ITanalyze

در صورت تداوم کرونا و همچنین شکل گیری بخش جدیدی از فعالیت های اداری در بستر فضای مجازی، امنیت این فعالیت ها نکته مهمی است که تنها با راه اندازی و بهره گیری از شبکه ملی اطلاعات میسر می شود.
به گزارش راه دانا؛ حدود 4 ماه است که کشور با ورود کرونا به حالت نیمه تعطیل در آمده و البته دانشگاه ها و مدارس هم تعطیل شده‌اند؛ کرونا موضوعی قابل پیش بینی برای همه جوامع بود اما چین علیرغم اینکه اولین کشوری بود که با این پدیده مواجه شد اما با وجود زیرساخت های قوی در بستر اینترنت ملی فعالیت های موثری انجام داد که در نهایت منجر به نزولی شدن سیر شیوع این بیماری شد.

کسب و کارهای زیادی که معیشت مردم مستقیما با آنها در ارتباط بود ظرف چند ماه گذشته به ویژه اسفند و فروردین ماه از رونق افتاده و تعطیل شدند؛ بسیاری از آنها می توانستند به راحتی در بستر فضای مجازی به فعالیت خود ادامه دهند اما به خاطر نبود زیرساخت‌های کافی مشکلات جدیدی برای آنها به وجود آمده و کسب و کار خود را از دست دادند.

شبکه ملی اطلاعات و ایجاد این شبکه در سال‌های اخیر بارها تکرار شده است، شبکه‌ای که قرار است به‌عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور ایجاد شود اما تعلل در تکمیل شبکه ملی اطلاعات وابستگی کشور را برای روزهای بحرانی در کشور افزایش داده است.

اگرچه وزارت ارتباطات و آذری جهرمی بارها مدعی شده است که 80 درصد از زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات تکمیل شده است اما به اعتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس شبکه ملی اطلاعات هنوز به جایگاهی که بتواند نیاز مردم را برطرف کند، نرسیده است.

امروز در زمینه ارائه خدمات اینترنتی به مردم از بسیاری از کشورها عقب تر هستیم؛ به گفته کارشناسان حوزه بهداشت و درمان کشور و همچنین بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، کرونا همچنان در کشورها باقی خواهد ماند و در ماه های آتی ممکن است با شیوع فصل سرما مشکلات جدیدتری به وجود بیاورد.

مسئولان شهری تهران و همچنین زالی، رئیس دانشگاه شهید بهشتی در روزهای گذشته اعلام کرد که با شایع شدن کرونا امکان بازگشت محدودیت ها وجود دارد؛ از آنجایی که رفتار کرونا قابل پیش بینی نیست، پیگیری بسیاری از امورات کشور و همچنین کسب و کارها بر بستر فضای مجازی می تواند بهترین راه حل باشد اما نکته قابل توجه تعلل وزارت ارتباطات در این مساله است.

با وجود خسارت های مختلف که به کسب و کارها وارد شده، این روزها دغدغه اصلی وزارت ارتباطات توسعه و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نیست و در همین راستا ضرر زیادی تاکنون متوجه کشور شده است.

شرایط کرونا در آخرین روزهای سال 98، شرایط کنونی اینترنت کشور یک مانور خوبی برای تشخیص نقاط ضعف و قوت شبکه ملی اطلاعات فراهم کرده است و باید با ارزیابی دقیق نقاط ضعف آن از بین برود و نقاط قوت آن تقویت شود.

در بسیاری از کشورهای حتی غیر پیشرفته دنیا بستر همه فعالیت های اقتصادی و فروشگاهی شبکه های ملی و اینترنت داخلی آنهاست به همین خاطر کرونا تنها در مسیر تولید به آنها خساراتی وارد کرده و در بحث های دیگر نظیر خدمات و همچنین کسب و کارهای واسطه ای خللی ایجاد نشده است.

«فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است»، «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه درزمینهٔ شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.

«ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» سندی بود که در سوم دی‌ماه سال ۹۲ در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات به‌عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد.

در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت‌شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تأکید شده اما اجرای آن هنوز با اماواگر روبرو شده است.

با وجود تأکیدات گسترده رهبر انقلاب بر راه اندازی شبکه ملی اطلاعات همچنین نیاز مبرم کشور به این شبکه، تعلل وزارت ارتباطات جای بسی سوال دارد

طبیعی است که شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور می‌تواند مزیت‌های بسیاری را برای مردم و سرویس‌دهنده‌های داخلی از حیث کاربری و نیز درآمدزایی ایجاد کند.

امنیت شبکه ملی اطلاعات در شرایط مختلف یکی از مهم ترین ویزگی هایی است که بر اساس آن کارشناسان بر این شبکه تاکید می کنند. به همین منظور در صورت تداوم کرونا و همچنین شکل گیری بخش جدیدی از فعالیت های اداری در بستر فضای مجازی، امنیت این فعالیت ها نکته مهمی است که تنها با راه اندازی و بهره گیری از شبکه ملی اطلاعات میسر می شود.

نکته قابل توجه سرعت شبکه ملی اطلاعات است؛ در شرایطی که به گفته مسئولان متولی، میزان و تعداد افرادی که از اینترنت بعد از کرونا و در شرایط قرنطینه استفاده کرده اند، افزایش پیدا کرده است، افزایش سرعت اینترنت بیشتر از قبل معنا پیدا می کند.

وعده های زیادی زا سوی آذری جهرمی برای افزایش سرعت اینترنت بین المللی داده شده اما طبیعی است که در صورت افزایش سرعت، افزایش قیمت نیز برای کاربران به وجود خواهد آمد؛ راه اندازی شبکه ملی اطلاعات می توانددر کنار افزایش سرعت، هزینه کمتری برای کاربران به دنبال داشته باشد.

در شرایطی که خروج ارز از کشور در کمترین میزان باید باشد و شرایط تحریم می تواند محدودیت های جدیدی برای میزان ارز کشور فراهم کند اما وزارت ارتباطات با بهره گیری از اینترنت بین المللی زمینه خروج ارز فراوانی از کشور را در قالب افزایش سرعت و کیفیت اینترنت فراهم کرده است.

در چنین شرایطی با اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات می توان علاوه بر افزایش سرعت، جلوی خروج ارز از کشور را نیز گرفت که تهدیدات ارزی نیز کمتر می شود.

امیرحسین قاضی زاده نماینده مشهد و نایب رئیس مجلس با اشاره به مشکلات ارزی کشور از هزینه دولت برای واردات تجهیزات اینترنت نسل پنجم انتقاد کرد.

به گزارش همشهری آنلاین، سیدامیرحسین قاضی زاده نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در توییتر نوشت: «در حالیکه کشور با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم می کند و اقشار جامعه زیر بار فشار اقتصادی ناشی از سوء مدیریت دولت هستند، میلیون ها دلار از بیت المال برای ورود تجهیزات 5G هزینه می شود. ارزانترین گوشی 5G در بازار بالای ۱۵ میلیون تومان است.»

وی ساعاتی پس از این توئیت در توئیت دیگری و در واکنش به طرفداران دولت درباره ورود تجهیزات اینترنت نسل پنجم نوشت: «طرفداران دولت چرا یک سوال شفاف را با یک جانبداری متعصبانه جواب می‌دهند؟
سوال ساده: دولت ارز دارد یا نه؟ وقتی صحبت از نیاز به ارز برای خرید دارو یا تامین نهادهای کشاورزی و دامپروری می‌شود تا مثلا مرغ که نیاز همه اقشار مردم است به ۲۰هزارتومان نرسد می‌گوید نداریم،اما برای این امور چرا!»

شورای عالی فضای مجازی معماری، اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای ۴ لایه زیرساختی تصویب کرد تا براساس آن، وابستگی کشور به سرویس دهنده های خارجی فضای مجازی کاهش یابد.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: پس از اعلام انتقادات متعدد از کوتاهی در پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات که در سال ۹۲ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، این شورا آذرماه سال ۹۸ به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که مدنظر اعضای این شورا است، ارائه کند.

پس از این ضرب‌الاجل، وزارت ارتباطات بالاخره طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را دی ماه ۹۸ روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت که البته این طرح کلان به تایید اعضا نرسید و مقرر شد برای بررسی دقیق‌تر کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی، آن را تکمیل و به شورای عالی، ارائه کند.

به این ترتیب اعضای شورای عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در سال ۹۸ و قبل از شیوع ویروس کرونا، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و اهداف مربوط به آن را به بررسی گذاشته و مواردی را تصویب کردند.

 

اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات چیست

در جلسه ۱۲ بهمن ۹۸ اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا افق ۱۴۰۴ به تصویب رسید که پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور برای دسترسی به پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه و پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت برثانیه از جمله این اهداف به شمار می‌رود.

در همین حال مقرر شد حداقل ۳ قطب مرکز داده در ۳ استان در راستای توسعه خدمات ابری در کشور ایجاد شود؛ کسب و کارها از اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برخوردار باشند و در بخش صنعت داخلی هم تولید گوشی‌های ساخت داخل به ۲۰ درصد مصرف گوشی‌های کشور افزایش یابد و همچنین سالانه حدود ۵ درصد رشد خودکفایی در زمینه تجهیزات شبکه ایجاد شود.

در این جلسه، پیش بینی شد که سهم اقتصاد دیجیتال و خرده‌فروشی الکترونیکی حدود ۱۰ درصد اقتصاد کشور را شامل شود و خدمات پایه کاربردی داخلی تا سال ۱۴۰۰ به طور کامل تأمین شوند.

پس از آن نیز در ۲۶ بهمن ۹۸ یعنی آخرین جلسه در سال گذشته، بخش‌هایی از طرح ۱۰ صفحه‌ای موسوم به «سند کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» به عنوان خط مشی حاکم بر اهداف راهبردی و عملیاتی این پروژه ملی، در شورای عالی فضای مجازی بررسی شد که با توجه به اهمیت موضوع و زمان‌بر بودن بررسی این مفاد که هر کدام شامل چندین بند بود، مقرر شد در جلسات آتی شورای عالی فضای مجازی، این طرح به تصویب برسد.

اما به دلیل وقفه ۴ ماهه در برگزاری جلسات این شورا، تصویب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به امسال (سال ۹۹) موکول شد.

طی این مدت بسیاری از اعضای شورای عالی فضای مجازی و کارشناسان این حوزه و رسانه‌ها نسبت به عدم برگزاری جلسات این شورا انتقاد کردند. چرا که به دلیل عدم برگزاری جلسات شورای عالی، بررسی طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات که کار کمیته کارشناسی آن در مرکز ملی فضای مجازی به اتمام رسیده بود، معطل برگزاری جلسه این شورا باقی ماند.

این در حالی است که بر اساس حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، جلسات این شورا باید هر سه هفته یک بار برگزار شود.

 

معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شد

حال در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۹ که عصر دوشنبه ۹ تیرماه برگزار شد، معماری، اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات نهایی شد و به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

بر اساس این مصوبه، اجزای شبکه ملی اطلاعات شامل شبکه‌های هسته، تجمیع و دسترسی، مراکز تبادل ترافیک، شبکه‌های توزیع محتوا، شبکه‌های اختصاصی، مراکز داده عمومی، قطب‌های مراکز داده و مرکز مدیریت و رصد، می‌شود.

در این جلسه حسن روحانی رئیس جمهور با بیان اینکه استفاده از فضای مجازی در بخش‌های مختلف از جمله طرح غربالگری و امور آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها کمک بزرگی به اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی و مقابله موثر با ویروس کرونا کرده است، گفت: ایجاد و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات امن و ارزان همواره مورد تاکید دولت بوده و باید در این راستا تلاش کنیم.

 

معماری شبکه ملی اطلاعات چه اهمیتی دارد

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۹ را تشریح کرد و در پاسخ به این سوال که معماری شبکه ملی اطلاعات چه اهمیتی دارد که لازم بود در این جلسه تصویب شود، توضیحاتی ارائه داد.

وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی چند مصوبه در مورد شبکه ملی اطلاعات ظرف سال‌های گذشته داشته است، گفت: آنچه که روشن نبود و لازم بود که دقیق شود و همه روی آن وفاق داشته باشند، این بود که دقیقاً معماری شبکه ملی اطلاعات چیست و تمایز بین شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی چیست.

جلیلی با تاکید بر اینکه در این باره اختلاف نظر و اختلاف قرائت بین دستگاه‌های درگیر موضوع و جامعه نخبگانی وجود داشت، ادامه داد: به این معنی که آیا شبکه ملی اطلاعات از زیرساخت ارتباطی تا سرگرمی و محتوا، همه را پوشش می‌دهد یا اینکه تنها بخشی را پوشش خواهد داد؟

وی افزود: مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی در سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۶ همه گویای این بوده است که شبکه ملی اطلاعات لایه‌های ارتباطی و اطلاعاتی را پوشش می‌دهد ولی برخی اوقات در مصاحبه‌ها و اظهانظرها و برخی ارجاعات، این شک وجود داشت که آیا محتوا و خدمات هم جزو شبکه ملی اطلاعات است یا خیر.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات یک تعبیر عام است که هم به زیرساخت ارتباطی اطلاق می‌شود و هم گاهی در اذهان عموم مخاطبان به عنوان هر آنچه که از این شبکه قابل استخراج، استنتاج و پرس وجو است، تعبیر می‌شود. به این جهت لازم بود که بحث معماری دقیق مشخص شود.

 

معماری شبکه ملی اطلاعات در ۴ لایه دنبال می‌شود

جلیلی با بیان اینکه آنچه که به عنوان معماری شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد یک معماری ۴ لایه است که شامل لایه‌های زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، زیرساخت نرم افزاری، خدمات و محتوا می‌شود، ادامه داد: می‌توان لایه زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی را نیز به ۲ زیرلایه ارتباطی و زیرلایه اطلاعاتی تقسیم کرد.

وی گفت: منظور از زیرلایه های ارتباطی شامل زیرساخت‌هایی مانند بی سیم، باسیم، کابل، فیبر و فراهم کردن ارتباطات است و زیرساخت اطلاعاتی نیز به مراکز داده و کامپیوتر و انبارش داده‌ها، اطلاق می‌شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: منظور از زیرساخت نرم افزاری، مؤلفه‌های نرم افزاری است که برای ارائه خدمات مورد نیاز هستند. یعنی خدماتی که باید زیرساخت به بخش دانش بنیان و بخش خصوصی بدهد که بتوانند برنامک ها و نرم افزارهایشان را مبتنی بر آن، بنویسند.

وی توضیح داد: برای مثال پیام رسان ها جزو زیرساخت‌های لایه نرم افزاری پایه محسوب می‌شوند. چرا که بسیاری از اپلیکیشن‌ها و سامانه‌ها، مبتنی بر پیام رسان ها خدمات خود را ارائه می‌کنند.

جلیلی خاطرنشان کرد: این توصیف ما از معماری شبکه ملی اطلاعات است که تصویب آن در جلسه شورای عالی فضای مجازی، باعث می‌شود که تا ویرایش بعدی که ممکن است ۱۰ سال بعد باشد، همه به این معماری، به عنوان مؤلفه‌های اصلی شبکه ملی اطلاعات نگاه کنند و روی آن بحث کنند و تفکیک وظایفی بر اساس آن انجام شود.

 

وزارت ارتباطات عهده دار ۲ لایه زیرساخت ارتباطی و نرم افزاری

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در بحث نگاشت نهادی، انجام کار بین بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش‌های دیگر نظام جمهوری اسلامی، مشخص است، تاکید کرد: عمده ۲ لایه اول که شامل زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی و زیرساخت نرم افزاری می‌شود، به عهده وزارت ارتباطات است. حالا ممکن است در برخی کارها نیز همکار هم داشته باشد و در برخی موارد، به تنهایی مسئول است که زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی و نرم افزاری را برای ایرانیان فراهم کند.

وی گفت: جزئیات این تفکیک وظایف هنوز تصویب نشده اما تصویر کلی این است که این دو بخش را وزارت ارتباطات دنبال کند.

جلیلی در تعریف آنچه که تحت عنوان فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شد، نیز گفت: به تعبیری بخشی از خدمات، مربوط به خدمات پایه نرم افزاری است و بخشی از آن شامل خدمات عمومی و اختصاصی سازمان‌ها می‌شود. خدمات عمومی مربوط به خدماتی است که خیلی از مردم و سازمان‌ها به صورت مشترک لازم دارند. برای مثال امکان برگزاری کلاس برخط و یا خدمات بانکی یک خدمت عمومی قلمداد می‌شود. اما اگر سازمان بنادر بخواهد سامانه‌ای روی شبکه ملی اطلاعات راه اندازی و خدمتی ارائه کند، آن سامانه اختصاصی قلمداد می‌شود که عموم مردم به آن نیاز ندارند.

وی اضافه کرد: به این دلیل، میان نرم افزارهای پایه و سامانه‌های عمومی و خصوصی تفکیک قائل هستیم که خدمات مربوط به سامانه‌های عمومی و خصوصی قطعاً به عهده وزارت ارتباطات نیست.

 

بررسی طرح کلان شبکه ملی ادامه دارد

این عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: این موضوعات تا حدودی از هم تفکیک شده و لیست آن نیز درآمده است اما در دستور شورای عالی فضای مجازی برای نهایی کردن قرار دارد. به این معنی که یک جلسه دیگر هنوز وقت لازم است. در جلسه ۹ تیرماه، همه این موضوعات نهایی نشد و مقداری باقی مانده است که در جلسه آینده نهایی خواهد شد.

وی در پاسخ به تفاوت مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه ملی اطلاعات نسبت به مصوبات قبلی این شورا اضافه کرد: در جلسه قبل شورای عالی فضای مجازی، بخشی از مستند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به عنوان اهداف عملیاتی، تصویب شد. چهارچوب مدنظر این اهداف به عنوان نقشه راه، طرح معماری شبکه ملی اطلاعات است. به این معنی که اهداف عملیاتی مبتنی بر یک معماری ذهنی نوشته شد و هم اکنون معماری، طراحی و با اعلام نظر اعضا در مجموع مصوب شد.

 

شبکه ملی اطلاعات زیرساخت فضای مجازی کشور شد

در همین رابطه محمدحسن انتظاری عضو دیگر شورای عالی فضای مجازی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در توضیح جزئیات برگزاری جلسه ۹ تیرماه این شورای عالی، گفت: معماری کلان شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور برمبنای نیازسنجی‌های مربوط به محتوا، کاربرد و خدمات روی این بستر، تعریف و به تصویب رسیده است.

وی تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی تاکنون مصوبه‌ای در خصوص معماری شبکه ملی اطلاعات نداشته و این سند عصر روز دوشنبه ۹ تیرماه جاری در جلسه شورا به تصویب رسید.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: پیش نویس معماری کلان شبکه ملی اطلاعات زمستان سال ۹۸ توسط وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شده بود که این پیش نویس به دلیل انتقاداتی که به آن وارد بود، مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت و پس از آن طی جلساتی در مرکز ملی فضای مجازی، اصلاح شد.

انتظاری ادامه داد: پیش نویس نهایی تهیه شده توسط مرکز ملی فضای مجازی عصر دوشنبه در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید که بر مبنای آن تعریف معماری شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور مصوب شد.

 

معماری شبکه ملی اطلاعات منطبق بر اهداف عملیاتی تصویب شد

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه که در اسنادی که دربهمن ۹۸ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید، نیازهای عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تعیین شد، گفت: هم اکنون و با مشخص شدن معماری شبکه ملی اطلاعات، اسناد مربوط به محتوا، کاربرد و خدمات نیز باید از سوی مرکز ملی فضای مجازی به شورا ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه نیازسنجی در خصوص خدمات کاربردی و محتوا صورت گرفته و بر مبنای این نیازها اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۴۰۴ در بهمن ماه به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، خاطرنشان کرد: معماری شبکه ملی اطلاعات براساس این اهداف عملیاتی، تعریف و تصویب شده است.

انتظاری گفت: باید ابتدا نیازمندی‌های عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تعریف می‌شد تا براساس آن مشخص شود که این معماری پاسخگوی نیازمندی‌های مدنظر خواهد بود یا خیر.

وی افزود: در الزامات مربوط به معماری کلان شبکه ملی اطلاعات، فضای مجازی کشور شامل زیرساخت فضای مجازی، محتوا، کاربران و خدمات عامه به مردم تعریف شده که این خدمات باید روی زیرساخت فضای مجازی کشور به مردم ارائه شود.

 

وابستگی به سرویس دهنده‌های خارجی با شبکه ملی اطلاعات منافات دارد

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات با تأخیر مواجه است، گفت: از سال ۹۲ تاکنون وزارت ارتباطات باید برنامه زمان بندی مشخصی در خصوص پیاده سازی این پروژه ارائه می‌کرد تا بتوان این عقب ماندگی را جبران کرد.

وی با اشاره به افزایش روزافزون وابستگی کشور به سرویس دهنده‌های خارجی که از سوی برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز مورد انتقاد است، گفت: هم اکنون ۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار اینستاگرام است و پیام رسان های خارجی بخش عمده ای از خدمات را بدون مجوز در کشور ارائه می‌دهند. این موضوعات با اهداف شبکه ملی اطلاعات منافات دارد.

انتظاری با تاکید بر اینکه در طرح این موضوعات، مباحث مربوط به فیلترینگ مطرح نیست، ادامه داد: موضوع مربوط به وابستگی فضای مجازی کشور به سرویس‌های خارجی است که مورد اعتراض جدی اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی است.

وی گفت: با توجه به اینکه در مکاتبات و جلسات متعدد از وزارت ارتباطات خواسته شده تا برنامه زمان بندی و فازبندی روشنی در رابطه با طراحی، ایجاد و تحویل شبکه ملی اطلاعات ارائه دهد، اما تاکنون این وزارتخانه به این درخواست پاسخ نداده است.

عضو شورای فضای مجازی تصریح کرد: اینکه هر چند ماه یکبار بخواهیم بخشی از شبکه ملی اطلاعات را جلو ببریم پاسخگوی نیاز کشور نخواهد بود.

وی اضافه کرد: تا زمانی که خدمات پایه روی شبکه ملی اطلاعات شکل نگیرد و مواردی مانند پیام رسان های بومی و موتورجستجو طراحی و پیاده سازی نشود، وابستگی ما به سرویس دهنده‌های خارجی در تولید اطلاعات همچنان رو به افزایش خواهد بود.

جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران مقابل درب وزارت ارتباطات در خیابان شریعتی تهران تجمع کردند و خواستار پرداخت قانونی مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز دوشنبه ۹ تیرماه، جمعی از کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات ایران به دلیل مطالبات مربوط به عدم پرداخت رفاهیات و سنوات گذشته خود، مقابل درب وزارت ارتباطات تجمع کرده و خواستار پرداخت قانونی حقوق و مزایای خود شدند.

بازنشستگان شرکت مخابرات ایران خواستار اجرای آیین نامه استخدامی مصوب ۳۰ مردادماه سال ۸۹ هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران هستند.

گفته می شود که شرکت مخابرات ایران از سال ۹۷ مطالبات این کارکنان و بازنشستگان را پرداخت نکرده است.

در این باره محمدرضا بیدخام سخنگوی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مطالبات بازنشستگان شرکت مخابرات ایران مربوط به عدم پرداخت رفاهیات می شود که در حال بررسی موضوع هستیم و به زودی نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

وی گفت: مطابق مصوبه جدید هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، رفاهیات سال ۹۹ بر پایه مصوبه آیین نامه سال ۸۹ محاسبه و بخشی از رفاهیات سنوات قبل کارکنان شاغل و بازنشستگان مشمول نیز تصویب و امسال پرداخت می شود.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری از رایزنی با وزارت ارتباطات برای تامین اینترنت پرسرعت و ارزان قیمت برای سال تحصیلی جدید خبر داد.

منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت اینترنت دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید با توجه به استمرار آموزش‌های مجازی گفت: درباره اینترنت دانشگاه‌ها در جلسه‌ای که با حضور رئیس جمهور برای شروع فعالیت دانشگاه‌ها تصمیم گیری شد، درخواست کردیم برای ارائه با کیفیت آموزش مجازی حمایت لازم صورت گیرد، با توجه به سیستم آموزشی که دانشگاه‌ها با زحمت راه اندازی کرده‌اند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور اعلام کرد به جای حمایت مستقیم از دانشگاه از مجموعه‌های مسئول از جمله وزارت ارتباطات می‌خواهیم که این حمایت را انجام دهند.

وزیر علوم افزود: لذا ما از وزارت ارتباطات درخواست کردیم با توجه به همکاری خوبی که در نیم‌سال گذشته با دانشگاه‌ها داشته‌اند در سال تحصیلی جدید هم با کیفیت بهتر همکاری بیشتری با دانشگاه‌ها داشته باشند تا هم اینترنت پرسرعت و هم ارزان قیمت برای آموزش‌های مجازی تامین کنیم.

وی درباره زیرساخت‌های مجازی دانشگاه‌ها افزود: دانشگاه‌ها برای آموزش‌های مجازی از سامانه‌های مختلف استفاده می‌کنند و این طبیعی است که آنها بر اساس ماموریت‌های خود این سامانه‌ها را انتخاب کنند، ولی وزارت علوم در تلاش است تا اساتید دانشگاه یک سیستم نرم افزاری جامع‌تری را تعریف کنند تا به دانشگاه‌هایی که این ظرفیت را در بحث فنی ندارند کمک شود تا سریع‌تر و بهتر کار کنند.

به گزارش مهر، بنا بر اعلام قبلی مسئولان آموزش عالی ترم آینده تحصیلی که از ۱۵ شهریور آغاز می‌شود، به صورت ترکیبی از آموزش حضوری و مجازی خواهد بود. با توجه به شرایط شیوع کرونا در هر استان، جزئیات برگزاری نحوه آموزش حضوری و مجازی به دانشگاه‌ها در هر استان واگذار شده است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای انتقادی به سیاست رگولاتوری در خصوص تایید نمونه تجهیزات رایانه‌ای، اعلام کرد: تجهیزات امنیتی دارای گواهی بین‏‌المللی در ایران تایید نمی شوند.

به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، محمد باقر اثنی عشری رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواستار ارائه گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص آمار تایید نمونه تجهیزات ارتباطی شد.

در این نامه آمده است: «به استحضار می‌‏رساند پیرو ارسال نامه‏‌هایی از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای کشور و گذشت بیش از ۹ ماه از درخواست‌‏های متعدد مکتوب و شفاهی نمایندگان این سازمان، به عنوان فراگیرترین تشکل مردم نهاد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص ارائه آمار مربوط به روال تایید نمونه طی ۱۳ سال اخیر، متاسفانه تا کنون آماری از سوی رگولاتوری ارائه و منتشر نشده است.»

« بدیهی است عدم ارائه آمار به بهانه‏‌هایی مانند حفظ حقوق متقاضیان از یک سو و انتشار ارائه آمار مستمر توسط نهادهایی مانند بانک مرکزی در خصوص فهرست دریافت‏‌کنندگان ارز که قطعاً دارای حساسیت بیشتری است از سوی دیگر، عدم توجه به این درخواست صنفی شائبه طرفداری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات از برخی از آزمایشگاه‌‏های خاص و عدم وجود استقلال و بی‌‏طرفی را به ذهن متبادر می‌‏سازد.»

«بخش تامل برانگیز ماجرا این است که تاکنون و بر اساس آیین‏‌نامه تایید نمونه، به دلیل عملکرد یک آزمایشگاه هیچ کدام از تجهیزات امنیتی دارنده گواهینامه‌‏های بین‏‌المللی در حوزه استاندارد، موفق به اخذ گواهی تایید نمونه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشده‌‏اند. »

«ماحصل ارزیابی‏‌های غیرشفاف، ایجاد وقفه ۳ ماهه در استقرار تجهیزات در زیرساخت‏‌های حیاتی کشور بوده که به نوبه خود باعث افزایش بی‏‌رویه قاچاق شده که این خود ماهیتاً در تضاد با اهداف امنیتی و استانداردی است و توالی فساد در پی خواهد داشت.»

«با توجه به حساسیت حضرتعالی به موضوع «حق‏‌الناس» و مشکلاتی که منافع عموم جامعه را تهدید می‌‏کند و همچنین تاکید بر ارائه مستمر «گزارش به مردم» در خصوص عملکرد آن وزارتخانه و معاونت‌‏های آن، خواهشمند است دستور فرمایید تا در خصوص ارائه آمار مربوط به میزان تجهیزات بررسی شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین میزان تجهیزاتی که طی ارزیابی توسط آزمایشگاه‌‏های مورد تایید آن سازمان مردود شناخته شده‌‏اند، به تفکیک تجهیزات رادیویی و غیررادیویی و بر اساس نتایج آزمایش‌‏های انجام شده توسط هر آزمایشگاه، اقدام لازم مبذول شود.»

عضو هیئت رئیسه مجلس در برنامه پرونده ویژه شبکه سه سیما، درباره فیلترینگ اینستاگرام و انتقاد از عملکرد دولت و وزارت ارتباطات در حوزه فضایی توضیح داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه پرونده ویژه شبکه سوم سیما با بیان اینکه به دلیل شرایط کرونایی تمام کشورها در شرایط ویژه اجتماعی و اقتصادی هستند، گفت: نوسان‌های بازار ارز، مسکن و اجاره‌بها واقعاً فشار زیادی روی مردم می‌آورد و با این وجود، بسیاری از کسب و کار‌های مردم و زندگی روزمره آنها به فضای مجازی کشیده شده است.

او ادامه داد: فضای مجازی با اقتصاد و معیشت مردم گره خورده است و اینکه می‌گویند چرا  مجلس در شرایط بحران اقتصادی فعلی، اینقدر برای موضوع فضای مجازی وقت می‌گذارد، به علت جدا نبودن محدوده فضای مجازی از اقتصاد و معیشت مردم است.

 

اطلاعات اینستاگرام موجود نیست
دهنوی اظهار کرد: بیش از ۲۰ میلیون نفر از مردم کشور روی پلتفرم اینستاگرام فعال هستند و در آن فضا کسب و کار هم دارند؛ به دلیل نبود قاعده و قانونی در فضای مذکور،  نه می‌توانیم به کسانی که کسب و کار سالم دارند، مجوز بدهیم و نه می‌توانیم کلاهبرداران را پیگیری کنیم، زیرا اطلاعات اینستاگرام موجود نیست.

نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه پس از گزارش وزیر ارتباطات در جلسه علنی یکشنبه، مسئله اطلاعات شخصی مخاطبان در فضای مجازی و اینترنت و همچنین لزوم تحقق شبکه ملی اطلاعات و پیشرفت فضایی مطرح شد، گفت: فکر می‌کنیم مسائل یاد شده دقیقاً به اقتصاد و معیشت مردم بستگی دارد؛ اما فضای بیرون از مجلس که در تیتر یکی از روزنامه‌ها هم آمده بود، پیگیری فیلترینگ اینستاگرام از سوی پارلمان را تبلیغ می‌کرد.

او تأکید کرد: موضوع مورد بحث، تعرفه اینترنت، گرفتن پول زور از مردم از سوی اپراتور‌ها و تبدیل شدن اینستاگرام به فضای سالم کسب و کار بود که در فضای بیرونی، به فیلترینگ اینستاگرام کشیدند، در حالیکه بحث ما چنین چیزی نبود.

 

سیاست‌های اشتباه دولت پیشرفت تیم فضایی را پایین کشید
عضو هیئت رئیسه مجلس درباره اهمیت فناوری فضایی کشور توضیح داد: نسل آینده ارتباطات و مخابرات در حال انتقال به حوزه فضا و ماهواره است و به زودی مخابرات و اینترنت ماهواره‌ای جایگزین شبکه‌های ارتباطی فعلی خواهند شد؛ اگر می‌خواهیم در آینده شبکه‌های زیرساختی ارتباطی قوی و خدمات خوبی داشته باشیم، چاره‌ای جز فعال بودن در حوزه فناوری فضایی نداریم.

دهنوی گفت:جایی که پای دفاع از حقوق مردم باشد، جدی صحبت می‌کنم؛ چون فناوری فضایی حق نسل‌های آینده است و فقط حق ما نیست. روندپیشرفت کشور در این حوزه به ویژه تا سال ۹۲ خوب بود و در اوج آن، پرتاب ماهواره نوید علم و صنعت به عنوان یکی از موفق‌ترین کار‌های ماهواره‌ای قرار داشت.

نماینده مجلس یازدهم اظهار کرد:ما هم در زمینه پرتابگر و هم خودِ ماهواره، جزو معدود کشور‌هایی بودیم که زنجیره کاملی را شکل دادیم، اما بعد از سال ۹۲ و قبل از شرایط برجام، بخشی به خاطر حساسیت‌های خارجی و بخشی به خاطر سیاست‌های اشتباه دولت و وزیر وقت، آقای واعظی، پیشرفت تیم فناوری فضایی به پایین کشیده شد.

نماینده تهران بیان کرد: مهمترین مشکل، تبدیل شدن سازمان فضایی به عنوان سازمانی فرابخشی ذیل وزارت ارتباطات و در نتیجه کوچک شدن سازمان مذکور بود که پس از آن، پرتاب‌ها را متوقف و بودجه را کم کردند، ثبات مدیریت کاهش یافت و هیچ دستاورد ملموسی در حوزه سازمان فضایی حاصل نشد.

او یادآور شد: البته پروژه ماهواره نور از سوی نیروی هوا فضای سپاه اتفاق افتاد که جداگانه پیگیری می‌شد؛ ما از وزیر پرسیدیم چرا همزمان با برجام،  فضا را تعطیل و چرا برای خوشایند غربی‌ها این موضوع را محدود کردیم؟ این سوال به هیچ وجه سیاسی نیست.

 

تعطیل شدن پروژه‌های فضایی، سیاسی بود
دهنوی درباره توجیه کنار هم قرار دادن موضوع فضایی و برجام و همزمانی این دو مسئله گفت: تفکر ما این بود که چرا تعداد پرتاب‌ها کافی نبود و به چه دلیل پروژه‌ها و حتی خرید ماهواره‌ها متوقف شد؟ به علاوه وزارتخانه ارتباطات و دولت که از محل اپراتور‌ها، از جیب مردم و از اینترنت درآمد‌های هنگفتی می‌گیرند، چرا برای توسعه فناوری استفاده نمی‌کنند؟ وارد کردن اشکال از سوی ما به تعطیل شدن پروژه‌های صنعت فضایی بود، زیرا معتقدم به دلیل مسائل سیاسی این اتفاق‌ها افتاد.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: اساساً دلیل عقب‌ماندگی کشور در فناوری فضایی که باعث شده در آینده نزدیک حتی در فرآیند ارتباطات و زیرساخت با مشکل مواجه شویم، علت فنی نیست و سیاسی به شمار می‌رود، زیرا ترسیدند بعد از مذاکرات برجام، پروژه پرتاب ماهواره، روند سازشِ مد نظر بعضی دولتمردان را با خطر مواجه کند و معتقدیم پیشرفت متخصصان کشور نباید تحت الشعاع مذاکرات سیاسی و سازش قرار بگیرد.

او تصریح کرد: فناوری فضایی، نیاز امروز ما هم هست؛ برای نمونه GPS را اکثر مردم، کشتی‌ها، هواپیما‌ها و... استفاده می‌کنند، لذا از داشتن GPS بومی به عنوان یکی از پروژه‌های تعریف شده در سال‌های گذشته می‌پرسیم که چه اقدامی در جهت تحقق آن انجام داده‌اید؟ این نیاز، ضرورت  آینده نزدیک ماست؛ در حال حاضر کشور‌های منطقه هم در این چند سال از ما جلو افتادند و با ماهواره‌ای شدن اینترنت و ارتباطات در آینده نزدیک، باید از کشور‌های دیگر خدمات بگیریم.

 

پاسخ به ارتباط مدیریت حوزه خودرو با مدیریت فضای مجازی
دهنوی گفت: کم کاری دولت در حوزه فضایی شاخص‌هایی دارد که یکی از آن‌ها، عملکرد شورای عالی فضای کشور به عنوان نهاد بالادستی و تصمیم‌گیر این حوزه است؛ رئیس جمهور، رئیس این شورا قرار داده شده است و باید بگویند آخرین جلسه این شورا چه زمانی تشکیل شد؟ به عنوان مهمترین نهاد در سیاست‌گذاری فضایی کشور، آیا جلسه‌ای از آن در این دولت تشکیل شده است؟

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: میانگین عمر رؤسای سازمان فضایی در کشور و این دولت چقدر بوده است؟ در سازمان‌های فضایی موفق دنیا، این عدد حدود ۱۰ سال هم هست.

او در بخشی دیگر از اظهارهایش با بیان اینکه وزارت ارتباطات با قیمت‌گذاری و تعرفه گذاری روی ترافیک اینترنت می‌توانند مصرف کننده را به سمت اینترنت داخلی هدایت کند، بیان کرد: بعضی مسخره می‌کنند که مجلس گفته است مثل صنعت خودرو فضای حوزه فضای مجازی مدیریت کنیم؛ منظور این است که ما وقتی در حوزه خودرو برای حمایت از تولیدهای داخل، روی خودرو‌های خارجی گمرک قرار دادیم، در حوزه فضای مجازی هم دولت و وزارت ارتباطات باید هزینه استفاده از سرور و اینترنت داخلی را نیم بها و حتی کمتر از آن قرار دهند تا مردم به سمت استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی بروند.

بیشتر بخوانید: از نماز آیات در مجلس یازدهم تا افتخار هفت ساله دولت به تعطیلی مسکن

دهنوی تصریح کرد: دولت و وزارت ارتباطات در سود اپراتور‌ها سهیم اند و به این دلیل در این که جیب مردم را خالی کنند، آقایان هم نظرند. اینترنت خانگی و فیبر نوری از موضوعات زیرساختی است و مردم از سرعت آن ناراضی هستند. پروژه فیبر نوری در دولت‌های قبل، نهم و دهم تعریف شده بود که بر اساس آن، فیبر نوری تا درب منازل مردم برود و سرعت اینترنت رشد چشمگیری داشته باشد. اما هیچ پیگیری نشد و پیشرفتش نزدیک به صفر است و نارضایتی عمومی را به وجود آورد.

او در پایان اظهار کرد: با توجه به وعده  تولید از ۱۸ ماهواره تا پایان امسال، این مسئله را در صحن  و کمیسیون دنبال خواهیم کرد. 

ما باید به خودروی هوشمند فکر کنیم و آماده باشیم چون خودروی هوشمند قرار است در شرایط اقلیمی ایران قرار بگیرد اگر خودمان هم سازنده آن نباشیم اما سرویس‌های آن را باید خودمان انجام دهیم شرایط جاده‌های ما متفاوت است. این بخشی از صحبت‌های ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که حرف های زیادی برای فعالیت های حوزه فناوری و نوآوری دارد.

 

فارس: درباره تولید گوشی‌های هوشمند تولید داخل بگوئید.

هاشمی: بر اساس اسناد بالادستی و مصوبه شورای عالی فضای مجازی ما تا سال ۱۴۰۴، حدود ۲۰ درصد از سهم گوشی هوشمند را در داخل کشور تولید می‌کنیم. باید توضیح بدهم که در حوزه تولید گوشی کشور ما از ظرفیت خوبی برخوردار است، البته با توجه به تلاطم‌های ارزی که شاهد آن هستیم به صورت طبیعی مشکلی که اکنون وجود دارد خرید گوشی توسط مردم است که در این شرایط بازار گوشی دست دوم و کارکرده بیشتر از گذشته مورد اقبال قرار گرفته شده است در این راستا ما تا پایان امسال سهم گوشی تولید داخل را به ۴۰۰ هزار عدد می رسانیم که در حدود ۴ درصد می‌شود در واقع در این زمینه بخشی از ظرفیت‌های ما بالقوه بوده و بخشی دیگر بالفعل است مجموعه گوشی GLX ما یا شاهین ۲ عملا ظرفیت بالفعل ما است که ۵ مدل گوشی دارد اما شاهین ۲ گوشی با کیفیت بهتر است که بخشی از آنها صادر می‌شود از طرفی ظرفیت‌های دیگری هم در کشور داریم مانند ارگ جدید  بم که به تولید مودم می‌پردازد و مورد اقبال اپراتورها قرار گرفته است، البته آنها برای راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن اعلام  آمادگی کردند که البته نمونه گوشی تولید شده را در اختیار ما قرار داده‌اند که پس از ارزیابی و انجام آزمایشات لازم توسط اپراتورها به تولید می‌پردازند.

 

 

فارس: چرا تعداد شرکت‌های تولید در کشور کم است؟

هاشمی: به صورت طبیعی بحث‌های برندینگ بحث‌هایی است  که در دنیا موضوعیت دارد زیرا خیلی هستند شرکت‌هایی که به لحاظ دانشی توانمندتر بودند اما چون نتوانستند برندسازی کنند و جایگاه خود را ارتقاء دهند عملاً موفق نبودند و برخی از آنها حذف شدند، واقعیت این است که در حوزه‌های فنی کار عمده را حوزه طراحی ، ساخت و تولید می‌بینیم و کمتر به بخش‌های مرتبط با بازاریابی و برندینگ توجه می‌کنیم این در حالی است که بازاریابی یک حوزه تخصصی و حائز اهمیت است و نباید به همه مسائل فنی نگاه کرد چون نتیجه آن این می‌شود که یک محصول تولید می‌شود اما بازاری برای آن وجود ندارد به طور مثال همین مجموعه‌هایی که ما با آنها همکاری می‌کنیم برای تولیدات و بازار خود تیم‌های مجزا تشکیل داده‌اند به این معنی که آنها در خارج از کشور تولید گوشی همراه را تجربه کردند و اکنون از تجربه خود در داخل کشور استفاده می‌کنند. اما باید بگویم مجموعه دیگری به نام ویرا داریم که قابلیت‌های خوبی در طراحی و تولید گوشی همراه را داشته  و توان رقابت با محصول خارجی دارد که با این مجموعه همکاری خواهیم داشت.

البته باید به این نکته اشاره کنم که در این راستا ما در وزارت ارتباطات برنامه مدون داریم به طوری که یک زیست بوم طراحی کردیم تا در سطح کلان ظرفیت تولید را افزایش دهیم  این کار را با چندین شرکت ادامه می‌دهیم که بخشی از آنها در حال تولید و بخش دیگر در حال نصب و استقرار خط تولید هستند.

 

 

فارس: برای ترغیب مردم در استفاده از گوشی های هوشمند داخلی گامی برداشته اید؟

هاشمی: بله ، با هماهنگی و برنامه ریزی که انجام داده‌ایم اپراتورها گوشی موبایل داخلی را باندر می کنند که این اتفاق بزرگی در کشور است، به این معنی که در واقع وقتی از کشور خارج می‌ شوید بخشی از هزینه گوشی را پرداخت می‌کنید و بخش دیگری از آن بر روی سرویس‌ها مستهلک می‌شود بنابر این هزینه افراد کمتر و امکان پرداخت آن ساده‌تر می‌شود. به طور مثال اگر گوشی همراه تولید داخل را خواستید تهیه کنید عملا این گوشی را ما با سرویس یکی از اپراتورها باندر می‌کنیم و در اختیار قرار می‌دهیم اتفاقی که می‌افتد این است که بخشی از سرویس‌هایی که از اپراتورها دریافت می‌کنید سرویس‌های مجانی است که این کار برای ترغیب مشتریان برای استفاده از گوشی هوشمند تولید داخل است  اما نکته دیگر این است که تمامی مبلغ خرید گوشی یکجا پرداخت نمی‌شود بلکه به صورت اقساطی است و در حال تلاش هستیم امسال بتوانیم این کار را شروع کنیم البته برای تحقق تولید داخل باید زیست بوم شکل گیرد.

 

فارس: آیا گوشی‌های تولید داخل قابلیت صادر به سایر کشورها را دارد؟

هاشمی: بله، توسعه صادرات برای محصولات و خدمات شرکت‌های موفق در کشور را دنبال می‌کنیم، در واقع بسیاری از خدماتی که شرکت‌های نوپا ارائه می‌دهند خدمات ارزشمند، خوب و قابل استفاده برای سایر کشورهای منطقه است، به همین دلیل برنامه‌ریزی کردیم در طول یکسال باقی مانده که در وزارتخانه خدمت می‌کنم دومین نمایشگاه it  افغانستان را برگزار کنیم  زیرا در نخستین نمایشگاه در سال گذشته ۵۰ شرکت حضور داشتند که نیمی از آنها از حوزه IT کشور بودند که تعامل و قراردادهای خوبی را منعقد کردند البته این نمایشگاه را امسال نیز در شهریور ماه برگزار خواهیم کرد چراکه از  ۲۴ شرکت حضور یافته در نمایشگاه سال گذشته همه آنها قرارداد کاری بستند.به طور مثال در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های کسب و کار ایرانی در عراق هستند و تعامل خوبی با این کشور داریم که در صورت وجود شرایط امنیتی با آنها امسال برنامه نمایشگاهی خواهیم داشت البته ارتباط با عمان هم در دستور کار بوده و در حال برنامه‌ریزی هستیم از طرفی باید بگویم با کشورهای دیگر مانند ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، پاکستان و چین ارتباط خوبی داریم. زیرا این رفت و آمدها با سایر کشورها  ایده می آفریند.

مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی، مدیرکل تهیه طرح‌های بنیاد مسکن و مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها، تعلل وزارت ارتباطات را دلیل اصلی ایجاد نشدن «پنجره واحد مدیریت زمین» دانستند.

در حال حاضر مدیریت درخواست‌ها و مجوزهای حوزه زمین در دستگاه‌های اجرایی کشور به‌صورت سنتی انجام می‌شود به‌گونه‌ای که در جریان صدور مجوزهای حوزه زمین (واگذاری یا تغییر کاربری، تفکیک، پروانه ساخت و...) موافقت‌ها و استعلام‌های مورد نیاز به‌صورت کاغذی صادر می‌شود. این روش با 2 مشکل اساسی مواجه است: اولا؛ فقدان یک سیستم یکپارچه نرم‌افزاری برای رصد و رهگیری مجوزها و استعلامات، دوما؛ بی‌اعتباری اسناد کاغذی که موجب بروز تخلفاتی نظیر جعل و تقلب می‌شود.
به منظور تحقق منویات رهبر حکیم انقلاب درباره مبارزه با زمین‌خواری، راه‌اندازی سامانه الکترونیکی «پنجره واحد مدیریت زمین» در نخستین نشست کارگروه مبارزه با زمین‌خواری سال 1395 در دستور کار قرار گرفت تا ضمن کاهش پیچیدگی، رفع سردرگمی و اتلاف زمان در زمینه صدور مجوزهای حوزه زمین، امکان نظارت سیستماتیک درباره صدور مجوزها فراهم شود.
سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» سامانه‌ای برای ضابطه‌مند شدن امور زمین در کشور است که با راه‌اندازی آن، از بسیاری تخلفات نظیر زمین‌خواری، جعل مجوز‌ها و استعلامات، وقوع تبانی و ارتشا بین متقاضی و کارشناسان سازمان‌ها و سوءاستفاده متخلفان به دلیل تعدد سازمان‌های متولی حوزه زمین جلوگیری خواهد شد و استعلامات و مجوز‌ها و همه فرآیند‌های مرتبط با امور زمین به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه اینترنتی واحد و به صورت متمرکز انجام خواهد شد.

با تاخیر 2 ساله، «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه 97»، سازمان فناوری اطلاعات را موظف کرد که در مهلت قانونی 6 ماهه این سامانه را پیاده‌سازی کند. اهمیت این سامانه برای کشور چنان برجسته بود که «مصوبه اردیبهشت‌ماه 97 هیأت وزیران»، «صورتجلسه دی‌ماه 98سازمان امور استخدامی» و «ابلاغیه اسفندماه 98 ریاست‌جمهوری در جلسه شورای فناوری اطلاعات» به ترتیب تسریع پیاده‌سازی این سامانه را جداگانه مورد گوشزد و تاکید قرار دادند.

اما سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول 3 سال گذشته به بهانه‌های گوناگون از تکالیف قانونی خود سرپیچی کرده است. 
 
دستان خالی سازمان فناوری اطلاعات برای طراحی یک سامانه
امید پورتحویلدار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی، گفت: در بدو تصویب سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در سال 95، وزارت ارتباطات در راستای مصوبات دولت الکترونیک، همه ارگان‌های دولتی را مکلف کرد راه‌اندازی هرگونه سامانه‌‌ای منوط به استقرار در شبکه ملی اطلاعات باشد. وی افزود: بدین ترتیب طی مذاکرات با وزارت ارتباطات، تصمیم گرفته شد که سازمان فناوری اطلاعات موظف و مأمور به پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین شود.

پورتحویلدار در ادامه به کارشکنی‌های وزارت ارتباطات اشاره و تشریح کرد: بعد از توافقات صورت گرفته، ناگهان وزارت ارتباطات مدعی شد سامانه‌ای به نام سیماک با اهداف تعریف‌شده سامانه پنجره واحد زمین، سابقا شروع به کار کرده است و به همین بهانه مدت‌ها پیاده‌‌سازی پنجره واحد زمین را به تعلیق درآورد اما چندی بعد به اثبات رسید سامانه سیماک با وجود صرف هزینه‌های هنگفت، ظرفیت لازم را برای دستیابی به اهداف مذکور ندارد.

مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی یکی از بهانه‌های وزارت ارتباطات را کمبود بودجه دانست و عنوان کرد: این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد صراحتا در جلسات مشترک ما بیان کرده‌اند که وزارت ارتباطات بودجه کافی برای طراحی و پیاده‌سازی این سامانه را داراست. 
 وی با بیان اینکه 4 مصوبه مهم دولتی، پشتوانه محکمی برای پنجره واحد مدیریت زمین محسوب می‌شود، گفت: در آخرین پیگیری‌ای که اخیرا از آقای ملکی‌پرست، از مدیران وزارت ارتباطات درباره وضعیت این سامانه داشتیم متاسفانه مجددا با بهانه‌جویی و تعلل این وزارتخانه رو‌به‌رو شدیم.

پورتحویلدار با ابراز نارضایتی از به نتیجه نرسیدن مناقصه‌های برگزار شده توسط سازمان فناوری اطلاعات برای برون‌سپاری این سامانه، خاطر‌نشان کرد: قطعا شرکت‌های خصوصی در داخل کشور هستند که توانایی پیاده‌سازی زیرساخت‌های این سامانه را بخوبی دارا باشند.
 وی با اظهار ناامیدی از به سرانجام رسیدن این سامانه، عنوان کرد: سازمان امور اراضی مذاکرات خود را با ارگان‌های مرتبط حوزه زمین و مسکن آغاز کرده تا بتواند مستقلا سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را به مرور زمان به سرانجام برساند.
 
 مبارزه با زمین‌خواری معطل دولت الکترونیک وزارت ارتباطات
عسگری، مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرح‌های بنیاد مسکن هم با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین 3 سال است نتوانسته به مرحله بهره‌برداری برسد، گفت: سابقا بنیاد مسکن به صورت رسمی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام آمادگی کرده بود تا راه‌اندازی و ایجاد زیرساخت‌های این سامانه به این سازمان واگذار شود اما در نهایت تصمیم بر آن شد سازمان فناوری اطلاعات متولی اجرای این سامانه شود.

به گفته وی، سازمان فناوری اطلاعات کمبود اعتبار را یکی از موانع اصلی فعالیت خود دانسته است. مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرح‌های بنیاد مسکن با اشاره به اینکه راه‌اندازی نرم‌افزاری و زیرساخت‌های اولیه این سامانه هزینه چندانی در بر ندارد، گفت: سامانه پنجره واحد در نقش اتاق شیشه‌ای در زمینه مجوزهای حوزه زمین و مسکن ظاهر خواهد شد و در مبارزه با فساد سودمند خواهد بود. 
همچنین علی جعفری، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین می‌تواند مفاسدی همچون فروش اطلاعات اراضی و زمین‌خواری را کاهش دهد، گفت: بهتر است راجع به آخرین وضعیت این سامانه از متولی آن یعنی سازمان فناوری اطلاعات توضیحات لازم را اخذ کنید. وی با اشاره به اینکه سازمان جنگل‌ها یکی از مطالبه‌‌گران اصلی برای تسریع در پیاده‌سازی این سامانه است، گفت: زیرساخت‌های فنی را کاملا مهیا کرده‌ایم تا سازمان فناوری اطلاعات بتواند 10 سازمان مرتبط با حوزه زمین و مسکن از جمله سازمان جنگل‌ها را به سامانه یکپارچه پنجره واحد مدیریت زمین متصل کند. بنا بر این گزارش، با راه‌اندازی این سامانه همه نقل و انتقالات اراضی شهرداری‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت راه‌وشهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن و شورای عالی شهرسازی و معماری)، سازمان امور اراضی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جنگل‌ها، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق شیشه‌ای به نام پنجره واحد مدیریت زمین قابل رصد و پیگیری است.

معطلی 3 ساله اجرایی شدن این سامانه را باید از راهروهای وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات جست‌و‌جو کرد. محمدجواد آذری‌جهرمی پیش از این بارها به احقاق حق‌الناس به پشتوانه پیشبرد دولت الکترونیک اشاره کرده است اما بی‌اعتنایی وی به سامانه‌ای که می‌تواند منشأ تحول در زمینه مبارزه با چپاول اراضی ملی و دولتی باشد، جای تعجب دارد.
 
منبع: وطن امروز

رئیس مجلس گفت: امروز یک لجام‌گسیختگی بدون هیچ گونه سیاست‌گذاری در فضای مجازی حاکم است.

به گزارش فارس،‌ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان ارائه گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره وضعیت مخابراتی کشور بر اهمیت تقویت شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد و اظهار داشت: راه اندازی و تقویت شبکه ملی اطلاعات برای کشور یک نیاز ضروری است.

وی افزود: از سویی مردم برای تامین نیازهای خود به شبکه ملی اطلاعات نیازمندند و از سوی دیگر امنیت ملی، امنیت عمومی، امنیت اجتماعی و امنیت اخلاقی ما در گرو شبکه ملی اطلاعات است که ایراداتی به این شبکه وارد است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر عدم تناسب رشد ترافیک داخلی و خارجی در مصرف مردم دیده می شود، افزود: در حوزه داخلی نتوانسته ایم با اعمال سیاست های تعدیلی این مصرف را کنترل کنیم در حالی که این مسئله از ماموریت های وزارت ارتباطات است.

قالیباف تصریح کرد: همین مسئله در حوزه جنس و شکل ترافیک نیز وجود دارد به طور ساده اگر قرار باشد یک پیام ساده بین دو شهروند ما رد و بدل شود اول باید به خارج از کشور و پس از آن به داخل منتقل شود.

رئیس قوه مقننه اضافه کرد: در حوزه خدمات پایه عمومی در شبکه ملی اطلاعات نیز ما دچار مشکلات جدی هستیم به طوری که در حوزه موتور جستجو، پیام رسان ها و سیستم عامل کمبودهایی داریم که وزارت ارتباطات باید به آن توجه کند.

وی مسئله صیانت از فضای مجازی را یک مسئله جدی برشمرد و افزود: امروز کودکان، نوجوانان و خانواده های ما در معرض یک فضای آلوده هستند که به این فضای آلوده باید از دو منظر توجه شود؛ نخست تولید محتوا که وظیفه نهادهای فرهنگی در کنار وزارت ارتباطات است و دیگری بخشی که می تواند در تولید این محتوای نامطلوب به آن توجه کند توسعه سرویس های داخلی و سیاست گذاری دولت در این حوزه است.

قالیباف افزود: امروز یک لجام گسیختگی بدون هیچ گونه سیاست گذاری در فضای مجازی حاکم است که در هیچ یک از کشورهای اروپایی، اسکاندیناوی، شرق و غرب وجود ندارد.  

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه خدمت خود در شهرداری تهران، اضافه کرد: در حال حاضر شبکه ارتباطی ما متکی بر موبایل است در حالی که در شبکه ثابت فیبرنوری بسیار ضعیف عمل کرده ایم. در شهر تهران 70 کیلومتر فیبرنوری به 2هزار کیلومتر افزایش پیدا کرد در حالی که این مسئله یکی از وظایف روشن وزارت ارتباطات است.

 قالیباف ادامه داد: توسعه فیبرنوری نیازی به سرمایه گذاری دولتی ندارد و بخش خصوصی و حتی خود اپراتورها در این حوزه داوطلب هستند. امروز چرا نباید مدارس و منازل در کشور دارای فیبر نوری باشند تا بسیاری از آسیب پذیری ها به حداقل برسد؟

رئیس قوه مقننه یادآور شد: نکات مطرح شده در نشست امروز از وظایف وزارت ارتباطات بوده و شورای عالی فضای مجازی در این زمینه کاملا تقسیم کار کرده است و اگر در این زمینه نیاز به کمک مجلس باشد هم نمایندگان آمادگی کمک به دولت برای ساماندهی این بخش را دارند.

 

ضعف وزارت ارتباطات رتبه ایران را در صنعت فضایی تنزل داد
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دولت آقای روحانی ما را در صنعت فضایی که جزو ۵ کشور برتر در این حوزه بودیم به پایین‌تر از ۱۵ کشور منتقل کرده است که تمامی این اقدامات به دست وزیر ارتباطات و فناوری انجام شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سید محسن دهنوی در نشست علنی امروز (یکشنبه، اول تیرماه) مجلس شورای اسلامی خطاب به آذری جهرمی با بیان اینکه صنعت فضایی یکی از اصلی‌ترین فناوری‌های کشور بوده که تاکنون بر روی آن سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام شده است، گفت: چشم‌انداز روشنی جهت توسعه این صنعت ترسیم شده اما متأسفانه شاهدیم روند پیشرفت‌های فضایی با وقفه روبه‌رو شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دیگر شاهد رشد پرشتاب صنعت فضایی نیستیم و حتی بی‌تدبیری‌های مدیریتی موجب عقب‌ماندگی قابل توجه بخشی از اهداف این صنعت شده است. سازمان فضایی کشور که از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری است دچار مشکلات متعددی شده است.

وی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اظهار کرد: اجازه دهید سابقه درخشان پیشرفت‌های این صنعت را به شما یادآوری کنم، بهمن‌ماه 88 بعد از پرتاب موفقیت‌آمیز کاوشگر یک و دو به فضا، دانشمندان فضایی کشورمان موفق شدند برای نخستین بار محموله زیستی را با کاوشگر 3 به فضا پرتاب کنند که اینها همگی خلاصه‌ای از تلاش‌ها برای پیشرفت صنعت فضایی کشور بود که باعث حضور ایران عزیز در جمع 5 کشور اول جهان در صنعت حوزه فضایی شد.

دهنوی تصریح کرد: اما اکنون ایرانی که سال‌ها با سرعت در حال رشد و جهش علمی بود در این رقابت حیاتی دچار عقب‌ماندگی شده است. در چشم‌انداز 1400 قرار بود به سراغ طراحی و ساخت ماهواره‌های عملیاتی برویم، دنبال ساخت و طراحی بومی ماهواره‌های  بودیم اما اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که هیچ ماهواره‌ای موفق عملیاتی در مدار نداریم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: مدار 42.5 درجه که روزی جزو دارایی‌های این کشور محسوب می‌شود در صورت ادامه روند فعلی در بهترین حالت از دسترس ما خارج خواهد شد، با این روند سرمایه ملی این مردم از بین خواهد رفت، آزمایش ملی فضایی با استانداردهای حداقلی هنوز راه‌اندازی نشده و پاسخ سرخوردگی و ناراحتی جوانان نخبه در این حوزه بر دوش مسئولان کنونی است.

وی تأکید کرد: جوانان نخبه از این وضعیت رکود فضایی به شدت ناراحت و معترض هستند، در چند سال گذشته و در زمان وزارت شما کدام دستاورد ولو اندک نصیب فناوری فضایی کشور شده است؟ دولت آقای روحانی صنعت هسته‌ای را با برجام تعطیل کرد و صنعت فضایی را به دست آقای جهرمی تعطیل کرد.

دهنوی بیان کرد: دولت آقای روحانی ما را در صنعت فضایی که جزو 5 کشور برتر در این حوزه بودیم به پایین‌تر از 15 کشور منتقل کرده است که تمامی این اقدامات به دست وزیر ارتباطات و فناوری انجام شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خطاب به آذری جهرمی گفت: خیال شما را راحت کنم دورانی که ادامه برجام به دست شما در وزارت ارتباطات و فناوری و در سازمان فضایی دنبال می‌شد، به پایان رسیده زیرا مجلس یازدهم اجازه نخواهد داد ادامه روند پیشرفت فضایی کشور را متوقف کنید.

 

چرا قماربازی آنلاین مجاز است؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خواستار جلوگیری از قماربازی آنلاین و تراکنش‌های مالی مرتبط با آن شد.

به گزارش ایسنا، مجتبی رضاخواه در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مسائل حوزه ارتباطات، اظهار کرد: چرا حریم خصوصی شهروندان به صورت گسترده نقض می‌شود مگر نه این‌که ما نیازمند زیرساخت‌های قوی و مطمئن هستیم. موارد متعددی از نفوذ و دسترسی به داده‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: درز اطلاعات ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام، انتشار اطلاعات گروهی از صیادان و ماهیگیران، اطلاعات برخی کاربران شرکت رجا، کاربران مخابرات، انتشار نامه‌های اداری شرکت هواپیمایی هما، اطلاعات پورتال پروازی هواپیمایی ماهان، انتشار اطلاعات کاربران سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، مشتریان بیمه ایران و ۵.۵ میلیون مشترک رایتل از جمله اینهاست.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که وعده ایجاد یک میلیون شغل به کجا رسید؟، اظهار کرد: چرا قماربازی آنلاین مجاز است و تراکنش‌های مالی برای آن اتفاق می‌افتد.

رضاخواه اضافه کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید ۵۰ درصد شبکه ملی اطلاعات محقق شده است، اما مسئولین مرکز فضای مجازی میزان تحقق آن را ۳۰ درصد عنوان می‌کنند. اجرای دولت الکترونیک به کجا رسید؟ چرا با تبادل ابتدایی اطلاعات بین بانک مرکزی و وزارت صمت از تخصیص نابجای ارز دولتی جلوگیری نشده؟ و مساله‌ قاچاق ترافیک دیتای کشور چرا اتفاق می‌افتد در حالی که مردم برای ذره ذره آنها پول به اپراتورها پرداخت می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: چرا کسب و کارهای اینترنتی تا این حد به پلت‌فرم‌های خارجی وابسته هستند تا جایی که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ به دلیل فیلترینگ آسیب زیادی دیدند.

 

باکودتای فرهنگی مواجه هستیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و بگوید چه اقدامی در راستای منویات رهبری و صیانت از آرمان های انقلاب در عرصه IT انجام داده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، محمد حسن آصفری در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم تیرماه) مجلس شورای اسلامی و پس از صحبت های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: خردادماه امسال طرحی با عنوان هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی از سوی وزارتخانه ارتباطات مطرح و وارد فاز اجرایی شد، براساس قانون اساسی نظارت بر عملکرد هرگونه رسانه فراگیر از شئون اختصاصی حاکمیت و از طریق سازمان صدا و سیما است که مسئول صدا و سیما را مقام معظم رهبری انتخاب می کند لذا وظیفه تعیین مقررات در این حوزه ارتباطی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و این وزارتخانه حق ورود به محتوا و مقررات را ندارد.

وی افزود: حال وزیر محترم ارتباطات چه پاسخی در این باره دارد و آیا نمی توان گفت راه اندازی تلویزیون اینترنتی از سوی وزارتخانه متبوع ایشان برخلاف قانون اساسی است.

نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: امروز بیش از هزار سرور خارجی در کشور فعال است و بخش اعظمی از زیرساخت ها و پهنای باند اینترنت کشور در اختیار سرورهای خارجی است و آیا این یک کودتای فرهنگی علیه آرمان های امام و شهدا نیست؟ و آیا شما به عنوان وزیر اجازه می دهید فرزندتان در سنین نوجوانی به اینستاگرام دسترسی داشته باشد و این حجم از محتوای غیرفرهنگی و غیراخلاقی را رصد نماید.

 

آیین‌نامه‌های دولت الکترونیکی اجرایی نشده است

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس ضمن انتقاد از برخی از عملکردهای وزارت ارتباطات، خواستار کنترل بیشتر بر روی فضای مجازی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، غلامعلی کوهساری در نشست علنی امروز (یکشنبه اول تیرماه 1399) مجلس شورای اسلامی  و پس از استماع گزارش وزیر ارتباطات گفت:  از وزارت ارتباطات انتظار می رود مشکلات حوزه انتخابیه آزادشهر و رامیان را مدنظر قرار دهد. امروزه استفاده از تلفن همراه امری طبیعی است اما در بسیاری از نقاط حوزه انتخابیه بنده شاهد مشکل آنتن دهی هستیم.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس با اشاره به اینکه  حوزه انتخابیه وی در مسیر تهران به مشهد است، اظهار داشت: مسافران زیادی در این مسیر تردد می کنند، این منطقه نقاط کوهستانی بسیاری دارد، از این رو انتظار می رود توجه بیشتری به اینترنت منطقه صورت گیرد، از سوی دیگر سرعت اینترنت خانگی در آزادشهر و رامیان بسیار کند است و باعث بروز مشکلات متعدد برای مردم می شود.

وی با اشاره به استفاده از تلفن ثابت عنوان کرد: در مناطق متعددی از آزادشهر و رامیان نیاز به افزایش ظرفیت برای تلفن ثابت هستیم. از سوی دیگر شاهد قطعی متعدد سیستم ثابت در این دو حوزه انتخابیه بوده ایم.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به گستردگی فضای مجازی گفت: از آنجایی که قشر جوان استفاده بیشتری از فضای مجازی دارد، لازم است نظارت و کنترل بیشتری بر فضای مجازی اعمال شود تا به نحو مناسبی از این بستر استفاده شود.

کوهساری درخصوص تاثیر شیوع کرونا در اقتصاد کشور اظهار داشت: باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در بستر فضای مجازی، کسب و کار با هزینه کمتر و رعایت فاصله اجتماعی ایجاد شود.

این نماینده مجلس با اشاره به لزوم توسعه دولت الکترونیک بیان داشت: با وجود تصویب سیاست های کلان و آیین نامه های اجرایی دولت الکترونیک اجرایی نشده و لازم است زیرساخت های گسترش این دولت فراهم شود.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان خواستار رسیدگی به مشکلات مخابرات روستایی در این منطقه شد.

 

تحقق دولت الکترونیک مطالبه مردمی است
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس خواستار تحقق دولت الکترونیک به عنوان یک مطالبه مردمی و رفع موانع آن به خصوص در مناطق کمتر برخوردار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علیرضا ورناصری قندعلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، اول تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره وضعیت مخابراتی کشور گفت: تحقق دولت الکترونیک مطالبه مردمی است و 20 میلیارد تراکنش بانکی به معنای اعتماد مردم به این پروژه است و علیرغم اینکه مشکلی برای تحقق آن وجود ندارد هنوز با مشکل مواجه هستیم در حالی که باید موانع آن به خصوص در مناطق کم برخوردار برداشته شود.

نماینده مردم  مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه در برخی مناطق کشور به خصوص استان خوزستان با قطع آنتن و اینترنت مواجه هستیم، اظهار داشت: روند پیشرفت مخابراتی برای انتقال اطلاعات به صورت مجازی مطلوب نیست.

وی افزود: وضعیت آنتن‌دهی ایرانسل و همراه اول در مسجد سلیمان، اندیکا، لالی و هفتکل با 250 هزار نفر جمعیت و وضعیت کوهستانی همچنان نامطلوب است.

این نماینده مردم  از استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به مشکلات شاغلان دفاتر مخابراتی در روستاها خاطر نشان کرد: علیرغم تصویب شدن قانون قرارداد دائمی این افراد در سال 93، آنها هنوز از خدمات رفاهی محروم بوده و با مشکل بیمه و یکسان‌سازی حقوق مواجه هستند.

 

مشروح اظهارات وزیر ارتباطات در مجلس

در حوزه تولید محتوا هر جا ورود کردیم با مانع روبرو شدیم

با بستن پلتفرم‌های دیگر اینستاگرام قطب شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه اینستاگرام امروزه به دلیل سیاست‌های نادرست و از دسترس خارج شدن پلتفرم‌های دیگر تبدیل به قطب شده است گفت: اگر سردار ما را در بغداد به شهادت رساندند ما بغداد را خالی می‌کنیم؟ دغدغه شما درست است اما نگاه دیگری هم هست. آیا عرصه رسانه بین‌المللی و حضور جریان ساز که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است را نباید ببینیم؟
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در گزارشی با اشاره به اینکه در وزارت ارتباطات 2 حوزه کلیدی موردتوجه جدی قرار دارد، گفت: نخستین محور شبکه ملی اطلاعات و دیگری برنامه صلح‌آمیز فضایی است که بیشترین اقدامات وزارت ارتباطات ذیل این دو برنامه تعریف می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات در سال 84 مطرح و در سال 86 تصویب شد، افزود: نخستین گام شبکه ملی اطلاعات استقرار یک شبکه ارتباطی مناسب بود که از سال 86 تا 92 اقدامات مناسبی برای آن انجام شد و از سال 92 رشد این حوزه چشمگیرتر و قابل‌توجه‌تر بوده است.

آذری جهرمی به ظرفیت 68 گیگا بیت بر ثانیه شبکه ارتباطی ارسال 92 اشاره کرد و گفت: این ظرفیت هم‌اکنون به 18 هزار گیگابیت بر ثانیه افزایش‌یافته است و در لایه دسترسی نسل 3 و 4 تلفن همراه نیز شهرهای کشور (1242 مورد) تحت پوشش قرارگرفته است.

وی به ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه در مورد عدالت ارتباطی که ذیل عدالت اجتماعی تعریف می‌شود اشاره کرد و افزود: در این بخش دسترسی روستایی نیز موردتوجه قرارگرفته و هم‌اکنون 89 درصد روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند و خدمات نسل 3 و 4 تلفن همراه را دریافت می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در سال 92، سیصد هزار شهروند ایرانی از طریق موبایل پهن باند به شبکه ملی اطلاعات متصل بود که این عدد هم‌اکنون به 70 میلیون رسیده است.

وی به خودکفایی کامل کشور درباره دریافت خدمات ابری اشاره کرد و افزود: در دوره فشارهای حداکثری به شکوفایی حداکثری رسیدیم به‌طوری‌که در گزارش سازمان جهانی مخابرات در سال گذشته، ایران بالاترین نرخ رشد در ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه را به دست آورده است و در دنیا نیز رتبه دوم را داشته است.

آذری جهرمی در ادامه گزارش خود در صحن علنی مجلس، کرونا را محک خوبی برای این حوزه و زیرساخت‌ها عنوان کرد و گفت: در یک بازه ده‌روزه در ایام کرونا ما شاهد یک رشد 2 و نیم برابری در استفاده از شبکه‌های ارتباطی بودیم و آمارهایی که انتظار تحقق آن را در سال 1400 داشتیم در یک بازه 10 روزه محقق شد.

وی با اشاره به اینکه همه امورات مردم در این ایام در بستر فضای مجازی قرار گرفت، افزود: در ایام کرونا از آموزش تا بهداشت و سلامت، از بانکداری تا بنگاه‌داری و حتی در ماه رمضان نیز عبادات مردم در بستر فضای مجازی قرار گرفت.

وزیر ارتباطات به ضعف‌های شبکه ارتباطی و فضای مجازی در ایام کرونا نیز اشاره کرد و گفت: این ایام مشخص کرد که در ارتباطات ثابت به هر نحو ممکن باید انحصار شکسته شود و خصوصی‌سازی مخابرات با توجه به دستاوردهایی که داشته است مشکلاتی نیز دارد که باید برطرف شود.

وی افزود: واگذاری کابل‌های زیرزمینی و سیم مسی به‌نوعی باید موردبازنگری قرار گیرد و در شبکه درون استانی یا باید مجوز برای ورود دولت داده شود یا راه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باز شود.

آذری جهرمی در مورد پوشش پهنای باند روستایی نیز گفت: با توجه به وجود پوشش مناسب اما در برخی روستاها پهنای باند موجود کفاف نیاز روستاییان را نمی‌داد، البته این مشکلات باید با یک حرکت مشترک بین مجلس و دولت حل شود.

وی افزود: باید شرکت مخابرات ایران را وارد گود رقابت کنیم تا باعث رشد و بالندگی این شرکت شود و مردم نیز خدمات بهتری دریافت کنند.

وزیر ارتباطات درباره توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات نیز با اشاره به اینکه در سال 92، 400 اپلیکیشن ایرانی تولیدشده بود، افزود: هم‌اکنون 345 هزار اپلیکیشن ایرانی توسط جوانان تولیدشده است.

وی به امکان انجام کسب‌وکارها از طریق فضای مجازی برای روستاییان همانند شهرنشینان اشاره کرد و افزود: در این حوزه حمایت از کسب‌وکارهای خرد و بنگاه‌های کوچک در برنامه قرارگرفته است تا جوانان خلاق شهرستانی در رقابت با جوانان پایتخت‌نشین از فرصت برابری استفاده کنند.

آذری جهرمی تأکید کرد: طرح نوآفرین به همین منظور در وزارت ارتباطات در حال اجرا است و تاکنون نیز 5 هزار شرکت نوپا از تسهیلات این طرح استفاده کردند.

وی درباره وضعیت پیام‌رسان‌های بومی نیز با اشاره به استفاده 8 میلیون دانش‌آموز و معلم از پیام‌رسان شاد در ایام کرونا، افزود: یک پیام‌رسان بومی دیگر با همراهی دو اپراتور در کشور راه‌اندازی شد که تاکنون 9.9 میلیون نصب داشته و استقبال خوبی از آن شده است.

وزیر ارتباطات از افتتاح یکی از بزرگ‌ترین مراکز داده شبکه ملی اطلاعات تا پایان مردادماه سال جاری خبر داد و گفت: فتوای مقام معظم رهبری درباره حرمت تعرض به حریم خصوصی مردم در فضای مجازی و پیام‌رسان‌های داخلی باید به یک قانون تبدیل شود و لایحه‌ای از طریق دولت تهیه‌شده که از مجلس می‌خواهیم با اولویت این لایحه را بررسی کند.

وی افزود: در موضوع پیام‌رسان‌ها در برخی موارد انحصار وجود دارد که باید شکسته شود و خدمات به مردم به‌آسانی و با کمترین هزینه انجام شود.

آذری جهرمی با استقبال از پیشنهاد ایجاد کمیسیون فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال، پیشنهاد دائمی شدن این کمیسیون را در صحن مجلس مطرح کرد.

وی در ادامه گزارش خود به دولت الکترونیک با اشاره به گزارش سازمان ملل از رشد 20 رتبه‌ای ایران در پیاده‌سازی دولت الکترونیک، افزود: در طرح تحقیق و تفحص مجلس درباره قاچاق کالا نیز وزارت ارتباطات بالاترین نمره را در این مبارزه به دست آورد که مربوط به پیاده‌سازی دولت الکترونیک بوده است.

وزیر ارتباطات به شرایط کرونا نیز اشاره‌ای کرد و گفت: این دوره نشان داد که اگر بخواهیم و اراده‌ای باشد به 24 میلیون نفر فقط با یک پیامک می‌توانیم وام دهیم و این نشان می‌دهد که زیرساخت‌ها مهیا است و اراده نیاز دارد.

وی با تقدیر از قوه قضاییه برای پیوستن به دولت الکترونیک این اقدام را جهش بزرگی عنوان کرد و افزود: آقای رئیس‌جمهور شخصاً پیگیر جلسات دولت الکترونیک هستند و اخیراً در ابلاغ‌های ده‌گانه‌ای دستگاه‌ها را ملزم به پیوستن به دولت الکترونیک کرده است.

آذری جهرمی تصریح کرد: در همین ایام قبوض گاز و برق الکترونیکی شد و سهام عدالت 13.7 میلیون نفر تعیین تکلیف شد و صدور بیمه‌نامه شخص ثالث به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و هم‌اکنون ماهانه 65 میلیون استعلام در سوییچ مرکزی دولت الکترونیک مستقر در وزارت ارتباطات انجام می‌شود.

وی به وضعیت صنعت فضایی کشور نیز اشاره کرد و افزود: تا سال 92، 3 عدد ماهواره ایرانی ساخته‌شده بود که تا پایان 96 به 7 عدد رسید و در سال 98 به 15 عدد و تا پایان 99 به 18 ماهواره می‌رسد که بر اساس برنامه تولید ماهواره 82 درصد تحقق داشته است و با تمام مشکلات دو برابر دولت یازدهم برای برنامه فضایی بودجه اختصاص داده‌شده است.

آذری جهرمی در این گزارش به رشد 4 برابری شبکه پستی کشور در یک سال گذشته با اجرای طرح تحول اشاره کرد و گفت: پست‌بانک نیز با 15 هزار شعبه و باجه در کشور گسترده‌ترین شبکه بانکی کشور را داراست که با برنامه توسعه بانکداری الکترونیکی که در برنامه دارد تاکنون 2500 روستا را تحت پوشش این برنامه قرار داده است.

وزیر ارتباطات در بخش دوم صحبت‌های خود در مجلس، به لایه‌های فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و افزود: فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات دارای لایه‎های زیرساخت، محتوا و خدمات است که باید این لایه‌ها به‌صورت همسان رشد داشته باشند.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات مسئولیت فراهم کردن زیرساخت‌های فضای مجازی را دارد، تصریح کرد: اگر در فضای مجازی، محتوای حوزه حمل‌ونقل وجود داشته باشد مسئولیت مطالب آن با وزارت راه و شهرسازی است، اگر پرداخت‌های مالی دچار مشکل باشد مسئول آن بانک مرکزی است یا اگر جرمی در این فضا رخ دهد مسئولیت برخورد با آن وزارت ارتباطات نیست، این پیچیدگی فضای مجازی است.

آذری جهرمی با اشاره به انتشار محتوا در فضای مجازی خاطرنشان کرد: رصد ترافیکی از مصرف داده درست می‌شود که محتوا در آن نقش دارد اما زمانی که وزارت ارتباطات با دغدغه درست به این حوزه برای حمایت از تلویزیون‌های اینترنتی ورود می‌کند اجازه این کار به ما داده نمی‌شود یا موقعی که برای تولید محتوا به حوزه کودک وارد می‌شویم که به نگرانی‌ها کمک می‌کند می‌گویند این وظیفه شما نیست و از ما شکایت کردند.

وی افزود: موضوع فضای مجازی نیازمند مشارکت‌هاست و من از مجلس درخواست می‌کنم مشکل خصوصی‌سازی را رفع کند و قانون لازم را تصویب کند.

آذری جهرمی ادامه داد: یک مانع بزرگی به نام مخابرات ایران که انحصار ذاتی دارد امروز نمی‌گذارد شبکه پیش برود، کانال زیرزمینی که جزو انفال عمومی است با خصوصی‌سازی به مخابرات واگذارشده است این را برگردانید تا مسئله حل شود.

وی خطاب به نمایندگان سؤال‌کننده بیان کرد: بنده هم نگران فرزندم هستم همه دغدغه‌های دینی و فرهنگی و تغییر سبک زندگی شما به جاست اما با دست روی دست گذاشتن مسائل حل نمی‌شود باید کار کنیم. اینستاگرام امروزه به دلیل سیاست‌های نادرست و از دسترس خارج شدن پلتفرم‌های دیگر تبدیل به قطب شده است.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: اینستاگرام که صفحه سردار دل‌های ما شهید سردار سلیمانی را می‌بندد باید بدانیم آن دولت، دولت تروریستی است؛ تروریست‌های کت‌وشلوار پوش هستند، شکی در این مسئله نداریم؛ اما اگر سردار ما را در بغداد به شهادت رساندند ما بغداد را خالی می‌کنیم؟ دغدغه شما درست است اما نگاه دیگری هم هست. آیا عرصه رسانه بین‌المللی و حضور جریان ساز که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است را نباید ببینیم؟

 آذری جهرمی در ادامه تأکید کرد: من از نمایندگان دعوت می‌کنم که به سازمان فضایی سر بزنند و ببینند در آنجا جوانانی هستند که از زندگی و بورسیه‌های خارج کشور خود گذشتند و برای ساخت ماهواره تلاش می‌کنند اما مسئولیت پرتاب ماهواره هم با وزارت ارتباطات نیست.

آذری جهرمی در پایان اقدامات این وزارتخانه را در مواجهه با کرونا و پیشرفت دولت الکترونیک به‌صورت مکتوب در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد.

 

انتقاد از اختصاص نیمی از ترافیک اینترنت به اینستاگرام

نماینده قزوین در مجلس با بیان اینکه اختصاص نیمی از ترافیک اینترنت کشور برای اینستاگرام موضوعی ساختاری است، گفت: طبق مصوبه های موجود در کشور نباید بیش از یک سوم کل ترافیک داده‌ها به مجموع پیام رسان‌های خارجی اختصاص یابد.

«فاطمه محمدبیگی» در جلسه علنی امروز- یکشنبه- پس از استماع سخنان وزیر ارتباطات گفت: به عنوان یک شهروند مسلمان ایرانی و یک مادر نگران وضعیت فرهنگی و وضعیت فضای مجازی کشور هستم فضایی که همگرایی آن با غرب به دلیل شبکه جهانی ارتباطات غیرقابل انکار است.

وی با اشاره به ساختارهای ارتباطاتی در کشور اظهارداشت: چندی پیش اینستاگرام انتشار تصاویر هرزه انگارانه را در فضای خود آزاد کرد و در ایام شهادت سردار سلیمانی نیز پست‌های تسلیت را حذف کرد، شما در این باره چه اقدامی انجام داده اید، اینستاگرام بیش از نیمی از ترافیک اینترنت کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که طبق مصوبه‌های موجود در کشور نباید بیش از یک سوم کل  ترافیک داده‌ها به مجموع پیام‌رسان‌های خارجی اختصاص یابد.

محمدبیگی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اختصاص نیمی از ترافیک اینترنت کشور برای اینستاگرام موضوعی کاملا ساختاری است، افزایش میزان جرایم رایانه ای، فروش اسلحه و مهمات در این فضا موجب نگرانی بیشتر است. عدم فرهنگ‌سازی، افزایش جمعیت کاربران باعث افزایش جرایم وحتی پیوستن به سایت‌های پورن است، خلاء ساختاری در این زمینه وجود دارد، آیا اقدامی در این باره انجام داده‌اید.

وی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری گفت:دسترسی به پهنای باند اینترنت وسیع برای همه افراد است، آیا مطابق کشورهای پیشرفته مخاطبان را دسته‌بندی کرده‌اید؟ آیا اینترنت دانش‌آموزی و دانشجویی با اینترنت یک خانم خانه‌دار نباید متفاوت باشد.

محمدبیگی ضمن تأکید بر لزوم تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: وجود شبکه ملی ارتباطات و اینترنت ملی به طور واضح مشهود است و دسترسی در مناطق محروم به اینترنت برای شرکت در امتحانات دانش‌آموزی و عدالت آموزشی بسیار اهمیت دارد.

 

جوانگرایی با نگاه پوپولیستی را قبول نداریم

نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی فضای مجازی را دغدغه نخبگان، دانشگاهیان و رهبر انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: برنامه راهبردی و استراتژیک برای مدیریت افسارگسیختگی فضای مجازی به دولت،مجلس و نخبگان ارائه نشده است.

علی بابایی نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز-یکشنبه- پس از استماع سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بحث‌های ارتباطات را از بحث‌های چالش برانگیز در کشور عنوان کرد و گفت: عدم اجرای اسناد بالادستی، افسار گسیختگی  و عدم ساماندهی فضای مجازی در این ساختار وجود دارد.

وی افزود: فضای مجازی از دغدغه‌های نخبگان، دانشگاهیان و مقام معظم رهبری است، در صورتی که برنامه‌ راهبردی و استراتژیک برای مدیریت افسارگسیختگی فضای مجازی به دولت، مجلس و نخبگان ارائه نشده است.

نماینده مردم ساری در مجلس از وزیر ارتباطات سوال کرد: در یکسال باقی مانده از عمر دولت، وزارت ارتباطات چه سیاست‌هایی برای مدیریت فضای مجازی در نظر دارد، وضعیت کارگزاران مخابرات روستایی چه می‌شود، روستاییان انتظار دارند برنامه راهبردی برای کارگزاران مخابرات ارائه شود، اکنون آنها رها شده‌اند و امنیت شغلی لازم را ندارند.

بابایی ادامه داد:جوانگرایی با نگاه پوپولیستی را قبول نداریم، جوان برنامه میخواهد، اینکه صرفا لباس جوانگرایی بپوشیم در گام دوم انقلاب قابل قبول نیست، انتظار است با استفاده از فضای مجازی برنامه راهبردی اشتغال ارائه شود زیرا  قرار بود سهم اشتغالزایی در فضای مجازی از تولید ناخالص ملی ۳۰ درصد باشد اما اکنون تنها ۶ درصد است.

بابایی افزود: وزارت ارتباطات در رابطه با اشتغال جوانان تلاش بیشتری داشته باشد، تا کی باید جوانان به اشتغال دولتی روی بیاورند. بحث سخت افزاری سیستم مخابرات، همراه اول، ایرانسل و ...  نیازمند توجه است،  توقع می‌رود وزارت ارتباطات و فناوری در یک سال باقی مانده از دولت و در برنامه هفتم پاسخ‌های جدی‌تری به سوالات داشته باشند.

 

مشکل امنیتی سهام‌داران خارجی اسنپ و دیجی کالا

 

نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: شنیده ام که سهامداری بخشی از شرکت‌های بزرگ مثل اسنپ و دیجی کالا خارجی است که در صورت صحت امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد.

سیدعلی طاهری نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- پس از استماع گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:  اگر از علما و مومنان کشور درباره محتوای فضای مجازی نظرسنجی کنیم، متوجه میشویم که از این فضا، محتوا و مدیریت آن رضایت ندارند.

وی با اشاره به ایرادات فنی در مکالمات تلفنی نیز گفت: آمار درصد مکالمات موفق، ۵۳ درصد بوده که درصد پایینی است، ضریب نفوذ تلفن ثابت در روستاها ۱۸ درصد است در حالی که این میزان برای اینترنت به ۵۰ درصد رسیده است و این نشان از این دارد که سیاست روشنی درباره تلفن ثابت وجود نداشته و توجه به فضای اینترنت است.

نماینده زنجان ادامه داد: ضریب نفوذ ۱۵ درصد برای فیبر نوری بسیار پایین است، این میزان برای سایر کشورها مثل چین بسیار بالاتر است.

نماینده زنجان با بیان اینکه وجود قانون فضای مجازی برای رعایت حداقل‌ها ضروری است، گفت: در حال حاضر اینستاگرام جولان می‌دهد در حالی که موارد مشابه داخلی توان مقابله با آن را ندارند. شنیده‌ام که سهامداری بخشی از شرکت‌های بزرگی مثل اسنپ و دیجی کالا خارجی هستند که امنیت ملی را به مخاطره میاندازد.

وی همچنی با اشاره به عدم تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات افزود: این امر باعث بروز خسارت به جوانان شده است. ارتباط خوبی میان این وزارتخانه و دانشگاه‌ها وجود ندارد به طوری که علی‌رغم تحقیقات بسیار در حوزه شبکه‌های بی‌سیم، این پروژه‌ها محدود به پایان نامه شده و عملیاتی نشده است.

طاهری گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در کشور تنها ۶.۵ درصد است که پایین ارزیابی می‌شود رتبه ۱۲۹ جهانی ایران درباره پهنای باند بسیار پایین است. دولت الکترونیک نیز بیشتر به سمت اسکن مدارک و ذخیره آن رفته و به معنای واقعی انجام نشده است.

این نماینده مردم از استان زنجان در مجلس شورای اسلامی در پایان با انتقاد از سرعت پایین پیاده سازی دولت الکترونیک، خاطرنشان کرد: این پروژه صرفا به اسکن مدارک محدود شده است، همچنین دیتا سنتر روستایی باید مورد استفاده قرار بگیرد.

 

 اینستاگرام قتلگاه اعتقادات بسیاری از جوانان شده است

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مدیریت فضای مجازی و پیام‌رسان‌های خارجی تاکید کرد: اینستاگرام قتلگاه اعتقادات بسیاری از جوانان شده است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: شما تلاش کردید به فضای مجازی و اینترنت گسترش و سرعت بدهید، ضمن تقدیر از شما، ولی یک چاقوی دودم را تیز کردید، اما سوال این است آیا از این موضوع استفاده خوب شد یا استفاده بد؟ فضای مجازی با سرعت اینترنت یک اتوبان امن برای حمله ضد انقلاب و دشمنان انقلاب را تا عمق ایران اسلامی به وجود آورد که بسیاری از جوانان ما در این اتوبان کشته یا مجروح شدند.

وی ادامه داد: اعتراض به حق مردم با تاخت و تاز ضد انقلاب همچون منافقین و سلطنت‌طلبان بی‌آبرو با استفاده از این فضا از مسیر خود خارج شد و خسارت‌های زیادی را بر مردم تحمیل کرد. آیا در این موضوع شما مسئول نیستید؟

غضنفرآبادی تصریح کرد: چرا پیام‌رسان‌های داخلی حمایت نشدند؟ و چرا پیام‌رسان‌های خارجی اینقدر حمایت می‌شوند؟ اینستاگرام قتلگاه اعتقادات بسیاری از جوانان ما شده است. چقدر از خانواده‌ها که به دلیل این فضا متلاشی شدند. بدون فراهم نمودن امنیت پیام‌رسان‌های خارجی چه مشکلاتی برای جوانان به وجود آمد و چقدر فضای خانمان‌سوز بی‌دینی، بی‌غیرتی، غرب‌گرایی را فراهم کرد. چه کسی باید اینگونه مسائل فضای مجازی را رفع کند؟ آیا شما مسئولیتی ندارید؟

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نفع پیام‌رسان‌های خارجی بیشتر است یا ضرر آنها؟ چه اصراری بر حمایت آنها وجود دارد؟ ما نگران این هستیم که آیا از بیرون نسبت به بحث فضای مجازی و پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی القائاتی نمی‌شود؟ آقای وزیر از شما انتظار داریم فضای مجازی را حفظ کنید و از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کنید.

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با طرح چند سوال از وزیر ارتباطات درباره حکمرانی فضای مجازی گفت: چرا مردم را از یک بستر امن، سالم و مفید سازگار با فرهنگ و قوانین کشورشان محروم کردید.

خبرگزاری مهر-  یاسر جلالی، دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در یادداشتی به برخی دغدغه‌ها و چند سوال اولیه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در رابطه با مسائل اساسی مربوط به حوزه «حکمرانی فضای مجازی» پرداخت.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

 

۱. رهبر انقلاب در پیوست حکم اول اعضای شورای عالی فضای مجازی، محتوا را نسبت به زیرساخت‌ها، قالب‌ها و خدمات مقدم دانستند و در ادامه هرگونه بالا بردن سرعت و افزایش پهنای باند اینترنت بین‌الملل را به تکمیل شبکه ملی اطلاعات و صدور مجوز از سوی مرکز ملی فضای مجازی منوط کردند. متأسفانه این تدابیر کلیدی و راهبردی در بدنه‌ای از دولت و نظام، منزوی شده است. آیا این موارد در توسعه شبکه از سوی وزارت ارتباطات لحاظ شده است؟

 

۲. بنا بر گزارش رسمی شما در حضور رئیس‌جمهور، ظرفیت ارتباطات بین‌الملل طی یازده ماه از اردیبهشت تا اسفند ۹۸، دو و نیم (۲.۵) برابر شده است. آیا این تغییر مورد تائید شورای عالی و با اخذ مجوز از مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته است؟ آیا این اقدام شما غیرقانونی نیست؟

 

۳. رهبری در ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ فرمودند که «کوتاهی ما، به‌عنوان اینکه نباید جلوی فضای مجازی را گرفت، مسئله‌ای را حل نمی‌کند و منطق درستی هم نیست. ما چرا باید اجازه بدهیم آن چیزهایی که برخلاف ارزش‌های ما است، برخلاف آن اصول مسلم ما است، برخلاف همان اجزا و عناصر اصلی هویت ملی ما است، به‌وسیله کسانی که بدخواه ما هستند، در داخل کشور توسعه پیدا کند». بفرمائید دیدگاه و عملکرد شما با این بیان چه سنخیتی دارد؟

 

۴. بر اساس تأکیدات مکرر رهبر انقلاب، قرار بود بودجه مرتبط با شبکه ملی اطلاعات و طرح‌های کلان در مرکز ملی فضای مجازی تهیه و تدوین شود. آیا وزارت ارتباطات طرح‌های توسعه‌ای خود و توازن آن با حوزه خدمات و محتوا را در مرکز به تصویب رسانده است؟

 

۵. چند بار فرموده‌اید وزارت ارتباطات مسئول توسعه زیرساخت است و عده‌ای هم مسئول توسعه خدمات و محتوا و اگر این سه با هم پیش نروند پیشرفت ما کاریکاتوری می‌شود. خب حرف ما مشابه همین است. ما معتقدیم اگر این سه با هم پیش نروند پیشرفت نه‌تنها کاریکاتوری بلکه ضد پیشرفت و آسیب‌زا می‌شود. مگر فهم همبستگی شدید سه حوزه باعث نشد که توسعه آن‌ها نیز به یکدیگر وابسته باشد؟ پس بالاخره ادعای شما مبنی بر توسعه زیرساخت بدون توجه به توسعه خدمات و محتوا یک موفقیت است یا یک خطا؟ نیک می‌دانیم و می‌دانید که مدل توسعه زیرساخت خود می‌تواند رشد دهنده یا مانع رشد دیگر اجزا شود. پس وقتی زیرساخت طوری توسعه پیدا کند که راه برای مصرف ترافیک خارجی تسهیل شود، رقابت‌پذیری محتوای داخلی از آنچه هست نیز کمتر می‌شود یا بیشتر؟

 

۶. آنچه اهمیت دارد این است که تعیین تکلیف کلان و بنیادین نظام برای شبکه ملی اطلاعات تماماً در دورانی صورت پذیرفته که جناب آذری جهرمی در رأس هرم وزارت ارتباطات قرار داشتند. وقتی سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۵ تصویب شد، آقای جهرمی چه سمتی داشتند؟ چرا بعد از ۴ سال هنوز وزارت ارتباطات نتوانسته معماری شبکه ملی اطلاعات را تدوین و به تصویب برساند؟

 

۷. در سال ۹۶ مرکز ملی فضای مجازی برای تسریع در تحقق شبکه ملی اطلاعات طی توافقی با وزارت ارتباطات ۲۵ پروژه را (با حدود ۵۳ ویژگی کلیدی) به عنوان پروژه‌های دارای اولویت شبکه تعیین می‌کند. وضعیت این پروژه‌ها و تدبیر آذرماه ۹۸ رهبر انقلاب در مورد معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به کجا رسیده است؟ آیا اقدامات توسعه‌ای کاریکاتوری شش‌ماهه اخیر بر اساس آن تدبیر و مصوبات همین بازه شورای عالی فضای مجازی بوده است؟

 

۸. در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در مورد برنامه ششم، محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور باید تا حداقل پنج برابر وضعیت سال پایه برنامه توسعه یابد و شبکه‌های اجتماعی بومی‌سازی شود. در قانون برنامه ششم هم دولت مکلف شده است که در طول سال‌های اجرای قانون برنامه نسبت به ۱۰ برابر کردن محتوای مناسب رقومی (دیجیتال) اقدامات لازم را به عمل آورده و هرساله در قوانین بودجه‌های سنواتی اعتبار لازم از طریق کمک‌های فنی، اعتباری و حمایتی پیش‌بینی کند. آیا در طول سال‌های برنامه، منابعی برای سرفصل محتوا اختصاص پیدا کرده است؟ آیا بدون اختصاص منابع می‌توان انتظار تحقق این اهداف را داشت؟ شما به عنوان دغدغه‌مند و پیگیر حوزه محتوا، در مسیر تأمین این منابع و اختصاص آن به متولیان محتوا، قدمی برداشته‌اید؟

 

۹. با توجه به درآمد مستقیم حدود شش هزار میلیارد تومانی دولت از ارائه خدمات ارتباطی و فروش اینترنت (علاوه بر سهامداری اپراتورها که این رقم را به چند برابر می‌رساند)، آیا علاوه بر هزینه برای توسعه زیرساخت، از همین درآمد که بخشی از آن ناشی از ترافیک محتواست، برای تقویت محتوا و خدمات اسلامی-ایرانی، منابعی به متولیان امر محتوا تخصیص داده شده است که به قول شما فضای مجازی کشور به کاریکاتوری تلخ تبدیل نشود؟!

 

۱۰. می‌دانیم که قبل از ایجاد و ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی شبکه ملی اطلاعات، توسعه زیرساخت و شبکه به معنی فربه‌شدن و تکمیل انحصار خدمات خارجی است. در پروژه ارائه ۱۰۰ گیگ اینترنت رایگان که بنا بر گزارش رسمی جنابعالی، با معادل اعتباری ۳۰۰ میلیارد تومانی صورت گرفت، چه تحولاتی در حوزه تولید محتوا و خدمات داخلی و توسعه کسب‌وکارهای ایرانی می‌توانست رخ دهد؟ (در صفحه اینستاگرام خود نوشتید که حتی ۱۰۰ گیگ اینترنت منزل شما هم صرف دانلود بازی خارجی از سوی فرزندتان شد!)

 

۱۱. حجم کلان‌داده‌ای که توسط خدمات خارجی فربه‌شده از توسعه یک‌جانبه زیرساخت، از کشور خارج می‌شود را چه‌قدر ارزیابی می‌کنید؟ آیا از ارزش کلان‌داده‌های ملی و حساسیت کشورهای مختلف دنیا نسبت به خروج آن از مرزهای سرزمینی واقف‌اید؟ آیا وزارت ارتباطات تلاش کرده است که با ساماندهی این حوزه، از خروج داده‌های کاربران ایرانی به عنوان سرمایه ملی جلوگیری کند؟

 

۱۲. این حرف که عده‌ای مخالف استفاده از محتوای رسانه‌ای در بیان کلام حق هستند، مطلبی است که رسانه‌های نزدیک به شما در خط تخریب پیگیری می‌کنند. چرا القا می‌کنید که محتوای سالم و مفید کنونی ازجمله محتوای تولیدی علما و مبلغین صرفاً به لطف بستر اینستاگرام است؟! آیا نمی‌شود این‌گونه محتوا در یک بستر داخلی امن و سالم تولید و منتشر شود؟

 

۱۳. سقف پهنای باند ابلاغی از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی به شما برای تخصیص به اینستاگرام چقدر است؟ و الان چه میزان است؟ ۲ برابر؟ ۱۰ برابر؟ ۲۰ برابر؟! آیا این عدم تطابق، تخلف از قوانین کشور نیست؟ چرا این بستر را که حاضر به پذیرش قوانین کشور نیست، تقویت کردید؟ آیا در مورد سرویس‌های داخلی هم چنین چشم‌پوشی می‌کنید و مواجهه شما با سرویس داخلی و خارجی عادلانه و منصفانه است؟ چرا مردم را از یک بستر امن، سالم و مفید سازگار با فرهنگ و قوانین کشورشان محروم کردید؟

 

۱۴. در موضوع ورود وزارت ارتباطات به حوزه محتوای کودک، اگر افرادی اعتراض داشتند، مطلب‌شان ناظر به عدم تخصص این وزارتخانه در حوزه حساس و مهم کودک و تربیت فرزند بود. هشدار می‌دادند که ترجمه اسناد غربی و پیگیری سند توسعه ۲۰۳۰ توسط وزارت ارتباطات (که به صراحت در برخی ارائه‌های وزارت ارتباطات آمده است)، جای مطالب غنی علما و روان‌شناسان اسلامی و متخصصین پرتجربه ایرانی را در تربیت فرزند و پرورش کودک نگیرد. عملکرد شما در این حوزه، مورد مناسبی نیست که از آن به‌عنوان کمک به تولید محتوای کودک نام می‌برید. آیا حاضرید رزومه و سوابق ضدفرهنگی و نوع نگاه متولیان و کارشناسان این پروژه و آدرس صفحات اینستاگرام آنان را در اختیار علما و کارشناسان فرهنگی قرار دهید؟

 

۱۵. وضعیت انحصار خدمات در کشور بعضاً با بیش از ۸۰ درصد سهام خارجی، چگونه است؟ آیا منظور شما از پیشرفت جوانان، دریافت حقوق کارگری آن‌ها از این سرمایه‌داران خارجی و نابودی کسب‌وکارهای ایرانی است؟ آیا سکویی که سال گذشته گزارش ۴۰ میلیونی آن را به‌عنوان عملکرد وزارتخانه خود در توسعه اشتغال منتشر کردید، پیوست فرهنگی دارد؟ آیا از محتوای آن و تطابق مدل‌های درآمدزایی آن با احکام اسلامی و قوانین کشور خبر دارید؟

 

۱۶. چه اقداماتی در حوزه زیرساخت برای توسعه محتوای داخلی انجام داده‌اید؟ آیا امکان تفکیک ترافیک محتوای داخلی از خارجی را فراهم کرده‌اید؟ چه تعرفه رقابتی برای ترافیک محتوای داخلی اختصاص داده‌اید؟

 

۱۷. آیا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور و الزامات فرهنگی اجتماعی مندرج در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در پروژه‌های وزارت ارتباطات رعایت می‌شود؟

 

۱۸. در رابطه با تلقی ما از معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، مباحث مرتبط با نگاه ما به حکمرانی فضای مجازی و نقش مردم و بحث‌هایی نظیر آن، مطالبی قبلاً در مجال منتشر شده است. برخی از مباحث نیز، با درخواست وزیر ارتباطات در قالب سند «الزامات تفصیلی معماری و کلان شبکه ملی اطلاعات» از سوی سازمان تبلیغات اسلامی ارائه شد و بارها مورد تقدیر و تمجید وزیر و همکاران ایشان قرار گرفت.

 

۱۹. در مورد تلگرام و پیام‌رسان؛ سازمان تبلیغات اسلامی نه دستور فیلترینگ تلگرام را داده و نه مجری اجرای این‌چنینی آن بوده است و مثل همه مردم، انتقاداتی نسبت به دولت به عنوان مجری اقدام دارد؛ اما چرایی اینکه در زمان تصمیم به فیلترینگ تلگرام، ظرفیت پیام‌رسان‌های ایرانی کم بوده یا اشکالاتی در دسترسی مردم به وجود آمده را باید در سیاست‌های دولت و وزارت ارتباطات جستجو کرد. آماده نبودن بستر لازم برای مهاجرت جز ضعف‌های شماست. مگر نه این است که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات خدمات پایه کاربردی «از قبیل خدمات میزبانی و ذخیره‌سازی و پیام‌رسان‌ها» بخش غیرقابل‌اجتناب از شبکه محسوب شده و متولی توسعه آن به وزارت ارتباطات سپرده شده است؟ چطور قصور خود را ابزاری برای مطالبه از دیگران می‌کنید؟ به نظر می‌رسد از طرف متولیان امر در کشور کوتاهی صورت گرفته است. مردم از این ناراحت‌اند که تصمیم‌گیری برای ایجاد محدودیت در یک سرویس، باعث شده است که ما پاسخی برای این نیاز ارتباطی نداشته باشیم. دولت متعهد بوده که یک پیام‌رسان پایدار هم برای ارتباط و تعامل مردم در ابعاد چهل‌میلیونی و هم کسب‌وکار مردم ایجاد کند. این اتفاق نیفتاده است. در مورد تلگرام، حرف زیاد است و مجال دیگری می‌طلبد؛ اما نقطه شروع بحث، نقطه بستن آن از سوی دولت نیست. بلکه باید از سال‌های ابتدایی دولت آقای روحانی و پروژه راه‌اندازی و مسلط کردن آن سخن گفت. خوب است دفاع جانانه نماینده یک نهاد دولتی متولی امنیت در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال ۹۴ منتشر شود تا مردم بدانند چه کسانی تلگرام را به اینجا رساندند.

 

۲۰. جناب آقای جهرمی؛ ولنگاری و رها کردن فضای مجازی لزوماً حاصل یک اراده نیست بلکه می‌تواند نتیجه عدم انجام وظایف قانونی باشد. بارها رسمی و غیررسمی از شما و همفکران و همکارانتان دلسوزی خود را به عنوان یک پدر برای فرزندانتان در قبال فضای مجازی و مدل دسترسی به آن شنیدیم. آیا حضور شما در جایگاه حاکمیتی وظیفه‌ای برای شما نسبت به فرزندان این مرزوبوم ایجاد نمی‌کند؟

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور گفت: زیرساخت لازم برای دولت الکترونیک براساس قانون ایجاد شده و یک مرکز تبادل ملی اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات تشکیل شده است.
امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور در گفت‌وگو با خانه ملت ، با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در جهت رفع مشکلات زیرساختی دولت الکترونیک گفت: شبکه ملی اطلاعات و دیگر شبکه‌ها به سه بخش زیرساخت، خدمات دهی و ارائه محتوا تقسیم می‌شوند.

وی با بیان اینکه برای ایجاد دولت الکترونیک باید زیرساخت آن مهیا باشد تا دستگاه‌های مختلف بتوانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند، افزود: زیرساخت لازم برای این موضوع  طبق ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه ایجاد شده و یک مرکز تبادل ملی اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات تشکیل شده است و به صورت ماهیانه یکسری تراکنش و داده هم میان سازمان‌ها رد و بدل می شود به نحوی که تنها حدود دو ماه پیش 120 میلیون داده در ماه رد و بدل شد.

 

• خدمات‌دهی در دولت الکترونیک نیاز به اصلاح قوانین دارد

ناظمی تصریح کرد: در سطح دوم باید بتوان خدمات را بر روی این بستر ارائه کرد که این خدمات‌دهی نیاز به تغییر و اصلاح قوانین دارد زیرا به طور مثال آیا می‌توانیم پول به حساب کسی بریزیم؟ در جریان شیوع کرونا شاهد بودیم که یک میلیون تومان به صورت الکترونیکی واریز شد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری در بانک‌ها نبود و این موضوع بیانگر وجود زیرساخت لازم در این زمینه است.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور تاکید کرد: چرا پس اینگونه اقدامات اتفاق نمی‌افتد؟ زیرا باید قوانین اصلاح شوند مانند اینکه مقررات بانکی الزام کرده تا وام گیرنده یکسری مستندات و وثایقی را امضا و ارائه دهد بنابراین این موضوع هنوز برای دولت الکترونیک آماده نشده است.

 

• دسترسی به اطلاعات مودیان مالیاتی نیازمند اصلاح قوانین است

وی با تاکید براینکه در بسیاری از نقاط در بخش راه‌اندازی دولت الکترونیک نیاز به مصوبات مجلس است، گفت: مانند قانون مربوط به سیستم مالیاتی که در آن اطلاعات مالیاتی افراد تحت عنوان اطلاعات طبقه‌بندی تلقی می‌شود و به هیچ شخصی هم اجازه دسترسی به این داده‌ها داده نمی‌شود.

ناظمی تاکید کرد: بعد از ارائه خدمات، بحث محتوادهی مهم است که باید بتوان براساس آن مردم را تشویق به انجام کار در بستر دولت الکترونیک کرد، ما در دو سطح خدمات دهی و ارائه محتوا دچار مشکلاتی هستیم مانند اینکه زیرساخت  پلتفورم‌های ارائه ویدیو وجود دارد اما آیا این محتوا آنقدر برای مردم جذاب است تا آنها از این شبکه استفاده کنند؟

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور بیان کرد: بسیاری از شرکت‌های ارائه دهنده سرویس اینترنت، ترافیک رایگان ارائه می‌کنند اما با این حال مردم رغبتی به انجام استفاده از این شبکه‌های داخلی را ندارند، بنابراین محتواها به اندازه کافی جذاب تولید نمی‌شود.

وی اظهار کرد: برنامه خوبی که عادل فردوسی پور تحت عنوان گلاسکو ساخته و شاهد استقبال خوب مردم و رد و بدل شدن میزان زیادی از داده‌‌ها در این مورد هستیم و این موضوع نشان می‌دهد، برای موفقیت نیازمند محتوای خوب هستیم./

مدل جدید ارائه خدمات ارزش افزوده موبایل (VAS) مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حالی آغاز شده که تکلیف مبالغی که تاکنون بابت این سرویس از مشترکان کلاهبرداری شده، هنوز مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت حدود ۸ ماه از وعده وزیر ارتباطات برای بازگشت مبالغ کلاهبرداری‌های خدمات ارزش افزوده که از حساب مشترکان تلفن همراه کسر شده بود، این مبالغ هنوز عودت داده نشده است.

خدمات ارزش افزوده موبایل (Value Added Services) که با نام «وس» شناخته می‌شود، امکان ارائه سرویس‌هایی مانند مسابقات و رای‌گیری، خدمات تماس از دست رفته و صندوق پستی، تبلیغات موبایلی، پرداخت موبایلی، تلویزیون آنلاین و OTT، پخش یا دانلود موسیقی، زنگ انتظار تماس، بازی آنلاین، خدمات ورزشی و اطلاع‌رسانی، خدمات استیکر و مواردی از این قبیل را از طریق ابزارهایی مانند پیامک، برای اپراتورها یا شرکای ثالثی که به‌عنوان تامین‌کننده محتوا (Content Provider) هستند، فراهم می‌کند.

اگرچه استفاده از این خدمات باید به صورت اختیاری و تحت انتخاب کاربر انجام شود اما تاکنون شرکت‌های ارائه دهنده «وس» بدون اطلاع کاربران، آنها را به عضویت این خدمات درآورده و هزینه‌های ناخواسته‌ای بر گردن آنها انداخته‌اند.

این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داده تا این معضل را رفع کنند. با این وجود مسئولان هر بار راهکاری ارائه داده‌اند که تاکنون راه به جایی نبرده است.

هم اکنون اما کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبه‌ای را از ۱۵ خردادماه لازم‌الاجرا کرده و وعده داده که این شیوه کلاهبرداری از کاربران موبایل برای همیشه خاتمه می‌یابد.

 

• کلاهبرداری میلیاردی شرکت‌های VAS از مردم

ارزش بازار خدمات VAS حدود ۲,۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و گفته شده که از سال ۹۰ تاکنون که این سرویس در کشور فعال است، شرکت‌های «وس» بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان از این بازار درآمد داشته‌اند.

با این وجود شواهد نشان می‌دهد که بخش زیادی از این درآمد، حق‌الناسی است که از سوی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده نادیده گرفته شده و با اجحاف حقوق کاربران به دست آمده است.

برای مثال مهرماه ۹۷ وزیر ارتباطات اعلام کرد که برخی از شرکت‌های ارزش افزوده در ۵ ماه نخست سال ۹۷ حدود ۲۲ میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرده‌اند که این پرونده برای رسیدگی قضایی به دادستانی ارسال شده است.

وی پس از آن، مجموع مبالغ کلاهبرداری کشف‌شده را بالغ بر حدود ۳۳ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: «۵ شرکت با عضویت اجباری مردم در سرویس‌های ارزش افزوده، ۳۳ میلیارد تومان به جیب زده بودند. در این زمینه مدیران ۵ شرکت بازداشت شدند و غیررسمی به من گفته‌اند که پشت هر ۵ شرکت، یک گروه فعال بوده است؛ انتظار داریم گزارش آن به مردم داده شود.»

البته پس از این اظهارات، تاکنون گزارشی مبنی بر فعالیت گروهی که آذری جهرمی از آن پرده برداشته، به مردم اعلام نشده و تکلیف ضرر و زیان ناشی از این کلاهبرداری‌ها نیز مشخص نیست.

 

• یک میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک در انتظار بازگشت مبالغ VAS

اگرچه وزارت ارتباطات در راستای مقابله با کلاهبرداری‌های پیامکی، چندین بار اعلام کرده که پرونده این کلاهبرداری‌ها را به قوه قضاییه برای بازگشت مبالغ، ارجاع داده است اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از کاربران، موفق به مطالبه مبالغ کسر شده از حسابشان نشده‌اند و البته بسیاری نیز از این موضوع ناآگاه هستند.

با این وجود آبان ماه ۹۸ با اعلام کد دستوری «ستاره ۸۰۰ ستاره ۶ مربع» امکانی فراهم شد تا مشترکان تلفن همراه با شماره‌گیری این کد دستوری از میزان مبلغی که طی ۳ سال گذشته بابت خدمات ارزش افزوده به اپراتورها پرداخت کرده‌اند، باخبر شوند، اما این راهکار نیز به بازپس‌گیری مبالغ منتج نشد.

در این طرح قرار بود کاربرانی که اعتراضی به ارائه این خدمات دارند و ناخواسته عضو سرویس‌های ارزش افزوده شدند، شکایت خود را برای بررسی رگولاتوری، اعلام کنند که یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت مردمی از خدمات ارزش افزوده پیامکی در این سامانه به ثبت رسید.

آذری جهرمی با بیان اینکه استعلام ستاره هشتصد مربع کاربران موجب شد تا مجموع درآمد خدمات ارزش افزوده ۳۰ درصد کاهش پیدا کند، گفت: «طبیعتا ما این شکایت‌ها را پیگیری می‌کنیم که به سرانجام برسانیم و تلاش می‌کنیم بعد از ارجاع این پرونده‌ها به دستگاه قضایی و صدور احکام لازم، منابعی که از جیب مردم رفته را بازگردانیم.»

این در حالی است که پس از گذشت حدود ۸ ماه از این وعده، هنوز این مبالغ به جیب مردم بازنگشته است.

 

• توقف کلاهبرداری‌های «وس» بدون بازگشت ضرر و زیان به مشترکان

به دنبال شکایاتی که در سامانه ستاره هشتصد مربع از خدمات ناخواسته ارزش افزوده به ثبت رسید، عضوگیری‌های خدمات ارزش افزوده در زمستان ۹۸ نیز متوقف شد تا کمیسیون تنظیم مقررات، مصوبه‌ای برای تعیین تکلیف این خدمات ارائه دهد و مشترکانی که علاقه‌مند به دریافت سرویس ارزش افزوده نیستند، آن را دریافت نکنند.

این مصوبه در اسفندماه سال ۹۸ به تصویب رسید و از ۱۵ خرداد ۹۹ نیز لازم‌الاجرا شده است. بر مبنای این مقررات جدید، تداوم فعالیت کسب و کارهای ارزش افزوده در کشور، منوط به شفاف سازی برای کاربران شده است. با این وجود از این پس سرویس‌های «وس» در صورت خرید بسته اعتباری خدمات ارزش افزوده برای مشترک فعال می‌شود و صورتحساب جداگانه‌ای نیز خواهند داشت.

وزارت ارتباطات البته مدعی شده که برخی به دنبال توقف اجرای این مصوبه هستند و درخواست خود را به دیوان عدالت اداری نیز برده‌اند. به نحوی که حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری در توئیتر نوشت: «تقاضای صدور دستور موقت برای توقف اجرای مصوبه موسوم به «پایان وس» در دیوان عدالت اداری رد شد. برای صیانت از حق‌الناس، نظارت بر اجرای مصوبه با تمام توان ادامه دارد.»

با این حال این مصوبه اگرچه حرکتی رو به جلو برای احقاق حقوق کاربران محسوب می‌شود، اما هنوز تکلیف هزینه‌هایی که از کاربران کلاهبرداری شده، مشخص نیست و لازم است که وزارت ارتباطات در این خصوص اطلاع رسانی و شفاف سازی کند.

اردیبهشت‌ماه بود که حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: «پرونده این شکایات در یکی از شعب قوه قضاییه در جریان و در دست بررسی قرار دارد و ما به صورت مرتب آن را پیگیری می‌کنیم و آمادگی آن را داریم که اگر مستندات مازادی نیز خواستند به آنها ارائه دهیم.»

طبق آخرین گزارش رگولاتوری از وضعیت اینترنت در کشور، بیش از یک میلیون کاربر اینترنت ثابت خانگی در یکسال اخیر، از داشتن این سرویس انصراف داده و به سمت استفاده از اینترنت موبایل رفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین آمار و اطلاعات بخش ICT که مربوط به پایان سال ۹۸ است و از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده نشان می‌دهد که طی یک سال اخیر، بیش از یک میلیون کاربر اینترنت ثابت خانگی از داشتن این سرویس انصراف داده و به سمت استفاده از اینترنت موبایل رفته‌اند.

بر اساس این آمار، هم اکنون ۷۸ میلیون و ۱۶ هزار و ۴۳۳ نفر در ایران از اینترنت استفاده می‌کنند که از این میان ۶۸ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۱۱۵ نفر مشترک اینترنت موبایل و ۹ میلیون و ۲۴ هزار و ۳۱۸ نفر مشترک اینترنت ثابت خانگی هستند.

این در حالی است که در پایان سال ۹۷ بالغ بر ۶۴ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۱۱۲ نفر مشترک اینترنت موبایل بودند و شمار مشترکان اینترنت ثابت نیز در سال ۹۷ حدود ۱۰ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۴۸۳ نفر اعلام شده بود.

 

یک میلیون کاربر از داشتن اینترنت خانگی انصراف دادند

این آمار نشان می‌دهد که تا پایان سال ۹۷ حدود ۷۴ میلیون و ۵۱۸ هزار نفر در ایران کاربر اینترنت بودند که در یک سال گذشته ۴ میلیون مشترک به این آمار افزوده شده است. با این وجود بررسی‌ها از کاهش شمار مشترکان اینترنت ثابت خانگی حکایت دارد. به نحوی که بیش از یک میلیون نفر در یک سال از مصرف اینترنت ثابت منصرف شده و به سمت اینترنت موبایل رفته‌اند.

این در حالی است که هزینه اینترنت موبایل به مراتب از اینترنت ثابت گران‌تر است اما به دلیل کیفیت نامناسب اینترنت ثابت و کندی سرعت، کاربران ترجیح می‌دهند از موبایل برای اتصال به اینترنت استفاده کنند.

این انتقاد از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که به دلیل عدم تخصیص درست منابع و عدم به‌روزرسانی تجهیزات شبکه، مردم از شبکه باکیفیت و ارزان وای‌فای خانگی محروم و مجبور به خرید اینترنت گران موبایل هستند. این در حالی است که اینترنت ارزان خانگی معیار پیشرفت و توان ارتباطی یک کشور محسوب می‌شود اما به دلیل ضعف موجود در زیرساخت این سرویس، مردم مجبور به استفاده از اینترنت موبایل با هزینه گران شبکه موبایلی هستند.

پیش از این نیز وزیر ارتباطات در یک نظرسنجی که در صفحه شخصی خود در اینستاگرام مطرح کرده بود، از تمایل کاربران برای استفاده از اینترنت ثابت خانگی با خبر شد. کاربران در پاسخ به سوال آذری جهرمی در نظرسنجی که قیمت کدام اینترنت (خانگی یا ۴G) برای شما مناسب‌تر است، اعلام کردند که ۷۵ درصد تمایل به اینترنت خانگی و ۲۵ درصد تمایل به مصرف اینترنت ۴G دارند.

بر این اساس وزیر ارتباطات وعده داده که «در سال پیش رو با تمام توان شبکه اینترنت خانگی را گسترش می‌دهیم و میلیون‌ها اشتراک جدید خانگی با کمترین کاغذبازی اداری و در کمترین زمان ممکن (۴۸ ساعت از ثبت درخواست تا راه اندازی در منزل) برقرار شده و با VDSL سرعت اینترنت خانگی فعلی را چهار برابر خواهیم کرد.»

 

افزایش ۳ درصدی ضریب نفوذ اینترنت در یکسال

مطابق آمار رگولاتوری ضریب نفوذ اینترنت در کشور تا پایان سال ۹۸ به ۹۳.۹۱ درصد رسیده که از این میان سهم نفوذ اینترنت ثابت ۱۰.۸۶ درصد و سهم نفوذ اینترنت موبایل ۸۳.۰۵ درصد برآورد می‌شود.

این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت در پایان سال ۹۷ حدود ۹۰.۷۸ درصد بود که سهم نفوذ اینترنت ثابت ۱۲.۶۵ درصد و سهم نفوذ اینترنت موبایل ۷۸.۱۴ درصد اعلام شده بود.

به این ترتیب با وجود افزایش ۳ درصدی ضریب نفوذ اینترنت در یک سال، شاهد کاهش حدود ۲.۵ درصدی ضریب نفوذ اینترنت ثابت در کشور هستیم.

طبق این آمار، ۸۸.۴۳ درصد کاربران برای اتصال به اینترنت از فناوری ۳G و ۴G استفاده می‌کنند. ۹.۴۷ درصد تکنولوژی مربوط به XDSL را در اختیار دارند. ۱.۵۲ درصد کاربران از اینترنت ثابت TDLTE بهره مند هستند و کمتر از یک درصد کاربران نیز مشترک اینترنت وای‌فای و یا اینترنت فیبرنوری FTTX هستند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال کسب درآمد از قرعه کشی سرور‌های واریز وجه و ثبت نام خودرو را محدود کرد!

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره علت مشکلات به وجود آمده در فرآیند واریز وجه و سامانه امتا گفت: در حقیقت این مشکلات ریشه در تعمد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد. این وزارتخانه به  این دلیل که برای هر واریز و امکاناتی که در اختیار ساز و کار فروش خودرو قرار داده بود تقاضای پول داشت و حق تراکنش را مطالبه می‌کرد.

او ادامه داد: پذیرش سامانه امتا هم به همین دلیل از ۱۲۰ نفر به ۲ نفر کاهش پیدا کرد و با تشکیل صف ورود کاربران فرآیند فروش با مشکل روبه‌رو شد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  بدون اطلاع قبلی و در روزهای حساس ثبت نام، وزارت صمت را تحت فشار قرار داد. همین موضوع باعث شد تا افراد بسیاری در فرآیند ثبت نام و پرداخت با مشکل مواجه شوند و در نهایت مهلت پرداخت یک روز تمدید شد.
این منبع آگاه تصریح کرد: پلیس و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اکنون هم مدعی دریافت مبالغی از طرف مردم هستند. پلیس حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان از طریق جرائم درآمد کسب می‌کند و می‌تواند هزینه‌های سرور‌های کامپیوتری خود را از همین طریق تامین کند، اما در این دوره از وزارت صمت مطالبه گر شده است. 

این اختلال در فرآیند ثبت نام ها و احراز هویت، در نهایت علاوه بر اینکه عده ای را از ثبت نام در این دوره جا گذاشت، با مشکلاتی در فرآیند پرداخت به وجود آورد منجر به حذف تعدادی از برندگان از روند دریافت خودرو شد. 

 

در همین رابطه: وزارت ارتباطات عامل اختلال در ثبت‌نام خودرو است (19 خرداد ماه 99)
سامانه "امتا" (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) از روز گذشته تا کنون دچار اختلال است و متقاضیان پیش فروش یکساله خودروسازان را سر در گم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از روز گذشته و با پایان قرعه کشی فروش فوق العاده سایپا، قرار بود ثبت نام پیش فروش یکساله محصولات ایران خودرو و سایپا تا روز ۲۰ خرداد انجام شود که با اختلال در سامانه "امتا" متقاضیانی که برای بار نخست ثبت نام می‌کردند موفق به احراز هویت نشدند و نتوانستند فرآیند ثبت نام خود را تکمیل کنند.
بر اساس این گزارش، برای اختلال بوجود آمده و یا رفع اختلال در سامانه "امتا" که وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت است هیچ گونه اطلاع رسانی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته و همین موضوع سردرگمی بیشتر متقاضیان را در پی داشته است.
یک مقام اگاه در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با تایید وجود اختلال در سامانه "امتا" گفت: برابر هماهنگی‌های انجام شده قرار بود درگاهی که خدمات استعلام را برای احراز هویت انجام می‌داد فقط برای ثبت نام فروش فوق العاده، این خدمات را ارائه کند که با تصمیم گیری یکباره برای پیش فروش یکساله، سرعت این خدمات به یک دهم کاهش یافت.
این مقام آگاه افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، TPS یا همان میزان عملکرد در لحظه را برای ورود افراد به سامانه شاهکار از ۲۰ نفر در لحظه به ۲ نفر کاهش داد که موجب ایجاد اختلال در ورود متقاضیان برای احراز هویت شده است.
وی گفت: در حالیکه افزایش میزان عملکرد در لحظه سامانه شاهکار برای ورود و احراز هویت تعداد بیشتری از متقاضیان پیش فروش یکساله، زمانی کمتر از یک دقیقه نیاز دارد رایزنی‌های صورت گرفته از روز گذشته تا کنون با وزارت ارتباطات برای ارتقای این خدمت بی نتیجه بوده است.

مدیرعامل منطقه ویژه و فرودگاه بین‌المللی پیام گفت: اکنون چند شرکت دارای سابقه مرتبط و توان فنی و مالی لازم برای تولید تلفن‌همراه داخلی، مذاکراتی را انجام داده‌اند و با توجه به نهایی شدن مذاکرات انجام گرفته، امکان تولید این محصول با برند معتبر در داخل کشور تا پایان سال میسر خواهد شد.

بحث تولید گوشی تلفن همراه بومی در کشور از مدت‌ها پیش آغاز شد و با تفاهم‌نامه‌ای که دی‌ماه گذشته با مشارکت وزارت ارتباطات، اپراتورهای تلفن همراه، منطقه ویژه اقتصادی پیام و پست بانک ایران به امضا رسید، مراحل تولید گوشی و عرضه آن سرعت بیشتری گرفت.

اجرایی شدن این طرح در قدم‌های اول و با توجه به شیوع کرونا آن‌طور که انتظار می‌رفت به نتیجه نرسید اما مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام معتقد است به زودی خبرهای خوشی در این خصوص به گوش خواهد رسید و تا پایان سال شرایط تولید گوشی بومی در کشور فراهم خواهد شد.

«نادر ثناگو مطلق» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره چگونگی شکل‌گیری این اکوسیستم و قدم‌هایی که تا کنون برداشته‌شده است، گفت: برای حرکت درست به سمت گوشی تولید داخلی و با توجه به تجربیات بومی‌سازی تولید در سایر صنایع، لازم است که با مطالعه، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی دقیق گام برداریم.

رئیس هیات مدیره منطقه ویژه و فرودگاه بین المللی پیام گفت: با روند توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور امروزه همه اقشار از دانش آموزان، کارمند، کارگر، خانه دار و ... نیاز به یک ابزار هوشمند برای ارتباط با دنیای دیجیتال دارند که بهترین ابزار تلفن همراه هوشمند است.

رئیس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی افزود: یکی از مباحث مهم در تولید ادوات پیشرفته، برنامه‌ریزی صحیح برای انتقال تکنولوژی است، در غیر این صورت با سرمایه زیاد و با حضور طرف خارجی کارخانه‌ای تاسیس می‌شود و به محض اراده طرف خارجی و عدم ارائه سرویس‌های فنی، کارخانه تعطیل می‌شود. این اتفاق را تا حدی در بحث تولید برخی خودروها شاهد بودیم.

ثناگو مطلق با این توضیحات افزود: مبنای کار برای تولید گوشی داخلی به این شکل نیست که در مرحله اول همه‌چیز را از صفر تولید کنیم اما از نظر اقتصادی باید طوری پیش برویم که حداکثر صرفه‌جویی ارزی صورت بپذیرد و در مسیر ساخت گوشی انتقال فناوری انجام شود. تنها در این صورت است که بعد از مدتی به خودکفایی خواهیم رسید.

او افزود: بخشی از قطعات مورد نیاز برای تولید گوشی را باید از کشورهای دیگر وارد کنیم چون تولید آن قطعات در کشور توجیه اقتصادی ندارد. تمام تولید کنندگان گوشی دنیا هم برای خرید قطعات سفارش‌های خود را به آن چند کارخانه محدود دنیا می دهند.

وی افزود: بحث قاچاق گوشی از چالش‌های بزرگ سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید گوشی تلفن همراه بومی است که با تمهیدات وزارت ارتباطات و گمرک تا حد زیادی کنترل شده است.

بحث بعدی توانایی رقابت در کیفیت برای محصولات مشابه با تولیدات کمپانی‌های بزرگ تولیدکننده گوشی تلفن همراه در دنیاست که باید ضمن حمایت تولید کننده برای تولید با حداکثر کیفیت در این بخش دولت نیز با اعمال ممنوعیت واردات کالای مشابه و ارائه وام‌های بلند مدت برای تامین سرمایه اولیه، در کنار تولیدکننده داخلی قرار گیرد.

ثناگو مطلق بابیان این‌که برداشتن قدم اول در این حوزه سخت اما شدنی است، خاطرنشان کرد: منطقه ویژه اقتصادی پیام به‌عنوان بخشی از خانواده وزارت ارتباطات در راستای اهداف دولت و وزارت ارتباطات به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه زیر ساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، به ویژه در بخش تولید سخت افزار و ادوات تخصصی، آمادگی ارائه خدمات و تسهیلات به سرمایه‌گذاران در این بخش را دارد.

 

منطقه ویژه پیام، منطقه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد شد

در حال حاضر رویکرد اصلی منطقه ویژه پیام، جذب و استقرار شرکت‌های حوزه IT، ICT و الکترونیک است که این روند در دو سال گذشته به شکل‌گیری یک خوشه صنعتی قوی در حوزه تخصصی صنعت ICT منجر شده است.

وی در خصوص ویژگی‌های منطقه پیام برای استقرار صنایع الکترو نیکی گفت: علاوه بر استفاده شرکت‌ها از مزایای تنها منطقه ویژه اقتصادی در مجاورت پایتخت در پیام، سرعت بالا و حداقل بروکراسی اداری، وجود پنجره واحد ارائه خدمات، حداقل هزینه‌های سر بار تولید به واسطه شرایط استقرار و امکانات در اختیار شرکت‌ها، از مزایای دیگر این منطقه است.

همچنین با توجه به هزینه خیلی پائین زمین که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، حداکثر جریان نقد شرکت‌ها به طور مستقیم صرف خط تولید و بازاریابی می‌شود.

با توجه به استقبال بی‌نظیر سرمایه‌گذاران در سال گذشته برای حضور در منطقه ویژه اقتصادی پیام، در سال جدید فاز چهارم منطقه به مساحت ۱۶۵ هکتار برای توسعه خدمات در حال آماده‌سازی جهت استقرار صنایع است. همچنین وجود فرودگاه اختصاصی در منطقه ویژه، تسهیلات ویژه‌ حمل‌ونقل بار از مبادی خارجی به در کارخانه را برای صنایع مهیا کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس با اعلام گزارشی از وضع بسیار ضعیف ایران در ارزیایی جهانی حفاطت از حریم خصوصی کاربران، پیشنهاد داد لایحه «صیانت از داده های شخصی» در اولویت بررسی کمیسیون صنایع قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشت اطلاعات و افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران بسیاری از سازمان‌ها، اپراتورها، شرکت‌های دولتی و خصوصی در فضای مجازی طی ماههای اخیر یکی از موضوعات خبرساز بود به نحوی که به دلیل نبود قوانین مشخص و راهکارهای امنیتی، بسیاری از این اطلاعات در فضای مجازی خرید و فروش می‌شوند.

از جمله این اتفاقات می‌توان به نشت اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت، افشای بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات شمار زیادی از کاربران ایرانی تلگرام و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم‌افزارهای آیفون، افشای اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای موبایل و سرقت پایگاه داده سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، پایگاه ایرانداک و برخی شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌ها اشاره کرد.

کارشناسان معتقدند که به دلیل نبود نظام حاکمیت امنیت سایبری در کشور، شاهد اتفاقاتی از نوع نشت اطلاعات و سرقت داده‌ها هستیم.

در این خصوص مرکز ماهر در گزارشی که پیش از این منتشر کرد، اعلام کرده بود که نشت اطلاعات عمدتاً متأثر از فهرست مشترکی از خطاها و ضعف‌های امنیتی در پیاده‌سازی و تنظیمات از سوی سازمان‌ها و متولیان پایگاه‌های داده است و این ضعف‌ها باعث می‌شوند در برخی موارد دسترسی به داده‌های سازمان‌ها و کسب و کارها حتی نیاز به دانش پایه‌ای هک و نفوذ نداشته باشد و با یکسری بررسی‌ها و جستجوهای ساده، داده‌ها افشا می‌شوند.

هفته گذشته نیز سردار باقری معاون فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل در مراسم صدور گواهی امنیتی محصولات بومی حوزه فناوری اطلاعات با انتقاد از وضعیت فعلی کشور در حوزه امنیت سایبری گفت: با وجود اینکه تفکیک کار در حوزه امنیت سایبری در سازمان فناوری اطلاعات، مرکز افتای ریاست جمهوری و پدافند سایبری صورت گرفته اما وضعیت امنیت در دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی مناسب نیست.

به گفته وی، اگر شبکه ملی اطلاعات به معنای کامل راه بیافتد و شاهد داشتن سیستم عامل بومی، مرورگر بومی و جستجوگر بومی و مواردی از این دست باشیم، آسیب پذیری سایبری حتماً کمتر خواهد شد.

 

جایگاه بسیار ضعیف ایران در حفاظت از حریم خصوصی کاربران

معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی وضعیت ایران در ارزیابی جهانی حفاظت از حریم خصوصی کاربران، بر لزوم تصویب «لایحه حفاظت و صیانت از داده‌های شخصی» در مجلس یازدهم تاکید کرده است.

در این جدول وضعیت ایران و سایر کشورهای جهان در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی آمده است و همانطور که مشاهده می‌شود طبق آمار موجود، وضعیت کشورمان نیز در حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی بسیار ضعیف ارزیابی شده است.

 

چالش نشت اطلاعات شخصی کاربران در شبکه‌های اجتماعی

استانداردهای صیانت از داده روزبه روز درحال افزایش هستند و همه روزه شرکتها با این چالش روبه رو هستند که آیا عملیات‌های پردازش داده و نگهداری از داده ای که انجام می‌دهند و یا هرگونه فعالیتی که با داده‌های داخلی و خارجی خود انجام می‌دهند، منع قانونی دارد و یا خیر.

از آنجایی که داده ماهیتاً مرز نمی‌شناسد و نقش کلیدی در اقتصاد دیجیتال بازی می‌کند، در دهه‌های گذشته از داده به عنوان یک دارایی با ارزش یاد شده و حتی از آن به عنوان پول آینده یاد می‌شود. با این وجود از آنجایی که پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات پردازش و تبادل داده را به شدت آسان کرده است، پردازش داده‌های شخصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی به راحتی صورت می‌گیرد.

این درحالی است که حوادث بسیار زیادی در سراسر دنیا در زمینه نشت اطلاعات شخصی به وجود آمده که تبعات سیاسی و کسب و کاری فراوان داشته است.

از بزرگترین موارد این نشت اطلاعات مربوط به مورد فساد اطلاعاتی مشترک میان فیس بوک و شرکت کمبریج آنالیتیکا است که طبق گزارش گاردین، در این پرونده، شرکت کمبریج آنالیتیکا که یک شرکت تحلیل اطلاعاتی است، از میلیونها اطلاعات پروفایل‌های شخصی موجود در فیسبوک جهت تبلیغات سیاسی ریاست جمهوری آمریکا استفاده کرده است.

این موارد نشت اطلاعات شخصی در داخل کشور هم وجود داشته است. یکی از بزرگترین این موارد نشت اطلاعات اپراتورهای موبایل کشور بود که توسط یک ربات تلگرامی انجام شد و یا یکی از شرکتهای تاکسیرانی اینترنتی نشت اطلاعات رانندگان خود را تجربه کرد.

موضوع دیگری که به عنوان یک چالش در صیانت از داده‌های شخصی کاربران در اینترنت مطرح است، فعالیت شبکه‌های مجازی خارجی در ایران از جمله تلگرام، واتساپ، لاین، فیسبوک، توئیتر و.. و عضویت اغلب شهروندان ایرانی در آنها است.

طبق آخرین برآوردها، در ایران حدود ۴۶ میلیون کاربر فضای مجازی وجود دارد که بیش از ۴۵ میلیون نفر از آنها تنها در شبکه تلگرام فعال هستند. این آمار در سال ۹۴ تنها ۲۳ میلیون نفر بود.

با این وجود مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با توجه به نکات فوق و در اجرای دو اصلی که در زیر می‌آید، تصویب قانون صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی را ضروری عنوان کرده است:

الف) اصول مختلف فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به حقوق ملت به ویژه اصول نوزدهم، بیستم، بیست ودوم، بیست وسوم، بیست وپنجم، بیست وششم، سی وهشتم و سی ونهم؛

ب) سیاستهای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری درباره شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای به ویژه بندهای یک و ۷، نظام اداری به ویژه بند ۲۳، پدافند غیرعامل به ویژه بند ۱۱؛ امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات به ویژه بند یک و برنامه ششم توسعه به ویژه بندهای ۳۶، ۳-۵۵؛

 

وضعیت موجود ایران در حفظ حریم خصوصی کاربران

در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا، شبکه‌های مجازی ملزم به تبعیت از قوانین فضای مجازی آن کشورها برای صیانت از حریم خصوصی کاربران هستند و در صورت نقض آنها با جریمه‌های سنگینی مواجه می‌شوند. برای مثال در سال ۲۰۱۳ فیسبوک در آمریکا به دلیل نقض حریم خصوصی کاربران و افشای نام و تصویر کاربرانی که تبلیغات Sponsored Stories را کلیک کرده بودند به پرداخت غرامت ۲۰ میلیون دلاری محکوم شد.

همچنین شبکه‌های اجتماعی گوگل و فیسبوک به موجب قانونی جدید در انگلیس، در صورت زیر پا گذاشتن حریم خصوصی کاربران ممکن است میلیاردها پوند جریمه نقدی شوند.

بنابراین در کشورهای پیشرفته برای صیانت از حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی ملزم به پیروی از قوانین آنها هستند؛ اما در ایران مشخص نبودن مصادیق گردآوری، استفاده، نگهداری، افشا و مسئولیت‌های متولیان داده‌های شخصی از جمله شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی، حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی را با سوالات جدی مواجه ساخته است.

با این حال چطور می‌توان انتظار داشت که حریم خصوصی کاربران فضای مجازی در ایران حفظ شود، درحالی که برای بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی هنوز قانونی مصوب نشده است؟

 

ایران برای ملحق شدن به استاندارد جهانی آماده شود

در دنیا نیز اقداماتی در این زمینه انجام شده است. اتحادیه اروپا بعد از جریان کمبریج آنالیتیکا، قانون صیانت از اطلاعات شخصی به نام GDPR را به تصویب رساند.

این قانون از ۲۵ ماه می سال ۲۰۱۸ اجرایی شده است. بنابراین قانون، شرکتهای زیادی در داخل اتحادیه اروپا و حتی خارج از آن تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

به عبارت دیگر، با اینکه GDPR یک قانون مصوبه در داخل اتحادیه اروپا است اما به دلیل محدوده تعریف شده در قانون آن، شامل تمامی کشورها و شرکتهایی که با اتحادیه اروپا مراوده و تراکنش دارند می‌شود.

همچنین شرکتهای زیادی در آمریکا و آسیا اعلام کرده اند که به این قانون پایبند خواهند بود. بنابراین پیش بینی می‌شود که این قانون تبدیل به یک استاندارد سطح جهانی برای حفاظت از اطلاعات شخصی شود.

با این اوصاف، کشور ایران نیز باید آمادگی ملحق شدن به این موج جهانی را داشته باشد و لوایح و قوانین مصوبه در زمینه حفاظت اطلاعات شخصی را بر مبنای قانون GDPR اصلاح و ویرایش کند.

همچنین، یکی از مسائل اصلی موجود در این زمینه تطبیق شرکتهای ایرانی با این قانون است. به این معنا که شرکت‌ها چه فعالیت‌ها و زیرساختهایی را باید جهت تطبیق با GDPR آماده داشته باشند و چه اقداماتی را باید انجام بدهند.

این درحالی است که به دنبال اتفاقاتی که در شرکتهای ایرانی در حوزه نشت اطلاعات رخ داد، اخیراً لایحه‌ای در دولت تحت عنوان «لایحه صیانت از داده شخصی» مطرح شده است که سعی دارد از نشت اطلاعات شخصی جلوگیری کند.

این لایحه مراحل آخر بررسی در دولت را طی می‌کند و انتظار می‌رود با توجه به اهمیت موضوع، در مجلس یازدهم و در کمیسیون صنایع در اولویت بررسی قرار گیرد.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات لایحه مربوط به صیانت از اطلاعات (GDPR) را به دولت ارائه کرده و امیدوار است که با تصویب این لایحه، بسیاری از مشکلات افشای اطلاعات در فضای مجازی حل شود.

در این خصوص امیرناظمی معاون وزیر ارتباطات نیز گفته است: این لایحه قبل از طرح در هیئت دولت برای بررسی کارشناسی در زمینه جرم انگاری به قوه قضائیه ارسال شده و هم اکنون به دولت بازگشته است. این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی و فرعی دولت نیز مورد بررسی قرار گرفته و هم اکنون در انتظار ورود به هیئت وزیران برای تصویب نهایی است.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: براساس مصوبه شورای عالی مجازی تا سال 1404 بنا داریم 20 درصد سهم گوشی هوشمند را در داخل کشور تولید کنیم به طوری که تا پایان امسال 400 هزار گوشی هوشمند داخلی تولید خواهد شد.

ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه تا پایان امسال ۴۰۰ هزار گوشی هوشمند در کشور تولید خواهد شد، گفت: در حال حاضر یکی از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعلی که در کشور وجود دارد، طراحی و ساخت گوشی‌های هوشمند موبایل است، به طوری که شرکت‌های داخلی در این راستا گام برداشته و اقدام به تولید گوشی کرده‌اند و گوشی‌های تولید شده برای کشورهای خارجی نیز ارسال می‌شود.

وی افزود: یکی از گام‌های مهمی که در راستای تأمین نیازهای شهروندان در بازار گوشی موبایل انجام داده‌ایم این است که به تولید گوشی و مودم پرداخته‌ایم. در حال حاضر کشورهایی مثل عراق از مشتریان تولیدات ایرانی هستند. در واقع هدف ما از ورود به تولید گوشی موبایل این است که می‌خواهیم کاری بکنیم که تا جایی که می‌توانیم، نیاز جامعه را به خارج از کشور برای تأمین قطعات و محصولات خارجی کاهش دهیم. این در حالی است که با همکاری اپراتورهای داخلی، یک زیست‌بوم طراحی کرده‌ایم که به شناسایی تولیدکننده آن پرداخته و با همکاری آنها در یک برنامه مدون و با نگاه کلان پا به عرصه اقتصاد دیجیتال گذاشته‌ایم. 

هاشمی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های گوشی‌های هوشمند تولید داخل این است که با نگاه ایجابی با همکاری یکی از اپراتورها فعالیت سرویس‌های خط موبایل ایرانی را باندی کرده ایم در واقع برای اینکه بتوانیم شهروندان را برای خرید این نوع گوشی‌ها ترغیب کنیم، بین تولید کننده ، اپراتور و سیستم بانکی در حال برقراری ارتباط هستیم تا در عرضه گوشی های تولید داخل هیچ گونه  مشکلی وجود نداشته باشد. 

در روزهای اخیر خبر لو رفتن اطلاعات 5.5 میلیون کاربر رایتل در فضای مجازی و اقدام هکر این اطلاعات برای اخاذی از رایتل و به نتیجه نرسیدن و بعد هم پخش آن در فضای مجازی شوک برانگیز بود! خصوصاً برای کاربرانی که حالا مطمئن بودند پس از این باید بیشتر و بیشتر همه نکات امنیتی را در فضای مجازی مراعات کنند تا مبادا با اطلاعات به سرقت رفته از آنها در هنگام انجام یک تراکنش مالی یا هر فعالیت دیگری که به اطلاعات هویتی آنها مربوط باشد، هک شوند! چراکه درز اطلاعاتی از این دست ممکن است برای کاربران به لحاظ امنیتی مخاطراتی به همراه داشته باشد.

ماجرا چه بود؟ اصلاً چنین ادعایی از سوی فردی که خود را هکر این اطلاعات میداند تا چه حد صحت دارد و سوال بعدی اینکه آیا این اطلاعات می تواند خطرناک باشد و یا چه سودی به حال هکر دارد؟ آیا او می‌توان از آن کسب درآمد کند؟ اگر چنین است چرا تاکنون برای حفظ اطلاعات و بستن حفره‌هایی که دسترسی هکرها را به بانک اطلاعاتی باز می‌گذارد، کاری نشده است؟

 

سرقت تایید شده و تبعات آن برای کاربران

ماجرا از این قرار بود که اطلاعات 5.5 کاربر از رایتل سرقت شد و مرکز ماهر هم درز اطلاعات رایتل را تایید کرد. حسین فلاح‌جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات در توییتی اعلام کرده است: «گزارش‌ها نشان می‌دهد اطلاعات لو رفته متعلق به ۴ سال پیش بوده و توسط عامل انسانی رخ داده است.» اما عمق فاجعه بیش از این حرف‌ها بود تا جاییکه بحث به مجلس کشیده شد و مجتبی رضاخواه، نماینده مجلس را به واکنش وا داشت و وی هم از پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال برای نظارت بر وزارت ارتباطات خبر می دهد؛ در پی این واکنش‌ها رایتل بالاخره خود را قانع می‌کند تا پاسخی بدهد و از لو رفتن تنها سه رکورد از 9 رکورد اطلاعاتی خبر می دهد اما مگر لو رفتن اطلاعات کمتر و بیشتر هم دارد؟ مسئله اینجاست که «اطلاعات کاربران لو رفته است!»

اما در میان هیاهویی که این بار تیر خطا را به سمت رایتلی‌ها نشانه گرفته توجه به این نکته امری حیاتی است که  ماجرای لو رفتن اطلاعات در فضای مجازی مربوط به امروز و دیروز نیست و بهتر اینکه بگوییم این سریالی تکراری در فضای مجازی برای کاربران ایرانی محسوب می‌شود. چنانچه پیش از این اطلاعات ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام شامل یوزرنیم [شناسه] و شماره تلفن توسط یک نسخه غیررسمی تلگرام لو رفت؛  ۱۵ فروردین هم یک گروه مدعی شد که اطلاعات ثبت احوال ۸۰ میلیون ایرانی  از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، جنسیت، تاریخ تولد و در قید حیات بودن را در اختیار دارد! حالا این اطلاعات چطور می‌تواند برای کاربران مشکل ایجاد کند و چه راهبردی برای جلوگیری از تکرار چنین امری باید انجام شود سوالاتی است که راهبرد معاصر در گفتگو با «محسن رضایی صدرآبادی» دکترای اقتصاد فضای مجازی به تحلیل و ارزیابی و پاسخ به آن پرداخته است.

 

فقدان شبکه ملی اطلاعات
رضایی در خصوص لو رفتن اطلاعات کاربران رایتل اینچنین عنوان می‌کند:« باید به چند مسئله توجه کرد. اول اینکه تبعات این لو رفتن ضرر اصلیش به کاربرانی وارد می‌شود که اطلاعاتشان لو رفته و پخش شده است و در درجه دوم به آن شرکت‌ها موسسات و سازمانی که بدون توجه به بحث امنیت باعث شده اند این اطلاعات لو برود».

وی یکی از ریشه‌های این مشکل را به نبود شبکه ملی اطلاعات مربوط می‌داند و می‌افزاید:«متاسفانه مسئله اصلی در این شبکه این است  که ذخیره‌سازی و گردش اطلاعات و داده‌هایی که در فضای مجازی وجود دارد در دیتا سنترها و سرورهای داخلی  کشور باشد و بیگانگان  به آن دسترسی نداشته باشند! این یکی از نکات بسیار مهمی است که وقتی ما آن را در شبکه ملی اطلاعات انجام ندادیم هکر ها بتوانند به راحتی ازبانک‌های امنیتی استفاده کنند ؛ هر چند ما اگر این کار را هم انجام بدهیم تا زمانیکه موسسات و نهادها برای اطلاعات کاربرانشان ارزش قائل  نباشند و حفره‌های امنیتی را مسدود  نکنند که مانع ورود هکر ها شوند این مشکل حل نمی‌شود.»

 

تبعات لو رفتن اطلاعات کاربران
این دکترای اقتصاد فضای مجازی در پاسخ به اینکه برای حل این مشکل چه راهکاری وجود دارد، می‌گوید:« برای حل این مشکل در دنیا بحث قانون  حفاظت از اطلاعات و داده کاربران موسوم به GDPR  از سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته که  موسسات و نهادها و بانک‌ها و تمام آنهایی که اطلاعات کاربرانشان را در فضای مجازی دریافت و ذخیره سازی می‌کنندمسئول هستند. چنانچه در صورت لو رفتن اطلاعات کاربران، کاربران می‌توانند از آن نهاد یا موسسه شکایت کرده و طبق این قانون  که قانون اتحادیه اروپا است و در کل کشورهای اروپایی و آمریکا تا حدودی دنبال می‌شود کاربران می‌توانند حق و حقوق خود را بگیرند و این باعث شده که تبعات لو رفتن اطلاعات اولا کاهش بیاید و خود  لو رفتن اطلاهات و توجه نهادها و سازمان‌ها به مسئله حفظ امنیت اطلاعات و داده‌های کاربران نیز افزایش پیدا کند.»

وی با تاکید  بر اینکه ما در کشور این قانون را نداریم، در خصوص تبعات لو رفتن اطلاعات عنوان می‌کند:« نخستین مشکل متوجه کاربران است و اینکه آن هکر چطور می‌تواند از این اطلاعات سوء استفاده کند؟ از اطلاعات  بانکی و مالی گرفته تا کد ملی و نام و نام خانوادگی و کد پستی و ... هر کدام در قسمتی می‌تواند برای امنیت اطلاعاتی کاربردر فضای مجازی مشکل ایجاد کند. در قضیه  لو رفتن اطلاعات کاربران رایتل یکی از مسائل همان آدرس، کد پستی، شماره تلفن ثابت و نام و نام خانوادگی کامل است که اصلا وجود این اطلاعات می‌تواند برای استفاده در سامانه های دیگر و هک کردن‌های آینده مورد استفاده  قرار گرفته و تبعات زیادی داشته باشد.»

 

شوآف وزیر جوان و کم کاری‌ها در شبکه ملی اطلاعاتی
رضایی معتقد است:«علت عمده این هک کردن‌ها همان کسب درآمد است که در درجه اول به آن شرکت و نهادی  که اطلاعات کاربرانش هک شده است؛ هکرها سعی می‌کنند با تهدید به لو رفتن اطلاعات از آنها اخاذی کنند  که آنها اگر شرکت‌های معتبر جهانی باشند یا به عبارتی ترس از جریمه شدن و اعمال  قانون GDPR  داشته باشند قطعا سعی می‌کنند با هکر ها  ارتباط گرفته و مشکل را پیش از علنی شدن حل کنند .»

وی می‌گوید: «متاسفانه در کشور ما و در موضوع هک اطلاعات رایتل آنطور که هکرها اعلام کرده بودند حالا یا راست یا دروغ، این  مسئله ابتدا با رایتل مطرح شده و خواستند به بیت کووین مبالغی را برایشان پرداخت کند اما رایتلی ها قبول نکردند اگر چه این صحبت ها تکذیب شده اما نکته قابل توجه  اینکه اولین راه  درآمدی هکر از خود آن شرکت است.»

رضایی در ادامه ابراز می‌کند: «در درجه دوم برخی اطلاعات و داده ها تحلیل اقتصادی و فرهنگی می‌دهد و این اطلاعات را می‌توانند  به نهادهایی  که قابلیت آنالیز این اطلاعات را دارند، بفروشند! راه سوم کسب درآمد رجوع به کاربران است و در سابقه وجود دارد که اینها اطلاعاتی را دریافت و با مراجعه به کاربر در قبال عدم لو رفتن از آنها اخاذی کرده اند.»

وی با اشاره به نوعی هک اطلاعات عنوان می‌کند: «در سال‌های گذشته یکسری از فایل ها که روی سیستم عامل ویندوز در برخی سیستم‌هایی که به فضای مجازی مرتبط بودند، می‌نشست و به محض دانلود آنها، سیستم عامل  از دسترس خارج و کد گذاری می‌شد و بعد پیامی می‌آمد که می‌گفت در قبال رمز گشایی پول پرداخت کنید! در قضیه رایتل هر سه تای این موارد قابل اجرا است.»

این دکترای اقتصاد فضای مجازی با اشاره به عدم قانونگذاری مناسب در این حوزه می‌گوید: « با توجه به تحولات مجلس جدید باید خواهش کنیم مجلس این قانون را تصویب  و پیگیری کند تا نهادها و شرکت ها هم به مسئله امنیت اطلاعات داده کاربران توجه ویژه ای داشته باشند تا جلوی حفره‌ها و بانک‌های اطلاعاتی را بگیرند و مانع لو رفتن  اطلاعات شوند.»

وی می‌گوید: « وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات  متصدی و متولی اصلی در قضیه شبکه ملی اطلاعات است لذا می‌بایست در لایه زیرساخت در فضای مجازی فعالیت کند و این هم یک مطالبه جدی است اما وزیر جوان  با شوآفی که انجام می‌دهند هنوز هیچ گامی در این مسیر بر نداشته اند و ما حالا شاهد نفوذ اطلاعات به خارج از مرز ها هم هستیم.»

 

بهره سخن
اطلاعات کاربری چندین میلیون ایرانی در فضای مجازی لو رفته است! و درآینده هم ممکن است این امر به شکل‌های مختلف و درجه‌های بالاتری ادامه داشته باشد امری که خود می‌تواند منجر به مخاطرات امنیتی بسیاری شده و حتی عده ای را با هک حساب‌های بانکی‌شان بدبخت کند! حالا چه باید کرد؟ در حالیکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان متولی اصلی این امر کاری به تبعاتی که این لو رفتن‌های اطلاعاتی ممکن است برای امنیت عموم مردم یا حتی سازمان‌ها و نهادهای مهم در پی داشته باشد، ندارد و لذا دنبال قانون مهمی که سال‌هاست در کشورهای دیگر امنیت را در فضای مجازی ایجاد کرده، نمی رود. در کنار قانون موسوم به امنیت  حفاظت از اطلاعات و داده کاربران، راه اندازی شبکه ملی اطلاعات هم با بی توجهی مواجه شده است که اگر بود امروز به دنبال ارزیابی تبعات این درز اطلاعات و راه هایی برای جبران آن نبودیم؟

دهیار روستای کهلوعلیا از توابع شهرستان تفرش، از مارگزیدگی دانش آموز پایه یازدهم این روستا خبر داد که برای استفاده از اینترنت به بلندی کوه رفته بود.
با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، آموزش از طریق فضای مجازی در دستور کار وزارت آموزرش و پرورش قرار گرفت.
به گزارش فارس اما این تصمیم، بسیاری را با مشکلات جدی مواجه کرد؛ خانواده هایی که با درآمد پایین ناچار به خرید گوشی های هوشمند شده اند تا فرزندانشان از تحصیل عقب نمانند.

اما آموزش مجازی در روستاها به سبب عدم آنتن دهی اینترنت مشکلات بیشتری را در پی داشته است، متاسفانه در یکی از روستاهای تفرش دانش آموزی که برای پیگیری امور درسی خود به یکی از کوه های اطراف روستا رفته دچار مارگزیدگی شده و در حال حاضر در بیمارستان بستری است.
رضا حسینی دهیار روستای کهلوعلیا از توابع شهرستان تفرش اظهار کرد: روز گذشته دانش آموز پایه یازدهم به منظور استفاده از اینترنت برای پیگیری امور درسی خود به کوه های اطراف رفت که دچار مارگزیدگی شد.
وی بیان کرد: در روستای کهلوعلیا اینترنت در کوه های بلند اطراف روستا آنتن می دهد و به همین سبب دانش آموزان با تعطیلی مدارس به بالای کوه رفته و از آموزش مجازی استفاده می کنند.
دهیار روستای کهلوعلیا با بیان اینکه دانش آموز مارگزیده در حال حاضر در بیمارستان بستری است، گفت: از مسوولان درخواست داریم نسبت به رفع این مشکلات اهتمام جدی داشته باشند تا شاهد اینگونه حوادث نباشیم.
منبع:فارس

مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خوارزمی درباره وضعیت اینترنت دانشجویان این دانشگاه توضیحاتی داد.
لیلی میرطاهری مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خوارزمی درباره وضعیت اینترنت دانشجویان برای شرکت در کلاس های مجازی گفت: در خصوص وضعیت اینترنت دانشجویان برای شرکت در سامانه مجازی، نامه ای از معاون اداری _ مالی وزارت علوم یعنی آقای نظرپور دریافت کردیم که در آن IP و اطلاعات فنی دانشگاه را برای پیش بردن نیازمان از ما خواستند.
او افزود: نامه اینترنت دانشجویان دانشگاه خوارزمی به منظور شرکت در آموزش های مجازی از طریق وزارت علوم به وزارت ارتباطات ارجاع داده شد و بعد از پیگیری های وزارت ارتباطات، IP های دانشگاه در لیست IP هایی که باید اینترنت آن ها رایگان شود، قرار گرفت.
میرطاهری با اشاره به روند اجرایی پروتکل رایگان شدن اینترنت دانشگاه ها اظهار کرد: وزارت ارتباطات به دانشگاه خوارزمی خبر داده است که اینترنت تلفن های همراه رایگان خواهد شد. شاتل و پارس آنلاین از نمونه پیگیری هایی بود که به منظور فهم رایگان شدن اینترنت آن ها انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که آن ها با قرار گرفتن بر IP های دانشگاه، اینترنت رایگان به دانشجویان ارائه می دهند، اما وزارت ارتباطات به صورت قطعی در خصوص رایگان شدن اینترنت ها برای تمامی خطوط خبری به دانشگاه خوارزمی و همچنین دانشگاه های دیگر نداده و این موضوع ما را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خوارزمی درباره تخمین هزینه تعرفه اینترنت هر دانشجو برای شرکت در کلاس های آنلاین تصریح کرد: تخمین زدن هزینه تعرفه اینترنت دانشجویان بستگی به شرایط متغیری از جمله زمان و تعداد شرکت یا حضور در کلاس ها و فوق برنامه هایی که اساتید قرار است در روز های آتی برای دانشجویان برگزار کنند، بستگی دارد.
میرطاهری خبر داد: حداقل پهنای باند اتصال هر کاربر در سامانه دانشگاه خوارزمی به ۵۱۲ مگابایت احتیاج دارد و ردوبدل شدن ترافیک یا به اشتراک گذاشتن فایل تدریس اساتید حدود ۱۰ برابر باعث مصرف تعرفه اینترنت دانشجویان یا اساتید می شود.
او درباره برنامه ریزی برای کاهش تقلب دانشجویان در زمان برگزاری آزمون در سامانه مجازی گفت: معاونت آموزشی دانشگاه خوارزمی در حال انجام برنامه ریزی های لازم و استفاده از برخی تکنیک ها برای به حداقل رساندن یا کاهش سطح تقلب در زمان برگزاری امتحانات است.
مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: نحوه امتحان گرفتن از دانشجویان طی روز های گذشته به این صورت بود که در زمان سوال پرسیدن میکروفن دانشجوی مربوطه را روشن می کنم و بلافاصله بعد از شنیدن جواب او، اطمینان حاصل می کنم که دانشجو فرصت تقلب کردن را ندارد، اما سایر اساتید از روش های دیگر برای کاهش سطح تقلب ها استفاده کرده اند.
میرطاهری در پایان یادآوری کرد: معاونت آموزشی دانشگاه خوارزمی در حال آماده سازی دستورالعمل مربوطه برای برگزاری امتحانات مجازی است تا اساتید از هر کدام از روش ها با توجه به نوع درس خود استفاده کنند و با این کار نحوه ارزیابی دانشجو را انجام دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان

رئیس دانشگاه آزاد گفت: زمینه‌های لازم برای برگزاری امتحانات به صورت مجازی فراهم شود چرا که در برخی شهرهای مرزی امکان اتصال اینترنت وجود ندارد.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۳۴۱ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به ریاست منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در ادامه جلسه محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بر ضرورت هماهنگی در حوزه آموزش عالی در شرایط شیوع کرونا تأکید کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به ایام امتحانات شاهد این هستیم که شیوه‌های مختلف برای برگزاری امتحانات انجام می‌شود.

وی بر رعایت اخلاق آموزشی در برگزاری امتحانات به صورت مجازی تأکید کرد و گفت: از ۱۳ اسفند ۹۸ آموزش مجازی در دانشگاه آزاد آغاز شد و در طی دو ماه نزدیک به یک میلیون و ۹۷۴ هزار کلاس آنلاین اصلی برگزار شده است.

رئیس دانشگاه آزاد ادامه داد: از این تعداد کلاس آنلاین دانشجویان باید ۳۳ میلیون بار حضور آنلاین داشته باشند که ۱۸ میلیون بار در کلاس آنلاین حضور داشتند و تعدادی نیز به صورت آفلاین مراجعه داشتند.

وی با اشاره به اینکه در دانشگاه آزاد امکان اینکه دانشجویان در شهر و محل زندگی خود امتحان هماهنگ دهند، فراهم شده است، افزود: همچنین در شهرهای قرمز امتحانات به صورت مجازی است.

طهرانچی از طراحی سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات دانشجویان دانشگاه آزاد برای برگزاری امتحانات در محل زندگی خود خبر داد و گفت: این طرح مورد استقبال دانشجویان قرار گرفته و در این سامانه ثبت نام کرده‌اند.

رئیس دانشگاه آزاد در پایان سخنان خود بر لزوم ایجاد ضمانت‌های لازم برای برگزاری آزمون امن به صورت مجازی و هماهنگی بین دستگاه‌های آموزش عالی کشور تأکید کرد و گفت: زمینه‌های لازم برای برگزاری امتحانات به صورت مجازی فراهم شود چرا که در برخی شهرهای مرزی امکان اتصال اینترنت وجود ندارد.

دادگاه طبری، شفافیت آراء نمایندگان مجلس و بخشنامه جرایم سیاسی رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای مرکزی حرب ندای ایرانیان بررسی شد.
جلسه شورای سیاست گذاری حزب ندای ایرانیان، به صورت مجازی و با ریاست دبیر کل حزب با حضور اعضای شورای سیاست گذاری برگزار شد. مرور اخبار مهم هفته گذشته و بحث و بررسی پیرامون «شفافیت آرا نمایندگان»، «مبارزه با فساد در درون دستگاه قضائی» و «بخشنامه جرایم سیاسی رئیس قوه قضائیه» از جمله موارد بررسی شده در جلسه شورای سیاست گذاری حزب ندا بود.
در ابتدای این جلسه طرح «شفافیت آرا نمایندگان» مجلس یازدهم مورد واکاوی قرار گرفت. اعضای شورای سیاست گذاری تأکید کردند با وجود ضعف هایی همچون شفاف نبودن رأی علنی در انتخاب اشخاص (رأی اعتماد و استیضاح وزا و…)، حقوق و مزایا، هدایا، اموال و دارایی ها و… با این حال همچنان این طرح می تواند گام ابتدایی خوبی برای شفاف شدن عملکرد مجلس شورای اسلامی در آینده باشد.
همچنین عنوان شد: مبارزه با فساد درگرو ایجاد شفافیت ساختاری است و شفافیت در نهاد قانون گذار که قوانین اداره جامعه را تدوین می کند، اهمیت بالایی دارد. رأی نمایندگان مجلس که شفاف شود، گامی مهم برای پاسخ گویی، اصلاحات و شفافیت و عقلانی کردن رفتار سیاسی نمایندگان است. مجلس دهم در بحث شفافیت مردود شد و انتظار می رود مجلس یازدهم رأی قاطع به شفافیت رأی نمایندگان دهد.
در انتهای این جلسه، کاهش سرعت اینترنت و اختلال در دسترسی به آن مورد انتقاد اعضای شورای سیاست گذاری قرار گرفت. در این جلسه تأکید شد با شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور که جلسات به شکلی مجازی برگزار می شود مشکل کیفیت و سرعت پایین اینترنت یکی از موانع برگزاری موفق جلسات مجازی در بحران کرونا است که انتظار می رود مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارتقای کیفیت اینترنت چاره اندیشی کنند.
ایسنا

وزیر ارتباطات و فناری اطلاعات گفت: تا پایان امسال تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور را به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهیم کرد.

«محمدجواد آذری جهرمی» روز شنبه در مراسم رونمایی از دسترسی یک هزار و ۳۴ روستا به شبکه ملی اطلاعات، افزود: وزارت ارتباطات در برنامه ششم توسعه موظف شده است که ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به شبکه ملی اطلاعات متصل کند. در ابتدای دولت یازدهم این عدد ناچیز بود. اما امروز با تلاش فعالین عرصه ارتباطات به ۹۰ درصد رسیده و تلاش ما بر این محور است که ۱۰۰درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به شبکه ملی اطلاعات متصل کنیم.        
آذری جهرمی با بیان این مساله که برای اتصال این یک هزار و ۳۴ روستا  سرمایه گذاری ۳۰۶ میلیاردی انجام شده است، گفت:‌ برای راه اندازی سایت ها باید جاده کشیده شود، برق برسد تا در نهایت بتوان آن را راه اندازی کرد به همین دلیل کار بسیار سختی است.

وی اشاره کرد: سرگرمی، سلامت، کسب و کار و مواردی از این دست در زمان شیوع کرونا به واسطه اینترنت و اتصال به شبکه ملی اطلاعات انجام شد.
وزیر ارتباطات افزود: توسعه اقتصاد دیجیتال به تحول دیجیتال منجر می شود و از نتایج تحول دیجیتال، شکوفایی اقتصاد دیجیتال است و هدف اصلی ما توسعه شبکه ملی، ایجاد ظرفیت اشتغال، تسهیل زندگی مردم، ایجاد شفافیت و رخت بر بستن فساد از جامعه است.
آذری جهرمیافزود: ایرانسل در این عرصه توانسته به خوبی عمل کند و باز کردن میدان برای جوان ها باعث شده پیشگام این حوزه باشد. بخش بزرگی از رشد اقتصاد دیجیتال کشور در حوزه استارتاپ ها منوط به زحمت این اپراتور است و این حرکت ارزنده باید تقویت شود.  
آذری جهرمی افزود: ظرف یک ماه با همکاری سکوهای توزیع محتوای کاربر محور، شرایطی را فراهم کردند تا بخشی از درآمد گردش محتوا به تولید کننده محتوا برسد. می دانم انتظار دارید نظام تعرفه ای که بین ترافیک داخلی و بین الملل است اصلاح شود اما در این فرآیند باید هر دو وجه موضوع را در نظر بگیریم.  

وی خاطر نشان کرد: باید منتظر ماند تا بزرگ ترین اپراتور دیجیتال ایران بتواند این مکانیزم مهم را پیاده سازی و انقلاب مهمی را در این حوزه ایجاد کند.
وزیر ارتباطات اشاره کرد: پیشنهاد بعدی این است که ایرانسل، حفاظت از کودکان و نوجوانان را در دستور کار خود قرار دهد.

وی گفت: از ابتدای دولت دوازدهم کارهای زیادی برای ایجاد زیست بوم کودک و نوجوان انجام شد. حتی در دادگاه از ما شکایت کردند که چرا وزارت ارتباطات در حوزه کودک ورود کرده، تلاش کردیم در این حوزه قدم هایی برداریم.  
وزیر ارتباطات افزود: متاسفانه صدا و سیما به جای معرفی دستاوردها و فرآیندهایی که وجود دارد، به مسائل دیگر می پردازد و تولیداتی که برای کودکان در نظر گرفته شده است را به خانواده ها معرفی نمی کند.
او اشاره کرد: به مناسبت افتتاحیه سایت های امروز، پیشنهاد می دهم که ایرانسل بسته ویژه افتتاحیه و عیدانه برای مردم در نظر بگیرید.

«بیژن عباسی آرند» مدیرعامل ایرانسل گفت: ایرانسل دارای ۵۱ میلیون نفر مشترک است و اکنون بیش از ۱۷ هزار روستا تحت پوشش این شبکه هستند.  
وی افزود: از ابتدای شکل گیری این اپراتور بیش از هشت میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است که حاصل آن ایجاد دو هزار و ۳۰۰ شغل مستقیم و ۷۰ هزار شغل غیر مستقیم است. به همین واسطه نیز سه هزار شرکت دانش بنیان با این مجموعه در حال همکاری هستند.  
او با بیان این که سهم این اپراتور در اقتصاد دیجیتال کشور ۱۵ هزار میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد:‌ با ورود به نسل پنجم اینترنت، اپراتور دیجیتال قابلیت هایی را در کسب و کارها ایجاد می کند تا ظرفیت های جدید در این حوزه مانند ذخیره ابری، سرگرمی، آموزش، پیام رسان و اینترنت اشیا استفاده شود.
معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری در ادامه این مراسم افزود: آمار می گوید در دولت یازدهم و دوازدهم سهم روستاها از بحث پوشش روستاها به ۹۶ درصد رسیده است و این با زحمات و همت وزارت ارتباطات و همکاران شان محقق شده است.
«محمد امید» افزود: توسعه اینترنت و پوشش شبکه ملی اطلاعات در روستاها منجر به مهاجرت معکوس شده است. تا امروز نزدیک به ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت در اختیار روستاییان قرار گرفته است که استفاده از این تسهیلات برای ایجاد شغل به مدد زیرساختی که شبکه ملی اطلاعات ایجاد کرده، ممکن شده است.
او اضافه کرد: امروز سهم اشتغال روستاییان از سبد اشتغال کشور از پنج درصد از قبل ۹۶ به حدود ۳۰ درصد رسیده است. اتفاقاتی که در روستاهای کشور رخ داده منجر به بازگشت به روستاها شده است.
معاون عمرانی وزیر کشور نیز گفت: حدود ۲۰ میلیون جمعیت روستایی کشور در ۶۲ هزار روستا و آبادی  ساکن شده اند که برخی از این روستاها جمعیت کمتر از ۲۰ خانوار دارند.
وی اضافه کرد: اکنون ۳۷ هزار دهداری در روستاها و آبادی ها احداث شده است اما اگر روش های نوین نباشد و به سمت روستاهای هوشمند برویم نمی توانیم یکپارچگی دستور العمل ها را شاهد باشیم.
«مهدی جمالی نژاد» تشریح کرد: سامانه هایی که ما در خصوص دهیاری ها مورد استفاده قرار می دهیم همگی حاصل همکاری صنعت فناوری اطلاعات با وزارت کشور است. توسعه کشور از روستاها عبور می کنید و اگر نتوانیم پیشرفت و تکنولوژی را در روستاها توسعه بدهیم، به نتیجه ایده آل نخواهیم رسید.  
در این مراسم، با برقراری ارتباط آنلاین با دو روستای «شهنیز» در استان کهگیلویه و بویراحمد و «گلانه» در استان کردستان به عنوان نمونه‌هایی از یک هزار و ۳۴ روستا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سایت‌های مخابراتی ایرانسل در این روستاها را به صورت مجازی افتتاح کرد.  
دسترسی این روستاها به شبکۀ ملی اطلاعات که از طریق سرمایه‌گذاری مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ایرانسل انجام شده است، با ایجاد امکان استفاده ساکنان این روستاها از جدیدترین خدمات دیجیتال، زمینه بهبود کیفیت کسب و کار و زندگی در این مناطق را فراهم می‌کند.

حسین زیبنده* - مجادله وزارت ارتباطات با سازمان صداوسیما دامنه و عرصه‌های گسترده‌ای را شامل می‌شود که هراز چند گاهی اخبار حوزه فضای مجازی را به خود اختصاص داده و گردوخاکی به پا می‌کند. از دعواهای فرکانس 700 و 800 مگاهرتز گرفته تا مجوزهای IPTV و VOD که وزارت ارتباطات آن را «تلویزیون اینترنتی» نام نهاده است، همگی عرصه‌هایی‌اند که نه‌تنها در آن‌ها بحث‌هایی به‌صورت مستقل وجود دارد، بلکه بر یکدیگر نیز اثرگذارند؛ این موجب شده است که تعاملات این دو بازیگر پیچیده و چندوجهی گردیده و به‌سادگی قابل تبیین نباشد.

طرح «هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی» که توسط وزیر ارتباطات رونمایی شد، آخرین محل نزاعی است که باعث شده کارشناسان بار دیگر به بررسی آن و درگیری این دو نهاد بپردازند و انتقاداتی را متوجه هر دو آن‌ها نمایند. به این مسئله‌ای که پیش‌آمده به دو صورت می‌توان نگریست:

گونه اول این است که وزارت ارتباطات زیرساختی که به اذعان خودشان ظرفیت دارد تا 14 برابر هم بار ترافیک را تحمل نماید و در حال حاضر بلااستفاده مانده است را در اختیار کسب‌وکارهای ارائه خدمات تصویری (به خاطر حجم زیاد ترافیکی که در این نوع خدمات استفاده می‌شود.) قرار داده و راه را برای توسعه آن‌ها را هموارتر نماید؛ که در این صورت این وزارتخانه کار اشتباه یا غیرقانونی انجام نداده و به وظیفه خود عمل نموده است؛ اما حداقل با در نظر گرفتن سابقه نزاع وزارت ارتباطات و صداوسیما این صورت‌بندی کمی ساده انگارانه به نظر می‌رسد و باید با نگاهی دقیق‌تر و پیچیده‌تر به مسئله نگریست؛ چراکه بسیار محتمل است وزارت ارتباطات بخواهد مسئله انحصار فرکانس 700 و 800 را در عرصه‌ای دیگر مثل خدمات تصویری و ویدیویی جبران نماید و یا به‌قول‌معروف اهرم فشار را از طرف دیگری وارد کند.

درواقع آن‌ها مسئله اصلی را انحصار صدا وسیما می دانند که هم در حوزه فرکانس رخ داده و هم به دنبال ایجاد آن در حوزه رگولاتوری و اپراتوری محتوای فضای مجازی در عرصه صوت و تصویر فراگیر است.

اما صورت دیگر این مسئله و آن روی سکه را می‌توان این‌طور ترسیم نمود که این اتفاقات اگرچه به‌صورت ناخواسته و صرفاً برای ارائه بهتر خدمات هم باشد، منجر به تهی شدن صداوسیما می‌شود. صداوسیما که با در دست داشتن فرکانس 700 و 800 مگاهرتز و تنظیم مقررات جسته‌وگریخته سعی در حفظ جایگاه و قدرت خود دارد عملاً با خواسته‌های وزارت ارتباطات اثرگذاری خود را از دست می‌دهد. به نظر می‌رسد که دعوای صداوسیما در وهله اول جدال هویت است و در مراتب بعدی جدال اقتصادی و سیاسی!

آنچه موجب می‌شود که مسئله دوم بدین‌صورت خودنمایی کند، خطای راهبردی صداوسیما در انتخاب جایگاه خود و فرورفتن در نقش اپراتوری ارائه خدمات صوت و تصویر است. در بررسی‌های تاریخی مشخص می‌شود که صداوسیما از ابتدای انقلاب اسلامی به‌صورت انحصاری به ارائه این نوع خدمات پرداخته و همواره در جایگاه اپراتوری بوده است، در ادامه با اقداماتی نظیر خرید تلویبیون، تأسیس پیام‌رسان سروش، بده-بستان ها با روبیکا و... در جهت تثبیت این تصدی‌گری گام برداشته است اما باید گفت که او راه را اشتباه انتخاب کرده است و در ادامه تبیین خواهد شد که مسئله اصلی این اشتباه است و نه آن انحصار.

پیش از آنکه قضاوتی در مورد اقدام وزارت ارتباطات داشته باشیم، باید تأکید کرد که «بازطراحی جایگاه صداوسیما» امری ضروری است که ممکن است بسیاری از این مسائل را حل نماید. در دورانی که صداوسیما تنها بازیگر ارائه خدمات صوتی و تصویری است و حکمرانی کشور به‌صورت متمرکز در دست حاکمیت است شاید ادعای اپراتوری انحصاری برای این سازمان چندان نابه جا نباشد؛ اما در دورانی که فناوری‌های نوین حاکمیت‌ها را مجبور به تمرکز گریزی نموده و اداره سلسله مراتبی کشورها به حکمرانی و ارتباطات شبکه‌ای مبدل گردیده است، سخن از انحصار دولتی، آن‌هم در ارائه خدمات و محتوا سخن نابجایی است.

بنابراین صداوسیما باید در خود تحولی نهادی ایجاد کرده و ساختارها و فرآیندهای نظارتی واداری را متناسب با اقتضائات روز بازطراحی نماید. به‌بیان‌دیگر به‌جای اصرار بر اپراتوری و تصدی‌گری باید تکیه‌بر جایگاه حکمرانی و رگولاتوری خدمات صوتی و تصویری کشور زند؛ در غیر این صورت با توسعه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات ظرفیت خط‌مشی صداوسیما و توان اعمال اراده و اثرگذاری او -همان‌طور که در حال حاضر نیز تا حدودی حس می‌شود- کاهش‌یافته و دیگر رسانه‌هایی که به خاطر تعارض منافع زیر بار صداوسیما نرفته‌اند به تریبون‌های اثرگذار تبدیل خواهند شد.

بنابراین راه‌حل، نه کنار رفتن صداوسیما و دست کشیدن از انجام‌وظیفه خطیر خود در حوزه رسانه ملی و نه واگذاری تمام و کمال امر رسانه کشور به بخش خصوصی است، بلکه قرار گرفتن صداوسیما در جایگاه حکمرانی و رگولاتوری رسانه کشور و دست کشیدن از اپراتوری و منافع اقتصادی آن است.

درواقع تحقق اهداف و مأموریت‌های فرهنگی و اجتماعی صداوسیما که توسط نهادهای قانونی ترسیم‌شده است، از طریق حکمرانی صوت و تصویر فراگیر کشور به دست می‌آید نه تصدی‌گری و اپراتوری آن.

انحصار مطلوب در صداوسیما امری قانونی و مبتنی بر فرمان مقام معظم رهبری است. از فرمان انحصار صداوسیما بر صوت و تصویر فراگیر چنین برمی‌آید که این انحصار درزمینه حکمرانی و رگولاتوری است که بنابر مطالب ذکرشده بسیار لازم و ضروری است. مطرح کردن صورت‌مسئله انحصار و متهم کردن صداوسیما به اتهام انحصار، تشخیصی اشتباه از مسئله‌ای دیگر است؛ باید توجه نمود که اگر مسئله را اشتباه تشخیص دهیم، تجویز نیز اشتباه خواهد شد و مسئله همچنان بر جای خود باقی خواهد ماند.

انحصار علی‌رغم تبادر منفی و نامناسبی که از معنای آن ایجاد می‌شود، همیشه مذموم و فسادزا نیست. انحصار در عرصه فرهنگی مانند عرصه‌های امنیتی و دفاعی نه‌تنها ناپسند نیست، بلکه برای تحقق آرمان‌ها و سیاست‌های کلان کشورها توصیه هم می‌شود؛ بنابراین انحصار لزوماً بد نیست؛ اما باید دقت شود که انحصار در چه حوزه و عرصه‌ای ایجاد می‌شود! متأسفانه به علت غلبه رویکرد شکست‌خورده نئولیبرالیسم بر دولت، ایشان به دنبال توسعه حداکثری تفکر بازاری و اقتصادی در کشور است. این تفکر به دنبال انحصار زدایی نابه جا از صداوسیما است.

بنابراین مسئله اصلی انحصار صداوسیما نیست؛ بلکه مسئله اصلی انحصار صداوسیما در اپراتوری است که در صورت وجود باید شکسته شود. به‌عبارت‌دیگر، انحصار در صداوسیما باید در سطح حکمرانی باشد و اپراتوری و تصدی‌گری را میان بازیگران خصوصی حوزه صوت و تصویر فراگیر توزیع نماید.

البته بدیهی است که باید هماهنگی‌هایی در مدل حکمرانی مطلوب میان بازیگران مرتبط همچون وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد صورت بگیرد. آن‌طور که وزارت ارتباطات صورت‌مسئله را ترسیم می‌کند، درواقع دو بال اثرگذار و قوام‌بخش صداوسیما را هدف گرفته است که به‌نوعی آزادسازی امر رسانه را در پی خواهد داشت.

وزارت ارتباطات با تلاش برای گرفتن فرکانس‌های 700 و 800 درواقع به دنبال از کار انداختن بعد فنی و دست برتر صداوسیما در ارائه خدمات فنی آینده است که با توجه به جایگاه فعلی این سازمان به‌هیچ‌وجه برای آنان موردقبول نیست.

از طرف دیگر با ورود به حوزه محتوایی از بین بردن حوزه اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی آن‌ها را هدف قرار می‌گیرد، درصورتی‌که آن‌ها تمام هویت خود را برای این امر تعریف نموده‌اند. لذا در شرایط فعلی این‌گونه اقدامات و فعالیت‌ها نه‌تنها از جانب این سازمان موردپذیرش قرار نمی‌گیرد، بلکه تهی کردن سازمان صداوسیما را نیز در پی خواهد داشت که با تمام انتقادات وارد بر این سازمان، عواقب ناگواری ازجمله سپردن تمام امر فرهنگی کشور به بخش خصوصی و نهادینه شدن دیگر بازیگران بدون کنترل حاکمیت، کاهش قدرت اعمال اراده در فضای رسانه‌ای و... را در پی خواهد داشت.

نام نهادن این طرح با عنوان «تلویزیون اینترنتی» در ظاهر به‌نوعی تقابل با تلویزیون ملی و صداوسیما را می‌رساند و احتمالات ناظر به تضعیف جایگاه صداوسیما را نیز تقویت می‌کند؛ چراکه این نوع سرویس‌ها در سراسر دنیا عناوین مشخص و متفاوتی دارند که معمولاً با این اصطلاح متفاوت است.

بازار بکر و پرمنفعت محتوا، عواید اقتصادی این بازار مثل فروش ترافیک، فروش امتیاز، اعطاء مجوز و... و همچنین ورود جسته‌وگریخته وزارت ارتباطات به سرویس‌های ارائه خدمات محتوایی و فعالیت‌هایی مثل جشنواره کودک و... بیانگر آن است که این وزارتخانه سودای ورود به عرصه محتوای فضای مجازی کشور دارد. اگر امروزه فضای مجازی را در امتداد فضای واقعی بدانیم و معتقد باشیم که فضای مجازی در حال بازتولید نظام‌های اجتماعی مختلف است دیگر وزارت ارتباطات مسئول تمامی لایه‌ها و ابعاد این فضا نخواهد بود؛ بلکه دیگر بازیگرانی همچون وزارت ارشاد و صداوسیما که در حال حاضر متولی این امر هستند باید خود را با شرایط جدید منطبق کرده و متناسب با این فضا بازطراحی شوند.

لذا وزارت ارتباطات صلاحیت ورود به مباحث محتوایی را نداشته و باید به امر توسعه و مقاوم‌سازی زیرساخت‌های شبکه موردنیاز در تمامی ابعاد و حوزه‌های جامعه بپردازد. البته اگر وزارت ارتباطات هم به حوزه محتوا وارد شود، به‌جای صداوسیما وزارت ارتباطات نقش اپراتوری به خود می‌گیرد و منافع مادی و اقتصادی آن‌هم نصیب او خواهد شد که باز شرایط تغییری نکرده است!

اگرچه وزارت ارتباطات با شعاری مبنی بر شکستن انحصار اخبار این رویداد را منتشر کرده است، اما انتخاب 15 شرکت ارائه‌دهنده خدمات ویدیویی در این طرح درواقع ایجاد فرصت و بازاری برای این تعداد محدود است، درحالی‌که در کشور بیش از 40 شرکت فعال در این زمینه وجود دارد. اگرچه تابه‌حال اخباری مبنی بر چگونگی انتخاب این شرکت‌ها بیان‌نشده است اما باید گوشزد نمود که ترجیح و حمایت نا به‌جا از تعداد محدودی شرکت، خود می‌تواند زمینه‌ای در جهت ایجاد انحصار در سطحی دیگر باشد که عملاً دوباره بازار کشور را به نفع تعداد محدودی شرکت تسخیر کرده و فاصله آنان را با تازه‌واردان این حوزه آن‌چنان زیاد می‌کند که دیگر رمق و توانی برای رقابت باقی نمی‌ماند.

به رسمیت نشناختن صداوسیما توسط وزارت ارتباطات نیز دیگر مسئله‌ای است که می‌تواند به تحلیل‌های ذکرشده قوت مضاعفی بدهد. ذکر نشدن نام ساترا در کنار دیگر بازیگرانی مثل مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و ... و همچنین مجوز نداشتن برخی از شرکت‌های معرفی‌شده برای ارائه خدمات محتوایی می‌تواند دال بر تقابل این وزارتخانه با صداوسیما باشد. نام نبردن از وزارت ارشاد به‌عنوان بازیگری که نقش مهمی در رگولاتوری محتوایی دارد نیز مسئله‌ای شگفت‌انگیز است؛ درصورتی‌که انتظار می‌رود حداقل هماهنگی‌ها با این بازیگران حوزه محتوا صورت گیرد.

بنابراین در کنار تأکید بر بازطراحی جایگاه نهاد صداوسیما متناسب با اقتضائات امروز و انتقاد به اپراتوری که می‌خواهد نقش حکمرانی و رگولاتور را نیز داشته باشد، اقدامات وزارت ارتباطات در تعامل با این سازمان نیز موردانتقاد است. درباره مجموعه اقدامات و تعاملاتی که این وزارتخانه داشته است احتمالات و تحلیل‌هایی مطرح است: ممکن است این تعاملات در زمینه خدمات ویدیویی به خاطر تسویه‌حساب در عرصه فرکانس 700 و 800 باشد، یا اینکه این اقدامات در جهت هویت زدایی از صداوسیما و جایگزین کردن دیگر بازیگران به‌جای آن است؛ دیگر تحلیل محتمل نیز تمایل مداخله وزارت ارتباطات در حوزه محتوایی فضای مجازی و بهره‌برداری‌های اجتماعی، فنی و اقتصادی در این زمینه است. البته امکان وجود تمامی این تحلیل‌ها به‌صورت موازی هم نیز وجود دارد.

به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که در بازطراحی صداوسیما این مهم باید در نظر گرفته شود که مأموریت صداوسیما تمرکز بر حکمرانی صوت و تصویر فراگیر و ایجاد تکثر در اپراتوری صوت و تصویر فراگیر کشور است. تأکید بر حکمرانی از این‌ جهت است که پژوهش‌های انجام‌شده و تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که صرفاً اکتفا به رگولاتوری و صدور مجوزها به‌عنوان یکی از شیوه‌های حکمرانی از کارآمدی لازم برخوردار نیست و لازم است از سایر شیوه‌های قوی‌تر حکمرانی در این عرصه استفاده شود.

* پژوهشگرمرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

منبع:فارس

معاون دانشگاه علوم پزشکی مجازی درباره رایگان شدن اینترنت سامانه های آموزش مجازی علوم پزشکی ابراز امیدواری کرد با همکاری وزارت ارتباطات در طی هفته آینده ترافیک اینترنت رایگان شود.

به گزارش دانشگاه علوم پزشکی مجازی، نشست مشترک آیین محمدی معاون زیرساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی و چند تن از اعضای شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی کشور درباره نقاط قوت و ضعف آموزش مجازی در سطح کشور و آگاهی از نظرات دانشجویان برگزار شد.

معاون زیرساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی یادآور شد: یکی از برنامه های دانشگاه علوم پزشکی مجازی جمع آوری و بررسی دیدگاه های ذی نفعان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در رابطه با وضعیت آموزش مجازی و سامانه نوید است. به منظور برقراری ارتباطی مستقیم با بدنه دانشجویان کشور، نقطه نظرات و دغدغه های دانشجویان در رابطه با وضعیت آموزش مجازی کشور بیان شد. 

محمدی با شرح اقدامات انجام شده در رابطه با رایگان شدن اینترنت سامانه ها برای دانشجویان اظهار امیدواری کرد تا با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طی هفته آینده ترافیک اینترنت رایگان شود.

در این نشست مشکلات دانشجویان درباره سامانه های آموزش مجازی علوم پزشکی مطرح شد.

از عمده مشکلات دانشجویان می توان به عدم آگاهی اعضای هیات علمی از اصول آموزش مجازی و عدم تعامل در سامانه نوید با دانشجویان، ارایه حجم زیاد مطالب علمی در سامانه نوید بدون بازخورد، مشکلات مربوط به ورود به سامانه نوید و هزینه بالای ترافیک اینترنت برای دانشجویان اشاره کرد.

یکی از درخواست های دانشجویان تولید محتواهای استاندارد از استادان مبرز و ارایه آن بر روی سامانه آرمان بود که برنامه های دانشگاه در این مورد نیز تشریح شد. ایجاد شبکه ای پویا برای حمایت از ایده های نوآورانه دانشجویان کشور در شتاب دهنده از دیگر برنامه های مورد علاقه دو طرف بود که برای اجرایی شدن آن نیز برنامه ریزی لازم صورت گرفت.

در نهایت مقرر شد تا کارگروهی متشکل از دانشجویان علاقه مند و صاحب نظر تشکیل شده و در تعامل منظم با کارگروه نوید-آرمان ارتباطی سازنده بین دانشگاه و دانشجویان برقرار شود.

رئیس جمهور گفت: اقدامات سال‌های گذشته برای تکمیل طرح دولت الکترونیک کافی نبوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، یکصد و چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور برگزار شد.
در یکصد و چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارایه گزارشی در خصوص جزئیات و نحوه آزادسازی سهام عدالت، درباره برنامه تشویق و تخصیص ارز صادراتی، رفع موانع دولت الکترونیک و ایجاد مشاغل جدید در دوره شیوع کرونا بحث و تبادل نظر شد.

آقای روحانی در این جلسه با بیان اینکه آزادسازی سهام عدالت اقدام بزرگی بوده که بعد از سال‌ها تلاش دولت اتفاق افتاده است، گفت: امروز مردم صاحب اختیار سهامی شده‌اند که تا قبل از آن با وجود اختصاص سهام، مالکیت روشنی نبود و اختیاری برای مدیریت این سهام نداشتند.

رئیس جمهور اظهار داشت: دولت تلاش کرده است در روندی کاملاً شفاف و ضابطه‌مند، مردم سهامی را که قبلاً به نام آن‌ها بوده، در دست بگیرند و در عین حال چرخ اقتصادی کشور نیز به تحرک بیشتر واداشته شود.
 

بورس ظرفیتی برای حضور مردم در اقتصاد

آقای روحانی بورس را نقطه امیدی دانست که در این شرایط خاص اقتصادی کشور، موجب افزایش حضور مردم در اقتصاد شده است و باید شورای عالی و سازمان بورس مراقبت لازم نمایند که این فضای مطمئن برای مردم بیش از پیش امیدآفرین باشد و باید تلاش کرد بازار بورس با قدرت به کار خود ادامه دهد.

آقای روحانی تصریح کرد: از افتخارات کشور این است در حالی که کرونا با همراهی مردم مدیریت شده، بورس و بازار سرمایه نیز با مشارکت مردم رونق گرفته است.

رئیس جمهور تأکید کرد: با روش‌های مناسب باید مانع آن شویم عده‌ای که در کمین سهام مردم و تصرف صندلی‌های مدیریتی هستند بتوانند این سهام را با ارزش کمتر خریداری کنند.
آقای روحانی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس باید جوانب و ضوابط مدیریت این سهام را به شکل دقیق مشخص کنند، افزود: نحوه اطلاع‌رسانی و آموزش به مردم در خصوص مالکیت و تعامل در این زمینه از جمله واگذاری، نگهداری و اطلاع‌رسانی درباره میزان سود و شرکت‌های مرتبط با این سهام بسیار مهم است.

رئیس جمهور واگذاری اختیار معامله سهام عدالت به مالکان را گامی بزرگ در واگذاری‌های اقتصادی توصیف و تصریح کرد: این واگذاری هم از لحاظ حجم سهام و هم به لحاظ تعداد افراد سهامدار که بیش از ۴۹ میلیون نفر را در بر می‌گیرد، اهمیت زیادی در ارتقای نقش‌آفرینی مردم در عرصه اقتصاد دارد.
آقای روحانی با اشاره به اینکه طبیعتاً مردم سوالات و ابهامات زیادی در زمینه چگونگی سهامداری یا فروش سهام خود دارند، خاطرنشان کرد: مسئولان سازمان بورس باید توجه داشته باشند که آرامش در بازار بورس و در نزد مردم تأثیر بسیار زیادی در رونق بازار سرمایه دارد.

آقای روحانی با بیان اینکه بازار سرمایه باید با تکیه بر آزادسازی و تقویت سهام عدالت، اقتصاد شفاف و سالم را هم تقویت کند، گفت: تهدیدی که از ناحیه برخی روش‌های مخرب معمولاً متوجه بازار‌های دیگر است، نباید متوجه بازار سرمایه و سهامداران آن به خصوص مالکان سهام عدالت باشد؛ لذا به همه مسئولان مرتبط تأکید می‌کنم مراقبت لازم را از این بازار به عمل آورند.
رئیس جمهور اضافه کرد: سامانه‌ای که برای اطلاع‌رسانی مستقیم مردم از تحولات و اتفاقات مرتبط با سهام عدالت راه‌اندازی شده است، می‌تواند در عین پاسخگویی به ابهامات و سوالات، هم برای سهامداران و هم برای مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری اصلی اعتماد‌آفرین باشد.

آقای روحانی با بیان اینکه در واگذاری اختیار سهام عدالت به مالکان آن، به صراحت به مردم اعلام کرده‌ایم که دولت از این به بعد صاحب اختیار ثروت و سهام آن نیست، اظهار داشت: به مردم اعلام شده است که از این پس برای مدیریت دارایی خود در زمینه سهام عدالت مالک و کاملاً صاحب اختیارند و خود می‌توانند در مورد نحوه استفاده از حق مالکانه تصمیم بگیرند، البته توصیه دولت این است که دارندگان، سهام خود را نفروشند و از منافع بلندمدت آن بهره‌مند شوند.
آقای روحانی با تأکید بر ضرورت تقویت و تعمیق بازار سرمایه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی بورس خواست برای راه‌اندازی بورس املاک تلاش و سرعت عمل داشته باشند.

آقای روحانی با بیان اینکه بار‌ها تأکید کرده‌ایم در حالی که با قدرت در حال مقابله با تروریسم اقتصادی آمریکا و مبارزه با تحریم هستیم، توسعه و پیشرفت کشور را از یاد نبرده‌ایم، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها و عمران و آبادانی کشور همواره از اصلی‌ترین رئوس فعالیت‌های دولت بوده است.

 

اقدامات برای تکمیل طرح دولت الکترونیک ناکافی بوده است
رئیس جمهور افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از جمله اقدامات بزرگ دولت تدبیر و امید در جهت تحقق توسعه در کشور و در عین حال گامی مهم در راستای تحقق حکمرانی دقیق و مطلوب است، بر این اساس ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی برای تکمیل پروژه بزرگ دولت الکترونیک اقدامی بنیادین محسوب می‌شود.
آقای روحانی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته اقدامات موثر و مفیدی در راستای تکمیل پروژه دولت الکترونیک انجام شده که البته کافی نبوده است. تا پایان امسال همه دستگاه‌های اجرایی موظف به اقدامات موثر برای تکمیل، راه‌اندازی و بهره‌مندی مردم از شبکه دولت الکترونیک هستند.

رئیس جمهور گفت: دولت الکترونیک نه تنها در زندگی روزمره مردم خدمات اداری و دیوانی را تسهیل و تسریع می‌کند، بلکه موثرترین اقدام در راستای ایجاد شفافیت و مقابله واقعی با فساد است.
آقای روحانی با بیان اینکه محدودیت‌های ایجاد شده در روند مقابله با کرونا هم به آحاد مردم و هم به مسئولین نشان داد که دولت الکترونیک چه نقش بزرگی در عرصه اجتماع ایفا می‌کند، اظهار داشت: با تکیه بر این تجربه بزرگ می‌توانیم بگوییم که دولت الکترونیک زمانی به شکل مطلوب ایجاد شده است که مردم برای انجام امور اداری و دیوانی در زندگی روزمره خود، کمترین نیاز به مراجعه به دستگاه‌ها و ادارات دولتی و اجرایی را داشته باشند.

رئیس جمهور تصریح کرد: استقرار کامل دولت الکترونیک به معنای آن خواهد بود که مردم با سهولت، سرعت، دقت و شفافیت تمامی خدمات اداری خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری دریافت خواهند کرد.
در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از پیشرفت اقدامات این وزارتخانه درباره اجرای دولت الکترونیک و چالش‌های پیش رو برای الکترونیکی کردن برخی فرایند‌های بانکی، استعلامات مربوط به نیروی انتظامی و همچنین بانک‌های اطلاعاتی مدارک تحصیلی ارائه داد.

رئیس جمهور پس از استماع این گزارش‌ها از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی خواست، رفع موانع الکترونیکی‌سازی و فرایند‌های بانکی را با جدیت پیگیری کنند.
آقای روحانی همچنین وزیر کشور را مامور پیگیری اتصال کامل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به دولت الکترونیک و پاسخگویی برخط به نیاز‌های مردم کرد.

رئیس جمهور از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز خواست در مهلت مقرر یکماهه، یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی مدارک تحصیلی را حل و فصل کند.
رئیس جمهور همچنین اجرای اقدامات باقی‌مانده از سلامت الکترونیکی به ویژه نسخه صفحه‌ای الکترونیکی را مورد تاکید قرار داد.

در این جلسه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز گزارشی از خدمات دستگاه‌های اجرایی، اصلاح فرایند‌های ارائه خدمت با همکاری دستگاه‌ها و تخصیص شناسه یکتا به هر خدمت دولتی را ارائه کرد.
رئیس جمهور نیز با اشاره به خدمات سازمان امور اداری و استخدامی در زمینه راهبری دستگاه‌های اجرایی و استقرار سامانه‌هایی برای ارائه خدمات به شکل الکترونیک، تاکید کرد: تا پایان دولت دوازدهم تمام برنامه‌های دولت الکترونیک باید اجرایی و مستقر شود.

رئیس جمهور با اشاره به این که تاکنون ۵۷ درصد خدماتی که می‌توانست الکترونیکی شود، انجام شده، تاکید کرد که این روند باید به سرعت ادامه یابد.

سامانه "امتا" (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) از روز گذشته تا کنون دچار اختلال است و متقاضیان پیش فروش یکساله خودروسازان را سر در گم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از روز گذشته و با پایان قرعه کشی فروش فوق العاده سایپا، قرار بود ثبت نام پیش فروش یکساله محصولات ایران خودرو و سایپا تا روز ۲۰ خرداد انجام شود که با اختلال در سامانه "امتا" متقاضیانی که برای بار نخست ثبت نام می‌کردند موفق به احراز هویت نشدند و نتوانستند فرآیند ثبت نام خود را تکمیل کنند.
بر اساس این گزارش، برای اختلال بوجود آمده و یا رفع اختلال در سامانه "امتا" که وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت است هیچ گونه اطلاع رسانی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته و همین موضوع سردرگمی بیشتر متقاضیان را در پی داشته است.
یک مقام اگاه در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با تایید وجود اختلال در سامانه "امتا" گفت: برابر هماهنگی‌های انجام شده قرار بود درگاهی که خدمات استعلام را برای احراز هویت انجام می‌داد فقط برای ثبت نام فروش فوق العاده، این خدمات را ارائه کند که با تصمیم گیری یکباره برای پیش فروش یکساله، سرعت این خدمات به یک دهم کاهش یافت.
این مقام آگاه افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، TPS یا همان میزان عملکرد در لحظه را برای ورود افراد به سامانه شاهکار از ۲۰ نفر در لحظه به ۲ نفر کاهش داد که موجب ایجاد اختلال در ورود متقاضیان برای احراز هویت شده است.
وی گفت: در حالیکه افزایش میزان عملکرد در لحظه سامانه شاهکار برای ورود و احراز هویت تعداد بیشتری از متقاضیان پیش فروش یکساله، زمانی کمتر از یک دقیقه نیاز دارد رایزنی‌های صورت گرفته از روز گذشته تا کنون با وزارت ارتباطات برای ارتقای این خدمت بی نتیجه بوده است.

۲۷۵ استاد دانشگاه در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جنگ فرکانس‌ها با سازمان صدا و سیما را غیرعلمی و مشوق دشمنان ایران دانستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، متن نامه خطاب به اقای آذری جهرمی به این شرح است:

کشور عزیز ما ایران هنوز از شرایط اپیدمیک کرونا خارج نشده و نهاد ها‌ی انقلابی و وزارتخانه‌های دولتی برای گذار از شرایط فعلی درصدد خدمت‌رسانی‌های صادقانه و گسترده به ملت عزیز و بزرگ ایران اسلامی هستند. مع الاسف در این شرایط خطیر، ارائه خدمات در فضای مجازی و اینترنت مخصوصاً در بخش خدمات خانگی دچار مشکلاتی جدی شده است به خصوص با توجه به تعطیلی نظام فیزیکی آموزش و تعلیم و تربیت، آموزش مجازی به دانش آموزان و دانشجویان با کندی‌های زاید الوصفی همراه شده است، این وضعیت البته، خانواده‌ها و والدین را با سردرگمی، مشکل و نگرانی‌های فراوانی روبرو کرده و نیز هزینه‌های زیادی برای استفاده معلمان و والدین درپی داشته است.

از این رو پیرو دلایل اعلامی از سوی آن وزارتخانه، مسائل مهم و قابل تاملی وجود دارد که ما جمعی از اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه‌ها را برآن داشت تا در حضور ملت شریف ایران توجه فوری جنابعالی و مراکز نظارتی کشور را بدان جلب نماییم:

۱- همان‌گونه که مطلع می‌باشید، مشکل ارائه‌ی خدمات در فضای مجازی و اینترنتی کشور به فرسودگی زیرساخت‌ها، عدم توسعه متوازن و جامع شبکه ملی اطلاعات و عناصر وابسته به آن بازگشت دارد، از جمله‌ی آن می‌توان به عدم وجود زیرساخت FTTX و ارتباطات فیبر نوری تا مرحله‌ی کاربر اشاره کرد، اما ازآنجاکه هیچ‌گونه محدودیتی در فیبر نوری برای پهنای باند وجود ندارد، این بستر پاسخگوی کلیه نیاز‌های پهن باند کشور در حال و آینده است وانگهی با توجه به مزایای بسیار زیاد این فناوری، سهم این زیرساخت طبق آمار‌های جهانی نزدیک به ۵۰ درصد مشترکین پهن باند ثابت در جهان است.

درحالی‌که طبق گزارش‌های رسمی داخلی، این سهم در کشور ما بسیار ناچیز است؛ با این وصف توجه به توسعه شبکه فیبر نوری، FTTX و همچنین توسعه متوازن و جامع شبکه ملی اطلاعات در هر سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا، عوامل موثر در جهت خدمات گستری مناسب و رافع مشکلات زیرساختی فعلی کشور بوده که درنتیجه از تحمیل بار اضافی فرکانسی تلفن همراه جلوگیری خواهد کرد

۲- بررسی داده‌های منتشرشده و اندازه‌گیری‌های مبتنی بر آن نشان می‌دهد که در ایران طیف قابل‌توجهی از فرکانس‌های خالی بالای یک گیگاهرتز وجود داشته و به اپراتور‌ها واگذار نشده که از مجموع پهنای باند واگذار شده به دو اپراتور مطرح کشور بیشتر است. از این رو فراهم نمودن تسهیلاتی در جهت استفاده بهینه از این فرکانس‌های بلااستفاده، با سرمایه‌گذاری حداقلی به دلیل سازگاری با سیستم‌های موجود، قطعاً به میزان بسیار زیادی ظرفیت اینترنت همراه را افزایش داده و اگر مشکلی در این حوزه نیز پدید آید رفع خواهد شد.
با این وصف به نظر می‌رسد اقدام مناسب در این زمینه به‌فوریت مشکل اینترنت همراه را بدون نیاز به تجهیزات جدید حل خواهد کرد.

۳- بررسی راهبردی اپراتور‌های بسیار مطرح در دنیا نشان می‌دهد، افزایش ظرفیت اینترنت موبایل مستلزم استفاده از باند‌های فرکانسی بالاتر از یک گیگاهرتز می‌باشد. درحالی‌که باند‌های فرکانسی زیر یک گیگاهرتز فقط برای تأمین پوشش و دسترس‌پذیری شبکه موبایل است که در حال حاضر در مناطق پر جمعیت، این مشکل وجود ندارد. همچنین بررسی و مطالعه سیر پیشرفت فنّاوری ۵G در کشور‌های پیشرو نیز در حال حاضر نشان می‌دهد، باند‌های ۳۵۰۰ مگاهرتز و ۲۸ گیگاهرتز برای عملیاتی شدن ۵G است که بیانگر عدم وابستگی این سرویس به فرکانس‌های زیر یک گیگاهرتز می‌باشد. پرواضح است در این صورت عملیاتی نمودن این باند‌ها توسعه نسل پنجم تلفن همراه را تسریع نموده و ظرفیت کافی سرویس دیتا را برای کاربران مهیا خواهد کرد.

۴- با توجه به انتساب بی‌پایه مشکل خدمات‌دهی اینترنت به فرکانس‌های سازمان صداوسیما از سوی آن وزارتخانه، توجه جناب عالی را به این نکته مهم و معقول جلب می‌نماییم که سازمان صداوسیما برخلاف بقیه کشور‌ها که با استفاده از حداقل ۴ پلتفرم (پخش زمینی، ماهواره، کابل و برودبند) به‌صورت موازی خدمات‌دهی رادیویی و تلویزیونی را به عموم ارائه می‌دهند، امافقط یک پلتفرم مشخص و تعیین‌شده قانونی برای خدمات‌دهی به عموم جامعه یعنی پخش زمینی را در اختیار دارد و لذا خود به خوبی واقف هستید که مقایسه کشور عزیزمان با دیگر کشورها، قیاسی مع‌الفارق می‌باشد.
از سویی دیگر، در بقیه کشور‌ها غالبا زیرساخت‌های مخابراتی، یاری‌دهنده زیرساخت پخش همگانی است درحالی‌که در کشور ما این امکان به دلیل ضعف عملکرد شبکه‌ی ملی اطلاعات عملاً امکان‌پذیر نیست؛ لذا با توجه به اینکه از سازمان صداوسیما به‌عنوان تنها متولی پخش فراگیر صدا و تصویر چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی انتظار می‌رود تا آن سازمان برای پاسخگویی به انتظارات یاد شده و افزایش کیفیت تصاویر به ۴k، HD و ۸K، نیازمند استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فرکانسی باند تلویزیونی است و بیم آن می‌رود که با از دست دادن بخشی از طیف فرکانسی در اختیار، با چالش جدیدی توسعه مواجه گردد.

۵- با توجه به صراحت‌های قانونی باید اذعان داشت که مالکیت باند‌های فرکانسی پخش زمینی در اختیار سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است از این رو هرگونه اقدام برای خدشه در آن اقدامی غیرقانونی بوده و مسئولیت آن بر عهده خدشه‌دار کنندگان است.

۶- از دیگر سو با توجه به عدم مدیریت صحیح فضای مجازی، در بخش زیرساخت‌ها و تولید محتوا، وضعیت خاص کشور عزیز ایران و بحران‌های گوناگونی که در قالب جنگ‌های شناختی و نرم با استفاده از انواع رسانه‌های ماهواره‌ای و مجازی درصدد انحراف افکار عمومی جامعه و خدشه بر نظام جمهوری اسلامی هستند، بدیهی می‌نماید تلویزیون دیجیتال زمینی ایجادشده و توسعه آن، نقش مهمی در استحکام ساخت درونی ملت و نظام داشته و دارد که عدم توجه به این امر، ضربه‌ی مهلکی به امنیت ملی و سپهر افکار عمومی جامعه در پی خواهد داشت که بی توجهی به آن، غیرقابل‌جبران و اصرار بر آن به نحوی ریختن آب در آسیاب دشمن و ائتلافی ناخواسته با جبهه رسانه‌ای ضد ایرانی است لذا تاکید می‌نماید اصرار بر ادعای طرح غیر علمی و فراقانونی دست یابی به فرکانس‌ها مستعد آن است که دشمنان ملت آن را خیلی زود به جنگ فرکانس‌ها در میان وحدت ملی بدل نموده و به تخریب ایران مبادرت نمایند.

۷- به رغم براهین فنی گفته شده، اما ما برفرض، اینکه دسترسی به فرکانس‌های مذکور جهت اراده خدمات پرسرعت به مخاطبان فرضیه‌ای درست باشد که ابطال آن در سطور بالا به سمع و نظر ملت بزرگ ایران و نخبگان آن رسید؛ باید گفت با توجه به واقعیت‌های میدانی، در حال حاضر تعداد کثیری از گوشی‌های هوشمند در اختیار مردم، قابلیت بکار گیری از پهنای باند مذکور را ندارند، پرواضح است این امر مستلزم تحمیل هزینه‌های سنگین به بسیاری از خانواده‌ها جهت خرید گوشی‌های جدید است.
از طرفی با عنایت به تحریم‌های موجود، امکان واردکردن تجهیزات مخابراتی قابل‌استفاده در این فضای فرکانسی برای مخابرات نیز مستلزم تحمیل هزینه‌های بسیار زیاد بر کشور است؛ این فرض در حالی است که در سایر کشور‌های دنیا نظیر کشور چین با ۸۰۰ میلیون گوشی هوشمند نیز تمامی نیاز‌های مردم با همان فرکانس‌های بالای ۹۰۰ مگاهرتز به‌راحتی تأمین‌شده است.

متخصصین و دانشگاهیان نامه‌ی پیش روی به رغم نقد‌هایی که بر بخشی از عملکرد رسانه ملی در وجوه فرهنگی و تربیتی دارند، اما در پایان این گزارش مساله محور اینک مجددا در حضور ملت بزرگوار ایران و نهاد‌های نظارتی به خصوص مجلس در آستانه‌ی گشایش دوره‌ی یازدهم و دستگاه محترم قضایی همدلانه، اما قویاً؛ با توجه به دلایل مهم فنی، فرهنگی و حقوقی از جمله عطف توجه به مبانی حقوقی مشتمل بر مالکیت باند فرکانسی تلویزیونی صداوسیما‌ی جمهوری اسلامی ایران، تاکید می‌نمایند، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات مسائل خود را در فضایی کاملاً کارشناسی با بررسی ابعاد مختلف فنی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی به‌دوراز هرگونه تدارکات تبلیغاتی و رسانه‌ای و یارگیری‌های سیاسی و نیز به دور از انتساب ناموجه و غیر اخلاقی مشکلات زیرساخت ارتباطی کشور به دیگر نهادها، با سرعت نسبت به حل مشکل اساسی شبکه ملی اطلاعات اقدام نماید و صد البته انتظار است این وزارتخانه خدمتگزاری در نظام اسلامی را در شرایط فاصله‌های فیزیکی ناشی از همه گیری ویروس کرونا به فرصتی برای تدارک شبکه ملی ارتباطات تبدیل نموده، به‌دوراز جنجال‌های خودساخته، زمان باقی‌مانده را صرف خدمات شایسته‌ی ملت شریف ایران اسلامی نمایند.

ایرنا- تفاهم‌نامه راه‌اندازی پارک اقتصاد دیجیتال پردیس میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات امضا شد.

تفاهم نامه راه اندازی این پارک امروز دوشنبه میان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پارک فناوری پردیس امضا شد.
این پارک در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار برای پذیرش شرکت های فعال در عرصه دیجیتال در جوار پارک فناوری پردیس راه اندازی خواهد شد.
معافیت از مالیات به مدت ۲۰سال، معافیت از حقوق کارکنان، عضویت در بسته های تشویقی سازمان فناوری اطلاعات ایران، بهره‌مندی از معافیت هر گونه عوارض، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده واردات تجهیزات از مزایای در نظر گرفته شده برای شرکت های مستقر در  این پارک است.
امکان استفاده از سرمایه گذاری خارجی با قوانین مناطق آزاد، استفاده از ظرفیت ترک تشریفات مناقصه در انعقاد قراردادهای دولتی، افزایش ضریب امتیاز فنی شرکت در مناقصات، عدم تبعیت شرکت ها و کارکنان فعال در پارک از قانون کار معمول کشور، بهره مندی از زمین با قیمت مناسب، امنیت و زیرساخت شهری و ارتباطی پارک، قطب مرکز داده و منطقه ویژه اینترنتی پارک از دیگر مزایای راه اندازی این پارک است.

وزیر ارتباطات از ایجاد مرکز قطب داده در کنار پارک فناوری پردیس خبر داد و گفت: بزرگترین مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات در کنار پارک پردیس در حال احداث است.

به گزارش خبرنگار مهر محمد جواد آذری جهرمی امروز در حاشیه انعقاد تفاهم نامه راه اندازی پارک اقتصاد دیجیتال در پارک پردیس و افتتاح فضای اشتراکی شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات در این پارک در جمع خبرنگاران گفت: نمود فعالیت های تسهیل گری دولت در دو اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال با تجهیزاتی که فراهم شده رقم می خورد که نمونه آنها پارک ها فناوری هستند که به خوبی توسعه داده شده اند.

وزیر ارتباطات گفت:نمونه بارز پارک ها، پارک پردیس است که اینها محیط هایی برای تسهیل گری دولت هستند.

وی با اشاره به ایجاد پارک اقتصاد دیجیتال در پارک پردیس گفت: امروز یک فضای ۳۰ هکتاری در پارک پردیس تحت عنوان پارک اقتصاد دیجیتال راه اندازی می شود که نماد همکاری اقتصاد دیجیتال با اقتصاد دانش بنیان است.

وی افزود: با برنامه ریزی های انجام گرفته تا قبل از پایان دولت تمام زیرساخت های این پارک اقتصاد دیجیتال آماده می شود.

به گفته جهرمی، در کنار پارک پردیس بزرگترین مرکز داده ایران در حوزه مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات در حال احداث داریم و اینجاتبدیل به قطب مرکز داده کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: فاز اول این مرکز مرداد ماه امسال به بهره برداری می رسد که ظرفیت را برای خدمات پایشی شبکه ملی اطلاعات مانند پیام رسان ها و موتور جستجو فراهم خواهد کرد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: در واقع یک لایه سخت افزاری و یک لایه نرم افزار و نیروی انسانی هوشمند می تواند این فضا را رقم بزنند؛ امیدواریم که دستگاههایی که در این حوزه در فضای مجازی تصدی دارند و یا انحصارهایی دارند، بازنگری هایی در مأموریت های خود انجام دهند تا به رشد و نمو شرکت‌های نوآور کمک کند.

وی ادامه داد: این شرکتها نیاز به بازار دارند از این رو قدم بعدی ایجاد بازار است و طبیعتاً با رفع انحصار و رقابت شرایطی برای آنها فراهم می شود تا بتوانند رشد و نمو بزرگی داشته باشند و یک قوت برای ایران در فضای مجازی رقم بزنند.

جهرمی در ادامه گفت: امروز ۹۵درصد مردم در سراسر کشور در شهر و روستا به خدمات با کیفیت ۴G دسترسی دارند، اگر یک مقدار ضریب کیفیت را کاهش دهیم این آمار به ۹۸ درصد می‌رسد. صددرصد شهرها و ۸۹ درصد در روستاهای ما تحت پوشش ۴G هستند.

وی با بیان اینکه به لحاظ جمعیتی باید همه کشور را تسهیل گری کنیم که دسترسی داشته باشند گفت: البته برنامه ششم توسعه می گوید ۹۰درصد روستاهای بالای ۲۰خانوار، ولی برنامه های ما فراتر از این میزان است؛ ما برنامه داریم تا پایان سال تمام روستاها را به شبکه ملی اطلاعات متصل کنیم.

به گفته جهرمی، ۱۵۰۰روستا دو هفته پیش متصل به ۴G شدند و هفته آینده یکی از اپراتورهای تلفن همراه با سرمایه گذاری دولت هزار روستا را به  ۴G متصل می کند.

وی در خصوص برنامه شاد و عدم دسترسی خانواده های دانش آموزان به این برنامه گفت: بخشی از دسترسی مربوط به این است که ابزار برای اتصال یا دسترسی به کامپیوتر وجود ندارد.

جهرمی با تاکید بر اینکه البته فضای مجازی را نباید بی ضابطه در اختیار بچه ها قرار داد، گفت: ما در این وزارت خانه در این زمینه سرمایه گذاری کردیم و از ابتدای دولت اینترنت مخصوص کودکان را در نظر گرفتیم و امروز هم محصولاتی در این زمینه وجود دارد؛ تبلت های مخصوص کودکان اکنون در بازار موجود است تا از فضای مثبت مجازی استفاده کنند.

به گفته وی شرایط بودجه ای آموزش و پرورش ایجاب نمی کند تبلت را برای دانش آموزان تهیه کنند زیرا هزینه هنگفتی دارد و برنامه بودجه ای هم چنین اجازه ای به دولت نمی‌دهد.

وزیر ارتباطات افزود: ما حرکتی مردم محور را شروع کردیم که برای برخی از دانش آموزان تجهیزات تهیه کنیم؛ یک سری تبلت مخصوص تهیه کردیم که در برخی مناطق مشکل گشا بود ولی پاسخگو نیست و برنامه دیگری با وزیر آموزش و پرورش شروع کردیم که هفته آینده در این زمینه جلسه داریم تا موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که چگونه از ظرفیت های بودجه ای یا خیران بهره ببریم.

وی با اشاره به زیرساخت شبکه شاد ادامه داد: این برنامه مشکلاتی دارد و برخی مدارس این شبکه را کنار گذاشتند و از بله و اسکای روم استفاده می کنند.
شاد حضور حداقلی دانش آموزان را دارد ولی باید بپذیریم که در این مدت کوتاه اشکالاتی در این شبکه مشخص شده که نمی توان در مدت کوتاه اینها را کتمان کرد باید به وزارت آموزش و پرورش فرصت داد تا گامی که برداشته و مشکلاتش برطرف شود.

به گفته وزیر ارتباطات رسانه ها باید انتقادات را منتشر کنند تا در فرایند اصلاح لحاظ شود.

جهرمی گفت: درخواست وزیر آموزش پرورش در هیات دولت این بود که کمیته مشترکی میان فیروزآبادی و وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش ایجاد شود تا شرایط برای اول مهر را فراهم کنیم؛ ما باید جلسات هفتگی برگزار کنیم و به نتیجه برسیم.

مجری توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات گفت: اتصال تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ۴G موبایل تا پایان سال و طبق تعیین ۴ رویکرد برنامه ششم در حوزه خدمات الکترونیکی اجرایی می شود.

مهرداد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات توضیح داد و گفت: تعداد روستاهای متصل به شبکه ملی اطلاعات در ابتدای دولت دوازدهم (سال ۹۶) حدود ۱۸ هزار روستا بود اما هم اکنون ۳۵ هزار و ۱۲۳ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند. این درحالی است که این عدد در سال ۹۲ و در شروع دولت یازدهم صفر بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۹ درصد روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند، افزود: این آمار بر مبنای آمار سال ۹۵ مرکز آمار مبنی بر وجود ۳۹ هزار و ۴۶۵ روستای بالای ۲۰ خانوار به دست آمده است.

مجری توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات با اشاره به تعهد وزارت ارتباطات برای اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات مطابق برنامه ششم توسعه، گفت: وزارت ارتباطات متعهد شده که ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به شبکه ملی اطلاعات متصل کند و این عدد هم اکنون به ۸۹ درصد رسیده و ما به نوعی از برنامه ششم پیش افتاده‌ایم.

ترابیان با بیان اینکه نحوه سرویس دهی به روستاهای انتخاب شده بر مبنای تامین پوشش رادیویی است، خاطرنشان کرد: معمولاً روستاهای بالای ۲۰ خانوار و زیر ۲۰ خانوار به صورت همزمان تحت پوشش شبکه ملی اطلاعات قرار گرفته‌اند. اما چون هزینه کرد و هدف برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار درنظر گرفته شده، روستاهای زیر ۲۰ خانوار در این آمار محاسبه نشده است و این دلیل بر این نیست که این روستاها تحت پوشش نیستند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت ارتباطات در مورد پوشش تلفن ثابت در روستاهای کشور گفت: روند تلفن ثابت در همه جای دنیا کاهشی است و با گسترش تلفن همراه روز به روز این آمار کاهش پیدا می‌کند؛ با این وجود هم اکنون ۸۰ درصد روستاهای کشور (۳۱ هزار روستا) دارای پوشش تلفن ثابت خانگی از نوع تلفن سیمی و یا تلفن بی سیم با پوشش رادیویی هستند که تعرفه دسترسی روستاهای دارای پوشش رادیویی تلفن ثابت مطابق با تعرفه تلفن خانگی محاسبه می‌شود.

وی در خصوص برنامه ریزی انجام شده برای اتصال تمامی روستاها به تکنولوژی ۴G با بیان اینکه هر دو تکنولوژی ۳G و ۴G را برای یک روستا می بریم، اظهار داشت: از آنجایی که این امکان وجود دارد که گوشی موبایل برخی روستاییان تکنولوژی ۴G را پشتیبانی نکند و با توجه به گرانی گوشی، تغییری در برنامه‌ها ایجاد کردیم. به این معنی که تا قبل از سال ۹۶ برنامه نصب ۴G در روستاها دنبال می‌شد اما از اوایل سال ۹۶ به بعد به دلیل افزایش قیمت گوشی و کاهش توان خرید مردم، سیستم‌های ۳G هم در روستاها نصب کردیم که تمامی روستاییان بتوانند دیتا را روی گوشی‌های ۳G خود داشته باشند. به همین دلیل در عمده روستاها هر دو تکنولوژی ۳G و ۴G با هم نصب و راه اندازی می‌شود.

ترابیان در مورد مدل اجرا و سرمایه گذاری در پروژه ارتباط رسانی روستایی مبتنی بر تکنولوژی ۳G و ۴G نیز گفت: از اواسط سال ۹۶ مدل اجرای طرح ارتباط رسانی را نیز تغییر دادیم. تا قبل از این تاریخ، دولت ۳ درصد درآمد اپراتورهای همراه را برای توسعه ارتباطات روستایی به خزانه واریز می‌کرد و توسعه شبکه روستایی را از این درآمد و از طریق واگذاری به پیمانکار اجرا می‌کرد.

مجری توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات اضافه کرد: اشکالی که در آن طرح وجود داشت این بود که پیمانکار ناچار به ایجاد شبکه از لایه کر (هسته مرکزی) تا لایه دسترسی مشترک نهایی بود. اما از اواسط سال ۹۶ این مدل تغییر کرد. به نحوی که هم اکنون ۳ درصد درآمد اپراتورها محاسبه می‌شود اما پیش خودشان می‌ماند و برای ایجاد سرویس در روستاها هزینه می‌شود.

وی افزود: این مدل با توجه به ارجاع کار به خود اپراتورها، باعث کاهش هزینه می‌شود. در این طرح لیست روستاها توسط وزارت ارتباطات مشخص می‌شود و اجرای پروژه به عهده اپراتور است. به این ترتیب سرعت کار بالا می‌رود و دیگر نیازی به ایجاد لایه کر شبکه نیست و اپراتور تنها ظرفیت لایه دسترسی را افزایش می‌دهد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت ارتباطات تاکید کرد: هدف ما این است که فراتر از تکلیف ۸۰ درصدی برنامه ششم توسعه پیش برویم و تا پایان سال تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به ۴G و ۳G مجهز شوند. اما اولویت اتصال قطعاً با مناطقی است که خدمات خاصی ارائه می‌دهند.

وی توضیح داد: برای مثال روستاهایی که دارای مدرسه و خانه بهداشت باشند در اولویت اجرای این طرح قرار دارند. در همین حال روستاهایی که خدمات ویژه ای از نظر گردشگری و محصول کشاورزی دارند و می‌توان از فناوری اطلاعات به عنوان راهی برای حذف واسطه برای رونق این خدمات استفاده کرد نیز در اولویت هستند.

ترابیان گفت: در برنامه ششم توسعه، شاخص‌های توسعه‌ای خدمات الکترونیکی در قالب ۴ خدمت آموزش از راه دور، بهداشت الکترونیک، کشاورزی از راه دور و خرده بانکداری الکترونیکی دیده شده است که اولویت اتصال ۴G با روستایی است که استعداد این خدمات ۴ گانه در آن وجود داشته باشد.

مجری توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات در مورد میزان هزینه در طرح ارتباط رسانی به روستاها نیز خاطرنشان کرد: ایجاد یک سایت تلفن همراه و نصب تجهیزات با توجه به اینکه ممکن است روستاهای اطراف را نیز پوشش می‌دهد، حدود ۶۰۰ میلیون تا ۱.۵ میلیارد تومان هزینه در بردارد و اگر این سایت قرار باشد در جاده نصب شود و نیاز به شبکه برق داشته باشد این هزینه‌ها تا ۲ میلیارد تومان هم افزایش خواهد داشت.

وی در مورد تعرفه اینترنت ۴G در روستاها اظهار داشت: نرخ دسترسی اینترنت ۴G در روستاها تفاوتی با تعرفه شهری ندارد و هر تعرفه‌ای که برای دسترسی به این تکنولوژی از کاربران شهری دریافت می‌شود برای روستاییان نیز در اتصال به این شبکه، لحاظ خواهد شد و تفاوت خاصی در نظر گرفته نشده است.

پیمان عین القضات استاد دانشگاه و کارشناس مسائل فرهنگی و فضای مجازی ضمن بررسی برخی ابعاد مختلف پروژه ی اخیر «تلویزیون اینترنتی» وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار دیارآفتاب؛ گفت: وزارت ارتباطات که هم اکنون تولیت خود را متولی این موضوع می داند فقط می تواند از لحاظ شکلی در حیطه ی ساختار به این موضوع ورود کند اما در رابطه با محتوا باید به قوانین پایبند بود.

وی با تأکید بر اینکه نقش وزارت ارتباطات عموماً سخت‌افزاری و فرم دادن است افزود: حال سؤال اینجاست که این وزارتخانه آیا اجازه دارد و می‌تواند در محتوا هم ورود بکند یا اساساً صلاحیت، سازوکارها و توان علمی و تخصصی به لحاظ طبقه‌بندی تولید محتوا در این نهاد وجود دارد که بخواهد به این حوزه مستقلاً ورود بکند.

 

چه تضمینی برای تحلیل محتوا و نظارت مناسب تلویزیون های اینترنتی وجود دارد؟

این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل فرهنگی بابیان اینکه بحث تلویزیون‌های اینترنتی باید از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی به‌نقد و نظر گذاشته شود گفت: ظهور این سرویس‌ها اگر به‌درستی برنامه‌ریزی شود می‌تواند اتفاق مثبتی باشد اما آیا فرهنگ استفاده از آن و ارتقای سواد رسانه‌ای نیز در جامعه تبیین شده است و آیا میزان بهره‌مندی قشر نوجوان و جوان ما از این فضا افزایش پیدا می‌کند و یا به‌عنوان یک مخاطب منفعل در برابر این رسانه قرار می‌گیرند و ممکن است آسیب ببینند.

عین القضات ادامه داد: چه تضمینی وجود دارد که در این تلویزیون‌های اینترنتی با حجم عظیم دیتا و اطلاعات نظارت و تحلیل محتوا متناسب با گروه‌های سنی تعریف‌شده باشد و بتواند ابزار کنترلی را در اختیار والدین قرار دهد.

 

برای جلوگیری از هرج و مرج در تولید محتوا باید ضابطه مند عمل کرد

این کارشناس فضای مجازی با اشاره به اینکه در حوزه‌ی فضای مجازی با چند محور و دستور کار مهم مواجه هستیم تصریح کرد: ازجمله مسائل اساسی در این زمینه بحث آموزش، فضای کسب‌وکار، اخلاق و موارد امنیتی-اجتماعی است که همگی باید به شکل موضوعی در دستور کار دولت و نهادهای مرتبط قرار بگیرد.

وی ادامه داد: قانون‌گذار درباره نحوه ورود به حوزه‌ی فضای مجازی و کیفیت‌بخشی به آن راهکارهایی را ترسیم کرده است و بهترین مرجع برای سیاست‌گذاری در این زمینه، کاربردی کردن، کنترل و نظارت و بالا بردن ضریب امنیتی شورای عالی فضای مجازی کشور است و اگر می خواهیم در تولید محتوا دچار هرج‌ومرج نشویم لازمه‌ی آن این است که به‌صورت قانونی و ضابطه‌مند عمل شود.

 

 دستمایه موضوعات سیاسی شدن «تلویزیون های اینترنتی» آسیب زاست

این استاد دانشگاه با اشاره به عدم تعریف ساختارهای رسانه‌ای در غالب شبکه‌های اجتماعی تصریح کرد: آنچه امروز در شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد این است که ما نقش سردبیری، هیئت تحریریه و ممیزی را نمی‌بینیم و برخی افراد صرف داشتن یک مهارت و بدون دانش صاحب یک گروه و کانال می‌شوند و آسیب‌پذیری فضای مجازی به همین مقوله برمی‌گردد چراکه ساختار تولید محتوا را ندارد و فرد از سواد رسانه‌ای هم بی‌بهره است لذا هر آنچه از اطراف دریافت می‌کند منتشر می‌کند و مسائل مختلفی را دامن می‌زند.

عین القضات ادامه داد: اما در شبکه‌های رسمی ساختار وجود دارد و قانون‌گذار برای آن حدود رسمی تعیین کرده است حال سؤال این است که آیا در تلویزیون اینترنتی هم این ساختار و سازوکار دیده‌شده است یا بنابر این است که فقط به بازنشر بپردازند که در این صورت با یک شبکه‌ی اجتماعی غیررسمی تفاوتی ندارد.

وی با اشاره به اینکه تلویزیون‌های اینترنتی باید مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح اخذ کنند افزود: اگر قرار باشد این پروژه دستمایه موضوعات سیاسی باشد و صرفا یک کار شماتیک و فرم صورت بگیرد قطعا آسیب‌ها بیشتر از نکات مثبت آن خواهد بود.

 

وزارت ارتباطات ابتدا علت زمین ماندن پروژه ی اینترنت ملی را روشن کند

این کارشناس فضای مجازی با اشاره به فضاسازی‌های اخیر وزیر ارتباطات درباره‌ی علت قطعی و کندی سرعت اینترنت و اختلاف بر سر فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز با صداوسیما افزود: در بحث فضای رسانه فقط مسئله‌ی ارتقای سرعت مطرح نیست بلکه هر تغییری که در این حوزه انجام می‌دهیم با بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و امنیتی ما مرتبط است و بهترین کار این است که این موضوع در دستور کار قانونی قرار می‌گرفت و نه اینکه یک بحث تخصصی ابتدا در حوزه‌ی عمومی مطرح شود و یک چالش و بهره‌برداری خاص صورت بگیرد.

وی چالش اساسی در حوزه‌ی عملکرد وزارت ارتباطات را موضوع شبکه ملی اطلاعات دانست و بیان کرد: در رابطه با پروژه‌ی شبکه ملی اطلاعات هنوز پاسخ مثبتی دریافت نمی‌کنیم که چرا وضعیت اینترنت ملی بعد از گذشت سال‌ها و هزینه‌هایی که برای آن صرف می‌شود کماکان در هاله‌ای از ابهام است، لذا باوجود چنین مسائلی نمی‌توان پذیرفت که با پروژه‌های جدید به دنبال ارتقا هستند بلکه شاید یک‌جهت گیری غیرفرهنگی و  اهدافی خاص به دنبال آن است.

عین القضات در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین باید دولت و وزارت ارتباطات ابتدا علت زمین ماندن پروژه اینترنت ملی را روشن کنند نه اینکه با این موضوع جدید به دنبال پوشاندن موضوعات قبلی و به محاق بردن آن ها باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: وزارت ارتباطات اصلا برنامه ای برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ندارد لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

سید نظام الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با موج، با اشاره به عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ، اظهار داشت: متاسفانه در این حوزه شاهد یک نوع تعلل هستیم و اراده جدی ای در وزارت ارتباطات در این باره وجود ندارد.

وی ادامه داد: متاسفانه حرف ها و ادعاهای زیادی در رابطه با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مطرح می شود اما عملا اتفاق جدی و مهمی در این حوزه نیفتاده است.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه آقایان در وزارت ارتباطات اصلا برنامه ای برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ندارند، گفت:  ابتدا در تعریف شبکه ملی اطلاعات خدشه وارد کردند و سپس به لحاظ عملی هم هیچ کاری از پیش نبرده اند.

موسوی تصریح کرد: در ایام کرونا همگی مشاهده کردیم که اصلا زیرساختی برای شبکه ملی اطلاعات نداشتیم و در بسیاری از جاها نتوانستیم کارهای جدی در رابطه با این بیماری انجام دهیم.

وی افزود: بنابراین مجلس در تلاش است تا برآورد دقیق تری نسبت به خلا ها و مشکلات در این زمینه داشته باشد و سپس وارد مذاکره با وزارت ارتباطات شویم.

نماینده مردم تهران در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر مشکلی در وزارت ارتباطات وجود داشته باشد مجلس قطعا ورود خواهد کرد تا آنرا برطرف کند.

ترم تحصیلی دانشجویان چهارمحال و بختیاری رو به اتمام است و خبری از ارائه اینترنت رایگان یا رایگان شدن اینترنت مورد استفاده دانشجویان از کلاس‌های آنلاین نیست.
همزمان با شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال گذشته ، مدارس و دانشگاه‌های کشور و به تبع آن در استان چهارمحال و بختیاری تعطیل شدند و کلاس‌های آموزشی به صورت کلاس‌های آنلاین و غیرحضوری برگزار شد.

کلاس‌های آنلاین که در بستر اینترنت برگزار می‌شد، مشکلات و معضلاتی را نیز به دنبال داشت، از  امکانات محدود برای برخی دانشجویان تا نبود اینترنت پر سرعت، مشکلاتی است که دانشجویان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

 مجلس به دنبال حل این مشکل و کاهش هزینه‌های اینترنتی آموزشی، موضوع «بررسی مشکلات و چالش‌های آموزش الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها» را در دستور کار قرار داد و مرکز پژوهش‌های مجلس در راهکاری تصریح کرد: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حجم اینترنتی رایگان در اختیار معلمان و دانش‌آموزان قرار دهد تا معلمان بتوانند به آموزش مجازی در بستر شبکه پیام‌‌رسان‌های داخلی و مجاز اقدام کنند.»

محمد جواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: ترافیک تمام کلاس‌های آموزشی مجازی که مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم بوده برای کاربران رایگان خواهد بود.

چیزی نگذشت که سجاد بنایی، رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت از آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه پهنای باند رایگان به دانشگاه‌ها خبر داد و گفت که اگر اکنون خدمات اینترنتی اپراتور‌ها با مشکل کمی روبرو بوده به خاطر محدودیت فرکانسی است.

بعد از چند هفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی نوشت: استفاده رایگان دانشگاه‌ها،حوزه‌های علمیه، اساتید و دانشجویان عزیز از سامانه‌‌های آموزش مجازی، برای یک ماه دیگر تمدید شد.

اما با همه این قول و قرارها و گذشت چند ماه از این وعده‌ها، خبرهای استان چهارمحال و بختیاری حاکی از عدم تحقق این وعده‌ها است که برای شاف شدن ماجرای رایگان شدن اینترنت به سراغ جمعی از دانشجویان هم‌استانی و روسای دانشگاه‌های استان رفتیم.

 

ترم تمام شد و خبری از  اینترنت رایگان نیست!

راضیه دانشجوی ترم دوم دانشگاه آزاد شهرکرد در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: روزهای اول شروع کلاس‌های مجازی با بسته اینترنتی موبایل وارد سایت دانشگاه می‌شدم و برای هر کلاس یک ساعته چندصدمگابایت اینترنت استفاده می‌کردم که این روند هزینه مصرف اینترنتم را افزایش داد.

وی ادامه داد: بسته‌ها به سرعت تمام می‌شد و باید به فکر تهیه بسته دیگر باشم تا بتوانم در کلاس بعدی حاضر شوم پس ناچار به تهیه مودم با هزینه تقریبا دوبرابری نسبت به قبل شدم.

راضیه در پایان با بیان اینکه ترم تمام شد و اینترنت رایگان نشد، گفت: خدا را شکر این ترم با همه سختی‌هایش تمام شد اما امیدوارم ترم آینده این مشکل نباشد که تهیه بسته‌های اینترنت و یا مودم برای بسیاری از خانواده‌ها سخت است.

مریم دانشجوی رشته فیزیک نیز در گفت‌وگو با تسنیم گفت: قبل از شیوع ویروس کرونا در دانشکده اینترنت رایگان در اختیار داشتیم اما بعد از تعطیلی کلاس‌های حضوری هیچ تمهیداتی برای تامین اینترنت دانشجویان برای شرکت در کلاس‌های غیر حضوری صورت نگرفت.

وی ادامه داد: هرچند بعضی کلاس‌های ما عملی هستند و اینترنت کمتری لازم داریم اما رشته‌های دیگری که تئوری هستند بیشتر با این مشکل مواجه بودند حتی در خیلی از کلاس‌ها دانشجویانی که از نظر مالی ضعیف‌تر بودند نتوانستند به صورت آنلاین در کلاس‌ها حاضر شوند.

بعد از هم‌صحبتی با چند نفر از دانشجویان  به سراغ روسای دانشگاه‌های استان رفتیم.

 

روند اینترنت رایگان، زمان‌بر است

سعید کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از روند جریان رایگان شدن اینترنت دانشجویان اینگونه صحبت کرد: هر ترم لیست سایت‌های آموزش الکترونیکی وزارت علوم برای وزارت ارتباطات ارسال می‌شود که در ابتدای ترم این روند انجام شد و آدرس سایت دانشگاه شهرکرد نیز برای وزارت‌خانه ارسال شد، بعد از آن به اپراتورهایی که سرور اینترنتی می‌فروشند ابلاغ می‌شود تا سرور را رایگان در اختیار دهند که این روند کمی زمان‌بر است.

وی ادامه داد: طی کردن کل این پروسه یکسان است و تفاوتی میان دانشگاه شهرکرد و یا سایر استان‌ها وجود ندارد.

رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: ترافیک سایت دانشگاه از یک سال و نیم قبل نیم بهاء شده بود و با شیوع این ویروس قرار بود اینترنت آموزش آنلاین هم نیم بها شود که علی‌رغم همه پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌ها این وعده هنوز تحقق نیافته است.

 علی‌رضا آبرود ، رئیس دانشگاه پیام‌نور چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: از زمان شیوع ویروس کرونا و اعلام وعده وزیر به‌منظور رایگان شدن اینترنت دانشجویان سراسر کشور، مکاتبات لازم انجام شد و قرار بود بعد از توافق بین وزارت علوم و وزارت فناوری روند استفاده از اینترنت برای دانشجویان رایگان شود که تاکنون با وجود اینکه کلاس‌ها به پایان رسیده اما اینترنتی رایگان نشده است.

ابراهیم رحیمی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی چهارمحال و بختیاری نیز اظهار داشت: دانشگاه‌ آزاد‌ شهرکرد نیز همچون دانشگاه‌های دیگر بعد از دریافت ابلاغیه از سمت وزارتخانه نام و آدرس سایت دانشگاه را به صورت مکتوب ارسال کردیم اما تاکنون  اینترنت رایگان نشده است.

گزارش از زینب رحیمی

 معاون دولت الکترونیک گفت: با مشارکت ۱۳ سرویس تلویزیون اینترنتی و ویدیویی برخط و ۲۶ اپراتور دسترسی پهن‌باند ثابت در طرح «انتخاب هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی»، تاکنون بیش از ۱۷۹ هزار اشتراک یک ماهه رایگان تلویزیون اینترنتی به شهروندان واگذار شده است.

«انتخاب هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی» طرحی است که از تقریبا ۱۰ روز قبل توسط وزارت ارتباطات برای شهروندان ایرانی رونمایی شده و به مرحله اجرا درآمده است. «محمدابراهیم محمدپناه» معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در گفت و گو با ایرنا به شرح جزییات این طرح پرداخت.  

 

• ‌شکل‌گیری این طرح چگونه بود؟

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این طرح را در جهت توسعه شبکه ملی اطلاعات پایه‌گذاری کرده است، افزود: علاوه بر توسعه شبکه ملی اطلاعات، جنبه دسترسی شهروندان به شبکه پهن‌باند ثابت در لایه زیرساخت و نیز ترویج سکوهای عرضه و مصرف محتوای ویدیویی بومی در لایه خدمات، از عوامل مهمی بود که طرح «انتخاب هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی» را شکل داد و به مرحله اجرا درآورد.

 

• این طرح با مشارکت چه نهادهایی به مرحله اجرا درآمد؟

 سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری طرح با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ‌مرکز ملی فضای مجازی، مشارکت داوطلبانه شرکت‌های ارائه‌کننده سرویس تلویزیون اینترنتی (IPTV) ویدیوی برخط (VoD) و همچنین اپراتورهای پهن‌باند ثابت از بخش خصوصی، سامانه ثبت‌نام هدیه اشتراک یک‌ماهه رایگان تلویزیون اینترنتی را به نشانی ictgifts.ir راه‌اندازی کرده است.

 

• تمام شهروندان می‌توانند از خدمات این سامانه استفاده کنند؟

در این سامانه، هر یک از شهروندان که مالک یک اشتراک دسترسی پهن‌باند ثابت ADSL یا VDSL و همچنین یک خط تلفن همراه به نام خود باشند، می‌توانند برای دریافت هدیه ثبت نام کنند و به انتخاب خود از بین سرویس‌های ویدیویی شرکت‌کننده در طرح، تا سه اشتراک یک‌ماهه رایگان دریافت کنند.

علاوه بر اشتراک رایگان، اپراتورهای دسترسی پهن‌باند ثابت مشارکت‌کننده در طرح، هزینه ترافیک مربوط به این سرویس‌ها در بازه طرح برای مشترکین را رایگان در نظر گرفته اند. از ابتدای آغاز این طرح تا کنون، ۱۳ سرویس تلویزیون اینترنتی و ویدیوی برخط و ۲۶ اپراتور دسترسی پهن‌باند ثابت در طرح مشارکت کرده‌اند.

از طرفی، اپراتورهای دسترسی پهن‌باند ثابت مشارکت‌کننده در طرح، هزینه ترافیک مربوط به این سرویس‌ها را در این طرح برای مشترکین خود، رایگان در نظر گرفته‌اند.

 

• استقبال از این طرح چطور بوده است؟

در این طرح ۱۳۳ هزار کاربر ثبت نام کرده‌اند و تا الان ۱۷۹ هزار اشتراک رایگان یک‌ماهه تحویل شده است. استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و فارس بیشترین تعداد کاربر را دارند و استقبال به ترتیب در شهرهای قم، سمنان، تهران، یزد و اصفهان نسبت به جمعیت شان از دیگر شهرها بیشتر بوده است.

 

• آیا این طرح ممکن است ادامه‌دار باشد؟

هنوز تصمیمی در رابطه تمدید طرح گرفته نشده و هر تصمیم احتمالی در این مورد، با موافقت شرکت‌های مشارکت‌کننده خواهد بود.

 

• پس از اجرایی‌شدن طرح تلویزیون اینترنتی، برخی این کار وزارت ارتباطات را در جهت کاهش نفوذ صدا و سیما و تحت فشار قرار دادن این دستگاه برای پس دادن فرکانس های ۷۰۰-۸۰۰ اعلام کردند. نظرتان در خصوص این شائبه چیست؟

با توجه به دقت نظری که مرکز ملی فضای مجازی در جلب مشارکت سرویس‌های تلویزیون اینترنتی داشته است و مشخصاً مجوز ساترا را که ذیل سازمان صدا و سیما فعالیت می‌کند، برای همکاری این سرویس‌ها در این طرح الزامی دانسته است، این اقدام نه تنها تقابلی با صدا و سیما ندارد، بلکه با رویکرد مثبت آن سازمان، می‌تواند تقویت صدا و سیما را در عرصه فضای مجازی به دنبال داشته باشد.

 

• گام بعدی تلویزیون‌های اینترنتی چیست؟

با رونق گرفتن سکوهای عرضه و تقاضای محتوای ایرانی- اسلامی بین کاربران فضای مجازی کشور، می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌گذاری روی تولید محتوای فاخر قابل عرضه در این بستر نیز توجیه‌پذیر شود و شاهد شکوفایی و رونق بیش از پیش در تولید محتوای با کیفیت داخلی باشیم.

 

• رئیس انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین VOD  و IPTV  در صحبت‌های اخیر خود گفته است، ‌ ما واژه‌ای به نام تلویزیون اینترنتی نداریم. هر رسانه‌ای که بخواهد در کشور فعالیت کند، طبق قانون اساسی باید تحت نظر سازمان صداوسیما باشد. نظرتان در این باره چیست؟

نباید اجازه داد که این حواشی، بر طرح سایه بندازد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت نامناسب خانه تاریخی مستوفی‌الممالک که مربوط به وزارت ارتباطات است، گفت: به حناچی و آذری جهرمی به دلیل بی‌توجهی به این موضوع تذکر می‌دهم.

به گزارش فارس، حجت نظری عضو شورای شهر تهران در تذکری به شهردار تهران و وزیر ارتباطات درباره وضعیت نامناسب خانه مستوفی‌الممالک اظهار داشت: خانه تاریخی مستوفی‌الممالک متعلق به وزارت ارتباطات است که دو سال پیش در مورد وضعیت نامناسب آن تذکری را مطرح کردم و وزیر ارتباطات در پاسخ اعلام کرد که قصد مرمت آن را دارد.

وی افزود: هر چند پس از تذکر اعلام شده اقداماتی انجام شد اما در بازدیدی که دو هفته پیش به مناسبت هفته میراث فرهنگی از خانه مستوفی‌الممالک داشتم وضعیت آن اصلا مناسب نیست.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد:‌مستوفی‌الممالک شخصیت بزرگی دارد و باید حتما نام و یاد آن زنده نگه داشته شود. خانه مستوفی‌الممالک نیز جز آثار واجد ارزش تهران است و باید آن را حفظ کنیم.

نظری گفت: حفظ چنین ارزش‌های تاریخی در واقع حفظ هویت و فرهنگ تهران برای نسل‌های آینده خواهد بود بنابر این باید اقدامات لازم در این راستا صورت گیرد.

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: از شهردار تهران، شهردار منطقه، وزارت ارتباطات و مسؤولان مربوطه درخواست دارم که هر چه زودتر مرمت خانه مستوفی‌الممالک را که بسیار ارزشمند است انجام دهند و با تکمیل بهبود وضعیت آن امکان بازدید برای مردم فراهم شود.