ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۶۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


وعده‌های اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

 معصومه بخشی پور: در عمل به تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و نیز سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ۷ پروژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف شده که قرار است نیمه دوم سال ثمرات آن به بار بنشیند.

براساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ۱۶ فروردین ماه امسال و به دنبال ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در ۲۹ فروردین، پروژه های اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات از ۳۰ فروردین کلید خورد.

از آنجایی که توسعه ICT به عنوان یکی از ابزارهای تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سال گذشته بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهایی که مربوط به این حوزه می شد را مشخص کرد و ماموریت‌های مشخصی برای ۷ بخش‌ در قالب کارهای پژوهشی از ایده تا تولید، تعیین کرد.

این ۷ پروژه شامل افزایش سطح دسترسی کاربران با سرعت ۲۰ مگابیت برثانیه در شبکه ملی اطلاعات و حمایت از توسعه مراکز داده (دیتاسنتر) به شبکه توزیع محتوا، اجرای دولت الکترونیک و همراه، ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۱۰ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و یکپارچه سازی نشانی پستی می شود.

هم اکنون در فاصله اندک باقی مانده تا نیمه راه این پروژه و با وجودی که وزارت ارتباطات قول داد که ثمرات این طرحها را در نیمه دوم امسال اعلام عمومی کند، آخرین وضعیت این پروژه ها در گفتگو با مجریان آنها، مورد بررسی قرار گرفته است.

 

جای خالی تولید تجهیزات ICT در پروژه های اقتصاد مقاومتی

مهدی فقیهی رئیس فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نواقص تعریف پروژه های مدنظر وزارت ارتباطات در تحقق اقتصاد مقاومتی می گوید: توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است و از این حیث برنامه های دولت برای تحقق این هدف،  به جا پایه ریزی شده است.

وی می افزاید: جای تولید تجهیزات مخابراتی و سخت افزاری در این لیست خالی است، البته باید توجه داشت که در تولید تجهیزات، وزارت ارتباطات به تنهایی نقش ندارد و وزارت صنعت و معاونت علمی نیز به نوعی دخیل هستند. البته از سویی نیز باید نکته را هم مدنظر قرار داد که تاکنون در تولید تجهیزات سخت افزاری، مزیت نسبی دیده نشده است. در برنامه اقتصاد مقاومتی بخش ICT، به موضوع تولید محتوا تاکید شده است که می تواند موثر باشد.

فقیهی اضافه می کند: موضوع دولت الکترونیک و دولت موبایل که بر آن تاکید شده، می تواند علاوه بر ارائه خدمات آسان تر به مردم، در تبیین نقش بخش خصوصی در ارائه خدمات، تاثیرگذار و محرکی برای توسعه اشتغال در کشور باشد.

وی می گوید: اگرچه در این اهداف، پروژه‌های دقیقی تعریف نشده اما به هر ترتیب این پروژه ها فضایی ایجاد خواهند کرد که می تواند اقتصاد مقاومتی را محقق کند. برای مثال در حوزه فضایی نیز طراحی و ساخت ماهواره های بومی مخابراتی و سنجشی که به آن اشاره شده است، می تواند تاثیر مستقیم بر تولید و عدم اتکا به محصولات خارجی داشته باشد. چرا که تاکنون ما متکی به خرید تصاویر ماهواره ای بودیم و  در صورت طراحی و ساخت ماهواره های مخابراتی و سنجش از دور، می توانیم فروش تصاویر ماهواره ای را نیز داشته باشیم و علاوه بر نیاز داخل کشور، کسب و کار خارج از کشور را نیز رقم بزنیم.

 

اقتصاد مقاومتی به کمک شبکه ملی اطلاعات می آید

براساس برنامه‌های مدنظر وزارت ارتباطات برای عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، از پروژه شبکه ملی اطلاعات نیز به عنوان زیرساخت اصلی توسعه کشور، نام برده شده است. در این طرح، سرعت دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به ۲۰ مگابیت برثانیه می رسد.

وزارت ارتباطات پیش از این اعلام کرده بود که شبکه ملی اطلاعات و طرح دولت الکترونیک را شهریورماه در هفته دولت بهره برداری نهایی می کند.

برات قنبری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات به عنوان مجری این طرح، گفته است: این طرح با هدف توسعه شبکه های دسترسی با سرعت و کیفیت مناسب (پهن باند) جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی و آتی متقاضیان و کاربران دیده شده و هدف آن ایجاد شبکه پهن باند ملی، امن و پایدار با قابلیت دسترسی حداقل ۲۰ مگابیت برثانیه برای مردم بر بستر شبکه ملی اطلاعات است.

وی افزود: با توجه به نیاز روزافزون کشور به برقراری و توسعه شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه مستمر تکنولوژی های ارتباطی، ارائه خدمات نوین مبتنی بر شبکه های اینترنتی، گسترش تقاضای آحاد مردم جهت دریافت خدمات به صورت الکترونیکی و نیز رشد چشمگیر دسترسی کاربران به اینترنت در سال های اخیر، لزوم توسعه شبکه های دسترسی با سرعت و کیفیت مناسب ضروری است. براین اساس مهمترین اقدام، ایجاد و توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فناوری های نوین، ایجاد و توسعه شبکه زیرساخت بر بستر IP، حمایت از توسعه مراکز داده داخلی و شبکه توزیع محتوا، توسعه شبکه مترواترنت استانی و توسعه امنیت شبکه است.

 

توسعه فناوری فضایی با ماهواره بومی و پرتابگر داخلی

پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی مدنظر وزارت ارتباطات برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و در این زمینه محسن بهرامی رئیس سازمان فضای ایران به عنوان مجری این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه ریزی برای پرتاب ماهواره های بومی خبر می دهد.

وی برنامه ریزی برای ساخت و طراحی ماهواره ها را با نگاه بر آینده می داند و می گوید: هم اکنون طراحی و ساخت دو ماهواره دانشجویی مخابراتی و سنجشی به اتمام رسیده و تا پایان امسال پرتاب می شود.

بهرامی با تاکید براینکه پرتاب ماهواره های بومی مخابراتی و سنجشی در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد، می افزاید: در حوزه اقتصاد مقاومتی، بخش فضا دو شاخه دارد که یکی از آنها موضوع ساخت داخل و دیگری نیز تامین ماهواره‌های مورد نیاز کشور است که هر دو اینها باید انجام شود تا نیازهای ما را از تعارفات بین المللی برطرف کند و ما هر دو را با حدیت دنبال می کنیم.

وی در مورد زمان اجرای این پروژه ها تاکید کرد: این پروژه ها درازمدت هستند و تا پایان سال اتفاق عجیبی درباره آنها نمی افتد، اما یک پرتاب حتما تا پایان سال خواهیم داشت و در جهت پرتاب ماهواره ها برای اقتصاد مقاومتی ۲ قرارداد داریم که یکی مربوط به ماهواره مخابراتی و دیگری یک خط ماهواره سنجشی است.

بهرامی با اشاره به پروژه های ماهواره ای دانشجویی مدنظر و با تاکید براینکه تا رسیدن به ماهواره ملی این ماهواره ها را برای تست های عملیاتی به فضا پرتاب می کنیم، ادامه داد: در صورتی که قرارداد هر یک از اینها برای پرتاب نهایی شود در اولویت پرتاب قرار خواهد گرفت. این پرتابها با پرتابگر داخلی انجام می شود و هم اکنون ماهواره های ناهید و آت ست به عنوان پروژه های ماهواره مخابراتی و ماهواره پارس و دوستی به عنوان ماهواره های سنجشی مدنظر قرار دارد.

رئیس سازمان فضایی همچنین در مورد خرید ماهواره های خارجی گفت: از چند کشور سفارش ماهواره عملیاتی را داریم و از آنجایی که دسترسی به ماهواره مخابراتی ملی ۱۰ تا  ۱۵ سال زمان می برد فعلا ناچاریم ماهواره های خارجی را برای پروژه های عملیاتی خریداری کنیم.

 

نشانی پستی در کل کشور یکپارچه سازی می شود

حسین مهری، مدیرعامل شرکت پست در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت پروژه یکپارچه سازی نشانی پستی در کشور را به عنوان یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی تشریح کرد و گفت: این پروژه با هدف شفاف سازی، سالم سازی اقتصاد ، افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در زمره پروژه های اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است.

وی با تاکید برآنکه تحقق پروژه یکپارچه سازی اطلاعات مکان محور (GNAF ) اهداف بسیاری را در جهت اقتصاد مقاومتی محقق خواهد کرد، ادامه داد: «جی نف» امکان بررسی یک آدرس فیزیکی را براساس مختصات جغرافیایی ممکن می کند و در چند فاز تعریف شده است که بهنگام سازی کدپستی و ژئوکدینگ امسال اجرایی می شود.

مهری به اقدامات انجام شده در این طرح اشاره کرد و افزود: فاز نخست بهنگام سازی کدپستی انجام شده و ۱۰۰ درصد اماکن شهری و ۵۰ درصد اماکن روستایی تحت پوشش این طرح قرار گرفته است که تا پایان امسال به ۱۰۰ درصد می رسد. در همین حال پروژه مختصات جغرافیایی (ژئوکد) نیز برای ۱۵ استان اجرایی شده و تا ۳ ماه آینده همه شهرها تحت پوشش آن قرار می گیرند.

مدیرعامل شرکت پست با اظهارامیدواری اینکه تا پایان امسال ژئوکد در تمام روستاها نیز انجام شود، خاطرنشان کرد: علاوه بر ژئوکد، تهیه نقشه با کمک دستگاههای اجرایی همچون سازمان نقشه برداری و شهرداریها، اتصال اطلاعات به نقشه های پارسل بندی، تکمیل لایه های معابر و نشانی ها، اتصال بانکهای اطلاعاتی دستگاهها و پیاده سازی سرویس های پایه و استعلامات میان دستگاهی از دیگر اقداماتی است که باید در این پروژه انجام شود که زمان بر است و تنها مربوط به پست نمی شود.

 

نقش کریدور فناوری اطلاعات در رشد اقتصادی شرکتهای نوپا

امیرحسین دوایی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در مورد راه اندازی کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از اهداف مدنظر برای تحقق اقتصاد مقاومتی، به نقش این پروژه در حمایت از شرکتهای نوپا و دانش بنیان در جهت رشد اقتصادی اشاره کرده است.

وی گفت: بررسی ها از آمار اختراعات ثبت شده در جهان از رابطه مستقیم این اختراعات با قدرت اقتصادی کشورها پرده برمی دارد. به نحوی که وضعیت دانش و فناوری به پهنه های جغرافیایی مربوط است و کشورهایی مانند امریکا، کشورهای اروپایی، کره و چین که در تولید فناوری اطلاعات استعداد بیشتری دارند، به رشد اقتصادی قابل توجهی نیز رسیده اند.

معاون نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقش کریدورها و مناطق ویژه فناوری اشاره دارد و می گوید: این مناطق با توان بالایی در طول زمان، برای جذب نیروهای خلاق، بیشترین ارزش اقتصادی را تولید می کنند. در همین حال کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی، کمک به شکل گیری محیط زندگی با کیفیت، کمک به ایجاد محیط اجتماعی، کمک به ایجاد و توسعه خوشه های فناوری و رشد متوازن و اشتغال زایی از جمله اهداف ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری است.

وی تصریح کرد: در این راستا منشور کریدور فاوا با هدف جایگزینی درآمد فناوری اطلاعات با درآمد نفتی تدوین شده و در انتظار جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این پروژه هستیم. هم اکنون نیز فاز مطالعاتی ایجاد این منطقه انجام و برای اجرا آماده شده است.

 

تامین فضای فرکانسی حوزه های مختلف اقتصادی

یکی دیگر از پروژه های تعریف شده در تحقق اقتصاد مقاومتی، موضوع سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره است که به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شد.

عظیم فرد، مدیرکل سرویسهای رادیویی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح اقداماتی که قرار است در این حوزه انجام شود و ارتباط آن با اهداف اقتصاد مقاومتی می گوید: برای انجام هر کار توسعه ای، نیازمند منابع هستیم و در بخش ارتباطات نیز منابع فرکانسی برای ارتباطات رادیویی و بی سیم نیاز است که این منابع به دلیل محدودیت، نیازمند ساماندهی هستند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون شبکه های مخابراتی بی سیم از منابع فرکانس استفاده می کنند اضافه می کند: اما به تدریج با افزایش ارتباطات دستگاه به دستگاه، این منابع فرکانسی باید برای سایر تجهیزات نیز تعریف شود و ارتباط گیری دستگاهها با امواج رادیویی از طریق این فرکانسها تنظیم شده و نظم داده شود. این موارد را می توان در استفاده از دستگاههای رادیویی در رهگیری خودروها، حمل و نقل، در حوزه ابزارهای کنترل سلامت، موضوعات مربوط به کشاورزی، کنتورهای آب، برق و گاز، صنایع مختلف و کارخانه ها دید.

فرد با تاکید براینکه هم اکنون ارتباطات به سایر حوزه ها نیز نفوذ پیدا کرده و تنها مختص به شبکه های مخابراتی و موبایل نیست، می افزاید: این ارتباطات جدید با اختصاص منابع فرکانسی، الگوریتم های جدیدی در ارتباط افراد ایجاد می کند و ارتباطات انسان از ترمینال های دستی (گوشی موبایل) فراتر خواهد رفت. این دستگاهها برای ارتباطات پهنای باند زیادی اشغال نمی کنند و سخت افزار آن متفاوت از ارتباطات موبایل است.

این مقام مسئول در رگولاتوری با بیان اینکه رگولاتوری در چارچوب ملزومات این سرویسها، در حال تهیه مقرراتی برای این شبکه ها است، می گوید: دنیا به سمت اینترنت اشیا و اینترنت همه چیز (IOT و IOE ) در حال حرکت است. براین اساس ارتباطات ماشین به ماشین و دستگاه به دستگاه، نیازمند پردازش سریع با استفاده از نرم افزارهایی است که طیف فرکانس آنها متفاوت است. ما در حال تدوین مقررات و شناسایی منابع برای ارتباط این دستگاهها، تضمین امنیت و رعایت حریم خصوصی آنها هستیم.

فرد خاطرنشان کرد: باید بستری فراهم شود تا حجم عظیمی از ارتباطات در این مدل، راهیابی شود. پشتیبان این پروژه در وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات برای اجرای نسخه جدید آدرسهای اینترنتی ( IPV۶ )، شرکت ارتباطات زیرساخت زیرساخت و اپراتورها برای تامین پلتفرم آن است و از سوی دیگر باید مباحث حقوقی، بیمه ای، استاندارد و گمرک آن نیز تامین شود.

به گفته وی، رفع تداخل فرکانسی، آماده سازی طیف فرکانس و تخصیص منابع کمیاب از جمله شماره (نامبرینگ) از مواردی است که در این بخش دیده شده است. در این پروژه برای اجرای اقتصاد مقاومتی، ۲۰ زیرهدف تعیین شده که سازگار با برنامه ششم توسعه نیز هست و می تواند به ایجاد اشتغال، تحرک چرخه اقتصادی و تقویت اقتصاد دانش بنیان و کاهش هدررفت منابع منتهی شود.

 

محتوای داخلی فضای مجازی ۱۰ برابر می شود

به گزارش مهر پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال و با مشارکت حداکثری بخش خصوصی از جمله تاکیدات مدنظر در تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش است که کاملا رنگ و بوی اقتصادی دارد.خسرو سلجوقی مجری این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر، اهداف آن را تشریح کرد.

وی گفت: از آنجایی‌که راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات یکی از تکالیف قانونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای مطالبات مقام معظم رهبری و مردم است، تولید محتوا بر این بستر به‌عنوان یک الزام دیده شده است.

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با تشبیه شبکه ملی اطلاعات به یک اتوبان، محتوا، تولیدکننده و مصرف‌کننده و فرهنگ‌سازی را به‌مثابه ماشین، راننده وسیله نقلیه و فرهنگ رانندگی در این اتوبان عنوان کرد و گفت: رفتار استفاده از محتوای رایا فضا (فضای مجازی) یکی از مباحثی است که با عنوان سواد رسانه‌ای بر آن تاکید شده و کشورهای مختلف، آن را از سنین ابتدایی تا بزرگ‌سالی به مردم خود آموزش می‌دهند.

سلجوقی تأکید کرد: متأسفانه در ایران فرهنگ استفاده از محتوا موردتوجه قرار نگرفته است و مانند فرهنگ استفاده از سایر خدمات مانند آب، برق و گاز، فرهنگ استفاده از اطلاعات نیز در کشور وجود ندارد. به‌نحوی‌که شاهد هستیم در بستر رایا فضا، روزانه چه میزان مطالب غیر ارزش‌افزوده، جوک، شایعه و اخبار بی‌پایه و اساس، جابجا و منتشر می‌شود.

مجری پروژه تولید محتوا در راستای اقتصاد مقاومتی، گفت: در جهت فرهنگ‌سازی و تولید محتوای مفید، موضوع ۲ برابر کردن محتوای داخلی تا پایان سال و نیز ۱۰ برابر کردن آن تا پایان برنامه ششم، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیف شده است که یکی از اهداف آن، نهادینه کردن سواد رسانه‌ای در اقشار جامعه است. به‌نحوی‌که مردم به‌عنوان تولیدکننده و مصرف‌کننده محتوا، بتوانند محتوای مفید را تولید انتشار و مصرف کنند.

وی خاطرنشان کرد: نقش دولت نیز به‌عنوان ایجادکننده زیربنا در این حوزه دیده شده است و بر این اساس حدود ۸۰ زیر پروژه از جمله جویشگر بومی، واژه‌پرداز، ماشین ترجمه و رایانامه بومی در این زمینه تعریف شده است تا زمینه اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ایجاد ارزش‌افزوده در حوزه محتوا و استفاده حداکثری از توان داخلی، فراهم شود.

 

پرکردن خلاء برنامه پنجم در پروژه های ICT اقتصاد مقاومتی

شواهد نشان می دهد که پروژه های تعریف شده اقتصاد مقاومتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با آنچه که در اهداف برنامه پنجم توسعه برآن تاکید شده است تفاوت چندانی ندارد و از آنجایی که برخی از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این برنامه محقق نشده، عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی می تواند این خلاء را پر کند.

در ماده ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه پنجم توسعه، بر افزایش سطح دسترسی خانوار به شبکه ملی اطلاعات، افزایش میزان محتوا، توسعه دولت الکترونیک و دستیابی به فناوری بومی فضایی تاکید شده و در مقایسه با پروژه های تعریف شده برای اقتصاد مقاومتی، دو موضوع ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ساماندهی منابع فرکانسی، موضوعاتی جدید است. البته آنچه مشخص است اینکه، ایجاد کریدور فناوری اطلاعات در کشور به صورت مستقیم از وظایف وزارت ارتباطات نبوده و به نوعی این پروژه در وظایف معاونت علمی ریاست جمهوری نیز تعریف شده است.

با این وجود وزارت ارتباطات با تاکید بر جزئیات اهداف برنامه پنجم توسعه و تبدیل آن به پروژه های اقتصاد مقاومتی، در حال تکمیل تکالیف خود در این برنامه است و از سوی دیگر، در این تعاریف به نوعی جای تولید سخت افزاری، خالی به نظر می رسد.

در هجدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان‎دستگاهی اماکن به عنوان برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد تصویب و مسوولیت اجرای آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شد.
فناوران- حسین مهری مدیرعامل پست گفت: با توجه به تاثیر این پروژه در بحث سالم سازی اقتصاد، افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، این طرح به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد و مورد تصویب واقع شد.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی از بحث های اساسی شرکت پست به شمار می رود، افزود: مکان یکی از زیرساخت های دولت الکترونیکی است و لازم است با نگاه علمی و جامع تری به آن توجه کنیم.
مهری افزود: بحث کدپستی، طبقه بندی مشاغل، ژئو کد کردن نشانی و سیماک در این پروژه دیده شده است.
وی با یادآوری الزام اختصاص کد پستی به اماکن گفت: طبق استاندارد هر 2 سال یک بار باید نسبت به بهنگام سازی اطلاعات اماکن شهری و هر 4سال نسبت به اماکن روستایی اقدام شود که در سال های اخیر توجه کمی به آن شده بود که دوباره در دستور کار قرار گرفت.
مهری از پیشرفت های خوب صورت گرفته در این زمینه طی دو سال گذشته خبر داد و افزود: تاکنون طبق برنامه 100 درصد اماکن شهری و حدود 50 درصد اماکن روستایی به روز رسانی شده و در این میان 48 میلیون رکورد کدپستی به دست آمده که حدود 38 میلیون مربوط به اماکن شهری و 10 میلیون مربوط به اماکن روستایی است.
مدیرعامل پست با بیان اینکه هریک از آدرس ها با دقت بالا اعتبارسنجی شده و شامل جزییاتی همچون نام محله، نام معبر، شماره پلاک و مختصات جغرافیایی منحصربه فرد ملک است، ادامه داد: نشانی ثبت شده در پایگاه G-NAF شامل تقسیمات کشوری، نام محله، نام معبر، پلاک و مختصات ملک (یا همان ژئو کد) برای آدرس است و اطلاعات شخصی در آن درج نمی شود.
به گفته مهری، G-NAF از طریق ایجاد ارتباط بین داده های متنی و مکانی آدرس های معتبر، دوباره کاری ها و خطاهای مرتبط با آدرس های جعلی و باطل را حذف یا کاهش می دهد و ازجمله مزایای آن می توان به افزایش کارایی، دقت و داده های قابل اطمینان پرداخت.
وی گفت: توسعه شهرها و وجود معابر هم نام یا بی نام از گذشته ازجمله مشکلاتی است که اختصاص کدپستی را با دشواری روبه رو می کند که آنها هم با تعامل با شهرداری ها و مهندسی مجدد درحال حل شدن است.
مهری در ادامه از پلاک کوبی کدپستی در برخی از شهرها و روستاها خبر داد و افزود: برخی استان ها در این زمینه اقدامات خوبی را انجام داده اند که در صورت همکاری شهرداری ها و دهیاری های کشور، این طرح با سرعت بیشتری در کشور پیش خواهد رفت.
مدیرعامل شرکت پست از ساماندهی 45 درصد اطلاعات بانک اطلاعات مشاغل براساس استاندارد بین المللی ISIC نسخه 2008 به عنوان بخش دیگر این پروژه خبر داد و گفت: در این استاندارد، مشاغل با جزییات بیشتر دسته بندی شده و کد فعالیت 4 رقمی به آنها اختصاص می یابد که کاربردهای فراوانی برای شرکت های تولیدی، خدماتی و پست در تبلیغات هدفمند و فعال کردن سرویس پست مستقیم و حتی آمایش تراکم شغل ها در کشور دارد.
مهری درخصوص مدیریت نشانی(G-NAF)  گفت: طبق حکم رییس جمهور، شرکت پست متولی کارگروه ملی GNAF است و در راستای عمل به وظایف خود در این خصوص تاکنون پنج جلسه در قالب کارگروه ملی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی تشکیل داده است.
وی با ابراز تاسف از ناهماهنگی در استفاده از نشانی توسط دستگاه های مختلف ادامه داد: با تعریف نشانی استاندارد، همه موظف به پیروی از آن بوده و باید همه خدمات خود را براساس کدملی و نشانی استاندارد مکانی ملی به مردم ارایه دهند.
مهری از مزایای اختصاص طول و عرض جغرافیایی به هر مکان (ژئوکد کردن) را خدمت‎رسانی سریع به‎ویژه در مواقع بحرانی عنوان کرد و گفت: تاکنون عملیات ژنوکدینگ 14 استان کشور به پایان رسیده است.  9 استان 90 درصد پیشرفت و 15 استان نیز بیش از 80 درصد پیشرفت داشته و پیش‎بینی می شود کل عملیات در نقاط شهری ظرف سه ماه آینده پایان پذیرد.
وی افزود: از 13 میلیون و 659 هزار و 813 ساختمان قابل تخصیص، 12میلیون و 50 هزار ساختمان در سامانه یکپارچه نشانی ایران (سینا) ژئوکد شده اند و عملیات ژئوکدینگ اطلاعات نشانی و کدپستی نقاط روستایی نیز آغاز شده و پیش بینی می شود تا پایان سال 95 به اتمام برسد.
وی تکمیل سامانه اطلاعات جغرافیایی را منوط به تامین لایه های نقشه های پارسل و معابر دانست و افزود: در بسیاری از استان ها نقشه ها در اختیار ما قرار داده شده است و در بعضی نقاط که نقشه ای در کار نیست، در حال رایزنی هستیم تا از هر طریق حتی سازمان فضایی این نقشه ها را تامین یا تهیه کنیم.
مهری از انتخاب شهرهای تهران، مشهد و اصفهان به عنوان پایلوت این طرح خبر داد و گفت: کار در تهران به علت آماده بودن زیرساخت ها شروع شده و مشهد و اصفهان هم به ترتیب شروع می ‎شود و درنهایت با رفع ایرادات، دستورالعمل جامع سامانه اطلاعات جغرافیایی برای تمام استان های کشور تهیه و ابلاغ می شود.
وی اقدام بعدی را قرار دادن سرویس روی نقشه ها بیان کرد و گفت: با انجام این عمل، دسترسی مردم به سرویس های متنوع و کاربردی مکان محور (مبتنی بر اطلاعات و نقشه های جغرافیایی) تسهیل می شود.
مهری آخرین بخش پروژه اقتصاد مقاومتی را سیماک (تبادل الکترونیکی استعلامات میان دستگاهی اماکن و املاک) نامید و گفت: در این زمینه با حدود 17 سازمان بهره بردار از اطلاعات مکانی از جمله استانداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب، برق، گاز، منابع طبیعی، امور اراضی، میراث فرهنگی، اوقاف، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، محیط زیست، امور مالیاتی، امور اصناف، سازمان تامین اجتماعی، ادارات کار، معاونت امور بانک و بیمه تعامل داریم.
وی با بیان اینکه این سامانه به لحاظ ماهیت یک زیرساخت نرم افزاری برای مدیریت یکپارچه املاک است و علاوه بر امکان ایجاد پایگاه متمرکز املاک سرزمین قادر است فرآیندهای کاری اداری مربوط به امور املاک را در میان دستگاه های اجرایی ذی ربط الکترونیکی کند، گفت: اجرای تدریجی طرح بهره برداری دستگاه ها از سامانه یکپارچه مدیریت املاک  عملا از سال 1394 آغاز شده است.
به گفته مهری، ساماندهی و ایجاد بانک اطلاعات متمرکز املاک کشور اعم از املاک دارای سند رسمی عادی یا فاقد سند با قابلیت به روزرسانی سریع و با کمترین هزینه، امکان مبادله الکترونیکی استعلام های میان دستگاهی مربوط به ملک، امکان مدیریت و نظارت بر تمامی امور مربوط به ملک، شفاف سازی پرونده ملک و روند کارهای مربوط به آن، ایجاد پیشخوان الکترونیکی شهروندان و کاهش 130 میلیون سفر درون و برون شهری، ارتقای سلامت اداری و به حداقل رسیدن زمین خواری از اثرات بهره برداری از این زیرساخت دانش بنیان به شمار می رود.

تغییرات و بازنشستگی مدیران وزارت ارتباطات

دوشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

با ابلاغ قانون جدید دولت درباره ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه هایی اجرایی، شمار مدیرانی که از وزارت ارتباطات جدا خواهند شد افزایش می یابد.
فناوران- بازنشستگی، فساد و موارد دیگر از جمله دلایلی بوده که سبب شده چند تن از مدیران وزارت ارتباطات در چند ماه گذشته از سمت های خود جدا شده و برخی از آنان به عنوان مشاور به کار خود ادامه دهند.محمود خسروی مهم ترین جابه جایی ماه های اخیر بود. او 29 اردیبهشت ماه و پس از 35 سال فعالیت مستمر، بازنشسته شد و صندلی خود را در شرکت زیرساخت به جواد آذری جهرمی تحویل داد. البته اگر این اتفاق در اردیبهشت ماه نمی افتاد، با ابلاغ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در 16 خردادماه، عملا خسروی چاره ای جز ترک صندلی زیرساخت نداشت.
البته به غیر از خسروی، یکی دیگر از مدیران شرکت زیرساخت نیز پیش از وی، به دلیل فساد بازداشت شده بود که با کشف این مقوله و قاطعیت این شرکت در برخورد با فساد، بلافاصله وی نیز از کار برکنار شد.

 

 خداحافظی معاون سازمان فناوری اطلاعات
در جدیدترین تغییر به وجودآمده در وزارت ارتباطات، علی اصغر انصاری، معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات نیز از این پست خداحافظی کرد.
براساس شنیده ها، وی هفته گذشته از این سمت کنار گذاشته شد و نامش نیز از فهرست مدیران سازمان فناوری اطلاعات در سایت این نهاد حذف شده است. نکته دیگر اینکه هیچ جایگزینی برای انصاری معرفی نشده است.
پرویز سبزکار، مشاور رییس سازمان و معاون مدیرکل دفتر رییس سازمان در امور روابط عمومی و بین الملل سازمان فناوری اطلاعات درباره این جابه جایی به فناوران گفت: این موضوع با نظر آقای جهانگرد، رییس سازمان صورت گرفت و فعلا وظایف این معاونت توسط بخش های دیگر انجام می گیرد.
وی افزود: آقای انصاری از سازمان فناوری اطلاعات خارج نشده و همکاری وی به عنوان مشاور رییس سازمان فناوری اطلاعات در امور پروژه های خاص ادامه دارد.
سبزکار در پاسخ به این سوال که چرا این تغییر با عجله و بدون درنظر گرفتن جانشین برای این پست صورت گرفته است، گفت: عجله ای در کار نبوده و مدتی است بحث آن مطرح شده است.


 باتجربه ها می روند
به نظر می رسد با ابلاغیه اخیر حسن روحانی، این پایان جابه جایی ها و خداحافظی ها در وزارت ارتباطات نباشد. 
براساس این قانون از تاریخ ابلاغ (16 خردادماه)، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب و تمام دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع است.
البته مقامات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و هم ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاددرصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند. 
دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود. 
دستگاه های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و با هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
به نظر می رسد حداقل دو مدیر ارشد در وزارت ارتباطات شامل این قانون می شوند. یکی علی اصغر عمیدیان، رییس سازمان تنظیم مقررات است که شنیده شده احتمالا تا پایان تابستان از وزارت ارتباطات خداحافظی می کند. براساس آنچه در وب سایت شخصی وی منتشر شده، او از سال 1365 فعالیت خود را در وزارت ارتباطات آغاز کرده و بنابراین 30 سال خدمت وی امسال پر خواهد شد. 
با این حال جهانگیر اسدی، سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره گفت: آقای عمیدیان چند سالی برای تحصیل در خارج از کشور حضور داشته و به همین دلیل هنوز به مرز بازنشستگی نرسیده است.
مدیر دیگر، خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات است که بیش از دو سال از بازنشستگی وی می گذرد. سبزکار، معاون مدیرکل دفتر رییس سازمان در امور روابط عمومی و بین الملل سازمان فناوری اطلاعات در این باره گفت: برای آن که قانون رعایت شود، آقای سلجوقی اکنون دیگر عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات نیست و به عنوان مشاور هیات عامل فعالیت می کند.
البته باید دید مدیری مانند سلجوقی چقدر حاضر است به عنوان مشاور وظایف خود را در وزارت ارتباطات ادامه دهد، چراکه براساس قانون جدید، فعالیت به عنوان مشاور تنها به صورت پاره وقت و با یک سوم پرداختی عادی قابل انجام است.
مدیران دیگری نیز در وزارت ارتباطات وجود دارند که 30 سال خدمت را رد کرده اند. البته کنار رفتن مدیران به دلیل بازنشستگی فقط مربوط به وزارت ارتباطات نیست و دامن وزارت خانه های دیگر را نیز گرفته است.
برای مثال بیژن زنگنه وزیر نفت، دوم مرداد ماه در نامه ای از عبدالحسین ثمری عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران در پی ابلاغ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی خداحافظی کرده است.

مصوبه دولت برای اصلاح پروانه رایتل

دوشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

ایرنا - اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، مصوبه شماره 44091/ ت 53283 ه مبنی بر اصلاح پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل را برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصمیم هیئت وزیران، پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل اصلاح شد.
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شرح ذیل اصلاح می شود:
۱- در بند (۱-۳)، عبارت ‘پانزده سال (۱۵) از تاریخ لازم الاجراشدن’ به عبارت ‘بیست سال (۲۰) از تاریخ صدور پروانه’ اصلاح می شود.
۲- در بند (۱-۲-۳)، عبارت ‘برای دو دوره پنج (۵) ساله’ به عبارت ‘برای یک دوره پنج (۵) ساله’ اصلاح می شود.
۳- در بند (۲-۲-۱۱)، پرداخت حق السهم تضمین شده مندرج در آن پروانه فقط برای مبالغ سال ششم قراردادی به بعد به شرح جدول زیر اصلاح می شود:
سال قراردادی و مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد (میلیارد ریال)
سال ششم/ ۹۸۵
سال هفتم/ ۱۳۰۹
سال هشتم/ ۱۷۰۲
سال نهم/ ۲۱۶۴
سال دهم/ ۲۶۵۹
سال یازدهم/ ۳۱۵۲
سال دوازدهم/ ۳۵۵۶
سال سیزدهم/ ۳۹۱۵
سال چهاردهم/ ۴۲۰۱
سال پانزدهم/ ۴۴۸۳
سال شانزدهم/ ۴۷۱۵
سال هفدهم/ ۴۸۹۴
سال هجدهم/ ۵۰۶۴
سال نوزدهم/ ۵۱۸۴
سال بیستم/ ۵۳۰۵
سیام **۶۰۸۴ /۱۴۴۹

امسال 2 ماهواره ایرانی به فضا می‌فرستیم

دوشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۵، ۰۷:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان فضایی ایران گفت :کشورمان به پیشرفت های ارزنده ای در طراحی و ساخت ماهواره دردولت یازدهم رسیده و برنامه ریزی برای پرتاب دو ماهواره انجام شده و تاپایان امسال آنها پرتاب خواهند شد.

به گزارش ایرنا محسن بهرامی روز دوشنبه در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی طراحی ماموریت و برنامه ریزی ماهواره کوچک دانشجویی با همکاری اپسکو و سازمان فضایی ایران خاطرنشان ساخت: اقدام های صورت گرفته برای ساخت و طراحی ماهواره های سنجشی و مخابراتی سبب شده تا جایگاه کشورمان در بین کشورهای عضو آپسکو ارتقا یابد.
اپسکو( APSCO)سازمانی متشکل از کشورهای آسیا و اقیانوسه است که در زمینه های صلح آمیز هوا و فضا فعالیت دارد و در سال 2005 تاسیس شد.
وی ضمن تاکید بر این که کشورهای آسیا و اقیانوسیه توانمندی فنی بسیاری داشته و سزاوار فعالیت های منسجم فضایی هستند، افزود: اپسکو از نشانه های این توانمندی است.
بهرامی با بیان این که پروژه های پایه در اپسکو در حال انجام است، یادآور شد: فعالیت های آموزشی خوبی در این زمینه شکل گرفته که برگزاری این دوره آموزشی از نمونه های آن است.
رییس سازمان فضایی ایران حضور در عرصه فضا و همکاری و تعامل بیشتر در دنیا را ضروری دانست و گفت: اپسکو نشانه همکاری و دوستی در بخش فضایی است و این سازمان در زمینه های مختلفی مانند ناوبری، جی.پی.اس(GPS) طراحی و ساخت ماهواره فعالیت می کند.
وی جذب دیگر کشورها برای ورود به اپسکو را خاطرنشان کرد و گفت: اپسکو می تواند پایگاه توانمندی برای فعالیتهای آینده فضایی باشد.
بهرامی پیشنهاد دهنده برای شکل گیری سازمان مزبور را کشور چین معرفی کرد و افزود: سازمان اپسکو دارای دستآوردهای ویژه ای است که می توان نسبت به گسترش فعالیت های آن اقدام کرد.
رییس سازمان فضایی ایران اضافه کرد: جمهوری اسلامی فعالیت های فضایی رو به رشدی دارد و پیشرفت ها در طراحی و ساخت ماهواره چشمگیر است.
وی برپایی مسابقه دانشجویی مکعب ایرانی را به منظور درگیر ساختن دانشجویان بخش فضایی برای بهره مندی از ایده های نو دانست که به سازمان اپسکو پیشنهاد شده است.
بهرامی ابراز امیدواری کرد:دبیرکل در شورای بعدی سازمان این پروژه را ارایه دهد تا در کشورهای مختلف به صورت ملی اجرا شود .
رییس سازمان فضایی خاطرنشان ساخت:مسابقه در کشورهای عضو برنده های ملی خواهد داشت و درنهایت با ارزیابی و انتخاب توسط اپسکو پرتاب مستمر با قیمت معقول تر برای دانشجویان کشورهای عضو صورت خواهد گرفت.
پیش از این رییس سازمان فضایی از پرتاب دو ماهواره خبر داده بود و گفت: سال گذشته مذاکره های مفصلی با پرتاب کننده های داخلی انجام شد و به عنوان سیاست سازمان به دنبال پرتاب ماهواره های ساخت داخل از طریق پرتاب کننده های داخلی هستیم، اما اگر نیاز باشد با پرتاب کننده های خارجی نیز مذاکره خواهد شد.
بنیانگذاران اپسکو (APSCO )چهار کشور چین، ایران، پاکستان و تایلند بودند و در سال 2008 پس از تصویب اساسنامه در مجالس این کشورها در پکن به امضای وزیران 9 کشور عضو رسید.
اعضای فعلی اپسکو 9 کشور ایران، چین، پاکستان، بنگلادش، تایلند، مغولستان، ترکیه و پرو هستند و این سازمان به طور رسمی در سال 2008 شروع به کار کرد و مرکز آن در چین قرار دارد.

اما همزمان با اخبار منتشره در برخی رسانه‌های کشور و با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق درخصوص مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه ستاد مبارزه با قاچاق کالا اقدام به صدور یک اطلاعیه به این شرح کرد:

1. امروزه گوشی تلفن همراه به یک کالای ضروری با کاربردهای متنوع در زندگی آحاد جامعه تبدیل شده و دسترسی به این کالا و خدمات پس از فروش، حق شهروندان و مصرف‌کنندگان است؛  لذا ستاد مرکزی در نظارت بر  اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا، همواره اصل را بر ضرورت تامین حداکثری منافع و حقوق مصرف‌کننده قرار داده است.

2. مطابق ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، واردات کالاهای سرمایه‌ای،‌ الکترونیکی، ارتباطی و... مستلزم وجود نمایندگی و زنجیره تامین و ارایه خدمات پس از فروش است؛ لذا هر کالایی که مشمول مقررات حاکم بر ماده قانونی فوق باشد ازجمله انواع گوشی‌های تلفن همراه برای ثبت سفارش و واردات رسمی، باید نمایندگی رسمی داشته و نسبت به تامین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق ارایه گارانتی‌های معتبر و شبکه خدمات پس از فروش اقدام کند و این مقررات عام بوده و اختصاص به نشان تجاری خاصی ندارد.

3. ثبت و شناسه‌دارکردن گوشی تلفن همراه یک اقدام نرم‌افزاری برای فعال نشدن گوشی‌های قاچاق بوده و ارتباطی با اجرای ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق مبنی بر جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه (واحدهای صنفی) ندارد.

4. پلمپ چند واحد صنفی عرضه‌کننده‌ گوشی تلفن همراه در تهران با حکم مراجع قضایی انجام شد و هیچ ارتباطی با اجرای طرح ثبت شناسه گوشی‌های تلفن همراه و ارایه خدمات توسط اپراتورهای سه‏گانه کشور (رجیستری) ندارد.

5. هدف از اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) صرفا مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه بوده و واردکنندگان را ملزم می‌کند که شماره سریال گوشی‌های وارداتی را در سامانه‌ مربوط ثبت کنند و ارایه خدمات به یک گوشی تلفن همراه برای نخستین‏بار از هریک از اپراتورهای سه‌گانه‌ منوط به ثبت در این سامانه است.

6. مسوولیت اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) وفق مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا که با حضور وزرای عضو و به ریاست معاون اول رییس‏جمهور انجام شده، بر عهده‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با همکاری وزارت صنعت و گمرک در حال انجام بوده و اطلاع‌رسانی در رابطه‌ با ابعاد آن توسط وزارت ارتباطات به‌زودی انجام خواهد شد. در پایان این اطلاعیه تاکید شده، لیکن اطمینان داده می‌شود که اجرای طرح مذکور هیچ‎گونه مشکلی در استفاده‌ شهروندان از خدمات اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه در کشور ایجاد نخواهد کرد.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات از اجراء شدن طرح رجیستری تلفن همراه پس از هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اجرایی خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وی در خصوص طرح رجیستری تلفن همراه گفت: از شش ماه گذشته جلسات متعددی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزات صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است تا تصمیم گیری لازم برای زمان و نحوه اجرای این طرح صورت گرفت

وی ضمن توضیح در خصوص روند این جلسات و بررسی های همه جانبه گفت: در این جلسات مقرر گردید که پس از انجام و تمهیدات اولیه، این طرح به صورت آزمایشی اجرایی گردد

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات افزود: هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است و قطعاٌ قبل از اجرای طرح اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد

وی در خصوص گوشی های خریداری شده توسط مردم قبل از اجرای نهایی طرح مذکور گفت: برای تلفن های تهیه شده قبل از اجرای طرح مشکلی پیش نمی آید و محدودیت های مورد نظر طرح شامل گوشی هایی می شود که پس از اجرای طرح وارد کشور می شوند و جای نگرانی برای مردم ندارد

گفتنی است این طرح با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه و واردات بی رغیر قانونی موبایل به داخل کشور صورت می گیرد و پس از آغاز اجرای طرح: در صورت ورود غیرقانونی گوشی تلفن همراه، اجازه فعال کردن سیم کارت روی آن داده نمی شود.

"پرونده الکترونیک سلامت"، یکی از چالش‌های برنامه پزشک خانواده که از دوره‌های پیشین وزارت بهداشت آغاز شده و تا امروز به طور کامل در کشور اجرایی نشده است، به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود...

این نرم افزار که قرار است اطلاعات بهداشتی ایرانیان را ثبت و ضبط ‌کند، به سیستم کاغذی شبکه بهداشت پایان می‌دهد و از موازی کاری و صرف هزینه برای غربالگری مردم جلوگیری می‌کند.

حال به گفته علیرضا مهدوی، معاون اداره بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، تا شهریورماه امسال تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور باید استفاده از این سیستم را آغاز کنند. این در حالی است که زیرساخت‌های مخابراتی کشور در نقاط دور دست حضور ندارد و باید منتظر عملکرد وزارت فناوری و اطلاعات به عنوان یکی از دستگاه‌های مسئول در اجرای سند پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر ماند.

علیرضا مهدوی در خصوص آخرین وضعیت اجرای پرونده الکترونیک سلامت در کشور گفت: در حال حاضر تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با سامانه یکپارچه "سیب" کار می کنند و تعداد مراکز در دانشگاه‌های مختلف تفاوت دارد که براساس داشتن زیرساخت مثل دسترسی به کامپیوتر و اینترنت و... است. این مراکز موظف شده اند تا آخر شهریور همه کمبودها را برطرف کنند تا همه خدمات الکترونیکی شود و کاغذ از سیستم بهداشتی جمع شود.

 

زیرساخت‌های مخابراتی آماده نیست

وی زیرساخت‌های مخابراتی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های این برنامه عنوان کرد و افزود: بخشی از زیرساخت پرونده‌های الکترونیک مربوط به مخابرات است و در حال حاضر نیز این مشکل وجود دارد. برای مثال شوشتر شهرستانی با ۸۰ با هزار نفر جمعیت روستایی است. برای شرکت‌های خصوصی مخابرات صرفه اقتصادی ندارد که برای ۲۰۰۰ نفر در یک منطقه دوردست خدمات ارائه دهد؛ چرا که هزینه سنگینی دارد و ممکن است برای جمعیت ۲۰ هزار نفری یک میلیاردتومان خرج کند. شبکه‌های مخابراتی اپراتورهای تلفن همراه در بعضی نقاط پوشش دارند ولی کامل نیست.

 

وظیفه وزارت ارتباطات در سند کنترل و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر

به گزارش ایسنا، وی افزود: برطرف کردن همه این موارد هزینه دارد. وظیفه وزارت ارتباطات در سند کنترل و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر این است که مشکل مناطقی با این شرایط را برطرف کند. حتی ممکن است ارزش تجاری نداشته باشد و هیچ وقت هم هزینه آن برنگردد، ولی باید این کار را انجام داد.

معاون اداره بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، در ادامه تصریح کرد: از قبل تجربه‌های مختلفی در این زمینه داشته‌ایم که امروز به تکامل رسیده است. ضرورت حل این موضوع، وجود یک تفاهمنامه بین دو وزارتخانه و تامین منابع و ... است که این روند برای این یکسال که از امضای سند پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر می‌گذرد، با وجود بروکراسی اداری موجود در کشور، کوتاه به نظر می‌رسد.

مهدوی همچنین به همکاری تمام دستگاه‌های امضا کننده این سند اشاره کرد و گفت: در ایران با این وسعت، حتی جایی که هیچ کس تصور نمی کند، آدم زندگی می کند و در دور دست‌ترین نقاط نیز خدمات بهداشتی ارائه می‌شود و حتی شاید برخی از این خدمات در کلانشهرهایی مثل تهران کمتر ارائه باشد. در یک ماه گذشته معاون بهداشت وزارت بهداشت به چند نفر از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی دستور داد که کاغذ را از روند اداری حذف کنند. در حال حاضر حدود هشت دانشگاه علوم پزشکی هیچ کاغذی استفاده نمی‌کنند وفقط از این سامانه استفاده می کنند. با این برنامه، موازی کاری در شبکه‌های بهداشت از بین می‌رود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت داخلی به ۱۰ هزار گیگابیت بر ثانیه تا ۸ ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایسنتاگرام از گسترش ۶ برابری ظرفیت پهنای باند اینترنت خبر داد.

وی تاکید کرد: براساس برنامه های صورت گرفته، پهنای باند اینترنت بین الملل به ۴ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است و در همین حال در جهت توسعه پهنای باند ترافیک داخلی، ظرفیت به ۱۰ هزار گیگابیت بر ثانیه تا ۸ ماه آینده افزایش می یابد.

واعظی همچنین در خصوص کمک به توسعه محتوای داخلی فضای مجازی خاطرنشان کرد: طبق تصمیم کارگروه وام وجوه اداره شده بخشی از موضوع تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده در وزارت ارتباطات را به تولید کنندگان محتوای فارسی اختصاص داده ایم و تولیدکدنندگان محتوا می توانند از این محل، وام دریافت کنند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: وزارت ارتباطات تمامی تلاش خود را برای تکمیل زیرساختهای دسترسی آزاد مردم به اطلاعات انجام داده است.

ایرانسل دامپینگ اینترنتی کرد؟

چهارشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۱:۵۹ ب.ظ | ۱ نظر

وزارت ارتباطات در اقدامی هوشمندانه به جای برخورد مستقیم با اپراتورها و افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی، آنها را وادار به افزایش قیمت بسته‌ها و از سمتی دیگر دعوت به دامپینگ کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان نهاد حاکمیتی حوزه ICT در خرداد ماه سال جاری مصوبه‌ای در حوزه تعرفه‌های ارتباطی فیکس و سیار داشت و علی‌رغم اینکه انتظار می‌رفت قیمت کف تعرفه‌ای برای دیتای موبایل در جهت حمایت از کسب‌وکار اینترنت ثابت (ADSL) وضع شود اما این اتفاق نیفتاد.

شیب درآمدی اپراتورهای موبایل از محل مکالمه و پیامک (خدمات پایه) روز به روز کمتر می‌شود و با رشد ضریب نفوذ گجت‌ها، مصرف دیتا در شبکه آنها سیر صعودی دارد.

حال در این شرایط که انتظار می‌رود اپراتورهای موبایل جهت جبران کاهش درآمدهای ناشی از مکالمه و پیامک به سمت افزایش نرخ در حوزه دیتا بروند اما شاهد رویه‌ای معکوس هستیم؛ به گونه‌ای که اپراتورها نرخ‌های دیتا را جهت رقابت بیشتر به پایین‌ترین رقم رسانده‌اند.

همین موضوع باعث شده تا اپراتورهای کوچک‌تر موبایل و کسب‌وکار ADSL تحت فشار قرار گیرند.

وزارت ارتباطات هم با هوشمندی خاص و برای فرار از انتقادات رسانه‌ای، به جای تعیین کف قیمت برای بسته‌های اینترنت موبایل (در واقع به معنی ممانعت از کاهش قیمت است)، نرخ دیتای آزاد همراه را کاهش داد.

علی‌رغم اینکه در گام اول به نظر می‌رسد این وزارتخانه نه تنها دنبال افزایش قیمت اینترنت موبایل نبوده بلکه تعرفه این بخش را کاهش هم داده است اما آمارهای نیمه رسمی به نقل از اظهارات مسئولان اپراتورها، گویای این است که تنها 20 درصد مشترکان اپراتورها از دیتای آزاد و بدون بسته استفاده می‌کنند.

به عبارت دیگر 80 درصد کاربران اینترنت موبایل، ترجیح می‌دهند بسته اینترنتی با قیمت کمتر از آزاد خریداری کنند.

بنابراین درست است که کوتاه شدن سقف دیتای آزاد به نفع 20 درصد از مشترکان موبایل است اما نباید فراموش کرد که اپراتورهای موبایل پیش از این مصوبه، قیمت بسته‌های خود را در شرایط رقابتی به پایین‌ترین حد ممکن رسانده بودند و شاید حتی از محل فروش بسته‌ها سودی نمی‌کردند و تنها هدف‌شان حفظ مشترک در رقابت با دیگر اپراتورها بود.

اما با مصوبه اخیر، وزارت ارتباطات به شکلی هوشمندانه سقف درآمدی اپراتورها را از محل کاهش نرخ دیتای آزاد از نیم به 0.4 ریال، کوتاه و آنها را به نوعی مجبور کرد تا نرخ بسته‌های خود را بالا ببرند.

 

*یک اپراتور موبایل دامپینگ اینترنتی کرد*

محمد جواد آذر جهرمی –معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت- در برخورد با این فرضیه و سیاستی که پی بردن به آن کار سختی نیست، به خبرگزاری تسنیـم گفت: یک پدیده‌ای به اسم دامپینگ اتفاق افتاده و موجب شده تا ایران چهارمین کشور ارزان دنیا از منظر نرخ پهنای باند موبایل باشد.

وی عنوان کرد: بسته‌ای در یکی از اپراتورهای موبایل وجود دارد که 100 گیگابایت اینترنت سالانه را با قیمت 175 هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد که به عبارتی هر گیگ 1750 تومان می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: این 1750 تومانی که اپراتور مورد نظر می‌گیرد، کمتر از نیم دلار می‌شود که در هیچ کجای دنیا همچین نرخی پیدا نخواهید کرد.

وی گفت: این سیاست‌گذاری قیمتی قطعا هدفش دامپینگ است که دامپینگ هم به چرخه و صنعت ضربه می‌زند. وظیفه وزارت ارتباطات کنترل این بازار است تا کسی ورشکست نشود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: یک شرکت توان مالی خوب و اصطلاحا چربی دور شکم دارد و حاضر است قیمت خدماتش را پایین بیاورد تا باقی فعالان بازار را به ورطه ورشکستگی برساند.

او با بیان اینکه در برابر همچین اقدامی باید موضع‌گیری شود، اذعان کرد: اگر قیمت دیتای موبایل را بالا می‌بردیم، موج رسانه‌ای علیه وزارت ارتباطات راه می‌افتاد در صورتیکه برای برخورد با زیر قیمت فروشی و تنظیم بازار، گاهی باید همچین اقداماتی کرد.

آذری جهرمی با بیان اینکه اگر یک فعال بازار خدماتش را برای ورشکتسگی دیگران رایگان عرضه کند، هنر نیست به تسنیم گفت: یک بار در جمع مسئولان اپراتورهای موبایل گفتم که خوشحال می‌شوم همین بازی کنونی در کاهش قیمت اینترنت همراه را برای صوت (Voice) هم داشته باشید تا برای یک دقیقه مکالمه نیازی نباشد 80 تومان پرداخت شود؛ اما آنها این کار را انجام نمی‌دهند.

تسنیم پرسید: البته تا اواخر سال گذشته این کار را در قالب مکالمات نامحدود انجام می‌دادند اما ظاهرا دستوری از سمت نهاد ناظر بر این حوزه به درخواست یکی از اپراتورهای کوچک، مانع ادامه فعالیت‌شان در این بخش می‌شود؟

آذری جهرمی افزود: نهاد ناظر بر این حوزه اگر منظورتان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، دستوری در این زمینه نداشته اما ممکن است توصیه بوده.

وی ابراز کرد: در آن زمان خود اپراتورها جنگ قیمتی را شروع کردند و با هم آن را خاتمه دادند.

او افزود: مصوبه‌ای در این زمینه نداشته‌ایم که جلوی مکالمات نامحدود گر فته شود.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با تأکید بر اینکه دامپینگ در همه جا مذموم شمرده می‌شود، گفت: وزارت ارتباطات باید باید در حوزه پهنای باند موبایل، جلوی یک گیگ اینترنت موبایل که 1750 تومان است را بگیرد زیرا هزینه آن با توجه به سایز بازار و هزینه‌های سرمایه‌گذاری حدود 7000 تومان می‌شود.

وی با بیان اینکه اپراتور مورد نظر درآمد صوت را به دیتا می‌آورد تا اپراتور رقیب را از میدان خارج کند، گفت: مدل برخورد با قیمت‌های اینترنت موبایل دو حالت که یکی در ارتباط با دیتای آزاد و دیگری پکیج بود.

او در پاسخ به سوال تسنیم که در نهایت این اپراتور از محل فروش گیگی 1750 تومان به نقه سر به سر و جبران هزینه‌های واقعی (7000 تومان) می‌رسد؟، گفت: در قراردادهای بلند مدت معمولا نرخ مؤثر با نرخ اسمی متفاوت است. فرض کنید در ابتدا 175 هزار تومان برای یک سال به آن اپراتور می‌پردازید که از نگهداری آن رقم اولیه به نسبت بالا می‌تواند کسب سود کند.

مدیر عامل زیرساخت افزود: از طرفی برخی مشترکان تا انتهای سال قادر به استفاده از کل 100 گیگابایت نیستند لذا از این محل هم هزینه چندانی شامل حال اپراتور نمی‌شود و برخی عوامل دیگر که در نهایت نرخ مؤثر را روی هر گیگابایت برای اپراتور ممکن است به 7000 هزار تومان یا بیشتر برساند.

وی خاطر نشان کرد: اگر این کاهش قیمت‌ها به نحوی انجام شود که سهامدار آن اپراتورها انگیزه‌ای برای توسعه تکنولوژی 4G در کشور نداشته باشد، با مقوله حساسی مواجه می‌شویم.

رئیس هیات مدیره زیرساخت ابراز کرد: اتفاقی که افتاد، باید جلوی این موضوع را می‌گرفتیم و وزارت ارتباطات هوشمندانه جلوی آن را گرفت.

وی ادامه داد: ما گفتیم حالا که کسب درآمدتان از جای دیگر است و در جای دیگری دامپ می‌کنید، نقطه هدف‌مان را طور دیگری تنظیم می‌کنیم تا ببینیم باز هم قادر به دامپ هستید یا خیر.

معاون وزیر ارتباطات افزود: هدف‌مان این بود که بگوییم دیگر از جیب مردم دامپ نکنید؛ اگر واقعا قصد رقابت و دامپ دارید بروید از جیب خودتان هزینه کنید.

آذری جهرمی بار دیگر با تأکید بر اینکه وظیفه کنترل بازار ICT کاری سخت و با مجموعه وزارت ارتباطات است، عنوان کرد: اگر این کار را انجام ندهیم، اجازه رشد صنعت را نداده‌ایم.

وی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر اینکه حالا گمان می‌کنید با کاهش یک دهم درصدی نرخ دیتای آزاد موبایل، دیگر دامپی اتفاق نمی‌افتد و سال آینده نیازی به تجدید نظر در این حوزه و کاهش بیشتر نرخ دیتای آزاد نیستید؟، گفت: محاسبات هوشمندانه بوده و کلی وقت صرف رسیدن به این رقم شده است. قطعا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وقت بسیاری صرف این موضوع کرده که به نظر می‌رسد کفایت شرایط حال حاضر را بکند.

به گزارش تسنیم، با این اظهارات راغب شدیم تا بسته مورد نظر (100 گیگابایت یک ساله) را جستجو کنیم و ببینیم کدام یک از اپراتورهای کشور اقدام به همچین کاری کرده‌اند.

در نهایت با مراجعه به لیست بسته‌های اینترنت موبایل اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل متوجه شدیم که اپراتور دوم اقدام به عرضه این بسته کرده است.

در حال حاضر تنها ایرانسل و رایتل اقدام به فروش بسته‌های اینترنت سالانه می‌کنند و بسته‌ای که مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت از آن نام برد در لیست بسته‌های ایرانسل به چشم می‌خورد.

محمد جواد رنجبر- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی  سفر به مشهد، از اینترنت پر سرعت در روستایی بهره برداری کرد که هنوز محروم از تلفن ثابت است.

 محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ظهر پنج شنبه گذشته برای حضور در مراسم بهره برداری از اینترنت پرسرعت یک هزار و 625 روستای خراسان رضوی عازم روستای صفی آباد از توابع شهرستان طرقبه – شاندیز شد. روستایی که در ابتدای جاده مشهد- شاندیز قرار دارد و فقط چند کیلومتر با مرکز استان خراسان رضوی فاصله دارد، روستایی که همچنان محروم از تلفن ثابت است و این موضوع گلایه برخی ساکنان این روستا به آقای وزیر را در پی داشت و پیرو این گلایه ها، وزیر به خسروی مشاور خود در امور استان‌ها و مناطق محروم دستور داد تا امکانات استفاده از تلفن ثابت در این روستا را فراهم کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم گفت: از رویکردهای این وزارتخانه توجه به مناطق محروم و توسعه خدمات اینترنتی در روستاهاست و تنها در استان خراسان رضوی تا پایان شهریور امسال هزار و 885 روستا از اینترنت برخوردار می شوند.محمود واعظی با بیان این که یک چهارم جمعیت این استان در روستاها سکونت دارند، افزود: یکی از راه های اصلی ماندگاری و بازگشت روستاییان به مناطق و روستاهای خود ارائه خدمات مناسب به آن هاست که اینترنت و خدمات مخابراتی نیز از جمله آن هاست.وی گسترش شبکه ملی اطلاعات تا سطح روستاها را تحولی در این بخش خواند و ادامه داد: وزارت ارتباطات این سیاست را پیگیری می کند و بدین منظور اجرای دو طرح بزرگ، نخست برخورداری 25 هزار روستا و در مرحله دوم 18 هزار روستا از اینترنت را برنامه ریزی کرده است.

به گزارش روزنامه خراسان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سهم خراسان رضوی از مرحله نخست این طرح را هزار و 855 روستا اعلام کرد و گفت: طرح های امروز بخشی از این روستاهاست و بقیه 230 روستا نیز تا پایان شهریور از این امکان برخوردار می شوند.

وی افزود: هم اینک 30 درصد از شهرستان های خراسان رضوی به خدمات نسل سه اینترنت متصل هستند و چهار شهر دیگر نیز در این استان از خدمات نسل چهار برخوردارند.واعظی با اشاره به برخی از مخالفت‌ها مبنی‌بر این که نباید به روستاها اینترنت وارد شود، گفت: این افراد فکر می‌کنند که روستاییان با استفاده از این اینترنت سراغ سایت‌های تهدیدآمیز می‌رونددر صورتی که این مسئله می‌‌تواند در شهرها نیز اتفاق بیفتد. اعتقاد ما این است که در فضای مجازی هم فرصت و هم تهدید وجود دارد و ما باید با فرهنگ‌سازی از این ابزار برای ارتقای مهارت‌های خود استفاده کنیم.وی افزود: چه ایرادی دارد روستاییان با استفاده از اینترنت نیازمندی‌های آموزشی، کشاورزی و... خود را پیگیری کنند یا فروش محصولات خود را از طریق اینترنت انجام دهند.

استیضاح وزیر ارتباطات تکذیب شد

شنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۵، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال انتشار خبری مبنی بر جمع آوری امضای ۲۵ نماینده مجلس برای استیضاح وزیر ارتباطات، عضو کمیسیون صنایع مجلس این خبر را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی اخبار از جمع آوری امضا برای استیضاح محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به درخواست نمایندگان آذری مجلس شورای اسلامی حکایت دارد. این نمایندگان به دلیل عدم توسعه روستایی در استانهای غربی و شمال غربی کشور، خواستار استیضاح وزیر ارتباطات شده اند که گفته شده تاکنون ۲۵ نماینده این نامه را امضا کردند. اما پیگیری خبرنگار مهر از وزارت ارتباطات و نیز مجلس، از تکذیب این خبر حکایت دارد.

رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این باره به مهر گفت: موضوع استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس مطرح نشده و دلیل انتشار این اخبار و منشا آن را نمی دانیم.

وی تاکید کرد: تاکنون نیز نامه ای از سوی نمایندگان مجلس در این زمینه امضا نشده است.

در همین حال مرتضی براری معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات در توسعه ارتباطات روستایی، به مهر گفت: وزارت ارتباطات عملکرد مثبت و پررنگی ر ا در حوزه ارتباطات روستایی داشته و طی ۲ سال اخیر، موفق شده علاوه بر ارتباط رسانی تلفن، ۲۵ هزار روستای کشور را به اینترنت پرسرعت تجهیز کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت یازدهم و این وزارتخانه به صورت خاص در پی آن هستند که فضای مجازی در خدمت اهداف مقدس نظام اسلامی باشد.

محمود واعظی عصر پنجشنبه در دیدار با آیت الله سیداحمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد افزود: تلاش ما بر سالم سازی فضای مجازی است که بخشی از آن مسائل فنی است و از طریق فیلترینگ هوشمند پیگیری می شود و بخشی هم با فرهنگ سازی لازم در جامعه در کنار سایر اقدامات محقق می شود.
وی عنوان کرد: دنیای مجازی پدیده جدیدی است و همانند هر پدیده نوین وقتی می آید باید فرهنگ بومی مناسب آن هم شکل گیرد.
وی ادامه داد: این حوزه هم چون تمامی ابزارهای نوین معایب و مزایا و فرصت ها و تهدیدهایی دارد که باید بدرستی مدیریت و هدایت شود.
وی اظهار کرد: امروز تنها در خراسان رضوی پنج هزار و 200 میلیارد ریال پروژه ارتباطی با مشارکت بخش های دولتی و خصوصی به منظور فراهم کردن امکان برخورداری مردم از امکانات روز، و در عین حال مدیریت این فضا و محتوای ورودی به آن صرف شده است.
وی ادامه داد: راه اندازی سه مرکز مربوط به تبادل ترافیک شبکه ملی اطلاعات در مشهد، شیراز و تبریز و پیش از این در تهران از گام های اولیه و اساسی برای شکل گیری شبکه ملی اطلاعات و کاهش تهدیدهای فضای مجازی است.
واعظی گفت: این طرح را پیگیری می کنیم و بخشی از آن در هفته دولت به انجام می رسد و امید است با این اقدامات فضایی را فراهم کنیم که محتوا سهل تر و راحت تر در اختیار مردم قرار گیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: تا حد امکان تلاش می کنیم آسیب ها و تهدیدهای این حوزه کاهش یابد هر چند فضایی بسیار پیچیده است و باید با استفاده از همه ظرفیت ها هوشیارانه بدان وارد شد و عمل کرد.
امام جمعه مشهد هم در این دیدار با بیان این که وضعیت شبکه های مجازی که از خارج هدایت شده و در داخل فعالیت و اقبال گسترده ای بدان ها می شود در واقع به یک نقطه بحرانی رسیده و قابل تحمل نیست و تهاجم شدیدی به ارزش ها و مبانی اعتقادی جامعه می کنند.
آیت الله سیداحمد علم الهدی افزود: باید شورای عالی فضای مجازی برای شبکه های اینستاگرام و تلگرام و مانند آن برنامه ریزی و اقدام کند اما در این میان از وزارت ارتباطات با وجود همه محدودیت اختیارات قانونی، انتظار است در یک اقدام قوی و محکم این قضیه را در داخل حل کند.
وی با اشاره به بیکاری نیروهای نخبه اظهار کرد: این بیکاری ضربه بزرگی بر پیکر آنان وارد می کند در حالی که اگر این قشر با استعداد اشتغال یابند اقدامی بسیار ارزشمند است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شب گذشته به مشهد سفر کرد و امروز علاوه بر دیدار با امام جمعه مشهد، در کارگروه توسعه دولت الکترونیک خراسان رضوی شرکت کرده و مراکز سه گانه تبادل ترافیک شبکه ملی و تعدادی از طرح های ارتباط این استان را افتتاح کرد.

دو طرح ارایه اینترنت به روستاها

جمعه, ۲۵ تیر ۱۳۹۵، ۰۱:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

بهره برداری از اینترنت پرسرعت یک هزار و 625 روستای خراسان رضوی عصر پنجشنبه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روستای صفی آباد از توابع شهرستان طرقبه – شاندیز آغاز شد.

به گزارش ایرنا محمود واعظی در آیین بهره برداری از شبکه اینترنت پرسرعت روستایی خراسان رضوی گفت : از رویکردهای این وزارتخانه توجه به مناطق محروم و توسعه خدمات اینترنتی در روستاهاست و تنها در استان خراسان رضوی تا پایان شهریور امسال یک هزار و 885 روستا از اینترنت برخوردار می شوند.
وی با بیان اینکه یک چهارم جمعیت این استان در روستاها سکونت دارند، افزود: یکی از راه های اصلی ماندگاری و بازگشت روستاییان به مناطق و روستاهای خود ارائه خدمات مناسب به آنها است، که اینترنت و خدمات مخابراتی نیز از جمله آنهاست.
وی گسترش شبکه ملی اطلاعات تا سطح روستاها را تحولی در این بخش خواند و افزود: وزارت ارتباطات این سیاست را پیگیری می کند و بدین منظور اجرای دو طرح بزرگ، نخست برخورداری 25 هزار و در مرحله دوم 18 هزار روستا از اینترنت را برنامه ریزی کرده است.
واعظی گفت: سهم خراسان رضوی از مرحله نخست این طرح یک هزار و 855 روستاست که طرح های امروز بخشی از این روستاها است و بقیه 230 روستا نیز تا انتهای شهریور از این امکان برخوردار می شوند.
وی اظهار کرد: هم اینک 30 درصد از شهرستان های خراسان رضوی به خدمات نسل سه متصل هستند و چهار شهر دیگر نیز در این استان از خدمات نسل چهار برخوردارند.
وی تصریح کرد: این یک هزار و 625 روستای خراسان رضوی به خدمات اینترنت که بیشتر داخل شبکه است متصل می شود تا بتوانند نیازمندی های داخلی را از طریق پیشخوان دولت و نیز سایر روش ها دریافت کنند.
وی با اشاره به نظر برخی مخالفان توسعه و ورود اینترنت به روستاها گفت: باید همه مناطق از همه امکانات برخوردار باشند و روستاییان هم باید از این امکان برای به روز شدن اطلاعات و برقراری ارتباط بیشتر با بازار و فروش محصولات، ارتقای سطح دانش و مباحث کشاورزی بهره بگیرند.
واعظی با بیان اینکه فضای مجازی هم تهدید است و هم فرصت، افزود: باید برنامه ریزی کنیم مردم از این موضوع برای ارتقای مهارت های خود و تامین نیازمندی های خود به بهترین و آسان ترین روش استفاده کنند.

گروه پژوهشی فرهنگ فضای مجازی تشکیل می‌شود

چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۵، ۰۹:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

گروه پژوهشی فرهنگ در فضای مجازی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با دستور برای تشکیل گروه پژوهشی فرهنگ در فضای مجازی، مسئولیت راه اندازی این گروه پژوهشی را به رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) سپرد.

محمود واعظی، در حکمی مسولیت تشکیل گروه پژوهشی فرهنگ در فضای مجازی را به محمد خوانساری واگذار کرد.

در متن این حکم آمده است:

«با عنایت به دغدغه های مقام معظم رهبری درخصوص موضوعات فرهنگی- اجتماعی فضای مجازی کشور، لازم است به منظور بررسی ابعاد کلی و پیشگیری از آسیب ها و تقویت فرصت ها، گروه پژوهشی فرهنگ در فضای مجازی در پژوهشگاه ICT ایجاد شود. با توجه به اینکه تصویب این گروه به زمان نیاز دارد، مناسب است با امکانات موجود فعالیت گروه پژوهشی شروع و تا مراحل تصویب طی شود.»

رئیس سازمان فضای ایران از برنامه ریزی برای پرتاب دو ماهواره مخابراتی و سنجشی تا پایان امسال خبر داد و گفت: قرارداد پرتاب این ماهواره ها نهایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بهرامی امروز سه شنبه در نشست خبری از پایان طراحی و ساخت ماهواره «ناهید ۱»، «آت ست» و ماهواره «دوستی» خبر داد و گفت: تا پایان امسال یکی از ماهواره های «ناهید ۱» و یا «آت ست» به عنوان ماهواره های مخابراتی و همچنین ماهواره دوستی به عنوان ماهواره سنجشی به فضا پرتاب خواهد شد.

وی با بیان اینکه ماهواره آت ست ماهواره دانشگاه امیرکبیر، ماهواره ناهید یک مربوط به دانشگاه علم و صنعت و ماهواره دوستی مربوط به دانشگاه شریف است، اضافه کرد: در همین حال پروژه ماهواره «پارس» که یک ماهواره سنجشی است در دست تولید و ساخت داریم.

وی با اشاره به اینکه پرتاب ماهواره های بومی مخابراتی و سنجشی در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد اضافه کرد: هفته آینده قرارداد پرتاب ماهواره ناهید ۱ با پرتابگر داخلی امضا می شود.

بهرامی همچنین از ساخت ماهواره ناهید ۲ خبر داد و گفت: قرارداد ساخت این ماهواره نیز تا یک ماه آینده با پژوهشگاه فضایی ایران به امضا خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه این ماهواره ها به صورت دانشجویی است، گفت: تا رسیدن به ماهواره ملی این ماهواره ها را برای تست های عملیاتی به فضا پرتاب می کنیم.

رئیس سازمان فضایی همچنین در مورد خرید ماهواره های خارجی گفت: از چند کشور سفارش ماهواره عملیاتی را داریم و از آنجایی که دسترسی به ماهواره مخابراتی ملی ۱۰ تا  ۱۵ سال زمان می برد فعلا ناچاریم ماهواره های خارجی را برای پروژه های عملیاتی خریداری کنیم.

 

اعزام انسان به فضا متوقف نشد

رئیس سازمان فضایی در مورد آخرین وضعیت پروژه اعزام انسان به فضا با انتقاد از عملکرد شورای عالی عتف گفت: این طرح از سوی شورای عالی عتف مطرح شده و ما نسبت به این موضوع انتقاد داریم چرا که این موضوع باید در شورای عالی فضایی مورد برنامه ریزی قرار می گرفت و مطرح می شد اما متاسفانه پروژه اعزام انسان به فضا از سوی شورای عالی عتف مطرح شد اما با این حال ما پروژه را متوقف نکردیم و آن را به زودی در شورای عالی فضایی مورد پیگیری قرار می دهیم تا در نهایت بتوانیم برای آن برنامه ریزی کرده و زمان بندی مشخص کنیم.

تلسکوپ سازمان فضایی آسیا و اقیانوسیه به ایران می آید

رئیس سازمان فضایی ایران از انتقال تلسکوپ فضایی سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه (اپسکو) به ایران خبر داد و گفت: این تلسکوپ تا شهریور در مرکز فضایی ماهدشت نصب خواهد شد.

وی ادامه داد: تا پیش از این کشورهای پاکستان و پرو موفق به نصب تلسکوپ فضایی اپسکو شده بودند که هم اکنون ایران با توجه به مشارکت و همکاری هایی که با اپسکو دارد موفق شده مقدمات انتقال این تلسکوپ را به ایران فراهم کند.

وی در مورد ماموریت رصدخانه فضایی در مرکز فضایی ماهدشت البرز گفت: رصد اجرام و بررسی ماهواره هایی که در فضا از بین می روند از جمله ماموریت های این رصدخانه است.

 

بازدید هیات ایرانی از ماهواره بلوکه شده «مصباح»

بهرامی در مورد آخرین وضعیت ماهواره بلوکه شده «مصباح» که هم اکنون در کشور ایتالیا قرار دارد گفت: روند مذاکرات برای بازپس گیری این ماهواره به خوبی پیش می رود و از ما دعوت شده که در قالب هیاتی از آخرین وضعیت این ماهواره در ایتالیا بازدید کنیم.

وی با تاکید بر اینکه با وجود گذشت چند سال از ساخت این ماهواره همچنان معتقدیم «مصباح» قابلیت پرتاب دارد، تاکید کرد: با این وجود باید برای پرتاب این ماهواره بررسی های بیشتری صورت گیرد تا ببینیم آیا پرتاب آن مقرون به صرفه خواهد بود یا خیر.

وی در مورد آخرین وضعیت پایگاه فضایی چابهار نیز گفت:این پروژه در برنامه سازمان فضایی ایران قرار دارد اما به دلیل آنکه پروژه ای عظیم است ساخت و تاسیس آن نیازمند زمان بسیاری است با این وجود ما تقاضا داریم مطالعات آن را آغاز کنیم اما تاکنون فاز مطالعاتی این طرح آغاز نشده است و برنامه ریزی برای آن ادامه دارد.

اپراتور دوم بدشانسی می‌آورد یا ...؟

سه شنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۵، ۰۹:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - ایرانسل این روزها با چالشی مواجه شده که گویا چندان هم تازه نیست چراکه در حدود دو و نیم سال گذشته به گفته وزیر ارتباطات اطلاعات 20 میلیون مشترک این اپراتور به بیرون درز کرده بود.

هفته گذشته امیرحسین دوایی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات پیرامون جزییات و حواشی نحوه اعطای تسهیلات وجوه اداره‌شده این وزارتخانه، نشستی خبری برگزار کرد.
به گزارش عصر ارتباط اگرچه در این جلسه قرار بود راجع‌به تسهیلات وجوه اداره‌شده صحبت شود، اما دوایی در صحبت‌های آغازین خود بیشتر به طرح وعده‌های مرسوم همچون ایده کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخت و تنها زمانی صحبت‌های او مشخصا به سمت تسهیلات وجوه اداره‌شده، نحوه اعطای آنها و ابهامات پیرامون آن معطوف شد که خبرنگاران با پرسش‌های صریح او را خطاب قرار دادند.
معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات درباره وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات به شرکت‌های فناوری گفت، 216 شرکت از این وام به مبلغ 108 میلیارد تومان با کارمزد کم بهره‌مند شدند که البته از این تعداد 40 شرکت در دوره قبلی از این وام‌ها استفاده کردند و 176 شرکت در دومین فراخوان وزارت ارتباطات از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.
اما چندی پیش فرهاد الیشایی، عضو سابق کمیته ارزیابی وام‌های مذکور در مصاحبه با عصر ارتباط خبر از برخوردهای سلیقه‌ای و سرمایه‌گذاری روی طرح‌های موهوم در اعطای این تسهیلات داده و انتقادهایی را از نحوه عملکرد وزارت ارتباطات مطرح کرده بود. موضوعی که مورد توجه دوایی قرار گرفته بود و وی در پاسخ به این انتقادها مدعی شد، گلایه بخش خصوصی از عملکرد کمیته وام وجوه اداره‌شده مربوط به دوره‌های گذشته است که کمیته مشورتی با حضور بخش خصوصی برای اعطای تسهیلات شکل گرفت و این فرایند انتقاداتی به همراه داشت.
به گفته دوایی، در این کمیته چند نهاد دولتی و خصوصی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سندیکاها عضو هستند. بنابراین هیچ‌کدام از اعضا از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نقش مستقیمی در انتخاب‌های این کمیته ندارند و کمیته تکلیف قانونی را مشخص می‌کند. به گفته دوایی علاوه بر این حتی سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به‌عنوان یکی از بازیگران این کمیته، نماینده‌ای در کمیته دارد و این سازمان یا معاونت‌های وزارت ارتباطات تصمیم‌گیر نهایی نیستند. البته دوایی موضوع نحوه اعطای وام‌ها را به این شکل ختم کرد که تایید نهایی با شخص محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
چرایی اعطای تسهیلات به یک سایت خبری از دیگر نکته‌های مطرح شده در این جلسه بود که خسرو سلجوقی، عضو هیات‌عامل سازمان فناوری اطلاعات و از مسوولان اعطای وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات، در پاسخ مدعی شد که این کار به منظور حمایت از تولید محتوا انجام گرفته است! پاسخی که با توجه به تعداد گسترده رسانه‌های فعال‌تر، پرمخاطب‌تر و قدیمی‌تر در حوزه آی‌تی، این پرسش را پیش می‌کشد که چرا این تسهیلات در سایر رسانه‌ها نیز توزیع نشده است.
این جلسه که با زنگ خوردن مکرر موبایل، ارسال پیامک و حتی یک بار ترک صندلی مصاحبه مطبوعاتی برای پاسخ به گوشی توسط دوایی همراه بود، در حالی خاتمه یافت که پیش از پایان جلسه بیشتر خبرنگاران جلسه را ترک کرده بودند.

تاکید واعظی: اینترنت 20 درصد ارزان شده است

دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۵، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات بار دیگر در حمایت از شرکت مخابرات اعلام کرد: استفاده نکردن از تلفن ثابت برای شرکت مخابرات هزینه دارد، لذا به منظور تامین این هزینه کمترین هزینه نگهداری شامل پرسنل و کابل از مشترکان دریافت می شود.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، واعظی با اعلام این خبر که تعرفه اینترنت ۲۰ درصد کاهش یافته است، افزود: هزینه اینترنت در سبد خانوار کاهش یافته است و همزمان با افزایش تعرفه تلفن ثابت، هزینه اینترنت بین ۱۷ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است.

وی در ادامه تصریح کرد:تعدیل قیمت خطوط ثابت در حال طی مراحل قانونی خود است، در این راستا جلساتی چند ماه گذشته بین دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات و شرکت مخابرات برگزار شد، دراین جلسه‌ها هزینه‌ها و سرمایه گذاریهای آینده بررسی شد و در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که در برخی از تعرفه هایی که به مردم فشار وارد می کند، تغییری ایجاد نشود.

وزیر ارتباطات در ادامه گفت: براساس تصمیم گیری جدید هزینه مکالمه تلفن ثابت درون استانی بین ۶ تا ۷ درصد افزایش پیدا می کند و از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال برای تلفن درون استانی است و تلفن ثابت به همراه مانند گذشته است.

ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانه های موبایلی از جمله مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی است که وظایف انجام آن به وزارت ارتباطات محول شده است؛ وزیر نیز مسئولیت را به رگولاتور محول کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، با حکم محمود واعظی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مسئول ساماندهی شبکه های اجتماعی شد.

ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانه های موبایلی از جمله مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی است که وظایف انجام آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول شده است. براین اساس مقرر شد همه شبکه های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یکسال آینده ذخیره سازی داده های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند.

در این راستا وزیر ارتباطات، ساماندهی شبکه های اجتماعی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول کرده است.

در متن این حکم آمده است:

«با عنایت به سرعت تحول فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز گسترش شبکه های اجتماعی خارجی در کشور، لزوم ساماندهی فضای مجازی امری اجتناب ناپذیر است. برای مقابله و مواجهه هوشمندانه با مشکلات عدیده ناشی از این شبکه ها، استفاده حداکثری از تمام ظرفیت های کشور برای تسریع و تسهیل در ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی بومی، ضروری است.

لذا با توجه به اهمیت موضوع مسئولیت ساماندهی شبکه های اجتماعی به جنابعالی محول تا با همکاری و همیاری کلیه عوامل ذیربط و بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات وزارت ارتباطات، سازمان ها و شرکت های تابعه، زمینه فراگیر شدن شبکه های اجتماعی بومی را فراهم سازید.»