ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۷۳۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


ناظمی در متن خود به مانند یک فرد ضدانقلاب و مخالف سیاست های نظام موضع گیری کرده در حالی که وی معاون وزیر ارتباطاتی است که داعیه حضور در انتخابات ریاست جمهوری دارد.
داستان حضور عادل فردوسی پور در قطر و گزارش دیدار پایانی لیگ قهرمانان آسیا در صفحه فارسی اینستاگرام AFC و مقایسه بینندگان این برنامه با کاربران پلتفرم های داخلی نه تنها محدود به مخاطبان عادی و رسانه ها نشد بلکه کار تا معاون وزیر ارتباطات نیز بالا گرفت. تصور کنید پیش از شروع بازی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران به جای حمایت از پلتفرم های ایرانی که جزو مهم ترین وظایف تعریف شده برای اوست، در یک شوآف رسانه ای، درباره حمایت از لایو اینستاگرام AFC و گزارش فردوسی پور صحبت می کند و برای بازدید بهتر مسابقه از این طریق به مخاطبان خود توصیه می کند که در ساعت پخش بازی اقدام به دانلود حجمی نکنند تا بتوانند لایو را به راحتی تماشا کنند.

به گزارش بولتن نیوز، پس از پایان بازی نیز علی رغم انتشار آمار بازدید همزمان یک میلیون و پنجاه هزار نفری فقط در یک پلتفرم تلوبیون، روابط عمومی ساترا آمار تماشاگران آنلاین بازی در 9 پلتفرم داخلی را تنها 800 هزار نفر ذکر می کند تا به هر ضرب و زوری هم که شده بتوانند لایو حداکثر 809 هزار نفره گزارش فردوسی پور را تبدیل به چماقی کنند بر سر پلتفرم های ایرانی و به دنبال آن تخریب سیاست های حمایتی از نرم افزارهای ایرانی.
در همین راستا است که امیر ناظمی ، معاون وزیر ارتباطات بر مبنای این آمار عجیب و غیرواقعی، دنبال کردن 2 میلیون و 800 هزار نفری صفحه فارسی AFC را نشانه سوء مدیریت و نبود محتوای جذاب توسط کسانی می داند که تولیدکننده محتوای محبوب را محروم می کنند و سپس با پلتفرم داری سعی می کنند آن چه که خود می پسندند به دیگران تحمیل نمایند. نتیجه این رفتار را نیز سرریز سوءمدیریت ایشان بر سر فضای مجازی عنوان کرد.

اگر بخواهیم آن چه که ناظمی گفته را در یک کلمه توصیف نماییم، بهترین واژه دروغگویی این جناب در روز روشن است. حضور دو میلیون و 800 هزار نفره در صفحه AFC و تماشای حداکثر 809 هزار نفره بازی در لایو را انتخاب مردم و ایستادگی ایشان در مقابل سوءمدیریت ها می نامد اما مراجعه 6 میلیون نفری به تلوبیون و مشاهده همزمان یک میلیون و 50 هزار نفره در این پلتفرم را به راحتی نادیده گرفته است. به این آمار اضافه کنید 8 پلتفرم ایرانی دیگر را که تدارک مناسبی هم برای این بازی دیده و محتوای کاملا جذابی هم ارائه کرده بودند.

قسمت جالب ماجرا هم اینجاست که ناظمی در متن خود به مانند یک فرد ضدانقلاب و مخالف سیاست های نظام موضع گیری کرده در حالی که وی معاون وزیر ارتباطاتی است که داعیه حضور در انتخابات ریاست جمهوری دارد. ناظمی البته این موضع خود را بر مبنای آمار ساترا اتخاذ کرده که علی سعد مدیر روابط عمومی این سازمان منتشر کرده بود. سعد در یک توییت چنین مساله ای را مطرح کرده بود که پس از انتشار آمار پلتفرم های ایرانی، مجبور شد توییت خود را پاک کند تا بیش ازاین موجب آبروریزی مدیران وزارت ارتباطات نشود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برگزاری جلسه‌ای مشترک با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در هفته جاری با محوریت تولید موبایل در داخل کشور خبر داد، گفت: ظرفیت تولید موبایل متناسب با نیاز مردم نیست و باید تلاش خود را در این زمینه دوچندان کنیم.

به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری‌جهرمی روز یکشنبه درباره وضعیت تولید موبایل و لپ تاپ در داخل کشور، اظهارکرد: وظیفه وزارت ارتباطات تقویت اکوسیستم حمایت از صنعت تولید موبایل و لپ تاپ است که از محل وجوه اداره شده، ایجاد تسهیلات در واردات قطعات و تامین خط اعتباری برای تولید موبایل پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بخشی از پروسه تولید موبایل در ایران وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: جلسات متعددی با حضور معاونان وزارت ارتباطات و وزارت صمت در این راستا برگزار شده و کارخانه‌هایی برای این منظور شکل گرفته است.

آذری‌جهرمی از برگزاری جلسه‌ای مشترک با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در هفته جاری با محوریت تولید موبایل در داخل کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این جلسه جذب مشارکت این افراد برای تولید موبایل در داخل کشور است.

وی با بیان اینکه دولت نیز از طریق وزارت دفاع و توسط صاایران به موضوع تولید موبایل ایرانی ورود کرده است، اضافه کرد: علیرغم همه تلاش‌ها، واقعیت این است که ظرفیت تولیدی، متناسب با نیاز مردم نیست و ما باید تلاش خود در این حوزه را دوچندان کنیم که وزارتخانه‌های ارتباطات و صمت در حال پیگیری این موضوع هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که از هفته آینده به مدت ١٠ روز شخصا در سیستان‌وبلوچستان مستقر می‌شوم تا مشکلات ارتباطی روستاهای این استان رفع شود.

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری‌جهرمی» در برنامه زنده اینستاگرامی خود وضعیت ارتباطات و اینترنت روستاهای سیستان بلوچستان و برنامه‌های ویژه دولت برای پیشرفت ارتباطات در این استان را تشریح کرد.

وی گفت: تصمیم گرفته‌ام برای اینکه اتصال روستاهای سیستان و بلوچستان که پروژه بزرگی است روی ریل  بیفتد و کار خوب پیش برود از شنبه هفته آینده (ششم دی‌ماه) به مدت ۱۰ روز در استان مستقر شوم.

آذری‌جهرمی ادامه‌داد:‌پس از بازگشت نیز یکی از معاونان وزراتخانه به‌طور دایم تا اتمام پروژه در استان مستقر خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد: با یک برنامه عملیاتی بتوان کاری کرد که تا پایان اردیبهشت‌ماه کل محرومیت در حوزه ارتباطی استان سیستان و بلوچستان از بین برود.

وزیر ارتباطات گفت: مطابق سرشماری سال ۹۵،‌ سیستان و بلوچستان هفت هزار و ۱۴۸ روستا دارد؛ از این تعداد روستا، سه هزار ۴۴۲ روستا بالای ۲۰ خانوار بوده و جمعیت ۳۴۵هزار و ۵۰۰ خانوار معادل یک میلیون و ۳۳۶ هزارو ۵۰۳ نفر در این روستاها ساکن هستند.

وی افزود: برنامه ششم توسعه تکلیف کرده تا پایان سال اجرای این برنامه ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.

 

  • کرونا و افزایش نیاز به اینترنت

آذری‌جهرمی ادامه‌داد: شرایط کرونا وضعیتی را به وجود آورده که نیاز به اتصال به اینترنت بیشتر شده است، به همین دلیل دولت برنامه‌ریزی ویژه‌ای دارد تا بتواند برای مطلوب‌تر شدن شرایط، این آمار را بالاتر ببرد.

وی خاطرنشان‌کرد: اکنون از مجموع سه‌هزار و ۴۴۲ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان سیستان و بلوچستان، ۲ هزار و ۱۲۶ روستا به وسیله ایرانسل به شبکه ملی اطلاعات، ۷۶۳ روستا نیز توسط همراه اول و یک‌هزار و ۹۶۸ روستا هم به وسیله خود وزارت ارتباطات و با کمک پیمانکار روستایی خود یعنی های‌وب به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند؛ در مجموع بیش از دو هزار ۵۱۲ روستای این استان به اینترنت دسترسی دارند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه این جمعیت ممکن است با کمک ADSL ، همراه اول، ایرانسل و های‌وب به اینترنت دسترسی داشته باشند، افزود: ارتباطات روستایی خانگی در استان سیستان و بلوچستان مطلوب نیست.

وی بیان‌داشت: شرکت مخابرات ایران فقط در ۲۸۶ روستا تلفن خانگی سیمی ارائه می‌کند، البته خدمات بی‌سیمی و تلفن خانگی بی‌سیم در یک‌هزار و ۱۶۴ روستا وجود دارد که روی این بستر امکان دریافت اینترنت وجود ندارد.

این مقام مسوول خاطرنشان‌کرد: فقط ۲۸۶ روستا اینترنت خانگی دارند و این آمار شرکت مخابرات ایران است.

 

  • نیاز ۹۰۰ مدرسه برای اتصال به شبکه ملی اطلاعات

وی با بیان وجود نزدیک به چهار هزار مدرسه در سیستان و بلوچستان، افزود: ۲ هزار ۱۷۰ مدرسه روستایی و ۹۵۰ مدرسه شهری توسط وزارت ارتباطات در سال جاری به صورت رایگان به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند و مطابق آمارها کمتر از ۹۰۰ مدرسه دیگر در این استان باقی‌مانده که به این شبکه متصل شوند.

به گفته آذری‌جهرمی، چهار درصد کل روستاهای این استان نیز هیچ‌گونه ارتباطی ندارند، یعنی نه تلفن ثابت دارند و نه تلفن همراه و نه اینترنت.

وی با اشاره به دو مشکل جدی در این استان، ادامه‌داد: نخستین مساله قطعی مکرر سرویس است، زیرا اکثر فیبرهای این استان به صورت هوایی کشیده و از پایداری لازم برخوردار نیست، این فیبرها براساس وزش باد یا تعرض‌های طبیعی ارتباط روستا را قطع می‌کنند.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: در برخی دیگر از روستاها که اتصال وجود دارد، با توجه به اینکه ارتباطات اینترنت رادیویی است و از طریق فیبر برقرار نمی‌شود، با مشکل کمبود پهنای باند مواجه‌اند.

وی تاکید کرد: به مردم قول داده‌ بودیم که باید تا پایان امسال همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شده و به اینترنت دسترسی داشته باشند؛ این ارتباط برای سلامتی، آموزش مجازی، کاهش شکاف دیجیتال و عدالت ارتباطی بسیار مهم و برای مطالبه‌گری است.

آذری‌جهرمی یادآور شد: به‌دلیل حجم بسیار بزرگ و وسعت بالای استان، با برگزاری جلسات متعدد برای کنترل پروژه در این استان، متوجه شدیم حرکت با سرعت کنونی در سیستان و بلوچستان نمی‌تواند نتیجه‌ای در بر داشته باشد، بنابراین برای رسیدن به هدف برنامه‌ریزی کردیم.

وی خاطرنشان کرد: دست‌کم باید در زمان باقی مانده ۵٠٠ کیلومتر فیبر نوری جدید در این استان احداث کنیم، یک‌هزار و ۲۰۰ روستا با این‌که برخی از آنها اینترنت ثابت و یک نوع ارتباط اینترنت دارند، نیازمند اینترنت تلفن همراه هستند و این روستاها  ۹۷۲ سایت جدید نیاز دارند.

این عضو کابینه دولت یادآوری‌کرد: اکنون یک‌هزار و ۳۰۰ کیلومتر فیبر هوایی در استان وجود دارد که باید زمینی شوند، بخشی از این کار در سال‌های گذشته انجام شده و بخشی از آن باقی‌مانده است، همچنین شبکه انتقال استان نیز باید ارتقاء یابد تا کیفیت ارتباطات در استان بهبود پیدا کند.

وی تصریح‌کرد: در مجموع نزدیک به ۱۶۰ میلیارد تومان برای کشیدن فیبرنوری و شبکه انتقال باید سرمایه‌گذاری شود و حدود ۹۷۳  میلیارد تومان نیز باید از طریق اپراتورهای تلفن همراه برای به روزرسانی و ساخت سایت جدید هزینه شود.

آذری‌جهرمی گفت: این رقم‌ها جدا از هزینه‌هایی است که برای تامین برق و مسیر جاده دسترسی برای ساخت سایت نیاز است، این یک پروژه بسیار بزرگ است که وسعت آن بسیار زیاد است.

وی یادآور شد: ۲۷ درصد باقی‌مانده، بخش دشوار کار است و این‌ها در مناطقی از شمال استان و مرز سراوان و سرباز واقع شده‌اند که مشکلات‌شان ویژه است و شاید این درصد باقی مانده معادل کل کارهای عملیاتی پیش رو باشد.

این مقام مسوول تاکید کرد: با رییس‌جمهوری، رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد مذاکرات متعددی برای تامین مالی اجرای این پروژه انجام شد، اکنون موافقت شده تا نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه ارتباطات در استان اختصاص یابد و بخشی هم از محل اعتبارات استان هزینه شود.

وی افزود: برای اینکه وعده و قول‌مان را عمل کنیم استان را به سه منطقه عملیاتی یعنی منطقه شمالی (سیستان) و منطقه بلوچستان ( دو منطقه میانه بلوچستان و ساحل جنوبی) تقسیم کردیم، همچنین از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا دعوت شد که در کنار ما به عنوان پیمانکار در اجرا و ساخت فیبرنوری کمک کند، قرارگاه نیز پذیرفته با همه ظرفیتش وارد شود.

آذری جهرمی خاطرنشان‌کرد: وزارتخانه نیز از ظرفیت بسیج استفاده کرده تا به صورت داوطلبانه وارد شوند و در این پروژه بزرگ محرومیت‌زدایی با ما همکاری کنند، همه اپراتورها در این مناطق عملیاتی نماینده خواهند داشت.

«شاد» پاسخ به مقتضیات بود و نه مطلوبات

يكشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

فعالان فضای مجازی در یک نشست هم اندیشی با بررسی کارنامه فعالیت شبکه آموزشی «شاد»، انحصارگری آموزش و پرورش در این حوزه و نیز مشکلات زیرساخت های ارتباطی این شبکه را مورد انتقاد قرار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، سی‌وهفتمین محفل هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک این هفته به موضوع نقص‌های اجرای شبکه آموزش دانش‌آموزان با محوریت بررسی مشکلات موجود بر سر راه استفاده کارآمد همه دانش‌آموزان از «شاد» اختصاص یافت.

فعالان فضای مجازی با برشمردن نقایص مربوط به شبکه «شاد» به دلیل آنکه این شبکه به جای پلتفرم آموزش مجازی از یک پلتفرم پیام رسانی بهره می برد، تاکید کردند که علی رغم همه مشکلات، « مجموعه جامعه فنی و فرهنگی، این اعتقاد را دارد که علی رغم همه نقص ها، شبکه شاد می تواند در نظام آموزش کشور اثرگذار باشد و باید پشتیبانی شود.»

 

  • آموزش و پرورش آمادگی لازم برای ورود به فضای مجازی را نداشت

محمدحسین انتظاری، پژوهشگر سیاستگذاری فضای‌مجازی در این نشست با اشاره به اینکه پیش از کرونا درباره آموزش مجازی در کشور، نگاه لوکس و مکمل وجود داشت، ادامه داد: کرونا باعث شد که به آموزش مجازی توجه ویژه شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته وزارت ارتباطات تفاهمنامه ای با وزارت آموزش و پرورش منعقد کرد و قرار بود تا انتهای آن سال دسترسی را برای همه مدارس ایجاد و مدارس را هوشمند کند، گفت: همان زمان انتقادات جدی به این موضوع وارد شد که اصلا تعریف هوشمند سازی مدارس چیست نهایتا آنچه که عنوان شد این بود که یک دسترسی به مدارس برای اینترنت داده شود. قرار بود تا انتهای سال ۹۸ این وعده اجرایی شود اما هنوز هم می بینیم که خیلی از مدارس مشکل دارند و عملا آن تفاهمنامه به اجرا نرسید و حتی با فشار کرونا هنوز هم خیلی جاها با مشکل مواجه هستند.

انتظاری با اشاره به اینکه تمامی کم کاری های دولتی با شیوع کرونا عیان شد، ادامه داد: کرونا باعث شد که خیلی از دستگاهها نشان دهند که آمادگی ورود به عصر فضای مجازی را ندارند. برای مثال وزارت آموزش و پرورش نشان داد که آمادگی لازم را برای ورود به فضای مجازی نداشته است. مشکل اصلی این است که آموزش و پرورش اقتضاعات حوزه فضای مجازی را درست متوجه نشده است. با وجودی که برای انتقال آموزش از فضای حقیقی به فضای مجازی، باید روش ها تغییر یابد اما آموزش و پرورش سعی کرده است که نگاه سلسه مراتبی و سنتی خودش در فضای حقیقی را عینا در فضای مجازی بازتولید کند و خیلی از ایراداتی که هم اکنون در آموزش مجازی با آن مواجه هستیم، به دلیل همین نگاه است.

وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش، « شاد» را در دل خودش و با مالکیت خودش ایجاد کرد، گفت: پیش از این قرار بود برای آموزش مجازی از سایر پیام رسان های بومی نیز استفاده شود، اما همه پیام رسان ها کنار گذاشته شدند و «شاد» به صورت انحصاری در دل آموزش وپرورش رشد پیدا کرد.

 

  • ایجاد شبه انحصار در نظام آموزش مجازی کشور

این پژوهشگر فضای مجازی با تاکید بر اینکه این نگاه تصدی گرانه از قدیم در آموزش و پرورش وجود داشته است، ادامه داد: به دلیل این رویکرد، حتی در خارج از مدارس نیز آموزش الکترونیک، هیچ وقت وضعیت مناسبی پیدا نکرد؛ چرا که آموزش و پرورش به دنبال حفظ تصدی گری خود بود و به همین دلیل در مقابل توزیع نرم افزارهایی که از این وزارتخانه مجوز می گرفتند، مقاومت می کرد.

انتظاری اضافه کرد: متاسفانه پرونده وزارت آموزش و پرورش در حوزه آموزش مجازی همیشه با یک رویکرد سنتی و نامناسب همراه بوده است، گفت: هم اکنون نیز این رویکرد امتداد پیدا کرده و منجر به ایجاد شبه انحصاری در زمینه آموزش مجازی با «شاد» شده است. به همین دلیل امتیازات ویژه ای از جمله ترافیک رایگان برای این شبکه تعریف شده که بازی نامتوازنی را میان «شاد» و سایر بازیگران این حوزه ایجاد کرده است.

وی بسیاری از ناکارآمدی ها و ایرادات و انتقاداتی که «شاد» با آن مواجه است را مربوط به این انحصار دانست و تاکید کرد: اگر اجازه می دادیم در این عرصه، دیگران هم وارد شوند و نوآوری و ارائه خدمات داشته باشند و آموزش و پرورش نیز تنها نقش تنظیم گر داشت، شاهد ایجاد یک رقابت سالم در حوزه آموزش مجازی کشور بودیم.

این پژوهشگر گفت: کرونا فرصتی ایجاد کرد که ما رویکردهای سنتی را اصلاح کنیم اما در آموزش و پرورش این اتفاق نیافتاد و رویکرد سنتی به جد ادامه یافت. آموزش مجازی می توانست نقطه عطف در آموزش و پرورش باشد اگر این وزارتخانه در نقش یک تنظیم گر به بازیگران مختلف مجوز می داد و یک رقابت سالم ایجاد می کرد.

وی با اشاره به دفاع آموزش و پرورش از این تصمیم با توجه به مدت زمان محدود برای ارائه یک سیستم قوی و همکاری با یک اپراتور برای پشتیبانی آن، گفت: پیام رسان های داخلی معتقدند که توانایی پشتیبانی از درخواست های آموزش مجازی را داشتند و در صورتی که به آنها مجوز داده می شد، فضا برای ارائه خدمات گشایش یافته و ارائه خدمات تقویت می شد. اما وزارت آموزش و پرورش با قرارداد ۱۵ ساله که با پیمانکار «شاد» بست، نقش تنظیم گری خود را از بین برد.

به گفته انتظاری، زیرساخت اصلی شبکه «شاد»، یک زیرساخت پیام رسانی و نه آموزش مجازی است. این درحالی است که استارت‌آپهای زیادی با محوریت آموزش در کشور وجود دارد که می شد در آموزش مجازی به آن ها باز داد و آنها را فعال کرد. در این صورت شاهد نقش تنظیم گری وزارت آموزش و پرورش و ایجاد عدالت آموزشی و رقابت سالم در این حوزه بودیم.

 

  • لزوم تقویت استقلال و حاکمیت آموزش کشور

محمدمهدی حبیبی عضو هیئت مدیره جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک نیز در این نشست گفت: ما اگر بتوانیم پلتفرمی مانند «شاد» را به نحوی جلو ببریم که یکی از پلتفرم های قوی کشور باشد، بخش خوبی از استقلال و حاکمیت آموزش کشور در اختیار خودمان خواهد بود.

وی با هشدار درخصوص برخی اقدامات از سوی عده ای برای ارائه بورس تحصیلی خارج از کشور به دانش آموزان دبیرستانی به صورت آنلاین، گفت: باید به این موضوعات بیشتر توجه شود.

حبیبی با اشاره به حضور بیش از ۱۲ میلیون دانش آموز بر بستر آموزش مجازی «شاد» گفت: باید ایرادات این شبکه به صورت واقعی حل شود. چرا که ما این شبکه را یکی از المان های قدرت در فضای مجازی می دانیم.

وی با اشاره به انتقادی که به شبکه «شاد» می شود، ادامه داد: موضوع این است که ریشه «شاد» پیام رسان بوده و شبکه آموزشی نیست و تاکید بر این است که اگر قرار بود انحصاری هم در این حوزه اتفاق بیافتد، بهتر بود که از طریق یک پلتفرم در حوزه آموزش مجازی انجام می شد.

این فعال فضای مجازی با بیان اینکه البته گام آموزش و پرورش برای فراهم کردن این زیرساخت برای این حجم استفاده از آموزش مجازی، جای تقدیر دارد، گفت: اگر بستر «شاد» نبود هم اکنون دانش آموزان باید به جای اینکه بستر بومی از شبکه های خارجی استفاده می کردند.

وی پیام رسان ها را طلایه داران استقلال فضای مجازی کشور عنوان کرد و افزود: برخی حتی دنبال این بودند که شاد نباشد و بروند دنبال واتس اپ و اینستاگرام و تاکیدشان این بود که همه چیز را خارجی ها انجام دهند. هنوز هم به دنبال این هستند که بگویند دیدید پروژه های داخلی شکست خورد و ما نمی توانیم این بخش را توسعه دهیم اما ما افتخار می کنیم به همه کدنویسان و برنامه نویسان کشورمان و تاکیدمان این است که باید موانع این پروژه برطرف شود.

 

  • «شاد» پاسخ به مقتضیات بود و نه به مطلوبات

رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه «شاد» پاسخ به مقتضیات بوده و نه پاسخ به مطلوبات، ادامه داد: اگر شاد نبود به جای این امکانات نسبی که دانش آموزان هم اکنون در اختیار دارند باید از تلگرام، واتس اپ و اینستاگرام استفاده می شد. این ۳ شبکه از نظر فنی شاید بهتر باشند اما نامطلوب تر نیز هستند.

وی با بیان اینکه باید از وزیر آموزش پرورش برای بنیانگذاری «شاد» تقدیر کرد، افزود: وزرای گذشته ظرف ۹ سال اخیر این کار را انجام ندادند. البته یک بحث هم مربوط به کیفی بودن و مشکلات این شبکه است که بحث دیگری است. اما اصل بنای «شاد» کار درستی بود.

به گفته جلیلی، اینکه معماری شبکه «شاد» متمرکز است، یکی از مشکلات این شبکه است، چرا که معماری متمرکز به درد این شبکه نمی خورد و بهتر است که یک سامانه با معماری کاملا توزیع شده، در این زمینه اجرا می شد. از سوی دیگر، وزارت آموزش و پرورش باید از سایر پیام رسان های داخلی بخواهد به این پلتفرم سرویس دهند و پیام رسان های بومی هم خودشان را از این طریق معرفی کنند.

 

  • دغدغه فرهنگیان در «شاد»

سید مهدی خزائی، فعال فرهنگی نیز در این نشست، توجه به آموزش مجازی را برای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی یک ضرورت اساسی عنوان کرد و گفت: در کارنامه «شاد» آنچه که واضح است این است که با وجود گام هایی که برداشته شده اما موفقیت های چندانی حاصل نشده است.

وی با بیان اینکه «شاد» را به هیچ عنوان نمی توان یک پلتفرم آموزشی (LMS) دانست، گفت: این شبکه یک تصویری از ارائه خدمات است که با توجه به مقتضیات زمان پاسخگوی جمع کثیری از دانش آموزان است.

خزائی با اشاره به اینکه این شبکه در حوزه عدالت آموزشی نیز موفق نبود، خاطرنشان کرد: مدارس و مناطقی که به منابع مالی بهتری دسترسی دارند از شبکه ها و بسترهای دیگری به جز شاد استفاده می کنند و مناطق کمتر برخورد به ناچار از پلتفرم «شاد» با کیفیت پایین تر بهره می برند.

وی با اشاره به بررسی سامانه «شاد» و حدود اختلالات فنی در آن از دیدگاه دانش آموزان و معلمان و مدیران گفت: اینکه «شاد» یک پیام رسان است و یا یک بستر آموزشی سوالی است که آموزش و پرورش هم پاسخ آن را نمی داند. وزارت آموزش و پرورش «شاد» را «شبکه اجتماعی دانش آموزان» معرفی می کند و دست اندرکاران «شاد»، آن را « شبکه آموزشی دانش آموزان» می دانند و این دوگانگی در جهت گیری است. اینکه این شبکه را یک بستر اجتماعی پیام رسانی بدانیم با آنکه آن را یک شبکه آموزشی بنابر اهداف آموزشی، بدانیم دو رویکرد متفوات و در نقطه مقابل هم است.

 

  • مشکلات فنی «شاد» چیست

این فعال فرهنگی مشکلات فنی بر مبنای تجارت زیسته در بستر «شاد» را سرعت پایین شبکه به ویژه در زمان آپلود فایل ها عنوان کرد و گفت: تعداد کندی های شبکه بیش از سایر شبکه ها است و مکانیزم عضویت در این شبکه نیز جای سوال دارد. چرا هرکس که دوست داشته باشد می تواند عضو این شبکه شود، این امنیت شبکه را با مشکل روبرو می کند.

وی گفت: در این شبکه مدیران ابزاری برای کنترل و نظارت آموزشی ندارند؛ هیچ جایگاهی برای کادر آموزش درنظر گرفته نشده است و نبود نسخه IOS و عدم امکان جستجوی مطالب گروه و نبود جریان تعاملی از دیگر مشکلات این شبکه است.

خزائی با اشاره به نبود ابزار برای ارائه بازخورد به تکالیف دانش آموزان در این شبکه افزود: تماس های صوتی و تصویری بعد از گذشت ۱۷ دقیقه در شاد دچار مشکل می شود و این شبکه محتوای غنی ندارد.

وی گفت: آمار غیررسمی از نرخ حضور دانش آموزان در «شاد» برای بالاترین حضور ۷۵ درصد و برای پایین ترین فعالیت ۲۹ درصد است که مربوط به استان سیستان و بلوچستان می شود.

این فعال فرهنگی تاکید کرد: علی رغم همه مشکلات این سامانه ما معتقدیم که اگر دانش آموزی بخواهد یاد بگیرد، یاد می گیرد و جامعه فرهنگی، این اعتقاد را دارد علی رغم همه نقص ها، شاد می تواند اثرگدار باشد و باید پشتیبانی شود.

 

  • وزارت ارتباطات، زیرساخت های شاد را به درستی تامین نکرد

در این نشست مهدی امیری کارشناس فضای مجازی نیز با اشاره به مشکلات «شاد» گفت: تجربه شبکه «شاد» در همان خدمات پایه نشان داد که سیستم بعضا دچار مشکل می شود و دانش آموزان ناچار به پلتفرم های دیگر خارجی مراجعه می کنند.

وی افزود: در شاد سرویس های آپلود و دانلود فایل تکست دچار مشکل می شود و در پیک ترافیک دچار مشکل می شود.

امیری با بیان اینکه البته ما هیچ وقت تجربه شاد را نداشتیم، گفت: تاکنون هیچ وقت مصرف پهنای باندی به این اندازه را به صورت همزمان تجربه نکردیم. نمودارهای پیک مصرف کاربران نیز نشان می دهد که دولت یا نهادهایی که وظیفه تامین زیرساخت های ارتباطی را داشتند، یک روال عادی را پیش گرفتند و یک امکانات فوق العاده ای برای این شبکه فراهم نکردند.

وی گفت: سرمایه گذاری در شاد بی نظیر است و این سرمایه گذاری قابل مقایسه با سرمایه گذاری دولت برای حمایت از پیام رسان های بومی، نیست.

به گفته وی، این تحول بنیادی اگر تقویت شود، ما مطمئن هستیم به جاهای خوبی در این حوزه می رسیم.

این فعال فضای مجازی گفت: ما خیلی وقت ها در انتقاد داخلی ها، دچار افراط می شویم و باعث می شود تیم پشتیبانی کننده ضربه بخورد و علاوه بر آن فضای مسمومی ایجاد می شود. باید در کنار پیشنهادات ارزنده ای که برای توسعه شاد داریم، حواسمان باشد چه چیزی را مقایسه می کنیم و تعصب نسبت به تولید داخل را رعایت کنیم. در عین حال که حواسمان به رشد و ارتقای کیفی آن باشد.

 

  • سند ۲۰۳۰ از سند ۱۴۱۰ پیشی گرفت

پرهام فرهنگ وصال کارشناس حقوق تجارت بین الملل نیز در این نشست با تاکید بر اینکه باید تکلیف اپلیکیشن «شاد» به عنوان یک پیام رسان یا یک بستر آموزشی مشخص شود، نسبت به سند توسعه ۲۰۳۰ هشدار داد و گفت: ۵ روز پیش یونسکو برای پیشبرد سند ۲۰۳۰ ، آموزش رایگان بدون مرز گذاشت. این سند در حال پیشروی است اما سند توسعه آموزش ۱۴۱۰ ما اصلا دیده نمی شود و ما در این زمینه خیلی عقب هستیم.

وی با اشاره به اینکه علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد، ادامه داد: شاید الان متوجه نباشیم اما چشم روی هم بگذاریم تا ۱۰ سال دیگر، عمق فاجعه در نظام آموزشی را خواهیم دید. به همین دلیل بهتر است که مسئولان نگاه دقیق تری در این حوزه داشته باشند.

در این نشست از مسئولان شبکه شاد هم دعوت شده بود که به رغم هماهنگی ها، در این جلسه حضور نیافتند.

یک گزارش جهانی نشان می دهد سرعت اینترنت تلفن همراه ایران ۲۵.۶۴ و اینترنت ثابت ۱۷.۸۴ مگابیت برثانیه است که نشان دهنده سقوط رتبه آن نسبت به دوره قبل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپید تست، طبق جدیدترین گزارش وب سایت اسپیدتست در ماه نوامبر متوسط سرعت دانلود اینترنت تلفن همراه در سراسر جهان ۴۵.۶۹ مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود آن ۱۲.۶۰ مگابیت برثانیه بوده است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت ثابت در جهان ۹۱.۹۶ مگابیت برثانیه و سرعت آپلود آن ۴۹.۴۴ مگابیت بر ثانیه است.

ایران در رده ۸۴ و ۱۳۷ سرعت اینترنت

با توجه به اطلاعات ثبت شده در این رده بندی سرعت اینترنت تلفن همراه ایران در نوامبر ۲۰۲۰ میلادی ۲۵.۶۴ مگابیت برثانیه و سرعت آپلود آن ۱۱.۳۲ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه ایران در این رده بندی نسبت به ماه قبل (اکتبر) ۶ پله سقوط کرده و در رده ۸۴ قرار دارد.

در بخش اینترنت ثابت نیز سرعت دانلود اینترنت ایران ۱۷.۸۴ مگابیت برثانیه و سرعت آپلود آن ۱۰.۲۱ مگابیت برثانیه ثبت شده است. در این رده بندی نیز جایگاه ایران در مقایسه با ماه اکتبر ۹ پله سقوط کرده و اکنون در رده ۱۳۷ فهرست سرعت اینترنت ثابت کشورهای جهان قرار دارد.

 

سقوط کره جنوبی و چین در فهرست جهانی اینترنت تلفن همراه

طبق این گزارش در ماه نوامبر امارات متحده عربی با ارائه اینترنت تلفن همراه با سرعت دانلود ۱۷۰.۳۰ مگابیت برثانیه، در جایگاه نخست قرار گرفت. این در حالی است که در دو ماه گذشته (اکتبر و سپتامبر) کره جنوبی این جایگاه را به خود اختصاص داده بود.

در رده دوم کره جنوبی با سرعت دانلود ۱۶۶.۷۰ مگابیت قرار دارد که نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده است. در رده سوم فهرست نیز قطر با سرعت دانلود ۱۵۹.۶۶ مگابیت قرار دارد. جایگاه قطر نیز نسبت به ماه گذشته یک پله صعود کرده است. در چین رده چهارم فهرست سرعت اینترنت تلفن همراه کشورها را به خود اختصاص داده است. البته جایگاه این کشور نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است. سرعت دانلود اینترنت تلفن همراه این کشور ۱۴۸.۱۲ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

استرالیا با سرعت اینترنت ۱۱۳.۱۶ مگابیت برثانیه مانند ماه گذشته جایگاه پنجم این فهرست را به خود اختصاص داده است.

در رده‌های ششم تا هشتم نیز به ترتیب نروژ (با سرعت ۱۰۰.۹۸ مگابیت برثانیه)، هلند (۹۹.۶۷ مگابیت برثانیه) و عربستان سعودی (۹۹.۳۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

 

کاهش سرعت اینترنت ثابت سوییس و رومانی

در بخش اینترنت ثابت این گزارش، سنگاپور با ارائه اینترنت با سرعت ۲۴۱.۱۰ مگابیت برثانیه، مانند ۲ ماه گذشته، در صدر قرار دارد. هنگ کنگ نیز مانند ماه‌های گذشته در رده دوم فهرست قرار دارد و اینترنت ثابت با سرعت ۲۲۲.۹۲ مگابیت برثانیه برای شهروندانش فراهم کرده است.

در رده سوم تایلند قرار دارد که اینترنت ثابتی با سرعت دانلود ۲۱۳.۱۴ مگابیت برثانیه برای کاربرانش فراهم کرده است. جایگاه این کشور نسبت به ماه قبل دوپله سعود کرده است. در رده چهارم نیز موناکو با سرعت ۲۰۶.۶۶ مگابیت برثانیه است که جایگاه این کشور نیز، نسبت به ماه گذشته ۶ پله رشد کرده است.

اما سوییس با ارائه اینترنت ثابت با سرعت دانلود ۱۹۲.۱۳ مگابیت برثانیه نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده و در رده پنجم قرار گرفته است.

در رده‌های ششم تا هشتم نیز به ترتیب دانمارک (با سرعت دانلود ۱۹۱.۴۰ مگابیت برثانیه)، رومانی (با سرعت ۱۸۸.۰۸ مگابیت بر ثانیه) و آندورا (با سرعت ۱۸۲.۱۷ مگابیت برثانیه) قرار دارند. از بین این ۳ کشور رومانی ۴ پله و آندورا یک پله سقوط کرده اند.

وزارت ارتباطات یا حافظ منافع اینستاگرام

يكشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

فعالان فضای مجازی پاک نسبت به حمایت تلویحی وزیر ارتباطات از شبکه اجتماعی اینستاگرام برای پخش زنده بازی روز گذشته فوتبال قهرمانی باشگاه های آسیا، واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، فعالان فضای مجازی پاک در یک نشست هم افزایی، نسبت به حمایت تلویحی وزیر ارتباطات از شبکه اجتماعی اینستاگرام برای پخش زنده بازی روز گذشته فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا، واکنش نشان دادند؛ به اعتقاد آنها این طور به نظر می‌رسد که وزارت ارتباطات، دفتر حفظ منافع اینستاگرام در ایران است.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات روز گذشته در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و توئیتر منتشر کرد، در پی حمایت از شبکه اینستاگرام برای پخش زنده بازی فوتبال تیم‌های پرسپولیس و اولسان کره جنوبی، از کاربران ایرانی خواست با توجه به اینکه ساعات دشواری به لحاظ ترافیکی برای شبکه اینترنتی کشور پیش رو است، برای اینکه همه بتوانند از امکان پخش زنده اینستاگرام بهره مند شوند، در زمان برگزاری فوتبال، استفاده پرحجم مثل بعضی دانلودها از اینترنت را متوقف کنند.

در این راستا برخی فعالان فضای مجازی در نشست هم اندیشی جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک، از عملکرد وزیر ارتباطات در خصوص موضوعات مربوط به شبکه‌های اجتماعی انتقاد کردند.

در این نشست محمدمهدی حبیبی فعال فضای مجازی و عضو هیئت مدیره جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک با بیان اینکه هفته حقیقتاً تلخی را در فضای مجازی کشور سپری کردیم، گفت: لایو اینستاگرامی پسربچه ۱۴ ساله مایه تأسف و شوک آور بود؛ اما متأسفانه در واکنش به این موضوع، آقای جهرمی بیشتر دغدغه فیلترینگ داشتند و به جای آنکه مسئولیت را بپذیرند، واکنشی متفاوت نشان دادند.

وی افزود: این درحالی است که اگر توسعه داخلی اتفاق افتاده بود و ما سرویس‌های خودمان را داشتیم و اگر شبکه ای داشتیم که دست خودمان بود و به نوعی تنظیم گری محتوای آن با ما بود، هیچ وقت اینگونه اتفاقات روی نمی‌داد.

حبیبی با بیان اینکه اگر کاربران ما بر بستر داخلی بودند هیچکدام از این اتفاقات نمی‌افتاد، گفت: اما آقای وزیر ارتباطات به خاطر رأی آوردن و یا هر مساله دیگری و یا به دلیل اینکه به فکر میز خودشان هستند، در مواجهه با این مشکل، اولین مسأله‌ای که به ذهنشان می‌رسد بحث فیلترینگ است.

این فعال فضای مجازی با اشاره به موضوع توئیت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در توئیتر که به دلیل استفاده از گوشی آیفون، با واکنش‌های بسیاری همراه شد، گفت: متأسفانه شاهد هستیم که به دلیل استفاده آقای جهانگیری از گوشی آیفون، یک اکانت از یک وزارتخانه کشور آمریکا که معلوم نیست کارمند درجه چندم آنجا است، معاون اول دولت کشور ما را به تمسخر می‌گیرد.

وی افزود: البته حضور آقای جهانگیری در شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند توئیتر به دلیل مناسبات بین المللی پذیرفتنی است اما نباید در مورد مسائل داخلی کشور بر این بستر صحبت کنند. با این حال مشخص نیست که چندین بار باید گفته شود که مسئولان کشور وظیفه دارند که از محصولات داخلی حمایت کنند. اما بازهم این اتفاقات تکرار می‌شود و مسئولان به تمسخر گرفته می‌شوند و هیچ کاری نمی‌کنند.

عضو هیئت مدیره جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک با اشاره به بازی فوتبال روز گذشته و استفاده کاربران از پیام رسان های بومی برای تماشای این بازی، گفت: آمارها نشان می‌دهد که شبکه‌های داخلی با کیفیت قابل قبول، پاسخگوی چندین میلیون کاربر منحصر به فرد بودند اما متأسفانه باز هم وزیر ارتباطات در جایگاه دفتر حفظ منافع اینستاگرام در کشور به مردم می‌گوید که دانلود نکنید تا اینستاگرام بتواند پاسخگوی کاربرانی باشد که از پخش زنده این برنامه استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه ۷۰۰ هزار بیننده ابتدایی لایو اینستاگرام به دلیل کیفیت فاجعه این پخش زنده به ۴۰۰ هزار بازدید کاهش یافت، افزود: در مقابل این کیفیت بسیار بد، ما شاهد کیفیت به شدت عالی و با وقفه‌های بسیار کم در بستر پیام رسان های داخلی برای تماشای فوتبال بودیم، با این حال وزیر ارتباطات عملکرد این بسترهای بومی را نمی بیند و فکرش این است که مردم دانلود نکنند تا اینستاگرام بتواند خدمت رسانی کند.

حبیبی با اظهار امیدواری از اینکه این تفکر هرچه سریع‌تر از بین برود، گفت: البته ما بارها نقد کرده‌ایم و این نقد به جایی نرسیده است. با این وجود همچنان امیدواریم که این نگاه به فضای مجازی کشور از کشور ما رخت ببندند و افراد به فکر میز و رأی خودشان نباشند. مقداری هم به فکر بچه‌های مردم باشند و نگویند که سیاه نمایی می‌کنید. نگویند که ما بچه‌های مردم را فاسد خطاب نکنیم. چرا که ما نمی‌گوییم بچه‌های مردم فاسد هستند بلکه معتقدیم که آن کسی که بساط فساد و اغواگری را می بیند و چیزی نمی‌گوید و سکوت می‌کند و یا آدرس انحرافی می‌دهد، مفسد است.

در این نشست رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز عملکرد این هفته وزیر ارتباطات را دون شأن یک وزیر جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: از عملکرد آقای جهرمی گله مند هستیم و حضور مسئولان سطح عالی کشور در شبکه‌های اجتماعی خارجی، مورد انتقاد و نقد است.

در همین حال پرهام فرهنگ وصال حقوقدان تجارت بین الملل نیز گفت: متأسفانه با یک زنجیره‌ای از طیف‌های متفاوت از درون دولت گرفته تا خود جامعه مدنی روبرو هستیم که یک نوع همکاری عجیب و غریب برای تخریب نظام دارند. هر هفته متأسفانه با یک اتفاق عجیب در این فضا مواجه هستیم و این هجمه، روز گذشته در فوتبال نمود پیدا کرد.

بساط قمارخانه‌ها در اینستاگرام پهن شد

يكشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

نقش پلتفرمهای خارجی و رمز ارزها برای تبلیغ و انجام قمار و سایت های شرط بندی در فضای مجازی کشور هر روز در سایه انفعال مسئولان، نبود حاکمیت سایبری و مقابله با تخلفات پلتفرمها بیشتر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت سایت‌های شرط‌بندی و قمارخانه های آنلاین در فضای مجازی ایران با روند افزایشی روبرو است. با وجودی که قمار در فضای حقیقی جرم محسوب می شود و برای آن قوانینی در نظر گرفته شده، اما به دلیل نبود قوانین کافی در حوزه فضای مجازی و عدم مدیریت صحیح بر این فضا، فعالیت سایت های شرط بندی و تبلیغ قمار در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام بدون هیچگونه نظارتی صورت می گیرد و مقابله با آن، دغدغه جدی مسئولان نیست.

اگرچه طی سالهای اخیر مسئولانی از وزارتخانه های ارتباطات، ارشاد، پلیس فتا، بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی، پدیده قمار آنلاین را به عنوان یک چالش جدی مطرح کرده و تاکید کردند که فعالیت سایت های شرطبندی و بخت آزمایی در فضای مجازی باید متوقف شود، اما با این وجود این فعالیت همچنان در کشور دنبال شده و روز به روز بر تعداد قربانیان این شگرد درآمدزایی افزوده می شود.

 

رونق قمارخانه های آنلاین در نبود حاکمیت سایبری

گسترش سایت های قمار آنلاین راهی برای خروج سرمایه ملی کشور محسوب می شوند و مسئولان، متولیان و صاحبنظران مختلف بر این موضوع اتفاق نظر دارند که سایت های قمار بستری برای پولشویی نیز هستند. صاحبان سایت‌های قمار و شرط بندی های آنلاین، سارقانی هستند که اطلاعات کارت بانکی یا اطلاعات حساب قربانیان را در اختیار دارند و در چندین بار نقل و انتقال پول به حساب های مختلف، پول دزدی را به اصطلاح تمیز کرده و سپس به حساب خود منتقل می کنند.

براساس آمارهایی که تاکنون منتشر شده در سال ۲۰۱۸ استفاده از موبایل در قمار آنلاین با افزایش ۴۴ درصدی در دنیا همراه بوده و اغلب افرادی که به قمار آنلاین روی آورده اند، شرکت‌های شرط‌بندی را در شبکه های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توئیتر و یوتیوب دنبال می‌کنند.

در ایران نیز ظواهر امر نشان می دهد که اکانتهای تبلیغ کننده سایت های شرط بندی در شبکه اجتماعی اینستاگرام روز به روز با افزایش روبرو است و به نوعی بستر اینستاگرام، فضایی برای تبلیغ چهره ها و اینفلوئنسرهایی شده که کاربران را به سمت پدیده شرط بندی و قمار هدایت می کنند.

کارشناسان می گویند: شبکه های مجازی نظیر اینستاگرام یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه بازار شرط‌بندی محسوب می شوند و سلبریتی های اینستاگرامی به این بازار سیاه و کلاهبرداری های آن، دامن می زنند.

این درحالی است که به دلیل فقدان حاکمیت سایبری و نبود مدیریت در فضای مجازی کشور و نیز عدم اجرای درست قوانین مرتبط با جرایم رایانه ای، پهنای باندی که صرف محتوای خارج از عرفی مانند قمار در اینستاگرام می شود، قابل نظارت نیست و افراد به راحتی می توانند در این فضا، شگردهای مختلفی را برای جذب قربانیان به کار گیرند.

در این زمینه مطابق با آنچه که پلیس فتا اعلام کرده در سال ۹۹ بیش از ۳۸۰۰ سایت شرط بندی شناسایی و ۱۴۳۹ پرونده مربوط به شرط بندی در فضای مجازی در مراجع قضایی مفتوح است.

 

وعده های جهرمی برای مبارزه با قمارخانه های فضای مجازی

از سال ۹۷ تاکنون وزیر ارتباطات چندین بار با اشاره به شیوع پدیده قمار آنلاین در کشور، وعده هایی برای همکاری با متولیان درجهت متوقف کردن این فعالیت ها داده، اما تاکنون این وعده ها بی نتیجه بوده است.

مرداد سال ۹۷ محمدجواد آذری جهرمی، پدیده سایت‌های شرط بندی را زنگ خطری برای فضای مجازی کشور دانست که دامنه نفوذ آن هر روز در جامعه بیشتر می‌شود و قول همکاری با بانک مرکزی برای مبارزه با این پدیده را داد.

وزیر ارتباطات گفته بود: «اقتصاد ناشی از قمار، ناسالم است و با توجه به رشد پدیده قمار و شرط بندی آنلاین، مسئولان ذیربط در این حوزه باید از طریق هم افزایی با یکدیگر بتوانند نسبت به کاهش سرعت این پدیده، توقف و ایجاد مانع برای عدم سهولت انجام قمار و شرط بندی آنلاین اقدام کنند.»

در آن زمان اینطور عنوان شد که برنامه مقدماتی برای توقف پدیده قمار آنلاین در جلسه‌ای از سوی وزارت ارتباطات با مسئولان دادستانی، پلیس فتا، مرکز ماهر و برخی دیگر از دستگاه‌ها پیگیری شده است.

به گفته آذری جهرمی، «پلیس فتا مسئول برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین است و به عنوان ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی، وظیفه شناسایی و برخورد با مصادیق مجرمانه را دارد. با این حال سایر دستگاه‌ها نیز در برخورد با سایت‌های شرط بندی سهم دارند. در همین حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم باید در بسیاری از فرآیندها همکاری مجدانه‌تر داشته باشد و علاوه بر برخورد با متخلفان در سیستم قضایی، باید احکام قضایی بازدارنده و مانع کننده برای قمار و شرط بندی آنلاین صادر شود و شرکت‌های اینترنتی مطابق قانون عمل کنند.»

موضوعی که وزیر ارتباطات وعده انجام آن را داده است در سال ۹۸ و ۹۹ نیز به حالت اجرا درنیامد.

وی در مردادماه سال ۹۸ در توئیتی تاکید کرد که «باید شرط‌بندی‌ها و بخت‌آزمایی‌ها را در فضای‌مجازی متوقف کنیم؛ قمار زندگی ها را نابود می کند. من به‌زودی پشت‌پرده این‌ها را افشا می‌کنم. زمانش که برسد می‌گویم. دارم تحلیل می‌کنم. یک اتفاق واقعاً شومی است. نقل و انتقال مالی شرط‌بندی درحال‌حاضر در شبکه بانکی کشور انجام می‌شود. بحث زیاد است اما باید به‌موقع درباره‌اش صحبت کرد.»

بااین‌حال شواهد نشان می دهد که فرصتی که وزیر ارتباطات از آن سخن گفته است، هنوز مهیا نشده و سایت‌ها و بسترهای قمار در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، رشد فزآینده‌ای را تجربه می کنند.

وی همچنین در شهریور ۹۹ نیز با بیان اینکه مقوله تبلیغات چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی زیر نظر وزارت ارشاد است، گفت: «قمار اقتصاد ناسالمی است؛ عده‌ای را فربه و بسیاری را بیچاره می‌کند، تبلیغ قمار اشکال دارد و سایت‌های شرط‌بندی باید تعطیل شوند.»

اظهارات وزیر ارتباطات در این زمینه تا کنون تنها در حد شعار باقی مانده و عملکرد این وزارتخانه نیز به عنوان یکی از دست اندرکاران مبارزه با این پدیده مخرب فضای مجازی نامعلوم است.

 

سیاستگذاری مرتبط با برخورد با قمار و شرط بندی شفاف است

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی فضای مجازی تاکنون به مساله قمار آنلاین ورود کرده است، یا خیر، توضیح داد و گفت: این موضوع تاکنون به عنوان دستور کار در شورای عالی فضای مجازی مطرح نشده است؛ البته شورا هم امسال به خاطر کرونا و محدودیت هایی که وجود دارد کمرنگ است و جلسات آن مدتی تعطیل شده، اما به طور کل در رابطه با قمار بحثی نداشته است.

وی گفت: موضوع قمار در فضای مجازی آنقدر مبهم نیست که نیاز به مصوبه شورای عالی فضای مجازی داشته باشد. قمار یک مساله مشخص است که حکم آن در فضای واقعی مشخص بوده و می توان آن را به فضای مجازی هم تسری داد. اگرچه ممکن است مقابله با قمار در فضای مجازی به قانونی نیاز داشته باشد و قاضی مبتنی بر قانون یا به اتکای قانون مصوب مجلس بخواهد حکمی صادر کند، اما از لحاظ سیاستگذاری، تکلیف این جرم مشخص است.

جلیلی با بیان اینکه از لحاظ فنی نیز وزارت ارتباطات، می تواند حکم قضایی مرتبط با فعالیت های شرطبندی و قمار آنلاین را اجرا کند و از نظر توانمندی فنی، دستش بسته نیست، افزود: پهنای باند بین المللی کشور از نظر خط مشی های امنیتی، در اختیار وزارت ارتباطات است و موضوع قمار هم مساله خلاف مقررات و امنیت کشور است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر لزوم ایجاد شفافیت در کشور، گفت: ایجاد شفافیت از طریق مکانیزه کردن و استفاده از فضای مجازی، شعار ۵ دولت اخیر است و از اوایل دهه ۸۰ با رویکرد تحقق دولت الکترونیکی مطرح شده است. هم اکنون نیز شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جهت توسعه دولت الکترونیک، فعال است. اما با این وجود در این زمینه توفیقی به دست نیامده است.

وی جزیره ای عمل کردن دستگاههای دولتی در ارائه داده ها از جمله داده های مالی را یکی از دلایل عدم شفافیت عنوان کرد و گفت: درست است که داده های مالی حساس و حریم خصوصی افراد است اما اینکه حفظ حریم خصوصی افراد به حریم خصوصی مجرمان تبدیل شود قابل دفاع نیست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه برخی مسئولان در این فضا، پوپولیستی عمل می کنند، گفت: شاهد هستیم که برخی از مسئولان شاید به دلیل جمع کردن رای، شعارهایی از این قبیل می دهند که «ما به حساب مردم کاری نداریم» و یا «دست توی جیب مردم نمی کنیم»، این اشتباه است. چند سال باید بگذرد تا شفافیت ایجاد شود؟ مگر می شود که دولت نداند که مجموع درآمدهای مردم از مبادی مختلف چقدر است؟ بحث این نیست که این اطلاعات در اختیار عموم مردم قرار گیرد اما باید حساب مالی همه افراد در یک کشور مشخص باشد تا شاهد مواردی از جمله پولشویی از طریق قمارخانه های آنلاین نباشیم. موضوعی که در کشورهای توسعه یافته، به راحتی قابل پیگیری است.

 

رمز ارز پاشنه آشیل قمار آنلاین

وی موضوع رمز ارز را پاشنه آشیل بحث قمار آنلاین عنوان کرد و گفت: ساماندهی به رمزارزها یک بار در آستانه طرح در شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت اما چون بانک مرکزی عضو شورای عالی نبود، این موضوع به شورای اقتصاد سپرده شد و به نظر می رسد که تا به حال نیز در مورد آن تصمیم گیری قطعی نشده است.

در همین حال سید هادی حسینی فعال و کارشناس فضای مجازی عدم نظارت بر شبکه های اجتماعی را در کشور یکی از دلایل رشد فعالیتهای شرط بندی و قمار آنلاین می داند و در این زمینه می گوید: شبکه ای مانند اینستاگرام، بستری برای فعالیت سایت های قمار شده است و بدون هیچ نظارتی این فعالیت ها دنبال می شود و ما نمی توانیم روی آن اعمال قانون داشته باشیم. این درحالی است که حتی کشورهای اروپایی روی گوگل، فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی نظارت دارند و در صورتی که خلاف عرف و قوانین عمل کنند، آنها را جریمه کرده و اعمال قانون می کنند. موضوعی که در مورد شبکه اینستاگرام در ایران به هیچ عنوان دنبال نمی شود.

این کارشناس با اشاره به روش های تبلیغ کسب درآمد بدون دردسر در شبکه اینستاگرام و انتشار تصاویر مبتذل و محرک از سوی سایت های شرط بندی در این بستر گفت: این سایت ها از تبلیغ چهره ها و شخصیت های هنری و حتی سیاسی بهره می برند و بسیاری از این چهره ها، پست اینستاگرام سایت های قمار را با یک لایک و کامنت، تایید می کنند.

 

اینستاگرام در سایه سکوت مسئولان فضای مجازی بستر قماربازها است

وی با طرح این سوال که حد و مرز تخلفات اینستاگرام باید به کجا برسد که مسئولان یک اقدامی در رابطه با این شبکه انجام دهند، افزود: اینستاگرام بستر قماربازها است و مسئولان و دستگاههای نظارتی در مورد تخلفات آن اقدامی انجام نمی دهند.

حسینی با اشاره به اینکه اهمیت و خطرات فضای مجازی برای مسئولان مشخص نیست، گفت: حدود دو سال است که فعالیت های سایت های شرطبندی درفضای مجازی پررنگ شده است اما تا زمانی که رسانه ها به این موضوع نپرداختند، مسئولان آن را پیگیری نکردند.

وی با بیان اینکه ایجاد یک سایت شرط بندی به آسانی ممکن است و این سایت ها در صورتی که مسدود شوند، به سرعت دامنه خود تغییر می دهند، افزود: بررسی از یک پنل مربوط به سایت شرط بندی که چندی پیش به ثبت رسید، نشان داد که این سایت ۲۰ میلیون یورو تراکنش مالی در یک سال داشته است.

وی گفت: بررسی های ما نشان می دهد که عمده فعالیت های نفرات اصلی سایت های قمار و شرط بندی از مبدا کشورهای انگلستان و ترکیه بوده است.

این فعال فضای مجازی با اشاره به مطالعه تطبیقی صورت گرفته در خصوص فعالیت سایت های قمار و شرط بندی در کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا گفت: سایت های شرط بندی از سمت توسعه دهنده های این سایت ها در کشوری مانند امریکا فیلتر است و به دلیل بحث پولشویی قوانین سختی برای آنها درنظر گرفته شده است. به این معنی که اگر این بستر برای یک شهروند امریکایی باز باشد با آن برخورد می شود. در انگلیس هم برای ورود به سایت های شرطبندی و قمار نظارت و مشاوره صورت می گیرد و برای این موضوع دادگاه وجود دارد. در این کشور اگر کسی بخواهد وارد فضای شرطبندی شود، باید ابتدا از نظر مالی، احراز اعتبار شده و مشخص شود که توانایی مالی دارد یا خیر. اما در ایران هیچ قانونی برای این قضیه وجود ندارد و بحث قمار و شرط بندی قابل شکایت هم نیست.

 

۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر درگیر قمار آنلاین

مهدی امیری، فعال فضای مجازی نیز با اشاره به وضعیت موجود کشور در حوزه قمار آنلاین و دلایل عدم برخورد قانونی با این پدیده، می گوید: شمار تعداد افرادی که حداقل یک بار درگیر موضوع قمار آنلاین در کشور شده اند حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تخمین زده می شود.

وی با بیان اینکه در اجلاسی که سال گذشته دفتر مقابله با جرم سازمان ملل متحد در خصوص جرایم سایبری در وین برگزار کرد، مشخص شد که موضوع قمار به شدت مورد توجه بسیاری از کشورها است و برخوردهای ویژه ای با این موضوع صورت می گیرد. به این معنی که برخی کشورها به طور مطلق، پدیده قمار را جرم تلقی می کنند و برخی کشورها نیز مقید به صدور مجوز برای آن هستند و در صورتی که بدون مجوز این فعالیت پیگیری شود، به شدت با آن برخورد می شود.

امیری با اشاره به اینکه این کشورها هیچکدام دغدغه اسلامی در مورد قمار ندارند، افزود: کشورهای غربی روی مساله پولشویی در قمار تاکید دارند. چرا که این بستر بهترین محمل برای شستن پول کثیف از تجارت انسان، تجارت مواد مخدر، تجارت اسلحه و پورن و تروریسم است و به همین دلیل روی آن حساس هستند. علاوه بر اینها، قمار در قرآن به عنوان ابزار شیطان در کنار بت پرستی مطرح شده و از این نظر در کشور ما جایز نیست. این درحالی است که از نظر اقتصادی نیز فعل قمار، منشا درآمد یک فعالیت اقتصادی، تولیدی و خدمات جانبی در جامعه نبود و افراد بدون خلق ارزش، آن را به دست می آورند.

 

مسدود سازی یک ساعته سایت های شرط بندی

وی با اشاره به اقداماتی که از سوی دادستانی و کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه برای مقابله با سایت های شرط بندی و قمار آنلاین صورت می گیرد، گفت: مطابق با مصوبه کارگروه فیلترینگ، ما زمان پالایش و مسدودسازی سایت های شرط بندی را به زیر یک ساعت کاهش دادیم. این کارگروه این اختیار را به دادستانی داده است که در مورد فیلترینگ این سایت ها راسا اقدام کند و به همین دلیل درصورتی که نام سایتی در بخش قمار در درگاه internet.ir گزارش شود، ظرف یک ساعت آن سایت مسدود می شود.

امیری گفت: اما با وجود ورود ضابطان قضایی به موضوع قمار، در کلان این موضوع با مشکلاتی مواجه هستیم. یکی از عوامل مهم در این مشکلات، مربوط به نبود زیرساخت شفافیت مالی و نابسامانی سیستم بانکی است. چرا که منبع درآمد صاحبان حساب های بانکی در کشور و فعالیت غیرمعمول آنها، مشخص و شفاف نیست و به همین دلیل پول هایی که حاصل از فعالیت اقتصادی نامشروع است، در این چرخه قابل شناسایی نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه قمارخانه های آنلاین از روش های پنهان ساز و حساب های اجاره ای متعلق به افراد مستمند و کارتن خواب استفاده می کنند که حتی شاید خود فرد هم از این موضوع خبر ندارد، افزود: بانک ها نیز محدودیتی در افتتاح حساب برای افراد ندارند؛ این سایت ها در کمتر از یک ساعت حساب بانکی خود را تغییر می دهند و پول ها را جابجا می کنند.

 

با شبکه ای از سایت سازها و تشکیلات رمز ارزی مواجه هستیم

این کارشناس تاکید کرد: یک سایت شرط بندی خیلی ساده در عرض ۲۴ ساعت ثبت می شود و بدون احراز هویت، نماد اعتماد و درگاه پرداخت می گیرد، به این ترتیب شخص به راحتی می تواند وارد یک سازوکار گسترده پولشویی شود و پس از چندین گردش حساب مختلف، پول مورد نظر را یا تبدیل به رمز ارز کرده و یا به صورت حواله از کشور خارج کند. ما به دلیل نبود قوانین و عدم ساماندهی این فضا، با شبکه ای از سایت سازها و تشکیلات رمز ارزی مواجه هستیم که فساد قمار را شکل می دهند و ارز از کشور خارج می کنند.

 

تراکنش یک ساله قمار آنلاین در کشور ۱۵ هزار میلیارد تومان است

وی میزان تراکنش های یک ساله قمار آنلاین در کشور را ۱۵ هزار میلیارد تومان تخمین زد و گفت: این درحالی است که مطابق با قوانین مربوط به جرم انگاری فساد، برای قمار مجازات یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یا ۶ ماه حبس درنظر گرفته شده است.

امیری خاطرنشان کرد: این قانون در مجلس قبل تصویب شده و حداقل مجازاتی است که می توان برای قمار در نظر گرفت. از این رو معاونت فضای مجازی دادستانی، به تازگی طرحی را برای اصلاح این قانون به مجلس یازدهم پیشنهاد داد. هم اکنون این طرح اعلام وصول شده و در کمسیون قضایی مجلس در دست بررسی است که امیدواریم برای آشکارسازی این فضا، روند پیگیری و تصویب آن تسریع شود.

این کارشناس با بیان اینکه این قانون از جهت جرم انگاری در زمینه قمار آنلاین تکمیل شده و مجازات مربوط به آن بیشتر می شود. افزود: در این قاعده جدید، مجازات نسبت به عواید حاصله درنظر گرفته شده است و می تواند بازدارندگی خوبی داشته باشد.

وی گفت: بحث ضوابط شناسایی دقیق مشتری (KYC) نیز توسط دادستانی دنبال می شود اما این ضوابط در سیستم بانکی کشور پیاده سازی نشده است. هم اکنون چندصد میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد و مشاغلی که پشت این حساب ها است، شناسایی و اعتبارسنجی نمی شود. از سوی دیگر چند سالی است که بحث رمزارز در کشور مطرح شده و بررسی ها نشان می دهد که ۸۰ درصد تبادلات آن بحث مجرمانه است.

 

بیش از ۴۰ هزار سایت مسدود شد

این فعال فضای مجازی در پاسخ به اینکه آیا فیلترینگ و پالایش در زمینه قمار آنلاین موثر بوده است، تاکید کرد: بله؛ به محض اینکه درگاه گزارش مردمی درخصوص سایت های قمار و شرط بندی راه اندازی شد، بیش از ۴۰ هزار سایت مسدود شد. از سوی دیگر به دنبال این مسدودسازی، حملات شدید سایبری را روی سایت internet.ir از کشورهایی مانند آمریکا و چین و رژیم صهیونیستی داشتیم که با همکاری وزارت ارتباطات، این حملات مهار شد.

وی تاکید کرد: برای جلوگیری از فعالیت این سایت ها در کشور هیچ اختلاف نظری بین مسئولان نیست و تنها نیازمند کارهای زیرساختی و هماهنگی هستیم. همه نسبت به مخرب و ویرانگر بودن این فعالیت ها در کشور هم عقیده هستند و در صورتی که عزم اجتماعی همراه با آگاه سازی عمومی، در جامعه اتفاق بیافتد، همانطور که بساط شرکت های هرمی برچیده شد، بساط قمار هم از کشور برچیده می شود.

امیری با بیان اینکه وزارت ارشاد تاکنون در زمینه برنامه های فرهنگی مربوط به سایت های قمار و شرط بندی، عملکرد قابل دفاعی نداشته است، گفت: قانون بانکی کشور نیز نیاز به اصلاح و شفافیت دارد.

علی رغم وعده‌های ۱۰ ماهه مسئولان عالی وزارت علوم و ارتباطات مبنی بر تامین اینترنت رایگان دانشجویان برای حضور بی دغدغه در کلاس های مجازی، متاسفانه با گذشت حدود سه ماه از ترم دوم کرونایی دانشگاه‌ها، هنوز بسیاری از دانشجویان به خصوص دانشجویان مناطق محروم هنوز چشم انتظار دسترسی بدون هزینه به کلاس های درس و دانشگاه هستند.این در حالی است که سایر مراکز آموزشی از قبیل مداس و مراکز زیرمجموعه آموزش و پرورش از همان ماه‌های اول شیوع کرونا از این موهبت مسئولان بهره‌مند هستند.

با توجه به اینکه فعالیت های حضوری دانشگاه ها حدود دو ترم است تحت تاثیر شیوع کرونا ویروس تعطیل شده و آموزش مجازی  جای حضور دانشجویان در کلاس های درس و تعامل رو در روی دانشجویان با اساتید را گرفته است، یکی از نگرانی های اصلی دانشجویان بخصوص دانشجویان مناطق محروم و کم بضاعت دسترسی به اینترنت و هزینه بالای آن برای حضور در کلاس های مجازی است، به همین دلیل دانشجویان از ترم گذشته خواستار رایگان شدن حجم اینترنت مصرفی کلاس‌های مجازی شدند و وزارت ارتباطات نیز وعده‌هایی را در راستای رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی داد.

ضمن اینکه در نخستین روزهایی که دو وزارت علوم و ارتباطات برای تسهیل حضور دانشجویان در کلاس‌های آموزشی آنلاین و مجازی دانشگاه‌ها باهم تفاهم‌نامه‌هایی را امضاء کردند، در این رابطه دکتر منصور غلامی وزیر علوم در حاشیه مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در جمع خبرنگاران از قول وزیر ارتباطات برای تامین اینترنت دانشجویان خبر داد و گفت: "وزیر ارتباطات قول داده اینترنت دانشجویان را تامین کند البته خواست ما اینترنت رایگان است . در این زمینه اقدامات اولیه انجام شده است و امیدواریم این نوع دسترسی به اینترنت همین روزها محقق شود تا صرفا ارتباط دانشگاه و دانشجو تسهیل شود".

همچنین علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم ششم مهر ماه با اشاره به خبر اعلام شده از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر تخصیص بسته هدیه ۱۲۰ گیگابایتی ویژه استادان دانشگاه‌ها گفت: هفته گذشته در جلسه‌ای مشترک با وزرای علوم و ارتباطات در این باره تصمیم‌گیری و مقرر شد از هر تلاشی برای تسهیل ارتباط جامعه دانشگاهی در فضای وب دریغ نشود.

وی در این زمینه افزود: یکی از مهمترین چالش‌ها و موانع در مسیر ارایه آموزش‌های الکترونیکی، هزینه بالای اتصال به اینترنت و ترافیک مورد مصرف بود که برای رفع این مشکل در نیمسال تحصیلی قبل و در تعامل با وزارت ارتباطات، بخشی از سامانه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از ترافیک رایگان برخوردار شدند به‌گونه‌ای که همه داد و ستدهای اطلاعات از سوی استادان و دانشجویان روی این سامانه‌ها به رایگان صورت پذیرفت.
معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: ضمن تشکر از توجه وزیر ارتباطات و مسولین آن وزارتخانه، در ادامه همکاری پیشین، مقرر شد در نیمسال تحصیلی جاری نیز همانند ترم گذشته، همه سامانه‌های دانشگاهی از این امکان بهره‌مند شوند و فهرست این سامانه‌ها از سوی وزارت عتف در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته است.

معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد: همچنین مقرر شد وزارت ارتباطات سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که از این پس دانشگاه‌ها بتوانند به صورت مستقیم اطلاعات سامانه‌های خود و حتی سرورها و دیگر زیرساخت‌های موجود یا مورد نیاز خود را روی آن بارگذاری کنند تا وزارت ارتباطات بی‌واسطه به آنها خدمات‌رسانی کند.

خاکی صدیق درباره بسته رایگان اهدایی به استادان دانشگاه‌ها نیز افزود: علاوه بر آنکه هرگونه ترافیک اینترنتی روی سامانه‌های دانشگاهی چه از سوی دانشجویان و چه از سوی استادان رایگان خواهد بود، بانک اطلاعات موجود از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیز در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته است که اعضای هیئت علمی بتوانند دریافت کننده این بسته اهدایی باشند.

وی ادامه داد: البته استفاده از این بسته بنا به اعلام وزارت ارتباطات پیش‌شرط‌هایی دارد از جمله آن‌که خط تلفن به نام عضو هیئت علمی باشد و تلاش داریم در گام بعدی سایر مدرسان دانشگاه‌ها از جمله مدرسان حق التدریس را نیز از این امکان بهره‌مند سازیم. برای این منظور، پیشنهاد شده است در سامانه‌ای که از سوی وزارت ارتباطات برای تکمیل اطلاعات سامانه‌های دانشگاهی در حال راه‌اندازی است، بخشی نیز برای تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات همه مدرسان دانشگاه‌ها ایجاد شود.

همچنین  محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۴ مهر ماه جاری در توییتی درباره اینترنت دانشگاه‌ها توضیح داد: سه بسته برای دانشگاه‌ها، دانشجویان و اساتید وعده داده بودیم که از ابتدای مهر همه دانشگاه‌هایی که وزارت علوم به ما اعلام کرده باشد، سایت‌های آموزشی مورد نیازشان رایگان خواهد بود. بسته‌ای هم برای دانشجویان و اساتید برنامه‌ریزی کرده‌ایم که فرآیند ثبت‌نام آن هم تا ابتدای مهر آغاز می‌شود. او همچنین از بسته‌های ۱۲۰ گیگابایتی برای اساتید دانشگاه‌ها خبر داد.

وی در توییتر نوشت: اینترنت «رایگان» برای همه دانشجویان کشور، در هنگام استفاده از سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاهها، از امروز فعال می‌شود. ‏مشاهده لیست سامانه‌ها فعلی مشمول طرح و همچنین ثبت نام سامانه‌های جدید توسط دانشگاه‌ها از طریق سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میسر است.

 

ارایه بسته آموزشی رایگان به دانشجویان

 آذری جهرمی همچنین اظهار کرد: پس از اینکه سامانه شاد برای دانش‌آموزان به صورت رایگان در سراسر شبکه ارائه شد، بسته اینترنتی مخصوص معلمان هم اختصاص یافت و تا ۱۵ مهر بسته مخصوص اساتید نیز فعال می‌شود و دیشب پس از مذاکرات فراوان با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بسته حمایتی از آموزش مجازی دانشجویان به سرانجام رسید. آن چیزی که مطابق این فهرست داریم از همه مجموعه‌های دانشگاه‌های سراسر کشور اعم از دولتی و خصوصی حدود ۱۱۰۰ دانشگاه است که سامانه‌های آموزشی توزیع‌شده‌ای برای خودشان دارند و روال آن‌ها مانند آموزش و پرورش، متمرکز نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر همین اساس تصمیم گرفتیم استفاده از این سامانه‌ها را برای دانشجویان در سراسر شبکه رایگان کنیم که برای آموزش مجازی هزینه‌ای پرداخت نکنند.  در دور قبل که این اتفاق افتاد برخی دانشجویان گلایه داشتند که سامانه‌های دانشگاهشان فعال نشده است و مجبور به پرداخت پول شده‌اند. ما از امروز فهرست همه سامانه‌های آموزشی را که رایگان شده است، در سایت وزارت ارتباطات در دسترس همه قرار می‌دهیم.

طبق اعلام وزارت ارتباطات، آذری جهرمی گفت که از مجموع ۱۱۰۰ دانشگاه تاکنون ۱۷۸ دانشگاه اطلاعاتشان را برای وزارت علوم و ما فرستاده‌اند که در سایت گذاشته شده و بالغ بر ۷۰۰ سامانه آموزشی است که رایگان شده است. در خود سایت وزارت ارتباطات هم امکانی را برای دانشگاه‌ها به‌وجود آورده‌ایم که اطلاعات سامانه آموزشی‌شان را درج کنند و به محض درج در کمترین زمان ممکن آن‌ها هم رایگان می‌شوند.

وی ادامه داد: از روسای دانشگاه‌های سراسر کشور می‌خواهیم اگر اسمشان در فهرست نیست اسامی را وارد کنند تا دانشجویان متقبل پرداخت وجهی برای حوزه آموزش نشوند و بتوانند از تسهیلاتی که برایشان فراهم شده است استفاده کنند. با فراگیری این موضوع، کل آموزش مجازی در کشور برای دانشگاه‌های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور و علوم پزشکی رایگان خواهد بود و می‌توانند از این تسهیلات ویژه استفاده کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: البته ما بسته ویژه‌ای هم برای دانشگاه‌ها در نظر داریم که شامل اتصال آن‌ها به فیبر نوری و تهیه زیرساخت‌های لازم است ک و شرکت مخابرات ایران تا هفته آینده جزئیات آن را اعلام خواهد کرد و تلاش خواهد شد، نیازمندی‌های دانشگاه‌ها برای این سامانه‌های آموزشی فراهم شود. با این چارچوب بسته حمایتی دولت در بحث آموزش مجازی برای دانشجویان و دانش آموزان کامل می‌شود.

به گزارش ایسنا، با این وجود این، فرآیند رایگان شدن این سامانه‌های آموزشی همچنان فراز و فرودهایی دارد، از طرفی دانشجویان معتقدند حضور در کلاس‌های آنلاین از حجم اینترنت آنها می‌کاهد و در مقابل اپراتورهای اینترنتی ادعا می‌کنند ترافیک لیست ‌آی‌پی‌های ارایه‌شده به آنها رایگان شده و اگر سامانه‌ای رایگان نیست، حتما آی‌پی آن در فهرست وجود ندارد.

به گونه ای که شوراها و فعالین صنفی دانشگاههای مختلف طی نامه ای سرگشاده به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به وضعیت اینترنت دانشجویان انتقاد کردند و در این نامه تاکید کردند؛ با شیوع ویروس کرونا و نابسامان شدن شرایط اقتصادی، آموزش مجازی نیز باعث شده‌است که قسمت اعظم بار آموزش و هزینه های آن بر دوش دانشجویانی واقع شود که در این شرایط ویژه‌ی اقتصادی، زیست و معیشت‌شان به شدت در خطر است.

این در حالی است که سابقه‌ی مشکلات اینترنتی در کشور اعم از پوشش‌دهی، سرعت کم و هزینه‌های بالای بسته‌های اینترنتی بر هیچ‌یک از ما پوشیده نیست. گذشته‌ از تمام این کاستی‌ها، آموزش مجازی حق تحصیل رایگان را بیش از پیش به محاق برده است و دانشجویان و تحصیل را بیش از پیش به موضوعی برای کسب سود بدل کرده است.

فراهم کردن لوازم اولیه‌ و ضروری برای آموزش، از اینترنت گرفته تا لوازم الکترونیکی مناسب برای دانشجو، بر عهده‌ی دولت است. فراهم نکردن این امکانات، با وجود مشکلات متعدد و کیفیت پایین آموزش مجازی، دانشجویانی را که توان تهیه‌ی این امکانات را ندارند، از آموزش و تحصیل محروم می‌سازد.

ترم گذشته با تمام مشکلات مذکور، به شکل مجازی به اتمام رسید. در عرض کمتر از یک ماه لیست سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها در اختیار وزارت علوم قرار گرفت و طبعا به وزارت ارتباطات ارسال شد. اما علی رغم وعده‌ی جنابعالی در اسفند ماه سال گذشته، اپراتورها اقدام به عملیاتی کردن این موضوع نکردند و دانشجویان ترم گذشته را نه تنها با هزینه های شخصی بلکه با افزایش تعرفه‌های اینترنت همراه از سر گذراندند. 

اکنون که بیش از یک ماه از نیم سال تحصیلی جدید می‌گذرد، بار دیگر از سوی شما با خبر اینترنت رایگان برای دانشجویان، مواجه شدیم. لیستی از جانب وزارت ارتباطات منتشر کرده‌اید که با وجود فرصت چندین ماهه برای شناسایی سامانه‌های آموزش مجازی، اما نام بسیاری از دانشگاه ها در آن قرار ندارد. گذشته از این موضوع، نکته‌ی قابل توجه آن است که بودن و نبودن اسم دانشگاه، در لیست تفاوتی ندارد.

بنا به گزارش دانشجویان در واحدهای دانشگاهی مختلف که نام‌شان در لیست مذکور وجود دارد (در انتهای متن به تفصیل نام آن‌ها قابل مشاهده است)، هنوز هم هزینه‌ی اینترنت مصرفی‌ بر عهده‌ی دانشجویان می‌باشد.این مسئله یا نشان از بی تفاوتی اپراتورها به مصوبات وزارت ارتباطات و اجرای ناقص آن‌ها دارد و یا نشان از آن دارد که وزارت ارتباطات بدون توجه به چالش ها و اطمینان از اجرای قطعی اقدام به رسانه‌ای کردن این طرح نموده است. 

نتیجتا این انتشار خبر اجرایی شدن این طرح در این شرایط بحرانی، چیزی جز وارد ساختن فشار روانی مضاعف بر دوش دانشجویان، برای‌شان نداشته‌است. لذا شوراهای صنفی کل دانشجویان کشور به عنوان نماینده به حق و بدون واسطه‌ی دانشجویان به صورت یکپارچه اعلام می‌دارند تا هرچه سریع‌تر و پیش از آنکه اجرای این طرح ارزش زمانی خود را از دست بدهد اقدام موثرتری از سوی آن وزارت صورت پذیرد و تا زمان اجرای کامل این طرح، هیچ گزاره‌ای با محتوای "رایگان بودن اینترنت دانشجویی" رسانه‌ای نشود چرا که ما دانشجویان تمامی اظهارات مسئولین مبنی بر رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی را قویا تکذیب می کنیم و همچنان بر روی خواسته‌ی به حق و قانونی خود یعنی آموزش رایگان پافشاری می‌کنیم.

در این راستا حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- به ایسنا گفت: برای رایگان کردن اینترنت دانشگاهی، لیستی از دانشگاه‌ها و وزارت علوم، وزارت بهداشت و مراکز حوزوی گرفتیم که ممکن است شامل همه دانشگاه‌های کشور نباشد. این لیست شامل آدرس سایت‌های آموزشی است که امکان آموزش آنلاین را داشته باشد.

وی درباره  کم شدن حجم اینترنت به دلیل تغییر آی‌پی توضیح داد: اگر هنگام استفاده از خدمات آنلاین دانشگاه آی‌پی عوض می‌شود و این آی‌پی در لیست نیست، ما کاری نمی‌توانیم کنیم. از طرفی ما ترافیک دانشجویان را رایگان نکردیم، بلکه دسترسی به سایت‌های دانشگاهی را رایگان کردیم. دانشجویان ممکن است با این اینترنت به سایت‌های دیگری هم مراجعه کنند که ترافیک اینها رایگان نیست و از حجم اینترنت آنها کم می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این لیست تا کنون بیش از ۱۷۰ سایت و سامانه را شامل شده، اظهار کرد: هر آدرسی که در این لیست به ما اعلام شده، آنها را به اپراتورها اعلام کردیم و اپراتورها هم اینترنت رایگان را اعمال کردند. طبق بررسی‌ها، این اقدام در اپراتورهای بزرگ و سروکوها انجام شده و اگر غیر از این باشد به محض اینکه ما گزارشش را دریافت کنیم، پیگیری می‌کنیم.

به گزارش ایسنا؛ علی رغم وعده‌های مکرر از سوی مسئولان آموزش عالی و وزارت ارتباطات در جهت تامین اینترنت رایگان دانشجویان به نظر می رسد بعد از گذشت حدود دو ترم از ترم تحصیلی مجازی دانشگاه های کشور؛ هنوز بسیاری از دانشجویان چشم انتظار تحقق این وعده های سَرخَرمن مسئولان هستند و باوجود اینکه زمان زیادی از اعلام وزارت ارتباطات مبنی بر رایگان شدن آموزش مجازی می‌گذرد اما همچنان بسیاری از دانشجویان دغدغه دسترسی به اینترنت و هزینه های استفاده از آن را دارند و معتقد هستند حجم اینترنت سامانه های دانشگاهی کافی نیست ضمن اینکه دسترسی به این سامانه های به اصطلاح رایگان نیز هزینه های قابل توجهی را به دانشجویان تحمیل کرده و نمی تواند نیازهای آنها در آموزش های مجازی را رفع کنند.

بنابراین باید دید خواسته های به حق دانشجویان دانشگاه های کشور برای دستیابی به اینترنت رایگان چه زمانی محقق می شود و آیا وعده رایگان شدن اینترنت دانشجویان، رنگ واقعیت به خود می‌گیرند.

ادعای توسعه اینترنت شعار پوپولیستی است

سه شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: آموزش مجازی یکی از خدمات دولت الکترونیک است که در سایه کرونا کمبودها و ضعف‌های آن بسیار نمایان شد تا جایی که شاهد سر به کوه و دشت گذاشتن دانش آموزان برای یادگیری آنلاین بوده‌ایم.

علی اصغر عنابستانی در گفت وگو با خانه ملت، در مورد مشکلات آموزش مجازی گفت: با شیوع کرونا زندگی مردم با تغییرات جدی مواجه شده از تدریس مجازی تا خریدهای مجازی که هر یک در جای خود زیرساخت‌های مناسب را می‌طلبد؛ آموزش مجازی یکی از خدمات دولت الکترونیک بود که در سایه کرونا کمبودها و ضعف‌های آن بسیار نمایان شد تا جایی که شاهد سر به کوه و دشت گذاشتن دانش آموزان برای یادگیری آنلاین بوده‌ایم؛ دیروز دانش آموزان رودبار و امروز دانش آموزان خراسان برای آموزش مجازی در شبکه های اجتماعی سوژه شدند؛ در طی یکسال اخیر خبرهایی از این جنس ناکامی آموزش که برخی به مرگ دانش آموزان ختم شد کم نبوده است.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز دانش آموزان روستای خراسان به دلیل خدمات نامناسب اینترنت رسانه‌ای شدند نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که گویا فقط همین یک روستا درگیر این مشکل هستند؛ شعارهایی که در رابطه با تهیه زیرساخت‌ها برای آموزش مجازی داده می‌شود توسط وزیر ارتباطات شعارهای پوپولیستی هستند؛ در شرایط کنونی که کشور با کرونا درگیر است بسیاری از روستاها کشور این مشکل را دارند؛ انتشار عکس دانش آموزان برای دسترسی به اینترنت بر روی کوه‌ها نشان از بی‌توجهی به آموزش مجازی است.

 

  • مشکلات دیروزی در قالب مسائل امروزی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در حال حاضر تشکیل کلاس آنلاین بی‌دردسر برای دانشجویان و دانش آموزان تبدیل به یک رویا شده است و هر دو وزیر از وزیر آموزش و پرورش  تا وزیر ارتباطات برای حل این مسئله باید به فکر راه حلی جدی باشند؛ مسئله تلفن همراه و ثابت از قدیم الایام با مشکلاتی روبرو بوده اینکه امروزه باز شاهد این مسئله در قالب آموزش مجازی هستیم جایی تامل بسیار دارد.

 

  • نبود نظارت کافی از سوی بخش دولتی

عنابستانی تاکید کرد: با واگذاری نهادهای بخش دولتی به بخش خصوصی بدون شک باید شاهد خدمات بیشتری از بخش خصوصی باشیم در این بین بخش دولتی باید نظارت کافی بر عملکرد بخش خصوصی داشته باشد اما بخش خصوصی وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهد و بخش دولتی هم نظارت کافی به عملکرد آنها ندارد؛ متاسفانه در حال حاضر مخابرات بخش تلفن ثابت برخی از روستاها کارکرد مناسبی ندارد و شرکت مخابرات در مقابل آن پاسخ قانع کننده‌ای نداشته است؛ برخی از مواقع هم در مقابل ابتدایی‌ترین خدمات از مردم هزینه دریافت می‌کند.

عنابستانی با اشاره به اینکه مشکلات آموزش آنلاین تنها مختص دانش آموزان نیست؛ گفت: بی‌توجهی به مشکلات آموزش مجازی تنها محدود به دانش آموزان نشده بلکه معلمان و خانواده‌ها هم با این موضوع مشکل داشتند؛ در سایه نبود زیرساخت‌های لازم در جهت آموزش مجازی شاهد مشکلاتی از قبیل نبود آموزش درست استفاده فضای مجازی هستیم. در یک سال گذشته که کشور درگیر بیمار کرونا شد از مشکلات تدریس آنلاین تا نداشتن گوشی همراه و تبلت  در کنار نبود آموزش درست منجر به اتفاقات ناگواری شده که شاهد رشد آن هستیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما باید به سمتی حرکت کند که والدین را آموزش دهند تا شاهد اتفاقات ناگواری از آسیب‌های اجتماعی در دنیای مجازی و حقیقی نباشیم؛ زمانی که مجبور به انجام تمام امور در فضای مجازی باشیم باید تمام ساختارهای آن هم محیا شود.

سخنگوی طرح جوانی جمعیت تاکید کرد: مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی در این حوزه  اقداماتی انجام داده است؛ آسیب‌ها و فواید آن را مورد بررسی قرار گرفته است؛ بدون شک آموزش مجازی مسئله بسیار مهمی است اما جنبه قانون گذاری ندارد؛ اگر به عملکرد کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا در خصوص آموزش مجازی دانش آموزان دقت کنیم؛ حضور دانش آموزان در دنیای مجازی با شروطی از قبیل فیلتر همراه است؛ در کشور ما ورود به دنیای مجازی بدون قانون است و فرزندان بدون هیچ محدودیتی مجاز به ورود به دنیای مجازی هستند؛ بدون شک برای این مسئله باید دنبال راه حل اساسی باشیم.

عنابستانی در پایان خاطر نشان کرد: عملکرد فضای مجازی با اهداف دولت الکترونیک سازگاری ندارد و ثابت شد شعار دادن با عمل کردن بسیار فاصله دارد؛ کرونا باعث پررنگ شدن بسیاری از کمبودها شده است و خدمات دولت الکترونیک اصلا مناسب با نیازهای کنونی نیست دولت باید در مورد این مسئله فکری جدی کند.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: براساس پیش بینی‌‎های انجام شده، ۲۰ درصد از نیاز کشور به تبلت و گوشی همراه در داخل تولید خواهد شد.

به گزارش ایرنا ستار هاشمی در حاشیه بازدید از کارخانه تولید تبلت و گوشی همراه سپهبد مراغه افزود: هم اکنون نیاز کشور به تبلت و گوشی همراه، حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون دستگاه است که با ایجاد خطوط تولید بخش مهمی از آن می تواند از طریق واحدهای صنعتی داخلی تامین شود.

وی با اشاره به راه اندازی واحد تولید تبلت در مراغه ادامه داد: این واحد تولید تبلت و گوشی می تواند تامین کننده نیازهای داخلی کشورمان در زمینه تولید این دستگاه های به روز باشد.

هاشمی اضافه کرد: با توجه به نیازهای موجود برای بهره گیری از فضای مجازی برای آموزش و تحقیقات، تولید تبلت و گوشی های هوشمند بیش از پیش ضروری و حیاتی است.

وی گفت: هم اکنون نیز با وجود تحریم های اعمال شده علیه کشورمان، تبلت نارتب ۲ به عنوان تولید اصلی این واحد تولیدی در حال یافتن جایگاه خود  در بازار داخلی است.

وی افزود: این تبلت تولید داخل علاوه بر ویژگی های به روز متناسب با نیازهای بومی و فرهنگی و نیز اجتماعی کشورمان بوده و از فناوری های مدرن نیز برخوردار است.

هاشمی اعلام کرد: کارخانه تولید تبلت سپهبد توسط شرکت توسعه راهکارهای هوشمند امین ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه تبلت را دارد و در آِینده نزدیک با راه اندازی خط جدید، توانایی تولید گوشی های هوشمند به روز را نیز خواهد داشت.

معاون استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار ویژه شهرستان مراغه نیز گفت: کارخانه تولید تبلت سپهبد با حدود ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی اولین واحد تولید تبلت هوشمند در کشور است.

سیدعلی موسوی حسینی افزود: با راه اندازی این واحد تولیدی زمینه اشتغال برای ۸۰ نفر به صورت مستقیم فراهم شده است.

وی اضافه کرد: این واحد تولیدی همچنین ظرفیت تولید و صادرات محصولات تولیدی هوشمند خود به بازارهای داخلی و خارجی و صادرات این بخش را دارد.

شهرستان مراغه با حدود ۲۶۸ هزار نفر جمعیت در ۱۲۷ کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی قرار دارد.

جزییات بودجه ۱۴۰۰ وزارت ارتباطات

جمعه, ۱۴ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات باید به توسعه متوازن منطقه‌ای زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات مبلغ یک‌هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال بودجه اختصاص دهد. این مبلغ از محل اعتبارات متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دیده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با جزئیات لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ که روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۹۹ از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، وزارت ارتباطات مکلف به توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در ۱۰ بخش شده است؛ برای تحقق این تکالیف به این پروژه‌ها از محل اعتبارات متفرقه این وزارتخانه، بودجه تعلق می‌گیرد.

۱. توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دانش بنیان و حمایت از تولیدات بومی داخلی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشمول یکهزار میلیارد ریال بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است.

۲. وزارت ارتباطات برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌های مدیریتی منابع بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۲۴۰ میلیارد ریال بودجه هزینه‌ای و ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دریافت می‌کند.

۳. توسعه متوازن خدمات زیربنایی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم، روستایی و کمتر توسعه یافته و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر نیز مشمول دریافت بودجه به میزان ۹۸۰ میلیارد ریال بودجه هزینه‌ای و یکهزار و ۹۰۰ میلیارد ریال بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده

است .۴. در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ ، وزارت ارتباطات برای اجرای وظایف صیانتی اجتماعی و فرهنگی در حوزه ICT نیز مشمول دریافت بودجه به مبلغ یکهزار و ۶۰۰ میلیارد ریال شده است.

۵. از ردیف اعتبارات متفرقه بودجه ۱۴۰۰ به وزارت ارتباطات برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات کاربردی ارتباطی و پایه فضایی، مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال بودجه هزینه‌ای و مبلغ ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعلق می‌گیرد.

۶. در لایحه بودجه پیشنهادی برای توسعه فناوری‌های نوین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال بودجه هزینه‌ای و ۴ هزار میلیارد ریال بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته است.

۷. وزارت ارتباطات برای ارتقای توانمندی‌های فنی و تجهیزاتی دفاتر ICT روستایی در استان‌های کشور نیز ۷۵۰ میلیارد ریال بودجه دریافت می‌کند.

۸. در همین حال به توسعه متوازن منطقه‌ای زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات یکهزار و ۸۵۰ میلیارد ریال بودجه هزینه و مبلغ ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعلق گرفته است.

۹. وزارت ارتباطات برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های خدمات دولت هوشمند و تولید محتوای بومی نیز مطابق لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ مکلف شده است؛ بر این اساس ۴۰۰ میلیارد ریال بودجه هزینه‌ای و ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بودجه تملک دارایی‌ها به این بخش اختصاص یافته است.

۱۰. توسعه زیرساخت‌های ارائه خدمات پایه و نوین پستی نیز مشمول ۲۸۰ میلیارد ریال بودجه هزینه‌ای و یکهزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است.

در مجموع و مطابق جدول شماره ۷ بودجه دستگاه‌های اجرایی، وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۶ هزار و ۸۷۷ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال (حدود ۶۸۷ میلیارد و ۷۳۷ میلیون تومان) بودجه هزینه‌ای و مبلغ ۳۱ هزار ۲۳۴ میلیارد ریال بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دریافت می‌کند.

این در حالی است که بودجه مصوب این وزارتخانه در سال ۹۹ مبلغ ۶ هزار میلیارد و ۷۲ میلیون ریال (حدود ۶۰۰ میلیارد تومان) در بخش هزینه و ۳۱ هزار و ۱۳۵ میلیارد و ۵۸۱ میلیون ریال برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده است.

بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تایید وزیر اجازه دارند تا مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود را برای کمک به پیشرفت حوزه ارتباطی کشور هزینه کنند.

به گزارش ایرنا، در تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که امروز برای تصویب به مجلس رفت، به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود تا با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود را صرف اموری کند که روند پیشرفت در حوزه ارتباطات را تسهیل می‌کند.

این تبصره به دولت این اجازه را می‌دهد که بخشی از اعتبارات خود را در قالب وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود، کمک بلاعوض با تسهیلات بانکی حسب مورد ترکیب و برای اجرای برنامه‌های «جهش تولید»، ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود و کمک به کسب وکارهای آسیب دیده از بیماری کووید ۱۹ هزینه کند.

بر اساس تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰، وزارت ارتباطات می‌تواند از این مبلغ برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در همه بخش‌ها، حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش‌ها توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجود اداره شده استفاده کند.

این بودجه را باید بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

نسل 5 در ایران از شعار تا واقعیت

دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - حدود ده سال پیش (در سال های 1390/1389 خورشیدی) مطالعات جهانی پیرامون 5G با تمرکز بر ویژگی ها و الزامات فنی استفاده از موج های میلیمتری (mmW) در شبکه های مخابراتی جدید، به منظور ترابری داده ها با سرعتِ 1گیگابیت بر ثانیه و بالاتر، شروع شد.

وزارت بهداشت اعلام کرد سامانه ای راه اندازی شده و با استفاده از آن طی چهار روز گذشته جلوی سفر ۱۷۴۸ نفر مبتلا به کرونا راگرفته است، اما این سامانه تا چه حد کارا است؟

خبرگزاری مهر - مهسا شمس: مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند سامانه‌ای برای جلوگیری از سفر مسافرانی که به کرونا مبتلا هستند با کمک وزارت ارتباطات و وزارت راه و شهرسازی آماده کرده‌ایم و در تست‌های نهایی هم موفق بوده است.

مطابق بند (۷) مصوبات جلسات ۴۲ ستاد ملی کرونا، یک اقدام مشترک بین وزارت بهداشت، وزارت راه و وزارت ارتباطات از حدود دو هفته پیش آغاز شد که با استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک و بانک اطلاعاتی وزارت بهداشت، بتوان از خرید بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس‌های بین شهری توسط مبتلایان به کرونا جلوگیری کرد.

این طرح قرار است در دو فاز انجام شود، هم در مرحله خرید بلیت و رزرواسیون، از خرید بلیت در مدت بیماری جلوگیری می‌شود و هم در مرحله دریافت کارت پرواز و سوار شدن کد ملی اشخاص از سامانه وزارت بهداشت استعلام می‌شود و در صورت تست PCR مثبت، از سوار شدن آن‌ها جلوگیری می‌شود.

روز گذشته علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در حاشیه جلسه با ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد: «سامانه یکپارچه رصد آزمایش‌ها را راه‌اندازی کرده‌ایم و الان همه آزمایش‌های کرونا مثبت در یک بانک اطلاعاتی جمع‌آوری می‌شود؛ ما طی چهار روز گذشته، از حضور ۱۷۴۸ نفر که کرونا مثبت بودند اما قصد خرید بلیت داشتند یا بلیت هواپیما، اتوبوس و قطار خریداری کرده بودند، جلوگیری کردیم.

وی افزود: برای کنترل افراد کرونا مثبت و ممانعت از حضور آنها در حمل و نقل عمومی و ادارات امروز مصوبه‌ای داشتیم. طبق این مصوبه، همراه داشتن کارت ملی برای گرفتن خدمت الزامی است و بنابراین هموطنان باید توجه داشته باشند اگر از امروز به اداره‌ای برای گرفتن خدمت مراجعه می‌کنند حتماً باید کارت ملی را همراه خود داشته باشند.»

 

هیاهویی برای تقریباً هیچ!

همان طور که علیرضا رئیسی هم اعلام کرده، این سامانه حدود یک هفته است راه اندازی شده و افراد برای مسافرت با ناوگان عمومی باید کد ملی خودشان را ارائه دهند تا با استفاده از این سامانه وضعیت بیماری مسافر مورد بررسی قرار بگیرد، اگر شما به کرونا مبتلا باشید بر اساس سوابقی که در آزمایشگاه‌ها وجود دارد از سفر شما جلوگیری می‌شود. اما جالب است بدانید که هنگام خرید بلیط اینترنتی گزینه جدیدی به مشخصات مسافر اضافه شده است و آن هم محل درج کد ملی است، نکته جالب اینجاست که شما می‌توانید کد ملی فرد دیگری را به جای کد ملی خودتان وارد کنید و هیچ مشکلی هم برای خرید بلیط نداشته باشید!

در همین رابطه یکی از فعالان رسانه‌ای در توئیتر نوشته بود برخلاف اینکه تست کرونایش مثبت است و قانونا نباید اجازه سفر داشته باشد اما هنگامی که کد ملی را در سامانه وارد می‌کند وضعیت «مجاز به سفر» به او نشان داده می‌شود!

بعد از دیدن این اظهار نظر برای راستی آزمایی و صحت سنجی حدود ۱۰ کد ملی افرادی که مبتلا به کرونا بودند، جمع آوری و وارد سامانه شد، از ۱۰ کدملی ۹ نفر مجاز به سفر بودند و تنها یک نفر اجازه سفر نداشت! برای اینکه مطمئن شویم سامانه قطع نبوده روز بعد مجدد این آزمایش تکرار و مشاهده شد متأسفانه باز همان نتیجه حاصل شد، البته این بار هر ۱۰ کد ملی اجازه سفر داشتند، بر اساس احتمال بازه زمانی بیماری برای این کدهای ملی گذشته باشد که مجاز به سفر هستند و از یکی از همکاران که مادرش به دلیل کرونا در بخش ICU بستری است هم خواستم تا کد ملی مادرش را در سامانه وارد کند که متأسفانه سامانه این کد ملی را هم مجاز به سفر دانست!

باز برای اطمینان بیشتر به سراغ یکی دو بیمارستانی که بیماران کرونایی در آنجا بستری هستند رفتم و موضوع را با آنها در میان گذاشتم و خواستم که با حفظ رعایت حریم خصوصی کد ملی چند بیماری که به کرونا مبتلا است را در سامانه وارد کنند تا ببینیم وضعیت این افراد به چه صورت است. متأسفانه تمامی افرادی که کد ملی آنها را در سامانه http://www.safarvip.com وارد کردیم مجاز به سفر بودند و هیچ ممنوعیتی نداشتند!

 

اشکال کار کجاست؟

این سامانه مربوط به وزارت راه است، یک سامانه دیگر که از طرف وزارت ارتباطات طراحی شده است هم وجود دارد که در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار گرفته است، کد ملی‌هایی که داشتیم را به بهانه خرید بلیط به برخی از شرکت‌های هواپیمایی دادیم تا وضعیت بیماری را برای آنها بررسی کنند و جالب اینجاست که آن سامانه هم وضعیت بیماران را مثبت اعلام کرد.

اینکه مشکل این سامانه‌ها چیست را باید مسئولان بررسی کنند اما دلیلی که از بین تمام دلایل برای عدم کارایی این سامانه‌ها اعلام می‌شود به روز کردن بانک اطلاعاتی متصل به سامانه از طرف وزارت بهداشت است، وزارت بهداشت اگر بخواهد هم نمی‌تواند اعلام کندکه به طور صد در صدی می‌تواند با کمک این سامانه جلوی سفر مبتلایان به کرونا را بگیرد.

حتی نمی‌تواند اعلام کند که با کمک این سامانه جلوی سفر تعداد بسیاری از مبتلایان به کرونا را می‌گیریم چرا که وقتی سامانه از ۱۰ کد ملی ۹ کد ملی را اشتباه تشخیص دهد می‌توان همین عدد را هم برای کل جامعه در نظر گرفت.

بر فرض اینکه وزارت بهداشت بانک اطلاعاتی سامانه را هم لحظه‌ای به روز رسانی کند باز نمی‌شود ادعا کرد این سامانه می‌تواند تأثیر بسیاری در کاهش شیوع کرونا توسط مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی در جاده‌ها دارد چراکه اگر شما تست کرونا را در آزمایشگاه‌های خصوصی بدهید بدون دریافت کد ملی از شما تست PCR می‌گیرند و کد ملی شما هم جایی ثبت نمی‌شود. حتی برخی افراد برای اینکه بتوانند از هزینه بیمه تکمیلی استفاده کنند با کد ملی فرد دیگری این آزمایش را می‌دهند که این تخلف هم می‌تواند بر خطای بانک اطلاعاتی بیافزاید.

وزیر ارتباطات از برنامه ریزی برای نصب کارتخوان کارت ملی هوشمند در شعب بانکی برای حذف کپی گرفتن از کارت و تشخیص هویت افراد به عنوان یکی از کاربری های فراگیر دولت الکترونیکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت: حتما دیده بودید که از «کارت ملی هوشمند» کپی می‌گرفتند و شاید هم با لبخند تلخی، خاطره‌ای از این کار، در ذهنتان مرور شود. برای اینکه از کارت ملی هوشمند، «استفاده هوشمند» شود باید کاربردهای آن را ترویج کرد و به دلیل عدم فراگیری کارت هوشمند میان همه، تا به حال دستگاههای مختلف سراغ استفاده‌ کاربردی از کارت ملی هوشمند نرفتند.

وی ادامه داد: با توجه به فراگیری مطلوب، از پست بانک خواسته شد تا کارت‌خوان‌های کارت ملی هوشمند را در تمام شعب نصب کند. به این ترتیب متقاضیان برای افتتاح حساب و یا وصول چک، دیگر با کپی گرفتن از کارت و تشخیص هویت توسط مسئولان باجه بانکی مواجه نشده و جعل و پولشویی دشوارتر از قبل خواهد شد و از فساد پیشگیری می شود.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه امروز این اتفاق مهم در شعب پست بانک عملیاتی شده است، اضافه کرد: شاید اولین کاربری صحیح و فراگیر کارت ملی هوشمند در دولت الکترونیکی را رونمایی کردیم و به زودی این کار در همه دستگاهها، فراگیر خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در مراسم رونمایی از خدمات جدید پست‌بانک ایران در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال نیز با یاد و خاطره شهید بزرگوار شهید محسن فخری زاده که مظلومانه و بنا به شواهد، به دست شقی‌ترین انسان‌های روی زمین یعنی صهیونیست‌ها به شهادت رسید، گفت: انشاالله که دست انتقام الهی تقاص خون این شهید بزرگوار را از عاملان این جنایت خواهد گرفت و طبیعتاً جمهوری اسلامی هم پاسخ به این عملیات کوردلانه را جزو حقوق خودش می‌داند و دستگاه‌های امنیتی و نظامی به‌وقت خودش به این شرارت پاسخ خواهند داد.

وی با اشاره به ماموریت های جدید پست بانک به عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات، برای حمایت از کسب و کارهای نوپا گفت: حمایت‌هایی که از کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها در کشور صورت می‌گرفت در قالب دانش‌بنیان‌ها بود که عمدتاً شرکت‌هایی بودند که از منابع حمایتی دولتی قابل‌ توجهی بهره می‌گرفتند ولی دریافت آن برای همه امکان‌پذیر نبود. از این رو در راستای بسط عدالت اجتماعی و گسترش استفاده از خلاقیت‌ها در تغییر ساختار اقتصادی دولت و کشور، تلاش کردیم که با اجرای طرح نوآفرین همه استارت‌آپ‌های کشور را در ذیل پوشش حمایتی قرار دهیم.

آذری جهرمی ادامه داد: بر اساس این طرح هرجایی هر خلاقیتی وجود داشته باشد دولت به عدالت و نه به عنوان رانت، می‌تواند از همه حمایت کند و پست‌بانک مجری این طرح و بانک تخصصی حوزه ICT شناخته شد. فعالیت در این حوزه باعث شد که شرکت‌های ارتباطی خدمات، تراکنش‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایشان را به سمت این ‌بانک بیاورند و مدیریت خوب هم باعث شد که پست‌بانک به رشد اقتصادی برسد.

وزیر ارتباطات با تاکید بر توسعه خدمات دولت الکترونیک و توسعه خدمات دیجیتال و نیز پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای نوپا گفت: بسیاری از وجوه اداره شده که در قالب طرح نوآفرین تصویب و به بانک می‌رود، به دلیل وجود موانع مربوط به وثیقه به مشکل برمی‌خورند. حل این مشکل نیاز به راه‌حل‌های خلاقانه دارد. صندوق نوآفرین وزارت ارتباطات شاید بتواند بخشی از سهام شرکت‌های نوپا را به وثیقه بگیرد و برای پرداخت این وثیقه به پست بانک تعهد دهد. این‌یک راه‌حل است اما حتماً راه‌حل‌های دیگری نیز وجود دارد که تحقق آن منجر به پیاده‌سازی عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال می‌شود.

جهرمی گفت: کشور زمانی پیشرفت می‌کند که ما به خلاقیت‌ها میدان دهیم و انتظار نداریم که در بخش خودمان که باید از صنایع خلاق و اقتصاد دیجیتال حمایت کند مانع‌تراشی شود. همه مدیران کل در سطوح استان‌ها باید شیوه‌های خلاقانه خود را به هیئت‌مدیره و مدیرعامل پیشنهاد دهند و راه‌حلی برای برداشتن موانع جلوی پای کسب‌وکارها ارائه کنند.

جمعی از کارشناسان فضای مجازی در نامه ای خطاب به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از عملکرد ضعیف وزارت ارتباطات در مدیریت فضای مجازی شکایت کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ جمعی از نخبگان و کارشناسان فضای مجازی کشور، در نامه ای خطاب به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در حوزه امنیت سایبری، خواستار شناسایی مقصران این وضعیت و معرفی آنان به دستگاه قضایی شدند. در این نامه آمده است:

حجت الاسلام و المسلمین پژمان‌فر

ریاست محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام؛

تأثیرات گسترده فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در عرصه‌های مختلف زندگی بشر به‌ویژه امنیت، امری غیرقابل‌انکار است. کشوری که در کارزار الکترونیک قرار دارد، باید در دفاع از زیرساخت‌های سایبری خود مجدانه تلاش کند. کشورهای پیشرو در این حوزه، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی برای حفظ امنیت سایبری کرده‌اند تا از دست‌اندازی کشورهای متخاصم، به اطلاعات مردم و داده‌های کلان کشور خود، پیشگیری نمایند. میلیاردها دلار هزینه‌کرد کشورهایی همچون چین، آمریکا، انگلیس و دستیابی به امنیت نسبی در این حوزه، در حالی است که کشور ما تاکنون به دلیل اهمال و کوتاهی نهادهای مسئول، ضربات جدی جبران‌ناپذیری از حملات سایبری متحمل شده است.

منازعه آشکار ایران اسلامی با نظام سلطه به محوریت آمریکای جهان‌خوار، رژیم صهیونیستی و پادشاهی منحط انگلیس در حالی است که زیرساخت‌های ارتباطی و نرم‌افزارهای کاربردی متعلق به این سه محور شرارت، در کشور مورد استفاده قرار گرفته و توسعه یافته است. بدون شک چنین واقعه‌ای، خیانتی آشکار به نظام و ملت است.

برخی اخبار و گزارش های اولیه که از افشای داده‌ها و حملات سایبری به برخی سامانه‌ها می شنویم، تنها گوشه‌ای از ضربات سایبری به کشور در سال‌های اخیر است که از وجود حفره‌های عمیق امنیتی در بستر ارتباطات کشور حکایت دارد. هک سایت رصد و پایش دولت الکترونیک که منجر به دسترسی هکرها به دیتای دستگاه‌های دولتی گردید، آخرین نمونه از این دست است که در ماه گذشته اتفاق افتاد.

هرچند حملات سایبری امری محتمل بوده و حتی کشورهای پیشرفته نیز درگیر آن هستند اما حجم بالای این موارد در ایران، نشان‌دهنده ضعف امنیتی کشور در این زمینه است. کارشناسان و صاحب‌نظران عرصه فناوری ارتباطات و اطلاعات، انگشت اتهام را به‌سوی مسئولان وزارت ارتباطات نشانه رفته و آنان را مقصر اصلی این وضعیت می‌دانند؛ زیرا نهاد مزبور، این فناوری را به نحوی توسعه داده که قریب به‌اتفاق سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای پایه و کاربردی، متعلق به کشورهای متخاصم است.

درحالی‌که جوانان نخبه ایرانی در مواردی همچون طراحی سیستم‌عامل، پیام‌رسان، موتور جستجو و... تلاش‌ها و اقدامات خوبی صورت داده؛ بلکه در حوزه پیام‌رسان، سرویس‌های با کیفیت و مطلوبی در حال فعالیت بوده و می‌توانند نیاز کاربران کشور را تأمین کنند، مسئولان وزارت ارتباطات اصرار عجیبی بر حمایت از نمونه‌های خارجی متعلق به شرکت‌های صهیونیستی دارند! عجیب‌تر آنکه، با شیوه‌های مختلف به سنگ‌اندازی در مسیر رشد سرویس‌های داخلی پرداخته و زیرساخت ارتباطی کشور را در اختیار سرویس‌های خارجی قرار داده‌اند.

رصد وقایع و اتفاقات حوزه فاوا، نشان‌دهنده‌ی عملکردهای ناصواب در وزارت ارتباطات است. جریان نفوذ در سال‌های اخیر به دنبال آن بوده است با ممانعت از پیشرفت کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دست‌اندازی بیگانگان به اطلاعات حیاتی کشور را تسهیل و سلطه اطلاعاتی دشمنان بر کشور را رقم بزند؛ اتفاق ناگواری که تاکنون محقق شده و اشراف اطلاعاتی دشمنان بر کشور را به دنبال داشته است. در حالی که کارشناسان طی سال‌های اخیر، بارها هشدارهای لازم را به دستگاه‌های نظارتی داده‌اند اما متأسفانه اقدام مقتضی در راستای جلوگیری از این خسارت غیرقابل‌جبران صورت نگرفته است.

ما جمعی از کارشناسان فضای مجازی، از کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم با بررسی عملکرد وزارت ارتباطات در حوزه امنیت سایبری، مقصران این وضعیت را شناسایی و با معرفی آنان به دستگاه قضایی، مانع دست‌اندازی دشمنان به حریم خصوصی مردم و اطلاعات کشور گردد.

(توضیح: در خبر مذکور اسامی کارشناسان مذکور اعلام نشده است.)

اینترنت اردبیل به کما رفت

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

 اردبیلی‌ها در حالی روزهای نخست قرنطینه و تعطیلی مشاغل و به تبع خانه‌نشینی را سپری کرده‌اند که از وضعیت خدمات زیرساخت اینترنت به شدت گله‌مندند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، بعد از اعلام سراسری ستاد مبارزه با بیماری کرونا و خانه نشینی شهروندان، دغدغه جدید مردم سرعت اینترنت شده است. اینترنت و فضای مجازی که یکی از سرگرمی‌های این روزهای اعضای خانواده است با افت کیفی گلایه شهروندان را به دنبال داشته است. در پی اعلام مستمر مشکلات، بررسی میدانی از تمامی مناطق شهر اردبیل انجام شد و بدون استثنا ساکنان تمامی مناطق از افت سرعت اینترنت ابراز گله کندی کردند.

 

  • قطع اینترنت در ساعت خاصی از شبانه روز

یکی از شهروندان می‌گوید نه تنها سرعت اینترنت در روزهای گذشته کاهش داشته بلکه در ساعاتی از شبانه روز نیز قطع می‌شود.

محمدپور تصریح کرد: بنده ساکن محله سرچشمه هستم و با وجود اینکه هزینه مصرف دیتا و وای فای را به موقع پرداخت می‌کنم اما عملا در میزان سرعت اینترنت موثر نیست و تفاوتی با مشترکان دیگر ندارم.

وی افزود: بنده، همسرم و دو فرزندم به دلیل شرایط قرنطینه بیشتر از روزهای قبل از اینترنت استفاده می‌کنیم اما متاسفانه ادارات و اپراتورها بی‌توجه به افزایش مصرف اینترنت و تامین زیرساخت هستند و کمترین برنامه ریزی برای تامین نیاز مردم در این مدت صورت نگرفته است.

شهروند دیگری معتقد است نه تنها سرعت اینترنت کاهش دارد بلکه به نوعی اینترنت خوری هم مشاهده می‌شود تا جایی که مرتبا درخواست پرداخت قبض پیامک می‌شود.

مصطفایی تصریح کرد: به نظر می‌رسد هزینه‌ها و تعرفه‌های شرکت های اپراتور افزایش یافته و حالا که مصرف اینترنت بیشتر شده مرتبا پول بیشتری مطالبه می‌کنند اما کیفیت داده و وای فای هیچ تغییری ندارد و روز به روز بدتر می‌شود.

یکی دیگر از شهروندان می‌گوید اینترنت داده گوشی به مراتب سرعت بهتری از وای فای دارد و در روزهای قرنطینه مجبور شده بارها حتی در منزل وای فای را خاموش کند و از داده استفاده کند.

اسدی تصریح کرد: متاسفانه هزینه قابل توجه وای فای عملا قابل استفاده نیست و ناچاریم از داده گوشی استفاده کنیم.

مطابق بررسی میدانی خبرگزاری تسنیم مشکل کاهش سرعت اینترنت در تمامی شهرک‌های مسکونی اردبیل به ویژه کارشناسان، نادری، فلسطین و آزادی و حتی بافت تاریخی و مرکزی شهر اعلام شده است و شهروندان از افت کیفیت و پیامک‌های مکرر پرداخت قبض گفته‌اند.

 

  • اپلیکیشن‌ها خدمات ما را ضعیف کرده است!

پیرو انعکاس این مشکلات به مدیریت ارتباطات و فن آوری اطلاعات استان اردبیل، مدیرکل این مجموعه تصریح کرد: در استان اردبیل هیچ محدودیت و مشکلی در خدمات اینترنت و زیرساخت پهنای باند در هیچ یک از شهرستان‌های اردبیل نداریم.

بهروز رزمی در اظهارات قابل توجهی با بیان اینکه دلیل افت اینترنت به افزایش مصرف اپلیکیشن‌ها مرتبط است، اضافه کرد: به عنوان مثال برای یک منطقه به صورت نسبی 30 کاربر تعریف شده و وقتی کاربر 31 ام از داده استفاده می‌کند شاهد اختلال و افت سرعت هستیم.

وی در پاسخ به اینکه تعداد کاربران تعریف شده شهر اردبیل چه میزان است ابراز بی اطلاعی کرد و  افزود: مشکل اصلی ما زیرساخت نیست بلکه استفاده از برخی برنامه‌ها مانند شاد و پروکسی‌ها موجب شده تا با افت سرعت مواجه شویم چرا که به عنوان مثال خود برنامه شاد برنامه سنگینی است و در شرایط قرنطینه هم استفاده از آن به مراتب افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه زیرساخت پهنای باند ما در استان 8 برابر میزان مصرف است، افزود: اینکه برخی مشترکان از داده به جای وای فای استفاده می کنند به دلیل این است که به عنوان مثال در برخی مناطق ایرانسل آنتن دهی بهتری دارد و به همین دلیل داده سرعت بیشتری خواهد داشت.

 

  • مردم شکایت خود از اپراتورها را انعکاس دهند

به گفته مدیرکل ارتباطات و فن آوری اطلاعات استان اردبیل، به منظور تسهیل خدمات دهی به مردم مقدار مشخصی داده در اختیار شرکت‌های اپراتور قرار می‌گیرد و شرکت موظف به ارائه خدمات کیفی است و حتی اگر نیاز بیشتری داشته باشد باید اعلام کند.

رزمی افزود: اینکه از عملکرد برخی شرکت‌ها در استان انتقاد می‌شود باید به مجموعه فن آوری اطلاعات استان انعکاس یابد تا بتوانیم نسبت به بررسی عملکرد آن مجموعه اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه پایش خدمات از طریق این مجموعه انجام می‌شود و اختیار قانونی حتی برای تذکر و اخطار به شرکت‌ها داریم، اضافه کرد: البته میزان شکایت از شرکت‌های خدماتی استان با کاهش همراه است.

وی متذکر شد: شماره تماس 195 به همین منظور تعریف شده و هر شهروندی مشکلی در کیفیت و سرعت اینترنت و یا قطعی آن داشته باشد می‌تواند به این شماره اعلام کند تا در کمترین زمان دلیل اصلی افت سرعت بررسی و رفع شود.

هرچند مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل قول مساعد بررسی مشکلات افت سرعت اینترنت تا یک هفته آینده را داد اما بعد از گذشت یک هفته و بازگشت مردم به شرایط عادی زندگی این امکان وجود دارد که سرعت اینترنت نیز به دلیل کاهش مصرف مردم به روال عادی بازگردد.

گفته می‌شود پروکسی ها عامل کاهش سرعت اینترنت هستند اما شهروندان می‌گویند ناچار به استفاده از پروکسی، فیلتر شکن و برنامه شاد هستند و استفاده از اپلیکیشن‌های این چنینی خارج از انتخاب و اختیار آن هاست.

از طرفی اعلام می‌شود که استان اردبیل هیچ محدودیت و مشکلی در زیرساخت اینترنت ندارد اما باید از مسئولان پرسید آیا این دو هفته قرنطینه فرصتی برای بازنگری در نظر آن‌ها و بازنگری در زیرساخت‌های اینترنت استان نیست و آیا به عینه گویای این واقعیت نیست که اردبیل با کمبود امکانات مواجه است و نباید با اظهارات به ظاهر خوشایند مسئولیت را بر خود تمام شده بدانیم؟

گزارش از ونوس بهنود

 معاون وزیر ارتباطات گفت: با استفاده از طرح جدیدی که از سوی «کمیته مبارزه با بیماری کرونا» اجرایی شده، از هفته آینده افراد شاغل بیمه شده در مجموعه‌های مختلف نمی‌توانند ابتلای خود به بیماری کرونا را پنهان کنند.

حضور کرونا در کشور تا چند هفته دیگر ‌ساله می‌شود. ستاد مبارزه با کرونا از همان روزهای ابتدایی شیوع این ویروس در کشور تشکیل شد. اما نکته مهمی که شاید در این بین مغفول ماند، حضور وزارت ارتباطات به عنوان یکی از اعضای این ستاد بود.

حالا پس از چندین ماه، وزیر ارتباطات مدتی است در جلسات ستاد حضور پیدا می‌کند و شاید بتوان گفت وزارت ارتباطات توانسته در این بین جدی‌تر از گذشته نقش‌آفرینی کند. در شرایط کنونی که همه چیز وابسته به اینترنت و فضای مجازی است، حضور وزارت ارتباطات می‌تواند نقش بزرگی را ایفا کند. رئیس جمهوری نیز در آخرین جلسه‌ای که برای آغاز محدویت‌های جدی کرونا در دولت تشکیل شد (چهارشنبه ۲۸ آبان) بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های حوزه فناوری اطلاعات برای کاهش تردد مردم در سطح شهر و تسهیل امور مربوط به کار و آموزش تاکید کرد.

«کمیته ویژه مبارزه با بیماری کرونا» حدود یک هفته قبل با دستور وزیر ارتباطات، با حضور معاونین وزارتخانه و نمایندگان فعال در بخش خصوصی ICT آغاز به کار کرد.  

«امیر ناظمی» معاون وزیر ارتباطات که در حکم صادره از سوی آذری جهرمی به عنوان عضوی از کمیته مشغول به کار است، در گفت و گو با ایرنا به شرح اهمیت کمیته و فعالیت‌های آن پرداخت.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات به ایرنا گفت: کمیته ویژه مبارزه با بیماری کرونا هفته قبل، تشکیل و از آن به بعد جلسات کمیته به صورت آنلاین با حضور اعضا برگزار شد. این کمیته متشکل از اعضای وزارتخانه و بخش خصوصی است. در بخش دولتی اغلب مدیران و معاونان وزارتخانه برای حضور در کمیته منصوب شدند و در بخش خصوصی رئیس نظام صنفی رایانه‌ای، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و مدیرعامل‌های کسب وکارهای اینترنتی حضور دارند.  

معاون وزیر ارتباطات با عنوان این که آخرین جلسه این کمیته در روز جمعه به صورت آنلاین برگزار شد، افزود: هدف اصلی از تشکیل این کمیته برقراری هماهنگی‌های لازم در بخش ICT است. این‌که چگونه می‌تواند خدمات این حوزه را به کل جامعه ارائه بدهد.

او با بیان این‌که دو هفته قبل و پس از تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا، با استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک، طرحی اجرایی شد که به واسطه آن از جابه‌جایی مسافران کرونایی در وسایل حمل و نقل عمومی جلوگیری به عمل آمد، خاطرنشان کرد: با همکاری خوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت راه و شهرسازی بر بستر ‌دولت الکترونیکی تمامی مسافران هواپیما و قطار بین شهری با بانک اطلاعاتی مبتلایان به ‌کرونا تطابق داده می‌شوند و از جابجایی افرادی مبتلا به کرونا جلوگیری خواهد شد.

ناظمی اضافه کرد: سرویس جدیدی از هفته آینده به مجموعه‌های دارای کارمند بیمه‌شده، ارائه خواهد شد که بر اساس آن، هر رئیس شرکتی که دارای کد کارگاهی بیمه است می‌تواند از ابتلای کارمندانش به کرونا مطلع شود تا افراد با پنهان‌کاری و حضور در محل کار باعث گسترش بیماری نشوند. این تنها یکی از مجموعه کارهایی است که ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند برای هماهنگی بین بخشی و مقابله با شیوع کرونا انجام دهد.

ناظمی تاکید کرد: راه حل بسیاری از موضوعات که امروز جهان درگیر آن شده، خلاقانه است و برای پیاده‌سازی آن احتیاج به هماهنگی و همکاری بین دستگاهی داریم.

ناظمی درباره میزان همکاری سازمان‌های دیگر به کمیته ویژه‌ای که در وزارت ارتباطات تشکیل شده است، اشاره کرد و گفت: در زمان‌های مختلف میزان همکاری متفاوت بوده است. طرحی که در یک هفته گذشته برای رانندگان اسنپ و تپسی اجرایی شده، یک‌مرتبه نیز اواسط اسفندماه انجام شد اما از آن‌جایی که وزارت بهداشت فهرست و کدملی افراد مبتلا را غیر از یک یا دوبار، دیگر در اختیار ما قرار نداد نتوانستیم طرح را پیش ببریم. اما اکنون این لیست دوباره در دسترس ما قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: اولین گزارش‌ها درباره جا به جایی‌ها در سطح کشور را سال گذشته ارائه دادیم، اما از آن‌جایی که وزارت بهداشت دیگر از ما درخواست چنین چیزی را نداشت آن کار هم متوقف شد. هر زمان که به ما اعلام کنند حاضر هستیم با ظرفیتی که فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد، به مقابله با بیماری کرونا کمک کنیم.

وی افزود: در جلساتی که برگزار شد، ایده‌هایی را مطرح کردیم که پیاده سازی آن در حال بررسی است و به محض نهایی شدن اطلاع خواهیم داد.

 

جلوگیری از سفر 61 بیمار کرونایی با عدم صدور بلیت/‌ کد ملی مسافران بین‌راهی هم استعلام می‌شود‌
در همین رابطه معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: با پیاده‌سازی سامانه استعلام کد ملی مسافران در راستای عدم صدور بلیت برای بیماران کرونایی، روز گذشته صدور بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس، برای 61 بیمار کرونایی انجام نشد.

شهرام آدم‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در تشریح جزئیات پیاده‌سازی غربالگری مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی برون‌شهری در انواع مدل‌های حمل و نقلی ریلی، هوایی و جاده‌ای، اظهار داشت: با توجه به مصوبه هفته گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا، با همکاری بسیار نزدیک وزارت بهداشت و آقای رئیسی همچنین همکاری سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، هفته گذشته استعلام وضعیت مسافران و غربالگری مسافران کرونایی از طریق کد ملی، در انواع مدل‌های حمل و نقل عمومی برون‌شهری آغاز شد.

وی افزود: ‌از روز چهارشنبه 28 آبان ماه در کل شرکت‌های ریلی فروش بلیت از طریق استعلام کد ملی مسافران از سامانه وزارت بهداشت انجام و عدم صدور بلیت برای مسافران کرونایی آغاز شد.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی افزود: این سامانه روز پنج‌شنبه 29 آبان برای فروش بلیت بخش عمده‌ای از شرکت‌های هواپیمایی اجرا شد و از روز شنبه یکم آذر،‌ صدور بلیت هواپیما و قطار  برای مسافران به طور کامل از طریق رصد کد ملی مسافران از سامانه وزارت بهداشت انجام شد.

آدم‌نژاد تأکید کرد: طبق مصوبه قبلی ‌مسافران حمل و نقل عمومی برون‌شهری باید حتماً برای سفر کد ملی ارائه دهند و با بررسی این کد ملی مشخص می‌شود که این مسافر طبق سامانه وزارت بهداشت مبتلا به کرونا بوده است یا خیر.

 

* امکان استعلام کد ملی مسافران بین‌راهی فراهم شد

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از روز دوشنبه سوم آذر این سامانه، در فروش بلیت اتوبوس‌ها هم پیاده‌سازی شد و از شب گذشته با همکاری وزارت بهداشت و سازمان فناوری وزارت ارتباطات، الگویی در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایجاد شد که به نظر می‌رسد الگویی مناسب است که برای دیگر بخش‌های حمل و نقل کشور قابل استفاده است، بدین ترتیب که رانندگان ناوگان عمومی مسافری جاده‌ای اگر بخواهند مسافر بین‌راهی نیز سوار کنند امکان استعلام وضعیت آن مسافر را دارند.

وی توضیح داد: در واقع رانندگان ناوگان عمومی مسافری جاده‌ای به سامانه‌ای در تلفن همراه خود مجهز هستند که می‌توانند وضعیت مسافر بین‌راهی را از نظر ابتلا به کرونا مطلع شوند، استعلام کد ملی مسافر بین راهی ‌از سامانه وزارت بهداشت انجام می‌شود و سپس مسافر می‌تواند سوار اتوبوس شود.

 

* عدم صدور بلیت برای 61 بیمار کرونایی در روز 3 آبان

‌معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: روز گذشته 61 مسافر مبتلا به کرونا در سه مدل حمل و نقلی موفق به اخذ بلیت نشدند و در واقع بلیت برای آنها صادر نشد.

آدم‌نژاد تأکید کرد: پایش مسافران طبق کد ملی و از طریق سامانه وزارت بهداشت در هنگام صدور بلیت، با قدرت و اولویت در انواع مدل‌‌های حمل و نقل عمومی بین‌ شهری اجرا می‌شود؛ ‌توصیه می‌کنیم افرادی که مبتلا به کرونا هستند و آثار این بیماری را در خود حس می‌کنند حتما از انجام سفر خودداری کنند تا این زنجیره قطع شود.

به گزارش فارس، پیش از این مصوب شده بود که افرادی که تست کرونا آنها مثبت شده است پس از گذار از دوران قرنطینه که سامانه وزارت بهداشت آن را مشخص می کند، امکان استفاده از حمل و نقل عمومی مسافری جاده‌ای، قطار و هواپیما را خواهند داشت.

‌برای صدور بلیت هواپیما و قطار با توجه به زیرساختی که فراهم شده است ابتدا کد ملی از مسافر دریافت می‌شود و سپس استعلام فرد از منظر ابتلا به کرونا از سامانه‌ای که متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است انجام می شود و در صورت منفی بودن ابتلا به کرونا برای آنها بلیت صادر می شود.

‌در واقع مبتلایان به کرونا که تست آنها در زمان مراجعه برای خرید بلیت برای روز انتخابی در سامانه وزارت بهداشت مثبت ثبت شده است، امکان سفر را نخواهند داشت.

‌ارائه تست منفی کرونا جنبه عمومی ندارد و افرادی که مبتلا به این بیماری نیستند، نیازی به ارائه مدارک مرتبط را ندارند.

‌هر فردی که در ایام مراجعه برای خرید بلیت تست مثبت کرونا داشته باشد و در سامانه وزارت بهداشت کد ملی وی ثبت شده باشد پس از گذراندن ‌دوران قرنطینه، (14 روز) امکان استفاده از حمل و نقل عمومی مسافری جاده‌ای قطار و هواپیما دارد.

زهره سادات موسوی - «ایران چهارمین کشور ارزان دنیا درزمینهٔ تعرفه اینترنت با ترافیک‌های برابر است»، این را معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید و به‌رغم اینکه ادعا می‌شود، بهای اینترنت در مقایسه با سبد هزینه و قدرت خرید خانوارها و شرکت‌ها، پایین است؛ کاربران، هزینه‌ای که بابت این سرویس می‌پردازند را نسبت به کیفیتی که دریافت می‌کنند، متناسب نمی‌دانند

با توجه به اینکه بسیاری از مسافران اتوبوس های بین شهری در بین راه سوار می شوند راهداری رانندگان را ملزم به استعلام کد ملی مسافر کرده است.
همزمان با تشدید محدودیت ها در سراسر کشور و جلوگیری از ورود مسافران کرونایی به حوزه حمل ونقل و طبق دستور وزارت بهداشت باید از ورود مسافران کرونایی جلوگیری شود در همین رابطه از 28 آبان ماه با همکاری وزارت ارتباطات و وزارت راه و شهرسازی برای تمامی بیمارانی که تست PCR آنها مثبت شده باشد به هیچ عنوان بلیت صادر نمی‌شود.

طبق آنچه که از قبل اعلام شده است این محدودیت ها برای حمل و نقل جاده ای از امروز اجرایی خواهد شد اما تا چه جا به جایی مسافران توسط اتوبوس های بین شهری با محدودیت های کرونایی همراه شود؟

البته چندی پیش آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توییتر خود نوشت: با همکاری خوب وزارت بهداشت و وزارت راه بر بستر دولت الکترونیکی، از امروز تمامی مسافرات هواپیما و قطار بین شهری با بانک اطلاعاتی مبتلایان به کرونا تطابق داده می‌شوند و از جابجایی افرادی که مبتلا هستند جلوگیری می‌شود. به طوری چند مبتلا امروز از فرودگاه بازگردانده شدند.

آدم نژاد معاون حمل ونقل وزیر راه وشهرسازی امروز اعلام کرد که تمامی ناوگان حمل و نقل ریلی و هوایی به سامانه شناسایی بیماران کرونایی متصل شده اند و به هیچ عنوان برای افرادی که تست آنها مثبت شده باشد بلیت صادر نمی شود.

بخش حمل ونقل جاده ای هنوز به این سامانه متصل نشده و بسیاری از شرکت های حمل ونقلی اعلام کرده اند که هنوز به دولت الکترونیک متصل نشده اند.

داریوش باقر جوان مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافری با بیان اینکه دولت الکترونیک و وزارت ارتباطات در سامانه شناسایی بیماران کرونایی همکاری‌های لازم را انجام می‌دهند, گفت: با توجه به اینکه حجم کار در طی این چند وقت بسیار افزایش یافته و تعداد شرکت‌های حمل و نقل هم در این زمینه بالاست. بنابراین اتصال به این سامانه کمی حساس و زمان‌بر است.

او ادامه داد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در حال راه اندازی پورتالی در این زمینه است و به زودی با بالا آمدن این پورتال امکان اتصال به این سامانه سهل الوصول تر است.

مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافری توضیح داد: با توجه به آنکه حمل و نقل هوایی و همچنین حمل و نقل ریلی در یک هفته گذشته به سامانه شناسایی مسافران دارای کووید 19 متصل شده‌اند بنابراین به زودی تعدادی از شرکت های حمل و نقل جاده ای هم به این سامانه متصل می‌شوند.

باقر جوان با بیان اینکه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در این زمینه اقدامات بسیار گسترده انجام داده و بخشنامه‌هایی هم در این زمینه صادر کرده است.گفت: با توجه به آن که بسیاری از مسافران اتوبوس های بین شهری در طول مسیر سوار می شوند بنابراین باید راننده اتوبوس در هنگام سوار شدن کد ملی مسافر را دریافت و بلافاصله استعلام کند و در صورتی که تست کرونا آنها منفی باشد و در سامانه به عنوان بیمار شناخته نشده باشند اجازه سوار شدن داشته باشند.

مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافری اظهار کرد: در صورتی که رانندگان اتوبوس در این زمینه اقدامات لازم را انجام ندهند مجازاتی از جمله یک سال لغو مجوز رانندکی و همچنین جریمه های نقدی در نظر گرفته می‌شود.
باقر جوان اظهار کرد: ابزارهای جریمه‌ای بسیار زیادی در این زمینه در نظر گرفته ایم و با توجه به اینکه محدودیت‌های تردد تشدید شده است بنابراین استفاده از ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای افزایش یافته در نتیجه باید با اقدامات و تدابیر لازم اجازه گسترش ویروس کرونا را ندهیم.

مدیرکل دفتر حمل ونقل مسافر تاکید کرد: چارچوب و بخشنامه‌های لازم در این زمینه تهیه شده و ما در این حوزه بسیار جدی هستیم و حتی برای همکاران خود هم کوتاه نمی آییم.

باقر جوان با بیان اینکه ما در این قضیه کوتاه نمی‌آییم چرا که پای سلامتی مردم و مسافران در میان است و باید زنجیره‌ انتقال کرونا قطع شود. گفت: بخشنامه ای در این زمینه آماده شده و به تمامی ادارات کل راهداری استان ها ارسال می شود. طبق این بخشنامه هر مسافری که سوار اتوبوس می شود باید بلافاصله استعلام آنها دریافت شود.

او تاکید کرد: راننده باید با دریافت کد ملی مسافر و استعلام نام وی را از هر طریق از جمله تلفن همراه یا سایت دریافت کند و پس از آن مسافر را سوار کند.

او اظهار کرد: هم اکنون بسیاری از شرکت‌ها در حال راه‌اندازی این سامانه هستند و IP های آن در حال به روز رسانی است. پورتالی هم در همین زمینه راه‌اندازی شده و با همکاری برنامه نویس ها این سامانه به زودی راه‌اندازی می‌شود.

بسیاری از مدیران شرکت های حمل ونقل مسافری به باشگاه خبرنگاران اعلام کرده اند که این روزها با مشکل اتصال به سامانه دولت الکترونیک رو به رو هستند. این درحالی است که به گفته بسیاری مسئولان از امروز مقرر شده است تا این سامانه به حوزه حمل و نقل جاده ای متصل شود.

بنابراین باید تمامی شرکت های حمل ونقل جاده ای هرچه سریعتر به این سامانه متصل شوند تا از ورود مسافران کرونایی به این بخش به صورت کامل جلوگیری شود.

راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از الزامات قانونی برنامه ششم توسعه در حکمرانی فضای مجازی است. متاسفانه دولت به این الزام قانونی عمل نکرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم«پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ راه اندازی شبکه ملی اطلاعات یکی از الزامات حقوقی و قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران است که در اسناد و قوانین بالادستی متعددی بدان اشاره شده است؛ یکی از این قوانین بالادستی، سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. متاسفانه علیرغم اینکه مهلت قانون برنامه توسعه ششم در حال تمام شدن است (سال 1400 آخرین سال این قانون است) و تنها یک سال از اجرای این قانون بیشتر باقی نمانده است، شبکه ملی اطلاعات بعد از 15 سال تحقق نیافته است و در این باره مقام معظم رهبری نیز انتقادات و گلایه هایی به دولت داشته اند. این بی قانونی دولت در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در حالی است که کشورهایی مثل چین و روسیه، شبکه ملی اطلاعات را در مدت زمان کوتاهی راه اندازی کرده اند.

با توجه به این توضیح مختصر، در این گزارش به تبیین الزام حقوقی و قانونی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در قانون برنامه توسعه پنجم و ششم و سیاست های مرتبط با آن می پردازیم:

 

1- قانون برنامه پنجم توسعه

بند 5: استفاده بهینه از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام (سیاست ها)

توضیح: بر این اساس، فناوری اطلاعات و ارتباطات، که اینترنت از مهمترین مصادیق آن است، در صورتی که بتوان به شکلی بهینه از آن استفاده کرد، ابزاری است برای تحقق اهداف فرهنگی نظام خواهد بود. همانطور که می دانیم اینترنت و به طور کلی فضای مجازی بستری است برای ارتباط و تعامل برخط، تولید و تبادل اطلاعات و ارائه و استفاده از خدمات متنوع برخط. برای آنکه از این ابزار در راستای تحقق اهداف فرهنگی نظام، نه استفاده حداقلی بلکه استفاده بهینه صورت پذیرد، صرف تولید محتوای مناسب کافی نیست، بلکه بیش از آن اثربخشی محتوای تولید شده باید مدنظر باشد.

 می توان این گونه استدلال کرد که اثر بخشی محتوا در شرایطی که بستر و زمینه ای بومی برای تعامل، تولید و تبادل داده و ارائه خدمات فراهم شود، تسهیل خواهد شد؛ چرا که در چنین بستری است که به صورت حداکثری امکان مدیریت داده و حمایت از محتوای مناسب وجود دارد. بنابراین راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به عنوان بستر بومی فضای مجازی در کشور را می توان گامی بسیار مهم و اساسی در جهت استفاده بهینه از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام دانست.

ماده 46: به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی... وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب و با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام کند.

توضیح: در این ماده، به وضوح به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اشاره شده است. همچنین، در این ماده، بر رعایت موازین شرعی در کنار موازین امنیتی در ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است. این موضوع بر لزوم تناسب شبکه ملی اطلاعات با چارچوب های شرعی و بومی دلالت می کند.

 

2- قانون برنامه ششم توسعه

بند 36: حضور موثر و هدفمند در تعاملات بین المللی فضای مجازی (سیاست ها)

توضیح: حضور موثر و هدفمند در تعاملات بین المللی فضای مجازی در گره راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است. با پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات در کشور و به واسطه تبدیل شدن ایران به عنوان هاب و ترانزیت ترافیک منطقه، زمینه ای مساعد برای همکاری ها و تعاملات بین المللی فضای مجازی در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراهم می شود. به عنوان مثال تشکیل اتحادیه ای میان کشورهای اسلامی برای هماهنگ سازی مقررات و دستورالعمل ها، تشریک مساعی برای کنترل آسیب های اینترنتی، سرمایه گذاری های دو و چند جانبه در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری و ایجاد شبکه ها و خدمات یکپارچه مشترک (همچون شبکه یکپارچه علمی جهان اسلام) وابسته به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است.

بند 33: توسعه محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی سازی شبکه های اجتماعی (سیاست ها)

توضیح: بر اساس این بند این سیاست ها ضمن تاکید بر محوریت نقشه مهندسی فرهنگی در زمینه توسعه محتوا در فضای مجازی، لزوم بومی سازی شبکه های اجتماعی را یادآور می شود. می دانیم که بومی سازی سرویس های اینترنتی از جمله شبکه های اجتماعی زمانی موثر است که در برابر خدمات مشابه خارجی (مثل شبکه های اجتماعی محبوبی چون فیس بوک، توییتر، واتس آپ، تلگرام و غیره) از مزیت رقابتی برخوردار باشد؛ به نحوی که کاربران داخلی به استفاده از سرویس های بومی ترغیب شوند. مسلما شبکه ملی اطلاعات به واسطه امکاناتی که در زمینه ارائه پهنای باند مناسب، سرعت دسترسی و تعیین تعرفه های ترجیحی برای سرویس های فضای مجازی فراهم می کند، می تواند بسترساز ایجاد مزیت رقابتی برای سرویس های بومی باشد.

بندهای 32 و 34: کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات/ ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تامین امنی آن، تسلط بر دروازه های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به طوری که 50 درصد آن داخلی باشد (سیاست ها)

توضیح: این دو بند کاملا گویای اهمیت جایگاه شبکه ملی اطلاعات در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور می باشد. در این بندها، به صراحت بر ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید شده و دولت را ملزم کرده است 50 درصد ترافیک داخلی باشد.

بند 72: حضور موثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی ایرانی و مقابله با تهدیدات (سیاست ها)

توضیح: حضور موثر در فضای مجازی نیازمند بسترسازی است. بسترسازی در فضای مجازی به معنای ایجاد ساختار و روابطی است که الگوهای کنش و ارتباط در این عرصه را محدود کرده و به آن جهت می بخشد. بنابراین برای حضوری موثر در فضای فضای در راستای ترویج فرهنگ و معارف اسلامی باید ابتدا ساختاری متناسب با این هدف را که از عناصر و مولفه های بومی تشکیل شده باشد، ایجاد کرد. شبکه ملی اطلاعات می تواند فراهم کننده چنین بستری باشد.

گزارش سرعت اینترنت جهان در اکتبر نشان می دهد رتبه ایران در رده بندی جهانی سرعت اینترنت ثابت یک پله سقوط کرده است. کره جنوبی و سنگاپور همچنان پرسرعت ترین اینترنت ثابت و موبایل جهان را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت اسپیدتست، جدیدترین گزارش سرعت اینترنت جهانی مربوط به اکتبر ۲۰۲۰ منتشر شده است.

طبق گزارش این وب سایت متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در سراسر جهان در ماه اکتبر ۳۹.۱۸ و سرعت آپلود اطلاعات آن ۱۱.۶۳ مگابیت برثانیه بوده است. همچنین متوسط سرعت دانلود اینترنت ثابت در سراسر جهان ۸۷.۸۴ و سرعت آپلود آن نیز ۴۷.۱۶ مگابیت برثانیه ثبت شده است که هر دو این شاخص‌ها در مقایسه با ماه گذشته میلادی (سپتامبر) افزایش یافته‌اند.

سرعت اینترنت ایران در مسیر نزولی

‎طبق اطلاعات موجود در این وب سایت سرعت دانلود اینترنت موبایل ایران در ماه اکتبر ۲۶.۹۳ و سرعت آپلود آن ۱۱.۶۳ مگابیت برثانیه بوده است. با این حساب ایران در رتبه ۷۸ فهرست قرار می‌گیرد. این در حالی است که در ماه گذشته میلادی سرعت اینترنت موبایل ایران ۲۷.۰۲ مگابیت برثانیه و رتبه ۷۷ فهرست مذکور را به خود اختصاص داده بود.

‎از سوی دیگر سرعت دانلود اینترنت ثابت ایران نیز ۱۹.۰۸ و سرعت آپلود آن ۱۱.۳۵ مگابیت برثانیه ثبت شده است. بر اساس اطلاعات اسپیدتست ایران در رتبه ۱۲۸ این رتبه بندی قرار دارد. این در حالی است که ماه گذشته ایران با سرعت اینترنت ثابت  ۲۰.۶۷ مگابیت بر ثانیه در رتبه ۱۲۰ قرار داشت و اکنون ۸ پله سقوط کرده است.

 

سقوط یک پله‌ای چین در فهرست اینترنت پرسرعت موبایل

طبق اطلاعات وب سایت اسپیدتست، در صدر فهرست سرعت اینترنت موبایل کره جنوبی با سرعت دانلود ۱۴۵.۰۳ مگابیت برثانیه قرار دارد. این کشور در ماه قبل نیز بالاترین سرعت اینترنت موبایل (۱۲۱ مگابیت برثانیه) را در اختیار کاربرانش قرار داده بود. در رده دوم کشور امارات متحده عربی با سرعت ۱۲۹.۶۱ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است. اما چین که در ماه سپتامبر اینترنت موبایلی با سرعت ۱۱۳.۳۵ مگابیت برثانیه ارائه کرده بود در ماه اکتبر با کاهش سرعت روبرو شده و با یک پله سقوط در رده سوم قرار گرفته است. سرعت اینترنت موبایل این کشور ۱۲۴.۳۹ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

در رده چهارم نیز قطر با سرعت ۱۰۸.۴۴ مگابیت قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل تغییر نکرده است. اما در رده پنجم استرالیا با سرعت اینترنت ۸۸.۳۵ مگابیت قرار گرفته که نسبت به ماه سپتامبر ۵ پله رشد کرده است.

در رده‌های ششم، هفتم و هشتم نیز به ترتیب کشورهای هلند (با سرعت ۸۸.۱۳ مگابیت برثانیه)، نروژ (۸۷.۳۷ مگابیت برثانیه) و عربستان سعودی (با سرعت ۸۴.۶۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جالب آنکه هر سه این کشور در رده بندی ماه جاری یک پله سقوط کرده‌اند.

سنگاپور، هنگ کنگ و رومانی سردمداران اینترنت پرسرعت ثابت

مانند ماه‌های گذشته سنگاپور همچنان بالاترین سرعت اینترنت موبایل جهان را در اختیار کاربرانش قرار داده است. سرعت اینترنت ثابت این کشور در ماه اکتبر ۲۲۹.۴۲ مگابیت بر ثانیه گزارش شده است. این شاخص اینترنت سنگاپور ماه گذشته ۲۲۶.۶۰ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

در این فهرست رتبه‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم مانند ماه گذشته به ترتیب به کشورهای هنگ کنگ (۲۱۵.۱۹ مگابیت برثانیه)، رومانی (۱۸۸.۵۵ مگابیت برثانیه)، سوئیس (۱۸۶.۴۰ مگابیت برثانیه) و تایلند (۱۸۳.۵۸ مگابیت برثانیه) اختصاص دارد.

در رتبه ششم این فهرست دانمارک با سرعت ۱۷۹.۸۱ مگابیت برثانیه قرار دارد. رتبه این کشور نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است. اما کشور آندروا با سرعت ۱۷۸.۱۹ مگابیت برثانیه در رده هفتم قرار گرفته است. سرعت اینترنت ثابت این کشور نسبت به ماه گذشته ۹ پله صعود کرده است.

در رده‌های هشتم و نهم نیز به ترتیب فرانسه (۱۷۷.۹۳ مگابیت برثانیه) و مجارستان (۱۶۹.۵۲ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم گفت: طبق آمار رسمی ۲۸ درصد از جمعیت کشور از دسترسی به اینترنت محروم هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «آینده دانش و کتاب در پرتو تحولات فضای مجازی» از مجموعه نشست‌های خانه کتاب و ادبیات ایران به مناسبت هفته کتاب، با سخنرانی رضا ماحوزی و جبار رحمانی، اعضای هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

جبار رحمانی در ابتدای این نشست با اشاره به سرانه ۱۲ و نیم دقیقه‌ای مطالعه کتاب در ایران گفت: در یک رابطه خلاقانه با مصرف‌کنندگان فضای مجازی می‌توان تا حد زیادی مشکل دسترسی به کتاب و دانش را در کشور کاهش داد ولی اینکه فضای مجازی درباره حفاظت و کاربردی کردن دانش چه می‌تواند بکند هنوز معلوم نیست.

وی در عین حال با اشاره به اینکه طبق آمار رسمی ۲۸ درصد جمعیت کشور از دسترسی به اینترنت محروم‌اند و بخش قابل توجهی از کسانی که به اینترنت دسترسی دارند مهارت‌های بسیار پایینی در این زمینه دارند، اظهار داشت: رسیدن به جامعه دانایی منوط به این است که این جمعیت حدود ۳۰ درصدی را نادیده نگیریم و لذا نمی‌توانیم تمام استراتژی‌های خود را معطوف به فضای مجازی کنیم.

رحمانی تصریح کرد: در فضای کنونی لازم است که سیاستگذاران ما، نابرابری‌های موجود را در نظر بگیرند و در این صورت است که می‌توان دانش را از انحصار خارج کرد و در جهت توسعه پایدار به خدمت گرفت.

رضا ماحوزی، معاون پژوهشی و آموزشی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی هم طی سخنانی در این نشست با بیان اینکه کتاب همواره تریبون اندیشه‌ها و ساخت اجتماعی و نهادی آموزش بوده است، گفت: مؤلفه‌های مختلف میدان پژوهش یعنی موضوعات، ابزارها، سفارش دهنده‌ها و مصرف‌کنندگان پژوهش در سال‌های اخیر دستخوش تغییر شده و وارد قلمرو تازه‌ای از نظام دانائی شده‌ایم. فضایی که فراتر از مرزهای سیاسی، زبانی و فرهنگی و … است.

وی خاطرنشان کرد: در ابتدای سال ۲۰۲۰ در پی پاندمی کرونا با شوکی بسیار بزرگ مواجه شدیم که تعطیلی دانشگاه‌ها و توقف شاهراه تعاملات علمی بخشی از آن‌ها بود. با این حال مراکز آکادمیک دنیا به پشتوانه ۱۰ سال کاری که طی انقلاب صنعتی چهارم (هوش مصنوعی، بیگ دیتا و اینترنت) صورت گرفته بود سعی کردند پژوهش و تعاملات علمی را در میدانی با مؤلفه‌های جدید دنبال کنند.

ماحوزی با بیان اینکه فضای جدید کنشگران را به شکل دیگری به هم متصل کرده است، اظهار داشت: در میدان پژوهشی جدید، مؤلفه‌های چهارگانه پیشین تغییر یافته و این بار نه تنها عرصه‌های جدید پژوهشی وارد میدان تحقیق شده‌اند بلکه ابزارهای تحقیق و سفارش دهندگان و مصرف کنندگان آن‌ها هم در سپهری جهانی تغییر می‌کنند. در نتیجه اگر قالب قبلی بیان پژوهش‌ها، فقط کتاب بود و قالب‌های دیگر بر اساس آن شکل می‌گرفت، امروز این نسبت کاملاً عوض شده و قالب‌هایی پدید آمده است که ممکن است از ابتدا در قالب کتاب ایجاد نشده باشند.

عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: در وضعیت جدید با دانشگاهی مواجه خواهیم بود که در آن، هم کلاسی هست و هم نیست، هم کتابخانه‌ای هست و هم کتابخانه‌ای نیست، هم خوابگاهی هست و هم خوابگاهی نیست. در اینجا دانشجویان و استادان به شیوه‌های متعدد با هم تعامل دارند و ابزارهای پژوهش هم فقط محدود به قالب کتاب نیست بلکه قالب‌های جایگزین کتاب، بقدری متنوع می‌شوند که کتاب یکی از آن هزاران قالب خواهد شد.

ماحوزی تصریح کرد: بنابراین با زیرساخت‌های اینترنتی که فراهم می‌شود تا ۱۰ سال آینده به چنین تصویری از دانشگاه و پژوهش می‌رسیم که سؤالات و موضوعات زیادی درباره آن قابل طرح است. مثلاً باید دید شهروند جهانی در دنیای جدید. چه تعریفی دارد و جامعه‌ای که می‌خواهد به صورت مجازی زیست کند چه تعریفی از مشکلات خودش دارد. این انسان وقتی می‌خواهد از اخلاق حرف بزند از چه سخن می‌گوید؟ داده‌های علوم انسانی و اجتماعی برای تعریف انسان کوچ کرده به این دنیای جدید چه تفاوتی با داده‌های قدیم دارد؟

وی با بیان اینکه امروز با شکاف دیجیتالی گسترده‌ای در ایران مواجهیم اظهار داشت: کرونا باعث شد که متوجه شویم که در این زمینه چه مشکلاتی داریم و اتفاقات انقلاب صنعتی چهارم چه شرایطی را رقم زده که تاکنون از آن غافل بوده‌ایم.

ماحوزی با بیان اینکه امروز معلمان ایرانی حتی در پایتخت در دسترسی به اینترنت مشکلات زیادی دارند گفت: اگر مشکلات و شکاف موجود در کشور کم و کمتر شود، با توسعه زیرساخت‌های اینترنتی، فائق آمدن بر سایر مشکلات و رفع شکاف‌های فرهنگی، اجتماعی و … در داخل و نیز کاهش فاصله موجود با کشورهای دیگر تسهیل خواهد شد.

عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با تأکید بر اینکه آینده نوع خاصی از دموکراسی و اخلاق و شهروندی جهانی را طلب می‌کند گفت: همان طور که در کتاب «آموزش عالی و بحران کرونا در ایران» بیان کردم مدیران ما در وضعیتی پادرهوا هستند بدین شکل که در حسرت بازگشت به گذشته و نگاهی به آینده هستیم. با گذشت ۹ ماه از پاندمی کرونا هنوز در حال زجر کشیدن هستیم به دلیل اینکه از مهدکودک تا دانشگاه هنوز از زیرساخت‌های اینترنتی لازم برای آموزش‌های بدیل محرومیم. اگر این مشکلات برطرف نشود و نتوانیم فرزندان خود را برای زندگی در جهان آینده مهیا کنیم با تحولات سریع سایبری سرنوشت بسیار تلخی خواهیم داشت.

ماحوزی در عین حال اظهار داشت: اگر کرونا را به عنوان یک فرصت نگاه کنیم می‌توانیم با استفاده از تجارب این دوره شکافی را که با دنیا داریم ترمیم کنیم. قطعاً به گذشته برنمی‌گردیم و اگر مسؤولان امر راه خطا پیش نگیرند فضای متنوع و افق روشن‌تری پیش رو خواهیم داشت.

مشکل اینترنت و موبایل زاهدان حل شود

چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۹، ۰۸:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم زاهدان در مجلس با اشاره به مشکلات آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت در زاهدان بر حل این مشکل توسط مسئولان ذی ربط تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان و عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی به همراه مدیران اجرایی دستگاه ها در محلات حوزه انتخابیه حضور یافته وپیرو طرح مشکلات مربوط به کیفیت سرویس اینترنت محله بابائیان  بررسی امر در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس این گزارش؛ این نماینده مجلس در دوره یازدهم در این خصوص گفت:تیمی متشکل از دفتر ارتباطات مردمی و کارشناسان مخابرات وضعیت ارتباط و کیفیت اینترنت همراه را در منطقه بابائیان و سایر نقاط شهر مورد بررسی قرار داد.

وی ادامه داد: در فاز اول این بازدید،محدوده ی بولوار معلم و دانش سرعت اینترنت قابل قبول ارزیابی گردید. محدوده مجتمع های نسیم، گراناز، زیتون و شقایق ضعیف و محدوده مجتمع گواتام و همینطور محدوده بابائیان به دلیل شیب پایین منطقه بسیار ضعیف ارزیابی گردید.

نماینده مردم زاهدان در مجلس افزود: همچنین محدوده بولوار پرستار،مجتمع یاس و بیمارستان تامین اجتماعی فاقد اینترنت ارزیابی شد که دلیل آن از طرف کارشناسان محترم ، سرقت تجهیزات دکل های مخابراتی و همچنین در برخی نقاط مانند محله بابائیان کم ارتفاع بودن دکل های مخابرات سایت همراه اول عنوان شد.

عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس بیان کرد: مقرر گردید در راستای بهره مندی هرچه بیشتر همشهریان از این سرویس ها ، بررسی ، بروز رسانی و رفع مشکلات اعلامی، از سوی مخابرات مورد توجه بیشتر قرار گیرد .

ابتلای 940راننده تاکسی اینترنتی به کرونا

سه شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره تصمیم های اتخاذ شده در مورد تردد وسائل حمل و نقل عمومی اعم از مترو،  شرکت واحد، تاکسی و کرایه برون شهری ها گفت: در جلسات وزارت کشور این مسائل درحال بررسی است، برنامه ای که قرار است، انجام شود، این است که تا دو هفته سامانه ای راه اندازی می شود تا از طریق این سامانه ابتلاء افرادی که با اتوبوس مسافرت می کنند، مشخص شود که در صورت تایید ابتلاء به مبتلایان بلیط فروخته نمی شود.

به گزارش ایرنا رئیسی افزود:‌ در بحث مسافرت هوایی نیز سیستم ها به هم متصل شده و تا هفته آینده عملیاتی می شود و کسانی که مبتلا هستند به آنها بلیط فروخته نخواهد شد و نمی توانند سوار هواپیما شوند.

وی در مورد راننده های اسنپ و تپسی گفت: تا شب گذشته بیش از ۹۴۰ راننده اسنپ به ویروس کرونا مبتلا بودند که سیستم آنها را بسته و نمی توانند مسافر جابجا کنند.

رئیسی ادامه داد:‌ با کمک وزارت ارتباطات قابلیت دسترسی به این سیستم ها داده شد و مشخصات هر فرد مثبت به بیماری در بانک اطلاعاتی موجود است و استعلام از وی گرفته می شود.

معاون وزیر بهداشت گفت: در بحث اتوبوس نیز افراد با کد ملی بلیط خریداری کرده و با این سیستم مشخص می شود که آیا فرد مبتلا است یا خیر؟  هر فرد مبتلا به مدت ۱۴ روز نمی تواند، سفر کند و این به این معنا است که فرد مبتلا باید در قرطینه باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: حال شبکه اینترنت کشور به صورت عمومی خوب است، اما فیلترینگ تاثیر سویی بر کیفیت آن دارد.

«محمدجواد آذری جهرمی» در گفت و گو با ایرنا گفت: شاخص‌های کیفی عمومی اینترنت کشور نشان می‌دهد شرایط شبکه در بسیاری از نقاط مطلوب و در چند استان، پایین‌تر از انتظار است.  
وی با بیان این‌که عدم مطلوبیت در برخی نقاط تراکم پایین سایت‌های آنتن‌دهی است، افزود: شبکه مخابرات ایران ظرفیت انتقال مناسب را برای اپراتورها فراهم نمی‌کند تا آن‌ها بتوانند خدمات مناسبی به کاربران خود در نقاط مختلف کشور ارائه دهند.  
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: زمانی که مشکلات مربوط به کیفیت اینترنت به ما گزارش می‌شود و آن را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم مشکل اصلی فیلترینگ و اثر سویی است که این اتفاق بر تجربه کاربری می‌گذارد.

وی ادامه داد: روشن کردن فیلترشکن‌ها باعث می‌شود استفاده از سرویس‌های داخلی علاوه بر هزینه زیاد با کندی روبه‌رو شود. همین مسئله کیفیت اینترنت را خراب می‌کند. عمده شکایتی که از کندی ارتباط به ما ارسال می‌شود ناشی از تاثیر سو فیلترینگ بر کیفیت اینترنت است.  
آذری جهرمی افزود: در برخی از استان‌ها مانند مناطقی از کرمان و سیستان بلوچستان، به دلیل محدود بودن ظرفیت انتقال مخابرات، با کندی اینترنت روبه‌رو هستیم. این افت کیفیت در مناطقی از استان تهران هم گزارش می‌شود که دلیل آن بیشتر به عدم اجازه شهروندان و شهرداری برای احداث سایت توسط اپراتورها برمی‌گردد.

مناطقی از تهران به دلیل متراکم بودن نیاز به احداث سایت بیشتر دارند، اما عدم صدور مجوز برای احداث سایت، کیفیت اینترنت را با چالش روبه‌رو می‌کند. هنوز برای این مسئله راه‌حلی اندیشیده نشده است.

به گزارش ایرنا، کیفیت پایین اینترنت مسئله‌ای است که معمولاً در اعتراض به وزارت ارتباطات از زبان شهروندان می‌شنویم. بازیکن‌های بازی‌های رایانه‌ای، کسب‌وکارهای اینترنتی و حتی کاربرانی که روزانه دقایقی را در شبکه‌های مجازی می‌گذرانند، اغلب کیفیت اینترنت را مطلوب نمی‌دانند.
تازه‌ترین گزارشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر کرد نیز نشان می‌دهد جهشی که در بالا بردن پوشش‌دهی اینترنت در کشور داشتیم از نظر کمی جهش بی‌نظیری بوده، اما از نظر کیفیت هنوز نتوانسته تجربه دل‌نشینی را نصیب کاربران کند.

در روزهای گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد که بر اساس آن سایت رصد و پایش دولت الکترونیک هک شده است.

طبق آمار، سهم بازی های رایانه ای در بازار ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که قسمت عمده آن یعنی حدود ۹۵ درصد به بازی های خارجی اختصاص دارد.
به گزارش تسنیم«پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ یکی از اهم موضوعات در مساله حکمرانی فضای مجازی ایران، مباحث حکمرانی در بازی های رایانه ای و حمایت از تولید و ترویج بازی های رایانه ای ملی است. این مساله به قدری حائز اهمیت است که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در سال 1392 در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی این چنین فرمودند:

«آورده‌ایم (بچه هایمان) نشانده‌ایم پای اینترنت، نه تحرک جسمی دارند، نه تحرک روحی دارند، و ذهنشان تسخیر شده به وسیله‌ی طرف مقابل. خب بیایید بازی تولید کنید، بازی ترویج کنید، همین بازیهایی که بنده حالا اسم آوردم و ده‌تا از این قبیل بازی [که] بین بچه‌های ما از قدیم معمول بوده را ترویج کنید؛ [این] یکی از کارها است، اینها را ترویج کنید.» (بیانات در9 آذر 1392)

 

** 95 درصد از نیاز ما را بازی‌های خارجی تأمین می‌کنند.

متاسفانه سهم عمده بازار بازی های رایانه ای در ایران به بازی های خارجی اختصاص دارد. طبق آمار بنیاد بازی های رایانه ای در سال 98، سهم بازی های رایانه ای در بازار 4 هزار و 300 میلیارد تومان اعلام شده است که قسمت عمده آن یعنی حدود 95 درصد به بازی های خارجی اختصاص داشته است و تنها 5 درصد آن مربوط به بازی های ایرانی است. مطابق این آمار، حدود یک سوم حجم بازار (1600 میلیارد تومان) به نرم افزار و مابقی (2 هزار و 700 میلیارد تومان) به بازار سخت افزار و کنسول بازی‌ها اختصاص دارد. این آمار نسبت به 2 سال قبل بیش از 4 برابر شده است.

ارزش بالای بازی های رایانه ای در اقتصاد ایران در حالی است که هنوز مسئولان و مدیران ارشد نظام تصوری درباره تولید بازی های رایانه ای داخلی ندارند و به ضرورت برنامه ریزی جهت تولید و طراحی این بازی ها در کشور پی نبرده اند.

 

** تدوین ضابطه و مقررات برای اختصاص پهنای باند به بازی های خارجی  

از آنجا که زیرساخت های پردازش ابری در شبکه ملی اطلاعات فراهم نیست و تولید بازی های رایانه ای در کشور با مشکل مواجه است و کاربران بدون ضابطه خاص در فضای مجازی بازی‌های خارجی را به صورت رایگان دانلود می کنند، لذا باید برای پهنای باندی که از سوی وزارت ارتباطات به بازی‌های خارجی تعلق می‌گیرد، ضوابطی تعریف شود و در این زمینه مرکز ملی فضای مجازی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای لازم است، وارد عمل شوند. در حال حاضر به راحتی شرکت های خارجی، پهنای باند ارزان از وزارت ارتباطات دریافت می‌کنند که این موضوع بازار بازی‌های داخلی را با اختلال مواجه می‌کند و متاسفانه در این باره نظارتی هم وجود ندارد.

اختصاص پهنای باند ارزان توسط وزارت ارتباطات در حالی است که سایت‌های بازی خارجی بدون آنکه قوانین فرهنگی و اقتصادی کشور را رعایت کنند، در کشور فعال و حتی درآمدزایی بسیار بالایی دارند.

 

** ضرورت ورود معاونت علمی ریاست جمهوری به بحث تولید بازی های رایانه ای

یکی از نهادهایی که می تواند در بحث تولید بازی های رایانه ای ملی ورود کند، معاونت علمی ریاست جمهوری است که این نهاد می تواند با ایجاد شتاب دهنده ها در حوزه بازی های رایانه ای به توسعه این بخش اهتمام داشته باشد. به طور کل به نظر می‌رسد اگر همان توجهی که اوایل دهه 90 به بحث بازی‌های رایانه‌ای شد بار دیگر در کشور صورت گیرد، حتماً می‌توانیم در این حوزه بهتر عمل کرده و این صنعت را قدرتمند کنیم و جلوی هجمه فرهنگی در این بخش را بگیریم و حتی به صادرات بازی فکر کنیم.

 

** شبکه ملی اطلاعات؛ بستر رشد و پیشرفت بازی های رایانه ای

نکته پایانی آنکه متاسفانه توجه و اهتمام جدی در بخش‌های مختلف دولت برای ضابطه مند کردن بازی و سرگرمی دیجیتال در کشور وجود ندارد و لازم است اولا با تحقق شبکه ملی اطلاعات، بستر جهش تولید بازی های رایانه ای داخلی فراهم شود و ثانیا نقش حاکمیتی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در این حوزه تقویت شود و وزارت ارشاد و صداوسیما نیز برنامه‌هایی جهت آگاه سازی خانواده ها از بازی های رایانه ای مناسب برای کودکان و نوجوانان داشته باشند و از همه مهمتر وزارت ارتباطات نیز به طور جدی از شرکت های تولید کننده بازی های رایانه داخلی، حمایت مالی و معنوی به عمل آورد.

دولت برای پهنای باند پاک هزینه کند

چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

فعالان فضای مجازی پاک درنشست هم اندیشی «چالش های پالایش فناوری های نوین ارتباطی» خواستار تحقق «پهنای باند پاک» در کشور و نیز «سطح بندی دسترسی کاربران به محتوای فضای مجازی» توسط دولت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هفتگی هم افزایی فعالان فضای مجازی با محوریت «بررسی چالش‌های پالایش فضای مجازی» توسط جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) برگزار شد.

در این نشست فارغ از آنکه پالایش و فیلترینگ فضای مجازی خوب است یا خیر، چالش‌های اعمال پالایش محتوا و توان فنی کشور در نحوه برخورد با ابزارهای دور زدن فیلترینگ مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

کارشناسان در این نشست آنلاین به نبود اعمال حاکمیت محتوا در شبکه‌های اجتماعی، نبود بستر قانونی برای تبلیغات فضای مجازی و نگاه اقتصادی دولت به فروش ترافیک بین‌الملل و شبکه‌های اجتماعی خارجی انتقاد کردند و از دولت خواستند که برای تحقق پهنای باند پاک هزینه کند.

 

وضعیت اعمال پالایش در فضای مجازی کشور

در این نشست رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص پالایش پذیری و پالایش ناپذیری فضای مجازی با توجه به گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی توضیح داد و گفت: در دهه‌های گذشته اعمال حاکمیت فضای مجازی در کشورهای مختلف از طرق ایجابی و سلبی انجام می‌شد و «سلب»، ابزاری برای گسترش خدمات داخلی بود که در فضای مجازی با عنوان «پالایش» یا «فیلترینگ» شناخته می‌شود. این ابزار با محوریت اعمال قانون یا خط مشی، محدودیت‌هایی برای کاربران به همراه داشت اما هم اکنون به دلیل وجود ترافیک رمز شده در کنار ارتباطات بین افراد و گروه‌ها، ابزارهای گذشته در حوزه پالایش، کاربری مناسب خود را نداشته و این موضوع باعث ایجاد چالش‌هایی شده است.

وی با اشاره به استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ مانند استفاده از VPN توسط برخی کاربران، درباره وضعیت اعمال پالایش در کشور، گفت: در کشور ما در برخی مواقع از نظر فنی به رغم همه پیشرفت‌هایی که در ارتباطات نوین به وجود آمده، امکان پالایش وجود دارد و البته در جاهایی نیز این امکان وجود ندارد. اما بهتر است که به جای نام بردن از کلمه پالایش، از اعمال خط مشی استفاده کنیم. برای مثال در یک خط مشی سازمانی در ساعت اداری یک دسترسی آزاد نیست و برعکس، دسترسی به برخی پایگاه‌های اطلاعاتی یک سازمان فقط در ساعت اداری آزاد است.

جلیلی با بیان اینکه بخشی از این خط مشی‌ها در حوزه پالایش فضای مجازی نیز به همین شکل دنبال می‌شود، ادامه داد: به این معنی که بخشی از خط مشی‌ها مربوط به اعمال مقررات بوده و تنها بخشی از آن به معنای سلب کردن است. باید گفت که با توجه به اقدامات صنعتی منبعث از دانشگاه‌ها، امکانات و توانمندی فنی در کشور برای اعمال خط مشی‌هایی که تصمیم گرفته می‌شود وجود دارد و درصد آن بالا است اما ۱۰۰ درصد نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه حتماً تکنولوژی‌هایی وجود دارد که امکان اعمال خط مشی‌های ما روی آن وجود ندارد اما این درصد و میزان استفاده مردم از آن فناوری‌ها و پروتکل‌ها آنقدر پایین است که می‌توان از آن گذشت. بنابراین در مجموع باید گفت که از نظر توان فنی، امکان اعمال نظام پالایش و فیلترینگ در فضای مجازی کشور وجود دارد. اگرچه برخی ابزارهای گمنام برای رمزکردن محتوا در این فضا منتشر شده، اما این ابزارها این امکان را به صورت ۱۰۰ درصد فراهم نمی‌کند و در پژوهش‌های دانشگاهی در کل دنیا نیز تلاش برای فهم جزئیات و کلیات محتوای رمز شده، همچنان مطرح است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر لزوم در دسترس قراردادن پهنای باند پاک از سوی دولت، گفت: ای کاش مجموعه دولت و وزارت ارتباطات و اپراتورها این امکان را با دقت و صحت برای سازگاری با فناوری‌های نوین فراهم می‌کردند. حتی به نظر می‌رسد بسیاری از خانواده‌ها حاضر هستند هزینه بیشتری برای داشتن پهنای باند پاک پرداخت کنند؛ پهنای باندی که مطمئن باشند می‌توانند فرزندانشان را در این فضا آزاد بگذارند.

جلیلی با اشاره به اینکه سال‌ها به دنبال این بوده‌ایم که پهنای باندی به نام «پاک» داشته باشیم اما تاکنون محقق نشده است، افزود: این در حالی است که برخی کشورها مانند ترکیه برای خانواده‌ها و فرزندانشان، امکان داشتن پهنای باند متفاوت را فراهم کرده‌اند. در کشور ما نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه‌ای در این خصوص دارد اما اپراتورها تاکنون آن را اجرایی نکردند.

وی گفت: ممکن است اپراتورها به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی این مصوبه را اجرایی نکرده‌اند اما در این زمینه وزارت ارتباطات نیز پافشاری نکرده است. این وزارتخانه می‌توانست با دادن یارانه به اپراتورها، این فضا را شکل دهد. ما معتقدیم که حداقل فرزندانی که هنوز متولد نشده‌اند و یا به سن تشخیص نرسیده‌اند حق دارند که از پهنای باند پاک استفاده کنند. اگرچه که اینترنت پاک تنها برای کودک نیست و لازم است که در همه سنین اینترنت حلال داشته باشیم.

 

نسل‌های مختلف فناوری و چالش فیلترینگ

در این نشست مهدی امیری کارشناس و فعال فضای مجازی نیز با اشاره به چالش‌هایی که در اعمال پالایش فضای مجازی در کشور وجود دارد، گفت: نسل اول فناوری‌های ارتباطی مبتنی بر تکنولوژی‌های خدمتگزار (کلاینت سرور) بود. یعنی یک دسته از اشخاص به عنوان سرویس دهنده، وظیفه تولید محتوا را داشتند و دسته دیگر، تنها مصرف کننده محتوا بودند. در این نسل، لایه خدمات پالایش و سالم سازی محتوا، در میانه راه می‌توانست تعبیه شود و حجم داده تبادل شده هم به اندازه‌ای بود که قابلیت کنترل به صورت متمرکز وجود داشت. اما به تدریج با گسترش فضای مجازی و تحولات در این عرصه، سایت‌ها به سمت تعاملی شدن پیش رفتند و کاربر می‌توانست در زمینه محتوا نظرات خود را نیز ارائه کند.

وی ادامه داد: پس از آن این امکان فراهم شد که مصرف کننده در کنار تولیدکننده، محتوا را نیز به اشتراک بگذارد و به نوعی کاربر، تولید کننده محتوا نیز شد. این تحول در ایران و جهان سبب شد تا بحث سالم سازی محتوا به سمت کاربر، پیش برود.

امیری گفت: گسترش فناوری و نسل سوم وب که توسعه سوشیال مدیا و رسانه‌های اجتماعی را در برداشت، علاوه بر سرویس دهنده، کاربر را نیز مسئول تولید محتوا کرد. به همین دلیل کاربران هم مصرف کننده و هم تولیدکننده محتوا شدند و در کنار آن، سرعت گسترش و تبادل داده از سطح سنتی فراتر رفت و چالش‌های رمزنگاری برای رمز ارتباطات بین مبدا و مقصد ایجاد شد؛ به همین دلیل این امکان که ما در میانه راه و در بخش خدمات دسترسی، امکان پالایش محتوا را داشته باشیم، محدود شد.

این کارشناس با اشاره به اینکه در این شرایط سیاست‌های پالایشی به سمت تصفیه سرویس توسط سرویس دهندگان رفت، ادامه داد: با این وجود نهادهایی که مسئولیت سالم سازی محتوا را برعهده داشتند، حالت بی طرفی سرویس دهنده در قبال محتوا را تغییر داده و سرویس دهندگان، آنالیز و پالایش محتوا را بر عهده گرفتند.

وی اضافه کرد: در نسل بعدی وب، رویکردهای پالایش بازهم تغییر می‌یابد. به نحوی که در هر سرویس، ماژول کنترل کننده محتوا ایجاد می‌شود؛ ابزاری که هم اکنون نیز خیلی از سرویس‌ها آن را پیش بینی کرده‌اند. با این وجود اپلیکیشن‌ها و سرویس‌هایی که خارج از ضوابط فعالیت کرده و محتوای مناسب در اختیار کاربرانشان نگذارند، بازارشان را از دست می‌دهند. ما نیز مطابق با آنچه که در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات الزام شده است قاعدتاً باید به سمتی برویم که این ضوابط و حقوق کاربر در محتوای اپلیکیشن‌ها رعایت شود. البته این رویه در کشورهای دیگر هم غالب است.

امیری گفت: از آنجایی که حجم محتوای تبادل شده در فناوری‌های نوین ارتباطی به حدی بالا است که امکان اینکه یک ساختار متمرکز شناسایی و ارزیابی محتوا داشته باشیم را نمی‌دهد، باید به سمت سیستم‌های توزیع شده‌ای برویم که بر مبنای مسئولیت سرویس دهنده باشد. در این زمینه اصول حاکم بر قوانین و مقررات کشور به سرویس دهنده‌ها (داخلی و خارجی) ابلاغ می‌شود و سرویس دهنده باید خود را به این قوانین و ارزش‌هایی که جامعه مخاطب طلب می‌کند، وفق دهد.

 

سرویس دهنده در قبال محتوایی که منتشر می‌کند مسئولیت دارد

این کارشناس فضای مجازی با تاکید بر اینکه نسل بعدی پیش رو و دغدغه آتی ما از این هم فراتر خواهد رفت، افزود: در نسل بعدی علاوه بر تمرکز بر درونی شدن خدمات سالم سازی محتوا، رویکردهای «تمرکز بر محتوای اثرگذار» را هم خواهیم داشت. هم اکنون نیز خیلی از کشورها به این موضوع توجه دارند که امکان آنالیز و پالایش چندصد میلیارد محتوایی که در لحظه در حال تبادل است، هزینه بر است. به همین دلیل این موضوع مطرح شده که تمرکز باید بر محتوایی بیشتر باشد که میزان اثرگذاری آن در جامعه دارای وزن بالاتری باشد.

وی با بیان اینکه موضوعاتی مانند «صرف نظر از محتوای غیرموثر» و نیز بحث «طبقه بندی دسترسی»، در جوامع مختلف مطرح می‌شود، اضافه کرد: ما نیز باید روی مسئولانه‌تر کردن رفتار کاربران در فضای مجازی و نیز هوشمندسازی سامانه‌ها بیشتر متمرکز شویم. در نسل‌های جدید ارتباطی دیگر کمتر حالت سرویس دهنده و سرویس گیرنده دیده می‌شود و این طور نخواهد بود که مجموعه‌ای فقط تولیدکننده محتوا باشد و تعداد کثیری کاربر، این محتوا را مصرف کنند. بلکه در این فضای جدید، محتوا کاملاً توزیع شده بوده و کاربر نیز باید مسئولیت پذیر باشد.

امیری توضیح داد: در این روش، ضوابط عمومی و قوانین کشور به سرویس دهنده ابلاغ می‌شود و سرویس دهنده در قبال محتوایی که منتشر می‌کند مسئولیت دارد و باید به نحو سلسله مراتبی، این ضوابط را به کاربر منتقل کند. به این معنی که سرویس دهنده در صورت عدم رعایت ضوابط، متحمل هزینه خواهد بود و به همین دلیل تلاش می‌کند تا ساختار قواعد و مقررات را به کاربر آموزش دهد و کاربر را با اعمال برخی اقدامات مانند حذف محتوای نامناسب و یا محدودیت دسترسی، هم‌راستا کند. برای تبعیت از این الزامات، ارائه امتیاز و درجه به کاربران نیز یکی از راهکارها محسوب می‌شود.

وی گفت: با این تفاسیر برخی مشکلات فعلی اعمال پالایش در فضای مجازی کشور ما به موضوع انتقال نسل‌های پالایش محتوا از نسل یک به نسل‌های ۲ و ۳ نیز نسل چهارم بازمی گردد. در این میان بخشی از این چالش‌ها با تمرکز حاکمیت بر سیاست‌های هوشمندانه‌تر از جمله سیاست‌های تشویقی و یا مدیریت تقاضا، قابل حل است تا از ایجاد یک نارضایتی جلوگیری شود.

 

لزوم سطح بندی دسترسی کاربران به محتوا

به گفته این فعال فضای مجازی، اعمال مقررات محدودیت دسترسی و پالایش روی سرویس‌ها از سوی دولت‌ها ایجاد هزینه می‌کند، به همین دلیل دولت‌ها شیوه‌های نوین را برای اعمال فیلترینگ اجرایی می‌کنند. به این معنی که کاری به کاربر تولیدکننده محتوا ندارند و اگر محتوای تولید شده مطابق با ضابطه نباشد، سرویس دهنده آن مجازات می‌شود. در این صورت سرویس دهنده خلاق و مسئولیت پذیر شده و سعی می‌کند کاربر را با ارزش‌ها و قواعد آشنا کرده و یک آمادگی و وفاق برای استفاده از یک سرویس شکل می‌گیرد. در این صورت از اعمال هزینه‌های زائد به دستگاه‌های نظارتی نیز جلوگیری به عمل می‌آید.

امیری گفت: در نسل جدید وب، پالایش محتوا دیگر به صورت تک سرویس نبوده و تمام داده‌ها پردازش و ارزیابی نمی‌شوند؛ بلکه این پالایش به سمت مبدا سرویس و به صورت کم هزینه تر انجام می‌شود و ماژول های سالم سازی محتوا به داخل سرویس منتقل می‌شود. به همین دلیل اکثر کشورها هم اکنون به سمت انتقال مسئولیت به سرویس دهنده و تمرکز بر کاربران اثرگذار و اینفلوئنسر می‌روند و از سوی دیگر دسترسی کاربران با توجه به سن و به تناسب نیازمندی و آسیب پذیری، سطح بندی می‌شود.

وی با بیان اینکه زمانی که سیستم‌های پالایش محتوا بالغ می‌شوند به سمت ایجاد ارزش افزوده می‌روند، تاکید کرد: خدمات سالم سازی و پالایش محتوا باید به یک ارزش تبدیل شود. همانطور که ارزش آب پالایش شده بیشتر از آب تصفیه نشده است و هزینه بیشتری دارد، کاربر فضای مجازی نیز باید بپذیرد که هرچقدر صیانت بالاتری می‌خواهد ارزش آن بیشتر است و باید آن را از حاکمیت مطالبه کند. ضمن اینکه حاکمیت هم در این زمینه مسئولیت اجتماعی دارد و باید محتوای سالم را به دست افراد برساند.

امیری با تاکید بر اینکه دولت باید برای پهنای باند پاک هزینه کند و محتوای سالم را به کاربر برساند، افزود: بارها از وزیر ارتباطات درخواست کردیم که بسته اینترنت پاک برای فرزندان ارائه دهد. سوال این است که برای تحصیل مجازی فرزندان با چه اعتمادی سرویس اینترنت را در اختیار آنها قرار دهیم. این مطالبه بسیاری از والدین و کاربران است. باید اپراتورها موظف به تعریف سرویس ویژه کودکان و نوجوانان و بسته اینترنت «شاد» برای دانش آموزان باشند تا ضمن اعتماد به فرزندان، بتوان آنها را برای تحصیل در یک محیط امن رها کرد. اپراتورها باید نیازمندی کاربر را در نظر بگیرند و تنها به درآمد از فروش پهنای باند، فکر نکنند.

این کارشناس با اشاره به اینکه با توجه به سرویس‌های متنوع در فضای مجازی روش‌های پالایش نیز متنوع شده است و با توجه به نوع آسیب پذیری کاربران، باید سرویس‌های پالایش دقیق‌تری ارائه شود، گفت: با توجه به اینکه سرعت انتشار محتوا افزایش یافته، به اولویت بندی سطح دسترسی کاربران نیاز است تا به تناسب نیاز کاربران، میزان سالم سازی این فضا نیز افزایش می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه برای مدیریت محتوا شاهد ارتقا و بلوغ سیستم‌ها هستیم و باید به سمت مسئولیت پذیر کردن کاربر در استفاده از سرویس‌هایی که در اختیارش قرار گرفته است برویم، اضافه کرد: در این فضا، باید بر رویکردهای مبتنی بر تقویت نظارت خانواده‌ها کار شود تا خانواده نیز مسئولانه‌تر عمل کرده و در نهایت طرح دسترسی طبقه بندی شده به سرویس‌ها پیاده سازی شود.

 

باید به بلوغ سرویس‌های داخلی برسیم

امیری با اشاره به فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی گفت: این شبکه‌ها هم اکنون یک سری ضوابطی دارند که مطابق با مقررات کشورشان است و ربطی به خدمات گیرندگان ندارد. اما آنچنان به صورت هوشمندانه این پالایش را انجام داده و قوانین و مقررات را شرح می‌دهند که کاربر با آنها هم راستا می‌شود. به نحوی که کاربری که در فضای آن اکوسیستم فعالیت دارد از ضوابط این شبکه، تبعیت می‌کند. ما نیز باید این رویکرد را در شبکه اجتماعی بومی به کار ببندیم. این موضوع باعث تغییر رفتار کاربران و مسئولانه‌تر شدن آنها می‌شود.

وی در خصوص عملکرد تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در کشور گفت: سامانه تعیین مصادیق فیلترینگ در کشور از سال ۸۸ تاکنون بسیار متحول شده است. ابتدا یک سیستم صفر و یک ساده بود. پس از آن به تدریج به سرویس دهنده‌ها تذکرات لازم را می‌داد اما هم اکنون این پالایش به سمت کاربر انجام می‌شود. به این معنی که کاربر می‌تواند سامانه خود را در internet.ir ثبت کند و سیستم برای وی احترام قائل است و اگر موضوعی باشد قبل از پالایش به وی تذکر می‌دهد و اگر این محتوا ظرف مدت موثری حذف نشد، مشمول فیلتر می‌شود.

این کارشناس درباره نحوه فعالیت در سامانه internet.ir گفت: در این سامانه امکانی فراهم شده که کاربران مسئولیت پذیر به عنوان همکار افتخاری، بخشی از سیستم نظارتی باشند. به این معنی که کاربر می‌تواند در صورت مشاهده محتوای مجرمانه، آن را به صورت ناشناس و بدون ابراز هویت، گزارش کند. این سامانه سرویس کامل‌تری نیز دارد که ویژه کاربرانی است که عضو سایت می‌شوند. این کاربران می‌توانند فهرست ریپورت هایی که اعلام کرده را مشاهده کرده و نتیجه را دریافت می‌کنند.

این فعال فضای مجازی تصریح کرد: باید به بلوغ سرویس‌های داخلی برسیم، تا حد امکان فعالیت سرویس‌های خارجی را که تعهدی برای همکاری ندارند کمرنگ‌تر کرده و فضای قابل اتکا را برای داخلی‌ها فراهم کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا سرویس دهنده‌های خارجی با ما همکاری نمی‌کنند و در شبکه‌های اجتماعی امکان اعمال حاکمیت نداریم، گفت: در هر تعامل بین‌المللی، نیازمند دست پر هستیم و نباید نقطه ضعف داشته باشیم. ما باید سرویس رقیب داخلی در مقابل سرویس‌های خارجی داشته باشیم. برای مثال کشور چین در سیاستی که در حوزه موتور جستجو پیش گرفت، با ایجاد مزیت تعرفه‌ای و تسهیلات، سرویسی ایجاد کرد که گوگل را به تبعیت از این کشور واداشت. اگرچه ما به دلیل تحریم‌ها در ارکان قدرتی که روسیه و چین دارند، محدودیت‌هایی داریم اما قطعاً با وزن خودمان، معیار مطلوبی هستیم و اگر مزیت داخلی داشته باشیم، سرویس دهنده خارجی، ضوابط ما را می‌پذیرد.

امیری تاکید کرد: ما حتی می‌توانیم از مزیت ریشه‌های فرهنگی و ارزشی مشترک با کشورهای همسایه برای پیشبرد اهدافمان در منطقه استفاده کنیم اما اگر برگی برای رو کردن نداشته باشیم و ۹۹ درصد به سرویس‌های خارجی وابسته باشیم، قطعاً سرویس دهنده خارجی تلاشی برای پذیرفتن ضوابط ما نخواهد کرد و پای مذاکره نمی‌آید. موضوعی که تاکنون به آن دقت نشده است.

این کارشناس با بیان اینکه حفظ استقلال در حوزه خدمات پایه فضای مجازی، ابزار قدرتی برای مذاکره با سرویس دهنده خارجی است گفت: سرویس‌های بومی باید در کشور رشد کند و سرویس‌های خارجی که از هنجارهای کشور ما تبعیت نمی‌کنند باید محدود شوند. اینها راه‌های پالایش این فضا است. سالانه چندین میلیون گوشی وارد کشور ما می‌شود و سرویس دهنده این گوشی‌ها، میلیاردها دلار از این تجهیزات سود می‌برد، اما در قبال کاربران ما مسئولیت پذیر نیست.

 

کمبود مقررات برای جلوگیری از تبلیغات غیرمجاز در سرویس‌های خارجی

امیری یکی از مسائل موثر در اعمال حاکمیت بر فضای مجازی را کنترل شریان‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: این یک رویه جهانی است. یوتیوب برای برخی تولیدکنندگان محتوای داخلی ما که محتوای غیرهنجار ارائه می‌کنند، ماهانه ۱۰ هزار یورو هزینه می‌کند. درآمدهای کانال‌های خارجی از تبلیغات داخلی ما بسیار چشم گیر است و ما در این زمینه کمبود مقررات داریم. این در حالی است که بند ۷ مصوبه ۱۳ خرداد ۹۶ شورای عالی فضای مجازی در حوزه ساماندهی پیام‌رسان ها، برای بحث خدمات و تبلیغات در شبکه‌های غیرمجاز خارجی محدودیت گذاشته است اما این محدودیت تنها محدود به دستگاه‌های دولتی است و مقرراتی در این زمینه برای اشخاص عادی نداریم.

وی با بیان اینکه هم اکنون تبلیغات و شریان‌های مالی باعث جریان تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی می‌شود و جذب کاربر، این چرخه را تکمیل می‌کند، گفت: باید شریان مالی برای سرویسی که مقررات کشور را زیرپا می‌گذارد، مسدود شود و هیچکس حق ارائه تبلیغات و اخذ درآمد از سرویس‌های خارجی را نداشته باشد. ما داریم روی تکمیل این قانون، کار می‌کنیم،

امیری گفت: سکوهای داخلی باید از حمایت قانونی و قضایی برخوردار شوند. اگر بستر قانونی فراهم شود، وظیفه سفارش دهنده تبلیغات این خواهد بود که اگر محتوا مغایرت دارد و سرویس دهنده غیرمجاز است، حق ارائه تبلیغات و فعالیت به وی ندهد. این قوانین باید تکمیل شود و با توجه به اینکه مجلس فعلی دغدغه مند به ارزش‌های کشور و هنجارها است، باید خلاهای قانونی در این زمینه را تکمیل کند.

کوهنوردی اهالی یک روستا برای تماس تلفنی!

سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

نبود شبکه ارتباطی در روستای فرینو در منطقه بیارجمند شهرستان شاهرود استان سمنان موجب شده تا مردم برای یک تماس کوتاه پنج تا ۶ کیلومتر مسافت را پیاده طی کنند و یا مجبورند به ارتفاعات بروند تا شاید در نقطه‌ای آنتن‌دهی تلفن همراه میسر شود.

روستای "فرینو"  در فاصله ۲۷۰ کیلومتری شهر شاهرود، ۱۵۰ کیلومتری بخش بیارجمند در منطقه خارتوران و ۳۰ کیلومتری مرز استان سمنان با خراسان رضوی قرار دارد.

این منطقه شامل کلاته های فرینو، درازآب، وهل، ابوالحسنی، کلاته مرعی، گرماب بالا، گرماب پایین، اسب‌کشان، کلاغ زیلی و سلمرود است.

محرومیت های زیاد موجب شده بسیاری از جوانان این روستا برای امرار معاش راهیِ شهرهای دور و نزدیک شوند، همین امر باعث کاهش جمعیت شده و اکنون در فرینو حدود ۲۸ خانوار زندگی می کنند که البته شورای اسلامی و  دهیار هم دارند.

روستای "فرینو" بخش بیارجمند شاهرود در شرق استان سمنان محرومیت‌های زیادی در بخش‌های گوناگون دارد که نداشتن شبکه ارتباطی در این منطقه یکی از آنها است. 

نبود شبکه ارتباطی در این منطقه موجب شده تا مردم برای برقراری یک تماس کوتاه پنج تا ۶ کیلومتر مسافت را پیاده طی کنند و یا اینکه مجبورند به ارتفاعات بروند تا شاید در نقطه ای آنتن‌دهی تلفن همراه میسر شود. 

این در حالی است که ۲۸ خانوار روستای فرینو خط تلفن ثابت ندارند و به گفته سید اسماعیل صفایی، دهیار این روستا، تا اوایل سال جاری دارای ۱۸خط ثابت تلفن بودند اما با تغییر سیستم مخابرات، تاکنون این خط ها قطع شده‌اند.

زحمتی که روستاییان فرینو شاهرود برای یک تماس تلفنی می‌کشند

 

  • رفتن به ارتفاعات برای سالمندان طاقت فرسا است

محمد احمدی یکی از اهالی این روستا به خبرنگار ایرنا گفت: برای برقراری یک تماس مردم مجبورند به نقاط مرتفع اطراف روستا بروند و این کار برای افراد مسن بسیار سخت و طاقت فرسا است.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات این منطقه فقدان آنتن دهی تلفن همراه است، افزود: برای برقراری ارتباط تلفن همراه باید مسافت زیادی را طی کرد و با ایستادن در ارتفاع بتوان چند لحظه گفت وگو کرد.

به گفته احمدی، مردم این روستا حتی از داشتن تلفن ثابت هم محروم هستند.

 

  • شرکت در کلاس‌های مجازی تعطیلی کار روزانه را به همراه دارد

اکبر عرب عامری یکی دیگر از روستاییان هم گفت: با گذشت ۴۲ سال از عمر انقلاب اسلامی اهالی این منطقه از امکانات حداقلی رفاهی مانند تلفن، گاز طبیعی و آب آشامیدنی محروم هستند.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی این روزها و نیاز تلاش بیشتر برای تامین مایحتاج زندگی، افزود: در این روزهای کرونایی و برگزاری کلاس های مجازی، مجبورم روزانه کار را تعطیل کرده و به همراه پسرم مسافت ۶ کیلومتری خارج از روستا را طی کرده تا به منطقه ای برسیم که آنتن تلفن همراه جوابگو باشد.

اتصال به اینترنت و بهره‌بردن از آموزش مجازی این روزها برای دانش‌آموزان و دانشجویان این منطقه در شهرستان شاهرود استان سمنان تبدیل به رویایی‌شده که برای تحقق آن باید مسافت زیادی را طی کرده و یا از ارتفاعی بالا بروند.

 

  • تدوین و ارسال درس‌نامه برای ۱۲ هزار دانش آموز استان

گفتنی است محمد دستورانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، چندی پیش در گفت و گویی با ایرنا از تدوین و ارسال درس‌ نامه‌هایی برای ۱۲ هزار نفر از دانش‌آموزان استان که به شبکه تلویزیونی آموزش، تلفن همراه هوشمند و شبکه شاد دسترسی ندارند، خبر داده بود.

فرماندار شاهرود هم در نشست اواسط مهرماه با مسئولان اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان، از برطرف شدن نقاط کور ارتباطی تلفن همراه این شهرستان با همکاری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان تا یک ماه آینده خبر داده بود.

نادرفخری در رابطه با وضعیت پوشش تلفن همراه روستایی نیز اعلام کرد: تعداد ۷۶ روستای بالای ۲۰ خانوار جمعیت این شهرستان، ۵۹ روستا دارای پوشش تلفن ۴G هستند.

 وی با بیان اینکه پیگیری خدمات ارتباطی ۱۷ روستای دیگر در دستور کار است ، اظهار داشت: بزودی شرکت همراه اول با ایجاد سایت های جدید تعداد ۱۳ روستا را تحت پوشش ۴G قرار خواهد داد.

 

  • ایرانسل مشکل آنتن دهی را حل می کند

به گفته معاون استاندار سمنان چهار سایت BTS جدید نیز برای حل مشکل آنتن دهی و ارائه خدمات مخابراتی در روستاهای نکارمن ، فرینو ، نور و سرتخت توسط شرکت ایرانسل در جهت حل مشکلات این حوزه ها اجرا خواهد شد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان هم درباره مشکل ارتباطات روستای فرینو گفت: به منظور ارتقا کیفیت شبکه، بهبود دسترسی مشترکین روستایی و تقویت پوشش جاده ای استان طرح USO در دست اجرا است. 

 

  • تامین قطعات مشکل اصلی اجرای طرح USO برای ایرانسل 

سید یاسر حسن پور با بیان اینکه برای روستای فرینو طرح USO به اپراتور ایرانسل ابلاغ شده است، افزود: در صورت تامین قطعات و تجهیزات لازم در اسرع وقت مشکل آنتن دهی و اینترنت پرسرعت این منطقه برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح اعتبار لازم اختصاص یافته است، تصریح کرد: مجموعه عوامل اجرای این طرح از جمله نقطه یابی، ترنس فیشن و برق مورد نیاز سایت فرینو انجام شده است.

حسن پور ادامه داد: ابلاغ طرح های مختلف ارتباطی در قالب طرح USO همچون احداث سایت جدید و ارتقای سایت های ۲G  اپراتورها به ۴G و اجرای فیبر نوری در شهرستان شاهرود و میامی ، با قیمت روز تجهیزات مخابراتی، در مجموع سرمایه گذاری ۲۵۳ میلیارد ریالی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این ۲ شهرستان محقق می شود.

مسوولان نبود قطعات و تجهیزات لازم را مهمترین دغدغه اجرای طرح در روستای محروم این منطقه می دانند و آن را به وجود تحریم ها مرتبط کرده اند و در این رابطه سئوالی پیش می آید که اگر همین قطعات برای شهرهای بزرگ هم مورد نیاز باشد باز هم تقصیر را به دوش تحریم ها می گذارند؟ 

منطقه خارتوران در منتهی الیه شرق استان سمنان و در۲۵۰ کیلومتری جنوب شرق شهرستان شاهرود در مجاورت استان خراسان واقع شده است.

 بخش بیارجمند با بیش از ۱۰ هزار نفر جمعیت دارای ۴۰ روستا است.

 زیست کره توران با مساحت یک میلیون و ۴۷۰ هزارو ۶۴۰ هکتار بزرگترین ذخیره گاه زیست کره ایران در این منطقه واقع شده و گونه‌های نادر جانوری و گیاهی را در خود جای داده است.

شهرستان شاهرود با ۵۳ هزارکیلومتر مربع وسعت و  بیش از ۲۲۰ هزارنفر جمعیت در شرق استان سمنان قرار دارد.

در شرایطی که مسئولان دولتی از تامین کالاهای اساسی و نیازهای روزانه مردم عاجز هستند، کالاهای لوکس ترخیص و وارد کشور می‌شود و کالاهای اساسی در گمرک خاک می‌خورند.
به گزارش آنا، در ماه‌های اخیر اقتصاد کشور و معیشت مردم روزهای سختی را سپری می‌کند و بسیاری از کالاهای اساسی در گمرک رسوب شده، کالاهای لوکس به‌راحتی وارد کشور می‌شود.

در شرایطی که مسئولان دولتی از تامین کالاهای اساسی و نیازهای روزانه مردم عاجز هستند، کالاهای لوکس ترخیص و وارد کشور می‌شود و کالاهای اساسی در گمرک خاک می‌خورند و در انتظار فاسد شدن هستند.

این در حالی است که گمرک و بانک مرکزی علت عدم ترخیص کالاهای اساسی را معطوف به مشکلات ارزی و تامین ارز توسط واردکننده می‌دانند، و در تأمین ارز کالاهای غیرضروری و نحوه ترخیص آنها ابهام وجود دارد.

بر این اساس واردات کالا‌های غیرضروری مانند بذر زینتی، موز، دارچین و شفتالو نسبت به سال گذشته چند برابر افزایش داشته است. بررسی آخرین آمار‌ها از واردات کالایی ایران که مربوط به ۵ ماه نخست سال جاری بوده، نشان می‌دهد واردات امسال شامل کالاهای غیرضروری عجیبی بوده است. به طوری که واردات بذر زینتی به لحاظ وزنی رشد ۸۰۱ درصدی، دارچین ۸۸ درصدی، زنجبیل ۱۶۰ درصدی، موز ۲۰ درصدی، میخک ۵۰ درصدی و هلو و شفتالو نیز رشد ۸ درصدی داشته‌اند.

موضوع ممنوعیت ورود موبایل‌های بیش از ۳۰۰ یورو در تیرماه سال جاری به تصویب رسید، این مصوبه با مخالفت‌هایی در دولت و به ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه شد. با این حال پس از این اتفاق عملا هیچ تغییری در رابطه با ورود موبایل‌های لوکس رخ نداد و عملا دوباره شاهد ورود موبایل‌های با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو بودیم.

بی‌توجهی به این مسئله در نهایت به تذکر رهبر معظم انقلاب در شهریورماه ختم شد و ایشان به صراحت موضوع ممنوعیت موبایل‌های لوکس را مطرح کردند. از این‌رو انتظار می‌رفت که واردات موبایل‌های لوکس دیگر متوقف شود اما متاسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد در چند ماه اخیر واردات گوشی‌های لوکس صورت گرفته و هیچ ممنوعیتی برای جلوگیری از آن اعمال نشده است.

از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۵۰ میلیون یورو موبایل با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو وارد کشور شده است. از این حجم واردات حدود ۷۰ درصد موبایل‌های بیش از ۳۰۰ یورو که از ابتدای سال تاکنون وارد کشور شده مربوط به یک شرکت آمریکایی است.

این در حالی است که آمریکا بیشترین تحریم‌ها و فشارها را در ماه‌های اخیر بر اقتصاد کشورمان تحمیل کرده است، اما با این حال شاهد این مسئله هستیم که گوشی‌ها و ماشین‌های لوکس به راحتی از این کشور خریداری و به داخل کشور وارد می‌شوند.

براین اساس کالاهای گروه چهار (لوکس) عمدتا مصرفی و غیرضروری هستند که مجموعه‌ای با ارزش حدود ۷۰ میلیون یورو از آنها طی سال‌ گذشته وارد بنادر و گمرک شد، اما به دلیل مسائلی از جمله شرایط ارزی با واردات آنها مخالفت و شده است. در بین این گروه‌ از کالاهای دپو شده انواع مختلف پوشاک، آلات موسیقی، ژل های تزریقی و حتی قطعات و کالاهای اولیه کارخانجات صنعتی نیز وجود دارد.

همچنین کالاهای گروه (۲۷) از جمله کالاهای غیرضروری هستند که دارای اولویت ارزی غیرفعال بوده و امکان ترخیص نداشتند.

در بین کالاهای گروه (۲۷)دپو شده اقلامی از قبیل پکیج، الیاف، کیسه فیلتر صنعتی، پارچه، لوازم بهداشتی و دیگ آب گرم وجود دارد.

درنهایت بخشی از کالاهای یاد شده از ابتدای سال جاری با اخذ مجوزهای ۳ ماهه و فرصت‌های معین‌شده از سوی وزارت صمت به صورت مرحله‌ای ترخیص و وارد کشور شده‌اند.

محرومیت ۲۳۳ روستای قزوین از اینترنت

دوشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: چاقی دانش‌آموزان به عنوان یک عامل خطر و زمینه ساز بیماری‌های غیرواگیر مانند فشارخون به شمار می‌آید، لذا طرح کاهش چاقی در دانش‌آموزان تحت عنوان "کوچ" در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش صبح قزوین؛ حسنعلی اصغری در جلسه شورای اداری آموزش و پرورش استان قزوین گفت: اجرای طرح "کوچ" منجر به ترویج سبک زندگی مطلوب و ترغیب دانش آموزان برای کاهش وزن خواهد شد؛ یکی دیگر از نکات هم مربوط به بهداشت سلامت و روان دانش آموزان در ایام کروناست که در این زمینه باید از ظرفیت مشاوران و روانشناسان و بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی، دادگستری و سایر ارگان‌های موثر استفاده کنیم.

اصغری تصریح کرد: از مهمترین عوامل اثرگذار در سلامت روان افراد وقوع رویدادهایی است که به دشواری قابل پیش‌بینی و کنترل هستند؛ شیوع ویروس کرونا از این دست عوامل است، لذا توجه به سلامت روان در این دوران به عنوان یک عامل استرس زای مزمن از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی درباره مشکلات شبکه شاد ابراز کرد: این شبکه همچنان دارای اشکالاتی است چراکه در کشور زیرساخت‌های لازم برای ارائه محتواهای آموزشی در فضای مجازی فراهم نیست؛ مسئولینی که مدیریت بخش زیرساخت را بر عهده دارند تمام تلاش خود را می‌کنند و این مسئله در حیطه ما نیست و معلمان و فرهنگیان هم در کنار دانش آموزان با این مشکلات مواجه هستند.

 

قول مسئولان برای راه‌اندازی اینترنت

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین یادآور شد: شبکه شاد در بستر همراه اول انجام می‌شود که قول داده‌اند موانع و مشکلات حل شود و ما بتوانیم محتوای آموزشی بهتری را ارائه دهیم؛ قابلیت‌های فنی شبکه شاد که مربوط به وزارتخانه است هر روز تغییر کرده و افزایش می‌باید و شاهد ارتقاء این برنامه هستیم.

این مقام مسئول بیان کرد: در استان قزوین ۲۳۳ روستا متاسفانه فاقد اینترنت هستند؛ مسئولین حوزه ارتباطات و زیرساختی به ما قول داده‌اند که مشکل ۱۸۰ روستا را در ماه‌های اخیر حل کنند اما هر روز دیرکرد یک خسارت جدی در حوزه آموزش است.

وی در پایان گفت: برای برخی مناطق روستایی که مشکلات بهداشتی نداریم و تعداد دانش آموزان کم است سعی شده تا کلاس‌ها حضوری برگزار شود و محتواهای آموزشی هم برای مناطق روستایی تدبیر شده که به صورت کاغذی و با رعایت پروتکل‌ها بین دانش آموزان توزیع شود.

 

 

 

  • در همین رابطه: زیرساخت‌های ارتباطی دهگلان توسعه نیافته است
    روستا‌ها یکی از مناطقی هستند که به دلیل دوربودن از مناطق شهری ارتباط یافتنشان به اینترنت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است با توجه به اینکه ساکنان روستا نیز مانند شهرنشینان نیازمند انجام برخی کار‌های خود به وسیله اینترنت بوده و وظیفه دولت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای سهولت دسترسی روستائیان به اینترنت است.

به گزارش کُردتودی، با توجه به اینکه قرن جدید، قرن ارتباطات و تکنولوژی است و اینترنت نقش تاثیرگذاری در زندگی مردم ایفا می کند گرایش مردم به استفاده از اینترنت و احساس نیاز به این فناوری رو به افزایش است اما مشکل آنتن دهی موبایل و عدم دسترسی به اینترنت به یک مشکل اساسی تبدیل شده است.

روستا‌ها یکی از مناطقی هستند که به دلیل دوربودن از مناطق شهری ارتباط یافتنشان به اینترنت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است با توجه به اینکه ساکنان روستا نیز مانند شهرنشینان نیازمند انجام برخی کار‌های خود به وسیله اینترنت بوده و وظیفه دولت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای سهولت دسترسی روستائیان به اینترنت است و آبادانی روستا‌ها از جنبه‌ها و ابعاد مختلف همواره مورد توجه مسئولان کشور در برهه‌های مختلف تاریخی وجود داشته است باید توسعه شبکه‌های ارتباطی روستا‌ها نیز در دستورکار نهاد‌های مربوطه  قرار گیرد.

تلفن همراه و اینتنت در این دوره یکی از ملزومات است اما در این عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستاهایی در شهرستان دهگلان وجود دارد که مردمانش از نعمت اینترنت و آنتن دهی تلفن همراه بی‌بهره‌اند مطمئناً توسعه و تجهیز کردن دکل‌های مخابراتی در روستاها می‌تواند تا حدودی از مشکلات این روستاها بکاهد.

بیش از 50 درصد جمعیت شهرستان 65 هزار نفری دهگلان ساکن روستا هستند اما این روستاها فاقد اینترنت و آنتن دهی مناسب خطوط تلفن همراه هستند.

احمدی یکی از اهالی روستای کاکه جوب شهرستان دهگلان گفت: روستای کاکه جوب با 100 خانواردر 15 کیلومتری مرکز شهرستان واقع‌شده ولی ازعدم آنتن دهی تلفن همراه و نبود اینترنت رنج می‌برد که برای برقراری یک کار اینترنتی باید این مسافت را تا مرکز شهرستان طی کنیم.

این روستا نشین گفت: در بیشتر روستاهای دهگلان از لحاظ زیرساختی و به‌ ویژه در بخش اینترنت مشکل وجود دارد و همین امر زمینه گلایه و ناراحتی مردم روستاهای منطقه را در پی داشته است.

وی در ادامه تصریح کرد: برای برقراری یک تماس ساده باید به بالای پشت‌بام برویم که اکثریت مواقع جوابگو نیست در حالی که مسئولان می‌توانند با اندکی تقویت سیگنال‌های تلفن‌های همراه، مشکل آنتن دهی این روستاها را حل کنند.

حمیدی یکی از ساکنان روستای بگه جان با بیان اینکه مسئولان مردم روستاها را فراموش کرده‌اند و نسبت به مشکلات این روستاها بی‌ توجه هستند، گفت: مسئولان مربوطه باید برای رفع این مشکل اقدام جدی داشته باشند و روستاهای ما را از محرومیت اینترنت خارج کنند زیرا نبود امکانات اولیه ازجمله اینترنت باعث افزایش مهاجرت از روستاها می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تلفن همراه فاقد پوشش و در برخی نقاط دارای پوشش ضعیف  و عدم پوشش اینترنتی در روستاها و جاده‌های روستایی از معضلاتی است که بارها مسئولان محلی و نماینده مجلس برای پیگیری و رفع مشکل قول مساعد داده‌اند اما این وعده عملی نشده است

 

کلافه شدن مردم از قطعی مکرر خطوط تلفن همراه در روستاها

مشکلات همیشگی قطعی های مکرر تلفن همراه واینترنت در برخی از روستاهای شهرستان باعث گلایه مندی فراوان از سوی مردم شهر وروستا شده است.

شهرستان دهگلان در زمینه زیر ساخت های مخابرات، دسترسی به اینترنت، عدم آنتن دهی تلفن همراه در برخی روستاها ، راه های مواصلاتی و برخی مسائل دیگر در این زمینه دچار مشکلاتی است که نیازمند توجه بیشتر مسئولان است.

محمدی از اهالی روستای سرواله با اشاره به قطعی خطوط تلفن همراه و سرعت بسیار کم اینترنت اظهار کرد: در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که بدون هیچگونه اطلاع قبلی خطوط تلفن قطع می شود و همه را دچار سردرگمی می کند و موجب قطعی ارتباط با شهر می شود.

وی افزود:هر زمان با مراجعه به مخابرات برای پیگیری مشکل خطوط تلفن رفته ایم، جوابی تکراری را شنیده ایم که می گویند فیبر نوری قطع شده است.

کریمی ساکن روستای سیس با اشاره به مشکلات خطوط تلفن همراه واینترنت در شهرستان اظهار کرد: سرعت اینترنت برای برخی از اپراتورها و در برخی از روستاها برای همه اپراتورها  به حدی پایین است که برای دانلود کردن یک فیلم ٣٠ مگابایت حدود بیست دقیقه معطل می شویم این در حالی است که در عصر ارتباطات هستیم و این یک نقطه ضعف به حساب می آید.

توجه مسئولین به این نکته نیز ضروری است که قطع تلفن های همراه و اینترنت اختلالاتی در کسب و کار و زندگی شهروندان ایجاد می کند.

وضعیت پوشش اینترنت نیز بسیار نامطلوب است و جوانان و دیگر اهالی این روستا برای انجام فعالیت‌های اینترنتی خود با مشکلات زیادی روبه ‌رو هستند اخلال در برقراری ارتباطات تلفنی و اینترنتی سبب ایجاد مشکلات بسیاری برای اهالی این منطقه شده است.

یکی از اهالی منطقه بلدستی در گفت‌ وگو با خبرنگارما گفت: این منطقه فاقد امکانات بهداشتی و اورژانسی هست و درصورتی‌ که کسی بیماری حادی داشته باشد امکان برقراری ارتباط با ارگان‌های امدادی وجود ندارد و متأسفانه چند سال گذشته افرادی به‌ خاطر ضعف شبکه‌های ارتباطی و عدم امکان تماس با اورژانس جان خود را از دست داده‌اند.

یکی از موضوعاتی که می‌تواند به روستاییان جهت جلوگیری از اتلاف وقت آن‌ها و همچنین صرفه‌جویی درهزینه‌های آن‌ها به‌ علت حضور در شهر جهت خدمات ارتباطی کمک کند، خطوط تلفن همراه و آنتن‌دهی مناسب است.

یکی کشاورز ساکن روستای سراب شهرک که راننده تراکتور است، بیان کرد: برای ثبت‌نام سوخت تراکتور باید مسیر زیادی را طی کنیم همچنین با توجه به اینکه در شهر هم شلوغی مراکز خدمات اینترنتی وقت زیادی را از ما می‌گیرد پوشش اینترنت یکی از نیازهای جدی است.

هرچند اینترنت امروزه به عنوان جزو لاینفک زندگی بیشتر مردم شده و کمتر کسی دیده می شود که سرو کارش با اینترنت نباشد همه دوست دارند با اینترنت پر سرعت کار کنند موضوعی که درکشورمان داد خیلی ها را در آورده وهمواره ا از کندی اینترنت ناراضی هستند.

امروزه اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری ADSL برای مردم اقصی نقاط کشور نیاز است واز سال گذشته  طرح اینترنت پر سرعت روستایی توسط شرکت مخابرات اجرا شد اما در بیشتر مواقع قطع است.

یکی از ساکنان روستاهای دهگلان با ابراز نارضایتی از اینترنت روستایی شرکت مخابرات به خبرنگار ما گفت: شرکت مخابرات فقط در حد حرف سخن می گوید  که اینترنت پرسرعت است اما در عمل بیشتر مواقع اینترنت قطع  و در بقیه زمان ها کم سرعت است.

وی  افزود: ما برای اینترنت روستایی هزینه کرده ایم اما خدماتی نمی بینیم وهیچ مسئولی پاسخگوی ما نیست.

وی با اشاره به اینکه  یکی ازاهداف اینترنت روستایی مراجعه کمتر ساکنان روستاها به شهر برای امور اینترنت بود گفت: آلان هم با زمانیکه اینترنت نداشتیم فرقی ندارد چونکه نت در بیشتر مواقع قطع است ما مجبوریم برای کارهای اینترنتی به شهر برویم.

به هر حال اهالی روستاها از اینترنت پرسرعت استقبال خوبی داشته اند اما صدای آنان بعد از اینکه هزینه های زیادی کرده اند به گوش مسئولان نمی رسد.

پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات مردم دنیا را هرروز بیشتر از قبل به اینترنت نیازمند می‌کند به طوری که می‌توان گفت زندگی به دور از اینترنت برای نسل امروز تقریبا غیر ممکن است.

تلفن و اینترنت از نیازهای اساسی زندگی مردم می باشد می توان گفت در حال حاضر بسیاری از خدمات اجتماعی، اقتصادی ، آموزشی و غیره از طریق شبکه مخابراتی و زیرساخت های مربوط به آن فراهم می شود.

 

زیرساخت‌های ارتباطی دهگلان توسعه نیافته است

یکی از معضلات شهرستان دهگلان چه در بخش مرکزی و چه در بخش بلبان آباد که از مطالبات مردم و نمایندگان آنها در شوراهاست موضوع مخابرات شامل تلفن های ثابت و سیم کارتی خانگی، تلفن همراه، بحث اینترنت و فیبر نوری است  که در بحث مخابرات در این چند سال کمتر شاهد توسعه و تجهیز آن بودیم.

شهرستان دهگلان در زمینه تلفن خانگی، زیرساخت های مخابرات، دسترسی به اینترنت، عدم آنتن دهی تلفن همراه در برخی روستاها و راه های مواصلاتی و برخی مسائل دیگر در این زمینه دچار مشکلاتی است که نیازمند توجهات بیشتر مسئولان است.

 

 

  • در همین رابطه: تنها 20 درصد دانش‌آموزان راز و جرگلان اینترنت دارند

با شیوع بیماری کرونا دغدغه کمبود زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنتی در شهرستان مرزی راز و جرگلان در استان خراسان شمالی در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار پرنگ‌تر شده است و رفع این کمبود زیرساختی از مطالبات جدی اهالی این شهرستان است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصر اترک، شهرستان مرزی راز و جرگلان در استان خراسان شمالی سال ها است از کمبود بسیاری از زیرساخت‌ها از جمله زیرساخت فناوری و مخابراتی رنج می‌برد.

با شیوع بیماری کرونا اهمیت برخورداری این شهرستان از این زیرساخت به ویژه در زمینه ادامه تحصیل دانش آموزان بسیار مهم شده است که در حال حاضر ارتقا و بهبود بخشی به وضعیت زیرساختی خدمات فناوری و مخابراتی این شهرستان از مطالبات جدی اهالی این منطقه است.

 

 ضریب نفوذ ضعیف اینترنت در راز و جرگلان

جواد جوانوش، بخشدار غلامان در شهرستان راز و جرگلان درباره وضعیت زیرساخت های اینترنتی در شهرستان راز و جرگلان اظهار کرد: در سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی که در سال 91 انجام شد 17 سایت موبایلی در این شهرستان ایجاد شد.

جوانوش عنوان کرد: با این وجود، در حال حاضر از 82 منطقه (شهری، آبادی و کلاته) این شهرستان هنوز 14 منطقه فاقد ارتباطات اینترنتی هستند. از این 82 منطقه، در مناطقی که به شبکه ارتباطات اینترنتی متصل هستند ضریب نفوذ 12 درصد است.

وی بیان کرد: در شهرستان راز و جرگلان 59 آبادی نیز فاقد اینترنت پر سرعت هستند که ضریب برخورداری آنها از این شبکه 28 درصد است. علاوه براین،‌در این شهرستان 14 منطقه نیز زیرساخت اینترنتی ندارند.

جوانوش به سال تحصیلی جاری نیز اشاره کرد و گفت: در این شهرستان تنها 20 درصد از دانش آموزان به اینترنت دسترسی دارند.

 

روستاهای تولید محور راز و جرگلان فاقد اینترنت پر سرعت

عابدی، رییس شورای شهر راز نیز اظهار کرد: مناطق روستایی این شهرستان تولید محور هستند درحالیکه این مناطق روستایی به اینترنت پر سرعت دسترسی ندارند که بتوانند با بازار و مشتریان خود ارتباط داشته باشند.

عابدی خاطر نشان کرد: تامین بسته های اینترنتی و ارتقای اینترنت همراه اول برای جمعیت دانش آموزی این شهرستان بسیار ضروری است.

وی عنوان کرد: تهیه تبلت و گوشی تلفن همراه برای تحصیل دانش آموزان این شهرستان همراهی خیران را می طلبد.

 

ارتقای سرعت اینترنت مطالبه جدی دانش آموزان راز و جرگلانی

روح الله حسین پور، فرماندار راز و جرگلان نیز بیان کرد: ارتقای اینترنت همراه اول برای جمعیت دانش آموزی این شهرستان بسیار ضروری است.

حسین پور همچنین خاطر نشان کرد: در این شهرستان 46 ایستگاه مخابراتی وجود دارد که در صورت قطع شدن برق، این ایستگاه ها از کار می افتند.

وی همچنین افزایش تعداد دفاتر پیشخوان در این شهرستان برای خدمات دهی به ساکنان این شهرستان را بسیار ضروری دانست.

 

اقدامات در دستور کار برای بهبود وضعیت زیرساخت های مخابراتی و اینترنتی در راز و جرگلان

علی مرتضوی، مدیر کل فناوری و اطلاعات خراسان شمالی درباره رفع این کمبودها در این شهرستان اظهار کرد: در شهرستان راز و جرگلان تاکنون اقداماتی برای بهبود وضعیت زیرساخت های مخابراتی و اینترنتی انجام شده است که از آن جمله می توان به راه اندازی رومینگ اپراتورهای ایرانسل و همراه اول و همچنین ایجاد 12 سایت ایرانسل اشاره کرد که راه اندازی هفت سایت دیگر نیز در دست اقدام است.

مرتضوی در ادامه افزود: در حال حاضر پوشش این دو اپراتور در این شهرستان 55 درصد است.

وی با بیان اینکه پوشش ایرانسلی 22 روستای دیگر نیز در دستور کار است، گفت: به زودی روستاهای آیرقایه، امام دره، قره پالچق، قره آقاچ محمد نفس، پرسه سو تحت پوشش خدمات اپراتور ایرانسل و روستاهای آبادی مزرعه، روستاهای بچه دره و قزل نیز تحت پوشش خدمات اپراتور همراه اول قرار می گیرند.

وی همچنین گفت: تاکنون 74 کیلومتر فیبرنوری در این شهرستان بارگذاری شده است.

مدیر کل فناوری و اطلاعات خراسان شمالی عنوان کرد: طی دو ماه گذشته در این شهرستان 174 مدرسه به اینترنت ای دی اس ال متصل شده اند و 10 مدرسه دیگر نیز به این خدمت متصل خواهند شد.

وی افزود: انتقال این پوشش اینترنت ای دی اس ال به مدارس روستاهایی که زیرساخت شبکه را داشته باشند، انجام خواهند شد.

وی درباره پوشش تلفن ثابت در این شهرستان نیز اظهار کرد: تمامی روستاهای بالای 20 خانوار این شهرستان تحت پوشش خدمت تلفن ثابت قرار گرفته اند.

مرتضوی یادآور شد: با توجه به اینکه در حال حاضر پوشش تلفن ثابت در این شهرستان به 81.43 درصد رسیده است تا پایان برنامه ششم توسعه باید این پوشش به 90 درصد برسد.

وی درباره راه اندازی دفاتر پست بانک و پیشخوان در این شهرستان نیز بیان کرد: تاکنون 15 باجه پست بانک در این شهرستان فعال شده است و شش باجه دیگر نیز اضافه خواهد شد.

مدیر کل فناوری و اطلاعات خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در این شهرستان هفت دفتر پیشخوان فعال شده است و برای راه اندازی دفاتر جدید پیشخوان در این شهرستان هیچ محدودیتی وجود ندارد.

قراردادن اطلاعات بیماران مبتلا به کرونا در اختیار پلتفرم های خدماتی مانند تاکسی های اینترنتی و فروش بلیط با انتقاداتی از جمله نقض حریم خصوصی و دسترسی به پرونده پزشکی افراد روبرو شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در توئیتی از آغاز به کار سرویسی مبتنی بر دولت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت خبر داده که مطابق با آن مبتلایان کرونا امکان استفاده از اتوبوس بین شهری، تاکسی‌های اینترنتی، قطار و هواپیما و مواردی از این قبیل را نخواهند داشت.

گفته شده که حدود ۲۰ درصد مبتلایان به کرونا پس از مثبت شدن تست خود، قرنطینه را رعایت نمی‌کنند و با آمدن به اماکن عمومی باعث افزایش سرایت این بیماری و در معرض خطر قرار دادن دیگران می‌شوند. از این رو در این طرح قرار است که کد ملی مسافران با کد ملی بیماران مطابقت داده می‌شود و مبتلایان به کرونا در دوران بیماری و قرنطینه امکان خرید بلیط و یا سوار شدن به وسایل نقلیه را نداشته باشند.

این وب سرویس از سمت وزارت بهداشت و در اتصال داده‌های آزمایشگاه‌های کشور با مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB ) اجرایی می‌شود و API این داده‌ها که مربوط به شماره ملی افرادی است که تست کووید ۱۹ آنها مثبت شده است، در اختیار بخش‌های مختلف مانند شرکت‌های هواپیمایی، رجا، پلتفرم‌های خدمات مانند تاکسی‌های اینترنتی و سایت‌های فروش بلیت قرار می‌گیرد.

اگرچه این تصمیم در راستای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و قطع این زنجیره با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی اتخاذ شده اما کارشناسان و کاربران بسیاری از آن انتقاد کرده اند.

کاهش تست کرونا، مخفی کردن بیماری توسط مبتلایان، بی اعتمادی به نظام سلامت کشور و حتی بی اعتمادی به خدمات دهندگان داخلی و نیز افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی و انتشار بیشتر بیماری، از جمله مواردی است که پیش بینی می‌شود پس از اجرای این طرح با آن روبرو شویم. برای مثال بسیاری معتقدند که فرد مبتلایی که وسیله شخصی نداشته و امکان استفاده از تاکسی‌های اینترنتی را نداشته باشد به ناچار برای امور درمان و یا انتقال به بیمارستان، باید از وسایل نقلیه عمومی استفاده کند و این موضوع به انتشار بیشتر بیماری کمک می‌کند.

از سوی دیگر موضوع زیر پا گذاشتن حریم خصوصی مردم و حق شهروندی و قاعده محرمانگی در پرونده پزشکی بیماران نقدی جدی است که بر این طرح وارد است و کارشناسان بسیاری روی آن تاکید دارند.

محمدجعفر نعناکار حقوقدان فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر این باره گفت: اینکه بدون مبنای صریح قانونی از اطلاعات پزشکی افراد سوداستفاده شود یک خلاف آشکار و نقض صریح حقوق شهروندی و حریم خصوصی است. قرار بود دولت الکترونیکی به صورت ایجابی خدمات دهد و نه سلبی.

وی با طرح این سوال که چرا باید اطلاعات کاربران ابزاری برای مهندسی زیستی شود، افزود: انجام چنین امری بدون قانون بدعتی خطرناک است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در خصوص تصمیم برای انتشار دیتابیس بیماران کرونا از لحاظ قانونی باید به چند نکته توجه کرد، توضیح داد: نخست باید به دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و ابلاغیه نظام پزشکی توجه شود. در این دستورالعمل گفته می‌شود که پرونده پزشکی هر شخص مخصوص خودش است و تنها پزشک معالج فرد، می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد. یا اگر قرار است به غیر از این شخصی به این پرونده دسترسی داشته باشد باید احکام قضائی داشته باشد و دادگاه به آن حکم دهد.

نعناکار اضافه کرد: از سوی دیگر مجموع قوانینی مانند قانون تجارت الکترونیکی، منشور حقوق شهروندی که ریاست جمهوری آن را ابلاغ کرده و نیز قانون مسئولیت مدنی که در خصوص ضرر و زیان‌های معنوی و مادی صحبت می‌کند، نشان می‌دهد که علی القاعده شما نمی‌توانید اطلاعات پزشکی شخص را بدون مجوز قانونی در اختیار دیگران قرار دهید حتی اگر این اطلاعات مربوط به اپیدمی و یا بیماری واگیرداری باشد.

وی بر لزوم داشتن صراحت قانونی در این اقدام تاکید کرد و گفت: اگر قرار باشد این اتفاق در داخل کشور روی دهد و پلتفرم‌ها براساس داده کاوی روی اطلاعات پزشکی افراد، اطلاعات جدیدی به دست بیاورند و برای اشخاص محدودیت ایجاد کنند، بدون شک یک عقب گرد خواهیم داشت. به این معنی که افراد نسبت به این سیستم‌ها و پلتفرم‌ها و داده‌هایی که از خودشان در جاهای مختلف ذخیره می‌کنند، به صورت سلبی برخورد کرده، موضع می‌گیرند و اطلاعات را شفاف بیان نخواهند کرد و به نوعی در جامعه بی اعتمادی به وجود می‌آید.

این کارشناس حقوقی اظهار داشت: لذا در دسترس قراردادن چنین اطلاعاتی حتماً صراحت قانونی می‌خواهد و مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فضای مجازی و یا شورای عالی امنیت ملی باید مصوبه‌ای داشته باشند و اجازه دهند که اطلاعات پزشکی افراد به اشتراک گذاشته شود. دلیل آن نیز این است که اگر این اطلاعات بدون صراحت قانونی در دسترس پلتفرم‌های مختلف که حاکمیتی نیستند قرار گیرد، هیچ ضمانتی وجود ندارد که این اطلاعات خصوصی در جای دیگری منتشر نشود و انتشار آن موجب زیان‌های معنوی افراد می‌شود.

وی گفت: لزومی ندارد که همه افراد بدانند شخصی بیماری دارد یا خیر. البته باید مراقبت‌های ویژه صورت گیرد و رعایت دستورالعمل‌ها نیز لازم است اما باید روال قانونی اینگونه تصمیمات طی شود. نمی‌شود که سازمانی بدون مجوز قانونی، اقدام به اشتراک گذاری اطلاعات شهروندان کند.

نعناکار خاطرنشان کرد: به نظر نمی‌رسد که در این زمینه مجوز قانونی اخذ شده باشد چرا که این مجوز ابلاغ عمومی نشده است. طبق قانون، هر مجوزی که در کشور مصوب می‌شود باید در روزنامه رسمی کشور منتشر شود و ۱۵ روز بعد از انتشار نیز قابلیت اجرا خواهد داشت. در این مورد اگر مجوزی ابلاغ شده بود همگان مطلع می‌شدند.

وی با اشاره به بحث «عقاب بلا بیان» در مباحث حقوقی گفت: مادامی که قانون مصوب و بیان نشود، قابلیت اجرایی ندارد.

این حقوقدان فضای مجازی اشتراک گذاری اطلاعات در پلتفرم‌ها را موضوع مهمی ارزیابی کرد و گفت: اگر حاکمیت از این داده‌ها استفاده کند، مشکلی وجود نخواهد داشت اما به این شرط که سطوح دسترسی به این اطلاعات تعیین شود. یعنی ممکن است که اطلاعات پزشکی شما در بیمارستان‌های دولتی و یا وزارت بهداشت ثبت شود و این اطلاعات را بخواهند که به ثبت احوال هم بدهند و یا اینکه ثبت احوال شناسنامه فرد فوت شده براثر کرونا را ابطال کند و ممکن است این اطلاعات را به بیمارستان‌ها ابلاغ کند تا افراد درجه یک فرد بتوانند آزمایش بدهند. اما نحوه به اشتراک گذاری داده و سطح دسترسی به این داده‌ها نیز باید قانونمند شود و اینطور نیست که بخش‌های مختلف حاکمیت، داده‌ها را به صورت تمام و کمال در اختیار سایر بخش‌ها قرار دهند.

نعناکار با بیان اینکه هر بخشی به میزان دسترسی که لازم دارد می‌تواند اطلاعات گیرد، تاکید کرد: باید حتماً سطح بندی و میزان دسترسی به داده افراد مشخص شود و این نیازمند قانون است.

وی در مورد تفاوت این موضوع با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در رابطه با شهروندان و حاکمیت است و نه حاکمیت با شهروندان؛ به این معنی که شهروندان می‌توانند اطلاعاتی که حاکمیت دارد را در اختیار بگیرند. اما این به این معنی نیست که حاکمیت بتواند اطلاعات شهروندان را در دسترس قرار دهد و به آن دسترسی داشته باشد و یا آن را منتشر کند.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه هر دستگاهی باید در حیطه وظایف خود عمل کند، گفت: اشتراک گذاری داده‌های بیماران کرونا، قطعاً در شرح وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران نیست و جزو دغدغه‌های این سازمان نیز به شمار نمی‌رود. اگر به اسم دولت الکترونیک برنامه‌ای دارند باید پیشنهاد خود را به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه داده و مصوبه مدنظر را دریافت کرده و براساس آن مصوبه، اقدام کنند. اما خودشان نمی‌توانند راسا وارد کار شوند.

وی با اشاره به اینکه سازمان فناوری اطلاعات یک سامانه PGSP (سامانه دسترسی به کانال‌های ارتباطی دولتی) دارد، ادامه داد: این سازمان نباید در این سامانه دسترسی به اطلاعات ایجاد کند چون در شرح وظایفش نیست و اختیارش را ندارد. حتماً باید ستاد ملی مقابله با کرونا در این باره مصوبه بگذارد و آن را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد. در این صورت وزارت بهداشت براساس این مصوبه، دستورالعمل ابلاغ می‌کند.

نعناکار با بیان اینکه به هر ترتیب هر دستگاه باید در حیطه وظایف قانونی خود عمل کند و اگر خارج از آن بخواهند دسترسی به داده‌ها ایجاد کند که مبنای قانون نداشته باشد قطعاً مشکل ساز خواهد بود، تصریح کرد: به این موضوع نیز توجه داشته باشید که مصوبات ستاد مقابله با کرونا زمان دار بوده و نمی‌تواند دسترسی دائم به اطلاعات ایجاد کند. حتماً دسترسی دائم به داده‌ها نیازمند مصوبه مجلس یا شورای عالی فضای مجازی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای تولید موبایل و لپ تاپ با یکدیگر همکاری کنند زیرا تولید این محصولات با توجه به پیشرفت کشور در زمینه دانش بنیان غیرممکن نیست.
لطف اله سیاه کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از گرانی موبایل و لپ تاپ، گفت: از آنجایی که تاکنون اقدامات لازم برای تولید موبایل و لپ تاپ در کشور انجام نگرفته و برای تامین نیاز داخل، این محصولات باید وارد کشور شود با نوسانات نرخ ارز قیمت موبایل و لپ تاپ صعودی شده و سر به فلک گذاشت.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای تولید موبایل و لپ تاپ با یکدیگر همکاری کنند زیرا تولید این محصولات با توجه به پیشرفت کشور در زمینه دانش بنیان غیرممکن نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید صنعت ساخت موبایل و لپ تاپ را در کشور راه انداخت، اضافه کرد: با شیوع ویروس کرونا ضرب آهنگ استفاده از فناوری و فضای مجازی سرعت گرفت و ضرورت تولید موبایل و لپ تاپ داخلی بیش از پیش احساس شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: شیوع ویروس کرونا و استفاده از سامانه شاد موجب افزایش تقاضا در بازار موبایل و لپ تاپ شد از سوی دیگر به دلیل تولید نشدن این محصولات در داخل و عدم ثبت سفارش واردات، عرضه کاهش یافت، این عوامل دست به دست هم داده و زمینه گرانی موبایل و لپ تاپ را فراهم کرد./

برخلاف تلاش‌های صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات، با طرح ادعاهایی همچون «نواقص قانونی» و «عدم همکاری سایر دستگاه‌ها»، نمی‌توان تأخیر 4 ساله در راه‌اندازی سامانه مقابله با زمین‌خواری را توجیه‌پذیر دانست.

به گزارش فارس، در غیاب ابزارهای هوشمند مبارزه با زمین‌خواری نظیر کاداستر و پنجره واحد مدیریت زمین، اخبار مربوط به ساخت‌وساز، تصرف، تغییر کاربری و فروش غیر مجاز در اراضی مرغوب به کرات به گوش می‌رسد. به عقیده فعالان مبارزه با زمین‌خواری کم‌کاری برخی دستگاه‌های دولتی و عدم انجام به موقع وظایف قانونی به چپاول اراضی ملی و دولتی دامن زده است.

این در حالی است که تاکنون واکنش‌ها و انتقادات متعددی از سوی رسانه‌ها نسبت به تعلل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راه‌اندازی سامانه پنجره واحد زمین، مطرح شده است. این سامانه که قرار است به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ملی پیشگیری، رصد و برخورد تخلفات زمین‌خواری مورد بهره‌برداری قرار گیرد، بنا بر اذعان سازمان فناوری و اطلاعات از سال 95 تاکنون تنها 5 درصد پیشرفت داشته است.

مسئولان این وزارتخانه سرانجام پس از چندین ماه سکوت در برابر انبوه انتقادات، سرانجام خود را ناچار به پاسخگویی دید و طی جوابیه‌ای در واکنش به انتشار گزارشی با عنوان «جولان زمین خواران و خواب سازمان‌های متولی/ پیشرفت 5 درصدی سامانه مبارزه با زمین خواری» مدعی شد: «پنجره واحد زمین تنها راهکار مقابله با زمین‌خواری نیست و در برهه کنونی اصلاح قوانین و مقررات در اولویت قرار دارد. همچنین این وزارتخانه یکی از مشکلات مرتبط با این سامانه را عدم همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی معرفی کرد.» در این رابطه چند نکته توجه فعالان حوزه مقابله با زمین‌خواری را به خود معطوف کرده است.

 

*راه‌اندازی سامانه مقابله با زمین‌خواری منافاتی با اصلاح قوانین ندارد

با توجه به نظرات کارشناسان، از جمله علل اصلی در بروز پدیده زمین‌خواری، تخلفات و مفاسد اداری است که در جریان صدور مجوزات حوزه زمین و مسکن رخ می‌دهد. در واقع این تخلفات منجر به ارتشاء و تبانی کارمندان و مدیران سازمان‌های مربوطه با زمین‌خواران و نادیده گرفتن ضوابط صدور این مجوزها می‌شود. به عنوان مثال وقتی زمین‌خواران با مدیران و کارشناسان سازمان‌های مرجع صدور مجوز اراضی منابع طبیعی تبانی می‌کنند یا اسناد مالکیت این اراضی را جعل می‌کنند، به سادگی مالکیت سواحل، جنگل‌ها، قله دماوند و دیگر اراضی ملی را از آن خود می‌کنند.

در تابستان امسال علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان‌ها از اجرایی نشدن بیش از ۲۵۰ هزار حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ برای ساخت‌وسازهای غیرقانونی در سراسر کشور خبر داده بود. وی در همین ارتباط تاکید کرد: «برخی احکام تخریب بنا با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از زمان صدور حکم، به دلیل تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابلیت اجرایی ندارد»

این خبر خود مهر تأییدی بر این موضوع است که پیکان اتهام فساد و رشوه در فروش جوازهای غیرقانونی به سمت ارگان‌های مرتبط با حوزه زمین و مسکن نشانه رفته است و ضرب‌المثل «آب از سرچشمه گل آلود است» را برای فعالان مقابله با زمین خواری را تداعی می‌کند.

وقتی قوانین فعلی مبارزه با زمین خواری، ابزار عملیاتی برای مدیریت نحوه صدور این مجوزها و جلوگیری از مفاسد مذکور را ندارد حال این سؤال مطرح می‌شود که چگونه اصلاح قوانین می‌تواند مانع از بروز زمین‌خواری در آینده شود؟ در هر حال، هر قانونی که نمایندگان مجلس تصویب کنند نیازمند یک ابزار هوشمند برای رصد صدور مجوزها و نظارت بر نحوه اجرای قانون است که یکی از این ابزار‌ها همان سامانه پنجره واحد زمین است، که در حال حاضر سازمان فناوری اطلاعات برای راه‌اندازی آن امروز و فردا می‌کند. بنابراین اصلاح قانون در مقطع فعلی، بدون راه‌اندازی این زیرساخت اجرایی بر مقابله با زمین‌خواری بی‌تأثیر خواهد بود، چراکه قانون‌گذار و قوه قضائیه سامانه‌ای برای شفاف‌سازی و رصد صدور مجوزها ندارد.

 

*فرار رو به جلو وزارت ارتباطات با استفاده از کلیدواژه «عدم همکاری دستگاه‌ها»

یکی از ترفندهای شناخته شده بین دستگاه‌های دولتی جهت گریز و شانه خالی کردن از مسئولیت، طرح موضوع عدم همکاری سایر دستگاه‌ها است. عبارتی گنگ و غیر شفاف که هر مخاطبی را تا حدودی قانع می‌کند. بدیهی است راه‌اندازی یک سامانه شامل بخش‌های مختلفی می‌شود که یکی از نیازمندی‌های آن تبادل اطلاعات با سایر سازمان‌ها است. اما مهم‌ترین بخش راه‌اندازی یک سامانه مربوط به آماده‌سازی زیرساخت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن می‌شود تا بتوان با استفاده از یک سیستم یکپارچه هوشمند، تبادل اطلاعات مجوزهای حوزه زمین و مسکن تسهیل شود.

پاسخ به این ابهام سابقاً در سخنان امید پورتحویل‌دار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی منعکس شده بود. وی در همین رابطه تاکید کرد: «من در جلسه‌ای در واکنش به درخواست سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات (متولی راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین) مبنی بر برگزاری جلسات مشترک کاری به آنها گفتم، اگر بخواهیم جلسات متعدد برگزار کنیم، اما در نهایت این کار منجر به نتیجه و انعقاد قرارداد با پیمانکار نشود، فقط وقت‌مان هدر رفته است.»

در چنین شرایطی پرسش این است که وقتی هنوز سامانه‌ای وجود ندارد و سال‌هاست که عزمی برای انعقاد قرارداد با پیمانکار آن دیده نمی‌شود، چطور می‌توان از سایر دستگاه‌ها برای همکاری توقع داشت؟ از طرفی دیگر اگر واقعا دستگاه‌هایی در رابطه راه‌اندازی این سامانه کارشکنی می‌کنند چرا سازمان فناوری اطلاعات فهرست دستگاه‌های همکار و غیرهمکار را منتشر نمی‌کند و قصور هر یک را به صورت شفاف بیان نمی‌کند؟

 

*امروز و فردا کردن وزارت ارتباطات چه زمانی پایان می‌یابد؟

آن‌چه که در جوابیه وزارت ارتباطات مغفول ماند، این موضوع است که پیاده‌سازی این سامانه در حال حاضر در چه وضعیتی است؟ این وزارتخانه در تناقضی آشکار با آمار مندرج در سایت سازمان فناوری اطلاعات اظهار داشته است که میزان پیشرفت این سامانه 5 درصد نبوده ولی مشخص نکرده که وضعیت کنونی آن چیست. وزارت ارتباطات اصرار دارد که تاریخ شروع پروژه این سامانه از سال 1395 نبوده و شروع آن را سال 1397 عنوان کرده است؛ که با فرض قبول این ادعا - که البته برخلاف اسناد موجود است- این پرسش بدون پاسخ می‌ماند که زمین‌خوارانی که به دنبال مجوزهای غیرقانونی هستند، عاقبت تا چه موقعی با سد هوشمندی به نام پنجره واحد زمین روبرو خواهند شد؟

سند ۲۰۳۰ در وزارت ارتباطات در حال اجراست

دوشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

جمعی از کارشناسان فضای مجازی در نامه ای به رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نسبت به اجرای سند ۲۰۳۰ توسط وزارت ارتباطات و در دسترس قرار گرفتن محتواهای مستهجن و نامناسب برای دانش آموزان اعتراض کردند.
به گزارش تسنیم، جمعی از کارشناسان فضای مجازی در نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین آقاتهرانی نسبت به تعلل در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و عدم توجه به توسعه فضای پاک توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتراض کردند. همچنین دراین نامه بابت در معرض قرار گرفتن دانش آموزان با محتوای نامناسب و اینترنت فاسد اعتراض شدید به عمل آمده است. در این نامه چنین آمده است:

ریاست محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

جناب حجت الإسلام و المسلمین دکتر مرتضی آقا تهرانی

سلام علیکم؛

همانگونه که مطلع هستید، با شیوع بیماری کرونا، آموزش مجازی جایگزین آموزش متداول مدارس گردید. در این رابطه نکاتی وجود دارد که شایسته است خدمت حضرتعالی و نمایندگان دلسوز و متعهد مجلس مطرح شود :

1. تکالیف اینترنتی و استفاده از آموزش مجازی در برخی از کشورهای پیشرو، مبتنی بر شکل گیری و توسعه زیرساخت اینترنت پاک است. به رغم هشدارهای مکرر کارشناسان در سال های گذشته مبنی بر ضرورت توسعه فضای مجازی پاک، کوتاهی مسئولان وزارت ارتباطات در اجرای پروژه های ملی حوزه فاوا، به ویژه تعلل در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات موجب شده است که کشور همچنان با فقدان زیرساخت اینترنت پاک مواجه باشد.

متأسفانه امروز شاهد این هستیم که در یک اقدام تعجب برانگیز و غیر قابل قبول، زمینه دسترسی  دانش آموزان معصوم و بی گناه  به میلیون ها محتوای فاسد و مبتذل و مستهجن فراهم شده است. تعجب برانگیزتر اینجاست که انتظار داریم با تولید یک اپلیکیشن به نام « شاد»، دانش آموزی که هنوز از الفبای این فضا بی اطلاع است، خود را از این مهلکه نجات دهد! اما مگر ما فقط به دانش آموزان اپلیکیشن « شاد » داده ایم؟!  ما دانش آموزان را در معرض  اینترنت فاسد، سایت های مستهجن، مطالب گمراه کننده، نرم افزارها و شبکه های اجتماعی مخرب قرار داده ایم. در واقع با بسنده کردن به « شاد » خود را فریب داده ایم و آینده میلیون ها کودک و نوجوان را به بازی گرفته ایم.

2. دسترسی گسترده به فضای مجازی بدون پالایش، در حقیقت بخشی از پروژه 2030 است که متاسفانه علی رغم هشدارهای مقام معظم رهبری، دولت مصرّ به اجرای آن است. در حالی که وزیر ارتباطات پیش از این - فروردین 98- در اجلاس WSIS، گزارشی از اجرای سند توسعه پایدار 2030 در حوزه ICT ارائه کرده بود، در ماه های اخیر بهانه لازم را برای اجرای هرچه سریعتر سند مزبور به دست آورده است.

3. در حال حاضر فریاد و فغان پدران و مادران از وضعیت بغرنج کنونی بلند است. آنان می گویند در سالهای اخیر با ترفندهای گوناگون سعی کردیم فرزندانمان را از شر مفاسد فضای مجازی دور نگه داریم، اما آموزش مجازی در این ایام تمام تلاش ها را نقش بر آب کرد.

کارشناسان، معلمین و مدیران متعهد مدارس نیز از تبعات ضدفرهنگی آموزش مجازی به دلیل استفاده دانش آموزان از اینترنت غیر استاندارد، به شدت گله مند هستند. رسانه ها نیز در این مدت درباره آموزش مجازی به روش فعلی گله هایی داشته اند که نمونه بعضی از آنها به پیوست تقدیم حضرتعالی می گردد.

4. وزارت آموزش و پرورش از دو بخش آموزش و پرورش تشکیل شده است. نمی توان به بهانه توجه به بعد آموزشی، بعد پرورشی را مورد غفلت قرار داد. اگر آموزشی صورت می گیرد برای پرورش و رشد دانش آموزان است. اما وای به روزی که نمک آموزش بگندد! به فرض که ادامه روند فعلی، مشکل آموزش را حل کند – که حل نمی کند - اما به پرورش دانش آموزان آسیب های جدی و غیرقابل جبرانی وارد کرده است و این خود نقض غرض است.

5. با توجه به مطالب فوق و اینکه زیرساخت موجود فضای مجازی، شرایط لازم برای حضور دانش آموزان در این محیط را ندارد، انتظار می رود که مجلس شورای اسلامی - به ویژه کمیسیون های فرهنگی و آموزش مجلس- برای حل این معضل سریعاً چاره ای بیندیشد و با مشورت کارشناسان و صاحبنظران، شیوه های جایگزین برای آموزش مجازی دانش آموزان به جای شیوه فعلی را مورد بررسی قرار دهند و با توجه به اهمیت موضوع، هر چه سریعتر اقدام کنند.

در اینجا به عنوان نمونه فقط به چند راهکار از میان مجموعه راهکارهایی که در این زمینه وجود دارد، اشاره می گردد :

1- یکی از طرح های زیر بنایی و مهم که در این چند ماه و البته در سال های گذشته از سوی برخی کارشناسان مطرح شده است، موضوع اینترنت پاک مخصوص کودکان و نوجوانان است که به گفته کارشناسان با اجرای چند گام ساده، بدون فوت زمان و بدون هزینه خاصی می توان آن را از طریق اپراتورهای تلفن همراه و همچنین ارائه دهنده گان اینترنت خانگی ارائه داد. به این صورت که فقط دسترسی به سایت ها و اپلیکیشن های مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در آن ممکن باشد. یعنی همان لیست سفید « white list »مخصوص کودکان که در آن امکان دسترسی به تعداد مشخصی از سایت ها و نرم افزارها وجود دارد که آنها را تا حد امکان از مخاطرات و آسیب های فضای مجازی دور نگه می داد. بر این اساس، سایت ها، نرم افزارهای مخرب خارجی و حتی نرم افزارها و محتوای مخرب داخلی از همان ابتدا در اختیار کودکان قرار نمی گیرد. در عوض، مطالب آموزشی با موضوعات متنوع، ارائه درس در قالب های مختلف، کتابخانه های دیجیتال، مشاوره های هوشمند و آنلاین، منابع علمی مورد نیاز دانش آموزان، بازی ها فکری و آموزشی و ... به صورت گسترده در اختیار آنها قرار می گیرد.

اما این طرح ملاحظاتی هم به همراه دارد. مثلاً اپلیکیشن « شاد » تنها باید در بستر این اینترنت عرضه شده و قابل استفاده باشد. زیرا اگر در غیر این فضا هم امکان دسترسی و استفاده از آن وجود داشته باشد، خود نقض غرض است.

همچنین تحقق اهداف مدنظر این طرح منوط به این است که خروج از حالت اینترنت پاک باید با وارد کردن رمز  توسط مالک سیمکارت و یا خط اینترنت خانگی که در حقیقت همان والدین دانش آموز هستند، باشد.

ضمن اینکه ارائه سیم کارت های دانش آموزی نیز باعث موفقیت بیشتر طرح مذکور خواهد شد. البته به شرطی که در سیمکارت های دانش آموزی نیز صرفاً  امکان دسترسی به اینترنت « white list » وجود داشته باشد و به هیچ وجه دسترسی به اینترنت موجود، امکان پذیر نباشد؛ نه اینکه با یک کد دستوری تغییر پیدا کنند و یا از نظر فنی نقص و خلل داشته باشند.

2- راهکار ساده ای وجود دارد که اساساً نه نیاز به گوشی هوشمند  و نه نیاز به این دارد که در نبود زیرساخت پاک اینترنتی، کودکان را در یک فضای ولنگار و بی ضابطه رها کنیم؛ و آن این است که محتوای درسی و کلاس های آموزشی به صورت رایگان در سایت آموزش و پرورش و یا در سایت های تعیین شده بارگزاری شود و در اختیار والدین قرار گیرد. والدین نیز این فیلم های با کیفیت آموزشی را دانلود کرده و در اختیار فرزندان خود قرار دهند تا آنها از طریق تلویزیون و یا رایانه مشاهده کنند.

یکی از مزیت های این طرح، به کارگیری معلمان نمونه کشوری و استانی برای تولید محتوای آموزشی است. به این صورت که مثلاً برای درس ریاضی پنجم ابتدایی، از چندین معلم استفاده شود تا دانش آموزان بر اساس علایق و سلایق خود قدرت انتخاب استاد داشته باشند.

مزیت دیگر آن این است که برخی از والدین که از گوشی هوشمند استفاده نمی کنند و یا به اینترنت دسترسی ندارند و یا  احیاناً سواد کافی ندارند، می توانند به وسیله یک فلش،  بسته آموزشی یک هفته ای دانش آموز خود را با مراجعه به مدرسه و یا مراکز خدمات اینترنتی دریافت کنند. حتی این کار می تواند توسط دانش آموزان هم صورت گیرد.

برای رفع اشکال نیز چندین راه متصور است. مثلاً دانش آموزان هر کلاس می توانند  در قالب گروه های  5  نفره  و بر اساس برنامه ریزی مدارس و رعایت پروتکل های بهداشتی، در ساعات محدودی به صورت حضوری به مدرسه مراجعه کنند و در صورت نیاز با معلمین خود نیز در ارتباط باشند.

3- راهکار سوم نیز باز هم راهکاری است که بهتر از آموزش مجازی در بستر نا امن و غیراستاندارد فعلی است؛ و آن، توسعه کمی و کیفی برنامه های آموزش و پرورش از طریق صدا و سیما، که البته طرح تفصیلی آن قابل ارائه به کمیسیون است و در این مختصر نمی گنجد.

در پایان اعلام می داریم که ممکن است به برخی از این راهکارها اشکالات جزئی وارد گردد کنند.  اما:

اولاً، باید به این نکته توجه کنیم که ما هر کاری انجام دهیم،به هیچ عنوان نمی تواند جایگزین آموزش حضوری و چهره به چهره شود.

 ثانیاً، شیوع کرونا تمام جهان را تحت تأثیر قرار داده و حوزه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی، سیاسی و ...  را در یک وضعیت نابسامان قرار داده است. امور آموزشی نیز مستثنای از این قاعده نبودند. نه ایران که کل دنیا در این قضیه مشترک هستند.

ثالثاً، گاهی اوقات ما در انتخاب دو راه، در دوران بین محذورین هستیم. انجام این راهکارها به مراتب بهتر از وضعیتی است که در آن قرار داریم. عقل حکم می کند که راهی برگزیده شود که در مجموع کمترین آسیب علمی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی را به همراه دارد.

با تشکر

 جمعی از کارشناسان فضای مجازی

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از سیاسی کاری و کوتاهی وزارت ارتباطات در پشتیبانی از شبکه شاد انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رادیو گفت و گو اظهار کرد: سه گروه وزارتخانه، مربیان مدارس و خانواده‌ها در رابطه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مسئولیت و وظیفه دارند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: به دنبال نگرانی خانواده‌ها از بازگشایی مدارس، ما در مجلس چندین جلسه با وزیر آموزش و پرورش، وزیر بهداشت و مدیران مربوطه برگزار کردیم و در مرحله بعد هم از مدارس و سرویس‌های بهداشتی و سیستم تهویه بازدیدهای میدانی داشتیم.

وی با اشاره به نتایج نظارت‌های میدانی مجلس بر وضعیت مدارس گفت: پروتکل‌های بهداشتی در مدارس به شکل یکسان رعایت نمی‌شوند، در برخی مدارس امکانات خوبی فراهم شده و در برخی مدارس هم مشکلاتی وجود دارد.

فلاحی اضافه کرد: بسیاری از مدارس در قلب تهران یعنی حوالی میدان مولوی و شوش و حتی نزدیک مجلس فاقد فضای آموزشی مناسب دوران کرونا هستند و امکان رد و بدل شدن هوا در این فضاها وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به نقش نظارتی و آسیب شناسی مجلس در این حوزه گفت: ما این موضوعات را با مسئولان مربوطه در میان می‌گذاریم و از آنها مطالبه می‌کنیم و در عین حال راهکارهایی هم ارائه می‌دهیم.

وی با انتقاد از کمبود امکانات آموزشی برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی گفت: وقتی سرانه مدرسه به حساب واریز نشده چگونه از مدرسه توقع رعایت موارد بهداشتی داریم؟! از طرف دیگر شبکه شاد هم توان پاسخگویی به نیاز چندین میلیون دانش آموز را در یک ساعت ندارد و شکایات زیادی هم از سوی خانواده‌ها به ما رسیده است.

فلاحی در رابطه با حمایت از دانش آموزان مناطق محروم در این شرایط گفت: برای جبران بخشی از کمبودها قرار است که از ظرفیت‌های ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، کمیته امداد و امکانات دستگاه‌های مختلف نیز کمک گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از سیاسی کاری و کوتاهی وزارت ارتباطات در پشتیبانی از شبکه شاد خاطرنشان کرد: ما در جلسه دو هفته قبل، همه کاستی‌ها را به وزیر آموزش و پرورش منعکس کردیم اما خیلی از زیرساخت‌ها و امکانات هم از قبل شیوع کرونا فراهم نشده بودند.

شوراها و فعالین صنفی دانشگاه های مختلف در نامه ای به وزیر ارتباطات اعلام کردند که اینترنت دانشجویان برای آموزش مجازی همچنان رایگان نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شوراها و فعالین صنفی دانشگاه‌های مختلف در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص رایگان نشدن اینترنت علی رغم وعده‌های داده شده، انتقاد کردند.

متن نامه به شرح زیر است؛

جناب آقای محمدجواد آذری جهرمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

همانطور که مستحضرید، با شیوع ویروس کرونا و نابسامان شدن شرایط اقتصادی، آموزش مجازی نیز باعث شده‌است که قسمت اعظم بار آموزش و هزینه‌های آن بر دوش دانشجویانی واقع شود که در این شرایط ویژه‌ی اقتصادی، زیست و معیشت‌شان به شدت در خطر است. و این در حالی است که سابقه‌ی مشکلات اینترنتی در کشور اعم از پوشش‌دهی، سرعت کم و هزینه‌های بالای بسته‌های اینترنتی بر هیچ‌یک از ما پوشیده نیست. گذشته از تمام این کاستی‌ها، آموزش مجازی حق تصحیل رایگان را بیش از پیش به محاق برده است و دانشجویان و تحصیل را بیش از پیش به موضوعی برای کسب سود بدل کرده است.

فراهم کردن لوازم اولیه و ضروری برای آموزش، از اینترنت گرفته تا لوازم الکترونیکی مناسب برای دانشجو، بر عهده‌ی دولت است. فراهم نکردن این امکانات، با وجود مشکلات متعدد و کیفیت پایین آموزش مجازی، دانشجویانی را که توان تهیه‌ی این امکانات را ندارند، از آموزش و تحصیل محروم می‌سازد.

ترم گذشته با تمام مشکلات مذکور، به شکل مجازی به اتمام رسید. در عرض کمتر از یک ماه لیست سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها در اختیار وزارت علوم قرار گرفت و طبعاً به وزارت ارتباطات ارسال شد. اما علی رغم وعده جنابعالی در اسفند ماه سال گذشته، اپراتورها اقدام به عملیاتی کردن این موضوع نکردند و دانشجویان ترم گذشته را نه تنها با هزینه‌های شخصی بلکه با افزایش تعرفه‌های اینترنت همراه از سر گذراندند.

اکنون که بیش از یک ماه از نیمسال تحصیلی جدید می‌گذرد، بار دیگر از سوی شما با خبر اینترنت رایگان برای دانشجویان، مواجه شدیم. لیستی از جانب وزارت ارتباطات منتشر کرده‌اید که با وجود فرصت چندین ماهه برای شناسایی سامانه‌های آموزش مجازی، اما نام بسیاری از دانشگاه‌ها در آن قرار ندارد. گذشته از این موضوع، نکته قابل توجه آن است که بودن و نبودن اسم دانشگاه، در لیست تفاوتی ندارد!!

بنا به گزارش دانشجویان در واحدهای دانشگاهی مختلف که نام‌شان در لیست مذکور وجود دارد (در انتهای متن به تفصیل نام آن‌ها قابل مشاهده است)، هنوز هم هزینه اینترنت مصرفی بر عهده‌ دانشجویان است.

این مسئله یا نشان از بی تفاوتی اپراتورها به مصوبات وزارت ارتباطات و اجرای ناقص آن‌ها دارد و یا نشان از آن دارد که وزارت ارتباطات بدون توجه به چالش‌ها و اطمینان از اجرای قطعی اقدام به رسانه‌ای کردن این طرح نموده است. نتیجتاً این انتشار خبر اجرایی شدن این طرح در این شرایط بحرانی، چیزی جز وارد ساختن فشار روانی مضاعف بر دوش دانشجویان، برایشان نداشته‌است.

لذا شوراهای صنفی کل دانشجویان کشور به عنوان نماینده به حق و بدون واسطه‌ی دانشجویان به صورت یکپارچه اعلام می‌دارند تا هرچه سریع‌تر و پیش از آنکه اجرای این طرح ارزش زمانی خود را از دست بدهد اقدام موثرتری از سوی آن وزارت صورت پذیرد و تا زمان اجرای کامل این طرح، هیچ گزاره‌ای با محتوای "رایگان بودن اینترنت دانشجویی" رسانه‌ای نشود چرا که ما دانشجویان تمامی اظهارات مسئولین مبنی بر رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی را قویاً تکذیب می‌کنیم و همچنان بر روی خواسته‌ی به حق و قانونی خود یعنی آموزش رایگان پافشاری می‌کنیم.

مهرداد ترابیان، مجری طرح ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری گفته است بسیاری تجهیزات مورد نیاز برای توسعه سطح اینترنت ساخت داخل نیست و نیاز به واردات دارد و فرایند واردات و تخصیص ارز به این بخش در اولویت قرار ندارد، با توجه به معطلی در گمرک برای واردات، توان اجرای ما نیز کم می‌شود.

مهرداد ترابیان در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه وزارت ارتباطات برنامه‌های متعددی برای توسعه اینترنت بخصوص در مناطق روستایی دارد، اظهار داشت: طبق برنامه ششم توسعه ۸۰ درصد روستاها باید به پهن‌باند دسترسی داشته باشند و ۴ خدمت آموزش از راه دور، کشاورزی از راه دور، خرده بانکداری و سلامت الکترونیک برای روستائیان فراهم باشد.

وی افزود: اکنون ۹۰ درصد روستاها دسترسی به پهن باند دارند، اما واقعیت اینکه از سال گذشته و با شیوع ویروس کرونا نیاز به اینترنت در سطح کشور افزایش یافت.

مجری طرح ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری خاطرنشان کرد: در هر حال وظیفه ما این است که شکاف دیجیتالی را کاهش دهیم و بین مردم شهر و روستا تفاوتی نباشد، اما مسئله توان اجرای اپراتور و اعتبار است.

ترابیان گفت: در حال حاضر ۵ هزار روستا به اینترنت دسترسی ندارند که حل این مشکل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. ما تا کنون برای هر سه روستا یک سایت احداث می‌کردیم اما روستاهای باقیمانده پراکنده هستند و از شهر و روستاهای بزرگ فاصله دارند، بنابراین مجبوریم برای هر یک روستا یک سایت احداث کنیم که منجر به این می‌شود که سیستم انتقال پیچیده، هزینه‌ها بیشتر و زمان طولانی‌تر شود.

وی توضیح داد: روستاها دو دسته هستند روستاهایی که سرویس برقرار شده و ممکن است بخش‌هایی از روستا نیاز به بهینه‌سازی داشته باشد در زمان کوتاه قابل حل است ولی روستاهای دسته دوم که سرویس دایر نشده برای ایجاد پوشش ارتباطی نیاز به نصب سایت دارند که حداقل دو ماه زمان می‌برد.

مجری طرح ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اعلام کرد: برآورد ما این است که تا پایان دولت برای همه ۵ هزار روستای باقیمانده دسترسی به اینترنت فراهم شود.

نیمی از روستاهای کشور اینترنت ندارند

شنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۹، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه برآوردم این است که شاید نیمی از روستاهای کشور به اینترنت دسترسی ندارند، گفت: بین 3 تا 5 میلیون دانش آموز دسترسی به «شاد» ندارند.

به گزارش فارس، علی کریمی فیروزجایی عضو هیأت رئیسه مجلس در برنامه پرسشگر که جمعه شب‌ها از شبکه آموزش پخش می‌شود، با موضوع این هفته «رسانه و سند تحول»، اظهار کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یک چارچوب است که مبنای فعل و انفعالات در عرصه تعلیم و تربیت بوده و اینکه قرار است در سال 1404، کشور اول در منطقه در حوزه علمی و آموزشی باشیم و نقشه‌ راه آن، سند تحول است که برگرفته از آموزه های دین مبین اسلام، اسناد بالادستی چون سند چشم انداز کشور در افق ۱۴۰۴ است.

وی با بیان اینکه سند تحول چند رکن شامل مدرسه، خانواده و رسانه دارد، گفت: نقش رسانه در تعلیم و تربیت رسمی و تعلیم و تربیت غیررسمی مورد توجه است؛ سند تحول 8 فصل دارد که در بند 15 فصل دوم که گزاره های ارزشی است به «نقش تربیتی اماکن مذهبی، نهادهای مردمی، اجتماعی و رسانه ها» و در بند 17 هم به «جایگاه و نقش تعلیم و تربیت نهاد رسانه و فناوری های ارتباطی و بهره گیری هوشمندانه از آن و مواجهه فعال و آگاهانه جهت پیشگیری و کنترل آثار و پیامدهای نامطلوب آن» اشاره شده است. پس نهاد تعلیم و تربیت رسمی جایگاه ویژه ای دارد.

کریمی فیروزجایی ادامه داد: مجموعه اتفاقات و تجربیاتی که پیرامون جامعه رخ می‌دهد و تعلیم و تربیت نقشی ندارد، تعلیم و تربیت غیررسمی است؛ ممکن است در گروه های همسالان یا رسانه های اجتماعی باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مروزه نقش رسانه و تاثیر آن از مدرسه بیشتر شده است؟، گفت: نظام آموزش و پرورش ما مدرسه محور است و سند تحول  نیز با محوریت مدرسه و معلم نوشته شده است اما اکنون زیست‌بوم جدید بر دنیا حاکم شده است و کرونا انسان‌ها را به ارتباط  و آموزش از راه دور سوق داده است و نقش رسانه پررنگ شده است اما نقش تربیتی، محوری و سازنده مدرسه را نباید فراموش کنیم. در این زمان که دانش‌آموزان از مدرسه محروم هستند از رسانه استفاده می‌شود اما در سال های آتی، نقش مدرسه باز هم پررنگ می شود البته نقش رسانه در کنار آن باقی می‌ماند یعنی آنچه دنیا از آن به عنوان سواد رسانه ای اشاره می کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: اینکه چگونه از فرصت مجازی استفاده کنیم، سواد رسانه ای است یعنی انواع و اقسام گزینه ها در فضای مجازی است و باید درست انتخاب کرد و سراغ هر چیزی در فضای مجازی نرویم.

وی با اشاره به جلسه خود با اعضای هیأت مدیره خیرین مدرسه ساز کشور، گفت: در آن جلسه عنوان کردم که جهاد مدرسه سازی از گذشته آغاز شد و پس از آن، به سمت استانداردسازی سیستم های گرمایشی حرکت کردیم اما الان به استانداردسازی سیستم های بهداشتی نیاز داریم و باید سیستم بهداشتی مناسب و آب آشامیدنی سالم را برای دانش آموزان فراهم کنیم.

کریمی فیروزجایی به سامانه «شاد» اشاره کرد و افزود: در زیست بوم جدید لاجرم به استفاده از فرصت های جدید بودیم و استفاده از فضای مجازی نیز برای پرکردن خلأ آموزشی بود. از همان زمان اسفند و فروردین که دستگاه تعلیم و تربیت قرار بود به سمت فضای مجازی شیفت کند، دغدغه داشتیم که بخش زیادی از مناطق کشور، از پوشش اینترنت اپراتورها بهره مند نیستند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از مناطق به اینترنت دسترسی ندارند، گفت: عدد قطعی ندارم اما آنچه برداشت خودم است شاید نصف روستاهای کشور دسترسی به اینترنت نداشته باشند و آن بقیه هم که اینترنت دارند، اینگونه نیست که اینترنت پر سرعت داشته باشند البته این تکلیف آموزش و پرورش نیست و باید دولت و وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات ورود کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس ابا بیان اینکه حجم استفاده از اینترنت زیاد شده است و شبکه ها قادر به سرویس دهی به این همه مخاطب نیستند، گفت: در حال حاضر اپراتورها سود کلان می‌برند و باید در گسترش شبکه در سراسر کشور کمک کنند.

وی از پیگیری این موضوع با امضای رئیس کمیسیون آموزش مجلس به رئیس جمهور خبر داد و افزود: امیدواریم دولت کمک کند تا اعتبار مورد نیاز برای شرکت مخابرات تأمین شود و بخشی از بودجه مورد نیاز از محل سودهای کلان اپراتورها می تواند باشد.

کریمی فیروزجایی به عدم دسترسی 3 تا 5 میلیون دانش آموز به اینترنت و وسیله برای حضور در «شاد» اشاره کرد، گفت: خانواده ها باید کمک کنند و در کنار آن نهادها و دستگاه ها نیز مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان حضور یابند و البته از ظرفیت خیرین نیز باید استفاده کرد. یادمان نرود که یک روز نیاز به مدرسه سازی بود که البته اکنون هم نیاز است اما اولویت ساخته مدرسه نیست بلکه گوشی هوشمند برای تحصیل دانش آموز در فضای مجازی است. با رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور هم صحبت کردیم که اگر بشود بخشی از قانون دولت برای خیرین در این راستا و برای خانواده های کم بضاعت هزینه شود.

وی با انتقاد از آغاز سال تحصیلی در 15 شهریور گفت: سال تحصیلی می توانست از اول مهر که یک نوستالوژیک بود و کلی داستان و شعر ساخته شده بود، شروع شود اما از 15 مهر بدون برنامه ریزی شروع شد و چند روز بعد هم تعطیل شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به موضوع محتوا در شبکه «شاد» اشاره کرد و افزود: باید از چند رسانه ای و اسلاید استفاده شود؛ اگر محتوا جاذبه نداشته باشد، دانش آموز گریزان است و در شبکه «شاد» نمی ماند یعنی اول کلاس، حاضری می زند و دوباره آخر کلاس می آید و معلوم نیست که این وسط کجاست؟ در حال حاضر محتوا ضعیف است و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی باید بخشی از توان خود را برای تأمین محتوای هوشمند بگذارد.

وی با اشاره به لزوم توانمندسازی معلمان، گفت: اشکالات شبکه «شاد» را نمی توان نادیده گرفت و ضعف عملیاتی این شبکه دارد مثلا گاهی اوقات انتقال یک فیلم انجام نمی شود و این موضوع موجب مشکلات دیگری می شود یعنی معلمان به دلیل مشکل فنی شاد مجبور می شوند از واتس آپ و تلگرام استفاده کنند و فیلترشکن در اختیار دانش آموز قرار می گیرد و معلوم نیست که در این صورت دانش آموز کجا می رود؟

کریمی فیروزجایی با اشاره به امضای نامه توسط بیش از 190 نفر از نمایندگان مجلس برای تقدیر از صدا و سیما در برنامه مدرسه تلویزیونی و قرائت آن از تربیون مجلس، اظهار داشت: سیگنال های تلویزیون در دورترین مناطق کشور در دسترس مردم است و نظرمان این است که آموزش و پرورش در کنار استفاده از شبکه «شاد»، از تلویزیون هم باید استفاده کند چرا که تلویزیون از قدیم هم برای دانش آموزان جاذبه داشته است. البته آموزش و پرورش باید نظامی را طراحی کند که بچه ها پای برنامه تلویزیون بیایند و مشکلات آموزشی خود را در شبکه شاد رفع کنند و باید آموزش و پرورش قوی تر با صدا و سیما همکاری کند.

وی درباره لایحه رتبه بندی معلمان هم گفت: 28 مهر، پیش نویس لایحه رتبه بندی معلمان  به هیأت دولت ارسال شد و در نوبت بررسی کمیسیون اجتماعی دولت است و از رئیس جمهور و معاون اول وی تقاضا داریم که با قید اولویت بررسی شود و مجلس هم آماده بررسی سریع آن  تبدیل لایحه به قانون است؛ اگر دولت تعلل نکند و تا یک ماه دیگر به مجلس ارسال شود، مجلس نیز در سال 99، آن را به سرانجام می رساند.