ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کپی‌رایت» ثبت شده است

تحلیل


"ایده و اختراع‌دزدی" در پیچ و خم اداری

سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

سال‌هاست مخترعان و نخبگان گلایه‌هایی از پیچ و خم اداری و ثبت اختراعات خود دارند و بر این باورند که طرح و ایده‌هایشان به محض اینکه روند ثبت را طی می‌کند به سرقت می‌رود.

 یک فرد نوآور با خلق پدیده‌ای نو و جدید مطابق قانون حقی را به دست می‌آورد که براساس این حق، مالکیت ایده را دارد و امنیت خاطری برایش به وجود می‌آید و به تبع آن جامعه از تبلور اندیشه وی بهره‌مند می‌شود.

با این وجود، تعریف اختراع در قوانین ثبت اختراعات بیشتر کشورها به صورت مشخص و واضحی وارد نشده و عموماً مواردی برای ثبت اختراع ذکر شده است.

در مدل قانونی که سازمان جهانی مالکیت معنوی تهیه کرده، اختراع عبارت است از«ایده یک مخترع که عملا راه حل یک مشکل مشخص تکنولوژیکی را حل می‌کند» و به طور ساده‌تر راه حل جدید یک مشکل صنعتی را اختراع می گویند.

اما این روزها شاهدیم برخی از نخبگان و نوآوران جوان کشور که طرح و ایده‌ای را پرورش می‌دهند و ثابت قدم به دنبال ثبت و اجرایی کردن آن از طریق سازمان‌ مربوطه هستند، در پیچ و خم اداری با سرقت و خلاء‌های قانونی ثبت اختراع مواجه می‌شوند که حتی خود نمی‌دانند از چه طریقی گریبان‌گیرشان شده است، برخی بر این باورند که در مراحل ثبت اختراع به مشکل برمی‌خوردند و سعی دارند تمام مشکلات پیش آمده را از چشم مراجع دولتی ببیند که فکر نمی‌کنیم  قطع به یقین اینطور باشد. 

برای بررسی‌ بیشتر این موضوع، خبرنگار فارس موضوع را از چند نفر از مسؤولان پیگیری کرده که با هم دنبال می‌کنیم تا ببینیم مشکل اصلی و اساسی سرقت‌ طرح و ایده‌ واقعا کجاست؟

ابوذر سهرابی یکی از مخترعان کشور درباره فرایند و جزئیات ثبت اختراع خود به خبرنگار فارس می‌گوید: متاسفانه زمانی که فرد طرح را ثبت می‌کند این طرح از راهکارهای قانونی خود عبور می‌کند و به سمت تصویب و نهایی شدن می‌رود؛ البته قبل از تصویب از یکسری گلوگاه مانند دانشگاه عبور می‌کند و مورد داوری قرار می‌گیرد که این داورها ممکن است از اساتید دانشگاه‌ها باشند. 

وی می‌گوید: اما در فرایند داوری باید حدی از افشا را داشته باشیم که متاسفانه بحث کپی‌رایت برای محصولات رعایت نمی‌شود و بعضی از طرح‌ها در دانشگاه‌ها رد می‌شوند و بعد از مدت زمان کوتاهی شاهدیم که همین طرح با اسم یکی از داوران ثبت شده است و وارد بازار می‌شود که چنین اتفاقی به شخصه برای بنده رخ داده است و حتی برخی از دوستانم هم برای ثبت پتنت اقدام کردند که با چنین مساله‌ای مواجه شدند. این اتفاق روتینی است که رخ می‌دهد؛ البته نکته اصلی که وجود دارد این است که برخی از افرادی که فرایند ستادی ثبت اختراعات را پیگیری می‌کنند با ستادهای ثبت پتنت در آمریکا و PCT در ارتباط هستند و زمانی که طرحی در قالب ارائه می‌‌آید و قابلیت حدی از افشا را دارد از طریق این افراد با دفاتر PCT و آمریکا تماس گرفته می‌شود که چنین طرحی ارائه شده و عمده مشکلات این است که قبل از اینکه طرح در سیستم ایران ثبت شود از طریق افراد ناکارآمد به سیستم خارجی اطلاع‌رسانی و طرح ثبت‌ بین‌المللی می‌‌شود که قطع به یقین به ضرر فرد و کشور  است. 

 

* نظام فرآیند ثبت و تجاری سازی اختراعات در کشور

 اسماعیل قادری‌فر معاون معاونت علمی و رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره مراحل ثبت طرح و ایده می‌گوید: مرجع ثبت اختراع برای مالکیت معنوی مخترعان طبق قانون برعهده قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره مالکیت معنوی قوه قضائیه است که این سازمان به صورت آنلاین و برخط اظهارنامه‌های مخترعان را به صورت کاملا الکترونیکی برای ارزیابی ثبتی انجام می‌دهد. 

وی می‌گوید: بعد از اینکه فرد متقاضی اختراع خود را در سامانه مربوطه در اداره ثبت اختراعات و مالکیت معنوی قوه قضائیه به ثبت رساند این اداره از طریق کارگزاران تخصصی خود مانند سازمان‌ پژوهش‌های علمی صنعتی، پارک‌های علم و فناوری و آزمایشگاه‌های مرجع مورد تایید سازمان استاندارد که در سراسر کشور هستند کار ارزیابی، صحت‌سنجی، اصالت سنجی و بار اول بودن  اختراعات را انجام می‌دهند و پس از آن گواهی ثبت اختراع به فرد متقاضی یا افراد متقاضی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس درصد مالکیت‌ در آن اختراع صادر می‌شود. 

 رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معتقد است که فرایند ثبت اختراع در قوه قضائیه و سازمان اسناد و املاک کشور و اداره مالکیت معنوی به صورت خوداظهاری و ارزیابی توسط کارگزار صورت می‌گیرد ولی بعد از آن اگر مخترعی گمان می‌کند که اختراعش قابلیت تولید انبوه یا تجاری‌سازی را دارد باید از طریق بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری به سطح کیفی اختراع خود از قابلیت بازار احراز کند که معاونت علمی مخترعان را در سه سطح جدید بودن، گام ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی از بعد فنی بازار و تجاری‌سازی ارزیابی می‌کند و پس از آنکه صاحب اختراع یک شخصیت حقوقی و مبادرت به یک شرکت فناور یا دانش‌بنیانی که بتواند براساس آن اختراع را به محصول نوآورانه تبدیل و وارد بازار کند معاونت علمی براساس آیین‌نامه حمایت از مخترعان که در بنیاد ملی تعریف شده از جمله بحث‌های تسهیلات، استقرار در مراکز نوآوری و پارک‌های علم و فناوری و پیدا کردن سرمایه‌گذار‌های خطرپذیر این شرکت‌ها را حمایت می‌کند تا بتوانیم اختراع را وارد چرخه تجاری‌سازی کنیم و شاهد تولید اختراع و وصول آن به بازار‌ها شویم. 

همچنین قادری‌فر در ادامه می‌گوید: آن چیزی که قانون‌گذار برای کشور تصویب کرده مرجع ثبت اختراع قوه قضائیه است و مخترعین پس از طی فرایند قانونی موفق به ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع و مالکیت معنوی قوه قضائیه شده‌اند بعد از آن هر ادعای دیگری وجود داشته باشد توسط اشخاص ثالث چه در بحث سرقت طرح یا  ایده چه در بحث کپی‌کاری با استناد گواهی صادره از قوه قضائیه که یک مرجع قانونی و ضابط قضایی است می‌توانند در محاکم شکایت و طرح دعوی کنند و در صورت اثبات ادعا از حقوق مربوط به خود منتفع شوند. 

 وی به مخترعان و مکتشفان توصیه می‌کند که اگر اختراعی را در ذهن پرورش می‌دهند و ایده‌  اولیه‌ای را ثبت‌ کرده‌اند بدون توجه به دلالی‌ها یا واسطه‌گری‌هایی که بعضاً انجام می‌شود صرفا از طریق مسیرهای قانونی ثبت اختراع کنند و چنانچه اختراع قابلیت تولید انبوه، بازارسازی و تجاری‌سازی دارد را از چارچوب حمایتی معاونت علمی و فناوری و ستادملی نخبگان پیگیری کنند. اختراع صرف نامگذاری یا تشابه اسمی براساس آن چیزی که در قوه قضائیه انجام می‌شود منجر به صدور یک برگ اختراع برای دو محصول نمی‌شود بلکه ارزیابی که توسط کارگزاران فنی قوه‌ قضائیه انجام می‌شود مشخص می‌شود که آیا این اختراع برای بار اول است یا نه. 

 

* نگهداری طرح و ایده به صورت محرمانه 

در ادامه گفت‌وگویی با یک حقوق‌دان در این زمینه داشتیم که وی معتقد است: اگر فردی طرح و ایده‌ای دارد باید آن را به صورت محرمانه نگه دارد و بعد از آماده شدن نقشه اظهارنامه را فایل کند. این فرد باید بتواند تمام جزئیات و قابلیت‌های طرح را به درستی توصیف و اظهارنامه را فایل کند و الزام نیست که طرح و ایده ساخته شود؛ مهم  این است که ایده در ذهن کامل و بالغ شکل بگیرد و ثبت شود. 

وی می‌گوید: زمانی که ایده و طرح فردی شکل می‌گیرد به دلیل ناآشنا بودن در پروسه‌ ثبت اختراع باید به سراغ شخصی برود که نسبت به مسائل حقوقی آگاهی دارد و قرارداد محرمانگی تنظیم کند تا طرح و ایده‌‌اش افشا نشود و یا اینکه این فرد نیاز به متخصصینی در حوزه مکانیک و الکترونیک دارد که باید روی موضوع کار کنند حتی فرد مخترع باید در این موارد نیز قرارداد محرمانگی تنظیم کند تا با مشکل مواجه نشود ولی در هر صورت فرد برای اینکه حتی در طول مسیر قسمت خام و اولیه طرح و ایده را از دست ندهد باید فایل کند تا حداقل کانسپت برای خودش باقی بماند. 

این حقوق‌دان معتقد است: قانون بدی برای ثبت اختراعات و مالکیت معنوی نداریم ولی مشکل عمده‌ این است که افراد نابلدی در کشور وجود دارند که ادعا دارند در هر کاری خبره و آگاه هستند که چنین چیزی غلط است. در حال حاضر شاهدیم که این قانون چندین سال در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی شد و در حال حاضر به روز و کامل شده است؛‌ ولی متاسفانه همیشه ۱۰ درصد افراد ناسازگار و نابلد وجود  دارند که وارد سیستم‌های اداری می‌شوند و می‌توانند جلو برخی کارها را بگیرند و گرنه در کشور خلایی وجود ندارد بلکه خلع اصلی آگاهی‌بخشی است. 

 

* رعایت نشدن سیستم کپی رایت در کشور 

عباس اسدی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این باره می‌گوید: بخشی از ایده‌های فنی و اختراعات در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ثبت می‌شود و برخی از ایده‌ها هم مربوط به حوزه علوم انسانی است که باید به ثبت مالکیت معنوی برسند. متاسفانه ایده‌ و طرح‌های حوزه علوم انسانی در کشور جدی گرفته نمی‌شود به طور مثال اگر فردی بخواهد طرح و ایده‌ای را ثبت کند و بعد از مدتی از آ‌ن استفاده کند کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ ولی ایده‌های مسائل فنی و علوم پایه اگر چه تاحدودی ثبت می‌شوند ولی به دلیل جدی گرفته نشدن در پروسه ثبت اختراع توسط دلالان و سودجویان یا خرید و فروش می‌شوند یا لو می‌روند.

وی معتقد است که مالکیت معنوی در کشور از جایگاه خوبی برخوردار نیست بخصوص اینکه هنوز وارد سیستم کپی رایت نشده‌ایم. متاسفانه شاهدیم که چه موسیقی‌ و آ‌هنگ‌هایی توسط جوانان با استعداد و فعال کشور ساخته می‌شود ولی بدون اینکه به مالکیت معنوی این اثر هنری توجه شود مثل نقل و نبات در جامعه توزیع می‌شوند. به طوری که در این زمینه دلالان و دولت نیز موثر هستند که چنین مسائلی را جدی نمی‌گیرند؛ البته فارغ از این موارد وضعیت سیاسی کشور نیز در این باره دخیل است و با سنگ‌اندازی‌های آمریکا، ایران موفق به عضویت در سازمان بین‌المللی مالکیت معنوی نشده و  تمام این موارد دست به دست هم داده‌اند تا مالکیت معنوی یا به نوعی ثبت ایده‌ها جدی پیگیری نشوند و مخترعان نتوانند به خوبی ایده و طرح‌شان را ثبت و قبل از استفاده بهینه کنند. 

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌ طباطبایی می‌گوید: در حالی که در کشورهای دیگر تمام طرح‌ها و ایده‌ها ثبت می‌شوند و اگر فردی بخواهد در این موارد سوء استفاده کند قانون در برابر آن  ایستادگی می‌کند و آنها را محاکمه می‌کند؛ درواقع در کشورهای دیگر مالکیت معنوی تضمین شده ولی در کشور ما این کار تضمین نشده است و در این بین یک خلا قانونی یا ضمانت اجرایی وجود دارد؛ درواقع در حوزه علوم انسانی مالکیت معنوی و ضمانت اجرایی وجود ندارد به طوری که اگر کسی در این زمینه طرح یا ایده‌ای داشته باشد که از آن سوء استفاده شود و فرد شکایت کند می‌تواند از طریق دادگاه پیگیری کند اما به دلیل اینکه هزینه‌بر و زمان‌بر است به ندرت پیش می‌آ‌ید که فردی هزینه‌ پرداخت کند و این پروسه را طی کند. باید یک فرهنگ حفاظت از مالکیت معنوی در کشور نهادینه شود تا قانون این موارد را به خوبی تضمین و اجرایی کند تا دست دلالان و سودجویان در این نوع ایده‌ و ابتکارات قطع شود. 

 

* آشنایی مخترعان با مباحث حقوقی 

 حسین زاده قشمی کارشناس رسانه نیز درباره خلاءهای قانونی ثبت اختراعات می‌گوید: یک خلاء پروتکل اداری در ثبت ایده‌ها وجود دارد که یکی از خدمات به حامیان همین است که بحث اختراع اتفاق بیفتد و سرعت پیدا کند که این ماجرا در فاز سرقت علمی و محتوایی نیفتد. در هر صورت با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد پروتکل‌ها، مکانیزم‌ها و حمایت قانونی وجود ندارد و تا زمانی که فرد مجاری قانونی را بعد از ثبت ایده یا طرح خلاقانه طی نکند قطعا دچار چالش‌ و آسیب‌هایی خواهد شد. 

وی معتقد است: افرادی که پروتکل‌ها را آموخته‌اند در حالی که یک طرح یا ایده به ذهن‌شان متبادر می‌شود به سرعت طراح و ایده اولیه را ثبت می‌کنند و مباحث را از طریق حقوقی پیگیری می‌کنند و اجازه نمی‌دهند ایده‌ و طرح‌شان به سرقت برود. اما با این وجود شاهدیم اکثر نوآورهای ما به دلیل ناآگاهی از مباحث حقوقی با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند و باید حتی‌المقدور در کارگاه‌های آموزشی، آموزش ببینند تا در این مسیر کمتر آسیب ببینند. 

این کارشناس رسانه ادامه می‌دهد: درمورد مالکیت معنوی خلاء تبدیل به یک بازار شده و نبود خلا قانونی در این موضوع خود یک زیست بوم اقتصادی ایجاد کرده است.  افرادی هستند که پیام‌‌های مختلف، طرح‌‌ها، ایده‌ها و محصولات را به واسطه خلاءهای قانونی پیدا می‌کنند و شاید مهمتر از همه عدم آگاهی نوآوران و افراد اهل تفکر، دانش و دانشگاهی نسبت به این موضوع است که  به خوبی از آنها بهره‌برداری می‌شود که این بخش از افراد شرکت‌های خصوصی، دولتی و حاکمیتی هستند. یعنی شرکت‌هایی که معاونت‌های بازرگانی و توسعه‌ای قوی دارند و بازار و چالش‌هایش را به خوبی می‌شناسند و می‌توانند به خوبی رقبایشان را تحلیل کنند. این افراد در طرح‌های توسعه‌ای خود به دنبال طرح‌هایی هستند که نوآوران، اساتید دانشگاهی و اهل علم بدون دانستن مباحث حقوقی آنها را آزادانه در صفحات شخصی، شبکه‌‌های اجتماعی یا سایت‌ها به بهانه انتشار محتوایی قرار می‌دهند که اگر این افراد پروتکل‌های قانونی را بدانند و به سادگی دانسته‌های خود را از طریق فضای مجازی به اشتراک نمی‌گذارند و سعی می‌کنند بازار را بشناسند و به صورت قانونی طرح و ایده خود را ثبت کنند و قطعا با مشکلاتی از قبیل سرقت طرح و ایده برخورد نخواهند کرد. 

وی معتقد است خیلی از سوداگران اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هستند که چنین افرادی بازار را به خوبی می‌شناسند و زمانی که می‌بینند محصول بدون صاحب در دانشگاه در دست دانشجو و نوآور آماده است و دانشجو بازار را نمی‌شناسد به طوری که اساتید این مسیر را به درستی می‌شناسند و در این بین اساتید واسطه هستند. به وفور شاهدیم که بسیاری از کارهای اساتید از جمله ترجمه تا خلق ایده‌ها و بحث‌های تحقیقاتی حاصل تلاش‌ دانشجویان است و اگر این دانشجو به خوبی بازار و قواعد و قوانین حقوقی را بداند دیگر استاد را واسطه این کار قرار نمی‌دهند و از همان ابتدا طرح و ایده‌ اصلی خود را که حتی در ذهن متبادر شده را به ثبت می‌رساند و از مالکیت معنوی آن بهره‌مند می‌شود. 

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد با عوامل قاچاق و منتشرکنندگان غیرمجاز فیلم های سینمایی و محصولات شبکه نمایش خانگی در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار سرتیپ حمید هداوند افزود: به منظور صیانت از حقوق و مالکیت مادی و معنوی تهیه کنندگان سینما و برای جلوگیری از انتشار غیرمجاز محصولات فرهنگی در فضای مجازی با دستور فرمانده انتظامی تهران بزرگ و با محوریت پلیس فتای تهران بزرگ، کارگروهی ویژه برای اقدام سریع و به موقع با هدف شناسایی مرتکبان و سایت های انتشار دهنده این محصولات تشکیل شد.
وی با بیان اینکه پلیس در راستای وظیفه خود با هرگونه قاچاق یا توزیع و انتشار غیرمجاز تولیدات سینمایی و محصولات شبکه نمایش خانگی برخورد خواهد کرد، گفت: در این خصوص پلیس فتا نیز با جدیت موضوع نقض حق مالکیت معنوی را پیگیری می کند.
سردار سرتیپ هداوند افزود: آن دسته از افرادی که با ایجاد سایت، کانال و… در فضای مجازی اقدام به نقض حق مالکیت معنوی تولیدکنندگان و انتشار محصولات فرهنگی کنند، پلیس آنان را شناسایی خواهد کرد و با هماهنگی قضایی تحت پیگیرد قرار خواهند گرفت.

احتمال بازنویسی قوانین کپی‌رایت در اینستاگرام

چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

فیسبوک بعنوان مالک اینستاگرام اعلام کرده که اگر می‌خواهید تصویر حاضر در صفحه یک کاربر را در وب‌سایت خود منتشر کنید، برای این کار باید مجوز بگیرید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اینستاگرام اخیرا اعلام کرده که برای جایگذاری پست‌ها در وب‌سایت‌ها به کاربران مجوز نمی‌دهد. این اقدام به کام کاربرانی که به جایگذاری یا Embed کردن تصاویر اینستاگرام عادت دارند، خوش نخواهد آمد اما در برابر ادعاهای نقض کپی رایت از این شبکه اجتماعی محافظت می کند.
سخنگوی فیسبوک اعلام کرده:
«در حالی که شرایط ما این امکان را فراهم می‌کند که مجوز فرعی اعطا کنیم، چنین کاری را برای API جایگذاری انجام نمی‌دهیم. سیاست‌های پلتفرم ما اعلام می‌کند که اشخاص ثالث برای این کار نیاز به دریافت به مجوز از مالکان حقوق تصاویر دارند. این اقدام نشان می‌دهد که فرد برای اشتراک محتوا نیاز به مجوز دارد، مجوزی که شاید موردنیاز قانون باشد.»
به زبان ساده فیسبوک اعلام کرده که اگر می‌خواهید تصویر حاضر در صفحه یک کاربر را در وب‌سایت خود منتشر کنید، برای این کار باید مجوز بگیرید. اگر این کار را نکنید، شاید شما را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
این تغییر در سیاست‌های اینستاگرام به احتمال زیاد برای عکاسان حرفه‌ای خوشایند خواهد بود، چرا که آن‌ها می‌توانند در مذاکره با ناشران دست بالا را داشته باشند. با وجود این موضوع، این احتمال وجود دارد که تغییرات زیادی در فرهنگ دنیای وب ایجاد شود. تا به امروز افراد بدون هیچ نگرانی پست‌های اینستاگرام افراد مختلف را در وب‌سایت خود قرار می‌دادند اما شاید این موضوع در آینده تغییر کند.
اخیرا یک عکاس حرفه‌ای به نام «الیوت مک‌گاکن» موفق به ثبت تصویری از یک دریاچه موقت در «دره مرگ» شده است. این تصویر بسیار نادر است چرا که با یک دره خشک روبه‌رو هستیم که به علت باران‌های شدید، دریاچه‌ای درون آن ایجاد شده بود.
مجله «نیوزویک» برای استفاده از این عکس درخواست مجوز از مک‌گاکن کرد ولی این عکاس چنین درخواستی را قبول نکرد. این موضوع باعث شد که نیوزویک بجای انتشار تصویر، پست مربوط به آن را از صفحه مک‌گاکن بردارد و در صفحه خود جایگذاری کند. پس از این اقدام، مک‌گاکن از نیوزویک شکایت و اعلام کرد که این مجله مجوزی برای استفاده از این تصویر دریافت نکرده است.
نیوزویک در جواب این ادعا اعلام کرد که بدون نیاز به مجوز این عکاس می‌تواند تصویر را به صورت غیرمستقیم از اینستاگرام بردارد. در شرایط خدمات اینستاگرام عنوان شده که هر فردی که تصویری را درون اینستاگرام آپلود می‌کند، حق کپی رایت به این شبکه اجتماعی می‌دهد که شامل مجوزهای فرعی برای کاربران دیگر می‌شود. نیوزویک به همین موضوع اشاره کرده و گفته این قانون برای تعبیه پست‌ها نیز وجود دارد.
در ماه آوریل نیز وب‌سایت «مشبل» با پرونده مشابهی مواجه شد و توانست در آن پیروز شود، بنابراین نیوزویک برای پیروزی در پرونده امیدوار بود. قاضی دادگاه مشبل اعلام کرد که عکاس مجوز استفاده از تصویر را به اینستاگرام اعطا کرده و وب‌سایت مشبل نیز می‌تواند آن را به نمایش بگذارد. با وجود این موضوع، قاضی پرونده نیوزویک اعلام کرد که مدارک کافی برای تصمیم‌گیری ندارد.
با وجود تمام موارد بالا، موضع اخیر اینستاگرام می‌تواند به ضرر نیوزویک تمام شود. این شبکه اجتماعی با اعلام این موضوع که افراد برای جایگذاری تصاویر از اینستاگرام مجوز نمی‌گیرند، مانع استفاده افراد از استدلال مشبل می‌شود. زمانی که اینستاگرام به صراحت اعلام کرده که مجوز فرعی برای نمایش تصاویر صادر نکرده، نیوزویک به سختی می‌تواند قاضی پرونده را قانع کند.

اینستاگرام اعلام کرده که در حال بررسی راه‌هایی برای کنترل کاربران روی فرایند جایگذاری تصاویر روی وب‌سایت‌های مختلف است. در حال حاضر اگر بخواهید مانع از قرارگیری پست‌های خود در رسانه‌ها شوید، می‌توانید حساب خود را به پرایوت یا شخصی تغییر دهید، البته این اقدام باعث می‌شود که کاربران اینستاگرام نیز پست‌های شما را نبینند و به کسب و کار شما ضربه وارد شود.
هم اکنون این شبکه اجتماعی ویژگی برای کاربران درنظر نگرفته که توسط آن بتوانند پست‌های خود را به صورت عمومی منتشر کنند اما مانع از جایگذاری آن‌ها در وب‌سایت‌های خارجی شوند. به گفته «کیم آلمازان»، وکیل فعال در حوزه کپی رایت، امن‌ترین مسیر برای شرکت‌های رسانه‌ای کسب مجوز پیش از جایگذاری پست‌های اینستاگرام در وب‌سایت‌های خود است.
این احتمال وجود دارد که نیوزویک در دادگاه اینستاگرام را مقصر جلوه دهد. این شبکه اجتماعی با کدهای خود کاربران را قادر به جایگذاری پست‌ها درون وب‌سایت‌ها به صورت مستقیم از سرورهای اینستاگرام می‌کند. در چنین مواقعی «تست سرور» صورت می‌‌گیرد که البته بسیار نادر است.
در صورتی که تست سرور برای اینستاگرام انجام شود، شاید جایگذاری پست‌ها غیرقانونی تلقی شود. شاید نتیجه دادگاه باعث شود که افراد برای تعبیه پست‌ها، نیاز به دریافت مجوز پیدا کنند. با توجه به این موارد، بهترین شانس نیوزویک ظاهرا دفاع از تست سرور است.

سیدزاده گفت: فیلم‌های سینمایی می‌توانند در کنار اکران سالنی آنلاین هم نمایشداده شوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نمایش آنلاین فیلم‌ها یکی از سوژه‌های داغ، تاثیرگذار و مهم این روز‌های سینماست که موضع گیری‌های منفی و مثبتی را به دنبال داشته است. در گفت و گو با سید امیر سیدزاده تهیه کننده سینما ابعاد مختلف آن را بررسی کردیم:

 

  • آقای سیدزاده؛ مضرات نمایش آنلاین چیست؟

اینکه به محض بارگذاری، نسخه قاچاق با همان کیفیت در سایت‌ها قرار می‌گیرد و این یعنی به خطر افتادن سرمایه صاحب فیلم. باید تمهیداتی اندیشیده شود که بتوان جلوی قاچاق فیلم‌ها را گرفت؛ به عبارتی باید آقایان همت کرده و قانون منع کپی رایت را در ایران اجرایی کنند و یک بار برای همیشه مانند دیگر کشور‌های دنیا پیش بروند.

 

  • چه اصراری بر عدم وضع قانون کپی رایت است؟

به طور قطع کسانی که سر راه اجرای این قانون مانع تراشی می‌کنند، منافعشان تامین می‌شود و چه بسا با حمایت‌های برخی افراد با نفوذ باشد. چون دیدیم که قاچاق بعضی فیلم‌ها از داخل وزارت ارشاد صورت گرفته است! افراد ذی نفع نسخه‌های بارگذاری شده را با قیمت پایین تری می‌فروشند که می‌تواند از طریق اکانت اینترنت و یا دریافت وجه تماشای آن فیلم به صورت قاچاق آنلاین باشد.

 

  • آیا اقدام و پیگیری از سوی شما و هم‌صنف هایتان برای اجرایی شدن قانون کپی رایت در ایران انجام شده است؟

یکی از دوستان حدود سه سال پیش خواهان اجرای قانون کپی رایت در ایران بود و برای این کار به ۳۰۰ هزار دلار نیاز داشت و جلسات متعددی را نیز برگزار کرد، اما از آن جایی که برخی مسئولان ذی نفع هستند تمایلی به اجرای آن نداشتند.

 

  • حسن نمایش آنلاین فیلم‌ها چیست؟

در دورانی که دسترسی به سینما و بسیاری از وسایل سرگرمی نیست و مسئولان توصیه می‌کنند از منزل بیرون نرویم، نمایش آنلاین می‌تواند یکی از بهترین اتفاقات باشد که هم به نفع مردم است و هم به سود صاحب فیلم و سینما تمام می‌شود. البته که تحقق آن به اعمال و اجرای قانون کپی رایت بر می‌گردد.

من به عنوان صاحب فیلم در چنین موقعیت‌هایی فیلمم را اکران آنلاین می‌کنم و همان مبلغی که قرار بود در سینما با دردسر‌های خاص اکران، بدست بیاورم اینجا می گیرم. شرکت‌ها و مراجع پخش آنلاین، یکسری کارمند دارند که برای آن‌ها هم درآمدزایی می‌شود و این یعنی اشتغال زایی. مخاطب هم در خانه آنلاین به خواسته خود به انتخابی آگاهانه می‌رسد. هر فیلمی که بخواهد سرچ و قانونی دانلود می‌کند و می‌بیند. این موضوع باعث می‌شود بیرون نرود و از حجم ترافیک، آلودگی، بیماری و ... هم کم شود.

 

  • با فرض اینکه نمایش آنلاین با اعمال قانون کپی رایت در دسترس قرار بگیرد، آیا باز هم رانت بازی به وجود می‌آید؟

قطعا این‌اتفاق می‌افتد؛ ولی بودنش خوب است و انتظارمان از مسئولان امر، دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌هایی که مجوز صادر می‌کنند این است از همین ابتدا راه‌های ایجاد رانت را ببندند.

 

  • نظر شما در خصوص انتشار برخی فیلم‌ها قبل از موعد تعیین شده است؟

اگر فیلمی قبل از ساعت اعلام زمان انتشار، در دسترس قرار بگیرد نشان از وجود دست‌های قوی پشت پرده دارد که تمایل به اجرای قانون منع کپی رایت ندارند. متاسفانه در وضعیتی که دنیا به سمت آنلاین و به روز شدن پیش می‌رود، ما درجا می‌زنیم و عقب می‌رویم. امیدوارم حداقل در بخش سینما چنین تابویی شکسته شود و روند کاری نتفلیکس و آمازون و... را پیش بگیریم.

 

  • آیا نمایش آنلاین باید جای سینما را بگیرد یا به عنوان یک نوع پخش در کنار سینما بایستد؟

ما جمعیت ۸۰ میلیونی هستیم از این تعداد مگر چه تعداد به سینما می‌روند و یا اصلا توان مالی رفتن به سالن‌ها را دارند؟ پس اصلا چنین چیزی نیست که نمایش آنلاین جای سینما را بگیرد؛ بنابراین تعدادی از مخاطبان فیلم بین که توانایی سینما رفتن دارند در سالن‌ها فیلم می‌بینند و آن‌هایی که چنین توانایی ندارند با هزینه چندین برابر پایین‌تر از سینما در منزل فیلم مورد نظر را مشاهده می‌کنند.

از سویی هیچ الزامی نیست همه محصولاتی که روی پرده سینماست در نمایش آنلاین هم باشد. مهم این است یک گپ زمانی بین عرضه آثار در سینما و شبکه آنلاین قائل شویم. باید بدانیم به راحتی می‌توان مقوله نمایش فیلم‌های سینمایی در دو شبکه مختلف (سینما و نمایش آنلاین) و البته کنار هم را مدیریت کرد. همه این‌ها به مدیریت صحیح و بدون رانت بازی و صیانت از پخش فیلم‌ها منوط است.

پلیس اف بی آی آمریکا یک بخش تخصصی و قانونی در رابطه با صیانت از قاچاق فیلم‌ها دارد که صاحبان فیلم، آثارشان را بر اساس آن بیمه کرده و هزینه‌ای پرداخت می‌کنند تا با خیال راحت بتوانند آثارشان را به هر شکلی که تمایل دارند، نمایش دارند. البته که قاچاقی صورت نمی‌گیرد و اگر هم اتفاق بیفتد خاطی را بالاخره دستگیر کرده و چندین برابر آن چیزی که قرار بود نفع ببرد، جریمه خواهند کرد.

مجلس سریعتر لایحه کپی‌رایت را تصویب کند

دوشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور بر ضرورت حمایت از مالکیت‌های فکری و معنوی تأکید کرد و گفت: لازم است که مجلس شورای اسلامی با تصویب هرچه سریعتر لایحه حقوق مالکیت معنوی یک جهش جدى در عرصه حقوق مالکیت معنوی کشور ایجاد کند.

به گزارش فارس، جواد جاویدنیا، معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور در نشست هم اندیشى با قضات محاکم تهران در خصوص بررسى چالش‌هاى حقوقى مالکیت فکرى در فضاى مجازى با رویکرد تجارى سازى محتواى دیدارى-شنیدارى که به مناسبت گرامیداشت روز جهانى مالکیت فکرى در سازمان صدا و سیما برگزار شد، بیان کرد: اهمیت مالکیت فکرى و معنوى روز به روز در دنیا بیشتر مى شود و با توجه به گسترش فضاى مجازى تولید فکر و اندیشه گسترش یافته است به گونه‌ای که هر فردی به نوعی در فضاى مجازى تولید فکر می‌کند.

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این تولیدات گاهى شکل سازمان یافته دارد و گاهى نیز به صورت فردى تولید مى شود، اما همین تولیدات اندک مى تواند ارزش افزوده فراوانى را ایجاد کند.

وى افزود: امروزه داده‌ها به عنوان چاه نفت در دنیا قلمداد مى‌شوند و بهره بردارى فراوان از آن‌ها صورت مى گیرد. از سوی دیگر شکل‌هاى جدیدى از مالکیت‌هاى فکرى در دنیا در حال شکل‌گیرى است چرا که برای حمایت و تشویق افکار و شیوه‌های جدید لازم است از آن‌ها حمایت اقتصادى صورت پذیرد و این امر با شناسایی حقوق مالکیت فکری جدید محقق می‌شود.

جاویدنیا ادامه داد: در گذشته ما چیزى تحت عنوان نرم افزار نداشتیم که بخواهد از آن حمایت شود، اما طی چند سال گذشته حقوق مالکیت فکری براى نرم افزار‌ها به رسمیت شناخته شد؛ اکنون در خصوص نحوه جمع آوری داده‌ها در پایگاه‌هاى داده و حتی شیوه طراحی صفحات اینترنتی، نوآورى هایى انجام مى‌گیرد و به مرور زمان به این سمت مى رویم که از این نوع مالکیت‌های فکری حمایت شود.

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور اذعان کرد: در خصوص حمایت از ایده‌ها و فکرهاى جدید، موضوع سرقت ایده‌ها مطرح است که ما در این بخش هنوز نتوانستیم حمایت لازم را در نظام حقوقى خود ایجاد کنیم و لازم است که در این عرصه مجلس شورای اسلامی با تصویب هر چه سریعتر لایحه حقوق مالکیت معنوی یک جهش جدى داشته در عرصه حقوق مالکیت معنوی کشور ایجاد کند.

وى با بیان اینکه ممکن است براى طراحى قالب یک سایت هزینه‌هاى زیادى شده باشد تا مخاطب آن را بپسندد و بپذیرد اظهارکرد: این نیز مى تواند یکى از جلوه‌هاى حقوق مالکیت فکرى باشد.

جاویدنیا اضافه کرد: صدا و سیما یکى بزرگترین تولیدکنندگان محتوا در کشور است که انواع و اقسام تولیدات فکرى را دارد و طبیعتا یک سیاستگذارى جدى در این زمینه مى طلبد؛ هم باید حقوق مالکیت فکرى حمایت شود و هم این حمایت از حقوق مالکیت فکرى به گونه‌ای باشد که جلوى انتشار این محتوا را که با هزینه بیت المال ایجاد مى شود و براى آگاه سازى مردم است را نگیرد، یعنى باید تعادلى بین حمایت و انتشار و ضرورت آن ایجاد شود.

معاون دادستان کل کشور در امور فضاى مجازى در ادامه گفت: اکنون بستر، بستر فضاى مجازى است و شبکه هاى تلویزیونى دنیا که موفق هستند به این سمت و سو مى‌روند که بیشتر از طریق فضاى مجازى محتواى خود را منتشر کنند، بنابراین ضرورت دارد هم حمایت جدى از این تولیدات انجام شود و هم در مقابل حمایت به گونه‌اى باشد که مانع از انتشار نشود.

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور با بیان اینکه یکى از چالش‌هاى موجود در محاکم کشور موضوع ارائه محتوا و مسؤولیت کیفرى سایت‌ها و خدمات کاربر محور است، اذعان کرد: برخى از سایت‌ها خدماتی ارائه مى‌دهند تا شخص بتواند فایل‌های خود را برای دیگران عرضه کند و در برخى از جا‌ها ممکن است فایل یا مطلبى در کانال و یا شبکه اجتماعى منتشر شود، در این موارد آن چیزى که ما به آن تاکید کردیم این است که مسؤولیت اولیه در اینجا با کاربر است و کاربرى که خود محتوا را منتشر مى کند مسئول شناخته مى شود.

جاویدنیا ادامه داد: مدیر آن شبکه اجتماعى و سایتى که این خدمات را ارائه می‌دهد در برخورد اول مسؤول شناخته نمى‌شود؛ یعنى اصل بر مسئولیت خود کاربر است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود که ممکن است با ادله قطعیه و محکمه پسند اثبات شود که مدیر سایت با کاربر واقعاً همدستی کرده است.

وى با بیان اینکه اکنون متاسفانه خدمات جدیدى در بستر فضاى مجازى ایجاد شده که مقرراتى براى آن نه تدوین و نه ابلاغ شده و نه ضابطه‌اى براى آن تعیین شده است گفت: پس از اینکه سایت آغاز به کار کرده اکنون با این موضوع مواجه شده که مطلبى را منتقل کرده و اطلاع از جرم بودن عمل نداشته، لذا موضوع عنصر معنوى جرم و سوء نیت را باید در نظر گرفت و دقیقا بررسی کرد و مشخص کرد که شخصى که به عنوان مدیرسایت کاربر محور مطلبى را عنوان کرده آیا مسؤول شناخته می‌شود یا نمی‌شود. نکته دیگری که در این زمینه باید به آن توجه کرد در خصوص نحوه محاسبه خسارات است.

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور در ادامه اظهار کرد: در خصوص تعیین خسارت برای مجرمان نباید تعداد دانلود و قیمت کتاب را محاسبه کرد بلکه باید به درآمد متهم از عمل مجرمانه و در صورت مشخص نبودن آن به میزان کاهش فروش محصولات شاکی توجه و این‌ها ملاک قرار داده شود. از آن مهمتر در نظر گرفتن نقش دقیق سازمان‌ها و دستگاه‌ها در خسارات وارده به شاکی است.

وی افزود: همانگونه که در صدمات بدنی جاده‌ای یا شهری تقصیر شهرداری یا اداره راه در نظریات کارشناسی لحاظ می‌شود، برای دستگاهی که کوتاهی در احراز هویت شماره تلفن یا خط تلفن و یا IP داشته و منجر به این شده که مجرم شناسایی نشود، درصدی از تقصیر در جبران خسارت بر عهده همان ارگان قرار گیرد و این کار قضات و کارشناسان است که پرونده‌ها را به این سمت و سو ببرند که این ادبیات در نظام حقوقی کشور شکل بگیرد و سبب شود دستگاه‌های مسئول وظایف خود را در احراز هویت فضای مجازی انجام دهند.

 «حق ماکیت معنوی»! عبارت آشنایی است... شاید بدون اغراق بتوان مدعی شد که اغلب انسان‌هایی که در این عصر زیست می‌کنند دستکم یک بار این عبارت را شنیده اند.

به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، نکته اصلی اینجاست که از این دامنه متکثر شنونده تا چه حد بر رعایت آن تاکید دارند و خود به انجام آن مبادرت می‌ورزند؟
برای پاسخ به این پرسش باید برخلاف همیشه این بار نگاه خود را از نگاه جهانی تفریق کنیم و با تاسف بگوییم که در کشور ما رعایت این قانون که در حوزه محصولات فرهنگی و هنری تعریف می شود، ضریب نفوذ بسیار پایینی میان مخاطبان دارد. اما چرا؟...
این دقیقا طرح پرسشی است که بنا داریم در گزارش پیش رو به آن بپردازیم و با کند و کاوی در جریان این بستر و آسیب های آن به سببیت این ماجرا پی ببریم...

** 25 + 1 دور از قانونی جهانی
همنشینی دو مفهوم «عرضه» و «تقاضا» در روند زیست اجتماعی انسان ها به شکل گیری شبکه ای به نام بازار منتج شد. از کنار هم قرار گرفتن این بازارها، مفهوم کلانی به نام «اقتصاد» از بطن زندگی انسان ها در جوامع مدنی نضج پیدا کرد و با سرعت جای خود را در تار و پود زندگی تک تک افراد جامعه باز کرد.
بر همین اساس، بازار محصولات فرهنگی و هنری نیز برای پاسخگویی به نیازهای روحی و عاطفی در مناسبات اقتصادی افراد جامعه خود را مطرح کرد و انسان ها برای تهیه خوراک روح و روان خود مانند خوراک جسمی به سمت بازارهایی سرازیر شدند که محصولات هنری را به آنها عرضه می کرد.
در حقیقت همین امر بود که باعث شد تا برای حفظ ارزش هنر و هنرمندان قانونی جهانی به عنوان حق مالکیت معنوی در سال 1866 میلادی (برابر با 1265 خورشیدی) به تصویب برسد تا تولیدکنندگان محصولات هنری (هنرمندان) بتوانند برای بقا و دوام فعالیت در سیل رو به گسترش مفهوم بازار و اقتصاد، محیط امنی را برای خود متصور باشند.
به زبان ساده، قانون «حق مالکیت معنوی» که در مراودات بین المللی از آن به عنوان «کنوانسیون بِرن» یاد می شود تمامی بازارهای محصولات فرهنگی و هنری را ملزم می کند تا در صورت ارائه محصولات هنری بنا به نیاز مخاطبان، حق مادی و معنوی صاحب و مالک آن کالا - هنرمند - را محترم شمرده و در کنار بازگرداندن سرمایه به او و کمپانی های تولید کننده محصولات هنری به حرکت مستمر چرخ تولید این دست از محصولات کمک کنند.
همزمان با تصویب و تثبیت جهانی این قانون از تاریخ ذکر شده تا کنون 165 کشور با امضای این معاهده تحت لوای حمایتی آن قرار گرفته اند؛ اما نام کشور ایران در کنار بیست و پنج کشور دیگری قرار می گیرد که با عدم امضای این معاهده نه تنها نتوانسته اند برای محصولات فرهنگی و هنری خود در بازار جهانی اقتصاد هنر جایی باز کنند که حتی در بازار داخلی نیز به سبب عدم توجه به اصل رعایت حق تولید کننده صاحب اثر هنری، ضربه های جبران ناپذیری را بر بدنه اقتصاد محصولات هنری ملی خود وارد ساخته اند.
کپی های غیرمجاز محصولات هنری از کتاب و آثار سینمایی گرفته تا محصولات صوتی و موسیقایی و ارائه و فروش آنها در بازار با قیمت های نازل و البته کیفیت پایین در قیاس با محصولات اصلی (اورجینال)، چنان تیشه ای بر ریشه درخت اقتصاد هنری در کشور وارد ساخته که روزی نیست تا صدای اعتراض هنرمندان نسبت به کپی غیرمجاز آثارشان در شبکه های مجازی و یا کانال های ماهواره ای از رسانه های کشور شنیده نشود... .
نکته تلخ تر آنکه در بازار کپی های غیرمجاز محصولات هنری، عرصه موسیقی بیشترین آسیب را متوجه خود دیده به طوری که طبق آمار رسمی «مجمع صنفی ناشران و تهیه‌کنندگان موسیقی» تنها طی یک دهه اخیر بیش از یک سوم از کمپانی های تهیه کننده آلبوم های موسیقی و نیمی از تهیه کنندگان شخصی و خصوصی عطای کار در این حوزه فرهنگی را به لقاتی آن بخشیده اند و با انتقال سرمایه خود به بخش های صنعتی یکی از اصلی ترین دلایل رکود کیفی در تولید محصولات حوزه موسیقی را سبب شده اند.

** جنگ بقا برای هیچ
اگر بپذیریم که «سرمایه»، موتور محرکه هر تولیدی به شمار می‌رود، زمانی می توان به استمرار در تولید دست یافت که در ابتدایی ترین حالت ممکن، سرمایه به تولید کننده باز گردد. اما در بازار رقابت نابرابر موجود در عرصه موسیقی، تمام سرمایه مادی و معنوی تولیدکنندگان این محصولات نه تنها سوخت می شود که به سبب مواجه شدن بازار محصولات موسیقایی با خلاء سرمایه شاهد رخت بربستن کیفیت از این محصولات هستیم. زمانی می توان به حرکت مستمر در جاده تولید دست یافت که موتور بازار محصولات هنری روشن باشد، و پرواضح است که سوخت موتور هر بازاری در حقیقت سرمایه در گردش آن به شمار می رود.
اینها بخش های از گفته های رامین صدیقی‌ مدیر نشر «هرمس»، یکی از شناخته شده ترین و پیشروترین کمپانی های تولید محصولات موسیقی کشور است که در بازار غیرمتوازن این حوزه در کشور حال فعالیت است.
صدیقی که در سال 2015 میلادی در اکسپو «وومکس» (Womex) به عنوان یکی از معتبرترین بازارهای جهانی عرصه موسیقی به عنوان تهیه کننده برتر شناخته شد و جایزه جهانی خود را دریافت کرد در گفت‌وگو با ایرنا ضمن اشاره به این مساله که بازار موسیقی در ایران به سبب نیروی انسانی خبره و مستعد یکی از ارزشمندترین بازارهای موسیقی در جهان شناخته می شود می گوید: نکته مهم اینجاست که به سبب عدم حضور و عضویت ایران در کنوانسیون جهانی برن هیچ اهرمی برای جلوگیری از کپی های غیرمجاز محصولات هنر موسیقی در کشور وجود ندارد و به همین دلیل در اغلب موارد، سرمایه گذاری در این عرصه در ایران نه تنها سودی برای تهیه کنندگان ندارد که حتی باعث بی میلی و عدم رغبت آنها در این بازار می شود.
مدیر نشر هرمس می افزاید: عدم تمکین ایران از این قانون جهانی باعث شده تا ارائه تولیدات موسیقی ایران در بازارهای جهانی با اما و اگرهای فراوانی مواجه شود در حالی که مطالبه و نیاز مخاطبان جهانی نسبت به فرهنگ غنی موسیقی ایران بسیار بالاست.
صدیقی با بیان آنکه جنگ بقا برای ماندن در بازار موسیقی جهان از تولیدات موسیقایی کشورمان جنگی برای هیچ است یادآور می شود: بسیاری از کشورها به خاطر آنکه محصولات موسیقایی شان بدون پرداخت حق مالکیت معنوی در ایران به شکل غیرمجاز کپی و تکثیر می شود حاضر نیستند تا حق کپی رایت محصولات ایرانی را به تولیدکنندگان وطنی بپردازند. در این میان تهیه کنندگان و دست اندرکاران عرصه موسیقی کشور در شرایطی بازار جهانی را از دست می دهند که در بازار داخلی نیز به سبب کپی های غیرمجاز و تکثیرهای غیرقانونی شاهد از دست رفتن سرمایه شان هستند.

** فرهنگ سازی در کنار راهکار قانونی
سالار عقیلی خواننده شناخته شده کشورمان جمله معروفی درباره چشیدن طعم کپی های غیرمجاز از آلبوم های موسیقی دارد گفته: وقتی آلبوم «سبوی تشنه» را ساعت هشت صبح با ماشین های توزیع برای پخش در سطح پایتخت و کشور اعزام کردیم به تنها چیزی که فکر نمی کردم کپی این آلبوم برای دانلود در یکی از سایت ها در ساعت هشت چهل دقیقه صبح بود! در حالی که زمان گوش دادن به کل آهنگ های این آلبوم نزدیک شصت دقیقه است؛ اما تنها طی چهل دقیقه آلبوم من برای دانلود رایگان در سایت ها قرار گرفت... .
در ارتباط با چنین رفتارهای ضدفرهنگی محسن رجب پور مدیرعامل موسسه ترانه شرقی و تهیه کننده شناخته شده موسیقی در کشورمان که یکی از موفق‌ترین کارهای او آلبوم «چتر خیس» به خوانندگی حامد همایون است در گفت‌وگو با ایرنا می گوید: همواره بحث حمایت از هنرمندان توسط مردم شنیده می شود و ما چنین حمایت هایی را در استقبال مردم از کنسرت ها شاهد هستیم. اما نکته مهم اینجاست که تمامی خوانندگان و فعالان موسیقی به سبب محدودیت سالن‌های موجود در کشور امکان برگزاری کنسرت را ندارند و چشم‌شان به فروش آلبوم‌های شخصی شان دوخته شده است. وقتی عده ای سودجو با هر نیتی حتی برای بالا بردن تعداد کاربران سایت های خود بدون توجه به حقوق مادی و معنوی دست اندرکاران تولید یک آلبوم موسیقی حاصل زحمت آنها را به شکل رایگان برای دانلود در اختیار کاربران خود قرار می دهند مسلم است که شور، اشتیاق و انگیزه از فعالان این حوزه گرفته می شود.
حتی ممکن است به سبب این بی توجهی و از دست رفتن سرمایه یک گروه، یک خواننده برای همیشه حرفه خود را رها کند و یا دیگر عوامل تولید یک آلبوم از نوازنده، آهنگساز و ترانه سرا گرفته تا فعالان فنی و تهیه کننده ها. متاسفانه این اتفاق بسیار در حال رخ دادن است. خالی شدن عرصه موسیقی از عوامل و نیروهای حرفه ای نه تنها به افت کیفیت آثارموسیقی منتج می شود که راه های نفوذ موسیقی های غیرمجاز که در نهایت به فرهنگ ملی و بومی ما ضربه می زند نیز باز می شود.
وی با تاکید بر این مساله که فرهنگ سازی از طریق خوانندگان، شرکت های تولید آثار موسیقایی و تلاش رسانه های فراگیری مانند تلویزیون در آگاه سازی مردم از این اقدام و عواقب منفی چنین کارهایی نمی تواند تنها راهگشای حل این آسیب باشد، افزوده: از سال 1389 که قوه قضاییه با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید بر حفظ حقوق مالکیت معنوی هنرمندان و رعایت قانون کپی رایت را برای اجرا، نهایی کردند تا امروز شاهد هیچ اقدام مستمری در زمینه اجرای این قانون به شکل نهایی نیستیم. حتی در سال 1391 که بحث نصب هولوگرام بر محصولات فرهنگی اجباری شد تا امروز باز هم شاهد فروش آثار کپی شده بدون هولوگرام با قیمت پایین در فروشگاه های محصولات فرهنگی هستیم.
شاید این اتفاق در تهران کمتر باشد اما در دیگر استان ها هنوز بسیاری از این دست موارد به چشم می آید. به همین دلیل است که معتقدم در کنار احساس یک نیاز و ضرورت ملی برای مقابله با این آسیب با توسل به اهرم های قانونی می توان به فرهنگ سازی هنرمندان نیز امید داشت. تنها به این وسیله است که می توان امیدوار بود تا این جریان توجه مردم به حق مالکیت معنوی و مساله بازگشت سرمایه برای ادامه کار هنرمندان محبوب شان که روند آرامی داشته شتاب و سرعت بالاتری هم شان فرهنگ غنی ایرانیان هنردوست به خود بگیرد.

** به جای موخره
هر چند صحبت درباره آسیب های متعدد کپی های غیرمجاز و تاثیر مستقیم آن بر افت کیفیت محصولات هنری به ویژه در عرصه موسیقی بحثی ادامه دار و مستمر تا رسیدن به نقطه ایده آل به شمار می رود؛ اما عبور از آفت کمی گرایی به جای نیل به کیفی گرایی، که مدتی است اقتصاد هنر ما را به خود گرفتار ساخته، برای تحقق همه جانبه به برنامه ریزی منسجم و عزمی گسترده نیاز دارد اما ذکر کوتاه و اشاره ای به یکی از بیت های ماندگار تاریخ فرهنگ و ادب ایرانیان از شیخ اجل سعدی شیرازی شاید بتواند جان کلام را درباره اهمیت توجه به مساله اقتصاد هنر با نگاه بر حق مالکیت معنوی هنرمندان بازگو کند:
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات پیشنهاد ایجاد نهادی مستقل و با هماهنگی سه قوه جهت اجرا و صیانت از مالکیت معنوی را مطرح کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران،  حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفترنوآوری وزارت ارتباطات در خصوص اینکه تا زمان ایجاد قانون کپی رایت جدید چه اقداماتی برای رفع مشکلات موجود در این حوزه باید صورت گیرد بیان داشت: مسائل مرتبط با کپی رایت، جزء مسائل اصلی و راهبردی است که بایستی بطور جدی به ان پرداخته شود. در حال حاضر مهمترین مسائل متعددی در موارد مرتبط با بهبود فرآیندهای اجرایی، نظارت و موارد نظیر آن وجود دارد. بایستی مدل مطلوب در پیگیری و سازماندهی تدوین شود. بنظرم از نظر نهادی مشکلات جدی وجود دارد شاید بهتر باشد یک نهادی ایجاد شود که به صورت مستقل و با هماهنگی سه قوه اجرای مالکیت معنوی را به عهده بگیرد و الزاما هم لازم نیست این نهاد دولتی باشد؛ ماتجربه پیشخوان دولت و دفاتر پلیس به علاوه 10 را داشتیم که می‌تواند در این زمینه هم به شکلی دیگر تکرار شود. ما در زمینه کپی رایت باید فرآیندها را تسهیل کرده و موارد اجرایی را به مردم نزدیکتر کنیم.

احمدیان در حاشیه جلسه کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران، در خصوص چالش‌های موجود در زمینه شرایط اعطای نماد اعتماد الکترونیکی نیز گفت: بهرحال قانونگذار این موضوع را برای تحقق برخی موارد نظارتی ایجاد کرد اما بایستی مراقب باشیم که در دست اندازهای فرآیندی و پیچیده قرا نگیرد. دبیرخانه هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد بایستی کمک کند تا ایجاد نشان ها و نمادها، مخل کسب و کارها و مخصوصاً کسب و کارهای نوپا نباشد. در خصوص نماد اعتماد الکترونیکی نیز برخی موارد وجود دارد که بایستی با سعه صدر به آنها پرداخت.

احمدیان در خصوص برنامه وزارت ارتباطات برای مشخص شدن حاوی بدافزار نبودن اپلیکشن‌های داخلی که توسط فروشگاه‌های اپلیکشن داخلی عرضه می‌شود نیز ابراز داشت: مسائل مرتبط با حوزه اپلیکیشن ها بطور مرتب از سوی بخش های مرتب با موضوع از جمله مرکز ماهر رصد می شود و نکات لازم و مطالب آموزشی برای مقابله با بدافزارها مطرح می‌شود اما واقعیت این است که بایستی به رده‌بندی امنیتی برای اپ‌های داخلی توجه کرد.

از سوی دیگر ما باید کمک کنیم که اگر حمایت فنی یا کمکی لازم است انجام دهیم تا فروشگاه‌های اندرویدی به سمت بررسی میزان امنیت اپ‌های که عرضه می‌کنند حرکت کنند.

مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات در خاتمه ابراز داشت: در حوزه نوآوری و کمک پایدار به بخش فاوا؛ به مشخص شدن محورها و ضرورت وجود برنامه های راهبردی و اجرایی موثر اعتقاد داریم. اولین مورد که باید مورد توجه قرار گیرد حمایت‌های صحیح و منطبق با مدل از چرخه نوآوری با در نظر گرفتن دانشگاه، صنعت و بازار است که این‌ها باید در یک اکوسیستم تعاملی و صحیح شکل بگیرند و تقویت هر یک اگر با تضعیف دیگری باشد به نتیجه نمی‌رسد.

موضوع دیگر بحث تحرک بخشی به بازار است و باید تلاش کنیم بازار چه در بعد داخلی و چه در بعد بین‌المللی فعال باشد. بحث تدوین برنامه و مدل‌های درست برای هدایت سرمایه‌گذاری موضوع دیگری است که باید از توان داخلی، ظرفیت ایرانیان خارج کشور و سایر سرمایه گذاران بین المللی استفاده شود تا انتقال دانش فنی و سرمایه‌گذاری به درستی شکل بگیرد. در آخر باید توسعه صادرات فاوا نیز مد نظر قرار گیرد چرا که نیاز داریم مرزهای صدور دانش و خدمات و کالا را بزرگتر کنیم و به این منظور باید برنامه مشخصی را داشته باشیم و وزارت ارتباطات در همین راستا کارها و برنامه‌هایی را شروع کرده که انشاالله با تلاش و توکل به نتایج موفقی دست پیدا کنیم.

کپی‌رایت و یک بام و دو هوای وزارت ارشاد

سه شنبه, ۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

نشست کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با موضوع حمایت از مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری در تولید محتوا روز گذشته با حضور ریاست این کمیسیون، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان وزارت فرهنگ و جمعی از فعالان حوزه تولید محتوای دیجیتال در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT  اتاق بازرگانی ایران، در این نشست محمد رضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران، سیده حمیده زرآبادی نماینده و عضو کمیته ICT کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی ، رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و جمعی از چهره‌های شناخته شده و فعال حوزه تولید محتوا به ارایه نظرات خود پیرامون چالش‌های حوزه تولید محتوای کشور پرداختند.

در این جلسه طلایی ریاست کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با بیان مشکلات اساسی در زمینه تولید محتوا و اجرا نشدن کامل و صحیح قانون کپی رایت در کشور گفت: سرمایه همواره جایی می‌رود که امنیت سرمایه‌گذاری برای آن وجود داشته باشد و سرمایه‌گذار بتواند علاوه بر بازگشت سرمایه سود نیز به دست آورد. وقتی امنیت سرمایه‌گذاری در یک فضا به وجود نمی‌آید سرمایه‌ها از آن بخش خارج شده و محصولات ارایه شده کیفیت مناسبی برای بازار داخل و خارج نخواهد داشت. این مساله با قانون‌گذاری صحیح حل می‌شود و قانونگذار می‌بایست به این موضوع توجه داشته باشد.

وی ادامه داد: در سال 83 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار باید اجرا می‌شد که تا امروز به صورت کامل اجرا نشده است. حال یا مشکلی در قانون  وجود دارد و یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن نتوانسته‌اند روح موجود در قانون را اجرا کنند. به همین دلیل از بعد از سال 83 تا کنون مشکلات فراوانی به وجود آمده و سرمایه‌گذاری در زمینه محتوا و نرم‌افزار کاهش یافته که دلیل آن هم این است که حمایت‌های لازم انجام نگرفته است.

 

لزوم پس گرفتن لایحه فعلی از مجلس

در ادامه این جلسه عبدالرضا نوروزی نایب رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی و رییس اتحادیه تولیدکنندگان لوح فشرده ایران به ارایه نظرات خود پرداخته و گفت: امیدواریم که لایحه‌ای که برای مالکیت فکری به مجلس داده شده پس گرفته شده و نظرات بخش خصوصی در آن بهتر اعمال شود.

وی افزود: در حال حاضر قوانین برای ما دست و پا گیر شده است این در حالی است که برای من که سال ها است به عنوان تولیدکننده عمده فعالیت داشته‌ام شاهد بودم که همه بخش‌های مرتبط با حوزه تولید محتوا همواره به قانون کپی رایت اعتراض داشته اند. مشکل این بوده که در بخش اطلاع رسانی و تبلیغات ضعیف عمل می‌شد و از سوی دیگر بهترین فیلم که در ردیف A تولید می‌شد فقط 2هزار نسخه تکثیر و فروخته می‌شد و با این ارقام تولیدکننده نمی‌توانست به جایی برسد. علت هم آن بود که این 2هزار نسخه برای ویدیو کلوپ‌های زیر نظر ارشاد در سراسر کشور فرستاده می‌شد و آنها خود با زیر پا گذاشتن کپی رایت فیلم‌ها را تکثیر می‌کردند.

نوروزی اضافه کرد: با این وجود ما با پشت سر گذاشتن مشکلات توانستیم در سال 85 رکورد انتشارمان را به 2 میلیون رکورد برسانیم. آن چه که می‌خواهم بگویم این است که بحث فقط بحث مالکیت و حقوق معنوی نیست بلکه زمانی که تخلف حداقل جریمه را برای فرد متخلف در پی دارد قانون کارایی لازم را نخواهد داشت. به این نکته توجه کنید که در خارج کشور جرایم ناقضان کپی رایت به چند میلیون دلار می‌رسد.

نایب رییس کمیسیون ICT در خاتمه خاطر نشان کرد: ما نیاز به ایجاد کار گروه در بخش خصوصی و دولتی برای حمایت از تولیدکنندگان محتوا داریم همچنین بحث فرهنگ سازی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

 

وضع نابسمان تولید محتوای دیجیتال

در ادامه جلسه طلایی به عنوان اداره کننده نشست با شرح وضعیت نابسمان فعالان صنعت تولید محتوای دیجیتال گفت: امروز ناشران دیجیتال فعال در زمینه تولید محتوا حکم بیماری را دارند که دارد نفس‌های آخر را می‌کشد. در نتیجه این وضعیت محتوای ایرانی اسلامی مورد نظر مسوولان نیز تولید نشده و نرم‌افزارهای تولید شده نیز کیفیت لازم را ندارند. نتیجه مشخص این وضعیت هم کاهش تولید و به تبع آن کاهش صادرات در این حوزه بوده است. لذا به همین دلیل باید تقاضا کنیم که هم قانون‌گذار نظارت صحیحی بر اجرای قانون داشته باشد و هم مشخص شود که چه اتفاقی افتاده که از سال 83 تاکنون نتوانسته‌ایم قانون را اجرا کنیم.

رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با اعلام نارضایتی از وضع موجود در زمینه نقض قانون کپی رایت گفت: در حوزه نرم‌افزار نقض گسترده کپی رایت ایجاد شده و محصولات تولیدکنندگان محتوا را به راحتی به سرقت می‌برند و متولیان امر نیز پاسخگو نیستند. با این شرایط بیم آن می‌رود که قانون نرم‌افزار همان مسیر قوانین قبلی را طی کند و به نتیجه لازم منجر نشود.

طلایی ادامه داد: جرم و جزا در زمینه کپی رایت با هم مطابقت ندارند و ناقضان باتوجه به پایین بودن مجازات ترسی از نادیده‌گرفتن حقوق تولیدکنندگان محتوا و تبعات قانونی آن ندارند. از سوی دیگر اگر نرم‌افزارهای موبایلی تولید شده در کشور را بررسی کنیم می‌بینیم که غالبا بازی یا خدمات هستند و نرم‌افزارهای موبایلی محتوای خاصی ندارند که این خود یکی از خطراتی است که کشور با آن درگیر است.

 

نقاط ضعف متعدد لایحه سال93

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری های نوین مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن تشریح روندهای جهانی حمایت از مالکیت در حوزه های مختلف و مبانی علمی آن، روند طی شده در ایران و تاریخچه‌ی مقررات این حوزه را توضیح و راهکارها و چشم انداز پیش رو را تشریح کرد.

وی همچنین  به ارایه نظرات خود در خصوص چالش‌های حوزه کپی رایت پرداخت و گفت: در حوزه کپی رایت می‌بایست نرم افزارها محتواهای دیجیتالی و ویدیویی و سایر زیرشاخه ها را در نظر گرفت همچنین حقوق CLOUD، داده‌های بزرگ و منابع باز نیز می‌بایست مورد توجه قرار گرفته و قوانین با توجه به آن‌ها به روز شوند. اما به دلیل آن که اوضاع فعلی بسیار نا مطلوب است شاید نتوان به آن‌ها توجه لازم را داشت.

وی ادامه داد: دولت در دوره قبل دو کتابچه تهیه کرد که یکی مربوط به مالکیت صنعتی بود و به نتیجه نرسید و در نهایت قانون قبلی دو سال دیگر تمدید شد. کتابچه دیگر در زمینه مالکیت هنری بود که در خصوص آن نیز بحث‌های زیادی انجام شد و در نهایت در سال 93 با دستپخت وزارت ارشاد و با دخالت نظام صنفی لایحه‌ای بیرون آمد که خیلی نظرات فنی در آن لحاظ نشده بود.

فقیهی ادامه داد: در حال حاظر با لایحه‌ای روبرو هستیم که در چند کمیسیون تصویب شده اما ایرادات اساسی دارد و من شخصا از وزیر ارتباطات خواستم که آن را پس بگیرد. برای مثال در ماده 71 آن ذکر شده کسی که نرم افزار را خریده می‌تواند به تعداد مورد نیاز برای پشتیبانی کپی از آن نگه دارد یا در ماده دیگری اشاره شده که اگر مهندسی معکوس به پدید آورنده زیان وارد نکند مجاز است.

با توجه به ضعف‌های موجود در لایحه امیدواریم که وزارت ارشاد هم برای باز پس گرفتن لایحه نامه نگاری های لازم را با مجلس انجام دهد.

فقیهی در پایان ابراز امیدواری کرد که ما تکلیف خودمان را برای پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی در زمینه کپی رایت روشن کنیم.

 

لزوم توجه همزمان به فرهنگ‌سازی و مجازات

رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با بیان این که امروز فضای داده تغییر یافته است گفت: باتوجه به آنکه حامل انتقال دهنده تغییر کرده  در نتیجه نقض کپی رایت مشخص نمی‌شود؛ به این معنی که محتوای تولید شده با اندکی تغییر دوباره منتشر می‌شود، پس لازم است تا علاوه بر قانون و جزا به مساله فرهنگ‌سازی نیز توجه شود. به این ترتیب همه متوجه می‌شوند که اگر نقض کپی رایت انجام شود هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی تخلف صورت گرفته است، اما در زمینه فرهنگ‌سازی تاکنون کاری صورت نگرفته است.

رییس کمیسیون ICT اتاق متذکر شد که تا زمانی که شرایط و قوانین مهیا نشود امکان اجرای این خواسته‌ها وجود ندارد. وی افزود: قوانین فعلی نمی‌تواند از تولیدکننده حمایت کند و ارایه تسهیلات هم باعث  می‌شود تولیدکننده بدهکار شود، ارشاد نیز فقط قوانین دست و پاگیر برای تولید کننده به وجود می‌آورد.

 

یک بام و دو هوای ارشاد در برخورد با بخش خصوصی

در ادامه جلسه نماینده مرکز ملی فضای مجازی نیز به صحبت پرداخت. وی خواستار آن شد که تولیدکنندگان محتوای الکترونیکی به شرعی بودن منشا قوانین ایران هم توجه کنند تا همچون رایتل که برای ارایه تماس تصویری به مشکل خورد با مشکل رو‌به‌رو نشوند. وی در صحبت‌هایش البته اینطور مدعی شد که چون وزارت فرهنگ سازمان عریض و طویلی دارد نمی‌تواند به همه مسایل حوزه کپی رایت نظارت کند.

 طلایی رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این اظهارات با بیان سوالاتی منطق یک بام و دو هوای نهفته در پس آن را به چالش کشید و گفت: در ارشاد بخشی برای صیانت وجود دارد که برخورد می‌کند، پس چطور آنجا توانایی برخورد هست اما در زمینه نقض کپی رایت نمی‌توانید اقدامی کنید؟  چرا سند مالکیت توسط ارشاد صادر می‌شود اما نظارتی از سوی ارشاد برای اجرای سند وجود ندارد؟ آیا وقتی خانه کسی را دزد می‌زند باید خودش به دنبال دزد برود و یا به نیروی انتظامی برای پیگیری سرقت رجوع کند؟

نماینده مرکز ملی فضای مجازی البته در پاسخ فقط به ذکر این که رسالت وزارت فرهنگ رعایت ضوابط فرهنگی است و ارشاد رجیستر می‌کند و در زمینه صدور مجوزها فقط الزامات فرهنگی را می‌بیند بسنده کرد. نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت که این خود ذی‌نفع است که باید اعلام جرم کند چرا که به خاطر پیشرفت حوزه تا زمانی که اعلام نشود قابلیت تشخیص توسط ارشاد وجود ندارد و  لازم است که بحث صدور مجوز و نشر را نیز جدا از هم در نظر گرفت.

یکی از فعالان حوزه تولید محتوا نیز در این خصوص با رد نظرات مطرح شده توسط نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی و نماینده وزارت فرهنگ توضیح داد که اولا که پیگیری نقض کپی رایت می‌بایست به سرعت و در طول کمتر از یک روز صورت گیرد و درثانی نقض کپی رایت به لحاظ فنی کاملا قابل تشخیص و شدنی است.

وی ادامه داد: یوتیوب این کار را به راحتی با نوشتن الگوریتم‌های خاصی انجام داده است. عزم جزم وزارت فرهنگ و سایر متولیان، عدم دنبال کردن تصویب قوانین جدید به دلیل زمان‌بر بودن و اتصال به کنوانسیون‌ها و پیمان‌های بین‌المللی کپی رایت از جمله مواردی بود که این فعال حوزه تولید محتوا به عنوان راهکارهای حل مشکلات کنونی ارایه کرد.

ویدا سینا مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک  نیز با ذکر این که اگر ارشاد آنطور که مدعی است قدرت اجرایی و قضایی ندارد به چه دلیل قانون می نویسد گفت: دوربین دایره حقوقی وزارت ارشاد فقط یک زاویه را دیده است که درست نیست. وی اضافه کرد: همچنین مساله زمان نیز در تصویب و اجرای قوانین حوزه تولید محتوا باید مورد توجه قرار گیرد چون عمر صنایع حوزه ICT همچون یخ کوتاه است.

 

اذعان نماینده مجلس به وجود مشکل در ساختار و تقسیم وظایف

در انتهای این جلسه زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس که از جمله نمایندگان آگاه در حوزه ICT شناخته می‌شود گفت: ما در تولید محتوا هم در ساختار و هم در تقسیم وظایف مشکل داریم و بخش ICT برای سیاستمداران ناشناخته است که باید این شناخت ایجاد شود.

زرآبادی خاطرنشان کرد: برخی مشکلات موجود به دلیل جزیره‌ای نگاه کردن سخت‌تر می‌شود و وقتی قانون کلی نباشد این مشکلات به وجود می‌آیند.

وی افزود: به نظر من وظایف وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات به خوبی تدوین نشده که باعث سردرگمی بخش خصوصی شده و البته در این زمینه نیاز به طرح و لایحه نیز نیست بلکه با یک همکاری درون دولتی موضوع قابل حل است. همچنین بحث صادرات محتوا نیز باید پررنگ‌تر دیده شود و باید محور قوانین را صادرات محتوا بگذاریم و بر این محور عمل کنیم.

کدام قانون کپی‌رایت قرار است اصلاح شود؟

يكشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین و ارسال لایحه مربوط به رعایت قانون کپی رایت گفته است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این لایحه را سال گذشته تقدیم مجلس کرده و در نوبت بررسی است.
فناوران - در خبری که روز گذشته سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقل از خبرگزاری ایلنا منتشر کرد، محمد جواد آذری جهرمی از تلاش وزارت ارتباطات برای تدوین و ارسال لایحه ای درباره قانون کپی رایت گفته است. براساس این خبر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دیدگاه ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است؛ باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه ای را تنظیم کرده ایم که با طی مراحل، به مجلس ارایه می شود.
آذری جهرمی در رابطه با کپی رایت و قوانین مربوط به مالکیت معنوی گفت: قانون کپی رایت یا مالکیت معنوی ایران، قدیمی و مربوط به سال 1348 است و براساس قانون تجارت آن زمان پایه ریزی شده است. همچنین تا به امروز به آن مواردی افزوده شده است. این قانون نیازهای کنونی برای پشتیبانی از کسب و کارها را پوشش نمی دهد.
وی ادامه داد: قانون کپی رایت مساله بسیار مهمی است و در زمان ارایه برنامه ام به مجلس شورای اسلامی این مساله نیز در برنامه وزارت ارتباطات دولت دوازدهم گنجانده شد. همچنین باید یک کارگروه در مجلس داشته باشیم تا به مسایلی از این قبیل رسیدگی شود.
وی افزود: نظر ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است. باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه ای را تنظیم کرده ایم که با طی مراحل، به مجلس ارایه می شود. این کار شروع شده است و همکاری نزدیکی با مرکز پژوهش های  مجلس و سازمان های ذیربط از سوی وزارت ارتباطات آغاز شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در صورتیکه مساله کپی رایت حل نشود، نمی توانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم. در سال های گذشته، ایران تولید کننده محتوا نبود اما امروز ایران تولید کننده محتوا، انواع نرم افزار و بازی است به همین دلیل آن زمان به قانون کپی رایت احترامی گذاشته نشد و مانعی نیز وجود نداشت؛ اما امروز که ما تولیدکننده هستیم، باید قانون کپی رایت را رعایت کنیم تا به رشد مطلوب در حوزه تولید محتوا دست پیدا کنیم.
تدوین دوباره قانون؟
لایحه حمایت از مالکیت فکری که به قانون کپی راست معروف است، 31 خردادماه سال 1395 با تصویب هیات وزیران برای طرح در مجلس ارسال شد و در 13 تیرماه از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
این قانون مفصل در 118 ماده تنظیم شده و جالب تر اینکه رییس جمهور و سه وزیر از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سابق پای آن را امضا کرده اند.
قانون پیشنهادی وزارت ارشاد و پوشش مسایل فاوا
سوال اینجاست آیا لایحه ای که سال گذشته از سوی دولت به مجلس درباره کپی رایت فرستاده شده است، نیازهای فضای مجازی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را برطرف می کند یا خیر.
مرور بندهای این قانون نشان می دهد به طور مفصل به موضوع فاوا در این قانون پرداخته شده و بعید است برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی نیاز به قانون مستقلی باشد.
در ماده 2 این قانون از آثار فکری قابل حمایت نام برده شده است که شامل نرم افزار و برنامه رایانه ای نیز می شود. براساس این قانون حمایت از برنامه رایانه ای شامل مستندات فنی و کاربردی برنامه رایانه ای می شود و نرم افزارهای مورد حمایت این قانون در حکم اموال است. البته صرف دیجیتالی کردن اثر و اطلاعات، مشمول حمایت های این قانون قرار نمی گیرد.
همچنین در این  قانون تکثیر محدودی از آثار را برای مقاصد شخصی از سوی شخص حقیقی مجاز شمرده است اما تکثیر مجموع یا بخشی از پایگاه داده الکترونیکی و تکثیر برنامه رایانه ای شامل این حکم نمی شود.
همچنین براساس این قانون حمایت از حقوق مادی اثر از زمان خلق آن تا 50 سال پس از وفات پدیدآورنده آن است.
بخش چهارم این قانون هم درباره مقررات خاص نرم افزارهاست که براساس آن دارنده حق در نرم افزار یا اجزای آن حق انحصاری تکثیر ناپایدار یا دایمی اثر، ایجاد هرگونه اثر اشتقاقی، هر شکل از توزیع از حمله اجاره اصل یا نسخه های نرم افزار و در اختیار عموم قراردادن اثر را دارد.
در مجوز عرضه و انتشار نرم افزار هم قرار است وزارت فرهنگ و وزارت ارتباطات با هم همکاری کرده و اولی موضوع محتوا و دومی بخش فنی کار را تایید کنند.
مهندسی معکوس برنامه رایانه ای یا هرگونه تجزیه بخش هایی از آن یا ترجمه آن به منظور کشف اطلاعات فنی درون برنامه جهت ایجاد برنامه رایانه ای سازگار، بدون کسب اجازه از دارنده برنامه، مجاز است مشروط به آنکه به منافع مشروع دارنده حق، ضرر و زیان غیر قابل جبرانی وارد نکند و به بهره برداری از برنامه آسیب نرساند.
همچنین این قانون نرم افزار را به عنوان اختراع شناخته است. برای بررسی نرم افزارهای مدعی اختراع، کارگروه اختراع نرم افزار مرکب از نمایندگان وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد، سازمان ثبت اسناد و املاک، شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (نظام صنفی رایانه ای فعلی) تشکیل می شود.
در ماده 116 نیز مقرر شده است نظام صنفی رایانه ای و اختیارات آن با تغییر نام به سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ابقا و مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط به حوزه رایانه ای برابر مجازات های یاد شده در قانون نظام صنفی کشور باشد.

آذری جهرمی گفت: در صورتی که مسئله کپی رایت حل نشود نمی‌توانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با کپی‌رایت و قوانین مربوط به مالکیت معنوی گفت: قانون کپی رایت یا مالکیت معنوی ایران، قدیمی و مربوط به سال 1348 است و براساس قانون تجارت آن زمان پایه‌ریزی شده است. همچنین تا به امروز به آن مواردی افزوده شده است. این قانون نیازهای کنونی برای پشتیبانی از کسب و کارها را پوشش نمی‌دهد.

آذری جهرمی ادامه داد: قانون کپی رایت مسئله بسیار مهمی است و در زمان ارائه برنامه‌ام به مجلس شورای اسلامی این مسئله نیز در برنامه وزارت ارتباطات دولت دوازدهم گنجانده شد. همچنین باید یک کارگروه در مجلس داشته باشیم تا به مسائلی از این قبیل رسیدگی شود.

وزیر ارتباطات افزود: نظر ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است. باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که با طی مراحل، به مجلس ارائه می‌شود. این کار شروع شده است و همکاری نزدیکی با مرکز پژوهش‌های  مجلس و سازمان‌های ذیربط از سوی وزارت ارتباطات آغاز شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در صورتی که مسئله کپی رایت حل نشود؛ نمی‌توانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم. در سال‌های گذشته، ایران تولید کننده محتوا نبود اما امروز ایران تولید کننده محتوا، انواع نرم افزار و بازی است به همین دلیل آن زمان به قانون کپی رایت احترامی گذاشته نشد و مانعی نیز وجود نداشت اما امروز که ما تولید کننده هستیم باید قانون کپی رایت را رعایت کنیم تا به رشد مطلوب در حوزه تولید محتوا دست پیدا کنیم.

گوگل سایت‌های محتوا دزد را رسوا می‌کند

سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

برخلاف قراردادی که گوگل برای حذف لینک سایت های تورنت امضا کرده، اما اکنون با وارد کردن عبارت سایت های تورنت، می توان آنها را در صدر فهرست جستجوی گوگل مشاهده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماشابل، موتور جستجوی گوگل اکنون چند سایت تورنت را در فهرست جستجوهای خود نشان می دهد. این درحالی است که این موتور جستجو با صنعت سرگرمی همکاری طولانی مدتی برای حذف لینک هایی دارد  که ناقض قانون کپی رایت هستند.

اصولا سایت های تورنت به طور غیر قانونی فایل های کتاب، فیلم ، موسیقی و غیره را در اختیار  کاربران قرار می دهد و قانون کپی رایت را نقض می کنند.

اکنون کاربران با وارد کردن  عبارت torrent sites  یا best torrent sites با بیش از ۱۲ سایت تورنت از جمله Pirate Bay و Torrent Project در صدر جستجوها روبرو می شوند.  

گوگل و مایکروسافت در اوایل سال جاری قراردادی را در انگلیس برای مبارزه با دزدی  محتوا امضا کردند و براساس آن لینک وب سایت هایی با محتوی سرقت شده را حذف می کنند.

به هرحال نخستین بار  وب سایت Torrent Freak این روند را مشاهده کرد و مشخص نیست از چه مدت زمانی گوگل نتایج جستجو برای سایت های تورنت را نمایش می دهد.

البته از آنجایی که نتایج جستجو توسط یک الگوریتم تولید می شود، بعید به نظر می رسد که گوگل به طور عمدی این نوع اطلاعات را در صدر نشان دهد.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای با انتقاد از عدم شفافیت قوانین این حوزه گفت: اکثر قوانین از شرکت‌های تولیدی و صنعتی به شرکت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارث رسیده‌اند، در صورتی که تمام حقوق فعالان این بخش را در برنمی‌گیرد.

شاهین طبری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقش بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اشتغالزایی اظهار کرد: IT یک مسئله محوری برای اشتغالزایی است زیرا علاوه بر ارزش افزوده بالا با کمترین هزینه می‌توان ایجاد اشتغال کرد. زیرا میزان سرمایه اولیه جمعی و هزینه‌های اولیه برای شروع به کار یک شرکت در این حوزه در مقایسه با یک شرکت صنعتی بسیار کمتر است. آنچه در این موضوع اهمیت دارد، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه از طریق تسهیل قوانین است.

وی با اشاره به اینکه نبود زیرساخت‌های مناسب در این حوزه ریشه در قوانین نامناسب دارد، ادامه داد: بیشتر قوانین مربوط به کار از شرکت‌های صنعتی و تولیدی به بخش IT به ارث رسیده است. در صورتی که مسائلی همچون مالکیت فکری، کپی‌رایت و حقوق معنوی در فناوری اطلاعات الزامی است. در صورتی که چنین مسائلی در شرکت‌های تولیدی کمتر دیده می‌شود.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر در همین رابطه افزود: حتی سازمان‌های نظارتی تفاوت بین یک شرکت تولید نرم‌افزار با یک شرکت صنعتی را متوجه نمی‌شود.

طبری با انتقاد از قوانین نامناسب ادامه داد: شرکت‌ها خرید نرم‌افزار را مانند خریدهای متعارف دیگر ارزیابی می‌کنند، به طوری که وقتی نرم‌افزار خریداری و برروی سرور نصب می‌شود، نگاه کالایی به آن وجود دارد و درخواست می‌کنند چند سی دی تحویل انبار داده شود تا فرآیند خرید تکمیل شود.

وی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: با وجود این قانون به دلیل دقیق نبودن این قانون استفاده از آن غیرممکن است و زور متولی شرکت‌های دانش‌بنیان به زور متولی مالیاتی نرسیده است.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر با اشاره به طرح تعامل‌پذیری سازمان‌ها گفت: با وجود این طرح اما همچنان سازمان‌ها از در اختیار قرار دادن امکانات خود تحت عنوان سرویس الکترونیکی اجتناب می‌کنند و مایل به استیفای کامل دیتای خود هستند. در واقع می‌خواهند خدمات نرم‌افزاری خود را مانند یک استارت‌آپ یا یک شرکت دانش‌بنیان خودشان اداره کنند و به دلیل متصل بودن به پول دولتی، مشکلی از این بابت ندارند. در صورتی که با اجرا شدن طرح تعامل‌پذیری می‌توان صدها شغل ایجاد کرد.

طبری با اشاره به وام‌های پرداخت شده به بخش خصوصی در این حوزه خاطرنشان کرد: دولت از اعطای وام به شرکت‌های خصوصی می‌گوید در صورتی که تعدادی از شرکت‌ها متخصص گرفتن این وام‌ها شده‌اند. در صورتی که این نقدینگی به تولیدکننده واقعی شغل نمی‌رسد. در نتیجه پول وام نقش زیادی در برطرف کردن مشکلات بخش خصوصی ندارد.

وی در همین رابطه افزود: بخش خصوصی از دولت انتظار کمک ندارد. تنها خواسته‌ای که از دولت دارد، به وجود نیاوردن مشکل بیشتر است و شفاف کردن قوانین مربوط به این حوزه.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر درباره قوانینی که نیاز به شفافیت و تصحیح دارند، گفت: قوانین مربوط به خرید نرم‌افزار و خرید خدمت در این حوزه با خریدهای متعارف دیگر تفاوتی ندارد. در صورتی که این روند اشتباه است. شرکت‌ها برای خرید نرم‌افزار مانند خرید خودرو عمل می‌کنند و طبق استعلام قیمت پایین‌ترین نرخ را انتخاب می‌کنند. در صورتی که به هیچ چیز غیر از قیمت توجه نمی‌کنند.

طبری در همین رابطه افزود: اگر در مناقصات هر حوزه‌ای قیمت پیشنهادی یک شرکت‌کننده با تفاوت فاحشی از قیمت برآورد شده پایین‌تر باشد، برنده شناخته نمی‌شود. در صورتی که با اتکا به قیمت این اتفاق به وفور در مناقصات نرم‌افزاری رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه بعضی از قوانین به دلیل تفسیرهای متفاوت قابل استفاده نیستند، ادامه داد: توافق‌نامه‌ای با شهرداری بسته شد، مبنی بر اینکه اگر یک شرکت دانش‌بنیان محلی برای کار نداشته باشد، می‌تواند در مکان غیراداری و غیرتجاری مشغول به فعالیت شود ولی به دلیل اما و اگرهای متفاوت این توافق‌نامه قابل استفاده نیست.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر با انتقاد از اینکه شرکت‌ها انتظار دارند پولی که پرداخت می‌کنند در قبال یک کالای قابل لمس باشد، ادامه داد: به همین دلیل هنگامی که نرم‌افزاری خریداری می‌شود، آن را بی‌ارزش می‌دانند و ارزش گذاری تنها بر اموال منقول است. شرکت‌ها گمان می‌کنند یک نرم‌افزار که کپی و روی سیستم‌شان نصب می‌شود، ارزشی ندارد. به دلیل اینکه قابل لمس نیست.

طبری با اشاره به عدم ارزش‌گذاری نرم‌افزار ادامه داد: به عنوان نمونه یک شرکت، هنگامی که به بورس پیوست، نرم‌افزاری که تولید کرده بود و در چند صد سازمان دولتی و خصوصی از آن استفاده می‌کردند، به عنوان دارایی محسوب نشد و تنها اموال منقول آن ارزش‌گذاری شد. در صورتی که چند نفر طی چند سال نرم‌افزاری را تولید می‌کنند و پس از آن انتظار می‌رود که آن به عنوان یک داشته قابل لمس تلقی شود.

سمینار «مقابله با نقض مالکیت فکری در فضای کسب‌وکار» با حمایت همکاران سیستم و کمیته‌ی ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی و با معرفی پروژه‌ی اتاق بازرگانی بین‌المللی(BASCAP)  برگزار شد.

دکتر محمدمهدی به‌کیش؛ نایب رییس و دبیرکل کمیته‌ی ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در آغاز این سمینار با تاکید بر توجه به مالکیت فکری و نقش آن در توسعه‌ی صنعتی گفت: «تاریخ انقلاب صنعتی نشان می‌دهد ثبت اختراع و کپی‌رایت زمینه‌ساز این انقلاب بوده است.»

محمدحسین کیانی؛ رییس اداره‌ی کل مالکیت صنعتی ایرانی و رییس مرکز مالکیت معنوی با اشاره به قوانین و مقررات حفظ انواع مالکیت فکری در قانون اساسی گفت: «توجه به حقوق مالکیت فکری و کپی‌رایت در قانون اساسی به سال 1304 برمی‌گردد. البته این قانون در سال‌های بعد و با بهره‌مندی از کنوانسیون‌های بین‌المللی اصلاح شده است.»

استفان فالیا؛ مدیر اجرایی پروژه‌ی BASCAP  از اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس، سخنران بعدی این سمینار بود. او درباره‌ی شیوه‌ی کارکرد این پروژه و پیشینه‌ی اجرای آن در کشورهای مختلف گفت: «پروژه‌ی BASCAP در کشورهای مختلف مانند روسیه، ترکیه، کنیا، اوکراین و هند و با حضور مدیران ارشد افتتاح و اجرا شده و انتظار می‌رود با توجه به رشد تجارت غیرقانونی و آسیب‌های اقتصادی آن، اجرای این پروژه با زمینه‌سازی‌هایی مانند تعیین مجازات و جریمه توسعه یابد.»

کمیسیون مالکیت فکری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، با هدف مبارزه با جعل و تقلب، مسوولیت اجرای پروژه‌ای با عنوان «باسکاپ؛ اقدامات تجاری برای توقف جعل و سرقت ادبی» (BASCAP) Business Action for Stop Counterfeiting and Piracy)  را به‌عهده‌ دارد. شعار این پروژه  «کالای تقلبی هزینه‌بردار است، من کالای اصل می‌خرم» است. 

در بخش بعدی این سمینار، فقیهی؛ رییس دفتر امور فناوری‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در صحبت‌های خود، با اشاره به اهمیت مدیریت مالکیت فکری افزود: «حفظ مالکیت فکری آثار حقوقی، مدیریتی و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر کشور دارد که عدم رعایت آن جامعه را با چالش‌های بزرگ مواجه خواهد کرد.»

در ادامه، شهرام رضایی؛ استاد دانشگاه تهران، در ارائه‌ی خود با موضوع «ارزش‌آفرینی از دارایی‌های فکری» گفت: «مالکیت فکری و کپی‌رایت در کشور نیاز به متولی دارد. مسوولان نباید فقط به راه‌اندازی پژوهشگاه و پارک‌های علم و فن‌آوری بسنده کنند زیرا صاحبان ایده جدا از امکانات ابتدایی این مراکز، نیازمند خدمات حمایتی مانند ارزیابی ایده و ایجاد بازار برای محصول آن هستند.»

 

پنل‌های تخصصی

پنل نخست؛ BASCAP

 در این سمینار، دو پنل با حضور اساتید دانشگاه و متخصصان و صاحب‌نظران حوزه‌ی نرم‌افزار و مالکیت فکری برگزار شد. پنل نخست به موضوع پروژه‌ی BASCAP اختصاص داشت.

 میرحسینی؛ دبیر شورای سیاست‌گذاری مالکیت فکری در این پنل، با اشاره به سیاست‌گذاری‌های حوزه‌ی مالکیت فکری گفت: «پیش از انقلاب تنها کنوانسیون تاثیرگذار بر این حوزه، کنواسیون پاریس بود؛ با این حال، با توجه به تحولات کشور در زمینه‌ی صنعت و ارتباطات، سیاست‌ها نیاز به بازنگری داشت و بر این اساس اصلاحات کنوانسیون پاریس اعمال شد، اما این امر هم‌چنان نیاز دارد به روز شود که تنها با همکاری جامع دستگاه‌های مرتبط امکان‌پذیر است.»

در ادامه‌ی این پنل، حبیبا؛ معاونت پژوهشی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدیر گروه مالکیت فکری این دانشگاه گفت: «در بسیاری از کشورهای دنیا مجازات نقض مالکیت فکری، چند برابر ارزش واقعی آن تعیین می‌شود که لازم است که ما نیز در کشور به همین شیوه عمل کنیم.»

حیدری؛ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پنل BASCAP گفت: «در زمینه‌ی مسائل حقوقی نیازمند برنامه‌ی جامعی هستیم. دیدگاه‌های نظری متفاوت در سطح ملی و بین‌المللی مانع از آن شده است که دستگاه‌ها در اجرای آن پیشرو باشند و چالش‌های اساسی توسط پدیدآورندگان و مصرف‌کنندگان حقوق، اجرای سیاست‌ها را با تعلل روبه‌رو می‌کند.»

 

پنل دوم؛ «مقابله با تقلب و کپی غیرقانونی نرم‌افزارها»

پنل دوم این همایش به موضوع «مقابله با تقلب و کپی غیرقانونی نرم‌افزارها» اختصاص داشت. این پنل با مدیریت دکتر عبداله‌زاده؛ رییس کمیسیون اقتصاد دیجیتالی و استاد کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر، با طرح این موضوع آغاز شد که «حق مالکیت فکری» باید برای همه از سوی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رعایت شود و اهمیت موضوع تنها به بازار مصرف برنمی‌گردد.

شاهین طبری؛ رییس هیئت مدیره‌ی شرکت چارگون در پاسخ به پرسش مدیر پنل درباره‌ی «محاسن داشتن حق مالکیت فکری در بخش نرم‌افزار»، این حق را از اساسی‌ترین و زیربنایی‌ترین مسائل کسب‌وکار حوزه‌ی نرم‌افزار مطرح کرد و به اهمیت نقش قانون و زیرساخت‌های حقوقی در این‌باره اشاره کرد. او هم‌چنین بر اهمیت رعایت حق مالکیت فکری از طرف تولید‌کنندگان نرم‌افزار در کنار مصرف‌کنندگان تاکید کرد و گفت: «رعایت حق مالکیت از طرف تولیدکنندگان موجب توسعه‌ی نرم‌افزار می‌شود.»

دکتر غلام‌رضا رفیعی؛ فارغ‌التحصیل دکترای مالکیت فکری از سوئیس و وکیل دادگستری در دعاوی مالکیت فکری، در ادامه‌ی این پنل به عواقب رعایت نکردن «مالکیت فکری» و تمهیدات قانونی آن در ایران پرداخت و به حمایت قانونی از پدیدآورندگان نرم‌افزار رایانه‌ای در دو قالب «ثبت اختراع» و «کپی رایت» اشاره کرد. وی نپیوستن ایران به کنوانسیون برن را از کاستی‌های تعاملات بین‌المللی در بحث «مالکیت فکری» برشمرد.

فرید فولادی؛ عضو هیئت مدیره‌ی شرکت همکاران سیستم در این پنل به بیان زیان‌های ناشی از عدم رعایت «مالکیت فکری» هم برای مصرف‌کننده و هم برای تولیدکننده پرداخت. فولادی به نقش امروزه‌ی نرم‌افزارها در کسب‌وکارها اشاره کرد و ادامه‌ی کار بسیاری از کسب‌وکارها را بدون استفاده از نرم‌افزار ناممکن توصیف کرد و گفت: «واقعیت این است که با جعل نرم‌افزار، مصرف‌کننده به اندازه‌ی تولیدکننده لطمه می‌بیند.» فولادی هم‌چنین به کسب‌وکارهایی اشاره کرد که اساس آن‌ها بر پایه‌ی نرم‌افزار است و استفاده‌ی غیرمجاز از نرم‌افزار این کسب‌وکارها منجر به نابودی آن‌ها می‌شود.

عضو هیئت مدیره‎‌ی شرکت همکاران سیستم، نبود معیار سنجش برای محاسبه‌ی مالکیت فکری در ارزش یک شرکت از سوی نهادهایی هم‌چون بورس را از کاستی‌های این عرصه برشمرد و افزود: «تولیدکننده با تلاش و سختی بسیار نرم‌افزار یا یک تولید دیجیتال را به انجام می‌رساند، اما این تولید برای او به عنوان دارایی‌های فکری محاسبه نمی‌شود؛ رعایت حق مالکیت و شناخت حق مالکیت به‌عنوان یک سرمایه‌ در ارزیابی‌های انجام شده، این کمک را می‌کند که به آن تخطی نشود و بخش زیان‌دیده در قبال جعل و سرقت واکنش نشان بدهد و این واکنش به اهمیت مالکیت فکری می‌افزاید.» فرید فولادی «رعایت مالکیت فکری» را پایه‌ای برای توان تعیین ارزش آن دانست و نادیده گرفتن ارزش‌آفرینی دارایی‌های فکری تولیدکنندگان ایرانی در عرصه‌ی جهانی را «سرمایه‌ای که از دست می‌رود» توصیف کرد.

بخش پایانی این پنل به کپی‌های غیرقانونی از بازی‌های رایانه‌ای و کاستی‌های بازار رقابتی آن اختصاص داشت. در این رابطه امیرحسین فصیحی؛ مدیرعامل شرکت فن‌افزار شریف با اشاره به کپی غیرقانونی بازی‌های خارجی، به تاثیر نامطلوب آن بر بازار بازی‌های ایرانی اشاره کرد و افزود: «با توجه به انجام این کپی بدون پرداخت حق مولف و انتشار بازی با قیمت تمام شده‌ی پایین، حیات بازی‌های رایانه‌ای ایرانی در کنار این نرم‌افزارهای خارجی تقلبی با رقابت دشواری همراه است.»

فصیحی «شرکت‌های پخش بازی‌های رایانه‌ای» را دومین مشکل تولیدکنندگان ایرانی بازی‌های رایانه‌ای مطرح کرد. به گفته‌ی فصیحی شرکت‌هایی باید پخش بازی‌ها را به‌عهده بگیرند که خود توزیع‌کننده‎ی بازی‌های جعلی خارجی هستند و منافع مالی نهفته در این بازار ناسالم، آنان را از کار با شرکت‌های تولیدکننده‌ی ایرانی باز می‌دارد.

در پایان این پنل در پاسخ به جنبه‌های مالکیت فکری بر تولید نرم‌افزار، شاهین طبری این مالکیت را شامل تمام مراحل این چرخه‌ی تولید از ایده تا طراحی و تولید مطرح کرد.

هم‌چنین در پاسخ به پرسشی در زمینه‌ی رایانش ابری (Cloud Computing) در حوزه‌ی کپی رایت، فرید فولادی استفاده از این پلتفرم را گامی رو به جلو در کپی رایت خواند؛ چرا که در این شیوه‌ی بهره‌مندی از نرم‌افزار، منبع نرم‌افزار در اختیار شرکت تولید‌کننده باقی می‌ماند و مشتریان در قالب یک خدمت از قابلیت‌های نرم‌افزاری بهره‌مند می‌شوند؛ به این ترتیب، امنیت بیش‌تری در حفظ مالکیت فکری تولیدکننده فراهم است.

این سمینار یک روزه 4 اسفند در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

نخستین سمینار مقابله با نقض مالکیت فکری در فضای کسب‌وکار ایران با هدف اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی از چالش‌های موجود و تجارب دیگر کشورها، چهارشنبه چهارم اسفند در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این سمینار آشناسازی جامعه‌ی تجاری ایران با مفهوم مالکیت فکری، توسعه‌ی فرهنگ‌سازی برای رعایت آن، هم‌چنین ترغیب و الزام نهادهای اجرایی به مبارزه با جعل و سرقت اموال فکری است. به همین منظور این سمینار با حمایت کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و در ارتباط با یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بین‌المللی مرتبط با این موضوع یعنی BASCAP برگزار می‌شود.

پروژه‌ی باسکپ (Business action to stop conterfeiting and piracy)  که از سال ۲۰۰۴ در اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) شروع شد، اقدامات تجاری برای جعل و سرقت دارایی‌های فکری در سراسر جهان را شامل می‌شود و در طی سال‌های گذشته تاثیر درخورتوجهی در شناسایی مالکیت فکری و تعهدات مقامات محلی در جهان گذاشته است.  سمینار مقابله با نقض مالکیت فکری در فضای کسب‌وکار ایران با سخنرانی آقای «استتفان فالیا»؛ مدیر اجرایی باسکپ در اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، هم‌چنین تعدادی از متخصصان مالکیت فکری، صاحبان کسب‌وکار، مدیران عامل شرکت‌ها و استادان دانشگاه برگزار خواهد شد.

هم‌چنین در قالب دو پنل تخصصی شامل «محورهای کاربردی پروژه‌ی باسکپ در ایران» و «نرم‌افزارهای تقلبی و نقد نظام حقوقی مالکیت فکری در ایران» موضوعات مختلف در این زمینه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

برگزارکنندگان این سمینار «کمیته‌ ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)»، «شرکت همکاران سیستم» و با حمایت سازمان‌هایی هم‌چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند.

این سمینار روز چهارشنبه، 4 اسفند 95، ساعت 8 صبح در محل اتاق بازرگانی واقع در خیابان طالقانی، شماره 175، طبقه‌ی دهم آغاز به کار می‌کند.

حضور در این سمینار آزاد است و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این نشانی برای ثبت نام در آن اقدام کنند.

محمود واعظی وزیر ارتباطات، بیست و هفتم دی‌ماه، با معاونان خود به اتاق ایران آمد و پس از صرف صبحانه با هیات رئیسه اتاق ایران و فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شنونده نظرات و سوالات آن‌ها بود.