ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۷۳۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


شورای عالی فضای مجازی در مصوبه سند کلان شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات را به تکالیف جدیدی موظف کرده و در این مصوبات همچنین قرار است نسبت ترافیک داخلی به خارجی ۷۰ به ۳۰ شود.

 

به گزارش مهر، پس از سال‌ها فراز و فرود در به اجماع نظر رسیدن اعضای شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بر سر تعریف یکسان از مفهوم شبکه ملی اطلاعات، این پروژه ملی وارد فاز جدیدی در اجرا شده است.

شورای عالی فضای مجازی از ۲۳ آذرماه تاکنون طی ۴ جلسه، بررسی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را در دستور کار قرار داده که به نظر می‌رسد ابعاد مشخصی از چگونگی به سرانجام رسیدن این پروژه نمایان شده است.

شورای عالی فضای مجازی در جلسه ۲۳ آذرماه خود به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که نظر شورای عالی فضای مجازی است، ارائه کند تا این طرح ظرف ۲ ماه به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.

پس از این ضرب‌الاجل، وزارت ارتباطات بالاخره طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸ روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت و پس از آن بررسی این طرح در این شورا آغاز شد.

اعضای شورای عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در تاریخ‌های ۱۲ و ۲۶ بهمن ماه، طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و اهداف مربوط به این طرح را به بررسی گذاشتند و مواردی را تصویب کردند.

در این راستا عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر به جزئیات این جلسات و اهدافی که در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مدنظر قرار گرفته است، پاسخ می‌دهد.

 

  • جلسه شورای عالی فضای مجازی در ۱۲ بهمن ماه جاری مربوط به مصوبه‌ای از اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات بود که قرار است تا سال ۱۴۰۴ عملیاتی شود، جزئیات بیشتری از این مصوبه بگویید. این اهداف چیست و چه الزامات جدیدی در این مصوبه دیده شده است؟

در این جلسه اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسیده است. اهداف متولی ندارد و این سند دارای اقداماتی است که بعد از اهداف کلان به تصویب می‌رسد و در آنجا متولی اجرا مشخص می‌شود. اما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم. فعلاً هدف‌گذاری‌های مربوط به اهداف بخش زیرساخت ارتباطی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات و خدمات کاربردی انجام شده است.

همان‌طور که استحضار دارید ما فضای مجازی را به ۳ بخش تقسیم کرده‌ایم که در بخش زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، شبکه ملی اطلاعات را داریم و روی این شبکه، یک بخش خدمات کاربردی و یک بخش محتوا دیده شده است.

در آن جلسه شورای عالی فضای مجازی اهداف مربوط به زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات و خدمات کاربردی نهایی شد و جلسه به اهداف محتوا نرسید. پس از این مرحله نیز سند معماری شبکه ملی اطلاعات نهایی خواهد شد که مربوط به مدل مفهومی این شبکه می‌شود و پس از آن نیز، اجزای معماری شبکه ملی اطلاعات و در نهایت به بخش اقدامات کلان خواهد پرداخت. در بخش اقدامات کلان، ۳ بخش اقدامات زیرساختی، اقدامات خدمات پایه کاربردی و اقدامات محتوا دیده شده است تا در نهایت شبکه به یک بلوغ کامل برسد.

چرا که ما معتقدیم اگر در شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی و محتوا هم پای زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی رشد نکند، شبکه بلااستفاده خواهد بود. به این معنی که برای مثال جاده‌سازی اتفاق بیافتد اما اقدامات لازمی مانند پمپ‌بنزین، محل استراحت و امنیت برای آنکه ماشین از درون این جاده عبور کند وجود نداشته باشد. این باعث می‌شود که جاده بدون ماشین، بلااستفاده شود.

بنابراین برای رونق و بلوغ شبکه ملی اطلاعات و رسیدن به هدف کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، این ۳ بخش باید همگام و هماهنگ پیش روند.

 

  • اما به نظر می‌رسد که در این مصوبه، بیشتر به اهداف زیرساخت‌های ارتباطی توجه شده و حتی ارتقای زیرساخت‌های اطلاعاتی و خدمات پایه نیز با وجودی که همیشه از نقایص این شبکه بوده، مورد توجه قرار نگرفته است؟

خیر. این‌طور نیست. پوشش ۸۰ درصدی پهن باند ثابت به نوعی هدف زیرساخت ارتباطی است که در این مصوبه آمده است. اما ایجاد حداقل ۳ قطب مرکز داده در ۳ استان، زیرساخت اطلاعاتی محسوب می‌شود و شکل‌گیری حداقل ۳ فراهم‌کننده خدمات ابری داخلی و استقرار خدمات پایه کاربردی داخلی که از جمله آن می‌توان به موتور جستجو، ایمیل، مراکز داده و سیستم‌عامل اشاره کرد، از دیگر اهدافی است که در این مصوبه تأکید بر آن شده است.

باید توجه داشت که از نظر شورای عالی فضای مجازی، دسترسی به اینترنت یک خدمت در شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود. بنابراین اینکه گفته می‌شود شبکه ملی اطلاعات یعنی شبکه‌ای بدون اینترنت، اصلاً واقعیت ندارد. شبکه ملی اطلاعات بدون اینترنت کاملاً غیرواقعی است و ما معتقدیم دسترسی به اینترنت یکی از خدمات اصلی است که باید روی شبکه ملی اطلاعات شکل گیرد.

 

  • در این مصوبه زمان‌بندی مشخصی برای اجرای اهداف مشخص نشده است؟

زمانی که سند اقدامات شبکه ملی اطلاعات تصویب شود، زمان‌بندی آن نیز مشخص خواهد شد؛ چرا که ابتدا باید اهداف سند تدوین شود و پس از آن اقدامات کلان که منشأ برنامه‌ریزی خواهد بود، مشخص می‌شود.

بر این اساس وزارت ارتباطات و دیگر دستگاه‌های متولی، دو ماه پس از تصویب این سند، زمان خواهند داشت تا اقدامات عملیاتی را که شامل زمان‌بندی، خروجی پروژه‌ها و هزینه مورد نیاز است را ارائه کنند. در آن زمان مشخص می‌شود که چند پروژه و چند دستگاه طی چه زمان‌بندی و هزینه‌ای، این پروژه را اجرایی می‌کنند. این زمان دو ماهه پس از تدوین سند آغاز می‌شود.

 

  • البته این طور به نظر می‌رسد که اهدافی که به عنوان اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است بیشتر شبیه برنامه‌های توسعه‌ای کشور در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که حتی در سند برنامه ششم نیز به این مدل اهداف توسعه‌ای اشاره شده است. آیا این‌طور نیست؟

خیر، به این شکل نبوده است. اهدافی این‌چنینی فقط در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی در سند برنامه توسعه مطرح بوده است اما در حوزه زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات تاکنون اهداف مشخصی تدوین نشده است. برای مثال در حوزه سیستم‌عامل در این سند، تأمین یک سیستم‌عامل داخلی امن برای دستگاه‌های تلفن همراه الزام شده است.

 

  • پس سیستم‌عامل «اندروید بومی» که پیش از این مطرح شده بود، با این هدف طراحی نشده است؟

آن سیستم عامل تاکنون نهایی نشده و در واقع نسخه شخصی سازی شده از سیستم عامل اندروید است که با هدف ما برای دستیابی به سیستم عامل بومی، تفاوت دارد. مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، سیستم عامل بومی داخلی سرویس‌های جانبی خواهد داشت که اصل قضیه خواهد بود و اگر نتوانیم این سرویس‌ها را ارائه کنیم، سیستم عامل به تنهایی معنایی نخواهد داشت.

 

  • به جز ساخت اندروید بومی در این مصوبه، چه خدمات پایه کاربردی دیگری مطرح است؟

موتور جستجوی بومی و پیام‌رسان‌ها نیز از جمله اهداف خدمات کاربردی است که در این سند به آن اشاره شده است. این‌ها به عنوان خدمات پایه کاربردی باید به صورت کامل در کشور استقرار یابند.

خدمات پایه کاربردی به گونه‌ای که نیازهای ملی را تأمین و قابلیت پاسخگویی به ۱۰۰ درصد محتوای خط و زبان فارسی را تا سال ۱۴۰۰ داشته باشد مطرح شده‌اند. این اصلی‌ترین هدفی است که ما دنبال می‌کنیم. عمده اهداف در این طرح کلان مربوط به سال ۱۴۰۴ می‌شود اما برخی از این اهداف برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

موتور جستجو، پیام رسان، ایمیل و خدماتی شبیه به این‌ها باید تا سال ۱۴۰۰ پاسخگوی نیازهای مردم باشد و دیگر با پیام‌رسانی که اگر کاربر آن از ۲ میلیون به ۲.۵ میلیون افزایش یابد، دیگر قادر به ارائه خدمات نبوده و از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، مواجه نباشیم. این موضوع برای ایمیل و موتور جستجو نیز متصور است.

 

  • آیا در حوزه خدمات پایه کاربردی، تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها نیز مدنظر قرار گرفته است؟

ما بحث تحریم را به این شکل در سند اهداف شبکه ملی اطلاعات بیان نکرده ایم. نکته ما این است که خدمات پایه کاربردی و خدمات اصلی شبکه ملی اطلاعات، باید از لحاظ پایداری و تاب‌آوری به‌گونه‌ای باشند که در همه شرایط کار کنند. باید این امکان وجود داشته باشد که در کلیه شرایط، این خدمات قابل ارائه به کاربران باشد و نخواهیم دلیل بیاوریم که به خاطر برخی شرایط نتوانستیم خدمات خوبی به مردم ارائه کنیم.

تحریم شاید یکی از این موارد باشد. به بیان دیگر هدف ما این نیست که شبکه‌ای درست کنیم که فقط در روز تحریم کار کند بلکه باید شبکه‌ای داشته باشیم که مثل کره جنوبی در تمامی موارد پاسخگوی نیاز کاربران باشد. ما همیشه در زمینه شبکه ملی اطلاعات، کره جنوبی را مثال می‌زنیم. این کشور شبکه‌ای دارد که ۸۰ درصد محتوا در آن به محتوای داخلی اختصاص دارد و تنها ۲۰ درصد محتوای خارجی در این کشور استفاده می‌شود.

این به این معنی نیست که در این کشور دسترسی به خارج قطع است، بلکه کره جنوبی یک کشور کاملاً آمریکایی است اما توانسته طوری عمل کند که کلیه خدماتی که باید به مردم ارائه دهد به صورت داخلی انجام می‌گیرد و وابسته به آمریکا نیست.

مسائل بومی و نیازهای قومی – مذهبی، نیازهای جغرافیای و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما، با کشورهایی که خدمات فناوری می‌دهند، کاملاً متفاوت است. بنابراین ما باید شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کنیم که علیرغم آنکه به اینترنت وصل هستیم و تعامل دوجانبه و مدیریت شده داریم، محتوای خود را نیز تولید می‌کنیم و مردم از هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که حاکمیت برای ایجاد این شبکه انجام داده‌است، بهره‌مند خواهند شد. هم‌اکنون مردم ما از این مزایا برخوردار نیستند چرا که به سرویس‌هایی وصل می‌شوند که لزوماً منفعت مردم را دنبال نمی‌کنند. برخی مانند موتور جستجوی گوگل به ما نفع می‌رسانند و ممکن است ده‌ها ضرر برای ما داشته باشند چرا که اطلاعات مردم ما را در اختیار دشمنان ما قرار می‌دهند.

 

  • در مورد میزان ترافیک داخلی دیتا، هدف‌گذاری در این سند چگونه است؟

برای ترافیک داخلی، قابلیت ۷۰ درصد به ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ البته این رقم در کره جنوبی ۸۰ به ۲۰ درصد است. درحالی‌که ما با ۷۰ درصد موافقت کردیم و گفتیم که شبکه این امکان را داشته باشد تا ۷۰ درصد ترافیک داخلی را پشتیبانی کند و قابلیت ۳۰ درصد ترافیک خارجی را نیز داشته باشد اما این مسئله زمانی اتفاق می‌افتد که خدمات کاربردی و محتوای ما همپای شبکه حرکت کنند.

بنابراین اصلاً به این معنا نیست که ما می‌خواهیم سرعت اینترنت را کم کنیم و یا دسترسی به اینترنت را به ۳۰ درصد برسانیم. اصلاً چنین قراری نیست بلکه حرف اصلی این است که باید این امکان و قابلیت در شبکه باشد که خدمات کاربردی و محتوا، همپای شبکه رشد کنند. محتوای اینترنت باید به ۳۰ درصد ظرفیت ارتباطی ما برسد و ۷۰ درصد باید در اختیار خدمات و محتوای داخلی شامل خدمات حمل‌ونقل، سلامت و بهداشت و دولت الکترونیک باشد.

امروز ما در این زمینه‌ها بی‌بهره هستیم. همان‌طور که می‌بینید خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی کار مردم را در خصوص حمل‌ونقل راحت کرده‌اند. بنابراین حرف ما این است که این قبیل سکوها روی شبکه ملی اطلاعات به عنوان خدمات پایه ارائه شود.

مردم خیلی برایشان فرقی نمی‌کند که از طریق شبکه داخلی یا اینترنت، سرویس دریافت کنند. مهم این است که سرویسی که می‌گیرند با کیفیت ارائه شود. اما بعضی‌ها متأسفانه با توجه به اهداف سیاسی و حزبی این مسئله را نادیده می‌گیرند و آن را به سمتی می‌برند که اصلاً مردم در آن نقطه قرابتی ندارند.

بنابراین یکی از موضوعاتی که در این سند مورد توجه قرار گرفته است بحث مزیت بخشیِ تعرفه‌ای است. به نحوی که دسترسی به خدمات داخلی نسبت به خدمات خارجی مزیت داشته باشد.

این هدفی است که یک سرویس داخلی مانند موتور جستجو، ۱۰۰ درصد نیازهای مردم را برآورده کند و باید بسیار ارزان‌تر از دسترسی به سرویسی‌های خارجی باشد، تا زمانی که ما موتور جستجویی داشته باشیم که بیش از ۷۰ درصد مردم از آن استفاده می‌کنند. آن زمان باید برای آن مزیت بخشی کرد. برای مثال امروز خدماتی مانند ایمیل و پیام‌رسانی، سرویس قابل و با کیفیتی نیستند که بتوانند با سرویس‌های خارجی رقابت کنند. بنابراین در این زمینه نباید مزیت بخشی کرد و بخواهیم تعرفه سرویس‌های خارجی را گران کنیم چرا که سرویس ایرانی معادل که مردم بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند وجود ندارد. تحقق این موضوعات را تا سال ۱۴۰۰ مدنظر قرار داده ایم.

 

  • پس دولت مکلف به راه‌اندازی این گونه خدمات در کشور شده است؟ نحوه اجرای این تکالیف به چه شکل باید باشد؟

بخش‌های مختلفی در این خصوص مکلف هستند. برای مثال در حوزه دولت الکترونیک، دولت مکلف شده است و وزارت ارتباطات باید اقدامات لازم را در بخش زیادی که مربوط به شبکه ملی اطلاعات است، انجام دهد. البته این به این معنی نیست که وزارت ارتباطات خودش پروژه‌ها را انجام دهد، بلکه این مجموعه از طرف حاکمیت مکلف است که پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. همانطور که تاکنون به اپراتورها پروانه ارائه خدمات داده است. اما باید طبق قاعده و قانونی باشد که منفعت مردم را دربر داشته و امنیت مردم و داده‌های آن‌ها صیانت شود و بخش خصوصی نتواند از این داده‌ها سوءاستفاده کند.

 

  • آیا قرار است به پیام‌رسان‌های بومی بار دیگر تسهیلاتی تعلق گیرد که بتوانند خدمات رسانی خود به کاربران را از سر بگیرند؟

وزارت ارتباطات تا ۲ ماه دیگر سندی را به شورا ارائه می‌دهد و هم اکنون در حال آماده‌سازی آن است. در آن سند باید ببینیم که برای آنکه تا ۱۴۰۰ بتوانیم پیام‌رسان داخلی داشته باشیم که بتواند با پیام‌رسان‌های خارجی که امروز بیش از ۷۰ درصد نیاز مردم را به پیام‌رسانی برآورده می‌کنند، رقابت کند چه دیده است. آیا دنبال حمایت‌ها است و یا موضوع دیگری دارد.

اما در حوزه اقدامات می‌توان گفت که ما به شورایعالی فضای مجازی پیشنهاد می‌کنیم در زمینه خدمات کاربردی، ارائه خدمات دولت الکترونیک توسط پیام‌رسان‌ها و جریان مسائل مالی و پرداختی در پیام‌رسان‌های داخلی الزامی شود.

به عبارت بهتر، باید تسهیلات لازم برای اینکه پیام‌رسان رشد کند و مردم به استفاده از آن انگیزه داشته باشند، فراهم شود. اما اقدامات نهایی را وزارت ارتباطات باید اعلام کند.

 

  • در زمینه قطب داده که یکی از اهدافی است که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی به آن اشاره شده، قرار است که ۳ مرکز داده در کشور ایجاد شود، مگر پیش از این ۳ مرکز داده به عنوان ixp در تهران، شیراز و تبریز راه اندازی نشده است؟

ما قطب مرکز داده نداریم. قطب مرکز داده تعریف مشخصی دارد. حداقل ۵۰۰ رک دیتاسنتری می‌خواهد و قدرت برق و ارتباطاتی که تاکنون در کشور نداشته‌ایم. آنچه که به عنوان ixp اعلام می‌شود با قطب داده متفاوت است. چرا که قطب داده، محل جداسازی ترافیک داده خارج و داخل است. بخش زیادی از زیرساخت پردازش ابری نیز روی این بستر در نظر گرفته شده و شکل خواهد گرفت.

 

  • در حوزه اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات، سایر خدماتی که به کاربران قابل ارائه است، چگونه خواهد بود؟

در این سند ما وزارت ارتباطات را موظف کردیم به اینکه تا سال ۱۴۰۴ حداقل ۱۰ درصد از کاربران، دسترسی مبتنی بر نسل جدید ارتباطات مثلاً ۵G و یا فیبرنوری داشته باشند.

 

  • آیا زمان بندی این موضوع با توجه به اینکه دنیا به سمت ۵G می‌رود، دیر نیست؟

تحقق حداقل ۱۰ درصدی در این زمینه، به کار زیادی نیاز دارد و کار بسیار سنگین و حجیمی به جهت برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت بر عهده به دولت گذاشته شده است و این کارها ساده نیست و نمی‌شود آن را دستوری انجام داد. باید آجر روی آجر گذاشت تا این دیوار بالا رود. برای مثال بخش سیستم‌عامل کار کمی نیست. الان در دنیا چند سیستم عامل داریم؟ ما می‌گوئیم می‌خواهیم سیستم عامل داخلی درست کنیم.

شروع ۵G در دنیا جدید است و وزارت ارتباطات هم شروع به کار کرده است.

 

  • با این وجود، آیا این شدنی است؟

بله، هر کاری که کشور تصمیم بگیرد شدنی است. البته هزینه‌های آن فرق دارد و سختی کار دارد اما شدنی است. مسئله این‌طوری نیست که نمی‌شود کاری انجام داد بلکه نیاز به حمایت و هدایت و سرمایه‌گذاری دارد.

یکی دیگر از اهداف هم گذار به نسخه جدید آدرس‌های اینترنتی (IPV۶) است که در دنیا هنوز کامل نشده و ما دنبال پشتیبانی کامل زیرساخت‌های ارتباطی از IPV۶ هستیم تا کسب سهم ۳۰ درصدی در لایه دسترسی را هم محقق کند. یعنی لایه هسته شبکه ملی اطلاعات کامل شود و لایه دسترسی که تجهیزات کاربران است، حداقل ۳۰ درصد امکان پشتیبانی را داشته باشد. هم اکنون خیلی از اپراتورها روی IPV۶ سرویس ارتباطی می‌دهند اما می‌خواهیم سایر خدمات هم روی IPV۶ ارائه شود.

 

  •  تولید گوشی موبایل نیز در این سند آمده است؟ این دور از ذهن نیست؟ با توجه به سابقه‌ای که از تولید گوشی داریم.

بله قرار است که گوشی موبایل ایران ۲۰ درصد از سهم بازار داخل را به خود اختصاص دهد.تاکنون فقط از تولید سخن گفتیم اما مقدمات و امکانات و تسهیلات را فراهم نکردیم و همت کشور نیز بر این اساس قرار نگرفته است. بنابراین معلوم است که تولید اتفاق نمی‌افتد. چون دیگر کشورها با سرعت و هزینه کمتر این کار را انجام داده و حاضرند سوبسید بدهند که گوشی خود را به ما بفروشند.

چرا که وقتی که گوشی موبایل چه کره‌ای و چه امریکایی برای اولین بار روشن می‌شود از کاربر تائید می‌گیرد که مجاز است تمامی اطلاعاتی که روی این گوشی وجود دارد را در اختیار مبادی مورد نظر خود برای تحلیل اطلاعات و غیره بگذارد. یعنی کاربر هیچ امنیتی ندارد. ما فکر می‌کنیم این تائید را به کسی می‌دهیم که نمی‌شناسیم و آسوده خاطر هسیتم که با اطلاعات ما کاری ندارند. در حالی که خیلی از برخوردهای دنیا با کشور ما از محل درز همین اطلاعات صورت می‌گیرد. اطلاعاتی که ما فکر می‌کنیم اهمیتی ندارد و لازم نیست که نگرانش باشیم.

 

  •  عنوان می‌شود مفهوم اولیه مورد اختلاف شورای فضای مجازی با وزارت ارتباطات بر سر تعریف شبکه ملی اطلاعات حل شده و به یک تعریف واحد در این زمینه رسیده اید؟

البته اختلافی در این زمینه نداشتیم و یک مصوبه‌ای با عنوان «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» داشتیم که بر اساس آن در حال حرکت هستیم. قبلاً بحث بر این بود که شبکه ملی اطلاعات مثل یک ظرف است که اگر محتوایی که در آن می‌ریزیم همپای شبکه رشد نکند، خود شبکه مانند یک ظرف خالی می‌ماند که فایده ندارد و تنها هزینه بر است.

بحث وزارت ارتباطات این بود که هر سه موضوع زیرساخت، خدمات و محتوا را به عنوان شبکه ببیند اما ما معتقدیم که شبکه همان زیرساخت است و خدمات محتوا باید روی آن ارائه شود. این موضوع طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی بوده و نباید نادیده گرفته شود.

هم اکنون کارگروهی که ذیل مرکز ملی فضای مجازی در خصوص بررسی سند کلان شبکه ملی اطلاعات تشکیل شد، همچنان در حال بررسی بخشهایی از این سند برای ارائه به شورای عالی فضای مجازی است.

هم اکنون اهداف خدمات کاربردی مطرح شده است و اهداف خدمات محتوایی و پس از آن معماری شبکه، اقدامات کلان معماری، اقدامات کلان محتوا و خدمات کاربردی مطرح خواهد شد که به ترتیب جلو می‌رویم.

 

  •  فکر می‌کنید تا پایان امسال به جمع بندی برسید؟

تا جایی که از وزارت ارتباطات اطلاع دارم، این وزارتخانه با اهتمام حداکثری روی پروژه‌ها کار و آن را آماده می‌کند تا به شورای عالی برساند. این موضوع با ما نیز هماهنگ شده و تغییرات نیز آن‌قدر ریشه‌ای نیست که روی پروژه‌ها تأثیر بگذارد. هم‌اکنون در حال کار روی پروژه هستیم تا هم خروجی و هم تعیین مسئولیت با زمان‌بندی صورت گیرد و وظیفه مرکز ملی این است که بر اساس زمان‌بندی و خروجی این پروژه را کنترل کند. امیدواریم تا پایان سال بخشی از این پروژه‌ها را نهایی کنیم.

 

  •  به عنوان آخرین سوال، با توجه به برگزاری جلسه روز ۲۶ بهمن ماه شورای عالی فضای مجازی در ادامه بحث «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، آیا جزئیاتی به این مصوبه افزوده شد؟

اهداف خدمات کاربردی که در جلسه ۱۲ بهمن شورا ارائه شده بود، نهایی شد و اهداف بخش محتوا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اصلاحات اولیه روی آن انجام شد. دستیابی به اهداف بخش خدمات کاربردی و محتوایی که روی شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرند، از یک سو موجب رونق کسب و کار و حوزه خدمات رسانی به مردم در فضای مجازی شده و از سوی دیگر، باعث بلوغ و تکمیل شبکه ملی اطلاعات می‌شود.

از آنجایی‌که اهداف و اقدامات بخش خدمات کاربردی و محتوا در طرح شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده، صرفاً به حوزه‌هایی مرتبط با این دو بخش که از اولویت بالاتری برخوردارند و اثرگذاری متقابل بر شبکه ملی اطلاعات داشته، پرداخته شده است.

سعید کاسکو - طول عمر استارتاپ ، بحث داغیست که امروزه هر کارآفرینی در پروژه‌های استارتاپی به آن می‌اندیشد. بازار داغ است ولی نانوایان فقط آرد میفروشند و نان آوران همچنان دست خالی به خانه میروند.

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات، این سازمان ابلاغیه‌ای دارد که اگر هنگام حمله به وب‌سایت یا پلت‌فرمی، داده‌ای منتشر و خسارتی به کاربران وارد شده باشد، باید جبران خسارت شود.

مسوولان معتقدند، اعتماد مهم‌ترین حلقه زنجیره خدمات در هر سرویس است، سرویس‌های مجازی هر روز در حال رشدند، بنابراین کسانی که اطلاعات شهروندان را نگه می‌دارند، باید از قبل فرآیند شفاف‌سازی را انجام دهند تا دسترسی به اطلاعات مردم کار مشکلی باشد. به همین دلیل لازم است ضریب حریم خصوصی را به نحو قابل بهبودی افزایش داد.

از طرفی اخیرا زیرساخت‌های کشور تحت حملات سایبری قرار می‌گیرد و به دنبال آن برخی از کسب‌وکارها نیز تحت تاثیر این حملات هستند که در برخی موارد منجر به هک شدن سرورها و نفوذ به برخی از اطلاعات کاربران نیز شده است، این در حالی است که لایحه صیانت از داده‌های شخصی سال گذشته توسط سازمان فناوری اطلاعات کشور رونمایی شده و قرار بود برای تصویب به هیات دولت و سپس برای تبدیل شدن به قانون به مجلس برود.

هدف اصلی این لایحه، صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص موضوع داده‌ها عنوان شده بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن زمان با اشاره به این لایحه و با تاکید بر لزوم صیانت از داده‌های مردم در سرویس‌های موجود در فضای مجازی بیان کرد: پیش از این در فضای مجازی و برای سرویس‌هایی که هر روز با سرعت بیشتری در حال رشد هستند، لایحه‌ای نداشتیم. همچنین اطلاعاتی از شهروندان ایرانی در سرویس‌های بین‌المللی ضبط و ثبت می‌شد که قابلیت پیگیری نداشت. به همین دلیل برای رعایت صیانت از داده‌های مردم در حوزه سرویس‌های بین‌المللی هم در تلاشیم. برای این قانون نیاز به تعاملات بین‌المللی داریم.

در این راستا محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با ایسنا درباره علت تاخیر یک ساله در تصویب لایحه صیانت از داده‌های شخصی بیان کرد: تصویب یک لایحه گام‌های مختلفی دارد؛ باید لایحه کارشناسی را به جمع خبره‌ها فرستاد و سپس این لایحه باید به مرکز پژوهش‌ها و سپس مجلس برود و در کمیسیون‌های مختلف فرهنگی، امنیت و قضایی بررسی شود؛ البته با توجه به شرایط کشور معمولا تصویب یک قانون طول می‌کشد و ممکن است این لایحه جزو اولویت‌ها از نظر سیاست‌مردان نباشد، هرچند جامعه فناوری ایران به این لایحه نیاز دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات همچنین خاطرنشان کرد: لایحه صیانت از داده‌ها هم در مجلس و هم در قوه قضاییه بررسی می‌شود و چند نسخه از آن درحال اجراست و روند تصویبش را می‌گذراند، اما جدا از این‌که لایحه صیانت از داده‌های شخصی تصویب بشود یا خیر، سازمان فناوری اطلاعات ایران دو ابلاغیه داده در این زمینه داده است.

وی ادامه داد: یک ابلاغیه صیانت از پایگاه داده‌ها است و دیگری صیانت از پلت‌فرم‌ها که بر اساس قانون مسوولیت مدنی در قانون تجارت الکترونیک تدوین شدند، بنابراین اگر هنگام حمله به وب‌سایت یا پلت‌فرمی، داده‌ای منتشر شده و خسارتی وارد شده باشد، مطابق این دو ابلاغیه که پشتوانه‌اش قانون مصوب داخلی و قابل پیگیری است، باید جبران خسارت شود.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با بیان این‌که این ابلاغیه‌ها برای تمامی پلت‌فرم‌ها و سایت‌ها صدق می‌کند، افزود: برای جبران خسارت، مدعی‌العموم از دادستانی باید وارد شود و بررسی کند که سبب موثر نحوه انتشار داده‌ها اهمال بوده و یا حمله شده و اینکه چه باگی علت این موضوع بوده و براساس آن به عنوان نماینده مردم وارد عمل می‌شود و برای جبران خسارت و غرامت اقدام ‌کند.

وی با اشاره به تفاوت تصویب لایحه با ابلاغیه‌ سازمان فناوری اطلاعات گفت: لایحه که تصویب شودچارچوب قانون است. ابلاغیه پشتوانه قانونی دارد اما لایحه خودش قانون است و اگر تصویب شود تمام پلت‌فرم‌ها و پایگاه‌های داده باید مطابق قواعد آن قانون اقدام کنند و تجارتشان را توسعه دهند، اکنون آن قاعده وجود ندارد اما قواعد دیگری وجود دارد که برای جبران خسارت از آن‌ استفاده می‌کنند.

مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تصمیم شرکت سامسونگ در محدود کردن کاربران ایرانی در خرید نرم افزارهای موبایل، گفت: فهرست اقدامات برای مقابله با سامسونگ آماده اجرا است.

به تازگی شرکت سامسونگ با ارسال ایمیلی به کاربران ایرانی «گلکسی مارکت» اعلام کرده که به زودی ارائه خدمات فروش برنامک ها (اپلیکیشن‌ها) و اشتراکات نرم افزاری مبتنی بر سیستم عامل اندروید را محدود خواهد کرد و کاربران ایرانی تنها قادر به استفاده از نرم افزارهای رایگان این پلتفرم خواهند بود.

از این رو دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت سامسونگ در منطقه خلیج فارس، خواستار بازنگری این شرکت در سیاست محدود کردن کاربران ایرانی در دسترسی به برنامه‌های پولی «گلکسی استور» شده است.

محمدجعفر نعناکار مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره توضیح داد.

وی با اشاره به تغییر روند سیاست‌های شرکت سامسونگ برای کاربران ایرانی که از سال گذشته و با تصمیم برای خروج بازار اپلیکیشن‌های ایرانی از گارانتی گوشی‌های این برند، آغاز شد گفت: سال گذشته سامسونگ ضمانتنامه های گوشی‌های خود را در ایران و عرصه بین المللی طوری طراحی کرده بود که اگر کاربر، یک نرم افزار ایرانی روی گوشی نصب می‌کرد و یا از بازار اپلیکیشن‌های ایرانی استفاده می‌کرد، این گوشی از گارانتی خارج می‌شد. در آن زمان طی نامه نگاری ما با این شرکت و فرصت چند روزه که به این شرکت داده شد، ضمانتنامه مدنظر اصلاح شد و کاربران توانستند روی گوشی‌هایشان علاوه بر «گلکسی مارکت» و «گوگل پلی»، امکان نصب مارکت ایرانی هم داشته باشند.

نعناکار گفت: امسال اما این شرکت ظاهراً تصمیم گرفته که روی «گلکسی مارکت»، امکان خرید نرم افزارهای پولی را که تا پیش از این به صورت ریالی برای کاربران ایرانی ممکن بود را از دسترس خارج و محدود کند. این شرکت اعلام کرده که از اوایل اسفندماه قصد انجام این کار را دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تبعات انجام این تصمیم گفت: این موضوع از چند جنبه مورد توجه است. نخست اینکه بین کاربران ایرانی و غیر ایرانی برای استفاده از خدمات سامسونگ، تبعیض ناعادلانه ای صورت می‌گیرد. چرا که کاربری که خارج از ایران است می‌تواند از برنامه‌های سامسونگ استفاده کند اما کاربری که در ایران است با وجودی که هزینه بیشتری بابت این محصول می‌پردازد امکان استفاده از آن را ندارد.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که توسعه دهندگان اپلیکیشن ایرانی که محصولات خود را در «بازار گلکسی» می‌گذاشتند و حتی در خارج از ایران فروش داشتند نیز کسب و کارشان تحت الشعاع قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، دسترسی به برنامه‌هایی که از طرف سایر بازارهای اپلیکیشن ممکن نبود و کاربر ایرانی می‌توانست از طریق «بازار سامسونگ» به آن دسترسی داشته باشد نیز با اجرای این تصمیم محدود می‌شود.

 

  • ما ابزار قانونی برای مقابله با سامسونگ را داریم

نعناکار اضافه کرد: از این رو دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در نامه‌ای که به شرکت سامسونگ ارسال کرد، از این شرکت خواست که در مورد این تصمیم تجدیدنظر کند. واقعیت این است که اگر در این خصوص تجدیدنظر صورت نگیرد از سوی ما ابزارهای قانونی وجود دارد که بتوان با این تصمیم، مقابله کرد.

 

  • سهم سامسونگ از بازار ایران

وی گفت: سامسونگ ۵۳ درصد بازار ایران را در اختیار دارد و ما بازار بسیار بزرگی را در اختیارش قرار دادیم که اگر نخواهد با ایران همکاری کند، این بازار می‌تواند بین صاحبان برندهای دیگری مانند شیائومی، هواوی و آنر تقسیم شود. اینها شرکتهایی هستند که تمایل دارند در بازار ایران فعالیت داشته باشند.

 

  • اقدام علیه کارمندان کره‌ای سامسونگ در ایران

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر وزارت ارتباطات می‌تواند روادید کارمندان کره‌ای سامسونگ که در ایران فعالیت می‌کنند را تمدید نکند. چرا که وزارت ارتباطات در کمیته اشتغال اتباع خارجی عضو است و در این کمیته هر شخص خارجی که بخواهد در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به کار شود باید مجوز فعالیت از وزارت ارتباطات دریافت کند. ما می‌توانیم این مجوزها را محدود کنیم.

 

  • ممانعت از رجیستری گوشی‌های سامسونگ

وی با بیان اینکه ما می‌توانیم از رجیستر کردن یک بخشی از گوشی‌های رده بالای سامسونگ ممانعت به عمل بیاوریم، افزود: برای آنکه قشر متوسط جامعه از این تصمیم ضربه نخورد، می‌توان جلوی رجیستری گوشی‌های رده بالا که قیمت بالایی دارند و برای دهک‌های بالای جامعه تعبیه شده را گرفت و آنها را به استفاده از سایر برندها سوق دهیم.

نعناکار با اشاره به اینکه تا به امروز سامسونگ به این نامه پاسخی نداده است، گفت: در خصوص سیاستهای این شرکت در حوزه لوازم خانگی نیز که مربوط به ممانعت در ورود محصولات به بازار و قطعات می‌شود، اتحادیه لوازم خانگی نیز عکس العمل داشته و تابلوهای تبلیغاتی این شرکت را از سطح شهر جمع آوری کرده است.

وی دلیل این تصمیمات سامسونگ را موضوع تحریم و فشار آمریکا عنوان کرد و گفت: به هر حال بازار ایران سال‌ها است که در اختیار کره جنوبی قرار دارد و این موضوع برای شرکتی مانند سامسونگ همراه با منفعت بوده است و به همین دلیل توقع می‌رود که حقوق کاربران ایرانی را نادیده نگیرد.

 

  • نرم افزارهای مورد نیاز کاربران را از بازارهای دیگر تأمین می‌کنیم

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه ما سعی می‌کنیم نرم افزارهایی که کاربران نیاز دارند را از بازارهای دیگر اپلیکیشن، تهیه کرده و در اختیارشان قرار دهیم، گفت: ضرر اصلی در این زمینه به سامسونگ برمی گردد که بخشی از این بازار ۵۳ درصدی را از دست خواهد داد و در موردش تجدیدنظر خواهد شد. با این وجود رقبای سامسونگ وارد بازار می‌شوند و بازاریابی می‌کنند و چه بسا خدمات بهتری هم ارائه کنند.

وی در مورد عملیاتی کردن این اقدامات حقوقی برای سامسونگ گفت: لیستی که ما برای مواجهه با تصمیم سامسونگ تهیه و پیشنهاد کردیم و اقداماتی که می‌توانیم انجام دهیم ۱۰۰ درصد عملیاتی و کاملاً قابل انجام است. برای مثال لغو روادید به کارمندان کره‌ای سامسونگ در جلسه‌ای که هر ۳ شنبه میان وزارتخانه‌های ارتباطات، کار، سازمان برنامه و بودجه و چند نهاد دیگر تشکیل می‌شود، ۱۰۰ درصد قابلیت اجرا دارد. یا اینکه اگر بخواهیم بخشی از این بازار را به رقبای سامسونگ دهیم، این نیز کاملاً امکان پذیر است. حتی ممانعت در رجیستر بخشی از محصولات این شرکت نیز قابل انجام است. حتی ما پیشنهادمان این است که بخشی از تعاملات مالی سامسونگ در داخل کشور انجام نشود که البته در تمامی این موارد، سیاست نهایی باید در سطح وزارت ارتباطات اتخاذ شود.

 

  • نبود سیاست مدون در توسعه ساختارهای خط و زبان فارسی

نعناکار در مورد طرحی که سال گذشته برای وادار کردن سامسونگ به نصب پیش فرض بازارهای اندرویدی ایرانی روی گوشی‌های این شرکت مطرح بود، گفت: مشکلی که در کشور متأسفانه وجود دارد نبود یک سیاست مدون در توسعه ساختارهای خط و زبان فارسی است. پیش از این در شورای عالی اطلاع رسانی که هم اکنون منحل شده است وظایفی مبنی بر توسعه ساختارهای خط و زبان فارسی و تاریخ شمسی در فضای مجازی مطرح بود که اگر انجام می‌شد ما می‌توانستیم شرکت‌های خارجی که موبایل تولید می‌کنند را مجاب کنیم که از یک مارکت ایرانی به صورت پیش فرض روی دستگاه‌هایشان استفاده کرده و یا تقویم شمسی را در سیستم‌شان فعال کنند و یا کیبوردهای استاندارد فارسی را به گوشی اضافه کنند. اما این مشکل هم اکنون وجود دارد.

 

  • عدم تبیین حکمرانی سایبری در ابعاد مختلف

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران، باید مرز حکمرانی سایبری را به صورت کامل در این حوزه‌ها مشخص کنیم تا این مشکلات به وجود نیاید. اما هم اکنون به دلیل عدم تبیین حکمرانی سایبری در ابعاد مختلف چه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اطلاع رسانی و انفورماتیک سابق و چه در شورای عالی فضای مجازی، حدود و ثغور و ضمانت اجرای آن مشخص نیست و به دلیل عدم قواعدگذاری و چارچوب‌ها، بعضاً سلیقه‌ای عمل می‌شود.

عباس پورخصالیان - با در نظر داشتن اوضاع کنونی رو به رکود اقتصاد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و عدم اجرای اکثر مواد قانون برنامه‌های توسعه پنج ساله درباره ارتقای خدمات و تولیدات صنعت فاوا طی دو دهه اخیر، مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، به‌طور مشخص در جلسه روز دوازدهم بهمن سال جاری (1398) چه ارزشی دارند؟

وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش در نمایشگاه الکامپ تفاهم‌نامه‌ای برای هوشمندسازی مدارس به امضا رساندند. حالا به گفته وزیر ارتباطات ، حدود ۷۰درصد مدارس به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند و کار تجهیز مدارس برعهده آموزش و پرورش است.

اواخر تیرماه در حاشیه نمایشگاه الکامپ۲۵، وزیر ارتباطات و سرپرست آموزش و پرورش تفاهم‌نامه‌ای را برای هوشمندسازی مدارس را به امضا رساندند. در آن مراسم وزیر ارتباطات با اشاره به این‌که ملت باید آموزش ببیند و ملت هوشمند در مدارس هوشمند آموزش می‌بینند، گفت: این موضوع به درستی در ماده ۶۹ برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس، وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش موظف شده‌اند در موضوع هوشمندسازی مدارس به خصوص در مناطق محروم گامی اساسی بردارند.
وی همان زمان تاکید کرده بود که پیش از این اقداماتی انجام شده بود اما این‌که هوشمندسازی چیست و تکلیف هر دستگاه چیست و باید چگونه اقدامات را پیش برد، بحثی بود که باید در مورد اجزای آن به تفاهم می‌رسیدیم. بنابر زبان مشترکی که امروز بین ما و وزارت آموزش و پرورش وجود دارد و آن را در قالب تفاهم‌نامه به امضا رسانده‌ایم، لایه زیرساخت و ارتباطات مدارس بر عهده وزارت ارتباطات است و ما موظف می‌شویم مدارس کشور را تا پایان سال ۹۸ به شبکه ملی اطلاعات متصل کنیم.

حالا بعد از گذشتن ۷ ماه از امضای این تفاهم نامه، وزیر ارتباطات در حاشیه مراسم اختتامیه تاریخ شفاهی که امروز در وزارت ارتباطات برگزار شد، در پاسخ به ایرنا گفت: آخرین وضعیت آماری اتصال مدارس به شبکه‌ ملی اطلاعات را نمی‌دانم اما بر اساس تفاهمی که با سازمان برنامه و وزارت آموزش و پرورش به امضا رساندیم بخش اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات که گام اول در هوشمندسازی مدارس است، برعهده ماست.

آذری جهرمی اضافه کرد: دو هفته قبل که آخرین کنترل پروژه را انجام دادیم، آمار نشان می‌داد بیش از ۷۰درصد مدارس کل کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند. البته بخش تجهیز مدارس برای گام دوم هوشمندسازی بر عهده آموزش و پرورش است که من آمار دقیقی در خصوص فعالیت آن‌ها ندارم.

او ادامه داد: بخش دیگری تکمیل پروژه هوشمندسازی مدارس ایجاد سامانه‌های هوشمند است که توسط سازمان فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش در حال انجام است.

در همین مورد، امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات پیش از این در گفت و گو با ایرنا در خصوص روند رشد هوشمندسازی مدارس به نکته مهمی اشاره کرد و گفته بود که برای هوشمندسازی مدارس و اتصال آن‌ها به شبکه ملی اطلاعات به لوکیشن مدارس و گاهی کد ملی دانش آموزان نیاز داریم اما پاسخ آموزش پرورش به ما که یک نهاد دولتی هستیم، این است که اطلاعات امنیتی و محرمانه هستند.

 او در مورد این که آیا فناوری‌هراسی، سد راه هوشمندسازی مدارس خواهد شد، گفت: ما در کشور ۴۸۰۴ مدرسه روستایی داریم که اطلاعات حدود هزار مدرسه تقریبا در بانک داده آموزش و پرورش وجود ندارد. در برخی موارد حتی اسم و کد روستا نیز اشتباه است. از همین رو، تمام تمرکز وزارت ارتباطات در لایه اتصال است چرا که معتقدیم در حوزه هوشمندسازی، سه لایه داریم که لایه زیرساختی اتصال برعهده ماست و حتما آن را برقرار خواهیم کرد.

ناظمی البته تاکید کرده بود که اکنون با اپراتورها صحبت کرده‌ایم، به تعداد مودم‌ها فکر کرده‌ایم و در صدد هستیم این کار را به نتیجه برسانیم. این کار برای وزارت ارتباطات هزینه‌بر است اما یکی از آرزوهای ما در وزارت ارتباطات این است که دانش آموزان بتوانند لذت اتصال به شبکه ملی اطلاعات را لمس کنند. لایه دوم هوشمند سازی مدارس لایه خدمات است که همکاری هایی را با آموزش و پرورش آغاز کرده‌ایم و لایه سوم محتواست که تماما بر عهده آموزش و پرورش است.

سرعت اینترنت ثابت مناسب نیست

يكشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات متوسط سرعت اینترنت موبایل در کشور را ۲۴ مگابیت و اینترنت ثابت را ۸.۵ مگابیت براساس تست سامانه نت سنج پلاس عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در مراسم رونمایی تاریخ شفاهی وزارت ارتباطات که صبح امروز یکشنبه در وزارت ارتباطات برگزار شد، گفت: براساس تست ۱۴۵ هزار کاربر در سامانه نت سنج پلاس مشخص شد که سرعت اینترنت موبایل در کشور به طور متوسط ۲۴ مگابیت است و این در حالی است که سرعت متوسط اینترنت ثابت ۸.۵ مگابیت ارزیابی می‌شود که مطابق استانداردها و اسناد توسعه‌ای، سرعت اینترنت ثابت مناسب نیست.

آذری جهرمی با بیان اینکه امکان تولید ۷۰ درصد تجهیزات ارتباطات ثابت در کشور وجود دارد، گفت: از این ظرفیت می‌توان برای توسعه بخش اینترنت ثابت کشور استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه دنیا به سمت تحول دیجیتال در حال حرکت است، اظهار داشت: با ورود اقتصاد دیجیتال و پیاده سازی هوش مصنوعی در دنیا کشورهایی که از دانش هوش مصنوعی برخوردارند در آینده اقتصادی روز به روز قوی‌تر می‌شوند و ما باید بدانیم که آینده اقتصادی ایران نیز وابسته به این حوزه است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه با وجود اختلافات در شیوه اجرا، اما همه می‌دانیم حاکمیت آینده کشور وابسته به حوزه اقتصاد دیجیتال است، تصریح کرد: باید به نگاه به آینده و اتکا به تجربیات و پشتوانه بزرگان سابق این حوزه بتوانیم در حوزه اقتصاد و تحول دیجیتال مؤثر واقع شویم.

آذری جهرمی گفت: یک سال و نیم وقت داریم و با وجود اینکه در نقطه عطف تاریخ تحول دیجیتال در دنیا هستیم باید در این حوزه تمرکز ویژه داشته باشیم. از این رو دو پروژه را برای ۱.۵ سال آینده بر این اساس تعریف کرده ایم.

وی با اشاره به وجود دانش فضایی در کشور خاطرنشان کرد: مسیر علمی ما در حوزه فناوری فضایی ارزشمند است و ما هم اکنون توانایی ساخت ماهواره و پرتاب گر را داریم و ۵ ماهواره هم اکنون در کشور آماده پرتاب هستند.

وزیر ارتباطات گفت: با تدوین تاریخ شفاهی علاوه بر قصد بزرگداشت بزرگان حوزه آی سی تی کشور می‌توانیم از تجربیات این بزرگان برای اجرای پروژه‌های آینده استفاده کنیم.

 

تکمیل اقدامات باقی‌مانده از سند شبکه ملی اطلاعات
وزیر ارتباطات از تکمیل اقدامات باقی‌مانده از سند شبکه ملی اطلاعات که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید، طی یک و نیم سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی امروز یکشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از تاریخ شفاهی وزارت ارتباطات در جمع خبرنگاران گفت: دو پروژه را طی یک و نیم سال آینده با جدیت دنبال می کنیم که یکی از آنها تکمیل اقدامات باقی‌مانده از سند شبکه ملی اطلاعات است که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و بخش زیرساختی آن بر عهده ما گذاشته شده است.

وی گفت: بخش مهمی از این اقدامات پیش رفته و بخش مهمتری باقی مانده است. از آنجایی که معتقدیم «کار را که کرد؟ آن که تمام کرد»، میزان باقی مانده از این اقدام را در مدت یک و نیم سال آینده به سرانجام می رسانیم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: در این صورت ظرفیت لازم برای توسعه اقتصاد فضای مجازی و اقتصاد استارت آپی ایجاد خواهد شد و شاهد رشد و جهش کشور در فضای اقتصادی خواهیم بود.

وی گفت: برنامه بعدی ما تکمیل پروژه های فضایی است که آن را با جدیت پیگیری می کنیم و هم اکنون ۵ ماهواره آماده برای پرتاب داریم تا شاهد تثبیت فناوری فضایی در کشور باشیم.

آذری جهرمی در پاسخ به این سئوال که مشکل ماهواره ظفر ۱ آیا در پروژه ماهواره ظفر ۲ حل خواهد شد، گفت: ماهواره ظفر مشکلی نداشت و اشکالاتی در ماهواره بر سیمرغ بود که ان شاءالله برای پرتاب های بعدی برطرف خواهد شد.

 

راه حل نهایی برای پایان کلاهبرداری خدمات ارزش افزوده

وزیر ارتباطات ادامه داد: راه حل نهایی برای ساماندهی کلاهبرداری خدمات ارزش افزوده موبایلی با مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده است و تا دو هفته آینده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب می رسد و اجرایی خواهد شد.

آذری جهرمی در مورد آخرین وضعیت سامانه تست کیفیت اینترنت (نت سنج پلاس) گفت: این سامانه طی چند روز اخیر که از راه اندازی آن می گذرد باعث جنب و جوش اپراتورها برای بهبود کیفیت خدمات دهی اینترنت شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۴۵ هزار کاربر از تست سرعت اینترنت در این سامانه استفاده کرده اند و تمام داده های آن به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دارد.

وزیر ارتباطات درباره هوشمندسازی مدارس نیز گفت: بر مبنای تفاهمی که با وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه داریم، بخش اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات برعهده وزارت ارتباطات قرار دارد که ۷۰ درصد مدارس تاکنون به این شبکه متصل شده اند. در حوزه تجهیز مدارس، وزارت آموزش و پرورش مسئولیت دارد و سامانه های هوشمندسازی مدارس نیز در پروژه ای با حضور سازمان فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش در حال انجام است.

وی در مورد آخرین اطلاعات از حمله سایبری هفته گذشته به زیرساخت های ارتباطی کشور گفت: سامانه دژفا به عنوان سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات موفق به دفع این حملات شد و با توجه به اینکه دولت های متخاصم در حمله سایبری به کشور برای ما کم نگذاشته و نمونه هایی از ویروس های استاکس نت و فلیم نیز از نشانه های بارز این خصومت ها است، ما آمادگی حداکثری در این حوزه داریم و برای دفع حملات طراحی شده تلاش می کنیم.

جاوید نیا گفت: امیدواریم با انجام اقدامات مربوط به شبکه ملی اطلاعات، اینترنتی با کیفیت و سرعت بالاتر و قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار دهیم.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران، جاوید نیا معاون فضای مجازی دادستان کشور گفت: امیدواریم با انجام اقدامات مربوط به  شبکه ملی اطلاعات ، علاوه بر ارائه خدمات پایه، عمده نیاز کشور را با پهنای باند داخلی تامین کرده و اینترنتی با کیفیت و سرعت بالاتر و قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار دهیم.

جاوید نیا در ادامه با بیان اینکه از تعداد سیم کارت‌های مجهول الهویه موجود در بازار آمار دقیقی در دست نیست گفت: حدود ۸۰ درصد پرونده‌های جرم مربوط به فضای مجازی به دلیل استفاده از این سیم کارتهاست و وزارت ارتباطات باید برای احراز هویت آن‌ها و ایجاد محدودیت برای سیم کارت‌های اتباع بیگانه ورود جدی پیدا کند.

او همچنین به تمام نامزد‌های انتخابات مجلس پیشنهاد کرد آموزش‌های لازم را به مدیران گروه‌ها و کانال‌های خود در فضای مجازی بدهند تا موارد جرم و تخلف برایشان توجیه شود.

شبکه ملی اطلاعات؛ شاید 1404

شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

 معاون راهبری مرکز ملی فضای مجازی درباره مصوبات آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: تا پایان سال برای شبکه ملی اطلاعات برنامه مصوبی خواهیم داشت که تا سال ۱۴۰۴ ضمانت اجرایی دارد و دولت بعدی موظف به اجرای آن است.

هر دولتی سر کار بیاید موظف به اجرای طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است؛  از ظرفیت پیام‌رسان‌ها، موتورهای جست‌وجو و رایانامه‌های بومی استفاده خواهد شد؛  شواهد نشان می‌دهد بر خلاف ادوار گذشته، شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات به زبان مشترکی رسیده‌اند».

این جملات، مهمترین گویه‌هایی است که «عباس آسوشه»  معاون راهبری فنی شورای عالی فضای مجازی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار کرد.

وی در این گفت و گو به طرح جزئیات مصوباتی پرداخت که در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است. جزییاتی که اگر به شکل درستی پیش برود به احتمال فراوان توسعه اصولی این شبکه را رقم می‌زند. شبکه‌ای که ۱۵ سال است آن‌طور که انتظار می‌رفته پیشرفت نکرده است.

آسوشه در خلال مصاحبه بارها تاکید می‌کند شبکه ملی اطلاعات به معنای جدایی از اینترنت نیست. دلیل تاکید او بر این اصل، ظنی است که کاربران شبکه مجازی نسبت به شبکه ملی اطلاعات و تقابلش با اینترنت دارند. این که گمان می‌کنند اگر شبکه ملی پا بگیرد، شاید استفاده از اینترنت (همان که به اسم اینترنت جهانی می‌شناسیم) با چالش رو به رو شود.

«اینترنت یک سرویس روی شبکه ملی اطلاعات است و تعاملی مدیریت‌شده با آن خواهیم داشت. آن‌جایی که مدیران و قانون‌گذاران اینترنت به حق مالکیت و شهروندی مردم ایران احترام بگذارند می‌توانند به سرویس‌دهی‌شان در کشور ادامه دهند اما آن‌جایی که اتفاقاتی مانند مسدودسازی صفحات ایرانی در زمان شهادت حاج قاسم سلیمانی رخ دهد و مردم ما را از اطلاع‌رسانی محروم کنند، برخورد خواهیم کرد و درصدد آن هستیم با توسعه شبکه ملی اطلاعات توان برخورد با آن را پیدا کنیم.»

مشروح گفت و گوی ایرنا با معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی به این شرح است:

 

  • توسعه شبکه ملی اطلاعات ارائه به طرح کلان و معماری وابسته است. ضرورت اجرای این طرح چیست؟

بر اساس ابلاغ رهبر معظم انقلاب، شورای عالی موظف شده با تعیین زمان مقررات طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را به تصویب برساند و پس از آن طرح عملیاتی و اجرایی این شبکه را به جریان بیندازد.

در سه جلسه اخیر شورا در راستای همین ابلاغیه مباحث مختلفی در خصوص طرح کلان، معماری و چارچوب‌های شبکه ملی اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت کارگروهی توسط شورا تعیین شد تا کارشناسی‌های مربوط به شبکه ملی اطلاعات در آن مورد بررسی قرار گیرد.

 

  • شبکه ملی اطلاعات چه نسبتی با فضای مجازی کشور دارد؟

طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی و در پی آن مصوبه تکمیلی «سند تببین الزامات شبکه ملی اطلاعات»، شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است.

 

  • فضای مجازی چه شاخصهای اضافی نسبت به شبکه ملی اطلاعات دارد؟

اگر شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فضای مجازی در نظر بگیریم، خدمات کاربردی مانند دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک و نیز محتوای فضای مجازی مانند صوت و تصویر این‌ها روی شبکه ملی قرار می‌گیرند. شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی و محتوا مجموعا فضای مجازی کشور را تشکیل می‌دهند.

متاسفانه در رسانه‌ها به مساله‌ای اشاره می‌شود که کاملا غلط است. آن‌ها می‌گویند شبکه ملی اطلاعات یعنی جدایی از اینترنت. یعنی فضای مجازی بدون اینترنت در حالی که در طرح کلان و مصوبات شورا بر این که شبکه ملی اطلاعات یک شبکه کاملا ملی، مستقل و با مدیریت کاملا داخلی است و اینترنت یک خدمت بر روی آن است، تاکید می‌شود. مردم کشور ابتدا به شبکه ملی اطلاعات وصل می‌شوند و پس از آن از خدماتی مختلفی روی شبکه وجود دارد استفاده می‌کنند. یکی از آن‌ها خدمت اینترنت است.

 

  • فیرورز آبادی –رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران- آذرماه اعلام کرد وزارت ارتباطات باید تا سه هفته دیگر معماری شبکه ملی اطلاعات را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد. آن اتفاق رخ نداد که کار به جلسات بعدی کشیده شد؟

وزارت ارتباطات در همان زمان مقرر طرح را ارائه کرد و بررسی آن در دستور کار قرار گرفت. اما چون اختلاف نظرهای کارشناسی وجود داشت، روی آن بحث بیشتری انجام شد و در نهایت همان کارگروهی که ابتدا گفتم، شکل گرفت. اکنون سند واحدی به صحن شورای عالی فضای مجازی رفته تا به تصویب برسد. در جلسه آخر شورا (جلسه شصت و سوم که در ۱۲ بهمن برگزار شد) از آن‌جایی که توافق نظر بالایی وجود داشت، بخش زیادی از سند به تصویب رسید.

 

  • کدام بخش‌ها مصوب شدند؟

سند طرح کلان شامل چه چیزهایی باشد، برای بخش‌های مختلف شبکه ملی و خدمات کاربردی هدف‌گذاری صورت گرفت و چارچوب کلی طرح به تصویب رسید. این سند بر اساس زمان‌بندی شورا مورد تایید قرار خواهد گرفت.

 

  • زمان‌بندی مدنظر به چه صورت است؟

طبق زمان‌بندی ابلاغی از رهبر معظم انقلاب، وزارت ارتباطات تا سه هفته فرصت داشته تا معماری را ارائه کند، که این کار صورت گرفته است. پس از آن شورای عالی فضای مجازی فرصت دو ماهه‌ای برای تصویب سند دارد. با گذشت این دو ماه وزارت ارتباطات باید برنامه عملیاتی ارائه بدهد. در برنامه عملیات عنوان می‌شود که کدام قسمت از شبکه ملی اطلاعات، با چه خروجی‌ای و در چه زمان‌بندی اجرا خواهد شد.

در گذشته چون درصدی برای بخش‌های مختلف وجود نداشت، شورای عالی فضای مجازی نمی‌توانست تخمین بزند چند درصد از وظایفی که در سند تبیین الزامات شبکه ملی برعهده وزارت ارتباطات بوده، انجام شده است. با تصویب معماری شبکه، می‌توان برآورد کرد که چند درصد شبکه ملی اجرایی شده، چند درصد آن حال اجراست و چند درصد باقی مانده است.

 

  • با توجه به این زمان‌بندی، احتمالا تا خرداد سال آینده باید منتظر به نتیجه رسیدن طرح و معماری شبکه ملی اطلاعات باشیم؟

از آن‌جا که هماهنگی خوبی بین وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد، وزارت ارتباطات پس از نهایی شدن سند طرح کلان و معماری شبکه ملی، آماده‌سازی طرح عملیاتی و تعریف پروژه‌های مورد نظر را آغاز کرده تا زمانی که بررسی شورا به اتمام رسید طرح‌شان بدون نیاز به زمان دو ماهه آماده باشد. وزیر ارتباطات به تمام اعضایی که در توسعه شبکه ملی اطلاعات نقش دارند، دستورات لازم را داده‌ است. وی شخصا و به صورت روزانه طرح شبکه ملی را پیگیری کرده و برای تصویب نهایی به صورت مرتب در جلسات حضور پیدا می‌کند.

 

  • تخمین شما از زمان مقرر برای نهایی شدن طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات چند ماه است؟

می‌توان گفت تا پایان سال برای شبکه ملی اطلاعات برنامه مدون و مصوب خواهیم داشت. برنامه‌ای که در شورا به تصویب برسد تا سال تا ۱۴۰۴ضمانت اجرایی دارد.

 

  • کمتر از دو سال دیگر دولت بعدی سر کار می‌آید، با عوض شدن دولت می‌توان به اجرایی شدن برنامه‌های شبکه ملی اطلاعات امیدوار بود؟ یا دوباره قرار است همه چیز از صفر آغاز شود؟

تصویب طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به این دلیل است که با تغییر دولت و اعضای آن، توسعه شبکه ملی اطلاعات بر اساس همین سند پیش برود. تصویب سند وابستگی به دولت خاص و فرد خاص را از بین می‌برد چرا که مصوبه شورا، مصوبه بالادستی و حاکمیتی است و پیش بردن توسعه شبکه ملی طبق بندهایی که به تصویب می‌رسد جزو وظایف هر دولتی است که در آینده سر کار بیاید.

 

  • تصویب این طرح به اقتصاد دیجیتال هم کمک می‌کند؟

شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فضای مجازی باید بتواند مولد ثروت باشد و در تمامی بخش‌ها مانند در اپراتورهای همراه و ثابت، خدمات کاربردی و محتوایی تولید اشتغال کند. در طرح کلان شبکه ملی، مساله صرفا از حالت فنی خارج و برای بخش‌های دیگر هم هدف‌گذاری شد است.

یکی از اهداف در راستای ارائه خدمات کاربردی این بود که سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور به ۱۰ درصد برسد. برای رسیدن به این هدف باید کشاورزی هوشمند، لجستیک و حمل و نقل اینترنتی، دولت و سلامت الکترونیک در فضای دیجیتال شکل بگیرد. از طرف دیگر، تسهیل‌گری‌هایی برای برداشتن موانع از سر راه کسب و کارها صورت گرفته چرا که با فعالیت کسب و کارها می‌توان به بخش اعظمی از سهم۱۰درصدی از کل اقتصاد کشور دست یافت.

هدف‌گذاری دیگری به پیدا کردن جایگاه اصلی شبکه ملی اطلاعات کمک می‌کند الزام ارائه خدمات دولت الکترونیک بر روی پیام‌رسان‌های داخلی است. این که شهروندان برای استفاده هر کدام از خدمات دولت مانند دریافت، پرداخت و تسهیلات بانکی از پیام‌رسان داخلی استفاده کنند. استفاده از رایانامه‌های بومی در سیستم‌های دولتی و مجموعه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند نیز از دیگر مواردی است که به قرار گرفتن شبکه ملی اطلاعات در جایگاه اصلی خود کمک می‌کند.  

موتور جستجو نیز از اجزای اصلی شبکه ملی مستقل است، موتور جستجویی که بتواند تا سال ۱۴۰۰ کل نیازهای ملی فضای مجازی کاربران را برطرف کند. البته هدف‌گذاری به این معنی نیست که در بدو شکل‌گیری، از بازار سهم بگیرد. موتور جست‌وجوی بومی برای گرفتن سهم بازار، باید با گوگلی که۲۰سال است در کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاربران به آن وابسته هستند رقابت کند. این کمی سخت اما شدنی است.

برای رسیدن به این اهداف باید اقدامات تکمیلی انجام شود قطعا اجرایی شدن آن‌ها بیش از سال ۱۴۰۰ وقت خواهد برد. با اجرایی شدن طرح کلان و معماری در شبکه ملی اطلاعات رخ می‌دهد نه تنها شاهد تحول در امور شبکه‌ای خواهیم بود بلکه، کسب و کارهای اینترنتی نیز متحول خواهد شد.

 

  • یکی از مواردی که در معماری شبکه ملی جای سوال داشته، این است که وزارت ارتباطات به عنوان متولی بخش زیرساخت معرفی شده، اما طی این سالها برای خدمات و محتوا متولی مشخص نشده است، در سندی که شورا مصوب می‌کند، متولیان این بخش نیز مشخص شده‌اند؟

بله. ما در سند متولیان را مشخص کرده‌ایم و پس از تصویب در صحن شورا جزئیات را اعلام خواهیم کرد.

ماهواره "ظفر" در مدار قرار نگرفت

دوشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

ماهواره‌بر به سرعت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید و بهینه‌سازی‌های لازم جهت پرتاب آتی انجام خواهد شد.

سخنگوی فضایی وزارت دفاع گفت: ماهواره‌بر سیمرغ، ماهواره «ظفر» را با موفقیت به فضا پرتاب کرد، اما ماهواره‌بر به سرعت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید و بهینه‌سازی‌های لازم جهت پرتاب آتی انجام خواهد شد.

احمد حسینی، سخنگوی فضایی وزارت دفاع در گفت‌وگو با شبکه خبر گفت: در ماموریت پرتاب ماهواره "ظفر" توسط ماهواره‌بر "سیمرغ " همه فرآیندهای پرتاب فضایی از قبیل مونتاژ مراحل ماهواره‌بر و ماهواره، تست‌های پیش پرتاب، تزریق سوخت و پیش فشارگذاری، به طور کامل به انجام رسید،​ فرآیند پرتاب و استارت موتورهای مرحله ۱ ماهواره‌بر و جدایش مراحل و استارت موتور مرحله ۲ به درستی انجام شد و در انتهای مسیر، ماهواره‌بر به سرعتِ مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید.

گفتنی است؛ بخش قابل توجهی از اهداف تحقیقاتی مد نظر از این پرتاب محقق شده است و داده‌های تله متری از فرآیند پرتاب به طور کامل احصاء شد که با تحلیل این داده‌ها و تطبیق عملکرد زیر سیستم‌ها با طراحی انجام شده، بهینه‌سازی‌های لازم جهت پرتاب آتی انجام خواهد شد.

 

برنامه بعدی پرتاب ماهواره در خرداد 99 
‌ وزیر ارتباطات با تشریح مشکل پرتاب ماهواره ظفر ۱ گفت: موتور ماهواره بر کم آورد و با افت سرعت، ماهواره در مدار نایستاد.

‌به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی امشب در محل پایگاه فضایی امام خمینی پس از انجام پرتاب ماهواره سنجش از دور ظفر که قرار بود در مدار ۵۳۰ کیلومتری زمین قرار گیرد، گفت: ماهواره ظفر نیز شبیه ماهواره پیام پس از آنکه از ماهواره بر جدا شد موفق به استقرار در مدار نشد.

وی گفت: این ماهواره حتی از مدار ۵۳۰ کیلومتر هم عبور کرد و به مدار ۵۴۰ کیلومتری رسید اما از نظر سرعت کم آورد و با وجود اینکه باید به سرعت ۷ هزار و ۴۰۰ کیلومتر می‌رسید در سرعت ۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر در ساعت متوقف شد.

جهرمی افزود: در ماهواره پیام مشکل از مدار الکترونیکی ماهواره بود اما این بار در ماهواره ظفر، موتور ماهواره بر کم آورد و با افت سرعت، ماهواره در مدار نایستاد و به اقیانوس هند افتاد.

وی گفت: ما ناامید نمی‌شویم و در خردادماه ماهواره ظفر ۲ را با ماهواره بر سیمرغ به فضا ارسال می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ماهواره ظفرعصر امروز ۲۰ بهمن در ساعت ۱۹:۱۰ از پایگاه فضایی سمنان به فضا پرتاب شد که در مرحله اول و دوم که مربوط به جدایِشِ ماهواره از ماهواره بر است عملیات موفقی داشت و در مرحله سوم با کاهش سرعت با وجود آنکه به ارتفاع ۵۴۰ کیلومتری زمین رسید اما به دلیل افت سرعت نتوانست در مدار قرار گیرد و پس از قطع ارتباط تله متری با ماهواره بر از مدار خارج شد و به اقیانوس هند افتاد.

زمان پرتاب تا استقرار این ماهواره حدود ۸ دقیقه طول کشید.

 عجیب است که در باره این «بی‌سابقه‌ترین حمله به زیرساخت کشور» تاکنون هیچ توضیح مشخصی بجز یکی دو توییت از سوی مدیران میانی وزارت آی‌سی‌تی منتشر نشده است.
«هکرهای اجاره‌ای، روز گذشته گسترده‌ترین حمله تجربه شده در تاریخ ایران را علیه زیرساخت‌های کشور اجرا کردند که به گفته مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، پیش از این نظیر نداشته است.»

به گزارش ایتنا، این خبر را را معاون وزیر ارتباطات و رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده است، و رسانه‌ها با استناد به آن، به اطلاع‌رسانی پرداخته‌اند.
در این خصوص چند نکته قابل توجه است:
1 - طبق روال متداول سران این وزارتخانه، خبر ابتدا در توییتر(و نه خطاب به رسانه‌ها) اعلام شده است.

2 - ادعا شده که موج حمله‌ها به دیوار خورده! و با موفقیت دفع شده است، در حالی که از اکثر نقاط کشور خبر می‌رسد که اختلال همچنان وجود دارد، ضمن اینکه در زمان اوج حمله نیز کاربران و کسب و کارها بشدت دچار اختلال سرویس‌دهی و زیان شده‌اند.

3 - رییس زیرساخت عبارت جدید «هکرهای اجاره‌ای» را بکار برده که بیشتر حاوی طنز است تا دقت. اساسا هکرهایی که از سوی دولت‌ها ساخته و پرداخته شده و بکار گرفته می‌شوند کارکرد یکسانی دارند: ضربه زدن به زیرساخت ارتباطی و یا هدف قرار دادن یک مقصد مشخص در کشور موردنظر.

4 - عجیب است که در باره این «بی‌سابقه‌ترین حمله به زیرساخت کشور» تاکنون هیچ توضیح مشخصی بجز یکی دو توییت از سوی مدیران میانی وزارت آی‌سی‌تی منتشر نشده، و حتی سایت وزارتخانه که در این برهه باید نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و بیان جزئیات ضروری و نیز اقدامات انجام شده برای جبران خسارات و جلوگیری از اتفاقات مشابه ایفا نماید، مانند گذشته چون یک جزیره دورافتاده، مشغول برگزاری رویداد خانواده یا جشن کودک یا مناظره انتخاباتی است. 
 


بنظر می‌رسد رویکرد این وزارتخانه در اطلاع‌رسانی و مواجهه با افکار عمومی، باید دستخوش تغییر اساسی گردد و بیش از گرایش به حواشی، متوجه نقش خطیر خود در دانش/صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد.

وعده‌های تصویری به مردم را خراب نکنیم

شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - 1- دو روز قبل یک گزارشگر تلویزیون به میان مردم رفته بود تا انتظار آنها از نمایندگان آتی مجلس را جویا شود. در میان مردم، فردی به زبانی ساده، پاسخی موجز و در عین حال جامع داد. او گفت: «لطفا وعده صوتی ندهید ما وعده تصویری می‌خواهیم!»

دولت در حالی تلاش داشت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را به زیر مجموعه خود بیاورد که این فرایند قانون‌گذاری در مدت ۴ سال در شورای عالی فضای مجازی خاک می‌خورد!

طی سال‌های اخیر و با گسترش فضای مجازی، وی‌او‌دی‌ها (بستر تماشای صوت و تصویر) بیشتر مورد استقبال مردم قرار گرفتند. این استقبال هم از سوی سازندگان آثار نمایشی بود و هم از سوی مردم و نتیجه آن پایین آمدن هزینه محصول و استقبال مخاطبانی بود که حالا با هزینه کمتر می‌توانستند آثار مورد علاقه خود را تهیه کنند. اما این روزها بر سر مالکیت موسسه سازمان تنظیم و مقررات صوت و تصویر (ساترا) جدال‌هایی پیش آمده و دولت تلاش دارد این سازمان را به یکی از سازمان‌های تحت نظارت خود تبدیل کند.

 

**ابلاغیه‌ای که 4 سال خاک خورد!

به گزارش فارس نکته قابل توجه در تشکیل سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی این است که این سازمان با توجه به نظریه تفسیری مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب مدظله العالی مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور تشکیل شده است. 

متن دستور رهبر انقلاب پیرامون «صورت و تصویر فراگیر» که به آن استناد شده نیز، بدین ترتیب است: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیری در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست.»

پس از این دستور، «ساترا» با قوت بیشتری کار خود را ادامه داد و تا کنون نیز رسانه‌های زیادی از این سازمان مجوز گرفته‌اند.

 

**دولتی‌ها از کی به تکاپو افتادند؟

اما دعوا سر این سازمان پس انتشار نامه‌ای بالا گرفت که از سوی آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده بود.

در این نامه که 28 دی ماه با شماره 9000/178439/100 مورخ 98/10/28 به صورت رسمی منتشر شد، آمده است: مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است طی نامه ابلاغ شد.

ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است، هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیر مجاز است.

پس از انتشار این نامه بود که پس از مدت کوتاهی دولتی‌ها به تکاپو افتادند که صورت و تصویر فراگیر را هم از آن خود کنند و بلافاصله 2 روز بعد از نامه رئیس قوه قضاییه، یعنی 30 دی ماه نامه‌ای با امضای محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور به غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس قوه قضاییه با موضوع «مسئولیت صداوسیما در خصوص صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن» منتشر و در آن اعلام شد که احتراماً این گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است!

این مطلب درحالی اعلام شد که طبق آن چه که پیش‌تر گفته شد؛ تکلیف نظارت بر وی‌او‌دی‌ها مشخص شده است. همچنین در اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در 27 مهرماه 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در مقررات آن و در ماده 7 اشاره شده است: تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

به گزارش فارس، با توجه به تصریح قانونی که وجود دارد جای تعجب است که چرا دولت به این ماجرا ورود پیدا کرد و ساترا را به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داد. این اتفاق در حالی افتاده که این موضوع از سال 94 به شورای عالی فضای مجازی اعلام شده بود اما در دستور کار شورا قرار نگرفت و اجرایی شدن آن ابلاغ نشد. در این مرحله سازمان صداوسیما به عنوان یک وظیفه ذاتی به موضوع ورود پیدا کرد و سازمان مستقلی را برای نظارت بر تولیدات فضای مجازی چه در حوزه نظارت پس از انتشار و چه در حوزه پلتفرم تشکیل داده است. 

 

**عقب‌گرد به 4 سال قبل

اینکه دولت تلاش داشت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را به زیر مجموعه خود منتقل کند، موضوعی است که این ساز و کار را 4 سال به عقب می‌راند و در حالی که امروز ساختار این موضوع شکل گرفته و تقریبا تمام محتواها از نظارت برخوردار هستند، این تلاش تنها تخریب بنایی است که با تلاش و برنامه‌ریزی بنا شده است.

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تا به حال برنامه‌ریزی دقیقی در حوزه نظارت بر محتوای فضای مجازی انجام داده که از جمله آن می‌توان به رعایت قوانینی نظیر رعایت حقوق کودکان، رده بندی سنی (اهمیت رده‌بندی سنی و آگاهی کاربر از آن)، رعایت قواعد مشخص در پخش تبلیغات (تبلیغات گمراه کننده، محدودیت حجم تبلیغات در برنامه ها، اشتراک گذاری سود تبلیغات با تولید کننده محتوا) اشاره کرد.

 

**ساترا چه وظایفی دارد؟

توجه به حریم خصوصی کاربران جلوگیری از نقض آن و رعایت مالکیت معنوی در پخش آثار و ... از جمله اقدامات دیگر ساترا به حساب می‌آید.

موضوع مهم تبلیغات در برنامه‌های کودکان که به آن اشاره شد این است که کاری که رسانه های وی.او.دی در دنیا انجام می دهند ایجاد قوانین سختگیرانه در حوزه کودکان است.

در گذشته این 4 رسانه که سهم زیادی از بازار پخش آنلاین را در اختیار داشته اند، اگرچه اقدامات نسبتا کوچکی در حوزه کودکان انجام داده بودند ولی در مورد رعایت محتوای تبلیغاتی در میان برنامه های کودکان نظارت جدی نداشتند و همین مسأله می توانست مشکلات زیادی را در آینده ایجاد نماید.

یکی از موضوعات مهم دیگر در دنیا مسأله انحصار است. کشورهای متعددی امروزه از انحصار نت فلیکس و آمازون در حوزه VOD و سهم بالای محتوای آمریکایی در مصرف رسانه ای کاربران نگرانی دارند.

کشورهای اروپایی اقدامات زیادی کرده اند تا سهم محتوای درون کشور در مصرف رسانه ای کاربران افزایش یابد. از جمله الزام سرویس دهنده وی او دی به پخش حداقل درصد مشخصی از محتوای آن کشور در خدمات سرویس دهنده وی او دی. 
در کشور ما هم این مسأله اهمیت بالایی دارد و برای توسعه کسب و کار و تقسیم منصفانه بازار و جلوگیری از انحصار نیازمند قوانین ضد انحصار هستیم.

عدم اقدام برای مجوز توسط 4 رسانه بزرگ که به حمایت دولت و وزارت ارتباطات از احترام به قانون سر پیچی می کردند نیز از موضوعات دیگری است که از اهمیت بالایی برخوردار است و در نهایت مجبور شدند که به قانون تن دهند.

بعد از قانونی شدن فعالیت سرویس دهنده های بزرگ، نظارت ساترا باید به طور جدی موجب کاهش تخلفات رخ داده بر روی این سرویس دهنده ها باشد.

سازمان تنظیم مقررات که یک سازمان حاکمیتی است به گفته ریاست آن در نشست خبری 20 آبان 98 به هیج وجه دنبال مشارکت در سود سرویس دهنده ها نیست و تنها دنبال حفظ منافع عمومی در پخش برنامه های حوزه صوت و تصویر آنلاین و ضابطه مند کردن رعایت حقوق کاربر در محتوای پخش شده است.

 

**رای تعیین کننده دیوان عدالت اداری

به گزارش فارس، اما در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره‌ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی را با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال کرد.

با درخواست رئیس و ۹۰ نفر ازقضات دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۷۴۵ مورخ ۹۸.۹.۲۶ هیات عمومی، اعضای هیات در نشست مورخ ۱۵ بهمن ۹۸ با اعمال ماده ۹۱ قانون مذکور موافقت کردند و بر این اساس انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری فراگیر، منحصراً در صلاحیت رسانه ملی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعلام این که اولا: ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر داشته: تأسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ثانیا : ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲که مقرر داشته: اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.

ثالثاً: نظریه تفسیری شماره ۷۹.۲۱.۹۷۹ مورخ ۱۳۷۹.۷.۱۰ شورای نگهبان که اعلام داشته: مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.

رای به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی داد.

هیات عمومی دیوان عدالت،مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره‌ ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی را ابطال کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با درخواست رئیس و 90 نفر از قضات دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 2745 تاریخ ٢6 آذرماه ٩٨ هیأت عمومی، اعضای هیأت در نشست تاریخ 15 بهمن 98 با اعمال ماده 91 قانون مزبور موافقت کردند و بر این اساس انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری فراگیر، منحصراً در صلاحیت رسانه ملی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: ماده 7 قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1362 که مقرر داشته:« تأسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»

همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382که مقرر داشته: « اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرده است: نظریه تفسیری شماره 79/21/979 در تاریخ دهم مهرماه ٧٩ شورای نگهبان که اعلام داشته: «مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.» براساس این گزارش، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» درباره «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی داد.

پسرفت ایران در ضریب نفوذ و سرعت اینترنت

دوشنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به صورت دوره‌ای آمار و اطلاعات بخش‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را منتشر می‌کند.
در آخرین نسخه این گزارش‌ها اما که مربوط به پایان ماهه ششم سال 98 است، مورد عجیبی به چشم می‌خورد.

معاون وزیر ارتباطات از برنامه ریزی برای ایجاد اکوسیستم بین المللی هوش مصنوعی با همکاری ۱۰ کشور و محوریت ایران خبر داد تا با استفاده از تجربیات کشورها، بتوان از مزایای این فناوری بهره برد.
خبرگزاری مهر -  پیش بینی مؤسسه تحقیقاتی PWC نشان می‌دهد که حجم اقتصاد هوش مصنوعی در دنیا تا سال ۲۰۳۰ به ۱۵.۷ تریلیون دلار می‌رسد و این درحالی است که کل اقتصاد دنیا در سال ۲۰۳۰ حدود ۱۰۰ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. نکته مهم این است که از این اقتصاد، سهم کشورهای پیشرفته آسیایی ۱۰ درصد و سهم خاورمیانه ۲ درصد عنوان شده است.

هوش مصنوعی به سیستم‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند واکنش‌هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله درک شرایط پیچیده، شبیه‌سازی فرایندهای تفکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسائل را داشته باشند.

در این راستا با ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات به گفتگو نشستیم تا برنامه‌های ایران برای استفاده از این تکنولوژی را جویا شویم؛ مشروح این گفتگو به شرح زیر است.

 

* هوش مصنوعی یکی از دستاوردهای مهم دنیای فناوری محسوب می‌شود که می‌تواند نقش پررنگی در زندگی بشر داشته باشد. با وجود این تعریف، سوال ما درباره این مفهوم، در قالب ۲ بخش مطرح می‌شود. نخست اینکه ایران به لحاظ دانشی و نیروی انسانی در حوزه هوش مصنوعی چه وضعیتی دارد و دومین بحث این است که ما چقدر توانسته ایم در صنایع مختلف و در سطح خدمات از این ظرفیت بهره بگیریم؟

 

ما در بحث نیروی انسانی و حوزه دانشی هوش مصنوعی، وضعیت خوب و مناسبی در دنیا داریم. یعنی اینکه طبق گزارشات منابع موثق، ایران در فارغ التحصیلی دانشگاهی و تولید علم در هوش مصنوعی، در کل دنیا در رتبه‌ای بین ۷ تا ۱۵ دسته بندی می‌شود. این رده بندی متناسب با حوزه‌های خاص تخصصی و اینکه چقدر دامنه هوش مصنوعی در علم تولید شده موثق است، اعلام می‌شود.

 

* دلیلی که این رتبه بندی تغییراتی دارد چیست و رده بندی مشخصی را نمی‌توانید عنوان کنید؟

ما می‌توانیم هوش مصنوعی را از نگاه کاربردی ببینیم و یا از نگاه توسعه لبه‌های دانشی در مباحث نظری به آن توجه کنیم. این دو موضوع و این که اگر کاربردی به آن نگاه کنیم چه طیفی از کاربردها را در برخواهد گرفت، باعث می‌شود که رنکینگ ما جابجا شود.

اما آن چه که در نگاه کلان می‌توان به آن اشاره کرد این است که در بحث تولید علم در زمینه هوش مصنوعی شرایط خوبی در دنیا داریم. اما در بحث جذب هوش مصنوعی، به این معنی که ما بتوانیم از این ظرفیت در صنایع مختلف استفاده کنیم، نیاز به توجه بیشتری داریم.

از این حیث رتبه ما طبق آماری که منتشر شده در دنیا ۷۲ است. یعنی برای استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در صنایع مان رتبه ۷۲ را داریم.

 

* چرا با وجودی که وضعیت تولید علم در حوزه هوش مصنوعی در ایران خوب است اما در استفاده از کاربردهای آن دارای رتبه قابل توجهی نیستیم و از این فناوری در صنایع مختلف بهره نمی بریم؟

ضرورت هوش مصنوعی در کشور تبیین نشده است و با وجودی که در صحبت‌های برخی مدیران دولتی و خصوصی از هوش مصنوعی یاد می‌شود اما باور جدی به آن وجود ندارد و این موضوع باعث می‌شود که در استفاده از هوش مصنوعی، شاهد اهتمام لازم نبوده تا این فناوری به مباحثی مانند بهره وری کمک کند.

در حالی که هوش مصنوعی می‌تواند برای ما در بسیاری از موارد گره گشا باشد و در روان‌سازی فرایندها در سازمانها و صنایع مختلف، کمک کند، اما به دلیل عدم شناخت کافی، به این موضوع توجهی نشده است.

چرا که یکی از کارکردهای مهمی که می‌توان در زمینه هوش مصنوعی به آن اشاره کرد، همین بحث افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها در حوزه‌های مختلف است که شامل زنجیره تأمین تا مباحث مرتبط با حوزه‌های پزشکی، دستیارهای هوشمند، مدیریت ترافیک، مدیریت هوشمند شهری و مباحث متعدد کاربردی بسیار گسترده‌ای می‌شود.

دلیل دیگر نیز این است که اگرچه علم هوش مصنوعی قطعاً یک فرصت است اما جنس آن فکرافزاری بوده و باید مدیران ما به این دانش تجهیز شوند. مدیران باید بخشی از وقت خود را برای تکنولوژی‌های نوظهور بگذارند و به آن بپردازند؛ به همین دلایل ما شاهد استفاده حداکثری از هوش مصنوعی در صنایع مختلف نیستیم.

 

*با این تفاسیر می‌توان گفت که ما از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در کشور غافل هستیم و از مزایای آن تاکنون بهره نبرده ایم؟

خیر؛ این به این معنی نیست که ما اساساً از این ظرفیت غافل هستیم و استفاده نکردیم. حتی ما در جاهایی در سطح قابل قبولی از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم. برای مثال بحث پردازش تصویر از جمله مواردی است که بدون تردید به لحاظ زیرساختی، در بستر هوش مصنوعی شکل می‌گیرد و هوش مصنوعی است که به ما این امکان را می‌دهد که بتوانیم محدوده آلودگی هوا را رصد کنیم و اجازه ندهیم خودروها وارد این محدوده و یا محدوده طرح ترافیک شهری نشوند. این امکان عملاً با استفاده از ابزار هوش مصنوعی رقم خورده است. در مقطعی ما با استفاده از نیروی پلیس این طرح را مدیریت می‌کردیم اما هم اکنون شاهد نیروی انسانی برای مدیریت ترافیک نیستیم و این نشان از بهره وری و افزایش دقت با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی است.

موضوع دیگری که در زمینه هوش مصنوعی در کشور از آن استفاده شده، مدیریت حمل و نقل با استفاده از کاربردهایی مانند اپلیکیشن‌های مسیریاب و نقشه است که امکان تخمین زمان حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر را فراهم می‌کند. این مدل سازی پایه‌ای مبتنی بر الگوریتم هوش مصنوعی است.

در بحث‌های سنجش از دور نیز در مجموعه‌های فضایی کشور برای برآورد خسارت‌های سیل، از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده شد؛ چرا که با پردازش تصویر، توانستیم بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان در برآورد خسارات ناشی از سیل، صرفه جویی کنیم.

بنابراین موضوع این نیست که ما از این ظرفیت استفاده نمی‌کنیم بلکه منظور این است که هوش مصنوعی قابلیت‌های بیشتری در صنایع مختلف دارد و می‌توان آن را به صنایع خودروسازی، فولاد، محیط زیست و سایر صنایع تعمیم داد. به بیان کلی باور من این است که به سختی بتوان به صنعت و حوزه‌ای فکر کرد که هوش مصنوعی نتواند در آن حوزه کمک کند.

 

* با وجودی که کاربردهای هوش مصنوعی در حال ورود به زندگی روزمره ما است اما به نظر می‌رسد هنوز این فناوری یک فناوری وارداتی است و برای بومی سازی آن اقدامی صورت نگرفته، دلیل آن چیست؟

به نکته مهمی اشاره کردید؛ از نگاه ما اگر به هوش مصنوعی به موقع پرداخته شود، حتماً بومی خواهد بود. باید توجه داشت که آنچه که در علم هوش مصنوعی به عنوان پیش نیاز یا سنگ بنای شکل گیری مورد توجه قرار می‌گیرد، بحث «داده» است.

اگر پیام هوش مصنوعی را درک کنیم، متوجه می‌شویم که داده‌ها به صورت طبیعی از یک صنعت به صنعت دیگر، ماهیت متفاوتی داشته و با توجه به زیرساخت شکل گیری و اثر آن در اقتصاد دیجیتال، قابلیت بومی شدن دارند. به عنوان مثال لازمه فرمان گیری دستیارهای صوتی از شما با یک زبان خاص، این است که شما بتوانید از آن گفتمان، دیتای مورد نیازتان را داشته باشید.

این دیتا به عنوان زیرساخت هوش مصنوعی به صورت طبیعی در کشور وجود دارد و تا زمانی که نتوانیم ابزارهای مورد نیاز را برای این فضا، سفارشی سازی و طراحی کنیم، نمی‌توان بهره وری مورد نیاز را تأمین کرد.

بنابراین یکی از ویژگی‌هایی که هوش مصنوعی دارد این است که نقش خود را در اقتصاد دیجیتال باز می‌کند و با توجه به ماهیت فکرافزاری خود، می‌تواند در داخل کشور و متناسب با نیاز کشور، بومی شود.

 

* شاید بتوان از وزارت ارتباطات به عنوان یکی از متولیان هوش مصنوعی در کشور نام برد، شما برای بومی سازی این فناوری تاکنون چه اقداماتی انجام داده اید؟

ما به عنوان حاکمیت باید مراقب این باشیم که وارد تصدی گری نشویم. آنچه که باید ما به آن بپردازیم این است که کمک کنیم فرهنگ‌سازی شکل گیرد و زیرساخت‌های پردازشی مورد نیاز فراهم شود. همانطور که به بحث دیتا توجه می‌کنیم، باید به بستر پردازشی هوش مصنوعی نیز توجه کرده و با راهبری پژوهشگاه ICT، بستر پردازشی مناسب برای هوش مصنوعی را در کشور توسعه دهیم.

برای مثال موضوع تأمین بستر پردازشی هوش مصنوعی را با محوریت دانشگاه پلی تکنیک (امیرکبیر) دنبال کردیم که این مهم، برای سازمان هواشناسی در پیش بینی دیتاهای آب و هواشناسی مورد استفاده قرار گرفته است. هم اکنون این دانشگاه به عنوان پیشرو درحوزه هوش مصنوعی روی بستر پردازشی کار می‌کند.

در همین حال برنامه ریزی کرده ایم که در طرح کریدور فاوا به عنوان یک پروژه پیشران، بسترسازی پردازشی هوش مصنوعی دنبال شود و مسیر را برای استفاده صنایع مختلف، تسهیل و تسریع کنیم.

 

* در حال حاضر توسعه هوش مصنوعی در کشور به چه زیرساختهایی نیاز دارد؟

زیرساختهای پردازشی؛ به این معنی که زمانی به صورت سنتی یک درخواست به سمت سرور می‌آمد و آن درخواست پاسخ داده می‌شد، اما رفته رفته با توجه به اینکه تجهیزاتی که در اختیار افراد قرار می‌گرفت هم کوچک‌تر و هم ارزان‌تر شد، به صورت طبیعی حجم قابل توجهی از داده‌ها تولید شد. این که این داده‌ها را بتوان در قالب مناسبی ذخیره کرد و براساس آن، پردازش مناسب شکل گیرد، منتج به دانشی شد که ارزش افزوده ایجاد کند و آن دانش، هوش مصنوعی است. پس متناسب با این حجم تولید داده، نیازمند افزایش بستر پردازش هستیم.

ما هم اکنون استارت‌اپ هایی داریم که در این حوزه ورود و کمک کرده اند زیرساختهای پردازشی برای هوش مصنوعی شکل گیرد.

 

* برای حمایت از این استارت‌آپها چه اقداماتی انجام شده است؟

حمایت از استارت‌آپهای حوزه هوش مصنوعی در قالب استفاده از ظرفیت طرح نوآفرین و صندوق نوآوری و شکوفایی صورت می‌گیرد. چرا که جنس این شرکت‌ها، دانش بنیان است و تلاش این است که از این طریق بتوانیم به ایده‌های این بخش کمک کنیم.

البته این موضوع نیز مهم است که خیلی از استارت‌آپها و فعالان حوزه هوش مصنوعی، توانستند با ارائه سرویس مناسب، مشتری خارج از کشور هم داشته باشند. این نشان می‌دهد که این شرکت‌ها مدل اقتصادی مناسبی را در توسعه ساختار خود دیده اند و ما نیز سعی می‌کنیم در قالب تسهیل گری، موانع سر راه آنها را رفع کنیم.

هم اکنون با این نگاه ۴ استارت‌آپ در حوزه بستر پردازشی هوش مصنوعی در کشور فعال هستند و سوپرکامپیوتر دانشگاه امیرکبیر نیز در حوزه پردازش در دستورکار قرار دارد.

 

 

* در خصوص لایه‌های بالای پردازش هوش مصنوعی، وضعیت چطور است؟ استارت‌آپهایی که در حوزه خدمات هوش مصنوعی (AI) در حال سرویس دهی هستند، چه وضعیتی دارند؟

خدمات این حوزه متنوع است و تعداد استارت‌آپ‌هایی که از بستر هوش مصنوعی و پردازش‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنند رو به افزایش است.
بنابراین باید کمک کنیم رتبه ما در حوزه هوش مصنوعی ارتقا یابد. با توجه به اینکه ظرفیت دانشی این تکنولوژی در کشور وجود دارد، می‌توان کمک کرد که حتی بخشی از جمعیت نخبگان ما که دارند از کشور خارج می‌شوند به این سمت بیایند و مهاجرت معکوس اتفاق بیافتد.

 

* در برخی اخبار، به موضوع همکاری با چند کشور در حوزه هوش مصنوعی اشاره شده است. وضعیت تعامل ما با کشورهای دیگر مانند مالزی چگونه است و قرار است چه مدل همکاری در این زمینه صورت گیرد؟

همکاری متقابل با چند کشور در حوزه هوش مصنوعی از جمله برنامه‌های ما است. برای مثال چین در استفاده از هوش مصنوعی پیشرو در دنیا است و این کشور سرمایه گذاری زیادی روی ۵G نیز انجام داده است. یکی از کارکردهای نسل پنجم ارتباطات (۵G) جمع آوری حجم قابل توجهی از دیتا و برنامه‌های کاربردی است. در همین حال یکی از ویژگی‌های این فناوری، پهنای باند قابل توجهی است که می‌تواند ظرفیت ایجاد داده مناسب را برای شکل گیری الگوریتم‌های هوش مصنوعی رقم بزند.

برای مثال شرکت هوواوی که روی ۵G برنامه ریزی کرده، روی توسعه یک سری از کارت‌های خاص و پردازنده هوش مصنوعی تمرکز دارد و سال گذشته میلادی نیز، قدرتمندترین کلاستر (مجموعه سرور فیزیکی) را در دنیا به نام اطلس ۹۰۰ بهره برداری کرد.

کشور چین عملاً نگاه به آینده دیتا را با ۵G محقق می‌کند و بعد از آن متناسب با این نیاز، تمرکز زیادی روی هوش مصنوعی خواهد داشت. این کشور اعلام کرده در حوزه هوش مصنوعی حدود یک میلیون نفر، نیروی انسانی نیاز دارد.

ما نیز می‌توانیم از داده‌هایمان در این حوزه ارزش افزوده ایجاد کنیم و قصد داریم در این خصوص از تجارب کشور چین استفاده کنیم.

نکته این است که کشورها متناسب با جنس داده و فرآیندها و مزیت‌هایی که دارند می‌توانند دستاوردهای خود را در این حوزه به اشتراک بگذارند تا کار با هزینه کمتر و سرعت بیشتری دنبال شود.

ما همچنین با مالزی تعاملاتی را آغاز کردیم و دنبال این هستیم که دستاوردمان را در این حوزه با کشور مالزی به اشترک بگذاریم و از ظرفیت‌های این کشور و درس آموخته‌های آن برای شکل گیری استارت‌آپهای هوش مصنوعی، بهره بگیریم.

همچنین در برنامه کاری مان تعامل با کشورهای منطقه و همسایه را دنبال می‌کنیم. این یک نگاه دوطرفه است؛ ضمن اینکه از تجربیات آنها استفاده می‌کنیم و در مواقعی نیز راهکارهایی که به آن رسیده ایم را به اشتراک می‌گذاریم.

 

* پس پروژه خاصی با کشورهایی مانند مالزی وترکیه تعریف نکرده اید؟

آنچه در معاونت نوآوری وزارت ارتباطات دنبال می‌شود برنامه ریزی برای شکل گیری یک انجمن و یا فروم در حوزه هوش مصنوعی است که با هدف برگزاری نشست‌های دوره‌ای، آن را تا پایان سال نهایی می‌کنیم.

در این انجمن نگاهمان این است که مدیران دولتی و خصوصی و شرکتهایی که دارای محصولاتی در حوزه هوش مصنوعی هستند گردهم بیایند. در این انجمن از تعدادی از شرکتهای فعال در منطقه و کشورهایی که با آنها تعاملات دانشی و مبادله تجارب مرتبط داریم نیز دعوت می‌شود تا فضایی برای شکل گیری زیست بومی با محوریت هوش مصنوعی ایجاد شود؛ با این نگاه که این موضوع در چه درجه‌ای از اهمیت قرار دارد و چه حد کسب وکارهای مختلف از این فناوری، متأثر خواهند بود.

چرا که ما معتقدیم هوش مصنوعی به سمتی می‌رود که بسیاری از کسب و کارهای سنتی که امروز می‌بینیم در آینده نزدیک وجود خارجی نخواهند داشت.

 

* از تجارب کدام کشورها استفاده می‌کنید؟

کشورهایی که در برنامه ریزی ما قرار دارند شامل چین، مالزی، روسیه، قطر، عمان، عراق، افغانستان، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان می‌شوند.

 

* این کشورها اوضاع بهتری نسبت به ما در حوزه هوش مصنوعی دارند؟

در برخی موارد ما مطلقاً بهتر هستیم ولی بعضی از این کشورها، در موضوعات خاص از ما جلوتر هستند و می‌توان از ظرفیت‌های آنها استفاده کرد. برای مثال کشور چین که در دنیا پیشرو است.

 

*با توجه به تنوع کاربرد هوش مصنوعی در صنایع مختلف، آیا ما در زمینه مقررات با موانع قانونی و چالش مقرراتی در این حوزه مواجه هستیم و آیا این چالش‌ها می‌تواند در رتبه بندی ما تأثیرگذار باشد؟

یکی از مسائلی که ما با آن مواجه هستیم موضوع قانونگذاری و رگولیشن است که باید به آن پرداخته شود. برای مثال در دنیا روی مباحث پزشکی قوانین جدی وجود دارد که اگر شما به هر عنوانی بدون مجوز، به داده‌های یک بیمار دسترسی پیدا کنید، این می‌تواند جریمه‌های بسیار سنگینی دربر داشته باشد به همین دلیل است که اگر استارت‌آپ ها می‌خواهند به حوزه‌های پزشکی ورود کنند، این کار باید بسیار با احتیاط انجام شود.

به همین دلیل برای توسعه مدلی مبتنی بر ساختارهای هوش مصنوعی در حوزه پزشکی، رعایت حریم خصوصی افراد در اولویت است. در حوزه بانکداری نیز همین است. شاید حریم خصوصی در گام اول به چشم نیاید اما در عمل زمانی که هوش مصنوعی می‌خواهد که دیتا را به صورت ورودی دریافت کند و به صورت خروجی ارزش افزوده ایجاد کند، مدیریت این دیتا یک چالش به حساب می‌آید.

به همین دلیل در گام اول موضوع ناشناسی دیتا مطرح می‌شود و داده‌ها به نحوی تغییر یابد که هویت افراد امکان افشا نداشته باشد.

 

* پس عملاً یکی از موانع بر سر راه هوش مصنوعی مقررات گذاری است. اگر داده‌های فردی افشا شود مرجع پاسخگو که خواهد بود؟ داده‌های یک سازمان به چه نحوی باید در اختیار مؤسسات فعال در حوزه هوش مصنوعی قرار گیرد؟

این از مباحثی است که باید به آن پرداخته شود و در دنیا نیز جای بحث دارد و حل نشده است. یک جایی می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. برای مثال در کارخانه‌هایی مثل ذوب آهن یک سری فرایندها به صورت دستی انجام می‌شود و این درحالی است که هوش مصنوعی می‌تواند کمک کند. در خیلی از صنایع، با تکنیک‌های هوش مصنوعی می‌توان فرآیندها را از مدل دستی تغییر داد. اما باید در مواردی نیز از داده‌ها مراقبت کرد و کمک کنیم قوانین شکل بگیرند. مانند موضوعاتی که حوزه سلامت و بانک به آن اشاره کرد.

 

* در حال حاضر متولی قانونگذاری هوش مصنوعی کیست؟

ما در یک دسته بندی باید محوریت را به سمت سازمان فناوری اطلاعات ایران ببریم. چرا که جنس خدمات و داده‌ای که متناسب با آن تولید می‌شود IT است. اما با این وجود مقررات گذاری روی دیتا، پیچیدگی خاص خود را دارد و ظرفیت هوش مصنوعی با حاکمیت دیتا متفاوت است.

به این معنی که مقررات گذاری در حوزه‌های تخصصی، باید توسط رگولاتور هر حوزه شکل گیرد.

 

* یعنی هر بخشی برای خود به صورت جداگانه مقررات گذاری کند؟

منظور این است که هر سازمان در حوزه مقررات گذاری به صورت تخصصی می‌تواند کار کند و مقررات خاص خود را برای دسترسی و پردازش داده داشته باشد. برای مثال بانک مرکزی در حوزه مالی، یا وزارت بهداشت در حوزه سلامت.

 

* پس تنها مخاطره‌ای که هوش مصنوعی دارد مربوط به حریم شخصی و اطلاعاتی است که ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد؟

اتفاقی که در هوش مصنوعی می‌افتد مربوط به بحث دانش و آگاهی و اشراف، زیرساخت پردازشی و بحث سوم نیز رگولیشن و مجوزهای دسترسی است؛ با این نگاه که داده‌های مرتبط با این فناوری و هویت افراد در آن افشا نشود.

برای مثال ارزش سهام بسیاری از شرکتهای بزرگ دنیا مانند فیس بوک به واسطه افشای اطلاعات، افت می‌کند و این موضوع بسیار مهم است.

 

* اگر اجازه دهید به موضوع فروم هوش مصنوعی و ایجاد زیست بوم و اکوسیستم آن بپردازیم. آیا در این طرح، برنامه شما تجمیع ظرفیت‌ها و تسهیل ساز و کارهای اجرایی است تا منجر به افزایش ضریب نفوذ هوش مصنوعی در کشور شود؟

ما معتقدیم که بحث تجمیع و تسهیل یکی از وظایف کلان حاکمیت است؛ یعنی ما بتوانیم ظرفیت‌های اشتراکی که می‌توان مورد استفاده قرار گیرد را تجمیع و کمک کنیم به سازوکار اجرایی که قرار است استارتاپها در آن بستر حرکت کنند.

ما عملاً با همین نگاه داریم کار را جلو می بریم. یعنی بتوانیم ظرفیت‌ها را در کنار هم داشته باشیم و هم افزایی ایجاد کنیم. این گفتمان اگر شکل گیرد باعث می‌شود به راه‌هایی که سایرین پیمودند به صورت ویژه بپردازیم و مسیرهایی که هنوز به نتیجه مشخص منجر نشده را نرویم.

این با گفتمان فعالان این حوزه در داخل کشور و نیز تعامل با یک سری شرکتها در سایر کشورها شکل گیرد. جنس این کار، فکرافزاری است و موقعی شکل می‌گیرد که با افراد وارد گفتمان شویم تا نیازها شناسایی شود.

 

* در جمع بندی اظهارات شما، آیا زیرساختهای ما برای هوش مصنوعی آماده است و به بیان دیگر آیا ما آمادگی لازم را برای رویارویی با این فناوری داریم؟ یا نیاز داریم که گفتمانی شکل گیرد تا ظرفیت‌ها ارائه شود؟

اگر زیرساخت را معطوف به نیروی انسانی بدانیم، بدون شک نیروی انسانی ما نیرویی است که می‌شود به صورت موثرتری از آن بهره گرفت. به لحاظ زیرساخت پردازشی، زیرساخت پردازشی هوش مصنوعی چیزی نیست که انتها داشته باشد. با افزایش حجم دیتا به صورت طبیعی، نیازها افزایش پیدا می‌کند. مثال عینی آن این است که زمانی ارتباط ما با دنیای بیرون از طریق دایل اپ بود. جنس نیازها هم در همان قالب تعریف می‌شد. اما کم کم که ظرفیت‌های دیتای ما توسعه پیدا کرد، متناسب با آن نیازها هم بیشتر شد. الان هم که در کشور پوشش کامل 3Gو 4G وجود دارد، کماکان کاربردها به نحوی توسعه پیدا کرده که عملاً شاهد هستیم که تبادل داده در شبکه ملی اطلاعات قابل توجه است و قابل مقایسه با قبل نیست؛ پس این ظرفیت انتهایی ندارد.

 

 

* چشم انداز هوش مصنوعی را چطور می‌بینید؟ آینده هوش مصنوعی، زندگی بشر را به کدام سو می‌برد؟

من فکر می‌کنم در هوش مصنوعی کشور ما مزیت دارد و باید بتوانیم از این ظرفیت استفاده حداکثری کنیم. فضای ۱۰ سال آینده دنیا به سمت اقتصاد هوش مصنوعی در حرکت است و ما باید بتوانیم سهم خودمان را در این اقتصاد داشته باشیم.

اینکه آینده هوش مصنوعی، زندگی بشر را به کدام سو می‌برد، سوال سختی است. چون که اتفاقاتی در هوش مصنوعی افتاده و کاربردی شده، ۵ سال پیش فقط یک خیال بود. اما الان این سرویس در دسترس عموم است. باید به هوش مصنوعی توجه جدی داشت.

یکی از زیرشاخه‌های اصلی هوش مصنوعی، یادگیری ماشین است. شاید در نگاه اول به این موضوع که یک ماشین امکان یادگیری دارد، توجه شود که خیلی هم در درجه اهمیت نیست. اما اگر اینطور به این موضوع نگاه کنیم که بسیاری از اتفاقاتی که در زندگی بشر افتاده از طریق یادگیری است، اهمیت آن بیشتر می‌شود و زمانی این اهمیت دوچندان خواهد شد که ماشین (کامپیوتر) یاد می‌گیرد همانطور که انسان یاد می‌گیرد. تنها یک تفاوت جدی دارد و آن این است که ماشین با سرعت خیلی بیشتر از انسان یاد می‌گیرد و این شوخی نیست، خیال و توهم نیست و یک واقعیت است.

ماشین امکان یادگیری دارد و سرعت آن بیشتر از انسان است و حالا شما فکر کنید که قرار است از این ظرفیت، برای حل مسائلی که در زندگی بشری داریم استفاده شود.

بنابراین می‌توان گفت که رشد هوش مصنوعی به‌گونه ای است که خیلی از کسب و کارهایی که امروز شاهد آن هستیم در آینده وجود نخواهد داشت. یکی از مصادیق آن این است که هم اکنون با هوش مصنوعی در حوزه فن بیان روی اشعار مشاهیر دنیا کار می‌کنند. برای مثال ماشین می‌تواند با دادن کلید واژه، اشعار شکسپیر را تولید کند؛ اگرچه دقت آن به ۱۰۰ درصد نرسیده اما با این سرعت، رسیدن به ۱۰۰ درصد هم دور از ذهن نیست. پس بعید نیست که در فضای مجازی با هوش مصنوعی عملاً سراینده اشعار حافظ و سعدی و مولانا داشته باشیم. شک نکنید که صنعت مترجم ماشینی تا چند سال آینده به ۱۰۰ درصد دقت می‌رسد.

همین طور در حوزه خودرو؛ زمانی بحث خودروهای خودران شوخی به نظرمی آمد اما هم اکنون این موضوع در دنیا عملیاتی شده است و زمانی که فراگیر شود دیگر صنعت بیمه موضوعیت نخواهد داشت. در کنار آن اتفاقی که می‌افتد این است که خیلی از معلولان جسمی حرکتی را می‌توان با کارکرد هوش مصنوعی به حرکت درآورد. با پوشیدن یک کلاه که در آن یک سری الکترود کار گذاشته می‌شود و سیگنال‌های حرکتی برای بخشی از مغز با استفاده از علم رباتیک، دستور داده می‌شود، بیمار به حرکت درمی آید.

پس با وجودی که ظرفیت پرداختن به هوش مصنوعی در کشور وجود دارد و سرمایه نیروی انسانی در این حوزه وجود دارد، باید بتوانیم از آن استفاده کنیم.

برنامه وزارت ارتباطات برای صادرات موبایل

سه شنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۸، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات از برنامه ریزی برای ورود گوشی هوشمند ایرانی به بازار منطقه در راستای توسعه اکوسیستم تولید موبایل در کشور خبر داد.

ستار هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ورود به بازار منطقه را به عنوان چشم انداز زیست بوم توسعه تلفن همراه هوشمند در کشور عنوان کرد و گفت: طرح حمایت از تولید و توسعه زیست بوم موبایل ایرانی دی ماه امسال در کشور کلید خورد و چشم انداز اجرای این اکوسیستم علاوه بر رفع نیاز داخل، طراحی برنامه ای برای تبدیل ایران به قطب تولید گوشی موبایل در منطقه است.

وی گفت: زیست بوم توسعه گوشی تلفن همراه در کشور، بستری را برای بازیگران مختلف در حوزه موبایل فراهم می کند تا بتوانند در رقابتی کاملا عادلانه و در فضایی کاملا شفاف، به تولید محصول کیفی بپردازند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه دغدغه ما به عنوان حاکمیت در اکوسیستم تولید گوشی موبایل، صیانت از حریم خصوصی افراد است، افزود: نباید اپلیکیشن های کاربردی که در این بستر از سوی افراد مورد استفاده قرار می گیرند در معرض تهدید باشند. براین اساس ما معتقدیم که همانطور که صیانت از حریم خصوصی افراد مورد تاکیدمان است، برای استمرار فعالیت کسب و کارهای مرتبط با زیست بوم توسعه گوشی موبایل در کشور نیز، باید به مساله حریم خصوصی توجه شود.

وی بر لزوم افزایش بازیگران در اکوسیستم تولید گوشی موبایل تاکید کرد و در مورد طراحی و تولید سیستم عامل بومی اندروید و استفاده از آن روی گوشی های تولید داخل، گفت: در این زمینه دغدغه مان صیانت از حریم خصوصی کاربران است و اینکه این موضوع چطور از سوی تولیدکنندگان مدیریت شود، به ابتکار عمل خود آنها بازمی گردد.

هاشمی ادامه داد: نگاه ما این است که باید این امکان وجود داشته باشد که ضمن اینکه از برنامه های کاربردی و اپلیکیشن های داخلی در لایه خدمات مناسب روی این گوشی ها استفاده می شود، کاربر از پتانسیل ها و ظرفیت های خارج از کشور نیز بهره مند شود.

وی گفت: در توسعه اکوسیستم گوشی هوشمند، حتما به فکر ورود به بازار منطقه ای نیز هستیم و نگاهمان از ابتدای طراحی این زیست بوم این بوده که در توسعه ظرفیت بازار، صرفا توجه‌مان به بازار داخلی نباشد و به بازار منطقه هم فکر کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: البته به هیچ عنوان در توسعه زیست بوم گوشی موبایل، قصد تصدی گری نداریم و این بستر را فراهم کرده ایم تا شرکت های فعال در حوزه زیست بوم تلفن همراه، بتوانند به ارائه خدمات در یک بازار رقابتی بپردازند و خودشان انتخاب کنند که چه خدماتی را می توانند با توجه به شرایط، ارائه دهند.

درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر واگذاری حدود ۴۰ هکتار از اراضی یک پلاک ثبتی در استان آذربایجان غربی به منظور احداث ایستگاه زمینی در کمیسیون لوایح هیات دولت بررسی می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، معاونت حقوقی رییس جمهوری درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر واگذاری حدود ۴۰ هکتار از اراضی یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی به منظور احداث ایستگاه زمینی شمال غرب کشور را به هیات دولت ارسال کرد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور احداث و راه‌اندازی ایستگاه زمینی شمال غرب کشور درخواست نموده تا حدود ۴۰ هکتار از اراضی یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی به این وزارت، واگذار و در اختیار سازمان فضایی ایران قرار بگیرد.

به همین منظور معاونت حقوقی رییس جمهوری در اجرای ماده (۷) آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی و تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، درخواست این وزارت را که از سوی کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی، بررسی و تصویب شده، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیات دولت ارسال کرد.

بر همین اساس، این درخواست مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیات دولت طی می‌کند.

پرتاب ماهواره «ظفر» قبل از دهه فجر

چهارشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ماهواره ظفر قبل از ایام دهه فجر به فضا پرتاب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص ماهواره ظفر گفت: ماهواره ظفر سه مأموریت دارد. مأموریت اول این ماهواره تصویر برداری سنجشی برای حوزه کشاورزی و بحران‌های طبیعی است.

وی ادامه داد: مأموریت دوم ماهواره ظفر برای ارتباطات مخابراتی است. این ماهواره ۲۵۶ کانال فعال مخابراتی دارد که می‌تواند ارتباطات را برقرار کند. از همین رو است که ما از مردم دعوت کرده‌ایم در سایت این ماهواره به نشانی zafarplus.ir پیام‌های خود را در قالب پیام‌های صوتی یک دقیقه‌ای ضبط کنند. ما از میان این پیام‌ها انتخاب خواهیم کرد و به شرط موفقیت و استقرار ظفر در مدار، آنها را به‌عنوان صدای ایران پخش می‌کنیم.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: مأموریت سوم ماهواره ظفر جمع آوری اطلاعات است. بخشی از تشعشعات فضایی که مورد استفاده مطالعاتی دانشمندان فضایی است را ظفر جمع آوری خواهد کرد.

آذری جهرمی با اشاره به مشخصات فیزیکی ماهواره ظفر افزود: این ماهواره وزنی حدود ۱۱۳ کیلوگرم دارد و در مدار بالای ۵۰۰ کیلومتر قرار خواهد گرفت. این اولین بار است که ما برای این مدار هدف گذاری کرده‌ایم و این مأموریت را انجام می‌دهیم.

وی بیان کرد: این کار یک فعالیت تحقیقاتی مهم است و امیدواریم مأموریت ماهواره ظفر و همچنین ماهواره بر سیمرغ موفق باشد.

وزیر ارتباطات در مورد زمان ارسال این ماهواره به فضا اضافه کرد: دوستان ما در وزارت دفاع در حال کار هستند و به زودی و در همین ایام با تصمیمی که اتخاذ شده، از طریق رسانه ملی به صورت شفاف تمام فرآیند اطلاع رسانی خواهد شد.

آذری جهرمی تصریح کرد: این کار یک تلاش علمی و تثبیت فناوری است. طبیعتاً ممکن است در این مسیر موفقیت باشد که احتمال آن نیز بالا است و همچنین احتمال شکست نیز وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: از ماهواره ظفر دو نسخه وجود دارد و اگر اقدام اولیه موفق نبود، سریعاً نسخه دوم را برای قرارگیری در مدار عملیاتی می‌کنیم.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که چرا بعد از موفق بودن عملیات اطلاع رسانی نمی‌کنید، عنوان کرد: باید بگویم که پیرمردها اعتقاداتی دارند و جوان‌ها نیز اعتقادات خود را دارا هستند. ما از ابتدا شفاف می‌گوئیم.

آذری جهرمی در برابر اصرار خبرنگاران برای اعلام زمان دقیق ارسال ماهواره ظفر گفت: ان‌شاالله این کار قبل از دهه فجر انجام خواهد شد.

وی در مورد زمزمه‌هایی درباره رفع فیلتر تلگرام نیز افزود: خیر، بنده در جریان این امر نیستم.

آغاز بررسی سند معماری شبکه ملی اطلاعات!

دوشنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به همراه کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی و مسئولان وزارت ارتباطات، بررسی طرح پیشنهادی «سند معماری شبکه ملی اطلاعات» را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از سال‌ها فراز و فرود در اجماع نظر اعضای شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بر سر «تعریف مفهوم یکسان از شبکه ملی اطلاعات»، هفته گذشته وزارت ارتباطات طرحی را به صحن شورای عالی فضای مجازی برد که به نظر می‌رسد از نظر اعضای این شورا، قابلیت بررسی برای رسیدن به معماری کلان شبکه ملی اطلاعات را دارد.

 

طرح کلان شبکه ملی اطلاعات روی میز شورا

پس از آخرین ضرب‌الاجلی که حدود یک ماه قبل شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات داد، بالاخره این وزارتخانه طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت.

اعضای شورای عالی فضای مجازی که در سال ۹۲ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را به تصویب رسانده‌اند، معتقدند که وزارت ارتباطات در عمل به تکالیف خود تنها زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات را محقق کرده و درصد پیشرفت زیرساخت‌های اطلاعاتی این شبکه که شامل مراکز داده، نرم افزارها و خدمات پایه‌ای مانند نقشه، پیام‌رسان، موتور جست‌وجو و مسیریاب است، مورد قبول نیست.

این ادعا در زمان قطع اینترنت در آبان ماه و بروز مشکلاتی در حوزه اطلاع رسانی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه به اثبات رسید و مشخص شد که موتورهای جستجوی بومی و پیام‌رسان‌ها توان پوشش ملی را نداشته و نیاز به حمایت و تصمیم‌گیری در این زمینه وجود دارد.

از این رو در جلسه ۲۳ آذرماه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور، موضوع برداشت وزارت ارتباطات مبنی بر تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات، به بحث گذاشته شد و مورد اصلاح قرار گرفت. در این جلسه به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داده شد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که نظر شورای عالی فضای مجازی است، ارائه کند تا این طرح ظرف ۲ ماه به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی پس از جلسه ۲۳ آذرماه گفته بود که «برآورد مرکز ملی فضای مجازی نسبت به پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات گزارش شده، کمتر از این مقدار است و پس از بررسی جزئیات کاملی از بخش‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات در حوزه‌های مختلف زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، خدمات پایه کاربردی، امنیت و تعرفه‌ها در این شورا، وزارت ارتباطات مشکلات این شبکه را در حوزه‌های مختلف از جمله تعرفه، پیام‌رسان‌ها و موتور جست‌وجو پذیرفته است.»

وی با اشاره به محورهای مورد بحث در جلسه شورای عالی فضای مجازی از جمله وابستگی ۹۸ درصدی کشور به موتور جستجوی گوگل و وجود انحصار در استفاده از برخی سرویس‌های فضای مجازی، گفت: «وزیر ارتباطات قول داده که طرح تکمیلی کلان شبکه ملی اطلاعات را ظرف ۳ هفته برای ارائه به شورا، آماده کند.»

طرح کلان شبکه ملی اطلاعات موافقت همه اعضا را جلب نکرد

پس از پایان مهلت ۳ هفته‌ای شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات، این وزارتخانه در تاریخ ۲۱ دی ماه طرح تکمیلی اجرای شبکه ملی اطلاعات را به این شورا ارائه داد.

در این خصوص محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با مهر، اعلام کرد که این طرح مورد تأیید همه اعضای شورای عالی فضای مجازی نبود و به همین دلیل مقرر شد کارگروهی، تقسیم وظایف در اجرای صحیح شبکه ملی اطلاعات را برعهده بگیرد.

وی توضیح داد: در این جلسه مطابق با آنچه که در جلسه قبلی شورای عالی فضای مجازی مقرر شده بود، وزارت ارتباطات طرحی را مبنی بر طرح کلان شبکه ملی اطلاعات ارائه داد که اعضای شورای عالی فضای مجازی نظرات خود را در مورد آن اعلام کردند و قرار شد برای بررسی دقیق‌تر موضوع، کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود.

انتظاری تاکید کرد: طرحی که از سوی وزارت ارتباطات در این جلسه تحت عنوان طرح کلان ارائه شد، ابعاد مختلفی داشت که اعضای شورا روی آن نظر داشتند؛ پیشنهاد وزارت ارتباطات در این طرح مربوط به در اختیار گرفتن مسئولیت تمامی لایه‌های خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات بود که مورد تأیید اعضا قرار نگرفت. چرا که مطابق با مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی، تکمیل و مسئولیت ۳ لایه زیرساخت ارتباطی، زیرساخت اطلاعاتی و خدمات پایه کاربردی، برعهده وزارت ارتباطات قرار دارد و سایر موارد که در طرح کلان از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد، مورد توافق همه اعضا قرار نگرفت.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه برای روشن شدن ابعاد این تقسیم کار، مقرر شد کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود، اضافه کرد: طرح کلان شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات ارائه شده مدل مفهومی از کل فضای مجازی است و به نظر می‌رسد با توجه به مباحث مطرح شده در این جلسه، وزارت ارتباطات باید طرح زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را از کل مدل مفهومی فضای مجازی جدا و در قالب یک سند مستقل ارائه دهد.

انتظاری با اشاره به مشاهده پیشرفت در اجرای طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، افزود: اگرچه انتظار می‌رفت در این جلسه، طرح نهایی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تصویب شود اما با این وجود به نظر می‌رسد، این طرح در حال پیشرفت است. در عین حال باید منتظر نتیجه کار کارگروه و جلسه آینده شورای فضای مجازی بمانیم تا میزان پیشرفت کار مشخص شود. به همین دلیل قرار است کارگروه تشکیل شده، گزارش موضوع را نهایی و در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

وزارت ارتباطات مفهوم شبکه ملی اطلاعات را بازسازی کرد

این در حالی است که امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، معتقد است که طی سال‌های گذشته، وقتی وزارت ارتباطات بخش اجرایی پروژه شبکه ملی اطلاعات را به عهده گرفت به بازسازی مفهوم شبکه ملی اطلاعات پرداخت.

وی در نشست «شبکه ملی اطلاعات و محدودیت اینترنت؛ دو روی سکه» در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی، با بیان اینکه ذات شبکه اینترنت مبتنی بر تعامل، تأثیر پذیری و تأثیرگذاری گره‌ها (نودها) با هم است و در شبکه ملی اطلاعات نیز نودها در داخل باهم ارتباط قوی دارند و دیگران هم به تناسب نیاز خود از بخشی از آن استفاده می‌کنند، گفته است: «اما این بخش از گراف، قابل حذف شدن از گراف جهانی نیست.»

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه طی سال‌های گذشته، وقتی وزارت ارتباطات بخش اجرایی پروژه شبکه ملی اطلاعات را به عهده گرفت به بازسازی مفهوم شبکه ملی اطلاعات پرداخت، گفت: پس از بازسازی حس کردیم این مفهوم باید بازطراحی و معماری شود و به سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تفکیک شد. این تقسیم بندی مورد نقد افرادی در مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. از این منتقدان حتی یک برگ سند هم پیدا نمی‌کنید و صرفاً به طرح نظرهای اتوپیایی می‌پردازند.

وی با تاکید بر اینکه این شبکه بر اساس وظایفی که به وزارت ارتباطات واگذار شده در حال کار است و کلیات سند این شبکه نیز در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، افزود: اما برای دیدن نتایج بهتر در کنار دولت، نهادهای دیگر هم باید از کسب‌وکارهای داخلی در جهت تقویت شبکه ملی اطلاعات حمایت کنند و داده خود را در اختیار آنها قرار دهند.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: بر اساس سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، مصوب شورای عالی فضای مجازی، چهار سرویس خدمات پایه که عبارت بودند از خدمات ابری، نقشه، موتور جست‌وجو و پیام‌رسان، تعریف شد اما سرویس‌های موتور جست‌وجو و پیام‌رسان به دلایل مختلف و به رغم حمایت‌های میلیاردی و اختصاص پهنای باند رایگان، نتوانستند نظر کاربران را تأمین کنند.

 

بررسی معماری شبکه ملی اطلاعات با حضور موافقان و مخالفان

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مخالفان و موافقان طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای تعریف کلان شبکه ملی اطلاعات، در کارگروهی گردهم آمده‌اند، تا معماری این شبکه را به تصویب نهایی برسانند.

در این زمینه عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی از برگزاری نخستین جلسه کارگروه بررسی «طرح معماری شبکه ملی اطلاعات» که از سوی وزارت ارتباطات به این شورا پیشنهاد شده است، خبر داد.

رضا تقی‌پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مطابق با مهلتی که از سوی شورای عالی فضای مجازی برای ارائه طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات داده شده بود، این وزارتخانه در مهلت مقرر، این طرح را در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی (۲۱ دی ماه ۹۸) ارائه کرد.

وی با بیان اینکه طرح شبکه ملی اطلاعات در قالب دو سند «معماری شبکه» و «طرح کلان» از سوی وزارت ارتباطات در صحن شورای عالی فضای مجازی ارائه شد، افزود: با توجه به اینکه بررسی این اسناد تدوین شده در شورای عالی فضای مجازی نیازمند زمان بود، این شورا با ایجاد کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی موافقت کرد تا طرح شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه این کارگروه با حضور برخی اعضای حقیقی شورا، معاونان مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان وزارت ارتباطات تشکیل شده است، گفت: نخستین جلسه این کارگروه برای بررسی سند معماری شبکه ملی اطلاعات عصر روز شنبه ۲۸ دی ماه برگزار شد.

تقی‌پور انوری اضافه کرد: قرار است این کارگروه در جلسات متعددی طرح ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات را بررسی کند و پس از توافق نهایی نتیجه آن در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی، تصمیم‌گیری شود.

وی گفت: در جلسه نخست کارگروه، ایرادات نسخه اولیه معماری شبکه ملی اطلاعات بررسی و برخی از موارد، تکمیل شد و قرار است این کارگروه در جلسات آینده به جمع بندی نهایی از این طرح، برسد.

به گفته عضو شورای عالی فضای مجازی، ارائه خدمات پایه کاربردی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات، به عنوان یکی از تکالیف وزارت ارتباطات نیز در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات آمده است که نحوه نگارش آن در دستور بررسی قرار دارد.

ماهواره تحقیقاتی «ظفر» متعلق به دانشگاه علم و صنعت فردا به وزارت ارتباطات تحویل داده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل طراحی و ساخت ماهواره تحقیقاتی و سنجش از دور «ظفر» توسط دانشگاه علم و صنعت به پایان رسید و این ماهواره صبح فردا یکشنبه به وزارت ارتباطات تحویل داده می‌شود تا مقدمات لازم برای قرار گرفتن در مدار نهایی صورت گیرد.

مراسم تحویل ماهواره «ظفر» با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فردا یکشنبه ۲۹ دی ماه در دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌شود.

تصویربرداری به صورت زمان واقعی و ذخیره اطلاعات، ذخیره و ارسال پیام و نیز ارتباط صوتی یک طرفه بین دو کاربر، از جمله مأموریت‌های ماهواره «ظفر» خواهد بود.

این ماهواره قرار است در ارتفاع ۵۳۰ کیلومتری مدار زمین قرار گیرد و عملکرد آن برای حداقل یک و نیم سال در نظر گرفته شده است.

استقرار در مدار لئو دایروی با وزن ۱۱۳ کیلوگرم و مدت گردش ۹۴ دقیقه در شیب ۵۶ درجه مدار زمین از دیگر ویژگی‌های ماهواره «ظفر» است.

گفته می‌شود حدود ۵۰۰ نمونه از یک گوشی ایرانی که مجهز به سیستم‌عامل اندروید ایرانی است از سوی یک شرکت داخلی به سفارش وزارت ارتباطات ساخته شده است، باید دید که این تصمیم چقدر با اقبال مواجه خواهد شد

«موبایل مجهز به اندروید ایرانی، تا شهریورماه به بازار می‌آید.» خبری کوتاه که در چند روز اخیر یکی از مهم‌ترین و پربازدیدترین اخبار روز بوده است. این نسخه از موبایل و سیستم عامل آن که گفته‌می‌شود از سرویس‌های گوگل بی‌نیاز شده و دسترسی سرویس‌های گوگل را به شکل کامل قطع کرده است، با سر و صدای زیادی همراه بوده است تا حدی که وزیر ارتباطات هم در این‌باره واکنش نشان داد و در‌خصوص پیگیری این سیستم توضیحاتی ارائه کرد. اما تفاوت‌های حائز‌اهمیت اندروید ایرانی و معمولی چیست؟ اما و اگرهای سیستم‌عامل اندروید ایرانی در چه چیز خلاصه می‌شود؟

اندروید به زبان ساده
Android  به زبان ساده سیستم عاملی است برای دستگاه‌های موبایل و گوشی‌های هوشمند که توسط بیش از 30 کمپانی معروف پشتیبانی می‌شود. اندروید اوپن‌سورس است و توسعه‌دهندگان می‌توانند با استفاده از Android SDK انواع اپلیکیشن اندروید را برای این سیستم عامل بنویسند. در واقع اندروید بستری را فراهم می‌کند تا برنامه‌نویسان اپلیکیشن اندروید بتوانند هرچه سریع‌تر و بهتر برنامه‌هایی بسازند که از تمام ویژگی‌های یک گوشی هوشمند استفاده کنند و برنامه‌نویس بتواند از تمام قدرت یک تلفن‌همراه استفاده کند. اندروید امکان استفاده از توابع داخلی گوشی موبایل همچون شماره‌گیری، فرستادن SMS یا استفاده از دوربین گوشی را به برنامه‌نویسان می‌دهد تا بتوانند اپلیکیشن اندروید قدرتمند و کاربردی برای کاربران بسازند.
نکته دیگر اما این است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا، کاربران ایرانی را تحریم کرده‌اند تا نتوانند از برخی اپلیکیشن‌ها استفاده کنند. برای مثال اگر به خاطر داشته باشید شرکت اپل چند‌وقت پیش، اپلیکیشن‌های ایرانی را تحریم و آنها را از اپ‌استور حذف کرد.
بر همین اساس و طبق گفته‌های وزیر ارتباطات ایران، یک سیستم عامل جدید به‌زودی در گوشی‌های ایرانی و ساخت داخل فعال می‌شود که براساس آن مشکلات تحریم گوگل و اپل را برای برنامه‌های ایرانی حل کند، اما ماجرای اندروید ایرانی چیست؟

دانشجویان شریف
داستان این ماجرا از مدت‌ها قبل کلید خورد؛ زمانی که طراحی و توسعه اندروید ایرانی در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت. البته که با تحریم گوگل علیه کاربران ایرانی این مساله کمی داغ‌تر شد و ماجرای طراحی یک سیستم عامل توسط ایرانی‌ها بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد. رسانه‌ها بسیار از آن نوشتند و حالا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از طراحی این سیستم عامل توسط گروهی از دانشجویان دانشگاه شریف داد. او همچنین در توییتی خطاب به تحریم‌کنندگان ایران نوشت: «سال‌ها قبل، در محله‌مان، کاسبی بود که تنها بقالی محل بود، روزهایی بی‌دلیل لجش می‌گرفت و همسایه‌ها را در لیست سیاه فروش می‌گذاشت، بالاخره همسایه دیگری هم یک مغازه زد و لیست سیاه، عملا پَر! بنده خدا، دیگه هر وقت لجش می‌گرفت، با پسرش دعوا می‌کرد!»

داستان یک ویدئو
چند روز پیش بود که محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرام خود ویدئویی را منتشر کرد که نشان از طراحی سیستم‌عامل ایرانی می‌داد. در این ویدئو آمده است: گوگل امکان حذف سیستم‌عامل تولید داخل را ندارد. برای اطمینان بیشتر کاربران، یک گوشی توسط شرکت جی‌ال‌ایکس تولید شده که این سیستم‌عامل را پشتیبانی می‌کند و این اطمینان را به کاربران ایرانی می‌دهد که نرم‌افزار‌های مربوط به کسب و کارهای خود را بدون نگرانی از تحریم‌های آمریکا در بستری امن منتشر کنند. این در حالی است که پیشتر وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها اعلام کرده بود گزارش سازمان فناوری اطلاعات حاکی است که حذف برنامه‌های ایرانی در سیستم‌عامل اندروید تنها محدود به پوسته‌های پیام‌رسان تلگرام نبوده، بلکه برخی برنامه‌های کسب و کارهای ایرانی را نیز در بر گرفته است.
ما باید تا جایی که می‌توانیم در این باره احساس مسؤولیت داشته باشیم. او در خصوص چرایی پیگیری این سیستم‌عامل نوشت: در یک‌سال گذشته، تعدادی از نرم‌افزارهای ایرانی از گوشی‌های تلفن‌همراه، توسط شرکت‌های آمریکایی به بهانه‌های مختلف حذف شدند. ضربه بزرگی به کسب و کارهای ایرانی وارد شد، این اقدام از شرکت اپل آغاز و به گوگل نیز تسری پیدا کرد. آیا باید دست روی دست گذاشت تا کسب و کار جوانان ایرانی از دست برود؟
در‌خصوص ویدئوی منتشر‌شده وزیر، همچنین حمید فتاحی، مدیرعامل شرکت زیرساخت و معاون وزیر ارتباطات نیز در توییتر خود نوشت: «با این روش محدودیتی برای نصب برنامه‌های خارجی ایجاد نمی‌شود، بلکه افزونه‌ای برای حمایت از کسب و کارهای داخلی ایجاد شده که دیگر با یکجانبه‌گرایی برخی، قابل حذف نخواهند بود.»

دسترسی محدود نمی‌شود
یکی از پرتکرارترین سؤال‌ها در خصوص این سیستم‌عامل، در خصوص محدودیت‌های پیش روی آن است. این‌که آیا با این سیستم‌عامل، دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی محدود می‌شود؟ آیا همه نرم‌افزارهای اندرویدی روی آن قابل نصب است؟ آیا استفاده از این سیستم عامل باعث محدودیت برای من نمی‌شود؟ و چند سؤال دیگر در همین موضوع.
پاسخ آذری‌جهرمی به این نوع سؤالات را بخوانید. با این سیستم‌عامل، شما قادر به استفاده از تمام نرم‌افزارهای بین‌المللی هستید، اما برعکس، گوگل قادر به دستکاری گوشی شما نخواهد بود. به دیگر سخن، جاده یکطرفه شده و ایرانی‌ها قادر به استفاده از همه خواهند بود، اما دیگر قابلیت تحریم و حذف ایرانی‌ها وجود نخواهد داشت. این یعنی دسترسی شما به عنوان کاربر به سایت‌ها و جست‌و‌جوگرها محدود نیست.  آذری‌جهرمی همچنین نوشت: «تصور کنید یک روز صبح متوجه شوید نرم‌افزار حمل و نقل عمومی، سفارش غذا، بانکداری و بسیاری خدمات دیگر ایرانی را که روی گوشی خود استفاده می‌کردید دیگر روی گوشی شما نبوده و با دخالت کشوری دیگر حذف شده باشد. توسعه این سیستم‌عامل کمک می‌کند در آن روز بیچاره نباشیم.»

پایان خوش ماجرا؟
حالا گفته می‌شود حدود ۵۰۰ نمونه از یک گوشی ایرانی که مجهز به سیستم‌عامل اندروید ایرانی است از سوی یک شرکت داخلی به سفارش وزارت ارتباطات ساخته شده است.
حمید سعیدی، مدیر شرکت GLX که تولید گوشی ایرانی را به‌عهده دارد، در پاسخ به این سؤال که چه چیزی جایگزین سرویس‌های گوگل شده، اعلام کرد: سرویس جایگزینی را تهیه کرده‌اند که بتواند کار Google Play Services را انجام دهد. او خبر داده که به‌جز  Google Play Services، سایر برنامه‌ها و سرویس‌های محبوب گوگل مانند Maps و Gmail در اندروید ایرانی وجود دارند. به گفته او این نسخه هیچ تفاوتی با اندروید عمومی ندارد و صرفا سفارشی و بومی‌سازی شده است. تنها مورد همین است که برنامه‌ها توسط Google Play Services  اجرا نمی‌شود.
او همچنین پیش‌بینی کرد این سیستم‌عامل سفارشی شده بتواند سهم 5/0 تا ۸ درصدی از بازار موبایل ایران را به دست بیاورد. در انتها اما باید گفت که با وجود چنین تصمیمی هنوز مشخص نیست این سیستم‌عامل ایرانی چقدر موفق می‌شود و مورد تایید کاربران قرار می‌گیرد.
باید منتظر ماند و دید که این تصمیم و این نوع از تلفن‌همراه چقدر با اقبال عمومی مواجه خواهد شد؛ تلفن‌همراهی که تا شهریور امسال به صورت انبوه در مارکت‌های ایرانی توزیع خواهد شد.
منبع:جام جم

نظام خواستار افزایش VPNها نیست

چهارشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: ما شاهد مقاومت‌هایی در اجرای قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و اجرای شبکه ملی اطلاعات از ناحیه برخی مسؤولان و شخص وزیر ارتباطات هستیم.
به گزارش فارس،‌ جواد جاویدنیا در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا در رابطه با بحث سلطه غرب بر فضای مجازی گفت: در این خصوص قوانین و مصوباتی وجود دارد که جایگاه قانونی دارند. ما کارگروه محتوای مصادیق مجرمانه را داریم،‌ مصوبات شورای عالی فضای مجازی را هم داریم که متأسفانه بسیاری از این مصوبات اجرا نشده و در برابر بخشی از این قوانین سکوت کرده‌ایم و تعیین‌تکلیف نشده‌اند.

وی ادامه داد: به عقید ما اگر همین مقررات موجود با همه نواقص اجرا شود، با این وضعیت مواجه نخواهیم بود. ما شاهد مقاومت‌هایی در اجرای قوانین از ناحیه برخی مسؤولان هستیم که اغلب این مسؤولان در بستر فناوری اطلاعات کشور هستند.

وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه در مورد اینکه آیا رسماً می‌گوئید وزیر ارتباطات به قانون عمل نمی‌کند، پاسخ داد: بله؛ در برخی مواقع دستگاه قضا باید جلوی این اتفاقات را بگیرد، البته در برخی اقدامات موانعی ایجاد می‌شود که این موانع مانع اجرای قوانین می‌شوند و وقتی بنا داریم که قانون اجرا شود هجمه شدیدی رخ می‌دهد با این عنوان که آزادی مردم و دسترسی به فناوری اطلاعات چه می‌شود و در نتیجه خلط مبحث‌هایی رخ می‌دهد.

جاویدنیا گفت: باید ابتدا ببینیم چرا ظرفیت‌های اجتماعی برای اجرای این قوانین وجود ندارد، چرا نسبت به اینکه اگر بخشی از قوانین اجرا شود و مقاومت‌های اجتماعی شکل بگیرد، ترس و نگرانی وجود دارد؟

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: بخش عمده‌ای از کاربران فضای مجازی، جوانان سنین 17 تا 25 سال هستند که البته در مورد دسترسی داشتن به این فضا و قانون حمایت از کودکان بحث‌هایی مطرح است که باید به آن هم پایبند باشیم، اما آنچه مسلم بوده این است بخش عمده کاربران این قشر هستند که تغذیه فکری‌شان از این فضاست، بنابراین اجازه ترویج مبانی انقلابی در چنین فضایی وجود نخواهد داشت.

وی گفت:‌ اگر شبکه ملی اطلاعات اجرا شود، به معنی قطعی اینترنت و قطعی ارتباط با دنیا نیست. ما با ندادن اطلاعات درست، در واقع مخاطب را نسبت به واقعیات سانسور کرده‌ایم، در حالی که در شبکه‌های تلگرام، اینستاگرام و توئیتر خسارات زیادی به کشور وارد می‌شود که ضررهای اقتصادی در فضای اقتصادی دیجیتال که با استعمار روبه‌روست، وضعیت را به گونه‌ای کرده که همانند فعالیت اقتصادی قبل از انقلاب است چراکه فضا و سلطه آمریکایی است و اجازه رشد را نمی‌دهد.

جاویدنیا گفت:‌ انحصار تبلیغاتی در فضای مجازی وجود دارد و تا زمانی که آن را نشکنیم، حرف انقلابی‌مان در کشور هم غریب می‌ماند. ما از ابتدا گفته‌ایم باید پلت‌فرمی باشد که با قانون خودمان با دنیا حرف بزنیم و کسب و کار کنیم، نه اینکه دیگری در خارج از کشور برای ما قانون تعیین کند.

وی خطاب به مسؤولان گفت: مسؤولان با شبکه بی‌بی‌سی مصاحبه نمی‌کنند اما از گستره شبکه اجتماعی غربی استفاده و تصور می‌کنند که انقلاب را تبلیغ می‌کنند و به آن هم افتخار می‌کنند.

وی تأکید کرد: باید شرایطی فراهم کنیم که مردم از شبکه اینترنت داخلی با سرعت بالا، کیفیت مناسب، هزینه ارزان و با ارتباط با فضای بین‌المللی بهره‌مند شوند. این کار را نمی‌کنیم و می‌گذاریم منافع کشورمان دراختیار پلتفرم‌های خارجی قرار گیرد.

جاویدنیا در پاسخ به اینکه چرا کسی به قانون عمل نمی‌کند، گفت: به نظر می‌رسد هر کسی که توانایی انجام کاری را ندارد باید به کنار برود. دستگاه قضا مستقیماً نمی‌تواند پرونده تشکیل دهد، اما طرح و برنامه‌ای آماده و ارائه کرده‌ایم، البته با مقاومت‌هایی از سوی بخش‌های دولتی روبه‌رو شده‌ایم، چرا که اجرای برخی قوانین، مقدماتی می‌طلبد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: سالهای سال است قول‌هایی داده شده که نرم‌افزار داخلی قوی برای جایگزینی پلت‌فرمها اجرا شود و این به عنوان الزامات سند تبیین شبکه ملی اطلاعات آمده، اما باید زیرساخت‌هایش فراهم می‌شده که نشده است. نتیجه آن این می‌شود که اگر بدون مقدمات اجرا کنیم، کسب و کار و ارتباط مردم صدمه می‌بیند.

جاویدنیا گفت: به طور فرض تصور کنیم دستگاه قضا برود و بگوید نرم‌افزار خارجی قطع شود و مردم خودشان مشکل‌شان را حل کنند. مگر در اجرای برنامه تلگرام، هدف، افزایش فیلترشکن‌ها بود؟! آیا خواسته نظام این است؟! در همان شرایط می‌بینیم VPNها مدیریت نمی‌شوند و شبکه‌های داخلی در تأمین حداقل ترافیکی و ذخیره‌سازی موردنیاز عاجزند و حجم بالایی از کاربران با تأخیر مواجه می‌شوند، بنابراین اگر دستگاه قضا بدون مقدمه وارد شود، تحریکات داخلی و خارجی هم پیش می‌آید، والا دستمان از نظر قانونی باز است، اما مشکلی را حل نخواهد کرد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: عقیده ما این است که اگر مردم به این بصیرت برسند که تا کی باید ابزارهای خارجی که به نوعی سلاحند و ضرر بسیار اقتصادی - اجتماعی وارد کرده‌اند را کنار بگذارند، انقلابی در فضای مجازی رخ خواهد داد. به نظر می‌رسد این نگاه باید یک مطالبه شود و مردم همت کنند.

جاویدنیا افزود: یک مسیری را رفته‌ایم که آثار مخربی داشته، یا باید صبر کنیم که شرایط در شبکه ملی فراهم شود و پس از آن به قصه نرم‌افزار خارجی خاتمه دهیم، یا بگوییم ضررها کافی است و با همان نواقص بسازیم.

وی گفت: در حال حاضر استقلال‌مان در فضای مجازی مخدوش است و اثر آن بر روح و روان مردم به مراتب از فضای فیزیکی بیشتر است. مردم و مسؤولان باید تصمیم جدی بگیرند و ما نیز اعلام آمادگی کرده‌ایم تا سیطره غرب و آمریکا را از فضای مجازی برچینیم.

واکنش ماهر به هک سایت وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای (وابسته به سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) با انتشار اطلاعیه‌ای ماجرای حمله هکری به سایت‌های وزارت ارتباطات را کذب دانست.

معماهای قطع برنامه‌ریزی شده اینترنت

دوشنبه, ۹ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - اینکه فنسالاران ایرانی چگونه، در چه ابعادی، با چه آمادگی قبلی، طی چه فرصت زمانی، به چه سرعت و تا چه حد موثر توانستند اینترنت داخل را از اینترنت خارج از کشور قطع کنند؛

عضو شورای عالی فضای مجازی از وعده رئیس جمهور برای برگزاری جلسات فوق العاده شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: برداشت وزارت ارتباطات مبنی بر تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات اصلاح شد.

خبرگزاری مهر؛ معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی از جمله ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته، مستقل و مطابق با نیازهای کشور و حفاظت از اطلاعات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی الزام شده است.

در آبان ماه امسال و پس از قطع مقطعی شبکه اینترنت در کشور، موضوع تاب آوری شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساختی مستقل از شبکه اینترنت، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و از آنجایی که این شبکه نتوانست به تمامی درخواست‌ها پاسخ دهد، با انتقادهای مختلفی در خصوص عدم اجرای کامل الزامات مرتبط با این شبکه و تأخیر در پیاده سازی و اجرا، روبرو شد.

به نحوی که حسن روحانی رئیس جمهور اواسط آذرماه و همزمان با جلسه ارائه لایحه بودجه ۹۹ در مجلس، اعلام کرد که مقام معظم رهبری اخیراً تاکیداتی درخصوص شبکه ملی اطلاعات داشته اند.

اهمیت شبکه ملی اطلاعات در حدی است که پیش از این نیز مقام معظم رهبری بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کرده‌اند.

در این زمینه رضا تقی پور عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگویی با خبرنگار مهر، جزئیات بیشتری از تأکیدات مقام معظم رهبری و برنامه‌های دولت برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات را تشریح کرد.

متن این گفتگو به شرح زیر است.

 

* با وجود اینکه از زمان مسئولیت شما در وزارت ارتباطات به عنوان وزیر ارتباطات دولت دهم، موضوع شبکه ملی اطلاعات مطرح بوده، اما همچنان پیاده سازی کامل این شبکه با اما و اگرهایی مواجه است. به عنوان نخستین سوال، هدف از اجرای شبکه ملی اطلاعات چه بوده و روند اجرای این پروژه ملی چگونه پیش می‌رود؟

شبکه ملی اطلاعات از سال ۸۹ در برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید و دو هدف اصلی را دنبال می‌کرد. این اهداف در مصوبه شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان «سند ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» تعریف و مطرح شد. در این سند مهمترین بحثی که در تعریف شبکه ملی اطلاعات مطرح شد مربوط به موضوع «استقلال» این شبکه بود که در الزامات ۶ گانه مصوبه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۲ مورد تاکید قرار گرفته است.

به این معنی که از آنجایی که روز به روز خدمات شبکه ای و دولت الکترونیکی در کشور در حال شکل گیری است، مدیریت اینترنت به صورت یکجا و در اختیار آمریکا، تهدیدی راهبردی محسوب می‌شود. حتی کشورهای اروپایی نیز در مدیریت اینترنت دخالتی ندارند و اگر آمریکا بخواهد روزی ایران را از اینترنت محروم کند، کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آسیب جدی می بیند. براین اساس موضوع استقلال شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است.

موضوع بعدی در زمینه پرداختن به بحث شبکه ملی اطلاعات در کشور، مربوط به تعرفه ارزان است. چرا که هم اکنون بابت خرید پهنای باند اینترنت، نرخ به صورت ارز پرداخت می‌شود و زمانی که اطلاعات در سرورهای خارجی ذخیره شده و مجدداً وارد کشور می‌شود، هزینه مازاد به مردم تحمیل می‌شود.

بنابر آمار کشورهایی که مدلی از شبکه ملی اطلاعات دارند اگر اطلاعات در داخل کشور تولید و ذخیره شود، می‌توان جلوی هزینه اضافی را گرفت. برای مثال در کره جنوبی، بیش از ۸۵ درصد اطلاعات در داخل کشور تولید می‌شود و در این کشور هیچ نیازی به پهنای باند اینترنت بین الملل نیست. براین اساس ما نیز در تعریف شبکه ملی اطلاعات، این بحث جدی و الزام آور را مطرح کرده ایم تا هزینه اضافی به مردم تحمیل نشود و در صورتی که بتوان اطلاعات داخل کشور را در داخل ذخیره و مبادله کرد، نیازی به پهنای باند اینترنت بین الملل نخواهیم داشت.

در این خصوص در مصوبه دی ماه سال ۹۲، موضوع ایجاد شبکه ای پرظرفیت و پهن باند با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده، به وزارت ارتباطات الزام شد.

* علاوه بر موضوع تعرفه ارزان قیمت که به دنبال تبادل اطلاعات در داخل کشور مدنظر قرار گرفته است، به نظر می‌رسد موضوع امنیت اطلاعات نیز از دیگر دلایلی است که بر لزوم ترافیک داخلی در شبکه ملی اطلاعات، بر آن تاکید شده است؟

بله؛ در کنار این مباحث، بحث امنیت اطلاعات از موضوعات مربوط به شبکه ملی اطلاعات بوده است. به این معنی که اطلاعات زمانی که از کشور خارج می‌شود، موضوع امنیت آن همراه با نگرانی است.

چرا که طبق اطلاعات وزارت ارتباطات، روز به روز شاهد بروز حملات اینترنتی علیه کشورمان هستیم و البته روند دنیا نیز همین طور است. اطلاعات در فضای سایبری در معرض سرقت و بهره برداری است و هر چقدر مسیر تبادل اطلاعات طولانی‌تر باشد و اطلاعات در خارج از کشور ذخیره و رد و بدل شود، طی این مسیر تهدیدات بیشتری ایجاد می‌شود.

طبق آمار وزارت ارتباطات، سال گذشته چندین میلیون تهدید علیه درگاه‌های ورودی کشور صورت گرفت و باید توجه داشت که همراه با این اطلاعات، تهدیدات و حملات نیز وارد کشور می‌شود. براین اساس طبق الزامات شبکه ملی اطلاعات، نیازمند دژی مستحکم در برابر اینگونه حملات هستیم.

نکته آخری که در خصوص شبکه ملی اطلاعات در سند تبیین الزامات این شبکه مورد تاکید قرار گرفته مربوط به لزوم ارائه خدمات پایه کاربردی با کیفیت بالاتر است که در بند ۳ این سند با تاکید بر تضمین کیفیت و قابلیت تحرک، تعریف شده است.

 

* با این وجود آیا در این سند موضوع قطع دسترسی به اینترنت با داشتن شبکه ملی اطلاعات مطرح نشده است؟ چون با توجه به اینکه موضوع استقلال در شبکه ملی اطلاعات مطرح است، آیا این به معنای قطع دسترسی به اینترنت نیست؟

البته طبق این سند، دسترسی به سایر شبکه‌های خارج از کشور، جزو مأموریت شبکه ملی اطلاعات است و این شبهه و تهمتی که از ابتدا به شبکه ملی اطلاعات زده شد که «قصد قطع اینترنت را دارند»، به هیچ عنوان درست نیست. اگرچه برخی این تهمت را مطرح کردند، اما دقیقاً در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، باید دسترسی به اینترنت و اطلاعات در هر لحظه و مکان قطعاً تداوم داشته باشد.

در شبکه ملی اطلاعات، قطع ارتباط منظور نیست، اما با توجه به حجم زیاد تولید اطلاعات در داخل کشور، ضرورتی ندارد که این حجم از اطلاعات خارج از کشور شود.

به بیان دیگر کماکان یکی از خدماتی که در شبکه ملی اطلاعات تعریف شده، دسترسی به اینترنت است اما صلاح نیست زیرساختهای حیاتی کشور روی اینترنت باشد. تهدیدات اینترنت غیرقابل مهار است و نباید زیرساختها را رها کرد. این موضوع از سوی سازمان پدافند غیرعامل نیز ابلاغ شده و نباید زیرساختهای حیاتی مانند آب، برق و گاز روی شبکه اینترنت باشد.

مطالعات کشورهای دیگر هم روی این موضوع صحه می‌گذارد و اتفاقاتی که در دنیا رخ می‌دهد نیز این موضوع را نشان می‌دهد.

 

*در حوادث اخیر و قطع اینترنت در آبان ماه، آیا شبکه ملی اطلاعات از پس این الزامات برآمد؟ تاب آوری این شبکه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در حوادث اخیر قطع اینترنت، اگرچه محدود شدن دسترسی به اینترنت مطلوب نبود و کشور نیاز داشت که خدمات شبکه ای تداوم پیدا کند، اما این تمرین نشان داد که اقدامات خوبی در زمینه‌های بانکی و حمل و نقل صورت گرفته و این شبکه‌ها توانستند با کمترین مشکل خدمات رسانی کنند. در همین حال دسترسی به سایت‌های خبری و ایمیل‌های داخلی نیز از جمله نکات مثبتی بود که با توجه به اهداف شبکه ملی اطلاعات، محقق شد. اما به هر حال کم و کاستی‌های مشخصی نیز در ارائه خدمات شبکه ملی اطلاعات دیده شد.

برای مثال به رغم اینکه از ابتدا مأموریت این شبکه داشتن موتور جستجوی بومی بود، اما به دلیل آنکه در سالهای گذشته تمهیدات لازم اندیشیده نشده بود، متأسفانه در این حوزه با مشکل مواجه شدیم.

هم اکنون شاهد هستیم که به دلیل این کم کاری‌ها، گوگل در ایران در رتبه اول قرار دارد و با وجودی که بسیاری از مردم به گوگل نیاز ندارند اما به آن مراجعه می‌کنند. همه مردم به گوگل نیاز ندارند اما از آنجایی که آدرس مستقیم یک سایت را حفظ نیستند از گوگل استفاده می‌کنند. در حالی که این ساده‌ترین کاری است که یک موتور جستجو می‌تواند انجام دهد و ظرفیت شرکتهای داخلی ما نیز برای این ظرفیت، کافی است. اما متأسفانه در ۶ سال اخیر توجه خوبی به این بحث نشد و با وجودی که در ابتدا موتورهای جستجویی مانند یوز و پارسی جو ایجاد شد اما از سال ۹۲ فعالیت آنها راکد ماند و در حوادث اخیر ما از این قسمت آسیب دیدیم.

به نظر من نیاز به موتورجستجوی بومی ضروری است اما خیلی هم پیچیده نیست و توان داخلی بدون هزینه بالا، امکان فراهم کردن این بستر را دارد.

 

* پس به نظر شما مشکل از کجاست که ما نتوانسته ایم در این مدت، به یک جویشگر قوی که قابلیت ارائه خدمات اولیه به کاربران را داشته باشد، دست یابیم؟

به نظر می‌رسد مهمترین مشکل فعلی در بخش نرم افزارهای پایه داخلی به فقدان یک ابررایانش و یک مرکز ذخیره داده بازمی گردد. ما نیاز به یک CDN سراسری قوی (شبکه توزیع محتوا) در کشور داریم تا مشکل موتورجستجو و ایمیل داخلی را حل کنیم. مشکل فعلی مربوط به توانایی شرکتهای دانش بنیان نیست. بلکه زیرساختهای رایانش ابری در شبکه ملی اطلاعات ایجاد نشده است. والا با نرم افزارهای ایجاد شده از سوی شرکتهای دانش بنیان، آمادگی پوشش خدمات به کاربران در این زمینه وجود دارد.

از سوی دیگر، در زمینه پیام رسانها به رغم آنکه کارهای خوبی طی ۲ سال گذشته صورت گرفت اما هنوز هم زیرساخت اطلاعاتی قوی و شبکه توزیع محتوای خوبی نداریم. به همین دلیل پیام رسانها، در حوادث اخیر کارآمدی کاملی نداشتند و محدودیت سخت افزاری و منابع شبکه باعث شد آنطور که باید نتوانند نیاز کاربران را پاسخگو باشند. در این خصوص دولت باید مسئولیت بپذیرد و حمایت کند.

 

* با این حال این سوال به وجود می‌آید که چرا در کشورهای مختلف دنیا، شبکه‌های پیام رسان خودکفا هستند و دولتها نقشی در کارآمدی آنها ندارند؟

عمده اینها در شروع و راه اندازی با همت حاکمیت توانستند رشد کنند. پس از آن منابع درآمدی آنها به جایی می‌رسد که خودگردان خواهند شد. چرا که در حال حاضر برای رشد یک پیام رسان فقط حمایت‌های مادی مطرح نیست، باید حمایت‌های قانونی و حقوقی نیز صورت گیرد. برای مثال همانطور که ورود کالا به کشور، بدون پرداخت سود گمرکی ممکن نیست، نباید اجازه دهیم نرم افزارهای خارجی بدون پرداخت هزینه وارد کشور شوند. باید برای آنها مالیات و عوارض درنظر گرفت.

 

* وزارت ارتباطات مدعی شده که ۸۰ درصد الزامات شبکه ملی اطلاعات را محقق کرده است؟ آیا این میزان قابل تأیید است؟ و اگر این مهم، محقق شده، چرا نمود آن در زمان قطعی اینترنت در آبان ماه، آنطور که باید مشاهده نشد؟

برداشت وزارت ارتباطات مبنی بر تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات، در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی، بحث و اصلاح شد. چرا که هم اکنون «شبکه ملی ارتباطات» محقق شده است؛ اما زمانی که در مورد «شبکه ملی اطلاعات» حرف می زنیم منظورمان زیرساختهای اطلاعاتی شامل مراکز داده، نرم افزارها و خدمات پایه‌ای مانند نقشه، پیام رسان، موتورجستجو و مسیریاب است. باید مراکزی باشد تا اطلاعات ملی در این جا تجمیع شود. از این منظر باید دولت، حمایت کند.

در این موارد تصدیق می‌کنم که درصد پیشرفت‌ها پایین است اما خوشبختانه وزارت ارتباطات در حال تهیه برنامه‌ای است که همه کسری‌ها و عقب ماندگی‌های مورد بحث در تکمیل شبکه ملی اطلاعات را جبران کند. ما تاکیدمان این است که این شبکه به خدمات ارزان، پهنای باند با کیفیت و امن و سالم دست یابیم. هم اکنون پهنای باند اینترنت توأم با هزینه زیاد است.

 

* رئیس جمهور در اواسط آذرماه و در جلسه ارائه لایحه بودجه ۹۹ به مجلس، بر تقویت شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد و تلویحاً از توصیه‌های مقام معظم رهبری در این خصوص سخن گفت؛ این توصیه‌ها چه بوده و آیا در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در ۲۳ آذرماه، به این توصیه‌ها اشاره شد؟

رهبر انقلاب در حکم‌های شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۰ و ۹۴ تسریع در روند شبکه ملی اطلاعات را تصریح کردند. پس از اتفاقات اخیر و مشکلاتی که قطع اینترنت برای کسب و کارهای داخل کشور ایجاد کرد نیز، مقام معظم رهبری بار دیگر بر تسریع در تکمیل شبکه ملی اطلاعات، تاکید کردند.

به گفته ایشان باید کم و کسری‌های مرتبط با شبکه ملی اطلاعات رفع شود چرا که اگر شرایط قطع اینترنت از طریق دشمن به ما تحمیل شد، ما در داخل کشور با مشکل مواجه نشویم.

البته موضوع تحریم اینترنت از سوی دشمن، بعید هم نیست که اتفاق بیافتد. اگرچه خیلی‌ها تحریم اینترنت را ناممکن می‌دانند اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که هم اکنون نیز ما در زمینه‌های علمی با تحریم‌های ظالمانه در اینترنت روبرو هستیم و دسترسی به سایت‌های علمی و مقالات بسیاری برای ما محدود است. این درحالی است که بسیاری فکر می‌کنند این سایت‌ها از سمت ایران و توسط صاحبان مراکز داده و سایت‌ها، فیلتر شده اما در واقع مسدود شدن سایت‌های علمی از سمت آمریکا برای ایرانیان صورت گرفته است.

به طور کلی ما در تجهیزات با تکنولوژی بالا تحریم هستیم و به همین دلیل مجبوریم که در شبکه استقلال داشته باشیم. از این رو در خصوص استقلال سخت افزار و نرم افزار گام برداشته ایم و یقین داریم که با اتکا به دانش جوانان، در آینده نزدیک، سختی‌ها مرتفع شده و دنیا به عظمت جوانان ایرانی اقرار خواهد کرد.

درهمین حال موضوع تکمیل و تسریع در روند پیگیری شبکه ملی اطلاعات در دستور کار شورای عالی فضای مجازی نیز قرار گرفته و رئیس جمهور نیز قول داد که جلسات فوق العاده برای بررسی نهایی شبکه ملی اطلاعات و اعتباراتش بگذارد.

رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی بابیان اینکه توصیه‌ کنترل اینترنت درساعات صفر اجرای سیاستهای اعتراضی بنزین اجرا نشد، گفت: وزارت ارتباطات محدودسازی پلتفرم‌ها به جای بستن اینترنت را اجرا نکرد.

به گزارش  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی «ماهیت و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات» با حضور عباس آسوشه، محمدحسن انتظاری، رسول جلیلی و فرشاد مهدی‌پور و عزیز نجف پور آقابیگلو در مرکز مطالعات فضای مجازی این پژوهشگاه برگزار شد.

 ۸۰ درصد ترافیک اینترنت ایران خارجی است

فرشاد مهدی‌پور رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه نشست شبکه ملی اطلاعات و اینترنت گفت: چرا تا به حال زیرساخت و بستر لازم و کافی شبکه ملی اطلاعات توسط دولت ایجاد نشده تا در زمانی که اینترنت جهانی دچار مشکل می‌شود، کاربران ایرانی همچنان به اینترنت دسترسی داشته باشند و امورات روزمره‌شان دچار مشکل نشود.

وی گفت: فرض بگیرید اگر آمریکا اینترنت ما را قطع کند چه می‌شود؟ با توجه به اینکه زیرساخت لازم برای شبکه ملی اطلاعات در کشور توسط دولت شکل نگرفته، اگر این موضوع محقق شود اتفاقات بسیار بدتر از محدود کردن اینترنت در آبان ماه امسال می‌تواند در پی داشته باشد.

رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تاکید کرد: توصیه‌های کنترل اینترنت در ساعات صفر اجرای سیاست‌های اعتراضی بنزین اجرا نشد و بعد از چند روز مجبور به قطع اینترنت شدند و این در حالی است که در هیچ یک از مصوبات بسته شدن اینترنت وجود نداشت و فقط محدود سازی بعضی از پلتفرم‌ها مطرح بود و این موضوع را وزارتخانه مربوطه اجرا نکرد.

مهدی‌پور با بیان اینکه خسارت معنوی و انسانی قطع اینترنت قابل محاسبه نیست‌،‌گفت:‌ ۸۰ درصد ترافیک اینترنت ایران خارجی است و هزینه دلاری زیادی به کشور تحمیل می‌کند و این در صورتی است که ۸۰ درصد ترافیک کشور کره جنوبی داخلی است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه جای جلاد و شهید در اینترنت عوض شده است، خاطرنشان کرد: ما امکان مسدودسازی کدام یک از پلتفرم‌های آمریکا را داریم؟ البته آمریکا چند ماه پیش از انتشار نرم افزارهای ایرانی جلوگیری کرد و حالا می‌بینم که آمریکا تبدیل به نماد آزادی و ایران تبدیل به  نماد ضد آزادی شده است.

بدنه علمی کشور به بحث شبکه ملی اطلاعات ورود کند

عزیز نجف پور آقابیگلو رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی با اشاره به سابقه بالای یک دهه بحث شبکه ملی اطلاعات در ایران، از دو ابهام در این باب سخن گفت و اظهار داشت: ابهام اول درباره تعریف و معنای شبکه ملی اطلاعات است که برخی یا آن را معنادار نمی‌دانند و یا اینکه آن را به معنای بدیل اینترنت و روندی برای قطع اینترنت موجود قلمداد می‌کنند و از عباراتی چون کره شمالیزه کردن ایران استفاده می‌کنند.

وی گفت: ابهام دوم هم در باب میزان پیشرفت و تحقق شبکه ملی اطلاعات است که هر کسی بر اساس سنجه­‌هایی که دارد آماری از میزان پیشرفت و تحقق شبکه می‌دهد و از ۱۰درصد تا ۸۰درصد پیشرفت، آمار داده می‌شود.

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی با انتقاد از طرح مسائل شبکه ملی اطلاعات در محافل ژورنالیستی و شبه سیاسی، تاکید کرد: چون این بحث یک موضوع کارشناسی و علمی و از اولویتهای موضوعی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی است، لازم است بدنه علمی کشور به عنوان اتاق فکر نظام در راستای ابهام زدایی و متعاقبا ارزیابی و ارائه پیشنهادات اصلاح و ارتقای روند پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات ورود علمی و کارشناسی کند و این نشست هم با همین هدف برگزار شده است.

نجف پور با تفکیک دو مفهوم سواد کاربری فضای مجازی از سواد حکمرانی فضای مجازی، به ضعف جدی سواد حکمرانی در بین مسئولان و نخبگان و مردم اشاره و بر لزوم ارتقای آن تاکید کرد.

وی با تاکید بر اینکه همه مان در یک کشتی نشسته ایم و اصولا باید در باب مسائل و موضوعات کلان و ملی گفتگو و همفکری و همکاری داشته باشیم افزود: البته قرار بود در این نشست در خدمت نماینده وزارت ارتباطات هم باشیم ولی به هر ترتیبی این امکان مهیا نشد. انشالله در نشست‌های بعدی اگر دوستان قبول زحمت کنند در خدمتشان خواهیم بود.

شبکه ملی اطلاعات هزینه مصرف اینترنت را کاهش می‌دهد

عباس آسوشه معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی در این نشست با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات مترادف با فضای مجازی کشور نیست، تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات بخش زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی کشور است. راه اندازی این شبکه تضادی با اینترنت نداشته و بلکه اینترنت یک سرویس در این شبکه است.

به گفته وی، در تعریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب سال ۱۳۹۲ به صراحت به این موضوع پرداخته شده که با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، اینترنت کشور قطع نخواهد شد و صرفا بر این مساله تاکید دارد که اگر کاربران نیاز به اطلاعاتی در داخل کشور دارند باید برای دسترسی، ترافیک در داخل کشور حفظ شود. در واقع پیش‌تر برای دست یابی به سایت های داخل کشور به دلیل مهندسی نامناسب ترافیک، با وارد شدن به اینترنت مجبور به خروج ترافیک داخلی بودیم.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: اگر به دنبال حذف اینترنت در شبکه ملی اطلاعات بودیم تاکید بر این نداشتیم که اطلاعاتی که درون کشور میزبانی شده باید قابل دسترسی توسط پروتکل اینترنت باشد و تحت آن توسعه یابد.

وی گفت: شبکه ملی اطلاعات برآمده از یک تفکر و زاده نگاه اعضای شورای عالی فضای مجازی در کشور نیست، بلکه در دنیا بسیاری از کشورها نسبت به آن اقدام کردند

آسوشه با اشاره به خدمات ارتباطی بر بستر شبکه ملی اطلاعات گفت: خدماتی همچون خدمات ارتباطی (ثابت و سیار، خدمات خاص برای تجارت) خدمات پایه کاربردی و پرکاربرد (موتور جستجو، پیام رسان ها، مراکز نگهداری داده، سیستم عامل ، ویروس یاب) روی این شبکه پیش بینی شده است که هنوز سرویسی که بتواند نیازهای مردم را به خوبی و با کیفیت مناسب تامین کند در کشور وجود ندارد. البته در حوزه ویروس یاب خوشبختانه هم تراز نمونه های جهانی حرکت کردیم و امیدواریم سایر خدمات پایه کاربردی کشور هم در این سطح بتوانند فعالیت کنند.

وی گفت: دولت با پیگیری های لازم و تصویب سندهای بالادستی در جلسات شورای عالی فضای مجازی و پیگیری‌های اجرایی مانع ایجاد بحران جدی در زمان اختلالات اینترنت در کشور شد تا کمترین مشکلات را در زمان قطعی داشته باشیم که البته این اقدامات می توانست بهتر، کاملتر و مفیدتر باشد.

شبکه ملی اطلاعات باید در قالب لیست بوم پایدار در اختیار مردم قرار گیرد

در ادامه این نشست محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر مدل و الگوی ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بر اساس آموزش همگانی صورت بگیرد بدون شک سرعت راه‌اندازی آن افزایش یافته و در نهایت کشور صاحب شبکه مستقل خودش خواهد شد.

وی افزود: اینترنت ۲۵ سال پیش متولد و ارتباطات علمی نیز از آن زمان آغاز شد که در این رابطه با تحولات وسیعی توسعه یافته و ارتباطات اجتماعی، اقتصادی وارد مرحله جدیدی از فضای مجازی شد.

انتظاری تصریح کرد: از سال ۲۰۰۱ یکی از مباحث اصلی اتحادیه جهانی مخابرات موضوع شبکه ملی اطلاعات بود که جمع وسیعی از مردم را در این حوزه درگیر کرده است. از طرفی باید به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر ارتباطات اجتماعی مردم در سطح بالایی قرار دارد. به طوری که نزدیک به ۵۰ میلیون نفر از مردم عضو شبکه‌های مجازی بوده و به طور مستقیم فعالیت‌های مختلف و متنوعی را در طول روز انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از مردم با استفاده از فضای مجازی ارتباطات اقتصادی زیادی را در فضای مجازی انجام می‌دهند، یادآور شد: در واقع می‌توان گفت شبکه ملی اطلاعات به طور مستقیم با زندگی مردم سروکار دارد به طوری که جمعیتی قابل توجهی از آنها در این فضا زندگی می‌کنند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: در حال حاضر استفاده از فضای مجازی نسبت به سال گذشته ۱۷درصد رشد کرده و همچنین پیچیده‌تر شده است. در این رابطه حکومت وظیفه دارد همانگونه که در حوزه فیزیکی از مرزهای کشور محافظت می‌کند باید در فضای مجازی هم از اطلاعات داخلی کشور مراقبت کند. این در حالی است که شبکه ملی اطلاعات باید به طوری طراحی و راه‌اندازی شود که در قالب زیست بوم پایدار به مردم سرویس دهد.

انتظاری افزود: برای ارائه سرویس مورد نیاز به مردم در قالب زیست بوم پایدار توسط شبکه ملی اطلاعات باید طرح خوبی برای راه‌اندازی این شبکه انجام شود تا بتواند نیازهای مردم را برطرف کند. این در حالی است که ارزیابی فعالیت شبکه ملی اطلاعات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات باید به نحوی طراحی و سرویس‌دهی کند که نتیجه آن با موفقیت همراه و استانداردهای راه‌اندازی این شبکه دقیق باشد، اظهار داشت: این شبکه مانند شبکه‌های معمولی مخابراتی نیست و حجم قابل توجهی از مردم را در درون خود دارد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات باید نیازسنجی شامل مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی انجام شود. به طوری که نه تنها نیاز عامه کشور را برطرف کند بلکه حقوق و حفظ استقلال کشور از الزامات کلان آن باشد.

انتظاری خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با وزارت ارتباطات به اجماع کلی نرسیده‌ایم که این نیز ناشی از ضعف‌های نظارتی است. البته باید بگویم در حال حاضر ما در داخل کشور نیروهای فنی بسیار خوبی داریم که می‌توانیم با استفاده از آنها با سرعت بیشتری نسبت به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اقدام کنیم.

شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است

رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی نیز در این جلسه گفت: یکی از مهم‌ترین نیازهای اصلی کشور راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است به طوری که بتوانیم به راحتی اطلاعات خود را بدون آنکه توسط سیستم‌های پیشرفته خارجی دزدیده شوند انتقال دهیم به این معنی که ما باید در حوزه فضای مجازی استقلال داشته باشیم.

جلیلی افزود: امروز کشور نیازمند وجود یک موتور جستجوی ایرانی است که بتواند در شرایط خاص نیازهای جامعه را برطرف کند. اما متأسفانه در این رابطه در حال حاضر ما هیچ گونه فیبری نداریم که به راحتی بتوانیم اطلاعات داخلی کشور را انتقال دهیم.

وی تصریح کرد:‌ در حال حاضر اشکال اساسی در مدیریت شبکه ملی اطلاعات این بود که به مقوله نقل و گفتار درباره راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات فکر کردند و فعالیت آنها دچار ضعف بود و مدیریت تصور می‌کرد که نرم‌افزارهای داخلی بدون انتخاب سیستم‌های خارجی فعالیت می‌کنند اما چنین اتفاقی انجام نشد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به قطعی اینترنت در آبان‌ماه گفت: اگر کشور اینترنت داخلی خود را مناسب با پیکربندی راه‌اندازی می‌کرد می‌توانست در قطعی اینترنت در آبان‌ماه با اعلام قبلی اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام دهد.

سلسله نشست های حکمرانی فضای مجازی در ایران با هدف مفهوم شناسی و سیاست پژوهی فضای مجازی در ایران و مشارکت بدنه علمی کشور با موضوعات و مسائل این حوزه،توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پزوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود.

یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از قطع ترافیک بین‌الملل خطوط تلفن‌های همراه در چند استان به دستور مراجع امنیتی خبر داد.

به گزارش ایلنا؛ از صبح امروز خبرهایی درباره محدویت به دسترسی اینترنت در برخی استان‌ها توسط کاربران گزارش شده است.

یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایلنا ضمن تائید این خبر اظهار کرد: این محدویت به دسترسی اینترنت تنها مربوط به ترافیک بین‌الملل خطوط تفلن‌های همراه است.

وی افزود: محدویت به دسترسی اینترنت ترافیک داخلی را شامل نمی‌شود.

این منبع آگاه تاکید کرد که قطع ترافیک با دستور مراجع امنیتی است.

وی تعداد استان‌هایی که اکنون شامل قطع ترافیک بین‌الملل خطوط تلفن‌های همراه شده‌اند را استان‌های البرز، کردستان، زنجان و شیراز عنوان کرد.

به گفته این منبع آگاه، احتمال افزایش تعداد استان‌‌هایی که شامل قطع ترافیک بین‌الملل خطوط تفلن‌های همراه می‌شوند، وجود دارد.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای ضمانت اجرا و تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال 99، وزارت ارتباطات باید برنامه‌زمان‌بندی ارئه کند.
وزارت ارتباطات برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات برنامه‌ زمان‌بندی ارائه کند

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به اهمیت شبکه ملی اطلاعات گفت: با وجود توصیه‌ و هشدارهایی که بارها از سوی سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور مبنی بر شبکه ملی اطلاعات اعلام شده بود اما در حوادث اخیر دیدیم که وجود چنین شبکه‌ای چقدر برای کشور حیاتی است.

وی ادامه داد: البته بدون شک اگر تلاش و توصیه افرادی مانند سردار جلالی نبود همین مقدار از شبکه ملی اطلاعات هم راه‌اندازی و پیگیری نمی‌شد و ممکن بود سیستم مالی و بانکی کشور بالغ بر ۷ الی ۱۰ روز مختل شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تکمیل شبکه ملی اطلاعات را از واجبات کشور خواند و گفت: پایداری و خدمات رسانی فعالیت های وابسته به فناوری اطلاعات در هر شرایطی نیازمند تحقق شبکه ملی اطلاعات است.

حاجی دلیگانی ضمانت اجرای تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال 99 را مکلف کردن وزرات ارتباطات به ارائه برنامه زمان‌بندی شده برای تکمیل این شبکه دانست تا به صورت شفاف مسئولیت و اقدامات این وزارتخانه مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور بعنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی در این زمینه مسئول است و باید تحقق شبکه ملی اطلاعات را مطالبه کند خاطرنشان کرد: در حالیکه که وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات ادعای انجام وظیفه خود بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی را دارد اما متاسفانه از انجام وظایف خود شانه خالی می‌کند.

نادر نینوایی - جلسه شورای‌عالی فضای مجازی عصر شنبه 23 آذرماه با حضور حسن روحانی رییس‌جمهور و تمامی ‌اعضای این شورا برگزار شد تا همچون سال‌های قبل و برای چندین و چندمین بار، راه‌های توسعه و تقویت شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی، در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی گفت: در مواجهه با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، نباید تحلیل و تفسیر صورت گیرد و یک مقام مسوول، نظر شخصی‌اش را اعمال کند. وقتی موضوعی در شورا به بحث گذاشته می‌شود، افراد می‌توانند نظر بدهند و با مباحث مطرح‌شده مخالفت کنند، اما بعد از تصویب، دیگر کسی حق ندارد مصوبه را تحلیل شخصی کند و باید به‌دنبال تحقق آن باشد.

گسترش فزاینده‌ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به‌ویژه شبکه‌ جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه‌جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به‌منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کرد که نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به‌وجود آید.

به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی با دستور مقام معظم رهبری در اسفندماه سال ۹۰ تشکیل و این شورا موظف شد مرکزی بنام مرکز ملی فضای مجازی کشور را ایجاد کند. از طرفی مسائل فرهنگی اجتماعی و امور مربوط‌به محتوا نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های فضای مجازی را شامل می‌شود و به همین دلیل مرکز ملی فضای مجازی در قالب معاونت فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی، به این موضوع می‌پردازد.

 

  • پیگیری سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های ملی در حوزه فضای مجازی

در این راستا امیر خوراکیان - معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی -  با اشاره به وظایف این معاونت بیان کرد: معاونت فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی، در چند حوزه اصلی ماموریت دارد؛ یک مساله در حوزه رسانه‌های نوین است، اعم از پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و مباحثی از این قبیل که در قالب رسانه‌های نوین بحث و بررسی می‌شود و آنچه که در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های ملی در کشور لازم است را، پیگیری می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما تقریبا چهار وظیفه مهم داریم. یک شناخت و آگاهی از تحولات، فناوری‌ها و این‌که از اتفاقاتی که در حوزه فضای مجازی می‌افتد و قرار است در آینده رخ دهد، آگاهی داشته باشیم. یعنی شبکه اجرایی کشور از این مساله مطلع باشد. وظیفه دوم تهیه و پیش‌نویس اسناد، برنامه‌های ملی و سیاست‌هایی که لازم است در شورای عالی تصویب شود. وظیفه سوم، تقسیم کار بین دستگاه‌های مختلف و هماهنگی اینکه در سیاست و برنامه ملی تصویب شده، سهم هر کدام از دستگاه‌ها چیست و دستگاه‌ها با هم تعارض نداشته باشند؛ وظیفه چهارم پیگیری مصوبه‌ای که به عنوان سند ملی مشخص شده است. این چهار وظیفه را ما در هر کدام از حوزه‌ها داریم.

معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به حوزه‌های موجود بیان کرد: رسانه‌های نوین، بازی‌های رایانه‌ای، حوزه محتوا با تولید فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، خط و زبان فارسی و اقتصاد محتوا موضوعاتی است که ما در حوزه محتوا دنبال می‌کنیم.

خوراکیان ادامه داد: یک جهت‌گیری دیگر ما، مسائل فرهنگی و اجتماعی موثر بر فضای مجازی است. مثلا در این حوزه ما بحث آموزش را داریم. آموزش به‌معنای یادگیری‌های رسمی مانند دانشگاه مجازی و یا یادگیری‌های غیررسمی مثلا آموزش آشپزی، هنر و مواردی از این قبیل. مساله آموزش به معنای فرهنگ‌سازی استفاده از فضای مجازی است که جزو بحث‌های فرهنگی اجتماعی محسوب می‌شود. تحولات نظام آموزش و پرورش، سبک زندگی و مباحث اجتماعی متاثر از فضای مجازی، جزء مسائل ماست. همه صورت‌مساله‌های اجتماعی چه مثبت و چه منفی مابه‌ازایی در فضای مجازی دارند و این‌ها صورت‌مساله ما هم هستند و ما اینها را دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به موضوع تولید محتوا بیان کرد: در حوزه محتوا، ما چند پروژه مهم را شروع کردیم و پیش می‌بریم. یک مساله فضای مجازی سالم، ایمن و مفید است که سندی در این رابطه تهیه شده و این سند در کمیسیون محتوا (که یکی از سه کمیسیون شورای عالی فضای مجازی است و مباحث برای تصویب شدن در شورای عالی، به این کمیسیون‌ها می‌رود) در حال بررسی است. این سند، از این جهت که گام دیگری به مساله توسعه محتوای سالم است، ارزش زیادی دارد.

 

  • سندی برای صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تهیه سندی برای اینترنت و تناسب محتوای مورد نیاز کودکان، اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات ما، تهیه صیانت از کودکان و نوجوانان است که مراحلش تمام شده و در کمیسیون هم تصویب شده و الان هم در دستور شورای عالی فضای مجازی برای تصویب قرار دارد. دستاورد این سند این است که هم اینترنت کودکان مستقل از اینترنت عمومی جامعه باشد و هم تولید محتوای گسترده‌ای مخصوص کودکان و نوجوانان در فضای اینترنت صورت می‌گیرد و امکاناتی را در اختیار والدین و خانواده‌ها برای کمک به فرزندانشان قرار می‌دهد.

خوراکیان در پاسخ به چگونگی فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای تولید محتوای مخصوص کودکان بیان کرد: این کار زیرساخت مستقلی نمی‌خواهد، اما بخشی از یک زیرساخت تعریف‌ شده است. درواقع وزارت ارتباطات باید امکانات لازم را به‌ازای این سند تعریف کند. در بسیاری از کشورهای اروپایی هم این موضوع وجود دارد. اینترنت کودکان و نوجوانان و اینترنت خانواده و اینترنت عموم در بعضی از کشورها متفاوت است؛ البته یک اینترنت است اما میزان دسترسی را خود خانواده‌ها انتخاب می‌کنند که بتوانند با شرایط متناسب‌تری مواجه باشند.

 

  • اقتصاد محتوا، مهم‌ترین مساله در توسعه محتواست

وی با بیان این‌که در حوزه تولید محتوا بحث مهمی به نام اقتصاد محتوا وجود دارد،‌ افزود: مساله اقتصاد محتوا مهم‌ترین موضوع در توسعه واقعی محتوا در کشور است و هرچه بازار محتوا و نظام بازار محتوا مدیریت و موانعش برطرف شود، ما شاهد تولید محتوای بیش‌تری هستیم. به این معنی که اگر ما سازوکار اقتصاد تولید محتوا را در کشور تنظیم کنیم، تولید محتوا به‌طور جدی در چرخه تولید قرار می‌گیرد و ما از این جهت یک پیشرفت قابل توجه خواهیم داشت.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: تولید محتوا با این فرض که پولی به‌جایی بدهیم که برای ما محتوا تولید کند، کلا تجربه جالبی نیست. اما مدل اقتصادی تولید محتوا اگر منسجم شود و سروسامان بگیرد، بسیار ارزشمند است. در این رابطه ما یک کار تحقیقاتی انجام دادیم. حدود ۹۰ چالش را در عرصه تولید محتوا شناسایی و آن‌ها را در ۱۵ محور دسته‌بندی کردیم و هرکدام از این محورها را به‌صورت مستقل با دستگاه‌های مربوطه پیگیری می‌کنیم. مثلا یک محور در حوزه مسائل بیمه‌ای و موانعی است که برای تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی در حوزه بیمه وجود دارد و توافقاتی در این زمینه صورت گرفته است. در حوزه مالیات و بخش‌های دیگر نیز همین مسیر را پیش گرفتیم.

خوراکیان در پاسخ به این‌که نقش وزارت ارتباطات در حوزه تولید محتوا چه بوده است، اظهار کرد: وزارت ارتباطات باید به این موضوع پاسخ دهد، اما به نظر ما اتفاقات خوبی افتاده است و ما با حجم گسترده‌ای از محتوا به‌خصوص در حوزه صوت و تصویر مواجه هستیم و پلت‌فرم‌هایی که خدمات صوت و تصویر ارائه می‌دهند، در سال‌های اخیر بسیار تقویت شدند و محتوای بسیار گسترده‌ای را ارائه می‌دهند.

 

  • در حوزه تولید اپلیکیشن وضعیت خوبی داریم

وی ادامه داد: خود این پلت‌فرم‌ها در یکی دو سال اخیر وارد حوزه تولید شدند و نه تنها از تولیدات موجود استفاده و این‌ها را منتشر کردند، بلکه در تولید سرمایه‌گذاری کردند. در حوزه اپ‌استورها هم ما در مقایسه با کشورهای منطقه شرایط خوبی داریم و در سال‌های اخیر توسعه خوبی در تولید اپلیکیشن و محتواهایی که در این  اپلیکیشن‌ها وجود دارد، صورت گرفته است. هرچند ما مشکلات زیادی هم داریم که باید به‌سرعت پیگیری شود و به دستگاه‌ها منتقل شود و موانع راه کسب‌وکار تولید محتوا برطرف شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی درباره نقش جویشگرهای بومی بیان کرد: جویشگر بومی موضوع خیلی مهمی است. در حال حاضر کاربران عادت دارند برای دسترسی به خدمات و سایت‌ها به جای اینکه اسم سایت را مستقیم وارد کنند، معمولا آن را ابتدا در یک جویشگر پیدا می‌کنند و سپس وارد سایت می‌شوند. در شرایط خاص قطعی اینترنت هم همین مشکل وجود داشت و به نوعی استفاده از همه سرویس‌هایی که فراهم بود، به نقش جویشگر موکول شده بود.

 

  • جویشگر بومی ظرفیتی برای نگه‌داری داده است

خوراکیان با بیان این‌که جویشگر بومی یک محل سرمایه‌گذاری داده‌های داخلی است، گفت: جویشگر بومی ظرفیتی برای نگه‌داری و صیانت از یک سرمایه ملی به نام داده‌های بومی است. برخی از کشورها داده‌های یک شرکت یا سرویس آن‌قدر ارزشمند است که به‌جای ملک و ساختمان به عنوان سند پشتیبان، ضمانت وام واقع می‌شود، در حالی که در کشور ما هنوز آن نگاه سرمایه ملی به داده‌ها وجود ندارد و توجه لازم در همه شئون به این مساله نمی‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در بخشی از سند شبکه ملی اطلاعات به سرویس‌های پایه پرداخته و تصریح شده که سرویس‌ها و خدمات پایه عمومی که یکی از آن‌ها جویشگر بومی است، باید حتما توسط وزارت ارتباطات پیگیری و محقق شود. درنتیجه بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات موظف است خدمات پایه عمومی را تامین کند و در این تردیدی وجود ندارد و کسی هم حق ندارد درباره این جور مصوبات صریح و روشن، را تفسیر کند و یا با نظرات فنی و کارشناسی پیچیده، این مصوبات را تغییر دهد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: البته ما وزارت ارتباطات را مجبور نکردیم که این خدمات را به چه صورت تامین کند و این وزارتخانه می‌تواند با بخش خصوصی این کار را انجام دهد و یا خودش اقدام کند، اما ترجیح ما این است که به‌کمک بخش خصوصی باشد، البته ازآنجایی که این صنعت در کشور ما و در حوزه فضای دیجیتال، هنوز با ظرفیت‌های بزرگی در کشور ما شکل نگرفته و اقتصاد بزرگی ندارد، باید حتما حمایت شوند تا این خدمات محقق شود.

 

  • جویشگرهای بومی ضعیف عمل کردند

خوراکیان با بیان این‌که در روزهای قطعی اینترنت، در جست‌وجوی محتوا با مشکلات و محدودیت‌های زیادی در جویشگرها روبه‌رو بودیم، افزود: جویشگرهای بومی همان‌طورکه از قبل می‌دانستیم و گزارش کرده بودیم که شرایط مطلوبی ندارند، بسیار ضعیف عمل کردند، هم از نظر محتوا و هم زیرساختی که بتوانند پذیرای کاربران باشند. یعنی علاوه بر این‌که از نظر محتوایی مشکل داشتند، به‌دلیل ظرفیتی که تامین نشده بود و عدم آمادگی، بر اثر کثرت مراجعه از کار افتادند.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد یک مدل نتیجه بخش توسط وزارتخانه، بیان کرد: ممکن است جویشگر در ابتدا اصلا درآمدی نداشته باشد و برای در دسترس بودن مطالب، فقط برای آن هزینه شود، بنابراین ما مجبور شویم آن را به یک سری سرویس‌های دیگر پیوند بزنیم که از نظر مالی  تامین‌کننده باشند. نگاه زیست‌بومی به فضای مجازی، نگاه جامع به خدمات و سرویس‌ها کمک می‌کند که جویشگر فعال شود و بتواند محتوا را ارتقا دهد.

معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: از طرفی برای تشویق به مراجعه کاربر به جویشگر، باید محتوایی در آن وجود داشته باشد، در مقابل، با قرار گرفتن محتوا، کاربر بیش‌تری مراجعه می‌کند و این موارد رابطه مستقیمی با هم دارند. طبیعی است که جویشگر از همان روز اول نمی‌تواند پاسخگوی تعداد زیادی از کاربران در زمینه ارائه محتوا باشد. اما در شرایطی که محتوا و ظرفیت ارتقا پیدا کند، قطعا مراجعه مردم هم افزایش می‌یابد. درچنین شرایطی جویشگر بومی باید مزیت‌هایی داشته باشد که اگر به اطلاع کاربر برسد، کاربر اساسا از اول ترجیح دهد که به جای مراجعه به گوگل، موضوع مورد نظر خود را در جویشگر داخلی جست‌وجو کند.

خوراکیان در پاسخ به سوالی مبنی‌ بر تعبیر پوسته‌های گوگل برای جویشگرهای بومی بیان کرد: یکی از این جویشگرها چنین شرایطی دارد و نقش واسط بین گوگل و کاربر را ایفا می‌کند و خودش یک جویشگر مستقل نیست، اما دو جویشگر مستقل هم در کشور داریم که حالت پوسته برای گوگل ندارند. هرچند همین جویشگرهای مستقل هم در زمان قطعی اینترنت مشکل داشتند و به دو دلیل ناقص و ضعیف و عدم پیش‌بینی ظرفیت لازم، نتوانستند نقش خوبی ایفا کنند و با رشد تعداد کاربران، سیستمشان نتوانست سرویس دهد.

وی با اشاره به نظارت بر فرآیند تکمیل جویشگرها بیان کرد: یکی از جلسات کمیسیون محتوا در سال گذشته به این موضوع اختصاص پیدا کرد و مدیران جویشگرها و مسوولان وزارت ارتباطات در آن حضور داشتند. در این جلسه گزارشی تهیه و ارائه شد و جمع‌بندی صورت گرفت. خروجی آن به دستگاه‌هایی برمی‌گردد که موظف می‌شوند اقداماتی را انجام دهند.

 

  • مصوبات شورای عالی را نمی‌توان تحلیل شخصی کرد

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: در مواجهه با مصوبات شورای عالی، نباید تحلیل و تفسیر صورت بگیرد و یک مقام مسوول، نظر شخصی‌اش را اعمال کند. وقتی موضوعی در شورا به بحث گذاشته می‌شود، افرادی که حضور دارند می‌توانند نظر بدهند و با مباحث مطرح‌شده مخالفت کنند، اما بعد از این‌که چیزی تصویب و رسما توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد، دیگر کسی حق ندارد تحلیل شخصی کند و باید به‌دنبال تحقق آن باشد.

خوراکیان با اشاره به خدمات زیرمجموعه شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: در سند شبکه ملی اطلاعات، به خدماتی از جمله جویشگر بومی، پیام‌رسان، ایمیل یا رایانامه و خدمات ابری اشاره شده که ما در حال حاضر در تمامی آن‌ها مشکل داریم؛ خصوصا پیام‌رسان‌ها که با استفاده از آن‌ها تنها پیام ردوبدل نمی‌شود، بلکه تبدیل به یک سکوی جامع و بستر بسیاری از کسب‌وکارها و فعالیت‌های روزانه شده‌اند.

وی با بیان این‌که پیام‌رسان یک خدمت دانش پایه‌ای است، گفت: در ارائه یک سرویس پیام‌رسان ما به دانش زیادی نیاز داریم. مساله دیگر، پلت‌فرم یا همان بستر ارائه این سرویس که بعضی از آن به نرم‌افزار تعبیر می‌کنند و همچنین مسائل فنی از جمله دیتاسنتر، پشتیبان فنی پلت‌فرم و جایی که قرار است پیام‌ها آنجا تبادل پیدا کند و قدرت پردازش این داده‌ها، هر کدام یک نیاز فنی بزرگ است. یک مساله هم مدل فعالیت پیام‌رسان و بیزینس‌پلن است و امتیازاتی که در جذب و تامین اعتماد کاربر دارد. بنابراین مساله ساده‌ای نیست.

 

  • پیام‌رسان‌ها از یک‌سال‌ونیم پیش رشد کردند

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که این امکانات در فاصله کوتاه در کشور فراهم نمی‌شود، افزود: شکی نیست که ما در حال رشد هستیم؛ پیام‌رسان‌های ما از یک سال و نیم قبل بسیاری از مشکلاتشان را برطرف کردند، دانش فنی‌شان ارتقا پیدا کرده، نیروی انسانی‌شان متحول شده و قابلیت‌هایشان افزایش یافته است و در حال رشدند. با وجود این، ما هنوز با نیاز جامعه در سطح عموم، خیلی فاصله داریم و چهار پیام‌رسان بومی ما در مجموع هم هنوز نمی‌توانند کل نیاز جامعه را پاسخگو باشند.

خوراکیان ادامه داد: این‌که مواجهه ما با پیام‌رسان داخلی و خارجی چیست، روشن است و در اختیار مجموعه‌هایی قرار دارد که باید اقدامات عملیاتی را در سطح گسترده و موثر انجام دهند و کشور را به موقعیتی نزدیک کنند که بدون صحبت از بسته شدن سرویس‌های خارجی،‌ امکان استفاده از ابزار داخلی را هم داشته باشیم. کاربر باید قدرت انتخاب داشته باشد که بتواند از هر دو سرویس استفاده کند؛ هم سرویس داخلی داشته باشد و با اطمینان از این‌که داده‌هایش داخل کشور است، از امکانات اداری آن استفاده کند، هم از سرویس‌های جهانی بهره‌مند باشد.

وی با بیان این‌که سیاست بستن سرویس‌های خارجی در بین مسوولان نیست، افزود: مگر در مواردی که مشکل خاصی به وجود بیاید و یک سرویس، تهدید ملی محسوب شود، باشد. برای مثال تلگرام در مقطعی در حوزه اقتصاد، یک تهدید ملی بود که کنترل شد. ‌آن زمان هم کسی نمی‌خواست تلگرام کلا از صحنه روزگار حذف شود، اما مسیری که تلگرام می‌رفت، این بود که کل سرمایه‌های در گردش و امکانات اقتصادی و پول جیب مردم را بدون هیچ تعهد و توافق‌نامه و پذیرش مسوولیتی ببلعد و ممکن بود یک‌شبه بخواهد تصمیم بگیرد ما را تحریم کند.

 

  • تصمیم فیلتر تلگرام، یک تصمیم استثنائی بود

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که تصمیم فیلتر تلگرام، یک تصمیم استثنائی به‌دلیل شرایط خاص بود، گفت: متاسفانه این تصمیم با بعضی مسائل سیاسی و اجتماعی مخلوط شده بود و دقیق تبیین نشد و خیلی‌ها برداشت دیگری از آن کردند، درحالی‌که تلگرام واقعا یک تهدید اقتصادی ملی برای همه مردم ایران بود. ممکن بود زمانی که افراد در معرض این تهدید قرار می‌گیرند، به حاکمیت اعتراض کنند که شما چطور چنین چیزی را پیش‌بینی و با آن مقابله نکردید و اجازه دادید یک پیام‌رسان خارجی همه دارایی‌های مارا تصاحب کند و حتی هویتش هم از نظر حقوقی مشخص نیست که بتوان از آن شکایت کرد.

خوراکیان با بیان این‌که باید بتوانیم پابه‌پای سرویس‌های خارجی، سرویس‌های داخلی پایدار مبتنی‌بر دانش و فناوری بومی و فرهنگ و اقتضائات کشور داشته باشیم، اظهار کرد: این روزها به‌دلیل شرایطی که پیش آمده، عده‌ای برداشتشان این است که منظور از شبکه ملی اطلاعات یعنی بستن اینترنت جهانی و محدودیت در آن. در حالی که هیچ‌کس چنین حرفی را نزده و چنین باوری ندارد. در هیچ کجا چنین رویکردی به تصویب نرسیده و حتی مطرح هم نمی‌شود.

وی ادامه داد: مردم اتفاقی که در زمان قطعی اینترنت پیش آمد را با چیزی که ما از آن به عنوان یک آرمان پیشرفته نام می‌بریم و الان کشورهای اروپایی به آن رسیدند، مقایسه می‌کنند. بسیاری از کشورهای اروپایی به این رسیدند که باید سرویس‌های بومی داشته باشند و نباید همه چیز را در اختیار یک سرویس خارجی قرار دهند، چون اینجا دیگر مساله ردوبدل کردن پیام، فیلم و عکس در فضای مجازی مطرح نیست، بلکه مساله اقتصاد است.

 

  • شبکه ملی اطلاعات، خدمات دولت الکترونیک را ارائه می‌دهد

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که خدمات، بهداشت و درمان، کشاورزی، آموزش و کسب‌وکار، همه در فضای مجازی عرضه می‌شود، افزود: شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ای برای ارائه خدمات دولت الکترونیک است و نباید اجازه دهیم که این اطلاعات و خدمات به خارج از کشور برود. معنی شبکه ملی این است که سرویس‌های بومی و ملی در داخل ارتباطات داشته باشند، در داخل ردوبدل شوند و پایدار باشند و امکان حمله به این زیرساخت‌ها و سرویس‌ها از خارج به حداقل برسد و این بحث‌ها با استفاده از اینترنت جهانی متفاوت است.

خوراکیان با بیان این‌که منظور از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، محدودیت در سرویس‌ها و اینترنت جهانی نیست، گفت: تعبیر اینترنت ملی تعبیر غلطی است و تعبیر درست، شبکه ملی اطلاعات است. یکی از مزایای این شبکه، نیاز کمتر به خارج از کشور است که البته از آن به‌اشتباه برداشت شده، در حالی که مثلا برای ایمیل زدن به یک نفر که در داخل کشور است، نیازی نیست اطلاعات خارج برود و برگردد و این کاری است که شبکه ملی اطلاعات می‌کند. اینطور نیست که بگوییم هرچه شبکه ملی اطلاعات را تقویت کنیم، نیاز ما به اینترنت جهانی کمتر می‌شود و به آن نیاز نداریم و بخواهیم محدودش کنیم.

وی با بیان این‌که محدودیت در اینترنت، به‌هیچ‌وجه در مصوبه شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد، افزود: شبکه ملی اطلاعات یعنی سرویس‌های داخلی که در بستر اطلاعات داخلی ارائه می‌شوند و به خارج نیاز ندارند، سرویس‌های پایداری داشته باشند. در عصر حاضر جنگ سایبری وجود دارد و همه کشورها لشگر سایبری دارند و امکان حمله سایبری از طریق اینترنت وجود دارد. به همین دلیل لازم است ما ضریب امنیت و پایداری سرویس‌های ملی‌مان را بالا ببریم.

 

  • شرکت‌های بزرگ جهانی نباید به سرویس‌های داخلی مسلط باشند

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر ارزیابی پایداری و کارآمدی این خدمات خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات یعنی اینکه سرویس‌ها و خدمات عمومی مورد نیاز مردم، در داخل به‌صورت پایدار و اطمینان‌آور و امن، قابل دسترسی باشد. کاربران می‌توانند از این خدمات استفاده نکنند، اما این پایداری به آن معناست که اگر کسی که صاحب سرویس بین‌المللی است اراده کرد، شما را از آن خدمت محروم کند، شما از کل آن خدمت محروم نشوید و مابه‌ازای داخلی آن را داشته باشید و کشورهایی که با ما به هر دلیل در تعارض هستند و شرکت‌های بزرگ جهانی که دنیا را بلعیدند، به این سرویس‌ها مسلط نباشند.

خوراکیان ادامه داد: برای مثال گوگل بیش از ۲۵۰ سرویس دارد و بیش از ۴۰ درصد این سرویس‌ها را روی ایرانی‌ها بسته است. هرجا سرویس‌ها برای کارآفرینی، توسعه اقتصادی و رشد فناوری است، را به‌روی ما بسته و هرجا کاربر، کارگر گوگل می‌شود و اطلاعات تولید می‌کند و برایش سرمایه و دارایی ایجاد می‌کند، به‌روی ما باز است. حالا اگر ما بتوانیم نسخه بومی این ۴۰ درصد سرویس‌ گوگل که روی ما بسته است، را در داخل داشته باشیم، اتفاق خوبی است، همان‌طور که در زمینه اپلیکیشن مسیریاب این اتفاق افتاده است.

وی در ادامه با تاکید بر ویژگی‌های مزیتی اپلیکیشن‌های‌ داخلی اظهار کرد: در حال حاضر مسیریاب‌های داخلی از جمله نشان و بلد، امکاناتی دارند که در ویز موجود نیست. این کار را می‌توان در ابزارهای دیگر هم انجام داد. در چنین شرایطی با حضور اپلیکیشن‌های داخلی و در رقابت با اپلیکیشن‌های خارجی، مردم آزادند که از برنامه مورد نظر خود استفاده کنند و همچنین درصورت حذف سرویس‌های خارجی، آسیب‌پذیر نخواهیم بود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: الان بسیاری از این سرویس‌ها در همه کشورها دفتر و نمایندگی رسمی دارند و با آن حکومت و کشور مسائلی را جمع‌بندی می‌کنند، اما این اتفاق در کشور ما نمی‌افتد. برای مثال اینستاگرام خودش یک سری قوانین دارد که می‌تواند آن‌ها را در کشور ما اجرایی کند، اما این کار را نمی‌کند. اگر ما جایگزین خوبی برای اینستاگرام داشته باشیم، ممکن است فردی ترجیح دهد برای به‌اشتراک‌ گذاشتن تصاویر خانوادگی، از پلت‌فرم بومی که سالم‌تر است، استفاده کند، اما فردی که مایل‌به استفاده از اینستاگرام باشد هم می‌تواند همچنان از آن استفاده کند.

 

  • شبکه ملی اطلاعات با سرعت کنونی محقق نمی‌شود

به گزارش ایسنا خوراکیان در پاسخ به این‌که وزارت ارتباطات انتظارات مرکز ملی از تحقق شبکه ملی اطلاعات را تا چه اندازه محقق کرده است؟ گفت: برای این موضوع اندازه نمی‌توان قرار دارد و قضاوت سخت است. اگر بخواهیم منصف باشیم، قطعا زحمات زیادی در دو سال اخیر کشیده شده و شبکه ملی اطلاعات پیشرفت‌هایی داشته، اما آیا این پیشرفت به آن اندازه که می‌توانسته باشد، بوده؟ خیر. با چنین پیشرفت‌هایی شبکه ملی اطلاعات به‌این‌زودی محقق نمی‌شود. بنابراین کار باید سرعت بیش‌تری پیدا کند، سرمایه‌گذاری روی آن افزایش یابد.

وی ادامه داد: نقدهای مرکز ملی فضای مجازی به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات،‌ از منظر سیاسی نیست. اینجا یک مرکز کارشناسی است و ما سعی می‌کنیم نقدهایمان با توجه به برگزاری جلسات کارشناسی و با مکاتبات و گزارش‌های فنی باشد، زیرا دنبال پیشرفت کشور و کار اصولی هستیم. دستور مقام معظم رهبری که رئیس جمهوری هم از آن نام بردند، هم با همین رویکرد است که کار باید سرعت بیش‌تری بگیرد و با زمان‌بندی و تعیین تکلیف دقیق‌تری بتواند محقق شود.

دبیر شورایعالی فضای مجازی در واکنش به اظهارات معاون وزیر ارتباطات مبنی بر مسئولیت جدید محول شده به این وزارت، گفت: مسئولیت خدمات شبکه ملی اطلاعات از سال ۹۵ به وزارت ارتباطات واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی امروز در حاشیه افتتاح بیستمین نمایشگاه تله کام در جمع خبرنگاران در خصوص اظهارات روز گذشته معاون وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه مسئولیت خدمات در شبکه ملی اطلاعات در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات محول شده است، گفت: موضوع ارائه خدمات پایه کاربردی اعم از خدمات پردازش ابری، دیتاسنتر، موتورجستجو و پیام رسان به صورت صریح در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب سال ۹۵ شورای عالی فضای مجازی وجود دارد و از آن تاریخ به وزارت ارتباطات محول شده است. در این سند از این وزارتخانه خواسته شده تا این کاربردها و خدمات عمومی مورد نیاز مردم، در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات فراهم شود.

وی گفت: محتوایی که مردم نیاز دارند از طریق تلویزیون تعاملی و VOD دریافت کنند نیز باید روی شبکه ملی اطلاعات فعال شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص ارزیابی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و زمان تکمیل آن نیز اضافه کرد: شبکه ملی اطلاعات یک سیستم مستمر و دائم است که باید متناسب با تغییرات تکنولوژی در لایه های مختلف اپلیکیشن ها، خدمات و کاربردها با این تغییرات باید تغییر کند. نباید تصور شود که این طرح دارای یک تاریخ اتمام است.

فیروزآبادی افزود: بحث این است که شبکه ملی اطلاعات باید در داخل کشور خدمات را با ویژگی هایی از جمله تاب آوری و با کیفیت خوب، ارزان تر، امن تر و پایدارتر به شهروندان ارائه دهد و به طور کلی باید نیاز مردم را تامین کند. به همین علت تعیین درصد برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات حرف درستی نیست.

وی گفت: در بعضی حوزه ها باید روی این شبکه بیشتر کار شود و دولت باید بخش خصوصی را حمایت کند و عقب ماندگی ها جبران شود. البته در برخی حوزه ها نیز پیشرفت خوبی داشتیم و حتی از متوسط جهانی بالاتر هستیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: برای توسعه اپلیکیشن های ملی مانند پیام رسانها نیاز به سورس های پردازشی و حافطه ای و نیاز به توزیع سخت افزار در دیتاسنترها داریم که باید از سوی وزارت ارتباطات تامین شود.

وی گفت: در شورای عالی فضای مجازی برای تکمیل وضعیت پیام رسان ها بحث شده و مقرر شد ظرف ۳ هفته وزارت ارتباطات طرح مفصلی را در خصوص شبکه ملی اطلاعات ارائه دهد و امیدواریم در زمان بندی مشخصی به یک سطح قابل قبولی از پیام رسان داخلی برسیم. در همین حال پیام رسانهای جدیدی نیز در حال ورود به بازار هستند.

فیروزآبادی درخصوص اظهارات معاون وزیر مبنی بر اینکه دولت نقش تصدی گری در حمایت از پیام رسانهای بومی را دارد، گفت:  مطابق با آنچه در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است، مسئولیت پیام رسانهای بومی با دولت است و دولت نقش تصدی گری ندارد و این نابسامانی باید حل شود.

وی در مورد وضعیت موتورهای جستجوی بومی نیز گفت: وزارت ارتباطات باید مسئولیت موتور جستجوی بومی را بپذیرد. دوستان گفتند ما از پروژه های تحقیقاتی در موتور جستجو حمایت می کنیم اما در کلیتی که نیاز مردم باید تامین می شد این زیرساخت آماده نبود. در حادثه اخیر قطع اینترنت شاهد بودیم که مردم نمی توانستند به آدرس داروخانه، بانک و فرودگاه و نیازهای کوچک خود دسترسی داشته باشند و به بسیاری از کسب و کارها لطمه خورد. ما معتقدیم که باید یک مرکزیت در حوزه مسئولیت پذیری این بخش وجود داشته باشد و بحثمان تنها تصدی گری نیست.

فیروزآبادی افزود: ما نمی گوییم پارسی جو و یا یوز باید دولتی شود. اصلا بحثمان این دو جویشگر نیستند. بلکه بحث این است که نیازهای اطلاعاتی مردم در رابطه با خدمات شبکه ملی باید برطرف شود و این حداقل وظیفه موتورجستجوی بومی است.

وی در پاسخ به اینکه این موتورهای جستجو از بیس موتورهای جهانی استفاده می کنند، گفت: این تخلف نیست. تا زمانی که موتور بومی نداشته باشیم مجبوریم اینگونه سرویس ها را داشته باشیم.

محمدرضا عارف نماینده مجلس با بیان اینکه «در این اعتراضات شیوه‌ اطلاع‌رسانی خوب نبود»، افزود: «ما در این باره ضعف داریم اگر خودمان صادقانه اطلاع‌رسانی می‌کردیم، نگاه‌ها بیشتر به سمت رسانه‌های داخلی بود و تا رسانه‌های بیگانه نمی‌رفت که یک کلاغ را چهل کلاغ می‌کنند. باید رسانه‌ها فرصت بیشتری برای اطلاع‌رسانی درباره اعتراضات مردم و آشوب‌های شکل گرفته در پی آن پیدا می‌کردند تا مردم در جریان مسائل قرار می‌گرفتند.»

نماینده تهران همچنین در پاسخ به سوالی درباره تبعات قطع اینترنت بعد از اعتراضات اخیر و متضرر شدن مردم و دانشگاهیان اظهار کرد: «ظاهرا به دلیل نداشتن آمادگی وزارت ارتباطات، قطع سراسری اینترنت رخ داد اتفاقی که باعث ضرر به خیلی از مشاغل، دانشگاه‌ها و اساتید و دانشجویان شد. مثلا اساتیدی بودند که باید مقالات علمی خود را به دانشگاه‌های خارج از کشور ارسال می‌کردند و دچار مشکل شدند. این مشکل برای مشاغلی رخ داد که باید با خارج از کشور ارتباط برقرار می‌کردند.»

به گزارش ایسنا عارف در واکنش به توضیح وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه قطعی اینترنت به دلیل مصوبه شورای امنیت کشور انجام شد، گفت: «اگر وزارت ارتباطات امکاناتی را فراهم کرده بود دیگر نیازی نبود شورای امنیت یک مرتبه ماشین چمن‌زنی راه بیندازد. از آنجا که وزارت ارتباطات امکاناتی برای محدود کردن ارتباطات در زمان اعتراضات نداشت، اینترنت را قطع کرد نتیجه‌اش هم ایجاد این تلقی در خارج از کشور بود که آنقدر ناامنی در کشور گسترده شده که نیاز به قطع اینترنت است. قطعا با برخوردهای مقطعی و موردی می‌توانستند اوضاع را کنترل کنند. شاید یکی از دلایل آن اشکالات فنی ناشی از برگرداندن سیستم اینترنت به کشور باشد که در این باره هم به مردم توضیح نمی‌دهند شاید دستور وصل اینترنت را داده بودند اما آنقدر تجهیزات و امکانات نداشتند که به راحتی آن را وصل کنند. به هرحال با این اتفاقات وظیفه وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی سنگین‌تر شد تا به صورت دقیق امکانات و ابزار مورد نیاز اولویت‌بندی کرده تا بی‌دلیل اینترنت را قطع نکنند.»

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: این شورا در جلسه عصر شنبه به وزیر ارتباطات ۳ هفته فرصت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را ارائه کند. این طرح ظرف ۲ ماه در شورای فضای مجازی بررسی می شود.
به گزارش مهر ابوالحسن فیروزآبادی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه برآورد مرکز ملی فضای مجازی نسبت به پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات گزارش شده است، کمتر از این مقدار است، اظهار داشت: در جلسه شورای عالی فضای مجازی که عصر شنبه ۲۳ آذرماه برگزار شد، جزئیات کاملی از بخش های مختلف شبکه ملی اطلاعات در حوزه های مختلف زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، خدمات پایه کاربردی، امنیت و تعرفه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه حتی در حوزه تعرفه ها نیز شاهد هستیم که هزینه استفاده از اینترنت در بسیاری از کاربردهای اداری برای ارتباطات دولتی، بانکی و زیرساختی نسبت به استفاده از شبکه ملی اطلاعات ارزان تر است، گفت: وزارت ارتباطات مشکلات این شبکه را در حوزه های مختلف از جمله تعرفه ، پیام رسان ها و موتور جستجو پذیرفته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: در زمان قطع اینترنت که ماه گذشته اتفاق افتاد شاهد بروز مشکلاتی در حوزه اطلاع رسانی، شبکه های اجتماعی و رسانه بودیم و مشخص شد که موتورهای جستجوی بومی و پیام رسان‌ها توان پوشش ملی را نداشته و نیاز به حمایت و تصمیم گیری در این زمینه وجود دارد. با توجه به محورهای مورد بحث در جلسه شورای عالی فضای مجازی، وزیر ارتباطات قول داد که طرح تکمیلی کلان شبکه ملی اطلاعات را تا ۳ هفته آینده برای ارائه به شورا، آماده کند.

وی با اشاره به وابستگی ۹۸ درصدی کشور به موتور جستجوی گوگل و وجود انحصار در استفاده از برخی سرویس های فضای مجازی، گفت: بررسی ها نشان می دهد برخی طرح ها مانند موتور جستجوی بومی و پیام رسانها را باید به عهده بخش خصوصی بگذاریم و دولت تنها نقش پشتیبان داشته باشد. از سوی دیگر در سطح سخت افزاری شبکه ملی اطلاعات نیز نیاز به تکمیل برخی زیرساخت‌ها داریم.

فیروزآبادی اضافه کرد: براین اساس مقرر شد طرح کلان وزارت ارتباطات در جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی ارائه شود و این شورا نیز ظرف ۲ ماه این طرح را به تصویب برساند و پس از آن، جدول زمانی برای اجرای آن اعلام خواهد شد.

 

اینترنت به هیچ وجه قطع نمی شود

دبیر شورای عالی فضای مجازی درخصوص نگرانی مردم از قطع دسترسی به اینترنت جهانی و جایگزینی شبکه ملی اطلاعات به جای اینترنت، توضیح داد.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات زیرساخت شبکه ارتباطی کشور است، گفت: هم اکنون بیش از ۱۵۰ میلیون دستگاه مرتبط به شبکه اینترنت در کشور وجود دارد و ۶۳ میلیون گوشی هوشمند، میلیون ها کامپیوتر، ۷ میلیون مودم خانگی، ۸ میلیون دستگاه پوز بانکی و یک میلیون تلویزیون هوشمند متصل به نمایش درخواستی (VOD ) نشان می دهد که زندگی اقشار وسیعی از مردم روی شبکه اینترنت است.

وی با اشاره به ضریب نفوذ بیش از ۱۰۰ درصدی موبایل در کشور و با بیان اینکه ۶۱ میلیون ایرانی از امکانات اینترنت باندپهن موبایل استفاده می کنند و ۸ میلیون از منازل و ۳ میلیون از ادارات دارای اینترنت باندپهن هستند، گفت: روی شبکه اینترنت و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد بزرگی شکل گرفته و شاهد ایجاد مشاغل مختلف خانگی و روستایی هستیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: کشوری که میزان تولید آن ۴۵۰ میلیارد دلار، قدرت خرید آن ۱۲۰۰ میلیارد دلار و میزان صادرات غیرنفتی آن ۵۰ میلیارد دلار در سال است و میلیون ها دانشجوی نخبه دارد که رتبه علمی یک رقمی برای منطقه و جهان از جمله دستاوردهای آن است، به هیچ وجه به دنبال قطع اینترنت و محدود کردن آن نیست.

وی با بیان اینکه امکان اینکه بخواهیم اینترنت را قطع کنیم وجود ندارد، افزود: کسانی قصد دارند با انتشار این مفاهیم، موفقیت های ما در شبکه ملی اطلاعات را پنهان کنند.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات تحت عناوین مختلف در ۲۸ کشور جهان مانند ژاپن و آلمان نیز راه اندازی شده است، ادامه داد: حتی فرانسه نیز به طور جدی موضوع اینترنت اروپایی را مطرح کرده تا شبکه ای داخلی با ملاحظات جامعه اروپایی و با مزایایی مانند خدمات کیفی تر، ارزان تر و امن تر ایجاد شود.

وی با بیان اینکه زیست بوم فضای مجازی ما روی شبکه ملی اطلاعات قرار گرفته است، یکی از موضوعات مورد تاکید کشورها را در این فضا، بحث اعتماد عنوان کرد و گفت: اعتماد امنیتی برای حریم خصوصی افراد، افزایش کیفیت و پایداری سیستم از جمله محورهایی است که در شبکه های ملی مورد تاکید کشورها قرار دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه بانک های بزرگ اطلاعاتی در دنیا این روزها حریم خصوصی مردم را هدف قرار داده اند، اضافه کرد: امروزه شاهد بازاریابی های هدفگرا با شخصی سازی اطلاعات و پردازش دیتا مبتنی بر ذائقه افراد در فضای مجازی هستیم و تنها جایی که می تواند از حریم خصوصی افراد دفاع کند، دولتها هستند.

وی موضوع مقابله با فیک نیوز و اخبار جعلی را از دیگر مشکلات موجود در فضای مجازی امروز دنیا مطرح کرد و گفت: به همین دلیل در اروپا، چین، روسیه و کره جنوبی قوانین محکمی برای صیانت از داده مردم وضع شده است که ما اگر بخواهیم در کشورمان یک پنجم این قوانین را وضع کنیم با واکنش های متعددی از سوی مردم مواجه می شویم.

 

دوران سانسور و انتشار اخبار محرمانه به سر آمد

فیروزآبادی در خصوص نگرانی مردم از سانسور فضای مجازی گفت: دوران اخبار محرمانه و انتشار محدود به سر آمده است.  امارها نشان می دهد که بحث سانسور در فضای مجازی منتفی است. چرا که این فضا یک فضای کاملا جهانی است و نمی توان جلوی حجم اطلاعاتی که تولید می شود را گرفت.

وی با اشاره به اینکه قبل از فیلترینگ تلگرام شاهد ۱.۵ میلیارد بازدید روزانه در این شبکه پیام رسان بودیم و هم اکنون نیز درسایر پیام رسانها این میزان اطلاعات رد و بدل می شود، گفت: در چنین شرایطی به جای سانسور، به دنبال مقررات گذاری هستیم تا بتوانیم جلوی فیک نیوز، توهین به مقدسات، کلاهبرداریها و از این قبیل جرایم را بگیریم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به قدرتی که هم اکنون صاحبان پلتفرم های شبکه ای در دنیا ایجاد کرده اند و امنیت ملی بسیاری از کشورها به دلیل قدرت این پلتفرم ها نقض شده است، اضافه کرد: برای مثال فیس بوک با ۲.۳ میلیارد کاربر در سراسرجهان، برای حاکمیت ها نگرانی ایجاد کرده است. به نحوی که طرح پول مجازی لیبرا توسط این پلتفرم می توان جایگاه دلار را به لرزه دربیاورد و به همین دلیل امریکا قصد دارد جلوی آن را بگیرد.

فیروزآبادی با بیان اینکه نگرانی امروز دولتها تبدیل شده پلتفرم ها به قدرت اقتصادی و دارایی های فکری شرکت های فناوری اطلاعات است، خاطرنشان کرد: ما نیز دراین فضا برای حفاظت از امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باید تلاش کنیم.

وی موضوع جنگ سایبری دولت ها علیه یکدیگر را از دیگر موضوعات جدی فضای مجازی برشمرد که قادر است در کسری از ثانیه زیرساختهای حیاتی یک کشور مانند نیروگاهها و شبکه های بانکی را از کار بیاندازد و گفت: در کشور ما روزانه هزارها حمله سایبری صورت می گیرد اما تاکنون گزارشی مبنی بر اینکه دولتی به قصد از کارانداختن زیرساختهای حیاتی ما اقدامی صورت داده باشد، دریافت نکردیم. اما با این وجود جنگ سایبری جدی است و حتی امریکا اعلام کرده که در صورت حمله سایبری به این کشور، عمل تلافی جویانه را به تشخیص خود و بدون دخالت سازمان ملل، انجام خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه در شبکه ارتباطی کشورمان به روز هستیم و از لحاظ سطح تکنولوژی در سطح بالایی قرار داریم گفت: شاخصه های سخت افزاری ما چندین برابر کشورهایی مانند ترکیه است.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه از لحاظ سرعت، با اختلالاتی در شبکه ملی مواجه هستیم، گفت: این شبکه نامتوازن است و بخش هایی باید در آن ایجاد می شد که نشده است. باید شبکه توزیع محتوا و دیتاسنترها و توسعه خدمات ابری را گسترش دهیم و اصلاحاتی روی این شبکه صورت گیرد تا مشکل سرعت دسترسی حل شود.

 

مخالف پول مجازی بدون پشتوانه هستیم

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد وضعیت مقررات گذاری ارز دیجیتال در کشور نیز گفت: جلساتی با بانک مرکزی و شورای اقتصاد دولت برای بهره گیری از بلاکچین و ارز مجازی در حال برگزاری است. باید توجه داشت که این موضوع پیچیدگی های خاص خود را دارد و تعداد کشورهایی که در مورد آن به تصمیم نهایی رسیده اند به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد.

فیروزآبادی گفت: اما به طور کل ما و بانک مرکزی مخالف این هستیم که پول مجازی بدون پشتوانه در کشور داشته باشیم. البته صنعت ماینینگ بلامانع است اما مخالف پول مجازی بدون پشتوانه هستیم.
 

کشف ۱۷۰۰ فیلترشکن با ۱۷ میلیون قربانی!

دوشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۸، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات از کشف بیش از ۱۷۰۰ اپلیکیشن باج افزار با تعداد نصب بالا توسط مرکز ماهر خبر داد که بیشترین آن مربوط به فیلترشکن‌ها با ۱۷ میلیون قربانی بوده است.
به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در نشست هماهنگی مراکز آپا (آگاهی‌رسانی، پشتیبانی، امداد برای آسیب‌پذیری‌ها و حوادث امنیتی سایبری)، ادارات کل ارتباطات فناوری استان‌ها و مسئولان فناوری اطلاعات استانداری‌های کشور گفت: برخی تصورشان از حوزه امنیت این است که اگر مجهز به سیستم‌های امنیتی شویم دیگر امنیت برقرار می‌شود.

وی با بیان اینکه معمولاً سازمان‌هایی با چنین تفکری از جایی ضربه می‌خورند که تصورشان را ندارند، گفت: آیا همه دیوارها و محیط ورودی سازمان را می‌شود حفاظت کرد؟ متر به متر دیوارهای مجموعه را نگهبان و دوربین و سیستم‌های امنیتی گذاشت؟ هزینه اداره مجموعه‌ای اداره مجموعه‌ای با چنین تفکری بسیار زیاد خواهد بود.

جهرمی با اشاره به اینکه در حوزه امنیت دو نوع تهدید وجود دارد که شامل تهدید دسترسی افراد غیرمجاز به داده‌های سازمان و تهدید دسترسی افراد مجاز به داده‌های حساس و محرمانه است، گفت: اولین گام مدیریت امنیتی در هر مجموعه‌ای، مدیریت سطوح دسترسی است و مفهومش این است که در هر سازمانی تمام داده‌ها و تمام پردازش‌ها باید طبقه‌بندی‌شده باشد. تمام افراد هم باید عنوان طبقه‌بندی داشته باشند. آن‌وقت مدیریت سطوح دسترسی در سازمان مشخص می‌کند که آیا این فرد می‌تواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد یا خیر .

پیمانکار فنی عامل هک اطلاعات بانکها

وی با طرح این سوال که چند درصد سازمان‌ها از این مدیریت سطوح امنیتی برخوردار هستند گفت: به‌هم‌ریختگی و بی‌نظمی در مدیریت سطوح دسترسی را در مجموعه‌های مختلف کشور می‌بینیم و عمده درز اطلاعات هم ناشی از همین مسئله است. این روزها بحث دستبرد به برخی بانک‌ها مطرح‌ شده و عده‌ای مدعی شده‌اند که بانک‌ها هک شده‌اند. این در حالی است که بانک‌ها هک نشده بودند بلکه پیمانکار فنی سابق یک مجموعه از اطلاعاتی که به آن‌ها دسترسی داشت، نسخه پشتیبان گرفته بود و اکنون با دسترسی به این نسخه در حال تهدید و باج‌گیری است.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: اگر برای آن سازمان مدیریت سطوح امنیتی مهم بود، فکر می‌کنید اجازه می‌داد که مدیر فنی نسخه‌ای از اطلاعات را در اختیار داشته باشد. این مجموعه‌ها به مدیریت سطوح امنیتی دسترسی اطلاعات اهمیت نمی‌دهند بعد که دچار مشکل می‌شوند انتظار دارند که مرکز ماهر تمام مشکلاتشان را حل کند.

عمده شکایت مردم مربوط به کلاه‌برداری‌های مالی در فضای مجازی

آذری جهرمی با بیان اینکه عمده شکایت عموم مردم و مراجعاتشان به مراکز انتظامی با موضوع کلاه‌برداری‌های مالی در فضای مجازی است و این مسئله رتبه نخست شکایت‌ها در حوزه فضای مجازی را به خود اختصاص داده است، گفت: اینجا سؤالی که مطرح می‌شود این است که برای مقابله با این کلاه‌برداری‌ها چه اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام‌شده است؟

وی با تأکید بر اینکه دلایل و علل وجود ناامنی الزاماً به خاطر در اختیار نداشتن سیستم فنی نیست، اضافه کرد: برخی فکر می‌کنند مشکلات جامعه‌شناسی و اجتماعی و سهل‌انگاری‌ها و درست نبودن فرایندهای اداری را می‌شود با یک دکمه حل کرد. بسیاری از مسئولان هم همین عادت را پیدا کرده‌اند که هر جا به مشکلی برمی‌خورند فکر می‌کنند با یک دکمه یا با یک سامانه می‌توانند کل مشکلات مملکت را حل کنند. درحالی‌که مشکلات امنیتی این‌گونه قابل‌حل نیست.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه برای افزایش ضریب امنیت ما هم مسئولیت‌هایی بر عهده‌ داریم ، ادامه داد: در یک سازمانی به اصول اولیه امنیتی بی‌اعتنایی کرده‌اند و اطلاعات حجیمی درز کرده یا دستکاری‌شده است. بعد می‌خواهند با یک سیستم فنی به مقابله با آن مشکل بپردازند. معلوم است که شدنی نیست.

کشف ۱۷۰۰ اپلیکیشن باج افزار با ۱۷ میلیون قربانی

آذری جهرمی با اشاره به گزارش اخیر مرکز ماهر گفت: بیش از ۱۷۰۰ اپلیکیشن باج افزار با تعداد نصب بالا کشف‌ شده که بیشترین این اپلیکیشن‌ها مربوط به فیلترشکن‌ها است. وقتی دقیق نگاه می‌کنیم می‌بینیم یک مافیایی، فیلترشکن درست می‌کند و عقبه همان مافیا با عقبه مافیای ارزش‌افزوده یکی است. شک نکنید سایت‌های قمار را هم همین جریان راه انداخته‌اند. بعد که پای صحبت همین افراد می‌نشینیم می‌گویند بزرگ‌ترین مشکل کنونی کشور اینترنت و فضای مجازی است و باید با آن مقابله کرد.

وی افزود: مرکز آپا گزارشی ارائه می‌کند که ۱۷۰۰ باج افزار وجود دارد که نزدیک به ۱۷ میلیون قربانی گرفته و یک پلتفرم داخلی هم این باج افزارها را برای نصب قرار داده است. خب این گزارشات را تهیه می‌کنید و پایش را انجام می‌دهید؛ اما این گزارشات و پایش‌ها چه ثمره‌ای برای مردم دارد؟ اینکه اطلاع داده می‌شود که این تعداد باج افزار وجود دارد تنها باعث افزایش نگرانی مردم می‌شود. باید حلقه‌هایی ایجاد تا پس از شناسایی، امکان برخورد با باج افزارها هم ایجاد شود.

عضو شورای‌عالی فضای مجازی قطع اینترنت را رزمایشی اجباری برای ارزیابی شبکه ملی اطلاعات دانست و گفت: در این رزمایش معلوم شد که توپولوژی میان کسب و کارها و نقاط مخابراتی توزیع شده، تنظیم نیست.

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تست پایداری شبکه ملی اطلاعات در زمان قطع اینترنت و نقاط قوت و ضعف این شبکه توضیح داد و گفت: از ابتدا که بحث شبکه ملی اطلاعات مطرح شد عده ای به درستی براین باور بودند که ما در طول و امتداد اینترنت جهانی، یک شبکه داخل کشوری داشته باشیم که از نظر دستگاهها، تجهیزات و پروتکل ها همان دستگاهها و تجهیزاتی باشد که در توسعه اینترنت در همه جای دنیا و ایران استفاده شده است اما یک کارکرد درون سرزمینی نیز داشته باشد.

وی گفت: اما عده ای هم نگاه منفی به این موضوع داشتند و فکر می کردند شبکه ملی اطلاعات می خواهد یک شبکه کاملا جدا از اینترنت باشد و بودن در شبکه ملی اطلاعات یعنی همان نبودن در اینترنت؛ در صورتی که نگاه دوم به هیچ وجه توسط کارشناسان، سیاستگذاران، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در دولتهای ۹ تا ۱۲ که از آن زمان این موضوع مطرح شده، مدنظر قرار نگرفته است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه در برنامه های ۵ ساله پنجم و ششم توسعه، تعریف شبکه ملی اطلاعات به صورت فنی، درست و منطبق با همان تعبیر اولیه آمده است، گفت: در همین حال بودجه های سالیانه مبتنی بر این تعریف از شبکه ملی اطلاعات، شکل گرفته است. در همین حال در چند سال اخیر (حدود ۴ سال اخیر) که موضوع جدی تر مطرح شده و مرکز ملی فضای مجازی و برخی مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیز مطرح بوده، این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که این توصیف از شبکه ملی اطلاعات باید محقق شود.

جای خالی رزمایش قطع اینترنت برای ارزیابی شبکه ملی اطلاعات

جلیلی اضافه کرد: در تحقق شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات به عنوان مجری اعلام کرد که درصدی از این پروژه را آماده و در دفعات بعدی نیز گزارش های بیشتری را اعلام کرده است. حتی اوایل امسال نیز یک درصد بالایی از این تحقق را مطرح کرده است. اما هیچ وقت این شبکه آزموده نشد و اگر آزمونهایی انجام شد خیلی محدود در برخی سازمانها و بانک ها و منطقه محدود جغرافیایی بوده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: چندین بار این موضوع در کمیسیون های مرکز ملی فضای مجازی مطرح شد که باید برای شبکه ملی اطلاعات رزمایش مطرح شود. به این معنی که با اطلاع قبلی و توجیه کاربران یک سازمان بزرگ و یا یک منطقه جغرافیایی در یک ساعتی که پیک استفاده مردم نباشد، ارتباطات شبکه اینترنت و شبکه ملی اطلاعات را قطع می کردیم و عده ای هم مامور می شدند که وضعیت را تست کنند. برای مثال مشخص می شد که ارتباطات شبکه بانکی و یا ارتباطات بین دانشگاههای داخل کشور برقرار است یا خیر.

وی افزود: این رزمایش متاسفانه اجرا نشد و برخی ها در عدم اجرای آن مقصر هستند. چرا که ما معتقدیم که اگر رزمایش اجرا می شد ما می توانستیم اطمینان خاطر داشته باشیم که اگر روزی اینترنت از خارج قطع شود و یا به دلایل امنیتی، مجبور شویم اینترنت را در منطقه ای از کشور و یا حتی کل کشور قطع کنیم، شبکه ملی اطلاعات کار کند.

رزمایش اجباری شبکه ملی اطلاعات چگونه محقق شد

جلیلی ادامه داد: اتفاق دو هفته قبل در قطع اینترنت، رزمایش اجباری برای شبکه ملی اطلاعات بود که در ساعات اولیه بعضی از ارتباطات درون کشوری که همه فکر می کردند برقرار است، برقرار نشد. برخی از این ارتباطات ، بین کاربران و خدمات اینترنت درون کشوری با یک پیکربندی هایی در مسیریابی و سرویس نام (DNS ) حل شد؛ اما برخی بعد از یک روز و برخی بعد از دو روز نیز حل نشد و معلوم شد که هم بندی و توپولوژی ارتباط بین سازمانها، کسب و کارها و نقاط مخابراتی توزیع شده در کشور، برای این کار تنظیم نشده است.

وی با تاکید بر اینکه عمده مشکل ما در این رزمایش، تنظیم نشدگی بود، اضافه کرد: دومین مشکلی که از قبل برای آن به صورت جدی فکری نشده بود، بحث جویشگر بود. چرا که مردم عادت کرده بودند که هر چیزی را از طریق موتور جستجو در اینترنت سرچ کنند و جویشگر گوگل به عنوان جویشگر پیش فرض خیلی از کاربران مطرح است. برای مثال کاربر برای آنکه به سایت دانشگاه تهران مراجعه کند، در گوگل کلمه دانشگاه تهران را سرچ کرده و روی آن کلیک کرده و وارد سایت دانشگاه می شود. اما زمانی که این جویشگر در اختیار نباشد، کاربر احساس می کند که شبکه قطع است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه تبدیل سوال به یک نام در موتور جستجو و تبدیل آن به آدرسی که کاربر را هدایت کند، از جمله الزامات برای موتور جستجو است، گفت: زمانی که جویشگر در اختیار کاربر نیست و DNS هم به طور ۱۰۰ درصد پیاده سازی نشده باشد، با قطع اینترنت هر دوی این مراحل به مشکل برخورد می کند و این مشکل در روزهای نخست قطع اینترنت، خیلی جدی بود.

وی گفت: اگرچه بحث DNS در بخش قابل توجهی از خدمات و مناطق جغرافیایی حل شد، اما بحث جویشگر حل نشد. این موضوع ما را به این رساند که فقط امکان جابجایی بسته های داده ای که به اصطلاح «پکت» گفته می شود، از یک جا به جای دیگر کشور برای تحقق شبکه ملی اطلاعات کفایت نمی کند و باید یک لایه زیرساختهای پایه نرم افزاری مثل جویشگر، نقشه، هشدار و سرویس ایمیل به صورت داخلی وجود داشته باشد.

جلیلی افزود: این خدمات باید در مقیاس خوبی آمادگی سرویس دهی نیز داشته باشند تا وقتی به هر دلیلی اتفاقی می افتد و ممکن است به هر دلیلی به واسطه فشار دشمن این تجربه تکرار شود، مردم حیران و در عذاب دریافت سرویس قرار نگیرند. به تعبیری دیگر، مردم نباید به دلیل برخی کم کاریهای دوران عادی ، در معرض خطر و فقدان سرویس و خدمات قرار گیرند.

دو ماه است که جلسات شورای عالی فضای مجازی برگزار نمی شود

وی در پاسخ به این سوال که نقایص موجود آیا مورد بررسی شورای عالی فضای مجازی قرار می گیرد و یا خیر؟ گفت: شورای عالی فضای مجازی از ۱۳ مهرماه ۹۸ تاکنون جلسه ای نداشته و این باعث تاسف است. جلسه بعدی هم مشخص نیست. اما نهادهای دیگر مرتبط مانند مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و نهادهای غیردولتی مانند نظام صنفی رایانه ای، می توانند این تجربه را مدون کرده و به یک دستورالعمل و راهکار تبدیل کنند.

جلیلی با اشاره به اینکه تدوین نقشه راهی برای اینکه برخی تجربیات در این رزمایش اجباری، دیگر اتفاق نیافتد، لازم است، افزود: چرا که عمده موارد قابل رفع است اما ساخت جویشگر بومی کار یک روز و دو روز نیست و هم نیروی انسانی خوبی می خواهد و هم باید زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری آن محقق شود.

وی در مورد اینکه سالهاست که موضوع جویشگر بومی مطرح است و به رغم هزینه ای که برای آن شده، محقق نشده است، گفت: موضوع این است که اگر در سال ۹۰ برای این پروژه یک منبع پژوهشی تعلق گرفت اما این منبع به در سالهای بعد به صفر میل کرده است و هیچ کس حواسش به این پروژه نبوده و به همین دلیل نیروهای این مجموعه رفته اند و تنها یک پوسته از آن باقی مانده است. به همین دلیل از پوسته نباید انتظار داشت که بتواند به اندازه یک تیم ۱۰۰ نفره حرفه ای با یک مجموعه سرور و پهنای باند کار کند.

جویشگر بومی را با گوگل مقایسه نکنیم

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: ما ۱۰ سال پیش می خواستیم  که جویشگر بومی داشته باشیم و توجه ویژه ای در شروع به آن شد اما بعد از آن ادامه پیدا نکرده است. این حمایت باید مستمر باشد و مدل کسب و کار روی آن تعریف شود تا تیمی که می خواهد روی این پروژه کار کند به آورده ای برسد. به بیان دیگر باید در این پروژه چرخه اقتصادی با اتصال خدمات به سازمانها و مردم و تبلیغات کنندگان و خدمات دهندگان شکل گیرد. در غیر اینصورت هزینه بخش خصوصی پاسخگو نیست. باید مثل کشورهای دیگر دنیا، در یک مرحله ای به این مدل نیازهای ملی، سوبسید داده شود ولی به نحوی مدیریت می شود که در یک مقطعی به خوداتکایی برسد.

وی تاکید کرد: طبیعتا جویشگری که ما برای خدمات فارسی در داخل کشور نیاز داریم خیلی کمتر از یک جویشگر سطح بین المللی است. نمی شود گفت که ما به اندازه گوگل باید هزینه کنیم. اصلا نباید در آن مقیاس فکر کنیم.

جلیلی با اشاره به اینکه جویشگر بومی قطعا از ملزومات شبکه ملی اطلاعات است، خاطرنشان کرد: اگر وزارت ارتباطات مجری پروژه شبکه ملی اطلاعات است و در برنامه های سالیانه، بودجه پیش بینی می کند، باید این موضوع  را نیز در لیست خدمات پایه خود قرار دهد.

مقصران عدم سرویس دهی مطلوب در شبکه ملی اطلاعات

عضو شورای عالی فضای مجازی در مورد اینکه مقصر وجود نقایص در سرویس دهی مطلوب شبکه ملی اطلاعات کیست، گفت: از نظر سیاستگذاری اگر نقصی در شبکه ملی اطلاعات وجود دارد شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی مقصر هستند. از نظر نظارت بر تحقق بخشی و عدم تحقق بخشی این پروژه نیز مرکز ملی فضای مجازی مقصر است و از نظر عدم اجرا وزارت ارتباطات مقصر است.

وی در مورد اینکه گفته می شود حتی سرویس دهنده هایی مانند اپلیکیشن های حمل و نقل که در زمان قطعی اینترنت، سرویس می دانند به اینترنت بین الملل دسترسی داشتند و از شبکه اینترنت به کاربران سرویس می دانند، گفت: به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد. سرویس دهنده های حمل و نقل آنلاین و شبکه های بانکی که در زمان قطعی اینترنت، خدمت ارائه می کردند هیچکدام نیاز به اینترنت نداشتند. اگر ساعات اولیه نیاز داشتند بلافاصله نسخه اصلاح شده ای زدند و نیازشان را از برخی مولفه های موجود در اینترنت جدا کرده و مستقل عمل کردند.

جلیلی با بیان اینکه حتما کاستی هایی در زمینه زیرساختهای ارائه خدمات بومی وجود داشته است که باید پیگیری شود، در مورد لزوم توسعه کسب و کارهای داخلی در کشور و انتقال سرورهای آنها، افزود: در این زمینه مرکز ملی فضای مجازی باید تدبیری بیاندیشد. اما از سال نخست تاسیس شورای عالی فضای مجازی قرار بود برای ترغیب صاحبان خدمات و کسانی که سرورهایشان را خارج از کشور میزبانی کردند، تعرفه های مناسبی تدوین شود تا آنها به داخل کشور ترغیب شوند.

وی گفت: حتی فروش پهنای باند توسط ارائه کنندگان محتوا نیز مطرح بود. یعنی دولت از آنها پهنای باند خریداری کند یا چون پهنای باند ایجاد می کنند، بخشی از سهم فروش پهنای باند به مشترکان را به کسانی که محتوا تولید می کنند، بدهد. اگر این مدل با تعرفه مناسب و به نفع تولیدکننده محتوا اجرا می شد، می توانستیم شاهد باشیم که سرویسی که در داخل کشور به داخل ارائه می شود از مسیر اینترنت هدایت نشود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با طرح این نکته که چرا در زمان قطع اینترنت، نباید به یک سرویس داخلی از طریق شبکه ملی اطلاعات دسترسی داشته باشیم، ادامه داد: این کاستی بوده و حتما باید پیگیری شود. البته این موضوع از طریق ترغیب اتفاق می افتد و ابلاغ و بخشنامه برای آن کار ساز نیست. بلکه شخص باید فکر کند که کیفیت سرویس اینجا مناسب تر است.

 معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت:برای معیارهای کیفی شبکه ملی اطلاعات می توان از پژوهشگران استفاده کرد تا در لایه‌های مختلف این فعالیت ها را بررسی کنند و قسمت هایی که محرمانه نیست را ارزیابی کرده و مورد داوری قرار دهند.
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات گفت این سند برای زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تهیه شده و تمامی معیارهای آن قابل سنجش و ارزیابی است

وی افزود: بر اساس این سند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات خدمت کرده است و تمامی فعالیت‌های این وزارتخانه قابل ارزیابی و ارائه گزارش است.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه بیان کرد: تعدادی از این معیارها، معیار کمی است و به این صورت سنجیده می شود اما برای معیارهای کیفی نیز می توان راه حلی پیدا کرد تا به طور کامل ارزیابی شوند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برای معیارهای کیفی می توان از پژوهشگران استفاده کرد تا در لایه های مختلف این فعالیت ها را بررسی کنند و قسمت هایی که محرمانه نیست را ارزیابی کرده و مورد داوری قرار دهند.

"شبکه ملی اطلاعات" هنوز محقق‌ نشده است

سه شنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۸، ۰۹:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - بخش اینترنتی "شبکه ملی اطلاعات ایران" هنوز نمیتواند گلیم خود را از آب اقیانوس اینترنت جهانی کاملاً بیرون بکشد! لذا شبکه ملی اطلاعات ایران را باید هنوز متجلی و محقق نشده ارزیابی کرد!

رییس سازمان فناوری اطلاعات با توضیح درباره دو نامه منتشر شده از وی در شبکه‌های اجتماعی که با واکنش‌های زیادی نیز مواجه شد، اقدامات وزارت ارتباطات در روزهای قطعی اینترنت را تشریح کرد.
فناوران- روز گذشته و در توییتر دو نامه با امضای امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات منتشر شد که با انتقاداتی مواجه گشت.
در نامه اول به تاریخ 29 آبان‌ماه، رییس سازمان فناوری اطلاعات در نامه‌ای «آنی آنی- بسیار حایز اهمیت» خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور نوشته است: «با توجه به ضرورت پایداری ارایه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی از آنجایی که ارتباطات شبکه ملی اطلاعات جهت دسترسی شهروندان به خدمات دستگاه‌ها و کسب و کارها مهیا و برقرار است، لذا جهت بررسی وضعیت دسترسی شهروندان به شبکه ملی اطلاعات و خدمات دستگاه‌ها و مشکلات احتمالی خواهشمند است دستور فرمایید ضمن معرفی تام‌الاختیار فنی اطلاعات سامانه‌ها (نظیر سایت‌ها، ایمیل‌ها، سامانه‌های عملیاتی برخط و...) و همچنین وابستگی به خدمات خارجی را به مرکز رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات ظرف دو روز ارسال کنید».
موضوع نامه دوم نیز که تاریخ سوم آذرماه روی آن خورده، دعوت به جلسه برای بررسی پیامدهای قطع اینترنت کسب و کارهاست و در این نامه آمده است: «بدین وسیله از جناب‌عالی دعوت می‌گردد در جلسه‌ای که به منظور «بررسی پیامدهای قطع اینترنت بر کسب و کارها و چگونگی کاهش تاثیرات منفی آن» در روز سه‌شنبه مورخ 5 آذر 98 برگزار می‌گردد حضور به هم رسانید».

 

انتقادات از این نامه‌ها برای چیست؟
این دو نامه روز گذشته در فضای مجازی با سر و صدای زیادی همراه شد. برداشت برخی از کاربران این بود که معنی این دو نامه این است که قطعی اینترنت باز هم در کشور اتفاق خواهد افتاد و حتی این بار شاید طولانی‌تر از دوره اخیر باشد.
از سوی دیگر برخی نیز معتقدند وزارت ارتباطات در واقع در تلاش است نقایص و مشکلات فنی را برای قطع کامل اینترنت باز کند تا آنچه اینترانت ملی مدنظر برخی است، اجرایی شود.

 

دفاع ناظمی از اقدامات وزارت ارتباطات
امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار ما به انتقادات مطرح شده پاسخ گفت.
ناظمی درباره این که چرا در توییتر یا اینستاگرام درباره این سوالات و ابهامات شفاف‌سازی نمی‌کند گفت: با خودم عهد کرده‌ام تا وقتی اینترنت به روال عادی بازنگشته و در سراسر کشور این اتصال برقرار نشده است، در این شبکه‌ها فعالیت نکنم.
وی درباره دلیل ارسال نامه به دستگاه‌های دولتی توضیح داد: اوایل قطع اینترنت در کشور، یک نفر به من پیامک داد که داروخانه بیماری‌های خاص به دلیل قطع اینترنت، از ارایه داروی ضروری پدرش امتناع کرده است. بلافاصله ما تیمی را برای حل این مشکل ارسال کرده و سپس به همه دستگاه‌های دولتی نامه زدیم و از آنها خواستیم نماینده تام‌الاختیار معرفی کنند. تلاش ما این بوده که هیچ دستگاه دولتی عذر و بهانه‌ای برای توقف خدمت به مردم نداشته باشد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که با قطع اینترنت چهار اقدام را در دستور کار خود قرار داده‌ایم گفت: اقدام نخست این بود که تلاش کنیم خدمات مردم معطل نشود. در لحظه قطع اینترنت، حتی ارایه خدمات کلیه دستگاه‌های دولتی و سایت‌های .ir متوقف شد که ما نیروی ضربتی را برای این موضوع تشکیل دادیم.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: در دومین گام تلاش کردیم مشکلات کسب و کارها را تاجایی که از دستمان برمی‌آید حل کنیم. در این راه برای موارد مختلف، مجوز اتصال اینترنت را از شورای عالی امنیت کشور دریافت کردیم. برای مثال اجازه گرفتیم لینکی در اختیار کسب و کارهایی که سرورشان خارج کشور است قرار داده شود و آنها توانستند ظرف چهار ساعت سرور خود را به داخل بیاورند. در یک مثال دیگر، سیستم بلیت‌دهی یک شرکت هواپیمایی به دلیل ارتباطات مورد نیاز با طرف خارجی کار نمی‌کرد که مجوزی را ویژه شرکت‌های هواپیمایی گرفتیم.
ناظمی با بیان این که سومین گام ما تلاش برای بازگشت اینترنت طبق روال گذشته بود گفت: با اتصال تدریجی اینترنت، محاسبه هزینه‌های قطع آن در دستور کار قرار گرفته است. این هزینه‌ها نیز از نظر ما نه فقط کاهش فروش کسب و کارها، که میزان ناامیدی است که در میان افراد و اکوسیستم شکل گرفته و حتی می‌تواند موجب افزایش روند مهاجرت شود.
وی ادامه داد: برای محاسبه هزینه‌های ناشی از قطع اینترنت، با اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی، استارتاپ‌های مطرح حوزه و مدیران نشریات تخصصی جلسه داشته‌ایم و امروز نیز با کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی و همچنین مدیران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای جلسه‌ای خواهیم داشت. به نظر ما بسیار اهمیت دارد که تصمیم‌گیران کشور درباره هزینه‌های قطع اینترنت، اطلاع شفافی داشته باشند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر این که می‌دانیم مردم از قطع اینترنت ناراحت هستند گفت: توسعه ICT و استارتاپ‌ها بدون برقراری اینترنت بی‌معناست، اما وزارت ارتباطات نقشی در قطع یا اتصال اینترنت ندارد و حتی نامه اتصال، مستقیما از شورای امنیت کشور به اپراتورها می‌رود.

 

یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات از بررسی میزان پایداری شبکه ملی اطلاعات و نقاط ضعف و قوت این شبکه و نیز وضعیت کسب و کارهای آنلاین در نبود اینترنت، ظرف یک هفته آینده خبر داد.

این مقام مسئول در وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات ظرف یک هفته آینده، برآورد نهایی خود را از وضعیت سرویس دهی شبکه ملی اطلاعات به کسب و کارهای آنلاین در زمان قطعی اینترنت، اعلام می کنند.

وی ادامه داد: بررسی وضعیت میزان پایداری و مشکلات و نقاط ضعف شبکه ملی اطلاعات در هفته گذشته، وضعیت سرویس دهی بر بستر این شبکه و نیز تامین نیاز کاربران از سوی اپراتورها و کسب و کارها از جمله موضوعاتی است که انجام خواهد شد.

وی در مورد میزان خسارات احتمالی وارده به کسب و کارهای فضای مجازی با توجه به اعلام سازمان نظام صنفی رایانه ای مبنی بر افت و کاهش ۹۰ درصدی فروش کالا و خدمات با قطع اینترنت در کشور، گفت: برآوردهای تقریبی در این زمینه صورت گرفته اما مورد تایید ما نبوده و قابل قبول نیست. چرا که برآوردها باید بر مبنای شاخص های مشخصی صورت گیرد که استخراج این شاخص ها نیازمند زمان است و براین اساس وزارت ارتباطات تا یک هفته آینده برآوردهای دقیقی از وضعیت به وجود آمده، اعلام خواهد کرد.