ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۶۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


مدیرعامل شرکت پست به تازگی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در تعرفه‌های پستی این مسئله را به دلیل افزایش بهره‌وری مجموعه خود دانسته است.

در تازه ترین اقدام، چندی پیش این شرکت در قالب جدول تعرفه‌ای که بر روی سایت خود قرار داد، اعلام کرده بود با توجه به نرخنامه جدید و بر اساس مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خدمات پستی از تاریخ 14 آبان ماه طبق جدول مربوطه محاسبه خواهد شد.

اما چندی پس از قرار دادن تعرفه‌های جدید بر روی سایت این شرکت، حسین مهری - مدیرعامل شرکت پست - در نشستی خبری در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه چرا با وجود تاکید مدیران شرکت پست و وزارت ارتباطات بر عدم افزایش تعرفه‌های پستی، این تعرفه‌ها از آبان‌ماه دچار تغییر شده، توضیحاتی ارائه کرد.

وی در این خصوص اعلام کرد: بنا به تاکید وزیر ارتباطات ما نباید هزینه‌های سوء مدیریت را بر مردم تحمیل کنیم و با افزایش بهره‌وری مجموعه قصد ارسال خدمات متنوع به شهروندان را داریم، بنا بر این ما تا آبان سال جاری هیچ افزایش نرخ تعرفه نداشتیم اما از 14 آبان با هماهنگی سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه‌ها 5.5 درصد افزایش پیدا کرد.

مهری با بیان اینکه با مشارکت بخش خصوصی می‌خواهیم به مردم سرویس‌های متنوعی ارائه داده و از افزایش تعرفه جلوگیری کنیم، اظهار کرد: ما حدود 15 درصد افزایش حقوق پرسنل داشتیم و یعنی سعی کردیم با حداقل افزایش در نرخ تعرفه مجموعه را بگذرانیم.

طی دو سال گذشته وزیر ارتباطات به طور دائم تاکید داشته است که سیاست دولت افزایش تعرفه و وارد آمدن فشار به مردم نیست و بر همین اساس در این وزارتخانه تلاش می شود تعرفه‌ها افزایش نداشته باشند. با این وجود طی این مدت در موارد متعدد تعرفه های پستی تغییر کرده است.

نکته جالب اینکه ظاهرا این تغییرات تعرفه‌ای شرکت پست بدون اطلاع‌رسانی جامع صورت گرفته و پیش از اجرایی شدن تعرفه‌های جدید خبری در این خصوص منتشر نمی‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین نقشه راه برای اعطای کمک هزینه مالی به شرکتهای نوپا و استارتاپ در حوزه ICT خبر داد و گفت: در حال تدوین فرمول حمایتی کارآیی مدلهای حمایتی هستیم.

امیرحسین دوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شرکتهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند حمایتهای مالی هستند اظهار داشت: اختصاص وام از محل وجوه اداره شده به این شرکتها مشکلی را حل نمی کند، بلکه باید سازوکاری فراهم شود که با اعطای گرنت مالی، حمایت از این شرکتها، کارآیی داشته باشد.

وی با اشاره به پیش بینی سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم توسعه که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود گفت: بیش از نیمی از این رقم باید توسط بخش خصوصی و نیمی از آن نیز توسط دولت تامین شود.

 

پیاده سازی فرمولی جدید برای حمایت از شرکتهای نوپا

دوایی با تاکید براینکه دولت، سهم خود را در سرمایه گذاری در زیرساختها محقق می کند خاطرنشان کرد: علاوه بر سرمایه گذاری در زیرساختها، باید در راستای حمایت از بخش خصوصی نیز، امکاناتی در اختیار این بخش قرار گیرد تا بخش خصوصی به صورت مستقل رشد کند.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات، ساده ترین راه ممکن برای حمایت دولت از بخش خصوصی را ارائه وام عنوان کرد و گفت: اما اینکه مسائل و مشکلات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را تنها از طریق تخصیص وام حل کنیم راه حل مناسبی نیست، بلکه نیازمند پیاده سازی فرمولی هستیم که خارج از اعطای وام، شرکتهای نوپا، مورد حمایت قرار گیرند.

وی با بیان اینکه در مقوله اقتصاد دانش بنیان، باید میان شرکت نوپا با شرکت دانش بنیان، تفاوت قائل شد، تاکید کرد: در اقتصاد دانش بنیان، اختصاص وام مربوط به شرکتهای رشد یافته است. شرکتهایی که در آستانه ورود کاملا حرفه ای به بازار هستند و می توانند با سیستم بانکی تعامل کرده و تضامین مورد نیاز دریافت وام را تامین کنند.

دوایی ادامه داد: این شرکتها با توجه به آنکه این وام را در جایی سرمایه گذاری می کنند که بازگشت اقتصادی آن تضمین شده است، برای بازپرداخت این وام نیز مشکلی نخواهند داشت. اما شرکتهای نوپا که در لایه های قبل از شرکتهای دانش بنیان قرار می گیرند نیازمند حمایتهای مالی می شوند که در کشورهای توسعه یافته، ساز وکار متفاوتی برای آن درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه برای اعطای گرنت مالی به شرکتهای نوپای این حوزه، نیازمند تدوین پلن ملی (نقشه راه) هستیم تصریح کرد: باید سازوکاری تدوین شود که علاوه بر انتخاب شرکتهای نوپا، نظارت بر فعالیت این شرکتها نیز صورت گیرد.

معاون وزیر ارتباطات، با بیان اینکه تا پیش از این، نقش دولت تنها در ایجاد زیرساخت و پرداخت وام و تسهیلات به شرکتها خلاصه می شد اضافه کرد: در حال تدوین فرمول حمایتی و رفع ضعف های قانونی برای کارآیی مدلهای حمایتی در این زمینه هستیم.

 

صندوق های کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری کارگزار وزارت ارتباطات می شوند

دوایی با تاکید براینکه بازپرداخت وام وجوه اداره شده رقمی بین ۱۴ تا ۲۰ درصد است گفت: نمی توان از شرکتهای نوپا انتظار داشت برگشت این وام را تضمین کنند. براین اساس به طور قطع فرمول وام وجوه اداره شده برای این شرکتها نیست.

وی اظهار داشت: در این زمینه فرمول حمایت از شرکتهای نوپای فناوری اطلاعات به نحوی تدوین شده است که کمک هزینه مالی از طریق شرکتهای واسط به شرکتهای نوپا داده شود.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات با اشاره به صندوق های کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری که در این طرح به عنوان کارگزار وزارت ارتباطات درنظر گرفته شده اند، ادامه داد: در این طرح از طریق این نهادهای واسط و با ایجاد تعامل میان شرکتهای نوپا و استارتاپ ها با این نهادها، وجوه وام را به شرکتها اختصاص می دهیم.

دوایی ماهیت اصلی حمایت از شرکتهای نوپا و نوآور در این مدل حمایتی را اختصاص گرنت مالی عنوان کرد و گفت: بخش دیگر این حمایت، به تعامل میان شرکتهای نوآور و صندوق های کارآفرینی برای دریافت وام مربوط می شود.

وی با تاکید بر تدوین این سازوکار، اظهار امیدواری کرد که این طرح، در بودجه سالانه به عنوان قانون دیده شود.

نادر نینوایی - ظاهرا در هر دولت مرسوم است که تعدادی پروژه ملی فارغ از سرانجام آنها شکل بگیرد. یکی از این پروژه‌ها در دولت یازدهم طرح جست‌وجوگرهای ملی است. اما پروژه حمایت از جست‌وجوگرهای ملی با بودجه 210 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات در حالی در دو سال اخیر ادامه یافته که بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که این کار با هزینه کردن همزمان روی چند پروژه و موازی‌کاری‌های صورت گرفته به نتیجه موجه و قابل‌استفاده‌ای نمی‌رسد.

وزارت ارتباطات یک سالی می‌شود صراحتا جلوی هرگونه افزایش نرخی در حوزه ICT به بهانه حمایت از مردم را گرفته است اما اخیرا نرخ‌های پستی گران و جلوی کاهش تعرفه مکالمات موبایل گرفته شد.

اختلاف نظرهای موجود بین شرکت خصوصی مخابرات ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سر تعرفه‌های تلفن ثابت در حالی به سکوت گرائیده که ظاهرا دیگر مخابرات چشم امیدی به دولت نداشته و وزارت ارتباطات نیز بنایی به کوتاه آمدن از مواضعش ندارد.

قطعا اقدام دولت در راستای جلوگیری از هرگونه افزایش نرخی برای تکریم و حفظ حقوق مردم امری پسندیده است اما به شرطی که در تمامی حوزه‌ها تعریف شود و نه اینکه روز به روز شاهد گرانی در بخش سبد کالای مصرفی روزانه مردم باشیم اما فقط یک تنه جلوی مخابرات بایستیم.

البته این هم به منزله دفاع از مخابرات و موافقت با هرگونه افزایش نرخی در بخش مکالمات تلفن ثابت نیست بلکه تنها روشن کردن وضعیت موجود است.

اگر رویکرد مقابله با هرگونه افزایش نرخ است، پس چرا تعرفه‌های پستی برخلاف تمامی وعده وعیدهای وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت پست افزایش پیدا کرد؟!

مدیر عامل شرکت پست- در توجیه این افزایش تعرفه از آبان ماه سال جاری گفته بود: بنا بر تاکید وزیر ارتباطات ما نباید هزینه‌های سوء مدیریت را بر مردم تحمیل کنیم و با افزایش بهره‌وری مجموعه قصد ارسال خدمات متنوع به شهروندان را داریم بنابراین ما تا آبان سال جاری هیچ افزایش نرخ تعرفه نداشتیم اما از 14 آبان با هماهنگی سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه‌ها 5.5 درصد افزایش پیدا کرد.

از سویی دیگر اخیرا در اقدامی نادر، جلوی طرح‌ تشویقی مکالمات نامحدود درون شبکه اپراتورهای موبایل که هزینه مکالماتی مردم را به شکل چشم‌گیری کاهش می‌داد، گرفته شد.

مکالمات نامحدود درون شبکه موبایل این امکان را به مشترکان می‌دهد تا با پرداخت هزینه‌ای ناچیز و کمتر از صورتحساب دوره‌ای، از یک ماه مکالمه نامحدود درون شبکه بهره‌مند شوند.

در شرایطی که هم مردم از اجرای این طرح‌های تشویقی توسط اپراتورهای موبایل رضایت داشتند و هم خود اپراتورها با ارائه طرح‌هایشان (مکالمه نامحدود درون شبکه) از آن راضی بودند، چرا با دستوری از سمت وزارت ارتباطات باید جلوی اجرای این طرح‌ها گرفته شود؟!

حال اگر رویکرد وزارت ارتباطات همان حفظ حقوق مشترکان و تکریم مردم است، چرا جلوی این طرح تشویقی و جذاب گرفته شد؟! آیا مسئولان از اینکه مردم برای برقراری ارتباطات‌شان پول کمتری می‌پرداختند، ناراحت شده‌اند؟! آیا واقعا توجیه "اتمام تاریخ ارائه این طرح (مکالمات نامحدود)" از سوی وزارت ارتباطات منطقی است؟!

حداقل امید کاذب ندهیم

يكشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - بعد از مذاکرات نفس‌گیر هسته‌ای و مطرح شدن برجام امیدواری به بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایجاد شد. امیدی که فعلا محقق نشده و به نظر می‌رسد هنوز دستاوردهای برجام عملیاتی نشده است.

محمود واعظی در دیدار با جمعی از مدیران رسانه و دانشجویان که در ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری برگزار شد، در خصوص خصوصی سازی مخابرات و پست نیز گفت: ببینید مخابرات خیلی بد خصوصی شد و حقوق ملت و دولت در نظر گرفته نشد آنهایی هم که خریدند نیامدند مخابرات داری کنند و به مردم سرویس دهند و توسعه بدهند این ها دنبال سود بودند.
به گفته وی، الان هم مصلحت ما و دولت این نیست که بیاییم مخابرات را دولتی کنیم ما می خواهیم آن اشکالات را برطرف کنیم و با مجلس و جاهای دیگر داریم تلاش می کنیم که مشکلات را برطرف کنیم.
واعظی تصریح کرد: ما می خواهیم پست کشور به سرنوشت مخابرات کشور دچار نشود. اگر الان پست خصوصی شود ساختمان و زمین زیادی دارد که الان می آیند و می خرند و بعد طور دیگری می شود دیگر کسی نامه برای شهرهای محروم و روستاها نمیبرد.
وی افزود: شما می دانید که یک نامه ای را که مردم می دهند تا به روستا ببرند نزدیک 10 هزار تومان خرج این نامه می شود تا به آن روستا برسد ما پست را می خواهیم نگه داریم ما اپراتور دوم پست را می خواهیم اعلام کنیم که کسی به نیت این ساختمان و زمین و امکانات نیاید خودش بیاید و پول بیاورد و ایجاد کند و به مردم سرویس دهد اگر هم آن موقع به روستا ها سرویس و خدمت نداد عیب ندارد ما انجام می دهیم.

به گزارش ایرنا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سئوال که شرایط ایران در دوره پسا تحریم چگونه است گفت: این بحث تحریم و پسا تحریم و برجام بسیار مفصل است درست است که این دولت این را انجام داده است. و این توفیق نظام، رهبری عزیز و این ملت است و این کار بزرگتر از این حرف ها است.
به گفته وی، این خیانت است که من و امثال من بخواهیم مسئله برداشتن تحریم و موضوع برجام را جناحی کنیم مردم بیچاره سالها داشتند برای این تحریم هزینه می پرداختند ما باید دنبال آن کسی برویم که نان ندارد برای بچه هایش ببرد و باید بدانیم که چرا اینگونه است چرا بنده در وزارت ارتباطات مجبورم که از کالاهای چینی با دو برابر قیمت استفاده کنم من چرا نباید بتوانم مناقصه ای برگزار کنم که تمام کمپانی های دنیا بیایند و در مناقصه شرکت کنند و در قیمت رقابت کنند.
واعظی تصریح کرد: ما اسیر یک یا دو شرکت چینی بودیم که مجبور بودیم از آنها بخریم که قیمت، کیفیت و همه چیز را آنها مشخص می کردند. بر این اساس ما به دنبال این هستیم که الان شرایط تغییر پیدا کند. یک عده هم از برجام و تحریم برای خود دکان باز کرده بودند ولی ما در این دولت نمی خواهیم باز کنیم که در این 8 سال چه اتفاقی افتاده است این ضربه به نظام است و ما روش آن دولت برای تخریب دیگران را قبول نداریم.
به گفته وی، ما به دنبال این هستیم که این دکان ها بسته شود و لذا این توفیق این نظام است و انشا الله تا دو هفته دیگر این تحریم برداشته می شود ،البته به شما بگویم که مسئله اقتصادی همانند یک کوره ذوب آهن کارخانه است که وقتی که خاموش می شود مدتی این گرما را دارد که خاموش شود و وقتی هم که می خواهد روشن شود کلی زمان می گیرد تا آماده شود.
واعظی خاطرنشان کرد: بنابراین امروز که ما استارت بزنیم طول می کشد تا اینکه مردم احساس کنند که این وضعیت برجام و رفع تحریم چه کمکی به آنها می کند.

علی شمیرانی - زمانیکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد اولویت و رویکرد آینده خود را روی توسعه خدمات ابری، اینترنت چیزها، نسل 5 تلفن همراه، بیگ دیتا و فناوری‌های فضایی گذاشته است، تصور نمی‌شد به سرعت روی فاز اجرایی هم وارد شود.

ایجاد پارک اینترنت چیزها در کشور

چهارشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

نخستین نشست شورای راهبری طرح اینترنت چیزها (IoT) با تاکید بر لزوم ایجاد یک پارک اینترنت اشیاء برای هماهنگی تمامی فعالیتهای مرتبط در کشور، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شورای راهبری، با هدف ارائه گزارش تصمیمات اخذ شده و اقدامات به عمل آمده در رابطه با طرح اینترنت اشیاء (IoT)، بررسی نقشه راه توسعه این فناوری در کشور و بررسی نظر اعضای شورای راهبری طرح با حضور برات قنبری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی و امیرحسین دوایی معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و هومن ضرابی مجری طرح اینترنت اشیاء (IoT) برگزار شد.

شورای راهبری طرح اینترنت اشیاء (IoT) در این نشست بر اهمیت اجرای این طرح برای بالابردن بهره وری در کشور تاکید و خواستار ارائه گزارش روند کارهای انجام شده از سوی مجری طرح شدند.

هومن ضرابی مجری طرح در این نشست، گزارشی از روند کارهای انجام شده با عناوین «سهم بازار اینترنت اشیاء، آمار شرکت‌های پیش رو در حوزه فناوری اینترنت اشیاء، میزان سرمایه گذاری انجام شده در این زمینه در سطح بین المل، سوابق طرح، ابعاد و حوزه‌های طرح، برنامه اجرایی طرح، دستاورد‌های اجرایی طرح، اهداف فاز اول طرح، اهم فعالیت‌های فاز اول، ساختار اجرایی مدیریت طرح، مدل اجرایی طرح و پیش بینی برنامه‌ها برای جذب سرمایه طرح کلان در ۵ سال» برای حاضران ارائه کرد و اعضای جلسه به ارائه نظرات خود در خصوص طرح پرداختند.

همچنین امیرحسین دوایی معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر لزوم ایجاد یک پارک اینترنت اشیاء (IoT) برای اثربخشی و هماهنگ کردن تمام فعالیت‌های در حال انجام در کشور، تاکید کرد.

با درخواست برات قنبری معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات و تایید اعضاء، جلسات این شورا هر دو هفته یک بار برگزار خواهد شد.

گمانه‌زنی کیهان از علت فیلتر نشدن تلگرام

چهارشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از رأی منفی اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به فیلترینگ تلگرام خبر داد.
عبدالصمد خرم‌آبادی اظهار داشت: روز گذشته جلسه تصمیم‌سازی درخصوص فیلترینگ تلگرام با حضور اعضای کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه برگزار شد اما اکثریت اعضا به فیلترینگ تلگرام رأی ندادند.  
وی در پاسخ به این سؤال که آیا همان گونه که وزیر ارتباطات گفته‌ قرار نیست تلگرام فیلتر شود، گفت: تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مانع از این نمی‌شود که دستگاه قضایی که ذاتاً وظیفه برخورد با جرائم و جلوگیری از استمرار جرم و ممانعت از ادامه انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی را برعهده دارد اقدام به فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام نکند.  
خرم‌آبادی تأکید کرد: دستگاه قضایی رأساً می‌تواند تلگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگری که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند، فیلتر کند.  
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که آیا با ورود قوه قضائیه چالشی بین دولت و دستگاه قضایی ایجاد نمی‌شود، در واکنشی انفعالی گفت: مگر دولت طرفدار مجرمین است که بین دولت و دستگاه قضایی چالش ایجاد شود؟ دولت نباید از شبکه‌های اجتماعی که قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمی‌کنند و زمینه و بستر ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند، حمایت کند.  

تضعیف وطنی‌ها، تقویت خارجی‌ها
معاون قضایی دادستان کل کشور بر تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی تأکید کرد و افزود: شبکه‌های اجتماعی خارجی از دولت‌های خود امکانات و پهنای باند مجانی دریافت می‌کنند اما متاسفانه وزارت ارتباطات تاکنون هیچگونه حمایتی از شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند بیسفون، سلام، سروش و غیره به عمل نیاورده است.
وی به فارس گفت: کم کاری در تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی تقصیری نابخشودنی است و من تعجب می‌کنم چرا کسانی که باید به این تقصیر رسیدگی کنند، سکوت کرده‌اند.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: بنده معتقدم باید شبکه‌های داخلی برای رفع نیاز کاربران در کشور حمایت و تقویت شوند و باید جلوی فعالیت کلیه شبکه‌های اجتماعی موبایلی خارجی که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند، گرفته شود.
خرم‌آبادی در بیان علت مخالفت با فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی، افزود: به این علت که شبکه‌های اجتماعی خارجی به هیچ وجه «حریم خصوصی کاربران ایرانی» را رعایت نمی‌کنند، اطلاعات کشور را که دارای اهمیت راهبردی است و اهمیت آن بیشتر از انبارهای مهمات است به سرقت می‌برند، بستری برای ارتکاب جرائم سازمان یافته و مأمنی برای مجرمین خطرناک هستند، امنیت کشور را خدشه‌دار می‌کنند، ابزارهای نفوذ و سلطه بر فضای مجازی کشور هستند و ده‌ها عیب و ایراد دیگر که مجال پرداختن به آن نیست.  


شورای عالی فضای مجازی کجاست؟
وی خاطرنشان کرد: اکنون که اکثریت اعضای کارگروه تعیین مصادیق حساسیتی در خصوص این موضوع بسیار مهم ندارند، جا دارد «شورای عالی فضای مجازی» که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در خصوص مسائل فضای مجازی است تعیین تکلیف در خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی را در دستور کار خود قرار دهد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه گفت: مقام معظم رهبری به موجب بند ششم فرمان تشکیل دوره دوم شورای عالی فضای مجازی مقرر فرموده‌اند که اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه ‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان در این عرصه از جمله وظایف شورای عالی فضای مجازی است.  
خرم آبادی در پایان اظهار داشت: با توجه به این که شبکه‌های اجتماعی خارجی فضای مجازی کشور را ناسالم و ناامن کرده، حریم خصوصی آحاد جامعه را نقض و موجبات نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان به عرصه فضای مجازی کشور را فراهم و اشغال کرده‌اند، هرگونه کوتاهی و وقت کشی شورای عالی فضای مجازی در جلوگیری از سلطه شبکه‌های اجتماعی خارجی بر کشور غیرقابل توجیه است.


کارگروهی با تصمیمات بی‌اعتبار
گفتنی است پیش از این در جلسه 27 آبان، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه پس از بررسی و تبادل نظر به اتفاق آراء مصوب کرد، وزارت ارتباطات اقدامات لازم جهت تقویت شبکه‌های داخلی را به عمل آورده و چنانچه شبکه تلگرام ظرف مدت محدودی- یک ماه-  اقدامات لازم جهت تبعیت از قوانین و مقررات کشور را به عمل نیاورد، نسبت به فیلتر و مسدودسازی آن اقدام کند.
به این ترتیب کارگروه که اکثریت اعضای آن را دولتی‌ها تشکیل می دهند، ضمن نقض قانون مصوب خود، اعتباری مجدد به فعالیت بی‌قانون تلگرام در ایران داد.
همچنین در همین ایام سازمان تنظیم مقررات رادیویی، امکان تماس رایگان با مشترکان تلفن ثابت، همراه اول، ایرانسل و رایتل توسط نرم‌افزار ارتباطی ایرانی «بیسفون»، به عنوان یکی از رقبای وطنی تلگرام را مسدود کرد تا مزیت نسبی اپلیکیشن داخلی را از بین برده باشد.


لابی حامی بی‌قانونی
روزنامه کیهان در پایان نوشته است، گفتنی است برخی از صاحب نظران معتقدند یک لابی قدرتمند نفوذی در وزارت ارتباطات که از جانب برخی عوامل دولتی حمایت می‌شود، تصمیم دارد تا به هر شکل ممکن، تلگرام را دست کم تا پایان انتخابات اسفند ماه به عنوان بستر امن خبررسانی و شایعه‌سازی فتنه‌گران و عوامل دشمن برای تاثیرگذاری و تسلط بر جامعه ایرانیان حفظ نماید.
فضاسازی پیرامون موضوعات مورد علاقه اقلیتی که مدیریت فضای ارتباطی کشور را با استفاده از بی در و پیکری تلگرام قبضه کرده‌اند مدت‌هاست آغاز شده است. به طور مثال در 48 ساعت گذشته صدها گمانه کذب در مورد «حضور برخی از نامزدهای انتخابات خبرگان» در آزمون علمی، در تلگرام منتشر شد و به دفعات مختلف مسئولین شورای نگهبان ناگزیر از رد شایعات و پاسخگویی به دغدغه‌سازی‌های صورت گرفته شدند. همچنین به صورت مکرر در مورد رد یا تایید صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی اخباری جزئی در تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی خارجی منتشر شد. دغدغه سازی در چنین مواردی با کنترل اذهان عمومی به نفع چه کسانی است؟

به‌عبارت‌دیگر

چهارشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

سهیل مظلوم واجاری - در نشست سوم از سلسله نشست‌های مدیران ارشد وزارت فاوا با دست‌اندرکاران حرفه که تحت عنوان " نظام نوآوری در ICT" در روز شنبه 05/10/94 در مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد. اینجانب نیز حضور داشتم.

ماجرای نبود شبکه ملی اطلاعات در بودجه

سه شنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

 ایجاد و مدیریت شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک حکم که از سوی مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفته و ابلاغ شده در حال اجرایی شدن است و به همین دلیل نیازی به مطرح شدن در برنامه ششم توسعه ندارد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی در گفت و گو با "رادیو گفت و گو" ضمن بیان این مطلب اظهارداشت: تبصره ذیل ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه ششم و همچنین حکم ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای اعضای شورای عالی فضای مجازی از جمله احکام بالا دستی است که بر پیاده سازی، توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات در آن ها تاکید شده است.

بر اساس گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، وی افزود: بر اساس سیاستی که از سوی دولت اتخاذ شده است، مواردی که احکام دایمی لازم داشتند به عنوان احکام  دایمی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که مورد بررسی کمیسیون قرار گیرد و مواردی که نیاز به برنامه روشن داشت و یا در اسناد آنها خلاء ای مشاهده می شد به عنوان سیستم برنامه ریزی مورد توجه قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، توسعه دولت الکترونیکی یکی از موضوعاتی است که در برخی بخش ها نظیر به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات نیاز به برنامه روشن داشت و به همین دلیل مقرر شد در برنامه ششم در سیاست های کلان تر مورد بررسی قرار گیرد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که پیشنهاد بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مجلس ارایه شده است گفت: نگرش سازمان مدیریت این بوده است که شبکه ملی اطلاعات حکم صریح دارد و ادامه مسیر برنامه پنجم توسعه است و به عنوان یکی از طرح های پایدار در نظام برنامه ریزی کشور، نیاز به حضور در برنامه جدید ندارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، تبیین نظام اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان یکی از طرح های عمرانی در سه برنامه اقتصادی گذشته بدون وجود حکمی جدید در حال انجام است.

باقری اصل در خصوص بودجه های مورد نیاز برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات نیز تصریح کرد: طی دو سال گذشته و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درآمدهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور سرمایه گذاری در همین حوزه استفاده خواهد شد و طرح های شبکه ملی اطلاعات نیز از محل همین بودجه ها اجرایی و پیگیری خواهد شد.

 وی ادامه داد: بر همین اساس و تا کنون و علی رغم مشکلات بودجه ای در کشور، دولت و وزارت ارتباطات، بودجه طرح های این حوزه را با درصد بالاتری نسبت به برخی حوزه های دیگر تامین کرده است تا زیرساخت های لازم با توجه به طراحی که بر اساس حکم مقام معظم رهبری و مصوبه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته ، اجرایی شود.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که در آغاز دولت یازدهم تنها 15 درصد از تعهدات برنامه پنجم توسعه اجرایی شده بود اظهارداشت: میزان پهنای باند داخلی کشور یکی از شاخص های شبکه ملی اطلاعات بوده که در حکم مقام معظم رهبری نیز قید شده است و می بایست 50 درصد مصارف ترافیکی در داخل تامین شود یا محتوا در داخل باشد که در ابتدای دولت این عدد تنها 10 درصد بوده و اکنون به حدود 40 درصد رسیده است.

وی افزود: با تجربه ای که در تدوین برنامه در مجلس داشته ام، تا کنون همواره نیت مجلس همراهی دولت جهت پوشش خلاء های موجود بوده و بر همین اساس نیز ماده 46 قانون برنامه پنجم به عنوان یکی از ماده های بسیار خوب برنامه به تصویب رسید و در تبصره 30پیش نویس برنامه ششم نیز موارد خوبی مدنظر قرار گرفته است.

شهرام شریف - اختلالات اینترنت همانند زخم کهنه‌ای همچنان بر پیکر شبکه ارتباطی کشور قرار دارد و با توجه به رشد دسترسی و افزایش مصرف پهنای باند و نیاز روزافزون کاربران عادی و حرفه‌ای حالا این اختلالات تاثیرهای به مراتب بیشتر و خسارت‌بارتری دارند. تاثیر این اختلالات شاید با تاثیر بهداشتی آلودگی هوا قابل مقایسه نباشد اما خسارت‌های اقتصادی آن کم از یک فاجعه ملی نیست.
در زمانی نه چندان دور که حجم پهنای باند و تعداد کاربران در ایران محدود بود، می‌شد گل آلوده شدن کیفیت اینترنت در ایران را به یک یا دو عامل اصلی نسبت داد. گیرکردن لنگر کشتی‌ها مشهورترین آنها بوده است، اما واقعیت این است که وضعیت شبکه اینترنت در ایران حالا بسیار پیچیده‌تر از آن است که با یافتن یک یا دو عامل اصلی بتوان به رفع آن امیدوار بود.به طور طبیعی کاربران اینترنت در ایران شرکت‌های اینترنتی را  مقصر کیفیت بد  اینترنت خود می‌دانند. شرکت‌های اینترنتی هم شرکت زیرساخت را عامل این نابسامانی می‌دانند. زیرساخت که ساکت‌ترین زیرمجموعه وزارت ارتباطات است در معدود اطلاعیه‌های خود وجود یک مشکل را تایید کرده، ولی همه آنها را به عوامل ( قطعی فیبر جهانی و ... ) نسبت می‌دهد. وزیر ارتباطات و معاونانش هم معمولا اگر وارد بحث اختلالات کیفیت اینترنت شوند به حمایت از زیرمجموعه خود – شرکت زیرساخت – و در مقابل شرکت‌های اینترنتی خصوصی موضع می‌گیرند و کاربران را به شکایت از این شرکت‌ها دعوت می‌کنند.  این چرخه نامطلوب اما فاقد یک عنصر اساسی برای قضاوت است: «اطلاعات» .  در تمام این چرخه،  اطلاعات دقیق از وضعیت کیفیت اینترنت در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد به همین دلیل تشکیک در صحت و سقم اظهارنظرهای انجام شده به راحتی صورت می‌گیرد.

شاخص‌های آلودگی کیفیت اینترنت
برای اینترنت هم همانند هر سرویس دیگر، شاخص‌ها تعیین کننده وضعیت آن هستند. خوشبختانه در حوزه تکنولوژی،  دسترسی وسیعی به ابزارهایی برای سنجش میزان نامطلوب بودن وضعیت اینترنت وجود دارد. این ابزارها به مراتب دقیق‌تر و کامل‌تر از ابزارهایی هستند که مثلا در زمینه سنجش آلودگی هوا به کار می‌روند. مشکل اصلی اما این است که بخش عمده این ابزارها نیازمند قرارگیری در محل‌های مختلف از جمله سرچشمه ورود اینترنت به کشور، Core شبکه داخلی، نحوه توزیع ترافیک، وضعیت بخش دسترسی (شرکت‌های اینترنتی و اپراتورهای موبایل) و مواردی از این دست است. خوشبختانه باید گفت چنین  ابزارهایی برای مانیتورینگ هم اکنون در همه این نقاط وجود دارد و اتفاقا رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ) آن را در اختیار دارد، هر چند بنا به مصالح سازمانی یا هر دلیل دیگر حاضر به انتشار عمومی آنها نیست. با این حال می‌توان با توجه به اظهار نظرهای متخصصان مهم‌ترین شاخص‌های تعیین کیفیت اینترنت را  به شکل زیر برشمرد.

پهنای باند اینترنت و غیر اینترنت
کمبود پهنای باند یک شاخص اصلی در تعیین کیفیت اینترنت است. بحث درباره میزان پهنای باند در کشور و نحوه توزیع آن همواره یکی از جنجالی‌ترین بحث‌های حوزه تکنولوژی بوده است. در حالی که وزرای ارتباطات دولت احمدی نژاد چندان اعتقادی به توسعه پهنای باند نداشتند با روی کارآمدن روحانی موضوع  توسعه پهنای باند و جبران کمبودهای گذشته در دستور کار قرار گرفت با این حال فشارهای زیادی بر وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت همچنان برای توسعه پهنای باند وجود دارد. طرفداران شبکه ملی اطلاعات در برخی نهادها مانند مجلس فشار زیادی برای عدم افزایش پهنای باند اینترنت ( در ازای تاکید بر پهنای باند داخلی) وارد کرده‌اند. با این حال رشد پهنای باند طی این دو سال بسیار قابل توجه است؛ هر چند به نظر می‌رسد رشد دسترسی به اینترنت از میزان رشد پهنای باند بیشتر باشد. طی هفته‌های اخیر شرکت‌های اینترنتی از کمبود پهنای باند سخن گفته‌اند؛ هر چند برخی خبرها حاکی است افزایش پهنای باند و جبران کمبودها همچنان در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد.

مدیریت ترافیک
بحث مدیریت ترافیک اینترنت را هم می‌توان به شاخص‌های آلایندگی کیفیت اینترنت افزود.  اگر 15 سال قبل تنها یک مسیر ارتباطی اینترنت در کشور وجود داشت حالا 21 درگاه بین‌المللی اینترنت ایران را تامین می‌کنند. بحث چگونگی مدیریت خطوط اینترنتی از چالش‌های اصلی بخش‌های فنی شرکت‌های اینترنتی است. در بین شرکت‌های اینترنتی هم اکنون خطوطی تحت عنوان خوب و بد وجود دارد که کیفیت هر کدام متفاوت است. منظور از خطوط، پهنای باندی است که از طریق هرکدام از خطو‌ط STM1 به شرکت‌های اینترنتی فروخته می‌شود ( هر STM1 برابر با ظرفیت 150 مگابیت است ) .  مدیران فنی شرکت‌ها اعتراض دارند که برخی از این خطوط مسیریابی یا به اصطلاح ترانزیت بین‌المللی بهتری دارند و چون انتقال را سریع‌تر انجام می‌دهند خطوط بهتری تلقی می‌شوند. در مقابل خطوطی که از مسیرهای دورتری به سمت مقصد مسیریابی می‌شوند، باعث کندی و از دست رفتن بسته‌ها ( Packet Lost) می‌شوند. این همان چیزی است که به تجربه کارنکردن اینترنت توسط کاربران منتهی  می‌شود. به رغم قیمت یکسان همه این خطوط، توزیع آنها در کشور در اختیار شرکت زیرساخت قرار دارد و به شکل تصادفی صورت می‌گیرد. از طرف دیگر در بسیاری اوقات جابه‌جایی‌های مداوم در نوع ترانزیت ترافیک دیده می‌شود که مشخص است توسط شرکت زیرساخت صورت می‌گیرد. به گفته برخی مدیران فنی شرکت‌های اینترنتی یک عامل نامطلوب همین عدم ثبات در خطوط ارتباطی است.

دردسرهای ترانزیت
در مورد ترانزیت  ( پهنای باند ) و مشکلات ناشی از آن شرکت زیرساخت همواره سکوت کرد، اما مشخص است موضوعات مختلف و به خصوص تحریم، دسترسی شرکت اول و نقطه تماس اینترنت ایران با دنیا را دچار مشکلات زیادی کرده است. هنوز بسیاری از لابی‌های رسانه‌ای و سیاسی در دنیا روی شرکت‌های بزرگ اینترنتی آمریکایی فشار زیادی وارد می‌کنند که به ایران پهنای باند نفروشند. دو ماه قبل خبری در برخی رسانه‌های آمریکایی منتشر شد که اپراتور بزرگ تامین کننده پهنای باند به نام GTT از طریق یک شرکت در دبی به نام  Gulf Bridge International  یک مسیر ترانزیت اینترنت برای ایران ایجاد کرده است. در همان خبر انتقاد زیادی نسبت به این شرکت آمریکایی برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران صورت گرفته بود. مشخص است که همانند مشابه مشکلاتی که سایر بخش‌های اقتصادی کشور در زمان تحریم داشتند، پهنای باند اینترنت هم باید از مسیرهای ناهموارتر تامین می‌شد و به همین دلیل لزوما همواره کیفیت در اولویت نمی‌توانست باشد. شاید بتوان امیدوار بود با فراهم شدن فضای رفع تحریم‌ها دسترسی به مسیرهای ترانزیتی هموارتر، به بهبود بخشی از مشکلات اینترنت در ایران منجر شود.

مشکلات  داخلی
طبیعتا نمی‌توان کیفیت اینترنت را از مشکلات دسترسی داخلی جدا دانست. قطعا بخشی از مشکلات ناشی از شبکه نگهداری داخلی یا شبکه فنی شرکت‌های اینترنتی است. نکته اصلی اما این است که اطلاعات دقیق و واضحی از وضعیت این اختلالات در دسترس کاربران قرار ندارد. نهادهایی مثل رگولاتوری دسترسی کاملی به این اطلاعات دارند، اما تنها در صورت شکایت کاربران حاضر به پیگیری می‌شوند و در نهایت هم این اطلاعات را برای کاربر فاش نمی‌کنند. انتشار شفاف اطلاعات قطعی و اختلال و دلایل آنها می‌تواند یک راه حل برای شناسایی دقیق ضعف‌ها و مشکلاتی از این دست باشد. شبکه‌های مانیتورینگ که اطلاعات آنها در دسترس همه کاربران باشد، می‌تواند باعث از بین رفتن تمام بحث‌ها و حاشیه‌های مربوط به دلایل مشکلات اینترنت در کشور باشد. (منبع:دنیای اقتصاد)

شبکه ملی اطلاعات حذف شدنی نیست!

سه شنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - خبرگزاری فاوا، فعالیتی تخصصی و به دور از جاروجنجالهای رایج در روزنامهنگاری سیاسی است.‌ همین کسری هیجان در خبرگزاریهای فاوا باعث شده است که یک روزنامهنگار کپیپیستکار، «نکته را نگیرد» و با کژفهمی، کاهی را کوه جلوه دهد و نارسیدهای را با جاروجنجال برساند و از خبری ساده، هیاهو بر سر هیچ راه بیندازد و شاهد بهمنوارگی شایعه ناشتای خود باشد.‌ نمونه؟

در حالیکه وزیر ارتباطات نیز اینترنت چیزها را اینترنت اشیاء می‌نامد، اولویت‌های این وزارتخانه در خصوص اقتصاد مقاومتی اعلام شد. نکته قابل توجه آن که در اولویت‌های این وزارتخانه شبکه ملی اطلاعات مورد توجه نبوده و فناوری‌های نوظهور که هنوز در دنیا تثبیت نیز نشده‌اند، مورد توجه واقع شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این وزارت در مسیر اقتصاد مقاومتی، با استفاده از پتانسیل پژوهشگاه ICT و فضایی در موضوعات خدمات ابری، اینترنت اشیا، نسل 5 تلفن همراه، بیگ دیتا و فناوری‌های فضایی تحقیق کرده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود واعظی در همایش سراسری الزامات اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد دانش‌بنیان که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، گفت: از زمان ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، دولت این موضوع را به عنوان مهمترین موضوع خود در نظر گرفت و به همه دستگاه ها ابلاغ کرد تا کلیه برنامه ها و سیاستگذاری‌ها را بر مبنای آن صورت دهند.

واعظی با تاکید بر این که اقتصاد مقاومتی تنها افزودن پسوند مقاومتی به کارهای پیشین نیست، افزود: اقتصاد مقاومتی دارای 24 بند است که بر پنج پایه استوار است.

وی ادامه داد: تمام 24 بند و پنج پایه عدالت، مردمی بودن، دانش بنیان، درون زایی و برون گرایی محورهای  بسیار مهمی هستند اما دانش بنیان بودن اصلی کلیدی است، که رسیدن به موفقیت بدون آن دشوار می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: موضوع دانش بنیان بودن در برنامه ریزی ما و شرکت های نوپا از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید به گونه ای پیش رفت که اقتصاد ما دانش بنیان باشد.

وی با تاکید بر این که، IT پیشران توسعه کشورها است و بسیاری از کشورهای پیشرفته عملاً از سالها پیش آن را در نظر گرفته و تمام خدمات خود را بر پایه آن برنامه ریزی کرده اند، اظهار داشت: ICT به عنوان توانمندساز بخش های مختلف مطرح است و با توجه به تجربیات موفق جهانی می توان از این دستاوردها در اقتصاد خود بهره برد و با سرعت بیشتر اقتصاد مقاومتی را محقق کرد.

واعظی از نیاز به ارتقا مدیریت، افزایش مهارت انتقال دانش های جدید و تشویق به جذب سرمایه گذاری سخن گفت و افزود: مزیت ما فارغ التحصیلان توانمند حوزه ICT است که باید از آن بهره جست. همچنین، پساتحریم هم فرصت مناسبی است که باید با برنامه ریزی درست از فرصت خلق شده برای کشور بهره درست برد.

واعظی، در بخش دیگر سخنان خود، به پیگیری کاهش تصدی گری در وزارت ICT اشاره کرد و افزود: تا زمانی که دولت بزرگ و گسترده باشد و همه امور را خود به عهده گیرد به اهداف اقتصاد مقاومتی نمی رسیم.

واعظی همچنین در تعامل خارجی توجه به چند نکته را  حائز اهمیت دانست و گفت: لازم است آنچه تعامل می کنیم جلب سرمایه برای کشور و فناوری پیشرفته همراه دانش باشد و به دنبال بازار برای صادرات محصولات خود باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقق اقتصاد مقاومتی را بدون تحقیق و توسعه غیر ممکن عنوان کرد و گفت: این مبنایی است که می تواند ما را به سمت اقتصاد دانش بنیان رهنمون سازد.

وی تحقیق و توسعه را پیشران فعالیت های اقتصادی برشمرد و خاطرنشان ساخت: باید تحقیق و توسعه را در کشور بومی کرد و این زمانی رخ می دهد که توسط فرزندان این سرزمین شکل بگیرد و از این رو، دولت وظیفه حمایت و سرمایه گذاری  آن را به عهده دارد.

واعظی ادامه داد: تحقیق و توسعه و اقتصاد مقاومتی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و در یک چرخه سالم پشتیبان یکدیگر خواهند بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از برنامه های وزارت متبوع خود به توسعه زیرساخت های ICT کشور اشاره کرد و گفت: بنا داریم زیرساختها را به اندازه ای توسعه دهیم که تمام دستگاه ها برای پیشبرد کار خود از آن بهره برند.

وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز برای آنکه بتوان روی مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کند با استفاده از پژوهشگاه ICT و فضایی، روی خدمات ابری، IOT نسل 5 تلفن همراه، بیگ دیتا و فناوری‌های فضایی تحقیق کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد: سال آینده با برنامه ریزی دولت و تلاش سازمان مدیریت در جهت برنامه ششم توسعه بر مبنای اقتصاد مقاومتی دانش بنیان شاهد تحولاتی در این مسیر بود.

رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی از عملکرد متولیان حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی کشور از جمله وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی انتقاد کرد.

محمد سلیمانی از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی در حوزه فضای مجازی کشور و به ویژه عدم اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات انتقاد کرد.

وی با اشاره به بودجه های هنگفتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات به عنوان تکلیف برنامه پنجم توسعه، دریافت کرده است گفت: در دو سال ۹۳ و ۹۴ بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان بودجه - بیش از یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ازای هر سال - برای شبکه ملی اطلاعات درنظر گرفته شد اما هنوز معلوم نیست این شبکه تعریف و اجرا شده است و یا خیر.

رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ کس در زمینه شبکه ملی اطلاعات پاسخگو نیست، ادامه داد: در یک مقطع زمانی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی در مورد این طرح، اظهاراتی را عنوان کرد و از وزارت ارتباطات خواست برنامه شبکه ملی اطلاعات را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد اما هم اکنون و با تغییر دبیر شورای عالی فضای مجازی هیچگونه سختگیری و نظارتی در این زمینه صورت نمی گیرد.

سلیمانی با انتقاد از اینکه دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی، سکوت مطلق در پیش گرفته و حتی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس که حاضر شد ساکت بود خاطرنشان کرد: دبیر شورای عالی فضای مجازی جایگاه بسیار رفیعی در اختیار دارد اما متاسفانه شاهد آن هستیم که مجموعه شورای عالی و دبیرخانه این شورا، تعطیل شده و به زیرمجموعه وزارت ارتباطات رفته و گوش به فرمان آن مجموعه است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی، شورایی بالادستی و زیر نظر مقام معظم رهبری است. با فرمان مقام معظم رهبری وظایف و دستورالعملهای بسیار گسترده و ماموریتهای خطیری برای این شورا ایجاد شده است اما متاسفانه هم اکنون در رکود و تعطیلی به سر می برد.

وزیر اسبق ارتباطات، بروز این مشکلات را ناشی از عدم حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس عنوان کرد و گفت: متاسفانه وزیر ارتباطات دعوت نمایندگان مجلس را برای حضور، پاسخ نمی گوید. نمایندگان کمیسیون های مختلف از وزیر ارتباطات دعوت می کنند که در کمیسیون ها حضور پیدا کند اما متاسفانه ایشان به دعوتها پاسخ نمی دهد و به مجلس کم محلی می کند.

وی با بیان اینکه کم محلی به مجلس، تخلف قانونی محسوب می شود افزود: علاوه بر کمیسیون صنایع و معادن، دو بار هم کمیسیون فرهنگی برای پاسخ به سوالات نمایندگان از محمود واعظی خواسته که در کمیسیون حضور یابد که وزیر ارتباطات در این جلسه نیز حاضر نشده است.

به گزارش مهر سلیمانی این اقدام را به نوعی مقابله با مجلس عنوان کرد و گفت: کمیسیون صنایع و معادن از وزیر ارتباطات خواسته در مورد عملکرد وزارتخانه اش گزارش بدهد و در کمیسیون حضور یابد اما تاکنون این درخواست محقق نشده است.

وی این شرایط را برای بخش فناوری اطلاعات و فضای مجازی کشور عجیب ارزیابی کرد و در مورد شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات خواست رهبری و مردم است و اگر وزارت ارتباطات مدعی است که این شبکه را عملیاتی کرده است باید پاسخگو باشد.

رئیس کمیته فناوری های نوین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با عملیاتی شدن شبکه ملی اطلاعات، در حوزه فناوری اطلاعات، تحول ایجاد خواهد شد تصریح کرد: تاکنون کاربران هیچ اثری از ارائه خدمات بر روی این شبکه ندیده اند.

وی با تاکید براینکه با اجرای شبکه ملی اطلاعات، ارتباطات ارزان تر و گسترده تری در اختیار مردم قرار می گیرد اضافه کرد: تا زمانی که این تغییرات مشهود نشود، این ادعا که شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده، نوعی فریب مردم و فریب قانون قلمداد می شود.

سامان رحیمی - اختلالات اینترنتی در یک هفته گذشته به نقاط اوج خود رسیده اما نکته‌ای که در این بین بسیاری از کاربران را آزار می‌‌هد سکوت، تکذیب و نوعی بی‌تفاوتی از سوی برخی مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

شبکه ملی اطلاعات مشکل بودجه ندارد

شنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه پروژه شبکه ملی اطلاعات در برنامه ششم توسعه حذف نشده است، گفت: این پروژه همچنان پابرجا است.

محمود واعظی در مورد پروژه شبکه ملی اطلاعات و ابهاماتی که در مورد این پروژه در برنامه ششم توسعه وجود دارد، گفت: این پروژه در اولویت‌های وزارت ارتباطات است و امکان ندارد تعطیل شود.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات دارای بخش‌های مختلفی است که زیرساخت آن باید توسط وزارت ارتباطات تامین شود، اضافه کرد: در این شبکه تمامی دستگاه‌های اجرایی باید تامین محتوا کنند.

واعظی با تاکید بر اینکه موضوع شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک در اولویت‌های وزارت ارتباطات قرار دارد، خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان تکالیف این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه برای این پروژه حذف نشده است و هیچ‌گونه مشکل بودجه‌ای نیز این شبکه ندارد.

وزیر ارتباطات گفت: حتی شده پروژه‌های دیگر این وزارتخانه را تعطیل کنیم و بودجه‌ها را جابه‌جا کنیم، شبکه ملی اطلاعات را اجرایی می‌کنیم.

به گزارش روابط عمومی این وزارتخانه وی با بیان اینکه هم‌اکنون شبکه ملی اطلاعات در موضوع اختصاص بودجه مشکلی ندارد، خاطرنشان کرد: آنچه مشکل فعلی شبکه ملی اطلاعات است، مربوط به پروژه‌هایی می‌شود که باید روی این شبکه اجرایی شود.

واعظی تصریح کرد: موضوع مربوط به زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات خوب پیش می‌رود، اما پروژه‌هایی که باید یکی پس از دیگری بر روی این شبکه اجرایی شود، تنها مختص وزارت ارتباطات نیست.

وزیر ارتباطات با اشاره به اقداماتی که سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مانند گمرک، مالیات، قوه‌قضائیه، ثبت احوال و وزارت بهداشت برای شبکه ملی اطلاعات انجام دادند، تاکید کرد: این خدمات باید به همه دستگاه‌های اجرایی تعمیم داده شود تا مردم تمامی نیازمندی‌های خود را از طریق شبکه ملی اطلاعات و در داخل کشور تهیه کنند. آن زمان است که می‌گوییم شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شده است و ما به دنبال رسیدن به این هدف هستیم.

وی در مورد اینکه گفته شده بود شبکه ملی اطلاعات در برنامه ششم توسعه حذف شده است، خاطرنشان کرد: این موضوع اصلا درست نیست و با توجه به اولویت‌های مدنظر وزارت ارتباطات این پروژه همچنان پابرجا است و هیچ نوع مشکل بودجه‌ای نیز ندارد.

شبکه ملی اطلاعات و موجودات فضایی

شنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۴، ۰۹:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نام شبکه ملی اطلاعات در ایران بعد از یک دهه همچون یکی از پرسش‌های بی‌پاسخ بشر در مورد حیات بیگانگان و موجودات فضایی تبدیل شده که هر کس نظریه‌ای در خصوص آن ارایه می‌کند.

واعظی: ماهواره مصباح را پس می‌گیریم

جمعه, ۱۱ دی ۱۳۹۴، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مذاکره با کمپانی‌های خارجی برای طراحی و ساخت ماهواره ملی مخابراتی و ماهواره سنجش از دور تا سال آینده خبر داد و گفت: ماهواره مصباح را پس می‌گیریم.

محمود واعظی امروز چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به برنامه های مدنظر دولت برای بخش فضایی کشور گفت: ما دو برنامه در حوزه فضا را به صورت موازی برای سال های آینده مدنظر قرار داده‌ایم که یکی از این برنامه ها داشتن ماهواره ملی مخابراتی و نیز ماهواره سنجش از دور است که در حال مذاکره با چندین  کشور برای طراحی و ساخت آن هستیم و پیش بینی می کنیم سال آینده قرارداد آن را نهایی کنیم.

وی ادامه داد: اما از سوی دیگر برای آنکه خودمان بتوانیم ماهواره ملی و سنجش از دور را طراحی کنیم و بسازیم برنامه هایی در دست انجام داریم. بر این اساس پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۴ ماهواره ملی مخابراتی ساخت داخل را در مدار قرار دهیم و همچنین تا پایان برنامه ششم توسعه ماهواره بومی سنجش از دور را طراحی و تولید کنیم.

واعظی با تاکید بر اینکه در حوزه پخش تصویر، صدا، مخابرات، اینترنت و رصد کردن زمین از فضا نیازمند ماهواره هستیم، اضافه کرد: تا زمانی که طراحی و ساخت ماهواره ملی را به نتیجه برسانیم، باید این ماهواره را با همکاری کمپانی های مطرح جهانی به اجرا برسانیم.

وزیر ارتباطات در پاسخ به مهر از ادامه مذاکرات برای بازپس‌گیری ماهواره بلوکه شده مصباح خبر داد و گفت: بعد از رفع تحریم ها مذاکرات خود را با کشور ایتالیا برای بازپس گیری مصباح آغاز خواهیم کرد.

وی همچنین از مذاکره برای ثبت نقاط مداری مختص ایران خبر داد و اظهار کرد: برای اداره نقاط مداری مراحل طولانی را طی کرده‌ایم و هم اکنون نیز بعضی از این نقاط مداری متعلق به ایران در فضا به ثبت رسیده است.

واعظی با اشاره به دو نقطه ۱۹ و ۲۴ مداری که هم اکنون به نام ایران به ثبت رسیده است، عنوان کرد: علاوه بر این دو نقطه مداری دیگر نیز در فضا متعلق به ایران است. همچنین در حال ثبت ۱۳ نقطه مداری در مدار زمین به نام ایران هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ۵ برابر شدن بودجه بخش فضایی کشور برای سال ۹۵ خبر داد و خاطرنشان کرد: معتقدیم که با ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان بودجه نمی توان کار اساسی در حوزه فضا انجام داد. بر این اساس برای سال ۹۵ پیشنهاد ۵ برابر شدن بودجه این بخش را ارائه دادیم و دولت و سازمان مدیریت را در این زمینه متقاعد کرده ایم. همچنین امیدواریم مجلس نیز با این موضوع موافقت کند تا اقدامات فضایی در سال آینده با توسعه بهتری مواجه شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اواخر سال ۹۳ تصمیم بر انتقال سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی به وزارت ارتباطات اتخاذ شد، بودجه ۹۴ بدون تعریف ردیف اعتبار بودجه مشخص برای این سازمان بسته شد و بر این اساس ما تلاش کردیم نیازمندی‌های این بخش را با کمک اعتبارات سایر بخش ها جبران کنیم، اما امسال با پیشنهاد بودجه ای امیدواریم پیشرفت های قابل توجهی را در این بخش ببینیم.

واعظی با اشاره به انتقال دبیرخانه شورای عالی فضایی به سازمان فضایی ایران تاکید کرد: پیش از این بر خلاف قانون دبیرخانه شورای عالی فضایی و دبیر آن با تصمیماتی به معاونت علمی سپرده شده بود که سعی کردیم این مساله را حل کنیم و خوشحالیم که دبیرخانه شورای عالی فضایی و دبیر این شورا به مجموعه سازمان فضایی ایران بازگشته اند. هم اکنون کمیته های ده گانه در ذیل این دبیرخانه طراحی شده و امیدواریم برنامه های کلان در این بخش با پشتوانه های ایجاد شده محقق شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سیاست های کلان برنامه ششم در حوزه فضا و اختصاص بندی مجزا به این حوزه اظهار کرد: بعد از رفع تحریم ها پیش بینی می شود فضای خوبی در کشور حاکم شود و ما بتوانیم از توانایی های ایرانی های خارج از کشور و همکاری با آنها برای حوزه فضایی کشور و تحقیق و توسعه استفاده کنیم.

 

پیوست فرهنگی تماس تصویری در حال بررسی است

وی همچنین در مورد آخرین وضعیت سرویس تماس تصویری موبایل گفت: این موضوع در دستور بررسی مرکز ملی فضای مجازی کشور قرار دارد.

واعظی ادامه داد: این مرکز در حال بررسی نهایی پیوست فرهنگی تماس تصویری است که آن را در شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تفاوت قیمت جهانی اینترنت با قیمت آن در ایران توضیح داد: قیمت اینترنت در مبنای پهنای باند توزیع شده و ارائه خدمات دسترسی در همه جای دنیا متفاوت است و نمی توان گفت که قیمت اینترنت در ایران از قیمت جهانی بالاتر است.

وی افزود: چنانچه کاربران از پهنای باند داخل کشور استفاده کنند، اینترنت آنها قیمت ارزان‌تری خواهد داشت.

واعظی با اشاره به وضعیت توسعه زیرساخت های ارتباطی در راستای توسعه اقتصادی نیز گفت: افزایش پهنای باند می تواند به توسعه اقتصادی و ایجاد زیرساخت ها کمک قابل توجهی کند، در این زمینه با اقدامات صورت گرفته ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور که ۶۲۰  گیگابیت بر ثانیه بود، هم اکنون به ۳ هزار گیگابیت رسیده است و تا دو ماه آینده به ۴ گیگابیت خواهد رسید. همچنین پیش بینی می شود با برداشته شدن تحریم ها، توسعه اقتصادی با زیرساخت های ارتباطی افزایش یابد.

ایجاد داشبورد مدیریت واحد وزارت ICT

چهارشنبه, ۹ دی ۱۳۹۴، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رستمی اظهار کرد:‌ در راستای ایجاد هماهنگی سامانه‌ها و یکپارچه سازی و تجمیع اطلاعات موجود در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ایجاد داشبورد مدیریتی واحد، این موضوع، درمعاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی مطرح شد.

وی ادامه داد: این موافقتنامه با برگزاری جلسات متعدد فنی و کارشناسی به مرحله عقد رسید و نهایتا قرارداد مذکور مابین معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات امضاء و مبادله شد.

رستمی تاکید کرد: در این پروژه ضمن بررسی آخرین وضعیت سامانه‌های کنترل پروژه در سطح وزارتخانه و دستگاههای تابعه، سعی بر این خواهد بود که همه اطلاعات سامانه‌های مذکور، در داشبورد مدیریت واحد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تجمیع شود و به عنوان ارگان رسمی اطلاعات و آمار وزارت ارتباطات، مورد استفاده قرار گیرد.

از دیگر مزایای داشبورد مذکور، رصد وضعیت اجرا و پیشرفت پروژه‌ها، آمارها، تسهیل کننده فرآیندهای تصمیم گیری برای مدیران و نهایتا امکان ارایه گزارشات دقیق مورد نیاز برای داخل و خارج از مجموعه وزارت خواهد بود. مدت زمان پیش‌بینی شده جهت اجرای پروژه که از نوع راهبردی/کاربردی بوده یکساله پیش بینی شده است.