ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۸۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


معاون وزیر ارتباطات از برگزاری جلسه با وزارت علوم برای بررسی مشکلات فنی آموزش مجازی دانشگاهها خبرداد و گفت: امکان استفاده از تعرفه ترجیهی برای ترافیک آموزش مجازی این مراکز پیش بینی شده است.

ستار هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه وزارت ارتباطات برای رایگان سازی ترافیک آموزش مجازی مراکز دانشگاهی در ترم آینده تحصیلی اظهار داشت: پس از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مراکز دانشگاهی، به منظور کمک و مساعدت حداکثری به امر آموزش به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه کشور در شرایط ویژه اجتماعی و اقتصادی ناشی از شیوع این بیماری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اسفند ماه سال گذشته در اقدامی داوطلبانه، تشریک مساعی برای ارائه ترافیک رایگان در بستر شبکه ملی اطلاعات به جامعه دانشگاهی شامل اساتید و دانشجویان را در دستور کار قرار داد.

وی گفت: در اثر اقدامات انجام شده در سطح وزارت ارتباطات و با همکاری اپراتورهای تأمین کننده خدمات دسترسی، رایگان سازی تعرفه ترافیک برای بیش از ۱۸۸۰ سامانه اعلام شده از سوی وزارت عتف (مربوط به ۸۵۰ مرکز دانشگاهی) صورت پذیرفت و این طرح تا پایان تیرماه ادامه داشت.

هاشمی افزود: پیش بینی امکان استفاده از تعرفه ترجیهی برای ترافیک آموزش مجازی مراکز دانشگاهی (در کلیه مراکز آموزشی کشور) نیز یکی از اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و اجرای آن نیز صرفاً منوط به درج مشخصات سیستم‌های مربوطه (توسط نمایندگان وزارت عتف) در سامانه‌ای است که به منظور اعمال تعرفه ترافیک ترجیهی پیش‌بینی شده است.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در حال حاضر پهن‌باند شبکه‌های سیار در نقاط شهری و روستایی، دارای پوشش بسیار مناسبی است و توسعه پهنای باند ارتباطی و گسترش پوشش پهن‌باند ثابت و سیار جهت تکمیل پوشش پهن باند در نقاط باقیمانده نیز در حال انجام است. در این صورت در صورت اتخاذ تصمیم نهایی دال بر رایگان شدن تعرفه ترافیک آموزش مجازی مراکز دانشگاهی و آموزشی، با مشارکت اپراتورها، اجرای آن انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: در روز ۲۱ مردادماه جاری، نشست مشترکی با نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور تبادل تجربیات و بررسی مشکلات زیرساخت‌های فنی، چالش‌ها و چشم‌اندازهای مرتبط با برگزاری آموزش الکترونیکی و دوره‌های مربوطه داشتیم. مقرر شد نمایندگان وزارت عتف، با استفاده از بازخوردهای دانشجویان، مناطقی را که دسترسی پهن‌باند آن‌ها دارای مشکل بوده مشخص کنند تا توسعه آنها با اولویت بیشتری، در دستور کار قرار گیرد.

هاشمی گفت: کیفیت آموزش مجازی و رضایت کاربران، مستلزم عملکرد مناسب المان‌های مختلف است که مهمترین آنها «زیرساخت‌های ارتباطی، پلتفرم‌های کارآمد آموزش مجازی، پیکربندی سامانه‌ها و بارگذاری مناسب و صحیح محتواهای آموزشی» است. از بین المان‌های یاد شده صرفاً مسئولیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه‌های آن است که اقدامات لازم جهت توسعه و ارتقا آن، پیش‌بینی و در حال انجام است.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: به دلیل اهمیت امر آموزش و به واسطه وظیفه مدنی خود، مشارکت در ارتقا کیفیت سایر المان‌ها را نیز بر خود واجب دانسته‌ایم و به منظور رضایت حداکثری کاربران این حوزه اعم از اساتید و دانشجویان، وزارت ارتباطات و مجموعه‌های خصوصی حوزه فاوا، در راستای توسعه پلتفرم‌های آموزش مجازی و ارتقا کیفیت آن‌ها، آماده هر گونه همکاری هستند.

چند روز است که تغییر در بسته‌های اینترنت اپراتورهای موبایل خبرساز شده است. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی مدعی شده‌اند تعدادی از بسته‎های مدت‌دار اپراتورهای ایرانسل و همراه اول حذف شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی این اعتراض ها فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در توییتی نوشت: «بالا بردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه در حالیکه مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است، برخورد قانونی با اپراتورهای مختلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت باید به قبل بازگردد».

گرچه پس از این اخطار، همانطور که پیمان قره داغی مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت مشخص شد افزایش قیمتی در کار نبوده است و فقط برخی از بسته‌های مدت‌دار از درگاه‌های USSD و اپلیکیشن حذف شده و در سایت اپراتورها همچنان باقی است، ولی این اظهارنظر رگولاتوری و عدم ورود صریح وزیر ارتباطات  به این موضوع در روزهای اول شائبه برانگیز بود. برخی از کارشناسان معتقدند وی با موضوع افزایش قیمت بسته های اینترنت بازی سیاسی می‌کند و موضع دوگانه ای دارد.

طبق بررسی‌ها دولت در دو اپراتور غالب تلفن کشور سهامدار عمده نیست و با توجه به اینکه در چند سال اخیر در هیچ حوزه ای نتوانسته افزایش قیمت را کنترل کند، می خواهد با فشار به اپراتورهای تلفن همراه خودی نشان دهد. 

از اسفندماه سال گذشته با شیوع ویروس کرونا در کشور، مصرف اینترنت همراه به یکباره افزایش چشم‌گیری یافت و ترافیک به سقف ظرفیت موجود رسید.

نظر به اینکه مشخص نیست فضای دورکاری و استفاده حداکثری از اینترنت چه زمانی به پایان برسد، جهت توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت و کیفیت شبکه اینترنت همراه، اپراتورها نیازمند سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند و در صورت عدم این سرمایه‌گذاری احتمال افت کیفیت در ارائه سرویس وجود دارد.

با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری اپراتورهای تلفن همراه ارزی بوده و نرخ ارز در چند ماه اخیر افزایش نسبتا زیادی داشته است، یا دولت باید اجازه افزایش تعرفه‌ها را بدهد یا از درآمد کلان خود در این حوزه کمی صرف نظر کرده یا ارز دولتی کمتر از قیمت بازار را در اختیار اپراتورها قرار دهد. 

پیشتر آذری جهرمی در کسوت معاونت وزیر و رییس هیات مدیره شرکت زیرساخت در موضعی کاملا متفاوت نسبت به روزهای اخیر به ارزان فروشی اپراتورهای تلفن همراه حمله کرده و گفته بود: یک پدیده‌ای به اسم دامپینگ اتفاق افتاده و موجب شده تا ایران چهارمین کشور ارزان دنیا از منظر نرخ پهنای باند موبایل باشد. بسته‌ای در یکی از اپراتورهای موبایل وجود دارد که 100 گیگابایت اینترنت سالانه را با قیمت 175 هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد که به عبارتی هر گیگ 1750 تومان می‌شود. این 1750 تومانی که اپراتور مورد نظر می‌گیرد، کمتر از نیم دلار می‌شود که در هیچ کجای دنیا همچین نرخی پیدا نخواهید کرد.

وی گفته بود: این سیاست‌گذاری قیمتی قطعا هدفش دامپینگ است که دامپینگ هم به چرخه و صنعت ضربه می‌زند. وظیفه وزارت ارتباطات کنترل این بازار است تا کسی ورشکست نشود.

جهرمی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم (https://tasnimnews.com/1134943) تصریح کرده بود: یک شرکت توان مالی خوب و اصطلاحا چربی دور شکم دارد و حاضر است قیمت خدماتش را پایین بیاورد تا باقی فعالان بازار را به ورطه ورشکستگی برساند.

او با بیان اینکه در برابر چنین اقدامی باید موضع‌گیری شود، اذعان کرده بود: اگر قیمت دیتای موبایل را بالا می‌بردیم، موج رسانه‌ای علیه وزارت ارتباطات راه می‌افتاد؛ در صورتیکه برای برخورد با زیر قیمت فروشی و تنظیم بازار، گاهی باید چنین اقداماتی کرد.

آذری جهرمی با بیان اینکه اگر یک فعال بازار خدماتش را برای ورشکستگی دیگران رایگان عرضه کند، هنر نیست به تسنیم گفته بود: یک بار در جمع مسئولان اپراتورهای موبایل گفتم که خوشحال می‌شوم همین بازی کنونی در کاهش قیمت اینترنت همراه را برای صوت هم داشته باشید تا برای یک دقیقه مکالمه نیازی نباشد 80 تومان پرداخت شود.

وی با تأکید بر اینکه دامپینگ در همه جا مذموم شمرده می‌شود، گفته بود: وزارت ارتباطات باید در حوزه پهنای باند موبایل، جلوی یک گیگ اینترنت موبایل که 1750 تومان است را بگیرد، زیرا هزینه آن با توجه به سایز بازار و هزینه‌های سرمایه‌گذاری حدود 7000 تومان می‌شود.

جهرمی خاطر نشان کرده بود: اگر این کاهش قیمت‌ها به نحوی انجام شود که سهامدار اپراتورها انگیزه‌ای برای توسعه تکنولوژی نسل4 در کشور نداشته باشد، با مقوله حساسی مواجه می‌شویم. اتفاقی که افتاد، باید جلوی این موضوع را می‌گرفتیم و وزارت ارتباطات هوشمندانه جلوی آن را گرفت.

جالب تر اینکه طبق شنیده ها در ماه های اخیر رگولاتوری به اپراتورهای تلفن همراه بابت ارزان فروشی برخی بسته های اینترنت اخطار داده است.

یکی از اقدامات مفید اپراتورها در راستای مصوبات 248 و 251 و 265 کمیسیون تنظیم مقررات، ارایه بسته هایی با حجم مشخص شامل ترافیک داخلی و خارجی بود که متاسفانه این بسته ها نیز با اصرار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از کلیه سامانه های فروش هر دو اپراتور حذف گردید.

با توجه به موارد مطرح شده به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات با سیاست یک بام و دو هوا می‌خواهد ذهن کاربران را از اصل ماجرا دور کرده و خود را حامی مصرف‌کننده معرفی کند. گرچه آقای جهرمی در آخرین اظهار نظر خود علی رغم ادعاهای گذشته در خصوص گرانفروشی اپراتورها گفته است بسته های قدیمی همچنان در سایت آنها موجود بوده و قابل خرید است و پیشنهاد کرده مشترکان از این طریق نسبت به خرید بسته‌های اینترنت اقدام کنند.

مشکل دانش‌آموزان سیستان گوشی نیست اینترنت است

چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان گفت: ۴۰ درصد مردم در سیستان و بلوچستان به اینترنت و بسترهای مخابراتی دسترسی ندارند.

«حمیدرضا رخشانی» مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در واکنش به اظهارات معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه استان سیستان و بلوچستان بیشترین موارد عدم دسترسی دانش‌آموز به ابزارهای آموزش مجازی مانند تبلت را دارد، گفت: عمده مشکل ما در استان سیستان و بلوچستان به این برمی‌گردد که بسترهای اینترنت و زیرساخت‌های مخابراتی ضعیف است.

رخشانی ادامه داد: طبق آماری که صدا و  سیمای استان به ما داده است، حدود ۹۴ درصد از مردم ما به تلویزیون و رادیو دسترسی دارند و ۶ درصد مابقی پوشش‌دهی نشده‌اند. از لحاظ اینترنت و  بسترهای مخابراتی نیز حدود ۶۰ درصد مردم در سیستان و بلوچستان به آن دسترسی دارند و ۴۰ درصد باقی مانده دسترسی ندارند. 

وی اضافه کرد: این آمار ۴۰ درصد کلی است، یعنی صرفا محدود به آموزش و پرورش نمی‌‌شود. این ۴۰ درصد بین عموم مردم است و آمار آن توسط مسئولان مخابرات و فناوری اطلاعات به ما اعلام شده است. 

مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در برخی از مناطق دسترسی دانش‌آموزان به فضاهای مجازی، پیام رسان‌ها و حتی شبکه شاد که به عنوان یک بستر درون سازمانی تعریف شده وجود نداشته است. از اوایل اسفند ۹۸ که مدارس تعطیل شدند تا پایان خرداد که در واقع  پایان سال تحصیلی محسوب می‌شود، آن دسته از دانش‌آموزانی که به شبکه شاد یا پیام رسان‌های داخلی دسترسی داشتند، مورد پوشش قرار گرفتند، اما در آن مناطق که دانش‌آموزان به اینترنت دسترسی نداشتند مانند حاشیه شهرهای بزرگ مثل زاهدان و چابهار که جزو شهرهای استراتژیک سیستان‌وبلوچستان محسوب می‌شوند، به ویژه در روستاهای صعب‌العبور ما از خودآموزها استفاده کردیم.

وی ادامه داد: این بسته‌های مکتوب از طریق راهبران آموزشی به دست بچه‌ها رسید. ما در استان ۲۵۰ راهبر آموزشی داریم که پل ارتباطی آموزش و پرورش با مدارس تحت پوشش است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در واکنش به این سوال که معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش معتقد است که اگر ابزارهای آموزشی به موقع دست دانش‌آموزان نرسد، موجب بازماندن آنها از تحصیل خواهد شد، گفت: با توجه به شرایط سال آینده این پیش‌بینی‌ها وجود داشته است. معاون آموزشی به استناد گزارش‌هایی که ما داده‌ایم این پیش بینی را کردند. کرونا در هاله‌‌ای از ابهام است و شاید این وضعیت تا پایان سال تحصیلی نیز ادامه پیدا کند و همین فرآیند مجازی در دستور کار آموزشی قرار بگیرد. 

رخشانی گفت: در خیلی از مناطق روستایی و صعب‌العبور ناچار شدیم با رعایت‌های بهداشتی در کلاس‌هایی که ۴ تا ۵ نفر دانش آموز داشته‌اند با حضور فیزیکی معلم و دانش آموزان فرآیند آموزشی را ادامه دهیم،  زیرا آنها نه دسترسی به امکانات اینترنتی داشتند و نه بسته‌های آموزشی دردی از آنها دوا می‌کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: در هر صورت استان ما از لحاظ بحث آموزش مجازی، شبکه اینترنتی و زیرساخت‌های مخابراتی شرایط ویژه‌ای دارد، زیرا استانی هستیم که عقب‌ماندگی‌های تاریخی در شاخص‌ها و حوزه‌های مختلف دارد، حوزه آموزش و پرورش هم یکی از آن‌ها است.

وی تصریح کرد: در تفاهم‌نامه‌ای که بین دو وزارتخانه آموزش و پرورش و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات در تهران امضا شد، قرار شد که مسئولان اداره کل فناوری و اطلاعات و اداره کل مخابرات سیستان و بلوچستان ۳۵۰۰ مدرسه استان ما را مجهز به اینترنت و شبکه اینترنتی کنند.

مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در پایان اظهار داشت: هفته گذشته ما با اداره کل فناوری و اطلاعات و اداره مخابرات  استان، جلسه‌ مشترکی داشتیم که پیرو آن یکسری کارها در حال انجام است.  قرار شده از طریق خط تلفن ثابت که برای مدارس پیش‌بینی شده، یکی از اپراتورهای ایرانسل و همراه اول اینترنت رایگان در اختیار مدارس قرار دهد.

سامانه املاک و ماموریت مجلس به وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

با رای مجلس مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر اگر در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 4 ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه 15 مرداد) در جلسه علنی و در جزئیات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم که در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی است را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس این طرح متن زیر جایگزین ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود:

ماده ۵۴ مکرر- مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، بصورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شود:

سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه های انبوه سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.

نرخ‌های فوق برای خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری ، ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، دو برابر میزان مذکور است.

بر اساس تبصره۱ این ماده وزارت راه‌ و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور بر اساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.

مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.

در تبصره ۲ این ماده آمده است،سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاه‌های موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.

بر اساس تبصره۳ این طرح دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اشخاص که توسط آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات دارند.


در تبصره ۴ این ماده آمده است، واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکتهای فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع این تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود.

در تبصره ۵ این ماده آمده است، واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تایید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد در سامانه مذکور هستند. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول صدر این ماده می‌شود.

بر اساس تبصره ۶ این ماده، کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. در غیراین‌صورت به ازای هرماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود.
بر اساس تبصره۷ این ماده ، پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمایند. همچنین حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند.اگر صاحبان واحدهای مسکونی کدپستی محلی که در تملک آنان است در سامانه اسکان و املاک ثبت نکنند، تعرفه آب و برق آنان در بالاترین پلکان محاسبه خواهد شد.

در تبصره ۸ این ماده آمده است، کلیه دستگاه های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرایی، رایگان می‌باشد.

بر اساس تبصره ۹ این ماده،ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.

در تبصره ۱۰ این ماده آمده است، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین‌نامه‌های اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امورمالیاتی و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات تبصره (۲) این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هردوماه یکبارگزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می گردند.

 

فرصت 2 ماهه برای ثبت کدملی و کدپستی مسکن بر اساس طرح مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح مالیات از خانه های خالی در صحن علنی و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داد.

مهدی طغیانی در گفت وگو با فارس با اشاره به تصویب طرح مالیات بر خانه های خالی در صحن علنی مجلس و ارسال طرح به شورای نگهبان، اظهار داشت: طی دو جلسه امروز و یکشنبه گذشته نمایندگان مجلس در صحن علنی با اندک تغییر نسبت به مصوبه کمیسیون این طرح را تصویب کردند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت و کمیسیون اقتصادی در رابطه با خانه های خالی هم نظر بودند و اصل داستان مصوب شد.

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان را اصلاح خواهد کرد، خاطرنشان کرد: فرصت دو ماهه برای مردم به منظور ثبت کدپستی و کدملی سرپرست خانوار در نظر گرفته شده مکان هایی که ثبت نشده باشد به عنوان واحد خالی قلمداد می‌شود و اگر چهار ماه خالی باشد اخطاریه از ماه پنجم مبنی بر احتکار مسکن و اخذ مالیات ارسال خواهد شد.

معلمان برای آموزش مجازی آماده نیستند

سه شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

حدود یک‌ماه دیگر سال تحصیلی جدید آغاز می‌شود و معلمان باید بیشتر به شکل مجازی و کمتر حضوری، تدریس را برای نزدیک به ۱۵میلیون دانش‌آموز آغاز کنند و این در حالی است که مسئول شبکه شاد و معاون وزیر گفته‌اند «معلمان سواد الکترونیکی ندارند و این بزرگ‌ترین چالش آموزش و پرورش در آموزش مجازی است.»

معلمان هم اعتراض دارند که چرا مدیران آموزش و پرورش 6‌ماه گذشته را دست روی دست گذاشتند و برنامه‌ آموزشی برای آنها درنظر نگرفتند تا با روش‌های تدریس آنلاین آشنا شوند و محتوای آموزشی مناسب برای فضای مجازی آماده کنند. معلمان معتقدند با این تفاصیل، سال آینده سخت‌ترین سال آموزشی برای آنها و دانش‌آموزان‌شان خواهد بود.

اتفاقی که رخ داد، روشن است. شیوع بیماری کرونا اسفند98 در ایران قطعی شد و به‌دنبال آن، مدارس را در سراسر کشور تعطیل کردند. وزارت آموزش و پرورش برای چگونگی ادامه سال تحصیلی آینده سرگردان شدند و وزیر آموزش و پرورش گفت: «ما غافلگیر شدیم.» پس از آن تلاش کردند با آموزش تلویزیونی، مشکل را تا حدی رفع کنند. پس از آن معلمان، خودجوش آموزش مجازی را در نرم‌افزارهایی مانند تلگرام و واتساپ آغاز کردند. این شروع راهی شد برای توسعه آموزش‌های مجازی. چند نرم‌افزار داخلی طراحی شد و در نهایت آموزش و پرورش برای تداوم آموزش در شرایط کرونایی به شبکه شاد رسید. در چنین شرایطی خرداد امسال مدیران این وزارتخانه درحالی‌که مدعی بودند 80درصد آموزش‌ها تا ابتدای اسفند تمام‌شده بوده و تنها20درصد مباحث در فضای مجازی تدریس شد، امتحانات را برگزار کردند و سال تحصیلی به این ترتیب در بیم و امیدهای کرونا به پایان رسید.

حالا اما منتقدان و کارشناسان آموزش و پرورش می‌گویند وزارت آموزش و پرورش در این بازه زمانی 6ماهه برنامه‌ای برای آموزش ضمن خدمت معلمان برگزار نکرده است؛ این در حالی است که شیوه‌های تدریس در فضای مجازی به کلی با کلاس درس حضوری متفاوت است و کاستی‌های پیش‌رو به افت کیفیت آموزش و در نتیجه افت تحصیلی دانش‌آموزان منجر خواهد شد.

«مدیران وزارت آموزش و پرورش در 6‌ماه گذشته برای آشنایی معلمان با مهارت‌های تدریس مجازی چه کرده‌اند؟»

محمدرضا سنجابی، دبیر ریاضی که بیش از 20سال سابقه تدریس در مدارس رباط‌کریم را دارد، به این سؤال اینطور پاسخ داد: «هیچ برنامه، بخشنامه، دستورالعمل و... در این مدت از سوی وزارت آموزش و پرورش، ادارات کل و مناطق طراحی و صادر نشده که معلمان باید آموزش روش‌های تدریس مجازی را دنبال کنند. حتی نکردند یک برنامه چند ساعته در تلویزیون بسازند که به معلمان استفاده از نرم‌افزارهای مختلف و ساده‌ای که بتوانند با آن ویدئوی آموزشی کوتاه ساده بسازند، پخش کنند که مفید باشد.»

او ادامه داد: «6‌ماه فرصت خیلی زود از دست رفت و مطمئن باشید که برای سال تحصیلی پیش‌رو آموزش و پرورش غافلگیر خواهد شد. پارسال اگر توانستند به‌نحوی کتاب‌ها را تمام کنند و امتحان بگیرند، برای آن بود که بخش زیادی از درس‌ها تا اسفند آموزش داده شده بود، اما امسال چطور؟»

سنجابی گفت که در گروه‌های مختلف معلمان حضور دارد؛ از معلمان شهرستان‌های تهران گرفته تا استان‌های مختلف و ندیده که کسی از آموزش‌های مدون و مستمر صحبتی کند: «تعداد انگشت‌شماری از معلمان به حسب علاقه در این مدت دنبال یادگیری روش‌های جدید آموزشی رفته‌اند اما این موضوع عمومیت ندارد. بارها به گروه آموزشی منطقه رباط‌کریم رفته‌ام، به مدیر آموزش و پرورش آنجا مراجعه کرده‌ام و با معلمان مختلف صحبت داشته‌ام که بیایند و دوره‌های یادگیری نرم‌افزارهای مختلف را برگزار کنیم، اما به نتیجه‌ای نرسید.»

 

کلاس روابط سالم با همسر در آغاز سال تحصیلی
تنها سنجابی نیست که نسبت به بی‌توجهی مدیران آموزش و پرورش برای آموزش معلمان گلایه دارد. رئوف توکلی از معلمان بیرجند که در دبستان سعدی تدریس می‌کند، هم در این‌باره گفت:« بخش آموزش و پژوهش اداره ما یک دوره ضمن خدمت مجازی برای آشنایی با نرم‌افزار شاد گذاشته بود و جدیدا هم از طریق یک سامانه آنلاین یک دوره جدید گذاشتند، اما واقعیت امر این دوره‌ها بازدهی خاصی نداشته است؛ چون فقط در زمان آزمون همکاران امتحان می‌دهند و تمام. کل دوره هم فقط 6ساعت است. ما منتظر برگزاری دوره‌های حرفه‌ای‌تر بودیم که معاون پژوهشی استان در کمال ناباوری، دوره ضمن خدمت روابط سالم میان زوج‌ها را برگزار کرد؛ یعنی یک‌ماه به آغاز سال تحصیلی هم به فکرشان خطور نکرد که باید آموزش تدریس در فضای مجازی را برای ما بگذارند.»

توکلی درباره اینکه آیا خودش در این مدت دنبال یادگیری تولید محتوای آموزشی در کلاس مجازی رفته یا نه؟ اینطور پاسخ داد: «صادقانه می‌گویم نه! من استفاده از هیچ نرم‌افزاری را در این زمینه بلد نیستم، غیر از استوری‌لاین. این را هم بلدم که از کلیپ‌های آپارات برای آموزش برخی دروس استفاده کنم.»

 

اینجا روستایی در سیستان،  هنوز اینترنت نداریم
«اینجا هنوز بعد از 6‌ماه وعده و وعید اینترنت برایمان نصب نکردند، بعد شما می‌گویید آموزش تولید محتوای درسی در کلاس مجازی؟» عبید ملک‌رئیسی، معلم روستای بنه منطقه مورتان در بلوچستان این جمله را می‌گوید و جای پرسش دیگری را باقی نمی‌گذارد.

عبید همان معلم خرید خدماتی است که در فروردین امسال، در توییتر نوشت که روستای آنها شبکه تلویزیونی و اینترنت ندارد و به همین دلیل مجبور است خانه به خانه برود و به شاگردانش درس بدهد. عکس‌های او از این نحوه آموزش خانه به خانه، چند روز در فضای مجازی دست به‌دست چرخید و وزیر ارتباطات قول داد که مشکل آنها را حل کند. او حالا می‌گوید که فعلا خبری نیست، ولی قول داده‌اند تا اوایل شهریور برای روستایشان اینترنت بیاورند: «حالا با این اوصاف، توقع دارید که برای ما آموزش تدریس مجازی برگزار کرده باشند؟»

 

در کرمان هم خبری نیست
حسین سیستانی، معلم کرمانی، دانشجوی کارشناسی‌ارشد فلسفه تعلیم و تربیت و رئیس انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان است. او هم از برگزار نشدن دوره‌های آموزشی برای تدریس در فضای مجازی گلایه دارد و معتقد است مسئولان وزارتخانه سال تحصیلی آینده را نمی‌توانند مثل سال گذشته با سلام و صلوات به پایان برسانند. او در این‌باره گفت: مطلقا هیچ آموزشی چه برای تولید محتوا، چه برای استفاده از نرم‌افزارها صورت نگرفته و حتی تسهیلاتی برای خرید حداقل امکانات با مشارکت صندوق ذخیره متأسفانه دیده‌نشده است.

او نقدش را اینطور ادامه داد: برای جمع‌آوری و تحلیل تجربیات و ایده‌های موفق در سطح شهرستان یا استان کرمان هم هیچ اقدامی صورت نگرفته است. بارها به مدیران گفته بودیم ماجرای تدریس مجازی یک ‌بار روانی بسیار عجیب ایجاد کرده و معلمان دعا می‌کنند که مدارس باز شود چون در این فرایند آموزش از راه دور بسیار فرسوده شده‌اند. من سال گذشته بالغ بر 300دانش‌آموز داشتم، تصور کنید رسیدگی به تکالیف و تمرین‌های این تعداد در فضای مجازی چقدر وقت و انرژی می‌گرفت و خروجی هم مشخص نبود؛ چون ما اصلا روش‌های آموزش در این فضا را بلد نبوده و نیستیم.»

 

مسئولان در حال تغییر و غیرپاسخگو
برای اینکه بفهمیم چرا مدیران ارشد وزارتخانه طی این 6ماه، هیچ دوره آموزشی را در این زمینه برای معلمان برنامه‌ریزی نکردند، با مهدی شرفی، سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش تماس گرفتیم، او گفت: «من 2 روز است که دیگر مسئول این مرکز نیستم و نمی‌توانم پاسخگو باشم.» بالطبع وقتی او پاسخگو نیست، نمی‎توان از مدیر فعلی که 2 روز است که منصوب شده توقع پاسخگویی داشت.

از سویی، در هیچ بندی از حکم جدیدی که محسن حاجی‌میرزایی برای محمود حبیبی، مدیر فعلی این مرکز زده و در رسانه‌ها منتشر شده، نکته‌ای درباره آموزش روش‌های تدریس مجازی برای معلمان نیامده است و فقط در بخش آخر این حکم به شبکه شاد و دسترسی دانش‌آموزان اشاره شده است: «همکاری و تعامل مستمر با تیم اجرایی شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد)، پشتیبانی مداوم فنی و اجرایی از آن، جهت طراحی و تولید ابزارهای آموزشی جدید و ارتقای سطح کیفی خدمات و سرویس‌ها و همکاری برای اجرای تفاهمنامه مشترک با شرکت ارتباطات سیار .برنامه‌ریزی برای تنوع‌بخشی به محیط‌های یاددهی– یادگیری، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تلاش برای افزایش دسترسی تمامی دانش‌آموزان به‌خصوص مناطق محروم و روستایی و عشایری به اینترنت ارزان و پاک، جهت بهره‌مندی از آموزش‌های غیرحضوری برخط با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در چارچوب زیر نظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری.»

 

گلایه از معلمان غیرمسئول و بی‌تفاوت
سنجابی، معلم ریاضی در لابه‌لای حرف‌هایش به یک نکته کلیدی اشاره کرد که در صحبت معلمان دیگر نبود. او گفت: «تکلیف مدیران آموزش و پرورش که مشخص است، چرا همکاران من که در طول اسفند تا پایان خرداد بارها گفتند تدریس در این فضا را بلد نیستند و اداره کلاس و درس برایشان خیلی دشوار است، طی این مدت کاری برای خودشان نکردند. چرا با هر کسی که تماس می‌گیرم و می‌خواهم که از گروه آموزشی منطقه مطالبه‌گری کنیم و بخواهیم که برای ما دوره تدریس مجازی بگذارد، می‌خندند و می‌گوید سخت نگیر. چرا ما نباید خودمان به فکر خودمان و دانش‌آموزانمان باشیم. اگر منتظریم از بالا مسائل حل شود، سخت در اشتباهیم !تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید/ تو یکی نه‌ای هزاری تو چراغ خود برافروز/ که یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر/ که به است یک قد خوش ز هزار قامت کوز.

6‌ماه فرصت خیلی زود از دست رفت، مطمئن باشید برای سال تحصیلی پیش‌رو هم آموزش و پرورش غافلگیر خواهد شد. اگر پارسال توانستند به‌نحوی کتاب‌ها را تمام کنند و امتحان بگیرند، برای آن بود که بخش زیادی از درس‌ها تا اسفند آموزش داده شده بود، اما  امسال چطور؟(منبع: همشهری)

وعده‌های وزیر ارتباطات به مجلس جدید

سه شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن کشور از قول وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای برخورداری ۹۵ درصد مدارس کشور از اینترنت خبر داد و گفت: تا پایان سال ۹۹ نیز همه مدارس دارای زیرساخت لازم در استفاده از اینترنت خواهند بود.

«علی جدی» در گفت و گو با ایرنا، درباره حضور محمدجوادآذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اعطای اینترنت به مدارس و دانشگاه‌ها برای سال تحصیلی پیش رو  از جمله مباحثی بود که در این نشست مطرح شد. البته بیشتر دانشگاه‌های کشور از خدمات اینترنت برخوردارند ولی برای مدارس وزیر قول داد تا ۱۵ شهریورماه ماه، ۹۵ درصد مدارس از اینترنت برخوردار شوند و تا پایان امسال همه مدارس کشور از  زیر ساخت لازم در این زمینه برخوردار شوند.

نایب رییس کمیسیون صنایع و  معادن کشور با تاکید بر اینکه در جلسه امروز مقرر شد وزارت ارتباطات طبق دستور ۵ بندی رهبر معظم انقلاب برای شبکه ملی اطلاعات گزارش‌هایی برای کمیسیون ارسال کند، اظهار داشت: تشکیل کمیسیون مشترکی بین کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پیگیری در شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک از دیگر موارد بحث شده در این نشست بود.

جدی با اشاره به موضوع پیگیری و نظارت مجلس بر دولت الکترونیک گفت:‌ در این نشست مقرر شد پیشرفت‌های دولت در باره دولت الکترونیک با همکاری وزارت ارتباطات و کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیگیری شده و عملکرد بخش های مختلف وزارتخانه نیز رصد شود.

وی درباره توسعه نیافتگی دولت الکترونیک در بعضی از روستاهای کشور گفت: در این نشست قرار شد در توسعه دولت الکترونیک، روستاها و شهرک‌های صنعتی زیر پوشش اینترنت و فیبر نوری قرار بگیرند و این الزام برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است. البته سوال از وزیر درباره پیام‌رسان‌ها و فضای مجازی به پاسخ نرسید و قرار شد در جلسات آینده این موضوع بررسی شوده و وزیر در این باره توضیحات خود را ارائه دهد.

نماینده مردم فسا در مجلس نیز گفت: در این نشست گزارش مفصلی از فعالیت ها و اقدامات انجام گرفته توسط وزارت ارتباطات در خصوص اجرایی کردن فرمان مقام معظم رهبری در حوزه شبکه ملی اطلاعات و تدوین سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات ارائه شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت در تشریح نشست امروز (سه شنبه، 14 مردادماه) کمیسیون صنایع و معادن به حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان وی در این جلسه اشاره کرد.

وی اظهار کرد: براساس گفته های آقای جهرمی اقدامات مناسبی در حوزه شبکه ملی اطلاعات، اجرای دولت الکترونیک، راه اندازی و تقویت پیام رسان های داخلی، اقتصاد دیجیتال و گسترش پوشش اینترنت و ...  انجام گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم به نظرات نمایندگان اشاره کرد و ادامه داد: تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، تکمیل سامانه دولت الکترونیک، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و گسترش اقتصاد دیجیتال، رفع مشکلات کارکنان شرکت مخابرات در زمینه پرداخت حقوق و دستمزد از محورهای صحبت نمایندگان بود.

براساس این گزارش در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی سوالاتی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ضرورت گسترش اینترنت در مناطق محروم، کنترل فضای مجازی از نظر فرهنگی و ... مطرح شد که آذری جهرمی به سوالات نمایندگان پاسخ داد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: طرح الزام دولت به تکمیل شبکه ملی اطلاعات آماده شده است.

به گزارش فارس، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه این کمیسیون با محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفت: فضای حاکم بر مجلس این است که منویات رهبر فرزانه انقلاب را مبنی بر سرعت دادن به کارها را پیگیری کند به خصوص کمیسیون صنایع و معادن بر این اساس پیگیر کارها است.

وی ادامه داد: امروز نوبت دعوت از آقای آذری جهرمی بود ایشان گزارشی دادند و مسائل کارشناسانه بررسی شد و قرار شد یک کارگروه مشترک تشکیل شود و ما هم آقای سیاهکلی را برای این کار منصوب کردیم تا اینها بررسی کارشناسی داشته باشند.

 رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما یک طرح الزام دولت به تکمیل شبکه ملی اطلاعات را آماده کرده‌ایم. مجلس روی این بحث حساس است و باید زودتر ساماندهی شود که از منویات مقام معظم رهبری است.

قطع مکرر تلفن و اینترنت در سوران

دوشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

بخشدار سوران می‌گوید دلیل قطعی مکرر تلفن و اینترنت در سیب و سوران تاخیر در اجرای فیبر نوری زمینی از مسیر مرزی سراوان- سوران- مهرستان است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سیب و سوران؛ اهالی شهرستان سیب و سوران با جمعیتی بالغ 100 هزار نفر از قطعی مکرر آنتن‌دهی تلفن همراه و اینترنت گلایه فراوان کردند و این قطعی‌ مکرر مشکلات زیادی را برای آن‌ها در پی داشته است.

تعدادی از مردم بومی این شهرستان به خبرنگار تسنیم گفتند: در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که بدون هیچگونه اطلاع قبلی خطوط تلفن قطع می‌شود و همه را دچار سردرگمی می‌کند و موجب قطعی ارتباط ما با بیرون می‌شود؛ در همین مدت کوتاه ما در دهستان پسکوه،  شهرهای سوران، هیدوچ و کنت قطعی مکرر آنتن‌دهی تلفن همراه داشته‌ و داریم.

عامراله دادزهی از جوانان دهستان پسکوه هم می‌گوید: آنتن‌دهی همراه اول از هفته گذشته تاکنون دو بار و در دفعه دوم این قطعی چهار روز به طول انجامید و در ماه چهار تا پنج بار به راحتی قطع می‌شود.

وی افزود: در زمان امتحانات دانشگاه فرهنگیان مجبور می‌شدم به خاطر قطعی مکرر اینترنت و آنتن‌دهی پسکوه به شهر خاش بروم و امتحان بدهم ولی اگر کسی وسیله نقلیه‌ای نداشته باشد امتحان مورد نظر را نمی‌تواند بدهد.

حامد ملازهی یکی از دانشجویان اهل سوران گفت: چندمین بار است که امتحان داریم و اینترنت به صورت متداوم قطع یا خیلی ضعیف می‌شود و دانشگاه و مسئولین هم اصلاً جوابگوی آن‌ها نیستند، جا دارد مسئولین با توجه به مجازی بودن دانشگاه‌ها و امتحانات هرچه سریعتر در این زمینه چاره‌اندیشی کنند.

قطعی مکررر اینترنت و تلفن مورد جدیدی در شهرستان‌های شرق منطقه بلوچستان نیست، مردم بخش بم پشت از توابع شهرستان سراوان هم پیشتر از قطعی مکرر اینترنت و آنتن‌دهی در این بخش 25 هزار نفری گفته بودند؛ تسنیم هفته پیش در گزارشی به این موضوع پرداخت.

مروه بانو جهانی بخشدار مرکزی سیب و سوران هم به تسنیم می‌گوید: شب گذشته بعد از چهار روز که مشکل قطعی ارتباط در پسکوه و رحمت آباد داشتیم خط به حالت عادی بازگشت که علت  قطعی افت ولتاژ برق در پست برق رحمت آباد و قطعی دکل مخابرات بود که نیاز به اصلاح سیم کابل ویژه داشت و این سیم کابل در استان و شهرستان نبود و تا از تهران تامین شد زمان برد.

بخشدار سوران تصریح کرد: متاسفانه مشکلات ارتباطات و شرکت مخابرات ناشی از عدم اجرای تعهدات در زمان مشخص است که تاخیر در اجرای فیبر نوری زمینی از مسیر مرزی سراوان- سوران- مهرستان از جمله این موارد است.

کاهش استرس دانشجویان با اینترنت ملی و رایگان

يكشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان معتقد است که ارائه شبکه ملی اینترنت، مطالعه و برنامه‌ریزی لازم در خصوص شیوه‌های صحیح و استاندارد آموزش الکترونیکی در دور دوم آموزش مجازی در دانشگاه‌ها برای ارتقای سیستم آموزشی و رفع نواقص حائز اهمیت است.

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان ۲۵۰ درس مجازی در حوزه های فرهنگ و سیاست، هنر و رسانه، مهارت های عمومی، معارف و علوم قرآنی در دوران کرونا به صورت مجزا ارائه کرده است که به گفته رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها بیش از یک میلیون و ۱۲۹ هزار دانشجو از ابتدای غیرحضوری شدن آموزش‌های دانشگاه‌ها فقط در دوره‌های مجازی معارف اسلامی شرکت کردند.

مصطفی رستمی اظهار داشت: در این مدت بیش از ۵۰۰ هزار نفر کاربر جدید به مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان اضافه شدند و در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کاربر از این مرکز استفاده می کنند.

وی ادامه داد: همچنین بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بازدید از سامانه آموزش مجازی این نهاد در دوران کرونا به ثبت رسیده است. به جز تعداد محدودی از دانشگاه ها که زیرساخت آموزش مجازی داشتند، اکثریت آموزش مجازی معارف اسلامی از سوی این نهاد برگزار شد و بیش از ۱۷ میلیون آزمون در ترم جاری برگزار شد.

مرتضی فاضلی رییس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان نیز در این باره اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون تعداد کاربران سامانه آموزش مجازی به ۵۶ هزار نفر رسید و ۴۰ هزار دانشجو از بستر آموزش‌های مرکز آموزش مجازی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها استفاده می‌کنند.

 

آموزش تلفیقی مدل مطلوب در زمان تداوم کرونا

رییس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان همچنین روز دوشنبه درخصوص چالش اصلی در آموزش مجازی به ایرنا گفت: زیرساخت ضعیف اینترنت، تهیه تجهیزات مورد استفاده دانشجویان و اساتید و عدم مطالعه و برنامه ریزی لازم در خصوص شیوه های صحیح و استاندارد آموزش الکترونیکی از چالش های اصلی است که نیاز به اصلاح آنها برای دوره بعدی این سیستم آموزشی است.

فاضلی ادامه داد: کرونا موقعیتی پیش بینی نشده بود که فضای اجتناب ناپذیری را ایجاد کرد و باعث شد دانشگاه ها به سمت این نوع آموزش بروند. البته از سال های گذشته برخی رشته های مجازی در دانشگاه ها دایر بود اما نقطه ضعف این روش برگزاری تمامی مراحل آن به صورت آنلاین به جز آزمون نهایی بود که با مطالعات انجام شده در سطح جهان این روش ناقص اجرایی شده است.

وی با اشاره به برنامه ریزی مطلوب در حوزه آموزش مجازی، گفت: ما ۹ مدل را ارزیابی کرده ایم که در آنها فرآیند آموزشی بین فضای مجازی و حضوری با درصدهای مختلف تقسیم بندی می شود.

رییس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان افزود: نهاد نمایندگی در ارائه دروس به خصوص معارف از این الگوها استفاده کرده و سعی شده مزیت حضور استاد معارف در کلاس را حفظ و از ظرفیت فضای مجازی نیز استفاده کند و فرآیند آموزشی را توسعه داده و تکمیل کند و محتوای باکیفیت تری را ارائه دهد.

فاضلی تصریح کرد: برای ترم آینده نیز برنامه ریزی شده در قالب همکاری هایی که با وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی داریم، الگوی تلفیقی (حضوری و مجازی) را معرفی کرده و از آنها بخواهیم به سمت این سیستم حرکت کنند.

وی افزود: حتی اگر شیوع کرونا تداوم داشته باشد، با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و تمام پروتکل های بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا، برگزاری کلاس ها امکان پذیر است. همانطور که وزارت آموزش و پرورش مدل تلفیقی را برای مدارس ارائه کرده است که با استفاده از شبکه شاد و حضور دانش آموزان به صورت نوبتی در محیط مدرسه را برنامه ریزی کرده اند در دانشگاه ها نیز این مدل قابل اجرا است تا ترم آتی را با کمترین آسیب اجرا کنیم.

 

کاهش استرس دانشجویان با اینترنت ملی و رایگان

رییس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت های زیادی از آموزش مجازی داشته است، اظهار داشت: در حال حاضر لایه هایی از شبکه اینترنت ملی راه اندازی شده است.

فاضلی ادامه داد: در صورتی که ما شبکه ملی اطلاعات را داشته باشیم، مجموعه هایی که خدمات اینترنت ارائه می کنند، می توانند به قیمت بسیار پایین یا رایگان به آموزش عالی خدمات دهند. در نتیجه باعث می شود دانشجویان با خیالی آسوده و بدون هزینه یا هزینه حداقلی، محتوای آموزشی را دریافت کنند.

وی ادامه داد: زمانی که فشار هزینه خرید اینترنت برای خدمات آموزشی از بین برود، کیفیت آموزش بالا رفته و انگیزه و استقبال دانشجویان از آموزش مجازی بیشتر می شود. همچنین اساتید هزینه ای برای خرید اینترنت پرداخت نمی کنند.

رییس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان  تصریح کرد: پس از اینکه اینترنت ملی شود، حمایت از مراکزی که در حوزه آموزش آنلاین فعالیت می کنند نیز حائز اهمیت است.

فاضلی با بیان اینکه چالش بزرگ فضای مجازی دوری از آسیب های این فضا برای جوانان است، گفت: آسیب اینترنت از طریق محتوای نامناسب منتقل می شود. اما راه درمان آن تنها فیلترینگ نیست بلکه راه آن ایجاد توازن با عرضه محتوای مناسب و کارآمد است؛ بنابراین حمایت از مجموعه هایی که محتوای مناسب تولید می کنند، باعث کاهش آسیب ها و استفاده بیشتر از ظرفیت ها و فرصت ها می شود.

سامانه چک در جیب جیرینگ

يكشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

مدتی ‌است سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی دچار اختلال شده و دلیل آن، ورود نادرست این سامانه به جمع سامانه‌های خدمات ارزش افزوده است. این اقدام باعث کاهش شدید استفاده مردم از این سامانه شده و تنها برنده آن، شرکت پرداخت اول کیش با نام تجاری «جیرینگ» است.

وزارت ارتباطات مانع گرانی اینترنت شود

جمعه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

روح‌الله متفکر آزاد گفت: قطعاً هزینه درمانی دولت برای بیماران کرونایی علاوه بر در خطر بودن تاب‌آوری شبکه بهداشت و درمان کشور قابل قیاس با هزینه‌های عایدی از افزایش تعرفه‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل نیست.

روح‌الله متفکر آزاد عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره افزایش نرخ اینترنت اظهار داشت: ما می‌دانیم که مشکل جدی در تأمین هزینه‌های مردم وجود دارد اما افزایش نرخ تعرفه اینترنت توسط برخی از اپراتورهای تلفن همراه معنای بدی دارد.

وی تأکید کرد: از دولت می‌خواهیم که تعرفه اینترنت تلفن‌های همراه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مدیریت کند و امکان افزایش تعرفه‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فراهم نکند و وزارت ارتباطات تمام تلاش خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صورت دهد که این قضیه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مهار کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: اکنون در شرایط جهش ارزی وتورم‌های بعدی ناشی از آن هستیم بنابراین دولت به این وضعیت دامن نزند و این مطالبه جدی ما است.

متفکر آزاد افزود: قطعا هزینه درمانی دولت برای بیماران کرونایی علاوه بر در خطر بودن تاب‌آوری شبکه بهداشت و درمان کشور قابل قیاس با هزینه‌های عایدی از افزایش تعرفه‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل نیست.

معاون آموزشی وزارت علوم از رایزنی با وزارت ارتباطات برای تامین اینترنت رایگان برای سال تحصیلی جدید خبر داد.

علی خاکی صدیق درباره این‌که آیا در سال تحصیلی جدید نیز دانشگاه‌ها از اینترنت رایگان استفاده خواهند کرد، گفت: با وزارت ارتباطات رایزنی‌های انجام دادیم قول همکاری داده‌اند و بخش انفورماتیک وزارت علوم پیگیر این موضوع است.

به گزارش مهر وی ادامه‌داد: وزارت ارتباطات قول داده‌است که با ما همراهی کند ولی این‌که آیا اینترنت برای سال تحصیلی جدید رایگان باشد و یا تخفیف داده شود هنوز قطعی نشده است چراکه این موضوع دست اپراتورها است.

معاون آموزشی وزارت علوم درباره این‌که آیا ارزیابی از میزان رضایت دانشجویان از آموزش‌های الکترونیکی در ترم جاری صورت گرفته و اینکه زیرساخت هایآموزش الکترونیکی در تمام دانشگاه ها فراهم شده است، افزود: این ارزیابی‌ توسط دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم انجام می‌شودو درباره زیرساخت‌ها نیز اکثر دانشگاه ها  زیرساخت های حداقلی آموزش الکترونیکی را  فراهم کرده اند.  

وی ادامه داد: در برخی از دانشگاه‌ها این زیرساخت‌ها بهتر بوده و در برخی دیگر  از دانشگاه‌ها ضعیف‌تر است.

وی افزود: تعداد بسیار کمی دانشگاه وجود دارد که این زیرساخت‌های حداقلی را نداشته باشند اکثریت مطلق دانشگاه‌ها زیرساخت‌های حداقلی را برای آموزش الکترونیکی دارند و درحال تکمیل، بهینه‌سازی و توسعه آن هستند.

سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داده که ایران با ۳ پله نزول از جایگاه ۸۶ به ۸۹ در میان ۱۹۳ کشور رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مخابرات ایران، سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و بر نقش کرونا در توسعه دولت الکترونیک در کشورها تأکید کرده است.

گزارش ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد نشان می دهد که در مجموع ۶۵ درصد از اعضای سازمان ملل از نظر این شاخص، در سطح بالا (high) یا خیلی بالا قرار دارند و حتی در برخی کشورها با کمترین میزان توسعه یافتگی نیز شاهد رشد این شاخص هستیم.

 

۳ کشور برتر در دولت الکترونیک

گزارش سازمان ملل متحد در رده بندی ۱۹۳کشور عضو این سازمان در زمینه توسعه دولت الکترونیک، بخش های مختلفی از جمله سرویس های آنلاین، وضعیت زیرساخت های ارتباطی و... را مورد بررسی قرار داده و ۳ کشور برتر را دانمارک، کره‌جنوبی و استونی اعلام کرده و یادآور شده است که کشورهای فنلاند، استرالیا، سوئد، بریتانیا، نیوزیلند، امریکا، هلند، سنگاپور، ایسلند، نروژ و ژاپن در رده های بعدی قرار دارند.

سازمان ملل از این تحقیق به عنوان ابزار توسعه یاد می کند چراکه در آن چالش ها، قدرت ها، سیاست ها و استراتژی کشورها برای توسعه دولت الکترونیک مورد بررسی قرار می گیرد.

گزارش ۲۰۲۰ نشان می دهد در بیشتر مناطق جهان شاهد رشد شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) هستیم.

 

نگاهی به تغییر وضعیت کشورهای برتر

نگاهی به تغییر وضعیت ۱۱ کشور برتر از نقطه نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) نشان می دهد که دانمارک در سال ۲۰۱۸ هم رتبه اول جهان را در اختیار داشت و این دومین بار است که دانمارک در رتبه نخست جای گرفته است.

این کشور با استراتژی دیجیتالی شدن، بر زیرساخت های ICT مرکزی تمرکز دارد که سازمان های دولتی را به شهرداری ها و دولت های محلی متصل می کند و شهروندان می توانند از همه خدمات دیجیتال بهره بگیرند.

امسال کره جنوبی یک رتبه صعود کرده و استونی با ۱۳ رتبه افزایش، از رده ۱۶ سال ۲۰۱۸ به جایگاه سوم این رده بندی انتقال یافته است.

فنلاند هم از رتبه ۶ به ۴ صعود کرده است.

گزارش ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد نشان می دهد استرالیا که سال ۲۰۱۸ دومین کشور برتر جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک محسوب می شد به رتبه پنجم نزول کرده است.

سوئد هم یک رتبه نزول داشته و این رقم نزول برای بریتانیا که در آستانه جدایی از اتحادیه اروپا قرار گرفته به ۳ رتبه می رسد.

جایگاه نیوزیلند نسبت به سال ۲۰۱۸ تغییر نکرده و همچنان در رده هشتم جدول قرار دارد.

اما امریکا با ۲ رتبه صعود، به عنوان نهمین کشور برتر جهان شناخته شد. هلند هم صعود ۳ پله ای داشته و پس از آن سنگاپور با ۴ رتبه نزول نسبت به ۲۰۱۸ در جایگاه یازدهم ایستاده است.

دوازدهمین کشور این رده بندی هم ایسلند است که نسبت به ۲۰۱۸ صعودی ۷ پله ای را نشان می دهد و پس از آن نروژ با ارتقای یک رتبه ای قرار دارد.

ژاپن هم که سال ۲۰۱۸ دهمین کشور برتر جهان در حوزه دولت الکترونیک به شمار می رفت حالا طبق گزارش سازمان ملل با ۴ پله نزول، در ردیف چهاردهم جای گرفته است.

 

نزول ۳ پله ای ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک

از کشورهایی که تغییری چشمگیر در رتبه توسعه دولت الکترونیک داشته اند علاوه بر استونی می توان به لیتوانی اشاره کرد که با صعود ۲۰ پله ای، از رتبه ۴۰ سال ۲۰۱۸، امسال در جایگاه بیستم قرار گرفته است.

قبرس نیز با ۱۸رتبه صعود، از جایگاه ۳۶ به ۱۸ نقل مکان کرده و این رقم تغییر برای اسلوونی از ۳۷ به رتبه ۲۳ مشهود است که نشان از ۱۴رتبه صعود دارد.

جمهوری چک هم با صعود ۱۵ پله ای این شاخص، از رتبه ۵۴ به ۳۹ رسیده است.

چین در گزارش امسال سازمان ملل متحد در رتبه ۴۵ قرار دارد که البته نسبت به سال  ۲۰۱۸، صعودی ۲۰‌پله‌ای داشته است.

ایران هم امسال از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک با ۳ پله نزول از جایگاه ۸۶ به ۸۹ رسیده است.

مقایسه وضعیت ایران با سال ۲۰۱۴ البته رشد ۱۶ پله ای را نشان می دهد که در آن سال ایران در رتبه ۱۰۵جای گرفته بود اما در مقایسه با سال ۲۰۱۸ نزول ۳ رتبه ای دارد.

ترکیه هم اکنون در رتبه ۵۳ قرار دارد. ارمنستان هم نسبت به سال ۲۰۱۸، ۱۹ پله ترقی کرده و از رتبه ۸۷ به ۶۸ رسیده است.

اوکراین با ۱۳ رتبه صعود از ۸۲ به جایگاه ۶۹ نقل مکان کرده است.

کشور سوریه هم با وجود جنگ طولانی از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک ۲۱ پله صعود داشته و از جایگاه ۱۵۲ به ۱۳۱ رسیده است. اما لبنان از نظر این شاخص، امسال ۲۸ رتبه نزول داشته و از جایگاه ۹۹ به ۱۲۷ رسیده است.

 

آفریقا و شاخص توسعه دولت الکترونیک

در گزارش سازمان ملل متحد آمده است میانگین شاخص منطقه ای توسعه دولت الکترونیک برای کشورهای آفریقایی، ۰,۳۹۱۴ است که این رقم حدود یک سوم پایین‌تر از EGDI جهانی(۰.۶۰) است.

در میان کشورهای فقیر و درحال توسعه، سه کشور کمتر توسعه یافته بوتان، بنگلادش و کامبوج پیشتازان توسعه دولت الکترونیک و دیجیتال محسوب می شوند چراکه شاخص EGDI این کشورها در سال ۲۰۲۰ از رده میانی به رده بالا رسیده است.

بوتان ۲۳ پله صعود کرده و از رتبه ۱۲۶ سال ۲۰۱۸ حالا در ردیف ۱۰۳ این رده بندی قرار گرفته است. ساحل عاج در غرب آفریقا هم ۳۳ رتبه صعود نسبت به سال ۲۰۱۸ داشته و از ۱۷۲ به جایگاه ۱۳۹ این رده بندی انتقال یافته است.

در آفریقا کشورهای موریس، سیشل و آفریقای جنوبی از نظر این شاخص پیشتاز هستند. کشور لسوتو در جنوب آفریقا هم ۳۲ پله صعود داشته و در رده ۱۳۵ این لیست ایستاده و زیمبابوه با ۲۰ پله رشد، یکصد و بیست و ششمین کشور جهان از نظر توسعه دولت الکترونیک است.

از کشورهایی که از نظر EGDI روندی نزولی دارند هم می توان به اتیوپی اشاره کرد که با ۲۷ پله کاهش از رتبه ۱۵۱ سال ۲۰۱۸ امسال در جایگاه ۱۷۸ ایستاده است.

مدتی‌است که به دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، اضافه شده‌است. اتفاقی که سهل الوصول بودن این سامانه و سادگی استفاده از آن را به طور کامل از بین برده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو سال از تصویب قانون جدید چک می‌گذرد. این قانون در راستای تحول و بروز رسانی چک، بسیار دقیق و کارشناسی نگارش شد و به همین دلیل، ایرادات و خلاهایی که در گذشته برای ابزار چک وجود داشت را به حداقل رساند. از نکاتی که در این قانون به آن‌ها تاکید شده‌است می‌توان به اعتبارسنجی افراد اشاره کرد. یکی از موارد اعتبارسنجی که در قانون جدید صدور چک به آن اشاره شده‌است، اجرای سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی است.

 

سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، ابزاری جهت اعتبارسنجی

سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی یکی از ابزارهایی است که قانون جدید صدور چک در اختیار مردم قرار داده‌است تا به سادگی هرچه تمام و بدون هیچ سختی، در موقع مبادله چک، از سابقه چک‌های برگشتی طرف مقابل خود مطلع شوند. مزیت این ابزار، استفاده بدون محدودیت و فقط داشتن یک گوشی موبایل ساده (حتی گوشی‌های قدیمی بدون سیستم عامل) است. هر فردی می‌تواند با ارسال پیامکی به سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، بدون هیچ کار اضافه‌ای، سوابق طرف معامله را سنجیده و تصمیم به فروش یا عدم فروش کالای خود کند.

 

ساده بودن کار با سامانه استعلام چک برگشتی، رمز موفقیت این سامانه قبل از اختلال

ساده بودن کار با سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، باعث شد در مدت کوتاهی، استفاده از آن در بازار و تجارت رشدی بی‌نظیر پیدا کند و اعتماد مردم را در این زمان کم، به‌دست آورد. به همین دلیل، معامله افراد با چک، به مرور زمان افزایش یافته و اعتماد مردم به این ابزار مهم تجارت، افزایش یافت. با افزایش معاملات در بازار، تولید رونق گرفته و باعث کمک به رشد اقتصادی گردیده است. این در حالی است که متأسفانه هنوز قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی نشده و در صورت تکمیل اجرای آن، اثرات مثبت بیشتری از آن در بازار نمایان خواهد شد.

 

مرگ سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، با دستور وزارت ارتباطات

رشد سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، روز به روز در حال افزایش بود که به ناگهان، با دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده پیوست. با این اتفاق، ورق برگشت و این سامانه دچار مشکلاتی اساسی شد. ابتدا اینکه دیگر به مانند قبل، مردم نمی‌توانند با ارسال یک پیامک، استعلام چک برگشتی بگیرند، و باید با نصب اپلیکیشن جیرینگ، ابتدا کیف پول این نرم‌افزار را شارژ و سپس اقدام به استعلام کنند، همین امر باعث شده تا بسیاری از مردم به دلیل دشواری این کار، قید استفاده از سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی را بزنند.

مشکل بعدی این‌است که اکثر قریب به اتفاق افراد جامعه از انتقال سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده بی‌اطلاع هستند و به همین دلیل وقتی اقدام به استعلام به روش قبل می‌کنند، مشاهده می‌کنند که این سامانه پاسخی به آن‌ها نمی‌دهد و فکر می‌کنند که این سامانه دچار اختلال شده‌است، اتفاقی که باعث آشفتگی بازار شده و معاملاتی که با چک انجام می‌شود را کاهش داده‌است.

 

عدم اعتماد مجدد به چک، سوغات وزارت ارتباطات برای مردم

با توجه به اینکه مردم هنوز متوجه این انتقال نشده‌اند، این مشکل را دال بر ایجاد اختلال در سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی برداشت کرده و متأسفانه به مرور زمان، اعتماد خود را به این سامانه از دست می‌دهند. این بزرگترین لطمه‌ای است که وزارت ارتباطات به قانون جدید صدور چک زده‌است، تجار و بازاریان بعد از سال‌ها عدم اعتماد به ابزار چک، با تصویب قانون جدید صدور چک و اجرای آن که حتی کامل نیز نشده است، به دلیل مزایایی مانند سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، اعتماد نسبی به ابزار چک پیدا کرده بودند که وزارت ارتباطات با این ورود غیر کارشناسی و سخت کردن استعلام چک برگشتی، عملاً آتش زیر خاکستر بی‌اعتمادی آن‌ها به چک را مجدداً شعله‌ور کرده‌است.

 

بانک مرکزی به موضوع ورود کند

بر این اساس از بانک مرکزی انتظار می‌رود به صورت رسمی، عواقب تصمیم ناصواب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مبنی بر اضافه شدن سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده را متذکر شده و هرچه سریع‌تر برای برگشت این سامانه به حالت قبل تلاش کند.

غلامرضا انبارلویی - در سلسله مقالات راقم این سطور که به عنوان خمس تجارب ۴۰ساله خدمت در دیوان محاسبات و زکات ۲۶ سال مستشاری در دیوان اطلاعات مکتسبه را در اختیار عناصر خدمتگزار و خدوم در این نهاد نظارتی می‌گذارم، باشد تا مورد توجه نمایندگان واقعی مردم در مجلس قرار گیرد.

وزارت ارتباطات اعلام کرد که در پی شیوع ویروس کرونا تاکنون حدود ۱۲۴ میلیارد تومان برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپهای فناوری اطلاعات هزینه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ارتباطات با انتشار ویدئویی تحت عنوان «ایران هوشمند»، اعلام کرد: در پی شیوع ویروس کرونا و در مسیر تحقق «ایران هوشمند» تاکنون حدود ۱۲۴ میلیارد تومان برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا هزینه شده است.

این وزارتخانه با اشاره به پشتیبانی از کسب‌وکارهای نوپا در شرایط دشوار شیوع ویروس کرونا و شرایطی که ۷۲ درصد از کسب‌وکارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات را دچار مشکل جدی کرد، تاکید کرده است: با پیگیری سازمان فناوری اطلاعات ایران پرداخت تسهیلات در ۲ فاز با نرخ بهره ۹ درصد برنامه‌ریزی شد.

در فاز نخست از اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت امسال، ۵۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان و در فاز دوم از خردادماه سال جاری تاکنون، ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات به کسب‌وکارهای نوپای مرتبط با فناوری اطلاعات تسهیلات پرداخت شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه افشای اطلاعات و نقض محرمانگی با شبکه ملی اطلاعات به حداقل می‌رسد، گفت: خدمات «تامین ادله دیجیتال» در طرح کلان و سند معماری شبکه ملی تکلیف شده است.

ابوالفضل روحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور درباره الزامات امنیتی که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده است توضیح داد و گفت: خدمات امنیت یکی از سرفصل‌های مهم در شبکه ملی اطلاعات است که به صورت مبسوط در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات شرح داده شده است.

وی گفت: خدماتی مثل رمزنگاری، شناسه و احراز هویت، تصدیق امضاء و تامین ادله دیجیتال و همچنین، خدمات مدیریت و عملیات امنیت همچون پیشگیری و مقابله با جرائم و حوادث سایبری، بخشی از خدماتی است که باید در شبکه ملی اطلاعات ارائه شوند.

معاون فنی راهبری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات یک لایه از فضای مجازی است که خدمات مختلف ارتباطی و اطلاعاتی را برای لایه‌های بالاتر، یعنی خدمات و محتوا و کاربران، فراهم می‌کند، افزود: خدمات شبکه ملی اطلاعات و خصوصاً خدمات امنیتی این شبکه، برای پایدارسازی و رقابت‌پذیر کردن خدمات و محتوای داخلی با نمونه‌های مشابه خارجی طراحی و توسعه پیدا می‌کنند. به عبارتی ما زمانی می‌توانیم درباره کارایی خدمات شبکه ملی اطلاعات، از جمله همین خدمات امنیتی، صحبت کنیم که بتوانیم تاثیرگذاری آن‌ها در دیگر اجزای فضای مجازی کشور را مشاهده و سنجش کنیم.

 

امنیت شبکه ملی اطلاعات باید از ۴ جهت تامین شود

روحانی تاکید کرد: آنچنان که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات قید شده، امنیت شبکه باید از چهار جهت تامین شده باشد. در ابتدا، شبکه باید در برابر حملات بالفعل و بالقوه از دیگر شبکه‌ها از جمله اینترنت مصونیت داشته باشد. علاوه بر این، این شبکه نباید به مصدری برای حمله علیه خود یا دیگر شبکه‌ها تبدیل شود.

وی افزود: در این سند دو مورد دیگر به مصونیت متقابل شبکه ملی اطلاعات و لایه‌های خدمات و محتوای فضای مجازی اشاره دارد. به این معنا که شبکه ملی اطلاعات نه تنها باید امنیت لایه‌های محتوا و خدمات را فراهم کند، بلکه باید در برابر تهدیدهای احتمالی این دو لایه نیز مصونیت داشته باشد و همچنین تهدیدی علیه این دو لایه ایجاد نکند.

 

تامین ادله دیجیتال یکی از خدمات شبکه ملی اطلاعات است

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات، قلب فضای مجازی کشور به حساب می‌آید، اظهار داشت: باید خدمات امنیتی لازم برای حفاظت و مصونیت تمامی ذی‌نفعان شبکه ملی اطلاعات فراهم شود که این خدمت در بخش ۴-۵-۱ سند تبیین الزامات ماده ۳ صراحتاً ذکر شده است و بر همین اساس *«تامین ادله دیجیتال» به عنوان یکی از خدمات شبکه ملی اطلاعات در طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات قید شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در بخش ۴-۵-۳- خدمات ایمن و ایجاد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، با هدف مزیت بخشی برای خدمات و محتوای داخلی آورده شده است که مواردی مانند پایداری خدمت و تأمین دسترسی پذیری، محرمانگی و جامعیت در لایه‌های مختلف، به عنوان پیش‌نیاز ارائه بسیاری از خدمات مهم در داخل کشور در شبکه ملی اطلاعات باید تامین شود.

روحانی تاکید کرد: از طرف دیگر ایجاد شرایط لازم برای تحقق اعتماد مابین موجودیت‌ها در فضای مجازی کشور در این شبکه پیش بینی شده است که امکان تعاملات حایز اهمیت در فضای مجازی را فراهم می‌کند.

 

افشای اطلاعات و نقض محرمانگی با شبکه ملی اطلاعات به حداقل می‌رسد

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: همچنین در خدمات داخلی ایجاد زیرساخت‌های لازم در شبکه ملی اطلاعات، موضوع سالم سازی این شبکه برای حمایت ویژه از حریم خصوصی و حقوق عمومی (بند ۱۲-۳-۵-۴) و مسایلی مانند پشتیبانی از مالکیت خدمات و محتوا و ارائه خدمات خاص برای گروه‌های اجتماعی مانند کودکان، در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این الزام، زیربنا و پیش‌نیاز یک زیست بوم گسترده، سالم و امن خدمات و محتوا در داخل کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات را در صورت اجرا و تکمیل فراهم می‌کند.

روحانی گفت: در صورت تکمیل و تحقق شبکه ملی اطلاعات بر اساس اسناد مصوب، در عمل مشکلاتی مانند افشای اطلاعات، نقض محرمانگی و حریم خصوصی و امثال آن در خدمات داخلی حداقل خواهد شد.

*به گزارش مهر، با توجه به گسترش استفاده از فناوری های اطلاعاتی و افزایش بهره‌گیری از سیستم های رایانه‌ای، موضوع سرقت و افشای اطلاعات از جمله دغدغه ها محسوب می شود. این درحالی است که با استناد به بسیاری از ذخایر ارزشمند اطلاعاتی از جمله داده، نرم‌افزار و یا سخت‌افزار الکترونیکی، می توان در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم، یا استدلال قضایی اقدام کرد، به این ابزار، شواهد الکترونیکی یا ادله دیجیتال گفته می شود که در صورت وجود قانون مشخصی برای به کار گیری آن، این خدمات می‌تواند نقش مؤثری در فرایند تعقیب کیفری یا دادرسی در زمینه افشای اطلاعات ایفا کند و با توجه به توسعه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای مهم فن حقوق محسوب می شود.

۶ الزام برای حکمرانی ایران در فضای مجازی

يكشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی باتشریح تبعات کرونا در مجازی سازی ایران گفت: تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به صورت غیرنمایشی و طبق مصوبات شورای فضای مجازی، حکمرانی سایبری را محقق می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز نجف پور آقابیگلو در نشست علمی «کرونا، مجازی شدن کشورها و چالش حکمرانی و الزامات مجازی سازی ایران» که در مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، گفت: در باب کرونا دو انگاره کلی وجود دارد؛ نخست آنکه کرونا یک پروژه است که توسط برخی اجرا شده است و دوم، کرونا یک پروسه و رخداد طبیعی از جنس بیماری‌های فراگیر طبیعی است. من در بین این دو انگاره و در باب ماهیت اجتماعی و سیاسی کرونا قضاوتی ندارم ولی اگر کرونا پروسه هم باشد دو اتفاق مهم رخ داده است.

وی در مورد این دو اتفاق گفت: نخست، تحولات جدی در شکل زندگی جوامع، خصوصاً از حیث مجازی شدن جوامع رخ داده و متعاقباً ابعاد جدی در جوامع ظهور یافته که نیازمند تعاملات حاکمیت‌ها است؛ دوم نیز حتماً یک عده در خلال این فرآیند طبیعی، دنبال پروژه‌های خودشان هستند و وضعیت دنیا وضعیت رقابت قدرت‌ها بر اساس منافع اقتصادی و سیاسی خودشان است.

 

سناریوهای پیش روی جهان در پساکرونا

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی با اشاره به سناریوهای متعددی که پیش روی جهان قرار دارد، به ذکر دو نمونه از مهمترین آنها پرداخت:

الف- تضعیف روند جهانی شدن و تقویت رویکرد ملی گرایانه: بدین صورت که با این تصور که شیوع و فراگیری این بیماری نتیجه کاهش مرزهای جوامع به دلیل جهانی گرایی مفرط است و عملاً جهانی‌گرایی موجود، باعث شده تمام نقاط جهان درگیر این بیماری شود. لذا در این سناریو تمایلات ملی گرایانه و افزایش و تقویت حریم و مرزهای کشورها در دستور کار حکومت‌ها قرار می‌گیرد.

ب- سناریوی دوم این است که در پسا کرونا روندهای جهانی شدن موجود تغییری نمی‌کند و تلاش‌ها بیشتر به سمت مجازی سازی دنیا سوق می‌یابد.

وی با بیان اینکه البته توسعه مجازی سازی دنیا منحصر به سناریوی دوم نیست و در سناریوی اول هم حضور پررنگی دارد، تصریح کرد: همانطور که عنوان شد مهمترین رخداد بعد از کرونا، «مجازی سازی عالم» است.

نجف پور در تشریح وضعیت حکمرانی کشورها در عصر مجازی شدن گفت: به دلیل ماهیت فضای مجازی، نقش بازیگران عمومی و خصوصی و ملی و بین‌المللی بسیار پررنگ‌تر از فضای فیزیکی است. به همین دلیل ادبیات حکمرانی یا حکمروایی که در ذات خود متکی بر تعدد بازیگران قدرت و تقسیم بیشتر قدرت بین حکومت و سایرین است، استوار است.

 

آمریکایی‌ها حاکم مطلق فضای مجازی هستند

وی گفت: الان آمریکایی‌ها حاکم مطلق فضای مجازی و اینترنت جهانی هستند. این سلطه و حاکمیت در لوای موسسات و شرکت‌های بزرگی چون آیکان و گوگل و فیسبوک و… انجام می‌شود و الگوی حکمرانی مجازی آمریکایی‌ها با عنوان زیبای چند ذینفعی یا multistakeholderism سامان می‌یابد. به این صورت که فضای مراوده و تعامل بین شرکت‌ها و مستقل از دولت‌ها تعریف می‌شود.

نجف پور خاطرنشان کرد: در این فرآیند اولاً دولت‌ها تضعیف می‌شوند و از سوی دیگر به دلیل قدرت شرکت‌های آمریکایی نتیجه تعامل بخش خصوصی سایر جوامع با شرکت‌های آمریکایی مشخص است.

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی با تاکید بر اینکه چین تنها کشوری است که توانسته خود را از لوای حاکمیت مجازی آمریکایی‌ها بیرون بکشد و با ترسیم مرزهای مجازی و اعمال حاکمیت خود بر تعامل شرکت‌ها و پلتفرم‌ها، از تضعیف حاکمیت خود جلوگیری کند، ادامه داد: عنوان Multilateralism به این الگوی چین اطلاق می‌شود.

مشاور سابق مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: درست است که جهان در ساحت فیزیکی به سمت چند قطبی شدن حرکت می‌کند و آمریکایی‌ها در حال ضعف بوده و بازیگران قدرتمندی چون چین، هند، برزیل و … در حال ظهور هستند؛ اما مجازی شدن جهان به دلیل توانایی آمریکایی‌ها در عرصه مجازی و حاکمیت آنها در این عرصه، منجر به تغییر این روند و احیای قدرت و اقتدار آمریکایی‌ها می‌شود.

نجف پور افزود: حواسمان هم باشد که در اسناد ۱۷ گانه ۲۰۳۰ زیر ساخت اجرایی شدن این اسناد، فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا همان فضای مجازی ذکر شده است.

 

تبعات کرونا در مجازی سازی ایران

این کارشناس سیاستگذاری فضای مجازی در باب تبعات کرونا در مجازی سازی ایران ادامه داد: کرونا باعث توسعه زندگی مجازی ایرانیان شده است. از زمان شیوع این بیماری کشور به سرعت در حال مجازی شدن است و اقتصاد، فرهنگ، آموزش،، تفریح و … همه به سرعت دارند مجازی می‌شوند و مصرف اینترنت چندین برابر شده است.

وی افزود: برای مثال در استان اصفهان مصرف ترافیک در اسفند ماه ۴ برابر شد. آموزش و پرورش از بهمن ۹۸ تمام آموزش‌های خود را در بستر پلتفرم‌های پیام رسان و ال ام اس (آموزش الکترونیکی) انجام داد و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها تقریباً غالب کلاس‌ها و جلسات خود را مجازی برگزار کرده‌اند؛ حتی در سال تحصیلی جدید هم به احتمال زیاد همین منوال و حتی شدیدتر دنبال می‌شود.

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی خاطرنشان کرد: در این زمان مصرف اینترنت و حضور در فضای مجازی، به موازات تولید و مصرف محتوای فرهنگی و تفریحی افزایش جدی پیدا کرده و ارتباطات بر بستر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، خصوصاً شبکه‌های خارجی مانند واتس‌اپ افزایش جدی یافته است. به همین منوال غالب خدمات اجتماعی نیز مجازی شده است؛ به نحوی که رد و بدل پول کاغذی به شدت کاهش یافته و بیشتر از طریق شبکه انجام شده است.

 

۶ الزام برای حکمرانی ایران در فضای مجازی

نجف پور الزامات مجازی شدن جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی را با تاکید بر ضرورت در اختیار گرفتن حکمرانی فضای مجازی در ۵ محور بیان کرد که شامل موارد زیر است:

اول: لازم است چشم انداز و اسناد کلان جمهوری اسلامی بر اساس آینده سایبری-فیزیکی بازطراحی شود. اگر حال فعلی و آینده محتوم کشور، مجازی-فیزیکی است معنی ندارد که در چشم انداز و اسناد بالادستی، فضای مجازی جایگاه درستی نداشته باشد و یا اینکه برنامه هفتم توسعه با رویکرد دو ساحتی سایبری-فیزیکی طراحی شود.

ما قبلاً در برنامه ششم توسعه بر اساس رویکرد دوساحتی، سیاست‌ها و احکام برنامه ششم را به مرکز ملی فضای مجازی و مجلس پیشنهاد دادیم ولی متاسفانه فضای مجازی محدود به فناوری اطلاعات و ارتباطات شد و هیچ دلالت روشنی به سایر حوزه‌های راهبردی حکمرانی جمهوری اسلامی پیدا نکرد.

دوم: اصولاً باید ساختار حاکمیت بر اساس الزامات سایبری-فیزیکی بازطراحی و ارتقا یابد و ساختارهای موجود کفاف حکمرانی مجازی جمهوری اسلامی را نمی‌دهند. مثلاً لازم است کمیسیون تخصصی فضای مجازی مجلس شورای اسلامی ایجاد شود.

سوم: تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات واقعی و به صورت غیرنمایشی و بر حسب تعاریف و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، لازمه امکان تحقق حکمرانی جمهوری اسلامی است. در وقایع آبان ۹۸ بر همگان به صورت عینی و عملیاتی روشن شد که پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات یک دروغ بزرگ بوده است.

چهارم: مردمی سازی فضای مجازی و معماری فضای مجازی بر اساس جامعه ایرانی ضرورت و الزام دیگری است که باید رعایت شود. اگر فضای مجازی یک جامعه بر بستر فناوری اطلاعات است پس ساختار اجتماعی این جامعه نیز باید متناسب با ساختار اجتماعی جامعه فیزیکی و سبک زندگی و اهداف، نیازها، ارزش‌ها، سلایق و فرهنگ جامعه ایرانی معماری و توسعه یابد.

اندرو فینبرگ در کتاب reinventing the internet به تفصیل این موضوع را توضیح داده است. مشارکت روش‌مند متخصصان داخلی در توسعه محصولات و سرویس‌های داخلی و بها دادن به آنها هم یکی دیگر از شاخه‌های مردمی سازی است.

پنجم: اعمال حکمرانی صرفاً محدود به حوزه داده نیست؛ این در حالی است که چند وقتی است که نگاه‌های مهندسی صرفاً از حکمرانی داده حرف می‌زنند در حالی که حکمرانی باید در ساحات کلان، اجتماعی و داده انجام شود که لازمه این امر تعیین مرزهای مجازی و متعاقباً اعمال حاکمیت جدی بر آنها است.

ششم: امروزه خارجی‌ها از طریق پلتفرم‌ها اقدام به مداخله در امور جامعه ایرانی می‌کنند که طبعاً در کنار مواجهه و کنترل این‌ها، باید به طور جدی توسعه پلتفرم‌های مختلف خدماتی و ارتباطی توسط مجموعه‌های داخلی در دستور قرار گیرد.

ممنوعیت واردات موبایل لوکس در حالی توسط سخنگوی دولت تکذیب شد و سرپرست وزارت صمت آن را شایعه و شیطنت نامید که صورتجلسه منتشرشده در این رابطه نشان می‌دهد که این تصمیم‌گیری در حضور سرپرست وزارت صمت بوده است.

به گزارش فارس، بعد از آنکه پس از کش‌وقوس‌های فراوان از سال گذشته، درباره ممنوعیت واردات موبایل بالای 300 یورو با توجه به شرایط کشور و محدودیت منابع ارزی با موافقت انجمن واردکنندگان موبایل تصمیم‌گیری لازم انجام و بخشنامه مربوط توسط دفتر مقررات صادرات و واردات برای اجرا ابلاغ شد.

موضع گیری آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه و رایزنی به منظور لغو این تصمیم، مسئولان ذیربط را مجبور به عقب‌نشینی کرد به طوری که حتی تصمیمی که خود گرفته بودند را تکذیب و اعلام کردند که اصلا تصمیمی گرفته نشده است.

استناد اسناد و مکاتبات منتشرشده که سخنگوی دولت نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود تاریخ 1399.4.17 به آن اشاره کرد، تصمیمات جلسه پنجاه و هفتم کارگروه نظارت و تخصیص ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بود.

سخنگوی دولت در جلسه مطبوعاتی مورخ 1399.4.17 اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این زمینه صحت ندارد. علی‌رغم صورتجلسه و حتی بخشنامه ابلاغی این تصمیم، مسئولان مختلف وزارت صمت نیز در مصاحبه‌های خود، تصمیم‌گیری در این زمینه را تکذیب کردند. نهایتاً سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری عجیب در این زمینه، این موضوع را شایعه و شیطنت خواند.

اما حالا صورتجلسه‌ای که تمامی استنادها به آن منتهی می‌شد نشان می‌دهد که این تصمیم در جلسه پنجاه و هفتم کارگروه نظارت و تخصیص ارز در حضور شخص سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و امضای چندین نفر از معاونان و مدیران وزارت صمت  پایین آن وجود دارد.

لازم به ذکر است که به گفته رضا قربانی عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، موبایل بالای 300 یورو اگرچه از نظر تعدادی کمتر از 10 درصد واردات موبایل را به خود اختصاص می‌دهد، ولی از نظر ارزش بیش از 35 درصد واردات موبایل و چیزی نزدیک به یک میلیارد دلار از واردات کشور محسوب می‌شود که این میزان با توجه به شرایط ارزی کشور، می‌تواند صرف واردات دارو، مواد غذایی و مواد اولیه تولید شود.

لذا به نظر می‌رسد که اگر مسئولان محترم به جای شانه خالی کردن از تصمیمات و اظهارات ضد و نقیض، با صداقت و استدلال از تصمیمات خود دفاع کرده و مصالح ملی را در نظر بگیرند، اعتماد عمومی و امید در مردم تقویت شده و امکان عبور از مشکلات و حل مسائل کشور با همراهی مردم میسر خواهد شد.

۶۰ هزار معلم ایرانی محروم از اینترنت

يكشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اجرای آموزش آنلاین نیازمند مشارکت همگانی است، گفت: بین ۴۰ تا ۶۰ هزار معلم از داشتن امکانات اینترنت محروم هستند.

قاسم احمدی‌لاشکی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه املاک آموزش و پرورش در برخی استان‌ها فاقد سند هستند و باید حتماً سندسازی شوند، اظهار کرد: البته در برخی شهرستان‌ها مستندسازی شده‌اند ولی در برخی استان‌ها مانند یزد انتظار نداشتیم ۷۰ درصد املاک آموزش و پرورش بدون سند مانده باشند.

وی افزود: به طور کل در سطح کشور بیش از ۵۵ درصد املاک آموزش و پرورش بدون سند هستند و باید برای آن اقدام شود که این موضوع نیازمند توجه است و دولت و مجلس کمک کنند تا ردیف بودجه مشخصی تعیین شود تا بتوانیم برخی جاها که نیاز به تخریب املاک آموزش و پرورش برابر احکام اخذ شده است آن را اجرایی کنیم و این نیاز به امکانات و مادیات است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در مازندران از حدود ۴ هزار و ۴۰۰ فقره از املاک شناسایی شده آموزش و پرورش بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد آن فاقد سند مالکیت و ممکن است هر لحظه برای این املاک اتفاق بیفتد و دچار آسیب شود و از بیت‌المال نتوانیم به خوبی حراست و حفاظت کنیم.

وی با تأکید بر اینکه سنددار کردن املاک آموزش و پرورش مازندران امسال در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد، بیان کرد: در برخی از مدارس روستایی چون دیگر دانش‌آموزی برای تحصیل وجود ندارد ساختمان‌های آن مدارس متروک شده است.

وی ادامه داد: به همین دلیل برخی سودجویان به دنبال آن هستند تا به نحوی آن را به تملک درآورند که مسئولیت مدیران کل آموزش و پرورش در این زمینه بسیار سنگین است و به زودی این موضوع نیز به صورت مکتوب در راستای حفظ و حراست آن املاک از سوی اداره کل آموزش و پرورش هر استان اعلام خواهد شد.

احمدی لاشکی با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه آموزش در کشور گفت: اعتقاد دارم آموزش و ‌پرورش احتیاج به اتاق فکر قوی دارد و برای اجرای این امر پیشنهاد شورای مشورتی را دادم تا با استفاده از دانش و علم کارشناسان آگاه، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را نهادینه کنیم و قطعاً برای این مهم از ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی استفاده خواهیم کرد و تاکنون نیز با مجمع نمایندگان مجلس چند استان جلسه برگزار کردیم.

وی با بیان اینکه شیوع کرونا که آموزش و پرورش را نیز تحت تأثیر قرار داده و آن را به سمت آموزش آنلاین سوق داده است، افزود: اجرای بهتر این موضوع از سوی وزارت آموزش و پرورش نیازمند مشارکت همگانی است به ویژه که نیازمند همراهی جدی وزارت ارتباطات است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: نشست‌هایی در این‌باره بین دو وزیر آموزش و پرورش و ارتباطات صورت گرفته است و طبیعتاً بخشی از مناطق کشور دچار محدودیت‌های اینترنت است و برخی جاها نیز به خاطر ضعف مالی خانواده‌ها مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که البته حتی این موضوع در بین برخی معلمان نیز دیده می‌شود به طوری که بین ۴۰ تا ۶۰ هزار معلم از داشتن این‌گونه امکانات محروم هستند و این عدد رقم کمی نیست.

وی تصریح کرد: پیشنهاد دادیم ردیف اعتباری در نظر گرفته شود تا افراد بی‌بضاعت که از امکاناتی مانند تبلت و گوشی‌‌های هوشمند محروم هستند برای آنها تهیه شود.

احمدی لاشکی با تأکید  بر اینکه مدرسه تلویزیونی نیز به صورت جدی در دستور کار آموزش و پرورش قرار دارد، اظهار کرد: این موضوع می‌تواند کمک خوبی در بحث آموزش برای دانش آموزان باشد اما یک اشکال دارد و آن اینکه در موبایل و تبلت ارتباط دوسویه بین دانش‌آموز و معلم وجود دارد ولی در مدرسه تلویزیونی این وضعیت وجود ندارد و شرایط یک‌طرفه است و به هر حال باید به صورت کامل بتوانیم مسائل را حل و فصل کنیم که نیازمند زمان هستیم.

وی با بیان اینکه فضای مجازی مانند واتساپ و... نیز دارای ضعف‌هایی بود و سامانه «شاد» هم از برخی اشکالات بی‌بهره نبود، گفت: امروز بیش از ۸ میلیون نفر عضو سامانه «شاد» هستند باید این سامانه را چه در وضعیت قرمز یا سفید تقویت کنیم و از این ظرفیت نهایت استفاده را در راستای ارائه آموزش آنلاین به دانش‌آموزان بهره لازم را ببریم.

وزارت اقتصاد دیجیتالی ایران؛ وقت گل نِی؟

يكشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - در عصر زودگذری زندگی میکنیم: هنوز اقتصاد دانشبنیان را درک نکرده، اقتصاد دیجیتالی مطرح شد! یعنی ترادیسی دیجیتالی (یاDigital Transformation) دامان هر جامعه، هر نهاد، هر سازمان، هر سامانه و هر فرایند هنوز دیجیتالی نشده را دیر یا زود میگیرد، شیوههای پیشادیجیتالی آنها را به موزه‌ تاریخ می سپارد و متحولشان میکند.

مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: روستای مال ملا (مال استریت) در کهگیلویه و بویراحمد تا پایان مرداد ماه به اینترنت پرسرعت مجهز خواهد شد.

جمال هادیان مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه شبکه اینترنت روستای مال استریت تکمیل می‌شود، گفت: این روستا که در کهگیلویه و بویر احمد قرار دارد از مکان‌هایی است که ۸۵ درصد مردم آن در بورس فعالیت دارند. درواقع درآمد اصلی آنها سرمایه‌گذاری در بورس است که به عنوان شغل دوم محسوب می‌شود.

وی افزود: شغل اول اهالی این روستا کشاورزی و دامداری است، اما با توجه به این که آنها علاقه زیادی به فعالیت‌های اقتصادی دارند اکثریت ساکنان این روستا در بورس سهامدار هستند.

وی افزود: مدتی قبل فیلمی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بخش فارس من خبرگزاری فارس در باره این روستا مشاهده کردم که متوجه مهمترین مشکل اهالی این روستا که اینترنت پرسرعت است شدم که بلافاصله این موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با بخش مدیریت توسعه ارتباطات روستایی USO در میان گذاشتم که نتیجه آن این شد که اینترنت پرسرعت برای این روستا تا آخر مرداد ماه انجام می‌شود.

هادیان تصریح کرد: در حال حاضر این روستا از اینترنت نسل چهارم ایرانسل و همچنین ADSL خانگی برخوردار است اما تا پایان ماه جاری این روستا به شبکه پرسرعت اینترنت همراه اول مجهز خواهد شد.

وی افزود: یکی از دستاوردهای تکمیل شبکه ملی اطلاعات و گسترش اینترنت در تمامی روستاها و شهرهای کشور این است که کسب و کارهای بومی و تاریخی کشور توسعه یافته و همچنین قشر تحصیل‌کرده و صاحبان مشاغل می‌توانند در زادگاه خود به فعالیت اقتصادی بپردازند. همچنین در این راستا بوم‌گردی نیز توسعه خواهد یافت.

مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پررنگ شدن شبکه ارتباطات روستایی ادامه داد: روستاهای هم‌ردیف مال استریت در کشور زیاد داریم که دارای صنایع دستی و محصولات قابل توجهی از نظرکیفیت هستند که خوشبختانه در این رابطه باید بگویم تا پایان سال ۹۹ تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد، به طوری که همه روستاها دارای اینترنت 3G یا 4G متصل خواهند شد.

وی در پایان گفت: طبق تعریف وزارت کشور مکان‌هایی که بیش از ۲۰ خانوار داشته باشند به عنوان روستا شناخته خواهند شد.

 

در همین رابطه:‌درآمدزایی چشمگیر روستاییان در اولین روستای بورسی ایران


تالار بورس «مال استریت» زیر درخت کنار
«مال ملا» در 4 کیلومتری شهر لنده واقع دراستان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد. مانند بسیاری دیگر از روستاهای ایران فعالیت‌های روزمره مردم کشاورزی و دامداری است اما علاوه بر آن در بازار بورس هم به خرید و فروش سهام مشغولند.

روستایی که برخی به شوخی آن را«مال استریت»(متأثر ازنام «وال استریت»، نام خیابانی در محله منهتن و مهد مهم‌ترین مراکز اقتصادی امریکاست) می‌نامند. مال ملایی‌ها اعتقاد دارند بورس شغل دوم و درآمد اول آن‌ها شده است.

نکته جالب فعالیت بورسی روستاییان مال ملا، جمع شدن آن‌ها در سایه‌ سار درخت «کنار» پیری است که زیر آن به تبادل اطلاعات بورسی خود مشغول می‌شوند و از این درخت می‌توان به عنوان خاص‌ترین تالار بورس دنیا یاد کرد.

«جعفر محمدی»،دهیار۳۵ ساله این روستا که ۱۱سال است دهیار مال ملاست؛ به خبرنگار ما می‌گوید: مردم روستا از سال ۹۲ به کمک یکی از اهالی که کارمند بانک‌ بود، با بازار بورس آشنا شدند و با اطلاعات و آموزش‌هایی که وی به مردم می‌داد، کم کم علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این بازار شدند.

وی اطلاعات اولیه بورس را به مردم می‌داد و آنها نیز از این اطلاعات استقبال می‌کردند و کم کم وارد این کار شدند و امسال هم مشارکت مردم روستا به دلیل سوددهی خوبی که در بازار بورس اتفاق افتاد، بیشتر بود تا حدی که اکنون حدود ۸۵ درصد اهالی از سرمایه ‌گذاران بازار بورس هستند.

نه سن می‌شناسد نه جنس. از دختر بچه 8 ساله تا پیرزن 80 ساله همه بورسی‌اند. اهالی مال ملا چند سالی قبل از آنکه تب بورس همه ایران را بگیرد و همه عضو سامانه سجام شوند، با بورس آشنا شده بودند.

محمدی می‌افزاید: روستای مال ملا ۳۵ خانوار و ۵۱۳ نفر جمعیت دارد که اکنون از هر خانوار دو تا سه نفر در بازار بورس فعالیت می‌کند.

به گفته وی، نداشتن اینترنت پرسرعت یکی از دردسرهایی است که در کار خرید و فروش سهام مردم روستا مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی در عین حال این نکته را هم یادآور می‌شود که اهالی روستا در کنار خرید و فروش سهام، کار کشاورزی و دامداری را رها نکرده‌اند و معتقد است با سرمایه‌گذاری در بورس کارشان رونق بیشتری هم پیدا کرده است.

دهیار مال ملا اظهار می‌دارد: قبلاً که از کنار جمع اهالی روستا گذر می‌کردیم، صحبت‌ها بر سر گاو و گوسفند و مرغ و خروس و این چیزها بود اما الان که از کنار کوچک‌ترین جمع‌ها می‌گذریم، می‌بینیم که مردم در مورد بورس و داد و ستد و اینکه کدام سهام را بخریم بهتر است و سود بیشتری دارد، صحبت می‌کنند.

کمک بورس به کشاورزی

«علی محمدی»، از اهالی روستای مال ملاست که مدتی است از سهامداران بازار بورس شده و سود خوبی هم به دست آورده است. وی که کشاورزی هم می‌کند، به خبرنگار ما می‌گوید: در گذشته اگر در کار کشاورزی خسارتی به ما وارد می‌شد، به دلیل مشکلات مالی نمی‌توانستیم خسارت را جبران کنیم اما اکنون با استفاده از سود سهام می‌توانیم با خرید تجهیزات و مواد لازم مانند کود و سم و... خسارت وارده را جبران کنیم. در واقع با دانشی که در این زمینه پیدا کردیم، کار کشاورزی و دامداری‌مان هم  رونق بهتری گرفته است.

به گفته یکی دیگر از اهالی این روستا، عده‌ای با ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان وارد بازار بورس شدند اما الان سرمایه بالای یک میلیارد تومان دارند و به سود خوبی دست پیدا کردند. در کنار خرید و فروش سهام، دامداری و کشاورزی را هم دارند اما در بورس نیز فعالیت می‌کنند.

وی می‌گوید: نخبگان روستا مردم را آموزش می‌دهند و سعی می‌کنند بهترین سهام‌ها را برای آنها انتخاب کنند تا در کمترین زمان به بیشترین سود برسند.

نکته حائزاهمیت برای فعالان بازار بورس روستای مال ملا این است که روستایشان از زیرساخت‌های ارتباطی بی‌بهره مانده است. آنها می‌گویند: فعالیت در این زمینه اینترنت پرسرعت می‌خواهد اما از آن بی‌بهره اند و این مسأله باعث شده که در کارشان وقفه ایجاد شود.

به خاطر همین مجبورند صبح زود با موتور و ماشین به نزدیکترین مکانی بروند که با روستایشان 3 کیلومتر فاصله دارد تا بتوانند بموقع و سروقت به خرید و فروش سهام‌هایشان بپردازند تا از بازار بورس عقب نمانند.

به دنبال صحبت‌های اهالی روستای مال ملا درخصوص نداشتن اینترنت پرسرعت در روستایشان به سراغ «سید محمدهادی امیری»، مدیر مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد رفتیم. وی به محض شنیدن مشکلات اینترنتی این روستا، این نوید را به اهالی «مال ملا » داد که تا پایان مردادماه اینترنت پرسرعت برای مردم این روستا فعال خواهد شد.

وی البته ذکر این نکته را هم حائزاهمیت دانست که این کار در صورتی محقق خواهد شد که تکنولوژی‌هایی را که لازم است در این رابطه داشته باشیم و بتوانیم آنها را تهیه کنیم زیرا مسأله تحریم‌ها باعث شده که برخی از تکنولوژی‌ها و تجهیزات بموقع وارد کشور نشود.

مدیر مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد به این موضوع که اهالی روستای مال ملا در حال حاضر بیش از ۱۰۰ شماره تلفن خانگی دارند که پوشش تلفن همراه اول را نیز دارد، اشاره و تصریح می‌کند: به محض تأمین تکنولوژی از طریق شرکت همراه اول نسبت به تأمین ارتباط اینترنت «3G» و «4G» برای مردم روستا اقدام خواهیم کرد. تمام تلاش ما این است که همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان را تا پایان امسال به اینترنت «3G » و «4G» مجهز کنیم.

منبع: روزنامه ایران

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اصل 90 به موضوع سوء استفاده از اطلاعات کاربران تلگرام ورود می کند.

عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در رابطه با موضوع سوء استفاده از کاربران تلگرام در فضای مجازی، گفت: در روزهای گذشته برخی کاربران فضای مجازی درباره اینکه سوء استفاده هایی از کاربران تلگرام شده مطالبی را مطرح کردند. برخی کلیپ ها و موشن گرافیک ها هم در این خصوص درحال دست به دست شدن است.

وی افزود: من فارغ از هرگونه پیش داوری یا داوری در این خصوص از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که می تواند به شکایات مردم ورود کند، درخواست کردم که این موضوع پیگیری شود. الان یک نگاه و نظر هست، که بعضی از  کسانی که من از آنان تحت عنوان خانزاده های دولتی یاد کردم یعنی در بخشی از بدنه دولت هستند و خان شده اند و فکر کرده اند هرکاری بکنند، کسی جلوی آنها نمی ایستد.

مقتدایی تصریح کرد:  در جریان تلگرام حدس و احتمال می دهیم  این خانزاده ها تخلفاتی کرده باشند. مبالغی نابجا از کاربران تلگرام دریافت کرده اند، به همین جهت اگر پولی اضافه بر سازمان از کاربران تلگرام گرفته شده باشد باید تا ریال آخرش را برگردانند و چون  cdnدر داخل ایران مستقر بوده به نظر می رسد باید بر مبنای محاسبات درون کشور محاسبه کنند در حالیکه بر اساس حوزه بین المللی حساب کرده اند. اینها عددهای قابل توجهی می شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: نمی گذاریم حق مردم ضایع شود و بر سر این حرف هستم و اگر کسانی به جهت آنکه قدرت و نفوذی داشته اند در اموال مردم دخل و تصرفی کرده اند حتما باید پاسخگو باشند و کمیسیون اصل ۹۰ ان‌شاءالله ورود می کند.این درخواست را هم از سازمان بازرسی برای ورود به این موضوع دارم. ما نیز پیگیر خواهیم بود.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: حاجی میرزایی در دیدار اعضای این کمیسیون از تعهد وزارت ارتباطات برای هزینه کرد 500 میلیارد تومانی این وزارتخانه به منظور بهبود زیرساخت‌های نرم‌افزار شاد خبر داد.

احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در تشریح جزئیات نشست اعضای این کمیسیون با وزیر آموزش و پرورش، اظهار داشت: در این نشست درباره مسائل استانی مرتبط با کمیسیون آموزش با حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش مباحثی را بحث و بررسی کردیم.

وی افزود:‌همسان‌سازی حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش با شاغلین این وزارتخانه و موضوع افزایش حقوق معلمان از دیگر مباحث مطروحه در این نشست بود. ضمن اینکه وزیر آموزش و پرورش در این نشست اعلام کرد که از مهر ۹۸ تا خرداد ۹۹ حدود ۲ میلیون تومان به حقوق معلمان افزوده شده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان کرد: طبقه گفته حاجی میرزایی شروع تحصیلی سال جدید از ۱۵ مهرماه است و به همین دلیل قرار است دانش‌آموزان در سه حالت حضوری، نیمه‌حضوری و غیر حضوری به مدارس بروند.

فلاحی گفت: به دلیل مشکلات زیرساختی نرم‌افزار شاد و معضلاتی که برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها در این باره ایجاد شده انتقادی را به وزیر آموزش و پرورش کردیم که او اعلام کرد وزارت ارتباطات متعهد شده است ۵۰۰ میلیارد تومان برای بهبود زیرساخت‌های این نرم‌افزار هزینه کند تا مشکلات آنتن‌دهی و امکانات لازم برای بهره‌مندی بیشتر دانش‌آموزان از آموزش مجازی فراهم شود.

وی ادامه داد:‌ موضوع انتصابات سیاسی در وزارت آموزش و پرورش از دیگر مباحث مطروحه در این نشست بود که حاجی‌میرزایی در پاسخ اعلام کرد در طول مدیریتش در رأس این وزارتخانه حتی یک انتصاب سیاسی هم نداشته است. 

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت:‌موضوع عدم پرداخت سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان در این نشست مطرح شد که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد ظرف مدت ۹ ماهی که در این وزارتخانه حضور دارد دولت ۴۴۱ میلیارد تومان سهم خودش را  به این صندوق واریز کرده است.

فلاحی در پایان گفت: درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش با شاغلین هم صحبت شد و وزیر آموزش و پرورش قول داد تا موضوع  را از نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه پیگیری کند.

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات گفت: پیش بینی می‌شود سهم ارزش افزوده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از ۳.۳۹ درصد به رقم ۴.۲ درصد افزایش یابد.

به گزارش وزارت ارتباطات، نیلوفر مرادحاصل با اشاره به تولید شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، مبتنی بر ساختار حساب‌های ملی، از  اجرای سه دوره طرح حساب‌های اقتصادی این بخش بخش برای بازه زمانی ۱۳۹۷-۱۳۹۱ مطابق با برنامه ششم توسعه خبر داد.

وی گفت: اطلاعات منتشره در طرح حساب‌های اقتصادی بخش ICT نشانگر آن است که سهم ارزش افزوده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با رویکرد OECD از ارزش افزوده کل اقتصاد، از ۲.۰۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۳.۳۹ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته و پیش بینی می‌شود که در سال ۱۳۹۸ این سهم به رقم ۴.۲ درصد افزایش یابد.

مراد حاصل با اشاره به ارزش افزوده دو زیربخش‌ ارتباطات (CT) و فناوری اطلاعات (IT) در دو سال نخست برنامه ششم توسعه گفت: آمارها نشان می دهد که این دو شاخص به ترتیب رشد ۱۹.۸ درصدی و ۲۵.۴ درصدی را تجربه کرده‌اند که مؤید تحقق تکلیف تعیین شده برای بخش ارتباطات در برنامه ششم توسعه است.

وی با تاکید بر اینکه نتایج منتشر شده در این طرح نشان می‌دهد که سهم ارزش‌افزوده ارتباطات دولتی به نفع ارزش‌افزوده ارتباطات خصوصی و بخش اقماری در سال ۱۳۹۷ کاهش داشته است، افزود: از سوی دیگر رشد سه برابری تعداد کارکنان زیر بخش فناوری اطلاعات در برابر رشد ۱.۸ برابری تعداد کارکنان زیر بخش ارتباطات گویای پتانسیل بالای زیر بخش فناوری اطلاعات در جذب نیرو و افزایش اشتغال در سطح کشور است.

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: با ظهور فناوری‌های نوین و تحول‌آفرین و همچنین تغییرات قابل پیش‌بینی در سبک زندگی انسان در شرایط کنونی، پیش‌بینی می‌شود که نیاز به نیروهای متخصص در این حوزه با رشد قابل توجهی همراه خواهد بود و با توسعه اثرات سرریز بخش اطلاعات و فناوری ارتباطات در سایر بخش‌های اقتصادی کشور، به طور یقین موجب رشد اشتغال غیرمستقیم نیز می شود.

مراد حاصل با اشاره به اینکه در اجرای طرح حسابهای اقتصادی بخش، از متدولوژی OECD و طبقه‌بندی استاندارد رشته فعالیت‌های اقتصادی برای شناسایی و استخراج فعالیت‌های هریک از زیربخش‌ها استفاده شده است، گفت: در تهیه‌ نمونه آماری این طرح از چارچوب بانک اطلاعات کدپستی شرکت ملی پست، بانک اطلاعات اصناف، بانک اطلاعات به‌روزشده‌ دفاتر آمار و اطلاعات استانداری‌ها استفاده شده‌است.

بر اساس این گزارش، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس استاندارد ISIC-v۴ به ۴ زیر بخش ارتباطات، فناوری اطلاعات، تولید تجهیزات مخابراتی و انتشار نرم‌افزار تقسیم می‌شود.

پس از گذشت ۵ ماه از بحران بیماری کرونا، می‌توان گفت اقشار مختلف جامعه و بسیاری از مشاغل هنری و غیرهنری در معرض خطر بیشتری قرار دارند. ماه‌هاست که کنسرتی برگزار نشده و آموزشگاه‌های موسیقی به صورت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند. گروه‌های مختلف برای جلوگیری از شیوع بیماری تمرینی ندارند و همه اینها درنهایت تولید آثار موسیقایی را به طرز چشمگیری کاهش داده است با این همه؛ هستند افراد و گروه‌هایی که با تمهیدات و بهره‌گیری از اینترنت و اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها به تولید آثار صوتی و تصویری می‌پردازند. گروه «آوازی تهران» به سرپرستی میلاد عمرانلو جزو این دسته است. 

گروه «آوازی تهران» به تازگی در همکاری با خوانندگان مطرح دیگر کشورها به تولید ویدئویی خانگی با عنوان «این نیز بگذرد» در قالب آکاپلا (بدون همراهی ساز و تنها با صدای خواننده) کرده است. 

به گزارش ایلنا میلاد عمرانلو درباره وضعیت اهالی موسیقی در شرایط بحرانی فعلی می‌گوید: به نظرم وظیفه دولت در این روزها سخت‌تر شده است. واقعیت این است که همه مردم به حمایت نیاز دارند و صنف موسیقی نیز جدا از جامعه نیست و دردهایمان مشترک است. یعنی اینگونه نیست که بگوییم اقشار و مشاغل مختلف به کمک نیاز ندارند و موسیقی نیز از این وضعیت مستثنی نیست. من به عنوان موزیسین در شرایط اقتصادی خوبی نیستم؛ از سویی با کاهش درآمدها مواجهیم و از سوی دیگر شاهد وضعیت بد اقتصادی و تورم گرانی همه چیز هستیم. نتیجه همه این موارد، شرایطی است که در آن قرار داریم.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به نامشخص بودن پایان بحران کرونا، وجود آن تا چه حد موسیقی ما را تهدید خواهد کرد گفت: اگر از چند اجرای آنلاین که ممکن است با توجه مردم نیز مواجه شود بگذریم، واقعیت این است که نه تنها کار کردن در چنین شرایطی به صورت گروهی بسیار سخت شده، بلکه تاحدودی نیز به اتفاقی ناممکن تبدیل شده است. در وضعیت فعلی برای یافتن تمهیدات لازم باید فکر کنیم و من نیز بسیار به این موضوع اندیشیده‌ام. حتی با چندین نفر از دوستانم که در خارج ایران زندگی می‌کنند نیز در اینباره تعامل داشته‌ام، زیرا به هرحال بحران فعلی فقط مشکل ما نیست. می‌توان گفت بیماری کرونا جزو معدود اتفاقاتی است که همه دنیا را درگیر کرده و دردی مشترک است و اغلب کشورها واقعا با آن درگیر هستند. به هرحال در این زمینه بسیار صحبت کرده‌ایم و راه‌کارهای بسیاری نیز مطرح شده است.

وی افزود: متاسفانه انجام برخی کارها به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت در ایران امکان‌پذیر نیست. برخی دیگر نیز باید تجربه شوند تا نتایج و بازخوردهای مشخصی داشته باشند. اما به هر روی معتقدم من به عنوان موزیسن نباید ناامید و خسته شوم و کار را زمین بگذارم و بگویم نمی‌شود و فعالیتمان را تعطیل می‌کنیم تا زمانش فرا رسد. خیر این درست نیست و باید تلاش کنیم و آزمون و خطا کنیم، کما اینکه پیرو همین دیدگاه به اتفاق اعضای گروه آوازی تهران، اقدام به ساخت آثاری کرده‌ایم.

عمرانلو با تاکید براینکه مواردی که ذکر شد محدود به پایتخت نیست و فعالان شهرستان‌ها را نیز باید به این لیست اضافه کرد گفت: قاعدتا در شهرستان ها بخصوص شهرهای کوچک این ضررها بیشتر و جدی‌تر است، زیرا جمعیت کمتری دارند و تعداد هنرجویانشان کم بوده و حال با وجود بحران کرونا وضعیت بدتری دارند. ریزش‌هایی وجود داشته و حال نیز با اوج‌گیری کرونا از تعداد هنرجویانشان کاسته خواهد شد. تا آنجا که خودم خبر دارم حال برخی آموزشگاه‌ها تعطیل شده‌اند و متاسفانه با توجه به پایین بودن سرعت اینترنت در کشور، بستر لازم حداقل برای فعالیت‌ها و آموزش‌های مجازی و آنلاین نیز وجود ندارد و در این بخش نیز با چالش‌هایی مواجه هستیم.

وی گفت: با توجه به اینکه بیش از چهارماه از تعطیلی تمرینات و کلاس‌های گروهی می‌گذرد، اگر کیفیت اینترنت خوبی داشتیم حداقل کلاس‌های آنلاین می‌توانستند به موزیسین‌ها و هنرجویان و ادامه فعالیت‌هایمان کمک کنند و به نظرم مسئولان مربوطه باید در این زمینه چاره‌ای جدی بیاندیشند.

پروژه «شبکه علمی کشور» متوقف شد +جوابیه

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‎های علمی و صنعتی ایران از متوقف شدن پروژه شبکه علمی کشور خبر داد و گفت: نوسانات ارز و عمل نکردن سرمایه‌گذار به تعهدات خود مانع ادامه راه شده است.

سعید گرگین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت شبکه علمی کشور و چرایی متوقف ماندن این پروژه گفت: نسل اول شبکه علمی کشور به دهه ۷۰ و ارائه اینترنت با حجم ۲ تا ۴ مگ و مبتنی بر کابل مسی باز می‌گردد؛ خدمتی که با توجه به نوپا بودن اینترنت در ایران به صورت خیلی محدود به برخی مراکز ارائه می‌شد.

 

روند پیشرفت پروژه شبکه علمی در ۴ دهه

وی با اشاره به اینکه در آن برهه، حدود ۲۷۰ نقطه (دانشگاه‌ها و مراکز علمی تحقیقاتی) به شبکه مذکور متصل بوده و سرویس اینترنت دریافت می‌کردند، افزود: در واقع کاربرد و وظیفه آن شبکه (نسل اول) ارائه خدمات به مراکز علمی-پژوهشی و دانشگاهی بود.

گرگین ادامه داد: به مرور و همزمان با فراگیری نسبی اینترنت در کشور و توزیع عمومی آن به وسیله مخابرات، در واقع کابل‌های مسی کارایی خود را از دست داد و اینترنت مبتنی بر فیبر با بندیت های به مراتب بالاتر از ۲ مگ و ۴ مگ، توسعه یافت و بالتبع آن شبکه مبتنی بر کابل‌های مسی نیز کنار گذاشته شد.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با بیان اینکه در دهه ۸۰ و در زمان تدوین برنامه پنجم توسعه، مجدداً این شبکه مورد توجه قرار گرفت، اظهار داشت: بر این اساس در برنامه پنجم، راه اندازی شبکه علمی کشور بر عهده وزارت ICT قرار داده شده و بهره برداری از آن نیز به وزارت علوم واگذار شد.

وی گفت: در این راستا، با اقدامات مراکز مخابراتی استانی، کابل کشی فیبر صورت گرفت و برای تعدادی از دانشگاه‌ها امکانات زیرساختی فراهم شد. ضمن اینکه در تهران نیز به طور خاص، یک رینگ یا حلقه ایجاد و بواسطه آن، ۱۶ دانشگاه به یکدیگر متصل و در ادامه یک سرویس هم به صورت دمو و پیش فرض روی آن ۱۶ نقطه و مرکز دانشگاهی نقطه اجرا شد.

گرگین افزود: در دهه ۹۰ پروانه شبکه علمی، سومین بار صادر شد. در واقع برای این پروانه ۴ فاز پیش بینی شده بود که در فاز اول دانشگاه‌های اصلی در تهران در ادامه و فازهای بعدی، مراکز استان‌ها و نهایتاً در فاز چهارم، کلیه شهرها و دانشگاه‌های کشور قرار بود به شبکه متصل شوند.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، نبود زیرساخت ارتباط فیبری بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با مخابرات را چالش اصلی شبکه علمی عنوان کرد و ادامه داد: ایجاد این زیرساخت باید توسط وزارت ارتباطات انجام شود اما عملاً هزینه بسیار زیادی برای این وزارتخانه دارد. البته هرچند در پروانه شبکه علمی، اجازه حفاری و فیبرکشی پیش بینی شده، با این وجود اما هزینه این کار، بسیار سرسام‌آور بوده و نکته بسیار حائز اهمیت این است که در این پروانه‌ای که صادر شده، برای این شبکه هیچ بودجه مصوبی در نظر گرفته نشده است.

 

پروژه شبکه علمی متوقف شد / سرمایه گذار به تعهدات خود عمل نکرد

وی گفت: در چنین شرایطی، برای اینکه کارها پیش برود، در سال ۱۳۹۵ با همکاری سازمان فناوری اطلاعات وزارت ICT، قرار شده بود که یک سرمایه گذار بخش خصوصی وارد عرصه شود و تا تیرماه ۹۸، تمامی مراحل ۴ فاز پروانه، به انجام رسیده و تکمیل شود. با این حال، از یک سو به علت نوسانات نرخ ارز و از طرف دیگر، عمل نکردن سرمایه گذار به تعهدات خود، تاکنون وعده‌ها محقق نشده و عملاً کار متوقف شده است.

گرگین همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا این شبکه می‌تواند به آموزش مجازی در دانشگاه‌ها کمک کند؟ اظهار داشت: در شرایط کرونا، در واقع ما کاربرانی (دانشجویان) داریم که از منازل خود و یا از نقاطی خارج از دانشگاه، می‌خواهند به دانشگاه متصل شده و از سرویس‌های آموزش و آزمون مجازی استفاده کنند. در حالی که این شبکه (شبکه علمی) نقش برقراری ارتباط بین دانشگاه‌ها را ایفا می‌کند و عملاً برای ارتباط یکایک کاربرها از خارج از دانشگاه با دانشگاه، کارایی ندارد و چنین انتظاری از شبکه علمی، در واقع شدنی نیست. چرا که اساساً از ابتدا چنین کاربردی برای این شبکه پیش بینی نشده بود.

 

کارکردهای شبکه علمی / اشتراک گذاری منابع دیجیتال

وی با بیان اینکه در صورت تکمیل کلیه فازهای پروانه شبکه علمی، این امکان وجود خواهد داشت تا خود دانشگاه‌ها، منابع را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، افزود: کارکردهای شبکه علمی، سرویس‌های متنوعی را شامل می‌شود که البته تا این زمان، در ایران فراتر از ارائه سرویس اینترنت نرفته است. در حالی که تنوع سرویس‌ها در کشورهای پیشرفته علمی، بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: اشتراک گذاری منابع دیجیتال یکی از سرویس‌هایی است که می‌تواند از طریق شبکه علمی انجام شود؛ مثلاً وزارت علوم می‌تواند یک اکانت را خریداری کند و منابع به دست آمده را از طریق شبکه علمی بین تمامی دانشگاه‌ها به اشتراک بگذارید.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، استفاده از امکانات آزمایشگاهی و همچنین دسترسی به منابع پردازشی را از دیگر امکانات شبکه علمی برشمرد و گفت: در واقع سرویس‌ها، بسیار متنوع بوده و در چندین طبقه دسته‌بندی می‌شود.

 

جوابیه مجری شبکه:

شبکه علمی کشور هرگز متوقف نشده است
پیرو خبر مذکور مجری شبکه علمی کشور توضیحاتی به شرح زیر ارایه کرد:

«وضعیت حساس استراتژیک فعلی ایران ایجاب می کند، که تمامی آحاد جامعه ، به عوض فرافکنی ، پیش‌داوری و اقدامات و سخنرانی‌های یک‌طرفه درون سازمانی ، مشکلات فعلی کشور را با همکاری و همدلی به نتیجه مثبت برسانند. مشکلاتی که از یکسوی نشات گرفته از جنگ اقتصادی نسبت به ایران عزیز بوده و از سوی دیگر بحران جهانی کرونا نیز بر غلظت آن افزوده است.
بدیهی است در این روند، مطرح کردن موضوعاتی که مربوط به داخل یک شاکله سازمانی است و رسانه ای کردن آن ، به هیچ وجه عقلانی و از هیچ نگاه سیاسی و حزبی صحیح نبوده و بر این اساس بسیار تعجب ‌آور است که چطور از جایگاه سازمانی خاص، این اصل اساسی فعلی کشور جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته شده است.
این در حالی است که با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با نام "جهش تولید ملی" حمایت از بخش خصوصی به عنوان پیشانی تولید و خودکفایی کشور و توسعه بسترهای مناسب علمی ایران، از ضروریات دستگاه های اجرایی دولت است و انتشار اخبار غیر واقع، آن هم به عنوان مکنونات شخصی یک فرد در جایگاه دولتی به مثابه سنگ اندازی برسرراه پروژه‌های ملی و به خطر انداختن امنیت ملی ، تشویش اذهان عمومی و سرمایه بخش خصوصی بوده که نتیجه ای جز دلسرد کردن کارآفرینان و از بین بردن فرصت‌های توسعه علمی کشور را به همراه ندارد.

لذا علیرغم میل باطنی، برخود واجب دانستیم به عنوان سرمایه‌گذار، مجری، بهره‌بردار و ارائه‌کننده خدمات شبکه علمی ایران (شعا) نکاتی در جهت رفع تشویش اذهان عمومی به صورت رسمی اعلام نماییم.
1- متاسفانه تیتر خبر که از مفاد مصاحبه برداشت شده است کاملا نادرست بوده ، چرا که شبکه علمی کشور نه تنها هرگز متوقف نشده است ، بلکه در حال حاضر و در واکنش درست و اساسی به بحران کرونا و مقتضیات آن، با شدت و حدت بیشتری در حال انجام وظایف خود است. لذا به خاطر رفع نگرانی مشترکین که از زمان انتشار این خبر ، مکررا در پی روشن شدن موضوع می‌باشند، به صورت رسمی به اطلاع می‌رساند که خدمات دهی شبکه علمی کشور هرگز متوقف نشده بلکه در حال ارائه خدمات و توسعه آن بوده و ابراز اینگونه اخبار آن هم از سوی فردی در مقام دولتی بسیار جای تاسف است، که قطعا سازمان‌های نظارتی مربوطه به آن توجه لازم و رسیدگی خواهند کرد.
2- درباب موضوع عدم ایفای تعهدات از سوی سرمایه گذار (گرچه مجددا به عرض می‌رساند که موضوعی داخل سازمانی و غیر رسانه ای است) جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند که نه تنها سرمایه‌گذار، مجری ، بهره‌بردار و ارائه‌کننده خدمات تا به امروز، براساس قواعد حاکم بر پیشبرد طر‌ح‌های نیمه‌تمام کشور، به تعهدات خود به صورت کامل عمل کرده است؛ که در حال حاضر نیز؛ علیرغم تمامی معضلات داخلی و بین‌المللی و کارشکنی‌های صورت پذیرفته ، بر این امر جدیت وافری دارد و در حال انجام خدمات است. نشانه‌های مشخص این امر، توسعه شبکه علمی کشور از شهر تهران به گستره 27 استان کشوری طی سه سال اخیر، دریافت بالاترین جایزه بین‌المللی سازمان ملل، به عنوان موفق ترین پروژه حوزه علم جهانی در رقابت با نزدیک به 1100 پروژه ملی و جهانی و ارائه خدمات به بخش قابل توجهی از مراکز علمی و پژوهشی در حال حاضر است. 
3- پروانه شبکه علمی هرگز سه دوره تمدید نشده و تنها یک دوره ذیل توافقات صورت پذیرفته مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و بخش خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری، اجرا ، بهره‌برداری و ارائه خدمات بخش خصوصی در اواخر سال 1395 تمدید شده که متاسفانه در خبر منتشر شده به اشتباه سه بار قید گردیده است. 
4- متاسفانه و به علت عدم آگاهی کامل فنی، مصاحبه ‌شونده محترم اعلام فرموده‌اند که شبکه علمی در بحران کرونا و اهمیت توسعه آموزش مجازی، هیچ وظیفه‌ای نمی تواند و نمی بایست داشته باشد. این در حالی است که شبکه علمی کشور وظیفه ارایه خدمات و سرویس در شرایط بحران را بر خود واجب دانسته و تا به امروز و پس از وقوع این بحران و علیرغم کارشکنی‌های صورت پذیرفته؛ به تعهدات خود عمل کرده و درگیر ماجراجوئی‌های وخیم ماه‌های گذشته نشده و به عنوان عضو کوچکی از دایره فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، نقشی هرچند اندک را ایفا کرده و به وظایف و مسولیت های خود به عنوان تامین‌کننده بستر مناسب و قدرتمند اجرای آموزش مجازی عمل و در حال توسعه آن است. 

مجددا ضمن سپاس از بذل توجه، واجب می دانیم که عذرخواه ارائه همین پاسخ اندک در وضعیت فعلی کشور در جنگ اقتصای و بحران جهانی کرونا باشیم. متاسفانه برخی از کارشناسان حاضر در جایگاه‌های حاکمیتی کشور، بعضا وضعیت فعلی آن را فراموش کرده و خصوصا، جامعه فرهیخته علمی کشور را که در حال حاضر با تمام توان خود در تلاش برای خروج از بحران جاری می‌باشند را، با ارائه اطلاعات نادرست و ایجاد اخبار حاشیه ای و شایعات دچار بحران و نگرانی کرده، با ایجاد تشویش اذهان عمومی، ناخودآگاه گام در مسیر دشمنان ایران زمین می‌گذارند. 
 

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه شکل شروع سال تحصیلی متناسب با شرایط کرونا متفاوت است، گفت: گفت‌وگوهایی انجام شده است تا تبلت ارزان‌ در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

به گزارش فارس، محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در برنامه نگاه یک، ضمن آرزوی سلامتی برای همه بیماران به ویژه بیماران مبتلا به کرونا، با اشاره به بازگشایی مدارس در 15 شهریور، اظهار کرد: آگاه هستیم چه مسؤولیت خطیری برای سال آینده به عهده داریم؛ از یک سو خانواده‌ها عزیزترین خود را در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌دهند تا آموزش ببیند و از سوی دیگر، آینده حکومت در دست آموزش و پرورش است و از این جهت آموزش تعطیل شدنی نیست.

وی ادامه داد: سال تحصیلی آینده به این دلیل زودتر شروع می‌کنیم تا بتوانیم هم کاستی‌های آموزش از سال قبل را جبران کنیم و هم زمان وسیع‌تر در اختیار داشته باشیم که اگربحران کرونا شدت گرفت و ناگزیر شدیم که از بستر مجازی کار آموزش را ادامه دهیم، آماده باشیم.

حاجی‌میرزایی با بیان اینکه شکل شروع سال تحصیلی متفاوت است، گفت: بستگی به نوع شرایط و وضعیت کرونا، روش‌های شروع سال تحصیلی متفاوت است؛ در شرایط قرمز امکان حضور در مدرسه نیست و آموزش مجازی است؛ در وضعیت زرد، کلاس‌ها به صورت حضوری و مجازی یعنی به صورت ترکیبی است.

وی تصریح کرد: در 40 درصد مدارس، تعداد دانش‌آموزان به‌گونه‌ای است که با رعایت فاصله می‌تواند کلاس‌ها دایر شود یعنی تعداد دانش‌آموزان در مدرسه زیر 30 تا 50 نفر است؛ در مدارس دارای تعداد بالای دانش‌آموز، گروهی در روزهای زوج و گروهی در روزهای فرد به مدرسه می‌روند که پنج‌شنبه‌ها در این نوع مدارس دایر است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در مناطق دارای وضعیت سفید، کلاس‌های درس حضوری است و امیدواریم به این سمت برویم که وضعیت همه مناطق سفید باشد و کلاس‌ها حضوری شود؛ وقتی با وضعیت عدم‌ قطعیت مواجه می‌شویم، تصویر روشنی از آینده نداریم و موظف هستیم برنامه‌ریزی‌های منعطف طراحی کنیم و متناسب با وضعیت استان برنامه‌ریزی کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که «برخی مدارس خاص کلاس حضوری دارند؟، در این خصوص چه کردید؟»، گفت: در مدارس دولتی به طور قطع انجام نمی‌شود و شاید در برخی مدارس غیردولتی باشد که به دلیل عدم آگاهی انجام شده است که با تذکر، انجام نداند و اگر مواردی باشد، شورای نظارت بر مدارس غیردولتی برخورد می‌کند و مجازات متعدد تا لغو امتیاز وجود دارد.

 

* 2 هزار برنامه آموزش دروس از مدرسه تلویزیونی پخش شد

حاجی‌میرزایی درباره تأثیر آموزش‌های تلویزیونی اظهار کرد: کمک تلویزیون بسیار مؤثر، به موقع و مسؤولانه بود؛ بیش از 2 هزار برنامه ضبط و پخش شد و قالبا به صورت زنده بود؛ ضمن اینکه جدا از اینکه دانش‌آموزان می‌توانستند به صورت زنده درس را ببینند، امکان دانلود نیز فراهم بود.

وی ادامه داد: بعد از اینکه شبکه شاد را راه ‌انداختیم، این محتواها را روی شبکه «شاد» بارگذاری کردیم و این محتوای آماده شده را در دسترس دانش‌آموزان قرار دادیم و معتقدیم عدالت آموزشی در این راستا میسر شد یعنی استفاده از توان یک دبیر توانمند برای همه دانش‌آموزان فراهم شد. 

وزیر آموزش و پرورش به ارزیایی آموزش‌های تلویزیونی پرداخت و گفت: از طرق مختلف می‌توانیم بفهمیم که این آموزش‌ها چگونه است که یک اقدام، نظرسنجی است و راه دیگر، میزان دانلود از برنامه‌هاست؛ به عنوان مثال یک درس ریاضی بیش از 100 هزار بار دانلود شده بود و مجموع دروس بیش از 27 میلیون بار دانلود شده بود. مشکلی که در آموزش‌های تلویزیونی داشتیم این بود که عرضه گسترده داشتیم اما نمی‌دانستیم چقدر مخاطب استفاده کرده و برای رفع اشکال چه می‌کند.

وی درباره آموزش مجازی بیان کرد: وقتی مدارس به دلیل کرونا تعطیل شد و دانش‌آموزان نمی‌توانستند حضور پیدا کنند، باید تدبیر می‌کردیم که از چه راه‌هایی می‌توان برای تداوم آموزش استفاده کرد؛ یکی دیگر از اقدامات استفاده از شبکه‌های اجتماعی اعم از داخلی و خارجی بود اما مشکل اینجا بود که ما نمی‌دانستیم چه اتفاقی در این آموزش‌ها می‌افتد و متعهد بودیم که به همه دانش‌آموزان آموزش دهیم و بر این اساس سامانه «شاد» را راه‌اندازی کردیم.

حاجی میرزایی اضافه کرد: هر راه‌حلی با نواقصی همراه است؛ تلویزیون تعاملی نیست و سامانه شاد تعاملی است اما دسترسی عام را ندارد؛ به مسؤولان آموزشی در سراسر کشور گفتیم که وظیفه شما آموزش همه دانش‌آموزان است و هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل عدم دسترسی به امکانات از آن محروم بماند؛ در مناطقی که دسترسی به اینترنت و تلویزیون نبود، بسته‌های خودآموز در دوره 10 روزه و دو هفته‌ای تدوین شده و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته و رفع اشکالات می‌شد.

وی افزود: در برخی از مناطق هم از رادیو و تلویزیون استانی استفاده می‌شد؛ همچنین در مناطقی از 11 استان مثل عشایری و روستایی که تعداد دانش‌آموزان کم بود و منطقه سفید از نظر کرونا بود، در فضای باز کلاس‌های درس را دایر کردیم تا مطمئن شویم که همه دانش‌آموزان تحت پوشش آموزش هستند.

 

* افزایش نیم نمره دانش‌آموزان در امتحانات نهایی نسبت به سال قبل

وزیر آموزش و پرورش گفت: در نهایت در پایان سال، کلاس‌های درس را دایر کردیم و به تمام معلمان گفتیم در مدارس حاضر شوند تا اگر دانش‌آموزان نیاز به رفع اشکال داشتند، مراجعه کنند؛  آخرین ارزیابی که داشتیم این بود که در روستاها حدود 20 درصد و در شهرها 15 درصد دانش‌آموزان برای رفع اشکال مراجعه کردند و وقتی اطمینان که پیدا کردیم که مشکلی نیست، امتحانات را برگزار کردیم.

وی با اشاره به شاخص نمره امتحانات نهایی در تأثیر میزان یادگیری در آموزش مجازی و تلویزیونی، بیان کرد: امتحانات نهایی به صورت سراسری و حضوری برگزار شد و نتایج آن نشان می‌دهد که نسبت حضور دانش‌آموزان کمتر نشد و در نتایج درسی هم نشان می‌دهد نیم نمره، میانگین نمره دانش‌آموزان افزایش یافته است. 

حاجی‌میرزایی در خصوص مشکلات شبکه «شاد»، اظهار کرد: اگر فرصت کافی در اختیارمان بود که همه اجزا را کامل کرده و به صورت آزمایشی اجرا می‌کردیم، اشکالات کمتر بود؛ تمام تعطیلات عید را همه همکاران سرکار بودند تا بتوانند سامانه شاد را راه‌اندازی کنند؛ حدود 100 نفر را گذاشته بودیم که اشکالات را از سراسر کشور بگیرند و تیم فنی برطرف کند. 

وی افزود: در روزهای اول، شبکه شاد یک شکلی شبیه پیام رسان بود که معلم، محتوا را در آن دانلود کرده و به رفع اشکال می‌پرداخت اما برای شروع سال تحصیلی آینده، ظرفیت‌های بیشتری را فراهم می‌کنیم. 

 

* پیش‌بینی برای تهیه تبلت ارزان 

وزیر آموزش و پرورش درباره دانش‌آموزانی که دسترسی به تلفن همراه برای استفاده در شبکه شاد را ندارند، بیان کرد: یک فعالیتی را شروع کردیم و گفت‌وگوهایی انجام شده است تا تبلت ارزانی را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهیم همچنین در زمینه اینترنت، مناطقی که تحت پوشش نیستند، شناسایی کرده و پیگیری می‌کنیم تا تحت پوشش قرار گیرند.  

وی در خصوص آسیب‌های حضور دانش‌آموزان در فضای مجازی، گفت: آیا ما افراد را به سوی اینترنت فرستادیم یا بودند؟؛ بخش مهمی از دانش‌آموزان در این فضا حضور داشتند و ما فضای امنی را در اختیارشان قرار دادیم و ارتباطات نیز آموزشی است اما برای رفع این نگرانی برای اینترنت دانش‌آموزی مذاکراتی را داشتیم.

حاجی‌میرزایی تصریح کرد: فرصت‌های فرهنگی و پرورشی را نیز در شبکه شاد ایجاد کردیم که برخی برنامه‌ها تا حدود 10 هزار بار بازدید شده است. 

وی تأکید کرد: با وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی گفت‌و‌گوهایی شده است و مصمم هستیم تا فضای ایمن‌تری را برای دانش‌آموزان فراهم کنیم.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص شائبه درآمدزایی از «شاد» گفت: به هیچ وجه اینچنین نیست؛ ابتدا بنا این شد که از طریق شبکه‌های پیام رسان داخلی استفاده کنیم و اما بعضا دیدیم که محیط برخی شبکه‌ها، محیط مورد پسند ما نیست و مشکلاتی دارد و گفتیم هر کسی که محیط ایزوله و اختصاصی دارد، در اختیار ما قرار دهد؛ بلاخره همراه اول از ترافیک استفاده از این محل، قطعا بهره می‌برد اما ما برای 14 میلیون نفر، استفاده رایگان از این فضا را فراهم کردیم.

وی در خصوص آموزش معلمان برای اهتمام و حضور در شاد، بیان کرد: در ابتدا برخی معلمان مترصد باز شدن مدرسه بودند و فکر می‌کردند که شاد فقط امکانی است که می‌توانند استفاده کنند یا نکنند اما اگر دانش‌آموزان در شاد نباشند، الزامی نیست ولی معلمان باید تدریس را انجام دهد و اگر دانش‌آموزان نیایند، معلمان باید از طرق دیگر به آنها آموزش دهند. 

امنیت سایبری کشور ضعیف و بلاتکلیف

چهارشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

معصومه بخشی پور - با آنکه هدف شبکه ملی اطلاعات برقراری ارتباطات امن و حفاظت شده است، اما شواهد نشان می دهد که این شبکه در امنیت سایبری همچنان با خلا روبرو است و تبادل داده در فضای مجازی کشور تضمین شده نیست.

موضوع تعیین نرخ خدماتی نظیر آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت ثابت یا سیار در کشور ما به علت اثرگذاری بر سبد هزینه‌های مردم و خانوار همواره با واکنش‌هایی از سوی مسوولان، مردم و رسانه‌ها همراه است.

 عباس سیاح طاهری* -  «دولتمردان ادعا می‌کنند ورود نخستین شرکت‌های استارت‌آپی نشانه‌ای از گذراندن دوران پرریسک و شفاف شدن وضعیت مالی آنها و مایه دلگرمی دیگر استارت‌آپ‌ها و اعتماد سرمایه‌گذاران سنتی است. در مقابل گروهی دیگر، این نوع ورود به بورس در شرایط گلخانه‌ای و حمایت‌های گاهی عجیب و غریب دولتی را، ضربه به سرمایه مردم می‌دانند. حال اصل ماجرا چیست؟

روسای دانشگاه‌های کشور در نشست خود با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواهان اینترنت رایگان و افزایش اختیارات‌ خود در آستانه سال تحصیلی جدید شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تعدادی از رؤسای دانشگاه‌ها در نشست مجازی با منصور غلامی دیدگاه‌های خود را در خصوص شروع سال تحصیلی آینده اعلام کردند.

در این نشست، هوشنگ طالبی، رئیس دانشگاه اصفهان گفت: با توجه به شرایط موجود احتمالاً ترم آینده هم به شکل غیرحضوری برگزار شود و انتظار ما این است که هماهنگی‌هایی در سطح ملی با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها انجام شود.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه جهت تأمین بودجه ویژه برای دانشگاه‌ها به منظور تهیه زیرساخت‌ها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جهت افزایش پهنای باند، بسیج و وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی از جهت تأمین وسایل بهداشتی با دانشگاه‌ها همکاری کنند.

طالبی تاکید کرد که اختیارات دانشگاه‌ها جهت پاره‌ای امور از جمله تاریخ شروع سال تحصیلی افزایش پیدا کند.

رئیس دانشگاه اصفهان اظهار کرد: برای ترم تابستان برنامه ریزی کنیم که کلاس‌های عمومی در این ترم بیشتر ارائه شود؛ همچنین وزارت علوم در زمینه واگذاری خوابگاه‌ها دستورالعمل واحدی تهیه و در اختیار دانشگاه‌ها قرار دهد.

میررضا مجیدی، رئیس دانشگاه تبریز در این نشست، گفت: فراهم کردن اینترنت رایگان، افزایش پهنای باند و تقویت زیر ساخت‌ها از بسترهای مهم در ارائه خدمات آموزش غیرحضوری است و تخصیص بودجه ویژه در این ایام کرونایی به ما کمک می‌کند که بهتر و قوی‌تر در این مسیر قدم برداریم.

رئیس دانشگاه تبریز افزود: از اوایل اسفند ماه سال گذشته مجموعه‌ای از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی را گردهم آوردیم تا تصمیمات مشترک گرفته و از خرد جمعی استفاده شود.

وی با بیان اینکه تمام دروس تئوری به صورت مجازی تدریس شد، خاطرنشان کرد: ۹۳ درصد دانشجویان در امتحانات مشارکت داشتند و امتحان زبان و امتحانات دفاعیه را نیز برگزار کردیم.

سعداله نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی در این نشست با اشاره به فعالیت‌های دانشکده روانشناسی این دانشگاه گفت: دانشکده روانشناسی بحث مشاوره به دانشجویان و خانواده‌های آنان را در این دوران بر عهده گرفت و از دانشجویان کارشناسی ارشد نیز به عنوان کمک دستیار جهت کلاس‌های حل تمرین استفاده کردیم که نتایج خوبی در بر داشت.

وی افزود: هنوز ثبت نام و حضور ورودی‌های جدید را به شکل غیر حضوری تجربه نکرده ایم و باید کاهش الزام حضور دانشجویان را داشته باشیم و سعی کنیم سیستم آموزش ترکیبی همزمان صورت گیرد.

نصیری قیداری اظهار کرد: زمانی که دانشجویان خوابگاهی در دانشگاه حضور دارند سایرین از آموزش آنلاین استفاده کنند.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: حضور حداکثری اساتید در دانشگاه‌ها، انباشته نشدن کارها برای ترم‌های بعد، تقویت زیر ساخت‌ها، استاندارد سازی آموزش‌های غیر حضوری و اختصاص بودجه‌ای ویژه جهت دوره‌های غیر حضوری از جمله مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نصیری قیداری با اشاره به بحث خوابگاه‌ها گفت: دانشگاه شهید بهشتی حدود ۲۰ هزار دانشجو دارد که پنج هزار نفر از خوابگاه استفاده می‌کنند؛ بنابراین بحث فضا سازی در خوابگاه‌ها، تغذیه دانشجویان خوابگاهی همچنین تهیه یک نرم افزار واحد برای آموزش‌های مجازی از امور نیازمند بودجه است.

حمید محمدزاده، رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران گفت: دانشگاه علم و فناوری مازندران از چند سال پیش زیر ساخت‌های آموزش از راه دور را فراهم کرد و از اسفند ماه سال گذشته توانستیم به سرعت کلاس‌های آنلاین را برگزار و برای کسانی که به اینترنت دسترسی نداشتند محتوی آموزشی را به شکل آفلاین هم در دسترس قرار دهیم.

به گفته وی، برای آغاز سال تحصیلی جدید هم برنامه ریزی و طرح محتوای درسی ایجاد شده است و برای برگزاری کلاس‌های غیر حضوری کاملاً آمادگی داریم.

رحمت صادقی، رئیس دانشگاه کردستان به نکاتی در خصوص سیستم آموزش غیر حضوری اشاره کرد و اظهار کرد: تقویت زیر ساخت‌ها، ارائه اینترنت رایگان، افزایش پهنای باند، اضافه شدن سیستم آموزش غیرحضوری به چارت سازمانی دانشگاه‌ها، افزایش واحدهای ترم تابستانی، استانداردسازی امتحانات، توانمندسازی اساتید برای کار در فضای مجازی، شیفت بندی آزمایشگاه‌ها جهت ارائه واحدهای عملی از نکات حائز اهمیت در بحث آموزش‌های مجازی است.

ایجاد نخستین منطقه آزاد ICT کشور تا آذرماه

يكشنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات از طرح‌های کلانی تا پایان امسال رونمایی خواهد کرد؛ یکی از طرح‌های مهم، افتتاح نخستین منطقه آزاد ICT در ایران در آذرماه است.

«سجاد بنابی» در گفت‌وگو با ایرنا به شرح جزئیات طرح‌های کلانی پرداخت که قرار است تا انتهای امسال از سوی وزارت ارتباطات رونمایی شود.

او بابیان این‌که ابتدای خردادماه امسال همان‌طور که وزیر ارتباطات قول داده بود طرح‌هایی مانند مرکز داده اقماری شبکه ملی اطلاعات، خدمات ابر سراسری و هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی رونمایی و افتتاح شد، افزود: تیرماه امسال، شرایط اتصال هزار روستای بالای ۲۰ خانوار دیگر به شبکه ملی اطلاعات توسط ایرانسل انجام و یک مرکز داده نیز توسط همراه اول افتتاح شد.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت اضافه کرد: مردادماه فاز اول توسعه چهار میلیون VDSL (خط اشتراک دیجیتال با نرخ بیت بسیار بالا) و یک‌میلیون پورت FTTH (فیبر نوری تا درب منزل) انجام خواهد شد که قدم بسیار بزرگی است.

امسال سال افتتاح مراکز داده است. آن‌طور که بنابی می‌گوید شهریورماه باید منتظر رونمایی از مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات در منطقه بومهن باشیم.

وی افزود: در همین تاریخ از سرویس NTP شبکه ملی اطلاعات نیز رونمایی خواهد شد. در حال حاضر ما زمان شبکه را از سرویس‌های خارج کشور می‌گیریم یعنی اگر به هر دلیل این سرویس‌ها قطع شود، شبکه و سیستم‌های عامل متصل به آن مختل می‌شود.

 

اتصال کامل مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات

آبان ماه، فاز دوم توسعه VDSL،  FTTH و پروژه DNS (تکنولوژی اینترنت برای تبدیل نام دامنه به آدرس IP است) شبکه ملی اطلاعات افتتاح‌شده و در همین ماه اتصال کامل مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات نیز اتفاق خواهد افتاد.

بنابی اضافه کرد: آذرماه، هم‌زمان با تولد امام حسن عسگری (ع) و حضرت زینب (س) بهره‌برداری از نخستین منطقه آزاد ICT انجام خواهد شد. مرکزی که زیرساخت آن در منطقه ویژه‌ اقتصادی پیام وجود دارد. راه‌اندازی منطقه آزاد که یکی از پروژه‌های مصوب شبکه‌ ملی اطلاعات است، با هدف تسهیل کیفیت و نوع دسترسی به ترافیک داخلی برای افراد خارج از کشور و صادرات محتوا به خارج انجام می شود.

وی افزود: نقطه مقابلی هم وجود دارد؛ در این فرآیند ترافیک محتوای خارجی -قابل تطبیق با قوانین- از داخل کشور تأمین شده و سرعت دسترسی و کیفیت قطعاً بهتر خواهد بود.

ارتقا سپر دفاعی دژفا، توسعه فاز سوم VDSL، FTTH و اتصال کامل روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات از جمله کارهای مهمی است که بهمن امسال از آن‌ها رونمایی خواهد شد.

در لیست کارهایی که وزارت ارتباطات قرار است انجام دهد، برنامه‌نویس‌ها نیز باید منتظر یک اتفاق جذاب باشند؛ گیت‌هاب ایرانی. برنامه‌نویس‌ها معمولا سورس‌های خود را از طریق پلتفرمی تحت عنوان گیت‌هاب (GitHub) نگهداری کرده و منتشر می‌کنند. سال گذشته شاهد بودیم که دسترسی و دیتای ایرانی‌ها در این پلتفرم با محدودیت مواجه شد و مشکلاتی را ایجاد کرد. به زودی سرویس گیت‌هاب ایرانی راه‌اندازی می‌شود تا عموم برنامه‌نویس‌ها بدون هیچ مشکلی بتوانند از آن استفاده کنند.

آخرین پروژه وزارت ارتباطات در آستانه سال ۱۴۰۰، آغاز به کار بزرگ‌ترین ابررایانه ایران با نام «سیمرغ» است که اسفندماه امسال از آن رونمایی خواهد شد. این کار با مشارکت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشگاه امیرکبیر در حال پیگیری است.

شکاف دیجیتالی در کشور مشهود است

شنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۴:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی شاخص توسعه فناوری اطلاعات در کشور، نشان از وجود شکاف دیجیتالی در استان های مختلف دارد. به نحوی که وضعیت توسعه یافتگی تهران در فناوری اطلاعات مطلوب و سیستان و بلوچستان وضع خوبی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی شاخص توسعه فاوا (IDI ) در استان‌ها که مربوط به پایان سال ۹۸ می‌شود و توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شده است، نشان می‌دهد که استان تهران دارای وضعیت مطلوب در توسعه فناوری اطلاعات است و استان‌های سمنان، یزد، البرز و اصفهان پس از تهران در بالای جدول توسعه یافتگی قرار دارند؛ اما استان سیستان و بلوچستان از وضعیت خوبی برخوردار نیست و در قعر این جدول دیده می‌شود.

شاخص IDI شاخصی برای سنجش توسعه از ۳ جهت آمادگی فاوا (سطح زیرساخت شبکه و دسترسی به امکانات پایه‌ای فاوا)، شدت فاوا (سطح استفاده از خدمات فاوا در جامعه) و تاثیر فاوا (نتیجه یا نتایج حاصل از استفاده موثر و کارآمد از فاوا) است که در اصل با ۳ گروه «دسترسی»، «استفاده» و «مهارت» معرفی می‌شود.

این شاخص توسعه‌ای، بنابر تعریف اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) ، ابزار قدرتمندی برای نظارت بر پیشرفت در راستای یک جامعه اطلاعاتی جهانی در بستر زمان به شمار می‌رود.

بررسی شاخص IDI در «میزان استفاده فاوا» در استان‌ها که بر مبنای درصد استفاده افراد از اینترنت و درصد مشترکان پهن باند ثابت و مشترکان فعال پهن باند سیار به دست آمده است، نشان می‌دهد که تهران در وضعیت مطلوب قرار دارد و پس از آن استان‌های البرز، سمنان، قم و اصفهان دیده می‌شوند.

این در حالی است که استان‌های آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان از وضعیت مطلوب بسیار فاصله دارند.

در شاخص «سطح دسترسی فاوا» در استان‌ها نیز که بر مبنای ۵ مولفه شامل درصد مشترکان تلفن ثابت، درصد مشترکان تلفن همراه، پهنای باند بین الملل به ازای کاربران، درصد دسترسی خانوارهای دارای رایانه و درصد خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت به دست می‌آید، تهران در بالاترین سطح دسترسی قرار دارد.

در همین حال استان‌های یزد، اصفهان، سمنان و البرز جایگاه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. این درحالی است که وضعیت استان سیستان و بلوچستان در این شاخص نامطلوب است.

بررسی شاخص «میزان مهارت فاوا» در استان‌ها نیز حاکی از آن است که استان سمنان و پس از آن استان‌های یزد، تهران، مازندران و اصفهان به ترتیب وضعیت قابل قبولی دارند اما وضعیت استان سیستان و بلوچستان در شاخص مهارت فناوری اطلاعات و ارتباطات وخیم بوده و این استان در پایین جدول قرار دارد.

میزان مهارت فاوا بر مبنای نرخ باسوادی بزرگسالان ۱۵ سال به بالا و نرخ ثبت نام در دوره‌های دوم و سوم به دست می‌آید.

در این زمینه شهره ناصری معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در توئیتر با اشاره به انتشار وضعیت توسعه فاوا در کشور بر مبنای شاخص IDI نوشت: زمانی که بخواهیم سطح تکامل توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) را بسنجیم و یا فاصله دیجیتالی ( اختلاف سطح توسعه فاوا بین کشورها و استان‌ها) را اندازه بگیریم مناسب‌ترین راه، استفاده از شاخص IDI است.

وی گفت: با استفاده از این شاخص می‌توان بررسی کرد که کشورها تا چه حدی توانسته‌اند از فاوا به منظور رشد، توسعه و ایجاد دسترسی استفاده کنند.

ناصری با اشاره به تعریف شاخص IDI توسط اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) به عنوان ابزاری قدرتمند برای نظارت بر پیشرفت یک کشور مطابق جامعه اطلاعاتی جهانی، افزود: کاهش شکاف‌های زیرساختی، نقطه شروع کاهش نابرابری‌های اقتصادی است.

معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: شاخص IDI استانی نشان می‌دهد، هرچند شکاف میان استان‌ها وجود دارد، اما از شکاف درآمدی کمتر است.

در این باره امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در توئیتر نوشته است: سیستم‌ها گاه در یک چرخه مثبت در دام می‌افتند؛ مثلاً درآمد پایین یک منطقه منجر به کاهش زیرساخت شده و همین زیرساخت ضعیف منجر به تداوم درآمد پایین آن منطقه در آینده می‌شود.

وی گفت: به این ترتیب برای گریز از این چرخه باید در زیرساخت‌ها، تبعیض مثبت به نفع آن منطقه ایجاد کرد. به همین دلیل دولت هزینه توسعه خدمات عمومی اجباری (USO) را در مناطقی که فاقد توجیه اقتصادی برای اپراتورها است، می‌پردازد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: توسعه در مناطق شهری اغلب برپایه سود و منطق اقتصادی بوده اما توسعه سطح دسترسی روستایی و مناطق کم‌برخوردار، نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت و جمعی است.

وزیر ارتباطات گفت: مسئولیت صدور حکم و تصمیم‌گیری برای فیلترینگ با قوه قضاییه و دادستانی کل کشور و بر اساس حکم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است، باید به آن‌ها فشار بیاورند؛ وزیر ارتباطات مسئول فیلترینگ نیست.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی درباره فیلترینگ اینستاگرام و این که چرا این مطالبه را از وزارت ارتباطات دارند، گفت:‌ اینکه به مردم بگویم در این زمینه نگرانی داشته باشند یا خیر مجوزی ندارم و فیلترینگ در اختیار وزارت ارتباطات نیست.

وی افزود: من شرایط جامعه را به سمتی نمی‌بینم که هدفی برای فیلتر کردن اینستاگرام وجود داشته باشد. البته عده‌ای همیشه معتقد بوده‌اند که این پلتفرم را باید بست، فشار هم وارد کرده و می‌کنند. ولی تاکنون عقل جمعی کشور به چنین جمع‌بندی نرسیده است.

آذری جهرمی گفت: البته آن‌هایی که معتقدند که باید اینستاگرام فیلتر شود به ما فشار می‌آورند این در حالی است که مسئولیت صدور حکم و تصمیم‌گیری برای فیلترینگ جای دیگری است و فشار را باید به نهاد مربوطه که به‌طور مشخص قوه قضاییه و دادستانی کل کشور بر اساس حکم کارگروه تعیین مصادیق هستند،  وارد کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: بعضی از عزیزان تأکید می‌کنند که اینستاگرام بد است و وزیر ارتباطات چرا آن را فیلتر نمی‌کند. درحالی‌ که وزیر ارتباطات نه قانونا اختیار فیلتر کردن را دارد و نه می‌تواند چنین کاری بکند. آن‌که فیلتر می‌کند شرکت‌های اینترنتی است و آن‌که حکم صادر می‌کند مشخص است کجاست؛ بنابراین باید این مطالبات را جای دیگری پیگیری کنند.

آذری جهرمی با تأکید بر اینکه «من در قوه قضاییه هم‌چنین جمع‌بندی برای فیلترینگ اینستاگرام ندیده‌ام» گفت: البته بپذیریم که اشکالات و ناهنجاری‌هایی در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد و مقداری قوانین ما نیازمند بازنگری است و منطبق با واقعیت‌های امروز فضای مجازی نیست.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم معضلاتی که در شبکه های اجتماعی وجود دارد را با همکاری با سایر نهادها برطرف کنیم، افزود: برخی از جرائم و مسائل در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که نهادهای امنیتی و انتظامی نسبت به آن مساله معترضند باید برطرف شود و ما نمی‌توانیم نسبت به آنها بی‌توجه باشیم و این‌ها در ارتباط با امنیت مردم است که باید به آن توجه کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآورشد: علاوه بر اینکسب و کارهای ایرانی که در اینستاگرام هستند باید مورد توجه قرار گیرند. ولی شرایط جامعه را به سمتی نمی‌بینم که هدفی برای فیلتر کردن اینستاگرام در کشور وجود داشته باشد.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: از همان روزهای اول حضور اینستاگرام در فضای مجازی عده‌ای از این شبکه‌ اجتماعی شکایت داشته و مخالف آن بودند اما عقل جمعی جامعه به این جمع‌بندی نرسیده است که اینستاگرام را فیلتر کنند. طبیعتا فشارهایی روی ما هم وجود دارد.  اگر اینستاگرام بد است مسئولیت آن را نهادهای دیگر باید بر عهده بگیرند و ما در وزات ارتباطات متولی آن نیستیم.

آذری جهرمی اشاره کرد: مشخصا قوه‌ قضائیه و دادستانی کل کشور باید برای حل این مساله ورود کنند، البته من تا کنون چنین نکته‌ای را در قوه‌ قضائیه ندیده‌ام. باید بپذیریم اشکالاتی در موضوعات وجود دارد و قوانین نیاز به بازنگری دارند و اشکالاتی از لحاظ ساختاری وجود دارد و مجموعه‌ اینها باعث می‌شود نظرات متعددی وجود داشته باشد.

وی افزود: نکات مثبت اینستاگرام و اشکالات آن را همه می‌دانند و باید داشته‌ها را در کنار هم بگذاریم که با رفتاری غیر کارشناسانه سود مردم از این شبکه‌ اجتماعی را دچار اخلال نکنیم.

۵G تنها برای قشر مرفه جامعه کارآیی دارد‌

چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم خمین در مجلس با بیان اینکه مدیران وزارت ارتباطات واقعیت امروز کشور را درک نکرده‌اند گفت: اقداماتی مانند ۵G تنها برای قشر مرفه جامعه کارآیی دارد.
به‌گزارش تسنیم "علیرضا نظری" نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، در اعتراض به وضعیت پوشش آنتن‌دهی تلفن همراه و اینترنت شهرستان خمین در جلسه علنی 25خردادماه 99 به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تذکر کتبی داده و خواستار پیگیری سریع این موضوع شد.

نماینده خمین در این تذکر خطاب به وزیر ارتباطات گفته است «با توجه به بازدیدهای میدانی اینجانب و ‌گزارشات مردمی، وضعیت آنتن‌دهی تلفن همراه و اینترنت در مسیرهایی از روستاها و به‌ویژه شهرک صنعتی خمین سبب گله‌مندی مردم شده است.»

نظری همچنین در این تذکرات با توجه به شیوع کرونا و وابستگی بسیاری از امور مردم به اینترنت خواستار رسیدگی هر چه سریع‌تر وزارت ارتباطات به این موضوع شد و تاکید کرد این وزارتخانه باید در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات موجود اقدام لازم را انجام دهد.

 

پیگیری مدیران کل پس از تذکر نماینده خمین به وزیر ارتباطات 

به دنبال تذکر نماینده خمین به وزیر ارتباطات در مجلس، بلافاصله مدیران کل در این حوزه با حضور در خمین و در دفتر نظری، موضوعات مرتبط را پیگیری کرده و قول رسیدگی دادند.

علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، طی روزهای اخیر جلسات مختلفی با مدیران، صنعتگران و اقشار مختلف جهت آگاهی و ‌پیگیری مشکلات مردم در شهرستان خمین داشته است

وی در دیدار با مدیرکل فناوری و اطلاعات استان مرکزی و همچنین مدیر مخابرات استان مرکزی با اشاره به تذکر اخیر خود در مجلس به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: اینکه وزارتخانه به دنبال استفاده از تکنولوژی‌های به روز بوده امری ارزنده است اما باید با ارزیابی درست از وضعیت موجود کشور به دنبال خدمات‌رسانی باشیم.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود: نسل اینترنت 5G  که با حداقل گوشی 15 میلیون تومانی برای قشری خاص آن هم در پایتخت قرار است سرویس‌دهی کند درحالی است که مردم بسیاری از مناطق نسبت به وضعیت ناپایدار اینترنت آن هم در شرایطی که بسیاری از امور روزمره مردم به اینترنت گره خورده گله‌مند هستند.

نظری تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در بازدیدهای اخیر در روستاها و همچنین شهرک صنعتی مورد نارضایتی مردم بوده، عدم پوشش اینترنت شبکه همراه است، اینکه در گزارشات بیان می شود اینترنت صرفا با مودم در برخی روستاها ارائه شده است کفایت نمی‌کند و باید نسبت به رفع این مشکل چاره‌اندیشی جدی شود.

 

ماجرای دانش‌آموزان روستایی که در بلندی روستا دنبال شبکه اینترنت بودند

وی با بیان کرد: در سرکشی از مناطق روستایی شهرستان با صحنه‌ای مواجه شدیم که چند دانش‌آموز در بلندی روستا با گوشی تلفن همراه به سختی درحال اتصال به شبکه اینترنت بودند و وقتی جویای علت شدم گفتند برای استفاده از برنامه‌های درسی مبتنی بر اینترنت با مشکلات جدی مواجه هستند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در بازدید یکی از واحدهای صنعتی شهرستان مدیر این واحد بیان کرد در جریان فروش صادراتی این کارخانه یکی از مشتریان خارجی که در شهرک صنعتی حضور پیدا کرده بود با ابراز تعجب از سرعت اینترنت این شهرک صنعتی بیان کرده اینجا حتی سرویس همراه به صورت 2G  را هم پشتیبانی نمی کند!

نظری عنوان کرد: به نظر می‌رسد آنچه واقعیت است را مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درک نکرده‌اند و بنده به عنوان نماینده مردم مکلف هستم این موضوعات را پیگیری کنم.

آنا-علیرضا باجلان - عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: شبکه ملی اطلاعات شرایط لازم برای فعالیت پایدار و بدون مشکل کسب‌وکارهای اینترنتی ایرانی را فراهم می‌سازد. امیدواریم این طرح به صورت کامل اجرا و از این هیاهوی سیاسی خارج شود.
فرایندهای طولانی و پیچیده‌ اداری که کسب‌وکارهای اینترنتی برای راه‌اندازی فعالیت خود باید طی کنند، سبب شده بسیاری از این مشاغل در مسیر دستیابی به اهداف خود سختی‌های دوچندانی را پیش رو داشته باشند. این موضوع در کنار محدودیت‌های ارتباطات بین‌المللی لزوم حمایت از کسب‌وکارهای داخلی را بیش از گذشته پررنگ کرده است.

ایجاد محدودیت‌ برای کسب‌وکارها نه تنها به مدیران و فعالان همان بنگاه اقتصادی بلکه به چرخه کلی خدمات و درآمدزایی در سراسر کشور آسیب می‌زند. در همین خصوص با سید رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی گفتگو کرده‌ایم که در ادامه مشروح آن را مشاهده می‌کنید:

آنا: چند ماه پیش دستوری مبنی بر فیلترینگ یکی از اپلیکیشن‌های ایرانی صادر شد. آیا در مورد آن برنامه دستورات  از سوی کمیته فیلترینگ صادر شد یا اینکه قاضی مستقیماً این دستور را صادر کرد؟

الفت‌نسب: نباید تصور کرد در مورد فیلترینگ فقط قاضی یا کمیته مصادیق مجرمانه دستور می‌دهد. متأسفانه در موارد زیادی شاهد بودیم که نهادهای دولتی یا حتی وزارتخانه‌ها از کمیته مصادیق مجرمانه و قضات دادگاه درخواستند کردند که  سایت یا اپلیکیشنی خاص فیلتر شود. چنین شیوه‌ای بارها مورد اعتراض اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و بسیاری از صاحبان مشاغل قرار گرفته و این سوال مطرح شده است که چرا دولت که همواره شعار حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی را می‌دهد کارگروهی خاص را درست کرده و از مردم خواسته است اگر می‌خواهند از استارت‌آپ‌ها یا کسب‌وکار‌های آنلاین شکایت کنند  ابتدا شکایت خود را در این کارگروه مطرح سازند.

بی‌سلیقگی در پیگیری مطالبات مردمی از کسب‌وکارهای اینترنتی

بازهم  مشاهده می‌شود که دستگاه‌های مختلف دولتی در این خصوص با یکدیگر هماهنگی ندارند و هر وزارتخانه شکایت خود را به صورت مجزا مطرح می‌کند. در یکی از این موارد شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، وزارت بهداشت با پیگیری شکایت خود از یکی از کسب‌وکارها پرونده را به جایی رساند که در نهایت قرار کفالت برای آن کسب‌وکار صادر شد؛ اما در مجموع اکنون وضعیت بسیار بهتر از گذشته شده است.

آنا: وزارت ارتباطات در خصوص ارتباط با اتحادیه و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی چگونه عمل می‌کند؟ آیا این وزارتخانه از مشاغل اینترنتی به خوبی حمایت می‌کند؟

الفت‌نسب:  وزارت ارتباطات داعیه‌دار فضای اینترنتی کشور است و وظیفه اصلی‌اش این است که زیرساخت‌های لازم را برای توسعه و ارتقاء شبکه اینترنت سراسری آماده کند. وزارت ارتباطات از طریق سازمان فناوری اطلاعات طرحی به نام نوآفرین را معرفی کرده است. این طرح به‌خوبی آغاز شد ولی به طور کامل پیش نرفت. در طرح نوآفرین شخص وزیر ارتباطات به دنبال آن بود که اگر کسب‌وکاری تا ۵۰۰ میلیون تومان در سال درآمد داشت، بتواند معافیت مالیاتی بگیرد ولی متأسفانه چنین اتفاق نیفتاد.

طرح حمایتی وزارت ارتباطات نتیجه‌ای نداشت

به عنوان مثال زمانی که خواستند به کسب‌و‌کارهایی که از کرونا آسیب دیده‌اند، تسهیلات بدهند، اعلام شد تنها شرکت‌هایی که در طرح نوآفرین ثبت نام کرده بودند، می‌توانند از تسهیلات شرایط کرونا استفاده کنند. اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در مجموع با دو نهاد دولتی وزارت ارتباطات و وزارت صمت بیش از سایر دستگاه‌‌ها سروکار دارد. با توجه به اینکه فعالیت‌های صنفی در فضای مجازی مرتبط به  اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی می‌شود وزارت صمت بر عملکرد اتحادیه در این حوزه نظارت می‌کند.

تعدد نهادهای دولتی ناظر بر عملکرد کسب‌وکارهای اینترنتی

بین وزارت صمت، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات (که بخش بازاریابی شبکه‌ای را رصد می‌کند) حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی در حال گردش است. ارتباط اتحادیه با وزارت ارتباطات در یک سال اخیر نسبت به سال قبل از آن  بهتر شده است. البته نباید تصور شود که این بهبودی روابط به معنای حمایت خاص از اتحادیه یا کسب‌و‌کارهای مجازی بوده است. متأسفانه در ایران  ۱۶ نهاد مختلف روی عملکرد کسب‌و‌کارهای اینترنتی نظارت می‌کنند. وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، مرکز اصناف، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات، پلیس فتا، پلیس اماکن، پلیس امنیت، شورای عالی فضای مجازی و چند نهاد و سازمان دولتی دیگر.  چنین فرایند پیچیده نظارتی اصلاً خوب نیست یعنی باعث می‌شود کسب‌و‌کار‌های اینترنتی درگیر پروتکل‌های اداری طولانی شوند.

آنا: ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات چه چشم‌اندازی را پیش روی کسب‌وکارها اینترنتی قرار داده است؟  این موضوع سبب نگرانی شده یا آن‌ها را نسبت به آینده امیدوار کرده است؟

الفت‌نسب: با اینکه بنده در حوزه شبکه ملی اطلاعات مطالعه خاصی نداشته‌ام ولی اتفاقات خاصی که به این شبکه مرتبط است را درک کرده‌ام. کشور در ماجرای قطعی اینترنت سال گذشته، نسبت به سال‌های قبل وضعیت پایدارتری را تجربه کرد. یعنی وب‌سایت‌هایی که سرورهایشان در داخل کشور بود، بدون مشکل فعالیت خود را در آن زمان ادامه دادند.

 

رویکردهای چندگانه سیاسی در موضوع شبکه ملی اطلاعات

وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام کرد ادامه فعالیت سایت‌ها و نرم‌افزارهای ایرانی در زمان قطعی سراسری اینترنت به خاطر وجود شبکه ملی اطلاعات است. به تصور بنده شبکه ملی اطلاعات دچار وضعیتی شده که گروه‌های سیاسی در محفلی  از آن به‌عنوان ضعف و در جایی دیگر از آن به عنوان نقطه قوت سوءاستفاده می‌کنند. لذا اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان رابط بین بخش خصوصی و دولتی در شرایط کنونی نمی‌تواند با دقت نتیجه بگیرد که شبکه ملی اطلاعات چقدر می‌تواند مفید و مؤثر باشد. 

بعضی‌ از مردم و حتی مسئولان تصورشان این است که باید شبکه اینترنت بین‌المللی قطع شود و همه فعالیت‌‌های مجازی در بستر  شبکه اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات انجام گیرد. این تصور واقعاً اشتباه است.
البته قطعاً چنین شبکه‌ای می‌تواند به توسعه و ارتقاء کیفی شبکه اینترنت سراسری در کشور کمک کند اما به شرطی که  کاملاً دقیق و علمی اجرا شود و دیگر شاهد قطعی اینترنت در آینده نباشیم. قطعی اینترنت ضربه مهلکی به بدنه کسب‌وکارهای اینترنتی وارد می‌کند.

بعضی‌ از مردم و حتی مسئولان تصورشان این است که باید شبکه اینترنت بین‌المللی قطع شود و همه فعالیت‌‌های مجازی در بستر  شبکه اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات انجام گیرد. این تصور واقعاً اشتباه است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از مردم از موتور جستجوی گوگل استفاده می‌کنند و عملاً مشابه آن را در کشور نداریم یا نتوانسته‌ایم که موتورهای جستجوی ایرانی را تقویت کنیم در صورت قطع ارتباط با اینترنت جهانی بسیاری از فعالیت‌های علمی، اقتصادی و ... متوقف خواهد شد. وجود شبکه ملی اطلاعات با اهمیت است.

همه اعضای اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی امیدوارند طرح شبکه ملی اطلاعات به صورت کامل اجرا و از این هیاهوی سیاسی خارج شود. اگر از وزارت ارتباطات در این حوزه خرده‌ای گرفته می‌شود باید به صورت کارشناسی پاسخ دهند نه اینکه صرفاً وزیر ارتباطات بگوید طرح شبکه ملی ۸۰ درصد اجرا و جای دیگری اعلام کنند ۱۰درصد از این طرح  اجرا شده است. در نهایت بخش خصوصی متوجه نمی‌شود که چه اتفاقی در جریان است. وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مسئول در خصوص توسعه شبکه ملی اطلاعات باید شفاف عمل کنند.

تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات کلید خورد

دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم رشت در مجلس گفت: به دنبال آن هستیم که تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به علت تخلفات شرکت‌های اقماری این وزارتخانه در قراردادهای منعقد شده کلید بزنیم.

جبار کوچکی‌نژاد در گفتگو با مهر، از کلید خوردن تحقیق و تفحص جدیدی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی گفت: بنده و چند تن از نمایندگان به دنبال آن هستیم که تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را کلید بزنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نوع قراردادهای منعقد شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های اقماری این وزارتخانه، تخلفاتی به چشم می‌آید که باید در این زمینه بررسی‌های دقیق انجام شود.

کوچکی‌نژاد بیان کرد: یکی دیگر از محورهای تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضعف این وزارتخانه در ارائه خدمات به مردم است که باید مشخص شود که علت این مسئله چیست.

عبداله افتاده - روابط عمومی هر سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند با اطلاع‌رسانی صحیح در خصوص عملکرد سازمان متبوع خود نقشی تعیین‌کننده در خصوص ابهام‌های مرتبط با سازمانش و حرکت سازمان در مسیر شفاف‌سازی و رفع ابهام‌ها داشته باشد.

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، نظارت سیستمی بر جوازهای ساخت‌وساز را تسهیل می‌کند اما وزارت ارتباطات با تأخیر ۳ ساله در راه‌اندازی این سامانه، صدای متولیان حوزه زمین و مسکن را درآورده است.

اخیراً علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان‌ها «از اجرایی نشدن بیش از ۲۵۰ هزار حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ برای ساخت‌وسازهای غیرقانونی در سراسر کشور» خبر داد. بنابر اذعان وی «برخی احکام تخریب بنا با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از زمان صدور حکم، به دلیل تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابلیت اجرایی ندارد.»

اظهارات رئیس شورای عالی استان‌ها از سویی بیانگر وضعیت تلخ و فاجعه‌بار ساخت‌وسازهای غیرقانونی بوده و از سوی دیگر نشانگر پیامدهای بی‌اعتنایی به اجرای قانون و غفلت از راهکارهای اساسی در خصوص جلوگیری از صدور جوازهای غیرقانونی در حوزه زمین و مسکن است.

ویلاها و هتل‌های لاکچری که در سال‌های اخیر با مجوزهای به ظاهر قانونی در حریم رودخانه و دریاها احداث شده است، ذهن هر پرسشگری را به مقوله شیوع فساد و رشوه در فروش جوازهای غیرقانونی توسط ارگان‌های مرتبط با حوزه زمین و مسکن، سوق می‌دهد و ضرب‌المثل «آب از سرچشمه گل آلود است» را برای مخاطب تداعی می‌کند.

این در حالی است که پیش از این برخی مسئولان وعده داده بودند که با راه‌اندازی سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» ضمن کاهش پیچیدگی، رفع سردرگمی و جلوگیری از اتلاف زمان در زمینه صدور جوازها، امکان نظارت سیستمی را برای نهادهای نظارتی فراهم می‌شود و بدین ترتیب هرگونه جواز غیرقانونی احداث یا تغییر کاربری در اراضی و املاک، قابل رصد و پیگیری خواهد بود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در آذرماه ۹۷، ایجاد این سامانه را گامی مؤثر در جلوگیری از تخلفات مرتبط با زمین دانسته و گفته بود: با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین، امور مرتبط با زمین ضابطه‌مند شده و در عین حال، پاسخگویی مناسبی به درخواست‌های قانونی مردم داده خواهد شد.

اما اکنون با وجود آنکه بیش از ۴ سال از پیشنهاد راه‌اندازی این سامانه در نخستین نشست کارگروه مبارزه با زمین‌خواری سپری شده است، اما هنوز خبری از اجرایی شدن این سامانه نیست. از ۳ سال قبل، سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات موظف به پیاده‌سازی پنجره واحد مدیریت زمین شده است، این سازمان با امروز و فردا کردن و به تعویق انداختن تعهدات خود، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.

«مصوبه هیأت وزیران در اردیبهشت‌ماه ۹۷»، «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه ۹۷»، «صورتجلسه دی‌ماه ۹۸ سازمان امور استخدامی» و «ابلاغیه اسفندماه ۹۸ ریاست‌جمهوری در جلسه شورای فناوری اطلاعات» به ترتیب از جمله مصوبات دولتی بودند که تسریع در پیاده‌سازی این سامانه را به وزارت ارتباطات مورد تأکید قرار دادند، اما تاکنون گوشی به این حرف‌ها بدهکار نبوده است.

 

«دولت الکترونیک» جهرمی عملکرد مناسبی نداشته است

روح الله عباسپور عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه «پنجره واحد مدیریت زمین» و «کاداستر» ۲ ابزار استراتژیک در مقابله با زمین‌خواری هستند، گفت: مجلس قبلی باید در قالب کارگروه‌های نظارتی پیگیر راه‌اندازی این ۲ ابزار ضد فساد می‌بود و ما نیز در مجلس یازدهم باید مصمم باشیم تا در اسرع وقت این اتفاق رقم بخورد.

عباسپور با اشاره به اینکه نمایندگان پس از حضور آذری جهرمی در مجلس از توضیحات وی درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی قانع نشدند، گفت: نه تنها در حوزه زمین و مسکن بلکه در حوزه‌هایی مثل گمرک، معاملات طلا و … نیز نیازمند راه‌اندازی سامانه‌های سیستمی ضد فساد هستیم.

وی با اشاره به اینکه در دوره نهم مجلس شواری اسلامی برای شبکه ملی اطلاعات نزدیک به ۳,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد، گفت: شبکه ملی اطلاعات از مطالبات جدی مقام معظم رهبری بوده و مجلس یازدهم راه‌اندازی دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات را در اولویت کاری خود قرار داده است.

 

ضرورت استفاده از سامانه‌های هوشمند برای مقابله زمین‌خواری

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه نیروی انسانی متخصص برای راه‌اندازی پنجره واحد مدیریت زمین در کشور وجود دارد، گفت: اگر در حوزه مجوزهای ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی، هوشمندسازی صورت نگیرد نمی‌توانیم به نحو مطلوبی با فساد مقابله کنیم.

عباسپور ادامه داد: قوه قضائیه در برخورد قانونی با زمین‌خواری به خوبی وارد میدان شده اما ابتدا باید از سامانه‌های هوشمند استفاده کرد و سپس قوه قهریه را در واپسین مرحله مبارزه با جرایم زمین و مسکن، مورد استفاده قرار داد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در دنیا رویکرد سیستمی برای مبارزه با مفاسد متداول و رایج است، گفت: وزارت ارتباطات در این زمینه می‌تواند نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

 

عدم راه‌اندازی پنجره واحد مدیریت زمین به دلیل کمبود بودجه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این نیز متولیان حوزه زمین و مسکن خواستار تسریع در راه‌اندازی «پنجره واحد مدیریت زمین» شده بودند. پورتحویلدار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی، عسگری مدیرکل تهیه طرح‌های بنیاد مسکن و جعفری مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها صراحتاً تعلل وزارت ارتباطات را دلیل اصلی ایجاد نشدن «پنجره واحد مدیریت زمین» دانسته‌اند.

مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی درباره یکی از بهانه‌های همیشگی وزارت ارتباطات یعنی کمبود بودجه، توضیح داده بود: سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد صراحتاً در جلسات کاری مشترک بیان کرده‌اند که وزارت ارتباطات بودجه کافی برای طراحی و پیاده‌سازی این سامانه را در اختیار دارد.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: اعضای حقیقی این شورا خواستار اعلام برنامه و زمان بندی روشن و مکتوب در خصوص پیاده سازی معماری کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات هستند.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در خصوص چگونگی پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات، باید برنامه روشنی به صورت مکتوب و مستند با اصول مهندسی ارائه شود، گفت: اعلام‌های عام از سوی وزارت ارتباطات برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قابل ارزیابی و اظهارنظر نیست.

وی گفت: اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی خواستار دریافت گزارش مکتوب و قابل ارزیابی درخصوص پیشرفت و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات بر مبنای برنامه زمان بندی هستند.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: تا زمانی که این گزارش ارائه نشود، مشخص نخواهد شد که زحماتی که کشیده شده است، در چارچوب اهداف این پروژه ملی بوده یا خیر.

انتظاری با بیان اینکه باید در وزارت ارتباطات، ساختار معین و مصوبی برای طراحی و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود، گفت: هم اکنون شاهد هستیم که بخشی از اقدامات مربوط به این پروژه در شرکت ارتباطات زیرساخت، بخشی در سازمان فناوری اطلاعات و بخشی نیز در حوزه اپراتورها انجام می‌شود و مجموعه این عوامل، دارای یک مجری مشخص نیست.

وی با اشاره به وجود معاونت شبکه ملی اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات ایران، گفت: این معاونت تنها یک کار ستادی انجام می‌دهد و امور مربوط به شبکه ملی اطلاعات در این معاونت به صورت اداری تعریف می‌شود و نه یک ابرپروژه سنگین.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه در وزارت ارتباطات شرح وظایف مجری شبکه ملی اطلاعات و زیرمجموعه‌های آن دیده نشده است، افزود: این شرح وظایف باید مکتوب و مستند شده و به تصویب مرکز ملی فضای مجازی برسد.

به گفته وی، پیاده سازی معماری کلان شبکه ملی اطلاعات که هفته گذشته در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده است، نیازمند طرح‌ها و پروژه‌هایی است که باید به صورت مستند و مکتوب از سوی وزارت ارتباطات ارائه شود. این گزارش باید شامل تعریف پروژه، زمان بندی و مجری مشخص باشد.

انتظاری ادامه داد: مجری طرح باید برنامه مدیریت پروژه را ارائه دهد. اینکه این پروژه چگونه پیاده سازی و طراحی می‌شود و نحوه تحویل آن چگونه خواهد بود. اما هم اکنون شبکه ملی اطلاعات، پلن مشخصی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تنها به تصویب رسیدن یک طرح کلان کافی نیست و مساله گسترده‌تر از این موضوع است، گفت: وزارت ارتباطات باید جدی تر وارد مساله پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: برای پیش بینی زمان پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات با توجه به تصویب معماری کلان آن، باید مشخص شود که آیا اراده‌ای برای پیشبرد این طرح وجود دارد و یا خیر و یا اینکه وزارت ارتباطات قصد دارد به روش‌های معمول این پروژه را پیش ببرد. این موضوع تنها بر اساس اصول مهندسی و معیارهای برنامه ریزی قابل ارزیابی و قضاوت است.