ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۸۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


نظارتی بر شبکه ملی اطلاعات نمی‌شود

شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۹، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به سرعت پیشرفت پایین شبکه ملی اطلاعات گفت: نظارت مرکز ملی فضای مجازی بر این پروژه اعمال نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن انتظاری در خصوص سرعت پایین پیشرفت شبکه ملی اطلاعات که مورد مطالبه رهبر انقلاب در دیدار هیئت دولت قرار گرفت، گفت: بله درست است، یکی از دلایلی که اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات نتوانست خوب جلو برود، این است که روی آن نظارت مرکز ملی فضای مجازی اعمال نشد و الان هم اعمال نمی‌شود. این مسئله تا الان هم ادامه دارد. هیچ کارش هم نمی‌شود کرد، مگر اینکه بر اساس قانون، تخصیص بودجه به وزارت ارتباطات منوط به تأیید مرکز ملی فضای مجازی شود. اگر قانون نمی‌شود، لااقل رئیس‌جمهور به‌عنوان مقام بالاتر دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن دستگاه دستور دهد که بودجه شبکه ملی اطلاعات را بعد از تأیید مرکز ملی فضای مجازی تخصیص بدهید که در اینجا مرکز ملی بتواند طرح‌هایشان را کنترل کند.

وی با بیان اینکه زیربنای اصلی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات است، ادامه داد: اگر ما این زیربنای اصلی را نداشته باشیم، کاربردهایی که در حوزه‌های مختلف باید به جامعه خدمت بدهد یا اعمال حاکمیت کند، روی زیرساخت خارجی شکل خواهد گرفت. یعنی حاکمیت ما در فضای مجازی روی زیرساخت خارجی قرار می‌گیرد که چیز نامربوطی است. این اصلی‌ترین دلیل برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات است. اگر این شبکه تشکیل شود حاکمیت ما در حوزه فضای مجازی، مستقل و در داخل کشور ایجاد می‌شود و اگر تشکیل نشود این حاکمیت از دست ما می‌رود و در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به دست خارجی‌ها می‌افتد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص نگرانی افکار عمومی مبنی بر اینکه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ارتباط مردم و کشور را با اینترنت بین‌المللی قطع می‌کند، گفت: این شبهه را کسانی که می‌خواستند این شبکه شکل نگیرد در افکار عمومی وارد کردند. این فرضیه ۱۰۰ درصد غلط است. اینترنت به‌عنوان یک سرویس لازم در شبکه ملی اطلاعات و جزو شبکه است؛ این تصور که سرویس اینترنت قطع می‌شود، گزاره‌ای ساختگی از آن‌هایی است که می‌خواهند این کار انجام نشود. به همین جهت این تصور اشتباه را در ذهن مردم ایجاد می‌کنند. سواد فضای مجازی در بسیاری از کسانی که اظهارنظر می‌کنند به عینه پایین است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بحث ایجاد شبکه ملی در سایر کشورها به طرق مختلف پیش می‌رود، خاطرنشان کرد: کره جنوبی بیشتر اطلاعاتش را محلی کرده است، یعنی حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد اطلاعات مورد نیاز مردم کره در داخل کشور تولید می‌شود. در اروپا همین فرآیند جلو می‌رود. هم اکنون هر کشوری سازوکارهای متناسب خودش را در خصوص شبکه ملی دارد و علاوه بر اروپا، چین و روسیه نیز طبق این فرآیند جلو می‌روند. سال گذشته در مجمع جهانی آی جی اف اینترنت گاورننس فروم که در اروپا تشکیل شد، ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه رسماً این را مطرح کرد که الان دو جور اینترنت داریم، یکی اینترنت آمریکایی و یکی اینترنت چینی؛ ما باید در اروپا اینترنت اروپایی داشته باشیم و از بند اینترنت امریکایی رها شویم.

انتظاری ادامه داد: چرا اروپا این را می‌گوید؟ علتش این است که پلتفرم غول‌های سرویس‌دهنده آمریکایی مثل گوگل، فیس‌بوک و غیره تمام زمام و اختیار اروپایی‌ها را در همه چیز گرفته‌اند. مثلاً در انتخابات برگزیت، فیس‌بوک عملاً نظر خودش را به انگلیسی‌ها تحمیل کرد. بعداً هم مارک زاکربرگ را آوردند در پارلمان اروپا و همین‌طور مجلس انگلیس، گفتند شما چرا و چگونه این کار را انجام دادید. فیس‌بوک حتی در انتخابات ترامپ هم نقش بازی کرد. اطلاعات ۸۰ میلیون کاربر را به یک شرکت تحلیلگر داد و فکر مردم را ساماندهی کرد. این تأثیرات در حوزه اقتصادی و اجتماعی هم وجود دارد. به همین دلیل اروپایی‌ها به‌فکر افتادند که خودشان زمام کار خودشان را به‌دست بگیرند وگرنه اقتصادشان به دست پلت‌فرم‌های خارجی می‌افتد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نقش شبکه ملی اطلاعات در پدافند غیرعامل کشور، گفت: فضای مجازی تمام عرصه‌های کشور را در برگرفته و یکپارچه کرده است. هرچه هم ما در این یکپارچگی دیر اقدام کنیم عقب می‌افتیم و مجبوریم صحنه را به خارجی‌ها بسپاریم. ما ۱۶ یا ۱۷ زیرساخت حیاتی داریم. زیرساخت‌های بانکی، حمل‌ونقل، نفت، آب‌وبرق، سلامت، آموزش و غیره. این‌ها در حوزه فضای مجازی دارند شکل می‌گیرند.

وی گفت: وقتی کرونا آمد مجبور شدیم آموزش‌ها را در حوزه فضای مجازی ببریم، حالا موفق بود یا نبود را کاری ندارم. ولی عملاً دیدیم بعضی زیرساخت‌ها آماده نیست و مشکلاتی نیز وجود دارد. در حوزه بانکی و حوزه انرژی نیز به همین شکل است. سال گذشته در جریان تحریم ونزوئلا، آمریکایی‌ها نیروگاه برق اصلی ونزوئلا که ۷۰ درصد برق این کشور را تامین می‌کند، از کار انداختند و یک بخش بزرگی از آنجا ۶ ماه برق نداشت. در ایران از این طریق روی سایت نطنز ویروس استاکس نت را پیاده کردند. به عبارت دیگر با این کار یک بخش از انرژی شما را از کار می‌اندازند. اینجاست که بحث‌های سایبری خودش را نشان می‌دهد. هم اکنون در حوزه بانکی بخش بزرگی از خدمات این حوزه در فضای مجازی ارائه می‌شود. البته شبکه خاص خودشان را دارند و هنوز در شبکه ملی اطلاعات وارد نشدند. فرض کنید که یک بخشی از زیرساخت بانکی ما مثل دستگاه‌های عابر بانک در عرض یک ربع از کار بیفتد ببینید چه می‌شود. یا مثلاً فرض کنید پمپ‌بنزین‌ها از کار بیفتد.

انتظاری تاکید کرد: اگر شبکه‌های ما دست خارجی‌ها باشد اصلاً شک نکنید این اتفاق می‌افتد. سال گذشته وزارت ارتباطات در جریان تلگرام یک تئوری داشت که «بک اند» داخلی بگذاریم، یعنی پوسته‌های داخلی با ما، اما اصل مسئله دست تلگرام باشد. یعنی همه بیایند در داخل ایران و مردم ما در پوسته‌های داخلی تلگرام کار کنند. این اتفاق افتاد و داشتند کارشان را می‌کردند. اما تلگرام با کمک گوگل تمام پوسته‌های ایرانی تلگرام را خواباند و کسب‌وکارهایی که روی آن بودند همه از کار افتادند! مثال از این واقعی‌تر؟

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم دوستان روی این مسئله چه جوابی دارند بدهند، صدایش را هم درنیاوردند. بحث شبکه ملی یعنی همین دیگر، یعنی اختیار دست خودمان باشد. یک موضوع مهمی در اینجا وجود دارد و آن خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات است. یعنی شبکه‌های اجتماعی، موتور جستجو و ایمیل، سرویس‌های سیستم عامل همه این‌ها باید داخلی باشند. اگر داخلی بودند ما قوه پدافند غیرعاملمان دست خودمان است. اگر نبودند ما هر لحظه باید تنمان بلرزد که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات حتماً باید مدل مفهومی علمی داشته باشد، برنامه زمان‌بندی شده عملیاتی داشته باشد که به تصویب شورای عالی رسیده باشد. اگر همه مسائل بخواهد داخل وزارت ارتباطات جلو برود می‌شود همین آش و همین کاسه!

وی با بیان اینکه حکمرانی کشور که تا الان در حوزه حقیقی تعریف شده، باید به حوزه فضای مجازی امتداد پیدا کند. اعمال حاکمیت و سیاست‌های نظام که در حوزه واقعی تعریف شده بود، حالا باید به حوزه فضای مجازی امتداد پیدا کند. این موضوع خودش یک بحث مفصلی است. حاکمیت و حکمرانی که دو لفظ مختلف‌اند در عصر امروز که مبتنی بر فضای مجازی است، در حال شکل‌گیری است. کشورهای متعددی نیز با ورود به این حوزه، سیاستگذاری‌ها و فرآیندهای کاری خودشان را تدوین کردند.

انتظاری با اشاره به حکم اول مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی گفت: ایشان در این حکم فرمودند که برای استفاده از فرصت‌ها و صیانت ناشی از آسیب‌های فضای مجازی تشکیلاتی به نام شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگی و تصمیم‌گیری در این حوزه ایجاد شود. این به نوعی ایجاد نظام حکمرانی در کشور بود. در حکم شهریور سال ۱۳۹۴ هم ایشان این موضوع را تقویت کردند. رهبر انقلاب ضمن تأکید بر اهمیت کار شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی فرمودند که باید در شورا به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که کشور قدرت سایبری‌اش در حد قدرت‌های تأثیرگذار جهانی شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه امیرکبیر گفت: همکاری اپراتور‌ها برای رفع مشکل اینترنت دانشجویان ضعیف بوده و انتظار داریم این همکاری تا حدودی تقویت شود.
سیاوش خرسندی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره وضعیت اسکان دانشجویان این دانشگاه در خوابگاه‌ها با توجه به شیوع کرونا، اظهار کرد: تمام دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به صورت مجازی آموزش می‌بینند.

او افزود: حدود ۷۰۰ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای انجام کار‌های عملی در دانشگاه حضور دارند که خوابگاه در اختیار آن‌ها قرار داده‌ایم.

خرسندی تصریح کرد: برخی از دانشجویان بین المللی دانشگاه امیرکبیر که در ایران بودند برای آموزش‌های حضوری وارد دانشگاه می‌شوند، اما آن دسته از دانشجویانی که در کشور‌های خود هستند باید به صورت مجازی آموزش‌های لازم را ببینند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره اینترنت دانشجویان، گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر طبق رایزنی‌هایی که با وزارت ارتباطات انجام داده است قصد کاهش یا بی هزینه کردن تعرفه اینترنت دانشجویان را باتوجه به مجازی بودن آموزش‌ها دارد، اما همکاری اپراتور‌ها در این زمینه کمی ضعیف بوده و قول‌های خود را عملی نمی‌کنند.

خرسندی ادامه داد: در کلاس‌های مجازی، ارتباطات ویدیوئی هزینه بر بوده و به یک معضل بزرگ برای استادان و دانشجویان تبدیل شده است؛ چراکه برای برگزاری درست آموزش‌ها به این تکنیک احتیاج داریم، اما همکاری اپراتور‌ها برای رفع مشکل اینترنت دانشجویان ضعیف بوده و انتظار داریم این همکاری تا حدودی تقویت شود.

او با اشاره به تعمیرات خوابگاه‌های دانشجویی، اظهار کرد: ۳ خوابگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر درحال تعمیر است که برای تحقق آن تا آخر مهر به بودجه ۲ میلیاردی احتیاج داریم.

تولید موبایل ایرانی چه شد؟

چهارشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۹، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

تولید پایدار تلفن‌همراه داخلی از دغدغه‌ها و مطالبات عمومی چند سال اخیر بوده که هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده است؛ در این میان رونمایی از یک مدل جدید تلفن‌همراه داخلی به دلیل شباهت با نمونه خارجی، حاشیه‌ساز شده که البته کسی نیز درباره آن پاسخ‌گو نیست.

تولید گوشی بومی در کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد توجه دولت قرار گرفته است. شیوع کرونا، دورکاری، آموزش مجازی و مسائلی بسیاری از این دست، باعث شده گوشی تلفن‌همراه جزو جدانشدنی زندگی افراد شود.

همچنین با توجه به افزایش لحظه‌ای تلفن‌همراه در بازار به دلایل مختلف، تولید گوشی بومی بیش از گذشته سرعت گرفته است. تا جایی که رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات بارها بر این مساله تاکید کردند.

هفته گذشته، وزیر ارتباطات اعلام کرد اولین محموله گوشی ساخت داخل برای توزیع میان مردم به اپراتور ایرانسل تحویل داده شده است. به دنبال جزئیات ارائه گوشی و تسهیلات مربوط به آن بودیم که ماجرای شباهت گوشی تولید شده توسط یک شرکت ایرانی با یک مدل تلفن همراه چینی، در شبکه‌های مجازی دست به دست شد. برای برطرف کردن این ابهامات با مسئولان مربوطه تماس گرفتیم و درخواست کردیم جزئیات این مساله را بیان کنند. اما در نهایت، پیگیری‌های خبرنگار ایرنا درباره روند طراحی، تولید و توزیع گوشی بومی به نتیجه نرسید.

۱۴ سال قبل آغاز طرح تولید گوشی بومی

سابقه تولید گوشی در ایران به ۱۴ سال قبل برمی‌گردد زمانی که دولت اعلام کرد قصد دارد گوشی تلفن همراه را به صورت بومی تولید کند.

مردادماه سال ۸۵ محسن شاطرزاده؛ معاون امور تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت در جمع خبرنگاران از راه‌اندازی نخستین خط تولید گوشی همراه خبر داد و گفت: دو کارخانه تولید گوشی همراه (موبایل)، ماشین آلات مورد نیاز خود را وارد کرده‌اند و تا یک ماه دیگر محصول تولیدی خود را عرضه خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: وزارت صنایع و معادن اعلام کرده بود که در سال جاری شاهد تولید گوشی همراه در کشور خواهیم بود که این امر در حال تحقق است و تاکنون ۱۲ شرکت ایرانی تمایل خود را برای تولید گوشی همراه اعلام کرده‌اند.

وی همچنین گفت: هیچ محدودیتی برای واردات گوشی تلفن همراه به کشور وجود ندارد. وزارت صنایع در صدد ایجاد انحصار و محدودیت نیست و با تولید گوشی های داخلی نیز مردم مختار خواهند بود، گوشی ساخت داخل خریداری یا گوشی های وارداتی را برای استفاده انتخاب کنند.

یک سال پس از اعلام این خبر، معاون تولید وزارت صنایع و معادن از افتتاح سومین خط تولید گوشی تلفن‌همراه با نام شرکت کارخانجات مخابراتی ایران ITMC در شیراز خبر داد و گفت: این واحد صنعتی با استفاده از تجهیزات پیشرفته با ظرفیت تولیدی ۱.۵ تا ۲‌ میلیون دستگاه در سال با همکاری مشترک یک شرکت کره‌ای در مرحله اس. کی. دی شروع به کار خواهد کرد و با کامل کردن تجهیزات خود ظرف مدت سه ماه در مرحله سی. کی. دی قرار خواهد گرفت.

از اعلام این اخبار و خبرهای مشابه آن تا الان ۱۴ سال می‌گذرد و شواهد نشان می‌دهد آن‌طور که انتظار می‌رفت نتوانسته‌ایم در این زمینه با اقبال روبه‌رو شویم. نبود خط تولید متناسب با نیاز کاربران، نداشتن کیفیت مناسب در مقایسه با گوشی‌هایی با همان قیمت، ترس تولیدکننده از ورود به بازار و مورد استقبال قرار نگرفتن و مسائلی از این دست، تولید گوشی بومی در داخلی کشور را با تعویق رو به رو کرد.

تفاهم‌نامه‌ای با ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار

مصرف سالیانه تلفن‌همراه در ایران حدود ۱۲ میلیون دستگاه است که تمام آنها به کشور وارد می‌شود،  به جز برند جی. ال. ایکس که مدتی است به عنوان تولیدکننده گوشی داخلی فعالیت می‌کند.

راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن همراه سال گذشته با تفاهم نامه‌ای که پست بانک ایران، اپراتورها و معاونت فناوری نوآوری وزارت ارتباطات امضا کردند شکل جدی‌تری به خود گرفت. به ویژه این‌که وزیر ارتباطات تخمین زد که با این خط تولید می‌توان دو میلیون دستگاه تلفن همراه بومی تولید کرد.  این تفاهم نامه با عنوان «حمایت از تولید و توسعه زیست‌بوم تلفن همراه هوشمند تولید داخل» امضا شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه که معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، مدیریت و نظارت اجرای آن را بر عهده داشت قرار شد صندوقی به اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان توسط پست بانک و بانک مرکزی تاسیس شود تا اعتبار لازم برای خرید قسطی گوشی تلفن همراه ایرانی از طریق اپراتورها را فراهم کند.

اپراتورهای همراه اول و ایرانسل موظف شدند اقداماتی نظیر «پیش خرید تلفن همراه هوشمند به تعداد مورد تأیید شورای راهبری از تولیدکننده های مورد تأیید معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «راه اندازی سامانه فروش به صورتی که تعاملات بین بانک و اپراتور از این بستر انجام پذیرفته و فعالیت ها و درخواست ها قابل پیگیری باشند»، «همکاری با تولیدکنندگان به منظور تشکیل کمپین و برنامه پیش فروش» و «ارائه بسته‌های افزایشی به صورت باندل شده (گوشی قسطی همراه با سیم‌کارت)  با گوشی این طرح و تحویل محصول نهایی به مشتری پس از انجام فرآیندهای بانکی» را در دستور کار خود قرار دهند.

اولین محموله گوشی تلفن همراه تحویل شد

چند روز قبل وزیر ارتباطات خبر داد گوشی های تولید داخل توسط شرکت ایرانسل و به صورت قسطی تحویل داده خواهد شد. گوشی هایی که تولید داخل هستند و اپراتورها با دریافت ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار می توانند این گوشی‌ها را به فروش برسانند. از دی ماه گذشته تاکنون باندل کردن تلفن‌های همراه داخلی با افزایش بودجه ۳۰۰ میلیارد تومانی روبه‌رو شد.

«محمدجواد آذری جهرمی» در آیین معرفی دستاوردهای بومی‌سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر اینکه مسئولان موظف هستند مشکلات مردم را حل کنند و اینکه صرفا بگویند کاری از دست ما برنمی آید درست نیست، اعلام کرد: مجموعه «صاایران» ورود خوبی به تولید گوشی تلفن همراه داشته و اولین  محوله گوشی‌های تولیدی این شرکت به ایرانسل تحویل داده شده تا شرایط عرصه به بازار توسط این اپراتور مهیا شود.

آذری جهرمی اضافه کرد: دستور اعطای اعتبار ۵۰۰ میلیاردی به اپراتورها به عنوان وام در دستور کار معاونت فناوری نوآوری قرار گرفته است تا اپراتورها بتوانند از این طریق گوشی را به صورت قسطی به مردم بدهند و زنجیره تولید تکمیل شود.

 رونمایی پرحاشیه از تلفن‌همراه بومی

درست چند روز پس از این صحبت ها بود که یکی از خبرنگاران حوزه آی. تی، گوشی تلفن همراه بومی را در صفحه توئیتر خود رونمایی کرد، هر چند انتظار می‌رفت رونمایی از این گوشی تلفن همراه که محصول بومی است در یک مراسم رسمی انجام شود.

اما نکته‌ مهم مراسم رونمایی این بود که کاربران توئیتر چند دقیقه پس از معرفی این گوشی، اعلام کردند گوشی رونمایی شده، مشابه تولیدات یک شرکت خارجی است.

چند ماه بعد از انتقال سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده با دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که منجر به ایجاد اختلال گسترده در استفاده از این سامانه شد، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که استعلام چک برگشتی صرفا از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی امکان پذیر است.

در قانون جدید صدور چک، راهکارهای مهم و موثری برای بالا بردن اعتبار چک در بازار مانند سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، صدور کد رهگیری برای چک‌های برگشتی، صدور اجرائیه دادگاه و جلوگیری از اطاله دادرسی و... پیش‌بینی شده ‌است.

یکی از مهمترین راهکارهای فوق، ایجاد سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی توسط بانک مرکزی بود که با راه‌اندازی آن، اتفاقی بسیار بزرگ در روند معاملات تجاری صورت پذیرفت، اما با دخالت اشتباه وزارت ارتباطات، این سامانه دچار اختلال شده و از دسترس خارج شد.

در همین رابطه، دیروز بانک مرکزی اطلاعیه‌ای درباره استعلام چک برگشتی منتشر کرده و رسما اعلام کرده است که تنها راه برای انجام این کار مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و استعلام اینترنتی است. این اطلاعیه بانک مرکزی بدین معناست که بانک مرکزی از کارایی سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بعد از دخالت وزارت ارتباطات رضایت نداشته و امیدی هم به برگشت به حالت ساده و آسان گذشته ندارد.

 

* استفاده گسترده مردم از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی

نحوه کار سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بدین صورت بود که مردم در زمان انجام معاملات، برای اطمینان از خوش‌حسابی خریدار یا طرف مقابل خود، شماره‌ای که مختص به فرد مقابل(چک فرد صادرکننده) بود را به سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی ارسال کرده و با کسر هزینه‌ای که باید به تایید ارسال کننده پیامک می‌رسید، از وضعیت چک‌های برگشتی طرف دیگر معامله یعنی صادرکننده چک مطلع می شدند. روند بسیار ساده استفاده از این سامانه و پیامکی بودن آن، موجب می‌شد تا افراد حتی با استفاده از یک گوشی تلفن همراه خیلی ساده و بدون نیاز به اینترنت، از این سامانه استفاده کنند. به‌همین دلیل، این سامانه مورد استفاده عموم مردم قرار گرفت.

 

*نابودی سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی با دستور غیرکارشناسی وزارت ارتباطات

علی رغم کارآیی قابل توجه سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، این سامانه از مدتی پیش دچار اختلال گردیده و پاسخگوی استعلامات چک برگشتی نیست. دلیل این امر، دستور غیر کارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای انتقال سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده است.

سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، به سامانه‌هایی اطلاق می‌گردد که در ازای پرداخت مبلغی، خدمتی برای کاربر انجام می‌دهد. به طور مثال، سامانه‌ای اخبار بین‌الملل را به‌صورت روزانه و از طریق پیامک به کاربر ارسال می کند و به ازای هر پیامک، مبلغ 200 تومان از حساب وی کسر می‌شود. با توجه به مشکلات ایجاد شده در استفاده مردم از سرویس‌های ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمام این سامانه‌ها را در پوشش یک اپلیکیشن موبایلی قرار داد و کاربران برای استفاده از خدمات این سرویس‌ها و مدیریت حساب خود، باید کیف پول این اپلیکیشن را شارژ و سپس اقدام به فعال‌سازی این سامانه‌های خدمات ارزش افزوده کنند.

 

*تفاوت سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی با سامانه‌های خدمات ارزش افزوده

به گزارش فارس، افزودن سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی بانک مرکزی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، ضربه سنگینی به این سامانه وارد کرد زیرا سادگی استفاده از آن که یکی از مهمترین ویژگی های مثبت این سامانه بود، از بین برد.

برخی از اشتباه های کلیدی که باعث اختلال سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی و از بین رفتن اعتماد مردم به این سامانه شد، عبارتند از:

الف- سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به‌صورت موردی و با درخواست کاربر اقدام به ارائه استعلام کرده و برای هر بار استعلام نیز، قبل از ارسال وضعیت چک برگشتی، در پیامکی به اطلاع کاربر می‌رساند که با استفاده از این خدمت، مبلغی به عنوان هزینه استعلام کسر می‌گردد و بعد در صورت تایید کاربر، وضعیت چک‌های برگشتی نمایش داده می‌شود. این امر سبب می‌شود تا کاربران، متوجه کسر وجه شده و مشکلی ایجاد نگردد. اما سامانه‌های خدمات ارزش افزوده به صورت ارائه خدمت در یک بازه زمانی مشخص هستند (به طور مثال ارسال روزانه اخبار ورزشی برای یک‌ماه)، درصورتیکه سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی، به صورت دفعه‌ای بوده و مدت‌دار نیست. همین امر سبب می‌شود که سامانه استعلام چک برگشتی، ماهیتی کاملا متفاوت با سامانه‌های خدمات ارزش افزوده داشته باشد و اضافه شدن این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، اقدام قابل دفاعی نباشد.

ب- اشتباه دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عدم اطلاع‌رسانی مناسب به مردم درباره انتقال سامانه استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده و نحوه استفاده از این سامانه بود. بخاطر همین موضوع، اکثر مردم فکر می‌کردند سامانه استعلام چک برگشتی دچار اختلال شده و به همین دلیل، بعد از مدتی اعتماد خود را به این سامانه از دست دادند.

در همین رابطه، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت: «این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکین شده‌است، زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده نموده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا اپلیکیشن جیرینگ را در موبایل خود نصب نموده و بعد با شارژ کیف پول آن، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر است. متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده‌است و شاهد کاهش حدود 80درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشان‌دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی که با چک صورت می‌گیرد، است».

با توجه به آنچه گفته شد، اقدام غیرکارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در انتقال سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، ضربه سختی به یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای قانون جدید چک وارد کرده است و انتظار می رود این وزارتخانه با اصلاح تصمیم خود، سامانه استعلام چک برگشتی را مجددا به حالت قبلی برگرداند تا شاهد استفاده مجدد مردم از این سامانه مهم و کاربردی باشیم.

در راستای تحقق این موضوع، بانک مرکزی هم وظیفه مهمی دارد و باید با اطلاع رسانی مناسب به مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره عواقب ناشی از انتقال سامانه استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، زمینه اصلاح سریعتر این تصمیم اشتباه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم نماید.

انتهای پیام/

دستورالعمل ساماندهی بات های فضای مجازی که به تازگی توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده، ۱۷ تکلیف برای وزارت ارتباطات و ۲۱ تکلیف برای وزارت ارشاد در راستای ساماندهی این فضا، تعیین کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در کنار استفاده مفید بات ها و ربات‌ها در فضای مجازی که شامل مواردی از جمله خودکارسازی فعالیت‌ها و شیوه‌های ارائه خدمات در فضای مجازی و نیز استفاده از عوامل ماشینی و فرمان پذیر در تسریع و تسهیل فرآیندهای اجرایی کسب‌وکارها می‌شود، کاهش عوارض منفی ناشی از استفاده نادرست، خلاف قوانین، هنجارشکن و آسیب رسان این عامل نرم افزاری نیز ضروری بوده و نیازمند انتظام بخشی مناسب است.

از این رو کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور، با انتشار دستورالعملی نسبت به ساماندهی بات ها و ربات‌ها در فضای مجازی اقدام کرده است. این سند با لحاظ داشتن جنبه‌های مثبت استفاده از عوامل خودکار ماشینی، هم وجوه حمایتی و هم وجوه مرتبط با کاهش مخاطرات استفاده از این موجودیت‌ها را در نظر داشته و در قالب دستورالعمل ساماندهی به فعالیت باتها در فضای مجازی کشور، تحقق اهداف مذکور را پیگیری می‌کند.

 

بات ها در فضای مجازی چه عملکردی دارند

در این دستورالعمل، بات یا ربات عاملی نرم افزاری است که به صورت خودکار یا فرمان پذیر می‌تواند به انجام وظایف از پیش تعیین شده مانند جمع آوری اطلاعات، انتشار محتوا و ارائه انواع خدمات در درگاه‌های مختلفی همچون سکوهای پیام رسان اجتماعی، برنامک‌های گوشی‌های هوشمند (اپلیکیشن)، خزشگرهای وب و سرویس دهنده‌های رایانامه مبادرت کند.

بات ها را می‌توان در ۵ دسته جای داد:

- بات های نوع اول که بات های تولیدکننده و منتشرکننده محتوا هستند؛ هدف این گونه از باتها تولید محتوا در گستره انبوه است. این دسته از باتها، تعداد انبوهی عمل را در فاصله زمانی کوتاه و با هدف اثرگذاری اجتماعی انجام می‌دهند. ارسال رایانامه انبوه، ارسال پیامک انبوه، ارسال پیام‌های انبوه در شبکه‌های اجتماعی، درج تائیدیه های انبوه، یادداشتگذاری خودکار و ارسال اعلانات کوتاه از جمله کارکردهای این بات ها به شمار می‌رود.

- بات های نوع دوم بات های جمع آوری کننده اطلاعات و محتوا هستند. این دسته از بات ها به جمع آوری اطلاعات به صورت خودکار می‌پردازند. نمونه‌هایی از این دسته بات ها در موتورهای جستجو مانند گوگل به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مهمترین اهداف استفاده از این بات ها ایجاد پایگاه‌های داده از اطلاعات موجودیت‌های فضای مجازی است.

- بات های نوع سوم بات های ارائه دهنده خدمات غیرمحتوایی مانند پسندگیرها، عضوگیرها، نظرسنج‌ها و چت‌باتها هستند. این دسته از بات ها، عموماً بر بستر پیام رسانه‌ای اجتماعی یا برنامک‌های موبایلی با هدف ارائه خدماتی چون شبیه سازی مکالمه، عضوگیری، ارسال و دریافت فایل، مدیریت صفحات کاربران، رای گیری ها، نظرسنجی‌های برخط و سایر موارد فعالیت می‌کنند.

- بات های نوع چهارم بات های تجاری هستند که در فعالیت‌های تجاری مانند خرید محصولات و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

- بات های نوع پنجم که بات های مخل امنیت سایبری هستند، عموماً تحت مدیریت مرکزی (C&C) تولید، توزیع و کنترل می‌شوند و عموماً در دسته تهدیدات سایبری قرار می‌گیرند.

 

هنجارهای انتشار محتوای انبوه در پیام رسان ها

طبق ماده ۲ این سند، الزامات و سیاستهای کلی مرتبط با ساماندهی بات ها براساس انطباق با نیازهای شبکه ملی اطلاعات و سایر اسناد زمینه به صورت دوره‌ای و یا موردی توسط مرکز ملی فضای مجازی احصاء و به ذیربطان و ذینفعان مختلف این دستورالعمل، اعلان می‌شود.

از جمله مواردی که می‌توان اشاره کرد شامل هنجارهای انتشار محتوای انبوه در پیام رسانها، الزامات مرتبط با ممنوعیت خزش در پروفایل‌های خصوصی، هنجارهای مربوط به فعالیت خزشگرها، الزامات سازگاری با اسناد مصوب فضای مجازی کشور و الزامات نحوه استفاده از چت بات ها در ارائه برخی خدمات مانند خدمات مالی، مشاوره‌های حقوقی، مشاوره‌های سلامت و سایر موارد حساس می‌شود.

 

تکالیف دستگاه‌های مسئول در ساماندهی بات های فضای مجازی

جزئیات اقدامات مربوط به این دستورالعمل با توجه به نوع بات و دستگاه مسئول در جداول زیر آورده شده است؛ مطابق آن، وزارت ارتباطات مسئول انجام ۱۷ اقدام مدنظر، وزارت کشور مسئول انجام یک اقدام و وزارت صمت مسئول انجام ۵ اقدام هستند و وزارت ارشاد بیشترین مسئولیت را با حدود ۲۱ تکلیف برعهده دارد.

 

اقدامات مرتبط با بات های منتشرکننده محتوا

اقدامات مرتبط با بات های جمع آوری کننده محتوا

اقدامات مرتبط با بات های خرید انبوه

همچنین مقابله با بات های مخل امنیت سایبری مطابق با ماموریت‌های تعیین شده و تقسیم کار ملی صورت گرفته در نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مصوب جلسه ۴۴ مورخ ۱۵ آبان ۹۶ شورای عالی فضای مجازی انجام می‌شود.

در همین حال گفته شده است که یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، تمامی دستگاه‌های صاحب نقش موظف به ارسال برنامه عملیاتی و ارائه زمان بندی برای تحقق موارد تکلیف شده به مرکز ملی فضای مجازی هستند.

مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم گفت: تقریباً تمام زیرساخت‌ها برای برگزاری کلاسهای آنلاین فراهم شده و وزارت علوم تلاش می‌کند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، روند رایگان شدن اینترنت برای دانشجویان و استادان را تسریع کند.
عبداللهی نژاد در گفت‌گو با برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو با اشاره به آغاز کلاس‌های درس دانشگاهی از ۱۵ شهریور ماه، گفت: بنا بر تصمیمات اتخاذ شده و با توجه به شرایط موجود، بر تداوم آموزش‌های الکترونیک تأکید شده و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شده و در حال حاضر کارگاه‌های آموزش‌های الکترونیک در حال برگزاری است.

وی افزود: در خصوص ارتقاء سطح تجربیات میان دانشگاه‌ها تصمیمات خوبی اتخاذ شده است و دانشگاه‌ها خیلی روان‌تر وارد این عرصه شدند و انتقادها از روند برگزاری کاهش پیدا کرده است. تقریباً تمام زیرساخت‌ها برای برگزای کلاس‌های آنلاین فراهم شده است و وزارت علوم تلاش می‌کند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، روند رایگان شدن اینترنت برای دانشجویان و استادان را تسریع کند.

در همین رابطه آذری جهرمی، وزیر ارتباطات درباره بسته های اینترنتی معلمان و دانشجویان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: سایت ictgifts.ir برای ثبت نام معلمان عزیز بازمانده از دریافت بسته های آموزش مجازی تا ۵ روز در دسترس است.
در هفته اول مهر جزییات نحوه ثبت نام و دریافت اینترنت دانشجویان عزیز اعلام و خدمت ایشان تقدیم خواهد شد.

اختلال در اینترنت پل دختر پس از سیل سال 98

سه شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش پایگاه خبری پلدخترنیوز؛ امروزه تلفن همراه و اینترنت جز جدا نشدنی زندگی مردم بوده و این در حالیست که پلدختر علاوه بر عدم تحقق وعده مسئولان در بسترسازی مناسب اینترنتی پس از سیل فروردین ۹۸، در چند ماه گذشته اختلالات و قطعی مکرر این فناوری پیشرفته روند صعودی به خود گرفته و باعث نارضایتی شدید شهروندان پلدختری شده است.

مجلس ساماندهی فضای مجازی را آغاز کرد

سه شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

نبود ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، باعث شد تا نمایندگان مجلس یازدهم ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند.

پس از آنکه طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اوایل شهریورماه جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید، به تازگی نیز ۷۰ نماینده مجلس، طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» را امضا کردند.

آنطور که از جوانب امر برمی‌آید برگزار نشدن به موقع جلسات شورای عالی فضای مجازی، عدم ساماندهی این فضا، مشکلات مربوط به شبکه‌های اجتماعی و نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات شبکه ملی اطلاعات، نمایندگان مجلس یازدهم را بر آن داشته تا فضای مجازی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده و ساماندهی این فضا را در اولویت بگذارند.

با وجودی که شورای عالی فضای مجازی باید حداقل هر سه هفته یکبار تشکیل جلسه دهد و موضوعات مربوط به طرح شبکه ملی اطلاعات مدت‌ها است معطل برگزاری جلسات این شورا باقی مانده، اما این شورا طی ۶ ماه گذشته تنها یک بار تشکیل شده است و آنطور که باید اهتمام لازم در عینیت بخشیدن به مصوبات این شورا وجود ندارد.

به همین دلیل نمایندگان مجلس یازدهم دست به کار شده و دو طرح را با هدف تدوین ضمانت قانونی برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به ویژه طرح شبکه ملی اطلاعات در دستور کار قرار داده‌اند.

در طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده، توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی عنوان شده است.

در بند دلایل توجیهی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نیز این‌طور عنوان شده است: «شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهمترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است. بر اساس نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جستجو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و … است. تسریع در پیاده سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه و توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی از مهمترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود. لذا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کمک به اجرایی کردن سیاست‌های مصوب شورای عالی و اهداف فوق، پیش‌نویس مصوبه حاضر را با تهیه و برای تصویب، ارائه کرده‌اند.»

با این وجود با توجه به اینکه در هر دو طرح به موضوع ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و ضمانت اجرایی شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است، ابهاماتی در خصوص دلایل این موازی کاری وجود دارد و الزام مجلس به این رویکرد محل سوال به نظر می‌رسد.

 

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چه اهدافی را دنبال می‌کند

نصرالله پژمانفر طراح طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه این طرح دارای منافعی برای کاربران است، گفت: از آنجایی که بدترین کیفیت اینترنت را در کشور داریم، بیشترین هزینه را بابت آن پرداخت می‌کنیم و بدترین نوع امنیت را در فضای مجازی داریم، این طرح را ارائه کرده‌ام و معتقدم که با طرح صیانت از فضای مجازی، قیمت اینترنت به یک دهم می‌رسد.

وی با بیان اینکه هزینه پهنای باند هم اکنون هم بر دوش مصرف کننده و هم تولیدکننده است تاکید کرد: طرح صیانت از فضای مجازی در امتداد شبکه ملی اطلاعات است. مواردی که در این طرح آمده، تکالیفی هستند که در شبکه ملی اطلاعات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همین دلیل ما برای اجرای آن در حال تصویب قانون هستیم.

پژمانفر ادامه داد: تمامی مسائل مطرح شده در این طرح، تکلیف وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات بوده که آن را انجام نداده است و از آنجایی که برای آن قانونی وجود نداشته ما در مجلس برای آن قانون وضع می‌کنیم. با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند.

برای مثال مطابق یکی از مفاد طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور، مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیم شده است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

در همین حال طبق این طرح، هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال در پیام‌رسان‌های اجتماعی منوط به اجازه ولی قانونی آنها شده است و صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود.

 

حمایت از پلتفرم‌های کاربردی شبکه ملی اطلاعات قانونی می‌شود

از سوی دیگر مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی و طراح طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل ارائه این طرح گفت: متاسفانه قانون جرایم رایانه‌ای که سال ۸۸ تصویب شده قانون جامعی نیست و برای حمایت از کسب و کارهای بومی ظرفیت لازم را ندارد. حتی برخی سوء برداشت‌های بی ضابطه باعث فیلترینگ کسب و کارها و ضربه به آنها شده است. به همین دلیل طرحی که پیشنهاد شده در درجه اول برای حمایت از پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات است و نباید موضوع محدود به پیام‌رسان باشد. از سوی دیگر حمایت قضایی و قانونی از پلتفرم‌های داخلی و ممانعت از فیلترینگ سلیقه‌ای از مهمترین کارهایی است که مطابق این طرح، باید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تضمین فضای رقابتی بین پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی با نمونه‌های بومی و در عین حال حمایت هوشمندانه از آنها لازم است، گفت: با فیلترینگ خارجی‌ها، کسب و کارهای بومی‌ها نه تنها رشد نمی‌کنند بلکه کاربران را هم در مقابل پلتفرم‌های داخلی قرار می‌دهیم.

رضاخواه گفت: آنچه باید اولویت باشد توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی است. نگاه سلبی و صرفاً مبتنی بر چالش‌های فرهنگی و در نظر نگرفتن ابعاد اقتصادی وابستگی زندگی روزمره مردم به پلتفرم‌های پرکاربرد ما را به جایی نمی‌رساند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: کارشناسان و مسئولین مختلف به ویژه دبیر شورای عالی فضای مجازی مکرراً از نبود ضمانت اجرا برای مصوبات این شورا و وجود نهادهای موازی در تصمیم‌گیری صحبت کرده‌اند که در این طرح در بخش پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، ضمانت اجرای قانونی برای تصمیمات و سیاست‌ها دیده شده است.

به گفته وی، باید صدای نمایندگان بخش خصوصی هم در نحوه اجرای سیاست‌ها و مقررات گذاری شنیده شود. اهمیت این مساله در پلتفرم‌های فضای مجازی که اصولاً مبتنی بر شرکت‌های دانش بنیان و خلاق هستند مضاعف است.

 

سازمان تنظیم‌گر فضای مجازی ایجاد می‌شود

وی در پاسخ به اینکه ارائه دو طرح همزمان در خصوص ساماندهی فضای مجازی شائبه موازی کاری را ایجاد می‌کند، گفت: اصل موضوع این است که ما در کلیت مدیریت فضای مجازی دچار اشکالاتی هستیم و این طرح قرار است که آن کلیت را اصلاح کند و خیلی وارد جزئیات نمی‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نقش وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و نیز مجلس باید در حوزه فضای مجازی مشخص شود گفت: برای وظیفه تنظیم گری، یک سازمان تنظیم‌گر نیاز است که برای این خلاء تاکنون چاره‌ای اندیشیده نشده است؛ بر این اساس در این قانون مشخص خواهد شد که چه کسانی عضو این سازمان تنظیم‌گر می‌شوند و این سازمان ذیل چه نهادی فعالیت خواهد کرد. به نوعی این سازمان روابط بین بازیگرهای مختلف را در فضای مجازی مشخص می‌کند.

رضاخواه با تاکید بر اینکه ما در این طرح خیلی به جزئیات ورود نکردیم، ادامه داد: اینکه فیلترینگ روال و چارچوب مشخصی داشته باشد و این طور نباشد فضای کسب و کار عده‌ای که فعالیت اقتصادی دارند بدون روال مشخص فیلتر شود. به همین دلیل ما در این طرح، اختیار فیلترینگ را بر عهده شورای امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی قرار داده‌ایم.

وی گفت: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸ جامع نیست و حمایت مشخصی از بخش خصوصی و کسب و کارها در نظر نگرفته است. به همین علت ما تلاش می‌کنیم در این قانون به طور مشخص نگاه حمایتی به کسب و کارهای فضای مجازی داشته باشیم.

رضاخواه با اشاره به اینکه موضوع دیگر طرح شده بحث مربوط به داده و در اختیار گذاشتن داده است که باید مشخص شود چه داده‌هایی توسط کدام ارگان‌های دولتی به اشتراک گذاشته شود و چه داده‌هایی به بخش خصوصی ارائه شود. در عین حال باید به موضوع حریم شخصی در تبادل داده‌ها توجه شود. اینها هم اکنون مشخص نیست و ما تلاش می‌کنیم که وضعیت را مشخص کنیم.

 

کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات تشکیل می‌شود

به گزارش مهر، مطابق طرحی که از سوی مجتبی رضاخواه به مجلس ارائه و اعلام وصول شده است باید کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات با حضور ذی‌نفعان و نهادهای مسئول در توسعه خدمات پایه و کاربردی در بستر شبکه ملی اطلاعات از جمله رئیس مرکز ملی فضای مجازی (نماینده رئیس جمهوری و رئیس کمیته عالی)، نماینده مجلس شورای اسلامی (نایب رئیس اول کمیته عالی)، نماینده قوه قضائیه (نایب رئیس دوم کمیته عالی)، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده نیروی انتظامی، نماینده سازمان صدا و سیما، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شود.

در این راستا دبیرخانه این کمیته در مرکز ملی فضای مجازی مستقر خواهد بود و ردیف بودجه مشخص برای این کمیته در بودجه‌های سنواتی این مرکز پیش بینی خواهد شد. در همین حال جلسات کمیته عالی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تصویب مقررات لازم در چارچوب قوانین کشور و سیاست‌های مصوب شورای عالی برای اجرایی کردن سیاست‌های کلان این شورا برای ایجاد، توسعه و ارائه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، همکاری، جلب مشارکت و نظارت بر عملکرد نهادهای تنظیم مقررات بخشی و سازمان‌های مسئول در توسعه زیست بوم خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، شناسایی خلاءهای مقرراتی مورد نیاز بخش خصوصی برای حمایت از سرمایه گذاری در توسعه پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و رفع آنها از طریق مقررات گذاری و یا تقسیم کار بخشی در چارچوب اسناد بالادستی از جمله تکالیف این کمیته عنوان شده است.

ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای سیاست‌های کلی مصوب شورای عالی در تحقق خدمات پایه و کاربردی، شناسایی مقررات مغایر با مصوبات کمیته در نهادهای تنظیم مقررات بخشی و ملغی اثر کردن آنها از طریق ابلاغ به نهادهای مزبور و نیز استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب مانند تعرفه‌های فروش پهنای باند و مانند آن به نحوی که مشوق افزایش سهم و مصرف پهنای باند در پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و افزایش رقابت پذیری آنها در مقابل نمونه‌های خارجی باشد از دیگر تکالیفی است که برای کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات، تعریف شده است.

 

تعریف مشخصی از شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد

رضاخواه در مورد دلایل تشکیل کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات این‌طور توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات بستری برای فعالیت بخش خصوصی است اما هنوز تعریف مشخصی از این شبکه وجود ندارد و اجرایی نشده است. هم اکنون چیزی به عنوان شبکه ملی اطلاعات که خدمات مشخصی روی آن ارائه شود نداریم و حتی روی تعریف آن هم اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال دولت می‌گوید ۸۰ درصد این شبکه را اجرا کرده و مرکز ملی فضای مجازی حتی ۳۰ درصد آن را هم تایید نمی‌کند.

وی ادامه داد: ما ذیل مرکز ملی فضای مجازی در این طرح، ایجاد مرکز تنظیم گری فضای مجازی و تعریف و کارکرد این شبکه را مشخص کرده‌ایم و تلاشمان این است که طرح به گونه‌ای تبدیل به قانون شود که بخش خصوصی نیز در این مرکز حضور داشته باشند و اگر تصمیم حاکمیتی گرفته می‌شود نمایندگان بخش خصوصی بتوانند از منافع‌شان دفاع کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه این طرح به تازگی اعلام وصول شده و قطعاً به کمیسیون‌های مختلف ارجاع داده می‌شود، گفت: ما از مراکز مختلف دعوت کرده و نظراتشان را خواهیم شنید. تلاش می‌کنیم که بخش خصوصی هم در مدیریت این فضا وارد کنیم.

وی گفت: البته هنوز ارجاع طرح به کمیسیون‌ها قطعی نیست اما احتمالاً به کمیسیون‌های صنایع و کمیته فناوری کمیسیون بودجه ارجاع داده خواهد شد. زمان این طرح نیز عادی است و طبیعی است که فرصت کافی برای بررسی جوانب مختلف آن وجود دارد. ما قصد نداریم به صورت عجله‌ای طرح را مطرح کنیم. چون مهم است که یک بستری فراهم شود تا همه ابعاد در آن را دیده شود.

رضاخواه با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم که در نهایت چیزی تصویب شود که به نفع منافع کشور باشد اظهار داشت: با طراحان طرح «صیانت از فضای مجازی و ساما ندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» هم صحبت کردیم. البته آن طرح به جزئیات ورود کرده اما ما قصدمان اصلاح کل موضوع است. ممکن است که این دو طرح نهایتاً با هم ادغام شوند. البته اینکه این اتفاق می‌افتد یا نه، قطعی نیست اما جلساتی برای بررسی این موضوع داریم.

به گزارش مهر، جزئیات اعلام شده در خصوص دو طرح مذکور که با هدف ساماندهی مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات ارائه شده‌اند، علاوه بر ابهام در خصوص موازی کاری ایجاد شده در به سرانجام رساندن یک هدف، این شبهه را نیز به همراه دارد که این طرح‌ها در صورت تبدیل شدن به قانون، موازی قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی نباشند.

هم اکنون شورای عالی فضای مجازی با عضویت سران سه قوه به عنوان سیاستگذار واحد این فضا مطرح است و در صورتی که قوانین مجلس به نوعی در این حوزه سیاستگذاری کند، شاید شاهد تعدد سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی کشور خواهیم بود. از این رو به نظر می‌رسد کارشناسان و نمایندگان در بررسی این طرح‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، باید به این موضوع هم توجه کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه "به‌روز‌رسانی سامانه شاد مشکل دارد" گفت: دانش‌آموزان و معلمان از سرعت پایین اینترنت نگران هستند.
محمدرضا احمدی سنگری در گفت‌وگو با تسنیم، نگرانی‌های دانش‌آموزان و معلمان از سرعت پایین اینترنت و اینکه  سامانه شاد در به‌روزرسانی همچنان مشکل دارد را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: بارها گفته‌ام که بسیاری از دانش‌آموزان و معلمان به سامانه شاد دسترسی ندارند و باید این مشکل سریعاً حل شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس جلسه روز گذشته اعضای این کمیسیون و بحث و بررسی موضوع بازگشایی مدارس و ضعف‌ها و نقاط قوتی که وجود دارد را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: گزارشاتی از سراسر کشور در این زمینه قرائت شد و بنده هم به عنوان نماینده استان گیلان نیز گزارشاتی را پیرامون بازگشایی مدارس ارائه کردم.

احمدی‌سنگری حضور نمایندگان وزارت بهداشت در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در این جلسه صحبت بر سر این موضوع بود که حضور فیزیکی دانش‌آموزان در مدارس به هیچ عنوان اجباری نباشد و از طرفی خطرات ناشی از حضور فیزیکی دانش‌آموزان را هم به نماینده وزارت بهداشت اعلام کردیم.

وی مدیریت خانواده‌ها در امر نحوه تحصیل فرزندانشان و اینکه در این شرایط استفاده از چه روشی برای ادامه فرآیند آموزش برای محصلان  مفیدتر است را متذکر شد و گفت: اگر خانواده‌ها واقعاً احساس می‌کنند که پروتکل‌های بهداشتی به آن صورتی که باید در مدرسه رعایت نمی‌شود لازم نیست فرزندان خود را به مدرسه بفرستند. 

نماینده مردم رشت در مجلس اعلام وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت در بحث اینکه وضعیت خوب است و نمی‌توانند مدارس را تعطیل کنند را مورد اشاره قرار داد و افزود: به عقیده بنده اینکه بگوییم به طور مثال رشت شرایطش سفید است و تهران قرمز است اصلاً قابل پیش‌بینی نیست و حتی همین صحبت را که مطرح کردیم آقایان هم قبول کردند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نقش ویژه خانواده  دانش‌آموزان، اولیاء مدارس و خود معلمان در بحث سنجش شرایط برگزاری کلاس‌های حضوری و یا استفاده از روش‌های مجازی را تعیین کننده خواند و ابراز داشت: اگر خانواده‌ها قصد اعزام دانش‌آموزان به مدرسه را دارند باید ماسک و اقلام بهداشتی را حتماً برای آنان تهیه کنند.

احمدی‌سنگری با بیان اینکه آموزش و پرورش به شکل جدی و اصولی باید به فکر سرویس‌های بهداشتی داخل مدارس و آبخوری‌ها باشد امکانات فعلی مدارس را برای شرایط فعلی غیراستاندارد خواند و اظهار داشت: پیشنهادم به خانواده‌هایی که فرزندان خود را به مدرسه اعزام می‌کنند این است که وسایل رفاهی را تهیه و در اختیار آنان بگذارند.

وی با انتقاد از اینکه در جهت رفاه حال دانش‌آموزان و خانواده‌ها اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار داده نشده است سرعت پایین اینترنت در کشور را مشکلی مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: به روز‌رسانی سامانه شاد هم مشکل دیگری است که هم‌اینک با آن مواجه هستیم و باید در اسرع وقت نسبت به رفع آن‌ اقدامات اساسی و عاجل انجام شود.

نماینده مردم رشت در مجلس با تأکید بر اینکه علاوه بر دانش‌آموزان تعدادی از خود معلمان هم از گوشی و تبلت مناسب جهت پیگیری آموزش‌های آن‌لاین در سامانه شاد بی‌بهره هستند تصریح کرد: همه این مشکلات باید دیده شود زیرا چالش‌های این‌چنینی قطعاً بر روند و کیفیت آموزشی کشور اثرات بدی را برجای می‌گذارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از یک طرح پیشنهادی که به موجب آن دولت موظف است برای دانش‌آموزانی که موبایل و تبلت ندارند این امکانات را فراهم کند سخن گفت و عنوان کرد: با توجه به وضعیتی که الان دولت دارد چنین طرح‌هایی عملی نیست از طرفی بسیاری از دانش‌آموزان و معلمان هم به سامانه شاد دسترسی ندارند.

وزارت ارتباطات با تأخیر 4 ساله در راه‌اندازی سامانه هوشمند «پنجره واحد مدیریت زمین» عملاً نشان داده که عزمی برای مقابله با معضل زمین خواری و صدور جوازهای غیرمجاز ساخت‌وساز ندارد.

به گزارش فارس، علی‌رغم اینکه اخیراً قوه قضائیه در امر مبارزه با زمین‌خواری با تمام قوا به میدان آمده، اما متأسفانه اهمال‌کاری برخی دستگاه‌های دولتی در انجام وظایف قانونی خود، به پاشنه آشیل مبارزه با این پدیده شوم تبدیل شده و شناسایی و برخورد با دست‌اندازان به بیت‌المال را با مشکل مواجه کرده است.   

با چند برابر شدن قیمت زمین طی دو سال گذشته، بازدهی زمین برای فعالیت‌های کشاورزی پایین آمده و سرمایه‌‌داران عموماً به  سمت تغییر کاربری زمین و فعالیت‌های غیرمولد ترغیب شده‌اند. در همین شرایط «تصرفات و تغییرات کاربری غیرمجاز» و «واگذاری‌های اراضی ملی و دولتی» که بعضاً توسط مدیران و کارمندان دولتی با تبانی و اخذ رشوه صورت می‌گیرد، به یکی از متداول‌ترین تخلفات حوزه زمین و مستغلات در کشور تبدیل شده است.

این در حالی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین نشست کارگروه مبارزه با زمین‌خواری در سال 95، ملزم به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی «پنجره واحد مدیریت زمین» شد تا از طریق این سامانه تخلفاتی نظیر زمین‌خواری، جعل مجوز‌ها و استعلامات و همچنین وقوع تبانی و ارتشاء فی‌مابین متقاضیان و متصدیان امر صدور مجوزهای زمین و مسکن، به صورت سیستمی موارد تخلف را قابل پیگیری و رصد کند.

در صورت راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، تمامی مجوز‌های حوزه زمین و مسکن که توسط ارگان‌هایی مانند شهرداری‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت راه‌وشهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن و شورای عالی شهرسازی و معماری)، سازمان امور اراضی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جنگل‌ها، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ صادر می‌شود در اتاق شیشه‌ای به نام پنجره واحد مدیریت زمین به شکل مستمر نظارت می‌شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در آذرماه ۹۷، ایجاد این سامانه را گامی مؤثر در جلوگیری از تخلفات مرتبط با زمین دانسته و گفته بود: «با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین، امور مرتبط با زمین ضابطه‌مند شده و در عین حال، پاسخگویی مناسبی به درخواست‌های قانونی مردم داده خواهد شد.»

 

5 درصد پیشرفت پروژه در طول 4 سال؛ پشت گوش انداختن به سبک وزارت ارتباطات

اما اکنون با وجود گذشت بیش از ۴ سال از دستور اولیه راه‌اندازی این سامانه، هنوز خبری از اجرایی شدن این سامانه نیست. از ۳ سال گذشته، سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات موظف به پیاده‌سازی پنجره واحد مدیریت زمین شده، اما این سازمان عملاً با امروز و فردا کردن و به تعویق انداختن تعهدات خود، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.

در طی این سالها «مصوبه هیأت وزیران در اردیبهشت‌ماه ۹۷»، «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه 97» «صورت‌جلسه دی‌ماه ۹۸ سازمان امور استخدامی» و «ابلاغیه اسفندماه ۹۸ ریاست‌جمهوری در جلسه شورای فناوری اطلاعات» به ترتیب 4 مصوبه مهم دولتی بود‌ه‌اند که تسریع در پیاده‌سازی این سامانه را به وزارت ارتباطات مورد تأکید قرار دادند، اما تاکنون گوش مسئولان این وزارتخانه به این حرف‌ها بدهکار نبوده است.

در گزارش جدیدی که توسط سازمان فناوری اطلاعات از میزان پیشرفت 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی مصوب هیئت وزیران منتشر شده است، با کمال تعجب میزان پیشرفت پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را از سال 95 تا به کنون فقط 5 درصد اعلام شده است.

آیا مبارزه با زمین‌خواری برای وزارت ارتباطات اهمیتی ندارد؟

در بخش دیگری از گزارش‌های منتشر شده توسط این سازمان، ضمن اقرار بر تأخیر 3 ساله در برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار، در کمال تعجب پیش‌بینی موعد رونمایی این سامانه سال 1400 اعلام شده است! این در حالی است که «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه 97»، سازمان فناوری اطلاعات را موظف کرده بود تا در مهلت قانونی 6 ماهه (یعنی اوایل سال98) این سامانه را پیاده‌سازی و به مرحله بهره‌برداری برساند.

امید پورتحویلدار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد: «در جلسه‌ای که حدود 10روز قبل راجع به آخرین وضعیت سامانه پنجره واحد مدیریت برگزار شده بود، نماینده سازمان فناوری اطلاعات توضیخ داده بود که پیمانکار انتخاب شده، اما هنوز با شرکت پیمانکار انعقاد قرارداد صورت نگرفته است.»

وی با ابراز نارضایتی از روند فرسایشی و کند راه‌اندازی این سامانه در طول این 4 سال، ادامه داد: «من در آن جلسه در واکنش به درخواست سازمان فناوری اطلاعات مبنی بر برگزاری جلسات مشترک کاری به آنها گفتم، اگر بخواهیم جلسات متعدد برگزار کنیم، اما در نهایت این کار منجر به نتیجه و انعقاد قرارداد با پیمانکار نشود، فقط وقت‌مان هدر رفته است.»

مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی با بیان اینکه دلیل تعلل و تأخیر سازمان فناوری برای انعقاد قرارداد با پیمانکار را نمی‌دانم، تشریح کرد: «این سامانه برای مبارزه با زمین‌خواری و جوازهای غیرمجاز از اهمیت به سزایی برخوردار است و سازمان امور اراضی به نوبه خودش آماده‌ است برای به سرانجام رسیدن آن هر کاری انجام دهد.»

به گزارش فارس، سابقاً نیز پورتحویلدار در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها به بهانه‌جویی و کارشکنی وزارت ارتباطات در پیاده‌سازی این سامانه اشاره کرده بود.

همچنین پیش از این عسگری مدیرکل تهیه طرح‌های بنیاد مسکن و جعفری مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها صراحتاً تعلل وزارت ارتباطات را دلیل اصلی ایجاد نشدن«پنجره واحد مدیریت زمین» دانسته بودند.

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه میزان شهریه دانشجویی هر یک از دانشگاه‌ها با مصوبه هیأت امنای هر دانشگاه تعیین می شود، گفت: برای ترم مهر ماه وزارت ارتباطات قول مساعدت داده است تا از نظر سرعت و تعرفه اینترنت با افزایش هزینه روبرو نباشیم.

علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها تجربه آموزش الکترونیکی در بستر فضای مجازی را در ترم گذشته دارند، گفت: نیم سال تحصیلی مهر ماه نسبت به ترم گذشته از کیفیت آموزش بهتری برخوردار است؛ چراکه اساتید دانشگاه‌ها در ایام تابستان به تولید محتوا پرداخته و آمادگی کامل صد درصدی را برای آموزش در فضای مجازی دارند.

وی افزود: میزان شهریه دانشجویی هر یک از مراکز علمی بر اساس تصمیمات هیأت امنای دانشگاه‌ها است به طوری که آنها میزان افزایش شهریه را مشخص کرده و به تصویب می‌رسانند. این در حالی است که شهریه ثابت دانشجویان به طور کلی ثابت بوده اما شهریه متغیر آنها بستگی به نظر هیأت امنای دانشگاه‌ها دارد.خاکی صدیق تصریح کرد: با توجه به برگزاری نیم سال تحصیلی مهرماه در بستر فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش هزینه اینترنت دانشگاه‌ها و افزایش کیفیت قول مساعدت داده است و امیدواریم با توجه به تجربه ترم گذشته شاهد وضعیت بهتری از نظر کیفیت آموزشی در مراکز علمی در سراسر کشور باشیم.

 

 به زودی بسته‌های اینترنتی رایگان برای دانشجویان فعال می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با تامین اعتبارات، بسته‌های رایگان دانشجویان تا هفته اول مهرماه فعال شود.
خبرگزاری میزان - محمد جواد آذری جهرمی، در حاشیه نشست روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع خبرنگاران، گفت: قرار بود یک بسته اینترنتی رایگان برای آموزش مجازی از روز شنبه به معلمان تعلق گیرد که به دلیل تامین منابع مالی دچار اندکی تاخیر شد. در حال آخرین هماهنگی‌ها برای تامین منابع هستیم و تلاش می‌کنیم که تا اوایل هفته آینده بسته ویژه اینترنت به معلمان تعلق گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین درباره تعلق بسته‌های اینترنتی رایگان به دانشجویان گفت: دانشگاه‌ها و دانشجویان نیز درخواستی داشتند که این بسته‌ها به آن‌ها هم تعلق گیرد، ما موافقت کردیم.

وی در ادامه ضمن اشاره به استفاده دانشجویان از نرم افزار‌های خاص آموزش مجازی، اظهار کرد: لیست اولیه را از وزارت علوم گرفتیم و تلاش می‌کنیم تا هفته اول مهرماه همه این‌ها بسته‌ها را در شبکه رایگان کنیم. فعالسازی همه این بسته‌ها به حدود ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و اصل بحث ما نیز اکنون تامین منابع است.
وی تصریح کرد: بسته دانش آموزان، معلمان، اساتید و دانشجویان ان شاءالله سریعا تعلق می‌گیرد و همچنین سامانه‌های دانشگاه‌ها نیز برای استفاده دانشجویان رایگان می‌شود.

وزیر ارتباطات در پاسخ به گلایه برخی دانش آموزان و والدین نسبت به کندی اینترنت سیم کارت‌های آموزش مجازی نیز گفت: کسانی که از سیم‌کارت‌های انارستان استفاده می‌کنند بدانند که این سیم کارت‌ها به صورت پیش فرض اصلاً دارای اینترنت نیستند که کند باشد.

وزیر علوم گفت: توصیه من به داوطلبان این است که شهر محل زندگی خود و یا شهرهای نزدیک به محل سکونت را برای انتخاب رشته کنکور انتخاب کنند.
به گزارش مهر، منصور غلامی در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها که در دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم شرایطی را شاهد باشیم که دانشجویان جدیدالورود برای دوره های محدودی در محیط دانشگاه ها حضور داشته باشند. دانشگاه ها در حال طراحی برنامه هایی هستند که هم داوطلبان را از طریق تور مجازی با دانشگاه ها آشنا کنند و هم کسانی که قبول می شوند قبل از اینکه در دانشگاه وارد شوند، از طریق همین تورها  با بخش های مختلف دانشگاه آشنایی بیشتری پیدا کنند.

وزیر علوم درباره زمان اعلام نتایج کنکور 99 گفت: رئیس سازمان سنجش آموزش به ما قول دادند تا پایان مهر ماه نتیجه پذیرش دانشجویان جدید الورود را اعلام کنند؛ طبیعی است بعد از اعلام نتایج و در عرض چند روز دانشجویان ثبت نام خواهند شد و دانشگاه‌هایی که ترم را شروع کردند می‌تواند آموزش این دانشجویان را شروع کنند.

وی درباره برگزاری کلاس های عملی در ترم جدید تحصیلی گفت: قرار است این دروس در طول ترم با تقسیم زمان و توزیع دانشجویان در گروه های کوچک و محدود در حدی که دانشگاه ها بتوانند برای دانشجویان غیر بومی سرویس اسکان تامین کنند، ارائه خواهد شد. ترم گذشته هم تقریبا همین تدابیر انجام شد البته برخی رشته ها هم هستند که امکان ارائه بخشی از دروس عملی را از طریق سیستم های خاص نرم افزاری و مدلینگ در بستر اینترنت را دارند.

وزیر علوم درباره نقل و انتقالات دانشجویان در ترم جدید نیز توضیح داد و افزود: توصیه من به داوطلبان این است که در شهر محل زندگی خود و یا شهرهای نزدیک به محل سکونت انتخاب رشته کنند؛ البته برخی ها دوست دارند در شهرهای بزرگ تحصیل کنند و نمی توان به این افراد اصرار کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در همه استان ها ما دانشگاه های بزرگ داریم و دانشجویان می توانند با بررسی رتبه و رزومه اساتید دانشگاه های شهر خودشان یکی از این دانشگاه ها را انتخاب کنند.

غلامی درباره اینترنت دانشجویان در ترم جدید توضیح داد و افزود: در این رابطه با وزیر ارتباطات صحبت کرده ایم و ایشان قول دادند اینترنت ارزان قیمت و یا رایگان دانشجویان در ترم جدید را تامین کنند البته خواسته ما رایگان شدن اینترنت است. هماهنگی های اولیه انجام شده و امیدواریم از همین روزها محقق بشود.

تقابل دوباره دولت و صداسیما بر سر VODها

چهارشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

نظارت بر محتوای صوتی و تصویر فراگیر در فضای مجازی بار دیگر میان دولت و سازمان صدا و سیما بالا گرفته است. این تقابل پیش از این از سوی وزارت ارتباطات با صداوسیما رخ داده بود که در آخرین دور از این کشمکش‌ها، این بار وزارت ارشاد به مقابله با صدا و سیما رفته است.

 

این منازعات در حالی در ماه‌های پایانی کار دولت در حال وقوع است که هر دو طرف ماجرا موضوع اختلاف را به تیتر یک امروز رسانه‌های خود تبدیل کردند. به همین جهت روزنامه ایران (ارگان رسمی دولت) با تیتر «نه به محدودیت شبکه نمایش خانگی» به سراغ این موضوع رفت و در طرف مقابل روزنامه جام جم (ارگان رسمی سازمان صدا و سیما) نیز با تیتر «۳ مبنای قانونی نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر» به این موضوع پرداخت که متن گزارش هر دو رسانه را در ادامه می‌خوانید:

 

گزارش روزنامه جام‌جم: ۳ مبنای قانونی نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر

 


همچنان بحث نظارت بر محتوا و تنظیم مقررات برای محتوای آنچه در شبکه نمایش خانگی و وی‌او‌دی‌ها منتشر می‌شود، داغ است و عده‌ای مرجع صدور مجوز و نظارت بر عملکرد آنها را نامشخص می‌دانند و بیان می‌کنند تناقض‌هایی در این زمینه وجود دارد که بسیاری از صاحبان آثار را برای دریافت مجوز و پیروی از قانون سردرگم می‌کند. این در حالی است که گستردگی شبکه نمایش و وی‌اودی‌ها، بیش از پیش شده‌است و لزوم شفافیت در این مورد بیشتر احساس می‌شود. با وجود اعلام سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر درباره مسوولیت این سازمان در قبال چنین موضوع‌هایی، هنوز عده‌ای به در دست گرفتن این مهم توسط صداوسیما انتقاد دارند. در پاسخ به این نقدها مدیران این سازمان همواره پاسخ‌هایی را مطرح کردند. در اینجا به برخی از شبهه‌ها و انتقادهایی که خصوصا در روزهای اخیر مطرح شده است اشاره کردیم و از مسؤولان و صاحب‌نظران پاسخ‌ها را جویا شده‌ایم.

 

قانونی یا غیرقانونی؛ مساله این است
 محمدمهدی طباطبایی‌نژاد، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی یکی از منتقدان به دست گرفتن صدور مجوز و نظارت بر چنین آثار و پلتفرم‌های منتشرکننده آنها از سوی سازمان صداوسیماست و در این مورد بر غیرقانونی بودن تامین مجوز آثار از سوی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر تاکید کرده و در نقد این موضوع گفته‌است: «براساس متون صریح قانونی مصوب نهادهای قانونگذار صدور مجوز تولید و نمایش هرگونه محتوای سمعی و بصری اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و اگر خود صداوسیما بخواهد اثری تولید کند که در سیما پخش نشود باید از ارشاد مجوز بگیرد. الزام دریافت مجوز از ساترا هیچ مبنای قانونی ندارد. اگر مبنای قانونی داشت که تعدادی از نمایندگان برای تغییر مسوولیت و اختیار دادن مجوز برای تولید و نمایش در شبکه خانگی طرح ارائه نمی‌کردند.» 
سید حسین مسیح‌پور، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا اما در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد قانونی بودن فعالیت ساترا چند مبنا ارائه می‌دهد: تشکیل ساترا چند مبنای قانونی دارد که برخی دوستان خیلی خوب به آن توجه نمی‌کنند. بر اساس نگاه آنها الزاما قانون چیزی است که مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، اما این حرف از لحاظ حقوقی حرف صحیحی نیست. در کشور ما و سایر کشورها قوانین مبانی مختلفی وجود دارد. برای ساترا چند استناد قانونی داریم؛ یکی ابلاغیه شورای عالی فضای مجازی است که سال 94 صورت گرفته و آنجا مسوولیت تنظیم مقررات و صدور مجوز رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی به سازمان صداوسیما واگذار شده‌است که ساترا بر این مبنا سال 97 شکل گرفت. دو مبنای قانونی دیگر هم هست؛ یکی بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه در سال 98 که این هم بخشنامه دقیقی است و از سازمان تنظیم مقررات اسم می‌آورد. 
او همچنین در این مورد به حکم رهبری که می‌گوید «مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست» اشاره و بیان می‌کند: در حکم رهبری به صورت کلی می‌گوید این به سازمان صداوسیما واگذار می‌شود و ذیل آن سال 97 ساترا شکل می‌گیرد. اما سال 98 بخشنامه رئیس قوه قضاییه دقیقا از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر نام می‌برد.
مسیح‌پور در ادامه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اولا: ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر داشته: تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. 
ثانیا: ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲که مقرر داشته: اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است. 
ثالثاً: نظریه تفسیری شماره ۷۹.۲۱.۹۷۹ مورخ 10/7/79 شورای نگهبان که اعلام داشته: مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. 
بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و ... برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است. رای به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره‌ای» به‌عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی داد) نیز اشاره می‌کند و به ما می‌گوید: یک مبنای قانونی دیگر هم دارد و آن رائی است که دیوان عدالت اداری در حوزه صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر به نفع ساترا در قبال وزارت ارشاد داد. یعنی الان سه مبنای قانونی داریم، اما شنیدیم طرحی هم در مجلس بیان می‌شود. به این ترتیب یک مصوبه مجلس هم به استنادهای قانونی ساترا اضافه خواهد شد. 

 

دوباره‌کاری در اخذ مجوز؟
یکی دیگر از نقدهایی که مطرح می‌شود این است که دست‌اندرکاران تولید یک برنامه که از شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی به صورت رسمی مجوز ساخت دریافت کرده، دوباره برای پخش این برنامه از طریق پلتفرم‌های وی‌او‌دی باید مجوز ساترا هم دریافت کنند. یعنی مسیری که برای دریافت مجوز ساخت به صورت معمول باید یک‌بار سپری می‌شد، به دلیل کشمکش‌ میان صداوسیما و سازمان سینمایی دو بار باید طی ‌شود و سازندگان برنامه به جای تمرکز بر محتوای تولیدات‌شان، وقت و انرژی خود را برای قوانین بروکراسی بگذارند.
 مسیح‌پور در مورد نقدهایی که پیرامون دوباره‌کاری مطرح می‌شود، بیان می‌کند: درباره مجوزها همان‌گونه که اعلام شده هر نهاد حاکمیتی و هر نهاد قانونی در کشور که مسؤولیت صدور مجوز محتوا را داشته باشد، به رسمیت شناخته می‌شود. ممکن است یک زمانی وزارت ارشاد باشد و بعد از مدتی به بخش دیگری منتقل شود. این قاعدتا برای تولیداتی است که داخل کشور دارد اتفاق می‌افتد. ساترا به‌عنوان رگولاتور رسانه، آن نهادی که به‌طور قانونی دارد این کار را انجام می‌دهد به رسمیت می‌شناسد و با آن همکاری می‌کند. همان‌طور که در دو سال اخیر این‌گونه بوده‌است و سریال‌هایی که در این حوزه پخش شدند براساس مجوزهای نهاد قانونی مربوط تولید و بر همان اساس پخش شدند، ولی در مورد برنامه‌های ترکیبی و تلویزیونی مثل جنگ‌ها، مسابقات و برنامه‌های گفت‌وگومحور که معمولا توسط خود رسانه تولید می‌شوند و فاصله تولید تا پخش بازه زمانی کوتاهی است، ساترا مستقلا ورود کرده و به رسانه‌ها هم به‌صورت دستورالعمل ابلاغ شده‌است که اینها نیاز به مجوز ساترا دارند. حالا این‌که قبلش از جای دیگر مجوز گرفته باشد یا نه، فرقی نمی‌کند. ممکن است برخی نهادها اقداماتی انجام دهند که مجبور به مجوز دوباره باشند ولی ما اعلام کردیم اینجا برای پخش برنامه‌ها روی رسانه‌های صوت و تصویر مجوز ساترا کفایت می‌کند.

 

دغدغه رقابت 
مهدی یزدانی، رئیس هیات‌مدیره سامانه نمایشی «نماوا» هم انتقادهایی بیان کرده و رقابت صداوسیما با دیگر رسانه‌ها را عاملی بازدارنده برای نگاه یکسان و بها دادن به همه آثار تولیدی در بخش‌های مختلف دانسته‌است. او گفته: «سازمان صداوسیما هم مصرف‌کننده و تولیدکننده سریال است پس قاعدتا در قامت رقیب وارد می‌شود و آنچه را که خودش نمی‌پسندد و در این دایره رقابت نمی‌تواند تحمل کند طبیعی است که حذف کند، بنابراین نگرانی دست‌اندرکاران، بحث سرمایه‌گذاری در فرهنگ است. صداوسیما باید صریح بگوید از افزایش تعداد مخاطب ما خوشحال می‌شود یا نه. به نظر می‌آید خوشحال نمی‌شود. مثال آن به هفت هشت ماه اخیر برمی‌گردد که نشان می‌دهد چرا نمی‌توانیم به صداوسیما اعتماد کنیم. از ابتدای امسال تاکنون ۱۵ فیلم پخش کرده‌ایم که صداوسیما تبلیغ آنها را پخش نکرده‌است درحالی‌که اصلا لازم نبود پلتفرم‌ها را تبلیغ کند بلکه خود فیلم‌ها مهم بودند.»  معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا در این مورد بیان می‌کند: یک شعار در سازمان داریم. از نظر ما رسانه‌های صوت و تصویر مکمل رسانه ملی هستند. اینها به لحاظ حوزه فعالیت لزوما با همدیگر تداخل ندارند؛ یعنی در همه جای دنیا هرکدام از اینها چه در بخش خصوصی و چه در بخش‌هایی که با دولت یا نهادهای ناظر یا نهادهای حاکمیتی همکاری دارند، در جایی از زنجیره ارزش نقش ایفا می‌کنند. 

 

ساترا، مسؤولیت محتوا را می‌پذیرد؟
موضوع مورد مناقشه دیگر هم بحث محتوا و طرح این پرسش است که آیا ساترا بر محتوای منتشره نظارت کامل دارد و آیا مسؤولیت آن را می‌پذیرد. رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در این مورد از حضور یک مدیر محتوایی در رسانه‌ها خبر داده و تاکید کرده‌است: ما به هیچ‌وجه مسؤولیت محتوا را به‌عهده نمی‌گیریم. ما مقررات خودمان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، آنها یک مدیر محتوایی معرفی می‌کنند و ما دوره‌های آموزشی برای آنها می‌گذاریم تا از سطح مدیریت آنها مطمئن شویم. ما تاکید می‌کنیم مدیران رسانه‌ها مسؤول هستند. از همین رو تک‌تک محتواها را از قبل نمی‌بینیم. وظیفه ما اعلام مقرارت و نظارت بر استانداردهای خروجی آنهاست. ضمن این‌که از شبکه وسیعی از همکاری‌های مردمی برخوردار هستیم. مثلا ما با انجمن اولیا و مربیان وارد همکاری شده‌ایم در واقع هر خانواده‌ای می‌تواند به سامانه ما رجوع و اعلام شکایت کند. نظارتی که می‌کنیم از شکایت مردمی، ناظران نهادهای مردم نهاد و خودمان نشأت می‌گیرد. ما توافقی با نهادهای نظارتی کرده‌ایم که براساس آن، از آنها خواسته‌ایم که ورود مستقیم نداشته باشند. همیشه دستگاهای قضایی این حق را دارند، اما نهادهای تنظیم‌گر مسؤولیت رسیدگی تخصصی را دارند، چراکه قرار است نهادهای تنظیم‌گر قبل از ورود دستگاه قضا ورود کنند. البته نباید تنظیم‌گری را به محتوا محدود کنیم و تنظیم‌گری ابعاد مختلف دارد. ما در محتوا تقریبا با هیچ رسانه مجوزداری به مشکل نخورده‌ایم و در شیوه مقرراتی، رسانه‌ها به نحو احسن کار خود را انجام داده‌اند به طوری که مشکلات پیش آمده نیز با یک تلفن ساده حل شد.
معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا هم در گفت‌وگو با ما می‌افزاید: یک نکته وجود دارد که معمولا در دعواهای سیاسی که در رسانه یا صنعت وجود دارد نادیده گرفته می‌شود و آن این است که نهاد ناظر یا نهاد تنظیم‌گر وظایف مشخصی برایش تعریف شده‌است. همه این وظایف از بعد کنترلی و نظارتی نیست، در یکی از شئون معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار همان‌طور که از اسمش برمی‌آید، توسعه صنعت و چشم‌اندازسازی هم است. یعنی در صنعت با تعریف حوزه‌های فعالیت و مجوزهای مشخص و ایجاد امتیاز برای آن مجوزها، بخش‌هایی که معمولا از زنجیره ارزش این رسانه‌ها مغفول می‌ماند، فعال می‌شود. اگر بخواهم مثالش را در صنعت مخابرات بزنم این است که: نیازی احساس می‌شود، نهاد تنظیم‌گر می‌آید یک مجوز جدیدی را به‌عنوان مجوز وایمکس معرفی و برایش جذابیت درست می‌کند و شرکت‌ها می‌آیند در این حوزه وارد می‌شوند و سرمایه‌گذاری می‌کنند. فکر می‌کنم بولد کردن جنبه‌های رقابتی و نظارتی در صنعت صوت و تصویر و در واقع تقویت کردن این حوزه درمورد نقش ساترا، آدرس غلط دادن است. چون ساترا اگر ماموریت‌های تسهیل‌گرانه و توسعه‌ای‌ آن از جنبه‌های نظارتی و کنترلی‌اش بیشتر نباشد، قطعا کمتر نیست.

 

سردرگمی در ممیزی‌ها
همان‌گونه که اشاره شد، هنوز برای بسیاری سردرگمی‌هایی در مورد مرجع صدور مجوز و تنظیم مقررات آثار صوتی و تصویری وجود دارد. همچنین مغفول‌ماندن شفافیت و بی‌طرفی از دیگر دغدغه‌ها در این زمینه است که صادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در نشستی در این سازمان در این‌باره عنوان کرده‌است: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های همه تنظیم‌گران شفافیت و بی‌طرفی است، اما این امر به‌طور مطلق امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس باید بدانیم که رسانه ملی نباید رقیب بخش خصوصی باشد. رسانه‌های ملی در همه جای دنیا سختگیری‌های خود را دارند اما این سختگیری بر رسانه‌های دیگر اعمال نمی‌شود و همین مانع رقابت می‌شود. ما سعی کردیم سازمانی مبتنی بر مقررات واضح داشته باشیم و حمایت‌ها و ... بی‌طرفانه باشد. ضمن این‌که هر تصمیمی که اینجا گرفته می‌شود قابلیت تجدیدنظر در دستگاه قضایی را دارد. نکته دیگر این است که تمام نهادهای تنظیم‌گر صددرصد مستقل نیستند و همه یک ریشه سازمانی دارند. ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. 
او درباره نگرانی‌هایی که در مورد سانسور از سوی این سازمان وجود دارد هم بیان کرده‌است: ما تقریبا هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم. مسؤولیت حوزه محتوا برعهده صاحبان رسانه‌هاست. ضمن این‌که تا جایی که بتوانیم مقررات جدید نمی‌گذاریم بلکه مقررات‌زدایی می‌کنیم. تنظیم‌گرها در حوزه رسانه فقط محتوایی عمل نمی‌کنند، بلکه خدمات رسانه‌ای وجوه مختلفی ازجمله مالکیت، اطلاعات شخصی و ...‌ دارد، بنابراین ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. البته در دنیای امروز فیک‌نیوز، تبلیغات سیاسی، قطبی‌سازی جهان و ... مطرح می‌شود و اگر نیاز باشد مقررات جدید خواهیم داشت.

 

چند اقدام مثبت
    محمدرسول حاج اقلی، سرپرست اداره کل صدور مجوز و امور رسانه‌های ساترا در گفت‌وگو با مهر درباره اقدام‌ها برای حل مشکلات عملکرد سامانه‌های عرضه محصولات ویدئویی در فضای مجازی نکاتی را بیان کرده و برای نمونه از قابلیت کنترل والدین که رسانه‌های صوت و تصویر ایجاد شده یا در حال ایجاد شدن است، سخن گفته‌است. او همچنین در مورد دیگر اقدامات این سازمان بیان کرده: فیلم و سریال‌های خارجی به لحاظ متن و گفتار و صحنه‌ها کنترل می‌شود و اگر اختلافی با معیارها داشته باشد حتما تذکر داده می‌شود. برای افزایش سهولت و ضریب اطمینان این فرآیند، هر رسانه یک نفر را به عنوان رابط نظارت بر محتوا به ساترا معرفی می‌کند تا هم تعامل رسانه و ساترا درباره رفع مشکلات محتوایی تعریف شده و دقیق انجام شود و هم این‌که رابط نظارت بر محتوا در طول زمان آموزش ببیند تا تخلفات احتمالی به حداقل برسد.
    برگزاری جلسه بررسی زمینه‌های همکاری میان ساترا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دیگر اقداماتی است که در این مدت صورت گرفت و در آن از راه‌اندازی سامانه‌ای برای عرضه ایده‌ها خبر داده شد. در این جلسه که با حضور محمد صادق امامیان رئیس ساترا، ذبیح‌ا... خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دکتر وحید فرهمند معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا برگزار شد، خداییان با اشاره به مبانی قانونی سازمان تنظیم مقررات بیان کرد: یکی از زمینه‌های همکاری ما می‌تواند منوط کردن ثبت رسانه‌های صوت و تصویر به استعلام از ساترا باشد که با توجه به تأییدات قانونی این سازمان، امری امکان‌پذیر و ضروری به نظر می‌رسد. حمایت از مالکیت معنوی آثار دومین زمینه همکاری مشترک است که با راه‌اندازی یک سامانه مشترک بین ساترا و سازمان ثبت، ایده‌ها می‌تواند در این سازمانه عرضه شود و از سوی سازمان ثبت برای آنها گواهی ثبت مالکیت معنوی ارائه گردد.
    در محرم امسال برنامه هیات‌های آنلاین با اینترنت رایگان در اختیار مخاطبان قرار گرفت. در این مورد رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مرداد ماه اعلام کرد: هیات‌های آنلاین سهم بسزایی در مراسمات امسال دارند. فضای مجازی و عناصر صوتی و تصویری در مناسبت‌های اخیر و حتی محرم‌های گذشته بسیار فعال بودند، اما الان جدی‌تر فعالیت می‌کنند. رسانه‌ای‌تر شدن محرم امسال به معنای راحت‌تر برگزار شدن آن نیست؛ باید تلاش مضاعف کرد که اقامه عزا اتفاق بیفتد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده با چند اپراتور همکاری خواهیم داشت. به این ترتیب که جلسات به صورت آنلاین و با اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

 

در دیگر کشورها چه خبر است؟
نظام‌های تنظیم‌گری رسانه در جهان دارای طیف متفاوتی هستند. برخی از کشورها سنت دیرینه‌ای در قوانین و مقررات‌گذاری بخش رسانه دارند درحالی که تنظیم‌گری بخش رسانه در برخی دیگر عرصه جدیدی است.   کشورهای مختلف با توجه به نظام سیاسی و بافت فرهنگی و اجتماعی خود نهادهای مختلفی را برای تنظیم‌گری بخش رسانه ایجاد کرده‌اند. این نهادهای تنظیم‌گر رسانه در کشورهای مختلف به منظور تحقق منافع عمومی در حوزه محتوای رسانه‌ای و همچنین ایجاد صنعت رسانه‌ای پایدار و توسعه و تقویت حاکمیت رسانه‌ای کشورها شکل گرفته‌اند. به منظور کارآمدی و اثربخشی فعالیت‌ نهادهای تنظیم‌گر رسانه سعی شده‌است تا حدامکان استقلال عمل نهادهای تنظیم‌گر از بخش صنعت و همچنین شفافیت عملکردی و پاسخگویی آنان تضمین شود. نهادهای تنظیم‌گر ابتدا به منظور نظارت و مقررات‌گذاری در حوزه پخش عمومی رادیو و تلویزیون شکل گرفته‌اند و در سال‌های اخیر با توجه به ظهور و توسعه بازیگران رسانه‌ای نوین، تغییر زنجیره ارزش تولید تا مصرف رسانه‌ای، سعی کرده‌اند به بازنگری در سیاست‌ها و مقررات پیشین خود به منظور انطباق با شرایط جدید پرداخته و با استفاده از ابزارهای جدید و اتخاذ رویکردهای نوین درصدد تحقق منافع عمومی در سپهر رسانه‌ای به اقدامات تنظیم‌گرایانه دست بزنند.

 

فرانسه  
برخی وظایف اصلی سازمان رگولاتوری فرانسه عبارتند از: 
  اطمینان از کیفیت خدمات عمومی و ایجاد تعهدات خدمات عمومی برای اپراتورهای خصوصی و اعمال اقدامات حفاظت از کودکان تعهدات خدمات عمومی مربوط به کانال‌های تجاری و همچنین کانال‌های عمومی  این سازمان حقوق و وظایف رسانه‌ها را در رابطه با مردم خود چارچوب‌بندی می‌کند. 

بریتانیا 
در بریتانیا قانون ارتباطات سال 2003 بعد از سه سال مباحثات عمومی گسترده به تصویب رسید. این قانون به تاسیس یک نهاد تنظیم‌گر همگرا به نام آفکام منجر شد. آفکام را شاید بتوان یکی از معروف‌ترین نهادهای رگولاتوری در جهان نامید. این نهاد صاحب قدرت تنظیم‌گری در بخش اعظمی از ارتباطات الکترونیک است که شامل برودکست، ارتباطات دوربرد و خدمات ارتباطی بی‌سیم است. در حال حاضر آفکام تنها نهاد قانونگذار، تنظیم‌کننده و نظارتی حوزه برودکست و فعالیت‌های رسانه‌ای کلان در بریتانیاست که به‌صورت فرادولتی وظیفه مدیریت پخش رسانه‌ای را در سطوح مختلف بصری، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به عهده دارد. آفکام یک ساختار 10 نفره دارد که انتصاب رئیس و اعضای غیراجرایی توسط دولت (وزیر دولت در امور فرهنگ، رسانه و ورزش) صورت می‌گیرد. 

آلمان 
در آلمان هر ایالتی قانون رسانه‌ای مختص به خود را دارد. مجموعه مشترکی از مقررات برای پخش رادیو و تلویزیون عمومی و خصوصی تحت معاهده‌ای شکل گرفته‌است. آلمان نهاد تنظیم‌گر متمرکزی ندارد. به جای نهاد تنظیم‌گر مستقل، 14 نهاد رسانه‌ای ایالتی به همراه نهاد برلین و براندنبورگ با مسائل مرتبط با حوزه تنظیم‌گری رسانه در سطح ایالت‌ها سروکار دارند. در کنار این نهادها، کنفرانس راهبری نهادهای رسانه‌ای ایالتی و انجمن نهادهای رسانه‌ای ایالتی در جمهوری فدرال آلمان مسائل ملی حوزه تنظیم‌گری رسانه را مطرح می‌کنند.

سنگاپور  
سنگاپور برای تنظیم‌گری، نهادها و دستگاه‌های ارتباطی را تشویق به خود تنظیم‌گری می‌کند. این امر البته به معنی استقلال نهادهای ارتباطی از نظارت و بازرسی و پاسخگویی نیست. 
در این خصوص آی.ام.دی.ای مقرراتی را به منظور تنظیم‌گری در قالب کدهایی منتشر می‌کند که البته مرتبا مورد بازنگری و بازبینی قرار می‌گیرند. کدها به این جهت نگارش می‌شوند تا این اطمینان ایجاد شود که برنامه‌های تولید شده از ارائه کنندگان خدمات اینترنتی و ارتباطاتی، ذیل قانون برودکست این کشور فعالیت می‌کنند و محتواهای منتشر شده از آنها ناقض منافع عمومی و غرور ملی نیستند. آی.ام.دی.ای ذیل قانون برودکست سنگاپور می‌تواند برودکسترها و ارائه کنندگان سرویس را جریمه‌های مالی کنند.

آمریکا  
FCC یک آژانس تنظیم‌گری مستقل دولت ایالات متحده‌ آمریکاست. مسؤولیت FCC، تنظیم ارتباطات رادیویی، تلویزیونی، ماهوارهای و کابلی ایالتی و بین‌المللی است. 
همان‌طور که در مفاد مختلف قانون ارتباطات ذکر شده‌است این کمیسیون همچنین وظیفه تنظیم‌گری مخابرات، سرویس‌های ارتباطات پیشرفته و برنامه‌ریزی ویدئویی را دارد.
 

 

گزارش روزنامه ایران: نه به محدودیت شبکه نمایش خانگی

 

- 26 صنف سینمایی نسبت به انتقال مسئولیت نظارت بر شبکه خانگی از سازمان سینمایی به صدا و سیما اعتراض کردند - وزارت ارشاد: با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر، امروزه رسانه‌هایی که تولیدات تصویری گفت و گو محور و مستند‏-تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند

جدال صدا و سیما با سازمان سینمایی بر سر عهده‌داری مسئولیت شبکه نمایش خانگی ادامه دارد؛ در یک سوی میدان فعالان سینمایی با نامه‌نگاری و صدور بیانیه به‌ صورت صریح اعلام کرده‌اند که برای فعالیت در این عرصه طرف حساب‌شان سازمان سینمایی است و در کنار آنها مدیران وزارت ارشاد بر این نکته تأکید دارند که اساساً صدور مجوز تولید و نمایش هرگونه محتوای سمعی و بصری براساس متون صریح قانونی برعهده این وزارتخانه است. در سوی دیگر میدان اما سازمان صدا و سیما عزمش را جزم کرده و با سماجت اصرار دارد نظارت و تصدیگری شبکه نمایش خانگی را بر عهده بگیرد.
 
اولین آژیر هشدار
زنگ هشدار اولیه این  اواخر خردادماه امسال با خبر توقف صدور مجوز برای سریال نمایش خانگی به صدا درآمد. بهمن حبشی مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم سازمان سینمایی اعلام کرد: «به منظور جلوگیری از سریال‌سوزی تا اطلاع ثانوی مجوزی برای ساخت هیچ سریالی در شبکه نمایش خانگی صادر نمی‌شود.» با اعلام این خبر گمانه‌زنی‌ها درباره واسپاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی به سازمان صداوسیما آغاز شد. شورای مرکزی کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران با ابراز نگرانی از حدس و گمان‌های مطرح شده نتایج این واسپاری را ایجاد انحصار مطلق در این حوزه عنوان کرد.

جنجال‌ها اگر چه امسال برای اولین بار با صحبت‌های حبشی آغاز شد اما منوچهر محمدی تهیه‌کننده سینما در گفت‌وگویی با فریدون جیرانی در برنامه اینترنتی آپارات از سابقه قدیمی تلاش‌های صداوسیما برای تصاحب مسئولیت شبکه نمایش خانگی پرده برداشت. به گفته او در ابتدای سال 97 با صدور حکم یک دادگاه مجوز فعالیت دو پلتفرم باطل و اعلام شد که برای ادامه فعالیت باید از ساترا مجوز دریافت کنند. آنطور که این تهیه‌کننده می‌گوید«به نظر می‌رسید این تصمیم خروجی دعواهای پشت پرده و بیشتر سیاسی باشد. برای قانونی کردن هم سیستم قضایی را وارد ماجرا کرده بودند.» در آن زمان نتیجه جلسه مسئولان پلتفرم‌ها و مدیران خانه سینما با شورای عالی فضای مجازی تأکید بر بی‌ربطی تصمیم‌گیری این حوزه با مسئولیت‌های صداوسیما بود و سکوت نسبی در حوزه صدا و سیما و قضایی برقرار شد.
 
پایان سکوت سازمان سینمایی و جدی‌تر شدن مجادله
پس از خبر توقف صدور مجوز برای سریال نمایش خانگی نگرانی‌های ایجاد شده در فضای رسانه‌ای ادامه داشت تا اینکه با شکسته شدن سکوت چند هفته‌ای سازمان سینمایی، ماجرا وارد ابعاد تازه‌تری شد.  پس از اعلام موضع حسین انتظامی در نشست مطبوعاتی‌ در اواسط مردادماه، روابط عمومی این سازمان با اعلام خبر صدور مجوز برای «هم‌رفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادادی‌پور و کارگردانی شهاب حسینی خیال اهالی سینما را آسوده کرد. اعلام این خبر آغاز موضعگیری جدی مدیران سینمایی در مقابله با حرف و حدیث‌های مطرح شده در یک ماه اخیر بود. ساعاتی بعد مجادله‌ها جدی‌تر شد. روابط عمومی ساترا در واکنش به انتشار این خبر اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این حوزه تنها در صلاحیت این سازمان است. پس از آن محمدمهدی طباطبایی نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در واکنش به این اطلاعیه در توضیحاتی کامل عنوان کرد طبق قانون مسئولیت صدور مجوز محتوا در شبکه نمایش خانگی، اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
 
اجرای امری غیرقانونی با تمسک به قانون
تلاش‌های مدیریت صداوسیما برای تصدیگری شبکه نمایش خانگی در هفته گذشته به راه‌های غیرقانونی و توسل به فشار منتهی شده است. خبر دریافت همزمان مجوز از ساترا و سازمان سینمایی برای ساخت مجموعه ترکیبی «هم‌رفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادادی‌پور و کارگردانی شهاب حسینی برای پخش در پلتفرم‌های vod نمونه‌ای از این اتفاق بود که خبرساز شد. صدا و سیما دست‌اندرکاران تولید این برنامه‌‌ را که از سازمان سینمایی مجوز دریافت کرده‌ بود مجبور کرد تا از ساترا هم مجوز بگیرد. محمد مهدی طباطبایی‌نژاد در بخشی از گفت‌وگوی مفصلش با «ایران» که به زودی منتشر خواهد شد در واکنش به این اتفاق می‌گوید: «اینکه به واسطه قدرت قوه محترم قضائیه و ضابطان محترم قوه قضائیه به پلتفرم‌های عرضه شبکه نمایش خانگی فشار بیاوریم و آنها را تهدید و مجبور کنیم که برای مجوزهایشان به صداوسیما و ساترا مراجعه کنند یا به تولید‌کننده‌ها و هنرمندان کشورمان الزام کنیم و آنها را مجبور کنیم که به صداوسیما مراجعه کنند. یعنی اینکه ما داریم یک امر غیرقانونی را با زور قانون اجرا می‌کنیم.»

صداوسیما در حالی به تلاش‌هایش برای نظارت بر شبکه نمایش خانگی اصرار دارد که طبق آیین‌نامه، از سال 72 و زمان ریاست علی لاریجانی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجعیت نظارت به این وزارتخانه سپرده شده است. سازمان صدا و سیما در مسیری غیرقانونی بر فعالیت نظارتی بر شبکه نمایش خانگی اصرار دارد و تعدادی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی هم بسیج شده‌اند تا مسیر قانونی این فعالیت را ایجاد کنند؛  26 نماینده مجلس طرحی را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌اند تا صدور هرگونه مجوز نظارت بر فرآیند تولید و پخش در عرصه vod بر عهده سازمان صدا و سیما قرار بگیرد.
 
مخالفت صریح وزارت ارشاد با یک طرح
سازمان سینمایی که در روزهای آغازین این  سکوت کرد تا با تکیه بر قانون، مانع فعالیت نظارتی ساترا شود حالا مجبور به واکنش‌های رسمی نسبت به اقدامات صدا و سیما و نمایندگان مجلس شده است. اواخر هفته گذشته بود که خبر رسید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با طرح چند نماینده مجلس برای اصلاح قانون اهداف و وظایف این وزارتخانه در مورد شبکه نمایش خانگی مخالفت کرده است. طبق اخبار، معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری بر مخالفت رسمی وزارت‌ متبوع با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD تأکید کرد. روز گذشته متن این نامه به‌ صورت رسمی اعلام شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. علی اصغر کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقض‌ها و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست کرده است.
در این نامه تأکید شده که شورای عالی فضای مجازی مرجع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر است و وضع هرنوع قانون بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی دارد و در یکی از بندهای این نامه نیز مشروح به این مسأله اشاره شده که فربه کردن صدا و سیما هزینه‌ای سنگین برای حاکمیت خواهد داشت. در ادامه این نامه آمده است: اگر به هر دلیلی نظارت بر محـــــــتوای غیر فراگیر صوت و تصویر از دولت گرفته شود این معنا را لزوماً در پی ندارد که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به تلویزیون گرایش پیدا خواهند کرد و از طرفی قوانین صدا و سیما نیازمند اصلاح یا بازبینی است. علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نامه مشروح که در 6 صفحه و 16 بند تدوین شده به بحث استقلال و آزادی مطبوعات نیز ورود کرده و نوشته: در شرایط حاضر با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر امروزه رسانه های خبری و پایگاه های خبری، خبرگزاری ها و... که سال هاست براساس مجوزهای مربوطه و قانون مطبوعات تولیدات تصویری گفت وگو محور و مستند‏-گزارش تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند و برخلاف اصول و قواعد حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین المللی در عدم ممیزی قبل از انتشار مطبوعات، باید بروند و مجوز از صدا و سیما علاوه بر مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات بگیرند. طرح حاضر هم به این مسأله دامن می زند و ساز و کار نظارتی در حوزه مطبوعات را تشدید و مغایر آزادی مطبوعات است و بازتاب های منفی زیادی در پی خواهد داشت.

 

دوربرگردان به سمت شبکه‌های ماهواره‌ای
از سوی دیگر جامعه سینمایی که در هفته‌های گذشته هم اعتراضاتش را نسبت به این طرح اعلام کرده بود به شکل منسجم‌تری وارد میدان شدند. طی دو روز گذشته 26 صنف سینمایی در بیانیه‌ای مشترک به واگذاری مسئولیت شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما اعتراض کرد. در این بیانیه این تصمیم اشتباه تاریخی عنوان شده و در بخشی از آن آمده است: «سیاست‌های غیرپاسخگوی صدا و سیما بدون شک باعث فرار سرمایه از این صنعت شده و ضرر معیشتی هنگفتی به اهالی سینما وارد خواهد کرد.» جامعه سینمایی همچنین در این بیانیه نسبت به عواقب این تصمیم هشدار داده و پیش‌بینی کرده است: «صدا و سیما با رقابت ناصحیح با این پدیده نوپا و شاید هم با قصد حذف رقیب، باعث از دست رفتن مخاطبان رسانه‌های داخلی شده و این عرصه را نیز در اختیار شبکه‌های ماهواره‌ای قرار خواهد داد.»
ترجیع‌بند نگرانی صنوف سینمایی در واسپاری این مسئولیت به صداو سیما را می‌توان در این گزاره‌ها خلاصه کرد: یکسان سازی تولیدات شبکه نمایش خانگی با تولیدات تلویزیونی، پا پس کشیدن سرمایه‌گذارانی که به اعتبار توجه مخاطب به سرمایه‌گذاری در این حوزه اعتماد کردند، از بین رفتن بالغ بر سه تا پنج هزار فرصت شغلی، سرخوردگی مخاطب و بازگشت به سوی سریال‌های شبکه‌های ماهواره‌ای.


ماشین که بوق می‌زند هم باید از تلویزیون مجوز بگیرد؟

مسئولان صداوسیما با تکیه بر این نگاه بر تصدیگری شبکه نمایش خانگی اصرار دارند: «مسئولیت «صوت و تصویر فراگیر» با سازمان صدا وسیماست» منوچهر محمدی در بخشی از صحبت‌هایش در برنامه آپارات در این باره می‌گوید: «در تعریفی که برای صوت و تصویر فراگیر وجود دارد نیاز به فرکانس قید شده است اما این پلتفرم‌ها به فرکانس نیاز ندارند. بر محمل اینترنت سوار هستند.» محمدمهدی عسگرپور هم در گفت‌وگویی با این برنامه نکته جالبی مطرح می‌کند: «صوت و تصویر فراگیر مصداق‌های زیادی دارد. مثلاً در خیابان کسانی که لوازم خانگی خریداری می‌کنند یک صدای ضبط‌ شده و صوت فراگیر دارند. اینها هم باید از تلویزیون مجوز بگیرند! معنایش می‌تواند این باشد. به قول یکی از دوستان ماشین که بوق می‌زند هم باید از تلویزیون مجوز بگیرد؟ این موضوع تا این حد می‌تواند طنز باشد.»
 

نشست هماهنگی تولید موبایل ایرانی برگزار شد

سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر و سرپرست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: با توجه به اهمیت فزاینده عرصه فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط، این سازمان برای حمایت از تولید تلفن های همراه با ایفای نقش به هم رسانی ، توسعه ای و تسهیل گرانه خود پیشگام خواهد بود.

به گزارش ایدرو، معاون وزیر و سرپرست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نشست هماهنگی و بررسی الزامات تولید گوشی های تلفن همراه در کشور که با حضور ستار هاشمی معاون فناوری و مدیران وزارت ارتباطات برگزار شد، با اشاره به نقش تاریخی و پیشرو ایدرو در حمایت از صنایع بزرگ کشور در نیم قرن اخیر گفت: با توجه به اهمیت فزاینده عرصه فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط، این سازمان برای حمایت از تولید تلفن های همراه با ایفای نقش به هم رسانی ، توسعه ای و تسهیل گرانه خود پیشگام خواهد بود.

امیر بیات واقع نگری در سرعت تحولات این عرصه و ضرورت ایجاد مراکز تحقیق و توسعه روزآمد برای موفقیت طرح تولید تلفن های همراه داخلی را در کنار بهره گیری از ظرفیت تمام متخصصان و تولید کنندگان قطعات ضروری برشمرد و تاکید کرد: با توجه به طبقه بندی های مختلف این محصول، ایدرو مصمم است با هم افزایی سایر بخش ها به ویژه وزارت ارتباطات در فاز نخست این طرح مشارکت و تسهیل گری لازم برای تولید گوشی های تلفن همراه کلاسیک و قابلیت دار ( Feature Phones) را عملیاتی کند.

به گفته بیات همچنین ایدرو، مطالعات برای تولید گوشی های هوشمند تلفن همراه به صورت قطعات منفصله اعم از SKD و CKD، از طریق به همرسانی فعالان داخلی با شرکای آسیایی توانمند را آغاز کرده است.

سید ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی کامل این وزارتخانه در مسیر همگامی با این طرح اظهار داشت : وزارت ارتباطات، از طریق مشارکت اپراتورها، تدابیر تعرفه ای و.. کلیه ظرفیت های قانونی خود را در طرح تولید داخل گوشی های تلفن همراه با هدف افزایش سهم بازار تولیدکنندگان بومی، ارتقاء توان داخلی، اشتغالزایی و حرکت به سمت بالاتر این صنعت را به کار خواهد بست.

هاشمی با اشاره به نقش غیر قابل انکار فناوری ارتباطات و اطلاعات و ابزار های هوشمند آن بهره گیری از مطالعات امکان سنجی همه جانبه و روز آمد، شناخت دقیق ابعاد بازار و احترام به حقوق مصرف کنندگان در کنار خودباوری و اهتمام به ارتقاء توان داخلی در این عرصه مهم را از ضرورتها و اولویت های وزارت ارتباطات برای پشتیبانی از تولید داخلی گوشی های تلفن همراه برشمرد.

در این دیدار همچنین حمید بازارگان معاون صنایع پیشرفته ایدرو گزارشی از آخرین مطالعات طرح ارائه کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : فعالیت های لازم برای ارائه اینترنت رایگان برای آموزش مجازی به دانش‌آموزان از روز گذشته ۱۵ شهریور آغاز شده است که در روزهای آینده جزئیات ارائه این بسته رایگان و نحوه نام نویسی را اعلام می‌کنیم.
سامانه «فارس من» سامانه‌‌ای است که مخاطبان خبرگزاری فارس می‌توانند از طریق آن مشکلات خود در تمام حوزه‌ها را مطرح کنند تا خبرنگاران خبرگزاری این مشکلات را پیگیری کرده و پاسخ آن را از مسوولان دریافت کنند.

مخاطبان خبرگزاری فارس موضوع « لزوم رایگان شدن اینترنت «شاد» را مطرح کرده و از خبرگزاری فارس خواستار گفت وگو با مسوولان شدند که خبرنگاران نیز برحسب وفای به عهد این موضوع را در دستور کار قرار دادند.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ارائه اینترنت رایگان به دانش‌آموزان گفت: کارهای اینترنت رایگان برای ارائه آموزش مجازی به دانش‌آموزان از روز ۱۵ شهریور آغاز شده است که در روزهای آینده جزئیات ارائه‌ َاین بسته رایگان و نحوه نام نویسی را اعلام می‌کنیم.

وی ادامه داد: اینترنت رایگان شامل مجموعه سایت‌هایی که از سوی وزارت آموزش‌وپرورش تعیین شده و یک بسته‌ ماهانه برای دانش‌آموزان است نام این بسته را «شاد» می‌گذاریم اما فقط مشمول استفاده از «شاد» نیست.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از کاهش چشمگیر استفاده مردم از سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی خبر داد و گفت: این موضوع به‌دلیل دخالت وزارت ارتباطات و وارد کردن این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده به‌وجود آمده ‌است.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس درباره مزایای سامانه استعلام چک برگشتی گفت: قبل از اجرای قانون جدید صدور چک، گیرنده‌ چک، اطلاعاتی در مورد افرادی که از آنها چک دریافت می‌کرد، نداشت و همین مسئله ریسک مبادله با چک را افزایش می‌داد. بندهایی در قانون جدید چک گنجانده شد تا گیرنده چک اطلاعاتی درباره سابقه معاملاتی که طرف مقابل با چک انجام داده‌است، به‌دست آورد و بتواند برای رد یا قبول چک، منطقی‌تر تصمیم بگیرد.

وی افزود: این اطلاعات شامل تعهدات جاری و پرداخت نشده‌، سقف مجاز اعتباری و سابقه‌ی چک برگشتی افراد می‌شود. بدین ترتیب با دسترسی به این اطلاعات، گیرنده چک با اطمینان بیشتری می‌تواند چک را به عنوان یک ابزار مالی بپذیرد. البته در حال حاضر این سامانه فقط استعلام چک‌های برگشتی را در اختیار دارنده چک قرار می‌دهد و دو خدمت دیگر هنوز اجرایی نشده‌است.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه استعلام چک‌های برگشتی با این سامانه بسیار ساده شده بود، گفت: بر روی هر چک صیادی، شناسه یکتای منحصر به فردی وجود دارد که با ارسال پیامکی شماره شناسه‌ چک به سامانه استعلام چک‌های برگشتی بانک مرکزی (به شماره 701701)، سوابق تعداد چک‌های برگشتی شخصی که دسته چک به نام او می‌باشد، برای دارنده چک ارسال می‌گردد.

ابوترابی با بیان اینکه درحال حاضر این سامانه دچار اختلال شده‌است، گفت: این اختلال به‌دلیل دخالت وزارت ارتباطات و وارد کردن این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده بدون اینکه به مردم اطلاع‌رسانی گردد، به‌وجود آمده ‌است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ادامه داد: استدلال آقایان این است که مشترکین از شرایط عضویت و هزینه این خدمات ارزش افزوده مطلع نشده و به‌همین دلیل ممکن است دچار خسارت شوند، در صورتیکه در مورد سامانه استعلام چک برگشتی، عضویت معنایی نداشته و مشترک در هر بار استعلام از این سامانه، پیامکی درباره هزینه استفاده از این خدمت دریافت کرده و درصورت تایید مشترک، استعلام صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مصوبه وزارت ارتباطات باعث اختلال سامانه استعلام چک‌های برگشتی شده‌است، افزود: این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکین شده ‌است زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده نموده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا اپلیکیشن جیرینگ را در موبایل خود نصب نموده و بعد با شارژ کیف پول جیرینگ، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر است. متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده‌ است و شاهد کاهش حدود 80 درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشان‌دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی که با چک صورت می‌گیرد، است.

استفاده از شبکه شاد رایگان می‌شود

چهارشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

 ایرنا - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به مردم این اطمینان را می‌دهیم که استفاده از شبکه شاد برای معلمان و دانش‌آموزان رایگان خواهد بود.

«محمدجواد آذری جهرمی» روز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره تخصیص اینترنت رایگان برای آموزش مجازی کشور، افزود: دستور رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت این بود که استفاده دانش‌آموزان و معلمان از شبکه شاد رایگان باشد و ظرف امروز و فردا جلسه‌ای را با سازمان برنامه و بودجه برگزار خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات افزود: پس از جلسه با سازمان برنامه و بودجه، تصمیماتی که اتخاذ می‌شود را به اپراتورها ابلاغ می‌کنیم.

او اشاره کرد: آموزش مجازی صرفا از شبکه شاد پیگیری نمی‌شود و برخی از مدارس از ابزارهای دیگر نیز استفاده می‌کنند. در حال طراحی بسته ویژه‌ای برای دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید دانشگاه هستیم تا به واسطه آن بتوانند آموزش مجازی را پیش ببرند.

آذری جهرمی خاطر نشان کرد: این کار، عدالت آموزشی را سبب می‌شود و جزئیات این طرح تا یکشنبه هفته آینده اعلام خواهد شد. تخصیص این بسته‌ها فراتر از اپلیکیشن شاد است. به مردم این اطمینان را می‌دهیم که استفاده از اپلیکیشن شاد رایگان خواهد بود.

وی درباره زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مدارس و دانشگاه‌ها گفت: امروز اتصال بیش از ۸۶ هزار مدرسه در سراسر کشور به شبکه ملی اطلاعات به پایان رسید که این ظرفیت بالایی را برای آموزش مجازی فراهم می‌کند. در حال طراحی نقشه‌ای برای اتصال دانشگاه‌ها نیز به شبکه ملی اطلاعات هستیم که تا پایان سال جاری به انجام خواهد رسید. حدود هزار دانشگاه در سراسر کشور وجود دارد که باید با فیبر نوری به شبکه ملی متصل شوند.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: بسته‌ای که برای دانش آموزان و اساتید تعریف کرده‌ایم، بستری است که آن‌ها بتوانند از ابزارهای موجود برای آموزش مجازی به صورت رایگان استفاده کنند و هزینه آموزش بر آن‌ها تحمیل نشود.

روحانی: شبکه «شاد» برای دانش‌آموزان رایگان باشد

چهارشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

دستور و نظر ما مبنی بر این است که امسال هیچ کودک ایرانی نباید از تحصیل محروم بماند.

رئیس‌جمهور در ادامه گفت: در کنار آموزش حضوری ما در مرحله دوم، صداوسیما را داریم. یعنی صداوسیما،‌ شبکه‌های لازم در سیما و صدا به هر صورتی که لازم است با آموزش و پرورش همکاری می‌کنند که البته در سال تحصیلی گذشته هم این کار انجام شد و کمک کردند و تلاش کردند و امسال تلاش بیشتری باید انجام بگیرد.

وی ادامه داد: علاوه بر تحصیل حضوری و کمک صداوسیما برای آموزش، فضای مجازی هم در این زمینه فعال خواهد بود.

روحانی با بیان اینکه مدارس مختلف از شبکه‌های مختلف و از اپلیکیشن‌های مختلف برای دانش‌آموزان خودشان استفاده کردند، اظهار داشت: در مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش یک شبکه‌ای را با عنوان شبکه شاد تدارک دید که در اختیار دانش‌آموزان عزیز قرار گرفت.

وی با بیان اینکه خانواده‌ها برای استفاده از شبکه شاد، متحمل پرداخت هزینه‌هایی می‌شدند و باید بابت استفاده از اینترنت، پول پرداخت می‌کردند، گفت: امروز هم به سازمان برنامه و بودجه و هم به وزرای ارتباطات و آموزش و پرورش دستور دادم شبکه شاد برای مدارس دولتی و برای دانش‌آموزان باید بدون هزینه باشد. خانواده‌ها نباید هیچ پرداختی در این زمینه انجام دهند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اتصال مدارس به شبکه ملّی اطّلاعات توسط وزارت ارتباطات، این اقدام را اقدام مهمی توصیف کرد و افزود: همانطور که این کار بدون هزینه انجام گرفت، استفاده از شبکه شاد هم باید بدون هزینه انجام شود. حالا جایی اگر کمک مالی هم می‌خواهد سازمان برنامه و بودجه هست. نباید خانواده‌ها مخصوصاً‌ آن‌هایی که وضع‌مالی ‌شان در حدی نیست که این پول‌ها را پرداخت کنند، متحمل پرداخت شوند و آموزش برای دانش‌آموزان به معنای واقعی کلمه باید رایگان انجام شود و ان‌شاءالله خواهد شد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های وزارت بهداشت و درمان اظهار داشت: این وزارتخانه تلاش جدیدی را آغاز کرده است که بتوانیم سیستم درمان را از راه دور انجام دهیم و با این سیستم و با استفاده از فضای مجازی مردم می‌توانند مشورت‌های پزشکی و حتی نسخه‌های پزشکی را دریافت کنند و این می‌تواند تحول بزرگی در عرصه دولت الکترونیک محسوب شود.

رییس کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخواست کرده است اسامی دانشگاه‌ها و آی.پی‌های آنها را برای اعمال تخفیف اینترنتی به این وزارتخانه ارسال کند.

علی اکبر صفوی درباره آمادگی زیرساخت اینترنت دانشگاه ها برای ترم جدید، اظهار داشت: ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه ها در اجرای آموزش الکترونیکی قول داد تخفیف اینترنت، مشکلات زیرساخت ها و عملکرد اپراتورها را در خصوص آموزش های الکترونیکی پیگیری کند؛ وی بعد از اتمام این همایش بلافاصله نامه ای به وزارت علوم به منظور ارائه اسامی دانشگاه ها و آی.پی ها برای اعمال تخفیف اینترنت ارسال کرد تا بخشی از مشکلات دانشگاه ها برای شروع سال تحصیلی کمتر شود.

وی با بیان اینکه رایزنی هایی برای ارائه قیمت مناسب اینترنت به دانشگاه ها و دانشجویان صورت گرفته است، گفت: بزرگترین مشکل مرتبط با اینترنت و هزینه ها،‌ مباحث مدیریتی است و با مدیریت بهتر اپراتورها، دانشگاه ها و دانشجویان، می توان هزینه ها را کاهش داد. بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده با معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اسامی دانشگاه‌ها و آی‌پی‌های آنها برای ارائه تخفیف‌های مناسب اینترنت به این وزارتخانه ارسال می‌شود.

صفوی افزود: مدیریت بهتر هزینه ها در همه طرف های ذینفع در این زمینه اهمیت زیادی دارد و اگر انجام شود، هزینه ها پایین تر می آید و کسی هم ضرر نمی کند.

وی ادامه داد: اپراتورها از ابتدا هم آمادگی خود را برای تخفیف اعلام کرده بودند و اگر این تخفیف اعمال نشود،‌ اپراتوری که تخفیف ندهد، در رقابت توسط مصرف کنندگان کنار گذاشته می شود. این میزان هزینه ابتدا برای دانشجویان و سپس برای دانشگاه ها باید کاهش یابد.

به گفته صفوی، ‌لازم است دانشگاه ها با تکیه بر تجارب ترم تحصیلی گذشته زیرساخت ها شامل پهنای باند،‌ سخت افزار شبکه شامل سرور و مسیرهای ارتباطی را یک بار بررسی کنند و روی میزان استفاده از سرورها تحلیل آماری داشته باشند.

به گزارش ایرنا، همزمان با اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال ۹۸ در کشور، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در روزهای ابتدایی آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی گذشته کلاس های حضوری را تعطیل کرده و به سمت کلاس های الکترونیکی و مجازی حرکت کردند؛ بر اساس اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نیمسال تحصیلی گذشته ۹۰ درصد دانشجویان در آموزش های مجازی شرکت کردند و ترم دوم را به پایان رساندند.

 

شرایط حضور دانشجویان در دانشگاه

رییس کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم درباره حضور دانشجویان در دانشگاه ها از ۱۵ شهریورماه، گفت: اگر شرایط کشور بر اثر شیوع ویروس کرونا همچنان مانند روزهای قبل باشد، بر اساس اظهارات قبلی وزیر علوم، تمام آموزش ها در دانشگاه ها همچنان بر بستر الکترونیکی خواهد بود؛ بنابراین اگر قرار بر آموزش حضوری دانشجویان باشد، بر اساس پروتکل های بهداشتی اعلام شده، این آموزش ها انجام می شود.

وی افزود: همانگونه که مسوولان وزارت علوم اعلام کرده اند ترم جدید با وضعیت موجود مانند ترم گذشته است و حضور دانشجویان در آزمایشگاه ها، با رعایت پروتکل های بهداشتی صورت می گیرد.

این استاد دانشگاه شیراز با اشاره به حضور نیافتن دانشجویان در خوابگاه ها، خاطرنشان کرد: ترم گذشته اعلام شد که دانشجویان دکتری به دانشگاه بیایند؛ با وجود اینکه برخی دانشگاه ها تمهیدات لازم را بیش بینی کردند و به دانشجویان امکان اسکان یک نفر یا دو نفر در اتاق های قبلی ۴ تا ۱۰ نفره داده شد اما باز تعدادی از دانشجویان به دلیل خطر ابتلا به کرونا به خوابگاه ها نیامدند.

رییس کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم افزود: توصیه من این است که با هماهنگی به دانشجویان ورودی جدید امکان حضور کوتاه مدت در دانشگاه داده شود اما آنها را مجبور نکنند که به دانشگاه بیایند. اگر تحت شرایط برخی دانشجویان نتوانستند در محیط کارورزی، کارگاهی یا آزمایشگاهی حاضر شوند، دانشکاه ها فیلم آموزش در این فضاها را  برای دانشجویان غیرحضوری ضبط کنند و در اختیارشان بگذارند.

به گفته صفوی، پیشنهاد دیگر این است که تازه واردها که فضا را نمی شناسند و کسانی که کار آزمایشگاهی حساسی دارند، در یک زمان بندی از قبل تعریف شده و طوری که اجتماع زیادی در فضا نباشد و خوابگاه ها هم بتوانند سرویس دهند، برای دو تا سه هفته به عنوان مثال در طول ترم به دانشگاه بیایند. این موضوع بر اساس ماهیت یادگیری تلفیقی الکترونیکی و حضوری است که الان در برنامه تعدادی از دانشگاه های اروپا هم بر اساس اطلاعات دریافتی اینجانب قرار داده شده است. 

استاد دانشگاه شیراز درباره شروع سال تحصیلی از ۱۵ شهریورماه اظهار داشت: تمهیداتی به تدریج برای این موارد دیده می شود که از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر فرق دارد. با این حال ۱۵ شهریور ماه زمان پیشنهادی برای شروع سال تحصیلی است و دانشگاه ها شاید کمی زمان شروع متفاوتی داشته باشند ولی اصل طول ترم را حفظ کنند.

صفوی به این نکته اشاره کرد: وقتی محتوای الکترونیکی دروس آماده باشد، نوع زمان بندی فعالیت های همزمان و غیرهمزمان دانشجویان و دانشگاه ها برای برنامه ریزی انعطاف پذیرتر می شود.

طرح دو فوریتی مجلس برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات

دوشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه نظم لازم در برگزاری جلسات این شورا برای پیگیری شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد، گفت:طرح دوفوریتی الزام دولت به تکمیل شبکه ملی در دستور کار مجلس است.

به گزارش مهر، رضا تقی پور انوری  در خصوص انتقادات مقام معظم رهبری از عدم اهتمام به برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی و تعویق در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات گفت: دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی که مرکز ملی فضای مجازی محسوب می‌شود مطابق با آئین نامه داخلی این شورا، موظف به تنظیم دستور جلسه برای ارائه به رئیس شورا و برگزاری جلسات شورا است.

وی با بیان اینکه این دستورات جلسه از سوی مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهور ارائه می‌شود، ادامه داد: حال با وجودی که دستورات جلسه مهم و ضروری در دست مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد اما رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، برای برگزاری این جلسه، زمانی را تعیین نکرده است. ممکن است به دلیل مشغله‌های رئیس جمهور و یا دلایل دیگری، جلسات شورای عالی فضای مجازی برگزار نشود اما موضوع این است که دستور جلسات مهمی در انتظار برگزاری جلسات شورا معطل مانده است.

 

تأخیر در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات غیرقابل قبول است

تقی پور با اشاره به تکمیل طرح شبکه ملی اطلاعات که تصویب سند معماری آن معطل برگزاری شورای عالی فضای مجازی باقی مانده است، خاطرنشان کرد: به طور کل اجرای شبکه ملی اطلاعات با تعویق همراه است؛ در سال ۹۳ الزامات این شبکه تصویب شد و در سال ۹۵ سند دوم تبیین الزامات این شبکه به تصویب رسید و تا به امروز تصویب طرح کلان این شبکه نهایی نشده است. این تأخیر غیرقابل قبول است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: گزارش ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی از روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در سال گذشته نیز حاکی از آن است که آنطور که باید در این پروژه پیشرفتی صورت نگرفته و ارزیابی شاخص‌ها، از گزارش اعلام شده میزان کمتری را نشان می‌داد.

وی گفت: موضوع شبکه ملی اطلاعات در جلسات کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی فضای مجازی پیگیری می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد که به اهداف مدنظر نرسیده ایم.

تقی پور ادامه داد: البته جلسات تخصصی کمیسیون‌ها در مرکز ملی فضای مجازی فعال است اما عدم تشکیل جلسات اصلی شورای عالی فضای مجازی، امکان ارائه این گزارش‌ها و مطالبات را فراهم نمی‌کند.

 

امکان برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی بدون حضور رئیس جمهور وجود دارد

وی با تاکید بر اینکه علاوه بر شبکه ملی اطلاعات دستورات مهم دیگری نیز در شورای عالی فضای مجازی معطل باقی مانده است گفت: مطابق آئین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، این شورا باید هر دو هفته یکبار تشکیل شود و اگر رئیس جمهور به هر دلیلی فرصت ندارند این آئین نامه این امکان را فراهم کرده که جلسه به ریاست نائبان اول و دوم شورا که رئیس قوه قضائیه و مقننه هستند برگزار شود.

وزیر اسبق ارتباطات گفت: بدون شک اهمیت موضوعات مربوط به شبکه ملی اطلاعات و سایر موضوعات روز فضای مجازی به اندازه‌ای است که رئیس جمهور برای آن زمان بگذارد. حضور سران قوا و تمامی مسئولان مرتبط در این شورای عالی، گواهی بر این ادعا است.

تقی پور ادامه داد: با توجه به سرعت تغییرات مسائل در عرصه فضای مجازی حتی لازم است که جلسات شورای عالی فضای مجازی دو بار در هفته برگزار شود. این مطالبه بارها از سوی اعضا مطرح شده اما تاکنون به آن ترتیب اثر داده نشده است.

 

طرح دوفوریتی الزام دولت به شبکه ملی اطلاعات اعلام وصول می‌شود

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: مشکل این است که نظم لازم در برگزاری جلسات شورای عالی وجود ندارد و این مساله رشته کار را از دست ما می‌گیرد و بسیاری از موضوعات مهم از جمله شبکه ملی اطلاعات، پیام رسان ها و حکمرانی فضای مجازی در این شرایط روی زمین مانده است. این تأخیرات هم ضرر اقتصادی و هم ضرر فردی و اجتماعی برای کشور به همراه دارد.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که راهکار چیست، اظهار داشت: ما در مجلس شورای اسلامی چند طرح را در این زمینه در دستور کار قرار داده ایم. یکی از آنها طرح دوفوریتی الزام دولت به تکمیل شبکه ملی اطلاعات است که هفته آینده و پس از تعطیلات دهه اول محرم، اعلام وصول خواهد شد.

وی گفت: ما معتقدیم که اگرچه مصوبات شورای عالی فضای مجازی حکم قانون را دارد اما در کنار آن در برخی مواقع نیاز به قوانین مکملی نیز وجود دارد؛ از این رو، موضوع تکلیف قانونی دولت در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را برای ضمانت اجرایی این طرح و تعیین شاخص‌های کمی در دستور کار قرار داده ایم.

تقی پور افزود: مصوبه سند الزامات شبکه ملی اطلاعات شاخص‌ها و اندازه گیری کمی را نشان نمی‌دهد و ما در قانونی که به زودی به صحن می بریم شاخص‌های کمی را شفاف و روشن خواهیم کرد تا اندازه گیری میزان پیشرفت این شبکه قابل انجام باشد.

 رهبر انقلاب چند روز پیش در دیدار با اعضای هیئت دولت نسبت به پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات خارج از برنامه زمان بندی و نیز عدم اهتمام دولت به برگزاری جلسات شورا عالی فضای مجازی انتقاد کردند.

ایشان در بخشی از سخنانشان موضوع فضای مجازی را بسیار مهم خواندند و گفتند: «ما هم اهمیت فضای مجازی را و اینکه بخشی از زندگی مردم شده است، قبول داریم اما بحث ما در مورد فضای مجازی این است که این عرصه از خارج مدیریت و هدایت می‌شود و ما نمی‌توانیم مردم را بی پناه رها کنیم.»

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، افزودند: «تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت رؤسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی‌شود.»

ایشان گفتند: «شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد که این اجزا از زمان‌بندی ها عقب هستند.»

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه معماری شبکه ملی اطلاعات در حال نهایی شدن است، گفت: بر اساس این طرح سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور باید به ۱۰ درصد برسد.

«ابوالحسن فیروزآبادی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: طبق مصوبات قبلی انتظار داشتیم که وزارت ارتباطات پیشنهاداتی در رابطه با معماری شبکه ملی اطلاعات ارائه دهد. وزارت ارتباطات تا مدت‌ها پاسخی به این مطالبه نمی‌داد و در نهایت نیز مطرح کرد همان اسناد قدیمی که قبل از سند تبیین الزامات ارائه کرده، معماری مطلوب‌شان است. که این مساله مورد پذیرش ما واقع نشد.

او اشاره کرد: بعد از سند تبیین الزامات باید معماری مجددی طراحی می‌شد. به دنبال فرمانی که رهبر معظم انقلاب در ۱۲ آذرماه صادر کردند، وزارت ارتباطات مکلف شد این معماری را ارائه دهد. اکنون با همکاری فشرده که بین مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در جریان است این معماری با اخذ نظر از تمام سازمان‌های مربوطه، در حال نهایی شدن است. کار کارشناسی بسیار سنگینی در این خصوص صورت گرفته و معماری تهیه شده معماری دقیقی است.
 فیروزآبادی از نهایی شدن سند معماری شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: برای فضای مجازی مدل‌های مختلف وجود دارد، یکی از مدل‌هایی که مورد تایید مرکز ملی فضای مجازی است، مدلی است که از چهار لایه شبکه، محتوا، کاربر و خدمات تشکیل شده است.
او ادامه داد: در این مدل دو بحث زمینه‌ای مهم مطرح است که باید در تمام لایه‌ها مدنظر قرار بگیرد؛ «مدیریت» و «حکمرانی و امنیت». در مدیریت و حکمرانی عامل مهمی که برای ما وجود دارد استقلال است. برخی از افراد، لایه شبکه را به سمتی گسترش می‌دهند که محتوا و خدمات را شامل می‌شود. این عده در حقیقت متولیان شبکه ملی اطلاعات را مسئول فضای مجازی کشور می‌دانند و هرگونه اشکالی که در فضای مجازی کشور وجود دارد و عملا به فضای مجازی جهانی متصل و غیر قابل کنترل است را متوجه متولیان شبکه ملی اطلاعات می‌کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: متولیان شبکه هم برای این‌که مسئولیت‌شان زیاد نشود، شبکه را محدود به ارتباطات می دانند و حتی بخشی که از نظر مرکز ملی به عنوان شبکه اطلاعات شناخته می‌شود را به شبکه ملی ارتباطات کاهش می‌دهند. آن‌ها سعی می‌کند ارتباطات را در حوزه ماموریت خود بگذارند.
فیروزآبادی با تاکید بر این که افراط و تفریط در مورد شبکه ملی اطلاعات هر دو غلط است، اشاره کرد: در شورای عالی فضای مجازی، تعریف دقیقی برای شبکه ملی اطلاعات ارائه داد شده و سندی به نام «سند تبیین الزامات شبکه ملی» تهیه شد. بعد از آن نوبت به ارائه سند معماری رسید که اکنون مراحل نهایی را طی می‌کند. بیش از ۸۰ درصد این سند تصویب شده و با یک جلسه دیگر بقیه آن سند معماری نیز نهایی می‌شود.
فیروزآبادی اشاره کرد: در سند معماری، سعی شده نظر مرکز ملی و وزارت ارتباطات به یکدیگر نزدیک شود و همه چیز روشن باشد. در این سند جدید ضمن ارائه مفهوم دقیق از شبکه ملی اطلاعات، بحث صورت گرفتن برخی اقدامات در حوزه محتوا و خدمات را مطرح کردیم که اینگونه اقدامات مقوم شبکه ملی اطلاعات است.
وی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم شبکه ملی اطلاعات را طراحی کنیم اما عرضه محتوا و خدمات در آن به درستی صورت نگیرد. این شبکه زمانی ملی است که محتوا و خدمات بومی و محلی در آن ارایه شود. در شبکه ملی، کاربر ملی است، محتوا و خدمات هم باید متناسب با شرایط ملی شود. اگر جاده و اتوبان می‌زنیم باید متناسب با آن سیستم حمل‌ونقل وجود داشته باشد. محتوا و خدمات شبکه ملی اطلاعات هم دقیقا مصداق همین امر است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: اشکالاتی که وزارت ارتباطات در حوزه توسعه محتوا و خدمات نیز مطرح کرده و درست بود را نیز در سند معماری جدید  مورد توجه قرار دادیم و در حقیقت با مشخص کردن تعهدات برای متولیان محتوا و خدمات در کشور و مدیران این بخش ها، اهدافی تعیین کردیم تا شبکه ملی به صورت متوازن توسعه پیدا کند.
فیروزآبادی تاکید کرد: براساس این طرح سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور باید به ۱۰ درصد برسد و ۷۰ درصد ترافیک مخصوص کاربران را خدمات محتوای داخلی تشکیل بدهند. برای تحقق این اهداف، وزارت ارتباطات و سایر فعالان حوزه شبکه مانند اپراتورها باید در این چارچوب حرکت کنند تا اختلافات به حداقل برسد.

اینترنت باید از دست دولت خارج شود

دوشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۹، ۰۱:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدیم اینترنت و شبکه مجازی نباید در دست دولت باشد؛ در بعضی از کشورها اینترنت در دست نهادهای نظامی است در کشور ما هم می‌تواند در دست نهادی باشد که زیر نظر رهبری کار می‌کند.

به گزارش ایلنا، احمد حسین فلاحی درباره طرح انسداد شبکه‌های اجتماعی که گفته می‌شود از سوی مجلس اعلام وصول شد و بازتاب‌هایی را در جامعه به همراه داشت؛ گفت: انسداد شبکه‌های اجتماعی که مطرح شد بخشی از این طرح است، اصل این طرح می‌گوید که اینترنت باید از دست دولت خارج شود و شبکه ملی اطلاعات پا بگیرد.

نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معتقدیم اینترنت و شبکه مجازی نباید در دست دولت باشد؛ در بعضی از کشورها اینترنت در دست نهادهای نظامی است، در کشور ما هم می‌تواند در دست نهادی باشد که زیر نظر رهبری کار کند. 

وی تاکید کرد: هنگامی که اینترنت زیر دست دولت‌ها باشد و از آن استفاده کنند، عامل بسیاری از مشکلات و فتنه ها می‌شود.

این عضو کمیسیون آموزش در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که در حال حاضر سهام‌دار بخش عمده‌ای از اپراتورهای شبکه‌های همراه کشور نظامی‌ها هستند، چگونه می‌شود اینترنت در دست دولت باشد، عنوان کرد: بحث اپراتورها و زیرساخت جدا است؛ پولی که امروز به دست تلگرام داده شده و این همه هزینه شد، آمدنیوزها را اداره کرد، این‌ها که همه دست دولت بوده است.

وی تاکید کرد: بحث اینترنت جداست؛ در حال حاضر اینترنت عملا در دست دولت است و هرجا که وزیر بخواهد، مثلا هزینه‌ها را در اختیار تگلرام قرار می‌دهد اما در بحث زیرساخت به شبکه‌های داخلی کمکی نمی‌کنند پول‌ها جای دیگری هزینه می‌شود. 

این نماینده مجلس درباره اینکه شاهد بودیم پیام‌رسان‌های داخلی وام‌های کلان گرفتند اما عملاً در اجرا شکست خوردند و جوابی هم پس ندادند که این پول‌ها کجا خرج شده است، آیا می‌توان تضمین داد که نظارتی روی پیام رسان‌های داخلی وجود داشته باشد، بیان کرد: قطعا نظارت خواهیم داشت. در حال حاضر دیوان یک دستگاه نظارتی است و رصد می‌کند که اموال دولتی که واگذار شده کجا می‌رود، در این طرح هم می‌تواند چنین نظارتی داشت، باز هم تاکید می‌کنم ما در این طرح می‌خواهیم انحصار شبکه‌های اجتماعی از اختیار دولت خارج شود.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که امروز انتقادی که نسبت به نماینده‌ها وجود دارد این است که اگر پیام‌رسان‌های خارجی بد است، چرا نمایندگان از آن‌ها مانند توئیتر استفاده می‌کنند، اظهار داشت: اگر من نماینده از شبکه اجتماعی غیر بومی استفاده می‌کنم برای این است که مخاطب من در آنجا حضور دارد و در آن فضا از من مطالبه‌گری می‌کند و باید جواب بدهم. 

حسین فلاحی ادامه داد: هنگامی که مخاطب من در واتساپ یا تلگرام ارتباط بر قرار می‌کند من هم مجبورم در این فضا پاسخ دهم و به اجبار باید این پیام‌رسان‌ها را در تلفن همراه خودم نصب کنم و اِلا هیچ انگیزه و اراده‌ای برای استفاه از این برنامه‌ها ندارم

وی تاکید کرد: هنگامی که یک پیام‌رسان بومی را همه استفاده کنند و شبکه ملی مورد استقبال همگان قرار گیرد، من هم از پیام‌رسان غیربومی استفاده نخواهم کرد. 

نماینده همدان درباره این‌که امروز جامعه عنوان می‌کند در استفاده از پیام‌رسان داخلی به حفظ حریم شخصی خودش اطمینان دارد و در واقع نوعی بی‌اعتمادی را مطرح می‌کند، عنوان کرد: در حال حاضر پیام‌رسانی مانندد «ایتا» با ۲ مهندس و «تلگرام» با هزار و ۸۰۰ اداره می‌شود و یعنی هزینه‌هایی که برای این دو پیام‌رسان می‌شود قابل مقایسه نیست و با همین وضعیت این پیام‌رسان داخلی از نمونه خارجی‌اش چیزی کم ندارد، فقط در بعضی از مواقع سرعتش کم می‌شود. آن هم به این دلیل است که حمایت نمی‌شود؛ اگر حمایت شود قطعا مشکلی نخواهد داشت. 

وی افزود: در بحث اعتماد هم باید بگویم، چگونه است مردم به تلگرامی که با اطلاعاتش اسرائیل میلیاردها تومان تجارت می‌کند اعتماد دارند اما به یک پیام‌رسان داخلی که به حفظ حریم شخصی افراد احترام می‌گذارد و مراقب قانون است، اعتماد نمی‌کنند؟

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: واقعا جای تاسف دارد جامعه به تلگرامی که در دست صهیونیست‌هاست و با هدف جاسوسی طراحی شده است اعتماد می‌کنند اما به پیام رسان داخلی شک دارند. 

وی گفت: این عدم اعتماد به نهادهای نظارتی کشور باز می‌گردد و ما امروز از این بابت باید تاسف بخوریم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: برخی تلاش می کنند ورود مجلس یازدهم به مقوله فضای مجازی را مسئله ای انحرافی در بین افکار عمومی نمایش دهند در حالی که این طرح ابتدا در مجلس دهم تهیه شد و در این مجلس با اندکی تغییر در حال پیگیری است.
«علیرضا سلیمی»، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با راه دانا ؛ درباره دیدار رئیس مجلس با وزیر ارتباطات در هفته ای که گذشت گفت: مجلس در بحث فضای مجازی دغدغه هایی دارد که بدون شک آن را پیگیری خواهد کرد و در دیدار آقایان قالیباف و آذری جهرمی نیز این دغدغه ها مطرح شده است.
وی با اشاره به نگرانی های مجلس در حوزه فضای مجازی عنوان کرد: اصلی ترین دغدغه مجلس گرانی و سرعت اینترنت است؛ با توجه به اینکه از 15 شهریور مدارس بازگشایی خواهد شد و به دلیل شیوع کرونا آموزش به طور مجازی صورت خواهد گرفت درحالی که حدود 4 میلیون دانش آموز از امکان آموزش مجازی بی بهره هستند.
نماینده مردم محلات در مجلس با اشاره به اینکه عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات یکی دیگر از دغدغه های نمایندگان است گفت: مقام معظم رهبری سال هاست که بر مقوله راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تاکید کرده و در این خصوص به وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ماموریت دادند در حالی که راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور کماکان در آغاز راه است.
سلیمی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر هیچ گونه نظارت و امنیتی برای کاربران در فضای مجازی وجود ندارد تصریح کرد: نبود نظارت و کنترل در فضای مجازی باعث شده که اطلاعات کاربران به راحتی مورد سرقت و سواستفاده قرار گیرد و هیچ حفاظتی ار کاربران فضای مجازی صورت نگیرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه شاکله این طرح در مجلس دهم طراحی شد عنوان کرد: برخی تلاش می کنند ورود مجلس یازدهم به مقوله فضای مجازی را مسئله ای انحرافی در بین افکار عمومی نمایش دهند در حالی که این طرح ابتدا در مجلس دهم تهیه شد و در این مجلس با اندکی تغییر در حال پیگیری است.
سلیمی تصریح کرد: به نظر می رسد برخی آنقدر دست شان از تخریب مجلس یازدهم تهی است که جهت حاشیه سازی برای این مجلس به هر شیوه ای متوسل می شوند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: پیش بینی می شود 3 میلیون دانش آموز در کشور گوشی هوشمند و 2 میلیون دانش آموز امکان دسترسی به اینترنت نداشته باشند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدمهدی زاهدی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان اظهار داشت: 3 میلیون دانش آموز در کشور تبلت و گوشی هوشمند ندارند و برای حدود دو میلیون دانش آموز امکان دسترسی به اینترنت وجود ندارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موارد به وزیر آموزش و پرورش نیز در کمیسیون آموزش مجلس عنوان شده است ادامه داد: از سوی دیگر تعدادی از دانش آموزان پدر و مادر کارمند دارند که صبح ها سر کار هستند که امکان حضور بچه در خانه و استفاده از اینترنت وجود ندارد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس: ضعف زیرساخت های اینترنتی کشور تداوم تدریس آنلاین را دچار چالش می کندسخنگوی کمیسیون آموزش مجلس: در تلاشیم سال آینده کنکور را حذف کنیم / شرایط آموزش دانش آموزان در سال تحصیلی جدیدیاسوج| عضو کمیسیون آموزش مجلس: بخشی از شهریه مدارس غیر دولتی و کلاس های فوق برنامه به خانواده ها برگشت داده شودنحوه نظارت بر آموزش های مجازی سال تحصیلی جدید با حضور وزیر علوم بررسی می شود
وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از بچه ها هنوز روش استفاده از شبکه شاد را نمی دانند و به درستی آموزش ندیده اند افزود: از وزارت ارتباطات گلایه داریم که چرا بستر لازم برای استفاده از اینترنت در کشور فراهم نشده است.

نماینده مردم شهرستان های کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استان کرمان در شرایط قرمز شیوع ویروس کرونا قرار دارد گفت: باید مدرسه به صورت مجازی برگزار شود که شرایط بسیار سختی در استان وجود دارد.

 وزیر ارتباطات: ما در موتور جست‌وجو ضعف داریم و سال ۹۸ پس از قطعی اینترنت مشخص شد توان اداره کردن نیازهای مردم از طریق پیام‌رسان بومی وجود ندارد و در این حوزه مردود شدیم.
محمدجواد آذری جهرمی اخیرا با حضور در برنامه گفت ‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به مناسبت هفته دولت، به شرح عملکرد وزارت ارتباطات پرداخته است.
 آذری جهرمی در بخشی از این گفت‌وگو، به موضوع موتور(های) جستجوی ملی، و نیز پیام‌رسان‌های بومی پرداخته و سیر آنها را برشمرده است.
وزیر ارتباطات در بین گفت‌وگوی خود، به صراحت از عدم توفیق این پروژه‌ها سخن گفته و به ویژه عدم توفیق آنها در زمان قطع سراسری اینترنت کشور(آبان ماه 98) برای پاسخگویی به نیازهای کاربران را شاهد این امر ذکر کرده است.

گفتنی است موضوع طراحی و پیاده‌سازی انواع موتورهای جست‌وجوی ملی و لزوم حمایت قاطع دولت از پروژه های مرتبط، بیش از یک دهه است که در کشورمان مطرح و جنجالی شده است؛ همچنین پیام‌رسان‌های بومی نیز چند سالی است به عنوان موضوعی جدید برای استقلال از پیام‌رسان‌های جهانی عرض اندام کرده، و خواهان حمایت همه جانبه دولت و طبعا، قطع پیام‌رسان‌های خارجی شده‌اند.
اما بنظر می‌رسد این پروژه‌ها که گزارش چندانی از پیشرفت آنها ارائه نمی‌گردد، در عمل هم توفیقی کسب نکرده‌اند. این نقیصه بزرگ، به ویژه در بحبوحه قطع سراسری اینترنت کشورمان خودنمایی کرد، چرا که هیچیک از این پروژه‌های بزرگ و طولانی، نتوانستند پاسخگوی نیازهای کاربران باشند.


وزیر ارتباطات: در حوزه موتور جستجو مردود شدیم
به گزارش ایتنا، وزیر ارتباطات در گفت‌وگوی موردنظر، در خصوص موتور جست‌وجو و پیام‌رسان‌ها افزود: در سندی که به تازگی به تصویب رسیده است وظیفه خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات سپرده شده است. ما در موتور جست‌وجو ضعف داریم و سال ۹۸ پس از قطعی اینترنت مشخص شد توان اداره کردن نیازهای مردم از طریق پیام‌رسان بومی وجود ندارد و در این حوزه مردود شدیم. یکی از وظایف اصلی مرکز مادر شبکه ملی اطلاعات که افتتاح می‌شود ایجاد زیرساخت برای موتور جستجو است.

جهرمی خاطرنشان کرد: در حوزه پیام‌رسان وضعیت مطلوب‌تری به نسبت موتور جست‌وجو داریم داریم. تکمیل اقداماتی که در حوزه شبکه ملی وجود دارد را تا شهریور ۱۴۰۰ انجام خواهیم داد. طی یک سال اخیر، با ارزیابی که داشتیم ۳۵ درصد پیشرفت کردیم البته مرکز ملی برآورد ۲۵ درصدی داشته است.
کل شبکه ملی اطلاعات تا ۱۴۰۴ تکمیل می‌شود. پیشرفت در حوزه موتور جست‌وجو و پیام رسان جزو اولویت‌ها و برنامه‌های یک ساله ما است. در هفته‌های اخیر نیز فاز دوم حمایت از آنها آغاز خواهد شد.
 

دولت مانع توسعه اینترنت ثابت شد

چهارشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدت ها است بسیاری از کاربران اینترنت از نبود زیرساخت لازم در حوزه اینترنت خانگی و ثابت گزارش‌هایی به خبرگزاری فارس ارسال کرده اند، بر این اساس تصمیم گرفتیم تا به سراغ علی ذاکر مدیر عامل شرکت انتقال داده ماهان و عضو هیأت رئیسه دبیرخانه شرکت‌های سروکو برویم و در این خصوص با وی گفت‌وگویی کنیم.

 

به طور کلی اینترنت ثابت چیست؟ اینترنت بی‌سیم هم می‌تواند جزو اینترنت ثابت به حساب بیاید؟

به طور کلی اینترنت ثابت یعنی مشتری هنگام استفاده از اینترنت ثابت است و این ارتباطی به کابلی یا بی‌سیم بودن آن ندارد منظور این است که مشتری موبیلیتی یا همان حرکت در هنگام استفاده از اینترنت را ندارد.

 

 جایگاه ایران در اینترنت ثابت در دنیا کجا است؟

ما در ایجاد بستر زمینی یا همان فیبر که پشتوانه اینترنت ثابت و موبایل است بسیار عقب ماندیم برای همین از این به بعد در توسعه اینترنت به هر شکلی مشکل خواهیم داشت.

 

علت عدم توسعه یافتگی اینترنت ثابت چیست؟

موارد بسیار زیادی دخیل هستند که مهم‌ترین آن نحوه قیمت گذاری خدمات است.

اگر می‌خواهید یک صنعت را نابود کنید و مشتریان آن را فراری بدهید در شرایط تورمی قیمت آن را ثابت نگهدارید آن وقت به مرور آن شرکت‌ها ضعیف‌تر شده، توسعه نمی‌دهند و خدمات‌شان بدتر از قبل خواهد شد.

یک تحلیلی وجود دارد که اینترنت با بقیه صنایع متفاوت است یعنی وقتی شما قیمت را کاهش دهید مردم با افزایش مصرف و خرید بیشتر زیان شما را جبران می‌کنند البته کاهش قیمت به دو شکل است اول اینکه با تورم قیمت خود را بالا نبرید، دوم اینکه با همان قیمت خدمات بیشتری ارائه کنید. شما تصور کنید صنعت دارو را مجبور به ارائه کالا به قیمت ثابت در 4 سال بکنید تا با مصرف بیشتر مردم این زیان جبران شود به نظر شما چقدر می‌توان با نظارت ادامه کیفیت را تضمین کرد؟

شما بعد از آن باید منتظر کاهش کیفیت محصولات باشید همچنین ایجاد فساد در نظارت‌های دولتی و گزینشی عمل کردن در تخلفات شرکت‌های تولید کننده.

برای آنکه بدانید وضعیت چقدر بغرنج است باید بدانید الان ما خدماتی ارائه می‌کنیم که قیمت آن در سال 92 و خدمات دیگری قیمت آن در سال 96 تعیین شده و اجازه افزایش قیمت نداده‌اند!

 

پس اگر باعدم افزایش قیمت (که به قول شما در شرایط تورمی یک نوع کاهش قیمت به حساب می‌آید) زیان شرکت‌ها جبران شود چه مشکلی بوجود می‌آید؟

بنده هم این نظریه را  قبول دارم اما این نظریه از کشورهایی آمده که تورم آن 10/1 تورم ایران است.

در تورم زیر 5% این نظریه درست است و افزایش مصرف نه تنها تورم را جبران کرده بلکه شرکت‌ها با افزایش درآمد توسعه هم دارند. میزان پهنای باند کشور در چند سال اخیر افزایش پیدا کرده، سهم اینترنت ثابت هر میزان هم که افزایش پیدا کرده سبب افزایش درآمد و جبران تورم نشده است.

 

چه سازمان و یا صنفی قیمت گذاری در حوزه اینترنت را انجام می‌دهد؟

بر خلاف اکثر کشورها صنف ما وظیفه قیمت گذاری را بر عهده ندارند و قانون وظیفه قیمت گذاری را بر دوش کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات گذاشته است پس شرکت‌ها مشارکتی در قیمت گذاری ندارند.

 

به نظر شما این قیمت گذاری چه ایراداتی دارد؟

مهم‌ترین ایراد تعیین سقف قیمت به جای حداقل قیمت در مصوبات است، در بازاری که  بیش از 80 شرکت دارای پروانه فعالیت می‌کنند و رقابت کافی در آن وجود دارد فقط باید کف قیمت برای جلوگیری از زیر فروشی انجام پذیرد.

به طور کلی بخش ما دائماً توسط دولت در همه ابعاد و زوایا رگوله (قانون گذاری ونظارت) می‌شود، نتیجه آن هم مشخص است. کافی است در خصوص قیمت ADSL سری به سایت شرکت‌ها بزنید خواهید دید همه شرکت‌ها دارای یک لیست قیمت هستند که کاملاً مشابه است. قبلاً این چنین نبود و شما سرویس نامحدود، سرویس حجمی، شبانه رایگان و سرویس‌های بسیار متنوع دیگر را هم در لیست قیمت شرکت‌ها شاهد بودید یعنی به عنوان مثال اگر این کار را با صنعت لبنیات می‌کردند الان شما فقط دو نوع پنیر و دو نوع شیر از شرکت‌های مختلف در بسته بندی‌هایی با وزن مشابه شاهد بودید این دقیقاً مصداق دخالت بیش از حد دولت در بازار بوده که سال‌ها در کشورهای پیشرفته منسوخ شده است. ما فاصله بسیار زیادی با خصوصی سازی و بازار آزاد داریم.

بزرگترین ایراد بعدی عدم ورود به قیمت گذاری مناسب در بخشی که انحصار وجود دارد .خیلی جالب است که بدانید در بخش مکالمه موبایل که فقط دو بازیگر جدی وجود دارد قیمت گذاری منصفانه ای انجام نشده و مردم از 60 تا 90 تومان بابت یک دقیقه مکالمه موبایل پرداخت می‌کنند که هزینه آن بسیار کمتر از دیتا است پس این شرکت‌ها در بازار انحصاری خود درآمد سرشاری کسب می‌کنند و می‌توانند آن را در بخشی که بازیگران بسیاری وجود دارد هزینه کنند.

ایجاد این شرایط، شرط حضور و سرمایه گذاری اپراتورهای موبایل در کشور است و دولت می‌داند که چه می‌کند.

اما چند خطر جدی هم پیش می‌آید که اول انحصار جدی برای اپراتورهای موبایل و دوم عدم توسعه شبکه ثابت است.

 

توسعه شبکه موبایل که خیلی ساده‌تر است چه ایرادی دارد و چرا اصرار بر توسعه شبکه ثابت به جای شبکه موبایل داریم؟

اول اینکه توسعه شبکه موبایل هم نیاز به توسعه شبکه ثابت از طریق فیبردارد و شبکه 5G قطعاً بدون توسعه زیرساخت شکل نخواهد گرفت.

اما به طور کلی شبکه ثابت یک سرمایه ملی است همه شاهد بودیم که شبکه سیم مسی چطور در توسعه اینترنت از طریق سرویس DSL اثرگذار بود اگر این ساختار نبود 10 سال توسعه و نفوذ اینترنت با نصف این رشد نیز محقق نمی‌شد. تا سال 93 اصل توسعه اینترنت بر دوش همین سرمایه ملی بود در کشورهای پیشرفته توسعه شبکه ثابت بسیار بیشتر از موبایل است به این خاطر که آن‌ها آینده نگری داشته‌اند.

 

به نظر شما با این روند به کجا پیش می‌رویم؟

وقتی در صنعتی زیرساخت توسعه پیدا نکند(اینجا منظورم از زیرساخت همان last mile است)آینده خوبی برای مشتریان یا مصرف کنندگان آن خدمت نمی‌توان متصور شد، اینجا هم مشتریان کل مردم ایران هستند. همه دیدیم که در جریان کرونا و خانه نشین شدن مردم چطور شبکه موبایل ناکارامد شد و دولت به یاد فرزند فراموش شده خود افتاد و کهنه‌های بازار را به کمک به شرایط کرونایی کرد و با توجه  به اندک درآمد افزایش یافته این شرکت‌ها را مجبور به دادن 100 گیک هدیه به تمام مشترکان خود بدون جبران تمام هزینه‌های محقق شده کرده، همچنین با انجام کار رسانه‌ای مجدد شرکت‌ها مجبور به تداوم این هدیه در نوروز 99 شدند.

در واقع شرکتی که برای ادامه ندادن ارائه این هدیه به مردم(که این بار همان کمک حداقلی دولت را نیز همراه نداشت) باید نارضایتی و یا احتمالاً ریزش مشتریان خود را تحمل می‌کرد در واقع دولت با اعلام چند داوطلب اکثریت را مجبور به تبعیت از آن‌ها کرد.

بعد از آن هم این ماجرا تمام نشد و VOD رایگان، محاسبه ترافیک رایگان برای مراکز آموزشی و افزایش لیست سایت‌های رایگان  را در ادامه مسیر قبلی ادامه داد.

چه تضمینی وجود دارد که مشکلاتی بزرگتر از کرونا در آینده پیش نیاید و به لحاظ امنیتی و جنگ سایبری نیز اینترنت ثابت بسیار پایدارتر و قابل اتکاء است.

 

به نظر شما دولت در بازگرداندن قیمت دیتا شرکت‌های موبایلی موفق خواهد بود؟

به نظرم قیمت‌ها قطعاً به قبل باز نخواهد گشت و توئیت‌ها و کارهای رسانه‌ای برای آرام کردن مردم است.

خیلی خوب بود اگر این قیمت‌ها افزایش نمی‌یافت تا به زودی آن شرکت‌ها دیگر نمی‌توانستند توسعه بدهند و به زودی مشتریان آن‌ها ناراضی‌تر می‌شدند و حال امروز ما را درک می‌کردند.

 

به نظر شما افزایش قیمت موبایل‌ها با هماهنگی دولت بوده و این حرف‌ها بازی رسانه‌ای است؟

تمایل ندارم در این مورد صحبت کنم و نظری ندارم ولی احتمالاً شرایط برای افزایش منصفانه قیمت‌ها مهیا خواهد شد.

اما من یک سئوال دارم که دوستان فعال در صنعت را به پاسخ به آن دعوت می‌کنم.

چرا قیمت مکالمه که هزینه آن برای اپراتور از دیتا بسیار پایین‌تر است بین 60 تا 90 تومان در هر دقیقه است؟ در بازاری که فقط 2 بازیگر دارد و در بازاری که 80 بازیگر دارد دایم بازار رگوله می‌شود؟

به نظر بنده وضعیت کنونی، شرط حضور و سرمایه گذاری اپراتورهای موبایل در کشور است و دولت می‌داند که چه می‌کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: طبیعی است وقتی جلوی منافع یک سری از جریان های فساد را می گیریم آنها در مقابل این موضوع بایستند، آنها با ادبیاتی در مقابل طرح انسداد پیام رسان های خارجی ایستادگی می کنند که مردم را نگران کنند و می گویند مجلسی ها می خواهند برای مردم ایجاد محدویت کنند.
نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به طرح انسداد پیام رسان های خارجی و هجمه هایی که علیه این طرح شکل گرفته است، گفت: از خبرگزاری خانه ملت می خواهم این طرح را در منظر مردم قرار دهد تا از این غوغاسالاری که جریان فساد در کشور انجام می دهد، مطلع شوند که اتفاقا اگر این طرح اجرا شود اتفاق بزرگی در حوزه اقتصاد صورت می گیرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینترنتی که امروز به دست مردم می رسد با دلالی که وزارت ارتباطات در این موضوع انجام می دهد، دست در جیب چند هزار میلیاردی مردم می شود، در واقع با ارائه اینترنت بی کیفیت ناامن مردم را چپاول می کند. در واقع ما با این طرح می خواهیم جلوی این اتفاق را بگیریم. اگر این طرح اجرا شود اینترنت در کشور به شدت با کاهش قیمت رو به رو می شود، کاهشی که کاملا محسوس خواهد بود و کیفیت اینترنتی و خدمات اینترنتی به شدت افزایش پیدا می کند.

وی توضیح داد: خدمات اینترنتی تنها به پیام رسان ها محدود نمی شود، خدمات مختلفی را در دولت الکترونیک می توان به مردم ارائه کرد، مسئله مهم تر با این طرح می توان اشتغال فراوان ایجاد کرد، مطمئن هستم که با این طرح می توانیم در ماه اول اجرا یک میلیون شاغل به جمعیت شاغلین  کشور اضافه خواهد شد.

این نماینده مجلس بیان کرد: دور از ذهن نبود که چنین فضای دروغ پراکنی و غوغاسالاری در کشور ایجاد کنند، طبیعی است وقتی جلوی منافع یک سری از جریان های فساد را می گیریم آنها در مقابل این موضوع بایستند، آنها با ادبیاتی در مقابل طرح ایستادگی می کنند که مردم را نگران کنند و می گویند مجلسی ها اولا کار غیر اقتصادی می کنند و همچنین می خواهند برای مردم ایجاد محدودیت کنند.

پژمانفر که طراح این طرح است، گفت: در این طرح دنبال هیچ محدودیتی برای مردم نیستیم بلکه به دنبال این هستیم در عین اینکه مردم آزادانه و با احساس امنیت از خدمات مختلف بهره برداری دارند بتوانیم اقتصاد، امنیت و کیفیت اینترنت را تامین کنیم، در حال حاضر دانلود کردن فیلم، عکس و هر محتوایی زمان بر است گاهی مردم نمی توانند ارتباط برقرار کنند، کیفیت حال حاضر اینترنت کشور آن چیزی نیست که حق مردم باشد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: مخالفان طرح در فضای رسانه ای تلاش می کنند تا طرح زمین بخورد، آنها فرصت طلبانی هستند که مدت های زیادی کسب منافع می کردند و بخشی از این فرصت طلبی در حوزه مستقیم وزارت ارتباطات است، مستنداتی در این زمینه ارائه کردیم اما کسی پاسخ نداد. چند هزار میلیاردی که سالانه گیر وزارت ارتباطات می آید از جیب مردمی است که امروز تحت فشار اقتصادی هستند و می خواهند خدمات با کیفیت و امن بگیرند. مردم هم اینترنت گران می خرند و هم از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: مخالفان طرح با غوغاسالاری فضا را به این سمت می برند که برای مردم محدودیت و محرومیت ها ایجاد می کند، این طرح به صورت عادی به مجلس آمده است، در مسیر بررسی آن نقطه نظرات کارشناسی را می شنویم و به عنوان طراح آماده هستم با کسانی که مدعی کار در فضای مجازی هستند نه کسانی که دروغ پراکنی می کنند در فضای رسانه مانند صدا و سیما مناظره کنم و مردم قضاوت کنند آنها  بهترین قضاوت کننده در این امر هستند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حد مردم ما اینترنت بی کیفیت، گران و نا امن نیست، با این طرح می خواهیم خدماتی که امروز در دنیا به مردم می دهند ارائه کنیم، مانند خدماتی که کره جنوبی به مردم می دهد، اینترنت باید با کیفیت، پر سرعت و امن باشد. مردم می خواهند پول جابجا کنند نگران هستند، چرا وزارت ارتباطات که از مردم برای اینترنت پول می گیرد خود را مسئول ایجاد امنیت در فضای اینترنت نمی داند، در حال حاضر پرونده های زیادی در پلیس فتا به دلیل نا امنی در فضای مجازی وجود دارد.

دیدار مدیران وزارت ارتباطات با رییس مجلس

چهارشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۱:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس شورای اسلامی بر رویکرد فرصت محوری و ایجابی به جای تهدید انگاری و سلبی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد.
به گزارش خانه ملت، بابک نگاهداری از دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان با رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد.

رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دولت الکترونیک و فضای مجازی جهت حل مسائل و مشکلات مردم به ویژه در زمینه تقویت اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات بر بستر فناوری‌های نوین را از مهم ترین محورهای مورد تأکید ریاست محترم مجلس در این دیدار برشمردند.

نگاهداری افزود: لزوم توجه بیشتر به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فضای مجازی به ویژه با رویکرد ایجابی و فرصت محوری، ایجاد زیر ساخت‌ها و نهضت تولید محتوا، کاهش رویکردهای سلبی و تهدید محوری افراطی و غیر منطقی در تصمیم گیری‌ها و قانونگذاری‌های این عرصه از دیگر مباحث مطروحه در این جلسه بود.

رئیس حوزه ریاست مجلس تصریح کرد: ظهور فناوری موضوع حکمرانی را دچار تحول جدی کرده است و مفهوم فرصت و تهدید دچار دگرگونی جدی شده است. دیگر به مفهوم قبلی تهدید مطرح نیست و آنچه هست فرصت‌ها هستند که به دو نوع با ریسک و بدون ریسک تقسیم می‌شوند و تحول در حوزه فرصت‌های با ریسک امکان پذیر است. 
نگاهداری عنوان کرد: حاکمیت جامعه محوری در حکمرانی و تصمیم گیری‌های مدیریتی حوزه‌های مختلف اداره کشور به ویژه در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر محورهای مورد تأکید رئیس مجلس در این دیدار بود و همچنین بر لزوم تعریف چارچوب‌های مشخص و قوانین و مقررات لازم برای حضور موثر و سالم در فضای مجازی اشاره شد و برآمادگی مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگان محترم مجلس در این حوزه تأکید شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به دنبال انسداد فضای مجازی نیست بلکه باید ساماندهی و مدیریت شود.

به گزارش صدا و سیما؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه با مسئولانی که در بحث فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات دچار ترک فعل شده اند، چه برخوردی می‌کند؟ افزود: این گلایه بجاست و ما به عبارتی شاهد رهاشدگی، عقب ماندگی و اجرانشدن سیاست‌ها در این حوزه هستیم و رهنمود‌هایی که برای ساماندهی و مدیریت فضای مجازی ارایه شده است باید اجرا شود.
وی گفت: از نظر ما فضای مجازی نیازمند ساماندهی و مدیریت است و این ساماندهی باید در داخل کشور انجام شود نه اینکه دیگران فضای مجازی کشور ما را مدیریت کنند.
آقای اسماعیلی افزود: قطعا درخصوص فضای مجازی برای شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و درخصوص ایجاد شبکه ملی اطلاعات برای وزارت ارتباطات تکالیفی درنظر گرفته شده است و ما هم مجدانه پیگیریم و مطالبه گری می‌کنیم تا ماموریت‌ها به نحو شایسته‌ای انجام شود.
وی گفت: اگر به نتیجه برسد که تعلل‌ها و تاخیر‌ها توام با سوء نیت و مصداق ترک فعل مستوجب تعقیب باشد ابایی از انجام تکالیف قانونی خود نخواهیم داشت و اولویت ما کمک برای ساماندهی فضای مجازی کشور است تا دغدغه‌های مقام معظم رهبری که اخیرا هم به هیات دولت اعلام فرمودند برطرف شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای این موضوع باید همه توان داخل کشور را به کار گیریم و با بهره گیری از متخصصان داخلی و جوانان این موضوع کاملا قابل مدیریت و ساماندهی است.

مطالبه رهایی از #استعمار_مجازی ترند شد

سه شنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۹، ۰۴:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

پس از تذکر دیروز رهبر انقلاب به دولت درباره کم‌کاری‌ها در زمینه شبکه ملی اطلاعات و تأکید بر اعمال مدیریت داخلی در این عرصه، امروز کاربران شبکه‌های اجتماعی کلیدواژه #استعمار_مجازی را در توئیتر داغ کردند.

کاربران ذیل این کلیدواژه با اشاره به فواید اقتصادی و معیشتی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات برای مردم ایران، نسبت به کم‌کاری‌های وزارت ارتباطات در این زمینه و همچنین عدم توجه دولت به تشکیل شورای عالی فضای مجازی گلایه کردند
مطالبه از وزیر ارتباطات برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات جهت رسیدن به استقلال در فضای مجازی و قطع شدن منافع اقتصادی انحصاری عده‌ای خاص از دیگر محورهای مورد تأکید کاربران بود.
منبع: راه دانا

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص فضای مجازی و مطالبات ایشان گفت: وزارت ارتباطات در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پای کار نیست.
حجت‌الاسلام حسن شجاعی در گفت‌وگو با موج رسا; با اشاره به اینکه در حال حاضر فضای مجازی به یک بستر تاثیر گذار در زندگی مردم تبدیل شده است اظهار کرد: تشکیل شبکه ملی اطلاعات یکی از نیاز‌های بنیادی کشور است.

وی تصریح کرد: متاسفانه مسئولین در خصوص مطالبات رهبری و نیازی که مردم کشور به شبکه ملی اطلاعات دارند پای کار نبودند و باید شبکه ملی اطلاعات قبل‌تر از اینها شکل می‌گرفت.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس خاطر نشان کرد: در حال حاضر در کشور هم توان تشکیل این شبکه را داریم و هم نیاز مبرم است که این شبکه در جهت تامین امنیت مردم در شبکه‌های اجتماعی تشکیل شود.

وی با تاکید براینکه مسئولین در این زمینه تا به امروز کوتاهی داشتند ابراز کرد: در مجلس نیز پیگیر تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی به عنوان چهاردهمین کمیسیون تخصصی هستیم.

حجت الاسلام شجاعی خاطر نشان کرد: اهمیت این موضوع به قدری مهم است که در کنار سایر کمیسیون‌ها نیاز به تشکیل این کمیسیون وجود دارد و در این راستا ما در پی تشکیل این کمیسیون در مجلس هستیم.

وی به کوتاهی‌هایی که در حوزه فضای مجازی اتفاق افتاده اشاره و عنوان کرد: در مجموع وزارت ارتباطات در راستای مشکلات فضای مجازی مسئول است و از طرفی خود شورای عالی فضای مجازی نیز با قدرت پیگیر این مسائل نبودند.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس تاکید کرد: مجلس نیز باید از ابزار‌های نظارتی استفاده کند یعنی اگر مسئولین دولتی در این موضوع همراهی نکنند مجلس باید از ابزارهای نظارتی استفاده کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: به نظرم تشکیل شبکه ملی اطلاعات باید پیگیری شود تا در آینده نه چندان دور بتوانیم به این مسئله مهم دست پیدا کنیم.

 

توسعه شبکه ملی اطلاعات اعتماد مردم را در پی دارد
اسماعیل حسین زهی گفت: توسعه شبکه ملی اطلاعات اعتماد مردم را در پی دارد و از آثار منفی فضای منفی وابسته به بیگانه می کاهد.
اسماعیل حسین زهی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار عصرهامون با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با اعضای هیات دولت مبنی بر اینکه اهتمام لازم به شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی فضای مجازی نمی‌شود بیان کرد: فضای مجازی دارای فواید و آسیب هایی است که متاسفانه در کشور ما در زمینه منفی بیشتر از آن بهره برداری می شود.

وی اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی این موضوع باید بتواند فضای مجازی را کنترل کند، شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی می تواند استقلال جمهوری اسلامی ایران را در حوزه مجازی حفظ کند و وابستگی به بیگانه را در این زمینه کاهش دهد.

نماینده مردم خاش، میرجاوه، تفتان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه اهمیت فضای مجازی در زندگی مردم اظهار کرد: شبکه های اجتماعی کنونی که در میان مردم رواج دارد وابسته به کشورهای بیگانه است و همین امر می تواند در امنیت روانی و اجتماعی مردم تاثیر بگذارد.

حسین زهی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، تصریح کرد: در صورتی که یک متولی برای نظارت بر شبکه های مجازی در نظر گرفته شود و شبکه ملی اطلاعات هم در دستور کار قرار گیرد از بار روانی مردم با کاهش هجمه های بیگانه کاسته خواهد شد و اعتماد هموطنان هم افزایش خواهد داشت.

 

مسئولان وزارت ارتباطات درگیر فضاهای سیاسی و تبلیغاتی شده‌اند
احسان سلطانی کارشناس امنیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی گفت: مسئولان با وجود تاکیدات رهبری اولویت‌ها را گم کرده و بیش از اینکه برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات سرمایه‌گذاری کنند درگیر فضاهای سیاسی و تبلیغاتی هستند.
وی در گفتگو با خبرنگار یزد رسا، با بیان اینکه ایجاد شبکه ملی اطلاعات چندین سال است که در کشور مطرح شده است، گفت:  متاسفانه ایجاد این شبکه به دلایل مختلف به تاخیر افتاده است و اطلاع رسانی درستی نیز در مورد آن به مردم، ارگان‌ها و سازمان‌ها نشده است، ابتدا اینترنت ملی، سپس اینترانت ملی و بعد نام بهتری به اسم شبکه ملی اطلاعات گرفت و به اشتباه این موضوع در ذهن مردم ایجاد شده که با راه‌اندازی این شبکه ارتباط آنها با دنیا قطع می‌شود و هیچ دسترسی به اینترنت جهانی نخواهند داشت در حالی که شبکه ملی اطلاعت صرفا نوعی گردش اطلاعات در بستر داخلی است.

وی ادامه داد: عدم وجود شبکه ملی اطلاعات موجب شده تا کاربران اطلاعات و داده‌های داخلی مورد نیاز خود را از طریق مسیریابی در خارج از کشور بدست آوردند اما با راه‌اندازی این شبکه مردم خدمات خود را از بسترهای داخلی دریافت می‌کنند و از ارتباطات خارجی تا حد زیادی بی نیاز می‌شوند.

کارشناس امنیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی عنوان کرد: ایجاد شبکه ملی اطلاعات موجب می‌شود که خدمات الکترونیکی ارائه شده از سوی دولت و موسسات خصوصی در بستر ارتباط شبکه‌ای امن و پرسرعت داخلی صورت گیرد و علاوه بر آن از نظر اقتصادی نیز به نفع دولت و مردم است و کاربران و دولت متحمل پرداخت هزینه سنگین برای دریافت اطلاعات نمی‌شوند و داده‌ها با هزینه بسیار پایین در شبکه داخلی قابل دسترس است.

سلطانی ادامه داد: ایجاد شبکه ملی اطلاعات علاوه بر افزایش سرعت اینترنت، افزایش امنیت اطلاعات کاربران و جلوگیری از اقدامات خرابکارانه از سوی دشمنان در حوزه سایبری موجب کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت و ایجاد استقلال زیر ساختی و استقلال داده‌ای برای کشور خواهد شد به گونه‌ای که  چنانچه جامعه‌ جهانی، کشور ما را از دسترسی به شبکه جهانی اینترنت محروم کند یا دسترسی ایران به شبکه جهانی به هر دلیلی قطع شود با مشکل مواجه نمی‌شویم و با بهره‌مندی از بستر شبکه داخلی به امور جاری خود پرداخته و متکی به خود خواهیم بود.

وی با بیان اینکه ایجاد شبکه ملی اطلاعات به معنای محدود کردن کاربران و اینترنت نیست، تصریح کرد: وزارت ارتباطات باید برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌ها و بسترهای لازم هزینه کند اما متاسفانه مسئولان ذیربط با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری اولویت‌ها را گم کردند و بیش از اینکه برای راه‌اندازی این شبکه سرمایه‌گذاری کنند وارد فضاهای سیاسی و تبلیغاتی شده‌اند و به جای مدیریت صحیح و ارائه خدمات به مردم، آنها را وسیله‌ای برای کسب درآمد می‌پندارند.

 

عدم استقلال سایبری، از نتایج نداشتن شبکه ملی اطلاعات است
احمدحسین فلاحی با تاکید به اهمال کاری شورای عالی فضای مجازی گفت: کمیسیون فضای مجازی در مجلس جدید شکل می گیرد که این کمیسیون از طریق مجاری قانونی کارها را پیگیری و اختصاصا فقط در حوزه فضای مجازی فعالیت می کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت به صورت ارتباط تصویری فرمودند: «موضوع فضای مجازی بسیار مهم است؛ ما هم اهمیت فضای مجازی را و اینکه بخشی از زندگی مردم شده است، قبول داریم اما بحث ما در مورد فضای مجازی این است که این عرصه از خارج مدیریت و هدایت میشود و ما نمیتوانیم مردم را بی پناه رها کنیم.

عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند؛ تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت روسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی شود. شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد که این اجزا از زمانبندی ها عقب هستند.»

در این رابطه احمد حسین فلاحی، نماینده مردم همدان در گفتگو با خبرنگار عصر همدان گفت: متاسفانه با اینکه رهبری بارها تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت روسای سه قوه در آن دارد اما اهتمام ویژه ای در این بخش صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در مجلس جدید بنا بر این است که کمیسیون جدیدی تحت عنوان کمیسیون فضای مجازی شکل گیرد که اختصاصا فقط در حوزه فضای مجازی فعالیت داشته باشد.

فلاحی با تاکید بر اینکه شورای عالی فضای مجازی به وظیفه اش خوب عمل نمی کند افزود: کمیسیون فضای مجازی می تواند از طریق مجامع قانونی کارش را پیش برد.

نماینده مردم همدان با بیان اینکه دولت نیز باید در زمینه فضای مجازی فعال تر باشد گفت: وزیر وزارت و ارتباطات به وظیفه خود خوب عمل نکرده است و مجلس به جد پیگیر است و تکمیل شبکه ملی اطلاعات از دولت و وزارت ارتباطات مطالبه اصلی ماست.

وی عنوان کرد: عقب نگه داشتن کشور از توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ماحصل دیگر نداشتن شبکه ملی اطلاعات است و عدم وجود این شبکه استقلال سایبری و فضای مجازی ما را خدشه دار کرده است.

 

وزارت ارتباطات شرایط ایجاد شبکه ملی اطلاعات را محدود کرده است
حسین جلالی گفت: وزارت ارتباطات شرایط را برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی می بندد و محدود می کند و فضا را برای دستبرد بیگانه فراهم کرده است و تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات نداشته باشیم این روند ادامه خواهد داشت.
حجت‌الاسلام حسین جلالی در گفتگو با راه آرمان؛ با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری با هئیت دولت در خصوص شبکه ملی اطلاعات گفت: متأسفانه فضای مجازی در ایران افسار گسیخته و رها شده است.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئولان ادعا دارند که ما سخت افزار را آماده کنیم و نرم افزار باید دست خود مردم باشد که البته این موضوع توجیه خوبی نیست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه متأسفانه فضای مجازی به نام ما و به کام دیگران است، ابراز کرد: به این معنا که به جای آنکه از این فرصت بهترین استفاده را داشته باشیم، امروز به دلیل عملکرد بد دست اندرکاران فضای مجازی به تهدید علیه ما تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه مسئولان به تنها مسئله ای که فکر نمی کنند ایجاد شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی است، بیان کرد: امروز انجام تمام امور اعم از بانکی، آموزش و .. وابسته به استفاده از اینترنت شده است و ما باید بیشترین استفاده را از این فضا داشته باشیم، در حالی که ابزار و امکانات در اختیار پیام رسان های خودمان قرار نمی گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین جلالی افزود: سرعت و پهنای باند در کشورمان افزایش پیدا می کند اما برای اینستاگرام، فیس بوک، توئیتر  و .. ؛ اما فضایی برای پیام رسان های داخلی سروش و ایتا وجود ندارد؛ چرا که تمامی امکانات در اختیار کسانی است که از زیر ساخت ها استفاده می کنند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نود درصد از فضای مجازی ما در اختیار بیگانه و غربی ها است، اظهار کرد: آنان از این پهنای باند و سرعت ما استفاده می کنند و جوانان خودمان نمی توانند از این فرصت استفاده کنند و جوانان ما باید حمایت شوند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه تنها ده درصد فضای مجازی کشورمان در اختیار جوانان ما است و نود درصد فضا در اختیار غربی ها است و این مسئله بسیار خطرناک است.

وی با طرح این سوال که کجای دنیا است که شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی وجود نداشته باشد، عنوان کرد: اگر شبکه ملی اطلاعات وجود نداشته باشد، اطلاعات شهروندان به سرقت می رود و زمانی که ما به آبشار جهانی متصل باشیم، اطلاعاتی را که می خواهند بر خواهند داشت.

حجت الاسلام و المسلمین جلالی تأکید کرد: ما باید از دریای اطلاعات جهانی بیرون آئیم و در دریاچه اطلاعات ملی خود قرار گیریم تا اطلاعات خود را در آن قرار دهیم و اگر دنیای غرب خواست اطلاعاتی برداشت کند با اجازه ما این کار را انجام دهد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت ارتباطات شرایط را برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی می بندد و محدود می کند و فضا را برای دستبرد بیگانه فراهم کرده است و تا زمانی که ما شبکه ملی اطلاعات نداشته باشیم این روند ادامه خواهد داشت.

 

بی عملی مسئولین در حوزه فضای مجازی قابل پذیرش نیست
زهره الهیان بی عملی مسئولین در حوزه فضای مجازی را غیر قابل پذیرش عنوان کرد و گفت: از طریق فضای مجازی ذهن سازی و ادارک سازی کاذب صورت می‌گیرد و اذهان مردم دچار تشویش، یاس و بی اعتمادی می‌شود.
برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص ضرورت سیاست گذاری و حفاظت از مردم در فضای مجازی با زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

زهره الهیان با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با هیئت دولت و تأکیدات ایشان بر توجه به فضای مجازی گفت: رهبر معظم انقلاب در این دیدار عدم رضایت خودشان را نسبت به اقدامات صورت گرفته به صورت شفاف اعلام کردند.

وی، فضای مجازی را یک موضوع کلیدی دانست و عنوان کرد: از طریق فضای مجازی ذهن سازی و ادارک سازی کاذب صورت می‌گیرد و اذهان مردم دچار تشویش، یاس و بی اعتمادی می‌شود و نظام را مورد خدشه قرار می‌دهند و در این میان حقوق ملت ایران در حال پایمال شدن است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تصریح بر اینکه مسئولین متوجه تضییع حقوق ملت ایران نیستند، اظهار کرد: شاهد هستیم در فضای مجازی، گروه‌های تروریستی نیروهایشان را ساماندهی کرده و اقدام به عضو گیری می‌کنند؛ یعنی مشخصاً امنیت که یکی از حقوق اساسی ملت ایران است، دچار خدشه شده است.

وی همچنین از اشاعه فساد در فضای مجازی گفت و بیان کرد: فضای مجازی از جمله اینستاگرام تبدیل به محلی برای حضور نوجوانان کنجکاو شده است به خصوص اینکه امروز به بهانه آموزش آنلاین در دوران کرونا، گوشی هوشمند در دست آن‌ها قرار دارد و در این بین ممکن است به کانال‌های مستهجن سری‌ بزنند که عملاً فکر و ذهن بچه‌ها را تخریب می‌کند و این عزیزان دچار مشکلات روحی و روانی خواهند شد.

زهره الهیان بی عملی مسئولین در حوزه فضای مجازی را غیر قابل پذیرش عنوان کرد و گفت: در سال گذشته ابلاغیه‌ای سوی رهبر معظم انقلاب، در رابطه با شبکه ملی اطلاعات صادر شد و در این زمینه شورای عالی فضای مجازی باید پیگیری‌های لازم را می‌کرد.

وی افزود: اجزای شبکه ملی اطلاعات در کنار هم قرار نگرفته است اما مجلس این مهم را رصد می‌کند و یکی از وزرایی که در شرف استیضاح است، جناب جهرمی است زیرا ایشان اهتمام جدی را در این حوزه‌ها ندارد. متأسفانه وزیر ارتباطات درکی از خطرات وضع موجود ندارد و این موضوع می‌تواند آسیب‌های جدی را برای مردم داشته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین اظهار کرد: مجلس در آینده‌ای نزدیک، طرح‌هایی نیز ارائه خواهد داد زیرا موضوع فضای مجازی به اندازه‌ای اهمیت دارد که پیشنهاد کمیسیون ویژه فضای مجازی توسط مجلس ارائه شده است.

وی با ابراز تأسف از عدم حمایت از ظرفیت‌های موجود تولید داخل در حوزه شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها، تصریح کرد: در این زمینه هم مشکل مدیریتی و هم مشکل دانشی و تخصصی داریم.

حل مشکل اینترنت تلفن همراه و آنتن دهی ضعیف موبایل مدت‌هاست که به یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم استان زنجان تبدیل شده ‌و ‌قطعی‌های مکرر تلفن خانگی و در نهایت اینترنت نیز بر این مشکلات دامن زده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، ضعف آنتن‌دهی و نبود اینترنت تلفن همراه خطرات ایمنی را برای روستانشینان و شهر‌‌هایی که با حداقل امکانات صرفا نام شهر را با خود به یدک می‌کشند، ایجاد می‌کند. یکی از دلایل متروک شدن روستا‌ها و تعطیلی اقتصاد کشاورزی نیز نبود همین حداقل امکانات ارتباط جمعی است. در طول سال‌‌های گذشته که فناوری ارتباطی مثل اینترنت موبایل در روستاها ورود نیافته بود و روستاها به شکل سنتی اداره می‌شدند، این مسئله چندان حائز اهمیت نبود و نیاز به آن احساس نمی‌شد اما امروزه این خدمات ارتباطی برای هموطنان روستایی به یک نیاز اساسی در عصر ارتباطات مبدل شده است و شرایط موجود، استفاده از اینترنت و موبایل را حتی در دورترین نقاط به یک نیاز شدید مبدل کرده است.

 اما وضعیت آنتن دهی نامناسب و سرعت اینترنت نامطلوب خصوصا در زنجان اسف بار است، از سوی دیگر در نقاط مختلف استان زنجان با کمال تاسف روستاهایی وجود دارند که حتی از دسترسی به تلفن ثابت خانگی و در نهایت اینترنت محروم هستند و عملا ارتباط با پیرامون خود را از دست داده‌اند. مردم مناطق محروم، از هر امکانات دولتی در زمان بروز حوادث بی‌بهره‌اند و توانایی تماس با پلیس و اورژانس را نیز ندارند، حتی ممکن است برای ایجاد یک ارتباط که برای مردم عادی چند ثانیه زمان نیاز دارد چندین ساعت وقت اختصاص دهند و به نتیجه مطلوب هم نرسند که دلیل اصلی تمام این محدودیت‌ها عدم چاره‌سازی دولت و ایجاد زیرساخت‌های لازم در مناطق روستایی است.

 با این حال تحت پوشش قرار ندادن اپراتور‌‌های تلفن همراه بر مشکلات این قشر محروم افزوده است. اپراتور‌ها به علت نبود سود و منفعت حاضر به نصب دکل‌های آنتن‌دهی در برخی مناطق محروم نیستند و علاوه بر آن رومینگ بین اپراتور‌ها به منظور پوشش ضعیف آنتن‌دهی یک اپراتور با کمک تجهیزات اپراتور دیگر به خوبی اجرا نمی‌شود. 

با این وجود این مسئله تنها در روستا‌های محروم خلاصه نمی‌شود، شهرستان‌های زنجان نیز سال‌هاست که با نبود اینترنت پر سرعت، عدم آنتن‌دهی موبایل، قطع مکرر تلفن ثابت و در نهایت نبود اینترنت خانگی مواجه هستند اما تنها ادعایی که مسئولان مربوطه بعد از پیگیری مکرر در رفع این مشکلات دارند وعده حل مسئله است در حالی که هیچ قدمی در راستای حل این معضل برداشته نمی‌‌شود.

با اینکه خبرنگار تسنیم در طول مدت یک ماهه اخیر بار‌‌ها مشکلات مذکور را از مسئولان مربوطه در استان پیگیری کرده‌ است، اما متاسفانه نه تنها مسئولان مشکل را حل نکرده‌اند بلکه با قطعی‌های مکرر تلفن خانگی، مردم را به شدت از ارگان‌های ذیربط عصبانی کرده‌اند، اما درخواست قشر درگیر در این مسائل از مسئولان رسیدگی به این معضل ناتمام و حل آن است. با این حال نکته جالب و اما تاسف‌بار این است که مسئولان مخابرات استان زنجان در ادعایی مضحک، وجود ساختمان‌‌های مرتفع، پوشش گیاهی متراکم و به سرقت رفتن کابل‌ها و تجهیزات در روستا‌ها را موجب مشکلات مذکور در طول این مدت عنوان کرده‌اند و عملاً از پاسخ‌دهی قانع کننده خود‌داری کرده و از مسئولیتی که به خاطر آن از دولت حقوق دریافت می‌کنند شانه خالی کرده‌اند. در نهایت در قبال بی‌مسئولیتی خود، ارگان‌های دیگر را مسئول چاره اندیشی این مسئله عنوان کرده‌‌اند.

 حال اگر به نحو دیگر ریشه این مسائل پیگیری شود فقط و فقط به یک نقطه مشترک رسیده می‌شود که آن هم وعده‌های کاغذی و پوچ مسئولانی همچون وزیر ارتباطات است که مردم را به شدت سردر‌گم کرده و به یکی از مهم‌ترین عامل نارضایتی از این "وزیر جوان" تبدیل شده است.

وزیر جوان ارتباطات، در طول وزارت خود وعده‌‌‌های رنگین بسیاری برای رفع مشکل اینترنت در روستاها داده است که تمام آن‌ها تنها در حد شعار باقی مانده است، شاید دادن قول‌های کاغذی عادت همه مدیران شده است تا در دورانی که مدیریت می‌کنند با دادن وعده سر خرمن مطالبه‌های به حق مردم را آرام کنند.

آذری جهرمی سوم مهر ماه 98 وعده داده بود که سرعت اینترنت خانگی چهار برابر می‌شود و اولویت توسعه نیز با مناطق محروم روستایی است، اما نه تنها این وعده بعد از یک سال در روستا‌های استان زنجان عملی نشده بلکه قطعی‌‌های چند روزه تلفن همراه و اینترنت خانگی به یک معضل اساسی برای مردم این استان تبدیل شده است، وی همچنین 23 بهمن ماه سال 98 عنوان کرده بود که کمیت در توسعه خدمات داده و اینترنت در کشور پیشرفت چشمگیری کرده است اما مطالبه مردم ارتقا کیفیت است که در طول ماه‌‌های پیش ‌رو این امر اجرایی خواهد شد که تاثیر بی‌نظیری در کیفیت اینترنت خواهد داشت! شاید هدف از عنوان کیفیت بی‌نظیر اینترنت به صفر رساندن سرعت اینترنت در مناطق روستایی باشد که در حد مطلوب و عالی عملی شده است!

وزیر ارتباطات همچنین از دسترسی به اینترنت نسل پنجم ارتباطات همراه 5G و توسعه فناوری اشیا IOT به عنوان برنامه مهم در سال 98 یاد کرده بود و در سال جاری برنامه‌ریزی شد تا نسخه 5G در پنج نقطه از تهران ارائه خدمت کند و این در حالی است که نخستین مرحله از اینترنت نسل پنجم یکم مرداد ماه سال جاری در پژوهشکده ارتباطات تهران راه‌اندازی شده است اما نکته قابل تامل این است که وزیر ارتباطات تمام توان و ایده‌های خود را که قدرت اجرایی دارند جمع کرده، در تهران به اجرا در می‌آورد تا فقط پایتخت نشین‌ها را از خود راضی نگه دارد. با این تفاسیر به نظر می‌رسد آذری جهرمی وزارت خود را تنها محدود به یک استان کرده است و تصمیماتی که می‌گیرد نمی‌تواند در سطح کشور گسترده شود و مورد استفاده همگان قرار گیرد. وی خود را کاملا به خواب زده است تا گلایه‌‌ها و شکایات مردمی را که همچون سیل از اوضاع به هم ریخته اینترنت به سمتش سرازیر می‌شود را نادیده بگیرد.

با این حال آذری جهرمی باز هم در سال 98 وعده داده بود تا جاده‌ها و تمام روستا‌های کشور به اینترنت نسل سه و چهار متصل شود و قرار بر این بود که تا پایان دولت دوازدهم 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار به اینترنت پر‌سرعت متصل شود تا با استفاده از مزایای آن موجب رونق اقتصادی در روستا‌ها شود، وعده‌هایی که تماما در حد یک ایده پوچ تاکنون باقی مانده زیرا با اینکه سال 98 تمام شده و پنج ماه از سال 99 نیز می‌‌گذرد تنها 64 درصد از روستا‌های استان زنجان به اینترنت بی‌سرعتی که پرسرعتش می‌نامند و هیچ کارایی ندارد، متصل شده است و عملا جاده‌های استان نیز از دسترسی به اینترنت نسل سه و چهار نیز بی‌بهره‌اند.  

در پایان باید گفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب نظام‌نامه uso در راستای بهبود شاخص‌‌های زندگی روستاییان و مناطق محروم کمتر توسعه یافته ملزم است امکان استفاده از خدمات مخابرات، پست و فناوری اطلاعات را در این مناطق فراهم کند و وزارت ارتباطات به عنوان متولی این قضیه باید از سایر ارگان‌‌های مرتبط درباره اجرای uso مطالبه‌‌گری کند، اما با کمال تأسف uso آنطور که باید در مناطق محروم اجرایی نشده است و هنوز روستاییان از ابتدایی‌ترین خدمات ارتباطی خصوصا در استان زنجان محروم هستند.

با این اوضاع کاملاً مشخص است که به وعده‌های کاغذی وزیر بی‌‌تجربه جوان نمی‌توان دل بست و امیدوار بود زیرا بسیاری از وعده‌هایی که داده در حد حرف باقی مانده و به مرحله عمل نرسیده است. از سوی دیگر باید این نکته را ذکر کرد که مسئولان استانی در زنجان نیز کاملاً خود را به خواب خوش بی‌مسئولیتی زده‌اند و هیچ اقدام گره‌گشا برای حل مسائل مذکور بر‌ نمی‌دارند.چرا که اگر قرار بر حل مسئله بود باید تا حال حاضر مشکلات اینترنت و آنتن‌دهی که چندین بار به ارگان‌های مربوطه اطلاع داده شده است، حل می‌شد اما همچنان مسئله با قوت خود باقی است. با این حال حل نشدن این مسائل نشان از ضعف مدیریت در تمام ارگان‌هایی دارد که در ارتباط مستقیم با فناوری ارتباطات و اطلاعات در استان هستند، اما مدیران خود را ملزم به رسیدگی این معضل‌ها نمی‌دانند اما مردم باز همچنان امیدوارند تا مشکل در هم تنیده اینترنت و آنتن‌دهی موبایل هر چه سریع‌تر توسط مسئولان حل شود.

وزارت آموزش و پرورش با انتشار نتایج نظرسنجی درباره شاد اعلام کرد: ۸۴ درصد معلمان و دانش‌آموزان برای آموزش مجازی در سال تحصیلی جدید از شاد استفاده می‌کنند.

وزارت آموزش و پرورش در بستر شبکه شاد نظر سنجی را درباره نحوه عملکرد این پیام رسان انجام داده بود.

سؤالاتی که در این نظرسنجی مطرح شد، بدین ترتیب بود:

1. آیا برای آموزش مجازی در سال تحصیلی جدید از شاد استفاده می‌کنید؟ 

84 درصد بله. 16 درصد خیر.

2.به نظر شما برای آموزش تعاملی در هر گروه کلاسی با استفاده از قابلیت پخش زنده شبکه شاد، مهمترین چالش شما کدام است؟

53 درصد هزینه ترافیک مصرفی. 26 درصد دسترسی به شبکه و زیرساخت اینترنت. 21 درصد آموزش نحوه استفاده از پخش زنده.

3. رایگان شدن ترافیک مصرفی در شبکه شاد تا چه حد برای شما مهم است؟

5 درصد کم. 5 درصد متوسط. 14 درصد زیاد و 76 درصد خیلی زیاد.

4. آیا دوستانی دارید که در صورت رایگان نبودن ترافیک شاد، اصلا امکان حضور در کلاس مجازی را نداشته باشند؟

69 درصد بله و 31 درصد خیر.

هم‌ اکنون، انتشار نتایج این نظرسنجی توسط وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است:

" نظر سنجی بزرگی در برنامه شاد برگزار شد که 200 هزار دانش‌آموز  و معلم در آن شرکت کردند.

در این نظرسنجی 84 درصد دانش‌آموزان و معلمان اعلام کرده‌اند برای آموزش مجازی در سال تحصیلی جدید از شبکه شاد استفاده می‌کنند.

همچنین، 90 درصد خواستار رایگان شدن ترافیک مصرفی شاد هستند.

به علاوه اکثریت شرکت کنندگان، مهم ترین چالش استفاده از قابلیت پخش زنده live را که هم اکنون در شبکه شاد فعال شده است "هزینه ترافیک مصرفی" می‌دانند.

برنامه شاد در سال تحصیلی گذشته با آموزش آنلاین بیش از 11 میلیون دانش‌آموز 70 درصد آنها را تحت پوشش قرار داد.

همچنین رضایت 85 درصدی دانش‌آموزان از برنامه شاد نشان دهنده این است که این برنامه به بخشی از اهدافی که آموزش و پرورش داشته است، برسد و این وزارت‌خانه آمادگی کامل برای شروع سال تحصیلی جدید را دارد".

به گزارش تسنیم، پیش از این محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در صفحه  شخصی خود در یک نظر سنجی اعلام کرده بود: "داریم برای تحقق عدالت آموزشی و ارائه بسته‌های رایگان برای معلمان و دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید، برنامه‌ریزی می‌کنیم".

نتایج نظرسنجی او البته با نتایج نظر سنجی وزارت آموزش و پرورش متفاوت بود به گونه‌ای که 27 درصد مخاطبان گفته بودند از شاد استفاده می‌کنند و  73 درصد از سایر ابزارها.

سؤالاتی که در این نظر سنجی مطرح شده و درصد آرا تا این لحظه بدین شرح است:

سؤال اول: برای آموزش مجازی از اینترنت خانگی (وای فای) استفاده می‌کنید یا اینترنت تلفن همراه؟

52 درصد همراه و 48 درصد خانگی.

سؤال دوم: آیا شما برای آموزش مجازی از "شاد" استفاده می‌کنید یا از سایر پیام‌رسان‌ها و ابزارها؟

73 درصد سایر ابزارها و 27 درصد "شاد"

سؤال سوم: آیا هزینه اینترنت شما یا استفاده از آموزش مجازی افزایش یافته است؟

10 درصد خیر و 90 درصد بله.

سؤال چهارم: در سال تحصیلی گذشته کدامیک برای شما چالش بزرگتری بود، هزینه شبکه یا کیفیت خدمات "شاد"؟

59 درصد هزینه و 41 درصد کیفیت.

گزارش عملکرد وزارت ارتباطات تا مرداد 99

دوشنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۹، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

عملکرد وزارت ارتباطات در دولت یازدهم و دوازهم حکایت از روند رشد فعالیت‌ها در تمام زمینه‌ها دارد. پیش‌بینی وزارت ارتباطات این است که تا پایان سال ۱۴۰۰ همه خدمات دولت به صورت الکترونیکی ارائه شود.

در مرکز اقتصاد دیجیتال، شرکت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) قرار دارند. از اپراتورهای تلفن همراه گرفته تا شرکت‌هایی که خدمات میزبانی و ابری ارائه می‌دهند. شرکت‌های نرم‌افزاری که توسعه نرم‌افزارها را نیز بر عهده دارند در این مرکز هستند.

سهم اقتصادی این هسته مرکزی البته بزرگ نیست و در کشورهای مختلف بین ۲تا۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است و در ایران در سال گذشته رسیده است به ۳.۴ درصد که نسبت به سال ۹۵ رشد ۵۲درصدی را تجربه کرده است (در برابر با رشد اقتصادی منفی ۴ درصدی سال ۹۷).

به گزارش ایرنا در آغاز دولت یازدهم سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور، ۲.۶ درصد بود که در پایان سال گذشته به ۶.۵ درصد رسید. پیش‌بینی وزارت ارتباطات این است که تا پایان امسال،  سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص کشور به ۶.۸۷ درصد برسد و یک سال بعد شرایط طوری پیش برود تا بتوان این درصد را به۷.۴۵ درصد افزایش داد.

 

ضریف نفود تلفن همراه و اینترنت

ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور در مسیر توسعه روزافزون قرار دارد. در آغاز دولت یازدهم ضریف نفود روی عدد ۸۳ درصد بود ، در سال ۹۸ این عدد به ۱۳۹درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال ۱۴۶ درصد را رد کند. ۱۴۸ درصد ضریب نفوذ تلفن همراه، عددی است که باید تا پایان سال ۱۴۰۰ آن را تجربه کنیم.

ضریب نفوذ پهن‌باند سیار نیز مانند تلفن همراه به سمت توسعه سیر کرده است. با شروع دولت یازدهم ضریب نفوذ پهن‌باند ۱.۵۳ درصد بوده که پایان سال گذشته این عدد به ۷۶.۵ درصد رسیده است. پیش‌بینی به این سمت می‌رود که تا پایان امسال ضریب نفوذ به عدد ۸۶.۹  برسد و انتهای امسال شاهد ضریب نفوذ ۸۸.۹ درصدی باشیم.

 

سرعت اتصال به اینترنت

متوسط سرعت دسترسی مشترکین ثابت به شبکه ملی اطلاعات در آغاز دولت یازدهم۰.۲۵۶ مگابیت بر ثانیه (میزان تعیین سرعت اتصال به اینترنت) بودکه در پایان سال گذشته به عدد ۷ رسید. ۱۰ مگابیت برثانیه عددی است که تا پایان امسال پیش‌بینی شده و در سال ۱۴۰۰ نیز باید منتظر عدد ۱۴ باشیم.

متوسط سرعت دسترسی مشترکین سیار به شبکه ملی اطلاعات در شروع دولت یازدهم ۰.۲۱۸ مگابیت بر ثانیه بود و با گذشت ۶ از آغاز دولت این عدد افزایش پیدا کرد و ۶ رسید. تا پایان سال ۹۹ شاهد سرعت ۱۰ مگابیت بر ثانیه خواهیم بود و تا پایان ۱۴۰۰ نیز این عدد به ۱۴ مگابیت بر ثانیه می‌رسد.

 

خانوارهای ایرانی با دسترسی ۸۵ درصدی به اینترنت

۳۷.۸ درصد از خانوارهای ایرانی در آغاز دولت یازدهم به اینترنت دسترسی داشتند. در پایان سال ۹۵ این عدد به ۸۴.۵ درصد رسید. ۸۵ درصد، پیش‌بینی است که برای میزان دسترسی ایرانیان به اینترنت در پایان امسال در نظر گرفته شده است. سال آینده نیز این عدد به ۸۷ درصد خواهد رسید.

 

تمام روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند

تعداد روستاهای دارای دسترسی به شبکه ملی اطلاعات در سال گذشته ۳۲ هزار روستا بود که تا پایان امسال به عدد ۳۹ هزار و ۴۶۵ خواهد رسید. این تعداد روستا شامل تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور شده و توسعه در این حوزه به خط پایان نزدیک می‌شود.

 

۱۰۰درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی

تعداد سرویس کاربردی سکوی دولت همراه، در آغاز دولت یازدهم عدد صفر بود که در پایان سال گذشته به ۶۵ سرویس رسید. تا پایان امسال سرویس‌ها به ۷۸ سرویس ارتقا پیدا خواهد کرد و در نهایت به عدد ۹۳ خواهد رسید.

میزان ارائه خدمات دولت به صورت الکترونیکی در آغاز دولت یازدهم تنها ۱۰درصد بود که سال گذشته به ۶۵ درصد رسید، تا پایان امسال خدمات دولت به صورت الکترونیک مرز ۸۰ درصد را رد می‌کند و پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که تا پایان سال آینده ۱۰۰ درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد.

 

اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات

تعداد دستگاه‌های متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات در سال گذشته ۲۴۱ دستگاه بود که تا پایان امسال به ۲۸۹ دستگاه می‌رسد، هدف بعدی ۳۴۶ دستگاه است.

شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در آغاز دولت رتبه ۱۰۶ را داشت که سال گذشته رتبه به پله ۸۶ صعود کرد. انتهای امسال رتبه ۸۱ در انتظار ایران است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال بعد رتبه ۷۶ جایگاهی باشد که ایران به خود اختصاص می‌دهد.

مجموع تعداد ماهواره‌های بومی توسعه داده شده در آغاز دولت یازدهم ۳ دستگاه بود که در پایان سال گذشته به هشت ماهواره رسید. تا پایان امسال تعداد ماهواره‌ها به ۱۱ افزایش پیدا می‌کند و سال آینده به این تعداد یک عدد اضافه خواهد شد.

تعداد خدمات نوین پستی در دولت یازدهم ۱۰ خدمت بود که سال ۹۸ به ۳۷ خدمت رسید. امسال یک خدمت دیگر اضافه شده است و سال آینده خدمات پستی به۴۰ خدمت افزایش پیدا خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) گفت: در خواست وزارت ارتباطات درباره تعیین تعرفه صنعتی برای دیتا سنترها در حال بررسی است تا راهکار مناسب آن تدوین شود.

«محمد حسن متولی زاده» افزود: تاکنون عنوان صنعت به بخشی تعلق می گرفته که کالایی را تولید می کند و بر این اساس تعرفه برق تعیین می شد.
وی ادامه داد: اکنون که بحث دیتا سنترها مطرح شده لازم است بررسی های کارشناسانه انجام شده و بعد تعرفه تعیین شود.

متولی زاده گفت: بررسی‌ها در این زمینه آغاز شده و پس از بدست آمدن نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش ایرنا وزیر ارتباطات با ارسال نامه‌ای از وزیر نیرو درخواست کرد که محاسبه تعرفه برق مراکز داده (دیتا سنتر) همانند تعرفه برق صنعتی انجام شود.

احداث دیتاسنترها برای توسعه زیرساخت‌های کشور در دولت دوازدهم و بیش از همه در یک سال اخیر در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته است.  توسعه زیرساخت‌های کشور که رئیس جمهوری نیز به آن تاکید کرده است، با استفاده از بستر مراکز داده قابل انجام است.  

 بالا بودن هزینه برق مصرفی برای شرکت‌های فعال در حوزه دیتاسنتر از آن دست مسائلی است که مدت‌هاست مطرح می‌شود و چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است.

مدیر عامل توانیر در باره امکان استفاده از ذخیره سازهای انرژی هم گفت: قیمت های خرید و فروش برق تعیین شده است و بر این اساس از سرمایه گذارانی که تمایل به ایجاد ذخیره سازهای برق دارند استقبال می شود.

فداحسین مالکی گفت: دغدغه های مردمی در خصوص مدیریت کنونی فضای مجازی برای خانواده ها افسردگی و نگرانی را به همراه می‌آورد و در واقع این رها بودن آن تهدیدی برای امنیت روانی جامعه است.

به گزارش عصرهامون، رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در دیدار هیئت دولت که به صورت ویدیویی انجام شدند، فرمودند: "موضوع فضای مجازی بسیار مهم است؛ ما هم اهمیت فضای مجازی را و اینکه بخشی از زندگی مردم شده است، قبول داریم اما بحث ما در مورد فضای مجازی این است که این عرصه از خارج مدیریت و هدایت میشود و ما نمیتوانیم مردم را بی پناه رها کنیم. عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت روسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی شود. شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد که این اجزا از زمانبندی ها عقب هستند"
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و اهمیت این موضوع و دغدغه های جدی خانواده ها در خصوص فضای مجازی، با فدا حسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت و گویی انجام شده است، وی به خبرنگار ما گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری از طریق مجازی با هیئت دولت در فرازهای مختلفی بود که بخشی از بیانات ایشان به رها بودن فضای مجازی اختصاص داشت.
مالکی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب فرمودند که فضای مجازی ضرورتی است که جامعه از آن استفاده می کند، اما نکته مهم این است که فضای مجازی مدیریت نمی‌شود و رها شده است و به واسطه آن لطمه های سنگینی از جهات مختلف به کشور و خانواده ها وارد می‌شود.
نماینده مردم زاهدان اذعان کرد: این لطمه ها در حوزه خانوادگی بین جوانان و نوجوانان و حتی در سطوح مختلف کشور و انقلاب مشهود است، در همین راستا از وزیر ارتباطات خواسته شد تا به مجلس بیاید، اما حرف های خوبی نزد و متکبرانه جواب داد، اشتباه وی این بود که فکر می کرد مجلس یازدهم مانند بقیه مجالس است که بیاید سمبل کاری کند و برود.
وی تصریح کرد: به دنبال این هستیم که جهرمی یک بار دیگر به مجلس بیاید، هم حرف هایش را اصلاح کند و هم طرح و برنامه ارائه دهد، ما در مجلس هم نیروهای خوبی در این بخش داریم که از پس پاسخ های آقای جهرمی برمی‌آیند.
به گفته مالکی، این نگرانی و دغدغه که مقام معظم رهبری فرمودند در جامعه و خانواده ها هم وجود دارد، باید شورای عالی فضای مجازی تحرک لازم را در این خصوص داشته باشد اما تا جایی که ما اطلاع داریم جلسات آن نیم بند تشکیل می‌ شود که این به مصلحت نیست و به واسطه آن اساس نظام انقلاب توسط معاندان و مخالف این کشور از طریق فضای مجازی مورد هدف قرار گرفته می‌شود، از این جهت این دغدغه در جامعه وجود دارد که به خوبی توسط رهبری بیان شد.
وی با بیان این که انحصار طلبی و منافع اقتصادی عده ای خاص از تبعات عدم وجود شبکه ملی اطلاعات است، تصریح کرد: انحصار طلبی کار درستی نبوده و به مصلحت نیست، یکی از دغدغه هایی که در مجلس مطرح شد، همین بود که پاسخ های مطرح شده از سوی جهرمی در این باره قانع کننده نبود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد: این گونه نیست که یک جریان خاص سیاسی در انحصار عده ای فرصت طلب قرار بگیرد، این خطرات خودش را دارد، درست است که با فرصت هایی همراه بوده اما تهدیدات آن به شدت بالاست، از این بابت حتما اقدام هایی صورت بگیرد که در کمیسیون امنیت ملی نسبت به این قضیه حساس شدیم و حتی برخی نماینده ها مسئولیت گرفتند در این باره کار کنند.
وی تاکید کرد: حساسیت موضوع به حدی بالاست که کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون حاکمیتی به آن ورود جدی پیدا کرده است.
مالکی با بیان این که عقب نگه داشتن کشور از توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ماحصل دیگر نداشتن شبکه ملی اطلاعات است، تصریح کرد: همچنین این موضوع موجب شده است که استقلال سایبری و فضای مجازی ما خدشه دار شود.
وی اذعان کرد: باید در تکنولوژی و دستاوردهای علمی در حوزه های دفاعی، اقتصادی و سیاسی از فرصت ها استفاده کنیم که منوط به این است که شبکه ملی اطلاعات از انحصار درآید، کنترل و هدایت باشد، چراکه رهاشدگی آن خطرات خاص خودش را به همراه دارد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس با تاکید بر این که فضای مجازی کنونی امنیت روانی مردم را هم تهدید می کند، گفت: دغدغه های مردمی در خصوص مدیریت کنونی فضای مجازی برای خانواده ها افسردگی و نگرانی را به همراه می‌آورد، به گونه ای که والدین مدام به دنبال این هستند که فرزندشان با دستگاهی که در دست دارند چه می کنند و در پی استفاده شان از فضای مجازی چه اتفاقی می افتد.
وی گفت: متاسفانه به دلیل رها بودن فضای مجازی، امنیت جامعه  به خطر می‌افتد، به گونه ای که در برخی استان های کشورمان گزارش های خوبی نداریم و موضوع نگران کننده است، بنابراین دولت باید این مهم را جدی بگیرد.

شفقنا- رهبر انقلاب اسلامی در نشست تصویری با هیئت وزیران بمناسبت هفته دولت تاکید کردند: اقتصاد کشور به هیچ وجه نباید به تحولات خارجی پیوند بخورد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی صبح روز یکشنبه به مناسبت هفته دولت در ارتباط تصویری با رئیس جمهور و اعضای دولت، سال آخر فعالیت دولت یازدهم را فرصتی خوب برای افزایش خدمات در حوزه های مختلف خواندند و با بیان نکاتی درباره مسائل مهم اقتصادی همچون تولید، سرمایه گذاری، ارزش پول ملی و نیز فضای مجازی تأکید کردند: باید با جدیت کامل موانع تولید را رفع و برای حل مشکلات همت بیشتر گماشت.

رهبر انقلاب اسلامی یکی از موارد ضروری برای برطرف کردن موانع و ایجاد اصلاحات ساختاری را «راه اندازی سامانه های اطلاعاتی و اتصال این سامانه ها» به یکدیگر برشمردند و با یک تذکر مهم، سخنان خود را درباره مسائل اقتصادی کشور به پایان رساندند.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان، موضوع فضای مجازی را بسیار مهم خواندند و گفتند: ما هم اهمیت فضای مجازی را و اینکه بخشی از زندگی مردم شده است، قبول داریم اما بحث ما در مورد فضای مجازی این است که این عرصه از خارج مدیریت و هدایت می‌شود و ما نمی‌توانیم مردم را بی پناه رها کنیم.
حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، افزودند: تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت روسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی شود.
ایشان گفتند: شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد که این اجزا از زمان‌بندی ها عقب هستند.

 

بخش عمده‌ای از مسئولیت‌های وزارت ارتباطات در شبکه ملی اطلاعات اجرایی شده است
در همین راستا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بخش عمده‌ای از مسئولیت‌های وزارتخانه متبوعش در حوزه زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات انجام شده است و امیدواریم تا پایان سال جاری قابل لمس باشد.

به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی درباره وضعیت شبکه ملی اطلاعات، گفت: بخش عمده‌ای از مسئولیت‌های ما در حوزه زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات انجام شده است؛ براساس سندی که در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده در لایه‌ی زیرساخت‌های ارتباطی و لایه زیرساخت‌های خدماتی موجودیت‌هایی وجود دارد که بخش عمده‌ای از آنها تاکنون شکل گرفته و تعدادی دیگر نیز باید ایجاد شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: خدمات و محتوا موضوع مهمی است که پس از آماده شدن زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، باید دید خدمات و محتوا چگونه توسعه می‌یابد.

وی با بیان اینکه اگرچه ایجاد خدمات پایه در شبکه ملی اطلاعات وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است اما سایر خدمات وظیفه سایر دستگاه‌ها است، اضافه کرد: بخش‌های مربوط به وزارت ارتباطات با سرعت مناسب پیش می‌رود و امیدواریم تا پایان سال جاری در بخش زیرساخت‌ها آنچه در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات تصویب شده، قابل لمس باشد.

پایه‌گذاری سنت عجیب قطع اینترنت در کشور

يكشنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۹، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود تأکید همیشگی روی مفاهیم و اصطلاحاتی مثل اقتصاد دیجیتال، اکوسیستم استارتاپی و فناوری به‌نظر می‌رسد قبح قطع اینترنت در حال از بین رفتن است. بعد از قطعی سراسری اینترنت کشور در آبان‌ماه به‌خاطر مسائل امنیتی که باعث ضرر هنگفت کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها شد، حالا حتی برگزاری کنکور سراسری هم می‌تواند بهانه‌ای برای قطع اینترنت در مناطق مختلفی از شهرها ازجمله پایتخت باشد.
تخلف برخی از داوطلبان برای انتشار سؤالات کنکور به‌خاطر همراه داشتن موبایل و عکس گرفتن از آن در جلسه با غفلت مراقبان بوده، اما پاسخ به آن با قطع اینترنت داده می‌شود.
احتمال زیاد طی روزهای اخیر افراد زیادی که محل کار یا خانه‌شان در نزدیکی حوزه‌های مهم برگزاری کنکور بوده با طعم تلخ عدم‌امکان اتصال به اینترنت موبایل روبه‌رو بوده‌اند. بیشتر از ۸۵ درصد مردم کشور از اینترنت موبایل استفاده می‌کنند و قطع کردن اینترنت می‌تواند فعالیت آنلاین آنها را به‌طور کامل مختل کند. ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور هر چند با تأیید این مسئله گفته است اینترنت موبایل در محدوده برخی از حوزه‌ها قطع یا مختل شده اما از لحاظ فنی هر آدم تازه‌کاری هم می‌داند که قطع اینترنت موبایل به‌صورت نقطه‌ای امکانپذیر نیست.

به‌عبارت ساده‌تر وقتی مثلا مصلای‌ تهران حوزه برگزاری آزمون است، نیاز است که ارتباطات دیتا روی همه بی‌تی‌اس‌های منطقه قطع شود و به همین‌خاطر فردی که دفتر کار یا خانه‌اش هم چند کیلومتر دورتر از مصلی باشد با قطعی اینترنت روبه‌رو می‌شود. درواقع قطع اینترنت موبایل از سوی اپراتورها به‌صورت یک منطقه کامل صورت می‌گیرد و به همین‌خاطر میلیون‌ها نفر با مشکل قطع اینترنت به‌خاطر کنکور روبه‌رو شده‌اند.
وزیر ارتباطات هم تأکید داشته که وزارت علوم درخواست کرده که در برخی حوزه‌ها، دیتای موبایل قطع شود.
پس از حوادث آبان، اکنون قطع اینترنت به‌خاطر کنکور به‌نظر نشان می‌دهد که مسئولان اینترنت را هنوز وسیله‌ای برای سرگرمی تصور می‌کنند که برای هر مشکلی نخستین اقدام‌شان می‌تواند درخواست و حکم به قطع این شریان حیاتی کسب‌وکارها و زندگی مردم باشد. قطع اینترنت حتی برای چند ساعت و به‌صورت منطقه‌ای هم فعالان استارتاپی و مردم را به یاد کابوس قطع کامل یک هفته‌ای اینترنت در کشور انداخته است.

 

اقدام بی‌سابقه در جهان
در هیچ کجای دنیا نمی‌توانید جایی را پیدا کنید که برای برگزاری یک آزمون همه اپراتورهای کشور را موظف به قطع اینترنت کنند! در همه جای دنیا اگر نیاز به عدم‌دسترسی به شبکه جهانی احساس شود از دستگاه‌های جمر استفاده می‌شود که می‌تواند در شعاع محدودی مثل حوزه امتحانی اتصال به اینترنت را غیرممکن کند.

جمر یا پارازیتور دستگاهی برای ایجاد نویز سفید در دامنه بالاست که برای حذف امواج مؤثر فرکانس بالا استفاده می‌شود. در اصطلاح تجاری به این دستگاه کور‌کننده آنتن موبایل یا مسدود‌کننده نیز اطلاق می‌شود.
به‌نظر می‌رسد که مسئولان برگزاری کنکور به‌خاطر عدم‌هماهنگی برای نصب جمر در حوزه‌های بزرگ یا نیاز به داشتن تماس تلفنی تصمیم گرفته‌اند در عوض در نامه‌ای به وزارت ارتباطات خواستار قطع اینترنت شوند.
تیرماه سال گذشته هم اینترنت موبایل در زمان برگزاری کنکور قطع شده بود. در آن زمان وزیر ارتباطات درخصوص قطعی اینترنت در روز کنکور گفته بود: روز کنکور در ۲۱۰ نقطه اختلال شبکه اینترنت داشتیم تا امنیت سؤال‌های مطرح شده حفظ شود و چنین تصمیم گرفته شد که دسترسی به نت محدود شود.

وزیر ارتباطات سال گذشته هم نسبت به این مسئله و درخواست قطع اینترنت از سوی وزارت علوم انتقاد کرده بود. محمدجواد آذری‌جهرمی سال گذشته گفته بود: در زمان قطع اینترنت مسافرت بودم و به محض اینکه به تهران رسیدم گفتم موضوع پیگیری و سریع نت وصل شود که گفتند برای امنیت کنکور انجام شده است. گفتم می‌توانستند از جمر استفاده کنند و چرا شبکه اینترنت قطع شده است؟

 

اعتراض کسب و کارها
قطع اینترنت در مناطق برخی حوزه‌های کنکور باعث اعتراض‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی طی روزهای اخیر شد. کسانی که با تشویق‌های دولتی پایه زندگی و کار خود را روی اینترنت گذاشته‌اند با این پرسش مواجه بودند که چطور می‌توانند با اقدام‌های این چنینی فعالیت کنند؛ به‌ویژه در شرایطی که به‌خاطر کرونا تأکید بسیار زیادی روی دورکاری وجود دارد و عده زیادی در محل کار یا خانه خود به‌خاطر کنکور حتی امکان دریافت ایمیل یا فرستادن یک پیغام را نداشتند. این در حالی است که طی سال‌های اخیر تلاش بسیاری شده تا سبک زندگی مردم تغییر کند و در زمینه‌های مختلف مثل خرید، کارهای بانکی و... همه از اینترنت استفاده کنند. ریخته شده قبح قطع اینترنت مهم‌ترین نگرانی فعالان اکوسیستم فناوری کشور است.

نیما نامداری فعال حوزه استارتاپی در گفت‌وگو با همشهری درباره قطع اینترنت می‌گوید: آدم‌ها وقتی به چیزی امید می‌بندند دست به مقایسه آن می‌زنند. به همین‌خاطر مردم مقایسه می‌کنند که در کشورهای دیگر چقدر دولت‌ها برای داشتن زیرساخت‌های امن، یکپارچه و قابل اتکا برای استارتاپ‌ها تلاش می‌کنند. وقتی می‌بینند به‌دلیلی که کاملا خارج از کنترل ماست، ناگهان تقریبا همه‌‌چیز متوقف می‌شود، به‌شدت به امید آدم‌ها لطمه می‌خورد. اکثر آدم‌های درگیر این حوزه، جوان‌ها هستند و این صدمه به امید را به‌سادگی نمی‌توان جبران کرد؛ چون آنها آدم‌هایی هستند که حساسیت و بلندپروازی بیشتری دارند و امیدشان از کسی که 70-60 ساله است، شکننده‌تر است.
شاید باید همه مقام‌های دولتی درک کنند که اینترنت دیگر تنها وسیله‌ای برای سرگرمی و تفریح نیست! اینترنت شریان اصلی و رگ حیات هزاران کسب و کار است و زندگی میلیون‌ها نفر در کشور به آن بستگی دارد. یک دقیقه اختلال و قطع اینترنت هم می‌تواند به ضرر و سختی میلیون‌ها نفر تمام شود و این قطعی و اختلال #حق_الناس به گردن مسئولان است. 

وزیر ارتباطات با ارسال نامه‌ای از وزیر نیرو درخواست کرد که محاسبه تعرفه برق مراکز داده (دیتا سنتر) همانند تعرفه برق صنعتی انجام شود.

احداث دیتاسنترها برای توسعه زیرساخت‌های کشور در دولت دوازدهم و بیش از همه در یک سال اخیر در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته است.  توسعه زیرساخت‌های کشور که رئیس جمهوری نیز به آن تاکید کرده است، با استفاده از بستر مراکز داده قابل انجام است.  

به گزارش ایرنا بالا بودن هزینه برق مصرفی برای شرکت‌های فعال در حوزه دیتاسنتر از آن دست مسائلی است که مدت‌هاست مطرح می‌شود و چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است.  

اما نامه‌ وزیر ارتباطات به وزیر نیرو نشان می‌دهد که این وزارتخانه تقریبا ۶ ماه است، ماجرای محاسبه برق مصرفی دیتاسنترها با تعرفه صنعتی را به طور جدی دنبال می‌کند.

در این نامه که به تازگی منتشر شده است وزیر ارتباطات از وزیر نیرو خواسته با توجه به شرایط ویژه کشور در زمان کرونا و افزایش استفاده از خدمات الکترونیکی، محاسبه هزینه‌های برق مصرفی مراکز داده دارای گواهینامه از  وزارت ارتباطات، به صورت صنعتی محاسبه شود.

تاکنون با این درخواست موافقت نشده بدین دلیل که از نظر وزارت نیرو و با تکیه بر طبقه‌بندی‌های بین‌المللی خدمات، مراکز داده در زیر گروه فعالیت کامپیوتر طبقه‌بندی می‌شود و در این راستا ارایه خدمات مراکز داده در گروه فعالیت‌های خدماتی و نه صنعتی است.

«محمدجواد آذری جهرمی» در ۱۲ تیرماه سال جاری نیز نامه دیگری ارسال و خاطر نشان کرده است: موافقت با این درخواست، رشد استفاده از اینترنت و خدمات الکترونیکی ضرورت تقویت و توسعه مراکز داده داخلی به عنوان زیرساخت مهم و حیاتی را برای جلوگیری از خروج داده از کشور و همچنین حفظ امنیت آن برای استقرار شبکه ملی اطلاعات افزایش می‌دهد.

وزیر ارتباطات همچنین در نامه دیگری که ۲۶ مرداد ماه به وزارت نیرو ارسال شده، تاکید کرده است: به منظور رفع نیازهای پردازشی و ذخیره‌سازی برای تحقق خدمات مختلف دیجیتال و در نظر گرفتن ورود پرشتاب فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی، مراکز داده، نقش حیاتی ایفا می‌کنند.

او در ادامه این نامه با اشاره به مکاتبات قبلی بین این دو وزارتخانه نوشته است که مراکز داده در افق پنج ساله پیش رو به عنوان یکی از منابع بزرگ مصرف‌کننده انرژی و آلاینده زیست‌محیطی پیش‌بینی شده‌اند، بنابراین لازم است ساماندهی و استانداردسازی فعالیت‌های آنها از چالش‌های پرمخاطره آتی به ویژه در حوزه تامین انرژی و محیط زیست صورت گیرد.  

آذری جهرمی افزوده است: طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی «آیسیک»، نوعی طبقه‌بندی است که کشورها با پذیرش آن به عنوان یک الگوی ملی، طرح‌ها و گزارش های آماری در سطح ملی را براساس آن تنظیم و در انتشار، تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری استفاده کرده‌اند. بنابراین هدف عمده آن ارائه مجموعه‌ای از دسته‌بندی‌های فعالیتی است که هنگام تفکیک آمارها بر حسب این قبیل فعالیت‌ها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و استفاده از آن به عنوان طبقه‌بندی رشته فعالیت‌ها یا کالاها و خدمات گزینه مطلوبی محسوب نمی‌شود، بنابراین تخصیص ندادن تعرفه تولید به مراکز به واسطه طبقه‌بندی آیسیک، جای تامل دارد.

در ادامه وزیر ارتباطات تاکید کرده که نقش مراکز داده در عصر اطلاعات مانند نقش کارخانه‌های تولیدی در عصر صنعتی است و از این مراکز می‌توان هم به عنوان یک صنعت و هم به عنوان تولیدکننده و تامین‌کننده بسترهای خدمات محتوایی و فرهنگی نام برد.

آذری جهرمی در این نامه یادآور شده که تاکنون وزارت نیرو به روش‌های غیرمستقیم، تعرفه تولید یا حتی فرهنگی را به این مراکز تخصیص داده و بسیاری از مراکز داده با دریافت پروانه بهره‌برداری تولید نرم‌افزار از وزارت صنعت یا با استفاده از عناوین فرهنگی، با ارائه خدمات به صورت تجاری از تعرفه فرهنگی بهره گرفته‌اند.

جهرمی هدف از این درخواست را رسیدن به راه‌حل منطقی در تعامل با وزارت نیرو به منظور «سامان‌دهی و توزیع نظام‌مند و عادلانه این امر و برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از بیت‌المال و ایجاد رقابت منصفانه در این صنعت اعلام کرد.

وزیر علوم می‌گوید که اینترنت رایگان در اختیار دانشجویان قرار داده شده است در‌حالی‌که دانشجویان نه‌تنها چنین ادعایی را رد می‌کنند، بلکه نسبت به هزینه زیاد این نوع آموزش و گران شدن بسته‌های اینترنتی اعتراض دارند.
به گزارش ایسکانیوز، آموزش حضوری در دانشگاه‌ها با شیوع کرونا جای خود را به آموزش مجازی داد. ضعف زیرساخت‌های اینترنتی کشور و کمبود ظرفیت پهنای باند کشور مشکلات زیادی برای آموزش و امتحانات غیرحضوری دانشجویان به وجود آورد. درحالی که به دانشجویان وعده اینترنت رایگان داده شده بود، این وعده عملی نشد و آموزش مجازی هزینه‌های مضاعفی نیز بر دانشجویان تحمیل کرد.
 

وعده اینترنت رایگان وزیر ارتباطات

بعد از تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها به خاطر شیوع کرونا، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در یک توئیت وعده رایگان شدن کلاسهای آموزشی مدارس و دانشگاهها را داد و نوشت: «با توجه به احتمال تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان سال، برای همکاری با وزارت علوم و آموزش و پرورش، امکانات ویژه‌ای را جهت آموزش مجازی و از راه دور فراهم کردیم تا میلیونها دانش‌آموز و دانشجوی عزیز، ضمن حفظ سلامت خود از تحصیل علم جا نمانند.»

آذری جهرمی گفته بود؛ ترافیک تمام کلاس‌های آموزشی مجازی که مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم بوده برای کاربران رایگان خواهد بود.

وی در 31 اردیبهشت ماه در توئیتی نوشت: «استفاده رایگان دانشگاه‌ها، حوزه‌ها‌ی علمیه، اساتید و دانشجویان عزیز از سامانه‌های آموزش مجازی، برای یک ماه دیگر تمدید شد.» این توییت با واکنش طنز بسیاری از کاربران مواجه شد و برای دانشجویان این سوال پیش آمد که اینترنت از چه زمانی رایگان شد که حالا تمدید شده باشد.

 

حرف‌های ضد ونقیض وزیر علوم

منصور غلامی وزیر علوم در نشست خبری خود که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، گفت: «ترم قبل در وضعیت اضطرار بودیم و با تمام این شرایط اینترنت رایگان را در اختیار دانشجویان قرار دادیم» این درحالی است که چندی پیش وی در نامه‌ای به وزیر ارتباطات از محقق نشدن وعده اینترنت رایگان برای دانشجویان خبر داده بود و در این نامه خطاب به آذری جهرمی نوشت: «بررسی‌های میدانی از دانشگاه‌ها نشان می‌دهد؛ ابلاغیه کاهش تعرفه اینترنت به اپراتور‌های ارائه دهنده خدمات پهنای باند هنوز جنبه عملیاتی نیافته است».

وزیرعلوم در حالی از ارائه اینترنت رایگان به دانشجویان در ترم گذشته خبر می‌دهد که یکی از خواسته‌های روسای دانشگاه‌های کشور در نشستی که با وزیر علوم در تیر ماه داشتند، اینترنت رایگان برای آموزش مجازی بود.

میررضا مجیدی، رئیس دانشگاه تبریز در این نشست بیان کرده بود: فراهم کردن اینترنت رایگان، افزایش پهنای باند و تقویت زیر ساخت‌ها از بسترهای مهم در ارائه خدمات آموزش غیرحضوری است و تخصیص بودجه ویژه در این ایام کرونایی به ما کمک می‌کند که بهتر و قوی‌تر در این مسیر قدم برداریم.

سعید حبییا معاون دانشجویی دانشگاه تهران هم پیش از این درباره وضعیت اینترنت رایگان دانشگاه‌ها به ایرنا گفته بود: قرار بود اپراتورها برای واگذاری اینترنت رایگان با دانشگاه‌ها همکاری کنند، ولی وعده‌های داده شده به خوبی عمل نشد.

 

دانشجوها: اینترنت رایگان نداشتیم

ایسکانیوز برای بررسی وضعیت اینترنت رایگان دانشجویان با دبیران شورای صنفی تعدادی از دانشگاه‌ها در نقاط مختلف کشور گفت‌وگو کرده است. این دانشجویان نه تنها داشتن اینترنت رایگان را در دانشگاه خود رد می‌کنند که نسبت به وعده محقق نشده و هزینه‌های زیادی که آموزش مجازی برای دانشجویان به همراه داشته، معترض هستند.

مجتبی رودگر دبیر شورای صنفی دانشگاه قم با اشاره به هزینه زیاد اینترنت برای استفاده از آموزش مجازی، گفت: با وجود وعده وزارت علوم و ارتباطات برای رایگان شدن اینترنت، در این زمینه ضعیف عمل شد و اینترنت مصرفی دانشجویان برای آموزش مجازی رایگان نشد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت علوم در ارائه تسهیلات اینترنتی به دانشجویان ضعیف عمل کرده، گفت: با درخواست وزارت علوم IPسامانه‌های آموزش و امتحانات دانشگاه در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت؛ اما اینترنت مصرفی دانشجویان رایگان نشد. حجم زیاد فایل‌هایی که باید برای آموزش مجازی دانلود می‌شد، آن هم در شرایطی که تعرفه‌ بسته‌های اینترنتی افزایش یافت، هزینه آموزش مجازی برای دانشجویان را بسیار زیاد کرد.

زهرا زمانی دبیر شورای صنفی دانشگاه رازی کرمانشاه درباره رایگان شدن اینترنت برای دانشجویان گفت: بعد از اعلام وزارت علوم مبنی بر رایگان شدن اینترنت برای دانشجویان، این موضوع را پیگیری کردیم اما چنین اتفاقی رخ نداد. کلاسهای مجازی حجم زیادی از اینترنت مصرف می‌کرد و همه این هزینه‌ها به دانشجویان تحمیل شد. مسئولان دانشگاه در پاسخ به پیگیری شواری صنفی هم می‌گفتند که این موضوع از عهده دانشگاه خارج است.

فاطمه میرقاسمی عضو شورای صنفی دانشگاه ارومیه با تاکید بر اینکه در ترم گذشته اینترنت ارزان و رایگان در اختیار دانشجویان قرار نگرفته است، افزود: سیستم آموزش مجازی دانشگاه نیز عملکرد بسیار بدی داشته است و دانشجویان هزینه زیادی برای ارتقای سیستم رایانه‌ای و تلفن همراه خود داشته‌اند تا بتوانند از آموزش مجازی استفاده کنند و هیچ حمایتی هم از سوی وزارت علوم صورت نگرفته است.

خشایار یعقوبی دبیر شورای صنفی دانشگاه اراک با اشاره به اینکه دانشجویان دانشگاه اراک هم مثل سایر دانشگاه‌ها از اینترنت رایگان بهره‌ای نبردند، اظهار کرد: این موضوع در شورای صنفی کلان منطقه مطرح شد و آن را پیگیری کردیم اما یک دوگانگی بین وزارتخانه‌های علوم و ارتباطات وجود دارد، وزارت ارتباطات می‌گوید که اینترنت برای دانشجویان رایگان شده و وزارت علوم چنین چیزی را رد می‌کند. مسئولان دانشگاه هم در این زمینه فقط قول پیگیری دادند اما اتفاقی نیفتاد.

میترا شاهی‌زاده دبیر شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن بیان این مطلب که اینترنت برای دانشجویان این دانشگاه رایگان نشد، گفت: هرمزگان استان محرومی است، بسیاری از دانشجویان از شهرها و روستاهای محروم به این دانشگاه آمده‌اند. برخی از این دانشجویان در روستای محل زندگی خود امکان اتصال به اینترنت را نداشتند، برخی هم به خاطر مشکلات اقتصادی توانایی هزینه کردن برای خرید بسته‌های اینترنتی را ندارند.

وی با اشاره به اینکه قرار است کلاسهای ترم آینده نیز به صورت مجازی برگزار شود، افزود: با توجه به گران شدن تعرفه بسته‌های اینترنت، برای ترم آینده وضعیت نگران‌کننده‌ای داریم.

طبق صحبت دانشجویان و مسئولان دانشگاه‌ها، روشن است که ترم گذشته اینترنت رایگان به صورت گسترده در اختیار دانشجویان قرار نگرفته و مشخص نیست، ادعای وزیر علوم در این رابطه بر چه اساسی است. به علت ادامه دار بودن شرایط به وجود آمده ناشی از ویروس کرونا، آموزش دانشگاه‌ها در ترم آینده نیز به صورت مجازی خواهد بود، از طرفی با توجه به گران شدن تعرفه اینترنت و حجم زیاد فایل‌های آموزشی که دانشجویان باید در طول یک ترم دانلود کنند، لازم است؛ وزارتخانه‌های ارتباطات و علوم برای اینترنت رایگان دانشجویان در ترم آینده فکری جدی کنند و به جای وعده دادن‌، یک برنامه عملیاتی برای این کار در نظر بگیرند.