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل طراحی و ساخت ماهواره تحقیقاتی و سنجش از دور «ظفر» توسط دانشگاه علم و صنعت به پایان رسید و این ماهواره صبح فردا یکشنبه به وزارت ارتباطات تحویل داده می‌شود تا مقدمات لازم برای قرار گرفتن در مدار نهایی صورت گیرد.

مراسم تحویل ماهواره «ظفر» با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فردا یکشنبه ۲۹ دی ماه در دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌شود.

تصویربرداری به صورت زمان واقعی و ذخیره اطلاعات، ذخیره و ارسال پیام و نیز ارتباط صوتی یک طرفه بین دو کاربر، از جمله مأموریت‌های ماهواره «ظفر» خواهد بود.

این ماهواره قرار است در ارتفاع ۵۳۰ کیلومتری مدار زمین قرار گیرد و عملکرد آن برای حداقل یک و نیم سال در نظر گرفته شده است.

استقرار در مدار لئو دایروی با وزن ۱۱۳ کیلوگرم و مدت گردش ۹۴ دقیقه در شیب ۵۶ درجه مدار زمین از دیگر ویژگی‌های ماهواره «ظفر» است.

گفته می‌شود حدود ۵۰۰ نمونه از یک گوشی ایرانی که مجهز به سیستم‌عامل اندروید ایرانی است از سوی یک شرکت داخلی به سفارش وزارت ارتباطات ساخته شده است، باید دید که این تصمیم چقدر با اقبال مواجه خواهد شد

«موبایل مجهز به اندروید ایرانی، تا شهریورماه به بازار می‌آید.» خبری کوتاه که در چند روز اخیر یکی از مهم‌ترین و پربازدیدترین اخبار روز بوده است. این نسخه از موبایل و سیستم عامل آن که گفته‌می‌شود از سرویس‌های گوگل بی‌نیاز شده و دسترسی سرویس‌های گوگل را به شکل کامل قطع کرده است، با سر و صدای زیادی همراه بوده است تا حدی که وزیر ارتباطات هم در این‌باره واکنش نشان داد و در‌خصوص پیگیری این سیستم توضیحاتی ارائه کرد. اما تفاوت‌های حائز‌اهمیت اندروید ایرانی و معمولی چیست؟ اما و اگرهای سیستم‌عامل اندروید ایرانی در چه چیز خلاصه می‌شود؟

اندروید به زبان ساده
Android  به زبان ساده سیستم عاملی است برای دستگاه‌های موبایل و گوشی‌های هوشمند که توسط بیش از 30 کمپانی معروف پشتیبانی می‌شود. اندروید اوپن‌سورس است و توسعه‌دهندگان می‌توانند با استفاده از Android SDK انواع اپلیکیشن اندروید را برای این سیستم عامل بنویسند. در واقع اندروید بستری را فراهم می‌کند تا برنامه‌نویسان اپلیکیشن اندروید بتوانند هرچه سریع‌تر و بهتر برنامه‌هایی بسازند که از تمام ویژگی‌های یک گوشی هوشمند استفاده کنند و برنامه‌نویس بتواند از تمام قدرت یک تلفن‌همراه استفاده کند. اندروید امکان استفاده از توابع داخلی گوشی موبایل همچون شماره‌گیری، فرستادن SMS یا استفاده از دوربین گوشی را به برنامه‌نویسان می‌دهد تا بتوانند اپلیکیشن اندروید قدرتمند و کاربردی برای کاربران بسازند.
نکته دیگر اما این است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا، کاربران ایرانی را تحریم کرده‌اند تا نتوانند از برخی اپلیکیشن‌ها استفاده کنند. برای مثال اگر به خاطر داشته باشید شرکت اپل چند‌وقت پیش، اپلیکیشن‌های ایرانی را تحریم و آنها را از اپ‌استور حذف کرد.
بر همین اساس و طبق گفته‌های وزیر ارتباطات ایران، یک سیستم عامل جدید به‌زودی در گوشی‌های ایرانی و ساخت داخل فعال می‌شود که براساس آن مشکلات تحریم گوگل و اپل را برای برنامه‌های ایرانی حل کند، اما ماجرای اندروید ایرانی چیست؟

دانشجویان شریف
داستان این ماجرا از مدت‌ها قبل کلید خورد؛ زمانی که طراحی و توسعه اندروید ایرانی در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت. البته که با تحریم گوگل علیه کاربران ایرانی این مساله کمی داغ‌تر شد و ماجرای طراحی یک سیستم عامل توسط ایرانی‌ها بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد. رسانه‌ها بسیار از آن نوشتند و حالا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از طراحی این سیستم عامل توسط گروهی از دانشجویان دانشگاه شریف داد. او همچنین در توییتی خطاب به تحریم‌کنندگان ایران نوشت: «سال‌ها قبل، در محله‌مان، کاسبی بود که تنها بقالی محل بود، روزهایی بی‌دلیل لجش می‌گرفت و همسایه‌ها را در لیست سیاه فروش می‌گذاشت، بالاخره همسایه دیگری هم یک مغازه زد و لیست سیاه، عملا پَر! بنده خدا، دیگه هر وقت لجش می‌گرفت، با پسرش دعوا می‌کرد!»

داستان یک ویدئو
چند روز پیش بود که محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرام خود ویدئویی را منتشر کرد که نشان از طراحی سیستم‌عامل ایرانی می‌داد. در این ویدئو آمده است: گوگل امکان حذف سیستم‌عامل تولید داخل را ندارد. برای اطمینان بیشتر کاربران، یک گوشی توسط شرکت جی‌ال‌ایکس تولید شده که این سیستم‌عامل را پشتیبانی می‌کند و این اطمینان را به کاربران ایرانی می‌دهد که نرم‌افزار‌های مربوط به کسب و کارهای خود را بدون نگرانی از تحریم‌های آمریکا در بستری امن منتشر کنند. این در حالی است که پیشتر وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها اعلام کرده بود گزارش سازمان فناوری اطلاعات حاکی است که حذف برنامه‌های ایرانی در سیستم‌عامل اندروید تنها محدود به پوسته‌های پیام‌رسان تلگرام نبوده، بلکه برخی برنامه‌های کسب و کارهای ایرانی را نیز در بر گرفته است.
ما باید تا جایی که می‌توانیم در این باره احساس مسؤولیت داشته باشیم. او در خصوص چرایی پیگیری این سیستم‌عامل نوشت: در یک‌سال گذشته، تعدادی از نرم‌افزارهای ایرانی از گوشی‌های تلفن‌همراه، توسط شرکت‌های آمریکایی به بهانه‌های مختلف حذف شدند. ضربه بزرگی به کسب و کارهای ایرانی وارد شد، این اقدام از شرکت اپل آغاز و به گوگل نیز تسری پیدا کرد. آیا باید دست روی دست گذاشت تا کسب و کار جوانان ایرانی از دست برود؟
در‌خصوص ویدئوی منتشر‌شده وزیر، همچنین حمید فتاحی، مدیرعامل شرکت زیرساخت و معاون وزیر ارتباطات نیز در توییتر خود نوشت: «با این روش محدودیتی برای نصب برنامه‌های خارجی ایجاد نمی‌شود، بلکه افزونه‌ای برای حمایت از کسب و کارهای داخلی ایجاد شده که دیگر با یکجانبه‌گرایی برخی، قابل حذف نخواهند بود.»

دسترسی محدود نمی‌شود
یکی از پرتکرارترین سؤال‌ها در خصوص این سیستم‌عامل، در خصوص محدودیت‌های پیش روی آن است. این‌که آیا با این سیستم‌عامل، دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی محدود می‌شود؟ آیا همه نرم‌افزارهای اندرویدی روی آن قابل نصب است؟ آیا استفاده از این سیستم عامل باعث محدودیت برای من نمی‌شود؟ و چند سؤال دیگر در همین موضوع.
پاسخ آذری‌جهرمی به این نوع سؤالات را بخوانید. با این سیستم‌عامل، شما قادر به استفاده از تمام نرم‌افزارهای بین‌المللی هستید، اما برعکس، گوگل قادر به دستکاری گوشی شما نخواهد بود. به دیگر سخن، جاده یکطرفه شده و ایرانی‌ها قادر به استفاده از همه خواهند بود، اما دیگر قابلیت تحریم و حذف ایرانی‌ها وجود نخواهد داشت. این یعنی دسترسی شما به عنوان کاربر به سایت‌ها و جست‌و‌جوگرها محدود نیست.  آذری‌جهرمی همچنین نوشت: «تصور کنید یک روز صبح متوجه شوید نرم‌افزار حمل و نقل عمومی، سفارش غذا، بانکداری و بسیاری خدمات دیگر ایرانی را که روی گوشی خود استفاده می‌کردید دیگر روی گوشی شما نبوده و با دخالت کشوری دیگر حذف شده باشد. توسعه این سیستم‌عامل کمک می‌کند در آن روز بیچاره نباشیم.»

پایان خوش ماجرا؟
حالا گفته می‌شود حدود ۵۰۰ نمونه از یک گوشی ایرانی که مجهز به سیستم‌عامل اندروید ایرانی است از سوی یک شرکت داخلی به سفارش وزارت ارتباطات ساخته شده است.
حمید سعیدی، مدیر شرکت GLX که تولید گوشی ایرانی را به‌عهده دارد، در پاسخ به این سؤال که چه چیزی جایگزین سرویس‌های گوگل شده، اعلام کرد: سرویس جایگزینی را تهیه کرده‌اند که بتواند کار Google Play Services را انجام دهد. او خبر داده که به‌جز  Google Play Services، سایر برنامه‌ها و سرویس‌های محبوب گوگل مانند Maps و Gmail در اندروید ایرانی وجود دارند. به گفته او این نسخه هیچ تفاوتی با اندروید عمومی ندارد و صرفا سفارشی و بومی‌سازی شده است. تنها مورد همین است که برنامه‌ها توسط Google Play Services  اجرا نمی‌شود.
او همچنین پیش‌بینی کرد این سیستم‌عامل سفارشی شده بتواند سهم 5/0 تا ۸ درصدی از بازار موبایل ایران را به دست بیاورد. در انتها اما باید گفت که با وجود چنین تصمیمی هنوز مشخص نیست این سیستم‌عامل ایرانی چقدر موفق می‌شود و مورد تایید کاربران قرار می‌گیرد.
باید منتظر ماند و دید که این تصمیم و این نوع از تلفن‌همراه چقدر با اقبال عمومی مواجه خواهد شد؛ تلفن‌همراهی که تا شهریور امسال به صورت انبوه در مارکت‌های ایرانی توزیع خواهد شد.
منبع:جام جم

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: ما شاهد مقاومت‌هایی در اجرای قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و اجرای شبکه ملی اطلاعات از ناحیه برخی مسؤولان و شخص وزیر ارتباطات هستیم.
به گزارش فارس،‌ جواد جاویدنیا در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا در رابطه با بحث سلطه غرب بر فضای مجازی گفت: در این خصوص قوانین و مصوباتی وجود دارد که جایگاه قانونی دارند. ما کارگروه محتوای مصادیق مجرمانه را داریم،‌ مصوبات شورای عالی فضای مجازی را هم داریم که متأسفانه بسیاری از این مصوبات اجرا نشده و در برابر بخشی از این قوانین سکوت کرده‌ایم و تعیین‌تکلیف نشده‌اند.

وی ادامه داد: به عقید ما اگر همین مقررات موجود با همه نواقص اجرا شود، با این وضعیت مواجه نخواهیم بود. ما شاهد مقاومت‌هایی در اجرای قوانین از ناحیه برخی مسؤولان هستیم که اغلب این مسؤولان در بستر فناوری اطلاعات کشور هستند.

وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه در مورد اینکه آیا رسماً می‌گوئید وزیر ارتباطات به قانون عمل نمی‌کند، پاسخ داد: بله؛ در برخی مواقع دستگاه قضا باید جلوی این اتفاقات را بگیرد، البته در برخی اقدامات موانعی ایجاد می‌شود که این موانع مانع اجرای قوانین می‌شوند و وقتی بنا داریم که قانون اجرا شود هجمه شدیدی رخ می‌دهد با این عنوان که آزادی مردم و دسترسی به فناوری اطلاعات چه می‌شود و در نتیجه خلط مبحث‌هایی رخ می‌دهد.

جاویدنیا گفت: باید ابتدا ببینیم چرا ظرفیت‌های اجتماعی برای اجرای این قوانین وجود ندارد، چرا نسبت به اینکه اگر بخشی از قوانین اجرا شود و مقاومت‌های اجتماعی شکل بگیرد، ترس و نگرانی وجود دارد؟

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: بخش عمده‌ای از کاربران فضای مجازی، جوانان سنین 17 تا 25 سال هستند که البته در مورد دسترسی داشتن به این فضا و قانون حمایت از کودکان بحث‌هایی مطرح است که باید به آن هم پایبند باشیم، اما آنچه مسلم بوده این است بخش عمده کاربران این قشر هستند که تغذیه فکری‌شان از این فضاست، بنابراین اجازه ترویج مبانی انقلابی در چنین فضایی وجود نخواهد داشت.

وی گفت:‌ اگر شبکه ملی اطلاعات اجرا شود، به معنی قطعی اینترنت و قطعی ارتباط با دنیا نیست. ما با ندادن اطلاعات درست، در واقع مخاطب را نسبت به واقعیات سانسور کرده‌ایم، در حالی که در شبکه‌های تلگرام، اینستاگرام و توئیتر خسارات زیادی به کشور وارد می‌شود که ضررهای اقتصادی در فضای اقتصادی دیجیتال که با استعمار روبه‌روست، وضعیت را به گونه‌ای کرده که همانند فعالیت اقتصادی قبل از انقلاب است چراکه فضا و سلطه آمریکایی است و اجازه رشد را نمی‌دهد.

جاویدنیا گفت:‌ انحصار تبلیغاتی در فضای مجازی وجود دارد و تا زمانی که آن را نشکنیم، حرف انقلابی‌مان در کشور هم غریب می‌ماند. ما از ابتدا گفته‌ایم باید پلت‌فرمی باشد که با قانون خودمان با دنیا حرف بزنیم و کسب و کار کنیم، نه اینکه دیگری در خارج از کشور برای ما قانون تعیین کند.

وی خطاب به مسؤولان گفت: مسؤولان با شبکه بی‌بی‌سی مصاحبه نمی‌کنند اما از گستره شبکه اجتماعی غربی استفاده و تصور می‌کنند که انقلاب را تبلیغ می‌کنند و به آن هم افتخار می‌کنند.

وی تأکید کرد: باید شرایطی فراهم کنیم که مردم از شبکه اینترنت داخلی با سرعت بالا، کیفیت مناسب، هزینه ارزان و با ارتباط با فضای بین‌المللی بهره‌مند شوند. این کار را نمی‌کنیم و می‌گذاریم منافع کشورمان دراختیار پلتفرم‌های خارجی قرار گیرد.

جاویدنیا در پاسخ به اینکه چرا کسی به قانون عمل نمی‌کند، گفت: به نظر می‌رسد هر کسی که توانایی انجام کاری را ندارد باید به کنار برود. دستگاه قضا مستقیماً نمی‌تواند پرونده تشکیل دهد، اما طرح و برنامه‌ای آماده و ارائه کرده‌ایم، البته با مقاومت‌هایی از سوی بخش‌های دولتی روبه‌رو شده‌ایم، چرا که اجرای برخی قوانین، مقدماتی می‌طلبد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: سالهای سال است قول‌هایی داده شده که نرم‌افزار داخلی قوی برای جایگزینی پلت‌فرمها اجرا شود و این به عنوان الزامات سند تبیین شبکه ملی اطلاعات آمده، اما باید زیرساخت‌هایش فراهم می‌شده که نشده است. نتیجه آن این می‌شود که اگر بدون مقدمات اجرا کنیم، کسب و کار و ارتباط مردم صدمه می‌بیند.

جاویدنیا گفت: به طور فرض تصور کنیم دستگاه قضا برود و بگوید نرم‌افزار خارجی قطع شود و مردم خودشان مشکل‌شان را حل کنند. مگر در اجرای برنامه تلگرام، هدف، افزایش فیلترشکن‌ها بود؟! آیا خواسته نظام این است؟! در همان شرایط می‌بینیم VPNها مدیریت نمی‌شوند و شبکه‌های داخلی در تأمین حداقل ترافیکی و ذخیره‌سازی موردنیاز عاجزند و حجم بالایی از کاربران با تأخیر مواجه می‌شوند، بنابراین اگر دستگاه قضا بدون مقدمه وارد شود، تحریکات داخلی و خارجی هم پیش می‌آید، والا دستمان از نظر قانونی باز است، اما مشکلی را حل نخواهد کرد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: عقیده ما این است که اگر مردم به این بصیرت برسند که تا کی باید ابزارهای خارجی که به نوعی سلاحند و ضرر بسیار اقتصادی - اجتماعی وارد کرده‌اند را کنار بگذارند، انقلابی در فضای مجازی رخ خواهد داد. به نظر می‌رسد این نگاه باید یک مطالبه شود و مردم همت کنند.

جاویدنیا افزود: یک مسیری را رفته‌ایم که آثار مخربی داشته، یا باید صبر کنیم که شرایط در شبکه ملی فراهم شود و پس از آن به قصه نرم‌افزار خارجی خاتمه دهیم، یا بگوییم ضررها کافی است و با همان نواقص بسازیم.

وی گفت: در حال حاضر استقلال‌مان در فضای مجازی مخدوش است و اثر آن بر روح و روان مردم به مراتب از فضای فیزیکی بیشتر است. مردم و مسؤولان باید تصمیم جدی بگیرند و ما نیز اعلام آمادگی کرده‌ایم تا سیطره غرب و آمریکا را از فضای مجازی برچینیم.