ITanalyze

معاون وزیر ارتباطات از ارائه پیشنهاد وزارت ارتباطات مبنی بر تعرفه‌گذاری و تخصیص بخشی از بودجه تراکنش‌های خدمات دولت الکترونیک به این وزارتخانه، برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات خبر داد.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اتصال دستگاه‌های دولتی به شبکه دولت الکترونیک برای وزارت ارتباطات هزینه در پی دارد، اظهار داشت: اتصال دستگاه‌های دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) طبق قانون رایگان است و بر این اساس نمی‌توان از دولت بابت این خدمات هزینه‌ای دریافت کرد.

وی ادامه داد: بر این اساس پیشنهادی که به رگولاتوری برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه دادیم این است که هزینه این اتصال را از طریق بودجه عمومی دولت دریافت کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با توجه به اینکه روز به روز درخواست‌های اتصال به NIX افزایش می‌یابد، وزارت ارتباطات به ازای این سرویس و هر اتصال و خدمتی که ارائه می‌دهد هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. براین اساس پیشنهاد ما این است که از محل بودجه دستگاه‌های دولتی، بخشی از بودجه تراکنش‌های خدمات دولت الکترونیک به وزارت ارتباطات اختصاص یابد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: این پیشنهاد باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شود تا بتوان از دولت این بودجه را دریافت کرد.

ناظمی با اشاره به هزینه‌هایی که وزارت ارتباطات برای ارسال پیامک خدمات دولت متقبل می‌شود گفت: وزارت ارتباطات از محل بودجه خود این هزینه را پرداخت می‌کند و این در حالی است که هر چقدر خدمات الکترونیک بالا رود از بودجه وزارت ارتباطات کاسته می‌شود به همین دلیل خواستار تعرفه گذاری تراکنش‌های خدمات دولت هستیم.

وی با بیان اینکه برای ارائه این خدمات تاکنون ردیف بودجه دریافت نکردیم افزود: هم اکنون حدود ۵۰ میلیون تراکنش در ماه در مرکز ملی تبادل اطلاعات به ثبت می‌رسد و درخواست ما این است که از بودجه این تراکنش بخشی به وزارت ارتباطات تعلق بگیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی پایداری شبکه ارتباطات کشور در شرایط بحران پرداخت و اعلام کرد: این شبکه پاسخگوی نیازهای متولیان امداد و نجات و فوریت‌های انتظامی نیست.

مهر- دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی پایداری شبکه ارتباطات کشور در شرایط بحران»، با نگاهی به بررسی وقایع سیل اخیر و سوابق بحران‌های گذشته، اعلام کرد که در شرایط بحران، شبکه‌های مخابراتی فعلی که در دسترس متولیان امداد و نجات و فوریت‌های انتظامی قرار دارند، پاسخگوی نیازهای جاری آنها نیست. زیرا این شبکه‌ها، فناوری‌های مخابراتی ناهمگون را به‌کار می‌برند، باندهای بسامدی متفاوتی استفاده می‌کنند و ظرفیت طیف بسامدی اختصاص یافته به آنها برای تامین نیازهای مخابراتی‌شان کافی نیست.

شبکه‌های مخابراتی فعلی که توسط متولیان امداد و نجات و فوریت‌های انتظامی استفاده می‌شوند به دلایل مختلف نظیر مشکلات ناشی از تداخل بسامدی، عدم تعریف بسامد مشترک برای ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های متولی فوریت‌های امدادی و انتظامی کشور و ظرفیت پایین فرکانس‌های فعلی پاسخگوی نیازهای عملیاتی در شرایط بحران نیست.

گواه این مدعا آن است که در تجربه بحران اخیر سیل بسیاری از نهادهای رسمی و متولیان امداد و نجات کشور در سطوح مختلف مدیریتی و عملیاتی برای برقراری اختصاص بسامد و ایجاد یک اپراتور اختصاصی سراسری، دچار مشکلات جدی بودند.

سازمان‌های امدادی همچون اورژانس و آتش نشانی در جلسات کارشناسی پیرامون ناکارآمدی ارتباطات در شرایط بحران، خواستار اختصاص باندهای بسامدی بیشتر و ارتقای فناوری ارتباطی خود هستند. این در حالی است که طیف بسامدی یکی از منابع ملی کشورها محسوب شده و استفاده بهینه از آن می‌تواند موانع فنی و مالی لازم برای تحول فناوری ارتباطات بخش فوریت‌های امدادی و انتظامی را فراهم آورد.

در این گزارش آمده است که در سیل اخیر ارتباطات متولیان امداد و نجات و نهادهای کلیدی در بعضی موارد چندین ساعت قطع شد و به دلایل مختلف مسوولان امر حتی نمی‌توانستند وقوع حادثه را اطلاع‌رسانی کنند و درخواست کمک خود را به نهادهای دیگر ارسال کنند. اپراتورهای تجاری و فعالان امداد و نجات از کم بودن میزان باندهای تخصیص داده شده شکایت داشتند و فناوری خود را نیازمند ارتقا می‌دانستند. کم بودن منابع مالی نیز یکی از دلایل عدم ارتقای فناوری این نهادها ذکر می‌شد.

این در حالی است که اینترنت پهن‌باند، افق‌های جدیدی را در زمینه خدمات قابل عرضه فوریت‌های امدادی و انتظامی توسعه داده است، اما بهبود ارتباطات نیروهای امدادی و انتظامی به طیف بسامدی بیش‌تر و استفاده از فناوری پیشرفته نیاز دارد.

این گزارش با بیان اینکه استفاده از فناوری پیشرفته نیازمند منابع مالی است، می‌افزاید: منابع درآمدی حاصل از واگذاری باند بسامدی یکی از راه‌های تأمین منابع مالی پایدار ارتقای فناوری ارتباطی این نیروها است. در کشور ما نیز ضرورت بهبود ارتباطات نیروهای امدادی و انتظامی به ویژه در شرایط بحران احساس می‌شود، اما ناهماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط (سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) برای ساماندهی فضای بسامدی کشور، تحقق این امر را با چالش مواجه کرده است.

براین اساس واگذاری بخشی از تکه باندهای فرکانسی ۷۰۰ مگاهرتز می‌تواند ظرفیت باند بسامدی نیروهای امدادی را افزایش دهد و به عنوان یک دارایی جهت جلب مشارکت اپراتورهای ارتباطی استفاده شود. همچنین درآمد حاصل از اجاره باندهای بسامدی می‌تواند منابع مالی جهت به‌روزرسانی تجهیزات این نیروها را نیز فراهم آورد.

این درحالی است که تکه باندهای فرکانسی حاصل از دیجیتال سازی پخش فراگیر در کشور کماکان در اختیار سازمان صدا و سیما قرار دارد و به متولی قانونی طیف فرکانس یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار نشده است.

در این گزارش، تجربه تقنینی کشور ایالات متحده آمریکا (که در ویژگی‌هایی نظیر توزیع جمعیت و زیرساخت اینترنت شباهت‌هایی با ایران دارد) در بهره‌برداری از طیف بسامدی ۷۰۰ مگاهرتز برای تقویت ارتباطات فوریت‌های امدادی و استفاده از عواید آن برای تأمین مالی ارتقای فناوری این نیروها نیز، بررسی شده است.

کنگره ایالات‌متحده آمریکا در تلاش برای بهبود ارتباطات امدادی این کشور، بازتخصیص طیف‌های بسامدی ۷۰۰ مگاهرتز و اختصاص بخشی از آن برای تأمین مالی و تأسیس اپراتور واحد ارتباطات امدادی و انتظامی را به قوه مجریه این کشور تکلیف کرده است.

بررسی نشان می‌دهد که به دلیل ساختار نهادی این کشور و نقش پررنگ بخش خصوصی، بهینه‌سازی طیف‌های فرکانسی در امریکا بیش از دو دهه زمان برده است. اما در ایران با توجه به اینکه چالش اصلی استفاده از طیف فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بین صدا و سیما (به عنوان یک نهاد حاکمیتی) و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد، ورود قانونگذار به موضوع می‌تواند در زمان کم‌تری به رفع اختلافات بیانجامد تا منابع بسامدی کشور در جهت منافع کلی نظام استفاده شود.

با این وجود پیشنهاد شده که در ذیل قانون بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به برگزاری مزایده اجاره باندهای فرکانسی بلااستفاده اقدام کند و اپراتور مجازی فوریت‌های امدادی و انتظامی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود.

نشست مشترک کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع بررسی اجرای ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه برگزار شد.

به گزارش ایسنا، سید جواد حسینی در این نشست اظهار کرد: این ماده حکم تکلیفی است که باید توسط دو وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی شود و در راستای پیشرفت آن گام برداریم.

وی گفت: این ماده در سه بخش نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و محتوایی وزارت ارتباطات را مکلف کرده است تا با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش آن را اجرایی کند.

حسینی با اشاره به اینکه وزارت آموزش‌وپرورش بهترین محل برای سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات است، اظهار کرد: در حال حاضر از ۱۰۷هزار مدرسه کشور، ۷۷هزار مدرسه به شبکه ملّی اینترنت متصل هستند و ۳۰هزار مدرسه غیر متصل به شبکه ملّی اینترنت داریم که تقریباً تمام مدارس متصل نشده مشمول ماده ۶۹قانون برنامه ششم توسعه؛ یعنی مدارس در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ می‌شود.

به گزارش معاونت روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌وپرورش، در پایان این نشست بر اساس تصمیم کمیسیون، دو وزارت آموزش‌وپرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شدند ظرف یک هفته تفاهم‌نامه‌ای در جهت اجرای این ماده به کمیسیون ارائه دهند و پس‌ از آن ظرف دو هفته برنامه عملیاتی جهت اجرای این طرح به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه شود.

شایان‌ذکر است ماده ۶۹قانون برنامه توسعه ششم به این شرح است: ماده ۶۹-وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمند سازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری- نرم‌افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک‌آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به‌صورت رایگان برای کلیه دانش‌آموزان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم کند. دولت برای تأمین هزینه‌های این ماده می‌تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده کند. هزینه‌های مذکور به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: اولین خطر سایبری کشور تلگرام و شبکه‌های اجتماعی است اما وزارت ارتباطات عملاً فیلترینگ تلگرام را اجرا نکرده است.

سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با رفتار آمریکایی‌ها با کشور ما در سال گذشته، گفت: اگر بخواهم در یک نگاه گذرا به سال ۹۷ نگاه کنیم، با بسته‌ای از تهدیدات توسط آمریکایی‌ها مواجه می‌شویم. حال که این سال تمام شده است می‌توانیم برگردیم و به پشت سرمان نگاه کنیم و ببینیم که آن‌ها چه برنامه‌هایی برای ما داشتند و چه اقداماتی انجام دادند. دشمن فکر می‌کرد می‌تواند با رها کردن ما در گودال برجام به تعبیری خودش بیرون برود و از بیرون مجدداً تحریم‌ها و فشار‌ها را خارج از مباحث برجام بر ما تحمیل کند و تا اندازه‌ای هم رژیم صهیونیستی، عربستان و برخی از عناصر داخلی مثل منافقین و امثالهم آمدند تحت سازماندهی آمریکایی‌ها و میز مذاکره مقابله با ایران را شکل دادند و آقای برایان هوگ را مسئول آن قرار دادند و یک میز هم در سیا شکل دادند و  آقای مایکل را مسئول آن قرار دادند که میز اول اقدامات اطلاعاتی را انجام دهد و میز دوم هم اقدام اقدامات اقتصادی را علیه ما تنظیم کند.

سردار جلالی در ادامه بیان کرد: ما با تهدیداتی به نام تهدیدات سایبری مواجه بودیم. برآورد ما این بود که این چنین تهدیدی شکل خواهد گرفت، هرچند هنوز هم شکل نگرفته است و ما احتمال می‌دادیم چنین اتفاقی رخ دهد و دیدیم در ابتدای سال در ونزوئلا همان برآورد‌هایی که ما می‌کردیم علیه ما اتفاق بیفتد، آنجا اتفاق افتاد، یعنی حمله سایبری به برق، بانک با محوریت شبکه‌های اجتماعی و حوزه‌های مردمی، دوقطبی‌سازی مردم و مقابل هم قرار دادن آنان اتفاقی بود که در ونزوئلا اتفاق افتاد و ممکن است کپی آن هم با بخشی از تحریم‌ها علیه ما به کارگیری شود.

برگزاری ۶۰ مانور  در تمام دستگاه‌ها در نیمه دوم سال گذشته

رئیس سازمان پدافند غیرعامل  در ادامه گفت: بنابراین لازم بود که آمادگی‌ها ارتقا پیدا کند. ضعف‌ها و آسیب‌ها بررسی شود و بنابر مصوبه مرکز ملی فضای مجازی مجموعه‌هایی از رزمایش‌ها، بررسی آمادگی‌ها، بررسی ضعف‌ها و کاستی‌ها به سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ شد و ما از اواسط سال گذشته شروع کردیم و تا الآن هم ادامه دارد و تا پایان سال جاری هم همچنان ادامه می‌دهیم. در واقع رزمایش‌های تخصصی در حوزه‌های زیرساختی متکی بر شبکه‌های اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در این خصوص برگزار شد که اگر تحت شرایطی توسط دشمن تحت تاثیر و تحریم قرار گیرد و قطع شود، ما بتوانیم کارکردهایمان را حفظ کنیم و خدماتی را که مردم به آن نیاز دارند، ارائه کنیم. فکر می‌کنم ما در نیمه دوم سال ۹۷ قریب به ۶۰ مانور  در تمام دستگاه‌ها در حوزه انرژی، بانک‌ها، حمل‌ونقل و ارتباطات انجام دادیم و شاید همین اندازه مانور هم باقی بماند برای سال جاری که بخواهیم انجام دهیم. بنابراین در این رزمایش‌ها ضعف‌ها و اشکالات زیادی احصا شد و ابلاغ کردیم. ضعف‌ها را دوستانمان برطرف کردند و در دوره دوم رزمایش‌ها، اشکالات قبل را کنترل می‌کنیم. کشف آسیب‌

سردار جلالی با تاکید بر اینکه به دلایل امنیتی نمی‌تواند نقاط ضعف حوزه سایبری را بیان کند اما می‌تواند بگوید چه نقاطی باید بیشتر به آن توجه شود، گفت: ما احساس می‌کنیم که توسعه شبکه ملی اطلاعات در فضای امروز یک ضرورت جدی و اساسی است. خدمات مبتنی بر اینترنت که امروزه خوشبختانه زیاد هم شده است مثل خدمات بانکی، آموزشی و سایر خدمات و مشاغل اگر تحت شرایطی قطع و دچار خدشه شود ما باید بتوانیم این‌ها را در شبکه ملی اطلاعات تداوم دهیم و دنبال کنیم؛ بنابراین ایجاد شبکه ملی اطلاعات امروز ضرورتش بیشتر از قبل  احساس می‌شود. ارتقا آمادگی‌ها در شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۸ را طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی کردیم تا این آمادگی‌ها، سطح تاب‌آوری و تداوم کارکرد را ارتقا و افزایش دهیم و اگر تحت هر شرایطی دچار مشکل شدیم بتوانیم از شبکه ملی به عنوان یک زیرساخت ملی پشتیبان استفاده کنیم.

واگذاری شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب داخل کشور به عناصر خارجی باعث می‌شود فضای مجازی به یک بمب شیمیایی تبدیل شود

وی در ادامه افزود: نکته دوم اینکه واگذاری شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب داخل کشور به عناصر خارجی و خارج از کنترل دستگاه‌های اجرایی نظام جمهوری اسلامی باعث می‌شود فضای مجازی تبدیل شد به همین واژه‌ای که حضرت آقا اشاره کردند؛ تبدیل به یک بمب شیمیایی می‌شوند، یعنی می‌توانند جمعیت را تحت تاثیر دو عملیات قرار دهد؛ یکی عملیات شناختی یعنی تغییر باور و اثرگذاری بر مکانیسم‌های تصمیم‌گیری مردم و دوم عملیات روانی و رسانه‌ای با هدف هدایت افکار عمومی به سمت خواسته‌های خود یا تبیین مفاهیم اساسی جنگ اقتصادی در حوزه عملیات روانی. بنابراین این دو بر بستر شبکه‌های اجتماعی در سال ۹۷ اتفاق افتاد و ممکن است در ۹۸ هم اتفاق بیفتد و یک درس جدی که ما از این حوادث می‌گیریم این است که شبکه‌های اجتماعی درون کشور باید ملی باشند. داخل کشور می‌توانند بخش‌های خصوصی یا دولتی یا هرنوع بخش دیگری این ابزارها را ایجاد کنند یا به آنها واگذار شود، ولی باید در کنترل دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی باشد تا بتوان آن را پیگیری و مدیریت کرد. نباید اجازه دهیم که مردم‌ را با شبکه‌های اجتماعی از بیرون سازماندهی کنند و افکار عمومی را شکل دهند و آن‌ها را به تصمیماتی علیه این کشور و حکومت متقاعد سازند. در فرانسه و آمریکا هم همین اتفاق می‌افتد؛ یعنی شبکه‌های اجتماعی افکار عمومی را می‌برند به سمت مخالفت با درگیری، حالا بعضی ممکن است از جا‌هایی خط بگیرند مثلاً رئیس جمهور فرانسه می‌گوید فیسبوک و توییتر مردم را علیه حکومت فرانسه تحریک کردند و جلیقه زرد‌ها را تحت تاثیر آن می‌داند که البته تا اندازه‌ای هم بی‌راه نمی‌گوید.

 

برگزاری بیش از ۹۰۰ مانور پدافند غیرعامل و مانور ویژه "رزمایش‌های مولد‌های برق اضطراری" در سال جاری

رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: در اینجا ما چهار دسته عملیاتی داریم؛ قرارگاه پدافند سایبری، قرارگاه پدافند زیستی، قرارگاه پدافند شیمیایی و قرارگاه پدافند هسته‌ای که ایجاد، آمادگی، طرح‌ریزی، آموزش و رزمایش در چهار حوزه سایبری، زیستی، شیمیایی و هسته‌ای در دستور کار ما قرار گرفته است. نزدیک به نهصد مانور در سال ۹۸ پیش‌بینی کردیم. شاید قریب به صد و ده-دوازده مانور در حوزه سایبری برای ارتقا آمادگی زیرساخت آمادگی سایبری پیش‌بینی کردیم؛ مانور‌های پدافند زیستی در چند استان که حوزه مسائل زیستی اولویت یک آنها است مثل سه استان‌ شمالی و استان‌هایی مثل قم و اصفهان و سیستان بلوچستان که در موضوع زیستی که اولویت‌ بالایی برای ما دارند، امسال برایشان رزمایش پیش بینی کردیم. در حوزه پدافند هسته‌ای، برای نیروگاه انرژی هسته‌ای بوشهر پیش‌بینی مانور کردیم که در مانور بوشهر تاکید بر حوزه‌های مردمی است یعنی فرض را بر این می‌گذاریم که اگر به هر دلیلی نیروگاه دچار نشت هسته‌ای شد  آمادگی‌های مربوطه به حوزه مردم را به خود مردم آموزش دهیم و اینکه زیرساخت‌ها و عناصر شهری چه وظایفی را باید انجام دهند را تنظیم و دنبال می‌کنیم. همچنین مراکز شیمیایی مثلاً ما در ماهشهر که قطب شیمیایی کشور هست، در اصفهان، در اهواز، در عسلویه و مراکزی که تمرکز زیرساختی‌های شیمیایی دارد، برنامه‌های رزمایشی پیش بینی کردیم که آمادگی‌ها را کنترل کنیم. امسال یک برنامه ویژه‌ داریم تحت عنوان "رزمایش‌های مولد‌های برق اضطراری" که تجربه هم نشان داده است مانند حادثه ونزوئلا که وابستگی همه زیرساخت‌ها به برق کاملاً وجود داشت و هم در حادثه اهواز خودمان که در سال ۹۵ اتفاق افتاد. در واقع ما الزام وجود مولد‌های برق اضطراری یا همان ژنراتور‌ها در زیرساخت‌های حیاتی سازمان‌های مهم حتی قابل حفاظت را دنبال می‌کنیم؛ مثل بانک‌ها، بیمارستان‌ها، پمپ بنزین‌ها، مراکز اداری، مراکز خدماتی و مثلاً مراکز آب، برق، تصفیه و چیز‌هایی از این قبیل را دنبال می‌کنیم که آمادگی باشد که اگر تحت هر شرایطی برق دچار نوساناتی شد ما بتوانیم لایه دومی از برق را داشته باشیم. این موضوع امسال به طور ویژه تحت توجه خواهد بود.

وزارت ارتباطات مجری شبکه ملی اطلاعات است

در ادامه سردار جلالی در خصوص اختلافات موجود پیرامون شبکه ملی اطلاعات توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات یک سند مصوب شورای عالی فضای مجازی دارد که قضاوت و شاخص‌مان بر مبنای آن سند است؛ ممکن است هر کسی برآورد و برداشت خاص خود را از آن داشته باشد و طبیعتاً بر طبق آن سندی که مصوب شده و الزامات را تعیین کرده است، وزارت ارتباطات مسئول اجرای این الزامات است و در بخش‌هایی خود وزارت ارتباطات مسئول است و در بخش‌هایی هم هماهنگ‌کننده است. بنابراین حالا که شرایطی پیش آمده است که باید کاربردی و کارکردی بودن شبکه ملی اطلاعات ارائه شود، باید همه همکاری کنند. طبیعتاً امروز یکی از ضروریات دفاعی کشور در حوزه سایبری استحکام، پایداری و تداوم کارکرد و تاب آوردن شبکه ملی اطلاعات است. شبکه ملی اطلاعات جزو برنامه‌های سال ۹۷ ما بود که با هماهنگی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی رزمایش برگزار کنیم و آمادگی‌های آن را در حوزه‌های مختلف کنترل کنیم. این طرح تایید شد و آن را و در اختیار وزارت ارتباطات قرار دادیم. دوستان در حال بررسی هستند و در سال ۹۸ حتماً جزو برنامه‌های ما است که این کار انجام شود تا بفهمیم چه جاهایی درست است و قابل کار و چه مواردی احتمالاً نقص دارد و باید آن نقص برطرف شود.

وی ادامه داد: ممکن است برخی اظهارنظرهای وزیر محترم ارتباطات درست باشد مثلاً فرض کنید ما در شبکه ملی اطلاعات می‌گوییم اگر ما دچار حادثه اینترنتی شدیم و نتوانستیم از اینترنت جهانی استفاده کنیم، خدمات بانکی ما باید جوابگو باشد و نمی‌شود زمانی که قطع شد بگوییم دیگر بانکی در کار نیست، به بانک هم مراجعه کنیم و پاسخگوی ما نباشند این زمانی صحت دارد که وزارت ارتباطات بگوید من تا درب بانک اینترنت را می‌آورم، اما اگر اپلیکیشن بانک اشکال داشت دیگر به عهده من نیست؛ نظر وزارت ارتباطات این است و ممکن است این نظر هم درست باشد. اما این ایراد را ما رفع می‌کنیم؛ مثلاً در سال ۹۷  حدود شش-هفت بانک بزرگ کشور را رزمایش و اشکال‌های آن را استخراج کردیم و به آن‌ها ارائه دادیم و آنان می‌گویند ما همه را اصلاح کردیم. در سال جدید مجدد کنترل می‌کنیم که آیا این‌ها برقرار هست یا برقرار نیست، بعضی خدمات زیربنایی مثل سیستم عامل، ایمیل، ایمیل بومی، موتور جستجوگر بومی کار وزارت ارتباطات است و در واقع شبکه ملی اطلاعات اساساً با این‌ها تعریف می‌شود و شبکه ملی ارتباطات نیست که فقط ارتباطات را تعریف کند؛ شبکه ملی اطلاعات است یعنی هم باید ارتباط برقرار باشد و هم اطلاعات در آن تبادل شود، اگر قرار باشد تبادل نشود طبیعتاً آن ویژگی خود را پیدا نمی‌کند. در نهایت برای آنکه برداشت‌های متفاوت وجود نداشته باشد ما ارجاع می‌دهیم به سند پشتیبان الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و آن را ملاک قرار می‌دهیم؛ هر آنچه در آن قید‌ شده همان ملاک است و همان را انشااللّه عمل خواهیم کرد.

سردار جلالی با بیان اینکه پس از اجرای رزمایش نظر خود را در خصوص شبکه ملی اطلاعات اعلام خواهد کرد گفت: ما یک پیش قضاوتی داریم ولی ممکن است برخی از آن‌ها درست نباشد و این را با حضور در رزمایش کنترل خواهیم کرد.

وجود هاتگرام و تلگرام طلایی از تهدیدات تلگرام کم نکرده و حتی بیشتر هم کرده است/ شبکه‌های اجتماعی دیگر صرفاً پیام‌رسان نیستند

سردار جلالی با تأکید بر اینکه وجود هاتگرام و تلگرام طلایی از تهدیدات تلگرام کم نکرده و حتی بیشتر هم کرده است، گفت: در واقع چندین آشوب در سال گذشته در داخل کشور داشتیم که محمل و بستر آن شبکه‌های اجتماعی خارجی بود؛ شبکه‌های اجتماعی که خارج از کشور برنامه‌ریزی و کنترل می‌شوند. بنابراین ادله نمی‌خواهد که  این‌ها می‌توانند آشوب به پا کنند و هدایت‌کننده مرم باشد، بالاخره این اتفاقات سال گذشته به وجود آمد و همه دستگاه‌های اطلاعاتی می‌دانند که این حوادث زیر سر این سیستم است و در واقع شبکه‌های بیرون آدم‌هایی را سازماندهی و تجهیز می‌کنند و آموزش می‌دهند و حتی منابع پولی آن‌ها را جابجا می‌کنند برای اینکه بتوانند کار‌های تروریستی انجام دهند.

وی همچنین تأکید کرد: شبکه‌های اجتماعی از آن عبارت پیام‌رسان اولیه که صرفاً مسنجر باشد و فقط پیام برساند تغییر کرده است و کارکرد‌های دیگر به آن اضافه شده است مثلاً جدا از ارسال پیام که حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد، یک ابزار رسانه شده‌اند. ابزار رسانه یعنی جامعه مخاطب خود که مردم ما هستند و کار عملیات روانی روی آنان انجام می‌شود، دو اتفاق برایشان می‌افتد؛ یکی اینکه اقدام شناختی یعنی شکل‌دهی مؤلفه‌های اصلی افکار در ذهن مردم و دوم هدایت مردم در صحنه آشوب و کشاندن آنان به این صحنه که  مفصل هست، اما من در همین اندازه توضیح می‌دهم این اقدام بر بستر شبکه‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد. اضافه بر این‌ها یک سری مشاغل در قالب خدمات عمومی که مشاغل جزئی هستند بر بستر شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد، مثل تاکسی، املاک، غذا، ساندویچ، پیک و امثالهم که چیزی حدود صد و هفتاد-هشتاد نوع از این خدمات شناسایی شده است و این‌ها در این بستر شکل می‌گیرد. نکته بعد این است که تلگرام تلاش می‌کند نظام بانکی هم راه بیندازد؛ شما وقتی کاری انجام می‌دهید پولی را هم دریافت می‌کنید به طوری که هم پول بدهی و بتوانی پول هم دریافت کنی، یک نظام پولی بین‌المللی در آن طراحی شده است که بتوان از طریق آن ارز را رمزگذاری کرد. ویژگی مشترک این‌ها این است که هیچ کدام از آن‌ها مقررات، ضوابط و رگولاتوری آن در داخل کشور نیست بخشی از آن درون رگولاتوری در اپلیکیشن‌ها اتفاق می‌افتد و بخشی درون رگولاتوریی درون شبکه اتفاق می‌افتد؛ بنابراین یک نوعی کاهش کنترل دولت بر این حوزه‌ها را شکل می‌دهد، به تعبیری که مداخلات پولی در حوزه بانک مرکزی و ارز برای ما خطرناک می‌شود.

در سال جاری یکی از خطرات مهم برای کشور ایجاد آشوب از طریق شبکه‌های اجتماعی است

سردار جلالی تأکید کرد: بنابراین دیگر پیامرسان صرفاً چهار تا پیام ببر و پیام بیار نیست بلکه دستگاهی شده است که می‌تواند در حوزه امنیتی آشوب ایجاد کند و افکار عمومی را شکل دهد و در حوزه عملیات روانی می‌تواند مردم را هدایت کند و درگیر کند، در حوزه‌های کاری کار تولید کند، در حوزه‌‌های بانکی دریافت و پرداخت داشته باشد و مقررات و ضوابطش را هم خودش بداند یعنی خودش بشود یک دولت، دولتی که در درون دولت ما شکل گرفته است و نفی حاکمیت را انجام می‌دهد. در واقع قوه قضائیه با وضع موجود قادر نیست درباره پیشگیری از جرم در شبکه تلگرام کاری انجام دهد چراکه تلگرامی‌ها نه اینجا هستند و نه نماینده دارند و نه زیرساخت‌شان اینجاست و نه متعهد هستند که انجام دهند؛ بنابراین هر نوع جرمی می‌تواند برایش رخ دهد و نمی‌تواند مجرم را پیگیری کند و در این زمینه نقض حاکمیت شکل می‌گیرد. این هاتگرام و طلاگرام هیچ ارزش امنیتی نتوانستند تولید کنند. مثلاً چهار تا سایتی مانند آمدنیوز را حذف کردند و دوباره در تلگرام ایکس آن را باز کردند و این ارزشی ندارد. وقتی تلگرام ایکس را وصل می‌کنید دیگر نیاز به هاتگرام هم نداریم یعنی خود تلگرام را مستقیم می‌گیرید و وقتی شما این طور می‌توانید به تلگرام دستیابی کنید یعنی اینکه تلگرام هست و هیچ چه کاهش خطری نداشته است.

وی در ادامه توضیح داد: یعنی در سال ۹۸ یکی از خطرات مهمی که برای کشور می‌تواند محتمل باشد در حوزه اقتصادی و کشاندن مردم به حوزه مقابله با دولت در حوزه جنگ اقتصادی است. در حوزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم را تحریک و بسیج می‌کنند و به خیابان و آشوب و درگیری با دولت به هر بهانه‌ای می‌کشانند. به عنوان مثال ابتدای امسال سیل آمدو به جای اینکه همدردی کنند با مردم آسیب دیده و به مدیریت بحران کمک کنند، خبر‌هایی منتشر می‌کنند که در مجموع ناکارآمدی دولت، فرماندار، استاندار و فرماندهان نظامی را نشان می‌دهد و هر اقدامی انجام می‌شود دائم منفی بافی می‌کنند، یعنی عملیات روانی بر مردم سیل زده که نیاز به یک فضا برای استراحت، غذا و درمان دارند. بنابراین هیچ خطری کم نشده بلکه به نظر من خطرش به شدت افزایش پیدا کرده است و اولین خطر سایبری سال ۹۸ از نظر سازمان پدافند غیرعامل شبکه تلگرام و شبکه‌های اجتماعی خارج از کنترل دولت و کشور است که حتماً باید فکری به حال آن شود و یک موضوع کاملاً جدی و اساسی است، با اینکه تلاشی را شروع کردند هیچ موضوعی به نظر من حل نشده است بله زخم آن هم تازه شده است و باید به آن پرداخته شود.

 

آقای آذری جهرمی عملاً فیلترینگ تلگرام را اجرا نکرده است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در پاسخ به این سوال که در حال حاضر که تلگرام فیلتر شده است، چرا می‌گویید خطرش کاهش نیافته است، گفت: آقای آذری جهرمی این کار را نکرده است، فیلتر دو نوع است یک فیلتر آی‌پی است و یک فیلتر هم اکانت، در فیلتر آی پی، آپی تلگرام را به اپراتور‌ها و آی‌اس‌پی‌ها داده شد و آن‌ها بستند ولی فیلتر اکانت انجام نشده است و تلگرام محتوای خود را در گوگل قرار می‌دهد و در بستر گوگل منتقل می‌کند، این‌ها گوگل را که فیلتر نمی‌کنند و از زیرساخت‌ها و ابزار‌های گوگل استفاده می‌کنند و  این محتوا بدون فیلتر در دسترس‌شان قرار می‌گیرد.

سردار جلالی در توضیح این رویه گفت: اگر شما در گوگل بزنید تلگرام، مسدود است، ولی اگر شما از آن طرف وارد تلگرام شوید همچنان باز است یعنی محتوای تلگرام همه در گوگل وجود دارد و در کانال‌ها کار می‌شود، مثل اینکه بگوییم اسم شما حسنی است و بگویم حسنی را راه ندهید و شما بگویید اسم من حسینی است و بگویم خب راه بدهید، در این حال شما آمدی داخل و فرقی نمی‌کند حسنی باشی یا حسینی؛ موضوع خودت بودی که نباید می‌آمدی داخل اما حالا که آمدی داخل، چه اسمت حسنی باشد چه حسینی باشد. مشکل وزارت ارتباطات است، این موضوع یک مقدار پیچیده و فنی است که ان‌شااللّه به جای خودش توضیح داده خواهد شد.

نمایندگان مجلس به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کارت زرد دادند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس، سوال محمود سلامی نماینده خواف و رشتخوار از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت عدم تحقق موارد مندرج بند ط ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد.

بعد از توضیحات نماینده سوال کننده و وزیر، مصری رئیس جلسه از نگهبان سلامی پرسید که آیا از پاسخ قانع شده است، که این نماینده در پاسخ گفت: ضمن تشکر از حسن نیت وزیر نسبت به حل مسائل و مشکلات مناطق محروم، به دلیل آنکه مدت‌ها پیگیر موضوع بوده معتقدم که اتفاقی رخ نداده است و آمار و ارقام ارائه شده جایگاهی ندارد.

پاسخ‌های وزیر به رأی مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۸۳ رأی موافق، ۸۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.

 

جزییات جلسه مجلس:

ضرورت اجرای مفاد ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسط وزارت ارتباطات
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس خواستار اجرای مفاد ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسط وزارت ارتباطات شد و گفت: مناطق روستایی حوزه انتخابیه اهر و هریس فاقد زیرساخت های ارتباطی مناسب هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بیت الله عبداللهی در نشست علنی امروز (دوشنبه 27 خرداد) مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود مبنی بر وجود مشکل در امکان برقراری تماس در روستاهای کشور و جاده ها، توسعه اینترنت و وضعیت اشتراک تلفن ثابت از وزیر ارتباطات گفت: طبق ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه باید  در توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه گذاری نماید به گونه ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در  80 درصد روستاهای بالای 20 خانوار کشور امکان‌پذیر گردد.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی در این راستا اظهار داشت: همچنین طبق بند (پ) ماده مذکور نیز دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای برنامه اقدام کنند. دستگاه های اجرایی می‌توانند به‌منظور الکترونیکی کردن فرایندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ICTحسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش‌ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و  معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

وی با اشاره به موارد قانون مذکور افزود: اگر مفاد ماده 67 قانون برنامه ششم توسط وزارت ارتباطات اجرایی شده است، باید مشخص شود در کدام مناطق بوده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه آمارهای وزیر ارتباطات درست است، اما باید مشخص شود چرا در توسعه رخ داده، توازن وجود ندارد، گفت: اگر عدالت اجرایی شود، خیلی از مشکلات مردم رفع خواهد شد. به عنوان مثال اگر دولت الکترونیک در روستاها و شهرها راه اندازی می شد، رفت و آمد مردم و هزینه هایشان کاهش می یافت؛ اگر امروزه شاهد بیداد کردن اختلاص در نظام اداری هستیم و بروکراسی در این عرصه وجود دارد نشان دهنده عدم سرمایه گذاری درست در حوزه ارتباطات هستیم.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروزه در قبض های مختلف از جمله تلفن، پول های مختلفی از مردم دریافت می شود، ولی خدمات درستی ارائه نمی شود، افزود: در واقع مردم شهرهای کوچک و محروم از خدمات مورد نیازشان محروم هستند. این مهم در ما نیست که برخی از شرکت هایی که موظف به سرمایه گذاری در این حوزه هستند، فقط هزینه را دریافت کرده و نتیجه کارشان نامشخص است.

نایب رئیس کمیسیون داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به اینکه مردم روستا برای دریافت مودم باید یک میلیون و 500 هزار تومان هزینه کنند که این امر نشان دهنده عدم توازن زیرساخت با توانایی پرداخت مالی مناطق محروم است، ادامه داد: به واقع چنین موضوعی بیانگر هدررفت و اتلاف هزینه هایی است که در این مناطق صورت گرفته است.

عبداللهی با تاکید بر اینکه برخی وزرا در مواجهه با سوال نمایندگان عنوان می کنند مشکلات را حل خواهند کرد، اما پس از دریافت نظر مثبت قوه مقننه، اقدام خاصی انجام نمی دهند، تصریح کرد: به عنوان مثال هیاتی از تهران به حوزه انتخابیه اهر و هریس آمد، اما به اندازه هزینه سفرشان مشکلات برطرف نشد!

وی افزود: طبق آمار حوزه انتخابیه اهر و هریس از حداقل پوشش تلفن و همچنین اینترنت برخوردار است. همچنین درخصوص وضعیت تلفن ثابت نیز اوضاع بدتر از اوایل انقلاب است، زیرا امور به بخش خصوص واگذار شده که فقط دنبال سود است و نه ارائه خدمات، از این رو بسیاری از روستاها درصدد گرفتن تلفن ثابت هستند و تلفن همراه ندارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه فرزندان روستایی برای دستیابی به پیشرفت، نیازمند استفاده از اینترنت هستند، گفت: این مهم در حالی است که حتی مکالمه درمسیر جاده های منتهی به اهر نیز برای افراد با سختی انجام می شود. همچنین در شهرستان هریس حتی یک شعبه پست بانک هم وجود ندارد.

 

توضیحات وزیر ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه توجه به اهداف برنامه ششم در اولویت ما قرار دارد، گفت: عدم پیگیری موضوع منطقه‌ای نباید دستاورد‌های ملی را زیر سوال ببرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 27 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی،  در پاسخ به سوال بیت الله عبداللهی نماینده اهر و هریس مبنی بر بی‌توجهی به اهمیت اینترنت در روستاها و اشتراک تلفن ثابت گفت: حتی دامداری در رأس اقتصاد دیجیتال نیاز به توسعه ارتباطات داشته و برای کنترل دامداری و مدیریت بهتر امور اقتصادی نیز نیاز به این موضوع دیده می‌شود و اگر توسعه ارتباطات روستایی با نگاه توسعه اقتصادی و اشتغال مورد توجه قرار گیرد می‌تواند محرک بزرگی برای اشتغال مناطق محروم کشور باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: هنر دست چند هزار ساله زنان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان بسیار حائز اهمیت بود اما نمی‌توانستند از این طریق کسب درآمد کنند که بعد از توسعه ارتباطات و رفتن نسل چهارم تلفن همراه این کار محقق شد البته نیاز به مکانیزم‌های دیگری دیده می‌شود؛ اینکه ما دفتر پست برای ارسال دستگاه‌های صنایع دستی آنها ایجاد و همچنین برای عرضه محصولات آنها در فضای مجازی تلاش کردیم منجر به مهاجرت معکوس و بهبود اشتغال مردم آن مناطق شد.

وی با یادآوری اینکه بحث بوم‌گردی امروزه مورد توجه قرار دارد، خطاب به نماینده سوال کننده ادامه داد: دغدغه شما درست است البته شما برای ما در برنامه ششم تکلیف کردید که باید پوشش اینترنت و تلفن همراه برای 90 درصد روستاهای بالاتر از 20 خانوار فراهم شود و وعده ما به شما پیگیری در اولویت قرار دادن برنامه ششم بود و زمان تحویل وزارتخانه از مجموع 42 هزار روستای بالای 20 خانوار در کشور حدود 19 هزار روستا عملیاتی به اینترنت متصل شده بودند و در این باره مشکلات متعددی وجود داشت و زمان رأی اعتماد شما مشکلاتی مانند گران بودن مودم‌های اینترنت روستایی و مشکل برای ایجاد ارتباط در روستاها را منعکس کردید و ما آنها را در اولویت پیگیری قرار دادیم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه مجموع روستاهای متصل به اینترنت طی 22 ماه بیش از 8 هزار روستا است، گفت: یعنی 27 هزار و 867 روستای متصل به اینترنت بدون مشکلات سابق داریم؛ همه شما با ما در مورد مشکلات تکنولوژی Gsm – wll در مناطق حوزه انتخابیه جلساتی داشتیم که در نهایت این سیستم در 26 استان کشور جمع آوری و تجهیزات جدید جایگزین شد، در واقع 7 هزار و200 روستا امسال به شبکه ملی اطلاعات و پهن باند متصل شدند یعنی به طور میانگین هر روز اتصال 20 روستا انجام شد.

آذری جهری ادامه داد: مطالبات مردم به حق است و مطالبات شما نیز صحیح است؛ شما به طور مرتب پیگیر مطالبات مردم هستیم اما ما هم از ظرفیت‌ موجود حداکثر استفاده را بردیم؛ مجلس در بودجه تکلیف کرد که 40 هزار میلیارد تومان از مجموع 6 هزار و 400 میلیارد درآمدی که وزارت ارتباطات دارد به حوزه ارتباطات بازگردد و در همین حوزه هزینه شود اما ما دشمنانی داریم که به خیال خام خودشان طراحی تابستان داغ برای جمهوری اسلامی کردند اما داغ آن به دلشان ماند البته ابزار آنها فشار اقتصادی است و فشار اقتصادی وارد بر کشور باعث شد بودجه عمومی کشور با مشکل مواجه شود و ما با مشکلات بودجه‌ای مواجه هستیم و مبلغی که توانستیم از مجموع 4 هزار میلیارد تومان مصوب اخذ کنیم هزار و 500 میلیارد تومان در سال 97 بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بودجه توسعه ارتباطات روستایی 220 میلیارد تومان بود اما متأسفانه کمتر از 50 درصد آن محقق شد اما با تلاش و تدابیر ویژه پشت تهدیدها نماندیم و در سال سوم برنامه ششم ضریب 72 درصد توسعه پوشش روستایی را انجام دادیم. به بیش از 26 استان سفر کردم و به مطالبات مردم آگاه هستیم؛ از تمامی ظرفیت‌های وزارتخانه برای تحقق مطالبات استفاده شد و فروگذار نکردیم. با نصف بودجه دو برابر ظرفیت‌هایی که از قبل توسعه پیدا می‌کرد را عملیاتی کردیم. ما در جریان قرار داریم که نمایندگان تحت فشار نیازمندی‌های مردم قرار دارند و به طور حتم پیگیری آنها را در اولویت قرار می‌دهیم.

وی یادآور شد: 18 هزار خانه بهداشت روستایی در سطح کشور داریم و امروز بیش از 15 هزار با نام و مشخصات معلوم وجود دارد، 3 هزار مرکز بهداشت باقی مانده و 1800 از این تعداد فاقد پوشش اینترنت هستند، البته 1200 آماده تحویل به وزارت بهداشت است. در خرداد ماه وزارت بهداشت پروژه مهم دولت الکترونیک و سلامت الکترونیک را عملیاتی می‌کند و ما این خدمات را ارائه دایدم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه توجه به اهداف برنامه ششم در دستور کار ما قرار دارد، یادآور شد: در مورد عدم توسعه متوازن با بودجه محدود مناطق مختلف کشور را داریم البته وضعیت روستاهای سیستان با سایر مناطق قابل مقایسه نیست، در نشستی که با مسئولان استان آذربایجان شرقی داشتیم آنها درخواست کردند برنامه ویژه‌ای برای موضوع اینترنت آذربایجان دیده شود اما به طور کلی عدم پیگیری موضوع منطقه‌ای نباید دستاورد‌های ملی را زیر سوال ببرد. ما توجه داشتیم جلسات کنترل پروژه روستایی را برگزار و نظارت می‌کنیم و ما نباید در چارچوب محدودیت‌ها قرار بگیریم و برنامه داریم تا پایان 98 ارتقاء دهیم.

 

سوال خود را به دلیل جوانی جهرمی به رای نمی‌گذارم
نماینده مردم هریس و اهر در نشست امروز مجلس پس از توضیحات آذری جهرمی درباره وضعیت امکانات تلفن همراه و اینترنت در جاده ها و روستاهای کشور، از پاسخ‌های وی قانع شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بیت الله عبداللهی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 27 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح سوال از وزیر ارتباطات و فناوری، پس از استماع توضیحات آذری جهرمی، از پاسخ‌های وی قانع شد و گفت: به دلیل جوانی آقای وزیر و اینکه باید به جوانان فرصت داد سوال خود را از وی به شرط قول حل مشکلات ارتباطی شهرستان هریس، به رای نمی‌گذارم.

همچنین وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت مبنی براینکه می‌توانید چنین قولی دهید؟، قول حل مشکلات ارتباطاتی  شهرستان هریس را داد. 

بنابراین گزارش سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تشریح گزارش این کمیسیون درباره سوال ملی و مشترک بیت‌الله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس و 7 نفر دیگر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری پرداخت.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوالات نمایندگان آذری جهرمی عبارت است از: 1- چرا در بسیاری از روستاهای کشور و جاده ها امکان ارتباط تلفن همراه اول نیست؟، 2- با توجه به اهمیت اینترنت چرا در روستاهای کشور به این مهم اهمیت داده نمی شود؟، 3- چرا در بسیاری از روستاهای کشور به درخواست مردم برای اشتراک تلف تابت جواب منفی داده می شود؟/

روز گذشته، آقای محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه سفر استانی به استان البرز، درباره تبعات فیلترینگ تلگرام گفت: «با وجود پیش‌بینی‌های ما درباره نتیجه فیلترینگ تلگرام، عده‌ای علاقه دارند چشم‌هایشان را روی نتیجه‌ای ببندند که بیان کرده بودیم و بگویند در روش اشتباهاتی صورت گرفته و درست عمل نشده است و اصل موضوع مشکلی ندارد. در بحث اینکه فیلترشدن تلگرام چقدر به بخش‌های مختلف کشور، به‌ویژه حوزه کسب‌وکار، آسیب زده، ارزیابی دقیقی نشده است. دولت با فیلترشدن تلگرام مخالف بود؛ ولی سیستم قضایی و دستگاه‌های امنیتی در مقطعی به این نتیجه رسیدند که باید با پیام‌رسان تلگرام برخورد جدی شود و با وجود اینکه دولت با این شکل برخورد مخالف بود، این اتفاق افتاد. اینکه استفاده از تلگرام ممکن است عوارضی داشته باشد و افسارگسیختگی‌هایی ایجاد کند، محل اختلاف نیست؛ ولی اینکه آیا پالایش شبکه‌های اجتماعی با این شیوه نتیجه مؤثری دارد، محل اختلاف است. امروز یکی از ابزارهای مسیریابی که پایگاهش در رژیم اشغالگر قدس است، به قطب مسیریابی کشور تبدیل می‌شود؛ ولی بدون اینکه برخورد سلبی با آن شود، شرکت‌های داخلی وارد رقابت با این مسیریاب می‌شوند و حاصل فعالیت آن‌ها این است که این مسیریاب کم‌کم دارد از عرصه مصرف مردم خارج می‌شود و گرایش مردم به استفاده از نمونه داخلی آن متمرکز شده است». حال بعد از سخنان وزیر ارتباطات این گزارش را بخوانید و ببینید چگونه مجموعه‌ای از عوامل با یکدیگر تصمیمی حاکمیتی را به‌شکست کشاندند.

چند هفته‌ای از ماجرای دست‌درازی گوگل به گوشی‌های تلفن‌همراه ایرانیان و حذف دو پیام‌رسان تلگرام ‌طلایی و هاتگرام می‌گذرد. بعد از جنجال اولیه، آنچه مدنظر قرار گرفت، اظهارنظر قدیمی آقای سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات بود. وی گفته بود تلگرام طلایی قانونی و متعلق به جمهوری اسلامی است؛ اما بعد از این جنجال‌ها، علوی گفته پیشین خود را تکذیب کرده است. این در حالی است که در تمام ماه‌های منتهی به این اتفاق، سکوت پیشه کرده بود و با همکاری وزارت ارتباطات، این دو پوسته تلگرام را ترویج هم می‌کرد؛ نکته‌ای که آقای علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران مورخ 11/02/98  بر آن تأکید می‌کند: «مسوولان وزارت اطلاعات پس از فیلتر تلگرام، در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شدند و گزارش دادند هاتگرام و تلگرام طلایی مجاز هستند و آن‌ها را جزو شبکه‌های غیرممنوع اعلام کرده بودند و اظهارات قبلی ما درباره فعالیت این دو شبکه بر همان مبنا بود. اکنون با شرایط پیش‌آمده باید مسوولان ذی‌ربط، اعم از وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات، در‌این‌باره پاسخگو باشند و توضیح دهند مبنای این اتفاقات چیست. اینکه پسِ پرده این موضوع چیست، مسوولان ذی‌ربط باید به افکار عمومی پاسخ دهند؛ زیرا این دو اپلیکیشن با این حجم از کاربر نمی‌توانستند در این مدت به‌صورت مخفیانه فعالیت کرده باشند». بروجردی با اشاره به سکوت وزارت اطلاعات و رویکرد وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه هشدار‌های لازم از قبل داده شده بود، ادامه داد: «سکوت نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند؛ بلکه باید دلیل این اقدام جدید توضیح داده شود». حالا هم وزیر اطلاعات و هم وزیر ارتباطات زیر حرف خود زده و مدعی‌اند هیچ حمایتی از این دو پوسته نکرده‌اند. در این گزارش، اقداماتی را مرور می‌کنیم که باعث شد مسدودسازی تلگرام به شکست کشانده شود.
 
1-وقتی تلگرام مسدود شد، پیام‌رسان‌های داخلی موردتوجه و رجوع مردم قرار گرفت و روند عضوشدن در این آن‌ها اوج گرفت؛ اما مدتی بعد، سروکله دو پیام‌رسان تلگرام طلایی و هاتگرام پیدا شد که همان پوسته‌های تلگرام بودند و مزیتشان این بود که فیلتر نبود. در‌حالی‌که تمام پوسته‌های متصل به تلگرام فیلتر شدند، این دو پوسته بدون هیچ مشکلی در حال جذب کاربر بودند و درنهایت، در بازه‌ای کوتاه‌مدت، 25میلیون کاربر جذب کردند و هم‌اکنون نیز حدود 40میلیون کاربر فعال دارند. به‌نظر می ‌سد این دو پیام‌رسان بدون حمایت‌های داخلی توان رشد به این سریعی را نداشتند و در همان زمان هم اعلام شد این دو پیام‌رسان وام‌های میلیونی دریافت کردند که البته با تکذیب معاون وزیر ارتباطات روبه‌رو شد. البته، اگر این تکذیب را بخوانید، درمی‌یابید ایشان در اصل حمایت از این پوسته را تأیید کرده‌ و گفته‌اند یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان موردتأیید معاونت علمی-فناوری ریاست‌جمهوری مجموعه‌ای از محصولات دانشی دارد که یکی از آن‌ها پیام‌رسان‌های هاتگرام و طلاگرام است. این شرکت ممکن است برای محصول دیگری وامی از جایی گرفته باشد که ما اطلاعی از این موضوع نداریم؛ اما درباره هاتگرام و طلاگرام تاکنون تقاضایی نداشته و وزارت ارتباطات به این محصولات وامی نداده است (20/09/97). بااین‌حال، چند ماه قبل آقای عباس عسگری، از مدیران پیام‌رسان سروش، در توییتر نوشت: «معادل 400میلیارد تومان به تلگرام طلایی کمک شده است. از این تجهیزات CDNهای تلگرام در ایران چیزی به پیام‌رسان‌های داخلی هم می‌رسد؟ یک زمانی صحبت ٨٠میلیارد تجهیزات دولتی برای این موضوع بود». گذشته از این‌ها، یادمان نرفته آقای عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر سابق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، درباره اختصاص سرور به تلگرام طلایی نیز اظهارنظر کرده بود. وی در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۷ در کانال شخصی خود نوشت: «وقتی تلگرام در ایران فیلتر شد، برخی به‌سرعت برای کمک به این پیام‌رسان دست ‌به کار شدند. وعده پیام‌رسان بومی به مردم داده شد که تلگرام طلایی را مانند دامی بر سر این وعده قرار دادند و به آن 200 سرور داده شده و به این وسیله تلگرام زنده مانده است. محل تأمین هزینه این سرورها از بیت‌المال است».
حال شواهد نشان می‌دهد این حمایت از تلگرام طلایی با استفاده از منابع دولتی بوده است. طبق اطلاعاتی که «صبح‌نو» به آن دست یافته، برای حمایت از این دو پیام‌رسان، منابعی مالی از داخل اختصاص یافته و بخش دولتی حمایت خود را از این دو پوسته تلگرام ضمانت کرده است.

2-تلگرام وقتی با حکم قضایی مسدود شد، حدود 35میلیون کاربر داشت. طبق ایده مسوولان دولتی، با مسدودشدن تلگرام اصلی این افراد به‌سوی استفاده از vpnها سوق داده می‌شوند و عملا پیام‌رسان‌های داخلی نمی‌توانند کاربر جدید جذب کنند. پس با ایده جلوگیری از جذب مجدد این افراد، ایده راه‌اندازی و تقویت دو پوسته تلگرام در دستورکار قرار می‌گیرد و از عوارض استفاده از vpnها هم جلوگیری خواهد شد؛ ایده‌ای که مشخص شد درنهایت شکست می‌خورد؛ اما در آن زمان اجرایی شد و زمان‌بندی‌های متعدد برای مستقل‌شدن این دو پوسته از تلگرام هم برای همین مسأله بود. این امر درنهایت به‌گفته مسوولان، در سطح آزمایشگاهی به‌سرانجام رسید؛ اما به‌صورت عملی درنهایت اجرایی نشد. اواخر آبان97 بود که معاون ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» اعلام کرد این دو پیام‌رسان تا آذر برای مستقل‌شدن فرصت دارند؛ یعنی آذر97: «منظور از اعلام زمان‌بندی، فیلترینگ نیست؛ بلکه تعیین تکلیف این نسخه‌های فارسی تلگرام است. درکنار این تعیین تکلیف، باید فیلترینگ به‌درستی انجام شود و بخش‌های دولتی نیز همت کنند و خدمات دولت الکترونیک را با تمرکز بر این دو پیام‌رسان دراختیار مردم قرار دهند. قرار است تا انتهای آبان و ابتدای آذر، فعالیت دو پیام‌رسان هاتگرام و تلگرام طلایی تعیین تکلیف شود». 6آذر97 معاون وزیر ارتباطات گفت: بنابر اعلام مسوولان مرکز ملی فضای مجازی، هاتگرام و تلگرام طلایی تا آخر آذر برای مستقل‌شدن از تلگرام فرصت دارند و فعلا مجاز هستند». می‌بینید که فرصت به دو پوسته همچنان تمدید می‌شدند. آذر هم تمام شد و این دو پوسته بدون تعیین تکلیف ادامه فعالیت می‌دادند تا اینکه آقای امیر خوراکیان، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، در 13اسفند97 در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران» گفت: «قوه قضاییه به هاتگرام و تلگرام طلایی فرصت داده و درباره مسدودسازی آن‌ها هم این قوه باید تصمیم بگیرد». این اتفاق گویا با دستور رییس وقت قوه قضاییه انجام شده بود و خب تا زمان دست‌درازی گوگل به حریم شخصی کاربران ایرانی هم ادامه داشت.

3-از ابتدای مسدودسازی تلگرام، وزیر ارتباطات و رییس‌جمهوری معتقد بودند به‌دلیل سازگاری مردم با تلگرام، به زمان بیشتری برای جداکردن آنان از این پیام‌رسان و سوق‌دادنشان به پیام‌رسان‌های داخلی نیاز دارند. در این فاصله هم می‌توان پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کرد و همزمان با حمایت از تلگرام طلایی و هاتگرام، مردم کم‌کم آماده جداشدن و انتقال به پیام‌رسان‌های داخلی می‌شوند؛ امری که درنهایت فقط آن بخش حمایت از پوسته تلگرام محقق شد و عملا با این کار، پروژه حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی با سر به زمین خورد و همان تعداد کاربری که در زمان مسدودسازی تلگرام جذب پیام‌رسان‌های داخلی شده بودند، عملا با تقویت پوسته‌های تلگرام به‌وسیله دولت از آن‌ها خارج شدند. این همه فرصت‌سوزی در شرایطی بود که دولت فقط در لفظ و به‌صورت صوری بحث حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی را اجرا می‌کرد و عملا یک‌به‌یک در حال خارج‌کردن آن‌ها از دور رقابت با تلگرام طلایی بود.
بازگردیم به ابتدای مطلب و اصل ماجرا. گفتیم گوگل این‌بار مستقیما وارد گوشی‌های کاربران می‌شود و تلگرام طلایی را حذف می‌کند؛ اقدامی که فراتر از یک اخطار باید ارزیابی شود. این اقدام قطعا خدشه به حاکمیت ملی ماست. در شرایطی که ما همچنان در راه‌اندازی شبکه ملی تعلل می‌کنیم، این‌بار حاکمیت استعمار در فضای مجازی روبه‌روی ما قرار گرفته و با رفتاری ظاهری سعی می‌کند راه‌های ورود خود را مستحکم کند؛ در‌حالی‌که برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات را در‌این‌باره مکلف به اجرا کرده است؛ ولی فعلا اقدام درخوری انجام نشده است: «این شبکه بنابر تکالیف قانونی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی باید تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی، به‌وسیله وزارت ارتباطات و فناوری ایجاد شود و پس از صدور مجوز ازطریق مرکز ملی فضای مجازی آغاز به کار کند و خدمات خود را به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی، به آحاد ملت اعم از کاربران حقیقی و حقوقی در بخش‌های مختلف دولتی، عمومی و خصوصی ارائه کند». در دی۱۳۹۲، شورای عالی فضای مجازی الزاماتی برای شبکه ملی اطلاعات معین کرد که به‌نوعی آن را متعین می‌کرد. در این جلسه، مقرر شد مجری این شبکه، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مراحل مختلف اجرای طرح گزارش اقدامات را برای شورای عالی فضای مجازی ارائه کند و انطباق فعالیت‌های انجام‌شده با مصوبات شورا به‌وسیله مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان بازوی عملیاتی شورا بررسی و گزارش نظارت برای شورای عالی فضای مجازی ارائه شود. 
اکنون سوال این است که چه هماهنگی‌هایی بر شکست فیلترینگ تلگرام صورت گرفته است؟ وقتی وزیر مربوطه به صراحت با آن مخالفت می‌کند و بر تصمیمات بالادستی تن نمی‌دهد،چگونه باید امیدوار بود که سیاست واحد در برابر فضای مجازی به جریان بیفتد و منافع ملی تامین شود؟
این را باید گذاشت درکنار برخی اخبار این روزها و بعد به تحلیل نشست. احتمالا در ماه‌های آینده، تلگرام ارز مجازی خود را نهایی می‌کند و در فقدان پیام‌رسان بومی داخلی، این تلگرام است که میدان‌دار فضای مجازی ما خواهد شد. مسوولان حاکمیتی باید یک‌بار برای همیشه تکلیف مردم را روشن کنند. آنچه موردنیاز مردم است، دسترسی پایدار در فضای مجازی است که هرازچندگاهی به‌دلیل مسائل و معضلات پیام‌رسان‌های خارجی به کوچ از این شبکه‌ها مجبور نشوند. راه‌حل این مسأله هم تقویت زیرساخت‌های بومی است، نه گره‌زدن سرنوشت 40میلیون کاربر به یک پوسته که هرآن ممکن است گوگل و اندروید آن را ببندند. 
 (منبع:صبح نو)

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی سند الزامات شبکه ملی اطلاعات به این مرکز ارسال شده و این گزارش با حضور ۴ عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در دست ارزیابی است.

خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی، مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.

اهمیت شبکه ملی اطلاعات در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کرده‌اند. ایشان در بخشی از سخنانشان با بیان اینکه «فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است»، تاکید کردند: «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.»

این در حالی است که سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در سوم دی ماه سال ۹۲ در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد. در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.

در همین حال ایجاد شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمز نگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح شده در این سند است که به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

این در حالی است که برخی مسئولان، کارشناسان فضای مجازی و نمایندگان مجلس به عملکرد وزارت ارتباطات درباره روند اجرای کامل تکالیف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات و تأخیر در پیاده سازی و اجرای این شبکه انتقاداتی را وارد کرده‌اند.

در این زمینه وزیر ارتباطات با انتشار گزارشی که دو هفته پیش به نمایندگان مجلس ارائه داد، اعلام کرده که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق و این گزارش را برای ارزیابی نهایی به مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر اجرای سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، ارسال کرده است. از این رو برآن شدیم تا با «عباس آسوشه»، معاون مرکز ملی فضای مجازی درخصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات، الزامات این شبکه و ارزیابی اقدامات وزارت ارتباطات برای عملیاتی شدن این پروژه ملی، به گفتگو بنشینیم. متن این گفتگو به شرح زیر است:

 

*با توجه به اینکه وزارت ارتباطات حدود دو هفته پیش، گزارشی از پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات را به مجلس و مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده است، آخرین وضعیت اجرای این پروژه ملی چگونه است و آیا گزارشی که از وزارت ارتباطات به این مرکز ارائه شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است؟

گزارشی که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست. این گزارش از طرف بیت رهبری برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده و این مرکز موظف به بررسی آن است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی جلساتی را با ۴ نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این باره تشکیل داده و تصمیماتی نیز در این مورد اتخاذ شده است. از سوی دیگر یک جلسه نیز با وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه داشته‌ایم و موارد و سوالاتمان را درباره این گزارش و چارچوب آن مطرح کرده‌ایم.

 

*در این باره به چه نتیجه‌ای رسیدید؟

در این جلسات در خصوص پارامترها و محورهایی که در گزارش وزارت ارتباطات مطرح شده بود، صحبت و اظهارنظر صورت گرفت. وزیر ارتباطات نیز دو نفر را معرفی کرد تا گزارشهای تکمیلی و آخرین گزارش پیشرفتی که از این پروژه منتشر شده است را ارائه کنند. در این باره جلسه‌ای نیز با نمایندگان معرفی شده از سوی وزیر ارتباطات داشتیم و صورتجلسات نیز برای مهندس جهرمی ارسال شده است. در این زمینه ما تقاضای دریافت برخی اسناد از عملکرد وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات داشتیم که طی چند روز اخیر گزارشهایی از این بابت به دست ما می‌رسد.

 

*وزارت ارتباطات مدعی است که ۸۰ درصد تکالیف مربوط به سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را پیاده سازی کرده است. آیا در گزارشی که این وزارتخانه ارائه کرده است، این رقم دیده می‌شود و قابل ارزیابی است؟

بررسی این ادعا که ۸۰ درصد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام شده است کار ساده ای نبوده و زمان بر است. اما ما امیدواریم که واقعاً انجام شده باشد. تا اواخر خرداد بررسی اولیه ای انجام خواهیم داد و نظراتمان را برای بیت رهبری و ریاست جمهوری اعلام می‌کنیم.

 

*شما گفتید که گزارشی که وزارت ارتباطات ارائه کرده، در حد یک پاورپوینت است؛ آیا به وزیر ارتباطات این موضوع را منعکس کرده‌اید و اگر منعکس شده، دفاع وزیر ارتباطات چه بوده است؟

ما این موضوع را به وزیر اعلام کردیم و وی عنوان کرد که تشخیص ما این بود که گزارش مربوط به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در همین حد کافی است. اما پس از این جلسه، وزیر ارتباطات موضوع را پذیرفت و مقرر شد گزارش تکمیلی مربوط به شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهند.

ما توقعمان این است که وزارت ارتباطات، گزارشی که ساختار پروژه داشته باشد و معلوم باشد که ساختار اجرایی آنچه تیم‌هایی بوده و ساختار معماری و طراحی شبکه ملی اطلاعات چه بوده، ارائه دهد. این موضوع را پذیرفته‌اند و هم اکنون نیز در حال ارسال گزارش هستند. باید اجازه دهید ما راجع به این گزارش بررسی کنیم و مباحث فنی آن را دنبال کرده تا گزارش دقیق‌تری را درباره شبکه ملی اطلاعات به مردم ارائه کنیم.

 

*پس با این اوصاف مشکلی در عملکرد وزارت ارتباطات درخصوص شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد؟

تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که شبکه ملی اطلاعات طبق تعریفی که مصوبه شورای عالی فضای مجازی به آن اطلاق کرده است به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور شناخته می‌شود. اما متأسفانه خیلی از مجموعه‌ها شبکه ملی اطلاعات را با کل فضای مجازی یکی می‌دانند. به همین دلیل وقتی شما شبکه ملی اطلاعات را نه به عنوان زیرساخت ارتباطی، بلکه به عنوان کل فضای مجازی بدانید، آن زمان کل خدمات دولت الکترونیک نیز جزئی از شبکه ملی اطلاعات می‌شود. در حالی که این خدمات روی بستر شبکه ملی اطلاعات باید ارائه شود.

متأسفانه در گزارش اولیه ای که وزارت ارتباطات ارائه کرده است گاهاً دیده می‌شود که اقدامات مربوط به بحث دولت الکترونیک نیز در این گزارش وجود دارد و راجع به آن نیز بحث شده است. احتمال می‌دهیم اشتباهاتی در این زمینه صورت گرفته که باید اصلاح شود. این باید روشن شود که شبکه ملی اطلاعات شامل خدمات محتوایی، خدمات دولت الکترونیک، خدمات سلامت الکترونیک، خدمات تجارت الکترونیک و امثالهم نیست؛ بلکه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شوند.

 

*پس به معنای واضح‌تر، شبکه ملی اطلاعات چیست و عرضه چه خدماتی را باید از آن انتظار داشت؟

شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی است که شامل ارتباطات فیزیکی بین شبکه، تجهیزاتی که انتقال دهنده پیام‌ها هستند و یک سری خدماتی که ما در سند تبیین الزامات این شبکه آورده‌ایم، می‌شود. این خدمات به چهار دسته تقسیم می‌شود و با آن خدمات محتوایی متفاوت است.

یکی از آنها خدمات ارتباطی است؛ به این معنی که شبکه ملی اطلاعات، ارتباطی برای شبکه‌های مختلف از جمله اینترنت باشد. خدمت دوم مربوط به خدمات پایه کاربردی می‌شود که شامل خدماتی مانند موتورهای جستجوگر، ایمیل ملی، پیام رسان های بومی، خدمات ابری و دیتا سنتر خواهد بود. اینها خدماتی هستند که جزئی از شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شوند و اگر وجود نداشته باشند در فضای مجازی نمی‌توان انتظار یک جریان مناسب از خدمات و محتوا را داشته باشید.

سومین خدمت مربوط به شبکه ملی اطلاعات به خدمات امنیت مربوط می‌شود. به این معنی که امنیت به عنوان یک سرویس باید در شبکه ملی اطلاعات ارائه شود. خیلی از دستگاه‌های ما امروز مشکلات امنیتی عدیده ای دارند و این تنها وقتی حل و فصل می‌شود که شبکه ملی اطلاعات، امنیت را به عنوان خدمت، ارائه دهد.

چهارمین دسته از خدمات شبکه ملی اطلاعات که در سند تبیین الزامات به تفصیل راجع به آن بحث شده است، خدمات پایش و رصد برای سرویس‌ها و خدماتی است که روی شبکه شکل می‌گیرند. به عبارت دیگر دسته چهارم، خدماتی برای بهبود کیفیت سرویس‌های بالادستی شبکه ملی اطلاعات مانند خدمات دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک محسوب می‌شوند که با پایش و رصد به خدمات بالادستی کمک می‌کنند تا این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات جریان ثابت تری داشته باشند و مشکلات را شناسایی می‌کنند.

بنابراین وقتی راجع به خدمات شبکه ملی اطلاعات صحبت می‌کنیم، منظورمان خدمات دولت الکترونیک نیست. این خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات شکل و نمو پیدا می‌کند.

 

*اما موضوعی که از سوی وزارت ارتباطات مطرح می‌شود این است که این وزارتخانه بستر و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را فراهم کرده اما سایر دستگاه‌ها، تمایلی به ارائه خدمات بر این بستر را ندارند. این موضوع تا چه حد درست است؟

بله دقیقاً همین طور است. یعنی خدمات محتوایی و خدماتی مانند سلامت الکترونیک و دولت الکترونیک مربوط به دستگاه‌ها و بخش خصوصی می‌شود و ربطی به وزارت ارتباطات ندارد. شاید سال ۸۱ که قانون جدید وزارت ارتباطات تصویب شد تصور بر این بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئول کل فضای ICT کشور است اما امروز چیزی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اجرای شبکه ملی اطلاعات است با همان تعاریفی که توضیح داده شد و نه به عنوان کل وظایف وزارت ارتباطات.

فقط یک نکته باقی می‌ماند آن هم این است که محتوا و سرویس‌های محتوایی باید روی شبکه ملی اطلاعات رشد و نمو پیدا کند و اگر احیاناً شبکه ضعفی داشته باشد در خدماتی که باید ارائه کند، دچار مشکل می‌شود. بنابراین وزارت ارتباطات هیچ مسئولیتی برای تولید محتوا و ارائه سرویس‌های محتوایی ندارد. اما این وظیفه را دارد که زیرساخت ارتباطی را چنان آماده کند که خدمات محتوایی بتوانند با سهولت و با یک مدل اقتصادی قابل قبول رشد و نمو و توسعه پیدا کنند.

این موارد متأسفانه کمی با هم مخلوط می‌شود و افرادی که تخصص لازم ندارند گاهاً به جای هم، اینها را استفاده می‌کنند. به همین دلیل ما می‌بینیم در هر زمان مشکل محتوایی ایجاد می‌شود مستقیم به سراغ وزارت ارتباطات می‌روند. در حالی که این درست نیست. سرویس‌های محتوایی ما در کشور متولی دارند. ما در شبکه ملی اطلاعات هنوز متولی جدید برای این سرویس‌های محتوایی تبیین نکرده‌ایم و تمام دستگاه‌ها مسئولیت خود را به عهده دارند. بنابراین وزارت ارتباطات اگر واقعاً شبکه ملی اطلاعات را ۸۰ درصد تحقق داده باشد، توپ در زمین آنهایی است که مسئولیت خدمات دولت الکترونیک و خدمات محتوایی را برعهده دارند. اما اگر احیاناً کم و کاستی بر خدمات شبکه ملی اطلاعات وجود داشته باشد یا در مدل‌های اقتصادی و تعرفه‌ای آن تسهیلات لازم برای ایجاد یک زیست بوم قابل اتکا در حوزه خدمات محتوایی ایجاد نشده باشد آن وقت اشکال در وزارت ارتباطات است و باید به سراغ این وزارتخانه رفت.

ما تاکیدمان براین است که یک زیست بوم برای شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که همه المان‌های آن به هم وابسته است و هر المانی که ضعیف عمل کند در سایر المانها به یک شکلی خود را نشان می‌دهد. مهمترین المان این زیست بوم، زیرساخت ارتباطی آن است و هر مشکلی در زیرساخت ارتباطی، چندین برابر بزرگنمایی در سایر المانها خواهد داشت. به همین دلیل است که کشور ابتدا به سمت تعیین الزامات اساسی برای شبکه ملی اطلاعات رفته است و نظم دادن به این زیست بوم نیز بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است.

 

*پیش از این قرار بود تمامی حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی و خدمات دیجیتال برای قانون و مقررات گذاری در ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی جمع شوند. هم اکنون این تصمیم به کجا رسید؟

بله، الان نیز به همین گونه است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، یک کمیسیون بالادستی است و نمی‌تواند در تمام حوزه‌های تخصصی مانند سلامت و تجارت ورود کند اما سیاست‌های کلان در این کمیسیون تدوین می‌شود و رگولاتوری و تنظیم مقررات تخصصی حوزه به سازمان مربوطه محول خواهد شد. کاری که هم اکنون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به صورت تخصصی و تحت نظارت کمیسیون عالی تنظیم مقررات انجام می‌دهد. هم اکنون درباره سایر دستگاه‌های اجرایی نیز بررسی صورت گرفته و از آنها خواسته شده است که ساختار سنتی خود را تغییر داده و رگولاتوری ایجاد کنند.

این دستگاه‌ها شامل وزارتخانه‌هایی مانند علوم، بهداشت، ارشاد، صمت و سازمان صدا و سیما می‌شود که دارای تنوع محتوایی در حوزه فضای مجازی هستند.

 

*با توجه به اینکه پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند، در مورد پیام رسان های بومی وضعیت به چه نحوی است؟

بله پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند. به این معنی که شبکه پیام رسان مانند موتور جستجو، اگرچه سرویسی است که محتوا ارائه می‌کند، اما خود آن به عنوان یک خدمت، جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود و مسئول و مجری ساماندهی آن نیز وزارت ارتباطات است. البته ما نمی‌گوییم که وزارت ارتباطات خودش این کار را انجام دهد؛ بلکه معتقدیم که همانطور که این وزارتخانه سرویس‌های همراه را به اپراتورهای موبایل واگذار کرده و به کار آنها نظارت دارد و طبق یک آئین نامه‌ای، آنها را هدایت می‌کند، همین کار را نیز باید برای شبکه‌های پیام رسان بومی و موتورهای جستجو، ایمیل بومی و سایر خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، انجام دهد.

اما الان باید پرسید که چند درصد از جستجوهای ما در فضای مجازی در موتورهای جستجوی ملی اتفاق می‌افتد و یا چند درصد از پیام‌هایی که بین مردم جابجا می‌شود در پیام رسان های بومی در جریان است. پاسخ این سوال بر می‌گردد به اینکه آیا گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی تکالیف سند الزامات شبکه ملی اطلاعات واقعاً ۸۰ درصد است و یا اینکه باید کمی در آن تأمل کرد. ما هم اکنون راجع به این عدد قضاوتی نمی‌کنیم. اما آنچه که مشاهده می‌شود این است که این گونه سرویس‌ها هنوز پیشرفت جدی نداشته‌اند؛ در حالی که جز سرویس‌های اساسی و حیاتی در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود.

 

*پس شما نیز قبول دارید که وضعیت این سرویس‌های پایه محسوس نیست؟

بله اقداماتی که انجام داده شده محسوس نبوده و در شأن شبکه ملی اطلاعات نیست.

 

*یکی دیگر از خدماتی که به عنوان جز اصلی شبکه ملی اطلاعات از آن یاد کردید، بحث امنیت است، در مورد خدمات امنیت چطور؟ وزارت ارتباطات چه اقداماتی انجام داده است؟

در حوزه امنیت اقداماتی انجام شده است. برای مثال درباره حملاتی که از بیرون شبکه به سمت شبکه ملی اطلاعات اتفاق می‌افتند و کم هم نیستند، اقدامات خوبی انجام شده است. اما خدمات امنیتی که باید به دستگاه‌ها داده شود آنطور که باید اتفاق نیفتاده است. البته این طور نیست که بگوییم در هیچکدام از آنها کاری انجام نشده باشد، بلکه این رقم پیشرفت ۸۰ درصدی، قابل بررسی و تأمل است. به همین دلیل کمیته مربوطه در حال بررسی آن بوده و نظرات خود را اعلام می‌کند. ما نیز طی یک گزارشی نتایج این ارزیابی را به اطلاع مردم می‌رسانیم.

 

*در حوزه زیرساخت خدمات ارتباطی نیز وزارت ارتباطات مدعی است که ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات را ۴۰۰ درصد افزایش داده است، در این باره نظر شما چیست؟

این موضوع از آن جهت درست است که ترافیک خدمات ویدئویی در این حوزه طی ۲ سال اخیر افزایش جدی یافته است. اما موضوع این است که ترافیک فقط ترافیک ویدئو نیست. بلکه خیلی از ترافیک‌ها، محتوایی غیرویدئویی دارند که دارای ارزش بسیار بیشتری نسبت به حجم ترافیک ویدئویی است. نکته دیگری نیز وجود دارد که می‌گویند ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات ۴۰۰ درصد رشد داشته و شکی نیست که ترافیک اینترنت بین الملل نیز در این حوزه رشد داشته است؛ اما سوال اینجاست که چقدر از فضایی که ما برای انتقال ترافیک ایجاد کردیم توسط ترافیک بین الملل اشغال می‌شود و چه میزان آن توسط ترافیک داخلی است. ما درحال بحث راجع به این موضوع هستیم. چرا که معتقدیم رشد و اثرگذاری ما در ترافیک اینترنت داخلی و خارجی یکسان نیست و آن اتفاقی که کشور و سیاستگذاران می‌خواستند به جهت خدمات محتوایی روی شبکه ملی اطلاعات بیفتد، اتفاق نیفتاده است. هم اکنون بیشتر محتوا در شبکه اینترنت خارجی توزیع می‌شود و اثرگذاری آن نیز در ترافیک داخلی اینترنت مشاهده می‌شود و نمی‌توان این دو را برابر هم عنوان کرد.

 

*سوال دیگری که وجود دارد این است که آیا به وزارت ارتباطات تکلیف نشده بود که یک طرح کلی از شبکه ملی اطلاعات را براساس زمان بندی مشخص به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهد؟ این طرح ارائه و تکلیف انجام شد؟

بله، البته این موضوع در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات دیده نشد. بلکه در ابلاغ حکم دور دوم تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط مقام معظم رهبری برآن تاکید شده است. در بند پنجم این حکم، وزارت ارتباطات مکلف شده که توسعه شبکه ملی اطلاعات را تسریع داده و طرح پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را ارائه و در صحن شورای عالی فضای مجازی تصویب شود. این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده و تکلیفی که به وزارت ارتباطات نیز محول شده، انجام نشده است.

 

*حال با توجه به اینکه این تکلیف اجرایی نشد، مرکز ملی فضای مجازی قصد ندارد طرحی را به شورای عالی فضای مجازی در این زمینه ارائه کند و یا با توجه به زمانی که از تدوین سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد، آن را بازنگری کند؟

سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات نیازمند بازنگری نیست و چرا باید آن را بازنگری کرد. این سند در سال ۹۶ ابلاغ شده است و تا الان نیز فقط ۲ سال از آن گذشته است. در آن سند بر تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تاکید شده و نیازهای اصولی این شبکه مطرح شده است. به هیچ وجه برای آن عدد و رقمی دیده نشده، اشاره به تکنولوژی خاصی نشده و برای آن زمان بندی نیز درنظر گرفته نشده است.

 

*شاید به همین خاطر است که وزارت ارتباطات اینگونه از عملکرد خود دفاع می‌کند. چرا که معتقد است طبق این سند، تکالیفی که به آن محول شده را اجرایی کرده است.

نه، این‌طور نیست. سندی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اگر بر اساس کار اصولی اتفاق بیافتد باید تبدیل به یک طرح شود. سپس در مورد آن طرح می‌توان اظهارنظر کرد که آیا ۸۰ درصد پیشرفت داشته است و یا خیر. بر اساس آن طرح می‌توان گفت که چه چیزهایی باید تحویل داده شود و زمان تحویل هر پروژه مشخص و عدد و رقم برای آن تعیین شود. این اعداد و ارقامی که وزارت ارتباطات مدعی هزینه کرد آن است، آیا واقعاً هزینه شده است یا خیر.

اما وقتی طرحی وجود ندارد نمی‌توان در این مورد نظر داد. البته گفته می‌شود که طرح وجود دارد و قرار است برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شود اما ما تاکنون آن را ندیده‌ایم.

 

*چه نهادی باید به این عملکرد نظارت کند؟

طبق قانون و دستور مقام معظم رهبری، مرکز ملی فضای مجازی مسئول نظارت بر طرح‌های کلان حوزه فضای مجازی است و در حکم دور دوم شورای عالی فضای مجازی نیز نظارت شبکه ملی اطلاعات به عهده مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است.

 

*با این وجود به نظر می‌رسد که مرکز ملی فضای مجازی سختگیری لازم را در این باره نداشته است؛ چرا که از زمان حکم دوم رهبری برای شورای عالی فضای مجازی تاکنون، هنوز طرحی برای شبکه ملی اطلاعات ارائه نشده و این جای سوال دارد.

اینکه شما می‌گوئید ما جدی نگرفتیم، اگر منظورتان این است که ما دعوا راه بیاندازیم باید بگوییم که ما در پی ایجاد دعوا و تنش در کشور نیستیم. اما اگر منظورتان این است که مرکز ملی فضای مجازی به وظیفه نظارتی خود عمل کرده یا خیر، باید بگوییم که بله.

ما تاکنون نامه‌های متعددی به وزارت ارتباطات زده‌ایم و تقاضای گزارش و طرح کرده‌ایم و اگر لازم باشد این نامه‌ها را ارائه می‌دهیم. مستندات نامه‌ای که از دبیر شورای عالی فضای مجازی به وزیر ارتباطات ارسال شده و نامه‌هایی که از مرکز ملی فضای مجازی به معاونان وزارت ارتباطات ارسال شده، موجود است. این نامه‌ها برای کسب اطلاعات و دریافت طرح از زمان بندی آن، ارسال شده و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شده است.

 

*پاسخ به این نامه‌ها چه بوده است؟

وزارت ارتباطات پاسخ‌های مختلفی داشته است. اما این موضوع هیچ وقت منجر به این نشده که طرحی ارائه شود که دارای زمان بندی مشخصی برای تحویل پروژه و خدمات باشد تا بتوان بر آن نظارت کرد. این وزارتخانه تاکنون این مدل طرح را برای ما ارسال نکرده است.

 

*به عنوان آخرین سوال، آینده شبکه ملی اطلاعات را چطور می‌بینید. با توجه به موضوع امنیت سایبری، مباحث تحریم و احتمال قطع اینترنت، شما میزان تاب آوری شبکه ملی اطلاعات را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا می‌توان به این پروژه ملی امیدوار بود؟

امید را نباید از دست داد. حتماً ما وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است. این واقعیتی است و ما نسبت به آن غلو نمی‌کنیم. نکته‌ای که به آن تاکید داریم این است که سرعت لازم به دستیابی به شبکه ملی اطلاعات ایجاد نشده و ما از این لحاظ کند بودیم.

به بیان دیگر پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از دو وجه قابل رسیدگی است. اول اینکه وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است و دیگر اینکه در این ۴ سال می‌توانستیم سریع‌تر باشیم و قله‌های بیشتری را فتح کنیم. ما برداشتمان این است که می‌شد این کار را کرد و می‌توانستیم به نقاطی برسیم که امروز راحت تر در این مقابله نابرابر قرار بگیریم. اما با تمام اینها وضع مان بد نیست. نباید ناامیدی را به مردم منتقل کرد.

 

*با این وجود در صورتی که شبکه ملی اطلاعات تکمیل شود چقدر می‌توان به بحث مدیریت و حکمرانی فضای مجازی امیدوار بود؟ موضوعی که نبود آن باعث اعمال تصمیمات یکجانبه از سوی شرکتهای خارجی ارائه دهنده خدمات اینترنت و قطع دسترسی کاربران ایرانی به بسیاری از خدمات شده است؟

حکمرانی به معنی و مفهوم تعیین و اعمال سیاست در فضای مجازی است؛ به این معنی که ما بتوانیم در این فضا سیاستگذاری کرده، آن را اعمال کنیم و سرویس‌ها و خدمات مستقلی به کاربران داده و آن را اداره کنیم. این اتفاق با تکمیل شبکه ملی اطلاعات می‌افتد و تنها زیرساخت ارتباطی ما در شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه محتوایی آن قادر به اعمال این حکمرانی و حاکمیت است. اما شواهد نشان می‌دهد که هنوز این امکانات نهایی و آماده نشده است. اما توانایی آن وجود دارد. امروز ما می‌توانیم خیلی از کارهایی که ۴ سال پیش نمی‌توانستیم انجام دهیم و برایمان آرزو بود را انجام دهیم. اما خیلی از کارها را نیز نمی‌توانیم انجام دهیم و هنوز توفیق مساله را در شبکه ملی اطلاعات پیدا نکردیم.

 

در همین رابطه: واکنش معاون وزیر ارتباطات به پاورپوینت بودن اسناد شبکه اطلاعات

معاون وزیر ارتباطات به مصاحبه معاون مرکز فضای مجازی درباره اسناد شبکه ملی اطلاعات واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: ۸۰ درصد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محقق شده است. در حالی که خدمات و محتوا وظیفه دیگران است.

وی تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت نیست، بلکه مکمل آن است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به اظهارات عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای مجازی که گفته «گزارش پیشرفت سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست»، با انتشار عکس‌هایی از اسناد پشتیبان ارائه شده به مرکز ملی فضای مجازی درباره پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات، واکنش نشان داد و گفت: امروز تیتر زده‌اند که اسناد پشتیبان شبکه ملی اطلاعات، یک پاورپوینت است. عکس‌هایی از پاورپوینت ارسال شده به مرکز ملی فضای مجازی را ببینید.

نایب رئیس کمیته فضای مجازی مجلس گفت: در بحث نظارت بر فضای مجازی، اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی با وجود قوانین متعدد نظارتی هنوز یکسری خلاء های قانونی وجود دارد.

محمد اسماعیل سعیدی نایب رئیس کمیته فضای مجازی مجلس در گفتگو با خبرنگار راه آرمان در رابطه با نظارت بر اپلیکیشن های داخلی اظهار داشت: به طور کلی در بحث نظارت بر فضای مجازی، اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی با وجود قوانین متعدد نظارتی هنوز یکسری خلاء های قانونی وجود دارد.

وی گفت: با توجه به تحولات جدیدی که در این عرصه وجود دارد قوانین نیازمند بازنگری، به روز رسانی و تصحیح هستند.

 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد: در کمیته فضای مجازی مجلس طرحی را آماده کرده ایم تا تکلیف بخشی از این نظارت ها مشخص شود ولی این طرح به مرکز  پژوهش های مجلس برای تکمیل و برطرف شدن نواقص فرستاده شده است اما متاسفانه این طرح عودت داده نشده تا بخشی از این مشکلات جبران و حل شود.

سعیدی افزود: در هر حال این طرح نافی این نیست که وزارت ارتباطات نقش نظارتی خود را بر اپلیکیشن های داخلی و همچنین مجموعه هایی که در این حوزه فعالیت دارند را اعمال نکند.

وی اضافه کرد: لذا بایستی وزارت ارتباطات نقش اصلی خود را ایفا کند و در مواردی هم که نیازمند قانون جدید و اصلاح قوانین هستیم در قالب لایحه توسط دولت به مجلس ارائه شود.

نایب رئیس کمیته فضای مجازی مجلس ادامه داد: اما متاسفانه در این زمینه کم کاری صورت گرفته و توجه جدی نشده است و گله مندی عمده دلسوزان مردم و کشور از این ناشی می شود که در این مورد باید جدی ورود پیدا کنیم.

سعیدی در پایان توضیح داد: برخی کشورها حدود 20 سال است که در این خصوص از طریق تصویب قوانین کار حاکمیتی نظارتی خود را اعمال می کنند اما متاسفانه در کشور ما در این مورد کوتاهی شده است که بایستی جبران شود .

شبکه نورنتا؛شبکه ارتباطاتی زیر ساخت اختصاصی هلال احمر افتتاح شد.

شبکه نورنتا (شبکه ارتباطی زیر ساخت اختصاصی هلال احمر) که توانایی ارتباط به صورت بی سیم با ۱۷مرکز را دارد با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات و علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر افتتاح شد.

پیوندی بر ضرورت آموزش همگانی و اطلاع رسانی به موقع برای جلوگیری از مصدومیت‌ها و تلفات ناشی از حوادث تأکید کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر در نشست خبری با موضوع توسعه ارتباطات و فناوری‌های نوین در حوزه امداد و نجات و خدمات داوطلبانه که امروز (یکشنبه دوازدهم خردادماه) برگزار شد، با بیان اینکه جمعیت هلال احمر یک جمعیت ارتباطی است، اظهار کرد: حدود ۶۰ هزار امدادگر در ۵۴۹ پایگاه امدادی کشور فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به لزوم هماهنگی یگان‌های امدادی با فناوری روز ارتباطات افزود: در زمان وقوع حوادث در مناطق دور افتاده به طور جدی نیاز داریم که بتوانیم با استفاده از تکنولوژی‌های جدید ارتباط برقرار کنیم.

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه این جمعیت یک سازمان داوطلبانه است، گفت: همین مسئله موجب شده است تا بتوانیم در حوادث و وقایع به مردم امدادرسانی کنیم.

پیوندی تصریح کرد: امروز دو میلیون داوطلب در سراسر کشور خدمت رسانی می‌کنند که ۴۰۰ هزار نفر از آن‌ها عضو رسمی سازمان هستند.

وی افزود: جمعیت هلال احمر سازمانی عام المنفعه است که می‌خواهد در کنار مردم باشد، به همین دلیل نیاز است بتوانیم با جامعه ارتباط نزدیکی برقرار کنیم.

رئیس جمعیت هلال احمر تصریح کرد: بنابراین نیاز است تا با بدنه جامعه ارتباطات قوی برقرار کنیم که این مسئله به داشتن یک شبکه ارتباطی قوی نیاز دارد، اگرچه تا به امروز تلاش‌های خوبی صورت گرفته، اما کافی نبوده است.

پیوندی با اشاره به نیاز‌های متعدد این جمعیت ادامه داد: آموزش همگانی مسئله‌ای است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود، چرا که کشور حادثه خیزی هستیم و امروز باید یک حرکت جدی و همگانی در این زمینه انجام شود تا بتوانیم از مصدومیت‌های جدی در حوادث جلوگیری کنیم.

وی افزود: بخش دیگری از این نیاز‌ها مربوط به اطلاع‌رسانی و هشدار دادن به مردم در زمان حادثه است، باید بتوانیم برای جلوگیری از وقوع حادثه به موقع اطلا‌ع‌رسانی کنیم.

رئیس جمعیت هلال احمر تصریح کرد: البته در وزارت ارتباطات فعالیت‌هایی صورت گرفته، اما در جمعیت هلال احمر هنوز کاری انجام نشده است.

وی افزود: یکی دیگر از نیاز‌ها امدادرسانی به حادثه دیدگانی است که در حوادث ارتباط با آن‌ها با همه قطع شده است، پس باید یک شبکه ارتباطی وجود داشته باشد تا بتوانیم خدمات را به این افراد برسانیم.

پیوندی تصریح کرد: علاوه بر این افرادی هستند که در مناطقی مانند جنگل و کوه و دشت دچار حادثه می‌شوند که نیاز است برای خدمت رسانی به این افراد یک شبکه ارتباطی داشته باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به این شرایط بروزرسانی و تجهیز وسایل ارتباطی در جمعیت هلال احمر ضرورت دارد و باید تغییر نگاه داشته باشیم، به همین خاطر باید همکاری‌هایی را با وزارت ارتباطات داشته باشیم.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به رونمایی از سامانه #۱۱۲* گفت: این سامانه پل ارتباطی جمعیت هلال احمر و مردم است تا آن‌ها بدانند کمک‌هایشان چگونه توزیع می‌شود.

پیوندی گفت: امروز در ۱۷ استان کشور ارتباط آنالوگ به دیجیتال تبدیل شده است؛ در مراکز استان‌ها مرکز هدایت عملیات داریم که از تکنولوژی خوبی برخوردار است. اما نکته‌ای که در ارتباطات وجود دارد، سرعت پیشرفت تکنولوژی است که باید متناسب با این سرعت حرکت کنیم.

وی به رونمایی از شبکه نورنتا (شبکه ارتباطی زیرساخت اختصاصی جمعیت هلال احمر) نیز اشاره کرد و افزود: تلاش می‌کنیم با همکاری دو سویه با وزارت ارتباطات تجهیزات‌مان را به روز کنیم.

 

وزیر ارتباطات گفت: در حوادث سیلاب‌های اخیر کشور ۶۰ میلیون پیام هشدار برای مردم ارسال شد.

به گزارش فارس، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در نشست توسعه ارتباطات و فناوری‌های نوین در حوزه امداد و نجات و خدمات داوطلبانه که با حضور رئیس جمعیت هلال احمر برگزار شد، اظهار کرد: بحران و حوادث طبیعی جزو شرایطی است که باید با آنها زندگی کنیم؛ هر زمانی ممکن است حادثه‌ای رخ دهد، آنچه که مهم است نحوه مدیریت این حوادث برای کاهش تلفات و خسارات است.

جهرمی افزود: باید حوادث را بررسی کنیم و ببینیم که آیا سرعت امدادرسانی در حوادث بهبود یافته یا خیر؟

وی ادامه داد: نکته ای که مهم است نیاز به یک سیستم اعلام هشدار بود که این سیستم در حوادث اخیر توانست کمک شایانی کند، این سیستم در هشدار سیل تهران با ارسال پیامک توانست اطلاع‌رسانی خوبی داشته باشد.

جهرمی با اشاره به آمار اطلاع رسانی‌ها در حوادث سیل اخیر، گفت: مجموعا ۶۰ میلیون نفر هشدار توسط سیستم اعلام هشدار ارسال شد؛ در حوادث اخیر اگر میزان تلفات کم بود دلیلش مکانیزم‌های اعلام هشداری بود که عملکرد مطلوبی داشت.

وزیر ارتباطات گفت: زیرساخت‌های ارتباطی در حوادث اخیر از دسترس خارج شد و تمامی کانال‌ها و تجهیزات از بین رفت، حتی شبکه برق از دسترس رفت؛ شب حوادث پل دختر شب‌های سختی بود که هیچ راه ارتباطی با مردم و مسئولین نبود که بلاخره توانستیم با ایجاد شبکه رومینگ اولین ارتباط را در ساعت یک بامداد برقرار کنیم.

وی افزود: از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی توانستیم با افراد حادثه‌دیده در پل دختر ارتباط برقرار کنیم.

جهرمی ادامه داد: اتفاقی که پس از حوادث اخیر رخ داد این بود که متوجه شدیم جمعیت هلال احمر به عنوان سازمان امدادرسان از زیر ساخت ارتباطی خوبی برقرار نیست و شبکه‌هایی که امروز رونمایی شد حاصل فعالیت‌هایی بوده که تاکنون انجام شده است؛ در این راستا توانسته‌ایم ارتباط ۴۳۰ پایگاه امدادی را روی شبکه ملی اطلاعات برقرار کنیم و از سویی دیگر زیرساخت ارتباطی در ۱۷ استان از آنالوگ به دیجیتال تغییر یافته است.

جهرمی بیان کرد: کسی که در حال امدادرسانی است باید بتواند راه‌های ارتباطی مناسبی داشته باشد.

وزیر ارتباطات گفت: کد #112* سامانه‌ای است که زمانی شماره‌گیری می‌شود موقعیت حدودی حادثه دیده را به جمعیت هلال احمر اعلام می‌کند تا امدادرسانی انجام شود؛ علاوه بر این جمع‌آوری کمک‌های مردمی نیز از طریق این سامانه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: ساعات اولیه وقوع بحران ساعات طلایی است؛ امروز وزارت ارتباطات با کمک اپراتورها توانسته خودروهایی را به مناطق برساند برای برقرار ارتباط اما این خودروها در حوادث اخیر کارایی نداشتند، به همین جهت پروژه بالن‌ها را کلید زدیم علاوه بر این پروژه دکل‌های بادی را در دستور کار داریم تا بتوانیم برقرار ارتباط در مناطق حادثه‌دیده را به حداقل زمان ممکن برسانیم.
وزیر ارتباطات 

 ادامه داد: با کمک جمعیت هلال احمر میخواهیم سه مانور داشته باشیم تا پایان سال تا بتوانیم به یک پروتکل استاندارد دیت پیدا کنیم برای برقراری ارتباط در ساعات اولیه حوادث.

 در این نشست از سامانه‌های #112*،  شبکه نورنتا (شبکه ارتباطی زیر ساخت اختصاصی جمعیت هلال احمر)، شبکه رادیویی VHF و دیجیتال DMR رونمایی شد.

وزیر ارتباطات گفت: مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد برقراری ارتباط در لحظات اولیه وقوع بحران است که در یکی دو حادثه اخیر این ضعف کاملا مشهود بود.

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در حاشیه بازدید از امکانات سازمان امداد و نجات، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبیعتا مکانیزم‌های ارتباطی در تمامی حوزه مورد کاربرد است.

وی افزود: یکی از حوزه‌هایی که این مکانیزم‌ها امتحان خودش را پس داده حوزه امداد و نجات است؛ آن چیزی که مشخص است شبکه امداد و نجات هلال احمر در شرایط عادی و بحرانی اسقرار خوبی دارد.

جهرمی ادامه داد: امروز تجهیزات ارتباطی و مخابراتی هلال احمر در شرایط ویژه توانسته عملکرد مطلوبی داشته باشدـ

وزیر ارتباطات اضافه کرد: البته مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد برقراری ارتباط در لحظات اولیه وقوع بحران است که در یکی دو حادثه اخیر این ضعف کاملا مشهود بوده است.

وی بیان کرد: خودروهای ارتباطی هلال احمر در حادثه زلزله پل دختر ۴۸ ساعت پس از وقوع حادثه به محل حادثه رسید چراکه جاده‌ای نبود.

جهرمی با بیان اینکه باید طراحی دستگاه‌های ارتباطی به روز و متناسب با نیاز باشد، گفت: امروز آنطور که باید نیاز به تجهیزات لجستیکی نداریم و باید به سمت تجهیزاتی مانند دکل‌های بادی برویم؛ در این حوزه‌ها همکاری‌های مشترک داریم که بتوانیم در شرایط بحرانی زمان برقراری ارتباط را به حداقل زمان ممکن برسانیم.

وی افزود: امروز تجهیزات خوب است، تکنولوژی به کار رفته خوب است اما باید سرعت برقراری ارتباط را کاهش دهیم و این امر میسر نخواهد شد مگر با ارتباطات دوسویه با وزارت ارتباطات و جمعیت هلال احمر.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از گردش بسیار بالای بازار گوشی‌های سرقتی در کشور خواستار ایجاد اختلال در چرخه خرید و فروش شد.
روح‌اله بابایی صالح در گفت‌وگو باخانه ملت با انتقاد از روند افزایشی سرقت تلفن همراه در کشور به ویژه پایتخت، گفت: نیاز است پلیس تمهیدات ویژه‌ای  را برای مقابله و پیشگیری از این معضل اتخاذ کند البته رعایت جوانب ایمنی از سوی شهروندان نیز بسیار ضروری است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری اینکه سارقان تلفن همراه اغلب موتورسوار هستند، افزود: ساماندهی موتورسواران باید در دستور کار پلیس و شهرداری قرار گیرد تا امنیت مردم تامین شود.

وی با انتقاد از گردش بسیار بالای بازار گوشی‌های سرقتی در کشور، تصریح کرد: دستگاه‌های انتظامی باید با ورودی جدی مالخران را شناسایی کنند تا بازار گوشی های سرقتی از رونق بیفتد و در این چرخه خرید و فروش اختلال ایجاد شود البته وزارت ارتباطات و فناوری نیز باید هدف دوم طرح رجیستری که جلوگیری از سرقت تلفن همراه است را عملیاتی کند.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی از روند طولانی و پیچیده پیگیری گوشی های سرقتی انتقاد کرد و گفت: روند پیگیری گوشی های سرقتی نباید به گونه ای باشد که مردم از پیگیری منصرف شوند.

حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحقق اهداف مربوط به سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» و نیز روند رسیدن به مزایایی چون کیفیت دسترسی، امنیت و استقلال شبکه توضیح داد.

وی اظهار داشت: در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی به عنوان زیرساخت شبکه ارتباطی کشور، مشخص شده است که وزارت ارتباطات در راستای موضوع زیرساخت شبکه ملی اطلاعات چه اقداماتی باید انجام دهد و این اهداف نیز در ۶ بند مشخص شده است. به این معنی که به صورت مشخص تکالیفی به وزارت ارتباطات سپرده شده است و ما گزارش عملکرد خود را طبق این ۶ بند ارائه داده‌ایم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برآوردی که از پروژه‌های انجام شده در این سند داشتیم، نشان می‌دهد که ۵۰ پروژه و اقدام کلان طی دو سال گذشته در رابطه با شبکه ملی اطلاعات انجام شده است و چیزی در حدود ۸۰ درصد اهداف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات محقق شده است. ۲۰ درصد باقی مانده این اهداف نیز به سرعت در حال انجام است تا در نهایت به اهداف کیفیت بالا، قیمت مناسب، پایداری و امنیت و نیز سهولت دسترسی به خدمات داخلی، با استفاده از شبکه ملی اطلاعات دست یابیم.

 

مصرف پهنای باند داخلی ۴۰۰ درصد رشد کرد

فتاحی خاطرنشان کرد: با رسیدن به ۸۰ درصد اهداف سند شبکه ملی اطلاعات، نتایجی از جمله افزایش میزان پهنای باند مصرفی داخل کشور را دریافت کرده‌ایم به این معنی که مصرف پهنای باند داخلی در شبکه ملی اطلاعات هم اکنون به هزار گیگ رسیده است و نسبت به دو سال قبل با رشد ۴۰۰ درصدی همراه بوده است.

وی گفت: در سال ۹۶ پهنای باند مصرفی داخلی کشور ۲۰۰ گیگ بوده که هم اکنون به بیش از هزار گیگ مصرف پهنای باند داخلی روی شبکه ملی اطلاعات رسیده‌ایم. این در حالی است که در سال ۹۶ مصرف پهنای باند خارجی اینترنت کشور، حدود هزار گیگ بوده و هم اکنون به حدود ۱۴۰۰ گیگ رسیده است. این به این معنا است که ما رشد ۴۰۰ درصدی را در مصرف پهنای باند داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات داشتیم و رشد مصرف اینترنت خارجی چیزی کمتر از ۵۰ درصد بوده است.

 

کیفیت دسترسی به شبکه ملی اطلاعات ۸۰ برابر اینترنت بین الملل

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد دستیابی به شاخص کیفیت در شبکه ملی اطلاعات مطابق با اهدافی که برای این پروژه ملی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: کیفیت خوبی که سرورهای داخلی نسبت به سرورهای خارجی دارند نشان می‌دهد که این اهداف محقق شده است. هم اکنون کیفیت دسترسی به محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات نسبت به محتوای خارجی افزایش پیدا کرده است و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که با توجه به کاهش میزان تأخیر در دسترسی و نودهای داخلی شبکه ملی اطلاعات، کیفیت دسترسی به سایت‌های داخلی بیش از ۸۰ برابر بهتر از ارتباطات خارجی است.

وی با بیان اینکه کیفیت شبکه ملی اطلاعات دارای چند شاخص از جمله مدت زمان دسترسی به سایت است، گفت: بررسی این آیتم‌ها نشان می‌دهد که دسترسی به سایت‌های داخل، کیفیتی بهتر از دسترسی به سایت‌های خارجی دارد. برای مثال شما به هر سروری در داخل کشور از هر نقطه به نقطه در حدود یک میلی ثانیه متصل می‌شوید و زمان دسترسی و تأخیر آن حدود یک میلی ثانیه برآورد می‌شود. این در حالی است که در کمترین زمان، دسترسی و اتصال به سایت‌های خارجی با تأخیر حدود ۷۰ میلی ثانیه صورت می‌گیرد.

فتاحی با بیان اینکه این ادعا از نظر فنی قابل اثبات است، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر استفاده کاربران از خدمات داخلی نیز این ادعا را ثابت می‌کند. استفاده کاربران از خدمات تلویزیون‌های اینترنتی، ویدئوهای آنلاین، حمل و نقل اینترنتی و مبادلات بانکی نشان می‌دهد که شبکه زیرساختی کار خود را به خوبی انجام می‌دهد.

 

شبکه ملی اطلاعات؛ مسیر توسعه زیرساخت ارتباطی کشور

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد انتقاداتی که به وزارت ارتباطات برای تأخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات وارد است و اینکه گفته می‌شود این وزارتخانه کار روزمره خود را به عنوان شبکه ملی اطلاعات گزارش می‌دهد، تاکید کرد: اهداف ما در شبکه ملی اطلاعات با شبکه ارتباطات زیرساخت در بخش‌هایی همپوشانی دارد. چرا که توسعه زیرساخت ارتباطی قرار است به عنوان بخشی از شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شود و چیزی فراتر از آن نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه از زمانی که سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است، مسیر توسعه زیرساخت ارتباطی کشور نیز تغییر پیدا کرده است، گفت: این مسیر به ما می‌گوید که چگونه طراحی و توسعه شبکه را پیش ببریم. شاید زمانی بود که برای توسعه به موضوع کیفیت، استقلال شبکه و پایداری و امنیت توجهی نداشتیم اما با وجود سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، باید منطبق بر آن، توسعه را جلو ببریم.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: هم اکنون شکل و چارچوب شبکه ملی اطلاعات در این موضوعات، منطبق بر آن سند است و خیلی از اقدامات هم طبق این برنامه ریزی جلو می‌رود. جزئیات تمامی این اقدامات مشخص و مبتنی بر سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است که به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده و این مرکز در حال بررسی و تطبیق این اقدامات است که انشاالله گزارش آن را اعلام می‌کند.

فتاحی در مورد تکالیف مدنظر در شبکه ملی اطلاعات افزود: در این زمینه پروژه‌هایی مانند اینترنت گیت وی و بومی سازی تجهیزات شبکه نیز تعریف شده است. همه اینها اتفاقاتی بوده که بر اساس پروژه شبکه ملی اطلاعات انجام شده و امروز تمام اقدامات وزارت ارتباطات، بر شبکه ملی اطلاعات منطبق شده است.

وی با بیان اینکه تمام اقدامات ما در وزارت ارتباطات، بخشی از اهداف شبکه ملی اطلاعات است و این هنر ما است که این دو را برهم منطبق کنیم و چارچوب اصلی را روی شبکه ملی اطلاعات بگذاریم، تاکید کرد: این جای گلایه ندارد که می‌گویند کار روزمره خود را به اسم شبکه ملی اطلاعات قلمداد می‌کنند؛ این درست است. ما کار روزمره مان شبکه ملی اطلاعات است. چون برای ما این پروژه ملی مهم است و اقداماتمان منطبق بر سند شورای عالی فضای مجازی رقم می‌خورد.

 

۱۰۰ مانور برای تاب آوری شبکه ملی در برابر قطع اینترنت انجام شد

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد موضوع دستیابی به حاکمیت سایبری و امنیت و استقلال با اجرای شبکه ملی اطلاعات گفت: ما در حوزه امنیت و دفاع سایبری با استفاده از شبکه ملی اطلاعات، اقدامات مهمی انجام دادیم که در اسنادی که گزارش آن را ارائه داده‌ایم، آورده شده است. کشفیات ما در حوزه اینترنت و حملات سایبری، نشان می‌دهد که سامانه‌های ما در حوزه دفاع سایبری در حال کار کردن است و حفظ پایداری کسب و کارهای این حوزه هم شاهد این ادعا است.

وی گفت: وقتی می‌گوئیم پهنای باند داخلی هزار گیگ شده است یعنی بخش عمده‌ای از کسب و کارها در این حوزه و روی این پهنای باند در حال فعالیت هستند. برای مثال شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی و خرید و فروش اینترنت، با زیست بوم امن در حال فعالیت هستند و چند سامانه مهم از جمله «دژفا» به عنوان سپر امنیت شبکه ملی اطلاعات در این زمینه اجرا شده است.

فتاحی در مورد تاب آوری شبکه ملی اطلاعات در زمانی که احتمال قطعی شبکه اینترنت وجود داشته باشد نیز خاطرنشان کرد: سازمان پدافند غیرعامل حدود ۱۰۰ مانور مختلف را با همکاری وزارت ارتباطات برای سنجش تاب آوری شبکه ملی به صورت بخشی انجام داده است. به این معنی که هر بخشی خدمات خود را به صورتی که قطع از اینترنت باشد، تست کرده و تاب آوری شبکه ملی اطلاعات سنجیده شده است. اگر به هر دلیلی از سمت کشورهایی که تروریسم اقتصادی را بر ما تحمیل می‌کنند، اتفاقی در حوزه اینترنت بیافتد، خدمات ما بدون مشکل به فعالیت خود ادامه دهد و کسب و کارها بتوانند کارشان را انجام دهند.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، درصد موفقیت این مانور بالا بوده و هر جا که نقص و ایرادی وجود داشته موضوع پیگیری و انجام شده است.

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی گفت: شبکه ملی اطلاعات به عنوان شبکه ای پویا و مستقل درصورت تکمیل نهایی، کیفیت دسترسی، کاهش قیمت و امنیت را برای کاربران و کسب و کارها فراهم می کند.

مهدی صرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت پیشرفت فضای مجازی کشور به عنوان یک شبکه پویا و مستقل است، اظهار داشت: برای داشتن یک فضای مجازی پیشرفته که منافع آن برای مردم، کاربران، فعالان و کسب و کارها محسوس باشد، باید به سمت شبکه ملی اطلاعات پیش رویم. همان گونه که بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیز این مدل شبکه را به عنوان داشتن یک قدرت و حاکمیت در فضای مجازی پایه ریزی کرده‌اند.

 

ویژگی‌های شبکه ملی اطلاعات

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی (فرا) توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور می‌تواند مزیت‌های بسیاری را برای مردم و سرویس دهنده‌های داخلی از حیث کاربری و نیز درآمدزایی ایجاد می‌کند. ۳ ویژگی اصلی شامل موضوع امنیت، دسترسی به سرعت بالا و قیمت پایین خدمات از جمله ویژگی‌هایی است که شبکه ملی اطلاعات می‌تواند برای کاربران و سرویس دهندگان فراهم کند.

وی با اشاره به موضوع قیمت در ارائه خدمات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم این شبکه برای سرویس دهنده‌های داخلی، گفت: سرویس دهنده‌های داخلی باید بابت ترافیک و تبادل داده، عملاً مزیت بالاتری نسبت به سرویس دهنده‌های خارجی داشته باشند که در حال حاضر این مزیت قابل مشاهده نیست.

صرامی ادامه داد: متأسفانه موضوع ترافیک نیم بها که برای سرویس دهنده‌ها و سایت‌های داخلی در نظر گرفته شده، فراگیر نیست و تنها فهرست محدودی از سرویس دهنده‌های داخلی از این مزیت بهره مند می‌شوند و در این زمینه ابهامات زیادی مطرح است که باید شفاف و مشخص شود.

این کارشناس سیاستگذاری فضای مجازی با اشاره به اینکه تخفیف در ترافیک داخلی باید برای سرویس دهنده‌های داخلی ایجاد انگیزه کافی کند، گفت: با توجه به اینکه هزینه تمام شده پهنای باند برای ترافیک داخلی نسبت به ترافیک خارجی، یک بیستم برآورد می‌شود باید قیمت سرویس داخلی نیز تا یک پنجم رقم فعلی کاهش پیدا کند. این موضوع می‌تواند یک انگیزه مهم برای سرویس دهندگان داخلی در حوزه سایت و اپلیکیشن باشد.

 

افزایش دسترسی به سایت‌های داخلی

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی گفت: ویژگی بعدی در صورتی که شبکه ملی اطلاعات به معنای واقعی به اثبات برسد، آن است که مردم بتوانند از سایت و اپلیکیشن‌های داخلی با سرعت کاملاً متفاوت از سرویس خارجی استفاده کنند. این موضوع می‌تواند منجر به تغییر رفتار مصرفی کاربران شود. به بیان دیگر دسترسی به سایت‌های داخلی با افزایش کیفیت و کاهش قیمت، باید به نوعی باشد که کاربران به سمت استفاده از این سرویس‌ها سوق پیدا کنند. در صورتی که شبکه ملی اطلاعات کامل باشد، این ویژگی محسوس خواهد بود.

وی ویژگی سوم شبکه ملی اطلاعات را مربوط به احقاق حقوق کاربران و ذی‌نفعان این فضا عنوان کرد و ادامه داد: هر سرویس و خدماتی که در شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود باید مطابق قانون باشد و حقوق کاربر، پدیدآورنده و ارائه دهنده خدمات باید به شکل شفاف، مشخص و قابل اعمال، رعایت شود.

صرامی تأکید کرد: اگر جرمی در این شبکه صورت گیرد باید بتوان به تناسب جرم با مجرم برخورد کرد و امکان احقاق حقوق ذی‌نفعان مختلف در این شبکه قابل انجام باشد تا حقوقی ضایع نشود.

 

شرط رسیدن به حاکمیت ملی در فضای سایبری با شبکه ملی اطلاعات

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی با بیان اینکه اگر این سه ویژگی به صورت مداوم، مستمر و پایدار از یک بستر واحد مانند شبکه ملی اطلاعات اتفاق بیفتد به بحث حاکمیت ملی در فضای سایبر دست یافته‌ایم، ادامه داد: محوریت پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات از نظر فنی با وزارت ارتباطات است و مسئله این است که در حال حاضر این سه ویژگی در شبکه اینترنت به صورت کامل مشاهده نمی‌شود. اگر کسی نیز مدعی است که این پروژه را به اجرا درآورده باید شواهد و مدارک آن را اثبات کند.

وی با بیان اینکه خیلی از کارها به صورت مداوم جز وظایف وزارت ارتباطات است، گفت: این وزارتخانه نباید کارهای روزانه خود را به عنوان وظایف شبکه ملی اطلاعات فاکتور کند. این موضوع، انحراف افکار عمومی را در پی خواهد داشت.

صرامی با تأکید بر اینکه وظایف ذاتی متداول وزارت ارتباطات تحت زیرفصل شبکه ملی اطلاعات فاکتور می‌شود، خاطرنشان کرد: این موضوع نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت و عملاً باعث از بین رفتن فرصت‌ها و تهدید مشاغل در فضای مجازی و تداوم مشکلات فعالان این بخش می‌شود.

وی با اشاره به گزارشی که هفته گذشته از سوی وزیر ارتباطات برای تحقق شبکه ملی اطلاعات در مجلس ارائه شد، گفت: این گزارش باید معطوف به تحقق سه ویژگی بالا باشد و در صحنه عمل، مردم این سه ویژگی را لمس کنند؛ اما آنچه که مشخص است این است که طرح مشخص کارشناسی شده قابل ارائه برای عموم مردم دیده نمی‌شود.

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه وزارت ارتباطات باید از ظرفیت کارشناسی فضای مجازی استفاده کرده و طرح توسعه شبکه ملی اطلاعات را در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برساند، گفت: سوال این است که با وجود اینکه هنوز طرح مشخصی از این پروژه تصویب نشده، این وزارتخانه چگونه در مورد آن گزارش می‌دهد.

وی گفت: این سه ویژگی در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی آمده و در آن سند نیز از وزارت ارتباطات خواسته شده که طرح پیشنهادی خود را برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند. اما با وجود اینکه هشت سال از تصویب این سند می‌گذرد، همچنان در موقعیتی هستیم که ارائه گزارش فارغ از روند سند الزامات، انجام می‌شود. این موضوع عملاً دور زدن از مسیر قانونی است و برخورد صادقانه ای با مصوبه شورای عالی فضای مجازی محسوب نمی‌شود.

صرامی تصریح کرد: منافع شرکت‌های متعلق به وزارت ارتباطات که تصدی گری دولتی دارند و به نوعی رقیب بخش خصوصی هستند، سبب شده که وضعیت موجود حفظ شود، چرا که اگر اهداف اصلی شبکه ملی اطلاعات محقق شود، بخش خصوصی می‌تواند بسیاری از امور را برعهده بگیرد و منافع برخی شرکت‌های وزارت ارتباطات درخطر می‌افتد. به همین دلیل به جای آنکه به سمت تدوین طرح جامع و تصویب آن در شورای عالی فضای مجازی بروند، کارشکنی می‌کنند.

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی با بیان اینکه وقت آن است که دستگاه‌های نظارتی این تعارض را حل و فصل کنند، گفت: حدود یک دهه است که وزارت ارتباطات عملکرد مناسبی در حوزه شبکه ملی اطلاعات ندارد و با ارائه گزارش‌های غیرشفاف و افتتاح پروژه‌های تبلیغاتی فرصت را از بین می‌برد، این در حالی است که فضای مجازی به سرعت در حال رشد است و هر گونه تأخیر در آن، باعث عقب ماندگی تاریخی هر کشوری در عرصه جهانی خواهد شد و آثار غیرقابل جبرانی برای آن کشور به همراه خواهد داشت.

این کارشناس فضای مجازی تصریح کرد: نهادهای نظارتی تنها به مجلس ختم نمی‌شوند، بلکه سایر دستگاه‌های نظارتی و قضائی نیز می‌توانند در رابطه با موضوع اهمال در اجرای کامل تکالیف شبکه ملی اطلاعات، ورود کنند.

بر مبنای آمار نظرسنجی اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات، ۵۵ درصد مشترکان تلفن همراه به کاهش پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم رای داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ارتباطات با انتشار یک نظرسنجی از مشترکان تلفن همراه خواسته است که در مورد کاهش یا افزایش پیامک‌های تبلیغاتی تلفن همراه نظر خود را اعلام کنند.

این نظرسنجی حدود ۵ ماه پس از اعلام ضرب‌الاجل رئیس جمهور مبنی بر حل معضل پیامک‌های تبلیغاتی و مزاحم، منتشر شده است. طی این مدت وزارت ارتباطات روش‌های مختلف مقابله با پیامک‌های تبلیغاتی را مدنظر قرار داده است که در مهمترین اقدام انجام شده، تاکنون بیش از ۱۲۷ هزار سیم کارت شخصی که مبادرت به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی انبوه می‌کردند قطع شده است.

در همین حال برخورد با دفاتر خدماتی فروش سیم کارت‌های بی نام و نشان و فعالیت سامانه ستاره ۸۰۰ برای لغو پیامک‌های دریافتی از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

هم اکنون وزارت ارتباطات با انتشار نظرسنجی در پرتال این وزارتخانه از کاربران خواسته است که در نظرسنجی شرکت کرده و اعلام کنند که آیا تعداد پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی شأن کاهش پیدا کرده است یا خیر.

بر مبنای آخرین آمار نظرسنجی از میزان رضایت کاربران از کاهش پیامک‌های تبلیغاتی، ۵۵.۶ درصد شرکت کنندگان اذعان دارند که دریافت این پیامک‌ها کاهش یافته است اما ۴۴.۴ درصد از مشترکان همچنان از تعداد بالای این پیامک‌ها ناراضی‌اند.

وزارت ارتباطات انتشار این نظرسنجی را با هدف مشارکت بیشتر و همچنین آگاهی مسئولان از دیدگاه مردمی انجام داده است.

این وزارتخانه با راه اندازی بخش نظرسنجی در پرتال وزارت ارتباطات اعلام کرده است: «از آنجایی که دیدگاه‌های مردمی از اولویت‌های وزارت ارتباطات است، این وزارتخانه قصد دارد که از این پس مسائل مهم و مرتبط با این حوزه را که نیاز به سنجش میزان رضایت مردم دارد به نظرخواهی بسپارد.

چند ماهی است که نام شبکه ملی اطلاعات با تاختن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گره ‌خورده است در حالی‌ که به گفته معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی نسبت به دو سال قبل پیشرفت چشمگیری در لایه زیرساخت این شبکه داشته‌ایم که متولی آن همین وزارتخانه است.

«عباس آسوشه» معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی حدود هفت سال است در این مجموعه کار می‌کند و بهترین کسی است که می‌تواند درباره شبکه ملی اطلاعات، تفاوتی که با فضای مجازی دارد و خدماتی که در این زمینه ارائه ‌شده، صحبت کند.
او که از سال 92 وارد این مجموعه شده، روز پنجشنبه در گفت‌وگو  با ایرنا درباره نوع فعالیت خود و همکارانش می‌گوید: در معاونت فناوری، ما علاوه بر مسائل فنی، نیم‌نگاهی به مسائل اقتصادی برآمده از مسائل فنی نیز داریم.
نرم‌افزارهایی که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند، نه‌ تنها باعث شده نوع تفکر مردم به زندگی تغییر کند، بلکه از نظر فرهنگی نیز ما را دچار تغییر کرده است. همین دلایل موجب شده توجه ویژه‌ای به آن داشته باشیم.
او در خصوص شبکه ملی اطلاعات گفت: این شبکه و راه‌اندازی آن سابقه طولانی در کشور ما دارد. چیزی حدود 15 تا 18 سال است که بحث راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با عناوین و اهداف مختلف مطرح ‌شده است. عناوینی مانند اینترنت ملی، اینترانت داخلی‌ و در نهایت شبکه ملی اطلاعات که از برنامه چهارم توسعه، لزوم شکل‌گیری آن بیش‌ازپیش مطرح و قرار شد دولت‌ها بیش از گذشته، از جهت اجرایی به آن بپردازند.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در خصوص اهدافی که رسیدن به آن‌ها درگرو راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است، گفت: از روز اول که راه‌اندازی شبکه ملی مطرح شد، یک هدف داشتیم که به شکل‌های مختلف مطرح شد؛ استقلال.
استقلالی که کشور و حاکمیت بتواند با استفاده از آن در شرایط بحرانی اقدامات مفیدی برای حفظ حریم شهروندان و دارایی‌های آن‌ها در فضای مجازی انجام دهد.
او با یک مثال این هدف را تشریح کرد: اخیرا گوگل بدون اجازه از کاربران ایرانی وارد گوشی‌های تلفن همراهشان شد و برخی از اپلیکیشن های آن‌ها را پاک کرد. دلیلش هم لابد این بود که ما می‌فهمیم و شما نمی‌فهمید.
آسوشه ادامه داد: کشور با مجهز شدن به شبکه ملی اطلاعات می‌تواند از این نوع اقدامات جلوگیری کند تا صاحبان سرویس و خدمات اینترنتی احساس نکنند مالک هر آن چیزی هستند که در اختیار مردم قرار دارد و هر وقت بخواهند می‌توانند آن را از مردم دریغ کنند. مفهوم شبکه ملی اطلاعات به این دلیل شکل گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص لزوم تشکیل این شبکه گفت: درست است که فضای مجازی از فرهنگ غربی وارد کشور ما شده، اما از آنجا‌ که امروزه بسیاری از وجوه زندگی ما در این فضا شکل می‌گیرد باید به فکر بومی‌سازی‌اش باشیم.
زمانی که شبکه ملی اطلاعات (شبکه بومی) داشته باشیم، مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ما در قالب آن چیزی به نفع مردم و فرهنگ کشورمان است در آن جریان پیدا می کند. هدف اصلی این است که بتوانیم قبل از وقوع اتفاقاتی شبیه به همان کاری که گوگل انجام داد، جلوی ضرر رسیدن به مردم را بگیریم.
«در شورای عالی، شبکه ملی اطلاعات به‌ عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شامل اجزایی خواهد بود.»
او با این توضیح گفت: در کشور مفهومی به نام فضای مجازی داریم و مفهومی به اسم شبکه ملی اطلاعات. اما هم بین مردم عادی و هم بین افرادی که گاه احساس می‌شود تخصص لازم را دارند این دو مفهوم باهم تلفیق‌ شده که این اشتباه است.
آسوشه ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت ارتباطی کشور است؛ اما فضای مجازی المآن‌هایی مانند خدمات سلامت، خدمات دولت و تجارت الکترونیک و محتوا است که بر بستر این زیرساخت رشد می‌کند. اگر کسی می‌گوید این خدمات جزئی از شبکه ملی اطلاعات است، تعریفش اشتباه است.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در ادامه گفت: این دو با یکدیگر در ارتباط هستند اما نباید به‌ جای یکدیگر استفاده شوند. شبکه ملی اطلاعات صرفا زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است. قاطی شدن این دو موضوع با یکدیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ما را دچار مشکل کرده است.
تعریفی که وزارت ارتباطات از شبکه مجازی دارد و در جهت آن گام برمی‌دارد تعریف درستی است؛ اما مردم و گاهی مسئولان زمانی که به مشکل محتوایی و خدماتی برمی‌خورند، به اولین مرجعی که اعتراض می‌کنند وزارت ارتباطات است.
آسوشه یادآورشد: مثلا وقتی خدمتی را در دولت الکترونیک نمی‌گیرند، وقتی در دریافت خدمات الکترونیکی بهداشت مشکلی برایشان پیش می‌آید، بازهم سراغ وزارت ارتباطات می‌روند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص اینکه آیا وزارت ارتباطات تا اینجا توانسته کار خود را به‌خوبی در بخش زیرساخت انجام بدهد یا نه، گفت: اگر از من بپرسید نسبت به دو سال قبل عملکرد وزارت ارتباطات در این حوزه چه بوده، می‌گویم خیلی خوب؛ اما اگر نسبت به قدمت شبکه ملی اطلاعات بخواهم به این سوال پاسخ دهم، یقینا باید بگویم که راه زیادی پیش روی‌مان است.
البته وزارت ارتباطات باید تلاشش را در این زمینه هر روز بیشتر کند تا به بهترین نتیجه در حوزه زیرساخت شبکه ملی دست پیدا کنیم. نه با این تفکر که چون خوب پیش رفته‌ایم باید کمی صبر کنیم.
آسوشه گفت: کمیته‌ای برای صحت سنجی کارهایی که وزارت ارتباطات تاکنون انجام داده تشکیل‌ شده و اعضای این کمیته مشخص هستند و جلسات متعددی نیز برگزار کرده‌اند. اینکه آیا واقعا 80 درصد از لایه زیرساخت شبکه آماده است یا نه در این کمیته بررسی و به رسانه‌ها و مردم اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: در زمان حاضر ترافیک ملی به عدد قابل‌ توجهی رسیده و این در حالی است که در 5-4 سال قبل ترافیک ما نسبت به ترافیک بین‌الملل اصلا عددی نبود، این‌ها چیزهایی است که باید از آن حرف زد.
او خاطرنشان کرد: به‌ واسطه همین شناخت نادرست است که وقتی مجموعه‌ای خدمات را درست انجام نمی‌دهد، یا خدمتی که عهده‌دار آن شده را به سرانجام نمی‌رساند، ما آن را از وزارت ارتباطات مطالبه می‌کنیم.
این کار هم وزارت ارتباطات را در اجرای واقعی شبکه ملی کُند می‌کند و هم مجبورش می‌کند در حوزه‌هایی مثل خدماتی، محتوایی، ثبت‌ احوال، ثبت ‌اسناد و قوه قضاییه وارد شود که تخصصش را ندارد.
وی ادامه داد: این‌ها خدماتی هستند که باید در بستر دولت الکترونیک در اختیار مردم قرار بگیرد نه از سوی وزارت ارتباطات؛ مانند اتفاق خوبی که در بانک‌ها رخ‌ داده و امروز مردم بدون اینکه نیاز به تردد در خیابان‌ها، تراکنش‌های مالی خودشان را از طریق اپلیکیشن ها دنبال می‌کنند؛ اما دستگاه‌های دولتی ما هنوز تا رسیدن به این شرایط راه زیادی پیش رو دارند.
او یک مثال دیگر نیز در این مورد زد و افزود: تا چند سال قبل از به وجود آمدن دفاتر خدمات پلیس +10 برای دریافت گذرنامه، گواهینامه و ... باید تا آخرین نقطه پلیس می‌رفتیم، اما اکنون دفاتر پلیس +10 این کار را انجام می‌دهند. در بحث دولت الکترونیک باید این دفاتر هم خلاصه‌تر شوند و این امکان وجود داشته باشد که بتوانیم این کار را از طریق شبکه پیش ببریم.
وی اظهار داشت: در این شرایط تنها برای احراز هویت و راستی آزمایی است که نیاز به حضور فیزیکی پیدا خواهیم کرد. این شرایط زمانی به وجود می‌آید که شبکه ملی اطلاعات به‌ عنوان زیرساخت ارتباطی وظایف خود را انجام بدهد. به همین دلیل است که می‌گویم نباید مجری اصلی این شبکه که وزارت ارتباطات است را با مطالبه‌های نادرست دچار سردرگمی کنیم. برای خدمت بانکی و دولت الکترونیک و خیلی موارد دیگر هم نباید سراغ این وزارتخانه برویم.
او در ادامه گفت: گاهی اوقات وزارت ارتباطات در خصوص چیزی مورد سوال قرار می‌گیرد که در واقع مسئول آن نیست. این مسئله وزارتخانه را اذیت می‌کند.
به گفته وی سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات صرفا در حوزه زیرساخت ارتباطی فضای مجازی تنظیم ‌شده و هیچ مسئولیتی راجع به حوزه های خدمات و محتوایی در این سند اشاره نشده است مگر خدماتی که به حوزه زیرساخت ارتباطی مانند خدمات جستجوگر ملی و رایانامه ملی مرتبط می شود
آسوشه در پاسخ به این سوال که در این سند برای لایه خدمات و محتوا متولی تعیین نشده است، گفت: اتفاق جدیدی در حوزه خدمات و محتوا رخ نداده که ما برای آن متولی جدید معرفی کنیم. این‌ها از قبل متولی داشته‌اند.
وی ادامه داد: متولی زیرساخت که مشخص است، متولی محتوا و خدمات نیز همان متولیان قبلی در این امور هستند. چه کسی متولی خدمت بهداشت است؟ وزارت بهداشت. چه کسی متولی تولید مسائل محتوایی است؟ وزارت ارشاد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: برخی از دستگاه‌های ما هنوز ضرورت فضای مجازی را درک نکرده‌اند. هنوز فکر می‌کنند فضای مجازی قسمت کوچکی از وظایفشان است. قوانین و مقررات ما در این حوزه‌ها آن طور که نیاز است، تغییر نکرده و شاید به همین دلیل است که وزارتخانه ها آمادگی قدم برداشتن در این راه را ندارند.
او خاطرنشان کرد: ما در برنامه ششم توسعه برنامه یکپارچه و منسجمی برای فضای مجازی کشور نداریم. برنامه‌های تکه‎تکه وجود دارند اما به شکل منسجم نیستند. باید این مسئله را بپذیریم و همه تقصیرها را متوجه یک وزارتخانه یا یک مسئول نکنیم.
ما این کم و کاستی را داریم و تمام آن را به وزارت ارتباطات بسط می دهیم. در حالی‌ که فضای مجازی دو لایه دیگر با عنوان لایه خدمات (بهداشت، دولت الکترونیک و...) و محتوا (برنامه های سرگرمی، موسیقی، فیلم، بازی های رایانه ای، آموزشی) دارد. این دو متولی های خودش را دارد چون متولیان ضرورت این مسئله را باور نکرده‌اند به آن ورود نمی‌کنند.
او به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرد و گفت: در کشور ما بودجه بر اساس برنامه ریزی، به دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد. مسائل مربوط به فضای مجازی در برنامه نیامده و به همین دلیل به آن بودجه تعلق نمی‌گیرد. دستگاه‌های متولی نیز شاید به همین واسطه نمی‌تواند اثرگذاری داشته باشد. هر چند ساختارها نیز باید تغییر کند و متناسب شود.
وی افزود: البته این‌طور نیست که کسی در این زمینه تلاش نکرده باشد. رئیس‌جمهوری این مسئله را تعریف کرده و گفته است که باید اتفاق بیفتد. البته کمی طول می‌کشد تا کارهای جدید به نتیجه برسد. در همین راستا مرکز ملی فضای مجازی، نامه‌هایی تنظیم و به دستگاه‌های مختلف ارسال کرده است.
اگر در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، دنبال اصول خدمات هستید آن‌ها درون شبکه ملی اطلاعات نیستند و باید بر بستر آن ایجاد شوند. اگر دنبال اصول و الزامات محتوا هستید نیز به همین شکل. نباید درون شبکه ملی اطلاعات دنبالش بگردید.
او در ادامه گفت: در خصوص لایه خدمات و محتوا سندهایی تبیین شده که در صف شورا قرار دارند و باید پس از تصویب به دستگاه‌ها ابلاغ شوند.
یکی از مهم‌ترین سندهایی که در این خصوص تنظیم‌ شده و در صف شورا قرار دارد «سند جامع تنظیم مقررات در فضای مجازی» است که جزو اسناد حیاتی به‌ حساب می‌آید. این سند می‌تواند بخش‌های محتوایی را به حرکت جدی و جهادی وادار کند تا در این حوزه تحولات خوبی رخ دهد.
آسوشه در پایان گفت: شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی دو اتفاق مهمی هستند که رسیدن به آن جز با همدلی دستگاه‌ها و نهادها به دست نمی‌آید. با پشت پا زدن به یکدیگر نمی‌توان در این مسیر پیش رفت.

پس از اعلام زمان قطعی لغو رجیستری فعلی گوشی مسافری، برخی واردکنندگان اقدام به ثبت سفارش موبایل کرده‌اند که این کالاها قرار بود پس از بسته شدن سامانه به بازار برسند، با اعلام تعویق در اجرای طرح، تکلیف بخشی از بازار که درصدد فعالیت قانونی بودند در ابهام فرو رفت.

به گزارش فارس، انتهای اردیبهشت آخرین مرحله راه‌اندازی سامانه رجیستری گوشی مسافری اعلام شده بود و قرار بود رجیستری موبایل مسافری از اول خرداد لغو شود.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از چند هفته قبل درباره این زمان اطلاع‌رسانی کرده بود که در نتیجه از چند روز گذشته جنب و جوش در بازار برای استفاده از آخرین روزهای باقی‌مانده بالا گرفت؛ بنابر کسب اطلاع خبرنگار فارس در آخرین روزهای اردیبهشت‌ماه ثبت گوشی در سامانه مسافری رشد قابل توجهی داشته و حجم زیادی از تقاضا به سامانه گمرک وارد شده است؛ به طوری که در روزهای آخر چندین هزار دستگاه گوشی در این سامانه ثبت شده است.

 

*توقف سامانه فعلی رجیستری گوشی مسافری به تعویق افتاد

به این ترتیب قرار بود از فردا ارتباط سامانه ناجا و گمرک کاملا برخط شود و در نتیجه با صحت‌سنجی اطلاعات مسافران، سامانه رجیستری دیگر روی گوشی‌های غیرمسافری بسته باشد و تنها گوشی‌هایی که واقعا در سفر بوده‌اند بتوانند از این طریق رجیستر شوند.

پیش از این چندین بار اتصال سامانه ناجا و گمرک اعلام شده بود اما در عمل این اقدام با موفقیت کامل همراه نبود اما به گفته مسئولان مربوطه، این بار قرار بود ارتباط این 2 سامانه برای آخرین بار به صورت کامل برقرار شود. 

به گفته حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار بود با توجه به اطلاع رسانی‌های انجام شده این زمان به هیچ وجه تمدید نشود.

وی به فعالان بازار نیز توصیه کرده بود که تا انتهای این بازه دستگاه‌های تلفن همراه خریداری شده خود را یا بفروشند یا به طریقی رجیستر کنند؛ اما امروز عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف ایران از امکان ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تا اطلاع ثانوی و طبق روال گذشته با هماهنگی وزارت کشور خبر داد و به این ترتیب توقف فعالیت فعلی سامانه رجیستری گوشی مسافری فعلا منتفی شد.

 

*کاهش 86 درصدی واردات رسمی گوشی 

نیاز گوشی تلفن همراه کشور به طور معمول حدود 1 میلیون و 500 هزار دستگاه در ماه است که با توجه به شرایط ارزی کشور در حال حاضر به 900 هزار گوشی در ماه رسیده، براساس آمار‌های ثبت شده در سامانه همتا از شهریور 97 تا 4 اردیبهشت 98 حدود 4 میلیون و 100 هزار گوشی تلفن همراه از طریق مسافر وارد کشور شده است. این در حالی است که طبق آمارهای رسمی روزانه حدود 10 هزار مسافر وارد کشور می‌شود و البته همه این تعداد نیز نیاز به رجیستر کردن گوشی خود پیدا نمی‌کنند. در ابتدا قرار بود سامانه گمرکی گوشی مسافری به در این حد تقاضا پاسخ دهد.

همچنین بررسی آمار واردات ایران در اولین ماه از سالجاری از کاهش 86 درصدی واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. در این مدت حدود شش میلیون و ۱۰۰ هزار دلار واردات گوشی موبایل به ایران انجام شده که پارسال در مدت مشابه، حدود ۴۳ میلیون و ۹۷۵ هزار دلار گوشی موبایل به ایران وارد شده بود. این آمار بر کاهش وارد رسمی گوشی در نتیجه شرایط ارزی کشور و واردات از مسیر مسافری دلالت دارد.

 

*کلاف سردرگم استدلال‌‌های مخالفان و موفقان فعالیت سامانه رجیستری گوشی مسافری

ثبت یک گوشی با هر کد ملی در سال از طریق سامانه گمرکی گوشی مسافری در شرایط فعلی مخالفان و موافقانی دارد که به علت و معلول پیچیده‌ای تبدیل شده است.

فعالان بازار معتقدند که در شرایطی که تامین کالای رسمی با مشکل مواجه است و بازار به شدت با کمبود کالا مواجه شده، بستن مسیر کالای مسافری عملا مسیر ورود کالا را قطع می‌کند و آنها مجالی برای ادامه فعالیت و خرید و فروش کالا نخواهند داشت که در این شرایط عدم عرضه بر افزایش قیمت‌های کالا دامن می‌زند و به ضرر مصرف‌کننده و فروشنده است. آنها می گویند تا زمانی که بازار تامین نباشد تنها مسیر تامین کالا را نباید بست.

اما از سوی دیگر مخالفان فعالیت این سامانه به روش فعلی معتقدند که تا زمانی که کالای مسافری از این روش امکان ورود دارد و از کد ملی افراد سفر نکرده برای این منظور استفاده می‌شود، شرکت‌های رسمی و قانونی امکان فعالیت ندارند زیرا صرفه اقتصادی کار رسمی و قانونی از بین رفته و با ادامه این چرخه معیوب بازار نمی‌تواند شکل درست به خود بگیرد. با توجه به اینکه گوشی تلفن همراه مسافری از معافیت 80 دلاری برخوردار است شرکت‌های رسمی وارد کننده گوشی تاکنون امکان رقابت با این گوشی‌ها را در بازار نداشتند که این منجر به عدم دسترسی مشتریان به خدمات پس از فروش گوشی شده است. در عمل نیز با ادامه این روش فعالیت، وعده طرح رجیستری برای عرضه گوشی قانونی دارای گارانتی و معتبر از نظر سلامت بر زمین مانده است و اگر این روند ادامه یابد تنها دولت برنده اخذ عوارض از گوشی وارداتی است و سودی از نظر سلامت و گارانتی گوشی عاید مصرف‌کننده نمی‌شود.

 

*پیشنهاد وزیر برای بهبود اوضاع بازار موبایل

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین اظهارنظر خود گفته: «باید چرخه سالم ورود گوشی به کشور تسهیل شود و طی فراخوانی اعلام کنند هر کسی قادر به واردات گوشی است امکان ثبت سفارش و واردات داشته باشند. عده‌ای به دلیل اینکه مسیر عادی درست کار نمی‌کند از مسیر مسافری گوشی می‌آورند که نظر ما این است که همین مسیر را تسهیل کنید که این کالاهایی که وارد می‌شوند از کانال رسمی بیایند که در این صورت تخلفی نیز رخ نمی‌دهد.»

*بلاتکلیفی واردکنندگانی که ثبت سفارش گوشی کرده‌اند

صرف نظر از نظرات مخالف و موافق درباره فعالیت این سامانه، پس از اتفاق نظر مسئولان برای اعلام زمان قطعی بسته شدن سامانه فعلی گوشی مسافری، این بار برخی واردکنندگان گوشی موبایل اقدام به ثبت سفارش این کالا کرده‌اند؛ کالاهای آنها قرار بود پس از بسته شدن سامانه گوشی مسافری به بازار برسند و در نتیجه بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری‌های دولتی، بار دیگر تکلیف این بخش بازار که درصدد فعالیت قانونی هستند در ابهام فرو می‌رود.

ارز دیجیتال با ۲ ویژگی به خصوصی که دارد ابزاری کاملا متناسب با دور زدن تحریم ها محسوب میشود. اما متاسفانه بانک مرکزی و وزرات ارتباطات در طراحی رمز ارز ملی کم کاری و امروز و فردا می کنند.

آ‌نچه تحت عناوینارز دیجیتال، پول الکترونیکی، پول مجازی یا ارز الکترونیکی خوانده می‌شود، نوعی پول است که به‌ صورت فیزیکی نیست و وجود آن بر بستر دیجیتال بوده و در فضای مجازی تولید، نگه‌داری و مبادله می‌شود. نخستین مورد ارز دیجیتال در سال 2009 میلادی ایجاد شد، اما در همین فاصله کوتاه با اقبال قابل‌توجهی مواجه شدند و در حال‌حاضر حدود 900 نوع ارز دیجیتال شناسایی‌شده وجود دارد که در ابعاد جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

2 ویژگی رمز ارز که مخصوص دور زدن تحریم است

2ویژگی مهم بیت‌ کوین و سایر ارزهای دیجیتال که وجه‌ تمایز آنان با ارزهای سنتی رایج جهانی همچون دلار و یورو است: 1. انتشار غیرمتمرکز: آن است که موجب شده هیچ نهاد به‌خصوصی از جمله بانک‌های بزرگ کشورها و دولت‌ها نتوانند کنترل شبکه بیت‌ کوین را به دست بگیرند و مبادلات در آن فارغ از مسائل دیپلماتیک است. اما با این حال بیت‌ کوین می‌تواند برای پرداخت هزینه کالاها و خدمات مختلف به‌صورت الکترونیکی مورد استفاده قرار بگیرد و در این‌خصوص همچون دیگر ارزهای سنتی نظیر یورو و دلار و حتی ریال عمل می‌کند که به‌صورت مجازی و اینترنتی نیز می‌توان از آن برای خرید محصولات بهره گرفت2.. ناشناس بودن معامله کنندگان: ویژگی بعدی که بیت کوین را خاص می کند پنهان بودن هویت خریداران و فروشندگان رمز ارز ها هست که توانایی ردیابی و رصد را برای نهادها و سازمان ها غیرممکن می کند. موضوع نظارت‌پذیری در بلاک‌ چین در شرایطی که حتی برای ایجاد یک صرافی باید اساسنامه و مجوز بانک مرکزی را اخذ کند اما ارزهای دیجیتال مشمول چنین مجوزها و اقداماتی نمی‌شوند.

این دو ویژگی باعث شده ارزهای دیجیتال ابزاری مناسب برای دور زدن تحریم های بین المللی و ایجاد یک کانال ارزی غیرشفاف برای انجام مراودات مالی خارجی و دریافت ارز حاصل از فروش نفت باشد.

 

وعده های عملی نشده بانک مرکزی و وزارت ارتباطات

اسفند 96 بود که آذری جهرمی خبر طراحی پایلوت رمز ارز دیجیتالی ملی و ایرانی توسط بانک وابسته به این وزارتخانه یعنی پست بانک خبر داد ولی تاکنون پس از حدود 2سال هیچ خبری از طراحی توسط این بانک نشده است. با پیگیری های به عمل آورده گویا ناتوانی علمی و فنی مجموعه وزراتخانه ارتباطات باعث به تعویق افتادن و عدم طراحی این ابزار دور زدن تحریم ها شده است.

 وزیر ارتباطات در اردیبهشت سال گذشته با تاکید بر قابلیت دور زدن تحریم با  فناوری بلاکچین گفته بود: غیرمتمرکز بودن و عدم نظارت هیچ نهاد رگولاتوری مالی بر ارزهای مجازی از جمله خصوصیات پول‌های دیجیتالی است؛ تمامی رمز ارزها قابلیت دور زدن تحریم دارند چرا که تحت نظارت رگولاتور مالی ایالات‌متحده آمریکا نیستند و این مساله در ارز مجازی ملی نیز طبیعتا وجود دارد. اما در مرداد ماه سال گذشته وزیر جوان ارتباطات توپ را در زمین بانک مرکزی انداخت و گفت: در حوزه ارزهای رمزنگار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گیر نیست و تمامی مباحث این حوزه به بانک مرکزی مربوط می‌شود اما وزارت ارتباطات در این حوزه در حال پژوهش و فعالیت‌های آزمایشگاهی است تا بتواند از بستر بلاک چین و رمز ارزها استفاده کند.

به گزارش تسنیم در 12 شهریورسال گذشته نیز رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صراحتا بیان کرد: استفاده از ارز دیجیتال یکی از سیاست هایی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس برای دور زدن تحریم ها و جدا کردن کشور از سیطره دلار پیگیری خواهیم کرد.

شرکت انفورماتیک بانک مرکزی هم یکی از متولی های طراحی ارز دیجیتال شده است نیز هنوز نتوانسته خروجی مطلوبی بیرون بدهد. ابوطالب نجفی مدیر عامل این شرکت در آبان ماه سال گذشته اعلام کرد به زودی رمز ارز ملی برای تبادلات مالی در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار می‌گیرد و پشتوانه آن نیز ریال می باشد اما متاسفانه تاکنون این حرف مدیر عامل شرکت انفورماتیک در حد حرف باقی مانده است.

طالبی دبیر کل بانک مرکزی هم در بهمن ماه سال گذشته خبر از مطالعات در این باره داد و گفت: مطالعاتی که درباره بلاک چین در بانک مرکزی انجام می‌شود متمرکز است و نتایجش هر چه باشد،اعم از ارز رمزینه ملی یا قواعد درباره ارزهای جهان روا اعلام می‌شود، چراکه هنوز مطالعات به مرحله قانون گذاری نرسیده است.

 

پشتوانه ریال

در بحث رمزارزهای ملی، مسئله‌ی پشتوانه اهمیت بسیار زیادی دارد و برای پشتوانه رمزارز ملی ایران، پول ملی کشور یعنی ریال انتخاب شده است. بدین معنا که به ازای صدور هر واحد رمزارز ملی، معادل ریالی آن در حساب بانک مرکزی مسدود خواهد شد و بنابراین صدور آن به هیچ وجه منجر به خلق نقدینگی نمی‌شود. از سویی دیگر این رمز ارز در بستر زنجیره بلوک خصوصی صادر می‌شود و برخلاف رمزارزهای جهان‌روا همانند بیت‌کوین، قابلیت استخراج آن (Mining) وجود ندارد.

 

2مشکلی که قطعا با بیت کوین قابل حل است

آذری جهرمی سابقا بدون ذکر دلیل گفته بود که ارز دیجیتال برای مراودات تجاری و نقل و انتقال پول فایده‌ای ندارد.اما باید گفت ممکن است دور زدن تحریم به وسیله بیت کوین با دشواری ها و مشکلاتی به علت همراهی نکردن سایر کشورها رو به رو باشیم اما این نکته را باید در نظر گرفت قطعا با ارز دیجیتال می توان مقداری از مشکلات اقتصادی را مرتفع و راه انتقال ارز را هموار کرد از جمله:

1.گردشگران: در شرایط تحریم گردشگران در انتقال ارز به داخل با مشکل مواجه می شوند و ازطرفی استفاده از کارت‌های بانکی خارجی و نیز انتقال وجوه ارزی نقدی از سوی گردشگران خارجی ممکن نیست. استفاده فراگیر از ارزهای دیجیتال در آژانس‌های مسافرتی، مراکز اقامتی و پذیرایی، مراکز توریسم درمانی، تفریحی، سوغات و زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند برای ایران فرصت‌های جدیدی پدید آورد و در گردشگری خروجی پرداخت هزینه سفر گردشگران از سوی شرکت‌های مسافرتی و گردشگران و انتقال ارز گردشگران ایرانی نیز تسهیل می‌شود.

2.ارز دانشجویی و درمانی

بسیاری از دانشجویان ایرانی می توانند با استفاده از ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین، به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی بین المللی، استفاده کنند. تا به وسیله بیت کوین تراکنش‌های صورت گرفته ناشناس بماند تا بتوانند به راحتی خانواده هایشان پول را از ایران به سوی آنان ارسال کند. همچنین این قضیه برای افراد بیمار متقاضی به سفر درمانی خارج از کشور نیز صادق است.

از جمله پیش نیازهای ضروری راه اندازی و رونق رمز ارزها در کشور مجوز راه اندازی صرافی های دیجیتال در کشور است. اما هنوز متاسفانه دستور العمل چگونگی اخذ مجوز صرافی تهیه نشده است و در گیر و دارهای کاغذبازی بانک مرکزی و سایر نهادهای متولی ارز دیجیتال است.

14 سال از صحبت‌های اولیه در خصوص راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات که باید در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا توسعه داده می‌شد، می‌گذرد. ماموریت انجام امور لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شده بود که به گفته رئیس هیات مدیره شرکت زیرساخت، اکنون 80 درصد آن به بهره‌برداری رسیده و کسب‌وکارهای اینترنتی نیز حاصل توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است.

شبکه ملی اطلاعات صرفا یک زیرساخت فیزیکی نیست؛ مفهومی است که وقتی به طور کامل شکل بگیرد، موضوع حاکمیت کشور در بخش‌های مختلف مانند کسب‌وکار فضای مجازی، اشتغال، فرهنگ و دیگر عرصه‌ها را با فضای مجازی گره می‌زند.
خبرنگار ایرنا برای واکاوی تاریخچه و وضعیت شبکه ملی اطلاعات با رئیس هیات مدیره شرکت زیرساخت و معاون وزیر ارتباطات گفت‌وگویی داشت.
حمید فتاحی گفت‌وگوی خود را با این توضیح ابتدایی آغاز کرد: زمانی که شبکه ملی اطلاعات به طور کامل و با مفهوم درست خودش در کشور پیاده‌سازی شود، ما از فرصت‌های فضای مجازی خودمان بهره می بریم. آن زمان دیگر کمپانی مانند گوگل این فرصت را پیدا نمی‌کند یک روز صبح تصمیم بگیرد اپلیکیشن‌هایی که روی گوشی‌های همراه کاربران ایرانی نصب هستند را حذف کند.
رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه گفت: افرادی که این روزها ادعا می‌کنند وزارت ارتباطات وظایفش را در خصوص توسعه شبکه ملی اطلاعات انجام نداده، احتمالا مفهوم «شبکه ملی اطلاعات» را درک نکرده‌اند. این شبکه باید در سه بخش زیرساخت، محتوا و خدمات توسعه پیدا می‌کرد اما رشد نامتوازن بین این سه لایه باعث شد حتی خدمات وزارت ارتباطات هم خیلی به چشم نیاید. به دلیل اینکه الان ما یک ظرف بزرگ از زیرساخت آماده کرده‌ایم که محتوا و خدمتی بر بستر آن انجام نمی‌گیرد، جای خالی شبکه ملی اطلاعات به چشم می‌آید. لایه زیرساخت، چوب ناکارآمد بودن لایه‌ محتوا و خدمات را می‌خورد.
فتاحی افزود: در سندی که با عنوان سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده، مسائل مربوط به زیرساخت یعنی تجهیزات فنی مانند روتر، سوئیچ، فیبر نوری، لایه امنیت و مدل دسترسی‌ها برعهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.
وی افزود: لایه دوم این شبکه، خدمات و اپلیکیشن‌هایی است که بر بستر این شبکه به وجود آمده‌اند. خدمات حمل و نقل اینترنتی، پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌و‌جو که در این فضا شکل گرفته‌اند، همگی حاصل شبکه ملی اطلاعات هستند.
معاون وزیر ارتباطات «محتوا» را لایه سوم شبکه ملی اطلاعات خواند و گفت: محتوا آن چیزی است که در دو ظرف خدمات و زیرساخت جاری می‌شود؛ از همین جهت اهمیت بالایی دارد. این که زیرساخت آماده باشد، روی آن خدمتی ایجاد شود اما اگر محتوای مناسب وجود نداشته باشد، خروجی چیزی نمی‌شود که زمان تبیین «سند» مدنظر مسئولان بوده است.
به گفته وی، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با اهداف خاص و با نگاه بیشتر به افزایش ترافیک داخلی و درون‌زا بودن اقتصاد فناوری اطلاعات مطرح شد، امروزه بخش عمده‌ای از اینترنت در حوزه محتوا مصرف می‌شود که بخش عمده‌ای از آن وارداتی است، محتوایی که می‌تواند داخل کشور تولید شود.
فتاحی یادآور شد: اکنون شرایط زیرساختی برای دانلود محتوای ویدیویی از سرورهای داخل کشور وجود دارد، در حالی که قبلا سایت‌های محتوای ویدیویی مجبور بودند سرورهای‌‌شان را بیرون از کشور، هاست (میزبانی) کنند.
رئیس هیات مدیره شرکت زیرساخت افزود: بر اساس میانگین جهانی حدود 80 درصد از حجم ترافیک مصرفی کاربران صرف دانلود و تماشای ویدیو می‌شود. زمانی که این سایت‌ها داخل کشور هاست شوند، هزینه‌هایشان کاهش پیدا می‌کند، سرویس‌شان با کیفیت بهتری ارائه می‌شود و نکته دیگر این که به واسطه نیاز به دیتا سنتر و متخصص، اشتغال‌زایی نیز شکل می‌گیرد.
فتاحی با اشاره به این که این سه لایه باید با یکدیگر متوازن باشند، گفت: امروز بیش از 50 پروژه و اقدام کلان طی دو سال گذشته در حوزه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات انجام شده که نشان می‌دهد اکنون بیش از 80 درصد از مواردی که طبق سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده بود، به سرانجام رسیده است و 20 درصد باقی‌مانده را تا انتهای امسال بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، به سرانجام خواهیم رساند، نمودارها و اسناد موجود نشان می‌دهد که ما به اهداف مهمی دست پیدا کرده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات شاخص‌هایی دارد که می‌تواند ثابت کند این 80 درصد منطبق بر واقعیت است. امروز میزان گردش پهنای باند ترافیک داخلی 1000 گیگابیت بر ثانیه است که نشان می دهد، رشد 400 درصدی در ماه داشته است. البته از آن طرف رشد اینترنت کُند بوده و تنها 50 درصدی بوده و کل پهنای باند کشورمان 1500 گیگ بر ثانیه است.
فتاحی به رشد اپلیکیشن‌های ایرانی نیزز اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر بیش از 250 هزار اپلیکیشن داخل کشور طراحی شده است. الان پلتفرم فعالی داریم که 40 میلیون کاربر ایرانی دارد. این یعنی خبر خوش؛ یعنی با این‌که رقیب این پلتفرم فیلتر نیست، کاربران به آن اعتماد دارند و روی گوشی‌شان نصب است.
وی در عین حال تاکید کرد: البته که چنین پلتفرم‌هایی باید با انجام کارهای ضد انحصاری، حفاظت از حریم خصوصی، نظارت روی اپلیکیشن‌ها دقت به خرج بدهند تا پیشرفت بیشتری صورت بگیرد.
معاون وزیر ارتباطات درباره استقلال در حوزه تجهیزات خارجی خاطرنشان کرد: اکنون تجهیزات انتقال ایرانی با استانداردهای بالا تولید شده که از این تکنولوژی بالا در شرکت ارتباطات زیرساخت استفاده می‌کنیم. تمام این‌ها قطعاتی از پازلی است که ما به آن شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت می‌گوییم.
«وزارت ارتباطات اکنون به IXP خارج از تهران 90 درصد در حوزه انتقال و 95 درصد در حوزه هم مکانی تخفیف می‌دهد. به این شکل که اگر صاحب محتوا در IXP شهرهایی به جز تهران فعالیت کند، می‌تواند از این تخفیف‌ها بهره‌مند شود.
مشوق‌های این‌چنینی ابتکار شرکت زیرساخت است تا اقتصاد این حوزه با حمایت متولیانش شکل بگیرد و روز به روز بزرگ‌تر شود. به واسطه رشد این اقتصاد، تمرکز از ایجاد کسب‌وکار و ارائه خدمت در تهران برداشته می‌شود و کاربر می‌تواند محتوای مورد نظرش را از دیتا سنتر شهر خودش و با کیفیت بهتر دریافت کند.»
او افزود: افزایش ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات از 8.6 به 20 ترابیت بر ثانیه رسیده است. اکنون ظرف به اندازه کافی بزرگ شده، نشانه اش همین کسب‌وکارهای اینترنتی است. چه کسی 6 سال قبل فکرش را می‌کرد بتوانیم تاکسی اینترنتی راه بیندازیم؟
امروز این اتفاق رخ داده و کسب‌وکارهای بسیار بزرگ و خوبی در حوزه‌های گردشگری، حمل و نقل، فروشگاه شکل گرفته است. با این حال خیلی‌ها هنوز نوک پیکان اتهاماتشان را به سمت وزارت ارتباطات نشانه رفته‌اند. شبکه ملی رشد خواهد کرد، ما نشانه‌هایش را دیده‌ایم.
فتاحی پس از توضیحاتی که در خصوص وظایف وزارت ارتباطات در شکل‌گیری و توسعه شبکه ملی اطلاعات داد، به نکته مهمی اشاره کرد. به این‌که آن‌ها نیز مطالباتی دارند: فردی که فریاد می‌زند و می‌گوید وزارت ارتباطات به وظایف خودش عمل نمی‌کند، خودش در لایه محتوا و خدمات چه کار کرده است؟ از نظر من بخش بزرگی از این فریادها فرار رو به جلو و راه انداختن دعوای سیاسی است.
فتاحی به این سوال که «آیا با کامل شدن صد در صد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، توقع حوزه علمیه، اقتصاد، فعالان ICT و IT، سیاسیون برآورده خواهد شد؟» یک نه محکم گفت و افزود: ما امروز یک ظرف بزرگ 20 ترابیتی داریم که تنها از 1 ترابیت ظرفیت آن استفاده می‌کنیم. دو لایه خدمات و محتوا باید توسط دستگاه‌هایی که نسبت به آن تکلیف دارند، کامل شوند تا توقعات تامین شود.
او در پایان درباره متولیان بخش محتوا و خدمات گفت: هنوز سند مدونی در این خصوص وجود ندارد، یکی از درخواست‌های ما از مرکز ملی فضای مجازی این است که در خصوص وظایف دستگاه‌های دخیل در توسعه شبکه ملی اطلاعات، سندی تهیه کند تا مشخص شود، مسئولیت محتوایی که در شبکه‌های اجتماعی خارجی رد و بدل می‌شود با وزرات ارتباطات نیست.
اگر فردی اسلحه در دست می‌گیرد و دست به جنایتی می‌زند، مسئولش وزیر ارتباطات نیست. در کشور، پلیس فتا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضاییه داریم.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، قسمت سی و ششم از سری دوم برنامه گفتگو محور «۱۰:۱۰ دقیقه» با حضور جواد جاویدنیا سرپرست امور فضای مجازی در دادستانی کل کشور  برگزار شد.

گفتنی است؛ برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» یک گفت‌وگوی رو در روست که قرار است به شفافیت فضای سیاسی و اجتماعی کشور کمک کند و ابهامات موجود در ذهن مخاطبان در حوزه‌های مختلف را با حضور یک میهمان شاخص مرتبط با آن حوزه، به صورت صریح در یک زمان ۴۵ دقیقه بررسی کند.

این برنامه که در باشگاه خبرنگاران جوان با اجرای وحید ایمانی، تولید می‌شود یکشنبه‌شب‌ها ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه شب روی سایت این مجموعه قرار می‌گیرد. لذا مخاطبان می‌توانند با مراجعه به صفحه اول سایت باشگاه خبرنگاران جوان به نشانی www.yjc.ir به تماشای آن بنشینند.

در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:

چرا مسئولیت معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور را پذیرفتید و شما را در این سمت منصوب کردند؟ برخی افراد می‌گویند آقای خرم آبادی معاون پیشین دادستان کل کشور انتقاد‌های تند و تیزی نسبت به فضای مجازی و مسئولین مرتبط با این حوزه داشتند و شما را در این سمت منصوب کردند تا کمی تعاملات تعدیل پیدا کند...

جاویدنیا: بنده از سال ۸۵ در مشهد درگیر بحث فضای مجازی بودم و در خصوص بحث شرکت‌های هرمی که اوج آن در سال ۸۵ و ۸۶ مطرح بود، در این زمینه ورود پیدا کردم. علاوه بر این پیش زمینه علاقه مندی به رشته کامپیوتر و بحث فضای مجازی را هم داشتم، زیرا رشته تحصیلی بنده در دبیرستان ریاضی بود و این علاقه مندی را دنبال کردم؛ در مقطع کارشناسی نیز در خصوص جنبه‌های حقوقی تجارت الکترونیک کار کردم و در مقطع کارشناسی ارشد که همزمان با کار بود جنبه‌های کیفری تجارت الکترونیک را ادامه دادم که نتیجه آن انتشار یک کتاب بود.

در مقطع دکترا با وجود اینکه تنها یک رشته فقهی داشتیم و آن هم مبانی حقوق اسلامی بود بر روی جنبه‌های فقهی و حقوقی فیلترینگ کار کردم.

در سال ۸۵ و ۸۶ که درباره شرکت‌های هرمی کار می‌کردید، در قوه قضاییه حضور داشتید؟

جاویدنیا: بله، در مشهد به عنوان قاضی ویژه شرکت های هرمی و جرائم رایانه‌ای مشغول بودم و تجربیات زیادی کسب کردم. علاوه بر این در دوره‌های مختلفی چه در داخل و چه خارج کشور شرکت کردم و این توانایی برای من حاصل شد. مسئولین به ویژه حاج آقای منتظری نیز نسبت به بنده نظر لطف داشتند و با توجه به گزینه‌های مختلفی که وجود داشت، بنده را برای این مسئولیت انتخاب کردند.

در خارج از کشور چه دوره‌هایی را طی کردید؟ این دوره‌ها در خصوص حقوق بود و یا نرم افزار و بحث فضای مجازی؟

جاویدنیا: دوره آشنایی با فضای مجازی ژاپن را گذراندم که در واقع یک ماموریت آموزشی بود و همراه دوستان و مسئولان قضایی در آن شرکت کردیم.

 

کنار گذاشته شدن خرم آبادی به خاطر انتقادات را تایید نمی کنم

آقای خرم آبادی را کنار گذاشتند، زیرا انتقادات تند و تیزی داشتند؛ شما آمدید که این انتقادات را نداشته باشید یا موضوع چیز دیگری است؟

جاویدنیا: این موضوع را باید از مسئولینی که این انتصاب را انجام دادند سوال کنید. طبیعتا دکتر خرم آبادی مدت زمان زیادی در این سمت مشغول به فعالیت بود و انصافا هم کار‌های شایسته و اقدامات خیلی خوبی داشتند. در همه جا نیاز به تغییرات و جوانگرایی وجود دارد و بنده فکر می‌کنم علت اصلی این تغییر هم همین موضوع باشد.

این انتصاب به انتقادات تند و تیز آقای خرم آبادی ارتباطی نداشت؟

جاویدنیا: بنده فکر نمی‌کنم خیلی بتوانیم این مطلب را تایید کنیم.

زمانی جرائم فضای مجازی به کلاهبرداری‌ها و یا نهایتا به انتشار عکس‌های خصوصی مردم در فضای مجازی محدود می‌شد؛ امروز این جرائم گسترش پیدا کرده است و رسما در این فضا اسلحه و مواد خرید و فروش می‌شود. فضای مجازی درگیر یک هرج و مرج خاصی شده است که به واسطه همین هرج و مرج‌ها یک طلبه جوان همدانی به قتل می‌رسد. طلبه‌ای که هیچ مسئولیتی نداشته و این موضوع نشان می‌دهد باید در بعضی جا‌ها اتفاق‌های رخ می‌داد که رخ نداده که امروز منجر به وقوع این حادثه شده است. اخیرا هم مقام معظم رهبری در دیداری که با پرسنل نیروی انتظامی داشتند به موضوع فروش اسلحه در فضای مجازی عتاب زدند. اکنون سوال این است که چه کسی مسئول فضای مجازی است و یا چه کسی به مسئولیت خود درست عمل نمی‌کند که اوضاع به اینجا رسیده است؟

جاویدنیا: سوال شما بسیار گسترده است و اگر بخواهم کامل به تمام ابعاد آن جواب بدهم زمان زیادی می‌برد و سعی می‌کنم به اختصار به آن پاسخ بدهم. فضای مجازی از زیر ساخت‌هایی تشکیل شده است و برای اینکه ما شاهد امنیت در این فضا باشیم باید ابتدا بر زیر ساخت‌های آن حاکم شویم.

اگر بخواهیم در فضای مجازی امنیت ایجاد کنیم، اما ندانیم که چه اتفاقی در این فضا رخ می‌دهد و بر زیر ساخت‌ها تسلط نداشته باشیم قاعدتا نمی‌توانیم آن را امن کنیم؛ نه در کشور ما بلکه دربسیاری کشور‌ها مهم این است که یک امنیت قابل قبولی برای شهروندان خود در این فضا ایجاد شود.

هر شرکت و نرم افزاری هم که قرار باشد از خارج کشور در پهنه فضای مجازی یک کشور دیگر فعالیت داشته باشد و  خدمات ارائه دهند؛ طبق قوانین سنتی باید دفتر نمایندگی در کشور مقصد تاسیس شود و در قالب قوانین مالیاتی، اقتصادی و امنیتی آن کشور فعالیت کند.

تلگرام و اینستاگرام این کار را در کشور ما انجام ندادند و در حال حاضر در عالی‌ترین سطح در حال فعالیت هستند...

جاویدنیا: بنده سوابق ۵ ساله کارگروه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه را بررسی کردم؛ اولین پیشنهادی که در خصوص تلگرام و اینستاگرام مطرح شده است، در نظر گرفتن جایگزین‌های مناسب داخلی برای آن‌ها بود و این موضوع در جلسات مختلف، مکرر به وزارت ارتباطات به عنوان دستگاهی که زیر ساخت فضای مجازی کشور را برعهده دارد تکلیف شده است تا زمینه آن را فراهم کند.

حالا یا باید این زمینه را خودشان ایجاد کنند و یا اینکه شرایط را فراهم کنند که افراد و شرکت‌های خصوصی بتواند این خدمات را ارائه دهند؛ اما متاسفانه هیچ کدام از این دو بحث انجام نشده و امروز به شرایطی رسیدیم که می‌دانیم یک خدمتی مورد نیاز عامه مردم بوده و نوع مطمئن و ایمن داخلی آن هم وجود ندارد و یکسری تهدید‌هایی هم برای کشور ما ایجاد می‌کند.

انجام ندادند و یا توان انجام آن را نداشتند؟ این دو موضوع با یکدیگر متفاوت است.

جاویدنیا: بنده فکر می‌کنم که اصلا شاید قبول نداشتند که می‌توانیم در کشور کاری انجام دهیم و بعضا هم ممکن است براساس منافع سیاسی و جناحی باشد.

 

مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را اجرا نکردند و حالا می گویند کدام ها؟

وزارت ارتباطات جزء قوه مجریه است و باید قوانین را اجرا کند حتی اگر آنها را قبول نداشته باشد و مخالف اعتقادات حزبی اش باشد؛ حال این فرد هر کسی می تواند باشد چه وزیر جوان ارتباطات باشد و چه هر فرد دیگری.

جاویدنیا: مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی در بحث فضای مجازی اجرا نشد و امروز آقایان می‌گویند، بیایید و اعلام کنید کدام مصوبات را اجرا نکردیم ؛در صورتی که تمام دلایل وجود دارد که این مصوبات اجرا نشده است و دستگاه قضایی هم حسب وظیفه قانونی خود اقدام می کند و در موارد که مسئولی که وظایف خود را عمل نکند نسبت به طرح شکایت اقدام می‌کند.

یکی از گلایه‌های مدیران پیام‌رسان‌های داخلی این است که هاتگرام و تلگرام طلایی باعث شده است که نرم افزار‌های ما موفق نباشند و اعتقاد دارند این موضوع ناشی از  حمایت قوه قضاییه از این دو نرم افزار است.

جاویدنیا: اینکه گفته می‌شود این دو نرم افزار تحت حمایت قوه قضاییه هستند کاملا بی اساس است. قوه قضاییه از ابتدا به خصوص دادستانی کل مخالف آن‌ها است.

 

طلاگرام و هاتگرام تعطیل می شوند

آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته است که این دو نرم افزار از قوه قضاییه مجوز دارند!

جاویدنیا: علی‌رغم مخالفت‌های جدی دکتر خرم آبادی و نظر مجموعه دادستانی کل متاسفانه مسیر دیگری طی شد. با حضور ریاست قبلی قوه قضاییه جلسات کارشناسی برگزار شد و عملا توپ این تصمیم گیری به زمین قوه قضاییه افتاد.

رئیس سابق قوه قضاییه در این جلسات با توجه به نظرات کارشناسی ارائه شده تصمیمی گرفتند که از ابتدا هم قرار بود این تصمیم مقطعی و برای دوران گذر باشد. در ادامه یک سری توجیهات و تفاسیری  در خصوص آن مطرح شد؛ اما ما همچنان اعتقاد داریم این تصمیم با لحاظ تمام موارد نبود.

اکنون آخرین تصمیم این است که اگر هاتگرام و طلاگرام از تلگرام جدا نشوند باید به زودی فعالیت خود را پایان دهند.

آقای فیروز آبادی مهرماه سال گذشته اعلام کرد که دی ماه هاتگرام و تلگرام طلایی تعطیل می‌شوند؛ این موضوع چه زمانی اجرایی می‌شود؟ الان یک سال از فیلتر تلگرام می‌گذرد اما این دو نرم افزار با قوت به فعالیت خود ادامه می دهند.

جاویدنیا: البته قوت آن گرفته شده و گوگل پلی هم آنها را حدف کرده است. افرادی که از سابق این نرم افزارها را نصب داشتند از آن‌ها استفاده می‌کنند.

از نظر بنده نباید از ابتدا هم فرصتی به این دو نرم افزار داده می‌شد و هر چقدر هم فعالیت آن‌ها ادامه پیدا کند، بیشتر به ضرر ما خواهد بود. در مسائل این چنینی اعلام زمان باعث ایجاد التهاب بین مردم می‌شود.

اگر این موضوع در اختیار بنده بود اعلام می‌کردم که فعالیت هاتگرام و طلاتلگرام همین الان متوقف شود، اما زمان چیزی که در اختیار من نیست را نمی‌توانم اعلام کنم تا باعث التهاب در جامعه شود؛ واقعا هم به مصلحت جامعه نیست.

در رابطه با اتمام زمان فعالیت این دو نرم افزار هم در زمان ریاست قبلی قوه قضاییه تصمیمی گرفته شده است، اما الان نمی‌توانم آن را اعلام کنم.

 

تلگرام عملا فیلتر نیست

قبول دارید که تلگرام عملا فیلتر نیست؟

جاویدنیا: با این شرایطی که وجود دارد بله تلگرام فیلتر نیست. زمانی که دستور قضایی فیلتر تلگرام صادر شد، این تصمیم براساس یک اجماعی بود که بین دستگاه‌های مختلف حاصل شد و مرکز ملی فضای مجازی در دولت و بسیاری از ارگان‌ها برای اجرای آن همکاری کردند.

دستور قضایی این بود که تلگرام به گونه‌ای فیلتر شود که هیچ دسترسی به آن وجود نداشته باشد، الان وزیر ارتباطات اعلام می‌کند که ۱۲۷ پوسته برای تلگرام وجود دارد و به غیر از دو مورد که مجوز ادامه فعالیت داشتند، چرا تصمیمی برای ۱۲۵ مورد دیگر گرفته نشد و در رابطه با VPNها، فیلتر شکن‌ها و پروکسی‌ها هم چرا تصمیمی گرفته نشد؟

 

چرا فیلترشکن ها فیلتر نمی شوند؟

یکی از سوالات کاربران هم همین است، چرا پروکسی‌ها و فیلتر شکن فیلتر نمی‌شوند؟

جاویدنیا: این دقیقا سوال ما از وزارت ارتباطات است و بابت آن بار‌ها و بارها تذکر داده شده است.

چه پاسخی می‌دهند؟

جاویدنیا: در موارد مسایل فنی را مطرح می‌کنند. فیلترشکن‌ها با بودجه‌های خیلی خاص و کلان از سوی دولت آمریکا در حال فعالیت هستند؛ یعنی یک جنگی علیه ما وجود دارد.

برخی افراد اعتقاد دارند ما تا یک سطحی می‌توانیم فیلترینگ را انجام دهیم و بیشتر از آن نمی‌توانیم؛ در صورتی که ما این موضوع را از لحاظ کارشناسی و فنی قبول نداریم و می‌شود این کار را انجام داد و حال چرا این کار انجام نمی‌شود جای سوال دارد و باید از دولت سوال شود.

به نظر شما چرا این کار انجام نمی‌شود؟

جاویدنیا: در جایگاه قضاوت بدون اینکه از طرف مقابل سوال کنیم نمی‌توانیم حکمی صادر کنیم. خیلی ساده جواب بدهم این که اختلاف دیدگاه وجود دارد.

یعنی دولت اعتقاد دارد که فیلتر شکن باید وجود داشته و از آن استفاده کرد و شما اعتقاد دارید که فیلتر شکن نباید وجود داشته باشد؟

جاویدنیا:اختلاف به این شکل نیست، بلکه اختلاف نظر در این ارتباط است که آیا می توان کار را با این شیوه ادامه داد  یا خیر!

سوال بنده این است که اگر دادستانی تذکر داد مهم نیست؟ دادستانی راحت از کنار آن می گذرد...

جاویدنیا: قطعا این گونه نیست و بنده شخصا هر اقدامی که در این زمینه لازم بود را انجام دادم و یک بخش هایی باید اقداماتی انجام دهند و پاسخگو باشند.

سوال این است که زمانی که تصمیمی گرفته می‌شود باید محکم پای آن ایستاد

جاویدنیا: بحت این است که زمانی که در خصوص فیلتر تلگرام تصمیم گرفته شد بنده سمتی نداشتم.

آیا خودتان با فیلتر تلگرام موافق هستید؟

جاویدنیا: بله.

شما در جایگاه حقوقی قرار دارید. زمانی که قوه قضاییه تصمیمی می‌گیرد باید پای آن ایستادگی کند.

جاویدنیا: درست است.

 

پرونده شکایت از وزیر ارتباطلات در دادسراست

ماجرای شکایت مردمی وزارت ارتباطات به کجا رسید؟ هر چند که در اخبار اشاره شده که این شکایت هدایت شده بود و افرادی آمدند و امضا‌هایی علیه وزیر ارتباطات جمع آوری کردند؛ یعنی شکایت مردمی نبوده است

جاویدنیا: سوال من این است آیا برای موضوع به این مهمی که قرار است شکایتی مطرح شود اگر برگه‌ای را جلوی شما قرار دهند آن را چشم بسته امضا می‌کنید؟ قطعا محتویات آن را می‌خوانید و اگر مطالب مورد تایید شما نباشد امضا نمی‌کنید؛ ضمن اینکه علاوه بر شکایت مطرح شده، امام جمعه وقت اهواز هم مطلبی را منعکس کردند و شکایت‌های متفرقه‌ای دیگری هم از سراسر کشور واصل شد که شکایت ها از وزیر ارتباطات و مدیر اینستاگرام بود.

ما هم طبق وظایف قانونی شکایت‌ها را به دادسرا ارسال کردیم و منتظر تصمیم دادسرا هستیم.

چه زمانی این تصمیم گرفته می‌شود؟

جاویدنیا: در خصوص مسائل قضایی دادستان کل کشور بر دادسرا‌های سراسر کشور نظارت دارد، اما برای رعایت استقلال دادسرا‌ها در روند رسیدگی هیچ دخالت مستقیمی در روند رسیدگی نمی‌کنند و قاضی و بازپرسی که پرونده به آن‌ها ارجاع شد مستقل عمل می‌کند.

 

خبری از احضار جهرمی ندارم

در رابطه با احضار وزیر ارتباطات اطلاع دارید؟

جاویدنیا: خیر اطلاع ندارم.

کاربران سوال کرده اند، اگر پوسته‌های تلگرام آن گونه‌ای که گوگل گفته است ابزار جاسوسی هستند چرا متوقف نمی‌شوند؟

جاویدنیا: دستور فیلتر تمام پوسته‌های تلگرام به غیر از هاتگرام و طلاتلگرام که مجوز خاص داشتند گرفته شده است و باید مسدود می‌شدند و حال که مسدود نشدند اولین سوال از وزارت ارتباطات این است که آیا این پوسته‌ها اطلاعات افراد را به خارج از کشور منتقل می‌کنند و در دسترس جاسوس قرار می‌دهند؟ وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشد، زیرا دستور توقف آن‌ها وجود داشته و وظیفه این کار را هم داشتند و چرا اعلام می‌کنند که ما تاریخی را مطرح کردیم و اما نشد.

آیا واقعا این پوسته‌ها ابعاد جاسوسی بودند؟

جاویدنیا: جواب به این سوال ابعاد مختلفی دارد. سوال این است که اگر این پوسته‌ها ابزار جاسوسی هستند فعالیت می‌کنند و چرا این پوسته‌ها یک سال بعد از فیلتر تلگرام ادامه فعالیت داده اند و آیا تا امروز امکان تشخیص جاسوسی آن‌ها را نداشتند.

احتمال جاسوسی در پوسته‌های دیگر وجود دارد و چه بسیا بیشتر هم باشد، زیرا در این پوسته‌ها بحث عضویت اجباری در گروه‌های و کانال های خاص، ارسال پیام‌های تبلیغات ناخواسته به مخاطبان وجود دارد و چرا گوگل آن‌ها را فیلتر نمی‌کند، زیرا منافع اش با این پوسته‌ها متضاد نیست.

صحبت های شما نشان می دهد ما دربرابر اقدامات گوگل دست بسته هستیم.

جاویدنیا: تحلیل ما از این رفتار گوگل این است که گوگل قصد داشت نشان دهد و به ما بگوید که شما نسبت به فضای مجازی که از من می‌گیرید حتی به اندازه پوسته داشتن هم جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد؛ همان کاری که در خصوص اینستاگرام و حذف اکانت برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران انجام داد و ما به شدت نسبت به این موضوع معترض هستیم.

ما که این همه شهید دادیم و برای حفظ استقلال کشور هزینه کردیم و حالا استقلال ما در فضای مجازی کجاست؟ و چرا تا الان برای آن فکری نگردیم. کشور‌هایی هستند که اقدام کردند و الان محصولاتشان با گوگل برابری می‌کند.

 

وظیفه قوه قضاییه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نیست

شما چرا در قوه قضاییه تصمیمی نگرفتید؟ شما خودتان را در این حوزه مسئول نمی‌دانید؟

جاویدنیا: آیا مسئولیت اجرایی آن با ما بوده؟ مقام معظم رهبری دستور ایجاد شبکه ملی اطلاعات را از ۸ سال قبل و پیش از آنکه چین و دیگر کشور  ایده آن را مطرح کنند، داده بودند. آیا وظیفه قوه قضاییه بوده و آن را اجرا نکرده است؟

جرائم اینستاگرام چه زمانی رسیدگی می‌شود؛ آیا قرار است اینستاگرام فیلتر شود؟

جاویدنیا: روزانه حداقل ۲۵۰ میلیون محتوا در اینستاگرام تولید می‌شود؛ اگر ۵ درصد این محتوا‌ها مجرامانه باشند. روزانه ۱۲ و نیم میلیون محتوای مجرمانه در اینستاگرام تولید می‌شود. ما چقدر باید امکانات داشته باشیم که این فضا را دائما رصد کنیم؟

کشور‌های دیگر مدیران پیام رسان‌ها را مسئول می‌دانند و به آن‌ها ابلاغ می‌کنند که این محتوا‌ها نباید در این پیام رسان وجود داشته باشد، زیرا با سیاست‌های کشور من مغایرت دارد. ما در حد توان این فضا را رصد‌ها می‌کنیم و نیروی انتظامی هم اقداماتی انجام می‌دهد.

 

نظارت بر اینستاگرام سخت است

برداشت من از حرف های شما اینه که اصلا نمی توانیم نظارت کنیم

اینکه نظارت نمی توانیم...زمانی که ما صفحه و پیجی را مورد به مورد رصد کنیم سرانجام می‌توانیم با تلاش زیاد به اطلاعات مدیر آن دسترسی پیدا کنیم، اما اگر به سرور‌های آن پیام رسان دسترسی داشتیم می‌توانستیم با استفاده از شماره تلفن فرد متخلف را پیدا کنیم، اما در حال حاضر هیچ امکانات در اختیار ما نیست و باید با شیوه‌های خاص پلیسی مجرمان را شناسایی کنیم و این تلاش را هم ادامه می‌دهیم.

در اخبار آمده است اینستاگرام بستر بسیاری از جرائم فضای مجازی است، آیا آن را تایید می‌کنید؟

جاویدنیا: در حال حاضر که اینستاگرام محدود تر شده است بستر جرائم به سمت اینستاگرام رفته است.

 

ممنوعیت جمع آوری کمک مردمی توسط سلبریتی ها قانون می شود

در رابطه با جمع آوری کمک‌های مردمی توسط سلبریتی‌ها و نحوه هزینه کرد آنها واقعیت چه بود که منجر به احضار تعداد از آن‌ها  از جمله علی دایی شد؟

جاویدنیا: احضار این افراد در رابطه با جمع آوری کمک‌های مردمی برای زلزله زدگان بود و چون در آن زمان بنده سمتی نداشتم از جزئیات آن اطلاع ندارم.

در این خصوص ادعا‌های مطرح شد که این کمک‌ها در جای خودش هزینه نشده است. در خصوص سیل اخیر تلاش کردیم با همکاری مردم و حمایت دستگاه‌های مختلف جمع آوری کمک‌ها را محدود به دستگاه‌های خاص و شفاف کنیم که موفق هم شدیم.

ممنوعیت جمع آوری کمک‌های مردمی تنها مربوط به چهره‌های معروف نبود، زیرا ما نهاد‌های مختلفی داریم که کمک‌های مردمی را جمع آوری می‌کنند و ما حساب‌های آن‌ها را بدون هیچ اغماضی مسدود کردیم و جمع آوری کمک‌ها را به کمیته امداد، بهزیستی و هلال احمر سپردیم.

کار خوبی که در خصوص سیل اخیر انجام دادید این بود که اعلام کردید هیچ سلبریتی حق جمع آوری کمک های مردمی بدون اخذ مجوز قانونی را ندارد، آیا بهتر نیست این قانون ثابت و دائمی شود؟

جاویدنیا: قانون آن در مجلس در حال تدوین است و اگر تصویب شود جمع آوری کمک‌ها در چهارچوب قانون شفاف‌تر خواهد شد.

رسیدگی به جرائم سایت‌های شیپور و دیوار به کجا رسید؟

جاویدنیا: این‌هاا اقدامات خوبی را انجام می‌دهند و همکاری خوبی با قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی دارند.

این دو سایت؟

بله، مواردی که به آن‌ها ابلاغ می‌شود به سرعت اجرا می‌کنند و کلید واژه‌های و آگهی‌های نامطلوب را حذف می‌کنند.اما ما به یک بستر تشخیص هویت در این رابطه نیاز داریم که وزارت ارتباطات باید زیر ساخت‌های آن را فراهم کند. یک استعلام شاهکاری برای آنها قرار داده و یک مقدار هزینه‌های آن برای کسب و کار‌های خصوصی دردسر ساز است که باید هزینه‌ها تعدیل شود؛ اگر سامانه احراز هویت به طور کامل راه اندازی شود بسیاری از تخلفات را می‌توانیم مدیریت کنیم.

 

رد پای گروه ۴۰۰ نفره را در التهابات بازار خودرو و مسکن گرفتیم

در التهابات اخیر بازار و افزایش قیمت خودرو و مسکن یک پای قضیه سایت دیوار و شیپور بود؛ آیا این موارد رسیدگی شدند؟

جاویدنیا: جلسات متعددی در این زمینه تشکیل و عوامل اصلی شناسایی شدند. فعل اصلی این التهابات این بود که هیچ مرجع رسمی برای قیمت گذاری مسکن و خودرو وجود نداشت و هیچ نهادی نمی خواست مسئولیت آن را قبول کند و حال امیدواریم با اقداماتی که انجام شده است بیایند و این مسئولیت را قبول کنند.

البته گروه‌های تلگرامی و گروه‌های ۴۰۰ نفره وجود داشت که در قیمت گذاری‌ها نقش داشتند که ما برای برخورد با آن‌ها برنامه داریم. زمانی که بستری برای هماهنگی خریدو فروش‌ها ایجاد می‌شود باید این بستر‌ها قانونمند کنیم و ما می‌توانیم از ظرفیت این سایت‌ها برای قیمت متمرکز استفاده کنیم؛ البته در صورتی این هدف تحقق پیدا می‌کند که مسئولینی مربوطه هوشیاری به خرج دهند و به میدان بیایند.

ماجرای این گروه ۴۰۰ نفری چیست؟

جاویدنیا: چندین گروه در تلگرام وجود داشت که قیمت‌های روزانه خودرو و مسکن را تعیین می‌کردند که جزئیات آن را به لحاظ موارد قانونی نمی‌توان مطرح کنیم و برخورد جدی با آن‌ها در دستور کار است.

در این گروه‌ها اعلام می‌کردند امروز ماشین ۵۰ میلیون تومانی را ۸۰ میلیون کنیم؟

جاویدنیا: بله.

 

ارتباط مدیران دیوار و شیپور با گروه ۴۰۰ نفره اثبات نشد

آیا مدیران سایت‌های دیوار و شیپور با این گروه‌های تلگرامی در ارتباط بودند؟

جاویدنیا: از این سایت‌ها به عنوان ابزار کار خود استفاده می‌کردند و اگر مدیران این سایت‌ها با این گروه‌های تلگرامی متخلف در ارتباط بودند قطعا اقدام دیگری با آن‌ها می‌شد. تا جایی که ما تحقیق کردیم  خود مدیران این سایت‌ها با گروه‌های تلگرامی قیمت گذاری ارتباطی نداشتند.

لزوم استفاده از رمز دوم کارتهای بانکی چیست؟

جاویدنیا: بستر کلاه برداری در فضای مجازی به شدت افزایش پیدا کرده است. استفاده از رمز دوم پویا تا حدودی جلوی این جرائم را می‌گیرد.

بانک مرکزی هم در این رابطه اقدامات خوبی را اجرا می‌کند تا هم مردم هزینه اضافی را متحمل نشوند و هم استفاده از رمز دوم آسان باشد تا در مقابل کلاهبرداری‌ها پیشگیری کنیم.

وزیر ارتباطات اعلام کرده که قرار است در همکاری با نیروی انتظامی اقداماتی انجام دهد تا بستر وقوع جرائم  در فضای مجازی کاهش پیدا کند، آیا از این اقدامات اطلاع دارید؟

جاویدنیا: این اقدامات در خصوص رصد فضای مجازی است تا امکانات بستری برای رصد فضای مجازی مهیا شود. ما اعتقاد داریم اقدامات باید فراتر از این باشد و بسترها به گونه ای فراهم شوند  تا بتوانیم جرائم را از سر منشا پیگیری کنیم  و این گونه نباشد جرمی رخ بدهد بعد ما به دنبال این برویم که جرائم از کجا شکل می گیرد.

اخیرا یکی از کشور‌های جنوب شرق آسیایی قانونی را تصویب کرده است که اگر فردی در انتشار اخبار اعمال نظری کند به ۱۰ سال حبس محکوم شود، آیا وجود این قانون در کشور ما خالی نیست؟

جاویدنیا: ما قانون برای برخورد با نشر اکاذیب در فضای مجازی داریم، اما مجازات آن مجازات خیلی سبکی است؛ البته برای آن حبس و جرای نقدی در نظر گرفته شده است، اما زمینه به گونه ای فراهم است که اگر فردی برای اولین بار جرمی را انجام می‌دهد باید مشمول تخفیف شود به همین دلیل زمینه حبس این افراد وجود ندارد.

 

سلبریتی ها نمی دانند چه عملی جرم است و چه عملی ممنوع

کابران اعتقاد دارند اگر ما قوانین سفت و سختی داشتیم آیا باز هم آن خانم بازیگر اقدام با انتشار توئیت هایی می‌کرد که وجود خارجی ندارد و فیک هستند؟

جاویدنیا: قطعا باید بدانیم که حساسیت‌ها در فضای مجازی زیاد است و باید نسبت به آثار جرائم، مجازات‌ها را به گونه‌ای اصلاح کنیم که مجازات‌ها بازدارنده باشند و به خوبی اطلاع رسانی کنیم تا مردم اطلاعات کافی داشته باشند.

تا چه زمانی قرار است سلبریتی‌ها در فضای مجازی جولان دهند و هر مطلبی که خواستند انتشار دهند و هیچ هزینه‌ای هم برای آن‌ها نداشتنه باشد و قوه قضاییه هم هیچ اقدامی  نکند؟

جاویدنیا: متاسفانه در خصوص بسیاری از تخلفات در فضای مجازی آموزشی داده نشده است. در بحث پیشگیری از وقوع جرم با برخورد قانونی صرفا نمی‌توانیم از وقوع برخی جرائم پیشگیری کنیم البته برخورد‌های با افردی انجام شده، اما همچنان شاهد تکرار وقوع جرائم هستیم.

باید برخوردها در چهارچوب قانون باشد و همه در برابر قانون یکسان باشند. باید این فرهنگ در بین مردم نهادینه شود که اگر هر فردی در هر جایگاهی تخلفی انجام دادند باید پاسخگوی آن باشد، حتی اگر قانون را قبول نداشته باشند؛ چون در این جامعه حضور دارند باید قانون را اجرا کند.

در رابطه با سلبریتی‌ها هم همین موضوع مطرح است در بسیاری از موارد این سلبریتی‌ها اطلاعات اولیه در خصوص اینکه چه اقداماتی در فضای مجازی جرم است و کدام اقدامات جرم نیست، ندارند.

 اگر هر فردی اقدامی خلاف قانون انجام دهند باید با آنها برخورد قانونی شود.

جاویدنیا: این به این معنی نیست که هر کسی هر کاری می‌خواهد انجام دهد و برای او هیچ طبعاتی هم ندارد اما اگر سواد رسانه‌ای ایجاد و گسترش پیدا کند هر کسی متوجه می‌شود چه جایگاهی دارد البته اجرای قانونی هم به این امر کمک می‌کند.

نتیجه نهایی این است که باید سواد رسانه‌ای افزایش پیدا کند و همه مردم هم خودشان قانون را اجرا کنند و هم خواستار اجرای قانون باشند و اجرا نکردن قانون یک ضد ارزش شناخته شود.

 

موضوعی که در حیطه مسئولیت شما است چطور؟

جاویدنیا: همان قانونی که ما می‌گوییم باید اجرای شود در مواردی تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات دارد و شرایطی برای علنی کردن و یا علنی نکردن حکم را دارد و اگر ما مواردی را می‌بینیم به معنی عدم برخورد قانونی نیست شاید برخورد قانونی انجام شده است، اما بنا به مصالحی رسانه‌ای نشده است اگر در فرد اصلاحی صورت نگیرد و جرم تکرار شد شاید برخورد شدید‌تر می‌شود این به معنای نادیهد گرفتن جرم شخصی نیست.

اگر یک شخص عادی هم برای اولین بار مرتکب جرمی شود در زمان اجرای مجازات مشمول تخفیف‌هایی می شود و این تخفیف در مجازات فقط شامل افراد و طیف خاص نمی‌شود و برای همه افراد قانون یکسان است.

خیلی ممنونم آقای دکتر. بحث خوب و گرمی بود و امیدوارم که اذیت نشده باشید.

از شما هم متشکریم که برنامه ما را دنبال کردید.تا هفته دیگر خدانگهدار.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اعلام وضعیت تولید محتوای فارسی در شبکه پیام رسان تلگرام گفت: ۹۱ درصد محتوای پربازدید در شبکه اجتماعی تلگرام، غیرسیاسی است.

به گزارش وزارت ارتباطات، امیر ناظمی پر مخاطب‌ترین و پر بازدیدترین محتواها در شبکه اجتماعی تلگرام در میان کاربران ایرانی را معرفی کرد.

این آمار بر مبنای بخش‌هایی از تازه‌ترین گزارش آزمایشگاه شبکه اجتماعی دانشگاه تهران مربوط به سال ۹۷ به دست آمده است.

معاون‬ وزیر‬ ارتباطات‬ با انتشار توییتی در حساب کاربری خود نوشت: «بر اساس گزارش آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشگاه تهران در سال ۹۷ در میان ۲۸۱۷ پست پربازدید تلگرام سهم هر دسته آمده است. ‏سهم محتوای غیرسیاسی ۹۱ درصد است و در میان آن‌ها نیز تنها ۱.۳ درصد ماهیت براندازانه دارند. ‏»

وی تاکید کرد: بر اساس این بررسی‌ها مشخص شده که حدود ۹۹.۶ درصد پست‌های پربازدید در تلگرام غیراخلاقی نیستند و سهم مطالب غیراخلاقی تنها ۰.۳۵ است.

طبق اعلام ناظمی، ۵۷ درصد مطالب پربازدید در تلگرام به اخبار اختصاص دارد و پس از آن مطالب سرگرمی با ۲۱ درصد فراوانی، در رده بعدی محتوای پربازدید تلگرام قرار دارند.

مروری بر مشوق‌های بازار دولتی مخابرات ایران به تولیدکنندگان خارجی

[مروری بر مشوق‌های بازار دولتی مخابرات ایران به تولیدکنندگان خارجی]

قوانین متعددی مشتریان صنعت تجهیزات مخابراتی در ایران را مکلف به حمایت از تولید داخل می کنداما سیاست جاری این مشتریان رویکردی خلاف حمایت از توانمندی‌های داخل داشته و بیشتر تسهیلگر واردات است.

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت تجهیزات مخابراتی در ایران از جمله صنایعی است که مشتریان اصلی آن را شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی شکل می‌دهند. اما برخلاف قوانین متعددی که این مشتریان را مکلف به حمایت از تولید داخل می‌کند، سیاست‌های جاری آن‌ها رویکردی خلاف حمایت از توانمندی‌های داخل داشته و بیشتر تسهیلگر واردات است.

در مواردی که شرکت‌های دولتی و حاکمتی مشتریان اصلی یک صنعت به شمار می‌آیند، به طور طبیعی بازوی اصلی دولت در حمایت از تولیدات داخلی استفاده از امکان بازارسازی برای تولیدکنندگان خواهد بود. صنعت تجهیزات مخابرات در ایران را می‌توان نمونه‌ای از این صنایع دانست که اصلی‌ترین مشتریان آن سازمان‌های دولتی و حاکمیتی نظیر شرکت ارتباطات زیرساخت، مخابرات ایران و اپراتورهای سیار هستند.

در حال حاضر آئین‌نامه‌ها و مصوبات متعددی در رابطه با الزام سازمان‌های دولتی و حاکمیتی به حمایت از تولیدکنندگان داخلی وجود دارد که برخی به‌طور خاص برای صنعت تجهیزات مخابراتی و برخی دیگر به‌شکل قوانینی عمومی برای حمایت از تولید داخل تدوین شده‌اند. از جمله این مصوبات می‌توان به مواردی نظیر، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات داخلی در تأمین نیازهای کشور، نظام نامه پیوست فناوری در قراردادهای بین المللی و آئین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد.

 

مشوق‌هایی برای تولیدکنندگان خارجی

با این وجود در حال حاضر سیاست‌های اجرایی توسط این شرکت‌ها خصوصاً شرکت ارتباطات زیرساخت خلاف حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از تامین‌کنندگان خارجی است. در این راستا می‌توان به موارد زیر به عنوان اقداماتی مرسوم در خرید از تولیدات خارجی اشاره کرد که در نهایت منجر به حمایت از تولیدکنندگان خارجی می‌شود:

برگزاری مناقصات خرید تجهیزات به صورت محدود یا ترک تشریفات با چند تأمین‌کننده خارجی از پیش تعیین شده

ارائه تضامین پرداختی از طریق سازکارهای بانکی به شرکت‌های خارجی

تعهد به همکاری در بستر قراردادهای بلند مدت

خرید تجهیزات خارجی با قیمت بالاتر بدون وجود ادله کافی و به بهانه کیفیت بالاتر

دسترسی ساده شرکت‌های خارجی به مسئولین دولتی و حاکمیتی حوزه مخابرات و دریافت اطلاعات مورد نیاز

ارائه فرصت تحقیق و توسعه محصول به طرف‌های خارجی به بهانه سفارشی سازی تجهیزات

 

موانع تولیدکنندگان داخلی تجهیزات مخابراتی

این موارد، درحالی در اغلب قراردادهای خرید تجهیزات مخابراتی از تامین‌کنندگان خارجی دیده می‌شود که تولیدکنندگان داخلی عمدتاً از این تسهیلات محروم هستند. ضمن اینکه در موارد متعدد برای تولید و فروش محصولات خود درگیر موانع بیشتری نیز هستند، که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:

رعایت نشدن مواد قانونی مربوط به حمایت از تولید داخل نظیر ترجیح تولیدکنندگان داخلی در مناقصات، اعلام نیاز پروژه‎‌های آتی زودتر از موعد و ممنوعیت واردات تجهیزات دارای تولید مشابه داخلی

دسترسی نداشتن تولیدکنندگان داخلی به برنامه‌های آتی توسعه شبکه و مستندات فنی مناقصات واگذار شده به تامین‌کنندگان خارجی

وجود منافع شخصی در خرید از تامین‌کنندگان خارجی

درخواست مشخصه‌های فنی غیرمتعارف و غیرضروری از تولیدکنندگان داخلی با هدف کسب مجوز واردات و حذف تولیدکنندگان داخلی از رقابت در مناقصات

پرداخت نشدن به موقع و کامل هزینه تجهیزات خریداری شده توسط بخش دولتی در قراردادهای داخلی

این موارد از جمله اصلی‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان داخلی هستند که حتی در صورت وجود توانمندی و محصولات رقابتی نیز مانع جدی برای حضور تولیدکنندگان داخلی در بازارها می‌شوند و سال‌هاست که صنعت تجهیزات مخابرات کشور از آن‌ها رنج می‌برد. حال لازم است مسئولین مربوطه در وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت که مدعی حمایت از توانمندی‌های داخلی در حیطه فعالیتی خود هستند، لازم است شفاف سازی کنند که چه اقداماتی برای رفع این موانع به اجرا گذاشته‌اند.

سخنگوی قوه‌قضائیه از احضار یک مقام بالادستی وزارت نفت در ارتباط با خبر سهمیه‌بندی بنزین خبر داد و گفت: چون خبر کذب بود، شخص مورد نظر تحت تعقیب قرار گرفت و اعلام کرد که این خبر را یک مقام بالادستی دیگر به او داده است.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود درباره قتل طلبه همدانی اظهار کرد: ارتکاب این قتل از ناحیه قاتل با تصمیم‌قبلی بوده است. اما اینکه انگیزه دقیق آن چه بوده، هنوز در دست بررسی است. البته خود قاتل در عملیات دستگیری کشته شد اما برخی عوامل دستگیر شدند. هنوز به سازمان یافته بودن این قضیه و دخیل بودن سازمان و جریانات داخلی خارجی در آن نرسیده‌ایم. تحقیقات با قوت و سرعت در حال انجام است.

وی گفت: موضوع پیام‌ها و مطالب منتشره در فضای مجازی از ناحیه افرادی در حمایت از قاتل را مرتبط با این قتل نمی‌دانیم اما برای اغلب آنها وصف مجرمانه مستقل قائل هستیم.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری درباره هشدار اخیر دادستانی کل به وزیر ارتباطات و اینکه چرا دستگاه قضایی اقدام عملی و قانونی در این راستا انجام نمی‌دهد؟ افزود:در حوزه فضای مجازی، متولی اصلی شورای عالی فضای مجازی است و تصمیمات این حوزه در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ می‌شود و ما هم به عنوان قوه‌قضائیه حامی اتحاذ تصمیمات در مراجع تصمیم‌گیری هستیم. خیلی از اعضای شورا در خارج از جلسات شورای عالی اظهارنظرهایی می‌کنند که واکنش‌هایی را به دنبال دارد. البته وظایف قوه‌قضائیه در ارتباط با فضای مجازی در بخشی که اعمال مجرمانه انجام می‌شود پابرجاست و به وظایف خود عمل می‌کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره ابهامات مربوط به حمایت وزارت ارتباطات از جمله تامین پهنای باند، خرید سرور و کمک نقدی به هاتگرام توضیح داد.

سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سؤال فارس،‌ درباره اینکه:« پس از حذف هاتگرام و طلاگرام از اندروید توسط گوگل انتقادها از سوء مدیریت در حمایت از پیام رسان‌های بومی بالا گرفت و بار دیگر مطرح شد که وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات با تهیه سرور و کمک نقدی از هاتگرام و طلاگرام حمایت کرده‌اند و اجازه نداده‌اند پیام‌ رسان‌های داخلی پا بگیرند»، گفت: این بحث‌ها سیاسی شده است. در اینکه هاتگرام وطلاگرام با مجوز به فعالیت خود ادامه داده‌اند شکی نیست و قطعا با هماهنگی قوه قضائیه به آنها مجوز داده شده است.

وی ادامه داد:‌قوه قضائیه حق قانونی دارد که مجوز بدهد و این قوه مجوز را به مرکز ملی فضای مجازی داد و مرکز نیز به این شرکت ابلاغ کرد که می‌تواند به فعالیت ادامه دهد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: برای  اینکه این شرکت بتواند فعالیت کند قطعا نیاز به پهنای باند داشت که توسط وزارت ارتباطات تامین شده و وزارت ارتباطات نیز این کار را بر اساس مجوز قوه قضائیه و مرکز ملی فضای مجازی انجام داده است.

فیروزآبادی درباره اعداد و ارقام حمایت گفت: اعداد و ارقامی که مطرح می‌شود بسیار نجومی است که صحت ندارد و برای اینکه هاتگرام و طلاگرام بتوانند مستقل شوند گفته شده به حجم سرمایه‌گذاری بالای 200 تا 250 میلیارد تومان نیاز دارند اما دولت چنین پولی را تاکنون واگذار نکرده است و شاید دلیل اینکه این پیام رسان تاکنون نتوانسته مستقل شود همین عدم توانایی شرکت در تامین پول بوده که شرکا نتوانسته‌اند فراهم کنند.

وی در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر اینکه بنابراین وزارت ارتباطات تنها پهنای باند فراهم کرده و ادعای خرید و واردات سرور صحیح نیست،‌گفت: تا جایی که اطلاع دارم فقط پهنای باند بوده و وزارت ارتباطات سروری نخریده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه حتی گفته شده سرور به صورت امانی و دست دوم در اختیار این شرکت گذاشته شده، گفت:‌اگر بوده خیلی محدود بوده است در حالی که اکنون فضاسازی‌ها می‌گویند که صدها سرور توسط وزارت ارتباطات داده شده که اینطور نیست و وزارت ارتباطات سروری نداده است. شرکت‌ها وقتی می‌خواهند بزرگ شوند دنبال شرکا می‌گردند و این شرکت نیز برای بزرگ شدن و یک پیام رسان ملی شدن سرمایه کافی نداشت و به دنبال شریک بود که شرکایشان سرور آوردند اما شرکا وزارت ارتباطات نیست.

فیروزآبادی در پاسخ به سؤال دیگر فارس درباره اینکه هاتگرام پیش از عید حتی ادعا کرده بود آماده جداسازی و استقلال از تلگرام است که پس از حذف از اندروید توسط گوگل انتظار می‌رفت این ادعا را محقق کند آیا هنوز برنامه‌ای برای استقلال هاتگرام از تلگرام وجود دارد، گفت:‌خبرهای خوبی در راه است که به زودی اعلام می‌کنند به خصوص فشاری که آمریکایی‌ها آوردند باعث شد سرعت کار را برای استقلال افزایش دهند.

 

سه پیام رسان بومی منتخب در اولویت حمایت دولت قرار می‌گیرند

به گزارش مهر دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد تصمیم بر انتخاب سه پیام رسان بومی و دلایل این انتخاب گفت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در مرکز ملی فضای مجازی و به دلیل محدودیت امکانات مقرر شد از سه پیام رسان بومی حمایت بیشتری به عمل بیاید. البته این به این معنا نیست که سایر پیام رسان ها صلاحیت نداشته یا از کار کردن نهی شوند، اما بحث این است که سه پیام رسان که از نظر امکانات فنی، جذب کاربر و سایر ویژگی‌ها عملکرد بهتری داشتند در اولویت حمایت دولت قرار گیرند.

فیروزآبادی گفت: در این راستا جلساتی را با قسمت‌های مختلف دولت برگزار خواهیم کرد تا خدمات دولتی از جمله خدمات دولت الکترونیک به تدریج روی این پیام رسان های منتخب ارائه شود.

وی با اشاره به نظارت بر عملکرد سازمان‌هایی که برای حمایت از پیام رسان های بومی تکلیف دارند، گفت: وزارت ارتباطات امکانات زیرساختی و سخت افزاری را برای این پیام رسان ها فراهم کرد و بخشی از این پروژه نیازمند تعیین بودجه است که اختلافی بین سازمان برنامه و وزارت ارتباطات برای تأمین آن وجود دارد. در این زمینه ما واسطه شده‌ایم تا مشکل حل شود.

 

قبول ندارم پیام رسان‌های بومی شکست خورده اند

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره اینکه گفته می‌شود پیام رسان های بومی شکست خورده‌اند، گفت: این موضوع را به هیچ عنوان قبول ندارم چرا که ما معتقدیم به هیچ عنوان در حوزه استقلال تکنولوژیکی و ارائه خدمات به مردم شکست نمی‌خوریم و دارای توانمندی هستیم اما در زمینه پیام رسان های بومی انتظارات بالاست و انتظار داریم به سرعت پیام رسان های داخلی بر پیام رسان های خارجی غالب شوند.

فیروزآبادی تاکید کرد: در یک سال اخیر و از زمانی که کشور پیام رسان های بومی را حمایت کرده است شاهد آن هستیم که تعداد کاربران و تنوع پیام رسان ها افزایش یافته و حرکت به سمت تخصصی شدن پیام رسان های بومی انجام می‌گیرد. شواهد نیز نشان می‌دهد که رشد ما در پیام رسان های داخلی کمتر از رشد پیام رسان های خارجی نبوده است اما انتظاری که داریم که ظرف شش ماه این پیام رسان ها به خودکفایی برسند ممکن نیست.

وی اظهار امیدواری کرد به زودی شاهد این باشیم مردم اقبالی به پیام رسان های خارجی نداشته باشند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد اخباری مبنی بر عدم حمایت سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات در زمینه حمایت از پیام رسان ها گفت: این مباحث به نوعی سیاسی شده است، این در حالی است که بر اساس بررسی‌های ما مشخص شده هر دستگاه به مقدار اختیارات خود در حمایت از پیام رسان های بومی تلاش کرده و برخی اشکالات قانونی وجود داشته که در حال حل شدن است.

فیروزآبادی گفت: سازمان صدا و سیما تشکیلات بزرگی است و تا جایی که بر عهده‌اش بود تلاش کرده طرح پیام رسان های بومی با موفقیت انجام شود. از سوی دیگر وزارت ارتباطات به دلیل آنکه در برخی موارد مجوز و یا بودجه نداشته نتوانسته برخی حمایت‌ها را از پیام رسان های بومی داشته باشد اما نباید این موضوعات را سیاسی کنیم بلکه باید مشکلات را حل کنیم.

دانیال رمضانی - ماجرای حذف تلگرام طلایی و هاتگرام توسط گوگل از روی گوشی کاربران ایرانی، حواشی بسیار جالبی را رقم زد.

تلگرام طلایی و هاتگرام که هر دو محصول یک شرکت داخلی هستند و با مجوز قوه قضاییه همچنان به تلگرام متصل هستند، هر از گاهی خبرساز می‌شوند و اصولا این مدیران دولتی و غیردولتی هستند که معمولا در نقش روابط عمومی یا سخنگوی ایشان وارد عمل شده و به اظهارنظر در خصوص حواشی پیرامون این محصولات می‌پردازند. لذا اصولا از خود شرکت سازنده و مالک این پوسته‌ها با وجود ادعای داشتن 20 تا 25 میلیون کاربر معمولا شاهد هیچ واکنشی نیستیم.

 

گوگل وارد می‌شود

ماجرای نحوه دسترسی تلگرام طلایی به داده‌های کاربران خود و کاربران تلگرام مدت‌ها مورد بحث و گمانه‌زنی بوده است. قبل‌تر به نقل از وزیر اطلاعات اعلام شد تلگرام‌ طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است. ششم آذرماه سال 97 روزنامه شرق نیز به نقل از مجتبی ذوالنور، عضو فراکسیون ولایی مجلس نوشت، وی با گلایه از اینکه حتی یک‌چهارم پهنای باند هاتگرام و طلاگرام را هم به پیام‌رسان‌های داخلی ندادند، گفت: «مسیر فیلترینگ از نقطه صحیحی آغاز شد و همه‌چیز به درستی در حال طی‌شدن بود، ولی در میانه راه، ناگهان یک مانع از فرعی آمد و راه را بست که همان هاتگرام و طلاگرام بود. این امر برخاسته از خواست دولت بود؛ **آیا اکنون که هاتگرام و طلاگرام از سوی یک دستگاه امنیتی در داخل کشور راه‌اندازی شده و کاربران از طریق این دو وارد تلگرام می‌شوند و به‌طور طبیعی یک نسخه از اطلاعات آنها در داخل ذخیره می‌شود، دیگر آن نگرانی درباره حفظ اطلاعات مردم وجود ندارد؟**»

این اظهارات البته با واکنش و اقدام عملی خاصی از سوی او و دیگر نمایندگان مجلس و منتقدانی همچون رییس سازمان پدافند غیرعامل و معاون وقت فضای مجازی دادستانی کل کشور مواجه نشد تا تلگرام طلایی همچنان بدون مانعی جدی به کار خود مشغول باشد.

هفته قبل اما در خبرها اعلام شد که گوگل به عنوان مالک سیستم‌عامل اندروید، راسا وارد عمل شده و در حال حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از روی گوشی‌های کاربران ایرانی است. این اقدام از طریق ابزاری به نام Google play protect انجام شد که یک ابزار درون‌برنامه‌ای برای پایش اپلیکیشن‌های گوگل‌پلی محسوب می‌شود.

بر این اساس گوگل در پیغامی این دو نرم‌افزار را بدافزار و ابزاری جهت دسترسی و شنود داده‌های شخصی کاربران از جمله پیامک‌ها، تصاویر و فایل‌های صوتی و ... معرفی کرده و از کاربران خود تقاضای حذف این نرم‌افزارها را برای حفظ امنیت و حریم خصوصی داشت.

**البته که این پیام گوگل کاملا موذیانه و شیطنت‌آمیز محسوب می‌شود، زیرا تقریبا با این تعریف گوگل، تمامی اپلیکیشن‌های دنیا مشمول شنود و دسترسی به اطلاعات خصوصی کاربران هستند. کما اینکه این دسترسی‌ها و گاه به مراتب بیش از آن نیز در میلیون‌ها اپلیکیشن موجود روی گوگل‌پلی مرسوم است.**

ناگفته نماند که اصولا اپلیکیشن‌ها برای ارایه خدمات خود باید به برخی داده‌های موجود روی گوشی کاربران دسترسی داشته باشند، در غیر این‌صورت اصلا امکان کار کردن ندارند.

باز گردیم به ادامه ماجرا یعنی ادعای برخی کاربران تلگرام طلایی و هاتگرام که مدعی بودند گوگل این دو اپلیکیشن را از روی گوشی‌هایشان حذف کرده است.

 

وزیر ارتباطات وارد می‌شود

این اخبار و شایعات در حال اوج‌گیری بود که محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که معمولا به موج‌های ایجاد شده در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان می‌دهد، نیز وارد عمل شد و یک توییت بسیار پر سر و صدا زد.

متن کامل توییت او به این شرح بود: «برای حق‌الناس در دی۹۶ گفتیم «همه» پوسته‌های فارسی تلگرام فاقد امنیت هستند و البته بر اساس جمع‌بندی مرکز ملی فضای‌مجازی عمل کردیم. اکنون ۱۲۷ پوسته غیررسمی در کشور هست. باحذف دوتا از آنها باید دید مدعیان داخلی و خارجی از بقیه و محل تامین بودجه آنها خواهند گفت یا روزه سکوت خواهند گرفت؟»

این توییت وزیر ارتباطات اما با واکنش‌های تند و تامل‌برانگیز کاربران زیادی مواجه شد که برای جلوگیری از اطاله کلام از یکسو و غیرقابل انتشار بودن محتوای برخی از آنها به علت اتهامات موجود در آنها، از خیر آن می‌گذریم.

اگرچه که برخی از کاربران از وزیر ارتباطات پرسیده بودند که اگر حق‌الناس زیر سوال رفته، پس نقش و اقدام وزارت ارتباطات در این خصوص چیست؟

اما پست وزیر ارتباطات در توییتر یک پیام مهم دیگر داشت. او گفته بود برای حق‌الناس از دو سال قبل (دی‌ماه 96) هم گفته بودیم که این پوسته‌ها ناامن هستند.

**با استناد به توییت اخیر وزیر ارتباطات و تایید و تاکید دوباره او که دو سال است می‌گوییم این پوسته‌ها ناامن هستند، لذا به تبع آن می‌توان این برداشت را داشت که پس اقدام گوگل در حذف تلگرام‌طلایی و هاتگرام نیز در راستای حق‌الناس و دفاع از امنیت کاربران ایرانی این اپلیکیشن‌ها بوده است!**

متعاقب این بحث و جدل‌ها در اتفاقی جالب کافه‌بازار که یک پلتفرم داخلی اندرویدی و مورد وثوق وزارت ارتباطات نیز محسوب می‌شود، دو اپلیکیشن تلگرام‌طلایی و هاتگرام که مورد تایید مسوولان کشور هستند را حذف کرد و به کاربران متقاضی این اپ‌ها این پیام را به نمایش گذاشت: «متاسفانه برنامه مورد نظر شما یافت نشد.»

 

معاون وزیر ارتباطات وارد می‌شود

در حالی‌که موج انتقادات به وزیر ارتباطات و نحوه برخورد دوگانه با تلگرام طلایی که از یکسو مورد تایید مسوولان است و از یکسو مسوولان دیگر آن را ناامن می‌دانند، بالا می‌گرفت، وزیر ارتباطات (ظاهرا برای کاهش فشارها) یک توییت دیگر با این مضمون منتشر کرد:

«گزارش سازمان فناوری اطلاعات حاکی از آن است که حذف برنامه‌های ایرانی در سیستم‌عامل اندروید صرفا محدود به پوسته‌های یک پیام‌رسان نبوده است بلکه برخی برنامه‌های کسب‌و‌کارهای ایرانی را نیز در برگرفته است. تروریسم اقتصادی آمریکا در حال تسری به اقتصاد فضای مجازی است!»

**اگرچه هیچ جزئیاتی از گزارش مذکور که ظاهرا سازمان فناوری اطلاعات تهیه کرده منتشر نشد و نامی هم از دیگر برنامه‌های کسب‌وکارهای ایرانی که به جز دو پوسته مذکور مشمول حذف شده‌اند، ارایه نشد.**

متعاقب این توییت، رییس سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات نیز توییتی با این مضمون منتشر کرد: «دوسال است که پژوهشگاه فاوا در حال طراحی از سیستم‌عامل بومی است تا تاب‌آوری کشور در برابر تروریسم اقتصادی آمریکا تقویت شود. فراخوانی برای همکاری متخصصان در این زمینه منتشر می‌شود تا #همه‌باهم از کسب‌وکارهای بومی در برابر یک‌جانبه‌گرایی‌ها دفاع کنیم. راه سخت اما ناگزیر است!»

به این ترتیب بخشی از کارشناسان و فعالان توییتری نیز که روی عباراتی همچون سیستم‌عامل بومی و ملی حساسیت دارند، سرگرم این بخش از ماجرا شدند.

**بماند که تقریبا ساخت سیستم‌عامل بومی برای گوشی‌های موبایل تقریبا موضوعی انحرافی و منتفی است و در حالت خوشبینانه اگر در دستور کار هم قرار گیرد یا به عمر دولت و مدیران فعلی قد نمی‌دهد و در حالت خوشبینانه‌تر اگر هم عملیاتی شود، به سرنوشت دیگر نمونه‌های بومی و ملی که از آنها استقبال نشد، دچار خواهد شد.**

 

آیا گوگل مراقب امنیت ایرانی‌ها است؟

اما فارغ از سرنوشت، سیستم‌عامل بومی! و تلگرام طلایی که از این بالا و پایین‌ها زیاد دیده و روزهای به مراتب سخت‌تر را بدون دغدغه پشت سر گذاشته، ما همچنان با انبوهی از دوگانگی‌ها و پرسش‌های بی‌پاسخ درخصوص انواع اپلیکیشن‌ها و پیام‌رسان‌هایی مواجه هستیم که یک مسوول آن را تایید می‌کند و مسوول دیگر آن را ناامن می‌داند. اتفاقی که مشابه آن تقریبا در هیچ کشور دیگری پیدا نمی‌شود.

از سوی دیگر یکی از دلایل فیلترینگ تلگرام بحث انتقال داده‌های مردم به خارج از مرزهای کشور و به دست افراد مجهول‌الهویه بود که امروز می‌دانیم فردی به نام پاول دوروف که البته یک بار نیز برای مذاکره با وزیر ارتباطات به تهران آمده، صرفا ویترین کار محسوب می‌شود.

لیکن اکنون و با منتفی شدن جدایی تلگرام طلایی، هاتگرام، موبوگرام و دیگر 127 پوسته مورد اعلام وزیر ارتباطات به تلگرام، این پرسش نیز همچنان باقی می‌ماند که آیا واقعا دعوا و محل اشکال خروج اطلاعات کاربران به خارج از کشور بود یا آنکه امکان دسترسی طرف‌های مختلف به این داده‌ها مساله بود؟

اما باز گردیم به پرسش مهم و تیتر این مطلب که آیا واقعا گوگل مسوول تامین امنیت ایرانی‌ها است و به حق‌الناس اهمیت می‌دهد و باید از این بابت و در سایه بلاتکلیفی‌های داخلی از او قدردان باشیم؟!

پاسخ کوتاه این پرسش این است: قطعا نه! گوگل یک شیطان تمام‌عیار است و نه تنها به امنیت کاربران خود در سراسر جهان کوچک‌ترین و کمترین اهمیتی نمی‌دهد، بلکه تمام اطلاعات کاربران خود در سراسر دنیا را خرید و فروش می‌کند و امروز یکی از گنجینه‌های بی‌نظیر و باارزش‌ترین دارایی‌های جاسوسی و امنیتی نهادهای اطلاعاتی آمریکا به شمار می‌رود.

خدمات به ظاهر رایگان گوگل به کاربرانش در حکم پروراندن آنها برای ذبح‌شان است و امروز هیچ‌کس در دنیا تردیدی در این خصوص ندارد.

به عبارت دیگر پرونده گوگل و زیرمجموعه‌هایش به قدری تاریک و سیاه است که اصولا نمی‌توان از عنوان یک "شرکت" برای آن استفاده کرد و باید دنبال نام دیگری برای او بود.

**هنر شرکتی که درآمدش از مجموع درآمد ناخالص چند کشور نیز فراتر می‌رود، در اعتمادسازی و فراهم‌آوردن لشگری از عالی‌ترین متخصصان در حوزه‌های متعدد از روان‌شناسی، تبلیغات و ارتباطات گرفته تا امنیت، فروش و بازاریابی و غیره است.

گوگل از یکسو به کاربرانش در سراسر دنیا این پیام را ارسال می‌کند که مثلا فلان اپلیکیشن (که متعلق به گوگل نیست) و روی گوشی شما نصب است ناامن بوده و در حال جاسوسی از شما است تا نشان دهد چقدر به امنیت و حریم خصوصی کاربرانش اهمیت می‌دهد و از سوی دیگر خود بزرگ‌ترین جاسوس تاریخ بشریت به شمار می‌رود که به علت حجم گسترده جاسوسی‌ها و از بین بردن حریم خصوصی کاربران، حتی از پدر و مادر و همسرشان، کاربرانش را بهتر می‌شناسد.**

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

«تسری تروریسم اقتصادی آمریکا به اقتصاد فضای مجازی» که وزیر ارتباطات و معاونش آن را مطرح می‌کنند، نه حرف جدیدی است و نه کشف جدید.

این اتفاق از حدود 30 سال قبل کلید خورده و حتی می‌توان گفت پرونده آن نیز تقریبا بسته شده است. اقتصاد فضای سایبری سال‌ها است که در دستان آمریکا است و حالا بسیاری از کشورها به نوعی مستعمره مجازی ایشان محسوب می‌شوند که در آن قوانین یکطرفه و کاپیتولاسیون‌های سایبری خود را وضع می‌کند و دست هیچ‌کس هم به جایی بند نیست.

به همین دلیل است که چینی‌ها و روس‌ها از سال‌ها قبل در یک تصمیم استراتژیک و ملی، راه خود را برای استقلال مجازی در پیش گرفته‌اند و حالا حتی متحدان اروپایی آمریکا نیز در تلاش برای نجات خود از این وضعیت هستند.

**ما هم در حال توییت‌بازی و شعار و پاسکاری مسوولیت‌های خود هستیم تا دوران مسوولیت‌مان سپری شود و از این صندلی به صندلی دیگری ارتقا پیدا کنیم و روزگار را سپری کنیم! **

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برخی می‌گویند وزیر با دست یا پا روی دکمه فیلترینگ بنشیند راه حل درستی نیست، گفت: برای فیلتر هم باید سلسله مراتب طی شود در غیر این صورت با شکست مواجه می‌شویم.
به گزارش خبرگزاری دانشجو؛ فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم اختتامیه رویداد پیام آورد که صبح امروز در سالن آمفی تئاتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، اظهار کرد: از زمانی که ایده فن آورد در حوزه پیامرسان مطرح شد وزارت ارتباطات به دلیل رسالتی که داشت مایل بود تا از پتانسیل با ظرفیت دانشگاه استفاده کند.
وی ادامه داد: پیام آورد یک ایده نو بود و در شرایط امروزی که فضا به گونه‌ای است که هر روز مشکلات جدیدی ایجاد می‌شود باید طرح‌های جدیدی از سوی دانشگاه و ایده پردازان ارائه گردد تا در شرایط خاص دچار بحران نشویم.
فتاحی گفت: ما شاهد آن هستیم که امروزه عموما استارتاپ‌هایی که تجاری سازی شده اند و در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند همین افراد صاحب ایده‌های جدید بوده اند.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: ارائه ایده‌های جدید در حوزه پیام رسان‌های داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اینکه فکر کنید تنها چند سخت افزار و نرم افزار نیاز است فکر درستی نیست. به طور مثال اگر جنس باکیفیتی در صنعت با استفاده از استاندارد‌های بین المللی تولید شود به راحتی میتواند در داخل و خارج از کشور به فروش رود، اما در فضای مجازی شرایط فرق دارد و مهمترین وجه تمایز دنیای ارتباطات با صنایع همین ایده و خلاقیت است و این فکر اشتباه است که بگوییم برای هر کاری در وهله اول حتما باید امکانات و منابع مالی وجود دارد بلکه باید یک ایده درست ارائه شود.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه امروزه فضای مجازی با همه ابعاد به شئونات زندگی مردم وارد شده باید دو راهبرد جدی در این حوزه داشته باشیم اول از اینکه با این سیل عظیمی که در دنیای دیجیتال رخ داده و اصطلاحا به آن انقلاب صنعتی چهارم می‌گویند همراه شویم و یا اینکه بگوییم نه به هیچ عنوان نمی‌خواهیم در این مسیر حرکت کنیم.
فتاحی در همین خصوص افزود: اگر در برابر ورود نرم افزار‌های خارجی مقاومت کنیم اولا حاکمیت سیاسی خود را از دست داده ایم و دوما بازار کار داخلی دچار مشکل خواهد شدو از طرف دیگر اگر بگوییم فقط نرم افزار و پیامرسان داخلی باز هم شکست خواهیم خورد، زیرا فیلترینگ راه حل نیست و تاریخ نشان داده که فیلتر همواره با شکست مواجه می‌شود البته اگر لازم باشد از فیلترینگ هم استفاده خواهیم کرد.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برخی می‌گویند وزیر با دست یا پا روی دکمه فیلترینگ بنشیند راه حل درستی نیست، گفت: برای فیلتر هم باید سلسله مراتب طی شود در غیر این صورت با شکست مواجه می‌شویم.
وی ادامه داد: به قطعیت می‌گویم که پیام رسان‌های داخلی ما امروز شکست خورده اند، زیرا مورد استقبال قرار نگرفتند و شاید مهمترین علت آن مصادف شدن با فیلتر تلگرام بود و در ذهن مخاطب این گونه شکل گرفت که تلگرام فیلتر شد تا پیام رسان‌های داخلی مورد استقبال قرار گیرند.
فتاحی یادآور شد: استفاده از محصول داخلی پیام رسان‌ها یک کلید واژه به عنوان اغنا کاربر دارد، جنس فضای مجازی محدود کردنی نیست بلکه باید کاربر اغنا شود و برای این امر چهار راهکار اصلی وجود دارد که در همه دنیا نیز حاکم است.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه باید کمک کند تا فضای مجازی خوب، پرکاربرد و تسهیل کننده در اختیار مردم قرار گیرد گفت: چهار اصل موضوعات فنی که وظیفه وزارت ارتباطات است، قابلیت‌های خود ابزار که مسئولیت آن برعهده توسعه دهندگان آن است، داشتن صرفه اقتصادی و رعایت حریم خصوصی چهار عنصری هستند که باید به آن‌ها توجه جدی و ویژه شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: زیرساخت و خدمات کاربردی در کنار هم به همراه مدل اقتصادی درستی که از سوی پیامرسان‌ها ارائه می‌شود به اضافه رعایت حریم خصوصی کاربران منجر به اغنا کاربر شده و دیگر نیازی به فیلترینگ در حوزه پیامرسان‌های خارجی نخواهد بود.

مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران با اشاره به کاهش مشکلات این شرکت از تعیین تکلیف بزرگترین بدهی به نظام بانکی و نوسازی خطوط تولید این شرکت خبر داد.

 عبدالرضارضوانی مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران( ITMC) در گفت وگو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تشریح عملکرد این شرکت در سال گذشته و  برنامه های سال جاری آن پرداخت.

وی درابتدای این گفت و گو با اشاره به قدمت 50 ساله شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، گفت: این شرکت تا ابتدای دهه 80 عملکرد مناسبی داشت و بعد از آن مشکلاتی برای شرکت به وجود آمد و شرکت با بدهی های بسیاری مواجه شد.

رضوانی با بیان اینکه یکی از دلایل این مشکلات عدم تطبیق شرکت با فناوری های روز بوده است، تصریح کرد: بر همین اساس شرکت کارخانجات مخابراتی ایران بازار بزرگ خود را در حوزه ICT از دست داد.

وی با اشاره به اینکه این شرکت از سال 83 در بورس پذیرفته شده است، افزود: در سال 85 نیز 35 درصد سهام این شرکت در قالب سهام عدالت واگذار شده و وزارت ارتباطات به نمایندگی از دولت مدیریت این سهام را به عهده دارد.

 

شرکت ITMC  خود را با فناوری های روز دنیا هماهنگ می کند

مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران به بدهی 240 میلیارد تومانی این شرکت به بانک تجارت اشاره کرد و گفت: این بدهی که از سال 84 در شرکت ایجاد شده بود با مذاکرات چندین ماهه با اعضای هیات مدیره سابق و حال حاضر این بانک، بخشی از سود این بدهی کاهش یافت و برای پرداخت اقساطی بقیه آن نیز توافقاتی صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه با کاهش مشکلات مربوط به بدهی ها، رونق در شرکت ITMC آغاز شد، افزود: در این زمان فرصتی برای شرکت ایجاد شد تا بتواند خود را با شرایط و فناوری های روز دنیا هماهنگ کند.

رضوانی، بدهی به بانک های صنعت و معدن و اقتصاد نوین را از دیگر مشکلات کارخانجات مخابراتی ایران عنوان کرد و گفت: با مذاکراتی که با مدیر عامل بانک صنعت و معدن انجام شد به توافقاتی برای پرداخت بدهی رسیدیم ولی برای پرداخت بدهی بانک اقتصاد نوین به دلایل مختلف تاکنون توافقی حاصل نشده است.

 

تهاتر بدهی ها یکی از راه های مدیریت هزینه ها است

وی مدیریت هزینه های مالی شرکت را یکی از برنامه های در دست اقدام بیان کرد و افزود:  تهاتر بدهی ها به عنوان یکی از راه های مدیریت هزینه ها در دست اقدام است.

رضوانی با انتقاد از سود بالای تسهیلات بانکی، گفت: سود 18 درصد برای تولید کشور سم است و حتی اگر شرکت در بهترین حالت تولید و سود دهی باشد باز هم عملا برای بانک ها کار می کند و با توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی نظام بانکی باید اصلاح شود.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای حضور خود، شرکت با تفکرات دولتی اداره می شد، افزود: هزینه های جاری شرکت به شدت بالا بود و درآمد های عملیاتی کاهش داشت و اگر بخواهیم شرکت چابک شود و با تفکرات جدیدی ادامه مسیر دهد، نیاز به زمان داریم، تا کارکنان شرکت بدانند که به عنوان یک شرکت خصوصی در حال فعالیت هستیم.

مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران با اعلام اینکه این شرکت برنده مناقصه بزرگ تجهیزات پاور همراه اول شده است، گفت: ارزش این پروژه 83 میلیارد تومان و زمان اجرای آن نیز 9 ماه است.

وی افزود: بر اساس قرارداد همراه اول برای تجهیز امکانات این شرکت بخشی از محصولات به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان و خوزستان ارسال شده است.

مدیر عامل شرکت مخابراتی ایران از نوسازی خطوط تولید این شرکت خبر داد و گفت: به واسطه قرارداد همراه اول در حال افزایش ظرفیت تولید و توسعه زیرساخت شرکت ITMC هستیم.

 

شرکت ITMC  به عنوان بزرگترین شرکت دانش بنیان کشور معرفی شده است

وی افزود: بر اساس اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکت کارخانجات مخابراتی ایران به عنوان بزرگترین شرکت دانش بنیان کشور شناخته می شود در حوزه تجهیزات پاور در سطح محصولات صادراتی تولید می کند.

رضوانی با اشاره به رویکرد جدید شرکت ITMC در تولید تجهیزات جدید حوزه ICT، گفت: در حوزه اینترنت اشیا محصول دانش بنیان سامانه برنامه ریزی آبیاری هوشمند که تا 35 درصد باعث کاهش استفاده از آب می شود تولید شده و در حال طی مراحل پایلوت است و در مرحله بعد در استان فارس اجرا می شود.

رضوانی تاکید کرد: قابلیت سامانه برنامه ریزی آبیاری هوشمند در هیچ یک از محصولات ایرانی وجود ندارد و این محصول در ابعاد بین المللی هم حرفی برای گفتن دارد.

وی افزود: شرکت ITMC  به دلیل تولید و عرضه سامانه برنامه ریزی آبیاری هوشمند به عنوان چهره آب سال ایران در عرصه فناوری معرفی شد.

مدیر عامل شرکت ITMC سامانه خودکار هواشناسی را یکی دیگر از تولیدات دانش بنیان شرکت کارخانجات مخابراتی در حوزه اینترنت اشیا معرفی کرد و افزود: تعداد 50 عدد از این سامانه به سازمان هواشناسی کشور فروخته شده و در حال فعالیت است.

وی با انتقاد از فضای ناسالم رقابت در کشور، افزود: ما فعالان این حوزه باید یاد بگیریم که در حالی که باهم رقابت می کنیم به یکدیگر هم احترام بگذاریم و در موقعیت هایی بتوانیم منافع مشترک داشته باشیم و از سندیکای مخابرات ایران درخواست داریم که با رقابت ناسالم در این حوزه  برخورد کند.

شرکت ITMC چهارده هزارو 800 سهامدار دارد

مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران با اعلام اینکه چهارده هزارو 800 سهامدار حقیقی و حقوقی صاحب سهام این شرکت هستند، گفت: این شرکت به عنوان تنها شرکت سهامی عام سندیکای مخابرات ایران متعهد به حفظ منافع سهامداران خود است و در عین حال برای یک رقابت سالم با بقیه فعالان این حوزه تلاش می کند.

رضوانی با اشاره به اینکه کارخانجات مخابراتی ایران از چندین مجموعه دیگر تشکیل شده است، گفت: دانشگاه علمی کاربردی ITMC به عنوان یکی از زیرمجموعه های این شرکت بیش از 620 دانشجو در 14 رشته تخصصی در مقاطع کاردانی و کارشناسی دارد که این دانشگاه در سال 96 به عنوان برترین دانشگاه جامع علمی و کاربردی معرفی شده است.

 

شرکت ITMC  به عنوان واحد نمونه کشوری معرفی شد

وی باشگاه ورزشی، درمانگاه، آزمایشگاه و داروخانه و تعاونی مصرف و مسکن را از دیگر امکانات و  مجموعه های شرکت کارخانجات مخابراتی ایران معرفی کرد.

وی با اشاره به اینکه سال جاری به عنوان سال «رونق تولید» نامگذاری شده است، افزود: اگر حمایت کنند، شرکت ITMC با جهت گیرها و ریل گذاری هایی که از سال گذشته آغاز شده می تواند در سال جاری به عنوان پرچمدار تولید حداقل در استان فارس شناخته شود.

رضوانی از وجود مرکز رشد ITMC و حضور شرکت های مختلف در این مرکز خبر داد و گفت: این مرکز از طریق دانشگاه علمی کاربردی ITMC ایجاد شده است.

وی از معرفی شرکت کارخانجات مخابراتی به عنوان واحد نمونه کشوری خبر داد و افزود: این عنوان که برای نخستین بار به دست آمده مسوولیت ما را در این حوزه سنگین تر می کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از بی‌تفاوتی وزارت ارتباطات از سالیان گذشته نسبت به نگرانی‌ها پیرامون تلگرام گفت: ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه و سرورهای فراوان وزارت ارتباطات در اختیار تلگرام طلایی و هاتگرام قرار گرفت.
نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از تعلل وزارت ارتباطات در خصوص راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور گفت: چه در زمان وزارت محمود واعظی بر وزارت ارتباطات با معاونت آذری جهرمی  و چه اکنون، ده‌ها و صدها تذکر در قالب‌های مختلف در مورد ضعف و بی رغبتی وزارت ارتباطات در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات داده شد و این موضوع را مطرح کردیم که بستر و زیرساخت‌های این شبکه را ایجاد و سپس خدمات را توسعه دهیم، آنها می‌گفتند هیچ نگرانی و ناامنی در این فضا که بر بستر اینترنت بین‌الملل است وجود ندارد و حتی با تمسخر و فضاسازی‌های سیاسی به این تهدید بزرگ بی‌توجهی کردند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی سال گذشته معاون وزیر ارتباطات مصاحبه‌ای داشت مبنی بر اینکه بحث شبکه ملی اطلاعات یک کلاهبرداری بزرگ و بحث انحرافی است و مشکلات کشور با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات حل نخواهد شد و نباید بر این موضوع تمرکز کنیم.

اگر دشمنان خدمات اینترنت بین‌الملل برای ایران را قطع کنند، چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان مردم است؟

وی افزود: ولی متاسفانه امروز وزارت ارتباطات بعد از حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از گوشی‌های کاربران به این نتیجه رسیده که راه حل این مسئله راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است؛ اما سوال این است که چه کسی پاسخگوی این تهدیدهای فراوان در حوزه فضای مجازی، سخت‌افزارها و نرم‌افزارها اعم در کل کشور از شبکه پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، مترو و بسیاری دیگر خواهد بود؟

عضو فراکسیون ولایی مجلس تصریح کرد: فضای کسب و کار مردم روی اینترنت بین‌الملل قرار گرفته و اگر دشمنان هر آنی تصمیم بگیرند که اینترنت بین‌الملل را قطع کنند، چه کسی می‌خواهد پاسخگوی ضرر و زیان مردم باشد.

پژمانفر تاکید کرد: امروز باید وزارت ارتباطات پاسخ دهد که چرا اجازه داده زندگی و کسب و کار مردم و مسائل حاکمیتی بر بستر یک فضای کاملاً باتلاقی قرار بگیرد زیرا تجربه نشان داده که دشمنان هر زمان اراده کنند بدون توجه به مشکلات داخلی کشور ما آن را قطع می‌کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از سوی گوگل توضیح داد: تلگرام طلایی و هاتگرام مورد پشتیبانی وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات بود و آنها مثلا می‌خواستند پوشش امنیتی برای مراقبت از کاربران داشته باشند و مرتبا هم در جلسات متعدد ابراز می‌کردند که ما با این پوشش و پوسته توانستیم برخی از فضاهای ناسالم را در جریان فضای مجازی کنترل کنیم و اجازه فعالیت به آنها را ندهیم.

 

می‌گفتند تلگرام فضای امنی است که ما قدرت کنترل آن را داریم

این نماینده مجلس درباره اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه از ابتدا گفته بودیم که پوسته‌های تلگرامی قابل اعتماد نیستند، توضیح داد: حافظه رسانه‌ها و مردم آنقدر ضعیف نشده که صحبت‌ها و اظهارنظرها و پُزهای سیاسی مسئولان را نسبت به راه‌اندازی این نسخه‌ها و ایجاد این باور که ما از آن مراقبت می‌کنیم، فراموش کرده باشند.

وی  ادامه داد: آقای آذری جهرمی سابقه این گفتمان را فراوان دارد؛ روزی در جلسه شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد ما قدرت کنترل تلگرام را داریم؛ با مدیران آنها صحبت کردیم و می‌توانیم با یک پیامک تمامی نگرانی‌های خود را برطرف کنیم.

عضو فراکسیون ولایی مجلس افزود: گفتند نگرانی حاکمیت نسبت به تلگرام وارد نیست و با همین ادبیات، کاربران تلگرام از کمتر از یک میلیون به چهل و چند میلیون نفر رشد پیدا کرد.

 

برای ایجاد امنیت، تلگرام طلایی و هاتگرام را راه‌اندازی کردند

وی گفت: تا پیش از این می‌گفتند برای کنترل فضای تلگرام و ایجاد امنیت تلگرام طلایی و هاتگرام راه‌اندازی شد؛ با ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه، در اختیار قرار دادن سرورهای فراوان به آنها و ارائه خدمات دیگر.

وی با بیان اینکه مستندات کافی در این خصوص وجود دارد، ادامه داد: تلگرام طلایی و هاتگرام با نظارت وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات فعالیت کرد و فارغ از مصاحبه‌های مسئولان ذی‌ربط در این خصوص، مستندات فراوانی در ارتباط با این موضوع دارم که این وابستگی را ثابت می‌کند.

پژمانفر با بیان اینکه فرافکنی مسئولان جواب نمی‌دهد، گفت: در شرایطی که امروز دشمنان به راحتی این پوسته ها را حذف و کانال‌ها و محتواهایی را فیلتر می‌کنند و نشان دادند که هیچ پایبندی به قوانین داخلی ایران ندارند، باز هم مسئولان تمام ظرفیت فضای مجازی خود را در حوزه اینترنت بین‌الملل نگه می‌دارند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: اگر روزی اعلام شد دیگر هیچ خدمتی در بستر اینترنت بین‌الملل به ایران داده نمی‌شود، مسئولان چه پاسخی در مقابل این موضوع خواهیم داشت؛ قطعاً جناب آقای واعظی و عقل منفصل ایشان آقای جهرمی که اکنون جایگزین وی شده، باید پاسخگوی مسائل ایجاد شده باشند./

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی اعلام کرد: 2 شرکت متعلق به 2 برادر 2000 سیم‌کارت برای ارسال پیامک تبلیغاتی مزاحم تامین کرده‌اند.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از سوء استفاده از سیم‌کارت‌های شرکتی برای ارسال پیامک‌ تبلیغاتی مزاحم خبر داد.

وی در توئیتی اعلام کرد: دو شرکت به نام‌های "داتیس شهر راز" و "تک رایان سپهر" مربوط به دو برادر، در تامین سیم‌کارت‌های ارسال پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی نقش زیادی داشته‌اند. اولی ۴۲ درصد و دومی ۳۱ درصد از سیم‌کارت‌هایشان-حدود ۲۰۰۰ عدد- برای ارسال پیامک تبلیغاتی مزاحم استفاده شده است. برخورد می‌کنیم.

وی پیش از این گفته بود: تاکنون از انواع شیوه‌های فنی برای توقف ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بهره گرفتیم. از هزاران سیم‌کارت ارسال کننده در روز به حدود ۴۰۰ سیم‌کارت رسیده‌اند. خواستم برخورد جدی‌تر شود. شرکت‌ها و افراد ارسال کننده را شناسایی و علاوه بر پیگیری قضایی همزمان به مردم نیز معرفی خواهیم کرد.

به گزارش فارس، پس از محدود شدن ارسال پیامک‌های تبلیغاتی، ارسال پیامک تبلیغاتی مزاحم توسط سیم کارت‌های شخصی به راه‌کار جایگزین تبدیل شده بود.

جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستان کل کشور در جمع نمازگزاران جمعه قم که در مصلای قدس برگزار شد، تأکید کرد که اگر به فرمایشات رهبر انقلاب عمل نشود دشمن از طریق فضای مجازی لطمه های فراوانی به کشور می زند.

وی افزود: در شرایط امروز پیر و جوان در زمینه فضای مجازی وظیفه دارند، رهبر معظم انقلاب نسبت به سند 2030 بارها هشدار دادند و فرمودند غربی ها انتظار دارند با این سند دانش آموزان کشور در راستای اهداف غربی ها تربیت شوند.

جاویدنیا اظهار داشت: وزیر ارتباطات در یکی از اجلاسیه های اخیر خود صراحتا اعلام می کند که بند 16 و 17 سند 2030 را اجرا می کنیم و به این موضوع افتخار می کنند، چند روز بعد از این جریان در تهران اجلاس دختران و آی سی تی برگزار و اشاره شد که موضوع برگزاری آن بخشی از سند 2030 است.
وی ادامه داد: وزیر ارتباطات باید به مردم پاسخگو باشد که بین سند 2030 ارتباطی که اشاره به اجرای آن داشته است و توسعه روز افزون پهنای باند خارجی و نفوذ اینترنت به روستاها و پستوهای خانه های مردم چه ارتباطی وجود دارد؟ دستور رهبر انقلاب مبنی بر لزوم توسعه شبکه ملی اطلاعات چه شد؟
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور با اشاره به دستور رهبر انقلاب مبنی بر این که شبکه ملی اطلاعات از اهم موضوعات و واجبات کشور است، ابراز داشت: رهبر انقلاب دستور شبکه ملی اطلاعات را 8 سال پیش فرمودند و کشورهایی بعد از ما کار را آغاز و شبکه ملی اطلاعات خود را محقق کردند اما در کشور ما چه شد؟ رهبر انقلاب تأکید فرمودند مادامی که شبکه ملی اطلاعات گسترش پیدا نکرده نباید پهنای باند بین الملل افزایش پیدا کند اما چگونه عمل کردند؟
وی عنوان کرد: امروز پهنای باند بین الملل چندین برابر پهنای باند داخلی است، وقتی در این زمینه صحبت می شود با مغالطه فرمایشات رهبر انقلاب را تحریف می کنند، این افراد خود را منتسب به ولایت می کنند اما منویات ایشان را وارونه جلوه می دهند.
جاویدنیا خاطرنشان کرد: آیا اجرای شبکه ملی اطلاعات مهم تر است یا رساندن اینترنت خارجی با محتواهای نامناسب به نقاط مختلف کشور؟ آیا راهبردهای برخی مسؤولان اثری جز ایجاد دسترسی راحت دشمن به فضای مجازی کشور و توسعه فرهنگ غربی با کمترین هزینه و ایجاد آموزش مجازی فرهنگ غربی برای جوانان داشته است.
وی اضافه کرد: آیا اقدامات مسؤولان به ویژه در وزارت ارتباطات نتیجه ای جز ایجاد راه آهن نوری برای لشکرکشی ارتش سایبری دشمنان به دور افتاده ترین روستاهای کشور و اشغال روح و فکر مردم با انوع سیاه نمایی، دین زدایی و اخلاق زدایی داشته است؟
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: آیا عملکرد شما باعث تربیت سرباز وحشی برای اهداف صهیونیستی نشد که طلبه بی گناه را به قربانگاه برد و فرزندان او را یتیم کرد، تربیت سربازان وحشی داعشی که اهواز، زاهدان، مجلس و حرم امام را به خاک و خون کشیدند نتیجه چه بود؟ مراقب آه پدر و مادرانی که فرزندانشان در این فضا پر پر می شوند باشید.
وی افزود: اگر از فضای فتنه ای که در زمینه فضای مجازی ایجاد شده خارج شویم موضوع بسیار شفاف است، ادعا می کنند که توانسته ایم صنایع روستاها را توسعه دهیم تا افراد از طرق فضای مجازی کالای خود را به جهان بفروشند، بر فرض درست بودن این ادعا باید ببینیم در قبال آن چه چیزهایی را از دست می دهیم.
جاویدنیا اظهار داشت: مردم حق برخورداری از امکانات را دارند اما مسؤولان فضایی ایجاد می کنند که سبب لشکرکشی سایبری دشمنان و حضور دشمن در خانه های مردم می شود، عده ای می گویند می خواهیم در این فضا حضور هوشمندانه داشته باشیم اما آیا می توانیم در زمین دشمن پیام انقلاب را برسانیم؟ صفحه سردار سلیمانی در اینستاگرام چند بار حذف شده است؟ قطعا دل آمریکا و صهیونیست برای ما نسوخته که نرم افزارهای رایگان در اختیار ما قرار دهند.
وی ادامه داد: حضور بی ضابطه در فضاهای خارجی چیزی جز خدمت به دشمن نیست، رهبر انقلاب می فرمایند دشمن در این فضا آرایش جنگی دارد و در فضای جنگ نرم اولین اقدام شناخت دشمن در عرصه های مختلف است، حضور هوشمندانه در فضای مجازی باید درست تعریف شود، حضور در این فضاها سبب جاسوسی دشمن و شناسایی دقیق افراد و استفاده در راستای اهداف و مقاصد آن می شود.
منبع: آدینه قم

مرکز تحقیقات مخابرات ایران در فراخوانی از شرکت‌ها و گروه‌های فعال در حوزه توسعه و سفارشی سازی سیستم‌عامل‌های همراه و نهفته (embedded) برای همکاری دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) با اشاره به ۲۰ سال فعالیت انجام شده در حوزه سیستم عامل، اعلام کرد که با توجه به اهمیت و زیرساختی بودن این موضوع در شبکه ملی اطلاعات و نیاز به گسترش این فعالیت‌ها از طریق هم افزایی توان تخصصی داخلی، در نظر دارد دانشگاه‌ها، شرکت‌ها، گروه‌های تخصصی و متخصصان فعال و دارای سابقه کاری در حوزه توسعه و سفارشی سازی سیستم عامل همراه و سیستم عامل نهفته (embedded) را مورد شناسایی قرار دهد.

فعالان این حوزه باید نسبت به تکمیل فرم فراخوان در خواست اطلاعات (RFI) و ارسال آن به آدرس ایمیل it@itrc.ac.ir حداکثر تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه اقدام کنند.

فرم فراخوان شرکت‌ها و گروه‌های فعال در حوزه توسعه و سفارشی سازی سیستم‌عامل‌های همراه و نهفته در سایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران آمده است.

این در حالی است که به دنبال حذف اپلیکیشن‌های ایرانی سیستم عامل اندروید در بازار نرم افزارهای گوگل و نیز در سیستم عامل ios برای گوشی‌های آیفون، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات هفته گذشته اعلام کرد که «دو سال است که پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال طراحی سیستم عامل بومی است تا تاب آوری کشور در برابر تروریسم اقتصادی آمریکا تقویت شود.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از امروز برگزاری هر نوع همایش با توجه به محدودیت منابع مالی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است.

محمدجواد آذری جهرمی در همایش مدیران پست بانک با بیان اینکه دو گام مهم برای تحول در حوزه کسب و کارهای دیجیتالی باید برداشته‌شود،اظهار کرد: گام نخست رفع محدودیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر است که باید وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی به آن توجه داشته باشند.

به گزارش ایلنا وی ادامه داد: رفع این مانع مهم‌ترین اقدام برای توسعه کسب و کارهای نوپا در حوزه دیجیتال است.

آذری جهرمی گام دوم را مربوط به حوزه بیمه‌گری عنوان کرد و گفت: در حوزه بیمه از ظرفیت‌های استارتاپ‌ها برای شناسایی ریسک‌های موجود برای بیمه‌گر استفاده شود.

وی اضافه کرد: استارتاپ‌ها قادرند با جمع‌آوری رفتار و شرایط مشترکان عضو خود نرخ‌های مطابق با هر بیمه را ارائه دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه پست‌بانک، بانک تخصصی حوزه ICT است، اظهار کرد: مهم‌ترین وظیف پست‌بانک در حوزه ICT تامین مالی است که در این زمینه بزرگترین گلوگاه تامین وثایق توسط کسب و کارها است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه تلگرام طلایی و هاتگرام با این حجم از کاربر نمی‌توانستند مخفیانه فعالیت کرده باشند، از وزارت اطلاعات و ارتباطات خواست پس پرده حذف این دو اپلیکیشن را توضیح دهند.

علاء الدین بروجردی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از گوشی‌های موبایل و هشدار گوگل مبنی بر جاسوسی بودن آنها گفت: مسئولان وزارت اطلاعات پس از فیلتر تلگرام در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شده و گزارش دادند هاتگرام و تلگرام طلایی مجاز هستند و آنها را جزو شبکه‌های غیرممنوع اعلام کرده بودند و اظهارات قبلی ما درخصوص فعالیت این دو شبکه بر همان مبنا بود؛ اکنون با شرایط پیش‌آمده باید مسئولان ذی‌ربط اعم از وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات در این مورد پاسخگو باشند و توضیح دهند مبنای این اتفاقات چیست.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه پس پرده این موضوع چیست، مسئولان ذی‌ربط باید به افکار عمومی پاسخ دهند زیرا این دو اپلیکیشن با این حجم از کاربر نمی‌توانستند در این مدت به صورت مخفیانه فعالیت کرده باشند.

بروجردی با اشاره به سکوت وزارت اطلاعات و رویکرد وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه هشدارهای لازم از قبل داده شده بود، ادامه داد: سکوت نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند بلکه باید علت این اقدام جدید توضیح داده شود.

وی با بیان اینکه فضای مجازی عملا امروز به یک میدان جنگ تبدیل شده است، توضیح داد: دشمنان ما از یک سو اقدام می‌کنند و طبیعتا ما نیز باید از این ظرفیت حداکثر استفاده را انجام دهیم؛ همچنانکه حذف صفحات اینستاگرامی سرداران سپاه در همین راستا بود زیرا وحشت دارند جمهوری اسلامی ایران از طریق این مسیرها با افکار عمومی جهان ارتباط برقرار کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: ما باید سامانه‌های داخلی خود را به جد تقویت کنیم تا به این میزان وابسته به شبکه‌های خارجی نباشیم که هر زمان خواستند نسبت به حذف و فیلتر موضوعاتی که با آن موافق نیستند، اقدام کنند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تنها با تغییر مدیریت در فضای مجازی می‌توان زمین بازی را به نفع کسب و کارهای ایرانی تغییر داد، گفت: سیستم عامل بومی آماده جایگزینی با سیستم های آمریکایی است.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سیاست وزارت ارتباطات در مقابله با رویکردهای یکجانبه کشورهای خارجی در فضای مجازی و عدم مدیریت کشور بر این فضا، اظهار داشت: رویکرد شرکت‌های آمریکایی با ایران در حوزه فضای مجازی از جمله اپل و گوگل و اقدام به حذف اپلیکیشن ها و کسب و کارهای ایرانی از پلتفرم هایشان را ما به تروریسم اقتصادی تعبیر می‌کنیم و معتقدیم تنها زمانی می‌توانیم با این تروریسم مقابله کنیم که بتوانیم مدیریت این فضا را تغییر داده و در زمین خودمان بازی کنیم.

وی ادامه داد: تا زمانی که کسب و کارهای ایرانی در بستر سیستم عامل‌های آمریکایی فعال هستند، توقع هرگونه رفتار و اتفاقاتی از این دست، وجود دارد. اما هم اکنون برای مدیریت این فضا، در بخش وزارت ارتباطات و با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات و سازمان فناوری اطلاعات ایران، موضوع راه اندازی سیستم عامل بومی را مجدد در دستور کار قرار دادیم و این مساله با جدیت بیشتری به جریان افتاده است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه پلتفرم سیستم عامل بومی مدنظر آماده است و باید آن را با سیستم‌های فعلی آمریکایی که کسب و کارهای آنلاین ما روی آن قرار دارند جایگزین کنیم، خاطرنشان کرد: در این صورت زمین بازی در اختیار کسب و کارهای ایرانی قرار می‌گیرد و می‌توان آن را مدیریت کرد.

وی با اشاره به اقدام شبکه اجتماعی اینستاگرام در مسدودسازی حساب کاربری عده‌ای از فرماندهان سپاه، گفت: سیاست‌های وزارت ارتباطات در حوزه فضای مجازی و به طور خاص رویکرد ما در حوزه اپلیکیشن‌های پرکاربرد و شبکه‌های اجتماعی پر کاربر، به سیاست‌های کلی ابلاغی شورای عالی فضای مجازی مربوط می‌شود و به هر آنچه که از سوی این شورا مصوب و از سمت مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ شود، عمل می‌کنیم.

فتاحی با بیان اینکه وزارت ارتباطات در خصوص کلان فضای مجازی سیاست‌های ابلاغی مرکز ملی فضای مجازی را عمل می‌کند، افزود: تصمیم گیری در این حوزه با وزارت ارتباطات نیست و به طور خاص مذاکره و یا هر اقدام دیگری در مقابله با رفتارهای اینستاگرام، باید بر مبنای ابلاغ مرکز ملی فضای مجازی صورت گیرد که تاکنون نیز دستوری در این زمینه به وزارت ارتباطات تکلیف نشده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر اینکه مصوبه‌ای که شامل حال فعلی اینستاگرام شود، به وزارت ارتباطات ابلاغ نشده است، گفت: اما نگاه وزارت ارتباطات و شخص وزیر ارتباطات به اقدام اینستاگرام در مسدودسازی صفحات ارزشی ما، حاکی از یک اقدام یک طرفه و نشان از عصبانیت دشمن بوده است. چرا که ما می‌توانستیم از این فضا در جهت رساندن پیاممان در عرصه بین الملل اقدام کنیم، اما این فضا مطلوب دشمن نبود. به همین دلیل پیرو قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی و ایجاد هم بستگی و وحدت ملی مردم پس از این تصمیم، صفحات فرماندهان سپاه نیز از سوی دشمن مسدود شد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه رویکرد مسدودسازی و سلبی دشمن در زمینه فضای مجازی، باعث افزایش تولید و گسترش محتوا در اثبات حقانیت سپاه شده است، گفت: در حالی که به دلیل این رویکردهای خصمانه و یکجانبه، بر صفحات افرادی که حافظ منافع کشور هستند اعمال محدودیت می‌شود، شاهد آن هستیم که در فضای اینستاگرام به راحتی فروش اسلحه و مواردی از جرم و جنایت ترویج می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر رویکرد سلبی برای مقابله با این فضا و مسدودسازی شبکه اجتماعی اینستاگرام نداریم.

فتاحی در مورد همکاری میان وزارت ارتباطات و ناجا برای دفع آفات فضای مجازی، نیز گفت: با جلسات متمرکزی که میان وزیر ارتباطات و فرماندهان ناجا در جریان است تا پایان هفته جاری به جمع بندی برای تهیه برنامه مدونی می رسیم تا بتوانیم به ناجا در مدیریت جرایم که به صورت عمومی در فضای مجازی صورت می‌گیرد، کمک کنیم.

به گزارش مهر، اقدامات آمریکا در مقابله با ایران در عرصه فضای مجازی روز به روز در حال افزایش است و حذف اپلیکیشن ها و کسب و کارهای ایرانی از بازارهای گوگل و اپل و نیز مسدودسازی صفحات کاربری ایرانیان در اینستاگرام و توئیتر نمونه بارز این اقدامات است.

این در حالی است که سوءاستفاده آمریکا از اعمال حاکمیت بر فضای مجازی، برای سایر کشورها نیز مسلم شده و دیگر دولت‌ها نیز به فکر مقابله با این روند افتاده اند. در ایران اما هنوز برنامه مدونی برای در اختیار گرفتن حق حاکمیت ملی در فضای مجازی اعلام نشده است.

حجت‌الاسلام پژمانفر گفت: وزیر ارتباطات به جای اینکه  مشغول توییت‌بازی باشد، باید به مردم پاسخ دهد که چرا امروز فضای مجازی کشور مملو از ناامنی و تهدیدات خارجی شده است.

حجت‌الاسلام نصر‌الله پژمانفر رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در حراست از امنیت فضای مجازی کشور گفت: از روزهای ابتدایی فراگیری استفاده از بستر فضای مجازی در کشور،‌ مشخص بود که قرار دادن فضای مجازی کشور بر روی اینترنت جهانی، تهدیدات بزرگی را متوجه کشور می‌کند که امروز بخشی از این تهدیدات در حال بروز و ظهور است.

وی افزود: متاسفانه وزارت ارتباطات نه تنها  توجهی به این تهدیدات ندارد بلکه با عدم ساماندهی و ایجاد شبکه ملی اطلاعات، کشور را در یک باتلاق غیرقابل بازگشت قرار می‌دهد.

رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه سرویس دادن بر روی اینترنت جهانی مساوی با  اختلال در عملکرد و بروز رسانی سخت‌‌افزارها و نرم‌افزارهای کاربردی کشور است، تصریح کرد: احتمال اختلال در سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد استفاده در تمامی مراکز داده کشور به دلیل قرار داشتن در اینترنت بین‌الملل، وجود دارد و از روز اول روشن بود که اگر بر روی اینترنت بین‌الملل کار کنیم،  تمامی سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی که در حوزه‌های حساسی چون بانک‌ها،  پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و مراکز بالادستی در معرض خطر و تهدید قرار خواهند گرفت. 

وی یاد‌آور شد: روزی که بنده خطر عدم ساماندهی شبکه ملی اطلاعات را با صدای بلند اعلام کردم، از سوی حامیان اینترنت جهانی مورد تمسخر و بی‌اعتنایی قرار گرفتم.

پژمانفر با اشاره به نظر معاون وزیر ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: یک روزنامه اصلاح‌طلب در تاریخ هفتم آبان سال 97 مطلبی به نقل از آقای ناظمی معاون وزیر ارتباطات منتشر کرد.  آقای ناظمی در این مطلب گفته بود که "تحلیل اشتباه، دقیقا از جایی شروع می‌شود که فکر کنیم اگر ما اینترنت ملی داشته باشیم آنگاه در برابر تحریم‌ها پایدارتر می‌شویم." یعنی ایشان به شدت مخالف ضرورت راه‌اندازی اینترنت ملی و مقابله با تهدیدات خارجی در  این حوزه بوده و هست.

وی افزود:‌ آقای ناظمی در ادامه اظهاراتش، گفته بود  که "حرکت به سمت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به منظور مقابله با تحریم‌ها، نوعی کلاهبرداری خطرناک است  و لازمه پیشرفت در حوزه ارتباطات  جهانی شدن در این حوزه است." بنابراین مسئولان وزارت ارتباطات از اساس، اراده‌ای برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات نداشتند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره پیام توییتری اخیر وزیر ارتباطات که اشاره‌ای به مسدود شدن پوسته‌های تلگرام در گوشی‌های همراه کرده است، گفت: متاسفانه آقای آذری جهرمی در پیام توییتری خود به صراحت اعلام می‌کند که مسدود کردن اپلیکیشن‌ها، محدود به پوسته‌های تلگرام نشده و همه فضای مجازی کشور در معرض تهدید مسدود شدن قرار دارند. 

پژمانفر خطاب به آذری جهرمی گفت:‌ آقای وزیر! شما زمانی که به دنبال راه‌اندازی پوسته‌های تلگرام بودید، این حس را نداشتید که راه‌اندازی این پوسته‌ها بر روی فضای اینترنت بین‌الملل بازی کردن در زمین دشمن است و تمامی دارایی‌ها و زندگی مردم را در معرض خطر امنیتی قرار می‌دهد؟

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات باید پاسخگوی این اقدام خطرناک و هزینه‌ساز خود باشد، تصریح کرد:‌ 6 سال قبل  در مجلس به وزیر ارتباطات و معاونین ایشان که یکی از آنها آقای آذری جهرمی بود، به دلیل عدم توجه به ساماندهی شبکه ملی اطلاعات کارت زرد داد. یعنی اگر به جای اینکه روی نرم افزارهایی که روی بستری باتلاقی قرار گرفته و امروز نیازهای مردم را در معرض خطر داده  به سمت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات می‌‌رفتند، امروز نرم‌افزارهای حساس و حتی کسب‌ و کارهای اینترنتی مردم  در معرض تهدیدهای خارجی قرار نمی‌گرفت. 

رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه  قطعا این سهل‌انگاری وزارت ارتباطات در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت:  وزیر ارتباطات به جای اینکه  مشغول توییت‌بازی باشد، باید به مردم پاسخ دهد که چرا امروز فضای مجازی کشور مملو از ناامنی و تهدیدات خارجی شده است.

پژمانفر در پایان یادآور شد:  متاسفانه امروز آمریکایی‌ها همانطور که به راحتی بر اساس قوانین داخلی‌شان تلگرام طلایی و هاتگرام را مسدود کردند، می‌توانند تمامی نرم‌افزارهای داخل کشور را مسدود کنند.

وزیر ارتباطات گفت: در پی بی اثر کردن سیاست تهدید به تحریم اینترنت، ارتباط مستقیم میان شبکه اینترنت ایران با ترکیه و برخی کشورهای همسایه برقرار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی عصر امروز دوشنبه با «محمدجاهد تورهان» وزیر ترابری و زیرساخت کشور ترکیه در عمارت کلاه فرنگی وزارت ارتباطات دیدار و گفتگو کرد.

وی با اشاره به سیاست‌های دو کشور برای بی اثر کردن تحریم‌ها بر اینترنت گفت: تجربه تحریم‌های قبلی در ارتباطات بین الملل نشان داد که به دلیل ارتباطات محدودی که با برخی شرکت‌ها برقرار کرده بودیم و نیز به دلیل تحریم در مسائل مالی با مشکلاتی مواجه شدیم. به همین دلیل شاهد بروز اختلال در شبکه ارتباطی کشور در مقطعی شدیم.

آذری جهرمی گفت: البته آن زمان نیز با شرکت‌های ترکیه به مشکل برنخوردیم و این کشور همواره ما را همراهی کرد. هم اکنون نیز سیاست ما برای بی اثر کردن تهدیدها در زمینه تحریم اینترنت این است که ارتباط مستقیم (پییر ارتباطی) کشورهای همسایه برقرار کنیم. در این رابطه ارتباط مستقیم ایران با شبکه اینترنت کشور ترکیه به صورت مستقیم برقرار شد.

وی تاکید کرد: معنای این اقدام آن است که تحریم‌های یکجانبه آمریکا در روابط دیتای دو کشور ایران و ترکیه تأثیری نخواهد داشت.

وزیر ارتباطات کشورمان با اشاره به مذاکراتی که میان دو کشور ایران و ترکیه در راستای حضور وزیر ترابری و زیرساخت این کشور در تهران انجام شد، توضیح داد و گفت: از مواضع اصولی دولت ترکیه در قبال رفتارهای یکجانبه آمریکا و تروریست خواندن سپاه پاسداران و نیز محکومیت رفتارهای رژیم صهیونیستی تشکر می‌کنیم.

وی با اشاره به تقویت توسعه همکاری‌های چندجانبه و دوجانبه ایران و ترکیه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خاطرنشان کرد: بخشی از فعالیت‌های مشترک ما به حوزه ارتباطات و بخش دیگر به زیرساخت‌های سایر حوزه‌ها مربوط می‌شود. جمهوری اسلامی تاکنون روابط سازنده‌ای با دولت ترکیه داشته و تحریم‌ها تأثیری بر روابط ایران و ترکیه نگذاشته است.

جهرمی با اشاره به گسترش ترانزیت ارتباطات از شرق به غرب و جنوب به شمال میان دو کشور خاطرنشان کرد: در حوزه امنیت سایبری نیز توافقات خوبی میان ایران و ترکیه انجام شده است. همچنین ما به دنبال این هستیم که ارتباط خود را در حوزه فناوری اطلاعات نیز توسعه دهیم.

وی یادآور شد: بر این اساس از استارتاپ های ترکیه برای حضور فعال در الکامپ تهران دعوت کرده‌ایم و وزیر ترکیه نیز برای حضور فعال در این رویداد دعوت ما را پذیرفت.

وزیر ارتباطات گفت: همچنین در جهت توسعه بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع پیمان چهارجانبه میان کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان و روسیه در جریان است و در این دیدار نیز مذاکرات خوبی صورت گرفت و شاهد پیشرفت‌های خوبی برای توسعه بازار منطقه هستیم.

وی گفت: پیش بینی می‌شود تا ماه سپتامبر در زمینه این توافق چهارجانبه به جمع بندی برسیم و استارتاپ های چهار کشور بتوانند در حوزه‌های مختلف از جمله سلامت، گردشگری و پرداخت‌های بانکی فعالیت خود را گسترش دهند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه در این توافق چهارجانبه رفع موانع شرکت‌های حوزه «آ سی تی» برای حضور فعال در بازارهای منطقه در درجه اول اهمیت است، گفت: در زمینه سرمایه گذاری مشترک چهار کشور نیز مذاکراتی انجام شده است و به زودی برای حجم سرمایه گذاری اولیه به توافق خواهیم رسید.

در این دیدار محمدجاهد تورهان وزیر ترابری و زیرساخت کشور ترکیه نیز با ابراز همدردی با ایران به دلیل وقوع سیل اخیر به نشست شورای همکاری‌های اقتصادی دو کشور که در ماه دسامبر گذشته در سطح رؤسای جمهور در آنکار ا برگزار شد، اشاره کرد و گفت: برای شرکت در هشتمین نشست کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور به تهران آمده‌ام و برای پیگیری موضوعات مرتبط با حوزه ارتباطات، دیدار امروز را با وزیر ارتباطات ایران انجام دادم.

وی بر لزوم حل مشکلات دو جانبه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد و گفت: در این دیدار مقرر شد کمیته‌ای برای پیگیری این مشکلات و موانع بر سر راه توسعه روابط دو کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شود.

وزیر ترابری و زیرساخت ترکیه بر لزوم بهبود و توسعه زیرساخت‌های تبادل اطلاعات و داده میان ایران و ترکیه و نیز کشورهای ثالث تاکید کرد و گفت: در بخش گسترش ترانزیت حمل و نقل میان ایران و ترکیه نیز با وزیر راه و شهرسازی ایران تفاهم نامه‌ای امضا کردیم و مقرر شد با فعالیت ۲۴ ساعته گمرک تاخیرهایی که تاکنون در خصوص مبادلات تجاری میان دو کشور انجام می‌شد حل و فصل شود.

استانداردهای دوگانه شرکت‌های ناظر خارجی که بر بستر اینترنت جهانی فعالیت دارند، امنیت ملی کشور و حریم خصوصی میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته است.

روزنامه «حمایت» در یادداشتی از «رضا تقی پور» نوشت:

کاهش وابستگی زیرساخت‌های حیاتی کشور به شبکه اینترنت جهانی به دنبال اثبات جاسوسی و سرک کشیدن شرکت‌هایی همچون گوگل، مایکروسافت، فیس‌بوک و اپل به اطلاعات شخصی کاربران، افزون بر اینکه برای ارتقاء امنیت ملی امری فوق‌العاده مهم به شمار می‌آید، ضرورت تحقق آن را نیز دوچندان و غیرقابل‌اجتناب کرده است. از طرفی، حملات سازماندهی‌شده و گسترده به صنایع کلیدی کشور ازجمله حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای توسط ویروس استاکس‌نت و نظایر آن به دلیل اینکه به شبکه اینترنت متصل هستند، کشور را در معرض نفوذ سخت‌افزاری به معنای ایجاد اختلال و بدتر از آن، هک نرم‌افزاری به مفهوم ورود بی‌خبر و بدون ایجاد تغییر به‌منظور سرقت اطلاعات مهم ملی قرار می‌دهد.

یکی از نمونه‌های اخیر مداخلات نرم‌افزاری که زنگ خطر جدی را برای مسئولین سایبری کشور به صدا درآورده، حذف اپلیکیشن‌های مرتبط با شبکه‌های اجتماعی، بدون اجازه و بعضاً بدون اطلاع کاربران طی روزهای گذشته بوده است. شرکت گوگل به بهانه اینکه برخی نرم‌افزارها به اطلاعات گوشی‌های همراه دسترسی پیدا کرده‌اند، آن‌ها را حذف کرد، درحالی‌که همین غول فضای مجازی، وقتی جاسوس‌افزار «تلگرام» پل ارتباطی تروریست‌های مهاجم به مجلس شورای اسلامی شده بود، هیچ فشار و الزامی برای ارائه اطلاعات حمله صورت گرفته به جمهوری اسلامی بر مدیران تلگرام وارد نکرد. این به معنای دفاع از اپلیکشین‌های ایرانی مشابه تلگرام یا رد آن‌ها نیست، چراکه بررسی ادعای گوگل نیازمند کار کارشناسی است، بلکه مسئله اینجاست که استانداردهای دوگانه شرکت‌های ناظر خارجی که بر بستر اینترنت جهانی فعالیت دارند، امنیت ملی کشور و حریم خصوصی میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته است.
در ماجرای اخیر به شهادت رسیدن روحانی همدانی نیز پای شرکت فیس‌بوک و اپلیکیشن وابسته به آن (اینستاگرام) در میان است. این شرکت بدون رعایت چارچوب‌های قانونی جمهوری اسلامی، به فردی که رسماً خشونت را ترویج کرده و با سلاح‌های غیرقانونی عکس گرفته بود، اجازه فعالیت داد. این امر البته رافع مسئولیت نهادهای ذی‌ربط نیست، همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز برخورد جدی  با خرید و فروش سلاح در فضای مجازی را متوجه نیروی انتظامی دانستند.
این‌ها همه سیگنال‌های پرقدرتی هستند که حاکی از اجرای بدون فوت وقت پروژه بر زمین مانده «شبکه ملی اطلاعات» است. این شبکه ظرفیت لازم برای «نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به‌منظور توسعه خدمات الکترونیکی» و «دسترسی به اینترنت» از طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند اما از سال 89 تاکنون هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده است. به‌بیان‌دیگر، شبکه ملی اطلاعات همه قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و خدماتی که در حال حاضر در بستر اینترنت عرضه می‌شود را به این شبکه منتقل می‌کند با این تفاوت که مدیریت این شبکه در همه لایه‌ها که ازنظر فنی حداقل به سه لایه تقسیم می‌شود، در داخل انجام‌شده و کاملاً از اینترنت جهانی مستقل است. این در حالی است که با گسترش پوشش شبکه ملی اطلاعات، ارتباط کشور با اینترنت جهانی هم برقرار است، با این تفاوت که مدیریت زیرساخت‌های کشور و جریان ورود و خروج اطلاعات از درگاه این شبکه صورت می‌پذیرد زیرا اهداف رگولاتورهای جهانی اینترنت غالباً شوم و در راستای جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی تعریف‌شده است. اما اینکه موضوعی تا این حد پراهمیت چرا هنوز عملیاتی نشده، دلایل مختلفی دارد.
اول اینکه برخی هنوز به این باور نرسیده‌اند که جمهوری اسلامی آماج جنگ روانی مبتنی بر قابلیت‌های سایبری هدایت‌شده از آن‌سوی مرزها قرار دارد، لذا تشکیل شبکه ملی اطلاعات را نوعی «خودسانسوری»‌ و حتی نقض حریم خصوصی شهروندان می‌دانند، درحالی‌که برای این شبکه بیش از هزار صفحه مستندات فنی و طراحی وجود دارد و اساساً مسئله دخالت و سرکشی به اطلاعات خصوصی کاربران داخلی مدنظر نیست چون هم از جهت قانونی و هم از منظر شرعی، فاقد وجاهت است.
دوم اینکه، تشکیل بعضی نهادهای موازی با شورای عالی فضای مجازی نه‌تنها کمکی به سامان بخشی محیط سایبری کشور نکرده بلکه به ولنگاری این فضا نیز دامن زده است. رهبر حکیم انقلاب، طی حکمی در 17 اسفند 90، رسماً شورای عالی فضای مجازی را محور و شاخص فعالیت‌های این حوزه دانسته و تصریح کردند که این شورا «نقطه کانونی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» است، از این رو، اگر کسی ادعای ولایت‌پذیری و تبعیت از فرامین ایشان را دارد، باید به شاه‌بیت تصمیمات این شورا که ایجاد شبکه ملی اطلاعات است، گردن نهد. ضمن اینکه، مطابق دستورالعمل ایشان در 14 شهریور 94 «شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فرا قوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» باید منحل شوند.
سوم، وقتی اهمیت کاری برای مسئولین روشن شود، طبعاً بودجه لازم برای اجرایی کردن آن را هم در نظر می‌گیرند، درحالی‌که اعتبارات لازم برای تکمیل زیرساخت شبکه ملی اطلاعات در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار نگرفته و در عوض، به توسعه زیرساخت‌های مبتنی بر شبکه بدون نظارت اینترنت جهانی اختصاص‌یافته است.
چهارم اینکه ازجمله دلایل طفره رفتن دستگاه‌های مسئول از فعال کردن این ظرفیت بالقوه که مقدمات آن نیز فراهم‌شده، متهم شدن به مخالفت با روند جهانی توسعه است، درحالی‌که پس از برملا شدن جاسوسی نهادهای اطلاعاتی وابسته به کاخ سفید از فضای مجازی - متعاقب افشاگری‌های «ادوارد اسنودن»، پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا- کشورها یکی پس از دیگری به فکر تحقق مفهوم شبکه ملی اطلاعات خود افتادند و تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک خارجی در دستور کار بسیاری از آن‌ها قرار گرفت. کشورهایی همچون آلمان، هند، فرانسه و برزیل به دنبال آن هستند که تدابیری اتخاذ کنند تا داده‌هایی که مبدأ و مقصدشان خود این کشورهاست، از بستر داخلی عبور کنند و از مبادی و محل‌هایی که نهادهای اطلاعاتی آمریکا در آن‌ها به جاسوسی می‌پردازند، مستقل شوند.
 در حال حاضر شاهدیم که قدرت‌های بزرگ و اقمار آن‌ها بیشترین سرمایه‌گذاری را در حوزه مدیریت اطلاعات و تبدیل‌شدن به قطب‌های اینترنتی کرده‌اند و انفعال در ایجاد شبکه ملی اطلاعات، مفهومی جز قدرتمند شدن دولت‌های معاند از طریق دسترسی بدون قید و شرط به اطلاعات کاربران ایرانی از کانال اینترنت جهانی ندارد؛ سیاستی که با اصول و اهداف کلان انقلاب اسلامی ازجمله استقلال‌طلبی در تضاد است و عرصه سایبری کشور را به صحنه تاخت‌وتاز بیگانگان تبدیل می‌کند.   

هفته گذشته رویدادی بین المللی با مضمون توانمندسازی زنان در فناوری های نوین در تهران توسط وزارت ارتباطات برگزار شد که مهم ترین اهداف آن، توسعه دستیابی به اهداف سند ۲۰۳۰ بوده است.

خبرگزاری مهر: ۵ شنبه هفته گذشته (۵ اردیبهشت) رویدادی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تهران برگزار می‌شود که می‌توان گفت عبور از خط قرمزهای نظام را نشانه می‌گیرد. رویدادی که با عنوان ارائه الگوی ایرانی- اسلامی و به بهانه توانمندسازی زنان و دختران در حوزه فناوری‌های نوین برگزار شد اما نه تنهایی رنگ و بویی از الگوهای متناسب با اسلام و ایران نداشت بلکه از تلاش برخی دستگاه‌ها برای تحقق اهداف مخالف با کشور نیز حکایت داشت.

رویداد «روز جهانی دختران در ICT» که در باغ کتاب تهران و همزمان در ۱۷۱ کشور جهان با هدف توسعه فعالیت زنان در حوزه استارت‌آپ های مرتبط با فناوری اطلاعات برگزار شد و هدف جهانی آن نیز بر اساس سیاست‌های توسعه پایا (سند ۲۰۳۰) بود. یکی از ویژگی‌های این برنامه نیز بررسی ظرفیت‌های … در راستای عدالت جنسیتی و عدالت آموزشی بود.

به طوری که در اسناد بین‌المللی مربوط به این رویداد، دستیابی به تساوی و عدالت جنسیتی دیجیتالی در جهت اهداف توسعه پایا (سند ۲۰۳۰) یونسکو عنوان شده است. یونسکو نیز در وب سایت خود و در حمایت از این رویداد اعلام کرد: «یونسکو برای دستیابی به اهداف توسعه پایا (سند ۲۰۳۰) در موضوع جنسیت و آموزش عالی پایبند و متعهد می‌ماند تا جهان را با مفاد توسعه پایا (سند ۲۰۳۰) به دنیای بهتری تبدیل کند.»

 

انتقاد رهبر انقلاب بر ترویج «برابری جنسیتی»

سارا سام خوانی مدیر توسعه سازمانی شرکت ارتباط فردا و به عنوان یکی از زنان موفق عرصه فناوری اطلاعات نیز در سخنرانی در این رویداد با اشاره بر موضوع عدالت جنسیتی در حوزه فناوری‌های نوین گفت: جامعه‌ای که عدالت جنسیتی داشته باشد جامعه بهتر و متوازن‌تری است. ما در حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی تفکیک دقیقی در حوزه‌های مهارت‌های نرم و سخت داریم که هر دو باید آموزش داده شوند ولی آنچه افراد را در فضای کار متمایز می‌کند فقط مهارت نیست بلکه مهارت‌های نرم است و باید ۳۰ تا ۴۰ درصد مناصب دولتی به زنان اختصاص داده شود.

برگزار کنندگان و سخنرانان این مراسم در حالی از لزوم تحقق «عدالت جنسیتی» در کشور سخن گفتند که مقام معظم رهبری بارها «برابری جنسی زن و مرد» را از جمله حرف‌های کاملاً غلط غرب خواندند و تاکید کرده اند: برابری همیشه به معنای عدالت نیست، عدالت همیشه حق است، اما برابری گاه «حق» است و گاه «باطل».

ایشان عدالت جنسیتی در اسلام را به معنای محترم و مورد تعرض قرار نگرفتن زن و جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان در خانواده دانستند و تأکید کردند: برای فهم آنکه چه چیزی خشونت هست یا نیست باید از منطق و فکر اسلامی استفاده شود نه از تعالیم غرب.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در همین زمینه به تکرار عنوان «عدالت جنسیتی» در سخنان غربی‌ها و افراد مقلّد غرب اشاره و این سوال را مطرح کردند: این چه عدالتی است که بر اساس آمارهای خودشان، بیشترین میزان تجاوز جنسی با اِعمال زور و خشونت و همچنین بیشترین خشونت علیه زنان به‌دست مردان در خانواده‌ها در اروپا و آمریکا انجام می‌شود؟

 

اجرای سند ۲۰۳۰ در حوزه زنان ادامه دارد؟

در ادامه این همایش که ابتدا اعلام شده بود وزیر ارتباطات و شهردار تهران هم در آن حضور و سخنرانی خواهند کرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و تعدادی از زنان کارآفرین در این حوزه سخنرانی کردند که نمی‌توان وجود ریشه‌های حرکت در راستای سند ۲۰۳۰ در سخنان آن‌ها را نادیده گرفت.

برگزاری رویدادی که در سطح بین‌المللی توسط اتحادیه جهانی مخابرات در ۱۷۱ کشور و در راستای توسعه پایا (سند ۲۰۳۰) در مرکزی ترین نقطه کشور به پا می‌شود؛ بدیهی است که نیاز به برخی ملزومات اولیه ازجمله هم سویی با اهداف و سیاست کشور دارد. این در حالی است که پس از داغ شدن بحث اجرایی شدن سند ۲۰۳۰، رهبر معظم انقلاب به طور جدی با اجرای آن مخالفت کرده و تمامی دستگاه‌ها را ملزم به منع اجرای آن کردند.

مقام معظم رهبری در سخنان خود با انتقاد شدید در خصوص پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت گفتند: این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود، و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه‌های مسئول نیز اعلام شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین‌المللی که تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می‌دهد که برای ملت‌هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند.

ایشان با تأکید بر اینکه اصل این کار غلط است، خاطرنشان کردند: اگر چنانچه با اصل کار نمی‌توانید مخالفت کنید، صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد. اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.

این در حالی است که چندی پیش نیز جهرمی در اجلاس سران اطلاعاتی که در ژنو برگزار شد، در بخشی از سخنان خود از تلاش وزارت خانه متبوعش برای دستیابی به اهداف بند ۱۶ و ۱۷ سند ۲۰۳۰ سخن گفت که این امر واکنش‌های بسیاری را نیز به دنبال داشت. حال برگزاری همایشی با پشتوانه تحقق اهداف هفده گانه سند ۲۰۳۰ را می‌توان به عنوان دومین تلاش جهرمی برای ادامه اجرای این سند در یک ماه اخیر به شمار آورد.

با نگاهی سطحی به اطلاعات اولیه برگزاری این رویداد، حرکت به سمت تحقق اهداف توسعه پایا یا همان سند ۲۰۳۰ کاملاً واضح است؛ این در حالی است که عدم اجرای سند ۲۰۳۰ بارها از سوی رهبر معظم انقلاب تاکید شده و محتوای آن مخالف با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران شناخته شده است. حال سوال اینجاست که چرا رویدادی که از بنیان با خط مشی‌های نظام تناقض دارد در کشور برگزار می‌شود و علاوه بر آن مسئولین ارشد اجرایی در این مراسم سخنرانی می‌کنند؟ با این تفاسیر نمی‌توان با هیچ ادله‌ای تصور بر بی خبری وزیر ارتباطات از اهداف این رویداد کرد و از سوی دیگر اگر وزیر جوان و مسئولین حوزه زنان از تاکید رویداد روز جهانی دختران در ICT بر عدالت جنسیتی مطلع بوده اند، بحث مفصلی با مضمون مقابله با سیاست‌های کشور گشوده می‌شود.

مسئولان نتوانستند در جداسازی هاتگرام و طلگرام از تلگرام جدیت به خرج دهند و گوگل به جای آنها تصمیم سخت را گرفت تا سرانجام انحصار پیام‌رسان خارجی به دست عامل خارجی شکسته شود، اما این اتفاق هنوز می‌تواند به عنوان فرصت تلقی شود.

 به گزارش فارس،حذف پوسته‌های فارسی تلگرام از سیستم عامل اندروید به موضوع خبرساز روزهای اخیر تبدیل شده است؛ سیستم‌عامل اندروید بدون اجازه کاربران اقدام به حذف این دو برنامه از روی گوشی‌های کاربران کرد که علت حذف این برنامه‌ها، جاسوس ابزار بودن اعلام شده است.

این روش حذف پوسته‌های داخلی یک پیام‌رسان‌ خارجی به وسیله یک شرکت خارجی دیگر از گوشی‌ تلفن همراه جمع زیادی از کاربران ایرانی تلنگر جدی به همراه داشت. 

اما عجیب‌ و نامعقول‌تر از این اقدام مستقیم گوگل، عملکرد و واکنش مسئولان و تصمیم‌سازان ایرانی در این ماجرا بود؛ به طوری که جای شاکی و متشاکی آن‌قدر به هم ریخت که مردم در تشخیص علت و معلول ماجرای فیلتر تلگرام، فعالیت پوسته‌های تلگرام و ایجاد پیام‌رسان‌های بومی سردرگم شدند.

 

*آنقدر پوسته تلگرام را رها نکردیم که گوگل آن را مسدود کرد

البته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا با استناد به گزارش سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده: «حذف برنامه‌های ایرانی در سیستم عامل اندروید صرفا محدود به پوسته‌های یک پیام رسان نبوده، بلکه برخی برنامه‌های کسب و کارهای ایرانی را نیز در برگرفته است. جهرمی این اقدام را به «تسری تروریسم اقتصادی آمریکا به اقتصاد فضای مجازی» تعبیر کرده است؛ اما صرف نظر از اقدام هماهنگ شرکت‌های گوگل و اپل در محدودکردن فعالیت‌ اپلیکیشن‌های ایرانی همزمان با مضاعف کردن فشار تحریم‌های اقتصادی بر ایران، خود موضوع پوسته‌های تلگرام در ایران از چند جهت دارای اهمیت و قابل بررسی است.

روزی که تصمیم به فیلتر تلگرام در کشور گرفته شد، مقرر شد دسترسی همه نوع تلگرام فارسی و غیرفارسی متوقف شود و پیام‌رسان‌های بومی جایگزین پیام‌رسان‌های خارجی شوند. کمی بعد به اذعان ابوالحسن فیروز‌آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی  بدون برنامه قبلی، نقشه تغییر کرد و مقرر شد نسخه‌های فارسی تلگرام برای مدت کوتاهی (که از آن به دوره گذار از پیام‌رسان خارجی به پیامرسان داخلی یاد می‌شد) فعالیت کنند؛ برای تمامی صاحب‌نظران واضح بود که فرصتی که از تلگرام گرفته و به نسخه‌های فارسی آن داده شده، در نهایت به تلگرام بازگشته و پیام‌رسان‌های داخلی سهمی در این فرصت نخواهند داشت؛ آینده مشخص بود و به دفعات از سوی صاحب‌نظران پیش‌بینی‌ شد، اما نتوانست تغییری در نظر مسئولان تصمیم‌گیر ایجاد کند و در نهایت ماحصل این چرخه ناقص و ناموفق، «دوره شکست انحصار پیام‌رسان خارجی» نامیده و به عنوان یک دستاورد اعلام شد. 

در این دور باطل، در چندین نوبت آخرین مهلت برای فعالیت پوسته‌های داخلی تلگرام در نظر گرفته، لغو و فراموش شد؛ جنجال‌های رسانه‌ای متعددی میان موافقان و مخالفان بر سر هزینه‌کرد برای ایجاد پیام‌رسان‌های داخلی شکل گرفت؛ مسئولانی با طرح ادعا و ارایه پاسخ درباره بی‌تقصیر و مخالف بودن یا نبودن با فیلتر تلگرام و حامی و ذی‌نفع بودن یا نبودن در ایجاد پیام‌رسان‌های داخلی و پوسته‌های فارسی تلگرام، از این فرصت استفاده‌ها کردند تا در نهایت واقعیت در ابهام پیچیده شود و امکان تشخیص دقیق فضا برای مردم فراهم نباشد.

 

*هاتگرام و تلگرام طلایی متعلق به وزارت اطلاعات بود

اولین و اساسی‌ترین سوال درباره نسخه‌های فارسی مرموز تلگرام، مالکیت آنها و سرنوشت اطلاعات کاربرانشان بود. وزیر اطلاعات یک بار زمانی که خواست به نمایندگان اطمینان دهد که نگرانی بابت خسارات امنیتی تلگرام برطرف شده در مجلس اعلام کرد که «هاتگرام و تلگرام طلایی متعلق به ماست»؛ اما این میزان شفافیت برای شفاف شدن بازار پیام‌رسان‌های داخلی و از پشت پرده خارج شدن ذینفعان، مخالفان و موافقان واقعی کافی نبود.

سناریوی مورد انتظار این بود که در کشور بنا به دلایلی تصمیم به مسدود شدن تلگرام گرفته شده است و پیام‌رسان‌های داخلی قرار است، جایگزین حداقل بخشی از این بازار شوند و دولت به عنوان بازوی اجرایی در پیاده‌سازی این تصمیم کمک کند؛ اما پاگرفتن نسخه‌های فارسی تلگرام معادلات را بهم ریخت؛ زیرا همچنان که دولت توسط وزارت ارتباطات وام 5 میلیاردی و امکانات فنی مورد نیاز را در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار می‌داد، امکانات موردنیاز هاتگرام و طلاگرام نیز در اختیارشان قرار می‌گرفت. در نتیجه بازار رقابتی عادلانه هیچ‌گاه شکل نگرفت و هیچ‌گاه 2 کفه ترازو متعادل نشد. انتقاد به این برنامه که برخی آن را خیانت  به پیام‌رسان‌های ایرانی تلقی می‌کنند هنوز نیز ادامه دارد.

*حمایت پنهانی دولت از پوسته‌های تلگرام و وزارت ارتباطات در سیبل انتقادها

درباره محل حمایت‌های پنهان از هاتگرام و طلاگرام نیز همواره نقدهایی مطرح بوده است.

وزیر ارتباطات یکی از افرادی است که در سیبل انتقادات جدی قرار دارد. برخی جهرمی را به عنوان مهم‌ترین حامی واقعی پوسته‌های داخلی تلگرام معرفی می‌کنند که این ادعا با ظاهر فعالیت‌هایی که این وزارت‌خانه برای حمایت از پیام‌رسان‌های بومی انجام می‌دهد در تناقض آشکار است و همین پارادوکس ابهامات زیادی را رقم زده است.

اعتراض به حمایت پنهانی وزرات ارتباطات به حدی سرسختانه و جدی بود که این وزارت‌خانه نمایندگان رسانه‌ها را برای راستی آزمایی درباره ادعای منتقدان درباره میزبانی سرورهای هاتگرام به یکی از ساختمان‌های خود دعوت کرد اما این اقدام نتوانست منتقدان را قانع کند و تا این لحظه ادعای میزبانی سرورهای هاتگرام توسط وزارت ارتباطات و حمایت مالی دولت برای تامین تجهیزات فنی به قوت قبل باقی است.

جهرمی در آخرین اظهارنظر نیز موضع قبلی خود را حفظ کرده و حتی به منتقدان حمایت دولت از دو پوسته شناخته شده تلگرام معترض شده است. جهرمی در حالی به وجود 127 پوسته غیررسمی تلگرام در کشور اشاره کرده که اغلب این برنامه‌ها برای مردم شناخته شده نیستند و اتفاقا شاید یکی از دلایل ناشناس ماندن پوسته‌های دیگر این باشد که در برهه زمانی پس از فیلتر تلگرام در کشور تنها 3 پوسته هاتگرام، طلاگرام و موبوگرام باز ماندند و باقی مسدود شدند و در ابتدا فرصت و سپس امکاناتی برای بزرگ‌شدن و دیده شدن نداشتند. هشتگ حق‌الناس جهرمی بار دیگر در این پست خودنمایی می‌کند.

*راز سر به مهر منشاء حامیان پنهان نسخه‌های منتخب تلگرام فارسی

سوال درباره محل حمایت‌های پنهانی دولت از پوسته‌های منتخب تلگرام به مجلس نیز رسیده بود اما فرجامی پیدا نکرد؛ سیده حمیده زرآبادی نماینده مجلس خطاب به وزیر، یادآوری کرده: «سال پیش سوالى از شما درباره سرورهاى هاتگرام و تلگرام طلایى پرسیدم؛ اما پاسخ شما نامه نگارى با شوراى عالى امنیت ملى و شوراى نگهبان بود تا با امنیتى کردن موضوع مانع از طرح سؤال شوید. حالا که از فضاى امنیتى فاصله گرفته اید به مردم گزارش دهید.»

اکنون که مسئولان نتوانستند در اجرای مهلت پایانی جداسازی هاتگرام و طلگرام از تلگرام جدیت به خرج دهند و فعالیت آنها را متوقف کنند، گوگل این تصمیم سخت را به جای مسئولان گرفت تا پایان کار انحصار پیام‌رسان خارجی در کشور به دست عامل خارجی رقم زده شود؛ فارغ از دخالت یک عامل خارجی در بخش های مربوط به حاکمیت ملی کشور که باید در جای خود با جدیت به آن پرداخته شود، در این نمایش ناهماهنگی چند سوال مهم باقی مانده و چند درس برای آینده تجربه شده است. 

*ابهامات فعالیت مرموز پوسته‌های فارسی تلگرام

حمایت از پوسته‌های داخلی تلگرام آنقدر پیچیده و پرابهام شد که در نتیجه بازی حامیان این برنامه‌ها کسی نتوانست درباره امنیت این پیام‌رسان‌ها سوال بپرسد. اما اکنون که گوگل برچسب جاسوسی به این برنامه‌ها زده، لازم است حامیان این برنامه‌ها درباره امنیت این پیام‌رسان‌ها نیز توضیح دهند.

همچنین، در زمان فیلتر شدن تلگرام انتقادها از نابود شدن کسب‌وکارهای مبتنی بر این بستر بالا گرفت،‌ اکنون که یک شرکت خارجی به حریم کاربران و برنامه‌ ایرانی وارد شده، متولیان امر چگونه می‌توانند به کسب و کارهای ایرانی (فارغ از اینکه مورد حمایت آنها باشند یا نباشند) اطمینان دهند که زحمات آنها یک شبه با یک تصمیم یک شرکت یا دولت خارجی در حیطه حاکمیت ملی ایران بر باد نخواهد رفت؟

وقتی در زمان تصمیم‌گیری برای توقف تلگرام در ایران، بدون آماده بودن بستر لازم تصمیم‌ شجاعانه و قاطع برای فیلتر گرفته شد، چرا در مرحله بعد آماده نبودن بستر داخلی تا این حد اهمیت پیدا کرد که دل کندن از هاتگرام و طلاگرام غیرممکن شد؟

هاتگرام و طلاگرام چه امتیازی نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی داشتند که تصمیم‌گیران برای مستقل شدن آنها از تلگرام و تبدیل شدن به پیام‌رسان مستقل تا این حد صبوری کردند و امیدوار ماندند اما برای پیام‌رسان‌های داخلی هرگز چنین امید و شانسی را قائل نبودند؟

اگر همه از جمله وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی مدیریت فضای سایبری مخالف فعالیت این 2 پوسته ناامن بودند با چه حمایت و توجیهی فعالیت آنها مدت‌ها ادامه یافت؟

سرنوشت تلگرام و پیام‌رسان‌های داخلی در ناهماهنگی و اختلاف نظر مسئولان رقم خورد و در این ماجرا چه توجیه موجهی برای اتلاف وقت و هزینه از جیب مردم و کشور بود؟ حق الناس چگونه معنا می‌شود؟

 

*درسی که حذف هاتگرام داد و فرصتی که در اختیار می‌گذارد

ماجرای دل نکندن مسئولان از  پوسته های پیام‌رسان خارجی چند درس مهم نیز داشت؛ اگرچه مسئولان نتوانستند از هاتگرام و طلاگرام دل بکنند اما گوگل به جای آنها کار را یکسره داد تا بار دیگر یادآوری کند سرویس خارجی می‌تواند غیر قابل اعتماد باشد. شاید در آینده گوگل به سرویس‌های دیگری نیز برچسب جاسوسی بزند و آنها را حذف کند؛ همچنان که وزیر اعلام کرده: «در این ماجرا  پوسته‌های تلگرام به علاوه برنامه‌های ایرانی دیگری حذف شده‌اند.»

همچنین این شرایط می‌تواند نقطه امیدی برای پیام‌رسان‌های داخلی باشد که اگرچه سال گذشته اوضاع خوبی نداشته‌اند اما یک بار دیگر شانس خود را امتحان کنند، به شرطی که گفته و عمل تصمیم‌سازان یکی شود.

در آخر نیز هاتگرام که پیش از پایان سال 97، ادعا کرده بود تقریبا به مراحل پایانی استقلال از تلگرام رسیده اکنون فرصت خوبی دارد تا دستاوردهای خود را ارایه کند و در قالب پیام‌رسان مستقلی به کاربران خود سرویس دهد.

دوازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات امروز سه شنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
فناوران - اسحاق جهانگیری در دوازدهمین جلسه شورای فناوری اطلاعات که به ریاست وی برگزار شد، به تاثیر اجرای کامل طرح دولت الکترونیکی در ارتقای رضایتمندی مردم از خدمات دولتی تاکید کرد.
وی گفت: تبادل اطلاعات بین دستگاهی یکی از ضرورت‌های تحقق دقیق و کامل دولت الکترونیکی است و دستگاه‌ها باید با لحاظ همه شرایط لازم برای حفاظت از اطلاعات خصوصی شهروندان در زمینه اشتراک‌گذاری اطلاعات در سامانه‌های ملی مرکز ملی تبادل اطلاعات، همکاری کامل و جدی داشته باشند.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: تعلل در همکاری برای ایجاد دولت الکترونیکی از هیچ دستگاه و نهادی پذیرفته نیست. 
جهانگیری همچنین گفت: شفافیت اطلاعاتی که در نتیجه اجرای کامل دولت الکترونیکی ایجاد می‌شود ضمن تسهیل امور زندگی مردم، تاثیر چشمگیری بر پیشگیری و مقابله با مفاسد دارد. وی یادآور شد: دولت الکترونیکی از سوی دیگر کمک بزرگی به برقراری عدالت در عرصه‌های مختلف می‌کند و گامی موثر نیز در اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی خواهد بود.

 دستور رییس جمهور برای ارایه 12 خدمت ملموس الکترونیکی
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه گفت: رییس جمهوری در دیدار نوروزی ابتدای سال تاکید کرد که امسال باید در ازای 12 ماه، حداقل 12 خدمت ملموس الکترونیکی به مردم ارایه شود.
وی تصریح کرد: یکی از نمونه‌های خدمت ملموس الکترونیکی، ثبت نام الکترونیکی کارت سوخت از مردم بود. 
براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس جمهور، وی افزود: مردم برای ثبت نام دور جدید کارت سوخت بدون نیاز به هیچ گونه مراجعه حضوری، در مدت بسیار کوتاهی از طریق تلفن همراه خود در سامانه دریافت کارت سوخت ثبت نام کردند و هیچ هزینه‌ای نیز نپرداختند.
در این جلسه وزیر آموزش و پرورش، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان امور استخدامی کشور، دبیر شورای عالی فضای مجازی حضور داشتند.
در ادامه این جلسه تصویب شد کارگروه خوشه سلامت در مدت یک ماه، برنامه تحقق اهداف مورد نظر قانون برنامه ششم مبنی بر استقرار و بهره برداری 100 درصدی سامانه سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان، به نحوی که شامل معماری کلان، اهداف عملیاتی، برنامه اقدام و میزان استقرار و بهره‌برداری 4 پروژه کلیدی پرونده الکترونیکی سلامت، استحقاق سنجی و رفع همپوشانی کلیه بیمه‌ها، ارجاع و نسخه الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی در بازه‌های زمانی سه ماهه باشد، به همراه نیازمندی‌ها و الزامات از سایر دستگاه‌ها تدوین و به دبیرخانه شورا اعلام کند.
همچنین بر اساس مصوبه دیگر این شورا، دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی‌نفعان مستقر و مورد بهره‌برداری قرار دهد. 
بر این اساس پایگاه اطلاعات مؤدیان به ویژه دستگاه‌هایی که همکاری کمتری داشته‌اند حداکثر در مدت 6 ماه باید تکمیل شود.
تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف برنامه، شامل اخذ اظهارنامه الکترونیکی، رسیدگی و ممیزی الکترونیکی و اخذ الکترونیکی مالیات و استقرار با پوشش کامل ذی‌نفعان با تفکیک اهداف در بازه‌های زمانی سه ماهه و ارایه برنامه اجرایی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی با همکاری وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های ذیربط نیز بخش دیگر مصوبه این جلسه درباره نظام مالیات الکترونیکی بود.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ارایه برنامه زمانی تکمیل و توسعه سامانه به منظور پوشش کلیه انواع معاملات و امکان اتصال با سامانه‌های توسعه یافته سایر دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون به نحوی که در تعامل حداکثری، فعل معامله در سامانه ستاد انجام گیرد، در مدت 6 ماه، تکمیل فهرست تأمین کنندگان کالا و خدمات با همکاری وزارت صنعت معدن تجارت درخصوص اصناف و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پیمانکاران و مشاوران در مدت 2 ماه با هماهنگی دبیرخانه شورا، از سوی وزارت صمت را نیز تصویب کرد.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات همچنین تدوین برنامه ارزیابی و نظارت بر نرخ کالا و خدمات در سامانه و الزام به همکاری دستگاه‌ها با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه وبودجه و سایر دستگاه‌های نظارتی از سوی وزارت صمت را نیز تصویب کرد.
شورا وزارت اقتصاد و امور دارایی را نیز مکلف کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد اصلاح آیین نامه‌های معاملات برای پوشش کلیه معاملات و انعطاف‌پذیری در این زمینه توسط سامانه ستاد را نیز در مدت یک ماه تهیه و ارایه کند.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه جلسه، در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کلیه پروژه‌های اولویت دار 23 گانه موضوع مصوبه 9 اردیبهشت 97 هیأت وزیران را به فهرست پیوست مصوبه دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی در ارایه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات اضافه کرد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد، گزارش ارزیابی بلوغ دولت الکترونیکی را به عنوان یکی از شاخص‌های نحوه تخصیص اعتبارات مربوط به دولت الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایی را مدنظر قرار داده و به منظور ایجاد یکپارچگی فنی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و عدم موازی کاری در مبادله موافقتنامه‌های مربوط به ردیف‌های توسعه دولت الکترونیکی و عناوین مشابه، نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را اخذ کند. 
براساس تبصره این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف خواهد بود در مدت 10 روز پس از وصول موافقتنامه‌ها نظر خود را اعلام کرده و عدم اعلام نظر به منزله موافقت تلقی خواهد شد. ضوابط فنی و اجرایی نیز در دبیرخانه شورا با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی بازنگری خواهد شد.
بر اساس مصوبه دیگر این جلسه، وزارت ارتباطات مکلف است ظرف دو ماه دستورالعمل اتصال، هم بندی، (SLA)، معماری مراکز تبادل اطلاعات و استاندارد نحوه تبادل اطلاعات را ابلاغ کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی نیز ظرف 6 ماه سرویس‌های الکترونیکی مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را پیاده‌سازی و از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ارایه خواهند کرد.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را نیز مورد تأیید قرار داد.
شورا همچنین مقرر کرد به منظور تطبیق ضوابط فراداده‌های ضروری برای تولید و نگهداری اسناد الکترونیکی با چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، کارگروهی با حضور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود و ظرف مدت سه ماه ضوابط مذکور را در قالب تکالیف مندرج در تبصره 2 ماده 67 قانون برنامه ششم تهیه کند و این ضوابط را توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغ کند.

 روایت دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی
رضا باقری اصل عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی نیز درباره مهم‌ترین تصمیمات این جلسه گفت: در این جلسه گزارش پیشرفت سامانه‌های سلامت معاملات و مالیات  الکترونیکی ارایه و مورد نقد اعضا قرار گرفت، مقرر شد تا پایان برنامه ششم دوره‌های ارزیابی با شاخص‌های میزان پوشش و رضایت ذی‌نفعان، میزان کاهش هزینه‌های دولت و کاهش زمان دسترسی به خدمت در دوره‌های سه ماهه تدوین و ارایه شود.
وی افزود: گزارش دور پنجم ارزیابی بلوغ دستگاه‌های اجرایی  برای ۱۰۰ دستگاه اجرایی ارایه شد. شاخص ارزیابی پیشرفت ۵ درصدی را نسبت به ارزیابی دور چهارم در شهریور نشان می‌دهد که در نتیجه میزان این شاخص به 65 درصد رسید.
باقری اصل گفت: همچنین مقرر شد  کلیه ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی بتوانند از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی در اجرا به شیوه PPP استفاده کنند. همچنین در بند دیگر مقررشد برای جلوگیری از موازی کاری  وعدم یکپارچگی تا با همکاری سازمان برنامه نظارت بودجه‌ای بر هزینه کرد ردیف‌های دولت الکترونیکی اعمال شود.
وی افزود: بند دیگر مصوبه به گزارش  اتصال  دستگاه‌های ملی پرداخته شد و مقرر شد تا بنابر تکلیف قانون عدم اتصال دستگاه‌ها  و عدم همکاری در راه‌اندازی سامانه‌های ملی توسط وزیر ارتباطات  به دولت گزارش شود تا درخصوص مسوولانی که باعث تعلل در اجرا هستند مربوطه اتخاذ تصمیم شود. باقری اصل همچنین با ذکر آماری درباره میزان تعاملات دولت نیز گفت: تعداد تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات در سال ۱۳۹۷ به ۳۵۰ میلیون رسید یعنی با رشد ۲۴۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ که ۱۰۳ میلیون بود.
وی گفت: در گزارش ارزیابی بلوغ دولت الکترونیکی که به زودی منتشر خواهد شد هم اتصال و  هم کیفیت آن نیز بررسی شده است.