ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


بهار امیری - بزرگراه فناوری - از زمانی که مجوز عملیاتی دیتاسنترها (مراکز داده) داخلی اعطا شد، حدود یک سال و نیم می‌گذرد. در طول این مدت نیز دیتاسنترهای داخلی با مسایل و چالش‌های متعددی مواجه بودند. اینکه مراکز مذکور از گذشته تاکنون تا چه حد موفقیت داشته و چه اقداماتی برای جذب مشتری داخلی و توان رقابت با دیتاسنترهای خارجی داشته‌اند، ما را بر آن داشت تا با سه شرکت دارای مجوز IDC به گفت‌وگو پرداخته و از کم‌وکیف وضعیت ایشان کسب اطلاع کنیم.

در گفت‌وگو با این مراکز مشخص شد که عدم حمایت دولت، ظهور رقبای دولتی، هزینه بالای پهنای باند، قطعی اینترنت، دیربازده بودن سرمایه‌گذاری، نبود زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز، کمبود اطمینان برای مشتری و قیمت تمام شده بالا از جمله مشکلات دیتاسنترهای داخلی است.
این در حالی است که بر اساس مجوز صادره برای IDCها، راه‌اندازی سرویس‌های پایه باید در مدت یک سال انجام می‌شد.
این مدت نیز به‌منظور ایجاد مجتمع ایمن و مقاوم در برابر تهدید به‌ همراه ارتباطات پرسرعت و پایدار به‌منظور میزبانی تجهیزات، ارایه خدمات و کاربردهای اطلاعاتی، خدمات ذخیره‌سازی، پردازش و مدیریت و مبادله اطلاعات و داده‌های دیجیتالی مربوط به مشتری‌ها و غیره بوده است.
"حسین لطفی" مدیر IDC پارس‌آنلاین می‌گوید: خدماتی که در حال حاضر توسط این شرکت ارایه می‌شود شامل میزبانی، سرور اختصاصی و فضای اختصاصی است.
ظرفیت فعلی مرکز داده میزبانی ما بیش از40 هزار سایت با ظرفیت متوسط 100مگابایت به ازای هر سایت و امکان ارایه حداقل400 هزار صندوق پستی با ظرفیت متوسط 10 مگابایت به ازای هر صندوق، 150 رک برای خدمات فضای اختصاصی، تعداد 60 سرور اختصاصی، مجموع فضای ذخیره‌سازی به میزان 9 ترابایت و توان پردازش 400 گیگاهرتز است.
لطفی می‌افزاید: ظرفیت‌های فاز بعدی میزبانی بیش از 320 هزار سایت با ظرفیت متوسط 100 مگابایت به ازای هر سایت و امکان ارایه حداقل پنج میلیون صندوق پستی با ظرفیت متوسط 10 مگابایت به ازای هر صندوق، 150 رک برای خدمات فضای اختصاصی، تعداد 800 سرور اختصاصی و مجموع فضای ذخیره‌سازی به میزان 72 ترابایت خواهد بود.
به گفته وی، خدمات ارزش افزوده برای استفاده کاربران در این مراکز داده‌در نظر گرفته شده است که شامل امکان برخورداری از Firewall اختصاصی و اشتراکی، امکان دسترسی به فضای ذخیره‌سازی از طریق تکنولوژی¬های NAS و SAN است.
این در حالی است که قیمت خدمات ارایه شده به‌دلایل جدید بودن، تنوع و ویژگی‌های هر خدمت هم‌اکنون در کشور دارای استاندارد خاصی نیست.
این شرکت سرویس‌های پایه را با حداقل میانگین قیمت 30 هزار تومان ارایه می‌کند و در حال حاضر نیز حدود 40 درصد از مشتری‌ها را ارگان‌های دولتی تشکیل می‌دهند.
"محمد تاج‌میری" مدیر IDC فن‌آوا به‌عنوان یکی دیگر از شرکت‌های دارای مجوز نیز می‌گوید: فاز پایلوت دیتاسنترهای داخلی شش ماه بود و پس از آن به‌مدت یک سال باید فاز اول اجرا می‌شد، ظرفیتی که در فاز پایلوت نیز باید ایجاد می‌شد به‌صورت رسمی به دیتاسنترها ابلاغ نشده است.
اما طی جلساتی که دیتاسنترها با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتند، مشخصاتی برای فاز پایلوت تعریف شد که قرار بود در این مرحله سرویس‌های میزبانی سایت و میزبانی ایمیل ارایه شود.
ظرفیت‌هایی هم که قرار بود در مرحله پایلوت ارایه شود شامل 50 هزار سایت، 150 هزار ایمیل و 10 ترابایت فضای ذخیره‌سازی است که فن‌آوا در فاز پایلوت 75 هزار میزبانی سایت، 300 هزار میزبانی ایمیل و 12 ترابایت فضای ذخیره‌سازی را انجام داده است.
در حال حاضر حدود هفت هزار ایمیل و 400 سایت در فن‌آوا میزبانی می‌شود که حدود 90 درصد مشتری‌ها از بخش خصوصی هستند.
به گفته تاج‌میری پس از فاز پایلوت نیز باید سایت اصلی راه‌اندازی می‌شد که در یک برنامه چهارماهه ما به فاز نهایی رسیدیم و در این فاز دو سرویس به خدمات فاز پایلوت اضافه شد که شامل "سرور اختصاصی"و"فضای اشتراکی" بود اما ٰ "شبکه مجازی اختصاصی" و "شبکه تلفن ثابت" نیز در فاز نهایی در حال ارایه بود.
تاج‌میری می‌گوید: فضای ذخیره‌سازی در این IDC به 20 ترابایت رسیده که قابلیت توسعه به پنج برابر و در واقع صد برابر را نیز داشت. لیکن بر اساس نیاز و تقاضای مشتری فضای ذخیره‌سازی را می‌توان افزایش داد.
اما به گفته مدیر پروژه دیتاسنتر فن‌آوا، تمام موارد مذکور به این شکل نبود که وزارت ارتباطات به‌صورت رسمی و مستند از دیتاسنترها بخواهد اقداماتی انجام دهند و در واقع شرکت‌ها تعهدی در ارایه سرویس در موعد خاصی نداشتند.
قول‌هایی که عملی نشد

اما به گفته یکی از IDCها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قول‌های بسیاری برای حمایت از مراکز IDC داده بود که تاکنون عملی نشده است. وام یک و نیم میلیارد تومانی، ارایه پهنای باند به‌طور رایگان یا با قیمت ارزان، تقبلSTM1 بین سایت اصلی و سایت پشتیبانی توسط شرکت زیرساخت و قرار دادن آن در اختیار شرکت‌هایIDC از جمله این موارد بود.
نگاهی به مشکلات مراکز داده

اما در طول عمر شرکت‌های IDC این شرکت‌ها با مشکلات خاص خود مواجه شده‌اند.
تاج‌میری در خصوص یکی از مشکلات دیتاسنترها می‌گوید: با توجه به اینکه دیتاسنترهای داخلی برای دولت دارای منافعی است، ما انتظار داریم تا پهنای باندی که شرکت فناوری اطلاعات در اختیار IDC ها قرار می‌دهد، رایگان و یا حداقل دارای قیمت پایینی باشد.
وی می‌افزاید: ظرفیت‌سازی بر مبنای وجود و تقاضای مشتری است و افزایش حجم آن بدون وجود مشتری فایده‌ای ندارد.
به گفته تاج‌میری دیتاسنترهای داخلی به لحاظ کیفیت، تفاوت چندانی با دیتاسنترهای خارجی ندارند اما کیفیت این مراکز وابسته به مخابرات است زیرا اگر پهنای باند از مخابرات قطع شود، پهنای باند مراکز نیز متعاقبا قطع خواهد شد.
وی تاکید می‌کند: تجهیزاتی که دیتاسنترهای داخلی استفاده کرده‌اند، تفاوت چندانی با مراکز خارجی ندارد اما تنها تفاوت در پهنای باند است که دیتاسنترهای کشور ما به مخابرات وابسته‌اند.
IDCها بازار بزرگی را هنگام ورود به این عرصه در ذهن داشتند و به‌دنبال این بودند که شرکت‌های دولتی به‌سمت IDC های داخلی و خصوصی سوق یابند تا به این ترتیب سود خوبی نصیب ایشان شود. اما اکنون روال دیگری را در مقابل خود دارند. در حال حاضر برخی از شرکت‌های مخابرات استانی در حال آماده‌سازی ارایه خدمات میزبانی هستند که این موضوع با منافع شرکت‌های خصوصی مغایرت دارد.
تاج‌میری می‌گوید: هر کدام از این مراکز به نوبه خود سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در راه‌اندازی دیتاسنتر داخلی انجام داده‌اند و ورود رقبای دولتی در این بازار به منزله شکست برای این شرکت‌هاست.
وی می‌افزاید: ما تاکنون منتظر بودیم تا بحث IDC های دولتی و رقابت با آن‌ها مشخص شود تا اینکه بدانیم باید به رقابت با بخش دولتی بپردازیم یا با بخش خصوصی؟ اگر قرار باشد دیتاسنترهای خصوصی مجبور به رقابت با دولتی‌ها شوند، ناعادلانه خواهد بود زیرا تمامی زیرساخت‌های مخابراتی در اختیار دولت بوده و به‌دلیل استفاده از این امکانات در شرایط یکسانی با دیتاسنترهای خصوصی قرار ندارند.
موضوع فضای مبهم کسب‌وکار موجود در بازار از جمله مشکلات اصلی دیتاسنترهاست و هنوز مشخص نشده که دیتاسنترهای دولتی، سایت‌های دولتی را سرویس خواهند داد و یا خیر؟ اما این موضوع مسلم است که با وجود دیتاسنترهای دولتی، سازمان‌ها و ارگان‌ها به‌سمت IDCهای خصوصی نخواهند آمد.
سوددهی تا چهار سال آینده

اگر دولت رقابت با شرکت‌های خصوصی را آغاز نکند و از دیتاسنترهای خصوصی حمایت کند، این مراکز تا چهار سال آینده به سوددهی خواهند رسید.
"محمود صرافی" مدیر امور مشتریان IDC داده‌پردازی (یکی دیگر از شرکت‌های دارای مجوز) نیز می‌گوید: دیتاسنترها با سه بخش در ارتباط بودند، معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT که مجوز را صادر کرده بود، مرکز تحقیقات مخابرات که مجوز مربوطه توسط مدیرعامل وقت آن ابلاغ شد و مباحث فنی این مجوزها نیز توسط این مرکز پی‌گیری می‌شد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز یکی دیگر از این بخش‌ها بود که باید صدور مجوزها با هماهنگی این سازمان انجام می‌شد که در این مدت با هر سه سازمان در ارتباط بودیم.
صرافی می‌افزاید: در قرارداد پیش‌بینی شده شرکت مخابرات ملزم به ارایه لینک‌های مخابراتی STM1 بهIDC هاست که رایگان بودن یا داشتن هزینه پایین و یا موارد دیگر در ارتباط با این لینک‌ها در عمل با چالش مواجه شد زیرا در مخابرات گفته می‌شد که این شرکت، غیرانتفاعی است و وزارت ارتباطات نمی‌تواند مخابرات را ملزم کند که بودجه عمومی را در اختیار IDCها قرار دهد چون این موضوع با قانون مغایرت دارد.
اما در حال حاضر حدود 40 درصد قیمت هاستینگ داخلی هزینه‌ای است که باید توسط IDCها به شرکت فناوری اطلاعات پرداخته شود.
طبق قوانین جاری شرکت مخابرات، هزینه پهنای باند هم باید توسط IDC و هم مصرف‌کننده پرداخت شود که رقم قابل توجهی است، در واقع پرداخت‌های سنگین در مقابل تعهدی است که مشخص نیست محقق خواهد شد یا خیر؟
وی با اشاره به اینکه حدود یک سال از فاز اجرایی مرکز داده شرکت داده‌پردازی گذشته، می‌افزاید: امکانات فیبرنوری، ارتباطات کابل‌های مخابرات، خطوط E1 آماده شده و امنیت فیزیکی و امنیت اطلاعات به‌روزرسانی شده است. همچنین سرویس‌های میزبانی وب، ایمیل، سرور اختصاصی و تخصیص فضای دیتا نیز ارایه می‌شود.
به گفته وی قریب به 70 درصد میزبانی سایت‌های این شرکت مربوط به سایت‌های غیرخصوصی است و بیش از هزار ایمیل نیز میزبانی می‌شود که از گذشته وجود داشته اما اکنون به مرکز جدید در حال انتقال است.
در حال حاضر سقف ارایه سرویس داده‌پردازی 400 سرویس اختصاصی، چهار هزار هاستینگ و 40 هزار ایمیل است.
اتصال شبکه‌های داخلی الزام تحقق دیتاسنترها

زمانی وجود IDCها در داخل کشور محقق می‌شود که شبکه‌های داخلی و اینترنتی به هم مرتبط باشند. این اقدام نیز باید از سوی مخابرات به‌صورت موازی و هم‌زمان با راه‌اندازی دیتاسنترهای داخلی انجام می‌شد.
همچنین شرکت فناوری اطلاعات باید تمهیداتی را برای اینکه سایت‌ها به دیتاسنترهای داخلی سوق یابند، داشته باشد. مراکز اطلاعات کشور نظیر کتابخانه‌ها، سایت وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها باید به هم مرتبط شوند و یا به‌سمت مراکز اصلی IDC مهاجرت کنند.
راه‌اندازی پورتال‌ها عامل رونق

اما صرافی معتقد است: تا زمانی که پورتال‌ها راه‌اندازی نشوند مراکز دیتاسنتر نیز رونق نخواهد گرفت.
وی می‌گوید: ارایه حجم بالای سرویس جزء مخاطرات ما است، به‌دلیل اینکه هنوز لینک‌های مخابراتی تقویت نشده و همچنین تجربه IDC برای نخستین بار در ایران در حال عملیاتی شدن است.
اکنون سرویس‌های مراکز IDC در کشور رواج بسیاری نداشته و فرهنگ‌سازی نیز در این زمینه انجام نشده است، همچنین این مراکز امکان استفاده از لینک‌های ماهواره‌ای را نداشته و تنها به‌وسیله یک خدمات‌دهنده به شبکه جهانی متصل هستند که به اعتقاد کارشناسان این امر، استقلال IDC را زیر سؤال می‌برد.
در تمام نقاط دنیا IDCها برای اثبات کیفیت کار خود اعلام می‌کنند که به چند خدمت‌دهنده ارتباط اینترنتی ماهواره‌ای و فیبرنوری متصل و دارای SLA (توافقنامه سطح خدمات) بالا بوده و قطعی ندارند.
اما قرار است اگر شرکت‌ها حجم سرمایه‌گذاری مناسب داشته باشند و به تعهدات خود عمل کنند، وام یک و نیم میلیارد تومانی به آن‌ها کمک زیادی خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، چنانچه سایت تمامی شرکت‌ها و ارگان‌ها در دیتاسنترهای داخلی میزبانی شود، هزینه‌ای برای عبور از مبادی بین‌المللی پرداخت نمی‌شود و به این ترتیب ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها نیاز به خرید پهنای باند نیز کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر با توجه به سابقه بسیار مسدود شدن سایت‌های ایرانی توسط شرکت‌های آمریکایی و کانادایی، کمک به راه‌اندازی و تقویت مراکز داده داخلی از دیگر مزیت‌های موجود برای کشور به‌شمار می‌رود.

علی شمیرانی- م.ر. بهنام رئوف - هفته نامه بزرگراه فناوری - وفا غفاریان را می‌توان یکی از مدیران باحوصله و خونگرم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌شمار آورد. وی دارای دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران بوده و از سال 1384 تاکنون معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران است. وی پیش از این در سمت‌هایی هم‌چون معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع، مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره سازمان صنایع دفاع (ساصد)، مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیکی ایران (صاایران) و مدیرعامل شرکت صنایع مخابرات ایران (صما) فعالیت داشته است. غفاریان که در گرایش مدیریت استراتژیک نیز تحصیل کرده است، بر خلاف خیلی از مدیران دولتی و خصوصی حدود سه ساعت میزبان ما بود و در طول این مدت اصلا سعی نکرد تا با ترفندهای مدیریتی زمان گفت‌وگو را خاتمه و یا حتی کاهش دهد. وارد که می‌شویم غفاریان با خوشرویی از ما پذیرایی کرده و به‌خاطر تاخیری که در هنگام ورود از سوی حراست وزارت ارتباطات صورت گرفت از ما عذرخواهی می‌کند. آخرین وضعیت اپراتورهای تلفن‌همراه، موضوع خصوصی‌سازی، مسئله واگذاری سیم‌کارت‌های جدید از سوی مخابرات و... از جمله موضوعات گفت‌وگوی ما با دکتر غفاریان بود که در پی می‌آید.

آقای غفاریان! به‌نظر می‌رسد برای واگذاری سیم‌کارت در میان مدیران دولتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک دودستگی ایجاد شده است. برخی معتقدند که ارتباطات سیار برای ثبت‌نام و واگذاری‌سیم‌کارت‌های اعتباری و معمولی به اخذ مجوز از رگولاتوری نیازمند است و برخی دیگر هم معتقدند برای واگذاری سیم‌کارت به مجوز از هیچ نهادی نیاز ندارند، لطفا در این مورد توضیح دهید؟

فکر نمی‌کنم برای واگذاری سیم‌کارت از سوی اپراتور اول نیازی به اخذ مجوز وجود داشته باشد. ما فقط زمانی به مجوز از رگولاتوری نیاز داریم که بخواهیم تعرفه خدمات خود را تغییر داده و یا شرایط واگذاری را عوض کنیم.
آمار و ارقام واگذاری سیم‌کارت به همراه ضریب نفوذ در برنامه توسعه مشخص شده است در نتیجه برای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه واگذاری‌ها انجام و نیاز به اخذ هیچ مجوزی نیست.
چرا اپراتورهای دیگر مانند ایرانسل و یا شبکه تالیا برای ارایه سیم‌کارت‌های خود مکلف و موظف به اخذ مجوز هستند ولی اپراتور اول خیر؟

فکر نمی‌کنم هیچ‌کدام از اپراتورهای دیگر هم به اخذ مجوز نیازی داشته باشند. تنها اپراتوری که در حال حاضر برای دریافت مجوز با رگولاتوری همکاری دارد، اپراتور دوم است. اپراتور دوم تازه‌کار است، در نتیجه برای تعیین مکانیزم‌های اجرایی، شبکه و تعرفه خود به اخذ یک مجوز اولیه از رگولاتوری نیاز دارد اما بعد از آن برای واگذاری‌های مراحل بعدی خود به مجوزی نیاز ندارد.
اگر مخابرات بخواهد تصور کند برای واگذاری سیم‌کارت هیچ منع قانونی وجود نداشته به واگذاری‌های خود ادامه دهد، فکر می‌کنید مجالی برای فعالیت سایر اپراتورها در بازار مصرفی ایران باقی خواهد ماند؟

وقتی که تصمیم می‌گیریم بخش خصوصی را وارد عرصه کنیم، از قبل بازار مورد نیاز او را سنجیده و باور داریم که برای بخش خصوصی هم بازار کار و هم عرضه و تقاضا وجود خواهد داشت. در حقیقت این خود بخش خصوصی است که با ارایه خدمات، سهم بازار خود را تعیین می‌کند نه مخابرات و رگولاتور. ارایه خدمات ارزش افزوده و قیمت پایین در بازار رقابت ایجاد کرده و در حقیقت فعالیت‌هایی از این دست است که می‌تواند سهم بازار را برای یک اپراتور تعیین کند.
اما در حالی که هنوز اپراتورها شکل نگرفته، مخابرات همچنان به واگذاری‌های خود ادامه می‌دهد، فکر نمی‌کنید با این کار بازار اشباع شود؟

تا پایان برنامه توسعه چهارم ما باید به ضریب نفوذ 35 درصد برسیم. با توجه به عرضه و تقاضای موجود در بازار و نیز نظرسنجی‌های صورت گرفته در این مورد، به این نتیجه رسیده‌ایم که تقاضا بیشتر از 35 درصد است، در نتیجه تمام اپراتورها باید بسیج شده تا نیاز مردم برطرف شود. شرکت مخابرات ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتورهای خصوصی باید به‌دنبال راهکاری باشند تا نیاز مردم برطرف شود نه اینکه بخواهند سهم بازار را برای یکدیگر تعیین کنند.
وقتی ما تعهد کرده‌ایم که به ضریب نفوذ 35 درصد برسیم، توان تمام اپراتورها را در نظر گرفته‌ایم. دغدغه‌هایی که برای اپراتور اول داریم، برای اپراتور دوم، تالیا، اصفهان و کیش هم داریم.
ما طی جلساتی که با اپراتورهای خصوصی داریم، مشکلات آن‌ها را جویا شده و تمام توان خود را برای برطرف ‌کردن مشکلات به‌کار می‌گیریم.
بر این باوریم اگر اپراتورهای خصوصی از برنامه خود عقب باشند، در حقیقت مخابرات از رسیدن به اهداف خود که همان ضریب نفوذ 35 درصد است عقب می‌افتد.

وظیفه ما سرویس دادن به مردم و پاسخ‌گویی به نیاز آن‌هاست، در نتیجه تمام توان خود را برای ایجاد فضای رقابت سالم میان اپراتورها صرف خواهیم کرد. همچنین بر اساس اصل 44 و قانون برنامه سوم ما موظفیم برخی از شرکت‌های تابعه خود را به بورس واگذار کنیم. شرکت ارتباطات سیار اولین شرکتی خواهد بود که به بورس واگذار می‌شود، در نتیجه تمام توسعه‌هایی که در این شرکت صورت می‌گیرد، در آخر به بخش خصوصی واگذار می‌شود، چرا باید با عدم واگذاری جلوی این توسعه را گرفته، مردم را از خدمت محروم و بازار سیاه ایجاد کنیم. به عقیده من مرزبندی که شما بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد می‌کنید اشتباه است چون اصلا عذری وجود ندارد ودر نهایت همه به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
فکر می‌کنید بازار تلفن‌همراه در کشور در حجمی باشد که اپراتورهای تازه‌کار بتوانند در آن فعالیت کنند؟

بله. ما بازار را رو به‌رشد دیده و ضریب نفوذ 50 درصد را برای سال‌های آینده پیش‌بینی می‌کنیم. حتی اگر اپراتور سوم هم سه سال دیگر فعال شود، به‌طور قطع بازار خواهد داشت.
امسال هم ثبت‌نام خواهید داشت؟

وقتی همه سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی دوره گذشته را واگذار کنیم، برنامه ثبت‌نام دوره جدید را آغاز خواهیم کرد. بر اساس برنامه واگذاری‌ها باید تا خرداد 86 به اتمام برسد اما با توجه به واگذاری‌های خارج از نوبتی که داشته‌ایم، پیش‌بینی می‌کنیم تا بهمن‌ماه سال جاری بتوانیم تمامی سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی دوره گذشته را واگذار کرده و ثبت‌نام دوره جدید را به‌طور نامحدود آغاز کنیم.
سیم‌کارت اعتباری هم ثبت‌نام می‌کنید؟

در بخش سیم‌کارت اعتباری از سازمان تنظیم مقررات درخواست مجوز کرده‌ایم. در نظر داریم هم‌زمان با ثبت‌نام سیم‌کارت‌های عادی، اعتباری هم ثبت‌نام کنیم.
برای ثبت‌نام اعتباری درخواست مجوز کرده‌اید؟

خیر، همان‌طور که قبلا هم گفتم ما برای واگذاری سیم‌کارت نیازی به اخذ مجوز نداریم. درخواست ما از سازمان تنظیم مقررات برای تایید تعرفه‌های پیشنهادی بوده است.
تعرفه‌های شما از تالیا بیشتر است یا کمتر؟

تعرفه‌هایی که ما برای سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول در نظر گرفتیم، دقیقا همانند تالیا است. معتقدیم تعرفه ارزان‌تر و یا گران‌تر از تالیا تبعات منفی خاص خود را دارد.
شرایط و خدماتی که روی سیم‌کارت اعتباری ارایه می‌دهید چگونه است؟ همانند تالیا؟

شرایط سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول همانند سیم‌کارت‌های معمولی اپراتور اول است.
یعنی در تمام استان‌ها قابل استفاده است؟

بله، در تمام کشور قابل استفاده است.
فکر نمی‌کنید ارایه سیم‌کارت‌های اعتباری آن هم با این شرایط، آینده محتومی را برای تالیا رقم می‌زند؟

بر اساس بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم به این نتیجه رسیدیم که تقاضا و نیاز برای سیم‌کارت‌های اعتباری در بازار سیم‌کارت تلفن‌همراه کشور وجود دارد. طبق تحقیقات به‌عمل آمده، بازار ایران به 10 میلیون سیم‌کارت اعتباری نیاز دارد. مجوز تالیا برای ارایه سیم‌کارت اعتباری دو میلیون مشترک بوده که تاکنون بالغ بر پانصد هزار سیم‌کارت واگذار شده است. اگر تالیا بتواند شبکه خود را در زمان معین توسعه داده و سیم‌کارت‌های خود را واگذار کند و اگر کیفیت خدمات ارایه شده از سوی این پیمانکار مثبت ارزیابی شود، باز هم می‌تواند واگذاری داشته باشد، در نتیجه فکر نمی‌کنیم واگذاری سیم‌کارت اعتباری از سوی مخابرات سدی برای فعالیت‌های تالیا باشد.
با این برنامه فکر می‌کنید چه اتفاقی برای این پیمانکار بیفتد؟ تالیا واگذاری سیم‌کارت‌های خود را به‌تدریج در کشور شروع کرده و در حال حاضر تنها در سه استان قابل دسترسی است. فکر می‌کنید با واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری مخابرات که در کل کشور در دسترس هستند، بازاری برای تالیای نوپا باقی می‌ماند؟

تالیا می‌تواند دو میلیون سیم‌کارت در 28 استان واگذار کند. فکر می‌کنم تاکنون توانسته باشد در 14 استان شبکه خود را گسترش دهد. ظرفیت بالفعل اپراتور دوم برای ارایه سیم‌کارت اعتباری سه میلیون مشترک است، در نتیجه تا برطرف شدن نیاز 10 میلیون مشترکی که ما پیش‌بینی کرده‌ایم فاصله بسیاری وجود داشته و به‌طور قطع بازار برای فعالیت تمام اپراتورها وجود دارد.
ولی با این شرایط متقاضیان سیم‌کارت خود را معطل توسعه تالیا نکرده و به‌طور قطع به‌سمت سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی خواهند رفت.

تالیا باید تلاش خود را بیشتر کند، ما قصد نداریم فعالیت آن را متوقف کنیم. باید به تالیا کمک کرد تا بتواند خود را توسعه دهد.
چه کمکی به تالیا می‌کنید؟ اجازه استفاده مشترک از BTS های اپراتور اول را به او می‌دهید؟

مشکل تالیا استفاده از BTS نیست. زمانبندی توسعه شبکه کند است. ما با پیمانکار تالیا که همان زیمنس است جلساتی داشته و از آن‌ها خواسته‌ایم تا توسعه شبکه تالیا را سریع‌تر انجام دهند.
دغدغه اصلی ما برطرف کردن نیاز مردم است.
اگر به این نتیجه برسید که تالیا با واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی ورشکست می‌شود، به او کمک می‌کنید؟

اگر بتوانیم حتما این کار را انجام می‌دهیم زیرا تالیا جزء برنامه‌های اصلی ماست. البته حمایت ما از اپراتورها تا زمانی است که مردم بتوانند راحت‌تر و با قیمتی مناسب به سیم‌کارت تلفن‌همراه دسترسی داشته باشند. در حقیقت اولویت اصلی ما مردم هستند نه اپراتورها. نوع حمایت ما از اپراتورها در راستای ارایه خدمات به مردم است. سیاست ما این نیست که برای حمایت از تالیا ارایه سیم‌کارت اعتباری دولتی را متوقف کنیم.
با این دیدگاه فکر نمی‌کنید که بخش خصوصی از این پس جرات ورود به این فضا را نداشته باشد؟

این‌گونه که شما می‌گویید نیست. اپراتور دوم هم در همین فضا فعالیت می‌کند ولی آن‌ها واقعا حرفه‌ای وارد شده‌اند. می‌دانند که حداقل 10 میلیون سیم‌کارت از اپراتور اول عقب‌تر هستند، در نتیجه قیمت خود را کاهش می‌دهد، نسل خود را ارتقا می‌دهد و سعی می‌کند با برنامه‌هایی از این دست سهم بازار بیشتری کسب کند. اگر بخش خصوصی بخواهد در این عرصه وارد و موفق باشد، باید حرف بیشتری از قدیمی‌ها برای گفتن داشته باشد.
این دیدگاه درست نیست که یک اپراتور یا پیمانکار هیچ مزیتی نسبت به سایر اپراتورها نداشته و بعد انتظار حمایت هم داشته باشد. ما متولی حمایت و نگهداری از اپراتورها نیستیم بلکه متولی خدمت‌رسانی به مردم بوده و آن‌ها را فدای حمایت از یک اپراتور نمی‌کنیم.
اگر رگولاتور قیمت سیم‌کارت اعتباری دولتی را به جهت حمایت از تالیا افزایش دهد، آیا باز هم ادامه می‌دهید؟

خواسته ما همان تعرفه‌های تالیاست اما تصمیم آخر با رگولاتور است، آن‌ها نرخ را تصویب می‌کنند.
اگر اپراتور دوم دامپینگ (شکستن قیمت) کند و قیمت‌های خود را کاهش دهد، فکر نمی‌کنید دیگر کسی به سراغ اپرتور دولتی نیاید؟

فلسفه شکل‌گیری اپراتور دوم همین است. ما می‌خواهیم فضای رقابتی ایجاد شود و از این مسئله استقبال هم می‌کنیم.
کارشناسان معتقدند ناظر و رقیب در برابر اپراتور دوم یک نفر است. به نظر شما این دیدگاه وظیفه اپراتور اول را سنگین‌تر نمی‌کند؟

ما اپراتور نیستیم.
به هر حال رییس ارتباطات سیار را شما تعیین می‌کنید.

من تعیین نمی‌کنم بلکه مجمع تعیین می‌کند.
رییس مجمع هم شما هستید.

من این احساس را ندارم. ما همان دغدغه‌ای که نسبت به اپراتور اول داریم به اپراتور دوم هم داریم. آن‌ها را دعوت می‌کنیم و مشکلاتشان را می‌شنویم.
بالاخره همکاران گذشته شما بوده‌اند.

(می‌خندد) بله همکار هستیم، علاقه‌ای که من به اپراتور دوم و تالیا دارم کمتر از اپراتور اول نیست. ما دوست داریم همه اپراتورها توسعه پیدا کنند زیرا افزایش ضریب نفوذ تلفن‌همراه در کشور در گرو توسعه همه اپراتورهاست نه فقط یک اپراتور.
آقای وزیر اعلام کرده است که باز هم قیمت سیم‌کارت کاهش می‌یابد، چه زمانی و چگونه؟

در ثبت‌نام دوره جدید به‌طور قطع این اتفاق خواهد افتاد اما هنوز قیمت آن مشخص نیست.
پیش‌بینی رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات از قیمت جدید سیم‌کارت تلفن‌همراه چیست؟

وقتی می‌توانیم قیمت سیم‌کارت را کاهش دهیم که توسعه شبکه ارزان‌تر شود. اگر قیمت سیم‌کارت را پایین می‌آوریم، به این معنی نیست که سود خود را کم کرده‌ایم بلکه با ایده‌ها و روش‌های مختلف جدید توانسته‌ایم شبکه را ارزان‌تر توسعه دهیم.
طبق آمارهای موجود پیمانکاران مخابرات (GCها) از برنامه خود عقب هستند اما با این وجود باز هم شما معتقدید که شبکه را توسعه داده و آماده ثبت‌نام‌های جدید هستید. با وجود مسایلی از این دست چگونه بر توسعه شبکه آن هم با هزینه‌ای ارزان‌تر تاکید می‌کنید؟

طی چند ماه اخیر برای بهبود کیفیت شبکه و افزایش ظرفیت چند برنامه موازی با پیمانکاران را پی‌گیری کردیم. نخست خریداری تجهیزات 300 سایت از پیمانکاران و تحویل آن‌ها به مراکز استان‌ها بود تا استان‌ها بتوانند با گرفتن پیمانکاران استانی توسعه و بهبود شبکه را در استان‌ها خود انجام دهند.
علاوه بر این کار با اخذ مجوز خرید تجهیزات و دریافت اعتبارات لازم توانستیم تجهیزات مورد نیاز در این بخش را خریداری کنیم که اولین محموله آن هم به کشور رسیده و در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است. فعالیت دیگری که در این زمینه صورت گرفته، بهینه‌سازی شبکه فعلی است. با بررسی انجام شده سایت‌های موجود در برخی از مناطق را که بار ترافیکی کمتری داشتند، به مناطق پرترافیک انتقال دادیم که همین کار توانست تا حد زیادی مشکلات کیفی شبکه را حل کرده و با پی‌گیری این سه روش کار تسریع شبکه و ایجاد ظرفیت‌های لازم در حال پی‌گیری است.
قبلا گفته بودید تنوع تجهیزات به‌کار رفته در شبکه تلفن‌همراه موجب بروز بخشی از اختلالات است.

بله، تنوع تجهیزات می‌تواند باعث بروز برخی از اختلالات باشد اما عامل اصلی آن نیست. در برخی از موارد تنوع تجهیزات از مونوپل (انحصاری بودن) شدن شبکه جلوگیری می‌کند اما این تنوع نباید در حدی باشد که باعث بروز اختلال شود.
از برخی از مدیران شنیده می‌شود که کیفیت خدمات تلفن‌همراه تا پایان سال به 100 درصد خواهد رسید، استاندارد جهانی در کیفیت ارایه شده بیشتر از 94 نیست، چگونه ما می‌توانیم به ضریب بالای استاندارد جهانی برسیم؟ شنیده می‌شود برخی از شاخص‌های بررسی کیفیت از سوی مسؤولان حذف شده و آمار ارایه شده فقط مربوط به چند شاخص بررسی کیفیت است، آیا مواردی از این دست صحیح است؟

در بخش بررسی کیفیت 40 شاخص وجود دارد که از این تعداد چهار شاخص اصلی است. این بدان معناست که افزایش و یا کاهش کیفیت در این چهار شاخص توسط مشترکان قابل لمس است. در حال حاضر چهار هزار و 600 سلول شبکه وجود دارد که از این تعداد 330 سلول خراب است.
سال گذشته 800 سلول خراب داشتیم که امسال توانستیم تعداد آن‌ها را به 330 سلول برسانیم. اگر بتوانیم تا پایان سال این تعداد را به کمتر از صد سلول کاهش دهیم، می‌توانیم شبکه مطلوبی داشته باشیم.
علت اخذ هزینه‌های جنبی مانند نمایشگر و یا انتظار مکالمه از مشترکان چیست؟

اگر قرار باشد برای خدمات ارزش افزوده هیچ هزینه‌ای از مشترک گرفته نشود، در آینده نمی‌توان شاهد افزایش خدماتی از این دست بود.
اما از همان سال‌های ابتدایی این هزینه‌ها از مشترکان گرفته می‌شد ولی تا به‌حال خدمات ارزش افزوده دیگری به‌غیر از SMS و یا صندوق پستی صوتی ارایه نشده است، دلیل این امر چیست؟
این مسئله یکی از مشکلات اصلی است که ما با آن دست به گریبانیم. دلیل اصلی هم آن است که تمام توان مخابرات روی افزایش ضریب نفوذ تلفن‌همراه در بخش صوت (Voic) است. به‌طور قطع زمانی که به ضریب نفوذ مناسبی در بخش صوت برسیم، ارایه خدمات ارزش افزوده را در دستور کار قرار می‌دهیم.
فکر می‌کنید با نسل دوم تلفن‌همراه بتوان خمات ارزش افزوده جهانی را ارایه داد؟
نسل دوم قابل ارتقاست. شبکه تلفن‌همراه دولتی با یک سرمایه‌گذاری نه‌چندان کم می‌تواند به نسل 5/2 و 75/2 تبدیل شود.
خرید تجهیزات نسل 75/2 توسط شرکت ارتباطات سیار را تایید می‌کنید؟
خیر، تاکنون تجهیزاتی در این زمینه خریداری نشده است.
برای سال آینده در بخش تعرفه خدمات تلفن ثابت، همراه و اینترنت کاهش قیمت خواهیم داشت؟
در مورد تلفن‌ثابت، تلفن‌همراه و خدمات پیام کوتاه، بعید می‌دانم که بتوانیم تعرفه‌ها را کاهش دهیم. قیمت تعرفه‌خدمات تلفنی در ایران بسیار پایین‌تر از کشورهای دیگر است اما در بخش تعرفه اینترنت روش‌هایی در دست بررسی است تا بتوانیم قیمت ترافیک خارجی را کاهش دهیم.
آیا قرارداد با فلگ برای تامین پهنای باند مورد نیاز کشور نهایی شده است؟

متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم به شرایط ایده‌آل با فلگ دست یابیم. فلگ باید برای خدمات خود ضمانتنامه ارایه دهد و تا زمانی که آمادگی ارایه ضمانتنامه از سوی فلگ اعلام نشود، قراردادی هم منعقد نخواهد شد. البته برای جبران این مشکل مسیرهای موازی در نظر گرفته شده که در دست بررسی است.
در بخش تلفن اینترنتی و یا VOIP‌ که بررسی اعطای مجوز به مراکز ارایه‌دهنده خدماتی از این دست طی چند سال گذشته در مخابرات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی مطرح بوده است، شنیده می‌شود رگولاتوری کار نظارت و ارایه مجوز را به زیرساخت و زیرساخت هم به مخابرات ایران واگذار کرده است. برنامه شما در این بخش چیست؟
یک‌سری فعالیت‌های بازدارنده از قبل در دستور کار قرار داشته که در حال پی‌گیری است.
در بخش ارایه مجوز چطور؟
ارایه مجوز وظیفه سازمان تنظیم مقررات است، ما فقط بر کنترل ترافیک نظارت می‌کنیم.
اما سازمان تنظیم مقررات معتقد است بحث تلفن‌اینترنتی بر عهده زیرساخت است و زیرساخت هم مخابرات را به‌عنوان تصمیم‌گیر نهایی معرفی می‌کند.
ارایه مجوز فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه مخابرات بر عهده سازمان تنظیم مقررات است. ما فقط از ترمینیشین و اورجینیشن‌های غیرمجاز جلوگیری می‌کنیم. البته در بخش تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه نیز پیشنهادهایی داشته‌ایم که باز هم تصمیم‌گیری نهایی در این‌باره به تنظیم مقررات مربوط می‌شود.
به‌عنوان آخرین سؤال، در بحث تعیین حدود مالکیت دولتی در حوزه مخابرات آیا در هیات‌مدیره شرکت مخابرات مشخص شده است که چه شرکت‌هایی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند؟ آیا مخابرات باید تعیین کند که کدام‌یک از زیرمجموعه‌هایش باید خصوصی و کدام‌یک باید دولتی بماند؟
بحثی که در قانون هم مطرح شده آن است که 80 درصد از فعالیت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود. در بخش ارتباطات هم قانون تعیین کرده به‌غیر از شرکت زیرساخت سایر زیرمجموعه‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود. فعالیتی که در این زمینه در دست پی‌گیری است از دو بعد قابل بررسی است. اول آنکه شبکه و فعالیت‌های مادر از بعد فنی شناسایی شوند، یعنی مشخص شود کدام‌یک از فعالیت‌ها و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جنبه زیرساختی و غیرقابل واگذاری دارند. دوم آنکه از دیدگاه حقوقی بررسی شود که کدام‌یک از فعالیت‌ها در قالب حقوقی بماند و کدام‌یک عرضه شوند که این برنامه‌ها توسط گروه خصوصی‌سازی وزارتخانه در حال پی‌گیری است.
از وقتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزاریم.

رضا طهماسبی - بزرگراه فناوری - یک شبه پول‌دار شدن از راه‌های به‌ظاهر قانون‌پسند، تصمیم جدیدی است که تازگی‌ها به ذهن ایرانی‌های درگیر شرکت‌های هرمی وارد شده و مثل سرابی است که نزدیک‌تر شدن به آن، دست‌نیافتنی‌ترش می‌کند. این سراب محال چند سالی است که در قالب شرکت‌های هرمی و به ‌نام‌های مختلف ظاهر شده و تازگی‌ها برای هر دقیقه نفس ‌کشیدن سخت دست‌وپا می‌زند تا از طریق آدم‌هایی که به این راه کشیده می‌شوند، جان تازه‌ای بگیرند.

"گلدکوئیست" به‌عنوان اولین شرکت هرمی بود که بر سر زبان‌ها افتاد و نسل جوان ایران هم، بیشترین گروهی بودند که در باتلاق هرمی این شرکت گرفتار شدند و با پول هنگفتی که به خیال خودشان سرمایه‌گذاری کرده بودند، سود کلانی به جیب این شرکت‌ها سرازیر کردند.
طی چند سال اخیر که این شرکت هرمی در ایران فعالیت داشت، با کش‌وقوس‌های فراوانی روبه‌رو شد؛ شکایت مال‌باختگان، دستگیری افراد راس هرم و ممنوعیت فعالیت، از جمله اقداماتی بود که علیه این شرکت‌ها صورت گرفت و در حال حاضر همچنان ادامه دارد و هنوز هستند کسانی که نادانسته به عضویت این شرکت‌ها درمی‌آیند.
دکتر کاتوزیان یکی از افرادی است که مدت‌هاست در پی تخریب هرم‌های بزرگی است که این شرکت‌ها ساخته‌اند.
وی که از ارکان اصلی تصویب قانون ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی در مجلس بود، از ضعف و سستی برخی نهادهای مسؤول گلایه می‌کند و تاکید زیادی بر توجه به مسایل امنیتی و اطلاعاتی پنهان در پشت پرده این شرکت‌ها دارد.
وی در حال حاضر به‌دنبال تدوین طرح بازاریابی شبکه‌ای سالم و ارایه آن به مجلس است.
با وجود غیرقانونی اعلام شدن فعالیت این شرکت و ممنوعیت فعالیت آن، باز هم شاهد کسب‌وکار غیرمجاز گلدکوئیست در ایران هستیم.
کاتوزیان در این خصوص می‌گوید: بسیاری از محرک‌های اصلی این شرکت که سود سرشاری هم می‌برند، در ایران نیستند و امکان دستگیری آن‌ها وجود ندارد. بیشتر این افراد هم‌اکنون در هنگ‌کنگ و تعدادی هم در دبی هستند که رفت و آمدی به ایران ندارند.
بیشتر افرادی که درگیر این شرکت‌ها می‌شوند، منتظر ایجاد تحولی هستند که زندگی آن‌ها را به سمت خوشبختی و آسایش، دگرگون کند. غافل از اینکه پشت پرده این فعالیت‌ها، افرادی هستند که بویی از ایران و ایرانی بودن نبرده‌اند و در صدد اغفال جوانان و یا کسب اهدافی هستند که فقط نیمی از آن‌ها اقتصادی است.
کاتوزیان با بیان اینکه در حال حاضر، تا حدود زیادی ارتباط گلدکوئیست با شبکه‌های صهیونیستی روشن شده است، می‌گوید: این افراد به‌دنبال اهداف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هم هستند و با این وجود، همه مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که در این گروه‌ها فقط یک عده معدود که در راس هرم و در سرشاخه‌ها قرار دارند، سود می‌برند.
وی می‌گوید: بر اساس نتایجی که دستگاه امنیتی به آن رسیده مشخص شده است که برخی از افراد راس هرم‌ها، یهودیان مرتبط با صهیونیست‌ها، یعنی یهودیان صهیونیستی هستند که ارتباطات ویژه‌ای با جریان مالی قدرتمند در امریکا دارند.
فعالیت شرکت گلدکوئیست علی‌رغم ممنوعیت‌ها ادامه دارد و به غیر از شهرهای بزرگ که دیگر احساس امنیتی برای اعضای این شرکت به‌وجود نمی‌آورد، به شهرهای کوچک و حتی روستاها رفته‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
کاتوزیان در این مورد می‌گوید: برخورد ضعیفی که از جانب قوه ‌قضائیه صورت گرفته است، یکی از دلایلی است که باعث تداوم فعالیت این شرکت‌ها شده است. با توجه به اینکه قانون ممنوعیت فعالیت این شرکت‌ها، نزدیک به هفت ماه است که تصویب شده، اما می‌بینیم که برخورد و تحرک جدی در این زمینه صورت نگرفته و این گروه‌ها، همچنان در روستاها و شهرهای کوچک به اقدامات و فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
وی با بیان اینکه در وضعیت حاضر شهرهای کوچک، جایگاه مناسب‌تری را برای این شرکت‌ها به‌وجود آورده می‌گوید: مدتی است که رسانه‌ها نیز به این مسایل توجهی ندارند و بسترسازی فرهنگی مناسب صورت نمی‌گیرد، در حالی که باید شرایطی به‌وجود آید تا مردم و به‌خصوص نسل جوان گرایشی به سمت چنین حرکات غیراصولی نداشته باشند.
علاوه بر گلدکوئیست و اعضایش، مدتی است چند شرکت ایرانی فعالیتی را شروع کرده‌اند که شبیه گلدکوئیست و شرکت‌های هرمی است و فقط تفاوت‌هایی جزئی مثلا در مبالغ دریافتی و حق عضویت دارند.
کاتوزیان در مورد این شرکت‌ها معتقد است: ماهیت کار و مضمونی که در فعالیت آن‌ها به‌چشم می‌خورد، همان کار شرکت گلدکوئیست است. در حقیقت این شرکت‌ها از گلدکوئیست الگوبرداری کرده‌اند و با نام‌های متفاوتی مثل شرکت "آسونت" (ASoonet) و "وست‌ویژن" (Vastvision) فعالیت دارند که کار آن‌ها غیرقانونی است و فعالیت آن‌ها مخل نظام اقتصادی کشور است.
فعالیت این شرکت‌ها می‌تواند باعث ایجاد فقر در کشور بشود. به‌طور خاص شرکت آسونت از طریق اینترنت اقدام به فروش زمین می‌کند، مشابه روشی که گلدکوئیست طلا می‌فروخت. این گروه بدون اینکه طرف خریدار را بشناسد، اقدام به فروش می‌کند. ممکن است این خریدارها اسرائیلی و صهیونیستی یا امریکایی باشند و در کل افرادی باشند که بخواهند بعدها ادعای مالکیت و در کشور مشکل‌آفرینی بکنند. به‌علاوه در فروش اقلام جزئی این شرکت مبادرت به فروش دو یا دو و نیم متر زمین می‌کند. از نظر حقوقی و ثبت اسناد و املاک دو متر و نیم زمین اصلا قابلیت فروش ندارد و برای آن سندی صادر نمی‌شود.
در همین راستا چند روز پیش شرکت وست‌ویژن هم تحت پی‌گیری قرار گرفته است. تعدادی از دفاتر این شرکت‌ها پلمپ شده و برخی افراد هم دستگیر شده‌اند. در برخورد با این افراد و گروه‌ها باید بسیار هوشیار باشیم، به مردم و جوانان آگاهی لازم بدهیم و بگوییم نمی‌توان یک شبه پولدار شد و در حقیقت این‌ها حقایقی است که هم‌اکنون متاسفانه به‌خاطر عدم آگاهی افکار عمومی در جامعه رواج دارد و با بررسی‌هایی که روی بعضی از این شرکت‌های ایرانی صورت گرفته، مشخص شده که پول‌هایشان را از خارج کشور تامین می‌کند.
کاتوزیان با بیان اینکه اخیرا با "آسونت" توسط قوه ‌قضائیه برخورد شده است می‌گوید: چیزی تحت عنوان یک "شبه پولدار شدن" وجود ندارد مگر اینکه از روش‌های نامشروعی مثل قاچاق و دزدی باشد. من بارها در رسانه‌ها این مطلب را گفته‌ام، این نوع شرکت‌ها فعالیت سالم اقتصادی ندارند، ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنند و کارشان هم تولیدی یا خدماتی نیست. خدمات‌رسانی یا فروش برخی کالاها توسط این شرکت‌ها طفیلی است و این شرکت‌ها فقط به‌دنبال عضوگیری هستند. ما هم از طریق قانون‌گذاری اصل عضوگیری را ممنوع و غیرقانونی اعلام کردیم و پولدار شدن از طریق عضوگیری را ناسالم و نامشروع دانستیم. این است که مردم باید هوشیار باشند و فریب حرف‌های پرطمطراق و زرق‌وبرق‌دار برخی افراد را نخورند.
متاسفانه این شرکت‌ها از فعالیت ناسالم اقتصادی خودشان، پول‌های هنگفتی به‌دست آورده‌اند که عمدتا تمام این پول‌ها در راس هرم متمرکز می‌شود و این قوه ‌قضائیه است که باید در خصوص فعالیت این شرکت‌ها پی‌گیر شود.
کاتوزیان می‌گوید: پرونده این شرکت‌ها در قوه‌ قضائیه و نهادهای امنیتی باز و در دست بررسی است.
قوه‌ قضائیه و هم نهادهای امنیتی پی‌گیر بررسی پرونده فعالیت این شرکت‌ها هستند. این قبیل فعالیت‌ها می‌تواند آثار بسیار منفی در کشور داشته باشد، مثل اتفاقی که در کشور آلبانی رخ داد که توسعه این نوع فعالیت‌ها منجر به سقوط دولت و انحلال مجلس شد. به‌خاطر همین آثار سیاسی نامطلوب و مخرب، نهادهای امنیتی هم تلاش‌های زیادی را برای بررسی این گروه‌ها آغاز کرده‌اند.
بعضی اوقات گفته می‌شود که چهره‌های سیاسی و صاحب نفوذ اجرایی پشت پرده این فعالیت‌ها هستند و افراد دستگیر شده که در این فعالیت‌ها نقش داشتند، گاهی اوقات نام برخی اشخاص را برای کم‌ کردن قبح عمل خودشان و زدودن این لکه سیاه عنوان می‌کنند و می‌خواهند خودشان را در پشت این نام‌ها پنهان کنند. نام یک ورزشکار، هنرمند، نماینده مجلس، عضو دولت یا یک شخصیت نظامی را بیان می‌کنند.
کاتوزیان در این خصوص می‌گوید: در این زمینه پی‌گیری زیادی انجام گرفته و به عدم صحت این ادعاها و دروغ بودن آن‌ها پی برده‌ام. این دروغ‌پردازی‌ها به‌خاطر نشان دادن یک پشتیبان حکومتی و حفظ اعضا و روحیه دادن به آن‌ها صورت می‌گیرد. مثل حرکت‌هایی که منافقان و دیگر گروه‌های معاند در سال‌های قبل انجام می‌دادند. باید بگویم تا آن‌جایی که من اطلاع دارم، هیچ مقام حکومتی و بلندپایه‌ای در این شرکت‌ها و فعالیت‌های آن‌ها نقش نداشته است.
وی در خصوص ثبت این شرکت‌ها و ارایه مجوز به آن‌ها می‌گوید: دستگاه‌ها به‌خصوص دستگاه‌های مربوط به صدور مجوز برای شرکت‌ها باید بیشتر دقیق باشند و به شرکت‌های هرمی مجوز ندهند. مثلا ثبت شرکت‌ها بلافاصله به افرادی که برای ثبت شرکت مراجعه می‌کنند مجوز می‌دهند، در صورتی که باید ماهیت فعالیت شرکت ابتدا مشخص و ابعاد فعالیت اقتصادی آن‌ها روشن شود تا بر اساس قانون به شرکت‌های هرمی مجوز داده نشود.
اخیرا جلوی صدور مجوز برای این شرکت‌ها به‌طور کامل گرفته شده است و مجوز جدیدی صادر نشده است. مگر شرکت‌هایی که از قبل مجوز داشته‌اند و یا با رفتار گمراه‌کننده و دروغین توانسته‌اند مجوز بگیرند.
وی در خصوص تاثیر تصویب قانون بر فعالیت این شرکت‌ها گفت : با تصویب قانون و اعلام ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی جلوی فعالیت این شرکت‌ها گرفته شد و حدود هفتاد تا هشتاد درصد افت در فعالیت آن‌ها به وجود آمده است که در این خصوص تصویب اصل قانون بسیار موثر بود.
کاتوزیان می‌گوید: هم‌اکنون درصدد هستیم تا در مورد بازاریابی شبکه‌ای (network marketing) سالم چهارچوبی را تنظیم و بهصورت یک طرح به مجلس ارایه کنیم تا در واقع بتوانیم بین بازاریابی شبکه‌ای سالم و ناسالم تفکیک قایل شویم. وی در خصوص نهادهایی که در رابطه با این شرکت‌ها اقداماتی را انجام دادند، به عملکرد خوب قوه ‌قضائیه اشاره می‌کند و می‌گوید: وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در این‌باره ضعیف عمل کردند.
بهتر است بگویید این نهادها هیچ عملی انجام ندادند. به اعتقاد من قوه مجریه یک برخورد است و بی‌مایه‌ای با قانون مصوب داشت. در صورتی که قوه مجریه باید بیش از همه در این زمینه حساس و فعال باشد. افرادی در وزارت صنایع یا بازرگانی حساسیت این قانون را درک نکردند یا توجهی به آن نشان ندادند و حتی از ما هم نخواستند تا در مورد ابهاماتی که برایشان وجود داشت توضیحاتی ارایه دهیم.
البته نص قانون مشکلی نداشت و جامع و کامل بود که شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. در حیطه اجرا، قوه مجریه باید بسیار فعال‌تر برخورد کند. همچنان انتظار داریم که نیروی انتظامی هم واکنش بهتر و بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد و اجازه ندهد تا تعدادی سودجو در داخل یا از خارج کشور به جمع‌آوری ثروت برای خودشان بپردازند و به پیامدهای آن مثل ایجاد فقر در جامعه اصلا توجهی نداشته باشند.
در این مورد باید از قوه قضائیه و نهادهای انتظامی در مورد عملکرد ضعیفی که داشته‌اند سؤال پرسیده شود. البته این نهادها تلاش‌های خوبی داشتند ولی شاید به‌خاطر حجم زیاد پرونده‌ها در مراجع قضایی به این بخش توجه لازم نشده است.

اشتباه پشت اشتباه

شنبه, ۱ مهر ۱۳۸۵، ۰۸:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

سیتنا - تیرماه سال گذشته شرکت مخابرات استان تهران اقدام به تغییر شماره تلفن بیش از 3 میلیون مشترک تهرانی کرد. در پی این اقدام شماره تلفن مشترکان تهرانی از 7 رقم به 8 رقم تبدیل شد، تغییری که در زمان خود سرو صدای زیادی به پا کرد، اما در حالی که مدیران وقت شرکت مخابرات استان تهران بر ضرورت هرچه سریعتر این تغییر اصرار داشتند، کارشناسان خارج از مجموعه شرکت مخابرات استان تهران نسبت به عواقب این تصمیم هشدار می‌دادند.
از سوی دیگر رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی وقت ( مهندس داوری‌نژاد) به شدت با این تصمیم شرکت مخابرات استان تهران مخالفت کرد، اما با توجه به اینکه در آن زمان هنوز چارت و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات رادیویی تصویب نشده بود، این اعتراض راه به جایی نبرد و شرکت مخابرات استان تهران اقدام به تغییر شماره تلفن کلیه مشترکان تهرانی کرد.

اما موضوع اصلی که باعث مخالفت در برابر این تغییرات شده بود، عدم هماهنگی سیستم شماره گذاری جدید تهران با استاندارهای جهانی بود. علاوه بر این تغییر شماره بیش از 3 میلیون مشترک شهر تهران موضوعی نبود که بتوان به سادگی از آن گذشت. هزینه هایی که این تغییر به مشترکان تهرانی از لحاظ معنوی و مادی وارد کرده است، غیر قابل محاسبه است.

اما از سوی دیگر مدیران شرکت مخابرات استان تهران اصرار داشتند که سیستم شماره‌گذاری 7 رقمی، تقاضای این شهر برای واگذاریهای جدید را پاسخ نمی دهد! و برای واگذاریهای جدید، این تغییر را لازم می‌دانستد. این درحالی است که با سیستم شماره گذازی 7 رقمی، می توان برای 7 میلیون مشترک ظرفیت سازی کرد و از سوی دیگر کل مشترکان شهر تهران به زحمت به چهار و نیم میلیون می رسند!

از طرف دیگر با گذشت یکسال از این ادعاها، هنوز تلفنی بر اساس شماره های جدید( شماره های مشترکینی که دو رقم اول آنها تکرار نشده باشد) به مشترکان واگذار نشده است!

شاید با گذشت یکسال مشخص شود که تا چه اندازه ادعاهای شرکت مخابرات استان تهران به واقعیت نزدیک بوده است، اما نکته ای که در این بین به آن اشاره ای نشده است، عدم استفاده بهینه از سرمایه های ملی در شرکت مخابرات ایران وسایر شرکتهای وابسته است.

در حالی که فضای فرکانسی کشور با توجه به منحصر به فرد بودن جزو سرمایه های ملی است، بی توجهی به طرحهای شماره‌گذاری شرکت مخابرات نیز که منحصر به فرد است عجیب می نماید. همانطور که فضای فرکانسی کشور محدود است و جزو سرمایه های کشور به شمار می‌رود، ارقام تلفنی نیز جزو سرمایه‌های ملی محسوب می‌شود، چرا که منابعی محدود و تمام شدنی هستند. شاید در صورتی که شرکت مخابرات ایران و سایر شرکتهای زیر مجموعه هزینه استفاده از این سرمایه ملی را پرداخت‌ می‌کردند، این‌طور از این منابع استفاده نمی‌شد!

استفاده بی‌ضابطه شرکت مخابرات ایران در سالهای گذشته از این سرمایه ملی، این شائبه را برای مدیران این شرکت به وجود آورده است که بنا به میل خود می‌توانند از این منابع استفاده کنند.

با توجه به رسالت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه، بررسی وضعیت شماره گذاری در کشور و بخصوص شرکت های زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران، موضوعی است که به نظر می رسد کمتر به آن توجهی شده است.

گزارشی از ضعف خودپردازها در ایران

شنبه, ۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سرگردانی دارندگان کارت‌های عابربانک بین دستگاه‌های خودپرداز در پایان هر ماه برای اخذ پول،عقب‌گرد به سیستم‌های سنتی بانکداری را دامن می‌زند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، امروزه بانکداری نوین و الکترونیکی ، پدیده ای است که در اغلب کشورهای جهان به کار گرفته شده و در کاهش هزینه های بانکی ، هزینه های مردم ، زمان ، کاهش ترافیک و غیره نقش موثری را ایفا کرده است.
آغاز بانکداری الکترونیکی در ایران بیش از یک دهه نیست و طی این مدت استفاده از تکنولوژی های روز در سیستم بانکی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
طی یک سال گذشته بسیاری از دستگاه ها و موسسات پرداخت حقوق کارمندان خود را از طریق سیستم های ATM انجام می دهند، این در صورتی است که دستگاه های خودپرداز بانکی در پایان هر ماه دچار اختلال ، خرابی ، عدم داشتن وجه نقد و غیره می شوند و دریافت کنندگان پول را بین دستگاه های خودپرداز سرگردان می کنند.
عده ای از مشتریان خودپردازها در پایان ماه ، بازنشستگانی هستند که با صدور یک کارت عابر بانک ، توسط سستم بانکی ، برای دریافت حقوق پایان ماه از طریق این دستگاه ها اقدام می کنند که متاسفانه حتی با مراجعه به چندین بانک قادر به دریافت پول خود نمی شوند جالب آنکه سیستم بانکی استفاده از سیستم های الکترونیکی را به مردم توصیه می کند.
یکی از مراجعه کنندگان به یکی از دستگاه های خودپرداز درساعت 9 شب یکی از روزهای پایان ماه کاری می گوید: این چهارمین دستگاه عابر بانکی است که مراجعه می کنم و موفق به دریافت وجه نقد نمی شوم.
مراجعه کننده دیگری عنوان می کند : درپایان ماه بسیاری از دستگاه های خودپرداز، غیر خودپرداز می شوند و مارا به دردسر می اندازند.
یکی از مراجعه کنندگان به یکی از دستگاه های خودپرداز که خود را بازنشسته دولت معرفی می‌کند،‌ می‌گوید: با توجه به اینکه برای گرفتن حقوق خود در پایان ماه مجبورم با پای پیاده به چندین بانک مراجعه کنم ، ترجیح می دهم حقوق خود را همانند گذشته با در دست داشتن دفتر چه حقوق و با معطلی نیم ساعته در بانک دریافت کنم.
وی اضافه می‌کند: من در طول ماه فقط یک بار آن هم برای گرفتن حقوق درپایان ماه به دستگاه های عابر بانک مراجعه می کنم و در طی ماه هیچ مراجعه ای به این دستگاه ها ندارم و به دلیل نیاز مجبورم به محض اینکه حقوق پایان ماه به حسابم واریز می شود برداشت کنم و نمی توانم برای برداشت آن چند روز صبر کنم.
به بازنشسته دیگری که برای دریافت حقوق پایان ماه خود به باجه درون بانک مراجعه کرده پیشنهاد می کنم برای دریافت حقوق خود ، صدور یک کارت عابر بانک از بانک مورد نظردرخواست کند. وی در پاسخ عنوان می کند: به دستگاه های عابر بانک اعتباری نیست زیرا این دستگاه ها در برخی مواقع پول می پردازند و در برخی مواقع نمی پردازند.
صبح یکی از روزهای پایان ماه کاری به یکی از دستگاه های خودپرداز یک بانک دولتی برای اخذ پول مراجعه می کنم ، دستگاه پس از چند لحظه معطلی می نویسد : گردش پول شما کافی نیست و این در حالی است که چندین برابر مبلغ در خواست شده پول در حساب دارم ، به درون بانک و به رئیس شعبه مراجعه می کنم و علت راجویا می شوم می گوید : مشکل از بانکی است که صدور کارت شما را انجام داده ، احتمالا سیستم شتاب خودرا قطع کرده است.
به یکی از شعبی که کارت عابر بانک خودرا از این بانک دریافت داشته ام مراجعه می کنم و از رئیس شعبه علت قطع سیستم شتاب این بانک را جویا می شوم ، می گوید : سیستم شتاب ما قطع نیست ، احتمالا همان بانکی که شما برای برداشت وجه به عابر بانک مراجعه کردید ، سیستم شتاب خود را قطع کرده یا دستگاه خراب بوده است.
تمام این مسائل در حالی است که پرداخت قبوض آب ، برق، تلفن و غیره از طریق سیستم های الکترونیکی توسط بانک ها توصیه می شود. در این خصوص یکی از مراجعه کنندگان به سیستم بانکی برای پرداخت قبض برق که مبلغ درج شده در قبض خودرا از دستگاه خودپرداز همان بانک برداشت کرده و به باجه درون شعبه برای پرداخت مراجعه کرده می گوید : ترجیح می دهم قبض برق خود را از طریق مراجعه مستقیم به باجه پرداخت کنم ، اینگونه مطمئن تر است.
به نظر می رسد رشد استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی نیز در حال حاضر بیش از عرضه خدمات آن می باشد و این امر در زمان دریافت حقوق کارمندان و بازنشستگان درپایان هر ماه تشدید می شود، بنابراین با توجه به واقف بودن مدیران و مسئولان بانک ها نسبت به این موضوع که چه زمانی مراجعه به دستگاه های خودپرداز شدت می یابد ، انتظار بهبود این روند وجود دارد.
از سوی دیگر تصور می شود ، روند پیشرفت سیستم های نوین بدون برنامه ریزی دقیق و عدم هماهنگی بانک ها در ارائه خدمات به مشتریان ، باعث نوعی بی اعتمادی مردم نسبت به پاسخگویی سیستم در زمان مورد نیاز شده است و این یعنی تمایل نداشتن مردم به استفاده از تکنولوژی های روز و عقب گرد به سیستم های سنتی و باز هم ایجاد صف های طولانی در بانک ها ، هدر رفتن زمان ، افزایش ترافیک شهر ها به خصوص در تهران ، افزایش خطرات ناشی از سرقت ها ، ایجاد مشکلات فراوان برای بازنشستگان به خاطر افزایش سن و افزایش روند پولشویی.
البته محدودیت پرداخت مبلغ دستگاه های ATM به 200 هزار تومان در روز و در هر نوبت 40 هزار تومان ، افزایش تعداد دستگاه های خودپرداز، افزایش کیفیت دستگاه ها و مدرن تر شدن آنها نیز معضلاتی برای سیستم بانکی و مراجعه کنندگان محسوب می شود که در جای خود باید مورد توجه قرار گیرد.
در حال حاضر بیش از 85 درصد دارندگان کارت های الکترونیکی بانکی استفاده ازاین کارت ها را برای دریافت وجه نقد از دستگاه ها مورد استفاده قرار می دهند و به کارگیری آنها در دستگاه های POS (پایانه فروش الکترونیکی) کمتر مورد توجه قرار می گیرد که همین امرفرسودگی اسکناس ها و دستگاه های خودپرداز را به همراه دارد که باید مسئولان بانیک به این نکات نیز توجه داشته باشند.
مدیران و متولیان بانک ها باید تدابیری درارتباط با وضعیت دستگاه های ATM بیندیشند و متوجه این امر مهم باشند که اگر سیستم جدید نتواند انتظارات و توقعات مردم را براساس تبلیغات اغراق آمیز و به دور از واقعیت برای معرفی سیستم های جدید برآورده سازد ، طبیعتا موفقیت حرکت به سوی تکنولوژی های جدید سیستم بانکی به کندی پیش خواهد رفت.
مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی مهمترین فعالیت دستگاه های خودپردازرا پرداخت اسکناس عنوان می کند و می گوید : دارندگان کارت های عابربانک ها ، دارای هر کارتی که باشند، می توانند از تمامی خودپردازها استفاده کنند.
همچنین عضو هیات مدیره یکی از بانک های دولتی با تاکید براینکه دستگاه های خودپرداز دارای هیچ مشکلی نیستند می افزاید: محدودیت ظرفیت این دستگاه ها از لحاظ حجم پولی و تمام شدن مبلغ این دستگاه ها به خصوص در روزهای پایانی سال ممکن است باعث ایجاد چنین مشکلاتی برای مردم ودر نتیجه مراجعه آنها به چندین بانک شده باشد.
رئیس یکی از شعب یک بانک دولتی نیز در این خصوص گفت : سیستم الکترونیکی بانک ها در کشور جدید می باشد بنابراین ایجاد چنین مشکلاتی نیز دور از ذهن نیست اما با توجه به اینکه گسترش سیستم های الکترونیکی در حال حاضر یکی از دغدغه های سیستم بانکی محسوب می شود اینگونه مشکلات به زودی از میان برداشته خواهد شد.وی ادامه می دهد : برخی از مواقع ایرادات اینچنینی ناشی از مشکلات سیستم شتاب از مرکز می باشد.

آشنایی با جزییات نماتن

چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

نشریه برنامه - پروژه تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار (نما‌تن) یکی از طرح‌های پایه‌ای برای ساماندهی وضعیت نرم‌افزار کشور بوده از سوی دبیر‌خانه شورای عالی انفورماتیک در حال اجراست. برای آشنایی بیشتر با این پروژه و دستاورد‌های آن، مصاحبه‌ای با مهندس رضا کرمی مدیر‌عامل شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان و مجری این پروژه انجام شده است که در پی می‌آید:

• پیش از آنکه به چگونگی اجرای پروژه تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار بپردازیم، لطفا توضیحی در مورد سوابق این طرح بیان کنید:

پیشینه بحث نظام مهندسی نرم‌افزار به حدود 20 سال قبل (تقریبا از اوایل تشکیل شورای عا‌لی انفورماتیک ) بر می‌گردد. در آن زمان با توجه به پروژه‌های جدیدی که در زمینه نرم‌افزار در دستگاه‌های دولتی تعریف می‌شد و قراردادهایی که این دستگاه‌ها ناگزیر بودند با شرکت‌های انفورماتیکی منعقد کنند، بحث تعیین قراردادهایی تیپ نرم‌افزاری با الگو‌برداری از قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای در سایر حوزه‌های مهندسی که از قبل وجود داشت، مطرح شد. تا آنجایی که من اطلاع دارم و سوابق هفت مورد از فعالیت‌هایی را که قبلا در این زمینه انجام شده است، ارائه کرده‌ایم.
• این اقدامات با چه هدفی انجام شده‌ا‌‌ند؟

همان‌طور که گفتم یکی از اهداف اصلی، تعریف پیمان‌نامه تیپ برای قراردادهای نرم‌افزاری بوده است. اما اهداف دیگری هم دنبال شده است. ایده اصلی این بوده که مثل سایر رشته‌های مهندسی (ساختمان، تا سیسات و... ) که دارای استانداردهای مشخصی در ارجاع و اجرای کار بوده‌اند، برای مهندس نرم‌افزار استاندارد‌هایی تهیه شود. با این هدف کلی، مواردی از قبیل تعریف، طبقه‌بندی و ضوابط رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران، ضوابط ارجای کار، طبقه‌بندی کار‌های نرم‌افزاری، روش‌های تحویل‌گیری نتایج پروژه‌ها و ضوابط دوره تضمین، مسایل حقوقی خاص، موارد مربوط به حق تا‌لیف (مالکیت معنوی) و سایر موارد مشابه همیشه در دستور کار بوده است.
• با توجه به پیشینه طولانی این بحث، به نظر شما چرا هیچ یک از این اقدامات به نتیجه ملموسی منجر نشده است؟

عوامل مختلف را می‌توان ذکر کرد. یک دسته عوامل بر می‌گردد به احساس نیاز دستگاه‌های اجرایی و نظارتی که باید اثر خودش را در میزان حمایت و پیگیری دولت در الزام به رعایت این ضوابط نشان می‌داد. به نظر من این احساس نیاز تا چند سال اخیر به حدی نبوده است که آن تعهد جدی به پیگیری نتایج را ایجاب کند. عامل دوم نبود یک طرح جامع برای پیگیری کار بوده است، به این معنی که هر یک از پروژه‌ها و اقدامات از زاویه خاصی که ناشی از یک احساس نیاز مقطعی بوده، طرح می‌شده و به همین دلیل نتایج آنها قابل جمع نبوده است. به اصطلاح نتایج این اقدامات پراکنده، موجب هم‌افزایی نشده، هر چند تک‌تک اینها اقدامات و زحمات بسیار ارزشمندی هم بوده است.
• بحث نما‌تن از کی مطرح شد؟

پس از آغاز طرح تکفا و افزایش یکباره حجم پروژه‌های نرم‌افزاری در دستگاه‌های دولتی که احساس نیاز به تدوین استانداردهای حاکم بر پروژه‌های نرم‌افزاری را تشدید کرد، کمیته نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک در اواسط سال 1381 پیش‌نویس پیشنهادی را برای اجرای پروژه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نما تن) تهیه کرد که در آن کل این نظام باید در سه فا‌ز متوالی تدوین شود: فاز اول - تعریف و ارجاع پروژه، فاز دوم - استاندارد تولید و توسعه نرم‌افزار و نحوه نظارت برآن و فاز سوم: تشریح طرح توصیف روش‌شناسی همراه با مثال. در سال 1382 قرارداد اجرای فاز 1 پروژه نما‌تن بین دبیرخانه شورای عالی انفور ماتیک کشور و انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران منعقد شد. نتایج این پروژه که استانداردهای لازم برای مرحله تعریف وارجاع کار در پروژه‌های نرم‌افزاری را شامل می‌شد، پس از بررسی‌ها و اصلاحات لازم توسط کمیته نرم‌افزار انجمن و دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، در آذرماه 1383 منتشر شد. همچنین برای نخستین بار این استانداردها، به صورت پیوست بخشنامه رسمی رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای اجرا به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد. پیوست‌های این بخش نامه شامل 6 استاندارد زیر بود :

- مشاوره‌های پروژه‌های نرم‌افزاری

- تهیه درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP)

- نظارت بر پروژه‌های نرم‌افزاری

- پیشنهاد(Proposal )

- برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد

- پیمان‌نامه نرم‌افزاری

نتایج این پروژه (به ویژه استانداردهای RFP و proposal ) پس از ابلاغ به صورت جزیی توسط دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.
• موضوع فاز 2 نماتن چه بوده است؟

به دنبال انتشار نتایج فاز 1 در سال 1383 دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور تدوین فاز 2 نماتن را به شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان محول کرد. این پروژه که با نظارت کمیته نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک به انجام رسید، در آبان ماه سال 1383 منجر به تهیه و ارائه استانداردهای اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری شد. گزارش نهایی پروژه شامل اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری شد. گزارش نهایی پروژه شامل اجزای زیر بود:

- در آمدی بر استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار

- استاندارد سند توصیف روش شناسی (MDD )

- استاندارد طرح مدیریت پروژه(PMP )

- استاندارد طرح تضمین کیفیت (GAP)

- استاندارد طرح مدیریت پیکربندی (CMP)

- استاندارد طرح تصدیق و صحه‌گزاری (VV)

- استاندارد طرح آزمون نرم‌افزار

- استاندارد طرح انتقال و تحویل نرم‌افزار

- استاندارد طرح ضمانت نرم‌افزار

- استاندارد طرح نظارت

- واژه‌نامه

نتایج فاز 2 نما‌تن هم اخیرا از سوی ریس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرا به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و در قا‌‌لب نشریه‌ای از سوی دبیر‌خانه شورای عالی انفورتیک منتشر شده است.
• با توحه به اجرای این دو فاز، چه نیازی به تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار وجود داشت؟

همانطور که عرض کردم، برای ساماندهی مهندسی نرم‌افزار در کشور، نیاز به ضوابط ومقررات متعددی است، که بخشی از این ضوابط در دو فاز 1 و 2 نما‌تن تدوین شد.

اما بخش‌های مهمی مانند ضوابط شناسایی، تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌ها، ضوابط ارزیابی نتایج پروژه‌ها، ضوابط به‌کارگیری نیروی انسانی، طبقه‌بندی کار‌های نرم‌افزاری ضوابط مالکیت معنوی به ویژه در مورد بسته‌های نرم‌افزاری و موارد متعدد دیگر به صورت نظام‌مند و در ارتباط با بقیه اجزا هنوز تدوین نشده است. ضمن آنکه علاوه بر تدوین ضوابط دو فعالیت عمده به صورت مستمر باید صورت گیرد: اول اطلاع‌رسانی و ترویج استفاده از این ضوابط و دوم بازنگری و اصلاح مستمر آنها، به عنوان مثال هر چند بیش از دو سال از ابلاغ استانداردهای ارجاع کار (نماتن 1) می‌گذرد، هنوز آگاهی کافی از نحوه استفاده درست از این ضوابط در بین دستگاه‌های دولتی وجود ندارد و به همین د‌ لیل کاربرد این استانداردها هنوز چندان که باید و شاید عمومی نشده است و در بعضی از موارد هم به درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. نکته مهمتری که وجود داشت این بود که به دلیل نبود یک طرح جامع، هیچ وقت ا‌قدامات بعدی مشخص نبود و نمی‌شد. برای انجام این اقداما‌ت برنامه‌ریزی درستی کرد. بنا‌براین نیاز به یک طرح جامع احساس می‌شد که اجزای نظام مهندسی نرم‌افزار را تعین کند، ارتباط این اجزا را روشن کند و با تعین اولویت‌ها، برنامه اجرایی تهیه اجزای نظام را مشخص می‌کند.
• پروژه تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار چه زمانی شروع شد و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

با توجه به دلایلی که ذکر کردم، از همان مقطع پایانی فاز 2، تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گرفت. ابتدا قرار بود این طرح همراه با چند فعالیت دیگر مثل بازنگری نتایج فاز یک و فعالیت اطلاع‌رسانی در قالب فاز یک 3 نماتن تعریف شود، اما به دلیل محدودیت بودجه، صرفا تدوین طرح جامع (که بخش اولویت دار کار هم بود) تقریبا از آبان ماه سال 1384 شروع شد. اهداف پروژه هم تعین دامنه، اجزا ساختار اجرایی و برنامه اجرایی تهیه و نگهداری نظام مهندسی نرم‌افزار بوده است.
• وضعیت فعلی پروژه چیست؟

اولین نسخه گزارش نهایی اواخر سال گذشته ارائه شد. از ابتدای سال هم این گزارش در کار گروهی که به همین منظور در کمیسیمن نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل شده، مورد بررسی کارشناسی و اصلاح قرار گرفته و تا کنون 14 جلسه این کارگروه تشکیل شده است، پیش‌بینی می‌شود گزارش طی یکی، دو جلسه دیگر نهایی و برای انتشار به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور ارائه شود.
• برای تعریف محدوده و اجزای نظام مهندسی چه مسیری طی شده است؟

یکی از مشکلات اصلی برای تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌ا‌فزار دقیقا به ابهام در تعریف محدوده این نظام برمی‌گردد، به این معنی که هر یک از ذی‌نفعان آن تصوری از نظام دارند که طور عمده نا‌ظر به حفظ منافع خودشان است و جمع این دیدگاه‌ها مختلف و رسیدن به یک تصویر مشترک در مورد هر نظام اجتماعی معمولا دشوار است. برای دقت در این محدوده‌ها ما چند مسیر مطا لعاتی را دنبال کردیم. ابتدا سوابق تمام مطا‌ لعاتی را که در دو دهه گذشته در کشور در ارتباط با این موضوع انجام گرفته بود، جمع‌آوری و مرور کردیم، سپس در دو محدوده نمونه‌های داخلی وخارجی، مطالعاتی با هدف ا‌لگو‌برداری انجام گرفت. در محدوده نمونه‌های داخلی همه نظام‌های مهندسی وحرفه‌ای از قبیل نظام مهندسی سا‌ ختمان، نظام پزشکی، نظام مهندسی معدن و......همچنین نظام فنی - اجرایی کشور را بررسی کردیم و نکات مهم این نظام‌ها را درآوردیم. در مورد نمونه‌های خارجی بعضی از ا‌ ‌نجمن‌های حرفه‌ای مهم، همچنین نظامهای کارفرمایی عمده در سطح جهان را مطا‌‌لعه کردیم که نتایج این مطالعات در گزارش آمده است. بخش مهمی از کار هم تحلیل ذی‌نفعان نظام و نیازهای این ذی‌نفعان بود که برای این کار از نتایج مطالعات قبلی و منابع دیگر استفاده کردیم. مجموع این مطالعات ما را به جمع‌بندی در مورد تعریف این محدوده و (اجزای معماری) نظام مهندسی نرم‌افزار رسا‌ ند.
• در مورد تعریفی که از نظام مهندسی نرم افزا‌ ر دا‌‌رید، توضیح دهید.

آنچه از مطا‌ لعات ا‌لگوبرداری داخلی و خارجی نتیجه می‌شود، این است که برای نظام‌های مهندسی اساسا سه وجه یا جنبه می‌تواند مطرح باشد: وجه صنفی که ناظر به تا‌‌مین حقوق فردی وجمعی شاغلان صنعت نرم‌افزار است و مهم‌ترین کارکرد آن دفاع مستقیم از این حقوق صنفی است. وجه حرفه‌ای که ناظر به تقویت و توسعه ظرفیت‌های علمی و فنی شاغلان است و موضوعاتی از قبیل منشور اخلاقی، اشاعه و اشتراک دانش مهندسی ومقررات ناظر بر رفتار حرفه‌ای را شامل می شود. وجه ارتباط که در این زمینه مدنظر ا‌‌ست نظم‌بخشی روابطی است که در جریان مباد‌له اقتصادی محصولات وخدمات نرم‌افزار، میان تا‌مین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در جریان مبادله ا‌ قتصادی بوده و طبیعی است که برای پوشش این وجه، تامین عناصر معینی از وجوه بالا نیز ضروری خواهد بود. با نگاهی به نهادها، نظام‌ها و تشکل‌های موجود در کشور متوجه می‌شویم که هم اکنون وجه صنفی نظام مهندسی نرم‌ا‌ فزار به طور عمده توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور پوشش داده می‌شود که البته دامنه شمول آن وسیع‌تر از نرم‌افزار بوده و سا‌یر رشته‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را نیز شامل می‌شود. بنابراین آنچه در تعریف نظام مهند‌‌سی نرم‌افزار باید بر آن تا‌ کید کرد، وجوه حرفه‌ای و ارتباطی آن است. با این نگاه نظام مهندسی نرم‌افزار به شکل زیر تعریف شده است: نظام مهندسی نرم‌افزار، مجموعه‌ای است از استانداردها، قوا‌‌نین، مقررات، دستورا‌‌لعمل‌ها، راهنما‌ها و نهادی اجرایی و نظارتی که برای نظم‌بخشی به صنعت نرم‌افزار کشور از منظر مبادله و خدمات نرم‌افزاری در جامعه، با هدف حفظ منافع مشروع همه ذی‌نفعان این صنعت، ایجاد فضای مشارکت و رقابت و توسعه همه جانبه و پایدار صنعت نرم‌افزار کشور تدوین واجرا می‌شوند.

نکته مهمی که در این تعریف باید به آن توجه کرد این است که نظام به صنعت نرم‌افزار به طور عمده از منظر مبادله محصولات و خدمات نرم‌افزاری نگاه می‌کند و سایر اجزایی که برای توسعه سایر نظام‌ها و سازو‌کارهای مناسب تامین می‌شود.
• با این تعریف نظام مهندسی نرم‌افزار از چه اجزایی تشکیل می‌شود؟

در معماری که برای نظام طرا‌حی شده ا‌ست، 9 مولفه اصلی برای آن در نظر گرفته شده که هر کدام از این مولفه‌ها به اجزای ریزتری هم تقسیم می‌شود. مولفه‌های اصلی نظام عبارتند ا‌ز: تدوین معیارها، شناسایی، ارجاع کار، کنترل ظرفیت، ارزیابی، داوری، اطلاع‌رسا‌نی، اخلاق حرفه‌ای و مدیریت نظام. برای هر کدام از این مولفه‌ها هم کارکرد‌های مشخصی تعین شده است.
• این اجزا چطور باید تدوین شود؟

با توجه به گستردگی و تنوع اجزای نظام مهند‌سی نرم‌افزار، نباید انتظار داشت که همه این اجزا به یکباره و خیلی سریع فراهم شوند. تا کنون در فازهای 1و2 به طور عمده ضوابط ارجاع و انجام کار تدوین شده است که البته آن هم نیاز به تکمیل دارد. ما در برنامه اجرایی نظام در مجمع 7 فاز اجرایی برای نظام پیشنهاد کرده‌ایم که اگر مشکل اجرایی خاصی پیش نیاید، همه این فازها را می‌توان ظرف 5/2 تا 3 سال به انجام رساند.

جزئیات واگذاری سیم‌کارت اعتباری توسط مخابرات

سه شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

بزرگراه فناوری - ضریب نفوذ بالای 50 درصد را در بخش تلفن‌همراه پیش‌بینی کرده‌ایم و با توجه به بازاری که طی سال‌های آینده پیش‌روی بخش ارتباطات سیار است، پس از اتمام واگذاری‌های دوره قبل، ثبت‌نام‌های جدید را در بهمن‌ماه آغاز می‌کنیم.

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به آمار، ارقام و ضریب نفوذ تعیین شده در برنامه توسعه بر ثبت‌نام دوره جدید سیم‌کارت‌های تلفن‌همراه در بهمن‌ماه تاکید کرده و می‌گوید: در راستای اجرای برنامه چهارم توسعه و رسیدن به ضریب نفوذ 35 درصد در بخش تلفن‌همراه نیاز به اخذ مجوز از هیچ نهادی نداریم.
وی معتقد است عرضه و تقاضا در بازار تلفن‌همراه به حدی بالاست که واگذاری‌های مخابرات نیز نمی‌تواند این بازار را اشباع کند و بخش خصوصی هم می‌تواند همچنان در این بازار سهم عمده‌ای داشته باشد.
وفا غفاریان، رسیدن به ضریب نفوذ 35 درصد را فقط منحصر به سیم‌کارت‌های ارتباطات سیار ندانسته و در این‌باره می‌گوید: وقتی قرار است تا پایان برنامه به این ضریب برسیم، توان تمامی اپراتورها و پیمانکاران را در نظر گرفته و با در نظر گرفتن واگذاری‌آن‌ها به این ضریب نفوذ دست خواهیم یافت.
رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران معتقد است ارایه خدمات متنوع و قیمت ارزان در اپراتورهای تلفن‌همراه مهم‌ترین ملاک در تعیین سهم بازار برای هر کدام از فعالان بخش خصوصی است و سازمان تنظیم مقررات در این زمینه نمی‌تواند برای هیچ‌کدام از اپراتورها و یا پیمانکاران سهمی تعیین کند.
او در پاسخ به این سؤال که چرا مخابرات در آستانه فعالیت اپراتورهای خصوصی همچنان به واگذاری سیم‌کارت ادامه می‌دهد، می‌گوید: میزان عرضه و تقاضا در بازار سیم‌کارت بیانگر آنست که هنوز نیازهای موجود در این بازار برآورده نشده است و باید به مردم خدمات‌رسانی کرد.
غفاریان با بیان این نکته می‌افزاید: حجم دادوستدهای بازار غیررسمی سیم‌کارت از میزان تقاضا در بخش تلفن‌همراه از ضریب نفوذ بیشتر از 35 درصد خبر می‌دهد در نتیجه تمامی اپراتورهای فعال در کشور باید برای رفع این نیاز بسیج شوند.
به اعتقاد غفاریان، شرکت ارتباطات سیار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران پیش از آنکه بخواهند برای هر کدام از فعالان بخش سیم‌کارت در کشور سهمی را مشخص کنند، باید به فکر برطرف ‌کردن نیاز واقعی مردم در این بخش باشند.
وی می‌گوید: شرکت مخابرات ایران، همان دغدغه‌هایی را که برای اپراتور اول دارد برای اپراتور دوم، تالیا، اپراتور کیش و اپراتور اصفهان هم دارد و به‌طور مستمر مشکلات آن‌ها را پی‌گیری کرده و موانع موجود بر سر راه آن‌ها را در حد توان خود حل می‌کند.
او می‌گوید: اگر اپراتورهای خصوصی نتوانند در برنامه زمان‌بندی شده خود حرکت کنند، در حقیقت ما را هم از برنامه عقب می‌اندازند.
به گفته غفاریان، ارایه سرویس مناسب، پاسخ‌گویی به مشترکان، ایجاد فضای رقابت برای بهبود کیفیت و خدمات مهم‌ترین وظایف شرکت مخابرات است.
رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران در ادامه به اصل 44 قانون اساسی اشاره کرده و می‌افزاید: بر اساس قانون برنامه سوم و اصل 44 قانون اساسی ما موظفیم بخشی از شرکت‌های زیرمجموعه خود را به بورس واگذار کرده و بر این اساس شرکت ارتباطات سیار اولین شرکتی خواهد بود که طی چند سال آینده به بورس و بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
او با بیان این مطلب می‌گوید: طبیعتا تمام توسعه‌هایی که در شرکت ارتباطات سیار انجام می‌شود، در نهایت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، پس چرا باید جلوی این توسعه را گرفت، مردم را از خدمات محروم و بازار سیاه ایجاد کرد؟ باید به‌دنبال راه‌حلی بود تا نیازهای مردم چه در بخش اعتباری و چه در بخش عادی برآورده شود.
غفاریان، ضریب نفوذی بالای 50 درصد در بخش ارتباطات سیار پیش‌بینی می‌کند و معتقد است با توجه به بازار رو به‌رشدی که در این زمینه وجود دارد، حتی اگر سه سال آینده هم اپراتور سوم پا به عرصه ارتباطات سیار کشور بگذارد، باز هم بازار کار وجود خواهد داشت.
برای جبران کسری بودجه سیم‌کارت نمی‌فروشیم

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران درباره ثبت‌نام سال جاری می‌گوید: وقتی تمام سیم‌کارت‌های ثبت‌نام شده در سال گذشته واگذار شد، ثبت‌نام را شروع می‌کنیم.
او در این‌باره معتقد است: واگذاری مجدد باید با تسریع در توسعه شبکه انجام شود، در نتیجه و بر اساس فعالیت‌های صورت گرفته تا بهمن‌ماه سال جاری توسعه شبکه به حد مطلوب رسیده و می‌توانیم ثبت‌نام را آغاز کنیم.
به گفته وی، مخابرات سقفی برای تعداد ثبت‌نام در نظر داشته و ثبت‌نام بدون محدودیت انجام می‌شود.
او در پاسخ به این سؤال که آیا مخابرات برای جبران در کسری بودجه ماه‌های پایانی سال را برای ثبت‌نام انتخاب می‌کند؟ می‌گوید: به هیچ‌وجه این بحث در مخابرات مطرح نیست. وی در ادامه می‌افزاید: رقم ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن‌همراه شاید بسیار سنگین باشد اما فکر نمی‌کنم این رقم در مقیاس ارقام موجود در خزانه کل کشور، رقم زیادی برای دولت محسوب شود.
او در این‌باره می‌گوید: ثبت‌نام تلفن‌همراه بر اساس برنامه‌های زمان‌بندی شده انجام می‌شود. هر زمانی که سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی به‌طور کامل واگذار شود، ثبت‌نام دوره جدید آغاز می‌شود. در دوره قبل تمام سیم‌کارت‌ها تا دی‌ماه واگذار شد، در نتیجه یک ماه بعد ما اقدام به ثبت‌نام کردیم و این مسئله هیچ ارتباطی با ماه‌های پایانی سال و یا کسری بودجه دولت ندارد.
غفاریان می‌گوید: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، سیم‌کارت‌های دوره فعلی قرار است تا پایان خردادماه 86 واگذار شود اما به‌دلیل واگذاری‌های خارج از نوبت و روند رو به‌رشد توسعه شبکه احتمال اتمام واگذاری‌ها تا بهمن‌ماه وجود داشته که پس از آن ثبت‌نام دوره جدید آغاز می‌شود.
واگذاری‌های سیم‌کارت‌های اعتباری

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران درباره ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری توسط مخابرات از بهمن‌‌ماه می‌گوید: در بخش سیم‌کارت‌های اعتباری بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته پیش‌بینی می‌‌شود 10 میلیون متقاضی اعتباری در کشور وجود داشته باشد و این در حالی است که قرارداد تالیا فقط دو میلیون مشترک است که اگر بتواند کیفیت مناسب را ارایه کند، می‌تواند افزایش مشترک هم داشته باشد، در نتیجه ارایه سیم‌کارت‌های اعتباری از سوی اپراتور اول نمی‌تواند تهدیدی برای تالیا محسوب شود.
وی با تاکید بر اینکه مخابرات در خصوص اصل واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری نیاز به مجوز رگولاتوری ندارد، می‌افزاید: ما تنها برای ارایه سیم‌کارت‌های اعتباری از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست مجوز برای تعیین تعرفه‌های خدمات کرده‌ایم که این درخواست در دست بررسی است.
غفاریان معتقد است قیمت خدمات ارایه شده و سیم‌کارت‌های اعتباری مخابرات باید همانند قیمت‌های تالیا باشد.
او می‌گوید: ارایه سیم‌کارت‌های اعتباری با قیمتی پایین‌تر و یا بالاتر از تالیا می‌تواند تبعات منفی بسیاری به‌دنبال داشته باشد، در نتیجه بر اساس تصمیم هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران به این نتیجه رسیدیم که همان تعرفه تالیا برای سیم‌کارت‌های مخابرات نیز در نظر گرفته شود.
غفاریان در ادامه می‌افزاید: ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری از سوی مخابرات از بهمن‌ماه و هم‌زمان با ثبت‌نام سیم‌کارت‌های معمولی در کل کشور و به‌صورت نامحدود آغاز می‌شود.
دوئل اپراتور اول با تالیا

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این مطلب که ارایه سیم‌کارت‌های اعتباری از سوی اپراتور اول در سطح کشوری می‌تواند باعث ورشکستگی تالیا شود، می‌گوید: تالیا باید سعی کند خود را سریع توسعه داده و به تمام استان‌ها برساند، ما هم به آن‌ها کمک می‌کنیم تا بتوانند به اهدافشان برسند اما نمی‌توانیم به تقاضای موجود در بازار پاسخ ندهیم تا تالیا خود را به برنامه برساند.
غفاریان تاکید می‌کند: سیاست مخابرات این نیست که جلوی تالیا را بگیرد بلکه سعی می‌کنیم با کمک به این پیمانکار شبکه آن را توسعه داده و عقب بودن از برنامه این پیمانکار را جبران کنیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سؤال که چه کسی حاضر است سیم‌کارت اعتباری اپراتور اول را که در کل کشور آنتن می‌دهد، با تالیا که فقط در چند استان در دسترس است عوض کند و آیا عرضه سیم‌کارت اعتباری از سوی دولت آینده مبهمی را برای تالیا رقم نخواهد زد؟ می‌گوید: ما تا زمانی از اپراتورها حمایت می‌کنیم که مردم بتوانند راحت به سیم‌کارت دسترسی داشته باشند، وقتی اپراتوری نتواند نیازهای بازار را تامین کند، برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا راهکار دیگری وجود ندارد به‌غیر از ارایه سیم‌کارت توسط دولت.
وی در پایان با بیان این مطلب می‌افزاید: اولویت اصلی ما پاسخ به نیازهای مردم است. ما نمی‌توانیم به نیازهای بازار پاسخ نداده و سیم‌کارت اعتباری ارایه نکنیم تا تالیا به مرور زمان بتواند شبکه خود را گسترش دهد.
مشروح گفت‌وگو با دکتر وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در شماره هفته آینده بزرگراه فناوری به چاپ خواهد رسید.

رگولاتوری:اجانب سناریو می سازند

دوشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

در پی انتشار خبری با نام «معاونی که کارهای رئیس را انجام می‌دهد»، روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با ارسال جوابیه‌ای به «بازتاب» تأکید کرد که مواردی همچون محتویات خبر نامبرده، سناریوی ساخته و پرداخته اجانب است.
در این جوابیه آمده است: «مدیریت محترم سایت خبری «بازتاب»

با سلام و احترام

پیرو درج خبری با عنوان «معاونی که کارهای رئیس را انجام می‌دهد» در تاریخ 21 شهریور 85، این سازمان ضمن استقبال از تحلیل‌های سازنده کارشناسان مستقل، ذکر نکات ذیل را در خصوص خبر تحلیلی مذکور لازم می‌داند و انتظار دارد، طبق قانون جوابیه ذیل را منعکس فرمایید.

در ابتدا باید از مسئولان محترم سایت که جزو دلسوختگان نظام هستند، گله کرد که خبری بی‌پایه و اساس را با ایما و اشاره به مسائل غیرمرتبط، موجب تشویش اذهان عمومی را فراهم نموده‌اند و موضوع بسیار ساده جابه‌جایی سرپرست یک اداره که دستور آن در تاریخ 14/4/85 صادر شده است (مدارک در سازمان موجود می‌باشد) و از اختیارات مسلم مدیر سازمان است و مراحل تعیین جانشین و گزینش فرد جایگزین به طول انجامیده، تبدیل به یک جریان رسانه‌ای شود و موضوع ترخیص موقت یک دستگاه جهت آزمایش (P-TV) برای شرکت مخابرات ایارن را که از اختیارات مسلم سازمان و به تبع آن از اختیارات معاونت مربوطه می‌باشد، با اشاره به جایگاه ترخیص سالیانه صد میلیون دلار تجهیزات حساس مخابراتی، موجب تشویق اذهان جامعه را فراهم نموده است.
1ـ شخص نامبرده معاون سازمان بوده و تمامی ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مناطق زیر نظر معاونت نامبرده انجام وظیفه می‌نمایند و از لحاظ قانونی، ایشان اجازه صدور دستور ترخیص کالا از گمرکات کشور را دارا می‌باشند. پس تخلفی صورت نگرفته که نیاز به برخورد از سوی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشد.

شایان ذکر است، استفاده از عبارت «معاون متخلف» در صورتی که هیچ گونه تخلفی انجام نشده است، زیبنده یک رسانه که وظیفه آن اطلاع‌رسانی بر مبنای واقعیات، انصاف و رعایت حرمت افراد می‌باشد، ‌نیست.
2ـ خبرنگار محترم سایت «بازتاب» بنا بر کدام مدرک و اسناد و یا نظرسنجی به این نتیجه رسیده که آقای «ن» در زمان مدیریتش در استان اصفهان، سابقه چندان درخشانی نداشته؟ ایشان یکی از موفق‌ترین مدیران بعد از انقلاب در استان مذکور بوده‌اند که می‌توان برای اثبات این ادعا به شاخص‌های توسعه در مخابرات استان اصفهان مراجعه نمایید و اکنون هم یکی از قوی‌ترین مدیران مجموعه مخابرات کشور می‌باشد. لکن این موضوع و موضوعاتی از این قبیل، سناریویی است که اجانب طراحی نموده‌اند تا مدیران شایسته نظام را به هر نحو ممکن و با استفاده از امکانات خود نظام از گردونه مدیریتی کشور حذف نمایند. با این نگاه ملاحظه اخباری از این دست جای تعجب ندارد».
توضیحات «بازتاب»:

1ـ با توجه به این‌که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دارای معاونت صدور مجوز و تنظیم مقررات بوده (آقای مهندس سبوحی) و صدور مجوز ترخیص نیز مستلزم گرفتن مجوزی است که خود، مستلزم گذراندن فرایندهای اداری، مالی و فنی است، انجام صدور دستور ترخیص تجهیزات و سامانه‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات از سوی معاونت نظارت و اعمال مقررات بدون گذراندن فرایندهای قانونی و به دست کسی که این کار در حوزه مسئولیت ایشان نیست، بنا بر چارت سازمان، غیرقانونی است.
2ـ در مورد سوابق آقای «ن»، کافی است از مراجع قضائی و بازرسی ذیصلاح استعلام کرد، لیکن بد نیست تنها به این اشاره شود، که به دنبال سوءعملکرد ایشان در زمان وزارت آقای دکتر معتمدی در پست مدیرعاملی شرکت مخابرات استان اصفهان و پیش از آن، در مدیریت شرکت طرح و توسعه تلفن، وزیر وقت مجبور به جابجایی ایشان شد.

3ـ درباره شایستگی مدیر یادشده، پرسش اینجاست که چرا رئیس سازمان، بدون گرفتن استعلام‌های لازم، اقدام به صدور حکم ایشان کرده است؟
4ـ همچنین راجع به ادعاهای روابط عمومی سازمان، مبنی بر تصمیم قبلی برکناری مدیر اداره کل ارتباطات رادیویی منطقه شمال به تاریخ 14/4/85 باید گفت: توجه به تخلف محرز آقای «ن» در ترخیص تجهیزات، نشان می‌دهد که در این تاریخ، احتمال تصمیم به تخلف یا بالا بودن حجم تخلف وجود داشته که استقرار مدیرکل منطقه شمال، مانع عمل آنان بوده و این نکته، همچنین نشان می‌دهد که بررسی حجم تخلف آقای «ن»، احتیاج به بررسی بیشتر و عمیق‌تر دارد، کما این‌که به مدیر اداره کل منطقه شمال، هیچ گونه ابلاغیه‌ای در تاریخ 14/4/85 ارائه نشده است.
در همین رابطه: معاونی که رئیس است!

خداحافظ جیتکس گران

يكشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

امیراشکان تربیت‌جوئی - بزرگراه فناوری - در طی سه سال گذشته مرکز صنایع نوین ایران نسبت به حمایت و ایجاد زمینه حضور شرکت‌های نرم‌افزاری ایرانی در نمایشگاه‌جیتکس اقدام می‌کرد. در مقطعی که این نوع حمایت شاید در نوع خود و از طریق یک نهاد دولتی، کم‌نظیر تلقی می‌شد. در سال جاری نیز خوشبختانه این روند ادامه داشته و هم‌اکنون شاهد درج فراخوان از طرف شرکت مجری در مطبوعات هستیم که آن را نیز باید به فال نیک گرفت.

اما امسال گویا نحوه حمایت نسبت سنوات ماضی اندکی تفاوت یافته است! بدین‌ترتیب که با مراجعه به تارگاه شرکت مجری، مبالغ و هزینه‌هایی را که شرکت‌ها برای حضور در این نمایشگاه پرداخت می‌کنند، ارقامی گیج‌کننده است. در این تارگاه که موارد به‌صورت پرسش و پاسخ مطرح شده، در بند 13 که مربوط به هزینه‌های حضور است، هزینه حضور برای شرکت‌های نرم‌افزاری که برای بار اول در نمایشگاه حضور می‌یابند 15 میلیون ریال، شرکت‌های نرم‌افزاری که سابقه حضور قبلی دارند 20 میلیون ریال و در نهایت شرکت‌های سخت‌افزاری 25 میلیون ریال تعیین شده است! که رقم اعلام شده در هر یک از موارد فوق برای شرکت‌های سهام‌دار شامل 15% تخفیف خواهد بود!

با کمی دقت به مبالغ فوق، سؤالات زیادی مطرح می‌شود، از جمله: مکانیزم تعیین این هزینه‌ها بر چه اساس بوده است؟ این نوع تقسیم‌بندی و گروه‌بندی چه مزیتی را برای شرکت‌های نرم‌افزاری در پی دارد؟ مزیت حضور در بار اول چیست که اختلافی 25% را شامل می‌شود؟ دلیل اعمال تخفیف برای شرکت‌های مجری چیست و آیا درصد حمایت دولت شامل گروهی خاص می‌شود؟
از سوی دیگر،‌هزینه حضور در نمایشگاه جیتکس به‌صورت مستقل بر اساس هر مترمربع 395 دلار بوده که این عدد شامل غرفه استاندارد و تجهیز شده است. لذا با توجه به 84 مترمربع فضای اختصاص یافته به شرکت‌های ایرانی در سالن هشت نمایشگاه و حضور 14 شرکت در این فضا و احتساب فضاهای غیرقابل استفاده، در بهترین شرایط، فضای مفید برای هر شرکت در حدود چهار مترمربع خواهد شد. لذا بهایی را که شرکت‌کنندگان با حمایت دولت می‌پردازند، فراتر از نرخ استاندارد نمایشگاه می‌شود.
به‌نظر نگارنده، در مقطع کنونی که فضای خاصی برای کشور در جامعه جهانی ایجاد شده و تهدید به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مطرح است، حضور در غرفه کشوری نسبت به حضور مستقل باید آسان‌تر از سال‌های گذشته باشد، اما عملا برعکس شده است. شاید ما به نواختن شیپور از دهنه گشاد آن عادت کرده‌ایم!
در انتها باز هم یادآور می‌شود که حضور در نمایشگاه بین‌المللی و با حمایت دولت، حرکت بسیار ارزنده و ضروری است و حتی باید در سایر رویداد‌ها نیز تسری یابد. اما با این روش اندکی جای تامل دارد! لذا در جیتکس امسال ما را به خیر تو امید نیست.

این همه اولویت؟

شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - بزرگراه فناوری - یک سال و اندی قبل روزی که خبرنگاران در نخستین دیدار عمومی وزیر ارتباطات از وی درباره اولویت‌های کاری پرسیدند، او در پاسخ گفت که همه برنامه‌های کاری وزارتخانه در اولویت کاری او قرار دارد. اینکه چگونه می‌توان در مسیر توسعه، همه امور، طرح‌ها و پروژه‌ها را با یک اولویت در کنار هم قرار داد و پیش برد و بین آن‌ها هیچ تمیزی قایل نشد، پرسش بعدی خبرنگاران در همان جلسه و سرآغاز یک بحث رسانه‌ای در روزهای بعد بود.

حال با نگاهی به بخش‌هایی از این وزارتخانه طی مدت زمان گذشته از استقرار دولت جدید به‌نظر می‌رسد که این بی‌اولویتی عملا به شکل یک سیاست در بخشی از بدنه این وزارتخانه دنبال می‌شود. شورای عالی آی‌تی به‌عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در این عرصه نمونه بارز چنین موضوعی است. با گذشت بیش از یک سال از آغاز به‌کار این شورا هنوز تعاریف و اولویت‌های این شورا برای توسعه در این بخش مشخص نیست.

آنچه به‌عنوان خروجی از این شورا به‌چشم می‌خورد صرفا یک سری پروژه‌ها و طرح‌هایی است که یا پیش از این سابقه‌ای از آن‌ها در کشور وجود داشته و یا تنها در حد یک ایده گسترش نیافته مطرح بوده‌اند.

از اینترنت ملی گرفته تا پرتال استانی، از دستورالعمل الزام خرید‌های سخت‌افزاری گرفته تا اتصال تمامی دانشگاه‌ها به یکدیگر، از اتصال فیبر بیمارستان‌ها گرفته تا ایجاد حساب اینترنتی برای برخی خانوارها و سرانجام از طرح نافرجام کارت هوشمند سوخت گرفته تا این اواخر کارت هوشمند ملی همه و همه نشان‌دهنده این موضوع است که مسیر توسعه در بخش آی‌تی حتی برای متولیان آی‌تی ما نیز مشخص نیست.

حتی نگاهی به همین طرح‌ها و پروژه‌ها نیز نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها صرفا در یک دوره زمانی خاص مطرح شده و حتی طبق زمان‌بندی اعلام شده نیز پیش نرفته‌اند. به‌طور قطع هر کدام از این موارد به خودی خود دارای منافع و مزایایی هستند، اما آیا در مسیر پرپیچ‌وخم توسعه‌ای که هم‌اکنون کشور با آن روبه‌روست، همه این موارد دارای یک اولویت هستند؟ به‌راستی اگر چنین است اطلاع‌رسانی از وضعیت وعده‌های داده شده در این بخش می‌تواند روشن‌کننده دلایل طرح چنین دغدغه‌ای باشد.

تکفاهای ناتمام

شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - آیا لزومی به ادامه طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان تکفا 2 در کشور وجود دارد؟
این پرسشی است که تقریبا اکثر کارشناسان پاسخ مثبتی به آن می‌دهند. ایشان معتقدند در صورت رهاشدن طرح تکفا در مرحله فعلی، خروجی‌های این طرح آن‌گونه که مدنظر بود به ثمر نمی‌رسد.
طراحان تکفا پس از حدود دو سال از پیشرفت این طرح و آزمون و خطا به این نتیجه رسیدند که مسیر ادامه طرح در قالب تکفا2 باید تغییر کند.
در حقیقت قرار بود در فاز دوم طرح تکفا، راهبردهای توسعه ICT در کشور و به تعبیری نظام مربوط به توسعه فناوری اطلاعات کشور تدوین شود. در این خصوص نیز شورای عالی اطلاع‌رسانی به‌عنوان کارفرما، مرکز تحقیقات مخابرات به‌عنوان ناظر و شرکت پرورش داده‌ها به‌عنوان مجری تدوین تکفا 2 شناخته شدند.
مهلت نهایی تدوین تکفا 2 نیز اسفند 84 بود که در ظاهر تا آن زمان هنوز فرصت زیادی باقی‌مانده است!
اما از بودجه فاز اول تکفا چه خبر. این بودجه از دو بخش خصوصی‌ها و دولتی‌ها تشکیل شده بود. بودجه مربوط به خصوصی‌ها که متوقف شد، بودجه مربوط به دولتی‌ها نیز شامل دو بخش است. اول دستگاه‌هایی که نام آن‌ها در قانون مربوطه ذکر شده که شامل 17 وزارتخانه و 56 میلیارد تومان بودجه و در حال پرداخت است و بخش دوم یک بودجه کلی 7 میلیاردی است که تاکنون به هیچ دستگاهی پرداخت نشده و در دست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باقی‌مانده است.
اما این در حالی است که شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شورای عالی اطلاع‌رسانی قصد به اتمام رساندن تدوین مرحله دوم این طرح را طی شش ماه آینده دارد.
در این‌جا اگر از تاخیرهای صورت گرفته در تدوین مرحله دوم تکفا به هر دلیل ممکن بگذریم، به چند پرسش جدی می‌رسیم. نخست آنکه آیا شورای عالی اطلاع‌رسانی با تغییری که در شرح وظایف خود دارد، همچنان امکان راهبری طرح مذکور را دارد یا نه؟ پاسخ این پرسش منفی و مثبت است. برخی شورای مذکور را با تغییرات در شرح وظایفش در جایگاه مذکور نمی‌دانند و برخی دیگر نیز با توجه به پیشینه و سوابق فعالیت‌های انجام شده در شورای عالی اطلاع‌رسانی، این شورا را مرجع مجاز می‌دانند.
موضوع مهم دیگر به نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بازمی‌گردد. سازمانی که حرف آخر را می‌زند و بر اساس شواهد موجود نیز تمایلی برای تخصیص چنین بودجه‌ای نداشته و معتقد است طرح‌هایی از این دست باید توسط خود ایشان هدایت شود.
نکته آخر آنکه در شرایط فعلی کار یکپارچگی، راهبری، هماهنگی و تعیین اولویت‌های کاری دستگاه‌های دولتی دارای بودجه تکفا را چه نهادی هدایت می‌کند؟

معاونی که رئیس است!

سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۸۵، ۰۶:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

دخالت‌ غیرقانونی یکی از معاونان سازمان تنظیم مقررات و ارتباط‌ات رادیویی در دیگر بخش‌های این سازمان، مشکلات فراوانی را به وجود آورده است.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، ‌با آن که آقای «ن» از لحاظ قانونی، حق دخالت در صدور مجوز ترخیص تجهیزات مخابراتی از گمرکات کشور را ندارد، بدون گذراندن مراحل قانونی، اقدام به مکاتبه و صدور دستور ترخیص به مامور بخش گمرکی اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال کرده است. و پس از اعتراض مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال و مکاتبه با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کل کشور و عدم برخورد با معاون متخلف از سوی ایشان، مدیرکل مزبور در اعتراض به اعمال غیر قانونی معاون مذکور، درخواست کناره گیری می دهد.
نکته قابل توجه از آن که پس از تقاضای استعفای این مدیر در تاریخ 6/6/85، آقای معاون که دخالت‌های غیرقانونی‌اش منجر به استعفای مدیر مذکور شده بود، با نامه‌ای که در تاریخ 7/6/85 به معاون وزیر و رئیس سازمان می‌نویسد، در اقدامی خارج از عرف همکار سابق خود را به عنوان سرپرست جدید منطقه شمال، قبل از استعلام از مراجع بازرسی و حراستی، معرفی می‌کند.
گفتنی است که این جایگاه به دلیل ترخیص سالیانه صد میلیون دلار تجهیزات حساس مخابراتی از موقعیت فوق العاده‌ای برخوردار است. از طرفی، این معاون محترم در زمان ریاستش بر اداره کل مخابرات اصفهان و یکی دیگر از سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات، سابقه چندان درخشانی نداشته و هم‌اکنون با اطلاع وزیر ارتباطات و فناوری و زیر نظر بازرسی کل وزارت ارتباطات، پرونده وی تحت بررسی است.

اپراتور دوم و دلایل خصوصی‌سازی

دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - بزرگراه فناوری - سرانجام و چندین ماه پس از آنکه قرار بود سیم‌کارت‌های اپراتور دوم در دستان مردم باشد، این اپراتوری هفته گذشته اعلام کرد بهره‌برداری آزمایشی از این شبکه با موفقیت به پایان رسیده است. اپراتور دوم که طی سال‌های اخیر امیدهای فراوانی را در جامعه ارتباطی ایران ایجاد کرده بود، ابتدا از سوی کارشناسان با استقبال فراوان روبه‌رو شد چراکه تصور این بود که شکسته شدن انحصار دولتی تلفن‌همراه تنها راه برون‌رفت از وضعیت پیچیده و پرمعضل ارتباطات سیار در کشور است. با این حال این اپراتور طی سال‌های اخیر با چنان مشکلاتی رودررو شده که اینک علی‌رغم حمایت‌های دولتی هم قادر به پاسخ‌گویی به تعهدات خود در زمان مقرر شده نیست. شاید مهم‌ترین مشکلی که این اپراتوری با آن مواجه است، متصل بودن آن به بدنه دولت است. هفته گذشته حتی خبر اعلام راه‌اندازی آزمایشی شبکه این اپراتوری را وزیر دفاع اعلام کرد و این در واقع نشان‌دهنده این قضیه است که بخش دولتی علی‌رغم داشتن تقریبا تمام سهام این اپراتوری ابایی از اعلام دولتی بودن این پروژه ندارد.
این درحالی است که هفته گذشته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز آب پاکی را روی دست همه ریخته و گفته که اپراتور دوم هم مشکلات تلفن‌همراه را برطرف نمی‌کند. جالب آنکه وی از دولت خواسته است با در اختیار گرفتن توسعه این بخش در شهرهای بزرگ صرفا شهرهای کوچک‌تر را به بخش خصوصی بسپارد.
مشخص است دولت در توسعه تلفن‌همراه در طی 10 سال گذشته موفق نبوده و عمده‌ترین مشکلات این بخش نیز به دولتی بودن آن بازمی‌گردد. به‌طور قطع دولت طی 10 سال اخیر بیشترین تلاش و هزینه را روی توسعه تلفن‌همراه در کشور انجام داده اما توان این بخش بسیار کمتر از تقاضا بوده و وضعیت نابسامان فعلی تلفن‌همراه چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی نشان‌دهنده این وضعیت است که دولت اساسا در این بخش قادر به حل تمامی مشکلات نیست.
طبق پروانه عملیاتی ایرانسل، این شرکت باید تا ششم شهریورماه، فروش سیم‌کارت‌های با کد ‪ ۰۹۲۵‬و ‪ ۰۹۲۶‬را آغاز می‌کرد و تا پایان ششم آذرماه امسال نیز دو میلیون و ‪۲۰۰‬ هزار شماره‪ ۱۵۰‬ هزار تومانی در ۲۴۸‬ شهر کشور واگذار کند و این درحالی است که هفته گذشته اعلام شده این شرکت تازه قرار است از آذرماه واگذاری خود را آغاز کند. آیا همه این دلایل واضح برای خصوصی‌سازی صنعت ارتباطات سیار کشور کافی نیست؟

پورتال ها یکی پس از دیگری

دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۲۴ ب.ظ | ۶ نظر

توماج فریدونی - نام چند پورتال خارجی را می توانید ببرید؟ بله انگشت شمار هستند، پورتال هایی با سابقه؛ تیم مدیریت و فنی شناخته شده و متخصص و سرویس دهی متنوع فارق از هر گونه error به ویژه error رخوت انگیز 404!

و حالا نام چند پورتال ایرانی را به یاد دارید؟ شاید در اول به خود ببالید و بگوئید ایران به تنهایی بیشترین پورتال ها را در میان کل کشور های جهان دارد. از پورتال های عمومی تا پورتال های خبری چرا که در سراسر دنیای گسترده اینترنت تنها نام همان چند پورتال انگشت شمار را می شنویم که به ادعای خود فقط پورتال عمومی هستند اما در ایران پورتال های تخصصی بسیاری وجود دارد که هر کدام پس از دیگری پا به عرصه می گذارند.

اما باید بگویم متاسفانه این خوشحالی چندان به طول نمی انجامد چرا که اساس علمی ندارند و تنها در بازار رقابتی اینترنت و و ایران مطرح شده است.

تاسف من تا آنجا ادامه می یابد که در می یابیم که جامعه کاربری اینترنت ایران از نبود وب پورتال رنج می برد و بر خلاف ادعای عدیده ای سرویس دهنده وب در کارنامه وب ایران حتی یک پورتال به معنی واقعی ثبت نشده است!

در شناخت پورتال ها چند آیتم مهم چون تعریف پورتال، ویژگی های پورتال، موارد استفاده پورتال، و پیش نیاز های پورتال وجود دارد که هنوز نه تنها در ایران بلکه کل جهان تعریف درست و دقیقی از آن در دسترس نیست و اختلاف نظر های بسیاری فی ما بین متخصصان این عرصه وجود دارد و همین امر سبب شده است که تعداد مقالات و کتب نگارش شده در این زمینه عملا به حداقل رقم ممکن برسد.

در ایران اکثرا پورتال ها را یک engine معنی می کنند و از همین رو شاهد تبلیغات گسترده ای در بخش های اطلاع رسانی هستیم که CMS های بهینه و یا تهیه شده توسط تیم فنی شرکت ها را پورتال می خوانند در صورتی که پورتال یک engine نیست بلکه خروجی نرم افزار و ماشین ماست.

همچنین در نظر بعضی، پورتال وب سایتی است پر از لینک با گستردگی خاص که امکان شخصی سازی را به کاربران خود می دهد و نیز عده ای گمان می کنند که پورتالی directory ست شامل نام و آدرس وب سایت های دیگر که به صورت طبقه بندی شده به وب سایت های مذکور لینک داده است.

عدم آگاهی و شناخت پورتال ها در ایران تا جایی ادامه یافته است که حتی تعدای از سایت های دولتی و یا خصوصی خود را پورتال می دانند و لفظ هویت خود را به غلط سایت پورتال به میان می برند. البته درک این مسئله چندان پیچیده نیست، زمانی که تعریف درستی از یک مورد علمی نداشته باشیم engine ها پورتال می شوند و وب پورتال را به غلط سایت پورتال می خوانیم که متاسفانه سرویس دهندگان وب ایران بدون توجه به اصول و قواعد علمی و کاری هر روز وضع جامعه ایران را به تباهی نزدیک تر می کنند.

مدتی ست که در تیتر ها و گزارشات خبری و نیز تبلیغاتی با ادعا هایی که هیچگونه اساس علمی و استانداردی ندارد چون \"پورتال جامع سرویس فارسی\"، \"پورتال خبری\"، \"بزرگترین پورتال موسیقی ایران\"، \"پورتال تفریحی ایران\" و یا حتی \"اولین پورتال شخصی فارسی\"مواجه هستیم، ادعاهایی که بدون هیچگونه اطلاعات علمی در نشریات تخصصی و غیر تخصصی ایران منتشر شده اند و اینها جملاتی اند که کلمات بعدی آنها موارد ابهام و یا نقض واژه قبلی قرار می گیرد!

در چنین وضعیت نا بسامانی چه انتظاری می توان داشت به جز تولد روزانه لیست چند خطی از نام پورتال های جدید، پورتال هایی که هنوز نمی دانند قبل از نام خود باید بنویسند \"پورتال\" یا \"پرتال\"!

اگر کمی تامل و بررسی کنیم خواهیم دید که وجود یک پورتال که سرویس های ویژه ای برای چون زبان فارسی برای ایرانیان فراهم سازد فوق ضروری و مبرم است که متاسفانه به علت موانع بسیاری جامعه اینترنتی ایران از عدم دسترسی به آن رنج می برد.

هم اکنون نیاز جامعه اینترنتی ایران یک پورتال در معنی واقعی و کاملا علمی و قابل لمس و دسترسی است، پورتالی که بتوان از لحظه بیدار شدن در آن زندگی کرد. پورتالی که قرار های ملاقات شخصی و کاری، تفریح و کسب و کار، پرداخت قبوض آبمونمان و اداری، جستجوی ملاقات و تیتر های خبری، آموزش ها و سایر امورات روزمره ما در آن انجام شود که البته با تعریف نیاز های خود به موانع متعدد دیگر چون نبود پلیس اینترنتی، بانکداری الکترونیک و حتی تفاوت های فرهنگی که همگی سنگ بزرگی بر سر راه رسیدن به یک پورتال علمی و علمی به ویژه در بخش سازمانی ست.

در تعریف علمی پورتال ها در می یابیم که وب پورتال بر خلاف وب سایت که تنها یک سرویس دهنده است، سرویس و سرویس دهنده ای ست که کاربر را به مهم ترین کانال دسترسی اینترنت، یعنی وب نزدیک تر می کند و برای آسودگی کاربر امکاناتی چون شخصی سازی، ارتباط با سایر کاربران و جستجو داخل و خارج از خود را فراهم می سازد و همچنین پورتال برخلاف وب سایت که صرفا یک یا چند سرویس و یا مطالب را در اختیار کاربران خود قرار می دهد، ارائه کننده خدمات(services) و مطالب(Content) به صورت یکجا ست.

همچنین ویژگی های وب پورتال را می توان به صورت خلاصه به شرح زیر بیان کرد:

در اختیار گذاشتن اطلاعات بیشمار و مختلف با تعیین اهداف قبلی، سطح دسترسی و رده بندی زیر نظر کادر نظارت و مدیریت در یک قالب انعطاف پذیر که به صورت جذاب و قابل دسترسی در کنار سرویس ها و خدمات مفید به کاربران اینترنت به گونه ای که سرویس دهنده و سرویس گیرنده هر دو از امنیت سرویس خود اطمینان داشته باشد را ویژگی پورتال می دانیم.

فکر می کنم با بررسی دقیق تعاریف بالا شما هم به مانند من ایمان آورده باشید که هنوز هیچگونه وب پورتالی در بین سرویس دهندگاه وب ایران وجود ندارد و تنها زمانی به وب پورتال های حقیقی مجهز می شویم که دیگر برخی از متخصصان ایرانی در تعاریف خود از پورتال ها “Google” را به عنوان یک نمونه پورتال ها نام نبرند!

اهرم دولت برای ارتقای صادرات نرم‌افزار

دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

امیر اشکان تربیت جوئی - چند صباحی است که در محافل مختلف صنف، بحث بر سر صادرات نرم‌افزار و ارزش‌هایی که از این طریق نصیب کشور می‌شود در جریان است.

نمونه بارز این تحرکات، تشکیل کنسرسیوم افغانستان و حضور شرکت‌های نرم‌افزاری بصورت متحد در برخی از نمایشگاه‌های بین‌المللی است. با توجه به ماهیت نرم‌افزار که زائیده فکر، دانش و خلاقیت می‌باشد، این صنعت را در زمره صنایع دانش‌محور و راهبردی قرار می‌دهند.

بر همین اساس اکثر کشورهایی که در این زمینه دارای نامی می‌باشند، عمدتاً جزو کشورهای صنعتی محسوب نشده و در ردیف کشورهای نوصنعتی، درحال ظهور،‌ درحال تبدیل و یا در حال توسعه هستند.

نگرش عمده این کشورها به صنعت نرم‌افزار، عمدتاً راهبردی بوده، که چاشنی ریسک‌پذیری را نیز با خود به یدک می‌کشد. در این کشورها اکثراً بازار داخلی برای ارائه این خدمات وجود نداشته و یا بسیار محدود است. لذا بر همین اساس نقش دولت و حمایت از این بخش بصورت اجتناب ناپذیری معنا و مفهوم پیدا می‌نماید. حمایت و نقش دولت‌های این کشورها بر این بخش، نتایج فوق‌العاده‌ای را در بر داشته که می‌توان به عنوان مثال به تقویت و رشد زیرساخت صنایع، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی اشاره نمود.

از سوی دیگر و با تحلیلی کوتاه (به عنوان مثال هند و ایرلند) این تاثیرات حتی دامن‌گیر بخش سیاست خارجی آنان نیز شده و براین بخش نیز تاثیرگذارده است. حال با ذکر موارد فوق و با استفاده از تجارب این کشورها می‌خواهیم در این مسیر گام برداریم.

ولی سئوالی که سریعاً به ذهن خطور می‌نماید، اینست که آیا دولت نیز عزم خود را در نقش یک حامی برای این بخش جزم نموده است؟ متاسفانه، بر اساس شهواد و تجارب این سال‌ها، تنها یک نه بزرگ در ذهن نقش می‌بندد که تحرکات منقطع و بدون برنامه، تنها حاصل آن بوده است.

به نظر نگارنده، محورهایی که دولت می‌بایست در این خصوص و بصورت جدی مد نظر قرار دهد، شامل: کمک به شرکت‌ها برای تولید محصولات نرم‌افزاری ارزشمند، حمایت از نوآوری و پژوهش در این صنعت و از همه مهم‌تر، کمک به بازاریابی برای نرم‌افزارهای تولید شده و بازارگردی این محصولات در تمامی نقاط جهان می‌باشد. در محور آخر، حمایت از حضور شرکت‌های در بازارها و رویدادهای برگزار شده،( بصورتی‌که هزینه‌های حضور را پوشش دهد) از جمله کاربردی‌ترین فعالیت‌ها می‌باشد.

در حال حاضر در سایر بخش‌های صنعت، این نوع حمایت‌، عملی و انجام می‌گردد که متاسفانه بر اثر غفلت فعالان صنف و دیگر موارد، تاکنون سهم صنعت نرم‌افزار بسیار اندک بوده است.

جا دارد تا در این برهه از زمان و تا پایان سال برنامه‌ای جهت بازارگردی محصولات نرم‌افزاری ایرانی تهیه و جهت حمایت دولت به آنان ارائه گردد.

نقدی بر یک عملکرد

يكشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - از زمانی که معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات بر کرسی مسؤولیت خود نشست یک سال گذشت.

براساس قانون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در سال 1382 به تصویب رسیده است، به‌منظور تدوین راهبردها، سیاست‌ها ،برنامه‌های بلندمدت و اهداف کیفی و کمی بخش توسعه فناوری اطلاعات و ارایه آن به شورای عالی فناوری اطلاعات، معاونتی تحت عنوان معاونت فناوری اطلاعات در ساختار سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شد.

اما گزارش عملکرد یک ساله معاونت IT وزارت ارتباطات با شرح وظایفی که ذکر شد حاوی نکات مهم، مبهم و نگران‌کننده‌ای است.

در گزارش عملکرد سالانه وزارت ارتباطات و در بخش عملکرد معاونت IT مواردی هم‌چون تدوین قوانین جرایم رایانه‌ای!، حفظ حریم خصوصی، تدوین مقررات در حوزه IT، نظام مدیریت فناوری اطلاعات، ارایه طرح فرهنگ‌سازی در حوزه IT به صداوسیما، ارایه طرح به وزارت علوم برای پذیرش دانشجو در رشته IT ، حمایت از صنایع داخلی برای تولید نرم‌افزار و سخت‌افزار و مواردی از این دست به‌چشم می‌خورد.

اینکه تدوین قانون جرایم رایانه‌ای که چند سالی است در مجلس شورای اسلامی در نوبت تصویب قرار دارد و یا لایحه حریم خصوصی که آن هم بعد از چند سال بالاخره هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید چگونه در گزارش عملکرد سال گذشته معاونت IT وزارت ارتباطات قرار گرفته باشد برای بعد. اما گذشت یک سال از عملکرد معاونت مذکور نگرانی‌هایی را نیز ایجاد می‌کند.

برای نمونه آیا می‌توان ارایه طرح را عملکرد دانست. یا آنکه می‌توان با عناوین کلی و بدون ارایه هر نوع جزئیات دقیقی "حمایت از صنایع داخلی برای برای تولید نرم‌افزار و سخت‌افزار" را بخشی از عملکرد دانست؟

آیا تشکیل کارگروه بانکداری الکترونیکی، اطلاعات مکان‌محور و غیره عملکرد محسوب می‌شود؟

با این تفاسیر پرسش‌های مهمی در خصوص نحوه عملکرد یک ساله معاونت IT وزارت ارتباطات مطرح می‌شود. آیا مواردی که ذکر شد اصولا از جمله اولویت‌های توسعه فناوری اطلاعات در کشور به شمار می‌رود؟

در حقیقت مهم‌ترین ماموریت هر دستگاه وجود یک نقشه و راه توسعه است که بدون آن، مسیر توسعه می‌تواند با چالش‌های جدی مواجه شود.

فقدان نظام جامع فناوری اطلاعات نیز موضوعی است که از سال‌ها قبل به‌عنوان عمده‌ترین چالش توسعه IT مطرح بوده و هست. به تعبیر دیگر چگونه است که ما نظام جامع توسعه فناوری اطلاعات نداریم و تدوین آن نیز که از سال‌های قبل آغاز شده، هنوز هم به اتمام نرسیده ولی ما به جای ریشه همچنان درگیر شاخ و برگ هستیم؟

نگاهی به جایگاه اینترنت در کشور

يكشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۸۵، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

روند رو به گسترش دسترسی جوانان به فناوریهای نوین اطلاع‌رسانی طی سالهای اخیر و جلب اعتماد اینترنت به عنوان دومین رسانه مورد اعتماد جوانان کشور بعد از صدا و سیما، اهمیت فراوان این فناوری را در میان جوانان و حتی روند توسعه کشور نشان می‌دهد؛ به گونه‌ای که 80 درصد از 4/6 میلیون کاربر اینترنت در کشور ‌را جوانان تشکیل می‌دهند.
به گزارش خبرنگار «جوانان» ایسنا،‌ جوانان امروزه به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان دانایی و اطلاعات در جامعه و هم بیشترین مصرف کنندگان آن هستند، این در حالیست که جوانان ایرانی از احساس عقب ماندگی در رنج بوده و به دنبال پیشرفت و توسعه از طریق تحصیل هستند.
از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که ضریب نفوذ اینترنت در کشور 9/9 درصد و برای کاربران جوان اینترنت 3/19 درصد است که پیش بینی شده که این ضرب نفوذ تا پایان سال 88 به 57 درصد افزایش خواهد یافت.
براساس برنامه ارتقا و توانمندسازی جوانان در حوزه فناوری اطلاعات، تعداد رایانه‌ها به ازای هر 100 جوان در کشور در سال 83 تعداد 27 رایانه بوده که در سال 84 به 32 رایانه و در سال 88 به 60 رایانه افزایش خواهد یافت که این امر حاکی از دسترسی 3 میلیون و 85 هزار خانوار و به عبارتی 24 درصد خانواده‌های ایرانی به رایانه است.
اما از سوی دیگر و با اذعان به اهمیت کاربرد اینترنت در توسعه کشور گفته می‌شود که با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در میان جوانان، تهدیدات این قشر نیز در بکارگیری این وسیله افزایش می‌یابد؛ افزایش مراجعه به سایتهای غیراخلاقی، استفاده از امکان چت کردن و تبعات ناشی از آن و... از جمله این موارد است که استفاده‌های نادرست از این تکنولوژی نه چندان ناشناخته، جوان را در دام انواع مفاسد گرفتار می‌کند.
در این زمینه دکتر گرانمایه استاد دانشگاه به خبرنگار ایسنا می‌گوید:‌ در حال حاضر در کشور ما بحث اینترنت و جوانان وجود دارد، اما متأسفانه هنگامی که بحث ورود یک تکنولوژی جدید در کشور مطرح می‌شود به همراه آن نیز یک توهم خطر و توطئه نیز وجود دارد.
به گفته وی، زمانی که تلویزیون وارد کشور شد تصور بر این بود که این تکنولوژی می‌خواهد بنیان خانواده‌ها را از بین ببرد، هنگام ورود رادیو نیز دولت فکر می‌کرد که رادیو وسیله‌ای برای سرنگونی دولت است، بنابراین این مشکل به فرهنگ اجتماعی یا برداشت متفکرین و کارگزاران اجتماعی و فرهنگی کشور بر می‌گردد.
این استاد دانشگاه با اشاره به استفاده جوانان ایرانی از اینترنت، بیان می‌کند: متاسفانه در زمینه ورود اینترنت و استفاده جوانان از آن نیز گفته می‌شود که «ای داد و بی داد که چرا نشسته‌اید و کجائید که اینترنت جوانان را فاسد می‌کند»، در حالی که هنگام ورود یک تکنولوژی جدید ما ابتدا باید زمینه‌های ورود آن به کشور را فراهم کنیم.
دکتر گرانمایه در ادامه به ایسنا می‌گوید: ما هرگز مثل اروپا عمل نکردیم که بعنوان مثال اول بیاییم جاده سازی کنیم بعد ماشین بیاوریم، بنابراین اول ماشین آوردیم و بعد دیدیم که نیاز به اتوبان و جاده داریم؛ اینترنت نیز مانند همین مثال است و چه بخواهیم و چه نخواهیم ضریب نفوذ آن بیشتر خواهد شد و ظرف روزهای آینده به اشکال متعددی از جمله بی‌سیم و ... نیز ارائه می‌شود و ما کاری هم نمی‌توانیم انجام دهیم.
این استاد دانشگاه معتقد است که باید بصورت بی‌پرده و به شکل فرهنگی ـ اجتماعی اول خانواده‌ها را آموزش دهیم و بعد سراغ جوانان برویم و یا این آموزشها را به صورت همزمان به خانواده و جوانان ارائه دهیم، از این رو باید بدانیم که منع دائمی جوانان و ترساندن آنها که به سمت اینترنت و یا هر چیزی دیگری نروید هیچ فایده‌ای ندارد؛ چرا که جوانان آنقدر باهوش و راغب هستند که به کنه یک قضیه پی ببرند.
به گزارش ایسنا، تحقیقات سازمان ملی جوانان در زمینه استفاده از اینترنت نشان می‌دهد که بیشترین زمان گذران اوقات فراغت جوانان تهرانی را استفاده از کامپیوتر و اینترنت در منازل و اماکن عمومی به خود اختصاص می‌دهد؛ این در حالیست که بر اساس این تحقیقات 27 درصد جوانان امکان دسترسی به اینترنت را دارند.
دکتر گرانمایه در این زمینه به ایسنا می‌گوید: با توجه به ساختار اجتماعی و وضعیت ضعیف اوقات فراغت برای جوانان که دیگر نمی‌توانند همچون گذشته زمین فوتبال و یا تفریح نیمه رایگانی داشته باشند، بنابراین تنها چیزی که برای آنها وجود دارد و عمدتا خانواده‌ها نیز به آن دلگرم هستند استفاده از کامپیوتر و اینترنت است؛ این درحالیست که خانواده‌های این جوانان نیز می‌گویند که با توجه به محیط جامعه راضی هستند که یک کامپیوتری باشد و خط تلفنی اشغال شود ولی فرزندانشان در کنار خود آنها به تفریح بپردازند.
وی با اشاره به گرایش جوانان به استفاده از اینترنت، خاطرنشان می‌کند: اگر جوان به سمت اینترنت گرایش پیدا می‌کند دلیل استقبال وی از اینترنت نیست بلکه یکی از دلایل آن را می‌توان عدم وجود یک سرگرمی مشابه برای جوان و یا گران بودن سایر سرگرمی‌ها دانست؛ چرا که زمانی استفاده از زمین‌های خاکی بهترین راه گذران اوقات فراغت بود، اما در حال حاضر یا زمین چمنی وجود ندارد و یا اگر وجود دارد باید برای استفاده از آن پول بپردازند.
به گفته وی، بنابراین همه عوامل دست به دست هم داده‌اند تا اینترنت را تبدیل به ارزان‌ترین و راحت‌ترین راه برای گذران اوقات فراغت کند.
به گزارش ایسنا طبق نتایج تحقیقات سازمان ملی جوانان 43 درصد از جوانانی که به اینترنت دسترسی دارند در منزل از این وسیله استفاده می‌کنند، بنابراین «منازل» با 2/69 درصد و «کافی‌نت‌ها» با 16 درصد بالاترین مکانهای بهره برداری از اینترنت و کامپیوتر است.
دکتر گرانمایه نیز با اشاره به ذهن جستجوگر جوانان و قابلیت اینترنت برای بردن جوان به فضا و جامعه‌ای دیگر، اظهار می‌کند: علاوه بر این موضوع نتایج برخی تحقیقات نشان می‌دهد که مباحث «پورنوگرافی» یکی از موارد گرایش جوانان به اینترنت است؛ بنابراین با توجه به بافت سنتی جامعه و تغییرات سریع آن و از سوی دیگر محدودیتهای رفتاری و اجتماعی موجود مسلما می‌توان استنباط کرد که مباحث «پورنوگرافی» یکی از جذاب ترین و بیشترین استفاده‌های جوانان از اینترنت است، ولی در این زمینه نمی‌توان رای قطعی صادر کرد.
وی با بیان اینکه این امر نه تنها در میان جوانان ایرانی بلکه در تمام کشورها نیز به چشم می‌خورد، می‌افزاید: تحقیق صورت گرفته در این زمینه نشان می‌دهد که بسیاری از سایتهای بین‌المللی حدود 60 درصد درآمد خود را از طریق تبلیغات، لینکها و موارد پورنوگرافی بدست می‌آورند.
به گزارش ایسنا نتایج تحقیقات بیانگر آن است که یک چهارم تمام جستجوهای وب در جهان مربوط به سایتهای «پورنوگرافی» است؛ این در حالیست که درآمد سالانه صنعت پورنوگرافی در جهان 57 میلیارد دلار است.
دکتر گرانمایه با اشاره به ورود ویدئو به کشور در دهه 60 و 70 و وجود استدلالهایی مبنی بر استفاده جوانان از این دستگاه برای دیدن فیلم‌های پورنوگرافی اظهار می‌کند: در حال حاضر دیگر صحبتی از استفاده از این دستگاه مطرح نمی‌شود، در حالی که هنوز هم احتمال می‌دهیم که همه نوع استفاده‌ای از این وسیله شود، بنابراین کارگزاران ما بجای حل مساله صورت آن را پاک می‌کنند، در حالیکه اینترنت یک تکنولوژی وارداتی است اما جوانان ما که وارداتی نیستند، بنابراین می‌توانیم آنها و خانواده‌هایشان را در زمینه استفاده از این وسیله آموزش دهیم.
به گفته وی، کشور چین از سال 2002 آموزش اینترنت را از مقطع ابتدایی تا دانشگاه اجباری کرده که یکی از مواد درسی آن «اخلاق دراینترنت» است، بنابراین تا زمانی که ما موانعی در این زمینه‌ها ایجاد کنیم جواب نخواهد داد.
این استاد دانشگاه با اشاره به صرف هزینه‌های فراوان برای کنترل اینترنت می‌گوید: در این زمینه نیز بسیاری از متخصصان نشسته‌اند و فیلترشکن‌هایی را طراحی می‌کنند که استفاده و دسترسی به اینترنت را آسان می‌کند، بنابراین با افزایش موانع جذابیت برای کاربران بیشتر می‌شود.
وی در ادامه بیان می‌کند: زمانی که رسانه ملی ما برنامه‌ای پخش می‌کند و محتوایی تولید می‌کند که با انتظارات جوان و سایر افراد جامعه فاصله دارد در نتیجه این فاصله توسط اینترنت، ماهواره، سی دی و شبکه‌های مختلف پر می‌شود، از سوی دیگر ایران در چهار راه تنوع فرهنگی دنیا قراردارد و هر محصولی که در گوشه‌ای از دنیا تولید می‌شود در کشور ما نیز پیدا می‌شود که این امر نشان می‌دهد ما همانگونه که دارای واردات اقتصادی هستیم واردات فرهنگی هم داریم.
وی تصریح می‌کند: در حال حاضر برنامه‌ها، دیدگاه‌ها و برنامه‌های سنتی اوقات فراغت پاسخگوی جوانان عصر اینترنت نخواهد بود که متأسفانه گاهی اوقات جوانان به ما و به قدیمی‌ها می‌خندند و از سوی دیگر گاهی اوقات برنامه‌ها آنقدر مبتذل می‌شود که به سلیقه دیگران نمی‌خورد و به نوعی افراط و تفریط ایجاد می‌شود.
دکتر گرانمایه با اشاره به گرایش جوانان ایرانی به برنامه‌های متنوع فرهنگی سایر کشورها تصریح می‌کند: همانگونه که جوانان ما شلوار جین و پیراهن‌ متنوع اروپایی می‌پوشند باید بدانیم که به دیدن فیلم‌های آنها نیز گرایش دارند، از این رو کارگزاران فرهنگی و اجتماعی ما باید به فکر چاره‌ای در این زمینه باشند.
این استاد دانشگاه درباره برنامه‌های ماهواره‌ای می‌گوید: در رابطه با ماهواره بهترین راه «بازپخش» است، به عبارتی برنامه‌ها را دریافت کرده و با سانسور و اصلاح بخشی از آن مجدد آن را پخش کنیم؛ این در حالیست که حتی کشورهای عربی دارای 120 کانال ماهواره‌ای بوده و برای جوانان خود برنامه‌های متنوعی پخش می‌کنند.

قاچاق بی رویه گوشی های کارکرده به ایران

چهارشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه سال جاری قانونی توسط کمیسیون ماده یک به تصویب رسید که طی آن تعرفه واردات 1060 قلم کالا افزایش پیدا کرد. در این میان تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه نیز از چهار درصد به60 درصد رسید، یعنی با 56 درصد افزایش مواجه شد. این قضیه باعث شد قیمت این وسیله ارتباطی در بازار داخلی کشور بین 40 تا 100 هزار تومان افزایش پیدا کند.

افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه درحالی صورت گرفت که وزارت صنایع هدف از انجام این کار را حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌ها و جذب سرمایه‌های خارجی عنوان کرده بود زیرا براساس آمار موجود در این زمینه طی سال‌گذشته ارزش کل واردات گوشی تلفن‌همراه به میزان 259 میلیارد و 746 میلیون و 61 هزار تومان برآورد شده است. همچنین همین آمار نشان می‌دهد طی سالی که گذشت دو میلیون و 206 هزار و 868 کیلوگرم تلفن‌همراه به‌طور قانونی و از مبادی رسمی وارد کشور شده که صرف‌نظر از هزینه‌های جانبی واردات مستلزم خروج مقدار قابل توجهی ارز از کشور بود.
براساس این گزارش ارزش دلاری این مقدار واردات گوشی تلفن‌همراه به ایران در حدود 291 میلیون و 849 هزار و 508 دلار پیش‌بینی شده است. کما اینکه شاطرزاده، معاون اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع و معادن که به گفته آگاهان طراح اصلی تولید گوشی در داخل شناخته می‌شود، معتقد است اگر عمر مفید تلفن‌همراه را در ایران 5/1 سال در نظر بگیریم و قیمت متوسط هر گوشی را 100 تا 150 دلار فرض کنیم، 5/1 میلیارد دلار هزینه، صرف واردات این کالا به کشور می‌شود.
حال اگر با توجه به واگذاری 40 تا 50 میلیون سیم‌کارت تا پایان برنامه چهارم توسعه و همچنین استهلاک، میزان پنج تا شش میلیارد دلار صرف واردات گوشی تلفن‌همراه خواهد شد.
البته در این میان چندان نیازی به پیش‌بینی‌های طولانی‌مدت نیست، چراکه با توجه به واگذاری 9 میلیون سیم‌کارت در سال جاری بازار 900 میلیون دلاری در زمینه تجارت گوشی تلفن‌همراه در داخل کشور ایجاد می‌شود که اخذ تنها چهار درصد مالیات از این بازار رقم ناچیز و اندکی را برای دولت ایجاد می‌کند.
هرچند که بسیاری از واردکنندگان گوشی، افزایش 60 درصد تعرفه را تصمیمی ناگهانی می‌دانستند، اما پس از انتشار این خبر مشخص شد تصمیم مذکور به نوعی از پیش‌تعیین شده بوده است زیرا با اعلام اسامی سه شرکت ایرانی، موضوع تولید گوشی داخلی به نوعی مطرح شد، به‌طوری که سرانجام بنا شد تا پایان امسال شش میلیون گوشی همراه وطنی توسط سه شرکت ایرانی به بازار عرضه شود.
اما آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، بالا رفتن نرخ تعرفه و بالطبع گران شدن قیمت گوشی باعث ایجاد مشاغل جدیدی در سطح بازار شده است که قادر بوده فعالان بخش و کاربران را تحت‌تاثیر قرار دهد، به‌طوری که سازوکار جدید ایجاد شده از تغییراتی جدی در بازار گوشی خبر می‌دهد، موضوعی که شاید حتی قادر به تاثیرگذاری روی بازار خرید تلفن‌همراه ملی نیز باشد.
در این گزارش سعی شده تا به بررسی آخرین وضعیت تولید تلفن‌همراه داخلی در کشور، کالبدشکافی وضعیت بازار گوشی و ناگفته‌های آن، افزایش قیمت این کالای مصرفی و مواردی از این قبیل پرداخته شود.
ظهور شرکت‌های داخلی تولیدکننده گوشی

پس از اینکه در تاریخ 27 اردیبهشت 85 خبر تصویب افزایش 60 درصدی تعرفه واردات گوشی توسط کمیسیون ماده یک انتشار یافت، اندکی بعد یعنی در تاریخ نهم خردادماه سال جاری تولیدکنندگان داخلی تلفن‌همراه معرفی شدند.
معرفی سه شرکت داخلی تولیدکننده گوشی به این صورت انجام شد که بعدازظهر نهم خرداد با حضور وزیر صنایع قراردادی میان وزارت صنایع و معادن با سه شرکت "نیمه‌هادی عماد" (وابسته به سازمان گسترش و نوسازی ایران)، "شهرک‌های هوشمند" و "سروش‌رسانه" که به‌صورت کنسرسیوم فعالیت می‌کنند و "کارخانجات مخابراتی ایران" منعقد شد، طی این قرارداد نیز مقرر شد تا پایان امسال (1385) هر کدام از این شرکت‌ها دو میلیون گوشی تلفن‌همراه تولید کنند. همچنین مقرر شد هر تولیدکننده، سه مدل گوشی به بازار عرضه کند.
براساس شواهد این سه شرکت از میان چندین شرکت انتخاب شدند و به ‌نوعی هیچ‌کدام تجربه جدی و مشهودی در زمینه تولید تلفن‌همراه نداشتند، بنابراین قرار شد هر کدام یک یا چند شریک خارجی برای خود انتخاب کنند که روند تولید و عرضه تلفن‌همراه در کشور با سرعت پیش برود زیرا به گفته وزیر صنایع در صورتی که روند تولید و عرضه تلفن‌همراه ملی توسط این سه شرکت بنا به هر دلیلی با تاخیر مواجه شود، باعث خواهد شد تا این کالا با قیمت بسیار بالا در بازار ایران عرضه شود و این قضیه نیز جز به ضرر کاربران و به سود قاچاقچیان نخواهد بود. ضمن اینکه وجود هشت میلیون متقاضی گوشی تلفن‌همراه، فرصت بسیار خوبی برای تولیدکنندگان داخلی به‌شمار می‌رود. روند تولید گوشی تلفن‌همراه در تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت صنایع و این سه شرکت به امضا رسید، به این‌گونه تعریف شد که طی مدت‌زمان مشخصی خط تولید اول به‌صورت SKD و سپس CKD راه‌اندازی شود و بعد به مرحله تولید برسد. علت اینکه ابتدا روش SKD و سپس CKD در تولید تلفن‌همراه انتخاب شد، به این موضوع بازمی‌گردد که مونتاژ در حالت کلی به دو صورت انجام می‌شود. در روش CKD قطعات به‌صورت کاملا مجزا وارد می‌شوند و در جایی جداگانه به یکدیگر می‌پیوندند که این روش مستلزم صرف هزینه و سرمایه‌گذاری بسیار زیادی است ولی در شیوه SKD قطعات در ابعاد بزرگ‌تر بوده و طبیعتا مونتاژ آن‌ها وقت و هزینه کمتری را می‌طلبد. بنابر این گزارش، وزیر صنایع، پس از عقد تفاهم‌نامه با شرکت‌های ایرانی ابراز داشت باید مرحله به مرحله و به گونه‌ای پیش برویم که بتوانیم درصدی از ارزش افزوده تولید گوشی موبایل و سایر تجهیزات الکترونیکی و صنعتی را به داخل کشور انتقال دهیم تا از این طریق بتوانیم 20 درصد ارزش افزوده را وارد کشور کنیم.
صاایران، تاکید یا تکذیب؟

پس از اینکه عنوان شرکت‌های تولیدکننده گوشی همراه اعلام شد، اذهان عمومی منتظر شنیدن یک نام آشنا بود و این نامی نبود جز «صاایران»، چراکه در نخستین سال‌های عرضه سیم‌کارت در ایران تنها یک کارخانه بود که اقدام به تولید تلفن‌همراه تحت لیسانس کشور فرانسه می‌کرد و آن هم کارخانه صاایران بود.
اما براساس این گزارش نام صاایران نه‌تنها در میان شرکت‌های تولیدکننده گوشی اعلام نشد، بلکه گویا نام این کارخانه در میان داوطلبان تولید گوشی ملی نیز وجود نداشته است. در این میان اظهارات متفاوت و گاه ضد و نقیضی از جانب وزارت صنایع و فعالان کارخانه صاایران اعلام شد که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. محسن شاطرزاده، معاون اقتصادی وزارت صنایع و معادن قبل از اینکه اسامی تولیدکنندگان گوشی اعلام شود، اظهار داشت شرکت صاایران به‌زودی تولید تلفن‌همراه را آغاز خواهد کرد و ما قادریم از تولیدات داخلی به‌منظور صادرات استفاده کنیم.
اما اندکی بعد، مدیرعامل کارخانه صاایران با قاطعیت تمام اعلام کرد که فعلا قصد تولید گوشی تلفن‌همراه را نداریم. ابراهیم محمودزاده در این زمینه اظهار می‌دارد: صاایران درحال حاضر ظرفیت خالی برای تولید گوشی همراه را ندارد، ضمن اینکه تولید تلفن‌همراه حتی جزء استراتژی‌های ما هم نیست.
هرچند محمودزاده کارخانه صاایران را مجهز به دستگاه‌های مدرن خط تولید گوشی همراه می‌داند، اما می‌افزاید: تولید گوشی همراه به عوامل بسیار زیادی نظیر داشتن ظرفیت مناسب، اقتصادی بودن پروژه، عمر تکنولوژی موبایل، ظرفیت بازار و غیره بستگی دارد. با توجه به افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه مطمئن نیستیم تولید این محصول صرفه اقتصادی داشته باشد.
البته در زمینه وضعیت پیشرفت تولیدکنندگان تلفن‌همراه، انتخاب شرکای خارجی و غیره نیز اظهارات ضد و نقیضی از جانب تولیدکنندگان و وزارت صنایع به چشم می‌خورد که به بررسی آن‌ها نیز خواهیم پرداخت.
بدون نوکیا می‌آییم

بررسی آخرین وضعیت تولید تلفن‌همراه داخلی نشان می‌دهد که احتمال عرضه این محصول در شش ماهه دوم سال و بدون حضور نوکیا توسط کارخانجات مخابراتی ایران قوی‌تر است.
محمدابراهیم مطلع، مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران در زمینه چگونگی پیشرفت طرح تولید تلفن‌همراه داخلی می‌گوید: از میان هشت شرکت خارجی، چهار شرکت را انتخاب کرده‌ایم و درحال مذاکره با آن‌ها هستیم. شرکت‌های telmi از اتریش، Dell از هنگ‌کنگ، MMobile از مالزی و یک شرکت از چین شرکت‌هایی بوده‌اند که با آن‌ها به رایزنی پرداخته‌ایم ولی در میان این چهار شرکت، telmi شانس بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها دارد.
وی علت عدم حضور نوکیا را در این پروسه علی‌رغم اعلام هماهنگی‌های قبلی چنین بیان داشت: شرکت نوکیا رغبتی برای ادامه مذاکره نشان نمی‌دهد، به‌طوری که با تاخیر با قضیه تولید تلفن‌همراه در ایران برخورد می‌کند. این درحالی است که در اوایل مذاکره طرف‌های خارجی ما در نوکیا اشتیاق فراوانی برای سرمایه‌گذاری در ایران داشتند. مطلع، در زمینه زمان به نتیجه رسیدن مذاکره با طرف‌های خارجی گفت: ما مسؤولان این شرکت‌ها را به ایران دعوت کردیم، اما آن‌ها تمایلی نشان ندادند و زمان سفرشان به‌دلایل نامعلومی به تاخیر افتاد. به‌همین خاطر درصدد هستیم گروهی از کارشناسان ایرانی را برای بررسی وضعیت خط تولید و امکانات آن‌ها به خارج اعزام کنیم، لذا معلوم نیست مذاکرات چه زمانی به نتیجه برسد اما مصمم هستیم تا هرچه زودتر این پروژه را راه‌اندازی کنیم، زیرا هر قدر وقت بیشتری در امضای قرارداد تلف شود، به‌طور مسلم مشکلات بیشتری در حین انجام کار ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل ITMC درحالی که به عرضه تولید تلفن‌همراه توسط این کارخانه به‌صورت SKD تاکید می‌کند، درباره فازبندی فنی انجام این پروژه می‌افزاید: پس از اینکه طرف خارجی خود را انتخاب کردیم، مدل قابل پیاده‌سازی را طرح خواهیم کرد و سپس به انتقال دانش فنی می‌پردازیم و آن‌گاه که به جمع‌بندی رسیدیم، فاز SKD را به مرحله اجرا خواهیم گذاشت.
مطلع، همچنین یادآوری کرد: هنوز پیش‌بینی درستی از هزینه‌های اجرای این طرح نداریم ولی خود را آماده کرده‌ایم تا دو میلیون گوشی تلفن‌همراه در پنج مدل را طی شش ماهه دوم سال جاری به بازار عرضه کنیم. ضمن اینکه ما به‌دنبال کسب سهم بسیار بالا در بازار گوشی همراه ایران نیستیم و قصد داریم حداقل یک‌پنجم از بازار 10 میلیونی گوشی موبایل در ایران را به‌دست آوریم. کارخانجات مخابراتی ایران پیش از این در زمینه تولید تجهیزات مخابراتی و همچنین تلفن ثابت فعالیت داشته‌اند.
سی‌ویکم آگوست تعیین‌کننده است

اما درحالی که طرف‌های ایرانی درصددند هرچه سریع‌تر طرح تجاری (Bussines plan) خود را پایه‌ریزی کنند، شنیده‌ها حکایت از آن دارند که طرف‌های خارجی مذاکره را به پس از 31 آگوست (نهم شهریورماه) موکول می‌کنند، زیرا آن‌ها می‌خواهند موقعیت ایران را در جریان تحریم یا عدم تحریم توسط شورای امنیت بررسی کنند. در این جریان، حتی شرکت‌های چینی که همواره به سرمایه‌گذاری و حضور در بازارهای خاورمیانه از جمله ایران علاقه‌مند بوده‌اند نیز در مذاکرات خود سستی نشان می‌دهند.
به‌طوری که این قضیه باعث شده فضای انتخاب شریک خارجی برای شرکت‌های ایرانی چندان متنوع و باز نباشد زیرا کاندیداهای خارجی معتقدند وقتی یک پروژه اقتصادی از نظر سرمایه‌گذاری فراتر از ارقام و اعداد خرد باشد و در سطح کلان صورت گیرد، فضای امن، باثبات و در عین حال تعریف‌شده‌ای را از هر نظر می‌طلبد. لذا، طرف‌های خارجی به هر ترتیب سعی می‌کنند مذاکرات جهت پیاده‌سازی SKD تلفن‌همراه را در ایران به پس از معلوم شدن تکلیف پرونده هسته‌ای ایران موکول کنند.
محمد مرزبان‌راد مدیرعامل کنسرسیوم شهرک‌های هوشمند و سروش‌رسانه در مورد اعلام نام کاندیداهای خارجی این کنسرسیوم می‌گوید: نوکیا و سه کمپانی از آسیای جنوب شرقی کاندیداهای ما را در بخش خارجی تشکیل می‌دهند که در مورد کاندیداهای آسیایی ترجیح می‌دهیم فعلا نام آن‌ها را به‌علت محرمانه بودن مذاکرات فاش نکنیم.
مرزبان‌راد، شانس حضور نوکیا در تولید گوشی وطنی را چنین ارزیابی می‌کند: نوکیا علاقه فراوانی برای مشارکت در تولید تلفن‌همراه در ایران از خود نشان می‌دهد اما شرکتی نظیر نوکیا نیز به‌دنبال ثبات اقتصادی و شفافیت وضعیت بین‌المللی کشوری است که می‌خواهد در آن به فعالیت اقتصادی بپردازد زیرا در غیر این صورت دلیلی برای عدم تمایل برای مذاکره با ایران وجود ندارد. همان‌طوری که نوکیا در هند به سرمایه‌گذاری پرداخته، در ایران هم بستر انجام این عمل فراهم است.
مدیرعامل کنسرسیوم شهرک‌های هوشمند و سروش‌رسانه، همچنین تاکید کرد: تا زمانی که تعرفه‌ها میان CBU و SKD یکسان محاسبه می‌شود و تکلیف حضور شرکت‌های خارجی در ایران معلوم نشده، نمی‌توانیم به سازوکار درستی دست پیدا کنیم، همان‌طور که تاکنون نتوانسته‌ایم طرح تجاری مناسبی را برای خود در نظر بگیریم.
مرزبان‌راد، فعالیت‌های بین بخشی را که میان وزارت اقتصاد، وزارت صنایع و وزارت ICT در زمینه تولید تلفن‌همراه در کشور صورت می‌گیرد، بسیار تاثیرگذار بر روند اجرای این طرح دانست و در مورد نحوه انتخاب این سه شرکت توسط وزارت صنایع گفت: انتخابی در کار نبوده است زیرا ما از ابتدا علاقه‌مند به انجام این پروژه بودیم و آمادگی اجرای آن را نیز داشتیم. علاوه بر این هر کدام از شرکت‌های سه‌گانه توانایی‌هایی دارند که آن‌ها را در پروسه تولید تلفن‌همراه در کشور متمایز می‌کند.
به گفته وی سروش‌رسانه و شهرک‌های هوشمند به‌خاطر تعامل بسیار با شرکت‌های خارجی، شرکت نیمه‌هادی عماد به‌علت توانایی در بومی کردن تکنولوژی ICT و داشتن نیروی انسانی متخصص و کارخانجات ITMC به‌خاطر داشتن توانایی بسیار در عرصه تولید از جانب وزارت صنایع و معادن تایید و معرفی شدند، لذا تاکید می‌کنم که ما انتخاب نشدیم، بلکه معرفی شدیم و در قضیه تولید گوشی تلفن‌همراه نیز جلودار هستیم و قرار نیست باعث ایجاد انحصار شویم.
به گوشی‌های 70 دلاری فکر می‌کنیم

اما مهدی افراسیابی، رییس هیات‌مدیره موسسه سروش‌رسانه پیش از این و در گفت‌وگو با رسانه‌ها نیز درباره محدوده قیمتی گوشی‌های تولید داخلی گفته بود: به‌طور کلی ما روی تولید سه مدل گوشی فکر کرده‌ایم که محدوده قیمتی آن‌ها میان 70 تا 350 دلار است. به‌عنوان مثال 80 دلار، 150 دلار و حتی 350 دلار با قابلیت‌های متفاوت. این همان چیزی است که منطبق با نیازهای فعلی بازار ماست.
وی همچنین گفت: هرچند که ما در توافق‌نامه خود با وزارت صنایع تعهد کرده‌ایم، حداکثر ظرف دو ماه برنامه خود را اعلام کنیم و الان نیز این مدت رو به اتمام است، اما انتخاب شریک خارجی کار ما را با تاخیر مواجه کرده است، به‌طوری که بسیاری از این کمپانی‌ها استقبال چندانی از سرمایه‌گذاری در بازار ایران نمی‌کنند و دلیل این امر شفاف نیست. افراسیابی که توزیع تلفن‌همراه ملی را از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت فروش این کالا می‌داند اضافه کرد: تجربه‌های گذشته ایران در زمینه انتقال فناوری نشان می‌دهد، توان ما بیشتر در بخش نرم‌افزار است نه سخت‌افزار زیرا ارزش افزوده بیشتری را به همراه دارد، چراکه ما تاکنون در زمینه انتقال تکنولوژی موفق نبوده‌ایم.
سرمایه‌گذاری 14 میلیارد تومانی می‌کنیم

حمیدرضا منجی، مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد نیز که یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن‌همراه در ایران است، درباره سرمایه‌گذاری در پروژه مذکور اظهار داشته: در طرح تجاری که شرکت نیمه‌هادی عماد طی سال‌اول تولید گوشی پیش‌بینی کرده است، سرمایه‌گذاری ثالث پروژه برای ظرفیت تولید یک میلیون گوشی در فاز اول 10 میلیارد تومان است اما از فاز بعدی، یا فاز تکمیلی برای افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری چهار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به این ترتیب ظرفیت تولید دو میلیون گوشی به‌طور تقریبی به 14 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد. وی استراتژی سه شرکت تولیدکننده گوشی تلفن‌همراه را برای همکاری با نوکیا واحد تلقی کرد و افزود: چنانچه قراردادی با نوکیا منعقد شود، هر سه شرکت از یک استراتژی پیروی خواهند کرد و در صددیم تا با در کنار هم قرار دادن کلیه پتانسیل‌های مالی خود علاوه بر تولید داخلی، به نوکیا هم خدمات عرضه کنیم. البته خارج از کمپانی نوکیا، هر شرکت به‌طور مستقل نیز درحال فعالیت برای ارزیابی شریک خارجی است، اما در نهایت یک مارک تجاری را انتخاب و معرفی خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد، کاندیداهای خارجی این شرکت را برای تولید گوشی در داخل کشور علاوه بر نوکیا، کمپانی‌هایی نظیر سونی‌اریکسون، ال‌جی، سامسونگ، ساژم، موتورلا، بن‌کیو و 17 اپراتور دیگر گوشی‌ساز در دنیا عنوان کرد و تاکید کرد: از آن‌جایی که نوع مارک تجاری برای مشتریان تلفن‌همراه از اهمیت بسیاری برخوردار است، بنابراین سعی ما بر این است که از برند معروف و خوش‌نامی استفاده کنیم.
وی همچنین یادآوری کرد، مذاکرات ما با همتای خارجی در حد CKD خواهد بود و در توافقات خود عنوان می‌کنیم که بخشی از CKD را در داخل کشور می‌خواهیم انجام دهیم.
منجی، انتخاب نهایی برند توسط شرکت نیمه‌هادی عماد را دو هفته دیگر اعلام کرد و گفت: استفاده از جدیدترین فناوری دنیا و محصولات آتی کشورها که در R&D ارایه می‌دهند، به‌طور قطع از محورهای مذاکره ما خواهند بود زیرا محوریت فناوری گوشی تولید شده باید در حد بین‌المللی بوده و عمر ساخت داخل آن نیز بسیار بالا باشد.
براساس این گزارش، شرکت نیمه‌هادی عماد، یکی از تولیدکنندگان کارت GSM در ایران است و در زمینه SMS، MMS، GPRS سنتر و نرم‌افزارهای مرتبط با این موضوع فعالیت داشته است.
حضور تولیدکنندگان بیشتر

درحالی که سه شرکت تولیدکننده تلفن‌همراه به‌منظور آغاز پروژه معرفی و انتخاب شده‌اند و هر یک تا فاز مشخصی نیز پیش رفته‌اند، ظاهرا پروسه انتخاب تولیدکنندگان تلفن‌همراه همچنان ادامه دارد.
شاطرزاده در این خصوص می‌گوید: 10 شرکت دیگر ایرانی درخواست تولید گوشی تلفن‌همراه را کرده و آمادگی انجام این فرآیند را دارند، به‌طوری که درحال مذاکره با شرکای خارجی خود هستند. وی همچنین پیش‌بینی می‌کند در زمینه تولید تلفن‌همراه داخلی توسط شرکت‌های ایرانی به‌زودی شاهد دریافت خبرهای خوشی خواهیم بود.
در این زمینه محمد مرزبان‌راد، مدیرعامل کنسرسیوم شرکت شهرک‌های هوشمند و سروش‌رسانه معتقد است هرچند تولید تلفن‌همراه ملی نمی‌تواند در انحصار باقی بماند، اما ذکر این مطلب ضروری است که چنانچه 10 شرکت دیگر بخواهند وارد بازار رقابتی تولید و عرضه تلفن‌همراه شوند، برنامه‌ریزی و طرح‌هایی که تاکنون آن‌ها را پیش‌بینی کرده‌ایم به زیر سؤال خواهد رفت و این قضیه باعث می‌شود تا پس از گذشت چند ماه از آغاز پروژه، از نقطه صفر شروع کنیم.
نوکیا، می‌آید یا نمی‌آید؟

درحالی که نوکیا از آغاز فعالیت در بازار ایران، نسبت به سایر همتایان خود از اقبال به نسبت خوبی برای فروش برخوردار بوده است اما وضعیت همکاری این کمپانی با شرکت‌های داخلی تولیدکننده گوشی در ایران شفاف نیست.
بنابر این گزارش، مرور کلی پروسه تولید گوشی تلفن‌همراه از آغاز تاکنون نشان می‌دهد نوکیا شانس خوبی را در زمینه تولید گوشی در ایران دارد، اما رویه دوگانه‌ای را برای انجام این ‌کار پیش‌رو قرار داده است. این رویداد، درحالی صورت می‌گیرد که اکثر فعالان تولید گوشی وطنی بر این باورند نوکیا در ابتدا اشتیاق فراوانی برای حضور در بازار ایران به‌شکل مشارکت در سرمایه‌گذاری و یا انجام SKD توسط شرکت‌های مذکور را داشت، اما درحال حاضر رغبتی برای انجام این امر از خود نشان نمی‌دهد و سعی دارد به نوعی از انجام مذاکره سرباز زند.
کارشناسان معتقدند چنانچه مذاکره با طرف‌های اروپایی به‌همین شیوه ادامه پیدا کند، شانس حضور شرکت‌‌های آسیای جنوب شرقی و میانه در بازار ایران بالا می‌رود.
سه شرکت ایرانی تولیدکننده موبایل در ایران به‌طور کلی تاکنون با بیش از 17 شرکت خارجی در زمینه مشارکت در پروژه تولید گوشی مذاکره کرده‌اند که نوکیا، سونی‌اریکسون، سامسونگ، ال‌جی، ساژم، تل‌می، بل، دل، موتورلا، ام‌موبایل، بن‌کیو و غیره نمونه‌هایی از این دست بوده‌اند.
توقف در تجارت گوشی تلفن‌همراه

اما افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و لوازم جانبی در تشریح وضعیت فعلی تجارت گوشی موبایل در سطح بازار، می‌گوید: درحال حاضر بازار گوشی نسبت به یک ماه گذشته دارای ثبات بیشتری شده است اما این ثبات با خود رکودی را به همراه آورده که طی آن تجارت گوشی را تقریبا متوقف کرده است زیرا از طرفی نمایندگی‌ها، واردات خود را به حداقل رسانده‌اند و از طرف دیگر قاچاقچیان به کار خود ادامه می‌دهند. در این میان مشتریان نیز با خرید گوشی‌های بدون گارانتی و دست دوم خود را با بازار وفق داده‌اند.
اما به گفته وی آنچه که به توقف تجارت گوشی همراه دامن زده، تصمیماتی است که قرار است در حوزه ثبت (رجیستری) گوشی‌ها گرفته شود، به‌طوری که فعلا بسیاری از واردکنندگان گوشی‌ها، منتظرند تا ببینند مخابرات در این زمینه چگونه عمل خواهد کرد.
رجیستری روشی است که طی آن واردکننده گوشی با توجه به مدارک قانونی، فهرست شماره سریال‌های گوشی‌های همراه خود را در اختیار مخابرات قرار می‌دهد و به این ترتیب مخابرات سریال‌های قانونی مورد نظر را فعال می‌کند.
بنابر این گزارش، رجیستری درحال حاضر نیز توسط مخابرات پیاده می‌شود اما آن‌طور که باید به تکامل نرسیده و در مورد برخی گوشی‌ها قادر به انجام عملکرد نیست.
فروتن معتقد است، تکامل رجیستری می‌تواند تاثیر بسیاری را بر بازار گوشی تلفن‌همراه بگذارد زیرا در صورت اجرایی‌ شدن به شیوه کامل و پیشرفته قادر است مانع فعالیت گوشی‌های قاچاق شود.
وی بازار فعلی معامله گوشی در ایران را برای مشتری محدود توصیف کرد و افزود: به‌علت قیمت‌های گزاف، کاهش واردات و عدم تولید گوشی داخلی مشتری گستردگی انتخاب به اندازه کافی ندارد اما اگر گوشی‌های وطنی دارای فناوری مناسب و تنوع مدل باشند، شاید بتوانند بر بازار تجارت گوشی تاثیرات مثبتی بگذارند.
گوشه‌نشینی گوشی‌های گارانتی‌دار

مدیرعامل یک شرکت واردکننده گوشی، وضعیت گوشی‌های گارانتی‌دار را در بازار فعلی چنین ارزیابی کرده و می‌گوید: درحال حاضر اختلاف هزینه بین گوشی‌های دارای گارانتی و بدون گارانتی از 20 هزار تومان آغاز می‌شود و در پاره‌ای اوقات به 150 هزار تومان می‌رسد. در این میان توان مشتری نیز کاهش پیدا می‌کند و بنابراین موجب استقبال آن‌ها از گوشی‌های بدون گارانتی می‌شود، به‌طوری که خریدار ترجیح می‌دهد دو گوشی بدون گارانتی به‌جای یک گوشی باگارانتی بخرد زیرا تفاوت این دو در حد قیمت یک گوشی خواهد بود.
وی همچنین اظهار می‌کند: درحال حاضر هیچ مشتری از گوشی‌های گارانتی‌دار و قانونی استقبال نمی‌کند و با ادامه وضعیت فعلی، نمایندگی‌ها ترجیح می‌دهند واردات نداشته باشند.
وی افزایش تعرفه را باعث رواج گوشی‌های بدون گارانتی می‌داند و معتقد است ورود گوشی از مجاری رسمی و شناخته شده مستلزم صرف هزینه‌های گزافی است و این مسئله باعث رونق گوشی‌های غیرمجاز، دست‌دوم و کیفیت پایین می‌شود.
کاهش درآمد گمرک

کش و قوس‌های تولید گوشی تلفن‌همراه در داخل کشور، درحالی صورت می‌گیرد که مقامات گمرک خبر از کاهش قابل توجه میزان واردات گوشی موبایل به داخل کشور می‌دهند. به گفته یک مقام آگاه در گمرک، از زمانی که تعرفه واردات گوشی از چهار به 60 درصد رسیده، ترافیک واردات این کالا به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. این درحالی است که پیش از این واردات گوشی بسیار رایج‌تر از سایر اقلام وارداتی بود.
به این ترتیب افزایش تعرفه گوشی که قرار بود به‌موجب آن باعث افزایش درآمدهای دولتی شود، نه‌تنها میسر نشد بلکه درآمدی که گمرک و در پی آن وزارت صنایع به‌خاطر واردات گوشی موبایل داشت، به‌میزان قابل توجهی نیز کاهش یافته است. کاهش ورود گوشی از مبادی قانونی به داخل کشور و در عین حال عرضه گوشی‌های نو در بازار نشان از قاچاق این کالا دارد زیرا به اعتقاد کارشناسان گوشی قاچاق با هزینه بسیار اندکی به بازار کشور تزریق می‌شود و این موضوع می‌تواند واردکنندگان قانونی گوشی را از انجام این‌کار منصرف کند. از طرف دیگر هیچ اطمینانی وجود ندارد که قاچاق این کالا متوقف شود زیرا واردات بدون کنترل گوشی به میزان بسیاری افزایش یافته و این قضیه می‌تواند بازار تولید و عرضه گوشی تلفن‌همراه داخلی را تحت ‌تاثیر قرار دهد.
گوشی‌های قاچاق در دسترس می‌باشند

اما بنابر این گزارش بسیاری از اهالی بازار فروش گوشی معتقدند رجیستر کردن گوشی‌های موبایل کار ساده‌ای هم نیست زیرا ضبط و ثبت کدهای 10 میلیون گوشی که در اختیار مردم قرار دارد و از طرف دیگر ثبت سریال هشت میلیون گوشی که امسال واگذار می‌شود، به‌راحتی قابل اجرا نیست.
به گفته اهالی بازار گوشی از طرف دیگر این عمل می‌تواند باعث ایجاد کاسبی جدیدی در سطح جدید بازار خرید و فروش گوشی شود زیرا در این میان افرادی می‌توانند ظهور پیدا کنند که با شکستن قفل‌های گوشی و تعویض شماره سریال?

دوازده غلط از دیکته وزیر

سه شنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۸۵، ۰۸:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رضا طهماسبی - بزرگراه فناوری - گفت‌و‌گوهای متعدد ما با رییس کمیته مخابراتی مجلس هفتم ظاهرا دارد به رویه‌ای بی‌سابقه تبدیل می‌شود. ما از او خواسته‌ایم و او هم قبول کرده است که هر ماه نشستی داشته باشیم تا مجموع اخبار و گزارش‌های حوزه مخابرات،IT، ICT و دیگر حوزه‌های وابسته را برای فعالان این عرصه‌ها، به گفت‌و‌گو بنشینیم. دکتر رمضانعلی صادق‌زاده به‌همین دلیل روز دوشنبه هفته گذشته مهمان دفتر نشریه بزرگراه فناوری بود. از آقای صادق‌زاده پرسیدیم حال که یک سال از عمر دولت نهم گذشته است، چه نمره‌ای به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌دهید؟ گفت نمره هشت. نماینده مردم رشت به احتمال بسیار زیاد 12 غلط از دیکته «سلیمانی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته است که به او نمره هشت می‌دهد. رییس کمیته مخابراتی مجلس هفتم در طول این گفت‌و‌گو با صراحت‌تر از گذشته حرف می‌زند و به‌طور حتم از مطرح کردن طرح استیضاح نیز ابایی ندارد.
به‌عنوان پرسش نخست در مورد توسعه تجارت الکترونیکی مثل بورس الکترونیکی و داد ‌و ‌ستد سهام و دریافت سود به‌صورت الکترونیکی، از نظر زیرساخت چه کمبودهایی داریم؟

معتقدم که از نظر زیرساخت در کشور دچار مشکل هستیم. این قضیه در طرح "تکفا یک" هم مشهود بود. در نظر داشته باشید که ما هنوز اینترنت کم‌سرعت آن هم با قطعی فراوان داریم، ATM بانک‌ها هنوز دچار مشکل است. طرح کارت‌های هوشمند نیز که هنوز به اجرا درنیامده و مشکلاتی در پیش ‌رو دارد. با این همه ما بیش از 56 هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور داریم که البته به‌طور کامل و مناسب مورد استفاده قرار نگرفته است. از نظر زیرساخت ما آمادگی لازم برای تجارت الکترونیکی را نداریم. برای مبادله سهام مشکلات ایمنی و امنیتی نیز وجود دارد. هنوز امضای الکترونیکی یا مستندات الکترونیکی در محاکم قضایی و حقوقی معتبر نیستند. اگر طرح «تکفا یک» ادامه پیدا می‌کرد و تحت نظارت وزارت ارتباطات بود، می‌توانست به این مسایل بپردازد. البته این طرح نباید توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی انجام می‌گرفت؛ یعنی از نظر شبکه زیرساخت و حتی از نظر حقوقی و قضایی امکان‌چنین فناوری را درحال حاضر نداریم.
ایجاد این زیرساخت‌ها به کدام سازمان مربوط است؟

این مسؤولیت متوجه وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت است که باید تلاش کنند و زمینه این قبیل پیشرفت‌ها را فراهم کنند.
اما به‌نظر می‌رسد مشکلات این بخش بسیار بیشتر از حد انتظار است، قطع و وصل‌های مکرر عملا ضرر زیادی به مصرف‌کنندگان خدمات وارد آورده است؟

در مناطق بین شهری مشکلی نداریم. مشکل در داخل شهرهاست که از فیبرنوری استفاده نمی‌کنیم و سیم مسی مورد استفاده قرار می‌گیرد که کارایی به نسبت خوبی دارد، اما پاسخگوی نیازهای روزافزون نیست. درحال حاضر از نظر سوئیچ و هم از نظر زیرساخت به آمادگی مناسب نرسیده‌ایم. مثلا در حج تمتع پارسال با قطع فیبرنوری، حجاج دچار مشکل شدند. در چند ماه اخیر همین اینترنت کم‌سرعت، بارها قطعی داشته است. در شبکه زیرساخت باید از مسیر فیبرنوری، با شبکه جهانی ارتباط داشته باشیم که اگر یک مسیر دچار مشکل شد، با تغییر مسیر مشکل را رفع کنیم. شبکه ماهواره‌ای را هم می‌توان به‌عنوان پشتیبان در نظر گرفت که البته این موارد هزینه‌بر هستند، اما در کل منافع زیادی هم دارند. بنابراین ما از نظر فنی دچار اشکال هستیم. وزارت ارتباطات که در طرح "تکفا یک" هم مشارکت داشت، متاسفانه نتوانست کار خاصی را صورت بدهد، حتی برنامه‌هایی که باید تا آخر برنامه پنج ساله سوم توسعه به اتمام می‌رسید، تیرماه سال گذشته تکمیل شد.
زمانی که از وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد عدم استفاده از فناوری‌های الکترونیکی مثل پول الکترونیکی، داد و ستد سهام، پرداخت سود سهام به‌صورت الکترونیکی سؤال می‌شود، پاسخ می‌دهند که در وزارت ارتباطات در رابطه با ایجاد ساختار برای این زمینه‌ها کم‌‌کاری صورت گرفته است. آیا شما این پاسخ را قبول دارید؟

وزارت اقتصاد در زمینه نرم‌افزار از وزارت ارتباطات کم‌کارتر بوده است. شبکه بانکی کشور و صنعت بیمه برای استفاده از این فناوری‌ها تمایلی نداشتند. ما شخصا برای شبکه بانکی منافع این فناوری‌ها را توضیح می‌دادیم و آن‌ها را به این سو ترغیب می‌کردیم. شاید یکی از دلایل عدم تمایل بانک‌ها، عدم شفافیت در سیستم سنتی بود که باعث ویژه‌خواری می‌شود. اما ورود به ATM باعث شفافیت کامل می‌شود. صنعت بیمه، گمرک و وزارت بازرگانی نیز عقب افتاده‌اند. شبکه بانکی یا شبکه بیمه‌ای در یک منطقه مثل شهر تهران می‌توانست به‌صورت پایلوت عمل کند. در این مورد مشکل زیرساخت هم مطرح نبود.
در ماده 93 قانون برنامه توسعه به صراحت حرکت به ‌سمت بورس الکترونیکی بیان شده بود. اما در اجرای برنامه توسعه سوم دیدیم که علاقه مسؤولان بیشتر به توسعه فیزیکی بورس و ایجاد بورس در شهرهای مختلف است. ارزیابی شما در این زمینه چیست؟

البته توسعه فیزیکی مغایرتی با توسعه فناوری الکترونیکی ندارد. اگر زیرساخت هم داشته باشیم، هنوز فرهنگ استفاده از IT فراگیر نشده است. پس باید فرهنگ استفاده از این فناوری را هم گسترش بدهیم، توسعه فیزیکی هم تا حد قابل قبولی در مراکز استان‌ها با توسعه الکترونیکی در تقابل نیست. با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم توسعه فیزیکی بورس در مراکز استان‌ها توجیه‌پذیر است.
می‌دانید که هر سال اسفندماه وزیران دولت به‌دنبال دریافت بودجه از خزانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تجمع دارند و حتی صف فیزیکی نیز تشکیل می‌دهند. آقای دانش‌جعفری چندی قبل اعلام کردند که قصد ایجاد تحول در خزانه را دارند. فکر می‌کنید تحول خزانه که سال‌هاست با روش قدیمی اداره می‌شود عملی است؟

ایده تحول در خزانه ایده خوبی است، اما واقعیت این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی قادر به انجام این کار نیست. الان هنوز در رابطه با مکانیزم اخذ مالیات مشکل داریم، یعنی باید میزان درآمدها و مالیات بر درآمدها کامل شود. بعد از آن به بحث تحول خزانه رسیدگی شود. ایده طرح جامع مالیاتی یا تحول خزانه ایده‌های خوبی هستند، اما باید عملی شوند. با توجه به اینکه این کارها در دنیا تجربه شده کار غیرممکنی نیست. بهره‌برداران و متولیان این امر باید برای عملی کردن این ایده‌ها پیش‌قدم شوند و اگر کمبود یا ضعفی وجود دارد، از وزارت ارتباطات بخواهند که آن را برطرف کند. متولیان امر باید به‌عنوان مشتری این خدمات را از وزارت ارتباطات بخواهند. شبکه بانکی و بیمه‌ای کشور حتی در طرح "تکفا یک" خواهان خدمات نبود و این انتقادی است که بر وزارت اقتصاد وارد است. تجربه این فناوری‌ها در دنیا وجود دارد، و امکان عملی‌ شدن آن‌ها در کشور ما نیز وجود دارد.
آیا مشکل قانونی در این زمینه وجود دارد؟

نه. در مورد مکانیزه ‌شدن دستگاه‌ها و استفاده از خدمات الکترونیکی و روش‌های مدرن مشکل قانونی وجود ندارد. وقتی ما می‌خواهیم وارد WTO بشویم، باید از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در تمام حیطه‌ها آمادگی لازم را داشته باشیم.
درحال حاضر حتی شعب مختلف یک بانک واحد خدمات به مشتریان یکدیگر خدمات ارایه نمی‌دهند و هر نفر برای نقد کردن یک چک باید به یک شعبه مخصوص مراجعه کند. این موضوع نشان‌دهنده عقب‌افتادگی سیستم است.
سیستم بانکی و بیمه‌ای و شبکه داده‌پردازی با توجه به خروجی‌هایی که دارند از مکانیزم الکترونیکی شدن عقب هستند. حتی طرح تکفا با توجه به اهداف و بودجه در نظر گرفته شده به موفقیت نرسید، چون به اهداف تعیین شده نرسید.
انحصارهایی در واگذاری پروژه‌ها نیز دیده می‌شود. بانک مرکزی همیشه پروژه‌هایش را از طریق ترک مناقضه به شرکت داده‌پردازی واگذار می‌کند. شرکت داده‌پردازی واگذار می‌کند. در صدد است تا 55 میلیون دکانت برای بانک ملی و همین مقدار را برای بانک صادرات ایجاد کند. این واگذاری‌ها باید به چه صورت باشد؟

این واگذاری‌ها باید از طریق مناقصه باشد. انحصار در فعالیت‌های اقتصادی چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی به عدم موفقیت منتج می‌شود. طرح‌ها نیز باید به‌صورت مناقصه برگزار شود. واگذاری برخی طرح‌ها به شرکت داده‌پردازی می‌تواند با مجوز شورای اقتصاد صورت گرفته باشد، یعنی از نظر قانونی تخلفی صورت نگرفته است، اما کار غیررقابتی و انحصاری شکل گرفته است.
طبق قانون برنامه سوم توسعه شرکت ماشین‌های محاسب که وابسته به وزارت اقتصاد است، قابل واگذاری بود. اما در سال پیش این شرکت دوباره غیرقابل واگذاری شد و به بانک ملی سپرده شد که درحال حاضر طرح‌های بسیار بزرگی را نیز در دست دارد. با توجه به غیرقابل واگذار بودن بانک ملی آیا این شرکت غیرقابل واگذاری خواهد بود؟ آیا در صورت غیرقابل واگذاری بودن این شرکت رانت بزرگی صورت نگرفته است؟

بانک ملی طبق ابلاغیه باید در انحصار دولت بماند، اما شرکت‌های وابسته به آن باید واگذار شود. سهامی که بانک ملی در شرکت‌های مختلف دارد قابل واگذاری است. شرکت ماشین‌های محاسب هم ازا ین قاعده مستثنی نیست. فقط خود بانک غیرقابل واگذاری تشخیص داده شده است.
خیلی ممنون آقای دکتر. اگر موافق هستید بحث را عوض کنیم. در مورد عملکرد وزارت ارتباطات در یک سال اخیر چه صحبتی دارید؟ آیا این عملکرد قابل قبول بوده است؟

در مورد عملکرد وزارت ارتباطات باید بخش‌های مختلف زیر نظر وزارتخانه را در نظر بگیریم. متاسفانه هنوز روال قبلی ادامه دارد و هیچ تحول خاصی صورت نگرفته است. در بخش تلفن ‌ثابت، درحال حاضر حدود 12 هزار فیش تلفن در دست مردم است. در اکثر استان‌ها، تلفن به‌رغم ادعاها به روز نشده است. با توجه به فناوری جدید که مثلا می‌توانید از مرکز سوئیچ دیجیتالی 200K استفاده کنید یا از مرکز نوری استفاده کنید، دلیلی برای عدم شماره دادن یا تاخیرهای زیاد وجود ندارد، اما روال سنتی و قدیمی کماکان ادامه یافته است. در بحث تلفن‌همراه وزیر ارتباطات در ابتدا مهلت سه‌ماهه‌ای برای بررسی تقاضا کرد. بعد از سه ماه گزارش‌هایی ارایه شد که کمیته‌های مسؤول پی‌گیری مشکلات بهبود کیفیت هستند. اما هنوز بهبودی در زمینه ارتباط با تلفن‌همراه ایجاد نشده است. در این زمینه فقط توسعه کمی داشته‌ایم که ثبت‌نام صورت گرفت که البته ما به دلایل کمبودهای فنی با آن مخالف بودیم. در زمینه اینترنت در یک‌ سال گذشته علاوه بر اینکه بر سرعت افزوده نشده، در مقاطع زیادی قطع اینترنت داشته‌ایم. در بخش سازمان فضایی، پرتاب ماهواره مصباح همواره با تاخیر رو به‌رو می‌شود و قرارداد زهره هنوز نهایی نشده است.
در زمینه پست هم می‌دانید که از نظر مالی پست یک شرکت ورشکسته است. با توجه به اینکه تحول خاصی صورت نگرفته و فقط امور جاری درحال انجام است، کارنامه وزارت موفق نبوده است. در یک ماه گذشته شرکت ارتباطات سیار در حدود 15 دفتر خدمات تلفن‌همراه را به‌علت تخلف تعطیل کرده است. سازمان تنظیم مقررات با سازمان ارتباطات سیار مکاتباتی مبنی بر این داشته که دفاتر فوق از نظر نظارتی زیرمجموعه سازمان تنظیم مقررات هستند که البته سازمان ارتباطات سیار این امر را نپذیرفته است. آیا وزیر محترم نباید به‌عنوان مدیر ارشد نظارت کامل بر زیرمجموعه مدیریتی خود داشته باشد؟

متاسافانه هماهنگی لازم در وزارتخانه وجود ندارد. نمونه دیگر مربوط به واگذاری 35 درصد سهام ITMC می‌شود. سال گذشته سازمان خصوصی‌سازی با مکاتبه به وزارت ارتباطات اعلام کرده بود که آماده واگذاری این بخش سهام است، اما وزیر محترم از این کار جلوگیری کرد. این قبیل کارها باعث عدم تامین بخشی از بودجه دولت شد که قرار بود از واگذاری سهام دولتی حاصل شود. در نتیجه در پایان سال دولت با کسری بودجه مواجه شد. در مورد قراردادها و صورتحساب‌ها شرکتی با رقم یک‌صد و هشتاد و هشت میلیارد تومان برنده اعلام شد، اما از 70 میلیارد تومان تخفیف بهره‌مند شد و قراردادی یک‌صد و ده میلیارد تومانی منعقد شد و به هرحال شاهد ضعف مدیریت در وزارتخانه هستیم، یعنی در کل وزارت ارتباطات از نمره بیست بهتر از نمره هشت نمی‌گیرد.
آقای صادق‌زاده، ابزارهای نظارتی شما در کمیسیون چیست؟ شما مهلت زمانی و بودجه به وزارتخانه می‌دهید، اما چگونه بر اعمال وزارتخانه نظارت می‌کنید؟

سؤال بسیار خوبی است. ببینید مرحله اول نظارت، دعوت از مسؤولان به کمیسیون و درخواست ارایه گزارش‌ها و مستندات است. مرحله بعدی تذکرهایی است که در صحن مجلس قرائت می‌شود. بعد از آن پرسشی است که در مجلس از وزیر پرسیده می‌شود. مرحله بعد تحقیق و تفحص است. برخی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از وزارتخانه را در دوازده مورد ارایه ‌دادند که در کمیسیون تصویب شد، اما در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید، یعنی ما از اهرم‌های نظارتی استفاده کرده‌ایم. فقط مرحله آخر باقی‌می‌ماند که استیضاح وزیر است که با توجه به واقعیات باید در نظر بگیریم که آیا استیضاح موفق می‌شود یا به سرنوشت تحقیق و تفحص دچار می‌شود.
شما حاضر به ارایه و امضای طرح استیضاح وزیر هستید؟

اگر روال به همین صورت ادامه یابد و تغییر و تحول خاصی صورت نگیرد یا روند شتاب‌گیرنده‌ای در پیش گرفته نشود، بنده حاضر به این کار هستم. کما اینکه قبلا هم جزء امضاکنندگان تحقیق و تفحص بوده‌ام.
آیا چنین برنامه‌ای دارید؟

با توجه به میثاق‌نامه یک‌ساله رییس‌جمهور و وزرا فکر می‌کنم حالا زمان بررسی شاخص‌ها و ترمیم کابینه است. آقای رییس‌جمهور برای تحقق به اهداف و وعده‌های داده شده به مردم و با توجه به اتمام میثاق یک‌ساله باید برای ترمیم کابینه اقدام کند.
شرکت ارتباطات سیار قراردادی با صاایران به امضا رسانده است که شرکت پست قبلا اعلام کرده بود قادر به انجام این پروژه بوده است. با توجه به ورشکستگی پست آیا بهتر نبود این پروژه را پست با قیمت کمتری انجام دهد؟

در مورد استفاده از پیمانکاران و واگذاری امور به بخش خصوصی باید بستر عدالت که شعار دولت محترم هم هست ایجاد شود تا همه شرکت‌ها از شرایط مساوی برای شرکت در مناقصه و مزایده برخوردار شوند. باید این را هم عنوان کنم که با توجه به اینکه شرکت صاایران از سهامداران اپراتور دوم است، حضورش به‌عنوان مجری دارای اشکال است. به هرحال شرایط برای حضور در مناقصه باید برای همه مساوی باشد. این موضوع را هم باید مد نظر داشت که آیا شرکت صاایران که زیرمجموعه وزارت دفاع است می‌تواند بزرگ شود یا خیر؟ می‌تواند به سرمایه‌گذاری‌ها ادامه دهد یا نه؟
سال گذشته پروژه‌ای در مرکز تحقیقات برای بهبود کیفیت تلفن‌همراه با سرمایه‌گذاری زیاد انجام گرفت و نتیجه‌ای مبنی بر عدم ثبت‌نام جدید به شرکت ارتباطات سیار ابلاغ شد، اما شرکت ارتباطات سیار این پروژه را نپذیرفت. آیا در این زمینه پی‌گیری انجام داده‌اید؟

از جزئیات طرح مورد اشاره اطلاع ندارم، اما در مورد مرکز تحقیقات باید بگوییم هر سال 40 تا 50 میلیارد تومان بودجه صرف می‌کند، اما خروجی این مرکز با بودجه مصرف شده متناسب نیست. اگر مرکز پروژه‌های کاربردی و مناسبی تولید کند، می‌تواند از محل فروش این طرح‌ها حتی درآمدزایی هم داشته باشد.
شبکه‌ای که توسط اپراتور دوم درحال راه‌اندازی است تا چه حد با شرکت مخابرات مشترک است؟ و از نظر قانونی شبکه ایران‌سل تا چه اندازه می‌تواند از امکانات شبکه مخابراتی عادی تلفن‌همراه استفاده ‌کند و تا چه حد خود باید شبکه مستقل را ایجاد کند؟

در گزارش دوم کنسرسیوم ایران‌سل مشکلی که گزارش شده بود، تحویل‌گیری شفاف باند فرنکاسی بود که البته به‌عهده سازمان تنظیم مقررات است که این باند را به‌صورت شفاف در اختیار آنان قرار دهد. جزئیات اجرایی پروژه ایران‌سل در گزارش ارایه شده موجود نبود، اما روشن است که شرکت ایران‌سل باید به‌طور مستقل شبکه و مراکز سوئیچ جداگانه، داشته باشد و شرایط ارتباط فیمابین اپراتور اول و دوم را برقرار کند. مشترکان اپراتورهای اول و دوم و تالیا و حتی اپراتور سوم که در آینده صورت بگیرد، باید قابلیت برقراری ارتباط با یکدیگر را داشته باشند، یعنی حتی قرارداد ذکر نشده به‌خاطر روشن بودن موضوع است.
در مجموع مقدمات و زیرساخت‌های اپراتور سوم تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم فراهم شود یا تالیا دو میلیون ظرفیت خود را به شش میلیون افزایش دهد. یا اپراتور دوم ظرفیت، دو میلیون و 30 هزار سیم‌کارت اعتباری و غیراعتباری خود را تکمیل کند. توسعه اپراتور اول از نظر قانونی، با روح قوانین موجود مغایرت دارد. از نظر فنی هم بیش از این نمی‌توانیم نسل دو را جلو ببریم، خود شما هم تیتر زده‌اید که 3G به افغانستان هم رسید، حالا چرا ما باید بر توسعه خانه به خانه نسل دو پافشاری کنیم و بعد از چند سال متوجه شویم که باید برای تبدیل این نسل به تکنولوژی جدید سرمایه زیادی را صرف کنیم، یعنی از نظر فنی گسترش اپراتور اول بیش از این درست نیست.
با توجه به اینکه مخابرات به‌طور عملی قدمی در جهت خصوصی‌سازی برنداشته است و فقط به گفته مسؤولان مخابرات کمیته‌ای در داخل وزارتخانه تشکیل شده که البته هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده است، مجلس در زمینه خصوصی‌سازی مخابرات چه برنامه‌ای دارد؟

دولت قرار است ستادی برای این کار یعنی اجرایی شدن اصل 44 تشکیل بدهد. هفته گذشته هم کمیسیونی متشکل از 15 تن از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر اجرای بند "ج" اصل 44 تشکیل شد. وظیفه این کمیسیون نظارت بر واگذاری‌هاست. در حوزه مخابرات، با توجه به موارد استثنای واگذاری که در ابلاغیه ذکر شده بود، واگذاری به‌نظر من ساده‌تر شده است. به‌طور مثال سازمان تنظیم مقررات، شبکه زیرساخت و فرودگاه پیام قابل واگذاری نیست، چون فرودگاه‌ها قابل واگذاری نیستند، پست‌بانک با توجه به اینکه جزء شش بانک مستثنا شده نیست، قابل واگذاری خواهد بود. شرکت فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات سیار، 30 شرکت مخابرات استانی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها قابل واگذاری هستند. با توجه به این موارد مشخص فقط موانع اجرایی بر سر راه واگذاری شرکت‌های مخابراتی وجود دارد. یکی از این موانع عدم شفافیت عملکرد مالی شرکت‌هاست. ساختار وزارتخانه در حدود یک سال و نیم است که در‌حال اجرایی شدن است. بعضی از شرکت‌های مخابراتی سه مجمع عمومی لازم را پشت‌سر گذاشته‌اند. حتی حدس می‌زنم شرکت ارتباطات سیار هم این سه مجمع را برگزار نکرده که تا پایان امسال این کار را انجام خواهد داد. از طرف دیگر روابط مالی فیمابین شرکت‌های مخابراتی شفاف نیست. وزارت ارتباطات درآمدهای شرکت‌های مخابراتی را در شرکت‌های زیانده مثل شرکت پست صرف می‌کند. در بودجه امسال شرکت پست، از هر پالس یک و نیم ریال یارانه از شرکت مخابرات دریافت می‌کند. از نظر مالی، شرکت پست شرکتی ورشکسته است. بنابراین در ابتدا عملکرد مالی شرکت‌های زیر نظر وزارت ارتباطات باید شفاف شود. پس از آن مشکل برگزاری سه مجمع عمومی باید مرتفع شود و بالاخره در مرحله سوم باید مرز مالکیت‌ها مشخص نشود.
مثلا چقدر از شبکه زیرساخت غیرقابل واگذاری است. فیبرنوری، کانال‌های ماهواره، امواج مایکروویو به‌طور سنتی در بخش انتقال شبکه زیرساخت محسوب می‌شوند ولی باید به‌صورت مدون و مکتوب درآید. این کار البته به‌نظر من نیازی به قانون‌گذاری ندارد و ستاد تشکیل شده در دولت و وزارتخانه می‌توانند اجرایی بنویسند و مرز مالکیت‌ها را مشخص کنند.
پس از آن سازمان خصوصی‌‌سازی می‌تواند ارزش‌گذاری انجام دهد تا از طریق بورس واگذاری انجام شود. ما معتقدیم که این شرکت‌ها همانند بنگاه‌های اقتصادی هستند که واگذاری آن‌ها از نظر اقتصادی و از نظر ارتقای کیفیت به نفع کشور است. اگر این دیدگاه در مسؤولان وزارتخانه به‌وجود آید و مسؤولان اعتقاد به این منافع داشته باشند، اهرم‌های لازم برای واگذاری وجود دارد.
از نظر اجرایی کاری صورت گرفته است؟

خیر، هنوز واگذاری به مرحله اجرایی نرسیده است، دولت هم هنوز در زمینه اجرایی کاری انجام نداده است.

تسما و خلاء فرهنگی در حوزه IT

دوشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - از زمانی که حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری بر صندلی دبیری شورای عالی اطلاع‌رسانی تکیه زد، مدت زیادی نگذشته بود که وی طرحی تحت عنوان "تسما" (تولید و سامان‌دهی محتوای الکترونیکی ایران) را مطرح کرد. در آن هنگام تصور مطبوعات و رسانه‌ها این بود که در ظاهر گسترش فرهنگ فناوری اطلاعات و ارتباطات که تا پیش از این و به شکل جدی از سوی نهادی پی‌گیری نشده بود، به دغدغه اصلی این شورا تبدیل خواهد شد.
هفته گذشته ویرایش چهارم این طرح در اختیار مطبوعات قرار گرفت تا به این ترتیب زمینه قضاوت دقیق‌تر از کم‌وکیف آن فراهم شود.
نگاهی به جزئیات چهارمین ویرایش تسما نشان داد که منظور از فرهنگ‌سازی، تولید و حمایت از تولید محتوای فرهنگی مرتبط با حوزه ICT نبوده و روح حاکم بر این طرح حمایت از تمامی جهات فرهنگ و به‌ویژه فرهنگ دینی بوده است. این بود که برای مطبوعات و مطبوعاتی‌های حوزه آی‌تی کشور روشن شد که در طرح کاملا محتوامحور تسما نیز جایگاهی برای این قشر دیده نشده است.
اگرچه در متن مذکور و در آخرین حوزه تحت حمایت این طرح به‌طور کلی در خصوص رسانه‌ها چنین آمده:

"آخرین حوزه مربوط به "رسانه و خبررسانی" است که محتوای صوتی و تصویری و چند‌رسانه‌‏ای، اطلاع‌رسانی از حقیقت و عدالت، تبلیغات فرهنگی، اطلاع‌رسانی از اخبار خبرگزاری‌ها و منابع تولیدکننده خبر در حوزه‌های گوناگون، خبررسانی از حوزه دین و فرهنگ و اجتماع و دولت، جنگ نرم و غیره را تحت پوشش دارد."
عبارات و کلمات به‌کار گرفته شده در متن فوق که داخل گیومه قرار دارد، نشان می‌دهد که طبق معمول و براساس شواهد موجود در این طرح باز هم از هیچ روزنامه‌نگار یا کارشناس رسانه‌ای دعوت به‌عمل نیامده است. حال آنکه در بخش‌های دیگر این طرح به جزئیات دقیقی هم‌چون اخلاق جنسی، اخلاق اهدای گامت و جنین، اخلاق آسان مرگی و اخلاق سقط جنین اشاره شده، انتظار می‌رفت به حوزه فرهنگ‌سازی ICT نیز توجه ویژه‌ای مبذول می‌شد.
این درحالی است که هنوز هم در کشور تعریف دقیق و واحدی از آی‌تی نداریم. نکته آخر آن که دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی به این پرسش پاسخ دهد که مرز جدایی اهداف تسما و به‌طور مشخص شورای عالی اطلاع‌رسانی با نهادهایی چون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و حوزه‌های علمیه که به نوعی در حوزه مجازی نیز فعالیت‌های خوبی را آغاز کرده‌اند چیست؟