ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۶۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


درس‌هایی از بحران جدید ایرانسل

دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۵، ۰۹:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - موضوع افشای فیش‌های حقوقی و موضوع افشای اطلاعات بیست میلیون مشترک ایرانسل و به تعبیر دیگر میلیون‌ها نفر از مردم کشور، دو نمونه خوب مطالعاتی و آکادمیک در نحوه مدیریت بحران و افکار عمومی به شمار می‌روند.

فیش‌های نجومی در وزارت ارتباطات

يكشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۱۲۳ پرونده به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال درباره پرداخت حقوق های غیرمتعارف غیرقانونی به مدیران دولتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیاض شجاعی با اشاره به پیگیری پرونده حقوق های نجومی اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت های خلاف قانون را در دستگاه ها و سازمان های ذی‌ربط از سال ۹۰ تا ۹۴ به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده است.

وی افزود: این افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا در پرداخت های خلاف قانون در شرکت های تابعه و وابسته از سال ۹۰ تا ۹۴ بوده و این ۱۲۳ پرونده، شامل پرداخت های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنایی قانونی است.

دادستان دیوان محاسبات اضافه کرد: این پرداخت ها و پرونده های مربوط به آنها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آنها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.

شجاعی با برشمردن وزارتخانه ها و سازمان های مربوط، این احکام را به این شرح اعلام کرد؛

- وزارت نفت، حدود ۲۹ پرونده به مبلغ حدود ۸ هزار میلیارد ریال

- وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ها و سازمان های تابعه آن از جمله سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با ۳۸ پرونده به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال

- وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه با ۹ فقره پرونده به ارزش ۵۸ میلیارد ریال
- وزارت راه و شهرسازی و شرکت های تابعه با ۱۲ پرونده به ارزش هزار میلیارد ریال
- وزارت ارتباطات و فناوری و شرکت های تابعه با ۵ پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال
- وزارت نیرو و شرکت های تابعه با ۵ پرونده به ارزش ۷۴۰ میلیارد ریال
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ۱۶ پرونده به ارزش ۹ هزار میلیارد ریال
- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه دولتی با ۷ پرونده به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال.

 

واکنش وزارت ارتباطات: دستگاههای نظارتی زمان وقوع تخلفات را اعلام کنند

پس از این اعلام، وزارت ارتباطات به این خبر واکنش نشان داد.

به گزارش فارس مهدی راسخ معاون توسعه مدیریت و هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات در این باره، گفت: پرونده‌های تشکیل شده در دیوان محاسبات مربوط به زمان دولت دهم است.

وی در خصوص خبر مذکور بویژه موارد اعلامی مربوط به احکام 5 پرونده هایی به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال برای وزارت ارتباطات و شرکتهای تابعه ادامه داد: مطابق بررسی‌های صورت پذیرفته و بر اساس مستندات موجود، پرداختی‌های نامتعارف اعلامی در خبر یاد شده و پرونده‌های تشکیل شده در دادسرای دیوان محاسبات کشور مربوط به سال‌های 1390 الی 6 ماهه اول 1392 و در زمان دولت دهم است، اما متاسفانه خبر مذکور توسط دیوان محاسبات به گونه‌ای مطرح شده است که گویا تخلف در این دولت رخ داده است.

معاون توسعه مدیریت و هماهنگی و امور پشتیبانی اظهار داشت: انتظار این است که دستگاههای نظارتی در بیان تخلفات با اشاره دقیق به زمان وقوع آن به صورت شفاف اطلاع رسانی کنند و از ایجاد سوء برداشت جلوگیری کنند.

وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای استقرار دولت یازدهم در سال 1392 موضوع عدالت در پرداختی‌ها و حقوق کارکنان را از اولویت‌های خود قرار داده و سیاست‌هایی را در جهت رفع تبعیض در حقوق و مزایای کارکنان و یکسان سازی پرداختی ‌ها در بین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در دستور کار خود قرار داده و اجرایی کرده است.

راسخ ادامه داد: بررسی‌های میدانی دیوان محاسبات کشور نیز موید این موضوع بوده و از ابتدای 6 ماهه دوم سال 1392 تا کنون موارد ابهامی و پرونده تخلفی در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در این وزارت وجود نداشته است.

مجازات افشای اطلاعات مشترکان در قانون

يكشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که ایرانسل مسئولیت افشای اطلاعات مشترکان را از گردن خود باز کرده، 3 بند از قانون جرایم رایانه‌ای به روشنی تکلیف قصور در صیانت از اطلاعات مشترکان را روشن کرده است.

به گزارش افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل اخیرا با فعالیت یک ربات تلگرامی بار دیگر خبر ساز شد.

طبق اعلام رسمی وزارت ارتباطات، دادستانی و پلیس فتا، حدود 2 سال و نیم پیش اطلاعات مشترکان ایرانسل افشا شده که در این جریان یک فرد خاطی نیز دستگیر شده است.

اخیرا همین اطلاعات توسط یک جوان در قالب رباتی در تلگرام ارائه شد. پلیس فتا پس از رسانه ای شدن موضوع اعلام کرد که این جوان بازداشت شده است.

انتشار اطلاعات مشترکان ایرانسل با ارائه گزارش وزیر ارتباطات در صحن همزمان شد و وزیر در پاسخ به نمایندگان مجلس در این گفت که این اپراتور 2 سال و نیم پیش اطلاعات خود را در اختیار یک نهاد قرار داده است و کارمند آن نهاد تخلف کرده است.

ایرانسل نیز در بیانیه خود نیز با بیان اینکه اطلاعات را به غیر ارائه نداده‌ایم، مسئولیت آن را به عهده نهاد نامشخصی گذاشت و اعلام کرد که مسئولیتی درباره افشای اطلاعات اش ندارد.

اما عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران این اظهار نظر را رد کرده است. وی پس از تایید درز اطلاعات از سوی کارمند یک نهاد، مسئول نبودن اپراتور در ماجرا را در کرد و گفت: چنین اقداماتی چندین سال است که تکرار می‌شود اما هیچ‌ اقدامات پیشگیرانه‌ از سوی برخی اپراتورها انجام نمی‌شود. بنابراین مسئولین اپراتورها باید در این زمینه اقدام کنند تا از انتشار مجدد چنین اطلاعاتی پیشگیری شود. در غیر اینصورت مسئولیت و عواقب آن برعهده اپراتورها خواهد بود.

اما موضوع مهمی که در این ماجرا با حساس نشان دادن اشاره به یک نهاد مسکوت گذاشته شد، مسئولیت اپراتور در ارائه اطلاعات بود.

اظهارات وزیر ارتباطات در مجلس که گفت: این اپراتور اطلاعات خود را در اختیار یک نهاد قرار داده است، تلویحا نشان داد وزارت ارتباطات از ابتدا از موضوع اولیه مطلع نبوده است و از ماجرا کسب اطلاع کرده است. این در حالی است که همواره در روال معمول این امور، هر دو وزارتخانه در جریان مستقیم هستند.

علاوه بر این، مر قانون جرایم رایانه ای به روشنی مسئولیت اپراتورها در این زمینه را معین کرده که به تبع آن صحت و سقم اظهارنظرها درباره مقصران احتمالی حادثه نیز مشخص می شود.

در این قانون، قانون‌گذار بین داده ترافیک و داده مشترک تفاوت قائل شده و برای هر یک شرایطی را تعیین کرده است که به هیچ وجه به معنی اجازه افشا یا سهل انگاری در افشای اطلاعات نیست.

* نگهداری داده‌ها

در فصل دوم قانون که بخش جمع‌آوری ادله الکترونیکی است، مبحث اول به نگهداری داده‌ها اختصاص دارد.

در این بخش ماده (32) آمده: ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره 1ـ داده ترافیک هرگونه داده‎ای است که سیستم‎های رایانه‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه‎ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‎شود.

تبصره 2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی‌ از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌ آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

همچنین در ماده (33) همین مبحث، آمده: ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

به گزارش فارس، بنابراین قانون گذار اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی را ملزم به نگهداری داده‎های ترافیکی و اطلاعات کاربران به مدت زمان معلوم کرده است.

*حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده

مبحث دوم به حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده اختصاص دارد.

در ماده (34) در این مبحث، آمده: هرگاه حفظ داده‎های رایانه‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ها، ضابطان قضایی می‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎های حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده‎های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره 1ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشای آن‌ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

همچنان که در بخش قبل قانون‌گذار نگهداری داده ترافیک و داده کاربر را الزامی کرده، در این بخش صراحتا تاکید می کند که حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشای آن‌ها نیست.

*ارائه داده‌ها

در ادامه در مبحث سوم که به ارائه داده‌ها اختصاص دارد، در ماده (35) آمده: مقام‎ قضایی می‎تواند دستور ارائه داده‎های حفاظت شده مذکور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) محکوم خواهد شد.

به گزارش فارس، بنابراین در این جریان فردی که اطلاعات را به نهاد دیگری ارائه داده و فردی که اطلاعات را افشا کرده دارای مسئولیت هستند.

*مقصران

در این قانون ماده (19)، تعریفی از افراد دارای مسئولیت را ارائه داده است.

در این ماده، در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ای را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎ای اختصاص یافته باشد.

تبصره 1ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره 2ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.

*جرایم خاطیان

در ماده (20) جرایم مشخص شده است، در این ماده آمده: اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره 1ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‎شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

تبصره 2ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه‎التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.

یعنی یه وقتایی آدم یه چیزایی می‌شنوه که نیازش به انواع محصولات زراعی از جمله چغندر رو رفع می‌کنه، چون روی سر آدم سبز می‌شه و قابل استفاده هست.

ماجرای جدید ایرانسل رو هم که این روزها خواجه حافظ شیرازی هم در جریانش قرار گرفته. همون ماجرای لو رفتن اطلاعات مشترکان رو عرض می‌کنم.

اووووه! بیا ببین از اول هفته این رسانه‌ها چه کولی بازی و قشقرقی راه انداختن، هر کی ندونه فکر می‌کنه حالا چیچی شده و میلیون‌ها نفر خدای ناکرده کشته شدن.

نه بابا چیز خاصی نبوده، ماجرا خیلی ساده بوده، اطلاعات 20 میلیون نفر به شکل یکجا لو رفته. تازه اطلاعات هم چیز مهمی نبوده و شامل نام و نام خانوادگی و شماره ملی و آدرس منزل و کدپستی و این جور چیزای اولیه بوده.

تازه اطلاعات هم از طریق بنده خدا ایرانسل درز نکرده، همش تقصیر یه کارمند خاطی تو یه نهادی بوده که این اطلاعات به راحتی دستش بوده و برده سر چهارراه فروخته.

اینا که چیزی نیست برای این که بدونید این رسانه‌ها چه شلوغ کاری هستن، بد نیست بدونید تازه تمام این اطلاعات مال 2 سال و نیم قبل بوده! توجه داشته باشید موضوع خیلی قدیمی و نخ‌نما هست.

حالا این اطلاعات مفید و قانع کننده رو کی گفته باشه خوبه؟ آقای وزیر ارتباطات تو مجلس فرمودن.

من نمی‌دونم این وسط 20 میلیون نفر مهم نیستن، عامل درز اطلاعات مهم نیست، خود اطلاعات مهم نیست یا این که مال سال‌های خیلی خیلی دور یعنی 2 و نیم سال گذشتش مهم نیست؟

بذارید بچسبم به همین مورد آخری یعنی قدیمی بودن اطلاعات. شما می‌دونید تو زمان 2 و نیم سال چقدر اتفاق ممکنه رخ بده؟ یه کاربر بیکاری پرسیده بود یعنی چی که این اطلاعات مال گذشته بوده؟ یعنی طرف اسمش فریدون رحمتی بوده تو این مدت رفته تغییرش داده کرده غضنفر جباری؟ خونه رو هم فروخته؟ و باقی اطلاعات رو هم رفته تغییر داده و کلا یه هویت جدید برای خودش درست کرده؟

جالبه که بدونید، در تایید قدیمی بودن اطلاعات و بی ارزش بودنشون، یه موضوع خیلی عملیاتی‌تر رو مطرح کردن و گفتن، اون 20 میلیون سیم‌کارت دیگه الان یا باطل شدن یا سوختن.

باورتون میشه توی دو سال و نیم 20 میلیون نفر ییهویی تصمیم به دور انداختن سیم‌کارتشون گرفته باشن؟ من که هر چی بیشتر دقت می‌کنم، می‌بینم احتمال اول که اون 20 میلیون تغییر هویت داده باشن و خونشونم عوض کرده باشن بیشتره!

به هر حال وقتی منطقی حرفا رو می‌خونم می‌بینم درست می‌گن، اطلاعات مال 2 سال و نیم قبل بوده و خیالم راحت می‌شه.

عزت زیاد

آق فری

(منبع:عصرارتباط)

ایرانسل و اعتمادی که باید ترمیم شود

يكشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۹:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - یکی از  افتخارات ایرانسل، به زعم خودشان، دریافت" نشان بین‌المللی اعتماد مشتریان" در سال‌های گذشته بود که مدیران و روابط عمومی اپراتور زرد بارها این "افتخار" را در بوق و کرنا کرده و آن را مایه مباهات می‌دانستند.

پریسا خسروداد - هفته گذشته موضوعی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت که بیش از سه سال است ذهن افکار عمومی‌ و مشترکان تلفن همراه در ایران را به خود معطوف ساخته و به یک پرسش و دادخواست جدی از نهادهای نظارتی و امنیتی در ایران تبدیل شده است. لورفتن اطلاعات شخصی 20 میلیون مشترک ایرانسل و انتشار این اطلاعات در فضای مجازی باعث ایجاد موجی از نگرانی همراه با بروز ابهاماتی نسبت به عملکرد در درجه اول اپراتور دوم و سپس چگونگی برخورد نهادهای مربوطه همچون قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات شد. این رویداد در حالی رخ داده است که اطلاعات مشترکان ایرانسل در کمتر از دو سال به میزان دو مرتبه با نقض امنیتی مواجه شده است. زیرا مشابه این اقدام با هک سیم‌کارت‌های شرکت هلندی GEMALTO که ایرانسل از آن خرید کرده بود نیز در قالب شنود و رصد ایمیل‌های یاهو و جیمیل کارکنان شرکت MTN Irancell مورد جاسوسی قرار گرفته بود.

اما در حالی که امنیت 20 میلیون ایرانی به دلیل افشای آدرس محل سکونت و کد ملی در خطر است و تعداد نهادهای مدعی حفظ امنیت اطلاعات بسیار، واکنش اپراتور و دستگاه‌های ذیربط بسیار تامل برانگیز ارزیابی شده است. زیرا در شرایطی که توقع پاسخگویی و ارایه گزارش در خصوص پیگیری و چگونگی پیشرفت جریان و دادن تضمین برای پیشگیری از تکرار این بحران توسط ایرانسل می‌رفت، شرکت ایرانسل در بیانیه‌ای عجیب 5 روز پس از آن همه هیاهو، همه چیز را منکر شد! که متن بیانیه در صفحه 6 آمده است. از سوی دیگر انتظار منطقی نیز از نهادهای امنیتی بازجویی فنی از اپراتور و واکاوی علت این رخداد و شکایت قضایی و به دادگاه کشیدن این اپراتور می‌رود، اما با بیانیه مذکور و جریان دستگیری پایین ترین مهره یعنی جوان 19 ساله به عنوان عامل انتشار اطلاعات در فضای مجازی، ظاهرا باید همه چیز را پایان‌ یافته تلقی کرد. با هم به مرور اهم رویدادهای ICT ایرانی در هفته گذشته می‌پردازیم.

 

افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل

هفته گذشته اپراتور دوم تلفن همراه کشور با یک بحران امنیتی بسیار مهم با گستردگی 20 میلیون مشترک مواجه شد. با ارایه کسب اطلاعات بیشتر از سوی وزیر ارتباطات در صحن علنی مجلس، در خصوص چگونگی بروز این مساله امنیتی، مشخص شد حدود سه سال پیش ایرانسل اطلاعات مرتبط با مشترکان خود را با اهداف نامشخص در اختیار یکی از نهادهایی که نخواسته نام آن منتشر شود، قرار داده است و همین امر باعث شده تا فردی خاطی از همان نهاد، ضمن دسترسی به اطلاعات محرمانه مشترکان با اخذ مبلغ ناچیزی! اقدام به افشای آنها کند. اما علت بازآوری شدن دوباره جریان چنین بوده است که هفته گذشته روباتی با نام MTMPROBOT توسط یک ایرانی از داخل کشور، ساخته و فعال شد که با دریافت هزینه حدودا سه میلیون تومانی اقدام به ارایه فایل اکسل مشترکان ایرانسل می‌نمود.

اطلاعات لورفته مشترکان اپراتور دوم بالغ بر 20 میلیون رکورد است که شامل نام و نام خانوادگی، کدملی، ادرس کامل منزل همراه به همراه کدپستی است و متعلق به شماره‌هایی است که پیش شماره آنها با ۰۹۳۵، ۰۹۳۶، ۰۹۳۷، ۰۹۳۸ و ۰۹۳۹ آغاز می‌شود. با انتشار این خبر که به دلیل اهمیت موضوع به سرعت در صدر خروجی تمام رسانه‌ها قرار گرفت، به درخواست وزارت ارتباطات روبات مربوطه مسدود شد. گرچه این اطلاعات هم اکنون در فضای مجازی انتشار یافته و دسترسی به آنها نیز رایگان شده است. اما تراژدی این پرونده زمانی به اوج خود رسید که چند روز پس از عمومی‌شدن قضیه انتشار اطلاعات مشترکان ایرانسل، پلیس فتا خبر از دستگیری جوان19 ساله دانشجوی رشته کامپیوتر به عنوان عامل انتشار اطلاعات مشترکان ایرانی خبر داد.

به هر حال گمانه زنی‌ها در خصوص نقش و مسوولیت ایرانسل در این ماجرا باقی است که جستجوها برای یافتن نهاد مذکور که اطلاعات از آنجا درز کرده نیز حال برای خود مساله‌ای شده است. در حال حاضر چهار فرضیه در مورد نهادی که اطلاعات مشترکان ایرانیل را لوداده است، وجود دارد. یک گزینه متوجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که درست در همان سال‌ها به منظور یکپارچه سازی اطلاعات مشترکان، آنها را از اپراتور دریافت کرد. گزینه بعدی شامل دستگاه‌های نظارتی است. مورد سوم، لو رفتن اطلاعات هنگام ارایه به شرکت‌های تبلیغاتی است. اما احتمال دیگر که برخی آن را قوی‌تر می‌دانند، متوجه شرکت‌های زیرمجموعه خود اپراتور یا CPها است که از امکان دسترسی به اطلاعات مشترکان برخوردارند.

در پایان نیز باید گفت، همه این احتمالات هم با اطلاعیه اخیر ایرانسل، احتمالا فرضیات پوچ هستند!، چون ایرانسل در بیانیه خود به کل منکر هر گونه سرقت، هک یا افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک شده است.

 

اینترنت ایران بعد از بحرین و عراق

هفته گذشته موسسه آکامای که یکی از معتبرترین منابع رصد سرعت اینترنت در کشورهای سراسر جهان است، آماری را منتشر کرد که در آن چگونگی وضعیت سرعت اینترنت در ایران بسیار تاسف بار بود. این گزارش نشان می‌دهد در میان 15 کشوری که به نوعی در مجاورت با ایران قرار دارند و یا با ما دارای مرز آبی یا خاکی هستند، روسیه با متوسط سرعت اینترنت ۱۲.۱ مگابیت بر ثانیه از بهترین وضعیت برخوردار است. بعد از روسیه، دو همسایه‌ی آبی دیگر ایران در خلیج فارس یعنی امارات و قطر به ترتیب با متوسط سرعت ۸.۷ و ۸.۳ مگابیت بر ثانیه دیگر همسایگان پر سرعت کشورمان هستند. سپس ترکیه، کویت، بحرین، عربستان، ارمنستان، آذربایجان عمان و عراق قراردارند. جای نگرانی نیست! چون حال که کشورهای جنگ‌زده و بحرانی هم چون عراق و بحرین را سپری کردیم و به رتبه 12 رسیدیم، جا دارد که ایران حداقل قبل از ترکمنستان و پاکستان و افغانستان خودی نشان بدهد.

متوسط سرعت ایران سه و نیم مگابیت بر ثانیه درج شده است که البته شامل برآیند سرعت اینترنت است. به عبارت دیگر یعنی سرعت سازمان‌ها و شرکت‌ها بیشتر از این و کاربران خانگی حتما که کمتر از این است. گفتنی است کشور ترکمنستان با اختلاف چهار دهم به رده بعد از ما نزول پیدا کرد و این قضیه جای شکر دارد. زیرا در غیر این صورت از آخر رتبه سوم نصیب ما میشد!

 

ملاقات مجازی با زندانیان و چالش دستبند وطنی

چندی پیش قوه قضاییه از اجرای طرحی تحت عنوان صدور سجل کیفری به منظور دسترسی قضات به سوابق مجرمان به منظور حکم کیفری مناسب خبر داد. هفته گذشته نیز ضمن درج مصاحبه‌ای با مدیرکل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مطلع شدیم طی طرحی که هنوز زمان و زندان اجرای آن مشخص نشده است، خانواده‌هایی که عضوی از آنها در حبس به سر می‌برد می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی به صورت آنلاین و مجازی با زندانی محبوس ملاقات و دیدار کنند.

بر اساس این گزارش، فناوری اطلاعات تا کنون خدمات گسترده‌ای در زمینه پزشکی، آموزشی، مالی و سایر حوزه‌ها به مردم ارایه داده است. اما چنانچه بتواند وارد خدمات قضایی نیز شود شاهد تحولات قابل توجهی خواهیم بود. طرح ملاقات مجازی، می‌تواند با هدف قراردادن آن دسته از مجرمان خطرناک با خطرپذیری بالا برای فرار از زندان، مزایای خوبی به همراه داشته باشد.

این طرح همچنین برای مبارزه با چالش فروش و توزیع مواد مخدر در زندان‌های کشور نیز گام موثری به شمار می‌رود. مشروط بر این که کلیه تدابیر امنیتی لازم در دو سوی این ارتباط یعنی زندان و دفاتر خصوصی قضایی لحاظ شود. گفتنی است طرح حبس الکترونیکی با استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی از جمله طرح‌های بحث برانگیز قوه قضاییه است که طی آن مجرمان تا درجه پنج جرایم تعزیری می‌توانند به مرخصی بروند و یا دوران حبس خود را در منزل سپری کنند.

شنیده شده است دستبند الکترونیکی جزو کالاهای وارداتی است که به زودی نمونه بومی‌آن نیز تولید می‌شود. اما با توجه به ناکامی‌صنایع ایران در تولید تجهیزات دیجیتالی بومی‌نظیر گوشی و از سوی دیگر اهمیت موضوع، پیشنهاد می‌شود تولید وطنی در این زمینه به موضوع و زمان دیگری موکول شود.

 

ساجات به سازمان برنامه رسید

پس از این که مصوبه ادغام شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد و به رسمیت شناخته شد، شورای قدیمی‌انفورماتیک برای همیشه از جمع بازیگران حوزه ICT ایرانی حذف شد. اما یک مساله به عنوان یک سوال مهم باقی ماند.

اصلی‌ترین و راهبردی ترین مسولیت و اختیاری که شورای منحله به عهده داشت، رتبه‌بندی شرکت‌ها بود که به اصطلاح عامیانه تر پس از انحلال این شورا مدعیان بسیاری در بخش خصوصی و دولتی برای تصاحب آن دندان تیز کرده بودند. اما هم چنان خبری از تعیین وارث این ارثیه باارزش نبود. تا این که هفته گذشته رتبه بندی شرکت‌های انفورماتیکی تحت عنوان ساجات (سامانه جامع تشخیص صلاحیت) به نشانی  sajat.mporg.ir به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سپرده شد.

در حال حاضر 15 رشته مشمول رتبه بندی نظام انفورماتیک هستند که شامل ارایه و پشتیبانی سخت‌افزاری Mainframe، تولید و ارائه رایانه‌های غیرMainframe، ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها، تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی، تولید و ارائه قطعات و ملزومات، تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری، خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی Providers، شبکه داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی، آموزش و پژوهش، خدمات پشتیبانی، ارایه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و نرم افزارهای حامل محتوی، سیستم‌های ویژه، سیستم‌های اتوماسیون صنعتی و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات است. موضوع تامل برانگیز در خصوص اطلاع رسانی تصمیم مذکور این است که به جای سازمان مدیریت، نظام صنفی اقدام به اطلاع رسانی نموده است؟! (منبع:عصرارتباط)

باید مشخص شود که چه کسی جرأت کرده است رسماً و علناً به مردم دروغ بگوید؟ مردم که مسخره آقایان نیستند که هر کسی یک چیزی بگوید و برود.
روز گذشته، در یادداشتی درباره افشای اطلاعات خصوصی میلیون ها مشترک ایرانسل در فضای مجازی، از این که کسی در این باره نه عذرخواهی کرده و نه برکنار شده، انتقاد کردیم.
اینک ایرانسل در بیانیه ای که در سایت خود با عنوان "بیانیه مهم ایرانسل" منتشر کرده، توضیحاتی را مطرح کرده است.
ابتدا متن بیانیه ایرانسل و سپس چند نکته عصر ایران در این باره را بخوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات هموطنان عزیز در ماه مبارک رمضان و تبریک عید سعید فطر و با تشکر و قدردانی از اظهارات جناب آقای دکتر واعظی مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین اقدامات سریع و اطلاع‌رسانی پلیس فتا، نکاتی چند جهت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی بیشتر در مورد موضوعاتی که اخیراً در رسانه‌ها مطرح شده ارائه می‌شود:
1- مشترکان محترم و عزیز ایرانسل بزرگترین سرمایه ما هستند و هزاران نفر و صدها شرکت جهت خدمت‌رسانی و خلق تجربه‌ای متفاوت برای این سرمایه پرارزش تلاش شبانه‌روزی می‌کنند.
2- حفظ محرمانگی و حریم خصوصی مشترکان جزء اصول اولیه و قطعی ایرانسل است و این شرکت هرگز و تحت هیچ عنوانی نه‌تنها اطلاعات مشترکان خود را در اختیار غیر قرار نداده، بلکه برخلاف برخی از اپراتورها با چشم‌پوشی از درآمد قابل ملاحظه، حتی از ارائه اطلاعات مشترکان به شرکت‌های تبلیغاتی دارای مجوز نیز خودداری کرده است. [1]
3- با تمهیدات و حفظ به‌روزترین استانداردهای ایمنی اطلاعات؛ سیستم‌های اطلاعاتی و اطلاعات مشترکان ایرانسل هرگز افشا، سرقت و هک نشده‌ و مورد نفوذ و یا در اختیار غیر قرار نگرفته‌ است.
در آستانه بهره‌برداری از پروژه ملی ترابردپذیری شماره‌ها، که براساس آن مشترکان می‌توانند با حفظ شماره خود از اپراتوری به اپراتور دیگر مهاجرت کنند و با پیش‌بینی سیل عظیم مشترکان که به دلیل استفاده از خدمات و سرویس‌های پیشرفته چون نسل چهارم اینترنت، آماده مهاجرت به ایرانسل هستند، دامن زدن به این سناریوی تکراری امری محتمل بود.
البته این موضوعات به لطف حضرت حق، در عزم جدی ایرانسل به‌عنوان بزرگترین اپراتور دیتای کشور در ارائه خدمات متمایز و به‌روز و پیشرو بودن در ارائه فناوری‌های جدید و در راستای نیل به اهداف چشم‌انداز 25 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری و تحقق برنامه‌های دولت یازدهم و خلق تجربه‌ای متمایز برای مشترکان خللی ایجاد نخواهد کرد.
در پایان از تمامی اصحاب رسانه که با دلسوزی و صداقت، رسالت خود را در پیگیری و شفاف‌سازی امور انجام می‌دهند، تشکر کرده و مجدداً تاکید می‌کنیم که ایرانسل همواره حفظ محرمانگی و حریم خصوصی مشترکان را در تمامی امور از جمله اطلاعات شخصی مشترکان محترم شمرده و در این خصوص اهتمام ویژه دارد. اطمینان داریم اعتماد متقابل بین ایرانسل و سرمایه اصلی‌اش یعنی مشترکان سلب شدنی نیست.
روابط عمومی ایرانسل

نکات عصر ایران درباره بیانیه ایرانسل
 1 - در این بیانیه ، ایرانسل مدعی شده است که "این شرکت هرگز و تحت هیچ عنوانی نه‌تنها اطلاعات مشترکان خود را در اختیار غیر قرار نداده، بلکه برخلاف برخی از اپراتورها با چشم‌پوشی از درآمد قابل ملاحظه، حتی از ارائه اطلاعات مشترکان به شرکت‌های تبلیغاتی دارای مجوز نیز خودداری کرده است."

در این باره دو نکته به ذهن متبادر می شود:
الف: وزیر ارتباطات در این باره به مجلسی ها چنین گزارش داده است که ایرانسل اطلاعات خصوصی مشترکان را به یک نهاد داده و سپس این اطلاعات سر از فضای مجازی در آورده است.
این سخن با بیانیه ایرانسل در تضاد است: وزیر می گوید که ایرانسل اطلاعات مشترکان را به یک نهاد داده و ایرانسل می گوید که "هرگز و تحت هیچ عنوانی اطلاعات مشترکان را در اختیار غیر قرار نداده".
بدیهی است که این میان، یکی دارد دروغ می گوید و باید مشخص شود که چه کسی جرأت کرده است رسماً و علناً به مردم دروغ بگوید؟ مردم که مسخره آقایان نیستند که هر کسی یک چیزی بگوید و  برود.
باید دروغگو مشخص و با او برخورد شود.
ب: ایرانسل مدعی شده که برخی اپراتورها اطلاعات مشترکان را به شرکت های تبلیغاتی می فروشند.
این ادعای کوچکی نیست و باید به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد تا ابعاد این افشاگری مشخص شود.
2 - ایرانسل اعلام کرده که "اطلاعات مشترکان ایرانسل هرگز افشا، سرقت و هک نشده‌ و مورد نفوذ و یا در اختیار غیر قرار نگرفته‌ است."
اولاً وقتی اطلاعات مشترکان افشا شده و در فضای مجازی در دسترس همگان قرار گرفته است ایرانسل چگونه می گوید اطلاعات مشترکان افشا نشده است؟! اصلاً کل بحث، درباره چرایی افشای اطلاعات خصوصی مردم است ولی ایرانسل خیلی راحت و ساده می گوید اطلاعات افشا نشده است تا شاید صورت مسأله پاک شود!
ثانیاً ایرانسل می گوید اطلاعات مشترکانش را نه به "غیر" داده و نه هک و سرقت شده است.
حال باید پرسید که اگر هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاده، پس چطور اطلاعات شخصی میلیون ها مشترک ایرانسل سر از فضای مجازی در آورده است؟!
آیا این "بیانیه مهم"(!) نباید به این "مهم ترین سؤال" پاسخ می داد؟
3 - در بند سه بیانیه ایرانسل این اتهام مطرح شده که چون امکان مهاجرت مشترکان ایرانسل به سایر اپراتورها وجود دارد، به این سناریو دامن زده شده است. سپس آمده که این موضوعات "در راستای نیل به اهداف چشم‌انداز 25 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری و تحقق برنامه‌های دولت یازدهم و خلق تجربه‌ای متمایز برای مشترکان خللی ایجاد نخواهد کرد."
موضوع سناریو سازی در جهت جلوگیری از مهاجرت مشترکان به ایرانسل، اتهامی است که باید دیگر اپراتورها به آن پاسخ دهند ولی برای مردم، پاسخ "رسوایی افشای اطلاعات شخصی" نمی شود. وانگهی معلوم نیست چه زمانی فرهنگ هزینه کردن از نظام و رهبری، برای هر موضوعی به پایان می رسد.
مردم می پرسند چرا اطلاعات شخصی ما که در اختیار ایرانسل بوده، سر از فضای مجازی در آورده و ایرانسل در واکنش به این سؤال منطقی، پای نظام و رهبری را پیش می کشد!
انتظار می رود ایرانسل، بعد از این "بیانیه مهم"، بیانیه غیر مهمی صادر کند و در آن، واضح و شفاف توضیح دهد که چه بر سر اطلاعات شخصی مردم آمد که افشا شدند و نیز عذرخواهی کند و الّا انشا نوشتن و از خود تعریف کردن که کاری ندارد.

مسوولیت اپراتور به‌مثابه یک بانک

شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته گذشته و در ماجرای افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل، صدور 3 بیانیه و اظهارنظر، نه‌تنها از ابهامات و پرسش‌های موجود در میان افکار عمومی کم نکرد؛ بلکه باعث افزایش آنها نیز شد.

اطلاعیه عجیب وزارت ارتباطات

جمعه, ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

بعد از ماجرای افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل، وزارت ارتباطات با انتشار بیانیه‌ای بدون متوجه دانستن هیچ‌گونه مسوولیت تنبیهی یا جبرانی برای اپراتور مذکور، بدون بردن حتی نام ایرانسل، اقدام به انتشار اطلاعیه‌ای کلی به این شرح کرد: در روزهای گذشته اخباری در خصوص افشاء اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه منعکس گردید که به جهت تنویر افکار عمومی موارد ذیل اعلام می گردد:

اطلاعات مطرح شده مربوط به سه سال پیش می باشد که در همان زمان نیز موضوع از طریق مراجع ذی ربط پیگیری گردید و هیچگونه رخداد جدیدی(هک یا سرقت اطلاعات) به وقوع نپیوسته است و صرفاً فردی با طراحی یک ربات تلگرامی، اطلاعات قدیمی را منتشر کرده است.

با توجه به اینکه مهمترین وظیفه این وزارت و شرکت های تابعه حفظ حریم خصوصی افراد در همه بخش ها می باشد، در اولین فرصت نسبت به مسدود شدن ربات مذکور اقدام گردید.

و اقدامات مراجع ذی صلاح نیز منجر به دستگیری فرد خاطی گردید که هدف خود را شهرت مطرح کرده و لذا سایر مواردی که بصورت شایعه در شبکه های اجتماعی مبنی بر رقابت ناسالم بین اپراتورها مطرح می گردد صحت نداشته و این وزارت نهایت دقت را در ایجاد فضای رقابتی سالم بین فعالان حوزه دارد و قطعاً در صورت تخلف هر یک از فعالان برخود قاطع و لازم با آن ها صورت خواهد گرفت.

لازم به ذکر است در حال حاضر هیچگونه نگرانی برای مشترکان اپراتورهای تلفن همراه موجود در کشور وجود ندارد و اپراتورها از قبل موظف گردیده اند که از نظر فنی و تخصصی امنیت لازم را برای حفظ و صیانت از حریم خصوصی کاربران ایجاد نمایند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام کاهش 20 درصدی تعرفه تلفن همراه و اینترنت، گفت: استفاده نکردن از تلفن ثابت برای شرکت مخابرات هزینه دارد و بر این اساس، برای تامین آن، کمترین هزینه نگهداری شامل پرسنل و کابل از مشترکان دریافت می شود.

به گزارش خانه ملت، محمود واعظی با بیان اینکه تعدیل قیمت خطوط ثابت مراحل قانونی خود را طی می کند، افزود: چند ماه گذشته جلساتی بین دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات و شرکت مخابرات برگزار شد که در این جلسه ها هزینه ها و سرمایه گذاری های آینده بررسی و مقرر شد در برخی از تعرفه هایی که به مردم فشار وارد می کند، تغییری ایجاد نشود.
به گفته این مقام مسئول، براساس تصمیم گیری جدید هزینه مکالمه تلفن ثابت درون استانی بین 6 تا هفت درصد افزایش پیدا می کند و از30ریال به 45 ریال برای تلفن درون استانی و بدون تغییر برای تلفن ثابت خواهد بود.
واعظی ادامه داد: استفاده نکردن از تلفن ثابت برای شرکت مخابرات هزینه دارد، بر این اساس برای تامین این هزینه کمترین هزینه نگهداری شامل پرسنل و کابل از مشترکان دریافت می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه هزینه اینترنت در سبد خانوار کاهش یافته است، تصریح کرد: هم زمان با افزایش تعرفه تلفن ثابت، تعرفه تلفن همراه کاهش و همچنین هزینه اینترنت بین 17 تا 20 درصد کمتر شده است.

معاون وزیر ارتباطات از تدوین مدل اقتصاد دیجیتالی در استانهای کشور در راستای افزایش سهم استانها در تولید محتوای فضای مجازی خبر داد.

مرتضی براری در گفتگوبا خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های وزارت ارتباطات و اطلاعات برای افزایش سهم استانها از تولید محتوای دیجیتالی اظهار داشت: همان گونه که در تهران به سمت راه اندازی شتاب دهنده های ایده حرکت کرده ایم باید در استانها نیز این فرهنگسازی انجام شود. هم اکنون برخی از استانها همچون یزد، گیلان، مازندران، فارس و خراسان رضوی در بخش صاحبان ایده پیشرو هستند اما انتظار این است که سایر استانها نیز در این زمینه قوی شوند.

معاون امور استانهای وزارت ارتباطات با اشاره به تدوین مدل اقتصاد دیجیتالی در استانها گفت: تا پیش از این استانها انتظار داشتند که از دولت پروژه بگیرند اما ما با تدوین این مدل اقتصادی آنها را توجیه کرده ایم که خودشان با ارائه سرویس به مردم درآمدزایی کنند و کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات را در این استانها رونق دهند.

براری با تاکید بر اینکه نباید نگاه استانها به درآمدزایی از سوی پروژه های دولتی باشد، تاکید کرد: هم اکنون حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تعریف خدمات خدمات ارزش افزوده می تواند تولید ثروت بسیاری را به همراه داشته باشد به نحوی که تجربه نشان داده برخی از خدمات دهندگان در این حوزه روزانه بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان فروش تنها از یک خدمت دیجیتالی داشته اند.

وی گفت: ما باید تلاش کنیم تا وارد عرصه جهانی شویم و به جای ایجاد بازار برای ۷۰ میلیون نفر به سرویس دهی برای ۵ میلیارد نفر در دنیا برسیم. اقدامی که هم اکنون شرکت های بزرگ و مطرح دنیا همچون گوگل و اپل انجام می دهند.

براری با بیان اینکه با توجه به ظرفیت های موجود در کشور می توان از حوزه گردشگری و نیز مفاهیم مذهبی سرویس های ارزش افزوده در بستر اینترنت خلق کرد گفت: جاذبه های گردشگری و تاریخی ما نسبت به کشورهای همسایه بسیار بالا بوده اما سهم ما از تولید محتوا در این زمینه به یک دهم این کشورها نیز نمی رسد در صورتی که ما می توانیم با ساخت اپلیکیشن های گردشگری، تولید ثروت کنیم.

وی افزود: همچنین می توانیم با ایجاد اکوسیستم روستایی و عشایری در شبکه های اجتماعی علاوه بر معرفی این مناطق، باعث رونق توریسم با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات شویم.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در این راستا برنامه رونق راه اندازی پردیس تولید محتوا را در استانها در دستور کار داریم تا سهم استانها از تولید محتوا افزایش یابد. در همین حال در این راستا در جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تولید خدمات حوزه فضای مجازی اقدام کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه ارائه خدمات دستگاههای دولتی و نیز خدمات بخش خصوصی باید به سمت موبایل حرکت کنند، گفت: سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت رفاه مردم هم اکنون باید بر روی موبایل تعریف شود به همین دلیل ما شرکت های استانی را تشویق به سرمایه گذاری و تولید خدمات بر روی موبایل می کنیم. در همین حال دستگاههای اجرایی در استانها نیز باید خدمات خود را در جهت راه اندازی دولت موبایل به این سمت سوق دهند.

به گفته وی علاوه بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه نیازمند توسعه زیرساخت های ارتباطی برای ارائه این خدمات به مردم هستیم که در این زمینه وزارت ارتباطات توسعه شبکه فیبر استانی و حل مشکلات زیرساختی را در دستور کار قرار داده است.

سرنوشت نامعلوم اطلاعات مشترکان ایرانسل

دوشنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۵، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

باوجود دستگیری فرد 19 ساله در جریان کشف ربات افشاگر مشخصات ایرانسلی‌ها، هنوز از فروشنده اولیه اطلاعات و فروشندگان واسطه که این اطلاعات را در اختیار دارند، اطلاعی در دسترس نیست.

به گزارش فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روز جمعه 11 تیرماه 1395 از وجود و مسدود شدن ربات تلگرامی افشاکننده مشخصات مشترکان ایرانسل خبر داد.

این ربات تلگرامی با ارائه شماره سیم‌کارت، مشخصات (نام، کد ملی و آدرس) مالک سیم کارت را ارائه می‌کرد.

وزارت ارتباطات در توضیح اولیه در این باره به فارس اعلام کرد: سه سال پیش بخشی از اطلاعات دیتا بیس ایرانسل لو رفت و اکنون شخصی با استناد به این پایگاه داده اقدام به راه‌اندازی رباتی کرده بود و موضوع نفو جدیدی در کار نیست.

روز گذشته محمود واعظی وزیر ارتباطات که برای ارائه گزارش به مجلس رفته بود، نمایندگان درباره این موضوع از وزیر سؤال کردند. واعظی در توضیح بیشتر گفت: دو سال و نیم پیش ایرانسل اطلاعات خود را در اختیار یکی از نهادها قرار داد و اطلاعات توسط یکی از کارمندان آن نهاد اطلاعات به بیرون درز کرد که همان زمان آن نهاد با آن کارمند برخورد کرد.

وی گفت: اما اخیراً همان اطلاعات با روش دیگری در یکی از شبکه اجتماعی ارائه شد که پیگیری کردیم و با آن برخورد شد.

ساعاتی پس از توضیحات وزیر، پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا از دستگیری سازنده ربات تلگرامی و فاش کننده اطلاعات مشترکان ایرانسل خبر داد.

سرهنگ دوم حسین رمضانی معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا گفت: بلافاصله با شکایت بخش حقوقی اپراتور مربوطه در محاکم قضایی، پلیس فتا ناجا اقدامات فنی و تخصصی برای شناسایی و دستگیری مجرم را آغاز کرد.

وی از شناسایی و دستگیری متهم که جوان 19 ساله و دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر در یکی از استان های کشور است، خبر داد و افزود: بر اساس مدارک و مستندات فنی و تخصصی نامبرده به جرم خود اعتراف و انگیزه خود را صرفاً کنجکاوی بیان کرده است.

رمضانی یادآور شد: در تحقیقات بیشتر مشخص شد اطلاعات انتشار یافته همان اطلاعات قدیمی دو سال گذشته است که مالکان یا تغییر مالکیت داده اند و یا سیم کارت غیرفعال است.

پرونده حساسیت‌برانگیز افشای اطلاعات مشترکان یک اپراتور با ضرب‌الاجل بررسی و مختومه شد. اما پرونده درز اطلاعات مشترکان این اپراتور هنوز باز است و اتفاقاً با چند سوال اساسی روبه رو است؟

بنا بر اطلاعات رسمی موضوع درز اطلاعات مشترکان یک اپراتور مربوط به 2 تا 3 سال پیش است، بنابراین این سؤال مطرح است که چرا پیگیری ضربتی اپراتور از مقام قضایی و اقدام فوری پلیس فتا که امروز در نتیجه فشار افکار عمومی و بازخورد رسانه‌ای انجام شد، 3 سال پیش انجام نشده است؟ آیا اگر موضوع با این اهمیت رسانه ای نشود، حفظ امنیت اطلاعات و حریم خصوصی مشترکان به تنهایی دارای اهمیت نیست؟

این پرونده با دستگیری پایین‌ترین مهره مختومه اعلام شد. این جوان 19 ساله تنها یکی از افرادی است که به این اطلاعات دسترسی داشته است و پلیس فتا در اطلاعیه خود هیچ تضمینی درباره برخورد با دارندگان اطلاعات غیرمجاز نداده است.

وزیر ارتباطات گفته که این اپراتور اطلاعات خود را در اختیار یک نهاد قرار داده است. سؤال اساسی این است که طبق قانون جرایم رایانه‌ای دسترسی به اطلاعات و داده‌های شخصی باید با حکم قضایی باشد، آیا ارائه اطلاعات با حکم قضایی بوده و اپراتور ملزم به ارائه اطلاعات بوده است؟

وزیر توضیحی درباره نهادی که از آن سخن گفته نداده است و مشخص نیست منظور از نهاد چیست؟ زیرا عنوان نهاد برای مثال به یک مجموعه بزرگ عمومی غیردولتی شهری نیز می تواند اطلاق شود. روشن شدن این موضوع دارای اهمیت است، زیرا اگر ارائه اطلاعات به جز در مواقع ضرورت و الزام و به جز نهادهای مورد انتظار بوده، طبعا حق شکایت و پیگیری قضایی را برای اپراتور سخت کرده است و در توجیه عدم پیگیری کافی موضوع از 3 سال پیش تاکنون تاثیرگذار است.

همچنین معاون پلیس فتا ناجا برای رفع نگرانی بابت اطلاعات درز کرده، گفته: اطلاعات انتشار یافته همان اطلاعات قدیمی دو سال گذشته است که مالکان یا تغییر مالکیت داده اند و یا سیم کارت غیر فعال است.

آیا منطقی است که مالکان 20 میلیون سیم کارت یک اپراتور از 2 تا 3 سال پیش با تغییر مالکیت داده باشند یا سیم کارتشان غیر فعال شده باشد؟ آیا اطلاعات شخصی مشترکان موبایل از جمله نام، کد ملی با گذشت زمان تغییر می کند یا امکان دارد 20 میلیون مشترک یک اپراتور طی 2 تا 3 سال تغییر آدرس داده باشند؟

ایرانسل از میان حدود 70 میلیون سیم کارت واگذار کرده، حدود 30 میلیون سیم کارت فعال دارد.

با استناد به این ابهامات و ادامه نگرانی بابت دسترسی سوء استفاده گران به بخشی از دیتا بیس یک اپراتور، لازم است مانند برخورد ضربتی با عامل 19 ساله، برخورد با دارندگان این دیتابیس نیز با فوریت انجام شود تا پرونده برای همیشه بسته شود و نگرانی از بابت افشای دوباره این اطلاعات به شکل جدید به طور کامل از بین رود.

درز اطلاعات ٢٠میلیون مشترک از یک نهاد

دوشنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

حامد شفیعی: سه سال قبل ٢٠‌ میلیون شماره مشترک اپراتور دوم تلفن همراه در قالب فایل اکسل لو رفته و تا سه ‌میلیون تومان خرید و فروش می‌شده است. اتفاقی که مسئولان وزارت ارتباطات و اپراتور دوم ترجیح دادند به جای اعلام و عذرخواهی از مردم، آن را مسکوت بگذارند.

اما ارسال پیامک هشدار امنیتی به خبرنگاران، باعث شد این مسئله موردتوجه همگان قرار گیرد. به نحوی که مسئولان وزارت ارتباطات اعلام کردند که روبات انتشار‌دهنده شماره‌تلفن‌ها و اطلاعات خصوصی کاربران را مسدود کرده‌اند. البته آنها در راستای توجیه سکوت دوساله خود اعلام کردند که این اطلاعات قدیمی است.

اما در زمانی کمتر از ۲۴ ساعت، بار دیگر چنین روباتی با تغییری جزئی در آدرس، فعالیت خود را از سر گرفته و در مطالبی که روی آن قرار گرفته این گونه عنوان شده است: «سلام دوستان روبات با امکانات جدید و شماره‌های جدید به‌روزرسانی شد. برای خرید به آی‌دی... پیام بدید. شماره‌های پشتیبانی شده ۰۹۳۵، ۰۹۳۶، ۰۹۳۷، ۰۹۳۸، ۰۹۳۹، ۰۹۳۳، ۰۹۳۰»؛ همچنین روی این روبات این‌گونه اعلام شده: «به دلیل شکایت‌های زیاد روبات پاک شد. دیتابیس جدید با امکانات جدید با شماره‌های جدید فروشی می‌باشد».
جالب‌تر از آن، واکنش ایرانسل به موضوع بوده است. روابط‌عمومی ایرانسل اعلام کرده: «ایرانسل هنوز برای پاسخ‌گویی به خبر لورفتن اطلاعات خصوصی مشترکان خود به نتیجه‌ای نرسیده است». این مسئول در روابط‌عمومی در گفت‌وگویی با برنامه صبحگاهی شبکه سوم سیما گفته است: «موضع ما فعلا سکوت است». واکنش همراه اول نیز نسبت به این واقعه قابل‌توجه است. درحالی‌که افکار عمومی منتظر شفاف‌سازی و عذرخواهی ایرانسل درباره انتشار اطلاعات عمومی ۲۰‌ میلیون مشترک خود بود، همراه اول پیش‌دستی و در قالب پیامی به مشترکان خود اعلام کرد: «حفظ اطلاعات شخصی مشترکان یکی از رسالت‌های جدی ٢٢ سال خدمت‌رسانی همراه اول بوده که با جدیت ادامه دارد. اطمینان می‌دهیم که موضوع افشای اطلاعات شخصی ٢٠‌ میلیون مشترک تلفن همراه مربوط به مشترکان این اپراتور نیست!».

این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که گفته شده این اطلاعات از چند سال قبل در ازای مبالغ‌ میلیونی به فروش می‌رسد، با این حال تاکنون اپراتور مذکور، وزارت ارتباطات و سایر نهادهای قضائی مربوطه اطلاع‌رسانی چندانی درباره اقدامات مثمرثمر در این زمینه نداشته‌اند. برخی رسانه‌ها دراین‌باره نوشتند پس از توقف فعالیت روبات افشای اطلاعات صاحبان سیم‌کارت‌های ایرانسل، گروهی با نام «تیم امنیتی سربازان سایبری» با انتشار بیانیه‌ای در فضای مجازی، مسئولیت ساخت این روبات را برعهده گرفتند.

تیم یادشده در این اطلاعیه درباره علل و انگیزه‌های خود صحبت نکرده؛ اما ایرانسل را متهم به ضعف سیستم‌های امنیتی کرده است. اما درباره اینکه اطلاعات مشترکان از کجا درز کرده، فرضیه‌های مختلفی ارائه شده است. یک فرضیه این است که این کار از طریق نفوذ به دفاتر پشتیبانی ایرانسل صورت گرفته و این اطلاعات از روی دیتابیس آنها کپی شده است.

فرضیه دیگر هم این است که سه سال پیش هکری با استفاده از باگی که در پورتال مشتری‌های ایرانسل وجود داشت، موفق به دسترسی به این اطلاعات شده است. نکته دیگر اینکه شایعه خریدوفروش اطلاعات مشترکان توسط ایرانسل برای مقاصد تبلیغاتی زمانی بسیار داغ بوده و شنیده شده در جریان این خریدوفروش‌ها این اطلاعات به بیرون درز کرده است.

فرضیه‌های یادشده سرانجام ما را به اظهارات محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سوق داد. او در گزارش صحن علنی مجلس به نکته قابل‌توجهی اشاره کرد و درحالی‌که این اتفاق را «جدید» ندانست، گفت: «این موضوع از ٢,٥ سال گذشته و به دلیل درز اطلاعات توسط یک نهاد، در جریان است».

او ادامه داده است: «دو‌سال‌ونیم پیش اپراتور موبایل اطلاعات خود را در اختیار یکی از نهادها قرار داد و توسط یکی از کارمندان آن نهاد اطلاعات به بیرون درز کرد که همان زمان آن نهاد با آن کارمند برخورد کرد. متأسفانه حدود ٢.٥ سال پیش، اطلاعاتی از بانک اطلاعاتی این اپراتور موبایل از یک نهاد به بیرون درز پیدا کرد که مورد پیگیری قرار گرفت. متأسفانه امروز همان اطلاعات با یک روش دیگر در شبکه اجتماعی افشا شد».

اما پرسش این است که با چه استدلالی اطلاعات خصوصی ٢٠‌ میلیون مشترک تلفن همراه اپراتور دوم در اختیار یک نهاد دیگر قرار داده شده است؟ سوال دیگر آنکه، به چه دلیل موضوعات امنیتی به‌دفعات گریبان‌گیر یک اپراتور می‌شود؟ و اینکه اطلاعات مردم نزد اپراتورها تا چه اندازه امن است؟ مرداد سال ٩٤ نیز اتفاقی مشابه با اپراتور دوم، برای همراه اول پیش آمد. در آن زمان اپراتور همراه اول از دستگیری افرادی که درصدد بازاریابی برای فروش اطلاعاتی از مشترکان تلفن همراه بودند، خبر داد. با این حال موضوع مهم، عواقب لورفتن این اطلاعات است. زیرا اگرچه اکنون وزارت ارتباطات روبات تلگرامی افشاکننده مشخصات مشترکان ایرانسل را مسدود کرده اما صورت‌مسئله باقی است. نکته آخر اینکه در این جریان، وزارت ارتباطات به‌جای اپراتور در مقام پاسخ‌گویی برآمده و بابت اطلاعات درزشده به مشترکان اطمینان ‌خاطر می‌دهد. (منبع:روزنامه شرق)

اذعان وزیر به دو سال و نیم حاشا و کم‌کاری!

دوشنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا - وزیر ارتباطات روز گذشته در مجلس برای آنکه ماجرای افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل را تحت کنترل جلوه دهد و بگوید اطلاعات مهمی به‌آسانی در تلگرام در دسترس قرار نگرفته، اذعان کرد که این اطلاعات قدیمی و مربوط به دو سال و نیم پیش است.

طی چند روز اخیر، اتفاق لو رفتن و افشای اطلاعات بیش از بیست میلیون مشترک اپراتور دوم موبایل کشور، یعنی ایرانسل به موضوع داغ و جنجالی در سطح افکار عمومی و رسانه ها تبدیل شده است؛ اتفاقی که به خوبی بیان می کند زیرساخت های امنیت اطلاعات در کشور تا چه حد با مشکلات اساسی روبه روست و از سوی دیگر، بیان کننده یک موضوع اساسی و قابل توجه به شکلی عیان است: عدم اهمیت موضوع برای اپراتور دوم کشور که حتی زحمت پاسخگویی را نیز به خود نمی دهد!

هرچند ماجرای افشای اطلاعات مشترکان اپراتور ایرانسل موضوع جدید نیست و از چند سال قبل مدام در جریان بوده است، شاید مهمترین موضوع طی روزهای اخیر، مسئله لو رفتن این اطلاعات به رایگان و از طریق یک ربات تلگرامی بود؛ فاجعه‌ای که عمق آن را تنها زمانی می‌توان درک کرد که بدانیم اطلاعات افشا شده در این حجم تا چه حد اساسی و خطرناک بوده است.
آن گونه که مشخص شده، اطلاعات مشترکان ایرانسل از حدود سه سال پیش در بازار سیاه اطلاعات خرید و فروش می‌شده و این موضوع خود جای تعجب بسیار دارد که چگونه و چطور؟ چگونه و چطور مسئولان این اپراتور و تمامی مسئولان و نهادهای ذیربط دیگر هیچ واکنشی به این موضوع نداشته‌اند تا آنکه امروز در ‌‌نهایت به رایگان اطلاعات اشخاص در معرض یک افشای بی‌سابقه قرار می‌گیرد؟
داستان این است که گویا از حدود سه سال قبل این اطلاعات که بر اساس گزارش برخی منابع بالغ بر ۴۰ میلیون رکورد و در قالب یک فایل Access بوده، در ازای مبلغی حدود یک میلیون تومان رد و بدل می‌شده است. اطلاعاتی که شامل نام، نام خانوادگی، آدرس دقیق محل زندگی، کد پستی و کد ملی بوده و تقریبا هیچ چیز دیگری در این میان نیاز نیست تا سودجویان به واسطه آن‌ها هویت یک فرد و تمام خاندان او را به دست آورند!
در میان سکوت اپراتور دوم درباره چگونگی لو رفتن این اطلاعات، برخی گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که این اطلاعات از طریق شرکت‌های CP یا‌‌ همان شرکت‌های تحت نظر اپراتور لو رفته است؛ هرچند خود اپراتور دوم قبلا این موضوع را انکار کرده بود که اساسا اطلاعات مشتریان را در اختیار شرکت‌های CP قرار می‌دهد.
در این میان، اما برخی منابع خبر از آن داده‌اند که گروهی با نام «تیم امنیتی سربازان سایبری» با انتشار بیانیه‌ای در فضای مجازی مسئولیت ساخت این روبات را بر عهده گرفتند. تیم مذکور در این اطلاعیه درباره علل و انگیزه‌های خود صحبت نکرده است اما به نوعی اپراتور دوم را متهم به ضعف‌ سیستم‌های امنیتی کرده است.
البته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در مجلس شورای اسلامی و خطاب به نمایندگان گفته: «۲سال و نیم پیش ایرانسل اطلاعات خود را در اختیار یکی از نهادها قرار داد و توسط یکی از کارمندان آن نهاد اطلاعات مشترکان به بیرون درز کرد. البته همان زمان، نهاد مذکور با کارمند خاطی برخورد کرد.»
بهر حال تا زمانی که گزارشی جامع از این ماجرا به دست داده نشود دقیقا مشخص نمی‌شود که ماجرا از چه قرار بوده و چگونه اطلاعات مشترکان ایرانسل در حدود سه سال رد و بدل می‌شده بدون آنکه کسی پیگیر موضوع باشد.

طنز ماجرا: مردم نگران نباشند!
طنز ماجرا آنجاست که مقامات و مسئولان وزارت ارتباطات بعد از بالا گرفتن ماجرای افشای اطلاعات در کمال خونسردی اظهار کرده‌اند که مردم نگران نباشند!
فرنقی زاد، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از این اتفاق به شکلی جالب توجه گفته: بنا بر دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هدف صیانت از اطلاعات کاربران، ربات فاش کننده اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه با اقدامات انجام شده مسدود شد و کاربران نگران نباشند!
به راستی که جای بسی شکر و تشکر دارد که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات احساس وظیفه نموده، امر و دستور کرده تا ربات کذایی را مسدود نمایند و چه چیزی بهتر از این؟! میلیون‌ها اطلاعات حساسی که طی این سه سال رد و بدل شده و مشخص نیست که اکنون در اختیار کدام دسته سود جویی افتاده است هم، اهمیتی ندارد و هیچ!
گویا وزارت محترم ارتباطات و سایر نهادهایی که مستقیم خود را متولی صیانت از اطلاعات مردم می‌دانند، به هیچ وجه آگاه به این موضوع نیستند که تمامی اطلاعات هویتی بیش از ۲۰ میلیون شهروند ایرانی لو رفته است و مشخص هم نیست که چگونه! در هر کجای دنیا که این اتفاق رخ می‌داد، اکنون تیتر اخبار خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بزرگ دنیا بود و حداقل به خاطر آن مدیران مسئول و مقامات ذیربط از سوی نهادهای بالادست زیر سؤال رفته و محاکمه می‌شدند، ولی در اینجا وزارت محترم ارتباطات مفتخر فرموده دستور مسدود شدن ربات تلگرامی را صادر کرده‌اند!

تراژدی ماجرا: اطلاعات قدیمی و ریشخند اپراتور!
از همه این‌ها گذشته آنچه این ماجرا را بسیار تلخ می‌کند، برخی اظهار نظرهای از روی بی‌اعتنایی است که قلب مخاطب را به رنج می‌آورد. برخی مسئولان در این میان اظهار کرده‌اند که اطلاعات لو رفته قدیمی بوده است و ارزش چندانی ندارد! در حالی که مشاهدات تجربی حاکی از آن است که این ۲۰ میلیون رکورد لو رفته با درصد بالایی از اعتبار و صحت اطلاعات برخوردار است!
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفته: اطلاعات فاش شده اپراتور دوم تلفن همراه(ایرانسل) مربوط به اطلاعاتی است که ۲سال و نیم قبل از سوی فردی متخلف در یکی از نهادهای امنیتی فاش شده و چیز تازه ای نیست.
در عین حال با فرض آنکه این اطلاعات قدیمی هم باشد که نیست، پرسش اساسی این است که اساسا چرا باید اطلاعات شهروندان ایرانی به این روش مضحک لو رفته و با این منش با این ماجرا برخورد شود؟ پس بحث زیر ساخت‌های امنیتی و فرهنگ امنیتی سایبری کشور در کجا مصداق دارد؟ پاسخ این پرسش البته مشخص است!
در جایی که در همین چند وقت قبل وب سایت‌های دولتی و حاکمیتی یکی پس از دیگری هک می‌شدند و بازیچه دست هکرهای آماتور و حرفه‌ای بودند، و هیچ کس هم خود را مسئول پاسخگویی در قبال آن ندانست (علیرغم آنکه چندین نهادهای همزمان خود را متولی حوزه امنیت سایبری کشور می‌دانند) و هنوز هم گزارش دقیق و جامعی برای افکار عمومی از این ماجرا منتشر نشده است، قطعا نمی‌توان توقع داشت که اطلاعات شهروندان ایرانی اهمیتی داشته باشد، هرچند ۲۰ میلیون نفر از آن‌ها!
تلخ‌تر و جانسوز‌تر از همه آنکه اکنون بیش از سه روز (و البته بیش از سه سال) است که اطلاعات مشترکان ایرانسل لو رفته و حضرت مستطاب اپراتور زحمت یک توضیح و عذرخواهی را نیز به خود نداده است! تماس‌های مکرر خبرنگاران با این اپراتور بی‌نتیجه مانده و گویا این اپراتور اکنون با این سکوت و پاسخگویی بر مصیبت وارده ریشخند می‌زند!
چه کسی مسئول بازجویی و محاکمه ایرانسل به خاطر این ماجراست؟ هزینه اطلاعات لو رفته ایرانیان چقدر است و چقدر به خاطر آن باید این اپراتور را جریمه کرد؟ آیا دادگاهی برای این موضوع تشکیل خواهد شد و از مسئولان این اپراتور پاسخگویی خواسته خواهد شد؟
بدون شک باید اینگونه باشد و اگر غیر از این باشد باید به همه بافته‌ها و رشته‌های صیانتی و حفاظتی در بعد سایبری و در خصوص اطلاعات شهروندان شک کرد. در تمام دنیا رسم بر این است که مدیران شرکت‌های بزرگ زمانی که با لو رفتن اطلاعات کاربران یا اطلاعات حساس دیگر مواجه می‌شوند یا اخراج می‌شوند و یا خود استعفا می‌دهند. سهام این شرکت‌ها بعد از این درز اطلاعات سقوط می‌کند و شهرت و اعتبار آن‌ها به شدت زیر سؤال می‌رود.
حال پرسش این است که چرا نباید ایرانسل و مسئولان و مدیران آن با یک چنین جریمه‌ای قانونی، عقلانی، عرفی و حتی شرعی مواجه باشند.(منبع:تابناک)

معمای کاهش قیمت اینترنت

دوشنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - از نیمه‌های خرداد سال جاری بود که وزیر ارتباطات بار دیگر زمزمه ارزانی نرخ اینترنت برای کاربر نهایی را به رسانه‌ها کشاند؛ هرچند که وی سال گذشته وعده این کاهش قیمت را برای اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام کرده بود که البته در زمان سررسید وعده، به کل آن را تکذیب کرد.

در روزهای گذشته اخباری از مسئولان وزارت ارتباطات مبنی بر کاهش قیمت تعرفه‌های ارتباطی و پهنای باند اینترنت در کشور رسانه‌ای شد که پس از گذشت تنها چند روز از این اخبار صحت آنها زیر سوال رفته است.

افزایش تحریم‌های اقتصادی در چندسال گذشته در کشور ما نه‌تنها باعث تحریم شدن اینترنت نشد بلکه باعث افزایش سرعت اینترنت در کشور شد. در اوج تحریم‌ها تجهیزات موبایل و اینترنت در کشور ما به وفور زیاد شد تا آنجا که تا تعداد آنها به 40 میلیون عدد رسیده است. بنابر آمارهای رسمی در سال 88 فقط 2 میلیون کاربر اینترنت داشتیم اما این تعداد حالا به 62 میلیون نفر رسیده است. آیا ما آمادگی پذیرش 60 میلیونی کاربران اینترنت را داشتیم؟ سوالی که به طور قطع می‌توان برای آن جواب منفی در نظر گرفت. در این شرایط و با این رشد و گسترش استفاده از اینترنت در چند سال اخیر و به خصوص فراگیر شدن استفاده از اینترنت بر روی سیم کارت، ضریب نفوذ اینترنت در کشور بسیار افزایش یافته است. این در حالی است که دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های نیمه دولتی یا خصوصی دولت ساخته با فروش اینترنت گران در کشور سودهای کلانی به دست آوردند.

19 خردادماه سال جاری سه اپراتور اینترنتی و سه سرویس‌دهنده خدمات اینترنتی، برای کاهش تعرفه ترافیک داخلی کاربران نهایی تفاهم نامه‌ای امضاء کردند. با توجه به امضاء این تفاهم‌نامه شرکت‌هاى اینترنتى و موبایلى با برقراری ارتباطات مستقیم با مراکز تبادل اطلاعات کشورى، هزینه‌ها را کاهش خواهند داد.. همزمان با انتشار این خبرها بسیاری از کاربران در انتظار کاهش هرچه سریع‌تر قیمت سرویس اینترنت خود بودند اما عملا چیزی که اتفاق افتاد، مانند روال همیشگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خلاف واقع بود.

مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چند روز اخیر بر روی کاهش قیمت سرویس‌های ارتباطی مانور بسیاری دادند و هر روز خبرهایی مبنی بر این کاهش قیمت در رسانه‌ها از قول یکی از مسئولان ارتباطات کشور مطرح می‌شد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مراسم افطار خود با فعالان حوزه ICT از کاهش 30 درصدی قیمت پهنای‌باند و در نتیجه کاهش 15 درصدی قیمت سرویس اینترنت کاربران نهایی خبر داده بود. اظهارنظر سوال برانگیزی که در این صورت سود اصلی از کاهش تعرفه‌ها به جیب شرکت‌های واسط خواهد رفت و تنها کاربران کاهش 15 درصدی خواهند داشت.

محمد جواد آذری جهرمی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت کاهش هزینه اینترنت داخلی را به صورت داوطلبانه و از طریق چند شرکت اعلام کرده و بیان می‌کند: برای اینکه ما بتوانیم اینترنت داخلی ارزان‌تری را به مشترکان ارائه دهیم همه فعالان زنجیره ارائه خدمات اینترنتی می‌بایست خدمات ارزان‌تری را ارائه دهند که این موضوع هم در شرکت ارتباطات زیرساخت و هم در شرکت مخابرات ایران کاهش قیمت رخ داد تا اینترنت داخلی به یک سوم قیمت برسد.

تفاهم‌نامه‌ای که هنوز چند روز از خشک شدن جوهر امضاء آن نگذشته بود که در عمل به در بسته خورد.

احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل شرکت شاتل، یکی از سه شرکتی که تفاهم‌نامه فوق الذکر را امضا کرده بود چند روز پس از امضاء تفاهم‌نامه اظهار نظر جالبی مطرح می‌کند و کاهش تعرفه‌های ارتباطی را منوط به مصوبه رگولاتوری دانسته و بیان می‌کند: تا زمانی‌که تغییر قیمت‌ها به شرکت‌های اینترنتی ابلاغ نشده باشد، آن‌ها نمی‌توانند در این زمینه دست به تغییراتی بزنند.

نخجوانی تغییر قیمت اینترنت برای کاربران را منوط به سپری کردن مراحل مشخصی می‌داند و می‌گوید: هر مصوبه‌ای که از سوی رگولاتوری به ما ابلاغ شود، موظف هستیم آن را به سرعت اجرا کنیم، بنابراین در این زمینه نه تنها مصوبه‌ای ابلاغ نشده که حتی ما به عنوان یک فعال در این بازار، از کلیات و اعداد و ارقام اشاره شده در این مصوبه نیز بی‌خبریم.

با این شرایطی که هنوز ابلاغی از سوی رگولاتوری برای کاهش تعرفه خدمات ارتباطی صادر نشده است پس صحبت کردن و بیان کاهش قیمت به نظر نوعی فریب افکار عمومی به حساب می‌آید زیرا نه قیمت سرویس‌های اینترنتی کاهش پیدا کرده است و نه در واقع تفاهم مورد اشاره به اجرا در آمده است.

آیا به واقع با انجام یک تفاهم بین چند شرکت توزیع کننده اینترنت می‌توان قیمت عرضه سرویس‌های ارتباطی را کاهش داد؟ علل اصلی گران‌فروشی پهنای باند در کشور چیست؟ چرا مسئولان امر تمایلی برای رسیدگی ریشه‌ای به آنها را ندارند؟ برای پاسخ به این سوالات و موارد مشابه لازم است به برخی از مهمترین عواملی که از سوی کارشناسان امر بیان شده است نگاهی بیاندازیم. به طور کلی و خلاصه در سه محور ذیل می‌توان علل گران بودن اینترنت در کشور را بررسی کرد:

 

1. عدم توازن میان عرضه و تقاضای پهنای‌باند

فاصله زیادی که بین عرضه و تقاضای پهنای‌باند در کشور وجود دارد باعث شده است تا عرضه کم و ناکافی پهنای باند در کشور و با نرخ رشد کم نتواند پاسخگوی تقاضای این نرخ رشد فزاینده و سریع باشد، به نحوی که در پایان برنامه پنجم توسعه در کشور بر اساس محاسبه کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات، پهنای‌باند موجود در کشور در حدود 5 ترابیت در ثانیه بوده که نیاز واقعی کشور همزمان پهنای‌باندی در حدود 10 ترابیت بر ثانیه ارزیابی شده بود.

 

2. وجود دو قیمت‌گذار در کشور

در ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، تعیین سیاست نرخ گذاری و تصویب جداول تعرفه‌ها و خدمات ارتباطی برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. این در حالی است که بر اساس مواد 44 الی 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شورای رقابت نیز متولی قیمت‌گذاری خدمات ارتباطی محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد این دوگانگی در کشور باعث شده است تا افراد بسیاری از نقص قانونی موجود استفاده کرده و از این شرایط سوء استفاده اقتصادی بکنند.

 

3. متولیانی که خود عامل فروش می‌شوند

تامین و عرضه پهنای‌باند اینترنت در کشور از یک ساختار چهار سطحی برخوردار است:

سطح 1. تامین کننده اصلی پهنای‌باند بین المللی از منابع خارج از کشور، این شرکت‌ها پهنای باند را تامین و مستقیما به شرکت ارتباطات زیرساخت عرضه می‌کنند.

سطح 2. تامین کننده پهنای‌باند بین‌المللی و اینترنت داخل کشور و برخی از کشورهای همسایه، در تامین ارتباطات بین‌شهری و بین‌المللی شرکت ارتباطات زیرساخت دارای انحصار بود که برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با ایجاد شبکه ارتباطی داخلی این انحصار را شکسته‌اند. ولی در بخش فروش بین‌المللی به برخی کشورهای همسایه، شرکت زیرساخت همچنان از انحصار بهره ‌می‌برد.

سطح 3. توزیع کنندگان داخلی پهنای‌باند، پهنای باند اختصاص یافته به خود را بین چند استفاده کننده مختلف تقسیم می‌کنند.  

سطح 4. مصرف کنندگان پهنای‌باند که شامل مصارف اداری خانگی کسب و کارها و ... می‌باشد.

با چنین ساختار چند سطحی هر STM1 (واحد خرید و فروش بین المللی پهنای‌باند برابر با سرعت 155 مگابیت بر ثانیه) که به قیمت حدود ٩‌ میلیون تومان وارد کشور می‌شود پس از عبور از لایه‌های مختلف یا همان شرکت‌های واسط در نهایت به قیمت 232 میلیون تومان به دست مشتری نهایی می‌رسد.

 

4. انحصار دولت در ترافیک اینترنت

انحصارهای دولتی در حوزه ترافیک را نمی‌توان نادیده گرفت. چرا انحصار توزیع و فروش ترافیک باید در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت باشد؟! این موضوع مغایر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. چرا بخش خصوصی اجازه ورود به حوزه تولید و توزیع ترافیک را ندارد؟ این انحصار دولتی به نحوی است که حتی مانع از صادرات ترافیک شده است. امروز تمامی حجم ترافیک ما وارد می‌شود درصورتی‌که با توجه به موقعیت سوق‌الجیشی که دارا هستیم می‌توانیم اینترنت را صادر نماییم.

آنچه که در این بین مشاهده می‌شود وجود واسطه‌هایی فروش پهنای‌باند در این ساختار است که وجودشان نه تنها ضروری نیست بلکه سوال برانگیز است. سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است که چرا همان شرکت‌هایی که اینترنت بین‌المللی را وارد کشور می‌کنند ملزم هستند که پهنای باند وارد شده را به شرکت ارتباطات زیر ساخت بفروشند؟ و اصولا چرا آنها به صورت مستقیم اقدام به توزیع این پهنای‌باند بین مشتریان نمی‌کنند؟ این در حالی است که شرکت ارتباطات زیرساخت وظیفه حاکمیتی و نظارتی بر این روند را باید داشته باشد تا اینکه خود عملا وارد بحث توزیع پهنای‌باند بین شرکت‌های واسط شود.

به گزارش نسیم آنلاین به نظر می‌رسد برخوردهای نمایشی مسئولان وزارت ارتباطات برای فرار از مطالبه به حق مردم در پاسخگویی به این سوال که چرا قیمت خرید یک گیگابایت حجم در سرویس ADSL نزدیک به 4هزار تومان و یک گیگابایت اینترنت سیم کارت در حدود 10 هزار تومان است؟ چرا اینترنت در کشور ما حتی از کشورهایی که زیرساخت‌های مناسبی ندارد بسیار گران‌تر است؟ بسیار بعید و دور از ذهن است که با این رویکرد شبکه ملی اطلاعات با ویژگی‌های استاندارد در کشور به این زودی‌ها ایجاد شود اما این توقع حداقلی وجود دارد که لااقل همین اینترنتی که عرضه می‌شود منصفانه باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ارزان کردن هزینه اینترنت، بسته‌های تخفیفی اپراتورها را حذف کرد و تصمیم رگولاتوری در لغو بسته‌های تخفیف مکالمه، رقابت را از بین برد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راهبرد‌ی‌ترین بخش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سهم 95 درصدی در کسب درآمدهای این وزارتخانه و تنظیم کننده رفتار اپراتورهای بخش خصوصی حوزه IT به شمار می‌رود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری وظایف مقرر در اساسنامه و تکالیف ابلاغی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

این سازمان باید در اجرای قوانین و مقررات نسبت به ایجاد سازوکارهای عادلانه، در دسترس و قابل راستی‌آزمایی اقدام کند و اقداماتش در راستای این سازوکارها مورد بررسی قرار بگیرند.

 

*رگولاتوری بسیاری از سامانه‌های نظارت بر اپراتورها را ایجاد نکرده است*

مصوبه جلسه 76 کمیسیون تنظیم مقررات یکی از مصوباتی به حساب می‌آید که نقشه راه ایجاد سازوکارهای نظارت بر اپراتورهای دارنده پروانه را ترسیم کرده و رگولاتوری در میانه راه اجرای آن است.

البته بسیاری از سامانه‌های لازم برای نظارت بر عملکرد اپراتورها ازسوی سازمان تنظیم مقررات ایجاد نشده است.

از سوی دیگر مـرکز پـژوهش‌های مـجلس اعـلام کرده که طرح‌های پایش فضای فرکانسی که اجرای آنها به پیش از تشکیل این سازمان (سال 1380) بر می‌گردد به رغم اهمیت‌شان در حفظ امنیت، کیفیت و ثبات خدمات وابسته به طیف‌های فرکانسی همچنان نیمه تمام هستند.

این سازمان در برخورد با فعالیت‌های خارج از پروانه نیازمند ایجاد سازوکارهای استاندارد نظارتی و اطلاع‌رسانی مردمی است و باید نسبت به افزایش سرعت واکنش سازمان تنظیم مقررات در رسیدگی به تخلفات فرکانسی اقدام شود.

 

*مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید به روزنامه رسمی منتقل شود*

همچنین سازمان مذکور تنها بر 6.1 درصد از گردانندگان شبکه‌های رادیویی کشور اشراف قانونی دارد که این موضوع نشانگر عدم تحقق یکی از رسالت‌های اصلی این سازمان است.

سازمان مورد نظر در مسئولیت دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نسبت به انتشار مصوبات در وبگاه رسمی سازمان اقدام می‌کند اما کیفیت خدمات جستجوی مصوبات سازمان قابل مقایسه با روزنامه رسمی نیست و علاوه بر این انتشار جداگانه مصوبات نهادهای مختلف در مراجع مختلف موجب سردرگمی بخش خصوصی و مردم در دستیابی به مصوبات و آشنایی با حقوق و تکالیفشان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.

بنابراین انتقال مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به سامانه الکترونیکی روزنامه رسمی ضرورت دارد.

ازآنجا که سازمان تنظیم مقررات تنها نهاد مقررات‌گذار کشور نیز نیست، این مهم از طریق اصلاح ماده (3) قانون مدنی نیز قابل پیگیری است.

 

*ورود سازمان فناوری اطلاعات به فعالیت‌های دبیرخانه کمیسیون تنظیم غیرقانونی است*

به علاوه ورود سازمان فناوری اطلاعات به فعالیت‌های دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوعی است که خلاف قانون بوده و احتمالا در آینده موجب تداخل نهادی نیز خواهد شد.

عدم استفاده از برخی رویه‌های بین‌المللی در امر تدوین مقررات از سوی دبیرخانه سازمان تنظیم مقررات موجب شده است که بسیاری از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به اصلاح مصوبات قبلی بپردازند.

یکی از موارد قابل استفاده از تجربیات بین‌المللی انتشار پیش‌نویس مصوبات در وبگاه رسمی مجموعه و دیگری استانداردسازی نحوه جلب مشارکت بخش خصوصی و مردم در تدوین پیش‌نویس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات است.

 

*ارزان کردن اینترنت، بسته‌های تشویقی اپراتورها را از بین برد*

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تهیه و پیشنهاد تعرفه‌ها به کمیسیون تنظیم مقررات عملکرد چشمگیری داشته اما در برخی از موارد سازمان مانع از شکل‌گیری رقابت سالم میان اپراتورها یا به نتیجه عکس منجر شده است.

 

*لغو بسته‌های تخفیف مکالمه، رقابت را از بین برد*

مثلا تصمیم سازمان در ارزان کردن هزینه اینترنت با حذف بسته‌های تخفیفی از سوی اپراتورها همراه شد؛ یا تصمیم سازمان در لغو بسته‌های تخفیف مکالمه علاوه بر اینکه سابقه بین‌المللی نداشت، موجب از بین رفتن رقابت و عدم‌النفع مردم شد.

 

*عملکرد رگولاتوری تنها در تهران قابل قبول است*

عملکرد سازمان در تدوین استانداردها تنها در شهر تهران قابل قبول بوده و سازمان در تدوین استانداردهای مرتبط که در مراکز استان‌های دیگر به تصویب رسیده‌اند نقشی نداشته است.

به علاوه رویه‌های اداری، تأیید استاندارد سازمان تنظیم مقررات به گونه‌ای است که واردکنندگان قانونی تلفن همراه را در رقابت با قاچاقچیان دچار مشکل کرده است.

ضرورت دارد سازمان نسبت به تسهیل فرآیندهای اخذ تأییدیه استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.

در زمینه وصول مبالغ حق‌الامتیاز و جریمه‌ها سازمان با عدم تمکین برخی اپراتورها مواجه است و نظر به اینکه مقابله با تصمیمات مجموعه تنظیم مقررات برای اپراتورها هزینه‌ای ندارد، مخالفت با تصمیمات سازمان و مصوبات کمیسیون ادامه یافته است.

طبق اساسنامه سازمان باید گزارش‌های سالیانه از وضعیت عملکرد بخش منتشر سازد. اما سازمان تاکنون گزارشی منتشر نکرده و اقدامات این سازمان در حمایت از بخش خصوصی داخلی به انتشار فهرست کالاهای ساخت داخل محدود شده است.

سازمان با کشورهای همسایه قراردادهای عدم تداخل و همکاری فرکانسی منعقد می‌سازد که البته تداخل فرکانسی همچنان در نقاط مرزی وجود دارد و هزینه‌های ناخواسته و غیرقانونی به مردم مناطق مرزی تحمیل می‌کند.

در پایان گزارش تسنیم آمده، این سازمان باید علاوه بر همکاری دقیق با نهادهای رگولاتوری کشاورهای همسایه برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی، اپراتورهای داخلی را نیز به افزایش حضورشان در مناطق مرزی مکلف سازد.

نمایندگان مجلس به وزیر ارتباطات چه گفتند

يكشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۵، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عدم آنت دهی تلفن همراه و تلویزیون در نقاط محروم و همچنین سرعت پایین اینترنت انتقاد کرده و بر لزوم نظارت بر فضای مجازی تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی پس از گزارش وزیر ارتباطات از وضعیت این بخش نمایندگان به بیان دیدگاه های خود در این بخش پرداختند.

 

افضلی:تلویزیون آنتن ندارد، ماهواره ها هم جمع شد

نظر افضلی در این خصوص گفت: با توجه به گسترش شبکه‌های دیجیتالی اما آنتن‌دهی خوبی صورت نمی‌گیرد به گونه‌ای که در بسیاری از روستاهای حوزه انتخابیه اینجانب مردم از تماشای تلویزیون محروم هستند لذا در مواقعی اقدام به دیدن شبکه های ماهواره‌ای داشتند اما این دستگاه ها نیز جمع آوری شد حال که امکان دیدن شبکه‌های ماهواره‌ای وجود ندارد آیا نباید جایگزینی برای آن در نظر گرفت این در حالی است که هنوز در برخی از روستاها امکان دیدن تلویزیون وجود ندارد.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عدم آنتن‌دهی تلفن همراه در بسیاری از روستاهای کشور باعث شده در مواقع اضطراری با مشکل مواجه شویم همچنین سرعت پایین اینترنت نیز چالش برانگیز شده در حالی که امروزه عصر ارتباطات است و باید به این موارد رسیدگی شود، از سوی دیگر به موضوع کارگزاران نیز رسیدگی شود زیرا این‌ها مدتی خدمت کرده‌اند و امید است به وضع امور استخدامی آن‌ها رسیدگی شود.

 

حسن نژاد:لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای جلوگیری از تخلفات اخلاقی در فضای مجازی

 محمد حسن نژاد نیز در خصوص گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: متاسفانه سرعت اینترنت در کشور ما حتی از افغانستان و عراق نیز پایین‌تر است، همچنین هزینه استفاده از اینترنت در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا بسیار بالا است که باید به این موضوع توجه ویژه شود.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین باید در مورد انحصاری بودن واردات پهنای باند برنامه های خود را ارائه دهد البته یکی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد آنتن‌دهی در مرزها می‌باشد که باعث شده در شبکه‌های داخلی اختلال ایجاد شده و به عنوان مثال به برخی شبکه‌های کشورهایی مانند آذربایجان متصل شود که این موضوع باعث بدبینی مردم نسبت به دولت شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: همچنین وجود برخی تخلفات در فضای مجازی اخلاقیات را تحت تاثیر قرار داده و باید برای این مشکلات تدابیر ویژه اتخاذ شود

 

تاکید قوامی بر لزوم استقرار دولت الکترونیک در کشور

در ادامه  هادی قوامی نیز  گفت: با توجه به تلاش‌های صورت گرفته و ایجاد تحولات بزرگ در وزارت ارتباطات باید از مسئولان این وزارتخانه تقدیر و تشکر کرد اما مشکلات جدی همچنان وجود دارد که لازم است مسئولان نگاه جدی به این مسائل داشته باشند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: باید مشخص شود که حجم ۴۲ هزار میلیارد در بازار چگونه در نقاط مختلف کشور توزیع می‌شود و در این راستا ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم وجود دارد. البته سرعت اینترنت به رغم اقدامات انجام شده بسیار پایین بوده و در خیلی اوقات امکان استفاده از آن وجود ندارد، بنابراین نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش هستیم.

وی با اشاره به ضرورت اجرای دولت الکترونیک به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم دولت گفت: با اجرای دولت الکترونیک، تولید ملی قوت بیشتری یافته و با توجه به اینکه تعرفه‌ها و خدمات‌رسانی در حوزه فناروی اطلاعات در استان‌ها منشأ تولید درآمد است ۵۰ درصد این درآمد باید به همان استان بازگردد.

 

شریعتی: جوانان از طریق فضای مجازی ترور می شوند

در ادامه همایون شریعتی نیز بر ضرورت نظارت بر فضای مجازی تاکید کرد و گفت: جوانان و نوجوانان ما توسط این وسایلی که باید مایه پیشرفت، ترور می شوند.

وی با انتقاد از عدم توسعه فرهنگ استفاده از فضای مجازی گفت: نظارت بر شبکه های مجازی باید در اولویت کاری شما قرار گیرد.

وزیر ارتباطات در پاسخ به نمایندگان در صحن مجلس جزئیات افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل را اعلام کرد و گفت:‌ دو سال و نیم پیش ایرانسل اطلاعات خود را در اختیار یکی از نهادها قرار داده و افشای اطلاعات امروز ناشی از تخلف کارمند آن نهاد است.

محمود واعظی وزیر ارتباطات در صحن مجلس درباره موضوع ربات تلگرامی افشاکننده مشخصات مشترکان ایرانسل، گفت: دو سال و نیم پیش ایرانسل اطلاعات خود را در اختیار یکی ازنهادها قرار داد و توسط یکی از کارمندان آن نهاد اطلاعات به بیرون درز کرد که همان زمان آن نهاد با آن کارمند برخورد کرد.

وی گفت: اما اخیراً همان اطلاعات با روش دیگری در یکی از کانال‌های اجتماعی ارائه شد که پیگیری کردیم و با آن سایت برخورد شد.

به گزارش فارس، اخیراً رباتی تلگرامی با ارائه شماره سیمکارت اطلاعات برخی مشترکان ایرانسل را ارائه می‌کرد.

وزیر ارتباطات افزود: این اپراتور در حال شکایت از این موضوع است اما اعلام می‌کنند که این موضوع همان جریان دو سال و نیم پیش است و موضوع جدیدی اتفاق نیفتاده است.

 

دستور وزیر ارتباطات برای پیگیری منشاء ارسال پیامک تهدید 700 خبرنگار

وزیر ارتباطات با بیان اینکه پیامک‌هایی که بدون امضا ارسال می‌شوند و کسی مسئولیت آنها را قبول نمی‌کنند باعث آشفتگی می‌شود، گفت: دستور پیگیری ارسال پیامک به بخش‌های ذیربط را داده‌ام.

به گزارش فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سوال یکی از نمایندگان درباره پیامکی که اخیرا برای 700 خبرنگار با موضوع هشدار به همکاری با رسانه‌های مانع ارسال شده پاسخ داد.

مصطفی کواکبیان از وزیر ارتباطات پرسید درباره پیامکی که برای 700 خبرنگار با موضوع هشدار نسبت به همکاری با رسانه‌های معاند ارسال شده از وزارت اطلاعات، پلیس فتا و وزارت ارشاد سوال کردیم اما همه درباره منشا این پیامک اظهار بی‌اطلاعی کردند و اعلام کردند که چنین پیامکی ارسال نکردند.

وی گفت:  اگر تذکری لازم است باید از منشا قانونی باشد در غیر این صورت تهدید روزنامه‌نگارها به این شکل صحیح نیست.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این نماینده گفت: این موضوع در وظایف وزارت ارتباطات نیست اما به دلیل اینکه معتقدم این روش آسیب به کشور می‌رساند با شما هم عقیده هستم و از اینرو دیروز دستور داردم بخش‌های ذیربط این موضوع را پیگیری کنند.

واعظی گفت: پیامک‌هایی که بدون امضا ارسال می‌شود و کسی مسئولیت آن را قبول نمی‌کند بجز آشفتگی سود دیگری ندارد.

به گزارش فارس اخیرا پیامکی با مضمون هشدار هر گونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال‌های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضایی است، ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به منزل آخرین هشدار امنیتی است از شماره های اپراتورهای دوم تلفن همراه برای برخی‌ خبرنگاران ارسال شده است.

 

کاهش استفاده از فیلترشکن
وزیر ارتباطات گفت: با اجرای فیلترینگ هوشمند، درصد استفاده از فیلترشکن از ۱۵ درصد به ۵ درصد و درصد بازدید صفحات مستهجن از ۵ درصد به یک درصد در میان کاربران رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امروز در صحن علنی مجلس با اعلام گزارش عملکرد وزارت ارتباطات در مجلس دهم، اظهار داشت: در ۳ سال گذشته با اجرای فیلترینگ هوشمند تلاش فنی بسیاری صورت گرفت به نحوی که اگر در سال ۹۲ درصد دسترسی به شبکه های فیلترشده برای کاربران ۵ درصد بوده هم اکنون این شبکه ها به نیم درصد رسیده است.

وی گفت: استفاده از فیلترشکن در کشور کاهش یافته و از ۱۵ درصد در سال ۹۲ به ۵ درصد کاهش پیدا کرده است. درهمین حال بازدید از صفحات مستهجن از ۵ درصد به یک درصد کاهش یافته است.

واعظی تاکید کرد: پروژه فیلترینگ هوشمند با همکاری مراکز دانش بنیان و دانشگاهی در حال انجام است و برای آن ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است.

 

ارتقای رتبه جهانی فناوری اطلاعات ایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: براساس آخرین آمار اکونومیست، رتبه جهانی ایران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از ۱۰۴ در سال پیش به ۹۶ ارتقا پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته تحول عظیمی در فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا به وجود آمده که تاثیر بسیار زیادی در ابعاد متخلف زندگی مردم گذاشته است، به آمارهای جهانی اشاره کرد و گفت: نگاهی به وضعیت تلفن همراه در سال ۲۰۰۰ نشان می داد که حدود ۷۰۰ میلیون نفر در دنیا موبایل داشتند و هم اکنون این رقم با افزایش ۱۰ برابری به حدود ۷ میلیارد نفر رسیده است. در همین حال تعداد مشترکان اینترنت در دنیا در سال ۲۰۰۰ حدود ۴۰۰ میلیون نفر بود که امروز به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر رسیده و ۸ برابر شده است.

وی با اشاره به تغییر استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی ادامه داد: بررسی فعالیت ۱۰ شرکت بزرگ جهان در سال ۲۰۰۰ نشان می دهد که یکی از این شرکتها را شرکت فناوری اطلاعات تشکیل می دهد. اما امروز از میان ۱۰ شرکت بزرگ دنیا، ۷ شرکت در زمینه فناوری اطلاعات کار می کنند.

واعظی با تاکید بر افزایش استفاده از خدمات دیتا و محتوای چند رسانه ای در دنیا گفت: دنیا از شبکه های آنالوگ به سمت دیجیتال و شبکه هوشمند در حرکت است. به نحوی که پیش بینی می شود تا ۵ سال آینده حدود ۵ میلیارد اتصال اشیا در دنیا اتفاق بیافتد.

وی به تولید محتوا در فضای مجازی اشاره کرد و ادامه داد: نگاهی به استفاده از شبکه های اجتماعی بزرگ دنیا نشان می دهد که در یک دقیقه ۴۰۰ ساعت ویدئو دانلود، ۳ میلیون جستجو، بارگذاری ۲۰۰ هزار تصویر وعکس و تبادل ۵۰ میلیون پیام به کاربران، صورت می گیرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به سهم فناوری اطلاعات از اقتصاد جهانی گفت: امروز سهم بازار جهانی از فناوری اطلاعات ۳۵۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود که سهم ایران حدود ۴ دهم درصد است. این درحالی است که با توجه به سهم یک درصد ایران از جمعیت کل جهان، باید این سهم به یک درصد و حدود ۳۵ میلیارد دلار برسد.

واعظی با اشاره به اهداف برنامه پنجم توسعه و اسناد سیاستهای کلان نظام افزود: طبق این اسناد قرار بود رتبه اول تا سوم را در منطقه داشته باشیم اما تاکنون به این هدف نرسیدیم اما با این وجود طبق اعلام اکونومیست، رتبه جهانی ایران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از ۱۰۴ در سال گذشته، به ۹۶ ارتقا پیدا کرده است.

وی از برنامه های دولت یازدهم برای جبران عقب افتادگی فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد و گفت: در سال ۹۱ در این حوزه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شد اما در سال ۹۴ این سرمایه گذاری به ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که سهم دولت از این سرمایه گذاری حدود ۷۰ درصد بود.

واعظی سهم درآمدی اپراتورها را در سالی که گذشت ۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که تا پایان برنامه ششم به ۶۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و گفت: حجم بازار فناوری اطلاعات کشور حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است که تا پایان برنامه ششم به ۸۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

 

ضریب نفوذ موبایل به ۹۶ درصد رسید

وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه های مدنظر از سوی این وزارتخانه گفت: اجتناب از تصدی گری و حمایت از مشارکت بخش خصوصی، ارتقا سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی، توسعه سامانه های هوشمند سیاست فرهنگی اجتماعی، کاهش شکاف دیجیتالی، صیانت از مرزهای مجازی و مرزداری الکترونیکی، حفظ پایداری امنیت اطلاعات، گردش ترافیک داخلی و توسعه محتوای بومی، حمایت از شرکتهای دانش بنیان و کمک به صادرات فناوری اطلاعات از جمله برنامه های در دست انجام است.

وی ادامه داد: آنچه که از ابتدای دولت یازدهم تا به الان انجام شده است، از افزایش ظرفیت شبکه انتقال کشور از ۹۰۰ گیگابیت برثانیه به ۴۱۰۰ گیگابیت حکایت دارد و این نشان می دهد که ظرفیت شبکه انتقال ارتباطات کشور ۴.۵ برابر شده است. درهمین حال افزایش ظرفیت پهنای باند شبکه داخلی کشور از ۶۲۵ گیگابیت با ۶.۵ برابر افزایش به ۴ هزار گیگابیت رسیده است.

واعظی شمار مشترکان اینترنت را ۳۴ میلیون نفر عنوان کرد و گفت: این درحالی است که در ابتدای دولت، تنها ۵ میلیون نفر به اینترنت دسترسی داشتند.

وی از سرمایه گذاری برای افزایش سایتهای بی تی اس نسل سوم و چهارم موبایل خبر داد و گفت: امروز شمار سایتهای BTS نسل سوم از ۹۴۳ سایت به ۱۵ هزار و ۵۴۳ سایت و شمار سایتهای نسل چهارم به ۳ هزار و ۶۹۳ سایت رسیده است.

وزیر ارتباطات با تاکید براینکه سیاست ما، کاهش ترافیک اینترنت بین الملل و افزایش ترافیک داخلی است افزود: در ابتدای دولت، ۹۰ درصد ترافیک اینترنت خارجی بود که امروز با تولید محتوای بومی، این ترافیک برای داخل ۴۰ درصد و برای خارج ۶۰ درصد است و امیدواریم تا پایان دولت به ۵۰ درصد برسد.

به گفته وی هم اکنون ۷۷ میلیون مشترک موبایل در کشور وجود دارد و ضریب نفوذ موبایل به ۹۶ درصد رسیده است. درهمین حال ۱۸ هزار روستا دارای اینترنت شده اند . ۱۱۰ گیگاهرتز از فضای فرکانسی کشور با ۵۴ درصد پوشش، تحت مرزبانی الکترونیکی قرار گرفته است.

 

راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس در خصوص تاخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات و قولی که پیش از این برای راه اندازی این شبکه در سال ۹۴ داده بود، گفت: شبکه ملی اطلاعات در حکم مقام معظم رهبری در تشکیل شورای عالی فضای مجازی تاکید شده است و اعضای این شورا نیز بر روی آن تاکید دارند. براین اساس ما زیرساختها را به وجود آورده ایم و در ۲۷ اردیبهشت ماه با راه اندازی مرکز تبادل ترافیک داده در تهران، گام مهمی از این پروژه را طی کردیم.

وی از راه اندازی مرکز تبادل ترافیک داده در هفته آینده در شهر تبریز خبر داد و گفت: این مرکز ماه آینده در مشهد و پس از آن در شیراز نیز رونمایی می شود و امیدواریم در هفته دولت نیز فاز تکمیلی پروژه شبکه ملی اطلاعات را راه اندازی کنیم.

واعظی با تاکید براینکه دغدغه جدی ما نیز راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است، اضافه کرد: این شبکه از ۱۳ سال پیش قرار بود راه اندازی شود اما به دلاییل مختلف با تاخیر همراه شد و هم اکنون همانطور که قول داده بودیم در سال ۹۴ زیرساختهای آن را آماده کرده ایم و در هفته دولت این شبکه را راه اندازی می کنیم.

 

به دنبال اینترنت سالم هستیم

وزیر ارتباطات با اشاره به تعامل با سازمان بین المللی ثبت دامنه های اینترنتی (آیکان) برای انتقال سرور جهانی به ایران گفت: تا ۳ ماه آینده نیز دومین سرور مدیریت اینترنت (کی روت) را وارد ایران می کنیم.

وی گفت: ما به دنبال راه اندازی مراکز داده استانی و خدمات ابری در کشور هستیم و در نهایت می خواهیم نظام جامع امنیت شبکه ملی اطلاعات در کشور اجرایی شود. در این راستا به دنبال اینترنت سالم با صیانت فرهنگی و اجتماعی به عنوان زیرساخت شبکه ملی هستیم.

واعظی گفت: اینترنت هم برای ما فرصت است و هم تهدید و ما باید در بخش فرهنگی، فنی و اجتماعی از تهدیدات آن بکاهیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخش توسعه زیرساختهای پستی و اجرای طرح سامانه نشانی محور، از تعریف ۶ پروژه اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه نیز خبر داد و گفت: در ارتباط با خریدها و مناقصه ها، پس از تحولات برجام، دقت کرده ایم که حمایت از محصولات داخل کشور را در اولویت داشته باشیم.

وی از حمایت از ۲ موتورجستجوی بومی در جهت ارتقا محتوای بومی و نیز اعطای ۱۰۸ میلیارد تومان اعتبار به ۲۱۶ شرکت داخلی در این زمینه خبر داد و گفت: تاکنون ۱۲۰ هزار اپلیکیشن ایرانی تولید شده و ۷۰ هزار فرصت شغلی در این حوزه به وجود آمده است.

واعظی گفت: طبق برنامه ششم توسعه دسترسی ۸۰ درصد خانوار به اینترنت ۲۰ مگابیتی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

 

دفاع وزیر ارتباطات از مقایسه سرعت اینترنت ایران با عراق و افغانستان

واعظی در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه سرعت اینترنت ایران از عراق و افغانستان پایین تر است، این موضوع را رد کرد و گفت: بنده به شخصه به عراق سفر کرده ایم و این را قبول ندارم که سرعت اینترنت آنها بهتر از ایران است. لااقل در مقایسه با شهرهای بزرگ ایران این موضوع درست نیست. مگر اینکه این سرعت را بخواهیم با مناطق دورافتاده و کم جمعیت ایران مقایسه کنیم.

وی در مورد گرانی اینترنت در ایران نیز تاکید کرد: طبق اعلام اتحادیه جهانی مخابرات، هزینه اینترنت در ایران از معدل دنیا پایین تر است، با این حال ما هفته گذشته مصوبه ای را ابلاغ کردیم که قیمت اینترنت موبایل را برای کاربران ۲۰ درصد و اینترنت ثابت را بین ۱۸ تا ۳۰ درصد با توجه به میزان مصرف پهنای باند، کاهش می دهد. در همین حال در صورت استفاده از پهنای باند داخلی، این قیمتها به مراتب ارزانتر خواهد شد.

واعظی بر لزوم کاهش شکاف دیجیتالی در استانها تاکید کرد و گفت: امیدواریم تا پایان دولت، ۳۵ هزار روستا به اینترنت مجهز شوند. در همین حال تلاش داریم همزمان با افزایش تجهیز اینترنت، سرعت و کیفیت این خدمت نیز در روستاها افزایش یابد.

وی در مورد وجود مشکلات در آنتن دهی موبایل در مرزهای کشور گفت: این موضوع را قبول داریم و حدود ۲ سال است که در نقاط مرزنشین با کشورهای همسایه پروتکلی امضا کرده ایم تا بتوانیم در این مناطق، مزاحمتهای فرکانسی و تداخل فرکانس را کاهش دهیم که این موضوع تنها مربوط به کشور ما نیست.

واعظی در پاسخ به سوال نمایندگان، پیگیری تخلفات مربوط به فضای مجازی را وظیفه وزارت ارتباطات ندانست و گفت: پلیس فتا و قوه قضاییه باید تخلفات فضای مجازی را مانند تمام اتفاقات فضای واقعی، مورد رسیدگی قرار دهد.

وی گفت: پیوست فرهنگی فضای مجازی در دستور کار شورای عالی فضای مجازی است و ما نیز به دنبال آن هستیم که این موضوع زودتر انجام شود. در این راستا ۲۰۰ میلیارد تومان برای سالم سازی فضای مجازی تاکنون هزینه کرده ایم.