ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۳۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


به کجا شکایت باید برد؟

سه شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۴، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - تعدد نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در کشور آنقدر زیاد است که هر از چندگاهی تصمیم به تجمیع برخی از آنها گرفته می‌شود تا روال پیشرفت کارها سرعت گرفته و از موازی‌کاری‌ها و سواستفاده‌ها جلوگیری شود.

منصور اولی - دی ماه سال گذشته بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  تصمیم گرفت از محل وجوه اداره شده خود با عاملیت پست بانک به شرکت‎های فعال در حوزه ICT وام‎های حمایتی پرداخت کند و داستان طولانی و پر پیچ و خم برای استفاده از این تسیهلات هم از همینجا شروع شد.

اتصال 16 دانشگاه به شبکه علمی کشور

يكشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۴، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

16 دانشگاه به شبکه علمی کشور وصل شدند

 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال ۱۴ دانشگاه در تهران و ۲ دانشگاه در دو استان کشور به شبکه علمی خبر داد.

نصرالله جهانگرد با بیان اینکه فاز نخست شبکه علمی کشور به زودی به اتمام می‌رسد گفت: پیش‌بینی می‌شود که با کمک وزارت علوم، نتیجه کار به صورت ملموس در اختیار کاربران قرار گیرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شبکه علمی کشور از نظر فنی مشکلی ندارد افزود: مساله این شبکه، بیشتر مدیریت و سازماندهی بوده است که با تصمیم‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، افق کار روشن شده است.

وی با بیان اینکه شبکه علمی کشور از قبل در بین دانشگاه‌های کشور ایجاد شده بود، گفت: در حال حاضر ارتباط این شبکه در سطح تهران و دو استان دیگر برقرار شده است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به گام نخست این طرح، ادامه داد: در این فاز، هم اکنون از نظر فنی، اتصال ۱۴ دانشگاه در تهران و ۲ دانشگاه در دو استان انجام و به این ترتیب ۱۶ دانشگاه کشور با هم متصل شده‌اند.

به گفته وی، شبکه علمی کشور، براساس تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه علمی و فناوری کشور به عنوان شبکه‌ای مستقل که از طریق فیبرنوری، کلیه دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی را به هم متصل کند شکل گرفته است. هدف از اجرای این پروژه، تعامل علمی و به اشتراک‌گذاری دستاوردهای علمی و پژوهشی و استفاده بهینه و مشترک از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مراکز علمی است.

به گزارش مهر جهانگرد افزود: دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مراکز علمی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از جمله مشترکان این شبکه هستند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت با بیان اینکه شناخت بازار آینده جزء برنامه های ما به شمار می رود، گفت: برای روشن تر شدن فضای آینده برای جامعه صنعتی کشور در حوزه ICT ، توصیه هایی به آنها خواهیم کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امیرحسین دوایی با بیان اینکه به عنوان دولت باید افق های آینده را تشخیص داده و حمایت تمام دستگاه ها را به این سو هدایت کرد، افزود: شناخت بازار آینده جزء برنامه های این معاونت به شمار می رود و در نظر داریم برای روشن تر شدن فضای آینده برای جامعه صنعتی حوزه ICT کشور، دستاوردهای خود را به آنها ارایه کنیم.

وی از برنامه خود در جهت حمایت از ادغام شرکت های نرم افزاری و سخت افزاری با یکدیگر خبر داد و گفت: باید در حوزه نوآوری در قسمت نظام ملی نوآوری نقش موثرتری اعمال کنیم.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه اپراتورها موظف هستند قبل از تمدید بسته های اینترنتی کاربر را مطلع کنند، گفت: در غیر این صورت علاوه بر جریمه شدن باید خسارت کاربر توسط اپراتور پرداخت شود.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، غلامرضا داداش زاده تأکید کرد: اپراتورها موظف هستند با اتمام مهلت استفاده از بسته های اینترنتی کاربران را برای تمدید مجدد بسته فعلی مطلع کنند.

وی با بیان آنکه اگر کاربری مدعی است اپراتور بدون اطلاع رسانی بسته اینترنتی را تمدید کرده است، افزود: سامانه ای برخط برای نظارت بر اپراتورها در سازمان ، تهیه و تنظیم شده که با ورود اطلاعیه اولیه کاربر، می توان از نحوه ارتباط آن شخص با اپراتور میزبان آگاه شد.
داداش زاده در ارتباط با اینکه اگر ادعای کاربر درباره عملکرد اپراتور درست بود، توضیح داد: اگر با نظارت دقیق بر ارتباط کاربر و اپراتور خطایی را از طرف اپراتوری مشاهده کردیم آن اپراتور جریمه و میزان خسارت کاربر نیز به او پرداخت می شود.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این سامانه به صورت کاملا هوشمند عمل می کند، خاطرنشان کرد: این سامانه فقط برای رسیدگی به کاربران تلفن همراه نیست بلکه افرادی که از اینترنت ثابت استفاده می کنند نیز می توانند از این سامانه هوشمند استفاده و عملکرد اپراتور میزبان را در نحوه خدمات رسانی مشاهده کنند.
وی در ارتباط با افزایش فشاری که علیه اپراتورها در ارائه بسته های اینترنتی وجود دارد، توضیح داد: همانطور که مسلم است اپراتورها به عنوان شرکت های بزرگ با اشتباهی کوچک اعتبار خود را از بین نخواهند برد اما اگر کاربری مدعی تخلف است، می تواند شکایت خود را اعلام کند.
داداش زاده درباره نحوه شکایت کاربران از اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، گفت: اگر مواردی به عنوان شکایت از اپراتورهای ارتباطی و مخابراتی وجود داشته باشد در جهت تسهیل و تسریع در احقاق حقوق کاربران و نیز جلوگیری از سردرگمی آن ها به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

درباره بهانه جدید به بورس نرفتن ایرانسل

چهارشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۴، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

ماجرای بورسی نشدن ایرانسل بعد از شش سال همچنان ادامه دارد و مسئولان دولت که متولی چنین واگذاری هستند علاوه بر تمامی تضادها در اظهارنظرها، کُندی این رویه را به جهت حمایت از سرمایه‌های خارجی در کشور مطرح می‌کنند.

بحث عرضه 21 درصد سهام اپراتور دوم موبایل در بورس از زمان اعطای پروانه به این اپراتور مطرح بوده اما همچنان به کلاف سر در گمی تبدیل شده و مسئولان حوزه ارتباطات کشور نیز ظاهرا برخلاف گره‌گشایی از این ماجرا، کور تر کردن گره‌‌ها هستند.

مزایده واگذاری خدمات تلفن همراه بر مبنای ماده 124 برنامه سوم توسعه که گسترش شبکه تلفن همراه در کشور را خطاب قرار داده بود، در سال 84 برگزار و شرکت تُرکسل برنده آن گردید اما به دلایلی خاص برند "ایرانسل" که حاصل سرمایه‌گذاری مشترک گروه MTN آفریقای جنوبی و شرکت گسترش الکترونیک ایران بود به عنوان برنده نهایی اعلام شد.

شرکت گسترش الکترونیک ایران دارای دو سهامدار عمده صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که به عنوان شرکای داخلی در این پروژه کنسرسیومی حضور دارند و قرار بود تنها سهم 30 درصدی از این مشارکت داشته باشند زیرا در زمان تدوین پروانه اپراتور دوم تلفن همراه، سهم شریک خارجی 70 درصد دیده شده بود.

نهایتا این رنج تسهیم با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد و سهم شریک خارجی به 49 درصد تنزل یافت و به تبع میزان مشارکت ایرانی‌ها در این پروژه به 51 درصد رسید.

نکته قابل توجه اینکه در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایران که در 30 آبان ماه سال 84 به تصویب رسیده و در بند 2-2-5 آن تحت عنوان تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه آمده است "ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر دو عضو هیات مدیره می‌بایست در انطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780 مورخ 18/2/83 از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند."

با چنین الحاقیه‌ای، ایرانسل از زمان لازم‌ا‌لاجرا شدن پروانه‌اش عملا سه سال فرصت داشت تا شرایط بورسی شدن و عرضه 21 درصد از سهامش را طبق قانون فراهم کند؛ مهلت این اپراتور برای عرضه بلوک بیست و یک درصدی سهامش در تیر ماه سال 88 سرآمد اما همچنان با گذشت شش سال از زمان مقرر برای این واگذاری، خبری از آماده‌سازی این میزان سهام برای عرضه در بورس نیست.

با گذشت زمان و ادامه رویه کاری شرکای داخلی ایرانسل، حرف و حدیث‌ها بر سر واگذاری سهام این اپراتور بالا گرفت و در ابتدا نیز وزیر ارتباطات دولت هشتم که در زمان وی اسناد مزایده اپراتور دوم تلفن همراه کشور تدوین شده بود، پا در میدان گذاشت و این اقدام ایرانسل را تخلف دانست.

علاوه بر این معاون سازمان تنظیم مقررات وقت نیز پیش از اتمام مهلت قانونی این شرکت گفته بود که این سازمان پیگیر عرضه 21 درصدی سهام اپراتور چند ملیتی ام‌تی‌ان-ایرانسل در بورس است.

اما نه تنها پیگیری‌های مسئولان سازمان تنظیم مقررات آن زمان جواب نداد بلکه ورود مستقیم وزیر ارتباطات دولت دهم به این موضوع و اعلام انتظار برای آماده شدن شرایط واگذاری نیز کاری از پیش نبرد؛ جالب‌تر از هر چیز اینکه معاون وزیر ارتباطات در آبان سال 91 عنوان کرد: در حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران آن رسانده‌ایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران این شرکت است.

چندی بعد فرقانی از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر داد و در خصوص روند هماهنگی با ایرانسل برای عرضه سهامش در بورس گفت: هنوز بحث‌های حقوقی با این اپراتور ادامه دارد؛ بحث‌های حقوقی در مورد زمان و الزام واگذاری است.

اما طرح شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از وزرای ارتباطات دولت‌های نهم و دهم در شروع کار دولت یازدهم به دلیل کوتاهی در واگذاری سهام ایرانسل در بورس، مسئولان اجرایی کابینه یازدهم را به خود آورد تا دچار چنین سرنوشتی نشوند.

نکته جالب و قابل تأمل دیگر اینکه عمیدیان -رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- آن زمان برای خلاصی از داستان واگذاری سهام ایرانسل، به جای ارائه راهکاری عملیاتی در راستای حل ابهامات پیشین و موجود گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات نمی‌بیند و هر زمان مجلس بطور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد؛ این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

این نظر دقیقا منطبق با اظهارات مسئولان ایرانسل است که معتقدند "الحاقیه پروانه این اپراتور و شرط مجلس مربوط به زمان برنده شدن ترکسل بوده و بعد از آن دیگر ملغی است."

تغییر رویکرد 180 درجه‌ای دولت یازدهم در حد فاصل یک سال از روی کار آمدن نسبت به دولت گذشته، سوالات بسیاری را به ذهن متبادر می‌ساخت!

با این حال معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور تیر ماه سال گذشته اعلام کرد "شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند.

همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 30/8/87 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند."

پیگیری های سازمان بازرسی کل کشور در نهایت منجر به این شد که رگولاتوری فرصت شش ماهه‌ای به این اپراتور برای واگذاری سهامش دهد و مقرر شد ایرانسل پیشنهادات خود را برای نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهام ارائه کند و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره تصمیم بگیرد که سهام چه زمانی و چگونه وارد بورس شود.

در حالیکه فرصت شش ماهه تا پایان پاییز سال گذشته به اتمام می‌رسید و در آن زمان مسئولان رگولاتوری به تسنیم گفتند که پیشنهاد ایرانسل به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شده است اما گویا این ماجرا قرار است ادامه‌دار باشد.

اوایل مهرماه جاری علی‌ اصغر عمیدیان -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- بار دیگر پای تریبون رسانه‌ها آمد و درباره دلایل بروسی نشدن این شرکت تا پایان موعد در نظر گرفته شده، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق یک زمانبندی شرکت ایرانسل را موظف کرده که تا اول (پاییز 94) نحوه ورود 21 درصد سهام خود در بورس را ارایه کند.

وی عنوان کرد: اکنون اول پاییز است و پیگیری‌ها برای بورسی شدن این شرکت از طریق دبیرخانه انجام می‌شود و چگونگی واگذاری نیز از طریق هیات مدیره ایرانسل مشخص خواهد شد. مقدمات واگذاری ایرانسل در بورس از یک ماه پیش (شهریور ماه) آغاز شده است.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که قرار بود ایرانسل اول پاییز سال گذشته نحوه ورود خود را به بورس را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارایه کند گفت: قبلا فرصت تا پاییز پارسال بوده است مجدد نامه‌ای نوشتند 6 ماه فرصت خواستند.

با این حال که انتظار می‌رفت وضعیت بورسی شدن این شرکت ارتباطی مشخص شده باشد اما محمود واعظی -وزیر ارتباطات- دیدگاه خاص دیگری دارد.

وی معتقد است در شرایطی که کشورهای مختلف دنیا برای سرمایه‌گذاری در ایران در حال برنامه‌ریزی هستند، صلاح نیست شرکتی که در سال‌های سخت تحریم با وجود تمام مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران را دنبال کرده را با مشکل مواجه کنیم.

وزیر ارتباطات در حاشیه مراسم روز جهانی پست و در جمع خبرنگاران، درباره‌ وضعیت بورسی‌ شدن ایرانسل تصریح کرد: بحث بورسی‌شدن ایرانسل کنسل نشده، اما بالاخره زمانی که شرکت‌های بزرگ قصد ورود به بورس را دارند باید آمادگی‌های لازم را در خود ایجاد کنند.

وی افزود: شرکت ایرانسل شرکتی است که 49 درصد سهام آن متعلق به سرمایه‌گذار خارجی است و اکنون در شرایطی که کشورهای مختلف قصد ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در آن را دارند، لازم است شرکتی که در شرایط سخت همکاری کرده و سرمایه‌گذاری خود در ایران را رها نکرده حمایت کنیم و حال که این شرکت اعلام می‌کند شرایط برای آن آماده نیست ما هم کمی انعطاف‌پذیری داشته باشیم.

او تصریح کرد: از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که این شرکت فعالیت‌های خود را به طور مرتب و شفاف انجام می‌دهد و اینگونه نیست که اگر سهام آن در بورس ارائه نشود اتفاق خاصی افتاده است، اما به هرحال حالا که سرمایه‌گذاران خارجی قصد ورود به ایران را دارند اگر فضای سرمایه را آرام‌تر نگه داریم شرایط بهتری در کشور حاکم می‌شود. (منبع:تسنیم)

* گزارش مجید هدایتی‌نسب *

محمدصادق عابدینی - تلویزیون تعاملی(IPTV) که مدت‌ها ست وعده راه‌اندازی آن از سوی سازمان صدا و سیما مطرح می‌شود این بار با مشکل جدیدی روبه‌رو شده است و آن موضع وزیر ارتباطات در خصوص فعالیت‌های تحت شبکه ارتباطات کشور است که از نظر قانونی مسئولیت آن با وزارت ارتباطات است، اما صدا و سیما بدون دریافت مجوز از این وزارتخانه در حال عقد قرارداد با شرکت هایی جهت توسعه زیر ساخت‌های ارتباطی است.
         
   راه‌اندازی IPTV  رؤیای 6 ساله
اولین خبر‌ها درباره راه‌اندازی تلویزیون تعاملی یا همان (IPTV) به دهه 80 باز می‌گردد که تعداد شبکه‌های تلویزیونی و قدرت انتخاب بینندگان برنامه‌های صدا و سیما آنقدر کم بود که وقتی خبر از ایجاد شبکه‌ای به میان آمد که بیننده‌ها می‌توانستند به انتخاب خود برنامه‌های متنوع را ببینند، در نوع خود خبری هیجان‌انگیز به شمار می‌رفت. پروژه‌ای مشترک میان صدا و سیما و شرکت مخابرات که در آن قرار بود مخابرات زیر‌ساخت‌های لازم برای ارسال اطلاعات را فراهم آورد و صدا و سیما وظیفه تولید محتوا را بر عهده داشته باشد. مشترکان هم می‌توانستند از طریق مودم و پرداخت حق اشتراک ماهانه از خدمات تلویزیون تعاملی برخوردار شوند.

مشکل عمده اما در این بین زیرساخت‌های ضعیف مخابراتی بود و اینکه اکثر مردم در آن سال‌ها حداکثر توانشان در استفاده از شبکه اطلاعات به اینترنت دیال آپ منحصر می‌شد که با حجم پایین پهنای باند توانایی دریافت تصاویر را نداشت و از سویی نبود شبکه فیبرنوری نیز خود مشکلی روی مشکلات راه‌اندازی شبکه تعاملی می‌افزود. اما صدا وسیما و مخابرات مصرانه به دنبال راه‌اندازی این شبکه پیش رفتند و هر سال با توسعه تکنولوژی و افزایش ضریب دسترسی به اینترنت در کشور میزان وعده برای راه‌اندازی این شبکه نیز افزایش می‌یافت.
در این بین اما شبکه‌های تلویزیونی اینترنتی با رونق اینترنت پرسرعت طرفداران خود را پیدا می‌کردند و این بزرگ‌ترین مشکلی بود که می‌توانست پروژه(IPTV)  را تحت تأثیر قرار دهد زیرا شبکه‌های اینترنتی با ارائه برنامه‌های زنده و همچنین امکان دانلود برنامه منتخب خود، دقیقاً فضایی را ایجاد می‌کردند که قرار بود شبکه تعاملی آن را ارائه دهد. تنها تفاوت این بود که ارائه‌دهنده برنامه‌های شبکه تلویزیون تعاملی صدا و سیما بود و از این نظر خانواده‌ها به سلامت برنامه‌ها اطمینان پیدا می‌کردند.
اما از سال 88 که کلید راه‌اندازی شبکه IPTV زده شد و تا کنون که بیش از شش سال از آن می‌گذرد، خبری درباره راه‌اندازی این شبکه ارائه نشده چه برسد به اینکه IPTV  بخواهد به حداقل‌های در نظر گرفته شده در افق بلند مدت خود برسد. شبکه تعاملی تلویزیون قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه بیش از 7 میلیون مخاطب در سراسر کشور داشته باشد. برنامه‌ای که در شرایط فعلی رسیدن به آن بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد.
 
  وزارت ارتباطات: صدا وسیما باید از ما مجوز بگیرد
روز گذشته دو خبر در مورد IPTV منتشر شد. ابتدا خبر مخالفت وزیر با روشی که صدا و سیما در توسعه IPTV در حال رایزنی با چند شرکت بود که ارتباط مستقیمی با وزارت ارتباطات نداشتند. این موضوع واکنش محمود واعضی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را در پی داشت. واعظی که در مراسم روز جهانی پست حضور داشت، درباره راه‌اندازی IPTV  گفت: آنچه مربوط به پخش برنامه‌های تلویزیونی و محتواست مربوط به سازمان صدا و سیما می‌شود و این سازمان تنها می‌تواند رگولاتر محتوای برنامه‌های تولید شده خود باشد.

وی در مورد واگذاری مجوز ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی توسط سازمان صدا و سیما به پنج اپراتور در کشور گفت: ارائه خدمات‌ IPTV،‌ای پی مدیا و ویدئوی درخواستی به دلیل وابستگی به شبکه‌های ارتباطی باید با مجوز وزارت ارتباطات انجام شود.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه هر گونه ارائه خدمات تصویر مبتنی بر شبکه‌های ارتباطی ملزم به دریافت مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: قانون موضوع پخش برنامه‌ها و ارتباطات را در دو تعریف کاملاً استاندارد ارائه کرده است و بر اساس این قانون تنها پخش برنامه‌های تلویزیونی و محتوای برنامه‌ها در اختیار سازمان صدا و سیما است و اگر این موضوع بخواهد وارد شبکه ارتباطات کشور شود باید از ضوابط این وزارتخانه پیروی کند.
واعظی تصریح کرد: فضای فرکانسی کشور در مالکیت حاکمیت است و بر اساس قانون اختیار بهره‌برداری از این فضای فرکانسی در اختیار سازمان‌هایی قرار گرفته است و این سازمان‌ها به هیچ عنوان حق واگذاری این فضای فرکانسی را به شخص ثالث ندارند.

   لغو  افتتاح «کانون 24»
برای ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی شاید در آینده موجب توقف یا تأخیر در ادامه ایجاد زیرساخت‌های فناوری IPTV شود که در نهایت موجب طولانی‌تر شدن تحقق وعده تلویزیون تعاملی شود.
از سوی دیگر قرار بود دیروز شبکه تلویزیون تعاملی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به طور آزمایشی راه‌اندازی شود. اتفاقی که وعده آن را چند روز پیش و در آستانه هفته کودک توسط مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجونان داده شده بود. طبق برنامه کانون در فاز اول این برنامه که «کانون 24» نام دارد قرار بود به مراکز کانون پرورش فکری و برخی از مدارس ارائه خدمت کند و بعد از آن خانواده‌ها بتوانند از خدمات آن برای کودکان خود استفاده کنند. IPTV کودک قرار بود با مجوز صدا و سیما و از طریق شرکت‌های تحت قرار داد صدا و سیما توسعه پیدا کند، موضوعی که احتمالاً به تذکر وزیر نیز بی‌ربط نباشد.
روز گذشته برنامه راه‌اندازی شبکه «کانون 24» در حالی که تنها چند ساعت به برگزاری آن باقی مانده بود لغو شد. روابط عمومی کانون دلیل لغو برنامه را این گونه اعلام کرد: با توجه به آماده‌نشدن برخی از زیرساخت‌های این تلویزیون تعاملی، زمان افتتاح آن تغییر کرده، اما با توجه به فرارسیدن ایام عزاداری محرم حسینی، در زمان مناسب دیگری آغاز به فعالیت این شبکه پیگیری می‌شود.
تأخیر در راه‌اندازی شبکه تعاملی صدا و سیما و متعاقب آن تعویق در افتتاح شبکه تعاملی کانون پرورش فکری باعث شده است تا تحقق ایجاد شبکه تعاملی تلویزیون باز هم به زمان دیگری موکول شود. با توجه به اینکه فعالیت‌های شبکه‌های تلویزیونی تحت شبکه اینترنت به سرعت در حال گسترش است و صدا و سیما نیز در حال ارائه برنامه‌های خود روی اینترنت می‌باشد، هر روز بیش از قبل توجیه ایجاد شبکه تعاملی مجزا کمرنگ‌تر می‌شود. (منبع : روزنامه جوان)

مریم آریایی - شبکه علمی کشور بعد از دو دهه که از عمر افتتاح اولیه آن می‌گذرد گویا باز هم در معرض افتتاحی دوباره قرار گرفته است؛ شبکه‌ای که قرار بود بیش از دو هزار واحد دانشگاهی، مراکز علمی و پژوهشی را به هم متصل و حتی امکان اتصال به دیگر شبکه‌های علمی معتبر جهان را فراهم کند اما در طی این 20 سال در مناسبت‌های مختلف وعده راه‌اندازی آن داده و حتی به ظاهر افتتاح شد اما هیچ گاه چنین شبکه‌ای مراکز علمی را به هم متصل نکرد.

پروژه‌ای به نام شبکه علمی کشور که از سال 73 کلید خورده و دو افتتاح رسمی و چندین وعده راه‌اندازی، تعیین مجری و  صدور پروانه اپراتوری را در کارنامه خود دارد حالا به مرحله‌ای رسیده که وزیر علوم راه‌اندازی را به مجری آن محول می‌کند و همین حکایت از چرخه بیهوده‌ای دارد که این پروژه پر طمطراق طی کرده تا حالا دوباره در نقطه صفر قرار گیرد.

حالا بعد از دو دهه که از عمر این شبکه می‌گذرد، وزارت علوم که قاعدتاً باید بار محتوایی شبکه را بر دوش بکشد مقصر ناکامی را وزارت ارتباطات می‌داند و از سوی دیگر مسوولان وقت پروژه در وزارت ارتباطات، اشتباه برداشت وزارت علوم را دلیل این ناکامی قلمداد می‌کنند.

 

۲۰ سال قبل

طرح اولیه شبکه گسترده و اختصاصی دانشگاه‌ها در سال ۱۳۷۳ در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تحت مدیریت احمد معتمدی پایه‌ریزی و مراحل اجرایی آن از ۱۳۷۷ آغاز شد و برای نخستین بار شبکه علمی کشور در آذر ماه سال ۱۳۷۹ به عنوان یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های WAN کشور با زیرساخت مستقل مخابراتی برای اتصال بیش از ۱۰۰ مرکز آموزشی و دانشگاهی افتتاح شد.

اما یک دهه بعد دوباره زمزمه راه‌اندازی شبکه علمی کشور مطرح شد و در پاسخ به انتقادها از افتتاح دوباره این پروژه اعلام شد که آنچه قرار است راه‌اندازی شود نسل دوم شبکه علمی کشور است؛ نسل جدید این شبکه که بر اساس موافقتنامه سه‌جانبه میان سازمان پژوهش‌های علمی، صنعتی ایران، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران کلید خورد قرار بود شبکه‌ای مبتنی بر فیبر نوری به منظور مرتبط ساختن تمام دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور به یکدیگر و همچنین اتصال به سایر شبکه‌های معتبر علمی جهان شود و بر این اساس مجوز بهره‌برداری از آن پس از تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تیرماه سال ۹۰ به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت ۵ سال واگذار شد. براساس این پروانه، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران موظف شده بود طی ۴ فاز نسبت به ارایه کامل خدمات موضوع پروانه به تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کل کشور اقدام کند.

 

پروانه پر دردسر

اعطای انحصاری پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه علمی کشور به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به نمایندگی از وزارت علوم، خود یکی از عمده‌ترین دلایل شکست این پروژه اعلام می‌شد و منتقدان معتقد بودند که اپراتور بی‌تجربه خود باعث توقف پروژه شده است. به همین دلیل بازنگری در پروانه اپراتور از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیشنهاد شده بود چرا که از نظر کارشناسان این مرکز پژوهشی الزام ارایه شده در پروانه مبتنی بر پایه‌ریزی شبکه با بهره‌گیری از زیرساخت فیبر نوری و تأمین هزینه‌های هنگفت آن، بر شدت اوضاع و نیز تأخیر ایجاد شده افزوده است.

علی حکیم‌جوادی، رییس سابق سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با عصر ارتباط با اشاره به اینکه این پروژه فازبندی شده بود، یادآوری می‌کند: در فاز اول ۱۰۰ دانشگاه در تهران قرار بود به این شبکه متصل شوند و در فاز دوم دانشگاه آزاد، حوزه‌های علمیه و مراکز علمی به شبکه وصل شوند اما اتفاقی که افتاد این بود که از سوی وزارت علوم، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی به عنوان مجری پروژه معرفی شد و پروانه اپراتوری هم گرفتند اما با صدور این پروانه احساسشان این بود که صفر تا 100 پروژه را باید خودشان تحویل بگیرند. در حالی که ما در وزارت ارتباطات طراحی را انجام داده بودیم که بر اساس آن شبکه توسط اپراتورهای موجود تشکیل می‌شد و سرویس‌دهنده، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی خواهد بود.

 

دردسرهای یک شبکه مستقل

این مساله که شبکه مستقل از اپراتورهای موجود باشد سرمایه‌گذاری سنگینی می‌خواست که هزینه نگهداری یک اپراتور مخابراتی مستقل، که با توجه به گستردگی فعالیت اپراتور کوچکی هم نخواهد بود، بسیار بالا بود.

حکیم جوادی ادامه می‌دهد: این اتفاق باعث شد که هیچ وقت این پروژه از حدی پیش‌تر نرود در حالی که همین الان هم با همین امکانات موجود و بر مبنای طراحی‌های انجام شده می‌توان شبکه‌ای را برای تحقق شبکه علمی کشور طراحی کرد و سرویس از طریق سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ارایه شود اما نظر آنها این است که این شبکه یک زیرساخت مخابراتی مستقل داشته باشد.

رییس سابق سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: تصور آنها این بود که وزارت ارتباطات بیاید شبکه‌ای را طراحی کند و در اختیار ما قرار دهد در حالی که این بسیار هزینه‌بر است. آنها شبکه مخابراتی مستقل و فیبر تاریک می‌خواستند در حالی که به لحاظ هزینه‌بر بودن و نگهداری دچار مشکل می‌شود.

 

با امکانات موجود هم می‌شود شبکه علمی داشت

آنچنان که حکیم‌جوادی می‌گوید: وزارت ارتباطات طراحی لازم را برای ایجاد شبکه علمی کرده است و انجام توافق با اپراتورهای مخابراتی موجود هم صورت گرفت، زیرساخت‌ها و امکانات کافی هم برای راه‌اندازی این شبکه وجود دارد و دانشگاه‌ها پهنای بند کافی را در اختیار دارند.

درهمین حال با توجه به ضرورتی که وجود چنین شبکه‌ای ایجاب می‌کرد، جایی هم برای خود در قانون برنامه پنجم توسعه کل کشور باز کرد. بند (ح) ماده ۴۹ برنامه پنجم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف می‌کرد تا نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام کند. براساس این ماده، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی موظف هستند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم روی شبکه علمی قرار دهند.

شبکه‌ای که قانون را معطل کرد

تصویب قانون اما نه تنها راه را برای این شبکه هموار نکرد بلکه شبکه علمی همراه با خود این بند قانونی را هم معطل نگه داشت تا آنجا که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی خود از نحوه اجرای این قانون اعلام کرد: تحقق این شبکه با چالش‌های بسیاری همراه بوده به گونه‌ای که تاکنون صرفاً بخشی از فاز نخست آن محقق شده است. آن‌چنان که این مرکز اعلام کرده بود اساسی‌ترین چالش پیش‌روی این شبکه عدم پیش‌بینی بودجه مناسب برای این شبکه در بودجه‌های سنواتی بوده است.

اما یکی دیگر از مواردی که به عنوان دلیل تأخیر در راه‌اندازی این شبکه اعلام می‌شد تغییر مالکیت مخابرات از دولتی به خصوصی بود؛ چرا که مخابرات یکی از نهادهایی بود که باید در راه‌اندازی این شبکه همکاری لازم را انجام می‌داد اما چون  وضعیت مشخصی نداشت، نمی‌توانست به مسوولیت‌های واگذار شده خود عمل کند.

براساس تفاهمنامه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی با شرکت مخابرات ایران و سازمان فناوری اطلاعات، قرار بود تمامی تجهیزات مورد نیاز دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از طرف شرکت فناوری اطلاعات در قالب وظایف وزارت ارتباطات در برنامه پنجم توسعه تأمین شود و مخابرات هم قرار بود تمامی تجهیزات مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی را تأمین کند و مسئولیت تأمین محتوا و تعیین کاربرها و ایجاد یکپارچگی در شبکه علمی کشور نیز به عهده سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی گذاشته شد.

موانعی که همچنان هست و وعده‌هایی که تکرار می‌شود

اما موانعی که گفته می‌شود تا به حال بر سر راه ایجاد شبکه علمی کشور وجود داشته و بهانه تأخیر دو دهه‌ای راه‌اندازی آن شده، همچنان وجود دارد و پروژه‌ای که نهایتاً باید یک سال پیش پرونده آن بسته می‌شد همچنان بلاتکلیف است. با این حال در اوایل شهریور ماه امسال وزیر علوم در نامه‌ای به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی بار دیگر وظیفه راه‌اندازی شبکه علمی کشور را به این سازمان محول و بر ضرورت فعال شدن هرچه سریع‌تر شبکه علمی کشور تاکید کرد.

در همین حال وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم از مشکلات اجرایی این شبکه می‌گوید و اذعان دارد که افتتاح شبکه علمی در گذشته تنها به صورت ظاهری بوده است.

به گفته وی برای راه‌اندازی این شبکه با مشکلات اجرایی مانند عدم شفافیت در وجود زیرساخت‌ها، تأمین تجهیزات مورد نیاز و مشارکت میان نهادها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه بوده و عدم شناخت راه‌اندازی شبکه علمی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موجب شده تا این پروژه اجرا نشود.معاون پژوهشی وزارت علوم می‌گوید: راه‌اندازی این شبکه تنها مربوط به وزارت علوم نیست بلکه وزارت ارتباطات نیز باید در این زمینه عزم خود را جزم کند.

اما رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی در هفته‌های اخیر از ضرب‌الاجل وزیر علوم برای راه‌اندازی شبکه علمی کشور خبر داده و گفته است: «مراحل راه‌اندازی شبکه علمی در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی آغاز شده و گزارش اولیه این سازمان درخصوص شبکه علمی به وزیر علوم ارسال می‌شود.» با این اوصاف احتمالا افتتاحی دیگر در انتظار این پروژه است.

حالا از شبکه علمی کشور آنچه در دسترس است یک نام و یک پروژه نافرجام است که به جای آنکه دستاورد مشترک وزارت ارتباطات و وزارت علوم باشد سرنوشت تلخ آن چوبی است که دو وزارتخانه بر سر هم نگه داشته‌اند و دود آن به چشم جامعه علمی کشور می‌رود و جای شبکه‌ای که قرار بود تمامی دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی را به یکدیگر متصل کرده و حتی امکان اتصال به سایر شبکه‌های علمی معتبر جهانی از جمله شبکه علمی اروپا را فراهم کند، 20 سال است که خالی است. (منبع:عصرارتباط)

تهدیدها و فرصت‌های پیش روی صنعت ICT ایران

سه شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۴، ۰۹:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی مطهری * - تاریخچه ای از سیر تکاملی ارتباطات و فناوری اطلاعات را ورق بزنیم و فضای حاکم بر ارتباطات و فناوری امروزی را با گذشته مقایسه کنیم گرفتار قیاس مع الفارق می‌شویم لذا ارتباطم را از گذشته قطع می‌کنم فقط به واقعیتی اشاره می‌کنم که در بیست و چند سال پیش دراین کشور بوقوع پیوست و آن اظهارات برخی مسئولین تصمیم گیر بود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دنبال تصویب طرحی است که براساس آن نحوه درآمدزایی دولت از محل فروش پهنای باند اینترنت تغییر خواهد کرد.

سید احمد معتمدی، عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد درآمدزایی دولت از محل فروش پهنای باند اینترنت تاکید کرد: این موضوع، درآمد زیادی را برای دولت به همراه ندارد و بیشترین درآمد وزارت ارتباطات از محل حق الامتیاز پروانه های صادره در حوزه ارتباطات است.

وی با بیان اینکه ساختار درآمدزایی دولت از بخش ارتباطات کشور، نیازمند برنامه راهبردی است اظهارداشت: براین اساس موضوعی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شده است که در صورت موافقت و تصویب، نحوه درآمدزایی دولت از فروش پهنای باند اینترنت تغییر خواهد یافت.

به گزارش مهر وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: در این طرح، قرار است هزینه توسعه اینترنت دیگر از محل فروش پهنای باند تامین نشود و درآمد دولت از حق الامتیاز صدور پروانه ها برای توسعه این بخش صرف شود.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح، هزینه بیشتری صرف توسعه اینترنت خواهد شد، ادامه داد: در این طرح، شرکت ارتباطات زیرساخت، هزینه‌های جاری خود را از محل فروش پهنای باند اینترنت و از کسانی که به آن‌ها زیرساخت واگذار می‌کند، دریافت خواهد کرد و هزینه توسعه را دولت از محل لایسنس (حق‌الامتیاز پروانه‌ها) متقبل می شود.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: این طرح به صورت اجمالی در کمیسیون تنظیم مقررات مورد توافق قرار گرفته و اعضا در مورد آن اتفاق نظر دارند اما برای تصویب هنوز چیزی قطعی نشده است.

در حالی که وزیر ارتباطات از تصمیم‌گیری در مورد ادغام شوراها در شورای عالی فضای مجازی خبر داده بود، از کمیسیون صنایع مجلس شنیده می‌شود جمع‌بندی نهایی و رای‌گیری در ارتباط با طرح ادغام شورای‌عالی فناوری اطلاعات در شورای‌عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در این کمیسیون صورت می‌گیرد.
فناوران- شنیده شده قرار است محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در جلسه کمیسیون صنایع مجلس حضور یابد و از نمایندگان بخواهد با متوقف کردن طرح ادغام در مجلس، تصمیم‌گیری در این مورد را برعهده شورای عالی فضای مجازی بگذارند.
این درحالی است که تا پیش از تغییر دبیر شورای عالی فضای مجازی، حامی اصلی ادغام در مجلس این شورا بود اما شنیده شده ابوالحسن فیروزآبادی که از دولت به شورا رفته است نیز موافق ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات نیست.
سال گذشته 50 نفر از نمایندگان مجلس به انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات رای دادند که نهایتا این موضوع رای نیاورد و یک فوریت و دو فوریت آن رد شد.
اما بار دیگر با موافقت نمایندگان مجلس، در دومین ماه سال جاری این بار طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی اولویت بررسی گرفت و قرار شد کلیات و جزییات آن بررسی شود.
نصراالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی طراح بررسی با اولویت این طرح بود و وجود شوراهای متعدد و موازی را دلیل اصلی چنین موضوعی دانست.
نهایتا بررسی چنین طرحی با موافقت 120 نماینده در اولویت بررسی صحن علنی قرار گرفت اما علی لاریجانی رییس مجلس نیز پس از استماع اخطار احمد توکلی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: آقای توکلی معتقد بودند که برخی از وظایف وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حذف ماده 4 به زمین می‌ماند، لذا پیشنهاد می‌کنم که این طرح دو شوری شود و جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شود تا این وظایف تفکیک و وظایف شورای فضای مجازی تعیین تکلیف شود.
با این حال بعد از حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی و ابلاغ 10محور مهم وظایف و مأموریت‌های این شورا از سوی مقام معظم رهبری، بار دیگر آهنگ طرح ادغام شورای عالی IT در شورای عالی فضای مجازی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد.
مقام معظم رهبری در اولین بند از محورهای مهم وظایف و ماموریت‌های شورای عالی فضای مجازی خواستار «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت‌محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» شد.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نظر دارد «طرح ادغام شورای‌عالی فناوری اطلاعات در شورای‌عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» را در جلسه امروز بررسی کند. قرار است در این جلسه جمع‌بندی نهایی و رای‌گیری در ارتباط با مطرح کردن چنین طرحی، صورت گیرد.
پیش از این اخبار غیر رسمی حکایت از آن داشت که موضوع انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات با مذاکراتی که انجام شده از دستور کار خارج شده است.

زنگ‌ خطر برای شبکه منسوخ WLL روستایی

يكشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۰۹:۲۲ ق.ظ | ۲ نظر

محمد علی بلوچی - زنگ‌های خطر برای شبکه منسوخ شده WLL روستایی (شبکه IR70) به صدا در آمده است و حالا شبکه در زمینه تماس صوتی هم به چالش کشیده شده است.

توضیح در خصوص شغل دوم وزیر ارتباطات

شنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۴، ۰۹:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

روابط عمومی وزارت ارتباطات با ارسال متنی به روزنامه شرق توضیحاتی در خصوص مسوولیت دوم وزیر ارتباطات ارایه کرد.

روزنامه محترم «شرق» در تاریخ ٣١/٦/٩٤ شماره ٢٤٠٤ اقدام به انتشار مطلبی با عنوان «وزیر ارتباطات یا امور خارجه» در قالب یک یادداشت کرد که مطرح‌شدن برخی از مطالب سؤال‌برانگیز نشان‌دهنده عدم توجه لازم به مهم‌ترین حوزه زیرمجموعه در اقتصاد کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات است، زیرا وجود این حوزه است که زیرساخت لازم برای ارتباط در اقتصاد بین‌الملل را شکل می‌دهد؛ لذا پاسخ تکمیلی به این روزنامه جهت روشن‌شدن اذهان عمومی به این شرح است:
١- برای متخصصان حوزه ارتباطات و بین‌الملل نام محمود واعظی بسیار آشناست و افرادی که مطالعه لازم در این حوزه‌ها را ندارند با اندک مطالعه خواهند فهمید که وی در دو رشته تحصیلی الکترونیک و روابط‌ بین‌الملل تحصیل‌کرده است که تجارب ارزنده واعظی در دو حوزه مخابرات و سیاست خارجی نشانگر این موضوع خواهد بود. 
٢- باید به این موضوع نیز توجه شود که وزارت ارتباطات مانند دیگر وزارتخانه‌ها به‌خصوص در فناوری نوین نیازمند همکاری‌های وسیع بین‌المللی در انتقال تکنولوژی و دانش نوین و همچنین نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است، که خوشبختانه حضور شخص وزیر محترم گامی مؤثر برای این حوزه‌ها است، زیرا در هر دو حوزه اطلاعات و دانش لازم را دارد. 
٣- واگذاری کمیسیون‌های اقتصادی مشترک در دولت جدید به وزارتخانه‌های هشت‌گانه اقتصادی (حدود ٦٠ کشور به هشت  وزارتخانه) تقریبا به‌طور متناسب و متعادل در شرایطی واگذار گردید که در دولت گذشته وزارت امور خارجه متکفل برگزاری ١٥ کمیسیون مشترک با سایر کشورها بود و در دولت جدید وزارت امور خارجه بنا بر فعالیت‌های ذاتی خود تصمیم به واگذاری آن به سایر وزارتخانه‌های اقتصادی گرفت و این امر با پیشنهاد ستاد روابط اقتصاد خارجی در وزارت امور خارجه موجب واگذاری چند کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد (لازم به یادآوری است که سایر وزارتخانه‌ها نیز اکثرا یا بیشتر یا در همین حد مسئولیت پذیرفته‌اند).
٤- لازم به ذکر است وزارت امور خارجه با نگاه به سوابق کاری و تجربی قبلی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌خصوص در حوزه همسایگان و کشورهای مشترک‌المنافع و قفقاز و از جمله روسیه مسئولیت این کشورها را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار کرده است. 
٥- همچنین یادآوری این موضوع خالی از لطف نیست که با شروع پذیرش مسئولیت کمیسیون‌های مشترک، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به تشکیل ستاد دبیرخانه‌های کمیسیون مشترک با کادر مجرب کرد و کلیه اقدامات اجرائی و عملیاتی این مسئولیت به وزارتخانه نیامد بلکه به دبیرخانه‌های فوق انتقال داده شد که این دبیرخانه‌ها تنها از راهنمایی و هدایت‌های جناب وزیر و همچنین تجارب  ارزشمند وی استفاده می‌کنند.
٦- یقینا براساس برنامه‌ها و مقررات وزارت ارتباطات اولویت‌‌های برنامه ششم توسعه صنعت ICT این وزارتخانه در کلیه قسمت‌ها با جدیت و هماهنگی با سایر نهادها و دستگاه‌های زیرمجموعه دنبال می‌گردد که این وزارت از روابط با کشورها در قالب کمیسیون‌های مشترک در راستای توسعه و همکاری‌ها در صنعت ICT نیز بهره‌برداری لازم می‌کند.
٧- همچنین آمارهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تلاش‌های این وزارت در دو سال گذشته نمایانگر تمام اقدامات شایانی است که در راه توسعه ICT و افزایش رضایتمندی مردم انجام شده است، طرح‌هایی همانند از جمله افزایش چهار برابری پهنای باند اینترنت و برقراری اینترنت روستاها تا هم‌کدسازی و اجرای طرح‌های پیشرفته همچون ترابردپذیری شماره که در آینده‌ای نزدیک شاهد اجرای آن خواهیم بود.

محمدرضابهنام رئوف - در حالی که هنوز نتیجه طرح تجهیز 25 هزار روستا به اینترنت نامعلوم است و با صحبت‌های چند روز گذشته یکی از مجریان طرح USO مشخص نیست این طرح در زمان وعده شده به سرانجام می‌رسد یا نه اما اکنون یکی از اعضای هیات مدیره شرکت پست در خبری از نصب صندوق‌های هوشمند پستی خبر داده است.
فناوران- غلامرضا نجاری در این باره به ایسنا گفته که با توجه به رویکرد اتحادیه جهانی پست و در نظر گرفتن جنبه‌های مالی، الکترونیک و فیزیکی برای خدمات پستی، تغییری در بحث صندوق‌های پستی رخ داده و صندوق‌هایی با رویکرد سه‌بعدی طراحی شده‌اند.
وی ادامه داد: در این صندوق‌ها قسمت انتهایی همانند صندوق‌های قدیمی‌ برای ارسال نامه‌های عادی در نظر گرفته شده، اما تفاوت این بخش با صندوق‌های قدیمی ‌آن است که صندوق‌های جدید به شکل هوشمند عمل کرده و پس از آنکه مرسوله‌ای به آنها انداخته شود به اولین و نزدیک‌ترین مرکز پستی به‌طور هوشمند اطلاع‌رسانی می‌شود که در اولین فرصت نسبت به تخلیه صندوق مربوطه اقدام شود.
نجاری درباره قسمت فوقانی دستگاه‌های مذکور هم اظهار کرد: بخش فوقانی این دستگاه به خدمات مالی و الکترونیکی مربوط می‌شود و کلیه خدمات دستگاه‌های ATM را به غیر از خدمات پرداخت انجام می‌دهد.
عضو هیات مدیره شرکت پست ادامه داد: علاوه بر این خدمات پستی هم در این بخش تعبیه شده و در قالب استفاده از آن امکان فروش تمبر و رهگیری مرسوله نیز وجود دارد.
وی با تاکید بر این‌که نصب این صندوق‌ها از سوی بخش خصوصی پیگیری و انجام شده، عنوان کرد: براساس ایده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از روز 17 مهرماه 300 دستگاه جدید در استان‌های مختلف نصب خواهد شد و تا پایان سال نیز 3000 نقطه روستایی کشور مجهز به صندوق‌های جدید می‌شود تا روستاییان بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند.
نجاری همچنین یادآور شد: در فاز اول اجرای این طرح نیز 11 صندوق از چهار ماه پیش تاکنون به‌طور آزمایشی در مناطق مختلف شهر تهران نصب شده‌اند و طبق برنامه‌ ریزی‌های صورت گرفته تلاش بر آن است که ظرف سه تا پنج سال آینده این صندوق‌ها جایگزین صندوق‌های قدیمی‌ شوند.
 
  زمین‌گیری تجهیزات USO در گمرک
این پروژه درحالی مطرح شد است که هنوز از سرنوشت طرح تجهیز روستاها به اینترنت خروجی دقیقی منتشر نشده است. از سوی دیگر چند روز پیش مجری طرح USO نیز در مقابل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقاداتی نسبت به روند اجرایی این پروژه مطرح کرد که نشان می‌دهد زمان اجرایی آن احتمالا به تعویق می‌افتد.  در همین زمینه مدیر پروژه USO گفت: در حوزه واردات تجهیزات مورد نیاز خدمات عمومی ‌الزامی‌ به روستاها دچار نوعی خود تحریمی ‌شده‌ایم و بانک مرکزی اعتبار اسنادی باز نمی‌کند.
ایمان میری با بیان اینکه تجهیزات مورد نیاز طرح USO (خدمات عمومی‌ الزامی‌ ارتباطات در نقاط دور افتاده) را از هفته دولت وارد کشور کردیم، گفت: قرار است طی مناقصه در نظر گرفته شده، 25 هزار روستا را سرویس اینترنت دهیم. وی با بیان اینکه بعد از گشایش تحریم‌های داخلی دچار نوعی تحریم داخلی توسط بانک مرکزی شده‌ایم، گفت: این مرکز اعتبار اسنادی باز نمی‌کند و همین منجر به بروز مشکل برای ما شده است. مدیر پروژه USO با بیان اینکه ترخیص تجهیزات از گمرک بین 35 روز تا یک ماه به دلیل اختلاف تعرفه گمرکی طول می‌کشد، گفت: دلیل مسوولان گمرکی این است که چون حوزه واردات ما به 4G یا LTE و موبایل برمی‌گردد باید تعرفه 40 درصد را بدهیم. 
حال مشخص نیست وزارت ارتباطات آیا ضرر حاصل از افزایش تعرفه واردات این کالاها را به برنده طرح USO جبران می‌کند یا خیر؟ اما با این حال محمود واعظی نیز چندی پیش نسبت به انتقادات صورت گرفته به افزایش تعرفه گمرکی این کالاها عنوان کرده بود: درباره این موضوع بهتر است مسوولان شرکت‌های ارتباطی منتظر نمانند چرا که اتفاقی رخ نخواهد داد و این افزایش تعرفه پیشنهاد خود بنده بوده است.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با اشاره به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره‌ی زمان ارائه سهام ایرانسل در بورس خاطر نشان کرد: با اتفاقاتی که طی یک ماه گذشته برای بورس افتاده و دائم دچار فراز‌ونشیب است، بورسی شدن تیشه به ریشه زدن است.

علیرضا قلمبر دزفولی در پاسخ به سوالی درباره‌ی آخرین وضعیت ارائه‌ی سهام این شرکت در بورس، اظهار کرد: از ابتدا در این خصوص یک نکته را متذکر شده‌ام و اکنون هم با تاکید بر همان نکته و براساس مستندات صحبت می‌کنم.

مدیر عامل ایرانسل در عین حال تصریح کرد: به عنوان فردی که از ابتدای کار ایرانسل در جریان تمام امور مربوط به آن قرار داشته‌ام و براساس مستندات اعلام می‌کنم در این حوزه مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل شده و اگر فردی غیر از این نظری دارد، باید حرف خود را ثابت کند.

وی ادامه داد: براساس مصوبات رگولاتوری به‌طور شفاف اعلام شده که طبق اعلام ایرانسل از اول مرداد‌ماه 1394 فرآیند بورسی شدن آغاز می‌شود، حال در این میان آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت می‌دهند به نظر می‌رسد حتی خودشان مصوبه را نخوانده‌اند.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که در نمایشگاه تلکام امسال رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از پاییز امسال به عنوان مهلت در نظر گرفته شده برای ایرانسل یاد کرده بود، توضیح داد: همان ‌طور که اشاره کردم در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و به صراحت اعلام شده است که باید فرآیند بورسی‌شدن این شرکت از اول مرداد‌ماه آغاز شود. برای این تاریخ زمان پایانی نیز اعلام نشده است.

دزفولی ادامه داد: ما هم براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شروع به مذاکره و مکاتبه با سازمان بورس کرده و از آنها خواسته‌ایم شرایط بورسی شدن را اعلام کنند. در همین زمینه نیز جلساتی برگزار شده و فرآیند آغاز شده است.

بزر‌گ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل دولت است

به گزارش ایسنا اما مدیر عامل ایرانسل در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطر نشان کرد: بزرگ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل در ایران دولت است و به اشکال مختلف بیش از 40 درصد درآمد ما به دولت پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: حال اگر قرار باشد این فرآیند به اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین ذی‌نفع خود ضرر بزند، طبیعی است چه بنده به عنوان مجری این کار و چه هیات مدیره ما زیر بار این نخواهیم رفت که به بهانه بورسی شدن به دولت ضرر وارد شود مگر این‌که خود دولت متقبل این ضرر شود.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با تاکید بر این‌که ورود به بورس در شرایط فعلی بورس نوعی تیشه به ریشه زدن است، متذکر شد: نه دولت حاضر است چنین اجحافی در حق خود کند و نه این اجحاف را در حق شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل روا می‌دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به شرایط وضعیت بسیار شفاف و روشن است و هر فرد که باشد همین تصمیم را می‌گیرد.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور ادامه داد: من مجاز نیستم مواردی که وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات بیان کرده‌اند را اعلام کنم، اما این صحبت‌ها ثبت و ضبط شده و می‌توان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که منجر به ابلاغ مصوبه مذکور شد بدانند.

ابعاد جدید بورسی‌نشدن ایرانسل

دوشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۴، ۰۱:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

از الزام واگذاری ایرانسل در بورس هفت سال می گذرد که به تازگی مدیرعامل ایرانسل با اعلام رسمی مخالفت با بورسی شدن تاکید کرده: در شرایط فعلی بورس، واگذاری تیشه به ریشه زدن است و دولت حاضر نیست در حق خود، شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل چنین اجحافی کند.

ابعاد پرونده 7 ساله واگذاری ایرانسل در بورس امروز وارد مرحله‌ تازه‌ای شده است.

این اپراتور از آبان ماه 87 ملزم به واگذاری 21 درصد سهام خود در بورس است؛ اما در سال‌های گذشته فرایند بورسی شدن این اپراتور فراز و نشیب‌های زیادی داشته تا در نهایت وعده بورسی شدن این اپراتور محقق نشود.

اخیرا معاون وزیر ارتباطات اعلام کرده که «پس از مهلت تعیین‌شده برای واگذاری ایرانسل در بورس این شرکت تقاضای 6 ماه مهلت اضافه کرد که اکنون این مهلت تمام شده و ایرانسل باید اول پاییز (94) نحوه ورود به بورس را به کمیسیون ارائه می‌کرد.»

*مهلت پایانی برای بورسی شدن ایرانسل وجود ندارد

علیرضا قلمبر دزفولی اما در پاسخ به این اظهار نظر اعلام کرده: «براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به‌طور شفاف اعلام شده که ایرانسل از اول مرداد‌ماه 1394 فرآیند بورسی شدن را آغاز می‌کند، حال در این میان آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت می‌دهند به نظر می‌رسد حتی خودشان مصوبه را نخوانده‌اند. در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و زمان پایانی نیز اعلام نشده است.»

در تیرماه 93 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع عرضه عمومی 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس اوراق بهادار را بررسی کرد و رای به واگذاری این شرکت در بورس داد. همچنین مقرر شد این شرکت از تاریخ ابلاغ سازمان حداکثر ظرف 6 ماه نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام در بورس را به کمیسیون ارائه کند.

اظهار نظر مدیرعامل ایرانسل در همان تاریخ مبنی بر اینکه «حدود 3 هفته گذشته این کمیسیون مصوبه‌ای را در این زمینه صادر و ابلاغ کرد و براساس این مصوبه، ایرانسل حداکثر در پائیز سال جاری (93)، پیشنهادات و شرایط خود را برای ورود به بورس ارائه خواهد کرد.» تایید می‌کند که مهلت ایرانسل برای واگذاری پاییز 93 بوده است که اکنون به پاییز 94 تغییر یافته است.

*اعلام رسمی مخالفت سهامداران با بورسی شدن ایرانسل در وضعیت فعلی بورس

اما این بار اظهار نظرهای مدیرعامل ایرانسل علاوه بر اینکه حاوی مخالفت صریح اپراتور با بورسی شدن است، به صورت تلویحی مخالفت وزیر ارتباطات و دولت با این واگذاری را نیز اعلام می‌کند.

دزفولی گفته: «ورود به بورس در شرایط فعلی بورس نوعی تیشه به ریشه زدن است، نه دولت حاضر است چنین اجحافی در حق خود کند و نه این اجحاف را در حق شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل روا می‌دارد. همچنین اگر قرار باشد این فرآیند به اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین ذی‌نفع خود (دولت) ضرر بزند، بنده به عنوان مجری و هیات مدیره ما زیر بار این نخواهیم رفت که به بهانه بورسی شدن به دولت ضرر وارد شود مگر این‌که خود دولت متقبل این ضرر شود. می‌توان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که منجر به ابلاغ مصوبه مذکور شد را بدانند.»

*اعلام الزام به بورسی شدن ایرانسل توسط وزیر ارتباطات دولت دهم

نخستین اظهار نظر رسمی در این باره در آبان‌ماه 91 و از سوی رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم صورت گرفت که در گفت‌وگو با فارس از قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس خبر داد و گفت: منتظریم شرایط برای واگذاری این سهام آماده شود و سپس اقدام کنیم.

این اظهار نظر شفاف در آینده نیز بارها توسط معاون تقی‌پور تایید شد؛ اما هر بار اعلام زمان اجرا به بعد موکول می‌شد.

پایان دولت دهم با ادامه اختلاف نظر ایرانسل و رگولاتوری درباره واگذاری

همچنان که در آبان 91 محمد علی فرقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، گفت: در حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران ایرانسل رسانده‌ایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران ایرانسل است.

چندی بعد فرقانی از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر داد. وی در خصوص روند هماهنگی با ایرانسل برای عرضه سهام‌اش در بورس گفت: هنوز بحث‌های حقوقی با این اپراتور ادامه دارد. بحث‌های حقوقی در مورد زمان واگذاری و الزام واگذاری است.

صحبت آخر فرقانی از شک و شبهه در موضوع عدم واگذاری سهام این اپراتور در بورس پرده برداشت. زیرا در حالی که در گذشته وزیر ارتباطات از قطعیت واگذاری سهام ایرانسل در بورس سخن گفته و پس از آن معاون وی نیز از اعلام این قطعیت به مدیران ایرانسل و هماهنگی در  زمان این عرضه خبر داده، اکنون موضوع جدید بحث حقوقی‌ای بود که روی الزام این واگذاری مطرح شده است.

همچنان که آخرین بار نیز فرقانی در این باره به فارس، گفت: «واگذاری سهام ایرانسل در بورس در مفاد پروانه این اپراتور پیش‌بینی شده، اما در این موضوع ابهام وجود دارد. به دلیل این ابهام به زودی موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با حضور نمایندگان شرکت ایرانسل مطرح و در این مورد تصمیم‌گیری می‌شود».

اما در نهایت این بررسی ها به نتیجه نرسیده و موضوع با پایان دولت دهم مسکوت ماند.

*آغاز دولت یازدهم و طرح شکایت از وزیران دولت‌های نهم و دهم برای عدم واگذاری ایرانسل

در آغاز دولت یازدهم، موضوع عدم واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح شد و از وزیران دولت های نهم و دهم نیز به دلیل عدم پیگیری برای این انجام این تکلیف قانونی، در دادگاه طرح شکایت شد.

زیرا در سال‌های گذشته به دلیل ابهاماتی که در این موضوع وجود دارد، هیچ‌گاه وزیران و مسئولان وقت در پاسخ به تکلیف واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس، پاسخ شفافی ارائه نکردند.

با خارج شدن موضوع این واگذاری از سطح وزرات ارتباطات و ورود به کمیسیون اصل 90، فرصت مسئولان وزارت ارتباطات برای رسیدگی به این موضوع به مضیقه افتاد و عمیدیان رئیس رگولاتوری در دولت یازدهم در این باره، گفت: «‌اکنون موظف هستیم حکم دادگاه، قانون و نظر کمیسیون اصل 90 را در کنار هم بگذاریم و نهایتا کمیسیون تنظیم مقررات تکلیف را مشخص کند. اطلاعات و احکام را جمع‌آوری کرده و به اعضای جدید کمیسیون گزارش داده‌ایم، تا در جلسه‌‌ای تصمیم نهایی اتخاذ شود».

*رای نهایی وزارت ارتباطات به عدم واگذاری ایرانسل در بورس

در آخرین اظهار نظر نیز عمیدیان در تشریح اقدامات دولت یازدهم برای اجرای مصوبه مجلس درباره واگذاری 21 درصد سهم ایرانسل در بورس، گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات نمی‌بینید و هر زمان مجلس به‌طور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد. این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این زمینه پرونده ای نیز در قوه قضاییه مطرح شده و دادگاه باید این موضوع را مشخص کند. اگر به فرض هم تخلفی صورت گرفته باشد مربوط به دولت‌های گذشته بوده و اگر دیگران به قانون مجلس عمل نکرده‌اند بروند از آنها حساب و کتابش را پس بگیرند.

به این ترتیب وزارت ارتباطات در دولت یازدهم موضوع واگذاری 21 درصد سهام را خاتمه داد و ایرانسل را از واگذاری معاف تشخیص داد.

سازمان بازرسی کل کشور سرانجام تخلف آشکار اپراتور دوم در واگذاری 21 درصد سهام خود در بورس و کوتاهی تلویحی وزارت ارتباطات را در اجرای قوانین را اعلام کرد.

*سازمان بازرسی: 21 درصد سهام ایرانسل در بورس عرضه شود/ رگولاتوری از اجرای قوانین کوتاهی کرده است

اما در تیرماه 93 معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی براساس اعلام کرد: شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند. همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 30/8/87 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام و وصول کند.

*مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای آغاز فرایند بورسی شدن ایرانسل از اول مرداد ماه 94

به گزارش فارس پس از اینکه سازمان بازرسی به وزارت ارتباطات برای عدم اجرای واگذاری 21 درصد سهام این اپراتور در بورس تذکر داد، کمیسیون تنظیم مقررات این اپراتور را ملزم به واگذاری در بورس تشخیص داد و مقرر کرد ایرانسل تا پایان پاییز نحوه و شرایط واگذاری را مشخص کند.

با پایان این مهلت، اعلام شد اپراتور شرایط و نحوه واگذاری در بورس را به کمیسیون اعلام کرده است.

زمستان پایان یافت و سازمان تنظیم مقررات در ارتباطات رادیویی در پیگیری این موضوع، به فارس گفت: طبق ارائه گزارشات اپراتور به کمیسیون تنظیم مقررات مقرر شده که فرآیند واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس از تاریخ اول مرداد ماه 94 آغاز شود.

اکنون باید دید آیا این بار شرایط فعلی بورس می‌تواند نظر مسئولان دولتی را برای عدم ورود ایرانسل به بورس باز کند.

وزیر سابق ارتباطات گفت: در زمان واگذاری مخابرات شش صفحه‌ نامه نوشتم و نسبت به مشکلات این نوع واگذاری هشدار دادم و اکنون نیز اختلاف نظری در پایین‌بودن تعرفه‌های تلفن ثابت نیست اما موضوع تعرفه و انحصار مخابرات باید همزمان حل شود.

احمد معتمدی عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اظهار داشت: اصل کلی تعرفه‌گذاری در دنیا بر این است که قیمت خدمات باید مناسب باشد در غیر این صورت قیمت پایین به صنعت ضرر خواهد زد.

وی گفت: معتقدم که درباره تلفن ثابت باید فکری کرد زیرا تعرفه‌های این بخش حدود 12 سال است که ثابت مانده و اگر تعرفه‌ها از حدی پایین‌تر باشد به نفع مصرف کننده نخواهد بود.

معتمدی توضیح داد: زیرا در این صورت سرمایه‌گذار خرد و عمده رغبت سرمایه‌گذاری در این صنعت را نخواهد نداشت و با نبود سرمایه‌گذاری کیفیت خدمات افت خواهد کرد.

عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصریح کرد: همچنان که هم‌اکنون نیز به دلیل مناسب نبودن تعرفه‌ها، تقریبا تمام شرکت‌های مخابرات استانی به جز شرکت مخابرات استان تهران زیان‌ده شده‌اند.

به گزارش فارس وی تاکید کرد: در اصل موضوع که تعرفه تلفن ثابت پایین است اختلاف نظری بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات نیست اما باید در پکیجی (بسته‌ای) منافع شرکت مخابرات و منافع حاکمیت دیده شده و لازم است که به صورت همزمان موضوع تعرفه‌ها و انحصار زیرساخت‌ها که باید در اختیار حاکمیت باشند، حل شود.

وزیر سابق ارتباطات ادامه داد: هم اکنون زیر ساخت شهرها در اختیار شرکت مخابرات است و هیچ شرکتی نمی‌تواند بدون همکاری با مخابرات سرویس ارائه کند.

وی یادآور شد: در زمان واگذاری مخابرات نامه‌ای شش صفحه‌ای نوشتم مبنی بر اینکه این نوع واگذاری مشکل ایجاد خواهد کرد.

معتمدی تصریح کرد: آخرین باری که موضوع تعرفه‌ها در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی شد زمانی بود که طبق محاسبات هم‌کدسازی تلفن ثابت 15 درصد هزینه مالی به شرکت مخابرات تحمیل کرده بود.

وزیر سابق ارتباطات ادامه داد: بررسی موضوع تا حدودی آغاز شده است و 2 طرف پیشنهادهایی دارند اما معتقدم سوءتفاهم‌ زیادی بین طرفین وجود دارد و پیش از همه باید این سوءتفاهم‌‌ها برطرف شود. همچنین یکی از ایرادات وزارت ارتباطات به مخابرات، نحوه مدیریت این شرکت است.

جزییات ایجاد اپراتور ماهواره‌ای

دوشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر
معاون وزیر ارتباطات از تدوین مقررات برای شکل‌گیری اپراتور ماهواره ای در بازار ارتباطات خبر داد و گفت: با ایجاد این اپراتور، بهره‌برداران خدمات ماهواره‌ای می‌توانند از این اپراتور خدمات دریافت کنند.

علی اصغر عمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیاستهای اتخاذ شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد یک اپراتور ماهواره ای در کشور اظهار داشت: این اپراتور می تواند ماهواره داشته باشد و خدمات ماهواره ای به سازمانهایی که نیاز به این خدمات دارند ارائه کند.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح، مطالعات مقدماتی انجام شده و پس از استفاده از مشاوره، چارچوب سیاستها و مقررات این پروژه، تنظبم شده است، افزود: این اپراتور قرار است در قالب یک کنسرسیوم با مشارکت سازمان فضایی ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت و بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: براین اساس جلسات هماهنگی و هم فکری با بخش خصوصی و سازمان فضایی ایران برگزار شده و مسائلی که از گذشته مربوط به اصول صدور پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای بود نیز مورد بازنگری قرار گرفته است؛ هم اکنون پس از بازنگری این موارد و برگزاری حداقل ۷ جلسه رسمی و تعداد زیادی جلسات کارشناسی غیررسمی، سیاستهای مرتبط با اصول مورد توجه در پروانه این اپراتور، استخراج شده است.

عمیدیان گفت: در این مرحله سیاستهای مدنظر را برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهیم برد و پس از تصویب، اصول و مقررات صدور مجوز بهره برداری از این خدمات را با استفاده از سیاستهای تبیین شده، در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب کرده و در نهایت پروانه فعالیت این اپراتور را صادر می کنیم.

معاون وزیر ارتباطات در مورد فعالیت فعلی خدمات دهندگان ارتباطات ماهواره ای در کشور - SAP- گفت: شرکتهای SAP ، شرکت ارتباطات زیرساخت و بانک مرکزی به عنوان بهره برداران خدمات ماهواره ای در کشور و استفاده کنندگان از این خدمات، باید از این اپراتور ماهواره ای خدمات دریافت کنند و حتی می توانند به عنوان سرمایه گذار در این کنسرسیوم مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه فعلا فعالیت SAP ها به قوت خود باقی است تا زمانیکه این اپراتور شکل بگیرد ادامه داد: این اپراتور باید نقطه مداری در اختیار بگیرد و امور مربوط به ماهواره ها را مدیریت کند و پس از آن به بهره برداران از این خدمات، سرویس دهی خواهد کرد.

رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه در اپراتور ماهواره ای کشور، زیرساخت به عنوان دولت یک سهم خواهد داشت، خاطرنشان کرد: البته این به این معنی نخواهد بود که زیرساخت سهم مدیریتی در این اپراتور داشته باشد؛ ما به دنبال این نیستیم که سهم مدیریتی این اپراتور در اختیار دولت باشد، بلکه تلاش براین است که بخش خصوصی با تضمین سرمایه و قدرت مدیریت، بتواند این طرح را اجرایی کند.

عمیدیان با بیان اینکه شکل گیری اصول پروانه اپراتور ماهواره ای، زمان بر نیست و ما نهایتا آن را ظرف ۲ ماه آینده تصویب خواهیم کرد، ادامه داد: سیاستهای مدنظر برای این اصول نیز تا هفته آینده نهایی می شود و با این وجود پیش بینی می شود در کمتر از ۵ ماه آینده، پروانه فعالیت اپراتور ماهواره صادر شود اما اینکه کنسرسیوم در چه مدت و چگونه شکل گیرد و توافقات چگونه باشد هنوز مشخص نیست.

وی با بیان اینکه بهره برداران از خدمات ماهواره ای در این اپراتور، به واسطه ظرفیت و نیاز به استفاده از خدمات ماهواره، سهم خواهند داشت تاکید کرد: پیش بینی می کنیم اپراتور ماهواره کشور، سال آینده وارد بازار ارتباطات کشور شود.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: از مسئولان و نمایندگان مجلس انتظار داریم مخابرات را به عنوان بخش زیربنایی ببینند تا مشکلات‌مان حل شود؛ چنانچه اگر به مخابرات توجه نشود ممکن است سرنوشتی بدتر از ایران خودرو و سایپا داشته باشد. در حال حاضر مخابرات ایران افتخار دارد با تعرفه سال 1382 مجموعه خود را اداره می‌کند که بیانگر مدیریت بهینه است در صورتی که نرخ تعرفه‌هایی نظیر آب، برق، تلفن، گاز و ... از سال 1382 تاکنون بسیار تغییر کرده است.

سیدمصطفی سیدهاشمی در مراسم افتتاح پروژه‌های شرکت مخابرات گیلان گفت: در حال حاضر هشت شهرستان گیلان مجهز به اینترنت نسل سوم (G3) هستند و دیگر شهرستان‌ها هم تا دهه فجر سالجاری به شبکه G3 متصل می‌شوند.

وی ادامه داد: به حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت دفاع از حق و حقوق مخابرات ایران به عنوان یک شرکت خصوصی نیاز داریم. مهم‌ترین ویژگی این خصوصی‌سازی این بوده که طی شش سال توانستیم 20 هزار میلیارد تومان در شرکت مخابرات ایران سرمایه‌گذاری جذب کنیم.

سیدهاشمی اضافه کرد: طی دو سال گذشته تاکنون، 161 میلیارد تومان فقط در شرکت مخابرات گیلان سرمایه‌گذاری شده است که در هیچ استانی سابقه نداشته است.

وی تصریح کرد: اینترنت نسل چهارم در حال حاضر به دلیل وضعیت اقتصادی و رکود خیلی برای عموم کاربرد ندارد و فقط 5 سایت در استان گیلان مجهز به نسل چهارم هستند که قطعا با بهتر شدن اوضاع اقتصادی همه شهرستان‌ها هم از این نعمت برخوردار می‌شوند.

سیدهاشمی با بیان اینکه ما به دوستان در مخابرات ایران قول دادیم که هر استان به ازای هر پروژه‌ای که به بهره‌برداری می‌رساند، یک میلیون تومان پاداش دریافت می‌کند، گفت: سهم استان گیلان به دلیل 200 پروژه‌ای که افتتاح کرده، 200 میلیون تومان می‌شود و این مبلغ بین کسانی که در راه‌اندازی، طراحی و اجرای پروژه‌های همکاری داشتند، تقسیم خواهد شد. انگیزه دادن به همکاران یکی از مهم‌ترین اصول توسعه است لذا بخش خصوصی برای این خلق شده تا در جهت سوق دادن کارها و اتکای بهره‌وری سرمایه‌گذاری کند.

سیدهاشمی یادآور شد: پس از خصوصی‌سازی حق ذخیره مرخصی همه کارمندان را پرداخت کردیم که حدود 94 میلیارد تومان هزینه داشت، اما در این بین عده‌ای از همکاران اعتراض کردند که باید به نرخ روز محاسبه می‌شد لذا برخی استان‌ها شکایت کردند، اما برخی استان‌ها مانند گیلان به ما نامه زدند؛ در نهایت آنانی که شکایت کردند و محکوم شدند که هیچ آن عده‌ای که شکایت نکردند و منتظر ماندند باید بگویم که به زودی حق آنان پرداخت می‌شود.

هفت خوان رسیدن مردم به حق دانستن

چهارشنبه, ۸ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - «دانستن حق مردم است» حالا دیگر سال‌ها است در دنیا از یک شعار فراتر رفته و در قامت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات خودنمایی می‌کند؛