ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۷۳۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


جاویدنیا گفت: ۷۰۰ شرکت در حوزه سرویس‌های ارزش افزوده فعالیت دارند که تخلف ۱۰ تا ۱۵ مورد از آن‌ها به دادسانی اعلام شده است.

جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در رابطه با سرویس‌های ارزش افزوده اظهار کرد: لیست شکایت از ۷۰۰ شرکت فعال در زمینه سرویس‌های ارزش افزوده را تحویل ما دادند.

وی گفت: طبق دستور صادر شده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کردیم که قبل از هر اقدامی باید چک شود که آیا مجرای تصمیم گیری‌ها درست است و یا خیر، زیرا شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای دارد که تصمیم گیری و برخورد با هرگونه تخلفی در حوزه ارزش افزوده را به کارگروهی با ریاست وزارت ارشاد و عضویت دستگاه‌های دیگر واگذار کرده است.

جاویدنیا با بیان اینکه ۷۰۰ شرکت در حوزه ارزش افزوده فعالیت دارند، گفت: جوی ایجاد کرده‌اند که سرویس‌های ارزش افزوده یک بستری فراهم کرده‌اند که ۹۰ درصد آن کلاهبرداری است و باید متوقف شود، این در حالی است که تا کنون تخلفات ارسال شده به دستگاه قضایی مربوط به تخلفات ۱۰ تا ۱۵ شرکت است که فرآیند رسیدگی آن در حال انجام است و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بیان کرد: آمار اولیه‌ای به ما اعلام شد که حدود ۷۰۰ شرکت در حوزه ارزش افزوده فعالیت دارند و ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر در این شرکت‌ها شاغل هستند.

جاویدنیا گفت: توقف فعالیت این شرکت‌ها با تعداد زیادی کارمند برای دادستانی کل کشور در سال رونق تولید مشکل است، به همین دلیل در اولین اقدام دستور دادیم که بررسی شود آیا اعداد اعلام شده در رابطه با تعداد شرکت‌ها و کارکنان درست است و یا خیر، اما در نامه ارسالی ما به هیچ وجه عنوان نشده است که اعداد و ارقام مخفی بماند.

وی گفت: همچنین گفته شد که دادستانی دستور داده است که پیامک دو مرحله‌ای ارزش افزوده برای افراد ارسال نشود که این صحبت‌ها کاملا خلاف واقع است و ما تأکید داشتیم که پیامک‌های اعتبارسنجی دو مرحله سختگیرانه‌تر اجرا شود.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بیان کرد: قطعا در هر فضایی اگر جرمی رخ دهد دادستانی کل کشور و قوه قضاییه برخورد قاطع خواهند کرد.

جاویدنیا بیان کرد: جوسازی در این رابطه به هیچ وجه کمکی به اجرای عدالت نمی‌کند و هر کسی که تخلفی انجام دهد به آن رسیدگی می‌شود.

وی تأکید کرد: با نامه‌ای که ما به وزارت ارتباطات ارسال کردیم تأکید داشتیم که در این حوزه باید شفاف سازی انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان

 

قطع کامل دسترسی مردم به بلیط پروازهای خارجی

چهارشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی از تاثیر منفی قطع دسترسی به سایت‌های خرید و فروش بلیت پروازهای خارجی خبر داد و گفت: سفر که فقط جنبه تفریحی ندارد. ما درباره رفتن مردم به «آنتالیا» صحبت نمی‌کنیم. مردم گاهی هم سفرهای فوری، کاری یا درمانی دارند. باید زمان قطع اینترنت برای این گروه پیش‌بینی‌هایی می‌شد.

به گزارش ایسنا، یک روز پس از قطع اینترنت، سایت‌های فروش آن‌لاین بلیت قطار و هواپیما با انتشار آدرس وب‌سایت‌های خود اعلام کردند دسترسی به این سامانه‌ها به صورت مستقیم برقرار شده است اما همچنان در برخی از نقاط کشور مردم امکان خرید اینترنتی چنین خدماتی را ندارند، و سیستم‌های فروش در پایانه‌های ریلی و پروازی بسته است. در نتیجه بلیت‌ها به صورت دستی و گاهی با قیمت‌هایی متفاوت از  آنچه سامانه‌های آنلاین فروش اینترنتی درج شده، فروخته می‌شود.

رحمت‌الله رفیعی  در شرح وضعیت موجود گفت: دسترسی آژانس‌های مسافرتی و مردم به بلیت پروازهای خارجی کاملا قطع شده است. البته آژانس‌ها به خاطر شبکه اینترنت داخلی (اینترانت) امکان خرید و فروش بلیت قطار و یا هواپیما در مسیرهای داخلی را دارند اما خیلی از مردم چنین دسترسی ندارند.

وی اضافه کرد: بیشترین فروش آژانس‌ها هم از بلیت پروازهای خارجی است. حتی بلیت‌های رزرو شده قبلی را نمی‌توان صادر کرد. آژانس‌های مسافرتی مستأصل شده‌اند و امکان اطلاع‌رسانی هم ندارند، چون تنظیم چنین اطلاع‌رسانی‌هایی روی شبکه‌های مجازی انجام شده بود.

رفیعی ادامه داد: انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران نامه‌ای را به وزارت ارتباطات فرستاده که برای صنف گردشگری تدبیری کند اما پاسخ روشنی دریافت نکرده‌ایم. باید در این شرایط که اینترنت قطع شده است ابزاری برای مسافران تامین شود.

او درباره دسترسی برخی سایت‌های آنلاین فروش خدمات گردشگری به اینترنت و فعالیت بدون مشکل آن‌ها در این شرایط، گفت‌: آیا جای پرسش و تردید وجود ندارد که چگونه برخی از این وب‌سایت‌ها به ایرلاین‌های خارجی دسترسی دارند و می‌توانند بلیت‌فروشی کنند اما آژانس‌های مسافرتی از این امکان محروم شده‌اند. ما با سازمان هواپیمایی در این‌باره مکاتبه کردیم تا از طریق وزارت ارتباطات مشکلات مربوط به فروش خدمات سفر حل شود.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران بیان کرد: ما یک منافع ملی داریم یک منافع شخصی. وقتی منافع ملی مطرح است نادیده گرفتن منافع شخصی طبیعی است اما خوب است که تدبیر هم داشته باشیم. مثلا همین اینترنت که به هر دلیلی قطعی شده، به منافع شخصی همه ما آسیب وارد کرده و به صنف گردشگری و هر صنف دیگری که همه اموراتش را اینترنتی انجام می‌دهد، لطمه جدی‌تری‌ وارد کرده است. حالا اگر احساس کنیم منافع ملی به خطر می‌افتد از منافع شخصی عدول می‌کنیم اما آیا اکنون چنین احساسی شکل گرفته است؟

او درباره تاثیر سهمیه‌بندی بنزین در سفر نیز گفت: توجیه آورده‌اند مردم چون «دور دور» می‌کردند و بنزین زیاد مصرف می‌شد آن را سهمیه‌بندی و گران کرده‌اند تا سوخت کمتری مصرف شود. اگر می‌خواهند جلوی زیاده‌روی مصرف در بنزین را بگیرند پس چرا جلو قاچاق سوخت را که تریلی تریلی انجام می‌شود، نمی‌گیرند یا چرا برای ترافیک سنگینی که براساس مدیریت نادرست شهری اتفاق افتاده چاره‌جویی نمی‌کنند. این چه توجیهی است که برای مدیریت سوخت در رسانه ملی مطرح کردند.

رفیعی ادامه داد: حالا هم برای کنترل شرایط، اینترنت را قطع کرده‌اند. پس تکلیف اصناف و اداراتی که همه کارهایشان را اینترنتی انجام می‌دهد چه می‌شود. اظهارات مسؤولان نشان می‌دهد آن‌ها قبلا پیش‌بینی چنین واکنش‌هایی را کرده بودند پس چرا برای تامین ابزار کار اصنافی مثل گردشگری پیش‌بینی‌های لازم را نکرده بودند.

 

چه کسی پاسخگوی مشکلات شبکه ملی اطلاعات است؟

سه شنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۸، ۱۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رضا الوندی - حوادث رخ داده در پی افزایش قیمت بنزین و بیم  دولت و نهادهای امنیتی، از سازماندهی تجمعات غیرقانونی و تخریبی برخی افراد در شهرهای مختلف باعث شد تا با اختلال در اینترنت ، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی برای مردم غیر ممکن و یا سخت شود.

درباره این اقدام و تاثیرات احتمالی و مصلحت اندیشی دولت و نهادهای مربوطه در قطع دسترسی‌‌ها سخنی نداریم.آنچه گفتنی است این است که  آیا کسانی که چنین تصمیماتی می‌گیرند نباید نسبت به آثار زیانبار تصمیمات خود پاسخگو باشند؟

آیا نباید وزیر ارتباطات پاسخگوی این سئوال باشد که چرا باید شبکه ملی اطلاعات و یا اینترنت ملی ( که وزیر ارتباطات آنرا بی معنا و  عبارتی کاریکاتور شده می‌داند).پس از سال‌ها همچنان اندرخم یک کوچه باشد و ما با اندک تهدیدی مجبور به پرداخت این حجم از خسارت باشیم.

حتما جناب وزیر می‌دانند رسانه‌های داخلی که در خط مقدم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به ویژه در مواقع بحران هستند، طی چند روز گذشته عملا تعطیل یا نیمه تعطیل بوده‌اند؟ اگر هم فعالیتی داشته اند عملا مخاطبان آنها کمترین دسترسی را به آنها داشته‌اند . آنوقت میگوییم چرا رسانه‌های بیگانه مرجعیت پیدا می‌کنند .

حتما جناب وزیر می‌دانند که در غیبت اینترنت ملی آنچنان وابستگی به سایت‌های خارجی ایجاد شده است که وقتی تصمیم به قطع اینترنت می‌گیرید عملا دریچه‌های اطلاع رسانی را به روی مردم می‌بندید. بماند که حتی یکی دو موتور جستجوی داخلی نیز طی دو روز گشته ناکارآمدی خود را عیان ساختند.

 باید بدانیم بحران‌هایی از این دست در آینده نیز امکان وقوع دارند، احتمال روزی را بدهید که آمریکا نیز اینترنت را به روی ایران ببندد، در آن صورت چه خواهید کرد؟

طی روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل قطعی اینترنت و بستن ورودی‌های خارجی، عملا دسترسی به گوگل امکان پذیر نبود، به تبع آن جی میل نیز که تعداد زیادی از کاربران ایرانی با آن کار می‌کنند از دسترس خارج شد و امکان هرگونه جستجویی از کاربران سلب شد.

چه کسی باید پاسخگو باشد که حتی ایمیل ملی برای مردم طراحی نشده تا از میزان وابستگی به شبکه‌های خارجی کم شود؟

هرچند برخی معتقدند همین که بعضی از دستگاه‌ها و رسانه‌ها و سایت‌هایی که سرورهایشان در داخل کشور بود توانستند روز شنبه و یکشنبه به ارائه خدمات بپردازند محصول کارهای انجام شده در پروژه شبکه ملی اطلاعات کشور است و باید از دست‌‌اندرکاران آن تشکر کرد.

متاسفانه یک از موانع تکمیل شبکه ملی اطلاعاتی برداشت وزارت ارتباطات از وظایف خود در این طرح ملی است، این وزارتخانه خود را متولی زیرساخت‌ها می‌دانند نه محتوا، حتی اگر این را بپذیریم.باید پرسید آیا همه زیرساختها آماده است؟

معتقدیم برخورداری از یک موتور جستجوی داخلی قوی نیازمند زیرساختی است که باز بر عهده این وزارتخانه است.

در هر حال بهتر است از شرایط موجود برای تکمیل این پروژه ملی  ،بیشترین بهره را برده و نگذاریم چالشهایی از این دست در آینده، تجارت ، ارتباط فردی و جمعی و امنیت ملی را در فضای ارتباطی مبتنی بر اینترنت مورد تهدید قرار دهند و بویژه رسانه‌هایمان را بی سلاح و مهمات راهی میدان نبرد و جنگ نرم نکنیم . (منبع:الف)

سندی درباره تخلفات 90 درصدی «وس» ارایه نشد

دوشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۸، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

خوراکیان: توسعه 80 درصدی شبکه ارتباطی، قطعا درست نیست/ قانون می‌گوید راه‌اندازی پیام‌رسان، ایمیل و جویشگر بومی وظیفه وزارت ارتباطات است
چندی پیش خبری در سایت مرکز ملی فضای مجازی از صدمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوا منتشر شد که در آن رییس مرکز، حاضران را تشویق به شناسایی موضوعات اساسی حوزه و تقسیم کار ملی می‌کرد. از آنجا که خبرنگاران امکان حضور در این جلسات را ندارند و گزارش بسیار مختصری از این جلسات منتشر می‌شود، فناوران به همین خبر بسنده کرده و پرسید که در 99 جلسه دیگر، 12 عضو این کمیسیون (نمایندگان وزارتخانه‌ها، صدا و سیما، سپاه و...) چه می‌کردند که اکنون به شناسایی موضوعات اساسی رسیده‌اند. در جست‌وجوی پاسخ به این سوال با امیر خوراکیان معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فصای مجازی و دبیر کمیسیون گفت‌وگو کردیم.
در این گفت‌وگو علاوه بر گزارشی از اقدامات کمیسیون، درباره خدمات ارزش افزوده، شبکه ملی اطلاعات و نظام طبقه‌بندی اینترنت نیز سوالاتی پرسیدیم که می‌خوانید.


فناوران - در سایت مرکز ملی فضای مجازی خبری درباره صدمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوا منتشر شد. در این خبر به نقل از رییس مرکز ملی فضای مجازی آمده بود: «امید است تا با شناسایی مباحث و موضوعات اساسی در این حوزه، نقشه راه تولید محتوای کشور در فضای مجازی ترسیم شده و تقسیم کار ملی مناسب صورت بگیرد». در خود سایت مرکز آمده که کار این شورا دقیقا همین است که موضوعات اساسی در این حوزه را شناخته و تقسیم کار ملی انجام دهد. پس 99 جلسه قبل چه می‌کردید؟


این 99 جلسه در کل به موضوعاتی در همین حوزه مشغول بوده و اقدامات خوبی هم بعضا داشته و مصوباتی هم در شورای عالی در زمره برنامه‌های ملی صورت گرفته و ابلاغ شده و در وزارتخانه‌ها کارهایی صورت گرفته است. درواقع  نه تنها در این 99 جلسه که در کل، ماموریت مرکز ملی فضای مجازی همین تقسیم کار است.
آنچه در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت این بود که مساله تولید محتوا با توجه به تحولاتی که در فضای مجازی صورت گرفته، تقویت شده و موضوع به صورت زنجیره‌ای دیده شود. به این معنی که بسیاری از مباحث وجود دارد که شاید به ظاهر ربط مستقیمی به محتوا نداشته باشد ولی از نظر سیاست‌ها و جهت‌گیری‌هایی که می‌تواند تاثیر جدی در نهضت تولید محتوا در کشور داشته باشد قطعا موثر است. تاکید ایشان این بود که این زنجیره دیده شود و فقط به تولید محتوا صرفا به عنوان یک اقدام نگاه نکنیم. بلکه وظایف دستگاه‌هایی که شاید در نگاه اولیه در تولید محتوا نقشی نداشته باشند را ببینیم. مثلا وزارت ارتباطات می‌گوید مستقیما به تولید محتوا کاری ندارم که حرف درستی است. ولی این وزارتخانه می‌تواند سیاست‌گذاری‌های موثری در مواردی چون سهم تولید کنندگان محتوا از ترافیک یا ایجاد قواعد برای اپراتورها در حوزه تولید محتوا داشته باشد. یا حتی وزارت صمت، تامین اجتماعی و مالیات در نگاه اول نقش مستقیمی در تولید محتوا ندارند اما همه این‌ها ضوابط و مقرراتی دارند که می‌تواند به نحوی تنظیم شود که صنعت تولید محتوا در کشور حمایت شود یا فضایی سرشار از ابهام به وجود بیاید.
 
فناوران - مهم‌ترین مواردی که تاکنون در این کمیسیون بحث شده است چیست؟


موضوعات متنوعی در جلسات گذشته بحث شده است که مهم‌ترین آنها مساله سیاست‌های ساماندهی پیامک انبوه و ارزش افزوده، طرح جامع فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای، سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و سند تاسیس ستاد رسانه‌ای فضای مجازی بوده است. این 5 مورد در واقع به عنوان نتیجه کار کمیسیون در شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده است.
یک سری مواردی هم وجود دارد که در کمیسیون تصویب شده و در نوبت طرح در شورای عالی فضای مجازی است. این موارد شامل پیوست فرهنگی ارتباطی ثابت و همراه، برنامه ملی تشکل‌های فضای مجازی، سند صیانت از کودکان و نوجوانان، برنامه ملی آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی سواد فضای مجازی، سند ملی خط و زبان فارسی در فضای مجازی، سند اینترنت طبقه‌بندی شده، برنامه ساماندهی اطلاع‌رسانی و مواجهه با شایعات و سند شورای محتوا و خدمات فرهنگی استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
یک سری بحث‌هایی هم در جریان است و هنوز در کمیسیون تصویب نشده است. چون هر کدام از این موضوعات ممکن است سه تا چهار جلسه کار ببرد. مدل کار معمولا این است که ابتدا طرح بحث شده، سپس ماموریت‌هایی به وزارتخانه‌ها برای تکمیل مطالعات داده می‌شود. فعالان بخش خصوصی دعوت شده و نظراتشان اخذ می‌شود و موضوع به یک شرح بحث تبدیل می‌شود. در کمیسیون افراد نظر داده و جهت‌گیری‌ها روشن شده و مسیر کار معلوم می‌شود که آیا نیاز به مصوبه شورا دارد، نیاز به قانون هست، یا با هماهنگی میان چند دستگاه کار پیش می‌رود. در جلسات بعدی پیش‌نویس آماده شده و بررسی و تصویب می‌شود.
یک سری بحث‌هایی هم هست که در کمیسیون بحث‌ شده و یک سری پیگیری‌هایی داشته‌ایم که مساله جویشگر بومی، مساله فعالیت فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی، سند ملی دانش‌نامه‌های برخط، برنامه بانک‌های اطلاعاتی و کتابخانه دیجیتال، فرایند مدیریت تولید محتوای فضای مجازی، چالش‌ها و راهکارهای اقتصادی تولید و توسعه محتوا در فضای مجازی، برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی، آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی، ایین‌نامه دریافت عوارض از بازی‌های رایانه‌ای خارجی، سند نشر الکترونیکی و سند تعلیم و تربیت در فضای مجازی از جمله این موارد است.

فناوران - از بیرون که به کار کمیسیون ذیل مرکز ملی فضای مجازی نگاه می‌کنیم، شاید انتظار این باشد که قبل از بررسی موردی مباحث به صورت جز به جز، یک نقشه واحد و یک چشم‌انداز ترسیم شود که مثلا در 10 سال آینده به کجا برسیم و براساس آن چشم‌انداز، سیاست‌ها و قوانین مورد نیاز تصویب شود. آقای فیروزآبادی هم در همین جلسه به لزوم شناسایی موضوعات اساسی تاکید کرده است. خیلی موردی کار پیش نمی‌رود؟


این طور نیست. اولا برنامه راهبردی 10 ساله در فضای مجازی از نظر ما معنی ندارد چرا که سرعت تحولات بسیار بالاست. البته ما یک نگاه‌های کلانی به 10 سال آینده داشته‌ایم و گزارش‌هایی را تهیه کرده‌ایم که از آنها به عنوان تحولات حکمرانی در عصر فضای مجازی یاد می‌کنیم. به این معنی که فضای مجازی تمام عرصه‌هایی که در زندگی و جامعه با آن مواجه هستیم تحت تاثیر قرار می‌دهد و این تغییرات در 10 سال آینده جدی‌تر و عمیق است. این تغییرات را از هم‌اکنون به ازای هر دستگاه بررسی می‌کنیم. تاکنون درباره 9 مجموعه این بررسی‌های صورت گرفته و گزارشات آن در اختیار مقام معظم رهبری و رییس جمهور قرار می‌گیرد و با دستور آنها، به وزارتخانه‌ها ابلاغ می‌شود. برای مثال این موضوع را بررسی کردیم که با ورود پلت‌فرم‌های آموزشی و به طور کلی تغییراتی که در کتب درسی، نقش معلم، نظام ارزیابی، ورود بازی به حوزه آموزش و... صورت می‌گیرد، آموزش و پرورش ما دچار چه تحولاتی می‌شود و جه برنامه‌ای برای آن باید داشت. در نتیجه ما نگاه به آینده داریم.
علاوه بر این یک دسته‌بندی کلانی در مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته و بین معاونت‌های مرکز تقسیم کار شده است. برای مثال 16 محور برعهده معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی قرار دارد و درباره این محورها کارگروه تشکیل شده و خروجی‌ها گزارش می‌شود. همچنین ما در حال تهیه پیش‌نویس یک برنامه راهبردی هستیم که برای آن یک زمان سه ساله در نظر گرفته‌ایم.
در نتیجه به طور خلاصه باید بگویم، یکم ما نظام موضوعات داریم و تقسیم کار بین معاونت‌ها صورت گرفته است، دوم نگاه به آینده داریم و تحت عنوان تحولات حوزه حکمرانی برای دستگاه‌های مختلف گزارش‌ تهیه می‌شود و سوم، ما یک برنامه راهبردی سه ساله در دست تهیه داریم.
 
فناوران - برخی کارشناسان می‌گویند مصوبات شورا معمولا بسیار کلی است و شاخصی وجود ندارد که بتوان نتیجه را اندازه‌گیری کرد و حتی شاید بتوان گفت در حد نصیحت کردن است. آیا مصوبات باید همین شکلی باشد؟


ببینید مصوبات شورا دو سطح دارد. یکی سیاست‌ها است که طبیعتا حرف‌های کلی است و نمی‌توانیم در سیاست، ورود به جزییات کنیم و وارد مصداق شویم. البته این را هم صادقانه بگویم هرچند سیاست‌ها کلی هست ما خیلی تلاش می‌کنیم واژه‌ها و عبارات به نحوه چیده شوند که جهت دقیق‌تر و روشن‌تری داشته باشد.
اما ما برای رفع این نکته‌ای که به درستی گفتید، یک بخش دوم به نام «نگاشت نهادی» به سندها اضافه کردیم که این بخش هم در شورای عالی تصویب می‌شود. در این بخش ما دیگر کلی‌گویی نداریم و وظیفه هر دستگاهی را به دقت تعیین کرده‌ایم. به ازای هر سندی که در دو سال گذشته تهیه کرده‌ایم، یک بخشی به نام نگاشت نهادی به آن اضافه شده است.
یک کار دیگری هم در این جهت انجام داده‌ایم که این موضوع دیگر مصوب شورا نیست و آن هم این است که به پیوست سندی که در شورا تصویب می‌شود، مطالعات و اسناد پشتیبان را در قالب جزوه تهیه کرده و در اختیار دستگاه‌ها می‌گذاریم که موضوع به صورت ریز و مصداقی شرح و تفصیل می‌شود.
با این حال این را هم بگویم که خودمان را همواره در معرض خطر می‌دانیم و این تذکر را به خودمان می‌دهیم که حرف‌هامان بی‌نتیجه و کلی نباشد و پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام گیرد.
 
فناوران - آیا گزارش‌های آسیب‌شناسی از نتیجه اسناد مصوب شده نیز تهیه می‌شود؟ برای مثال در حوزه خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های انبوه با وضعیت نابه‌هنجاری روبرو هستیم. آیا مشخص شده اشکال از خود سند بود یا مجریان خطایی داشتند یا مساله چیز دیگری بود؟


بله ما اصلا نمی‌توانیم درباره هر موضوعی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد بی‌تفاوت بوده و گزارشی نداشته باشیم چون مسوولان در درجه اول از ما مطالبه می‌کنند. در همین مساله خدمات ارزش افزوده، نامه‌هایی خطاب به رییس جمهور نوشته شده که ایشان به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده و از ما خواسته‌ است روی این بحث‌ها گزارش داشته باشیم. در این راستا با بخش خصوصی جلساتی گذاشته و گزارش اولیه‌ای تهیه شد. در کمیسیون محتوا، موضوع با حضور نمایندگاه بخش خصوصی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های مرتبط به طور مفصل مطرح شد و جلسه خیلی پر شوری هم بود. یک دور طرح بحث شده و تصمیمات اولیه گرفته شده و پس از آنکه یک جلسه دیگر در این خصوص داشته باشیم، گزارش نهایی خود را جمع‌بندی و ارایه خواهیم کرد.
 
فناوران - چرا خیلی از این گزارش‌ها منتشر نمی‌شود؟


الان میزان انتشارمان افزایش یافته است و حداقل از هر مطالعه‌ای بخش‌های مهم آن را منتشر می‌کنیم. در شش ماه اخیر میزان انتشار دستاوردهای‌مان بیشتر شده است. اما موارد خاصی هم وجود دارد که وارد فضای رسانه‌ای و اجتماعی شده و از آن حالت کارشناسی در می‌آید و برداشت تقابل سیاسی می‌شود. ما واقعا اینجا مجموعه‌ای سیاسی نبوده و اگر ببینیم یک موضوعی از مسیر منطقی خودش خارج شده و اتهام بزنند که شما به بهانه وس می‌خواهید فلانی را بزنید، ترجیح می‌دهیم در یک فضای سالم‌تری و با نگاه کارشناسانه و منطقی دنبال شود تا گزارش‌های دقیق و منصفانه‌ای به مسوولان کشور داده شود تا بتوانند درباره بحث‌هایی که درباره فضای مجازی پیش می‌آید چه کنند. گاهی هم این قدر ابعاد یک موضوع جدی می‌شود که در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد.
 
فناوران - برداشت خود شما از ماجرای وس چیست؟


برداشت من به اختصار و صادقانه این است که قطعا یک اشکالاتی در حوزه وس از نظر نوع، جنس و روش کار وجود دارد. یعنی هم نوع کار در بسیاری از موارد قابل نقد هست، هم جنس کار از نظر سلامت و شرعی بودن و رعایت حق و حقوق مردم دچار اشکال است و هم از نظر مدل و روش کار. شکی در این نیست و حتی خود فعالان صنعت وس این را قبول دارند که اشکالاتی در این حوزه وجود دارد.
نکته دوم این که صنعت وس قطعا به طور کلی قابل نفی نیست. در دنیا یک صنعت فعالی است و در گزارش‌مان این موضوع را توضیح داده‌ایم که این صنعت در دنیا چطوری مدیریت و رگوله می‌شود و یکی از عرصه‌های موثر در حوزه تولید محتوا همین حوزه ارزش افزوده است. پس نمی‌توانیم بگوییم به طور کل در این صنعت را ببندیم.
نکته سوم این که یک سری ابزارها و اختیارات قانونی در کشور وجود دارد و اقداماتی هم تاکنون داشته است که خیلی هم موثر بوده است. یعنی می‌بینیم نسبت به 5 سال گذشته وزارت ارتباطات در جایی ورود کرده و در سازمان تنظیم مقررات دستورالعملی را تنظیم کرده و به اپراتورها و اگریگیتورها ابلاغ کرده و در نهایت اصلاحات خوبی انجام شده است. بنابراین همین مسیر می‌شد ادامه پیدا کند و به اصلاح امور بپردازد و اگر نیاز به حمایتی هم بود از مرکز ملی کمک می‌گرفتند و اقدام می‌کردند.
نکته بعدی این که باید مشخص شود بیشتر به دنبال حرکت رسانه‌ای، با هر هدفی، هستیم یا واقعا به دنبال اصلاح و رفع نارسایی‌ها هستیم. الان مشکلی که به وجود آمده دو بخش است. یکی مساله مالی است، خیلی از شرکت‌ها در این حوزه کار می‌کردند و برای خیلی‌ها اشتغال ایجاد می‌کردند. بعد دیگر قضیه که برای شرکت‌های خصوصی بسیار مهم‌تر است این است که حیثیت صنفی و اجتماعی‌شان زیر سوال رفته و حتی نزدیکان‌شان به چشم یک آدم حرام‌خور ناسالم به آنها نگاه می‌کنند. این بعد معنوی مهم‌تر است. می‌توانست به جای این روشی که پیش گرفته شده، همان مسیر تجربه شده قبلی ادامه می‌یافت و مسیر اصلاح می‌شود. این قسمت هم حرف من است و حرف مرکز ملی نیست که روش کار می‌شد خیلی بهتر از این باشد.
 
فناوران - اعدادی و ارقامی از سمت گروه‌های مختلف اعلام می‌شود، مانند این که 90 درصد خدمات ارزش افزوده کلاه‌برداری است یا 30 هزار نفر در این بخش اشتغال دارند. آیا این اعداد به نظر شما دقیق است؟


این که 30 هزار نفر مشغول به کار هستند، اگر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را در نظر بگیریم خیلی عدد غیر واقعی نیست و در همین حدود است. اما در این که واقعا چند درصد واقعا کار خلافی دارند، این عددها همین طور گفته می‌شود و هیچ مستندی ارایه نشده است.


فناوران - محور بحث‌های این روزهای شبکه ملی اطلاعات محتوا است. وزارت ارتباطات می‌گوید بخش ارتباطی و فنی تا 80 درصد پیش رفته و آنچه باقی مانده بحث محتواست که به این وزارتخانه مربوط نیست. در مقابل مرکز ملی فضای مجازی راه‌اندازی و توسعه مسایلی مانند پیام‌رسان‌ و جویشگر بومی را برعهده وزارت ارتباطات می‌داند. این اختلاف چرا وجود دارد و واقعا چقدر از این موارد وظیفه وزارت ارتباطات است؟


اظهارنظر کارشناسی درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات برعهده معاونت فناوری است اما آنچه مسلم است اینکه حتی در همان بخش ارتباطی و زیرساخت خیلی کار باقی مانده است و در همان حد هم سخن از 80 درصد پیشرفت، قطعا دقیق و درست نیست.
محتوا در شبکه ملی اطلاعات مساله مهمی است و اگر زیرساخت فراهم شود اما محتوایی برای عرضه نباشد، قطعا دچار مشکل می‌شویم. اما این حرف که ما شبکه و زیرساخت را ایجاد کرده و سکوهای لازم را ایجاد کرده‌ایم اما محتوا نیست حرف کاملا نادرستی است. چون در شبکه ملی اطلاعات یک سری خدمات پایه نام برده شده و در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی ذکر شده است. مثلا جویشگر بومی جزو خدمات پایه است و وزارت ارتباطات موظف بوده جویشگر بومی راه بیندازد.
 
فناوران - این که می‌گویید راه نیفتاده به نظر می‌رسد شاخص مشخصی ندارد. چون بالاخره یکی دو جویشگر بومی در حال فعالیت هستند. با چه شاخصی می‌توان گفت وجود ندارد؟
باید ببینیم این جویشگر چه امکان فنی، زیرساخت و ظرفیتی دارد و اگر بخواهیم در حوزه محتوا از آن حمایت کنیم قابلیت‌های لازم را داشته باشد. مثل پیام‌رسان داخلی نباشد که ظرفیت لازم را نداشت.
به غیر از جویشگر، بحث ایمیل ملی هم نداریم. یک چیزهایی هست اما همه می‌دانیم آن ظرفیتی که باید یک کار در سطح ملی را بر دوش بکشد ندارد.
یک مساله دیگر که در سند ملی شبکه ملی اطلاعات بر آن تصریح شده، پیام‌رسان‌های بومی است. این که وزارت ارتباطات از دو پیام رسان حمایت اولیه بکند، آن چیزی که از وزارتخانه خواسته‌ایم نیست. سند گفته است که مساله راه‌اندازی خدمات پایه به عهده وزارت ارتباطات است. اکنون 80 درصد محتوایی که در داخل کشور رد و بدل می‌شود در شبکه ملی اطلاعات است؟ اینستاگرام و واتس‌اپ چه سهمی در ترافیک محتوا دارند؟ آیا پیام‌رسانی وجود دارد که به جای اینستاگرام، ظرفیت این مقدار تبادل اطلاعات را داشته باشد؟ آیا پیام‌رسانی معادل واتساپ وجود دارد؟ پس ببینید در حوزه خدمات پایه که بستر تولید و توزیع محتوا هستند عقب هستیم. در نتیجه عمده محتوا در بستر شبکه‌های غیر داخلی انجام می‌شود. در این صورت نمی‌توانیم بگوییم شبکه ملی اطلاعات داریم.
 
فناوران - فکر نمی‌کنید با این تعاریفی که وجود دارد، وظیفه راه‌اندازی پیام‌رسان و جویشگر بومی به جای اشتباهی سپرده شده است؟


نه چرا اشتباه بوده است؟ ما که به وزارت ارتباطات نگفته‌ایم خودت این را درست کن. مسوولیتش را به این وزارتخانه داده‌ایم. بهتر این است بخش خصوصی این کار را بکند و وزارتخانه زمینه آن را فراهم کند. ما دست وزارت ارتباطات را در روش باز گذاشتیم. اتفاقا در تدوین سند بحث‌هایی بود که شیوه راه‌اندازی این خدمات پایه با جزییات مشخص شود اما در نهایت تصمیم گرفته شد انتخاب روش کار برعهده وزارت ارتباطات باشد. می‌خواهد یک شبکه خارجی بخرد و داخل شبکه ملی اطلاعات بیاورد یا راه دیگری را در پیش بگیرد. اما حل مساله در حوزه پیام‌رسان، خدمات ابری، جویشگر ملی و ایمیل ملی برعهده وزارت ارتباطات است. این مصوبه شورای عالی فضای مجازی به عنوان سند شبکه ملی اطلاعات که در حضور رییس جمهور و وزرا و مسوولان تصویب شده است. این موضوع رها شده آن وقت شعار می‌دهند که بیایید محتوا تولید کنید. من آمدم محتوا هم تولید کردم، کجا آن را به جریان بیندازم؟
 
فناوران - فرض کنیم اگر یک سرمایه‌گذاری بزرگ دولتی در این وضع اقتصادی کشور هم صورت گرفت و پیام‌رسانی با 100 میلیون ظرفیت هم راه افتاد، بعد هیچ کس سراغ آن نرود، بگویند اعتماد نمی‌کنیم یا می‌خواهیم از نمونه خارجی استفاده کنیم، این کار مساله را حل می‌کند؟ یا باید مثل گپ و بله و سروش به تدریج ظرفیت اضافه شود تا به آن نقطه برسند؟


فرقی ندارد و ما اصراری نداریم کدامش باشد. ولی حرف ما این است که رسیدن به یک پیام‌رسان بومی، پکیجی از اقدامات را لازم دارد. البته ما و وزارتخانه‌ها باید در این پکیج کمک کنیم اما مساله این است که حتی قدم اول آن هم برداشته نشده تا بگوییم در مسیر رسیدن به یک پیام‌رسان با ظرفیت بالا هستیم. ترافیک اینستاگرام در دو سال گذشته بسیار بیشتر شده و همه هم این را می‌دانستند. نمی‌شد آن زمان یک شبکه اجتماعی تصویر محوری درست شود تا حداقل بخشی از این ظرفیت را به دوش بکشد؟ در اینستاگرام که دیگر بحث اعتماد نیست. پس تصریح می‌کنم ایجاد خدمات پایه که چهار تا در سند تصریح شده و ممکن است موارد دیگری هم باشد، به عهده وزارت ارتباطات است و تا این‌ها ایجاد نشود، گردش محتوا بر بستر شبکه ملی و سکوهای داخلی اتفاق نمی‌افتد. اما در حوزه تولید محتوا رشد خوبی داشته‌ایم، شرکت‌های جدیدی به وجود آمده و این صنعت رو به رشد است و البته باید اقداماتی شود تا تولید محتوا از نظر گردش اقتصادی مقرون به صرفه باشد. ولی آنچه مسوولیم در ارتباط با شبکه ملی دنبال کنیم ایجاد این سکوهای داخلی است.
 
فناوران - به عنوان آخرین موضوع در این گفت‌وگو، اجازه دهید به یکی از طرح‌های کمیسیون به صورت مصداقی بپردازیم. نظام طبقه‌بندی اینترنت چیست؟


مساله اینترنت و میزان دسترسی به بخش‌های مختلف آن، در همه کشورها مطرح است. در اکثر کشورها هم مدل‌های مختلفی از اینترنت هست. مثلا اینترنت خانواده با اینترنت رسانه خیلی فرق می‌کند. ما حرف‌مان این است اینترنت متناسب با طبقات مختلف جامعه تنظیم شود. یک اینترنت عمومی که در اختیار خانواده و فرزندان‌مان قرار دارد و همه دوست داریم عوارض منفی آن کمتر باشد و از موارد مثبت آن استفاده شود. یک اینترنتی هم مرکز تحقیقاتی نیاز دارد که آنجا دیگر این مشکلات مطرح نیست و ممکن است به 10ها سایتی بخواهند وصل شود که شما آن را برای عموم سالم نمی‌دانید. یا یک بخشی کار رسانه‌ای می‌کنند و لازم است به سایت‌های خاصی دسترسی داشته باشند. اینترنت یک دانشمند، یک مرکز تحقیقاتی، یک مرکز رسانه‌ای و مشابه این موارد نباید با اینترنت عموم یکی باشد. چون اگر ملاک را اینترنت عموم قرار دهید، راه را بر مجموعه‌هایی بسته‌اید که به این دسترسی نیاز دارند. اگر هم برای همه این فضا را باز کنید، با فضای ناسالمی مواجه می‌شود. هدف اصلی این است که اینترنت متناسب با نیازهای اجتماعی و طبقات مختلف مشاغل دسته‌بندی شود.
 
فناوران - در کشورهای دیگر معمولا این خانواده است که با اپلیکیشن‌هایی دسترسی را برای فرزاندان‌شان محدود می‌کند یا در اینترنت مدارس محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود. آیا این که دولت این دسته‌بندی را انجام دهد روش درستی است؟


در خود آن کشورها هم خود سیستم حکومت سیاست‌هایی را برای ایجاد محدودیت در نظر گرفته است و حالا چون آنها مدل بخش خصوصی را دارند، کار ایجاد محدودیت را واگذار می‌کنند. وگرنه اگر کسی اینترنت بزرگ‌سال را در اختیار کودک قرار دهد جریمه دارد. حالا این باز می‌رود در روش اجرا که انتخاب آن برعهده کسی است که مجری آن خواهد بود و ما هم استقبال می‌کنیم بخش خصوصی وارد این فضا شود، چون سالم‌تر، مردمی‌تر و چابک‌تر است و اقتصاد توسعه یافته و باعث تحول و پیشرفت این صنعت می‌شود.
 
فناوران - این اینترنتی که دست مردم هست، همین اینترنت عمومی است یا از این محدودتر است؟


همینی است که اکنون وجود دارد و برای کسانی که نیاز به دسترسی‌های بیشتری دارند، بخش‌هایی باز شود.

 

فناوران - آیا در قالب این طرح دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد؟


نه این موارد مستقل بررسی می‌شوند.
 

 

تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا یک سال آینده

دوشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: به نظر می‌رسد تا سال آینده ۲۰ درصد باقیمانده زیرساخت شبکه ملی اطلاعات نیز توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کامل شود.
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات توسط این وزارتخانه گفت: برنامه داریم ۲۰ درصد باقیمانده این پروژه هر چه سریع‌تر به اتمام برسد. به نظر می‌رسد تا سال آینده ۲۰ درصد باقیمانده زیرساخت شبکه ملی اطلاعات نیز توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کامل می شود.

تغییرات تکنولوژی در ارائه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات

وی افزود: با توجه به اینکه تکنولوژی هر روز توسعه پیدا می‌کند و اهداف نسبت با آن تغییر می کنند لذا زیرساخت ها نیز باید مجدداً بازنگری شود.

 

ناظمی ادامه داد: همچنین در برخی از موارد این نیاز احساس می شود که باید سندهای پیش بینی شده تغییر کند، در برخی موارد نیز متوجه می شویم راهی که رفتیم راه درستی نبوده است و باید از آن باز گردیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در پایان خاطر نشان کرد: ما برای اصلاح مشکلاتی که در انجام این طرح داشتیم، هیچ مشکلی نداریم و پذیرای اصلاح هستیم تا با هم راهی افراد بتوانیم هرچه سریع‌تر این طرح را به پایان برسانیم.

آخرین فرصت برای جابه‌جایی مدیران

دوشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - اصولا توقعات از دوره دوم دولت‌ها به مراتب قوی‌تر و شدیدتر از دوره نخست است چرا که انتظار بر این است مدیرانی که 4 سال در راس امور بوده‌اند در دوره دوم به تسلط کافی در حوزه مدیریت خود رسیده باشند و اساسا نباید بهانه‌های مرسوم مشکلات دولت‌های قبل را داشته باشند.

نتیجه 7 هفته گزارش درباره مشکلات شرکت پست

دوشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

در روزهای گذشته برخی مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی و سایر مسیرهای ارتباطی، به هفته‌نامه عصر ارتباط نقد می‌کنند که چرا برخلاف بسیاری دیگر از نشریات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که پیگیر حواشی و موضوعات سطحی و زرد هستند، دنبال مسایل کلان و بر زمین مانده در حوزه فاوا نیست.
مسایلی که هر کدام تاثیرات گسترده‌ای بر آینده کشور دارد و نباید در شرایطی که هر روز یک پرونده از یک نهاد و مسوول در حوزه فاوا منتشر می‌شود، به حاشیه رفته و زیر غبار هیاهو و افشاگری‌های راست و دروغ مدفون شود.
روش و سیاست‌ کاری هفته‌نامه عصر ارتباط به عنوان نخستین و تنها هفته‌نامه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، اما مشخص است و آرشیو ما نیز گواهی بر مدعای ماست. ما همواره تلاش کرده‌ایم تا درگیر بازی‌های روزمره و بی‌سرانجام در حوزه فناوری اطلاعات نشده و مشکلات اصلی را گم نکنیم.
اما واقعیت آن است که در این مسیر تنها هستیم و قاطبه جریان‌سازی رسانه‌های حوزه ICT به دلایل متعددی همچون وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی، به سمت حواشی و تبلیغات است تا مسایل و معضلات اصلی.
در شرایطی که هر روز حوزه فاوا درگیر یک حاشیه است، بالغ بر 7 هفته است که در هفته‌نامه عصر ارتباط و به شکل منظم، به درج گزارش‌هایی در خصوص عملکرد و ماموریت‌های محوله و بر زمین مانده شرکت پست از سال‌ها قبل تا کنون اقدام کرده‌ایم و البته نظر به اهمیت موضوع، همچنان به انتشار این گزارش‌ها ادامه خواهیم داد.
اما صرفا به عنوان مشتی نمونه خروار، برای آنها که از حواشی خسته شده و نگران مسایل اصلی هستند، همان‌طور که ملاحظه می‌شود، نه از شرکت پست، نه از وزارت ارتباطات به عنوان نهاد بالادستی این شرکت و نه از جایی همچون ستاد اقتصاد مقاومتی که ریاست آن به عهده معاون اول رییس‌جمهور است و این ستاد نیز ماموریت‌هایی به شرکت پست محول کرده، هیچ خبر و واکنشی مشاهده نمی‌شود.
در هفته‌های قبل مشخصا به سرنوشت موضوعات و طرح‌هایی نظیر سرنوشت همکاری شرکت پست با سازمان امور مالیاتی، سرنوشت طرح GNAF، سرنوشت مافیای پست در کشور، سرنوشت طرح سیماک، سرنوشت مصوبه مجلس در خصوص اساس‌نامه شرکت پست، اخبار و وعده‌های ریز و درشت مدیران این شرکت و خروجی فراخوان‌های جدید شرکت پست پرداختیم.
اما مخاطبان محترم می‌توانند ملاحظه کنند که تمام این پیگیری‌ها، حداقل تاکنون و بر اساس شواهد و اخبار منتشره، با هیچ اهمیت و واکنشی از سوی مسوولان مربوطه مواجه نشده است و همچنان کار سخنرانی، وعده، اقدامات روزمره، همایش و تهیه کیلوکیلو سندهای تزیینی، که نوشته می‌شوند اما اجرا نمی‌شوند در دستور کار است.
اما به هر حال مدیران وزارت ارتباطات در مورد عملکرد خود و سایر شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به ایشان از جمله شرکت پست، مسوولیت دارند.
اگرچه مدیران وزارت ارتباطات قاعدتا اطلاعات و اخبار را صرفا از طریق رسانه‌ها دریافت نکرده و باید بهتر از هر رسانه‌ای بدانند در زیرمجموعه‌های ایشان چه می‌گذرد.
اگر نمی‌دانند که وامصیبتا! و حداقل در همین هفته‌نامه از سال‌ها قبل بارها گزارش‌های متعددی در خصوص نگرانی از سرنوشت شرکت پست و طرح‌های واگذار شده به این شرکت منتشر شده است.
اگر هم می‌دانند، اما کارهای مهم‌تری دارند که فرصت رسیدگی به عملکرد شرکت پست را نمی‌گذارد که باید پرسید این چه کارهای مهمی است که مجال رسیدگی به دیگر طرح‌های ملی و واگذار شده به پست را نمی‌دهد.
بله، پیگیری موضوعاتی همچون کلاهبرداری خدمات ارزش‌افزوده از مردم که چند هفته است به‌طور مرتب در دستور کار ویژه وزیر و مدیران وزارت ارتباطات قرار گرفته مهم است، اما وزارت ارتباطات آیا با همین سر و صدا و جدیت، پیگیر عملکرد زیرمجموعه‌های خود نیز بوده است؟ آیا قرار است دو سال باقی مانده نیز به همین شکل، سرعت و با همین ترکیب مدیریتی به پایان برسد؟
آری! این مشتی نمونه خروار از مسایل ریز و درشت رها شده و بر زمین مانده در حوزه فاوا و سایر بخش‌های کشور است و از رسانه‌ای که به تنهایی پیگیر معضلات است، بیش از این بر نمی‌آید و انتظار نمی‌رود.
سال‌ها پیش به محض آنکه کوچک‌ترین نقدی به نهادی می‌شد، سراسیمه وارد عمل می‌شدند، اما اکنون ظاهرا برخی مدیران جزء و میانی می‌دانند که بعضی از مدیران بالاتر، آنقدر درگیر کارهای سیاسی و شخصی خود هستند که اصلا وقتی برای زیرمجموعه‌های خود ندارند.
پس آنها هم به تبعیت از مدیران بالاتر خود، به هیچ رسانه، نقد و انتقادی اهمیت و پاسخ نداده و به کارهای خود می‌رسند و می‌دانند که کسی از جایی هم کاری به کار ایشان ندارد.
و این گونه می‌شود که در کشور شاهد انبوهی از طرح‌ها، قوانین و مصوبات بلاتکلیف و بر زمین‌مانده هستیم. (منبع:عصرارتباط)

15 ابهام و پرسش درباره یک شکایت

يكشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته قبل وزیر ارتباطات در توییتر فراخوان داد که مردم استعلام کنند که در سه سال گذشته چه میزان پول بابت خدمات ارزش افزوده از حسابشان کسر شده است. متعاقب آن نیز یک کددستوری دیگر را برای طرح شکایات احتمالی از سوی کاربران، اعلام کرد.

ایرنا- وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، ظرف یک سال اطلاع‌رسانی در خصوص لغو عضویت در خدمات ارزش افزوده‌ ناخواسته را آغاز و روش‌های متفاوتی را در این خصوص اعلام کرده‌اند. اما با تمام این‌ها مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد هنوز ۲۲ میلیون نفر عضو خدمات ارزش افزوده هستند.

سامانه #۶*۸۰۰* بستری را برای مردم فراهم کرده تا بتوانند میزان پولی که بابت خدمات ارزش افزوده از حساب آن‌ها کسر شده را استعلام کنند. زمانی که شرایط استعلام از این سامانه فراهم شد، مردم با گرفتن کد دستوری دست به کار شدند تا ببینید در میان کلاهبرداری‌های صورت گرفته، سهم آن‌ها چقدر است. در این بین اما مشکلاتی وجود داشت که رفته رفته مرتفع شد. مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری در گفت و گو با ایرنا توضیحاتی در این باره داد.

 

یکی از این مشکلات مربوط به اختلاف عددی بود که در استعلام‌های مختلف به دست مردم می‎رسید. به طور مثال فردی در جواب استعلام خود مبلغ ۲۷ هزار تومان را مشاهده می‌کرد، در استعلام بعدی این عدد به ۲۸هزار تومان تغییر می‌کرد و در استعلام دیگر عدد به ۲۵هزار تومان تغییر می‌کند. دلیل این مشکل چه بود؟

هر سیستمی که راه‌اندازی می‌شود ممکن است در روزهای اول خطاهایی داشته باشد، در سامانه #۶*۸۰۰* نیز این مشکلاتی وجود داشت که ما گزارش‌های آن را دریافت کردیم.

 

چطور این مشکل برطرف شد؟

برای برطرف کردن این مشکلات با اپراتورها جلسه گذاشتیم و این مشکل سریعا برطرف شد و اکنون مشکلی در این استعلام‌ها وجود ندارد. احتمال بروز چنین مشکلاتی زمان استعلام‌های میلیونی طبیعی است هر چند ما به سرعت این مسئله که مربوط به اپراتور همراه اول بود را سه‌شنبه گذشته رفع کردیم.

 

باگ دیگر سامانه به افرادی برمی‌گردد به می‌گویند خودشان آگاهانه به عضویت سرویس ارزش افزوده مدنظرشان در آمده‌اند، اما زمان استعلام با عدد صفر رو به رو می‌شوند؟

این مشکل نیز مانند همان مشکل قبلی در همان روزهای اولیه برطرف شد. اما در تمامی موارد از آن‌جایی که ممکن است اختلالی پیش بیاید، از مردم می‌خواهیم آن را به سامانه ۱۹۵ گزارش کنند تا بتوانیم آن را پیگیری کنیم.

 

چطور می‌توان مطمئن شد بخشی از مبالغی که از کاربران کسر شده، به درخواست صاحب خط نبوده؟ ممکن است برخی از این فرصت سوء استفاده کنند و منکر سرویسی شوند که خودشان درخواست‌‎کننده آن بودند؟

افراد در زمان استعلام خدمات ارزش افزوده، می‌توانند فهرست خدمات را به تفکیک دریافت کرده و متناسب با این‌که عضو خدمات ارزش افزوده بوده یا نه، شکایت خود را مطرح کند. از نظر ما تمام کسانی که پس از دریافت فهرست خدمات ارزش افزوده، سرشماره مورد نظر خود را به ثبت رسانده‌اند جزو شاکی‌ها دسته‌بندی می‌شوند.

ما یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت‌ دسته‌بندی شده را برای قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم و این که تشخیص دهند افراد در کدام بخش از شکایت‌ها محق هستند و تخلف صورت گرفته‌، برعهده قوه قضاییه است.   

 

عدد یک میلیون و ۲۰۰ نشانگر افرادی است که شکایت کرده‌اند یا تعداد شکایت‌ها؟

تعداد شکایت‌ها. ممکن است یک نفر ده شکایت به ثبت رسانده باشد و یک نفر یک شکایت.

 

قوه قضاییه برای این تشخیص ساز و کار فنی لازم را دارد؟

اطلاع دقیق از این مسئله ندارم.

 

می‌دانیم که سازمان تنظیم مقررات ظرف چند روز کار شبانه‌روزی و کارشناسی توانستند چنین سامانه‌ای را طراحی کنند. سوال مردم این است که چرا چنین اتفاقی زودتر رخ نداد؟

ما از مدت‌ها قبل سامانه #۸۰۰* را راه‌اندازی کردیم تا کاربران بتوانند با شماره‌گیری این کد ساده، از سرویس‌های خدمات ارزش افزوده‌ای که ناخواسته عضو آن هستند بیرون بیایند. بعد از اطلاع‌رسانی که به شیوه‌های مختلف توسط شخص وزیر ارتباطات انجام شد، مردم بیش از گذشته متوجه ماجرا شدند و درست در همین زمان مبارزه جدی‌تر با داستان وس آغاز شد. با تمام اطلاع‌رسانی‌هایی که صورت گرفته، مردم هنوز هم عضو خدمات ارزش افزوده هستند.

 

آماری در این خصوص دارید؟

بله ۲۲ میلیون نفر همچنان در خدمات ارزش افزوده عضویت دارند.

 

سهم اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در شکایت‌های ارسال شده به قوه قضاییه به چه شکل است؟

همراه اول حدود ۶۰ درصد و کمتر از ۴۰ درصد نیز سهم ایرانسل است. مقدار اندکی هم رایتل سهم دارد.

 

لغو خدمات ارزش افزوده ناخواسته با چند روش

با توجه به اعلام رگولاتوری مبنی بر عضویت ۲۲ میلیون نفر در خدمات ارزش افزوده، اگر از ساز و کار لغو این خدمات اطلاع ندارید، به روش‌هایی که در ادامه آمده است، می‌توانید عضویت در خدماتی که بدون اطلاع شما انجام شده است را قطع کنید.

 

کد دستوری #۲*۸۰۰*

با گرفتن این کد دستوری می‌توانید تمام خدمات مربوط به ارزش افزوده را لغو کنید.

 

تماس با مرکز پاسخگویی اپراتورها:

برای لغو کردن خدمات ارزش افزوده همراه اول با شماره ۹۹۹۰، برای ایرانسل به شماره ۷۰۰ و رایتل با شماره ۲۰۰ تماس بگیرید و از آن‌‎ها درخواست کنید خدمات ارزش افزوده شما را لغو کنند.

 

پنل‌های کاربری

اپراتور همراه اول و ایرانسل دارای پنل کاربری هستند که به سرعت می‌توانید خدمات ارزش افزوده را در آن لغو کنید، البته اپراتور رایتل این امکان را در پنل کاربری تعریف نکرده است.  

سامانه فرادید آماده بهره‌برداری است

چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش سامانه ثبت شکایات مشترکان از خدمات ارتباطی نشان می دهد که بیش از نیمی از شکایات این حوزه به اینترنت اختصاص دارد؛ در این راستا نقشه سراسری کیفیت اینترنت برای حل این مشکل طراحی شده است.

خبرگزاری مهر- نارضایتی کاربران اینترنت از کیفیت خدماتی که از سوی اپراتورهای ارتباطی ارائه می شود، سوژه بسیاری از پیشنهاداتی است که توسط کاربران در صفحات اجتماعی وزیر ارتباطات مطرح می شود.

بسیاری از کاربران از کیفیت نامناسب و سرعت سرویس اینترنت در مناطق مختلف کشور ناراضی هستند و معتقدند که با توجه به هزینه ای که برای اینترنت پرداخت می کنند، سرویس دهی آنطور که باید مورد رضایتشان نیست.

گزارش ماهیانه سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکین که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر می شود نیز نشان می دهد که بیش از نیمی از شکایات این حوزه، ماهانه به اینترنت اختصاص دارد.

این شکایات بر مبنای گزارش های ارسالی از سوی کاربران به سامانه  ۱۹۵ در ۷ حوزه کاری شامل اینترنت، تلفن همراه، تلفن ثابت، خدمات پستی، تشعشعات، دفاتر پیشخوان دولت و سرویس خدمات ارزش افزوده، به ثبت می رسد که برآوردها نشان می دهد از فروردین تا پایان مهرماه امسال در مجموع ۶۰ هزار و ۳۸۵ مورد شکایت از سوی کاربران ثبت شده که از این تعداد بیش از ۵۰ درصد یعنی در حدود ۳۰ هزار شکایت طی ۷ ماه به اینترنت اختصاص داشته است.

ضرب الاجل ۴۵ روزه وزیر ارتباطات به اپراتورها

به همین دلیل اوایل شهریورماه وزیر ارتباطات با اعلام ضرب الاجلی ۴۵ روزه به اپراتورهای ارتباطی زمان داد تا شبکه های خود را ساماندهی کنند و پس از این تاریخ، جزئیات خدمات دهی آنها در یک سامانه همگانی در اختیار عموم مردم قرار می گیرد.

مهلت آذری جهرمی به اپراتورها، همزمان با رونمایی از سامانه ای به نام «فرادید» اعلام شد تا پس از این تاریخ که ۱۸ مهرماه عنوان شده بود، سنجش شاخص‌های کیفیت شبکه اینترنت کشور و نحوه ارائه خدمات توسط اپراتورها شفاف و به راحتی قابل مشاهده باشد.

۶ هزار سنسور کیفیت شبکه اینترنت را رصد می کند

مطابق آنچه که در آن مراسم عنوان شد، رگولاتوری با راه اندازی سامانه «فرادید» اطلاعات کیفی خدماتی که اپراتورها ارائه می دهند را از طریق سامانه و اپلیکیشن موبایل در اختیار کاربران قرار می دهد و حتی اپراتورها نیز می توانند کارنامه کاری خود و عملکرد رقبا را ببینید.

وزیر ارتباطات در آن مراسم کیفیت را شاخص مهم در توسعه ICT کشور عنوان کرد و گفت: «از روز اولی که آقای فلاح جوشقانی به عنوان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حکم گرفتند ما یک خروجی از وی می‌خواستیم و آن هم داشبوردی بود که با استفاده از آن، هر شهروند مطلع باشد که چه سرویس هایی با چه قیمتی قابل دریافت است. ما به دنبال اطلاعات مشخصی هستیم که خروجی آن بتواند گلوگاههای شبکه اینترنت کشور را به ما اعلام کند.»

وی تصریح کرد: «حدود ۶ هزار سنسور به شبکه متصل شده و اطلاعات جمع آوری می کند و کاربران می توانند از طریق این سامانه و اپلیکیشن مربوط به آن گزارش های شبکه ای از سرویس خود را دریافت کنند. تا پیش از این و به‌رغم آنکه گزارش های کیفی شبکه از سوی رگولاتوری به اپراتورها ارسال می شد اما ما با ارتقای چشمگیری در بهبود شبکه مواجه نبودیم. براین اساس تصمیم گرفتیم این گزارش ها و اطلاعات را در دسترس همه مردم قرار دهیم. شاید برخی از این موضوع ناراضی باشند که با این سامانه، همزمان چند ارائه دهنده سرویس با یکدیگر مقایسه شده و مردم هم از این مقایسه مطلع می شوند، اما با توجه به اینکه نحوه ارسال تذکرها به اپراتورها و ارائه گزارش ها از کیفیت اینترنت، تغییری در ارتقای شبکه ایجاد نکرد، ما سامانه «فرادید» را راه اندازی کرده ایم.»

آذری جهرمی با اعلام ضرب الاجل ۴۵ روزه به اپراتورها برای آنکه کارنامه کاری خود را مشاهده و آن را اصلاح کنند، گفت: « این فرصت به اپراتورها داده شده تا پیش از آنکه مردم نیز این گزارش ها را دریافت کنند، سرویس های خود را ارتقاء دهند. در فازهای بعدی انعکاس نظرات مردمی را هم در برنامه داریم و همین امر موجب می شود فشار کیفیت را که امروز بر دوش وزارت ارتباطات است با یک همکاری جمعی، به بهترین شکل ممکن حل کنیم.»

از این رو ۱۸ مهرماه آخرین مهلت برای اپراتورهای اینترنت درنظر گرفته شد تا بتوانند پیش از دسترسی مردم به اطلاعات پوشش دهی شبکه و اینترنت در مناطق مختلف کشور، کیفیت خدمات را بهبود ببخشند و بازارشان را با قدرت حفظ کنند.

نقشه کیفیت اینترنت آماده عرضه عمومی شد

با گذشت حدود یک ماه از پایان ضرب الاجلی که وزیر ارتباطات برای اپراتورهای اینترنت در نظر گرفت و مقرر شد پس از آن تاریخ، سامانه فرادید مورد بهره برداری قرار گیرد، از سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی به عنوان متولی این طرح، آخرین وضعیت آن را جویا شدیم.

مجید حقی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از جلسه رونمایی از سامانه «فرادید» که با حضور وزیر ارتباطات و مدیران اپراتورهای ارتباطی برگزار شد، چند اقدام مهم در دستور کار رگولاتوری قرار گرفت. نخست آنکه اکانت هایی برای اپراتورها ایجاد شد تا در این سامانه وضعیت ارزیابی خود را ببینند و در جریان جایگاهشان در رتبه بندی وضعیت اپراتورها قرار گیرند.

وی ادامه داد: در همین حال جلساتی نیز با اپراتورها داشتیم و نکات تکمیلی مدنظر در سنجش شاخص های کیفی سرویس به لحاظ شکلی و محتوایی را با آنها به بحث و تبادل نظر گذاشتیم تا اگر مشکلی در زمینه نرم افزاری سرویس دارند و یا مشکلی در ابزارهای سنجشی وجود دارد، نسبت به به روزرسانی آن اقدام شود.

حقی گفت: در بخش مربوط به رگولاتوری نیز، این سامانه را متناسب با بهره برداری عمومی تغییر دادیم تا هم به صورت شماتیک و هم گرافیکی امکان استفاده از آن برای کاربران فراهم باشد و رنکینگ هر اپراتور به صورت نمودار قابل رویت برای کاربران باشد.

معاون رگولاتوری اضافه کرد: به نظر می رسد آنچه که برای بهره برداری مورد نیاز مردم است، موضوع تعرفه خدمات است که در این راستا لیست تعرفه خدمات اینترنت اپراتورها نیز به این سامانه افزوده شد و در نهایت نیز لیست شکایات مردم در هر نقطه از نقشه، قابل مشاهده برای تمامی کاربران است. در این لیست تعداد و نوع شکایت دیده می شود و مجموعه این عوامل باعث می شود که یک نفر بتواند تصمیم کامل تری را برای اخذ سرویس از اپراتور مورد نظر خود بگیرد.

وی با بیان اینکه این سامانه هم اکنون آماده بهره برداری است، گفت: ظرف یک تا دو هفته آینده در اولین فرصت و پس از هماهنگی با وزیر ارتباطات، دسترسی به این سامانه در اختیار عموم مردم قرار می گیرد.

 

کارنامه عملکرد اپراتورها عرضه عمومی می شود

حقی در مورد مخالفت یا موافقت اجرای این طرح از سوی اپراتورها با توجه به اینکه کارنامه عملکردی آنها، عرضه عمومی می شود، گفت: بخشی از اپراتورها ممکن است با این موضوع مخالف باشند اما در جلساتی که با اپراتورها داشتیم، بسیاری از آنها نقطه نظرشان این بود که ما تعداد سنجه ها و آیتم های مورد ارزیابی را افزایش دهیم چرا که از این طرح استقبال کردند.

وی توضیح داد: طبیعتا رونمایی از این نقشه یک پرزنت برای اپراتورهایی خواهد بود که کیفیت سرویس دهی بهتری دارند و مردم نیز می توانند این خدمات را با هم مقایسه کنند. البته برخی هم ممکن است به هر ترتیب نگرانیهایی داشته باشند که در چه جایگاهی از این رده بندی قرار می گیرند. اما باید گفت که ویژگی مانیتورینگ یک فضا این است که هر آنچه که هست در منصه ظهور گذاشته شود و قابل اندازه گیری و ارزیابی باشد.

حقی افزود: این سامانه درست مانند ویژگی جلسه امتحان عمل می کند، به این معنی که کسی که خوب درس خوانده است و آمادگی بیشتری دارد، از هر سوالی در جلسه امتحان استقبال می کند و می داند بنا است که در این سختی در اوج قرار گیرد؛ اما کسی که آمادگی نداشته باشد، نگران است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه این فضای نگرانی و فضای استقبال به سمت و سوئی می رود که در نهایت منفعتش برای هر دوطرف تضمین می شود، خاطرنشان کرد: از یک جهت مردم کیفیت بهتر می گیرند و از سمتی دیگر این نگرانی انگیزه ای برای رشد اپراتور می شود تا به جایی برسد که بازارش را از دست ندهد و فضای رقابت ایجاد می شود؛ بنابراین کارکردی که این سامانه دارد سبب می شود که مردم کیفیت بهتری دریافت کنند و اپراتورها هم کیفیت بهتری تحویل دهند.

نقشه کیفیت اینترنت شامل همه اپراتورها می شود

وی گفت: این سامانه را برای اپراتورهایی که بیشترین بازار را در اختیار دارند و بیشترین تاثیرگذاری را در فضای ارتباطی دارند، مبنا قرار داده ایم. به این معنی که این سامانه شامل اپراتورهای اینترنت ثابت و موبایل می شود و حدود ۱۰ اپراتور اینترنت ثابت، اینترنت وایمکس، اینترنت TDLTE و موبایل را دربرمی گیرد.

حقی با اشاره به اینکه سامانه «فرادید» جمع بندی کیفیت اینترنت در یک منطقه را نشان می‌دهد و با وضعیت سرویس یک مشترک متفاوت است، اضافه کرد: در این سامانه کیفیت اپراتور از آن جهت که در هر منطقه چگونه است، اندازه گیری می شود و این سامانه مربوط می شود به کیفیت سرویسی که هر اپراتور در هر منطقه ای می دهد.

معاون رگولاتوری گفت: مدل مقایسه ای اپراتورها در این سامانه برحسب کارکرد است؛ یعنی ما چند دسته کارکرد از جمله وب گردی (web browsing ) ، استفاده از ویدئو و گیمینگ و امثال این ها را تعریف و دسته بندی کردیم و در این نقشه مشخص شده است که هر یک از اپراتورها در مورد این کارکردها، چه جایگاهی دارند. با این روش امکان مقایسه این کارکردها برای کاربر با توجه به نیازی که از اینترنت دارد، مهیا می شود.

وی با اشاره به اینکه مدل دسترسی به این سامانه به زودی از طریق سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، اطلاع رسانی می شود، افزود: سامانه «فرادید» به صورت همزمان در کل کشور فعال می شود و قابل دسترسی برای همه کاربران خواهد بود.

مشکل کیفیت و سرعت اینترنت باید حل شود

حقی با بیان اینکه مشکلاتی که در زمینه کیفیت و سرعت اینترنت وجود دارد، باید حل شود، افزود: مطابق با خواسته وزیر ارتباطات اپراتورها باید کیفیت سرویس خود را تغییر دهند. البته در این رابطه در برخی مناطق نیز اشکال ارتباطات زیرساختی و سیم مسی وجود دارد که طبیعتا در این مناطق باید قابلیتهای ارائه سرویس را افزایش داد.

وی با اشاره به اینکه اینترنت جای خود را به عنوان یک ابزار ارتباطی باز کرده و دیگر تنها ابزار اطلاعاتی نیست و در تاروپود زندگی مردم قرار می گیرد، گفت: طبیعی است که متناسب با همین رشد و کارکرد، مردم باید برای شکایت و مشکل از نیازمندیهای خود بتوانند به جایی مراجعه کنند. به همین دلیل سامانه پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ با این هدف راه اندازی شده است. البته میزان شکایتی که مشترکان در این سامانه ثبت کرده اند نسبت به تعداد کل مشترکان، رقم بالایی نیست. اما با این وجود هر نارضایتی که از کیفیت اینترنت در این سامانه ثبت شود، قابل پیگیری از سوی رگولاتوری است.

معاون رگولاتوری با اشاره به اینکه بخشی از کاربران، به صورت مستقیم مشکل کیفیت سرویس خود را با اپراتورها حل می کنند و در صورتی که به موردشان رسیدگی نشود از ۱۹۵ کمک می گیرند، ادامه داد: در سامانه فرادید نیز این امکان را فراهم کردیم که کاربران در صورت شکایت و اعتراض به سرویس اپراتورها، آن را به رگولاتوری اعلام کنند.

وی گفت: رگولاتوری به طور قطع پیگیر شکایات کاربران است و اپراتورها را برای پاسخگویی احضار می کند و پس از آن پیگیر رفع مشکل شاکی خواهد بود.

به گزارش مهر، شواهد نشان می دهد که بسیاری از کاربران با وجود اینکه از کیفیت اینترنت خود رضایت ندارند اما به دلیل عدم آگاهی کافی و عدم سهولت در ثبت شکایت، مشکل و اعتراض خود را از طریق سامانه ۱۹۵ به رگولاتوری و یا اپراتورهای موبایل انعکاس نمی دهند. با این وجود، راه اندازی سامانه «فرادید» که کیفیت خدمات تمامی اپراتورها را اعلام عمومی می کند، می تواند راهکاری باشد تا کاربران از طریق وب و یا اپلیکیشن از وضعیت سرویس خود مطلع شده و در صورتی که مشکلی در کیفیت سرویسشان داشتند آن را اعلام عمومی کنند.

حال باید دید این سامانه تا چه اندازه می تواند اهداف ارتقای کیفیت اینترنت را تحقق بخشد و در کاهش نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت تأثیرگذار است یا خیر.

وزیر کشور با بیان اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیر موضوع خدمات ارزش افزوده است، گفت: طبق مصوبه امروز ستاد باید مشخص شود کدام یک از اپراتورها و شرکت‌ها ارزش افزوده دریافت کردند و اگر قرار است دریافتی انجام شود روش بازگشت را هم مطرح کنند.

به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی دوشنبه شب در حاشیه سی و نهمین نشست ستاد هماهنگی اطلاع رسانی اقتصادی در جمع خبرنگاران افزود:

رئیس ستاد اطلاع رسانی هماهنگی اقتصادی بحث دیگر نشست امروز را خدمات ارزش افزوده عنوان و تصریح کرد: این موضوع توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد؛ مردم هم مراجعات مختلفی از طریق فضای مجازی و رسانه ها داشتند و هم در تماس هایشان با ستاد، نحوه دریافت اضافه دریافتی را پیگیر هستند. وزیر ارتباطات در حال پیگیری موضوع هستند.

وی ادامه داد: در جلسه امروز مقرر شد حتما تعیین تکلیف شود که رقم واقعی چقدر بوده و کدام یک از اپراتورها و شرکت‌ها ارزش افزوده دریافت کردند و اگر قرار است دریافتی انجام شود روش بازگشت را هم مطرح کنند.

رحمانی فضلی همچنین درباره سامانه جامع تولیدی، تجاری و توزیعی گفت: بحث بعدی موضوع سامان‌ ها است که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری می شود که پیشرفت خوبی در این زمینه به دست آمده است.
وزیر کشور اضافه کرد: موضوع سامانه ها به ۹ سال قبل برمی گردد که باید همه سیستم های تولیدی، تجاری و توزیعی ما در حوزه های مالی و غیرمالی سامانه هایی داشته باشند که همه نقل و انتقالات، همه گردش کار و مسیر انتقال کالاها و پول دقیقا شناسایی شود و قابل رصد، کنترل و نظارت باشد. دولت یک سال است روی این موضوع متمرکز شده و رئیس جمهور هم تاکیداتی داشته اند و جلسه ای هم درحضور ایشان برگزار شد.

رحمانی فضلی اضافه کرد: امروز رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص گزارشی ارائه کرد. زمان بندی ما این است سامانه مذکور تا ۱۵ اسفند فعال شود. با فعال شدن این سامانه، گزارش ها ماهانه ارائه خواهد شد.

وزیر کشور افزود: اگر واقعا بتوانیم این موضوع را حل کنیم می توانیم ادعا کنیم بیش از ۸۰ درصد معاملات و نقل و انتقالات چه کالا و چه پول به صورت شفاف برای پیشگیری از فساد و مبارزه با رانت می‌تواند موثر باشد.

دیدار مسوولان وزارت ارتباطات با رییس مجلس

سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

 رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم توسعه خدمات الکترونیک مردم محور گفت: در شرایطی که دولت با مشکلات حوزه بودجه و درآمد مواجه است، این خدمات باید زندگی مردم را تسهیل و گره از کار آنها باز کند.
به گزارش  خانه ملت،  محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و  فناوری اطلاعات و معاونان این وزارتخانه عصر دیروز (دوشنبه 20 آبان ماه) با علی لاریجانی،  رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کردند.

علی لاریجانی در این نشست با اشاره به لزوم توسعه خدمات الکترونیک مردم محور گفت: در شرایطی که دولت با مشکلات حوزه بودجه و درآمد مواجه است، این خدمات باید زندگی مردم را تسهیل و گره از کار آنها باز کند.

در ابتدای این دیدار محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به پیشرفت های اخیر حوزه فناوری اطلاعات و نیاز به هم‌افزایی بیشتر با مجلس، افزود: با توجه به شرایط دولت، در حوزه فناوری اطلاعات تلاش شد تا از بخش خصوصی بیشتر بهره‌مند شویم. در همین راستا در سال 97 علی رغم رکود منفی 4 درصدی، بخش IT بیش از 6 درصد رشد اقتصادی را تجربه کرد.

وی تصریح کرد: در طول یکسال گذشته از مجموع 42 هزار روستای بالای 20 خانوار در کشور حدود 31 هزار روستا معادل 78 درصد روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند که رشد دوبرابری در این زمینه صورت گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: در ابتدای دولت پایشی انجام گرفت تا میزان دسترسی استان ها به شبکه ملی اطلاعات مشخص شود، بر همین اساس برخی از استان ها مانند کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد از دسترسی کمتری برخوردار بودند که تلاش شد حجم سرمایه گذاری به این استان‌ها منتقل شود.

براساس این گزارش وزیر ارتباطات و معاونین وی گزارش‌هایی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای حوزه ارتباطات، دولت الکترونیک، IT، توسعه زیرساخت‌های روستایی، توسعه استارت آپ‌ها، هوشمندسازی مدارس، توسعه شبکه ملی اطلاعات و استفاده از اطلاعات سازمان فضایی کشور و ساخت ماهواره به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کردند./

اصلاح و توسعه زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور از جمله مهمترین اهداف تحقق شبکه ملی اطلاعات است که می‌تواند بیش از ۶ نقص کلان موجود در شبکه ارتباطی کشور را رفع کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، یکی از عناصر اصلی در ایجاد صنعت ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و اکوسیستم بازیگران داخلی در لایه های مختلف خدمات و محتوای فضای مجازی کشور است.

بررسی های مرکز ملی فضای مجازی نشان می دهد که در حال حاضر زیرساخت ارتباطی کشور دارای نقاط ضعف جدی است که تحقق این صنعت و اکوسیستم پویا و ارزش آفرین مبتنی بر آن را با مشکل مواجه کرده است. در این راستا تعریف و الزامات ۶ گانه شبکه ملی اطلاعات که در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی مصوب شد، در جهت رفع این چالش ها و تحقق زیرساخت مطلوب کشور بوده است.

این چالش ها و نقاط ضعف در چند دسته زیرساخت ارتباطی، امنیت، تامین و استفاده از پهنای باند بین الملل، خدمات زیرساخت ارتباطی و پالایش اینترنت بیان شده است که شواهدی بر نقض تحقق شبکه ملی اطلاعات در زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فعلی کشور است.

خروج ترافیک با مبدا و مقصد داخلی از کشور

هرگاه بخشی یا همه اطلاعات و ترافیک اصلی یا ترافیک کنترلی یک ارتباط که درون مرزهای جغرافیای کشور واقع شده به صورت خواسته یا ناخواسته از زیرساخت ارتباطی کشوری دیگر عبور کند، این ارتباط مشمول نقطه ضعف «خروج ترافیک» قلمداد می شود.

این خروج ترافیک اغلب به علت استفاده کاربران داخلی از مکانیزم های شبیه VPN (که ترافیک کاملا داخلی را به خارج از کشور منتقل می کنند) و وابستگی به خدمات زیرساخت ارتباطی غیرداخلی اتفاق می افتد که شامل مواردی چون خدمات نام دامنه، خدمات زمان شبکه، خدمات رایانش ابری، استفاده از خدمات ارتباطی بر بستر اینترنت، نبود امکانات میزبانی با خدمات قابل رقابت و تعرفه مناسب و رقابتی و نبود سازوکارهای تبادل ترافیک بین تامین کنندگان خدمات و محتوا می شود.

وجود این مشکل آثار زیان بار متعددی دارد. برای مثال افزایش زمان تأخیر و هزینه ارتباط و نیز عدم امکان کنترل جریان ترافیک بر زیرساخت های غیرداخلی و در نتیجه عدم امکان تضمین کیفیت ارتباط و خدمات وابسته به آن از جمله این آثار است.

در همین حال به دلیل خروج ترافیک شاهد تأثیرپذیری زیرساخت کشور از زیرساخت کشورهای دیگر و افزایش مخاطرات امنیتی هستیم و از دست رفتن فرصت های اقتصادی ناشی از گردش اطلاعات داخلی و اعطای آن به کشورهای ثالث که در تولید یا مصرف آن ترافیک هیچ نقشی نداشته اند، از دیگر آثار زیان باری است که به دلیل عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات با آن مواجه هستیم.

مهندسی ترافیک نامناسب اینترنت

مهندسی بهینه ترافیک می تواند کارآیی منابع شبکه مانند تجهیزات فیزیکی، کانال ها و منابع طیفی اشتراکی، نام های دامنه و آدرس های IP را ارتقاء دهد. به علاوه، مهندسی مناسب ترافیک، شاخص هایی مانند تأخیر، از دست رفتن بسته های اطلاعات و سرعت دسترسی را بهبود بخشیده و هزینه های ایجاد و بهره برداری از شبکه را کاهش می دهد.

اما مهندسی نامناسب ترافیک که به دلایلی مانند نبود راهبرد و راهکارهای مطلوب و حساب شده گذر از آدرس های قدیمی اینترنت، انتقال نادرست ترافیک و نبود ظرفیت کافی در شبکه مصداق دارد، آثاری مانند ظرفیت سازی غیرضروری در بخش های مختلف شبکه، افزایش غیرواقعی منابع پردازشی و در نتیجه مصرف بیهوده انرژی، استهلاک تجهیزات و هدررفت پهنای باند را به همراه دارد.

در همین حال ایجاد مشکلات امنیتی و کاهش توانایی ردگیری در شبکه، افزایش تأخیر و زمان پاسخگویی و بالا رفتن هزینه ترافیک و عدم توانایی در ارائه خدمات برون مرزی رقابت پذیر از دیگر علائم مهندسی نامناسب ترافیک اینترنت است. این درحالی است که بهینه سازی گردش و مهندسی ترافیک در زیرساخت ارتباطی کشور و برنامه ریزی مناسب برای ارتقای سیستم آدرس دهی و مسیریابی، یکی از راهبردهای مهم تحقق شبکه ملی اطلاعات به شمار می رود.

عدم امکان ارائه خدمات متنوع یکپارچه به کاربران

بررسی ها نشان می دهد که خدمات متنوعی را بر اساس مفهوم شبکه های نسل آینده می توان به صورت تجمیع به کاربران ارائه کرد که این قابلیت امروز در دنیا در قالب شبکه های باند پهن دنبال می شود. لازمه این امر، تأمین ارتباط مناسب بین تولیدکنندگان محتوا و خدمات و اپراتورهای دسترسی است. اما این امر به رغم پیشرفت های موجود، هنوز جایگاه خود را در کشور پیدا نکرده است.

امکان ارائه خدمات متنوع یکپارچه شده، یکی از ارکان اصلی توسعه اکوسیستم بومی و صنعت داخلی فناوری اطلاعات محسوب می شود اما در حال حاضر به دلیل نبود زیرساخت تجمیع و توزیع ترافیک و شبکه های تحویل محتوا و نبود مسیرهای ارتباطی باکیفیت برای گردش داخلی اطلاعات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات، خدمات و محتوای داخلی قابلیت عرضه مناسب را به کاربران ندارند.

بنابراین تأمین کنندگان این خدمات و محتوا، به زیرساخت های خارج از کشور متکی شده اند. همچنین عرضه خدمات در حال حاضر مبتنی بر سطوح متنوع و قابل توافق کیفیت نبوده و امکان ناحیه بندی امنیتی خدمات به شکل مناسب محقق نشده است.

تامین نامناسب امنیت، اعتماد و حریم خصوصی کاربران

شواهد حاکی از آن است که در زیرساخت ارتباطی کنونی، امنیت، اعتماد و حریم خصوصی کاربران به صورت یکپارچه تامین نمی شود. در حال حاضر مصادیق مختلفی از این نقص دیده می شود که مواردی از آن، در زیر آورده شده است:

- نبود سامانه های مدیریت یکپارچه و هماهنگ تهدیدات و حوادث سایبری که وقوع حملات سایبری علیه زیرساخت های حیاتی کشور مانند حمله استاکس نت، حمله سایبری به زیرساخت های اطلاعاتی وزارت نفت از آثار مشهود آن است؛

- نابسامانی در شناسایی و تصدیق هویت کاربران در فضای مجازی کشور که مشکلاتی را برای پیگیری جرائم رایانه ای یا تعیین دقیق مجوزهای دسترسی به خدمات و محتوا ایجاد می کند؛

- نبود متولی واحد در ارائه خدمات گواهی و امضای دیجیتالی در کشور؛

در این راستا تامین امنیت یکی از ضرورت های اساسی شبکه ملی اطلاعات است که باید در کل اکوسیستم و به ویژه در زیرساخت های حیاتی مورد توجه قرار گیرد.

نامناسب بودن نظام پالایش محتوا

طبق گزارش مرکز ملی فضای مجازی به دلیل ناکارآمدی نظام پالایش موجود و همچنین بنا نشدن معماری شبکه با دیدگاه گردش داخلی اطلاعات، پالایش به صورت متمرکز در دروازه های بین المللی صورت می گیرد.

این مشکل آثاری مانند افزایش زمان تاخیر و هزینه پاسخگویی، افزایش افت بسته های اطلاعاتی، کاهش سرعت و کیفیت، افزایش ناکارآمد حجم ترافیک ورودی- خروجی دروازه های بین المللی یا درگاههای خاص و ظرفیت سازی غیر ضروری متعاقب آن و همچنین عدم امکان پالایش عمیق و موثر را به همراه داشته است.

جایگاه نامناسب کشور در شبکه جهانی اینترنت

از دیگر اهداف مهم شبکه ملی اطلاعات، اصلاح نظام تامین و استفاده از پهنای باند بین الملل و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شبکه جهانی اینترنت است. با تحقق این هدف، کشور از یک مصرف کننده پهنای باند بین الملل به یک بازیگر موثر در فضای مجازی تبدیل می‌شود.

این درحالی است که در حال حاضر کشور در لبه های انتهایی اینترنت (مصرف کنندگی صرف پهنای باند) قرار دارد که در نتیجه دسترسی به خدمت و محتوای داخلی از خارج به شدت محدود شده و صادرات و عرضه خدمات و محتوای داخلی در بازارهای بین المللی را کاهش و تعامل فعال و سازنده با فضای مجازی را تحت تاثیر قرار داده است.

از طرفی وابستگی به زیرساخت های ارتباطی خارج از کشور و همچنین وابستگی در تامین خدمات، باعث افزایش هزینه ها می‌شود.

چرا که هزینه دسترسی به پهنای باند وابسته است. تامین از فروشندگان اصلی و نه واسط های سطح پائین و دسته چندم از طریق استقرار نقطه حضور آنها درون مرزها، قراردادهای شفاف و اجرای صحیح آنها برای حذف تبادلات ترافیک غیرقانونی و هدر رفت پهنای باند و اصلاح روش های توزیع پهنای باند، نقش مهمی در این نظام دارند.

ضمن آنکه تعرفه گذاری متمایز و حساب شده پهنای باند داخلی، ورودی و خروجی از دروازه های بین الملل، به عنوان بخش دیگری از این نظام، می تواند تاثیر شگرفی در توسعه خدمات و محتوای بومی و همچنین رقابت پذیری آنها در عرصه جهانی داشته باشد. این موضوع می تواند با ایجاد کمترین تنش های داخلی و خارجی، به یک سازوکار تنظیم خدمات و محتوای نامناسب و آسیب رسان به فرهنگ، اقتصاد و امنیت کشور تبدیل شود.

در حال حاضر به دلیل تامین پهنای باند اینترنت از تعداد محدودی از تامین کنندگان دسته چندم و نبود نظارت کافی بر نحوه اجرای قراردادها، تامین پهنای باند اینترنت با صرف هزینه های بیهوده و اتلاف منابع کشور انجام می‌شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت:وزارت ارتباطات ۸۰ درصد شبکه ارتباطی را پیاده سازی کرده و نه شبکه ملی اطلاعات را.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی صبح امروز دوشنبه در نشست صبحانه کاری با فعالان بخش خصوصی حوزه ICT که در سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شد، گفت: در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، تحقق خدمات پایه کاربردی در این شبکه تعریف شده است و در صورتی که این خدمات وجود نداشته باشد، ما آن را شبکه ملی اطلاعات نمی دانیم.

وی افزود: وزارت ارتباطات تاکنون ۸۰ درصد شبکه ارتباطی را پیاده سازی کرده و از ملی بودن و اطلاعاتی بودن این شبکه، خبری نیست. بنابراین ما معتقدیم که پروژه شبکه ملی اطلاعات مطابق با سند الزامات این پروژه پیاده سازی نشده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: خدمات پایه کاربردی در کشور باید ملی باشد. این خدمات شامل موتورجستجو، سیستم عامل، پیام رسان، ایمیل و امثال اینها است. وقتی بیش از ۸۰ درصد استفاده از پیام رسانها، خارجی است پس شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی نشده است.

 

سیستم عامل ملی برای موبایل و دسکتاپ طراحی شود

دبیر شورای عالی فضای مجازی از توافق و تقسیم کار سه جانبه برای طراحی و تولید سیستم عامل ملی خبر داد.

وی گفت: این توافق و تقسیم کار با همکاری وزارت ارتباطات، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته است و قرار است به زودی سندی امضا شود تا کار طراحی و تولید سیستم عامل ملی برای تلفن همراه و دسکتاپ را جلو ببریم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: طرح اندروید بومی که پیش از این مطرح شده بود بخشی از این طرح اند اما حرکت ما به سمت تولید سیستم عامل ملی خواهد بود که تمامی جوانب را در نظر بگیرد.

 

سند صیانت از اطلاعات به زودی به تصویب می رسد

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین از تهیه پیش نویس سند صیانت از داده در فضای مجازی خبر داد و گفت: این سند با هدف بالا بردن مسئولیت پذیری در حوزه دسترسی آزاد به اطلاعات و حریم خصوصی افراد است.

فیروزآبادی گفت: در این سند یکسری مشخصات پیش بینی شده است که بر مبنای آن تعیین می شود چه اطلاعاتی قابل عرضه در فضای مجازی است و حد و اندازه حریم خصوصی و مسئولیت هر یک از افراد در آن مشخص می شود.

وی اظهار امیدواری کرد: این سند در دومین جلسه پیش روی شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد.

فیروزآبادی همچنین در مورد نحوه اجرای سند تعامل پذیری دستگاه های دولتی در حوزه دولت الکترونیک گفت: این سند مطابق با جلسات مفصلی که با سازمان های دولتی و حکومتی داشتیم  تدوین شده و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مجری اجرای این سند است.

وی ادامه داد: در این سند وظیفه سازمان ها و تنظیم روابط سازمان های دولتی در سطح فناوری پیش بینی شده و وزارت ارتباطات به دلیل آنکه مسئولیت مرکز تبادل اطلاعات (NIX) را در اختیار دارد به عنوان مجری این سند باید آن را اجرا کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات در حال تدوین در شورای عالی فضای مجازی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در رابطه با عملکرد اپراتورها در ایام اربعین تخلف صورت گرفته است و باید جریمه شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یاسر رایگانی در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به این سوال مهر که آیا تا کنون برای عملکرد اپراتورها در ایام اربعین پرونده ای تشکیل شده است؟ گفت: وزارت ارتباطات متولی این امور است. صرف اینکه ۲۶ میلیون به حساب مردم برگشت داده شده است پذیرفتنی نیست.

وی افزود: باید مشخص شود که این میزان برگشتی به چه منظور بوده است آیا در رابطه با کم بودن حجم بسته ها بوده است. دو اپراتور باید شفاف در این زمینه اعلام کنند که هزینه بابت چه خدماتی بوده است؟

رایگانی با بیان اینکه معتقدیم تخلفی صورت گرفته است، گفت: باید اپراتور ها جریمه شوند و مرجعی که باید تخلف را اعلام کند وزارت ارتباطات است و از همینجا اعلام آمادگی می کنیم که در صورت اعلام تخلف و  تشکیل پرونده رسیدگی کنیم.

وزیر ارتباطات از ارسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت مردمی از خدمات ارزش افزوده پیامکی به قوه قضاییه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت: گام تلخ بعدی برای کلاهبرداران؛ یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت مردم از خدمات ارزش افزوده پیامکی در سامانه ۸۰۰۷ را برای قوه قضائیه ارسال کردیم.

وی ادامه داد: این برای خودش رکورد گینس محسوب می شود. چرا که در دنیا سابقه ندارد این حجم از شکایت در یک هفته!

وزیر ارتباطات افزود: با شناختی که از حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه دارم، مسلما خبرهای خوبی در مبارزه با فساد پس از این گزارش رخ خواهد داد. منتظر باشید!

در یکصد و ششمین نشست کمیسیون ایمنی راه‌ها مصوب شد؛ به منظور اطلاع‌ از موقعیت تماس‌گیرنده یا حادثه‌دیده در سوانح با شماره‌های امدادی و تسریع در عملیات امداد؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم برای اعلام موقعیت تماس‌گیرنده با شماره‌های امدادی در مرکز کنترل دستگاه‌های مسئول را ظرف مدت زمان ۶ ماه فراهم کند.
 یکصد و ششمین نشست کمیسیون ایمنی راه‌های کشور به ریاست محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و مشارکت اعضا برگزار و پس از بحث و بررسی در خصوص دستورکار، جمع‌بندی‌های زیر حاصل شد:

ابتدا با توجه به فوریت طرح نقشه راه بهبود ایمنی راه‌های کشور در دولت، مقرر شد این طرح پس از بازبینی و اخذ نظرات کارشناسی مشاور کمیسیون (آقای افندی‌زاده) در نشست آتی کمیسیون ارائه شود.

گزارش آماری تردد و تصادفات اربعین سال‌جاری تهیه شده توسط دبیرخانه، پلیس راهور و سازمان اورژانس، ارائه و مقرر شد؛ سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای ضمن تحویل‌گیری پایانه برکت از اداره کل راهداری استان ایلام، نسبت به ساماندهی و بازطراحی سکوها، سایبان‌ها و تسهیلات رفاهی پایانه، همچنین نسبت به ممیزی ایمنی و رفع نواقص محور‌های منتهی به مرز‌ها پیش از اربعین سال ۹۹ اقدام کند.

سازمان اورژانس و امداد و نجات نیز نسبت به ارسال گزارش آماری مأموریت‌ها و تعداد مجروحین خارج از مرز به دبیرخانه اقدام کند.

مقرر شد، دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه‌ها گزارش کامل بازدید از مرز‌های مهران، چذابه و شلمچه را به حوزه وزارتی ارسال کند و هر یک از دستگاه‌ها طی مراسمی از عوامل دست‌اندرکار (رانندگان شرکت‌های حمل‌و نقل و نیرو‌های امدادی) در مراسم اربعین ۹۸ تقدیر و تشکر به عمل آورند.

در ادامه این جلسه، برنامه برگزاری روز یادبود قربانیان تصادفات رانندگی در روز بیست و ششم آبان در ایوان شمس به اطلاع حضار رسید و مقرر شد؛ انجمن طرفداران ایمنی راه‌ها کتابچه‌ای از اقدامات در دست انجام تهیه کند و برای طرح موضوع در نشست هیأت دولت و ارسال آن به دبیرخانه اقدام کند. همچنین به منظور اثرگذاری بیشتر از هر یک از اعضای دولت درخواست شود در حوزه کاری خود، اقدامی در این راستا در دستور کار قرار دهند.

سپس مقرر شد؛ انجمن طرفداران ایمنی راه‌ها ضمن تغییر عنوان مراسم به «روز یادبود قربانیان تصادفات ترافیکی»، از جامعه‌شناسان و روانشناسان دعوت به عمل آورد و سازمان صدا و سیما ضمن پرداختن به مضمون ایمنی در فیلمنامه، از مشاوران ایمنی و ترافیکی بهره گیرد.

همچنین وزارت آموزش و پرورش ماموریت داده شد؛ به موضوع ایمنی دانش‌آموزان در محتوای درسی و جشنواره فیلم رشد بپردازد.

پلیس راهور نیز ضمن نظارت سختگیرانه‌تر بر صدور گواهینامه، نسبت به ارسال گزارشی از توزیع تصادفات رانندگی بر اساس شهر اخذ گواهینامه و سن رانندگان به دبیرخانه اقدام کند.

در ادامه این جلسه موضوع استفاده از فناوری اطلاعاتی (crash alarm، E-call و ...) برای تسریع در امدادرسانی سوانح رانندگی مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد؛ به منظور اطلاع از موقعیت تماس‌گیرنده یا حادثه‌دیده در سوانح با شماره‌های امدادی و تسریع در عملیات امداد؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم برای اعلام موقعیت تماس‌گیرنده با شماره‌های امدادی در مرکز کنترل دستگاه‌های مسئول را ظرف مدت زمان شش ماه فراهم کند و دستگاه‌های مذکور نیز ضمن هماهنگی و همکاری با وزارت ارتباطات و فناری اطلاعات، نسبت به فراهم کردن بستر‌های لازم برای دریافت موقعیت تماس‌گیرنده در مراکز کنترل خود در مدت زمان مقرر اقدام کند.

همچنین مقرر شد، در راستای لحاظ شدن فناوری E-call در استاندارد‌های تولید خودرو، دبیرخانه با هماهنگی سازمان اورژانس موضوع را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان انعکاس دهد.

سپس موضوع بررسی امکان نصب سیستم FMS بر ناوگان باری و مسافری عمومی ضمن تصویب کلیات جهت تهیه فرآیند اجرایی و جزئیات مجدداً به کارگروه ویژه ارجاع شد.

همچنین در بررسی وضعیت ایمنی و تردد محور‌های شمالی کشور موضوع مدیریت ترافیکی مصوب شد؛ با توجه به عدم امکان توسعه راه‌ها متناسب با تقاضای سفر از لحاظ مالی و فنی، مدیریت ترافیکی محور‌های شمالی توسط پلیس راهور و وزارت راه و شهرسازیب عنوان راهکاری کوتاه مدت ضروری است.

در این راستا سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای موظف است با همکاری پلیس راهور، مدیریت کاربری‌های حاشیه‌ای و دسترسی‌های غیرمجاز به راه و حفظ یکنواختی مسیر در مقاطع تغییر خط وگلوگاهی با نصب تابلو و ... را در اولویت کاری قرار دهد.

پلیس راهور نیز باید نسبت به اعمال قانون در محدوده گلوگاه‌ها، جلوگیری از اعمال محدودیت‌های ترافیکی (مانند یکطرفه کردن که منجر به افزایش تقاضای سفر، موکول کردن سفر به روز‌های پایانی تعطیلات و نارضایتی مردم محلی می‌شود) اقدام کند.

همچنین مقرر شد دبیرخانه در تهیه مدل توسعه حمل‌و‌نقل به استان‌های شمالی، جلسه‌ای مشترک با حضور سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، مشاور سازمان و پلیس راهور برگزار کند.
 
منبع:وزارت راه و شهرسازی

واکنش نایب رئیس مجلس به حواشی خدمات وس

شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس مجلس جای طرح همه مسائل تا روشن شدن موضوع در رسانه‌ها نیست، گفت: طرح ادعای ارسال لیست تخلفات خدمات ارزش افزوده اپراتوری به قوه‌قضائیه در رسانه‌ها در صورتی که تکذیب شود خواننده یا شنونده را سردرگم خواهد کرد.

عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به موضوع مطرح شده درخصوص خدمات ارزش افزوده و ادعای ارسال پرونده تخلف آن‌ها به قوه قضاییه در حالی که کار صورت نگرفته است، گفت: جای طرح این نوع بحث‌ها در رسانه‌ها نیست و مسئولان نباید از طریق رسانه‌ها بهم پیغام دهند، همچنین باید واقعیت‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم، درواقع اگر قرار است تخلفی به قوه‌قضاییه ارجاع شود باید همراه با مستندات باشد سپس بعد از اثبات جرم، عناوین و لیست متخلفان را در رسانه‌ها منتشر کنیم و آنگاه تخلف‌ها رسانه‌ای شوند.

*سردرگمی مردم در صورت انتشار ادعاهای واهی در رسانه‌ها

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح ادعای ارسال لیست تخلفات به قوه قضائیه در رسانه‌ها در صورتی که تکذیب شود خواننده یا شنونده را سردرگم خواهد کرد، افزود: خواننده یا شنونده یا کسی که حق شهروندی دارد باید از صحت اخبار مطلع شود اما حق وی در انتقال صحت اخبار نقض می شود.

 

**ادعای وزارت ارتباطات درخصوص وَس بدون ارائه مدرک تنها شو تبلیغاتی است

نایب رئیس مجلس ادامه داد: درخصوص خدمات ارزش افزوده اپراتوری نیز اگر وزارت ارتباطات مدعی است که برخورد کرده در حالی که هیچ پرونده‌ای به دستگاه قضا ارسال نشده پس تنها شو تبلیغاتی رخ داده است، درواقع اگر پرونده‌ای به قوه قضاییه ارجاع شده نامه‌ ارسالی باید رسانه‌ای شود و بگویند؛ برابر این نامه برخورد می شود.

 

**وزارت مستندات تخلفات وَس را به قوه‌قضاییه ارجاع دهد

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: اگر وزارتخانه ارتباطات مدعی تخلف در حوزه خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری است باید مستندات تخلفات به قوه‌قضاییه ارجاع دهد تا برخورد شود زیرا وزارتخانه در این حوزه مسئول است.

 

**لغو پروانه اشتغال شرکت‌های وس با دستگاه صادرکننده مجوز اشتغال است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کسی که مسئولیت دارد درصورت مشاهده جرمی در حیطه نظارت خود باید آن را به قوه‌قضائیه اعلام کند، افزود: در مورد خدمات ارزش افزوده اپراتوری نیز اینکه وزارت ارتباطات گفته است لیست تخلفات را به قوه‌قضایه ارایه داده‌اند باز هم نمی‌تواند مبنایی برای تعطیلی وس قرار گیرد چراکه دستگاهی که پروانه اشتغال برای این کسب و کارها صادر کرده خود نیز لغو پروانه هم دارد بنابراین این سرویس‌ها مجوز اشتغال دارند و فعالیت‌شان غیرقانونی نیست.

 

برخورد با تخلفات وس در حیطه اختیارات قوه قضاییه است نه وزارت ارتباطات


به گفته سخنگوی هیات رئیسه مجلس بسیاری از خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری به وزارتخانه ارتباطات مربوط می‌شود بدین معنا که علاوه بر اپراتورهای فعال در این حوزه بخشی از درآمدی حاصل از فعالیت این مشاغل نیز برای وزارتخانه ارتباطات لحاظ می‌شود.
اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با تسنیم با تاکید بر ضرورت حمایت قوه قضاییه از کسب و کارهای نوین در راستای رشد اقتصادی کشور، اظهار داشت: آغاز به کار کسب و کارهای نوین همچون خدمات ارزش افزوده اپراتوری قدم بسیار خوبی در مسیر رشد هر چه بیشتر تجارت الکترونیک به شمار می‌آیند. این در حالی است که بسیاری از سرویس‌های خدمات ارزش افزوده و دیگر کسب و کارهای نوین توسط جوانان خلاق راه‌اندازی شده است.

 

قانون باید در حوزه خدمات ارزش‌افزوده صراحت داشته باشد

نماینده مردم رودسر در مجلس با بیان اینکه نقش قوه قضاییه و سایر نهادهای حاکمیتی برای حفظ این ظرفیت ارزشمند بر کسی پوشیده نیست، افزود: قانون باید در حوزه مرتبط با خدمات ارزش‌افزوده و دیگر فعالیت‌های دیجیتالی صراحت داشته باشد و در چارچوب شورای عالی فضای مجازی با تدوین دستورالعمل‌های مناسب از سوءاستفاده‌های احتمالی در حوزه تجارت الکترونیک و کسب و کارهای نوین جلوگیری شود.

 

نباید جلوی حرکت کسب و کارها دیجیتالی و شرکت‌های وس سد ایجاد شود

عباسی با بیان اینکه تدوین دستورالعمل برای کسب و کارهای نوین به معنی ایجاد مانع یا کشیدن دیوار جلوی فعالیت آن ها نیست، ادامه داد: نباید جلوی حرکت این نوع کسب و کارها سد ایجاد شود زیرا این رویه درست نیست و باید توجه کرد که کارآفرینان این حوزه سربازان جنگ اقتصادی هستند.

 

مجلس، دولت و قوه قضاییه باید مسیر را برای فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال هموار کنند

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: مجلس، دولت و قوه قضاییه باید مسیر را برای فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و خدمات ارزش افزوده اپراتوری هموار کنند، البته وزارت ارتباطات نقش مهمی در این مسیر دارد.

 

بخشی از درآمد شرکت‌های وس به وزارت ارتباطات می‌رسد

به گفته وی بسیاری از خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری به وزارتخانه ارتباطات مربوط میشود بدین معنا که علاوه بر اپراتورهای فعال در این حوزه بخشی از درآمدی حاصل از فعالیت این مشاغل نیز برای وزارتخانه ارتباطات لحاظ می‌شود.

 

وجه مثبت خدمات ارزش افزوده اپراتوری بیشتر مورد توجه قرار گیرد

سخنگوی مجلس با بیان اینکه باید به وجه مثبت کسب و کارهای نوین و خدمات ارزش افزوده اپراتوری بیشتر توجه کرد، اظهار کرد: مدارک و سندهای تخلف این کسب کارها باید از سوی وزیر مربوطه در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد تا اقدامات بازدارنده اعمال شود.

 

برخورد با تخلفات وس در حیطه اختیارات قوه قضاییه است نه وزارت ارتباطات

عباسی با تاکید بر اینکه برخورد با تخلفات وس صرفا در حیطه اختیارات قوه قضاییه است نه وزارت ارتباطات مطرح کرد: به طورحتم اگر از قانون سوءاستفاده های شده باشد برخورد قضایی مقتضی انجام خواهد شد.

 

تخلفات در وس گسترده تر از سایر صنایع نیست

عضو هیات رئیسه مجلس دهم با بیان اینکه باید تلاش کرد از شرایط فعلی و کسب کارهای سنتی دور شده و به سمت کسب کارهای نوین ونوپا حرکت کنیم گفت: از آنجا که به نظر میرسد تخلف در وس گسترده تر از سایر صنایع نیست و نمی‌توان به دلیل تخلف برخی 30 هزار شغل را به خطر انداخت.

بررسی درآمد دولت از خدمات ارزش‌افزوده

دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

باتوجه به اینکه بر اساس قانون اپراتورهای موبایل موظف هستند بخشی از درآمد خود را به دولت اختصاص دهند پیش بینی می شود که با پایان «وس»، سهم دولت نیز از این درآمد کاهش یابد.

سالانه بخشی از بودجه کشور از طریق درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای دولت تامین می‌شود از سوی دیگر بر اساس آنچه در پیش بینی بودجه 98 آمده است، وزارت ارتباطات از محل درآمد اپراتورها بالغ بر ۶۸ هزار و ۸۴۵ میلیارد ریال درآمد خواهد داشت که از این میزان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با سهم ۹۳.۴ درصدی مبلغ ۶۴ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال و شرکت ارتباطات زیرساخت با سهم ۴.۲ درصدی مبلغ ۲ هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال را در اختیار می گیرند.

تحقق این درآمد از آنجایی حاصل می شود که مطابق با پروانه اپراتورهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این اپراتورها باید سالانه مبالغی را به عنوان حق‌السهم دولت از درآمدهای خود بپردازند که بخش اعظم آن در اختیار رگولاتوری قرار می گیرد.

 

درآمد حدود ۳۱ درصدی دولت از خدمات ارزش افزوده

این درآمد از اپراتورهای تلفن همراه از محل حق پروانه، هزینه‌های نامبرینگ، خدمات اجباری عمومی (USO) که حدود ۳ درصد برآورد می شود، حق فرکانس شبکه موبایل، حق فرکانس شبکه‌های رادیوئی، درآمد حاصل از مکالمات بین الملل صادره و وارده و نیز حدود ۲۸.۱ درصد از درآمد حاصل از سرویس‌ها و خدمات ارائه شده در حوزه ICT ، حاصل می شود.

نحوه پرداخت حق السهم دولت از محل این خدمات، در مصوبات مختلفی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته است. به نحوی که علاوه بر حق السهم دولت از واگذاری پروانه خدمات اپراتوری، نحوه تسهیم درآمد اپراتورها از مکالمات بین الملل صادره از کشور، در مصوبه ۱۷۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده و در این مصوبه مقرر شده که اپراتورها از درآمد خود باید مبلغی را به خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات و حق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از کسر سهم شرکت ارتباطات زیرساخت، اختصاص دهند.

در سایر خدمات نیز، مبالغ حق السهم دولت، خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) و حق رگولاتوری از کل درآمد ناخالص اپراتورها محاسبه و دریافت می شود. از سوی دیگر مصوبه ۲۴۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که درباره اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانس است، اجازه می دهد که رگولاتوری مبلغی را بر اساس ماده ۳ قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب سال ۱۳۶۰ و آیین نامه قیمت‌گذاری طیف امواج رادیویی مصوبه شماره ۱۰۷ در قبال فرکانس واگذار شده، از اپراتور دریافت کند.

در مصوبه ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز مدل محاسبه مبالغ تسهیم درآمد دولت از درآمدهای حاصل از ارائه خدمات ارزش افزوده اپراتورها تصویب شده است که طبق آن اگر اپراتور به صورت نیابتی نسبت به مانی کالکشن (جمع آوری مبالغ) به صورت Direct Carrier Billing (DCB) برای هرگونه شخص ثالث از جمله تولید کننده محتوا اقدام کند، سهم اپراتور، برابر قرارداد منعقد شده با شخص ثالث، همان درآمد اپراتور محسوب می شود و باید در قبال آن از درآمد تعریف شده به رگولاتوری، سهم دهد.

مطابق با مصوبات موجود و آنچه که در پروانه اپراتورهای موبایل آمده است، برآورد می شود که سالانه در مجموع حدود ۳۱ درصد از درآمد اپراتورها با توجه به اصول حاکم بر پروانه هر اپراتور، در اختیار دولت قرار می گیرد.

درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از همراه اول

برای مثال در گزارشی که بر مبنای اطلاعات مستند کدال بورس منتشر شده است، پرداختی همراه اول به دولت های یازدهم و دوازدهم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و به تفکیک هر سال در این بازه زمانی مطابق جدول زیر آمده است:

این گزارش نشان می دهد که همراه اول در یک دهه گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است. پرداختی‌های همراه اول به دولت، عناوینی چون رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات)، شرکت ارتباطات زیرساخت، سود ناشی از سهام ۲۰ درصدی دولت در شرکت مخابرات ایران، همراه اول و سهام عدالت ، مالیات (عملکرد، تکلیفی، ارزش افزوده و حقوق)، پروانه فعالیت، گمرک و ... را شامل می شود که میزان این پرداخت از سال ۸۸ تا نیمه اول سال ۹۸ برابر با ۵۰۸.۹۵۷.۲۰۴ میلیون ریال است.

برآورد تخمینی از این گزارش حاکی از آن است که برای مثال اپراتور همراه اول در سال ۹۷ حدود ۷ هزار میلیارد تومان از محل درآمد خود را به خزانه دولت واریز کرده است. این درحالی است که با توجه به اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای موبایل و مصوبات رگولاتوری، این اپراتور موظف به پرداخت حدود ۳۰ درصد از درآمد خود از محل خدمات ارزش افزوده به رگولاتوری است.

حال با توجه به اینکه چندی است وزیر ارتباطات در پی شفاف سازی ارائه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه (VAS) که از سوی اپراتورها و با حضور شرکتهای ثالث ارائه کننده این خدمات عرضه می شود قصد پایان دادن به این بازار را دارد، این سوال مطرح می شود که با پایان یافتن این خدمات چه رقمی از سهم رگولاتوری از محل درآمدهای ارزش افزوده کاسته می شود.

آذری جهرمی ارزش بازار خدمات VAS را حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می کند و به دلیل مشکلاتی از جمله کلاهبرداری و سوءاستفاده از ناآگاهی کاربران که توسط خدمات دهندگان ارزش افزوده ایجاد شده، قصد دارد این خدمات را پایان دهد.

وزیر ارتباطات دلیل تعطیلی بازار کسب و کارهای ارزش افزوده را اجحاف حقوق کاربران و تخلف و کلاهبرداری شرکتهایی عنوان کرده که این بازار را در اختیار گرفته اند و تاکید دارد که مهمترین موضوع در برخورد با VAS ، حق الناس است که از سوی این شرکتها نادیده گرفته می شود.

کاهش ۲۸۰ میلیاردی درآمد رگولاتوری از «وس»

محاسبه تقریبی از درآمد اپراتورهای موبایل حاکی از آن است که حدود ۱۰ درصد از درآمد اپراتورهای همراه از محل بازار خدمات ارزش افزوده است که با احتساب کسر سهم ارائه دهندگان خدمات و تجمیع کنندگان و سایر بازیگران این اکوسیستم، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از این رقم به اپراتور موبایل اختصاص می یابد.

حال در صورتی که ارزش بازار این خدمات را مطابق گفته وزیر ارتباطات ۲۶۰۰ میلیارد تومان درنظر بگیریم، با فرض سهم ۱۵۰۰ میلیاردی تومانی برای همراه اول و ۱۱۰۰ میلیارد تومانی برای ایرانسل از این بازار و نیز درآمد ۳۰ تا ۴۰ درصدی که اپراتور از این بازار از آن خود می کند، درآمد سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای همراه اول و حدود ۳۶۰ میلیارد تومان برای ایرانسل متصور می شود که از این رقم هر یک از این اپراتورها باید مبلغ ۲۸ تا ۳۱ درصد را به رگولاتوری پرداخت کنند.

برآوردهای تخمینی نشان می دهد که از مجموع درآمد حدود ۸۶۰ میلیارد تومانی این دو اپراتور از محل VAS ، حدود ۲۸۰ میلیارد تومان در اختیار رگولاتوری قرار می گیرد و به معنای دیگر امسال حدود ۲۸۰ میلیارد تومان، سهم رگولاتوری از بازار خدمات ارزش افزوده  است.

البته این ارقام به غیر از مالیاتی است که شرکتهای خدمات ارزش افزوده و کاربران بابت این خدمات پرداخت می کنند؛ با این وجود در صورتی که این کسب و کارها تعطیل شود، تخمین زده می شود که حداقل حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان از درآمد رگولاتوری در سال کاهش می یابد.

محاسبه دیگری که از این تخمین به دست می آید حاکی از آن است که با وجودی که از سال ۹۰ تاکنون بازار خدمات «وس» برقرار است و در صورتی که هر دو اپراتور تلفن همراه در مجموع، درآمدی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان برای بازار خدمات ارزش افزوده ایجاد کرده باشند، با این فرمول تقریبی و با احتساب ۳۰ تا ۴۰ درصد سهم درآمدی اپراتور از این بازار، در مجموع طی ۸ سال گذشته رگولاتوری ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از این بازار داشته است.

این رقم به صورت تقریبی از مجموع درآمدهای همراه اول از سال ۹۰ تاکنون از محل خدمات وس (۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ) مطابق جدول زیر و نیز با فرض اینکه اپراتور ایرانسل حدود ۸۰ درصد این درآمد (۶ هزار میلیارد تومان) را داشته باشد به دست آمده است.

درآمد تقریبی اپراتور همراه اول از بازار خدمات ارزش افزوده

سال  میزان درآمد (تقریبی)
۹۰  ۶۰ میلیارد تومان
۹۱ ۲۴۰ میلیارد تومان
۹۲ ۴۸۰ میلیارد تومان
۹۳ یکهزار میلیارد تومان
۹۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان
۹۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان
۹۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان
۹۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان
  ۹۸ (نیمه اول سال)  ۶۰۰ میلیارد تومان

تلاش خبرنگار مهر برای اخذ ارقام دقیق حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای موبایل از رگولاتوری بی نتیجه مانده و این سازمان به عنوان نهاد مقررات‌گذار این حوزه، تاکنون از ارائه پاسخ شفاف در مورد سهم اپراتورهای موبایل و مبالغ دریافتی خودداری کرده است.

با این حال این سوال همچنان مطرح است که سهم دقیق رگولاتوری از محل خدمات ارزش افزوده اپراتورهای موبایل چقدر است و درآمدی که رگولاتوری از اپراتورها دریافت می کند، صرف چه موضوعاتی می شود.

رئیس پدافند غیرعامل کشورمان در خصوص آمار حملات سایبری سال گذشته کشور توضیح داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیرعامل  صبح امروز در حاشیه همایش ملی پدافند شیمیایی که در پردیس مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد، در خصوص اظهارات اخیر محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تعداد حملات سایبری سال گذشته کشورمان توضیح داد.

رئیس پدافند غیرعامل گفت: تعریف حمله متفاوت است؛ وزارت ارتباطات بنا بر تعریف SOC هر نوع تلاش برای نفوذ و رخنه به سیستم‌ها را یک نوع حمله سایبری می‌داند اما آن برداشتی که از واژه حمله به عنوان حمله جنگی می شود، این سطح نیست.

سردار جلالی افزود: در واقع SOC به صورت اتوماتیک این نوع رخنه‌ها را پاسخ می‌دهد که برخی می‌توانند تلاش برای نفوذ و برخی دیگر دستکاری اطلاعات و ورود باشد. منشاء این آماری که وزیر ارتباطات ارائه داده، خود وزارت است که طبق این تعریف دور از ذهن نیست.

رئیس پدافند غیرعامل با بیان اینکه حملات سایبری در سه سطح دسته‌بندی می‌شوند، اظهار کرد: حملات سایبری در سه سطح توصیف می‌شوند؛ نخست سطح کم ارزش و بی‌اهمیت، دوم سطح متوسط و سوم سطح عالی که حمله جنگی سایبری را فقط در سطح عالی اتفاق می‌افتد که می‌تواند منجر به از کار انداختن زیرساخت و توقف علیه کارکرد و یا انهدام زیر ساخت شود، نظیر آنچه در حادثه نطنز رخ داد. اما در تعریف وزارت ارتباطات هر نوع تلاش برایورود به سیستم، یک نوع حمله سایبری محسوب می شود.

او در ادامه تصریح کرد: در سال گذشته به طور عمده حمله از جنس عملیات جنگی سایبری بر علیه کشور نداشتیم و سیستم‌های دفاعی ما هر گونه تلاش برای ورود به سیستم را کاملا کنترل کرده‌اند. نمونه بارز آن ادعای آمریکا در پاسخ به مهار پهپاد بدون سرنشین است که با تلاشی که در داخل کشور انجام دادیم، هیچ اثری از این حمله دیده نشد. منطور از اثر، اثر تخریبی است که کاملا مهار و مدیریت شد.

سه شنبه هفته گذشته جلسه وزرای کنفرانس امنیتی مونیخ، با موضوع امنیت سایبری به ریاست "ولف ایشینگر" رئیس کنفرانس و با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان برگزار شد. و وزیر ارتباطات کشورمان در این جلسه گفت: ایران به عنوان یکی از قربانیان حملات سایبری، پوشش دفاعی خود در برابر این حملات از طریق سامانه "دژفا" ارتقا داده است براین اساس توانسته ۳۳ میلیون حمله سایبری در یک سال گذشته را دفع کند.

«عده‌ای در کشور در حال فشار بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند و علاقه‌مندند که تمام vpn‌ها در کشور مسدود شود.» فتاحی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: عده‌ای به‌دنبال مسدودسازی تمام vpn‌ها در کشور هستند اما آنچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره به آن تأکید داشته این است که نمی‌توان بدون درنظر گرفتن نیازهای قانونی و منطقی این خواسته را عملیاتی کرد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه به دلایل روشنی که وجود دارد و به اطلاع افرادی که خواهان مسدودسازی تمام vpnها هستند، رسیده است مسدودسازی یک‌شبه برای تمام کاربران که نیاز قانونی با آن دارند امکانپذیر نیست، افزود: افراد و کاربرانی در جامعه وجود دارند که بر اساس مقتضیات شغلی خود باید دسترسی‌هایی به سایت‌های فیلتر شده داشته باشند و نمی‌توان آنها را با مسدودسازی vpn‌ها از آنچه به آن نیاز دارند، محروم کرد.

وی در ادامه گفت: اگر تمام vpnها مسدود شود پس استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها که باید به اطلاعات علمی در جهان که ما را تحریم کرده‌اند دسترسی داشته باشند چه می‌شود؟ از سوی دیگر تجار ما در شرایط کنونی که برای مدیریت امور اقتصادی و بانکی نیاز به vpn دارند عملاً امکان فعالیت نخواهند داشت. با این اقدام علاوه بر اینکه دنیا ما را تحریم کرده است خود نیز خودتحریمی برای آنها اعمال خواهیم کرد. بسیاری از نیازهای مردم اکنون در اینترنت می‌گذرد و نمی‌توان برای همه یک قانون کلی را اعمال کرد، چرا که کوچکترین اختلال به زندگی عادی مردم ضربه می‌زند.

فتاحی در ادامه افزود: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در قبال این مقاومت وزارت ارتباطات طرح vpn قانونی را مطرح کرده و می‌خواهند از این طریق مشکلات دسترسی اقشار مختلف جامعه را حل کنند که البته این طرح یکبار در سال ۱۳۹۱ به علت عدم رعایت مقدمات شکست خورده است. باید ابتدا مشکلات مربوط به مسدودسازی vpnها را رفع کرد و با فراهم کردن پیش نیازها تصمیم گیری مسدودسازی را انجام دهند.
فتاحی افزود: دادستانی کل کشور و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده است که ما می‌توانیم خواسته‌های قانونی را حل کنیم. آنها اعلام کرده‌اند ما حاضر به انجام دسته ‌بندی‌ها برای ارائه vpn هستیم تا کسب و کار‌ها، استادان و دانشگاهیان، خبرنگاران، فعالان اقتصادی و… دچار اختلال نشوند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه ما تجربه تلخی درباره انجام دسته ‌بندی‌ها در گذشته داریم، گفت: چرا که به‌دلیل اجرایی نشدن دقیق و صحیح طرح دسته بندی، استفاده قانونی از vpn‌ها شکست خورد چون در فاز اول به‌دلیل اجرایی کردن تنها یک فرمول برای همه آن مشکلات موجودی که عنوان شد رفع نشده و پیش نیازها رعایت نشد و کشور دچار هزینه سنگینی شد. بنابراین، این طرح مسدودسازی تمام vpn‌ها زمانی می‌تواند قابلیت اجرایی داشته باشد که اول باید مشکلات رفع شود و بعد پیش نیازها و دسترسی‌ها رعایت و تأمین شود.

 

اعضا بی خبر از طرح

گفتنی است در حالی گفته می‌شود این طرح قرار است در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد بررسی قرار بگیرد که در تماس روزنامه با محمد کاظمی عضو حقوقی و قضایی مجلس دراین کمیته، وی از وجود چنین طرحی ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: درباره طرح vpn قانونی اطلاعی ندارم. بنابراین در خصوص جزئیات آن نیز نمی‌توانم اظهار نظری داشته باشم.

مهدی شیخ نماینده مردم تهران ارائه این طرح را از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طرح مثبت و خوبی اعلام کرد و گفت: امیدوارم که مسئولان مربوطه در کشور بتوانند با تنظیم مقررات درست این طرح را اجرایی کنند.

شیخ عضو کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه با مسدودسازی تمام فیلترشکن‌ها دسترسی کسانی که به مطالب علمی، خبری و… نیاز دارند نیز بسته می‌شود، افزود: با این طرح افرادی که چاره‌ای به جز استفاده از فیلترشکن‌ها ندارند می‌توانند به کسب و کار و فعالیت اقتصادی و… خود ادامه دهند.

نماینده مردم تهران در ادامه گفت: کسانی که با فیلترینگ موجب شدند تا مردم به سمت استفاده از فیلترشکن‌ها بروند هزینه سنگینی از لحاظ اقتصادی و فرهنگی برای کشور به جا گذاشتند. چون کودک و نوجوانی را هم که می‌خواست به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کند به محتواهای غیراخلاقی و… هدایت کردیم و قبح استفاده از فیلترشکن‌ها در خانواده‌ها شکست و از سوی دیگر از نظر امنیتی مشکلات زیادی را ایجاد کرد.

عضو کمیته فضای مجازی افزود: اگر تنظیم مقررات استفاده از vpn به گونه‌ای تنظیم شود که عده‌ای خاص از آن استفاده کنند به کودکان و نوجوانان و.. آسیب کمتری وارد می‌شود ولی این طرح نباید به گونه‌ای اجرایی شود که هزینه آن بیشتر از قبل باشد باید تمام جوانب آن در نظر گرفته شود.

علیرضا هاشمی گلپایگانی استاد دانشگاه امیرکبیر  به روزنامه «ایران» گفت:اگر وی پی ان قانونی را بر اساس مقتضیات شغلی افراد و کاربرانی مانند استادان، دانشگاهیان، خبرنگاران، فعالان اقتصادی و… در نظر بگیرند کار خوبی است. باید به منابع اطلاعاتی و علمی، خبری و… در جهان دسترسی داشته باشیم طبیعتاً با این اقدام امکان فعالیت آنها را کماکان فراهم می‌کنیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این اقدام امکان مسئولیت‌پذیری را در فضای مجازی نیز فراهم می‌کند، گفت: افراد و کاربران می‌توانند با شناسه مشخص به این فضا وارد شوند و مسئولیت اقدام ‌های خود را هم بپذیرند، چرا که اکنون تخلفات بسیاری که در حوزه فضای مجازی صورت می‌گیرد به‌دلیل گمنامی‌ای است که با استفاده از فیلترشکن‌ها ایجاد شده و سوءاستفاده  را برای اعمال مجرمانه فراهم می‌کند و قابل پیگیری نیست.

هاشمی گلپایگانی افزود: به هر حال اگر دسته‌بندی برای استفاده قانونی صورت بگیرد و سپس فیلترشکن‌ها مسدودسازی شود می‌تواند اقدام مثبتی باشد و به این طریق افرادی مانند کودکان و کسانی که نیاز ندارند به محتوای نامناسب دسترسی نخواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه بایدvpn قانونی خیلی وقت پیش از اینها ارائه و از سوی مسئولان مربوطه در کشور اجرایی می‌شد، گفت: مسئولان باید همزمان با اعمال فیلترینگ این کار را انجام می‌دادند و دسته ‌بندی‌ها صورت می‌گرفت تا استفاده از فیلترشکن‌ها در میان تمام اقشار مردم باب نشود و دسترسی کودکان به محتواهای نامناسب بسته شود.

یک کارشناس هم که نخواست نامش فاش شود به «ایران» گفت: مسدودسازی تمام فیلترشکن‌ها کار درست و منطقی نیست چون در شرایط تحریم ما نیاز به دور زدن در فعالیت‌های مختلف برای حل مسائل مالی داریم. بنابراین باید قبل اینکه درباره این موارد و موارد مهم دیگری اختلال ایجاد شود، چاره اندیشی کنیم.

وی گفت: از سوی دیگر بسیاری از سرویس‌ها را برای کشور ما تحریم کرده‌اند. بنابراین کاربران ما چاره‌ای به جز استفاده از فیلترشکن‌ها ندارند. گویا مسئولان مربوطه تنها استفاده از شبکه‌های اجتماعی را مدنظر دارند اما کشور با مسائل مهمتر از این شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام روبه‌رو است و اگر تمام فیلترشکن‌ها مسدود شود ضرر جبران‌ناپذیری در شرایط کنونی به کشور وارد خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه وزارت ارتباطات بدون ارائه سند، انگ تولید "پول‌های کثیف انتخاباتی" را به شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال می‌زند، تصریح کرد: وزارت ارتباطات باید مدرک ارائه دهد که چه کسی برای انتخابات از درآمدهای شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری استفاده کرده است.

سیده حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح حواشی چند ماه اخیر پیرامون شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری، گفت:  شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری در حوزه اقتصاد دیجیتال فعال هستند و معمولا نیز جوانان نخبه آن‌ها را ایجاد و اداره می‌کنند امـا این روزها مسائلی مرتبط با این شرکت‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح می‌شود که امنیت روانی مردم را نشانه رفته است

 

تمام فعالیت شرکت‌های وس زیر نظر سازمان تنظیم مقررات است

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چند نکته درخصوص فعالیت شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری وجود دارد، توضیح داد: نکته اول آنکه تمام فعالیت این شرکت‌ها زیر نظر اپراتورها و مطابق قوانین و مقررات سازمان تنظیم مقررات انجام می‌شود و حتی سازمان تنظیم مقررات از درآمد این شرکت‌ها سهمی دارد.

وی ادامه داد: نکته دوم آنکه محتوای تولیدی شرکت‌های مذکور توسط "سازمان تبلیغات اسلامی" زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی و ممیزی می‌شود بنابراین اگر محتوای تولیدی آن‌ها مطابق موازین شرع و قوانین جمهوری اسلامی نباشد اجازه انتشار در شبکه‌های اپراتوری را پیدا نمی‌کنند.

زرآبادی اضافه کرد: نکته سوم آنکه بازاریابی شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری طبق قوانین رگولاتوری انجام می‌شود، بدین صورت که شرکت‌ها طی سه مرحله از کاربران استعلام می‌گیرند، استعلامی مبنی براینکه آیا مایل به عضویت در سرویس هستند یا خیر؟ و اگر عضویت تایید شود،  این عضویت و شارژ به‌صورت تمرکز توسط اپراتورها با نظارت رگولاتوری انجام می‌شود.

 

وزارت ارتباطات تخلفات اپراتورها را به دستگاه‌های نظارتی و قضایی ارائه دهد

این نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه در ماه‌های اخیر به جای برخورد صحیح با تخلفات این حوزه بیشتر جوسازی و موضوع از مسیر صحیح خود منحرف شده است، تصریح کرد: نکته چهارم اینکه اگر وزارت ارتباطات در این حوزه تخلفاتی دیده است باید تخلفات را به دستگاه‌های مرتبط همچون دیوان محاسبات، قوه‌قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور جهت بررسی ارجاع و ارائه دهد.

 

وزارت ارتباطات مستندات تخلفات شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری را ارائه کند

وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات باید در رابطه با تخلفات شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری کاملا شفاف عمل کرده و مستندات تخلفات را ارائه کند چراکه علیرغم طرح چند ماه موضوع و برگزاری جلسه در کمیسیون صنایع مجلس، اما گزارشاتی از تخلفات و اینکه چه اتفاقی افتاده ارائه نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت ارتباطات علاوه بر اینکه گزارشی از تخلفات شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری ارائه نمی‌کند، عناوینی  را به ناروا به فعالان اقتصاد دیجیتال می‌چسباند و متاسفانه این رفتار شایسته نیست بنابراین برای رسیدگی به این موضوع لازم است "وزارت اطلاعات" و "شورای عالی امنیت ملی" ورود کرده و آن  را بررسی کنند.

وی تصریح کرد: نکته دیگر مرتبط با مسائل امنیتی و تبلیغاتی است چراکه چند ماه بیشتر به برگزاری انتخابات باقی نمانده است و  شبکه‌ها و گروه‌های معاند نظام با اصل انتخابات مخالفت دارند، اکنون نیز برخی از مسئولان  خواسته و ناخواسته، بدون ارائه مستند و مدرکی، اعلام می‌کنند؛ درآمدهای این شرکت‌ها "پول‌های کثیف انتخاباتی" است که به‌یقین بدبینی و جو روانی منفی در جامعه ایجاد و به نفع و خواسته دشمنان تمام خواهد شد.

 

وزارت ارتباطات مدرک ارائه دهد!

سخنگوی فراکسیون زیست بوم نوآوری و فناوری مجلس شورای اسلامی توضیح داد: کسی مخالف برخورد با فساد و تخلف نیست اما باید نحوه برخورد با تخلفات شفاف و دقیق باشد، در حالی که در چند ماه اخیر حتی یک برگ مستند و مدرک درخصوص سو جریان در  مصرف  درآمدهای شرکت های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری عیان نشده،  از عناوینی که بار حقوقی بسیار دارد به راحتی استفاده می‌کنند، اما این رفتار در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست بنابراین دستگاه قضایی و دستگاه‌های مرتبط باید ضمن شفاف‌سازی مسائل برای مردم با این نوع ادبیات و هر نوع تخلفی برخورد کنند

 معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات سه لایه محتوا، خدمات و زیرساخت را دارد. 80 درصدلایه زیرساخت تکمیل شده اما عدم فعالیت نهادها در دو لایه محتوا و خدمات شبکه ملی اطلاعات شائبه برانگیز است.
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات سه لایه محتوا ، خدمات و زیرساخت را دارد، طبق دستور مقام معظم رهبری لایه زیرساخت برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین لایحه خدمات به عهده تعدادی از بازیگران گذاشته شده است و لایه محتوا نیز به نهادهایی نظیر سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری مربوط می شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: در لایه زیرساخت که به عهده ما گذاشته شده است، وزارت ارتباطات بر اساس سند تبیین الزامات فعالیت کرده است و توانسته ایم ۸۰ درصد لایه زیرساخت را به اتمام برسانیم.

وی تاکید کرد: ما ادعا نداریم که کارهای ما در لایه محتوا انجام شده و حتی ادعا نداریم که در لایه خدمات نیز فعالیتی انجام داده ایم اما جزء کسانی هستیم که توانستیم در لایه زیرساخت ۸۰ درصد آنچه در سند تبیین الزامات آمده است را به انجام برسانیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: همچنین از شورای عالی فضای مجازی این مطالبه را داریم که چرا برای دو لایه دیگر نظیر لایه زیرساخت سندی تعیین نشده است تا بر اساس آن بازیگران دو قسمت دیگر فعالیت کنند.

ناظمی ادامه داد: همچنین این موضوع مشخص نشده که در دو لایه دیگر چه کسی پاسخگو است و چرا اصلاً به انجام فعالیت در دو لایه دیگر پرداخت نمی شود؟

وی خاطر نشان کرد: می توانم به صراحت بگویم همه این موارد برای ما شائبه برانگیز است و به دنبال پاسخ آن هستیم.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: وزارت ارتباطات از تخلف ۵۰۰ شرکت فعال در حوزه ارزش افزوده خبر داده ولی اسنادش را ارسال نکرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس ،در پی طرح ادعایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون ارائه اطلاعاتی در خصوص شرکت‌های ارزش افزوده به دستگاه قضایی، جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرد: موضوع عنوان شده ارتباطی با جوابیه ساعتی پیش ندارد. سال گذشته پنج شرکت متخلف توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی شده است که پرونده این موضوع در حال رسیدگی است .

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برای احراز تخلفات باید ادله موجود فنی مورد بررسی قرار گیرد، نیاز به بررسی تخصصی داریم، آنچه که از سوی وزارت ارتباطات اعلام شده ادعای تخلف گسترده و ۹۰ درصدی حدود  ۵۰۰ شرکت است که با توجه به معرفی پنج شرکت انهم در سال گذشته از سوی این وزارتخانه، این پنج شرکت، ۹۰ درصد شرکت‌های مذکور نیست و بسیار کمتر است و چیزی که عنوان و بر ان تاکید هم می شود این است اسناد تخلفات ادعایی ۹۰ درصدی را ارسال نمایید.   

 

وی گفت: درخواست روشن این است مستندات تخلفات ادعایی هرچه زودتر ارائه شود این مستندات هم مربوط به همین موضوع ادعا شده باشد  اگر واقعا مستنداتی وجود دارد که ۹۰ درصد این ۵۰۰ شرکتی که اعلام شده تخلفات گسترده‌ای دارند، قطعا پس از بررسی فنی و جمع‌آوری مستندات، مورد بررسی و برخورد قضایی فوری قرار می‌دهیم.
 
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که در آن زمان که که نامه معرفی پنج شرکت ارسال شده پیامک تایید دو مرحله‌ای وجود نداشته و امکان اینکه افراد بدون اطلاع عضو این سرویس‌ها شوند بیشتر بوده، اما از آن زمانی که پیامک تایید دو مرحله‌ای فعال شده است بعد از آن چه مستنداتی در خصوص این موضوع وجود دارد، این نکته حائز اهمیتی است.

جاویدنیا تصریح کرد: سئوال اینجاست که اگر وزارت ارتباطات در همان زمان به کلاهبردار بودن شرکت‌های ارزش افزوده پی برده بوده چرا نامه و مستنداتی درخصوص این تخلفات ۹۰ درصدی ٥٠٠  شرکت فعال این حوزه دریافت نکردیم.
البته تعداد این شرکتها تا ۷۰۰ شرکت و اشتغال ایجاد شده آنها حدود ۳۰ هزار نفر اعلام شده است که دستور داده شده است تعداد دقیق این شرکتها و تعداد شاغلان آنها به همراه مستندات تخلفاتشان ارسال گردد.

برگزاری نمایشگاه تلکام امسال، با حواشی زیادی درگیر و برگزاری آن در زمان مقرر منتفی شد. وزیر ارتباطات نیز اعلام کرد بهتر است به جای این نمایشگاه، کنفرانس ظرفیت برگزار شود. اما دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران آستانه بیستمین سال برگزاری تلکام، تمام تلاشش را به کار گرفت تا نمایشگاه جدید تحت عنوان تلکام پلاس برگزار شود. او می‌گوید: «بخش کنفرانس ظرفیت را به وزارت ارتباطات پیشکش می‌کنیم.»

دو هفته قبل از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع‌رسانی (تلکام) وزارت ارتباطات از حضور در تلکام بیستم به صورت غرفه‌دار انصراف داد. پس از انصراف وزارت ارتباطات سندیکای مخابرات و اپراتورها نیز عدم حضورشان را اعلام کردند.

پس از اعلام خبر انصراف‌ها، سایت شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد بیستمین نمایشگاه تلکام برگزار نخواهد شد. عدم برگزاری این نمایشگاه در حالی منتشر شد که وزیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه یکی از مراسم‌هایی که حضور داشت در پاسخ به خبرنگاران اعلام کرد وزارت ارتباطات تصمیم گرفته‌ در قالب نمایشگاه ظرفیت در تلکام حضور پیدا کند. هدف از حضور این چنینی این است که فضای نمایشگاه به فضای گفت و گو بین شرکت‌های فعال حوزه ارتباطات تبدیل شود.

فرامرز رستگار در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا، به شرح دلایل لغو بیستمین نمایشگاه تلکام در زمان مقرر، چگونگی پا گرفتن دوباره این نمایشگاه و برنامه‌هایی که برای آن دارند پرداخت.

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران گفت: ما به عنوان بخش خصوصی و سندیکای مخابرات همیشه در کنار وزارت ارتباطات بوده‌ایم. بسته به زمان و کاری که انجام می‌دادیم گاهی آن‌ها حامی ما بودند و گاهی ما در کنار آن‌ها فعالیت می‌کردیم. اما امسال نزدیک به نمایشگاه برخی از مسئولان وزارتخانه تصمیم گرفتند این نمایشگاه برگزار نشود.

رستگار ادامه داد: بعد از این ماجرا نظر وزیر ارتباطات را جویا شدم که ایشان گفت نظر من این بود که امسال تلکام مانند هر سال دیگر برگزار شود اما نکته موردنظرم این بود که با هماهنگی بیشتر بتوانیم آن را ارتقا دهیم. علاوه بر این، از سال دیگر بتوانیم تلکام را برای توسعه مخابرات کشور، تحقیق، تولید، دانشگاه و تعاملاتی که انجام می شود سامان بدهیم. قرار نبود این نمایشگاه برگزار نشود.

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران با اشاره به این‌که برخی از مسئولین وزارتخانه درست متوجه این مسئله نشدند و آن را منعکس نکردند، گفت: زمانی که وزارت ارتباطات اعلام کرد در این نمایشگاه حضور پیدا نخواهد کرد، زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات نیز گفتند چون در نمایشگاه سال قبل فیدبک خوبی از کارمان نگرفتیم به این نمایشگاه نمی‌آییم. پس از آن اپراتورها نیز برای حضور مردد شدند، این در حالی بود که اپراتورهای ایرانسل و همراه اول یک روز جلوتر از این بحث سر یک سالن اضافی بحث داشتند. هر کدام یک سالن گرفته بودند و دنبال سالن دوم بودند. اما بعد از اعلام وزارت ارتباطات آن‌ها برای حضور انصراف دادند. این تغییر رویکرد در ۲۴ساعت برای من خیلی عجیب بود.

رستگار که سال‌هاست در صنعت ارتباطی کشور فعالیت دارد ریشه این عجیب بودن را دنبال کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که وزارت ارتباطات آن طور که ظواهر امر نشان می‌دهد، قصد لغو تلکام را نداشته است: در این مسئله به خصوص «راوی» ماجرا را خوب روایت نکرده است. پس از این که تلکام از تقویم نمایشگاه‌ها بیرون رفت، با خودمان گفتیم بسیار خوب اگر وزارتخانه نمی‌خواهد نقش کلیدی و سیاست‌گذار را داشته باشد ما به عنوان بخش خصوصی برگزاری این نمایشگاه را در دست می‌گیریم.

او درباره نقش کلیدی وزارت ارتباطات گفت: تلکام نوزده سال برگزار شده است. اوایل یک یا دو سالن در نمایشگاه بین‌المللی به آن اختصاص می‌دادند. از ۷۹ به بعد به این نتیجه رسیدند که تلکام و مخابرات آنقدری پیشرفت کرده است که نیاز به یک نمایشگاه تخصصی داشته باشد و در دل نمایشگاه عمومی و بین المللی برگزار نشود.

وی تصریح کرد: وزارت پست، تلگرام و مخابرات سابق از سال ۶۱ دست به دست هم دادند فضاهایی را برای به نمایش گذاشتن دستاوردهای داخلی کشور در حوزه ارتباطات در نظر گرفتند. با حمایت مالی و معنوی دولت، این غرفه‌ها شکل گرفت چون آن زمان بخش خصوصی بنیه پرداخت هزینه برای نشان دادن فعالیت‌های خود را نداشت.

رستگار در ادامه این سیر تکاملی که منجر به برگزاری نمایشگاه تلکام شد، گفت: پس از مدتی مسئولان دولتی اعلام کردند برخی از هزینه ها را بخش خصوصی بدهد و بخشی را دولت. در نهایت هم بحث نمایشگاه جداگانه‌ مطرح شد. پیشران تمامی این اتفاق ها وزارت ارتباطات فعلی بود. زمانی که کارهای اولیه برای برگزار تلکام آغاز می‌شد، برای فضای در نظر گرفته شده و مسائلی از این دست مدام نظر وزارت ارتباطات اخذ می‌شد. درست است که صاحب امتیاز نبود، اما تولد تلکام از طریق وزارت ارتباطات بوده است. طبیعی است زمانی که این وارتخانه قید حضور در نمایشگاه را می‌زند، بقیه نیز عقب‌نشینی کنند.

پس از این اتفافات، سندیکای مخابرات ماند و بخش خصوصی. رستگار می‌گوید: ما می‌توانستیم نمایشگاه تلکام را به تنهایی راه بیندازیم، اما حس کردیم اگر این نمایشگاه با این شکل برگزار شود صرفا نمایشگاه یک بُعدی می‌شود که فقط عرضه کننده است و بخش حاکمیتی و سیاست‌گذار در آن حضور ندارد. به همین دلیل به اعضای سندیکای مخابرات گفتم الان در شان ما نیست نمایشگاه را برگزار کنیم، اما در تاریخ و مناسبت دیگر حتما این کار را انجام خواهیم داد.

پس از آن رستگار به قول خودش رفت توی دل کار تا ببیند در وزارت ارتباطات چه کسی دلش نمی‌خواست این نمایشگاه برگزار شود:  پس از کنکاش‌هایی که در این خصوص انجام دادم، متوجه شدم تمام مدیران دلسوز، با سابقه و متوجه قصد لغو برگزاری این نمایشگاه را نداشتند. تعدادی علاقمند به ادغام الکامپ و تلکام بودند، عده‌ای تعطیلی تلکام و برگزاری کنفرانس ظرفیت به جای آن را مدنظر داشتند.  البته من چند جایی که حس می‌کردم برخی در حال شیطنت هستند، مصاحبه کردم و آن‌ها هم رفتند در سایه.

زمانی که این قضیه مطرح شد، در گروهی که با حضور مسئولین وزارتخانه و اپراتورها تشکیل شده داده بودیم، اعلام کردیم اگر قرار است به جای تلکام، کنفرانس ظرفیت برگزار شود ما کاملا آمادگی همکاری داریم. تا امروز هیچکس درباره این مسئله صحبت نکرده است.  

رستگار می‌گوید در تلکام جدید که با عنوان تلکام پلاس برگزار می‌شود، صرفا غرفه‌ها و نمایشگاه مربوط به تلفن و کامپیوتر نیست و تمام فناوری‌های مربوط به ICT در تلکام جدید حضور دارند. علاوه بر میزگردهایی که در این نمایشگاه برگزار می‌شود، چیزی شبیه کنفرانس ظرفیت را منظور کردیم و قصد داریم آن را به وزارت ارتباطات پیشکش کنیم. بگوییم ما فضا و زیرساخت را آماده کردیم تا شما هم حضور پیدا کنید.

ما بسیار تلاش کردیم تا تلکام پلاس را در دل نمایشگاهی برگزار کنیم که بیشترین همخوانی را با حوزه فناوری دارد. تلاش‌مان هم به نتیجه رسید و توانستیم تلکام پلاس را در دل نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران که به شدت به حوزه کاری ما مرتبط است، برگزار کنیم.

او درباره فضایی که به تلکام جدید اختصاص پیدا کرده است، گفت: برای برگزاری این نمایشگاه، خارج از تقویم نمایشگاه‌ها فضا گرفتیم که به همین دلیل از ۱۲هزار متر مربع سرپوشیده همراه با سه هزار متر فضای بباز به ۶ هزار متر فضای بسته رسیدیم. سعی می‌کنیم با صرفه‎جویی در متراژ، بتوانیم پذیرای همان ترکیبی باشیم که در گذشته برای تلکام ثبت‌نام کرده بودند البته در نظر داریم با تعامل خوبی که بین ما و مسئولان برگزاری نمایشگاه شکل گرفته‌است، فضای بازی را هم به تلکام پلاس اختصاص بدهیم که با تجهیزات گرمایی و کانکس قابل استفاده باشد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات لیست درگاههای فروش فیلترشکن و VPN را در خردادماه به مرکز ملی فضای مجازی و دادستانی ارائه کرده است.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور مبنی بر اینکه بخش اعظمی از اطلاعات فروشندگان VPN در اختیار وزارت ارتباطات است با اشاره به اینکه این موضوع از سوی وزیر ارتباطات در مجلس به صورت شفاف توضیح داده شده است، گفت: با وجودی که مقابله با فیلترشکن ها فشارهایی از سطوح مختلف به وزارت ارتباطات وارد می کند اما به راحتی می بینیم که یک سری افراد با استفاده از امکانات داخل کشور و اعلام شماره حساب و تلفن از درگاه بانکی اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند و زمانی که ما آن را به مراجع قضایی و دستگاههای نظارتی اعلام می کنیم، با این پاسخ مواجه می شویم که راهکار برخورد قانونی وجود ندارند و یا قاضی نمی تواند به مواد قانونی استناد کرده و اینها را مجرم تلقی کند. به همین دلیل برایشان حکمی در نظر گرفته نمی شود.

وی افزود: این سوال از سوی وزیر ارتباطات در مجلس نیز مطرح شده که چه قدرت مافیایی پشت صحنه است که زمانی که کل حاکمیت در برخورد با یک موضوعی متفق القول هستند اما یک سری این اقدام مجرمانه را به راحتی انجام می دهند.

 

لیست درگاههای تبلیغات و فروش VPN را گزارش کردیم

معاون وزیر ارتباطات گفت: ما در تاریخ ٢١ خردادماه ٩٨ یک لیستی را از درگاههایی که به صورت آشکار اقدام به تبلیغات و فروش VPN می کنند به مرکز ملی فضای مجازی اعلام کردیم و برای پیگیری نیز مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که این لیست را به دادستانی ارجاع داده است. با این وجود این موضوع از سوی معاون دادستانی مطرح شده که وزارت ارتباطات اگر اطلاعی از فروشندگان VPN دارند به ما اطلاع بدهند. این درحالی است که ما این موضوع را پیش از اینها اطلاع داده ایم.

وی در پاسخ به این که درخواست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور این است که وزارت ارتباطات اگر از مافیای فیلترشکن‌ها مستندی دارد، آن را اعلام کند، افزود: مستندات مشخص است و زمانی که افراد به راحتی در فضای مجازی در حال تبلیغ فیلترشکن هستند و شماره درگاه بانکی اعلام می کنند تا پول خرید را به حسابشان واریز کنند، دیگر چه مستنداتی مدنظر است؟ همه این موارد شناسایی و اعلام شده است.

فتاحی گفت: حتی گفته می شود که دستگاههای نظارتی دیگر هم هر یک لیست های متفاوتی از ٢٠٠ تا ٣٠٠ فروشنده VPN به دادستانی اعلام کرده اند. منتها مشکل این است که یک عزم راسخ و جدی در این باره وجود ندارد. قاضی نمی تواند به مواد قانونی استناد کند و یا خلا قانونی برای برخورد با این عوامل وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مطابق اظهارات وزیر، معلوم نیست چه دست های پشت پرده و چه قدرتی وجود دارد که این افراد می توانند به راحتی فعالیت کنند؟

 

شناسایی IP فروشندگان VPN توسط پلیس فتا

وی افزود: در این مرحله نیاز به شناسایی IP فروشندگان VPN نیست و در مراحل بعدی اگر نیاز باشد، پلیس فتا یا هر دستگاه نظارتی می تواند از این طریق به متخلفان دست یابد. اما در این مرحله آنچه واضح است اینکه فروشندگان هم اکنون به صورت آشکار و به راحتی در فضای مجازی فعالیت می کنند، تبلیغ فروش VPN می کنند و از طریق درگاه رسمی بانکی کشور پول جابجا می کنند، بدون آنکه جرمی برایشان در نظر گرفته شود.

به گزارش مهر، به تازگی جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از موانع مهم در خصوص ساماندهی خرید و فروش فیلترشکن و VPN را عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد و یا شرکت‌های فعال در این زمینه عنوان کرده و گفته است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکتها ارائه نداده است.

به گفته وی، بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان VPN و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارتخانه اعلام نشود نمی‌توان از میزان درآمد آن‌ها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در واکنش به برخی اخبار کذب منتشره با عنوان: "توقف اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از جیب مردم برداشته‌اند." جوابیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پاسخ به مطلب مندرج در برخی رسانه با موضوع "توقف اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از جیب مردم برداشته‌اند". جوابیه سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به شرح ذیل منتشر شد:

۱) از آنجا که طبق منویات مقام معظم رهبری و فرامین ریاست محترم قوه قضائیه شفافیت و عدالت دو اصل مهم در برخورد با مفاسد اقتصادی است و عدم وجود هر یک می‌تواند مبارزه با مفاسد اقتصادی را تبدیل به شعاری بی پایه و اساس به لحاظ استفاده‌های ابزاری سیاسی و یا اقدامی مفسده انگیز به لحاظ عدم رعایت عدالت و تضییع حق مضاعف مردم نماید، این معاونت قصد داشت تا به دور از تنش‌های سیاسی و دامن زدن به جو التهاب روانی ایجاد شده پیگیر موضوع باشد و تصمیم گیری در این حوزه را به مجرای قانونی که طبق مصوبات شورایعالی فضای مجازی تعیین شده است، هدایت کند که اقدام عجولانه و غیرکارشناسی و خلاف قانون ریاست سازمان تنظیم مقررات در افشای نادرست محتوای نامه و ایجاد هجمه رسانه‌ای علیه دستگاه قضایی در این زمینه این معاونت را بر آن داشت که با شفافیت کامل و نه شعارگونه توضیحات لازم را به عرض مردم شریف ایران برساند.

۲) در نامه این معاونت به صراحت بر ضرورت برخورد با هر گونه تخلف در این عرصه و تضییع حقوق مردم تأکید شده است و مستندات کلیه تخلفات اعلامی و اتهاماتی که بر خلاف قانون قبل از اثبات در مراجع قضایی به برخی افراد نسبت داده شده است، مطالبه شده است.

۳) هیچ بخشی از مفاد نامه این معاونت دلالت بر توقف «اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده» است ندارد و اتفاقا به ضرورت احراز رضایت مشترکان به ویژه در ابتدای عضویت تأکید ویژه شده است و طی جلسات حضوری راهکار‌هایی هم برای اثرگذاری بیشتر این پیامک‌ها از جمله جداسازی سرشماره ارسال پیامک اعتبارسنجی اپراتور و شرکت ارزش افزوده ارائه شده است و حق این معاونت در اعلام جرم افترا و نشر اکاذیب علیه اعلام کننده این خبر باقی است.

۴) در شکایت واصله به دادستانی از ناحیه بیش از ۷۰ شرکت فعال در این حوزه، موضوع ارسال پیامک اعتبار سنجی دو مرحله‌ای اولیه و حتی ارسال پیامک‌های هشدار ماهیانه غیرفعال سازی این خدمات به مشترکان، موضوع شکایت نبوده است، بلکه شکایت آن‌ها دال بر این بود که مدعی اند: "چرا زمانی که این پیامک‌های تأیید دو مرحله‌ای اولیه و هشدار ماهیانه ثانویه وجود دارد و عملا عضویت افراد بدون رضایتشان ممکن نیست، از یک سو شرکت همراه اول با روزانه کردن ارسال پیامک‌های هشداری، تشکیک در مشتریان ایجاد می‌کند و از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات قصد دارد با اجرای ابلاغیه شماره ۴۲۹۰۰/۱۰۰-۱۰/۷/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات با وادار کردن اپراتور‌ها به ارسال پیامکی با متنی خاص و گذاشتن راهی سخت و پیچیده برای تأیید ارائه این خدمات، مشترکان را عملا از دریافت خدماتی که قبلا با رضایت عضو شده اند، محروم نمایند. "

۵) دادستانی کل اعلام داشته است که موضوع در مرجع ذی صلاح یعنی «کارگروه ساماندهی پیامک‌های انبوه و ارزش افزوده» است که طبق مصوبه جلسه ۲۱ شورایعالی فضای مجازی مسئول این امر شناخته شده است، مطرح و با نظرات و احیانا اصلاحات آن کارگروه اجرا شود.

۶) اصل ۱۷۳ قانون اساسی در خصوص ضرورت طرح ادعای خلاف قانون بودن ابلاغیه‌های دستگاه‌های دولتی نافی اختیارات قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ در خصوص حفظ حقوق عامه نیست. به ویژه که در این مورد مصوبه مورد اعتراض ابطال نشده، بلکه اجرای آن منوط به طرح و تأیید در کارگروه قانونی مربوطه شده است.

۷) طی بررسی کارشناسی انجام شده ملاحظه شد با توجه به اجرای پیامک دو مرحله‌ای اعتبار سنجی، عملا امکان عضوگیری ناخواسته این خدمات از بین رفته است و مشکل اصلی بر سر نحوه تبلیغات عضوگیریهاست که ادعا شده است تبلیغات اغواگرانه انجام می‌شود. یعنی در شرایط حاضر عضویت ناخواسته بدون أخذ پیامک تأیید دو مرحله‌ای اساسا منتفی است؛ بنابراین مشکل اصلی عدم نظارت کافی بر نحوه صحیح تبلیغات است که باید مدارک مستند ارائه شود که تخلفات گسترده ادعایی توسط کدام شرکت خاص و به چه شیوه‌ای انجام شده است.

قوه قضائیه منتظر دریافت مدارک و مستندات تخلفات ادعایی گسترده در این زمینه می‌باشد و در صورت دریافت به صورت ویژه و فوری به این موضوع رسیدگی می‌کند لازم به ذکر است تا کنون یک برگ مستندات در این زمینه دریافت نشده است و تاکید می‌نماید اگر قصد برخورد با تخلف و ... جدی است به جای کار تبلیغاتی اسناد تخلف به دستگاه قضا برای رسیدگی فوری ارسال شود.

۸) علاوه بر آن موضوع ارسال مبلغی که طی سه سال گذشته به عنوان ارزش افزوده از مشترکان کسر شده است، اصلا موضوع دستور نبوده است و رئیس سازمان باید پاسخ دهند که از کجای نامه چنین برداشتی داشته اند و الا حق اقدام قانونی برای این معاونت به عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی باقی است.

۹) سوال اصلی مندرج در نامه اینجاست که چطور بخش نظارتی وزارت ارتباطات یکباره متوجه شده است که این بستر ۹۰ درصد سوءاستفاده است؟ طی سه سال گذشته چگونه این وسعت از تخلف نادیده گرفته شده است؟ و اگر از تخلفات اطلاع داشتند چرا اسناد ان را به قوه قضائیه برای پیگیری ارسال نکرده اند؟

به ویژه که همه این شرکت‌ها با مجوز‌های رسمی شروع به کار کرده اند و در تمامی جزئیات کار موظف به هماهنگی کامل و اجرای مو به موی نظرات سازمان تنظیم مقررات و اپراتور‌ها بوده اند. ادعا‌های مطرح شده در خصوص سکوت عمدی برای بزرگ شدن تخلف و بهره برداری تبلیغی از آن و یا ایجاد انحصار برای پلتفرم جدید طراحی شده در این زمینه موارد مهمی است که باید در بررسی‌های موشکافانه قضایی تعیین تکلیف شود. نکته‌ای که در بحث اخیر هزینه تلفن همراه زوار اربعین نیز مطرح و در دست اقدام است که اگر این مبالغ بدون تصویب و اجازه وزارت در بدهکاری زوار درج و از آن‌ها دریافت شده است و تخلف بوده است، چرا همان ابتدا که رسما توسط اپراتور‌ها از طریق وبگاه و نیز پیامک اعلام شده است، اقدام و ممانعت نشده است و پس از ایجاد التهاب و نا امنی روانی بین زوار حسینی و بعضا قطع خطوط آن‌ها و ایجاد مشکل برای آن‌ها به شکل عودت یک مبلغ سنگین به مردم حل مشکل شده است.

۱۰) در خاتمه اعلام می‌دارد، این معاونت همانگونه که در برخورد با مفاسد کلان فضای مجازی اعم از اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی، بدون ملاحظه این و آن مصمم است و هر شخص حقیقی یا حقوقی که مستنداتی در این زمینه دارد، به این معاونت منعکس تا با تمام توان برخورد قاطع انجام پذیرد. علاوه بر آن همانگونه که در خصوص برخورد با شرکت‌های متخلف ارزش افزوده نیز هیچ گونه ملاحظه‌ای نخواهد داشت، با هر گونه قصور دستگاه‌های نظارتی منجر به ایجاد فساد برخورد قانونی انجام خواهد داد.

بازار IT ایران ۶.۴ درصد رشد کرد

جمعه, ۳ آبان ۱۳۹۸، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات از رشد ۶.۴ درصدی بخش ICT در ایران خبر داد و این رشد را در شرایط سخت اقتصادی، نشان از توانمندی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست.

به گزارش وزارت ارتباطات، ستار هاشمی با اشاره به وجود شرایط سخت اقتصادی در کشور گفت: با وجود این شرایط اقتصادی، در بخش ICT  و IT  شاهد رشد ۶.۴ درصدی بودیم که نشان می دهد توانمندی و امکان رقابت در کسب و کارهای این حوزه را در دنیا داریم و باید از این فرصت استفاده بهینه کنیم.

 

وی که در نشست همدلی و هم افزایی توسعه فناوری ICT در افغانستان در جمع مدیران شرکت های فعال در بازار ICT این کشور سخن می گفت، با اشاره به مزیت های رقابتی در این کشور همسایه، گفت: قیمت مناسب، یک مزیت رقابتی برای حضور ایران در بازار افغانستان محسوب می شود.

هاشمی امکان ویژه سازی محصولات را یکی دیگر از مزیت های حضور شرکت های ایرانی در افغانستان بیان کرد و افزود: نزدیکی دینی، فرهنگی و زبانی از مهم ترین مزیت ها برای شرکت های ایرانی حاضر در افغانستان است.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات با بیان اینکه ما به عنوان وزارت ارتباطات برای تسهیل حضور شرکت های ایرانی در کشورهای مختلف می توانیم به عنوان پلی بین دولت ها عمل کنیم، به برگزاری موفق نمایشگاه ICT افغانستان و حضور شرکت های ایرانی اشاره کرد و از شرکت های حاضر در بازار افغانستان خواست که بستر را برای حضور دیگر شرکت های ایرانی در این کشور فراهم کنند.

 

ایران دانش تکنولوژی خود را به افغانستان منتقل می کند

در این نشست نصرالله جهانگرد مشاور صندوق نوآوری و شکوفایی نیز با اشاره به آغاز فعالیت شرکت های ICT ایرانی در افغانستان گفت: مزیت تکنولوژی ایران برای افغانستان در ۳ ویژگی خلاصه می شود. افغانستان می تواند تکنولوژی مورد نیاز خود را با کیفیت برتر، قیمت ارزان‌تر و خیلی آسان‌تر از طریق ایران به دست آورد و برای ایرانیان نیز کار در افغانستان ارزان‌تر است.

وی افزود: ما به آسانی می توانیم دانش تکنولوژی خود را به افغانستان منتقل کنیم و باعث ارتقای سطح دانش تکنولوژی در این کشور شویم.

جهانگرد با اشاره به اینکه شرکت های ایرانی محصولات و تکنولوژی تجربه شده را به کشور افغانستان منتقل می کنند، افزود: تمام شرکت هایی که در افغانستان حضور دارند محصولی را عرضه می کنند که امتحان خود را در ایران پس داده و تجربه شده و به عنوان یک محصول آماده و قابل اتکا در افغانستان عرضه می شود. امیدواریم بتوانیم با حل مشکلات حقوقی و اداری سرمایه گذاری در افغانستان را تسهیل کنیم.

 

شرکت های ایرانی به انجام پروژه های بزرگ ICT فکر کنند

همچنین در این نشست عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در ایران نیز با تاکید به اینکه افغانستان بر اساس برنامه ای تدوین شده در حال نوسازی زیرساخت ها و ترویجIT و ICT در این کشور است، گفت: نسل جدید در افغانستان با تکنولوژی زندگی می کند و با توجه به اینکه ۶۰ تا ۶۵ درصد جمعیت افغانستان را جوانان تشکیل می دهند این یک فرصت برای سرمایه گذاری در این حوزه است.

وی با اشاره به اینکه دیجیتالی کردن تمام امور در افغانستان از اولویت های این کشور است، افزود: برای این کار تا بتوانیم  نیاز به سرمایه گذاری داریم و برای سرمایه گذاران ایرانی نیز اولویت قائل هستیم.

سفیر افغانستان از شرکت های فعال در این کشور خواست که همزمان با انجام پروژه های کوتاه مدت، به پروژه های بلندمدت و بزرگ مشترک در حوزه ICT فکر کنند و تصریح کرد که مسئولان افغانستانی نیز از این پروژه ها استقبال و حمایت می کنند.

مدتی قبل وزیر ارتباطات درباره وجود مافیای فروش فیلترشکن و درآمد چندصدهزار میلیاردی آن صحبت کرد. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور اما معتقد است از آن‌جا که بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان وی‌پی‌ان vpn و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارت اعلام نشود نمی‌توان از میزان درآمد آن‌ها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.

استفاده از فیلترشکن و شناخت این ابزار برای دور زدن سایت‌های فیلتر با فیلتر شدن ناقص تلگرام، عمومی‌تر شد. قبل از آن عده‌ای خاص از این ابزار استفاده می‌کردند اما مدتی که گذشت کوچک و بزرگ، پیر و جوان هر کدام با گروهی از فیلترشکن‌ها آشنا شدند، چیزی که تا قبل از آن اصلاً از وجودش اطلاع نداشتند.

با استفاده بیشتر از فیلترشکن‌ها، مسائل خرید و فروش این ابزار هم رنگ جدی‌تری به خود گرفت. از جمله مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد بحث قانونی بودن یا غیرقانونی بودن این ابزار است.

دکتر جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا از قوانین فعلی کشور در خصوص خرید و فروش فیلترشکن صحبت کرد و این‌که آیا اساساً آن‌طور که مدتی قبل وزیر ارتباطات اعلام کرد، در کشور مافیای فیلترشکن داریم یا نه؟

 

در غیرقانونی بودن فروش VPN هیچ شکی وجود ندارد

او در خصوص این‌که قوانین کشور درباره خرید، فروش و استفاده از ابزار دور زدن فیلترینگ چه می‌گوید گفت: در این‌باره به صورت صریح مقرره‌ای در قانون وجود ندارد. یعنی مقرره‌ای که در آن مستقیم از این ابزار نام برده و آن را جرم شناخته باشد نداریم، اما چند ماده قانونی در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون آیین دادرسی کیفری جرایم رایانه‌ای وجود دارد که می‌توان در این موضوع به آن‌ها استناد کرد.

طبق قانون جرایم رایانه‌ای اگر عملی که طبق قوانین سنتی جرم شناخته شود در بستر فضای مجازی رخ دهد، اما در قانون جرایم رایانه‌ای تصریح نشده باشد، با همان قوانین سابق قابل مجازات است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کشور افزود: در بند الف ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، تسهیل دسترسی به محتویات مستهجن جرم‌انگاری شده است. بنابراین اگر در فروش vpn منظور و قصد فروشنده چنین تسهیلی باشد، بر طبق این ماده قانونی قابل مجازات است.

از سوی دیگر طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه‌ای هستند که توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام می‌شود.

به این ترتیب ارائه‌دهندگان vpn هم که طبق تعاریف قانونی، ارائه‌دهنده خدمات دسترسی محسوب می‌شوند و شرکت‌هایی که اقدام به این کار می کنند مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه هستند و بر اساس قانون اگر این فهرست را رعایت نکنند مرتکب جرم شده‌اند و مجازات انحلال برای‌شان در نظر گرفته خواهد شد.

جاویدنیا افزود: علاوه بر آن طبق مواد ۶۶۷، ۶۶۹و۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظف به انجام اموری مانند نگهداری شش ماهه داده ترافیک و اطلاعات کاربران و ارائه آنها به مراجع ذی ربط طبق دستور قضایی هستند و اگر این اقدام را انجام ندهند حسب مورد به مجازات انفصال از خدمات دولتی و یا حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

وی در ادامه گفت: البته در این مواد قانونی که ذکر شد، یکسری محدودیت‌های حقوقی وجود دارد. مثلاً در ماده ۱۵ احراز علم و اطلاع فروشنده vpn از کاربرد vpn فروخته شده برای تسهیل دسترسی به محتویات غیر اخلاقی ضرورت دارد که ممکن است برخی از متهمان یا وکلای آنها دفاعیاتی بر عدم اطلاع ارائه و مدعی شوند ما vpn را با این منظور نفروختیم و ممکن است برخی قضات نیز نظر به عدم احراز آن با این دفاعیات داشته باشند.

در ماده ۲۱ نیز مجازات انحلال، مختص شرکت‌هاست و برای اشخاص حقیقی قابل اعمال نیست. مجازات نگهداری نکردن از داده ترافیک کاربران نیز به میزانی نیست که در این میان بازدارنده باشد.

اما بر اساس استدلال دیگر، می‌توان کسب درآمد از فروش vpn را تحصیل مال نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در نظر گرفت. چرا که فروش vpn طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و طبق دستور قضایی فیلترینگ تلگرام، یک مسئله کاملاً غیرقانونی است و در آن شکی وجود ندارد.

جاویدنیا گفت: از آن‌جا که ماده مزبور تصریح کرده است که «به طور کلی» تحصیل هر گونه «مالی یا وجهی» «که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» عملی مجرمانه است، لذا فروش vpn و کسب درآمد از این طریق، تحصیل مال نامشروع به حساب می‌آید که مجازات آن علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده است که مجازاتی کاملاً بازدارنده است.

لازم به ذکر است در مجازات رد مال چون شخصی که اقدام به خرید VPN می‌کند نیز عملی غیرقانونی مرتکب شده است، به همین دلیل وجهی به خریداران مسترد نمی‌شود و به نفع دولت قابل ضبط است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور ادامه داد: البته این نظر قضایی است. مشکلی که در این میان وجود دارد این است که تمام قضات ممکن است این نظر را قبول نداشته باشد. لذا اینکه برخی از پرونده‌هایی که با این موضوع از ناحیه ضابطان به دستگاه قضایی ارسال شده، به نتیجه نرسیده است، ناشی از همین اختلاف‌نظرهای حقوقی و قضایی است.

لذا پیشنهاد اول و بهترین پیشنهاد این است که موضوع صراحتاً تعیین تکلیف شود و قانون مشخص برای آن تصویب شود.

وی از تهیه و ارسال متن پیشنهادی برای حل این مشکل خبر داد و گفت: در این راستا یک متن پیشنهادی از طریق دادستانی کل کشور و مرکز ملی تدوین و به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است که امیدواریم با دغدغه‌مندی دولت و نمایندگان مجلس این موضوع سریع‌تر به نتیجه برسد تا به قانون صریح در این‌باره دست پیدا کنیم.

 

اگر از مافیای فیلترشکن‌ها مستندی وجود دارد، باید اعلام شود

او درباره مافیای پشت پرده بازار فیلترشکن‌ها هم گفت: اینکه مافیایی در این امر وجود دارد یا نه، موضوعی است که باید ادله آن برای بررسی به دستگاه قضایی ارائه شود و طبیعتاً قبل از بررسی، اظهارنظر درباره این موضوع ممکن نیست.

اگر وزیر محترم ارتباطات که درباره مافیای فیلترشکن‌ها صحبت کرده‌اند مستنداتی در این زمینه دارند باید اعلام کنند. یکی از موانع مهمی که عملی کردن استدلال‌های یادشده را با مشکل مواجه ساخته است، عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد و یا شرکت‌های فعال در این زمینه است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکتها ارائه نداده است.

وی تصریح کرد: خرید و فروش vpn دو بعد فنی و قضایی دارد. علیرغم وجود موانع در برخورد قضایی، دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در برخورد فنی جدی وارد شده است و درباره آن بخش‌هایی که به صورت آشکار اطلاعات وجود دارد، کلیه IP ها، درگاه‌های بانکی و سایت‌هایی که در خرید و فروش vpn استفاده می‌شدند مستقیماً یا با گزارش دستگاه‌های مسئول رصد و شناسایی کرده و دائماً نسبت به مسدودسازی آن اقدام کرده است. اقدام اخیر دادستانی کل در خصوص ابلاغ ممنوعیت میزبانی سایت‌های فیلترشده به میزبانهای داخلی یکی از همین اقدامات بود که زمینه دورزدن فیلترینگ توسط این سایت‌ها را محدود کرد.

 

بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان vpn و حجم ترافیک در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات است

محمدجواد آذری جهرمی در صحبت‌های خود اعلام کرده شناسایی عاملان فروش vpn کار سختی نیست، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور در این خصوص گفت: نکته مهم این است که بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان vpn و حجم ترافیک مصرفی آنها در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات است و تا زمانی که این اطلاعات توسط این دو وزارت کلیدی ارائه و IP های مربوطه اعلام نشود ما نه از میزان درآمد ناسالم و نه از میزان فعالیت افراد و جزئیاتی که وجود دارد مطلع نخواهیم شد.

جاویدنیا ادامه داد: تا زمانی که از بستر فنی که در اختیار دو وزارت یادشده است در این زمینه استفاده نشود، مسدودسازی درگاه‌ها و سایتها عملاً یک تعقیب و گریز بی‌نتیجه است و گستردگی مسائل سایبری و عرضه فیلترشکن‌ها در شبکه‌های خارجی که تحت رصد ما نیستند، مانع از رصد درست این معضل می‌شود و نمی‌توان انتظار پیشرفت آن‌چنانی در حوزه مقابله با فیلترشکن‌ها داشت.

جاویدنیا تأکید کرد: البته جای این سوال باقی است که اگر وزارت ارتباطات اطلاعات دقیقی از این امر دارد چرا تا کنون به صورت رسمی این موارد را اعلام نکرده و یا اگر ترافیک VPN برای وی قابل شناسایی بوده است چرا تاکنون وظیفه قانونی خود در برخورد فنی با آنها را انجام نداده است؟

وی ضمن تشکر از دغدغه‌مندی وزیر ارتباطات همچنین این درخواست را مطرح کرد که این وزارت از اقدامات خود در خصوص وظیفه مصرح قانونی مقابله با توزیع و استفاده از VPN ها و فیلترشکن‌های رایگان که از طریق گوگل‌پلی و نرم‌افزارهای مشابه به راحتی در اختیار جوانان قرار گرفته است و اتفاقاً به نظر می رسد قشر عمده مردم از این خدمات استفاده می‌کنند، گزارشی ارائه دهند تا مردم از زحماتی که این وزارت در راستای صیانت از جوانان و نوجوانان در فضای مجازی و حفظ مرزهای فرهنگی کشور انجام داده‌اند مطلع شوند.

 

ساماندهی و نحوه واگذاری vpn‌های مجاز

جاویدنیا در خصوص ساماندهی vpn و نحوه واگذاری vpn های مجاز در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: بنا به نیاز مردم و برخی از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و اقشار مختلف به vpn قانونی، حسب وظایف قانونی کارگروه و ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی دستورالعمل لازم در این خصوص در دستور کار کارگروه قرار گرفته است که امیدواریم با همکاری بیشتر اعضای کارگروه و حضور لازم برای تشکیل جلسات آن، هرچه زودتر این امر به نتیجه برسد و به گونه‌ای باشد که افراد برای نیازهای واقعی خود مجبور به استفاده از vpn های غیرقانونی نشوند. ابزاری که مشخص نیست اطلاعات افراد را در معرض چه مخاطراتی قرار می‌دهد.

او با اشاره به این‌که وزارت ارتباطات نیز در این زمینه تکالیفی دارد، گفت: وزارت ارتباطات باید در خصوص تأمین نیازمندی مردم به دسترسی به سایت‌های تحریمی که خدمات را به IPهای ایران ارائه نمی‌دهند، اقدامات لازم را انجام دهد تا مردم برای دسترسی‌های ضروری خود به این سایت‌ها نیازی به استفاده از VPN نداشته باشند.

او در پایان در خصوص نقش شبکه ملی اطلاعات در این خصوص اظهار داشت: تکمیل لایه‌های مختلف این شبکه می‌تواند با تأمین نیازهای اساسی روز فناوری اطلاعات مردم در پهنای باند داخلی نقش مؤثری در کاهش نیاز واقعی مردم به استفاده از VPN داشته باشد و شبکه کشور را از حیث بدافزارها و جاسوسی که توسط نرم‌افزارهای VPN از اطلاعات مردم انجام می‌شود، امن‌تر کند.

دورنمای طرح تحول شرکت پست ارایه شود

سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۰۷:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در مجمع عمومی شرکت ملی پست، بر ضرورت ارائه دورنمای طرح تحول برنامه‌های شرکت ملی پست تاکید کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مجمع عمومی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران صبح امروز با حضور تمام اعضا با هدف بررسی برنامه بودجه پیشنهادی سال 1399 در ساختمان کلاه فرنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست سیروس موثقی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات به عنوان نایب رییس مجمع برگزار شد، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند.

 در ابتدای این جلسه حسین نعمتی معاون وزیر و رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به همکاری وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه کشور در تدوین برنامه تحول این شرکت گفت: شرکت ملی پست در نظر دارد با اجرایی شدن این برنامه خدمات شایسته تری را به شهروندان ارائه دهد.

وی افزود: پیش‌بینی می شود برنامه تحول پست با ایجاد سکوی خدمات الکترونیکی پستی با استفاده از منابع موجود و ظرفیت بخش‌های غیر دولتی خدمات مورد نیاز جامعه را تامین و ارائه کند.

در ادامه این جلسه موثقی با اشاره به اینکه در سال های پیش از واگذاری شرکت مخابرات ایران، از محل درآمدهای این شرکت برای ارائه خدمات پستی به ویژه در روستاها استفاده می شد که با واگذاری شرکت مخابرات این حمایت ها متوقف شد.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود و حضور رقبا، تحول در خدمات پستی اجتناب ناپذیر است و شرکت ملی پست باید با استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی، اپراتورهای پستی و استفاده بهینه از منابع موجود به استمرار خدمات پستی توجه داشته باشد. بر اساس این گزارش، در پایان جلسه با موافقت اعضای مجمع عمومی کلیات بودجه مورد تصویب قرار گرفت.

 

نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ شد.
آی‌تی‌من- مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی، کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا نصریح نام است یا قانون خاص دارند، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از سوی ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورا ابلاغ شد.
براساس این قانون هر تعاملی در فضای مجازی کشور باید با شناسه معتبر آغاز شود و موجودیت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن قرار می‌گیرند، باید هویت احراز شده داشته باشند.

متن کامل این قانون را می‌خوانید:

مقدمه
برای هر نوع تعامل فنی، اقتصادی (پولی و مالی)، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری میان اشخاص، گروه‌ها، اشیا، خدمات، محتواها و مکان‌ها به هویت معتبر نیاز بوده و شکل‌گیری نظام قابل اطمینان برای هویت در فضای مجازی کشور ضروری است. در این نظام برای حصول اطمینان، بسته به نوع تعامل، دو دسته اطلاعات هویت ذاتی و اکتسابی موجودیت‌ها لازم بوده و برای تامین و تایید آنها، نقش‌آفرینی دو نهاد معتبر نیاز است؛ «تامین کنندگان شناسه (مشابه ثبت احوال) که مسوولیت تامین اطلاعات پایه هویتی موجودیت‌ها را در قالب شناسه‌های دائم یا موقت و واقعی یا مستعار برعهده دارند» و «تامین‌کنندگان صفت‌ها که مسوولیت اعتباربخشی به اطلاعات غیرپایه هویتی از قبیل مدرک تحصیلی و میزان اعتبار مالی را برعهده دارند و صفات ادعایی را تایید یا رد می‌کنند».
هدف از ایجاد این نظام، استقرار زیست‌بوم تامین کننده زیرساخت تعاملات آزادانه، سالم، پویا، مسوولانه، و سودمند با رعایت حقوق فردی و جمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه بین انواع موجودیت‌ها در فضای مجازی است که زمینه لازم را برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال، سازمان‌های فنی، رسانه‌های تعاملی و خدمات اداری ایجاد می‌کند و در آن، تامین کنندگان شناسه‌ها و صفت‌ها با ارایه مجموع دو نوع اطلاق هویتی پایه و صفت‌ها، شناخت قابل اطمینان را برای طرفین تعامل فراهم می‌سازند.

ماده 1- تعاریف
1-1- موجودیت: هر شخص، گروه، شی، خدمت، محتوا و مکان که به صورت مستقل قابل شناسایی باشد.
2-1- شناسه: کدی که برای ارجاع به اطلاعات هویتی پایه یک موجودیت واحد استفاده می‌شود.
3-1- صفت: مشخصه یا کیفیت انتسابی یا اکتسابی موجودیت که در طول زمان تغییر می‌کند.
4-1- اطلاعات پایه هویتی: اطلاعات شناسنامه‌ای موجودیت‌ها شامل نسبت‌های پایه بین آنها که به ندرت دچار تغییر می‌شوند.
5-1- هویت دیجیتالی: مجموعه‌ای از اطلاعات پایه  هویتی و صفت‌ها که معرف یک موجودیت واحد است.
6-1- تامین کننده شناسه: نهادی که برای انواع تعاملات، اطلاعات پایه هویتی قابل استنادی از موجودیت‌ها را گواهی می‌کند و مسوولیت ثبت و راستی‌آزمایی هویت واقعی موجودیت‌ها، تخصیص شناسه و صدور گواهینامه هویت برای آنها در برخی تراکنش‌ها، احراز هویت آنها را برعهده دارد.
7-1- تامین کننده صفت‌ها: موجودیتی که در تعاملات، اعتبار صفت‌های موجودیت‌ها را گواهی می‌کند.
8-1- چارچوب مبادله قابل اعتماد: ساز و کار ارتباط امن و قابل اعتماد بین موجودیت‌ها و تامین کنندگان شناسه و صفت‌ها در زیست‌بوم است.
9-1- لایه کاربرد: لایه‌ای که در آن خدماتی فراتر از خدمات ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی ارایه می‌شود.
ماده 2- الزامات زیست‌بوم هویت معتبر در فضای مجازی
1-2- تامین مقیاس مورد نیاز برای انواع کاربرها با قابلیت گسترش در کاربردهای آتی.
2-2- تامین سطوح اعتبار و اعتماد در تامین اطلاعات هویت دیجیتالی به تناسب تعامل.
3-2- صیانت از حریم خصوصی اشخاص و حقوق عمومی جامعه.
4-2- تناسب میان میزان اطلاعات ارایه شده از هر موجودیت با نوع تعامل با رعایت اختیار یا آگاهی موجودیت‌ها.
5-2- تامین ادله دیجیتال در ثبت و اعطای شناسه‌ها و گواهی‌ها و اعتباربخشی صفت‌ها.
6-2- رعایت امنیت اطلاعات هویت دیجیتالی و تناسب آن با نوع تعامل از طریق ایجاد چارچوب مبادله قابل اعتماد و اعطای گواهی موثق.
7-2- مرتبط بودن اطلاعات هویتی پایه فضای مجازی با فضای فیزیکی.
8-2- اتکاپذیری، تاب‌آوری، ماندگاری، کاربری آسان و تعامل پذیری میان اجزای زیست‌بوم.
9-2- تضمین صحت، تمامیت، اعتبار، انکارناپذیری و استنادپذیری هویت موجودیت‌های فضای مجازی به تناسب نوع تعامل.
10-2- افزایش شفافیت و کاهش گمنامی در فضای مجازی.
11-2- ارتقا و استمرار فرایندهای احراز هویت در فضای مجازی.

ماده3- خطوط اجرایی
1-3- هر تعاملی در فضای مجازی کشور باید با شناسه معتبر آغاز شود.
2-3- همه عوامل ذی‌نقش در یک تعامل مسوول عملکرد خود هستند.
3-3- موجودیت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن قرار می‌گیرند، باید هویت احراز شده داشته باشند.
4-3- چنانچه موجودیتی امکان تغییر شناسه را فراهم کند، باید امکان نگاشت شناسه قبل و بعد از تغییر را برای تامین کننده شناسه مرتبط فراهم کند.
5-3- کلیه ارایه‌دهندگان خدمات فنی، (اقتصادی (پولی و مالی)، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری در کشور باید در چارچوب و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت و از پذیرش و گذردهی تعامل‌های فاقد هویت معتبر اجتناب کنند.
6-3- امکان نگاشت بین شناسه‌های متنوع هر یک از عوامل دخیل در یک تعامل در لایه‌های مختلف ارتباطی، خدماتی، کاربری و محتوایی باید برای تامین کننده شناسه مرتبط فراهم و هر تعامل در فضای مجازی کشور، بی واسطه یا با واسطه، به شخصی منحصر به فرد منتهی شود.
7-3- هرگونه اقدام یا مشارکت در اختفا یا جعل هویت از جمله عرضه ابزار و خدمات مرتبط ممنوع است.
8-3- مسوولیت جبران خسارت ناشی از نقص الزامات و خطوط اجرایی موضوع مواد 2 و 3 این نظام، در چارچوب قوانین جاری کشور برعهده تامین کننده شناسه و یا ارایه دهنده خدمات نقص کننده آنهاست.
9-3- مرکز ملی فضای مجازی با همکاری قوای مجریه و قضاییه، ظرف 6 ماه از تاریخ مصوبه پیش نویس مقررات و لوایح قانونی لازم برای استقرار نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور را تهیه کند.
10-3- مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از اجرای این مصوبه را هر 6 ماه یک بار به شورای عالی فضای مجازی ارایه کند.

ماده 4- نگاشت نهادی
1-4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین‌کننده شناسه در لایه ارتباطی کشور بوده و مسوولیت تنظیم مقررات و اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای موارد ذیل را برعهده دارد:
1-1-4- حراز هویت متقاضیان و مشترکان داخلی و خارجی خدمات ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی.
2-1-4 احراز هویت برخط موجویت‌های بهره‌بردار خدمات عمومی ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی.
3-1-4- ساماندهی و مدیریت نشانی‌های پروتکل اینترنت و نام‌های دامنه در سطح ملی.
2-4- مرکز ملی فضای مجازی به منظور ایجاد زیست بوم هویت فضای مجازی کشور در خصوص موارد زیر اقدام کند:
1-2-4- احصای فهرست تامین‌کنندگان شناسه لایه «کاربرد»، برای ثبت، اعطای شناسه و گواهی به کلیه موجودیت‌های آن لایه با استفاده از ظرفیت موجود اجرایی و ارایه نگاشت نهادی پیشنهادی به شورای عالی فضای مجازی.
2-2-4- تنظیم و ابلاغ طرح تحول برنامه ملی هویت فضای مجازی.
3-2-4- تصویب و ابلاغ ضوابط و مقررات عمومی زیست بوم هویت فضای مجازی.
4-2-4- نظارت بر حسن اجرای تعهدات تامین‌کنندگان شناسه و تامین کنندگان ملی صفت‌ها.
3-4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور استقرار زیست بوم هویت فضای مجازی کشور و در چارچوب ضوابط و مقررات عمومی ابلاغی موضوع بند 3-2-4، نسبت به تعیین حوزه مشخص و متمرکز برای «هماهنگی و برنامه‌ریزی ملی هویت فضای مجازی» با وظایف و اختیارات زیر اقدام کند:
1-3-4- تدوین پیش‌نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه و ارایه به مرکز ملی فضای مجازی برای تنظیم و ابلاغ. در این طرح باید تامین کنندگان ملی صفت‌ها در حوزه‌های مختلف و نگاشت نهادی آنها و نیز خدمات کاربردی مبتنی بر احراز هویت خدمات ارتباطی تعیین و مشخص شوند.
2-3-4- استقرار چارچوب تعامل‌پذیری بین تامین‌کنندگان شناسه، صفت‌ها و دیگر موجودیت‌ها. برای دوره گذار سه ساله، از طریق درگاه واحد بین تامین‌کنندگان شناسه و تامین‌کنندگان صفت‌ها، خدمات ارایه می‌شود.
3-3-4- ارایه گزارش فصلی از اقدامات و پیشرفت کار به مرکز ملی فضای مجازی.
4-4- تامین‌کنندگان شناسه و تامین‌کنندگان ملی صفت‌ها باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی موضوع بند 2-2-4، برنامه خود را تدوین و برای تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.

 

بازی همه‌سر باخت طرح رجیستری

سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۰۹:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - پیشنیاز و همنیاز تعریف و راهاندازی mobile government در هر کشور، «کالای استحقاقی تلقی کردنِ» گوشی تلفن همراه از سوی دولت است. این حداقل درخواستی است که میتوان از دولتی انتظار داشت که حقوق شهروندی تدوین میکند و شورای اجرایی فناوری اطلاعاتش (در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) m‌ government  را مورد بهرهبرداری قرار میدهد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: متاسفانه سایت‌های غیرمجاز به راحتی با دور زدن فیلترینگ از مزیت قیمت نیم‌بهای پهنای باند سرور‌های داخل کشور استفاده می‌کنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی دادستانی کل کشور جواد جاویدنیا در مورد اعلام ممنوعیت ارائه خدمات از ناحیه ارائه دهندگان خدمات میزبانی به سایت‌ها و خدمات فیلترشده گفت: اخیراً از طرف معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور طی نامه‌ای به شرکت‌های مذکور جهت روشن شدن افکار عمومی ابلاغ شده است.

وی گفت: عدم اعمال پالایش نسبت به ترافیک داخلی و اعمال نشدن نظارت بر شرکت‌های میزبانی موجب شده سایت‌های متخلف زیادی از جمله سایت‌های قمار، سایت‌های منتشرکننده فیلم‌های مبتذل و مستهجن خارجی و نیز سایت‌های منتشرکننده غیرمجاز فیلم‌ها و آلبوم‌های آهنگ داخلی بدون اخذ مجوز از تهیه کننده و خواننده که تضییع کننده حقوق معنوی و مادی هنرمندان هستند و همچنین سرور‌های میزبان سایت‌های خارجی فیلتر شده که هر کدام از آن‌ها بار‌ها فیلتر شده بودند، با تغییر میزبان باز هم به راحتی در دسترس قرار گیرند.

وی افزود: پس از شناسایی میزبان‌های داخلی به آن‌ها ابلاغ شد از این پس در زمان دریافت درخواست میزبانی می بایست نام سایت را در سامانه دبیرخانه بررسی کنند و از ارائه خدمات به سایت‌های پالایش شده خودداری نمایند. متأسفانه شرایط بگونه‌ای فراهم بود که سایت‌های غیرمجاز به راحتی ضمن دور زدن فیلترینگ و عدم التزام به حداقل‌های پالایش، از مزیّت قیمت نیم بهای پهنای باند سرور‌های داخل کشور نیز استفاده می‌کردند و لذا با این اقدام زمینه برای محتوا‌های سالم و منطبق با وضعیت فرهنگی کشور بیش از پیش فراهم شد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: بدیهی است فعالان داخلی این عرصه در صورتیکه نسبت به دریافت مجوز از مبادی ذیربط مانند سازمان صوت و تصویر فراگیر و وزارت ارشاد اسلامی حسب مورد اقدام نمایند، می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.

وی افزود: اعلام ممنوعیت ارائه خدمات از ناحیه ارائه دهندگان خدمات میزبانی به سایت‌ها و خدمات فیلترشده به استناد ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای صورت گرفته و قبلاً از وزارت ارتباطات خواسته شده بود که فهرست شرکت‌های خدمات میزبانی ثبت شده را اعلام تا مفاد ماده مذکور اجرائی شود، لکن متأسفانه این امر انجام نشد.

جاویدنیا بیان داشت: قابل توجه اینکه وزارت ارتباطات همانگونه که وزیر اعلام داشته اقدامی در راستای ساماندهی شرکت‌های میزبانی داخلی انجام نداده است؛ اما هرگونه فعالیت سالم و مطابق قانون این شرکت‌ها از حمایت دادستانی کل کشور برخوردار خواهد بود و صرف برخورد با میزبانی محتوای خلاف قانون و اخلاق سبب مهاجرت کسانی که بخواهند در چارچوب مقررات قانونی فعالیت کنند نخواهد شد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: نکته دیگر اینکه بنا به مستندات قانونی متقن، اعمال پالایش دقیقاً بر عهده وزارت ارتباطات و بطور ویژه شرکت زیرمجموعه آن وزارت یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت است و خواست و نظر شخصی یک مسئول تأثیری بر الزامات قانونی ندارد؛ لذا توصیه می‌شود همه مسئولان اعم از مقامات دولتی و قضایی و همچنین وزیر محترم ارتباطات وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند.

وی یادآورشد: البته در خصوص پالایش محتوا‌های سایت‌ها و نرم افزار‌های مجاز داخلی نیز اقدامات جدّی داریم و تحت رصد مداوم قرار دارند تا به وضعیت مطلوب نزدیک‌تر شویم.

سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد مسعود زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بخشی از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری مهر در پاسخ به این سوال که چند ماه پیش از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد که با ماهواره‌ها رصد کردیم و کشت بزرگی از مواد مخدر را پیدا کردیم. در رابطه با این موضوع عنوان نشد که آیا ادعای آقای وزیر درست بود یا خطای سیستمی بود؟ گفت: نه خطای سیستمی بود و نه می‌توان گفت این چیزی که او فکر می‌کرد بود. ماهواره‌ها تصاویری که از زمین برداشت می‌کند رصد می‌کند. گیاه‌های مختلف طیف رنگی متفاوتی دارند. مثلاً گروه‌های شقایق ها، گروه غلات، باغات میوه هر کدام یک طیف رنگی دارند. مثلاً شقایق که گیاه خشخاش هم از آن دسته است، از نظر طیف رنگی با لاله‌های وحشی که در ایام نوروز در بیشه‌زارها می‌روید، خیلی مشابه هم هستند. اینها باید تحلیل شوند. تحلیل این کار سختی است. یعنی کارشناس کشاورزی باید این طیف‌های نزدیک به هم را بررسی کند و تشخیص دهد.

وی افزود: آن چیزی که برای ایشان آوردند طیف شقایق را آوردند و ایشان گمان کرد گیاه خشخاش است البته ناگفته نماند در نقاطی از کشور کشت‌های غیرقانونی یا کشت‌های خودرویی داریم. مثلاً در فارس در کوه‌های کازرون یک جاهایی که پای انسان نرسیده است گیاه خشخاش هم درآمده است که هر سال اینها را امحا می‌کنیم. ولی خیلی ناچیز است و در سطوحی که ایشان بیان کردند نیست. البته این را به واسطه این که ممکن است مورد سواستفاده قرار گیرد کشت محدود را معمولاً رسانه‌ای نمی‌کنیم و این بخش را مدنظر داشته باشید.

کشور ما هنوز و پس از سال‌ها از عرضه گسترده سیم‌کارت‌های بی‌هویت به ویژه از سوی یکی از اپراتورهای موبایل، در حال پرداختن هزینه‌های پیدا و پنهان و غیرقابل محاسبه است.
به گزارش آی تی آنالیز در همین حال مهمترین سازمان ناظر بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی کشور نیز همچنان به اخطار و هشدار اکتفا می‌کند و خبر از اعمال قانون یا جریمه‌ای برای تخلفات در عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت نیست.
در دنیا اما نظارت‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای از سوی رگولاتورها، اپراتورها و حتی عاملان فروش سیم‌کارت‌های اپراتورها، برای جلوگیری از عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت از گذشته تا کنون وجود داشته و دارد. برای آنکه بدانیم دنیا چگونه با عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت برخورد می‌کند کافیست بار دیگر به سال 2015 باز گردیم یعنی زمانیکه رگولاتوری نیجریه زمانی مشخص را برای جمع‌آوری سیم‌کارت‌های بی‌هویت از سوی شرکت MTN در این کشور تعیین کرد و با پایان این مهلت جریمه‌ای بیش از 5 میلیارد دلار را برایش در نظر گرفت.
اواخر شهریور ماه بود که دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.
وی با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.
اظهارات این مقام قضایی وقتی بیشتر جلب توجه کرد و از حالت کلی خارج شد که او گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.
نکته قابل توجه آنکه در همین ایام مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری (همان سازمانی که مسوولیت جلوگیری از این تخلفات را دارد) اعلام کرد: براساس بررسی‌های نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی حجم گسترده‌ای از سیم‌کارتهائی که برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم از سوی متخلفین استفاده شده، از طریق فروش آنلاین اپراتور ایرانسل واگذار شده است.
وی درباره برخورد رگولاتوری با این موضوع گفت: با توجه به اهمیت موضوع در این زمینه به اپراتور ایرانسل اخطار لازم داده شده است و ضمن برخورد قانونی، به منظور جلوگیری از ادامه این تخلف و سوء استفاده از حقوق مردم، در حال حاضر براساس اعلام رگولاتوری این شرکت موظف است تا ۲۴ ساعت آینده زمینه‌های سوء استفاده و تخلف در این حوزه را از بین ببرد.
همانطور که باز هم شاهد هستیم، رگولاتوری باز هم گفته به این اپراتور اخطار لازم و برخورد قانونی انجام شده است.
اگرچه منظور از اخطار و منظور از برخورد قانونی مشخص نیست.
بار دیگر تاکید می‌شود که مشکل اینجاست که کشور یکبار در سال‌های گذشته شاهد رقابت ناسالم میان اپراتورهای موبایل از طریق عرضه بی‌ضابطه سیم‌کارت‌ها بود و از طریق سیم‌کارت‌های بی‌هویت جرایم متعددی صورت گرفت که کمترین آن مزاحمت برای نوامیس مردم بود و بیشترین آن استفاده در برخی خرابکاری‌ها و اعمال مخل امنیت ملی.
حالا دوباره از گوشه و کنار و نه از سازمان رگولاتوری که از سوی مراجع قضایی و پلیسی صدای اعتراض به بازگشت دوباره رقابت سیاه و نادرست میان اپراتورها برای جذب مشترک بیشتر، آن هم از طریق عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت هستیم.
این زنگ خطر را صد البته باید جدی گرفت و اگرچه رگولاتوری خود از هر گونه تبعات ناشی از تخلفات اپراتورها مصون است، اما این به معنای بی‌توجهی به اتخاذ تدابیر اساسی برای ایجاد زیرساخت‌ها و راه‌کارهای جامع به منظور خشکاندن ریشه عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت و بازگشت معضلات نیست.
اگر سازمان رگولاتوری دیروز اقدامی قاطع و جدی می‌کرد، امروز دوباره شاهد بازگشت تخلفات از سوی برخی اپراتورهای موبایل نبودیم.
به هر ترتیب منافع عمومی و ملی به هیچ وجه نباید صرف درآمدزایی، آن هم از راه تخلف (عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت) برای یک یا چند اپراتور شود.

 

رنجی که از شبکه ملی اطلاعات می بریم

چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

کارشناس اندیشکده سایبری دفتر بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت معتقد است که در سال های اخیر، جز بخش هایی از گام نخست، هیچ اقدامی برای ظهور واقعی شبکه ملی اطلاعات به وقوع نپیوسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شاکری دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) و کارشناس مسئول اندیشکده سایبری دفتر بررسی های راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یادداشتی تحلیلی، یادداشت امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات با عنوان «از شبکه ملی اطلاعات که حرف می زنیم از چه حرف می زنیم؟» را، مورد نقد و بررسی قرار داده است.

متن این یادداشت به این شرح است: جلال آل احمد در کتاب «از رنجی که می بریم»، از استثمار جامعه آن روز ایران توسط استبداد حاکم و استعمار خارجی می گوید؛ اما ضمناً در جای جای این اثرش نیز همانند آثار دیگر، بیش از همه از همان خودی هایی می نالد که چون زور بازوی استبداد و استعمار، چشم شان را پر کرده، اندک گرمای آغوش سرد دشمن را به رنج مبارزه ترجیح می دهند و با منت، به سربازهای ساده دشمن تبدیل می شوند که می توانند بی محابا هرکسی را سردسته معترضین قلمداد کرده و به جوخه اعدام بسپارند! در این میان، آن هایی که هیکل ورزیده تر و گردن افراشته تر دارند، بیشتر توجه این دادرس ها را به خود جلب می کنند.

داستان «شبکه ملی اطلاعات» در دو دهه گذشته، داستان رنجی نیست که می بریم. این شبکه که این روزها ۲۱ سال از اولین تجربه به کارگیری نامش در سیاست های کلان نظام می گذرد ، دستمایه تحلیل های متعددی از پشت چشم اندازهای متعددتری شده است که گاه هیچ قرابتی با مفاهیم بنیادین آن ندارند؛ اما این هم آن رنجی نیست که می بریم. بلکه باز هم از همان داستان تکراری فرار خودی ها به آغوش سرد دشمن و سربازی در سربازخانه های آن ها و از همه دردناک تر، واسطه گری ایشان برای اعدام خودی هاست که رنج می بریم.

آقای مهندس امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، اخیراً در یادداشتی با عنوان «از شبکه ملی اطلاعات که حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم؟» سعی کرده تا توصیفی از آن‌چه در «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «سازمان فناوری اطلاعات ایران» به عنوان «شبکه ملی اطلاعات» فهم می شود را به زبان ساده بیان کند تا مشکل به کار گیری واژه ای یکسان برای مفاهیم مختلف، حل شود. هرچند در این میان، حجم بالایی از دو دهه مطالبه شبکه ملی اطلاعات را به «سخنرانی‌های پرشور سیاسی» و «نطق‌های غیرفنی» محدود کرده و شبکه مطالبه شده را نیز به «وِردی که می‌خوانند بدون آنکه معنایش را بدانند ولی امیدوارند تاثیرش را بگذارد» تشبیه کرده است.

مهندس ناظمی در این نوشتار، ابتدا اینترنت را «جامعه‌ای شبکه‌ای» خوانده اند که در آن، بازیگران مختلف و ذی‌نفعان متفاوت به صورت شبکه‌ای و به دور از تسلط یک یا چند بازیگر می‌توانند در منافع و ساخت آن مشارکت بورزند. سپس شبکه ملی اطلاعات را فقط و فقط «مکمل اینترنت» دانسته است که در عین حال، تسهیل دسترسی مردم به اینترنت را فراهم می‌آورد و در همان حال تلاش دارد تا از وابستگی به دیگران یا یک بازیگر خاص به دور باشد و از اقدامات یک‌سویه‌ یک بازیگر علیه سایر بازیگران ممانعت می کند. این مهم از نظر ایشان با طرح مفهوم جدیدی از «استقلال» حاصل می شود.

تعریف ناظمی از استقلال، ملهم از تعریف استقلال در مفاهیم تجارت جهانی است. در این تعریف، استقلال تابعی است از «میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در مقایسه با سایر اعضاء شبکه». بنابراین، اگر کشوری نتواند بر دیگران تاثیری داشته باشد، حالا هر چقدر هم که تاثیری نپذیرد، آن کشور مستقل نیست، بلکه تنها کشوری منزوی خواهد بود که البته قدرت هم ندارد! از همین رو، شبکه ملی اطلاعات باید بتواند به جای کاهش تاثیرپذیری، به افزایش تاثیرگذاری کمک کند و ضمناً به توزیع تاثیرپذیری‌ها میان بازیگران مختلف نیز منتج شود؛ حال در این مسیر، حتی به افزایش همزمان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از سایر بازیگران نیز راضی هستیم، تنها به شرط رشد بیشتر تاثیرگذاری.

او برای تحقق این استقلال، سه راهبرد اصلی پیشنهاد می دهد:

۱) افزایش تاثیرگذاری با رشد نرخ شاخص «حجم ترافیک داخلی به حجم ترافیک بین‌الملل»، آن هم به صورت طبیعی و نه با مداخله و محدودسازی دسترسی کاربران.

۲) تحکیم و تثبیت در شبکه جهانی با عرضه خدمات داخلی و جهانی با میزبانی در داخل کشور، به جای تلاش برای کاهش سهم ترافیک بین‌الملل.

۳) افزایش توزیع‌یافتگی تاثیرپذیری با افزایش تنوع در گذرگاه‌های ورودی، تسهیم حجم ترافیک بین‌المللی و همچنین عدم وابستگی به سرویس‌ها و خدمات خاص یک شرکت یا کشور.

نقد سه پاراگراف بالا به عنوان چکیده اظهارات مهندس ناظمی درخصوص شبکه ملی اطلاعات، زحمت زیادی نمی طلبد. اما تک پاراگراف قبل از این اظهارات، یعنی پاراگراف سوم متن است که به درستی، بیانی از همان رنجی است که می بریم.

ناظمی اینترنت را که حکم ستون فقرات بحث ایشان را دارد، «جامعه‌ای شبکه‌ای» خوانده است تا بتواند به مخاطب اظهارات خود بقبولاند که بازیگران مختلف در این جامعه، به مثابه ذی‌نفعان متعددی ظاهر شده و به دور از تسلط یک یا چند بازیگر، می‌توانند در ساخت تا دستیابی به منافع این شبکه بزرگ، مشارکت بورزند.

حال آن که اینترنت، نه یک شبکه یا یک جامعه شبکه ای، بلکه سامانه‌ای جهانی از شبکه‌های رایانه‌ای به هم پیوسته، یا به عبارت بهتر، شبکه شبکه‌هاست که سه منبع اصلی آن، یعنی «نشانی پروتکل اینترنت»، «سامانه نام دامنه» و «پی بندی و استانداردسازی پروتکل‌های هسته‌ای اینترنت»، هرسه در انحصار آمریکا قرار دارد و هیچ گاه به هیچ کشوری اجازه مشارکت در آن ها داده نشده است.

آخرین تلاش های بین المللی برای مشارکت جهانی در این سه منبع اصلی فضای مجازی، مربوط به اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در سال ۲۰۰۵ در تونس بود. در این اجلاس تلاش شد تا سه منبع مذکور از انحصار آمریکا و شرکت های آمریکایی نظیر آی کان خارج شده و با سازوکار جدیدی شبیه به سازوکار حاکم بر سازمان ملل اداره شود که با مخالفت قاطع آمریکا مواجه شده و با استمرار یکه تازی او در مدیریت این فضا خاتمه یافت.

مهندس ناظمی و به طور کلی گروه حاکم بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران امروز، برپایه همین استدلال، غایت شبکه ملی اطلاعات را فقط مکمل و تسهیلگر دسترسی به اینترنت می دانند تا از وابستگی به دیگران یا یک بازیگر خاص و اقدامات یکجانبه او به دور باشد. حال آن که اگر اینترنت را همان طور که تبیین گشت، شبکه شبکه ها بدانیم که منابع اصلی آن توزیع نشده و در انحصارند، آن گاه روشن است که شبکه ای که تنها تسهیل‌گر دسترسی به این شبکه جهانی باشد، هرگز نخواهد توانست از وابستگی یا اقدامات یکجانبه یک یا چند بازیگر بکاهد، بلکه کاملاً برعکس، همچون سرکنگبینی صفرا زا، با تسهیل دسترسی دوطرفه، بر حجم وابستگی ها و امکان اقدامات یکجانبه نیز خواهد افزود.

اما چارچوب نظری حاکم بر دیدگاه های این گروه صاحب قدرت در کشور، طرح محتوایی تجارت زده از «استقلال» است. می دانیم که «استقلال» از دوران مبارزه علیه استعمار تاکنون، شاهد تحولات محتوایی عظیمی بوده است. این واژه در دوران اوج گیری دیدگاه های ضد امپریالیستی و استعماری، به معنای طرد اجنبی، کسب حاکمیت ملی و آزادی به کار می رفت. اما با تحولات جهانی بعدی در عرصه های اقتصاد و تجارت بین الملل، نظیر فروپاشی اتحاد شوروی، پایان جنگ سرد، وقوع تغییرات اساسی در روابط بین‌المللی و موقعیت کشورها و جنبش‌های مردمی، گسترش تولیدات صنعتی، انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی، رشد و توسعه‌ بازار آزاد، تخصص و فناوری در رشته‌های مختلف و موجودیت معادن و مواد خام در کشورهای متعدد، تحولات محتوایی بزرگی نیز در واژه‌ «استقلال» رخ داد و این بار با واژه‌هایی همچون آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و نظائر آن ها هم‌سرنوشت شد.

آنچنان که گفته می شود در جهــان امـروز، استقلال به معنای نوعی از «وابستگی متقابل» مطرح است و با تقویت آگاهی از ارزش‌ها و منافع مشترک و همکاری بیش‌تر بین حاکمیت‌های مستقل، رشد می کند. آنچنان که متخصصین اقتصاد جهانی، مفهوم استقلال در عصر «جهانی شدن» را جز در سایه‌ نوعی تعامل بین دولت‌ ملی با دیگر دولت‌ها نمی دانند.

ناظمی با چنین رویکردی، استقلال در فضای مجازی را با استقلال در عرصه تجارت و اقتصاد بین الملل یکی کرده و در تعریفی ملهم از مفاهیم تجارت جهانی، معتقد است این بهبود تراز اثرگذاری و اثرپذیری در شبکه اینترنت است که به استقلال یک کشور منتج می شود، نه لزوماً کاهش اثرپذیری. بر همین اساس، شبکه ملی اطلاعاتی که مد نظر ایشان و تیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، باید بتواند به جای کاهش تاثیرپذیری، به افزایش تاثیرگذاری کمک کند و ضمناً به توزیع تاثیرپذیری‌ها میان بازیگران مختلف نیز منجر شود.

این درحالیست که باتوجه به توضیحات پیشین، روشن است که هرچند این مفهوم پردازی در شبکه تجارت جهانی که منابع اصلی آن توزیع شده تر هستند، پاسخگوست، اما درباره اینترنت که شبکه شبکه هاست و منابع اصلی آن نیز در انحصارند، نه تنها به استقلال منجر نخواهد شد، بلکه هر روز در مسیری برعکس، به وابستگی بیش از پیش ما و اعمال استعمار نوینی از جانب صاحبان آن منتج خواهد شد. اغلب راهبردهای پیشنهادی نیز اگر به این فرآیند کمک کنند، در همین مسیر رشد استعمارزدگی کشور در فضای مجازی تعریف می شوند.

از همین روست که در دنیای امروز، اغلب کشورها در مواجهه با فضای مجازی، دغدغه تضعیف حاکمیت ملی خود را دارند و به دنبال طراحی شیوه هایی برای حفظ آن اند؛ اما بعید است کشوری به بهانه تحول در معنای استقلال، حاکمیت ملی خود را حتی با مفهومی مثل «وابستگی متقابل» تاخت بزند! به هرحال، استمرار حاکمیت و توان حکمرانی در فضای مجازی، اساساً منوط به اتخاذ رویکردی است که در آن شبکه ملی اطلاعات، به مثابه «یک قلمرو عمومی» سامان‌دهی می شود تا در تعاملی محدود و مشخص، همراه با زیرساخت، خدمات و محتوای بومی، با اینترنت جهانی کار کند. الزامات این قلمرو عمومی، توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده است؛ ضمن آن که معماری این شبکه نیز در سه گام اولیه «استقلال در ترافیک» با ایجاد و توسعه «نقاط تبادل اطلاعات » به عنوان محل خلق ترافیک اطلاعات، «استقلال در ارائه داده» با استقرار «شبکه تحویل محتوای بومی » و «حمایت از مراکز داده » به وقوع می پیوندد.

این درحالیست که در سال های اخیر، جز بخش هایی از گام نخست، هیچ اقدامی برای ظهور و بروز واقعی شبکه ملی اطلاعات به وقوع نپیوسته است.

حال رنج واقعی از اینجا ناشی می شود که گروهی که امروز با بدفهمی تمام عیار از ساختار و سازوکارهای حاکم بر شبکه و اینترنت، به جای توسعه واقعی شبکه ملی اطلاعات، درحال توسعه زیرساخت های دسترسی هرچه بیشتر به شبکه جهانی اینترنت در سراسر کشور هستند و ضمناً بسیاری از منویات مادی و معنوی خود را در یک قالب جعلی از شبکه ملی اطلاعات پیش برده‌اند، بیش از دو دهه مطالبه شبکه ملی اطلاعات در همه اسناد بالادستی نظام و غیر آن را «سخنرانی‌های پرشور سیاسی» و «نطق‌های غیرفنی» می خوانند و آن را به «وِردی که می‌خوانند بدون آنکه معنایش را بدانند ولی امیدوارند تاثیرش را بگذارد» تشبیه می کنند! این چنین است که با تجویزهای عجیبی که پیش از این تبیین گشت، آگاهانه یا ناآگاهانه، خود و کشور را به پناه خیالی آغوش سرد دشمن می اندازند و قشونی از سربازهای پیش گفته را شکل می دهند که ملتی را به مسلخ می کشاند.

انتقادات تند زرآبادی از وزیر ارتباطات

چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

 نماینده اصلاح‌طلب مجلس خطاب به رئیس‌جمهور گفت: امروز وزیر ارتباطات با تجمیع پول، رسانه و ارتباطات سیاسی ـ امنیتی دهان رقبا و منتقدان خود را گازاَنبُری بسته و توانسته مخالفان خود را خوار و خفیف کند.
وزیر ارتباطات دهان منتقدان را گازاَنبُری بسته/ دغدغه وزیر نشاندن مهره‌های خود بر سر چاه‌ درآمدی فضای مجازی است

به گزارش فارس، سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور امروز سه‌شنبه (16 مهر 98) پارلمان اظهارداشت: امروز باید از ضعف مدیرانی که اخلاق، ایمان و خدمت را به قربانگاه سیاست بازی‌های خود برده اند و از آن دستاویزی ساخته‌اند تا همیشه پشت میز مدیریت بمانند، بگویم. سخن می‌گویم و دشنام می‌خورم به امید آسودگی مردم، پیشرفت کشور و اعتلای نظام و گرنه سکوت و انفعال راحت‌ترین کار است.

وی افزود: امروز روی سخنم  با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ آقای جهرمی! این روزها پیگیر بحث خدمات ارزش افزوده هستید، احسنت؛ می‌گویید در مقابل فیلترینگ ایستاده اید، دست مریزاد؛ بعد از فیلترینگ برای تعداد معدودی از افراد رسانه‌ای امکان برخورداری از اینترنت بدون فیلتر فراهم کردید؛ بسیار عالی، اما آقای وزیر چرا افراد مشخص که خبرهای تعیین شده از سوی مجموعه شما را پوشش گسترده می‌دهند از این امکان برخوردار هستند؟ جنابعالی که فریاد عدالتخواهیتان گوش فلک را پر کرده، چرا این امکان را به صورت شفاف و بدون پیش شرط برای همه اهالی مطبوعات فراهم نکرده و نمی کنید؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: چرا باید به محض انتقاد اصولی از حضرتعالی، افرادی با نقاب های رنگارنگ در فضای سایبری گسیل شوند تا هر صدا و نقدی را با توهین و تهمت و افترا خفه کنند؟ چرا باید آنکه سال‌ها صادقانه در عرصه رسانه کار می‌کند با هزاران مشکل مالی معیشتی رو‌به‌رو باشد و آن دیگری هر ماه با امکانات و خدمات و کارت‌های هدیه، مزد بی اخلاقی‌های خود را از جیب بیت المال بگیرد؟

زرآبادی ادامه داد: چرا باید وزیر دولتی که با شعار اخلاق و اعتدال روی کار آمده است، به جای فعالیت اصولی و زیربنایی و اقدام عملی برای توسعه زیرساختهای فناوری و ارتباطی کشور و مقابله عملیاتی با فساد، به دنبال تظاهر و سوء استفاده از بیت المال برای تبلیغ خود و سرکوب رسانه ای مخالفین و منتقدان و حفظ قدرتش باشد؟

وی گفت: امروز توئیتر آقای وزیر مملو از کارهای نمایشی آن‌هم در مورد مسائل شخصی است نه انتشار اطلاعات کلیدی و گزارش عملکرد وزارتخانه‌اش اما ای کاش هزینه این تبلیغات را از جیب خود پرداخت می کردید نه با پول وزارتخانه و اپراتورها. باید پرسید گردش آزاد اطلاعات این است؟ عاقبت اتاق شیشه ای این بود ؟ صداقت در رفتار و گفتار با مردم در کجای این عملکرد جای دارد؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: جنابعالی که این روزها شعارتان حق‌الناس است کمی هم در خصوص قراردادهای خرید خارجی هزاران میلیاردی در زیرساخت، همراه اول، مخابرات و رایتل توضیح بفرمایید. در خصوص قراردادهای تبلیغاتی و اسپانسری مالی همراه اول و رایتل شفاف سازی کنید و از انتصابات و استخدام‌های فامیلی و گروهی خود در این شرکت‌ها توضیح بگوئید. در حالی که بهترین استعدادهای نخبه کشور بیکار هستند این استخدام‌ها به دستور چه کسی انجام شده است؟

زرآبادی در ادامه نطق خود خطاب به رئیس جمهور گفت: جناب آقای رئیس جمهور! مگر شعارتان این نبود که بگذاریم شایستگان به ملت خدمت کنند و قرارمان این نبود که ناکارآمدان و بداخلاقان در خانه باشند؟ پس چرا با شروع دولت تدبیر و امید، فردی به عنوان قائم مقام وزیر کار و رئیس هیأت مدیره شستا منصوب می‌شود که مهره‌های نزدیک به خود را در هیأت مدیره رایتل قرار می‌دهد، رایتلی که معلوم نیست در آن چه مدیریتی صورت گرفته که با 3 هزار میلیارد سرمایه‌گذاری به 1700 میلیارد زیان انباشته رسیده.

وی تصریح کرد: آقای جهرمی می دانید که رایتل می بایست 1200 میلیارد سالانه به دولت حق درآمد پرداخت می‌کرد و 1400 میلیارد سالانه به تامین‌اجتماعی سود می داد، نگویید که نمی دانید این پول به بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی باید می رسید، که نرسید و یکسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با تمام پیگیری‌ها تحقق نیافت.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اما با این حجم از ناکارآمدی چند سال بعد همان مدیران پاداش مدیریتی می‌گیرند و مدیریت بزرگترین بنگاههای اقتصادی حوزه ICT و وزارت را  در دست می گیرند. احسنت به این همه لابی، چه خوب توانستید مدیران یک حوزه استراتژیک را در یک ساختمان مسکونی دور یکدیگر جمع کنید و در آنجا مسائل حیاتی را برای خود ببرید و بدوزید.

زرآبادی خطاب به وزیر ارتباطات بیان کرد: آقای جهرمی! حق‌الناس و بیت المال این پول های هزار میلیاردی است که باید با شفافیت در خصوص آن صحبت شود، جنگ توئیتری و ظاهری به راه انداخته اید که چه بشود؟ در خصوص انحصارطلبی و تبعیض و بی عدالتی به مردم گزارش دهید که به جای توئیت زدن چه اقدام عملی جدی داشته اید؟  

وی تصریح کرد: مگر خانم مینا مهرنوش مدیرعامل به زور مستعفی رایتل چه می‌خواست بگوید که شما تمام توان خود را گذاشتید تا یک‌ ماهه او را با فشار سیاسی و امنیتی برکنار کنید، مصوبه غیرقانونی سازمان تنظیم، فشار به وزیر کار، حمله سازمان یافته فضای مجازی و انواع و اقسام تهمت‌ها و افتراها و بازی با آبروی یک زن مومن، چه چیز را می خواهید از دید مردم و دستگاه‌های نظارتی پنهان کنید؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اضافه اظهارداشت: از امکان افشای چه موضوعاتی می ترسیدید که پروژه حذف را با سرعت و با استفاده از تمام ابزار ها کلید زدید؟ مگر برادر شما به خاطر حفظ وطن و ناموس این کشور در جبهه‌های حق علیه باطل شهید نشده‌اند؟ به راستی این است ادامه راه شهدا که آبروی یک زن مومن را که حرمتی چون کعبه دارد بازیچه مطامع خود قرار می دهید؟

زرآبادی ادامه داد: گفتید که خانم مهرنوش با دکترای اقتصاد و 15 سال سابقه فعالیت در حوزه ICT تخصص و تحصیلات کافی را ندارند، می شود پاسخ دهید که جنابعالی و متحدانتان با چه مدرکی در وزارت اطلاعات جذب شدید و بر اساس چه شایستگی و یا عملکرد مثبت یک شبه ره صدساله را در حوزه ICT طی کرده اید؟  

وی اضافه کرد: آقای جهرمی دغدغه شما حق الناس نیست، بلکه تغییر بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال و نشاندن مهره های خودتان و تیمتان بر سر چاه‌های درآمدی جدید فضای مجازی است. مگر به مکالمات تلفنی دسترسی دارید که از چند روز پیش خبر نطق امروز را داشتید و تمام تلاش خود را کردید که این اتفاق رخ ندهد؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: و اما یک جمله؛ آقای رئیس جمهور گفتید که وقتی تفنگ، پول و رسانه در اختیار یک نهاد باشد، فساد می آورد. امروز وزیر شما، با تجمیع پول، رسانه و ارتباطات سیاسی و امنیتی دهان رقبا و منتقدان خود را گاز انبری بسته است و الحق و النصاف خوب توانسته که مخالفین خود را خوار و خفیف و خراب کند. علی برکت الله.

زرآبادی ادامه داد: البته موضوعات بیشتری به همراه مستندات در حوزه مدیریت  ICT وجود دارد که در صورت عدم اصلاح فرآیندها قطعاً به مردم و رسانه ها گزارش و مستندات را ارائه خواهم داد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: به مردم شریف حوزه انتخابیه ام اعلام می دارم که به زودی در خصوص وضعیت مدیریتی استان و مشکلات و کمبودها نطقی در صحن علنی خواهم داشت.

وزیر ارتباطات در مورد انتشار برخی اخبار در خصوص شناسایی باند فساد در وزارت ارتباطات توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته یکی از سایتهای خبری اعلام کرده بود که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که از زیر مجموعه‌های وزارت ارتباطات است، شبکه‌های فساد سازمانی شکل گرفته که با دریافت رشوه، مجوز صادر و با سرمایه‌های مردم بازی می‌کنند.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد موضوع مطرح شده در مورد «وجود باند فساد در طبقه دوازدهم ساختمان رگولاتوری» گفت: من می دانم اینکه می نویسند «فساد در بیخ گوش وزیر ارتباطات در طبقه دوازدهم وزارت ارتباطات» از کجا نشات می گیرد.

وی با تأیید خبر گفت: ما در برخورد با مشکلاتی که در وزارت ارتباطات است، جدیت داریم و حراست وزارت ارتباطات این موضوع را شناسایی کرده است. اما آن‌ کسی که اعلام کرده، خودش رشوه داده است و مجرم در پرونده است؛ آن‌کس هم که رشوه گرفته ما گزارش آن را در برج ۵ (مردادماه) به مراجع داده ایم.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: البته ما از پرداختن رسانه ها به این موضوعات استقبال می کنیم.

 

جرئیات بیشتر ماجرا ...

در این زمینه جمال هادیان سخنگوی وزارت ارتباطات نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، موضوع را شرح داد.

وی گفت: فردی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه می کند و تقاضای تاسیس دفتر خدماتی دارد، اما به لحاظ قواعد و قوانین، تقاضای وی منطبق با قانون نبوده است. به همین دلیل به وی می گویند که این درخواست ممکن نیست و به همین دلیل وی، پیشنهاد تطمیع و رشوه می کند.

هادیان افزود: به هرحال قبل از آنکه کسی رشوه ای بدهد و بگیرد، موضوع توسط حراست کشف می شود و هم با ایشان برخورد شده و به مراجع قضایی اعلام می شود و هم به نفراتی که مشکوک به گرفتن رشوه اند.

وی تاکید کرد: هنوز چیزی ثابت نشده است. اما موضوع و متهمان به دادگاه معرفی شده و با آنها برخورد شده و برخی نفرات از کار معلق شده اند. هیچ یک از کارکنان وزارت ارتباطات و مدیران این وزارتخانه و نیز هیچ یک از کارکنان و مدیران رگولاتوری در این موضوع دخالت نداشتند و آن کارشناسی که به وی اتهام وارد است، هنوز اتهامش به اثبات نرسیده است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات گفت: این شخص کارشناس بوده و از زمانی که به وی اتهام وارد شده، تعلیق شده و پرونده در حال رسیدگی است. اینکه ممکن است بگویند وی مقصر بوده و یا نبوده را ما نمی دانیم و نمی توانیم فردی که هنوز اتهامش ثابت نشده را متهم کنیم.

وی گفت: پیش بینی مان این است که طرح این موضوع توسط یک سایت خبری و ارتباط آن به سایر حاشیه ها با هدف سیاسی صورت می گیرد. در حالی که این موضوع اصلا سیاسی نبوده و حتی مربوط به الان هم نیست. این موضوع مربوط به دو ماه پیش است. اتفاقی است که در وزارت ارتباطات کشف شده و خود وزارت ارتباطات، خاطیان را به مراجع قضایی معرفی کرده است.

هادیان تاکید کرد: منتظر رای مراجع قضایی هستیم. هیچ یک از کارکنان و مدیران وزارت ارتباطات درگیر این پرونده نیستند.

حالا مشکلات رایتل حل می‌شود؟

سه شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

اگرچه دیوان عدالت اداری مصوبه پر حاشیه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای احراز صلاحیت مدیران اپراتورها را موقتا و با شکایت رایتل لغو کرده بود، اما سرانجام و با فشارهای وزارت ارتباطات، مدیرعامل جدید رایتل از این مسوولیت کناره‌گیری کرد.

چند کلامی با مدیرعامل مستعفی رایتل

دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۸، ۰۸:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - هفته قبل در یک یادداشت و یک گزارش مشروح به نقد مصوبه کمیسیون رگولاتوری مبنی بر الزام احراز صلاحیت مدیران اپراتورهای کشور و ابهامات پیرامون آن پرداختیم. در عین حال به دلایلی که در همان گزارش نوشتیم، فارغ از بود یا نبود مصوبه مذکور، با انتصاب مینا مهرنوش مدیرعامل سابق رایتل در این سمت نیز مخالفت کردیم.