ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۷۵۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


 مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تشریح موانع پیش روی توسعه پیام‌رسان‌های داخلی، گفت: علت عدم رشد پیام‌رسان‌های بومی، موارد زیرساختی نیست. مشکل اصلی، نبود خدمت بر بستر پیام‌رسان‌هاست که مانع از جذب کاربران می‌شود.

«حمید فتاحی» در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا با اعلام خبر آغاز فاز دوم حمایت از پیام‌رسان‌ها، به سوالاتی که درباره چرایی موانع پیش‌روی استفاده از پیام‌رسان‌های بومی مطرح است، پاسخ داد. او معتقد است مسئله اصلی در عدم رشد پیام‌رسان‌ها مربوط به موارد زیرساختی نیست. مشکل اصلی نبود خدمت بر بستر پیام‌رسان‌هاست که مانع از جذب کاربران می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات معتقد است: «سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، در خصوص حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی برای همه دستگاه‌ها تکالیفی را تعیین کرده است. اما فارغ از این‌که هر دستگاهی به چه میزان به تکالیف خود عمل کرده، همه انتظارات از وزارت ارتباطات است.»

 

حدود پنج سال از آغاز حمایت‌های دولت از پیام‌رسان‌ها می‌گذرد. در مقطعی با فیلتر شدن تلگرام هم اقبالی نصیب پیام‌رسان‌ها نشد. ما حتماً باید پیام‌رسان بومی داشته باشیم؟ حتی اگر توانایی‌ ارائه این خدمت از سوی تولیدکنندگان وجود نداشته باشد؟

داشتن پیام‌رسان بومی موضوع مهمی است. اشتغال، اقتصاد، جریان داده و آورده‌های دانشی که در این حوزه وجود دارد بسیار حائز اهمیت است. با آغاز حمایت‌ از پیام‌رسان‌های بومی، رشد پیام‌رسان‌ها تقریباً ۱۰ برابر شده است. آن‌ها در ابتدای سال ۹۶ حدود یک و نیم میلیون کاربر داشتند که این عدد اکنون مجموعاً به بیش از ۲۰ میلیون کاربر رسیده است. آمار نشان می‌دهد حرکت روبه‌جلو بوده و در حوزه پیام‌رسان اتفاقات خوبی رخ‌داده است؛ اما متأسفانه گاهی نگاه به این شکل است که این پیام‌رسان‌ها رشد نکرده‌اند. رشد این‌ها حتماً باید یک رشد طبیعی باشد و تنها در آن صورت است که می‌توانند به موفقیت برسند.

 

صاحبان پیام‌رسان‌ها برای رشد خود چه کرده‌اند؟

مسائلی مانند نرم‌افزار، معماری پیام‌رسان و دانشی که برای توسعه آن وجود دارد، بر عهده صاحبان پلتفرم است. واقعاً این‌طور نیست که بگوییم یک عده آمده‌اند رانت گرفته‌اند و کاری نکرده‌اند. آن‌ها برای این کار تلاش کرده‌اند؛ برخی موفق نبودند و ترجیح‌شان این بود که کار را ادامه ندهند. برخی نیز با چنگ و دندان ادامه می‌دهند و برنامه و نگاه‌شان کاملا روبه‌جلو است. تجربه هم نشان داده که نگاه‌شان انحصاری و رانتی نیست. همیشه دنبال رقابت هستند و بارها بیان کرده‌اند که رقابت می‌تواند به برنده شدن آن‌ها منجر شود.

 

با توجه به این‌که مردم اطلاعات هویتی و آدرس خود را به‌سادگی در اختیار پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی و فرشگاه‌های اینترنتی قرار می‌دهند و این پلتفرم‌ها رشد خوبی در کشور داشته‌اند، اما برای استفاده از پیام‌رسان بومی همیشه گارد وجود دارد. دلیلش چیست؟

تولیدکنندگان پیام‌رسان‌ها شاخ و دم ندارند. همان بچه‌هایی هستند که در بخش‌های دیگر هم کار می‌کنند. علت اصلی عدم استقبال از آن‌ها همین است که خدمتی ارائه نمی‌دهد.

 

چهار سال از حمایت‌های دولت گذشته و هنوز نتوانسته‌اند کاربر قابل‌توجهی جلب کنند. آخرین آماری که ارائه شد مربوط به سال ۹۷ است که اعلام کردید این‌ها ۱۵ میلیون کاربر دارند. دو سال از آن روزها گذشته و تعداد کاربران شاید بنا به گفته شما تنها ۵ میلیون افزایش داشته است. این پیشرفت خوبی است؟

در این مدت بیشترین تمرکز آن‌ها روی پایداری سرویس‌هایشان و نگه‌داشتن کاربرانی بوده که در این مدت جذب کرده بودند. البته یکی از عوامل اصلی عدم جذب انبوه مخاطبان جدید، عدم ارائه خدمات جذاب جدید برای کاربران است.

 

اشکالی دارد اگر نتوانیم پیام‌رسان بومی داشته باشیم؟

استفاده حداکثری از منافع و مزایای فناوری اطلاعات جزو سیاست‌گذاری‌های  فضای مجازی کشور این است. موضوعاتی مانند آورده اقتصادی که پشت پلتفرم‌هایی مانند دیجی کالا، اسنپ، تپسی وجود دارد در این زمینه بسیار موثر است. فرض کنید این‌ها نبودند و یک پلتفرم خارجی ارائه خدمات می‌داد، تمام آورده‌های اقتصادی به آن سمت می‌رفت. موضوع مهم اشتغال و توسعه دانش فناوری اطلاعات از موضوعات مهم دیگر در زمینه است.

در حوزه پیام‌رسان‌ها بحث صیانت از حقوق و حریم خصوصی موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود. برای این مسئله حتی لایحه نیز به دولت داده‌ایم و منتظر تصویب هستیم.  علاوه بر آن اگر همه مراکز مانند ثبت‌احوال و بانک مرکزی امکان ارائه خدمات‌شان را بر بستر پیام‌رسان‌ها فراهم کنند آن‌ها می‌توانند خدمات بهتری ارائه کنند به موفقیت برسند. رشد پیام‌رسان قطعات پازلی دارد که باید به یکدیگر متصل شوند وگرنه اتفاق نمی‌افتد.

ما در تمام جلساتی که در حوزه پیام‌رسان‌ها مطرح‌شده، به صداوسیما انتقاد کرده‌ایم که به‌سادگی پلتفرم خارجی را ترویج و تبلیغ می‌کند اما پلتفرم داخلی را شامل هزار قانون تجاری می‌داند و جلوی آن را می‌گیرد. در صورتی‌که تبلیغ تلویزیونی بسیار مؤثر است.

البته سیاست‌گذاری ابتدایی در حوزه پیام‌رسان هم غلط بوده است. در ذهن برخی الآن پیام‌رسان بومی را معادل فیلتر پلتفرم خارجی می‌دانند که همین مسئله به آن ضرر زده است. هم‌زمانی فیلتر تلگرام با ارائه پیام‌رسان بومی، این مسئله را در ذهن برخی از کاربران به یک مانع تبدیل کرد. البته سو استفاده و پررنگ کردن این مسئله هم در آن زمان طبیعی نبود.

به گفته صاحبان پلتفرم‌های پیام‌رسان داخلی، این مسئله به آن‌ها ضربه زد و جلوی رشد طبیعی‌شان را گرفت. شاید اگر این هم‌زمانی رخ نمی‌داد، اکنون پیام‌رسان‌ها نیز مانند دیگر پلتفرم‌ها کاملاً در بین کاربران جاافتاده بودند. نکته مهم دیگر این است که با قوانین دست و پاگیر ۱۰۰ سال قبل حوزه تجارت، نمی‌توان انتظار داشت پیام‌رسان‌ها پیشرفت کنند.

 

همچنان به رشد پیام‌رسان‌ها امیدوار هستید؟

رشد آن‌ها امکان‌پذیر و شدنی است. البته به این بستگی دارد که هرکدام از صاحبان نقش‌ها که در سند سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی وظایف آن‌ها تبیین شده پای‌کار بیایند و تنها به دنبال سهم خواهی و منافع نباشند.

 

چرا هیچ‌وقت از بقیه نهادها صحبت نمی‌شود و تمامی انتقادات برای عدم رشد پیام‌رسان‌ها متوجه وزارت ارتباط است؟

شاید دیوار وزارت ارتباطات کوتاه است. شاید موضوعات سیاسی دخیل باشد؛ شاید علت این باشد که چون مجری اصلی زیرساخت فنی و شبکه‌ای فضای مجازی، وزارت ارتباطات است همه از این دستگاه انتظار دارند یک‌تنه مسئله پیشرفت پیام‌رسان‌ها را رقم بزند؛ اما بازهم تاکید می‌کنم مسئله امروز پیام‌رسان‌ها زیرساخت نیست.

در کشور ما خدمات چند ده‌ میلیونی‌ میزبانی (هاست) می‌شود و بدون مشکل جریان پیدا می‌کند. خدمات مهم مانند بانکی با سرعت انجام می‌شود و این نشان می‌دهد زیرساخت کشور مشکلی ندارد.

 

حمایت از پیام‌رسان‌های بومی از چه زمانی آغاز شد؟

در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که سال ۹۵ ابلاغ شد، عبارتی تحت عنوان «خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات» وجود دارد. درست است که این خدمات در لایه زیرساخت نیست اما بین لایه خدمات و لایه زیرساخت نقش ایفا می‌کند. منظور از خدمات پایه، خدماتی است که به‌صورت گسترده، سراسری و در سطح کلیه کاربران فضای مجازی خدمت ارائه می‌دهد و با لایه زیرساخت پیوستگی دارد.

بر اساس سند تبیین، هر نهادی مجری زیرساخت باشد، باید تا حدودی شرایط لازم برای رشد خدمات پایه را هم فراهم کند. خدماتی مانند موتورهای جستجو، نقشه، پیام‌رسان و رایانامه که در سطح کل کاربران در سطح فضای مجازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جنس و خاصیت پیام‌رسان‌ها نیز به نحوی بود که بیش از موضوعات دیگر مورد توجه قرار گرفت. به همین دلیل در سال ۹۶ سند دیگری به نام «سند سیاست‌ها و اقدامات حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی» در شورای عالی فضای مجازی مصوب شد که دستور رسیدگی خاص به پیام‌رسان‌ها را می‌داد. در آن سند برای هر یک از دستگاه‌ها و بخش‌های حاکمیتی و دولتی، وظایفی مشخص‌شده که به فراخور مسئولیت خود در قبال پیام‌رسان‌ها تکالیفی را انجام بدهند.

 

کدام بخش‌ها در این سند مسئولیت دارند؟

وزارت ارتباطات در حوزه تأمین زیرساخت‌ها، وزارت ارشاد در حوزه تولید و تأمین محتوا، صداوسیما در حوزه ترویج، تبلیغات و موضوعات تجاری. بحث‌های حریم خصوصی و صیانت از داده‌های کاربران نیز بر عهده قوه قضائیه گذاشته‌شده است.

 

وزارت ارتباطات در فاز اول چه کرد؟

پس از برگزاری جلسات کارشناسی در مرکز ملی فضای مجازی، تبیین شد که فضای هم‌مکانی، ارتباطات موردنیاز برای اتصال به شبکه داخل کشور، پهنای باند موردنظر، یک‌سوم شدن تعرفه و ارائه وام ۵ میلیارد تومانی توسط وزارت ارتباطات به پیام‌رسان‌ها ارائه شود.

 

تمامی دستگاه‌ها مسئولیت‌های خود در فاز نخست را به نتیجه رساندند؟

راجع به سایرین قضاوت نمی‌کنم و مرکز ملی فضای مجازی باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند اما کارهایی که وزارت ارتباطات باید در چارچوب سند انجام می‌داد تا حد خوبی به نتیجه رسیده است.

 

فاز دوم حمایت‌ها از چه زمانی آغاز شد؟

آذرماه گذشته کار تدوین  سند «معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات» که مکمل سند «تبیین الزامات» است آغاز و ماه گذشته نیز سند مصوب شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد. در این سند تاکید شده که موضوع حمایت‌های زیرساختی از خدمات پایه کاملاً بر عهده وزارت ارتباطات است.

نظرمان این بود که مشکل عمده پیام‌رسان‌ها، سرور، سخت‌افزار و پهنای باند نیست؛ مشکل عمده خدمتی است که باید در این پیام‌رسان‌ها ارائه شود تا به جذب کاربر منجر شود. همان‌طور که در این سال‌ها تاکسی و فروشگاه‌های اینترنتی با ارائه خدمت توانستند به موفقیت برسند.

از نظر وزارت ارتباطات اگر پیام‌رسان‌ها خدمت خوبی ارائه دهند، فارغ از این‌که چند سرور دارند و سخت‌افزارشان چیست، می‌توانند با جذب کاربر، چرخه حیات خود را به جریان بیندازند و پس‌ازآن موضوعات فنی را پوشش دهند. ما معتقد هستیم که بخش خصوصی باید با رغبت به این موضوع ورود کند و با ارائه خدمت مناسب به کاربر، شرایط حضور در فضای مجازی کشو را برای خود فراهم کند.

 

در فاز نخست به چند پیام‌رسان خدمات دادید؟

در ابتدا هفت پیام‌رسان از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای دریافت حمایت از وزارت ارتباطات معرفی شدند. پس از ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی، با توجه به میزان تولید ترافیک و جذب کاربر قرار شد سه پیام‌رسان مورد حمایت‌های ویژه‌تری قرار بگیرند.

 

آغاز فاز دوم تا الآن به چه صورت پیش رفته است؟

اختلاف‌نظرها بین مرکز ملی فضای مجازی و صاحبان پلتفرم‌ها برای ادامه حمایت زیاد بود و بعضاً ارزیابی صورت گرفته را قبول نداشتند. البته طبیعی است که هر فردی فکر کند خدمت خوب و مناسبی را ارائه داده و باید شامل حمایت‌های بعدی شود؛ اما درنهایت به ما اعلام شد که فاز دوم حمایت‌ها را با سه پیام‌رسان همراه با یکسری وظایف که از سند اول بر عهده‌مان بود ادامه دهیم. مهم‌ترین گامی که باید در این ‌بین برمی‌داشتیم توسعه مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات برای خدمت‌دهی به پیام‌رسان‌ها، موتور جستجو، رایانامه و نقشه بود.

 

دیگر بحث حمایت مالی مطرح نیست؟

خیر. در فاز دوم بحث تأمین مالی بر عهده حاکمیت نیست. در این فاز امکانات مرکز داده و سرور در اختیارشان قرار می‌دهیم. ایجاد بستر زیرساختی برای شکل‌گیری خدمات پایه برای جریان پیدا کردن پیام‌رسان‌ها است و زمانی که بتوانند به مدل اقتصادی برسند و به‌درستی شکل بگیرد، از مجموعه جدا می‌شوند تا این امکانات در اختیار پلتفرم‌های دیگر قرار بگیرد.

 

ممکن است پیام‌رسان‌های دیگری به این فاز اضافه شوند؟

اسامی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ارائه می‌شود.

 

علاوه بر در اختیار گذاشتن سرور و استفاده از تجهیزات مرکز داده مادر شبکه ملی، چه حمایت دیگری صورت می‌گیرد؟

پرداخت سهم درآمدی به تولیدکننده محتوا برای اولین مرتبه است که صورت می‌گیرد. این کار باعث می‌شود رغبت تولیدکننده برای بالا بردن سهم ترافیک خود بیشتر شود. اتصال به شبکه ارتباطی کشور برای ارائه خدمات بهتر نیز از کارهایی است که در فاز دوم انجام‌شده تا نظر کاربر برای استفاده از پیام‌رسان بومی را جلب کند.

 

شما در ازای وام و تسهیلاتی که به پیام‌رسان‌ها ارائه می‌کنید از آن‌ها گزارش عملکرد می‌خواهید؟

ارزیابی و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام می‌شود. ما مسئول ارائه گزارش از میزان ترافیک تولیدی و پهنای باند مصرفی پیام‌رسان‌ها هستیم. تصمیم برای ادامه حمایت و این‌که پیشرفتی حاصل‌شده بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است.

 نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس که مهمان این هفته برنامه «دست‌خط» در تلویزیون بود به پرسش‌هایی پیرامون عملکرد وزارت ارتباطات و فضای مجازی نیز پاسخ داد که بخش‌هایی از این گفت‌وگو در ادامه آمده است:

 

یک پرونده که در کمیسیون اصل ۹۰ با جدیت پیگیری می‌شود بحث شبکه ملی اطلاعات و پیام رسان‌ها است.

خدماتی که امروز در فضای مجازی مردم ما دریافت می‌کنند واقعا قابل دفاع نیست. یعنی من نمی‌گویم کشور‌های اروپائی و کره جنوبی را نگاه کنید که چه خبر است بلکه می‌گویم کشور‌های اطراف ما اعم از عراق، افغانستان و ... نگاه کنیم و آن خدماتی که آن‌ها به مردم خود ارائه می‌دهند با اینکه سابقه‌ای در مقایسه با ما نداشته‌اند، ببینیم قابل مقایسه هست یا خیر.

ما امروز گرانترین اینترنت را به مردم ارائه می‌دهیم. هزینه‌ای که در موضوع اینترنت مردم پرداخت می‌کنند در مقایسه با دنیا و حتی در مقایسه با کشور افغانستان اینترنت گرانی است و ناامن‌ترین خدمات را ارائه می‌کنیم که مسائل مختلف دارد. کافی است کار کسی به پلیس فتا بیفتد، تا بداند چه خبر است و چه اجحافاتی رخ می‌دهد.

خدمات دولت الکترونیک در کشور‌های دیگر چطور است؟ برخی از کشور‌ها که همزمان با ما شروع کرده‌اند، به عنوان یک کارشناس در این زمینه بیان می‌کنم، در کره با ما شروع شده، اما امروز خدمات دولت الکترونیک کره را ببینید چه خدماتی به مردم خود در مسائل آموزشی، بهداشت و درمان، خدمات بانکی، خدمات مسافرتی و هر چیزی که امروز در مخیله برخی از مردم ما نمی‌آید که می‌توانند چنین خدماتی را داشته باشند در کره ارائه می‌شود.

امروز چه خدماتی در این زمینه به مردم ارائه می‌دهیم؟ علتش این است که یکسری منافعی است که برخی نمی‌خواهند دست از این منافع بردارند. یکی دولت است. دولت‌ها دائماً در ارتباط با این موضوع که بتوانند بالاترین دست را در جیب مردم کنند و این منافع را داشته باشند، نقش‌آفرینی دارند که قصد داریم این را کنترل کنیم.

این درست است که می‌گویند بعد از وزارت نفت، وزارت ارتباطات بیشترین درآمد را دارد؟

بله. درآمد قابل توجهی در این موضوع دارد. این درآمد‌ها هم باید در ارائه خدمات باید هزینه شود. امروز این طور نیست که از مردم پول دریافت می‌کنیم به ازای آن خدمات به مردم ارائه می‌کنیم. در فضای مجازی شاید سالانه بالای ۸ - ۹ هزار میلیارد بلکه تا ۱۰ هزار میلیارد این پول را وزارت ارتباطات دریافت می‌کند. این پول کجا می‌رود؟ باید بخشی به این سمت بیاید که به مردم توسعه زیرساخت بدهد.‌ می‌گویند توسعه زیرساخت انجام می‌دهیم؛ یعنی فیبر نوری می‌کشیم و یکسری کابل و سیم انجام می‌دهیم؛ اینکه شبکه ملی اطلاعات نیست. شبکه ملی اطلاعات یعنی حاکمیت و همه این موارد. بعد می‌گویند ما وزارت زیرساخت هستیم و باید زیرساخت‌ها را تامین کنیم؛ تولید محتوا کار دیگری است. می‌گوییم شما مقصر هستید که نتوانسته‌ایم تولید محتوا داشته باشیم.

امروز در فضای مجازی تولیدکننده محتوا و مصرف کننده محتوا هر دو پول پرداخت می‌کنند. مثلاً من عکاس حرفه‌ای هستم؛ من ۵ عکس حرفه‌ای می‌گیرم و این تعداد را می‌خواهم در فضای مجازی بارگذاری کنم. باید پولی پرداخت کنم و اینترنت بخرم و این عکس‌ها را بارگذاری کنم. شما هم به عنوان کسی که علاقه‌مند به این عکس‌ها هستید پول می‌دهید و اینترنت می‌خرید، عکس‌ها را می‌بینید. پس هم تولیدکننده و هم مصرف کننده پول پرداخت می‌کند.

خب طبیعی است کسی در این فضا رغبتی برای تولید ندارد. در این طرحی که پیش‌بینی کرده‌ایم گفته‌ایم در ارتباط با این موضوع درآمدی که کسب می‌شود درصدی از آن را به تولیدکننده بدهید. وقتی این کار را کردند من به جای اینکه ۵ عکس بارگذاری کنم ۵۰۰ عکس در این فضا بارگذاری می‌کنم برای اینکه بتوانم کار کنم.

اگر این نگاه را در این فضا داشته باشیم و از اینکه تنها این نگاه وجود داشته باشد که فضای مجازی فرصتی برای دست کردن در جیب مردم و درآوردن پول از جیب مردم، بلکه به چشم فرصتی برای اشتغال نگاه کنیم بنده به عنوان یک آدم آشنا می‌گویم روزی که این کار شروع شود، یک میلیون تا ده میلیون اشتغال می‌توانیم در فضای مجازی داشته باشیم.

این کار چرا تاکنون انجام نشده است؟

باید دیگران پاسخ دهند چرا انجام نشده است. به اعتقاد من خواسته اند منافع این فضا برای خودشان باشد. خیلی از نویسندگان وقتی نویسندگی می‌کنند کتاب وقتی چاپ می‌شود درصدی از چاپ کتاب به آن‌ها می‌رسد انگیزه برای چاپ کتاب بعدی پیدا می‌کنند. من فیلمی می‌سازم وقتی در سینما فیلم من نمایش داده می‌شود، طبیعتاً فیلم دوم و سوم را هم می‌سازم و اقتصاد سینما اینجوری جلو می‌رود. ولیکن اگر من فیلم ساختم و به من گفتند اگر فیلم ساختید، باید این میزان هم پول پرداخت کنید، کسی رغبت نمی‌کند در سینما فیلم بسازد؟

نکته‌ای که در اینجا جای سوال است در بحث پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، جمهوری اسلامی یک پیام‌رسان بومی که اطلاعات را در سرور‌های خودش داشته باشد، نمی‌توانستیم ایجاد کنیم؟

من واقعاً این را توهین به جوانان داخل کشور می‌دانم. یعنی هر کسی این حرف را بیان کند، توهین به بچه‌های ایران می‌دانم.

این حرف را بیان کرده اند که ما نمی‌توانیم.

یک گروهی هستند که می‌گویند ایرانی جماعت فقط بلد است آبگوشت بزباش درست کند و بیشتر از این نمی‌تواند جلو برود. اگر فرصت به ما می‌دادند ما می‌توانستیم این کار را انجام دهیم. یک زمانی گفتند فرض کنید نرم‌افزار‌های نشان مسیر باید «ویز» باشد! ما در این امر جنگیدیم که فرصت دهید جوانان ما کار کنند. در این قضیه اعتقاد نداریم انحصار فقط در پیامرسان‌های داخلی باشد.

ما می‌گوییم اگر قرار است پیام‌رسان‌های خارجی باشند و در کشور ما خدمات ارائه می‌کنند، اما یک دفتری در کشور داشته باشند که اگر در این پیام‌رسان اتفاقی افتاد جواب ما را بدهند. اگر حقوق مردم ما تضییع شد، جوابگو باشند. این کار را ما انجام می‌دهیم؟ خیر همه دنیا این کار را می‌کنند. همین پیامرسان‌هایی که جواب ما را نمی‌دهند در ترکیه دفتر زده‌اند و جوابگوی مشکلات هستند.

در کمیسیون اصل ۹۰ چطور می‌خواهید این امر را پیگیری کنید؟

در کمیسیون اصل ۹۰ این بحث از این جهت وجود ندارد. یکسری تخلفات در این زمینه هست؛ یعنی وظایفی که وزارت ارتباطات در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات داشته و قوانین را انجام نداده و در آن زاویه پیگیری می‌کنیم و پرونده‌ای را کامل پیگیری می‌کنیم که بالاخره وزیر و معاونین وزیر و کسانی که کوتاهی کرده‌اند، پاسخگو باشند و اگر خطایی کردند لازم باشد به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند. امروز والدین واقعاً نگران هستند. سطح دسترسی من با یک بچه ۵-۴ ساله باید متفاوت باشد. کجای دنیا این چنین است که دسترسی به هر اطلاعاتی برای همه یکسان باشد؟ کجای دنیا اینطور است که برای رسیدن به مسائل همه ازVPN استفاده کنند و این میزان VPN در دسترس باشد که هر کاری بتوانند انجام دهند.

ما معتقدیم باید اینترنت ملی، شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم و مردم باید انتخاب کنند که از اینترنت بین الملل استفاده کنند یا از اینترنت داخلی استفاده کنند، منتهی باید این تفاوت داشته باشد؛ خدمات و قیمت آن‌ها متفاوت باشد. مواقعی هست که فرد می‌خواهد از گوگل هم استفاده کند و ما دست و بال هیچ کسی را نباید ببندیم، اما آن نیازی که من در فضای موتور جستجوی داخلی باید داشته باشم، فراهم باشد که اگر اینجا فراهم بود ما هیچگاه سراغ دیگری نمی‌رویم.

امروز خدمات نمی‌توانیم بدهیم. این که امروز مردم سراغ کالای خارجی می‌روند، بدلیل این است که عمل ما درست نبوده است.

شما پاسخ را دادید؛ من می‌خواستم جمله‌ای از معاون وزیر ارتباطات بخوانم که خیلی خوب جواب دادید که نمی‌خواهیم اینترنت جهانی را قطع کنیم. ایشان می‌گوید حرکت به سمت شبکه ملی اطلاعات به منظور مقابله با تحریم ها، نوعی کلاهبرداری خطرناک است و لازمه پیشرفت در حوزه ارتباطات، جهانی شدن در این حوزه است.

ما از ابتدا بیان کرده‌ایم باید یک فضایی باشد که بین خدمات داخل و خدمات بیرون تفاوتی وجود داشته باشد. اینجا باید اینترنت گران را ارزان کنیم و اگر این فضا را روی اینترنت بین‌الملل بردیم، سرور‌ها را در کانادا گذاشتیم، اگر کسی می‌خواهد از بانک یک تراکنش بانکی بگیرد، می‌دانید در این عملیات هر کلیکی که انجام می‌دهید در کانادا می‌رود و برمی گردد. ما می‌گوییم چرا این میزان هزینه باشد؟ این خدمات لازم نیست با این شیوه ارائه شود.

برخی مواقع لازم است از سرور‌هایی که در کانادا است اطلاعاتی دریافت کنیم؛ حتماً برای من باید این خدمات وجود داشته باشد، اما ما پهنای باند خارجی لازم داریم، پهنای باند داخلی هم نیاز داریم، بخاطر اینکه قیمت آن یک‌دهم می‌شود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با بیان اینکه بر اساس اسناد بالادستی در سال 1404 نزدیک به 20 درصد از حجم بازار را برای تولید گوشی‌های داخلی در نظر گرفته ایم، گفت:کاهش تعرفه واردات قطعات موبایل از 15 به 5 درصد از اقدامات این وزارت خانه است.

به گزارش فارس تولید گوشی بومی در کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد توجه دولت قرار گرفته است. شیوع کرونا، دورکاری، آموزش مجازی و مسائلی بسیاری از این دست، باعث شده گوشی تلفن‌همراه جزء جدانشدنی زندگی افراد شود.همچنین با توجه به افزایش لحظه‌ای تلفن‌همراه در بازار به دلایل مختلف، تولید گوشی بومی بیش از گذشته سرعت گرفته است. تا جایی که رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات بارها بر این مساله تاکید کردند.تولید پایدار تلفن‌همراه داخلی از دغدغه‌ها و مطالبات عمومی چند سال اخیر بوده که هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده است.

ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات  حرف های زیاد و شنیدنی برای فعالیت های این معاونت دارد. وی درباره ویژگی‌ها ، برنامه های زود بازده، انگیزه تولید داخلی، حرکت در مسیر بیانات مقام معظم رهبری، چشم اندازهای کوچک و بزرگ تکنولوژی، ماموریت وزارت ارتباطات و زندگی در محیط تکنولوژی نکات قابل توجه و خوبی را عنوان و آینده را روشن و کاملا مثبت ارزیابی می‌کند.

برای شنیدن همه آنچه در معاونت  فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در حال انجام است با ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات ساعاتی را در یک اتاق کوچک و بسیار آرام به گفت‌وگو نشستیم.

 

فارس: درباره وضعیت تولید گوشی همراه توسط شرکت های داخلی توضیح دهید؟

 هاشمی:  نوسانات قیمت ارز یکی از موانع اصلی روند کند شدن تولید گوشی‌های ایرانی است، ما در وزارت ارتباطات اعتقاد جدی داریم که گوشی هوشمند به عنوان یک کالای لوکس محسوب نمی‌شود اما با توجه به این که وابستگی جدی به گوشی همراه هوشمند در داخل کشور وجود دارد، در این حوزه برای کمک به مردم ورود پیدا کردیم. از طرفی نیز با توجه به شیوع ویروس کرونا نیاز جامعه به خصوص قشر دانش‌آموزی و دانشگاهی و همچنین ۹۰ درصد از کارکنان دولت به گوشی همراه این موضوع را از سایر مسائل مختلف کشور جدا کرده و باید نگاه ویژه‌ای به آن داشت.

 

فارس: علت آنکه وزارت ارتباطات وارد بحث تولید گوشی همراه شده است ، چیست؟

هاشمی: امروز نگاه بر این است که بدون گوشی و تبلت نمی‌توان از تکنولوژی استفاده کرد؛ چراکه بسیاری از متقاضیان برای در مسیر قرار گرفتن آموزش مجازی مجبور به استفاده از این کالا هستند، از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که با توجه به پیگیری‌های جدی مبنی بر تأمین نیاز مردم در استفاده از گوشی همراه وزارت ارتباطات در این حوزه که باید گفت در مأموریت ذاتی‌اش مسئولیتی ندارد وارد شده است و تلاش می‌کند بتواند به نیاز مردم پاسخ دهد. این در حالی است که کسب و کارهای نوظهور در این حوزه برای تداوم نیاز جدی به این کالای اساسی دارد؛ چراکه رشد و توسعه زیرساخت شبکه از اهمیت به سزایی برخوردار است. از طرفی باید بگویم با همین نگاه آنچه در بحث تولید وجود دارد این است که قانون‌گذار مسوولیت تولید گوشی همراه را برعهده وزارت صمت گذاشته است، اما نمی‌توان انتظار داشت که این وزارتخانه به تنهایی به همه موضوعات مهم و اساسی در کشور رسیدگی کند.

 

فارس: علت روند کند شدن تولید گوشی همراه داخلی چیست؟

هاشمی: تولید گوشی همراه اکنون به کندی انجام می‌شود که علت آن مربوط به شیوع ویروس کرونا است؛ چراکه ابعاد و زوایای ناشناخته‌ای در این ویروس وجود دارد زیرا ما فکر نمی‌کردیم ویروس کرونا طولانی شده و فراگیر شود. همچنین در این رابطه تولیدکنندگان ما نتوانستند در تولید این کالا با سرعت مناسب فعالیت کنند که در این رابطه ما برای سرعت بخشیدن به کار از ظرفیت اپراتورها استفاده کرده‌ایم.

 

فارس: درباره نحوه استفاده از ظرفیت اپراتورها در روند تولید گوشی همراه و میزان تعرفه قطعات موبایل توضیح دهید؟

هاشمی: جلسات و گفتمان‌های هم‌افزایی خوبی را با اپراتورها برگزار کرده‌ایم زیرا در حال حاضر بین تولیدکننده و اپراتورها یک همدلی مناسبی ایجاد شده است؛ چراکه اپراتورها پذیرفته‌اند تا در بستر توزیع و ظرفیت‌ها با باندر کردن گوشی‌های تولید داخلی کمک کنند. از طرفی ما برای پاسخ به نیاز مردم باید به موضوع قاچاق گوشی همراه توجه کرده و این موضوع را مدیریت کنیم که در این رابطه طرح ریجستری توانسته است تا درصد قابل توجهی این موضوع را برطرف کند. همچنین یکی دیگر از اقداماتی که انجام داده‌ایم، مربوط به تعرفه واردات قطعات موبایل است که تلاش کردیم این تعرفه از ۱۵ درصد به ۵ درصد کاهش یابد.

 

فارس: چه گام هایی برای کمک به مردم در تهیه گوشی همراه انجام داده اید؟

هاشمی: برای این که مردم بتوانند با قیمت مناسب محصول باکیفیت تولید داخلی را استفاده کنند، ما از سوی بانک مرکزی منابع مالی خوبی را در اختیار گرفته‌ایم تا بتوانیم با تولید گوشی همراه توسط شرکت‌های داخلی نیاز مردم را برطرف کنیم، اما نوسانات قیمت ارز یکی از موانع روند کند شدن تولید گوشی ایرانی است، اما باید بگویم برای تولید محصول کار بلندمدت و طولانی نیاز است؛ چراکه برای رسیدن به نقطه سر به سر در تولید یک کالا ما نیازمند یک فعالیت بلندمدت هستیم. از طرفی باید به نقش سرمایه‌گذار نیز اشاره کنم؛ چراکه سرمایه‌گذاران به خاطر نوسانات ارزی کشور آن گونه که باید علاقه به مشارکت در این حوزه نشان نمی‌دهند.

 

فارس: متقاضیان دریافت گوشی همراه داخلی چگونه از تسهیلات خرید استفاده کنند؟

هاشمی: ما برای تسهیل‌گری در روند تولید و توزیع گوشی همراه با پست بانک و اپراتورها همکاری و تفاهم نامه امضا کرده‌ایم تا بتوان منابع در اختیار اپراتورها قرار گیرد و افراد متقاضی خرید گوشی ایرانی با مراجعه به پورتال اپراتورها و سپس استفاده از تسهیلات بانکی می‌توانند پس از اعتبارسنجی محصول مورد نظر خود را در قالب نقدی و اقساطی خریداری کنند. درواقع باید بگویم اپراتورها فقط محصول را معرفی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که با توجه به حجم درخواست به اپراتورها موضوع نگاه تشویقی به تولید بیشتر شده و تعمیق کالا انجام می‌شود.

 

فارس: درباره تسهیلات بیشتر توضیح دهید؟

هاشمی: در روند تولید و عرضه گوشی همراه ایرانی از بستر اپراتورها هم در فروش این کالا استفاده می‌کنیم. زیرا نوع محصول را با اطلاعات کامل توسط اپراتورها به مردم ارائه می‌دهیم، این در حالی است که در حال حاضر تولیدکنندگان ما نتوانستند با سرعتی که ما برای تولید و عرضه کالا در نظر گرفته‌ایم پیش روند که این موضوع به تنهایی یک خلاء است، البته علت‌های مختلف دارد که می‌توان به تخصیص ارز ، شیوع ویروس کرونا و واردات قطعات موبایل اشاره کرد.

 

فارس: در حال حاضر چند شرکت داخلی به تولید گوشی همراه مشغول هستند؟

هاشمی: در حال حاضر ما دارای ۶ تولیدکننده جدی و پای کار تولید گوشی همراه در کشور هستیم که می‌توان به شرکت‌هایی مانند ال جی، جی پلاس، مجموعه ارگ جدید بم، صاایران، مجموعه انارستان و مجموعه اُرُد، اشاره کرد. از طرفی باید توضیح دهم که شرکت ال جی از سال گذشته به طور جدی به عرصه تولید گوشی همراه ایرانی وارد شده و اکنون در حال تولید است. همچنین مجموعه جی پلاس در حال حاضر برای تولید گوشی همراه در حال آماده‌سازی مقدمات خط تولید است، اما مجموعه ارگ جدید بم اکنون در تولید مودم همکاری بسیار خوبی دارد و برای تولید گوشی همراه مذاکراتی با آنها انجام شده تا در حوزه تولید موبایل هم وارد شوند، البته با شرکای خارجی این اتفاق می‌افتد؛ چراکه ما در تکنولوژی نمی‌توانیم صاحبان اصلی تکنولوژی را نادیده بگیریم، زیرا از نظر تأمین تجهیزات لازم و راه اندازی خط تولید نیازمند تجهیزات الکترونیکی برای انتقال این تکنولوژی هستیم که نیاز به شریک خارجی داریم که آنها درواقع صاحبان تکنولوژی هستند.

 

فارس: درباره دیگر شرکت های تولید گوشی همراه بگوئید؟

هاشمی: چهارمین مجموعه از شرکت‌های ایرانی که به تولید گوشی همراه می‌پردازد مجموعه سایران است که باید بگویم این شرکت تجربه تولید گوشی را در ایران داشته و اکنون با انرژی مضاعف وارد تولید گوشی همراه شده است. همچنین مجموعه انارستان که اکنون خط تولید تبلت را به طور فعال انجام می‌دهد، در حال راه‌اندازی خط تولید گوشی همراه است و در نهایت مجموعه ارد که در پاکدشت تهران واقع شده است دارای بازار خوبی بوده و در تولید گوشی موبایل فعال هستند که در صورت تأمین قطعات و تخصیص ارز بلافاصله خط تولید خود را راه‌اندازی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

 

فارس: برای رفع موانع تولید گوشی همراه چه اقداماتی انجام داده اید؟ آیا از نظر زیر ساختی آمادگی وجود دارد؟

هاشمی: اگر مشکلات ارزی در کشور وجود نداشت در حال حاضر می‌توان گفت ما حداقل دو خط تولید گوشی همراه فعال در کشور داشتیم، اما اکنون نیز برای تأمین نیاز بازار تمام اقدامات زیرساختی را انجام داده‌ایم و از نظر قانونی هیچ گونه مشکلی برای تولید انبوه نداریم.

 

فارس: پیش بینی شما برای تولید گوشی در سال جاری و سال های آینده چگونه است؟

هاشمی: در سال ۱۴۰۴ بر اساس اسناد بالادستی ما نزدیک به ۲۰ درصد حجم بازار را برای تولید گوشی در نظر گرفته‌ایم. همچنین از سال آینده در داخل کشور سالانه ۲ میلیون گوشی تولید می‌کنیم. البته در سال جاری تا پایان امسال ۴۰۰ هزار گوشی تولید خواهد شد. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که در سال اول وورد به تولید گوشی همراه داخلی می‌دانیم که شروع این کار بسیار سخت است اما با توجه به رفع مسائل قانونی شامل زیست بوم و زیرساخت منابع مالی، نیروی انسانی و تجهیزات کار ساده‌ای نیست.

 

فارس: آیا برنامه ای برای ثبات بازار گوشی همراه دارید؟

هاشمی: برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز ما در تلاش هستیم تا با پیگیری‌های مستمر وضعیت بازار این کالا را ساماندهی کنیم، به طوری که مردم بتوانند قدرت خرید گوشی همراه را داشته باشند. درواقع مردم باید گوشی همراه با قیمت مناسب و کیفیت استاندارد خریداری کنند.

 

فارس: وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشور چگونه است؟

هاشمی: یکی از ویژگی‌هایی که باید به آن اشاره کنم موضوع اقتصاد دیجیتال در کشور است که اکنون به ۶.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که اقتصاد در کل کشور ۴ درصد است که در این رابطه باید بگویم با توجه به رشد منفی اقتصادی غیرانسانی تجربه رشد منفی را در ارزش افزوده داریم، اما خوشبختانه در حوزه ارتباطات شاهد رشد هستیم که این نشان‌دهنده وجود ظرفیت بالقوه است که باید از آن صیانت کنیم.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس اسناد بالادستی تا سال ۱۴۰۴ تولید2میلیون گوشی داخلی را هدف گذاری کردیم.

ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با فارس با بیان اینکه ظرفیت تولید گوشی همراه ایرانی در کشور وجود دارد، گفت: در سال ۱۴۰۴ بر اساس اسناد بالادستی ما نزدیک به ۲۰ درصد حجم بازار را برای تولید گوشی در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: تلاش می کنیم تا پایان سال جاری  ۴۰۰ هزار گوشی داخلی را توسط شرکت های بومی تولید کنیم.

هاشمی تصریح کرد:  برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز ما در تلاش هستیم تا با پیگیری‌های مستمر وضعیت بازار این کالا را ساماندهی کنیم، به طوری که مردم بتوانند قدرت خرید گوشی همراه را داشته باشند. درواقع مردم باید گوشی همراه با قیمت مناسب و کیفیت استاندارد خریداری کنند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با بیان اینکه هیچ محدودیتی در ارائه اینترنت به اساتید دانشگاهی نداریم، گفت: متقاضیان دریافت سرویس رایگان 120 گیگابایت اینترنت می‌توانند تا 15 مهر به سامانه ictgifts.ir مراجعه کنند.

ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه در ارائه سرویس رایگان اینترنت ۱۲۰ گیگابایت به قشر دانشگاهی محدودیتی نداریم، گفت: به طور کلی همه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در زیر نظام‌های مختلف آموزش کشور می‌توانند در صورت درخواست دریافت اینترنت اسامی و شماره تلفن خود را از طریق دانشگاه محل خدمت خود اعلام کنند تا در اسرع وقت اینترنت آنها فعال شود.

وی افزود: ارائه سرویس رایگان اینترنت ۱۲۰ گیگا بایت به اساتید دانشگاهی در سراسر کشور تنها از طریق ثبت نام در سامانه ictgifts.ir با درج کد ملی و شماره تماس امکان‌پذیر است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که اگر متقاضی آن موفق به ثبت نام در این سامانه نشده است، می‌تواند درخواست خود را از طریق دانشگاه محل خدمت تا پانزدهم مهرماه اعلام کند.

هاشمی تصریح کرد: پس از جمع‌بندی اسامی متقاضیان دریافت «سرویس رایگان اینترنت ۱۲۰ گیگابایت وزارت ارتباطات» لیست متقاضیان به اپراتورها داده می‌شود تا در اسرع وقت نسبت به فعال کردن سرویس رایگان اقدام کنند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر تاکنون نزدیک به ۴۹ هزار نفر از مجموعه ۱۰۴ هزار نفری اساتید دانشگاهی ثبت نام خود را در سامانه انجام داده‌اند. این در حالی است که اساتیدی که موفق به ثبت نام در سامانه نشده‌اند باید به زیر مجموعه اداری خود مراجعه کرده و از سوی آنها اسامی و درخواست‌شان برای وزارت ارتباطات ارسال شود سپس پس از ثبت اطلاعات متقاضیان اساتید باید به صورت انفرادی وارد سامانه شده و ثبت نام خود را نهایی کنند.

 

اینترنت رایگان دانشجویان از امروز فعال می‌شود
وزیر ارتباطات گفت: اینترنت رایگان برای همه دانشجویان کشور در هنگام استفاده از سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها از امروز فعال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: اینترنت رایگان برای همه دانشجویان کشور در هنگام استفاده از سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها از امروز فعال می‌شود.

وی گفت: مشاهده لیست سامانه‌های فعلی مشمول طرح و همچنین ثبت نام سامانه‌های جدید توسط دانشگاه‌ها از طریق سایت وزارت ارتباطات میسر است.

وزیر ارتباطات در آئین افتتاح پروژه‌ای روستایی ضمن ارائه گزارش خدمات به روستاها گفت: ۷۶ هزار و ۲۰۰ مدرسه با سرمایه‌گذاری ۱۸۰ میلیارد تومانی به شبکه هوشمند مدارس دانا متصل شدند.

«محمدجواد آذری جهرمی»  عصر روز دوشنبه در آیین افتتاح آنلاین فاز نخست شبکه هوشمند مدارس دانا که با حضور رئیس جمهوری و آغاز شد، گفت: به دستور رئیس جمهوری وزارت ارتباط بخش زیادی از توان خود را برای عدالت ارتباطی صرف کرد.

وی افزود: اینترنت تا هفت سال قبل تنها ۱۱ درصد روستاهای کشور را فرا گرفته بود، اما امروز ۹۵ درصد پوشش فراهم است. اکنون اتصال به شبکه ملی اطلاعات در ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار فراهم است و قصد داریم تا پایان دولت آن را به ۱۰۰درصد برسانیم تا شعار دسترسی همگانی محقق شود.

وزیر ارتباطات گفت: مبحث بعدی، آماده کردن زیرساخت تحقق عدالت آموزشی بود. امروز برای بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز، یک میلیون معلم و کادر آموزشی، چهار میلیون دانشجو و ۱۰۰ هزار استاد دانشگاه بسته اینترنت آموزشی را فراهم کردیم که این کار بزرگ با مشارکت اپراتورها انجام شد و کار بزرگی بود که دولت انجام داد.  

او اشاره کرد: فراهم‌ کردن زیرساخت‌های مدارس هوشمند مسئله مهم دیگری بود که این برنامه در ذیل برنامه ایران هوشمند پیگیری شد.  

در ادامه این مراسم «امیر ناظمی»  رئیس سازمان فناوری در سیستان و بلوچستان افزود: امروز قصد داریم اتصال ۷۶ هزار و ۲۰۰ مدرسه را به شبکه هوشمند مدارس دانا افتتاح کنیم. برای این کار ۱۸۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده تا زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود.

معاون وزیر ارتباطات اشاره کرد: امروز ۹۴ درصد از مدارس به شبکه دانا متصل می‌شوند. این شبکه زیرساخت پایه برای هوشمندسازی مدارس است تا بتوان بر بستر آن محتوای مناسب ارائه داد.  

به گزارش ایرنا، پروژه «هوشمندسازی مدارس کشور» وزارت ارتباطات در نظر دارد دسترسی حدود ۷۶ هزار مدرسه روستایی را به اینترنت پرسرعت فراهم کند. مراسم افتتاح فاز نخست این پروژه امروز –دوشنبه- از طریق ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات انجام شد.

پروژۀ «هوشمندسازی مدارس کشور» برای گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت در مدارس روستایی و شهری، با حمایت مجری توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با استفاده از سهم پروژۀ «خدمات عمومی اجباری» یا USO (Universal Services Obligation) از درآمد اپراتورها، طراحی شده است تا عدالت ارتباطی مدنظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات محقق شود. کل این پروژه، در فاز نخست شامل پوشش اینترنت پرسرعت برای ۷۶۴۰۰ مدرسه، شامل ۳۸۳۳۳ مدرسۀ شهری و ۳۸۰۶۷ مدرسۀ روستایی است که تمامی بودجۀ موردنیاز آن، از محل پروژۀ USO هزینه شده است.

ایرانسل در راستای مسئولیت اجتماعی خود و با هدف کاهش شکاف دیجیتالی و تحقق عدالت ارتباطی و آموزشی برای دانش‌آموزان مناطق محروم، در قالب پروژۀ «هوشمندسازی مدارس کشور» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۱۳۶۳۶ مدرسه روستایی را به اینترنت پرسرعت مجهز کرد که از این تعداد، ۶۵۷۳ مدرسه روستایی، به طور مستقیم توسط ایرانسل و ۷۰۶۳ مدرسه روستایی نیز با برون‌سپاری ایرانسل به شرکت «های‌وب» انجام شده است.

مدیرعامل همراه اول نیز در خصوص مراسم افتتاح این پروژه اعلام کرد، در فاز نخست هوشمندسازی مدارس کشور که با همکاری همراه اول انجام شد، ۴۵۱۲ مدرسه توسط این اپراتور به اینترنت پرسرعت تجهیز شدند.

بر این اساس، از میان ۳۸۰۶۷ مدرسۀ روستایی، ۱۳۶۳۶ مدرسه توسط ایرانسل، ۴۴۸۲ مدرسه توسط همراه‌ اول و ۱۹۹۴۹ مدرسه نیز از طریق اینترنت ثابت شرکت مخابرات ایران، به شبکۀ اینترنت دسترسی پیدا کرده‌اند. تعداد ۳۸۳۳۳ مدرسۀ شهری نیز، از طریق اینترنت ثابت شرکت مخابرات ایران، به شبکۀ اینترنت متصل شده‌اند.

در این مراسم مجموعه «شبکه دانا» به عنوان ارائه‌دهندۀ جامع و غیرانحصاری خدمات آموزشی دانش‌آموزی، آغاز به کار خواهد کرد و «دانا پلاس» ایرانسل نیز به‌عنوان یکی از پلتفرم‌های اصلی ارائه‌دهندۀ خدمات آموزشی در شبکۀ دانا معرفی شد.

همراه اول نیز در راستای مسؤولیت اجتماعی خود با طراحی و پیاده سازی پلتفرم شبکه آموزشی دانش آموز (شاد) نقش پررنگی در فراگیری آموزش مجازی در کشور ایفا و به برگزاری غیرحضوری کلاس‌های دانش آموزان کمک کرده بود. هم اکنون بیش از ۱۱ میلیون دانش آموز و حدود ۱۱۴ هزار مدرسه در شبکه شاد احراز هویت شده اند و از خدمات این پلتفرم استفاده می‌کنند.

آزمایش سومِ تولید گوشی ملی

دوشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۰۹:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

دنیای‌اقتصاد : ماجرای تولید گوشی ایرانی با حمایت دولت بار دیگر در حال تکرار شدن است موضوعی که از بدو ورود موبایل به کشور حداقل در دو مورد تجربیات موفقی به همراه نداشت. رشد سرسام آور قیمت موبایل و کاهش عرضه در بازار، انگیزه تولید تحت یک برند ایرانی ایجاد کرده؛ هرچند نخستین نمونه آماده عرضه، تنها نامی ایرانی دارد و کاملا محصولی خارجی است.
این روزها با انتشار تصاویری از یک گوشی ساخت داخل، تولید گوشی موبایل ایرانی، یکبار دیگر به بحث داغ محافل تکنولوژی کشور تبدیل شده است. هرچند خیلی زود مشخص شد که این گوشی‌های ملی لزوما ساخت داخل نیستند اما تجربه فعلی یادآور اتفاقاتی است که واکنش‌های مشابهی را در بین افکار عمومی برانگیخت. در دهه‌های اخیر، بحث تولید گوشی موبایل ایرانی حداقل در دو مقطع قوت گرفته اما بعد از مدتی بدون نتیجه یا با تولید تعداد اندکی گوشی پایان گرفته است. یک‌بار در بدو ورود تلفن‌همراه به کشور و یک‌بار هم در دولت نهم موضوع تولید گوشی ساخت داخل به‌عنوان دستاوردی تکنولوژیک و با شعارهایی چون خودکفایی مطرح شد. در هر دو دوره محدودیت‌های تعرفه‌ای یا تکنولوژیک باعث افزایش سرسام‌آور قیمت محصولات دیگر شد و در عمل این استراتژی‌ها به تولید گوشی باکیفیت و مناسبی که بازار از آن استقبال کند، نینجامید.

طی ماه‌های اخیر و دنبال شیوع کرونا قیمت جهانی بسیاری از تجهیزات تکنولوژی بالا رفته است. در ایران این موضوع با  افزایش نرخ ارز  و کمبود کالا (ناشی از مسدود بودن مرزها) تاثیراتی دوچندان در بازار و قیمت‌ها گذاشته است. حالا و درحالی‌که تقریبا بخش قابل‌توجه جامعه آماده استفاده از محصولات تکنولوژیکی چون موبایل است و وابستگی به آن هم برای دانش‌آموزان (با الزاماتی چون حضورشبکه شاد) و هم بزرگسالان بیش از پیش شده، عملا قیمت این کالا به مرزهای غیرقابل دسترسی رسیده است. با آنکه روی کاغذ، به نظر می‌رسد که تولید گوشی بتواند گزینه‌های ارزان‌تری را پیش‌روی کاربران قرار دهد،  اما در  خوش‌بین‌ترین تخمین‌ها هم تعداد گوشی‌های قابل‌تولید فاصله زیادی با نیاز بازار دارند. به گفته کارشناسان نیاز سالانه کاربران ایرانی به گوشی تلفن‌همراه، بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون گوشی برآورد شده است. آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های اخیر خود از هدف‌گذاری تولید‌۴۰۰ هزار دستگاه گوشی ایرانی برای سال ۹۹ خبر داده است.این نشان می‌دهد سهم گوشی‌های ایرانی در بازار موبایل کشور بسیار پایین است.

  توان فنی تولید گوشی موبایل
وقتی صحبت از گوشی موبایل ملی می‌شود، اولین انتقادی که به تولید‌کنندگان کشور می‌شود مونتاژی بودن گوشی‌هاست. پاسخ تولید‌کنندگان گوشی داخلی هم معمولا این است که در صنعت تولید لوازم الکترونیکی هیچ شرکتی خود تولید تمامی قطعات از پردازنده تا باتری و نمایشگر را به عهده ندارد و کشورهای معدودی در آسیا و آمریکا وظیفه تولید عمده قطعات الکترونیکی برای برندهای اصلی این صنعت را به عهده دارند. به گفته آنها خصوصا قطعات الکترونیکی در دسته محصولات‌ های‌تک (تکنولوژی پیشرفته) دسته‌بندی می‌شوند و تولید چنین قطعاتی در کشور فعلا نه امکان عملیاتی شدن دارد و نه صرفه اقتصادی، پس طبیعتا این قطعات باید به کشور وارد شوند.

تولید‌کنندگان معتقدند وظیفه تولید‌کننده در اصل، تحقیق و توسعه و طراحی محصولی متناسب با نیاز کاربران است با این حال همه می‌دانند که بین سفارش مستقیم ماژول‌ها از یک تولیدکننده (کاری که معمولا برندهای ایرانی انجام می‌دهند) تا دیزاین اختصاصی بردها و پردازنده‌ها و … (کاری که شرکت‌های مشهور تولید‌کننده موبایل در جهان انجام می‌دهند) فاصله عمیقی وجود دارد؛ هرچند ممکن است هر دو به نوعی در چارچوب تعریف مونتاژ قرار گیرند.

به همین دلیل برخی تولیدات ایرانی، با کپی صددرصدی محصولات چینی و صرفا انتخاب نام جدید برای گوشی، مصرف‌کننده ایرانی را از تولید داخل دلسرد و فضای بی‌اعتمادی نسبت به برندهای ایرانی را تقویت می‌کنند.

سوالی که پیش می‌آید آن است که؛ با وجود چنین شرایطی، کشور در کدام بخش از زنجیره تامین گوشی تلفن‌همراه می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد؟ رضا قربانی، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: با آنکه این روزها صحبت‌هایی از تولید گوشی‌های صددرصد ایرانی می‌شود، باید گفت فعلا چنین چیزی قابل انجام نیست و حداقل تا ۳ الی ۴ سال، برنامه‌ای برای تولید قطعات گوشی در داخل کشور وجود ندارد، مگر قطعات ساده مثل باتری، شارژر و دیگر لوازم جانبی. وی می‌افزاید در صورتی که شرایط بازار به‌گونه‌ای شود که گوشی‌های ایرانی بتوانند سهم خوبی از بازار کسب کنند، می‌توان با وارد کردن دستگاه‌ها و تکنولوژی تولید نمایشگر، این قطعه را نیز در کشور تولید کرد ولی فعلا چنین کاری صرفه اقتصادی ندارد. استراتژی تولید گوشی داخلی، در ابتدا رسیدن به تولید به روش CKD و در نهایت SKD (واردات قطعات منفصل و متصل شده و مونتاژ نهایی در کارخانه‌های داخل کشور) است.

با این حال به‌نظر می‌رسد مساعدت دولت مشوق خوبی برای شرکت‌ها در این زمینه است هرچند بسیاری از این شرکت‌ها می‌دانند در نهایت یک تولید‌کننده گوشی نخواهند شد اما از تسهیلات و فضای حمایتی موجود پیرامون تولید یک محصول ملی بهره می‌برند. در بعضی موارد مقامات دولتی حتی به دفاع از اقدام شرکت‌ها می‌پردازند. ‌ستار‌ هاشمی، معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «ایرنا» گفته است: گوشی‌های ویرا که تحت برند صاایران برای عرضه به بازار توسط اپراتورها آماده شده‌اند، به روش CBU (وارد کردن گوشی کامل با بسته بندی ودرج لیبل ایرانی) تهیه شده‌اند. این روش اولین گامی است که شرکت‌ها برمی‌دارند تا پس از مطالعات روی محصول و بازخورد بازار، به روش‌های دیگر تولید دست پیدا کنند. توافق اولیه بین ایرانسل و صاایران تحویل یک محموله چند هزار تایی تلفن‌همراه بود تا براساس آن تقاضای بازار سنجیده و برنامه‌ریزی برای تولید انجام شود. وی تاکید کرد گوشی مذکور نیز با همین استراتژی وارد کشور شده و طبق برنامه‌ای که صاایران به ما داده است، قرار است تا ۶ ماه دیگر و پس از سنجش بازار، این گوشی به مرحله ckd (قطعه‌قطعه شده) برسد. معاون وزیر ارتباطات می‌گوید، تا زمانی‌که طبق زمان‌بندی‌ها پیش روند، ما نیز به حمایت از آنها ادامه خواهیم داد.

ستاری افزوده است، قانون‌گذار افق ۱۴۰۴ را تعیین کرده و بر مبنای آن سهم بازار برای تولید گوشی داخلی را ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ این نشان می‌دهد قانون‌گذار در پی حذف گوشی خارجی نیست چون براساس تجربیات گذشته می‌داند، اگر به سمت حذف بقیه تولیدکنندگان برود، امکان ارتقای کیفیت را از دست می‌دهد. مطالعه بازار نشان می‌دهد ما در بحث گوشی‌های میان رده به پایین می‌توانیم ورود کنیم و بازار خوبی داشته باشیم.

کارشناسان اما اعتقاد دارند مزیت تولید قطعات‌ «های‌تک» در داخل کشور مهم‌تر از داشتن یک برند ملی در تولید گوشی است. رضا قربانی می‌گوید: اگر برندهای ایرانی بتوانند محصولی با کیفیت، متناسب با نیاز کاربر ایرانی و دارای قابلیت رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی عرضه کنند، از سوی مصرف‌کنندگان مورد اقبال قرار خواهند گرفت  زیرا با استفاده از چنین محصولی نه تنها بابت خدمات پس از فروش و تامین قطعات نگرانی نخواهد داشت، بلکه به اشتغال‌زایی جوانان و بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز کمک خواهد شد. اما این امر تنها در صورتی ممکن است که برندهای ایرانی بتوانند نسبت به برندهای خارجی بازار، برای مصرف‌کننده در زمینه کاربرد یا قیمت صرفه ایجاد کنند و مزیت رقابتی مشخصی داشته باشند. از آنجا که رقابت با غول‌های فناوری دنیا کار دشواری است، حداقل داشتن مزیت قیمتی برای برندهای گوشی ایرانی، می‌تواند باعث ایجاد انگیزه برای خرید گوشی تولید داخل باشد. نه چیزی مشابه تجربه خودروسازی ملی که باعث شده مردم مجبور به خرید بی‌کیفیت‌ترین محصولات با قیمتی به مراتب بیشتر از قیمت برندهای مطرح جهانی باشند.

  چالش‌های تولید گوشی موبایل در کشور
درحال‌حاضر مهم‌ترین چالش تولید تلفن‌همراه درکشور، مقرون به صرفه نبودن تولید است. برخی فعالان حوزه تولید موبایل معتقدند در شرایط فعلی، واردات گوشی به مراتب از تولید آن به صرفه‌تر است. اما به گفته شماری از تولید‌کنندگان داخلی، به‌نظر می‌رسد مدیران وزارت ارتباطات و صمت، با برگزاری جلسات متعدد با شرکت‌های تولیدی گوشی ایرانی، در ساماندهی این موضوع عزمی جدی دارند. یکی از چالش‌های تولید‌کنندگان ایرانی عوارض ۱۵ درصدی واردات قطعات در مقابل عوارض ۵ درصدی برای واردات گوشی موبایل بوده است. چنین اختلافی باعث شده بود تولید برای تولید‌کنندگان ایرانی صرفه اقتصادی نداشته باشد.

با این حال تجربه افزایش تعرفه واردات گوشی موبایل چه در دولت نهم و چه در مدت اخیر نشان داد که اساسا افزایش تعرفه منجر به رونق تولید نمی‌شود و جز فشار به مصرف‌کنندگان نتیجه دیگری ندارد. به‌طوری که وزیر ارتباطات در سال گذشته از برنامه دولت برای کاهش تعرفه واردات قطعات موبایل به جای افزایش تعرفه واردات گوشی و افزایش رقابت و کاهش هزینه‌های تولید تلفن‌همراه داخلی خبر داد.

به گفته یکی از تولید‌کنندگان گوشی موبایل ایرانی، از چند ماه قبل، تعرفه جداگانه‌ای برای واردات قطعات موبایل تعریف شده است. درحالی‌که پیشتر باید برای وارد کردن تک‌تک قطعات، ثبت‌سفارش و تعرفه‌های جداگانه‌ای پرداخت می‌شد و میانگین عوارض پرداختی برای مجموع قطعات یک موبایل، ۶ برابر تعرفه واردات یک گوشی آماده بود. اخیرا در بهترین حالت این تعرفه با تعرفه واردات موبایل برابر شده است و با چنین شرایطی، تولید گوشی موبایل در ایران هیچ صرفه و توجیه اقتصادی ندارد، مگر اینکه دولت از تولید‌کنندگان حمایت کند.

وی در ادامه با تاکید بر ناکارآمدی حمایت از طریق افزایش تعرفه واردات موبایل گفت: در صورتی که حمایت‌هایی در بخش‌های معافیت مالیاتی، بیمه، اعطای تسهیلات بانکی و... صورت گیرد، سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان به فعالیت تشویق می‌شوند، در غیر این‌صورت با چنین هزینه‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری در این بخش منطقی نیست.

در نهایت سیاست دولتی در این بخش باید به‌گونه‌ای باشد که درعین حمایت از تولید‌کننده، منافع مصرف‌کننده مغفول نماند و سلیقه و نیاز کاربر مورد توجه و احترام قرار گیرد و با ایجاد مزیت رقابتی نسبت به کالای خارجی، مصرف‌کنندگان را ترغیب به مصرف این محصولات کرد، نه اینکه با قرار گرفتن در فشار شرایط، ناچار به استفاده از محصولی باشند. این تولید‌کننده افزود: مهم‌ترین مزیتی که می‌تواند در شرایط حاضر برای مصرف‌کننده جذابیت ایجاد کند، ارزان بودن کالای ایرانی در عین برخورداری از امکانات و کیفیت معقول است و این جز با حمایت درست میسر نمی شود.

 دی ماه سال گذشته تفاهم نامه‌ای به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بین معاونت نوآوری وزارت ارتباطات، پست بانک و دو اپراتور همراه اول و ایرانسل به امضا رسید تا به‌واسطه آن تولید گوشی داخلی سرعت بگیرد و اپراتورها بتوانند با این مشوق، گوشی‌های تولید داخل را خریداری کرده و به‌صورت قسطی و با تسهیلات به مردم بفروشند. ستار‌هاشمی، درباره میزان اجرایی شدن این طرح به «ایرنا» گفته است: به واسطه شیوع کرونا و تحریم‌ها، بسیار از برنامه‌ها عقب افتادیم و پیشرفت این طرح کندتر از حد انتظار بود.

وی با اشاره به برآورد قیمتی در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی برای این گوشی‌ها گفته است، اگر به هرکدام از اپراتورها ۱۰۰ میلیارد تعلق گیرد، تقریبا هرکدام می‌توانند ۱۰۰ هزار گوشی تلفن‌همراه خریداری کنند. این سرمایه‌گذاری درواقع برای تحریک آخرین حلقه زنجیره ارزش یعنی مصرف‌کننده بود که بدون واسطه، گوشی را با قیمت مناسب تحویل بگیرد. تمام کارهای مربوط به تحویل تلفن‌همراه را انجام دادیم و اکنون حتی سکوی فروش تسهیلاتی تلفن‌همراه هوشمند تولید داخل نیز برای تحویل گوشی تلفن‌همراه توسعه داده شده و آماده ثبت درخواست‌ها است.

هاشمی در ادامه درباره تخصیص مشوق ۵۰۰‌میلیارد تومانی که پیش‌تر وزیر ارتباطات به آن اشاره کرده بود گفته است: در پی خروج برخی برندهای خارجی مانند سامسونگ و LG از ایران، ارز کمتری نسبت به گذشته از کشور خارج می‌شود، به همین دلیل تصمیم گرفتیم بخشی از این مابه‌التفاوت را به تولید گوشی داخلی اختصاص بدهیم. به‌دنبال تخصیص ٧٠٠ میلیارد تومان تسهیلات برای این اقدام از سوی سازمان برنامه و بانک مرکزی هستیم و خروجی این طرح، ۷۰هزار گوشی بوده است. به‌رغم همه اینها باید دید این‌بار نتیجه عزم دولت برای حمایت از تولید گوشی ایرانی تجربه‌ای مشابه قبل پیدا خواهد کرد یا خیر؟

فارس - روز شنبه ۱۲ مهرماه گروهی از کارکنان شرکتی مخابرات ایران مانند شرکت‌های خدمات اول، شسکام و شرکت‌های محلی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل ساختمان وزارت ارتباطات تجمع کرده و دریافت حداقل دستمزد با وجود انجام کارهای تخصصی را مهم‌ترین مطالبه خود خواندند.

این کارکنان مخابرات سعی کردند خواسته‌های صنفی خود را با پلاکاردهایی در دست و سر دادن شعار به گوش مسؤولان این وزارتخانه برسانند.

 فهیمه طباطبائی: شاد این روزها یکی از کلیدواژه‌های پرتکرار آموزش عمومی در ایران است؛ اپلیکیشنی که در بحبوحه موج اول ویروس کرونا در ایران و در حالی‌ که استارتاپ‌های مختلفی در حال تهیه و ارائه پیشنهاد برای آموزش مجازی مدارس به وزارت آموزش‌وپرورش بودند، ٢٢ فروردین به‌عنوان پلتفرم اختصاصی آموزش مجازی در مدارس سراسر کشور معرفی شد. 

بهره‌برداری از این پلتفرم پس از آغاز به ‌کار به‌ دلیل مشکلات متعدد به سال تحصیلی ١۴٠٠-١٣٩٩ موکول شد و مسئولان وزارت آموزش و پرورش نسخه جدید آن را سیزدهم شهریور امسال طی مراسمی در اردوگاه شهید باهنر رونمایی کردند. 

در این مراسم رونمایی مسئولان تمایز نسخه جدید را که «مدرسه من» نام داشت در ویژگی‌های متعددی دانستند که به گفته آنها ارتباط معلمان و دانش‌آموزان را تسهیل می‌کند؛ مثل ارتباط زنده دوطرفه، تماس صوتی زنده درون شبکه، برگزاری آزمون‌های آنلاین و سرویس تکالیف دانش‌آموزان که به‌عنوان بخشی از امکانات این سامانه معرفی شد. 

پس از شروع سال تحصیلی جدید و انتقاد معلمان و دانش‌آموزان نسبت به نسخه جدید شاد، همشهری گزارشی با عنوان «ویترین خالی شاد» منتشر کرد. در پس این گزارش، وزارت آموزش‌وپرورش خواهان پاسخگویی به انتقادات وارده و گفت‌وگوی بیشتر درباره فعالیت سامانه شاد شد. 

آنچه در ادامه می‌خوانید، حاصل ساعت‌ها گفت‌وگو با سیدحسن الحسینی، مشاور وزیر آموزش‌وپرورش و مسئول شبکه آموزش دانش‌آموزان (شاد) در این وزارتخانه است. او معتقد است در بررسی شبکه شاد باید نیمه پر و خالی لیوان را با هم دید و برای رفع برخی نواقص فرصت بیشتری در نظر گرفت.

 

در پی شیوع کرونا در اسفند ۱۳۹۸و بسته شدن مدارس، وقتی قرار شد آموزش از راه دور جایگزین آموزش حضوری شود، شبکه آموزش دانش‌آموزان یا همان «شاد»، یکباره به‌عنوان مجری آموزش مجازی کشور معرفی شد. اوایل کار نواقص متعدد این اپلیکیشن تا حد زیادی قابل پذیرش بود؛ چون به هر حال این روش آموزشی، جدید بود و جای آزمون و خطا داشت، اما وعده داده شد که این مشکلات برای سال تحصیلی بعد به‌طور کامل برطرف می‌شود و شاد بستر کامل و جامعی برای آموزش مجازی مدارس خواهد بود. حالا ۷‌ماه از این وعده‌ها می‌گذرد، ولی هنوز بخش قابل‌توجهی از نواقص شاد پابرجاست و معلمان و دانش‌آموزان می‌گویند ترجیحشان این است از بسترهای دیگر مانند واتس‌اپ، تلگرام، اسکای‌روم و... استفاده کنند. پاسخ شما در این‌باره چیست؟

من بنا دارم هم نیمه پر و هم نیمه خالی لیوان را ببینم. بله، اشکالاتی وجود دارد، اما به این شدت و حدتی که شما می‌گویید، نیست. الان حدود ۱۱میلیون و ۲۰۰هزار دانش‌آموز در این سیستم احراز هویت شده‌اند و ۹میلیون و ۲۰۰هزار نفر از آنها از آموزش‌های تعاملی شاد بهره می‌برند. همچنین حدود ۶۴۰هزار معلم در این سامانه فعالیت می‌کنند و حدود ۱۱۳هزار مدرسه به آن متصل شده‌اند. 

بله قبول دارم تعدادی از اینها فقط اتصال است، اما از آن طرف تعدادی هم با شاد فرایند آموزش را آغاز کرده‌اند. ما با جمعیت ۱۵میلیونی طرف هستیم که خب طبیعی است اگر مثلا ۲درصد یا ۵درصد و حتی ۱۰درصد آنها هم مشکل داشته باشند، جمعیت بزرگی را تشکیل دهند که اتفاقا صدای بلندی دارند و حقشان است که اعتراض کنند. اما کسی نمی‌بیند که جمعیت انبوهی هم بدون مشکل و آزار از شاد استفاده می‌کنند. اینکه بیاییم از مدارس خاص یا غیردولتی گزارش تهیه کنیم و بگوییم شاد ناکارآمد است، درست نیست.

 

اما جامعه معلمان و دانش‌آموزانی که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند، محدود به مدارس استثنایی و غیردولتی یا حتی یک شهر نمی‌شود و مستندات ما به چندین مدرسه دولتی، مناطق مختلف آموزش‌وپرورش در شهرهای بزرگ و کوچک برمی‌گردد؛ ضمن اینکه در فضای مجازی به‌خصوص توییتر، معلمان زیادی خطاب به وزیر آموزش‌وپرورش نسبت به کیفیت پایین شاد و ناکارآمدی آن اعتراض کرده‌اند.

مشکلات شاد چندین علت دارد؛ اول آموزش ندیدن معلمان و کادر آموزشی مدارس است. این ایراد کار ماست که به اپلیکیشن شاد مربوط نمی‌شود. بالاخره این وزارتخانه هست با مشکلاتش. تا پیش از این آموزش‌ها سنتی بوده و حالا نوین شده است. تکنولوژی خاصیت شفاف‌سازی دارد. مشکلاتی که در آموزش‌وپرورش مُزمن و پنهان بوده، حالا در روش جدید رو آمده و نمایان شده است؛ مثلا ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش تا ۱۵آبان‌ماه هر سال طول می‌کشد، حالا این سیستم روی آموزش مجازی سوار و مشکلاتش عیان شده است؛ مثلا سناد که بانک اطلاعاتی مدارس، دانش‌آموزان و معلمان است و زیرساخت شاد محسوب می‌شود، هنوز کامل نشده و خب طبیعی است که هر نقصی در سناد باشد به شاد هم منتقل می‌شود.

 

اما مشکلاتی که معلمان و دانش‌آموزان مطرح می‌کنند مانند قطع و وصل شدن دائم شاد، هنگ کردن در زمان آموزش زنده، ناتوانی در ارسال ویدئو یا حتی یک فایل ساده مکتوب مواردی نیست که به بانک اطلاعاتی سناد یا مسئله ساماندهی نیروی انسانی ربطی داشته باشد.

این مشکلات که معلمان می‌گویند، به زیرساخت‌های کشور برمی‌گردد. اینترنت در ایران پوشش محدودی دارد؛ بنابراین برخی‌ دانش‌آموزان که تعدادشان بیش از ۳میلیون و ۵۰۰هزار نفر است، اساسا به شاد دسترسی ندارند.

 

مشکل زیرساخت‎های اینترنتی در کشور پدیده تازه‌ای نیست. شما به‌عنوان طراحان شاد این مسئله را می‌دانستید و این اپلیکیشین را طراحی کردید.

بله، ما می‌دانستیم و به آن واقف بودیم. شما باید استنباط‌هایتان را درست کنید. شاد با علم بر اینکه این مشکلات وجود دارد و برای سال تحصیلی آینده ــ سال‌های بعد هم همین خواهد بود ــ طراحی شد، اما این دلیل نمی‌شود که ما به سمت آموزش مجازی پیش نرویم.

 

کسی با آموزش مجازی مخالف نیست. آقای الحسینی، حرف منتقدان این است که طراحان شاد در روبیکا بر مشکلات زیرساخت‌های اینترنتی کشور کاملا واقف بودند و با وجود این، وعده پوشش سراسری و بی‌نقص را برای سال تحصیلی جدید دادند و تبلیغات زیادی کردند که شاد برترین سامانه آموزش مجازی مدارس خواهد شد. الان اما این اپلیکیشن در ساعت‌های پیک استفاده مدارس به‌طور کلی از دسترس خارج می‌شود.

خودتان می‌گویید ساعت‌های پیک.

 

در همین ساعت‌های پیک، معلمان وارد اپلیکیشن‌های ارتباطی دیگر مانند واتس‌اپ، تلگرام، اسکای‌روم، بله و... می‌شوند و کلاسشان را به‌صورت زنده برگزار می‌کنند؛ اپلیکیشن‌هایی که اتفاقا جامعه آماری بسیار بزرگ‌تری – روی همین بستر اینترنت ایران- از آنها استفاده می‌کنند.

بله قبول دارم. اما این اپلیکیشن‌ها را با هم مقایسه نکنید. ما کشوری هستیم با زیرساخت‌های محدود. نمی‌شود گفت که زیرساخت‌های مطلوب و نامحدودی داریم که بگوییم الان یک اتوبانی می‌سازیم که هرگونه ترافیکی را جواب دهد. اصلا اینجوری نیست. ما با واقع‌بینی و اطلاع از اینکه کشور ما ظرفیت، توانایی و اقتضائاتش همین‌قدر است، وارد شدیم. 

از آن طرف می‌دانستیم که نظام آموزشی ما مشکلات دیرپا و مزمن دارد که وقتی همه‌چیز تکنولوژیک شود، بیرون می‌زند. ما با علم بر این مشکلات به سمت آموزش مجازی رفتیم. راه دیگر این بود که اصلا به سمت آموزش مجازی نرویم و بگوییم آموزش در کشور تعطیل شود یا در شرایط سخت کرونایی حضوری باشد که به تقابل خانواده‌ها با آموزش‌وپرورش بینجامد یا اجازه بدهیم دانش‌آموزان به تلگرام و واتس‌اپ و... کوچ کنند. بله این راه‌ها وجود داشت.

 

هیچ‌کدام از این موارد، ناقض گزارش همشهری درباره ویترین خالی شاد و مشکلات متعددی که این اپلیکیشن برای معلمان و دانش‌آموزان به‌وجود آورده، نیست. ما هم در گزارشمان گفته بودیم که آموزش‌وپرورش باید خیلی زودتر از اینها بستر آموزش مجازی را به‌عنوان مکمل آموزش حضوری فراهم می‌کرد که شیوع کرونا باعث شد، این اتفاق بالاخره بیفتد. اما این اپلیکیشن توانایی پوشش جمعیت ۱۵میلیونی معلمان و دانش‌آموزان را ندارد.

ما هم مدعی این نیستیم که می‌توانیم همه این ۱۵میلیون نفر را پوشش دهیم. وزیر ما هم مدعی نیست. گفتم زیرساخت‌های اینترنت کشور محدودیت دارد.

 

معلمان و کارشناسان آموزشی این انتقاد را دارند که اپلیکیشن شاد نه‌تنها نتوانست آموزش سراسری و همزمان دانش‌آموزان را محقق کند، بلکه وقتی استفاده از این سامانه در طول روز برای مقاطع مختلف تحصیلی سهمیه‌بندی شد و حضور دانش‌آموزان ابتدایی، متوسطه اول و دوم را محدود به ساعات خاصی کردید، باز هم این اپلیکیشن توانایی پوشش آموزش نه به‌صورت آنلاین و نه آفلاین را پیدا نکرد؛ درحالی‌که وعده داده بودید مشکل آموزش زنده در شاد به‌طور کامل حل می‌شود.

چه‌کسی گفته بود که قرار است حل شود؟ آمار کلاس‌های زنده در شاد را به‌زودی اعلام می‌کنیم. ما منکر این نیستیم که برگزاری کلاس‌های زنده در شاد با قطع و وصل شدید همراه است، اما کلاس‌های تمام‌عیار زنده هم داریم. ۲مشکل بزرگ انتقالی به شاد یکی مشکل بانک اطلاعاتی است و دیگری مشکل زیرساخت‌های ملی است که ناگزیر از آن هستیم و با آن کاری هم نمی‌توانیم بکنیم. 

ما مرتب با شورای ‌عالی فضای مجازی در ارتباط هستیم و جلسه گذاشتیم که زیرساخت‌های آموزش مجازی تقویت شود و آنها هم مدعی هستند که الان در حد کافی تقویت شده، اما ما همچنان مطالبه می‌کنیم که باید بهتر شود؛ چون اگر این اتفاق بیفتد، آموزش ما قوی‌تر خواهد شد.

 

دانش‌آموزان و معلمان باید تا کی صبر کنند که این زیرساخت تقویت شود؟

دست ما نیست. واقعا دست ما نیست.

 

پس حق می‌دهید که آنها کوچ کنند و به اپلیکیشن‌های دیگر برای ادامه آموزش بروند؟

حق دادن یا ندادن دست من نیست. انتخاب آنهاست و محترم است.

 

نبودن اطلاعات برخی دانش‌آموزان و معلمان در شبکه شاد یکی دیگر از معضلاتی است که مدارس این روزها با آن درگیر هستند. بیشتر هم برای آنهایی اتفاق افتاده که مدرسه محل تحصیل یا تدریسشان را امسال تغییر داده‌اند، اما همچنان کاربری آنها براساس مدرسه قبلی تعریف شده. این مشکل چه زمانی حل می‌شود؟

این مشکل از آن دسته مشکلاتی است که به سناد یا همان بانک اطلاعاتی مدارس برمی‌گردد. مدیران مدارس باید هرچه سریع‌تر نام معلم یا دانش‌آموز انتقالی را از بانک خود حذف کنند تا اجازه ثبت اطلاعات در مدارس جدید داده شود. این افراد باید از طریق مدیر مدرسه مشکل‌شان داده شده را دنبال کنند.

 

پرسش بعدی ما این است که شاد چگونه انتخاب شد؟ طی کدام فرایند قانونی مناقصه و تشریفات اداری، روبیکا توانست یکباره آموزش مجازی مدارس کل کشور را در دست بگیرد؛ چون اپلیکیشن‌های دیگر هم در حال طراحی و ارائه کار بودند که یکباره اعلام شد روبیکا را انتخاب کردیم.

من آن زمان نبودم و از این فرایند اطلاعی ندارم. الان هم یک چیزهایی شنیده‌ام، ولی من از شاد دفاع می‌کنم؛ چون معتقدم که مسئولان آموزش و پرورش جای درستی رفته‌اند و بزرگ‌ترین اپراتور کشور را که در بسیاری از کشورهای منطقه هم نمونه‌اش را نداریم، به خدمت گرفته‌اند. 

هیچ اپلیکیشن دیگری چنین قابلیت و ظرفیتی ندارد. اپلیکیشن‌های کوچک دیگر فقط برای چند مدرسه جواب می‌دهد و شاید مدیران آن کار درستی می‌کنند که رفته‌اند و از آنها استفاده می‌کنند. من از شاد دفاع می‌کنم؛ چراکه آموزش و پرورش به پشتوانه‌ای دسترسی پیدا کرده که در ابتدا با ۴۰یا ۵۰سرور شروع کرد و الان حدود ۳۴۰یا ۳۵۰سرور دارد. 

الان کدام شرکت، توانایی به‌کارگیری این میزان سرور را دارد؟ مگر خود آموزش و پرورش می‌توانست؟ تازه این زیرساخت را با این حجم گسترده داریم، ولی باز کم می‌آوریم؛ به همین دلیل پایه‌های مختلف تحصیلی را زون‌بندی کردیم که البته متأسفانه ابلاغ رسمی نشد. 

با این روش می‌توانستیم عملا ترافیک شاد را مدیریت کنیم و اشکالات آن را کاهش دهیم؛ البته نه اینکه صفر شود. باز هم می‌گویم امکانات ما محدود است. باید این را بپذیریم و مغتنم بدانیم که ۹میلیون و ۲۰۰هزار نفر به‌صورت فعال در تمام دروس یا بخشی از دروس از شاد استفاده می‌کنند. باید حمایت کنیم که سواد فناوری معلمان و دانش‌آموزان بالا برود و در این‌باره کمک کنیم وگرنه تخریب کردن کار راحتی است.

 

هزینه تمام‌شده برای طراحی و پشتیبانی شاد برای آموزش و پرورش چقدر است؟ منفعت اقتصادی که روبیکا از اطلاعات ۱۵میلیون دانش‌آموز و معلم می‌برد، چطور؟

شاد اهدایی به آموزش و پرروش است و هیچ هزینه‌ای برای این وزارتخانه ندارد. روبیکا هم منافع آینده مدنظرش بوده است. از جهت امنیت اطلاعات و شبکه هم این توضیح را بدهم که ما در امنیت ۲بحث مدنظرمان است؛ یکی امنیت در زیرساخت‌ها که شورای‌عالی مجازی کشور پشتیبانی می‌کند که سرورها در برابر هکرها آسیب نبیند و دوم امنیت برون‌شبکه‌ای بین‌فردی است که خانواده‌ها می‌خواهند فرزندشان در شبکه مطمئن و سالم فعالیت کند که چون تمام افراد حاضر در این شبکه احراز هویت شده‌اند، این صیانت وجود دارد. فکر می‌کنم که پرسش و پاسخ در این ‌باره کافی باشد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه امیدوارم تا آخر سال بتوانیم ۴۰۰ هزار تلفن‌همراه تولید کنیم، گفت: تلفن‌همراهی که مدتی قبل در فضای مجازی رونمایی شد، در قالب سی بی یو (کامل) و در راستای مطالعه بازار تهیه شده بود و قرار است تا ۶ ماه دیگر تولید این گوشی به مرحله CKD (کاملاً قطعه‌قطعه شده) برسد.

چند روز قبل دو تلفن‌همراه به‌عنوان گوشی‌های تولید شده توسط یک شرکت ایرانی برای نخستین بار در فضای توییتر رونمایی شد. گوشی‌هایی که ظرف مدت زمان کوتاهی، ماجرای شباهت آنها با یک نمونه چینی، حاشیه ساز شد.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات معتقد است، مسئله شباهت این دو گوشی باید کارشناسی شود، اما زمانی که بحث تولید به میان می‌آید منظور این نیست که حتماً از همان مراحل اولیه توقع داشته باشیم گوشی در قالب CKD (کاملاً قطعه قطعه شده) تولید شود. بسیاری از محصولات ابتدا به‌صورت کامل از مبدأ خریداری و پس از سنجیدن بازار و میزان تقاضایی که برای خرید آن وجود دارد، برنامه‌ریزی برای حرکت به‌سوی تولید در قالب SKD (نیمه قطعه قطعه شده) و CKD انجام می‌شود.

«ستار هاشمی» معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح وضعیت تولید تلفن همراه بومی پرداخت و به ابهامات موجود پاسخ گفت.

 

دو تلفن همراه از برند صاایران رونمایی شد که شباهت زیادی به یک گوشی خارجی دارد. شخص مسئولی درباره آن صحبت نکرد و اظهارنظرها درباره این شباهت صرفاً در فضای مجازی و بین کاربران انجام شد. آن‌ها اعتقاد دارند گوشی‌ها، ساخت داخل نیست و به‌صورت کامل و «CBU» از کشور چین خریداری شده است. شما به‌عنوان راهبر در تولید گوشی بومی دراین‌باره چه نظری دارید؟

توافق اولیه بین ایرانسل و صاایران تحویل یک محموله چند هزار تایی تلفن همراه بود تا بر اساس آن تقاضای بازار سنجیده و برنامه‌ریزی برای تولید انجام شود. گوشی‌های تحویل‌شده بر قالب CBU (گوشی کامل) است. زمانی که صحبت از تولید می‌کنیم منظورمان این نیست که همه‌چیز را خودمان از ابتدا تولید کنیم، چراکه ممکن است محصول تولیدی بازار نداشته باشد و خریداری برای آن پیدا نشود. این شیوه کاملاً مرسوم است که محصولات تولیدی را ابتدا در قالب CBU (کامل) خریداری و وارد بازار کنند و پس از دریافت واکنش بازار، متناسب با آن برای طراحی و تولید گام بردارند.

 

این تلفن همراه از کشور چین خریداری و با برند صاایران وارد کشور شده تا با مشارکت اپراتورها به مردم فروخته شود. همان‌طور که گفتید این روالی برای آغاز حرکت به سمت تولید بومی و سنجیدن بازار است. چرا در ابتدا این مسئله هم به‌صورت شفاف به مردم گفته نشد؟ چرا این‌طور اعلام شد که گوشی کاملاً داخلی قرار است وارد بازار شود؟ این باعث ایجاد بدبینی مردم نمی‌شود؟ اصلاً اشکالی دارد ما توانایی تولید محصولی را نداشته باشیم و سعی کنیم هرقدر دیر در مسیر رسیدن به آن حرکت کنیم؟

زمانی که گوشی تلفن همراه در قالب CBU تهیه می‌شود، ممکن است شباهت‌هایی با محصولات دیگر داشته باشد. این‌که تلفن همراه «ری برند» است را نمی‌دانم باید کارشناسان در این خصوص نظر بدهند. برندهای زیادی هستند که طراحی مدنظر خودشان را به کارخانه‌ای می‌دهند تا آن را تولید کند؛ مانند آنر. طبق برنامه‌ای که صاایران به ما داده است، در یک افق ش۶ ماهه باید CKD تولید کنند ما حمایت‌های خود را ادامه دهیم؛ دغدغه اصلی ما این است.

به درست یا غلط بودن این مسئله ورود نمی‌کنم اما در ادبیات تولید، حتی CBU نیز به‌عنوان تولید تلقی می‌شود. تولیدکنندگان کارشان را با CBU آغاز می‌کنند، بعد به سمت SKD می‌روند و در مرحله آخر به CKD می‌رسند.

دغدغه مردم نسبت به تولید داخل را می‌فهمیم و متوجه حساسیت آن‌ها هستیم، چراکه در برخی موارد خاطره خوشی از تولید داخلی ندارند، اما لازم است به این نکته تأکید کنم اگر تولید کنندگان داخلی بر اساس زمان‌بندی که برای‌شان تعریف‌شده کار را پیش نبرند، شامل حمایت‌های ما نخواهند شد.

 

از ۱۴ سال قبل زمزمه‌های تولید گوشی تلفن همراه آغاز شد. هدف‌گذاری به این شکل بود که بتوانیم سالانه ۲.۵ میلیون گوشی تولید کنیم و به همین واسطه اولین خط تولید در شیراز راه‌اندازی شد. همان زمان اعلام کردند که قصد ندارند جلوی واردات گوشی را بگیرند و گوشی ساخت داخل باید به شکل طبیعی رشد کند. رویکرد ما در تولید گوشی بومی هنوز هم تقریباً شبیه همان ۱۴ سال قبل است، اگر این راه درست بوده چرا هنوز نتوانستیم به نتیجه مطلوب برسیم. با توجه به این‌که آن زمان حتی تحریم‌ها نیز به این قوت وجود نداشتد؟

ما به سمت تولید گوشی پیش رفته‌ایم و از مسائلی که درگذشته مانع از رشد تولید گوشی داخلی شده است، درس گرفته‌ایم؛ اما نکاتی باعث شد آن‌طور که انتظار می‌رفت به موفقیت ۱۰۰ درصدی نرسیم. نکته اول این است در حوزه فناوری اطلاعات و خصوصاً ارتباطات، تغییرات تکنولوژی به‌شدت زیاد و دوره حیات فناوری بسیار کوتاه است. همین مسئله رقابت در این حوزه را سخت می‌کند.

نکته دوم «رجیستری» است طرحی که درگذشته وجود نداشت. طرحی که پیش‌نیاز موفقیت در تولید گوشی داخلی است. این طرح از قاچاق کالا جلوگیری می‌کند، مقوله‌ای که در تضاد کامل با تولید است. باور ما این است که نگاه سلبی در بحث تولید پاسخ نمی‌دهد چراکه این نگاه فضای انحصاری و بدون رقیب را برای تولیدکننده ایجاد می‌کند و او با داشتن یک بازار ثابت و همیشگی، انگیزه و رغبت خود را برای تحقیق و توسعه از دست می‌دهد. این مسئله کیفیت محصول را از بین می‌برد.

رجیستری یکی از پیش‌نیازهای مهم باندلینگ است که امروز فراهم شده است. به این صورت که اگر فرد یا خانواده‌ای گوشی تولید داخل را خریداری کند، می‌تواند از امکانات و ظرفیت‌های ویژه‌ای که توسط اپراتورها برای‌شان در نظر گرفته‌شده، استفاده کند.

نکته سوم این است که قانون‌گذار افق ۱۴۰۴ را تعیین کرده و بر مبنای آن سهم بازار برای تولید گوشی داخلی را ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ این نشان می‌دهد قانون‌گذار در پی حذف گوشی خارجی نیست چون بر اساس تجربیات گذشته می‌داند اگر به سمت حذف بقیه تولیدکنندگان برود، امکان ارتقای کیفیت را از دست می‌دهد.

 

 پس ما با درس گرفتن از گذشته و با در نظر گرفتن مشوق‌هایی تصمیم گرفتیم به سمت تولید گوشی برویم؟

بله. مطالعه بازار نشان می‌دهد ما در بحث گوشی‌های میان رده به پایین می‌توانیم ورود کنیم و بازار خوبی داشته باشیم.

 

وزارت ارتباطات برای شتاب گرفتن روند تولید گوشی همراه داخلی چه اقداماتی انجام داد؟

اولین قدمی که خانواده ارتباطات در این راه برداشت، ورود به مسئله تعرفه گذاری‌ بود. قبل از امضای تفاهم‌نامه در کتاب مقررات صادرات و واردات، ردیف تعرفه مشخصی برای تولید گوشی وجود نداشت. با هماهنگی وزارت صمت، فضای قانونی برای تولید گوشی داخلی مشخص شد.

در قدم دوم به سمت یکسان‌سازی تعرفه‌ها رفتیم. تعرفه قطعاتی که امکان واردات آن وجود داشت، ۱۵ درصد و تعرفه واردات گوشی به‌صورت CBU (گوشی کامل) ۵ درصد بود که عملا به ضرر تولید کننده داخلی بود. به همین دلیل تعرفه واردات قطعات موبایل به ۵درصد کاهش داده شد تا مزیت اقتصادی برای تولید کننده ایجاد شود.  

در گام بعدی، ظرفیت‌های وزارت ارتباطات را فعال کرده و امکان استقرار تولیدکنندگان را در پارک‌ فناوری سجاد و منطقه ویژه پیام فراهم کردیم.

در نظر گرفته شدن تولید گوشی همراه داخلی به‌عنوان طرح ملی، جزو کارهای دیگری بود که با همراهی صندوق نوآوری و شکوفایی پیش بردیم تا به‌واسطه آن تولید گوشی جزو طرح‌های ملی به‌حساب بیاید و آن‌ها بتوانند از تسهیلات کم‌بهره صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنند.

 

دی‌ماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بین معاونت نوآوری وزارت ارتباطات، پست‌بانک و دو اپراتور همراه اول و ایرانسل به امضا رسید. تا به‌واسطه آن تولید گوشی داخلی سرعت بگیرد و اپراتورها بتوانند با این مشوق، گوشی‌های تولید داخلی را خریداری کرده و به‌صورت قسطی و با تسهیلات به مردم بفروشند. آیا از آن زمان تا الآن که ۹ ماه از زمان تفاهم‌نامه گذشته، اتفاقی رخ‌داده است؟

شیوع کرونا باعث شد تولید گوشی تلفن همراه با سرعت مورد انتظار ما پیش نرود. به دلیل بسته شدن مرزها امکان تأمین قطعات اولیه به تعویق افتاد و عملاً یک برهه زمانی طولانی از این ۹ ماه را از دست دادیم. تحریم‌های غیرانسانی و نوسانات ارز، رویکرد سرمایه‌گذاران را به‌شدت تحت تأثیر خود قرار داد. همین مسائل مسیر حرکت به سمت تولید گوشی داخلی را کند کرد. قرار بود سالانه ۴۰۰ هزار گوشی تولید شود که این اتفاق به دلایلی که مطرح کردم، رخ نداد. البته من هنوز امیدوارم که تا آخر سال بتوانیم ۴۰۰ هزار گوشی تولید کنیم.

قرار شد ۲۰۰ میلیارد به اپراتورها تعلق بگیرد تا تلفن‌همراه تولید داخل را از تولیدکننده به‌صورت نقد خریداری کنند و آن را با تسهیلات به مردم به فروش برسانند. برآورد قیمتی که از گوشی‌ها داشتیم قیمت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. اگر به هرکدام از اپراتورها ۱۰۰ میلیارد تعلق می‌گرفت، تقریباً هر کدام می‌توانستند ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه خریداری کنند. این سرمایه‌گذاری درواقع برای تحریک آخرین حلقه زنجیره ارزش یعنی مصرف‌کننده بود که بدون واسطه، گوشی را باقیمت مناسب تحویل بگیرد. تمام‌ کارهای مربوط به تحویل تلفن همراه را انجام دادیم و اکنون حتی سکوی فروش تسهیلاتی تلفن همراه هوشمند تولید داخل نیز برای تحویل گوشی تلفن همراه توسعه داده شده و آماده ثبت‌ درخواست‌ها است.

 

چند روز قبل وزیر ارتباطات از مشوق ۵۰۰ میلیارد تومانی صحبت کرد. این‌ یک قرارداد دیگر است؟

پس از امضای تفاهم‌نامه، به‌واسطه خروج شرکت‌های سامسونگ و LG از ایران، ارز کمتری نسبت به گذشته از کشور خارج می‌شد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم بخشی از این مابه‌التفاوت را به تولید گوشی داخلی اختصاص بدهیم. به دنبال تخصیص ٧٠٠ میلیارد تومان تسهیلات برای این اقدام از سوی سازمان برنامه و بانک مرکزی هستیم.

 

خروجی این میزان هزینه و تفاهم، چند گوشی بوده است؟

حدود ۷۰ هزار گوشی.

 

رویکرد بخش خصوصی به تولید بومی چطور بود؟

پس از اقداماتی که از سوی وزارت ارتباطات برای تسهیل کارها در نظر گرفته شد، بخش خصوصی مطمئن شد که عزم و اراده‌ای خوبی از سوی حاکمیت برای این کار وجود دارد. به همین دلیل تمام قد پای کار ایستادند و همین مسئله تا الان کار را جلو برده است.

 

کدام شرکت‌ها اکنون در حال آماده‌سازی خط تولید هستند؟

شرکت GLX از گذشته خط تولید گوشی تلفن داشته و کارش را مانند گذشته پیش می‌برد. شرکت G+ پس از خروج شرکت LG از کشور کار خود را آغاز کرد که در سیرجان مستقر است. این مجموعه تعاملات خود را برای راه‌اندازی و نصب خط تولید انجام داده و در کارشان بسیار جدی هستند. این شرکت تعدادی گوشی را به بازار ارائه داده است و برای رسیدن به CKD برنامه زمان‌بندی دارند.

مجموعه «ارگ جدید» در تولید مودم داخلی بسیار موفق بوده و بازار خاص خود را دارد. این شرکت اکنون در حال راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن همراه داخل کشور است. آن‌ها در شهر بم مستقر هستند.

شرکت «اورود» در تولید فیچر فون (گوشی دکمه‌ای) سابقه خوبی دارد و اکنون پای جدی جلسات ما برای تولید گوشی هوشمند داخلی هستند. آن‌ها در چین خط تولید دارند و در حال آوردن این خط تولید به داخل کشور و استقرار در پاکدشت هستند.

مجموعه نارتب که تولیدکننده لپ‌تاپ است نیز خط تولید گوشی داخلی را در مراغه راه‌اندازی کرده است. مجموعه دیگری نیز در حال همکاری در این حوزه است و حتی صادرات تلفن همراه به کشورهای دیگر را نیز جزو برنامه‌های خود دارد.

وزارت ارتباطات سراغ تولید مودم ۵G رفت

شنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از برنامه‌ریزی برای تولید مودم نسل پنجم ارتباطات (۵G) برای ارائه اینترنت ثابت وایرلس (FWA) به کاربران در نقاط بسیار پرتراکم و با اتصالات انبوه خبر داد. 

ستار هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه نسل پنجم ارتباطات در ایران مطابق با سایر کشورهای دنیا اظهار داشت: یکی از کارکردهایی که در فناوری ۵G به صورت ویژه به آن پرداخته می‌شود ارائه خدمات اینترنت در نقاط بسیار پرتراکم است که امکان ارائه کانکشن و پهنای باند مناسب وجود ندارد.

وی گفت: از این رو ما نیز قصدمان این است که در گام نخست از ظرفیت ۵G برای اتصالات انبوه در مناطقی که امکان ارائه سرویس با کیفیت مناسب در نسل چهارم (۴G) وجود ندارد، استفاده کنیم.

معاون نوآوری وزیر ارتباطات ادامه داد: هم اکنون دغدغه‌ای که با آن مواجه هستیم و تنها مربوط به کشور ما نیز نمی‌شود این است که در کشور ضریب نفوذ گوشی‌هایی که از فناوری ۵G پشتیبانی کنند، محدود است و کاربران کمی این گوشی‌ها را در اختیار دارند. بنابراین برای این موضوع راهکاری اندیشیدیم. به این معنی که بخواهیم از ظرفیت ۵G برای ارائه خدمات اینترنت (FWA (Fixed Wireless Access استفاده کنیم.

هاشمی خاطرنشان کرد: از این رو تولید مودم‌های ۵G را در دستور کار قرار دادیم که بر بستر FWA بتوانیم اینترنت ۵G به کاربران ارائه کنیم.

وی گفت: بر این اساس برای تولید مودم‌های نسل پنجم ارتباطات در داخل کشور برنامه‌ریزی کرده‌ایم و نمونه اولیه آن نیز ارائه شده است و امیدواریم خط تولید انبوه مودم ۵G تا قبل از پایان سال ۹۹ ایجاد شود و بتوانیم متناسب با آن سرویس دهی به کاربران در مناطق هدف را آغاز کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: توانایی و دانش فنی تولید مودم در کشور وجود دارد و هم اکنون چند شرکت ایرانی به صورت تخصصی در حال تولید مودم هستند. برای ورود به ۵G نیز این شرکت‌ها با انتقال دانش و تکنولوژی این محصول، در زمینه تولید موفق خواهند بود.

فروش قسطی موبایل به‌زودی آغاز می‌شود

چهارشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۹، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فروش اقساطی تلفن همراه به زودی آغاز می‌شود.

روزنامه ایران - این روزها بحث تولید داخلی تلفن همراه، بیش از گذشته در کشور داغ شده و هر روز خبرهای جدیدی در این خصوص در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کند برای بررسی وضعیت تولید تلفن همراه در داخل با «حامد لدنی» مدیرکل همکاری‌ها و توسعه صنعت معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت‌و‌گویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید.

آیا ظرفیت بالقوه و بالفعل طراحی و ساخت تلفن همراه هوشمند در کشور وجود دارد؟

با توجه به وجود شرکت‌های توانمند در حوزه ICT، فارغ‌التحصیلان و نخبگان دانشگاهی و همچنین سابقه گذشته تولید در کشور، بی‌تردید ظرفیت ساخت تلفن همراه در کشور وجود دارد که باید مورد حمایت قرار بگیرند تا ارتقا یابند.

قرار بود با همکاری اپراتورها، فروش اقساطی (فردی و تجمیعی) تلفن همراه از طریق باندلینگ به مردم انجام شود. این اقدام به کجا رسید.

این بحث با دستور وزیر ارتباطات از سال گذشته شروع شده است به‌طوریکه سامانه مشترک فروش اقساطی تلفن همراه هوشمند ایرانی از طریق باندل‌کردن خدمات مکالمه و دیتا از سوی شرکت‌های اپراتوری و شرکت پست بانک ایجاد شده تا تلفن همراه ایرانی باکیفیت و دارای استانداردهای فنی جهانی و قابل رقابت از نظر کیفیت و قیمت با برندهای خارجی در اختیار مردم قرار گیرد.

از چه زمانی قرار است فروش اقساطی تلفن همراه هوشمند ایرانی در کشور اجرایی شود؟

این برنامه قرار بود از خرداد ماه سال‌جاری اجرایی شود که متأسفانه به‌دلیل مشکلات پیش آمده به‌دنبال شیوع کرونا و محدود شدن تولید و تأمین تلفن همراه از سوی تولیدکنندگان به تعویق افتاد. ولی با توجه به اینکه سامانه فروش راه‌اندازی و در حال حاضر قراردادی از سوی یکی از اپراتورها با تولیدکنندگان منعقد شده، بحث فروش اقساطی به‌زودی اجرایی شده و فروش تلفن همراه میان رده باکیفیت و قیمت مناسب آغاز می‌شود.

چه میزان اعتبار جهت فروش اقساطی برای اپراتورها در نظر گرفته شده است؟

با تلاش وزیر ارتباطات قرار بود همزمان با ایجاد سامانه مشترک فروش اقساطی تلفن همراه هوشمندایرانی، یک خط اعتباری به مبلغ 2 میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی برای پیشبرد طرح و فروش تقسیطی تلفن همراه باندل شده در اختیار اپراتورها قرار گیرد از سوی دیگر پیشنهاد تخصیص اعتبار از منابع داخلی پست بانک نیز مطرح شد البته این امر تاکنون محقق نشده ولی در حال پیگیری است تا به نتیحه مطلوب برسد.

چه مدل تلفن همراهی از طریق سامانه فروش اقساطی به مردم فروخته می‌شود؟

تلفن همراه تولید داخلی که دارای استانداردهای کیفی و فنی جهانی باشد از طریق این سامانه به مردم عرضه خواهد شد. به عبارتی محدودیتی در ارائه تلفن همراه به مردم وجود ندارد و همه تولیدکننده‌ها می‌توانند مدل‌های مختلف تلفن همراه هوشمند با استانداردهای کیفی و فنی جهانی تولیدی خود را به مردم ارائه کنند.

چه تعداد شرکت در زمینه تولید تلفن همراه در کشور فعالیت دارند؟

درحال حاضر چهار شرکت به‌صورت بالفعل از تولیدکنندگان تلفن همراه هوشمند و تبلت در کشور بوده و در حال تولید و ارائه محصولات خود به بازار هستند. البته در چارچوب برنامه‌های حمایتی وزارت ارتباطات، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران دیگری نیز نسبت به ورود به عرصه تولید تلفن همراه اعلام آمادگی کرده‌اند که در حال بررسی درخواست‌ها، سوابق تولیدی و طرح‌های جامع کسب و کار ارائه شده آنها هستیم.

چه بسته حمایتی برای شرکت‌های تولیدکننده تلفن همراه هوشمند تولید داخل در نظر گرفته شده است.

تولیدکنندگان تلفن همراه هوشمند و حتی تبلت می‌توانند از تسهیلات ارزان قیمت صندوق نوآوری و شکوفایی (تا ۲۰ میلیاردتومان) برخوردار شوند. با اصلاحاتی که در دستورالعمل محل وجوه اداره شده، انجام شده تولیدکنندگان تلفن همراه می‌توانند ازاین محل نیز تسهیلات دریافت کنند.

چه تعداد تلفن همراه هوشمند قرار است در سال‌جاری تولید شود؟

قرار بود در سال‌جاری 400 هزار دستگاه تلفن همراه با برند ایرانی وارد بازار شود ولی به‌دنبال تعطیلی مقطعی کارخانه‌ها در دنیا به علت شیوع کرونا، در زمینه تأمین قطعات اخلال ایجاد شد. از سوی دیگر بحث نوسانات پی در پی نرخ ارز به‌وجود آمد و به‌دلیل افزایش تحریم‌ها، ارز به کالاهای وارداتی اولویت دار اختصاص داده شد به همین دلیل نتوانستیم بموقع این برنامه را اجرایی کنیم از این‌رو زمان اجرای برنامه تمدید شد تا با رفع موانع و مشکلات از سوی نهادهای مربوطه، طبق برنامه‌ریزی تلفن همراه تولید شود.

برخی معتقد هستند تلفن همراه مونتاژ بوده و تولید داخل محسوب نمی‌شود نظرتان در این باره چیست؟

توانمندی تولید و مونتاژ تجهیزات حوزه‌های الکترونیک و ارتباطات و عمق ساخت هر یک از این تجهیزات در داخل کشور، با یکدیگر متفاوت است. بنا به دلایل فنی و اقتصادی، تمامی تجهیزات و قطعات الکترونیک به کار رفته در تولید یک محصول، لزوماً در داخل کشور تولید کننده محصول نهایی، ساخته نمی‌شود. برای تولید یک محصول ممکن است قطعاتی از مقاصد مختلف که انحصار، امتیاز یا برتری و مزیت جهانی دارند، وارد چرخه تولید داخلی شود. این مورد درباره تمامی برندهای معتبر و به‌نام جهانی نیز مشاهده می‌شود. بنابراین بحث اصلی و مهم بر سر اقتصادی بودن و سرعت بخشیدن به تولید است. از سوی دیگر باید گفت تولیدکنندگان ابتدا محصول را به‌صورت CBU(واحد کاملاً ساخته‌شده) وارد کشور می‌کنند. در مرحله بعد به‌صورت SKD (کاملاً قطعه‌قطعه‌شده) وارد می‌کنند و پس از انجام مراحل اقتصادسنجی و بازاریابی و ورود موفق محصول به بازار، به تولید CKD (قطعات کامل منفصل) محصول می‌پردازند.

همان‌طور که گفتید برای تولید تلفن همراه در داخل نیاز است قطعات از کشورهای مربوطه وارد کشور شود. آیا تسهیلاتی برای واردات قطعات مورد نیاز شرکت‌های تولیدکننده تلفن همراه در نظر گرفته شده است؟

از اقدام‌های تعیین کننده‌ای که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای حمایت از تولید داخلی صورت گرفت، کاهش تعرفه واردات قطعات مورد نیاز تولید تلفن همراه در کشور بود به‌طوریکه تعرفه واردات قطعات تلفن همراه از 15درصد به 5درصد کاهش یافت و با تعرفه واردات تلفن همراه برابر شد. همین کاهش تعرفه عامل بسیار مهمی برای ایجاد انگیزه و مقرون به صرفه ساختن تولید تلفن همراه در کشور شد.

به‌روزرسانی در تلفن همراه و تکنولوژی آن بسیار حائز اهمیت است از این‌رو فکر می‌کنید شرکت‌ها بتوانند این به‌روزرسانی را در محصولات تولیدی خود رعایت کنند؟

به روزرسانی مستمر در زمینه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری تلفن همراه تولید داخل یکی از الزام‌هایی است که برای شرکت‌های تولیدکننده تلفن همراه درنظر گرفته شده است. حتی داشتن برنامه‌های بلندمدت برای تأمین بازار داخلی و همچنین تولید برای صادرات نیز باید از سوی شرکت های تولید کننده رعایت شود. البته باید گفت برای رسیدن به این اهداف نه تنها به حمایت‌های بیشتر در سطح ملی نیاز است، بلکه باید اقدام‌های حاکمیتی مانند ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، اصلاح قوانین، تسهیل شرایط تولید و برقراری مناسبات لازم برای انتقال تکنولوژی به داخل کشور هم صورت بگیرد تا بتوان محصولات را به‌روزرسانی کرد و به اهداف بلندمدت رسید.

با توجه به افزایش قیمت ارز، فکر می‌کنید تولید تلفن همراه در داخل کشور مقرون به صرفه باشد؟

در صورت تولید محصول ایرانی باکیفیت و قابل رقابت با محصولات هم رده خارجی و حذف هزینه برند محصولات وارداتی، نه تنها تولید به صرفه خواهد بود، بلکه مبالغ قابل توجهی در سال صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت که این منابع را می‌توان وارد چرخه تولید داخلی کرد.

به نظرتان از خرید تلفن همراه تولید داخل استقبال خواهد شد؟

ما امروز شاهد تغییر تقاضای بازار و افزایش استقبال مردم از برندهای ایرانی هستیم. افزایش نرخ ارز و به تبع آن گران شدن تلفن همراه وارداتی هم باعث شده تا خرید تلفن همراه ایرانی مقرون به صرفه شود.

آیا کشور ما در زمینه صادرات تلفن همراه تولید داخل به موفقیت‌هایی دست یافته است.

یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان محدودیت بازار است به همین دلیل همیشه باید برای ورود به بازارهای جدید و صادرات کالا و خدمات به کشورهای دیگر برنامه‌ریزی کرد. از آنجایی کشورما با کشورهای منطقه دارای مناسبات فرهنگی و اجتماعی است در همین راستا شرکت‌های تولیدکننده نگاه ویژه‌ای به بازار منطقه دارند تا با افزایش کیفیت محصولات خود را صادر کنند حتی در همین راستا محصولات تولیدی خود را به عراق و عمان هم صادر کرده‌اند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سامانه پنجره‌ واحد مدیریت زمین به تنهایی راهکار مبارزه با زمین‌خواری نیست.علل اصلی ناکارآمدی در حوزه زمین در قوانین و مقررات قدیمی است که سابقه تصویب آنها بعضا به پنجاه سال گذشته برمی‌گردد .

به گزارش فارس، روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به گزارش خبرگزاری فارس با عنوان « پیشرفت 5 درصدی سامانه مدیریت زمین طی 4 سال/مبارزه با زمین‌خواری برای «وزارت ارتباطات» اهمیت ندارد؟» توضیحاتی را ارائه کرد.

متن این جوابیه به شرح ذیل است:

" 1- اگرچه نظارت بر فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی یکی از وظایف و رسالت‌های مهم رسانه تلقی می شود و انتشار خبر و گزارش در این زمینه موجب شفافیت می‌شود، لیکن انتظار می‌رود که رسانه‌ها در این گونه موارد ضمن پایبندی به اصول اخلاق حرفه‌ای از سوگیری رسانه‌ای پرهیز نمایند.

۲- نکته بسیار مهم و البته ایراد اصلی این گزارش و موارد مشابه‌ای که اخیرا به این موضوع پرداخته‌اند آن است که بستر لازم جهت ارائه مستندات و پاسخ متولیان و ذینفعان از عملکرد خود را فراهم نیاورده‌اند. در واقع این انتظار وجود داشت که افراد مطلع در سازمان فناوری اطلاعات ایران، به عنوان متولی ایجاد این سامانه و همچنین دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به عنوان بهره‌بردار اصلی مورد پرسش قرار می‌گرفتند و دلایل و مستندات آنها نیز در گزارش منعکس می‌شد تا مخاطبان خود در این زمینه قضاوت کنند.

٣- در تیتر گزارش و بخش‌های مختلف آن، به تعلل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره شده است، حال آنکه بر اساس مصوبات قانونی و اسناد بالادستی که در خود گزارش نیز آمده است، مصوبه این سامانه در تاریخ ۱۳۹۷/ ۰۲ / ۰۹ از سوی هیئت وزیران و در تاریخ ۱۳۹۷/ ۰۹ / ۱۲ از سوی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ گردیده است؛ این مصوبات ابلاغی نیز به صورت کلان و کلی مطرح شده است و نیاز بوده است تا نقش و وظایف ذینفعان مربوط که حدود ۳۰ دستگاه اجرایی را در برمی‌گیرد تبیین شود که برنامه اجرایی آن از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در تاریخ ۱۳۸۸/ ۱۰ / ۴ به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ گردید. بنابراین به نظر می‌رسد مبنای زمانی منصفانه جهت شروع اقدامات اجرایی مربوط دی ماه سال ۱۳۹۸ باشد. با این حال حسب رهنمودها و حمایت های وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام فعالیت ها و اقدامات لازم از سال گذشته از جمله برگزاری فراخوان انتخاب مشاور و تعیین تکلیف وضعیت سامانه‌های موازی توسط و سازمان فناوری اطلاعات ایران آغاز گردیده است که علیرغم چالش‌های شیوع ویروس کرونا، این اقدامات از وضعیت خوبی برخوردار است.

۴- با توجه به واگذاری مسئولیت اجرای سامانه به این سازمان در اواخر سال ۱۳۹۷. براساس تعاملات و هماهنگی‌های انجام شده با دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از سال گذشته برگزاری فراخوان انتخاب مشاور واجدالشرایط از طریق فراخوان مناقصه عمومی در دستور کار قرار گرفت که به دلیل رعایت ضوابط و مقررات قانون برگزاری مناقصات و عدم احراز صلاحیت مناقصه گران این امر چهار بار تکرار گردید. اولین آن در تاریخ ۲۹ تیر ۹۸ ، مناقصه دوم در ۱۹ اسفندماه ۹۸ ، مناقصه سوم در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۹۹ و نهایتا در تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۹ از بین چهار شرکت توانمند حائز شرایط برنده مناقصه مشخص شده است و پس از انجام فرآیندهای مرسوم منطبق بر قوانین و مقررات جاری کشور، در تاریخ ۱۳۹۶/ ۶ / ۲۳ قرارداد مربوط با شرکت مشاور انعقاد و ابلاغ شده است و مشاور مکلف است براساس برنامه زمانی مورد توافق، سامانه را براساس نیازمندی‌های دبیرخانه ستاد طراحی و تحویل نماید.

۵- برخلاف آنچه که در گزارش آمده است پیاده سازی این سامانه به تنهایی داروی درد زمین خواری و تخلفات مربوط مانند تمامی حوزه های دیگر در کشور نیست؛ بلکه بنا به گواه گزارش های منتشره از کارشناسان این حوزه، علل اصلی ناکارآمدی در حوزه زمین را باید در قوانین و مقررات قدیمی که سابقه تصویب آنها بعضا به پنجاه سال گذشته برمی‌گردد و تأثیر آنها در ایجاد فرآیندهای معیوب در چرخه خدمات و مجوزهای دستگاه - های متولی که بعضا دارای همپوشانی و موازی کاری در وظایف نیز می باشند، جستجو کرد. بنابراین نیاز است قبل از به کارگیری هرگونه ابزار نرم افزاری، به منظور بهره مندی کارا و اثربخش از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به تدوین معماری مناسب و بازنگری در ارائه خدمات و مجوزهای مربوط و به ویژه باز مهندسی فرآیندها در هر یک از ۳۰ دستگاه مسئول و ارزیابی بلوغ آنها اقدام شود و با رفع قوانین و مقررات مخل و همپوشان، در انتها نسبت به پیاده سازی سامانه نرم افزاری پرداخت تا ارائه خدمات به صورت مطلوب متقاضیان صورت پذیرد و با این روش به نوعی از فرصت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای باز آفرینی نظام حوزه مدیریت زمین استفاده بهینه ای نمود. باید توجه داشت که سامانه ها همیشه نمی‌توانند مسائل را حل کنند؛ بلکه تنها آنها را پیچیده و پیچیده‌تر می کنند و توهم حل مسئله را القاء می‌کنند و در این حالت ابزاری برای توجیه به تعویق انداختن مسئله هستند. بنابراین در ذهن داشته باشیم که برخی مواقع سامانه راه حل مسئله نیست و در بهترین حالت می‌تواند ابزار شفاف شدن و آشکار شدن مسئله باشد. این موضوع دغدغه‌ای است که تمامی کارشناسان و دلسوزان در گروه‌های مختلف ذینفع از جمله رسانه‌ها باید نه تنها در این سامانه در تمامی سامانه‌های الکترونیکی مراقبت و نظارت نمایند. البته تأکید می‌شود توضیحات فوق دلیلی بر کم اهمیت بودن سامانه نرم افزاری محسوب نمی‌شود، بلکه دغدغه اصلی ایجاد سامانه‌ای منطبق بر نیازمندی‌های مورد انتظار توأم با اصلاح فرآیندها جهت ارائه خدمات مناسب به متقاضیان است.

۶- آنچه در درگاه کنترل ۲۳ پروژه اولویت‌دار خدمت الکترونیکی به میزان ۵ درصد پیشرفت برای این سامانه نشان داده شده، مرتبط با فعالیت‌های ایجاد سامانه نرم افزاری توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران نمی‌باشد، بلکه ارزیابی از وضعیت زیست بوم اهداف و خدمات مورد انتظار از سامانه برمبنای برنامه اجرایی ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور و وظایف تمامی دستگاه‌های ذینفع توسط دبیرخانه ستاد بوده است، بنابراین محدود نمودن این میزان به انتخاب مشاور برای پیاده سازی نرم افزار، جای تأمل دارد.

۷- همان گونه که اشاره شد در قوانین و مقررات بالادستی و به ویژه در برنامه اجرایی ابلاغی، تکالیف بسیاری برای دستگاه‌های متولی در خصوص بازمهندسی فرآیندها وجود دارد که اغلب دستگاه‌ها در انجام درست این امر مقاومت دارند و فرصت بهبود بهره‌وری و تحول دیجیتال را با تهدید مواجه می سازند که با توجه به مصاحبه‌های مستمر برخی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های ذینفع حوزه زمین در خصوص تأخیر انتخاب مشاور ایجاد سامانه نرم‌افزاری، از یک طرف نگرانی به تعویق انداختن انجام تکالیف در مسائل اصلی حوزه زمین که اتفاقا نقش آن دستگاه‌ها در آن پررنگ و متمایز است را به ذهن متبادر می‌سازد ولی از طرف دیگر روزنه‌های امید را در تعامل و همکاری کامل جهت تحقق اهداف با ایجاد سامانه توسط این سازمان را می‌گشاید."

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات درباره وس، زمینه از بین رفتن راه های کلاهبرداری از طریق سرویس های ارزش افزوده را فراهم کرده است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،‌ حسین فلاح جوشقانی در واکنش به اظهار نظر برخی رسانه‌ها درباره کاهش استفاده مردم از سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره وس، زمینه از بین رفتن راههای کلاهبرداری از طریق سرویسهای ارزش افزوده را فراهم کرده است.

وی افزود: خدمات ارزش افزوده به هیچ عنوان حذف نشده، بلکه براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فقط روشهای استفاده از آن تغییر کرده است.

فلاح جوشقانی در تشریح تغییرات روش استفاده از این خدمات گفت: پیش از این مصوبه، مشترک هزینه خدمات ارزش افزوده را از طریق شارژر و یا قبوض تلفن همراه پرداخت می‌کرد. براساس مصوبه جدید، مشترک با اختیار و اطلاع خود برای استفاده از خدمات ارزش افزوده اقدام به خرید اعتبار می‌کند.
معاون وزیر ارتباطات اظهار کرد: در حال حاضر مشترکان برای استفاده از خدمات ارزش افزوده دلخواه خود، نیاز ندارند از اعتبار کیف پول جیرینگ استفاده کنند بلکه می‌توانند به سادگی اعتبار مورد نیاز برای خدمات ارزش افزوده را خریداری کنند.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه با هماهنگی بانک مرکزی به دنبال رفع مشکل برای برخی سرویسهای پولی بانکی هستند، عنوان کرد: همانگونه که رگولاتوری در مورد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره روشهای جدید استفاده از خدمات ارزش افزوده اطلاع‌رسانی کرده است سایر مراجع هم برای سرویس‌دهی به مخاطبان خود درخصوص نحوه استفاده از سامانه‌ها باید اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: به منظور تخصیص اینترنت رایگان به دانشجویان برای کلاس‌های مجازی در حال رایزنی و پیگیری از مراجع ذیربط هستیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم اعلام کرد: به منظور تخصیص اینترنت رایگان به دانشجویان برای کلاس‌های مجازی در حال رایزنی و پیگیری از مراجع ذیربط هستیم. 

در این اطلاعیه آمده است: به دنبال برخی پرسش‌ها درخصوص تخصیص اینترنت رایگان برای استادان و دانشجویان، هم‌اکنون ۱۲۰ گیگابایت اینترنت رایگان برای استادان اختصاص پیدا کرده، اما وزارت علوم در حال رایزنی و پیگیری از مراجع ذیربط برای تخصیص اینترنت رایگان جهت دانشجویان عزیز است که به محض به نتیجه رسیدن روند استفاده از آن و چگونگی ثبت نام برای استفاده دانشجویان عزیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

پیچیدگی اینترنت رایگان دانشجویی
معاون آموزشی وزارت علوم درباره اختصاص اینترنت رایگان به دانشجویان گفت: ارائه اینترنت رایگان به دانشجویان دارای پیچیدگی‌های خاصی است.

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینترنت رایگان ویژه دانشجویان گفت: برای اختصاص اینترنت رایگان به دانشجویان پیچیدگی‌های خاصی وجود دارد که در حال مطالعه بر روی این مساله هستند.

وی ادامه داد: فرایند این کار تا اندازه‌ای پیچیده است باید دانشجویان مشخص شوند یک شماره موبایل ارائه کنند که تمام اینها در حال بررسی است.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: اما آنچه که انجام شده است اینترنت رایگان برای دانشگاه‌ها است یعنی دانشجویان اگر از طریق سایت دانشگاه وارد شوند، اینترنت‌شان رایگان خواهد بود.

وی ادامه داد: هدف اصلی این است که آموزش الکترونیکی رایگان ارائه شود، آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز در این خصوص قول مساعد داده و استقبال کرده است. لیست اولیه نیز فرستاده شده و قرار است فضایی ایجاد شود و دانشگاه‌ها بتوانند اطلاعات خود را وارد کنند.

اساتید متقاضی اینترنت بللاتکلیف هستند

سه شنبه, ۸ مهر ۱۳۹۹، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی کشور گفت: اساتید دانشگاهی که در سامانه جامع جذب وزارت علوم برای اینترنت ثبت‌نام نکرده بودند بلاتکلیف مانده اند و دانشجوها نیز همچنان منتظر مساعدت وزارت ارتباطات هستند.

علی آهون‌منش رئیس اتحادیه دانشگاه غیرانتفاعی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه از زمان شروع سال تحصیلی جدید به تازگی برخی از اساتید توانستند ۱۲۰ گیگ اینترنت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت کنند، گفت: بسیاری از اساتیدی که در سامانه جامع جذب وزارت علوم ثبت نام نکرده بودند همچنان برای دریافت اینترنت بلاتکلیف هستند.

وی افزود: در راستای برگزاری آموزش مجازی در نیم ‌سال تحصیلی جدید متأسفانه دانشجویان همچنان بدون دریافت اینترنت در حال دست و پنجه نرم کردن برای آموزش روزانه خود هستند چرا که هزینه‌های بسته‌های اینترنتی بالا بوده و دانشجویان منتظر مساعدت وزارت ارتباطات هستند.

آهون‌منش تصریح کرد: دانشگاه غیرانتفاعی در سراسر کشور براساس تقویت آموزشی که در سامانه دانشگاه‌ها برنامه‌ریزی شده است آموزش در بستر مجازی را ادامه داده و امتحانات و آزمون‌ها هیچ‌گونه تغییر نخواهند داشت.

معاون وزیر ارتباطات درباره ابهامات مربوط به اینترنت رایگان اساتید، برنامه‌ریزی برای رایگان شدن ترافیک سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاهها و اختصاص بسته اینترنت رایگان به دانشجویان توضیح داد.

به گزارش مهر، ستار هاشمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص ارائه بسته ۱۲۰ گیگابایتی رایگان اینترنت به اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها گفت: طبق جلسه‌ای که میان وزرای علوم و ارتباطات برگزار شد، مقرر شد با مساعدت وزارت ارتباطات به اساتید و هیات علمی دانشگاه‌های مرتبط با وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد بسته رایگان اینترنت تعلق گیرد.

وی ادامه داد: بنا بر این شد که لیست کاملی از اطلاعات اساتید شامل شماره تلفن همراه، کدملی و نام و نام خانوادگی اساتید از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد دریافت کنیم تا با بارگذاری در سامانه، اساتید با واردکردن کد ملی شان و در صورتی که شماره همراه اعلام شده به نام خودشان باشد، احراز هویت شده و با دریافت پیامک تایید، بسته اینترنت دریافت کنند.

 

وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد نواقص لیست اساتید را برطرف کنند
هاشمی در مورد اینکه برخی اساتید اذعان دارند که کد ملی خود را که وارد می‌کنند در این سامانه تایید نمی‌شوند، گفت: ممکن است اسامی برخی اساتید و همکاران دانشگاهی در لیست ارسالی از طرف وزارتخانه‌های مذکور و دانشگاه آزاد نبوده باشد. البته ما این موضوع را نیز پیش بینی کرده‌ایم و اعضای هیات علمی و اساتیدی که نامشان در این لیست نیست می‌توانند با شماره اعلام شده در این سامانه متناسب با آنکه در استخدام کدام وزارتخانه و یا دانشگاه هستند، مکاتبه کرده و مراتب را اعلام کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در صورتی که وزارت علوم، بهداشت و یا دانشگاه آزاد لیست مجددی را به ما اعلام کنند ما آن را در سامانه بارگذاری کرده و به آن دسته از اساتید که تاکنون موفق به دریافت این هدیه نشده‌اند، بسته رایگان اعطا می‌کنیم.

هاشمی تاکید کرد: اگر اساتید در سامانه امکان ثبت نام ندارند و یا سامانه اعلام می‌کند که کد ملی شما ثبت نشده، این مشکل از سمت وزارت ارتباطات نیست و اساتید باید آن را متناسب با محل استخدامشان، با شماره‌هایی که در این سامانه اعلام شده تماس بگیرند و یا موضوع را از طریق مکاتبه ایمیل پیگیری کنند تا نواقص لیست‌ها برطرف شود.

 

۱۰۰ هزار استاد واجد دریافت اینترنت رایگان
وی با بیان اینکه مطابق با زمانی که در این سامانه اعلام شده است، همکاران دانشگاهی تا ۱۵ مهرماه جاری زمان خواهند داشت که برای دریافت بسته اینترنت رایگان ثبت نام کنند، خاطرنشان کرد: ما محدودیتی برای اساتید نداریم و مادامی که باقی مانده لیست تکمیلی اعلام شود آن را در سامانه بارگذاری می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: از مجموع اساتید رسمی و حق التدریس داخل کشور اسامی ۱۰۰ هزار استاد از سوی وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد به عنوان واجد دریافت بسته اینترنت رایگان به وزارت ارتباطات اعلام شده است که البته این آمار اولیه است. مطابق با شمارنده لحظه‌ای سامانه دریافت اینترنت هدیه (ictgifts.ir ) تا این لحظه ۴۳ هزار و ۸۹۵ استاد و هیات علمی اینترنت رایگان ۱۲۰ گیگابایتی دریافت کرده‌اند.

 

اطلاعات سامانه‌های مجازی دانشگاهی یکپارچه می‌شود
هاشمی درباره ترافیک اینترنت مرتبط با دانشجویان نیز گفت: ما ترم گذشته ترافیک اینترنت سامانه‌های آموزشی دانشگاهیان را رایگان کردیم. به عبارتی اگر دانشجویان کاربر هر اپراتوری چه موبایل و چه فیکس بودند بابت اتصال به سامانه‌های آموزشی کل کشور، هزینه‌ای پرداخت نکردند.

وی ادامه داد: البته نکته این بود که ما نیاز داشتیم که آدرس سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها را داشته باشیم. لیست آدرس‌ها را از دانشگاه‌های مرتبط با وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، مراکز دانشگاه آزاد و مراکز حوزوی به صورت تدریجی دریافت کرده و به صورت تدریجی نیز به اپراتورها ابلاغ می‌کردیم که این موضوع با نواقصی همراه بود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: اما امسال برای سال تحصیلی جدید آنچه که در دستور کار است، این است که این لیست‌ها به صورت یکپارچه از سمت مراکز دانشگاهی مذکور دریافت شود و پس از یک غربالگری به اپراتورها برای رایگان شدن IP آدرس‌ها اقدام شود.

وی اضافه کرد: موضوع غربالگری از این جهت مطرح است که لیست‌ها به صورت طبیعی بدون نقص نبوده و ممکن است اشتباهاتی در میان آنها وجود داشته باشد که طی تعاملی باید نواقص را رفع کرد و پس از آن دستور ترافیک رایگان این آدرس‌ها اعلام شود تا زمانی که دانشجویان می‌خواهند به سامانه‌های آموزش مجازی متصل شوند بابت این ترافیک خاص، هزینه‌ای پرداخت نکنند.

 

دلایلی که اینترنت برخی سامانه‌های دانشگاهی رایگان نشد
هاشمی ادامه داد: تعامل در این باره آغاز شده و منتظر دریافت لیست از وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد و مراکز حوزوی هستیم و تاکید داریم این لیست‌ها دقیق باشد. چرا که بحثی که ترم گذشته وجود داشت این بود که برخی سامانه‌ها عملاً رایگان نشدند که چند تا دلیل مشخص در آن مقطع وجود داشت.

وی افزود: یکی از موارد این بود که برخی سامانه‌ها به وزارت ارتباطات معرفی نشدند و در لیست سامانه‌هایی که به ما ارسال شده بود، وجود نداشتند. اما موضوع بعدی مربوط به بحث فنی بود؛ چرا که اسامی که برای سامانه‌های دانشگاهی به ما اعلام شد صرفاً درگاه ورود به دانشگاه بود و آدرس IP خدمات سامانه‌های دانشگاهی در لیست نبود. به بیان دیگر هر سامانه دانشگاهی یک سرور دارد که از طریق آن دانشجویان و اساتید وارد سایت می‌شوند و ممکن است سرویس‌های آموزش از طریق آدرس‌ها و سرورهای دیگری ارائه شود که باقی این آدرس‌های IP در آن لیست به ما منعکس نشده بود؛ لذا به دلیل این مغایرت، ما می‌گفتیم ترافیک را رایگان کردیم اما ذی‌نفعان می‌گفتند رایگان نشده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: این قبیل موضوعات درس آموخته‌هایی شد که برای بهبود شرایط آموزش مجازی درترم جاری دانشگاه‌ها برطرف شود.

 

امکان بارگذاری IP آدرس‌های آموزش مجازی توسط دانشگاه‌ها
هاشمی در مورد امکان بارگذاری مستقیم IP آدرس‌های آموزش مجازی توسط دانشگاه‌ها نیز به مهر گفت: ما در دستور کارمان است که سامانه‌ای راه اندازی کنیم که تا دانشگاه‌های مختلف هم بتوانند وارد آن شده و اطلاعات مربوط به سامانه‌های آموزش مجازی خود را وارد کنند. اما تاکیدمان بر این است که لیست اولیه را باید وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد به ما اعلام کنند.

وی اظهار داشت: اگر مبنا نداشته باشیم ممکن است هر آدرسی در این سامانه وارد شود و امکان صحت سنجی آن وجود نداشته باشد. به همین دلیل منطق کار حکم می‌کند لیست اولیه را از وزارتخانه‌ها داشته باشیم و پس از آن، دوستان دانشگاهی که اساساً مدیران IT آن مجموعه هستند و یا به صلاحدید روسای دانشگاه‌ها انتخاب می‌شوند، اطلاعات تکمیلی را وارد این سامانه کنند و ما آن را برای تخصیص ترافیک رایگان به اپراتورها ابلاغ کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه بزرگترین دغدغه این است که لیست‌ها کامل باشد تا دانشگاهی از قلم نیافتد و معتقدیم که این تسهیلات باید کاملاً عادلانه در اختیار همه نظام آموزشی کشور قرار گیرد، خاطرنشان کرد: این آمادگی وجود دارد که چنانچه این دیتا به دست ما رسید در کمترین زمان ممکن، ترافیک اینترنت را رایگان کنیم. مصداق واقعی این اقدام نیز اختصاص اینترنت رایگان به اساتید است. به این معنی که ظرف یک روز پس از دریافت لیست، سامانه دریافت اینترنت برای اساتید بارگذاری شد.

 

بسته اینترنت رایگان به دانشجویان تعلق نمی‌گیرد
هاشمی در خصوص اینکه آیا وزارت ارتباطات برنامه‌ای برای تخصیص بسته اینترنت رایگان به دانشجویان دارد؟ گفت: خیر. ما نگاهمان این است که به بحث آموزش در شرایط بحران کرونا کمک کنیم و اگر ترافیک مرتبط با بسترهای آموزش مجازی را در کل کشور برای دانشجویان رایگان کنیم، به صورت طبیعی در راستای این هدف حرکت کرده‌ایم.

وی در خصوص مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور که در سال تحصیلی گذشته با مشکلات عدم دسترسی به اینترنت مواجه بودند و مشکلاتی که دانشجویان از این بابت داشتند، نیز گفت: ما متناسب با بازخوردهایی که از سال گذشته داشتیم در قالب طرحی تحت عنوان توسعه ارتباط مناطق کمتر برخوردار، ورود کردیم و این مناطق را در اولویت ارتباط قرار دادیم؛ به گونه‌ای بر این باوریم که در این ترم مشکلات کمتر خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: البته باید به این نکته هم توجه داشت که به صورت طبیعی عملاً رفع این مشکلات به لحاظ پوشش و به لحاظ زیرساخت‌ها و امکانات نرم افزاری دانشگاه‌ها ۱۰۰ درصد نخواهد بود اما تمام تلاشمان بر این است که یک سرویس قابل قبولی را به جامعه دانشگاهی کشور ارائه دهیم.

علت رایگان نشدن اینترنت شبکه شاد

يكشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه روزانه بیش از ۱۰۰ هزار ارتباط زنده بر بستر «شاد» انجام می‌شود، درباره سرعت پایین این نرم‌افزار گفت: ممکن است حجم انبوه ارتباطات، ایراداتی را در حوزه عملیات به وجود آورد در این ارتباط با مجموعه‌های مرتبط برای حل مسائل و مشکلات در حال رایزنی هستیم.

به گزارش خانه ملت، محسن حاجی میرزایی درباره ایرادات وارد بر سامانه شاد و نارضایتی خانواده‌ها و والدین از کُند بودن این شبکه، گفت: این اشکال یا ناشی از ابزار مورد استفاده نرم‌افزار بوده یا مربوط به زیرساخت‌ها، اینترنت و پهنای باند است.

وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: همکاران را مأمور کرده‌ایم که اشکالات مختلف شاد را جمع‌آوری کنند و در این ارتباط با مجموعه‌های مرتبط برای حل مسائل و مشکلات در حال رایزنی هستیم.

حاجی‌میرزایی افزود: باید توجه داشته باشیم که "شاد" یک نرم افزار بومی است، ما در حال حاضر حدود ۱۱۰ هزار مدرسه در سراسر کشور داریم که بیش از ۵۵۰ هزار کلاس دارند و در برخی از روزها بیش از ۱۰۰ هزار ارتباط زنده بر بستر شاد انجام می‌شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم اضافه کرد: ممکن است حجم انبوه ارتباطات، ایراداتی را در حوزه عملیات به وجود آورد ولی همه تلاش ما این است که این ایرادات در اسرع وقت برطرف شود.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که چرا همچنان هزینه حجم مصرفی اینترنت در سامانه شاد رایگان نشده است، گفت: وزارت ارتباطات در این زمینه قول رایگان شدن حجم مصرفی اینترنت نرم‌افزار شاد را داده است و آموزش و پرورش تحقق این وعده را حتما پیگیری خواهد کرد.

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بهبود خدمات اینترنتی در دسترسی دانشگاهیان به آموزش‌های الکترونیکی خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به خبر اعلام شده از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر تخصیص بسته هدیه ۱۲۰ گیگابایتی ویژه استادان دانشگاه‌ها گفت: هفته گذشته در جلسه‌ای مشترک با وزرای علوم و ارتباطات در این باره تصمیم‌گیری و مقرر شد از هر تلاشی برای تسهیل ارتباط جامعه دانشگاهی در فضای وب دریغ نشود.

وی در این زمینه افزود: یکی از مهمترین چالش‌ها و موانع در مسیر ارایه آموزش‌های الکترونیکی، هزینه بالای اتصال به اینترنت و ترافیک مورد مصرف بود که برای رفع این مشکل در نیمسال تحصیلی قبل و در تعامل با وزارت ارتباطات، بخشی از سامانه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از ترافیک رایگان برخوردار شدند به‌گونه‌ای که همه داد و ستدهای اطلاعات از سوی استادان و دانشجویان روی این سامانه‌ها به رایگان صورت پذیرفت.

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: ضمن تشکر از توجه وزیر محترم ارتباطات و مسوولین آن وزارتخانه، در ادامه همکاری پیشین، مقرر شد در نیمسال تحصیلی جاری نیز همانند ترم گذشته، همه سامانه‌های دانشگاهی از این امکان بهره‌مند شوند و فهرست این سامانه‌ها از سوی وزارت عتف در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته است.
همچنین مقرر شد وزارت ارتباطات سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که از این پس دانشگاه‌ها بتوانند به صورت مستقیم اطلاعات سامانه‌های خود و حتی سرورها و دیگر زیرساخت‌های موجود یا مورد نیاز خود را روی آن بارگذاری کنند تا وزارت ارتباطات بی‌واسطه به آنها خدمات‌رسانی کند.

خاکی صدیق درباره بسته رایگان اهدایی به استادان دانشگاه‌ها نیز چنین گفت: علاوه بر آنکه هرگونه ترافیک اینترنتی روی سامانه‌های دانشگاهی چه از سوی دانشجویان و چه از سوی استادان رایگان خواهد بود، بانک اطلاعات موجود از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیز در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته است که اعضای هیئت علمی بتوانند دریافت کننده این بسته اهدایی باشند.

وی ادامه داد: البته استفاده از این بسته بنا به اعلام وزارت ارتباطات پیش‌شرط‌هایی دارد از جمله آن‌که خط تلفن به نام عضو هیئت علمی باشد و تلاش داریم در گام بعدی سایر مدرسان دانشگاه‌ها از جمله مدرسان حق التدریس را نیز از این امکان بهره‌مند سازیم. برای این منظور، پیشنهاد شده است در سامانه‌ای که از سوی وزارت ارتباطات برای تکمیل اطلاعات سامانه‌های دانشگاهی در حال راه‌اندازی است، بخشی نیز برای تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات همه مدرسان دانشگاه‌ها ایجاد شود.

معاون آموزشی وزیر علوم با ابراز امیدواری نسبت به بهبود کیفیت ارتباطات اینترنتی دانشگاهی افزود: تلاش و همراهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخور قدردانی است و امیدواریم در طول سال تحصیلی جاری شاهد تداوم این همکاری برای بهبود کیفیت آموزش‌های الکترونیکی بر بستر اینترنت باشیم.

در شرایطی که اوضاع زمین‌خواران در شهرهای توابع منطقه دماوند روز به روز بهتر می‌شود، فرآیند شکل گیری سامانه‌های مبارزه با زمین خواری نظیر کاداستر و پنجره واحد مدیریت زمین به صورت لاکپشتی پیش می‌رود.

به گزارش فارس، «اسب‌چران و سرهار»، «آب سرد»، «جابان و اوچونک»، «نوده»، «هویر»، «مشاء»، «کیلان»، «شهرک سروستان»، «شهرک محمودیه»، «شهرک هوافضا» و بسیاری از توابع شهرستان دماوند، مناطق نام‌آشنایی هستند که در یک سال اخیر اخبار مربوط به ساخت‌وساز، تصرف، تغییر کاربری و فروش غیر مجاز در آنها، از طریق رسانه‌های سراسری و محلی و نیز مقامات مسئول این شهرستان به دفعات به گوش رسیده است. این سلسه دنباله‌دار دست‌درازی‌ها در اراضی دماوند، به نوعی زنگ خطر تکرار سرگذشت تلخ لواسان را برای فعالان مقابله با زمین‌خواری به صدا درآورده است.

 از ابتدای امسال مقامات عالی قوه قضائیه و نیز سایر مسئولان استان تهران، هشدارها و ابراز نگرانی‌های عمیقی در خصوص وضعیت اراضی دماوند داشته‌اند که حاکی از وضعیت قرمز و بحرانی این شهرستان در زمینه شیوع گسترده زمین‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز است.

هشدار مقامات استان تهران: وضعیت زمین خواری در دماوند قرمز است

به گزارش فاس، محمدجواد حشمتی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در نیمه شهریور امسال با بیان اینکه با فاجعه تخریب اراضی کشاورزی و ویلا‌سازی مواجه هستیم، عنوان کرده بود: «امروز زمین‌های ملی و ارزشمند دماوند در حال خرید و فروش است که قطعا دستگاه قضایی از چپاول این اراضی در دماوند گذشت نخواهد کرد.»

همچنین علی اصغر حیدر نژاد معاون نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران، 19 شهریورماه در همین باره گفت: «متأسفانه با حجم عظیمی از گزارشات زمین خواری در شهرستان‌ دماوند مواجه هستیم که این پدیده در سال‌های اخیر سیر صعودی به خود گرفته است.»

سیداحمد رسولی‌نژاد نماینده دماوند و فیروزکوه در تشریح جلسه مشترکی که با حجت الاسلام رئیسی در خردادماه داشته بود، عنوان کرد: «در این ملاقات، از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین‌خواری در دماوند، ۱۸۰ هکتار زمین‌خواری در مشا، 80 هکتار زمین‌خواری توسط یک دانشگاه دولتی در ولیران که ردپای یک نماینده سابق مجلس در آن وجود دارد و در آخر از چند صد هکتار زمین‌خواری دیگر در دماوند و فیروزکوه به ایشان گزارش ارائه دادم.»

محمد فریدی رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند نیز در سال گذشته ضمن بیان اینکه اکثر روستاهای شهرستان دماوند از زمین‌خواری در امان نماند‌ند، صراحتا گفته بود: «اگر نهادهای ذی‌ربط و شهرداری‌ها درباره هر نوع ساخت‌وساز در دماوند، از اداره محیط‌زیست استعلام بگیرند، قطعاً پاسخ ما منفی خواهد بود.»

مالباختگان تهرانی در دام شرکت های ‌تعاونی‌ کلاهبردار

محمدتقی تقی‌زاده، دادستان شهرستان دماوند در گفت‌و‌گو با فارس، با بیان اینکه دماوند به واسطه آب و هوای خوش و نزدیکی به کلانشهر تهران همیشه مورد اقبال عمومی برای خرید املاک و زمین بوده است، گفت: «همین قضیه باعث رونق زمین خواری، تغییر کاربری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این منطقه شده است.»

وی هشدار داد: «زمین‌خواران، اراضی ملی و دولتی را با ترفندهای اغواکننده و متقلبانه‌ای همچون «قانونی جلوه‌دادن ساخت‌وساز»، «در دسترس نشان دادن انشعابات آب، برق و گاز» و نیز «ارائه اسناد جعلی و غیرمرتبط» این توهم را به به مالباختگان القا می‌کنند که تصرف در اراضی مذکور، قانونی و بدون اشکال است.»

تقی‌زاده با اشاره به اینکه برخی پیمانکاران و سازندگان متخلف نیز با این زمین‌خواران هم دست هستند تا برای مالباختگان در اراضی ملی ساخت‌و‌ساز انجام دهند، گفت: «متأسفانه به محض آنکه دادستانی احکام قلع و قمع بنا یا ممانعت از ساخت را صادر می‌کند، مالباختگان تازه خبردار می‌شوند که در دام کلاهبرداری افتاده‌اند.»

وی با بیان اینکه موارد زیاد و متعددی در دماوند وجود دارد که با پوشش شرکت‌های تعاونی، اقدام به فروش غیرقانونی اراضی ملی شده است، بیان کرد: بعضاً این تعاونی‌ها خود را وابسته به ادارات مختلف دولتی، سپاه، فرهنگیان و دیگر‌ نهاد‌های دولتی نشان می‌دهند؛ اما شهروندان می‌بایست بدون توجه به این عناوین، برای خرید یا ساخت‌وساز از مراجع ذی‌صلاح استعلام لازم را به عمل بیاورند.

ادارات منابع طبیعی و جهادکشاورزی دو مرجع برای استعلام

وی با بیان اینکه طبق قانون ارائه انشعابات آب، برق و گاز و نیز تفکیک، تقسیم و ساخت‌و‌ساز مسکونی در اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی ممنوع است، گفت: «به تمامی شهروندان تهرانی توصیه می‌کنم قبل از هرگونه خرید زمین در دماوند به ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مراجعه و از صحت معامله خود اطمینان به عمل بیاورند.»

دادستان شهرستان دماوند با عنوان اینکه نرم‌افزارهای دیوار، شیپور، اینستاگرام و تلگرام مرجع مطمئن و صالحی برای تشخیص قانونی بودن فروش اراضی نیست، اظهار داشت: حتی توصیه می‌شود که در این زمینه به دفاتر مشاوران املاک هم اعتماد نشود و حتی المقدور از مراجع ذی‌صلاح مانند منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استعلام لازم را به عمل بیاورند.

چوب حراج به زمین‌های اسب چران با پوشش شرکت تعاونی

تقی‌زاده با ذکر مثال از یک پرونده زمین‌خواری که اخیراً متهمان آن به دام قانون افتادند، عنوان کرد: در منطقه بکر اسب چران و سرهار اطراف شهر دماوند فردی با تأسیس یک شرکت تعاونی اقدام به فروش 8000 قطعه 250متری از اراضی ملی به مالباختگان کرده بود که خوشبختانه توسط سربازان گمنام امام زمان شناسایی و دستگیر شد.

وی با توضیح اینکه در منطقه اسب‌چران، متخلفان مبادرت به طراحی دفترچه‌های فروش شکیل و زیبا با پوشش شرکت تعاونی کرده‌ بودند، گفت: این افراد در حالی که فقط مالک 8 هزار متر از اراضی اسب چران بود اما توانسته بودند حدود 200 هکتار از اراضی ملی مجاور زمین خود را به فروش برسانند.

تقی زاده با اشاره به اینکه در تخلفات زمین‌خواری از یک سو با کثرت پرونده‌های قضایی و از سوی دیگر با خطر متواری شدن متهمان مواجه هستیم، افزود: شهروندان برای جلوگیری از هدر رفتن پول و وقت خود دقت لازم را برای خرید زمین در دماوند به عمل بیاورند.

تعلل وزارت ارتباطات و سازمان ثبت برای تکمیل 2 پروژه ضد زمین‌خواری

به گزارش فارس، پیشگیری از این تخلف در کنار گشت‌ها و نظارت فیزیکی، مستلزم به کارگیری ابزارهای کاربردی و هوشمند نظیر «کاداستر» و «پنجره‌ واحد مدیریت زمین» است، مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در همین زمینه می‌گوید: «استقرار سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به موازات طرح کاداستر می‌تواند در راستای مبارزه با زمین‌خواری کارساز باشد.»

اما متأسفانه بر اساس آمار درگاه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک، تا شهریورماه سال گذشته تنها حدود 26 درصد اراضی کشور توسط این سازمان حدنگاری و تثبیت مالکیت شده است و از سوی دیگر اخیراً میزان پیشرفت سامانه پنجره‌ واحد مدیریت زمین مطابق آمار ارئه شده از سوی وزارت ارتباطات که از سال 95 متولی پیاده‌سازی آن بوده، در کمال تعجب تنها 5 درصد اعلام شده است.

فیلترینگ سامانه استعلام چک!

شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۹، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

نیلوفر زارع: با اجرای سامانه پیامکی چک برگشتی، تحولی مثبت در امر معامله با ابزار چک صورت گرفت، زیرا گیرنده چک از سابقه خوش‌حسابی یا بدحسابی صادرکننده چک آگاه شده و با اطمینان بیشتر، اقدام به پذیرفتن چک می‌‌کرد اما با اقدام اشتباه وزارت ارتباطات، این سامانه درحال حاضر کارایی و سادگی گذشته را از دست داده ‌است.
سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، خدمتی بود که بعد از اجرای قانون جدید صدور چک عملیاتی شد و به سرعت، اعتماد مردم و بازاریان را به ‌دست آورد. این سامانه با استعلام سوابق معاملاتی که صادرکننده با چک انجام داده بود، وضعیت خوش‌حسابی یا بدحسابی وی را مشخص کرده و گیرنده چک را در قبول یا رد چک، یاری می‌کرد.

سادگی استفاده از این سامانه و اینکه برای استفاده از آن حتی به گوشی تلفن همراه هوشمند نیز نیاز نبود، آن را تبدیل به یک خدمت کاربردی کرد و استفاده از آن را در جامعه افزایش داد. درحالی که استفاده از این خدمت، روز‌به‌روز در بین مردم افزایش می‌یافت اما از اواسط خردادماه استفاده از آن با مشکل مواجه شد و مردم دیگر نمی‌توانستند به صورت پیامکی، استعلام چک برگشتی بگیرند.

این اختلال سبب از بین رفتن اعتماد مردم  به سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی شد و عملا این خدمت کارایی خود را از دست داد. اما دلیل این اختلال، مشکل نرم‌افزاری یا بسته شدن آن توسط بانک مرکزی نبود بلکه مشکل ایجاد‌شده به صورت مستقیم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط می‌شد. وزارت ارتباطات با اتخاذ تصمیمی برای جلوگیری از سوءاستفاده و کلاهبرداری سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، پرداخت‌های مالی برای فعال شدن این خدمات را محدود در یک اپلیکیشن موبایلی(جیرینگ) کرده ‌است و با شارژ کیف پول این اپلیکیشن، مردم می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.

سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، به سامانه‌هایی اطلاق می‌شود که در ازای پرداخت مبلغی، خدمتی برای کاربر انجام می‌دهد؛ به طور مثال به‌ صورت روزانه، سامانه‌ای اخبار بین‌الملل را از طریق پیامک به کاربر ارسال کرده و در ازای هر پیامک، مبلغ 200 تومان از حساب وی کسر می‌شود.

این کار در نگاه کلی امری مثبت بوده و مانع تخلف‌های زیاد نیز می‌شود اما مشکل از جایی شروع شد که سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جزو سامانه‌های خدمات ارزش شناسایی شد. این کار غیرکارشناسی و اشتباه سبب اختلال گسترده سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی شده و به ‌دلیل فرآیند چندمرحله‌ای استفاده از سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، استفاده از آن بسیار سخت شد. این موضوع در تضاد جدی با راحتی استفاده از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بوده و عملا باعث ناکارآمدی آن شده‌ است. 
در همین رابطه ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکان شده ‌است زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده کرده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا یک اپلیکیشن موبایلی را در گوشی خود نصب کرده و بعد با شارژ کیف پول آن، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر است.

متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده ‌است و شاهد کاهش حدود 80 درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشان‌دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی است که با چک انجام می‌شود. 
اشتباه اول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی این است که این سامانه به ‌صورت موردی و با درخواست کاربر اقدام به ارائه استعلام کرده و برای هر بار استعلام نیز، قبل از ارسال وضعیت چک برگشتی، در پیامکی به اطلاع کاربر می‌رساند که با استفاده از این خدمت، مبلغی به عنوان هزینه استعلام کسر می‌شود و بعد در صورت تایید کاربر، وضعیت چک‌های برگشتی نمایش داده می‌شود. این امر سبب می‌شود تا کاربران، متوجه کسر وجه شده و مشکلی ایجاد نشود.
 اشتباه دوم وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات این است که سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، به صورت ارائه خدمت در یک بازه مشخص هستند (به طور مثال ارسال اخبار ورزشی برای یک ‌ماه)، در صورتی که سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی، به صورت دفعه‌ای بوده و مدت‌دار نیست. همین امر سبب می‌شود که سامانه استعلام چک برگشتی، ماهیتی کاملا متفاوت با سامانه‌های خدمات ارزش افزوده داشته باشد. با این حال اگر این ۲ اشتباه فاحش نیز نادیده گرفته شود، عدم اطلاع‌رسانی موثر به مردم و بازاریان، خطایی است که نمی‌توان براحتی آن را پذیرفت، چرا که در بازار این برداشت رخ داد که سامانه استعلام چک برگشتی دچار اختلال شده و بازاریان بعد از مدتی اعتماد خود را به این خدمت از دست دادند، زیرا اکثر قریب به اتفاق این بازاریان، اطلاعی از این نداشتند که سامانه استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده اضافه شده و برای استفاده از آن، باید یک اپلیکیشن موبایلی را نصب کنند تا با شارژ کیف پول آن، بتوانند استعلام چک برگشتی بگیرند!

با این اقدام اشتباه و شگفت‌آور وزارت ارتباطات، ضربه‌ای سخت به یکی از مهم‌ترین و قابل‌دسترس‌ترین مزیت‌های قانون جدید صدور چک وارد شده و انتظار این است که با بازنگری مجدد در این رابطه، سامانه استعلام چک برگشتی، از سامانه‌های خدمات ارزش افزوده جدا شده و به همان حالت قبل که استفاده از آن بسیار ساده بود، بازگردد. بانک مرکزی نیز باید برای اجرای هر چه بهتر قانون جدید صدور چک، اقدامی جدی انجام دهد و از طریق مکاتبه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عواقب ناشی از انتقال سامانه استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده را متذکر شود. (وطن امروز)

نظارتی بر شبکه ملی اطلاعات نمی‌شود

شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۹، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به سرعت پیشرفت پایین شبکه ملی اطلاعات گفت: نظارت مرکز ملی فضای مجازی بر این پروژه اعمال نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن انتظاری در خصوص سرعت پایین پیشرفت شبکه ملی اطلاعات که مورد مطالبه رهبر انقلاب در دیدار هیئت دولت قرار گرفت، گفت: بله درست است، یکی از دلایلی که اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات نتوانست خوب جلو برود، این است که روی آن نظارت مرکز ملی فضای مجازی اعمال نشد و الان هم اعمال نمی‌شود. این مسئله تا الان هم ادامه دارد. هیچ کارش هم نمی‌شود کرد، مگر اینکه بر اساس قانون، تخصیص بودجه به وزارت ارتباطات منوط به تأیید مرکز ملی فضای مجازی شود. اگر قانون نمی‌شود، لااقل رئیس‌جمهور به‌عنوان مقام بالاتر دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن دستگاه دستور دهد که بودجه شبکه ملی اطلاعات را بعد از تأیید مرکز ملی فضای مجازی تخصیص بدهید که در اینجا مرکز ملی بتواند طرح‌هایشان را کنترل کند.

وی با بیان اینکه زیربنای اصلی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات است، ادامه داد: اگر ما این زیربنای اصلی را نداشته باشیم، کاربردهایی که در حوزه‌های مختلف باید به جامعه خدمت بدهد یا اعمال حاکمیت کند، روی زیرساخت خارجی شکل خواهد گرفت. یعنی حاکمیت ما در فضای مجازی روی زیرساخت خارجی قرار می‌گیرد که چیز نامربوطی است. این اصلی‌ترین دلیل برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات است. اگر این شبکه تشکیل شود حاکمیت ما در حوزه فضای مجازی، مستقل و در داخل کشور ایجاد می‌شود و اگر تشکیل نشود این حاکمیت از دست ما می‌رود و در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به دست خارجی‌ها می‌افتد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص نگرانی افکار عمومی مبنی بر اینکه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ارتباط مردم و کشور را با اینترنت بین‌المللی قطع می‌کند، گفت: این شبهه را کسانی که می‌خواستند این شبکه شکل نگیرد در افکار عمومی وارد کردند. این فرضیه ۱۰۰ درصد غلط است. اینترنت به‌عنوان یک سرویس لازم در شبکه ملی اطلاعات و جزو شبکه است؛ این تصور که سرویس اینترنت قطع می‌شود، گزاره‌ای ساختگی از آن‌هایی است که می‌خواهند این کار انجام نشود. به همین جهت این تصور اشتباه را در ذهن مردم ایجاد می‌کنند. سواد فضای مجازی در بسیاری از کسانی که اظهارنظر می‌کنند به عینه پایین است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بحث ایجاد شبکه ملی در سایر کشورها به طرق مختلف پیش می‌رود، خاطرنشان کرد: کره جنوبی بیشتر اطلاعاتش را محلی کرده است، یعنی حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد اطلاعات مورد نیاز مردم کره در داخل کشور تولید می‌شود. در اروپا همین فرآیند جلو می‌رود. هم اکنون هر کشوری سازوکارهای متناسب خودش را در خصوص شبکه ملی دارد و علاوه بر اروپا، چین و روسیه نیز طبق این فرآیند جلو می‌روند. سال گذشته در مجمع جهانی آی جی اف اینترنت گاورننس فروم که در اروپا تشکیل شد، ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه رسماً این را مطرح کرد که الان دو جور اینترنت داریم، یکی اینترنت آمریکایی و یکی اینترنت چینی؛ ما باید در اروپا اینترنت اروپایی داشته باشیم و از بند اینترنت امریکایی رها شویم.

انتظاری ادامه داد: چرا اروپا این را می‌گوید؟ علتش این است که پلتفرم غول‌های سرویس‌دهنده آمریکایی مثل گوگل، فیس‌بوک و غیره تمام زمام و اختیار اروپایی‌ها را در همه چیز گرفته‌اند. مثلاً در انتخابات برگزیت، فیس‌بوک عملاً نظر خودش را به انگلیسی‌ها تحمیل کرد. بعداً هم مارک زاکربرگ را آوردند در پارلمان اروپا و همین‌طور مجلس انگلیس، گفتند شما چرا و چگونه این کار را انجام دادید. فیس‌بوک حتی در انتخابات ترامپ هم نقش بازی کرد. اطلاعات ۸۰ میلیون کاربر را به یک شرکت تحلیلگر داد و فکر مردم را ساماندهی کرد. این تأثیرات در حوزه اقتصادی و اجتماعی هم وجود دارد. به همین دلیل اروپایی‌ها به‌فکر افتادند که خودشان زمام کار خودشان را به‌دست بگیرند وگرنه اقتصادشان به دست پلت‌فرم‌های خارجی می‌افتد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نقش شبکه ملی اطلاعات در پدافند غیرعامل کشور، گفت: فضای مجازی تمام عرصه‌های کشور را در برگرفته و یکپارچه کرده است. هرچه هم ما در این یکپارچگی دیر اقدام کنیم عقب می‌افتیم و مجبوریم صحنه را به خارجی‌ها بسپاریم. ما ۱۶ یا ۱۷ زیرساخت حیاتی داریم. زیرساخت‌های بانکی، حمل‌ونقل، نفت، آب‌وبرق، سلامت، آموزش و غیره. این‌ها در حوزه فضای مجازی دارند شکل می‌گیرند.

وی گفت: وقتی کرونا آمد مجبور شدیم آموزش‌ها را در حوزه فضای مجازی ببریم، حالا موفق بود یا نبود را کاری ندارم. ولی عملاً دیدیم بعضی زیرساخت‌ها آماده نیست و مشکلاتی نیز وجود دارد. در حوزه بانکی و حوزه انرژی نیز به همین شکل است. سال گذشته در جریان تحریم ونزوئلا، آمریکایی‌ها نیروگاه برق اصلی ونزوئلا که ۷۰ درصد برق این کشور را تامین می‌کند، از کار انداختند و یک بخش بزرگی از آنجا ۶ ماه برق نداشت. در ایران از این طریق روی سایت نطنز ویروس استاکس نت را پیاده کردند. به عبارت دیگر با این کار یک بخش از انرژی شما را از کار می‌اندازند. اینجاست که بحث‌های سایبری خودش را نشان می‌دهد. هم اکنون در حوزه بانکی بخش بزرگی از خدمات این حوزه در فضای مجازی ارائه می‌شود. البته شبکه خاص خودشان را دارند و هنوز در شبکه ملی اطلاعات وارد نشدند. فرض کنید که یک بخشی از زیرساخت بانکی ما مثل دستگاه‌های عابر بانک در عرض یک ربع از کار بیفتد ببینید چه می‌شود. یا مثلاً فرض کنید پمپ‌بنزین‌ها از کار بیفتد.

انتظاری تاکید کرد: اگر شبکه‌های ما دست خارجی‌ها باشد اصلاً شک نکنید این اتفاق می‌افتد. سال گذشته وزارت ارتباطات در جریان تلگرام یک تئوری داشت که «بک اند» داخلی بگذاریم، یعنی پوسته‌های داخلی با ما، اما اصل مسئله دست تلگرام باشد. یعنی همه بیایند در داخل ایران و مردم ما در پوسته‌های داخلی تلگرام کار کنند. این اتفاق افتاد و داشتند کارشان را می‌کردند. اما تلگرام با کمک گوگل تمام پوسته‌های ایرانی تلگرام را خواباند و کسب‌وکارهایی که روی آن بودند همه از کار افتادند! مثال از این واقعی‌تر؟

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم دوستان روی این مسئله چه جوابی دارند بدهند، صدایش را هم درنیاوردند. بحث شبکه ملی یعنی همین دیگر، یعنی اختیار دست خودمان باشد. یک موضوع مهمی در اینجا وجود دارد و آن خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات است. یعنی شبکه‌های اجتماعی، موتور جستجو و ایمیل، سرویس‌های سیستم عامل همه این‌ها باید داخلی باشند. اگر داخلی بودند ما قوه پدافند غیرعاملمان دست خودمان است. اگر نبودند ما هر لحظه باید تنمان بلرزد که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات حتماً باید مدل مفهومی علمی داشته باشد، برنامه زمان‌بندی شده عملیاتی داشته باشد که به تصویب شورای عالی رسیده باشد. اگر همه مسائل بخواهد داخل وزارت ارتباطات جلو برود می‌شود همین آش و همین کاسه!

وی با بیان اینکه حکمرانی کشور که تا الان در حوزه حقیقی تعریف شده، باید به حوزه فضای مجازی امتداد پیدا کند. اعمال حاکمیت و سیاست‌های نظام که در حوزه واقعی تعریف شده بود، حالا باید به حوزه فضای مجازی امتداد پیدا کند. این موضوع خودش یک بحث مفصلی است. حاکمیت و حکمرانی که دو لفظ مختلف‌اند در عصر امروز که مبتنی بر فضای مجازی است، در حال شکل‌گیری است. کشورهای متعددی نیز با ورود به این حوزه، سیاستگذاری‌ها و فرآیندهای کاری خودشان را تدوین کردند.

انتظاری با اشاره به حکم اول مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی گفت: ایشان در این حکم فرمودند که برای استفاده از فرصت‌ها و صیانت ناشی از آسیب‌های فضای مجازی تشکیلاتی به نام شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگی و تصمیم‌گیری در این حوزه ایجاد شود. این به نوعی ایجاد نظام حکمرانی در کشور بود. در حکم شهریور سال ۱۳۹۴ هم ایشان این موضوع را تقویت کردند. رهبر انقلاب ضمن تأکید بر اهمیت کار شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی فرمودند که باید در شورا به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که کشور قدرت سایبری‌اش در حد قدرت‌های تأثیرگذار جهانی شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه امیرکبیر گفت: همکاری اپراتور‌ها برای رفع مشکل اینترنت دانشجویان ضعیف بوده و انتظار داریم این همکاری تا حدودی تقویت شود.
سیاوش خرسندی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره وضعیت اسکان دانشجویان این دانشگاه در خوابگاه‌ها با توجه به شیوع کرونا، اظهار کرد: تمام دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به صورت مجازی آموزش می‌بینند.

او افزود: حدود ۷۰۰ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای انجام کار‌های عملی در دانشگاه حضور دارند که خوابگاه در اختیار آن‌ها قرار داده‌ایم.

خرسندی تصریح کرد: برخی از دانشجویان بین المللی دانشگاه امیرکبیر که در ایران بودند برای آموزش‌های حضوری وارد دانشگاه می‌شوند، اما آن دسته از دانشجویانی که در کشور‌های خود هستند باید به صورت مجازی آموزش‌های لازم را ببینند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره اینترنت دانشجویان، گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر طبق رایزنی‌هایی که با وزارت ارتباطات انجام داده است قصد کاهش یا بی هزینه کردن تعرفه اینترنت دانشجویان را باتوجه به مجازی بودن آموزش‌ها دارد، اما همکاری اپراتور‌ها در این زمینه کمی ضعیف بوده و قول‌های خود را عملی نمی‌کنند.

خرسندی ادامه داد: در کلاس‌های مجازی، ارتباطات ویدیوئی هزینه بر بوده و به یک معضل بزرگ برای استادان و دانشجویان تبدیل شده است؛ چراکه برای برگزاری درست آموزش‌ها به این تکنیک احتیاج داریم، اما همکاری اپراتور‌ها برای رفع مشکل اینترنت دانشجویان ضعیف بوده و انتظار داریم این همکاری تا حدودی تقویت شود.

او با اشاره به تعمیرات خوابگاه‌های دانشجویی، اظهار کرد: ۳ خوابگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر درحال تعمیر است که برای تحقق آن تا آخر مهر به بودجه ۲ میلیاردی احتیاج داریم.

تولید موبایل ایرانی چه شد؟

چهارشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۹، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

تولید پایدار تلفن‌همراه داخلی از دغدغه‌ها و مطالبات عمومی چند سال اخیر بوده که هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده است؛ در این میان رونمایی از یک مدل جدید تلفن‌همراه داخلی به دلیل شباهت با نمونه خارجی، حاشیه‌ساز شده که البته کسی نیز درباره آن پاسخ‌گو نیست.

تولید گوشی بومی در کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد توجه دولت قرار گرفته است. شیوع کرونا، دورکاری، آموزش مجازی و مسائلی بسیاری از این دست، باعث شده گوشی تلفن‌همراه جزو جدانشدنی زندگی افراد شود.

همچنین با توجه به افزایش لحظه‌ای تلفن‌همراه در بازار به دلایل مختلف، تولید گوشی بومی بیش از گذشته سرعت گرفته است. تا جایی که رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات بارها بر این مساله تاکید کردند.

هفته گذشته، وزیر ارتباطات اعلام کرد اولین محموله گوشی ساخت داخل برای توزیع میان مردم به اپراتور ایرانسل تحویل داده شده است. به دنبال جزئیات ارائه گوشی و تسهیلات مربوط به آن بودیم که ماجرای شباهت گوشی تولید شده توسط یک شرکت ایرانی با یک مدل تلفن همراه چینی، در شبکه‌های مجازی دست به دست شد. برای برطرف کردن این ابهامات با مسئولان مربوطه تماس گرفتیم و درخواست کردیم جزئیات این مساله را بیان کنند. اما در نهایت، پیگیری‌های خبرنگار ایرنا درباره روند طراحی، تولید و توزیع گوشی بومی به نتیجه نرسید.

۱۴ سال قبل آغاز طرح تولید گوشی بومی

سابقه تولید گوشی در ایران به ۱۴ سال قبل برمی‌گردد زمانی که دولت اعلام کرد قصد دارد گوشی تلفن همراه را به صورت بومی تولید کند.

مردادماه سال ۸۵ محسن شاطرزاده؛ معاون امور تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت در جمع خبرنگاران از راه‌اندازی نخستین خط تولید گوشی همراه خبر داد و گفت: دو کارخانه تولید گوشی همراه (موبایل)، ماشین آلات مورد نیاز خود را وارد کرده‌اند و تا یک ماه دیگر محصول تولیدی خود را عرضه خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: وزارت صنایع و معادن اعلام کرده بود که در سال جاری شاهد تولید گوشی همراه در کشور خواهیم بود که این امر در حال تحقق است و تاکنون ۱۲ شرکت ایرانی تمایل خود را برای تولید گوشی همراه اعلام کرده‌اند.

وی همچنین گفت: هیچ محدودیتی برای واردات گوشی تلفن همراه به کشور وجود ندارد. وزارت صنایع در صدد ایجاد انحصار و محدودیت نیست و با تولید گوشی های داخلی نیز مردم مختار خواهند بود، گوشی ساخت داخل خریداری یا گوشی های وارداتی را برای استفاده انتخاب کنند.

یک سال پس از اعلام این خبر، معاون تولید وزارت صنایع و معادن از افتتاح سومین خط تولید گوشی تلفن‌همراه با نام شرکت کارخانجات مخابراتی ایران ITMC در شیراز خبر داد و گفت: این واحد صنعتی با استفاده از تجهیزات پیشرفته با ظرفیت تولیدی ۱.۵ تا ۲‌ میلیون دستگاه در سال با همکاری مشترک یک شرکت کره‌ای در مرحله اس. کی. دی شروع به کار خواهد کرد و با کامل کردن تجهیزات خود ظرف مدت سه ماه در مرحله سی. کی. دی قرار خواهد گرفت.

از اعلام این اخبار و خبرهای مشابه آن تا الان ۱۴ سال می‌گذرد و شواهد نشان می‌دهد آن‌طور که انتظار می‌رفت نتوانسته‌ایم در این زمینه با اقبال روبه‌رو شویم. نبود خط تولید متناسب با نیاز کاربران، نداشتن کیفیت مناسب در مقایسه با گوشی‌هایی با همان قیمت، ترس تولیدکننده از ورود به بازار و مورد استقبال قرار نگرفتن و مسائلی از این دست، تولید گوشی بومی در داخلی کشور را با تعویق رو به رو کرد.

تفاهم‌نامه‌ای با ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار

مصرف سالیانه تلفن‌همراه در ایران حدود ۱۲ میلیون دستگاه است که تمام آنها به کشور وارد می‌شود،  به جز برند جی. ال. ایکس که مدتی است به عنوان تولیدکننده گوشی داخلی فعالیت می‌کند.

راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن همراه سال گذشته با تفاهم نامه‌ای که پست بانک ایران، اپراتورها و معاونت فناوری نوآوری وزارت ارتباطات امضا کردند شکل جدی‌تری به خود گرفت. به ویژه این‌که وزیر ارتباطات تخمین زد که با این خط تولید می‌توان دو میلیون دستگاه تلفن همراه بومی تولید کرد.  این تفاهم نامه با عنوان «حمایت از تولید و توسعه زیست‌بوم تلفن همراه هوشمند تولید داخل» امضا شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه که معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، مدیریت و نظارت اجرای آن را بر عهده داشت قرار شد صندوقی به اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان توسط پست بانک و بانک مرکزی تاسیس شود تا اعتبار لازم برای خرید قسطی گوشی تلفن همراه ایرانی از طریق اپراتورها را فراهم کند.

اپراتورهای همراه اول و ایرانسل موظف شدند اقداماتی نظیر «پیش خرید تلفن همراه هوشمند به تعداد مورد تأیید شورای راهبری از تولیدکننده های مورد تأیید معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «راه اندازی سامانه فروش به صورتی که تعاملات بین بانک و اپراتور از این بستر انجام پذیرفته و فعالیت ها و درخواست ها قابل پیگیری باشند»، «همکاری با تولیدکنندگان به منظور تشکیل کمپین و برنامه پیش فروش» و «ارائه بسته‌های افزایشی به صورت باندل شده (گوشی قسطی همراه با سیم‌کارت)  با گوشی این طرح و تحویل محصول نهایی به مشتری پس از انجام فرآیندهای بانکی» را در دستور کار خود قرار دهند.

اولین محموله گوشی تلفن همراه تحویل شد

چند روز قبل وزیر ارتباطات خبر داد گوشی های تولید داخل توسط شرکت ایرانسل و به صورت قسطی تحویل داده خواهد شد. گوشی هایی که تولید داخل هستند و اپراتورها با دریافت ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار می توانند این گوشی‌ها را به فروش برسانند. از دی ماه گذشته تاکنون باندل کردن تلفن‌های همراه داخلی با افزایش بودجه ۳۰۰ میلیارد تومانی روبه‌رو شد.

«محمدجواد آذری جهرمی» در آیین معرفی دستاوردهای بومی‌سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر اینکه مسئولان موظف هستند مشکلات مردم را حل کنند و اینکه صرفا بگویند کاری از دست ما برنمی آید درست نیست، اعلام کرد: مجموعه «صاایران» ورود خوبی به تولید گوشی تلفن همراه داشته و اولین  محوله گوشی‌های تولیدی این شرکت به ایرانسل تحویل داده شده تا شرایط عرصه به بازار توسط این اپراتور مهیا شود.

آذری جهرمی اضافه کرد: دستور اعطای اعتبار ۵۰۰ میلیاردی به اپراتورها به عنوان وام در دستور کار معاونت فناوری نوآوری قرار گرفته است تا اپراتورها بتوانند از این طریق گوشی را به صورت قسطی به مردم بدهند و زنجیره تولید تکمیل شود.

 رونمایی پرحاشیه از تلفن‌همراه بومی

درست چند روز پس از این صحبت ها بود که یکی از خبرنگاران حوزه آی. تی، گوشی تلفن همراه بومی را در صفحه توئیتر خود رونمایی کرد، هر چند انتظار می‌رفت رونمایی از این گوشی تلفن همراه که محصول بومی است در یک مراسم رسمی انجام شود.

اما نکته‌ مهم مراسم رونمایی این بود که کاربران توئیتر چند دقیقه پس از معرفی این گوشی، اعلام کردند گوشی رونمایی شده، مشابه تولیدات یک شرکت خارجی است.

چند ماه بعد از انتقال سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده با دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که منجر به ایجاد اختلال گسترده در استفاده از این سامانه شد، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که استعلام چک برگشتی صرفا از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی امکان پذیر است.

در قانون جدید صدور چک، راهکارهای مهم و موثری برای بالا بردن اعتبار چک در بازار مانند سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، صدور کد رهگیری برای چک‌های برگشتی، صدور اجرائیه دادگاه و جلوگیری از اطاله دادرسی و... پیش‌بینی شده ‌است.

یکی از مهمترین راهکارهای فوق، ایجاد سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی توسط بانک مرکزی بود که با راه‌اندازی آن، اتفاقی بسیار بزرگ در روند معاملات تجاری صورت پذیرفت، اما با دخالت اشتباه وزارت ارتباطات، این سامانه دچار اختلال شده و از دسترس خارج شد.

در همین رابطه، دیروز بانک مرکزی اطلاعیه‌ای درباره استعلام چک برگشتی منتشر کرده و رسما اعلام کرده است که تنها راه برای انجام این کار مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و استعلام اینترنتی است. این اطلاعیه بانک مرکزی بدین معناست که بانک مرکزی از کارایی سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بعد از دخالت وزارت ارتباطات رضایت نداشته و امیدی هم به برگشت به حالت ساده و آسان گذشته ندارد.

 

* استفاده گسترده مردم از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی

نحوه کار سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بدین صورت بود که مردم در زمان انجام معاملات، برای اطمینان از خوش‌حسابی خریدار یا طرف مقابل خود، شماره‌ای که مختص به فرد مقابل(چک فرد صادرکننده) بود را به سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی ارسال کرده و با کسر هزینه‌ای که باید به تایید ارسال کننده پیامک می‌رسید، از وضعیت چک‌های برگشتی طرف دیگر معامله یعنی صادرکننده چک مطلع می شدند. روند بسیار ساده استفاده از این سامانه و پیامکی بودن آن، موجب می‌شد تا افراد حتی با استفاده از یک گوشی تلفن همراه خیلی ساده و بدون نیاز به اینترنت، از این سامانه استفاده کنند. به‌همین دلیل، این سامانه مورد استفاده عموم مردم قرار گرفت.

 

*نابودی سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی با دستور غیرکارشناسی وزارت ارتباطات

علی رغم کارآیی قابل توجه سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، این سامانه از مدتی پیش دچار اختلال گردیده و پاسخگوی استعلامات چک برگشتی نیست. دلیل این امر، دستور غیر کارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای انتقال سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده است.

سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، به سامانه‌هایی اطلاق می‌گردد که در ازای پرداخت مبلغی، خدمتی برای کاربر انجام می‌دهد. به طور مثال، سامانه‌ای اخبار بین‌الملل را به‌صورت روزانه و از طریق پیامک به کاربر ارسال می کند و به ازای هر پیامک، مبلغ 200 تومان از حساب وی کسر می‌شود. با توجه به مشکلات ایجاد شده در استفاده مردم از سرویس‌های ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمام این سامانه‌ها را در پوشش یک اپلیکیشن موبایلی قرار داد و کاربران برای استفاده از خدمات این سرویس‌ها و مدیریت حساب خود، باید کیف پول این اپلیکیشن را شارژ و سپس اقدام به فعال‌سازی این سامانه‌های خدمات ارزش افزوده کنند.

 

*تفاوت سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی با سامانه‌های خدمات ارزش افزوده

به گزارش فارس، افزودن سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی بانک مرکزی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، ضربه سنگینی به این سامانه وارد کرد زیرا سادگی استفاده از آن که یکی از مهمترین ویژگی های مثبت این سامانه بود، از بین برد.

برخی از اشتباه های کلیدی که باعث اختلال سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی و از بین رفتن اعتماد مردم به این سامانه شد، عبارتند از:

الف- سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به‌صورت موردی و با درخواست کاربر اقدام به ارائه استعلام کرده و برای هر بار استعلام نیز، قبل از ارسال وضعیت چک برگشتی، در پیامکی به اطلاع کاربر می‌رساند که با استفاده از این خدمت، مبلغی به عنوان هزینه استعلام کسر می‌گردد و بعد در صورت تایید کاربر، وضعیت چک‌های برگشتی نمایش داده می‌شود. این امر سبب می‌شود تا کاربران، متوجه کسر وجه شده و مشکلی ایجاد نگردد. اما سامانه‌های خدمات ارزش افزوده به صورت ارائه خدمت در یک بازه زمانی مشخص هستند (به طور مثال ارسال روزانه اخبار ورزشی برای یک‌ماه)، درصورتیکه سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی، به صورت دفعه‌ای بوده و مدت‌دار نیست. همین امر سبب می‌شود که سامانه استعلام چک برگشتی، ماهیتی کاملا متفاوت با سامانه‌های خدمات ارزش افزوده داشته باشد و اضافه شدن این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، اقدام قابل دفاعی نباشد.

ب- اشتباه دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عدم اطلاع‌رسانی مناسب به مردم درباره انتقال سامانه استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده و نحوه استفاده از این سامانه بود. بخاطر همین موضوع، اکثر مردم فکر می‌کردند سامانه استعلام چک برگشتی دچار اختلال شده و به همین دلیل، بعد از مدتی اعتماد خود را به این سامانه از دست دادند.

در همین رابطه، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت: «این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکین شده‌است، زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده نموده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا اپلیکیشن جیرینگ را در موبایل خود نصب نموده و بعد با شارژ کیف پول آن، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر است. متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده‌است و شاهد کاهش حدود 80درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشان‌دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی که با چک صورت می‌گیرد، است».

با توجه به آنچه گفته شد، اقدام غیرکارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در انتقال سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، ضربه سختی به یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای قانون جدید چک وارد کرده است و انتظار می رود این وزارتخانه با اصلاح تصمیم خود، سامانه استعلام چک برگشتی را مجددا به حالت قبلی برگرداند تا شاهد استفاده مجدد مردم از این سامانه مهم و کاربردی باشیم.

در راستای تحقق این موضوع، بانک مرکزی هم وظیفه مهمی دارد و باید با اطلاع رسانی مناسب به مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره عواقب ناشی از انتقال سامانه استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، زمینه اصلاح سریعتر این تصمیم اشتباه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم نماید.

انتهای پیام/

دستورالعمل ساماندهی بات های فضای مجازی که به تازگی توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده، ۱۷ تکلیف برای وزارت ارتباطات و ۲۱ تکلیف برای وزارت ارشاد در راستای ساماندهی این فضا، تعیین کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در کنار استفاده مفید بات ها و ربات‌ها در فضای مجازی که شامل مواردی از جمله خودکارسازی فعالیت‌ها و شیوه‌های ارائه خدمات در فضای مجازی و نیز استفاده از عوامل ماشینی و فرمان پذیر در تسریع و تسهیل فرآیندهای اجرایی کسب‌وکارها می‌شود، کاهش عوارض منفی ناشی از استفاده نادرست، خلاف قوانین، هنجارشکن و آسیب رسان این عامل نرم افزاری نیز ضروری بوده و نیازمند انتظام بخشی مناسب است.

از این رو کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور، با انتشار دستورالعملی نسبت به ساماندهی بات ها و ربات‌ها در فضای مجازی اقدام کرده است. این سند با لحاظ داشتن جنبه‌های مثبت استفاده از عوامل خودکار ماشینی، هم وجوه حمایتی و هم وجوه مرتبط با کاهش مخاطرات استفاده از این موجودیت‌ها را در نظر داشته و در قالب دستورالعمل ساماندهی به فعالیت باتها در فضای مجازی کشور، تحقق اهداف مذکور را پیگیری می‌کند.

 

بات ها در فضای مجازی چه عملکردی دارند

در این دستورالعمل، بات یا ربات عاملی نرم افزاری است که به صورت خودکار یا فرمان پذیر می‌تواند به انجام وظایف از پیش تعیین شده مانند جمع آوری اطلاعات، انتشار محتوا و ارائه انواع خدمات در درگاه‌های مختلفی همچون سکوهای پیام رسان اجتماعی، برنامک‌های گوشی‌های هوشمند (اپلیکیشن)، خزشگرهای وب و سرویس دهنده‌های رایانامه مبادرت کند.

بات ها را می‌توان در ۵ دسته جای داد:

- بات های نوع اول که بات های تولیدکننده و منتشرکننده محتوا هستند؛ هدف این گونه از باتها تولید محتوا در گستره انبوه است. این دسته از باتها، تعداد انبوهی عمل را در فاصله زمانی کوتاه و با هدف اثرگذاری اجتماعی انجام می‌دهند. ارسال رایانامه انبوه، ارسال پیامک انبوه، ارسال پیام‌های انبوه در شبکه‌های اجتماعی، درج تائیدیه های انبوه، یادداشتگذاری خودکار و ارسال اعلانات کوتاه از جمله کارکردهای این بات ها به شمار می‌رود.

- بات های نوع دوم بات های جمع آوری کننده اطلاعات و محتوا هستند. این دسته از بات ها به جمع آوری اطلاعات به صورت خودکار می‌پردازند. نمونه‌هایی از این دسته بات ها در موتورهای جستجو مانند گوگل به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مهمترین اهداف استفاده از این بات ها ایجاد پایگاه‌های داده از اطلاعات موجودیت‌های فضای مجازی است.

- بات های نوع سوم بات های ارائه دهنده خدمات غیرمحتوایی مانند پسندگیرها، عضوگیرها، نظرسنج‌ها و چت‌باتها هستند. این دسته از بات ها، عموماً بر بستر پیام رسانه‌ای اجتماعی یا برنامک‌های موبایلی با هدف ارائه خدماتی چون شبیه سازی مکالمه، عضوگیری، ارسال و دریافت فایل، مدیریت صفحات کاربران، رای گیری ها، نظرسنجی‌های برخط و سایر موارد فعالیت می‌کنند.

- بات های نوع چهارم بات های تجاری هستند که در فعالیت‌های تجاری مانند خرید محصولات و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

- بات های نوع پنجم که بات های مخل امنیت سایبری هستند، عموماً تحت مدیریت مرکزی (C&C) تولید، توزیع و کنترل می‌شوند و عموماً در دسته تهدیدات سایبری قرار می‌گیرند.

 

هنجارهای انتشار محتوای انبوه در پیام رسان ها

طبق ماده ۲ این سند، الزامات و سیاستهای کلی مرتبط با ساماندهی بات ها براساس انطباق با نیازهای شبکه ملی اطلاعات و سایر اسناد زمینه به صورت دوره‌ای و یا موردی توسط مرکز ملی فضای مجازی احصاء و به ذیربطان و ذینفعان مختلف این دستورالعمل، اعلان می‌شود.

از جمله مواردی که می‌توان اشاره کرد شامل هنجارهای انتشار محتوای انبوه در پیام رسانها، الزامات مرتبط با ممنوعیت خزش در پروفایل‌های خصوصی، هنجارهای مربوط به فعالیت خزشگرها، الزامات سازگاری با اسناد مصوب فضای مجازی کشور و الزامات نحوه استفاده از چت بات ها در ارائه برخی خدمات مانند خدمات مالی، مشاوره‌های حقوقی، مشاوره‌های سلامت و سایر موارد حساس می‌شود.

 

تکالیف دستگاه‌های مسئول در ساماندهی بات های فضای مجازی

جزئیات اقدامات مربوط به این دستورالعمل با توجه به نوع بات و دستگاه مسئول در جداول زیر آورده شده است؛ مطابق آن، وزارت ارتباطات مسئول انجام ۱۷ اقدام مدنظر، وزارت کشور مسئول انجام یک اقدام و وزارت صمت مسئول انجام ۵ اقدام هستند و وزارت ارشاد بیشترین مسئولیت را با حدود ۲۱ تکلیف برعهده دارد.

 

اقدامات مرتبط با بات های منتشرکننده محتوا

اقدامات مرتبط با بات های جمع آوری کننده محتوا

اقدامات مرتبط با بات های خرید انبوه

همچنین مقابله با بات های مخل امنیت سایبری مطابق با ماموریت‌های تعیین شده و تقسیم کار ملی صورت گرفته در نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مصوب جلسه ۴۴ مورخ ۱۵ آبان ۹۶ شورای عالی فضای مجازی انجام می‌شود.

در همین حال گفته شده است که یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، تمامی دستگاه‌های صاحب نقش موظف به ارسال برنامه عملیاتی و ارائه زمان بندی برای تحقق موارد تکلیف شده به مرکز ملی فضای مجازی هستند.

مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم گفت: تقریباً تمام زیرساخت‌ها برای برگزاری کلاسهای آنلاین فراهم شده و وزارت علوم تلاش می‌کند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، روند رایگان شدن اینترنت برای دانشجویان و استادان را تسریع کند.
عبداللهی نژاد در گفت‌گو با برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو با اشاره به آغاز کلاس‌های درس دانشگاهی از ۱۵ شهریور ماه، گفت: بنا بر تصمیمات اتخاذ شده و با توجه به شرایط موجود، بر تداوم آموزش‌های الکترونیک تأکید شده و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شده و در حال حاضر کارگاه‌های آموزش‌های الکترونیک در حال برگزاری است.

وی افزود: در خصوص ارتقاء سطح تجربیات میان دانشگاه‌ها تصمیمات خوبی اتخاذ شده است و دانشگاه‌ها خیلی روان‌تر وارد این عرصه شدند و انتقادها از روند برگزاری کاهش پیدا کرده است. تقریباً تمام زیرساخت‌ها برای برگزای کلاس‌های آنلاین فراهم شده است و وزارت علوم تلاش می‌کند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، روند رایگان شدن اینترنت برای دانشجویان و استادان را تسریع کند.

در همین رابطه آذری جهرمی، وزیر ارتباطات درباره بسته های اینترنتی معلمان و دانشجویان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: سایت ictgifts.ir برای ثبت نام معلمان عزیز بازمانده از دریافت بسته های آموزش مجازی تا ۵ روز در دسترس است.
در هفته اول مهر جزییات نحوه ثبت نام و دریافت اینترنت دانشجویان عزیز اعلام و خدمت ایشان تقدیم خواهد شد.

اختلال در اینترنت پل دختر پس از سیل سال 98

سه شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش پایگاه خبری پلدخترنیوز؛ امروزه تلفن همراه و اینترنت جز جدا نشدنی زندگی مردم بوده و این در حالیست که پلدختر علاوه بر عدم تحقق وعده مسئولان در بسترسازی مناسب اینترنتی پس از سیل فروردین ۹۸، در چند ماه گذشته اختلالات و قطعی مکرر این فناوری پیشرفته روند صعودی به خود گرفته و باعث نارضایتی شدید شهروندان پلدختری شده است.

مجلس ساماندهی فضای مجازی را آغاز کرد

سه شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

نبود ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، باعث شد تا نمایندگان مجلس یازدهم ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند.

پس از آنکه طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اوایل شهریورماه جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید، به تازگی نیز ۷۰ نماینده مجلس، طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» را امضا کردند.

آنطور که از جوانب امر برمی‌آید برگزار نشدن به موقع جلسات شورای عالی فضای مجازی، عدم ساماندهی این فضا، مشکلات مربوط به شبکه‌های اجتماعی و نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات شبکه ملی اطلاعات، نمایندگان مجلس یازدهم را بر آن داشته تا فضای مجازی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده و ساماندهی این فضا را در اولویت بگذارند.

با وجودی که شورای عالی فضای مجازی باید حداقل هر سه هفته یکبار تشکیل جلسه دهد و موضوعات مربوط به طرح شبکه ملی اطلاعات مدت‌ها است معطل برگزاری جلسات این شورا باقی مانده، اما این شورا طی ۶ ماه گذشته تنها یک بار تشکیل شده است و آنطور که باید اهتمام لازم در عینیت بخشیدن به مصوبات این شورا وجود ندارد.

به همین دلیل نمایندگان مجلس یازدهم دست به کار شده و دو طرح را با هدف تدوین ضمانت قانونی برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به ویژه طرح شبکه ملی اطلاعات در دستور کار قرار داده‌اند.

در طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده، توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی عنوان شده است.

در بند دلایل توجیهی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نیز این‌طور عنوان شده است: «شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهمترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است. بر اساس نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جستجو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و … است. تسریع در پیاده سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه و توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی از مهمترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود. لذا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کمک به اجرایی کردن سیاست‌های مصوب شورای عالی و اهداف فوق، پیش‌نویس مصوبه حاضر را با تهیه و برای تصویب، ارائه کرده‌اند.»

با این وجود با توجه به اینکه در هر دو طرح به موضوع ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و ضمانت اجرایی شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است، ابهاماتی در خصوص دلایل این موازی کاری وجود دارد و الزام مجلس به این رویکرد محل سوال به نظر می‌رسد.

 

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چه اهدافی را دنبال می‌کند

نصرالله پژمانفر طراح طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه این طرح دارای منافعی برای کاربران است، گفت: از آنجایی که بدترین کیفیت اینترنت را در کشور داریم، بیشترین هزینه را بابت آن پرداخت می‌کنیم و بدترین نوع امنیت را در فضای مجازی داریم، این طرح را ارائه کرده‌ام و معتقدم که با طرح صیانت از فضای مجازی، قیمت اینترنت به یک دهم می‌رسد.

وی با بیان اینکه هزینه پهنای باند هم اکنون هم بر دوش مصرف کننده و هم تولیدکننده است تاکید کرد: طرح صیانت از فضای مجازی در امتداد شبکه ملی اطلاعات است. مواردی که در این طرح آمده، تکالیفی هستند که در شبکه ملی اطلاعات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همین دلیل ما برای اجرای آن در حال تصویب قانون هستیم.

پژمانفر ادامه داد: تمامی مسائل مطرح شده در این طرح، تکلیف وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات بوده که آن را انجام نداده است و از آنجایی که برای آن قانونی وجود نداشته ما در مجلس برای آن قانون وضع می‌کنیم. با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند.

برای مثال مطابق یکی از مفاد طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور، مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیم شده است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

در همین حال طبق این طرح، هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال در پیام‌رسان‌های اجتماعی منوط به اجازه ولی قانونی آنها شده است و صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود.

 

حمایت از پلتفرم‌های کاربردی شبکه ملی اطلاعات قانونی می‌شود

از سوی دیگر مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی و طراح طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل ارائه این طرح گفت: متاسفانه قانون جرایم رایانه‌ای که سال ۸۸ تصویب شده قانون جامعی نیست و برای حمایت از کسب و کارهای بومی ظرفیت لازم را ندارد. حتی برخی سوء برداشت‌های بی ضابطه باعث فیلترینگ کسب و کارها و ضربه به آنها شده است. به همین دلیل طرحی که پیشنهاد شده در درجه اول برای حمایت از پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات است و نباید موضوع محدود به پیام‌رسان باشد. از سوی دیگر حمایت قضایی و قانونی از پلتفرم‌های داخلی و ممانعت از فیلترینگ سلیقه‌ای از مهمترین کارهایی است که مطابق این طرح، باید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تضمین فضای رقابتی بین پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی با نمونه‌های بومی و در عین حال حمایت هوشمندانه از آنها لازم است، گفت: با فیلترینگ خارجی‌ها، کسب و کارهای بومی‌ها نه تنها رشد نمی‌کنند بلکه کاربران را هم در مقابل پلتفرم‌های داخلی قرار می‌دهیم.

رضاخواه گفت: آنچه باید اولویت باشد توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی است. نگاه سلبی و صرفاً مبتنی بر چالش‌های فرهنگی و در نظر نگرفتن ابعاد اقتصادی وابستگی زندگی روزمره مردم به پلتفرم‌های پرکاربرد ما را به جایی نمی‌رساند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: کارشناسان و مسئولین مختلف به ویژه دبیر شورای عالی فضای مجازی مکرراً از نبود ضمانت اجرا برای مصوبات این شورا و وجود نهادهای موازی در تصمیم‌گیری صحبت کرده‌اند که در این طرح در بخش پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، ضمانت اجرای قانونی برای تصمیمات و سیاست‌ها دیده شده است.

به گفته وی، باید صدای نمایندگان بخش خصوصی هم در نحوه اجرای سیاست‌ها و مقررات گذاری شنیده شود. اهمیت این مساله در پلتفرم‌های فضای مجازی که اصولاً مبتنی بر شرکت‌های دانش بنیان و خلاق هستند مضاعف است.

 

سازمان تنظیم‌گر فضای مجازی ایجاد می‌شود

وی در پاسخ به اینکه ارائه دو طرح همزمان در خصوص ساماندهی فضای مجازی شائبه موازی کاری را ایجاد می‌کند، گفت: اصل موضوع این است که ما در کلیت مدیریت فضای مجازی دچار اشکالاتی هستیم و این طرح قرار است که آن کلیت را اصلاح کند و خیلی وارد جزئیات نمی‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نقش وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و نیز مجلس باید در حوزه فضای مجازی مشخص شود گفت: برای وظیفه تنظیم گری، یک سازمان تنظیم‌گر نیاز است که برای این خلاء تاکنون چاره‌ای اندیشیده نشده است؛ بر این اساس در این قانون مشخص خواهد شد که چه کسانی عضو این سازمان تنظیم‌گر می‌شوند و این سازمان ذیل چه نهادی فعالیت خواهد کرد. به نوعی این سازمان روابط بین بازیگرهای مختلف را در فضای مجازی مشخص می‌کند.

رضاخواه با تاکید بر اینکه ما در این طرح خیلی به جزئیات ورود نکردیم، ادامه داد: اینکه فیلترینگ روال و چارچوب مشخصی داشته باشد و این طور نباشد فضای کسب و کار عده‌ای که فعالیت اقتصادی دارند بدون روال مشخص فیلتر شود. به همین دلیل ما در این طرح، اختیار فیلترینگ را بر عهده شورای امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی قرار داده‌ایم.

وی گفت: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸ جامع نیست و حمایت مشخصی از بخش خصوصی و کسب و کارها در نظر نگرفته است. به همین علت ما تلاش می‌کنیم در این قانون به طور مشخص نگاه حمایتی به کسب و کارهای فضای مجازی داشته باشیم.

رضاخواه با اشاره به اینکه موضوع دیگر طرح شده بحث مربوط به داده و در اختیار گذاشتن داده است که باید مشخص شود چه داده‌هایی توسط کدام ارگان‌های دولتی به اشتراک گذاشته شود و چه داده‌هایی به بخش خصوصی ارائه شود. در عین حال باید به موضوع حریم شخصی در تبادل داده‌ها توجه شود. اینها هم اکنون مشخص نیست و ما تلاش می‌کنیم که وضعیت را مشخص کنیم.

 

کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات تشکیل می‌شود

به گزارش مهر، مطابق طرحی که از سوی مجتبی رضاخواه به مجلس ارائه و اعلام وصول شده است باید کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات با حضور ذی‌نفعان و نهادهای مسئول در توسعه خدمات پایه و کاربردی در بستر شبکه ملی اطلاعات از جمله رئیس مرکز ملی فضای مجازی (نماینده رئیس جمهوری و رئیس کمیته عالی)، نماینده مجلس شورای اسلامی (نایب رئیس اول کمیته عالی)، نماینده قوه قضائیه (نایب رئیس دوم کمیته عالی)، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده نیروی انتظامی، نماینده سازمان صدا و سیما، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شود.

در این راستا دبیرخانه این کمیته در مرکز ملی فضای مجازی مستقر خواهد بود و ردیف بودجه مشخص برای این کمیته در بودجه‌های سنواتی این مرکز پیش بینی خواهد شد. در همین حال جلسات کمیته عالی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تصویب مقررات لازم در چارچوب قوانین کشور و سیاست‌های مصوب شورای عالی برای اجرایی کردن سیاست‌های کلان این شورا برای ایجاد، توسعه و ارائه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، همکاری، جلب مشارکت و نظارت بر عملکرد نهادهای تنظیم مقررات بخشی و سازمان‌های مسئول در توسعه زیست بوم خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، شناسایی خلاءهای مقرراتی مورد نیاز بخش خصوصی برای حمایت از سرمایه گذاری در توسعه پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و رفع آنها از طریق مقررات گذاری و یا تقسیم کار بخشی در چارچوب اسناد بالادستی از جمله تکالیف این کمیته عنوان شده است.

ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای سیاست‌های کلی مصوب شورای عالی در تحقق خدمات پایه و کاربردی، شناسایی مقررات مغایر با مصوبات کمیته در نهادهای تنظیم مقررات بخشی و ملغی اثر کردن آنها از طریق ابلاغ به نهادهای مزبور و نیز استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب مانند تعرفه‌های فروش پهنای باند و مانند آن به نحوی که مشوق افزایش سهم و مصرف پهنای باند در پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و افزایش رقابت پذیری آنها در مقابل نمونه‌های خارجی باشد از دیگر تکالیفی است که برای کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات، تعریف شده است.

 

تعریف مشخصی از شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد

رضاخواه در مورد دلایل تشکیل کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات این‌طور توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات بستری برای فعالیت بخش خصوصی است اما هنوز تعریف مشخصی از این شبکه وجود ندارد و اجرایی نشده است. هم اکنون چیزی به عنوان شبکه ملی اطلاعات که خدمات مشخصی روی آن ارائه شود نداریم و حتی روی تعریف آن هم اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال دولت می‌گوید ۸۰ درصد این شبکه را اجرا کرده و مرکز ملی فضای مجازی حتی ۳۰ درصد آن را هم تایید نمی‌کند.

وی ادامه داد: ما ذیل مرکز ملی فضای مجازی در این طرح، ایجاد مرکز تنظیم گری فضای مجازی و تعریف و کارکرد این شبکه را مشخص کرده‌ایم و تلاشمان این است که طرح به گونه‌ای تبدیل به قانون شود که بخش خصوصی نیز در این مرکز حضور داشته باشند و اگر تصمیم حاکمیتی گرفته می‌شود نمایندگان بخش خصوصی بتوانند از منافع‌شان دفاع کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه این طرح به تازگی اعلام وصول شده و قطعاً به کمیسیون‌های مختلف ارجاع داده می‌شود، گفت: ما از مراکز مختلف دعوت کرده و نظراتشان را خواهیم شنید. تلاش می‌کنیم که بخش خصوصی هم در مدیریت این فضا وارد کنیم.

وی گفت: البته هنوز ارجاع طرح به کمیسیون‌ها قطعی نیست اما احتمالاً به کمیسیون‌های صنایع و کمیته فناوری کمیسیون بودجه ارجاع داده خواهد شد. زمان این طرح نیز عادی است و طبیعی است که فرصت کافی برای بررسی جوانب مختلف آن وجود دارد. ما قصد نداریم به صورت عجله‌ای طرح را مطرح کنیم. چون مهم است که یک بستری فراهم شود تا همه ابعاد در آن را دیده شود.

رضاخواه با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم که در نهایت چیزی تصویب شود که به نفع منافع کشور باشد اظهار داشت: با طراحان طرح «صیانت از فضای مجازی و ساما ندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» هم صحبت کردیم. البته آن طرح به جزئیات ورود کرده اما ما قصدمان اصلاح کل موضوع است. ممکن است که این دو طرح نهایتاً با هم ادغام شوند. البته اینکه این اتفاق می‌افتد یا نه، قطعی نیست اما جلساتی برای بررسی این موضوع داریم.

به گزارش مهر، جزئیات اعلام شده در خصوص دو طرح مذکور که با هدف ساماندهی مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات ارائه شده‌اند، علاوه بر ابهام در خصوص موازی کاری ایجاد شده در به سرانجام رساندن یک هدف، این شبهه را نیز به همراه دارد که این طرح‌ها در صورت تبدیل شدن به قانون، موازی قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی نباشند.

هم اکنون شورای عالی فضای مجازی با عضویت سران سه قوه به عنوان سیاستگذار واحد این فضا مطرح است و در صورتی که قوانین مجلس به نوعی در این حوزه سیاستگذاری کند، شاید شاهد تعدد سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی کشور خواهیم بود. از این رو به نظر می‌رسد کارشناسان و نمایندگان در بررسی این طرح‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، باید به این موضوع هم توجه کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه "به‌روز‌رسانی سامانه شاد مشکل دارد" گفت: دانش‌آموزان و معلمان از سرعت پایین اینترنت نگران هستند.
محمدرضا احمدی سنگری در گفت‌وگو با تسنیم، نگرانی‌های دانش‌آموزان و معلمان از سرعت پایین اینترنت و اینکه  سامانه شاد در به‌روزرسانی همچنان مشکل دارد را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: بارها گفته‌ام که بسیاری از دانش‌آموزان و معلمان به سامانه شاد دسترسی ندارند و باید این مشکل سریعاً حل شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس جلسه روز گذشته اعضای این کمیسیون و بحث و بررسی موضوع بازگشایی مدارس و ضعف‌ها و نقاط قوتی که وجود دارد را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: گزارشاتی از سراسر کشور در این زمینه قرائت شد و بنده هم به عنوان نماینده استان گیلان نیز گزارشاتی را پیرامون بازگشایی مدارس ارائه کردم.

احمدی‌سنگری حضور نمایندگان وزارت بهداشت در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در این جلسه صحبت بر سر این موضوع بود که حضور فیزیکی دانش‌آموزان در مدارس به هیچ عنوان اجباری نباشد و از طرفی خطرات ناشی از حضور فیزیکی دانش‌آموزان را هم به نماینده وزارت بهداشت اعلام کردیم.

وی مدیریت خانواده‌ها در امر نحوه تحصیل فرزندانشان و اینکه در این شرایط استفاده از چه روشی برای ادامه فرآیند آموزش برای محصلان  مفیدتر است را متذکر شد و گفت: اگر خانواده‌ها واقعاً احساس می‌کنند که پروتکل‌های بهداشتی به آن صورتی که باید در مدرسه رعایت نمی‌شود لازم نیست فرزندان خود را به مدرسه بفرستند. 

نماینده مردم رشت در مجلس اعلام وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت در بحث اینکه وضعیت خوب است و نمی‌توانند مدارس را تعطیل کنند را مورد اشاره قرار داد و افزود: به عقیده بنده اینکه بگوییم به طور مثال رشت شرایطش سفید است و تهران قرمز است اصلاً قابل پیش‌بینی نیست و حتی همین صحبت را که مطرح کردیم آقایان هم قبول کردند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نقش ویژه خانواده  دانش‌آموزان، اولیاء مدارس و خود معلمان در بحث سنجش شرایط برگزاری کلاس‌های حضوری و یا استفاده از روش‌های مجازی را تعیین کننده خواند و ابراز داشت: اگر خانواده‌ها قصد اعزام دانش‌آموزان به مدرسه را دارند باید ماسک و اقلام بهداشتی را حتماً برای آنان تهیه کنند.

احمدی‌سنگری با بیان اینکه آموزش و پرورش به شکل جدی و اصولی باید به فکر سرویس‌های بهداشتی داخل مدارس و آبخوری‌ها باشد امکانات فعلی مدارس را برای شرایط فعلی غیراستاندارد خواند و اظهار داشت: پیشنهادم به خانواده‌هایی که فرزندان خود را به مدرسه اعزام می‌کنند این است که وسایل رفاهی را تهیه و در اختیار آنان بگذارند.

وی با انتقاد از اینکه در جهت رفاه حال دانش‌آموزان و خانواده‌ها اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار داده نشده است سرعت پایین اینترنت در کشور را مشکلی مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: به روز‌رسانی سامانه شاد هم مشکل دیگری است که هم‌اینک با آن مواجه هستیم و باید در اسرع وقت نسبت به رفع آن‌ اقدامات اساسی و عاجل انجام شود.

نماینده مردم رشت در مجلس با تأکید بر اینکه علاوه بر دانش‌آموزان تعدادی از خود معلمان هم از گوشی و تبلت مناسب جهت پیگیری آموزش‌های آن‌لاین در سامانه شاد بی‌بهره هستند تصریح کرد: همه این مشکلات باید دیده شود زیرا چالش‌های این‌چنینی قطعاً بر روند و کیفیت آموزشی کشور اثرات بدی را برجای می‌گذارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از یک طرح پیشنهادی که به موجب آن دولت موظف است برای دانش‌آموزانی که موبایل و تبلت ندارند این امکانات را فراهم کند سخن گفت و عنوان کرد: با توجه به وضعیتی که الان دولت دارد چنین طرح‌هایی عملی نیست از طرفی بسیاری از دانش‌آموزان و معلمان هم به سامانه شاد دسترسی ندارند.

وزارت ارتباطات با تأخیر 4 ساله در راه‌اندازی سامانه هوشمند «پنجره واحد مدیریت زمین» عملاً نشان داده که عزمی برای مقابله با معضل زمین خواری و صدور جوازهای غیرمجاز ساخت‌وساز ندارد.

به گزارش فارس، علی‌رغم اینکه اخیراً قوه قضائیه در امر مبارزه با زمین‌خواری با تمام قوا به میدان آمده، اما متأسفانه اهمال‌کاری برخی دستگاه‌های دولتی در انجام وظایف قانونی خود، به پاشنه آشیل مبارزه با این پدیده شوم تبدیل شده و شناسایی و برخورد با دست‌اندازان به بیت‌المال را با مشکل مواجه کرده است.   

با چند برابر شدن قیمت زمین طی دو سال گذشته، بازدهی زمین برای فعالیت‌های کشاورزی پایین آمده و سرمایه‌‌داران عموماً به  سمت تغییر کاربری زمین و فعالیت‌های غیرمولد ترغیب شده‌اند. در همین شرایط «تصرفات و تغییرات کاربری غیرمجاز» و «واگذاری‌های اراضی ملی و دولتی» که بعضاً توسط مدیران و کارمندان دولتی با تبانی و اخذ رشوه صورت می‌گیرد، به یکی از متداول‌ترین تخلفات حوزه زمین و مستغلات در کشور تبدیل شده است.

این در حالی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین نشست کارگروه مبارزه با زمین‌خواری در سال 95، ملزم به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی «پنجره واحد مدیریت زمین» شد تا از طریق این سامانه تخلفاتی نظیر زمین‌خواری، جعل مجوز‌ها و استعلامات و همچنین وقوع تبانی و ارتشاء فی‌مابین متقاضیان و متصدیان امر صدور مجوزهای زمین و مسکن، به صورت سیستمی موارد تخلف را قابل پیگیری و رصد کند.

در صورت راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، تمامی مجوز‌های حوزه زمین و مسکن که توسط ارگان‌هایی مانند شهرداری‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت راه‌وشهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن و شورای عالی شهرسازی و معماری)، سازمان امور اراضی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جنگل‌ها، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ صادر می‌شود در اتاق شیشه‌ای به نام پنجره واحد مدیریت زمین به شکل مستمر نظارت می‌شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در آذرماه ۹۷، ایجاد این سامانه را گامی مؤثر در جلوگیری از تخلفات مرتبط با زمین دانسته و گفته بود: «با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین، امور مرتبط با زمین ضابطه‌مند شده و در عین حال، پاسخگویی مناسبی به درخواست‌های قانونی مردم داده خواهد شد.»

 

5 درصد پیشرفت پروژه در طول 4 سال؛ پشت گوش انداختن به سبک وزارت ارتباطات

اما اکنون با وجود گذشت بیش از ۴ سال از دستور اولیه راه‌اندازی این سامانه، هنوز خبری از اجرایی شدن این سامانه نیست. از ۳ سال گذشته، سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات موظف به پیاده‌سازی پنجره واحد مدیریت زمین شده، اما این سازمان عملاً با امروز و فردا کردن و به تعویق انداختن تعهدات خود، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.

در طی این سالها «مصوبه هیأت وزیران در اردیبهشت‌ماه ۹۷»، «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه 97» «صورت‌جلسه دی‌ماه ۹۸ سازمان امور استخدامی» و «ابلاغیه اسفندماه ۹۸ ریاست‌جمهوری در جلسه شورای فناوری اطلاعات» به ترتیب 4 مصوبه مهم دولتی بود‌ه‌اند که تسریع در پیاده‌سازی این سامانه را به وزارت ارتباطات مورد تأکید قرار دادند، اما تاکنون گوش مسئولان این وزارتخانه به این حرف‌ها بدهکار نبوده است.

در گزارش جدیدی که توسط سازمان فناوری اطلاعات از میزان پیشرفت 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی مصوب هیئت وزیران منتشر شده است، با کمال تعجب میزان پیشرفت پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را از سال 95 تا به کنون فقط 5 درصد اعلام شده است.

آیا مبارزه با زمین‌خواری برای وزارت ارتباطات اهمیتی ندارد؟

در بخش دیگری از گزارش‌های منتشر شده توسط این سازمان، ضمن اقرار بر تأخیر 3 ساله در برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار، در کمال تعجب پیش‌بینی موعد رونمایی این سامانه سال 1400 اعلام شده است! این در حالی است که «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه 97»، سازمان فناوری اطلاعات را موظف کرده بود تا در مهلت قانونی 6 ماهه (یعنی اوایل سال98) این سامانه را پیاده‌سازی و به مرحله بهره‌برداری برساند.

امید پورتحویلدار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد: «در جلسه‌ای که حدود 10روز قبل راجع به آخرین وضعیت سامانه پنجره واحد مدیریت برگزار شده بود، نماینده سازمان فناوری اطلاعات توضیخ داده بود که پیمانکار انتخاب شده، اما هنوز با شرکت پیمانکار انعقاد قرارداد صورت نگرفته است.»

وی با ابراز نارضایتی از روند فرسایشی و کند راه‌اندازی این سامانه در طول این 4 سال، ادامه داد: «من در آن جلسه در واکنش به درخواست سازمان فناوری اطلاعات مبنی بر برگزاری جلسات مشترک کاری به آنها گفتم، اگر بخواهیم جلسات متعدد برگزار کنیم، اما در نهایت این کار منجر به نتیجه و انعقاد قرارداد با پیمانکار نشود، فقط وقت‌مان هدر رفته است.»

مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی با بیان اینکه دلیل تعلل و تأخیر سازمان فناوری برای انعقاد قرارداد با پیمانکار را نمی‌دانم، تشریح کرد: «این سامانه برای مبارزه با زمین‌خواری و جوازهای غیرمجاز از اهمیت به سزایی برخوردار است و سازمان امور اراضی به نوبه خودش آماده‌ است برای به سرانجام رسیدن آن هر کاری انجام دهد.»

به گزارش فارس، سابقاً نیز پورتحویلدار در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها به بهانه‌جویی و کارشکنی وزارت ارتباطات در پیاده‌سازی این سامانه اشاره کرده بود.

همچنین پیش از این عسگری مدیرکل تهیه طرح‌های بنیاد مسکن و جعفری مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها صراحتاً تعلل وزارت ارتباطات را دلیل اصلی ایجاد نشدن«پنجره واحد مدیریت زمین» دانسته بودند.

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه میزان شهریه دانشجویی هر یک از دانشگاه‌ها با مصوبه هیأت امنای هر دانشگاه تعیین می شود، گفت: برای ترم مهر ماه وزارت ارتباطات قول مساعدت داده است تا از نظر سرعت و تعرفه اینترنت با افزایش هزینه روبرو نباشیم.

علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها تجربه آموزش الکترونیکی در بستر فضای مجازی را در ترم گذشته دارند، گفت: نیم سال تحصیلی مهر ماه نسبت به ترم گذشته از کیفیت آموزش بهتری برخوردار است؛ چراکه اساتید دانشگاه‌ها در ایام تابستان به تولید محتوا پرداخته و آمادگی کامل صد درصدی را برای آموزش در فضای مجازی دارند.

وی افزود: میزان شهریه دانشجویی هر یک از مراکز علمی بر اساس تصمیمات هیأت امنای دانشگاه‌ها است به طوری که آنها میزان افزایش شهریه را مشخص کرده و به تصویب می‌رسانند. این در حالی است که شهریه ثابت دانشجویان به طور کلی ثابت بوده اما شهریه متغیر آنها بستگی به نظر هیأت امنای دانشگاه‌ها دارد.خاکی صدیق تصریح کرد: با توجه به برگزاری نیم سال تحصیلی مهرماه در بستر فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش هزینه اینترنت دانشگاه‌ها و افزایش کیفیت قول مساعدت داده است و امیدواریم با توجه به تجربه ترم گذشته شاهد وضعیت بهتری از نظر کیفیت آموزشی در مراکز علمی در سراسر کشور باشیم.

 

 به زودی بسته‌های اینترنتی رایگان برای دانشجویان فعال می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با تامین اعتبارات، بسته‌های رایگان دانشجویان تا هفته اول مهرماه فعال شود.
خبرگزاری میزان - محمد جواد آذری جهرمی، در حاشیه نشست روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع خبرنگاران، گفت: قرار بود یک بسته اینترنتی رایگان برای آموزش مجازی از روز شنبه به معلمان تعلق گیرد که به دلیل تامین منابع مالی دچار اندکی تاخیر شد. در حال آخرین هماهنگی‌ها برای تامین منابع هستیم و تلاش می‌کنیم که تا اوایل هفته آینده بسته ویژه اینترنت به معلمان تعلق گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین درباره تعلق بسته‌های اینترنتی رایگان به دانشجویان گفت: دانشگاه‌ها و دانشجویان نیز درخواستی داشتند که این بسته‌ها به آن‌ها هم تعلق گیرد، ما موافقت کردیم.

وی در ادامه ضمن اشاره به استفاده دانشجویان از نرم افزار‌های خاص آموزش مجازی، اظهار کرد: لیست اولیه را از وزارت علوم گرفتیم و تلاش می‌کنیم تا هفته اول مهرماه همه این‌ها بسته‌ها را در شبکه رایگان کنیم. فعالسازی همه این بسته‌ها به حدود ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و اصل بحث ما نیز اکنون تامین منابع است.
وی تصریح کرد: بسته دانش آموزان، معلمان، اساتید و دانشجویان ان شاءالله سریعا تعلق می‌گیرد و همچنین سامانه‌های دانشگاه‌ها نیز برای استفاده دانشجویان رایگان می‌شود.

وزیر ارتباطات در پاسخ به گلایه برخی دانش آموزان و والدین نسبت به کندی اینترنت سیم کارت‌های آموزش مجازی نیز گفت: کسانی که از سیم‌کارت‌های انارستان استفاده می‌کنند بدانند که این سیم کارت‌ها به صورت پیش فرض اصلاً دارای اینترنت نیستند که کند باشد.

وزیر علوم گفت: توصیه من به داوطلبان این است که شهر محل زندگی خود و یا شهرهای نزدیک به محل سکونت را برای انتخاب رشته کنکور انتخاب کنند.
به گزارش مهر، منصور غلامی در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها که در دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم شرایطی را شاهد باشیم که دانشجویان جدیدالورود برای دوره های محدودی در محیط دانشگاه ها حضور داشته باشند. دانشگاه ها در حال طراحی برنامه هایی هستند که هم داوطلبان را از طریق تور مجازی با دانشگاه ها آشنا کنند و هم کسانی که قبول می شوند قبل از اینکه در دانشگاه وارد شوند، از طریق همین تورها  با بخش های مختلف دانشگاه آشنایی بیشتری پیدا کنند.

وزیر علوم درباره زمان اعلام نتایج کنکور 99 گفت: رئیس سازمان سنجش آموزش به ما قول دادند تا پایان مهر ماه نتیجه پذیرش دانشجویان جدید الورود را اعلام کنند؛ طبیعی است بعد از اعلام نتایج و در عرض چند روز دانشجویان ثبت نام خواهند شد و دانشگاه‌هایی که ترم را شروع کردند می‌تواند آموزش این دانشجویان را شروع کنند.

وی درباره برگزاری کلاس های عملی در ترم جدید تحصیلی گفت: قرار است این دروس در طول ترم با تقسیم زمان و توزیع دانشجویان در گروه های کوچک و محدود در حدی که دانشگاه ها بتوانند برای دانشجویان غیر بومی سرویس اسکان تامین کنند، ارائه خواهد شد. ترم گذشته هم تقریبا همین تدابیر انجام شد البته برخی رشته ها هم هستند که امکان ارائه بخشی از دروس عملی را از طریق سیستم های خاص نرم افزاری و مدلینگ در بستر اینترنت را دارند.

وزیر علوم درباره نقل و انتقالات دانشجویان در ترم جدید نیز توضیح داد و افزود: توصیه من به داوطلبان این است که در شهر محل زندگی خود و یا شهرهای نزدیک به محل سکونت انتخاب رشته کنند؛ البته برخی ها دوست دارند در شهرهای بزرگ تحصیل کنند و نمی توان به این افراد اصرار کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در همه استان ها ما دانشگاه های بزرگ داریم و دانشجویان می توانند با بررسی رتبه و رزومه اساتید دانشگاه های شهر خودشان یکی از این دانشگاه ها را انتخاب کنند.

غلامی درباره اینترنت دانشجویان در ترم جدید توضیح داد و افزود: در این رابطه با وزیر ارتباطات صحبت کرده ایم و ایشان قول دادند اینترنت ارزان قیمت و یا رایگان دانشجویان در ترم جدید را تامین کنند البته خواسته ما رایگان شدن اینترنت است. هماهنگی های اولیه انجام شده و امیدواریم از همین روزها محقق بشود.

تقابل دوباره دولت و صداسیما بر سر VODها

چهارشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

نظارت بر محتوای صوتی و تصویر فراگیر در فضای مجازی بار دیگر میان دولت و سازمان صدا و سیما بالا گرفته است. این تقابل پیش از این از سوی وزارت ارتباطات با صداوسیما رخ داده بود که در آخرین دور از این کشمکش‌ها، این بار وزارت ارشاد به مقابله با صدا و سیما رفته است.

 

این منازعات در حالی در ماه‌های پایانی کار دولت در حال وقوع است که هر دو طرف ماجرا موضوع اختلاف را به تیتر یک امروز رسانه‌های خود تبدیل کردند. به همین جهت روزنامه ایران (ارگان رسمی دولت) با تیتر «نه به محدودیت شبکه نمایش خانگی» به سراغ این موضوع رفت و در طرف مقابل روزنامه جام جم (ارگان رسمی سازمان صدا و سیما) نیز با تیتر «۳ مبنای قانونی نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر» به این موضوع پرداخت که متن گزارش هر دو رسانه را در ادامه می‌خوانید:

 

گزارش روزنامه جام‌جم: ۳ مبنای قانونی نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر

 


همچنان بحث نظارت بر محتوا و تنظیم مقررات برای محتوای آنچه در شبکه نمایش خانگی و وی‌او‌دی‌ها منتشر می‌شود، داغ است و عده‌ای مرجع صدور مجوز و نظارت بر عملکرد آنها را نامشخص می‌دانند و بیان می‌کنند تناقض‌هایی در این زمینه وجود دارد که بسیاری از صاحبان آثار را برای دریافت مجوز و پیروی از قانون سردرگم می‌کند. این در حالی است که گستردگی شبکه نمایش و وی‌اودی‌ها، بیش از پیش شده‌است و لزوم شفافیت در این مورد بیشتر احساس می‌شود. با وجود اعلام سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر درباره مسوولیت این سازمان در قبال چنین موضوع‌هایی، هنوز عده‌ای به در دست گرفتن این مهم توسط صداوسیما انتقاد دارند. در پاسخ به این نقدها مدیران این سازمان همواره پاسخ‌هایی را مطرح کردند. در اینجا به برخی از شبهه‌ها و انتقادهایی که خصوصا در روزهای اخیر مطرح شده است اشاره کردیم و از مسؤولان و صاحب‌نظران پاسخ‌ها را جویا شده‌ایم.

 

قانونی یا غیرقانونی؛ مساله این است
 محمدمهدی طباطبایی‌نژاد، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی یکی از منتقدان به دست گرفتن صدور مجوز و نظارت بر چنین آثار و پلتفرم‌های منتشرکننده آنها از سوی سازمان صداوسیماست و در این مورد بر غیرقانونی بودن تامین مجوز آثار از سوی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر تاکید کرده و در نقد این موضوع گفته‌است: «براساس متون صریح قانونی مصوب نهادهای قانونگذار صدور مجوز تولید و نمایش هرگونه محتوای سمعی و بصری اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و اگر خود صداوسیما بخواهد اثری تولید کند که در سیما پخش نشود باید از ارشاد مجوز بگیرد. الزام دریافت مجوز از ساترا هیچ مبنای قانونی ندارد. اگر مبنای قانونی داشت که تعدادی از نمایندگان برای تغییر مسوولیت و اختیار دادن مجوز برای تولید و نمایش در شبکه خانگی طرح ارائه نمی‌کردند.» 
سید حسین مسیح‌پور، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا اما در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد قانونی بودن فعالیت ساترا چند مبنا ارائه می‌دهد: تشکیل ساترا چند مبنای قانونی دارد که برخی دوستان خیلی خوب به آن توجه نمی‌کنند. بر اساس نگاه آنها الزاما قانون چیزی است که مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، اما این حرف از لحاظ حقوقی حرف صحیحی نیست. در کشور ما و سایر کشورها قوانین مبانی مختلفی وجود دارد. برای ساترا چند استناد قانونی داریم؛ یکی ابلاغیه شورای عالی فضای مجازی است که سال 94 صورت گرفته و آنجا مسوولیت تنظیم مقررات و صدور مجوز رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی به سازمان صداوسیما واگذار شده‌است که ساترا بر این مبنا سال 97 شکل گرفت. دو مبنای قانونی دیگر هم هست؛ یکی بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه در سال 98 که این هم بخشنامه دقیقی است و از سازمان تنظیم مقررات اسم می‌آورد. 
او همچنین در این مورد به حکم رهبری که می‌گوید «مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست» اشاره و بیان می‌کند: در حکم رهبری به صورت کلی می‌گوید این به سازمان صداوسیما واگذار می‌شود و ذیل آن سال 97 ساترا شکل می‌گیرد. اما سال 98 بخشنامه رئیس قوه قضاییه دقیقا از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر نام می‌برد.
مسیح‌پور در ادامه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اولا: ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر داشته: تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. 
ثانیا: ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲که مقرر داشته: اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است. 
ثالثاً: نظریه تفسیری شماره ۷۹.۲۱.۹۷۹ مورخ 10/7/79 شورای نگهبان که اعلام داشته: مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. 
بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و ... برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است. رای به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره‌ای» به‌عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی داد) نیز اشاره می‌کند و به ما می‌گوید: یک مبنای قانونی دیگر هم دارد و آن رائی است که دیوان عدالت اداری در حوزه صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر به نفع ساترا در قبال وزارت ارشاد داد. یعنی الان سه مبنای قانونی داریم، اما شنیدیم طرحی هم در مجلس بیان می‌شود. به این ترتیب یک مصوبه مجلس هم به استنادهای قانونی ساترا اضافه خواهد شد. 

 

دوباره‌کاری در اخذ مجوز؟
یکی دیگر از نقدهایی که مطرح می‌شود این است که دست‌اندرکاران تولید یک برنامه که از شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی به صورت رسمی مجوز ساخت دریافت کرده، دوباره برای پخش این برنامه از طریق پلتفرم‌های وی‌او‌دی باید مجوز ساترا هم دریافت کنند. یعنی مسیری که برای دریافت مجوز ساخت به صورت معمول باید یک‌بار سپری می‌شد، به دلیل کشمکش‌ میان صداوسیما و سازمان سینمایی دو بار باید طی ‌شود و سازندگان برنامه به جای تمرکز بر محتوای تولیدات‌شان، وقت و انرژی خود را برای قوانین بروکراسی بگذارند.
 مسیح‌پور در مورد نقدهایی که پیرامون دوباره‌کاری مطرح می‌شود، بیان می‌کند: درباره مجوزها همان‌گونه که اعلام شده هر نهاد حاکمیتی و هر نهاد قانونی در کشور که مسؤولیت صدور مجوز محتوا را داشته باشد، به رسمیت شناخته می‌شود. ممکن است یک زمانی وزارت ارشاد باشد و بعد از مدتی به بخش دیگری منتقل شود. این قاعدتا برای تولیداتی است که داخل کشور دارد اتفاق می‌افتد. ساترا به‌عنوان رگولاتور رسانه، آن نهادی که به‌طور قانونی دارد این کار را انجام می‌دهد به رسمیت می‌شناسد و با آن همکاری می‌کند. همان‌طور که در دو سال اخیر این‌گونه بوده‌است و سریال‌هایی که در این حوزه پخش شدند براساس مجوزهای نهاد قانونی مربوط تولید و بر همان اساس پخش شدند، ولی در مورد برنامه‌های ترکیبی و تلویزیونی مثل جنگ‌ها، مسابقات و برنامه‌های گفت‌وگومحور که معمولا توسط خود رسانه تولید می‌شوند و فاصله تولید تا پخش بازه زمانی کوتاهی است، ساترا مستقلا ورود کرده و به رسانه‌ها هم به‌صورت دستورالعمل ابلاغ شده‌است که اینها نیاز به مجوز ساترا دارند. حالا این‌که قبلش از جای دیگر مجوز گرفته باشد یا نه، فرقی نمی‌کند. ممکن است برخی نهادها اقداماتی انجام دهند که مجبور به مجوز دوباره باشند ولی ما اعلام کردیم اینجا برای پخش برنامه‌ها روی رسانه‌های صوت و تصویر مجوز ساترا کفایت می‌کند.

 

دغدغه رقابت 
مهدی یزدانی، رئیس هیات‌مدیره سامانه نمایشی «نماوا» هم انتقادهایی بیان کرده و رقابت صداوسیما با دیگر رسانه‌ها را عاملی بازدارنده برای نگاه یکسان و بها دادن به همه آثار تولیدی در بخش‌های مختلف دانسته‌است. او گفته: «سازمان صداوسیما هم مصرف‌کننده و تولیدکننده سریال است پس قاعدتا در قامت رقیب وارد می‌شود و آنچه را که خودش نمی‌پسندد و در این دایره رقابت نمی‌تواند تحمل کند طبیعی است که حذف کند، بنابراین نگرانی دست‌اندرکاران، بحث سرمایه‌گذاری در فرهنگ است. صداوسیما باید صریح بگوید از افزایش تعداد مخاطب ما خوشحال می‌شود یا نه. به نظر می‌آید خوشحال نمی‌شود. مثال آن به هفت هشت ماه اخیر برمی‌گردد که نشان می‌دهد چرا نمی‌توانیم به صداوسیما اعتماد کنیم. از ابتدای امسال تاکنون ۱۵ فیلم پخش کرده‌ایم که صداوسیما تبلیغ آنها را پخش نکرده‌است درحالی‌که اصلا لازم نبود پلتفرم‌ها را تبلیغ کند بلکه خود فیلم‌ها مهم بودند.»  معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا در این مورد بیان می‌کند: یک شعار در سازمان داریم. از نظر ما رسانه‌های صوت و تصویر مکمل رسانه ملی هستند. اینها به لحاظ حوزه فعالیت لزوما با همدیگر تداخل ندارند؛ یعنی در همه جای دنیا هرکدام از اینها چه در بخش خصوصی و چه در بخش‌هایی که با دولت یا نهادهای ناظر یا نهادهای حاکمیتی همکاری دارند، در جایی از زنجیره ارزش نقش ایفا می‌کنند. 

 

ساترا، مسؤولیت محتوا را می‌پذیرد؟
موضوع مورد مناقشه دیگر هم بحث محتوا و طرح این پرسش است که آیا ساترا بر محتوای منتشره نظارت کامل دارد و آیا مسؤولیت آن را می‌پذیرد. رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در این مورد از حضور یک مدیر محتوایی در رسانه‌ها خبر داده و تاکید کرده‌است: ما به هیچ‌وجه مسؤولیت محتوا را به‌عهده نمی‌گیریم. ما مقررات خودمان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، آنها یک مدیر محتوایی معرفی می‌کنند و ما دوره‌های آموزشی برای آنها می‌گذاریم تا از سطح مدیریت آنها مطمئن شویم. ما تاکید می‌کنیم مدیران رسانه‌ها مسؤول هستند. از همین رو تک‌تک محتواها را از قبل نمی‌بینیم. وظیفه ما اعلام مقرارت و نظارت بر استانداردهای خروجی آنهاست. ضمن این‌که از شبکه وسیعی از همکاری‌های مردمی برخوردار هستیم. مثلا ما با انجمن اولیا و مربیان وارد همکاری شده‌ایم در واقع هر خانواده‌ای می‌تواند به سامانه ما رجوع و اعلام شکایت کند. نظارتی که می‌کنیم از شکایت مردمی، ناظران نهادهای مردم نهاد و خودمان نشأت می‌گیرد. ما توافقی با نهادهای نظارتی کرده‌ایم که براساس آن، از آنها خواسته‌ایم که ورود مستقیم نداشته باشند. همیشه دستگاهای قضایی این حق را دارند، اما نهادهای تنظیم‌گر مسؤولیت رسیدگی تخصصی را دارند، چراکه قرار است نهادهای تنظیم‌گر قبل از ورود دستگاه قضا ورود کنند. البته نباید تنظیم‌گری را به محتوا محدود کنیم و تنظیم‌گری ابعاد مختلف دارد. ما در محتوا تقریبا با هیچ رسانه مجوزداری به مشکل نخورده‌ایم و در شیوه مقرراتی، رسانه‌ها به نحو احسن کار خود را انجام داده‌اند به طوری که مشکلات پیش آمده نیز با یک تلفن ساده حل شد.
معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا هم در گفت‌وگو با ما می‌افزاید: یک نکته وجود دارد که معمولا در دعواهای سیاسی که در رسانه یا صنعت وجود دارد نادیده گرفته می‌شود و آن این است که نهاد ناظر یا نهاد تنظیم‌گر وظایف مشخصی برایش تعریف شده‌است. همه این وظایف از بعد کنترلی و نظارتی نیست، در یکی از شئون معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار همان‌طور که از اسمش برمی‌آید، توسعه صنعت و چشم‌اندازسازی هم است. یعنی در صنعت با تعریف حوزه‌های فعالیت و مجوزهای مشخص و ایجاد امتیاز برای آن مجوزها، بخش‌هایی که معمولا از زنجیره ارزش این رسانه‌ها مغفول می‌ماند، فعال می‌شود. اگر بخواهم مثالش را در صنعت مخابرات بزنم این است که: نیازی احساس می‌شود، نهاد تنظیم‌گر می‌آید یک مجوز جدیدی را به‌عنوان مجوز وایمکس معرفی و برایش جذابیت درست می‌کند و شرکت‌ها می‌آیند در این حوزه وارد می‌شوند و سرمایه‌گذاری می‌کنند. فکر می‌کنم بولد کردن جنبه‌های رقابتی و نظارتی در صنعت صوت و تصویر و در واقع تقویت کردن این حوزه درمورد نقش ساترا، آدرس غلط دادن است. چون ساترا اگر ماموریت‌های تسهیل‌گرانه و توسعه‌ای‌ آن از جنبه‌های نظارتی و کنترلی‌اش بیشتر نباشد، قطعا کمتر نیست.

 

سردرگمی در ممیزی‌ها
همان‌گونه که اشاره شد، هنوز برای بسیاری سردرگمی‌هایی در مورد مرجع صدور مجوز و تنظیم مقررات آثار صوتی و تصویری وجود دارد. همچنین مغفول‌ماندن شفافیت و بی‌طرفی از دیگر دغدغه‌ها در این زمینه است که صادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در نشستی در این سازمان در این‌باره عنوان کرده‌است: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های همه تنظیم‌گران شفافیت و بی‌طرفی است، اما این امر به‌طور مطلق امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس باید بدانیم که رسانه ملی نباید رقیب بخش خصوصی باشد. رسانه‌های ملی در همه جای دنیا سختگیری‌های خود را دارند اما این سختگیری بر رسانه‌های دیگر اعمال نمی‌شود و همین مانع رقابت می‌شود. ما سعی کردیم سازمانی مبتنی بر مقررات واضح داشته باشیم و حمایت‌ها و ... بی‌طرفانه باشد. ضمن این‌که هر تصمیمی که اینجا گرفته می‌شود قابلیت تجدیدنظر در دستگاه قضایی را دارد. نکته دیگر این است که تمام نهادهای تنظیم‌گر صددرصد مستقل نیستند و همه یک ریشه سازمانی دارند. ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. 
او درباره نگرانی‌هایی که در مورد سانسور از سوی این سازمان وجود دارد هم بیان کرده‌است: ما تقریبا هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم. مسؤولیت حوزه محتوا برعهده صاحبان رسانه‌هاست. ضمن این‌که تا جایی که بتوانیم مقررات جدید نمی‌گذاریم بلکه مقررات‌زدایی می‌کنیم. تنظیم‌گرها در حوزه رسانه فقط محتوایی عمل نمی‌کنند، بلکه خدمات رسانه‌ای وجوه مختلفی ازجمله مالکیت، اطلاعات شخصی و ...‌ دارد، بنابراین ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. البته در دنیای امروز فیک‌نیوز، تبلیغات سیاسی، قطبی‌سازی جهان و ... مطرح می‌شود و اگر نیاز باشد مقررات جدید خواهیم داشت.

 

چند اقدام مثبت
    محمدرسول حاج اقلی، سرپرست اداره کل صدور مجوز و امور رسانه‌های ساترا در گفت‌وگو با مهر درباره اقدام‌ها برای حل مشکلات عملکرد سامانه‌های عرضه محصولات ویدئویی در فضای مجازی نکاتی را بیان کرده و برای نمونه از قابلیت کنترل والدین که رسانه‌های صوت و تصویر ایجاد شده یا در حال ایجاد شدن است، سخن گفته‌است. او همچنین در مورد دیگر اقدامات این سازمان بیان کرده: فیلم و سریال‌های خارجی به لحاظ متن و گفتار و صحنه‌ها کنترل می‌شود و اگر اختلافی با معیارها داشته باشد حتما تذکر داده می‌شود. برای افزایش سهولت و ضریب اطمینان این فرآیند، هر رسانه یک نفر را به عنوان رابط نظارت بر محتوا به ساترا معرفی می‌کند تا هم تعامل رسانه و ساترا درباره رفع مشکلات محتوایی تعریف شده و دقیق انجام شود و هم این‌که رابط نظارت بر محتوا در طول زمان آموزش ببیند تا تخلفات احتمالی به حداقل برسد.
    برگزاری جلسه بررسی زمینه‌های همکاری میان ساترا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دیگر اقداماتی است که در این مدت صورت گرفت و در آن از راه‌اندازی سامانه‌ای برای عرضه ایده‌ها خبر داده شد. در این جلسه که با حضور محمد صادق امامیان رئیس ساترا، ذبیح‌ا... خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دکتر وحید فرهمند معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا برگزار شد، خداییان با اشاره به مبانی قانونی سازمان تنظیم مقررات بیان کرد: یکی از زمینه‌های همکاری ما می‌تواند منوط کردن ثبت رسانه‌های صوت و تصویر به استعلام از ساترا باشد که با توجه به تأییدات قانونی این سازمان، امری امکان‌پذیر و ضروری به نظر می‌رسد. حمایت از مالکیت معنوی آثار دومین زمینه همکاری مشترک است که با راه‌اندازی یک سامانه مشترک بین ساترا و سازمان ثبت، ایده‌ها می‌تواند در این سازمانه عرضه شود و از سوی سازمان ثبت برای آنها گواهی ثبت مالکیت معنوی ارائه گردد.
    در محرم امسال برنامه هیات‌های آنلاین با اینترنت رایگان در اختیار مخاطبان قرار گرفت. در این مورد رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مرداد ماه اعلام کرد: هیات‌های آنلاین سهم بسزایی در مراسمات امسال دارند. فضای مجازی و عناصر صوتی و تصویری در مناسبت‌های اخیر و حتی محرم‌های گذشته بسیار فعال بودند، اما الان جدی‌تر فعالیت می‌کنند. رسانه‌ای‌تر شدن محرم امسال به معنای راحت‌تر برگزار شدن آن نیست؛ باید تلاش مضاعف کرد که اقامه عزا اتفاق بیفتد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده با چند اپراتور همکاری خواهیم داشت. به این ترتیب که جلسات به صورت آنلاین و با اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

 

در دیگر کشورها چه خبر است؟
نظام‌های تنظیم‌گری رسانه در جهان دارای طیف متفاوتی هستند. برخی از کشورها سنت دیرینه‌ای در قوانین و مقررات‌گذاری بخش رسانه دارند درحالی که تنظیم‌گری بخش رسانه در برخی دیگر عرصه جدیدی است.   کشورهای مختلف با توجه به نظام سیاسی و بافت فرهنگی و اجتماعی خود نهادهای مختلفی را برای تنظیم‌گری بخش رسانه ایجاد کرده‌اند. این نهادهای تنظیم‌گر رسانه در کشورهای مختلف به منظور تحقق منافع عمومی در حوزه محتوای رسانه‌ای و همچنین ایجاد صنعت رسانه‌ای پایدار و توسعه و تقویت حاکمیت رسانه‌ای کشورها شکل گرفته‌اند. به منظور کارآمدی و اثربخشی فعالیت‌ نهادهای تنظیم‌گر رسانه سعی شده‌است تا حدامکان استقلال عمل نهادهای تنظیم‌گر از بخش صنعت و همچنین شفافیت عملکردی و پاسخگویی آنان تضمین شود. نهادهای تنظیم‌گر ابتدا به منظور نظارت و مقررات‌گذاری در حوزه پخش عمومی رادیو و تلویزیون شکل گرفته‌اند و در سال‌های اخیر با توجه به ظهور و توسعه بازیگران رسانه‌ای نوین، تغییر زنجیره ارزش تولید تا مصرف رسانه‌ای، سعی کرده‌اند به بازنگری در سیاست‌ها و مقررات پیشین خود به منظور انطباق با شرایط جدید پرداخته و با استفاده از ابزارهای جدید و اتخاذ رویکردهای نوین درصدد تحقق منافع عمومی در سپهر رسانه‌ای به اقدامات تنظیم‌گرایانه دست بزنند.

 

فرانسه  
برخی وظایف اصلی سازمان رگولاتوری فرانسه عبارتند از: 
  اطمینان از کیفیت خدمات عمومی و ایجاد تعهدات خدمات عمومی برای اپراتورهای خصوصی و اعمال اقدامات حفاظت از کودکان تعهدات خدمات عمومی مربوط به کانال‌های تجاری و همچنین کانال‌های عمومی  این سازمان حقوق و وظایف رسانه‌ها را در رابطه با مردم خود چارچوب‌بندی می‌کند. 

بریتانیا 
در بریتانیا قانون ارتباطات سال 2003 بعد از سه سال مباحثات عمومی گسترده به تصویب رسید. این قانون به تاسیس یک نهاد تنظیم‌گر همگرا به نام آفکام منجر شد. آفکام را شاید بتوان یکی از معروف‌ترین نهادهای رگولاتوری در جهان نامید. این نهاد صاحب قدرت تنظیم‌گری در بخش اعظمی از ارتباطات الکترونیک است که شامل برودکست، ارتباطات دوربرد و خدمات ارتباطی بی‌سیم است. در حال حاضر آفکام تنها نهاد قانونگذار، تنظیم‌کننده و نظارتی حوزه برودکست و فعالیت‌های رسانه‌ای کلان در بریتانیاست که به‌صورت فرادولتی وظیفه مدیریت پخش رسانه‌ای را در سطوح مختلف بصری، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به عهده دارد. آفکام یک ساختار 10 نفره دارد که انتصاب رئیس و اعضای غیراجرایی توسط دولت (وزیر دولت در امور فرهنگ، رسانه و ورزش) صورت می‌گیرد. 

آلمان 
در آلمان هر ایالتی قانون رسانه‌ای مختص به خود را دارد. مجموعه مشترکی از مقررات برای پخش رادیو و تلویزیون عمومی و خصوصی تحت معاهده‌ای شکل گرفته‌است. آلمان نهاد تنظیم‌گر متمرکزی ندارد. به جای نهاد تنظیم‌گر مستقل، 14 نهاد رسانه‌ای ایالتی به همراه نهاد برلین و براندنبورگ با مسائل مرتبط با حوزه تنظیم‌گری رسانه در سطح ایالت‌ها سروکار دارند. در کنار این نهادها، کنفرانس راهبری نهادهای رسانه‌ای ایالتی و انجمن نهادهای رسانه‌ای ایالتی در جمهوری فدرال آلمان مسائل ملی حوزه تنظیم‌گری رسانه را مطرح می‌کنند.

سنگاپور  
سنگاپور برای تنظیم‌گری، نهادها و دستگاه‌های ارتباطی را تشویق به خود تنظیم‌گری می‌کند. این امر البته به معنی استقلال نهادهای ارتباطی از نظارت و بازرسی و پاسخگویی نیست. 
در این خصوص آی.ام.دی.ای مقرراتی را به منظور تنظیم‌گری در قالب کدهایی منتشر می‌کند که البته مرتبا مورد بازنگری و بازبینی قرار می‌گیرند. کدها به این جهت نگارش می‌شوند تا این اطمینان ایجاد شود که برنامه‌های تولید شده از ارائه کنندگان خدمات اینترنتی و ارتباطاتی، ذیل قانون برودکست این کشور فعالیت می‌کنند و محتواهای منتشر شده از آنها ناقض منافع عمومی و غرور ملی نیستند. آی.ام.دی.ای ذیل قانون برودکست سنگاپور می‌تواند برودکسترها و ارائه کنندگان سرویس را جریمه‌های مالی کنند.

آمریکا  
FCC یک آژانس تنظیم‌گری مستقل دولت ایالات متحده‌ آمریکاست. مسؤولیت FCC، تنظیم ارتباطات رادیویی، تلویزیونی، ماهوارهای و کابلی ایالتی و بین‌المللی است. 
همان‌طور که در مفاد مختلف قانون ارتباطات ذکر شده‌است این کمیسیون همچنین وظیفه تنظیم‌گری مخابرات، سرویس‌های ارتباطات پیشرفته و برنامه‌ریزی ویدئویی را دارد.
 

 

گزارش روزنامه ایران: نه به محدودیت شبکه نمایش خانگی

 

- 26 صنف سینمایی نسبت به انتقال مسئولیت نظارت بر شبکه خانگی از سازمان سینمایی به صدا و سیما اعتراض کردند - وزارت ارشاد: با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر، امروزه رسانه‌هایی که تولیدات تصویری گفت و گو محور و مستند‏-تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند

جدال صدا و سیما با سازمان سینمایی بر سر عهده‌داری مسئولیت شبکه نمایش خانگی ادامه دارد؛ در یک سوی میدان فعالان سینمایی با نامه‌نگاری و صدور بیانیه به‌ صورت صریح اعلام کرده‌اند که برای فعالیت در این عرصه طرف حساب‌شان سازمان سینمایی است و در کنار آنها مدیران وزارت ارشاد بر این نکته تأکید دارند که اساساً صدور مجوز تولید و نمایش هرگونه محتوای سمعی و بصری براساس متون صریح قانونی برعهده این وزارتخانه است. در سوی دیگر میدان اما سازمان صدا و سیما عزمش را جزم کرده و با سماجت اصرار دارد نظارت و تصدیگری شبکه نمایش خانگی را بر عهده بگیرد.
 
اولین آژیر هشدار
زنگ هشدار اولیه این  اواخر خردادماه امسال با خبر توقف صدور مجوز برای سریال نمایش خانگی به صدا درآمد. بهمن حبشی مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم سازمان سینمایی اعلام کرد: «به منظور جلوگیری از سریال‌سوزی تا اطلاع ثانوی مجوزی برای ساخت هیچ سریالی در شبکه نمایش خانگی صادر نمی‌شود.» با اعلام این خبر گمانه‌زنی‌ها درباره واسپاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی به سازمان صداوسیما آغاز شد. شورای مرکزی کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران با ابراز نگرانی از حدس و گمان‌های مطرح شده نتایج این واسپاری را ایجاد انحصار مطلق در این حوزه عنوان کرد.

جنجال‌ها اگر چه امسال برای اولین بار با صحبت‌های حبشی آغاز شد اما منوچهر محمدی تهیه‌کننده سینما در گفت‌وگویی با فریدون جیرانی در برنامه اینترنتی آپارات از سابقه قدیمی تلاش‌های صداوسیما برای تصاحب مسئولیت شبکه نمایش خانگی پرده برداشت. به گفته او در ابتدای سال 97 با صدور حکم یک دادگاه مجوز فعالیت دو پلتفرم باطل و اعلام شد که برای ادامه فعالیت باید از ساترا مجوز دریافت کنند. آنطور که این تهیه‌کننده می‌گوید«به نظر می‌رسید این تصمیم خروجی دعواهای پشت پرده و بیشتر سیاسی باشد. برای قانونی کردن هم سیستم قضایی را وارد ماجرا کرده بودند.» در آن زمان نتیجه جلسه مسئولان پلتفرم‌ها و مدیران خانه سینما با شورای عالی فضای مجازی تأکید بر بی‌ربطی تصمیم‌گیری این حوزه با مسئولیت‌های صداوسیما بود و سکوت نسبی در حوزه صدا و سیما و قضایی برقرار شد.
 
پایان سکوت سازمان سینمایی و جدی‌تر شدن مجادله
پس از خبر توقف صدور مجوز برای سریال نمایش خانگی نگرانی‌های ایجاد شده در فضای رسانه‌ای ادامه داشت تا اینکه با شکسته شدن سکوت چند هفته‌ای سازمان سینمایی، ماجرا وارد ابعاد تازه‌تری شد.  پس از اعلام موضع حسین انتظامی در نشست مطبوعاتی‌ در اواسط مردادماه، روابط عمومی این سازمان با اعلام خبر صدور مجوز برای «هم‌رفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادادی‌پور و کارگردانی شهاب حسینی خیال اهالی سینما را آسوده کرد. اعلام این خبر آغاز موضعگیری جدی مدیران سینمایی در مقابله با حرف و حدیث‌های مطرح شده در یک ماه اخیر بود. ساعاتی بعد مجادله‌ها جدی‌تر شد. روابط عمومی ساترا در واکنش به انتشار این خبر اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این حوزه تنها در صلاحیت این سازمان است. پس از آن محمدمهدی طباطبایی نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در واکنش به این اطلاعیه در توضیحاتی کامل عنوان کرد طبق قانون مسئولیت صدور مجوز محتوا در شبکه نمایش خانگی، اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
 
اجرای امری غیرقانونی با تمسک به قانون
تلاش‌های مدیریت صداوسیما برای تصدیگری شبکه نمایش خانگی در هفته گذشته به راه‌های غیرقانونی و توسل به فشار منتهی شده است. خبر دریافت همزمان مجوز از ساترا و سازمان سینمایی برای ساخت مجموعه ترکیبی «هم‌رفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادادی‌پور و کارگردانی شهاب حسینی برای پخش در پلتفرم‌های vod نمونه‌ای از این اتفاق بود که خبرساز شد. صدا و سیما دست‌اندرکاران تولید این برنامه‌‌ را که از سازمان سینمایی مجوز دریافت کرده‌ بود مجبور کرد تا از ساترا هم مجوز بگیرد. محمد مهدی طباطبایی‌نژاد در بخشی از گفت‌وگوی مفصلش با «ایران» که به زودی منتشر خواهد شد در واکنش به این اتفاق می‌گوید: «اینکه به واسطه قدرت قوه محترم قضائیه و ضابطان محترم قوه قضائیه به پلتفرم‌های عرضه شبکه نمایش خانگی فشار بیاوریم و آنها را تهدید و مجبور کنیم که برای مجوزهایشان به صداوسیما و ساترا مراجعه کنند یا به تولید‌کننده‌ها و هنرمندان کشورمان الزام کنیم و آنها را مجبور کنیم که به صداوسیما مراجعه کنند. یعنی اینکه ما داریم یک امر غیرقانونی را با زور قانون اجرا می‌کنیم.»

صداوسیما در حالی به تلاش‌هایش برای نظارت بر شبکه نمایش خانگی اصرار دارد که طبق آیین‌نامه، از سال 72 و زمان ریاست علی لاریجانی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجعیت نظارت به این وزارتخانه سپرده شده است. سازمان صدا و سیما در مسیری غیرقانونی بر فعالیت نظارتی بر شبکه نمایش خانگی اصرار دارد و تعدادی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی هم بسیج شده‌اند تا مسیر قانونی این فعالیت را ایجاد کنند؛  26 نماینده مجلس طرحی را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌اند تا صدور هرگونه مجوز نظارت بر فرآیند تولید و پخش در عرصه vod بر عهده سازمان صدا و سیما قرار بگیرد.
 
مخالفت صریح وزارت ارشاد با یک طرح
سازمان سینمایی که در روزهای آغازین این  سکوت کرد تا با تکیه بر قانون، مانع فعالیت نظارتی ساترا شود حالا مجبور به واکنش‌های رسمی نسبت به اقدامات صدا و سیما و نمایندگان مجلس شده است. اواخر هفته گذشته بود که خبر رسید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با طرح چند نماینده مجلس برای اصلاح قانون اهداف و وظایف این وزارتخانه در مورد شبکه نمایش خانگی مخالفت کرده است. طبق اخبار، معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری بر مخالفت رسمی وزارت‌ متبوع با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD تأکید کرد. روز گذشته متن این نامه به‌ صورت رسمی اعلام شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. علی اصغر کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقض‌ها و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست کرده است.
در این نامه تأکید شده که شورای عالی فضای مجازی مرجع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر است و وضع هرنوع قانون بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی دارد و در یکی از بندهای این نامه نیز مشروح به این مسأله اشاره شده که فربه کردن صدا و سیما هزینه‌ای سنگین برای حاکمیت خواهد داشت. در ادامه این نامه آمده است: اگر به هر دلیلی نظارت بر محـــــــتوای غیر فراگیر صوت و تصویر از دولت گرفته شود این معنا را لزوماً در پی ندارد که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به تلویزیون گرایش پیدا خواهند کرد و از طرفی قوانین صدا و سیما نیازمند اصلاح یا بازبینی است. علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نامه مشروح که در 6 صفحه و 16 بند تدوین شده به بحث استقلال و آزادی مطبوعات نیز ورود کرده و نوشته: در شرایط حاضر با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر امروزه رسانه های خبری و پایگاه های خبری، خبرگزاری ها و... که سال هاست براساس مجوزهای مربوطه و قانون مطبوعات تولیدات تصویری گفت وگو محور و مستند‏-گزارش تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند و برخلاف اصول و قواعد حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین المللی در عدم ممیزی قبل از انتشار مطبوعات، باید بروند و مجوز از صدا و سیما علاوه بر مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات بگیرند. طرح حاضر هم به این مسأله دامن می زند و ساز و کار نظارتی در حوزه مطبوعات را تشدید و مغایر آزادی مطبوعات است و بازتاب های منفی زیادی در پی خواهد داشت.

 

دوربرگردان به سمت شبکه‌های ماهواره‌ای
از سوی دیگر جامعه سینمایی که در هفته‌های گذشته هم اعتراضاتش را نسبت به این طرح اعلام کرده بود به شکل منسجم‌تری وارد میدان شدند. طی دو روز گذشته 26 صنف سینمایی در بیانیه‌ای مشترک به واگذاری مسئولیت شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما اعتراض کرد. در این بیانیه این تصمیم اشتباه تاریخی عنوان شده و در بخشی از آن آمده است: «سیاست‌های غیرپاسخگوی صدا و سیما بدون شک باعث فرار سرمایه از این صنعت شده و ضرر معیشتی هنگفتی به اهالی سینما وارد خواهد کرد.» جامعه سینمایی همچنین در این بیانیه نسبت به عواقب این تصمیم هشدار داده و پیش‌بینی کرده است: «صدا و سیما با رقابت ناصحیح با این پدیده نوپا و شاید هم با قصد حذف رقیب، باعث از دست رفتن مخاطبان رسانه‌های داخلی شده و این عرصه را نیز در اختیار شبکه‌های ماهواره‌ای قرار خواهد داد.»
ترجیع‌بند نگرانی صنوف سینمایی در واسپاری این مسئولیت به صداو سیما را می‌توان در این گزاره‌ها خلاصه کرد: یکسان سازی تولیدات شبکه نمایش خانگی با تولیدات تلویزیونی، پا پس کشیدن سرمایه‌گذارانی که به اعتبار توجه مخاطب به سرمایه‌گذاری در این حوزه اعتماد کردند، از بین رفتن بالغ بر سه تا پنج هزار فرصت شغلی، سرخوردگی مخاطب و بازگشت به سوی سریال‌های شبکه‌های ماهواره‌ای.


ماشین که بوق می‌زند هم باید از تلویزیون مجوز بگیرد؟

مسئولان صداوسیما با تکیه بر این نگاه بر تصدیگری شبکه نمایش خانگی اصرار دارند: «مسئولیت «صوت و تصویر فراگیر» با سازمان صدا وسیماست» منوچهر محمدی در بخشی از صحبت‌هایش در برنامه آپارات در این باره می‌گوید: «در تعریفی که برای صوت و تصویر فراگیر وجود دارد نیاز به فرکانس قید شده است اما این پلتفرم‌ها به فرکانس نیاز ندارند. بر محمل اینترنت سوار هستند.» محمدمهدی عسگرپور هم در گفت‌وگویی با این برنامه نکته جالبی مطرح می‌کند: «صوت و تصویر فراگیر مصداق‌های زیادی دارد. مثلاً در خیابان کسانی که لوازم خانگی خریداری می‌کنند یک صدای ضبط‌ شده و صوت فراگیر دارند. اینها هم باید از تلویزیون مجوز بگیرند! معنایش می‌تواند این باشد. به قول یکی از دوستان ماشین که بوق می‌زند هم باید از تلویزیون مجوز بگیرد؟ این موضوع تا این حد می‌تواند طنز باشد.»
 

نشست هماهنگی تولید موبایل ایرانی برگزار شد

سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر و سرپرست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: با توجه به اهمیت فزاینده عرصه فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط، این سازمان برای حمایت از تولید تلفن های همراه با ایفای نقش به هم رسانی ، توسعه ای و تسهیل گرانه خود پیشگام خواهد بود.

به گزارش ایدرو، معاون وزیر و سرپرست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نشست هماهنگی و بررسی الزامات تولید گوشی های تلفن همراه در کشور که با حضور ستار هاشمی معاون فناوری و مدیران وزارت ارتباطات برگزار شد، با اشاره به نقش تاریخی و پیشرو ایدرو در حمایت از صنایع بزرگ کشور در نیم قرن اخیر گفت: با توجه به اهمیت فزاینده عرصه فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط، این سازمان برای حمایت از تولید تلفن های همراه با ایفای نقش به هم رسانی ، توسعه ای و تسهیل گرانه خود پیشگام خواهد بود.

امیر بیات واقع نگری در سرعت تحولات این عرصه و ضرورت ایجاد مراکز تحقیق و توسعه روزآمد برای موفقیت طرح تولید تلفن های همراه داخلی را در کنار بهره گیری از ظرفیت تمام متخصصان و تولید کنندگان قطعات ضروری برشمرد و تاکید کرد: با توجه به طبقه بندی های مختلف این محصول، ایدرو مصمم است با هم افزایی سایر بخش ها به ویژه وزارت ارتباطات در فاز نخست این طرح مشارکت و تسهیل گری لازم برای تولید گوشی های تلفن همراه کلاسیک و قابلیت دار ( Feature Phones) را عملیاتی کند.

به گفته بیات همچنین ایدرو، مطالعات برای تولید گوشی های هوشمند تلفن همراه به صورت قطعات منفصله اعم از SKD و CKD، از طریق به همرسانی فعالان داخلی با شرکای آسیایی توانمند را آغاز کرده است.

سید ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی کامل این وزارتخانه در مسیر همگامی با این طرح اظهار داشت : وزارت ارتباطات، از طریق مشارکت اپراتورها، تدابیر تعرفه ای و.. کلیه ظرفیت های قانونی خود را در طرح تولید داخل گوشی های تلفن همراه با هدف افزایش سهم بازار تولیدکنندگان بومی، ارتقاء توان داخلی، اشتغالزایی و حرکت به سمت بالاتر این صنعت را به کار خواهد بست.

هاشمی با اشاره به نقش غیر قابل انکار فناوری ارتباطات و اطلاعات و ابزار های هوشمند آن بهره گیری از مطالعات امکان سنجی همه جانبه و روز آمد، شناخت دقیق ابعاد بازار و احترام به حقوق مصرف کنندگان در کنار خودباوری و اهتمام به ارتقاء توان داخلی در این عرصه مهم را از ضرورتها و اولویت های وزارت ارتباطات برای پشتیبانی از تولید داخلی گوشی های تلفن همراه برشمرد.

در این دیدار همچنین حمید بازارگان معاون صنایع پیشرفته ایدرو گزارشی از آخرین مطالعات طرح ارائه کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : فعالیت های لازم برای ارائه اینترنت رایگان برای آموزش مجازی به دانش‌آموزان از روز گذشته ۱۵ شهریور آغاز شده است که در روزهای آینده جزئیات ارائه این بسته رایگان و نحوه نام نویسی را اعلام می‌کنیم.
سامانه «فارس من» سامانه‌‌ای است که مخاطبان خبرگزاری فارس می‌توانند از طریق آن مشکلات خود در تمام حوزه‌ها را مطرح کنند تا خبرنگاران خبرگزاری این مشکلات را پیگیری کرده و پاسخ آن را از مسوولان دریافت کنند.

مخاطبان خبرگزاری فارس موضوع « لزوم رایگان شدن اینترنت «شاد» را مطرح کرده و از خبرگزاری فارس خواستار گفت وگو با مسوولان شدند که خبرنگاران نیز برحسب وفای به عهد این موضوع را در دستور کار قرار دادند.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ارائه اینترنت رایگان به دانش‌آموزان گفت: کارهای اینترنت رایگان برای ارائه آموزش مجازی به دانش‌آموزان از روز ۱۵ شهریور آغاز شده است که در روزهای آینده جزئیات ارائه‌ َاین بسته رایگان و نحوه نام نویسی را اعلام می‌کنیم.

وی ادامه داد: اینترنت رایگان شامل مجموعه سایت‌هایی که از سوی وزارت آموزش‌وپرورش تعیین شده و یک بسته‌ ماهانه برای دانش‌آموزان است نام این بسته را «شاد» می‌گذاریم اما فقط مشمول استفاده از «شاد» نیست.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از کاهش چشمگیر استفاده مردم از سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی خبر داد و گفت: این موضوع به‌دلیل دخالت وزارت ارتباطات و وارد کردن این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده به‌وجود آمده ‌است.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس درباره مزایای سامانه استعلام چک برگشتی گفت: قبل از اجرای قانون جدید صدور چک، گیرنده‌ چک، اطلاعاتی در مورد افرادی که از آنها چک دریافت می‌کرد، نداشت و همین مسئله ریسک مبادله با چک را افزایش می‌داد. بندهایی در قانون جدید چک گنجانده شد تا گیرنده چک اطلاعاتی درباره سابقه معاملاتی که طرف مقابل با چک انجام داده‌است، به‌دست آورد و بتواند برای رد یا قبول چک، منطقی‌تر تصمیم بگیرد.

وی افزود: این اطلاعات شامل تعهدات جاری و پرداخت نشده‌، سقف مجاز اعتباری و سابقه‌ی چک برگشتی افراد می‌شود. بدین ترتیب با دسترسی به این اطلاعات، گیرنده چک با اطمینان بیشتری می‌تواند چک را به عنوان یک ابزار مالی بپذیرد. البته در حال حاضر این سامانه فقط استعلام چک‌های برگشتی را در اختیار دارنده چک قرار می‌دهد و دو خدمت دیگر هنوز اجرایی نشده‌است.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه استعلام چک‌های برگشتی با این سامانه بسیار ساده شده بود، گفت: بر روی هر چک صیادی، شناسه یکتای منحصر به فردی وجود دارد که با ارسال پیامکی شماره شناسه‌ چک به سامانه استعلام چک‌های برگشتی بانک مرکزی (به شماره 701701)، سوابق تعداد چک‌های برگشتی شخصی که دسته چک به نام او می‌باشد، برای دارنده چک ارسال می‌گردد.

ابوترابی با بیان اینکه درحال حاضر این سامانه دچار اختلال شده‌است، گفت: این اختلال به‌دلیل دخالت وزارت ارتباطات و وارد کردن این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده بدون اینکه به مردم اطلاع‌رسانی گردد، به‌وجود آمده ‌است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ادامه داد: استدلال آقایان این است که مشترکین از شرایط عضویت و هزینه این خدمات ارزش افزوده مطلع نشده و به‌همین دلیل ممکن است دچار خسارت شوند، در صورتیکه در مورد سامانه استعلام چک برگشتی، عضویت معنایی نداشته و مشترک در هر بار استعلام از این سامانه، پیامکی درباره هزینه استفاده از این خدمت دریافت کرده و درصورت تایید مشترک، استعلام صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مصوبه وزارت ارتباطات باعث اختلال سامانه استعلام چک‌های برگشتی شده‌است، افزود: این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکین شده ‌است زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده نموده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا اپلیکیشن جیرینگ را در موبایل خود نصب نموده و بعد با شارژ کیف پول جیرینگ، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر است. متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده‌ است و شاهد کاهش حدود 80 درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشان‌دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی که با چک صورت می‌گیرد، است.

استفاده از شبکه شاد رایگان می‌شود

چهارشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

 ایرنا - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به مردم این اطمینان را می‌دهیم که استفاده از شبکه شاد برای معلمان و دانش‌آموزان رایگان خواهد بود.

«محمدجواد آذری جهرمی» روز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره تخصیص اینترنت رایگان برای آموزش مجازی کشور، افزود: دستور رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت این بود که استفاده دانش‌آموزان و معلمان از شبکه شاد رایگان باشد و ظرف امروز و فردا جلسه‌ای را با سازمان برنامه و بودجه برگزار خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات افزود: پس از جلسه با سازمان برنامه و بودجه، تصمیماتی که اتخاذ می‌شود را به اپراتورها ابلاغ می‌کنیم.

او اشاره کرد: آموزش مجازی صرفا از شبکه شاد پیگیری نمی‌شود و برخی از مدارس از ابزارهای دیگر نیز استفاده می‌کنند. در حال طراحی بسته ویژه‌ای برای دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید دانشگاه هستیم تا به واسطه آن بتوانند آموزش مجازی را پیش ببرند.

آذری جهرمی خاطر نشان کرد: این کار، عدالت آموزشی را سبب می‌شود و جزئیات این طرح تا یکشنبه هفته آینده اعلام خواهد شد. تخصیص این بسته‌ها فراتر از اپلیکیشن شاد است. به مردم این اطمینان را می‌دهیم که استفاده از اپلیکیشن شاد رایگان خواهد بود.

وی درباره زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مدارس و دانشگاه‌ها گفت: امروز اتصال بیش از ۸۶ هزار مدرسه در سراسر کشور به شبکه ملی اطلاعات به پایان رسید که این ظرفیت بالایی را برای آموزش مجازی فراهم می‌کند. در حال طراحی نقشه‌ای برای اتصال دانشگاه‌ها نیز به شبکه ملی اطلاعات هستیم که تا پایان سال جاری به انجام خواهد رسید. حدود هزار دانشگاه در سراسر کشور وجود دارد که باید با فیبر نوری به شبکه ملی متصل شوند.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: بسته‌ای که برای دانش آموزان و اساتید تعریف کرده‌ایم، بستری است که آن‌ها بتوانند از ابزارهای موجود برای آموزش مجازی به صورت رایگان استفاده کنند و هزینه آموزش بر آن‌ها تحمیل نشود.

روحانی: شبکه «شاد» برای دانش‌آموزان رایگان باشد

چهارشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

دستور و نظر ما مبنی بر این است که امسال هیچ کودک ایرانی نباید از تحصیل محروم بماند.

رئیس‌جمهور در ادامه گفت: در کنار آموزش حضوری ما در مرحله دوم، صداوسیما را داریم. یعنی صداوسیما،‌ شبکه‌های لازم در سیما و صدا به هر صورتی که لازم است با آموزش و پرورش همکاری می‌کنند که البته در سال تحصیلی گذشته هم این کار انجام شد و کمک کردند و تلاش کردند و امسال تلاش بیشتری باید انجام بگیرد.

وی ادامه داد: علاوه بر تحصیل حضوری و کمک صداوسیما برای آموزش، فضای مجازی هم در این زمینه فعال خواهد بود.

روحانی با بیان اینکه مدارس مختلف از شبکه‌های مختلف و از اپلیکیشن‌های مختلف برای دانش‌آموزان خودشان استفاده کردند، اظهار داشت: در مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش یک شبکه‌ای را با عنوان شبکه شاد تدارک دید که در اختیار دانش‌آموزان عزیز قرار گرفت.

وی با بیان اینکه خانواده‌ها برای استفاده از شبکه شاد، متحمل پرداخت هزینه‌هایی می‌شدند و باید بابت استفاده از اینترنت، پول پرداخت می‌کردند، گفت: امروز هم به سازمان برنامه و بودجه و هم به وزرای ارتباطات و آموزش و پرورش دستور دادم شبکه شاد برای مدارس دولتی و برای دانش‌آموزان باید بدون هزینه باشد. خانواده‌ها نباید هیچ پرداختی در این زمینه انجام دهند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اتصال مدارس به شبکه ملّی اطّلاعات توسط وزارت ارتباطات، این اقدام را اقدام مهمی توصیف کرد و افزود: همانطور که این کار بدون هزینه انجام گرفت، استفاده از شبکه شاد هم باید بدون هزینه انجام شود. حالا جایی اگر کمک مالی هم می‌خواهد سازمان برنامه و بودجه هست. نباید خانواده‌ها مخصوصاً‌ آن‌هایی که وضع‌مالی ‌شان در حدی نیست که این پول‌ها را پرداخت کنند، متحمل پرداخت شوند و آموزش برای دانش‌آموزان به معنای واقعی کلمه باید رایگان انجام شود و ان‌شاءالله خواهد شد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های وزارت بهداشت و درمان اظهار داشت: این وزارتخانه تلاش جدیدی را آغاز کرده است که بتوانیم سیستم درمان را از راه دور انجام دهیم و با این سیستم و با استفاده از فضای مجازی مردم می‌توانند مشورت‌های پزشکی و حتی نسخه‌های پزشکی را دریافت کنند و این می‌تواند تحول بزرگی در عرصه دولت الکترونیک محسوب شود.

رییس کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخواست کرده است اسامی دانشگاه‌ها و آی.پی‌های آنها را برای اعمال تخفیف اینترنتی به این وزارتخانه ارسال کند.

علی اکبر صفوی درباره آمادگی زیرساخت اینترنت دانشگاه ها برای ترم جدید، اظهار داشت: ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه ها در اجرای آموزش الکترونیکی قول داد تخفیف اینترنت، مشکلات زیرساخت ها و عملکرد اپراتورها را در خصوص آموزش های الکترونیکی پیگیری کند؛ وی بعد از اتمام این همایش بلافاصله نامه ای به وزارت علوم به منظور ارائه اسامی دانشگاه ها و آی.پی ها برای اعمال تخفیف اینترنت ارسال کرد تا بخشی از مشکلات دانشگاه ها برای شروع سال تحصیلی کمتر شود.

وی با بیان اینکه رایزنی هایی برای ارائه قیمت مناسب اینترنت به دانشگاه ها و دانشجویان صورت گرفته است، گفت: بزرگترین مشکل مرتبط با اینترنت و هزینه ها،‌ مباحث مدیریتی است و با مدیریت بهتر اپراتورها، دانشگاه ها و دانشجویان، می توان هزینه ها را کاهش داد. بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده با معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اسامی دانشگاه‌ها و آی‌پی‌های آنها برای ارائه تخفیف‌های مناسب اینترنت به این وزارتخانه ارسال می‌شود.

صفوی افزود: مدیریت بهتر هزینه ها در همه طرف های ذینفع در این زمینه اهمیت زیادی دارد و اگر انجام شود، هزینه ها پایین تر می آید و کسی هم ضرر نمی کند.

وی ادامه داد: اپراتورها از ابتدا هم آمادگی خود را برای تخفیف اعلام کرده بودند و اگر این تخفیف اعمال نشود،‌ اپراتوری که تخفیف ندهد، در رقابت توسط مصرف کنندگان کنار گذاشته می شود. این میزان هزینه ابتدا برای دانشجویان و سپس برای دانشگاه ها باید کاهش یابد.

به گفته صفوی، ‌لازم است دانشگاه ها با تکیه بر تجارب ترم تحصیلی گذشته زیرساخت ها شامل پهنای باند،‌ سخت افزار شبکه شامل سرور و مسیرهای ارتباطی را یک بار بررسی کنند و روی میزان استفاده از سرورها تحلیل آماری داشته باشند.

به گزارش ایرنا، همزمان با اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال ۹۸ در کشور، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در روزهای ابتدایی آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی گذشته کلاس های حضوری را تعطیل کرده و به سمت کلاس های الکترونیکی و مجازی حرکت کردند؛ بر اساس اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نیمسال تحصیلی گذشته ۹۰ درصد دانشجویان در آموزش های مجازی شرکت کردند و ترم دوم را به پایان رساندند.

 

شرایط حضور دانشجویان در دانشگاه

رییس کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم درباره حضور دانشجویان در دانشگاه ها از ۱۵ شهریورماه، گفت: اگر شرایط کشور بر اثر شیوع ویروس کرونا همچنان مانند روزهای قبل باشد، بر اساس اظهارات قبلی وزیر علوم، تمام آموزش ها در دانشگاه ها همچنان بر بستر الکترونیکی خواهد بود؛ بنابراین اگر قرار بر آموزش حضوری دانشجویان باشد، بر اساس پروتکل های بهداشتی اعلام شده، این آموزش ها انجام می شود.

وی افزود: همانگونه که مسوولان وزارت علوم اعلام کرده اند ترم جدید با وضعیت موجود مانند ترم گذشته است و حضور دانشجویان در آزمایشگاه ها، با رعایت پروتکل های بهداشتی صورت می گیرد.

این استاد دانشگاه شیراز با اشاره به حضور نیافتن دانشجویان در خوابگاه ها، خاطرنشان کرد: ترم گذشته اعلام شد که دانشجویان دکتری به دانشگاه بیایند؛ با وجود اینکه برخی دانشگاه ها تمهیدات لازم را بیش بینی کردند و به دانشجویان امکان اسکان یک نفر یا دو نفر در اتاق های قبلی ۴ تا ۱۰ نفره داده شد اما باز تعدادی از دانشجویان به دلیل خطر ابتلا به کرونا به خوابگاه ها نیامدند.

رییس کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم افزود: توصیه من این است که با هماهنگی به دانشجویان ورودی جدید امکان حضور کوتاه مدت در دانشگاه داده شود اما آنها را مجبور نکنند که به دانشگاه بیایند. اگر تحت شرایط برخی دانشجویان نتوانستند در محیط کارورزی، کارگاهی یا آزمایشگاهی حاضر شوند، دانشکاه ها فیلم آموزش در این فضاها را  برای دانشجویان غیرحضوری ضبط کنند و در اختیارشان بگذارند.

به گفته صفوی، پیشنهاد دیگر این است که تازه واردها که فضا را نمی شناسند و کسانی که کار آزمایشگاهی حساسی دارند، در یک زمان بندی از قبل تعریف شده و طوری که اجتماع زیادی در فضا نباشد و خوابگاه ها هم بتوانند سرویس دهند، برای دو تا سه هفته به عنوان مثال در طول ترم به دانشگاه بیایند. این موضوع بر اساس ماهیت یادگیری تلفیقی الکترونیکی و حضوری است که الان در برنامه تعدادی از دانشگاه های اروپا هم بر اساس اطلاعات دریافتی اینجانب قرار داده شده است. 

استاد دانشگاه شیراز درباره شروع سال تحصیلی از ۱۵ شهریورماه اظهار داشت: تمهیداتی به تدریج برای این موارد دیده می شود که از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر فرق دارد. با این حال ۱۵ شهریور ماه زمان پیشنهادی برای شروع سال تحصیلی است و دانشگاه ها شاید کمی زمان شروع متفاوتی داشته باشند ولی اصل طول ترم را حفظ کنند.

صفوی به این نکته اشاره کرد: وقتی محتوای الکترونیکی دروس آماده باشد، نوع زمان بندی فعالیت های همزمان و غیرهمزمان دانشجویان و دانشگاه ها برای برنامه ریزی انعطاف پذیرتر می شود.