ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کپی‌رایت» ثبت شده است

تحلیل


مجلس سریعتر لایحه کپی‌رایت را تصویب کند

دوشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور بر ضرورت حمایت از مالکیت‌های فکری و معنوی تأکید کرد و گفت: لازم است که مجلس شورای اسلامی با تصویب هرچه سریعتر لایحه حقوق مالکیت معنوی یک جهش جدى در عرصه حقوق مالکیت معنوی کشور ایجاد کند.

به گزارش فارس، جواد جاویدنیا، معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور در نشست هم اندیشى با قضات محاکم تهران در خصوص بررسى چالش‌هاى حقوقى مالکیت فکرى در فضاى مجازى با رویکرد تجارى سازى محتواى دیدارى-شنیدارى که به مناسبت گرامیداشت روز جهانى مالکیت فکرى در سازمان صدا و سیما برگزار شد، بیان کرد: اهمیت مالکیت فکرى و معنوى روز به روز در دنیا بیشتر مى شود و با توجه به گسترش فضاى مجازى تولید فکر و اندیشه گسترش یافته است به گونه‌ای که هر فردی به نوعی در فضاى مجازى تولید فکر می‌کند.

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این تولیدات گاهى شکل سازمان یافته دارد و گاهى نیز به صورت فردى تولید مى شود، اما همین تولیدات اندک مى تواند ارزش افزوده فراوانى را ایجاد کند.

وى افزود: امروزه داده‌ها به عنوان چاه نفت در دنیا قلمداد مى‌شوند و بهره بردارى فراوان از آن‌ها صورت مى گیرد. از سوی دیگر شکل‌هاى جدیدى از مالکیت‌هاى فکرى در دنیا در حال شکل‌گیرى است چرا که برای حمایت و تشویق افکار و شیوه‌های جدید لازم است از آن‌ها حمایت اقتصادى صورت پذیرد و این امر با شناسایی حقوق مالکیت فکری جدید محقق می‌شود.

جاویدنیا ادامه داد: در گذشته ما چیزى تحت عنوان نرم افزار نداشتیم که بخواهد از آن حمایت شود، اما طی چند سال گذشته حقوق مالکیت فکری براى نرم افزار‌ها به رسمیت شناخته شد؛ اکنون در خصوص نحوه جمع آوری داده‌ها در پایگاه‌هاى داده و حتی شیوه طراحی صفحات اینترنتی، نوآورى هایى انجام مى‌گیرد و به مرور زمان به این سمت مى رویم که از این نوع مالکیت‌های فکری حمایت شود.

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور اذعان کرد: در خصوص حمایت از ایده‌ها و فکرهاى جدید، موضوع سرقت ایده‌ها مطرح است که ما در این بخش هنوز نتوانستیم حمایت لازم را در نظام حقوقى خود ایجاد کنیم و لازم است که در این عرصه مجلس شورای اسلامی با تصویب هر چه سریعتر لایحه حقوق مالکیت معنوی یک جهش جدى داشته در عرصه حقوق مالکیت معنوی کشور ایجاد کند.

وى با بیان اینکه ممکن است براى طراحى قالب یک سایت هزینه‌هاى زیادى شده باشد تا مخاطب آن را بپسندد و بپذیرد اظهارکرد: این نیز مى تواند یکى از جلوه‌هاى حقوق مالکیت فکرى باشد.

جاویدنیا اضافه کرد: صدا و سیما یکى بزرگترین تولیدکنندگان محتوا در کشور است که انواع و اقسام تولیدات فکرى را دارد و طبیعتا یک سیاستگذارى جدى در این زمینه مى طلبد؛ هم باید حقوق مالکیت فکرى حمایت شود و هم این حمایت از حقوق مالکیت فکرى به گونه‌ای باشد که جلوى انتشار این محتوا را که با هزینه بیت المال ایجاد مى شود و براى آگاه سازى مردم است را نگیرد، یعنى باید تعادلى بین حمایت و انتشار و ضرورت آن ایجاد شود.

معاون دادستان کل کشور در امور فضاى مجازى در ادامه گفت: اکنون بستر، بستر فضاى مجازى است و شبکه هاى تلویزیونى دنیا که موفق هستند به این سمت و سو مى‌روند که بیشتر از طریق فضاى مجازى محتواى خود را منتشر کنند، بنابراین ضرورت دارد هم حمایت جدى از این تولیدات انجام شود و هم در مقابل حمایت به گونه‌اى باشد که مانع از انتشار نشود.

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور با بیان اینکه یکى از چالش‌هاى موجود در محاکم کشور موضوع ارائه محتوا و مسؤولیت کیفرى سایت‌ها و خدمات کاربر محور است، اذعان کرد: برخى از سایت‌ها خدماتی ارائه مى‌دهند تا شخص بتواند فایل‌های خود را برای دیگران عرضه کند و در برخى از جا‌ها ممکن است فایل یا مطلبى در کانال و یا شبکه اجتماعى منتشر شود، در این موارد آن چیزى که ما به آن تاکید کردیم این است که مسؤولیت اولیه در اینجا با کاربر است و کاربرى که خود محتوا را منتشر مى کند مسئول شناخته مى شود.

جاویدنیا ادامه داد: مدیر آن شبکه اجتماعى و سایتى که این خدمات را ارائه می‌دهد در برخورد اول مسؤول شناخته نمى‌شود؛ یعنى اصل بر مسئولیت خود کاربر است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود که ممکن است با ادله قطعیه و محکمه پسند اثبات شود که مدیر سایت با کاربر واقعاً همدستی کرده است.

وى با بیان اینکه اکنون متاسفانه خدمات جدیدى در بستر فضاى مجازى ایجاد شده که مقرراتى براى آن نه تدوین و نه ابلاغ شده و نه ضابطه‌اى براى آن تعیین شده است گفت: پس از اینکه سایت آغاز به کار کرده اکنون با این موضوع مواجه شده که مطلبى را منتقل کرده و اطلاع از جرم بودن عمل نداشته، لذا موضوع عنصر معنوى جرم و سوء نیت را باید در نظر گرفت و دقیقا بررسی کرد و مشخص کرد که شخصى که به عنوان مدیرسایت کاربر محور مطلبى را عنوان کرده آیا مسؤول شناخته می‌شود یا نمی‌شود. نکته دیگری که در این زمینه باید به آن توجه کرد در خصوص نحوه محاسبه خسارات است.

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور در ادامه اظهار کرد: در خصوص تعیین خسارت برای مجرمان نباید تعداد دانلود و قیمت کتاب را محاسبه کرد بلکه باید به درآمد متهم از عمل مجرمانه و در صورت مشخص نبودن آن به میزان کاهش فروش محصولات شاکی توجه و این‌ها ملاک قرار داده شود. از آن مهمتر در نظر گرفتن نقش دقیق سازمان‌ها و دستگاه‌ها در خسارات وارده به شاکی است.

وی افزود: همانگونه که در صدمات بدنی جاده‌ای یا شهری تقصیر شهرداری یا اداره راه در نظریات کارشناسی لحاظ می‌شود، برای دستگاهی که کوتاهی در احراز هویت شماره تلفن یا خط تلفن و یا IP داشته و منجر به این شده که مجرم شناسایی نشود، درصدی از تقصیر در جبران خسارت بر عهده همان ارگان قرار گیرد و این کار قضات و کارشناسان است که پرونده‌ها را به این سمت و سو ببرند که این ادبیات در نظام حقوقی کشور شکل بگیرد و سبب شود دستگاه‌های مسئول وظایف خود را در احراز هویت فضای مجازی انجام دهند.

 «حق ماکیت معنوی»! عبارت آشنایی است... شاید بدون اغراق بتوان مدعی شد که اغلب انسان‌هایی که در این عصر زیست می‌کنند دستکم یک بار این عبارت را شنیده اند.

به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، نکته اصلی اینجاست که از این دامنه متکثر شنونده تا چه حد بر رعایت آن تاکید دارند و خود به انجام آن مبادرت می‌ورزند؟
برای پاسخ به این پرسش باید برخلاف همیشه این بار نگاه خود را از نگاه جهانی تفریق کنیم و با تاسف بگوییم که در کشور ما رعایت این قانون که در حوزه محصولات فرهنگی و هنری تعریف می شود، ضریب نفوذ بسیار پایینی میان مخاطبان دارد. اما چرا؟...
این دقیقا طرح پرسشی است که بنا داریم در گزارش پیش رو به آن بپردازیم و با کند و کاوی در جریان این بستر و آسیب های آن به سببیت این ماجرا پی ببریم...

** 25 + 1 دور از قانونی جهانی
همنشینی دو مفهوم «عرضه» و «تقاضا» در روند زیست اجتماعی انسان ها به شکل گیری شبکه ای به نام بازار منتج شد. از کنار هم قرار گرفتن این بازارها، مفهوم کلانی به نام «اقتصاد» از بطن زندگی انسان ها در جوامع مدنی نضج پیدا کرد و با سرعت جای خود را در تار و پود زندگی تک تک افراد جامعه باز کرد.
بر همین اساس، بازار محصولات فرهنگی و هنری نیز برای پاسخگویی به نیازهای روحی و عاطفی در مناسبات اقتصادی افراد جامعه خود را مطرح کرد و انسان ها برای تهیه خوراک روح و روان خود مانند خوراک جسمی به سمت بازارهایی سرازیر شدند که محصولات هنری را به آنها عرضه می کرد.
در حقیقت همین امر بود که باعث شد تا برای حفظ ارزش هنر و هنرمندان قانونی جهانی به عنوان حق مالکیت معنوی در سال 1866 میلادی (برابر با 1265 خورشیدی) به تصویب برسد تا تولیدکنندگان محصولات هنری (هنرمندان) بتوانند برای بقا و دوام فعالیت در سیل رو به گسترش مفهوم بازار و اقتصاد، محیط امنی را برای خود متصور باشند.
به زبان ساده، قانون «حق مالکیت معنوی» که در مراودات بین المللی از آن به عنوان «کنوانسیون بِرن» یاد می شود تمامی بازارهای محصولات فرهنگی و هنری را ملزم می کند تا در صورت ارائه محصولات هنری بنا به نیاز مخاطبان، حق مادی و معنوی صاحب و مالک آن کالا - هنرمند - را محترم شمرده و در کنار بازگرداندن سرمایه به او و کمپانی های تولید کننده محصولات هنری به حرکت مستمر چرخ تولید این دست از محصولات کمک کنند.
همزمان با تصویب و تثبیت جهانی این قانون از تاریخ ذکر شده تا کنون 165 کشور با امضای این معاهده تحت لوای حمایتی آن قرار گرفته اند؛ اما نام کشور ایران در کنار بیست و پنج کشور دیگری قرار می گیرد که با عدم امضای این معاهده نه تنها نتوانسته اند برای محصولات فرهنگی و هنری خود در بازار جهانی اقتصاد هنر جایی باز کنند که حتی در بازار داخلی نیز به سبب عدم توجه به اصل رعایت حق تولید کننده صاحب اثر هنری، ضربه های جبران ناپذیری را بر بدنه اقتصاد محصولات هنری ملی خود وارد ساخته اند.
کپی های غیرمجاز محصولات هنری از کتاب و آثار سینمایی گرفته تا محصولات صوتی و موسیقایی و ارائه و فروش آنها در بازار با قیمت های نازل و البته کیفیت پایین در قیاس با محصولات اصلی (اورجینال)، چنان تیشه ای بر ریشه درخت اقتصاد هنری در کشور وارد ساخته که روزی نیست تا صدای اعتراض هنرمندان نسبت به کپی غیرمجاز آثارشان در شبکه های مجازی و یا کانال های ماهواره ای از رسانه های کشور شنیده نشود... .
نکته تلخ تر آنکه در بازار کپی های غیرمجاز محصولات هنری، عرصه موسیقی بیشترین آسیب را متوجه خود دیده به طوری که طبق آمار رسمی «مجمع صنفی ناشران و تهیه‌کنندگان موسیقی» تنها طی یک دهه اخیر بیش از یک سوم از کمپانی های تهیه کننده آلبوم های موسیقی و نیمی از تهیه کنندگان شخصی و خصوصی عطای کار در این حوزه فرهنگی را به لقاتی آن بخشیده اند و با انتقال سرمایه خود به بخش های صنعتی یکی از اصلی ترین دلایل رکود کیفی در تولید محصولات حوزه موسیقی را سبب شده اند.

** جنگ بقا برای هیچ
اگر بپذیریم که «سرمایه»، موتور محرکه هر تولیدی به شمار می‌رود، زمانی می توان به استمرار در تولید دست یافت که در ابتدایی ترین حالت ممکن، سرمایه به تولید کننده باز گردد. اما در بازار رقابت نابرابر موجود در عرصه موسیقی، تمام سرمایه مادی و معنوی تولیدکنندگان این محصولات نه تنها سوخت می شود که به سبب مواجه شدن بازار محصولات موسیقایی با خلاء سرمایه شاهد رخت بربستن کیفیت از این محصولات هستیم. زمانی می توان به حرکت مستمر در جاده تولید دست یافت که موتور بازار محصولات هنری روشن باشد، و پرواضح است که سوخت موتور هر بازاری در حقیقت سرمایه در گردش آن به شمار می رود.
اینها بخش های از گفته های رامین صدیقی‌ مدیر نشر «هرمس»، یکی از شناخته شده ترین و پیشروترین کمپانی های تولید محصولات موسیقی کشور است که در بازار غیرمتوازن این حوزه در کشور حال فعالیت است.
صدیقی که در سال 2015 میلادی در اکسپو «وومکس» (Womex) به عنوان یکی از معتبرترین بازارهای جهانی عرصه موسیقی به عنوان تهیه کننده برتر شناخته شد و جایزه جهانی خود را دریافت کرد در گفت‌وگو با ایرنا ضمن اشاره به این مساله که بازار موسیقی در ایران به سبب نیروی انسانی خبره و مستعد یکی از ارزشمندترین بازارهای موسیقی در جهان شناخته می شود می گوید: نکته مهم اینجاست که به سبب عدم حضور و عضویت ایران در کنوانسیون جهانی برن هیچ اهرمی برای جلوگیری از کپی های غیرمجاز محصولات هنر موسیقی در کشور وجود ندارد و به همین دلیل در اغلب موارد، سرمایه گذاری در این عرصه در ایران نه تنها سودی برای تهیه کنندگان ندارد که حتی باعث بی میلی و عدم رغبت آنها در این بازار می شود.
مدیر نشر هرمس می افزاید: عدم تمکین ایران از این قانون جهانی باعث شده تا ارائه تولیدات موسیقی ایران در بازارهای جهانی با اما و اگرهای فراوانی مواجه شود در حالی که مطالبه و نیاز مخاطبان جهانی نسبت به فرهنگ غنی موسیقی ایران بسیار بالاست.
صدیقی با بیان آنکه جنگ بقا برای ماندن در بازار موسیقی جهان از تولیدات موسیقایی کشورمان جنگی برای هیچ است یادآور می شود: بسیاری از کشورها به خاطر آنکه محصولات موسیقایی شان بدون پرداخت حق مالکیت معنوی در ایران به شکل غیرمجاز کپی و تکثیر می شود حاضر نیستند تا حق کپی رایت محصولات ایرانی را به تولیدکنندگان وطنی بپردازند. در این میان تهیه کنندگان و دست اندرکاران عرصه موسیقی کشور در شرایطی بازار جهانی را از دست می دهند که در بازار داخلی نیز به سبب کپی های غیرمجاز و تکثیرهای غیرقانونی شاهد از دست رفتن سرمایه شان هستند.

** فرهنگ سازی در کنار راهکار قانونی
سالار عقیلی خواننده شناخته شده کشورمان جمله معروفی درباره چشیدن طعم کپی های غیرمجاز از آلبوم های موسیقی دارد گفته: وقتی آلبوم «سبوی تشنه» را ساعت هشت صبح با ماشین های توزیع برای پخش در سطح پایتخت و کشور اعزام کردیم به تنها چیزی که فکر نمی کردم کپی این آلبوم برای دانلود در یکی از سایت ها در ساعت هشت چهل دقیقه صبح بود! در حالی که زمان گوش دادن به کل آهنگ های این آلبوم نزدیک شصت دقیقه است؛ اما تنها طی چهل دقیقه آلبوم من برای دانلود رایگان در سایت ها قرار گرفت... .
در ارتباط با چنین رفتارهای ضدفرهنگی محسن رجب پور مدیرعامل موسسه ترانه شرقی و تهیه کننده شناخته شده موسیقی در کشورمان که یکی از موفق‌ترین کارهای او آلبوم «چتر خیس» به خوانندگی حامد همایون است در گفت‌وگو با ایرنا می گوید: همواره بحث حمایت از هنرمندان توسط مردم شنیده می شود و ما چنین حمایت هایی را در استقبال مردم از کنسرت ها شاهد هستیم. اما نکته مهم اینجاست که تمامی خوانندگان و فعالان موسیقی به سبب محدودیت سالن‌های موجود در کشور امکان برگزاری کنسرت را ندارند و چشم‌شان به فروش آلبوم‌های شخصی شان دوخته شده است. وقتی عده ای سودجو با هر نیتی حتی برای بالا بردن تعداد کاربران سایت های خود بدون توجه به حقوق مادی و معنوی دست اندرکاران تولید یک آلبوم موسیقی حاصل زحمت آنها را به شکل رایگان برای دانلود در اختیار کاربران خود قرار می دهند مسلم است که شور، اشتیاق و انگیزه از فعالان این حوزه گرفته می شود.
حتی ممکن است به سبب این بی توجهی و از دست رفتن سرمایه یک گروه، یک خواننده برای همیشه حرفه خود را رها کند و یا دیگر عوامل تولید یک آلبوم از نوازنده، آهنگساز و ترانه سرا گرفته تا فعالان فنی و تهیه کننده ها. متاسفانه این اتفاق بسیار در حال رخ دادن است. خالی شدن عرصه موسیقی از عوامل و نیروهای حرفه ای نه تنها به افت کیفیت آثارموسیقی منتج می شود که راه های نفوذ موسیقی های غیرمجاز که در نهایت به فرهنگ ملی و بومی ما ضربه می زند نیز باز می شود.
وی با تاکید بر این مساله که فرهنگ سازی از طریق خوانندگان، شرکت های تولید آثار موسیقایی و تلاش رسانه های فراگیری مانند تلویزیون در آگاه سازی مردم از این اقدام و عواقب منفی چنین کارهایی نمی تواند تنها راهگشای حل این آسیب باشد، افزوده: از سال 1389 که قوه قضاییه با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید بر حفظ حقوق مالکیت معنوی هنرمندان و رعایت قانون کپی رایت را برای اجرا، نهایی کردند تا امروز شاهد هیچ اقدام مستمری در زمینه اجرای این قانون به شکل نهایی نیستیم. حتی در سال 1391 که بحث نصب هولوگرام بر محصولات فرهنگی اجباری شد تا امروز باز هم شاهد فروش آثار کپی شده بدون هولوگرام با قیمت پایین در فروشگاه های محصولات فرهنگی هستیم.
شاید این اتفاق در تهران کمتر باشد اما در دیگر استان ها هنوز بسیاری از این دست موارد به چشم می آید. به همین دلیل است که معتقدم در کنار احساس یک نیاز و ضرورت ملی برای مقابله با این آسیب با توسل به اهرم های قانونی می توان به فرهنگ سازی هنرمندان نیز امید داشت. تنها به این وسیله است که می توان امیدوار بود تا این جریان توجه مردم به حق مالکیت معنوی و مساله بازگشت سرمایه برای ادامه کار هنرمندان محبوب شان که روند آرامی داشته شتاب و سرعت بالاتری هم شان فرهنگ غنی ایرانیان هنردوست به خود بگیرد.

** به جای موخره
هر چند صحبت درباره آسیب های متعدد کپی های غیرمجاز و تاثیر مستقیم آن بر افت کیفیت محصولات هنری به ویژه در عرصه موسیقی بحثی ادامه دار و مستمر تا رسیدن به نقطه ایده آل به شمار می رود؛ اما عبور از آفت کمی گرایی به جای نیل به کیفی گرایی، که مدتی است اقتصاد هنر ما را به خود گرفتار ساخته، برای تحقق همه جانبه به برنامه ریزی منسجم و عزمی گسترده نیاز دارد اما ذکر کوتاه و اشاره ای به یکی از بیت های ماندگار تاریخ فرهنگ و ادب ایرانیان از شیخ اجل سعدی شیرازی شاید بتواند جان کلام را درباره اهمیت توجه به مساله اقتصاد هنر با نگاه بر حق مالکیت معنوی هنرمندان بازگو کند:
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات پیشنهاد ایجاد نهادی مستقل و با هماهنگی سه قوه جهت اجرا و صیانت از مالکیت معنوی را مطرح کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران،  حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفترنوآوری وزارت ارتباطات در خصوص اینکه تا زمان ایجاد قانون کپی رایت جدید چه اقداماتی برای رفع مشکلات موجود در این حوزه باید صورت گیرد بیان داشت: مسائل مرتبط با کپی رایت، جزء مسائل اصلی و راهبردی است که بایستی بطور جدی به ان پرداخته شود. در حال حاضر مهمترین مسائل متعددی در موارد مرتبط با بهبود فرآیندهای اجرایی، نظارت و موارد نظیر آن وجود دارد. بایستی مدل مطلوب در پیگیری و سازماندهی تدوین شود. بنظرم از نظر نهادی مشکلات جدی وجود دارد شاید بهتر باشد یک نهادی ایجاد شود که به صورت مستقل و با هماهنگی سه قوه اجرای مالکیت معنوی را به عهده بگیرد و الزاما هم لازم نیست این نهاد دولتی باشد؛ ماتجربه پیشخوان دولت و دفاتر پلیس به علاوه 10 را داشتیم که می‌تواند در این زمینه هم به شکلی دیگر تکرار شود. ما در زمینه کپی رایت باید فرآیندها را تسهیل کرده و موارد اجرایی را به مردم نزدیکتر کنیم.

احمدیان در حاشیه جلسه کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران، در خصوص چالش‌های موجود در زمینه شرایط اعطای نماد اعتماد الکترونیکی نیز گفت: بهرحال قانونگذار این موضوع را برای تحقق برخی موارد نظارتی ایجاد کرد اما بایستی مراقب باشیم که در دست اندازهای فرآیندی و پیچیده قرا نگیرد. دبیرخانه هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد بایستی کمک کند تا ایجاد نشان ها و نمادها، مخل کسب و کارها و مخصوصاً کسب و کارهای نوپا نباشد. در خصوص نماد اعتماد الکترونیکی نیز برخی موارد وجود دارد که بایستی با سعه صدر به آنها پرداخت.

احمدیان در خصوص برنامه وزارت ارتباطات برای مشخص شدن حاوی بدافزار نبودن اپلیکشن‌های داخلی که توسط فروشگاه‌های اپلیکشن داخلی عرضه می‌شود نیز ابراز داشت: مسائل مرتبط با حوزه اپلیکیشن ها بطور مرتب از سوی بخش های مرتب با موضوع از جمله مرکز ماهر رصد می شود و نکات لازم و مطالب آموزشی برای مقابله با بدافزارها مطرح می‌شود اما واقعیت این است که بایستی به رده‌بندی امنیتی برای اپ‌های داخلی توجه کرد.

از سوی دیگر ما باید کمک کنیم که اگر حمایت فنی یا کمکی لازم است انجام دهیم تا فروشگاه‌های اندرویدی به سمت بررسی میزان امنیت اپ‌های که عرضه می‌کنند حرکت کنند.

مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات در خاتمه ابراز داشت: در حوزه نوآوری و کمک پایدار به بخش فاوا؛ به مشخص شدن محورها و ضرورت وجود برنامه های راهبردی و اجرایی موثر اعتقاد داریم. اولین مورد که باید مورد توجه قرار گیرد حمایت‌های صحیح و منطبق با مدل از چرخه نوآوری با در نظر گرفتن دانشگاه، صنعت و بازار است که این‌ها باید در یک اکوسیستم تعاملی و صحیح شکل بگیرند و تقویت هر یک اگر با تضعیف دیگری باشد به نتیجه نمی‌رسد.

موضوع دیگر بحث تحرک بخشی به بازار است و باید تلاش کنیم بازار چه در بعد داخلی و چه در بعد بین‌المللی فعال باشد. بحث تدوین برنامه و مدل‌های درست برای هدایت سرمایه‌گذاری موضوع دیگری است که باید از توان داخلی، ظرفیت ایرانیان خارج کشور و سایر سرمایه گذاران بین المللی استفاده شود تا انتقال دانش فنی و سرمایه‌گذاری به درستی شکل بگیرد. در آخر باید توسعه صادرات فاوا نیز مد نظر قرار گیرد چرا که نیاز داریم مرزهای صدور دانش و خدمات و کالا را بزرگتر کنیم و به این منظور باید برنامه مشخصی را داشته باشیم و وزارت ارتباطات در همین راستا کارها و برنامه‌هایی را شروع کرده که انشاالله با تلاش و توکل به نتایج موفقی دست پیدا کنیم.

کپی‌رایت و یک بام و دو هوای وزارت ارشاد

سه شنبه, ۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

نشست کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با موضوع حمایت از مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری در تولید محتوا روز گذشته با حضور ریاست این کمیسیون، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان وزارت فرهنگ و جمعی از فعالان حوزه تولید محتوای دیجیتال در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT  اتاق بازرگانی ایران، در این نشست محمد رضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران، سیده حمیده زرآبادی نماینده و عضو کمیته ICT کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی ، رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و جمعی از چهره‌های شناخته شده و فعال حوزه تولید محتوا به ارایه نظرات خود پیرامون چالش‌های حوزه تولید محتوای کشور پرداختند.

در این جلسه طلایی ریاست کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با بیان مشکلات اساسی در زمینه تولید محتوا و اجرا نشدن کامل و صحیح قانون کپی رایت در کشور گفت: سرمایه همواره جایی می‌رود که امنیت سرمایه‌گذاری برای آن وجود داشته باشد و سرمایه‌گذار بتواند علاوه بر بازگشت سرمایه سود نیز به دست آورد. وقتی امنیت سرمایه‌گذاری در یک فضا به وجود نمی‌آید سرمایه‌ها از آن بخش خارج شده و محصولات ارایه شده کیفیت مناسبی برای بازار داخل و خارج نخواهد داشت. این مساله با قانون‌گذاری صحیح حل می‌شود و قانونگذار می‌بایست به این موضوع توجه داشته باشد.

وی ادامه داد: در سال 83 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار باید اجرا می‌شد که تا امروز به صورت کامل اجرا نشده است. حال یا مشکلی در قانون  وجود دارد و یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن نتوانسته‌اند روح موجود در قانون را اجرا کنند. به همین دلیل از بعد از سال 83 تا کنون مشکلات فراوانی به وجود آمده و سرمایه‌گذاری در زمینه محتوا و نرم‌افزار کاهش یافته که دلیل آن هم این است که حمایت‌های لازم انجام نگرفته است.

 

لزوم پس گرفتن لایحه فعلی از مجلس

در ادامه این جلسه عبدالرضا نوروزی نایب رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی و رییس اتحادیه تولیدکنندگان لوح فشرده ایران به ارایه نظرات خود پرداخته و گفت: امیدواریم که لایحه‌ای که برای مالکیت فکری به مجلس داده شده پس گرفته شده و نظرات بخش خصوصی در آن بهتر اعمال شود.

وی افزود: در حال حاضر قوانین برای ما دست و پا گیر شده است این در حالی است که برای من که سال ها است به عنوان تولیدکننده عمده فعالیت داشته‌ام شاهد بودم که همه بخش‌های مرتبط با حوزه تولید محتوا همواره به قانون کپی رایت اعتراض داشته اند. مشکل این بوده که در بخش اطلاع رسانی و تبلیغات ضعیف عمل می‌شد و از سوی دیگر بهترین فیلم که در ردیف A تولید می‌شد فقط 2هزار نسخه تکثیر و فروخته می‌شد و با این ارقام تولیدکننده نمی‌توانست به جایی برسد. علت هم آن بود که این 2هزار نسخه برای ویدیو کلوپ‌های زیر نظر ارشاد در سراسر کشور فرستاده می‌شد و آنها خود با زیر پا گذاشتن کپی رایت فیلم‌ها را تکثیر می‌کردند.

نوروزی اضافه کرد: با این وجود ما با پشت سر گذاشتن مشکلات توانستیم در سال 85 رکورد انتشارمان را به 2 میلیون رکورد برسانیم. آن چه که می‌خواهم بگویم این است که بحث فقط بحث مالکیت و حقوق معنوی نیست بلکه زمانی که تخلف حداقل جریمه را برای فرد متخلف در پی دارد قانون کارایی لازم را نخواهد داشت. به این نکته توجه کنید که در خارج کشور جرایم ناقضان کپی رایت به چند میلیون دلار می‌رسد.

نایب رییس کمیسیون ICT در خاتمه خاطر نشان کرد: ما نیاز به ایجاد کار گروه در بخش خصوصی و دولتی برای حمایت از تولیدکنندگان محتوا داریم همچنین بحث فرهنگ سازی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

 

وضع نابسمان تولید محتوای دیجیتال

در ادامه جلسه طلایی به عنوان اداره کننده نشست با شرح وضعیت نابسمان فعالان صنعت تولید محتوای دیجیتال گفت: امروز ناشران دیجیتال فعال در زمینه تولید محتوا حکم بیماری را دارند که دارد نفس‌های آخر را می‌کشد. در نتیجه این وضعیت محتوای ایرانی اسلامی مورد نظر مسوولان نیز تولید نشده و نرم‌افزارهای تولید شده نیز کیفیت لازم را ندارند. نتیجه مشخص این وضعیت هم کاهش تولید و به تبع آن کاهش صادرات در این حوزه بوده است. لذا به همین دلیل باید تقاضا کنیم که هم قانون‌گذار نظارت صحیحی بر اجرای قانون داشته باشد و هم مشخص شود که چه اتفاقی افتاده که از سال 83 تاکنون نتوانسته‌ایم قانون را اجرا کنیم.

رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با اعلام نارضایتی از وضع موجود در زمینه نقض قانون کپی رایت گفت: در حوزه نرم‌افزار نقض گسترده کپی رایت ایجاد شده و محصولات تولیدکنندگان محتوا را به راحتی به سرقت می‌برند و متولیان امر نیز پاسخگو نیستند. با این شرایط بیم آن می‌رود که قانون نرم‌افزار همان مسیر قوانین قبلی را طی کند و به نتیجه لازم منجر نشود.

طلایی ادامه داد: جرم و جزا در زمینه کپی رایت با هم مطابقت ندارند و ناقضان باتوجه به پایین بودن مجازات ترسی از نادیده‌گرفتن حقوق تولیدکنندگان محتوا و تبعات قانونی آن ندارند. از سوی دیگر اگر نرم‌افزارهای موبایلی تولید شده در کشور را بررسی کنیم می‌بینیم که غالبا بازی یا خدمات هستند و نرم‌افزارهای موبایلی محتوای خاصی ندارند که این خود یکی از خطراتی است که کشور با آن درگیر است.

 

نقاط ضعف متعدد لایحه سال93

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری های نوین مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن تشریح روندهای جهانی حمایت از مالکیت در حوزه های مختلف و مبانی علمی آن، روند طی شده در ایران و تاریخچه‌ی مقررات این حوزه را توضیح و راهکارها و چشم انداز پیش رو را تشریح کرد.

وی همچنین  به ارایه نظرات خود در خصوص چالش‌های حوزه کپی رایت پرداخت و گفت: در حوزه کپی رایت می‌بایست نرم افزارها محتواهای دیجیتالی و ویدیویی و سایر زیرشاخه ها را در نظر گرفت همچنین حقوق CLOUD، داده‌های بزرگ و منابع باز نیز می‌بایست مورد توجه قرار گرفته و قوانین با توجه به آن‌ها به روز شوند. اما به دلیل آن که اوضاع فعلی بسیار نا مطلوب است شاید نتوان به آن‌ها توجه لازم را داشت.

وی ادامه داد: دولت در دوره قبل دو کتابچه تهیه کرد که یکی مربوط به مالکیت صنعتی بود و به نتیجه نرسید و در نهایت قانون قبلی دو سال دیگر تمدید شد. کتابچه دیگر در زمینه مالکیت هنری بود که در خصوص آن نیز بحث‌های زیادی انجام شد و در نهایت در سال 93 با دستپخت وزارت ارشاد و با دخالت نظام صنفی لایحه‌ای بیرون آمد که خیلی نظرات فنی در آن لحاظ نشده بود.

فقیهی ادامه داد: در حال حاظر با لایحه‌ای روبرو هستیم که در چند کمیسیون تصویب شده اما ایرادات اساسی دارد و من شخصا از وزیر ارتباطات خواستم که آن را پس بگیرد. برای مثال در ماده 71 آن ذکر شده کسی که نرم افزار را خریده می‌تواند به تعداد مورد نیاز برای پشتیبانی کپی از آن نگه دارد یا در ماده دیگری اشاره شده که اگر مهندسی معکوس به پدید آورنده زیان وارد نکند مجاز است.

با توجه به ضعف‌های موجود در لایحه امیدواریم که وزارت ارشاد هم برای باز پس گرفتن لایحه نامه نگاری های لازم را با مجلس انجام دهد.

فقیهی در پایان ابراز امیدواری کرد که ما تکلیف خودمان را برای پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی در زمینه کپی رایت روشن کنیم.

 

لزوم توجه همزمان به فرهنگ‌سازی و مجازات

رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با بیان این که امروز فضای داده تغییر یافته است گفت: باتوجه به آنکه حامل انتقال دهنده تغییر کرده  در نتیجه نقض کپی رایت مشخص نمی‌شود؛ به این معنی که محتوای تولید شده با اندکی تغییر دوباره منتشر می‌شود، پس لازم است تا علاوه بر قانون و جزا به مساله فرهنگ‌سازی نیز توجه شود. به این ترتیب همه متوجه می‌شوند که اگر نقض کپی رایت انجام شود هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی تخلف صورت گرفته است، اما در زمینه فرهنگ‌سازی تاکنون کاری صورت نگرفته است.

رییس کمیسیون ICT اتاق متذکر شد که تا زمانی که شرایط و قوانین مهیا نشود امکان اجرای این خواسته‌ها وجود ندارد. وی افزود: قوانین فعلی نمی‌تواند از تولیدکننده حمایت کند و ارایه تسهیلات هم باعث  می‌شود تولیدکننده بدهکار شود، ارشاد نیز فقط قوانین دست و پاگیر برای تولید کننده به وجود می‌آورد.

 

یک بام و دو هوای ارشاد در برخورد با بخش خصوصی

در ادامه جلسه نماینده مرکز ملی فضای مجازی نیز به صحبت پرداخت. وی خواستار آن شد که تولیدکنندگان محتوای الکترونیکی به شرعی بودن منشا قوانین ایران هم توجه کنند تا همچون رایتل که برای ارایه تماس تصویری به مشکل خورد با مشکل رو‌به‌رو نشوند. وی در صحبت‌هایش البته اینطور مدعی شد که چون وزارت فرهنگ سازمان عریض و طویلی دارد نمی‌تواند به همه مسایل حوزه کپی رایت نظارت کند.

 طلایی رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این اظهارات با بیان سوالاتی منطق یک بام و دو هوای نهفته در پس آن را به چالش کشید و گفت: در ارشاد بخشی برای صیانت وجود دارد که برخورد می‌کند، پس چطور آنجا توانایی برخورد هست اما در زمینه نقض کپی رایت نمی‌توانید اقدامی کنید؟  چرا سند مالکیت توسط ارشاد صادر می‌شود اما نظارتی از سوی ارشاد برای اجرای سند وجود ندارد؟ آیا وقتی خانه کسی را دزد می‌زند باید خودش به دنبال دزد برود و یا به نیروی انتظامی برای پیگیری سرقت رجوع کند؟

نماینده مرکز ملی فضای مجازی البته در پاسخ فقط به ذکر این که رسالت وزارت فرهنگ رعایت ضوابط فرهنگی است و ارشاد رجیستر می‌کند و در زمینه صدور مجوزها فقط الزامات فرهنگی را می‌بیند بسنده کرد. نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت که این خود ذی‌نفع است که باید اعلام جرم کند چرا که به خاطر پیشرفت حوزه تا زمانی که اعلام نشود قابلیت تشخیص توسط ارشاد وجود ندارد و  لازم است که بحث صدور مجوز و نشر را نیز جدا از هم در نظر گرفت.

یکی از فعالان حوزه تولید محتوا نیز در این خصوص با رد نظرات مطرح شده توسط نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی و نماینده وزارت فرهنگ توضیح داد که اولا که پیگیری نقض کپی رایت می‌بایست به سرعت و در طول کمتر از یک روز صورت گیرد و درثانی نقض کپی رایت به لحاظ فنی کاملا قابل تشخیص و شدنی است.

وی ادامه داد: یوتیوب این کار را به راحتی با نوشتن الگوریتم‌های خاصی انجام داده است. عزم جزم وزارت فرهنگ و سایر متولیان، عدم دنبال کردن تصویب قوانین جدید به دلیل زمان‌بر بودن و اتصال به کنوانسیون‌ها و پیمان‌های بین‌المللی کپی رایت از جمله مواردی بود که این فعال حوزه تولید محتوا به عنوان راهکارهای حل مشکلات کنونی ارایه کرد.

ویدا سینا مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک  نیز با ذکر این که اگر ارشاد آنطور که مدعی است قدرت اجرایی و قضایی ندارد به چه دلیل قانون می نویسد گفت: دوربین دایره حقوقی وزارت ارشاد فقط یک زاویه را دیده است که درست نیست. وی اضافه کرد: همچنین مساله زمان نیز در تصویب و اجرای قوانین حوزه تولید محتوا باید مورد توجه قرار گیرد چون عمر صنایع حوزه ICT همچون یخ کوتاه است.

 

اذعان نماینده مجلس به وجود مشکل در ساختار و تقسیم وظایف

در انتهای این جلسه زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس که از جمله نمایندگان آگاه در حوزه ICT شناخته می‌شود گفت: ما در تولید محتوا هم در ساختار و هم در تقسیم وظایف مشکل داریم و بخش ICT برای سیاستمداران ناشناخته است که باید این شناخت ایجاد شود.

زرآبادی خاطرنشان کرد: برخی مشکلات موجود به دلیل جزیره‌ای نگاه کردن سخت‌تر می‌شود و وقتی قانون کلی نباشد این مشکلات به وجود می‌آیند.

وی افزود: به نظر من وظایف وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات به خوبی تدوین نشده که باعث سردرگمی بخش خصوصی شده و البته در این زمینه نیاز به طرح و لایحه نیز نیست بلکه با یک همکاری درون دولتی موضوع قابل حل است. همچنین بحث صادرات محتوا نیز باید پررنگ‌تر دیده شود و باید محور قوانین را صادرات محتوا بگذاریم و بر این محور عمل کنیم.

کدام قانون کپی‌رایت قرار است اصلاح شود؟

يكشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین و ارسال لایحه مربوط به رعایت قانون کپی رایت گفته است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این لایحه را سال گذشته تقدیم مجلس کرده و در نوبت بررسی است.
فناوران - در خبری که روز گذشته سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقل از خبرگزاری ایلنا منتشر کرد، محمد جواد آذری جهرمی از تلاش وزارت ارتباطات برای تدوین و ارسال لایحه ای درباره قانون کپی رایت گفته است. براساس این خبر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دیدگاه ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است؛ باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه ای را تنظیم کرده ایم که با طی مراحل، به مجلس ارایه می شود.
آذری جهرمی در رابطه با کپی رایت و قوانین مربوط به مالکیت معنوی گفت: قانون کپی رایت یا مالکیت معنوی ایران، قدیمی و مربوط به سال 1348 است و براساس قانون تجارت آن زمان پایه ریزی شده است. همچنین تا به امروز به آن مواردی افزوده شده است. این قانون نیازهای کنونی برای پشتیبانی از کسب و کارها را پوشش نمی دهد.
وی ادامه داد: قانون کپی رایت مساله بسیار مهمی است و در زمان ارایه برنامه ام به مجلس شورای اسلامی این مساله نیز در برنامه وزارت ارتباطات دولت دوازدهم گنجانده شد. همچنین باید یک کارگروه در مجلس داشته باشیم تا به مسایلی از این قبیل رسیدگی شود.
وی افزود: نظر ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است. باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه ای را تنظیم کرده ایم که با طی مراحل، به مجلس ارایه می شود. این کار شروع شده است و همکاری نزدیکی با مرکز پژوهش های  مجلس و سازمان های ذیربط از سوی وزارت ارتباطات آغاز شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در صورتیکه مساله کپی رایت حل نشود، نمی توانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم. در سال های گذشته، ایران تولید کننده محتوا نبود اما امروز ایران تولید کننده محتوا، انواع نرم افزار و بازی است به همین دلیل آن زمان به قانون کپی رایت احترامی گذاشته نشد و مانعی نیز وجود نداشت؛ اما امروز که ما تولیدکننده هستیم، باید قانون کپی رایت را رعایت کنیم تا به رشد مطلوب در حوزه تولید محتوا دست پیدا کنیم.
تدوین دوباره قانون؟
لایحه حمایت از مالکیت فکری که به قانون کپی راست معروف است، 31 خردادماه سال 1395 با تصویب هیات وزیران برای طرح در مجلس ارسال شد و در 13 تیرماه از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
این قانون مفصل در 118 ماده تنظیم شده و جالب تر اینکه رییس جمهور و سه وزیر از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سابق پای آن را امضا کرده اند.
قانون پیشنهادی وزارت ارشاد و پوشش مسایل فاوا
سوال اینجاست آیا لایحه ای که سال گذشته از سوی دولت به مجلس درباره کپی رایت فرستاده شده است، نیازهای فضای مجازی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را برطرف می کند یا خیر.
مرور بندهای این قانون نشان می دهد به طور مفصل به موضوع فاوا در این قانون پرداخته شده و بعید است برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی نیاز به قانون مستقلی باشد.
در ماده 2 این قانون از آثار فکری قابل حمایت نام برده شده است که شامل نرم افزار و برنامه رایانه ای نیز می شود. براساس این قانون حمایت از برنامه رایانه ای شامل مستندات فنی و کاربردی برنامه رایانه ای می شود و نرم افزارهای مورد حمایت این قانون در حکم اموال است. البته صرف دیجیتالی کردن اثر و اطلاعات، مشمول حمایت های این قانون قرار نمی گیرد.
همچنین در این  قانون تکثیر محدودی از آثار را برای مقاصد شخصی از سوی شخص حقیقی مجاز شمرده است اما تکثیر مجموع یا بخشی از پایگاه داده الکترونیکی و تکثیر برنامه رایانه ای شامل این حکم نمی شود.
همچنین براساس این قانون حمایت از حقوق مادی اثر از زمان خلق آن تا 50 سال پس از وفات پدیدآورنده آن است.
بخش چهارم این قانون هم درباره مقررات خاص نرم افزارهاست که براساس آن دارنده حق در نرم افزار یا اجزای آن حق انحصاری تکثیر ناپایدار یا دایمی اثر، ایجاد هرگونه اثر اشتقاقی، هر شکل از توزیع از حمله اجاره اصل یا نسخه های نرم افزار و در اختیار عموم قراردادن اثر را دارد.
در مجوز عرضه و انتشار نرم افزار هم قرار است وزارت فرهنگ و وزارت ارتباطات با هم همکاری کرده و اولی موضوع محتوا و دومی بخش فنی کار را تایید کنند.
مهندسی معکوس برنامه رایانه ای یا هرگونه تجزیه بخش هایی از آن یا ترجمه آن به منظور کشف اطلاعات فنی درون برنامه جهت ایجاد برنامه رایانه ای سازگار، بدون کسب اجازه از دارنده برنامه، مجاز است مشروط به آنکه به منافع مشروع دارنده حق، ضرر و زیان غیر قابل جبرانی وارد نکند و به بهره برداری از برنامه آسیب نرساند.
همچنین این قانون نرم افزار را به عنوان اختراع شناخته است. برای بررسی نرم افزارهای مدعی اختراع، کارگروه اختراع نرم افزار مرکب از نمایندگان وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد، سازمان ثبت اسناد و املاک، شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (نظام صنفی رایانه ای فعلی) تشکیل می شود.
در ماده 116 نیز مقرر شده است نظام صنفی رایانه ای و اختیارات آن با تغییر نام به سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ابقا و مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط به حوزه رایانه ای برابر مجازات های یاد شده در قانون نظام صنفی کشور باشد.

آذری جهرمی گفت: در صورتی که مسئله کپی رایت حل نشود نمی‌توانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با کپی‌رایت و قوانین مربوط به مالکیت معنوی گفت: قانون کپی رایت یا مالکیت معنوی ایران، قدیمی و مربوط به سال 1348 است و براساس قانون تجارت آن زمان پایه‌ریزی شده است. همچنین تا به امروز به آن مواردی افزوده شده است. این قانون نیازهای کنونی برای پشتیبانی از کسب و کارها را پوشش نمی‌دهد.

آذری جهرمی ادامه داد: قانون کپی رایت مسئله بسیار مهمی است و در زمان ارائه برنامه‌ام به مجلس شورای اسلامی این مسئله نیز در برنامه وزارت ارتباطات دولت دوازدهم گنجانده شد. همچنین باید یک کارگروه در مجلس داشته باشیم تا به مسائلی از این قبیل رسیدگی شود.

وزیر ارتباطات افزود: نظر ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است. باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که با طی مراحل، به مجلس ارائه می‌شود. این کار شروع شده است و همکاری نزدیکی با مرکز پژوهش‌های  مجلس و سازمان‌های ذیربط از سوی وزارت ارتباطات آغاز شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در صورتی که مسئله کپی رایت حل نشود؛ نمی‌توانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم. در سال‌های گذشته، ایران تولید کننده محتوا نبود اما امروز ایران تولید کننده محتوا، انواع نرم افزار و بازی است به همین دلیل آن زمان به قانون کپی رایت احترامی گذاشته نشد و مانعی نیز وجود نداشت اما امروز که ما تولید کننده هستیم باید قانون کپی رایت را رعایت کنیم تا به رشد مطلوب در حوزه تولید محتوا دست پیدا کنیم.

گوگل سایت‌های محتوا دزد را رسوا می‌کند

سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

برخلاف قراردادی که گوگل برای حذف لینک سایت های تورنت امضا کرده، اما اکنون با وارد کردن عبارت سایت های تورنت، می توان آنها را در صدر فهرست جستجوی گوگل مشاهده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماشابل، موتور جستجوی گوگل اکنون چند سایت تورنت را در فهرست جستجوهای خود نشان می دهد. این درحالی است که این موتور جستجو با صنعت سرگرمی همکاری طولانی مدتی برای حذف لینک هایی دارد  که ناقض قانون کپی رایت هستند.

اصولا سایت های تورنت به طور غیر قانونی فایل های کتاب، فیلم ، موسیقی و غیره را در اختیار  کاربران قرار می دهد و قانون کپی رایت را نقض می کنند.

اکنون کاربران با وارد کردن  عبارت torrent sites  یا best torrent sites با بیش از ۱۲ سایت تورنت از جمله Pirate Bay و Torrent Project در صدر جستجوها روبرو می شوند.  

گوگل و مایکروسافت در اوایل سال جاری قراردادی را در انگلیس برای مبارزه با دزدی  محتوا امضا کردند و براساس آن لینک وب سایت هایی با محتوی سرقت شده را حذف می کنند.

به هرحال نخستین بار  وب سایت Torrent Freak این روند را مشاهده کرد و مشخص نیست از چه مدت زمانی گوگل نتایج جستجو برای سایت های تورنت را نمایش می دهد.

البته از آنجایی که نتایج جستجو توسط یک الگوریتم تولید می شود، بعید به نظر می رسد که گوگل به طور عمدی این نوع اطلاعات را در صدر نشان دهد.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای با انتقاد از عدم شفافیت قوانین این حوزه گفت: اکثر قوانین از شرکت‌های تولیدی و صنعتی به شرکت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارث رسیده‌اند، در صورتی که تمام حقوق فعالان این بخش را در برنمی‌گیرد.

شاهین طبری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقش بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اشتغالزایی اظهار کرد: IT یک مسئله محوری برای اشتغالزایی است زیرا علاوه بر ارزش افزوده بالا با کمترین هزینه می‌توان ایجاد اشتغال کرد. زیرا میزان سرمایه اولیه جمعی و هزینه‌های اولیه برای شروع به کار یک شرکت در این حوزه در مقایسه با یک شرکت صنعتی بسیار کمتر است. آنچه در این موضوع اهمیت دارد، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه از طریق تسهیل قوانین است.

وی با اشاره به اینکه نبود زیرساخت‌های مناسب در این حوزه ریشه در قوانین نامناسب دارد، ادامه داد: بیشتر قوانین مربوط به کار از شرکت‌های صنعتی و تولیدی به بخش IT به ارث رسیده است. در صورتی که مسائلی همچون مالکیت فکری، کپی‌رایت و حقوق معنوی در فناوری اطلاعات الزامی است. در صورتی که چنین مسائلی در شرکت‌های تولیدی کمتر دیده می‌شود.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر در همین رابطه افزود: حتی سازمان‌های نظارتی تفاوت بین یک شرکت تولید نرم‌افزار با یک شرکت صنعتی را متوجه نمی‌شود.

طبری با انتقاد از قوانین نامناسب ادامه داد: شرکت‌ها خرید نرم‌افزار را مانند خریدهای متعارف دیگر ارزیابی می‌کنند، به طوری که وقتی نرم‌افزار خریداری و برروی سرور نصب می‌شود، نگاه کالایی به آن وجود دارد و درخواست می‌کنند چند سی دی تحویل انبار داده شود تا فرآیند خرید تکمیل شود.

وی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: با وجود این قانون به دلیل دقیق نبودن این قانون استفاده از آن غیرممکن است و زور متولی شرکت‌های دانش‌بنیان به زور متولی مالیاتی نرسیده است.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر با اشاره به طرح تعامل‌پذیری سازمان‌ها گفت: با وجود این طرح اما همچنان سازمان‌ها از در اختیار قرار دادن امکانات خود تحت عنوان سرویس الکترونیکی اجتناب می‌کنند و مایل به استیفای کامل دیتای خود هستند. در واقع می‌خواهند خدمات نرم‌افزاری خود را مانند یک استارت‌آپ یا یک شرکت دانش‌بنیان خودشان اداره کنند و به دلیل متصل بودن به پول دولتی، مشکلی از این بابت ندارند. در صورتی که با اجرا شدن طرح تعامل‌پذیری می‌توان صدها شغل ایجاد کرد.

طبری با اشاره به وام‌های پرداخت شده به بخش خصوصی در این حوزه خاطرنشان کرد: دولت از اعطای وام به شرکت‌های خصوصی می‌گوید در صورتی که تعدادی از شرکت‌ها متخصص گرفتن این وام‌ها شده‌اند. در صورتی که این نقدینگی به تولیدکننده واقعی شغل نمی‌رسد. در نتیجه پول وام نقش زیادی در برطرف کردن مشکلات بخش خصوصی ندارد.

وی در همین رابطه افزود: بخش خصوصی از دولت انتظار کمک ندارد. تنها خواسته‌ای که از دولت دارد، به وجود نیاوردن مشکل بیشتر است و شفاف کردن قوانین مربوط به این حوزه.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر درباره قوانینی که نیاز به شفافیت و تصحیح دارند، گفت: قوانین مربوط به خرید نرم‌افزار و خرید خدمت در این حوزه با خریدهای متعارف دیگر تفاوتی ندارد. در صورتی که این روند اشتباه است. شرکت‌ها برای خرید نرم‌افزار مانند خرید خودرو عمل می‌کنند و طبق استعلام قیمت پایین‌ترین نرخ را انتخاب می‌کنند. در صورتی که به هیچ چیز غیر از قیمت توجه نمی‌کنند.

طبری در همین رابطه افزود: اگر در مناقصات هر حوزه‌ای قیمت پیشنهادی یک شرکت‌کننده با تفاوت فاحشی از قیمت برآورد شده پایین‌تر باشد، برنده شناخته نمی‌شود. در صورتی که با اتکا به قیمت این اتفاق به وفور در مناقصات نرم‌افزاری رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه بعضی از قوانین به دلیل تفسیرهای متفاوت قابل استفاده نیستند، ادامه داد: توافق‌نامه‌ای با شهرداری بسته شد، مبنی بر اینکه اگر یک شرکت دانش‌بنیان محلی برای کار نداشته باشد، می‌تواند در مکان غیراداری و غیرتجاری مشغول به فعالیت شود ولی به دلیل اما و اگرهای متفاوت این توافق‌نامه قابل استفاده نیست.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر با انتقاد از اینکه شرکت‌ها انتظار دارند پولی که پرداخت می‌کنند در قبال یک کالای قابل لمس باشد، ادامه داد: به همین دلیل هنگامی که نرم‌افزاری خریداری می‌شود، آن را بی‌ارزش می‌دانند و ارزش گذاری تنها بر اموال منقول است. شرکت‌ها گمان می‌کنند یک نرم‌افزار که کپی و روی سیستم‌شان نصب می‌شود، ارزشی ندارد. به دلیل اینکه قابل لمس نیست.

طبری با اشاره به عدم ارزش‌گذاری نرم‌افزار ادامه داد: به عنوان نمونه یک شرکت، هنگامی که به بورس پیوست، نرم‌افزاری که تولید کرده بود و در چند صد سازمان دولتی و خصوصی از آن استفاده می‌کردند، به عنوان دارایی محسوب نشد و تنها اموال منقول آن ارزش‌گذاری شد. در صورتی که چند نفر طی چند سال نرم‌افزاری را تولید می‌کنند و پس از آن انتظار می‌رود که آن به عنوان یک داشته قابل لمس تلقی شود.

سمینار «مقابله با نقض مالکیت فکری در فضای کسب‌وکار» با حمایت همکاران سیستم و کمیته‌ی ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی و با معرفی پروژه‌ی اتاق بازرگانی بین‌المللی(BASCAP)  برگزار شد.

دکتر محمدمهدی به‌کیش؛ نایب رییس و دبیرکل کمیته‌ی ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در آغاز این سمینار با تاکید بر توجه به مالکیت فکری و نقش آن در توسعه‌ی صنعتی گفت: «تاریخ انقلاب صنعتی نشان می‌دهد ثبت اختراع و کپی‌رایت زمینه‌ساز این انقلاب بوده است.»

محمدحسین کیانی؛ رییس اداره‌ی کل مالکیت صنعتی ایرانی و رییس مرکز مالکیت معنوی با اشاره به قوانین و مقررات حفظ انواع مالکیت فکری در قانون اساسی گفت: «توجه به حقوق مالکیت فکری و کپی‌رایت در قانون اساسی به سال 1304 برمی‌گردد. البته این قانون در سال‌های بعد و با بهره‌مندی از کنوانسیون‌های بین‌المللی اصلاح شده است.»

استفان فالیا؛ مدیر اجرایی پروژه‌ی BASCAP  از اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس، سخنران بعدی این سمینار بود. او درباره‌ی شیوه‌ی کارکرد این پروژه و پیشینه‌ی اجرای آن در کشورهای مختلف گفت: «پروژه‌ی BASCAP در کشورهای مختلف مانند روسیه، ترکیه، کنیا، اوکراین و هند و با حضور مدیران ارشد افتتاح و اجرا شده و انتظار می‌رود با توجه به رشد تجارت غیرقانونی و آسیب‌های اقتصادی آن، اجرای این پروژه با زمینه‌سازی‌هایی مانند تعیین مجازات و جریمه توسعه یابد.»

کمیسیون مالکیت فکری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، با هدف مبارزه با جعل و تقلب، مسوولیت اجرای پروژه‌ای با عنوان «باسکاپ؛ اقدامات تجاری برای توقف جعل و سرقت ادبی» (BASCAP) Business Action for Stop Counterfeiting and Piracy)  را به‌عهده‌ دارد. شعار این پروژه  «کالای تقلبی هزینه‌بردار است، من کالای اصل می‌خرم» است. 

در بخش بعدی این سمینار، فقیهی؛ رییس دفتر امور فناوری‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در صحبت‌های خود، با اشاره به اهمیت مدیریت مالکیت فکری افزود: «حفظ مالکیت فکری آثار حقوقی، مدیریتی و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر کشور دارد که عدم رعایت آن جامعه را با چالش‌های بزرگ مواجه خواهد کرد.»

در ادامه، شهرام رضایی؛ استاد دانشگاه تهران، در ارائه‌ی خود با موضوع «ارزش‌آفرینی از دارایی‌های فکری» گفت: «مالکیت فکری و کپی‌رایت در کشور نیاز به متولی دارد. مسوولان نباید فقط به راه‌اندازی پژوهشگاه و پارک‌های علم و فن‌آوری بسنده کنند زیرا صاحبان ایده جدا از امکانات ابتدایی این مراکز، نیازمند خدمات حمایتی مانند ارزیابی ایده و ایجاد بازار برای محصول آن هستند.»

 

پنل‌های تخصصی

پنل نخست؛ BASCAP

 در این سمینار، دو پنل با حضور اساتید دانشگاه و متخصصان و صاحب‌نظران حوزه‌ی نرم‌افزار و مالکیت فکری برگزار شد. پنل نخست به موضوع پروژه‌ی BASCAP اختصاص داشت.

 میرحسینی؛ دبیر شورای سیاست‌گذاری مالکیت فکری در این پنل، با اشاره به سیاست‌گذاری‌های حوزه‌ی مالکیت فکری گفت: «پیش از انقلاب تنها کنوانسیون تاثیرگذار بر این حوزه، کنواسیون پاریس بود؛ با این حال، با توجه به تحولات کشور در زمینه‌ی صنعت و ارتباطات، سیاست‌ها نیاز به بازنگری داشت و بر این اساس اصلاحات کنوانسیون پاریس اعمال شد، اما این امر هم‌چنان نیاز دارد به روز شود که تنها با همکاری جامع دستگاه‌های مرتبط امکان‌پذیر است.»

در ادامه‌ی این پنل، حبیبا؛ معاونت پژوهشی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدیر گروه مالکیت فکری این دانشگاه گفت: «در بسیاری از کشورهای دنیا مجازات نقض مالکیت فکری، چند برابر ارزش واقعی آن تعیین می‌شود که لازم است که ما نیز در کشور به همین شیوه عمل کنیم.»

حیدری؛ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پنل BASCAP گفت: «در زمینه‌ی مسائل حقوقی نیازمند برنامه‌ی جامعی هستیم. دیدگاه‌های نظری متفاوت در سطح ملی و بین‌المللی مانع از آن شده است که دستگاه‌ها در اجرای آن پیشرو باشند و چالش‌های اساسی توسط پدیدآورندگان و مصرف‌کنندگان حقوق، اجرای سیاست‌ها را با تعلل روبه‌رو می‌کند.»

 

پنل دوم؛ «مقابله با تقلب و کپی غیرقانونی نرم‌افزارها»

پنل دوم این همایش به موضوع «مقابله با تقلب و کپی غیرقانونی نرم‌افزارها» اختصاص داشت. این پنل با مدیریت دکتر عبداله‌زاده؛ رییس کمیسیون اقتصاد دیجیتالی و استاد کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر، با طرح این موضوع آغاز شد که «حق مالکیت فکری» باید برای همه از سوی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رعایت شود و اهمیت موضوع تنها به بازار مصرف برنمی‌گردد.

شاهین طبری؛ رییس هیئت مدیره‌ی شرکت چارگون در پاسخ به پرسش مدیر پنل درباره‌ی «محاسن داشتن حق مالکیت فکری در بخش نرم‌افزار»، این حق را از اساسی‌ترین و زیربنایی‌ترین مسائل کسب‌وکار حوزه‌ی نرم‌افزار مطرح کرد و به اهمیت نقش قانون و زیرساخت‌های حقوقی در این‌باره اشاره کرد. او هم‌چنین بر اهمیت رعایت حق مالکیت فکری از طرف تولید‌کنندگان نرم‌افزار در کنار مصرف‌کنندگان تاکید کرد و گفت: «رعایت حق مالکیت از طرف تولیدکنندگان موجب توسعه‌ی نرم‌افزار می‌شود.»

دکتر غلام‌رضا رفیعی؛ فارغ‌التحصیل دکترای مالکیت فکری از سوئیس و وکیل دادگستری در دعاوی مالکیت فکری، در ادامه‌ی این پنل به عواقب رعایت نکردن «مالکیت فکری» و تمهیدات قانونی آن در ایران پرداخت و به حمایت قانونی از پدیدآورندگان نرم‌افزار رایانه‌ای در دو قالب «ثبت اختراع» و «کپی رایت» اشاره کرد. وی نپیوستن ایران به کنوانسیون برن را از کاستی‌های تعاملات بین‌المللی در بحث «مالکیت فکری» برشمرد.

فرید فولادی؛ عضو هیئت مدیره‌ی شرکت همکاران سیستم در این پنل به بیان زیان‌های ناشی از عدم رعایت «مالکیت فکری» هم برای مصرف‌کننده و هم برای تولیدکننده پرداخت. فولادی به نقش امروزه‌ی نرم‌افزارها در کسب‌وکارها اشاره کرد و ادامه‌ی کار بسیاری از کسب‌وکارها را بدون استفاده از نرم‌افزار ناممکن توصیف کرد و گفت: «واقعیت این است که با جعل نرم‌افزار، مصرف‌کننده به اندازه‌ی تولیدکننده لطمه می‌بیند.» فولادی هم‌چنین به کسب‌وکارهایی اشاره کرد که اساس آن‌ها بر پایه‌ی نرم‌افزار است و استفاده‌ی غیرمجاز از نرم‌افزار این کسب‌وکارها منجر به نابودی آن‌ها می‌شود.

عضو هیئت مدیره‎‌ی شرکت همکاران سیستم، نبود معیار سنجش برای محاسبه‌ی مالکیت فکری در ارزش یک شرکت از سوی نهادهایی هم‌چون بورس را از کاستی‌های این عرصه برشمرد و افزود: «تولیدکننده با تلاش و سختی بسیار نرم‌افزار یا یک تولید دیجیتال را به انجام می‌رساند، اما این تولید برای او به عنوان دارایی‌های فکری محاسبه نمی‌شود؛ رعایت حق مالکیت و شناخت حق مالکیت به‌عنوان یک سرمایه‌ در ارزیابی‌های انجام شده، این کمک را می‌کند که به آن تخطی نشود و بخش زیان‌دیده در قبال جعل و سرقت واکنش نشان بدهد و این واکنش به اهمیت مالکیت فکری می‌افزاید.» فرید فولادی «رعایت مالکیت فکری» را پایه‌ای برای توان تعیین ارزش آن دانست و نادیده گرفتن ارزش‌آفرینی دارایی‌های فکری تولیدکنندگان ایرانی در عرصه‌ی جهانی را «سرمایه‌ای که از دست می‌رود» توصیف کرد.

بخش پایانی این پنل به کپی‌های غیرقانونی از بازی‌های رایانه‌ای و کاستی‌های بازار رقابتی آن اختصاص داشت. در این رابطه امیرحسین فصیحی؛ مدیرعامل شرکت فن‌افزار شریف با اشاره به کپی غیرقانونی بازی‌های خارجی، به تاثیر نامطلوب آن بر بازار بازی‌های ایرانی اشاره کرد و افزود: «با توجه به انجام این کپی بدون پرداخت حق مولف و انتشار بازی با قیمت تمام شده‌ی پایین، حیات بازی‌های رایانه‌ای ایرانی در کنار این نرم‌افزارهای خارجی تقلبی با رقابت دشواری همراه است.»

فصیحی «شرکت‌های پخش بازی‌های رایانه‌ای» را دومین مشکل تولیدکنندگان ایرانی بازی‌های رایانه‌ای مطرح کرد. به گفته‌ی فصیحی شرکت‌هایی باید پخش بازی‌ها را به‌عهده بگیرند که خود توزیع‌کننده‎ی بازی‌های جعلی خارجی هستند و منافع مالی نهفته در این بازار ناسالم، آنان را از کار با شرکت‌های تولیدکننده‌ی ایرانی باز می‌دارد.

در پایان این پنل در پاسخ به جنبه‌های مالکیت فکری بر تولید نرم‌افزار، شاهین طبری این مالکیت را شامل تمام مراحل این چرخه‌ی تولید از ایده تا طراحی و تولید مطرح کرد.

هم‌چنین در پاسخ به پرسشی در زمینه‌ی رایانش ابری (Cloud Computing) در حوزه‌ی کپی رایت، فرید فولادی استفاده از این پلتفرم را گامی رو به جلو در کپی رایت خواند؛ چرا که در این شیوه‌ی بهره‌مندی از نرم‌افزار، منبع نرم‌افزار در اختیار شرکت تولید‌کننده باقی می‌ماند و مشتریان در قالب یک خدمت از قابلیت‌های نرم‌افزاری بهره‌مند می‌شوند؛ به این ترتیب، امنیت بیش‌تری در حفظ مالکیت فکری تولیدکننده فراهم است.

این سمینار یک روزه 4 اسفند در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

نخستین سمینار مقابله با نقض مالکیت فکری در فضای کسب‌وکار ایران با هدف اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی از چالش‌های موجود و تجارب دیگر کشورها، چهارشنبه چهارم اسفند در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این سمینار آشناسازی جامعه‌ی تجاری ایران با مفهوم مالکیت فکری، توسعه‌ی فرهنگ‌سازی برای رعایت آن، هم‌چنین ترغیب و الزام نهادهای اجرایی به مبارزه با جعل و سرقت اموال فکری است. به همین منظور این سمینار با حمایت کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و در ارتباط با یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بین‌المللی مرتبط با این موضوع یعنی BASCAP برگزار می‌شود.

پروژه‌ی باسکپ (Business action to stop conterfeiting and piracy)  که از سال ۲۰۰۴ در اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) شروع شد، اقدامات تجاری برای جعل و سرقت دارایی‌های فکری در سراسر جهان را شامل می‌شود و در طی سال‌های گذشته تاثیر درخورتوجهی در شناسایی مالکیت فکری و تعهدات مقامات محلی در جهان گذاشته است.  سمینار مقابله با نقض مالکیت فکری در فضای کسب‌وکار ایران با سخنرانی آقای «استتفان فالیا»؛ مدیر اجرایی باسکپ در اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، هم‌چنین تعدادی از متخصصان مالکیت فکری، صاحبان کسب‌وکار، مدیران عامل شرکت‌ها و استادان دانشگاه برگزار خواهد شد.

هم‌چنین در قالب دو پنل تخصصی شامل «محورهای کاربردی پروژه‌ی باسکپ در ایران» و «نرم‌افزارهای تقلبی و نقد نظام حقوقی مالکیت فکری در ایران» موضوعات مختلف در این زمینه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

برگزارکنندگان این سمینار «کمیته‌ ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)»، «شرکت همکاران سیستم» و با حمایت سازمان‌هایی هم‌چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند.

این سمینار روز چهارشنبه، 4 اسفند 95، ساعت 8 صبح در محل اتاق بازرگانی واقع در خیابان طالقانی، شماره 175، طبقه‌ی دهم آغاز به کار می‌کند.

حضور در این سمینار آزاد است و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این نشانی برای ثبت نام در آن اقدام کنند.

محمود واعظی وزیر ارتباطات، بیست و هفتم دی‌ماه، با معاونان خود به اتاق ایران آمد و پس از صرف صبحانه با هیات رئیسه اتاق ایران و فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شنونده نظرات و سوالات آن‌ها بود.