ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۶۲۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از قطع ترافیک بین‌الملل خطوط تلفن‌های همراه در چند استان به دستور مراجع امنیتی خبر داد.

به گزارش ایلنا؛ از صبح امروز خبرهایی درباره محدویت به دسترسی اینترنت در برخی استان‌ها توسط کاربران گزارش شده است.

یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایلنا ضمن تائید این خبر اظهار کرد: این محدویت به دسترسی اینترنت تنها مربوط به ترافیک بین‌الملل خطوط تفلن‌های همراه است.

وی افزود: محدویت به دسترسی اینترنت ترافیک داخلی را شامل نمی‌شود.

این منبع آگاه تاکید کرد که قطع ترافیک با دستور مراجع امنیتی است.

وی تعداد استان‌هایی که اکنون شامل قطع ترافیک بین‌الملل خطوط تلفن‌های همراه شده‌اند را استان‌های البرز، کردستان، زنجان و شیراز عنوان کرد.

به گفته این منبع آگاه، احتمال افزایش تعداد استان‌‌هایی که شامل قطع ترافیک بین‌الملل خطوط تفلن‌های همراه می‌شوند، وجود دارد.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای ضمانت اجرا و تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال 99، وزارت ارتباطات باید برنامه‌زمان‌بندی ارئه کند.
وزارت ارتباطات برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات برنامه‌ زمان‌بندی ارائه کند

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به اهمیت شبکه ملی اطلاعات گفت: با وجود توصیه‌ و هشدارهایی که بارها از سوی سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور مبنی بر شبکه ملی اطلاعات اعلام شده بود اما در حوادث اخیر دیدیم که وجود چنین شبکه‌ای چقدر برای کشور حیاتی است.

وی ادامه داد: البته بدون شک اگر تلاش و توصیه افرادی مانند سردار جلالی نبود همین مقدار از شبکه ملی اطلاعات هم راه‌اندازی و پیگیری نمی‌شد و ممکن بود سیستم مالی و بانکی کشور بالغ بر ۷ الی ۱۰ روز مختل شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تکمیل شبکه ملی اطلاعات را از واجبات کشور خواند و گفت: پایداری و خدمات رسانی فعالیت های وابسته به فناوری اطلاعات در هر شرایطی نیازمند تحقق شبکه ملی اطلاعات است.

حاجی دلیگانی ضمانت اجرای تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال 99 را مکلف کردن وزرات ارتباطات به ارائه برنامه زمان‌بندی شده برای تکمیل این شبکه دانست تا به صورت شفاف مسئولیت و اقدامات این وزارتخانه مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور بعنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی در این زمینه مسئول است و باید تحقق شبکه ملی اطلاعات را مطالبه کند خاطرنشان کرد: در حالیکه که وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات ادعای انجام وظیفه خود بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی را دارد اما متاسفانه از انجام وظایف خود شانه خالی می‌کند.

نادر نینوایی - جلسه شورای‌عالی فضای مجازی عصر شنبه 23 آذرماه با حضور حسن روحانی رییس‌جمهور و تمامی ‌اعضای این شورا برگزار شد تا همچون سال‌های قبل و برای چندین و چندمین بار، راه‌های توسعه و تقویت شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی، در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی گفت: در مواجهه با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، نباید تحلیل و تفسیر صورت گیرد و یک مقام مسوول، نظر شخصی‌اش را اعمال کند. وقتی موضوعی در شورا به بحث گذاشته می‌شود، افراد می‌توانند نظر بدهند و با مباحث مطرح‌شده مخالفت کنند، اما بعد از تصویب، دیگر کسی حق ندارد مصوبه را تحلیل شخصی کند و باید به‌دنبال تحقق آن باشد.

گسترش فزاینده‌ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به‌ویژه شبکه‌ جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه‌جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به‌منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کرد که نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به‌وجود آید.

به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی با دستور مقام معظم رهبری در اسفندماه سال ۹۰ تشکیل و این شورا موظف شد مرکزی بنام مرکز ملی فضای مجازی کشور را ایجاد کند. از طرفی مسائل فرهنگی اجتماعی و امور مربوط‌به محتوا نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های فضای مجازی را شامل می‌شود و به همین دلیل مرکز ملی فضای مجازی در قالب معاونت فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی، به این موضوع می‌پردازد.

 

  • پیگیری سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های ملی در حوزه فضای مجازی

در این راستا امیر خوراکیان - معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی -  با اشاره به وظایف این معاونت بیان کرد: معاونت فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی، در چند حوزه اصلی ماموریت دارد؛ یک مساله در حوزه رسانه‌های نوین است، اعم از پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و مباحثی از این قبیل که در قالب رسانه‌های نوین بحث و بررسی می‌شود و آنچه که در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های ملی در کشور لازم است را، پیگیری می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما تقریبا چهار وظیفه مهم داریم. یک شناخت و آگاهی از تحولات، فناوری‌ها و این‌که از اتفاقاتی که در حوزه فضای مجازی می‌افتد و قرار است در آینده رخ دهد، آگاهی داشته باشیم. یعنی شبکه اجرایی کشور از این مساله مطلع باشد. وظیفه دوم تهیه و پیش‌نویس اسناد، برنامه‌های ملی و سیاست‌هایی که لازم است در شورای عالی تصویب شود. وظیفه سوم، تقسیم کار بین دستگاه‌های مختلف و هماهنگی اینکه در سیاست و برنامه ملی تصویب شده، سهم هر کدام از دستگاه‌ها چیست و دستگاه‌ها با هم تعارض نداشته باشند؛ وظیفه چهارم پیگیری مصوبه‌ای که به عنوان سند ملی مشخص شده است. این چهار وظیفه را ما در هر کدام از حوزه‌ها داریم.

معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به حوزه‌های موجود بیان کرد: رسانه‌های نوین، بازی‌های رایانه‌ای، حوزه محتوا با تولید فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، خط و زبان فارسی و اقتصاد محتوا موضوعاتی است که ما در حوزه محتوا دنبال می‌کنیم.

خوراکیان ادامه داد: یک جهت‌گیری دیگر ما، مسائل فرهنگی و اجتماعی موثر بر فضای مجازی است. مثلا در این حوزه ما بحث آموزش را داریم. آموزش به‌معنای یادگیری‌های رسمی مانند دانشگاه مجازی و یا یادگیری‌های غیررسمی مثلا آموزش آشپزی، هنر و مواردی از این قبیل. مساله آموزش به معنای فرهنگ‌سازی استفاده از فضای مجازی است که جزو بحث‌های فرهنگی اجتماعی محسوب می‌شود. تحولات نظام آموزش و پرورش، سبک زندگی و مباحث اجتماعی متاثر از فضای مجازی، جزء مسائل ماست. همه صورت‌مساله‌های اجتماعی چه مثبت و چه منفی مابه‌ازایی در فضای مجازی دارند و این‌ها صورت‌مساله ما هم هستند و ما اینها را دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به موضوع تولید محتوا بیان کرد: در حوزه محتوا، ما چند پروژه مهم را شروع کردیم و پیش می‌بریم. یک مساله فضای مجازی سالم، ایمن و مفید است که سندی در این رابطه تهیه شده و این سند در کمیسیون محتوا (که یکی از سه کمیسیون شورای عالی فضای مجازی است و مباحث برای تصویب شدن در شورای عالی، به این کمیسیون‌ها می‌رود) در حال بررسی است. این سند، از این جهت که گام دیگری به مساله توسعه محتوای سالم است، ارزش زیادی دارد.

 

  • سندی برای صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تهیه سندی برای اینترنت و تناسب محتوای مورد نیاز کودکان، اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات ما، تهیه صیانت از کودکان و نوجوانان است که مراحلش تمام شده و در کمیسیون هم تصویب شده و الان هم در دستور شورای عالی فضای مجازی برای تصویب قرار دارد. دستاورد این سند این است که هم اینترنت کودکان مستقل از اینترنت عمومی جامعه باشد و هم تولید محتوای گسترده‌ای مخصوص کودکان و نوجوانان در فضای اینترنت صورت می‌گیرد و امکاناتی را در اختیار والدین و خانواده‌ها برای کمک به فرزندانشان قرار می‌دهد.

خوراکیان در پاسخ به چگونگی فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای تولید محتوای مخصوص کودکان بیان کرد: این کار زیرساخت مستقلی نمی‌خواهد، اما بخشی از یک زیرساخت تعریف‌ شده است. درواقع وزارت ارتباطات باید امکانات لازم را به‌ازای این سند تعریف کند. در بسیاری از کشورهای اروپایی هم این موضوع وجود دارد. اینترنت کودکان و نوجوانان و اینترنت خانواده و اینترنت عموم در بعضی از کشورها متفاوت است؛ البته یک اینترنت است اما میزان دسترسی را خود خانواده‌ها انتخاب می‌کنند که بتوانند با شرایط متناسب‌تری مواجه باشند.

 

  • اقتصاد محتوا، مهم‌ترین مساله در توسعه محتواست

وی با بیان این‌که در حوزه تولید محتوا بحث مهمی به نام اقتصاد محتوا وجود دارد،‌ افزود: مساله اقتصاد محتوا مهم‌ترین موضوع در توسعه واقعی محتوا در کشور است و هرچه بازار محتوا و نظام بازار محتوا مدیریت و موانعش برطرف شود، ما شاهد تولید محتوای بیش‌تری هستیم. به این معنی که اگر ما سازوکار اقتصاد تولید محتوا را در کشور تنظیم کنیم، تولید محتوا به‌طور جدی در چرخه تولید قرار می‌گیرد و ما از این جهت یک پیشرفت قابل توجه خواهیم داشت.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: تولید محتوا با این فرض که پولی به‌جایی بدهیم که برای ما محتوا تولید کند، کلا تجربه جالبی نیست. اما مدل اقتصادی تولید محتوا اگر منسجم شود و سروسامان بگیرد، بسیار ارزشمند است. در این رابطه ما یک کار تحقیقاتی انجام دادیم. حدود ۹۰ چالش را در عرصه تولید محتوا شناسایی و آن‌ها را در ۱۵ محور دسته‌بندی کردیم و هرکدام از این محورها را به‌صورت مستقل با دستگاه‌های مربوطه پیگیری می‌کنیم. مثلا یک محور در حوزه مسائل بیمه‌ای و موانعی است که برای تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی در حوزه بیمه وجود دارد و توافقاتی در این زمینه صورت گرفته است. در حوزه مالیات و بخش‌های دیگر نیز همین مسیر را پیش گرفتیم.

خوراکیان در پاسخ به این‌که نقش وزارت ارتباطات در حوزه تولید محتوا چه بوده است، اظهار کرد: وزارت ارتباطات باید به این موضوع پاسخ دهد، اما به نظر ما اتفاقات خوبی افتاده است و ما با حجم گسترده‌ای از محتوا به‌خصوص در حوزه صوت و تصویر مواجه هستیم و پلت‌فرم‌هایی که خدمات صوت و تصویر ارائه می‌دهند، در سال‌های اخیر بسیار تقویت شدند و محتوای بسیار گسترده‌ای را ارائه می‌دهند.

 

  • در حوزه تولید اپلیکیشن وضعیت خوبی داریم

وی ادامه داد: خود این پلت‌فرم‌ها در یکی دو سال اخیر وارد حوزه تولید شدند و نه تنها از تولیدات موجود استفاده و این‌ها را منتشر کردند، بلکه در تولید سرمایه‌گذاری کردند. در حوزه اپ‌استورها هم ما در مقایسه با کشورهای منطقه شرایط خوبی داریم و در سال‌های اخیر توسعه خوبی در تولید اپلیکیشن و محتواهایی که در این  اپلیکیشن‌ها وجود دارد، صورت گرفته است. هرچند ما مشکلات زیادی هم داریم که باید به‌سرعت پیگیری شود و به دستگاه‌ها منتقل شود و موانع راه کسب‌وکار تولید محتوا برطرف شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی درباره نقش جویشگرهای بومی بیان کرد: جویشگر بومی موضوع خیلی مهمی است. در حال حاضر کاربران عادت دارند برای دسترسی به خدمات و سایت‌ها به جای اینکه اسم سایت را مستقیم وارد کنند، معمولا آن را ابتدا در یک جویشگر پیدا می‌کنند و سپس وارد سایت می‌شوند. در شرایط خاص قطعی اینترنت هم همین مشکل وجود داشت و به نوعی استفاده از همه سرویس‌هایی که فراهم بود، به نقش جویشگر موکول شده بود.

 

  • جویشگر بومی ظرفیتی برای نگه‌داری داده است

خوراکیان با بیان این‌که جویشگر بومی یک محل سرمایه‌گذاری داده‌های داخلی است، گفت: جویشگر بومی ظرفیتی برای نگه‌داری و صیانت از یک سرمایه ملی به نام داده‌های بومی است. برخی از کشورها داده‌های یک شرکت یا سرویس آن‌قدر ارزشمند است که به‌جای ملک و ساختمان به عنوان سند پشتیبان، ضمانت وام واقع می‌شود، در حالی که در کشور ما هنوز آن نگاه سرمایه ملی به داده‌ها وجود ندارد و توجه لازم در همه شئون به این مساله نمی‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در بخشی از سند شبکه ملی اطلاعات به سرویس‌های پایه پرداخته و تصریح شده که سرویس‌ها و خدمات پایه عمومی که یکی از آن‌ها جویشگر بومی است، باید حتما توسط وزارت ارتباطات پیگیری و محقق شود. درنتیجه بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات موظف است خدمات پایه عمومی را تامین کند و در این تردیدی وجود ندارد و کسی هم حق ندارد درباره این جور مصوبات صریح و روشن، را تفسیر کند و یا با نظرات فنی و کارشناسی پیچیده، این مصوبات را تغییر دهد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: البته ما وزارت ارتباطات را مجبور نکردیم که این خدمات را به چه صورت تامین کند و این وزارتخانه می‌تواند با بخش خصوصی این کار را انجام دهد و یا خودش اقدام کند، اما ترجیح ما این است که به‌کمک بخش خصوصی باشد، البته ازآنجایی که این صنعت در کشور ما و در حوزه فضای دیجیتال، هنوز با ظرفیت‌های بزرگی در کشور ما شکل نگرفته و اقتصاد بزرگی ندارد، باید حتما حمایت شوند تا این خدمات محقق شود.

 

  • جویشگرهای بومی ضعیف عمل کردند

خوراکیان با بیان این‌که در روزهای قطعی اینترنت، در جست‌وجوی محتوا با مشکلات و محدودیت‌های زیادی در جویشگرها روبه‌رو بودیم، افزود: جویشگرهای بومی همان‌طورکه از قبل می‌دانستیم و گزارش کرده بودیم که شرایط مطلوبی ندارند، بسیار ضعیف عمل کردند، هم از نظر محتوا و هم زیرساختی که بتوانند پذیرای کاربران باشند. یعنی علاوه بر این‌که از نظر محتوایی مشکل داشتند، به‌دلیل ظرفیتی که تامین نشده بود و عدم آمادگی، بر اثر کثرت مراجعه از کار افتادند.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد یک مدل نتیجه بخش توسط وزارتخانه، بیان کرد: ممکن است جویشگر در ابتدا اصلا درآمدی نداشته باشد و برای در دسترس بودن مطالب، فقط برای آن هزینه شود، بنابراین ما مجبور شویم آن را به یک سری سرویس‌های دیگر پیوند بزنیم که از نظر مالی  تامین‌کننده باشند. نگاه زیست‌بومی به فضای مجازی، نگاه جامع به خدمات و سرویس‌ها کمک می‌کند که جویشگر فعال شود و بتواند محتوا را ارتقا دهد.

معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: از طرفی برای تشویق به مراجعه کاربر به جویشگر، باید محتوایی در آن وجود داشته باشد، در مقابل، با قرار گرفتن محتوا، کاربر بیش‌تری مراجعه می‌کند و این موارد رابطه مستقیمی با هم دارند. طبیعی است که جویشگر از همان روز اول نمی‌تواند پاسخگوی تعداد زیادی از کاربران در زمینه ارائه محتوا باشد. اما در شرایطی که محتوا و ظرفیت ارتقا پیدا کند، قطعا مراجعه مردم هم افزایش می‌یابد. درچنین شرایطی جویشگر بومی باید مزیت‌هایی داشته باشد که اگر به اطلاع کاربر برسد، کاربر اساسا از اول ترجیح دهد که به جای مراجعه به گوگل، موضوع مورد نظر خود را در جویشگر داخلی جست‌وجو کند.

خوراکیان در پاسخ به سوالی مبنی‌ بر تعبیر پوسته‌های گوگل برای جویشگرهای بومی بیان کرد: یکی از این جویشگرها چنین شرایطی دارد و نقش واسط بین گوگل و کاربر را ایفا می‌کند و خودش یک جویشگر مستقل نیست، اما دو جویشگر مستقل هم در کشور داریم که حالت پوسته برای گوگل ندارند. هرچند همین جویشگرهای مستقل هم در زمان قطعی اینترنت مشکل داشتند و به دو دلیل ناقص و ضعیف و عدم پیش‌بینی ظرفیت لازم، نتوانستند نقش خوبی ایفا کنند و با رشد تعداد کاربران، سیستمشان نتوانست سرویس دهد.

وی با اشاره به نظارت بر فرآیند تکمیل جویشگرها بیان کرد: یکی از جلسات کمیسیون محتوا در سال گذشته به این موضوع اختصاص پیدا کرد و مدیران جویشگرها و مسوولان وزارت ارتباطات در آن حضور داشتند. در این جلسه گزارشی تهیه و ارائه شد و جمع‌بندی صورت گرفت. خروجی آن به دستگاه‌هایی برمی‌گردد که موظف می‌شوند اقداماتی را انجام دهند.

 

  • مصوبات شورای عالی را نمی‌توان تحلیل شخصی کرد

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: در مواجهه با مصوبات شورای عالی، نباید تحلیل و تفسیر صورت بگیرد و یک مقام مسوول، نظر شخصی‌اش را اعمال کند. وقتی موضوعی در شورا به بحث گذاشته می‌شود، افرادی که حضور دارند می‌توانند نظر بدهند و با مباحث مطرح‌شده مخالفت کنند، اما بعد از این‌که چیزی تصویب و رسما توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد، دیگر کسی حق ندارد تحلیل شخصی کند و باید به‌دنبال تحقق آن باشد.

خوراکیان با اشاره به خدمات زیرمجموعه شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: در سند شبکه ملی اطلاعات، به خدماتی از جمله جویشگر بومی، پیام‌رسان، ایمیل یا رایانامه و خدمات ابری اشاره شده که ما در حال حاضر در تمامی آن‌ها مشکل داریم؛ خصوصا پیام‌رسان‌ها که با استفاده از آن‌ها تنها پیام ردوبدل نمی‌شود، بلکه تبدیل به یک سکوی جامع و بستر بسیاری از کسب‌وکارها و فعالیت‌های روزانه شده‌اند.

وی با بیان این‌که پیام‌رسان یک خدمت دانش پایه‌ای است، گفت: در ارائه یک سرویس پیام‌رسان ما به دانش زیادی نیاز داریم. مساله دیگر، پلت‌فرم یا همان بستر ارائه این سرویس که بعضی از آن به نرم‌افزار تعبیر می‌کنند و همچنین مسائل فنی از جمله دیتاسنتر، پشتیبان فنی پلت‌فرم و جایی که قرار است پیام‌ها آنجا تبادل پیدا کند و قدرت پردازش این داده‌ها، هر کدام یک نیاز فنی بزرگ است. یک مساله هم مدل فعالیت پیام‌رسان و بیزینس‌پلن است و امتیازاتی که در جذب و تامین اعتماد کاربر دارد. بنابراین مساله ساده‌ای نیست.

 

  • پیام‌رسان‌ها از یک‌سال‌ونیم پیش رشد کردند

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که این امکانات در فاصله کوتاه در کشور فراهم نمی‌شود، افزود: شکی نیست که ما در حال رشد هستیم؛ پیام‌رسان‌های ما از یک سال و نیم قبل بسیاری از مشکلاتشان را برطرف کردند، دانش فنی‌شان ارتقا پیدا کرده، نیروی انسانی‌شان متحول شده و قابلیت‌هایشان افزایش یافته است و در حال رشدند. با وجود این، ما هنوز با نیاز جامعه در سطح عموم، خیلی فاصله داریم و چهار پیام‌رسان بومی ما در مجموع هم هنوز نمی‌توانند کل نیاز جامعه را پاسخگو باشند.

خوراکیان ادامه داد: این‌که مواجهه ما با پیام‌رسان داخلی و خارجی چیست، روشن است و در اختیار مجموعه‌هایی قرار دارد که باید اقدامات عملیاتی را در سطح گسترده و موثر انجام دهند و کشور را به موقعیتی نزدیک کنند که بدون صحبت از بسته شدن سرویس‌های خارجی،‌ امکان استفاده از ابزار داخلی را هم داشته باشیم. کاربر باید قدرت انتخاب داشته باشد که بتواند از هر دو سرویس استفاده کند؛ هم سرویس داخلی داشته باشد و با اطمینان از این‌که داده‌هایش داخل کشور است، از امکانات اداری آن استفاده کند، هم از سرویس‌های جهانی بهره‌مند باشد.

وی با بیان این‌که سیاست بستن سرویس‌های خارجی در بین مسوولان نیست، افزود: مگر در مواردی که مشکل خاصی به وجود بیاید و یک سرویس، تهدید ملی محسوب شود، باشد. برای مثال تلگرام در مقطعی در حوزه اقتصاد، یک تهدید ملی بود که کنترل شد. ‌آن زمان هم کسی نمی‌خواست تلگرام کلا از صحنه روزگار حذف شود، اما مسیری که تلگرام می‌رفت، این بود که کل سرمایه‌های در گردش و امکانات اقتصادی و پول جیب مردم را بدون هیچ تعهد و توافق‌نامه و پذیرش مسوولیتی ببلعد و ممکن بود یک‌شبه بخواهد تصمیم بگیرد ما را تحریم کند.

 

  • تصمیم فیلتر تلگرام، یک تصمیم استثنائی بود

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که تصمیم فیلتر تلگرام، یک تصمیم استثنائی به‌دلیل شرایط خاص بود، گفت: متاسفانه این تصمیم با بعضی مسائل سیاسی و اجتماعی مخلوط شده بود و دقیق تبیین نشد و خیلی‌ها برداشت دیگری از آن کردند، درحالی‌که تلگرام واقعا یک تهدید اقتصادی ملی برای همه مردم ایران بود. ممکن بود زمانی که افراد در معرض این تهدید قرار می‌گیرند، به حاکمیت اعتراض کنند که شما چطور چنین چیزی را پیش‌بینی و با آن مقابله نکردید و اجازه دادید یک پیام‌رسان خارجی همه دارایی‌های مارا تصاحب کند و حتی هویتش هم از نظر حقوقی مشخص نیست که بتوان از آن شکایت کرد.

خوراکیان با بیان این‌که باید بتوانیم پابه‌پای سرویس‌های خارجی، سرویس‌های داخلی پایدار مبتنی‌بر دانش و فناوری بومی و فرهنگ و اقتضائات کشور داشته باشیم، اظهار کرد: این روزها به‌دلیل شرایطی که پیش آمده، عده‌ای برداشتشان این است که منظور از شبکه ملی اطلاعات یعنی بستن اینترنت جهانی و محدودیت در آن. در حالی که هیچ‌کس چنین حرفی را نزده و چنین باوری ندارد. در هیچ کجا چنین رویکردی به تصویب نرسیده و حتی مطرح هم نمی‌شود.

وی ادامه داد: مردم اتفاقی که در زمان قطعی اینترنت پیش آمد را با چیزی که ما از آن به عنوان یک آرمان پیشرفته نام می‌بریم و الان کشورهای اروپایی به آن رسیدند، مقایسه می‌کنند. بسیاری از کشورهای اروپایی به این رسیدند که باید سرویس‌های بومی داشته باشند و نباید همه چیز را در اختیار یک سرویس خارجی قرار دهند، چون اینجا دیگر مساله ردوبدل کردن پیام، فیلم و عکس در فضای مجازی مطرح نیست، بلکه مساله اقتصاد است.

 

  • شبکه ملی اطلاعات، خدمات دولت الکترونیک را ارائه می‌دهد

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که خدمات، بهداشت و درمان، کشاورزی، آموزش و کسب‌وکار، همه در فضای مجازی عرضه می‌شود، افزود: شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ای برای ارائه خدمات دولت الکترونیک است و نباید اجازه دهیم که این اطلاعات و خدمات به خارج از کشور برود. معنی شبکه ملی این است که سرویس‌های بومی و ملی در داخل ارتباطات داشته باشند، در داخل ردوبدل شوند و پایدار باشند و امکان حمله به این زیرساخت‌ها و سرویس‌ها از خارج به حداقل برسد و این بحث‌ها با استفاده از اینترنت جهانی متفاوت است.

خوراکیان با بیان این‌که منظور از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، محدودیت در سرویس‌ها و اینترنت جهانی نیست، گفت: تعبیر اینترنت ملی تعبیر غلطی است و تعبیر درست، شبکه ملی اطلاعات است. یکی از مزایای این شبکه، نیاز کمتر به خارج از کشور است که البته از آن به‌اشتباه برداشت شده، در حالی که مثلا برای ایمیل زدن به یک نفر که در داخل کشور است، نیازی نیست اطلاعات خارج برود و برگردد و این کاری است که شبکه ملی اطلاعات می‌کند. اینطور نیست که بگوییم هرچه شبکه ملی اطلاعات را تقویت کنیم، نیاز ما به اینترنت جهانی کمتر می‌شود و به آن نیاز نداریم و بخواهیم محدودش کنیم.

وی با بیان این‌که محدودیت در اینترنت، به‌هیچ‌وجه در مصوبه شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد، افزود: شبکه ملی اطلاعات یعنی سرویس‌های داخلی که در بستر اطلاعات داخلی ارائه می‌شوند و به خارج نیاز ندارند، سرویس‌های پایداری داشته باشند. در عصر حاضر جنگ سایبری وجود دارد و همه کشورها لشگر سایبری دارند و امکان حمله سایبری از طریق اینترنت وجود دارد. به همین دلیل لازم است ما ضریب امنیت و پایداری سرویس‌های ملی‌مان را بالا ببریم.

 

  • شرکت‌های بزرگ جهانی نباید به سرویس‌های داخلی مسلط باشند

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر ارزیابی پایداری و کارآمدی این خدمات خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات یعنی اینکه سرویس‌ها و خدمات عمومی مورد نیاز مردم، در داخل به‌صورت پایدار و اطمینان‌آور و امن، قابل دسترسی باشد. کاربران می‌توانند از این خدمات استفاده نکنند، اما این پایداری به آن معناست که اگر کسی که صاحب سرویس بین‌المللی است اراده کرد، شما را از آن خدمت محروم کند، شما از کل آن خدمت محروم نشوید و مابه‌ازای داخلی آن را داشته باشید و کشورهایی که با ما به هر دلیل در تعارض هستند و شرکت‌های بزرگ جهانی که دنیا را بلعیدند، به این سرویس‌ها مسلط نباشند.

خوراکیان ادامه داد: برای مثال گوگل بیش از ۲۵۰ سرویس دارد و بیش از ۴۰ درصد این سرویس‌ها را روی ایرانی‌ها بسته است. هرجا سرویس‌ها برای کارآفرینی، توسعه اقتصادی و رشد فناوری است، را به‌روی ما بسته و هرجا کاربر، کارگر گوگل می‌شود و اطلاعات تولید می‌کند و برایش سرمایه و دارایی ایجاد می‌کند، به‌روی ما باز است. حالا اگر ما بتوانیم نسخه بومی این ۴۰ درصد سرویس‌ گوگل که روی ما بسته است، را در داخل داشته باشیم، اتفاق خوبی است، همان‌طور که در زمینه اپلیکیشن مسیریاب این اتفاق افتاده است.

وی در ادامه با تاکید بر ویژگی‌های مزیتی اپلیکیشن‌های‌ داخلی اظهار کرد: در حال حاضر مسیریاب‌های داخلی از جمله نشان و بلد، امکاناتی دارند که در ویز موجود نیست. این کار را می‌توان در ابزارهای دیگر هم انجام داد. در چنین شرایطی با حضور اپلیکیشن‌های داخلی و در رقابت با اپلیکیشن‌های خارجی، مردم آزادند که از برنامه مورد نظر خود استفاده کنند و همچنین درصورت حذف سرویس‌های خارجی، آسیب‌پذیر نخواهیم بود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: الان بسیاری از این سرویس‌ها در همه کشورها دفتر و نمایندگی رسمی دارند و با آن حکومت و کشور مسائلی را جمع‌بندی می‌کنند، اما این اتفاق در کشور ما نمی‌افتد. برای مثال اینستاگرام خودش یک سری قوانین دارد که می‌تواند آن‌ها را در کشور ما اجرایی کند، اما این کار را نمی‌کند. اگر ما جایگزین خوبی برای اینستاگرام داشته باشیم، ممکن است فردی ترجیح دهد برای به‌اشتراک‌ گذاشتن تصاویر خانوادگی، از پلت‌فرم بومی که سالم‌تر است، استفاده کند، اما فردی که مایل‌به استفاده از اینستاگرام باشد هم می‌تواند همچنان از آن استفاده کند.

 

  • شبکه ملی اطلاعات با سرعت کنونی محقق نمی‌شود

به گزارش ایسنا خوراکیان در پاسخ به این‌که وزارت ارتباطات انتظارات مرکز ملی از تحقق شبکه ملی اطلاعات را تا چه اندازه محقق کرده است؟ گفت: برای این موضوع اندازه نمی‌توان قرار دارد و قضاوت سخت است. اگر بخواهیم منصف باشیم، قطعا زحمات زیادی در دو سال اخیر کشیده شده و شبکه ملی اطلاعات پیشرفت‌هایی داشته، اما آیا این پیشرفت به آن اندازه که می‌توانسته باشد، بوده؟ خیر. با چنین پیشرفت‌هایی شبکه ملی اطلاعات به‌این‌زودی محقق نمی‌شود. بنابراین کار باید سرعت بیش‌تری پیدا کند، سرمایه‌گذاری روی آن افزایش یابد.

وی ادامه داد: نقدهای مرکز ملی فضای مجازی به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات،‌ از منظر سیاسی نیست. اینجا یک مرکز کارشناسی است و ما سعی می‌کنیم نقدهایمان با توجه به برگزاری جلسات کارشناسی و با مکاتبات و گزارش‌های فنی باشد، زیرا دنبال پیشرفت کشور و کار اصولی هستیم. دستور مقام معظم رهبری که رئیس جمهوری هم از آن نام بردند، هم با همین رویکرد است که کار باید سرعت بیش‌تری بگیرد و با زمان‌بندی و تعیین تکلیف دقیق‌تری بتواند محقق شود.

دبیر شورایعالی فضای مجازی در واکنش به اظهارات معاون وزیر ارتباطات مبنی بر مسئولیت جدید محول شده به این وزارت، گفت: مسئولیت خدمات شبکه ملی اطلاعات از سال ۹۵ به وزارت ارتباطات واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی امروز در حاشیه افتتاح بیستمین نمایشگاه تله کام در جمع خبرنگاران در خصوص اظهارات روز گذشته معاون وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه مسئولیت خدمات در شبکه ملی اطلاعات در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات محول شده است، گفت: موضوع ارائه خدمات پایه کاربردی اعم از خدمات پردازش ابری، دیتاسنتر، موتورجستجو و پیام رسان به صورت صریح در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب سال ۹۵ شورای عالی فضای مجازی وجود دارد و از آن تاریخ به وزارت ارتباطات محول شده است. در این سند از این وزارتخانه خواسته شده تا این کاربردها و خدمات عمومی مورد نیاز مردم، در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات فراهم شود.

وی گفت: محتوایی که مردم نیاز دارند از طریق تلویزیون تعاملی و VOD دریافت کنند نیز باید روی شبکه ملی اطلاعات فعال شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص ارزیابی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و زمان تکمیل آن نیز اضافه کرد: شبکه ملی اطلاعات یک سیستم مستمر و دائم است که باید متناسب با تغییرات تکنولوژی در لایه های مختلف اپلیکیشن ها، خدمات و کاربردها با این تغییرات باید تغییر کند. نباید تصور شود که این طرح دارای یک تاریخ اتمام است.

فیروزآبادی افزود: بحث این است که شبکه ملی اطلاعات باید در داخل کشور خدمات را با ویژگی هایی از جمله تاب آوری و با کیفیت خوب، ارزان تر، امن تر و پایدارتر به شهروندان ارائه دهد و به طور کلی باید نیاز مردم را تامین کند. به همین علت تعیین درصد برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات حرف درستی نیست.

وی گفت: در بعضی حوزه ها باید روی این شبکه بیشتر کار شود و دولت باید بخش خصوصی را حمایت کند و عقب ماندگی ها جبران شود. البته در برخی حوزه ها نیز پیشرفت خوبی داشتیم و حتی از متوسط جهانی بالاتر هستیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: برای توسعه اپلیکیشن های ملی مانند پیام رسانها نیاز به سورس های پردازشی و حافطه ای و نیاز به توزیع سخت افزار در دیتاسنترها داریم که باید از سوی وزارت ارتباطات تامین شود.

وی گفت: در شورای عالی فضای مجازی برای تکمیل وضعیت پیام رسان ها بحث شده و مقرر شد ظرف ۳ هفته وزارت ارتباطات طرح مفصلی را در خصوص شبکه ملی اطلاعات ارائه دهد و امیدواریم در زمان بندی مشخصی به یک سطح قابل قبولی از پیام رسان داخلی برسیم. در همین حال پیام رسانهای جدیدی نیز در حال ورود به بازار هستند.

فیروزآبادی درخصوص اظهارات معاون وزیر مبنی بر اینکه دولت نقش تصدی گری در حمایت از پیام رسانهای بومی را دارد، گفت:  مطابق با آنچه در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است، مسئولیت پیام رسانهای بومی با دولت است و دولت نقش تصدی گری ندارد و این نابسامانی باید حل شود.

وی در مورد وضعیت موتورهای جستجوی بومی نیز گفت: وزارت ارتباطات باید مسئولیت موتور جستجوی بومی را بپذیرد. دوستان گفتند ما از پروژه های تحقیقاتی در موتور جستجو حمایت می کنیم اما در کلیتی که نیاز مردم باید تامین می شد این زیرساخت آماده نبود. در حادثه اخیر قطع اینترنت شاهد بودیم که مردم نمی توانستند به آدرس داروخانه، بانک و فرودگاه و نیازهای کوچک خود دسترسی داشته باشند و به بسیاری از کسب و کارها لطمه خورد. ما معتقدیم که باید یک مرکزیت در حوزه مسئولیت پذیری این بخش وجود داشته باشد و بحثمان تنها تصدی گری نیست.

فیروزآبادی افزود: ما نمی گوییم پارسی جو و یا یوز باید دولتی شود. اصلا بحثمان این دو جویشگر نیستند. بلکه بحث این است که نیازهای اطلاعاتی مردم در رابطه با خدمات شبکه ملی باید برطرف شود و این حداقل وظیفه موتورجستجوی بومی است.

وی در پاسخ به اینکه این موتورهای جستجو از بیس موتورهای جهانی استفاده می کنند، گفت: این تخلف نیست. تا زمانی که موتور بومی نداشته باشیم مجبوریم اینگونه سرویس ها را داشته باشیم.

محمدرضا عارف نماینده مجلس با بیان اینکه «در این اعتراضات شیوه‌ اطلاع‌رسانی خوب نبود»، افزود: «ما در این باره ضعف داریم اگر خودمان صادقانه اطلاع‌رسانی می‌کردیم، نگاه‌ها بیشتر به سمت رسانه‌های داخلی بود و تا رسانه‌های بیگانه نمی‌رفت که یک کلاغ را چهل کلاغ می‌کنند. باید رسانه‌ها فرصت بیشتری برای اطلاع‌رسانی درباره اعتراضات مردم و آشوب‌های شکل گرفته در پی آن پیدا می‌کردند تا مردم در جریان مسائل قرار می‌گرفتند.»

نماینده تهران همچنین در پاسخ به سوالی درباره تبعات قطع اینترنت بعد از اعتراضات اخیر و متضرر شدن مردم و دانشگاهیان اظهار کرد: «ظاهرا به دلیل نداشتن آمادگی وزارت ارتباطات، قطع سراسری اینترنت رخ داد اتفاقی که باعث ضرر به خیلی از مشاغل، دانشگاه‌ها و اساتید و دانشجویان شد. مثلا اساتیدی بودند که باید مقالات علمی خود را به دانشگاه‌های خارج از کشور ارسال می‌کردند و دچار مشکل شدند. این مشکل برای مشاغلی رخ داد که باید با خارج از کشور ارتباط برقرار می‌کردند.»

به گزارش ایسنا عارف در واکنش به توضیح وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه قطعی اینترنت به دلیل مصوبه شورای امنیت کشور انجام شد، گفت: «اگر وزارت ارتباطات امکاناتی را فراهم کرده بود دیگر نیازی نبود شورای امنیت یک مرتبه ماشین چمن‌زنی راه بیندازد. از آنجا که وزارت ارتباطات امکاناتی برای محدود کردن ارتباطات در زمان اعتراضات نداشت، اینترنت را قطع کرد نتیجه‌اش هم ایجاد این تلقی در خارج از کشور بود که آنقدر ناامنی در کشور گسترده شده که نیاز به قطع اینترنت است. قطعا با برخوردهای مقطعی و موردی می‌توانستند اوضاع را کنترل کنند. شاید یکی از دلایل آن اشکالات فنی ناشی از برگرداندن سیستم اینترنت به کشور باشد که در این باره هم به مردم توضیح نمی‌دهند شاید دستور وصل اینترنت را داده بودند اما آنقدر تجهیزات و امکانات نداشتند که به راحتی آن را وصل کنند. به هرحال با این اتفاقات وظیفه وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی سنگین‌تر شد تا به صورت دقیق امکانات و ابزار مورد نیاز اولویت‌بندی کرده تا بی‌دلیل اینترنت را قطع نکنند.»

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: این شورا در جلسه عصر شنبه به وزیر ارتباطات ۳ هفته فرصت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را ارائه کند. این طرح ظرف ۲ ماه در شورای فضای مجازی بررسی می شود.
به گزارش مهر ابوالحسن فیروزآبادی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه برآورد مرکز ملی فضای مجازی نسبت به پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات گزارش شده است، کمتر از این مقدار است، اظهار داشت: در جلسه شورای عالی فضای مجازی که عصر شنبه ۲۳ آذرماه برگزار شد، جزئیات کاملی از بخش های مختلف شبکه ملی اطلاعات در حوزه های مختلف زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، خدمات پایه کاربردی، امنیت و تعرفه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه حتی در حوزه تعرفه ها نیز شاهد هستیم که هزینه استفاده از اینترنت در بسیاری از کاربردهای اداری برای ارتباطات دولتی، بانکی و زیرساختی نسبت به استفاده از شبکه ملی اطلاعات ارزان تر است، گفت: وزارت ارتباطات مشکلات این شبکه را در حوزه های مختلف از جمله تعرفه ، پیام رسان ها و موتور جستجو پذیرفته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: در زمان قطع اینترنت که ماه گذشته اتفاق افتاد شاهد بروز مشکلاتی در حوزه اطلاع رسانی، شبکه های اجتماعی و رسانه بودیم و مشخص شد که موتورهای جستجوی بومی و پیام رسان‌ها توان پوشش ملی را نداشته و نیاز به حمایت و تصمیم گیری در این زمینه وجود دارد. با توجه به محورهای مورد بحث در جلسه شورای عالی فضای مجازی، وزیر ارتباطات قول داد که طرح تکمیلی کلان شبکه ملی اطلاعات را تا ۳ هفته آینده برای ارائه به شورا، آماده کند.

وی با اشاره به وابستگی ۹۸ درصدی کشور به موتور جستجوی گوگل و وجود انحصار در استفاده از برخی سرویس های فضای مجازی، گفت: بررسی ها نشان می دهد برخی طرح ها مانند موتور جستجوی بومی و پیام رسانها را باید به عهده بخش خصوصی بگذاریم و دولت تنها نقش پشتیبان داشته باشد. از سوی دیگر در سطح سخت افزاری شبکه ملی اطلاعات نیز نیاز به تکمیل برخی زیرساخت‌ها داریم.

فیروزآبادی اضافه کرد: براین اساس مقرر شد طرح کلان وزارت ارتباطات در جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی ارائه شود و این شورا نیز ظرف ۲ ماه این طرح را به تصویب برساند و پس از آن، جدول زمانی برای اجرای آن اعلام خواهد شد.

 

اینترنت به هیچ وجه قطع نمی شود

دبیر شورای عالی فضای مجازی درخصوص نگرانی مردم از قطع دسترسی به اینترنت جهانی و جایگزینی شبکه ملی اطلاعات به جای اینترنت، توضیح داد.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات زیرساخت شبکه ارتباطی کشور است، گفت: هم اکنون بیش از ۱۵۰ میلیون دستگاه مرتبط به شبکه اینترنت در کشور وجود دارد و ۶۳ میلیون گوشی هوشمند، میلیون ها کامپیوتر، ۷ میلیون مودم خانگی، ۸ میلیون دستگاه پوز بانکی و یک میلیون تلویزیون هوشمند متصل به نمایش درخواستی (VOD ) نشان می دهد که زندگی اقشار وسیعی از مردم روی شبکه اینترنت است.

وی با اشاره به ضریب نفوذ بیش از ۱۰۰ درصدی موبایل در کشور و با بیان اینکه ۶۱ میلیون ایرانی از امکانات اینترنت باندپهن موبایل استفاده می کنند و ۸ میلیون از منازل و ۳ میلیون از ادارات دارای اینترنت باندپهن هستند، گفت: روی شبکه اینترنت و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد بزرگی شکل گرفته و شاهد ایجاد مشاغل مختلف خانگی و روستایی هستیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: کشوری که میزان تولید آن ۴۵۰ میلیارد دلار، قدرت خرید آن ۱۲۰۰ میلیارد دلار و میزان صادرات غیرنفتی آن ۵۰ میلیارد دلار در سال است و میلیون ها دانشجوی نخبه دارد که رتبه علمی یک رقمی برای منطقه و جهان از جمله دستاوردهای آن است، به هیچ وجه به دنبال قطع اینترنت و محدود کردن آن نیست.

وی با بیان اینکه امکان اینکه بخواهیم اینترنت را قطع کنیم وجود ندارد، افزود: کسانی قصد دارند با انتشار این مفاهیم، موفقیت های ما در شبکه ملی اطلاعات را پنهان کنند.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات تحت عناوین مختلف در ۲۸ کشور جهان مانند ژاپن و آلمان نیز راه اندازی شده است، ادامه داد: حتی فرانسه نیز به طور جدی موضوع اینترنت اروپایی را مطرح کرده تا شبکه ای داخلی با ملاحظات جامعه اروپایی و با مزایایی مانند خدمات کیفی تر، ارزان تر و امن تر ایجاد شود.

وی با بیان اینکه زیست بوم فضای مجازی ما روی شبکه ملی اطلاعات قرار گرفته است، یکی از موضوعات مورد تاکید کشورها را در این فضا، بحث اعتماد عنوان کرد و گفت: اعتماد امنیتی برای حریم خصوصی افراد، افزایش کیفیت و پایداری سیستم از جمله محورهایی است که در شبکه های ملی مورد تاکید کشورها قرار دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه بانک های بزرگ اطلاعاتی در دنیا این روزها حریم خصوصی مردم را هدف قرار داده اند، اضافه کرد: امروزه شاهد بازاریابی های هدفگرا با شخصی سازی اطلاعات و پردازش دیتا مبتنی بر ذائقه افراد در فضای مجازی هستیم و تنها جایی که می تواند از حریم خصوصی افراد دفاع کند، دولتها هستند.

وی موضوع مقابله با فیک نیوز و اخبار جعلی را از دیگر مشکلات موجود در فضای مجازی امروز دنیا مطرح کرد و گفت: به همین دلیل در اروپا، چین، روسیه و کره جنوبی قوانین محکمی برای صیانت از داده مردم وضع شده است که ما اگر بخواهیم در کشورمان یک پنجم این قوانین را وضع کنیم با واکنش های متعددی از سوی مردم مواجه می شویم.

 

دوران سانسور و انتشار اخبار محرمانه به سر آمد

فیروزآبادی در خصوص نگرانی مردم از سانسور فضای مجازی گفت: دوران اخبار محرمانه و انتشار محدود به سر آمده است.  امارها نشان می دهد که بحث سانسور در فضای مجازی منتفی است. چرا که این فضا یک فضای کاملا جهانی است و نمی توان جلوی حجم اطلاعاتی که تولید می شود را گرفت.

وی با اشاره به اینکه قبل از فیلترینگ تلگرام شاهد ۱.۵ میلیارد بازدید روزانه در این شبکه پیام رسان بودیم و هم اکنون نیز درسایر پیام رسانها این میزان اطلاعات رد و بدل می شود، گفت: در چنین شرایطی به جای سانسور، به دنبال مقررات گذاری هستیم تا بتوانیم جلوی فیک نیوز، توهین به مقدسات، کلاهبرداریها و از این قبیل جرایم را بگیریم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به قدرتی که هم اکنون صاحبان پلتفرم های شبکه ای در دنیا ایجاد کرده اند و امنیت ملی بسیاری از کشورها به دلیل قدرت این پلتفرم ها نقض شده است، اضافه کرد: برای مثال فیس بوک با ۲.۳ میلیارد کاربر در سراسرجهان، برای حاکمیت ها نگرانی ایجاد کرده است. به نحوی که طرح پول مجازی لیبرا توسط این پلتفرم می توان جایگاه دلار را به لرزه دربیاورد و به همین دلیل امریکا قصد دارد جلوی آن را بگیرد.

فیروزآبادی با بیان اینکه نگرانی امروز دولتها تبدیل شده پلتفرم ها به قدرت اقتصادی و دارایی های فکری شرکت های فناوری اطلاعات است، خاطرنشان کرد: ما نیز دراین فضا برای حفاظت از امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باید تلاش کنیم.

وی موضوع جنگ سایبری دولت ها علیه یکدیگر را از دیگر موضوعات جدی فضای مجازی برشمرد که قادر است در کسری از ثانیه زیرساختهای حیاتی یک کشور مانند نیروگاهها و شبکه های بانکی را از کار بیاندازد و گفت: در کشور ما روزانه هزارها حمله سایبری صورت می گیرد اما تاکنون گزارشی مبنی بر اینکه دولتی به قصد از کارانداختن زیرساختهای حیاتی ما اقدامی صورت داده باشد، دریافت نکردیم. اما با این وجود جنگ سایبری جدی است و حتی امریکا اعلام کرده که در صورت حمله سایبری به این کشور، عمل تلافی جویانه را به تشخیص خود و بدون دخالت سازمان ملل، انجام خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه در شبکه ارتباطی کشورمان به روز هستیم و از لحاظ سطح تکنولوژی در سطح بالایی قرار داریم گفت: شاخصه های سخت افزاری ما چندین برابر کشورهایی مانند ترکیه است.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه از لحاظ سرعت، با اختلالاتی در شبکه ملی مواجه هستیم، گفت: این شبکه نامتوازن است و بخش هایی باید در آن ایجاد می شد که نشده است. باید شبکه توزیع محتوا و دیتاسنترها و توسعه خدمات ابری را گسترش دهیم و اصلاحاتی روی این شبکه صورت گیرد تا مشکل سرعت دسترسی حل شود.

 

مخالف پول مجازی بدون پشتوانه هستیم

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد وضعیت مقررات گذاری ارز دیجیتال در کشور نیز گفت: جلساتی با بانک مرکزی و شورای اقتصاد دولت برای بهره گیری از بلاکچین و ارز مجازی در حال برگزاری است. باید توجه داشت که این موضوع پیچیدگی های خاص خود را دارد و تعداد کشورهایی که در مورد آن به تصمیم نهایی رسیده اند به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد.

فیروزآبادی گفت: اما به طور کل ما و بانک مرکزی مخالف این هستیم که پول مجازی بدون پشتوانه در کشور داشته باشیم. البته صنعت ماینینگ بلامانع است اما مخالف پول مجازی بدون پشتوانه هستیم.
 

کشف ۱۷۰۰ فیلترشکن با ۱۷ میلیون قربانی!

دوشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۸، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات از کشف بیش از ۱۷۰۰ اپلیکیشن باج افزار با تعداد نصب بالا توسط مرکز ماهر خبر داد که بیشترین آن مربوط به فیلترشکن‌ها با ۱۷ میلیون قربانی بوده است.
به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در نشست هماهنگی مراکز آپا (آگاهی‌رسانی، پشتیبانی، امداد برای آسیب‌پذیری‌ها و حوادث امنیتی سایبری)، ادارات کل ارتباطات فناوری استان‌ها و مسئولان فناوری اطلاعات استانداری‌های کشور گفت: برخی تصورشان از حوزه امنیت این است که اگر مجهز به سیستم‌های امنیتی شویم دیگر امنیت برقرار می‌شود.

وی با بیان اینکه معمولاً سازمان‌هایی با چنین تفکری از جایی ضربه می‌خورند که تصورشان را ندارند، گفت: آیا همه دیوارها و محیط ورودی سازمان را می‌شود حفاظت کرد؟ متر به متر دیوارهای مجموعه را نگهبان و دوربین و سیستم‌های امنیتی گذاشت؟ هزینه اداره مجموعه‌ای اداره مجموعه‌ای با چنین تفکری بسیار زیاد خواهد بود.

جهرمی با اشاره به اینکه در حوزه امنیت دو نوع تهدید وجود دارد که شامل تهدید دسترسی افراد غیرمجاز به داده‌های سازمان و تهدید دسترسی افراد مجاز به داده‌های حساس و محرمانه است، گفت: اولین گام مدیریت امنیتی در هر مجموعه‌ای، مدیریت سطوح دسترسی است و مفهومش این است که در هر سازمانی تمام داده‌ها و تمام پردازش‌ها باید طبقه‌بندی‌شده باشد. تمام افراد هم باید عنوان طبقه‌بندی داشته باشند. آن‌وقت مدیریت سطوح دسترسی در سازمان مشخص می‌کند که آیا این فرد می‌تواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد یا خیر .

پیمانکار فنی عامل هک اطلاعات بانکها

وی با طرح این سوال که چند درصد سازمان‌ها از این مدیریت سطوح امنیتی برخوردار هستند گفت: به‌هم‌ریختگی و بی‌نظمی در مدیریت سطوح دسترسی را در مجموعه‌های مختلف کشور می‌بینیم و عمده درز اطلاعات هم ناشی از همین مسئله است. این روزها بحث دستبرد به برخی بانک‌ها مطرح‌ شده و عده‌ای مدعی شده‌اند که بانک‌ها هک شده‌اند. این در حالی است که بانک‌ها هک نشده بودند بلکه پیمانکار فنی سابق یک مجموعه از اطلاعاتی که به آن‌ها دسترسی داشت، نسخه پشتیبان گرفته بود و اکنون با دسترسی به این نسخه در حال تهدید و باج‌گیری است.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: اگر برای آن سازمان مدیریت سطوح امنیتی مهم بود، فکر می‌کنید اجازه می‌داد که مدیر فنی نسخه‌ای از اطلاعات را در اختیار داشته باشد. این مجموعه‌ها به مدیریت سطوح امنیتی دسترسی اطلاعات اهمیت نمی‌دهند بعد که دچار مشکل می‌شوند انتظار دارند که مرکز ماهر تمام مشکلاتشان را حل کند.

عمده شکایت مردم مربوط به کلاه‌برداری‌های مالی در فضای مجازی

آذری جهرمی با بیان اینکه عمده شکایت عموم مردم و مراجعاتشان به مراکز انتظامی با موضوع کلاه‌برداری‌های مالی در فضای مجازی است و این مسئله رتبه نخست شکایت‌ها در حوزه فضای مجازی را به خود اختصاص داده است، گفت: اینجا سؤالی که مطرح می‌شود این است که برای مقابله با این کلاه‌برداری‌ها چه اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام‌شده است؟

وی با تأکید بر اینکه دلایل و علل وجود ناامنی الزاماً به خاطر در اختیار نداشتن سیستم فنی نیست، اضافه کرد: برخی فکر می‌کنند مشکلات جامعه‌شناسی و اجتماعی و سهل‌انگاری‌ها و درست نبودن فرایندهای اداری را می‌شود با یک دکمه حل کرد. بسیاری از مسئولان هم همین عادت را پیدا کرده‌اند که هر جا به مشکلی برمی‌خورند فکر می‌کنند با یک دکمه یا با یک سامانه می‌توانند کل مشکلات مملکت را حل کنند. درحالی‌که مشکلات امنیتی این‌گونه قابل‌حل نیست.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه برای افزایش ضریب امنیت ما هم مسئولیت‌هایی بر عهده‌ داریم ، ادامه داد: در یک سازمانی به اصول اولیه امنیتی بی‌اعتنایی کرده‌اند و اطلاعات حجیمی درز کرده یا دستکاری‌شده است. بعد می‌خواهند با یک سیستم فنی به مقابله با آن مشکل بپردازند. معلوم است که شدنی نیست.

کشف ۱۷۰۰ اپلیکیشن باج افزار با ۱۷ میلیون قربانی

آذری جهرمی با اشاره به گزارش اخیر مرکز ماهر گفت: بیش از ۱۷۰۰ اپلیکیشن باج افزار با تعداد نصب بالا کشف‌ شده که بیشترین این اپلیکیشن‌ها مربوط به فیلترشکن‌ها است. وقتی دقیق نگاه می‌کنیم می‌بینیم یک مافیایی، فیلترشکن درست می‌کند و عقبه همان مافیا با عقبه مافیای ارزش‌افزوده یکی است. شک نکنید سایت‌های قمار را هم همین جریان راه انداخته‌اند. بعد که پای صحبت همین افراد می‌نشینیم می‌گویند بزرگ‌ترین مشکل کنونی کشور اینترنت و فضای مجازی است و باید با آن مقابله کرد.

وی افزود: مرکز آپا گزارشی ارائه می‌کند که ۱۷۰۰ باج افزار وجود دارد که نزدیک به ۱۷ میلیون قربانی گرفته و یک پلتفرم داخلی هم این باج افزارها را برای نصب قرار داده است. خب این گزارشات را تهیه می‌کنید و پایش را انجام می‌دهید؛ اما این گزارشات و پایش‌ها چه ثمره‌ای برای مردم دارد؟ اینکه اطلاع داده می‌شود که این تعداد باج افزار وجود دارد تنها باعث افزایش نگرانی مردم می‌شود. باید حلقه‌هایی ایجاد تا پس از شناسایی، امکان برخورد با باج افزارها هم ایجاد شود.

عضو شورای‌عالی فضای مجازی قطع اینترنت را رزمایشی اجباری برای ارزیابی شبکه ملی اطلاعات دانست و گفت: در این رزمایش معلوم شد که توپولوژی میان کسب و کارها و نقاط مخابراتی توزیع شده، تنظیم نیست.

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تست پایداری شبکه ملی اطلاعات در زمان قطع اینترنت و نقاط قوت و ضعف این شبکه توضیح داد و گفت: از ابتدا که بحث شبکه ملی اطلاعات مطرح شد عده ای به درستی براین باور بودند که ما در طول و امتداد اینترنت جهانی، یک شبکه داخل کشوری داشته باشیم که از نظر دستگاهها، تجهیزات و پروتکل ها همان دستگاهها و تجهیزاتی باشد که در توسعه اینترنت در همه جای دنیا و ایران استفاده شده است اما یک کارکرد درون سرزمینی نیز داشته باشد.

وی گفت: اما عده ای هم نگاه منفی به این موضوع داشتند و فکر می کردند شبکه ملی اطلاعات می خواهد یک شبکه کاملا جدا از اینترنت باشد و بودن در شبکه ملی اطلاعات یعنی همان نبودن در اینترنت؛ در صورتی که نگاه دوم به هیچ وجه توسط کارشناسان، سیاستگذاران، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در دولتهای ۹ تا ۱۲ که از آن زمان این موضوع مطرح شده، مدنظر قرار نگرفته است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه در برنامه های ۵ ساله پنجم و ششم توسعه، تعریف شبکه ملی اطلاعات به صورت فنی، درست و منطبق با همان تعبیر اولیه آمده است، گفت: در همین حال بودجه های سالیانه مبتنی بر این تعریف از شبکه ملی اطلاعات، شکل گرفته است. در همین حال در چند سال اخیر (حدود ۴ سال اخیر) که موضوع جدی تر مطرح شده و مرکز ملی فضای مجازی و برخی مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیز مطرح بوده، این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که این توصیف از شبکه ملی اطلاعات باید محقق شود.

جای خالی رزمایش قطع اینترنت برای ارزیابی شبکه ملی اطلاعات

جلیلی اضافه کرد: در تحقق شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات به عنوان مجری اعلام کرد که درصدی از این پروژه را آماده و در دفعات بعدی نیز گزارش های بیشتری را اعلام کرده است. حتی اوایل امسال نیز یک درصد بالایی از این تحقق را مطرح کرده است. اما هیچ وقت این شبکه آزموده نشد و اگر آزمونهایی انجام شد خیلی محدود در برخی سازمانها و بانک ها و منطقه محدود جغرافیایی بوده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: چندین بار این موضوع در کمیسیون های مرکز ملی فضای مجازی مطرح شد که باید برای شبکه ملی اطلاعات رزمایش مطرح شود. به این معنی که با اطلاع قبلی و توجیه کاربران یک سازمان بزرگ و یا یک منطقه جغرافیایی در یک ساعتی که پیک استفاده مردم نباشد، ارتباطات شبکه اینترنت و شبکه ملی اطلاعات را قطع می کردیم و عده ای هم مامور می شدند که وضعیت را تست کنند. برای مثال مشخص می شد که ارتباطات شبکه بانکی و یا ارتباطات بین دانشگاههای داخل کشور برقرار است یا خیر.

وی افزود: این رزمایش متاسفانه اجرا نشد و برخی ها در عدم اجرای آن مقصر هستند. چرا که ما معتقدیم که اگر رزمایش اجرا می شد ما می توانستیم اطمینان خاطر داشته باشیم که اگر روزی اینترنت از خارج قطع شود و یا به دلایل امنیتی، مجبور شویم اینترنت را در منطقه ای از کشور و یا حتی کل کشور قطع کنیم، شبکه ملی اطلاعات کار کند.

رزمایش اجباری شبکه ملی اطلاعات چگونه محقق شد

جلیلی ادامه داد: اتفاق دو هفته قبل در قطع اینترنت، رزمایش اجباری برای شبکه ملی اطلاعات بود که در ساعات اولیه بعضی از ارتباطات درون کشوری که همه فکر می کردند برقرار است، برقرار نشد. برخی از این ارتباطات ، بین کاربران و خدمات اینترنت درون کشوری با یک پیکربندی هایی در مسیریابی و سرویس نام (DNS ) حل شد؛ اما برخی بعد از یک روز و برخی بعد از دو روز نیز حل نشد و معلوم شد که هم بندی و توپولوژی ارتباط بین سازمانها، کسب و کارها و نقاط مخابراتی توزیع شده در کشور، برای این کار تنظیم نشده است.

وی با تاکید بر اینکه عمده مشکل ما در این رزمایش، تنظیم نشدگی بود، اضافه کرد: دومین مشکلی که از قبل برای آن به صورت جدی فکری نشده بود، بحث جویشگر بود. چرا که مردم عادت کرده بودند که هر چیزی را از طریق موتور جستجو در اینترنت سرچ کنند و جویشگر گوگل به عنوان جویشگر پیش فرض خیلی از کاربران مطرح است. برای مثال کاربر برای آنکه به سایت دانشگاه تهران مراجعه کند، در گوگل کلمه دانشگاه تهران را سرچ کرده و روی آن کلیک کرده و وارد سایت دانشگاه می شود. اما زمانی که این جویشگر در اختیار نباشد، کاربر احساس می کند که شبکه قطع است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه تبدیل سوال به یک نام در موتور جستجو و تبدیل آن به آدرسی که کاربر را هدایت کند، از جمله الزامات برای موتور جستجو است، گفت: زمانی که جویشگر در اختیار کاربر نیست و DNS هم به طور ۱۰۰ درصد پیاده سازی نشده باشد، با قطع اینترنت هر دوی این مراحل به مشکل برخورد می کند و این مشکل در روزهای نخست قطع اینترنت، خیلی جدی بود.

وی گفت: اگرچه بحث DNS در بخش قابل توجهی از خدمات و مناطق جغرافیایی حل شد، اما بحث جویشگر حل نشد. این موضوع ما را به این رساند که فقط امکان جابجایی بسته های داده ای که به اصطلاح «پکت» گفته می شود، از یک جا به جای دیگر کشور برای تحقق شبکه ملی اطلاعات کفایت نمی کند و باید یک لایه زیرساختهای پایه نرم افزاری مثل جویشگر، نقشه، هشدار و سرویس ایمیل به صورت داخلی وجود داشته باشد.

جلیلی افزود: این خدمات باید در مقیاس خوبی آمادگی سرویس دهی نیز داشته باشند تا وقتی به هر دلیلی اتفاقی می افتد و ممکن است به هر دلیلی به واسطه فشار دشمن این تجربه تکرار شود، مردم حیران و در عذاب دریافت سرویس قرار نگیرند. به تعبیری دیگر، مردم نباید به دلیل برخی کم کاریهای دوران عادی ، در معرض خطر و فقدان سرویس و خدمات قرار گیرند.

دو ماه است که جلسات شورای عالی فضای مجازی برگزار نمی شود

وی در پاسخ به این سوال که نقایص موجود آیا مورد بررسی شورای عالی فضای مجازی قرار می گیرد و یا خیر؟ گفت: شورای عالی فضای مجازی از ۱۳ مهرماه ۹۸ تاکنون جلسه ای نداشته و این باعث تاسف است. جلسه بعدی هم مشخص نیست. اما نهادهای دیگر مرتبط مانند مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و نهادهای غیردولتی مانند نظام صنفی رایانه ای، می توانند این تجربه را مدون کرده و به یک دستورالعمل و راهکار تبدیل کنند.

جلیلی با اشاره به اینکه تدوین نقشه راهی برای اینکه برخی تجربیات در این رزمایش اجباری، دیگر اتفاق نیافتد، لازم است، افزود: چرا که عمده موارد قابل رفع است اما ساخت جویشگر بومی کار یک روز و دو روز نیست و هم نیروی انسانی خوبی می خواهد و هم باید زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری آن محقق شود.

وی در مورد اینکه سالهاست که موضوع جویشگر بومی مطرح است و به رغم هزینه ای که برای آن شده، محقق نشده است، گفت: موضوع این است که اگر در سال ۹۰ برای این پروژه یک منبع پژوهشی تعلق گرفت اما این منبع به در سالهای بعد به صفر میل کرده است و هیچ کس حواسش به این پروژه نبوده و به همین دلیل نیروهای این مجموعه رفته اند و تنها یک پوسته از آن باقی مانده است. به همین دلیل از پوسته نباید انتظار داشت که بتواند به اندازه یک تیم ۱۰۰ نفره حرفه ای با یک مجموعه سرور و پهنای باند کار کند.

جویشگر بومی را با گوگل مقایسه نکنیم

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: ما ۱۰ سال پیش می خواستیم  که جویشگر بومی داشته باشیم و توجه ویژه ای در شروع به آن شد اما بعد از آن ادامه پیدا نکرده است. این حمایت باید مستمر باشد و مدل کسب و کار روی آن تعریف شود تا تیمی که می خواهد روی این پروژه کار کند به آورده ای برسد. به بیان دیگر باید در این پروژه چرخه اقتصادی با اتصال خدمات به سازمانها و مردم و تبلیغات کنندگان و خدمات دهندگان شکل گیرد. در غیر اینصورت هزینه بخش خصوصی پاسخگو نیست. باید مثل کشورهای دیگر دنیا، در یک مرحله ای به این مدل نیازهای ملی، سوبسید داده شود ولی به نحوی مدیریت می شود که در یک مقطعی به خوداتکایی برسد.

وی تاکید کرد: طبیعتا جویشگری که ما برای خدمات فارسی در داخل کشور نیاز داریم خیلی کمتر از یک جویشگر سطح بین المللی است. نمی شود گفت که ما به اندازه گوگل باید هزینه کنیم. اصلا نباید در آن مقیاس فکر کنیم.

جلیلی با اشاره به اینکه جویشگر بومی قطعا از ملزومات شبکه ملی اطلاعات است، خاطرنشان کرد: اگر وزارت ارتباطات مجری پروژه شبکه ملی اطلاعات است و در برنامه های سالیانه، بودجه پیش بینی می کند، باید این موضوع  را نیز در لیست خدمات پایه خود قرار دهد.

مقصران عدم سرویس دهی مطلوب در شبکه ملی اطلاعات

عضو شورای عالی فضای مجازی در مورد اینکه مقصر وجود نقایص در سرویس دهی مطلوب شبکه ملی اطلاعات کیست، گفت: از نظر سیاستگذاری اگر نقصی در شبکه ملی اطلاعات وجود دارد شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی مقصر هستند. از نظر نظارت بر تحقق بخشی و عدم تحقق بخشی این پروژه نیز مرکز ملی فضای مجازی مقصر است و از نظر عدم اجرا وزارت ارتباطات مقصر است.

وی در مورد اینکه گفته می شود حتی سرویس دهنده هایی مانند اپلیکیشن های حمل و نقل که در زمان قطعی اینترنت، سرویس می دانند به اینترنت بین الملل دسترسی داشتند و از شبکه اینترنت به کاربران سرویس می دانند، گفت: به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد. سرویس دهنده های حمل و نقل آنلاین و شبکه های بانکی که در زمان قطعی اینترنت، خدمت ارائه می کردند هیچکدام نیاز به اینترنت نداشتند. اگر ساعات اولیه نیاز داشتند بلافاصله نسخه اصلاح شده ای زدند و نیازشان را از برخی مولفه های موجود در اینترنت جدا کرده و مستقل عمل کردند.

جلیلی با بیان اینکه حتما کاستی هایی در زمینه زیرساختهای ارائه خدمات بومی وجود داشته است که باید پیگیری شود، در مورد لزوم توسعه کسب و کارهای داخلی در کشور و انتقال سرورهای آنها، افزود: در این زمینه مرکز ملی فضای مجازی باید تدبیری بیاندیشد. اما از سال نخست تاسیس شورای عالی فضای مجازی قرار بود برای ترغیب صاحبان خدمات و کسانی که سرورهایشان را خارج از کشور میزبانی کردند، تعرفه های مناسبی تدوین شود تا آنها به داخل کشور ترغیب شوند.

وی گفت: حتی فروش پهنای باند توسط ارائه کنندگان محتوا نیز مطرح بود. یعنی دولت از آنها پهنای باند خریداری کند یا چون پهنای باند ایجاد می کنند، بخشی از سهم فروش پهنای باند به مشترکان را به کسانی که محتوا تولید می کنند، بدهد. اگر این مدل با تعرفه مناسب و به نفع تولیدکننده محتوا اجرا می شد، می توانستیم شاهد باشیم که سرویسی که در داخل کشور به داخل ارائه می شود از مسیر اینترنت هدایت نشود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با طرح این نکته که چرا در زمان قطع اینترنت، نباید به یک سرویس داخلی از طریق شبکه ملی اطلاعات دسترسی داشته باشیم، ادامه داد: این کاستی بوده و حتما باید پیگیری شود. البته این موضوع از طریق ترغیب اتفاق می افتد و ابلاغ و بخشنامه برای آن کار ساز نیست. بلکه شخص باید فکر کند که کیفیت سرویس اینجا مناسب تر است.

 معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت:برای معیارهای کیفی شبکه ملی اطلاعات می توان از پژوهشگران استفاده کرد تا در لایه‌های مختلف این فعالیت ها را بررسی کنند و قسمت هایی که محرمانه نیست را ارزیابی کرده و مورد داوری قرار دهند.
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات گفت این سند برای زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تهیه شده و تمامی معیارهای آن قابل سنجش و ارزیابی است

وی افزود: بر اساس این سند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات خدمت کرده است و تمامی فعالیت‌های این وزارتخانه قابل ارزیابی و ارائه گزارش است.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه بیان کرد: تعدادی از این معیارها، معیار کمی است و به این صورت سنجیده می شود اما برای معیارهای کیفی نیز می توان راه حلی پیدا کرد تا به طور کامل ارزیابی شوند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برای معیارهای کیفی می توان از پژوهشگران استفاده کرد تا در لایه های مختلف این فعالیت ها را بررسی کنند و قسمت هایی که محرمانه نیست را ارزیابی کرده و مورد داوری قرار دهند.

"شبکه ملی اطلاعات" هنوز محقق‌ نشده است

سه شنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۸، ۰۹:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - بخش اینترنتی "شبکه ملی اطلاعات ایران" هنوز نمیتواند گلیم خود را از آب اقیانوس اینترنت جهانی کاملاً بیرون بکشد! لذا شبکه ملی اطلاعات ایران را باید هنوز متجلی و محقق نشده ارزیابی کرد!

رییس سازمان فناوری اطلاعات با توضیح درباره دو نامه منتشر شده از وی در شبکه‌های اجتماعی که با واکنش‌های زیادی نیز مواجه شد، اقدامات وزارت ارتباطات در روزهای قطعی اینترنت را تشریح کرد.
فناوران- روز گذشته و در توییتر دو نامه با امضای امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات منتشر شد که با انتقاداتی مواجه گشت.
در نامه اول به تاریخ 29 آبان‌ماه، رییس سازمان فناوری اطلاعات در نامه‌ای «آنی آنی- بسیار حایز اهمیت» خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور نوشته است: «با توجه به ضرورت پایداری ارایه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی از آنجایی که ارتباطات شبکه ملی اطلاعات جهت دسترسی شهروندان به خدمات دستگاه‌ها و کسب و کارها مهیا و برقرار است، لذا جهت بررسی وضعیت دسترسی شهروندان به شبکه ملی اطلاعات و خدمات دستگاه‌ها و مشکلات احتمالی خواهشمند است دستور فرمایید ضمن معرفی تام‌الاختیار فنی اطلاعات سامانه‌ها (نظیر سایت‌ها، ایمیل‌ها، سامانه‌های عملیاتی برخط و...) و همچنین وابستگی به خدمات خارجی را به مرکز رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات ظرف دو روز ارسال کنید».
موضوع نامه دوم نیز که تاریخ سوم آذرماه روی آن خورده، دعوت به جلسه برای بررسی پیامدهای قطع اینترنت کسب و کارهاست و در این نامه آمده است: «بدین وسیله از جناب‌عالی دعوت می‌گردد در جلسه‌ای که به منظور «بررسی پیامدهای قطع اینترنت بر کسب و کارها و چگونگی کاهش تاثیرات منفی آن» در روز سه‌شنبه مورخ 5 آذر 98 برگزار می‌گردد حضور به هم رسانید».

 

انتقادات از این نامه‌ها برای چیست؟
این دو نامه روز گذشته در فضای مجازی با سر و صدای زیادی همراه شد. برداشت برخی از کاربران این بود که معنی این دو نامه این است که قطعی اینترنت باز هم در کشور اتفاق خواهد افتاد و حتی این بار شاید طولانی‌تر از دوره اخیر باشد.
از سوی دیگر برخی نیز معتقدند وزارت ارتباطات در واقع در تلاش است نقایص و مشکلات فنی را برای قطع کامل اینترنت باز کند تا آنچه اینترانت ملی مدنظر برخی است، اجرایی شود.

 

دفاع ناظمی از اقدامات وزارت ارتباطات
امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار ما به انتقادات مطرح شده پاسخ گفت.
ناظمی درباره این که چرا در توییتر یا اینستاگرام درباره این سوالات و ابهامات شفاف‌سازی نمی‌کند گفت: با خودم عهد کرده‌ام تا وقتی اینترنت به روال عادی بازنگشته و در سراسر کشور این اتصال برقرار نشده است، در این شبکه‌ها فعالیت نکنم.
وی درباره دلیل ارسال نامه به دستگاه‌های دولتی توضیح داد: اوایل قطع اینترنت در کشور، یک نفر به من پیامک داد که داروخانه بیماری‌های خاص به دلیل قطع اینترنت، از ارایه داروی ضروری پدرش امتناع کرده است. بلافاصله ما تیمی را برای حل این مشکل ارسال کرده و سپس به همه دستگاه‌های دولتی نامه زدیم و از آنها خواستیم نماینده تام‌الاختیار معرفی کنند. تلاش ما این بوده که هیچ دستگاه دولتی عذر و بهانه‌ای برای توقف خدمت به مردم نداشته باشد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که با قطع اینترنت چهار اقدام را در دستور کار خود قرار داده‌ایم گفت: اقدام نخست این بود که تلاش کنیم خدمات مردم معطل نشود. در لحظه قطع اینترنت، حتی ارایه خدمات کلیه دستگاه‌های دولتی و سایت‌های .ir متوقف شد که ما نیروی ضربتی را برای این موضوع تشکیل دادیم.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: در دومین گام تلاش کردیم مشکلات کسب و کارها را تاجایی که از دستمان برمی‌آید حل کنیم. در این راه برای موارد مختلف، مجوز اتصال اینترنت را از شورای عالی امنیت کشور دریافت کردیم. برای مثال اجازه گرفتیم لینکی در اختیار کسب و کارهایی که سرورشان خارج کشور است قرار داده شود و آنها توانستند ظرف چهار ساعت سرور خود را به داخل بیاورند. در یک مثال دیگر، سیستم بلیت‌دهی یک شرکت هواپیمایی به دلیل ارتباطات مورد نیاز با طرف خارجی کار نمی‌کرد که مجوزی را ویژه شرکت‌های هواپیمایی گرفتیم.
ناظمی با بیان این که سومین گام ما تلاش برای بازگشت اینترنت طبق روال گذشته بود گفت: با اتصال تدریجی اینترنت، محاسبه هزینه‌های قطع آن در دستور کار قرار گرفته است. این هزینه‌ها نیز از نظر ما نه فقط کاهش فروش کسب و کارها، که میزان ناامیدی است که در میان افراد و اکوسیستم شکل گرفته و حتی می‌تواند موجب افزایش روند مهاجرت شود.
وی ادامه داد: برای محاسبه هزینه‌های ناشی از قطع اینترنت، با اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی، استارتاپ‌های مطرح حوزه و مدیران نشریات تخصصی جلسه داشته‌ایم و امروز نیز با کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی و همچنین مدیران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای جلسه‌ای خواهیم داشت. به نظر ما بسیار اهمیت دارد که تصمیم‌گیران کشور درباره هزینه‌های قطع اینترنت، اطلاع شفافی داشته باشند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر این که می‌دانیم مردم از قطع اینترنت ناراحت هستند گفت: توسعه ICT و استارتاپ‌ها بدون برقراری اینترنت بی‌معناست، اما وزارت ارتباطات نقشی در قطع یا اتصال اینترنت ندارد و حتی نامه اتصال، مستقیما از شورای امنیت کشور به اپراتورها می‌رود.

 

یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات از بررسی میزان پایداری شبکه ملی اطلاعات و نقاط ضعف و قوت این شبکه و نیز وضعیت کسب و کارهای آنلاین در نبود اینترنت، ظرف یک هفته آینده خبر داد.

این مقام مسئول در وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات ظرف یک هفته آینده، برآورد نهایی خود را از وضعیت سرویس دهی شبکه ملی اطلاعات به کسب و کارهای آنلاین در زمان قطعی اینترنت، اعلام می کنند.

وی ادامه داد: بررسی وضعیت میزان پایداری و مشکلات و نقاط ضعف شبکه ملی اطلاعات در هفته گذشته، وضعیت سرویس دهی بر بستر این شبکه و نیز تامین نیاز کاربران از سوی اپراتورها و کسب و کارها از جمله موضوعاتی است که انجام خواهد شد.

وی در مورد میزان خسارات احتمالی وارده به کسب و کارهای فضای مجازی با توجه به اعلام سازمان نظام صنفی رایانه ای مبنی بر افت و کاهش ۹۰ درصدی فروش کالا و خدمات با قطع اینترنت در کشور، گفت: برآوردهای تقریبی در این زمینه صورت گرفته اما مورد تایید ما نبوده و قابل قبول نیست. چرا که برآوردها باید بر مبنای شاخص های مشخصی صورت گیرد که استخراج این شاخص ها نیازمند زمان است و براین اساس وزارت ارتباطات تا یک هفته آینده برآوردهای دقیقی از وضعیت به وجود آمده، اعلام خواهد کرد.

جاویدنیا گفت: ۷۰۰ شرکت در حوزه سرویس‌های ارزش افزوده فعالیت دارند که تخلف ۱۰ تا ۱۵ مورد از آن‌ها به دادسانی اعلام شده است.

جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در رابطه با سرویس‌های ارزش افزوده اظهار کرد: لیست شکایت از ۷۰۰ شرکت فعال در زمینه سرویس‌های ارزش افزوده را تحویل ما دادند.

وی گفت: طبق دستور صادر شده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کردیم که قبل از هر اقدامی باید چک شود که آیا مجرای تصمیم گیری‌ها درست است و یا خیر، زیرا شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای دارد که تصمیم گیری و برخورد با هرگونه تخلفی در حوزه ارزش افزوده را به کارگروهی با ریاست وزارت ارشاد و عضویت دستگاه‌های دیگر واگذار کرده است.

جاویدنیا با بیان اینکه ۷۰۰ شرکت در حوزه ارزش افزوده فعالیت دارند، گفت: جوی ایجاد کرده‌اند که سرویس‌های ارزش افزوده یک بستری فراهم کرده‌اند که ۹۰ درصد آن کلاهبرداری است و باید متوقف شود، این در حالی است که تا کنون تخلفات ارسال شده به دستگاه قضایی مربوط به تخلفات ۱۰ تا ۱۵ شرکت است که فرآیند رسیدگی آن در حال انجام است و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بیان کرد: آمار اولیه‌ای به ما اعلام شد که حدود ۷۰۰ شرکت در حوزه ارزش افزوده فعالیت دارند و ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر در این شرکت‌ها شاغل هستند.

جاویدنیا گفت: توقف فعالیت این شرکت‌ها با تعداد زیادی کارمند برای دادستانی کل کشور در سال رونق تولید مشکل است، به همین دلیل در اولین اقدام دستور دادیم که بررسی شود آیا اعداد اعلام شده در رابطه با تعداد شرکت‌ها و کارکنان درست است و یا خیر، اما در نامه ارسالی ما به هیچ وجه عنوان نشده است که اعداد و ارقام مخفی بماند.

وی گفت: همچنین گفته شد که دادستانی دستور داده است که پیامک دو مرحله‌ای ارزش افزوده برای افراد ارسال نشود که این صحبت‌ها کاملا خلاف واقع است و ما تأکید داشتیم که پیامک‌های اعتبارسنجی دو مرحله سختگیرانه‌تر اجرا شود.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بیان کرد: قطعا در هر فضایی اگر جرمی رخ دهد دادستانی کل کشور و قوه قضاییه برخورد قاطع خواهند کرد.

جاویدنیا بیان کرد: جوسازی در این رابطه به هیچ وجه کمکی به اجرای عدالت نمی‌کند و هر کسی که تخلفی انجام دهد به آن رسیدگی می‌شود.

وی تأکید کرد: با نامه‌ای که ما به وزارت ارتباطات ارسال کردیم تأکید داشتیم که در این حوزه باید شفاف سازی انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان

 

قطع کامل دسترسی مردم به بلیط پروازهای خارجی

چهارشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی از تاثیر منفی قطع دسترسی به سایت‌های خرید و فروش بلیت پروازهای خارجی خبر داد و گفت: سفر که فقط جنبه تفریحی ندارد. ما درباره رفتن مردم به «آنتالیا» صحبت نمی‌کنیم. مردم گاهی هم سفرهای فوری، کاری یا درمانی دارند. باید زمان قطع اینترنت برای این گروه پیش‌بینی‌هایی می‌شد.

به گزارش ایسنا، یک روز پس از قطع اینترنت، سایت‌های فروش آن‌لاین بلیت قطار و هواپیما با انتشار آدرس وب‌سایت‌های خود اعلام کردند دسترسی به این سامانه‌ها به صورت مستقیم برقرار شده است اما همچنان در برخی از نقاط کشور مردم امکان خرید اینترنتی چنین خدماتی را ندارند، و سیستم‌های فروش در پایانه‌های ریلی و پروازی بسته است. در نتیجه بلیت‌ها به صورت دستی و گاهی با قیمت‌هایی متفاوت از  آنچه سامانه‌های آنلاین فروش اینترنتی درج شده، فروخته می‌شود.

رحمت‌الله رفیعی  در شرح وضعیت موجود گفت: دسترسی آژانس‌های مسافرتی و مردم به بلیت پروازهای خارجی کاملا قطع شده است. البته آژانس‌ها به خاطر شبکه اینترنت داخلی (اینترانت) امکان خرید و فروش بلیت قطار و یا هواپیما در مسیرهای داخلی را دارند اما خیلی از مردم چنین دسترسی ندارند.

وی اضافه کرد: بیشترین فروش آژانس‌ها هم از بلیت پروازهای خارجی است. حتی بلیت‌های رزرو شده قبلی را نمی‌توان صادر کرد. آژانس‌های مسافرتی مستأصل شده‌اند و امکان اطلاع‌رسانی هم ندارند، چون تنظیم چنین اطلاع‌رسانی‌هایی روی شبکه‌های مجازی انجام شده بود.

رفیعی ادامه داد: انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران نامه‌ای را به وزارت ارتباطات فرستاده که برای صنف گردشگری تدبیری کند اما پاسخ روشنی دریافت نکرده‌ایم. باید در این شرایط که اینترنت قطع شده است ابزاری برای مسافران تامین شود.

او درباره دسترسی برخی سایت‌های آنلاین فروش خدمات گردشگری به اینترنت و فعالیت بدون مشکل آن‌ها در این شرایط، گفت‌: آیا جای پرسش و تردید وجود ندارد که چگونه برخی از این وب‌سایت‌ها به ایرلاین‌های خارجی دسترسی دارند و می‌توانند بلیت‌فروشی کنند اما آژانس‌های مسافرتی از این امکان محروم شده‌اند. ما با سازمان هواپیمایی در این‌باره مکاتبه کردیم تا از طریق وزارت ارتباطات مشکلات مربوط به فروش خدمات سفر حل شود.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران بیان کرد: ما یک منافع ملی داریم یک منافع شخصی. وقتی منافع ملی مطرح است نادیده گرفتن منافع شخصی طبیعی است اما خوب است که تدبیر هم داشته باشیم. مثلا همین اینترنت که به هر دلیلی قطعی شده، به منافع شخصی همه ما آسیب وارد کرده و به صنف گردشگری و هر صنف دیگری که همه اموراتش را اینترنتی انجام می‌دهد، لطمه جدی‌تری‌ وارد کرده است. حالا اگر احساس کنیم منافع ملی به خطر می‌افتد از منافع شخصی عدول می‌کنیم اما آیا اکنون چنین احساسی شکل گرفته است؟

او درباره تاثیر سهمیه‌بندی بنزین در سفر نیز گفت: توجیه آورده‌اند مردم چون «دور دور» می‌کردند و بنزین زیاد مصرف می‌شد آن را سهمیه‌بندی و گران کرده‌اند تا سوخت کمتری مصرف شود. اگر می‌خواهند جلوی زیاده‌روی مصرف در بنزین را بگیرند پس چرا جلو قاچاق سوخت را که تریلی تریلی انجام می‌شود، نمی‌گیرند یا چرا برای ترافیک سنگینی که براساس مدیریت نادرست شهری اتفاق افتاده چاره‌جویی نمی‌کنند. این چه توجیهی است که برای مدیریت سوخت در رسانه ملی مطرح کردند.

رفیعی ادامه داد: حالا هم برای کنترل شرایط، اینترنت را قطع کرده‌اند. پس تکلیف اصناف و اداراتی که همه کارهایشان را اینترنتی انجام می‌دهد چه می‌شود. اظهارات مسؤولان نشان می‌دهد آن‌ها قبلا پیش‌بینی چنین واکنش‌هایی را کرده بودند پس چرا برای تامین ابزار کار اصنافی مثل گردشگری پیش‌بینی‌های لازم را نکرده بودند.

 

چه کسی پاسخگوی مشکلات شبکه ملی اطلاعات است؟

سه شنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۸، ۱۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رضا الوندی - حوادث رخ داده در پی افزایش قیمت بنزین و بیم  دولت و نهادهای امنیتی، از سازماندهی تجمعات غیرقانونی و تخریبی برخی افراد در شهرهای مختلف باعث شد تا با اختلال در اینترنت ، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی برای مردم غیر ممکن و یا سخت شود.

درباره این اقدام و تاثیرات احتمالی و مصلحت اندیشی دولت و نهادهای مربوطه در قطع دسترسی‌‌ها سخنی نداریم.آنچه گفتنی است این است که  آیا کسانی که چنین تصمیماتی می‌گیرند نباید نسبت به آثار زیانبار تصمیمات خود پاسخگو باشند؟

آیا نباید وزیر ارتباطات پاسخگوی این سئوال باشد که چرا باید شبکه ملی اطلاعات و یا اینترنت ملی ( که وزیر ارتباطات آنرا بی معنا و  عبارتی کاریکاتور شده می‌داند).پس از سال‌ها همچنان اندرخم یک کوچه باشد و ما با اندک تهدیدی مجبور به پرداخت این حجم از خسارت باشیم.

حتما جناب وزیر می‌دانند رسانه‌های داخلی که در خط مقدم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به ویژه در مواقع بحران هستند، طی چند روز گذشته عملا تعطیل یا نیمه تعطیل بوده‌اند؟ اگر هم فعالیتی داشته اند عملا مخاطبان آنها کمترین دسترسی را به آنها داشته‌اند . آنوقت میگوییم چرا رسانه‌های بیگانه مرجعیت پیدا می‌کنند .

حتما جناب وزیر می‌دانند که در غیبت اینترنت ملی آنچنان وابستگی به سایت‌های خارجی ایجاد شده است که وقتی تصمیم به قطع اینترنت می‌گیرید عملا دریچه‌های اطلاع رسانی را به روی مردم می‌بندید. بماند که حتی یکی دو موتور جستجوی داخلی نیز طی دو روز گشته ناکارآمدی خود را عیان ساختند.

 باید بدانیم بحران‌هایی از این دست در آینده نیز امکان وقوع دارند، احتمال روزی را بدهید که آمریکا نیز اینترنت را به روی ایران ببندد، در آن صورت چه خواهید کرد؟

طی روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل قطعی اینترنت و بستن ورودی‌های خارجی، عملا دسترسی به گوگل امکان پذیر نبود، به تبع آن جی میل نیز که تعداد زیادی از کاربران ایرانی با آن کار می‌کنند از دسترس خارج شد و امکان هرگونه جستجویی از کاربران سلب شد.

چه کسی باید پاسخگو باشد که حتی ایمیل ملی برای مردم طراحی نشده تا از میزان وابستگی به شبکه‌های خارجی کم شود؟

هرچند برخی معتقدند همین که بعضی از دستگاه‌ها و رسانه‌ها و سایت‌هایی که سرورهایشان در داخل کشور بود توانستند روز شنبه و یکشنبه به ارائه خدمات بپردازند محصول کارهای انجام شده در پروژه شبکه ملی اطلاعات کشور است و باید از دست‌‌اندرکاران آن تشکر کرد.

متاسفانه یک از موانع تکمیل شبکه ملی اطلاعاتی برداشت وزارت ارتباطات از وظایف خود در این طرح ملی است، این وزارتخانه خود را متولی زیرساخت‌ها می‌دانند نه محتوا، حتی اگر این را بپذیریم.باید پرسید آیا همه زیرساختها آماده است؟

معتقدیم برخورداری از یک موتور جستجوی داخلی قوی نیازمند زیرساختی است که باز بر عهده این وزارتخانه است.

در هر حال بهتر است از شرایط موجود برای تکمیل این پروژه ملی  ،بیشترین بهره را برده و نگذاریم چالشهایی از این دست در آینده، تجارت ، ارتباط فردی و جمعی و امنیت ملی را در فضای ارتباطی مبتنی بر اینترنت مورد تهدید قرار دهند و بویژه رسانه‌هایمان را بی سلاح و مهمات راهی میدان نبرد و جنگ نرم نکنیم . (منبع:الف)

سندی درباره تخلفات 90 درصدی «وس» ارایه نشد

دوشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۸، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

خوراکیان: توسعه 80 درصدی شبکه ارتباطی، قطعا درست نیست/ قانون می‌گوید راه‌اندازی پیام‌رسان، ایمیل و جویشگر بومی وظیفه وزارت ارتباطات است
چندی پیش خبری در سایت مرکز ملی فضای مجازی از صدمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوا منتشر شد که در آن رییس مرکز، حاضران را تشویق به شناسایی موضوعات اساسی حوزه و تقسیم کار ملی می‌کرد. از آنجا که خبرنگاران امکان حضور در این جلسات را ندارند و گزارش بسیار مختصری از این جلسات منتشر می‌شود، فناوران به همین خبر بسنده کرده و پرسید که در 99 جلسه دیگر، 12 عضو این کمیسیون (نمایندگان وزارتخانه‌ها، صدا و سیما، سپاه و...) چه می‌کردند که اکنون به شناسایی موضوعات اساسی رسیده‌اند. در جست‌وجوی پاسخ به این سوال با امیر خوراکیان معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فصای مجازی و دبیر کمیسیون گفت‌وگو کردیم.
در این گفت‌وگو علاوه بر گزارشی از اقدامات کمیسیون، درباره خدمات ارزش افزوده، شبکه ملی اطلاعات و نظام طبقه‌بندی اینترنت نیز سوالاتی پرسیدیم که می‌خوانید.


فناوران - در سایت مرکز ملی فضای مجازی خبری درباره صدمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوا منتشر شد. در این خبر به نقل از رییس مرکز ملی فضای مجازی آمده بود: «امید است تا با شناسایی مباحث و موضوعات اساسی در این حوزه، نقشه راه تولید محتوای کشور در فضای مجازی ترسیم شده و تقسیم کار ملی مناسب صورت بگیرد». در خود سایت مرکز آمده که کار این شورا دقیقا همین است که موضوعات اساسی در این حوزه را شناخته و تقسیم کار ملی انجام دهد. پس 99 جلسه قبل چه می‌کردید؟


این 99 جلسه در کل به موضوعاتی در همین حوزه مشغول بوده و اقدامات خوبی هم بعضا داشته و مصوباتی هم در شورای عالی در زمره برنامه‌های ملی صورت گرفته و ابلاغ شده و در وزارتخانه‌ها کارهایی صورت گرفته است. درواقع  نه تنها در این 99 جلسه که در کل، ماموریت مرکز ملی فضای مجازی همین تقسیم کار است.
آنچه در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت این بود که مساله تولید محتوا با توجه به تحولاتی که در فضای مجازی صورت گرفته، تقویت شده و موضوع به صورت زنجیره‌ای دیده شود. به این معنی که بسیاری از مباحث وجود دارد که شاید به ظاهر ربط مستقیمی به محتوا نداشته باشد ولی از نظر سیاست‌ها و جهت‌گیری‌هایی که می‌تواند تاثیر جدی در نهضت تولید محتوا در کشور داشته باشد قطعا موثر است. تاکید ایشان این بود که این زنجیره دیده شود و فقط به تولید محتوا صرفا به عنوان یک اقدام نگاه نکنیم. بلکه وظایف دستگاه‌هایی که شاید در نگاه اولیه در تولید محتوا نقشی نداشته باشند را ببینیم. مثلا وزارت ارتباطات می‌گوید مستقیما به تولید محتوا کاری ندارم که حرف درستی است. ولی این وزارتخانه می‌تواند سیاست‌گذاری‌های موثری در مواردی چون سهم تولید کنندگان محتوا از ترافیک یا ایجاد قواعد برای اپراتورها در حوزه تولید محتوا داشته باشد. یا حتی وزارت صمت، تامین اجتماعی و مالیات در نگاه اول نقش مستقیمی در تولید محتوا ندارند اما همه این‌ها ضوابط و مقرراتی دارند که می‌تواند به نحوی تنظیم شود که صنعت تولید محتوا در کشور حمایت شود یا فضایی سرشار از ابهام به وجود بیاید.
 
فناوران - مهم‌ترین مواردی که تاکنون در این کمیسیون بحث شده است چیست؟


موضوعات متنوعی در جلسات گذشته بحث شده است که مهم‌ترین آنها مساله سیاست‌های ساماندهی پیامک انبوه و ارزش افزوده، طرح جامع فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای، سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و سند تاسیس ستاد رسانه‌ای فضای مجازی بوده است. این 5 مورد در واقع به عنوان نتیجه کار کمیسیون در شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده است.
یک سری مواردی هم وجود دارد که در کمیسیون تصویب شده و در نوبت طرح در شورای عالی فضای مجازی است. این موارد شامل پیوست فرهنگی ارتباطی ثابت و همراه، برنامه ملی تشکل‌های فضای مجازی، سند صیانت از کودکان و نوجوانان، برنامه ملی آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی سواد فضای مجازی، سند ملی خط و زبان فارسی در فضای مجازی، سند اینترنت طبقه‌بندی شده، برنامه ساماندهی اطلاع‌رسانی و مواجهه با شایعات و سند شورای محتوا و خدمات فرهنگی استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
یک سری بحث‌هایی هم در جریان است و هنوز در کمیسیون تصویب نشده است. چون هر کدام از این موضوعات ممکن است سه تا چهار جلسه کار ببرد. مدل کار معمولا این است که ابتدا طرح بحث شده، سپس ماموریت‌هایی به وزارتخانه‌ها برای تکمیل مطالعات داده می‌شود. فعالان بخش خصوصی دعوت شده و نظراتشان اخذ می‌شود و موضوع به یک شرح بحث تبدیل می‌شود. در کمیسیون افراد نظر داده و جهت‌گیری‌ها روشن شده و مسیر کار معلوم می‌شود که آیا نیاز به مصوبه شورا دارد، نیاز به قانون هست، یا با هماهنگی میان چند دستگاه کار پیش می‌رود. در جلسات بعدی پیش‌نویس آماده شده و بررسی و تصویب می‌شود.
یک سری بحث‌هایی هم هست که در کمیسیون بحث‌ شده و یک سری پیگیری‌هایی داشته‌ایم که مساله جویشگر بومی، مساله فعالیت فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی، سند ملی دانش‌نامه‌های برخط، برنامه بانک‌های اطلاعاتی و کتابخانه دیجیتال، فرایند مدیریت تولید محتوای فضای مجازی، چالش‌ها و راهکارهای اقتصادی تولید و توسعه محتوا در فضای مجازی، برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی، آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی، ایین‌نامه دریافت عوارض از بازی‌های رایانه‌ای خارجی، سند نشر الکترونیکی و سند تعلیم و تربیت در فضای مجازی از جمله این موارد است.

فناوران - از بیرون که به کار کمیسیون ذیل مرکز ملی فضای مجازی نگاه می‌کنیم، شاید انتظار این باشد که قبل از بررسی موردی مباحث به صورت جز به جز، یک نقشه واحد و یک چشم‌انداز ترسیم شود که مثلا در 10 سال آینده به کجا برسیم و براساس آن چشم‌انداز، سیاست‌ها و قوانین مورد نیاز تصویب شود. آقای فیروزآبادی هم در همین جلسه به لزوم شناسایی موضوعات اساسی تاکید کرده است. خیلی موردی کار پیش نمی‌رود؟


این طور نیست. اولا برنامه راهبردی 10 ساله در فضای مجازی از نظر ما معنی ندارد چرا که سرعت تحولات بسیار بالاست. البته ما یک نگاه‌های کلانی به 10 سال آینده داشته‌ایم و گزارش‌هایی را تهیه کرده‌ایم که از آنها به عنوان تحولات حکمرانی در عصر فضای مجازی یاد می‌کنیم. به این معنی که فضای مجازی تمام عرصه‌هایی که در زندگی و جامعه با آن مواجه هستیم تحت تاثیر قرار می‌دهد و این تغییرات در 10 سال آینده جدی‌تر و عمیق است. این تغییرات را از هم‌اکنون به ازای هر دستگاه بررسی می‌کنیم. تاکنون درباره 9 مجموعه این بررسی‌های صورت گرفته و گزارشات آن در اختیار مقام معظم رهبری و رییس جمهور قرار می‌گیرد و با دستور آنها، به وزارتخانه‌ها ابلاغ می‌شود. برای مثال این موضوع را بررسی کردیم که با ورود پلت‌فرم‌های آموزشی و به طور کلی تغییراتی که در کتب درسی، نقش معلم، نظام ارزیابی، ورود بازی به حوزه آموزش و... صورت می‌گیرد، آموزش و پرورش ما دچار چه تحولاتی می‌شود و جه برنامه‌ای برای آن باید داشت. در نتیجه ما نگاه به آینده داریم.
علاوه بر این یک دسته‌بندی کلانی در مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته و بین معاونت‌های مرکز تقسیم کار شده است. برای مثال 16 محور برعهده معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی قرار دارد و درباره این محورها کارگروه تشکیل شده و خروجی‌ها گزارش می‌شود. همچنین ما در حال تهیه پیش‌نویس یک برنامه راهبردی هستیم که برای آن یک زمان سه ساله در نظر گرفته‌ایم.
در نتیجه به طور خلاصه باید بگویم، یکم ما نظام موضوعات داریم و تقسیم کار بین معاونت‌ها صورت گرفته است، دوم نگاه به آینده داریم و تحت عنوان تحولات حوزه حکمرانی برای دستگاه‌های مختلف گزارش‌ تهیه می‌شود و سوم، ما یک برنامه راهبردی سه ساله در دست تهیه داریم.
 
فناوران - برخی کارشناسان می‌گویند مصوبات شورا معمولا بسیار کلی است و شاخصی وجود ندارد که بتوان نتیجه را اندازه‌گیری کرد و حتی شاید بتوان گفت در حد نصیحت کردن است. آیا مصوبات باید همین شکلی باشد؟


ببینید مصوبات شورا دو سطح دارد. یکی سیاست‌ها است که طبیعتا حرف‌های کلی است و نمی‌توانیم در سیاست، ورود به جزییات کنیم و وارد مصداق شویم. البته این را هم صادقانه بگویم هرچند سیاست‌ها کلی هست ما خیلی تلاش می‌کنیم واژه‌ها و عبارات به نحوه چیده شوند که جهت دقیق‌تر و روشن‌تری داشته باشد.
اما ما برای رفع این نکته‌ای که به درستی گفتید، یک بخش دوم به نام «نگاشت نهادی» به سندها اضافه کردیم که این بخش هم در شورای عالی تصویب می‌شود. در این بخش ما دیگر کلی‌گویی نداریم و وظیفه هر دستگاهی را به دقت تعیین کرده‌ایم. به ازای هر سندی که در دو سال گذشته تهیه کرده‌ایم، یک بخشی به نام نگاشت نهادی به آن اضافه شده است.
یک کار دیگری هم در این جهت انجام داده‌ایم که این موضوع دیگر مصوب شورا نیست و آن هم این است که به پیوست سندی که در شورا تصویب می‌شود، مطالعات و اسناد پشتیبان را در قالب جزوه تهیه کرده و در اختیار دستگاه‌ها می‌گذاریم که موضوع به صورت ریز و مصداقی شرح و تفصیل می‌شود.
با این حال این را هم بگویم که خودمان را همواره در معرض خطر می‌دانیم و این تذکر را به خودمان می‌دهیم که حرف‌هامان بی‌نتیجه و کلی نباشد و پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام گیرد.
 
فناوران - آیا گزارش‌های آسیب‌شناسی از نتیجه اسناد مصوب شده نیز تهیه می‌شود؟ برای مثال در حوزه خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های انبوه با وضعیت نابه‌هنجاری روبرو هستیم. آیا مشخص شده اشکال از خود سند بود یا مجریان خطایی داشتند یا مساله چیز دیگری بود؟


بله ما اصلا نمی‌توانیم درباره هر موضوعی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد بی‌تفاوت بوده و گزارشی نداشته باشیم چون مسوولان در درجه اول از ما مطالبه می‌کنند. در همین مساله خدمات ارزش افزوده، نامه‌هایی خطاب به رییس جمهور نوشته شده که ایشان به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده و از ما خواسته‌ است روی این بحث‌ها گزارش داشته باشیم. در این راستا با بخش خصوصی جلساتی گذاشته و گزارش اولیه‌ای تهیه شد. در کمیسیون محتوا، موضوع با حضور نمایندگاه بخش خصوصی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های مرتبط به طور مفصل مطرح شد و جلسه خیلی پر شوری هم بود. یک دور طرح بحث شده و تصمیمات اولیه گرفته شده و پس از آنکه یک جلسه دیگر در این خصوص داشته باشیم، گزارش نهایی خود را جمع‌بندی و ارایه خواهیم کرد.
 
فناوران - چرا خیلی از این گزارش‌ها منتشر نمی‌شود؟


الان میزان انتشارمان افزایش یافته است و حداقل از هر مطالعه‌ای بخش‌های مهم آن را منتشر می‌کنیم. در شش ماه اخیر میزان انتشار دستاوردهای‌مان بیشتر شده است. اما موارد خاصی هم وجود دارد که وارد فضای رسانه‌ای و اجتماعی شده و از آن حالت کارشناسی در می‌آید و برداشت تقابل سیاسی می‌شود. ما واقعا اینجا مجموعه‌ای سیاسی نبوده و اگر ببینیم یک موضوعی از مسیر منطقی خودش خارج شده و اتهام بزنند که شما به بهانه وس می‌خواهید فلانی را بزنید، ترجیح می‌دهیم در یک فضای سالم‌تری و با نگاه کارشناسانه و منطقی دنبال شود تا گزارش‌های دقیق و منصفانه‌ای به مسوولان کشور داده شود تا بتوانند درباره بحث‌هایی که درباره فضای مجازی پیش می‌آید چه کنند. گاهی هم این قدر ابعاد یک موضوع جدی می‌شود که در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد.
 
فناوران - برداشت خود شما از ماجرای وس چیست؟


برداشت من به اختصار و صادقانه این است که قطعا یک اشکالاتی در حوزه وس از نظر نوع، جنس و روش کار وجود دارد. یعنی هم نوع کار در بسیاری از موارد قابل نقد هست، هم جنس کار از نظر سلامت و شرعی بودن و رعایت حق و حقوق مردم دچار اشکال است و هم از نظر مدل و روش کار. شکی در این نیست و حتی خود فعالان صنعت وس این را قبول دارند که اشکالاتی در این حوزه وجود دارد.
نکته دوم این که صنعت وس قطعا به طور کلی قابل نفی نیست. در دنیا یک صنعت فعالی است و در گزارش‌مان این موضوع را توضیح داده‌ایم که این صنعت در دنیا چطوری مدیریت و رگوله می‌شود و یکی از عرصه‌های موثر در حوزه تولید محتوا همین حوزه ارزش افزوده است. پس نمی‌توانیم بگوییم به طور کل در این صنعت را ببندیم.
نکته سوم این که یک سری ابزارها و اختیارات قانونی در کشور وجود دارد و اقداماتی هم تاکنون داشته است که خیلی هم موثر بوده است. یعنی می‌بینیم نسبت به 5 سال گذشته وزارت ارتباطات در جایی ورود کرده و در سازمان تنظیم مقررات دستورالعملی را تنظیم کرده و به اپراتورها و اگریگیتورها ابلاغ کرده و در نهایت اصلاحات خوبی انجام شده است. بنابراین همین مسیر می‌شد ادامه پیدا کند و به اصلاح امور بپردازد و اگر نیاز به حمایتی هم بود از مرکز ملی کمک می‌گرفتند و اقدام می‌کردند.
نکته بعدی این که باید مشخص شود بیشتر به دنبال حرکت رسانه‌ای، با هر هدفی، هستیم یا واقعا به دنبال اصلاح و رفع نارسایی‌ها هستیم. الان مشکلی که به وجود آمده دو بخش است. یکی مساله مالی است، خیلی از شرکت‌ها در این حوزه کار می‌کردند و برای خیلی‌ها اشتغال ایجاد می‌کردند. بعد دیگر قضیه که برای شرکت‌های خصوصی بسیار مهم‌تر است این است که حیثیت صنفی و اجتماعی‌شان زیر سوال رفته و حتی نزدیکان‌شان به چشم یک آدم حرام‌خور ناسالم به آنها نگاه می‌کنند. این بعد معنوی مهم‌تر است. می‌توانست به جای این روشی که پیش گرفته شده، همان مسیر تجربه شده قبلی ادامه می‌یافت و مسیر اصلاح می‌شود. این قسمت هم حرف من است و حرف مرکز ملی نیست که روش کار می‌شد خیلی بهتر از این باشد.
 
فناوران - اعدادی و ارقامی از سمت گروه‌های مختلف اعلام می‌شود، مانند این که 90 درصد خدمات ارزش افزوده کلاه‌برداری است یا 30 هزار نفر در این بخش اشتغال دارند. آیا این اعداد به نظر شما دقیق است؟


این که 30 هزار نفر مشغول به کار هستند، اگر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را در نظر بگیریم خیلی عدد غیر واقعی نیست و در همین حدود است. اما در این که واقعا چند درصد واقعا کار خلافی دارند، این عددها همین طور گفته می‌شود و هیچ مستندی ارایه نشده است.


فناوران - محور بحث‌های این روزهای شبکه ملی اطلاعات محتوا است. وزارت ارتباطات می‌گوید بخش ارتباطی و فنی تا 80 درصد پیش رفته و آنچه باقی مانده بحث محتواست که به این وزارتخانه مربوط نیست. در مقابل مرکز ملی فضای مجازی راه‌اندازی و توسعه مسایلی مانند پیام‌رسان‌ و جویشگر بومی را برعهده وزارت ارتباطات می‌داند. این اختلاف چرا وجود دارد و واقعا چقدر از این موارد وظیفه وزارت ارتباطات است؟


اظهارنظر کارشناسی درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات برعهده معاونت فناوری است اما آنچه مسلم است اینکه حتی در همان بخش ارتباطی و زیرساخت خیلی کار باقی مانده است و در همان حد هم سخن از 80 درصد پیشرفت، قطعا دقیق و درست نیست.
محتوا در شبکه ملی اطلاعات مساله مهمی است و اگر زیرساخت فراهم شود اما محتوایی برای عرضه نباشد، قطعا دچار مشکل می‌شویم. اما این حرف که ما شبکه و زیرساخت را ایجاد کرده و سکوهای لازم را ایجاد کرده‌ایم اما محتوا نیست حرف کاملا نادرستی است. چون در شبکه ملی اطلاعات یک سری خدمات پایه نام برده شده و در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی ذکر شده است. مثلا جویشگر بومی جزو خدمات پایه است و وزارت ارتباطات موظف بوده جویشگر بومی راه بیندازد.
 
فناوران - این که می‌گویید راه نیفتاده به نظر می‌رسد شاخص مشخصی ندارد. چون بالاخره یکی دو جویشگر بومی در حال فعالیت هستند. با چه شاخصی می‌توان گفت وجود ندارد؟
باید ببینیم این جویشگر چه امکان فنی، زیرساخت و ظرفیتی دارد و اگر بخواهیم در حوزه محتوا از آن حمایت کنیم قابلیت‌های لازم را داشته باشد. مثل پیام‌رسان داخلی نباشد که ظرفیت لازم را نداشت.
به غیر از جویشگر، بحث ایمیل ملی هم نداریم. یک چیزهایی هست اما همه می‌دانیم آن ظرفیتی که باید یک کار در سطح ملی را بر دوش بکشد ندارد.
یک مساله دیگر که در سند ملی شبکه ملی اطلاعات بر آن تصریح شده، پیام‌رسان‌های بومی است. این که وزارت ارتباطات از دو پیام رسان حمایت اولیه بکند، آن چیزی که از وزارتخانه خواسته‌ایم نیست. سند گفته است که مساله راه‌اندازی خدمات پایه به عهده وزارت ارتباطات است. اکنون 80 درصد محتوایی که در داخل کشور رد و بدل می‌شود در شبکه ملی اطلاعات است؟ اینستاگرام و واتس‌اپ چه سهمی در ترافیک محتوا دارند؟ آیا پیام‌رسانی وجود دارد که به جای اینستاگرام، ظرفیت این مقدار تبادل اطلاعات را داشته باشد؟ آیا پیام‌رسانی معادل واتساپ وجود دارد؟ پس ببینید در حوزه خدمات پایه که بستر تولید و توزیع محتوا هستند عقب هستیم. در نتیجه عمده محتوا در بستر شبکه‌های غیر داخلی انجام می‌شود. در این صورت نمی‌توانیم بگوییم شبکه ملی اطلاعات داریم.
 
فناوران - فکر نمی‌کنید با این تعاریفی که وجود دارد، وظیفه راه‌اندازی پیام‌رسان و جویشگر بومی به جای اشتباهی سپرده شده است؟


نه چرا اشتباه بوده است؟ ما که به وزارت ارتباطات نگفته‌ایم خودت این را درست کن. مسوولیتش را به این وزارتخانه داده‌ایم. بهتر این است بخش خصوصی این کار را بکند و وزارتخانه زمینه آن را فراهم کند. ما دست وزارت ارتباطات را در روش باز گذاشتیم. اتفاقا در تدوین سند بحث‌هایی بود که شیوه راه‌اندازی این خدمات پایه با جزییات مشخص شود اما در نهایت تصمیم گرفته شد انتخاب روش کار برعهده وزارت ارتباطات باشد. می‌خواهد یک شبکه خارجی بخرد و داخل شبکه ملی اطلاعات بیاورد یا راه دیگری را در پیش بگیرد. اما حل مساله در حوزه پیام‌رسان، خدمات ابری، جویشگر ملی و ایمیل ملی برعهده وزارت ارتباطات است. این مصوبه شورای عالی فضای مجازی به عنوان سند شبکه ملی اطلاعات که در حضور رییس جمهور و وزرا و مسوولان تصویب شده است. این موضوع رها شده آن وقت شعار می‌دهند که بیایید محتوا تولید کنید. من آمدم محتوا هم تولید کردم، کجا آن را به جریان بیندازم؟
 
فناوران - فرض کنیم اگر یک سرمایه‌گذاری بزرگ دولتی در این وضع اقتصادی کشور هم صورت گرفت و پیام‌رسانی با 100 میلیون ظرفیت هم راه افتاد، بعد هیچ کس سراغ آن نرود، بگویند اعتماد نمی‌کنیم یا می‌خواهیم از نمونه خارجی استفاده کنیم، این کار مساله را حل می‌کند؟ یا باید مثل گپ و بله و سروش به تدریج ظرفیت اضافه شود تا به آن نقطه برسند؟


فرقی ندارد و ما اصراری نداریم کدامش باشد. ولی حرف ما این است که رسیدن به یک پیام‌رسان بومی، پکیجی از اقدامات را لازم دارد. البته ما و وزارتخانه‌ها باید در این پکیج کمک کنیم اما مساله این است که حتی قدم اول آن هم برداشته نشده تا بگوییم در مسیر رسیدن به یک پیام‌رسان با ظرفیت بالا هستیم. ترافیک اینستاگرام در دو سال گذشته بسیار بیشتر شده و همه هم این را می‌دانستند. نمی‌شد آن زمان یک شبکه اجتماعی تصویر محوری درست شود تا حداقل بخشی از این ظرفیت را به دوش بکشد؟ در اینستاگرام که دیگر بحث اعتماد نیست. پس تصریح می‌کنم ایجاد خدمات پایه که چهار تا در سند تصریح شده و ممکن است موارد دیگری هم باشد، به عهده وزارت ارتباطات است و تا این‌ها ایجاد نشود، گردش محتوا بر بستر شبکه ملی و سکوهای داخلی اتفاق نمی‌افتد. اما در حوزه تولید محتوا رشد خوبی داشته‌ایم، شرکت‌های جدیدی به وجود آمده و این صنعت رو به رشد است و البته باید اقداماتی شود تا تولید محتوا از نظر گردش اقتصادی مقرون به صرفه باشد. ولی آنچه مسوولیم در ارتباط با شبکه ملی دنبال کنیم ایجاد این سکوهای داخلی است.
 
فناوران - به عنوان آخرین موضوع در این گفت‌وگو، اجازه دهید به یکی از طرح‌های کمیسیون به صورت مصداقی بپردازیم. نظام طبقه‌بندی اینترنت چیست؟


مساله اینترنت و میزان دسترسی به بخش‌های مختلف آن، در همه کشورها مطرح است. در اکثر کشورها هم مدل‌های مختلفی از اینترنت هست. مثلا اینترنت خانواده با اینترنت رسانه خیلی فرق می‌کند. ما حرف‌مان این است اینترنت متناسب با طبقات مختلف جامعه تنظیم شود. یک اینترنت عمومی که در اختیار خانواده و فرزندان‌مان قرار دارد و همه دوست داریم عوارض منفی آن کمتر باشد و از موارد مثبت آن استفاده شود. یک اینترنتی هم مرکز تحقیقاتی نیاز دارد که آنجا دیگر این مشکلات مطرح نیست و ممکن است به 10ها سایتی بخواهند وصل شود که شما آن را برای عموم سالم نمی‌دانید. یا یک بخشی کار رسانه‌ای می‌کنند و لازم است به سایت‌های خاصی دسترسی داشته باشند. اینترنت یک دانشمند، یک مرکز تحقیقاتی، یک مرکز رسانه‌ای و مشابه این موارد نباید با اینترنت عموم یکی باشد. چون اگر ملاک را اینترنت عموم قرار دهید، راه را بر مجموعه‌هایی بسته‌اید که به این دسترسی نیاز دارند. اگر هم برای همه این فضا را باز کنید، با فضای ناسالمی مواجه می‌شود. هدف اصلی این است که اینترنت متناسب با نیازهای اجتماعی و طبقات مختلف مشاغل دسته‌بندی شود.
 
فناوران - در کشورهای دیگر معمولا این خانواده است که با اپلیکیشن‌هایی دسترسی را برای فرزاندان‌شان محدود می‌کند یا در اینترنت مدارس محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود. آیا این که دولت این دسته‌بندی را انجام دهد روش درستی است؟


در خود آن کشورها هم خود سیستم حکومت سیاست‌هایی را برای ایجاد محدودیت در نظر گرفته است و حالا چون آنها مدل بخش خصوصی را دارند، کار ایجاد محدودیت را واگذار می‌کنند. وگرنه اگر کسی اینترنت بزرگ‌سال را در اختیار کودک قرار دهد جریمه دارد. حالا این باز می‌رود در روش اجرا که انتخاب آن برعهده کسی است که مجری آن خواهد بود و ما هم استقبال می‌کنیم بخش خصوصی وارد این فضا شود، چون سالم‌تر، مردمی‌تر و چابک‌تر است و اقتصاد توسعه یافته و باعث تحول و پیشرفت این صنعت می‌شود.
 
فناوران - این اینترنتی که دست مردم هست، همین اینترنت عمومی است یا از این محدودتر است؟


همینی است که اکنون وجود دارد و برای کسانی که نیاز به دسترسی‌های بیشتری دارند، بخش‌هایی باز شود.

 

فناوران - آیا در قالب این طرح دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد؟


نه این موارد مستقل بررسی می‌شوند.
 

 

تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا یک سال آینده

دوشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: به نظر می‌رسد تا سال آینده ۲۰ درصد باقیمانده زیرساخت شبکه ملی اطلاعات نیز توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کامل شود.
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات توسط این وزارتخانه گفت: برنامه داریم ۲۰ درصد باقیمانده این پروژه هر چه سریع‌تر به اتمام برسد. به نظر می‌رسد تا سال آینده ۲۰ درصد باقیمانده زیرساخت شبکه ملی اطلاعات نیز توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کامل می شود.

تغییرات تکنولوژی در ارائه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات

وی افزود: با توجه به اینکه تکنولوژی هر روز توسعه پیدا می‌کند و اهداف نسبت با آن تغییر می کنند لذا زیرساخت ها نیز باید مجدداً بازنگری شود.

 

ناظمی ادامه داد: همچنین در برخی از موارد این نیاز احساس می شود که باید سندهای پیش بینی شده تغییر کند، در برخی موارد نیز متوجه می شویم راهی که رفتیم راه درستی نبوده است و باید از آن باز گردیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در پایان خاطر نشان کرد: ما برای اصلاح مشکلاتی که در انجام این طرح داشتیم، هیچ مشکلی نداریم و پذیرای اصلاح هستیم تا با هم راهی افراد بتوانیم هرچه سریع‌تر این طرح را به پایان برسانیم.

آخرین فرصت برای جابه‌جایی مدیران

دوشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - اصولا توقعات از دوره دوم دولت‌ها به مراتب قوی‌تر و شدیدتر از دوره نخست است چرا که انتظار بر این است مدیرانی که 4 سال در راس امور بوده‌اند در دوره دوم به تسلط کافی در حوزه مدیریت خود رسیده باشند و اساسا نباید بهانه‌های مرسوم مشکلات دولت‌های قبل را داشته باشند.

نتیجه 7 هفته گزارش درباره مشکلات شرکت پست

دوشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

در روزهای گذشته برخی مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی و سایر مسیرهای ارتباطی، به هفته‌نامه عصر ارتباط نقد می‌کنند که چرا برخلاف بسیاری دیگر از نشریات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که پیگیر حواشی و موضوعات سطحی و زرد هستند، دنبال مسایل کلان و بر زمین مانده در حوزه فاوا نیست.
مسایلی که هر کدام تاثیرات گسترده‌ای بر آینده کشور دارد و نباید در شرایطی که هر روز یک پرونده از یک نهاد و مسوول در حوزه فاوا منتشر می‌شود، به حاشیه رفته و زیر غبار هیاهو و افشاگری‌های راست و دروغ مدفون شود.
روش و سیاست‌ کاری هفته‌نامه عصر ارتباط به عنوان نخستین و تنها هفته‌نامه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، اما مشخص است و آرشیو ما نیز گواهی بر مدعای ماست. ما همواره تلاش کرده‌ایم تا درگیر بازی‌های روزمره و بی‌سرانجام در حوزه فناوری اطلاعات نشده و مشکلات اصلی را گم نکنیم.
اما واقعیت آن است که در این مسیر تنها هستیم و قاطبه جریان‌سازی رسانه‌های حوزه ICT به دلایل متعددی همچون وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی، به سمت حواشی و تبلیغات است تا مسایل و معضلات اصلی.
در شرایطی که هر روز حوزه فاوا درگیر یک حاشیه است، بالغ بر 7 هفته است که در هفته‌نامه عصر ارتباط و به شکل منظم، به درج گزارش‌هایی در خصوص عملکرد و ماموریت‌های محوله و بر زمین مانده شرکت پست از سال‌ها قبل تا کنون اقدام کرده‌ایم و البته نظر به اهمیت موضوع، همچنان به انتشار این گزارش‌ها ادامه خواهیم داد.
اما صرفا به عنوان مشتی نمونه خروار، برای آنها که از حواشی خسته شده و نگران مسایل اصلی هستند، همان‌طور که ملاحظه می‌شود، نه از شرکت پست، نه از وزارت ارتباطات به عنوان نهاد بالادستی این شرکت و نه از جایی همچون ستاد اقتصاد مقاومتی که ریاست آن به عهده معاون اول رییس‌جمهور است و این ستاد نیز ماموریت‌هایی به شرکت پست محول کرده، هیچ خبر و واکنشی مشاهده نمی‌شود.
در هفته‌های قبل مشخصا به سرنوشت موضوعات و طرح‌هایی نظیر سرنوشت همکاری شرکت پست با سازمان امور مالیاتی، سرنوشت طرح GNAF، سرنوشت مافیای پست در کشور، سرنوشت طرح سیماک، سرنوشت مصوبه مجلس در خصوص اساس‌نامه شرکت پست، اخبار و وعده‌های ریز و درشت مدیران این شرکت و خروجی فراخوان‌های جدید شرکت پست پرداختیم.
اما مخاطبان محترم می‌توانند ملاحظه کنند که تمام این پیگیری‌ها، حداقل تاکنون و بر اساس شواهد و اخبار منتشره، با هیچ اهمیت و واکنشی از سوی مسوولان مربوطه مواجه نشده است و همچنان کار سخنرانی، وعده، اقدامات روزمره، همایش و تهیه کیلوکیلو سندهای تزیینی، که نوشته می‌شوند اما اجرا نمی‌شوند در دستور کار است.
اما به هر حال مدیران وزارت ارتباطات در مورد عملکرد خود و سایر شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به ایشان از جمله شرکت پست، مسوولیت دارند.
اگرچه مدیران وزارت ارتباطات قاعدتا اطلاعات و اخبار را صرفا از طریق رسانه‌ها دریافت نکرده و باید بهتر از هر رسانه‌ای بدانند در زیرمجموعه‌های ایشان چه می‌گذرد.
اگر نمی‌دانند که وامصیبتا! و حداقل در همین هفته‌نامه از سال‌ها قبل بارها گزارش‌های متعددی در خصوص نگرانی از سرنوشت شرکت پست و طرح‌های واگذار شده به این شرکت منتشر شده است.
اگر هم می‌دانند، اما کارهای مهم‌تری دارند که فرصت رسیدگی به عملکرد شرکت پست را نمی‌گذارد که باید پرسید این چه کارهای مهمی است که مجال رسیدگی به دیگر طرح‌های ملی و واگذار شده به پست را نمی‌دهد.
بله، پیگیری موضوعاتی همچون کلاهبرداری خدمات ارزش‌افزوده از مردم که چند هفته است به‌طور مرتب در دستور کار ویژه وزیر و مدیران وزارت ارتباطات قرار گرفته مهم است، اما وزارت ارتباطات آیا با همین سر و صدا و جدیت، پیگیر عملکرد زیرمجموعه‌های خود نیز بوده است؟ آیا قرار است دو سال باقی مانده نیز به همین شکل، سرعت و با همین ترکیب مدیریتی به پایان برسد؟
آری! این مشتی نمونه خروار از مسایل ریز و درشت رها شده و بر زمین مانده در حوزه فاوا و سایر بخش‌های کشور است و از رسانه‌ای که به تنهایی پیگیر معضلات است، بیش از این بر نمی‌آید و انتظار نمی‌رود.
سال‌ها پیش به محض آنکه کوچک‌ترین نقدی به نهادی می‌شد، سراسیمه وارد عمل می‌شدند، اما اکنون ظاهرا برخی مدیران جزء و میانی می‌دانند که بعضی از مدیران بالاتر، آنقدر درگیر کارهای سیاسی و شخصی خود هستند که اصلا وقتی برای زیرمجموعه‌های خود ندارند.
پس آنها هم به تبعیت از مدیران بالاتر خود، به هیچ رسانه، نقد و انتقادی اهمیت و پاسخ نداده و به کارهای خود می‌رسند و می‌دانند که کسی از جایی هم کاری به کار ایشان ندارد.
و این گونه می‌شود که در کشور شاهد انبوهی از طرح‌ها، قوانین و مصوبات بلاتکلیف و بر زمین‌مانده هستیم. (منبع:عصرارتباط)

15 ابهام و پرسش درباره یک شکایت

يكشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته قبل وزیر ارتباطات در توییتر فراخوان داد که مردم استعلام کنند که در سه سال گذشته چه میزان پول بابت خدمات ارزش افزوده از حسابشان کسر شده است. متعاقب آن نیز یک کددستوری دیگر را برای طرح شکایات احتمالی از سوی کاربران، اعلام کرد.

ایرنا- وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، ظرف یک سال اطلاع‌رسانی در خصوص لغو عضویت در خدمات ارزش افزوده‌ ناخواسته را آغاز و روش‌های متفاوتی را در این خصوص اعلام کرده‌اند. اما با تمام این‌ها مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد هنوز ۲۲ میلیون نفر عضو خدمات ارزش افزوده هستند.

سامانه #۶*۸۰۰* بستری را برای مردم فراهم کرده تا بتوانند میزان پولی که بابت خدمات ارزش افزوده از حساب آن‌ها کسر شده را استعلام کنند. زمانی که شرایط استعلام از این سامانه فراهم شد، مردم با گرفتن کد دستوری دست به کار شدند تا ببینید در میان کلاهبرداری‌های صورت گرفته، سهم آن‌ها چقدر است. در این بین اما مشکلاتی وجود داشت که رفته رفته مرتفع شد. مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری در گفت و گو با ایرنا توضیحاتی در این باره داد.

 

یکی از این مشکلات مربوط به اختلاف عددی بود که در استعلام‌های مختلف به دست مردم می‎رسید. به طور مثال فردی در جواب استعلام خود مبلغ ۲۷ هزار تومان را مشاهده می‌کرد، در استعلام بعدی این عدد به ۲۸هزار تومان تغییر می‌کرد و در استعلام دیگر عدد به ۲۵هزار تومان تغییر می‌کند. دلیل این مشکل چه بود؟

هر سیستمی که راه‌اندازی می‌شود ممکن است در روزهای اول خطاهایی داشته باشد، در سامانه #۶*۸۰۰* نیز این مشکلاتی وجود داشت که ما گزارش‌های آن را دریافت کردیم.

 

چطور این مشکل برطرف شد؟

برای برطرف کردن این مشکلات با اپراتورها جلسه گذاشتیم و این مشکل سریعا برطرف شد و اکنون مشکلی در این استعلام‌ها وجود ندارد. احتمال بروز چنین مشکلاتی زمان استعلام‌های میلیونی طبیعی است هر چند ما به سرعت این مسئله که مربوط به اپراتور همراه اول بود را سه‌شنبه گذشته رفع کردیم.

 

باگ دیگر سامانه به افرادی برمی‌گردد به می‌گویند خودشان آگاهانه به عضویت سرویس ارزش افزوده مدنظرشان در آمده‌اند، اما زمان استعلام با عدد صفر رو به رو می‌شوند؟

این مشکل نیز مانند همان مشکل قبلی در همان روزهای اولیه برطرف شد. اما در تمامی موارد از آن‌جایی که ممکن است اختلالی پیش بیاید، از مردم می‌خواهیم آن را به سامانه ۱۹۵ گزارش کنند تا بتوانیم آن را پیگیری کنیم.

 

چطور می‌توان مطمئن شد بخشی از مبالغی که از کاربران کسر شده، به درخواست صاحب خط نبوده؟ ممکن است برخی از این فرصت سوء استفاده کنند و منکر سرویسی شوند که خودشان درخواست‌‎کننده آن بودند؟

افراد در زمان استعلام خدمات ارزش افزوده، می‌توانند فهرست خدمات را به تفکیک دریافت کرده و متناسب با این‌که عضو خدمات ارزش افزوده بوده یا نه، شکایت خود را مطرح کند. از نظر ما تمام کسانی که پس از دریافت فهرست خدمات ارزش افزوده، سرشماره مورد نظر خود را به ثبت رسانده‌اند جزو شاکی‌ها دسته‌بندی می‌شوند.

ما یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت‌ دسته‌بندی شده را برای قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم و این که تشخیص دهند افراد در کدام بخش از شکایت‌ها محق هستند و تخلف صورت گرفته‌، برعهده قوه قضاییه است.   

 

عدد یک میلیون و ۲۰۰ نشانگر افرادی است که شکایت کرده‌اند یا تعداد شکایت‌ها؟

تعداد شکایت‌ها. ممکن است یک نفر ده شکایت به ثبت رسانده باشد و یک نفر یک شکایت.

 

قوه قضاییه برای این تشخیص ساز و کار فنی لازم را دارد؟

اطلاع دقیق از این مسئله ندارم.

 

می‌دانیم که سازمان تنظیم مقررات ظرف چند روز کار شبانه‌روزی و کارشناسی توانستند چنین سامانه‌ای را طراحی کنند. سوال مردم این است که چرا چنین اتفاقی زودتر رخ نداد؟

ما از مدت‌ها قبل سامانه #۸۰۰* را راه‌اندازی کردیم تا کاربران بتوانند با شماره‌گیری این کد ساده، از سرویس‌های خدمات ارزش افزوده‌ای که ناخواسته عضو آن هستند بیرون بیایند. بعد از اطلاع‌رسانی که به شیوه‌های مختلف توسط شخص وزیر ارتباطات انجام شد، مردم بیش از گذشته متوجه ماجرا شدند و درست در همین زمان مبارزه جدی‌تر با داستان وس آغاز شد. با تمام اطلاع‌رسانی‌هایی که صورت گرفته، مردم هنوز هم عضو خدمات ارزش افزوده هستند.

 

آماری در این خصوص دارید؟

بله ۲۲ میلیون نفر همچنان در خدمات ارزش افزوده عضویت دارند.

 

سهم اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در شکایت‌های ارسال شده به قوه قضاییه به چه شکل است؟

همراه اول حدود ۶۰ درصد و کمتر از ۴۰ درصد نیز سهم ایرانسل است. مقدار اندکی هم رایتل سهم دارد.

 

لغو خدمات ارزش افزوده ناخواسته با چند روش

با توجه به اعلام رگولاتوری مبنی بر عضویت ۲۲ میلیون نفر در خدمات ارزش افزوده، اگر از ساز و کار لغو این خدمات اطلاع ندارید، به روش‌هایی که در ادامه آمده است، می‌توانید عضویت در خدماتی که بدون اطلاع شما انجام شده است را قطع کنید.

 

کد دستوری #۲*۸۰۰*

با گرفتن این کد دستوری می‌توانید تمام خدمات مربوط به ارزش افزوده را لغو کنید.

 

تماس با مرکز پاسخگویی اپراتورها:

برای لغو کردن خدمات ارزش افزوده همراه اول با شماره ۹۹۹۰، برای ایرانسل به شماره ۷۰۰ و رایتل با شماره ۲۰۰ تماس بگیرید و از آن‌‎ها درخواست کنید خدمات ارزش افزوده شما را لغو کنند.

 

پنل‌های کاربری

اپراتور همراه اول و ایرانسل دارای پنل کاربری هستند که به سرعت می‌توانید خدمات ارزش افزوده را در آن لغو کنید، البته اپراتور رایتل این امکان را در پنل کاربری تعریف نکرده است.  

سامانه فرادید آماده بهره‌برداری است

چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش سامانه ثبت شکایات مشترکان از خدمات ارتباطی نشان می دهد که بیش از نیمی از شکایات این حوزه به اینترنت اختصاص دارد؛ در این راستا نقشه سراسری کیفیت اینترنت برای حل این مشکل طراحی شده است.

خبرگزاری مهر- نارضایتی کاربران اینترنت از کیفیت خدماتی که از سوی اپراتورهای ارتباطی ارائه می شود، سوژه بسیاری از پیشنهاداتی است که توسط کاربران در صفحات اجتماعی وزیر ارتباطات مطرح می شود.

بسیاری از کاربران از کیفیت نامناسب و سرعت سرویس اینترنت در مناطق مختلف کشور ناراضی هستند و معتقدند که با توجه به هزینه ای که برای اینترنت پرداخت می کنند، سرویس دهی آنطور که باید مورد رضایتشان نیست.

گزارش ماهیانه سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکین که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر می شود نیز نشان می دهد که بیش از نیمی از شکایات این حوزه، ماهانه به اینترنت اختصاص دارد.

این شکایات بر مبنای گزارش های ارسالی از سوی کاربران به سامانه  ۱۹۵ در ۷ حوزه کاری شامل اینترنت، تلفن همراه، تلفن ثابت، خدمات پستی، تشعشعات، دفاتر پیشخوان دولت و سرویس خدمات ارزش افزوده، به ثبت می رسد که برآوردها نشان می دهد از فروردین تا پایان مهرماه امسال در مجموع ۶۰ هزار و ۳۸۵ مورد شکایت از سوی کاربران ثبت شده که از این تعداد بیش از ۵۰ درصد یعنی در حدود ۳۰ هزار شکایت طی ۷ ماه به اینترنت اختصاص داشته است.

ضرب الاجل ۴۵ روزه وزیر ارتباطات به اپراتورها

به همین دلیل اوایل شهریورماه وزیر ارتباطات با اعلام ضرب الاجلی ۴۵ روزه به اپراتورهای ارتباطی زمان داد تا شبکه های خود را ساماندهی کنند و پس از این تاریخ، جزئیات خدمات دهی آنها در یک سامانه همگانی در اختیار عموم مردم قرار می گیرد.

مهلت آذری جهرمی به اپراتورها، همزمان با رونمایی از سامانه ای به نام «فرادید» اعلام شد تا پس از این تاریخ که ۱۸ مهرماه عنوان شده بود، سنجش شاخص‌های کیفیت شبکه اینترنت کشور و نحوه ارائه خدمات توسط اپراتورها شفاف و به راحتی قابل مشاهده باشد.

۶ هزار سنسور کیفیت شبکه اینترنت را رصد می کند

مطابق آنچه که در آن مراسم عنوان شد، رگولاتوری با راه اندازی سامانه «فرادید» اطلاعات کیفی خدماتی که اپراتورها ارائه می دهند را از طریق سامانه و اپلیکیشن موبایل در اختیار کاربران قرار می دهد و حتی اپراتورها نیز می توانند کارنامه کاری خود و عملکرد رقبا را ببینید.

وزیر ارتباطات در آن مراسم کیفیت را شاخص مهم در توسعه ICT کشور عنوان کرد و گفت: «از روز اولی که آقای فلاح جوشقانی به عنوان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حکم گرفتند ما یک خروجی از وی می‌خواستیم و آن هم داشبوردی بود که با استفاده از آن، هر شهروند مطلع باشد که چه سرویس هایی با چه قیمتی قابل دریافت است. ما به دنبال اطلاعات مشخصی هستیم که خروجی آن بتواند گلوگاههای شبکه اینترنت کشور را به ما اعلام کند.»

وی تصریح کرد: «حدود ۶ هزار سنسور به شبکه متصل شده و اطلاعات جمع آوری می کند و کاربران می توانند از طریق این سامانه و اپلیکیشن مربوط به آن گزارش های شبکه ای از سرویس خود را دریافت کنند. تا پیش از این و به‌رغم آنکه گزارش های کیفی شبکه از سوی رگولاتوری به اپراتورها ارسال می شد اما ما با ارتقای چشمگیری در بهبود شبکه مواجه نبودیم. براین اساس تصمیم گرفتیم این گزارش ها و اطلاعات را در دسترس همه مردم قرار دهیم. شاید برخی از این موضوع ناراضی باشند که با این سامانه، همزمان چند ارائه دهنده سرویس با یکدیگر مقایسه شده و مردم هم از این مقایسه مطلع می شوند، اما با توجه به اینکه نحوه ارسال تذکرها به اپراتورها و ارائه گزارش ها از کیفیت اینترنت، تغییری در ارتقای شبکه ایجاد نکرد، ما سامانه «فرادید» را راه اندازی کرده ایم.»

آذری جهرمی با اعلام ضرب الاجل ۴۵ روزه به اپراتورها برای آنکه کارنامه کاری خود را مشاهده و آن را اصلاح کنند، گفت: « این فرصت به اپراتورها داده شده تا پیش از آنکه مردم نیز این گزارش ها را دریافت کنند، سرویس های خود را ارتقاء دهند. در فازهای بعدی انعکاس نظرات مردمی را هم در برنامه داریم و همین امر موجب می شود فشار کیفیت را که امروز بر دوش وزارت ارتباطات است با یک همکاری جمعی، به بهترین شکل ممکن حل کنیم.»

از این رو ۱۸ مهرماه آخرین مهلت برای اپراتورهای اینترنت درنظر گرفته شد تا بتوانند پیش از دسترسی مردم به اطلاعات پوشش دهی شبکه و اینترنت در مناطق مختلف کشور، کیفیت خدمات را بهبود ببخشند و بازارشان را با قدرت حفظ کنند.

نقشه کیفیت اینترنت آماده عرضه عمومی شد

با گذشت حدود یک ماه از پایان ضرب الاجلی که وزیر ارتباطات برای اپراتورهای اینترنت در نظر گرفت و مقرر شد پس از آن تاریخ، سامانه فرادید مورد بهره برداری قرار گیرد، از سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی به عنوان متولی این طرح، آخرین وضعیت آن را جویا شدیم.

مجید حقی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از جلسه رونمایی از سامانه «فرادید» که با حضور وزیر ارتباطات و مدیران اپراتورهای ارتباطی برگزار شد، چند اقدام مهم در دستور کار رگولاتوری قرار گرفت. نخست آنکه اکانت هایی برای اپراتورها ایجاد شد تا در این سامانه وضعیت ارزیابی خود را ببینند و در جریان جایگاهشان در رتبه بندی وضعیت اپراتورها قرار گیرند.

وی ادامه داد: در همین حال جلساتی نیز با اپراتورها داشتیم و نکات تکمیلی مدنظر در سنجش شاخص های کیفی سرویس به لحاظ شکلی و محتوایی را با آنها به بحث و تبادل نظر گذاشتیم تا اگر مشکلی در زمینه نرم افزاری سرویس دارند و یا مشکلی در ابزارهای سنجشی وجود دارد، نسبت به به روزرسانی آن اقدام شود.

حقی گفت: در بخش مربوط به رگولاتوری نیز، این سامانه را متناسب با بهره برداری عمومی تغییر دادیم تا هم به صورت شماتیک و هم گرافیکی امکان استفاده از آن برای کاربران فراهم باشد و رنکینگ هر اپراتور به صورت نمودار قابل رویت برای کاربران باشد.

معاون رگولاتوری اضافه کرد: به نظر می رسد آنچه که برای بهره برداری مورد نیاز مردم است، موضوع تعرفه خدمات است که در این راستا لیست تعرفه خدمات اینترنت اپراتورها نیز به این سامانه افزوده شد و در نهایت نیز لیست شکایات مردم در هر نقطه از نقشه، قابل مشاهده برای تمامی کاربران است. در این لیست تعداد و نوع شکایت دیده می شود و مجموعه این عوامل باعث می شود که یک نفر بتواند تصمیم کامل تری را برای اخذ سرویس از اپراتور مورد نظر خود بگیرد.

وی با بیان اینکه این سامانه هم اکنون آماده بهره برداری است، گفت: ظرف یک تا دو هفته آینده در اولین فرصت و پس از هماهنگی با وزیر ارتباطات، دسترسی به این سامانه در اختیار عموم مردم قرار می گیرد.

 

کارنامه عملکرد اپراتورها عرضه عمومی می شود

حقی در مورد مخالفت یا موافقت اجرای این طرح از سوی اپراتورها با توجه به اینکه کارنامه عملکردی آنها، عرضه عمومی می شود، گفت: بخشی از اپراتورها ممکن است با این موضوع مخالف باشند اما در جلساتی که با اپراتورها داشتیم، بسیاری از آنها نقطه نظرشان این بود که ما تعداد سنجه ها و آیتم های مورد ارزیابی را افزایش دهیم چرا که از این طرح استقبال کردند.

وی توضیح داد: طبیعتا رونمایی از این نقشه یک پرزنت برای اپراتورهایی خواهد بود که کیفیت سرویس دهی بهتری دارند و مردم نیز می توانند این خدمات را با هم مقایسه کنند. البته برخی هم ممکن است به هر ترتیب نگرانیهایی داشته باشند که در چه جایگاهی از این رده بندی قرار می گیرند. اما باید گفت که ویژگی مانیتورینگ یک فضا این است که هر آنچه که هست در منصه ظهور گذاشته شود و قابل اندازه گیری و ارزیابی باشد.

حقی افزود: این سامانه درست مانند ویژگی جلسه امتحان عمل می کند، به این معنی که کسی که خوب درس خوانده است و آمادگی بیشتری دارد، از هر سوالی در جلسه امتحان استقبال می کند و می داند بنا است که در این سختی در اوج قرار گیرد؛ اما کسی که آمادگی نداشته باشد، نگران است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه این فضای نگرانی و فضای استقبال به سمت و سوئی می رود که در نهایت منفعتش برای هر دوطرف تضمین می شود، خاطرنشان کرد: از یک جهت مردم کیفیت بهتر می گیرند و از سمتی دیگر این نگرانی انگیزه ای برای رشد اپراتور می شود تا به جایی برسد که بازارش را از دست ندهد و فضای رقابت ایجاد می شود؛ بنابراین کارکردی که این سامانه دارد سبب می شود که مردم کیفیت بهتری دریافت کنند و اپراتورها هم کیفیت بهتری تحویل دهند.

نقشه کیفیت اینترنت شامل همه اپراتورها می شود

وی گفت: این سامانه را برای اپراتورهایی که بیشترین بازار را در اختیار دارند و بیشترین تاثیرگذاری را در فضای ارتباطی دارند، مبنا قرار داده ایم. به این معنی که این سامانه شامل اپراتورهای اینترنت ثابت و موبایل می شود و حدود ۱۰ اپراتور اینترنت ثابت، اینترنت وایمکس، اینترنت TDLTE و موبایل را دربرمی گیرد.

حقی با اشاره به اینکه سامانه «فرادید» جمع بندی کیفیت اینترنت در یک منطقه را نشان می‌دهد و با وضعیت سرویس یک مشترک متفاوت است، اضافه کرد: در این سامانه کیفیت اپراتور از آن جهت که در هر منطقه چگونه است، اندازه گیری می شود و این سامانه مربوط می شود به کیفیت سرویسی که هر اپراتور در هر منطقه ای می دهد.

معاون رگولاتوری گفت: مدل مقایسه ای اپراتورها در این سامانه برحسب کارکرد است؛ یعنی ما چند دسته کارکرد از جمله وب گردی (web browsing ) ، استفاده از ویدئو و گیمینگ و امثال این ها را تعریف و دسته بندی کردیم و در این نقشه مشخص شده است که هر یک از اپراتورها در مورد این کارکردها، چه جایگاهی دارند. با این روش امکان مقایسه این کارکردها برای کاربر با توجه به نیازی که از اینترنت دارد، مهیا می شود.

وی با اشاره به اینکه مدل دسترسی به این سامانه به زودی از طریق سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، اطلاع رسانی می شود، افزود: سامانه «فرادید» به صورت همزمان در کل کشور فعال می شود و قابل دسترسی برای همه کاربران خواهد بود.

مشکل کیفیت و سرعت اینترنت باید حل شود

حقی با بیان اینکه مشکلاتی که در زمینه کیفیت و سرعت اینترنت وجود دارد، باید حل شود، افزود: مطابق با خواسته وزیر ارتباطات اپراتورها باید کیفیت سرویس خود را تغییر دهند. البته در این رابطه در برخی مناطق نیز اشکال ارتباطات زیرساختی و سیم مسی وجود دارد که طبیعتا در این مناطق باید قابلیتهای ارائه سرویس را افزایش داد.

وی با اشاره به اینکه اینترنت جای خود را به عنوان یک ابزار ارتباطی باز کرده و دیگر تنها ابزار اطلاعاتی نیست و در تاروپود زندگی مردم قرار می گیرد، گفت: طبیعی است که متناسب با همین رشد و کارکرد، مردم باید برای شکایت و مشکل از نیازمندیهای خود بتوانند به جایی مراجعه کنند. به همین دلیل سامانه پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ با این هدف راه اندازی شده است. البته میزان شکایتی که مشترکان در این سامانه ثبت کرده اند نسبت به تعداد کل مشترکان، رقم بالایی نیست. اما با این وجود هر نارضایتی که از کیفیت اینترنت در این سامانه ثبت شود، قابل پیگیری از سوی رگولاتوری است.

معاون رگولاتوری با اشاره به اینکه بخشی از کاربران، به صورت مستقیم مشکل کیفیت سرویس خود را با اپراتورها حل می کنند و در صورتی که به موردشان رسیدگی نشود از ۱۹۵ کمک می گیرند، ادامه داد: در سامانه فرادید نیز این امکان را فراهم کردیم که کاربران در صورت شکایت و اعتراض به سرویس اپراتورها، آن را به رگولاتوری اعلام کنند.

وی گفت: رگولاتوری به طور قطع پیگیر شکایات کاربران است و اپراتورها را برای پاسخگویی احضار می کند و پس از آن پیگیر رفع مشکل شاکی خواهد بود.

به گزارش مهر، شواهد نشان می دهد که بسیاری از کاربران با وجود اینکه از کیفیت اینترنت خود رضایت ندارند اما به دلیل عدم آگاهی کافی و عدم سهولت در ثبت شکایت، مشکل و اعتراض خود را از طریق سامانه ۱۹۵ به رگولاتوری و یا اپراتورهای موبایل انعکاس نمی دهند. با این وجود، راه اندازی سامانه «فرادید» که کیفیت خدمات تمامی اپراتورها را اعلام عمومی می کند، می تواند راهکاری باشد تا کاربران از طریق وب و یا اپلیکیشن از وضعیت سرویس خود مطلع شده و در صورتی که مشکلی در کیفیت سرویسشان داشتند آن را اعلام عمومی کنند.

حال باید دید این سامانه تا چه اندازه می تواند اهداف ارتقای کیفیت اینترنت را تحقق بخشد و در کاهش نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت تأثیرگذار است یا خیر.

وزیر کشور با بیان اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیر موضوع خدمات ارزش افزوده است، گفت: طبق مصوبه امروز ستاد باید مشخص شود کدام یک از اپراتورها و شرکت‌ها ارزش افزوده دریافت کردند و اگر قرار است دریافتی انجام شود روش بازگشت را هم مطرح کنند.

به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی دوشنبه شب در حاشیه سی و نهمین نشست ستاد هماهنگی اطلاع رسانی اقتصادی در جمع خبرنگاران افزود:

رئیس ستاد اطلاع رسانی هماهنگی اقتصادی بحث دیگر نشست امروز را خدمات ارزش افزوده عنوان و تصریح کرد: این موضوع توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد؛ مردم هم مراجعات مختلفی از طریق فضای مجازی و رسانه ها داشتند و هم در تماس هایشان با ستاد، نحوه دریافت اضافه دریافتی را پیگیر هستند. وزیر ارتباطات در حال پیگیری موضوع هستند.

وی ادامه داد: در جلسه امروز مقرر شد حتما تعیین تکلیف شود که رقم واقعی چقدر بوده و کدام یک از اپراتورها و شرکت‌ها ارزش افزوده دریافت کردند و اگر قرار است دریافتی انجام شود روش بازگشت را هم مطرح کنند.

رحمانی فضلی همچنین درباره سامانه جامع تولیدی، تجاری و توزیعی گفت: بحث بعدی موضوع سامان‌ ها است که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری می شود که پیشرفت خوبی در این زمینه به دست آمده است.
وزیر کشور اضافه کرد: موضوع سامانه ها به ۹ سال قبل برمی گردد که باید همه سیستم های تولیدی، تجاری و توزیعی ما در حوزه های مالی و غیرمالی سامانه هایی داشته باشند که همه نقل و انتقالات، همه گردش کار و مسیر انتقال کالاها و پول دقیقا شناسایی شود و قابل رصد، کنترل و نظارت باشد. دولت یک سال است روی این موضوع متمرکز شده و رئیس جمهور هم تاکیداتی داشته اند و جلسه ای هم درحضور ایشان برگزار شد.

رحمانی فضلی اضافه کرد: امروز رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص گزارشی ارائه کرد. زمان بندی ما این است سامانه مذکور تا ۱۵ اسفند فعال شود. با فعال شدن این سامانه، گزارش ها ماهانه ارائه خواهد شد.

وزیر کشور افزود: اگر واقعا بتوانیم این موضوع را حل کنیم می توانیم ادعا کنیم بیش از ۸۰ درصد معاملات و نقل و انتقالات چه کالا و چه پول به صورت شفاف برای پیشگیری از فساد و مبارزه با رانت می‌تواند موثر باشد.

دیدار مسوولان وزارت ارتباطات با رییس مجلس

سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

 رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم توسعه خدمات الکترونیک مردم محور گفت: در شرایطی که دولت با مشکلات حوزه بودجه و درآمد مواجه است، این خدمات باید زندگی مردم را تسهیل و گره از کار آنها باز کند.
به گزارش  خانه ملت،  محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و  فناوری اطلاعات و معاونان این وزارتخانه عصر دیروز (دوشنبه 20 آبان ماه) با علی لاریجانی،  رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کردند.

علی لاریجانی در این نشست با اشاره به لزوم توسعه خدمات الکترونیک مردم محور گفت: در شرایطی که دولت با مشکلات حوزه بودجه و درآمد مواجه است، این خدمات باید زندگی مردم را تسهیل و گره از کار آنها باز کند.

در ابتدای این دیدار محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به پیشرفت های اخیر حوزه فناوری اطلاعات و نیاز به هم‌افزایی بیشتر با مجلس، افزود: با توجه به شرایط دولت، در حوزه فناوری اطلاعات تلاش شد تا از بخش خصوصی بیشتر بهره‌مند شویم. در همین راستا در سال 97 علی رغم رکود منفی 4 درصدی، بخش IT بیش از 6 درصد رشد اقتصادی را تجربه کرد.

وی تصریح کرد: در طول یکسال گذشته از مجموع 42 هزار روستای بالای 20 خانوار در کشور حدود 31 هزار روستا معادل 78 درصد روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند که رشد دوبرابری در این زمینه صورت گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: در ابتدای دولت پایشی انجام گرفت تا میزان دسترسی استان ها به شبکه ملی اطلاعات مشخص شود، بر همین اساس برخی از استان ها مانند کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد از دسترسی کمتری برخوردار بودند که تلاش شد حجم سرمایه گذاری به این استان‌ها منتقل شود.

براساس این گزارش وزیر ارتباطات و معاونین وی گزارش‌هایی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای حوزه ارتباطات، دولت الکترونیک، IT، توسعه زیرساخت‌های روستایی، توسعه استارت آپ‌ها، هوشمندسازی مدارس، توسعه شبکه ملی اطلاعات و استفاده از اطلاعات سازمان فضایی کشور و ساخت ماهواره به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کردند./

اصلاح و توسعه زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور از جمله مهمترین اهداف تحقق شبکه ملی اطلاعات است که می‌تواند بیش از ۶ نقص کلان موجود در شبکه ارتباطی کشور را رفع کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، یکی از عناصر اصلی در ایجاد صنعت ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و اکوسیستم بازیگران داخلی در لایه های مختلف خدمات و محتوای فضای مجازی کشور است.

بررسی های مرکز ملی فضای مجازی نشان می دهد که در حال حاضر زیرساخت ارتباطی کشور دارای نقاط ضعف جدی است که تحقق این صنعت و اکوسیستم پویا و ارزش آفرین مبتنی بر آن را با مشکل مواجه کرده است. در این راستا تعریف و الزامات ۶ گانه شبکه ملی اطلاعات که در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی مصوب شد، در جهت رفع این چالش ها و تحقق زیرساخت مطلوب کشور بوده است.

این چالش ها و نقاط ضعف در چند دسته زیرساخت ارتباطی، امنیت، تامین و استفاده از پهنای باند بین الملل، خدمات زیرساخت ارتباطی و پالایش اینترنت بیان شده است که شواهدی بر نقض تحقق شبکه ملی اطلاعات در زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فعلی کشور است.

خروج ترافیک با مبدا و مقصد داخلی از کشور

هرگاه بخشی یا همه اطلاعات و ترافیک اصلی یا ترافیک کنترلی یک ارتباط که درون مرزهای جغرافیای کشور واقع شده به صورت خواسته یا ناخواسته از زیرساخت ارتباطی کشوری دیگر عبور کند، این ارتباط مشمول نقطه ضعف «خروج ترافیک» قلمداد می شود.

این خروج ترافیک اغلب به علت استفاده کاربران داخلی از مکانیزم های شبیه VPN (که ترافیک کاملا داخلی را به خارج از کشور منتقل می کنند) و وابستگی به خدمات زیرساخت ارتباطی غیرداخلی اتفاق می افتد که شامل مواردی چون خدمات نام دامنه، خدمات زمان شبکه، خدمات رایانش ابری، استفاده از خدمات ارتباطی بر بستر اینترنت، نبود امکانات میزبانی با خدمات قابل رقابت و تعرفه مناسب و رقابتی و نبود سازوکارهای تبادل ترافیک بین تامین کنندگان خدمات و محتوا می شود.

وجود این مشکل آثار زیان بار متعددی دارد. برای مثال افزایش زمان تأخیر و هزینه ارتباط و نیز عدم امکان کنترل جریان ترافیک بر زیرساخت های غیرداخلی و در نتیجه عدم امکان تضمین کیفیت ارتباط و خدمات وابسته به آن از جمله این آثار است.

در همین حال به دلیل خروج ترافیک شاهد تأثیرپذیری زیرساخت کشور از زیرساخت کشورهای دیگر و افزایش مخاطرات امنیتی هستیم و از دست رفتن فرصت های اقتصادی ناشی از گردش اطلاعات داخلی و اعطای آن به کشورهای ثالث که در تولید یا مصرف آن ترافیک هیچ نقشی نداشته اند، از دیگر آثار زیان باری است که به دلیل عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات با آن مواجه هستیم.

مهندسی ترافیک نامناسب اینترنت

مهندسی بهینه ترافیک می تواند کارآیی منابع شبکه مانند تجهیزات فیزیکی، کانال ها و منابع طیفی اشتراکی، نام های دامنه و آدرس های IP را ارتقاء دهد. به علاوه، مهندسی مناسب ترافیک، شاخص هایی مانند تأخیر، از دست رفتن بسته های اطلاعات و سرعت دسترسی را بهبود بخشیده و هزینه های ایجاد و بهره برداری از شبکه را کاهش می دهد.

اما مهندسی نامناسب ترافیک که به دلایلی مانند نبود راهبرد و راهکارهای مطلوب و حساب شده گذر از آدرس های قدیمی اینترنت، انتقال نادرست ترافیک و نبود ظرفیت کافی در شبکه مصداق دارد، آثاری مانند ظرفیت سازی غیرضروری در بخش های مختلف شبکه، افزایش غیرواقعی منابع پردازشی و در نتیجه مصرف بیهوده انرژی، استهلاک تجهیزات و هدررفت پهنای باند را به همراه دارد.

در همین حال ایجاد مشکلات امنیتی و کاهش توانایی ردگیری در شبکه، افزایش تأخیر و زمان پاسخگویی و بالا رفتن هزینه ترافیک و عدم توانایی در ارائه خدمات برون مرزی رقابت پذیر از دیگر علائم مهندسی نامناسب ترافیک اینترنت است. این درحالی است که بهینه سازی گردش و مهندسی ترافیک در زیرساخت ارتباطی کشور و برنامه ریزی مناسب برای ارتقای سیستم آدرس دهی و مسیریابی، یکی از راهبردهای مهم تحقق شبکه ملی اطلاعات به شمار می رود.

عدم امکان ارائه خدمات متنوع یکپارچه به کاربران

بررسی ها نشان می دهد که خدمات متنوعی را بر اساس مفهوم شبکه های نسل آینده می توان به صورت تجمیع به کاربران ارائه کرد که این قابلیت امروز در دنیا در قالب شبکه های باند پهن دنبال می شود. لازمه این امر، تأمین ارتباط مناسب بین تولیدکنندگان محتوا و خدمات و اپراتورهای دسترسی است. اما این امر به رغم پیشرفت های موجود، هنوز جایگاه خود را در کشور پیدا نکرده است.

امکان ارائه خدمات متنوع یکپارچه شده، یکی از ارکان اصلی توسعه اکوسیستم بومی و صنعت داخلی فناوری اطلاعات محسوب می شود اما در حال حاضر به دلیل نبود زیرساخت تجمیع و توزیع ترافیک و شبکه های تحویل محتوا و نبود مسیرهای ارتباطی باکیفیت برای گردش داخلی اطلاعات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات، خدمات و محتوای داخلی قابلیت عرضه مناسب را به کاربران ندارند.

بنابراین تأمین کنندگان این خدمات و محتوا، به زیرساخت های خارج از کشور متکی شده اند. همچنین عرضه خدمات در حال حاضر مبتنی بر سطوح متنوع و قابل توافق کیفیت نبوده و امکان ناحیه بندی امنیتی خدمات به شکل مناسب محقق نشده است.

تامین نامناسب امنیت، اعتماد و حریم خصوصی کاربران

شواهد حاکی از آن است که در زیرساخت ارتباطی کنونی، امنیت، اعتماد و حریم خصوصی کاربران به صورت یکپارچه تامین نمی شود. در حال حاضر مصادیق مختلفی از این نقص دیده می شود که مواردی از آن، در زیر آورده شده است:

- نبود سامانه های مدیریت یکپارچه و هماهنگ تهدیدات و حوادث سایبری که وقوع حملات سایبری علیه زیرساخت های حیاتی کشور مانند حمله استاکس نت، حمله سایبری به زیرساخت های اطلاعاتی وزارت نفت از آثار مشهود آن است؛

- نابسامانی در شناسایی و تصدیق هویت کاربران در فضای مجازی کشور که مشکلاتی را برای پیگیری جرائم رایانه ای یا تعیین دقیق مجوزهای دسترسی به خدمات و محتوا ایجاد می کند؛

- نبود متولی واحد در ارائه خدمات گواهی و امضای دیجیتالی در کشور؛

در این راستا تامین امنیت یکی از ضرورت های اساسی شبکه ملی اطلاعات است که باید در کل اکوسیستم و به ویژه در زیرساخت های حیاتی مورد توجه قرار گیرد.

نامناسب بودن نظام پالایش محتوا

طبق گزارش مرکز ملی فضای مجازی به دلیل ناکارآمدی نظام پالایش موجود و همچنین بنا نشدن معماری شبکه با دیدگاه گردش داخلی اطلاعات، پالایش به صورت متمرکز در دروازه های بین المللی صورت می گیرد.

این مشکل آثاری مانند افزایش زمان تاخیر و هزینه پاسخگویی، افزایش افت بسته های اطلاعاتی، کاهش سرعت و کیفیت، افزایش ناکارآمد حجم ترافیک ورودی- خروجی دروازه های بین المللی یا درگاههای خاص و ظرفیت سازی غیر ضروری متعاقب آن و همچنین عدم امکان پالایش عمیق و موثر را به همراه داشته است.

جایگاه نامناسب کشور در شبکه جهانی اینترنت

از دیگر اهداف مهم شبکه ملی اطلاعات، اصلاح نظام تامین و استفاده از پهنای باند بین الملل و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شبکه جهانی اینترنت است. با تحقق این هدف، کشور از یک مصرف کننده پهنای باند بین الملل به یک بازیگر موثر در فضای مجازی تبدیل می‌شود.

این درحالی است که در حال حاضر کشور در لبه های انتهایی اینترنت (مصرف کنندگی صرف پهنای باند) قرار دارد که در نتیجه دسترسی به خدمت و محتوای داخلی از خارج به شدت محدود شده و صادرات و عرضه خدمات و محتوای داخلی در بازارهای بین المللی را کاهش و تعامل فعال و سازنده با فضای مجازی را تحت تاثیر قرار داده است.

از طرفی وابستگی به زیرساخت های ارتباطی خارج از کشور و همچنین وابستگی در تامین خدمات، باعث افزایش هزینه ها می‌شود.

چرا که هزینه دسترسی به پهنای باند وابسته است. تامین از فروشندگان اصلی و نه واسط های سطح پائین و دسته چندم از طریق استقرار نقطه حضور آنها درون مرزها، قراردادهای شفاف و اجرای صحیح آنها برای حذف تبادلات ترافیک غیرقانونی و هدر رفت پهنای باند و اصلاح روش های توزیع پهنای باند، نقش مهمی در این نظام دارند.

ضمن آنکه تعرفه گذاری متمایز و حساب شده پهنای باند داخلی، ورودی و خروجی از دروازه های بین الملل، به عنوان بخش دیگری از این نظام، می تواند تاثیر شگرفی در توسعه خدمات و محتوای بومی و همچنین رقابت پذیری آنها در عرصه جهانی داشته باشد. این موضوع می تواند با ایجاد کمترین تنش های داخلی و خارجی، به یک سازوکار تنظیم خدمات و محتوای نامناسب و آسیب رسان به فرهنگ، اقتصاد و امنیت کشور تبدیل شود.

در حال حاضر به دلیل تامین پهنای باند اینترنت از تعداد محدودی از تامین کنندگان دسته چندم و نبود نظارت کافی بر نحوه اجرای قراردادها، تامین پهنای باند اینترنت با صرف هزینه های بیهوده و اتلاف منابع کشور انجام می‌شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت:وزارت ارتباطات ۸۰ درصد شبکه ارتباطی را پیاده سازی کرده و نه شبکه ملی اطلاعات را.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی صبح امروز دوشنبه در نشست صبحانه کاری با فعالان بخش خصوصی حوزه ICT که در سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شد، گفت: در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، تحقق خدمات پایه کاربردی در این شبکه تعریف شده است و در صورتی که این خدمات وجود نداشته باشد، ما آن را شبکه ملی اطلاعات نمی دانیم.

وی افزود: وزارت ارتباطات تاکنون ۸۰ درصد شبکه ارتباطی را پیاده سازی کرده و از ملی بودن و اطلاعاتی بودن این شبکه، خبری نیست. بنابراین ما معتقدیم که پروژه شبکه ملی اطلاعات مطابق با سند الزامات این پروژه پیاده سازی نشده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: خدمات پایه کاربردی در کشور باید ملی باشد. این خدمات شامل موتورجستجو، سیستم عامل، پیام رسان، ایمیل و امثال اینها است. وقتی بیش از ۸۰ درصد استفاده از پیام رسانها، خارجی است پس شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی نشده است.

 

سیستم عامل ملی برای موبایل و دسکتاپ طراحی شود

دبیر شورای عالی فضای مجازی از توافق و تقسیم کار سه جانبه برای طراحی و تولید سیستم عامل ملی خبر داد.

وی گفت: این توافق و تقسیم کار با همکاری وزارت ارتباطات، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته است و قرار است به زودی سندی امضا شود تا کار طراحی و تولید سیستم عامل ملی برای تلفن همراه و دسکتاپ را جلو ببریم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: طرح اندروید بومی که پیش از این مطرح شده بود بخشی از این طرح اند اما حرکت ما به سمت تولید سیستم عامل ملی خواهد بود که تمامی جوانب را در نظر بگیرد.

 

سند صیانت از اطلاعات به زودی به تصویب می رسد

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین از تهیه پیش نویس سند صیانت از داده در فضای مجازی خبر داد و گفت: این سند با هدف بالا بردن مسئولیت پذیری در حوزه دسترسی آزاد به اطلاعات و حریم خصوصی افراد است.

فیروزآبادی گفت: در این سند یکسری مشخصات پیش بینی شده است که بر مبنای آن تعیین می شود چه اطلاعاتی قابل عرضه در فضای مجازی است و حد و اندازه حریم خصوصی و مسئولیت هر یک از افراد در آن مشخص می شود.

وی اظهار امیدواری کرد: این سند در دومین جلسه پیش روی شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد.

فیروزآبادی همچنین در مورد نحوه اجرای سند تعامل پذیری دستگاه های دولتی در حوزه دولت الکترونیک گفت: این سند مطابق با جلسات مفصلی که با سازمان های دولتی و حکومتی داشتیم  تدوین شده و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مجری اجرای این سند است.

وی ادامه داد: در این سند وظیفه سازمان ها و تنظیم روابط سازمان های دولتی در سطح فناوری پیش بینی شده و وزارت ارتباطات به دلیل آنکه مسئولیت مرکز تبادل اطلاعات (NIX) را در اختیار دارد به عنوان مجری این سند باید آن را اجرا کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات در حال تدوین در شورای عالی فضای مجازی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در رابطه با عملکرد اپراتورها در ایام اربعین تخلف صورت گرفته است و باید جریمه شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یاسر رایگانی در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به این سوال مهر که آیا تا کنون برای عملکرد اپراتورها در ایام اربعین پرونده ای تشکیل شده است؟ گفت: وزارت ارتباطات متولی این امور است. صرف اینکه ۲۶ میلیون به حساب مردم برگشت داده شده است پذیرفتنی نیست.

وی افزود: باید مشخص شود که این میزان برگشتی به چه منظور بوده است آیا در رابطه با کم بودن حجم بسته ها بوده است. دو اپراتور باید شفاف در این زمینه اعلام کنند که هزینه بابت چه خدماتی بوده است؟

رایگانی با بیان اینکه معتقدیم تخلفی صورت گرفته است، گفت: باید اپراتور ها جریمه شوند و مرجعی که باید تخلف را اعلام کند وزارت ارتباطات است و از همینجا اعلام آمادگی می کنیم که در صورت اعلام تخلف و  تشکیل پرونده رسیدگی کنیم.

وزیر ارتباطات از ارسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت مردمی از خدمات ارزش افزوده پیامکی به قوه قضاییه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت: گام تلخ بعدی برای کلاهبرداران؛ یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت مردم از خدمات ارزش افزوده پیامکی در سامانه ۸۰۰۷ را برای قوه قضائیه ارسال کردیم.

وی ادامه داد: این برای خودش رکورد گینس محسوب می شود. چرا که در دنیا سابقه ندارد این حجم از شکایت در یک هفته!

وزیر ارتباطات افزود: با شناختی که از حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه دارم، مسلما خبرهای خوبی در مبارزه با فساد پس از این گزارش رخ خواهد داد. منتظر باشید!

در یکصد و ششمین نشست کمیسیون ایمنی راه‌ها مصوب شد؛ به منظور اطلاع‌ از موقعیت تماس‌گیرنده یا حادثه‌دیده در سوانح با شماره‌های امدادی و تسریع در عملیات امداد؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم برای اعلام موقعیت تماس‌گیرنده با شماره‌های امدادی در مرکز کنترل دستگاه‌های مسئول را ظرف مدت زمان ۶ ماه فراهم کند.
 یکصد و ششمین نشست کمیسیون ایمنی راه‌های کشور به ریاست محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و مشارکت اعضا برگزار و پس از بحث و بررسی در خصوص دستورکار، جمع‌بندی‌های زیر حاصل شد:

ابتدا با توجه به فوریت طرح نقشه راه بهبود ایمنی راه‌های کشور در دولت، مقرر شد این طرح پس از بازبینی و اخذ نظرات کارشناسی مشاور کمیسیون (آقای افندی‌زاده) در نشست آتی کمیسیون ارائه شود.

گزارش آماری تردد و تصادفات اربعین سال‌جاری تهیه شده توسط دبیرخانه، پلیس راهور و سازمان اورژانس، ارائه و مقرر شد؛ سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای ضمن تحویل‌گیری پایانه برکت از اداره کل راهداری استان ایلام، نسبت به ساماندهی و بازطراحی سکوها، سایبان‌ها و تسهیلات رفاهی پایانه، همچنین نسبت به ممیزی ایمنی و رفع نواقص محور‌های منتهی به مرز‌ها پیش از اربعین سال ۹۹ اقدام کند.

سازمان اورژانس و امداد و نجات نیز نسبت به ارسال گزارش آماری مأموریت‌ها و تعداد مجروحین خارج از مرز به دبیرخانه اقدام کند.

مقرر شد، دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه‌ها گزارش کامل بازدید از مرز‌های مهران، چذابه و شلمچه را به حوزه وزارتی ارسال کند و هر یک از دستگاه‌ها طی مراسمی از عوامل دست‌اندرکار (رانندگان شرکت‌های حمل‌و نقل و نیرو‌های امدادی) در مراسم اربعین ۹۸ تقدیر و تشکر به عمل آورند.

در ادامه این جلسه، برنامه برگزاری روز یادبود قربانیان تصادفات رانندگی در روز بیست و ششم آبان در ایوان شمس به اطلاع حضار رسید و مقرر شد؛ انجمن طرفداران ایمنی راه‌ها کتابچه‌ای از اقدامات در دست انجام تهیه کند و برای طرح موضوع در نشست هیأت دولت و ارسال آن به دبیرخانه اقدام کند. همچنین به منظور اثرگذاری بیشتر از هر یک از اعضای دولت درخواست شود در حوزه کاری خود، اقدامی در این راستا در دستور کار قرار دهند.

سپس مقرر شد؛ انجمن طرفداران ایمنی راه‌ها ضمن تغییر عنوان مراسم به «روز یادبود قربانیان تصادفات ترافیکی»، از جامعه‌شناسان و روانشناسان دعوت به عمل آورد و سازمان صدا و سیما ضمن پرداختن به مضمون ایمنی در فیلمنامه، از مشاوران ایمنی و ترافیکی بهره گیرد.

همچنین وزارت آموزش و پرورش ماموریت داده شد؛ به موضوع ایمنی دانش‌آموزان در محتوای درسی و جشنواره فیلم رشد بپردازد.

پلیس راهور نیز ضمن نظارت سختگیرانه‌تر بر صدور گواهینامه، نسبت به ارسال گزارشی از توزیع تصادفات رانندگی بر اساس شهر اخذ گواهینامه و سن رانندگان به دبیرخانه اقدام کند.

در ادامه این جلسه موضوع استفاده از فناوری اطلاعاتی (crash alarm، E-call و ...) برای تسریع در امدادرسانی سوانح رانندگی مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد؛ به منظور اطلاع از موقعیت تماس‌گیرنده یا حادثه‌دیده در سوانح با شماره‌های امدادی و تسریع در عملیات امداد؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم برای اعلام موقعیت تماس‌گیرنده با شماره‌های امدادی در مرکز کنترل دستگاه‌های مسئول را ظرف مدت زمان شش ماه فراهم کند و دستگاه‌های مذکور نیز ضمن هماهنگی و همکاری با وزارت ارتباطات و فناری اطلاعات، نسبت به فراهم کردن بستر‌های لازم برای دریافت موقعیت تماس‌گیرنده در مراکز کنترل خود در مدت زمان مقرر اقدام کند.

همچنین مقرر شد، در راستای لحاظ شدن فناوری E-call در استاندارد‌های تولید خودرو، دبیرخانه با هماهنگی سازمان اورژانس موضوع را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان انعکاس دهد.

سپس موضوع بررسی امکان نصب سیستم FMS بر ناوگان باری و مسافری عمومی ضمن تصویب کلیات جهت تهیه فرآیند اجرایی و جزئیات مجدداً به کارگروه ویژه ارجاع شد.

همچنین در بررسی وضعیت ایمنی و تردد محور‌های شمالی کشور موضوع مدیریت ترافیکی مصوب شد؛ با توجه به عدم امکان توسعه راه‌ها متناسب با تقاضای سفر از لحاظ مالی و فنی، مدیریت ترافیکی محور‌های شمالی توسط پلیس راهور و وزارت راه و شهرسازیب عنوان راهکاری کوتاه مدت ضروری است.

در این راستا سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای موظف است با همکاری پلیس راهور، مدیریت کاربری‌های حاشیه‌ای و دسترسی‌های غیرمجاز به راه و حفظ یکنواختی مسیر در مقاطع تغییر خط وگلوگاهی با نصب تابلو و ... را در اولویت کاری قرار دهد.

پلیس راهور نیز باید نسبت به اعمال قانون در محدوده گلوگاه‌ها، جلوگیری از اعمال محدودیت‌های ترافیکی (مانند یکطرفه کردن که منجر به افزایش تقاضای سفر، موکول کردن سفر به روز‌های پایانی تعطیلات و نارضایتی مردم محلی می‌شود) اقدام کند.

همچنین مقرر شد دبیرخانه در تهیه مدل توسعه حمل‌و‌نقل به استان‌های شمالی، جلسه‌ای مشترک با حضور سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، مشاور سازمان و پلیس راهور برگزار کند.
 
منبع:وزارت راه و شهرسازی

واکنش نایب رئیس مجلس به حواشی خدمات وس

شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس مجلس جای طرح همه مسائل تا روشن شدن موضوع در رسانه‌ها نیست، گفت: طرح ادعای ارسال لیست تخلفات خدمات ارزش افزوده اپراتوری به قوه‌قضائیه در رسانه‌ها در صورتی که تکذیب شود خواننده یا شنونده را سردرگم خواهد کرد.

عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به موضوع مطرح شده درخصوص خدمات ارزش افزوده و ادعای ارسال پرونده تخلف آن‌ها به قوه قضاییه در حالی که کار صورت نگرفته است، گفت: جای طرح این نوع بحث‌ها در رسانه‌ها نیست و مسئولان نباید از طریق رسانه‌ها بهم پیغام دهند، همچنین باید واقعیت‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم، درواقع اگر قرار است تخلفی به قوه‌قضاییه ارجاع شود باید همراه با مستندات باشد سپس بعد از اثبات جرم، عناوین و لیست متخلفان را در رسانه‌ها منتشر کنیم و آنگاه تخلف‌ها رسانه‌ای شوند.

*سردرگمی مردم در صورت انتشار ادعاهای واهی در رسانه‌ها

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح ادعای ارسال لیست تخلفات به قوه قضائیه در رسانه‌ها در صورتی که تکذیب شود خواننده یا شنونده را سردرگم خواهد کرد، افزود: خواننده یا شنونده یا کسی که حق شهروندی دارد باید از صحت اخبار مطلع شود اما حق وی در انتقال صحت اخبار نقض می شود.

 

**ادعای وزارت ارتباطات درخصوص وَس بدون ارائه مدرک تنها شو تبلیغاتی است

نایب رئیس مجلس ادامه داد: درخصوص خدمات ارزش افزوده اپراتوری نیز اگر وزارت ارتباطات مدعی است که برخورد کرده در حالی که هیچ پرونده‌ای به دستگاه قضا ارسال نشده پس تنها شو تبلیغاتی رخ داده است، درواقع اگر پرونده‌ای به قوه قضاییه ارجاع شده نامه‌ ارسالی باید رسانه‌ای شود و بگویند؛ برابر این نامه برخورد می شود.

 

**وزارت مستندات تخلفات وَس را به قوه‌قضاییه ارجاع دهد

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: اگر وزارتخانه ارتباطات مدعی تخلف در حوزه خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری است باید مستندات تخلفات به قوه‌قضاییه ارجاع دهد تا برخورد شود زیرا وزارتخانه در این حوزه مسئول است.

 

**لغو پروانه اشتغال شرکت‌های وس با دستگاه صادرکننده مجوز اشتغال است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کسی که مسئولیت دارد درصورت مشاهده جرمی در حیطه نظارت خود باید آن را به قوه‌قضائیه اعلام کند، افزود: در مورد خدمات ارزش افزوده اپراتوری نیز اینکه وزارت ارتباطات گفته است لیست تخلفات را به قوه‌قضایه ارایه داده‌اند باز هم نمی‌تواند مبنایی برای تعطیلی وس قرار گیرد چراکه دستگاهی که پروانه اشتغال برای این کسب و کارها صادر کرده خود نیز لغو پروانه هم دارد بنابراین این سرویس‌ها مجوز اشتغال دارند و فعالیت‌شان غیرقانونی نیست.

 

برخورد با تخلفات وس در حیطه اختیارات قوه قضاییه است نه وزارت ارتباطات


به گفته سخنگوی هیات رئیسه مجلس بسیاری از خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری به وزارتخانه ارتباطات مربوط می‌شود بدین معنا که علاوه بر اپراتورهای فعال در این حوزه بخشی از درآمدی حاصل از فعالیت این مشاغل نیز برای وزارتخانه ارتباطات لحاظ می‌شود.
اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با تسنیم با تاکید بر ضرورت حمایت قوه قضاییه از کسب و کارهای نوین در راستای رشد اقتصادی کشور، اظهار داشت: آغاز به کار کسب و کارهای نوین همچون خدمات ارزش افزوده اپراتوری قدم بسیار خوبی در مسیر رشد هر چه بیشتر تجارت الکترونیک به شمار می‌آیند. این در حالی است که بسیاری از سرویس‌های خدمات ارزش افزوده و دیگر کسب و کارهای نوین توسط جوانان خلاق راه‌اندازی شده است.

 

قانون باید در حوزه خدمات ارزش‌افزوده صراحت داشته باشد

نماینده مردم رودسر در مجلس با بیان اینکه نقش قوه قضاییه و سایر نهادهای حاکمیتی برای حفظ این ظرفیت ارزشمند بر کسی پوشیده نیست، افزود: قانون باید در حوزه مرتبط با خدمات ارزش‌افزوده و دیگر فعالیت‌های دیجیتالی صراحت داشته باشد و در چارچوب شورای عالی فضای مجازی با تدوین دستورالعمل‌های مناسب از سوءاستفاده‌های احتمالی در حوزه تجارت الکترونیک و کسب و کارهای نوین جلوگیری شود.

 

نباید جلوی حرکت کسب و کارها دیجیتالی و شرکت‌های وس سد ایجاد شود

عباسی با بیان اینکه تدوین دستورالعمل برای کسب و کارهای نوین به معنی ایجاد مانع یا کشیدن دیوار جلوی فعالیت آن ها نیست، ادامه داد: نباید جلوی حرکت این نوع کسب و کارها سد ایجاد شود زیرا این رویه درست نیست و باید توجه کرد که کارآفرینان این حوزه سربازان جنگ اقتصادی هستند.

 

مجلس، دولت و قوه قضاییه باید مسیر را برای فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال هموار کنند

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: مجلس، دولت و قوه قضاییه باید مسیر را برای فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و خدمات ارزش افزوده اپراتوری هموار کنند، البته وزارت ارتباطات نقش مهمی در این مسیر دارد.

 

بخشی از درآمد شرکت‌های وس به وزارت ارتباطات می‌رسد

به گفته وی بسیاری از خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری به وزارتخانه ارتباطات مربوط میشود بدین معنا که علاوه بر اپراتورهای فعال در این حوزه بخشی از درآمدی حاصل از فعالیت این مشاغل نیز برای وزارتخانه ارتباطات لحاظ می‌شود.

 

وجه مثبت خدمات ارزش افزوده اپراتوری بیشتر مورد توجه قرار گیرد

سخنگوی مجلس با بیان اینکه باید به وجه مثبت کسب و کارهای نوین و خدمات ارزش افزوده اپراتوری بیشتر توجه کرد، اظهار کرد: مدارک و سندهای تخلف این کسب کارها باید از سوی وزیر مربوطه در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد تا اقدامات بازدارنده اعمال شود.

 

برخورد با تخلفات وس در حیطه اختیارات قوه قضاییه است نه وزارت ارتباطات

عباسی با تاکید بر اینکه برخورد با تخلفات وس صرفا در حیطه اختیارات قوه قضاییه است نه وزارت ارتباطات مطرح کرد: به طورحتم اگر از قانون سوءاستفاده های شده باشد برخورد قضایی مقتضی انجام خواهد شد.

 

تخلفات در وس گسترده تر از سایر صنایع نیست

عضو هیات رئیسه مجلس دهم با بیان اینکه باید تلاش کرد از شرایط فعلی و کسب کارهای سنتی دور شده و به سمت کسب کارهای نوین ونوپا حرکت کنیم گفت: از آنجا که به نظر میرسد تخلف در وس گسترده تر از سایر صنایع نیست و نمی‌توان به دلیل تخلف برخی 30 هزار شغل را به خطر انداخت.

بررسی درآمد دولت از خدمات ارزش‌افزوده

دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

باتوجه به اینکه بر اساس قانون اپراتورهای موبایل موظف هستند بخشی از درآمد خود را به دولت اختصاص دهند پیش بینی می شود که با پایان «وس»، سهم دولت نیز از این درآمد کاهش یابد.

سالانه بخشی از بودجه کشور از طریق درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای دولت تامین می‌شود از سوی دیگر بر اساس آنچه در پیش بینی بودجه 98 آمده است، وزارت ارتباطات از محل درآمد اپراتورها بالغ بر ۶۸ هزار و ۸۴۵ میلیارد ریال درآمد خواهد داشت که از این میزان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با سهم ۹۳.۴ درصدی مبلغ ۶۴ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال و شرکت ارتباطات زیرساخت با سهم ۴.۲ درصدی مبلغ ۲ هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال را در اختیار می گیرند.

تحقق این درآمد از آنجایی حاصل می شود که مطابق با پروانه اپراتورهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این اپراتورها باید سالانه مبالغی را به عنوان حق‌السهم دولت از درآمدهای خود بپردازند که بخش اعظم آن در اختیار رگولاتوری قرار می گیرد.

 

درآمد حدود ۳۱ درصدی دولت از خدمات ارزش افزوده

این درآمد از اپراتورهای تلفن همراه از محل حق پروانه، هزینه‌های نامبرینگ، خدمات اجباری عمومی (USO) که حدود ۳ درصد برآورد می شود، حق فرکانس شبکه موبایل، حق فرکانس شبکه‌های رادیوئی، درآمد حاصل از مکالمات بین الملل صادره و وارده و نیز حدود ۲۸.۱ درصد از درآمد حاصل از سرویس‌ها و خدمات ارائه شده در حوزه ICT ، حاصل می شود.

نحوه پرداخت حق السهم دولت از محل این خدمات، در مصوبات مختلفی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته است. به نحوی که علاوه بر حق السهم دولت از واگذاری پروانه خدمات اپراتوری، نحوه تسهیم درآمد اپراتورها از مکالمات بین الملل صادره از کشور، در مصوبه ۱۷۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده و در این مصوبه مقرر شده که اپراتورها از درآمد خود باید مبلغی را به خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات و حق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از کسر سهم شرکت ارتباطات زیرساخت، اختصاص دهند.

در سایر خدمات نیز، مبالغ حق السهم دولت، خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) و حق رگولاتوری از کل درآمد ناخالص اپراتورها محاسبه و دریافت می شود. از سوی دیگر مصوبه ۲۴۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که درباره اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانس است، اجازه می دهد که رگولاتوری مبلغی را بر اساس ماده ۳ قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب سال ۱۳۶۰ و آیین نامه قیمت‌گذاری طیف امواج رادیویی مصوبه شماره ۱۰۷ در قبال فرکانس واگذار شده، از اپراتور دریافت کند.

در مصوبه ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز مدل محاسبه مبالغ تسهیم درآمد دولت از درآمدهای حاصل از ارائه خدمات ارزش افزوده اپراتورها تصویب شده است که طبق آن اگر اپراتور به صورت نیابتی نسبت به مانی کالکشن (جمع آوری مبالغ) به صورت Direct Carrier Billing (DCB) برای هرگونه شخص ثالث از جمله تولید کننده محتوا اقدام کند، سهم اپراتور، برابر قرارداد منعقد شده با شخص ثالث، همان درآمد اپراتور محسوب می شود و باید در قبال آن از درآمد تعریف شده به رگولاتوری، سهم دهد.

مطابق با مصوبات موجود و آنچه که در پروانه اپراتورهای موبایل آمده است، برآورد می شود که سالانه در مجموع حدود ۳۱ درصد از درآمد اپراتورها با توجه به اصول حاکم بر پروانه هر اپراتور، در اختیار دولت قرار می گیرد.

درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از همراه اول

برای مثال در گزارشی که بر مبنای اطلاعات مستند کدال بورس منتشر شده است، پرداختی همراه اول به دولت های یازدهم و دوازدهم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و به تفکیک هر سال در این بازه زمانی مطابق جدول زیر آمده است:

این گزارش نشان می دهد که همراه اول در یک دهه گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است. پرداختی‌های همراه اول به دولت، عناوینی چون رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات)، شرکت ارتباطات زیرساخت، سود ناشی از سهام ۲۰ درصدی دولت در شرکت مخابرات ایران، همراه اول و سهام عدالت ، مالیات (عملکرد، تکلیفی، ارزش افزوده و حقوق)، پروانه فعالیت، گمرک و ... را شامل می شود که میزان این پرداخت از سال ۸۸ تا نیمه اول سال ۹۸ برابر با ۵۰۸.۹۵۷.۲۰۴ میلیون ریال است.

برآورد تخمینی از این گزارش حاکی از آن است که برای مثال اپراتور همراه اول در سال ۹۷ حدود ۷ هزار میلیارد تومان از محل درآمد خود را به خزانه دولت واریز کرده است. این درحالی است که با توجه به اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای موبایل و مصوبات رگولاتوری، این اپراتور موظف به پرداخت حدود ۳۰ درصد از درآمد خود از محل خدمات ارزش افزوده به رگولاتوری است.

حال با توجه به اینکه چندی است وزیر ارتباطات در پی شفاف سازی ارائه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه (VAS) که از سوی اپراتورها و با حضور شرکتهای ثالث ارائه کننده این خدمات عرضه می شود قصد پایان دادن به این بازار را دارد، این سوال مطرح می شود که با پایان یافتن این خدمات چه رقمی از سهم رگولاتوری از محل درآمدهای ارزش افزوده کاسته می شود.

آذری جهرمی ارزش بازار خدمات VAS را حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می کند و به دلیل مشکلاتی از جمله کلاهبرداری و سوءاستفاده از ناآگاهی کاربران که توسط خدمات دهندگان ارزش افزوده ایجاد شده، قصد دارد این خدمات را پایان دهد.

وزیر ارتباطات دلیل تعطیلی بازار کسب و کارهای ارزش افزوده را اجحاف حقوق کاربران و تخلف و کلاهبرداری شرکتهایی عنوان کرده که این بازار را در اختیار گرفته اند و تاکید دارد که مهمترین موضوع در برخورد با VAS ، حق الناس است که از سوی این شرکتها نادیده گرفته می شود.

کاهش ۲۸۰ میلیاردی درآمد رگولاتوری از «وس»

محاسبه تقریبی از درآمد اپراتورهای موبایل حاکی از آن است که حدود ۱۰ درصد از درآمد اپراتورهای همراه از محل بازار خدمات ارزش افزوده است که با احتساب کسر سهم ارائه دهندگان خدمات و تجمیع کنندگان و سایر بازیگران این اکوسیستم، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از این رقم به اپراتور موبایل اختصاص می یابد.

حال در صورتی که ارزش بازار این خدمات را مطابق گفته وزیر ارتباطات ۲۶۰۰ میلیارد تومان درنظر بگیریم، با فرض سهم ۱۵۰۰ میلیاردی تومانی برای همراه اول و ۱۱۰۰ میلیارد تومانی برای ایرانسل از این بازار و نیز درآمد ۳۰ تا ۴۰ درصدی که اپراتور از این بازار از آن خود می کند، درآمد سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای همراه اول و حدود ۳۶۰ میلیارد تومان برای ایرانسل متصور می شود که از این رقم هر یک از این اپراتورها باید مبلغ ۲۸ تا ۳۱ درصد را به رگولاتوری پرداخت کنند.

برآوردهای تخمینی نشان می دهد که از مجموع درآمد حدود ۸۶۰ میلیارد تومانی این دو اپراتور از محل VAS ، حدود ۲۸۰ میلیارد تومان در اختیار رگولاتوری قرار می گیرد و به معنای دیگر امسال حدود ۲۸۰ میلیارد تومان، سهم رگولاتوری از بازار خدمات ارزش افزوده  است.

البته این ارقام به غیر از مالیاتی است که شرکتهای خدمات ارزش افزوده و کاربران بابت این خدمات پرداخت می کنند؛ با این وجود در صورتی که این کسب و کارها تعطیل شود، تخمین زده می شود که حداقل حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان از درآمد رگولاتوری در سال کاهش می یابد.

محاسبه دیگری که از این تخمین به دست می آید حاکی از آن است که با وجودی که از سال ۹۰ تاکنون بازار خدمات «وس» برقرار است و در صورتی که هر دو اپراتور تلفن همراه در مجموع، درآمدی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان برای بازار خدمات ارزش افزوده ایجاد کرده باشند، با این فرمول تقریبی و با احتساب ۳۰ تا ۴۰ درصد سهم درآمدی اپراتور از این بازار، در مجموع طی ۸ سال گذشته رگولاتوری ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از این بازار داشته است.

این رقم به صورت تقریبی از مجموع درآمدهای همراه اول از سال ۹۰ تاکنون از محل خدمات وس (۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ) مطابق جدول زیر و نیز با فرض اینکه اپراتور ایرانسل حدود ۸۰ درصد این درآمد (۶ هزار میلیارد تومان) را داشته باشد به دست آمده است.

درآمد تقریبی اپراتور همراه اول از بازار خدمات ارزش افزوده

سال  میزان درآمد (تقریبی)
۹۰  ۶۰ میلیارد تومان
۹۱ ۲۴۰ میلیارد تومان
۹۲ ۴۸۰ میلیارد تومان
۹۳ یکهزار میلیارد تومان
۹۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان
۹۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان
۹۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان
۹۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان
  ۹۸ (نیمه اول سال)  ۶۰۰ میلیارد تومان

تلاش خبرنگار مهر برای اخذ ارقام دقیق حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای موبایل از رگولاتوری بی نتیجه مانده و این سازمان به عنوان نهاد مقررات‌گذار این حوزه، تاکنون از ارائه پاسخ شفاف در مورد سهم اپراتورهای موبایل و مبالغ دریافتی خودداری کرده است.

با این حال این سوال همچنان مطرح است که سهم دقیق رگولاتوری از محل خدمات ارزش افزوده اپراتورهای موبایل چقدر است و درآمدی که رگولاتوری از اپراتورها دریافت می کند، صرف چه موضوعاتی می شود.

رئیس پدافند غیرعامل کشورمان در خصوص آمار حملات سایبری سال گذشته کشور توضیح داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیرعامل  صبح امروز در حاشیه همایش ملی پدافند شیمیایی که در پردیس مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد، در خصوص اظهارات اخیر محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تعداد حملات سایبری سال گذشته کشورمان توضیح داد.

رئیس پدافند غیرعامل گفت: تعریف حمله متفاوت است؛ وزارت ارتباطات بنا بر تعریف SOC هر نوع تلاش برای نفوذ و رخنه به سیستم‌ها را یک نوع حمله سایبری می‌داند اما آن برداشتی که از واژه حمله به عنوان حمله جنگی می شود، این سطح نیست.

سردار جلالی افزود: در واقع SOC به صورت اتوماتیک این نوع رخنه‌ها را پاسخ می‌دهد که برخی می‌توانند تلاش برای نفوذ و برخی دیگر دستکاری اطلاعات و ورود باشد. منشاء این آماری که وزیر ارتباطات ارائه داده، خود وزارت است که طبق این تعریف دور از ذهن نیست.

رئیس پدافند غیرعامل با بیان اینکه حملات سایبری در سه سطح دسته‌بندی می‌شوند، اظهار کرد: حملات سایبری در سه سطح توصیف می‌شوند؛ نخست سطح کم ارزش و بی‌اهمیت، دوم سطح متوسط و سوم سطح عالی که حمله جنگی سایبری را فقط در سطح عالی اتفاق می‌افتد که می‌تواند منجر به از کار انداختن زیرساخت و توقف علیه کارکرد و یا انهدام زیر ساخت شود، نظیر آنچه در حادثه نطنز رخ داد. اما در تعریف وزارت ارتباطات هر نوع تلاش برایورود به سیستم، یک نوع حمله سایبری محسوب می شود.

او در ادامه تصریح کرد: در سال گذشته به طور عمده حمله از جنس عملیات جنگی سایبری بر علیه کشور نداشتیم و سیستم‌های دفاعی ما هر گونه تلاش برای ورود به سیستم را کاملا کنترل کرده‌اند. نمونه بارز آن ادعای آمریکا در پاسخ به مهار پهپاد بدون سرنشین است که با تلاشی که در داخل کشور انجام دادیم، هیچ اثری از این حمله دیده نشد. منطور از اثر، اثر تخریبی است که کاملا مهار و مدیریت شد.

سه شنبه هفته گذشته جلسه وزرای کنفرانس امنیتی مونیخ، با موضوع امنیت سایبری به ریاست "ولف ایشینگر" رئیس کنفرانس و با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان برگزار شد. و وزیر ارتباطات کشورمان در این جلسه گفت: ایران به عنوان یکی از قربانیان حملات سایبری، پوشش دفاعی خود در برابر این حملات از طریق سامانه "دژفا" ارتقا داده است براین اساس توانسته ۳۳ میلیون حمله سایبری در یک سال گذشته را دفع کند.

«عده‌ای در کشور در حال فشار بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند و علاقه‌مندند که تمام vpn‌ها در کشور مسدود شود.» فتاحی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: عده‌ای به‌دنبال مسدودسازی تمام vpn‌ها در کشور هستند اما آنچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره به آن تأکید داشته این است که نمی‌توان بدون درنظر گرفتن نیازهای قانونی و منطقی این خواسته را عملیاتی کرد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه به دلایل روشنی که وجود دارد و به اطلاع افرادی که خواهان مسدودسازی تمام vpnها هستند، رسیده است مسدودسازی یک‌شبه برای تمام کاربران که نیاز قانونی با آن دارند امکانپذیر نیست، افزود: افراد و کاربرانی در جامعه وجود دارند که بر اساس مقتضیات شغلی خود باید دسترسی‌هایی به سایت‌های فیلتر شده داشته باشند و نمی‌توان آنها را با مسدودسازی vpn‌ها از آنچه به آن نیاز دارند، محروم کرد.

وی در ادامه گفت: اگر تمام vpnها مسدود شود پس استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها که باید به اطلاعات علمی در جهان که ما را تحریم کرده‌اند دسترسی داشته باشند چه می‌شود؟ از سوی دیگر تجار ما در شرایط کنونی که برای مدیریت امور اقتصادی و بانکی نیاز به vpn دارند عملاً امکان فعالیت نخواهند داشت. با این اقدام علاوه بر اینکه دنیا ما را تحریم کرده است خود نیز خودتحریمی برای آنها اعمال خواهیم کرد. بسیاری از نیازهای مردم اکنون در اینترنت می‌گذرد و نمی‌توان برای همه یک قانون کلی را اعمال کرد، چرا که کوچکترین اختلال به زندگی عادی مردم ضربه می‌زند.

فتاحی در ادامه افزود: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در قبال این مقاومت وزارت ارتباطات طرح vpn قانونی را مطرح کرده و می‌خواهند از این طریق مشکلات دسترسی اقشار مختلف جامعه را حل کنند که البته این طرح یکبار در سال ۱۳۹۱ به علت عدم رعایت مقدمات شکست خورده است. باید ابتدا مشکلات مربوط به مسدودسازی vpnها را رفع کرد و با فراهم کردن پیش نیازها تصمیم گیری مسدودسازی را انجام دهند.
فتاحی افزود: دادستانی کل کشور و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده است که ما می‌توانیم خواسته‌های قانونی را حل کنیم. آنها اعلام کرده‌اند ما حاضر به انجام دسته ‌بندی‌ها برای ارائه vpn هستیم تا کسب و کار‌ها، استادان و دانشگاهیان، خبرنگاران، فعالان اقتصادی و… دچار اختلال نشوند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه ما تجربه تلخی درباره انجام دسته ‌بندی‌ها در گذشته داریم، گفت: چرا که به‌دلیل اجرایی نشدن دقیق و صحیح طرح دسته بندی، استفاده قانونی از vpn‌ها شکست خورد چون در فاز اول به‌دلیل اجرایی کردن تنها یک فرمول برای همه آن مشکلات موجودی که عنوان شد رفع نشده و پیش نیازها رعایت نشد و کشور دچار هزینه سنگینی شد. بنابراین، این طرح مسدودسازی تمام vpn‌ها زمانی می‌تواند قابلیت اجرایی داشته باشد که اول باید مشکلات رفع شود و بعد پیش نیازها و دسترسی‌ها رعایت و تأمین شود.

 

اعضا بی خبر از طرح

گفتنی است در حالی گفته می‌شود این طرح قرار است در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد بررسی قرار بگیرد که در تماس روزنامه با محمد کاظمی عضو حقوقی و قضایی مجلس دراین کمیته، وی از وجود چنین طرحی ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: درباره طرح vpn قانونی اطلاعی ندارم. بنابراین در خصوص جزئیات آن نیز نمی‌توانم اظهار نظری داشته باشم.

مهدی شیخ نماینده مردم تهران ارائه این طرح را از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طرح مثبت و خوبی اعلام کرد و گفت: امیدوارم که مسئولان مربوطه در کشور بتوانند با تنظیم مقررات درست این طرح را اجرایی کنند.

شیخ عضو کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه با مسدودسازی تمام فیلترشکن‌ها دسترسی کسانی که به مطالب علمی، خبری و… نیاز دارند نیز بسته می‌شود، افزود: با این طرح افرادی که چاره‌ای به جز استفاده از فیلترشکن‌ها ندارند می‌توانند به کسب و کار و فعالیت اقتصادی و… خود ادامه دهند.

نماینده مردم تهران در ادامه گفت: کسانی که با فیلترینگ موجب شدند تا مردم به سمت استفاده از فیلترشکن‌ها بروند هزینه سنگینی از لحاظ اقتصادی و فرهنگی برای کشور به جا گذاشتند. چون کودک و نوجوانی را هم که می‌خواست به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کند به محتواهای غیراخلاقی و… هدایت کردیم و قبح استفاده از فیلترشکن‌ها در خانواده‌ها شکست و از سوی دیگر از نظر امنیتی مشکلات زیادی را ایجاد کرد.

عضو کمیته فضای مجازی افزود: اگر تنظیم مقررات استفاده از vpn به گونه‌ای تنظیم شود که عده‌ای خاص از آن استفاده کنند به کودکان و نوجوانان و.. آسیب کمتری وارد می‌شود ولی این طرح نباید به گونه‌ای اجرایی شود که هزینه آن بیشتر از قبل باشد باید تمام جوانب آن در نظر گرفته شود.

علیرضا هاشمی گلپایگانی استاد دانشگاه امیرکبیر  به روزنامه «ایران» گفت:اگر وی پی ان قانونی را بر اساس مقتضیات شغلی افراد و کاربرانی مانند استادان، دانشگاهیان، خبرنگاران، فعالان اقتصادی و… در نظر بگیرند کار خوبی است. باید به منابع اطلاعاتی و علمی، خبری و… در جهان دسترسی داشته باشیم طبیعتاً با این اقدام امکان فعالیت آنها را کماکان فراهم می‌کنیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این اقدام امکان مسئولیت‌پذیری را در فضای مجازی نیز فراهم می‌کند، گفت: افراد و کاربران می‌توانند با شناسه مشخص به این فضا وارد شوند و مسئولیت اقدام ‌های خود را هم بپذیرند، چرا که اکنون تخلفات بسیاری که در حوزه فضای مجازی صورت می‌گیرد به‌دلیل گمنامی‌ای است که با استفاده از فیلترشکن‌ها ایجاد شده و سوءاستفاده  را برای اعمال مجرمانه فراهم می‌کند و قابل پیگیری نیست.

هاشمی گلپایگانی افزود: به هر حال اگر دسته‌بندی برای استفاده قانونی صورت بگیرد و سپس فیلترشکن‌ها مسدودسازی شود می‌تواند اقدام مثبتی باشد و به این طریق افرادی مانند کودکان و کسانی که نیاز ندارند به محتوای نامناسب دسترسی نخواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه بایدvpn قانونی خیلی وقت پیش از اینها ارائه و از سوی مسئولان مربوطه در کشور اجرایی می‌شد، گفت: مسئولان باید همزمان با اعمال فیلترینگ این کار را انجام می‌دادند و دسته ‌بندی‌ها صورت می‌گرفت تا استفاده از فیلترشکن‌ها در میان تمام اقشار مردم باب نشود و دسترسی کودکان به محتواهای نامناسب بسته شود.

یک کارشناس هم که نخواست نامش فاش شود به «ایران» گفت: مسدودسازی تمام فیلترشکن‌ها کار درست و منطقی نیست چون در شرایط تحریم ما نیاز به دور زدن در فعالیت‌های مختلف برای حل مسائل مالی داریم. بنابراین باید قبل اینکه درباره این موارد و موارد مهم دیگری اختلال ایجاد شود، چاره اندیشی کنیم.

وی گفت: از سوی دیگر بسیاری از سرویس‌ها را برای کشور ما تحریم کرده‌اند. بنابراین کاربران ما چاره‌ای به جز استفاده از فیلترشکن‌ها ندارند. گویا مسئولان مربوطه تنها استفاده از شبکه‌های اجتماعی را مدنظر دارند اما کشور با مسائل مهمتر از این شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام روبه‌رو است و اگر تمام فیلترشکن‌ها مسدود شود ضرر جبران‌ناپذیری در شرایط کنونی به کشور وارد خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه وزارت ارتباطات بدون ارائه سند، انگ تولید "پول‌های کثیف انتخاباتی" را به شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال می‌زند، تصریح کرد: وزارت ارتباطات باید مدرک ارائه دهد که چه کسی برای انتخابات از درآمدهای شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری استفاده کرده است.

سیده حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح حواشی چند ماه اخیر پیرامون شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری، گفت:  شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری در حوزه اقتصاد دیجیتال فعال هستند و معمولا نیز جوانان نخبه آن‌ها را ایجاد و اداره می‌کنند امـا این روزها مسائلی مرتبط با این شرکت‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح می‌شود که امنیت روانی مردم را نشانه رفته است

 

تمام فعالیت شرکت‌های وس زیر نظر سازمان تنظیم مقررات است

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چند نکته درخصوص فعالیت شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری وجود دارد، توضیح داد: نکته اول آنکه تمام فعالیت این شرکت‌ها زیر نظر اپراتورها و مطابق قوانین و مقررات سازمان تنظیم مقررات انجام می‌شود و حتی سازمان تنظیم مقررات از درآمد این شرکت‌ها سهمی دارد.

وی ادامه داد: نکته دوم آنکه محتوای تولیدی شرکت‌های مذکور توسط "سازمان تبلیغات اسلامی" زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی و ممیزی می‌شود بنابراین اگر محتوای تولیدی آن‌ها مطابق موازین شرع و قوانین جمهوری اسلامی نباشد اجازه انتشار در شبکه‌های اپراتوری را پیدا نمی‌کنند.

زرآبادی اضافه کرد: نکته سوم آنکه بازاریابی شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری طبق قوانین رگولاتوری انجام می‌شود، بدین صورت که شرکت‌ها طی سه مرحله از کاربران استعلام می‌گیرند، استعلامی مبنی براینکه آیا مایل به عضویت در سرویس هستند یا خیر؟ و اگر عضویت تایید شود،  این عضویت و شارژ به‌صورت تمرکز توسط اپراتورها با نظارت رگولاتوری انجام می‌شود.

 

وزارت ارتباطات تخلفات اپراتورها را به دستگاه‌های نظارتی و قضایی ارائه دهد

این نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه در ماه‌های اخیر به جای برخورد صحیح با تخلفات این حوزه بیشتر جوسازی و موضوع از مسیر صحیح خود منحرف شده است، تصریح کرد: نکته چهارم اینکه اگر وزارت ارتباطات در این حوزه تخلفاتی دیده است باید تخلفات را به دستگاه‌های مرتبط همچون دیوان محاسبات، قوه‌قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور جهت بررسی ارجاع و ارائه دهد.

 

وزارت ارتباطات مستندات تخلفات شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری را ارائه کند

وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات باید در رابطه با تخلفات شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری کاملا شفاف عمل کرده و مستندات تخلفات را ارائه کند چراکه علیرغم طرح چند ماه موضوع و برگزاری جلسه در کمیسیون صنایع مجلس، اما گزارشاتی از تخلفات و اینکه چه اتفاقی افتاده ارائه نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت ارتباطات علاوه بر اینکه گزارشی از تخلفات شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری ارائه نمی‌کند، عناوینی  را به ناروا به فعالان اقتصاد دیجیتال می‌چسباند و متاسفانه این رفتار شایسته نیست بنابراین برای رسیدگی به این موضوع لازم است "وزارت اطلاعات" و "شورای عالی امنیت ملی" ورود کرده و آن  را بررسی کنند.

وی تصریح کرد: نکته دیگر مرتبط با مسائل امنیتی و تبلیغاتی است چراکه چند ماه بیشتر به برگزاری انتخابات باقی نمانده است و  شبکه‌ها و گروه‌های معاند نظام با اصل انتخابات مخالفت دارند، اکنون نیز برخی از مسئولان  خواسته و ناخواسته، بدون ارائه مستند و مدرکی، اعلام می‌کنند؛ درآمدهای این شرکت‌ها "پول‌های کثیف انتخاباتی" است که به‌یقین بدبینی و جو روانی منفی در جامعه ایجاد و به نفع و خواسته دشمنان تمام خواهد شد.

 

وزارت ارتباطات مدرک ارائه دهد!

سخنگوی فراکسیون زیست بوم نوآوری و فناوری مجلس شورای اسلامی توضیح داد: کسی مخالف برخورد با فساد و تخلف نیست اما باید نحوه برخورد با تخلفات شفاف و دقیق باشد، در حالی که در چند ماه اخیر حتی یک برگ مستند و مدرک درخصوص سو جریان در  مصرف  درآمدهای شرکت های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری عیان نشده،  از عناوینی که بار حقوقی بسیار دارد به راحتی استفاده می‌کنند، اما این رفتار در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست بنابراین دستگاه قضایی و دستگاه‌های مرتبط باید ضمن شفاف‌سازی مسائل برای مردم با این نوع ادبیات و هر نوع تخلفی برخورد کنند

 معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات سه لایه محتوا، خدمات و زیرساخت را دارد. 80 درصدلایه زیرساخت تکمیل شده اما عدم فعالیت نهادها در دو لایه محتوا و خدمات شبکه ملی اطلاعات شائبه برانگیز است.
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات سه لایه محتوا ، خدمات و زیرساخت را دارد، طبق دستور مقام معظم رهبری لایه زیرساخت برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین لایحه خدمات به عهده تعدادی از بازیگران گذاشته شده است و لایه محتوا نیز به نهادهایی نظیر سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری مربوط می شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: در لایه زیرساخت که به عهده ما گذاشته شده است، وزارت ارتباطات بر اساس سند تبیین الزامات فعالیت کرده است و توانسته ایم ۸۰ درصد لایه زیرساخت را به اتمام برسانیم.

وی تاکید کرد: ما ادعا نداریم که کارهای ما در لایه محتوا انجام شده و حتی ادعا نداریم که در لایه خدمات نیز فعالیتی انجام داده ایم اما جزء کسانی هستیم که توانستیم در لایه زیرساخت ۸۰ درصد آنچه در سند تبیین الزامات آمده است را به انجام برسانیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: همچنین از شورای عالی فضای مجازی این مطالبه را داریم که چرا برای دو لایه دیگر نظیر لایه زیرساخت سندی تعیین نشده است تا بر اساس آن بازیگران دو قسمت دیگر فعالیت کنند.

ناظمی ادامه داد: همچنین این موضوع مشخص نشده که در دو لایه دیگر چه کسی پاسخگو است و چرا اصلاً به انجام فعالیت در دو لایه دیگر پرداخت نمی شود؟

وی خاطر نشان کرد: می توانم به صراحت بگویم همه این موارد برای ما شائبه برانگیز است و به دنبال پاسخ آن هستیم.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: وزارت ارتباطات از تخلف ۵۰۰ شرکت فعال در حوزه ارزش افزوده خبر داده ولی اسنادش را ارسال نکرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس ،در پی طرح ادعایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون ارائه اطلاعاتی در خصوص شرکت‌های ارزش افزوده به دستگاه قضایی، جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرد: موضوع عنوان شده ارتباطی با جوابیه ساعتی پیش ندارد. سال گذشته پنج شرکت متخلف توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی شده است که پرونده این موضوع در حال رسیدگی است .

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برای احراز تخلفات باید ادله موجود فنی مورد بررسی قرار گیرد، نیاز به بررسی تخصصی داریم، آنچه که از سوی وزارت ارتباطات اعلام شده ادعای تخلف گسترده و ۹۰ درصدی حدود  ۵۰۰ شرکت است که با توجه به معرفی پنج شرکت انهم در سال گذشته از سوی این وزارتخانه، این پنج شرکت، ۹۰ درصد شرکت‌های مذکور نیست و بسیار کمتر است و چیزی که عنوان و بر ان تاکید هم می شود این است اسناد تخلفات ادعایی ۹۰ درصدی را ارسال نمایید.   

 

وی گفت: درخواست روشن این است مستندات تخلفات ادعایی هرچه زودتر ارائه شود این مستندات هم مربوط به همین موضوع ادعا شده باشد  اگر واقعا مستنداتی وجود دارد که ۹۰ درصد این ۵۰۰ شرکتی که اعلام شده تخلفات گسترده‌ای دارند، قطعا پس از بررسی فنی و جمع‌آوری مستندات، مورد بررسی و برخورد قضایی فوری قرار می‌دهیم.
 
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که در آن زمان که که نامه معرفی پنج شرکت ارسال شده پیامک تایید دو مرحله‌ای وجود نداشته و امکان اینکه افراد بدون اطلاع عضو این سرویس‌ها شوند بیشتر بوده، اما از آن زمانی که پیامک تایید دو مرحله‌ای فعال شده است بعد از آن چه مستنداتی در خصوص این موضوع وجود دارد، این نکته حائز اهمیتی است.

جاویدنیا تصریح کرد: سئوال اینجاست که اگر وزارت ارتباطات در همان زمان به کلاهبردار بودن شرکت‌های ارزش افزوده پی برده بوده چرا نامه و مستنداتی درخصوص این تخلفات ۹۰ درصدی ٥٠٠  شرکت فعال این حوزه دریافت نکردیم.
البته تعداد این شرکتها تا ۷۰۰ شرکت و اشتغال ایجاد شده آنها حدود ۳۰ هزار نفر اعلام شده است که دستور داده شده است تعداد دقیق این شرکتها و تعداد شاغلان آنها به همراه مستندات تخلفاتشان ارسال گردد.

برگزاری نمایشگاه تلکام امسال، با حواشی زیادی درگیر و برگزاری آن در زمان مقرر منتفی شد. وزیر ارتباطات نیز اعلام کرد بهتر است به جای این نمایشگاه، کنفرانس ظرفیت برگزار شود. اما دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران آستانه بیستمین سال برگزاری تلکام، تمام تلاشش را به کار گرفت تا نمایشگاه جدید تحت عنوان تلکام پلاس برگزار شود. او می‌گوید: «بخش کنفرانس ظرفیت را به وزارت ارتباطات پیشکش می‌کنیم.»

دو هفته قبل از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع‌رسانی (تلکام) وزارت ارتباطات از حضور در تلکام بیستم به صورت غرفه‌دار انصراف داد. پس از انصراف وزارت ارتباطات سندیکای مخابرات و اپراتورها نیز عدم حضورشان را اعلام کردند.

پس از اعلام خبر انصراف‌ها، سایت شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد بیستمین نمایشگاه تلکام برگزار نخواهد شد. عدم برگزاری این نمایشگاه در حالی منتشر شد که وزیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه یکی از مراسم‌هایی که حضور داشت در پاسخ به خبرنگاران اعلام کرد وزارت ارتباطات تصمیم گرفته‌ در قالب نمایشگاه ظرفیت در تلکام حضور پیدا کند. هدف از حضور این چنینی این است که فضای نمایشگاه به فضای گفت و گو بین شرکت‌های فعال حوزه ارتباطات تبدیل شود.

فرامرز رستگار در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا، به شرح دلایل لغو بیستمین نمایشگاه تلکام در زمان مقرر، چگونگی پا گرفتن دوباره این نمایشگاه و برنامه‌هایی که برای آن دارند پرداخت.

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران گفت: ما به عنوان بخش خصوصی و سندیکای مخابرات همیشه در کنار وزارت ارتباطات بوده‌ایم. بسته به زمان و کاری که انجام می‌دادیم گاهی آن‌ها حامی ما بودند و گاهی ما در کنار آن‌ها فعالیت می‌کردیم. اما امسال نزدیک به نمایشگاه برخی از مسئولان وزارتخانه تصمیم گرفتند این نمایشگاه برگزار نشود.

رستگار ادامه داد: بعد از این ماجرا نظر وزیر ارتباطات را جویا شدم که ایشان گفت نظر من این بود که امسال تلکام مانند هر سال دیگر برگزار شود اما نکته موردنظرم این بود که با هماهنگی بیشتر بتوانیم آن را ارتقا دهیم. علاوه بر این، از سال دیگر بتوانیم تلکام را برای توسعه مخابرات کشور، تحقیق، تولید، دانشگاه و تعاملاتی که انجام می شود سامان بدهیم. قرار نبود این نمایشگاه برگزار نشود.

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران با اشاره به این‌که برخی از مسئولین وزارتخانه درست متوجه این مسئله نشدند و آن را منعکس نکردند، گفت: زمانی که وزارت ارتباطات اعلام کرد در این نمایشگاه حضور پیدا نخواهد کرد، زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات نیز گفتند چون در نمایشگاه سال قبل فیدبک خوبی از کارمان نگرفتیم به این نمایشگاه نمی‌آییم. پس از آن اپراتورها نیز برای حضور مردد شدند، این در حالی بود که اپراتورهای ایرانسل و همراه اول یک روز جلوتر از این بحث سر یک سالن اضافی بحث داشتند. هر کدام یک سالن گرفته بودند و دنبال سالن دوم بودند. اما بعد از اعلام وزارت ارتباطات آن‌ها برای حضور انصراف دادند. این تغییر رویکرد در ۲۴ساعت برای من خیلی عجیب بود.

رستگار که سال‌هاست در صنعت ارتباطی کشور فعالیت دارد ریشه این عجیب بودن را دنبال کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که وزارت ارتباطات آن طور که ظواهر امر نشان می‌دهد، قصد لغو تلکام را نداشته است: در این مسئله به خصوص «راوی» ماجرا را خوب روایت نکرده است. پس از این که تلکام از تقویم نمایشگاه‌ها بیرون رفت، با خودمان گفتیم بسیار خوب اگر وزارتخانه نمی‌خواهد نقش کلیدی و سیاست‌گذار را داشته باشد ما به عنوان بخش خصوصی برگزاری این نمایشگاه را در دست می‌گیریم.

او درباره نقش کلیدی وزارت ارتباطات گفت: تلکام نوزده سال برگزار شده است. اوایل یک یا دو سالن در نمایشگاه بین‌المللی به آن اختصاص می‌دادند. از ۷۹ به بعد به این نتیجه رسیدند که تلکام و مخابرات آنقدری پیشرفت کرده است که نیاز به یک نمایشگاه تخصصی داشته باشد و در دل نمایشگاه عمومی و بین المللی برگزار نشود.

وی تصریح کرد: وزارت پست، تلگرام و مخابرات سابق از سال ۶۱ دست به دست هم دادند فضاهایی را برای به نمایش گذاشتن دستاوردهای داخلی کشور در حوزه ارتباطات در نظر گرفتند. با حمایت مالی و معنوی دولت، این غرفه‌ها شکل گرفت چون آن زمان بخش خصوصی بنیه پرداخت هزینه برای نشان دادن فعالیت‌های خود را نداشت.

رستگار در ادامه این سیر تکاملی که منجر به برگزاری نمایشگاه تلکام شد، گفت: پس از مدتی مسئولان دولتی اعلام کردند برخی از هزینه ها را بخش خصوصی بدهد و بخشی را دولت. در نهایت هم بحث نمایشگاه جداگانه‌ مطرح شد. پیشران تمامی این اتفاق ها وزارت ارتباطات فعلی بود. زمانی که کارهای اولیه برای برگزار تلکام آغاز می‌شد، برای فضای در نظر گرفته شده و مسائلی از این دست مدام نظر وزارت ارتباطات اخذ می‌شد. درست است که صاحب امتیاز نبود، اما تولد تلکام از طریق وزارت ارتباطات بوده است. طبیعی است زمانی که این وارتخانه قید حضور در نمایشگاه را می‌زند، بقیه نیز عقب‌نشینی کنند.

پس از این اتفافات، سندیکای مخابرات ماند و بخش خصوصی. رستگار می‌گوید: ما می‌توانستیم نمایشگاه تلکام را به تنهایی راه بیندازیم، اما حس کردیم اگر این نمایشگاه با این شکل برگزار شود صرفا نمایشگاه یک بُعدی می‌شود که فقط عرضه کننده است و بخش حاکمیتی و سیاست‌گذار در آن حضور ندارد. به همین دلیل به اعضای سندیکای مخابرات گفتم الان در شان ما نیست نمایشگاه را برگزار کنیم، اما در تاریخ و مناسبت دیگر حتما این کار را انجام خواهیم داد.

پس از آن رستگار به قول خودش رفت توی دل کار تا ببیند در وزارت ارتباطات چه کسی دلش نمی‌خواست این نمایشگاه برگزار شود:  پس از کنکاش‌هایی که در این خصوص انجام دادم، متوجه شدم تمام مدیران دلسوز، با سابقه و متوجه قصد لغو برگزاری این نمایشگاه را نداشتند. تعدادی علاقمند به ادغام الکامپ و تلکام بودند، عده‌ای تعطیلی تلکام و برگزاری کنفرانس ظرفیت به جای آن را مدنظر داشتند.  البته من چند جایی که حس می‌کردم برخی در حال شیطنت هستند، مصاحبه کردم و آن‌ها هم رفتند در سایه.

زمانی که این قضیه مطرح شد، در گروهی که با حضور مسئولین وزارتخانه و اپراتورها تشکیل شده داده بودیم، اعلام کردیم اگر قرار است به جای تلکام، کنفرانس ظرفیت برگزار شود ما کاملا آمادگی همکاری داریم. تا امروز هیچکس درباره این مسئله صحبت نکرده است.  

رستگار می‌گوید در تلکام جدید که با عنوان تلکام پلاس برگزار می‌شود، صرفا غرفه‌ها و نمایشگاه مربوط به تلفن و کامپیوتر نیست و تمام فناوری‌های مربوط به ICT در تلکام جدید حضور دارند. علاوه بر میزگردهایی که در این نمایشگاه برگزار می‌شود، چیزی شبیه کنفرانس ظرفیت را منظور کردیم و قصد داریم آن را به وزارت ارتباطات پیشکش کنیم. بگوییم ما فضا و زیرساخت را آماده کردیم تا شما هم حضور پیدا کنید.

ما بسیار تلاش کردیم تا تلکام پلاس را در دل نمایشگاهی برگزار کنیم که بیشترین همخوانی را با حوزه فناوری دارد. تلاش‌مان هم به نتیجه رسید و توانستیم تلکام پلاس را در دل نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران که به شدت به حوزه کاری ما مرتبط است، برگزار کنیم.

او درباره فضایی که به تلکام جدید اختصاص پیدا کرده است، گفت: برای برگزاری این نمایشگاه، خارج از تقویم نمایشگاه‌ها فضا گرفتیم که به همین دلیل از ۱۲هزار متر مربع سرپوشیده همراه با سه هزار متر فضای بباز به ۶ هزار متر فضای بسته رسیدیم. سعی می‌کنیم با صرفه‎جویی در متراژ، بتوانیم پذیرای همان ترکیبی باشیم که در گذشته برای تلکام ثبت‌نام کرده بودند البته در نظر داریم با تعامل خوبی که بین ما و مسئولان برگزاری نمایشگاه شکل گرفته‌است، فضای بازی را هم به تلکام پلاس اختصاص بدهیم که با تجهیزات گرمایی و کانکس قابل استفاده باشد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات لیست درگاههای فروش فیلترشکن و VPN را در خردادماه به مرکز ملی فضای مجازی و دادستانی ارائه کرده است.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور مبنی بر اینکه بخش اعظمی از اطلاعات فروشندگان VPN در اختیار وزارت ارتباطات است با اشاره به اینکه این موضوع از سوی وزیر ارتباطات در مجلس به صورت شفاف توضیح داده شده است، گفت: با وجودی که مقابله با فیلترشکن ها فشارهایی از سطوح مختلف به وزارت ارتباطات وارد می کند اما به راحتی می بینیم که یک سری افراد با استفاده از امکانات داخل کشور و اعلام شماره حساب و تلفن از درگاه بانکی اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند و زمانی که ما آن را به مراجع قضایی و دستگاههای نظارتی اعلام می کنیم، با این پاسخ مواجه می شویم که راهکار برخورد قانونی وجود ندارند و یا قاضی نمی تواند به مواد قانونی استناد کرده و اینها را مجرم تلقی کند. به همین دلیل برایشان حکمی در نظر گرفته نمی شود.

وی افزود: این سوال از سوی وزیر ارتباطات در مجلس نیز مطرح شده که چه قدرت مافیایی پشت صحنه است که زمانی که کل حاکمیت در برخورد با یک موضوعی متفق القول هستند اما یک سری این اقدام مجرمانه را به راحتی انجام می دهند.

 

لیست درگاههای تبلیغات و فروش VPN را گزارش کردیم

معاون وزیر ارتباطات گفت: ما در تاریخ ٢١ خردادماه ٩٨ یک لیستی را از درگاههایی که به صورت آشکار اقدام به تبلیغات و فروش VPN می کنند به مرکز ملی فضای مجازی اعلام کردیم و برای پیگیری نیز مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که این لیست را به دادستانی ارجاع داده است. با این وجود این موضوع از سوی معاون دادستانی مطرح شده که وزارت ارتباطات اگر اطلاعی از فروشندگان VPN دارند به ما اطلاع بدهند. این درحالی است که ما این موضوع را پیش از اینها اطلاع داده ایم.

وی در پاسخ به این که درخواست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور این است که وزارت ارتباطات اگر از مافیای فیلترشکن‌ها مستندی دارد، آن را اعلام کند، افزود: مستندات مشخص است و زمانی که افراد به راحتی در فضای مجازی در حال تبلیغ فیلترشکن هستند و شماره درگاه بانکی اعلام می کنند تا پول خرید را به حسابشان واریز کنند، دیگر چه مستنداتی مدنظر است؟ همه این موارد شناسایی و اعلام شده است.

فتاحی گفت: حتی گفته می شود که دستگاههای نظارتی دیگر هم هر یک لیست های متفاوتی از ٢٠٠ تا ٣٠٠ فروشنده VPN به دادستانی اعلام کرده اند. منتها مشکل این است که یک عزم راسخ و جدی در این باره وجود ندارد. قاضی نمی تواند به مواد قانونی استناد کند و یا خلا قانونی برای برخورد با این عوامل وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مطابق اظهارات وزیر، معلوم نیست چه دست های پشت پرده و چه قدرتی وجود دارد که این افراد می توانند به راحتی فعالیت کنند؟

 

شناسایی IP فروشندگان VPN توسط پلیس فتا

وی افزود: در این مرحله نیاز به شناسایی IP فروشندگان VPN نیست و در مراحل بعدی اگر نیاز باشد، پلیس فتا یا هر دستگاه نظارتی می تواند از این طریق به متخلفان دست یابد. اما در این مرحله آنچه واضح است اینکه فروشندگان هم اکنون به صورت آشکار و به راحتی در فضای مجازی فعالیت می کنند، تبلیغ فروش VPN می کنند و از طریق درگاه رسمی بانکی کشور پول جابجا می کنند، بدون آنکه جرمی برایشان در نظر گرفته شود.

به گزارش مهر، به تازگی جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از موانع مهم در خصوص ساماندهی خرید و فروش فیلترشکن و VPN را عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد و یا شرکت‌های فعال در این زمینه عنوان کرده و گفته است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکتها ارائه نداده است.

به گفته وی، بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان VPN و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارتخانه اعلام نشود نمی‌توان از میزان درآمد آن‌ها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در واکنش به برخی اخبار کذب منتشره با عنوان: "توقف اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از جیب مردم برداشته‌اند." جوابیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پاسخ به مطلب مندرج در برخی رسانه با موضوع "توقف اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از جیب مردم برداشته‌اند". جوابیه سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به شرح ذیل منتشر شد:

۱) از آنجا که طبق منویات مقام معظم رهبری و فرامین ریاست محترم قوه قضائیه شفافیت و عدالت دو اصل مهم در برخورد با مفاسد اقتصادی است و عدم وجود هر یک می‌تواند مبارزه با مفاسد اقتصادی را تبدیل به شعاری بی پایه و اساس به لحاظ استفاده‌های ابزاری سیاسی و یا اقدامی مفسده انگیز به لحاظ عدم رعایت عدالت و تضییع حق مضاعف مردم نماید، این معاونت قصد داشت تا به دور از تنش‌های سیاسی و دامن زدن به جو التهاب روانی ایجاد شده پیگیر موضوع باشد و تصمیم گیری در این حوزه را به مجرای قانونی که طبق مصوبات شورایعالی فضای مجازی تعیین شده است، هدایت کند که اقدام عجولانه و غیرکارشناسی و خلاف قانون ریاست سازمان تنظیم مقررات در افشای نادرست محتوای نامه و ایجاد هجمه رسانه‌ای علیه دستگاه قضایی در این زمینه این معاونت را بر آن داشت که با شفافیت کامل و نه شعارگونه توضیحات لازم را به عرض مردم شریف ایران برساند.

۲) در نامه این معاونت به صراحت بر ضرورت برخورد با هر گونه تخلف در این عرصه و تضییع حقوق مردم تأکید شده است و مستندات کلیه تخلفات اعلامی و اتهاماتی که بر خلاف قانون قبل از اثبات در مراجع قضایی به برخی افراد نسبت داده شده است، مطالبه شده است.

۳) هیچ بخشی از مفاد نامه این معاونت دلالت بر توقف «اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده» است ندارد و اتفاقا به ضرورت احراز رضایت مشترکان به ویژه در ابتدای عضویت تأکید ویژه شده است و طی جلسات حضوری راهکار‌هایی هم برای اثرگذاری بیشتر این پیامک‌ها از جمله جداسازی سرشماره ارسال پیامک اعتبارسنجی اپراتور و شرکت ارزش افزوده ارائه شده است و حق این معاونت در اعلام جرم افترا و نشر اکاذیب علیه اعلام کننده این خبر باقی است.

۴) در شکایت واصله به دادستانی از ناحیه بیش از ۷۰ شرکت فعال در این حوزه، موضوع ارسال پیامک اعتبار سنجی دو مرحله‌ای اولیه و حتی ارسال پیامک‌های هشدار ماهیانه غیرفعال سازی این خدمات به مشترکان، موضوع شکایت نبوده است، بلکه شکایت آن‌ها دال بر این بود که مدعی اند: "چرا زمانی که این پیامک‌های تأیید دو مرحله‌ای اولیه و هشدار ماهیانه ثانویه وجود دارد و عملا عضویت افراد بدون رضایتشان ممکن نیست، از یک سو شرکت همراه اول با روزانه کردن ارسال پیامک‌های هشداری، تشکیک در مشتریان ایجاد می‌کند و از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات قصد دارد با اجرای ابلاغیه شماره ۴۲۹۰۰/۱۰۰-۱۰/۷/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات با وادار کردن اپراتور‌ها به ارسال پیامکی با متنی خاص و گذاشتن راهی سخت و پیچیده برای تأیید ارائه این خدمات، مشترکان را عملا از دریافت خدماتی که قبلا با رضایت عضو شده اند، محروم نمایند. "

۵) دادستانی کل اعلام داشته است که موضوع در مرجع ذی صلاح یعنی «کارگروه ساماندهی پیامک‌های انبوه و ارزش افزوده» است که طبق مصوبه جلسه ۲۱ شورایعالی فضای مجازی مسئول این امر شناخته شده است، مطرح و با نظرات و احیانا اصلاحات آن کارگروه اجرا شود.

۶) اصل ۱۷۳ قانون اساسی در خصوص ضرورت طرح ادعای خلاف قانون بودن ابلاغیه‌های دستگاه‌های دولتی نافی اختیارات قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ در خصوص حفظ حقوق عامه نیست. به ویژه که در این مورد مصوبه مورد اعتراض ابطال نشده، بلکه اجرای آن منوط به طرح و تأیید در کارگروه قانونی مربوطه شده است.

۷) طی بررسی کارشناسی انجام شده ملاحظه شد با توجه به اجرای پیامک دو مرحله‌ای اعتبار سنجی، عملا امکان عضوگیری ناخواسته این خدمات از بین رفته است و مشکل اصلی بر سر نحوه تبلیغات عضوگیریهاست که ادعا شده است تبلیغات اغواگرانه انجام می‌شود. یعنی در شرایط حاضر عضویت ناخواسته بدون أخذ پیامک تأیید دو مرحله‌ای اساسا منتفی است؛ بنابراین مشکل اصلی عدم نظارت کافی بر نحوه صحیح تبلیغات است که باید مدارک مستند ارائه شود که تخلفات گسترده ادعایی توسط کدام شرکت خاص و به چه شیوه‌ای انجام شده است.

قوه قضائیه منتظر دریافت مدارک و مستندات تخلفات ادعایی گسترده در این زمینه می‌باشد و در صورت دریافت به صورت ویژه و فوری به این موضوع رسیدگی می‌کند لازم به ذکر است تا کنون یک برگ مستندات در این زمینه دریافت نشده است و تاکید می‌نماید اگر قصد برخورد با تخلف و ... جدی است به جای کار تبلیغاتی اسناد تخلف به دستگاه قضا برای رسیدگی فوری ارسال شود.

۸) علاوه بر آن موضوع ارسال مبلغی که طی سه سال گذشته به عنوان ارزش افزوده از مشترکان کسر شده است، اصلا موضوع دستور نبوده است و رئیس سازمان باید پاسخ دهند که از کجای نامه چنین برداشتی داشته اند و الا حق اقدام قانونی برای این معاونت به عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی باقی است.

۹) سوال اصلی مندرج در نامه اینجاست که چطور بخش نظارتی وزارت ارتباطات یکباره متوجه شده است که این بستر ۹۰ درصد سوءاستفاده است؟ طی سه سال گذشته چگونه این وسعت از تخلف نادیده گرفته شده است؟ و اگر از تخلفات اطلاع داشتند چرا اسناد ان را به قوه قضائیه برای پیگیری ارسال نکرده اند؟

به ویژه که همه این شرکت‌ها با مجوز‌های رسمی شروع به کار کرده اند و در تمامی جزئیات کار موظف به هماهنگی کامل و اجرای مو به موی نظرات سازمان تنظیم مقررات و اپراتور‌ها بوده اند. ادعا‌های مطرح شده در خصوص سکوت عمدی برای بزرگ شدن تخلف و بهره برداری تبلیغی از آن و یا ایجاد انحصار برای پلتفرم جدید طراحی شده در این زمینه موارد مهمی است که باید در بررسی‌های موشکافانه قضایی تعیین تکلیف شود. نکته‌ای که در بحث اخیر هزینه تلفن همراه زوار اربعین نیز مطرح و در دست اقدام است که اگر این مبالغ بدون تصویب و اجازه وزارت در بدهکاری زوار درج و از آن‌ها دریافت شده است و تخلف بوده است، چرا همان ابتدا که رسما توسط اپراتور‌ها از طریق وبگاه و نیز پیامک اعلام شده است، اقدام و ممانعت نشده است و پس از ایجاد التهاب و نا امنی روانی بین زوار حسینی و بعضا قطع خطوط آن‌ها و ایجاد مشکل برای آن‌ها به شکل عودت یک مبلغ سنگین به مردم حل مشکل شده است.

۱۰) در خاتمه اعلام می‌دارد، این معاونت همانگونه که در برخورد با مفاسد کلان فضای مجازی اعم از اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی، بدون ملاحظه این و آن مصمم است و هر شخص حقیقی یا حقوقی که مستنداتی در این زمینه دارد، به این معاونت منعکس تا با تمام توان برخورد قاطع انجام پذیرد. علاوه بر آن همانگونه که در خصوص برخورد با شرکت‌های متخلف ارزش افزوده نیز هیچ گونه ملاحظه‌ای نخواهد داشت، با هر گونه قصور دستگاه‌های نظارتی منجر به ایجاد فساد برخورد قانونی انجام خواهد داد.