ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


علی شمیرانی - نشست روز گذشته با رییس سازمان تنظیم مقررات وزارت ICT با نمایندگان شرکت های اینترنتی که به منظور بررسی شرایط واگذاری پروانه ارایه خدمات مکالمات بین المللی(VOIP) در سال شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد از جهات مختلفی حایز اهمیت بود. در این جلسه نکات جالبی مطرح شد. در واقع در جلسه مذکور شرکت های اینترنتی مشغول به کار که از ابتدا تا پایان جلسه آمار مختلفی نیز از تعداد آنها مطرح شد، از طرف رییس سازمان تنظیم مقررات جهت دریافت پروانه مکالمات بین الملل به سه دسته تقسیم شد. آنهایی که بدون نیاز به حمایت می مانند، آنهایی که با حمایت می مانند و آنهایی که کنار می روند.
سه میلیارد دقیقه حجم بازار VOIP در ایران

در ابتدای این جلسه مسعود داوری نژاد رییس سازمان تنظیم مقررات که کار سختی نیز در پیش دارد و از یک سو باید منافع همکاران خود در شرکت زیر ساخت را تامین کند و از سوی دیگر منافع شرکت های خصوصی، به ارزیابی و برآوردی از حجم بازار ارایه خدمات مکالمات بین الملل یا همان تلفن اینترنتی پرداخت و گفت: حجم این بازار 300 میلیون دقیقه است که پیش بینی می شود به زودی به 3 میلیارد دقیقه برسد. شاید به همین خاطر است که داوری نژاد همیشه می گوید این شرکت پول چاپ می کنند.
روزی 1500 یورو حق مشاوره

اما داوری نژاد آنجا که به وی و همکارانش انتقاد شد که کار کارشناسی درستی روی تدوین آیین نامه ارایه خدمات تلفن اینترنتی نشده است، ضمن ابراز گلایه خبر از پرداخت روزانه 1500 یورو به مشاوران معتبر خارجی برای تدوین این آیین نامه داد و گفت: حاصل تمام اقدامات با مشاوره بوده است.
30 درصد شرکت ها قطعاً می مانند

در ادامه جلسه داوری نژاد به شکلی تلویحی شرکت های حاضر را به سه دسته تقسیم کرد و افزود: از نظر ما 30 درصد از شرکت ها قطعاً بدون نیاز به هیچ کمکی در عرصه رقابت باقی خواهند ماند.

وی گفت: برای شرکت های متوسط نیز سرگرم بررسی مکانیزم های مالی برای حمایت هستیم. البته از نظر رییس سازمان تنظیم مقررات برخی از شرکت ها نیز با امکانات فنی و توان مالی که دارند امکان حضور در عرصه ارایه خدمات VOIP را نخواهند داشت. اگرچه وی به این دسته از شرکت ها پیشنهاد تجمیع و حضور در بازار در قالب یک کنسرسیوم را مطرح کرد.

با این وجود داوری نژاد ضمن پذیرش وارد آمدن فشار به شرکت های اینترنتی، این موضوع را به صلاح آنها دانست.
بازار سایه خواهد ماند

اما وجود بازار سایه یعنی آن دسته از شرکت هایی که بدون نیاز به هیچ قانون و مقرراتی سرگرم کار و فعالیت غیر قانونی خود هستند موضوع دیگری بود که مورد توجه واقع شد.

به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات حجم فعالیت بازار در سایه بعد از آزاد سازی و تا سال 2006 به رقمی در حدود 600 میلیون در دقیقه خواهد رسید که این سازمان سعی دارد تا با ارایه این مجوزها و کنترل نرخ گذاری ها به 200 میلیون دقیقه در سال برساند.

داوری نژاد گفت: به دلایل مختلفی نمی توانیم بازار سایه را ریشه کن کنیم ولی سعی در کاهش حجم فعالیت آنها خواهیم کرد.
یک پیشنهاد

در ادامه جلسه یکی از حضار با اشاره به اینکه قبلاً نیز این موضوع را به رییس سازمان تنظیم مقررات در میان گذاشته گفت: برای ما هنوز دلیل عجله در قانون مند کردن خدمات ترمینیشن روشن نیست. لذا پیشنهاد می شود برای آنکه اشکالی هم به دولت وارد نشود پروانه در دوفاز ارایه شود.
تمرکز ترافیک در دونقطه امکان پذیر است

اما موضوع توان فنی تمرکز کلیه مکالمات اینترنتی کشور تنها در دو نقطه از دیگر مواردی بود که از دید برخی با ابهام مواجه شد. اما داوری نژاد با اشاره به این که باید احساس امنیت را تامین کرد، این اقدام را از لحاظ فنی قابل اجرا دانست و حتی گفت: کار به این ترتیب به مراتب اقتصادی هم خواهد شد.
جای بحث مالیات در پروانه نیست

موضوع میزان مالیات ها هم از مواردی بود محل سوال واقع شد. یکی از فاعالان اینترنتی با اشاره به اهمیت موضوع تعیین میزان مالیات در ارایه خدمات تلفن اینترنتی گفت: این موضوع مهمی است. چراکه در صورت نا مشخص و یا بالا بودن میزان مالیات ها امکان تعیین برآورد دقیق برای شرکت ها وهمچنین فراهم آوردن زمینه برای رقابت وجود نخواهد داشت.

داوری نژاد نیز در پاسخ به این مورد با اشاره به اینکه جای بحث های مالیاتی در پروانه نبوده و اصولاً‌از حیطه اختیارات وی نیز خارج است گفت: ما وارد مباحث مالیاتی نمی شویم ولی چنانچه چنین اتفاقی افتاد و مالیات ها مشکل آفرین شد حاضر به همراهی با شما و پیگیری موضوع در وزارت دارایی خواهیم بود. کما این که در مورد شرکت های PAP نیز این اقدام را کردیم ونتیجه هم گرفتیم.
دولتی ها خارج از کنترل

ورود و ادامه فعالیت شرکت های دولتی در عرصه ارایه خدمات تلفن اینترنتی با توجه به توان مالی و امکانات فنی بالا از دیگر موارد نگرانی شرکت های خصوصی بود که در این جلسه مطرح شد.

داوری نژاد در پاسخ به این نگرانی، تایید کرد که چنین اتفاقی می افتد. وی گفت ولی این موضوعی نیست که ما یا وزارت ICT بتوانیم مانع آن بشویم و از عهده ما خارج است.

رییس سازمان تنظیم مقررات افزود: این موضوع مهمی است که امیدواریم در دولت جدید به آن رسیدگی شده و مساله در رده های بالای کشور حل شود.

وی خاطر نشان کرد: این گونه نمی توان خصوصی سازی کرد.
به شرکت ها فرصت بیشتری داده شود

یکی از حضار نیز خواستار ارایه مهلت بیشتر به شرکت های فعال حاضر در عرصه تلفن اینترنتی شد. داوری نژاد زمانی حدود 6 ماه را در نظر داشت ولی برخی حضار خواستار زمان و فرصت بیشتری برای تطبیق وضعیت شرکت ها با شرایط جدید بودند.
چند نکته

در پایان این جلسه نیز نماینده کمیته VOIP انجمن شرکت های اینترنتی ضمن درخواست برای روشن شدن وضعیت شرکت های فعال گفت: نرخ گذاری ها نیازمند بررسی های کاملاً دقیق است.

وی پرسید چه تضمینی وجود دارد که تغییر تعرفه ها به کار ما لطمه نزند چراکه هزینه های ما بالا می رود و قیمت ها پایین می آید.

داوری نژاد نیز با اشاره به این که آماده دریافت نظرات شرکت ها طی روزهای آتی هست گفت: آیین نامه خدمات تلفن اینترنتی هنوز نهایی نشده و نسخه جدیدتر آن به زودی در اختیار شرکت ها قرار خواهد گرفت.
واکنش های بعد از جلسه

محمد صادق جدیدی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: همان‌طور که روشن است ابعاد این طرح به طور دقیق بررسی نشده و در این جلسه نیز بسیاری از موارد ابهام و اشکال وجود داشت که این بحث نیاز به کار کارشناسی بیشتری نیاز دارد.

وی افزود: به نظرم می‌رسد که کار کارشناسی پشت صحنه روی این قضیه انجام نشده و این طرح دارای اشکالات اساسی است که البته امیدواریم این طرح به این شکل تصویب نشود و فضایی ایجاد شود که بخش خصوصی بتواند با دولت مسائلش را مطرح کند.

جدیدی، ادامه داد: انتظار داریم که سازمان تنظیم مقررات هم به تشکل‌های صنفی مثل انجمن صنفی شبکه‌های اینترنتی یا انجمن شرکت‌های اینترنتی در قالب یک رویه‌ی قانونمند بهای بیشتری دهد و اجازه دهد این مجموعه که نمایندگان صنف هستند در کمیته‌هایی که تشکیل می‌شود مسائل صنف را مطرح کنند.

عضو هیات مدیره‌ی انجمن ISPها تصریح کرد: به اعتقاد من بهتر بود در جلسه‌ی اول کمیسیون تنظیم مقررات روی کمیته‌ها و رویه‌ی ورود آیین‌نامه‌ها به کمیسیون بحث می‌شد که اگر این اتفاق می‌افتاد ما امروز شاهد نبودیم که کمیسیون تنظیم مقررات 12 ساعت روی این بحث زمان صرف کند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی نیز گفت: با طرح جدید VOIP مخالفیم و اگر این روند ادامه یابد ما مجبور به تحصن می‌شویم.

ICT و مبارزه راهبردی با مفاسد اقتصادی

دوشنبه, ۳ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

یکی از مهمترین مواردی که رییس جمهور منتخب بر آن تاکید نمودند و یک خواستة به حق مردم نیز هست مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانتخواری در دستگاه‌های دولتی می باشد. مطمئناً انتخاب افراد سالم و دلسوز برای پست‌های مدیریتی به ویژه در وزارتخانه‌های درآمدزا همچون نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تا حدی این مشکل را کاهش خواهد داد، اما ممکن است ریشه‌های آنرا نخشکاند.

مبارزه با کانون‌های مفاسد اقتصادی نیازمند چند فعالیت بنیادی است. این فعالیت‌های بنیادی ناظر بر اصلاحات سیستمی و اصلاحات راهبردی می‌باشد. اگرچه ممکن است تغییر مدیریت منجر به اصلاح تصمیم‌ها شده و در نتیجه باعث اصلاح روندهای سازمان‌ها شود، اما هنوز بدنه کارشناسی با روش‌های متعارف و موجود به فعالیت مشغول است و روش تصمیم‌گیری همان روش گذشته است. به علاوه سیستمی که مبهم و تاریک تعریف شده باشد ذاتاً مشوق سوءاستفاده است. از قدیم گفته‌اند که تاریکی محل جولان دزدها و سوءاستفادکنندگان است و محل گم کردن راه و زمین خوردن آدم‌های غیر مغرض می‌باشد.

معمولا در سازمان‌هایی که پروژه‌های بزرگ تعریف می‌شود یا خریدهای عمده انجام می‌گیرد، شرایط برای بروز معضل رانتخواری و فساد اقتصادی نیز فراهم می‌گردد.

نابراین مهمترین راهبرد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی شفاف‌سازی به ویژه از طریق توسعة نظام‌مند فناوری اطلاعات و ارتباطات است. اگرچه اقدامات دیگری چون اصلاح قوانین، اصلاح نظام مناقصه‌های دولتی و اعمال نظارت تخصصی و مؤثر برای این هدف مهم ضرورت دارد، ولی توسعة نظام‌مند فناوری اطلاعات و ارتباطات و شفاف سازی از این طریق باعث می‌شود که مردم و بخش خصوصی به عنوان ناظرین واقعی مزاحم باندهای سوء استفاده‌گر از موقعیت‌های دولتی شوند.

توسعه مناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین راه‌برد برای تحقق شفاف‌سازی است. از سویی مدیریت کلان به راحتی و به موقع به هر اطلاع جزئی و کلی، خام و تحلیل شده و ... دسترسی دارد و علاوه بر نظارت، بهتر تصمیم‌گیری می‌کند و به خطای ناخواسته نمی‌رود؛ ضمن اینکه از سیستم‌های نظارت خودکار و سیستم‌های تصمیم‌یار می‌تواند بهره بگیرد. مردم نیز با توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتی در جریان امور قرار می‌گیرند، از فرصت‌های برابر برخوردار می‌شوند و تضییع حقوق به حداقل می‌رسد و در نهایت فساد از نظام دولتی رخت بر می‌کند.

در سال‌های گذشته علی‌رغم تلاش‌های گسترده‌ای که برای توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتی انجام شد، جهتگیری و هدفگذاری مشخص و روشنی برای شفاف‌سازی از این طریق انجام نگرفت. مهمترین اقدام انجام شده تصویب لایحة آزادی اطلاعات در هیات دولت بود که نیازمند اقدامات تکمیلی است و همچنین تلاش‌های پراکنده برای اطلاع‌رسانی سازمان‌ها قابل ذکر است.

برای تحقق این مهم اقداماتی چون موارد زیر بایستی انجام پذیرد:
1- اصلاح نظام مناقصه‌ها و خریدهای دولتی
2- شفاف‌سازی گردش اطلاعات با تاکید بر حفظ حریم خصوصی افراد
3- منع قانونی برای محرمانه اعلام کردن یا مخفی کاری اطلاعات آزاد توسط مدیران دولتی
4- اولویت در رسیدگی به شکایات مربوطه علیه سازمان‌های متخلف
5- توسعة نظارت خودکار از طریق سیستم‌های نرم‌افزاری هوشمند توسط ارگان‌های ناظر
6- الزام سازمان‌ها به توسعه و به‌کارگیری هدفمند فناوری اطلاعات و ارتباطات با اهدافی چون افزایش کارآمدی، روان شدن و سریع شدن خدمات دولتی، ایجاد شفافیت و ...
کمیتة مطالعات فناوری اطلاعات

نظام صنفی رایانه ای و چند پرسش

يكشنبه, ۲ مرداد ۱۳۸۴، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نظام صنفی رایانه ای بالاخره با تمام حاشیه گویی هایی که هنوز هم ادامه دارد تشکیل شده و رییس آن نیز حکم مسوولیت خود را از رییس جمهور دریافت کرد.

این که در مورد قانونی بودن و یا غیر قانونی بودن روند شکل گیری و برگزاری انتخابات نظام صنفی رایانه ای به ویژه در استان تهران واصفهان نیز حرف ها و اعتراضاتی وجود دارد نیز موضوع دیگری است که مجال این بحث نیست و قطعاً‌ مواردی از این دست با ارایه مستندات در مراجع ذیصلاح قابل بررسی خواهد بود.

به هر ترتیب در اجرای ماده (12) قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در آن، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف شکل گرفت.

نظام صنفی رایانه ای در حقیقت شامل قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظائف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار وضع شده و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می گردد.

اما در خصوص تشکیل نظام صنفی رایانه ای چند پرسش قابل توجه نیز وجود دارد. بر اساس آیین نامه نظام صنفی رایانه ای کلیه شرکت های فعال در زمینه IT می بایست 6 ماه پس از تشکیل نظام به عضویت آن درآیند چرا که در غیر این صورت مجوز فعالیت آنها لغو خواهد شد.

در این خصوص یک پرسش مطرح می شود که آیا به این ترتیب سایر نهاد ها و تشکل های موجود در بخش خصوصی همچون انجمن شرکت های انفورماتیک، انجمن شرکت های اینترنتی، اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ، مجمع ناشران الکترونیک و سندیکای تولیدکنندگان رایانه منحل می شوند یا به کار خود ادامه خواهند داد؟

با این تفاسیر باید به این پرسش پاسخ داد که اگر قرار است این تشکل ها که هر کدام نیز از یک نهاد دولتی مجوز فعالیت خود را دریافت کرده اند، به کار خود پایان داده و منحل شوند، این اتفاق در چه مدت زمان قانونی و چگونه رخ خواهد داد؟

اما اگر قرار بر ادامه فعالیت این تشکل ها است باید به این پرسش پاسخ داد که به موارد موازی کاری، دوباره کاری و حتی در مواردی پراکنده کاری در تشکل های صنفی به چه شکلی رسیدگی می شود؟ در این مورد یکی از فعالان IT می گوید: "فعالیت تشکل‌های مرتبط با فناوری اطلاعات تداخلی با فعالیت‌های نظام صنفی رایانه‌ای ندارد زیرا به استناد اساسنامه، نظام صنفی رایانه‌ای ماهیت وجود یک شرکت را تأیید می‌کند اما شرکت‌ها جهت فعالیت در حوزه کاری خود اگر اتحادیه‌ای در آن زمینه وجود داشته باشد باید از آن اتحادیه مجوز فعالیت دریافت کنند."

معاون دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک نیز می گوید: "اما اگر سیاست‌های صنف با برخی تشکل‌ها و نهادها درتضاد باشد بسته به مورد اختلاف به سازمان مربوطه ارجاع خواهد شد یعنی در مواردی مانند بسترسازی،‌مقررات و اینترنت به وزارت ارتباطات ارجاع می‌شود و در موارد نرم افزاری و رتبه بندی شرکت‌ها و دیگر عناوینی که در حوزه فعالیت شورای عالی انفورماتیک است به این شورا ارجاع می‌شود.

همچنین در مواردی از قبیل پروانه تولید و یا کاهش تعرفه، موضوع به وزارت صنایع مربوط می شود."
نکته دیگر به موضوع فعالیت های اقتصادی در نظام صنفی رایانه ای باز می گردد. بر اساس قانون ظاهراً نظام صنفی رایانه ای مجاز به انجام فعالیت های اقتصادی نیست. برای مثال پیش از این انجمن شرکت های انفورماتیک می توانست به عنوان برگزارکننده الکامپ وارد عمل شود. ولی آیا نظام صنفی نیز امکان کسب درآمد از طریق فعالیت های اقتصادی را خواهد داشت؟ اگرچه برخی از "فعالیت اقتصادی" با عبارت "فعالیت صنفی" یاد می کنند و معتقدند هرآنچه در راستای تامین منافع صنفی باشد بلامانع تلقی می شود.

این در حالی است که به گفته کارشناسان اصلی ترین منبع درآمد نظام صنفی رایانه ای حق عضویت اعضای آن خواهد بود . همچنین هیأت‌های حل اختلاف و کارشناسی پروژه‌های فناوری اطلاعات از دیگر منابع درآمدی پیش‌بینی شده برای نظام صنفی رایانه‌ای است.

" نقدی برآئین نامه VOIP "

چهارشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۸۴، ۰۴:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

مصطفی محمدی - کار قشنگی که سازمان تنظیم مقررات در چند ماه اخیر کرده که آئین نامه های مورد نظر را قبل از نهایی شدن ابتدا برای مدتی در معرض نظر کارشناسان قرار می دهد قابل ستایش است.از حق نباید گذشت همانطوریکه اگرکار اشکال داشته باشه می گیم،اگر هم نقطه قوتی ایجاد می کنند باید بگیم.

در مورد آئین نامه VOIP که این روزها مورد بحث و انتقاد قرار گرفته مواردی را که لازم می دانم به اطلاع مسئولین سازمان تنظیم مقررات و کلیه همکاران صنفی خود از شرکت های فعال در حوزه VOIP برسانم بشرح زیر تقدیم می کنم.

اولاً:وقتی آئین نامه را برای اخذ نظرات اعلام می کنند اول باید ببینیم چه مواردی از آن را صحیح ندانسته و بعد هم با ارائه ادله آنرا اعلام کنیم.مخالفت غیر منطقی که کاری از پیش نمی بره.

ثانیاً:طرف مقابل هم که اعلام نموده آقا اگر اشکالی می بینید ،بگوئید برطرف کنیم.پس چرا قبل از آنکه این فرصت را به او بدهیم قضاوت می کنیم؟

ثالثاً:سالها داد زدیم که آقا مخابرات که نمی تواند هم رقیب باشد،هم صادر کننده مجوز و هم داور،یعنی خودش مجوز Origination بدهد،مجوز Termination هم ندهد،خودش هم تشخیص دهد که کی خلاف"به قول آنها قاچاق مخابرات"می کند و بعد هم خودشان ببرند و بدوزند و با اخذ مبالغ غیر کارشناسی مجوز داده و یا شرکت ها را قلع و قمع کنند.

حالا هم که بالاخره یک شیر پاک خورده ای بنام سازمان تنظیم مقررات آمده و میخواهد سر و سامانی به این وضع بدهد و مجوزهای قبلی مخابرات را یکی یکی تبدیل به مجوزهای کارشناسی شده مافوق مخابرات کند و رقیب را از این سلطه نابرابرانه بدرکند معترض باشیم؟

البته اشتباه نکنید،بنده قصد دفاع از سازمان مذکور را ندارم ولی حق را باید همیشه در نظر داشت.

واما انتقادات خودم به این آئین نامه:

1)اصولاًدر همه دنیا،وظیفه سازمان تنظیم مقررات و یا به قول فرنگی ها رگولاتوری آنست که با تغییر قوانین انحصارگرایانه قبلی و تدوین قوانین جدید مقدمات آزاد سازی فعالیت ها و واگذاری آنها به بخش های خصوصی را فراهم نماید.

درتجارب قبلی ارائه مجوز تلفن ثابت،PAP و VSAT که متاسفانه زور برخی دولتی های دولتی نما و یا دولتی های خصوصی نما "تحت عناوین شرکت های خصوصی و یا شرکت های غیر دولتی"به سازمان تنظیم مقررات رسید همگی شاهد بودیم و دیدیم که همه آنان صرفاً مجوزهای مذکور را اخذ کرده و هیچ کار کامل و درستی را نتوانستند تحویل دهند(نمونه اگر خواستید اطلاعات آنان را این حقیر دارد.)

تهیه مبالغ هنگفت ضمانت نامه و یا وجوه نقد سرمایه گذاری آنان که کافی نیست،این کارها تخصص و مدیریت فنی می خواهد که در آنها یافت می نشود،گشته ایم ما.

کی می تواند ادعا کند تجربه بدست آمده با خون دلی که شرکت های فعال در حوزه VOIP وISP الان در این چند سال خورده اند را آنان که دست در جیب بیت المال دارند و با میان آوردن سرمایه های کلان دولتی قصد له کردن رقبای خود را دارند حتی یک صدم آن را داشته باشند؟

- کیه که ندونه اگر حضرات قرار باشد یک دانه یک ریالی از جیب مبارک خرج کنند،ضمانت نامه 1 میلیون تومانی هم نمی آورند چه برسه به میلیاردی.

- کیه که آنقدر کوته فکر باشه که نفهمه سرمایه شرکت های دولتی از قبیل بانک هاوشرکت های سرمایه گذاریهای آنان،صندوق های بازنشستگی،سازمان تامین اجتماعی،پتروشیمی،بنیاد،صاایران و موارد مشابه از کجا می آید و آیا شک کردن در اینکه انها دولتی محسوب می شوند یا غیر دولتی،شکی است که فقط از جانب خودشان در مواقع مورد نیاز مطرح می شودو الا همه می دانند رئیس این نهادها و شرکت ها و موسسات به احکام دولتی و انتخاب دولتمردان صورت می گیرد.

جناب آقای داوری نژاد ،جنابعالی به عنوان ریاست سازمان تنظیم مقررات، می خواهید انحصار شرکت مخابرات را با دادن مجوز به رقبای دیگر از بخش خصوصی جایگزین کنید و یا آنکه از مخابرات بگیرید و به یک دولتی دیگر بدهید؟ اگر قرار است در مملکت ما شرکت های خصوصی توانمند پیدا شود که در انجام پروژه های بزرگ مخابراتی دست نیاز به سوی شریک خارجی(آنهم از نوع ترک آن)مثل اپراتور دوم دراز نکنیم،باید بپذیریم که مقدمات آن را ایجاد نکرده اید.

کدام سرویس و یا محصولی از شرکت های دولتی سراغ دارید که آنرا با کیفیت مطلوب،قیمت وزمان مناسب به دست مصرف کنندگان برسانند؟

آیا منطقی است که شرکت ها و سازمانهای دولتی مانند تامین اجتماعی یا سرمایه گذاری آن، بجای آنکه دیون اطبا و داروخانه ها را باتاخیر یکساله پرداخت کند و بجای کوتاهی در ساخت و ساز بیمارستان مورد نیاز پرداخت کنندگان ماهیانه حق بیمه آنهم از نوع اجباری آن مجوز مخابراتی VSAT و یا VOIP بگیرد؟

اگر قرار است شرکت خودروسازی در IT سرمایه گذاری کند و سرمایه آنرا از محل فروش ماشین 6000 دلاری به قیمت بالای 20 میلیون تومان به مردم تامین کند و بیاید مجوز VSAT بگیرد،ولی شرکتی با حداقل سابقه 10 ساله در امور ارتباطات ماهواره ای و داشتن مجوزهای تحقیقاتی در این موضوع به قید قرعه کشی از گرفتن آن محروم بماند،این درد را کی باید رسیدگی کند؟

لذا موکدا ازریاست سازمان تنظیم مقررات ،شخص وزیر محترم و کمیسیون مربوطه در سازمان برنامه و بودجه به عنوان یک کارشناسی که حداقل 17 سال در این حوزه فعالیت کرده و 4 سال هم به عنوان ریاست انجمن صنفی شرکت های اینترنتی مدافع حقوق شرکت های خصوصی عضو انجمن در کشاکش فراز و نشیب های ایجاد شده برای آنان بوده درخواست می کنم صراحتاً درمتن مجوز اعلام کنید استفاده از هرگونه سرمایه و امکانات دولتی و یاعمومی برای متقاضیان این مجوز ممنوع می باشد و چنانچه در هرزمانی هر شکل از این تخلف بر سازمان اثبات گردد علاوه بر ابطال مجوز مربوطه ضمانت نامه آنان ضبط خواهد شد و اجازه دهید شرکت های خصوصی کوچک و متوسط حتی اگر به قیمت کنسرسیوم شدن و یا جوینت شدن با شریک سرمایه گذار قصد ادامه فعالیت در این حوزه را دارند این دغدغه را نداشته باشند که با ورود سرمایه های دولتی له خواهند شد و زندگی انان متاثر از این تصمیم اشتباه باشد.

2)تجربه تلخی که اینجانب شخصاً از اجرای پروژه PAP داشتم،عدم التزام شرکت های مخابرات استانی و یا شرکت زیر ساخت به ارائه امکانات مورد نیاز آنان بود.

این مساله باعث شد اجرای پروژه PAP با تاخیر یکساله و حتی تردیدهای جدی در سودآور شدن آن گردد.

لذا بنظر می رسد متن قرارداد شرکت زیر ساخت و یا شرکت های دیگر نظیر ارتباطات سیار،دیتا ومجموعه هایی که انجام کار صاحب این مجوز منوط به همکاری آنان است ضمیمه مجوز بوده و طرفین بدانند جه وظایفی در قبال یکدیگر دارند.

3)اگر قصد دارید و داریم که فرهنگ ایجاد کنسرسیوم در کشور توسعه یابد،بهتر است به منظور فرهنگ سازی و همچنین ایجاد راهکاری برای جلوگیری از توقف فعالیت شرکت های کوچک تر تسهیلاتی را برای آنان در نظر بگیرید.

این تسهیلات می تواند در دادن ضمانت نامه از طریق صندوق ضمانت و یا کاهش مبلغ آن برای شرکت هایی که قبلاً مجوز آنرا گرفته بودند باشد.

در پایان امید است با همکاری دوطرف بتوان هر چه سریعتر برای نهایی شدن آئین نامه و کوتاه کردن دست برخی از ما بهتران از بیت المال که علیرغم ممنوع بودن ترمینیشن با داشتن برخی روابط ویژه در حال استفاده می باشند به نتیجه برسیم.

علی شمیرانی – بالاخره روز گذشته رییس جمهور خاتمی برای نخستین بار فرصت یافت تا به صندلی ریاست نخستین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات تکیه بزند. جلسه ای که در واپسین روزهای کاری دولت اصلاحات تشکیل شد.

اما محورهای این جلسه از جهات بسیار زیادی دارای اهمیت بود. بر این اساس بحث اول به دستورالعمل و آیین‌نامه‌ داخلی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور مربوط بود که چارچوب فعالیت آن به تصویب رسید. همچنین مصوب شد تا کمیسیون راهبردی با ریاست وزیر ارتباطات شکل گیرد که دبیری آن بر عهده‌ دبیر شورای عالی فناروی اطلاعات خواهد بود. معاونان فناوری اطلاعات سایر وزارتخانه‌ها نیز اعضای کمیسیون راهبردی خواهند بود که بررسی و پیگیری امور اجرایی شورای عالی فناوری اطلاعات بر عهده‌ این کمیسیون قرار می‌گیرد.

بحث دوم به نهادها و شوراهای موازی با شورای فناوری اطلاعات مربوط می‌شد که با تاکید رئیس جمهور مقرر شد در مورد کلیه‌ شوراها و نهادهای موازی تجدیدنظر و تصمیم‌گیری شود که آیا شوراها تعطیل و یا شکل جدیدی از کار و وظایف برای آن‌ها مشخص شود. که در نتیجه تداخلی با شورای عالی فناوری اطلاعات و فعالیت‌های این حوزه که بر عهده‌ وزارت ارتباطات قرار گرفته، نداشته باشد .

در اجرای این طرح نیز تصویب شد تا با تشکیل یک کمیسیون هر چه سریع تر به وضعیت نهادهای موازی با شورای عالی IT خاتمه داده شود.

و بالاخره بحث سوم نیز به نظام فناوری اطلاعات و تصویب چارچوب نظام مذکور مربوط می شد. بر این اساس و طبق قانون ، نظام فناوری اطلاعات از وظایف وزارت ICT و شورای عالی فناوری اطلاعات است تا با انجام تقسیم کار نسبت به تفکیک وظایف در سطح ملی اقدام کنند.

اما این مباحث در شرایطی بازگویی می شوند که به هیچ وجه بحث جدیدی تلقی نشده و از مدت ها قبل چه در رسانه ها و چه در دستگاه های مرتبط به طور مکرر به آنها پرداخته شده است. از لحاظ تاریخی نیز این مباحث به زمان تصویب قانون تغییر نام و اختیارات وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق یعنی نیمه دوم سال 82 باز می گردد. درست از همان روزها و حتی قبل تر از آن تمام این موارد به کرات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حالا یعنی در چهارمین ماه از سال 84 نسبت به جلوگیری از موازی کاری این نهادها همچنان تاکید می شود.

از سوی دیگراین در حالی است که سال گذشته نیز پس از بحث ها و بررسی های مفصل در هیات دولت، رییس جمهور طی نامه ای خطاب به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به وی دستور داد تا هر چه سریعتر نسبت به تفکیک وظایف نهادهای موازی در عرصه فناوری اطلاعات و همچنین روشن ساختن تکلیف آنها در سال گذشته اقدام کند.

اما در این جلسه باز هم بر تفکیک وظایف شوراهای موازی تاکید می شود. اگرچه این جلسه چند مصوبه نیز داشته است ولی این که بحث نهادهای موازی در این جلسه نیز بی سرانجام مانده و بر پیگیری آن دگرباره تاکید می شود جای بررسی وتامل دارد و شاید به تعبیری بتوان آن را نوعی بازگشت به گذشته تلقی کرد.

سید علی اکرمی‌فر* - مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و مجری طرح کارت هوشمند بنزین روز سه‌شنبه 14/4/84 در گفتگو با خبرگزاری ایسنا جزئیات طرح کارت هوشمند بنزین را تشریح نمود. آنچه که در این مصاحبه قابل توجه است و از ضعف همکاری بین دستگاه‌ها در امر توسعة فناوری اطلاعات حکایت دارد، تأکید بر ایجاد یک شبکة مخابراتی جداگانه و مستقل برای پمپ بنزین‌ها است. مجری طرح کارت هوشمند بنزین معتقد است:

« با توجه به اینکه تبعات ضعف شبکه مخابراتی برای اجرای طرح کارت هوشمند اصلا قابل قبول نبود، با مطالعات کارشناسی به این نتیجه رسیده‌ایم که باید یک شبکه جدید و قوی با تکنولوژی پیشرفته و با پشتیبانی بالا ایجاد شود که برای اجرای آن از طریق برگزاری مناقصه پیمانکار واجد شرایط انتخاب و هم‌اکنون کار احداث این شبکه در حال انجام است و تلاش می‌کنیم که تا پایان امسال این شبکه اجرایی و عملیاتی شود.»

این در حالی است که مسؤولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدعی توسعة زیرساخت‌های قوی ارتباطی در کشور هستند. برای مثال مدیرعامل شرکت ارتباطات داده‌ها در همایش توسعه‌ی ارتباطات باند وسیع که در تاریخ 10 خرداد 84 در دانشکدة برق دانشگاه خواجه نصیر برگزار شد، بر پیشرفته بودن زیرساخت‌های مخابراتی کشور تاکید نمود. ایشان همچنین در سومین نشست تخصصی علمی برنامه‌های مشارکت ایران در مرحله دوم اجلاس WSIS ضمن تأکید بر قوی بودن زیرساخت مخابراتی، به تحت پوشش قرار گرفتن اکثر شهرهای کشور، ایجاد 32000 کیلومتر فیبرنوری و رسیدن به پهنای باند 861 مگابایت اشاره کرده و ارتقای قریب الوقوع و گسترده‌تر آن را مژده داده بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونین ایشان نیز در سخنرانی‌های مختلف بر گستردگی و قوت شبکه زیرساخت تأکید کرده و معمولا نبود محتوی را مشکل کشور می‌دانند.

حتی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز علاوه بر تبلیغات گستردة اخیر در صدا و سیما، در تازه‌ترین تبلیغ بر قبض‌های تلفن همراه تیرماه 84، عبارت زیر را درج نموده است: "شبکه ملی فیبر نوری ایران با سرمایه‌گذاری بالغ بر 473 میلیارد تومان افتتاح شد".

در نهایت اینکه شبکة فیبر نوری کشور به طول 56000 کیلومتر، دوشنبه 20 تیر 84 با حضور سید محمد خاتمی - رییس جمهور- افتتاح شد. به اعتقاد معتمدی، ایجاد این شبکه که با سرمایة 660 میلیارد تومان ایجاد شده، تاثیر شگرفی در ارتقای ارتباطات منطقه دارد و ایران را به محور منطقه‌ای ارتباطات تبدیل می‌کند.

هنوز بار هزینه‌های سنگین شبکه‌های اختصاصی موازی با شبکة مخابرات کشور بر بیت‌المال سنگین می‌کند و موازی کاری ها در شبکة مخابراتی وزارت نفت، شبکة ارتباطات رادیویی بانک‌ها، شبکة فیبرنوری وزارت نیرو، شبکه دولت و ... را از یاد نبرده‌ایم و باز می‌شنویم که پمپ بنزین‌ها نیز قرار است از طریق یک شبکة اختصاصی مجزا با یکدیگر متصل شوند.

جالب اینجاست که اکثر این آقایان تصمیم‌گیر در ابتدا توجیهشان این بوده است که شبکه مخابراتی ضعیف است و چنانچه این ترفند مؤثر واقع نشوند بلافاصله بهانه می‌آورند که این شبکه امنیت ندارد.

آیا بایستی برای هر کاربرد مستقل، یک شبکة جداگانه در کل کشور احداث کنیم؟! اگر واقعاً مشکل در زیرساخت‌های مخابراتی نیست،‌ چرا مسؤولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخگو نیستند و خدمات مناسب نمی‌دهند و یا نسبت به این اقدامات عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهند، و اگر مشکل در زیرساخت‌های مخابراتی است، چرا به جای اینکه پیگیری کنیم تا زیرساخت مخابراتی اصلاح گردد و مسأله حل شود،‌ صورت مسأله را پاک کرده و خود یک شرکت ارتباطات دیگر می‌شویم.

اگر این روند ادامه پیدا کند احتمالا یک زیرساخت ارتباطی مجزا برای اتصال بیمارستان‌ها لازم داریم، یک شبکه مجزا هم برای تجارت الکترونیکی در کل کشور می‌خواهیم، یک شبکه مجزای دیگر برای ارتباط صنایع لازم است، یک شبکه مجزای نظامی می‌خواهیم و .....

ملاحظه می‌شود که علی‌رغم دلسوزی و علاقمندی به توسعه در برخی از مدیران سازمان‌ها، همکاری و هماهنگی لازم برای رفع مشکلات و موانع توسعة کشور وجود ندارد؛ حال آنکه فناوری اطلاعات و ارتباطات یک حوزه فناوری بین بخشی است. در حالی که متولیان توسعة فناوری اطلاعات غافل از این قبیل موضوعات هستند، باید بپرسیم مسؤولیت عدم همکاری دستگاه‌ها در توسعة فناوری اطلاعات که نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی کشور ندارد با کیست؟!!

*عضو کمیتة مطالعات فناوری اطلاعات

مشکلات کشورهای درحال توسعه درزمینه ICT

يكشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۸۴، ۰۶:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

در سالهای اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند توسعه ملی پی برده اند و در سیاستگذاریهای خرد وکلان خویش، جایگاه ویژه ای برای آن در نظر گرفته اند. با این حال ، اثر بخشی سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک کشور تضمین کننده اثـــــــر بخشی آن در کشور دیگر نیست و از این منظر، می توان کشور های مختلف را با توجه به ویژگیهای مختلف شان مورد ملاحظه قرار داد. به طور کلی در کشور های در حال توسعه در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان موارد زیر را بر شمرد:

1 - ضعف زیر ساختهای ICT

کمبود رایانه و زیر ساختهای مخابراتی از مشکلات کلیدی قابل ملاحظه در بسیاری از کشور های در حال توسعه است. سیاستگذاران توسعه در این کشور ها باید توجه ویژه ای به این موضوع بکنند. یک طرح جامع در زمینه توسعه زیر ساختهای مزبور باید عواملی همچون: تشکیلات و روشهای اداری ، مناطق جغرافیایی، نوع خدمات، وضعیت موسسات آموزشی و از این قبیل را مورد ملاحظه قرار دهد. متاسفانه در اغلب طرحها، مناطق دور افتاده مــــورد توجه کمتری قرار می گیرد؛

2 - دسترسی به کالاها و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات

با وجود تغییرات سریع در فناوری اطلاعات و ارتباطات، رقابتی بودن بازار و پیشــرفتهای شگرف در این زمینه، رایانه ها و دیگر ابزار فناوری مزبور با قیمت مطلوبی به دست کاربران نمی رسد و از طرف دیگر، پشتیبانی در این مینه نیز چندان مطلوب نیست؛

3 - انحصار در شبکه های مخابراتی

در اغلب کشور های آسیایی و اقیانوسیه، بخش مخابرات و خدمات مربوط در انحصار دولت است و بخش ناچیزی از آن همچون ارایه دهندگان خدمات اینترنتی که خصوصی شده اند، از کیفیت چندانی برخوردار نیستند. در این کشور ها هنوز برای دریافت تلفن یا تلفن همراه باید مدت زیادی در ماند. درک ضرورت کاهش قیمت کالاها و خدمات مخابراتی در این کشورها برای مردم عادی سخت است‌‌‌‌‌‌؛

4 ـ عدم یکپارچگی بین واحدهای دولتی در زمینه بهره گیری از ICT

واحدها و تشکیلات دولتی از سیاست و استاندارد منسجمی در بهره گیری از فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی پیروی نمی کنند ودر این زمینه ،‌تفاوت فاحشی بین آنها وجود دارد؛

5 - کار فرمایی بخش دولتی

رایانه ای کردن فعالیتهای روزمره و عادی به دولتهـــا اجازه می دهد که از میزان کارکنان خود بکاهند و به بهبود کیفیت خدمات خود بپردازند. اثر بخشی چنین اقداماتی از طریق الزام دولتها برای کاهش نرخ بیکاری تعدیل می شود؛

6 - نامطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی

بسیاری ازشکستها در توسعه و به کار گیری فنـاوری اطلاعات و ارتباـطات ناشی از طـــرح ریزی و مدیریت ضعیف و نه فقدان منابع یا گزینه های نامطلوب فناوری است. مدیریت طرحهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل ساختارهای سلسله مراتبی شدید موجود در سازمانها با مشکلاتی همراه است و در این شرایط، زمینـــــه برای بروز ایده های خلاقانه و مبتکرانه هموار نیست. سیاستگذاریهای ملی باید بر اهمیت استفاده مدیران ارشد و اجرایی از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید ورزد و آنان را در زمینه عملکردشان در حوزه فناوری مزبور پاسخگو بداند؛

7 - کوشش طاقت فرسای دولتها برای تهیه سرمایه لازم برای ارایه خدمات عمومی ابتدایی

بودجه دولتها ناچیز است و بر این اساس، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اولویتهای بعدی قرار می گیرد. این دولتها باید به نحوی به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند که به سرعت اثرات خود را در کاهش هزینه های عمومی نشان دهد و در کنار آن، خود منبعی برای ایجاد ارزش افزوده باشد؛

8 - ضریب پایین نفوذ اینترنت

نه تنها در این کشور ها اینترنت از نفوذ چندانی بر خوردار نیست، بلکه فرهنگ استفاده از اینترنت برای جمع آوری و تسهیم دانش و اطلاعات به درستی جا نیفتاده است. اینترنت به دلایل مختلف که از جملــه آنها می توان بــه محدوده های کوچک زبانی، فرهنگی و فعالیت شرکتها و مو سسات اشاره کرد، نقش تعییـــــن کننده ای در کسب و کار ندارد؛

9 - مشکلات دولتها در بهره گیری از کارکنان زبده در عرصه ICT

کمبودنیروی کار متخصص در کشور های در حال توسعــــــه از مهمترین دودیتهای بهره گیری بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می رود. بسیاری از این متخصصان فقط در زمینه به کار گیری یا تعمیر و پشتیبانی ابزار فناوری مزبور فعالیت دارند و در صد نا چیزی در زمینه توسعه آن مشغول هستند. کشورهای در حال توسعه باید درمقیاس وسیعی به تربیت افراد متخصص و زبده در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند.

بهمن برزگر - فناوری اطلاعات و ارتباطات چه جایگاهی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ جامعه دارد؟

- فناوری اطلاعات و ارتباطات چندمین اولویت ریئس جمهور منتخب است؟

- او چقدر به نقد و تجزیه و تحلیل فعالیت‌های این بخش در گذشته پرداخته است؟

- برنامه‌های ریئس جمهور آینده برای توسعه حوزهICT چیست؟

- آیا توسعه کشور مبتنی بر IT که در برنامه چهارم‌ مد نظر قرار گرفته است (توسعه دانایی محور قابلیت اجرایی شدن دارد؟

- معظلات آشکار و پنهان بخش چیست؟

- آیای آزاد سازی و خصوصی‌سازی در توسعه بخش موثر خواهد بود و ریئس جمهور خود را موظف به انجام آن می‌داند؟

- می‌توان سئولات زیادی مطرح کرد و منتظر پاسخ نیز- در حال- حاضر نبود اما در آینده‌ای نزدیک ریئس جمهور منتخب باید در برابر چالش‌های جدی آن قرار گیرد و تصمیم‌بگیرد. ریئس جمهور منتخب و تیم کاری او بایستی به طور واضع در مقابل نقطه نظارات کنونی حاکم بر بخش که یک‌سان هم نیست، جهت‌گیری کرده تا بتواند این کشتی را روی اقیانوس مواج را‌هبری کند. مطمئناً در کنار سایر اولویت‌های کشور در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... این هم بخشی از کار است و باید توقع، ما منصفانه باشد اما در هر صورت عجین شدن ICT با زندگی مردم ما را وا داشته است تا آن‌را جدی‌تر بگیریم و امیدواریم که دولت آینده رویکرد شفاف و قابل قبولی ارائه دهد و با اقتدار تمام آن‌را دنبال نماید تا هزینه‌های کشور بابت تأخیر در به انجام رسیدن کارها بالا نرود و مطمئناً در این کار رایزنی با نهاد‌های مسئول و موثر و ایجاد یک محیط تفاهم همراه با نگاه کارشناسی به همراه پاسخ‌گویی مناسب نقش موثر و کلیدی دارد. و انشاءا... که این اتفاق خواهد افتاد.

طی ماه گذشته شبکه تلفن همراه تالیا شروع به کار کرد و ثمره حدود نیم سال فعالیت سیاستگذاری و تدوین ضوابط شرکت مخابرات ایران و پس از یک‌سال تلاش مستمر شرکت پیمانکار به نتیجه رسیده است. جدای از این‌که ما چگونه به فرایند کار، بیندیشیم و موافق یا مخالف آن باشیم نکته حایز اهمیت این است که مردم دارای قدرت انتخاب شوند. این وظیفه همواره بر دوش دولت بوده است تا امکان استفاده آحاد مردم را از خدمات مطمئن و با کیفیت مهیا نماید و خوشبختانه در شهر تهران این امر محقق شده است. ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات ضمن تقدیر از تمامی متولیان کار اعم از شرکت مخابرات ایران و شبکه تلفن همراه تالیا، امیدوار است تا گسترش شبکه در کشور بتواند این حق انتخاب را به تمامی مردم ایران ارزانی دارد.

منبع: www.tcwmagazine.com

آزادى مطبوعات در عصر دیجیتال

دوشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۸۴، ۰۸:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

حمید احرارى مهندس سازه، از کارشناسان برنامه ریزى اقتصادى و ICT و عضو انجمن بین المللى مهندسان ارزش (SAVE) است که دیدگاه هاى جالبى در مورد وضعیت مطبوعات در عصر دیجیتال دارد. گفت وگوى ما را با او مى خوانید.

•وضعیت و آینده مطبوعات با شرایط جدید چگونه خواهد بود و به نظر شما آزادى شان در چه گستره اى قابل تعریف است؟

ابتدا لازم است عصر خود را بشناسیم و به بررسى ویژگى ها و اتفاق هاى در حال رخ دادن و نیازهاى مطرح شده در جامعه بپردازیم.

بخش اول شامل وضعیت موجود در جهان امروز چند ویژگى دارد:

۱- سرعت زیاد رشد تمدن و جریان اطلاعات. به این صورت که هم تمدن ها به سرعت در حال تغییر هستند و هم ارتباطات در عمق و گستره در حال افزایش است.

۲- به موازات تسریع در جریان اطلاعات، میزان نیاز به اطلاعات جدید نیز افزایش یافته است. یعنى این بازار از این لحاظ ویژه است که برخلاف بازار کالا، نسبت به عرضه و تقاضا مستقیم است و به هر میزان که عرضه زیاد شده تقاضا هم سیر صعودى داشته است.

۳- به دلیل دیجیتال بودن عصر ما بستر جدیدى از تکنولوژى هاى الکترونیک و فناورى هاى ارتباطات و اطلاعات وارد زندگى مردم شده که اینها زبان و نوع ارتباط آنها را تغییر داده و بر حجم ارتباطاتشان افزوده است و این به شدت در حال همه گیر شدن است. مثلاً چند سال پیش تلفن همراه یک وسیله لوکس و اشرافى به شمار مى رفت؛ اما حالا در دست نوجوانان و پیرزن ها هم دیده مى شود. زمانى کامپیوتر نیز چنین وضعیتى داشت ولى امروز در هر خانه اى وجود دارد.

این در حالى است که نسل سوم موبایل ها که وارد بازار شود، حجم کارایى شان از تصور فعلى ما خارج است. فقط مى دانیم که آنها در راه هستند.

نکته بامزه این که من در حالى از فاصله نجومى مان با آینده نزدیک سخن مى گویم که فاصله کنونى مان با شرایط و مناسبات روز، نیز خیلى زیاد است و در عرصه عمومى، جهان امروز با چالش هاى اجتماعى روبه رو است.

•شمه اى از این چالش ها را بیان کنید.

نیاز به آزادى، عدالت، آگاهى، رفع تبعیض، تامین حقوق بشر و حقوق شهروندى و همچنین چالش محیط زیست و تکنولوژى.

با این که مردم و نیازهایشان دچار تغییر و تحول زیادى شده اند، مى بینیم که ساختارهاى رسمى با آن سرعت تغییر نکرده و همواره از تحولات موجود عقب هستند.

مثلاً در جامعه ما میزان استفاده از فناورى اطلاعات در میان جوانان و نوجوانان خیلى وسیع تر و پر رونق تر از سیاستمداران و صاحب منصبان است، به صورتى که گاهى اوقات بچه هاى ما ساعت ها در یک محیط مجازى مى توانند با هم گفت وگو کنند و گروه هاى اى میلى و اورکات تشکیل دهند و حتى مسائل خصوصى شان را با هم در میان بگذارند و عواطفشان را بیان و حتى براى هم جوک و لطیفه تعریف کنند و به سیاستمداران طعنه بزنند و موسیقى هاى دلخواهشان را مبادله کنند و...

•روزنامه در عصر دیجیتال چه تعریفى پیدا مى کند؟

در گذشته روزنامه عموماً وسیله اى رسمى بود که وظیفه هاى اطلاع رسانى و انتقال اطلاعات و همچنین محملى براى گذران زندگى عده اى که این رسانه را تولید مى کردند را برعهده داشت و در کنار اینها پلى بود بین قدرت هاى رسمى و بدنه اجتماع. در عصر دیجیتال روزنامه ها، وظیفه اطلاع رسانى شان را حفظ کرده اند ولى کارکرد اقتصادى شان تنزل پیدا کرده چون مبادلات و ابزارهاى اطلاع رسانى در حوزه اقتصاد وسیع تر شده اند. دیگر این که روزنامه هاى عصر دیجیتال، نقش پل ارتباطى دولت _ ملت خود را به ملت _ ملت تغییر داده اند و هم چنان نقش اطلاع رسانى آنها در حال پررنگ تر شدن است و ابزار مبادله اطلاعات در عرصه عمومى به شمار مى آیند. گروه هاى مرجع اجتماعى از طریق رسانه ها با مخاطبان خود _ مردم- در ارتباط هستند. این پدیده که در هشت سال پس از دوم خرداد ۷۶ در ایران شاهد آنیم و مى توانیم آن را «دوره چالش روزنامه نگاران با ساختارهاى رسمى» بنامیم، مرهون پدیده دیجیتال شدن عرصه عمومى است.

•چرا؟ و چگونه؟

امروزه تاسیس یک روزنامه با بیست سى نفر پرسنل و در یک ساختمان دویست سیصد مترى به راحتى امکان پذیر است.نشریات جدید در یک واحد جمع وجور ادارى با چند میز و کامپیوتر تولید مى شود و قبل از آن که به دکه روزنامه فروشى برسد، خوانندگان در اروپا و آمریکا آنها را مى خوانند. پس از نظر تعریف روزنامه دارد به یک رسانه اصطلاحاً «هم زمان» یا (on line) تبدیل مى شود. در عصر دیجیتال، بر خلاف قبل، نقش عناصر کلیدى و مولفان اصلى نه تنها حذف نشده بلکه بیشتر هم شده. به طورى که هر روزنامه نگار با شناسنامه حرفه اى خود، از هر روزنامه اى که به روزنامه دیگر نقل مکان کند؛ مخاطبان را نیز جابه جا مى کند.

• در این عصر هر چه حجم ابزار و امکانات مورد نیاز کم تر مى شود، برد و تاثیر حاصل کار افزوده مى شود.

در واقع ما با تناقض روبه رو هستیم که تناقض صفر و یک در یک سازه دیجیتال است. یعنى این که درست است که کل اطلاعات با یک صفر و یک مبادله مى شود، اما هیچ صفر و یکى در این عصر با هم برابر و یگانه نیست. یک نوع در هم تنیدگى و سیالى در فضاى رسانه ها ایجاد شده که به هیچ وجه توسط ساختارهاى رسمى قابل کنترل نیست. یعنى با یک بخشنامه، قانون و تعدادى پلیس نمى توان جریان اطلاعات را کنترل کرد. البته مى توان از طریق آلودگى اطلاعاتى (Data pullotion) امکان دستیابى به اطلاعات صحیح را دشوار کرد، اما نمى توان آزادى جریان اطلاعات را محدود کرد و جلو آن را گرفت.

•آیا این ویژگى در صحت و سلامت اطلاعات نیز نقش دارد؟

برخى معتقدند که اطلاعات دروغین هم زیاد شده و برخى دیگر بر این باور هستند که همه رسانه هاى دنیا دست گروه هاى قدرتمند اقتصادى و مافیاى بین المللى است. اینها بیش از آن که واقع بینانه باشد، از ناآشنایى افراد با تحولات عرصه عمومى نشأت مى گیرد. مثلاً سه سال پیش یک جنبش ضدجنگ در اروپا شکل گرفت که برخلاف تصور عمومى توانست دو میلیون نفر را در سراسر این قاره به طرز شگفت آورى براى برگزارى یک تظاهرات وسیع و منظم سازمان دهى کند. این سازمان دهى توسط رسانه هاى دیجیتال انجام شد و در نهایت منجر به پذیرش حاکمیت ملى و دموکراسى در افغانستان و عراق شد. اگر ما در عصر دیجیتال به سر نمى بردیم، شاید همان نظامیان که از عرشه ناوهاى هواپیمابر بغداد را نشانه گرفته بودند، کمى بعدتر از صندوق هاى راى اهالى همین شهر محافظت نمى کردند!دلیل این محافظت، فشارى است که عرصه عمومى بر نظامیان وارد کرد و باعث شد تا انتخاباتى زودرس _ و نسبتاً آزاد- در عراق و افغانستان برگزار شود.

منبع: انسان گلوبال

در دهه اخیر، با توسعه فناورى اطلاعات در دنیا و تأثیر آن بر بخشهاى مختلف جوامع، شاهد شیوه هاى جدیدى از ارتباطات انسانى هستیم. تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک و با بانکدارى الکترونیک از جمله ترکیبات جدید شبکه جهانى اینترنت هستند که خیلى زود جاى خود را در جوامع پیدا کردند.

روزنامه نگارى الکترونى نیز از جمله مباحثى است که تقریباً همزمان با آغاز فعالیت جهانى شبکه اینترنت در سال۱۹۹۲ در جوامع گسترش یافت و جامعه ایرانى را نیز کم و بیش تحت تأثیر قرار داد. به اعتقاد بسیارى از کارشناسان حوزه ارتباطات، با توسعه این شیوه از روزنامه نگارى، دیگر شاهد محدودیت انتشار اخبار و سانسور خبرى نخواهیم بود و پخش همزمان صدا و تصویر و دسترسى آسان و سریع به اخبار که ارمغان این شیوه از روزنامه نگارى است سبب خواهد شد تا شاهد نوعى رسانه کشى در جوامع باشیم.

ولى دکتر سید رضا نقیب السادات عضو هیأت علمى دانشگاه علامه طباطبایى و از کارشناسان حوزه ارتباطات و روزنامه نگارى، مخالف این عقیده است و مى گوید همزمان با توسعه وسایل ارتباط جمعى، ساز و کارهاى کنترل نیز از پیشرفت قابل توجهى برخوردار مى شود و در واقع دنیا به سمت سانسور شدید اما کاملاً غیرمحسوس گام برمى دارد و نیز بر این باور است که در آینده نزدیک نمى توان شاهد پیشرفت توسعه روزنامه نگارى الکترونى در جوامع و از جمله در ایران بود. گفت وگو با وى را بخوانید:

به نظر اکثر کارشناسان حوزه ارتباطات، عصر کنونى، عصر دانایى وتبادل اطلاعات است که متأثر از آن شاهد رواج شیوه هاى جدیدى از ارتباطات انسانى هستیم. بانکدارى الکترونیک و تجارت الکترونیک در حوزه اقتصاد، دولت الکترونیک در عرصه سیاست و روزنامه نگارى الکترونى در حوزه ارتباطات از آن جمله اند. بد نیست در ابتداى بحث اشاره اى به پیشینه روزنامه نگارى الکترونى در ایران و جهان داشته باشید.

روزنامه نگارى دیجیتالى، بانکدارى الکترونیکى، دانشگاه مجازى و نظایر آن، همگى دستاورد شبکه اى شدن جامعه جدید است. در واقع از زمانى که شبکه هاى اطلاع رسانى گسترش یافتند و اینترنت به عنوان یک امر همگانى در سراسر دنیا رایج شد، سایر امکانات به شکل ترکیبى در کنار آن به وجود آمد.

به عبارت دیگر در گذشته پیدایش کاغذ و کشف جوهر منجر به گسترش مطبوعات شد و بعدها سایر امکانات ارتباطى رواج یافت و در عصر کنونى هم پیدایش کامپیوتر، گسترش اینترنت از سال۱۹۸۰ و گسترش pcها (کامپیوترهاى شخصى) روزنامه نگارى الکترونى را در جوامع توسعه داد. البته باید اذعان کرد در سال ۱۹۶۷ اینترنت با یک مقصود نظامى در جامعه آمریکا شکل گرفته بود. توسعه اینترنت در دنیا عملاً در یک دهه قبل اتفاق افتاد و جامعه ایرانى هم از حدود ۸سال پیش به این امکان دسترسى پیدا کرد. با گذشت زمان و کاهش هزینه هاى خدمات دهى این نوع از شبکه اى شدن، تمایل به توسعه مهارتهایى که از اینترنت ناشى مى شود در حال افزایش است. یکى از این مهارتها انتشار روزنامه هاى الکترونى یا دیجیتالى است.

روزنامه هاى چاپى با آنکه یک دوره نسبتاً طولانى در جوامع حاکم بودند اما به دلیل محدودیتهاى زمانى، عدم امکان دسترسى تمامى علاقه مندان به روزنامه ها، نبود شرایط لازم براى توزیع بهینه روزنامه ومباحثى از این دست، آنها به سمتى هدایت شدند تا علاوه بر انتشار شماره معمولى، نسخه الکترونى خود را نیز دارا باشند و تعداد انگشت شمارى نیز فقط منحصر به انتشار نسخه الکترونى شدند. البته چون هنوز حق کپى رایت و امکان مالکیت و ذخیره سیستمهاى جدید در کشور ثبت نشده و بانکدارى شبکه اى و دیجیتالى هم فعال نیست تا هزینه این شیوه از روزنامه نگارى تضمین شود لذا تنها برخى از نشریات این رویکرد را اتخاذ کرده اند؛ و چاپ دیجیتالى هم به عنوان یک امکان در کنار شبکه و تکنولوژى هاى جدید توسعه پیدا کرده است. در حال حاضر این شکل از روزنامه نگارى در کنار روزنامه نگارى سنتى به حیات خود ادامه مى دهد با این رویکرد که اخبار و اطلاعات به موقع و سریع در دسترس علاقه مندان قرار گیرد و آسیب هاى ناشى از توزیع نامناسب هم برطرف گردد. ضمن آنکه شرایطى فراهم شود تا شخص بدون اضطراب و نگرانى براى از دست دادن نسخه جدید روزنامه، در هر ساعت از شبانه روز به روزنامه مورد علاقه خود دسترسى داشته باشد و حتى به آرشیو قبلى هم مراجعه کند و مطالب مورد نیازش را جست وجو نماید.

همانطور که اشاره کردید، محدودیت سخت افزارى و نرم افزارى موجود، مانع بسیار بزرگى بر سر راه توسعه شبکه الکترونیک و از جمله روزنامه نگارى سایبر است. بدون رفع این مشکل چگونه مى توان به توسعه این شبکه امیدوار بود؟

باید دانست که لازمه دیجیتالى شدن، دسترسى به امکانات است. در دنیا این اتفاق افتاده چون زیرساختهاى لازم را فراهم کرده اند. از سوى دیگر در اکثر کشورها و از جمله ایران، زمانى روزنامه نگارى توسعه پیدا کرد که سوادآموزى گسترش یافت. چون امکانات و بسترهاى لازم براى سوادآموزى فراهم شد و تا زمانى که این امکان نبود، گسترش روزنامه نگارى هم عملى نشد. در جوامع غربى هم تا زمانى که این تکنولوژى ها همگانى نشد و به صورت ارزانقیمت در دسترس عموم قرار نگرفت، روزنامه نگارى دیجیتالى هم بسط پیدا نکرد. در کشور ما متأسفانه چون هنوز این امکانات به صورت ارزانقیمت در اختیار خانواده ها قرار ندارد و آنها امکان بهره مندى از یک دستگاه رایانه و خط تلفن مستقل براى اتصال به شبکه را ندارند، لذا بى توجهى به این شیوه از روزنامه نگارى، طبیعى به نظر مى رسد.

در کشورهاى اروپایى، همزمان با توزیع دستگاههاى رایانه، خطوط تلفن هم به شکل انبوه در اختیار مردم قرار گرفت به طورى که اکنون آنها با استفاده از سیستمهاى جدید به شکل بى سیم امکان اتصال به شبکه بدون کد ورود و خرید اشتراک اینترنت را دارند. سرویس دهى اینترنت در این کشورها به شکلى است که با قرار گرفتن شخص در حوزه امواج، دستگاه رایانه خود به خود به جست وجو مى پردازد و پس از ردیابى امواج قوى وارد شبکه مى شود. در این کشورها بویژه حوزه اسکاندیناوى، رایانه ها خود به خود و از طریق ماهواره به شبکه اتصال دارند و نیازى به خط تلفن و اعمال کنترلهاى نظارتى نیست. در صورتى که ما در ایران نه تنها هنوز موفق به توزیع امکانات و تجهیزات فنى پیشرفته براى اقشار جامعه نشده ایم بلکه حتى نتوانسته ایم به شیوه سنتى، خط تلفن در اختیار خانواده ها قرار دهیم.

در حال حاضر نیز سیستم جدید به شکل بى سیم فقط در ۲نقطه از تهران تدارک دیده شده تا خدمات اینترنتى بى سیم را تقویت کند ولى هنوز امکان استفاده عموم از سیستم بى سیم فراهم نشده و به نظر مى رسد باید مدت زمان طولانى در انتظار ماند تا ارتباط مستقیم با شبکه از طریق ماهواره در کشور فراهم گردد. چون زیرساختهاى لازم فراهم نشده است و بر فرض تحقق آن، تا زمانى که نتوانیم امکانات شبکه را به شکل گسترده و ارزانقیمت در اختیار عموم قرار دهیم، نمى توانیم شاهد بسط و توسعه شبکه دیجیتال و ترکیبات آن باشیم. لذا با توجه به وجود این محدودیتها شکل سنتى انتشار را با نفوذ زیاد شاهد هستیم. مثلاً در کنار توسعه کتاب دیجیتال در جوامع که با استفاده از آن مى توان چندین هزار جلد کتاب را در قطع کتاب معمولى در رایانه نگهدارى کرد، کتابهاى چاپى نیز به وفور مشاهده مى شوند. یا در خصوص نظام آموزش که دچار تحولات بسیارى در دنیا شده در ایران شکل سنتى آن بیشتر مورد توجه است. مصداق این موضوع را در تدریس آمار شاهد هستیم که على رغم وجود کامپیوترهاى پیشرفته جهت حل مسائل، همچنان به طراحى جداول و ماتریسى ها و فرمولهاى پیچیده ریاضى و آمارى به شیوه دستى اکتفا مى شود چون هنوز اساتید ما نتوانسته اند از این امکانات استفاده کنند و دانشجویان رانیز تشویق به این کار نمى کنند.

در حال حاضر، هیچ گونه رقابتى بین دوشیوه روزنامه نگارى سنتى و دیجیتالى مشاهده نمى شود. چرا؟

در وضعیت فعلى جامعه، بحث رقابت بى معناست چون امکانات و بسترهاى لازم فراهم نیست و اگر هم کسى داراى امکانات مورد نیاز باشد به صورت انفرادى و در چارچوب کارى خود به فعالیت مى پردازد. ما زمانى مى توانیم حالت رقابتى را متصور شویم که تعدادى بر تداوم روزنامه نگارى به شیوه الکترونى اصرار داشته باشند و عده اى نیز به دنبال گسترش حوزه انتشار روزنامه هاى چاپى باشند. از سوى دیگر سیستم بازگرداندن سرمایه این کار نیز هنوز پیش بینى نشده است و تا زمان اتخاذ تصمیم مشخص در این خصوص نمى توان به توسعه آن اندیشید. یکى از راههاى احیاى هزینه این شیوه، تدارک سیستمهایى در شبکه است که کاربر داراى ID مشخص باشد و براى هر بار ورود او به شبکه حداقل به اندازه قیمت شماره معمولى روزنامه، هزینه دریافت شود که تمامى این موارد متضمن گسترش بانکدارى الکترونیک و تجارت الکترونیک است.

بر فرض تحقق امکانات مورد نظر شما، چگونه مى توان مردم را به استفاده از روزنامه نگارى دیجیتال تشویق کرد. در حالى که سرخوردگى ناشى از تعطیلى روزنامه ها باقى است؟

اولاً همانگونه که نظام روزنامه نگارى فعلى ما همانند بسیارى دیگر از نظامها وارداتى و تحمیلى است و در بستر عادى خود رشد نکرده ، این شیوه از روزنامه نگارى هم وارداتى است و اگر همین روند ادامه پیدا کند قطعاً در بستر اصلى خود رشد نمى کند. ثانیاً ما در یک زمان خاص و بدون آمادگى کامل سایر بخشهاى جامعه با تکنولوژى وارداتى غرب رو به رو شده ایم و از آن استفاده مى کنیم لذا اگر بخواهیم مسیر درست رشد فراهم شود باید زمینه شکل گیرى سایر زیرساختهاى لازم را در کنار یکدیگر و به موازات هم فراهم کنیم وتوسعه ببخشیم.

یعنى تنها دلیل عدم توجه به روزنامه نگارى الکترونى، آماده نبودن بسترهاست؟

به نظر هم آماده نبودن بسترها و هم فراهم نشدن زیرساختهاى فرهنگى و آموزشى براى توسعه این نوع روزنامه نگارى است. گرچه در حال حاضر، برخى روزنامه ها علاوه بر انتشار نسخه چاپى، نسخه دیجیتالى را نیز دارا هستند اما اکثر آنها با هدف کسب درآمد و تأمین هزینه هاى لازم براى توسعه نسخه الکترونى اقدام به این کار مى کنند.

اخیراً در اخبار اعلام شد که ایران رتبه پنجم وبلاگ نویسى را در دنیا کسب کرده آیا علاقه جوانان به این موضوع و ارزان بودن آن، عاملى براى توسعه روزنامه نگارى الکترونى نیست؟

وبلاگ را نمى توان شکلى از روزنامه نگارى الکترونى به حساب آورد، هیچ تحقیقى هم در دنیا تاکنون به این نتیجه نرسیده است چون وبلاگ بیشتر خاطره نویسى و یادداشت نویسى است. بنابراین اول ما باید به این نتیجه برسیم که آیا وبلاگ مى تواند جایگزین روزنامه نگارى معاصر شود یا خیر و سپس به عوامل گسترش یا عدم گسترش آن بپردازیم. البته وبلاگ به صورت جزئى مشخصه هاى روزنامه نگارى همچون دسترسى به اخبار ونقش هدایت کننده بودن را داراست ولى شاخصه اصلى روزنامه نگارى یعنى عدم سازماندهى توسط یک مدیریت مشخص را ندارد. به هر حال مى توان تصور کرد همانگونه که رادیو و تلویزیون، خیلى سریع در جوامع نفوذ کردند، روزنامه نگارى الکترونى هم جایگزین شیوه فعلى خواهد شد. اما نه در آینده اى نزدیک، بلکه این اتفاق در گذر زمان و به تدریج تحقق پیدا مى کند. چون توزیع دسترسى به امکانات لازم این شیوه در جامعه ما هدفمند و هدایت شده نیست و عمومیت هم نیافته است.

آیا اصلاً امکان بهره بردارى صحیح از اینترنت در جامعه ما آموخته شده است؟

باید باور داشت که ورود به هر عرصه اى بدون آگاهى و آموزش کافى، باعث ایجاد صدمات و لطماتى مى شود.

در مورد روزنامه نگارى الکترونى هم باید چگونگى بهره بردارى از سیستم را به کاربران آموزش داد. در اینجا باید به این بحث پرداخت که میزان تخریب چقدر است؟ متأسفانه همانگونه که ذکر شد استفاده از نظام دیجیتالى در نظام آموزش ما عمومیت ندارد. واقعاً ما چقدر شیوه استفاده از کامپیوتر را به دانش آموزان آموخته ایم؟ در حال حاضر آنچه اتفاق مى افتد این است که حرکت به سمت این آموزشها داوطلبانه است. بنابراین ما با نوعى بیسوادى جدید مواجه هستیم. منظور از بیسوادى جدید، ناتوانى در خواندن و نوشتن نیست بلکه به معناى عدم توانایى در استفاده از تجهیزات نوین است و به تبع آن شاهد به انزوا رفتن افراد در جامعه هستیم. یعنى یک عده به دلیل کمبود امکانات نتوانسته اند از این مزیت جدید بهره مند شوند و حتى حاضر هم نیستند به سمت آن بروند لذا ما شاهد بیسوادى دوران مدرن هستیم.

منبع: انسان گلوبال

سعید کریمی - موضوع برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات اولین بار در ابتدای سال جاری از سوی مهندس جهانگرد دبیر شورای عالی اطلاع رسانی مطرح شد.

پس از مدتی انجمن شرکت‌های انفورماتیک که به نظر می‌رسید از مجریان اصلی برگزاری این نشست باشد با انتشار گزارشی روی سایت خود اعلام کرد، طی نامه‌ای با امضای مهندس جهانگرد نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور فناوری اطلاعات 5 مدیر دولتی به عضویت کار گروه راهبری نشست ملیIT انتخاب شدند.

سپهری راد دبیر شورایعالی انفورماتیک، صدری مدیر مرکز تحقیقات مخابرات ایران، قنبری معاون وزیر ارتباطات،‌هاشمی رئیس مرکز صنایع نوین و سلجوقی معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی اعضای این کارگروه راهبری را تشکیل می‌دادند.

در آن مقطع ابتدا ششم تیرماه و سپس هشتم تیرماه به عنوان زمان برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات اعلام شد. اما بالاخره یکی از مسوولین اجرایی نشست دوازدهم تیرماه را به عنوان زمان قطعی و نهایی برگزاری نشست ملی IT اعلام کرد.
مدیران دولتی دست پر برگشتند

در این نشست که به نظر می‌رسید محلی برای تقدیر از دست‌اندرکاران و فعالان IT باشد، ده‌ها مدیر دولتی بابت اجرای مسوولیت خود در زمینه فناوری اطلاعات مورد تقدیر قرار گرفته و از رئیس جمهوری لوح تقدیر دریافت کردند. این در حالی بود که از بخش خصوصی تنها 12 نفر و از میان رسانه‌ها نیز یک نفر به نمایندگی از رسانه‌ها مورد تقدیر قرار گرفتند.
واکنش‌ ها آغاز شد

اما فردای برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات،‌ اعتراضات به نحوه برگزاری آن آغاز شد. عدم حضور متولی فناوری اطلاعات کشور در نشست، عدم مشارکت تشکل‌ها و نهادهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات در این نشست، تقدیر از ده‌ها مدیر دولتی و همچنین اعتراض برخی از فعالان مطبوعاتی به سهم اندک رسانه‌ها در این نشست از جمله مواردی بود که کارشناسان و ارباب جراید از آنها به عنوان نقطه ضعف‌های برپایی این نشست یاد کردند.

13 تیرماه یعنی یک روز بعد از برگزاری نشست برخی از رسانه‌ها و ارباب جراید از وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان غایب بزرگ نشست ملی IT یاد کردند.

آنها معتقد بودند در اولین نشست ملی IT متولی فناوری اطلاعات کشور حضور نداشت زیرا طبق آخرین مصوبه دولت وزارت ICT متولی فناوری اطلاعات در کشور است. اما درست همان روز رئیس انجمن شرکت‌های انفورماتیک در مصاحبه‌ای به حضور سه تن از معاونان و مدیران وزارت ارتباطات در اولین نشست ملی IT اشاره کرد و آن را کافی دانست.
شورای عالی اطلاع رسانی واکنش نشان داد

اما کار به اینجا ختم نشد. 14 تیرماه یعنی یک روز پس از آغاز انتقادات شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز به این موضوع حساسیت نشان داد و در متنی که تحت عنوان اطلاعیه برای برخی از رسانه‌ها و جوابیه برای برخی دیگر از رسانه‌ها ارسال کرده بود تلاش کرد تا به تشریح نحوه برگزاری اولین نشست ملی IT بپردازد.

در این متن دو نفر از معاونان وزارت ارتباطات به عنوان اعضای کارگروه راهبری برگزاری نشست ملی معرفی شده‌اند و اعلام شده است هماهنگی لازم با وزارت ICT صورت گرفته است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه و یا جوابیه عنوان شده است چون وزارت ICT خود متولی برگزاری این مراسم بوده است، به دلیل کمبود وقت رئیس جمهور قرار شد 2 نفر از وزارت ICT مورد تقدیر قرار گیرند اما با تمام این تفاسیر علت عدم حضور وزیر ICT با توجه به آنکه از سوی شورای عالی اطلاع رسانی به عنوان متولی نشست عنوان شده بود،‌بی‌پاسخ ماند.
اعتراض پنج تشکل IT به نشست ملی IT

اما اعتراضات به نحوه برگزاری نشست ملی IT همچنان ادامه یافت. درست در همان روزی که شورای عالی اطلاع رسانی به اعتراضات وارد شده واکنش نشان داد، پنج تشکل فعال درحوزه فناوری اطلاعات کشور یعنی مجمع ناشران الکترونیک، سندیکای تولید کنندگان رایانه، کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار ایران و انجمن تخصصی آموزشگاه‌های رایانه‌ای، نیز طی یک نشست خبری اعتراض خود را به نحوه برگزاری این نشست اعلام کردند. اگرچه موارد زیادی در این نشست ذکر شد اما دلیل اصلی برپایی آن اعتراض به چگونگی برنامه‌ریزی و نحوه برگزاری اولین نشست ملی فناوری اطلاعات بود.

به گفته محمدی که به نمایندگی از انجمن صنفی شبکه‌های رایانه‌ای سخن می‌گفت در این نشست تقدیر از بخش دولتی در رأس کار بوده است، طلایی نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار نیز این سوال را مطرح کرد که چرا در این نشست از اولین صادر کننده نمونه کشور نه تنها نقدیری به عمل نیامد،‌نامی نیز برده نشد.

اما همچنان با وجود اطلاعیه‌ای که شورای عالی اطلاع رسانی منتشر کرده بود، همچنان ابهامات کارشناسان و ارباب جراید برطرف نشد، زیرا تنها یک روز پس از پاسخ شورای عالی اطلاع رسانی در برخی از رسانه‌ها دو پرسش مطرح شد که اگر وزارت ارتباطات متولی برگزاری این نشست بوده چرا در دعوت نامه‌های ارسالی و مواردی از این دست اثری از وزارت ICT وجود نداشت و دیگر اینکه با فرض متولی بودن وزارت ارتباطات آیا حاضر نبودن وزیر ارتباطات در مراسمی که خود متولی برگزاری آن بوده است تأمل برانگیز نیست؟

منبع:خبرگزاری شهر

تحمل انتقاد و تفاوت اطلاعیه با جوابیه

پنجشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۸۴، ۱۱:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره نشست ملی فناوری اطلاعات جوابیه ای را برای روزنامه های دنیای اقتصاد و ابرار اقتصادی ارسال کرد در حالی که روز قبل از آن همان جوابیه را با عنوان اطلاعیه برای خبرگزاری ایسنا ارسال کرده بود.جدا از این که ارسال جوابیه یک مطلب به رسانه های دیگر که از آن مطلب استفاده ای نکرده اند کار عجیبی به نظر می آید و فرق بین جوابیه و اطلاعیه در عنوان آن نیست بلکه در محتوا و پاسخی است که به یک مطلب می دهند به بیان ساده تر وقتی کسی از شما سوال می کند منطقی این است که شما به همان شخص- رسانه- پاسخ دهید.

این جوابیه یا اطلاعیه را خسروسلجوقی با عنوان عضو هیات علمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی امضا کرده که البته من تا امروز نمی دانستم سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم هیات علمی دارد اما امیدوارم اعضای محترم هیات علمی این سازمان و دیگر مجموعه های ذیربط یک واحد جوابیه یا اطلاعیه نویسی هم بگذرانند برای نمونه ذکر چند جمله از آن خالی از لطف نیست:
ننویسیم: اطلاعیه برای تصحیح خبر ناصحیح منتشره برخی از جراید و خبرنگاران در خصوص اولین نشست ملی فناوری اطلاعات بالاخص روزنامه ابرار اقتصادی

بنویسیم:اطلاعیه درباره مطالب ناصحیح روزنامه ابراراقتصادی و برخی از جراید درباره نشست ملی فناوری اطلاعات
ننویسیم: بنابر تصمیم کارگروه راهبری مقرر بود پیشهاد شود...

بنویسیم: بنابر تصمیم کارگروه راهبری ابتدا پیشنهاد شد...
ننویسیم:بنابر مشورت، چون وزارت ICT، خود صاحبخانه و متولی برگزاری مراسم بود، لذا دو مورد از 40 مورد که مربوط به تقدیر از وزارت ICT به نمایندگی جناب آقای دکتر محمد رضا صدری معاون محترم وزیر و رئیس مرکز تحقیقات مخابرات و همچنین جناب آقای مهندس قنبری معاون محترم برنامه ریزی وزارت ICT که از پیشکسوتان توسعه این فنّاوری در کشور می‌شد. بنفع حضور سایرین، بالاخص بخش خصوصی از انجام تقدیر حضوری خودداری شد.

بنویسیم:راستش این جمله بهتر از این نوشته نمی شود فقط قبل از خواندن آن یک نفس عمیق بکشید.
ننویسیم:حال چرا و چگونه چنین اتفاقی افتاده است که این نویسنده محترم باید به آن پاسخ بدهد نه برای دست اندرکاران ICT کشور، بلکه به خوانندگان محترم روزنامه

بنویسیم:نه این مسابقه جملات به هم ریخته نیست اما اگر از آخر بخوانید بهتر است.
حرف حساب: آقاجان جرات داشته باشید بگویید نخواستیم در نشست ملی فناوری اطلاعات از وزیر فناوری ارتباطات و اطلاعات دعوت کنیم و یااز معاونانش تقدیر کنیم و اگر از بعضی شان هم تقدیر کردیم همان نزدیکان به شورا بودند.اگر تحمل این یک انتقاد را هم ندارید حداقل از همین وزارتخانه ای که اسم آن را بالای اطلاعیه تان زده اید یادبگیرید که در طول این دوره گذشته کلی مطلب انتقادی درباره شان نوشتیم و هیچ نگفتند و اگر گفتند جوابیه را اطلاعیه نکردند.

منبع:www.itiran.net

ابهامی که رفع نشد

چهارشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

راحله میرخانی - در پی برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، موجی از انتقادات کارشناسان و خبرنگاران این حوزه به راه افتاد.

اختصاص دادن نشستی ملی به تقدیر بی وقفه از دولتیان و طرح تکفا، عدم حضور وزیر ICT در این نشست و حتی نام نبردن از وزیر در طول مراسم موجب حیرت ناظران در این نشست گردید.

اما آنچه ذهن نگارنده را به خود مشغول کرده این است که در اطلاعیه ای که شورای عالی اطلاع رسانی صادر کرده است، متولی برگزاری این نشست وزارت ICT معرفی شده است حال آن که در نگاه اول این گونه به نظر می‌آمد که انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران متولی برگزاری این نشست می باشد. امضای رئیس انجمن شرکتهای انفورماتیک و دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در دعوتنامه‌ها نیز موید این نکته است.

از سوی دیگر با دیدی خوشبینانه و با تاسی به اطلاعیه شورای عالی اطلاع رسانی که وزارت ICT را صاحبخانه و متولی برگزاری این نشست ملی اعلام کرده است ، عدم حضور وزیر وزارتخانه‌ای که متولی IT و نشست فناوری اطلاعات در کشور به شمار میرود، به مثابه عدم حضور میزبان بر سر میز شام و بی احترامی به مدعوین آن جلسه می باشد.

حضور نمایندگان وزیر در این نشست گرچه دارای اهمیت است اما غیبت بالاترین مقام وزارتخانه متولی IT ومساله اخیر را توجیه نمی‌کند.

در هرحال ناظران این قضیه که شاید خود انتقادات بسیاری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشند، تنها ناظران بدون منفعت و بی طرفی هستند که با نوشته‌هایشان به دنبال پاسخ سوالات خود می‌گردند و خدای ناکرده قصد ایجاد اختلاف و دامن زدن به اختلافات احتمالی میان مسئولان کشور را ندارند.

در پی برگزاری اولین نشست ملی فناوری اطلاعات و انتقاداتی به نحوه‌ی برگزاری این نشست دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع رسانی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایسنا، در متن این اطلاعیه آمده است: «بکارگیری عناوینی در رسانه‌ها طی روزهای اخیر مبنی بر اینکه چرا نماینده‌ای از وزارت ارتباطات در نشست ملی فناوری اطلاعات حضور نداشته؟ و عناوینی مشابه نشان از ناآشنایی نویسنده‌ی محترم با مسؤولان رده بالای وزارت ICT دارد، یا خدای نکرده نشان از حب و بغض نویسنده برای دامن زدن به اختلاف بین مسؤولان و یا ...، امید است که هیچ‌کدام این‌ها نباشد.

قصد سکوت بود، لیکن بیان این عبارت که «این که چرا و چگونه چنین اتفاقی افتاد موضوعی است که برگزار کنندگان این نشست باید به آن پاسخ دهند» موجب شد که در تحریر این اطلاعیه اقدام شود.

کارگروه راهبری برگزاری نشست ملی با حضور دو نفر از معاونان محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و کلیه‌ی تصمیمات به صورت شورائی اتخاذ و هماهنگی لازم با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شده است.

بنابر تصمیم کارگروه راهبری، مقرر بود پیشنهاد شود از 40 شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی توسط ریاست محترم جمهور تقدیر و لوح داده شود که با انجام تقدیر هر 40 مورد موافقت به عمل آمد و مقرر شد با توجه به تنگی وقت ریاست محترم جمهوری 50 درصد به صورت حضوری از دست مبارک ریاست جمهوری لوح تقدیر اخذ نمایند که به جهت اهمیت بخش خصوصی کلیه‌ی مدیران پیشنهادی از بخش خصوصی لوح خود را از دست ریاست محترم جمهوری دریافت کردند.

بخش مهم این نشست تقدیر از تلاش‌های بخش خصوصی و ابلاغ حکم اولین رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور بوده است و این مبین حضور فعالانه در بخش خصوصی در این‌گونه نشست‌هاست.

بنابر مشورت، چون وزارت ICT، خود صاحبخانه و متولی برگزاری مراسم بود، لذا دو مورد از 40 مورد که مربوط به تقدیر از وزارت ICT به نمایندگی جناب آقای دکتر «محمد رضا صدری» معاون محترم وزیر و رئیس مرکز تحقیقات مخابرات و همچنین جناب آقای مهندس «قنبری» معاون محترم برنامه ریزی وزارت ICT که از پیشکسوتان توسعه‌ی این فناوری در کشور می‌شد به نفع حضور سایرین، بالاخص بخش خصوصی از انجام تقدیر حضوری خودداری شد.

در این مراسم، علاوه بر حضور جناب آقای دکتر «شفیعی» معاون محترم آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل و جناب آقای دکتر «صدری» معاون محترم وزیر و رئیس مرکز تحقیقات و مخابرات ایران و جناب آقای مهندس «قنبری» معاون محترم برنامه‌ریزی و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جناب آقای «فائقی» معاون محترم وزیر و رئیس شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و تعداد بی‌شماری از مدیران محترم وزارت و مدیران عامل شرکت‌های وابسته از استان‌ها که ذکر نام موجب اطاله کلام خواهد شد حضور داشتند.

با توجه به حجم گسترده و حضور پرشور دست‌اندرکاران فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور در این نشست این احتمال می‌رود که نویسنده، امکان مشاهده‌ی عزیزان ذکر شده را در انبوه جمعیت نداشته است، لیکن سخنرانی سخنران دوم جلسه جناب آقای مهندس «قنبری» معاون محترم وزارت ICT را هم این نویسنده عزیز نشنیده است ندیده است! جای بسی تعجب است!
حضور جناب آقای «فائقی» معاون محترم وزارت ICT و رئیس محترم پست جمهوری اسلامی را در مراسم ابطال تمبر را هم این نویسنده عزیز ندیده است! جای بسی تعجب است!

حال چرا و چگونه چنین اتفاقی افتاده است که این نویسنده‌ی محترم باید به آن پاسخ بدهد نه برای دست اندرکاران ICT کشور، بلکه به خوانندگان محترم.»

ITanalyze.ir - بالاخره تشکل های حوزه فناوری اطلاعات امروز گرد هم آمدند تا مطالب و مسایلی را که پیش از این به صورت درد و دل و نه در قالب یک مصاحبه اعلام می کردند امروز به شکلی علنی و شفاف در جمع خبرنگاران بیان کنند. مخلص کلام این تشکل ها نیز بر مبنای وجود تبعیض ، وجود فرصت های نا برابر و مسایلی از این دست باز می گشت.

امروز نمایندگان این تشکل ها به تعبیری عقده گشایی کردند و هر آنچه بر آنها گذشته بود را فاش گفتند. جالب آن که هر تشکل هم در حد واندازه خود و در جایگاه خود مشکلات خاص خود را داشت. اما نکته جالب تر آنکه آنها پیگیری مطالبات خود را به دولت بعدی موکول کردند چرا که به اعتقاد آنها اعتراضاتشان تا کنون بی پاسخ مانده است.

از سوی دیگر تشکل های موجود در این نشست خبراز یک حرکت جمعی در قالب یک کانون و در کنار یکدیگر رادادند تا به این ترتیب بتوانند با پشتوانه قوی تری پیگیر مسایل خود باشند. به این ترتیب به نظر می رسد که امروز تشکل های خصوصی حوزه IT به دو بخش کاملاً مشخص تقسیم شد. یک طرف مجمع ناشران الکترونیک ، اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار، سندیکاى تولید کنندگان رایانه، انجمن صنفى ISP ها و انجمن آموزشگاه هاى رایانه اى کشور و طرف دیگر انجمن شرکت های انفورماتیک.

در ابتداى این شهرستانى رییس مجمع ناشران الکترونیک با اشاره به تحریم نمایشگاه الکامپ گفت:4-5 سال است که تلاش مى کنیم این نمایشگاه را به موقع و مناسب برگزار کنیم اما به خاطر اختلاف و تخلف شخصى نمایشگاه از طرف بخش خصوصى تحریم مى شود نکته جالب این است که آقاى جهانگرد هم با این تحریم همساز مى شوند.

وى افزود: با یک کار آمارى مى توان فهمید که برخلاف گفته تحریم کنندگان فقط 20 شرکتى منافع شان تامین نشده بود در این دوره حاضر نشدند اگرچه ما هم وزارت بازرگانى را مناسب براى برگزارى نمایشگاه نمى دانستیم اما همین قدر هم که برگزار شد دست مریزاد دارد.

وى با طرح این پرسش که چرا دبیرشوراى عالى اطلاع رسانى که دوره گذشته تا دیروقت در الکامپ وقت مى گذاشت و حاضر بود امسال حتى یک بار هم از نمایشگاه بازدید نکرد گفت: 5 تشکیلى که امروز در این نشست گردهم آمده اند 90 درصد منافع شان از سرمایه خودشان است اما تشکل هاى دیگر 90 درصد درآمدشان از مناقصه هاى دولتى و مواهب دولتى است.

وى تصریح کرد: مادر واقعى آى تى ما تشکل ها هستیم ولى با این حرکت 12 تیر( برگزارى نشست ملى و برگزارى انتخابات نظام صنفى) قطعا تلاش مى کنیم آیین نامه نظام صنفى را باطل کرده و انتخابات را مجددا برگزار کنیم .

در ادامه این جلسه محبى رییس هیات مدیره سندیکاى تولید کننده رایانه نیز گفت: نشست ملى فناورى اطلاعات یک نشست ملى نبود و مشخص نبود که برخى از افراد بر اساس چه ضابطه اى تقدیر شدند و لوح دریافت کردند.

وى همچنین در رابطه با تحریم نمایشگاه الکامپ گفت: ما براى تحریم چیزى که پیشانى جمهورى اسلامى است جشن مى گیریم آیا این کار ملى محسوب مى شود.

مصطفى محمدى نیز به نمایندگى از هیات مدیره انجمن صنفى آى اس پى ها صحبت مى کرد گفت: ما همواره مخالف تعدد مراکز تصمیم گیرى حوزه آى تى بودیم اما بعد از تصویب تغییر نام وزارت آى سى تى مجلس تصویب کرد که همه شوراها منحل و فقط یک شورا متولى آى تى باشد به همین منظور شوراى عالى انفورماتیک و شوراى عالى اطلاع رسانى با دستپاچگى تلاش کردند هر طور که شده تا آخر دولت فعلى به کار خود ادامه بدهند.

محمدى با اشاره به این که در نشست ملى فناورى اطلاعات به جز انجمن شرکت هاى انفورماتیک سایر تشکل ها اصلا حضور نداشتند گفت: چرا در این نشست فقط از دولتى ها تقدیر شد؟ چرا متولى آى تى حضور نداشت ؟ چرا فقط منابع یک گروه خاص را در نظر مى گیریم و بقیه را به حساب نمى آوریم ؟

وى افزود: از راهکارهاى قانونى سعى مى کنیم منافع صنف خود را تامین کنیم و تلاش خواهیم کرد در دولت آینده نواقص موجود را برطرف کنیم .

ولى الله قدیمى دبیرمجمع ناشران الکترونیک نیز در این نشست گفت قانون کپى رایت در این کشور تصویب مى شود اما کسى که نرم افزارش در خطر کپى قرار دارد در نظام صنفى رایانه اى عضو نیست.

وى علت بالا رفتن اعضاى انجمن شرکت هاى انفورماتیک در سالهاى اخیر را مرتبط با بودجه تکفا دانست که از قالب این انجمن تزریق شد و گفت : چرا وزارت بازرگانى که بحث پول و تجارت الکترونیکى را طى این چند سال در کشور عقیم گذاشته باید در نشست ملى فناورى اطلاعات لوح تقدیر بگیرد.

آب شناس رییس انجمن آموزشگاه هاى رایانه اى کشور نیز در ادامه این نشست گفت: تکفا یکى از بزرگترین ضربه ها را به آموزشگاه هاى رایانه اى زد در این طرح بحث آموزش ICDL را به ده شرکت واگذار کردند که این ده شرکت توان برگزار این دوره ها را نداشتند و فقط به عنوان واسطه اینها را به آموزشگاه ها دادند چرا تمام بودجه باید به این ده شرکت داده شود؟ وى افزود: تکفا شعار توسعه فرهنگى داشت اما اثرى از آموزش گاه ها در تکفا دیده نمى شود.

طلایى رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار نیز گفت: به شخص آقاى جهانگرد اعتراض دارم در حالى که ایشان با مدیران انجمن شرکت هاى انفورماتیک به طور مستمر در ارتباط هستند بنده به عنوان یک نماینده تشکل بعد از گذشت شش ماه هنوز نتوانسته ام یک وقت ملاقات هم با ایشان بگیرم.

وى افزود: انجمن شرکت هاى انفورماتیک سال 72 تشکیل شد که دو سال بعد سندیکاى تولید کنندگان رایانه تشکیل مى شود سال 77 مجمع ناشران الکترونیک تشکیل مى شود سال 80 انجمن شرکت هاى اینترنتى تشکیل مى شود و در همان سال اتحادیه صادرکنندکان نرم افزار علت تشکیل این اتحادیه ها و انجمن ها به این خاطر است که مى بینند که در انجمن شرکت هاى انفورماتیک که از همه قدیمى تر است به نیازهایشان جواب داده نشده که به سراغ جاهاى دیگر رفتند .

وى با اشاره به برگزارى نشست ملى فناورى اطلاعات گفت: از صادرکننده نمونه نرم افزار کشور که براى نخستین بار اتفاق مى افتاد نه تنها تقدیر نشد بلکه حتى به نشست دعوت هم نشد.

طلایی همچنین با انتقاد از نوع حمایت های مرکز صنایع نوین گفت: برای نمونه آقایان می گفتند افغانستان محل خوبی برای کار است و زمانی که ما درخواست حمایت برای ایجاد نمایشگاه در این کشور را کردیم بعد از مدتی گفتند چون شما نمی توانید با فلان جا و فلان جا هماهنگ باشید ما هم کاری نمی توانیم بکنیم.

طلایى افزود: از دولت آقاى احمدى نژاد مى خواهیم به NGO ها و نهادهاى مردمى توجه و مشورت داشته باشند .

در پایان این نشست اعلام شد که همه تشکل هاى حاضر در این نشست در ادامه با هم و تحت یک نام به فعالیت خواهند پرداخت .

(توضیح: درج این مطالب از سوی این سایت الزاماً به معنای تایید موارد مطروحه نیست)

غایب بزرگ نشست ملی فناوری اطلاعات

يكشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۸۴، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – امروز بالاخره نشست ملی انفورماتیک به قول خصوصی ها و فناوری اطلاعات به قول دولتی ها برگزار شد تا از برگزارکنندگان نشست قدردانی شود.

اما در این نشست نکته ای بسیار مهم جلب توجه می کرد. در نشست ملی فناوری اطلاعات متولی فناوری اطلاعات حضور نداشت. این در حالی است که بنابر آخرین تصمیم دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی فناوری اطلاعات در کشور شناخته شد ولی در نشست مذکور اثری از وزیر ارتباطات و حتی نماینده ای از دستگاه متولی فناوری اطلاعات یافت نشد.

وقتی هم با مدیر کل روابط عمومی وزارت ICT تماس گرفته و علت عدم حضور وزیر را جویا شدیم، وی پاسخ داد که بنده برای این نشست دعوت نداشتم و این موضوع را از شما می شنوم!

اما جالب تر آنکه در متنی هم که برای سخنرانی رییس جمهور آماده کرده بودند نیز حتی یک بار نامی از وزارت ارتباطات برده نشد.در متن سخنرانی رییس جمهور و در اقدامی شایسته از معاون مرحوم وزیر آموزش و پرورش نام برده شد ولی از وزیر ICT باز هم خبری نبود و بالاخره تا پایان حتی یک پاراگراف هم از وزیر نهاد متولی فناوری اطلاعات در نشست ملی فناوری اطلاعات نامی برده نشد.

در این نشست از وزیر بازرگانی گرفته تا کلیه نمایندگان ICT دستگاه ها و نماینده چند شرکت خصوصی تقدیر شد اما وزیر نهاد متولی IT نه حضور داشت و نه از وی یا نماینده وی تقدیر شد و نه حتی اسمی از آنها برده شد.

از دیگر نکات قابل توجه در این نشست ملی تقدیر قابل ملاحظه از مدیران دولتی بود. حال آنکه انتظار می رفت از مدیران بخش خصوصی تقدیر بیشتری به عمل آید.

و بالاخره قابل توجه همکاران خبرنگار آنکه از نگاه برگزار کنندگان این نشست بیشتر از یک خبرنگار ارزش تقدیر نداشت و تازه این تقدیر هم با پیشنهاد روزنامه نگاران انجام شد که در غیر این صورت از خبرنگاران اصلاً نامی برده نمی شد. متولیان برگزاری این اجلاس حتی حاضر به دادن لوحی با امضای رییس جمهور به 5 خبرنگار نیز نشدند.

پیش از برگزاری این نشست نیز تلاش های ما برای ارایه گزارشی از عملکرد مطبوعات و رسانه ها نیز ناکام ماند وبه نظر می رسید همه چیز از قبل برنامه ریزی شده و هیچ چیزی نمی تواند تغییری در برنامه و محفل برگزارکنندگان ایجاد کند.

درج مقاله ای با عنوان "فضا برای کار حرفه ای در حوزه IT تنگ شده است" ، با اظهار لطف دوستان زیادی همراه شد. جالب آنکه اکثر این دوستان نیز از مدیران شرکت های خصوصی بودند. اما یکی از دوستان با بذل توجه به این مقاله و با ارسال یک ایمیل به ذکر نکات جالبی پرداخته است که ضمن تشکر از آقای کامبیز قادری* مطلب ایشان در پی می آید:

به عنوان عنصر کوچکی از جامعة فعالان حوزة ICT کشور لازم می دانم که ضمن قدردانی از مقالة زیبا و پر محتوی شما در مورّخ 30 خرداد 1384 با عنوان « فضا برای کار حرفه‌ای در حوزة IT تنگ شده‌است » به موارد زیر اشاره نمایم :

1- بنده با اساس و بنیاد مقالة فوق‌الذکر کاملاً موافق بوده و مدّت مدیدی است که در مواجهه با انبوهی ازصفحات ،مصاحبه‌ها و مقالات تبلیغی چاپ و یا منتشر شده از طرق مختلف الکترونیکی که تنها جهت معرّفی ، بزرگ‌نمایی و بطور کلی تبلیغات افراد و شرکتهای مختلف می‌باشد، شوقی به خواندن در خود نمی‌بینم .

2- در نگاه اوّل، فعالان ویزیتور ( مثلاً خبرنگار) و برخی فعالان تجاری حوزهICT به عنوان مجری و عوامل اصلی این تغییرات و اشاعه و توسعة دهنده ‌این فرهنگ در حوزه قلم IT دیده می‌شوند. امّا با کمی تأمل، می‌توان بعد سوم را که همان بازار تقاضا برای دریافت و خرید اینگونه اخبار و آگهی‌ها می‌باشد را، در پس واقعه دید. به گمان حقیر جهت اصلاح بنیادی این معضل بایستی ریشه را مورد هدف قرار داد و سعی ، قلم و دانش ما بایستی بر علیه بازار تقاضای اینگونه رپرتاژها و آگهی‌ها قرار گیرد. در بازار IT کشور چه می گذرد که برخی برای دستیابی به سهم خود از آن به جای استفاده صحیح از ابزار تبلیغات ،خواسته یا ناخواسته به مطرح نمودن خود از طریق مصاحبه های ساختگی و نیل به مقصود توسط پیاده سازی یک سناریوی از پیش تعریف شده ،روی آورده اند؟

3- هنوز هم با تمام بی‌اشتیاقی که نسبت به اینگونه اخبارها و رپرتاژها دارم، امّا به جرأت می‌گویم که نمی‌توانم از کنار مقاله‌ای که با نام نویسندگانی چون، علی شمیرانی، شهیدی، کورش شمس، شهرام شریف و... نوشته شده است به راحتی بگذرم، و حتماً آنها را مطالعه می‌کنم ، چرا که برای اهل فن مرز بین« آگهی و اخبار» ، " مقاله و رپرتاژ" کاملاً مشخص است .

4- تبلیغات، خود امری حیاتی و ضروری در بازارهای جهانی امروز محسوب می‌گردد و فعالان حوزة ICT نیز بایستی جایی برای درد دل کردن و مطرح نمودن نظرات و توانمندیهای خودشان داشته باشند . پس بهتر است مراقب این شمشیر دو لبة خود باشیم تا گرفتار« افراط و تفریط» نگردیم ، به عنوان یادآوری به سال های دور اشاره می‌کنم که تنها اخبار اندکی از ICT کشور، در سطح جامعه منتشر می‌گردید و حتی یک فضای کوچک هم جهت معرفی افراد ، فعالان و شرکت های تجاری اختصاص داده نشده بود. امّا این امر کاملاً بر عکس زمان حاضر است ، که بایستی در میان انبوه رپرتاژها ، آگهی‌ها بدنبال اخبار ICT گشت .

در پایان ضمن آرزوی موفّقیّت برای حضرتعالی ، امیدوارم مقالة‌ شما تنها در سطح یک گلایه از دوستان و اصحاب ICT باقی‌نمانده، و آغاز یک حرکت توافقی و دسته جمعی اعضای حوزهICT کشور برای اصلاح روند خبر رسانی و تبیین مرزهای خبری و تبلیغاتی در این حوزه باشد . انشاءالله

* مدیر عامل شرکت سبا پردازش
فضا برای کار حرفه ای در حوزه IT تنگ شده است

تکنولوژی اینترنت امروزه ارتباطات را بسیار آسان و کم هزینه و ارزان کرده است. این تکنولوژی، افراد زیادی را به خود جلب کرده و در زندگی روزمره افراد نفوذ کرده است، بطوری که ارتباط الکترونیکی جزو لاینفک زندگی افراد به شمار می آید. حتی رسانه های جمعی نیز به نوعی اینترنت را پذیرفته اند و تقریبا تمامی اشکال رسانه های سنتی از قبیل رادیو و تلویزیون و روزنامه ها کار خود را در این حوزه جدید بسط و گسترش داده اند. این فن آوری اگر چه در تمامی جوامع به شکل یکسان و متعادلی مورد استفاده قرار نمی گیرد، اما بدلیل توانایی های شگرف و بی سابقه ای که دارند در آینده عمومیت بیشتری خواهند یافت. مطلبی در زمینه روزنامه نگاری الکترونیک تهیه شده که می خوانید .

روزنامه نگاری الکترونیک به معنی انتشار اطلاعات در دوره های زمانی مشخص در قالب صفحات وب بر روی یک شبکه اطلاع رسانی یا روی اینترنت است.

اینترنت و تار جهان گستر، هر دو بطور قابل توجهی، بر ژورنالیسم مدرن تأثیر گذارده اند. بسیاری از ایستگاه های پخش تلویزیونی، رادیویی و روزنامه ها، سایت های خود را با استفاده از تکنولوژی اینترنت اداره می کنند. رسانه های آن لاین (online) با توجه به طبیعت شان از رسانه های سنتی مجزا هستند. در یک روزنامه الکترونیک این امکان وجود دارد که علاوه بر نوشته ها و تصاویر، از صدا و فیلم نیز استفاده شود و با استفاده از فن آوری چند رسانه ای

(Multi Media) روزنامه می تواند از قابلیت های رسانه های دیگر همچون رادیو و تلویزیون نیز بهره گیرد و مانند رسانه ای جدید، ضمن حفظ قابلیت های سنتی خود، امکانات جدیدی نیز ارائه کند. به عنوان مثال هر یک از رسانه های قبلی مبتنی بر یک یا دو راه حسی برای برقراری ارتباط بودند: روزنامه با بینایی، رادیو با شنوایی و تلویزیون با بینایی و شنوایی سر و کار دارد، اما رسانه جدید دیجیتالی فرصتی برای تلفیق تصویر، متن و صدا در فرآیندهای ارتباطی یک سویه و دوسویه را فراهم می کند.

راجرز فیلدر در مورد فرآیندی که با ظهور هر رسانه ارتباطی جدید آغاز می شود از اصطلاح «دگرگونی رسانه» استفاده می کند و معتقد است که رسانه جدیدی بطور خودجوش و مستقل پدید نمی آید بلکه حاصل تدریجی «دگرگونی رسانه قدیمی» است و زمانی که اشکال جدیدتر رسانه های ارتباطی ظهور می یابند، شکل های قدیمی تر از میان نمی روند بلکه به جای نابودی، به رشد تدریجی و منطبق سازی خود ادامه می دهند.

در هر حال اولین روزنامه آن لاین، که محتوای خود را به صورت الکترونیک ارائه کرده است، روزنامه شیکاگو تریبیون، در سال ۱۹۹۲ است. از سال ،۱۹۹۲ رسانه های آن لاین بطور خارق العاده بسط یافته و به تکامل رسیده اند.

در ایران نیز، همشهری اولین روزنامه ای بود که در سال ،۱۳۷۳ نسخه الکترونیک روزنامه چاپی خود را منتشر کرد. اولین روزنامه الکترونیک محضی که تاکنون در ایران منتشر شده، خانه ملت است که توسط مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می شود.

باید توجه داشت که روزنامه نگاری الکترونیک هم چشم و هم گوش مخاطب را نشانه می گیرد و به همین دلیل صداها و جلوه های ویژه تصویری نیز نقش مهمی برعهده دارند، با وجود همه اینها روزنامه نگاری الکترونیک نیز برپایه متن و نوشتار بنا شده است. محتویات چنین روزنامه ای به چاپ بر روی کاغذ، فقط بصورت فایل های کامپیوتری در دوره های زمانی معینی در یک شبکه اطلاع رسانی متصل به اینترنت قرار می گیرد و مخاطبان چنین نشریاتی می توانند صفحات روزنامه را روی صفحه نمایش کامپیوتر خود ببینند و یا آن را روی کاغذ چاپ کرده و سپس مطالعه کنند. اتصال به شبکه اطلاع رسانی مورد نظر ممکن است از طریق اینترنت یا در یک شبکه داخلی (اینترانت) صورت پذیرد. یک روزنامه ممکن است فقط بصورت الکترونیک منتشر شود یعنی هیچ نسخه چاپی از آن موجود نباشد. در عین حال نشریات بسیاری هم هستند که علاوه بر چاپ و انتشار نسخه کاغذی، بصورت الکترونیک نیز منتشر می شوند. به چنین نشریات الکترونیکی می توان عنوان نسخه الکترونیک نشریات چاپی اطلاق کرد.

اکثر روزنامه ها بدان جهت به فضای سایبرنتیک توسل جسته اند که از رقیبان خود عقب نمانند. این نسخه های اینترنتی سبب شده اند روزنامه ها در سطح جهان به دست کسانی برسند که پیش از آن خواننده اشان نبوده اند. نسخه های الکترونیک همچنین روزنامه ها را قادر می سازد تا زیر ساختی برای پخش پیام های بازرگانی فراهم آورند. علل گرایش به روزنامه های سایبر دلایل شخصی دارد که به ویژگی های منحصر به فرد آنها باز می گردد از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱ _ عدم محدودیت زمانی و مکانی: زمان و مکان هر دو برای روزنامه های الکترونیک نابود شده اند، خواننده یک روزنامه الکترونیک هرگز منتظر یک ساعت خاص برای دسترسی به اطلاعات باقی نمی ماند و به محض تماس با رسانه خود در اینترنت، در جهان سایبر قرار می گیرد و این یعنی دسترسی سریع و آن لاین به اطلاعات. در ضمن حتی اختلاف ساعت با سایر کشورها برای دسترسی به اطلاعات موجود در رسانه های سایبر آنها و همچنین فاصله مکانی خواننده رسانه سایبر با این نوع رسانه ها نیز هیچ مفهومی ندارد. روزنامه های الکترونیکی لحظه به لحظه در معرض دید مخاطب قرار دارند و ساعت انتشار برای آنها هیچ معنا و مفهومی ندارد. در ضمن برای رسانه های سایبر هیچ مشکلی از نظر توزیع هم وجود ندارد، نه برف، نه باران، نه کمبود وسایل نقلیه زمینی و دریایی و نه مشکل تنظیم ساعت ارسال نشریه با خطوط هوایی، هیچ کدام مطرح نیست.

2 _ امکان دسترسی به ادبیات جهانی واژه ها:

وجود فرامتن ( Hypertext) در رسانه های سایبر از دیگر مزایای روزنامه نگاری الکترونیک است، فرامتن جذاب ترین مشخصه روزنامه های الکترونیک است. شاید دیده باشید که بسیاری از واژه ها در متون اینترنتی، نورانی تر از سایر واژه ها هستند و یا با رنگ دیگری که غالبا آبی هستند به نمایش درآمده اند. اگر با ماوس (Mouse) بر روی هر یک از این واژه ها کلیک کنیم، آنچه در عمل رخ می دهد دستیابی به ادبیات جهانی آن واژه است. به عبارت بهتر مفهوم فرامتن این است که متون در جهان رسانه های سایبر به یکدیگر گره خورده اند و زمان و مکان در این گره خوردگی نابود شده است. استفاده از این امکان، به معنی دستیابی مخاطب به ادبیات جهانی یک واژه است. این امکان برای هیچ یک از روزنامه های نوشتاری حتی در آرشیو خودشان متصور نیست و به یک رویا می ماند.

۳ _ امکان استفاده از گرافیک متحرک، موسیقی، صدا و تصویر:

از بین موارد فوق، تنها تصویر است که در رسانه های چاپی وجود دارد که آن هم البته بدون تغییر می ماند و برای هر نسخه روزنامه، ثابت است. اما در روزنامه های الکترونیک، گرافیک های متعدد و متحرک، تصاویر تغییر یابنده، صدا و موزیک به کمک خبرها، مقاله ها، گزارش ها و... می آیند تا تأثیرگذاری مطلب به اوج خود برسد و کاربران رسانه های الکترونیک به هیچ وجه احساس خستگی نکنند.

۴ _ امکان ارتباط بی واسطه:

یکی دیگر از ویژگی ها و مزایای روزنامه نگاری الکترونیک این است که بین تولیدکننده و مصرف کننده یا همان رسانه و مخاطب، هیچ واسطه ای وجود ندارد و این چیزی شبیه به ارتباط چهره به چهره است. به عبارت دیگر، هر دو طرف، همیشه به هم دسترسی دارند و امکان پس فرست هم بطور لحظه به لحظه برای طرفین موجود است.

۵ _ امکان کنش و واکنش دوسویه:

یکی از هیجان انگیزترین ویژگی های روزنامه نگاری الکترونیک، دوسویه بودن آن است. همانطور که سیر اطلاعات از سوی روزنامه الکترونیک امتداد می یابد، مسیر دیگری هم برای مخاطب هست تا اطلاعات خود را برای رسانه ارسال کند. به دیگر زبان روزنامه نگاری الکترونیک یک خیابان دو طرفه است. امکان ارسال فایل و یا ارسال نامه الکترونیک (mail-e) از ابزارهای تعادل در این نوع از رسانه هاست. به این ترتیب علاوه بر ارتباط دوسویه روزنامه با مخاطبانش، ارتباط خوانندگان با یکدیگر نیز برقرار می شود.

۶ _ امکان شخصی شدن:

روزنامه های الکترونیک حتی می توانند برای یک نفر انتشار یابند. به این معنی که شما می توانید به روزنامه خود دستور بدهید که چه نوع اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دهد و چه نوع اطلاعاتی را در اختیارتان قرار ندهد. این کار البته به برنامه نویسی دقیق و دینامیک نیاز دارد. در این حالت، کاربر روزنامه الکترونیک به جای دریافت کل مطلب، فقط مطلب سفارشی خودش را دریافت می کند.

۷ _ رفتارهای افقی و بدون سلسله مراتب:

با نگاهی به ادبیات و همچنین مرور نظریه های ارتباطی متوجه خواهیم شد که ارتباطات جمعی از آغاز حالتی یک طرفه و عمودی داشته است. از مدل های ارتباطی شانون و ویور (claude Shannon and warren weaver) تا نظریه گلوله های جادویی

(Magic Bullets Theory) همه و همه جریانهایی یک طرفه بوده اند. حال آنکه در رسانه های الکترونیک، گیرنده یک مشارکت گر فعال است که مانند فرستنده در توزیع اطلاعات شرکت دارد. به نظر می رسد که این ویژگی های منحصر به فرد به خوبی معرف چالش های موجود در برابر رسانه های نوشتاری سنتی باشد. اما اتفاق مهم روز این است که خود رسانه های الکترونیک نیز اکنون در عصر فن آوری های جدید، در برابر چالش های تازه ای قرار گرفته اند. آنها اکنون با یک رقیب از جنس خودشان مواجه شده اند و آن هم وبلاگ (weblog) است.

از دیگر ویژگیهای یک روزنامه الکترونیک آنکه تعداد خوانندگان یک روزنامه الکترونیک قابل اندازه گیری است. به کمک ابزارهای مدیریت شبکه های کامپیوتری، هر شبکه اطلاع رسانی این توانایی را دارد که تعداد افراد مراجعه کننده به یک پایگاه وب را در طول شبانه روز مشخص کند.

به این نکته نیز باید توجه کرد که روزنامه های الکترونیک همانند روزنامه های چاپی دارای تحریریه، خبرنگار، عکاس، حروفچین، صفحه آرا، ویراستار، دبیر سرویس، سردبیر و غیره است، اما دانش و مهارت انفورماتیکی بسیاری از این افراد، از هم سطحان خود در روزنامه های چاپی بالاتر است. به عنوان مثال، صفحه آرای یک روزنامه الکترونیک باید علاوه بر آشنایی با اصول طراحی صفحات روزنامه، به خصوصیات و نحوه طراحی وب نیز تسلط کامل داشته باشد تا بتواند اصول و روش های صفحه آرایی خود را در قالب این صفحات بگنجاند. در واقع، افراد شاغل در روزنامه های الکترونیک باید تخصص خود در علوم اجتماعی را با فن آوری های نوین درهم آمیزند.

اما کسب درآمد روزنامه های الکترونیک بیشتر از طریق آگهی است و با درج آگهی های اینترنتی در صفحات وب روزنامه درآمد کسب می کند یا از طریق حق اشتراک مطالعه روزنامه و حق اشتراک استفاده از آرشیو الکترونیکی و خدمات جانبی بخشی از هزینه های خود را پوشش می دهد. اما در مقابل یک روزنامه الکترونیک هزینه هایی هم دارد که بالطبع بیشتر از هزینه یک روزنامه چاپی است، از جمله هزینه دستمزد متخصصان انفورماتیک که معمولا از روزنامه نگاران روزنامه های چاپی بالاتر است.

همچنین هزینه تهیه و نگهداری تجهیزات نوین مانند دوربین های عکاسی و فیلمبرداری دیجیتال، کامپیوترهای کیفی قوی و تجهیزات ارتباط با اینترنت و غیره دربردارنده هزینه هایی است.

با وجود آنکه فن آوری های نوین می تواند امکانات جدید و در عین حال مخاطرات تازه ای برای رسانه های موجود فراهم آورد، توسعه فعلی نشریات الکترونیک یا نشریات موجود در شبکه وب، بر اثر اشتیاق ناشران مطبوعات باعث شده که اینترنت به مکانی برای دگرگون ساختن روند روبه کاهش میزان خوانندگان و نه به عنوان خطری برای نشریات چاپی مورد تأکید قرار گیرد. روزنامه نگاری الکترونیک گرایشی گذرا نیست و هنوز در حال ریشه دواندن در عادات میلیون ها کاربر در سراسر جهان است که بدون کنار گذاشتن رسانه های سنتی، به جستجوی اخبار در وب می پردازند.

این وضعیت شبیه به همان چیزی است که فیلدر آن را «دگرگونی رسانه» نامید و باز هم نقش اول را در مرزهای جدید ژورنالیسم به رسانه های سنتی می دهد. با توجه به توسعه نشر الکترونیک، صنعت مطبوعات ظاهرا به آینده خود امیدوارتر است. ناشران و سردبیران نشریات الکترونیک معتقدند که فرصت چندانی برای نشریات چاپی وجود ندارد که توسط نشریات الکترونیک جایگزین گردند. در عوض دست اندرکاران نشریات چاپی براین عقیده اند که نشریات چاپی پتانسیل آن را دارند که چشم اندازهای گسترده تری فراروی این صنعت بازگشایند.

آینده یک رسانه جدید بستگی به این دارد که آیا این رسانه، نسخه دیگری از یک رسانه موجود است یا خیر؟ و اینکه تا چه اندازه می تواند به ارزش رسانه قبلی بیفزاید. به عنوان مثال، روزنامه ها پس از سال های دهشتناکی که طی آن، مؤسسات دات کام آنها را تهدید به نابودی می کردند، هم اکنون در حال بازآفرینی خود هستند تا به شرکت های اطلاعاتی توزیع کننده خبر برای مراکز مختلف از روزنامه های کاغذی گرفته تا اینترنت و از کامپیوترهای شخصی گرفته تا ابزارهای بی سیم الکترونیکی تبدیل شوند.

پس آیا نمی توان هم میراث گوتنبرگ را حفظ کرد هم از مزایای روزنامه های الکترونیک برخوردار شد؟ به نظر می رسد در حال حاضر روزنامه های الکترونیک و روزنامه های چاپی با تمام معایب و مزایایی که دارند، به موازات یکدیگر به کار خود ادامه می دهند اما این شرایط به راحتی می تواند تغییر کند و کفه ترازو را به سمت یکی از آنها متمایل نماید، به عنوان مثال روزنامه های الکترونیک می توانند بواسطه پیشرفت فن آوری اطلاعات معایب خود را رفع نمایند و اینکه اگر امروز، هزینه و کیفیت ارتباط با اینترنت به عنوان یک عامل تأثیرگذار، پیشرفت روزنامه نگاری الکترونیک را کند ساخته، می توان تصور کرد که در صورت فراهم آمدن امکان ارتباط کیفی برای همه جهانیان با سرعت چندین برابر آنچه اینک مرسوم است، با تحقق آنچه بیل گیتس مدیر عامل شرکت مایکروسافت در سر می پروراند، یعنی رایگان شدن ارتباطات اینترنتی، چه تأثیری بر آینده مطبوعات و سایر رسانه ها خواهد گذاشت؟

اما روزنامه های چاپی نیز می بایست با اتخاذ راهکارهای مناسب خود را از خطر نابودی نجات دهند و سعی کنند خود را از یک سازمان پخش خبر به یک سازمان تولیدکننده اطلاعات تبدیل کنند که دستیابی به چنین نقشی نیاز به یک سری تحولات عمده فرهنگی در روزنامه نگاری دارد، تحولی که نیاز به ترک رفتار نخبه سالارانه و همچنین ترک دروازه بانی کردن اخبار دارد.

زیرا دنیای سایبر، دنیای ندادن اطلاعات نیست، بلکه دنیای بمباران اطلاعات است. عرصه سایبر هنوز فاقد دانش است و بیشتر اطلاعات عرضه می کند. پس در عرصه تبدیل اطلاعات به دانش، یک نوع کمبود به چشم می خورد که روزنامه های نوشتاری می توانند آن را پر کنند.

رسانه های سایبر عمدتا خبر زده هستند. پس روزنامه نگاری چاپی نباید نیروی اصلی خود را که ارائه گزارش و تحلیل است از دست بدهد. بهتر است به جای پرسش رایج تکنولوژی های نوین با روزنامه نگاری سنتی چه خواهد کرد؟ به این پرسش تبدیل شود که روزنامه نگاران با تکنولوژی های نوین چه خواهند کرد؟ صرف دسترسی به تکنولوژی های نوین نمی تواند روزنامه نگاران به ویژه نسل جوان آنها را از اتکا به سنن دیرپای روزنامه نگاری بی نیاز کند. صرف دستیابی به تکنولوژی های نوین نمی تواند این نسل را از کشف موضوع های روز، شناخت ملاحظات اخلاقی و حقوقی تسلط بر زبان ژورنالیستی و تکنیک های خبرنویسی و گزارشگری، مصاحبه و مقاله نویسی و... بی نیاز کند.

البته در مقابل نسل کهن روزنامه نگاری ایران نیز نمی تواند نقش تکنولوژی های نوین در چرخه ویرانگر سرعت را نادیده بگیرد. برای این نسل حیف است که داشته ها و بایسته های خویش را از مخاطبان تکنولوژی های نوین دریغ کنند. این نسل در عین حال باید بر شکاف موجود میان خود و تکنولوژی های جدید یک پل برقرار سازد. برای نسل اول و نسل دوم روزنامه نگاری در ایران شیفتگی در برابر تکنولوژی چندان خوشایند به نظر نمی رسد و این تکنولوژی فقط پل عبور به سمت مخاطب است و قرار نیست هیچکس بر روی هیچ پلی بیتوته کند. پل محل عبور است نه توقف.

مطلوب ترین حالت در گسترش روزنامه نگاری آن است که مهندسی پیام عمق بیشتری یابد و درک بهتری از موقعیت کنونی روزنامه نگاری با توجه به روزنامه نگاران مسلط تر و خوانندگان منتقدتر به دست آید و بالاخره شناخت بیشتری از فردای روزنامه نگاری در جهانی که ابزارهای نوین اطلاع رسانی باعث از بین رفتن عنصر زمان و مکان در آن شده اند، فراهم شود.

اکنون به خاطر تولد اینترنت این بزرگترین ابزار ارتباطی بشر در آغاز هزاره سوم و ورود به سپهر جهانی اطلاعات از هر نقطه زمین و در هر لحظه از زمان فقط به جا به جایی «ماوس» روی صفحه خود نیاز دارد. شاید بتوان گفت اکنون جهان به اندازه همان مستطیل کوچکی است که زیر پای «ماوس» انداخته می شود تا راحت تر حرکت کند، به همین سادگی و به همین کوچکی.

چالش های IT و دولت آینده

شنبه, ۴ تیر ۱۳۸۴، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

مجید فراهانی - در سرتاسر دنیای معاصر، دولت ها و حکومت ها و نیز سیاستگذاران با موضوع استفاده و بهره مندی از معرفت تخصصی برای اتخاذ تصمیمات صحیح مناسب رو به رو هستند. دولتمردان نیازمند آنند که درباره جامعه ای که اداره آن را بر عهده دارند، اطلاعات مناسبی داشته باشند. در کشورهای در حال توسعه، بسیاری از داد ه های مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات صحیح موجود نیست و اینگونه اطلاعات می باید جمع آوری و پردازش شود تا از آن به منظور تدوین برنامه ها و سیاست های خرد و کلان استفاده به عمل آورد. در اینگونه کشورها، در اغلب موارد وجود اطلاعات ناقص و عدم درک مناسب از اطلاعات مشکل فقدان اطلاعات صحیح را دو چندان می کند. اما این موضوع در کشورهای پیشرفته به گونه ای دیگر است.

در این کشورها سیاستگذاران و دولتمردان با مشکل فقدان اطلاعات مواجه نیستند. مسئله اصلی در مورد آنها وجود حجم بسیار زیاد اطلاعات است. در اغلب موارد سیاستگذاران در این کشورها با این معضل مواجه هستند که اطلاعاتی که به آنها عرضه می شود. خواه در قالب شکایات شهروندان و رای دهندگان، خواه به شکل گزارش های تهیه شده به وسیله نهاد به وسیله نهادهای مدنی یا سازمان های بین المللی، خواه به صورت توصیه های ارایه شده از جانب دیوان سالاری و بدنه اداری و مجموعه دولتی و ... به مراتب بیش از حدی است که آنان قادر به هضم و جذب آنها باشند. هرچند قرن حاضر، به هیچ تردید، دوران رشد و شکوفایی نهادهای مولد اندیشه، یعنی نهادهای مستقل از قدرت حاکم است که به نیت عرضه اطلاعات و ایده ها و کمک به تصمیم گیرندگان تاسیس شده اند، اما شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که سابقه ظهور اولین نمونه های این نوع نهاد، به دوران کهن تر، یعنی حداقل به قرن هجدهم و دوران انقلاب صنعتی در انگلستان باز می گردد.
•فناوری اطلاعات

محدودیت هایی که در سال های قبل برای روزنامه ها ایجاد شد از یک سو و رشد استفاده از اینترنت در میان اقشار تحصیلکرده جامعه به خصوص جوانان از سوی دیگر باعث شد تا به تدریج روزنامه ها رقیب رسانه ای جدیدی را برای خود احساس کنند بگونه ای که حتی برخی از احزاب و گروه های سیاسی با ایجاد سایت های اینترنتی ارگان های خبری خود را به محیط وب منتقل کردند و در کنار آن بسیاری از روزنامه ها نیز نسخه های اینترنتی نیز منتشر ساختند. مقبولیت اینترنت به عنوان رسانه بین المللی به حدی زیاد شد که بسیاری از علمای مذهبی ایران و همچنین رجال سیاسی در فاصله سال های 84 - 80 راه اندازی سایت اینترنتی را تجربه کردند. این تحولات در حالی صورت می گرفت که حتی بسیاری از گروه های تندرو که در ابتدای ورود اینترنت در ایران تاثیرات منفی آن را مورد توجه قرار دادند درصدد بهره برداری هرچه بیشتر از اینترنت برآمدند.

آمارهای ضدونقیضی از تعداد کاربران اینترنت ارایه شده است ولی طبق برنامه های توسعه اینترنت در ایران باید هم اکنون 5 میلیون کاربر ایرانی به اینترنت دسترسی داشته باشند در شرایط حاضر و با توجه به اینکه درصد بالایی از کاربران اینترنت را جوانان تشکیل می دهند، گروهی که یا تاکنون حضور در انتخابات را تجربه نکرده اند و یا فقط یک بار امکان حضور پیدا کرده اند. در این شرایط و با طرز تفکر و روحیه خاصی که از جوانان برای استفاده از فناوری های نو سراغ داریم می توان اذعان داشت که در شهرهای مختلف عده زیادی از جوانان از طریق رایانه های شخصی و یا عمومی ساعتی را برای اتصال به اینترنت برای دریافت اطلاعات و برقراری با سایر همسالان خود اختصاص می دهند.برهمین اساس اگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از اینترنت تنها نامی شنیده باشند دست اندرکاران آی تی در ایران نباید فرصت مطرح ساختن خواسته های خود را از دست بدهند. در حال حاضر با رشد روز افزون کاربران اینترنت و یک بازار 1800 میلیاردی تقریبا شکل گرفته و نسبتا قدرتمند و تا حدی متولی که اغلب افراد حاضر در آن دارای فهم و سواد دیجیتالی هستند روبه رو می باشیم که اگر این پتانسیل از طرف نامزدهای انتخاباتی و رییس جمهور آینده شناخته نشود نشان دهنده ناهوشمندی آنها از یک سو و تنبلی آی تی کارها از سوی دیگر است.

شایسته است که جهت گیری و برنامه های رییس جمهور آینده در مورد فناوری اطلاعات کاملا روشن باشد زیرا که توسعه در حال حاضر بدون توجه به موضوع فناوری اطلاعات امکان پذیر نیست. دکتر علی اکبر جلالی در این خصوص می گوید: «در حال حاضر تنها راه هدایت دنیای توسعه یافته از طریق دانش فناوری اطلاعات میسر است و بدون این دانش نمی توان چنین دنیایی را پشتیبانی کرد و از آنجا که بیش از 85 درصد امور جامعه فردا مستقیم و غیرمستقیم به IT مربوط می شود، رییس جمهور آینده باید حساسیت ویژه ای به این مسئله داشته باشد.» وی در ادامه می افزاید: «اگر مدیر اجرایی کشور درک درستی از IT داشته باشد به بکار بردن مفید آن می تواند در مدیریت جامعه نقش بهتری ایفا کند و نظم بیشتری به جامعه بخشد. در کابینه دولت آتی باید وزرا به عنوان بخشی از این دولت از توانمندی های کافی برخوردار باشند.» بنابراین از جمله انتظاراتی که می توان در این برهه به عنوان نیازهای توسعه فناوری اطلاعات مطرح ساخت عبارتند از: 1- توسعه آموزش های مربوط به حوزه فناوری اطلاعات، 2-ایجاد تغییرات زیرساختی در نظام های کهنه آموزشی پایه و عالی به واسطه استفاده از فناوری اطلاعات، 3- برنامه های کلان توسعه فناوری اطلاعات برای ایران با هدف های مشخص، 4- اشتغالزایی با توجه به محوریت فناوری اطلاعات، 5- توسعه علمی و عملی دولت الکترونیک، 6- حذف نگرش های غیراصولی و قبض و بسط های موجود در مورد کاربران اینترنت.

تقارن حضور و فعالیت رییس جمهور آینده در دو بعد ملی با آغاز برنامه چهارم توسعه کشور و برنامه کلان بیست ساله که در هر دو آنها اساس و شاخص توسعه بر مبنای جامعه دانایی محور قرار گرفته است و در بعد بین المللی تجربه جامعه اطلاعاتی جهانی در هزاره سوم و گفتمان های موجود می تواند نقش تعیین کننده و مهمی را برای رییس جمهور آینده تصویر کند. در نتیجه این موضوعات اهمیت موضوع را صد چندان می کند. کلیه کاندیداها باید به لزوم پرداخت به حوزه IT و تنظیم یک برنامه کارشناسی شده برای توسعه آن در کشور واقف باشند. طی 8 سال گذشته که مصادف با ریاست جمهوری محمد خاتمی بود ما در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره گذار قرار داشتیم و در این دوره رویکرد جهانی از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی تغییر کرد. در این دوره جهت های توسعه تغییر کرد و فرصت های بسیاری ایجاد شد ولی تغییرات به قدری زیاد و سریع بود که کشورهای حاشیه گود و در حال توسعه از جمله ایران را دچار سردرگمی نمود.

دکتر سیدعلی اکرمی فر دبیر کمیته مطالعات فناوری اطلاعات و ارتباطات دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری در این خصوص می گوید: «در 8 سال گذشته عمدتا فعالیت های توسعه IT، ماهیت ترویجی و فرهنگ سازی داشتند، بنابراین می توان این سال ها را دوره ترویج فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد عزم عمومی نامگذاری کرد. البته هنوز دستگاه های مختلفی کماکان برای توسعه فرهنگ IT در سطح عموم جامعه تلاش می کنند، ولی دولت فعلی باید این دوره را با کارنامه قابل قبولی به پایان برساند. دوره رییس جمهوری آینده دوره سازماندهی توسعه IT است و دولت آینده بنا به نیاز جامعه وارد مرحله برنامه ریزی خواهد شد و در آن دوره یک متولی مشخص و کارآمد سکان هدایت و توسعه ICT در کشور را به دست خواهد گرفت.» در همین خصوص دکتر جلالی معتقد است که: «در برنامه های اول و دوم توسعه کشور هیچگونه اثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات نبوده و در برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور نیز فقط اشاره ای به فناوری اطلاعات و ارتباطات شد، اما در برنامه چهارم توسعه کشور فرازهای نسبتا خوبی در این زمینه دیده می شود.»

وی در ادامه می افزاید: «در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش مخابرات، اگرچه قدم های بزرگی برداشته ایم مثلا 30 هزار کیلومتر فیبرنوری داریم؛ اما درون این فیبرنوری هیچگونه دیتایی جابه جا نمی شود تا بتوان مطمئن شد که IT در کشور شروع شده یا خیر؟ از طرفی تعداد محدود کاربران اینترنت در کشور نشان می دهد که هنوز جایگاه ICT در برنامه های دولت جایگاه کلیدی و ویژه ای ندارد.» متاسفانه در حال حاضر به دلیل نبود متولی مشخص در حوزه IT اصطکاکی میان شورای عالی اطلاع رسانی و وزارت ICT ایجاد شده که سبب کند شدن روند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور شده است و این مسئله زمانی بیشتر نمایان می شود که اصلی ترین مشکل توسعه فناوری کشور ناشی از ضعف مدیریتی است. ما هنوز در مدیریت پروژه های IT ضعف داریم و این ضعف سبب تاثیر در قسمت مشاوره و نظارت پروژه نیز خواهد شد، به این ترتیب پایه های اجرای پروژه ها اعم از بزرگ و کوچک دچار تزلزل می شود. در چنین شرایطی نقش بسزا و کلیدی فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک در توسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور باعث می شود که دیدگاه و برنامه رییس جمهور آینده درخصوص آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.دکتر علی محقر در این خصوص می گوید: «تعریف برنامه های مربوط به فناوری اطلاعات و تعیین تکلیف دولت الکترونیک و مشخص کردن اهداف و برنامه های آن از مهم ترین موضوعات مورد توجه در بحث فناوری اطلاعات می باشد که باید به آنها در دولت آتی تاکید شود.

مشابه مدیریت و متولی که در این حوزه بلاتکلیف است، اعتبارات آن نیز مشخص نیست و براساس اعتبارات موجود برنامه منظم و مشخصی توزیع نشده، بنابراین تدوین برنامه مشخص با اهداف معین و طبق زمان بندی مشخص از ضروریاتی است که باید در دولت جدید به آن توجه و تاکید بیشتری شود.» در حال حاضر بحث فناوری اطلاعات متولی مشخصی ندارد و چندین سازمان مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا وزارت ICT و سازمان های دیگر این تولی گری را به عهده دارند و این امر موجب تداخل کارها و سردرگم شدن دستگاه ها می شود بنابر این مشخص کردن متولی برای بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از مواردی است که باید رییس جمهور آینده به آن توجه و اهمیت بیشتری قائل شود. بنابراین با تاکید برنامه چهارم توسعه در توسعه مبتنی بر دانایی ایجاد زیرساخت هایی که توسعه مبتنی بر دانایی را امکان پذیر کند بسیار حیاتی و مهم است و باید شرایطی فراهم شود که دسترسی عموم مردم و همچنین افراد متخصص و محقق به اطلاعات از طریق شبکه های جهانی امکان پذیر شود.

اگر دولت آینده برنامه ریزی صحیحی در حوزه IT نداشته باشد کشور بسیاری از فرصت های توسعه صنعتی و اقتصادی را که برای کشور حیاتی است از دست خواهد داد. در خصوص اولویت ها نیز ابتدا باید مسئله پیش ران توسعه IT کشور از قبیل زیرساخت های ارتباطی مرتفع شود و در ادامه باید به مسئله پول الکترونیک و تجارت الکترونیک و نیز هویت الکترونیک که لزوم و ابزارهای تجارت الکترونیک در فضای مجازی کشور و سطح جهانی هستند پرداخته شود. اگر زیرساخت های مخابراتی توسعه داده شوند و هزینه میزبانی در کشور کاهش یابد و بحث امنیت به حد قابل قبولی برسد و ضعف زیرساخت به قوت تبدیل شود شاهد ایجاد تحولی شگرفت در توسعه IT کشور خواهیم بود و ضمن افزایش امنیت و کاهش هزینه های ملی از انحصار سایر کشورها نیز خارج می شویم و از وابستگی خود به سایر کشورها کم می کنیم.
•چرا فناوری مهم است؟

آنچه باعث می گردد فناوری اطلاعات به مسایلی مهم تبدیل شود را می توان در موارد زیر جست و جو کرد.

تعامل جهانی: یکی از واقعیت هایی که جهان امروز با آن روبه رو است حرکت سریع به سمت جهانی شدن و جهانی سازی است. براساس همین اصل است که اهمیت سازمان WTO نمایان شده است. تعامل با سایر کشورها چنین شرایطی یک اصل غیرقابل انکار است زیرا اگر این تعامل وجود نداشته باشد هیچگونه پیشرفتی در خصوص فناوری اطلاعات نمی توان متصور شد. علی رغم آنکه جهانی شدن عمدتا معلول نقش جدی فاوا در ساده، گسترده و ارزان شدن ارتباطات است، اما از سوی دیگر میزان سرعت و استفاده کشورها از نتایج آن تحت تاثیر نوع تعامل یک کشور با سایر کشورها قرار دارد.
توسعه علمی: توسعه علمی از یک طرف به نوآوری در تولید فناوری منجر می شود و از طرف دیگر به طور مستقیم به نوآوری در تولید کالا و ارایه خدمات تاثیر می گذارد. آنچه در توسعه علمی تولید می شود دانش، فناوری و نرم افزار یا دیگر اموال فکری است. اما دارایی های فکری تنها در صورتی که کشور دارای زیرساخت مالکیت فکری بوده و از دارندگان چنین اموری به شایستگی حمایت کند، تولید ثروت کرده و از این طریق به توسعه کشور کمک می نمایند.بنابراین صرف پرداختن به پژوهش و تلاش برای نوآوری منجر به توسعه نمی شود. سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در کشوری که دارای زیرساخت های مناسب مالکیت های فکری نیست، باعث تشدید فرار مغزها در آن کشور می شود. زیرا از یک سو کشور، دانشمند و مهندس تولید کرد. ولی از جانب دیگر قادر به حفظ و نگهداری آنان نیست. متاسفانه در زمینه دارایی های فکری نیز کشور ما دارای کاستی های بسیار و عمیق بوده و در میان کشور های جهان از رتبه بسیار پایینی برخوردار است .
توسعه اقتصادی: اقتصاد دانش محور از مواردی است که رییس جمهور آینده باید توجه خاص نسبت به آن داشته باشد. زیرا یکی از ابزارها و لوازمی است که کشورها معمولا در قرن حاضر برای رقابت و تنازع در محیط بین المللی از آن بهره می گیرند و خود را به آن مجهز می نمایند. تحقق اقتصاد دانش محور مستلزم وجود بستر مناسب برای نوآوری، تولید فناوری و محصولات جدید و بدیع است. یکی از مهم ترین لوازم و پیش نیازهای این امر، بلوغ و گستردگی بازار سرمایه از طریق ایجاد بازارهای خاص و به خصوص بازار سرمایه مربوط به صنایع پیشرفته است. این بازار که دارای ویژگی های خاص خود است در کنار خود به نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر و همچنین قانون تجارت متناسب با نیازهای عصر صنایع و شرکت های فناوری پیشرفته نیاز دارد.توسعه کاربری فناوری اطلاعات، تدوین و اجرای طرح تکفا در طی سه سال گذشته باعث جهش کاربرد فناوری اطلاعات در بسیاری از عرصه ها شد. نگاهی به تجربه دیگر کشورها نیز نشان می دهد که تقریبا همه کشورهای موفق در این زمینه نیز از الگوی مشابهی پیروی کرده و همه دارای برنامه های علمی گسترده در این زمینه هستند. این در حالی است که به رغم اجرای طرح تکفا در توسعه زیرساخت های ارتباطی، هنوز کشور ما از بسیاری لحاظ از دیگر کشورهای جهان عقب تر است. بنابراین توجه به ارتقای شاخص های فناوری اطلاعات و رسیدن به یک سطح مطلوب از مواردی است که رییس جمهور آینده باید مورد توجه قرار دهد. ما در زمینه زیرساخت ها از بسیاری از کشورهای منطقه سطح پایین تر را دارا هستیم.
توسعه منابع انسانی: وجود خیل عظیم جوانان، از یک سو پتانسیل رشد در صنایع پیشرفته را فراهم آورده و از دیگر سو کشور را با معضل بیکاری و به تبع آن سایر معضلات اجتماعی منتج از بیکاری دچار نموده است. امروزه مهارت رایانه ای تبدیل به یک مهارت پایه ای برای تصدی هر شغلی شده و از آن به عنوان سواد رسانه ای یاد می شود که رییس جمهور آینده باید برای توسعه سواد رسانه ای در جامعه و ارتقا آن پارامترهای کمی و کیفی را تعریف کند و از آن بتواند به عنوان ابزاری برای کاهش بیکاری بهره گیری کند و از طریق آموزش الکترونیکی که یکی از پدیده های فناوری اطلاعات محسوب می شود در حوزه آموزش در همه نقاط و همه زمان ها امکان آموزش را فراهم آورد و از هزینه های گزاف آموزش بکاهد.

منبع:www.ayandehnegar.org

فضا برای کار حرفه ای در حوزه IT تنگ شده است

دوشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - عجب وضعیت بد و نگران کننده ای در حوزه IT به راه افتاده است. متاسفم که این را می گویم ولی فکر می کنم وضعیت به گونه ای شده که فضا برای کار حرفه ای تنگ شده است و شاید همین روزها باید از این حوزه بیرون رفت.

اگرچه وقتی خوب نگاه می کنی شاید بتوان گفت که اصولاً وضعیت کاری در مطبوعات مشکل شده ولی در حوزه IT موضوع به مراتب فرق می کند. در این حوزه روز به روز فضا برای کار حرفه ای تنگ تر می شود و ویزیتورها آهسته آهسته جای خبرنگاران و دبیران سرویس را می گیرند. خوب وقتی دبیر سرویس یک روزنامه ویزیتوری می شود که هیچ عقبه مطبوعاتی ندارد آیا می توان به اخبار درج شده در آن رسانه اعتماد کرد؟ آیا امروز می توان خط مشخصی میان اخبار و رپرتاژ آگهی ها کشید؟

البته به همکاران ویزیتور و گیرنده آگهی که در قلب و روی سر برخی ازمدیران مسوول جای دارند توهین نشود ولی جای آنها در تحریریه ها، آنهم به عنوان خبرنگار ودبیر سرویس نیست. آنها باید در محل کار خود یعنی سازمان آگهی ها بنشینند تا سلامت حرفه ای کار حفظ شود. ولی کیست که نداند این اتفاقات با حمایت صاحبان رسانه ها می افتد.

به همین منظور برخی خبرنگاران تازه کار نیز به تصور این که کار حرفه ای همان کاری است که ویزیتورها انجام می دهند برای آنکه از قافله عقب نیفتند ، همان راه و روشی را در پیش می گیرند که همکاران سابق در سازمان آگهی ها در پیش گرفته اند.

لذا رقابت برای هدیه گرفتن و خبر زدن اوج می گیرد. هر کس خبر بهتری بزند بهتر از خجالتش در خواهیم آمد. در ضمن کار کردن خبر در بالای صفحه طبعاً از ارزش بیشتری برای شرکت و منبع خبر برخوردار است. استفاده از عکس هم که تعرفه وقیمت خاص خود را دارد. متاسفانه برخی از شرکت های خصوصی در حوزه IT باب بد و جدیدی به راه انداخته اند و این روزها با استفاده از تجربه ارزشمند دوستان ویزیتور خود (مثلاً خبرنگار) روزنامه نگاران را دعوت به حضور در نشست خبری کرده و بعد از اهدای هدیه و به منظور تکمیل برنامه به خبرنگاران پیشنهاد سفر خارجی می کنند.( باز هم متاسفم که به این صراحت می نویسم ولی به همین راحتی به شان و جایگاه یک خبرنگار توهین می شود و برخی نیز چه راحت از کنار آن می گذرند.)

برخی از مدیران دولتی هم روش خاص خود را برای کاهش انتقادات و افزایش تشکر و تقدیراز خود یافته اند که به علت پرهیز از بد آموزی و پیشگیری از سو تفاهم از نقل این موارد خودداری می شود.

ولی این را واقعاً می گویم که یکی از دلایل روی آوردن خود من به اینترنت فرار از این وضعیت یعنی خود سانسوری و درج آگهی به جای خبر بوده است. به هر حال مجموع این عوامل فکر خروج از این حوزه را در من بیشتر کرده است.