ITanalyze

معاون امور تولید وزارت صنایع در تشریح آخرین وضعیت تولید گوشی تلفن همراه و موانع پیش رو گفت: اولین خط تولید گوشی تلفن همراه تحت لیسانس یک برند معتبر خارجی به احتمال بسیار زیاد هفته آینده به بهره برداری می رسد.

محسن حاتم در گفت و گو با فارس در خصوص اظهارات برخی تولیدکنندگان مبنی بر بدون صرفه بودن تولید گوشی موبایل با تعرفه 30 درصدی قطعات منفصله بزرگ (SKD) و منتفی بودن تولید این محصول در کشور خاطرنشان کرد: قراردادی بین وزارت صنایع و بخش خصوصی برای تولید گوشی تلفن همراه وجود نداشته است بلکه تفاهمنامه ای امضاء شده بود.

حاتم افزود: برخی از شرکتها پس از اعلام نرخ تعرفه اعلام آمادگی کردند اگر سیاست تعرفه ها پایدار باشد، حاضرند وارد صحنه تولید شوند.

وی گفت: شرکت های داوطلب بر این اساس تفاهمنامه ای را امضا کردند که مفاد آن نیز کاملا روشن و مشخص است، طرفین تعهداتی را پذیرفته بودند و این قرارداد هیچگاه یک قرارداد انحصاری نبوده است که برای سایر شرکت هایی که بخواهند وارد عرصه تولید گوشی موبایل شوند ممانعت ایجاد کند.

حاتم افزود: بر این اساس اولین تولیدکنندگانی که وارد عرضه تولید بازار تلفن همراه کشور می شوند جزو سه شرکتی که با وزارت صنایع تفاهمنامه امضا کردند،نیستند. !

وی در عین حال تصریح کرد: سه شرکت امضاء کننده تفاهمنامه با وزارت صنایع به هر حال در این مرحله خط شکنی کردند،این شرکتها مجموعه هایی بودند که با فنون مذاکره و تولید آشنا بودند،زمینه ها را برای تولید فراهم کردند و ما گله ای نداریم که چرا تا به حال نتوانستند وارد عرصه تولید شوند.

معاون وزیر صنایع افزود: اما اعتقاد ما این است که می شد این شرکتها با برنامه ریزی سریعتر و موثرتر جزو این تولیدکنندگان موبایل در کشور باشند و امیدواریم در فرصت‌های بعدی بتوانند به جرگه تولیدکنندگان داخلی بپیوندند.

حاتم گفت: سه شرکتی که نخستین تفاهمنامه ها را برای تولید گوشی موبایل امضا کردند، برنامه هایی را ارائه کرده اند که این نوید و خوش بینی را ایجاد می کند همچنان در بطن و جریان کار و مذاکرات قرار دارند، تفاهمنامه های جدی دارند و در آستانه عقد قرارداد هستند.

معاون وزیر صنایع در خصوص تعرفه 25 درصدی اس کی دی که مانعی برای تولید گوشی تلفن همراه عنوان می شود نیز توضیح داد: ما با این ادعا هم موافق و هم مخالفیم.

حاتم گفت: موافقیم، زیرا با توجه به اینکه تعرفه واردات گوشی کامل 60 درصد و تعرفه قطعات منفصله بزرگ امسال 25 و سال آینده 30 درصد است و از طرفی حجم بالایی گوشی تلفن همراه از مبادی غیررسمی وارد کشور می شود، شروع کار برای تولیدکنندگان مشکل است.

وی با بیان اینکه هنوز سیستم ثبت شماره سریال گوشی تلفن همراه نیز در کشور به طور کامل فعال نشده است، افزود: تحت این شرایط تولید اس کی دی با محاسبه هزینه های مونتاژ، نقدینگی و سایر هزینه‌هایی که مورد نیاز است، تولیدکنندگان را تا حدودی نگران می کند.

حاتم اضافه کرد: از سوی دیگر ما با بحث مانع بودن تعرفه اس کی دی برای تولید مخالفیم، چرا که از ابتدا به شرکت های طرف تفاهمنامه گفتیم جهت گیری ما حرکت به سمت تولید قطعات مفصله کوچک است، خودمان نیز تولید اس کی دی را توجیه پذیر نمی دانیم و باید آن را به عنوان یک مرحله گذرا دیده به سرعت از آن عبور کنیم.

حاتم تصریح کرد: ما زمان عبور از این دوره را حتی 3 الی 4 ماه پیش بینی کردیم و پس از این دوران تلفیقی از اس کی دی، سی کی دی و سی بی یو می تواند در دستور کار بنگاه ها قرار گیرد.

وی در این خصوص توضیح داد: گوشی هایی با نام تجاری و مدل های خاص که تیراژ و مصرف بالایی در کشور دارند می توانند به صورت قطعات منفصله کوچک با حداقل تیراژ یک میلیون دستگاه تولید شوند و گوشی هایی که مصرف محدودتری دارند به صورت اس کی دی با سقف تولید 500 هزار دستگاه در دستور کار قرار گیرند.

حاتم گفت: ما قبول داریم تولید در مرحله اس کی دی مشکل است اما شرکتها باید برنامه ریزی کرده و به سرعت از این دوران گذر کنند.

وی تاکید کرد: حقوق ورودی 4 درصد برای تولید سی کی دی بهترین فرصت است و شرکتها با نام های معتبر خارجی می توانند وارد فازی شوند که دارای حاشیه امنیتی در برابر تجارت خاکستری یا قاچاق است.

خبرنگار فارس به حاتم گفت: تحت این شرایط شرکتها باید مدتی هزینه بپردازند تا به سودآوری برسند. وی پاسخ داد: لزوما این طور نیست. ما مذاکراتی با 5 الی 6 نام معتبر تجاری داشته ایم و این شرکتها که 80 درصد بازار گوشی موبایل را در اختیار دارند، علاقه مندند از طریق تجارت سالم محصولات خود را عرضه کنند.

حاتم اضافه کرد: بنابراین حاضر به ورود به بازارهای ایران از طریق مشارکت با بخش های داخلی و تولید تحت لیسانس به صورت کلان هستند.

وی گفت: طبیعتا وقتی شرکتی با یک نام تجاری معتبر برای شروع به تولید به توافق برسد، مرحله اس کی دی به راحتی قابل عبور است.

وی گفت: تعرفه 60 درصد برای واردات گوشی موبایل تنها تصمیم وزارت صنایع نبود بلکه در کمیسیون ماده یک تعیین شد، وزارت صنایع برای بهره گیری از این تعرفه برنامه ریزی کرده است و طبیعتا وقتی حرکتی آغاز شد، ما با تغییر آن مخالفت کردیم.

حاتم افزود: این تعرفه برای یک دوره 4 ساله تعیین شد تا فضا را برای تولیدکنندگان روشن کند.

معاون وزیر صنایع تأکید کرد: قطعا در بهمن ماه و قبل از پایان سال افتتاح یکی از خطوط تولید گوشی تلفن همراه را شاهد خواهیم بود و ابتدای سال آینده یکی از خطوط دیگر آماده بهره برداری شده و فضای رقابتی نیز در آینده ایجاد خواهد شد.

حاتم در پاسخ به این پرسش که شرکت های تولید کننده چه شرکت هایی هستند و قرار است تحت چه برنامه هایی تولید کنند اظهار داشت: تعداد متقاضیان ورود به عرصه تولید تلفن همراه بسیار زیاد است زیرا صدور جواز تأسیس در اداره صنایع و معادن استانها انجام می شود و تعداد زیادی مجوز تأسیس نیز صادر شده بود.

معاون وزیر افزود: اما چون ما نگران بودیم این شرکتها بدون توجه به ابعاد تکنولوژیک کار وارد شوند و سرمایه گذاریشان پایدار نباشد، دستورالعملی را تهیه و ابلاغ کردیم که مجوز تنها برای متقاضیانی صادر شود که توان تولید داشته، به شبکه فروش دسترسی داشته باشند و قادر به ارایه خدمات پس از فروش باشند.

حاتم افزود: ما الزام برای عقد قرارداد با یک برند معتبر را نگذاشتیم زیرا با شناختی که از وضعیت بازار تلفن همراه داریم، بسیاری از نام های جدید نیز می توانند موفق باشند منتها در بازار ایران چالش بیشتری خواهند داشت.

معاون وزیر صنایع اظهار داشت ترجیح می دهد جزییات خبر بهره برداری از اولین خط تولید گوشی تلفن همراه که ظرف چند روز آینده است توسط خود شرکت تولید کننده اعلام شود.

وی در عین حال گفت: این گوشی تحت لیسانس یک برند معتبر بین المللی و با همکاری یکی از تولیدکنندگان معتبر داخلی با شبکه خدمات پس از فروش مناسب و با تیراژ مناسب تولید خواهد شد.

حاتم افزود: نخستین تولید کننده گوشی تلفن همراه تولید اس کی دی را امسال و تولید سی کی دی را در سه ماهه اول سال 86 شروع خواهد کرد.

معاون وزیر صنایع درپاسخ به خبرنگار فارس گفت: دو شرکتی که در تولید تلفن همراه پیش روتر هستند خصوصی اند،در واقع هم تولید کنندگان داخلی و هم برندهای خارجی مجازند شریک تجاری خود را انتخاب کنند.

حاتم تأکید کرد: یکی از دلایلی که ما به این نتیجه رسیدیم ورودبه گوشی همراه می تواند توجیه پذیر باشد این است که تنها وسیله الکترونیکی دارای تکنولوژی بالا است که دارای پلاک بوده و قابل ردیابی و شناسایی است.

وی گفت: این مزیت بزرگی است، ما نمی توانیم دیوار چین در مرزهای کشور ایجاد کنیم و بسیاری از صنایع ما در برابر قاچاق آسیب پذیرند، همچنین معضلاتی مانند کم اظهاری و بداظهاری در گمرکات نیز بسیاری از صنایع کشور را تحت تأثیر سوء قرار داده اند، اما گوشی همراه قابلیت کنترل را دارد.

حاتم افزود: در عین حال گوشی همراه متشکل ازمجموعه ای از تکنولوژیهای مهم و کلیدی است، ما تمامی زیرساخت‌های لازم برای تولید را نیز در کشور در اختیار داریم و پیشرفته ترین خطوط SMDدر خاورمیانه در ایران قرار دارد که به طور متوسط با ظرفیت 30 درصد کار می کند.

وی اظهار داشت: برخی از این خطوط با یک سری تغییرات می توانند شروع به مونتاژ بردهای مربوط به تلفن همراه کنند و البته ما ارزش افزوده را در مونتاژ نمی بینیم بلکه مونتاژ را دریچه ای برای ورود به تکنولوژی می بینیم.

حاتم گفت: سه سال دیگر گوشی تلفن همراه تنها یک گوشی تلفن همراه نخواهد بود، بلکه دارای کارکردهای وسیعی است، تمام اطلاعات پرسنلی افراد در آن جای خواهد داشت و بازاری به مراتب گسترده تر از آن چیزی که اعلام می شود خواهد داشت.

حاتم گفت: اساسا سرعت تحولات تکنولوژیک دراین وسیله باید ما را مشتاق حرکت به سمت این صنعت کند، اگر بخواهیم در آینده در حوزه صنایع های تک حرفی برای گفتن داشته باشیم باید حرکت را از جایی آغاز کنیم.

وی انتقادات مطرح مبنی بر مزیت نداشتن تولید گوشی همراه در ایران را مورد اشاره قرار داد و افزود: ما در کدام حوزه دارای مزیت هستیم، برای تولید سایت بی تی اس (تجهیزات تلفن همراه) نیز عنوان می‌شد مزیت نداریم؛ اما وارد این حوزه شدیم و الان بی تی اس های داخلی در حال تست هستند وتا کنون 4 نوع آن نیز تست و تأیید شده اند.

معاون وزیر صنایع قاچاق گوشی تلفن همراه را نیز مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: حجم و برند گوشی های قاچاق کاملا در کشور مشخص است و شبکه های غیررسمی باید بدانند فعالیت آنها کاملا زیرنظر است.

وی گفت: کسانی که به صورت سازمان یافته اقدام به واردات قاچاق می کنند بالاخره روزی مورد پایش قرار خواهند گرفت.

معاون وزیر صنایع تصریح کرد: ما قصد نداریم مصرف کننده جزء را تحت فشار قرار دهیم ولی کسی که به صورت سازمان یافته با سیاستهای مشخص و اعلام شده دولت مقابله می کنند، یقینا قابل پایش هستند.
در همین رابطه

7 شرکت آماده تولید گوشی!

علی شمیرانی - مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در آخرین نشستی که پیرامون عرضه سیم‌کارت‌های دولتی برگزار شد در پاسخ به این پرسش که با توجه به وعده‌های داده شده مبنی بر خصوصی شدن اپراتور دولتی در سال آینده آیا می‌توان واگذاری سال اخیر را آخرین دوره واگذاری این اپراتور تلقی کرد اگرچه از کلمه «قطعا» استفاده نکرد ولی در عین حال به این پرسش پاسخ مثبت داد.

اظهارات صدوقی، مدیرعامل سابق «صاشیراز» در حالی مطرح می‌شود که رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی خبر از افزایش بودجه شرکت‌های مخابراتی و توسعه آنها با وجود اصل «44» داده است.

موضوع واگذاری و دل کندن از درآمدسازترین شرکت دولتی پس از شرکت نفت طی سال آینده در حالی مطرح می‌شود که به اعتقاد کارشناسان با توجه به پیچیدگی‌ها و شواهد موجود، احتمال واگذاری کامل شرکت ارتباطات سیار به بورس چندان محتمل نیست.

اپراتور دولتی در حالی خبر از آخرین واگذاری خود می‌دهد که تا آخرین لحظات هم تمام توان غالب خود را بر توسعه و درآمدزایی گذاشت تا کیفی‌سازی شبکه. اگرچه همواره تنظیم بازار و مشکلات ایجاد شده بر سر راه اپراتورهای دیگر )که البته بخشی از این مشکلات به مخابرات مربوط می‌شود( توجیه همیشگی واگذاری‌ها شدند.

سال آینده باید وضعیت مسایل متعددی همچون ارزش کل نیروی انسانی، حق امتیاز، قراردادها، پروژه‌ها، SLA و سایر موارد پیرامون شرکت ارتباطات سیار بررسی شود.

اما در این میان پرسش‌هایی نیز درخصوص شکل و نوع عملکرد شرکت ارتباطات سیار وجود دارد.

1- ظاهرا قرار است شرکت ارتباطات سیار سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود ولی چرا این شرکت هم‌اکنون با صرف میلیون‌ها تومان درصدد تغییر نام این شرکت است؟

2- آیا این هزینه و هزینه‌های مشابه در آینده از حساب شرکت ارتباطات سیار برداشت خواهد شد؟

3- اصولا شرکتی که غیردولتی خواهد شد چرا باید تغییر نام دهد و این موضوع را به مالکان بعدی خود واگذار نمی‌کند؟

4- پرسش دیگر آنکه اگر بر فرض زمینه ورود شرکت ارتباطات سیار به بورس فراهم نشود و طبعا بازار نیز در آن زمان تشنه سیم‌کارت‌های دولتی خواهد بود! آیا اپراتور دولتی باز هم با واگذاری بیشتر مانع افزایش کاذب قیمت‌ها خواهد شد؟

5- پرسش آخر آنکه آیا می‌توان ذره‌ای امید برای بهبود وضعیت کیفی شبکه اپراتور دولتی با توقف بالاجبار توسعه ایشان طی ماه‌های آتی داشت؟

علی شمیرانی - از زمان ابلاغ اصل 44 تا کنون بحث‌های زیادی پیرامون نحوه تفسیر این اصل در عرصه‌های مختف کشور مطرح بوده و هست. بخش مخابرات کشور نیز از این قاعده مستثنا نیست.

اگرچه جان کلام اصل 44 بر کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی تا کید دارد لیکن این مهم در راه عملیاتی شدن با چالش‌های متعددی مواجه شده است. برای نمونه بحث‌های زیادی در خصوص حدود مالکیت دولتی در عرصه مخابرات مطرح شد. این بحث‌ها نیز در هیات مدیره مخابرات ایران پیگیری می‌شد و اگرچه در نهایت بحث به اینجا ختم شد که به جز شبکه مادر (مشخصاً شرکت زیر ساخت) سایر بخش‌های مخابرات می‌بایست به بخش خصوصی واگذار شود، لیکن به این پرسش پاسخ داده نشد که آیا مخابرات خود به تنهایی می‌بایست به تعریف حدود مالکیت خود بپردازد یا آنکه این موضوع باید به شکل مشترک با حضور نمایندگانی از مجلس، سازمان مدیریت، کارشناسان خبره و فعالان بخش خصوصی تعریف شود.

این در حالی است که از سوی دیگر نیز شنیده می‌شود که کمیته مشترکی میان مجلس و دولت تشکیل شده تا اصل 44 تفسیر شود. لیکن به دلایلی که در پی می‌آید ظاهراً این کمیته فعال نبوده و مجلسیان و دولتیان تا حد زیادی متفاوت و گاه متناقض با یکدیگر در تفسیر برخی از مصداق‌ها سخن می گویند.

برای نمونه سرانجام وزارت ارتباطات با چراغ سبزی که از شورای اقتصاد دریافت کرد، قصد دارد تا با شکستن قیمت‌ها بار دیگر و همچون سال‌های گذشته ثبت نام‌های جدید سیم‌کارت را آغاز کنند. اقدامی که با مخالفت صریح برخی از نمایندگان مجلس و از جمله رییس کمیته مخابرات مواجه شد. برخی از نمایندگان مجلس این اقدام را در تعارض با کاهش تصدی‌گری دولت و مخالف با اصل 44 می‌دانند. از طرفی نقل است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز با سقف ثبت نام پانصد هزار سیم‌کارت در این دوره موافقت و به این ترتیب از گسترش فعالیت های دولت و کاهش زمینه حضور بخش خصوصی جلوگیری کرده است. لیکن از طرف مدیران شرکت مخابرات چنین دیگاهی وجود نداشته و ایشان تعارضی با اصل 44 نمی‌بینند.

نمونه دیگر از تعارضات در تفسیر اصل 44 به واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری از سوی شرکت مخابرات ایران باز می‌گردد. در این مورد نیز نمایندگان مجلس به شکل آشکار به مخالفت با اقدام مخابرات پرداخته و باز هم منقول است که سازمان مدیریت هم نظر مساعدی در این زمینه ندارد. اما باز هم در خصوص واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری، مخابراتی‌ها تناقضی با اصل 44 مشاهده نمی‌کنند. از سوی دیگر ایشان پاسخ خاصی نیز برای ادامه واگذاری هر دو نوع سیم‌کارت از سوی اپراتور دولتی دارند، مدیران ارشد مخابرات می‌گویند هر قدر هم که این اپراتور فعالیت‌هایش گسترده شود در نهایت به بخش خصوصی واگذار شده و از این بابت جایی برای نگرانی وجود ندارد.

به هر تقدیر دو نمونه فوق از جمله مطرح‌ترین موارد تفاوت در تفسیر از اصل 44 به شمار می‌رود و این سوال را در اذهان ایجاد می‌کند که در نهایت اصل 44 و جزییات آن را در همه بخش‌ها از جمله بخش مخابرات کدام مرجع (مراجع) تفسیر می‌کند.

به نظر می‌رسد در این میان موضوع آن گونه که باید و شاید میان مجلس و دولت شکل و رویه مشخصی به خود نگرفته است و برخی بر این باورند که در نهایت موضوع می‌بایست در مراجع دیگری همچون شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا تلفیقی از مراجع مختلف پیگیری شود.

پرسش دیگری که در پایان مطرح می‌شود این است که استارت تفسیر اصل 44 و تعیین حدود مالکیت دولت در بخش مخابرات را کدام نهاد باید بزند؟ آیا این احتمال وجود دارد که متولیان دولتی عرصه مخابرات کشور پس برگزاری جلسات و نسشت‌های متعدد به یکباره با مخالفت سایر نهادهای نظارتی و قانونی به علت تفسیر به رای مواجه شوند؟

و بالاخره این که در صورت مثبت بودن پاسخ این پرسش آیا می توان امیدوار بود که تحقق اصل 44 و خصوصی سازی طبق برنامه زمانبندی منطقی و مشخصی پیش برود؟

ثبت‌نام اخیر شرکت دولتی ارتباطات سیار در حقیقت آخرین دور ثبت‌نام این اپراتور دولتی خواهد بود. چراکه این شرکت سال آینده با نامی و شرایطی جدید به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

طی یک نشست خبری در شرکت ارتباطات با حضور مدیر‌عامل و معاونان این شرکت جزییات آخرین ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دولتی و وضعیت ارتباطات سیار کشور تشریح شد.

در ابتدای این نشست عطوفی، معاون بازار‌یابی شرکت ارتباطات سیار به تشریح روند ثبت‌نام‌‌های این دوره پرداخت و گفت: سیم‌کارت‌های ارتباطات سیار در دو نوع پیش پرداخته )اعتباری( و پس پرداخته )معمولی( به ترتیب با قیمت 34 هزار تومان و 288 هزار تومان به متقاضیان واگذار می‌شود.

وی افزود: در زمان ثبت‌نام نیز بابت سیم‌کارت‌های اعتباری یک‌ هزار تومان و بابت سیم‌کارت‌های معمولی 150 هزار تومان از متقاضیان دریافت شده و الباقی در زمان تحویل از ایشان دریافت خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه خدمات هر دو نوع سیم‌کارت یکسان هستند، گفت: امسال نیز واگذاری سیم‌کارت‌ها بر اساس قرعه‌کشی انجام خواهد شد. زمان قرعه‌کشی هر دو نوع سیم‌کارت‌ نیز 27 اردیبهشت‌ماه سال آینده خواهد بود. بر این اساس امکان استرداد فیش انصراف دهندگان از دریافت سیم‌کارت نیز از 15 خرداد‌ماه سال 86 خواهد بود.

معاون بازاریابی شرکت ارتباطات سیار امکان مشاهده مانده بدهی خدمات مکالمه، SMS و ارایه خدمات جدیدی همچون GPRS را از جمله برنامه‌های آتی این اپراتور دولتی اعلام کرد.

بالغ بر 16 میلیون مشترک

در ادامه این جلسه وحید صدوقی، مدیر‌عامل شرکت ارتباطات سیار به تشریح جایگاه و وضعیت ارتباطات سیار ایران در منطقه و جهان پرداخت و گفت: در حال حاضر بالغ بر 16 میلیون مشترک تلفن‌همراه در کشور داریم که از این تعداد 15 میلیون نفر مشترک شرکت ارتباطات سیار بوده و حدود یک میلیون دیگر مشترک تالیا، ایرانسل و اپراتور‌های اصفهان و کیش هستند.

وی افزود: بر اساس آمار‌های جهانی، میزان مشترکان ایرانی در سال 2005 قریب به 1/7 میلیون نفر بود که این تعداد در سال 2006 به 12 میلیون، پایان آذر‌ماه سال‌جاری به 4/14 میلیون و در حال حاضر بالغ بر 16 میلیون رسید.

به گفته مدیر‌عامل شرکت ارتباطات سیار، ضریب نفوذ تلفن‌همراه در سال گذشته میلادی 17 درصد اعلام شد که این میزان هم‌اکنون به 6/20 رسیده است.

بر اساس این گزارش، ایران از میان 15 کشور منطقه از لحاظ ضریب نفوذ تلفن‌همراه در رتبه دوازدهم قرار دارد اما از لحاظ تعداد مشترک، سومین کشور منطقه هستیم. همچنین شرکت ارتباطات سیار به لحاظ میزان مشترک و در قیاس با 20 اپراتور منطقه پس از ترکسل و سعودی تلکام در رتبه سوم ایستاده است.

صدوقی در ادامه با اشاره به انصراف 4/1 میلیون نفر از متقاضیان ثبت‌نام کرده در سال گذشته گفت: امسال به 6/6 میلیون مشترک طی هشت ماه سیم‌کارت واگذار شد که این یک رکورد برای شرکت ارتباطات سیار بود.

بر این اساس، تهران بالاترین و سیستان‌و‌بلوچستان پایین‌ترین میزان نفوذ تلفن‌همراه را در کشور دارا هستند.

مدیر‌عامل شرکت ارتباطات سیار در ادامه به پرسش‌های خبرنگاران حاضر در جلسه پاسخ داد و گفت: قیمت SMS‌های شرکت ارتباطات سیار از بقیه ارزان‌تر بوده به همین جهت قصد کاهش آن را نداریم.

وی همچنین به انجام یک افکار‌سنجی در خصوص میزان ثبت‌نام سیم‌کارت در این دوره اشاره و تاکید کرد: نظر‌سنجی‌ها همچون سال گذشته استقبال 5/3 تا چهار میلیون سیم‌کارت را نشان می‌دهد و در صورتی که این پیش‌بینی عملی شده و بین سه تا چهار میلیون ثبت‌نام داشته باشیم، سعی خواهیم کرد تا شش ماه نسبت به واگذاری سیم‌کارت‌ها اقدام کنیم.

مدیر‌عامل ارتباطات سیار در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا ثبت‌نام‌های اخیر آخرین ثبت‌نام اپراتور دولتی خواهد بود یا نه گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده‌ایم، بله! این آخرین ثبت‌نام اپراتور دولتی خواهد بود.

وی در خصوص اختلال‌های تلفن‌همراه طی روز‌های اخیر همچون گذشته این موضوع را رسما تایید نکرده و در پاسخ به اعلام قبلی به مشترکان پیرامون افزایش اختلال‌ها به علت توسعه گفت: شبکه ارتباطات سیار مانند تلفن ثابت نیست که بتوانیم زمان اختلال‌ها را به اطلاع مردم برسانیم ولی در صورتی که با مشکل عمومی مواجه شویم، موضوع را اعلام کنیم.

این در حالی است که طی روز‌های گذشته مکالمه با سیم‌کارت‌های دولتی با مشکلات زیادی مواجه است و ارسال SMS نیز از طریق این اپراتور به ویژه با اپراتور‌های دیگر در بسیاری نقاط تهران مختل شده که این موضوع با اعتراض خبرنگاران حاضر و تکذیب مدیران شرکت ارتباطات سیار مواجه شد.

کد 9 برای سیم‌کارت‌های اعتباری

سیدعلی علویان، رییس سازمان هیات‌مدیره شرکت ارتباطات سیار نیز به ایسنا گفت: در حال حاضر برای هشت ناحیه نامبرینگ تلفن‌همراه، کد 9 برای سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در نظر گرفته شده است که با افزایش مشترکان سیم‌کارت اعتباری دولتی از پیش‌شماره‌های جدید استفاده خواهد شد.

وی درباره پیش‌شماره سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی اظهار کرد: پیش شماره 9 در هر ناحیه‌ای برای سیم‌کارت اعتباری در نظر گرفته شده به طور مثال پیش‌شماره 0912 که مربوط به تهران است رقم بعدی آن در سیم‌کارت اعتباری با شمار 9 آغاز می‌شود یا در اصفهان که پیش‌شماره آن 0913 است رقم بعدی نیز شماره 9 خواهد بود.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود، سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی با استقبال خوبی مواجه شوند چراکه با افزایش طول مدت اعتبار این سیم‌کارت به طور طبیعی استقبال نیز دو چندان خواهد شد.

بهمن برزگر*- دراین مقاله ابتدا تصویری کلی از بودجه سال 86 بخش ICT ارایه می گرددسپس تحلیلی از رویکرد بودجه بیان خواهد شد البته قابل ذکر است که کارشناسی در خصوص بودجه نیازمند فرصتی بیشتر و گفتگو با پیش نهاد دهندگان است که مجالی بیشتر را می طلبد و این مطلب صرفا پیش درآمدی بر آن است.

الف : درآمدها

کل درآمد پیش بینی شده دولت از محل دریافتی از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعت بیش از 11000 میلیارد ریال می باشد

که عبارتند از:

- حق مالکیت دولت در صدور مجوز امتیاز شبکه 2700 میلیارد ریال

- حق استفاده از فرکانس رادیویی 300 میلیارد ریال

- امور پژوهشی 150 میلیارد ریال

- ارایه خدمات فضایی 50 میلیارد ریال

- موضوع بند" ج" تبصره 1 (40 درصد سود ابرازی) حدود 3500 میلیارد ریال

- مالیات شرکتهای دولتی حدود 3500 میلیارد ریال

- موضوع بند "م" تبصره 9 (هزینه زیرساخت،تنظیم مقررات و .. ) 1170 میلیارد ریال

- موضوع بند"ی" تبصره 9 (وجوه اداره شده) 400 میلیارد ریال

- موضوع بند "ل" تبصره 9 (افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران در شرکت پیام) 125 میلیارد ریال

علاوه بر درآمد های فوق بایستی درآمد حاصل از 20 درصد مبلغ واگذاری موبایل و 6 درصد مالیات ناشی از مکالمه تلفن که ارقام بزرگی محسوب می شوندبه ارقام فوق افزود (ارقام ریزتر درتحلیلهای بعدی ارایه خواهد شد)

درآمد شرکتهای زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود 53000 میلیارد ریال پیش بینی شده است که بطور اجمال می توان به درآمدهای ذیل اشاره کرد

• شرکت مخابرات ایران 3838 میلیارد ریال

• شرکت ارتباطات زیر ساخت 6000 میلیارد ریال

• شرکت فناوری اطلاعات 466 میلیارد ریال

• شرکت ارتباطات سیار 20101 میلیارد ریال

• شرکت مخابرات استان تهران 7051 میلیارد ریال

• شرکت پست 2146 میلیارد ریال

از محل این درآمدها ، هزینه های جاری و سرمایه گذاری تامین می گردد و علاوه بر آن مالیات حاصل از سود شرکتها نیز که در بالا به آن اشاره شد به دولت پرداخت می گردد.

ب: هزینه

• هزینه (جاری)

هزینه های جاری از محل درآمد عمومی دستگاههای زیرمجموعه وزارت بالغ بر375 میلیاردریال می باشد

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 8/38 میلیارد ریال

مرکز تحقیقات مخابرات ایران 150 میلیارد ریال(از محل درآمد حاصل از پژوهش!)

دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات 5/4 میلیارد ریال

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 5/23 میلیارد ریال

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 88/. میلیارد ریال

سازمان فضایی ایران 6/ 16 میلیارد ریال

سایر هزینه های جاری 200 میلیارد ریال (از محل ردیفهای متفرقه)

• هزینه های تملک دارایی سرمایه ای(عمرانی)

کل هزینه های عمرانی از محل درآمد عمومی بالغ بر 2362 میلیارد ریال می باشد که به تفکیک عبارتند از

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 5/120 میلیارد ریال

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 63 میلیارد ریال

سازمان فضایی ایران 59 میلیارد ریال

سایر هزینه های عمرانی 2120 میلیارد ریال

- توسعه‌زیرساخت – تحقیقات مخابرات 1000 میلیارد ریال (از محل حق امتیاز-ردیف 503806)

- توسعه ارتباطات زیر ساخت‌فضاو،تنظیم‌مقررات،پست 1070 میلیارد ریال(بند"م" تبصره "9"- ردیف 503927)

- بهبود مدیریت فرکانس 50 میلیارد ریال(بند"ط" تبصره "9"- ردیف 503873)

• هزینه تملک دارایی سرمایه ای شرکتهای زیرمجموعه بخش

برای شرکتهای مخابراتی مجموعا 19763 میلیارد ریال سرمایه گذاری از محل منابع داخلی و عمومی پیش بینی شده است سرمایه گذاری کل شرکتها اعم از پست و مخابرات بالغ بر 20162 میلیارد ریال میباشد که به تفکیک منابع عبارتند از:

- سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتها : 20079 میلیارد ریال (شرکتهای مخابراتی 19709 میلیارد ریال)

- سرمایه گذاری از محل منابع عمومی : 83میلیارد ریال(شرکتهای مخابراتی 53/8 میلیارد یال)

این سرمایه گذاری برای توسعه شبکه تلفن ثابت ،همراه و دیتا وپست در نظر گرفته شده است

شرکت ارتباطات سیار،زیرساخت،مخابرات ایران واستان تهران به ترتیب با 7200 ،3655، 2389 و 1939 میلیارد ریال بالاترین رقم های سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده اند

با توجه به موارد فوق مهمترین مشخصه های لایحه بودجه عبارتند از:

1. برخی از درآمد های پیش بینی شده برای سال 86 غیر واقع بینانه است .این امر باعث می شود تا با محقق نشدن آن دولت با کسری بودجه مواجه شود زیرا طبق روال برای آن هزینه پیش بینی می کند و همواره هزینه واقعی است و درآمد پیش بینی، این ردیفهای درآمدی عبارت است از دریافت حق امتیاز،درآمد پژوهشی مرکز تحقیقات،درآمد فروش خدمات سازمان فضایی

2. دربودجه سال آینده ،به امر پژوهش توجه لازم نشده است به نحوی که بودجه تحقیقات که عمدتا از طریق مرکز تحقیقات مخابرات ایران هزینه می شود هم غیر شفاف است و هم امکان وصول آن دشوار،

150 میلیارد ریال درآمد اختصاصی پیش بینی شده است در حالی که تا کنون درآمد مرکز از این محل به سختی 10 میلیارد ریال بوده است و از طرفی برنامه خاصی برای این جهش درآمدی اعلام نشده است. از سویی دیگر بودجه عمرانی مرکز که درسالهای قبل بر اساس تبصره 59 قانون بودجه سال 1364(تبصره دائمی) از طریق شرکت مخابرات ایران ویا مبتنی برماده 12 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات ار محل 2 درصد(حداقل) بودجه شرکتهای زیر مجموعه تامین می شده ،به یک باره بدون هیچ توجیه منطقی در ردیف متفرقه از محل حق امتیاز پیش بینی شده است (موضوع ردیف هزینه ای بند "ح" تبصره 9) . این امر 2 مشکل اساسی دارد که اولا تحقق این درآمد جای تردید دارد زیرا ابتدا باید درآمد محقق شود تا دریافتی صورت پذیرد و زمانی کل مبلغ پرداخت می شود که تمامی درآمد به خزانه واریز شده باشد.ثانیا اعتبار تحقیقات به رغم شفاف بودن آن در قوانین مربوطه(2درصد بودجه دستگاهها–قانون وزارت-و یا 1 تا 4 درصد بودجه شرکتها -لایحه بودجه86-) مشخص نیست و احتمالا باید در زمان مبادله موافقتنامه و یا تدوین آیین نامه اجرایی بند ح تبصره 9 معلوم گردد و این در فرآیند اجرایی کشور یعنی صبور باشید حد اقل تا شهریور و تا آن زمان کاری از پیش نخواهد رفت (البته اگر کسی بخواهد کاری بکند!)این مدل بودجه ریزی پژوهشی، همه تلاش کشور برای تسهیل این امر را که مصداق کلی آن در ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه است بی اثر می کند

3. در لایحه سال 86 عملا بودجه فناوری اطلاعات با نگاه توسعه کاربری آن حذف شده است. در لایحه ردیف بودجه متمرکزی که قبلا به بودجه تکفای متمرکزمعروف بود (بند "د" سالهای پیش) حذف گردیده است . علاوه بر آن،2 درصد بودجه جاری دستگاهها که طی مصوبات دولت صرف فناوری اطلاعات می شد نیز بدلیل تغییر مدل بودجه ریزی (به اصطلاح ،عملیاتی شدن آن ) حذف گردیده .نکته قابل تامل در این باره این است که نقش کلیدی مدل های قبلی ،هدفمند کردن هزینه دولت بعنوان بزرگترین خریدار خدمات فناوری اطلاعات بوده است و از طرفی جهت دهنده تولید آن خدمات توسط بخش خصوصی ، نکته ای که متاسفانه توسط متولیان فعلی امر IT کشور مورد توجه قرار نگرفته است .

نتیجه حداقلی بودجه سال 86 ، تثبیت رکود فعلی بازار ،عدم امکان هدایت تولید و مصرف خدمات فناوری اطلاعات و در نهایت بسنده کردن به حرف خواهد بود تا عمل،زیرا جهت گیری دولت نکته ای مبنی بر عزم آن برای توسعه این بخش را نشان نمی دهد . البته توضیح آن را باید ازآقای ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و و سازمان مدیریت جویا شد.

4. در لایحه بودجه پیشنهادی رد پایی از عزم بر اجرای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی مشاهده نمی شود به تعبیری تغییر جدی در مدل بودجه نسبت به سالهای قبل که رویکرد جدی کشور برای خصوصی سازی تعریف نشده بود‌ مشاهده‌نمی‌شود .نه آزاد سازی فعالیت مشخصی پیش بینی شده و نه سرمایه گذاری شرکتهای دولتی محدود شده است بلکه همه چیز به سیاق گذشته است به طور مثال می شد فرض کرد دولت می توانست در برخی حوزه ها مانند موبایل وارد نشود زیرا شرکتهای خصوصی در ارایه این خدمت فعالنداما نه تنها این رویکرد وجود ندارد بلکه وزارت با شدت تمام نسبت به بزرگتر شدن خود حتی به بهای از بین رفتن شرکتهای خصوصی اقدام می نماید وتوسعه 3000000 شماره موبایل برای شرکت دولتی را پیش بینی کرده است.البته در خصوص برنامه های سال آینده دولت باید برنامه اجرایی آن که در بودجه به طور شفاف وجود ندارد را جویا شد که امیدواریم مدیران ارشد وزارت با این نگاه نسبت به تبیین آن اقدام نمایند.

در انتها متذکر می گردد گزارش کامل تحلیل بودجه سال 86 بر اساس برنامه های اجرایی دستگاهها در شماره 35 نشریه دنیای مخابرات و ارتباطات ارایه خواهد شد

*مدیرمسئول ماهنامه دنیای مخابرات وارتباطات

مژگان فرجی - ایرانسل یک شرکت سهامی خاص است که تحت قوانین بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و مفاد اساسنامه آن در حال حاضر اداره می‌شود.

این شرکت در 23 مردادماه سال 1385 برای مدت زمان نامحدودی به ثبت رسید.

اما آنچه باید در این میان فراموش نکرد، ارزان‌فروشی در بازار ایران در این خصوص است.

گفتنی است، شرکت ایرانسل بابت کسب این امتیاز 300 میلیون یورو پرداخت کرده است. این در حالی است که کشور عربستان برای شرکت اپراتور دوم و بازاری که کل جمعیت سرزمین آن کمتر از مشترک‌های کشور ماست یک میلیارد و 800 میلیون دلار بابت این حق امتیاز دریافت کرده و علاوه بر آن کشور مصر هم وضعیتی مشابه عربستان را دارد.

از سوی دیگر سفیر آفریقای جنوبی در گذشته نیز در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرده که شرکت ایرانسل از بازار ایران به دلیل تاثیر آن در کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار سود برده است.

اما در این میان نکته مهم آن است که این قراردادها در حالی به امضا می‌رسد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور کامل در جریان تمام امور آن قرار داشته‌اند. رمضانعلی صادق‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن در این باره گفت: شرکت ایرانسل به صورت خصوصی کار می‌کند و یک نهاد خصوصی کار خود را طبق روالی که می‌داند انجام می‌دهد.وی افزود: قرار بر این بود تا سال گذشته از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و براساس اسناد مناقصه پس از واگذاری 300 میلیون یورو به حساب دولت پروانه این شرکت صادر شود بنابراین زمانی که این قرارداد به مرحله اجرایی درآمد، کار هم آغاز شد.

معترض هستیم‌

الیاس نادران هم از چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در بازار ایران ارزان‌فروشی صورت نگرفته است؟ گفت: بله، ارزان‌فروشی انجام شده است.

وی افزود: این پرونده‌ای است که از دولت اصلاحات باقی‌مانده است. در همان زمان هم به آن معترض بودیم، هم‌اکنون هم معترض هستیم.

سید مصطفی سیدهاشمی، نماینده مراغه و عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز گفت: این مساله یک مزایده بین‌المللی بوده است که در آن مزایده هم برای پرداخت حق‌الامتیاز و هم درصدی که بابت هر مکالمه باید به خزانه دولت واریز شود، صحبت‌های لازم انجام شده بود.

وی افزود: 300 میلیون یورو به عنوان حق‌الامتیاز و 3/28 درصد بابت حق مکالمه برای برنده این مزایده در نظر گرفته شده بود که کشور ترکیه در آن به عنوان برنده شناخته شد اما از آنجا که قرارداد با این کشور را ملغی اعلام کردند با آفریقای جنوبی وارد مذاکره شدند که تمام شرایط ترکیه را آفریقای جنوبی پذیرفت.

به گفته سیدهاشمی، تمام اتفاقات در این مزایده بین‌المللی رخ داده و حالا اگر سر ما کلاه رفته یا نرفته، بحث دیگری است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن در رابطه با اینکه کشور مورد مذاکره از گسترش این کار در همسایگان ما سود سرشاری برده است، توضیح داد: کشوری که در یک جای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند، درصدد است خدمات دیگری هم به کشورهای همسایه بدهد. البته نباید دور از نظر پنداشت که برای نظام جمهوری اسلامی ایران هم این نوع قرارداد سودآور بوده است زیرا از محل درآمدشان برای ایران 65 درصد، مالیات 25 درصد و عوارض هم 3/28 درصد پرداخت می‌کنند.

وی اضافه کرد: این یکی از قرارداد‌هایی است که باید به آن افتخار کنیم. با دخالت مجلس در آن سهم ایران 51 درصد و آفریقای جنوبی 49 درصد در نظر گرفته شد بنابراین این قرارداد از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار موفق از آب درآمد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درخصوص معایب شرکت فوق گفت: کار اجرایی از معایب شرکت ایرانسل است البته هنوز 9 ماه نیست که این شرکت آغاز به کار کرده، فراموش نکنیم که در حال حاضر گوشی‌های همراه خواهان از سال 74 شروع به کار کرده‌اند و هنوز که هنوز است دارای نقاط کور است. باید به شرکت ایرانسل فرصت داد تا بتواند کار خود را به خوبی انجام دهد.

ارزان‌فروشی شده است‌

همچنین محمد خوش‌چهره هم از اعضای کمیسیون اقتصاد در برابر این سوال که آیا بازار ایران ارزان‌فروشی کرده است، گفت: بله ولی در این باره به دلیل عدم اطلاعات کافی توضیح بیشتری نمی‌دهم.

حمیدرضا کاتوزیان، نماینده تهران و از اعضای کمیسیون صنایع و معادن نیز گفت: بعد از اینکه یکسری قراردادها به این شکل بسته می‌شود، اگر هر روز بخواهیم درباره آن مباحث حاشیه‌ای مطرح کنیم شاید چندان مناسبتی نداشته باشد.

وی افزود: درباره ایرانسل از زمانی که بحث همکاری ترکیه با ایران مطرح بود، مناقصه‌ای برگزار شد که در کنار آن هم یکسری مطالعات جانبی صورت گرفت که پس از آن هم با توجه به اینکه ترک‌سل به خاطر مشکلات نتوانست به همکاری خود ادامه دهد، شرکتMTN مشارکت خود را با طرف ایرانی شروع کرد، البته تمام مراحل قانونی و حقوقی آن هم طی شده است.

به گفته کاتوزیان، اگر بخواهیم مدام روی قراردادها ایراد بگیریم، فضای سرمایه‌گذاری در کشور را دچار تلاطم و مشکل می‌کنیم.

این نماینده تهران با اشاره به اینکه خود از جمله نمایندگانی است که روی قراردادها حساسیت نشان می‌دهد، توضیح داد: این حساسیت‌ها باید پیش از انعقاد مطرح شود به طور مثال تمام ایرادات قرارداد ال90‌را قبل از منعقد شدن آن بیان کردم، اما وقتی بسته شد و حرکت رو به جلوی خود را آغاز کرد، ایجاد مشکل کار درستی نیست.

اصل کار اشکال دارد

احمد توکلی نیز از چهره‌های شاخص مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در این باره گفت: بالاخره یک قراردادی بسته شده است، ما هم از میانه کار برای اصلاح آن تلاش کردیم و تا اندازه‌ای هم که مقدور بود این اصلاحات انجام شد.

وی که خودش برای انحلال قرارداد ترک‌سل تلاش کرده بود، افزود: البته اصل کار اشکال داشته است. این قرارداد یادگار دولت خاتمی است که با مذاکرات اشکالات آن پذیرفته نشد و ما هم مجبور شدیم تن دهیم به یک کار پر هزینه تقنین در این زمینه، برای اینکه هزینه اشتباه بودن آن بیش از تقنین بود.

توکلی با اشاره به اینکه این قرارداد نسبت به گذشته‌بهبود یافته است، تصریح کرد: 51 درصد آن توسط شرکت‌های داخلی به کار گرفته شده است علاوه بر این ریز ارقام آن هم تغییر کرد.با این همه پرسش مهم همچنان آن است که اگر قرار بوده صرفه و صلاح مملکت و منافع اقتصادی نظام در عقد این قرارداد لحاظ شود و اگر مجلس هفتم به خاطر عدم رعایت منافع ملی دست به اخراج ترک‌سل از قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه زد، چرا در مورد حق‌امتیاز ایران در قرارداد حاضر سکوت کرده و اراده‌ای برای انجام تحقیق و تفحص در این باره ندارد.

منبع : جهان صنعت

زیر ارتباطات و فنن‌آوری اطلاعات در آیین افتتاح ‌٥٤٦ پروژه‌ی مخابراتی در شیراز، به‌شدت از عملکرد مطبوعات انتقاد کرد.

دکتر محمد سلیمانی در این مراسم دانشگاه را مرکز نطق و بیان و اندیشه خواند و اظهار کرد: در شرایطی که دانشگاه مرکز استعدادها، آزادی، نطق و بیان است، اما در این فضا نمی‌توانستیم نفس بکشیم و حتی دفاع از امام (ره) هم سخت بود.

وی افزود: در انقلاب اسلامی مشخص شد که خون شهدا نمی گذارد در مسیر کلی انقلاب انحراف ایجاد شود؛ گرچه کسانی می‌خواستند مسیر انقلاب را منحرف کنند، اما خودشان منحرف و شرمنده شدند؛ ولی در حال حاضر هم غبارها کم و بیش جدی است. سلیمانی با مهم توصیف کردن اقدامات صورت گرفته در دولت نهم اظهار کرد: حجم کارهای صورت گرفته در دولت نهم بالاست، اما ببینید مطبوعات چگونه عمل می‌کنند؟ طوری به مسائل رنگ می‌دهند که خودمان هم فکر می‌کنیم، نکند کاری نکرده‌ایم؟!

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وی افزود: در بحث مخابرات ابتدا از خصوصی‌سازی انتقاد شد که کاری صورت نگرفته، گفتیم یک مورد پیدا کنید تا ما نیز اعلام کنیم. درواقع آن‌ها صحنه‌ای تصویر کردند که انگار هیچ کاری نشده است و وقتی هم گفتیم که این همه کار کردیم، گفتند ما نمی‌دانستیم. حالا هم که دانستند، می‌گویند چرا دادی به بخش خصوصی؟!

وزیر ارتباطات با تأسف بار خواندن وضعیت تولیدکنندگان داخلی صنایع مخابراتی در سال‌های ‌٨١ تا ‌٨٤ گفت: تولیدکنندگان این بخش در آن سال‌ها به چه مطالبی اشاره می‌کردند؟ بخش خصوصی چگونه آه و ناله می‌کرد؟! اما امروز قرارداد ‌١٦٨ میلیارد تومانی برای تولید قطعات منعقد میشود و در واقع دولت نهم با انعقاد این قرارداد ریسک بزرگی کرد، مثل ماستی که در دریا برای درست کردن دوغ ریخته باشند! لذا اگر توانستیم تجهیزات تولید کنیم، می‌شویم پنج کشور اول، اما اگر نتوانستیم، تازه می‌شویم مثل دو یا سه سال قبل.

سلیمانی ادامه داد: همان کسی که می‌گفت چرا تولید نمی‌کنید، حالا می‌گوید چرا سرمایه‌گذاری می‌کنید؟! درواقع آن‌ها دنبال این هستند که اگر چیزی نصیبشان شد، عالی است؛ وگرنه با سهام عدالت مخالفت می‌کنند.

وزیر ارتباطات در ادامه با انتقاد مجدد از رسانه‌ها گفت: مگر آن‌ها جن و پری هستند که قبل از این که دولت بودجه را به مجلس بدهد، اعلام می‌کنند دولت بودجه را براساس بشکه ‌٤٢ دلاری نفت بسته است؟ چه مقالاتی در باب نفت نوشتند! اما حالا که رییس جمهور بودجه را بر اساس نفت بشکه‌یی ‌٧/٣٣ دلار به مجلس ارائه داد، گفتند غافلگیر شدیم. باید هم غافلگیر شوید! دولت، دولت چابک و تصمیم‌گیرنده‌ای است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در ادامه اظهار کرد: سال گذشته و در این هنگام، ‌٥/٨ میلیون خط موبایل داشتیم، اما امسال نزدیک به ‌٧ میلیون خط موبایل اضافه شده است. وزیر قبلی گفته اگر من بودم نمی کردم، نمی‌شود، اما خدا توفیق داد و تحقق پیدا کرد و در حالی که ما برای خرداد ‌٨٦ برنامه‌ریزی کرده بودیم، در بهمن ماه ‌٨٥ این کار صورت گرفت.

سلیمانی با بیان این که در سال گذشته بیش از ‌١٢٨٠ روستا از خدمات بانک بهره‌مند شدند، گفت: منابع بانکی از ‌١٥٠ میلیارد تومان به ‌٤٥٠ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، حالا که فهمیدند این کار شده، مقاله می نویسند چرا ما می‌رویم در روستاها؟!

وزیر ارتباطات به کاهش شدید قیمت تلفن همراه در بازار اشاره کرد و گفت: سال گذشته تلفن همراه یک میلیون و ‌٢٠٠ هزار تومان بود، اما حالا رسیده به جایی که قیمت دولتی و آزاد یکسان است، لذا انحصار هرجا باشد بد است؛ بویژه این که در یک شهر تلفن همراه را انحصاری به گروهی دادند.

او در ادامه دفاعیات خود از دستاوردها بویژه در بخش فن‌آوری اطلاعات گفت: در بخش اینترنت شروع کردند فضایی را به وجود آوردن که کسی در ایران به اینترنت دسترسی ندارد، اما آمار نشان داد که از ‌٧ میلیون کاربر به ‌١١ میلیون و ‌٢٠٠ هزار کاربر رسیده‌ایم؛ یعنی ‌٦٠ درصد رشد داشته‌ایم، لابد این ‌١١ میلیون نفر ایرانی نیستند!؟ اگر قبول ندارید، ما که پول آن را می‌گیریم، هیچ هزینه‌ای هم برای دولت نداریم، بلکه سود ‌٦٥ درصدی ما را مجلس برمی‌دارد و به جای دیگر می‌دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بیان چگونگی حمایت از بخش خصوصی گفت: تا سال ‌٨٤، ‌١٠ میلیارد تومان از وام‌های ما به بخش خصوصی تحقق پیدا کرده، در ‌١٠ ماه گذشته اما ‌٤٥ میلیارد تومان تصویب کردیم که ‌٣٥ میلیارد تومان آن را پرداخت کردیم و در حالی که قبلا عمدتا سرمایه‌گذاری‌ها در تهران صورت می‌گرفت، ما آن را به هم زدیم؛ چراکه دولت معتقد است همه باید با هم رشد کنند و اگر هم حاشیه نشینی داریم، دلیل آن این است که جای دیگری را توسعه ندادیم، درواقع دولت نهم به هیچ وجه بخشی فکر نکرده است.

سلیمانی معتقد است که در بخش ارتباطات تحول جدی صورت گرفته است و رشدهای این بخش ‌٥٠ درصدی، ‌١٠٠ درصدی و ‌١٥٠ درصدی بوده نه سه و یا پنج درصدی.

او در بیان وضعیت نه‌چندان مناسب ایران در بخش تلفن همراه در میان کشورهای خاورمیانه گفت: از ‌١٥ کشور خاورمیانه ما در ردیف سیزدهم هستیم، دیدیم اگر دیر بجنبیم، از افغانستان هم عقب می‌مانیم. از خانواده متوسط ایرانی هم بیشتر از این نمی‌توانیم برداریم، نباید هم برداریم، بلکه باید امکانات را توسعه بدهیم تا بتوانیم خدمات را ارزان‌تر کنیم؛ در کنار آن نیز باید تنوع خدمات و سرویس را ارائه بدهیم، بدون این که انحصار ایجاد شود.
برخی نمی‌خواهند خدمات دولت را ببینند

ایرنا نیز در این رابطه گزارش داد ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برخی افراد و جریان‌ها نمی‌خواهند خدمات دولت را ببینند و در مطبوعات طوری وانمود می‌کنند که گویا دولت هیچ کاری انجام نداده است.

دکتر محمد سلیمانی روز پنجشنبه در جمع مسوولان و کارکنان مخابرات استان فارس در شیراز افزود: این افراد که قبلا از واگذار نشدن کارها در وزارت ارتباطات به‌بخش خصوصی‌انتقاد می‌کردنداکنون باخصوصی‌سازی در وزارت ارتباطات مخالفت می‌کنند.

وی اظهار داشت: این افراد خصوصی‌سازی رابه معنای اختصاصی‌سازی می‌خواهند و توقع دارند فواید خصوصی‌سازی ، نصیب خودشان شود و باواگذار شدن عواید خصوصی‌سازی به مردم مخالفت می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بابیان اینکه این افراد در صحنه مطبوعات رنگ عوض می‌کنند گفت: طوری در عرصه مطبوعات می‌نویسند که برخی مواقع خود ما نیز فکر می‌کنیم که نکند کاری انجام نشده است.

سلیمانی افزود: در حالی که تحول چشمگیری در عرصه ارتباطات کشور به وجود آمده است و کارها در این بخش شبیه به انقلابی بزرگ است و موجب متحول شدن وضعیت ارتباطی در کشور شده است.

وی افزود:تولیدکنندگان داخلی در سالهای ‪ ۸۱‬تا ‪ ۸۴‬درکشوردرعرصه مخابرات و ارتباطات به بن بست رسیده بودند، بخش خصوصی در این عرصه به ورشکستگی رسیده بود، همه در این بخش آه و ناله می‌کردند اما اکنون قرارداد ‪۱۶۸‬ میلیارد تومانی برای تولید تجهیزات مخابراتی در کشور منعقد شده است و وضعیت تولید داخلی را متحول خواهد ساخت.

وی گفت:اگراین قرارداد موفق شود ما در ردیف پنج کشور اول دنیا در تولید تجهیزات مخابراتی قرار می‌گیریم و اگر ناموفق باشد به جای اولمان که قبلا بودیم بر می‌گردیم و اتفاق خاصی نمی‌افتد.

وزیرارتباطات وفناوری‌اطلاعات گفت:زمانی که‌این قرارداد را منعقد می‌کردیم همان کسانی که قبلا می‌گفتندچرا تولیدات داخلی را تقویت نمی‌کنید،می‌گویند چرا حجم دولت را بزرگ می‌کنید،انعقاد قرار داد برای افزایش تولیدات داخلی بزرگ کردن حجم دولت نیست.

وی افزود: دولت در تصمیم‌گیری چابک و مصمم است و بسیاری از کارهایی را که قبلا می‌گفتند نمی‌شود انجام داد،قصد دارد با تولید داخلی انجام دهد.

جزییات بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال 86 در بخش‌های مخابرات، توسعه و تولید محتوا و برنامه‌های نرم‌افزاری، سازمان تنظیم مقررات و سازمان فضایی اعلام شد.

بر اساس لایحه پیشنهادی دولت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود بابت فعالیت‌های ارایه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور )نزد خزانه‌داری کل( ردیف 130404 قسمت سوم این قانون واریز کند. نحوه دریافت و مصرف 65 درصد اعتبار موضوع ردیف 503806 منظور در قسمت چهارم این قانون )برای فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای( بر اساس آیین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین می‌شود.

بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی

به گزارش «جهان‌صنعت» همچنین به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داده می‌شود به منظور کمک به توسعه فعالیت‌های سازمان یادشده تا 65 درصد از درآمد پیش‌بینی شده حاصل از خدمات مخابراتی حق استفاده از فرکانس رادیویی موضوع ردیف 140106 قسمت سوم این قانون را از محل ردیف 503873 قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقتنامه )فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای( با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صرف بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی و ایجاد زمینه رقابت شرکت‌های ارتباطی دولتی و غیردولتی، همچنین هدایت و راهبری فعالیت‌ها و تقویت و توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کند.

40 میلیارد تومان برای نرم‌افزار

بر این اساس به منظور توسعه و ارتقای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات (IT) به شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ 400 میلیارد )400000000000( ریال از محل منابع داخلی شرکت‌های مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین، یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص داده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کند.

سازمان فضایی ایران مکلف است نسبت به دریافت تعرفه‌های عرضه خدمات فضایی و همچنین اعطای مجوز فعالیت‌های فضایی بر اساس نرخ‌هایی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی )نزد خزانه‌داری کل( واریز کند. معادل صددرصد اعتبار یادشده از طریق ردیف 503922 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان فضایی ایران قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.

افزایش سرمایه مخابرات

به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می‌شود به استناد تبصره «2» بند «ب» ماده «7» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل ارزی تا مبلغ 125 میلیارد )125000000000( ریال از محل درآمدهای خود را بابت افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران در شرکت خدمات هوایی پست مخابرات )پیام( به منظور تسویه بدهی آشیانه جمهوری اسلامی ایران به شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پرداخت کرده و آن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور کند.

تعهدات وزارت ارتباطات

شرکت‌های مخابراتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند مبلغ یک‌هزار و 170 میلیارد )1170000000000( ریال به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 130407 قسمت سوم این قانون واریز کنند. اعتبار ردیف 503927 منظور در قسمت چهارم این قانون )برای فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای( متناسب با منابع واریزی به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، سازمان فضایی و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و تامین شبکه زیرساخت متناسب با مبالغ واریزی اختصاص می‌یابد.

بودجه IT در کمیسیون صنایع

بندهای مربوط به بودجه IT روز گذشته به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد و از این تاریخ 10 روز فرصت داریم در کمیسیون‌های تخصصی این بندها را بررسی و نتیجه نهایی را اعلام کنیم.

رمضانعلی صادق‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن و نایب‌رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «جهان‌صنعت» ضمن بیان این مطلب افزود: بندهای بودجه از امروز به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شود و ما هم در کمیسیون صنایع و معادن بندهای بودجه IT را بررسی خواهیم کرد.

وی در خصوص حذف ردیف بودجه فناوری اطلاعات از بودجه IT اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: من در این خصوص اطلاعی ندارم.

به گفته وی، هر کمیسیون حدود 10 روز فرصت دارد تا بندهای بودجه مربوط به کمیسیون خود را بررسی کرده و ظرف 10 روز نتیجه بررسی را اعلام کند.

رایزنی در خصوص نحوه اجرای اصل «44»

صادق‌زاده همچنین با اشاره به جلسه اعضای کمیته مخابرات مجلس با وزیر ارتباطات گفت: جلسه یادشده که در هفته جاری برگزار شد، جلسه پرسش و پاسخ نبود.

وی افزود: در این جلسه بحث‌هایی پیرامون سیاست‌های اصل «44» بین وزیر و نمایندگان رد‌وبدل شد و وزیر ارتباطات گزارشی از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با اصل «44» ارایه کرد.

به گفته وی، در جلسه یادشده دیدگاه‌ها و انتقادات نمایندگان در رابطه با توسعه شرکت‌های دولتی مغایر با اصل «44» نیز مطرح شد.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی همچنین از تشکیل کمیته‌ای مرکب از چند نفر از اعضای کمیسیون اصل «44» و چند نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن خبر داد و افزود: با توجه به اصل «44» قانون اساسی و ابلاغ سیاست‌های برنامه توسعه، توسعه فعالیت‌های وزارت ارتباطات بر خلاف اصل «44» و خصوصی‌سازی است.

وی افزود: کمیته یادشده شرایط فعلی وزارت ارتباطات را بررسی می‌کند و در راستای اصل «44» قانون اساسی دیدگاه‌ها و پیشنهاداتی به این وزارتخانه خواهد داد.

علی شمیرانی - مدیر‌کل صدور پروانه خدمات ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: آیین‌نامه تلفن اینترنتی (VOIP) در مراحل ابتدایی است.

وی همچنین گفته: اکنون نمی‌توان زمان تصویب را پیش‌بینی کرد!

در مورد قاچاق مکالمات اینترنتی که سه سال است در انتظار تدوین و تصویب به سر می‌برد، مقالات و اخبار بسیار زیادی به رشته تحریر در آمده و این موضوع از جمله سوژه‌هایی به شمار می‌رود که ظاهرا به سرنوشت ماهواره‌های زهره و مصباح دچار خواهد شد.

قریب به سه سال است که آیین‌نامه قانونمند‌سازی تلفن‌های اینترنتی (VOIP) در حال تدوین است و از این دست به آن دست می‌چرخد. نکته قابل توجه نیز آنکه از این بابت سالانه نزدیک به یکصد میلیون دلار زیان به کشور وارد می‌شود.

مجری و مسوول مستقیم این زیان نیز علی‌الظاهر سازمان تنظیم مقررات و در نهایت وزارت ارتباطات است.

این سازمان نزدیک به سه ‌سال است که در حال مطالعه آیین‌نامه VOIP است و اوایل سال‌جاری بود که به این نتیجه رسید که اصلا این موضوع به ایشان مربوط نشده و مخابرات باید پاسخگوی پرونده VOIP باشد.

اما اواخر سال‌جاری ظاهرا مخابرات نیز پاسخ داد که موضوع به آنها مربوط نیست و ظاهرا پرونده کهنه تلفن اینترنتی را دوباره به سازمان رگولاتوری بازگرداند.

جالب آنکه رگولاتوری هیچ‌گاه به طور شفاف اعلام نکرده که چه مانعی بر سر راه جلوگیری از زیان صد‌ها میلیون دلاری کشور از این بابت وجود دارد.

رگولاتوری که به طور ناگهانی آیین‌نامه تغییر شکل و ساختار شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی را تدوین و به سرعت نیز آن را عملیاتی کرد، سه سال است که در حال مطالعه روی آیین‌نامه VOIP است.

نکته جالب‌تر و در عین حال دردناک‌تر این است که مسوولان این سازمان به جای آنکه لااقل وانمود کنند که سرگرم‌ نهایی‌سازی سرنوشت VOIP هستند و به این ترتیب زمینه تهدید و نگرانی قاچاقچیان را فراهم کنند در کمال خونسردی، تدوین آیین‌نامه را در مراحل ابتدایی اعلام کرده و تازه تاکید هم می‌کنند خیال همه راحت باشد زمان تدوین نهایی آن نیز مشخص نیست!

اینکه هدف از انتشار این خبر که روی خروجی خبرگزاری جمهوری اسلامی )ایرنا( قرار گرفته، چیست و چرا موضوع این‌گونه بیان می‌شود، موضوعی است که در وهله اول رییس این سازمان و در وهله دوم شخص وزیر ارتباطات باید به آن پاسخ دهد.

آیا فی‌الواقع اخباری از این دست که از سوی مسوول مستقیم این پرونده مطرح می‌شود را نمی‌توان چراغ سبزی برای قاچاقچیان دانست تا در آرامش به کار خود پرداخته و حتی به فکر توسعه نیز باشند؟!

اگرچه بخش دیگر وزارت ارتباطات یعنی شرکت مخابرات ایران، استان‌ها و شرکت‌ زیر‌ساخت‌ به کرات اعلام کرده‌اند با روش‌های فنی در حال شناسایی متخلفان و برخورد جدی با ایشان هستند ولی آیا این‌گونه اظهارات کاملا متناقض و متفاوت را آن هم از یک وزارتخانه می‌توان در یکجا جمع کرد؟

جناب وزیر ارتباطات لطفا پاسخ دهید.

رییس هیات مدیره مخابرات ایران اعلام کرد:کسانی که ودیعه تلفن ثابت و یا سیار نزد این شرکت دارند و مایلند آن را به سهام تبدیل کنند، در واگذاری سهام در دوران خصوصی‌سازی از اولویت برخوردار می‌شوند.

"وفا غفاریان" گفت: این افراد می‌توانند در آن دوران در سقف ودیعه خود سهم گرفته و سود سالانه دریافت کنند.

وی افزود: اولویت دادن به ودیعه سپاران در واگذاری سهام یکی از چهار محور اساسی کلیات طرح واگذاری ‪ ۳۳‬شرکت تابعه مخابرات است که اخیرا در هیات دولت به تصویب رسید.

وفا غفاریان این موضوع را "هدیه" مخابرات به مشترکان تلفن همراه و ثابت توصیف کرد و درباره علت اطلاق هدیه به آن گفت: زیرا شرکت مخابرات ایران یکی از بهترین شرکتهای سودآور کشور است و قطعا سهامش ارزش بالایی دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بیان یکی دیگر از محورهای مهم طرح واگذاری ‪ ۳۳‬شرکت تابعه مخابرات که‌توسط شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات به هیات دولت پیشنهاد شده بود، گفت: شرکت مخابرات به صورت یکپارچه و نه در قالب ‪ ۳۳‬شرکت تابعه و استانی واگذار می‌شود تا خطر دچار اختلال شبکه ارتباطی کشور پیش نیاید.

غفاریان در گفت و گو با خبرنگار "ایرنا" افزود:بر اساس این مصوبه، یک شرکت مادر مخابرات و ‪ ۳۲‬شرکت به صورت یکپارچه واگذار می‌شوند و شرکت ارتباطات زیرساخت در قالب یک سازمان در وزارت ارتباطات برای اداره امور شبکه‌های مادر باقی می‌ماند.

غفاریان گفت:محور مهم و سوم مصوب این است که تمامی تعهدات شرکتهای مخابرات کشور حفظ می‌شود.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه این شرکت علاوه بر سرمایه‌گذاری به صورت درآمد، در برخی از مناطق کشور بدون توجیه اقتصادی و بنابر وظیفه حاکمیتی سرمایه‌گذاری می‌کند، افزود:محور چهارم مصوبه هم تداوم این نوع سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و روستایی است.

طرح کلیات واگذاری ‪ ۳۳‬شرکت تابعه شرکت مخابرات که حدود شش ماه پیش توسط وزارت ارتباطات به هیات دولت تقدیم شده بود، ‪ ۱۹‬دی ماه در این هیات به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه تا ‪ ۸۰‬درصد سهام تمامی شرکتهای تابعه و استانی مخابرات ایران به جز شرکت ارتباطات زیرساخت، در سال ‪ ۱۳۸۶‬از طریق بورس یا سهام عدالت به بخش خصوصی و مردم واگذار خواهد شد.

روز گذشته و طی نشستی با حضور تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی نسبت به عقد قرارداد شرکت مخابرات ایران با شرکت ماهواره‌ای ثریا جهت ارایه خدمات مکالمه به نقاط دوردست انتقاد شد.

به گزارش خبرنگار جهان‌صنعت، در ابتدای این جلسه که با حضور مدیران عامل سه شرکت خصوصی، یکی از اعضای اتحادیه مخابرات، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی و یک کارشناس مخابرات برگزار شد، صادق حکیمی، رییس هیات‌مدیره شرکت ایمن نگهدار به طرح موضوع پرداخت و گفت: شرکت مخابرات ایران اخیرا مجوز عقد قرارداد با شرکت خارجی ماهواره‌ای ثریا را به شرکت‌های مخابرات استانی داده است که بر این اساس مجاز هستند با شرکت ثریا و برای مناطق روستایی که امکان برقراری ارتباط از طریق فیبرومایکروویو وجود ندارد ،اقدام کنند.

توانایی بخش خصوصی بالاست‌

وی افزود: در این بخشنامه ظاهرا به ازای هر دقیقه ارتباط 31 سنت یارانه از سوی شرکت مخابرات ایران به این شرکت پرداخت می‌شود. حال پرسش اینجاست که آیا این کار با بخش خصوصی کشور خودمان نمی‌توانست انجام شود.

وی در ادامه گفت: آیا ما از طریق) VOIP تلفن اینترنتی)، شبکه‌هایP2P و نصب ایستگاه‌های ثابت که در توان بخش خصوصی هم هست نمی‌توانستیم این کار را بکنیم. آیا در این صورت ما نمی‌توانستیم با یک تیر چند نشان بزنیم و به این روستاها همزمان خدمات اینترنتی ارایه دهیم.

حکیمی با اشاره به حضور پنج شرکت ارایه‌دهنده خدمات ماهواره‌ایSAP افزود: اگر مسوولان بپرسند که آیا طرح جایگزین در بخش خصوصی وجود دارد پاسخ مثبت است. همچنین جا دارد این پرسش نیز مطرح شود که آیا اگر این یارانه در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت، بهتر نبود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درخصوص حجم مالی این قرارداد گفت: اگر در 20 استان 30 نقطه را در نظر بگیریم 600 نقطه جهت ارایه این خدمات وجود خواهد داشت و اگر حداقل در روز 50 مکالمه داشته باشیم و هر کدام نیز پنج دقیقه به طول بینجامد به عدد بسیار بزرگی خواهیم رسید.

احتمال بروز مشکلات امنیتی‌

در ادامه جلسه کریمی، عضوهیات‌مدیره اتحادیه مخابرات نیز ضمن اظهار بی‌اطلاعی و درخواست همفکری میان مخابرات و این اتحادیه گفت: این قرارداد بحث کارشناسی عمیق‌تری می‌طلبد از طرفی مساله عقد قرارداد با یک شرکت خارجی همچون ثریا از لحاظ امنیتی و سیاسی نیز احتمال بروز مشکلاتی را دارد به ویژه آنکه بخش خصوصی خودمان در شبکه انتقال تجربه خوبی دارد.

ایجادتشکلی از بخش خصوصی و دولتی‌

رسولی، مدیرعامل شرکت شبکیه شریف نیز با اشاره به مشکلات متعدد گریبانگیر شرکت‌های خصوصی به علت تغییر مدیریت‌ها و متعاقب آن تغییر سیاست‌ها گفت: بهتر است دولت به جای ایفای نقش حاکمیتی نقش نظارتی را به عهده گیرد.

وی پیشنهاد داد تا برای پیشگیری از موازی‌کاری‌های احتمالی، تشکلی مشترک میان بخش خصوصی، دولت و صاحبنظران شکل بگیرد تا نسبت به پیشبرد توسعه اقدامات موثری صورت پذیرد.

پورمهدیان، مدیرعامل شرکت فراگستر کیش نیز با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری‌ها به سمت بومی‌سازی پیش نمی‌رود، گفت: مخابرات باید از بخش خصوصی حمایت کرده و به ایشان اعتماد کند چراکه ماهواره ثریا تکرار یک تجربه گذشته است و بخش خصوصی توان انجام این کار را دارد از سوی دیگر روش ثریا گران‌تر نیز تمام می‌شود.

چند پرسش‌

در بخش دیگری از این جلسه بهمن برزگر، به عنوان کارشناس مخابرات با اظهار بی‌اطلاعی از جزییات این قرارداد به طرح چند پرسش پرداخت و گفت: پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند تصویر شفاف‌تری از موضوع و تحلیل این قرارداد ارایه دهد.

وی گفت: آیا هیچ مدل دیگری می‌تواند جایگزین ارتباط ثریا شود، آیا ماهواره دیگری این خدمات را می‌دهد، آیا این شرکت مجوزهای لازم از رگولاتوری را دارد، آیا مجوزGMPCS که رگولاتور ارایه کرده در این خدمات نمی‌گنجد؟

برزگر در ادامه به طرح چند پرسش دیگر پرداخت و گفت: آیا در این راستا فرآیند مناقصه طی شده و طرح دارای توجیه فنی و اقتصادی هست و بالاخره آنکه آیا واگذاری این پروژه به شرکت ثریا از مصادیق حمایت از بخش خصوصی هست یا نه؟

در انتهای این جلسه نیز صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ضمن اظهار بی‌اطلاعی از ابعاد این قرارداد گفت: با توجه به اینکه از شرکت مخابرات نماینده‌ای در این جلسه نیست و بنده نیز از جزییات این قرارداد اطلاعی ندارم طی روزهای آینده با توجه به رسالت قانونی خود موضوع را پیگیری خواهم کرد.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای کشور، با اشاره به وضعیت بودجه پیش‌‏بینی شده برای فناوری اطلاعات در سال 86 ،گفت: براساس اطلاعات موجود، کلیه ارقام بودجه‌‏ای فناوری اطلاعات در بودجه سال 86 حذف شده است.

امیرحسین سعیدی نایینی، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اظهار نگرانی از حذف کلیه بودجه‌‏های مربوط به فناوری اطلاعات در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، افزود: حسب بودجه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور قرار بود علاوه بر ردیف بودجه‌‏های دستگاه‌‏ها, در امر فناوری اطلاعات و بودجه‌‏های متمرکز نظیر تکفا و امنیت که از سال‌‏های گذشته در بودجه کشور لحاظ می‌‏شد, قرار بود به جبران حذف اختصاص 2 درصد بودجه جاری دستگاه‌‏های به امر فناوری اطلاعات در بودجه سال 85 و برای سال 86 یک درصد از بودجه‌‏های جاری و عمرانی به امر فناوری اطلاعات دستگاه‌‏ها اختصاص یابد، متاسفانه نه تنها این اتفاق نیافتاده است، بلکه کلیه ردیف‌‏های مربوط به این فناوری به بهانه صرفه‌‏جویی در هزینه‌‏های جاری توسط کمیته سه نفره نهایی کردن بودجه حذف شده است.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای کشور، با توجه به تاکیدات رییس جمهور مبنی بر برقراری عدالت و خدمت رسانی به بندگان خدا افزود: چگونه می‌‏توان بودجه‌‏ای با این حجم برای کشور را تصویب کرده و به مرحله اجرا گذاشت؛ ولی از فناوری اطلاعات برای کنترل و نظارت آن استفاده نکرد.

سعیدی نائینی, با توجه به نقش بی‌‏بدیل فناوری اطلاعات در ارائه اطلاع رسانی عمومی و ایجاد رفاه برای مردم و کاهش هزینه‌‏ها و افزایش بهره‌‏وری، گفت: در حالی که هیات دولت مصوبه استفاده از فناوری اطلاعات برای کاهش ترافیک را تصویب کرده است, چگونه می‌‏توان باور داشت در بودجه پیشنهادی دولت حتی ردیف‌‏های بودجه قبلی مربوط به فناوری اطلاعات نیز حذف شده باشد.

وی، در توجیه وقوع چنین اتفاقی که موجب شده است که نه تنها بودجه جدیدی برای فناوری اطلاعات پیش‌‏بینی نشود, بلکه بودجه‌‏های مربوط به تکفا و امنیت به میزان حدود 70میلیارد تومان نیز حذف شد, افزود: نبود متولی مشخص برای امر فناوری اطلاعات در درون سازمان‌‏های دولتی که از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور هدایت می‌‏شود, باعث شده جایگاه واقعی خود را پیدا نکنند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای، در پاسخ به نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تدوین پیش‌‏نویس بودجه سال 86 برای فناوری اطلاعات، گفت: طبق اخبار واصله وزارت ICT کلیه بودجه‌‏های درخواستی مربوط به بخش مخابرات خود را در لایحه پیشنهادی گنجانده است و حذف ردیف‌‏های فناوری اطلاعات اگر به عنوان وجه المصاحه جهت درج بودجه‌‏های بخش مخابرات مطرح نشده باشد, حداقل به دلیل ضعف کارشناسی و عدم ارائه توجیه مناسب متولیان امر فناوری اطلاعات صورت گرفته است که زیان‌‏های زیادی را به صنعت فناوری اطلاعات در کشور وارد می‌‏سازد.

سعیدی نائینی ، در پایان گفت: با توجه به دو سال رکود در بازار، انتظار می‌‏رفت که بودجه سال 86 مسکنی برای وضعیت بحرانی فناوری اطلاعات در کشور باشد که با این بودجه پیشنهادی, سال 86 را باید سال پایان فعالیت اغلب شرکت‌‏های ایرانی دانست و می‌‏‏توان انتظار داشت که برای اجرای پروژه‌‏های فناوری اطلاعات که حق مسلم همه ایرانیان برای بهره‌‏گیری بهتر از رفاه, مبارزه با فساد اداری و اقتصادی , آلودگی هوا و نظایر آنها بوده و از بکارگیری آن نیز گریزی نیست, از سال‌‏های بعد دست به دامان شرکت‌‏های خارجی شد.

علی شمیرانی - اگرچه در آخرین جلسه‌ای که GC ‌ها یا همان پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار با مدیران مخابراتی داشتند، برخی از رسانه‌ها سعی کردند این‌گونه وانمود کنند که فرصت دوباره‌ای به این پیمانکاران داده شده ولی اخبار و اطلاعات روز‌های بعدی نشان داد که این موضوع چیزی بیش از یک تلاش خفیف برای القای نتیجه به شکلی غیر‌واقعی نبوده است.

به نظر می‌ر‌سد که شرکت مخابرات و مجموعه وزارت ارتباطات، همچنان بر تصمیم قبلی خود یعنی در نظر گرفتن مواردی به غیر از دادن فرصت بیشتر به پیمانکاران عمومی استوار مانده‌اند چراکه طی روز‌های اخیر رسانه‌هایی که به نظر می‌رسد نزدیکی خاصی با GC ‌ها دارند اخبار متعددی را در خصوص گلایه ایشان از روند موجود منتشر کرده و می‌کنند.

از روزی که پرونده حضور پیمانکاران عمومی در مجموعه شرکت مخابرات مطرح شد، خبر چندانی از ایشان تا زمان پایان مهلت اجرای تعهداتشان منتشر نمی‌شد.اما به محض اعلام اخبار اولیه ناتوانی GC ‌ها در اجرای مسوولیتشان، موج اخبار بود که از پیمانکاران عمومی در فضای رسانه‌ای کشور پراکنده شد. حجم این اخبار نیز طی‌روز‌های اخیر به حدی رسیده که با توجه به نوع عملکرد برخی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها هیچ بعید نیست که بخش ویژه‌ای تحت عنوان GC ‌ها در آنها شکل بگیرد.

اما از فضای رسانه‌ای حاکم به این موضوع که بگذریم به مساله مهم دیگری می‌رسیم که جا دارد مسوولان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در هنگام اتخاذ تصمیم‌های نهایی خود، این مهم را حتما مد‌نظر داشته باشند.مساله اینجاست که پیمانکاران عمومی در حال حاضر همواره بر واگذاری امور به بخش خصوصی که خود نیز بخشی از آن هستند، تاکید دارند. موضوعی که بی‌شک گریزی از آن نیست و در قالب ابلاغ اصل 44 نیز به یک تکلیف تبدیل شده است.

به هر تقدیر زمینه برای حضور بخش خصوصی در عرصه مخابرات کشور باید رفته‌رفته فراهم شود.

موضوع دیگری که در پرونده GC ‌ها همواره مورد تاکید و تکرار قرار گرفته به کم‌تجربگی ایشان در این عرصه باز می‌گردد. به این ترتیب حمایت از حضور GC ‌ها و کمک به فراهم‌سازی بستر‌های خصوصی‌سازی و کم‌تجربگی ایشان در این عرصه به عنوان دو اصل و محور نسبتا پذیرفته شده مورد توافق است. (اگرچه ابعاد بزرگ این پروژه جایی برای کم‌تجربگی باقی نگذاشته و بیشتر به یک توجیه می‌ماند) اما اگر تمام موارد فوق را بر فرض به شکل کامل هم بپذیریم این پرسش مهم باقی می‌ماند که اگر قرار بود با آزمون و خطا، هزینه و زمان یک شرکت به یک GC تبدیل شود، چرا این فرصت در اختیار دیگران قرار نگرفت؟

به عبارت دیگر چرا فرصتی برایGC شدن به من نوعی داده نشد؟!

علی شمیرانی - کمیته راهبردی نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی )الکامپ( در چهارمین جلسه خود به این تصمیم رسید که این نمایشگاه را همزمان با نمایشگاه مخابرات )تلکام( برگزار کند.

این تصمیم در جلسه‌ای گرفته شده که ظاهرا نمایندگان و فعالان بخش خصوصی نیز در آن حضور داشته‌اند. از جمله مهم‌ترین نتایج چنین تصمیمی را می‌توان رونق مهم‌ترین نمایشگاه ICT کشور از یکسو و کاهش قابل ملاحظه هزینه شرکت‌ها و بازدیدکنندگان از سوی دیگر دانست.

اتفاقی که از سال‌های گذشته در بزرگ‌ترین نمایشگاه ICT جهان در شهر‌ هانوفر آلمان نیز رخ می‌دهد. اگرچه از سال‌جاری متولیان نمایشگاه جیتکس نیز به این نتیجه رسیدند تا در کنار این نمایشگاه بخش مستقلی را نیز تحت عنوان «گلف‌کامز» به مجموعه خود اضافه کنند و به این ترتیب مخابراتی‌ها نیز امکان حضور در این رویداد منطقه‌ای را داشته باشند. بنابراین هم‌اکنون نمایشگاه جیتکس امارات نیز به یک نمایشگاه تمام عیار ICT تبدیل شده است.

بر این اساس به نظر می‌رسد که برگزاری همزمان دو نمایشگاه کامپیوتر و مخابرات نیز می‌تواند کمک مناسبی به رونق هر چه بیشتر نمایشگاه ICT کشور باشد و چه بسا در آینده زمینه برای ادغام دو نمایشگاه که فعلا به صورت مستقل برگزار می‌شوند نیز فراهم شود.

در نگاه اول، همه بر این باورند که برگزاری همزمان دو نمایشگاه به رونق هر دو نمایشگاه که در سال‌های گذشته با سردی برگزار می‌شد، منجر می‌شود بنابراین کمیته راهبردی برگزاری الکامپ ظاهرا از فلسفه شکل‌گیری خود تا حدودی فاصله گرفته است.

این کمیته با توجه به مشکلات بخش خصوصی با شرکت نمایشگاه‌ها و به منظور بررسی زمینه‌های همکاری هر چه بیشتر بخش خصوصی و دولتی شکل گرفت. در حقیقت کمیته راهبردی الکامپ قرار بود به ریشه‌های عدم استقبال و مخالفت برخی نهاد‌های خصوصی در شکل برگزاری این نمایشگاه بپردازد. ریشه‌هایی که به خوبی شناسایی شده‌اند.

مشکل الکامپ بر سر شکل برگزاری و مجری آن بود، موضوعی که ظاهرا کمیته راهبردی الکامپ هنوز پاسخی به آن نداده است و بی‌تفاوتی نسبی برخی از نهاد‌های خصوصی را نیز می‌توان حمل بر همین موضوع کرد.

در چنین شرایطی کمیته یاد‌شده تصمیم به برگزاری همزمان و مستقل دو نمایشگاه می‌گیرد.

اما این پرسش که تکلیف عدم حضور برخی از شرکت‌ها و نهاد‌های خصوصی در نمایشگاه الکامپ )آن هم در اعتراض به شکل برگزاری( چه می‌شود؛ همچنان پا برجاست.

آیا این تصمیم یعنی برگزاری همزمان دو نمایشگاه را می‌توان عامل حل مشکلات دانست.

در چهارمین جلسه کمیته راهبردی الکامپ که با حضور صاحبنظران و فعالان بخش خصوصی و دولتی در محل دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور برگزار شد، زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ در تقویم نمایشگاهی کشور تثبیت شد.

به گزارش دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور بنا به اظهار علی ناصری مدیرکل دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات، در سال 86 نمایشگاه الکامپ و تلکام همزمان در دهه اول آبانماه برگزار می‌شود.

وی علت انتخاب این زمان را مناسب بودن هوا و مناسب بودن آن برای حضور دانشجویان و دانش‌آموزان اعلام کرد و افزود این زمان فاصله کمی با نمایشگاه جیتکس دارد که فرصت حضور شرکت‌هایی که می‌خواهند در نمایشگاه جیتکس شرکت کننده را در این نمایشگاه فراهم می‌سازد.

ناصری همچنین علت برگزاری همزمان دو نمایشگاه الکامپ و تلکام را رونق هرچه بیشتر نمایشگاه حوزه ICT دانست و اظهار داشت باتوجه به اینکه حدود 70 درصد بازدیدکنندگان نمایشگاه الکامپ و تلکام مشترک می‌باشند. این موضوع باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه بازدیدکنندگان می‌شود و زمینه حضور کلیه شرکت‌های کوچک و بزرگ در حوزه ICT را فراهم می‌نماید.

وی با اشاره به اینکه مراسم افتتاحیه و اختتامیه هر دو نمایشگاه مشترک برگزار می‌گردد اظهار داشت: برای انتخاب مجری نمایشگاه الکامپ قرار است کمیته‌ای متشکل از صاحبنظران و فعالان بخش خصوصی و دولتی سیاست‌ها و چارچوب‌ها و استانداردهای کلی مربوط به نمایشگاه را تدوین نماید و سپس از کلیه شرکت‌های باتجربه کشور دعوت می‌گردد تا طرح اجرایی خود را با توجه به سیاست‌های مذکور ارائه نمایند و نهایتاً از بین آنها مناسب‌ترین مجری انتخاب خواهد شد.

وی درباره سیاست‌های کلی نمایشگاه الکامپ افزود مقرر شده تا علاوه بر حفظ جنبه‌های تخصصی نمایشگاه به جذابیت‌‌های آن برای عامه مردم به خصوص جوانان توجه ویژه گردد. به گفته وی از جمله مواردی که در این راستا مدنظر است ایجاد زمینه مناسب برای عرضه فعالیت‌های دانش‌آموزی و دانشجویی در حوزه IT همچون مسابقات رباتیک و غیره می‌باشد. ایشان برگزاری سمینارها و نشست‌های تخصصی در حوزه IT را جزء برنامه‌‌های نمایشگاه الکامپ دانست.

ITanalyze.ir – نرخ نهایی سیم کارت های دولتی که در شورای عالی اقتصاد در انتظار تصویب قرار داشت اعلام شد.

بر این اساس سیم کارت های دولتی که در بهمن ماه ثبت نام می شوند با نرخ مصوب 288 هزار تومان به فروش می رسد. اگرچه درثبت نام ها دور جدید سیم کارت های دولتی تسهیلات جدید و ویژه ای نیز برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب مبلغ 288 هزار تومان قیمت سیم کارت های دولتی در دو قسط پرداخت می شود که قسط اول در هنگام ثبت نام رقم 150 هزار تومان خواهد بود و الباقی در زمان تحویل سیم کارت از خریدار دریافت می شود.

بر اساس این گزارش هنوز شرایط و ضوابط نهایی واگذاری سیم کارت های اعتباری از سوی شرکت مخابرات ایران اعلان نشده است لیکن غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در آخرین اظهار نظر خود در این رابطه گفته بود که در فرم های جدید ثبت نام سیم کارت های دولتی که دراختیار متقاضیان قرار می گیرد نوع سیم کارت یعنی معمولی یا اعتباری از خریدار سوال خواهد شد.

در همین حال گزارش ها حکایت از آن دارند که خبر اعلام کاهش مجدد نرخ سیم کارت های دولتی از سوی مسوولان مخابرات موجب کاهش قیمت این سیم کارت ها در بازار آزاد شده و حتی خبر یکسان و ارزانتر شدن نرخ سیم کارت در بازار در مقابل سیم کارت های دولتی نیز مطرح شد.

اما این موضوع موجبات زیان خریداران سال گذشته را که در اولویت های آخر قرار داشتند در پی داشت.

لذا مسوولان شرکت مخابرات نیز برای آخرین بار طی یک فراخوان از متقاضیانی که قصد انصراف داشتند دعوت کردند تا به این شرکت مراجعه کرده و مبلغ ودیعه خود را پس بگیرند که بر اساس آخرین اخبار این موضوع منجر به تشکیل صف های طولانی از منصرفان شده است.

علی شمیرانی - قریب به 10 روز از ابلاغیه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص تغییر شرایط و وظایف ادامه فعالیت شرکت‌های ISP و شرکت‌های ICP که نام جدید ISDP را بر آنها نهاده‌اند، می‌گذرد.

در این مدت نیز با توجه به مفاد آیین‌نامه جدید و برخلاف اظهارات مدیران دولتی از تعداد ISP‌هایی که در گذشته رشد قارچ‌گونه و البته با مجوز دولت را داشته‌اند، کاسته خواهد شد. یکی از متقن‌ترین دلایل محدود شدن تعداد ISP‌ها به ویژه از نوع کوچک و متوسط نیز به ناتوانی این شرکت در رقابت با واسطان میان ایشان و مخابرات یعنی ICP‌ها بازمی‌گردد. چراکه شرکت‌های ICP به علت دریافت پهنای باند به مراتب بالاتر از ISP‌ها از تخفیف‌های ویژه‌ای برخوردار هستند که با توجه به اجازه رگولاتوری به اجرای وظایف یک ISP توسط یک ICP در ظاهر این موضوع تهدیدی است برای رقیب‌های کوچک و متوسط.

اگرچه طی روزهای گذشته و به شکل پراکنده مخالفت‌هایی با عملیاتی شدن تصمیم جدید سازمان رگولاتوری انجام شده اما جنس این مخالفت‌ها جنس ویژه‌ای است. بر این اساس طی روزهای گذشته این مدیران برخی از شرکت‌های ISP بودند که آن هم به علت پیگیری برخی از رسانه‌ها نسبت به آیین‌نامه جدید واکنش نشان دادند.

کما اینکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ که به خوبی و از مدت‌ها قبل در جریان کوچک‌ترین تغییر و تحول در کسب‌وکار خود دارند با اظهار بی‌اطلاعی از جزییات آیین‌نامه‌ای به این اهمیت، محترمانه از پاسخ‌گویی به رسانه‌ها خودداری می‌کنند. اما از برخی شرکت‌های بزرگ‌تر که بگذریم به اصناف مرتبط با این شرکت‌ها می‌رسیم. در حال حاضر انجمن صنفی ISP‌ها و بخشی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را می‌توان ‌به‌عنوان متولیان خصوصی در این عرصه محسوب کرد.

اما این دو نهاد خصوصی به نوعی سکوت صنفی درخصوص آیین‌نامه جدید رگولاتوری اتخاذ کرده‌اند که می‌تواند تعابیر گوناگونی داشته باشد. طی روزهای گذشته هیچ موضع‌گیری مشخصی از سوی هیچ‌کدام از این دو نهاد انجام نشده است. حال آنکه مروری بر گذشته نشان می‌‌دهد که ایشان در مواقع ضرورت واکنش‌های به مراتب تندی نیز از خود نشان داده‌اند.

کما اینکه درخصوص اعلام ضوابط جدید در فضای ارایه خدمات تلفن اینترنتی (VOIP) کار تا به آنجا پیش رفت که نمایندگان شرکت‌ها از شهرهای دور و نزدیک خود را به تهران رسانده و در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند که نهایت قضیه نیز به مسکوت ماندن چندین و چند باره ساماندهی به VOIP منجر شد.

اما این بار ظاهر وضع شکل دیگری دارد. اگرچه از محاسن آیین‌نامه جدید رگولاتوری این‌گونه عنوان می‌شود که این تصمیم تا حدودی منجر به کاهش قیمت اینترنت خواهد شد ولی از طرفی نیز ظاهرا برخی از شرکت‌های کوچک و متوسط ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی نیز باید با این کسب‌وکار وداع کنند.

موضوعی که با اظهار بی‌اطلاعی! و سکوت نهادهای متولی بخش خصوصی ظاهرا رخ خواهد داد و فضا برای شرکت‌هایی که می‌مانند بازتر خواهد شد.

اتفاقی در حال روی دادن در نظام های آموزشی سراسر جهان است، اتفاقی که بیشتر به لطف بهره گیری از فناوری های نوین به ویژه فناوری اطلاعات، نظام های آموزشی و دانشگاهی جهان را متوحل می کند: دانشگاه های مجازی که اکنون به انقلابی بیش از یک عبارت تبدیل شده اند و به نظر می رسد در سالهای نه چندان دور جای خود را در چارچوب فکری متقاضیان ورود به دانشگاه ها باز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به آرامی اما با آینده ای که مطمئنا روشن خواهد بود، فرآیند شکل گیری دانشگاه های مجازی جای خود را در میان دانشجویان باز می کند. کلاسهای درس با شرکت دانشجویان در حالی برگزار می شود که ارتباط میان دانشجویان و اساتید از طریق کانالهای ارتباطاتی همچون اینترنت، ایمیل و سی دی ها صورت می گیرد.

البته بدیهی است که گسترش چنین سیستم های نوین آموزشی به جهت وابستگی کامل به رشد فناوری های نوین ارتباطاتی، عمدتا در کشورهای توسعه یافته تحقق یابد اما طی سالهای اخیر در کشورهای در حال توسعه نیز حرکت های جدیدی شکل گرفته است.

طی سالهای اخیر دانشگاهی همچون دانشگاه استنفورد اقدام به برگزاری دوره های مجازی مهندسی در رشته های گوناگون کرده است . دانشگاه آکسفورد نیز رشته هایی نظیرعلوم رایانه و تحقیقات تاریخی را به صورت اینترنتی در اختیار دانشجویان علاقمند قرار داده است. از دانشگاه هاروارد نیز خبرهای جالبی به گوش می رسد. این دانشگاه طی سال های اخیر رشته اینترنتی «علوم رایانه» را راه اندازی کرده تا از قافله دانشگاه های مجازی عقب نمانده باشد. در دانشگاه دوک نیز دانشجویان رشته بازرگانی می توانند با استفاده از آموزش های اینترنتی و ترکیب آن با جلسات زنده درسی، فضای کامل یک دانشگاه مجازی را تجربه کنند.

به نظر می رسد فناوری در دانشگاه ها و کالج های سراسر جهان در سطوح مختلفی به کار گرفته می شوند. در این میان آمارگیری و نظرسنجی های انجام شده گویای آن است که دسترسی بهتر به رشته های دانشگاهی از طریق فناوری های نوین، تمایل نوپایی از سوی اساتید و دانشجویان است که روز به روز تکامل یافته تر می شود.

حامیان گسترش دانشگاه ها و آموزش مجازی بر این نکته اشاره دارند که دانشجویان دیگر نباید با محدودیت هایی نظیر جغرافیای زندگی مواجه باشند. به عقیده آنها دانشگاه ها و کالج های مجازی سراسر جهان می توانند رشته های مختلف دانشگاهی را بدون استفاده از آجرچینی و احداث پرهزینه ساختمانهای دانشگاهی گسترش دهند!

دراین میان بحث مهمی همچون «مزایا و چالش» های چنین سیستم هایی به میان می آید. به نظر می آید که در کنار مزایای این نوع دانشگاه ها، مخالفت هایی نیز شکل گرفته باشد. برای مثال در کشوری همچون آمریکا بیشتر دانشگاه های معتبر نظیر آکسفورد و هاروارد به نوعی نیز از ارایه کامل رشته های مجازی دانشگاهی طفره می روند و آن را این گونه توجیه می کنند: تجربه حضور در محیط دانشگاهی و خارج ساختن متقاضی ورود به دانشگاه از حال و هوای دبیرستان از اهمیت بالایی برخوردار است. دراین میان دانشگاه های مجازی حرف های قابل شنیدنی دارند همچون: دانشجویان ما یادگیرندگان بالغی هستند که نمی خواهند محیط دانشگاهی را تجربه کنند.

بحث دانشگاه های مجازی با چالش در حال شکل گیری دیگری نیز مواجه است. منتقدان این نوع سیستم های آموزشی معتقدند، نبود استانداردهای کافی برای فعالیت دانشگاه های مجازی و خط مشی مبهم مربوط به حقوق قانونی ارایه رشته های دانشگاهی و تدریس آنها از سوی اساتید و در ادامه انبوهی از نمرات ارایه شده به دانشجویان در اینترنت می تواند جای نگرانی هایی جدی تلقی شود.

عقیده کلی بر این است که بدون اعمال استانداردهای قطعی و قوانین سخت، این نگرانی شکل می گیرد که دانشگاه ها به سیستم آموزشی خودکاری تبدیل شوند که مدارک دانشگاهی دیجیتالی را به نام و ارزش آموزش واقعی تحویل دانشجویان خود دهند، درحالی که آموزش عالی به کالایی نرم افزاری برای استفاده های تجاری تبدیل شده باشد.

اسماعیل ذبیحی - با توجه به پیش بینی شرکت های امنیت IT، سرقت اطلاعات محرمانه، در سال 2007 یکی از مهمترین تهدیدات علیه کاربران اینترنت و رایانه خواهد بود.

به همین منظور لابراتوارهای شرکت امنیتی پاندا، PandaLabs، نکاتی را برای ارتقای شرایط امنیتی و نیز حفاظت کامل در برابر این تهدیدات مخرب به کاربران سرتاسر جهان ارائه می کند:

کلاهبرداری های اینترنتی و یا اصطلاحاً حمله های phishing، معمولاً بوسیله نامه های الکترونیکی خاصی انجام می شوند که هدف آنها انتقال کاربر به وب سایت های کاذب برای سرقت اطلاعات محرمانه و شخصی وی می باشد. با استفاده از این حمله ها، کلاهبرداران اینترنتی و یا phisherها، قادر به سرقت رمزهای عبور، شماره حساب های بانکی، نام های کاربری،‌ شماره کارت های اعتباری و رمز های مربوط به آن و نیز سایر اطلاعات حساس و مهم برای سوء استفاده از هویت افراد و انجام جرائم دیگر هستند.آنها با استفاده از نام، نشان و مشخصات واقعی شرکت ها، سازمان ها و بانک ها، و طراحی وب سایت های کاملاً مشابه با آنها، کاربران را برای سرقت اطلاعاتشان فریب می دهند.

برای پیشگیری از ورود به وب سایت های کاذب، کاربران اینترنت باید اطمینان حاصل کنند که کلیه تبادلات اطلاعاتی آنها در محیطی امن در حال انجام می باشد. این نکته های مهم را به خاطر بسپارید:

- بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری، هیچ گاه از طریق نامه های الکترونیک، اطلاعات محرمانه شما را درخواست نمی کنند. بنابر این هرگاه در صندوق پستی خود نامه هایی از این دست را مشاهده کردید، در حذف کامل آن تردیدی به خود راه ندهید.

- اطمینان حاصل کنید که صفحه وب مورد بازدید شما حتماً به بانک و یا مؤسسه مالی مورد نظرتان تعلق داشته باشد. به دامین صفحه ای که در آن هستید، توجه کنید و مطمئن شوید که با دامین وب سایت اصلی بانک یا مؤسسه مالی شما تفاوتی نداشته باشد.

- اتصال و تبادل اطلاعاتی شما نیز باید کاملاً امن باشد. برای اطمینان از این موضوع، می توانید به قسمت پایین و سمت راست مرورگر اینترنت خود نگاه کنید. در نوار زیرپنجره مرورگر ، باید علامت امن بودن صفحه مورد نظر وجود داشته باشد. علاوه بر این، وجود عبارت https:// در ابتدای آدرس صفحه مورد نظر نشاندهنده امن بودن آن است. در صورتی که هیچ کدام از این علائم وجود نداشته باشد می توانید با دوبار کلیک کردن بر روی قسمت امنیت صفحه مورد نظر ( یکی از خانه های موجود در سمت راست نوار زیر پنجره مرور گر)، بررسی کنید که آیا این صفحه، دارای گواهینامه معتبر می باشد یا خیر.

- روش دیگر، برای برقراری یک اتصال و تبادل اطلاعاتی امن، این است که آدرس کامل وب سایت یا صفحه مورد نظر خود را مستقیماً در نوار آدرس مرورگر وارد نمایید و هیچ گاه از طریق hyperlinkها (فوق پیوندها) به صفحه مورد نظر خود دسترسی پیدا نکنید.

- با بررسی صورت وضعیت منظم حساب های بانکی خود، مطمئن شوید که هیچ نوع تغییر خاصی بدون اطلاع شما در حسابتان ایجاد نشده است. در صورت مشاهده هرگونه تغییر غیر عادی مراتب را با مسئولان بانک در میان بگذارید.

- اگر با وجود در نظر گرفتن کلیه موارد فوق، باز هم در هنگام اتصال آنلاین به وب سایت بانک یا مؤسسه مالی خود دچار تردید بودید می توانید با استفاده از یک تماس تلفنی کوتاه، عملکرد مورد نظر خود را با مسئولان بانک یا مؤسسه مربوطه در میان بگذارید تا راهنمایی امنیتی لازم را به شما ارائه دهند. اما این را بیشتر به خاطر بسپارید:

- بهترین و مطمئن ترین راه حل حفاظتی، استفاده از یک آنتی ویروس قدرتمند با قابلیت حفاظت در برابر حملات phishing و کلاهبرداری های اینترنتی، می باشد. برای مثال فن آوری Identity Protect که به طور خاص برای پیشگیری از سرقت اطلاعات محرمانه و ایجاد حداکثر امنیت در تبادلات اطلاعاتی آنلاین و ارتباط های اینترنتی،‌ طراحی شده، قادر است داده های شخصی و محرمانه موجود در سیستم را در گروه اطلاعات \"غیر قایل انتقال\" قرار داده و قبل از خارج شدن آنها، کاربر را مطلع کرده و اجازه وی را برای موافقت با خروج این داده ها دریافت نماید. مهمترین قابلیت این فن آوری، این است که کاربران می توانند از امن بودن ارتباط اینترنتی خود کاملاً مطمئن بوده و با آسودگی خیال به فعالیت های مالی و تجاری بپردازند. با استفاده از این فن آوری دیگر جایی برای spyware ها و کلاهبرداری های اینترنتی باقی نخواهد ماند.

منبع

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه پیمانکاران عمومی (‪GC‬ها) طرف قرارداد با اپراتور اول تلفن همراه "ارتباطات سیار" در آخرین مهلت داده شده تنها به حدود ‪ ۳۳‬درصد تعهدات خود عمل کردند، گفت : در حال بررسی هستیم که درباره قرارداد با این پیمانکاران تصمیم بگیریم.

"وفا غفاریان" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا افزود: این پیمانکاران تنها حدود ‪ ۱۴۰۰‬عدد از حدود ‪ ۴۷۳۰‬سایت ‪ TS‬را که باید طبق قرارداد می‌ساختند، تحویل داده‌اند.

براساس قرارداد شرکت ارتباطات سیار و سه پیمانکار عمومی، قرار بود این پیمانکاران تا اسفند ماه امسال، ‪ ۴۷۳۰‬مرکز گیرنده و فرستنده‌های امواج (‪ (BTS‬لازم برای ایجاد هشت میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار خط جدید تلفن همراه در فاز سوم توسعه این شرکت را احداث کنند.

پیمانکاران می‌گویند که در تملک زمین برای احداث این مراکز برای آنها مشکلاتی ایجاد می‌شود و شرکتهای مخابرات استانی سلایق مختلفی را در تحویل کارهای انجام شده آنها اعمال می‌کنند.

غفاریان در بخش دیگری از گفت و گو گفت که ارتباطات سیار بزودی نوعی سیم‌کارت موسوم به دوقلو عرضه خواهد کرد که امکان قرار گرفتن دو شماره تلفن همراه در آن واحد برای آن وجود دارد و بدین ترتیب نیازی به استفاده از دو گوشی همراه نخواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات همچنین اظهار داشت: دلیل اینکه شرکت تلفن همراه تالیا باید در هر مرحله از واگذاریهای سیم‌کارتش از مخابرات مجوز بگیرد، فنی است و نه قراردادی زیرا باید در هر مرحله امکانات و تجهیزات تالیا برای سیم‌کارتهایی که می‌خواهد عرضه کند، بررسی شود تا سیم‌کارتها کیفیت لازم را داشته باشند.

شایان شلیله - پس از چند روز انتظار امروز سایت http://www.samandehi.com مربوط به ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ایران راه اندازی شد.

در نگاه اول این سایت چند مشکل دارد. چون این وبلاگ بصورت تخصصی نقد و بررسی سایت های ایرانی است. این سایت را اول از نگاه فنی بررسی می کنیم.

بخش whois دامنه .samandehi.com به دلیل فاش نشدن نام سازمان و یا فردی که دامنه به نام وی ثبت شده بسته شده اما با یک ping ساده متوجه

شدم که IP سرور 204.15.8.253 و مربوط به شرکت FeBox LLC در کشور امریکا است. همچنین این سایت بصورت واسطه از طرف شرکت wildhoster Inc واقع در

کشور آمریکا میزبانی می شود. یعنی name sever های این سایت ns1.wildhoster.com و ns2.wildhoster.com می باشد.

یعنی به زبان ساده تمام این اطلاعات در یک شرکت امریکایی ذخیره می شود. باز به زبان ساده تر تمام اطلاعات مدیران سایت های فارسی در صورت تکمیل در یک بانک اطلاعاتی

در سروری در کشور امریکا ذخیره می شود. این سرور و این شرکت هم طبق قوانین کشور آمریکا است. یعنی اگر دولت آمریکا در خواست

کند هم می تواند این سایت را مسدود کرده و هم اطلاعات داخل سرور را بردارد. توضیح هم بدهم که این سرور، یک سرور اختصاصی نیست

و من احتمال می دهم در حدود 800 سایت در این سرور نگه داری می شود.
در خصوص خود سایت هم ، طراحی سایت بسیار جالب است اما ظاهراً این سایت به نوعی یک نمونه خارجی هم دارد. www.checkm8.com

در قسمت عضویت در مرحله اول فرم را برای سایت وبنا تکمیل کردم. و در ادامه یک پست الکترونیک برای من به آدرس info@webna.ir ارسال شد. متاسفانه در ارسال این نامه الکترونیکی هم دقتی نشده است. این نامه بصورت اتوماتیک به bulk mail می رود. پس دوستانی که سایت یا وبلاگ خود را ثبت می کنند توجه داشته باشند که حتما bulkmail خود را نیز چک کنند.
در ادامه من شماره رمز و نام سایت خودم را دریافت کردم و به آدرس http://www.samandehi.com/user.php رفتم برای ادامه مراحل ثبت سایت. در این مرحله سوالات زیادی در خصوص فعالیت سایت وجود داشت، برخی از سوالات هم بصورت کاملا تخصصی بود. نه تنها برای من بلکه برای تمام مدیران سایت برخی از این اطلاعات کاملا محرمانه است. اما در کمال تعجب متوجه شدم که این سایت از پروتوکل HTTPS استفاده نمی کند. شما در نظر بگیرید اطلاعاتی به این مهمی را چگونه در یک فرم ساده باید وارد می کردم ؟؟؟ به این دلیل از لحاظ فنی تکمیل فرم را درست ندیدم.
ازمشکلات دیگر این سایت می توان به وجود بیش از 5 تک باز و بسته در ابتدای صفحه اشاره کرد. همچنین متاسفانه Content-Language در این سایت en-us نوشته شده که این خود نشان می دهد طراح این سایت را از سایت اصلی کپی برداری کرده. کد en-us یعنی سایت به زبان انگلیسی و آمریکایی در حالی که این سایت فارسی و ایرانی است.
در سایت نوشته شده " کلیه حقوق این سایت متعلق به معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد " که باتوجه به میزبانی سایت در کشور آمریکا احتمال مسدود شدن سایت را خیلی زیاد خواهد کرد.
اطلاعات آدرس شرکت های میزبان در سایت www.nic.com
IP 204.15.8.253:

OrgName: FeBox LLC

OrgID: FEBOX

Address: 65 Cheyenne St City: Tinton Falls

StateProv: NJ

PostalCode: 07712

Country: US
Sherkat vaset :

WILDHOSTER.COM

wildhoster Inc = david R ****@wildhoster.com

1 N State Street Chicago, IL 60602 US

Tel : 312-236-2132 Fax: 312-236-1958
اطلاعات تکمیلی : خوشبختانه سرور سایت به کشور چین انتقال پیدا کرده است.

یک مورد جالب هم در فرم ثبت نام دیدم. اگر دقت کنید تمام فیلد ها فارسی است اما نام کشور ها انگلیسی نوشته شده، که به نظر می رسد این شرکت طراح حوصله نداشته تمام کشور ها را به فارسی تایپ کند و از یک لیست نام کشور آماده استفاده کرده است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاعات صاحبان سایت‌ها و وبلاگ‌های ایرانی را در نیوجرسی آمریکا ثبت و نگهداری می‌کند.

بر اساس این گزارش، وزارت ارشاد در حالی از صاحبان وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌ها دعوت کرده است که مشخصات خود را ظرف مدت دو ماه تحویل دولت دهند، که این اطلاعات قبل از آنکه در دسترس مسئولین وزارت مذکور قرار گیرد، در دسترس فرماندار نیوجرسی، رئیس سیا و بوش قرار داده می‌شود.

این اقدام، در کنار انتقاداتی که به مفاد و نحوه اجرای قانون ساماندهی سایت‌ها و ... وارد می‌شود، نشان دهنده شتابزدگی مسئولین متولی طرح مربوطه می‌باشد. کارشناسان ابراز عقیده می‌کنند شتابزدگی در اتخاذ یا اجرای تصمیمات بزرگ بدون تامل در ابعاد آن و فراهم کردن زمینه‌های مناسب، به اشتبا‌هاتی همچون مورد فوق خواهد انجامید.

به گزارش سایت «الف»،در معرفی این سامانه آمده است: با مدنظر قراردادن حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش، حمایت از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی قانونی و رعایت حقوق اجتماعی و صیانت از ارزش‌های اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی کشور و همچنین تصویب نامه هیأت وزیران مبنی بر آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌‌های اطلاع رسانی و سایت‌‌های ایرانی اعم از وب‌سایت‌‌ها و وبلاگ‌‌ها، این طرح از دی ماه سال 1385 به اجرا در آمد.

کلیه دارندگان وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها می‌توانند از این تاریخ نسبت به ثبت پایگاه اینترنتی خود اقدام نمایند. پس از ثبت وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها نامه الکترونیکی از طرف ستاد ساماندهی وب‌سایت‌های ایرانی مبنی بر دریافت اطلاعات به آدرس الکترونیکی وب‌سایت مذکور ارسال می‌شود.

یک کارشناس ارشد فناوری اطلاعات به وزارت ارشاد پیشنهاد داد، برای جلوگیری از خسارت‌های فراوان و جلوگیری از عمومی‌تر شدن اطلاعات حیطه خصوصی افراد، داده‌های مذکور به یکی از شرکت‌های داخلی و یا طرح شارع 2 وزارت ICT منتقل شود. به گفته این کارشناس، مردم ممکن است مسئولان‌ داخلی را محرم اطلاعات شخصی خود بدانند اما بعید به نظر می‌رسد در مورد بوش و سیا چنین عقیده‌ای داشته باشند، مگر اینکه مسئولان ذیربط عقیده‌ای مغایر این داشته باشند.

اسماعیل ذبیحی - مقارن با آغاز سال 2007 میلادی، شرکت امنیتی Panda Software، گزارشی در خصوص وضعیت امنیت IT در کشورهای مختلف و ازجمله جمهوری

اسلامی ایران، منتشر کرده است. این گزارش به بررسی شایعترین و مخرب ترین بدافزارهای رایانه ای در طی سال 2006 میلادی می پردازد و بنا برآن کرم رایانه ای W32/Brontok.H، با آلوده کردن بیش از هشت درصد از رایانه های کاربران ایرانی، عنوان شایعترین و مهم ترین کد مخرب در ایران را به خود اختصاص داده است.

این کرم، که ویژه سیستم عامل ویندوز و نسخه های مختلف آن می باشد، از طریق نقاط آسیب پذیر و حفره های امنیتی و نیز نامه های الکترونیک، منتشر شده و پس از آلوده کردن رایانه، خود را به تمام آدرس های پستی موجود در آن ارسال می نماید. این عملکرد موجب آلودگی سریع و وسیع درشبکه ها و نیز ایجاد اختلال در عملکرد سیستم ها می گردد. هم چنین از دیگر عملکردهای تخریبی Brontok.H می توان به غیر فعال نمودن Task Manager و رجیستری سیستم عامل و نیز حذف کامل قسمت Folder Option آن ، اشاره کرد.

تروژان Rontobrok.A نیز با حمله به بیش از 6 درصد از رایانه های کشور ایران، درمکان دوم فهرست شایعترین های 2006، قرار گرفته است. هرچند قدرت تخریبی این کد، \"بحرانی\" ارزیابی نشده، اما نکته مهم در اینجاست که این تروژان قادر است رایانه ها را در برابر حمله سایر کدهای مخرب، آسیب پذیر ساخته و از این طریق صدمات جدی را به آنها وارد کند. انتشار Rontobrok.A از طریق حفره ها و نقص های امنیتی ست. این کد پس از نفوذ و آلودگی رایانه ها اقدام به سرقت اطلاعات محرمانه نموده و این داده ها را از طریق FTP و یا نامه های الکترونیک به خرابکاران اینترنتی ارسال می کند.

در رتبه سوم شایعترین های 2006، ویروس مشهور W32/Jeefo.A قرار گرفته که مدتها کاربران ایرانی را با مشکلات فراوانی مواجه نموده است. این ویروس که از طریق افزودن و ضمیمه نمودن کد خود، به فایل های مختلف و رمزگذاری آنها در شبکه اینترنت،‌ منتشر می شود، با مقیم شدن در حافظه سیستم ها، سعی در تخریب فایل های PE دارد. یکی از ویژگی های این ویروس قابلیت پنهان ماندن در سیستم و انجام حملاتی است که به سختی قابل ردیابی

می باشند.

فهرست کامل شایعترین و مهمترین کدهای مخرب سال 2006 میلادی را در جدول زیر مشاهده می کنید: کاربران رایانه برای اطمینان از عدم آلودگی سیستم هایشان به کدهای مخرب فوق می توانند از برنامه رایگان و آنلاین Panda Activescan استفاده کنند: www.pandasoftware.com/Activescan
برای اطلاعات بیشتر در خصوص کدهای مخرب فوق و نیز سایر تهدیدات و آلودگی های رایانه ای به آدرس www.pandasoftware/virus_info/encyclopedia مراجعه فرمایید.

منبع

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی درباره‌ی ساماندهی پایگاه‌های اطلاع رسانی بیانیه صادر کرد.

به گزارش ایسنا، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ با ارسال نمابری که نسخه‌ای از آن در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته است، اعلام کرد:‌ در اجرای آیین‌نامه‌ی ساماندهی پایگاه‌های اطلاع رسانی مصوب 5 آذر ماه 85 هیات وزیران به اطلاع کلیه دارندگان پایگاه‌های اطلاع رسانی وب سایت‌ها وبلاگ‌ها می‌رساند که از روز دوشنبه 11 دی 1385 با مراجعه به نشانی‌های اینترنتی www.samandehi.ir و www.Samandehi.com می‌توانند نسبت به ثبت الکترونیکی پایگاه خود اقدام کنند.

یاسر علیزاده - پس از گذشت سه ماه از کاهش و تغییر ساعات کار بانکها که در کشور پیش بینی میشود سر انجام دولت و مجلس سر ادامه طرح تصمیم نهائی را بگیرند چرا که این طرح در دوره سه ماهه آزمایشی مورد انتقاد و استقبال اقشار مختلفی از وزرا ، نمایندگان مجلس ، مدیران بانکهای دولتی و خصوصی مردم و کارمندان بانک قرار گرفت و بنظر میرسد باتصمیماتی که اخذ میشوند وضعیت این طرح بزودی مشخص شود آنچه مسلم است همه منتقدین و استقبال کنندگان از طرح کاهش ساعات بانک بدنبال راهکاری مناسب برای حل معزل ترافیک و در نتیجه حل مشکلات مردم بوده اند و امید واریم به نتیجه نهائی و مطلوب برسند حال اگر نتیجه این شد که ساعات کار به حالت اول برگردانده شود یا خیر آیا راه حل های دیگری برای کمک به معضل ترافیک در این زمینه وجود نخواهد داشت ؟

بی شک ترویج و توسعه پرداختهای اینترنتی توسط کارتهای اعتباری که در ذیل فرایند استفاده آن مختصرآٌ به آن اشاره شده

میتواند گامی موثر در حل این قبیل معظلات باشد . امروزه کارتهای الکترونیکی ارائه شده توسط بانکها قابلیت پرداخت اینترنتی دارند و مشتریان پس دریافت کارت میتوانند با گرفتن رمز اینترنتی از مزایای پرداخت اینترنتی استفاده نمایند.

کارت های اعتباری ، خرید

کارت اعتباری کارتی است که بمنظور خرید افراد جایگزین اسکناس صادر میگردد این کارت و همه کارتهای الکترونیکی دارای یک نوار مغناطیسی میباشند که اطلاعات مربوط به دارنده کارت (مشتری ) در آن ضبط میگردد این عمل را در اصطلاح رمز گذاری کارت نیز میگویند .

همچنین کارت خرید کارتی است که بجای بن کاغذی در اختیار افراد قرار میگیرد و به دارنده کارت این امکان را میدهد که بجای دریافت یکنوع کالا بتواند با اختیاری کامل بسته به نیاز خود از همه فروشگاههایی که دارای کارتخوان هستند خرید نماید

کارت پرداخت اینترنتی و فرایند استفاده از آن :

افرادی که از کارتهای بانکی استفاده نکرده اند نیز میتوانند با مراجعه به شعب بانکها کارت پرداخت اینترنتی را درمبالغ مختلف تهیه نمایند .

فرایند پرداخت :

دسترسی به اینترنت (منزل ، محل کار و ..)

↓

تهیه کارت پرداخت اینترنتی یا دریافت رمز برای کارت بانکی

↓

مراجعه به سایتهای بانکی و شرکتهای ارائه کننده خدمات پرداخت اینترنتی

وارد نمودن رمزهای فوق

و پرداخت قبوض ماهیانه

از جمله مزایای استفاده از کارتهای الکترونیکی :

سهولت در انجام خرید ، کاهش رفت و آمد شهری ، بالارفتن سطح بهداشت عمومی در جامعه ، امنیت بیشتربدون نیاز به حمل وجه نقد ، جلوگیری از هزینه های میلیاردی جهت چاپ و نگهداری اسکناس می توان یاد کرد

هم اکنون در کشور امکان اینترنتی نمودن قبوض خدمات عمومی نیز فراهم میباشد و امید است مسئولین امر خصوصا صدا و سیما که میتوند نقش قابل ملاحظه ای درفرهنگ سازی این امر ملی 0بانکها و مردم را یاری دهد .

علی شمیرانی – هفته گذشته و در همایش سراسری مدیران روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات قریب به 45 دقیقه سخنانی را در انتقاد به نوع مواجهه رسانه‌ها با مسایل پیرامون وزارتخانه متبوع خود ایراد کرد که با توجه به قابل پیش بینی بودن نحوه انعکاس این اظهارات تا لحظه تنظیم این متن بیش از این لزومی به بازگویی موارد مذکور نیست.

اما اگر بخواهیم نگاهی منصفانه به موضع‌گیری اخیر وزیر ارتباطات به رسانه‌ها داشته باشیم، نمی‌توان به آفتی قدیمی در برخی از رسانه‌ها که قلم خود را به بهایی و مقامی و وعده‌ای به فروش می‌رسانند اعتراف نکرد. واقعیت این است که نمی‌توان منکر این پدیده تاسف بار که شاید اوج آن در برخی از انتخابات‌ها نمود پیدا می‌کند شد، ولی اگر با همان نگاه منصفانه بخواهیم به موضوع نگاه کنیم آیا همه روزنامه‌نگاران را می‌توان در همین طیف جای داد و ایشان را نیز با یک چوب راند؟

واقعیت این است که در کار هر مدیری نقاط ضعف و قوتی وجود دارد. در این میان اگر نقطه مثبتی وجود دارد که درود بر آن مدیر که به درستی در اجرای وظایف خود گام بر می‌دارد. اما اگر انتقاداتی هم وجود دارد برای منافع ملی است که طرح می‌شود.

واقعیت این است که وزیر ارتباطات به زودی و به علت پاره‌ای از مسایل و ابهامات که این بار نه از سوی مطبوعات، بلکه از سوی نمایندگان ملت مطرح شده است، می‌بایست پاسخ‌گوی عملکرد خویش باشد. مسایلی همچون علت کاهش پهنای باند و دلایل قطع شدن‌های پی‌درپی اینترنت، علت نهایی نشدن قرارداد ماهواره زهره، دلایل پرتاب نشدن ماهواره مصباح، علت تعطیلی دفاتر خدمات تلفن‌همراه در حجم وسیع، دلایل فراهم نشدن زیرساخت‌های ارتباطی در کشور و غیره از جمله دلایل نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دعوت از وزیر ارتباطات به شمار می‌رود.

لیکن آیا می‌توان نمایندگان مجلس را به غرض ورزی در این خصوص متهم کرد حتی اگر بخشی از ایشان را مورد خطاب قرار دهیم؟

واقعیت این است که در خصوص پاره‌ای از مسایل پیرامون عملکرد وزارت ارتباطات پرسش‌هایی وجود دارد که طرح این پرسش‌ها نیز الزاماً به معنای زیر سوال بردن خدمات مدیران و مسوولان این وزارتخانه نبوده و همه به قولی مرضی در دل ندارند.

واقعیت این است که وزارت ارتباطات خدماتی همچون کاهش پی در پی قیمت سیم کارت‌ها را نیز در کارنامه عملکرد خود دارد که در نوع خود قابل تقدیر است. نتیجه این کاهش قیمت‌ها نیز تا آنجا پیش رفت که برخی مرگ بازار آزاد و واسطه را طی روزهای آتی چندان دور از ذهن نمی‌دانند. اگرچه برخی نیز در این میان اختلال‌های اخیر شبکه تلفن همراه را نتیجه واگذاری‌های بی رویه وزارت ارتباطات می‌دانند ولی واقعیت این است که وزارت ارتباطات به تعبیری وارث مشکلات مادرزاد این شبکه نیز هست.

و باز هم می‌توان به مسایلی دیگر نیز همچون مشکلات شبکه تلفن همراه که از گذشته و دست به دست به مدیران فعلی وزارت ارتباطات رسیده اشاره کرد که فی‌الواقع ایشان نقشی در آن مشکلات نداشته‌اند.

آقای دکتر سلیمانی واقعیت این است که هستند رسانه‌ها و روزنامه‌نگارانی که همان‌گونه که در جریان کاستی‌ها قرار دارند در جریان مسایل و مشکلات تحمیلی به وزارت ارتباطات نیز هستند، لیکن شاید تا کنون به علت فضای ایجاد شده توسط برخی از رسانه‌ها مجالی به ایشان برای برقراری ارتباطی صمیمی و بدون حاشیه داده نشده است.

لذا به جنابعالی توصیه می‌شود تا فارغ از پیش فرض و پیش داوری در نشستی غیر خبری و بدون دغدغه با روزنامه‌نگاران دیدار کرده تا شاید نوع نگاه و تعامل ایشان با جراید به شکلی سازنده و نه با سوء تعبیر همراه شود که بی شک نیز چنین اتفاقی اگر نگوییم در مورد همه بلکه در مورد قاطبه روزنامه‌نگاران رخ خواهد داد.

جناب آقای وزیر بخش اعظمی از فضای اخیر شکل گرفته پیرامون نوع تعامل جراید با وزارت ارتباطات چیزی بیش از یک سوء تعبیر و فراهم نشدن فضایی برای بر قراری ارتباطی صمیمانه نیست.

ایمان بیک - وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات عصبانی است. این را از محتوا و لحن سخنرانی ایشان در دومین گردهمایی سراسری مدیران روابط عمومی وزارت ICT می‌توان فهمید.

ایشان در سخنرانی خود به مطبوعات IT حمله شدیدی کرد. و تلویحا ما – روزنامه‌نگاران فناوری اطلاعات- را «عناصری» معرفی کرده‌اند که با بعضی «مسایل پشت پرده» درصدد «ایجاد جو روانی» هستیم و بعد نتیجه گرفته‌اند که مردم به رسانه‌ها بی‌اعتماد شده‌اند.

وزیر محترم عصبانی است. احتمالا تاکنون این چنین با رسانه‌ها مواجه نشده و وظیفه آنها را به عنوان چشم و گوش مردم، نمی‌شناسد. ایشان آنقدر عصبانی است که فراموش کرده در دولت قبلی- که ایشان مدعی است، همه در خدمت‌‌اش بودیم- چه برخوردی با دکتر معتمدی شد و انتقادات آنچنان بالا گرفت که وزیر را به استیضاح کشاند.

آقای دکتر! می‌دانیم حجم کار و بار مسوولیت در وزارت ارتباطات آنقدر زیاد است که وقتی مطالبات به حق مردم را که از زبان مطبوعات بیان می‌شود، به آن اضافه کنید، عصبانی‌تان می‌کند و احتمالا به دلیل همین عصبانیت است که نتیجه می‌گیرید ما -مطبوعات ICT - نه بازگو کننده خواسته‌های مردم،‌که عناصری هستیم برای ایجاد جو روانی و دلزده کردن مردمی که اگر نباشند،‌ ما هم نیستیم و باز شاید به همین دلیل است که یک طرفه به قاضی می‌روید و می‌گویید مردم از ما خسته شده‌اند و به ما اعتماد ندارند.

آقای وزیر! دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و مطبوعات محکوم به ماندن هستند. دولت‌ها اگر خوب کار کنند و خدمت بهتری بدهند مدت اندکی بیش‌تر می‌مانند و اگر بد عمل کنند، کمتر. مطبوعات هم، به سان آیینه عمل می‌کنند و همه می‌دانیم که «آیینه شکستن خطاست» و البته «پاسخ آیینه سنگ نیست» آقای دکتر، عصبانی نشوید! می‌خواهیم بگویم اگر به جای روابط عمومی محترم وزارت ICT بودم پیشنهاد می‌دادم که با رسانه‌ها مهربان‌تر باشید و دستاوردهای خود را نیز به صورت حرفه‌ای به این آیینه‌های مردمی منتقل کنید.

منبع : روزنامه فناوران اطلاعات

وزیر ارتباطات, با تاکید بر این‌‏که موانع زیادی برای اطلاع‌‏رسانی اقدامات موثر دولت وجود دارد، گفت: باید سد بتونی رسانه‌‏های مخرب غیر واقعی شکسته شده و اطلاع‌‏رسانی صحیح و شفاف به مردم صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا ، دکتر محمد سلیمانی ، در همایش سراسری مدیران روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر این‌‏که دولت نهم دارای پارامترها و شاخص‌‏هایی است که در دولت‌‏های گذشته وجود نداشته, خاطرنشان کرد: دولت نهم وابسته به حزب و گروه خاصی نیست ؛ بلکه دولتی کاملاً مردمی است.

وی، با بیان این‌‏که دولت نهم اگر حرف می‌‏زند و صحبت می‌‏کند, در جهت آن حتماً اقداماتی انجام می‌‏دهد، کارآمدی را جزء مسایل اصلی دولت دانست و تاکید کرد: بالا بردن بهره‌‏وری و راندمان نشان‌‏دهنده فشرده‌‏سازی دولت نهم است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به متمم بودجه که در سال‌‏های گذشته عمده آن به کسری بودجه‌‏ها اختصاص می‌‏یافت، گفت: نگرش دولت نهم کاملاًٌ متفاوت از دولت‌‏های گذشته است.

دولت نهم بلندگویی ندارد که بتواند صحبت‌‏های خود را بیان کند

دکتر سلیمانی ، با تاکید بر این‌‏که موانع و مقررات و مسایل موجود در دست مدیران اجرایی و در دولت نهم کاهش پیدا کرده است، اظهارداشت: دولت نهم دست زالو صفتان از بیت‌‏المال را قطع می‌‏کند.

وزیر ارتباطات ، با بیان این‌‏که دولت نهم شیوه نگرش به اداره جهان را تغییر می‌‏دهد ، یادآور شد: در دولت گذشته نشست مطبوعاتی سخنگوی دولت به طور کامل از رسانه ملی پخش می‌‏شد ؛ اما دولت نهم بلندگویی ندارد که بتواند صحبت‌‏های خود را بیان کند ؛ چرا که وابسته به هیچ حزبی نیست.

وی، با بیان این‌‏که اطلاع‌‏رسانی در دولت نهم به گردن مدیران روابط عمومی است ، افزود: دولت نهم یک روزنامه وابسته به خود ندارد، پس این از وظایف روابط عمومی‌‏هاست که ارتباطات را با مردم برقرار کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر این‌‏که دولت نهم در فضاسازی موفق‌‏ترین دولت بوده است، نمونه آن را انتخابات 24 آذرماه ذکر کرد که به خوبی نمایان است.

وی ، با بیان این‌‏که در خصوص انتخابات هیچ کدام از وزرای دولت نهم سخنی نگفته‌‏اند که بوی دفاع از گروه خاصی را دهد، تصریح کرد: برگردید به انتخابات گذشته و به یاد بیاورید که رییس دولت آن وقت در انتخابات چگونه صحبت می‌‏کرد و کاملاً واضح بود که از چه گروهی دفاع می‌‏کرد.

دکتر سلیمانی، رمز موفقیت در انتخابات خبرگان را غیرهیجانی و غیرتبلیغاتی بودن کاندیداها دانست و تصریح کرد: مردم در انتخابات خبرنگان دولت نهم بیشترین مشارکت را داشته‌‏اند.

وی ، با بیان این‌‏که آرامش حاکم بر جامعه در انتخابات امسال نشان‌‏گر کارآمدی دولت بود، یادآورشد: به هر حال باید در بخش اطلاع رسانی دولت اقداماتی انجام دهیم و در جهتی کار کنیم تا کارهای مربوط به مردم را انجام دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خاطرنشان کرد: موانع زیادی در اطلاع‌‏رسانی اقدامات موثر دولت وجود دارد، باید این سد بتونی رسانه‌‏های مخرب غیر واقعی شکسته شود و به مردم اطلاع‌‏رسانی درست شود.

مطبوعات عامل اصلی عقب افتادگی GCها را گردن ارتباطات سیار می‌‏اندازند!

دکتر سلیمانی ، با اشاره به جلسات مطبوعاتی خود، گفت: بنده نیم ساعت در زمینه تولید داخل و دست‌‏یابی به فناوری‌‏های نوین صحبت می‌‏کنم, رسانه‌‏ها این را پخش نمی‌‏کنند ؛ اما در خصوص زمان ثبت‌‏نام آینده سیم کارت خبرهای متعددی پخش می‌‏کنند.

وی ، افزود: بنده 50 دقیقه آمار و ارقام در خصوص پیشرفت تلفن همراه و این‌‏که ماهانه یک میلیون سیم کارت به دست مردم داده‌‏ایم صحبت می‌‏کنم این مسئله جایی پخش نمی‌‏شود ؛ اما رسانه‌‏ها می‌‏روند دنبال سوژه‌‏ای مانند کپی کردن سیم کارت و جو روانی برای مردم ایجاد می‌‏کنند.

سلیمانی، خاطرنشان کرد: طبق اظهارات دادستان کل کشور یک نفر هم تاکنون به دادگاه در خصوص کپی سیم کارت مراجعه نکرده است و ما هم سیستم‌‏مان مشکلی ندارد ؛ اما می‌‏بینیم در رسانه‌‏ها این جو توسط یک سری عناصر ایجاد شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به رسانه‌‏ها، گفت: چرا خبرهای خوش را در کشور نمی‌‏گویند؟ چرا شاخص‌‏های آمار و ارقام اینترنتی را نمی‌‏گویند؟ فقط می‌‏گویند چرا اینترنت قطع شد؟ این چه ربطی به وزارت ارتباطات دارد؟

دکتر سلیمانی ، با اشاره به واگذاری 4 هزار میلیارد تومان سهام به مردم در طول یک سال گذشته که در کل زمان انقلاب بی نظیر بود، افزود: دولت نهم "خصوصی مردمی" را به شدت قبول دارد و شعار حضرت امام را مبنی بر ارجاع کار مردم به مردم انجام خواهد داد.

وی ، افزود: دولت نهم اجازه نخواهد داد که عده‌‏ای به بیت‌‏المال چنگ بیندازند.

دکتر سلیمانی، ادامه داد: یک وزیر در دولت نهم را پیدا کنید که حق عادی ماموریت خود را گرفته باشد؟

دکتر سلیمانی، با اشاره به پروژه 700 میلیارد تومانی پیمانکاران عمومی ارتباطات سیار و تاخیر در این پروژه، با بیان این‌‏که در صورتی که پیمانکاران این پروژه را در اردیبهشت 85 تحویل می‌‏دادند ما در خرداد و تیرماه می‌‏توانستیم, کلیه سیم‌‏کارت‌‏ها را ارایه کنیم، اظهار داشت: در صورتی که 8 میلیون سیم کارت تا پایان تیرماه واگذار می‌‏شد, تاکنون ماهانه 80 میلیارد تومان ورودی سیستم داشتیم که جمعاً بالغ بر 320میلیارد تومان می‌‏شد ؛ اما مطبوعات عامل اصلی عقب افتادگی GCها را گردن ارتباطات سیار می‌‏اندازند.

وی ، افزود: چه نفعی برای ارتباطات سیار دارد که بخواهد برای GCها مزاحمت ایجاد کند.

دکتر سلیمانی، خطاب به روابط عمومی‌‏ها ، گفت: باید این هیجانات را کاهش داده و از حوزه خود دفاع کنید.

رسانه‌‏های جوساز امنیت ملی را به خطر می‌‏اندازند

وی، خاطرنشان کرد: این اقدامات جوسازی است و معلوم است که عده‌‏ای پشت پرده هستند که می‌‏خواهند جوی ناآرام ایجاد کند.

دکتر سلیمانی، خطاب به رسانه‌‏هایی که جوسازی می‌‏کنند و این گونه مطلب می‌‏نویسند، یادآورشد: نمی‌‏شود روی نور خاک ریخت, نمی شود آمار و ارقام دروغی داد. این رسانه‌‏ها امنیت ملی را به خاطر می‌‏اندازند.

وزیر ارتباطات ، با تاکید بر این‌‏که مردم به رسانه‌‏ها اعتماد ندارند، اظهارداشت: روابط عمومی‌‏ها نباید در اتاقشان بنشینند و عکس العمل نشان ندهند.

وی ، با اشاره به راه‌‏اندازی 4 هزار طرح بزرگ در بخش مخابرات کشور، در رابطه با علت این امر، تصریح کرد: زمانی که به سفرهای استانی می‌‏رویم مردم آن استان یک صدا می‌‏گویند که از مخابرات راضی هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به حضور پست بانک در یک‌‏هزار و 254 روستا برای خدمات دهی به مردم، اظهارداشت: چرا بانک‌‏های دیگر در روستاها وجود ندارند؟

دکتر سلیمانی ، افزود: چرا رسانه‌‏ها به این روستاها نمی‌‏روند و گزارش نمی‌‏گیرند تا فضا را برای خدمات بیشتر تقویت کنند.

وی، تاکید کرد: عناصری که در این رسانه‌‏ها قرار دارند, به تخریب افکار عمومی می‌‏پردازند.

دکتر سلیمانی ، با اشاره به رشد فناوری اطلاعات ، گفت: انسان‌‏ها را با فناوری اطلاعات می‌‏شود, بالا برد و حتی می‌‏شود, پایین آورد.

وی، افزود: عمده هجمه فرهنگی که کشور ما می‌‏شود از طریق ابزارهای فناوری اطلاعات صورت می‌‏گیرد.

دکتر سلیمانی ، با تاکید بر این که فضا و بستر ICT را باید توسعه داده و جلو ببریم، یادآور شد: به هر حال این امر مسوولیت روابط عمومی‌‏ها را بسیار سنگین خواهد کرد.

وزیر ارتباطات ، گفت: ما در مقابل ملت ایران متعهد هستیم و در مقابل پستی که گرفته‌‏ایم و امکاناتی که در اختیار داریم, باید پاسخ‌‏گو باشیم.

دکتر سلیمانی، خاطرنشان کرد: همان‌‏گونه که آفتاب زیر ابر نمی‌‏ماند, تلاش‌‏های ما نیز بی‌‏نتیجه نخواهد ماند.

وی ، افزود: دولت نهم اعتقاد دارد که به جای وارد جنگ شدن باید وارد کار شد و کارهای انجام شده, برنامه‌‏ها و تلاش‌‏ها را به اطلاع مردم رساند.

دکتر سلیمانی ، گفت: روابط عمومی‌‏ها می توانند این خلاء اطلاع‌‏رسانی را پر کنند.

وزیر ارتباطات ، با تاکید بر این‌‏که سوالات و انتقادات افکار عمومی باید از طریق روابط عمومی در بخش‌‏های تخصصی جمع‌‏آوری و منتقل شود ، تصریح کرد: برنامه‌‏ریزی برای رفع همه این مشکلات باید شکل گیرد.

دکتر سلیمانی ،‌‏با اشاره به کارآمدی دولت نهم برای رفع مشکلات مردم ،‌‏یادآور شد: دولت نهم اولین دولتی است که کل بودجه عمرانی را در 6 ماهه اول سال اختصاص داد.

علی شمیرانی - با ابلاغ و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اصل «44» قانون اساسی که روح حاکم بر آن تسریع در خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولتی است، تحرکات جدیدی در کلیه عرصه‌ها در حال رخ دادن است.

پس از زمان کوتاهی از ابلاغ اصل «44»، دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای متعدد دولتی جهت اجرایی کردن مفاد اصل یادشده دست‌به‌کار شدند. در این میان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نیز از این قاعده مستثنا نبود بنابراین مدت کوتاهی پس از ابلاغ یادشده مدیرعامل شرکت مخابرات خبر از تشکیل کمیته‌ای جهت «تعیین حدود مالکیت دولتی در حوزه مخابرات» داد. در عین حال بر این نکته نیز تاکید شد که خروجی‌های این کمیته به زودی اعلام خواهد شد.

در این میان اگرچه هنوز خروجی‌های کمیته یادشده اعلام نشده است اما این پرسش همچنان به قوت خود باقی است که آیا این تنها مدیران مجموعه مخابرات هستند که باید حدود اختیارات خود را تعریف کنند یا آنکه موضوع از طریق کمیته مشترک دولت و مجلس پیش خواهد رفت.

اگرچه حدود مالکیت دولت در حوزه مخابرات در این جمله خلاصه شده است که شبکه زیرساخت در اختیار دولت باقی می‌ماند اما در خصوص سایر جزییات هنوز پرسش‌های متعددی بی‌پاسخ مانده است. این در حالی است که وزیر ارتباطات خبر از آغاز خصوصی‌سازی از سال آینده می‌دهد.

اما از بخش مخابرات و ارتباطات کشور با تفاسیری که ارایه شد، بگذریم به موضوع پر‌حاشیه فناوری اطلاعات می‌رسیم. حوزه فناوری اطلاعات برخلاف حوزه مخابرات و ارتباطات به هیچ وجه از انسجام متولی و راهبری مشخص برخوردار نیست.

به این ترتیب اگرچه از تریبون‌های مختلف ندای خصوصی‌سازی در حوزه IT سر داده می‌شود اما برنامه، طرح، حدود و به ویژه متولی عملیاتی کردن این مهم هنوز مشخص نیست.

در حال حاضر به طور شفاف روشن نیست که

1- حدود مالکیت دولت در عرصه فناوری اطلاعات کجاست؟

2- متولی عرصه فناوری اطلاعات کدام نهاد است؟

3- و بالاخره آنکه آیا برنامه و طرح مشخصی برای خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد؟

از این رو و نه به قصد و غرض از آنجا که پرسش‌های یادشده بی‌پاسخ مانده است در جهت‌گیری برخی از مدیران دولتی و برنامه‌ریزی کلان ایشان اثری از کمرنگ شدن دولت در امور اجرایی و کاهش تصدی‌گری مشاهده نمی‌شود بنابراین از آنجا که نگارنده نیز به درستی نمی‌داند که خطاب این مطلب باید به کدام نهاد مشخص باشد از کلمه غیرشفاف «مسوولان» استفاده شده و از «مسوولان» درخواست می‌شود تا به این مهم توجه ویژه‌ای مبذول فرمایند.

به دنبال افزایش رقابت میان شرکت‌های خصوصی ارائه خدمات تلفن همراه در افغانستان توزیع رایگان سیم کارت در این کشور آغاز شده است.

شرکت "افغان بیسیم" روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمام شهروندان افغان از این پس می‌توانند، سیم کارت تلفن همراه این شرکت را رایگان دریافت کنند.

پیش از این، هر قطعه سیم کارت تلفن همراه شرکت افغان بیسیم ‪ ۵۰۰‬افغانی معادل ‪ ۹۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ریال عرضه می‌شد.

افغان بیسیم اولین شرکت تلفن همراه افغانستان است که پس از سقوط گروه طالبان در سال ‪ ۲۰۰۱‬میلادی در این کشور فعالیت خدماتی خود را آغاز کرد و در حال حاضر ‪ ۱۵۰‬از ‪ ۲۶۴‬شهرستان این کشور را تحت پوشش دارد.

افغان‌ها برای استفاده از خدمات تلفن همراه، کارت ‪ ۲۵۰‬تا پنجهزار افغانی را از مغازه‌های سطح شهر خود تهیه می‌کنند.

هم اکنون سه شرکت خصوصی تلفن همراه در افغانستان فعالیت دارند و چهارمین شرکت هم به زودی در این کشور آغاز به کار خواهد کرد.

شمار مشترکین تلفن همراه درافغانستان به یک میلیون و هشتصد هزار مشترک می‌رسد.

وزیر مخابرات افغانستان نیز پیشتر گفته بود: ‪ ۷۰‬درصد افغان‌ها تحت پوشش شبکه‌های مخابراتی قرار دارند که تا سه سال آینده این رقم به ‪ ۹۰‬درصد افزایش خواهد یافت.

به گفته" امیر زی سنگین" برای این منظور صندوق توسعه مخابرات ایجاد شد تا تمام شرکت‌های خصوصی و دولتی ‪ ۲/۵‬درصد از عواید خود را به این صندوق واریز کنند.

در سال ‪ ۱۳۸۰‬در زمان سقوط طالبان امکان مکالمه تلفنی از افغانستان به سایر کشورها نبودمردم برای صحبت با دوستان خود به ایران و پاکستان مسافرت می‌کردند.

شرکت تلفن‌همراه روشن پیشتر در افغانستان برای نخستین بار،خدمات اینترنت را با استفاده از تلفن سیار در کشور با همکاری شرکت زیمنس آلمان که اکنون نیمی از خدمات این شرکت را ارایه می‌کند، آغاز کرد.

شرکت روشن با یک میلیون مشترک یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی است که با ‪ ۲۴۰‬میلیون دلار سرمایه‌گذاری ‪ ۱۶۰‬شهر افغانستان را تحت پوشش دارد.

بر اساس مصوبه‌ای که در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد، ضوابط جدیدی در مورد نحوه ادامه فعالیت ISPهای دولتی و خصوصی در نظر گرفته می‌شود که به موجب آن پیش‌بینی می‌شود از تعداد ISPهای موجود به میزان قابل ملاحظه‌ای کاسته شود.

یک مقام آگاه با بیان این مطلب به خبرنگار بزرگراه فناوری گفت: بر اساس این مصوبه برای ادامه فعالیت شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (ISP) استانداردهای خاص تعریف می‌شود که با توجه به این استانداردها، احتمال تمدید نشدن مجوز برخی از این شرکت‌ها (به‌علت عدم انطباق با شرایط جدید) وجود خواهد داشت.

وی در خصوص محور دیگر ضوابط جدید خاطرنشان کرد: در عین حال محور اصلی این مصوبه به‌منظور حمایت از تلاش‌های بخش خصوصی و در جهت حذف شرکت‌های دولتی فعال در زمینه ارایه خدمات اینترنتی است.

این مقام آگاه در زمینه حدود استانداردهای تعریف شده، تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، وظیفه توزیع کارت‌های اینترنتی بر عهده ISPها بوده و این شرکت‌ها به‌شکل مستقیم و بدون واسطه مسؤول توزیع به فروشندگان نهایی خواهند بود.

وی ادامه داد: در صورت تصویب این مصوبه، داشتن فضای کار مناسب و انجام فعالیت‌های تجاری نیز از دیگر استانداردهای لحاظ شده برای ISPها خواهد بود.

این مصوبه در جلسه صبح فردای کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی خواهد شد و با اجرایی شدن آن پیش‌بینی می‌شود شرکت‌های کوچک ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی احتمالا قادر به رقابت با شرکت‌های بزرگ نخواهند بود.

در همین حال محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن تایید تدوین ضوابط جدید، اظهار داشت: آیین‌نامه پیشنهادی رگولاتوری در خصوص بهره‌برداران ISP، در واقع نوعی دستورالعمل‌اجرایی است که موجب تجدیدنظر در نحوه فعالیت‌ایشان می‌شود.

وی افزود: از زمانی که آیین‌نامه ارایه‌دهندگان نقطه تماس بین‌المللی (ICP) تغییر پیدا کرده، شرکت‌های ISP را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است و این موضوع ضرورت اعمال تغییر در دستورالعمل‌های اجرایی این بهره‌برداران را به‌وجود آورد.

خسروی تاکید کرد: دستورالعمل اجرایی این مصوبه نیز پس از تایید نهایی در کمیسیون، طی حدود دو هفته آینده جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

در عین حال وی دادن جزئیات بیشتر در خصوص این ضوابط را به بعد از تایید نهایی کمیسیون تنظیم مقررات موکول کرد.

همچنین تلاش خبرنگار ما برای کسب اطلاعات بیشتر در گفت‌وگو با رییس انجمن شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (ISP) نیز به‌علت اظهار بی‌اطلاعی وی از وجود ضوابط جدید، بی‌نتیجه ماند.

به‌دنبال افزایش تعرفه واردات گوشی از چهار درصد به 60 درصد که با هدف ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان داخلی این محصول صورت گرفته، مشکلات و دشواری‌های فراوانی برای اقشار مردم مختلف به‌وجود آمده است.

از یک سو به‌دنبال واگذاری‌های گسترده تالیا، اپراتور دولتی و آغاز فعالیت ایرانسل نیاز مردم به گوشی افزایش یافته، ولی از آن‌سو واردکنندگان دیگر هیچ تمایلی به واردات این محصول و به‌خصوص گوشی‌های هوشمند و گران‌قیمت از خود نشان نمی‌دهند.

نتیجه طبیعی این وضعیت افزایش یک شبه 20 تا 100 هزار تومانی گوشی در کشور بود.

با همه این احوال نیاز مردم به گوشی در شرایطی که نیاز بازار روز به‌روز بیشتر می‌شد باید به گونه‌ای تامین می‌شد. به همین علت قاچاقچیان به روش‌های مختلف دست به واردات گوشی و فروش آن‌ها زدند و از این طریق سود کلانی به جیب زدند.

در مقابل دولت برای مقابله با این مشکل جدید که حاصل سیاست‌گذاری قبلی آن بود، مردم را رو در روی قاچاقچیان قرار داد و به‌جای آنکه به‌طور مستقیم به جنگ واردکنندگان غیرقانونی گوشی تلفن‌همراه برود، اعلام کرد به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی و جلوگیری از قاچاق روزافزون گوشی از فعال شدن گوشی‌های قاچاق جلوگیری می‌کند.

نتیجه این شد که مشکلات قبلی دوچندان شد، فروشندگان بازار به‌شدت دچار ضرر و زیان شدند و مردم هم کماکان در حسرت خرید گوشی‌های جدید که بدون دردسر قابل استفاده باشد ماندند. جالب آنکه در این میان زمینه‌های متعدد سوءاستفاده هم فراهم شد. به‌عنوان مثال طی چند هفته اخیر شاهد بودیم در شرایطی که گوشی‌های سونی‌اریکسون، نوکیا، ال‌جی و تا حدی سامسونگ واردات خود را به‌دلیل افزایش تعرفه واردات کاهش داده‌اند، این برند تعدادی گوشی جدید را به‌طور مرتب روانه بازار کرده و فروشندگان آن‌ها هم به مردم اطمینان داده‌اند که این گوشی‌ها مشکل رجیستر ندارند.

اما در کنار همه مشکلاتی که به‌دنبال سیاست‌گذاری‌های جدید دولت در زمینه واردات گوشی به‌وجود آمده، اتباع دیگر کشورها هم که به ایران سفر می‌کنند، از تبعات این سیاست‌ها بی‌نصیب نخواهند ماند.

با توجه به اینکه شماره سریال گوشی‌های مورد استفاده این مسافران در داخل کشور ثبت نشده، آنان امکان استفاده از تلفن‌های همراهشان را در ایران نخواهند داشت و ارایه خدمات رومینگ برای این افراد بی‌معنا خواهد بود.

بنابراین مسافران خارجی در حال حاضر برای استفاده از سیم‌کارت خود در ایران تنها یک راه‌حل خواهند داشت. خرید گوشی از بازار ایران و به‌نظر نمی‌رسد که بتوان برای رفع این معضل راه‌حل اداری مناسبی یافت.

احتمالا اگر مخابرات در صدد تداوم سیاست فعلی خود در زمینه گوشی‌های همراه باشد، مسافران خارجی پس از طی تمام مراحل اداری سفر و اخذ ویزا باید شماره سریال گوشی خود را هم در اختیار وزارت خارجه ایران بگذارند، اقدامی که در کل جهان بی‌سابقه است.

به گفته مدیرعامل صاایران، این مجموعه دومین سهم فروش تجهیزات مخابرات سیار را در دنیا به خود اختصاص داده است.

رضا تقی‌پور، روزپنجشنبه درآیین راه‌اندازی شبکه ایرانسل در مراغه افزود: صاایران بزرگ‌ترین مجموعه صنعتی در زمینه صنایع و ساخت تولیدات مخابراتی، الکترونیکی و کامپیوتری در ایران است که توانسته این سهم را در دنیا به دست بیاورد.

وی گفت: این مجموعه سالانه از محل صنایع و ساخت تولیدات مخابراتی، الکترونیکی و کامپیوتری پنج هزار میلیارد ریال درآمد دارد و در اجرای طرح‌های بزرگ کشور با دولت همکاری می‌کند.

وی افزود: برای راه‌اندازی شبکه ایرانسل در مراغه نیاز به احداث ‪ ۱۲‬سایت بود که تاکنون هشت سایت راه‌اندازی شده و این شهر زیر پوشش کامل این شبکه است و بقیه سایت‌ها نیز برای پوشش کامل حومه و مناطق جاده‌ای راه‌اندازی خواهند شد.

به گفته تقی‌پور، در برنامه سه ساله توسعه شبکه ایرانسل دو هزار سایت برای پوشش منطقه شمال غرب احداث خواهد شد.

وی افزود: راه‌اندازی اپراتورهای موازی در کشور برای ایجاد رقابت سالم، ارایه خدمات بهتر و کاهش قیمت خدمات ضروری است.

منبع : ایرنا

تبعات منفی افزایش واردات گوشی تلفن‌همراه ظاهرا پایانی ندارد و هر روز اشکال جدیدی به خود می‌گیرد. درست از روزی که وزارت صنایع تصمیم خود را برای تولید گوشی ساخت وطن عملی کرد، خریداران و بازار تلفن‌همراه نیز با شوک‌های متعددی مواجه شد.

مسؤولان وزارت صنایع در اردیبهشت‌ماه سال جاری تصور می‌کردند که با افزایش تعرفه گوشی از 4 درصد به 60 درصد می‌توانند زمینه را برای تولید گوشی ملی تا پایان سال فراهم کنند. اگرچه گوشی ساخت وطن هنوز از مرحله حرف فراتر نرفته و در حالی که حدود سه ماه به پایان تعهد تولید شش میلیون گوشی داخلی مانده، هنوز هم خبری از تولید گوشی در دست نیست.

بر اساس آمار موجود ایرانی‌ها سالانه ده میلیون گوشی به‌طور متوسط در سال خریداری می‌کنند. البته این رقم را باید به ده میلیون سیم‌کارتی که امسال از سوی اپراتورها روانه بازار شده است افزود تا حجم بازار گوشی تلفن‌همراه به‌شکل تقریبی مشخص شود.

به این ترتیب بازار بیست میلیونی تلفن‌همراه در سال 85 به افزایش 60 درصدی تعرفه واردات خورد. طبق معمول افزایش تعرفه افزایش قاچاق را در پی دارد. کما اینکه بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک واردات رسمی تلفن‌همراه در سال جاری و در قیاس با سال گذشته 60 درصد کاهش یافت و قاچاق گوشی به بی‌سابقه‌ترین رشد رسید.

در چنین شرایطی سود دولت از بابت واردات این وسیله به نسبت سال قبل تفاوتی نکرد. اما مسؤولان نیز بیکار ننشسته و برای مبارزه با قاچاق دست به کار شدند و این مردم بودند که در این مبارزه سهیم شدند. مسؤولان دولتی اعلام کردند که گوشی‌هایی که از مجرای غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و شماره سریال آن‌ها در شبکه به ثبت نرسیده است در شبکه فعال نخواهند شد.

و اما بشنوید از تبعات، گوشی‌های قاچاق در شبکه فعال نشدند، قیمت گوشی‌های وارداتی 20 تا 100 هزارتومان افزایش یافت، گوشی‌های ساخت وطن به بازار نیامد و بازار متقاضی چندین میلیون گوشی در انتظار ماند.

به این ترتیب انواع مشکلات در بازار پدیدار شد و سیل گوشی‌های کارکرده و تعمیری بازار را فراگرفت. در این میان برخی نیز ترجیح دادند که ریسک کرده و گوشی‌های قاچاق ولی نو خریداری کنند.

اما گوشی‌های قاچاق در شبکه فعال نمی‌شدند. در نتیجه درگیری تن به تن میان خریدار و فروشنده در بازار آغاز شد و در این میان اخبار متعددی از شکستن شیشه‌های برخی از مغازه‌ها و آسیب فیزیکی دو طرف به گوش رسید.

در چنین شرایطی فروشندگان این فروشگاه‌ها نیز به‌دلیل حجم بالای مراجعه‌کنندگان ناراضی دست به دامن کسانی شدند که می‌توانستند گوشی‌ها را با تکنیک‌هایی وارد شبکه کنند تا به این ترتیب با ضرر و زیان کمتری مواجه شوند.

اما این اقدام نیز چندان چاره ساز نبود چراکه شرکت مخابرات ایران در مدت کوتاهی گوشی‌های قاچاق را شناسایی کرده و دوباره این گوشی‌ها را از شبکه خارج می‌کرد. کما اینکه مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات نیز می‌گوید: در حال حاضر مخابرات همه راه‌های تقلب در فعال‌سازی گوشی‌های قاچاق را مسدود کرده و اگر حتی تعداد اندکی از گوشی‌ها نیز وارد شبکه شوند، در مدت کوتاهی شناسایی می‌شوند. لذا توصیه می‌شود که خریداران گوشی‌های رسمی بخرند.

به این ترتیب شوک جدیدی نیز بدین‌گونه به بازار وارد شد. این بار کاربران قربانی قانون رجیستری(ثبت) نیز به صف متقاضیان گوشی‌های قانونی پیوستند که باعث شد مشکل کمبود گوشی‌های مورد علاقه کاربران ایرانی بیشتر از پیش احساس شود و قیمت این کالا به‌طور متوسط بین 10تا 50 هزار تومان دیگر نیز افزایش بیاید.

منبع : هفته نامه بزرگراه فناوری

تعدادی از دانشجویان دانشکده الکترونیکی ‪ IT‬روز سه‌شنبه مقابل ساختمان شماره دو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خیابان لادن تهران تجمع کردند.

این دانشجویان هدف از تجمع خود را اعتراض به بی‌ارزشی مدرک تحصیلی و فعالیت غیرقانونی این دانشکده عنوان کردند.

"دانشکده الکترونیکی ‪ IT‬وابسته به شرکت دنیای نوین پژوهش پرداز بوده که با مجوز شورای عالی انفورماتیک کشور و به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالینش را آغاز کرد."

تجمع‌کنندگان با حمل پلاکاردی با مضمون "چهار سال تحصیل، دانشکده ‪IT‬ بی‌پاسخ ؟ سازمان مدیریت و وزارت علوم پاسخگو"، خواستار رسیدگی مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به مشکلات‌شان شدند.

عباس مقاری از دانشجویان معترض گفت: دانشکده ‪ IT‬از سال ‪ ۱۳۸۳‬با این نام در خیابان پرچم، میدان توحید شروع به فعالیت کرد.

وی افزود: طبق بخشنامه و مصوبه شماره ‪ ۴۶۶۰‬در بیست چهارم اردیبهشت سال ‪ ۱۳۷۳‬هیات دولت، میزان دو هزار و ‪ ۸۰۰‬ساعت آموزش دانشجویان در این مرکز جایگزین کمبود مدرک کارشناسی در مشاغل دیگر محسوب خواهد شد.

مقاری خاطرنشان کرد: درسال ‪ ۱۳۸۵‬این دانشکده به خیابان آفریقا منتقل و با موسسه آموزش عالی رشد ادغام شد و به مجتمع فن‌آوری‌های پیشرفته آموزش مجازی نور تغییر نام داد.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ‪ ۱۲۰‬نفر دانشجوی این دانشکده بلاتکلیف هستند، گفت: این دانشکده در شهرستان‌های شیراز، مشهد، قم، قزوین و استان مازندران فعالیت دارد.

این دانشجو اظهار داشت: به دادگستری تهران برای شکایت مراجعه کردیم اما گفتند که تک تک دانشجویان اقدام به شکایت کنند در غیر این صورت قابل پیگیری نیست.

مقاری افزود: به دلیل اینکه مسوولان این دانشکده عوض شدند و دانشکده نیز تغییر نام داده است، ما قادر به شکایت نیستیم.

نماینده دانشجویان برای بررسی مشکلات‌شان با مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به داخل ساختمان رفت و بقیه تجمع‌کنندگان نیز متفرق شدند.

شهرام شریف - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس وقتی از در هفته‌نامه داخل می‌آید، با همه به گرمی احوالپرسی می‌کند. علی‌رغم عضویت در کمیته مخابرات و کمیسیون‌های بررسی قرارداد اپراتور دوم و عضویت در هیات‌رییسه کمیته اقتصادی اصولگرایان مجلس چندان در مباحث ICT در رسانه‌های شناخته شده نیست یا حداقل نمی‌خواهد با مصاحبه‌های متعدد در این زمینه خود را فعال‌تر نشان دهد. او متخصص Level-5 الکترونیک تحت لیسانس M.T.S انگلستان است و پیش از نمایندگی مجلس در عقیدتی سیاسی ارتش نیز سابقه فعالیت داشته است.
به‌عنوان اولین سؤال، رویکرد مجلس هفتم در بخش آی‌سی‌تی چیست؟

حساسیت مجلس هفتم نسبت به بحث ICT یک حساسیت ویژه‌ای است که شروع آن هم با بررسی قرارداد اپراتور دوم آغاز شده است. این حساسیت باعث شد تا کمیسیون مشترکی را برای بررسی ویژه این قرارداد تشکیل دهیم. بر همین اساس بازدیدهای مختلفی را از مراکز متعدد داشتیم. توانمندی‌های مختلفی را که در کشور در همین زمینه وجود دارد چه در تهران و چه در شهرستان‌ها در دو بخش خصوصی و دولتی مورد بررسی و بازدید قرار دادیم. جلسات متعددی را با کارشناس‌های مربوطه در بخش دولتی و به‌ویژه دانشگاه برگزار کردیم و از زوایای مختلف این مسئله را بررسی کردیم.
در بحث اپراتور دوم چون اولین گامی بود که در بخش ارتباطات در این ابعاد و وسعت در اختیار بخش خصوصی قرار می‌داد و از توانمندی‌های بخش خصوصی بهره‌مند می‌کرد بر این اعتقاد بودیم که با یک پایه مناسب وارد این عرصه شویم تا در آینده بتوانیم بهره‌برداری مناسبی از این پروژه داشته باشیم.
در برنامه چهارم توسعه توجه ویژه‌ای به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شده است و دلیل آن هم این است که ما به سمتی حرکت می‌کنیم که آینده ما بر مبنای یک اقتصاد دانش‌محور استوار باشد. اقتصاد دانش‌محور هم در گروی توسعه بخش IT و ICT در سطح کشور و توسعه ارتباط در کل جهان است، در نتیجه باید باندهای فرکانسی پهن مناسب در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم به‌موقع و به اندازه با جهان ارتباط داشته باشیم و مانعی برای کارهای تحقیقاتی در داخل کشور وجود نداشته باشد.

امروز اگر بخواهیم شعار تولید علم را در کشور جدی بگیریم، یقینا باید توجه ویژه‌ای به بخش IT و ICT در کشور داشته باشیم.

بر همین اساس یک بخش کار برای رسیدن به اهداف فوق رفتن به سوی دولت الکترونیکی است. اگر قرار باشد دولت الکترونیکی را تشکیل دهیم، باید سازوکارهای مناسب آن را فراهم کنیم که بهترین زمینه‌ساز برای آن همان توسعه بخش IT و ICT است که باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجموعه شرکت‌هایی که در این زمینه فعال هستند بستر‌های لازم برای رسیدن به این مهم را فراهم سازند.

در حال حاضر فعالیت‌هایی از این دست هرچند اندک در کشور آغاز شده است، به‌عنوان مثال در بحث ثبت‌نام در مقطع کارشناسی ارشد امسال شاهد نام‌نویسی اینترنتی هستیم و یا در رابطه با خدمات شهری برخی از فعالیت‌های موجود را در بستر اینترنت قرار دادیم.

فعالیت‌هایی از این دست باعث روشن شدن برخی از حقایق برای ما شد. به‌عنوان مثال این سؤال برای ما پیش آمد که اگر قرار است دولت الکترونیکی را در ابعاد کلان داشته باشیم و تمام اطلاعات خود را در بستر اینترنت قرار دهیم، آیا قرار است این اطلاعات و ارتباطات داخلی ما در مراکز داده‌ای خارج از کشور باشد و از آن‌جا در اختیار ما قرار گیرد یا اینکه می‌توانیم اینترانتی داشته باشیم که تمام روند ارتباطی در داخل کشور قرار داشته باشد.
الزامی وجود ندارد که تمام اطلاعات و ارتباطات کشور در دست کسانی باشد که روزی علیه و به ضرر خودمان مورد استفاده قرار بگیرد.
بر همین اساس تفکری تحت عنوان شبکه اینترنت ملی مطرح شد. سال گذشته در بودجه سال 85 مبلغی برای آن در کمیسیون لحاظ شد که چون فضای مجلس برای این مهم آماده نبوده و از طرف دیگر چون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز این موضوع را در برنامه‌های خود قرار نداده بود نتوانستیم صحن مجلس را برای تصویب 10 میلیارد تومان اعتبار برای شروع کار قانع کنیم. ولی امسال طی نشست‌هایی که داشتیم خواستیم حتما این پروژه در برنامه کاری وزارت ICT و جزء بودجه سال 86 قرار بگیرد. خوشبختانه در حال حاضر هم مجلس و هم دولت آمادگی لازم برای پذیرش این طرح را دارند. نمایندگان مجلس تفاوت بین استفاده از شبکه ملی اینترنت را با استفاده از شبکه جهانی درک کرده‌اند. البته این کار به معنی محدود کردن اینترنت نیست و قرار نیست با ایجاد شبکه ملی اینترنت دسترسی به اینترنت جهانی محدود شود بلکه قرار است با این کار استفاده از شبکه بهبود یابد. اگر بتوانیم به این سؤال پاسخ دهیم که چه کسانی باید به اینترنت ملی دسترسی داشته باشند و چه کسانی به اینترنت جهانی دسترسی داشته باشند، خیلی از مشکلات حل می‌شود.

میزان مصرف پهنای باند در دانشگاه‌ها، مراکز تجاری، مراکز فرهنگی و به‌طور کلی در تمام زمینه‌های استفاده از اینترنت باید مشخص باشد. اگر شبکه ملی داشته باشیم، هم خیلی از هزینه‌های پهنای باند بین‌المللی کاهش می‌یابد و هم در مواقع بحران می‌توانیم آسیب‌پذیری‌های موجود را کاهش دهیم. زمانی که هزینه‌ها کاهش یابد، دسترسی افراد بیشتری به شبکه مهیا می‌شود و در نتیجه به‌عنوان مثال در خیلی از روستاهای دورافتاده که به‌دلیل تعداد کمی دانش‌آموزان امکان ساخت مدرسه وجود ندارد، می‌توان با استفاده از شبکه آموزش مجازی، آموزش و پرورش را با هزینه‌ای پایین‌تر به آن مناطق برد.
بحث آی‌تی و آی‌سی‌تی در کشور ما بیشتر در دو محور سخت‌افزار و شبکه خلاصه می‌شود، حال آنکه مهم‌ترین بحث در شبکه‌های اینترنتی و اطلاع‌رسانی محتواست که در ایران تاکنون فعالیت درخور توجهی نسبت به آن صورت نگرفته است. در این مورد چه نظری دارید؟

اگر با همین برنامه پیش رویم، در آینده باید به‌جای کابل مسی از فیبر نوری استفاده کنیم و یا در بخش اپراتورهای تلفن‌همراه به‌جای نسل اول و یا دوم باید به‌سمت استفاده از نسل 5/2 و یا حتی سه پیش برویم. زمانی که فناوری در کشور به‌روز شود، به‌طور قطع به‌تدریج محتوای مورد نیاز آن هم تامین می‌شود. اگر می‌خواهیم شبکه ملی اینترنت داشته باشیم، به این معنی نیست که دسترسی به سایر منابع موجود غیرممکن است و فقط باید از محتوای داخلی استفاده شود. بر اساس آمار موجود در حال حاضر بالغ بر 20 میلیون کاربر اینترنت در کشور وجود دارد، همه این افراد در اینترنت از چه چیزی استفاده می‌کنند؟ چه سرعتی نیاز دارند؟ و یا در چه ساعاتی از روز به اینترنت متصل می‌شوند؟ اگر به این سؤال‌ها پاسخ مناسب داده شود، پهنای باند واقعی مورد نیاز به‌دست خواهد آمد. وقتی سرعت اینترنت کاهش پیدا می‌کند، به‌خاطر ارتباطاتی است که ضرورت ندارد برای آن پهنای باند اشغال شود. اگر شبکه ملی اینترنت به‌وجود آید، بار بین‌المللی پهنای باند سبک‌تر می‌شود، پهنای باند آزادتر می‌شود و در نتیجه دسترسی‌های بین‌المللی حقیقی آسان‌تر و سریع‌تر برقرار می‌شود.
اما ما محتوایی در شبکه نداریم.

محتوا را می‌توان ایجاد کرد.
بهتر نیست اول محتوا را ایجاد کرد و بعد به‌سراغ شبکه رفت؟

فکر خوبی است و باید این کار هم انجام شود.
ولی در حال حاضر شما فقط شبکه را ایجاد می‌کنید؟

ما با این کار سرعت دسترسی به اینترنت را افزایش می‌دهیم.
برای این کار دانشگاه‌ها و تمام نهادها و سازمان‌هایی که می‌توانند در این زمینه فعالیت داشته باشند باید وارد عمل شوند. به‌نظر من باید بفهمیم استفاده‌ای که از اینترنت در حال حاضر در کشور صورت می‌گیرد در چه زمینه‌ای است؟

حتی می‌توان با تهیه پرسش‌نامه این کار را انجام داد و فهمید چند درصد علمی از اینترنت استفاده می‌کنند؟ چند درصد از بخش تفریحی استفاده می‌کنند؟ بعد خواهید دید که آن چیزی که الان به‌عنوان پهنای باند در کشور هزینه می‌شود کم نیست بلکه برعکس رقم خوبی است و ما به‌درستی از آن استفاده نمی‌کنیم. اگر بتوانیم تمامی این موارد را به تفکیک داشته باشیم، می‌توانیم مدیریت خوبی در این زمینه داشته باشیم و همه از پهنای باند موجود استفاده داشته باشند.
با توجه به بحثی که داشتید به‌نظر می‌رسد بر سر این مسئله که چه استفاده‌ای از اینترنت در کشور صورت می‌گیرد بین مسؤولان کشور اختلاف‌نظر وجود دارد. اینکه به یکباره سرعت اینترنت برای کاربران عادی به 128 کیلوبیت کاهش می‌یابد گواه همین امر است، در این‌باره نظر مجلس چیست؟ به‌نظر مجلس کاربر اینترنت واقعا به چه سرعتی نیاز دارد؟

اینکه خواستیم نظرسنجی شود و میزان مصرفی پهنای باند تفکیک شود به همین دلیل است. استفاده اینترنت در دانشگاه‌ها به یک پهنای باند نیاز دارد، استفاده شخصی و در منزل به یک پهنای باند خاص دیگر. ما حتی می‌توانیم بستری مناسب را برای کاربران خانگی که به سرعتی بالای 128 نیاز دارند فراهم کنیم که این کار را وزارت ارتباطات باید مدیریت کند و وزارت ICT باید پهنای باند را متناسب با کاربرها تعریف کند.
برخی از همان کاربرهای خانگی که شما به آن اشاره می‌کنید دانشگا‌هیان هستند.

این امر قابل شناسایی است. کاربران می‌توانند با پر کردن یک فرم مشخصات خود را به ‌همراه پهنای باند درخواستی اعلام کنند که فکر می‌کنم این کار واقعا ضروری است و باید انجام شود.

بخش دیگر کار آی‌سی‌تی روستایی است. ما موظفیم مقوله ارتباطات را به این چند ده هزار روستایی که داریم وارد کنیم. تا به‌حال تمام روستاهای کشور از نعمت برق و آب آشامیدنی برخوردار شدند.

ما باید اینترنت و ارتباطات را هم به روستا‌ها ببریم. یکی از معضلات گسترده‌ای که ما در روستاها داریم، پرداخت قبض‌های آب و برق است. در خیلی از روستاها برای پرداخت قبض آب و برق و تلفن افراد باید هزینه‌های بیشتری متقبل شوند و به شهر بروند تا بتوانند قبض‌های خود را پرداخت کنند. در دفاتر خدمات روستایی چند خدمت پیش‌بینی شده است. مخابرات، پست، آی‌تی و پست‌بانک و حتی پیش‌بینی کرده‌ایم که هر روستا یک خودپرداز داشته باشد. در حال حاضر در دو هزار و 500 روستا این کار صورت گرفته که بر اساس برنامه چهارم توسعه این رقم باید به 10 هزار روستا افزایش یابد. دولت در این زمینه تعهد داده که تا پایان برنامه چهارم به این تعداد دست بیابیم هرچند که به‌شخصه معتقدم با سازوکارهایی که فراهم می‌شود این رقم باید به 20 تا 30 هزار روستا افزایش پیدا کند و بخش خصوصی را وارد عرصه کنیم.

وقتی که ما در حال حاضر در کشور بالغ بر 72 هزار کیلومتر فیبر نوری داریم، در نتیجه باید از آن نهایت استفاده را داشته باشیم چون کابل فیبر نوری نعمت بزرگی برای ارتباطات محسوب می‌شود.
به‌غیر از پرداخت قبوض آب و برق، یک روستایی چه خدمات دیگری می‌تواند از دفاتر خدمات آی‌سی‌تی روستایی بگیرد؟

یک نمونه آن بحث خدمات آموزش از راه دور است. وقتی این کار به‌طور موفق صورت گیرد، به‌خصوص در روستاهایی که نزدیک شهرها هستند، باعث کاهش جمعیت شهری شده و بسیاری از روستاییانی را که برای ادامه تحصیل به شهرها مهاجرت کرده‌اند به بازگشت به روستاهای خود تشویق می‌کند.

حرکت به‌سمت ارایه خدماتی از این دست باعث کاهش تنش‌های اجتماعی می‌شود.
نکاتی که به آن اشاره می‌کنید بسیار عالی است، اما آموزش الکترونیکی هنوز داخل شهرها هم فراهم نشده است چه برسد به روستاها.

چون تا به‌حال به‌طور جدی دنبال نشده است. باید برای برنامه‌هایی از این دست یک اراده کلی وجود داشته باشد. ما این برنامه‌ها را در دستور کار برنامه پنج‌ساله چهارم قرار دادیم و باید تا پایان برنامه به شاخص‌هایی که تعریف کردیم دست یابیم.
درباره آیین‌نامه سامان‌دهی سایت‌های اینترنتی به‌عنوان ‌فعال حوزه چه نظری دارید؟ آیا سایت‌های اینترنتی هم باید همانند روزنامه‌ها به وزارت ارشاد مراجعه کرده و درخواست فعالیت بگیرند؟

برای پاسخ به این سؤال بد نیست که روال موجود در کشورهای دیگر را هم مقایسه کنیم. آیا واقعا در اروپا و آمریکا هم افراد، آن‌قدر آزاد هستند که یک وبلاگ‌نویس بتواند با درج مطالب و تصاویر در وبلاگ خود آبروی یک شهروند عادی را زیر سؤال ببرد؟
فکر می‌کنم در عین حال که امکانات و تسهیلات لازم را برای نشر در محیط وب فراهم می‌کنیم این کار را باید ضابطه‌مند هم بکنیم. اگر محیط وب قانونمند نباشد، در آینده‌ای نزدیک به‌مشکل می‌رسیم.
در دنیا این کار قانونمند شده است؟

بله
توسط چه نهادی؟

به هر حال در کشورهای دیگر هم وزارت ارشاد و یا نهادی که مربوط به امور فناوری اطلاعات باشد این کار را انجام داده‌‌اند.
حتی برای وبلاگ‌ها؟

به‌طور کلی هر اطلاعاتی که در محیط وب منتشر می‌شود شناسنامه‌دار است و باید بالاخره فردی مسؤولیت مطلب منتشر شده را بپذیرد، اما چون قانونی در کشور ما در این زمینه تاکنون وجود نداشته این ابهامات به‌وجود می‌آید. در حال حاضر قانون جرایم رایانه‌ای و اینترنتی در کمیسیون صنایع و کمیسیون قضایی و امنیت ملی مجلس در حال بررسی و پی‌گیری است. در مورد ضوابطی که از سوی وزارت ارشاد تعیین شده تا بررسی نشود نمی‌توانم اظهارنظری داشته باشم ولی در ضرورت وجود چنین قانون و نظارتی به‌شخصه تاکید دارم. با این کار می‌توانیم سلامت محیط وب را حفظ کرده و آسیب‌پذیری‌های جنبی را کاهش دهیم.
با توجه به اینکه در حال حاضر بالغ بر دو میلیون وبلاگ فعال و وبلاگ‌نویس در کشور وجود دارد جدای آن 20 میلیون کاربری که خودتان اشاره کردید، خیلی از وبلاگ‌نویسان با نام خود مطالب را منتشر می‌کنند و خیلی هم یا بدون نام و یا با نام مستعار. با به‌کارگیری این قانون و در صورتی که مراجعه‌ای از سوی وبلاگ‌نویسان صورت نگیرد، فکر می‌کنید چه اتفاقی بیفتد؟ آیا سایت‌هایی که مراجعه‌کننده نداشته‌اند مسدود خواهند شد؟

من اعتقادی به بستن ندارم، بلکه معتقدم فعالیت‌هایی از این دست باید مدیریت شده و دارای ضابطه باشد. متولی ضابطه‌مندی و مدیریت هم مشخص است. در عین حال چون موضوعاتی از این دست با عموم مردم سروکار دارد، بخش خصوصی هم باید نظر خود را در این زمینه ارایه کند. اگر این موضوع در کمیسیون مطرح شود، به‌طور قطع ما از بخش خصوصی برای ارایه نظرات و راهکار دعوت خواهیم کرد. هیچ جای دنیا شما مطلبی بدون شناسنامه در محیط وب نمی‌توانید پیدا کنید. این بحث ظرافت‌های خاص خود را دارد و وظیفه جامعه، دولت، مجلس و همه مردم بر این است که سلامت و صیانت افراد و جامعه را در محیط مجازی حفظ کنیم.
در رابطه با این موضوع افرادی هستند که چون در رسانه‌های رسمی با ممنوعیت و محدودیت مواجه شده‌اند برای انتشار افکار و عقایدشان به محیط وب رو آورده‌اند، در عین حال افرادی هم هستند که بدون هیچ‌گونه تخطی از قانون به کار روزمره خود در محیط وب مشغول هستند، تکلیف دسته دوم چیست؟ فکر نمی‌کنید با این کار محدودیت برای این افراد قائل می‌شوید؟

سعی ما در مجلس بر این است که نگذاریم در روند اجرایی این کار محدودیتی برای فعالان در محیط اینترنت ایجاد شود تا افراد از جاهای دیگری سر دربیاورند. ما می‌خواهیم این محیط آزاد بماند، اما قانونمند و باضابطه. قرار هم نیست قوانین دست‌وپاگیری وضع شود، حتی ممکن است در برخی از موارد ضابطه‌های تصویب شده قابل اجرا نباشد و یا اجرای آن مشکل باشد. به هر حال قرار است در این مورد کارشناسی شود تا بتوانیم به استانداردهای قابل اجرایی دست پیدا کنیم.
به‌نظر می‌رسد در حوزه ICT بخش خصوصی در دولت جدید کمتر مورد توجه قرار گرفته و مسؤولان وزارت ارتباطات چندان تمایلی برای واگذار کردن امور به بخش خصوصی ندارند. بیشتر شرکت‌های آی‌سی‌تی با مشکلات مالی روبه‌رو شده و مطالبات بسیاری از بخش‌های دولتی دارند. تحلیل و ارزیابی شما از رابطه بخش دولتی با بخش خصوصی چگونه است؟

بر این اعتقادم که با توجه به تشکیل معاونتی به‌نام تنظیم مقررات در مجموعه وزارتخانه باید سریع‌تر مشکلات بخش خصوصی با بخش دولتی حل شود.

یکی از مباحثی که در کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دست پی‌گیری است، بحث دفاتر خصوصی ارایه خدمات آی‌سی‌تی است، در برخی از موارد قانونی برای این دفاتر تصویب شده است. قوانینی وجود دارد که از حد طاقت این مراکز خارج بوده و قابل اجرا نیست، حتی برخی از موارد قانون دست‌وپاگیری هم در سر راه فعالیت این دفاتر وجود دارد. با جلساتی که در کمیته و با حضور بخش خصوصی و سازمان تنظیم مقررات برگزار شده، مشکلات موجود مطرح شد و قرار است سریع‌تر مشکلات موجود مرتفع شود و پاسخ مناسب از سوی وزارت ارتباطات به مجلس داده شود.

معتقدم که بر اساس برنامه چهارم، بودجه سال 85 و چشم‌انداز 20 ساله کشور به‌سمتی در حال حرکت هستیم که در حوزه آی‌تی، مخابرات، تلفن ثابت و تلفن‌همراه دولت در نظر دارد بخش خصوصی را به‌طور جدی به عرصه وارد کند. انتظار ما از بخش خصوصی این است که فعالیت‌های خود را گسترش دهد. در حال حاضر شاهد اجرای فعالیت‌هایی در بخش پیمانکاری هستیم، اما در بخش نرم‌افزار و سخت‌افزار به‌نظر می‌رسد که بخش خصوصی فاقد توان رقابتی بوده و صرفا در حد نمایندگی محصولات خارجی فعال است، در صورتی که انتظار ما از بخش خصوصی حضور افراد توانمند در عرصه و رفتن به‌سوی تولید است.

به‌تازگی برای حمایت از بخش خصوصی قراردادی برای ایجاد ظرفیت شش میلیون خط تلفن‌همراه ایجاد شده است. همچنین زمینه‌های لازم برای تولید گوشی تلفن‌همراه توسط بخش خصوصی فراهم شده است. اپراتورهای تلفن ثابت و تلفن‌همراه هم در بخش خصوصی ایجاد و در حال فعالیت هستند.

اما هستند شرکت‌های خصوصی که در مناقصات شرکت کرده و پروژه خود را تحویل داده‌اند، اما در بخش پرداخت از سوی دولت با مشکل روبه‌رو شده‌اند.

متاسفانه مواردی از این دست در کشور وجود دارد و من از این‌جا از شرکت‌هایی که دچار مشکلاتی از این دست شده‌اند می‌خواهم مشکلات خود را به مجلس منعکس کنند و مطمئن باشند که ما در مجلس به مشکلات آن‌ها رسیدگی می‌کنیم. دولت باید حمایت خود را از بخش خصوصی بیشتر کند.
بخش خصوصی چگونه می‌تواند با مجلس رابطه برقرار کند؟

کمیسیون صنایع و معادن این امکان را فراهم کرده است که آن دسته از افرادی که در بخش خصوصی با مشکل روبه‌رو شده‌اند با مجلس مکاتبه داشته و یا حتی با نمایندگان دیدار داشته باشند و مشکلات خود را منعکس کنند و مطمئن باشند که به مشکلات آن‌ها رسیدگی خواهد شد. علاوه بر کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون اصل 90 نیز برای دریافت شکایات فعالان بخش خصوصی آمادگی دارد. هر جا مشاهده کنیم که حرکتی با روند خصوصی‌سازی مثبت مغایرت دارد، با آن برخورد خواهیم کرد چون سیاست کلی نظام واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی است.
به‌عنوان آخرین سؤال، ارزیابی مجلس از عملکرد وزارت ارتباطات چیست؟ به‌عقیده مجلس هفتم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چه بخش‌هایی ضعف داشته و در چه بخش‌هایی قوی عمل کرده است؟

چند کار اساسی در سال 85 صورت گرفته است. یکی واگذاری هفت میلیون خط تلفن‌همراه به متقاضیان است چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی. نقاط کور شبکه تلفن‌همراه کاهش پیدا کرده هرچند که استانداردهای جهانی و تعاریف بین‌المللی در استفاده از تلفن‌همراه از سوی مشترکان رعایت نمی‌شود. بر اساس آمار بیش از صد هزار نفر در طول یک روز بالغ بر 30 دقیقه به‌صورت مداوم از تلفن‌همراه استفاده کرده‌اند در حالی که استاندارد استفاده از تلفن‌همراه دو دقیقه است در صورتی که استفاده‌هایی از این دست فرکانس را اشغال کرده و شبکه را با مشکل مواجه می‌کند.

ارایه هفت میلیون خط در طول یک سال در کشور سابقه نداشته است. تالیا نیز طی یک سال گذشته فعالیت‌های خود را گسترش و مراکز استان‌های بزرگ را تحت پوشش قرار داد. اپراتور دوم فعالیت خود را آغاز کرد. زیرساخت‌های مخابراتی خوبی از جمله به‌کار گرفتن 73 هزار کیلومتر فیبر نوری در کشور صورت گرفته و به‌طور کلی معتقدم دولت در این بخش موفق عمل کرده است. مدیران ما در وزارت ارتباطات بسیار باتجربه‌تر از قبل شده‌اند. البته عملکرد موفق وزارت آی‌سی‌تی به پایه‌گذاری‌های گذشته نیز بازمی‌گردد. در نتیجه امروز هم باید پایه‌ریزی‌هایی صورت بگیرد تا فردا بازدهی‌های بیشتری را در این حوزه شاهد باشیم. روند فعلی مناسب است هرچند که بهتر از این می‌تواند باشد.
شما روزانه چقدر از اینترنت استفاده می‌کنید؟

این سؤال را از نمایندگان نکنید، به‌قدری وقت کم داریم که فقط آخر شب‌ها فرصت استفاده از اینترنت برای ما باقی می‌ماند. با این حال از همین زمان کم هم نهایت استفاده را می‌کنیم.
عمدتا از چه سایت‌هایی بازدید می‌کنید؟

به‌شخصه اخبار را پی‌گیری می‌کنم.
از وقتی که به ما دادید متشکریم.

برای شما آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم روزی بتوانید فعالیت‌های خود را گسترش داده و اطلاع‌رسانی را از هفته‌نامه به روزنامه ارتقا دهید.

منبع : بزرگراه فناوری

اردیبهشت‌ماه سال‌جاری بود که ظاهرا همه چیز برای قانونمند‌سازی تلفن اینترنتی( VOIP ) مهیا شده و قرار بود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تکلیف این آیین‌نامه کهنه را که حدود چهار سال دست به دست می‌چرخد را روشن کند.

اما به ناگاه و با لزوم عملیاتی شدن اصل 44 قانون اساسی، موضوع شکل جدیدی گرفت و رییس سازمان رگولاتوری با تفسیر اصل 44 به این نتیجه رسید که این شرکت مخابرات است که باید در خصوص سرنوشت VOIP تصمیم‌گیری کند. رییس رگولاتوری معتقد بود که چون شبکه زیر ساخت مخابرات دست دولت می‌ماند و مخابرات عهده‌دار زیرساخت است و چون کسانی که در فضای تلفن اینترنتی کار می‌کنند از بسترهای زیرساختی عبور می‌کنند بنابراین مخابرات باید پرونده ایشان را در دست بگیرد و این شرکت‌ها باید در غالب پیمانکار با مخابرات همکاری کنند.

اگرچه مسوولان شرکت مخابرات به‌طور تلویحی به دستگیری پروانهVOIP را تایید کردند اما همواره بر این موضوع نیز تاکید داشتند که ایشان نظر کارشناسی خود را می‌دهند و در نهایت این رگولاتوری است که باید در این خصوص تصمیم بگیرد.

شاید به همین علت بود که مسوولان مخابرات زمانی که در برابر پرسش میزان پیشرفت سرانجام پروانهVOIP قرار می‌گرفتند تمایلی به پاسخ نداشتند تا اینکه رییس سازمان تنظیم مقررات روز گذشته خبر از مطالعه مجدد آیین‌نامه تلفن اینترنتی در دستور کار این سازمان داد.

در این میان خسروی اگرچه بر گفته قبلی خویش یعنی مسوولیت شرکت مخابرات در این زمینه تاکید دارد اما گفته با توجه به اینکه تاکنون شرکت مخابرات نسبت به این امر تصمیم نگرفته است، مطالعه مجدد این سرویس را در سازمان تنظیم مقررات شروع کرده‌ایم.اینکه سازمان تنظیم مقررات بعد از گذشت بیش از سه سال قرار است چه چیزی را مطالعه کند و منظور از مطالعه چیست پرسش بزرگی بوده که رییس سازمان تنظیم مقررات باید به آن پاسخ دهد.

نکته دیگر آنکه از فحوای کلام رییس رگولاتوری مبنی بر مطالعه مجدد ا ین طور به نظر می‌رسد که فعلا نباید کسی پیگیر موضوع باشد.

این در حالی است که سالانه قریب به یکصد میلیون دلار قاچاق مخابراتی از این طریق انجام می‌شود و چه بسا این رقم نسبت به سال‌های اول و کندی مسوولان در اتخاذ تصمیم‌های لازم بیشتر نیز شده باشد.

اگرچه گفته می‌شود مخابرات و شرکت زیرساخت تلاش‌های گسترده‌ای را برای شناسایی و برخورد با قاچاق‌کنندگانVOIP در پیش گرفته‌اند و چندی پیش نیز در اخبار آمده بود که بیش از

54 هزار خط تلفن ثابت در این رابطه شناسایی و مسدود شده است.

همچنین در این خصوص و با توجه به حجم بالای گردش مالی شنیده می‌شود که نوعی کانون‌های مافیایی هم در این عرصه شکل گرفته که به شکل فعال کار می‌کند.

اما آنچه بیش از سه سال بی‌پاسخ مانده و مسوولان هر بار به بهانه‌ای پاسخی در خور به آن نمی‌دهند این است که، مشکل عدم پذیرش مسوولیت پروانه تلفن‌های اینترنتی از سوی دستگاه‌های دولتی چیست؟ و بالاخره آنکه چرا آیین‌نامه VOIP تصویب نمی‌شود؟

منبع : جهان صنعت

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: تاکنون مواردی از کپی سیم‌کارت تلفن همراه گزارش شده که سریعا شناسایی و پیگیری شده است و امیدواریم با هوشیاری مشترکان، معضل کپی سیم‌کارت زودتر از بین برود. البته وجود این مورد، با مراقبت و نظارت شرکت ارتباطات سیار، بسیار محدود بوده است.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با(ایسنا)، درباره‌ی مباحث مطرح شده درباره‌ی کپی سیم‌کارت تلفن همراه در بازار اظهار کرد: یک‌سری از سیم‌کارت‌های قدیمی ‌قابل کپی کردن هستند و گفته می‌شود که دستگاه‌های آن نیز در بازار وجود دارد، اما این امر سریعا در سیستم‌های مخابراتی ما شناسایی می‌شود؛ چراکه از یک سیم‌کارت در دو ناحیه استفاده می‌شود و با توجه به مختلف بودن محل‌های تماس و نوع گوشی‌ها، این امر قابل شناسایی است؛ از این رو، هر دو سیم‌کارت مسدود می‌شود تا وضعیت آن مشخص شود.

وی با اشاره به این که حداکثر 12 ساعت طول می‌کشد تا سیم‌کارت غیرمجاز در شبکه شناسایی شود که بلافاصله قابل پیگیری است، گفت: این امر از طریق قضایی و حقوقی نیز قابل پیگیری است.

او با تاکید بر این که سیم‌کارت‌های جدید تلفن همراه به هیچ وجه قابل کپی‌برداری نیستند، گفت: با توجه به این که در حال حاضر چند نوع سیم‌کارت در بازار موجود است، تنها برخی از سیم‌کارت‌های قدیمی ‌قابل کپی کردن هستند.

غفاریان تصریح کرد: برای ایمنی بیشتر، بهتر است، مشترکان در محافظت از سیم‌کارت خود مراقبت کنند و سیم‌کارت خود را به افراد ناشناس ندهند و همچنین از مراکز معتبر، سیم‌کارت خریداری کنند.

همچنین عباسعلی ابوالفضلی - سرپرست روابط عمومی‌ شرکت ارتباطات سیار - در گفت‌وگو با خبرنگار دراین باره به ایسنا، اظهار کرد: از سیم‌کارت‌های جدید شرکت ارتباطات سیار تا به امروز هیچ‌گونه کپی گرفته نشده است.

او افزود:‌ تنها برخی از سیم‌کارت‌های قدیمی ‌ارتباطات سیار به دلایل مختلف در گذشته کپی شده، اما هر زمان این امر اتفاق افتاده، ردیابی و کشف شده است، از این رو در حال حاضر و هر شش ساعت یک بار بر خطوط مشترکان نظارت می‌شود، بنابراین اگر مکالمه‌ی همزمان در سیستم شناسایی شود، سیم‌کارت مورد نظر قطع می‌شود و پس از آن با مراجعه‌ی مالک سیم‌کارت به مخابرات، اطلاع داده می‌شود و به تناسب ‌آن پیگیری‌ها لازم به عمل می‌آید.

وی تاکید کرد: در طول مدتی که خطوط مشترکان به شکل دوره‌یی چک می‌شود، تنها یک مورد کپی سیم‌کارت شناسایی شده است.

او خاطرنشان کرد: امکان دخل و تصرف در هر نرم‌افزار به شکل طبیعی وجود دارد و اما این امر نیازمند تخصص بسیار بالایی است و از این رو ضریب امنیتی سیم‌کارت‌های جدید ارتباطات سیار دو هزار برابر بیشتر از سیم‌کارت‌های قدیمی‌ شبکه است و بر این اساس، مشکلی برای مشترکان پیش نمی‌آید.

وی در پایان تصریح کرد: به مشترکان توصیه می‌کنیم مراقب سیم‌کارت و تلفن همراه خود باشند و تلفن همراه خود را به افراد ناشناس یا تعمیرگاه‌های غیر مجاز ندهند.

این سخنان در حالی عنوان می‌شوند که مسوولان مخابرات و وزارت ارتباطات، ازجمله شخص وزیر، در چند روز گذشته بارها این موضوع را از اساس رد می‌کردند و به مردم اطمینان خاطر می‌دادند. محمد سلیمانی گفته بود "ما با موضوع کپی سیم‌کارت برخورد نکرده‌ایم، حتی سیستم‌های ما چیزی در این رابطه نشان نمی‌دهند و شاید این مساله یک نوع کلاهبرداری برای فروش کالایی باشد"، اما حالا با این تاییدها به‌نظر می‌رسد هر مشترکی علاوه بر مشکلات حقوقی و قضایی محتمل، دست‌کم در معرض 12 ساعت هزینه‌ی اضافی مکالمه‌ قرار دارد.
کپی سیم کارت امکان پذیر است

خبرگزاری مهر نیز در این باره نوشت، کپی برداری از سیم کارت این روزها به یک معضل و یک تفکر منفی برای صاحبان تلفن همراه تبدیل شده است. هر چند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این نوع کپی برداری را شایعه دانسته است، رئیس آزمایشگاه رمزنگاری دانشگاه علم و صنعت از طراحی 3 سیستم رمز را برای موبایل های ایران و استفاده های بین المللی خبر داد و گفت : اکنون به دنبال سرمایه گذاری برای اجرای این طرح ها هستیم.

دکتر "مجید نادری" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به کپی برداری از سیم کارت های تلفن همراه و استفاده از سیم کارت افراد ضرورت ایجاب می کرد سیستم رمزی در تلفن های همراه ایجاد شود.

وی گفت: این سیستم در دنیا به صورت A3، A5، A7 به تلفن های همراه افزوده می شود و از این طریق امکان بهره برداری از سیم کارت و اطلاعات افراد از بین می رود.

مسئول آزمایشگاه رمزنگاری دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: دانشگاه علم و صنعت نیز طراحی 3 سیستم رمز را برای موبایل های ایران و استفاده های بین المللی انجام داده است که به دنبال سرمایه گذاری برای اجرای آن است. متأسفانه مذاکرات با مخابرات و دیگر دستگاه های اجرایی برای خرید این طرح و سرمایه گذاری بر روی آن تا کنون بی نتیجه باقی مانده است.

وی اضافه کرد: از همین طریق می توان برای امنیت سیستم های نظامی مانند بی سیم و .. استفاده کرد.

نادری در اهمیت این امر گفت : کشور آمریکا مدت 5 سال بر روی شکستن رمز بی سیم و تلفن های همراه کشور افغانستان سرمایه گذاری کرد تا بتواند به اطلاعات این کشور دست یابد.

عضو هیت علمی دانشگاه علم و صنعت در رشته کامپیوتر گفت: کشور ما حاضر نیست بر روی این مسائل سرمایه گذاری کند و احتمال به خطر افتادن اطلاعات و سرقت های اطلاعاتی بسیاری در کشور وجود دارد که امنیت کشور را مخدوش می کند.

نادری با بیان اینکه تا هکرها وجود دارند، دائما باید به دنبال سیستم های امن بود، افزود: باید رمز گذاری بر روی تلفن های همراه و سیستم های موبایل را به عنوان یک پروژه بزرگ پایه گذاری کرد و در این مسیر از تکنولوژی های روز بهره گرفت.

وی تاکید کرد : هنگامی که از سیم کارت کپی برداری می شود، علاوه بر اینکه تمامی هزینه های شخص کپی کننده برای دارنده اصلی سیم کارت محاسبه می شود، مکالمات و اطلاعات شخص اصلی نیز در دسترس متخلفین کپی کننده قرار می گیرد.

علی شمیرانی - مجلس شورای اسلامی از مدتی قبل و به‌دنبال انباشته شدن برخی ابهامات پیرامون عملکرد وزیر ارتباطات هرازچندگاهی پذیرای وی و معاونانش در خانه ملت بودند. این رفت و آمدها به مجلس ظاهراً رضایت هیچ کدام از نمایندگان ملت را در پی نداشته و ایشان تصمیم گرفتند که طرح پرسش‌ها از وزیر ارتباطات را در صحن علنی تعقیب کنند که این مرحله در حقیقت به معنای قانع نشدن نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و تمایل ایشان برای اطلاع سایر همکارانشان در مجلس است.

اگرچه نمایندگان مجلس معمولا تذکر را در اولویت کار خود دارند و استیضاح اوج اهرم ایشان برای مواجهه با یک وزیر تلقی شده و لذا هنوز مشخص نیست که مجلس چه زمانی از حداکثر اختیار خود استفاده خواهد کرد. پرسش‌های نمایندگان مجلس از وزیر ارتباطات بیشتر پیرامون مسایلی همچون علت کاهش پهنای باند و دلایل قطع شدن‌های پی‌درپی اینترنت، علت نهایی نشدن قرارداد ماهواره زهره، دلایل پرتاب نشدن ماهواره مصباح، علت تعطیلی دفاتر خدمات تلفن‌همراه در حجم وسیع، دلایل فراهم نشدن زیرساخت‌های ارتباطی در کشور به‌ویژه در دانشگاه‌ها و علت پایین بودن ضریب نفوذ تلفن ثابت در برخی از استان‌هاست.

اگرچه این پایان ابهامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نبوده است، چراکه موضع‌گیری‌های تند برخی از نمایندگان در روزهای نزدیک به حضور وزیر در صحن علنی (هفته آینده) نشان می‌دهد که موارد دیگری را نیز وزیر ارتباطات باید پاسخگو باشد. شاید تندترین موارد اختلاف‌نظر میان نمایندگان با وزارت ارتباطات به موضوع ثبت‌نام‌های جدید سیم‌کارت از سوی این وزارتخانه باز می‌گردد. به اعتقاد نمایندگان مجلس اصولا ثبت‌نام و واگذاری‌های بیشتر سیم‌کارت از سوی دولت مغایر با اصل 44 است و این اختلاف‌نظر در شرایطی انجام می‌شود که وزارت ارتباطات قصد واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری را نیز دارد. اگرچه برخی از نمایندگان مخالفت صریح خود را با واگذاری این دسته از سیم‌کارت‌ها نیز اعلام کرده‌اند. چراکه به اعتقاد نمایندگان این اقدامات به بزرگ‌تر شدن حجم فعالیت‌ها و تصدی دولت می‌انجامد.

کیفیت شبکه تلفن‌همراه هم که از دیرباز همواره با نقد و انتقاد نمایندگان مواجه بوده به یکی دیگر از پرسش‌های اصلی تبدیل شده است. سازمان تنظیم مقررات نیز شاید در این میان مورد توجه مجلسیان قرار گیرد چراکه برخی از نمایندگان معتقدند این سازمان به‌علت قرار گرفتن در زیرمجموعه وزارت ارتباطات قادر نیست به‌درستی به وظایف سازمانی خود عمل کند و زمزمه‌هایی مبنی بر تلاش مجلس برای جداسازی این سازمان از وزارتخانه نیز مطرح است.

اگرچه وزیر ارتباطات نیز پاسخ‌های خود را دارد ولی این توضیحات مورد قبول نمایندگان واقع نشده است.

مصطفی خدادی- داستان پرتلاطم بازار گوشی ایران از آنجا آغاز شد که مقامات دولتی چندی قبل اعلام کردند به دلیل تعرفه پایین واردات گوشی ، هیچ تلاشی برای تولید گوشی داخلی صورت نمی گیرد و باید در این زمینه کاری کرد. در راس مقامات دولتی ، " علیرضا طهماسبی" وزیر صنایع و معادن با اشاره به نیاز مردم به 6تا 9میلیون گوشی تا پایان سال جاری و گردش مالی 900میلیارد دلاری این کالا گفت : عاقلانه نیست که برای واردات گوشی تنها چهار درصد تعرفه در نظر گرفته شود.

از آن پس ، تعرفه واردات گوشی به منظور استفاده از ظرفیت های تولیدی کشور و به بهانه حمایت از تولید داخلی به طور ناگهانی از چهار درصد به 60درصد افزایش یافت که خود به خود باعث شد شرکت های تولید کننده گوشی دیگر تمایلی برای عرضه محصولات خود درایران نشان ندهند.

به گزارش پایگاه خبری تالیانیوز، با افزایش تقاضای ایرانیان و قولهای مسوولان برای ساخت گوشی در داخل کشور ، قراردادی بین وزارت صنایع و سه شرکت نیمه هادی عماد ، شهرک هوشمند و سروش رسانه به امضا رسید که طبق آن این شرکت ها موظف شدند تا پایان سال جاری شش میلیون گوشی در داخل کشور تولید کنند.

با این وجود و به رغم تلاشهای مسوولان دولتی ، شوک شدیدی به بازار وارد شد و قیمت این کالا یک شبه با افزایش 20تا 100هزار تومانی مواجه شد و تعداد گوشی های قاچاق که تا آن زمان 20تا 30درصد بازار را تشکیل می داد افزایش یافت .

ناگفته نماند که نا آشنا بودن اکثر خریداران گوشی به نام های شرکت های معتبر وارد کننده باعث شد افرادی شرکت هایی با نام های مشابه شرکت های معتبر تاسیس کنند و اقدام به پخش عمده کارتهای گارانتی با قیمت 500تا 1000تومان در بازارنمایند.

این برگه های گارانتی به فروشندگان امکان می داد که گوشی های قاچاق را با عنوان گوشی های وارداتی قانونی که 40هزار تومان گران تر از نمونه قاچاق خود بود با بهره 10تا 15هزار تومانی و گاهی نیز به قیمت گوشی های وارداتی بفروشند و سود کلانی به جیب بزنند.

مسوولان دولتی تقریبا چهار ماه پس از تغییر شکل فروش گوشی در بازار و مشاهده نابسامانی ایجاد شده، به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی و جلوگیری از قاچاق گوشی مقررات سختی وضع کردند که بر طبق آن شرکت مخابرات می بایستی از فعال شدن گوشی های قاچاق جلوگیری می کرد.

همچنینی فروشگاههایی هم که اقدام به توزیع گسترده گوشی های قاچاق درسطح بازار می کردند پلمپ شدند.

براساس این مقررات ، تنها گوشی های وارد شده از سوی شرکت های معتبر که اسامی آنها بارها از رسانه های جمعی اعلام می شد قابل استفاده بودند.

با اتخاذ این تصمیم شوک دوم نیز به بازار وارد شد ، خریداران به بازار مراجعه می کردند اما از خرید گوشی های نو و مدرن هراس داشتند که این امر باعث شد تمایل به خرید گوشی های کارکرده اما مطمئن افزایش یابد.

مردم؛ قربانی اصلی

کاربران گوشی هایی هم که ناخواسته قربانی قانون رجیستری شماره سریال گوشی ها شده بودند به فروشگاههایی که از آنها خرید کرده بودند بازگشتند ، فروشندگان این فروشگاهها نیز به دلیل حجم بالای مراجعه کنندگان ناراضی دست به دامن متخصصان گوشی شدند تا با ضرر وزیان کمتری مواجه شوند.

متخصصان نرم افزار و سخت افزار گوشی در ایران که اکثرا تعمیر کنندگان این کالا نیز محسوب می شوند با استفاده از برنامه مخصوصی ، گوشی هایی که تغییر شماره سریال آنها ممکن بود را به شبکه بازمی گرداندند.

مسوولان شرکت مخابرات اندکی پس از اطلاع از این شیوه و برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده احتمالی ، اعلام کردند که هر ماه یک بار اقدام به reset شبکه می کنند تا شماره سریالهای تکراری شناسایی و گوشی های قاچاق از شبکه خارج شوند .

شوک سوم نیز بدین گونه به بازار وارد شد، این بار کاربران قربانی قانون رجیستری نیز به صف متقاضیان گوشی پیوستند که باعث شد مشکل کمبود گوشی های مورد علاقه کاربران ایرانی بیشتر از پیش احساس شود و قیمت این کالا به طور متوسط بین 10تا 50 هزار تومان افزایش یافت .

خوشبختانه یا متاسفانه کمبود گوشی در بازار چند هفته ای بیشتر طول نکشید و گوشی های برندهای محبوب به صورت عمده به بازار عرضه شدند.

نکته قابل توجه در زمینه ورود این گوشی ها این بود که همگی رجیستر شده بودند اما شرکت های واردکننده آنها مشخص نبوده و با خدمات پس از فروش شرکت های متفرقه دربازار به فروش می رسیدند که تاامروز اگر چه موفق به پاسخگویی تقاضای بازار گوشی شده اند اما موفق به کاهش قیمت این کالا نشده اند.

باتوجه به اینکه سیاست دولت در تغییر بازار گوشی تلفن همراه ، سیاست واحدی نبوده و به روش آزمون و خطا دنبال شده است باید منتظر بود و دید که تصمیم بعدی دولت برای جلوگیری از برخی رانت خواری ها در رجیستر کردن گوشی چه خواهد بود و شوک بعدی چگونه به بازار وارد خواهد شد.به هر حال شکی نیست که بازار گوشی تلفن همراه در ایران به علت تصمیمات غیرکارشناسی با تلاطم فراوانی مواجه شده است.

منبع : taliyanews.ir