ITanalyze

مرجان ربانی - بزرگراه فناوری - زمانی که شورای عالی فناوری اطلاعات در مهرماه سال 1381 یعنی حدود چهار سال پیش کار خود را آغاز کرد، تصور و اعتقاد بر این بود که سایر شوراهای عالی موازی همچون شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی افتا به‌کار خود پایان خواهند داد. اما پس از چهار سال نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه شواهد موجود حکایت از عزم شوراهای عالی برای ادامه حیات دارد. اگرچه درحالی که شرایط و تکلیف همین شوراها روشن نشده، عده‌ای دیگر که متاسفانه یا خوشبختانه هم‌اکنون سمت اجرایی در دولت ندارند، بار دیگر نظریه‌ای قدیمی را زمزمه می‌کنند که شورای عالیIT نیز امکان هدایت و راهبری توسعه فناوری اطلاعات در کشور را نداشته و این سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که باید (به‌ همان علت معروف یعنی فرابخشی بودن) کار را برعهده بگیرد.

اینکه شورای عالی IT در سال‌های گذشته اصولا چه کرده تا زمینه همپوشانی و فعالیت‌های موازی در این بخش را برچیند؟ پرسشی است که شاید بد نباشد دبیر این شورا در گزارش عملکرد قریب به یک‌ سال خود حتما پاسخ شفاف و غیرسیاسی به آن بدهد.
اگرچه شورای عالی IT در آخرین جلسه خود پیشنهاد قدیمی، مجدد و موکد حذف شوراهای موازی را تهیه کرده است، لیکن آنچه تاکنون مشاهده می‌شود و امکان نتیجه‌گیری را به کارشناسان می‌دهد این است که ظاهرا دولت نهم نیز از اراده و قاطعیت لازم در جلوگیری از بودجه‌ها و طرح‌های موازی در بخش ICT برخوردار نیست. در دولت قبلی انتقادات زیادی به رییس‌جمهور و اطرافیانش وارد شد که به دلایل مختلف نه‌تنها از قاطعیت لازم برخوردار نبودند بلکه زمینه را برای تشکیل شوراهای عالی جدید در حوزه ICT نیز فراهم کردند. اما در دولت فعلی اگرچه خبری از ایجاد یک شورای عالی دیگر در بخش شنیده نمی‌شود، لیکن خبری از سر و سامان دادن قطعی و نهایی به شوراها، بودجه‌ها و طرح‌های موازی در حوزه IT نیز شنیده نمی‌شود.
اما براساس آخرین اخبار و همان‌طور که ذکر شد، از شوراهای دیگر صدایی مبنی بر تسویه‌حساب بیرون نمی‌آید و گویی حرکت به سمت ادامه فعالیت‌هاست که قوت بیشتری گرفته است.
دبیر جدید شورای عالی اطلاع‌رسانی که پیش از این، جدی‌ترین رقیب و به اصطلاح موازی‌کار با شورای عالیIT به‌شمار می‌رفت، اگرچه در آغاز به‌کار خود خبر از ورود شورای عالی اطلاع‌رسانی به عرصه زبان و ادبیات در محیط مجازی داد، لیکن در جدیدترین اظهارات خود به ادامه مرحله دوم طرح تکفا علاقه نشان داده و سایر فعالیت‌های موازی با خود را اسراف دانسته است.
از شورای عالی انفورماتیک نیز شنیده می‌شود که پس از یک رخوت هشت‌ساله در این شورا و برکناری دبیر آن، تیم جدید مستقر در شورای مذکور قصد سامان‌دهی به امور این شورا و دمیدن روح تازه‌ای در آن را دارند.
لیکن با این تفاسیر به‌علت پیچیدگی در روابط دولتی‌ها، بعید به‌نظر می‌رسد که چنین اتفاقی به‌سادگی و به سرعت رخ دهد.
سابقه تاریخی شوراهای تشکیل شده در حوزه IT

شورای عالی انفورماتیک به‌عنوان نخستین شورای این حوزه طبق لایحه قانونی مصوب تیرماه سال 59 تشکیل شد و وظایف آن بررسی و تعیین سیاست‌های لازم جهت سالم‌سازی مرکز و نظام‌های کامپیوتری کشور، بررسی مداوم به‌منظور تعیین نظام کلی انفورماتیک و بررسی و تایید طرح‌های انفورماتیک کشور تعیین شد.
در هشتم اردیبهشت سال 1377 نیز طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی اطلاع‌رسانی با شرح وظایفی همانند وظایف شورای عالی انفورماتیک تشکیل شد و سپس شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات نیز در سال 82 با مصوبه هیات وزیران شکل گرفت.
در خرداد سال 84 و به‌دنبال تداخل وظایف این شوراها، اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات با هدف انحلال شوراهای موازی و به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT مصوب مجلس توسط هیات وزیران به تصویب رسید.
این شورا وظیفه تدوین اهداف کلان راهبردی توسعه ICT در کشور و سیاست‌گذاری و تدوین راهبردی لازم برای گسترش IT در کشور به‌همراه تدوین نظام جامع IT را برعهده گرفت.
در این میان آنچه که هیچ‌وقت مشخص نشد دلایل افزوده شدن این شوراها یکی از پس ‌دیگری به حوزه IT بود و بسیاری از کارشناسان با اشاره به عمل نکردن شورای عالی انفورماتیک به‌عنوان نخستین شورا به وظایف خود معتقدند که در صورت درست عمل کردن این شورا دیگر نیازی به تشکیل شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات نیست.
موضوع موازی‌کاری‌ها با بالا گرفتن اختلاف‌ها میان نهادهای موجود در حوزه IT در دولت قبل مطرح شد و رییس‌جمهور وقت با دستوری به رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواستار تفکیک وظایف شوراهای موازی IT (شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی اطلاع‌رسانی) شد که با تاخیر فراوان و بدون انحلال هیچ ‌کدام از شوراها تنها برخی وظایف تفکیک شدند.
پس از تشکیل شوراهای دیگر و افزوده شدن آن‌ها به دو شورای موجود رییس‌جمهور قبلی در نخستین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات خواستار تجدیدنظر و تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی یا تعیین وظایف جدید میان شوراهای موازی با این شورا شد.
با این حال این کار تا مدت‌ها بعد پی‌گیری نشد و شوراهای مذکور هر یک فعالیت خود را در بخش‌هایی که گاه با یکدیگر همپوشانی داشت نیز ادامه دادند.
جزیره‌های دور از هم

تشکیل تمامی این شوراها درحالی صورت گرفته که هیچ‌گونه هماهنگی و ارتباطی میان آن‌ها به‌وجود نیامده است.
درحالی که هدف از تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات تجمیع یا انحلال شوراهای موازی موجود بوده اما هیچ نماینده‌ای از شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی افتا در این شورا وجود ندارد.
در همین زمینه بهروز ضیایی معاون فنی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک درخصوص عدم تطبیق فعالیت این شورا با شورای عالی فناوری اطلاعات معتقد است: سایر شوراهایی که در این حوزه فعالیت دارند موظف به هماهنگی با شورای عالی اطلاع‌رسانی هستند که متاسفانه هیچ نماینده‌ای از آن‌ها در این شورا وجود ندارد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا نماینده‌ای از شورای عالی اطلاع‌رسانی در سایر شوراها و به‌خصوص شورای عالی IT وجود دارد یا خیر گفت: نماینده‌ای در سایر شوراها نداریم و قرار نیست شورای عالی اطلاع‌رسانی با بقیه شوراها هماهنگ باشد.
آغاز زمزمه‌های موازی‌کاری و انحلال شوراها

با افزایش تعداد شوراهای عالی در حوزه IT هرساله تعداد زیادی پروژه، طرح و بودجه‌های کلان موازی در این شوراها تعریف شده و هر کدام با ناقص برشمردن پروژه‌ها در شوراهای دیگر اقدام به ایجاد پروژه‌های موازی و انجام دوباره‌کاری کرده‌اند.
در دولت قبل به‌منظور جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و حذف شوراها اقداماتی صورت گرفت که در نهایت منجر به تشکیل شوراهای عالی جدیدی شد که نه‌تنها وضعیت شوراهای دیگر را سامان نداد بلکه خود نیز به گروه شوراهای موازی اضافه شدند.
در دولت قبل تلاش‌های بسیاری از سوی برخی مسؤولان برای حذف شوراها انجام شد که هیچ‌کدام به نتیجه‌ای نرسید و به گفته کارشناسان بعید به‌نظر می‌رسد که پس از گذشت سال‌ها تلاش در این خصوص چنین اقدامی امکان رسیدن به نتیجه را داشته باشد.
چنانچه هر یک از شوراها با پشتوانه مصوبه‌ای که از نهادهای مختلف برای تشکیل خود دارند درحال ادامه فعالیت هستند.
تشکیل شورای عالی آی‌تی فشارهایی را برای منحل شدن شوراهای دیگر به‌وجود آورد اما زمانی که موضوع انحلال شورای عالی اطلاع‌رسانی مطرح شد، شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع موافقت نکرد و در سال 84 اقدام به تغییر وظایف و تکالیف این شورا کرد.
به این ترتیب موضوع موازی‌کاری این شورا منتفی شد و شورای عالی اطلاع‌رسانی در زمینه محتوای الکترونیکی طرح‌های جدیدی برای خود تعریف کرد.
در چنین فضایی شورای نوظهور دیگری تحت عنوان شورای عالی افتا نیز شکل گرفت تا بر پیچیدگی‌های این فضا بیش از پیش افزوده شود.
مصوبه جدید شورای عالی IT

شورای عالی فناوری اطلاعات که آخرین شورای تشکیل شده در این حوزه به‌حساب می‌آید، طبق وظایف خود برای حذف شوراهای موازی اخیرا اقدام‌هایی را آغاز کرده است.
این شورا هفته گذشته در جلسه‌ای که با حضور رییس‌جمهور تشکیل داد اقدام به تصویب پیشنهاد ادغام شوراهای عالی مرتبط با حوزه IT کرده و این پیشنهاد را برای تایید و تصویب به شورای عالی اداری ارسال کرده است.
این پیشنهاد در صورت تصویب در شورای عالی اداری و تعیین سازوکارهای اجرایی آن از سوی وزارت ICT به سایر شوراها ابلاغ خواهد شد و طبق پیش‌بینی مسؤولان ظرف دو ماه آینده شوراهای موازی IT در شورای عالی IT ادغام می‌شوند.
یک مقام آگاه در این وزارتخانه معتقد است: وظیفه شورای عالی ITحذف شوراهای موازی بوده و هم‌اکنون با نظر رییس‌جمهور این پیشنهاد تصویب شده و به‌زودی اجرایی می‌شود.
این درحالی است که معاون دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی می‌گوید: شورای عالی اطلاع‌رسانی منحل نمی‌شود مگر بنا به دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی. به گفته وی برای تحقق این موضوع شورای عالی اداری باید توافق شورای عالی انقلاب فرهنگی را کسب کند.
وی معتقد است با توجه به سابقه‌ای که در دولت قبل وجود داشت شورای عالی انقلاب فرهنگی با انحلال شورای عالی اطلاع‌رسانی موافقت نخواهد کرد زیرا با تغییر وظایف شورا در سال 84 دیگر فعالیت موازی با شوراهای دیگر در این شورا وجود ندارد.
این درحالی است که میرزاوند دبیر جدید شورای عالی انفورماتیک نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما فعالیت‌های این شورا و پروژه‌های آن را کاملا مجزا از سایر شوراها می‌داند و معتقد است در وظایف تعیین شده برای سال جدید در این شورا هیچ‌گونه موازی‌کاری با شوراهای دیگر وجود ندارد و وظایف تفکیک شده‌اند.
اما مسؤولان شورای عالی فناوری اطلاعات بر این باورند که پیشنهاد ادغام شوراها از سوی رییس‌جمهور مطرح شده و شوراهای دیگر وابسته به هر نهادی که باشند باید طبق دستور ایشان عمل کنند.
به گفته این مسؤولان رییس‌جمهور طبق قانون ریاست همه این شوراها را برعهده دارد و نظر وی می‌تواند در این زمینه کارگشا باشد.
تلاش‌ها برای موازی‌کاری ادامه دارد
پیشنهاد ادغام درحالی مطرح شده است که در دولت جدید شوراهای حاضر در این حوزه هر کدام پروژه‌هایی را شامل وظایف خود دانسته و برای اجرای آن‌ها اقداماتی را آغاز کرده‌اند.
در این میان شورای عالی اطلاع‌رسانی قصد اجرای تکفا دو را دارد و شورای عالی انفورماتیک که گویا با تغییر مدیریت روح تازه‌ای در آن دمیده شده به تکاپو برای ادامه حیات افتاده است.
شورای عالی انفورماتیک اخیرا با تشکیل نخستین جلسه خود مصوبه‌ها و فعالیت‌های خود را با اولویت‌بندی در سال جاری اعلام کرده و قصد پایان دادن به فعالیت‌هایش را ندارد.
برطبق گفته دبیر جدید این شورا طرح‌ها و پروژه‌هایی که طی سال‌های گذشته در این شورا بی‌نتیجه مانده از امسال پی‌گیری شده و به ثمر خواهند رسید و شورا مصمم بر ادامه فعالیت خود است، چنانچه رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز با برنامه‌های جدید شورا موافقت خود را اعلام کرده است.
در همین حال شورای عالی افتا نیز که طی سال‌های گذشته خروجی مشخصی از پروژه‌هایش دیده نشده کماکان به حفظ حیات خود ادامه می‌دهد.
با توجه به مصوبه جدید مسؤولان شوراهای موجود معتقدند دولت نمی‌تواند برای شوراهایی که زیر نظر مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارند تعیین تکلیف کند مگر اینکه نظر موافق این نهادها را جلب کند.
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز می‌گوید: فرض موازی‌کاری در صورتی درست است که شوراها کاری موازی برعهده داشته باشند ولی اساسنامه و آیین‌نامه این شوراها نشان از نوعی تقسیم وظیفه دارد که تقسیم بین محتوا (اطلاع‌رسانی) که مسؤولیت آن برعهده شورای عالی اطلاع‌رسانی است و امور مربوط به ارتباطات یا به تعبیری فناوری‌های مربوط به آن و نگارش طرح جامع برعهده شورای عالی فناوری است.
وی تشکیلات شورای عالی اطلاع‌رسانی و اساسنامه آن را بر محورهای فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی و علمی می‌داند و می‌گوید: نمی‌توان از شورایی با پوشش‌های حمایتی وزارت ارتباطات که وظایف آن روشن است، انتظار چنین محورهایی را داشت.
به گفته وی اصولا اطلاع‌رسانی به‌وسیله فناوری فرقی اساسی با فناوری اطلاعات دارد که بر نخبگان پوشیده نیست. در اولی بحث‌های محتوایی داریم و در دومی بحث‌های فنی‌مهندسی. ترکیب دو شورا نیز به‌وضوح بر چنین تفکیکی دلالت دارد. مدیران ارشد فرهنگی کشور عضو شورای عالی فناوری اطلاعات نیستند و دلیل آن هم روشن است.
آغاز واکنش‌ها به مصوبه جدید

موضوع انحلال شوراهای موازی هر چند برای نخستین بار مطرح نمی‌شود اما به‌نظر می‌رسد عزم جدی‌تر مسؤولان و دستور رییس‌جمهور روند تازه‌ای را به آن بخشیده است. این موضوع اما باعث نشده شوراهای دیگر به انحلال واکنش نشان ندهند. نخستین واکنش از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی نسبت به مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات صورت گرفت و مسؤولان این شورا طرح ادغام شوراها را در فضای کنونی دارای چالش‌های جدی برشمردند.
حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی بلافاصله طی گفت‌وگویی در خصوص این مصوبه گفت: آنچه تصویب شده تنها پیشنهاد ادغام شوراهاست و معلوم نیست در شورای عالی اداری (وابسته به سازمان مدیریت) چه تصمیمی درباره آن گرفته شود.
شهریاری شوراها را در مقام عمل مستقل دانسته و می‌گوید: شوراها هم‌عرض یکدیگرند و در مقام نظر هم نیازمند طی کردن مسیرهای قانونی و حقوقی هستند.
به گفته وی اگر بخواهیم طرح ادغام شوراها را به هر شکل ممکن عملی کنیم، باید فضایی فراتر از شوراهای کنونی به‌وجود آید که در آن کلیه شوراهای کنونی با تقسیم وظایف بازوهای شورای اصلی را تشکیل دهند. البته شورای اصلی الزاما باید فرانهادی باشد و فعالیت‌های آن محصور درون وزارتخانه‌ای خاص تعریف نشود و تشکیلات آن مستقیم به بالاترین مقام تصمیم‌گیر مملکت مانند ریاست‌جمهوری و یا نهاد مسؤول منابع (سازمان مدیریت) متصل باشد.
مینایی معاون این شورا نیز ادغام شوراها را نیازمند تشکیل شورایی فرابخشی می‌داند و معتقد است در خصوص ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی باید نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شود و در صورت عدم جلب‌نظر این رویه غیرقانونی محسوب می‌شود.
اما شورای عالی فناوری اطلاعات بر طرح پیشنهادی خود تاکید دارد و پی‌گیری موضوع از سوی کمیته‌های این شورا درحال انجام است.
در همین حال به گفته مسؤولان وزارت ICT تا دو هفته آینده نظر شورای عالی اداری اعلام و تصویب طرح از سوی آن‌ها انجام می‌شود.
این همه درحالی است که شورای عالی اداری نیز اخیرا اعلام کرده تمامی پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط به دولت‌الکترونیکی در حیطه وظایف آن‌ها قرار دارد و این به معنی ورود یک شورای جدید به فضای اشباع شده فعلی است.

قاسم زاده مسعود - در نمایشگاه کتابی که گذراندیم سوالی از یکی از دست اندر کاران یک ماهنامه های فعال و قدیمی در زمینه انفورماتیک پرسیدم که چرا اصرار بر این دارید که انقدر طرح روی جلد ساده و کم رمقی داشته باشید و در جوابم گفت انشاالله برای امسال عوضش میکنیم.

الکامپ امسال هم آنها را دیدم. هیچ تغییر خاصی در ظاهر ماهنامه ندیدم.این بار فرد دیگری بعنوان مسئول در غرفه ایستاده بود و وقتی همان سوال پیش را پرسیدم در جوابم گفت که برای داشتن ظاهر بهتر نیاز به صرف هزینه بیشتری داریم و خب....

بسیار عجیب بود برایم که چطور \"اینها\" این حرف را میزنند؟ سالهاست که در این زمینه کار میکنند و به جرات یکی از نشریات محبوب نیز هستند اما اینطور خسته و نا امید ، حتی از داشتن یک ظاهر زیبا برای ماهنامه میترسند که مبادا هزینه ها جور در نیاید.پیشنهاد دادم که به سمت جذب آگهی حرکت کنید.مگر نیمبینید که دیگران چه کار میکنند با جذب آگهی ها؟ نگاهی معنا دار کرد و گفت : \"صبر کن ببین تا کی میتونن دووم بیارن!\".

مطبوعات مرتبط با انفورماتیک که جدیدا تحت عنوان \"فناوری اطلاعات\" یا همان \"آی تی \" مطرح هست قصه ای بسیار عجیب دارد.چیزی که امروز تحت عنوان \"آی تی\" در مطبوعات مطرح هست و افراد زیادی که به اصطلاح \"آی تی\" مینویسند ، روز به روز در حال گسترش و زیاد شدنند

اما لازم است قبل از ادامه تعریف خود از \"آی تی\" (IT) یا همان \"فناوری اطلاعات\" و یا \"فناوری اطلاعات و ارتباطات\" (ICT) ارائه کنم. از نظر من \"آی تی\" به هر آنچه که مرتبط با مولفه ای مبتنی بر دانش و اطلاعات است و شامل میشود، گویند.پس وقتی صحبت از یک تکنولوژی جدید میکنیم ، کاملا درست است که بگوییم ما در حال حاضر در زمینه \"آی تی \" بحث میکنیم.

ICT نیز تا حدود زیادی همین معنی را میدهد.هر چند که اگر بخواهیم آکادمیک به قضیه نگاه کنیم ، میگویند که ICT یک گام فراتر از IT است و در واقع ICT ، IT را شامل میشود(و اینطور استدلال میشود که در ICT مباحث ارتباطات و سیستمهای ارتباطی هم مطرح است) اما در حالت کلی ما این دو را یک چیز میدانیم

اما من کلمه \"انفورماتیک\" را بیشتر میپسندم.معنای ریشه ای لغت \"انفورماتیک\" در فرهنگ یونانی به معنی \"آگاهی\" و یا \"دانستن\" و یا \"دانش\" است که هر آنچه را که موجب ایجاد دانش (و یا برعکس ناشی از دانش) است را شامل میشود.

به سراغ \"مطبوعات\" خودمان برگردیم. آنچه که امروز در مجلات ، هفته نامه ها ، ماهنامه ها و روزنا مه های کشور میبینیم ، همگی صحبت از اتفاقات جدید در دنیای کامپیوتر های رومیزی (PC) ، شبکه های اینترنتی ، امنیت در شبکه ، انواع گوشی های موبایل (Cellphon) و حتی \"چگونه یک دوربین دیجیتال خوب بخریم!\" میکنند که با توجه به تعریفی که از \"آی تی\" ارائه شد میتوان گفت تمامی این نشریات در زمینه \"آی تی\" فعالند و این حق مسلم آنهاست که ادعای فعالیت در زمینه \"آی تی\" کنند.

دقیق هم که به عنوان این نشریات نگاه کنیم میبینیم که تعدادی از آنها اینگونه نوشته اند \" یک عددی امین نشریه تخصصی اطلاع رسانی آی تی\" .

اصرار من دقیقا بر کلمه \"اطلاع رسانی\" است. بنده دقیقا تعریف مطبوعات را نمیدانم اما آنچه که شنیده ام این است که \"یک موجودیتی است که اطلاع میدهد\". اما زمانی ما مردم را از این موضوع آگاه میکنیم که مثلا فلان شخص چطور با استفاده از سیستم های مبتنی بر یادگیری توانسته است یک رباط امدادگر را شبیه سازی کند ، زمان دیگر نیز این اطلاع را به مردم میدهیم که \"ماهواره خیلی چیز بدی است و هر کس استفاده کند جریمه میشود\" !

این تفاوت بسیار روشن است. باعث افتخار هر دانشجویی در هر مقطعیست که مقاله اش در یکی از نشریات IEEE چاپ شود اما چاپ شدن مطلب ما در کدام نشریه \"انفورماتیکی\" داخل باعث خوشحالی – هر چند کمتر – ما میشود؟

دقیقا همینجاست که ایراد میگیریم بر سردبیران محترم انفورماتیکی کشور.مدتیست تلاش میکنند تا نشریه را به حد قابل قبولی برسانند اما بعد از گذشت 4 ماه همچنان مطالب جذابیت نسبی نیز ندارد.روزنامه انفورماتیکی منتشر شده است.حرکت بسیار جالب است اما میتوان از همین الان حدس زد از 16 صفحه روزنامه ، تنها 3 الی 4 صفحه مطالب قابل قبول برای یک روزنامه تخصصی است و ما بقی را میبایست با قیمت قطعات و تبلیغات پر نمود.

احساس من این است که جو کمی رقابتی شده است. دوستان برای اینکه در صحنه باشند و خوب استفاده کنند ، هر کدام به سمتی میروند و نشریه جدید با تعداد صفحات بیشتر منتشر میکنند.من صریحا میگویم که قصدم انتقاد است و در انتقاد کردنم سعی میکنم بیشتر به نکات منفی اشاره کنم .پس اینها دلیل بر اسن نیست که این نشریات ما کاملا کار غیر قابل قبول و غیر حرفه ای انجام میدهند ، خیر ، اما ما فعلا نیمه خالی لیوان را نگاه میکنیم که به نظر من خیلی بیشتر فضا گرفته است نسبت به نیمه پر آن.

تمامیه مطالبی که به نوعی بار علمی دارند ترجمه و تالیفات اکثرا مربوط به این است که فلان تصمیم درباره قیمت واردات گرفته شد و یا اینکه این شخص برای این پست انتخاب شد...ما بقی مطالب هم که قطعا مصاحبه است..پس این چه نشریه \"علمی تخصصیست\" ؟

به دو دلیل تالیفات نشریات ما بار علمی خوب ندارند. یا افرادی که در این زمینه کار تحقیقاتی میکنند حاضر نیستند نتایج خود را در اختیار نشریات قرار بدهند و یا حتی صحبتی بکنند و یا اینکه خود نشریه به دنبال این چیز ها نیست.همین که خبرنگارش در انجمن صنفی یک سازمانی باشد نهایت آرزوی آنهاست. سر سال هم جشن تولد میگیرند !

کسی نمیگوید سردبیر یک نشریه آی تی باید حتما دکترای سیستمهای خبره داشته باشد تا نشریه اش مورد قبول باشد اما همان فردی که این مسئولیت را با هر سطح سوادی قبول میکند باید انگیزه اش بالا بردن دانش آی تی باشد به هر صورت ممکن.چه بسا من دیده ام که دوستانمان به سراغ اساتید دانشگاه میروند و از آنها میخواهند هر چند کوتاه اما مطلبی بنویسند و این مطلب است که من را ارضاء میکند نه قیمت mp3 player که 20 هزار تومان هم گرانتر از قیمت واقعی اش نوشته شده.

من معتقدم اگر نشریه ای حتی برای کسب درآمد هم اقدام به تاسیس نشریه اش کرده است ، اگر در این زمینه بیشتر دقت کند و سعی کند حرفه ای عمل کند ، مطمئنا در اهداف تجاری اش بسیار موفق تر خواهد بود.سطح آگاهی مردم کشورمان در زمینه انفورماتیک روز به روز بالا میرود و طبیعتا مردمی کنجکاو هستیم مطمئنا اگر خلاق نباشیم و نخواهیم حرفه ای تر کار کنیم باید با دنیای پرشتاب آی تی ، حتی مطبوعات آی تی خداحافظی کنیم.
پی نوشت : مطلب را برای دوستی ارسال میکنم که خود سالهاست در مطبوعات انفورماتیک فعال است.بنظرم بهترین جا برای مطرح کردن این حرفها نیز همینجاست چرا که قطعا این دوست عزیز اصلاح میکنند و پاسخ میدهند آنچه را که درباره \"مطبوعاتی های آنفورماتیک\" بیان کردم.

*بهمن برزگر - بزرگراه فناوری - آیا دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات توان رودررویی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را دارد؟
در آخرین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات، بحث ادغام و یا تجمیع شوراهای موازی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد موضوع از طریق شورای عالی اداری پیگیری شود، آنچه از نتایج جلسه مذکور می‌توان برداشت کرد این است که شورای عالی اداری باید شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی انفورماتیک را در درون شورای عالی فناوری اطلاعات ادغام کند.
این امر بدین معناست که تنها شورای عالی فناوری اطلاعات است که باید بر تمامی جنبه‌های مربوط به فناوری اطلاعات کشور، اعم از امنیت، محتوا، ساختار و نظام صنفی و رتبه‌بندی شرکت‌ها و غیره راهبری و نظارت گروه و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
ولی آیا این تصمیم درست است؟ و اصولا آیا این تصمیم عملی خواهد شد؟
آیا به فرض عملی شدن آن، شورای عالی فناوری اطلاعات از طریق دبیرخانه این شورا توان انجام این مسؤولیت را خواهد داشت؟
آیا عملکرد شورای عالی IT و متولیان آن طی یک ‌سال گذشته می‌تواند معیاری برای توانایی انجام کار پس از ادغام تلقی شود؟
مطلب حاضر کندوکاوی بر این موضوع و تلاشی است بر پاسخ‌گویی به سؤالات مطرح شده.
-سوال اول را به گونه‌ای دیگر طرح کنیم. آیا شوراهای عالی موجود باید در هم‌ ادغام شود؟ ادغام در ساختار کشور به چه معناست؟ بدین معنی که سه شورا حذف شود و وظایف آن به شورای باقیمانده یعنی شورای عالی فناوری اطلاعات، اضافه شود؟ و یا اینکه این شوراها به‌عنوان نهادی در درون شورای عالی IT قرار گیرد؟ براساس رویه‌های موجود همواره از "ادغام"، این موضوع درک می‌شد که نهادهای مد نظر حذف می‌شدند و وظایف آن توسط نهاد دیگر به انجام می‌رسید؟ ولی آیا در مصوبه اخیر برداشت دیگری مد نظر بوده است؟
برای پاسخ‌گویی به این سؤال ابتدا باید سراغ سند بالادستی هر کدام از شوراها رفت و دید که هر کدام از آن‌ها مبتنی بر چه قانون، آیین‌نامه و یا اساسنامه‌ای شکل گرفته و در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کند. پس از آن درستی و عملی بودن تصمیم مذکور قابل بحث خواهد بود.
البته این کار، کار کارشناسی گسترده‌ای است که در این مقاله نمی‌توان به آن پرداخت اما به‌صورت خیلی مختصر می‌توان اذعان داشت که:
1-شورای عالی انفورماتیک

این شورا که قدیمی‌ترین تشکل فناوری اطلاعات است ایجاد ساختار فنی اجرایی در حوزه IT ، رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت شرکت‌های فعال و ثبت نرم‌افزارهای تولیدی در این حوزه را جزء اولویت‌های خود قرار داده است که از قضا همه این فعالیت‌ها به‌جز ثبت نرم‌افزار از وظایف ذاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سایر بخش‌ها نیز هست که به‌خاطر وابستگی دبیر خانه شورای عالی انفورماتیک به این سازمان، وظایف فوق توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک انجام می‌پذیرد. البته براساس قانون مختص به‌خود و نه قانون مربوط به وظایف سازمان‌دهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
2-شورای عالی اطلاع‌رسانی

شورای عالی اطلاع‌رسانی زمانی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی متصدی حوزه فناوری اطلاعات شد که ساختار مناسبی برای پی‌گیری و نظارت بر امور IT در کشور وجود نداشت و به تعبیری از پوسته این شورا برای سامان‌دهی به حوزه ‌IT استفاده شد که با پیش‌بینی طرح تکفا در سال‌های گذشته و اجرای آن برخی از نیازهای ‌IT کشور به‌طور منسجم مدیریت شد. اما پس از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیش‌بینی شورای عالی فناوری اطلاعات در ماده 4 این قانون، شورای عالی انقلاب فرهنگی طی بازنگری و اصلاح آیین‌نامه شورای عالی اطلاع‌رسانی مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/84 عملا وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی را محدود به سیاست‌گذاری در امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در حوزه اطلاع‌رسانی کرد که یکی از ابزار این اطلاع‌رسانی نیز می‌تواند فناوری اطلاعات باشد. بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی که در نوع خود شورایی فراقوه‌ای است (زیرا تمام قوای کشور علاوه بر قوه مجریه در آن عضویت دارند) در راستای وظایف قانونی خود امر اطلاع‌رسانی و محتوا در آن را به شورایی دیگر محول کرده است. در این صورت با فرض حذف شورای عالی اطلاع‌رسانی، وظایف ذاتی مدیریت بر محتوا در تمامی حوزه‌ها از جمله IT همچنان برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود که باید توسط نهادی پی‌گیری شود. در این‌جا نیز شورای عالی فناوری اطلاعات نه وظیفه و نه توان لازم را برای ورود به آن خواهد داشت و اصولا یک نهاد پایین‌دستی مانند شورای عالی اداری نمی‌تواند در راستای وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای داشته باشد که آن وظایف را برعهده یک دستگاه اجرایی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهد. لذا این امر باید توسط خود شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت پذیرد.
3-شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)

این شورا که طی مصوبه دولت در سال 1382 ایجاد شده است فقط بر مسایل امنیتی در فضای تبادل اطلاعات و فناوری اطلاعات تاکید دارد و با توجه به اینکه به‌جز تصویب یک سند راهبردی هیچ فعالیت اجرایی را انجام نداده است و اصولا بحث امنیت مبحثی نیست که بتوان آن را به‌صورت یک ساختار جداگانه از نهادهای متولی امنیت کشور پی‌گیری کرد، به‌نظر می‌رسد موضوع امنیت در IT باید توسط کارگروه‌های تخصصی در قالب شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فناوری اطلاعات پی‌گیری شود، نه یک شورای عالی مجزا. حال با مصوبه اخیر شورای عالی فناوری اطلاعات، پیشنهاد شده است این وظایف در قالب شورای عالی IT راهبری شود که این نیز نقض غرض است و این‌جا نیز احتمالا ادغامی صورت نمی‌پذیرد.
4-شورای عالی فناوری اطلاعات

از آن‌جا که این شورا به‌منظور تجمیع وظایف در حوزه IT تشکیل شده است و به‌عنوان تنها نهاد قانونی در سیاست‌گذاری و هدایت IT کشور فعالیت می‌کند ضرورتا باید کمک کرد تا این نهاد به وظایف قانونی خود عمل کند. همچنان‌ که از مطالب فوق استناد می‌شود این شورا و به‌طور خاص دبیر آن وظیفه هماهنگی مهمی میان نهادهای متولی تمامی امور مربوط به فناوری اطلاعات را برعهده دارد و تلاشی از این دست که دبیر آن بخواهد به‌خاطر وظایف قانونی خود، وظایف ذاتی سایر نهادها را نادیده بگیرد و همه آن‌ها را در شورای عالی فناوری اطلاعات ادغام کند نه درست است و نه ممکن، اگرچه کارایی هر امری در قالب شورای عالی قابل نقد است زیرا تجربه نشان داده که در ساختار اجرایی کشور شوراهای عالی کمترین اثر اجرایی را داشته‌اند و اگر دستگاه‌های اجرایی کشور متولی برخی از حوزه‌ها شوند شاید خروجی اجرایی بهتری داده شود. از طرف دیگر در تعیین جایگاه شورای عالی فناوری اطلاعات و دبیرخانه آن به‌رغم تصریح قانونی موجود که دبیرخانه آن در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقر است، جای بحث جدی دارد زیرا نوع هماهنگی از جنس فناوری اطلاعات بیشتر از عهده نهاد‌هایی مانند نهاد ریاست‌جمهوری و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برمی‌آید تا یک وزارتخانه که به اعتقاد کارشناسان از عهده وظایف محدود ذاتی خود نیز که فقط مربوط به ارتباطات( ‌‌communication) بوده نیز به‌درستی برنیامده است.
به هر تقدیر این نحوه عمل دبیر محترم شورای عالی فناوری اطلاعات - که در صدد اضافه کردن وظایف سایر نهادها به شورای مذکور است – و به‌نظر می‌رسد بدون کار کارشناسی لازم و هماهنگی مورد نیاز و به‌صورت عجولانه انجام پذیرفته است. درحالی که خیلی از وظایف اصلی مربوط به وزارت ICT نیز در امر فناوری اطلاعات بر زمین مانده جای تردید دارد و باعث می‌شود تا ضمن ایجاد حساسیت غیرضروری، این نهاد را با سایر نهادها از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که متولی وظایف کلیدی در کشور مانند برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، نظارت، ایجاد ساختار فنی اجرایی و رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت شرکت‌های خصوصی و غیره است و قسمت اعظم این وظایف نیز به‌طور خاص از طریق دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک در حوزه فناوری اطلاعات انجام می پذیرد رودررو کند.
به‌نظر می‌رسد این رودررویی با توجه به توان کارشناسی موجود در بدنه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابل سایر نهادها مانند سازمان مذکور و شورای عالی اطلاع‌رسانی مطمئنا به سود کشور و وزارت مذکور نخواهد بود. لذا با وجود ابزار قانونی فراوانی که در دست سایر نهادها از جمله سازمان مذکور قرار دارد چندان منطقی نیست که توانایی موجود کشور با تصمیم‌گیری‌های عجولانه صرف درگیری شود.
5- پیشنهاد

پیشنهاد مشخص این است که برای تصمیم‌گیری در این موارد حساس عقل جمعی به مدد آید و رایزنی قبل از هر اقدام عجولانه، البته شاید نتیجه نهایی همانی باشد که دبیر محترم شورای عالی مد نظر دارند اما در آن صورت احتمال خطا در تصمیم‌گیری به مراتب کاهش خواهد یافت، همگان به‌راحتی آن را می‌پذیرند و در اجرا نیز همگام خواهند بود. این نکته‌ای است که به‌نظر می‌رسد در این مصوبه چندان مورد توجه قرار نگرفته‌، کما اینکه براساس شنیده‌ها نماینده‌ای از شورای عالی دیگر در شورای عالی IT حضور نداشته و ندارد.
* مدیر مسوول ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

دنیای اقتصاد - کمیسیون صنایع و معادن مجلس طبق طرح اخیر خود مبنی بر رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه مخابرات خواستار عدم ثبت‌نام موبایل توسط اپراتور اول در بهمن ماه سال‌جاری است و معتقد است ثبت‌نام دوباره سیم‌کارت توسط شرکت ارتباطات سیار با سیاست‌های بند «ج» اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی در تناقض است.

این در حالی است که مجلس هفتم در بهمن ماه سال گذشته نیز با ثبت‌نام موبایل توسط این اپراتور مخالف بود و طی مذاکراتی با وزیر ICT خواستار جلوگیری از ثبت‌نام موبایل شده بود اما برخلاف پیشنهاد مجلس 8میلیون ثبت‌نام موبایل توسط اپراتور اول انجام گرفت.

هم‌اکنون نیز مجلس براساس همان توانایی‌ها و اهرم‌های گذشته در حال مذاکره با وزارت ICT برای عدم ثبت‌نام موبایل است و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند نظرات مجلس در رویه این وزارتخانه در خصوص توسعه شبکه تلفن‌همراه همانند گذشته تغییری ایجاد نخواهد کرد.
به گفته رییس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این کمیسیون از وزارت ICT برای مذاکره در خصوص اپراتور اول دعوت به عمل آورده و امید است که ثبت‌نام تلفن‌همراه در سال‌جاری توسط این اپراتور صورت نگیرد.

وی با اشاره به طرح رفع موانع سرمایه‌گذاری در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در این طرح پیشنهادهایی برای وزارت ICT داریم تا به جز شرکت‌های مستثنی که در بخش حاکمیتی حضور خواهند داشت سایر شرکت‌های این وزارتخانه برای واگذاری در بورس به بستر‌سازی بپردازند و موانع خصوصی‌سازی را برطرف سازند.
صادق‌زاده در خصوص پیشنهادهای مجلس برای جلوگیری از تناقض‌ها با سیاست‌های بند «ج» اصل 44 قانون اساسی گفت: مجلس از وزارت ارتباطات تقاضا دارد که با ثبت‌نام موبایل‌ها بدنه دولتی خود را حجیم‌تر نکند و در رابطه با کیفیت شبکه به سرمایه‌گذاری بپردازد تا به حد مطلوب و استاندارد برسد.

وی افزود: از این وزارتخانه می‌خواهیم تا تمامی اپراتورهای خود را تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات قرار دهد تا این سازمان با استفاده از اهرم‌های حاکمیتی خود از لحاظ کیفیت و سرویس‌دهی و میزان تعرفه‌ها بر اپراتورها نظارت کند.
به گفته صادق‌زاده مجلس از وزارت ICT خواسته تا در سال‌جاری به ثبت‌نام موبایل نپردازد و به جای توسعه شبکه از طریق اپراتور اول در ایجاد فضای مناسب برای فعالیت اپراتور تالیا و اپراتور دوم همکاری کند.

با توجه به اینکه تاکنون وزارت ICT برخلاف نظر مجلس اقدام به ثبت‌نام تلفن‌همراه کرده است، صادق‌زاده در ادامه پاسخ‌های خود گفت: در بهمن ماه سال گذشته وزارت ICT با آوردن دلایلی از جمله داشتن وظیفه افزایش ض ریب نفوذ تلفن‌همراه طبق برنامه چهارم توسعه اقدام به ثبت‌‌نام موبایل کرد.
وی افزود: مجلس به وزارت ICT حق می‌دهد که برای رسیدن به اهداف برنامه اقدام به افزایش مشترکان تلفن‌همراه کند اما می‌توان در این مسیر از حداکثر توان بخش‌خصوصی و دولتی استفاده کرد.

وی در ادامه گفت: دلایل وزارت ICT برای ثبت‌نام مجدد موبایل در سال‌جاری شامل نبود فضا برای اپراتور سوم تا سال 87 برای واگذاری موبایل است که دیرکردهای اپراتور دوم نیز از دیگر دلایل محسوب می‌شود.
صادق‌زاده تصریح کرد: برخلاف نظرات قانع‌کننده وزارت ICT مجلس معتقد است این وزارتخانه برای افزایش ظریب نفوذ تلفن‌همراه می‌تواند به جای عدم کمک به اپراتور دوم و تالیا به همکاری با آنها بپردازد و شرایط واگذاری باند فرکانس خالی را به اپراتور دوم هر چه سریع‌تر فراهم کند تا این دو اپراتور بتوانند به افزایش مشترکان خود بپردازند.

وی همچنین گفت: وزارت ICT می‌تواند از طریق بخش‌خصوصی برای نصب تجهیزات و نگهداری و توسعه شبکه پیمانکار بپذیرد و خود را از انجام این امور خارج کند و مقدمات حضور بخش‌خصوصی را به همراه ایجاد انگیزه فراهم کند.

وی در پایان گفت: طرح رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، اشتغال و صنعت و معدن در کمیسیون صنایع و معادن در حال نهایی شدن است که بخش مخابرات را نیز شامل می‌شود.
قانون برنامه چهارم توسعه در بخش ICT اصلاح خواهد شد

همچنین با توجه به اجرای بند «ج» اصل 44 قانون اساسی در سال آینده، اصلاح برنامه چهارم توسعه در بعضی از بخش‌‏ها نظیر ICT در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار گرفته است.

حسن امیر احمدی، مدیرکل دفتر امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور، نیز در پاسخ به ایلنا با توجه به ثبت‌‏نام‌‏های مکرر شرکت ارتباطات سیار برای سیم‌کارت تلفن‌همراه تا پایان برنامه چهارم دولت و سهمی که برای اپراتورهای دوم، سوم و پیمانکارانی نظیر تالیا در نظر گرفته نشده است اظهار داشت: برنامه چهارم توسعه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور باید اصلاح شود تا در حوزه تلفن‌همراه از جنبه ظرفیت، کیفیت و تنوع به نتایج بهتری برسیم.
وی، با اشاره به رسیدن به 36میلیون سیم کارت تا پایان برنامه چهارم توسعه که باید توسط بخش خصوصی و دولت در کنار هم ایجاد شود، افزود: ورود اپراتوری به عرصه تلفن‌همراه می‌‏تواند، سبب اشتغالزایی فراوانی شود که این امر در بخش دولتی امکان‌‏پذیر نخواهد بود.

امیراحمدی، در توضیح این مطلب گفت: از آنجایی که طبق برنامه چهارم توسعه دولت باید سالانه 20درصد کوچک شود، اپراتور اول تلفن‌همراه با تراکم سنگین‌‏ نیروی انسانی مواجه است که این امر اشتغالزایی را از بین خواهد برد.
مدیرکل دفتر امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور، تاکید کرد: عرضه سیم‌‏کارت توسط اپراتور دوم، سوم و تالیا می‌‏تواند به ایجاد اشتغال در کشور کمک فراوانی کند.

م.ر.بهنام رئوف - بزرگراه فناوری - در اردیبهشت‌ماه جاری نمایندگان مجلس طرحی را مطرح کردند که به موجب آن جریمه نقدی استفاده‌کنندگان تجهیزات ماهواره‌ای از 300 هزار تومان به 5 میلیون تومان افزایش یافته است.

طرح "استفاده‌مدیریت ‌شده از ماهواره"، شامل 11 ماده و یک مقدمه که حدود سه ماه قبل تهیه و دو هفته پیش در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شد، اواخر شهریور یا اوایل مهرماه در صحن علنی مطرح شده و به اعتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و آگاهان این طرح به احتمال بسیار زیاد تصویب می‌شود.
هدف از ارایه‌این طرح ایجاد شرایط لازم به‌منظور دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی کابلی و کانال‌های ماهواره‌ ای براساس ضوابط صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، با در نظر گرفتن شرایط رو به توسعه و پیشرفت سریع کشور و جهان در عرصه تکنولوژی، ارتباطات و با هدف صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ایران اعلام شده است.
نحوه برخورد با متخلفان

طبق ماده دو این طرح، وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروی انتظامی و همکاری نیروی مقاومت بسیج، نسبت به اعمال ممنوعیت ورود، تولید، توزیع، نصب، راه‌اندازی، نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره که فاقد مجوز قانونی است، اقدام کند و متخلفان را به مراجع صالحه قضایی معرفی کند.
ایجاد سه کانال توسط صداوسیما

براساس ماده سه این طرح، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، با راه‌اندازی حداقل سه شبکه‌ تلویزیونی با گستره‌کشوری، نسبت به دریافت و پخش هم‌زمان آن دسته از برنامه‌های شبکه‌ها ماهواره‌ا‌‌ی که مغایر با ارزش‌ها و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد، اقدام کند.
تاسیس مراکز خصوصی دریافت و پخش از ماهواره

در بند الف ماده 4 این طرح دولت موظف شده تا مجوزهای لازم برای تاسیس مراکز خصوصی دریافت از ماهواره و پخش برای استفاده‌کنندگان عمومی را در چارچوب مواد این قانون صادر کند؛ ضمن آنکه براساس بند ب ماده 4، مراکز دریافت از ماهواره و پخش، موسوم به (د،م،پ) موسسات خصوصی هستند که با استفاده از تجهیزات فنی دریافت از ماهواره، برنامه‌های رادیو- تلویزیونی را دریافت و توسط ارتباط کابلی در محدوده‌ مشخص جغرافیایی در ازای دریافت مبلغ توافق شده در اختیار مشترکان خود قرار می‌دهند.
ماده 5 این طرح نیز تاکید می‌کند شبکه‌ها و برنامه‌های مجاز برای پخش توسط (د،م،پ) از طریق شبکه‌کابلی یا از طریق شبکه‌ داخلی در مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و هتل‌ها براساس ضوابط بین‌المللی در خصوص حق نشر و توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود که فهرست آن می‌تواند در فواصل زمانی مشخص تغییر کرده و در اختیار این مراکز و مجتمع‌ها قرار گیرد.
طبق تبصره‌های یک و دو این ماده، تخلف از ضوابط معین شده، ضمن لغو مجوز (د،م،پ) و نیز در مورد مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و هتل‌ها موجب مجازات مصرح در مواد 8 و 9 این قانون خواهد بود و آیین‌نامه‌اجرایی این ماده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در ماده 6 این طرح آمده است، به ازای صدور هر مجوز برای تاسیس یک مرکز (د،م،پ)، مبلغ دویست تا هزار میلیون ریال برحسب تعداد مشترکان (د،م،پ) توسط سازمان صدا و سیما دریافت می‌شود و برای اجرا و گسترش موضوع ماده 3 همین قانون هزینه خواهد شد. همچنین براساس ماده 7 این طرح، دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که برای انجام وظایف قانونی خویش لازم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده کنند، باید مجوزهای لازم جهت خرید، نصب و استفاده از تجهیزات را از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی با هماهنگی دو وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کسب کنند. طبق تبصره این ماده نیز استفاده از تجهیزات و تصاویر دریافتی تنها در چارچوب مجوز اخذ شده و تنها برای همان کاربران بدون مجوز ضبط و توزیع مجاز است.
مهلت جمع‌آوری تجهیزات

ماده 8 این طرح پیرامون مهلت جمع‌آوری تجهیزات غیرمجاز دریافت از ماهواره است. بر این اساس تاریخ تصویب این قانون سه ماه خواهد بود و پس از دو بار اخطار کتبی به فواصل 15 روز توسط مراجع ذی‌صلاح، استفاده‌کنندگان به مجازات نقدی از 5 تا 50 میلیون ریال محکوم خواهند شد.
وجوه دریافتی نیز به خزانه واریز و صددرصد آن در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی در اختیار سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه‌ سالانه‌کل کشور به مصرف برسد.
طبق ماده 11 این طرح، دولت موظف است که ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و تصویب کند.
میزان جریمه متخلفان

همچنین براساس ماده‌9 این طرح، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، واردکنندگان و نصب‌کنندگان غیرمجاز نیز از 100 تا 500 میلیون ریال جریمه می‌شوند و کلیه‌اموال مکشوفه‌آن‌ها هم توسط دادگاه ضبط و مصادره می‌شود.
براساس ماد‌ه‌1 این طرح فوق، تولید، ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره‌های پخش مستقیم جز در مواردی که قانون تعیین کرده، ممنوع است.
آغاز جمع‌آوری ماهواره‌ها

اما بر همین اساس از اواسط هفته گذشته ماموران یگان ویژه ناجا با مراجعه به درب منازلی که تجهیزات آن در برابر دید عموم قرار داشته، اقدام به جمع‌آوری آن‌ها کرده ‌است.
محمد تورنگ، رییس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در گفت‌وگویی جمع‌آوری دیش‌های ماهواره از منازل سطح شهر را مطابق با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران ذکر کرده و جمع‌آوری تجهیزات ماهواره را در کل سطح پایتخت عنوان می‌کند.
این درحالی است که برخی از استفاده‌کنندگان از تجهیزات ماهواره‌ای می‌گویند: هیچ اطلاعی از جمع‌آوری ماهواره‌ها نداشته‌اند.
آن‌ها معتقدند چنانچه پیش از اقدام به جمع‌آوری، پلیس، این جریان را اطلاع‌رسانی کرده و یا هشداری داده می‌شد، قطعا پیش از مراجعه ماموران تجهیزات خود را جمع‌آوری می‌کردند.
استناد به قانون سال 81

اما سردار احمد روزبهانی، مدیرکل مبارزه با مفاسد اجتماعی ناجا در گفت‌وگویی و با اشاره به جلسه بیست و هفتم آذر 1381 مجلس شورای اسلامی که براساس آن پنج ماده از طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، بررسی و تصویب شد، گفت: آهسته آهسته قانون را اعمال می‌کنیم.
وی تاکید کرد: قانون صراحتا اعلام کرده: «تولید، ورود، انبار، نصب، فروش و استفاده از گیرنده و تجهیزات ماهواره ممنوع بوده و متخلف مشمول مجازات قانونی خواهد بود.»
بر این اساس نیروی انتظامی با استناد به قانون قبلی مصوب سال 81 مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که براساس وظیفه قانونی خود اقدام به جمع‌آوری تجهیزات ماهواره‌ای غیرقانونی کرده است.
سردار احمد روزبهانی در این خصوص می‌گوید: ماده 5 این مصوبه‌نیز نیروی انتظامی را موظف می‌کند که با اعطای حداکثر یک هفته مهلت به استفاده‌کننده اخطار و در صورت ادامه استفاده با مجوز مقام صالح قضایی نسبت به جمع‌آوری تجهیزات مذکور اقدام کند.
واکنش نمایندگان مجلس

اما در این بین برخی از نمایندگان مجلس هفتم از نوع برخورد نیروی انتظامی نسبت به این طرح انتقاد کردند.
عماد افروغ، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم، در این‌باره می‌گوید: جمع‌آوری دیش‌های ماهواره که بدون کسب اجازه از مقامات استفاده می‌شود براساس قانون مصوب است، اما من به هیچ‌وجه، شیوه عملیاتی شدن این قانون را به‌طور مطلق تایید نمی‌کنم. او معتقد است، وقتی نیروی انتظامی موظف می‌شود دیش‌های ماهواره‌ای را جمع کند، این کار را باید بکند و مسلم است که نباید سرزده وارد منازل مردم شود و اگر سرزده وارد شده باشد که نمی‌دانم این‌گونه بوده یا نه؟ مورد تایید ما و قانون نیست.
حجت‌الاسلام سیدجلال یحیی‌زاده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در جمع خبرنگاران پارلمانی در خصوص جمع‌آوری دیش‌های ماهواره در مناطقی از تهران و برخی شهرستان‌ها از سوی نیروی انتظامی می‌گوید: مثل بسیاری از تخلفات دیگر، نیروی انتظامی یا ارگان‌های ذی‌ربط از جهت زمان اجرای قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره و برخورد با متخلفان، مختلف عمل کرده‌ است، یعنی مدتی برخوردها را رها کرده‌و مدتی دیگر با متخلفان برخورد سخت داشته‌ است.
یحیی‌زاده اما برخوردهای سلیقه‌ای و همراه با افت و خیز از سوی نیروی انتظامی را سؤال‌برانگیز ارزیابی کرده و می‌گوید: برای ما نیز همانند بقیه مردم جای پرسش وجود دارد.
راهکارها

ابوطالب عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای ممکن در خصوص نحوه برخورد با ماهواره‌ها می‌گوید: یک راهکار آن‌ است که ماهواره را کاملا ممنوع کنیم که این روش تاکنون شکست خورده است، ضمن اینکه وجه قانونی، شرعی و حقوقی نداشته و ما نیز حق نداریم این کار را بکنیم. راهکار دیگری می‌گوید ماهواره باید آزاد شود که این هم وجه حقوقی و شرعی ندارد و با روح انقلاب اسلامی ایران که ذات فرهنگی دارد تناسبی ندارد.
راهکار سوم، استفاده مدیریت شده از ماهواره است. باید آثار ضدفرهنگی و بدی‌های ماهواره گرفته شده و برنامه‌های مناسب آن برای مردم پخش شود.
اما عماد افروغ، که مخالف استفاده رها شده از ماهواره است در این‌باره می‌گوید: برای عدم استفاده مردم از ماهواره باید امکان استفاده قانونی آن فراهم شود.
او در تکمیل این موضوع و با اشاره به طرح استفاده مدیریت شده از ماهواره می‌افزاید: این طرح برآیند تلاش مجالس گذشته نیز هست و برخاسته از تحقیقات مرکز پژوهش‌ها در دوران قبل است.
به اعتقاد رییس کمیسیون فرهنگی، ماهواره هم برنامه‌های خوب دارد و هم برنامه‌های بد و بسیاری از برنامه‌هایش ممکن است از برنامه‌های صدا و سیما نیز فاخرتر باشد.
اما سیدجلال یحیی‌زاده یکی دیگر از نمایندگان مجلس مسبب فراگیر شدن استفاده از ماهواره را صداوسیما دانسته و با اشاره به طرح استفاده مدیریت شده از ماهواره می‌گوید: صداوسیما براساس برنامه چهارم توسعه، مکلف شده که برخی برنامه‌های مناسب ماهواره را برای عموم مردم پخش کند، با توجه به این موضوع کمیسیون فرهنگی به‌دنبال راه‌های فنی مناسب جهت استفاده عموم از برخی برنامه‌های ماهواره‌ای است.
یحیی‌زاده به قضاوت‌های صورت گرفته پیش روی این طرح اشاره می‌کند و معتقد است، برای جلوگیری از تحریف طرح و سوءاستفاده از تصویب آن بهتر است که هرچه سریع‌تر این طرح در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته و نهایی شود.
سابقه برخورد با ماهواره‌ها

بحث در مورد ممنوعیت استفاده از گیرنده‌های ماهواره‌ای از 13 سال پیش آغاز شد. بر همین اساس و طی سال‌های 72 و 73 قانونی در مجلس به تصویب رسید که براساس آن متخلفان استفاده‌کننده از تجهیزات ماهواره‌ای به پرداخت جریمه‌ای 300 هزار تومانی محکوم می‌شدند اما این قانون که در پی افزایش دیش‌های 190 سانت موجود در پشت‌بام‌خانه‌ها و دستگاه‌های گیرنده آنالوگ اجرا شد به‌تدریج و با روی کار آمدن مجلس ششم تا حدودی کمرنگ شد.
اما در سال 81 بار دیگر موضوع ممنوعیت به‌کارگیری گیرنده‌های ماهواره‌ای مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت و در هفتم آذر همان سال مجلس شورای اسلامی اقدام به اصلاح بخش‌هایی از طرح قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره کرد که این طرح پس از بررسی از تصویب گذشت.
این قانون همچنان درحال اجرا بود که سرانجام یک بار دیگر نمایندگان مجلس هفتم با ارایه طرح یازده ماده‌ای "استفاده‌مدیریت ‌شده از ماهواره" خواستار ایجاد تغییراتی در قوانین قبلی شدند.

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - دولت نهم ناخواسته درگیر تصمیمات درست یا نادرستی است که از دولت‌های قبلی به آن به ارث رسیده است. برای نمونه امروز دولت باید به تعیین تکلیف چهار شورای عالی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بپردازد که خود هیچ نقشی در ایجاد آن‌ها نداشته است.
از چهار شورای عالی فعال در حوزه IT به استثنای شورای عالی انفورماتیک که فعالیت خود را از سال 59 آغاز کرده است، سه شورای عالی اطلاع‌رسانی، امنیت فضای تبادل (اطلاعات (افتا) و فناوری اطلاعات، همه زاییده دولت قبل هستند.
اینکه اصولا مشاوران و نزدیکان رییس‌جمهور خاتمی در چه اندیشه‌ای بودند که ابتدا سه شورای عالی در حوزه IT تشکیل دادند و سپس خود تصمیم به تجمیع آن‌ها گرفتند، موضوع کهنه و تا حدودی روشن است که البته قصد ورود به آن نیست، چراکه خوب یا بد، این شوراها هستند.
اما امروز که بار دیگر بحث تجمیع شوراهای عالی IT با مصوبه اخیر شورای عالی IT در دستور کار قرار گرفته، پیچیدگی‌های چنین تصمیمی نیز بیش از پیش نمایان شده است.
در واقع دولت قبل نیز سعی کرد دست به چنین اقدامی بزند و اتفاقا رییس‌جمهور نیز در این خصوص بخشنامه و دستور نیز صادر کرد، لیکن هیچ‌یک از این دستورات شکل عملی به‌خود نگرفت و دولت هشتم نیز این بسته ساخته خود را به دولت بعدی حواله داد.
اگرچه شنیده‌ها حکایت از آن دارند که در این میان تلاش‌ها و لابی‌های پشت پرده زیادی توسط افراد بانفوذ در دولت جهت برچیدن بساط شوراهای موازی انجام شد، اما این تلاش‌های پنهانی نیز ثمربخش نبود.
به هر ترتیب ظاهرا شورای عالی IT این بار به جد آستین بالا زده تا کار را یکسره کند.
لیکن این موضوع که آیا با توجه به خاستگاه قانونی هر یک از شوراهای عالی در حوزه IT تحقق چنین امری امکان‌پذیر است یا نه، مرور زمان است که به آن پاسخ می‌دهد.
از یک سو چنین استدلال می‌شود که چون رییس‌جمهور در راس تمام شوراهای عالی قرار دارد، انحلال یا ادغام آن‌ها نباید با چالش جدی مواجه شود، ولی از طرف دیگر عده‌ای نیز چنین استدلال می‌کنند که گذشته از خاستگاه قانونی تشکیل شوراهای عالی IT، حوزه فناوری اطلاعات آن‌قدر گسترده است که نتوان تمام آن را در یک شورا جای داد.
چراکه همان‌طور که در راس دولت رییس‌جمهور قرار دارد باز هم وظایف میان وزارتخانه‌های متعدد تقسیم شده و هر یک نیز در حوزه اختیارات و وظایف خود عمل می‌کنند.
این دیدگاه تاکید دارد که حوزه IT به قدری فراگیر و به تمام عرصه‌های کشور کشیده شده که شاید تفکیک در حد یک کابینه را نیز طلب کند!
گذشت زمان همه‌ چیز را مشخص می‌کند.

بعضی از علوم هستند که یا خاصیت عوام زدگی دارند یا در زمان و مکان‌هایی خاص دچار این بیماری می‌شوند.
رشته‌های متنوع رایانه مانند نرم‌افزار، سخت‌افزار و تحلیل سیستمها اکنون دچار عوام زدگی مفرط شده‌اند. اما اشتغال به کارهایی مانند وکالت، قضاوت، پزشکی و دارو سازی احتیاج به داشتن شرایط احرازِ دشوار و طی کردن مراحلی سخت دارد. هیچ کس نمی‌تواند بدون پروانه وکالت، وکیل کسی شود. هیچ کس نمی‌تواند بدون تحصیل در رشته پزشکی و دریافت مجوز، به امر درمان بپردازد. هرگز نمی‌شود که شما سلامتی خود را به دست کسی بسپارید که متخصص جامع‌الشرایط نباشد. همیشه سعی می‌کنید که پزشک خود را از بین بهترین‌ها انتخاب کنید. اگر چه این رشته هم در ایران سود طلب شده است.
اما رشته رایانه در زمان ما دچار گسیختگی شده بنحوی که در مشاغل و پست‌های مختلف آن افرادی بکار گمارده می‌شوند که از شرایط احراز و تحصیل لازم برخوردار نیستند.
اشتغال به این امر در سطوح مختلف احتیاج به هیچ نوع مدرک تخصصی ندارد و شرکت‌های خصوصی و دولتی هر کسی را به عنوان مدیر پروژه و طراح و برنامه نویس به کارفرما معرفی می‌نمایند. کارفرمای بدبخت هم چاره‌ای جز قبول و ادامه کار با افراد ناشی که دودمانش را برباد می‌دهند، ندارد.
عدم رعایت تخصص و اهلیت به حدی رسیده است که برای احراز پست‌های کلیدی این رشته مانند شورای عالی داده ورزی، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی فن‌آوری اطلاعات هم رعایت نشده و در آینده هم به احتمال زیاد رعایت نمی‌شود. اگر چه خودِ این مناصب نیز محل بحث می‌باشند.
در سازمان‌های دولتی نیز چنین است. مدیر کلی ومعاونت رایانه بسیاری از سازمان‌ها وشرکت‌های فوقِ بزرگ دولتی از بین افرادی انتخاب می‌شوند که هنوز آی.سی.دی.ال هم نگذرانده‌اند.
تعجبی هم ندارد. وقتی شرکت ثنارای اقدام به ارزیابی و گزارش دستمزدهای رشته رایانه می نماید و شرایط احراز شغل را مد نظر قرار نمی‌دهد، معلوم است که در شرکت‌های رایانه‌ای چه می‌گذرد و این گزارش چقدر مفید است.
یکی از مشکلات عمده که در این آشفتگی بروز می کند و ما به دلیل رعایت اختصار فقط یکی را ذکر می‌کنیم، عدم‌النفع کارفرما و مشتری یا تاخیر در اتمام پروژه است. بسیارند قراردادهای کلان دولتی با شرکت‌های خصوصی و پروژه‌های بسیار بزرگ داخلیِ شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی که توسط افراد نا اهل و غیر متخصص انجام می‌شود و به دلایلی که ذکر شد یا:

1- تمام نمی‌شوند،

2- با چند برابر قیمت تمام می‌شوند،

3- چند برابر معمول طول می کشند،

4- چیز دیگری تحویل می‌شود.
تنها راهِ چاره‌ی فعلی اینست که کارفرمای دولتی و شخصیِ دلسوز، با استفاده از متخصصِ متعهد، اقدام به ارزیابی هر پیمان‌کار و فردی بنماید که می‌خواهد پروژه‌ای به او محول کند یا در راس کاری قرار دهد. متاسفانه ضرر این کار نیز چون فرد گرایی و نظر شخصی در آن اعمال می‌شود، از نفعش بیشتر است. خصوصی‌ها فعلا خود را دریابند تا کلاه سرشان نرود.
منبع : ماهنامه راه راست

انتهای خیابان کارگر شمالی از دیرزمان به کوی دانشگاه لقب یافته است اما در این خیابان جدا از کوی معروف و حوادث پیرامون آن، سازمان‌های مهم دیگری نیز هم‌چون سازمان انرژی اتمی وجود دارد. همان سازمانی که این روزها به کرات می‌توان نام آن را از زبان مردم کوچه و خیابان شنید. روبه‌روی همین سازمان انرژی اتمی تابلوی دیگری نشان از وجود یک سازمان مهم دیگر دارد و در دو سوی خیابان نیز ساختمان‌های نیمه‌ساز و تابلوهای نصب شده در کنار آن‌ها نشان از احداث دیگر مراکز علمی و تحقیقاتی می‌دهد. تا آن‌جا که گویا این خیابان کارگر شمالی با تعدد دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های خود و با وجود چندین سازمان مهم دولتی می‌خواهد این خیابان را بیشتر از قبل معروف کند.

نگویید نخبه، بگویید باتجربه

مرکز تحقیقات مخابرات ایران نام یکی دیگر از مراکز موجود در خیابان کارگر شمالی است. مرکزی که درست روبه‌روی سازمان انرژی اتمی واقع شده و درباره آن گفته می‌شود که این مرکز دارای شخصیت حقوقی مستقل و دارای اساس‌نامه مصور شورای گسترش آموزش عالی کشور است که بالاترین ارگان تصمیم‌گیری آن را هیات امنا تشکیل می‌دهد. این مرکز قبل از انقلاب با همکاری دانشگاه تهران و دولت ژاپن(NTT) تاسیس و با حکم شورای انقلاب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ملحق شد و از سال 1376 به پژوهشکده تحقیقات مخابرات ایران تبدیل شده است.
ماموریت‌ها و اهداف مرکز تحقیقات مخابرات ایران را به‌طور عمده می‌توان در این موارد خلاصه کرد.
1- انجام تحقیقات پایه‌ای (بنیادی- راهبردی- کاربردی) در زمینه مخابرات و ارتباطات در جهت ارتقا، رفع نیازها و حل مسایل و مشکلات مخابرات کشور.
2- همکاری در فعال شدن بخش‌های تحقیق و توسعه کارخانجات و صنایع مخابراتی برای تولید و انتقال دانش فنی.
3- نشر دانش و اطلاعات تخصصی در زمینه مخابرات مخصوصا در زمینه تحولات فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات (ICT).
4- همکاری با دانشگاه‌ها برای جهت‌دهی آموزش و تحقیقات دانشگاهی به‌سوی نیازهای حال و آینده مخابرات و ارتباطات کشور و تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز جامعه در زمینه‌های مذکور.
5- ارایه خدمات تخصصی و مشورتی به مجموعه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های مخابراتی برای رسیدن به اهداف و انجام ماموریت‌ها، مرکز با برخورداری از قانونمندی‌های حاکم بر دانشگاه‌ها و موسسات عالی آموزشی و پژوهشی و با توانایی استفاده از خدمات متخصصان و محققان و دانشگاهیان و همچنین ایجاد ارتباط با مراکز تحقیقاتی مشابه داخلی و خارجی، تلاش می‌کند که نقش محور ارتباطی و اتصال بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دانشگاه‌ها، صنایع و پژوهشگران داخل و خارج از کشور را ایفا کند.
در دل مرکز تحقیقات مخابرات، مرکز دیگری با نام نخبگان ICT وجود دارد. این مرکز نوپا و جوان که در حدود 9 ماه از فعالیت آن سپری شده است، خود به دو بخش تقسیم می‌شود: یک بخش در حوزه IT و یک بخش دیگر در حوزه CTکه این بخش خود به 6 زیرمجموعه تقسیم شده است و هر زیرمجموعه بنا به تقسیم کار، مشغول فعالیت است. در این 6 زیرمجموعه می‌توان فعالیت‌های از توسعه شبکه موبایل تا مدیریت فناوری جدید ارتباطات NGN را مشاهده کرد.
در یکی از این 6 مرکز فعالیت‌های مربوط به راهبردهای سازمان تنظیم مقررات انجام می‌شود که سرپرستی این مرکز به‌عهده محسن پازری است. او در مورد فکر تاسیس این مرکز می‌گوید: از حدود سه سال پیش، به فکر تاسیس یک مرکز تحت نام نخبگان جوان بودم، اما به مرور زمان وقتی روی این ایده تمرکز صورت گرفت، قرار بر آن شد که مرکزی تحت نام نخبگان ICT تاسیس شود. هدف اصلی از تاسیس این مرکز این بود که می‌خواستیم در این مرکز افراد کارشناس و زبده و دارای تجربه بالا را در یک جا متمرکز کنیم و این توان بالا را به‌صورت مستقیم و بدون واسط در اختیار سازمان‌‌های اجرایی قرار دهیم و در کنار آن هدف دیگری نیز داشتم که آن آموزش نخبگان جوان بود که بعد‌ها بتوان از توانایی‌های آن‌ها نیز بهره لازم را ببریم.
چرا از این سازمان به نام نخبگان ICT یاد می‌شود؟ در مورد این چرایی پازری می‌گوید: روی اسم این مرکز خیلی بحث صورت گرفت و نزدیک‌ترین اسمی که با کار این مجموعه تناسب داشت، همان نام نخبگان ICT بود، اما این بدین معنا نیست که تمام افراد شاغل در این مرکز جزء نخبگان هستند اما در مجموع، اکثر افراد دارای توانایی کاری بالا و تجربه خوب اجرایی هستند. در تمام دنیا از مرکزی با چنین رویکرد کاری به‌عنوان نخبه یاد می‌شود و مرکز نخبگان ICT خاص کشور ایران نیست و در تمام کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه نیز چنین مرکز‌های وجود دارد.
پازری در مورد نمونه‌‌های موفق خارجی این مرکز می‌گوید: کشورهای استرالیا، کانادا، هلند و کره جزء کشورهایی هستند که مرکز نخبگان ICT آن‌ها بسیار فعال بوده است اما باید در نظر داشته باشیم درخواست هر کشور از چنین مراکزی متفاوت است. به‌عنوان نمونه مرکز نخبگان ICT در کشور کره سعی داشته است که به دولت برای پیشبرد اهداف کارهایش کمک کند یا مرکز نخبگان در کشور استرالیا بیشتر روی بحث اقتصادی فعال بوده است و ما نیز سعی داریم تمامی این موارد را لحاظ کنیم.
مرکز نخبگان ICT کار خود را در حدود 9 ماه است که آغاز کرده و زیرمجموعه‌ای که پازری مسؤولیت آن را به‌عهده دارد، از فعالیت آن حدود شش ماه سپری شده است. موضوع فعالیت این گروه بحث روی تنظیم مقررات است. بدین معنی که این گروه باید روی سیاست‌های کلان و راهکارهایی که سازمان تنظیم مقررات باید انجام دهد مطالعه‌ای انجام دهد و به‌طور کلی نیازهای این سازمان را به‌صورت مدون پیاده ‌سازد.
پازری در این‌باره می‌گوید: مهم‌ترین کار گروه ما در‌آوردن برنامه راهبردی خود سازمان تنظیم مقررات است به این صورت که تعیین کنیم ساختار بخش به چه صورتی باید باشد و اولویت‌های کاری سازمان چگونه تنظیم شود و دستورالعمل‌های کلانی که در بخش می‌تواند اجرا شود شامل چه مسایلی باشد. با توجه به اینکه در بخش مقررات‌گذاری کشور، فراز و نشیب‌های بسیاری داشتیم، به‌همین علت یک بخشی را برای مقرارت‌گذاری سازمان در گروه تشکیل دادیم و درحال حاضر عده‌ای روی آن مشغول فعالیت هستند. به‌عنوان نمونه می‌توان به مواردی چون آیین‌نامه نحوه ارایه خدمات اینترنتی شامل فعالیت آی‌سی‌پی‌ها و آی‌اس‌پی‌ها، بحث مدیریت فرکانس، نظام تعرفه و نظام شماره‌گذاری اشاره کرد.
به گفته پازری، گروه وی درحال حاضر 75 پروژه کاری را مطرح و بین آن‌ها اولویت‌بندی را لحاظ کرده‌اند که در نهایت 18 سرفصل کاری به‌وجود‌آمده است و فعالیت گروه روی این سرفصل‌ها متمرکز است. به‌طور کلی این گروه روی سه محور شامل محور تدوین راهبردها و نظام‌ها، محور قوانین و مقررات و محور مدیریت طیف فرکانس فعالیت دارند که برای هر کدام از این محورها چندین پروژه تعریف شده است.
آمدیم چون خواستن

موازی‌کاری یکی از آفت‌های بزرگ سازمان‌ها به‌حساب می‌آید که نمونه آن را می‌توان به وفور مشاهده کرد. هرچند اکثر مدیران کار خود را با کار دیگری یکی نمی‌دانند، اما به مرور و در عمل مشاهده می‌شود این موازی‌کاری وجود دارد اما به‌دلایلی کسی مایل به دامنه زدن به بحث آن نیست. پازری در این مورد این‌گونه اظهارنظر می‌کند: مبنای کار ما براساس توافق‌نامه بین سازمان تنظیم مقررات و مرکز تحقیقات مخابرات شکل گرفته است و این بدین معناست که به‌خاطر اعلام نیاز، این مرکز شروع به فعالیت کرده است و به طبع ما کار خود را آغاز کرده‌ایم، بنابراین ما با سازمان تنظیم مقررات هیچ موازی‌کاری نداریم و در اصل به نوعی مکمل این سازمان محسوب می‌شویم.
احداث مرکز نخبگان ICT براساس اعلام نیاز تاسیس شده است. حال سؤال این است اگر چنین مرکزی تاسیس نمی‌شد چه مشکلاتی پیش می‌آمد؟ در پاسخ پازری می‌گوید: درحال حاضر اگر سازمان تنظیم مقررات با مشکلی برخورد کند، طبق اساس‌نامه موجود و شرح وظایف تعریف شده باید به مرکز نخبگان ICT مراجعه کند و این مرکز بلافاصله روش حل مشکل را به‌صورت مدون پیاده‌سازی کرده و در اسرع وقت در اختیار سازمان قرار دهد. حالا در نظر بگیرید اگر این مرکز تاسیس نمی‌شد باید سازمان تنظیم مقررات برای حل و پی‌گیری‌های مشکلات خود از همان روش‌های سنتی پیروی کند. روش‌هایی که برای رسیدن به نتیجه علاوه بر صرف هزینه بالا باید مدت‌زمان طولانی را انتظار کشید که تجربه نشان داده است این‌گونه روش‌ها چندان موفق نبوده است.
وقتی در نهادها و سازمان‌‌ها قرار بر آن باشد که روش‌های نوین جایگزین روش‌های سنتی شود، به طبع گزینش نیروها سیر نزولی پیدا خواهد کرد اما به طبع کارایی بیشتری را از چنین مراکزی شاهد خواهیم بود. اما روش جذب نیرو در مرکز نخبگان ICTبه چه صورتی است؟ در‌ این‌باره پازری می‌گوید: سعی ما بر‌آن است که تمام کارها متمرکز نیروهای درون مرکز نباشد که مجبور باشیم نیروی انسانی عظیمی را به‌کار بگیریم و به‌همین علت سعی داریم با ایجاد رقابت کارها را به‌صورت برون‌سپاری انجام دهیم و بخش خصوصی را در پیشبرد فعالیت‌های خود مشارکت دهیم.
پازری در پاسخ به این سؤال که درحال حاضر بخش خصوصی چگونه با مرکز فعالیت دارد، می‌گوید: به‌خاطر اینکه فعالیت این مرکز به ‌تازگی آغاز شده است و در همین مدت اکثر زمان صرف برنامه‌ریزی شده است، با این حال تقریبا هشت پروژه را در سایت مرکز اعلام کرده‌ایم و از سوی بخش خصوصی پیشنهادهایی نیز دریافت کرده‌ایم که تعدادی از این پروژه‌ها در مرحله عقد قرارداد هستند.
وی در ادامه می‌افزاید: ما برای اینکه مکانیزه کار خوب پیش برود یک کمیته راهبردی تاسیس کرده‌ایم که کار این کمیته این است که هر پروژه را برحسب نیاز تشخیص و تعریف کند و روی آن برنامه‌ریزی جامعی به‌عمل آورد و حتی نظارت دقیقی روی آن صورت دهد تا هر پروژه از یک پختگی خوبی برخوردار باشد.
پازری در مورد تعداد پروژه‌ها و نیروهای شاغل در مرکز نخبگان ICT می‌گوید: از عمر مرکز حدود 9 ماه سپری شده است و در این مدت ما 30 پروژه فعال در دست داریم. به‌عنوان نمونه بخش سی تی با حدود 90 پژوهشگر در حدود 14 پروژه فعال دارد و بخش آی‌تی چون ابعاد پروژه ملی است با 40 پژوهشگر روی شش پروژه تمرکز دارد و بخش آی‌سی‌تی نیز چون با مفاهیم عام درگیر است، با 39 پژوهشگر در حدود 10 پروژه در دست دارد.
گفتنی است در کمتر از دو ماه پورتال مرکز نخبگان ICT راه‌اندازی می‌شود و به این طریق علاقه‌مندان می‌توانند با فعالیت‌های این مرکز و پروژه‌های در دست آن بیشتر آشنا شوند اما در عین حال تا راه‌اندازی کامل این پایگاه فعالیت این مرکز روی سایت اصلی مرکز تحقیقات مخابرات به آدرس WWW.ITC.ir موجود است.
***

شروع هر کار جدید با خود اما و اگرهای بسیاری دارد و برای پیشبرد هر فعالیت جدید نیز همیشه مشکلاتی بر سر راه وجود دارد که هموار کردن این مشکلات سبب می‌شود دست‌اندرکاران این فعالیت جدید پتانسیل‌‌های خود را تا مدت‌زمانی به‌جای پیش بردن پروژه صرف هموار کردن مشکلات کنند. مرکز نخبگان ICT جزء مراکزی است که یک فعالیت جدید در آن شروع شده است، فعالیتی که تاکنون نمونه آن را در کشور نداشتیم. این مرکز نوپا قرار است با فعالیت نیروهای نخبه خود به کمک سازمان‌‌‌های اجرایی بیاید و برای اینکه سریع‌تر به هدف خود دست یابد نیاز دارد که مسیر حرکت آن هموار باشد و گویا تاکنون هموار نیز بوده، چراکه وقتی از پازری در مورد مشکلات و موانع مرکز نخبگان ICT سؤال می‌شود در پاسخ می‌گوید: چون کار تازه شروع شده است نمی‌توانیم از موانع و مشکلات حرفی بزنیم بلکه باید بیشتر از نگرانی‌ها صحبت کنیم. ما نگران آن هستیم که حتما خروجی فعالیت ما بازده خوبی داشته باشد و بتوانیم هدف اصلی طرح را محقق کنیم.

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - تحولات دهه پایانی قرن بیستم موجب پایه‌ریزی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در جهان شد که به‌واسطه آن نه‌تنها زندگی مادی بلکه تفکر و پندار بشر نیز دچار تغییر و تحولی عظیم شد. این صنعت موجب شد تا انفجاری از اطلاعات به‌سوی انسان‌ها روان شده و البته ورود به چنین پهنه گسترده‌ای راه و رسم و آداب ویژه‌ای را طلب می‌کند.در این راستا کشورهای مختلف سعی بر برنامه‌ریزی جهت آمادگی برای استفاده و توسعه این تکنولوژی گرفتند و در این میان کشورهای درحال توسعه تلاش مضاعفی را به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته نسبت به کشورهای پیشرفته آغاز کردند.
براساس گزارشی از برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، چهار رویکرد عمده برای راهبرد ملی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهای درحال توسعه دیده شده که عبارتند از:
1ـ توسعه فناوری اطلاعات به‌عنوان یک بخش تولیدی (صنعتی) با هدف صادرات به بازار فناوری اطلاعات (مدل هند)
2ـ توسعه فناوری اطلاعات به‌عنوان یک بخش تولیدی (صنعتی) با هدف ارتقای ظرفیت ملی و ایجاد بازار داخلی (مدل برزیل)
3ـ توسعه فناوری اطلاعات به‌عنوان عامل توسعه اقتصادی و اجتماعی (کاربردی) با هدف پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی (مدل آفریقای جنوبی)
4ـ توسعه فناوری اطلاعات به‌عنوان عامل توسعه اقتصادی و اجتماعی (کاربردی) با هدف تقویت موقعیت در اقتصاد جهانی (مدل مالزی)
بر این اساس، فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها از یک سو در جهت توانمندسازی دولت و ارتقای کارآمدی آن و از سوی دیگر برای افزایش توانمندی مردم و بخش خصوصی مدنظر قرار گرفت.
در کشور ما نیز از سال 78 تلاش‌های بسیاری برای تدوین یک نظام جامع فناوری اطلاعات با هدف ایجاد یک سند مبنا و پایه در سطح فرابخشی و ملی که سایر راهبردها و برنامه‌های توسعه در زمینه ICT از آن منشعب شود و همچنین هماهنگی بین بخش‌های مختلف، صورت گرفته تا به‌واسطه آن تعاریف مشخص و یکسانی از بخش‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌دست آید و جایگاه IT در کل نظام‌های کشور مشخص شود.
همچنین قرار بود تا با ایجاد این نظام تفکیک وظایف و اختیارات نهادهای کشور در رابطه با ICT مشخص و لایه‌های درون‌بخشی و فرابخشی و ارتباط آن‌ها با هم و نیز بخش‌های مربوط به برنامه‌ریزی ملی و حاکمیتی و بخش‌های مربوط به بخش خصوصی و حوزه رقابتی تعیین شوند.
اما متاسفانه تاکنون این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده و در این گزارش سعی شده تا روند فعالیت‌های صورت گرفته در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد.
تلاش‌ها برای تدوین راهبردهای کلان

تعیین سیاست‌های استراتژیک و برنامه‌های عملیاتی فناوری اطلاعات برای برنامه سوم توسعه توسط شورای عالی انفورماتیک در سال 78 اولین تلاش به‌منظور تدوین راهبردهای کلان توسعه IT کشور محسوب می‌شود.
بر این اساس شورای عالی اطلاع‌رسانی دومین نهادی بود که با تدوین سند توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) در سال 81 سعی در تعیین راهبردهای کلان توسعه IT کشور داشت اما با اعتقاد برخی از کارشناسان از آن‌جایی که این سند تماما براساس مدل برگرفته از کشور مالزی تدوین شده بود، نتوانست به اهداف مورد نظر خود دست یابد.

مرکز تحقیقات و سند راهبرد توسعه ICT

در همین سال مرکز تحقیقات مخابرات ایران نیز اقدام به تهیه سند راهبرد توسعه ICT ایران کرد.
این سند با هدف آشنایی با عملکرد ICT ملی و نهادینه شدن پروژه‌های ICT ملی در سال 82 و با مدنظر قرار دادن «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری»، «برنامه سوم توسعه»، «راهبردهای شورای عالی اطلاع‌رسانی» و «مصوبه نهم تیرماه سال 81 دولت مبنی بر نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به‌منظور توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور» در هفت فصل تدوین شده است.
سند تهیه شده توسط مرکز تحقیقات

در فصل اول به تجربه‌ها و روندهای جهانی در عرصه ICT پرداخته و رویکردهای سایر ملل به ICT و دستاوردهای آن‌ها در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل دوم مبانی نظری مطالعه را بیان می‌کند به این معنی که ابتدا روش‌شناسی انجام مطالعه تبیین شده و با توجه به وضعیت کشور و تجربه‌های جهانی، رویکرد ملی به توسعه ICT تعیین و مدلی برای آن طراحی شده است.
در فصل سوم این سند راهبردی وضعیت هر یک از زیرسیستم‌های توسعه ICT ملی، میزان اشتغال در ICT و سهم ICT در تولید ناخالص ملی مورد بررسی قرار گرفته است.
نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدهای توسعه ICT ملی به تفکیک زیرسیستم‌های ICT از جمله مواردی است که در فصل چهارم این سند بررسی شده است.
در فصل‌های پنجم، ششم و هفتم این سند نیز به ترتیب به تبیین چشم‌اندازها، تدوین برنامه اجرایی و تعیین منابع مالی مورد نیاز توسعه ICT کشور پرداخته شده است.
در این فصل‌ها چشم‌انداز بلندمدت و کوتاه‌مدت توسعه، تعریف طرح‌های کلان ملی در بخش‌های مختلف و همچنین تعیین منابع مالی با استفاده از تجربه‌های جهانی مورد بررسی قرار گرفته است.
تلاشی دیگر و این بار نهاد ریاست جمهوری

بعد از مرکز تحقیقات نوبت به نهاد ریاست جمهوری رسید تا با گردآوری سند امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (افتا) برای تدوین راهبردهای کلان توسعه فناوری اطلاعات کشور تلاش کند.
اما متاسفانه تلاش‌های این نهاد نیز در این زمینه بی‌نتیجه ماند و به‌تازگی یک کارگروه از شورای عالی فناوری اطلاعات برای پی‌گیری فعالیت‌های افتا تشکیل شده است.
دفتر همکاری‌های فناوری و چند پیشنهاد

اما سال 84 را می‌توان سال تلاش‌ها برای تدوین راهبردهای کلان توسعه IT در کشور دانست که از آن جمله می‌توان به گردآوری نظام ملی فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات، بیانیه راهبر ملی توسعه ICT کشور توسط دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری و تهیه چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات توسط شورای عالی فناوری اطلاعات اشاره کرد.
دفتر همکاری‌های ریاست جمهوری در بیانیه خود وضعیت موجود، ابعاد ICT در ایران، نتایج و مشکلات توسعه ICT و ساختار جامعه دانایی‌محور را مورد بررسی قرار داده و با توضیح چرخه‌های توسعه ICT در دنیا یک چرخه برای ایران ارایه کرده و در پایان براساس بررسی‌های صورت گرفته پیشنهاداتی را ارایه کرده است.
تاکید بر تسریع در توسعه ICT، طراحی استراتژی و برنامه آن با در نظر گرفتن هم‌افزایی چرخه تقاضا، فناوری، نیروی انسانی و سرمایه و همچنین در اولویت قرار گرفتن فعالیت دستگاه‌هایی مانند سازمان ثبت که به‌طور مستقیم با شهروندان سروکار دارند، از جمله پیشنهادهای مطرح شده در این بیانیه است.
از دیگر پیشنهادات ارایه شده می‌توان به تعیین دستگاهی به‌عنوان مسؤول نظارت بر فرآیند توسعه IT، تعیین دستگاهی برای مطالعه مستمر و آینده‌نگاری آن و همچنین تلاش برای به‌دست گرفتن رهبری تکنولوژیکی در حداقل یکی از عرصه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، اشاره کرد.
آغاز تلاش‌ها برای تدوین نظام ملی IT

بند «ح» ماده 3 قانون وزارت ICT تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات را برعهده آن نهاد گذاشته و از سوی دیگر بند «5» ماده 4 همین قانون تدوین این نظام را برعهده شورای عالی فناوری اطلاعات گذاشته است.
از آن‌جایی که شورای عالی فناوری اطلاعات در سال 83 تشکیل نشده بود، وزارت ارتباطات تدوین این نظام را به مرکز تحقیقات مخابرات ایران واگذار کرد که این مرکز نیز بعد از مدت یک سال با صرف هزینه‌ای در حدود 400 تا 500 میلیون ریال نسخه اولیه نظام ملی فناوری اطلاعات را 27خردادماه 84 ارایه و پس از بررسی کارشناسان و صاحب‌نظران، نسخه پیش‌نویس را برای تصویب در هیات دولت در تیرماه همان سال ارایه کرد.
پیش‌نویس نظام جامع IT

در نظام‌نامه 80 صفحه‌ای ارایه شده از سوی مرکز تحقیقات مخابرات، افزایش شکاف دیجیتالی، آسیب‌پذیری امنیت ملی، آسیب‌پذیری اطلاعات شخصی و خصوصی و چالش‌های فرهنگی و مذهبی به‌عنوان برخی از چالش‌های موجود پیش روی توسعه ICT کشور معرفی شده است.
علاوه بر موانع فوق، مشکلات روانی و اجتماعی ناشی از کاهش ارتباطات رودرروی انسان‌ها و عدم وجود استانداردهای ملی، محلی در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات نیز به‌عنوان دیگر چالش‌ها در این زمینه مطرح شده است.
همچنین در این نظام‌نامه از «امضای‌ الکترونیکی»، «معاملات و تراکنش‌های رسمی الکترونیکی»، «پول و مبادلات مالی الکترونیکی» و همچنین حقوق فردی و حریم خصوصی به‌عنوان قوانین مورد نیاز این حوزه یاد شده است.
حقوق مالکیت معنوی، جرایم الکترونیکی، آزادی رسانه‌های الکترونیکی و محتوا و قانون دولت الکترونیکی نیز از دیگر کمبودهای قانونی مورد نیاز در این زمینه است که در نظام جامع فناوری اطلاعات کشور به آن اشاره شده است.
رقابت با صنایع و شرکت‌های خارجی، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، بازار نسبتا کوچک داخلی، کمبود قوانین و بی‌هدف بودن حمایت‌های دولتی نیز از جمله چالش‌های موجود در خصوص بحث صنایع، تجارت و اقتصاد در این حوزه معرفی شده است.
بازیگران نظام ملی فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و سایر دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های موثر در این نظام معرفی شده‌اند.
همچنین وزارت بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنایع و معادن، علوم تحقیقات و نوآوری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضائیه و مقننه نیز از دیگر دستگاه‌های صاحب نقش در این حوزه هستند. قرار بود هر کدام از این دستگاه‌ها در حوزه‌های مدیریت کلان فناوری اطلاعات، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و کاربردهای عمومی آن یکی از فعالیت‌های سیاست‌گذاری، تدوین راهبرد، نظارت، توسعه، قانون‌گذاری، استانداردگذاری، مشاوره، کلان، ملی و بخشی را انجام دهند.
رویکرد ملی در توسعه IT، زیرساخت‌های ارتباطی، عوامل انسانی و فرهنگی، نوآوری، پژوهش و تحقیق، امنیت، محتوا، نظام‌های ملی شناسایی، دولت، تجارت، آموزش و بهداشت الکترونیکی و همچنین اطلاع‌رسانی در رسانه‌های ارتباط جمعی الکترونیکی نیز و بررسی وظیفه هر یک از دستگاه‌ها و نهادها در قسمت‌های مذکور از جمله دیگر مواردی است که در نظام فناوری اطلاعات کشور به آن پرداخته شده است.
تصویب چارچوب نظام ملی IT

یک ماه بعد و براساس نظام ملی فناوری اطلاعات، چارچوب آن تدوین و در جلسه‌ای با حضور رییس‌جمهور وقت به تصویب رسید و تقسیم‌بندی فعالیت اساسی در سطح ملی، تعریف نظام، مشمول آن، زیرساخت‌ها و عوامل بنیادین IT، کاربردهای عمومی و خاص فناوری اطلاعات و رویکرد ملی در توسعه آن مشخص شد.
در عین حال مقرر شد با تصویب چارچوب نظام فناوری اطلاعات کشور، شرح تفصیلی آن در کمیسیون راهبردی مطرح و نهایی شود.
چارچوب اولیه نظام جامع و...

در این چارچوب، مدل فناوری اطلاعات از دیدگاه برنامه‌ریزی ارایه شده که براساس آن در لایه‌های پایینی عوامل زیرساختی و بنیادین توسعه IT و در لایه‌های بالایی کاربران مانند شهروندان، دانش‌آموزان، دانشجویان و کارمندان قرار دارند و در لایه‌های میانی نیز کاربردها قرار می‌گیرند که به دو دسته کاربردهای خاص و کاربردهای عمومی تقسیم می‌شوند و در کنار این لایه‌ها نیز دو عامل نظارت و سنجش قرار دارند.
در چارچوب تصویب شده، «شبکه‌های ارتباطی»، «عوامل انسانی و فرهنگی» ، «نوآوری، پژوهش و تحقیق»، «سیاست‌ها، قوانین و مقررات» ، «امنیت» ، «صنایع، تجارت و اقتصاد فناوری اطلاعات»، «محتوا» و «نظام شناسایی و کد ملی» از جمله زیرساخت‌ها و عوامل بنیادین IT برای ایجاد، توسعه و راهبری فناوری اطلاعات در سطح ملی معرفی شده است.
همچنین دولت، تجارت، آموزش، بهداشت و اطلاع‌رسانی الکترونیکی به‌عنوان کاربردهای عمومی و بیمه، اتوماسیون اداری، سامانه‌های بانکی آموزش و کتابخانه‌های الکترونیکی به‌عنوان کاربردهای خاص فناوری اطلاعات مطرح شده است.
و بالاخره اینکه «بهره‌گیری از فناوری اطلاعات برای پیشرفت کشور و بهبود زندگی مردم با نگاهی به توسعه صنعت فناوری اطلاعات به‌عنوان بخشی از نظام اقتصادی کشور» به‌عنوان رویکرد ملی در کاربرد فناوری اطلاعات در این چارچوب عنوان شده است.
تلاشی بی‌پایان

اما کار به این‌جا ختم نشد. در اولین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات در دولت جدید که 21 اسفندماه سال 84 برگزار شد، چارچوب نظام ملی فناوری اطلاعات مورد بررسی مجدد قرار گرفت و بخشی از آن با ملحوظ عنوان مواردی از قبیل در نظر گرفتن کاربردهای تخصصی و امنیت اطلاعات و آسیب‌شناسی فناوری اطلاعات در نظام جامع و همچنین حداکثر استفاده از سوابق، کارهای انجام شده و متخصصان در تهیه نظام جامع، به تصویب رسید.
براساس شنیده‌ها تهیه پیش‌نویس سند چارچوب و کلیات نظام جامع فناوری اطلاعات کشور در کارگروه مربوطه به پایان رسیده و به‌زودی به کمیسیون راهبردی برای تصویب ارایه خواهد شد.
چارچوب جدید نظام جامع فناوری اطلاعات

شنیده‌ها حاکی است این چارچوب شامل بخش‌های «توصیف کلی ویژگی‌های توسعه ICT»، «رویکرد کشور در توسعه فناوری اطلاعات» ، «چشم‌انداز توسعه فناوری اطلاعات کشور» و «ساختار کلان IT کشور» است.
در این پیش‌نویس توسعه این فناوری در دو بخش «توسعه کاربری» و «توسعه صنعت و فناوری» است که حوزه کاربری آن فرابخشی و گسترده بوده و بر کلیه امور تاثیرگذار است.
رویکرد ملی توسعه IT مطرح شده در این پیش‌نویس قرار است موجب افزایش «کیفیت زندگی مردم»، «کاهش مشکلات و ضعف‌ها در بخش‌های مختلف و بهبود اداره کشور»، «نوآوری، توسعه دانش و ایجاد مشاغل گسترده» و «ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی کشور» شود.
همچنین جامعه دانایی‌محور و برخوردار از «عدالت»، «سلامت و بهداشت» ، «امنیت»، «رفاه»، «سواد، آگاهی عمومی و دانش، فناوری پیشرفته» و «تعالی، کمال اخلاقی و معنوی» به‌عنوان چشم‌انداز توسعه ICT کشور دیده شده است.
در پیش‌نویس چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات، افراد حقیقی، شرکت‌ها و موسسات حقوقی و خصوصی و سازمان‌های دولتی و غیردولتی به‌عنوان کاربران و دولت، کسب‌وکار، بهداشت، آموزش، دادرسی، فراغت و رسانه‌‌های الکترونیکی به‌عنوان کاربردهای عمومی معرفی شده است.
همچنین نشر الکترونیکی، گردشگری الکترونیکی، گمرک الکترونیکی، مناقصه الکترونیکی و حمل‌ونقل الکترونیکی نیز به کاربردهای خاص فناوری اطلاعات مطرح شده است.
یک طرح جامع دیگر در حوزه فناوری اطلاعات

درحالی که طرح نظام جامع فناوری اطلاعات در بلاتکلیفی به‌سر برده و هنوز مشخص نیست پیش‌چارچوب آن کی به تصویب برسد، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی خبر از تدوین یک طرح دیگر در این حوزه می‌دهد و معتقد است ادامه کار روی طرح‌های دیگر در دست اجرا، از آن‌جایی که موازی‌کاری محسوب می‌شوند، باید متوقف شود.
به گفته شهریاری تا زمانی که طرح تکفای دو به نتیجه نرسیده، هر حرکت جدید برای تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات ضمن اسراف بیت‌المال بیانگر نابسامانی IT در مملکت است و باید از آن پرهیز شود.
وی ضمن اظهار این مطلب که شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال 83 متکفل تدوین طرح جامع IT بوده و مطابق با این وظیفه قراردادی منعقد کرده است، معتقد است این قرارداد که یک طرح مطالعاتی بوده و به‌دلیل مشکلات متعدد در سال 84 پیشرفتی نداشته و در صورت پرداخت مابقی اعتبارات مانده از سوی دولت که از تعهدات آن محسوب می‌شود طی چهار تا شش‌ ماه آینده این طرح جهت تصمیم‌گیری‌های اجرایی روی میز دولت قرار خواهد گرفت.

علی شمیرانی – اگر می خواهید خبرنگار خوبی باشید از گیر دادن و پرسیدن پرسش های سخت و پیگیری وعده ها خود داری کنید تا همیشه برخی از مدیران با آغوش باز و گشاده رو پذیرای پرسش های کیلویی و کلی شما باشند.

در حوزه آی تی این روزها مد شده که مدیران از دست برخی خبرنگاران فراری هستند. علت نیز روشن است ایشان نمی توانند پاسخ پرسش های این دسته از خبرنگاران را بدهند. ولی کافی است که شما از موضع ملتمسانه و دادن هر نوع تضمین، آن هم قبل از چاپ یک مطلب، اعتماد مدیر مربوطه را جلب کنید تا وی نیز مطمئن شود که نه تنها خطری برای وی ندارید بلکه کاملاً گوش به فرامین وی نیز بوده و از موضع ضعف مطلق با وی گفت و گو می کنید تا به این ترتیب افتخار مصاحبه با این مدیر را به کمترین خاصیت ممکن به دست آورید.

به این ترتیب هم شما مصاحبه تاریخی خود را گرفته اید و هم مدیر مربوطه کنترل شما و نشریه تان را در دست دارد و خیالش راحت است که خدای نکرده خطایی از شما سر نمی زند و یک وقت واقعیت را آنطور که هست در نشریه خودتان منعکس نمی کنید.

اما در این میان آنچه باقی می ماند وجدان حرفه ای و مخاطبانی هستند که به شما، صداقت شما و نشریه شما اعتماد کرده اند. آنها که کار حرفه ای می کنند به خوبی می دانند که از دست دادن اعتماد مخاطب چه معنایی دارد و بازگرداندن آن نیز بسیار سخت و در موارد زیادی تقریباً محال است.

برخی ازمدیران فعلی در حوزه IT به هیچ وجه تاب یک نقد کوچک را هم ندارند و کافی است تا احساس کنند شما قصد باج دادن و انجام یک مصاحبه کاملاً هدایت شده را ندارید، آن وقت می گویند که مثلاً آقای دکتر یا مهندس قصد مصاحیه با هیچ نشریه را ندارند و یکدفعه شما متوجه می شوید که رییس دفتر ایشان کذب محض گفته و آقای مدیر یک مصاحبه کم ارزش و کم فایده با یک جریده انجام داده است که فاقد ارزش اطلاعاتی است.

آنوقت است که منظور آقای مدیر و رییس دفتر ایشان به درستی درک می شود که ایشان قصد مصاحبه با نشریه شما را ندارند. حالا چرا؟ چون شما شعار، وعده و اطلاعات خلاف واقع ایشان را نمی خواهید بشنوید و به دنبال مخلص کلام و اصل ماجرا هستید.

من واقعاً نمی دانم ارزش نخستین نخستینی که در مطبوعات درج می شود چیست. واقعاً استفاده از واژه نخستین در برخی جراید بسیار نابجا شده است. مثلاً کم مانده طرف تیتر بزند نخستین مصاحبه مهندس بعد از حمام کردن! یا تیتر بزند اولین مصاحبه دکتر... پس از تولد فرزندش!

کمی فکر کنیم. محیط مطبوعات آن قدر تنگ نیست که بخواهیم با کم فروشی و به هر قیمتی به گدایی خبر، مصاحبه، آگهی و مخاطب بپردازیم. در پیش گرفتن چنین رویه ای غیر حرفه ای نه تنها زمینه فعالیت حرفه ای و سالم سایر همکاران مطبوعاتی را تخریب می کند بلکه به ناگاه به خود می آیید و می بیند این شما نیستید که نشریه را اداره می کنید بلکه این آقای مهندس و دکتر هستند که کنترل نشریه و افکار عمومی را به ثمن بخس و به قیمت بی اعتباری شما در دست گرفته اند.

یا حق

بزرگراه فناوری - بخش دوم- هفته گذشته و به‌دنبال تماس‌های مکرر هفته‌نامه با روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات ایران به‌منظور مصاحبه با ریاست مرکز از سویی و عدم دریافت پاسخ مناسب از طرف مسؤولان این نهاد از سویی دیگر، گزارشی با عنوان "فقط با نشریات پرتیراژ مصاحبه می‌کنیم" در هفته‌نامه به چاپ رسید. پیرو درج این مطلب که به ‌بررسی عملکرد بسته مرکز تحقیقات مخابرات پرداخته، تماس‌هایی از سوی برخی از خوانندگان و ارایه اطلاعات آن‌ها در همین زمینه با نشریه برقرار شد.

عملکرد مبهم و پیچیدگی‌های موجود در زمینه طرح‌ها و پروژه‌های این نهاد ما را بر آن داشت تا طبق قول قبلی از شماره پیش‌رو بخشی از هفته‌نامه را به ‌بررسی عملکرد جزیره‌ای این مرکز که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است اختصاص دهیم.
جا دارد در ابتدای سلسله گزارش‌های درج شده از کلیه عزیزانی که با تماس و یا ارایه نقطه‌نظرات در سایت هفته‌نامه اطلاعات خود پیرامون عملکرد این نهاد را در اختیار ما قرار داده‌اند تشکر کنیم.
خاستگاه قانونی مرکز تحقیقات مخابرات

در سال 1349 به‌منظور توسعه اقتصادی بین دولت ایران و ژاپن موافقت‌نامه‌ای به امضا رسید که در آن دو دولت به‌منظور تاسیس یک مرکز تحقیقات ارتباطی در دانشگاه تهران به نام مرکز تحقیقاتی ارتباطی ایران همکاری خود را آغاز کرده و بدین ترتیب مرکز تحقیقات مخابرات ایران تاسیس شد.
در فصل اول اساس‌نامه این مرکز عنوان شد که مرکز تحقیقات مخابراتی دارای شخصیت حقوقی است و به‌صورت سازمانی مشترک زیر نظر دانشگاه تهران و وزارت عریض و طویل‌نام پست و تلگراف و تلفن انجام وظیفه خواهد کرد. از جمله فعالیت‌های این مرکز در آن ‌زمان تحقیقات علمی و عملی دانشگاهی شامل انجام کاوش‌های نظری، عملی و فنی در زمینه مخابرات، آموزش مهندسان ایرانی و افزایش توانایی پژوهشگران، تربیت مغزهای مخترع و مبدع، جمع‌آوری اطلاعات و آمار و تجزیه و تحلیل آن‌ها، تنظیم مقررات و استانداردها در زمینه‌های مختلف مخابراتی کشور بوده ‌است.
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1358 با موافقت در جلسه کمیسیون شماره 3 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، اداره امور این مرکز به وزارت پست و تلگراف و تلفن واگذار شد. با تعیین رییس و کارمندان این مجموعه توسط وزارتخانه، یکنواخت شدن مدیریت و نیز تقویت انگیزه‌های خودکفایی، توسعه مرکز مدنظر قرار گرفت، انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه‌های مخابراتی گسترش یافت و مرکز به‌عنوان کانون اصلی تحقیقات مخابراتی کشور شناخته شد.
پس از آن با ایجاد تغییراتی در اساس‌نامه مرکز و با تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی ساختار مرکز به‌صورت پژوهشگاه تغییر یافت و اهم وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل اعلام شد:
شناسایی فناوری اطلاعات و کاربردهای آن و کسب دانش مورد نیاز، تدوین و اجرای طرح‌های تحقیقاتی در چارچوب اهداف مرکز جهت افزایش توان ملی در امر مخابرات، حضور در مجامع علمی و پژوهشی، سازمان‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی جهت تبادل و کسب تجربیات جدید، ایجاد زمینه‌های مناسب جهت ارتقای سطح علمی کارمندان و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ایجاد ارتباط متقابل با مراکز و موسسات آموزشی، پژوهشی و صنعتی و نشر تجربیات حاصل از مطالعات، پژوهش‌ها و آموزش‌های مرکز.
و اما...

اما همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، عملکرد جزیره‌ای مرکز تحقیقات و پیشینه تاریخی آن از سویی و عدم اطلاع‌رسانی این نهاد از سویی دیگر نشان از نوعی پیچیدگی در ساختار و رفتار این مرکز پژوهشی وابسته و زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد. مرکزی که سالانه بالغ بر500 میلیارد ریال بودجه برای انجام طرح‌های تحقیقاتی در اختیار داشته و شنیده می‌شود که این مبلغ تا هزار میلیارد ریال نیز قابل افزایش است.
صرف این بودجه در مرکز تحقیقات مخابرات به‌منظور توسعه، افزایش توان علمی و عملی زیرساخت‌های مخابراتی و تربیت نیروی انسانی لازم درحالی صورت می‌پذیرد که چندی پیش کمال محامدپور، معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات نیز در گفت‌وگویی از اختصاص بودجه‌ای 450 میلیارد ریالی طی سال جاری در بخش پژوهش این وزارتخانه خبر داده بود. صرف این‌گونه بودجه‌های موازی آن ‌هم در زیرمجموعه‌های یک وزارتخانه از جمله موارد تامل‌برانگیز در عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات به‌شمار می‌آید که این مهم تاییدی بر عدم هماهنگی و موازی‌کاری این مرکز با مجموعه وزارت ارتباطات محسوب می‌شود البته بد نیست وزیر ارتباطات شخصا بررسی مواردی از این دست را در دستور کار خویش قرار دهد، اگرچه ریشه تزریق کلیه بودجه‌های موازی در دستگاه‌های مختلف، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است که با توجه به عیان بودن موازی‌کاری‌هایی از این‌دست، جا دارد این سازمان در تصویب بودجه سال‌های آتی مرکز تحقیقات مخابرات به‌سرعت تجدید نظر کرده و نسبت به کاهش و هدفمند کردن آن اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
علاوه بر شرح وظایف اشاره شده، عمیدیان، رییس مرکز تحقیقات مخابرات نیز چندی پیش در گفت‌وگویی با نشریه مورد نظر خود و براساس سند چشم‌انداز 20 ساله کشور در برنامه چهارم توسعه، مهم‌ترین وظایف مرکز تحقیقات مخابرات را حول سه محور اصلی بومی‌سازی و ایجاد فناوری‌های جدید، هدایت فناوری‌ها در قالب مشاور مادر ICT و تعریف و تبیین استاندارد‌ها و تایید نمونه‌ها در بخش ICT عنوان کرده و اولویت در تصویب پروژه‌های موجود در این مرکز را پس از بحث کاربردی بودن پروژه، توسعه‌ای و بنیادی بودن آن ذکر کرده است.
این درحالی ‌است که به گفته منابع آگاه طولانی بودن پروسه تصویب و اجرای پروژه‌ها از سویی و موازی‌کاری و اجرای پروژه‌ها در خارج از زمان مقرر، کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی بودن را از پروژه‌های به سرانجام رسیده گرفته است.
پروسه طولانی تصویب و انصراف مجریان

علی‌رغم اعلام پروژه‌های جدید مرکز تحقیقات در سال 85 از سویی و تعیین تاریخ 31 مردادماه برای ارایه پیشنهادات از سویی دیگر، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که تاکنون استقبال قابل توجهی از پروژه‌های اعلام شده صورت نگرفته است، در این خصوص شاید تمدید زمان ارایه پیشنهادات تا پایان شهریورماه و صرف هزینه برای تبلیغات تلویزیونی به‌صورت زیرنویس آن‌ هم در لحظه پخش سریال‌های پرمخاطب اجتماعی! را بتوان گواه بر این شنیده‌ها دانست. این درحالی ‌است که مرکز تحقیقات مخابرات تاکنون نه در اعلام پروژه‌های خود و نه از سرانجام آن‌ها هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی در رسانه‌های دیداری و نوشتاری مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات نداشته‌ است.
بررسی مستندات موجود که بعضا برخی از آن‌ها نیز از طریق سایت اینترنتی این مرکز منتشر شده بیانگر آن ‌است که بسیاری از طرح‌ها و پروژ‌ه‌های ارایه شده از زمان تحویل تا مرحله تصویب برای اجرا پروسه‌ای پردردسر و زمان‌بر را طی می‌کند.
براساس چارت زمانی مرکز تحقیقات مخابرات که روی سایت اینترنتی این مرکز نیز منتشر شده است، فرآیند برون‌سپاری پروژه‌ها یعنی دریافت، بررسی، ارزیابی و تصویب پیشنهادات دریافتی، در بدبینانه‌ترین حالت به 150 روز زمان نیاز دارد!
این زمان صرف دریافت پیشنهاد و انجام امور مربوطه در دفتر برنامه‌ریزی، دریافت پیشنهاد توسط پژوهشکده مربوطه، دریافت نظر پژوهشکده و نتایج ارزیابی مدیریت تحقیق توسط حوزه معاونت پژوهشی، برگزاری شورای پژوهشی مرکز و اتخاذ تصمیم نهایی، برگشت جهت انجام اصلاحات و طرح مجدد در شورای پژوهشی، اعلام نظر کتبی شورای پژوهشی به پیشنهاددهندگان پروژه و انجام مراحل عقد قرارداد و تامین اعتبار برای پروژه‌های مصوب و ارسال به امور قراردادها می‌شود.
با توجه به موارد ذکر شده با یک بررسی ابتدایی در برخی از پروژه‌هایی که منجر به عقد قرارداد و درج در سایت مرکز شده است، به این نکته می‌رسیم که این پروژه‌ها از زمان تحویل به این نهاد تا زمان تایید و عقد قرارداد عموما پروسه‌ای بالغ بر یک سال را طی کرده‌اند.
از سویی دیگر برخی از اطلاعات رسیده به دفتر نشریه گواه این مدعا است که صرف زمان طولانی برای تصویب و عقد قرارداد موجب از بین رفتن انگیزه بخش‌های تحقیقاتی، دانشگاهی و خصوصی برای شرکت در طرح‌های برون‌سپاری مرکز تحقیقات شده که برای تایید این مدرک نیز می‌توان به همان تمدید زمان ارایه پیشنهادات و صرف هزینه برای تبلیغات تلویزیونی اشاره کرد.
صرف زمانی بالغ بر یک‌سال آن‌ هم تنها برای تصویب و نه اجرا علاوه بر آنکه ارایه‌دهنده و مجری را از پی‌گیری پروژه خود و شرکت در سایر طرح‌های تحقیقاتی منصرف ‌می‌کند، این سؤال را نیز در اذهان به‌وجود می‌آورد که چرا مرکزی که در سرلوحه وظایفش ایجاد و به‌کارگیری فناوری‌های نوین قرار دارد، پروسه‌ای زمان‌بر را برای تصویب و اجرای پروژه‌های خود در نظر می‌گیرد.
درحالی‌ که به اعتقاد کارشناسان پروسه زمانی طولانی در پروژه‌هایی که به فناوری مربوط می‌شود، به منزله سم برای این‌گونه پروژه‌ها بوده و موجب از دست رفتن کارایی آن پروژه می‌شود.
پرسش‌های جالب

نحوه ارزیابی پیشنهادات پژوهشی و نوع سؤالات مطرح در جدول ارزشیابی این پیشنهادات از دیگر موارد قابل تامل و جالب در مرکز تحقیقات مخابرات است.
بر این اساس درحالی که گفته می‌شود این مرکز به‌طور تخصصی به بررسی پروژه‌های ارایه شده می‌پردازد، اما دیدن سؤالاتی هم‌چون: تا چه میزان عنوان تحقیق واضح، رسا، کامل و غیرتکراری است؟ توانایی مجری در مدیریت نیروی انسانی و حفظ کرامت افراد چقدر است؟ تا چه حد انجام این طرح در پژوهشکده را ضروری می‌‌دانید؟ با توجه به اهداف و ماموریت‌های پژوهشکده و اعتبار باقیمانده تا چه حد ایده ارایه شده مورد تایید است؟ تا چه حد پیش‌بینی می‌شود که طرح پس از پایان کار در کشور قابل استفاده باشد؟ و تا چه حد بین طرح فوق در پژوهشکده یاد شده با سایر پژوهشکده‌های پژوهشگاه هماهنگی وجود دارد؟ این ذهنیت را به‌وجود می‌آورد که آیا واقعا پاسخ به پرسش‌های مذکور به معنای تایید فنی یک پروژه تخصصی است؟
بلا استفاده ماندن برخی از پروژه‌ها به‌علت طولانی شدن زمان اجرا براساس یافته‌ها، صرف زمان طولانی برای تایید و تصویب یک پروژه در مرکز تحقیقات از سویی و نحوه اختصاص بودجه به مجری طرح در فواصل زمانی از سویی دیگر، عملکرد طرح را با اختلال مواجه کرده و باعث شده پس از اتمام پروژه، این طرح کارایی لازم خود را از دست بدهد.
به‌عنوان مثال شنیده می‌شود مرکز تحقیقات مخابرات ایران چندی پیش با صرف هزینه‌ای بالغ بر ده میلیارد ریال، طرحی در زمینه توسعه و رفع عیوب شبکه تلفن‌همراه را با همکاری مشاوران داخلی و خارجی تهیه کرده است، اما از آن‌جایی که این طرح مربوط به پیش از زمان ثبت‌نام جدید تلفن‌همراه بوده، مورد تایید شرکت ارتباطات سیار قرار نگرفته و به آرشیو مرکز تحقیقات سپرده شده است.
ابهام در نوع واگذاری پروژه‌ها

طبق اطلاعات موجود در سایت مرکز تحقیقات مخابرات طی سال 84، 896 عنوان پروژه برون‌سپاری به این مرکز ارایه شده که از این بین تاکنون 46 پروژه به مرحله عقد قرارداد و اجرا، دو پروژه با انصراف مجری و مابقی یا رد و یا در دست بررسی قرار دارند.
از این بین و با توجه به شرایط عمومی متقاضیان اجرای پروژه‌های برون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات که اولویت در اجرای پروژه‌های بنیادین را با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی عنوان کرده ‌است، از مجموع 896 پروژه، تنها 11 پروژه در اختیار مراکز دانشگاهی، چهار پروژه در اختیار مراکز پژوهشی، 21 پروژه در اختیار بخش خصوصی و 10 پروژه دیگر نیز به اشخاص حقیقی واگذار شده است.
حال با توجه به بودجه 500 میلیارد ریالی سالانه این مرکز این سؤال مطرح می‌شود که برای انجام 46 پروژه تایید و تصویب شده سال 84 چه میزان هزینه صرف و سرانجام این طرح‌ها به کجا رسیده است؟
موازی‌کاری تحقیقاتی

درحال حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌عنوان یکی از ارکان رشد در جوامع کنونی به‌شمار می‌رود. همین امر باعث شده تا بسیاری از نهادها و دستگاه‌های اجرایی به سرمایه‌گذاری و تحقیق در برخی از زمینه‌های مرتبط با این موضوع بپردازند.
به‌عنوان مثال ‌درحالی ‌که تاکنون کمیته‌ها و انجمن‌های مختلفی با صرف هزینه‌های سرسام‌آور اقدام به تعیین و تایید قوانین و طرح‌هایی در عرصه جرایم اینترنتی کرده‌اند، اما طی سال گذشته از سوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، سه پروژه با عناوین تهیه و تدوین پیش‌نویس قوانین سایبری، تهیه و تدوین لایحه حمایت از داده‌ها و حق مولف در سایبر و تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات حمایت از حقوق ملی و شهروندی در عرصه خدمات اینترنتی در سطح بین‌المللی، تایید و اجرایی شده است.
حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش‌ها و زمینه‌های مختلف ICT در کشور، چرا مرکز تحقیقات در مواردی که متولی آن، نهاد و یا دستگاه دیگری است بدون هماهنگی طرحی را برای تحقیق و اجرا تایید و بودجه آن ‌را تصویب می‌کند؟ آن‌ هم طرحی که پس از اجرا مورد تایید مرکز متولی قرار نگرفته و در حقیقت بازاری برای آن وجود ندارد.
خروجی نامشخص و آرشیوی انبوه

برای مرکز تحقیقات مخابرات ایران، اطلاع‌رسانی واژه‌ای نامانوس به‌شمار می‌رود. عدم برگزاری نشست‌های خبری برای انعکاس فعالیت‌های صورت گرفته، ارایه گفت‌وگوهای فرمایشی که با اندکی دقت در متن گفت‌وگو این موضوع آشکار می‌شود آن‌ هم فقط در نشریات انگشت‌شمار گواه این مدعاست.
حتی در مستندات موجود در سایت اینترنتی این سازمان نیز سرانجامی از پروژه‌هایی تصویب شده موجود نبوده و مسؤولان و مدیران این مرکز نیز حاضر به جوابگویی به پرسش‌ها و عملکرد مبهم خود نیستند.
در عین‌ حال با توجه به برخی از موارد اشاره شده در طول گزارش و نیز گفته‌های برخی از کارشناسان، مرکز تحقیقات مخابرات ایران تاکنون خروجی متناسب با بودجه دریافتی سالانه خود نداشته است.
به گفته منابع آگاه، بسیاری از پروژه‌های انجام شده در این مرکز بنا به دلایلی هم‌چون طی پروسه زمانی طولانی برای تصویب و اجرا پس از پایان، کارایی خود را از دست داده و فقط به‌عنوان یک طرح تحقیقاتی انجام شده آرشیو می‌شوند. برخی از پروژه‌های دیگر این مرکز نیز بنا به‌‌دلیل عدم هماهنگی و موازی‌کاری با نهادهایی دیگر مورد تایید قرار نگرفته و آن‌ها نیز به آرشیو سپرده می‌شوند.
حضور نهادهای نظارتی در مراکز تحقیقات

اما آخرین شنیده‌ها حکایت از آن دارد که سازمان بازرسی نیز به‌دنبال عملکرد مبهم و غیرشفاف مرکز تحقیقات مخابرات، اخیرا با حضور در این مرکز عملکرد این نهاد تحقیقاتی را زیر نظر قرار داده ‌است. پی‌گیری وقایع داخلی این مرکز توسط دستگاه‌های نظارتی می‌تواند نویدبخش شفاف‌سازی در عملکرد نهادهایی از این دست در حوزه ICT باشد.
هفته‌نامه بزرگراه فناوری در شماره‌های آینده خود نیز به بررسی عملکرد این مرکز به ظاهر خودمختار حوزه ICT کشور پرداخته و باز هم از کلیه دست‌اندرکاران و کارشناسانی که در این زمینه آگاهی داشته دعوت می‌کند تا نقطه‌نظرات و اطلاعات خود پیرامون ابهامات در عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات ایران را از طریق سایت هفته‌نامه (www.ITnewsway.com) و یا تماس با شماره تلفن 88611760 با هفته‌نامه در میان بگذارند.

بزرگراه فناوری - سرنوشت نهایی نحوه ارایه خدمات VOIP (تلفن اینترنتی) ظرف سه ماه آینده در مجمع شرکت مخابرات ایران نهایی می‌شود.

مهندس صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با هفته‌نامه بزرگراه فناوری در خصوص تصمیم این شرکت برای ارایه خدمات VOIP گفت: ما نیز با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر مرتبط بودن ارایه این خدمات با بحث زیرساخت که در حاکمیت دولت است، هم‌نظر هستیم.
وی تاکید کرد: شرکت مخابرات اصولا با نفس واگذاری خدمات VOIP هیچ مشکلی ندارد ولی قطعا تعداد ارایه‌دهندگان باید محدود باشد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: درحال حاضر چگونگی و تعداد شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات VOIP در مجمع شرکت درحال بررسی است و نتیجه کار ظرف سه ماه آینده اعلام خواهد شد.
کاهش 80 درصدی قاچاق VOIP

وی در خصوص ادامه قاچاق مخابراتی از این طریق و زیان وارده به کشور نیز خبر از طرحی جدید داد و گفت: هم‌اکنون سرگرم‌گرفتن تست از نرم‌افزار جدید و هوشمندی هستیم که روی شبکه‌های مخابراتی نصب شده و قابلیت شناسایی ترافیک غیرقانونی را دارد.
فیضی ادامه داد: این نرم‌افزار مراحل نهایی کار خود را طی می‌کند و پیش‌بینی می‌کنیم طی یک ماه آینده روی شبکه نصب و عملیاتی شود.
به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با نصب این نرم‌افزار هوشمند روی شبکه، تا 80 درصد قاچاق مکالمات کاهش می‌یابد.
اما وی در عین حال تاکید کرد: مسلما با وضع مقررات درست به‌زودی قاچاق مکالمات بین‌الملل به هیچ‌وجه مقرون به‌صرفه نخواهد بود.
تعیین حدود مالکیت دولتی

مدیرعامل شرکت مخابرات در خصوص اظهارات متعدد پیرامون نامشخص‌بودن بحث زیرساخت که در قانون به دولتی ماندن آن تاکید شده است نیز به سابقه‌ای تاریخی اشاره کرد و گفت: در سال 82 زمانی ‌که اصل 44 در میان مدیران مخابرات مطرح شد، اختلاف نظرهای متعددی مبنی بر اینکه اصولا خصوصی‌سازی در عرصه مخابرات امکان‌پذیر است مطرح شد که در آن مقطع نیز دید بسیاری از مدیران این بود که چنین مسئله‌ای امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: سپس موضوع به مجلس شورای اسلامی رفت و در مجلس نیز اختلاف نظرها مبنی بر واگذاری کل و یا بخشی از مخابرات مطرح شد که در نهایت نیز تعیین تکلیف به‌عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد.
فیضی اظهار داشت: در سال 83، مجمع تشخیص مصلحت جلسات کارشناسی متعدد و فشرده‌ای را درباره نحوه اجرای اصل 44 در بخش مخابرات برگزار کرد و در نهایت به این نتیجه رسیدند که به‌جز شبکه زیرساخت مادر، سایر بخش‌ها قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند.
وی افزود: در نتیجه و در راستای اجرای اصل 44 شرکت مخابرات ایران از چهار شرکت مادرتخصصی، فناوری اطلاعات، ارتباطات سیار و ارتباطات زیرساخت تشکیل شد و براساس قانون، شرکت ارتباطات زیرساخت در حاکمیت دولت می‌ماند.
وی تاکید کرد: اصولا زیرساخت در تمامی دنیا در دست حاکمیت باقی می‌ماند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص جزئیات بیشتر تفسیر اصل 44 نیز گفت: درحال حاضر کمیته‌ای زیر نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده و تا دو ماه آینده حدود مالکیت دولتی در حوزه مخابرات مشخص خواهد شد.
مادرتخصصی پیشگام خصوصی‌سازی

فیضی در خصوص نخستین شرکتی که احتمالا خصوصی خواهد شد گفت: شرکت مخابرات ایران (مادرتخصصی) نخستین شرکت خواهد بود و اتفاقا از این موضوع حمایت نیز می‌کنم. وی به مزایای متعدد خصوصی‌سازی در مخابرات کشور اشاره کرد و افزود: با خصوصی‌سازی در عرصه مخابرات کشور یک سرویس‌دهی بسیار مناسب برای مردم و درآمد خوب برای دولت فراهم شده و ما شاهد افزایش قابل ملاحظه‌بهره‌وری خوهیم بود. فیضی تاکید کرد: پرسنل مخابراتی نیز از این موضوع بی‌بهره نمی‌مانند و از نظام هماهنگ خارج شده و سود می‌برند.
بازار سیاه E1 از بین می‌رود

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین در پاسخ به کمبود خطوط E1 (خطوط مورد نیاز ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی) در تهران و شکل‌گیری یک بازار سیاه گفت: در مورد E1 محدودیت‌هایی در تهران وجود داشت که خوشبختانه قبل از پایان سال جاری مشکل حل شده و دیگر بازار سیاهی در کار نخواهد بود.
وی گفت: مدیرعامل مخابرات استان تهران نیز اخیرا تاکید کرده که هر کس، هر کجا مشکل دارد اعلام کند تا نسبت به رفع آن اقدام کنیم.
تالیا سیم‌کارت واگذار می‌کند

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین از موافقت با واگذاری صد هزار سیم‌کارت تالیا در تهران خبر داد و ضمن اظهار رضایت از عملکرد تالیا گفت: ظرفیت توسعه تالیا در تهران فراهم شده و این پیمانکار می‌تواند تا ماه آینده نسبت به واگذاری صد هزار سیم‌کارت دیگر در تهران نیز اقدام کند.
وی تاکید کرد: تالیا تا پایان سال باید به تعهد خود مبنی بر واگذاری پانصد هزار سیم‌کارت باقیمانده در تهران عمل کند.

علی شمیرانی - نقد شتاب‌زده نتیجه‌ای به‌جز متهم شدن به غرض‌ورزی را دربر نخواهد داشت. زمانی که مدیری به‌تازگی بر کرسی مسؤولیتی نشسته فرصت مناسبی برای ارزیابی طرح‌ها، ایده‌ها، عملکرد و حتی برنامه‌های مورد نظر وی نیز نیست و گفت‌وگو با وی حاصلی به‌جز یک گپ و جملات شعارگونه دربر نخواهد داشت.

اگرچه مدیران با تجربه که به‌تازگی مسؤولیتی را برعهده می‌گیرند معمولا از رودررویی با خبرنگاران پرهیز می‌کنند و ارایه دیدگاه‌ها و طرح‌های مورد نظر خود را به‌خاطر ارزیابی توان و امکانات مجموعه به زمان دیگری موکول کرده تا فردا درگیر وعده‌های غیرکارشناسی و آمال‌گونه خود نشوند.

اگرچه در این میان خوشبختانه یا متاسفانه هستند مدیرانی که برای دیدن نام و عکس خود در جراید هیچ فرصتی را از دست نداده و به ناگاه خود را با سررسید وعده‌های بی‌مطالعه و پرسش‌های پی‌در‌پی خبرنگاران مواجه می‌بینند. نتیجه اینکه در محافل کارشناسی و مطبوعاتی، خواسته یا ناخواسته خود را مدیری ناتوان جلوه می‌دهند.

اما هدف از این نوشتار تقسیم مدیران به دو دسته باتجربه و کم‌تجربه و یا حتی نقد به مدیرانی که تشنه شهرت هستند نیست.

سال گذشته در همین اوقات بود که دولت نهم رسما فعالیت خود را آغاز کرد، کابینه رفته‌رفته شکل گرفت و مدیران بر صندلی‌های خود نشستند. شاید پیش از این بنا به دلایلی که ذکر شد باید به مدیران دولت نهم فرصت داده می‌شد تا اقدامات مدیران قبلی را ارزیابی، نقاط ضعف و قوت را شناسایی و انتقادات به مدیران پیشین را گردآوری کرده و با توان واقعی مجموعه خود آشنا شوند. اگرچه به این موارد نکات دیگری را نیز می‌توان افزود لیکن مدیران پس از این مرحله و آشنایی با داشته‌های خود می‌توانند مسیر حرکت و طرح‌های خود را اعلام کنند.

اما همان‌طور که ذکر شد امروز یک‌ سال از عملکرد دولت نهم و به‌تبع آن گردانندگان عرصه ICT کشور گذشته است. لیکن شاید برخی بگویند در ایران فرصت بیشتری باید به مدیران و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوطه داد ولی حوزه ICT به‌علت رشد سریع و هزاران دلیل دیگر از این قاعده صواب یا ناصواب مستثنی است.

لذا از این پس صریح‌تر و شفاف‌تر از قبل می‌توان از مدیران بازی‌‌گردان ICT پرسید که برای کشور در این عرصه چه حرفی برای گفتن دارند.

به این ترتیب بی‌بهانه و بدون متهم شدن به غرض‌ورزی فرصت نقد و بررسی عملکرد مسؤولان حوزه IT فراهم شده و بد نیست مدیران مربوطه نیز به‌زودی تهیه گزارشی دقیق و واقعی از عملکردشان را جهت تنویر افکار عمومی در دستور کار خویش قرار دهند.

بزرگراه فناوری

سیاوش شهشهانی - از دوران آغازین اینترنت تا سال ۱۹۹۸ مدیریت شماره‌ها و اسامی اینترنتی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار نهادهایی از دولت آمریکا بود و ثبت سه دامنه عمومی موجود در آن زمان، یعنی .com، .net و .org به‌طور انحصاری در اختیار یک شرکت خصوصی قرار داشت. در سال ۹۸، طی تفاهم‌نامه‌ای با وزارت بازرگانی آمریکا، موسسه خصوصی و غیرانتفاعی ICANN با اهداف گوناگونی تاسیس شد. از جمله این اهداف می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: ایجاد رقابت در ثبت دامنه‌های عمومی از طریق ازدیاد تعداد دامنه‌ها و ازدیاد تعداد مراکز ثبت (registrars)، بین‌المللی‌سازی مدیریت امور مربوط به اسامی و شماره‌های اینترنتی، ایجاد مکانیسم ارتباط با کلیه اقشار استفاده‌کننده از اینترنت و مدیریت شفاف و دموکراتیک به گونه‌ای که منافع اقشار مختلف در آن ملحوظ شود. طبق تفاهم‌نامه قرار بود ظرف دو سال آیکن شرایط لازم را جهت انتقال کامل امور ذی‌ربط از وزارت بازرگانی آمریکا به بخش خصوصی فراهم آورد، ولی علی‌رغم موفقیت‌هایی، این انتقال عملی نشد و تفاهم‌نامه چند بار تمدید شد. آخرین مورد تمدید در سال ۲۰۰۳ بود که تفاهم‌نامه تا پایان سپتامبر ۲۰۰۶ (اوایل مهر سال جاری) تمدید شد. یکی از مهم‌ترین اموری که در سال ۹۸ به آیکن محول شد اداره واحد IANA بود که از جمله وظایف آن ثبت مشخصات فنی و اداری مراکز ثبت دامنه‌های مرتبه اول (اعم از عمومی و کشوری، مانند .com، .ir و...) در کارگزارهای مادر موسوم به کارگزارهای ریشه است. این کارگزارها مراجع نهایی نشانی‌یابی در اینترنت هستند. بنابر تفاهم‌نامه‌ مجزایی، IANA موظف است هر گونه تغییر در مشخصات فوق (حتی عوض شدن یک شماره تلفن مرکز ثبت) را قبل از تعویض به اطلاع و تایید وزارت بازرگانی آمریکا برساند.
مدتی پیش معاونت امور مخابراتی وزارت بازرگانی آمریکا (NTIA) طی فراخوانی از عموم خواست که نسبت به سرنوشت تفاهم‌نامه با آیکن اظهارنظر کنند و تاریخ ۱۶ تیرماه سال جاری را به‌عنوان آخرین مهلت تعیین کرد. در این مدت طبق اعلام NTIA نزدیک به ۷۰۰ پاسخ به فراخوان آن سازمان واصل شده است. پاسخ‌ها حاکی از نظرات بسیار متنوعی در خصوص نقش آینده آیکن و دولت آمریکاست ولی اکثر اظهارنظرهای سازمان‌ها و اشخاص صاحب‌نام گویای مخالفت تداوم کنترل یک‌جانبه تنظیمات کارگزارهای ریشه توسط دولت آمریکاست. در تاریخ ۲۶ جولای (۴ مرداد) نشستی علنی در محل NTIA در واشنگتن با حضور بیش از صد نماینده از اقشار مختلف اعم از بخش خصوصی، مراجع فنی، جامعه مدنی و تعداد بسیار محدودی صاحب‌نظر غیرآمریکایی (از کانادا و انگلیس) جهت پی‌گیری موضوع فراخوان تشکیل شد. در این جلسه اکثر نمایندگان جوامع و سازمان‌های فنی و غیرانتفاعی مانند (ISOC) Internet Society ، ARIN (سازمان توزیع شماره‌های اینترنتی در آمریکای شمالی) و ISC (گرداننده یکی از کارگزارهای ریشه در کالیفرنیا) تمایل خود را نسبت به آزاد ساختن آیکن از ارتباط با وزارت بازرگانی ابراز کردند. نماینده ARIN صریحا خواستار لغو سرپرستی دولت خاص بر کارگزارهای ریشه شد و نماینده ISOC اظهار عقیده کرد که وزارت بازرگانی باید فقط تا مدت محدود به‌عنوان ضامن مالی آیکن در صحنه بماند. در مقابل، بسیاری از نمایندگان بخش خصوصی به‌خصوص مراکز ثبت دامنه‌های عمومی (registrars) مانند Go-Daddy معتقد بودند که آیکن هنوز به مرحله‌ای از پایداری و پختگی نرسیده است که از قید کنترل دولتی خارج شود. بعضی از این شرکت‌ها از ارتباط نزدیک آیکن با Verisign و تمدید اخیر قراردادهای .com و .net با آن شرکت ناراضی هستند. همچنین نمایندگان دفاتر حقوقی حافظ علایم و اسامی تجاری که با گرایش‌های اخیر در محافل آیکن نسبت به تقلیل اطلاعات درج شده در WHOIS مخالفت دارند، از قطع ارتباط آیکن با وزارت بازرگانی آمریکا ابراز نگرانی کردند. مسؤول حقوقی دامنه .uk (انگلیس)، امیلی تیلور، از جان نویر(John Kneuer) سرپرست فعلی NTIA سؤال کرد که با توجه به اعلامیه سال گذشته کشور آمریکا در رابطه با WSIS که آمریکا قصد دارد همچنان نقش تاریخی خود را در نظام دامنه‌های اینترنتی حفظ کند، آیا بحث انتقال واقعا جدی است؟ وقتی این سؤال و تبعات آن در مورد سرپرستی تغییرات کارگزار ریشه توسط میلتون مولر استاد دانشگاه سیراکیوز و از سرشناسان جامعه مدنی پی‌گیری شد، جان نویر اظهار داشت که دولت آمریکا نسبت به تعهدات اولیه خود در مورد انتقال تدریجی کنترل به بخش خصوصی پایبند است و قصد ندارد همه نقش‌های تاریخی خود را حفظ کند. ولی او بلافاصله اضافه کرد که درحال حاضر آمریکا سرپرستی خود بر کارگزارهای ریشه را به لحاظ امنیت و پایداری شبکه اینترنت حفظ خواهد کرد. جمله اول نویر را بعضی خبرنگاران به این تعبیر کردند که یک انتقال قدرت جدی در راه است، ولی اکثر مفسران بر این عقیده‌اند که نماینده دولت آمریکا خبری در مورد برنامه این دولت در مورد آیکن فاش نکرد و بعید است که تحول عمده‌ای در جریان باشد. این نشست به‌طور زنده به‌صورت webcast پخش شد و اکنون نیز گزارش کامل صوتی – تصویری آن از طریق نشانی اینترنتی زیر قابل دسترسی است:
http://www.woc.noaa.gov/pub/real/doc-2006-07-27.ram
مطلبی که در دو سه هفته اخیر بیشترین بحث را در این رابطه به‌خود جلب کرده، پیشنهادی است که دو تن از دست‌اندرکاران معروف اینترنت برای جایگزینی سرپرستی دولت آمریکا بر کارگزارهای ریشه مطرح کرده‌اند. خانم بکی‌بر (Becky Burr) حقوقدان و از صاحب‌منصبان پیشین وزارت بازرگانی آمریکا که در ایجاد آیکن در سال ۹۸ نقش داشت و خانم مریلین کید (Marilyn Cade) عضو کمیته استراتژی رییس آیکن پیشنهادی چهارماده‌ای عرضه کرده‌اند که طبق آن کار سرپرستی تغییرات کارگزار ریشه، به‌جای وزارت بازرگانی آمریکا، به یک کارگروه کوچک بین‌المللی که در آن نمایندگانی از همه قاره‌ها حضور دارند، واگذار می‌شود. طبق این پیشنهاد، موارد تغییر توسط IANA به اطلاع کارگروه می‌رسد و فقط در مواردی که تغییر مورد نظر می‌تواند در پایداری و امنیت شبکه اثرگذار باشد، موضوع در کارگروه مورد بحث قرار می‌گیرد، در سایر موارد تغییر بدون وقفه انجام خواهد شد. وقتی این نگارنده از خانم بر سؤال کرد که چه ضمانت اجرایی وجود دارد که کارگروه یا نمایندگان بعضی کشورها به بهانه‌هایی در تغییرات عادی که تهدیدکننده نیستند وقفه ایجاد نکنند، او جواب داد که مکانیسمی تعبیه خواهد شد که این‌گونه تغییرات در دستور کار قرار نگیرد. موضوع امیدوارکننده دیگری که ممکن است در آینده نزدیک عملیات IANA را سرعت ببخشد، یک طرح فنی برای اتوماسیون بعضی تغییرات در کارگزار ریشه است که توسط مرکز ثبت دامنه لهستان (.pl) انجام شده و طی قراردادی در اختیار IANA قرار گرفته است. در صورت استفاده از این برنامه، بسیاری از تاخیرهای آزاردهنده که همواره گریبان‌گیر کار IANA بوده است برطرف خواهد شد.

بزرگراه فناوری

بزرگراه فناوری - علی شمیرانی-م.ر.بهنام رئوف - محمود خسروی، سومین رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. او پیش از این سکان‌دار شرکت مخابرات استان تهران بود. عدم نظارت بر پروانه‌های صادر شده از سوی رگولاتور، کمبود نیروی انسانی مختصص در این امر، خلاءهای قانونی و پروژه‌های نیمه‌تمام، خصوصی‌سازی و مجوزهای در دست اقدام، موضوعاتی بود که ما را برآن داشت تا با او به گفت‌وگو بپردازیم. خسروی تلویحا می‌پذیرد که سازمان متبوعش مشکلات بسیاری دارد، اما در عین حال می‌گوید همکارانش تمام تلاش خود را برای بهبود اوضاع و ساختار سازمان به‌کار گرفته‌اند. او همچنین معتقد است که زمان بیشتری برای رسیدن به جایگاه مطلوب باید به رگولاتور داده شود. عدم به‌کارگیری ساختار مناسب سازمانی، محدودیت فضای اداری و نظام پرداختی، مهم‌ترین مشکلاتی است که خسروی از آن‌ها یاد می‌کند.

بدون مقدمه به سراغ اصل مطلب می‌رویم، خیلی سریع و صریح صحبت کنیم، عملکرد شاخص رگولاتوری طی این مدتی که از عمرش می‌گذرد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و مهم‌ترین عملکردی که بتوان به‌ آن افتخار کرد چیست؟

فکر می‌کنم صدور پروانه اپراتور دوم را بتوان به‌عنوان مهم‌ترین عملکرد رگولاتوری عنوان کرد.
گفته می‌شود رگولاتوری با مشکلات زیادی روبه‌روست، از نظر خود شما رگولاتور درحال حاضر به‌غیر از خلا نیروی انسانی که نیاز به آموزش و تربیت در این حوزه دارد با چه مشکلاتی دیگری دست‌وپنجه نرم می‌کند؟

همان‌ طور که خودتان نیز اشاره کردید، اساس هر تشکیلاتی نیروی انسانی است. بحث تشکیلات سازمانی، ساختار و ماموریت‌هایی که برای سازمان آن تعیین می‌شود و زیرساخت‌ها باید در یک قانون جامع مصوب شود. خوشبختانه مقدمات این امر با همکاری‌هایی که در سازمان مدیریت بوده مشخص شده و چارت سازمانی نیز درحال حاضر نهایی و در اختیار کمیته تشکیلات سازمان مدیریت قرار گرفته است که امیدواریم این ساختار سازمانی هرچه سریع‌تر ابلاغ شود چراکه مهم‌ترین مشکل ما در این نهاد خلاء قانونی لازم و عدم وجود ساختار سازمانی است.
قانون جامع رگولاتوری که به آن اشاره کردید آیا تغییراتی هم داشته است؟

درحال حاضر با هماهنگی‌های صورت گرفته در این زمینه درحال تعامل و پیشروی هستیم. قانون جامع سازمان تنطیم مقررات، یکی از مشکلات ما بوده که با حل‌شدن آن و تعیین ساختار سازمان قطعا در اهداف سازمان پیشروی‌هایی خواهیم داشت.
بعد از خلاء قانونی، عدم وجود نیروی انسانی مهم‌ترین مشکل رگولاتور است. نیروی انسانی که بتواند براساس این ساختار و این ماموریت‌ها جذب شوند. جذب نیروی انسانی نیاز به یک فضا دارد که این مسئله نیز از جمله مشکلاتی است که ما با آن دست به گریبانیم.
نظام پرداختی هم از دیگر مشکلات ما در سازمان تنظیم مقررات است. وضعیت شرکت‌های خصوصی از لحاظ پرداختی خیلی بهتر از دولتی‌هاست.
موارد عنوان شده از مسایل و مشکلاتی است که صدمات بی‌شماری به ساختار سازمانی و ماموریت‌های یک سازمان وارد می‌کند.
نیروی انسانی که ما درحال حاضر جذب کرده‌ایم، یک سری از علاقه‌مندان این حوزه هستند که به‌صورت قراردادی در اختیار گرفته شده‌اند و به‌صورت ماموریتی در مجموعه ما فعالیت دارند. بر این باوریم که با این نیرو تاکنون کارهای بزرگی انجام داده‌ایم و منتظر آن هستیم که ساختار سازمانی و فضای اداری مناسب هم در اختیارمان قرارگیرد تا بتوانیم فعالیت‌های خود را گسترش دهیم. فضای اداری کنونی ما بسیار کوچک و محدود است و ما درحال حاضر با حداقل‌ها کار می‌کنیم.
مشکلی در زمینه جایگاه سازمانی ندارید؟

درحال حاضر مشکل خاصی در این زمینه نداریم. ما به یک‌سری ابزارها و اهرم‌هایی برای پیشبرد اهدافمان در داخل مجموعه اپراتورهای دولتی نیازمندیم. شاید بتوان گفت خود وزارتخانه و شخص وزیر مهم‌ترین ابزار و اهرم ما محسوب می‌شوند. اگر بیرون از مجموعه باشیم، قطعا مشکل است تا بتوانیم اهرمی را در اختیار بگیریم، ولی تجربه فعلی ثابت کرده است که زیرمجموعه وزارتخانه بودن خود اهرم مناسبی برای نظارت خواهد بود.
به‌طور مثال وزیر شخصا در کمیسیون مصوب می‌کند، امضا می‌کند و یا در رابطه با پروانه‌هایی که وجود دارد و اینترکانکشنی که راجع به اپراتورهای فعلی تصویب شده است، شخص وزیر دارای مسؤولیتی دوجانبه است.
سؤال ما به همین مسئله بازمی‌گردد. چگونه است که وزیر الان هم در نقش تحدیدکننده فعالیت اپراتور دوم و هم در نقش توسعه‌دهنده اپراتور دولتی می‌تواند این دو نقش را درست ایفا کند؟ این درست مثل این است که یک نفر بخواهد با خودش شطرنج بازی کند.

در هر صورت وقتی که عملکرد یک مجموعه و یا یک اپراتور در نهایت به عملکرد وزیر منتهی می‌شود در نتیجه کل مجموعه اعم از وزیر و زیرمجموعه‌هایش برای بهبود مجموعه خود و قراردادهای مرتبط با آن تمام سعی و تلاش خود را انجام می‌دهند.
یعنی فکر می‌کنید که بتوانید عدالت را بین بخش خصوصی و دولتی برقرار کنید با توجه به اینکه وزیر هم تحدیدکننده است و هم توسعه‌دهنده؟

ایشان وزیر است و ما رگولاتوری. ما باید در جهت برنامه‌های دولت گام برداریم. اصولا برنامه‌های دولت توسط هیات‌دولت مصوب و سیاست‌گذاری می‌شود. پس وزیر سیاست‌هایی را که در دولت مصوب می‌شود را باید دنبال کند. یکی از سیاست‌های دولت واگذاری امور به بخش خصوصی و تقویت این بخش است. در نتیجه وزیر باید برای واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی کمک کند و از سرمایه‌های بخش خصوصی برای توسعه کشور استفاده کند.
به‌علت مستقل ‌شدن مخابرات شهرستان‌ها از مخابرات مرکز به‌نظر می‌رسد جایگاه رگولاتور برای آن‌ها تعریف نشده است. مخابرات استان‌ها، هیات‌مدیره خود را دارند، خودشان تصمیم می‌گیرند که چه کارهایی را انجام دهند، تا چه اندازه‌ای با بخش خصوصی همکاری کنند و در چه جاهایی همکاری نکنند، به‌نظر می‌رسد رگولاتور هم چاره‌ای به‌جز تعامل با آن‌ها نداشته و هیچ اهرم و ابزار قانونی برای نظارت بر آن‌ها در اختیار ندارد. به‌عقیده شما رگولاتوری درحال حاضر مشکلی در استان‌ها ندارد؟ بسیاری از شرکت‌های خصوصی شهرستان‌ها به این مسئله معترضند که رگولاتور پروانه‌های لازم را برای آن‌ها صادر می‌کند اما پس از آن هیچ‌گونه همکاری و هماهنگی با آن‌ها ندارد. ممکن است در این مورد توضیح دهید؟

روابط بین اپراتور و رگولاتور در پروانه‌هایی که صادر می‌شود باید از قبل پیش‌بینی شود. نباید ابتدا پروانه صادر و بعد تعامل برقرار شود. اگر در استان‌ها مشکلاتی در زمینه‌های PAP و یا تلفن‌های ثابت وجود دارد، باید ببینیم که آیا نهادی که باید به این مشکلات رسیدگی کند در پروانه پیش‌بینی شده است یا خیر؟ باید دید که آیا شرکت‌ها با داشتن یک برگه و یک پروانه واقعا می‌توانند اپراتور تلفن ثابت باشد یا اینکه یک‌سری ضمایم و قوانین جانبی دیگر نیز در این‌باره باید تعریف شود.
به‌نظر من اینکه بخواهیم از انتها به ابتدا برگردیم غلط است. ما باید از ابتدا تمام مسایل موجود در یک پروانه را مدنظر قرار دهیم. وقتی این مسایل روشن و شفاف باشد در هنگام بروز مشکل می‌توان همکاری قابل توجهی داشت.
هم‌اکنون نظام‌نامه جدید دفاتر خدمات ارتباطی که اسم آن دفاتر فناوری اطلاعات است را تصویب کرده‌ایم. در این نظام‌نامه تمامی امور، همکاری‌ها و تداخل با نهادها و شرکت‌های دیگر پیش‌بینی شده است. ضمانت‌نامه‌های اجرایی و خدماتی در این نظام‌نامه تعریف و سعی شده هم طرف بخش خصوصی را داشته باشیم و هم طرف بخش دولتی را که اگر ضرر و زیانی به هر کدام از آن‌ها وارد شد، مشخص شود که چه میزان جرایمی باید پرداخته شود.
بحث استقلال، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در استان‌ها با رگولاتور ظاهرا به یک مسئله لاینحل تبدیل شده است، در این مورد چه راهکارهایی اندیشیده‌اید؟

به آن اندازه هم که شما فکر می‌کنید استان‌ها از استقلال برخوردار نیستند. آن‌ها هیچ حرکت و مصوبه‌ای را نمی‌توانند بدون تصویب در مجمع داخلی‌شان اجرایی کنند. مصوبات آن‌ها باید در مجمع آن‌ها تایید شود. درحال حاضر هم وزارتخانه کمیته‌ای تشکیل داده است که کلیه مصوبات هیات‌مدیره کلیه استان‌ها از نظر حقوقی در آن‌جا بررسی شده و مصوبه‌ای که خلاف باشد تایید نمی‌شود که آن‌ها هم بخواهند اجرا کنند.
به اعتقاد برخی از کارشناسان رگولاتور یک مجوز و یا پروانه‌ای را صادر می‌کند، بعد زمان بهره‌برداری که می‌رسد تازه اعلام می‌کند که پروژه عقب است. چرا نظارت قدم به‌قدم وجود ندارد؟ آیا واقعا رگولاتوری کاری از عهد‌ه‌اش ساخته نیست؟

مطمئن باشید اگر تعامل نزدیک در پروانه‌ای که صادر می‌شود وجود نداشته باشد، آن پروژه یک گام هم به جلو نمی‌رود. موانع زیادی در مقابل کارهای نو قرار دارد. باید قدم به‌قدم موانع موجود بر سر راه پروژه‌هایی از این دست را برطرف کرد. به‌عنوان مثال در پروژه اپراتور دوم که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های رگولاتوری است تمامی موارد موجود در آن لحاظ شده است، بحث‌های اتصال مقابل با اپراتورها، سهم سود سالانه، حق لایسنس و غیره به‌خوبی تدوین شده است. اگر ما جلسات هفتگی با این اپراتور نداشته باشیم و مشکلات آن‌ها را در استان‌های دور و نزدیک پی‌گیری نکنیم، مطمئن باشید که این پروژه پیش نمی‌رود. درست است که آن‌ها سه ماه یک‌بار گزارش می‌دهند ولی ما تمامی عملکرد آن‌ها را هفتگی زیر نظر داریم.
پس چرا رگولاتوری یک ماه مانده به آغاز واگذاری اعلام می‌کند پروژه عقب است و تا شهریورماه اپراتور دوم نمی‌تواند واگذاری داشته باشد؟

به این صورت هم که شما عنوان می‌کنید نیست. از زمانی که ما وارد عمل شده‌ایم روند حرکت را مناسب نمی‌دیدم ولی منتظر ارایه گزارش سه‌ماهه دوم بودیم. یک‌سری مشکلات اجرای بر سر راه آن‌ها وجود داشته که با جمع‌آوری برآیند مشکلات موجود به این نتیجه رسیده‌ایم که احتمال واگذاری‌اش ضعیف است.
در مورد فعالیت‌های نیمه‌تمام مجموعه توضیح دهید چرا رگولاتوری این همه پروژه نیمه‌تمام دارد؟

از کجا به این نتیجه رسیده‌اید که ما این همه پرونده نیمه‌تمام داریم؟
به‌عنوان مثال پرونده اپراتور تلفن ثابت.

با توجه به فعالیت‌های صورت گرفته به‌خصوص در طول سه‌ماهه اخیر خیلی از پرونده‌ها به‌روز رسیده‌اند. فکر می‌کنم که تمامی پروژه‌ها در کمیسیون تنظیم مقررات به‌روز باشد.
در بحث اینترنت پرسرعت هنوز بین مخابرات و ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی مشکل وجود دارد. مشکلات VoIP هنوز برطرف نشده است. ما همه این مشکلات را از چشم رگولاتوری می‌بینیم.
در رابطه با اینترنت پرسرعت رگولاتوری تمامی وظایف مربوط به‌خودش را انجام داده است. پرونده را صادر کرده و در مراحل اجرایی نظارت داشته است.

با این حال باز هم از برنامه عقب هستند.
فرض کنید پیمانکاران یک میلیون پورت راه‌اندازی کرده باشند، اما درحال حاضر فقط بالغ بر 16 هزار متقاضی در این زمینه وجود دارد.
بخش خصوصی معتقد است 20 هزار پورت راه‌اندازی کرده ‌است.

آخرین آماری که به ما داده‌اند 16 هزار پورت است، حال فرض می‌کنیم همان 20 هزار پورتی که خودشان می‌گویند. باید بررسی شود که چرا از این موضوع استقبال نشده است؟ باید ببینیم که چگونه می‌توان اینترنت پرسرعت را در سبد خانوار قرار داد. درحال حاضر ما مشاورانی در این زمینه گرفتیم که مشغول بررسی در همین موارد هستند و امیدواریم تا شهریورماه بتوانیم گزارش آن را در کمیسیون مطرح کنیم.
چه چیزی قرار است در کمیسیون مطرح شود؟

گزارش تحلیلی از اینترنت پرسرعت. دلایل عدم موفقیتش و عدم استقبال مخاطب از آن، البته در این گزارش راه‌حل‌هایی هم برای حل مشکلات موجود در نظر گرفته خواهد شد.
یکی از مشکلاتی که در همین زمینه وجود دارد این است که بخش خصوصی می‌گوید مخابرات انتظار دارد که بخش خصوصی قیمتش را پایین بیاورد و این درحالی است که خود مخابرات هیچ تغییری در تعرفه‌ها نمی‌دهد.
مخابرات قیمت اینترنت را تا نصف کاهش داد، آیا این مسئله باعث شد که ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی هم قیمت خود را کاهش دهند؟
خصوصی‌ها معتقدند که کاهش قیمت اینترنت از سوی مخابرات فقط به درد خودشان می‌خورد.

(خنده) مخابرات قیمت پهنای باند دو مگابیت را از هفت میلیون به دو میلیون و 900 هزار تومان در ماه کاهش داده است. ممکن است بگویید این کاهش قیمت به درد چه کسی می‌خورد؟
در خارج از کشور این رقم خیلی پایین‌تر است.

کاری به خارج نداشته باشید. ما می‌گوییم که پیش از این پهنای باند دو مگابیت نزدیک هفت میلیون تومان در ماه قیمت داشته و الان سه میلیون تومان. چرا این کاهش قیمت نباید هیچ تاثیری برای مصرف‌کننده داشته باشد؟
شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت هم دلایل خاص خود را دارند. آن‌ها می‌گویند ارزان‌شدن قیمت پهنای باند درست مانند این است که قیمت آینه پیکان ارزان شود و شما انتظار داشته باشید قیمت خود ماشین پیکان هم ارزان شود، درحالی که ما خرج‌های دیگری هم داریم.
این حرف درست نیست، ما قیمت پهنای باند را کاهش دادیم و این درست مثل این است که ما قیمت موتور پیکان را پایین آوردیم، پس قیمت خود پیکان هم باید تغییر کند. مواد اصلی ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی، پهنای باند است که ما آن را به نصف کاهش دادیم، در نتیجه نمی‌گوییم که 50 درصد، اما قیمت اینترنت حداقل باید تا 40 درصد برای مصرف‌کننده نهایی کاهش یابد.
البته برای اینکه کاربر شخصی به استفاده از اینترنت پرسرعت علاقه‌مند شود، باید خیلی اتقاقات در کشور رخ دهد. در یک مقطع زمانی استفاده از تلفن‌همراه در سبد کالای اشخاص وجود نداشت ولی وقتی مخاطب به این نتیجه می‌رسد که این وسیله خیلی از مشکلات‌ را حل می‌کند، حاضر است به هر قیمتی که شده حتی قسطی، تلفن‌همراه داشته‌ باشد. اگر روزی بتوان کاری کرد که اینترنت پرسرعت در جریان زندگی خانوادگی ما موثر بوده و گره بخورد قطعا هزینه آن پایین و همه‌گیر می‌شود. ارایه خدمات بانکی، خدمات تحصیلی و پورتال‌های دولتی می‌تواند به فرهنگ‌سازی این مقوله کمک کند.
از سرویس‌ها و مجوزهای جدیدی که رگولاتوری در دستور کار دارد بگویید.

آخرین کاری که صورت گرفته و توسط کمیسیون هم تصویب شده، قوانین مربوط به ICPهاست. پیش از این مجوز ICPها توسط شرکت فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و برخی هم توسط سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شد. مجوزهایی که به این صورت صادر می‌شد، از مقررات جامع و کافی برخوردار نبود و ضمایم لازم را نداشت. با همکاری بخش خصوصی و دولتی مقررات جامعی برای این بخش مصوب شده است.
چه تفاوتی با قبل دارد؟

تفاوت که نمی‌توان گفت، چون قبلا مقرراتی وجود نداشته است.
در زمینه مجوزهای جدید شنیده شده که سازمان تنظیم مقررات درحال بررسی ارایه مجوز تلویزیون اینترنتی است. در این‌باره توضیح دهید.

درحال حاضر شرکت مخابرات برنامه‌ای در دست تهیه دارد با عنوان سرویس‌های اینترنتی پیشرفته که این برنامه با همکاری سازمان تنظیم مقررات به‌صورت پایلوت آغاز شده است. یکی از این سرویس‌ها، IPTV است.
سرویس‌های ارتباطی پیشرفته می‌تواند یک‌سری سرویس‌های ارزش افزوده را به شما ارایه کند مانند ویدئو، محیط موسیقی، شبکه‌های مدارس و غیره. این پایلوت از شروع دولت جدید با 20 کاربر کار خود را آغاز کرد و درحال حاضر بیش از 200 کاربر با استفاده از شبکه استان تهران و PAPهای تحت پوشش به استفاده از این پایلوت می‌پردازند که در نظر داریم این رقم را به پنج هزار مشترک برسانیم. همین موضوع می‌تواند به‌عنوان یک آلترناتیو برای گسترش و فروش خدمات PAPها باشد.
البته بخشی از این مواردی را که شما توضیح دادید، خود خصوصی‌ها ارایه می‌دهند، به‌عنوان مثال همان IPTV.

نمی‌توانند این کار را انجام دهند چون محتوای آن‌ها باید از طریق وزارت ارشاد بازبینی شود.
آغاز بحث مطالعات اپراتور سوم که یکی از سرفصل‌های مهم سازمان تنطیم مقررات است، مدیریت طیف فرکانس، صدور مجوز و چارت سازمانی رگولاتوری و لایحه جامع ارتباطات که توسط مشاوران خارجی در مرکز تحقیقات درحال پی‌گیری است را می‌توان از دیگر فعالیت‌های در دست اقدام رگولاتوری ذکر کرد.
محتویات لایحه جامع ارتباطات چیست؟

درحال حاضر ما قانون ارتباطات نداریم و قوانینی هم که داریم خیلی پراکنده هستند. این یک قانون جامع در تمامی زمینه‌هاست. محدوده عملکرد و قوانین مربوط به اپراتورهای دولتی و خصوصی و تمامی قوانینی که در رابطه با ارتباطات است در آن مشخص می‌شود.
خصوصی‌ها معتقدند که مخابرات قصد دارد وارد بحث اینترنت پرسرعت شود و پورت‌های مورد نظر را برای خود نگه داشته است. آیا رگولاتور در این زمینه نظارت لازم را دارد؟

دولت نمی‌تواند منتظر آن‌ها بماند تا مسایل درونی خود را حل کنند. طبیعتا مشتری هم نمی‌تواند منتظر بماند. از طرف رگولاتوری به بخش دولتی ابلاغ شده است که تا دو سال اول برنامه شرکت‌های مخابرات استانی در زمینه اینترنت پرسرعت هیچ‌گونه فعالیتی انجام ندهند. امسال سال دوم برنامه است و هیچ‌گونه فعالیتی هم توسط بخش دولتی در این زمینه صورت نگرفته است. طبق برنامه یک میلیون و پانصد هزار پورت توسط بخش خصوصی و دولتی باید ارایه شود. فرض کنیم که مخابرات استان‌ها هم در این زمینه فعال شوند. برنامه آن‌ها برای این بخش چقدر است؟ برنامه مخابرات استان‌ها فقط 230 هزار پورت است. در نتیجه و براساس قانون به دولت بیشتر از این تعداد اجازه راه‌اندازی پورت داده نمی‌شود. بخش خصوصی نباید نگران حضور دولت در این زمینه باشد بلکه باید به فرهنگ‌سازی و بالا بردن سطح آگاهی کاربران بپردازد، مشتری پیدا کند و سرویس‌هایی را ارایه دهد که برای مخاطب جاذبه داشته باشد تا اینترنت پرسرعت در سبد خانوار قرار بگیرد.
بخش خصوصی اصولا براساس سود و منافعش حرکت می‌کند. جایی که سود نداشته باشد سرمایه‌گذاری نمی‌کند. آیا مخاطبان منطقه‌ای که برای بخش خصوصی سودآور نیست باید از این تکنولوژی محروم باشند؟ در نتیجه دولت باید وارد عمل شود و در آن مناطق سرمایه‌گذاری کنند.
اگر درحال حاضر بخش خصوصی در محلی مشتری دارد و پورت هم راه‌اندازی کرده است، اما مخابرات به آن‌ها اجازه دایری نمی‌دهد به سازمان تنظیم مقررات شکایت کنند و قطعا ما رسیدگی می‌کنیم.
از طرف دیگر دایری هر خط اینترنت پرسرعت در ماه حداقل سه هزار تومان است. یک مدیر دولتی باید خیلی کج‌فهم باشد که بخواهد اجازه فعالیت به بخش خصوصی را ندهد و همه امور را در اختیار خود بگیرند. مخابرات از فضا و خدمات خطوط E1 هزینه دریافت می‌کند. به ازای هر خط فیزیکی اینترنت پرسرعت هم که دایر می‌کند ماهی سه هزار تومان دریافت می‌کند. فرض کنید 500 هزار پورت در تهران فعال باشد، از این تعداد ماهانه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان درآمد عاید مخابرات می‌شود، پس واقعا چه دلیلی وجود دارد که مخابرات خودش هم بخواهد وارد این عرصه شده و با مشکلات جانبی درگیر شود. درحالی که بدون هیچ هزینه و مشکلات و زحمتی درآمدی این‌چنین نصیبش می‌شود.
خصوصی‌سازی جزء اساسی‌ترین وظایف شماست. چرا تا به حال اقدامی جدی در این زمینه صورت نگرفته و مسؤولان مخابرات می‌گویند سال 86 برنامه جامع‌مان را اعلام می‌کنیم؟

این‌طور نیست که بخواهیم خصوصی‌سازی را از سال 86 آغاز کنیم. درحال حاضر ستادی در وزارتخانه برای چگونگی واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی و ورود آن‌ها به بورس تشکیل شده است.
منظور از خصوصی‌سازی در رگولاتوری چیست؟

تمامی سازمان‌های دولتی رگولاتوری دارند. صاحبان سهام در مخابرات باید برای واگذاری شرکت‌شان به بورس تصمیم بگیرند. بر همین اساس، کمیته‌ای تشکیل می‌شود و بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد که ما هم در آن کمیته حضور داشته و از نظر مشورتی و مقرراتی به آن‌ها کمک می‌کنیم.
وظایف رگولاتوری را سنگین می‌دانید؟ آیا رگولاتور با اوضاع فعلی توان و کارایی دارد؟

ما برای نگهداری وضع فعلی نیامده‌ایم. ما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا رگولاتور جایگاه اصلی خود را پیدا کند و ابزار اصلی خودش را داشته باشد و فکر می‌کنم تا یک ‌سال آینده رگولاتور جایگاه خودش را پیدا کند. ما نظارت خود را بر همه بخش‌ها چه خصوصی و چه دولتی افزایش می‌دهیم و کیفیت، پوشش، برخورد و بر حق و حقوق تمام اپراتورها رسیدگی می‌کنیم.
در بحث تالیا، این پیمانکار ادعا می‌کند که هم در اصفهان و هم در کیش با مشکل روبه‌رو شده است. در این زمینه چه کاری انجام داده‌اید؟

تالیا پیمانکار مخابرات ایران است که سیم‌کارت اعتباری را ارایه می‌دهد. در اصفهان یک اپراتور از سال 76 کار خود را شروع کرد و متاسفانه در آن زمان مدیریت جامعی در طیف فرکانس وجود نداشت. با هماهنگی‌هایی که صورت گرفته مشکل تالیا را در اصفهان حل کرده‌ایم . اما یکی از جاهایی که ما باید بیشتر به آن توجه داشته باشیم کیش است. متاسفانه پروانه اپراتور کیش تمدید شده است.
تمدید این قرارداد نباید زیر نظر رگولاتوری باشد؟

متاسفانه رگولاتوری این پروانه را تمدید کرده است. برای اپراتور کیش و یا هر اپراتور دیگر باید نمونه‌ای از پروانه‌ای که برای اپراتور دوم صادر شده برای آن‌ها هم صادر شود، یعنی همه چیز شفاف و واضح باشد. متاسفانه این قضیه در کیش شفاف نیست. بر همین اساس ما تاکنون جلساتی با اپراتور کیش داشته‌ایم ولی متاسفانه از روند کار راضی نیستیم. باید در کیش رقابت وجود داشته باشد. چرا اپراتور اول در کیش فروش ندارد. هیچ دلیلی برای عدم واگذاری سایر اپراتورها در کیش وجود ندارد. همزمان با واگذاری سیم‌کارت اپراتور اول در کیش، تالیا هم می‌تواند در این جزیره کار خود را آغاز کند.
و به‌عنوان سؤال آخر، تکلیف VoIP مشخص شد؟

برابر قانون، مبادی ورودی و خروجی اطلاعات (Gateway) باید انحصارا در اختیار دولت و زیرساخت باشد. درحال حاضر بحث بر این است که زیرساخت برای این ‌کار باید چند پیمانکار داشته باشد و فقط نظارت برعهده زیرساخت باشد.
فکر می‌کنید چه وقت این کار انجام می‌شود؟

پاسخ به این سؤال سخت است.
با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

بزرگراه فناوری‌ - روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات درباره علت عدم تمایل این مرکز برای اطلاع‌رسانی فعالیت‌های انجام شده اعلام کرد، ریاست این مرکز مایل است فقط با نشریات پرتیراژ گفت‌وگو کند!
کاظمی‌منش، مدیر روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات در پاسخ به خبرنگار بزرگراه فناوری جهت آشنایی با فعالیت‌ها و خدمات مرکز اظهار داشت: از آن‌جایی که میزان تیراژ نشریه مورد نظر برای مرکز تحقیقات مخابرات نامعلوم است و ریاست مرکز ترجیح می‌دهد با نشریات شناخته شده و تیراژ بالا مصاحبه کند، بنابراین بهتر است این قضیه را به زمان دیگری موکول کنیم!
لیکن وی در پاسخ به اینکه شما چگونه می‌توانید تیراژ واقعی یک نشریه را بفهمید، جوابی نداده و علت عدم تمایل ریاست مرکز در مورد مصاحبه با نشریات را چنین توضیح داد: نشریات نوپا، مکان مناسبی برای انتشار گفت‌وگو با ریاست مرکز نیست.
بنابراین، طبیعی است که ما حساسیت بسیاری هنگام مصاحبه ریاست با نشریات از خود نشان دهیم.
کاظمی‌نژاد، همچنین پیشنهاد کرد برای فراهم کردن مقدمات این رویداد بهتر است ابتدا مشخصات نشریه خود را از طریق نمابر به مرکز ارسال کنید تا تصمیم‌گیری مقتضی در این زمینه صورت گیرد.
بنابر این گزارش، روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات در نخستین تماس خبرنگار بزرگراه فناوری برای اطلاع‌رسانی پیرامون فعالیت‌های مرکز از هفته‌نامه درخواست ارسال نامه کتبی کرده بود. اما پس از گذشت بیش از 15 روز پی‌گیری، کاظمی‌منش این تاخیر را طبیعی جلوه داده و گفت: مدت‌ها وقت صرف شده تا نامه مذکور از نمابر دفتر مدیریت به روابط عمومی مرکز برسد. بنابراین علت صرف کردن چنین زمانی زیاد هم دور از ذهن نیست.
در مرکز تحقیقات مخابرات چه می‌گذرد؟
اما پس از مقدمه‌ای که در پی آمد، به پرسش مهم «در مرکز تحقیقات مخابرات چه می‌گذرد؟» می‌رسیم.
مرکزی که به‌علت ماهیت ناشناخته و عملکردی جزیره‌ای که کمتر کسی از آن خبر دارد، به مکانی مبهم در اذهان فعالان حوزه ICT تبدیل شده است.
عملکرد مبهم مرکز تحقیقات مخابرات ایران و حرف‌ها و حدیث‌های مکرر پیرامون این مرکز، موضوعی است که از سال‌ها قبل، بسیاری از فعالان IT از مطبوعات خواستار اطلاع‌رسانی و بررسی آن هستند. طی هفته‌های گذشته نیز فعالان بسیاری به‌علت نوع پی‌گیری هفته‌نامه بزرگراه فناوری، با اطلاعات مهمی که از این مرکز در اختیار ما گذاشتند، خواستار اطلاع‌رسانی و توجه بیشتر به مرکز مذکور شدند، اما از بد روزگار و پس از مدت‌ها سر دواندن خبرنگار هفته‌نامه پاسخی نامفهوم هم‌چون عملکرد خود به ما دادند که معنی آن نیز این بود که بروید مثلا یک دهه دیگر بیایید که هفته‌نامه را شناخته باشند!
لیکن قطعا چنین نوع پاسخی که تجربه نشان می‌دهد از مراکزی که عملکرد شفافی ندارند تراوش می‌شود، نه‌تنها مانع پی‌گیری هفته‌نامه و اصولا مطبوعات مستقل نمی‌شود بلکه ما را مصمم کرد تا به شکلی ویژه و از راه‌های متعدد به بررسی وضعیت عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات بپردازیم.
جالب آنکه این مرکز نه‌تنها در دولت قبلی بلکه در دولت فعلی که شعار خدمت، اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی را در سرلوحه کاری خود دارد، همچنان روال حرکتی سابق خود را در پیش گرفته و برخلاف شعارهای دولت نهم، حاضر به همسویی و حرکت هماهنگ با دیگر بخش‌های دولت و حتی وزارت ارتباطات نیز نیست.
تاریخچه
مرکز تحقیقات مخابرات ایران فعالیت خود را در سال 1349 و پس از امضای تفاهم‌نامه میان دولت ایران و ژاپن آغاز کرد. فعالیت‌های پژوهشی این مرکز که عمدتا ماهیتی دانشگاهی داشت، پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی توسط استادان دانشگاه تهران و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تنی چند از پژوهشگران شرکت مخابرات ژاپن (NTT) به اجرا درآمد. پس از انقلاب نیز با تصویب شورای عالی انقلاب، اداره امور مرکز تحقیقات مخابرات ایران و تعیین مدیریت آن به وزارت ICT محول شد.
مفهوم کم‌رنگ اطلاع‌رسانی در مرکز تحقیقات مخابرات
اما همان‌طور که ذکر شد، تجربه کار در مطبوعات نشان می‌دهد دستگاه‌هایی که با توجیه و بهانه از پرسش‌گری مطبوعات طفره می‌روند یا غالبا چیز قابل عرضه‌ای ندارند و یا آنکه مایل به تابش نور به محیط آرامشان نیستند! و باز هم تجربه نشان می‌دهد که نهادهایی که واقعا سرگرم کار و تحقیق هستند هیچ ابایی از ارایه شفاف عملکرد خود نداشته و حتی همواره سعی می‌کنند دستاوردهای خود را به اطلاع عموم برسانند.
لیکن اطلاع‌رسانی واژه‌ای نامانوس برای مرکز تحقیقات مخابرات ایران به‌شمار می‌رود. در تایید این مدعا آیا مسؤولان مرکز تحقیقات مخابرات ایران و روزنامه‌نگاران جدید و قدیمی در خاطر دارند که این مرکز حتی یک ‌بار در طی سال‌های اخیر (که لااقل ما به خاطر داریم) گزارشی از دستاوردی را در یک نشست خبری به اطلاع افکار عمومی رسانده باشند؟ پاسخ این پرسش قطعا منفی است. قابل توجه اینکه مرکز تحقیقات مخابرات ایران همان جایی است که اخیرا و در اقدامی غریب (به‌علت عملکرد جزیره‌ای خود) هاستینگ سایت اینترنت ملی را روی سرورهای آمریکایی قرار داده بود و این امر تعجب بسیاری از کارشناسان و روزنامه‌نگاران را به همراه داشت که چگونه این مرکز دولتی برخلاف توصیه اکید دولت مبنی بر قرار دادن اطلاعات داخلی کشور روی سرورهای داخلی به سرورهای آمریکایی مراجعه کرده. (اگرچه سایت مذکور به دستور معاون وزیر ICT ظاهرا به داخل منتقل شد.)
وزیر ICT پاسخ دهد
براساس اطلاعات موجود، رییس مرکز تحقیقات مخابرات ایران را که هم‌اکنون عمیدیان مسؤولیت آن را برعهده دارد، وزیر ICT منصوب می‌کند. براساس شنیده‌ها این مرکز که سالانه بالغ بر 40 میلیارد تومان بودجه در اختیار دارد و به گفته کارشناسان می‌تواند بیش از این مبلغ را نیز صرف امور خود کند، به‌علت عملکرد جزیره‌ای خود اطلاعاتی را به بیرون از مجموعه خود نمی‌دهد.
مراجعه به سایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران واقع در آدرس www.itrc.ac.ir نیز چیزی دستگیر مخاطب نمی‌کند. در سایت این مرکز و در قسمت آمار و عملکرد نیز تنها می‌توان لینک کارنامه عملکرد مرکز مذکور در سال 1383 را یافت و زمانی هم که روی لینک مذکور کلیک می‌کنید چیزی نصیبتان نمی‌شود.
آخرین به‌روزرسانی سایت مرکز نیز به 47 روز قبل بازمی‌گردد. بد نیست به این موضوع هم اشاره شود که پروژه بلاتکلیف لینوکس فارسی که سال‌هاست به ثمر ننشسته نیز از جمله پروژه‌های در دست مرکز تحقیقات مخابرات ایران است.
لذا از آن‌جا که رییس مرکز تحقیقات توسط وزیر ICT منصوب می‌شود، جا دارد که دکتر سلیمانی با توجه به عدم پاسخ‌دهی مدیر زیرمجموعه خویش آن هم برخلاف قول و شعار دولت نهم، خود شخصا به ابهامات پیرامون عملکرد این مرکز پاسخ داده و یک ‌بار در طول عمر این مرکز روشی را نیز جهت تعبیه سیستم پاسخ‌گویی در نظر بگیرد.
پی‌گیری ادامه می‌یابد
بار دیگر نیز تاکید می‌شود که هفته‌نامه بزرگراه فناوری به‌علت عدم وابستگی و انجام مصاحبه‌های فرمایشی و سفارشی به پی‌گیری جایگاه، خروجی طرح‌ها، انطباق پروژه‌های این مرکز با نیازهای واقعی بخش ICT و نحوه هماهنگی مرکز تحقیقات با بدنه بخش ادامه خواهد داد. همچنین با توجه به تشویق و ابهامات مطرح شده از سوی فعالان ICT کشور، از کلیه دست‌اندرکاران و کارشناسان دعوت می‌کنیم تا نقطه‌نظرات و اطلاعات خود پیرامون نحوه عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات ایران را از طریق e-mail و یا شماره تلفن 88611760 با هفته‌نامه در میان بگذارند.
هفته آینده به بررسی جزئیات بیشتری از فعالیت‌های مرکز تحقیقات مخابرات ایران پرداخته و از نهادها و دستگاه‌های نظارتی نیز دعوت می‌شود تا این موضوع را با جدیت بیشتری پی‌گیری کنند.

(بخش دوم)

علی شمیرانی - نخستین گردهمایی سراسری مدیران و مسؤولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته با حضور قریب به 1500 تن از مدیران این وزارتخانه از سراسر کشور در محل سالن اجلاس سران تهران برگزار شد.
اما این گردهمایی که با شعار خدمت به بندگان خدا برگزار شد، محدود به مدیران وزارت ارتباطات نبود و میهمانان ویژه‌ای هم‌چون رییس‌‌جمهوری، رییس مجلس شورای اسلامی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرمانده سپاه پاسداران، رییس سازمان بازرسی و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در آن حضور داشتند.
نفس وجود مقامات عالی‌رتبه نظام در محافلی که با محوریت فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می‌شود از یک سو فرصت مغتنمی است تا به حضار و فعالان این عرصه نشان دهد که مسؤولان تا چه حد با اهمیت و پتانسیل‌های نهفته در فناوری اطلاعات آشنا هستند و از طرف دیگر هر یک از مدیران و مسؤولان چه طرح‌ها و ایده‌هایی برای پیشبرد هرچه بهتر این فناوری در کشور دارند.
دبیر نخستین گردهمایی سراسری مدیران و مسؤولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود در این گردهمایی از هزار و 500 نفر از مدیران و مسؤولان وزارت ارتباطات دعوت شده تا فرصت مناسبی برای برقراری ارتباط صمیمی و بهینه بین مدیران فراهم شود.
در این میان نگاهی به مباحث طرح شده در اجلاس مذکور خالی از لطف نیست. شاید بتوان سخنرانان این اجلاس را به دو دسته ساده تقسیم کرد. آن‌هایی که از ICT گفتند و آن‌هایی که با توجه به جایگاه خود، حساسیت شرایط سیاسی و طبق اعلام قبلی از مسایلی دیگر سخن گفتند.
از آن‌هایی که غیر IT گفتند بگذریم، به مدیران و مسؤولان وزارت ICT می‌رسیم. در این اجلاس وزیر، معاونان و مدیران وزارت مربوطه همگی به سخنرانی پرداختند و به گفته دوستی ایشان حرف جدیدی نگفتند و بیشتر از روی برنامه پنج‌ساله توسعه چهارم و ماموریت‌های خود خواندند. لذا در گردهمایی مذکور موضوع جدیدی مطرح نشد.
اما در طبقه بالای سالن اجلاس سران یعنی محل برگزاری گردهمایی هم افراد زیادی حضور داشتند که عمدتا از مدیران مخابرات استان‌ها بودند که از شهرهای دور و نزدیک خود را به آن‌جا رسانده بودند.
پرسشی که در این میان می‌توان مطرح کرد این است که چرا از چند نفر از هزاران مدیر شهرستانی دعوت نشد تا به طرح مسایل و مباحث خود بپردازند؟ مگر غیر از این است که مسؤولان وزارت ارتباطات که در پایتخت به‌سر می‌برند همواره تریبونی برای طرح مسایل و طرح‌های خود در اختیار دارند و در شرایطی که موضوع خاصی نیز برای طرح در گردهمایی نداشتند چرا فرصت و تریبون را به شهرستانی‌ها ندادند؟
آیا این گردهمایی واقعا به اهداف خود دست یافت و بالاخره اینکه دقیقا خروجی‌های این نشست چه بود؟

شهرام شریف - دنیای اقتصاد - بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما روزگار مناسبی را نمی‌گذراند، در حالی که برخی از شرایط حاکم بر بازار به رکود خرید و فروش در این بخش منتهی ‌شده، از ‌سرنوشت پروژه‌های بزرگ ارتباطی نیز اخبار خوشایندی به گوش نمی‌رسد.
اپراتور دوم تلفن‌همراه به عنوان بزرگ‌ترین پروژه تاریخ ارتباطات ایران در مرحله تاخیرهای مداوم و پیاپی قرار دارد و طی یکی دو سال اخیر آن‌قدر اخبار متناقض در این زمینه به اطلاع مردم رسیده است که حتی اگر همین امروز خبر راه‌اندازی این اپراتور در هفته بعد را اعلام کنند، کسی باور نمی‌کند.
به دنبال برخی تغییرات در ماهیت این پروژه و تغییر در سهام آن به سود بخش دولتی و نیمه‌دولتی ایرانی، عملا به نظر می‌رسد این پروژه در مسیری صحیح قرار ندارد، چرا که با گذشت این همه مدت و در‌حالی‌ که طبق برنامه سیم‌کارت‌های 120‌هزار تومانی باید هم‌اکنون در دسترس همگان قرار می‌گرفت، هنوز این پروژه اسیر بعضی مسائل زیرساختی و شبکه‌ای مانند فرکانس است. وضعیت نابسامان تلفن‌همراه فعلی نیز هم‌اکنون به مرحله‌ای از مصونیت انتقادی رسیده به طوری که دیگر حتی تندترین و صریح‌ترین انتقادها نیز دیگر کوچک‌ترین توجهی در متولیان آن به وجود نمی‌آورد. این در حالی است که عملا نیاز به این ابزار ارتباطی در سطحی وسیع و با قیمتی ارزان‌تر و کیفیتی به مراتب بهتر از جمله حقوق ابتدایی شهروندان ایرانی است.
در طی ماه‌های گذشته مسوولان اپراتور دوم تلفن‌همراه عملا در ‌پشت اظهارنظرهای مدیران مخابراتی کشور خود را پنهان کرده و از پاسخگویی به رسانه‌ها خودداری کرده‌اند. در این میان عدم برخورد قاطع با تاخیرهای صورت گرفته و برخی کاستی‌ها در انجام این پروژه نیز موقعیت وزارت ارتباطات را به عنوان ناظر اصلی این پروژه زیر سوال برده است. مسوولان این پروژه و مقامات مخابرات به سادگی از تاخیر در ارائه سیم‌کارت‌های 120‌هزار تومانی سخن می‌گویند بی‌آنکه کسی از میزان جریمه و خسارتی که بابت این دیرکرد انجام داده‌اند، سخنی به میان آورد. هنوز بسیاری از روزنامه‌نگاران سخنان یکی از شرکای اصلی این پروژه را در سال گذشته به خاطر می‌آورند که از واگذاری نخستین سیم‌کارت تا پایان سال 84 می‌گفت و با گذشت شش‌ماه از این موضوع هنوز در ارائه نخستین سیم‌کارت در شهریور‌ماه امسال نیز تردید وجود دارد. این در حالی است که طبق قانون، این اپراتور باید تا پایان امسال بیش از 2‌میلیون و 500‌هزار سیم‌کارت به مشترکان واگذار کند.
سرنوشت طرح‌هایی عظیم مثل اپراتور دوم، نشان می‌دهد که عملا سپردن یک بخش به طور کامل در یک فرآیند دولتی دچار چه مشکلات و نقص‌های فراوانی است، به طوری که هم‌اکنون وزارت ارتباطات نه می‌تواند از مجری پروژه خسارت دریافت کند (‌خسارت از دولت به نفع دولت !) و نه می‌تواند مجری پروژه را به دلیل این تاخیر کنار بگذارد.

علی شمیرانی - انتظار داریم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (وابسته به وزارتICT )برای ارتقای کیفیت شبکه تلفن‌همراه به اپراتور اول (یعنی مخابرات) فشار آورده و در صورت عدم ارتقای کیفیت، مکانیزم‌های جبرانی و جریمه‌ای را برای آن اعمال کند.

این جملات روز گذشته از زبان رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها نقل شد.

وی همچنین گفته، سازمان تنظیم مقررات به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و ناظر بر فضای فرکانس کشور موظف است بر عملکرد همه اپراتورها چه دولتی و چه غیردولتی نظارت داشته باشد و در صورتی که این اپراتورها نتوانند به تعهداتشان عمل کنند طبق تصویب آیین‌نامه‌هایی، مکانیزم جبرانی و جریمه‌ای برای آنها در نظر بگیرد.

واقعیت این است که یکبار دیگر و در صورت تحقق چنین موضوعی سازمان رگولاتوری که رییس آن معاون وزیر ارتباطات است باید منافع وزارت ارتباطات را تحدید کند. حضور رگولاتوری درون وزارت ارتباطات (به عنوان اصلی‌ترین رقیب بخش خصوصی در حوزه ICT )موضوعی است که از مدتی پیش در محافل رسانه‌ای مورد پرسش قرار گرفته و توان رگولاتور در محدود ساختن و ایجاد تعادل در بازار دولتی و خصوصی ارتباطات مورد بحث واقع شد.

توجیه رییس سازمان تنظیم مقررات از این جهت که با استفاده از ابزار وزارت این سازمان قادر به اعمال هرچه بهتر طرح‌ها و مصوبات خود است تا حدودی قابل قبول بود اما زمانی که رگولاتور بخواهد شرکت مخابرات را به‌عنوان اپراتور اول و دولتی تلفن‌همراه آن هم به‌دلیل عدم تأمین کیفیت شبکه موبایل جریمه کند، موضوعی دیگری است که باید منتظر واکنش رگولاتور ماند (البته اگر به این موضوع توجه کنند).

اگرچه رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود بر این نکته تأکید کرد که با اپراتورهای دولتی همچون خصوصی‌ها برخورد خواهد شد.

در این میان موضوعی وجود دارد که احتمالاً سازمان رگولاتوری با استناد به آن بحث جریمه مخابرات را به علت کیفیت پایین شبکه تلفن‌همراه، مدتی به حاشیه خواهد راند و آن فقدان)SLA توافقنامه سطح کیفیت) برای اپراتور اول است. این در حالی است که موضوعSLA در مورد اپراتور دوم که هنوز هم البته سیم‌کارت‌های خود را به بازار عرضه نکرده از هم‌اکنون و در قرارداد فی‌مابین قید شده است و در صورت تخطی جریمه‌هایی در نظر گرفته خواهد شد.

از سوی دیگر تالیا نیز به بهانه یا دلیل افت کیفیت از ادامه توسعه شبکه خود در سطح کشور منع شده است. به این ترتیب به غیر از مخابرات، دو اپراتور و پیمانکار دیگر کاملاً زیرنظر هستند ولی مخابرات همچنان وعده تأمین کیفیت را به همزمانی با توسعه کمیت حواله می‌دهد و واگذاری‌ها با وجود مشکلات ادامه می‌یابد.

با این تفاسیر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با شعاری که در پیش گرفته در برابر یک آزمون قرار دارد که باید منتظر ماند و دید که چگونه با این مسأله برخورد خواهد کرد.

منبع : جهان صنعت

محمود احمدی نژاد " رییس جمهوری اسلامی ایران عصر دوشنبه در گردهمایی مدیران و مسوولان سراسر کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اولویت دادن به طراحی شبکه ملی رایانه‌ای تاکید کرد.
به‌گزارش ایرنا، وی در مراسم پایانی این گردهمایی در ساختمان اجلاس سران در تهران افزود: یک شبکه ملی طراحی کنید تا سایر کشورهای اطراف جمهوری اسلامی ایران نیز بتوانند به آن پیوسته و از آن بهره‌مند شوند.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه شبکه کنونی نامطمئن و خطرپذیری آن بالاست و هر زمان که اراده کنند آن را قطع می‌کنند، تصریح کرد: در حال حاضر اگر این ارتباط از طریق این شبکه را قطع کنند، بسیاری از سیستم‌ها در کشور مانند بانکها و گمرک مختل می‌شود.
احمدی نژاد با بیان این که مدیران باید افق‌های خود را در زمینه‌های مختلف بلند در نظر بگیرند و از یک نقطه شروع کنند، گفت : شما در همه عرصه‌ها می‌توانید نوآوری داشته باشید و همه دانشگاهها نیز در این زمینه پشت سر شما و پشتیبان شما هستند و می‌توانند ارتباطات را گسترش دهند.
وی با تاکید بر این که مواظب باشید تا کار مشاوره با پژوهش با هم یکی نشده و هزینه کار مشاوره برای پژوهش پرداخت نشود و ارتباط بین این دو به طور کامل و اصولی برقرار باشد، تاکید کرد:این انتظار را داریم که بر اساس توانمندیها به سرعت ، وضعیت ارتباطات سازماندهی شده و ما به یک نقطه قابل اتکا و مطمئن برسیم .
رییس جمهور تصریح کرد، انتظار ما از مسوولان و دست اندرکاران ارتباطات این است که با تقویت توانمندهای خود به یک نوآوری جدید برسیم و ضمن کاهش هزینه‌ها ، خدمات بهتر و بیشتری را به مردم ارایه کنیم .

محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری اسلامی ایران افزود : در گذشته در این زمینه کار خوبی شروع شد و این امر باید به سرعت باهدف کامل شدن اطلاعات پیگیری شود تا سایر دستگاه‌های بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.
رییس جمهوری بااشاره به اینکه برخی وزارتخانه‌ها تاکنون نتوانسته اند در این زمینه این کار را انجام دهند ولی شما می‌توانید، تصریح کرد: شما می توانید با همه مراکز علمی قرارداد ببندید تا آنها یک نسخه از اطلاعات خود را برای طبقه بندی ارسال و این اطلاعات در اختیار همه قرار گیرد.
احمدی نژاد تاکید کرد:اکنون در برخی از پروژه‌های عمرانی مشترک در کشور به علت نبود مرکز اطلاعات ‪ ۱۰‬کار مشخص در ‪ ۱۰‬نقطه با ‪ ۱۰‬هزینه ، سازه و شکل مختلف انجام می‌شود ولی با بهره‌گیری از چنین اطلاعاتی با استفاده از تجربیات از بروز مسایل مزبور جلوگیری کرد.
وی با اشاره به اینکه امروز حوزه کار ارتباطات یکی از ضروری‌ترین و پیچیده‌ترین عرصه‌های در حال تحول با اندیشه‌ها و دیدگاه‌های جدید است، گفت : ضرورت ارتباطات برای طرفهایی که از آن بهره مند هستند مانند هواست و اگر یک روز قطع شود منجر به فلج شدن بسیاری از کارها خواهد شد.
رییس جمهوری با بیان این که ارتباطات واژه قشنگی است که همه حلقه‌ها را به هم پیوند می‌دهد ، تاکید کرد: نگاه و افق مسوولان ارتباطات باید به آخرین و پیشرفته‌ترین فناوریهای موجود عالم باشد و ظرفیت‌ها را بر اساس آن طراحی کنند تا در آینده بتوانند از آنها استفاده کنند.
وی افزود : در بحث سخت افزاری و نرم افزاری نیز با توجه به بالا بودن توانمندیها در کشور باید حداکثر تلاش مدیران ارتباطات کشور بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی باشد .
احمدی نژاد با اشاره به ورود سالانه ‪ ۱۰‬میلیون گوشی تلفن همراه به کشور گفت : متخصصات و صنعتگران داخلی می‌توانند در زمینه ساخت گوشی نیز وارد کار شوند و اعتقاد من این است که حتی می‌توانند بهترین‌ها را در این زمینه نیز بسازند و این کار تنها به کمی حوصله و حمایت نیازمند است .
رییس جمهوری با بیان این که در خصوص ارتباطات باید نگاهی نیز به سایر حوزه‌ها داشته باشیم،تصریح کرد:امروز با گسترش ارتباطات می‌توان از بسیاری از سفرهای شهری کاست و اکنون نزدیک به ‪ ۳۰‬درصد از جابجایی‌های شهری برای کارهای اداری است و ما می‌توانیم آن را بدون مراجعه به اداره‌ها حل کنیم و علت این امر نیز ناشی از آن است که حلقه‌های ارتباطی درست کار نمی‌کنند.
وی افزود: کارکرد ناقص حلقه‌های ارتباطی همچنین منجر به برخی مسایل دیگر نظیر آلودگی و راهبندان در شهرهای بزرگ نیز می‌شود.
رییس جمهوری کاهش هزینه‌های ارتباطی مانند کاهش ‪ ۸۰۰‬هزار ریالی هزینه ثبت نام تلفن همراه را یک قدم مبارک و خوب خواند که در سال گذشته عملی شد و گفت : معنی این کار این است که ما می‌توانیم هزینه‌های مردم را پایین بیاوریم و این اقدام خوبی است و در سایر زمینه‌ها نیز می‌تواند گسترش یابد.
محمود احمدی نژاد " گفت: بیش از ‪ ۷۰‬کشور جهان اکنون خواستار انتقال فناوری و خرید خدمات تخصصی از جمهوری اسلامی ایران هستند.
وی در مراسم پایانی گردهمایی مدیران و مسوولان سراسر کشور وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در محل اجلاس سران افزود : هر کدام از این کشورها فهرست بلندی از درخواست‌های خود را در ارتباط با مسایل مخابراتی تا ساخت خودرو ارایه کرده اند.
رییس جمهوری با بیان اینکه امروز طیفی از تقاضاهای در مقابل ملت ایران قرار دارد، تصریح کرد: امروز باید نگاه متخصصان داخلی به این نقطه باشد که فناوریهای مختلف را به جای وارد کردن از اروپا به اروپا، آمریکا و شرق آسیا صادر کنیم .
احمدی نژاد با بیان این که چنین نگاهی شدنی و در توان متخصصان ایرانی است ، تاکید کرد: انتظار من این است که بتوانیم به کل منطقه خدمات بدهیم و این شدنی است.
وی با اشاره به اینکه امروز طرفهای برخوردار از فناوری با استفاده از پشتوانه‌های سیاسی و با قیمت‌های گزاف فناوریهای خود را تحمیل می‌کنند ، گفت : در صورتی که جمهوری اسلامی ایران بتوانند در این زمینه‌ها با قیمت مناسب خدمات خود را ارایه دهد ، طرفهای نیازمند به این فناوریها مراجعه خواهند کرد.
احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وجود برخی از ضعف‌ها در شبکه ارتباطات باید به سرعت برطرف شود تا بتوانیم به نقطه مطلوب و مورد نظر برسیم.
وی با بیان این که من اعتماد دارم که شما می‌توانید ، گفت: در این راه اگر برای استفاده از ساختمانهای دولتی به منظور نصب آنتن‌های خود با مشکل مواجه شدید موضوع را اطلاع دهید.

محمود اروج‌زاده - بزرگراه فناوری - خبر ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به عرصه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، هفته گذشته منتشر شد. از آنجا که محدوده فعالیت این نهاد، غالبا سیاستگذاری‌ها و تصمیمات کلان در سطح ملی و عموما با طول عمر بالاست، این خبر می‌تواند جغرافیای ترکیب فعلی این دانش/ صنعت را دست‌خوش تغییرات کند.

در وهله اول به‌نظر می‌رسد این تصمیم، نشان از بروز تمایل در ابعاد کلان به مدیریت این فناوری‌ها دارد و این البته توجیه‌پذیر است، چیزی که شاید نمونه پررنگ‌تر آن را بتوان در مدیریت دانش هسته‌ای کشورمان دانست. این نکته البته بیش از هر چیز دیگر، جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات را عیان می‌کند.

اما برای این تصمیم، چه اهدافی می‌توان فرض کرد؟

در تحلیل اولیه می‌توان اهدافی را فهرست کرد که در لابه‌لای خبر مزبور، نشانه‌هایی برای آن‌ها به چشم می‌خورد:

1ـ حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حوزه‌ای است بزرگ، متنوع، غنی، موثر و حساس و به‌عبارتی گستره‌ای است با لایه‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی و... وجود مجموعه این ویژگی‌ها و صفات قادرست آن اندازه اهمیت به یک موضوع ببخشد که هیچ دولتی نتواند از آن چشم بپوشد، بلکه گسترش دامنه خود در آن را الزامی بداند.

2ـ حوزه ICT به‌عنوان حوزه‌ای میان‌بخشی و با هم‌پوشانی بخش‌های دانش، اقتصاد و صنعت، دایره‌ای بزرگ را دربر می‌گیرد. ولی از آن‌جا که در وضعیت متفرق کنونی این حوزه، گزینه مدیریت واحد به چشم نمی‌آید و برخلاف چند سال گذشته، هیچ‌یک از عناصر فعلی، شرایط و اتوریته هدایت این مجموعه را با خود ندارند، از این‌رو حفره‌ای بارز نمایان شده و تصمیم جدید در واقع به‌منظور پوشاندن این خلاء گرفته شده و اداره کلان این عرصه و جلوگیری از تشتت و بی‌سامانی را در نظر دارد.

3ـ زمین بازی میان بخش خصوصی و بخش دولتی در بازی فناوری اطلاعات، زمینی متساوی‌الطرفین نیست، چراکه اصولا مولفه‌های زیادی از شرایط، مواد اولیه و قواعد این بازی را بخش خصوصی در دست دارد و از همین‌رو با داشتن تکه بزرگ‌تر زمین، بازی از آن اوست. تاکنون پیدایش و فعالیت نهادهای مختلف دولتی، به نوعی نقش گسترده‌تر کردن زمین دولت را برعهده داشته‌اند، اما تصمیم اخیر، گامی بزرگ‌تر برای پیشروی در این مسیر است.

گذشت زمان، صورت‌بندی دقیق‌تری از این مسئله ارایه خواهد کرد.

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - دوازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) با حضور 415 شرکت داخلی و خارجی به پایان رسید.

در دوازدهمین دوره نمایشگاه الکامپ از میان 415 شرکت حضوریافته 375 شرکت داخلی و 40 شرکت خارجی به‌چشم می‌خوردند. شرکت‌های خارجی در مجموع از 16 کشور جهان در الکامپ 2006 حضور پیدا کرده بودند که غیر از یکی، بقیه نه به‌طور مستقل بلکه به‌همراه نمایندگی خود در الکامپ حضور داشتند. الکامپ دوازدهم در مجموع 30 هزار مترمربع فضا را تحت پوشش خود قرار داده بود که 25 هزار مترمربع آن متعلق به فضاهای سرپوشیده و 5 هزار مترمربع آن را فضای سرباز تشکیل می‌داد.
برگزاری ده همایش علمی، ایجاد مرکز بازی‌های کامپیوتری، برگزاری مسابقات رباتیک و غیره از جمله برنامه‌های بخش جنبی نمایشگاه بود. نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک و کامپیوتر درحالی برگزار شد که متولی برگزاری آن، پیش از آغاز نوید افتتاح نمایشگاهی شکوهمند را به علاقه‌مندان فناوری اطلاعات داد بود و آن را نتیجه تعامل کامل بخش خصوصی و دولتی می‌دانست. در این گزارش به وضعیت مختصات الکامپ دوازدهم، از ابتدا تا پایان و همچنین بررسی مسایل اصلی و حاشیه‌ای حوزه فناوری اطلاعات که در خلال برگزاری الکامپ روی داد می‌پردازیم.
نمایشگاهی که با همکاری برخی از نهادهای بخش خصوصی برگزار شد تا بار دیگر توان مدیریت دولتی را به منصه ظهور بنشاند.
ثبت‌نام از شرکت‌ها تا آخرین روز

در اولین نشست مطبوعاتی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها اعلام شد تمام برنامه‌ریزی‌های لازم در زمینه برگزاری الکامپ انجام شده است و قرار نیست در بازه زمانی کوتاه باقیمانده تا افتتاح الکامپ (یعنی 40، 50 روز مانده) اقدام خاصی صورت گیرد.
اما آنچه که در این میان قابل بررسی است فهرست تعداد شرکت‌های حاضر در الکامپ 2006 بود، که بدون توجه به پیامدهای آن، مرتب گرفتار نوسان می‌شد. بنابر این گزارش قوام شهیدی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها در دومین نشست خبری الکامپ که اندکی پیش از آغاز نمایشگاه برگزار شده بود، جدیدترین آمار مربوط به تعداد حضور شرکت‌ها را با تاکید بر نهایی نبودن آن‌ها 376 شرکت اعلام کرد که از میان آن‌ها 339 شرکت داخلی و 37 شرکت خارجی بودند.
ولی درست در روز اول فعالیت الکامپ و روز افتتاحیه، وی تعداد شرکت‌های حاضر در نمایشگاه‌ را 415 شرکت اعلام کرد که از میان آن‌ها 375 شرکت ایرانی و 40 شرکت خارجی محسوب می‌شدند.
به عبارت دیگر یعنی در این فاصله 39 شرکت جدید به مجموع شرکت‌های حاضر در الکامپ اضافه شده بودند. اما آنچه در این میان قابل بحث است تعداد افزایش‌‌یافته شرکت‌ها نیست، بلکه لیست باز ثبت‌نام شرکت‌ سهامی نمایشگاه‌هاست که ظاهرا حتی تا آخرین روزها نسبت به ثبت‌نام از شرکت‌ها اقدام می‌کرده است.
این درحالی است که در نظر گرفتن مهلت ثبت‌نام درست و منطقی برای حضور شرکت‌ها در الکامپ و طرح یک برنامه‌ریزی اصولی می‌توانست منجر به دسترسی شرکت سهامی به یک فهرست قطعی و هم ارایه خدمات‌رسانی مناسب و باکیفیت به شرکت‌ها شود.
کما اینکه با تمام تلاش مدیران دولتی برگزارکننده الکامپ، پس از افتتاح غرفه‌های متعدد خالی مانده در سالن‌های متعدد به‌ویژه سالنی که نام آن را سالن دولت الکترونیکی گذاشته بودند کاملا چشم‌نواز بود!
افزایش 30 درصدی حضور شرکت‌ها

در خلال برگزاری الکامپ دوازدهم، رییس هیات‌ مدیره شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی از افزایش 30 درصدی حضور شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد.
بنابر این گزارش، نخستین پرسشی که پس از شنیدن این خبر به ذهن خطور می‌کند این است که مبنای آمار ایشان چه چیزی بوده و به چه سالی باز می‌گردد؟ در این شرایط، یک حالت را برای استخراج چنین آماری می‌توان متصور شد، آن هم اینکه مبنای استخراج افزایش 30 درصدی، الکامپ یازدهم باشد، چراکه طبق بررسی‌های انجام شده، الکامپ 84 (2005) یکی از کم‌رونق‌ترین نمایشگاه‌های الکترونیک و کامپیوتر بود، زیرا از طرفی فاصله کوتاه زمانی میان الکامپ دهم و یازدهم و از طرف دیگر تحریم بخش عمده‌ای از شرکت‌های انفورماتیک در آن دوره باعث کسادی الکامپ یازدهم شده بود.
الکامپ دوازدهم در شرایطی برگزار شد که بیش از یک سال و نیم از نمایشگاه قبل می‌گذشت و همچنین با تعامل میان بخش دولتی و خصوصی انتظار می‌رفت آمار شرکت‌کنندگان در نمایشگاه بیشتر از این باشد.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اظهار خرسندی از افزایش 30 درصدی حضور شرکت‌ها چندان هم خوش‌بینانه نیست و نشان‌دهنده عدم تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای برگزاری الکامپ شکوهمند بود.
حضور کم‌رنگ دولتی‌ها

سالن 35 نمایشگاه بین‌المللی، در این دوره از الکامپ میزبان دولت الکترونیکی بود، ولی آنچه که در این میان واقعا قابل توجه بود غرفه‌های خالی و فضاهای باز فراوانی بود که در این سالن به چشم می‌خورد. اندکی تامل در سالن 35 نشان می‌داد که بیشتر بازدیدکنندگانی که آگاهانه یا ناآگاهانه وارد این سالن می‌شدند، در ابتدا تصور می‌کردند این سالن نیمه‌تعطیل است و شرکت‌کنندگان آن هنوز غرفه‌های خود را تحویل نگرفته‌اند. در صورتی که این تصور اشتباه بود و وضعیت سالن 35 یعنی دولت الکترونیکی تا آخرین روز به همین وضعیت باقی ماند.
درحالی که بسیاری مسؤولان و متولیان دولتی ICT به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات واقفند و در موقعیت‌های مختلف به لزوم اهمیت IT و نقش آن در توسعه تاکید می‌کنند، این موضوع برای همگان مبهم باقی ماند که چرا تشکیلات و نهادهای دولتی از جمله وزارت ارتباطات در الکامپ دوازدهم حضور نداشتند. در یک نگاه اجمالی از مجموع نهادهای دولتی برخی از زیرمجموعه‌های وزارت بازرگانی نظیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران و در خارج از این وزارتخانه تامین اجتماعی، بانک ملت (تنها بانک دولتی حاضر در نمایشگاه) و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری همدان اشاره کرد.
از آن‌جایی‌که متولی برگزاری الکامپ دوازدهم، شرکت سهامی نمایشگاه‌ها یعنی بخش دولتی اعلام شده بود و در این اقدام بخش خصوصی نیز همکاری داشت، سرانجام مشخص نشد چرا سایر بخش‌های دولتی استقبال قابل توجهی برای حضور در نمایشگاه از خود نشان ندادند و حاضر نشدند توانایی‌های خود در زمینه IT را به نمایش بگذارند.
در این میان با توجه به حضور کم‌رنگ سازمان‌های دولتی و وجود فضاهای خالی بسیار در سالن دولت الکترونیکی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی در روزهای آغازین دوازدهمین نمایشگاه الکامپ همچنان معتقد بود که فضاهای باز سالن برای سهولت در رفت‌وآمد مراجعان بوده و این فضاها از قبل خالی گذاشته شده بودند.
حال اگر از فضاهای خالی موجود در الکامپ که جهت تامین رفاه حال بازدیدکنندگان هنگام رفت‌وآمد کنار گذاشته بود بگذریم، می‌رسیم به جای خالی وزارت ICT که واقعا جدا از سایر سازمان‌ها عدم حضورش پرسشی را برای هرگونه بازدیدکننده‌ای (اعم از خاص و عام) ایجاد می‌کرد. در این میان بد نیست دلایل عدم حضور وزارت ICT را از قول مردان اول تاثیرگذارترین بخش دولتی ICT مرور کنیم:
دکتر سلیمانی، وزیر ارتباطات و اطلاعات علت عدم حضور این وزارتخانه را در نمایشگاه الکامپ دوازدهم، ایجاد فرصت برای حضور قدرتمند بخش خصوصی عنوان کرد. وی همچنین در جمع خبرنگاران اعلام کرد: عدم حضور وزارت ارتباطات در نمایشگاه باعث می‌شود تا بخش خصوصی بتواند با فراغ بال حضور پررنگ‌تری در الکامپ داشته باشد. سلیمانی در این زمینه اظهار داشت: اگر یک مقدار حضور بخش دولتی در این نمایشگاه کم‌رنگ شده به‌خاطر این است که می‌خواستیم بخش خصوصی در این الکامپ بدرخشد و این‌ها بیایند هرچه در چنته دارند رو کنند.
در این میان قوام شهیدی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی در پاسخ به‌علت عدم حضور برخی از وزارتخانه‌ها چنین گفت: این سؤال را باید از مسؤولان وزارتخانه‌های مربوطه پرسید. ما مسؤول شرکت نکردن آن‌ها نیستم. وی همچنین در این زمینه اظهار داشت: برخی از شرکت‌ها هنوز به غرفه‌های خود مراجعه نکرده‌اند که امید داریم به مرور نمایشگاه تکمیل‌تر شود.
در این میان یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که در نمایشگاه پنج‌روزه الکامپ در نظر گرفتن مرور زمان برای تکمیل غرفه‌ها جایگاهی ندارد، زیرا وضعیت حضور علاقه‌مندان به حضور در نمایشگاه الکامپ چه خصوصی و چه دولتی دو حالت بیشتر ندارد. یا شرکت می‌کنند یا خیر، بنابراین بلاتکلیفی حضور در نمایشگاه نمی‌تواند دارای مفهوم باشد.
این درحالی است که در الکامپ یازدهم و باز هم به‌علت اختلاف‌نظر میان دولتی‌ها و خصوصی‌ها، سالن دولت الکترونیکی اصلا شکل نگرفت و شاید اگر باز هم به قول مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌ها الکامپ یازدهم را مبنای قیاس با الکامپ دوازدهم بدانیم، سالن دولت الکترونیکی هم رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است!
حضور فعال تشکل‌های خصوصی

اگرچه برخی از تشکل‌های خصوصی ICT قبل از الکامپ بر سر فاکتورهایی چون قیمت، زمان برگزاری و برگزارکننده نمایشگاه به شدت معترض و حتی در برخی مواقع عدم توانایی شرکت‌های خود را برای حضور در الکامپ اعلام کرده بودند اما در روزهای پایانی ورق برگشت و برخی تشکل‌ها به شکل محسوس و غیرمحسوس در نمایشگاه حضور یافتند. به‌طوری که غیر از سازمان نظام صنفی، حضور مستقیم و غیرمستقیم سایر تشکل‌های خصوصی ICT مشهود بود. بنابر این گزارش یکی از نهادهای بخش خصوصی که بارها خود را محق برگزاری نمایشگاه معرفی و شرکت سهامی را متهم به عدم انجام هماهنگی‌های لازم با بخش خصوصی در زمینه برگزاری الکامپ کرده بود نه‌تنها در این نمایشگاه حضور یافتند بلکه به شکلی امور اطلاع‌رسانی را در دست گرفته و داوری نمایشگاه را تحت‌تاثیر قرار دادند.
شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (ISPها) که این بار در دقیقه نود و در یک سالن گردهم جمع شده بودند، علی‌رغم اینکه بارها در مجامع مختلف دولتی و خصوصی عدم توانایی مالی خود را اعلام کرده بودند نیز ظاهرا با استفاده از گرفتن یک اسپانسر (موسسه مالی و اعتباری مهر) نه‌تنها برای شرکت‌های خود، بلکه برای برخی از رسانه‌های جمعی نظیر نشریات و خبرگزاری‌ها نیز به‌طور رایگان اقدام به واگذاری غرفه و اختصاص فضا کرده بودند.
دست‌ودل‌بازی انجمن ISPها در ارایه غرفه به رسانه‌های جمعی تا آن‌جایی بود که حتی پایگاه‌های اینترنتی شخصی نیز این توانایی را پیدا کرده بودند که در الکامپ حضور پیدا کنند و صاحب غرفه شوند. اگرچه شرکت سهامی نمایشگاه‌ها (به‌عنوان مجری الکامپ) از سایر رسانه‌ها هزینه حضورشان را دریافت کرده بود که با وجود تخفیف 50 درصدی باز هم هزینه تمام شده برای رسانه‌ها گران‌تر از سال‌های قبل تمام شد.
حضور کم‌رنگ شرکت‌های بزرگ

قبل از برگزاری الکامپ دوازدهم، برخی تشکل‌های خصوصی ICT برخلاف الکامپ یازدهم اعلام کردند نمایشگاه را تحریم نخواهند کرد و شرکت‌های خود را برای حضور یا عدم حضور در این نمایشگاه مختار می‌گذارند.
اما بنابر این گزارش جای بسیاری از شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام در الکامپ خالی بود. به‌طوری که برخی از بازدیدکنندگان از عدم حضور شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری رقیب در نمایشگاه اظهار تعجب می‌کردند. به هرحال آنچه که بلافاصله پس از مرور اسامی در نمایشگاه به‌چشم می‌خورد، حضور شرکت‌های کوچک و عدم حضور قاطبه شرکت‌های بزرگ بود.
نکته جالب اینکه با وجود قیمت‌های بالای الکامپ دوازدهم نسبت به دوره‌های قبلی، شرکت‌های نوپا و کوچک بیشتر از بزرگ‌ترها تمایل خود را برای حضور نشان داده بودند.
اگرچه همین میزان حضور شرکت‌های نسبتا بزرگ خصوصی در الکامپ دوازدهم را چنانچه باز هم به قول مدیرعامل شرکت نمایشگاه، الکامپ یازدهم را مبنای قیاس با الکامپ دوازدهم بدانیم، رشد قابل ملاحظه‌ای را شاهد بوده‌ایم!
حضور نامحسوس مقام‌های دولتی

طی دوره پنج‌روزه نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، از روز افتتاحیه تا اختتامیه مقام‌های مسؤول بسیاری با حضور در نمایشگاه از غرفه‌ها بازدید کردند.
از میان چهره‌های مطرح و سرشناس کشور می‌توان به میرکاظمی وزیر بازرگانی، سلیمانی وزیر ارتباطات و اطلاعات، ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، خسروی رییس سازمان تنظیم مقررات، شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، صادق‌زاده رییس کمیسیون مخابرات مجلس شورای اسلامی و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد.
حضور وزیر ICT در روز دوم نمایشگاه، اگرچه قرار بود اول فقط به سالن دولت الکترونیکی و در مدت زمان معین محدود شود، اما سرانجام به یک بازدید طولانی انجامید.
خبر ورود وزیر و هیات همراه وی علی‌رغم عدم اطلاع‌رسانی‌های موجود در بدو ورود بلافاصله در سراسر نمایشگاه پیچید. به‌طوری که خیل خبرنگاران و بازدیدکنندگان را به‌سوی خود روانه داشت. اما غیر از مقام‌های مسؤولی که کسی از ورود و خروجشان باخبر نشد، ظاهرا خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات راحت‌تر از سایر همکاران‌شان موفق به بازدید از نمایشگاه شده بود.
اما در این میان از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نباید غافل شد که علی‌رغم تلاش‌های بسیار برای یک بازدید عمومی از نمایشگاه، سرانجام موفق نشد از دید خبرنگاران به دور بماند و توسط همکاران مطبوعاتی به پرسش و پاسخ کشیده شد.
البته شنیده شده است که مقام‌های مسؤول دیگری نیز از نمایشگاه الکامپ دیدن کرده‌اند که نام آن‌ها در هیچ یک از خروجی‌های رسمی رسانه‌ها ذکر نشده است، به‌همین دلیل ما هم از عنوان کردن نام آن‌ها خودداری می‌کنیم.
این تعداد از مسؤولان نیز در مقایسه با الکامپ یازدهم از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود!
اطلاع‌نرسانی در نمایشگاه اطلاع‌رسانی

با وجود اینکه روابط عمومی و امور بین‌المللی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی اعلام کرد پیش از برگزاری الکامپ از طریق نشریات تخصصی، برگزاری نشست‌های خبری، انتشار آگهی مشارکت در روزنامه‌ها، زیرنویس برنامه‌های تلویزیونی و تیزرهای تبلیغاتی و همچنین نصب 150 بیلبورد در سطح شهر اقدام به اطلاع‌رسانی در این زمینه کرده است، اما باز هم قریب به اتفاق شرکت‌های حاضر در نمایشگاه معتقد بودند اطلاع‌رسانی مناسب در برگزاری نمایشگاه صورت نگرفته است. به‌عنوان نمونه بسیاری از غرفه‌داران بر این باور بودند که برای مطلع ‌کردن میهمانان خود از برپایی چنین نمایشگاهی مجبور به مکاتبه شده‌اند و این موضوع آن‌ها را متحمل صرف وقت و هزینه بسیاری کرده است.
شاید نصب 150 بیلبورد در سطح شهر اقدام بزرگی محسوب شود، اما نباید فراموش کرد که برای نمایشگاهی با 30 هزار مترمربع فضای تحت پوشش این اقدام چندان هم کافی به‌نظر نمی‌رسد.
رادیوی خاموش نمایشگاه در الکامپ دوازدهم

از موضوع اطلاع‌رسانی در خارج از الکامپ که بگذریم به اطلاع‌رسانی درون نمایشگاه می‌رسیم. به‌خاطر دارم که در بسیاری از نمایشگاه‌ها از جمله کتاب و مطبوعات، رادیوی نمایشگاه به‌طور مداوم روشن بود و آخرین اخبار نمایشگاه اعم از حضور میهمانان افتخاری و بازدیدکنندگان سرشناس را اعلام کرد.
ولی آنچه که در الکامپ دوازدهم از دید شرکت‌های حاضر و چشم تیزبین اهل قلم پوشیده نماند، عدم اطلاع‌رسانی داخلی در سطح نمایشگاه بود، به‌طوری که میهمانان سرشناس بسیاری آمدند و رفتند و به بازدید از غرفه‌ها پرداختند، بدون آنکه کسی از موضوع باخبر شود.
رایگان یا پولی؟!

علی‌رغم تمام برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای برگزاری الکامپ شکوهمند در دوره دوازدهم، تا بعدازظهر روز دوم نمایشگاه یعنی چهارشنبه بیست‌ و هشتم هنوز معلوم نبود بازدید از نمایشگاه رایگان است یا بلیتی؟
چون اغلب بازدیدکنندگان از الکامپ در روز سه‌شنبه و قبل از ظهر چهارشنبه مدعی بودند که هنگام ورود به نمایشگاه مجبور شده‌اند با پرداخت مبلغ هزار تومان بلیت تهیه کنند. اما باز هم همان بازدیدکنندگان در روزهای بعدی شاهد ورود رایگان به نمایشگاه بودند. آنچه در این میان بدیهی است اصلا ماهیت بازدید از نمایشگاه نیست. یعنی رایگان یا بلیتی بودن آن هر کدام می‌تواند دلایل خاص خود را از جانب متولی‌اش داشته باشد. ولی چیزی که از اهمیت شایانی برخوردار است روشن کردن وضعیت چگونگی ورود بازدیدکنندگان است، زیرا طی یک نمایشگاه پنج‌روزه، یک روز و نصفی بلیت فروختن و بقیه را رایگان کردن چندان ظاهر خوشی ندارد.
استاندارد، استاندارد، استاندارد

درحالی که قوام شهیدی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، سالن‌های نمایشگاه‌ را غیراستاندارد اعلام کرده بود، نارضایتی غرفه‌داران و بازدیدکنندگان به مراتب بیشتر از سال‌های گذشته بود. عدم وجود خدمات پشتیبانی مناسب نظیر نورپردازی و غرفه‌سازی، عدم وجود تهویه مناسب و وجود سرویس‌دهی نامناسب در زمینه ارایه غذا به غرفه‌داران موضوعاتی بود که اغلب شرکت‌ها به آن اشاره می‌کردند.
بنابر این گزارش اغلب شرکت‌های حضوریافته در نمایشگاه که انتظار داشتند با پرداخت قیمت‌های بالاتر نسبت به دوره‌های قبلی خدمات بهتری را دریافت کنند، با مشاهده نحوه ارایه خدمات در الکامپ بار دیگر امیدشان به یاس مبدل شد.
در این میان کافی بود دمای هوای تابستانی در ماه تیر، به علاوه رفت‌وآمد بازدیدکنندگان به همراه گرمایی که نورپردازی و وسایل صوتی و تصویری غرفه‌داران ایجاد می‌کند را با یکدیگر جمع کنید تا دمای هوای داخل سالن‌های الکامپ به‌دست بیاید.
انتشار کتاب نمایشگاه

پس از پایان الکامپ دوازدهم، و برخلاف روال نمایشگاه‌های جهانی که قبل از نمایشگاه کتاب منتشر می‌کنند، کتابی تحت عنوان دوازدهمین دوره نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت‌ الکترونیکی به چاپ رسید و در اختیار غرفه‌داران قرار گرفت.
بررسی اجمالی این کتاب در نگاه نخست سؤالاتی را برای ذهن هر خواننده‌ای ایجاب می‌کند، که به بررسی برخی از آن‌ها می‌پردازیم. کتاب الکامپ دوازدهم که به سفارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت سهامی نمایشگاه‌های جمهوری اسلامی به چاپ رسیده است نه‌تنها فاقد ابتدایی‌ترین چهارچوب نشر کتاب یعنی فهرست است بلکه حتی از امکان شماره صفحه نیز برخوردار نیست.
بنابر این گزارش محتوای داخل این کتاب نیز که به‌طور عمده به سه قسمت لیست شرکت‌ها، دولت الکترونیکی و شرکت‌های ISP تقسیم می‌شود، دارای خلاءهای عمده‌ای است. به‌طوری که اصلا معلوم نیست این تقسیم‌بندی بر چه اساسی صورت گرفته است و از طرف دیگر در همین فهرست موجود نیز اسامی بسیاری از شرکت‌کنندگان مشاهده نمی‌شود. در این میان اگر آخرین آمار حضور شرکت‌های حاضر در نمایشگاه را 375 شرکت داخلی از مجموع 415 شرکت‌کننده فرض کنیم، تنها عنوان 231 شرکت‌کننده در فهرست نمایشگاه موجود است. حال اگر تعداد شرکت‌های ISP را نیز بر 231 شرکت اضافه کنیم تا رسیدن به عدد 375 شرکت داخلی فاصله داریم. در این میان اگر مشکلات فنی چاپ، ذیق وقت، ثبت‌نام حتی تا آخرین روز به‌علاوه کلیه عوامل جانبی را نیز در نظر بگیریم، دست‌یابی به فهرست تقریبی 231 شرکت موجود در کتاب نمایشگاه چندان قابل قبول نیست.
البته در این میان بخش دولت الکترونیکی نمایشگاه بین‌المللی الکامپ 2006 که نمی‌توان به شماره صفحه آن اشاره کرد نیز دارای فهرست 22 قسمتی است که هم شامل زیرمجموعه‌های وزارت بازرگانی و هم شامل نهادهایی نظیر بانک ملت، تامین اجتماعی و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری همدان است.
اما نکته‌ای که در این کتاب مبهم باقی‌مانده، این است که چرا تمام نهادهای مرتبط و غیرمرتبط با وزارت بازرگانی در نمایشگاه زیرمجموعه بخش IT وزارتخانه مذکور قرار گرفته‌اند؟!
معرفی متولی الکامپ سیزدهم

دوازدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت‌الکترونیکی درحالی به پایان رسید که قوام شهیدی در مراسم اختتامیه خبر از تشکیل دبیرخانه دایمی برای برپایی نمایشگاه‌های بین‌المللی داد.
این درحالی است که عبدالمجید ریاضی، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و معاون وزیرICT پیش از این اعلام کرده بود مهم نیست چه کسی الکامپ را برگزار می‌کند و بخش دولتی و خصوصی باید تلاش کنند تا با توجه به ظرفیت‌های بالای این صنف نمایشگاهی در خور شان جمهوری اسلامی برگزار کنند.
براساس این گزارش مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی پیش از این اعلام کرده بود، چنانچه نهادهای مرتبط ICT در بخش خصوصی با هم هماهنگ شوند، برگزاری الکامپ سیزدهم به آن‌ها واگذار خواهد شد. وی، عدم هماهنگی و ایجاد تنش در میان نهادهای خصوصی برای برگزاری الکامپ دوازدهم را عامل اصلی برپایی الکامپ توسط شرکت سهامی اعلام کرده بود. اختتامیه الکامپ دوازدهم را می‌توان زمان آغاز اختلاف نظر برای برپایی نمایشگاه سیزدهم دانست.
نمایشگاه در نمایشگاه دوازدهم

از جمله نمایشگاهی که پای ثابت تمام نمایشگاه‌های بین‌المللی از جمله الکامپ است، بساط خرده‌ریزفروشان محسوب می‌شود. اما آنچه در این میان از همه بیشتر رخ می‌نمود، مشاهده فروش فله‌ای (کپی‌رایت!) سی‌دی‌های کپی شده بود که در حاشیه ورود به نمایشگاه بر روی زمین پهن شده بودند. در این میان رویت عنوان نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی با حضور سی‌دی‌فروشان هارمونی جالبی را ایجاد کرده بود که نمونه آن را به ندرت در سایر نمایشگاه‌های منطقه می‌توان یافت. شاید اولین موردی که با حضور این فروشندگان دوره‌گرد در زمین حاشیه ورود به الکامپ به ذهن هر بیننده‌ای خطور پیدا می‌کند، یادآوری عدم رعایت قانون کپی‌رایت در ایران و ضرورت ایجاد عملکرد درست و منطقی در این زمینه باشد. البته در الکامپ دوازدهم، علاوه بر حضور سی‌دی‌فروشان، مشاهده بساط بزرگی که متصدی آن مدعی فروش انواع تیله‌های رنگی بزرگ و کوچک، زنبورک یا به قول خودش ریوریو و مهره مار بود نیز خالی از لطف نبود.
باز هم مشکل در تخلیه

یک روز پس از پایان الکامپ، یعنی درست زمانی‌که شرکت‌ها برای تخلیه وسایل غرفه خود به نمایشگاه آماده بودند، پشت درهای بسته سالن‌ها ماندند و به این ترتیب یک بار دیگر مشکل تخلیه وسایل تکرار شد. بنابر این گزارش، درحالی که قرار بود حداکثر تا نه صبح درهای سالن جهت تخلیه وسایل بر روی غرفه‌داران باز شود، متقاضیان تا ساعت 12 و در برخی از سالن‌ها‌ نظیر 43 که شرکت‌های ISP در آن حضور داشتند تا 14 بعدازظهر پشت درهای بسته سالن ایستادند.
ریشه‌یابی علت این موضوع نشان می‌دهد اختلافات ناشی میان ستاد الکامپ که وظیفه واگذاری غرفه‌ها را برعهده داشت و عدم تسویه برخی از شرکت‌ها به ایجاد این مسئله منجر شده بود، زیرا شرکت سهامی نمایشگاه‌ها تا آخرین روز از متقاضیان ثبت‌نام کرده بود که نتیجه آن بروز اختلاف میان ستاد الکامپ و شرکت‌ها شد. به‌طوری که در این زمینه حتی شنیده شده است برخی از شرکت‌ها با پرداخت مبلغی تحت عنوان علی‌الحساب موفق به حضور در الکامپ شده بودند.
البته مسئله تخلیه غرفه‌ها به همین جا ختم نشد، زیرا روز پس از اختتامیه و قبل از تخلیه غرفه‌ها قبوضی به شرکت‌ها ارایه شد که آن‌ها را به پرداخت وجوه مختلفی که به‌‌طور تقریبی از 10 هزار تومان به بالا بود ملزم می‌کرد. این مبلغ که باید در وجه شرکت‌ سهامی نمایشگاه‌ها و در یکی از شعب بانک ملی پرداخت می‌شد شامل مازاد مصرف برق بود.
بنابر این گزارش درحالی که غرفه‌داران این مبلغ را پرداخت نمی‌کردند، اجازه نداشتند وسایل خود را تخلیه کنند و در واقع نقل و انتقال وسایل غرفه‌ منوط به پرداخت وجه مورد نظر بود.

در حاشیه:

•وزیر بازرگانی، مسعود میرکاظمی هنگام حضور در افتتاحیه، علی‌رغم حوزه تخصصی خود یعنی بازرگانی به سؤالات خبرنگاران در زمینه IT به‌خوبی پاسخ داد. •دکتر سلیمانی وزیر ICT از جمله غایبان مهم در مراسم افتتاحیه بود. •دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، عبدالمجید ریاضی، تنها پای ثابت حاضر در مراسم افتتاحیه و اختتامیه بود. •قوام شهیدی که کمتر از یک سال از تصدی پست مدیریت شرکت سهامی نمایشگاه‌ها توسط وی می‌گذرد، پس از برگزاری چند نشست مطبوعاتی در برخورد با خبرنگاران تجدید‌نظر کرده بود. •بساط توزیع ویژه‌نامه‌ها از سوی نشریات تخصصی IT در دوازدهمین نمایشگاه الکامپ به شدت داغ بود. •اسپانسر آخرین نشست مطبوعاتی الکامپ که شامل اهدای سه قطعه سخت‌افزار به خبرنگاران بود، خود در الکامپ حضور نداشت! •روابط عمومی نمایشگاه، قبل از آغاز الکامپ هیجان خاصی را بر سر نحوه توزیع ویژه‌نامه و هم‌چنین وضعیت ستاد خبری ایجاد کرده بود و سرانجام برخلاف وعده قبلی و بی‌آنکه کسی خبردار شود ویژه‌نامه الکامپ را به نشریه مورد نظر خود واگذار کرد. •کیفیت پایین غذاهای نمایشگاه، مشتریان را حتی نسبت به مارک‌های تجاری معروف فروش غذا نظیر ساندویج (....) در خارج از مجموعه نیز بی‌اعتماد کرد. •داخل سالن‌های الکامپ علاوه بر بازدیدکنندگان، میزبان افراد دیگری نظیر فروشندگان جوراب، فال حافظه و غیره نیز بود. •مجری برنامه اختتامیه الکامپ دوازدهم بارها و بی‌آنکه یک بار نیز اصلاح شود وزارت ICT را به اشتباه وزارت ITC خطاب کرد. •قریب به اتفاق شرکت‌کنندگان در الکامپ دوازدهم، طی مراسم اختتامیه لوح تقدیر دریافت کردند! •غرفه‌های اطلاع‌رسانی در خارج سالن‌های نمایشگاه، منبع اطلاع‌نرسانی بودند، زیرا نام برخی از شرکت‌ها در آن‌ها اشتباه و گاهی ناقص ثبت شده بود. •بساط پخت انواع غذاهای ایرانی و فرنگی روی فضای سبز نمایشگاه توسط بازدیدکنندگان هیجان خاصی را در مخاطب ایجاد می‌کرد.

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - دوازدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی با ضعف‌های کوچک و قابل چشم‌پوشی برگزار شد. اگرچه از قبل و بعد از برگزاری الکامپ دوازدهم شاید کمتر مطبوعه و رسانه‌ای را بتوان یافت که مطلبی در جهت حمایت از این نمایشگاه کار کرده باشد. (البته ویژه‌‌نامه‌ها و سایت وابسته به شرکت سهامی نمایشگاه‌ها را بالطبع باید از این موضوع مستثنی کرد.)

اما نکته این‌جاست که در واقع اشکالی به الکامپ دوازدهم نمی‌توان گرفت و این مطلب نیز قابل اثبات است. در طول هفته‌های گذشته انتقاداتی به نحوه عملکرد و مدیریت شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی وارد شد که به اعتقاد نگارنده، انبوه انتقادات مذکور به‌دلایلی که در پی می‌آید وارد نیست.

شاید پاسخ به این سؤال بتواند موضوع را تا حدودی روشن کند. آیا می‌دانید چرا نمایشگاه جیتکس با تمام سروصدا و زرق‌وبرق خود و رشدی که همه‌ساله اعراب ادعای آن را دارند، باز هم نمی‌تواند جای نمایشگاه بزرگی هم‌چون سبیت (‌‌CeBIT) را بگیرد؟

یا آنکه حداقل رقیبی هرچند کوچک برای سبیت باشد؟

مگر غیر از این است که همگان اعتراف دارند که نمایشگاه جیتکس، خوب برگزار می‌شود و عرب‌ها نیز مدعی برگزاری بهترین نمایشگاه ICT ‌منطقه هستند؟ به این موضوع از جهات مختلفی می‌توان پاسخ داد که محور این بحث نیست. این‌جا منظور صرفا تفهیم وجود محدوده و سقفی از توانمندی‌ها در برگزاری یک رویداد بین‌المللی است.

صفحات تاریخ برگزاری نمایشگاه الکامپ، جیتکس و سبیت را ورق بزنید و به آمار نگاه کنید تا گستره توانمندی هر نمایشگاه و دلایل تفاوت ایشان با یکدیگر برایتان آشکار شود.

به‌همین بازی فوتبال نگاه کنید. سقف آرزوهای ما تنها رسیدن به جام جهانی است و از آن به بعد هیچ. در این نوشتار به هیچ وجه قصد تضعیف و یا ترسیم فضای یاس را ندارم بلکه هدف پذیرش واقعیت و محدوده توان ما در برگزاری یک نمایشگاه است.

به مدیریت دولتی نمایشگاه الکامپ در واقع نمی‌توان بیش از این انتقاد کرد چون شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی هرچه در توان داشت رو کرد و توان این شرکت نیز آن بود که دیدیم. فعالان بخش خصوصی (به استثنای آن یکی‌ها) تقریبا محسوس و غیرمحسوس به هر ترتیب و در دقیقه نود خود را به نمایشگاه الکامپ رساندند.

اگرچه در روز اختتامیه تنها مشکل مطرح از سوی متولی الکامپ، مسئله تهویه هوای سالن‌ها بود که برای الکامپ سیزدهم نیز قول داده شد تا تنها مشکل موجود مرتفع شده و الکامپ بی‌نقص و در اوج برگزار شود. زمانی که مدیریت نمایشگاه، مشکل الکامپ را تهویه سالن‌ها عنوان می‌کند، به‌راستی تصور می‌کنید، الکامپ سیزدهم چگونه برگزار خواهد شد و با این نوع نگاه چه انتظار دیگری را می‌توان در نظر گرفت.

از الکامپ انتقاد نکنید. تلخ یا شیرین، الکامپ ما همین است که دیدید.

بزرگراه فناوری - براساس آیین‌نامه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از این پس و برای نخستین بار از ورود اینترنت به کشور حقوق مصرف‌کنندگان خدمات اینترنتی براساس موافقت‌نامه کیفیت سطح خدمات (SLA) تامین می‌شود.

براساس این گزارش و به موجب مقررات جدید تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت کلیه ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی در کشور از این پس موظف به تهیه فرم‌های استاندارد و چارچوب‌های موافقت‌نامه‌های کیفیت خدمات از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و باید پیش از انعقاد قرارداد و ارایه خدمات با مصرف‌کنندگان نهایی خدمات اینترنتی و VOIP (تلفن اینترنتی) موافقت‌نامه کیفیت سطح خدمات مبادله کنند.

تدوین آیین‌نامه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور درحالی صورت می‌گیرد که پیش از این و از ابتدای ورود اینترنت به کشور یعنی اوایل دهه 70، هیچ قانون و برنامه مشخصی برای حمایت از کاربران خدمات اینترنتی وجود نداشته و تاکنون نیز هیچ‌کدام از نهادهای قانونی موجود در این زمینه از حقوق مصرف‌کنندگان نهایی خدمات اینترنتی در کشور به‌دلیل خلاءهای قانونی موجود حمایت نکرده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با هدف سامان‌دهی ارتباطات اینترنت و سهولت دسترسی به آن و در راستای اجرای بند «الف» و «ز» ماده سه و بند «د» ماده پنج قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقررات و ضوابط جدیدی جهت تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت ارایه داده که مبادله موافقت‌نامه کیفیت سطح خدمات (SLA) بین عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان از جمله ضوابط لازم‌الاجرای جدید به‌شمار می‌رود.

پیشینه تغییرات جدید در حقیقت به مصوبه پانزدهم آبان‌ماه سال 80 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد نحوه ارایه خدمات شبکه‌های رایانه‌ای بازمی‌گردد و جایگزین آیین‌نامه ضوابط صدور مجوز تامین‌کنندگان ارتباط اینترنت پرظرفیت که توسط شرکت مخابرات ایران تدوین شده بود، می‌شود.

بر همین اساس کلیه مصرف‌کنندگان خدمات اینترنتی که بنا به هر علت از ارایه‌دهنده خدمات سرویس خود ناراضی باشند می‌توانند با مراجعه به مرجع حل اختلاف که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل شده است، شکایات خود را ارایه و پی‌گیری کنند.

همچنین براساس اصلاحات صورت گرفته در آیین‌نامه مذکور نظارت بر ارایه خدمات اینترنتی در کشور از این پس برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده که فرآیند این نظارت طی یک ماه آینده و پس از تصویب این مقررات توسط سازمان تدوین و اعمال می‌شود.

برپایه آیین‌نامه جدید و ارایه خدمات هرچه بهتر به مصرف‌کنندگان، کلیه تامین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی در کشور موظفند تسهیلات لازم جهت اعمال نظارت بدون قید و شرط و مستمر را در اختیار سازمان و یا نمایندگان آن قرار داده و شرکت مخابرات ایران و ICPها نیز باید امکان دست‌یابی مستقل جهت اعمال نظارت را برای سازمان فراهم کنند.
احتمال کاهش قیمت اینترنت
با توجه به اصلاحات صورت گرفته در آیین‌نامه پیشنهادی جدید و به‌دنبال مدیریت یک‌پارچه شبکه داخلی پیش‌بینی می‌شود سرعت دسترسی به اینترنت افزایش یابد.

به این ترتیب با کاهش تعداد مراکز تامین، ترافیک بین‌المللی و نیز هزینه‌های مربوطه کاهش می‌یابد.

همچنین به‌دلیل کاهش هزینه‌های واسطه از سویی و کاهش قیمت خرید عمده و نگهداری ترافیک در داخل کشور از سویی دیگر، قیمت خرید خرده‌فروشی نیز کاهش خواهد یافت.

آیین‌نامه اجرایی مقررات جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراحل پایانی اصلاحات خود را در پیش دارد و انتظار می‌رود طی دو ماه آینده به تصویب رسیده و جهت اجرا به مراکز ذی‌ربط ابلاغ شود.
علت تدوین مقررات جدید
اما چرایی تغییرات و اصلاحات صورت گرفته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مشکلات نشات گرفته در قانون و مصوبات اجرایی پیش بازمی‌گردد.

نخستین مقررات و ضوابط در مورد خدمات شبکه‌های رایانه‌ای توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و در تاریخ پانزدهم آبان‌ماه سال 80 به تصویب رسید.

براساس ساختار ایجاد شده بر مبنای آیین‌نامه قبلی تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها و موسسات اقدام به برقراری ارتباط از طریق تامین‌کنندگان بین‌المللی (بیشتر از طریق ماهواره) می‌کردند.

این اقدام ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی در کشور باعث شد دروازه‌‌های ارتباطی کشور به اینتنرنت از مسیرهای مختلفی ایجاد شود.

صرف هزینه گزاف به‌منظور برقراری ارتباط از طریق ماهواره علاوه بر آنکه قیمت نهایی برای مصرف‌کننده را افزایش می‌داد، قابلیت امکان ارایه سرویس‌‌های ارزش افزوده را نیز فراهم نمی‌کرد.

از سویی دیگر نبود یک‌پارچگی لازم در شبکه به‌دلیل وجود مسیرهای مختلف و نیاز به مراکز عرضه متعدد نیز برای برقراری ارتباط بهره‌برداران نهایی، هزینه بالایی را برای ایجاد امنیت در شبکه فراهم می‌کرد.
بر این اساس و به‌منظور رفع مشکلات ایجاد شده در آیین‌نامه پیشنهادی، ارایه خدمات اینترنت در کشور یک مدل سه‌لایه‌ای در نظر گرفته شده است.

از مهم‌ترین مزایای این مدل سه‌لایه‌‌ای می‌توان به جدا بودن وظایف هر لایه، ارتباط ساختاری بخش‌ها و یک‌پارچگی ارایه خدمات اشاره کرد.

اما مهم‌ترین ویژگی مقررات جدید تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت را می‌توان همان موافقت‌نامه‌های کیفیت سطح خدمات (SLA) ذکر کرد.

به‌موجب آیین‌نامه جدید، از این پس بین تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان و همچنین بین عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی خدمات اینترنتی موافقت‌نامه کیفیت سطح خدمات (SLA) منعقد می‌شود.

حاصل این تغییرات نیز منجر به شفاف‌سازی حریم و حدود خسارات وارده به لایه‌های مختلف ارایه‌دهنده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده خدمات اینترنتی در کشور می‌شود.

درحال حاضر به‌جز شرکت فناوری اطلاعات (ITC)، 38 شرکت دیگر در قالب ICP در رابطه با تامین اینترنت فعالیت دارند که تامین بخش عمده‌ای از ارتباط کشور برعهده آن‌هاست.

بزرگ‌ترین پهنای باند ارتباطی این شرکت‌ها 155 مگابایت بر ثانیه و کمترین آن سه مگابایت بر ثانیه است. علاوه بر شرکت‌های ICP به‌منظور ارایه اینترنت به کاربران شرکت‌های ISP نیز در این زمینه فعالیت دارند.

همچنین در بخش ارایه‌دهندگان نهایی خدمات اینترنتی (ISP)ها هم‌اکنون بالغ بر هزار و 200 مرکز در کشور دارای مجوز فعالیت است.

براساس اصلاحات صورت گرفته در آیین‌نامه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این پس مجوز تاسیس مراکز جدید ISP داده نخواهد شد و این امکان نیز به سایر شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی داده شده است تا با تشکیل کنسرسیوم علاوه بر کاهش مراکز موجود و افزایش کیفیت ترافیک بتوانند از خدمات ارزان‌تری بهره‌مند شوند. این امر نیز می‌تواند موجب کاهش قیمت برای مصرف‌کنندگان نهایی شود.

بزرگراه فناوری - به‌دنبال قطع خطوط ارتباطی فلگ (FlAG) از ده روز قبل که به‌ کندی وسیع اینترنت در ایران منجر شد،‌ مقامات ایرانی با راه‌اندازی خطوط پشتیبان از مسیر ترکیه اقدام به افزایش پهنای باند کردند. در همین حال یک مقام نزدیک به شرکت فلگ صحبت‌های مسؤولان ایرانی در مورد دلایل قطع ارتباط را تایید کرده است.

هرچند این نخستین باری نیست که فیبرنوری کشور قطع می‌شود اما نقطه تفاوت اتفاق این ‌بار در این بود که عملا هیچ پشتیبانی برای قطعی ناگهانی خطوط فلگ در نظر گرفته نشده بود. از اوایل ماه تیر نیز به‌دستور مخابرات دیش‌های شرکت‌های ICP‌ جمع‌آوری شده بود چراکه مقامات مخابراتی به شرکت‌ها اطمینان داده بودند ارتباطات اینترنتی به اندازه‌ای قابل اطمینان شده که دیگر شرکت‌ها نیازی به این دیش‌ها ندارند.
علی‌رغم این اقدام مخابرات گزارش‌های رسیده حاکی است برخی شرکت‌های اینترنتی که عملا تحت نظارت مستقیم مخابرات قرار نمی‌گیرند، در قطع اینترنتی اخیر از امکانات ارتباطات دیش برای جبران کمبود قطعی فیبر بهره گرفتند.
ارتباطات همچنان مشکل دارد
هرچند برای نخستین بار اعلام شد که تنها پس از 36 ساعت مشکل فیبرنوری فلگ رفع می‌شود اما به‌زودی مشخص شد این قطعی فیبر به این زودی رفع‌شدنی نیست. بر این اساس مقامات مخابراتی به فکر مسیرهای پشتیبان دیگری افتادند. ارتباط با فیبر از طریق ترکیه و کویت دو گزینه مطرح در این زمینه بوده است که مسیر کویت به‌دلیل گرانی آن همواره جزء انتخاب‌های آخر قرار داشته است. سرانجام اوایل هفته گذشته مسؤولان شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کردند که با راه‌اندازی دو خط STM4 و یک لینک STM1 تمامی پهنای باند کم شده از شبکه را جبران کرده‌اند. با این حال شرکت‌های اینترنتی و کاربران طی هفته گذشته نیز شاهد فراز و نشیب‌های سرعت اینترنت بودند و کاملا مشخص بود که جای خالی فلگ کاملا پر نشده است.
برخی گزارش‌های رسیده حاکی است که در اواسط هفته گذشته خطوط STM4‌ که از طریق شرکت TTnet به شبکه ایران متصل می‌شد به‌علت عدم تنظیم دقیق جدول روتینگ شبکه (مسیریابی شبکه) همچنان دچار اختلال بود. مقامات شرکت ارتباطات سیار اما چنین گزارش‌هایی را کاملا تکذیب می‌کنند.
پرچم نیمه‌افراشته Flag
شبکه 28 هزار کیلومتری فلگ یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های فیبرنوری زیردریایی در جهان است که کشورهای در مسیر انگلستان تا ژاپن را به‌هم متصل می‌کند. این شبکه که از اواسط دهه 90 میلادی مورد بهره‌برداری قرار گرفته چند سالی است که حجم اصلی ارتباطات اینترنتی ایران را برعهده دارد. به گفته مقامات مخابراتی در جریان قطعی اخیر مقامات فلگ از 15 روز قبل در جریان کابل‌برگردان دریایی این شبکه قرار گرفته بودند. این کابل‌برگردان که در نزدیکی سواحل عربستان در حال انجام است بخشی از پروژه بزرگ جدیدی است که این شرکت برای فراهم کردن ارتباطات سریع‌تر در حال انجام آن است. هم اکنون فیبر جدید شبکه فلگ در سواحل ایران به بندرعباس و چابهار نیز کشیده شده که در صورت راه‌اندازی عملا ایران می‌تواند مسیرهای جایگزین خط جاسک – فجیره را از این طریق نیز مرتبط کند. به گفته مقامات ایرانی شرکت فلگ برای پشتیبانی از قطعی احتمالی شبکه فلگ در ابتدا روزی 20 هزار دلار و سپس 50 و بعد 70 هزار دلار درخواست کرده بودند، اما با وجود موافقت مقامات ایرانی چنین امکانی عملی نشد. با وجود چنین نظراتی برخی شنیده‌ها حاکی از عدم موافقت ایرانی‌ها با چنین مبالغ اضافی بود، اما یک مقام نزدیک به شرکت فلگ که حاضر به ذکر نام خود نیست تایید می‌کند که مقامات مخابرات ایران حاضر به پرداخت هزینه‌ها بودند اما این فلگ بود که از چنین امکانی برخوردار نبود.
به گفته وی قطعی شبکه فلگ فقط اینترنت ایران را تحت تاثیر قرار نداد بلکه سایر کشورها نیز با این مشکل روبه‌رو بودند. او در عین حال با اشاره به کشیده شدن فیبر تا بندرعباس و چابهار تصریح می‌کند که ایران هنوز از مسیر جدید به این شبکه متصل نشده است.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند که اتکای دایم به شبکه فلگ یکی از مشکلات شبکه ارتباطی کشور است به‌طوری که کوچک‌ترین مشکلی در این زمینه می‌تواند تمامی ارتباطات کشور را تحت ‌تاثیر قرار دهد. اتفاقات اخیر نشان می‌دهد شبکه اینترنتی کشور باید در زمان استقرار و فعالیت عادی به فکر پشتیبان نیز باشد و تنها بعد از بروز مشکل به‌دنبال خطوط پشتیبان نگردند.
خسارت 35 میلیارد تومانی قطعی فیبر
هفته گذشته وزارت ارتباطات گزارشی را منتشر کرد که برمبنای آن مشخص شد 190 بار قطعی در برخی مسیرهای شبکه ملی فیبرنوری طی سال گذشته در مجموع 70 هزار دقیقه قطعی در شبکه زیرساخت ایجاد کرد که عملا امکان برقراری ارتباطات در شبکه بین‌المللی و بین‌شهری کشور را به میزان 957 میلیون و 650 هزار کانال/ دقیقه از شرکت ارتباطات زیرساخت سلب کرد.
بنابر این گزارش طبق برآوردهای صورت گرفته، بازسازی یک مسیر قطع شده حدود 20 تا 30 میلیون ریال برای شرکت زیرساخت هزینه دربر دارد که با توجه به 190 قطعی به‌وقوع پیوسته در سال گذشته، این شرکت حدود 400 میلیون تومان علاوه بر خسارت‌های قطعی شبکه برای بازسازی و ترمیم مسیرهای قطع شده فیبرنوری هزینه کرده است.
همچنین طی سال جاری تا پایان خردادماه نیز شبکه ملی فیبرنوری به‌دلیل فقدان وجود راهکارهای قانونی برای حفظ و صیانت از مسیرهای فیبرنوری حدود 57 بار قطعی داشته است که این میزان قطعی 14 هزار دقیقه قطعی را به شبکه تحمیل کرده که در پی آن، 290 میلیون کانال/ دقیقه امکان برقراری ارتباط بین‌شهری یا بین‌المللی از شرکت ارتباطات زیرساخت سلب شده است.
قطعی‌های ایجاد شده طی ماه‌های گذشته در شبکه ملی فیبرنوری 104 میلیارد و 40 میلیون ریال خسارت به شرکت ارتباطات زیرساخت وارد کرده که علاوه بر این به‌منظور ترمیم و بازسازی مجدد مسیرهای قطع شده، 120 میلیون تومان هزینه صرف شده است.

پس از چندین ماه کشمکش میان اتحادیه‌های صنف IT با سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور برای برگزاری نمایشگاه الکامپ دوازدهم، سرانجام وزارت بازرگانی تصمیم گرفت که شرکت سهامی ‌نمایشگاه‌های بین‌المللی را به عنوان برگزارکننده‌ی امسال این نمایشگاه انتخاب کند و این نمایشگاه با تمام نقاط ضعف و قوت در مدت پنج روز برگزار شد.
به گزارش (ایسنا)، گویا برگزارکنندگان در فرصت کوتاهی که از زمان تصمیم‌گیری نهایی، برای برگزاری این نمایشگاه بود، نتوانستند برخی شرکت‌های بزرگ را برای حضور در الکامپ راضی کند و این امر باعث شد تا برخی غرفه‌ها خالی بمانند.
این درحالی است که قائم مقام نمایشگاه بین‌المللی تبریز با انتقاد از برپایی همزمان نمایشگاه الکامپ تهران با نمایشگاه الکامپ تبریز که از روز دوم تا شش مردادماه امسال در محل دائمی ‌نمایشگاه‌های بین‌المللی تبریز شروع به کار کرد، گفت: یکی از عوامل مهمی‌ که بسیاری از شرکت‌های معتبر رایانه‌یی نتوانستند، در نهمین نمایشگاه کامپیوتر، الکترونیک، ماشین‌های اداری و اتوماسیون صنعتی تبریز حضور چشمگیری داشته باشند، تغییر تاریخ نمایشگاه الکامپ تهران بود.
مسعود مازندرانی گفت: تغییر تاریخ نمایشگاه الکامپ تهران در دو نوبت در سال جاری و برگزاری این نمایشگاه در اواخر تیرماه انجام گرفت که این زمان تقریبا همزمان با نمایشگاه الکامپ تبریز بود.
خالی بودن سالن دولت الکترونیکی نیز با توجه به این‌که برگزارکننده‌ی نمایشگاه در بدنه‌ی دولت بود، توجه اکثر بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد.
اما سیدحمید قوام شهیدی - مدیر عامل شرکت سهامی ‌نمایشگاه‌های بین‌المللی - خالی بودن سالن دولت الکترونیکی را این‌گونه توجیه کرد که فضاهای خالی سالن برای رفت‌وآمد بهتر بازدیدکنندگان است.
در همین رابطه، مسعود میرکاظمی‌ - وزیر بازرگانی - علت استقبال نکردن دولت از این نمایشگاه را دادن فرصت به بخش خصوصی و کم کردن حضور دولتی عنوان کرد.
حضور نیافتن محمد سلیمانی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - به علت تصویب مصوبه‌ای در مجلس، در روز اول نمایشگاه، توجه بسیاری را جلب کرد؛ البته وی در روزی دیگر از نمایشگاه دیدن کرد.
به‌گفته‌ی رسول جلیلی الکامپ دوازدهم با هزینه‌ی گزافی که بر روی آن انجام شد، تنها بخشی از توان صنعت IT را در مقابل دید بازدیدکنندگان گذاشت.
این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار داشت: یکی از ضعف‌های الکامپ دوازدهم، دولتی بودن آن بود؛ به‌طور حتم، به‌زور نمی‌توان نمایشگاه برگزار کرد.
وی تصریح کرد: وجود سوء مدیریت در فعالیت‌های تخصصی مانع از توسعه‌ی آن صنعت می‌شود و این در نمایشگاه امسال و سال گذشته به‌طور کامل مشهود بود؛ وجود غرفه‌های بدون مشتری و خالی بودن برخی غرفه‌ها از نمونه‌های سوء مدیریت نمایشگاه الکامپ در دو سال گذشته است.
او درباره‌ی سالن دولت الکترونیکی نیز گفت: در این سالن، به تعداد محدودی از شرکت‌های دولتی، غرفه‌های بزرگی برای پر کردن سالن داده بودند؛ در‌حالی‌که سرویس یا محصول قابل عرضه‌ای در نمایشگاه نداشتند و همه‌ی شواهد نشان‌دهنده‌ی تلاش آن‌ها برای پر کردن سالن و خالی نبودن نمایشگاه بود.
به اعتقاد وی، ‌با فشار و پول نمی‌توان بخش خصوصی را به انجام کار وادار کرد و برگزاری نمایشگاه الکامپ همانند دو سال قبل باید به بخش خصوصی واگذار شود.
اما علیرضا علمی - دبیر انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی - در حاشیه‌ی دوازدهمین نمایشگاه الکامپ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران، با بیان این‌که حضور در این نمایشگاه تجربه‌ی موفقی بود، با تاکید بر این‌که نمایشگاه الکامپ یکی از نمود‌های تجلی در حوزه‌ی IT محسوب می‌شود، گفت: به این منظور در این نمایشگاه سعی شد تا شرایط لازم برای حضور شرکت‌های فعال و توانمند فراهم شود.
وی همچنین با بیان این‌که در نمایشگاه امسال و در سالن دولت الکترونیکی، سازمان‌های دولتی حضور چشم‌گیری نداشتند و استقبال چندانی از این سالن صورت نگرفت، اظهار داشت: شاید ‌بتوان یکی از دلایل حضور کمرنگ سازمان‌های دولتی را نداشتن دستاوردی جدید در این حوزه برشمرد.
او در ادامه در مورد سالن ISPها در نمایشگاه، اظهار داشت: حضور شرکت فناوری اطلاعات، مخابرات استان تهران و دفاتر ارتباط مردمی برای انعکاس مستقیم مشکلات ISPها به مدیران دولتی ازجمله مهم‌ترین ویژگی‌های این سالن محسوب می‌شود و از طرفی حضور این بخش در بخش کنار شرکت‌های دولتی‌، خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها و هفته‌نامه‌ها بسیار قابل توجه است.
اما جالب است که روابط عمومی‌ وزارت ICT نیز در این نمایشگاه غرفه‌ای نداشت و تنها روابط عمومی‌ شرکت فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات استان تهران حضور یافته بودند و شرکت فناوری اطلاعات نیز تنها چند ساعت اول نمایشگاه غرفه را در اختیار داشت و در همان روز اول غرفه را به مسوولان امر تحویل داد.
ازسوی اکثر شرکت‌های خصوصی محصول قابل توجهی در این نمایشگاه ارایه نشد؛ این در حالی بود که تعداد بازدیدکنندگان الکامپ دوازدهم، مسوولان برگزارکننده و غرفه‌داران را شوکه کرد؛ البته استادان و کارشناسان سرشناس این حوزه کمتر در حال بازدید از نمایشگاه مشاهده شدند و می‌توان گفت که اکثر بازدیدکنندگان مردم عادی بودند که انگار تنها به دنبال بروشور، کارت تلفن و کارت اینترنت مجانی از سالن‌های الکامپ دوازدهم بازدید ‌کردند.
به نظر مدیر یک شرکت اینترنتی، در الکامپ دوازدهم اتفاق مهمی ‌نیفتاد و سطح آن به دلیل حضور نیافتن شرکت‌های بزرگ و هدف نداشتن برخی شرکت‌ها، پایین بود.
حسین علی‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این‌که الکامپ دوازدهم تعداد بازدیدکنندگان خیره‌کننده‌ای داشت، در عین حال گفت: شرکت‌های مهمی ‌در این نمایشگاه حاضر نبوده و چیزی برای ارایه‌ نداشتند.
وی با اعتقاد بر این‌که الکامپ تمامی ‌پتانسل IT ایران را نشان نداد، تصریح کرد: تعداد شرکت‌ها کم بود و انتظار می‌رفت که تعداد سالن‌ها سه برابر باشد؛ چراکه بسیاری از شرکت‌ها حضور نیافته بودند.
ناهماهنگی‌ها به گونه‌ای بود که برخی شرکت‌ها در روزهای اول برای دریافت غرفه‌ی خود میل و رغبتی نشان نداده و تابلوی اسامی ‌شرکت‌های حاضر در سالن‌های الکامپ با تاخیر نصب شد.
در این نمایشگاه که در روزهای پایانی تیرماه برگزار شده بود، قرار بود 10 همایش برگزار شود؛ نشست نقش بخش خصوصی در صنعت IT از آن جمله بود که طبق اعلام قرار بود توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور برگزار شود؛ که البته لغو شد.
مدیر یک شرکت اینترنتی معتقد است نمایشگاه الکامپ دوازدهم از ضعف مدیریتی رنج می‌برد و شرکت‌ها و بازدیدکنندگان هدف و برنامه‌ای برای حضور در نمایشگاه نداشتند.
صادق جدیدی اظهار داشت: در الکامپ دوازدهم شرکت‌ها تمام پتانسیل خود را نشان ندادند؛ این نمایشگاه تنها نشانگر بخش کوچکی از صنعت فناوری اطلاعات ما بود.
وی با بیان این‌که فعالان صنف IT به قدری جدا از هم کار می‌کنند و حضور آن‌ها در نمایشگاه‌های ثابتی وجود ندارد، گفت: این امر نشان‌دهنده‌ی نبود مدیریت بر روی صنف است.
او افزود: نبود مدیریت صحیح در نمایشگاه الکامپ دوازدهم مشهود بود و سازمان‌دهی آن مشکل داشت؛ چراکه تکلیف بازدیدکنندگان در این نمایشگاه مشخص نبود، قبل از شروع الکامپ باید تعریف دقیقی از شرکت‌کننده‌ها، نمایشگاه و بازدیدکنندگان وجود داشته باشد، در غیر این صورت برگزاری الکامپ هیچ سودی نخواهد داشت.
در هر حال الکامپ دوازدهم نتوانست پتانسیل صنعت IT کشور را نشان دهد و اختلافات اتحادیه‌های صنعت IT در آن مشهود بود؛ اما اکثر مسوولان اظهار امیدواری کردند که الکامپ سیزدهم بهتر خواهد بود.

معصومه بخشی پور - در کتاب پیش به سوی تمدن جدید ، تاریخ جهان سه موج بزرگ تحول انقلابی را ایجاد کرده است ، به طوری که اولین موج انقلاب کشاورزی است که هزاران سال به طول انجامید. دومین ، انقلاب صنعتی است که نماد آن کارخانه‌‏های بزرگی است که لوله‌‏های آن سر به آسمان گذاشتند و اما سومین موج ، عصر انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در حال حاضر در آن قرار داریم ، اما این که سهم ما به عنوان یک ایرانی چیست و کشور ما در کجای این عصر قراردارد یا این که چه فضایی از این انقلاب در کشور ایجاد شده، مباحثی است که بارها و بارها از زبان کارشناسان و صاحب‌‏نظران مطرح شده و هیچ‌‏گاه به نتیجه‌‏ای کارساز منجر نشده است.

سهم ایران از بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات به قدری اندک است که سازمان ملل در شاخص‌‏های دولت الکترونیک ، رتبه 98 را به ایران داده است.
این سازمان برای تعیین آمادگی دولت الکترونیک هر کشور از سه معیار توسعه شبکه اینترنت و شبکه‌‏های داخلی ، توسعه زیرساخت مخابرات و اینترنت و شاخص توسعه نیروی انسانی استفاده کرده است که در این تقسیم‌‏بندی کشور ما در بین 175 کشور جهان به رتبه 98 رسیده است که البته ، این رتبه‌‏بندی خیلی هم تعجب‌‏آور نیست.

در کشوری که هیچ بخشی از صنعت ، اقتصاد و تولید بر محور درستی حرکت نمی‌‏کنند ، چطور می‌‏توان توقع داشت که در سه معیار مذکور ، حرفی برای گفتن داشته باشند و از این رتبه فراتر روند؟

در کشوری که هیچ امیدی نمی‌‏توان به شبکه اینترنت و زیرساخت‌‏های مخابراتی و ارتباطی آن داشت ، چگونه می‌‏توان امیدوار بود که در صنعت فناوری اطلاعات حرفی برای گفتن داشته باشد . مگر نه این است که اینترنت کشور در 3 روز از 5 روز برگزاری تخصصی‌‏ترین نمایشگاه IT سال قطع بود و مسئولین قطعی فیبرنوری را در ذات این تکنولوژی دانستند. با چنین امکاناتی چگونه می‌‏توان انتظار برگزاری نمایشگاهی مفید ، بی‌‏عیب و نقص و کارآمد را داشت؟

توقع بسیاری است که بخواهیم الکامپ را بازار هدف کشورهای منطقه قرار داده و یا بالاتر ، آن که در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم. الکامپ را نباید با جیتکس ، سبیت و یا هر الکامپ دیگری مقایسه کرد؟

چرا یاد گرفته‌‏ایم که همه چیز را با هم مقایسه کنیم؟ الکامپ دوازدهم با یازدهم ، الکامپ یازدهم با دهم ، چرا باید مقایسه شود؟ چرا باید توقع داشت که صادرات غیرنفتی جای صادرات نفتی را بگیرد؟

مگر نه این است که پس از گذشت 12 بار از برگزاری نمایشگاه تخصصی IT در کوچک‌‏ترین و پیش‌‏پا افتاده‌‏ترین مقوله برگزاری آن‌‏ که همان تعیین نهاد اجرایی است ، مانده‌‏ایم؟
چگونه می‌‏توان شرکت‌‏های خارجی را به حضور در نمایشگاهی ترغیب کرد که حتی شرکت‌‏های داخلی نیز با تردید وارد آن می‌‏شوند؟

فلسفه حضور در نمایشگاه و برپایی آن چیست؟ مگر نه این است که بازاری برای عرضه ، تولید و صدور محصولات شرکت‌‏ها فراهم شود؟ اما آیا الکامپ این توانایی را دارد؟ چگونه می‌‏توان به شرکت‌‏ها این اطمینان را داد که هزینه تیزرهای تبلیغاتی آنها در جایی دیگر جبران می‌‏شود؟

چرا علاقمندان صنعت IT کشور باید به الکامپ بیایند و محصولات تکراری و بدون کیفیت شرکت‌‏ها را ببینند؟

مشکل الکامپ تنها فضا ، زمان ، مکان ، تهویه نامطبوع ، تاریخ و تقویم سالانه نیست . مشکل موجود تنها برگزاری و اجرای الکامپ نیست، مشکل این نیست که چه سازمان و نهاد دولتی و یا خصوصی آن را برگزار کند . مشکل آن است که اهداف متولیان این امر تنها در حرف خلاصه می‌‏شود و به جرات می‌‏توان گفت که رسیدن به صادرات غیرنفتی تنها یک آرزوی واهی است ، چگونه می‌‏توان چشم به صادرات غیرنفتی داشت ، در حالی که در آسان‌‏ترین و بی‌‏دردسرترین کار که اجرای نمایشگاه‌‏هایی تخصصی و بین‌‏المللی است مانده‌‏ایم، البته اظهار نظرها و مطالبی که گاهی اوقات در رسانه‌‏ها در خصوص خودباوری در کشور دیده می‌‏شود ، نمایان‌‏گر توقع بیش از حد ما به مسایل داخلی است و این مسئله نه تنها در نمایشگاه الکامپ ، بلکه در کلیه موضوعات روزمره حتی فوتبال نیز نمایان است ، به طوری که ما ایرانی‌‏ها همیشه توقع داریم مطرح باشیم و رتبه‌‏های خوبی را کسب کنیم ، اما هیچ گاه به زیرساخت‌‏هایی که باعث رسیدن به این اهداف می‌‏شوند فکر نکرده‌‏ایم و تنها امیدمان آن است که معجزه‌‏ای رخ دهد تا به آمال و آرزوهای دست نیافته خود دست یابیم.
باید به فناوری اطلاعات و ارتباطات ، عصر تکنولوژی و به طور کل پایه و اساس IT در کشور از زاویه‌‏ای دیگر نگاه شود ، چرا توقع داریم نمایشگاه کامپیوتر و IT ما پذیرای سیل عظیمی از ابرقدرت‌‏های این صنعت در دنیا باشد ، در حالی که دست‌‏اندرکاران IT کشور ما به جای رفع مشکل تنها به فکر زخم زبان زدن به یکدیگر هستند و تنها مشکل موجود را اجرای دولتی و یا خصوصی الکامپ می‌‏دانند.

به هر حال الکامپ چه دهم باشد و چه دوازدهم ، تفاوتی نمی‌‏کند ، چرا که به هیچ وجه نتوانسته است بازار اقتصادی کشور و به تبع آن صادرات غیرنفتی را از آن خود کند.

باید منتظر ماند و دید ؛ کمیته‌‏ای که از سوی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات و شرکت نمایشگاه‌‏ها به صورت مشترک در حال شکل‌‏گیری است ، سرنوشت الکامپ را به کدام سوی می‌‏کشاند؟

منبع : ایلنا

بزرگراه فناوری - دو هفته قبل به‌دنبال انتشار گزارشی پیرامون وضعیت عملکرد مرکز صنایع نوین وابسته به وزارت صنایع و بررسی وجود ابهاماتی در نوع عملکرد مجموعه در هفته‌نامه بزرگراه فناوری، مسؤولان این مرکز آمادگی خود را برای پاسخ‌گویی نسبت به این امر اعلام کردند. بر این اساس نشستی با حضور سیدمجتبی هاشمی رییس مرکز صنایع نوین، رسول جلیلی رییس گروه نرم‌افزار، سهیل مظلوم یکی از اعضای گروه نرم‌افزار و بهزاد میقانی عضو دیگر این کمیته در محل مرکز صنایع نوین برگزار شد. در این نشست نمایندگان مرکز به تشریح نحوه عملکرد خود پرداخته و به ابهامات مطرح شده در گزارش مذکور پاسخ دادند. این گفت‌وگو دوساعت به طول انجامید که با تلخیص در پی می‌آید.

مظلوم‌ـ در آغاز باید عرض کنم دوستان در بزرگراه فناوری از مدت‌ها قبل درخواست قرار ملاقات و مصاحبه‌‌ای را داشتند که به هر تقدیر تا به امروز وصال نداد. سرانجام قرار شد جلسه‌ای برگزار کنیم که طی آن سؤالات و نکات مبهم موجود در گزارشی که به‌همین منظور چاپ شده بود را بررسی کنیم. بدین ترتیب از آقایان شمیرانی، شریف و یوسفی درخواست کردیم تا قراری گذاشته شود و وارد کار شویم.
از آن‌جایی که واحد مورد نظر دوستان مطبوعاتی بیشتر واحد نرم‌افزار مرکز صنایع نوین بوده است، در حضور مهندس جلیلی نیز قرار داریم.
در مرکز صنایع نوین تصمیماتی گرفته می‌شود که در نوع خود قابل دفاع و از منطق درستی نیز برخوردار است. به هرحال آماده‌ایم تا دوستان نقطه‌نظرات خود را مطرح کنند و بحث را آغاز کنیم. اجازه می‌فرمایید؟
هاشمی در ابتدا بعد از خیرمقدم، با اشاره به اینکه هر کس از راه می‌رسد، مدعی تولی‌گری ICT کشور است و موضوعاتی را مطرح می‌کند که بعد به‌صورت غیرقابل انجام رها می‌شود، ما معتقدیم بین کاری که انجام می‌شود و نتیجه‌ای که به‌دست می‌آید، زمان لازم است و هر اقدامی را باید در زمان خودش مطرح کرد. البته این موضوع به مفهوم عدم اطلاع‌رسانی نیست. بلکه نکته‌ای است که مرکز صنایع نوین سعی می‌کند آن را مدنظر داشته باشد. مورد بعدی این است که فعالیت‌هایی نظیر اقدامات مرکز احتیاج به بستر آرام دارد و اگر چنین نباشد نمی‌توان فعالیت‌های مورد نظر را جلو برد.
این موضوع را به‌عنوان بحث مقدماتی که بر ایجاد سوءتفاهم‌ها اثر گذاشته بود، مطرح کردم و امیدوارم بتوانیم آن را برطرف کنیم.
برای شروع، آقای جلیلی بفرمایید مرکز صنایع نوین در سال چه‌قدر بودجه برای پروژه‌های نرم‌افزاری دریافت می‌کند؟
جلیلی‌ـ ما محدودیت بودجه نداریم.
یعنی ده میلیارد، صد میلیارد و...
جلیلی‌ـ عدد نداریم ولی به من گفته شده هر چی پروژه بیاید و در اولویت قرار گرفته باشد، اگر کننده واقعی داشت امکان حمایت وجود دارد. ما هرگز نگفته‌ایم الان پایان سال است و اعتبار نداریم. مشکل این است که مرکز در سال‌های اول به‌دنبال تعیین خط‌مشی، اولویت، سند توسعه و غیره بود. حداقل از سال گذشته (84) به‌دنبال حمایت قطعی پروژه‌ها رفتیم و این باعث شد هیچ‌وقت به سقف نرسیم.
البته درآوردن این عدد از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کاری ندارد. به‌طور مشخص کمیته نرم‌افزار را می‌خواستم که...
جلیلی‌ـ کمیته نرم‌افزار عدد ندارد. به ما گفته‌اند نامحدودید.
این سؤال خیلی مهم است و ممکن است برای خیلی‌ها پیش بیاید. بر چه اساسی تصمیم می‌گیرید یک پروژه تحقیقاتی را به شرکتی بدهید یا ندهید؟ این موضوع را شما اعلام می‌کنید یا شرکت پیشنهادش را می‌دهد؟
جلیلی‌ـ هر دو شکل را داریم. پیش از این مرکز پروژه‌ای تحت عنوان «تعیین اولویت‌های نرم‌افزار» داشت. در این پروژه از میان 273 زمینه کاری نرم‌افزار به 14 زمینه رسیدیم. در میان 14 زمینه، با توجه به بازار داخلی کشور، نداشتن کپی‌رایت، فرار مغزها، تغییرات موجود در دولت و وضعیت صادرات سرانجام به پنج مورد رسیدیم. در این پنج مورد فکر می‌کنیم هر کس پروژه ارایه دهد، آن را بررسی می‌کنیم. اگر هم کسی پروژه نیاورد آن را فراخوان می‌زنیم. اولویت‌های نرم‌افزاری ما شامل مواردی نظیر امنیت، انرژی، مواد نو، سرگرمی، بیوتکنولوژی و مدیریت دانش است. به این ترتیب تصمیم داریم در زمینه‌هایی که ذکر شد صنعت نرم‌افزار را ایجاد کنیم.
در کجا فراخوان می‌زنید و چگونه؟
جلیلی‌ـ به ‌نظام صنفی می‌گوییم به شرکت‌ها فکس کند و در صفحه اصلی خودمان هم قرار می‌دهیم. این‌ها حداقل اقداماتی است که می‌کنیم. به ‌نظام صنفی گفته‌ایم محدوده‌ای برخورد نکند. ما آگهی نمی‌زنیم.
پس آن‌هایی که عضو نظام صنفی نیستند، چی؟
جلیلی‌ـ صفحه اصلی مرکز که هست. بالاخره خبر را پخش می‌کنیم.
آنچه بر روی سایت است به کاتالوگ الکترونیکی شبیه است. در فهرست پایگاه مرکز، تیتر پروژه‌ها هست، اما نحوه ارجاع کار، میزان بودجه، شیوه انتخاب و چگونگی بررسی فنی آن مشخص نیست. پروژه‌هایی که خودتان واگذار کرده‌اید و آن‌هایی که شرکت‌ها آورده‌اند از هم تفکیک نشده. واگذاری پروژه‌ها چگونه است؟ مزایده، مناقصه یا روش‌های دیگر؟
جلیلی‌ـ ما در مرکز محدودیت مناقصه و مزایده نداریم. اعتقادی هم به آن نداریم چون کار تحقیقاتی را نمی‌توان به مناقصه گذاشت.
اعتقاد شما جای خود دارد. بند قانونی آن را می‌فرمایید؟
جلیلی‌ـ من قانون‌دان نیستم. قانونی که در مرکز صنایع نوین حاکم است را می‌دانم. بخش اداری مرکز ما را محدود نکرده که...
یعنی قانون این‌جا، شما را از مزایده و مناقصه مستثنا می‌کند؟
مظلوم‌ـ مراکز پژوهشی که قانون تعیین می‌کند، کجاست، الزامی در برگزاری مزایده و مناقصه ندارند.
هر پروژه‌ای که بالای 40 میلیون تومان باشد، برای برون‌سپاری مناقصه و مزایده می‌خواهد.
جلیلی‌ـ همه قوانینی که در بیرون وجود دارد، این‌جا هم به‌عنوان ارجاع کار حاکم است. سال‌هاست که مراکز تحقیقاتی پروژه‌هایشان را به مناقصه نمی‌گذارند. تیپ کار ما مناقصه‌ای نیست. گاهی پروژه‌ای برای خودش انجام می‌شود، گاهی هم برای حمایت از صنعت.
این موضوع باعث می‌شود پروژه‌ها در اختیار عده افراد خاصی قرار بگیرد و مسئله دچار ابهام شود.
جلیلی‌ـ خوب، امکان این موضوع نیز هست.
چون وقتی مرکز تشخیص می‌دهد شرکتی کننده کار است، ممکن است تا سال‌ها بعد شرکتی به‌پای شرکت مورد نظر نرسد و مرکز بگوید من باز هم کار را به این شرکت واگذار می‌کنم. به این ترتیب پس از مدتی چند شرکت به جیره‌خوار مرکز تبدیل می‌شوند.
جلیلی‌ـ در پروژه‌های مادر نظیر تعیین اولویت‌های نرم‌افزار، مناقصه محدود برگزار می‌کنیم و به شناسایی شرکت‌ها می‌پردازیم، به‌گونه‌ای که مطمئن شویم کارها را می‌تواند انجام دهد.
مظلوم ـ اجازه بدهید توضیحی بدهم. شما می‌گویید آیا امکان ایجاد ابهام هست؟ می‌گوییم بله! این امکان همیشه هست. اما کسانی که در این کمیسیون قرار دارند و پرونده‌ها را بررسی می‌کنند، برای اینکه گرفتار مشکل خاصی نشوند، برای ارجاع پرونده‌ها مدل تعریف می‌کنند و همه براساس آن مدل جلو می‌برند. به این ترتیب درخواست شرکت مذکور قبل از اینکه وارد فاز اجرایی شود، وارد کمیته می‌شود و اگر تشخیص داده شد قابل بررسی است، در سطح کمیته بررسی می‌شود. هنگامی که پذیرفته شد، مجری پس از تکمیل فرم‌های مربوطه و تامین اعتبار کار خود را آغاز می‌کند. البته در مواردی هم که پتانسیل محدود است، اصلا این اتفاق نمی‌افتد. در محورهای تحقیقاتی اصلا الزام مناقصه و مزایده نداریم.
ایراد دیگری که شما می‌گیرید، این است که می‌گویید در کمیته مورد نظر کسانی هستند که خودشان هم درخواست ارایه کرده‌اند...
این ایراد را من نمی‌گیرم، عرف می‌گیرد.
مظلوم‌ـ در هر حال ایراد است، دیگر. آن را حل می‌کنیم. در این زمینه مکانیزم خاصی داریم. در جلسه‌ای که درخواست فرد عضو کمیته مطرح می‌شود، او در جلسه حضور ندارد. موارد متعددی داشته‌ایم که اعضای کمیته پروژه آورده‌اند، اما توسط اعضای موجود رد شده است.
اگر به‌عنوان فردی که خارج از مجموعه به قضیه نگاه می‌کند بنگریم، سؤال برای هر کسی ایجاد می‌شود. چطور اعضای کمیته خودشان پروژه می‌گیرند؟
مظلوم‌ـ شما فکر می‌کنید کسی که خودش شرکت ندارد و تا به‌حال یک بار در عمرش پروژه اجرا نکرده، می‌تواند مشکلی را حل کند؟
مثلا یک مدیر بازنشسته باشد.
مظلوم‌ـ اتفاقا وقتی می‌توانیم بگوییم کمیته ما، کمیته کارایی است که از همه دست‌اندرکاران نظیر استادان دانشگاه، شرکت‌داران، اعضای‌ صنفی و افراد اداری در آن قرار گرفته باشند. شما می‌توانید از ترکیب فعلی ایراد بگیرید، اما نمی‌توانید بگویید چرا وقتی عضو کمیته هستید، خودتان پروژه می‌گیرید.
وقتی آدمی برای اجرای پروژه سواد لازم را دارد، چرا حقی را از بین ببریم و او را محدود کنیم. مضافا بر اینکه ما در مرکز محدودیت بودجه نداریم.
با توجه به منع مداخله کارمندان دولت در امور واگذاری کارهای دولتی، آیا تاکنون پروژه‌های مرکز به کسانی که به‌عنوان مامور دولت حضور دارند ارایه شده است؟
مظلوم و جلیلی (به اتفاق یکدیگر)‌ـ نه نشده است.
موضوع بعدی، علت مشخص نبودن مجری پروژه‌ها و بودجه در نظر گرفته شده برای هر پروژه است. این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جلیلی‌ـ مشخص است، ولی سیاست مرکز این نبوده که مجری اعلام شود.
بودجه را چه می‌گویید؟
جلیلی‌ـ سیاست این نبوده. به‌غیر از تکفا، قبل و بعد از آن هم هرگز چنین رسمی متداول نبوده است.
خروجی پروژه‌های شما به کجا می‌رود؟ آقای جلیلی!
جلیلی‌ـ خروجی پروژه‌ها سه دسته است. یک دسته، پروژه‌هایی که مرکز برای سیاست‌گذاری خودش تعریف می‌کند، مانند تعیین اولویت‌های نرم‌افزار. در این پروژه‌ها کارفرما و مجری خود مرکز است.
شرکتی بوده که از شما وام گرفته و پروژه‌ای را به انجام رسانده است ولی در هیچ کجا نتیجه آن منتشر نشده است؟
جلیلی‌ـ البته سؤال انتشار خیلی شده است. هفت پروژه زیر چاپ است که‌...
خوب، بعضی پروژه‌ها وقتی از زمان خاصی می‌گذرد، نتیجه آن دیگر قابل استفاده نیست!
جلیلی‌ـ بله، در معرض این ابهام هم هستیم. پروژه‌های قدیمی معمولا این مشکل را دارند. از اول سال جاری (85) تصمیم به چاپ پروژه‌های مرکز نهایی شده است و قرار شده پروژه‌های ارزشمند برای صنعت چاپ بشود، اما دسته دوم. این دسته پروژه‌هایی هستند که به آن‌ها وام ریسک‌پذیر می‌دهیم. در این نوع وام، شرکت برای خودش محصول تولید می‌کند. دسته سوم، مواردی است که نوع کارش جدید است و کسی حاضر نیست برای آن وام بگیرد، چون ریسک جدی بازار را به‌دنبال دارد. در این‌گونه موارد، وام بلاعوض می‌دهیم. در این وام از نظر حقوقی و قانونی مایملک پروژه مال مرکز است، ولی چون مرکز امکان بازاریابی ندارد و اصلا کارش این نیست، خود شرکت موظف است بازاریابی و محصول را به بازار معرفی کند.
در قسمت دوم و سوم شرکتی که باید پروژه را به سرانجام برساند، خود کسی است که پروژه را ارایه می‌کند.
البته من عناوین پروژه‌ها را ندارم ولی از شرکتی شنیده‌ام که می‌گوید نتیجه پروژه‌های ما را منتشر نمی‌کنند. حتی به آقای (...) مراجعه کرده‌ایم که می‌گوید ما مطمئن نیستیم نتیجه این پروژه‌ها مثبت باشد. می‌گوییم پس چرا پول دادید و وقتی پروژه انجام شده به این نتیجه رسیده‌اید. آن وقت جواب ندارند.
مثلا مرکز پروژه‌ای را درباره تحریم‌های آمریکا انجام داده است. نتیجه آن حداقل می‌توانست به‌عنوان یک مقاله منتشر شود، چیز بدی هم که نبود.
مظلوم‌ـ سمینار گذاشتند.
ضمن اینکه وقتی به شما مراجعه می‌کنند خروجی‌ها را نمی‌دهید. بالاخره علت عدم انتشار چیه؟
جلیلی‌ـ منتشر کنیم که کی بیاید بخرد؟!
از این موضوع بگذریم. در مورد پروژه سفرهای خارجی، چگونه به این نتیجه رسیدید که کنسرسیوم ثنارای محق است هر سال این‌ کار را انجام بدهد، با توجه به اینکه تجربه این کار را پیش از این نداشت؟ با توجه به اینکه در لابه‌لای صحبت‌هایتان گفتید که ما کار را به شرکتی می‌دهیم که می‌دانیم کننده است. ظاهرا مرکز، هزینه‌ای برای آموزش نمی‌کند و ترجیح می‌دهد به‌گونه‌ای هزینه کند که کارش جلو رود.
جلیلی‌ـ تا پیش از انتخاب ثنارای، نحوه شرکت ایران در نمایشگاه‌های خارجی شایسته نبود. تا اینکه در سال 2003 به این فکر افتادند برای حضور در خارج باید شرکت معرفی کنند. اگر شرکت دولتی معرفی می‌کردند در صورتی‌ که می‌توانست محصولی را بفروشد می‌گفت درصد من را بدهید، به‌همین دلیل ثنارای انتخاب شد.
ثنارای کنسرسیومی بود که با حمایت وزارت صنایع و شورای عالی انفورماتیک برای صادرات نرم‌افزار تشکیل شده بود.
اگر قرار بود لیستی از شرکت‌های دارای شرایط تهیه کنیم، قطعا ثنارای در آن حضور داشت. ثنارای، بار اول که به خارج رفته بود، خودش برگزارکننده نبود ولی برای بار دوم، تجربه بار اول را داشت.
آیا این فرصت را در اختیار سایرین هم قرار می‌دهید؟ از طرفی می‌گویید به کسی که کننده نباشد کار نمی‌دهیم و از طرف دیگر می‌‌گویید یک ‌بار واگذار کردیم، یاد گرفت. این جور درنمی‌آید؟
مظلوم‌ـ وقتی تصمیمی گرفته می‌شود، چند راه وجود دارد. یک راه، این است که، کسی که تصمیم گرفته خودش اجرا کند. راه دیگر اینکه پروژه را برون‌سپاری کنیم. در برون‌سپاری یا آگهی مناقصه و مزایده می‌دهند یا از تشکل‌های مربوطه استفاده می‌کنند. تشکل موجود در این حوزه ثنارای بود که 54 شرکت نرم‌افزاری در آن سهام دارند. ثنارای برای بسترسازی صادرات نرم‌افزار درست شده است. اگر به ثنارای واگذار نمی‌شد، جای سؤال داشت!
وقتی نهادهایی نظیر «سازمان توسعه تجارت» وجود دارند که فقط وظیفه‌شان توسعه صادرات است، وارد شدن مرکز صنایع نوین به این‌ کار قدری سؤال‌برانگیز است. ارزیابی شما چیست؟
جلیلی‌ـ اگر سازمان توسعه تجارت، آمادگی خود را با همین سازوکار فعلی برای برگزاری نمایشگاه خارجی اعلام کند، ما واقعا استقبال و به‌سرعت همکاری خود را اعلام می‌کنیم.
سؤالی که مطرح می‌شود، این است که وقتی مشکلات فراوانی هنوز در عرصه تولید و عرضه وجود دارد، چگونه مرکز صنایع نوین به‌سراغ صادرات رفته است، ضمن اینکه مرور اسامی نشان می‌دهد یک‌ سری اسامی در جی‌تکس و سبیت مرتب تکرار می‌شود.
جلیلی‌ـ از زمانی که شورای عالی انفورماتیک در تبصره سه پول گرفت که به صادرات نرم‌افزار کمک کند، این فرآیند آغاز شد. این باری بود که زمین گذاشته شده بود و نمی‌توانستیم نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم.
می‌شود بگویید هزینه سفرهای خارجی سالانه چه‌قدر است؟
جلیلی‌ـ هزینه سفرهای خارجی که نمی‌دهیم، هزینه برگزاری نمایشگاه است.
ما ژورنالیستیم! هزینه حضور شما در نمایشگاه‌های بین‌المللی چه‌قدر می‌شود؟ عدد کلی را بفرمایید.
جلیلی‌ـ عدد کلی 150 میلیون تومان است.
هم سبیت و هم جی‌تکس؟
مظلوم‌ـ جی‌تکس و سبیت 150 میلیون تومان بود و...
جلیلی‌ـ بله، روی ‌هم این‌قدر شده.
چگونه است وقتی شرکت‌های نرم‌افزاری در شرف ورشکستگی در ایران قرار دارند و قانون کپی‌رایت رعایت نمی‌شود، مرکز صنایع نوین به فکر صادرات افتاده است؟
جلیلی‌ـ تا همین میزان که پیش رفته‌ایم، موفق بوده‌ایم و عایدات هم داشته‌ایم.
صحبت است که یک‌ سری اسامی هر سال تکرار می‌شود؟
جلیلی‌ـ عده‌ای می‌آیند. از میان آن‌ها کسانی که محصولاتشان بهتر است در خارج کشور حضور پیدا می‌کنند، حدود 35 شرکت.
اگر تعداد تا این اندازه محدود است، پس چرا این‌قدر بودجه برایش در نظر گرفته می‌شود؟
مظلوم‌ـ اگر قرار است در نمایشگاه خارجی حضور داشته باشیم و در زمینه صادرات فناوری حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید هزینه آن را پرداخت کنیم.
میقانی‌ـ ببخشید، ولی در استراتژی توسعه صنعت نرم‌افزار پنج هدف ذکر شده، یکی از آن‌ها توسط صادرات است، پس باید به اجزای این هدف کمک کنیم. در ضمن فقط هم به چند شرکت محدود کمک نکرده‌ایم. بیش از 30 شرکت در نمایشگاه حضور یافته‌اند. درست است که توان صادراتی ما کم است، ولی باید این توان را افزایش داد.
آقای میقانی! عملیات قبل و بعد از نمایشگاه چیست؟
میقانی‌ـ قبل از حضور در نمایشگاه فرآیند آشنایی و انتخاب شرکت‌ها صورت می‌گیرد، در طول نمایشگاه هم که هیچی. در بعد از نمایشگاه هم از شرکت‌ها گزارش حضورشان را می‌خواهیم. به‌علاوه اینکه چه فعالیت‌هایی کرده‌اند و در آینده نیز چه تصمیماتی دارند.
ترکیه برای حضور در سبیت برنامه ده ساله دارد؟ درحالی که این‌جا مقدمات حضور در نمایشگاه طی مدت‌زمان کوتاهی صورت می‌گیرد.
میقانی‌ـ ما این‌جا حالا دیگه ایرانی هستیم!
مظلوم- اجازه دهید پرانتزی را باز کنم. ترکیه چندین بار حضور در سبیت را تجربه کرده تا به این نتیجه رسیده است.
سازوکار انتخاب محصولات حضور یافته در نمایشگاه چیست؟
مظلوم- برایش مدل داریم. اگر شرایط مدل را داشته باشد، انتخاب می‌شود.
بهتر است بپرسیم کسانی که نوع محصول را انتخاب می‌کنند، چگونه برگزیده می‌شوند؟
میقانی- یک نفر از کمیته نرم‌افزار، یک نفر از نظام صنفی و...
آنچه مسلم است این است که نرم‌افزارهای داخلی توان رقابت در بازار خارجی را ندارند، درست مثل تیم فوتبالمان، پس چطور در عرصه بین‌المللی حضور پیدا می‌کنند؟
جلیلی- ولی اعداد و ارقام این را نمی‌گوید. اعدادی که در سبیت به‌دست آمده بهتر از جی‌تکس است.
حتما نرم‌افزار نبوده؟
مظلوم- شاید نرم‌افزار را در لحظه نخرند اما متوجه می‌شوند که شرکت مذکور توان انجام کار را دارد و آن وقت است که سفارش می‌دهند، چون بازار نمایشگاه جهانی، شانس بهتری را ایجاد می‌کند.
در خروجی نمایشگاه، میزان هزینه و فایده منطقی است؟
جلیلی- در درازمدت و با رویکرد ترکیه، بله، اما با رویکرد سالانه و به تنهایی، خیر.
مظلوم- از زاویه دیگری این موضوع را نگاه کنیم. ایران، کشوری است که حضورش در نمایشگاه‌های IT که در هر منطقه برگزار شود مثبت است. وقتی پرچم ایران را می‌توان بلند کرد، هزینه‌های موضوع، قابل دفاع می‌شود. در ضمن آن‌هایی که نمایشگاه رفته‌اند و آن را دیده‌اند، روند حضور ایران را مثبت ارزیابی می‌کنند.
پس هنوز اولویت‌های صنعت نرم‌افزار تعیین نشده است؟
مظلوم- صادرات نرم‌افزار به دو گونه صورت می‌گیرد. یکی از طریق کانال‌های غیررسمی و دیگری زمانی که می‌خواهیم فرآیندی تحت عنوان صادرات انجام دهیم که حضور در نمایشگاه یکی از راه‌های تحقق مورد دوم است.
شرکت‌هایی که در نمایشگاه خارجی حضور پیدا می‌کنند، نمونه واقعی صنعت نرم‌افزار هستند یا استثناها؟
مظلوم- اگر می‌خواهید بگوییم استثنا، بله... استثنا هستند.
ما در کشوری زندگی می‌کنیم که بسیاری از شرکت‌ها هنوز بلد نیستند قرارداد بین‌المللی ببندند، آن‌وقت به نمایشگاه خارجی می‌روند و قرض بالا می‌آورند؟!
جلیلی(باخنده)- کسی که می‌خواهد شنا یاد بگیرد، باید شنا کند. نمی‌تواند بگوید چون ممکن است غرق شوم، شنا نمی‌کنم.
مظلوم- البته جواب سؤال این است که همه شرکت‌های حاضر در نمایشگاه‌های خارجی حداقل در دوره قبلی با این کار آشنا شده‌اند و برای برخی از آن‌ها جلسات توجیهی برگزار شده است. البته یادآوری می‌کنم، ما انتظار نداریم فقط از این راه به صادرات برسیم.
زمان پاسخ‌دهی به پروژه‌هایی که به مرکز ارجاع داده می‌شود، به‌طور متوسط چه‌قدر است؟
جلیلی- از یک ماه تا سه ماه. براساس اینکه پروژه را فراخوان بزنیم و یا مستقیم دریافت کنیم متفاوت است. پروژه مورد نظر به گروه ارجاع داده می‌شود. در صورتی که اطلاعات آن تکمیل بود، در زمینه ارایه نهایی پروژه اظهارنظر می‌کنیم.
از نظر شما آقای جلیلی، آیا می‌شود یک نفر هم پیمانکار باشد و هم ناظر؟
جلیلی- خیر.
پس چرا در مرکز صنایع نوین این اتفاق می‌افتد؟ ناظر را چگونه انتخاب می‌کنید؟
جلیلی- ناظر را از میان اشخاص حقیقی انتخاب می‌کنیم. تاکنون ناظر حقوقی نداشته‌ایم. در مرکز صنایع نوین، بسیاری از اعضای کمیته نرم‌افزار کارمندان مرکز نیستند، لذا ناظر و پیمانکار می‌تواند در یک لحظه هم از گروه و هم از خارج گروه باشد.
هیچ محدودیتی نداریم که اگر عضو لایقی داشتیم و قادر بود پروژه‌ای را نظارت کند به آن ندهیم.
علت اینکه پنج نفر از کنسرسیوم ثنارای در کمیته نرم‌افزار حضور دارند، چیست؟
جلیلی- این اعضا به‌عنوان عضو کنسرسیوم نیامده بودند. چون کارشناس و لایق بودند انتخاب شدند و سپس متوجه شدیم عضو ثنارای هستند. کاملا اتفاقی صورت گرفته است.
پس اتفاقی بوده؟
جلیلی- بررسی شد، ببینیم چه کسانی می‌توانند در کنار هم قرار بگیرند تا مشکل را حل کنند. بعد که آمدند، دیدیم همگی عضو ثنارای هستند.
مظلوم- ثنارای 54 عضو دارد. اگر بخواهیم ثنارای، را به‌عنوان محور کنار بگذاریم نمی‌توانیم کسی را پیدا کنیم، پس پارامتری به‌عنوان اعضای ثنارای در انتخاب اعضای گروه وجود نداشت.
اولویت‌های سال 84 را اعلام کردید، ولی زمانیکه هنوز خروجی‌های آن معلوم نیست. چطور اولویت‌های جدید خود نظیر افتا را اعلام کرده‌اید؟!
جلیلی- کار مرکز، گزارش‌دهی نیست. مرکز صنایع نوین قرار است به ایجاد صنایع جدید کمک کند و در همین راستا نیز بر آن شدیم تا به حوزه پر اهمیت افتا وارد شویم.
از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، سپاسگزاری می‌کنم.
جلیلی‌ـ موفق باشید.

بررسی سیاست های لازم برای سالم سازی مراکز و نظام های رایانه ای کشور و جلوگیری از اتلاف منابع مالی ، مهمترین وظیفه شورای عالی انفورماتیک است.

فرهاد رهبر معاون رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و رییس شورای عالی انفورماتیک کشور در نخستین جلسه این شورا در سال جاری با اظهار این مطلب، وظایف شورای عالی انفورماتیک کشور را روشن و شفاف خواند و گفت: به منظور تحقق اهداف شورا مقابله با انحصار گرایی،تقویت روحیه رقابت پذیری و شفاف سازی اجتناب ناپذیر است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وی با تاکید بر خلاء موجود در امور انفورماتیکی کشور، همه نهادهای متولی امر را دعوت به همکاری و فعالیت جدی در این زمینه و تعامل سازنده با شورای عالی انفورماتیک کرد.

همچنین وی با بیان اهمیت و نقش نظام صنفی رایانه ای ، این نهاد را "بازوی اجرایی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک" برشمرد و افزود: در راستای ساماندهی نظام رایانه ای کشور ضرورت دارد دبیرخانه شورا ، عملکرد نظام صنفی رایانه ای را با هدف رفع نواقص و کاستی موجود و توانمند سازی بازوی اجرایی خود مورد ارزیابی قرار دهد.

معاون رییس جمهور یکی دیگر از وظایف اساسی شورای مذکور را پرداختن به پروژه های ملی و فرابخشی و ایجاد حرکت اساسی در بازار IT و رفع رخوت و آشفتگی بازار رایانه با توجه به رویکرد جدید نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد خصوصی سازی ذکر کرد.

رییس شورای عالی انفورماتیک کشور در خاتمه گفت: این شورا تخصصی است و اعضای آن توانایی و صلاحیت انجام وظایف محول شده را دارند.

این گزارش حاکی است در جلسه شورای عالی انفورماتیک، برنامه های عملیاتی و محورهای اساسی فعالیت این شورا به تصویب رسید و کمیسیون تخصصی ویژه ای بر اساس نظر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ماموریت یافت تا موضوع های اساسی و قابل طرح در شورا را احصا و در دستور کار شورا قرار دهد.

به موجب این گزارش، تجدید نظر در رتبه بندی و ارزیابی شرکت های رایانه ای کشور با رویکرد توجه به شاخص های تخصصی شرکت ها و شویه عملکرد آنها نیز در دستور کار دبیرخانه شورای مذکور قرار گرفت.

بر اساس گزارش مذکور شورای عالی انفورماتیک، مهم‌ترین برنامه‌های سال‌جاری خود را به این شرح اعلام کرد.

شورای عالی انفورماتیک کشور برای‌تقویت بخش صادرات و ایجاد رقابت در تولید و ارتقای کیفیت محصولات انفورماتیکی، از فعالان صادرات در این زمینه حمایت خواهد کرد.

بر همین اساس این شورا در سال 1385، استراتژی مناسب و اصولی برای ادامه طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به نرم‌افزارهای Open Source و لینوکس فارسی را تعیین خواهد کرد.

بر اساس گزارش مذکور، شواری عالی انفورماتیک کشور مصمم است در سال‌جاری مطالعات کارشناسی در زمینه امنیت اطلاعات در فضای سایبر و ادامه طرح نظام مهندسی استانداردهای تولید نرم‌افزار را انجام داده و نسبت به تعیین تکلیف سیستم عامل ملی اقدام کند.

به‌موجب برنامه‌های اعلام شده، این شورا به‌منظور استفاده از توان بخش خصوصی و تقویت این بخش، هم‌اندیشی و تعامل سازنده‌ای را با فعالان عرصه انفورماتیک کشور خواهد داشت و در این زمینه حمایت از سمینارها و همایش‌های علمی و تخصصی مرتبط، بررسی و تأیید طرح‌ها و فعالیت‌های انفورماتیکی، بررسی و آسیب‌شناسی طرح رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی به‌منظور احصا شاخص‌های ارزیابی کاربردی، احراز صلاحیت و رتبه‌بندی این شرکت‌ها و رسیدگی به دعاوی آنها، ثبت و اختراع نرم‌افزار و تشکیل بانک اطلاعات عمومی و اختصاصی افراد متخصص در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دستور کار خود دارد.

این گزارش می‌افزاید: بانک اطلاعاتی پروژه‌های انفورماتیکی دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند بر اساس مصوبه این شورا ، در سال‌جاری تشکیل و تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور مشخص خواهد شد.

تشکیل مستمر کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی و برگزاری منظم جلسات شورای یاد شده، استقرار سیستم مکانیزه پی‌گیری و نظارت در فرآیندهای اداری دبیرخانه و استقرار سیستم الکترونیکی انتخاب نمایندگان مراکز و شرکت‌های انفورماتیکی از مواردی هستند که به عنوان مهم‌ترین برنامه‌های سال 1385 شورای عالی انفورماتیک کشور اعلام شده‌اند.

علی شمیرانی - اختتامیه دوازدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی نه تنها به معنای پایان الکامپ بود بلکه به معنای اختتام موجی از نقدها و تقدیرها نیز بود. الکامپ تمام شد تا بیش از این در مطبوعات پیرامون مدح و ذم این نمایشگاه ملی قلم‌فرسایی نشود.

اگرچه الکامپ امسال از روز قبل از نخستش سرنوشت خود را رقم زده بود اما برای آنکه متهم به قصاص قبل از جنایت نشویم ما نیز منتظر ماندیم تا نمایشگاه الکامپ پایان یابد و آنگاه با فراغ بهتر بتوان به ارزیابی آن پرداخت.

در این جمله شک نکنید که الکامپ امسال با حداکثر توان مدیریتی برگزار شد اگرچه در برگزاری این الکامپ از مشورت قدیمی‌ترها و کسانی که اندک تجربه‌ای در برگزاری نمایشگاه داشتند بهره درستی گرفته نشد و شاید به همین دلیل در مراسم اختتامیه تنها نمایشگاه تخصصی حوزه فناوری اطلاعات، نام وزارتICT به اشتباه و به کرات از سوی مجری برنامه، وزارتITC اعلام شد البته کسی نیز وی را اصلاح نکرد ولی باز هم می‌گویم، الکامپ با شکوه برگزار شد. البته در این خصوص از غرفه‌‌های خالی مانده متعدد در گوشه و کنار نمایشگاه که امری طبیعی است و در بسیاری از نمایشگاه‌‌های بزرگ دنیا نیز رخ می‌دهد، بگذریم، کاستی‌‌های کوچکی همچون وضع تهویه پا برجا بود که البته مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌ها خود به این ضعف کوچک به‌عنوان یکی از مشکلات الکامپ شکوهمند امسال اشاره کرد به این ترتیب شاید غرفه‌‌های خالی مانده را بتوان روش جدید مدیریت نمایشگاه‌ها در آرایش هرچه زیباتر سالن‌ها دانست که نباید صرفاً جزو معایب به حساب آورد. اما ثابت کردن اینکه الکامپ امسال برگزار شد، کار چندان سختی نیست. آنهایی که اعتقاد دارند الکامپ شکوهمند برگزار نشد، باید یک روز- و به طور حضوری- منظور خود را از شکوهمند تبیین بفرمایند. شاید منظور ایشان از شکوهمند، نمایشگاهی در حد جیتکس و سبیت است؟ اگر این چنین است این عده به بیراهه رفته‌اند.

الکامپ نه مانند جیتکس است و نه سبیت. الکامپ شکوهمند ما همین است که دیدید. شک نکنید که این سقف توان و اوج قدرت ما در برگزاری نمایشگاه الکامپ است. اگر باور ندارید به 11 دوره قبلی برگزاری الکامپ نگاه کنید تا متوجه رشد این نمایشگاه شوید. آمارها از واقعیت‌ها می‌گویند. ما تمام توان خود را برای برگزاری الکامپ شکوهمند به کار بستیم. اتفاقاً برخلاف اظهارات مدیران شرکت نمایشگاه‌ها در برگزاری الکامپ به غیر از یکی از اصناف خصوصی، بقیه فعالان خصوصی حاضر بودند و برخی از کارها به ایشان سپرده شده بود. انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود پیرامون برگزاری الکامپ را نزد خود نگه دارید که هر چه در توان بود به نمایش گذاشته شد و شاید نیاز چندانی هم به نظر دلسوزان نباشد چون نمایشگاه آن‌گونه که در توان است، برگزار می‌شود.

به همکاران مطبوعاتی هم توصیه می‌شود بیش از این قلم‌فرسایی نکنند، چون قوی‌ترین مرد جهان هم نمی‌تواند وزنه یک تنی را بالای سر ببرد به هر حال توان هر کس و هر مجموعه‌ای سقفی دارد و از عهده فشاری بیش از توان خود برنمی‌آید.

حالا شما نیز می‌توانید تصمیم بگیرید تا به‌عنوان یک شرکت یا بازدیدکننده چه رویدادی را در برنامه سالانه خود بگذارید. ما در ایران، الکامپ همیشگی خودمان را داریم، کمی آن طرف‌تر از مرزهایمان نمایشگاه جیتکس را داریم و در اروپا نیز بزرگ‌ترین نمایشگاهICT جهان یعنی سبیت را داریم... حالا دیگر انتخاب با شماست.

الکامپ شکوهمند...! ختم به خیر شد.

منبع : جهان صنعت

بزرگراه فناوری - صبح روز سه‌شنبه زمانی که کاربران ایرانی کامپیوترهای خود را برای اتصال به اینترنت روشن کردند متوجه کندی و قطعی اینترنت شدند. بسیاری در ابتدا تصور کردند این یک موضوع عادی و همیشگی است که به‌زودی برطرف می‌‌شود اما ظاهرا این بار ایراد از "گیرنده‌ها" نبود. در طی سال‌های گذشته عوامل متعددی برای قطعی اینترنت وجود داشت، از سیم‌کشی‌های مخابراتی گرفته تا نابلدی‌های برخی شرکت‌های ISP و حتی مشکلاتی که سیستم‌های خود کاربران داشته است. با این حال حداقل طی شش ماه گذشته این دومین قطعی وسیع اینترنت در کشور است که عملا موضوع اطمینان به ثبات و خدمات‌دهی بی‌وقفه اینترنت در ایران را زیر سؤال برده است. قطعی هفته گذشته اینترنت نیز بار دیگر از فیبرنوری متصل به شبکه فلگ رخ داد، مسیری که مجرای اصلی ورود پهنای باند اینترنت به کشور محسوب می‌شود و در دی‌ماه سال گذشته نیز بر اثر گیر کردن لنگر یک کشتی یک هفته‌ای سرویس‌دهی اینترنت در ایران را با بحران مواجه کرده بود. این بار اما قطعی ناشی از یک اتفاق غیرمنتظره و پیش‌بینی نشده نبود بلکه گفته شد کابل‌برگردان شبکه فلگ دلیل آن است. درحالی که در نوبت قبلی قطعی وسیع اینترنت لینک‌های ماهواره‌ای تا اندازه‌ای توانست به‌عنوان پشتیبان ضعف قطع پهنای باند را جبران کند اما به‌دستور مخابرات این دیش‌ها از یک ماه قبل پلمپ و جمع‌آوری شده بودند تا قطعی این‌ بار تاثیرات بسیار وسیع‌تری را بر کشور وارد سازد.
فلگ بدقولی کرد
اینترنت کشور هرازچندگاهی به دلایل مختلفی دچار اختلال شده و کاربران و ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی را با مشکلات متعددی مواجه می‌کند. به‌همین منظور با ناصر یوسف‌پور مدیرعامل شرکت زیرساخت تماس گرفتیم تا ببینیم این ‌بار علت اختلال، قطعی مجدد فیبرنوری بوده یا چیز دیگر.
مدیرعامل شرکت زیرساخت مسبب افت ارتباطات اینترنتی کشور که بیش از 48 ساعت به‌طول انجامید را شرکت فلگ (برقرارکننده ارتباط فیبرنوری بین‌الملل) دانست، وی گفت: قبل از این اختلال‌ها شرکت فلگ اعلام کرده بود که به‌علت تغییر مسیر فیبرنوری (به‌دلیل ایجاد یک پل در فجیره) احتمال بروز اختلال وجود خواهد داشت. ما نیز از فلگ قول گرفتیم که با قرار دادن مسیر پشتیبان و پرداخت هزینه مورد نیاز از طرف ما، امکانی را فراهم کند تا اینترنت کشور دچار مشکل نشود و فلگ هم این قول را به ما داد.
وی ادامه داد: اما فردای آن روز متوجه شدیم که اینترنت کشور دچار اختلال شده و فلگ مسیر پشتیبان را برای ما فراهم نکرده است.
یوسف‌پور در خصوص این موضوع که چرا شرکت زیرساخت که در جریان چنین تغییری بوده از قبل نسبت به اختلال‌های احتمالی اطلاع‌رسانی نکرده است گفت: ما از فلگ قول مسیر پشتیبان را گرفته بودیم و تصورمان نیز بر آن بود که شرکت مذکور مسیر جایگزین را برای ما در نظر می‌گیرد که این اتفاق رخ نداد.
وی تاکید کرد: در هر صورت از این پس و در صورت اطلاع از اختلال‌های احتمالی مراتب را از قبل به اطلاع مشترکان و کاربران خواهیم رساند.
هزینه‌ای که از جیب خصوصی‌ها می‌رود
اما قطع به‌ظاهر اندک و 48 ساعته اینترنت با توجه به افزایش کاربران و وابستگی‌های کشور به این شبکه، تبعات اقتصادی، روانی و اجتماعی خاص خود را دربر دارد که امکان محاسبه دقیق آن‌ها نیز امکان‌پذیر نیست.
محمد تاج‌میری مدیرعامل شرکت فن‌آوا موج (شرکت پشتیبان محصولات و خدمات گروه فن‌آوا) در مورد مشکلات و مسایلی که در زمان قطعی اینترنت برای شرکت‌های خصوصی ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی پیش می‌آید، می‌گوید: در زمان بروز اختلال در خدمات اینترنتی به واحد پشتیبانی شرکت تا ده برابر روزهای عادی فشار وارد می‌شود و ما تقریبا امکان پاسخ‌گویی مناسب و کافی به مشتریان خود را از دست می‌دهیم.
وی می‌افزاید: برای نمونه مشتری به‌درستی نمی‌داند که ما به مخابرات کشور وصل هستیم و توضیحات ما در مشترکان رضایت ایجاد نمی‌کند. تاج‌میری با اشاره به اهمیت موافقت‌نامه سطح خدمات (SLA) در سرویس‌های ارایه شده می‌گوید: در بحث SLA این خصوصی‌ها هستند که زیر سؤال می‌روند و این درحالی است که SLA میان بخش خصوصی با مخابرات شکل شفاف و روشنی ندارد.
وی می‌گوید: به‌عنوان نمونه‌ای کوچک، یکی از مشتریان ما براساس قرارداد SLA که با وی داشتیم درخواست 700 هزار تومان خسارت از ما کرده و بدیهی است که ما نیز باید به هر ترتیب این خسارت را جبران کنیم.
مدیرعامل فن‌آوا موج تاکید می‌کند: به ازای هر روز اختلال، هزینه‌های ما سه تا چهار برابر افزایش یافته و ما موظف به جبران مشکل هستیم، آن هم اختلالی که نقشی در آن نداشته و کسی نیز خسارت وارده به ما را برعهده نمی‌گیرد.
اما وی به نکته جالب دیگری اشاره کرده و می‌گوید: شرکت فن‌آوا در اصفهان خدمات تلفن ثابت به مشتریان خود ارایه می‌کند که با قطعی اینترنت خدمات تلفن ثابت نیز دچار مشکل می‌شود.
وی در خصوص علت این امر می‌افزاید: تلفن ثابت ارایه شده از سوی ما براساس فناوری NGN (شبکه نسل جدید) بوده و از فناوری VOIP (تلفن اینترنتی) استفاده می‌کنیم که افت و اختلال در اینترنت بر ارایه این خدمات نیز تاثیر می‌گذارد.
تاج‌میری می‌گوید: NGN نیز با توجه به هزاران مزیتی که دارد با توجه به وابستگی به اینترنت در صورت اختلال در این شبکه به نارضایتی مشترکان تلفن ‌ثابت نسل جدید نیز دامن می‌زند. بنابراین دامنه اختلال‌ها به خدمات دیگر ما هم‌چون ADSL، IDC، اینترنت و تلفن ‌ثابت نیز می‌رسد.
به گفته وی این اختلال‌ها با توجه به ناآگاهی برخی از کاربران و عدم اطلاع‌رسانی بهنگام علاوه بر افزایش قابل ملاحظه هزینه‌ها، موجب نارضایتی و از دست رفتن مشتریان شرکت‌ها نیز می‌شود.
سرنوشت تلفن‌همراه در انتظار اینترنت
عبدالله فاتح مدیرعامل شرکت پارس‌آنلاین نیز با اشاره به اینکه قطعی شش لینک STM1 طی دو روز باعث کاهش 900 مگابیتی پهنای باند در کشور شده و می‌گوید: با قطعی اخیر بیش از 50 درصد از ظرفیت اینترنت کشور کاملا مختل شد اما شکل فنی استفاده از این خطوط به‌گونه‌ای است که وقتی نیمی از ظرفیت لینک قطع می‌شود، به‌دلیل افزایش فشار، امکان بهره‌برداری حتی از نیم دیگر ظرفیت نیز وجود ندارد و عملا سرویس‌دهی کاملا مختل می‌شود.
فاتح با اشاره به اینکه به‌دنبال جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای شرکت‌های اینترنتی عملا باعث شد که هیچ‌ راه پشتیبانی نیز برای جبران کاهش پهنای باند وجود نداشته باشد می‌گوید: از تاریخ اول تیر به‌دستور مخابرات تمامی دیش‌های شرکت‌های ICP پلمپ یا جمع‌آوری شد و همین موضوع باعث شد که حتی مانند قطعی فیبرنوری در دفعه قبل نتوانیم با استفاده از ماهواره بخشی از این کاهش را جبران کنیم. وی افزود: ما در شرکت خودمان 260 مگابایت پهنای باند داریم و روزانه پنج میلیون تومان برای هزینه پهنای باند می‌پردازیم.
مدیرعامل شرکت پارس‌آنلاین درباره میزان خسارت وارد شده به این شرکت طی قطع‌ شدن اینترنت گفت: خسارت‌هایی که مستقیم از بابت این قطعی به شرکت‌های اینترنتی وارد می‌شود بر دو نوع است. نخست هزینه پهنای باندی است که روزانه باید به مخابرات بپردازیم و دوم خساراتی است که براساس SLA (موافقت‌نامه سطح خدمات) باید به مشتریان بپردازیم. علی‌رغم اینکه این خسارت‌ها بسیار سنگین است اما به‌همین دو بخش ختم نمی‌شود. در قطعی اخیر یکی از مشتریان ما که از شرکت‌های خودروسازی است، ارتباط مستقیم و به‌لحظه خود را با کارخانه‌ اصلی در فرانسه از دست داد و یا یک شرکت هواپیمایی دیگر عملا تمامی سیستم‌های رزرو و فروش بلیت خود را متوقف دیده بود. چنین خسارت‌هایی عملا به بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌شود.
به گفته فاتح نوع SLA تنظیم شده بین مخابرات و شرکت‌های اینترنتی به‌گونه‌ای است که امکان پی‌گیری برای دریافت خسارت از مخابرات عملا مشخص نیست. تنها در نوبت قبلی قطعی اینترنت مخابرات صرفا هزینه‌های پهنای باند را از شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت دریافت نکرد ولی خسارت‌های مشتریان آن‌ها را نپرداخت.
فاتح پیشنهاد می‌کند که مخابرات امکانی را فراهم کند که شرکت‌های ICP بتوانند به‌عنوان پیمانکار مخابرات، خودشان به‌طور مستقیم با شرکت‌های ارایه‌دهنده پهنای باند خارجی وارد مذاکره شوند تا در چنین شرایطی تمامی اینترنت کشور دچار مشکل نشود.
به‌ گفته وی ظاهرا اینترنت در کشور به سرنوشت تلفن‌همراه دچار شده و خرابی‌های مکرری که گریبانگیر مشترکان تلفن‌همراه است دارد برای مشترکان اینترنت هم تکرار می‌شود.
شرکت زیرساخت از اختلال اینترنت خبر داشت
در همین حال سازمان نظام صنفی به‌دنبال مشکلات پیش‌آمده در خصوص قطعی اینترنت و عدم ارایه سرویس مناسب از سوی شرکت مخابرات، کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اقدام به برگزاری جلسۀ اضطراری با حضور مدیران شرکت‌های اینترنتی کرد.
محمودرضا خادمی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این جلسه با اشاره به عدم اعلام عمومی شرکت مخابرات از انجام تعمیرات گفت: شرکت زیرساخت با وجود اطلاع از انجام تعمیرات در کابل‌ها متاسفانه اقدام به اطلاع‌رسانی در این زمینه نکرده است. درحالی که طبق روال، انجام تعمیرات در کابل‌های فیبرنوری باید به اطلاع مشتریان برسد.
وی اعلام این مطلب از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد استفاده از سایر منابع جهت تامین نیاز ارتباطی کشور را بی‌اساس خواند و افزود: نزدیک به بیش از یک سال است که قرار است خطوط پشتیبان برای ارایه سرویس‌ ایجاد شود. این امر مهم بنابر دلایلی که معلوم نیست، تاکنون محقق نشده است. نداشتن خطوط پشتیبان درحالی که مجوز استفاده از ارتباطات ماهواره‌ای که قرارداد آن بین شرکت‌های ICP با شرکت مخابرات ایران نزدیک به یک سال آن باقی مانده است، به‌صورت یک‌طرفه فسخ و موجب تحمیل خسارت سنگینی برای شرکت‌های سرویس‌دهنده حوزه اینترنت شده است.
خادمی اظهار داشت: با توجه به برقراری ارتباط توسط یک نقطه اصلی از سه مسیر ارتباطی، هرگاه لینک اصلی دچار مشکل شود، دو لینک پشتیبان دیگر به‌علت کمبود پهنای باند، جواب‌گوی مصرف کاربران نیستند. همین امر در طول مدت قطعی و یا تعمیر خطوط، موجب نارضایتی مشتریان از ارایه سرویس و درخواست پرداخت خسارت از سوی آن‌ها خواهد شد.
تعلل در پرداخت
اگرچه به گفته مدیرعامل شرکت زیرساخت افت کیفیت اینترنت، بدقولی شرکت فلگ در تامین خط پشتیبان در جریان ارتقای 30 درصد از سوئیچ‌های این شرکت در امارات عنوان شد، اما منابع آگاه علت دیگری را عامل افت 36 ساعته کیفیت اینترنت کشور اعلام کردند.
به گفته منابع آگاه شرکت فلگ قبل از اجرای تغییرات فنی مراتب احتمالی افت کیفیت اینترنت کشور را به اطلاع مسؤولان رسانده و منتظر تامین مالی مسیر پشتیبان از سوی ایران بودند، لیکن تعلل در پرداخت وجه مورد نظر فلگ و آغاز عملیات، کندی ارتباطات اینترنتی کشور را موجب شد.
مروری بر آمار قطعی اینترنت در کشور
اگرچه استاندارد عرف قطعی و کاهش افت کیفیت اینترنت در دنیا به‌درستی در دسترس نیست، لیکن آمار موجود در ایران نشان می‌دهد که سال گذشته قریب به 190 گزارش از قطعی فیبرنوری در کشور گزارش شده است.
این درحالی است که قطعی اینترنت در کشور در سال جاری و به نسبت سال گذشته نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز یافته است. براساس آمار میزان قطعی‌ها در سال 85 به نسبت سال گذشته 17 درصد رشد داشته است. بر این اساس از ابتدای سال جاری تاکنون نیز 57 بار قطعی در خطوط فیبرنوری کشور گزارش شده است.
بالاترین قطعی‌ها
آمار نشان می‌دهند که تهران با 12 درصد بالاترین حجم قطعی خطوط فیبرنوری را داشته است. پس از تهران، خوزستان با 8/11 درصد، مازندران 10 درصد، گیلان و قزوین 9/7 درصد، فارس 5/6 درصد، کرمانشاه 7/5 درصد و بوشهر با 2/5 درصد به ترتیب بیشترین قطعی فیبرنوری را در کشور دارا بودند.
وزارت راه مخرب‌تر از بقیه

اما آنچه مسلم است در قطعی خطوط فیبرنوری شرکت ارتباطات زیرساخت مسؤولیتی ندارد. اگرچه و به گفته کارشناسان شرکت زیرساخت موظف است هرچه سریع‌تر و با استفاده از خطوط پشتیبان و جایگزین، افت کیفیت اینترنت در کشور را به حداقل رسانده و اقدامات جبرانی را به‌عمل آورد.
با این وجود عوامل متعددی در تخریب خطوط فیبرنوری کشور دخیل هستند که از آن جمله می‌توان به پیمانکاران وزارت راه و ترابری، وزارت نیرو، شرکت آب و گاز، شرکت نفت، شهرداری، کارخانجات صنعتی، کشاورزان، عوامل طبیعی و عوامل ناشناس اشاره کرد.
در این میان وزارت راه و ترابری به‌عنوان نخستین عامل تخریب‌کننده خطوط فیبرنوری به‌شمار می‌رود و بالاترین گزارش از قطعی خطوط به عملیات پیمانکاران این وزارتخانه مربوط می‌شود.
بالاخره اینکه اگرچه امکان برآورد دقیق میزان خسارت‌های وارده به شبکه فیبرنوری کشور به‌علت گستردگی خطوط فراهم نیست، لیکن کارشناسان میزان خسارات را در سال ده‌ها میلیارد تومان اعلام می‌کنند.

منبع : هفته نامه بزرگراه فناوری

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، گفت: کلیه‌ی سیم‌کارت‌های متقاضیان سال 84، تا پایان بهمن‌ماه واگذار و ثبت‌نام جدید برای سال 85 در بهمن‌ماه آغاز خواهد ‌شد و ثبت‌نام به هر میزان که متقاضی داشته باشیم، انجام خواهد ‌شد؛ شبکه به طور قطع براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پاسخگوی این افزایش ظرفیت خواهد بود.
وحید صدوقی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی روند فعالیت GC‌ها - پیمانکاران عمومی‌ ارتباطات سیار - گفت: براساس آخرین گزارشی که از بخش تملک داریم، اقدامات در کل کشور به خوبی پیش رفته است؛ اما در چهار استان تهران، اراک، گیلان و خوزستان با مشکل مواجهیم. البته هفته‌ی گذشته با مسوولان و شهردار استان اراک هماهنگی‌های کامل انجام شد، در گیلان نیز تنها در شهر رشت این مشکل وجود دارد؛ اما در حال حاضر بیش از 73 درصد سایت‌ها تملک شده است.
صدوقی درباره‌ی کمبود منابع مالی GC‌ها تصریح کرد: طبق قرارداد، پیش پرداخت را ارایه داده‌ایم، اما باید سایت‌ها فعال شوند و به مرحله‌ی سرویس‌دهی برسند و پس از آن پرداخت انجام می‌شود؛ بنابراین اگر این کار انجام شود، دیگر با مشکلات مالی مواجه نمی‌شوند.
وی درباره‌ی تعداد سایت‌هایی که تاکنون توسط GC‌ها آماده شده است، گفت: کار عمرانی، نصب کانکس و دکل در 1600 سایت خاتمه یافته است و در حدود 700 سایت در خواست Qa کرده‌اند که مرحله‌ی تایید و فعال شدن را سپری می‌کنند.
او با اشاره به این‌که بیشتر برنامه‌های ارتباطات سیار در جهت توسعه‌ی شبکه است، عنوان کرد: دو برنامه‌ی ارتقای کیفیت و ترافیک شبکه ازجمله برنامه‌های عمده‌ی این شرکت هستند؛ در زمینه‌ی ارتقای کیفیت در یک و نیم ماه گذشته خوب عمل کردیم، در زمینه‌ی ترافیک شبکه نیز با توجه به این‌که از ابتدای امسال 20 درصد افزایش داشتیم، اما علی‌رغم این افزایش ترافیک، در حدود 40 درصد از اختلالات شبکه کاهش داشته است؛ به‌طوری که قطعی ناخواسته بهبود پیدا کرده و میزان موفقیت مکالمات افزایش یافته است؛ امیدواریم براساس قولی که وزیر ارتباطات داده است،‌ کیفیت شبکه تا آن زمان به حد قابل قبولی برسد.
مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، درباره‌ی واگذاری‌ سیم‌کارت‌ها، گفت: در این زمینه ما در دو مرحله‌ عمل کردیم؛ در مرحله‌ی اول GC‌ها هستند که شبکه را توسعه می‌دهند و در بخش دوم ارتباطات سیار است که تجهیزات لازم را خریداری کرده و از مهرماه توسعه‌ی فاز سوم آغاز می‌شود تا براین اساس بتوانیم هفت میلیون سیم‌کارت را تا بهمن‌ماه واگذار کنیم.
صدوقی افزود: در حال حاضر در زمینه‌ی واگذاری از برنامه جلوتر هستیم، همچنین به غیر از شش اولویت واگذار شده، واگذاری سیم‌کارت در 466 شهر، صددرصد انجام شده است و از 15 مرداد نیز مرحله‌ی بعد واگذاری آغاز می‌شود.

علی شمیرانی - IT ایرانی را ظاهرا سامانی نیست و گویی هرازچندگاهی در این حوزه دوباره و دوباره قرار است تا چرخ را اختراع کنیم.
موضوع تنوع و پراکندگی دستگاه‌های دولتی در نقش حامی، سیاست‌گذار، قانون‌گذار و متولی، آن‌قدر ادامه یافته که انگار به موضوعی بی‌انتها تبدیل شده است.
در این میان آنچه که به‌عنوان یک شاخص بر پراکنده‌کاری و فقدان انسجام دامن می‌زند، به ایفای نقش افراد در این حوزه بازمی‌گردد. ظاهرا شرح و وظایف و حیطه اختیارات برخی از دستگاه‌ها به‌قدری باز و گسترده است که با تغییر هر رییس و مدیر، شکل و نوع عملکرد دستگاه مربوطه نیز حال و هوای تازه‌ای به‌خود می‌گیرد و بدیهی است ریشه بخش بسیار عمده‌ای از این پراکندگی‌ها، موازی‌کاری و چندصدایی‌ها به سازمان بی‌سر و صدای مدیریت و برنامه‌ریزی بازمی‌گردد.
بگذارید بار دیگر نام بازیگران حوزه IT دولتی را به‌همراه سه پرسش مرور کنیم. گردانندگان ICT ایران و به‌عبارتی نهادهای دخیل در سرنوشت و جهت‌گیری صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور شامل شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی افتا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرکز صنایع نوین و مرکز تحقیقات مخابرات ایران هستند که به تعبیری می‌توان نام مجلس شورای اسلامی را نیز به این نُه نهاد افزود. (اگرچه باز هم می‌توان از دستگاه‌های دیگر نیز نام برد)

و اما پرسش‌ها: 1ـ اگر این دستگاه‌ها ماهیتا وظایف متفاوتی برعهده دارند، پس چرا ما شاهد موازی‌کاری هستیم؟

2ـ اگر وظایف این دستگاه‌ها یکسان است پس چرا تجمیع نمی‌شوند؟

3ـ و بالاخره اینکه آیا یک بار برای همیشه می‌توان این بازیگران عرصه ICT کشور را بر سر یک میز دید تا برای همیشه کار را یک‌سره کرد؟
بخش خصوصی هم وضعیتی مشابه بخش دولتی دارد. اگرچه وضع این بخش هم‌چون دولتی‌ها حاد نیست چون در بدترین وضعیت اگر سود نداشته باشند ضرری هم ندارند.
اما بد نیست دلسوزان توسعه فناوری اطلاعات در آشفته بازار میان خود دولتی‌ها و درگیری خصوصی‌ها با هم یک‌بار نیز از خود این پرسش را بکنند که چه زمانی بخش خصوصی و دولتی قرار است دست در دست هم قرار دهند؟ و بالاخره اینکه آیا با وجود بی‌اعتمادی‌های اخیر میان برخی از دولتی‌ها و خصوصی‌ها که ریشه آن نیز برای ما نامعلوم است می‌توان به توسعه ICT در فضایی پرتنش امیدوار بود؟

منبع : بزرگراه فناوری

کلیات لایحه جرایم رایانه‌ای" در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، این لایحه دارای پنج بخش مشتمل بر ‪ ۴۲‬ماده و ‪ ۱۰‬تبصره است که در صورت تصویب نهایی دسترسی شنود و دریافت بدون مجوز به داده‌های محرمانه و سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی، جعل و تخریب و ایجاد اخلال در داده‌ها، کلاهبرداری و اختلال در سیستم جرم شناخته خواهد شد.
دسترسی بدون مجوز به داده‌های محرمانه و سیستمهای رایانه‌ای مخابراتی از پنج میلیون تا ‪ ۵۰‬میلیون ریال و شنود و دریافت بدون مجوز به این داده‌ها نیز از پنج میلیون تا ‪ ۳۰‬میلیون ریال جزای نقدی خواهد داشت.
همچنین هر کس بطور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی به داده‌های رایانه‌ای به کلی سری موجود یا در حال انتقال در سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی با حاملهای داده دسترسی یابد یا داده‌های رایانه‌ای به کلی سری و سری در حال انتقال را شنود یا دریافت نماید به جزای نقدی از ‪ ۱۰‬میلیون ریال تا یک میلیارد ریال مناسب با جرم واقع شده محکوم خواهد شد.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، هرکس از سیستم ملی رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر، محو، ایجاد توقف داده‌ها یا اختلال در عملکرد سیستم سوء‌استفاده کند و از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمات مالی یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، کلاهبردار محسوب و به مجازات قانونی مقرر برای کلاهبرداری محکوم می‌شود.
"جرایم مرتبط با محتوا"، "افشای سر"، "مسوولیت کیفری ارایه‌دهندگان خدمات"، "سایر جرایم"، "تخفیف و تشدید مجازات و "سایر مسایل" نیز از دیگر موارد لایحه جرایم رایانه‌ای است.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، در هر حوزه قضایی در صورت ضرورت به تشخیص رییس قوه قضاییه به تعداد مورد نیاز شعبی از دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب و تجدیدنظر برای رسیدگی به جرایم اختصاص می‌یابد.
بر اساس این لایحه، قضات دادسراها و دادگاههای ذکر شده از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند، انتخاب خواهند شد.
در صورت تصویب نهایی لایحه جرایم رایانه‌ای، مقامهای قضایی می‌توانند دستور افشای داده‌های حفاظت شده مذکور را به اشخاصی که داده‌های یادشده را در تصرف یا کنترل دارند صادر نمایند تا در اختیار ضابطان قرار گیرد.
"حسن سلیمانی" مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان گزارش شور اول این کمیسیون گفت: این لایحه متناسب با رشد و توسعه فعالیت رایانه‌ای در عرصه‌های مختلف حاصل شده است.
وی یادآور شد: اگر جرم رایانه‌ای رخ دهد محاکم قضایی باید با ادبیات رایانه‌ای و جرایم آن آشنا باشند.
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: جرایم رایانه‌ای باید روشن و شفاف مشخص و تصویب شود تا قاضی بتواند در مقابل این جرایم بر اساس عناوین جرم رای دهد.
سلیمانی یادآور شد: عناوین جرایم رایانه‌ای در زمان حاضر کلی است و قاضی نیز بر اساس این عناوین کلی رای می‌دهد.
وی افزود: برای تحقق دولت الکترونیک نیاز است که این جرایم مشخص شود.
وی همچنین به توضیح بخشهای این لایحه پرداخت و گفت: در این لایحه بر اصل محرمانه بودن اطلاعات تاکید شده است و جعل اسناد رایانه‌ای جرم محسوب می شود.
نمایندگان مجلس کلیات این لایحه را با ‪ ۱۴۳‬رای موافق تصویب کردند.
در ادامه این نشست همچنین گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی توسط مخبر این کمیسیون قرائت شد.

ITanalyze.ir - به دنبال مشکلات پیش آمده در خصوص قطعی اینترنت و عدم ارایه سرویس مناسب از سوی شرکت مخابرات، کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران اقدام به برگزاری جلسه ی اضطراری با حضور مدیران شرکتهای بزرگ اینترنتی نمود. در این جلسه مشکلات شرکتهای ارایه دهنده سرویس اینترنتی در این مورد، بررسی و نسبت به روند ادامه قطعی سرویس اینترنت از سوی شرکت ارتباطات دیتا اعتراض شد.

محمودرضا خادمی، عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز با اشاره به عدم اعلام عمومی شرکت مخابرات از انجام تعمیرات گفت : شرکت زیرساخت با وجود اطلاع از انجام تعمیرات درکابل ها متاسفانه اقدام به اطلاع رسانی در این زمینه ننموده است. در حالی که طبق روال، انجام تعمیرات در کابل های فیبرنوری می بایست به اطلاع مشتریان برسد.

وی اعلام این مطلب از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد استفاده از سایر منابع جهت تامین نیاز ارتباطی کشور را بی اساس خواند و افزود : نزدیک به بیش از یک سال است که قرار است خطوط پشتیبان برای ارایه سرویس ایجاد شود. این امر مهم بنابر دلایلی که معلوم نیست تاکنون محقق نشده است. نداشتن خطوط پشتیبان در حالی که مجوز استفاده از ارتباطات ماهواره ای که قرارداد آن بین شرکت های ICPبا شرکت مخابرات ایران نزدیک به یک سال آن باقی مانده است به صورت یک طرفه فسخ و موجب تحمیل خسارت سنگینی برای شرکتهای سرویس دهنده حوزه اینترنت گردیده است.

خادمی اظهار داشت: با توجه به برقراری ارتباط توسط یک نقطه اصلی از سه مسیر ارتباطی، هرگاه لینک اصلی دچار مشکل شود، دو لینک پشتیبان دیگر به علت کمبود پهنای باند، جوابگوی مصرف کاربران نمی باشد. همین امر در طول مدت قطعی و یا تعمیرخطوط ، موجب نارضایتی مشتریان از ارایه سرویس و درخواست پرداخت خسارت از سوی آنها خواهد شد.

مهندس زهراکریمی، نایب رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با اعلام این مطلب که شرکتهای ICP با شرکت مخابرات و سازمانهای وابسته از جمله سازمان تنظیم مقررات هرگونه همکاری لازم را داشته اند، گفت : با این وجود ، متاسفانه هیچ گونه حمایتی از بخش خصوصی و دفاع از حقوق مصرف کننده از طرف این سازمان انجام نشده است. تاکنون شرکتهای ICP برای لینک ماهواره ای خود ارتباط پشتیبان داشتند که در صورت قطعی لینک می توانستند از پشتیبان شرکت خود یا سرویس شرکتهای همکار استفاده نمایند.

وی افزود : اما با توجه به تصمیم گیری سازمان تنظیم مقررات در رابطه با جمع آوری ارتباطات ماهواره ای شرکتهای ICP هیچ گونه امکانی را در صورت قطعی فیبرنوری مخابرات جهت تامین پهنای باند ندارند تا مشتریان و مصرف کنندگان در برقراری ارتباط خود دچار اختلال نشوند. این شرکتها می بایست پاسخگوی مشتریان خود از جمله شرکتهای ISP و مصرف کننده نهایی باشند.

نایب رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای ادامه داد: این مساله موجب ایجاد خسارتهای مالی برای بخش خصوصی شده و با توجه به این مسایل، بخش خصوصی جهت حل مشکلات خود به امکانات بخش دولتی اعتمادی نخواهد داشت. همچنین مخابرات می بایست جبران خسارتهای وارده بر شرکتها را بر اساس قرارداد منعقده پرداخت نماید. انتظار می رفت مخابرات تاکنون امکانات لازم جهت پشتیبانی برای ارایه سرویس پهنای باند را در چنین مواقعی پیش بینی کرده بود.

مهندس عبدالله فاتح؛ عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز گفت : از تاریخ 1 تیرماه مجوز استفاده از ارتباط ماهواره ای کلیه شرکتهای ICP باطل شده است. شرکتها اجازه ندارند از طریق ارتباط ماهواره ای به مشترکین خود خدمات ارایه کنند و تنها از طریق شرکت ارتباطات دیتا می توانند ارایه سرویس نمایند. با توجه به مشکلی که در رابطه با قطعی خطوط اینترنت بوجود آمده، شرکتهای ارایه دهنده سرویس های اینترنتی متحمل خسارت شده اند. این امر موجب اعتراض بسیاری از شرکتها شده است. از سوی دیگر متاسفانه هیچ گونه خطوط پشتیبانی برای ارایه سرویس وجود ندارد.

وی افزود : با توجه به وجود تنها سه مسیر مختلف ارتباطی و تقاضای زیادی که برای دریافت خدمات اینترنتی وجود دارد، پیشنهاد می شود مسیرهای مختلفی تعبیه و خطوط فیبرنوری بیشتری توسط شرکت مخابرات ایجاد شود. همچنین سازمان تنظیم مقررات به صورت موقت تا زمان برقراری خطوط پشتیبان اجازه دهد که مجوز استفاده از ارتباط ماهواره ای توسط شرکتهای ارایه دهنده سرویس اینترنتی فعال شده و این شرکتها از این طریق اقدام به ارایه سرویس به مشتریان خود نمایند.

مهندس فاتح با اشاره به پرداخت جریمه از سوی شرکتهای ارایه دهنده اینترنت به مشتریان اظهار داشت: از آنجا که به ازاء هر یک ساعت قطعی سرویس ، شرکتهای ارایه دهنده به عنوان جریمه موظف به ارایه دو ساعت سرویس می باشند، انتظار می رود با توجه به مشکلات پیش آمده از سوی شرکت دیتا، این شرکت نیز بر اساس قرارداد منعقده با این شرکتها به آنها خسارت پرداخت نماید. به این ترتیب که برای هر ساعت قطعی مبلغی از این شرکتها دریافت نکند و جریمه قطعی آن را نیز پرداخت نماید.

شهرام شریف - یکی از انتقادهایی که همواره به بدنه مخابراتی کشور وارد می‌شود موضوع دولتی‌ بودن و تمرکزگرایی فراوانی است که در بخش‌های مختلف آن وجود دارد. در این راه همواره مشخص بوده که بخش عمده ضعف و نقصی که خصوصا در بخش خدمات مخابراتی وجود دارد، به دولتی بودن سیستم بازمی‌گردد.

سیستم دولتی مخابراتی طی سال‌های گذشته روز به‌روز جلوتر آمده و بخش‌های جدیدتری را نیز به‌خود افزوده است، به‌طوری که حالا و با مشخص شدن عدم کارایی چنین سیستمی حرکت به‌سمت خصوصی‌سازی نیز به‌سادگی ممکن نیست. در دولت گذشته علی‌رغم تمایلی که در این زمینه وجود داشت و با وجود برخی تلاش‌ها کار خصوصی‌سازی در عرصه ICT چندان پیش نرفت.

در دولت فعلی در ابتدای کار برخی اظهارنظرها حاکی از کم‌تمایلی مدیران بخش مخابراتی کشور به خصوصی‌سازی در این عرصه بود اما به‌دنبال ابلاغ سیاست‌های جدید در زمینه خصوصی‌سازی از سوی رهبری انقلاب به‌نظر می‌رسد که بخش ICT به‌سرعت باید در این مسیر قدم بگذارد.

هفته گذشته رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی جلسه‌ای مطبوعاتی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه این سازمان برای خصوصی‌سازی ICT گفت که تا سال آینده لایحه نحوه خصوصی‌سازی ارتباطات اعلام می‌شود.

اعلام زمان یک سال برای ارایه یک لایحه و با در نظر گرفتن فرآیندهای زمان‌بر اصلاح و تصویب آن در مجلس و شورای نگهبان عملا همه را به این نتیجه می‌رساند که خصوصی‌سازی در بخش ICT به این زودی‌ها محقق نخواهد شد. این درحالی است که مشکلات این مسیر روز به‌روز بر همگان آشکارتر می‌شود.

منبع : بزرگراه فناوری

علی شمیرانی - تمامی تلاش وزارت ارتباطات آماده ساختن زیرساخت و ظرفیت مناسب برای واگذاری حدود هفت میلیون شماره متقاضیان است و با اتمام واگذاری ثبت‌نام‌‌های انجام شده در سال گذشته تا پایان سال‌جاری، ثبت‌نام دوباره از متقاضیان بدون محدودیت (در سال‌جاری) آغاز می‌شود.

این جملات هفته گذشته و به نقل از محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رسانه‌ها منعکس شد. در این مورد بنای بررسی کیفیت و کمیت سیم‌کارت‌‌های فعلی موجود در دست مشترکان را نداریم چرا که ظاهراً نوشتن در این خصوص با توجه به عدم واکنش‌‌های لازم از سوی مجلس شورای اسلامی در ادامه واگذاری سیم‌کارت‌‌های دولتی بی‌فایده است و مجلس تنها به چند اظهارنظر مخالف در این مورد بسنده کرده و پا را فراتر نمی‌گذارد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نهاد نسبتاً تازه کاری است که از حدود دو سال قبل و به منظور مقررات واگذاری و ساماندهی بازار ارتباطات(ICT) در کشور ایجاد شد. قرار است این سازمان توازن در رشد و گسترش بازار ارتباطات را کنترل کرده و به‌عنوان نهاد مرجع بحث خصوصی‌سازی در این عرصه را نیز تعقیب کند.

سازمان تنظیم مقررات نهادی است که اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را بر عهده دارد. رییس سازمان تنظیم مقررات، معاون وزیر ارتباطات و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات است. رییس کمیسیون تنظیم مقررات نیز وزیر ارتباطات است.

به این ترتیب در راس سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات، وزیر ارتباطات قرار دارد و رییس سازمان تنظیم مقررات در جایی معاون وزیر و در جای دیگر دبیر وی به شمار می‌رود.

نکته قابل توجه آنکه سازمان تنظیم مقررات باید با وضع مقررات مشخص، زمینه حضور رقبای کوچک و تازه از راه رسیده خصوصی را با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنظیم کند. هفته گذشته زمانی که محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات در برابر این پرسش قرار گرفت که چگونه نهادی که درون وزارت ارتباطات است، اقدام به محدودسازی این وزارت و باز کردن زمینه حضور رقبای خصوصی خودشان را فراهم و تامین خواهد کرد با تامل و لبخندی گفت: کمی فرصت بدهید و تاکید کرد که با اپراتورهای دولتی همچون اپراتورهای خصوصی رفتار خواهد شد.

از رییس سازمان تنظیم مقررات پرسیده شد چرا به جای شما که باید تعیین‌کننده میزان عرضه و تقاضا در بازار ارتباطات کشور باشید، وزیر ارتباطات اعلام می‌کند که تا پایان سال ثبت‌نام‌‌های جدید انجام خواهد شد و آیا این واگذاری‌‌های بی‌رویه، جایی برای رقبای احتمالی و خصوصی این وزارت در عرصه سیم‌کارت می‌گذارد؟ که رییس سازمان تنظیم مقررات نیز گفت: این موضوع باید در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شود که هنوز این کار انجام نشده است.

کارشناسان بر این باورند که سازمان تنظیم مقررات با توجه به جایگاهی که توسط قانون برای آن دیده شده ومی باست مرجع خصوصی‌سازی در عرصه ارتباطات کشور باشد ‌باید به گونه‌ای دیگر عمل کند.

اینکه موضوع واگذاری سیم‌کارت‌‌های اعتباری و ثبت‌نام‌‌های جدید از سوی وزارت ارتباطات به جای سازمان تنظیم مقررات ابتدا از سوی مسوولان وزارت ارتباطات مطرح شد و پس از آن سازمان تنظیم مقررات واکنش نشان می‌دهد، گواهی بر این موضوع است که سازمان یادشده هنوز موفق به جا انداختن و تبیین جایگاه قانونی و واقعی خود نشده است.

منبع : جهان صنعت

در پی انتشار مطلبی در مورخ 17/4/85 با عنوان «تلاش برای شریک جرم کردن بسیج در پروژه شکست‌خورده» در «بازتاب»، اداره کل فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، در جوابیه‌ای نوشت:
1ـ متأسفانه، نویسنده از مفاد متن توافقنامه همکاری علمی ـ تحقیقاتی و آموزشی فناوری اطلاعات بین دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور و سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و سازمان بسیج دانشجویی، هیچ اطلاعی نداشته است. اهداف توافقنامه که به شرح زیر است، مبین مطلب فوق می‌باشد:
ماده 2: اهداف

2ـ1ـ ترغیب اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها برای انجام فعالیت‌های مؤثر در رفع نیازهای جامعه در حوزه فناوری اطلاعات.

2ـ2ـ ایجاد زمینه به‌کارگیری و مشارکت هرچه بیشتر توانمندی‌های اساتید و دانشجویان در حوزه فناوری اطلاعات.

2ـ3ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه فناوری اطلاعات کشور.

2ـ قابل توجه نویسنده مقاله، توافقنامه به منزله عقد قرارداد نیست، بلکه باب همکاری سازمان بسیج اساتید و دانشجویی را با دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات باز می‌کند.
3ـ در بخشی از نوشته به واگذاری کار به بیگانگان اشاره شده است که جای بسی تأسف است. آیا همکاری دو سازمان بسیج اساتید و بسیج دانشجویی با دبیرخانه آن هم با اهداف ذکرشده در بالا،‌ به معنای واگذاری کار به بیگانه است!
4ـ محورهای همکاری دبیرخانه شورا با دو سازمان مذکور در توافقنامه پنج مورد به شرح زیر می‌باشد. از این‌که نویسنده مغرضانه تنها بند چهار را دستمایه نوشته خود قرار داده، جای بسی تأسف است.
ماده 4: محورهای همکاری

4ـ1ـ بررسی، مطالعه و ایجاد سازوکار تشکیل انجمن‌های تخصصی IT در داخل کشور.

4ـ2ـ بررسی، مطالعه و ایجاد سازوکار تشکیل انجمن‌های تخصصی IT ایرانی خارج از کشور.

4ـ3ـ برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی در دانشگاه‌های سراسر کشور به منظور ارتقای سطح آگاهی‌های دانشجویان و اساتید در زمینه IT.

4ـ4ـ همکاری در مشاوره، نظارت و اجرای پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات.

4ـ5ـ همکاری در برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه فناوری اطلاعات.
5ـ دبیرخانه همواره در تمام سیاست‌ها و برنامه‌هایی که دنبال می‌کند، استفاده از حداکثر توان بخش خصوصی داخلی را به عنوان سرمشق کار خود قرار داده است که ان‌شاءالله در آینده شاهد این موضوع خواهیم بود.
6ـ متأسفانه نویسنده مطلب به خود اجازه نداده است، حتی اساسنامه سازمان بسیج اساتید و دانشجویی را مطالعه کند. لازم به توضیح است، این دو سازمان نظامی نبوده بلکه سازمان‌هایی دانشگاهی و مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری می‌باشند.
7ـ پروژه کارت هوشمند سوخت دارای مجری، کارفرما، مشاور و ناظر مشخص می‌باشد و آنان در آخرین بار متعهد به انجام پروژه تا مهرماه شده و برنامه زمان‌بندی نیز ارائه کرده‌اند، ولی از آنجایی که عملیاتی شدن پروژه برای چندمین بار به تأخیر افتاده بود، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، موظف شد برای اطمینان از انجام به موقع پروژه و جلوگیری از نقض مجدد تعهدات، نظارت عالیه بر انجام پروژه داشته باشد و عنداللزم حمایت و همکاری منطقی نیز بنماید، لذا بیان موضوع واگذاری پروژه کارت هوشمند سوخت به بسیج، غیرمنطقی و بی‌پایه و اساس است. دبیرخانه امیدوار است با همت و تلاش سه‌جانبه کارفرما، مجری و مشاور و ناظر پروژه در موعد مقرر عملیاتی شود.
8ـ قابل توجه نویسنده، در توافقنامه اشاره به هیچ پروژه‌ای نشده است، ولی دبیرخانه بر این اعتقاد است که در صورت ورود بسیج به عرصه IT کشور، تسریع توسعه آن دو چندان خواهد شد و البته عملکرد بسیج در گذشته گواه بر این مدعاست.

9ـ متأسفانه نویسنده حتی یک بار هم مطالب نوشته شده خود را مرور نکرده است، زیرا در جایی اشاره به واگذاری پروژه‌های اجرایی حوزه IT به بسیج می‌کند و در جایی دیگر به نداشتن بودجه کافی توسط دبیرخانه!!
در پایان، جای بسی تأسف است که آن رسانه با سوابق درخشان، اقدام به انتشار چنین مطب بی‌پایه و اساس می‌نماید. انشاءالله که مسئولان رسانه از این پس دقت لازم در این خصوص را به عمل خواهند آورد.
آفتاب آمد دلیل آفتاب

توضیحات «بازتاب»:

1ـ نویسنده مقاله نیز همچون همه کسانی که رشد و تعالی کشور را آرزو دارند، در آغاز مطلب خود، از هرگونه انعقاد توافقنامه و قرارداد نظایری که موجب توسعه فناوری اطلاعات در کشور شود، قدردانی کرده و آن را «اقدام بسیار مبارکی» دانسته است.

پس مستقل از این‌که نگارنده از متن توافقنامه اطلاع داشته یا خیر، نه تنها اصل توافقنامه را نفی نکرده، بلکه تأیید هم کرده است.
2 ـ همان‌‌گونه که در بند چهارم جوابیه آمده، آنچه نگرانی جامعه فناوری اطلاعات را به دنبال داشته است، بند 4-4 توافقنامه است که بنا بر آن، طرفین بر «همکاری در مشاوره، نظارت و اجرای پروژه فناوری اطلاعات» تأکید کرده‌اند، زیرا در حالی که شرکت‌های فعال این حوزه، به طور جدی با مشکل گردش فعالیت‌های خود رو‌به‌رو هستند، ورود رقیب جدید به این بازار، علاوه بر رقبای پیشین؛ یعنی شرکت‌های دولتی، نظامی و خارجی، آخرین ضربات را به پیکره نحیف این شرکت‌ها، وارد و آنها را به احتضار کامل خواهد برد. چه آن‌که رقیب جدید به پشتوانه یک توافقنامه وارد شده و به دنبال آن، از ارج و قرب بیشتری در نزد مسئولان IT کشور نسبت به دیگر رقبا برخوردار است.

تردیدی نیست، اگر نویسنده جوابیه و امضاکنندگان توافقنامه، سابقه مدیریت در بخش خصوصی را داشته و مفهوم پرداخت حقوق کارکنان در پایان ماه را با اعماق وجود، لمس کرده و یا ترس از ورشکستگی و از دست دادن دستاوردهای مادی و معنوی یک عمر خود بر اثر سیاست‌های دولتیان را همواره در ضمیرشان داشتند، حتماً بر نگارنده خرده نمی‌گرفتند که چرا تنها بند چهار را دست‌مایه نوشته خود قرار داده است. بند چهار از آن رو دست‌مایه نوشته قرار گرفته که در صورت اجرا، چند صد شرکت حوزه فناوری اطلاعات را با خطر جدی روبرو خواهد کرد.

حال چه فرقی می‌کند که این موضوع، تنها یک بند از یک توافقنامه باشد و یا حتی نیم بند آن، چون اعتبار هر مطلب به میزان تأثیرگذاری آن است، نه طول و عرضش.
علاوه بر آن، ابلاغ سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، خود شاهد مثالی است که صحت درخواست نویسنده مقاله برای بازنگری در بند 4-4 توافقنامه را تأیید می‌کند.
وقتی که ایشان به صراحت و بدون هیچ تبصره‌ای، فرمان به واگذاری مالکیت و تصدی‌گری اقتصاد به بخش خصوصی را می‌دهند، افسوس از انکار واقعیات.
3 ـ بار دیگر از صراحت و صداقت آقای ناصری قدردانی می‌شود که در بند 5 جوابیه خود اظهار داشته‌اند: «دبیرخانه استفاده از بیشترین توان بخش خصوصی داخلی را سرمشق کار خود قرار داده است که انشاءا... در آینده، شاهد این موضوع خواهیم بود».

نیاز به تفسیر زیادی نیست. وقتی مجموعه‌ای پس از نزدیک به یک سال فعالیت، اعلام نماید که «انشاءا... در آینده شاهد این موضوع خواهیم بود»، این به معنای آن است که در یک سال گذشته، شاهد این موضوع نبوده‌ایم و نسبت به اجرای آن اقدام نشده است؛ یعنی در یک سال از فعالیتمان، نه تنها از بخش خصوصی استفاده‌ای نشده است، بلکه تلاش کرده‌ایم با امضای توافقنامه، رقبای جدیدتری برای آن بتراشیم.
4 ـ در بند شش جوابیه آمده است: «نویسنده به خود اجازه نداده است... این دو سازمان نظامی نبوده، بلکه سازمان‌هایی دانشگاهی و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است».

حتماً همین گونه است که ایشان گفته‌اند و سازمان‌های بسیج اساتید و دانشجویان، مورد تأیید وزارت علوم هستند، اما همه ما می‌دانیم که تنها این سازمان‌ها نیستند که مورد تأیید وزارت علوم هستند و همه ما می‌دانیم که وظیفه ذاتی این سازمان‌ها هم فقط حوزه فناوری اطلاعات نیست. پس اگر صرف جنبه علمی بودن این سازمان‌ها، مطرح بوده و موضع‌گیری دیگری در امضای توافقنامه نقش نداشته است، دست‌کم در حوزه انجمن‌های مورد تأیید وزارت علوم، دو انجمن کامپیوتر ایران، مرکب از اساتید دانشگاه و انجمن علمی انفورماتیک با نزدیک سه دهه فعالیت در زمینه مسایل علمی در این حوزه برای طرح مباحث علمی و البته غیر از بند 4-4 اولی‌تر از هر مرجع دیگری هستند.
5 ـ در بند 7 جوابیه آمده است: «بیان موضوع واگذاری پروژه کارت هوشمند سوخت به بسیج غیرمنطقی و

بی‌پایه است».

توجه نویسنده محترم جوابیه و دیگر خوانندگان را به صفحه 22 روزنامه فناوران اطلاعات، مورخ 4/4/1385 جلب می‌کنیم که در آن، به نقل از جناب آقای محمدرضا مردانی، رئیس سازمان بسیج دانشجویی آورده است: «تصور می‌کنم دانشجویان و اساتید بسیجی، باید همت و تلاش جدی در اجرای پروژه‌های کلانی همچون اینترنت ملی، سلامت الکترونیکی و کارت هوشمند ملی داشته باشند».

پس ایجاد ارتباط بین توافقنامه منعقده و کارت هوشمند، نه از سوی نویسنده مطلب، که به وسیله آقای مردانی برقرار و از سوی نویسنده مطلب نیز نقد شده است.
6 ـ آفتاب آمد دلیل آفتاب؛ لطفاً بار دیگر بند هشتم جوابیه را ملاحظه بفرمایید: «قابل توجه نویسنده در توافقنامه اشاره به هیچ پروژه‌ای نشده ، ولی دبیرخانه، بر این باور است در صورت ورود بسیج به عرصه IT کشور، تسریع توسعه آن دو چندان خواهد شد و...». اولاً ایراد نویسنده مطلب بر توافقنامه محوریت، همان بند 4-4 است؛ ثانیاً وقتی مفاد بند هشتم جوابیه بلافاصله پس از بند هفتم، که در مورد کارت هوشمند سوخت است می‌آید، می‌تواند این معنی را مستفاد کند که در ذهن دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نیز همان می‌گذرد که آقای مردانی به آن اشاره داشته است؛ یعنی همکاری در پروژه‌های اینترنت ملی، سلامت الکترونیک و کارت هوشمند.
7 ـ در بخش پایانی بند هفتم جوابیه، به صراحت آورده می‌شود که «دبیرخانه امیدوار است با همت و تلاش سه‌جانبه کارفرما، مجری و مشاور و ناظر پروژه در موعد مقرر عملیاتی شود» و در سطر نخست نیز اعلام کرده‌اند که «آنان در آخرین بار، متعهد به انجام پروژه تا مهر ماه شده» و برنامه زمانبندی نیز ارائه کرده‌اند؛ یعنی آشکارا پذیرفته‌اند که این پروژه تا مهرماه عملیاتی خواهد شد. صبر ملت زیاد است و تا مهرماه به انتظار خواهند نشست.
8 ـ در بند نهم جوابیه آمده است که «نویسنده مطلب در جایی اشاره به واگذاری پروژه‌های اجرایی حوزه IT به بسیج می‌کند و در جایی به نداشتن بودجه کافی توسط دبیرخانه»؛ اولاً متأسفانه دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات بودجه کافی ندارد؛ بنابراین، اگر هم دارد، لطفاً قراردادهای منعقده توسط دبیرخانه در یک سال اخیر را اعلام فرمایند.

ثانیاً اگر قرار باشد، بسیج با اهرم‌های دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات در پروژه کارت سوخت وارد شود، مطمئناً پرداخت کننده هزینه‌های آن، جایی غیر از دبیرخانه خواهد بود که البته این به معنی آن است که با استفاده از اختیارات ناظر و بدون رعایت فرصت‌های برابر، قرارداد به جایی واگذار شود.
ثالثاً هدف اصلی از نوشتن مطلب درباره بودجه، توجه دادن به برادران عزیز بسیجی بود که در ماجرایی وارد نشوند که آش نخورده و دهن سوخته را تداعی کند.
9 ـ نویسنده هم می‌داند که توافقنامه قرارداد نیست، ولی همان «الفی» است که می‌تواند سرآغاز رفتن به «ی» عقد قرارداد یا ارجاع کار باشد.

من هم مطمئن هستم که نه مسئولان سازمان بسیج و نه مدیران دبیرخانه، در ذهن خود، اندیشه‌ای جز خدمت به کشور ندارند. در تاریخ می‌گویند که عامل اصلی ورود انگلستان به شبه قاره هند و یکصد و پنجاه سال تباهی کشورهای منطقه از جمله ایران، کسی جز نادرشاه افشار نبوده است. چه آن که اگر نادر به هند حمله نمی‌کرد و توان دفاعی و غرور ملی این کشور را نابود نمی‌کرد، شاید سپاه عظیم هند، می‌توانست در برابر قوای محدود انگلیسی، که با ظرفیت حداکثر چند کشتی به سواحل هند نزدیک می‌شدند، مقاومت کند.
10 ـ در حالی که شرکت‌های ایرانی در آستانه ورشکستگی هستند، حضور هرچند کوتاه مدت بسیج به عنوان رقیب شرکت‌ها در عرصه فناوری اطلاعات، منجر به تضعیف بیش از پیش آنها شده و پس از آن، به دلیل ضعف شرکت‌های داخلی، شاهد ورود شرکت‌های خارجی به عرصه فناوری اطلاعات کشور خواهیم شد.
هرچند در یک سال اخیر، بر اثر نادیده گرفتن بخش خصوصی فناوری اطلاعات از سوی مسئولان محترم، شاهد حضور شرکت‌های خارجی در پروژه‌های نرم‌افزاری سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و نظایر آن بوده‌ایم.

علی مولوی - ایتنا - اشاره : دو هفته پیش گزارشی درباره هاست شدن سایت «پروژه اینترنت ملی ایران» در تگزاس آمریکا تهیه کردم. انتشار این گزارش، واکنش سریع وزارت ارتباطات را در بر داشت و بلافاصله وابستگی این سایت به وزارتخانه و طرح اینترنت ملی تکذیب شد، هرچند این سایت توسط تیمی که بر روی پروژ‌ه‌ای به همین نام در مرکز تحقیقات مخابرات کشور( زیرمجوعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) کار می‌کردند ‌طراحی و پیاده‌سازی شده بود و تمامی شواهد نشان‌دهنده وابستگی این سایت به وزارت ارتباطات و طرح اینترنت ملی بود. قابل ذکر است مهندس عبدالمجید ریاضی معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات پیش از این از ارجاع پروژه اینترنت ملی به مرکز تحقیقات شرکت مخابرات خبر داده بود.

اما پس از تکذیب رابطه ini.ir با پروژه اینترنت ملی، بلافاصله سرور این سایت به چین منتقل شد. اما نکته جالب اینجاست که چند روز بعد در 18 تیر ماه سایت دوباره به سرور قبلی در تگزاس امریکا منتقل شد و در حال حاضر حاضر آدرس http://mail.ini.ir فعال است.
بررسی‌های هفته گذشته برروی سروری که سایت اینترنت ملی در آن قرار داشت، نتایج جالبی به دنبال داشت که ابهامات بسیاری را آشکار ساخت.

سایت دولتی دیگری نیز در این سرور قرار داشت که وابستگی آن به وزارت ارتباطات برای نگارنده کاملا محرز شده است. شایان ذکر است تمامی مطالبی که در این گزارش آمده، دارای اسناد و مدارک فنی است که در صورت نیاز قابل ارائه است.
پیش درآمد:

مطابق دستور رییس جمهور محترم در جلسه 30/9/84 هیئت وزیران، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند ضمن اعمال صرفه‌جویی در استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزار‌های رایانه‌ای، از هر هزینه‌ای در این ارتباط بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خودداری کنند.(1)

پس از ابلاغ این دستور به تمامی سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به راه‌اندازی «سیستم مدیریت هزینه‌ها» با آدرس سایت www.smh.ir برای تایید هزینه‌های نهادها وسازمان‌های دولتی در زمینه فناوری اطلاعات کرد. در حال حاضر تمامی سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی برای تایید هزینه‌‌های خود در این سایت دارای شناسه کاربری و رمز عبور هستند و معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات مسئول بررسی و تایید این هزینه‌ها می‌باشد. اطلاعات کلیه خرید‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی در این سایت قرار دارد. این سایت توسط «اداره کل امور اجرایی فناوری اطلاعات» که زیرمجموعه «معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات» است، پشتیبانی می‌شود و تلفن تماسی که در این سایت ذکر شده است، مربوط به یکی از زیرمجموعه‌های این اداره کل است.
سایت «سیستم مدیریت هزینه‌ها» کجا میزبانی می‌شود؟

سایت SMH.ir توسط دیتاسنتر theplanet واقع در تگزاس امریکا میزبانی شده است. تمامی آشنایان فناوری اطلاعات، اقدام دیتاسنتر Theplanet که بدون اطلاع قبلی و هیچ توضیحی سایت خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) را مسدود ساخت را به یاد دارند. نکته جالب‌تر اینجاست که این سرور، همان سروری است که به سایت ini.ir سرویس‌دهی می‌کند! آدرس IP هر دو سایت مربوط به یک سرور می‌باشد!

درباره شرکت Theplanet باید خاطرنشان کرد این دیتاسنتر یکی از معروف‌ترین دیتاسنتر‌های دنیا است که سرویس مستقیم هاستینگ ارائه نمی‌کند. این شرکت تنها در زمینه اجاره سرور‌های اختصاصی (Dedicated Server) و یا اجاره فضا و پهنای باند برای سرور‌های وب(Colocation) فعالیت دارد. بررسی‌های فنی نشان می‌دهد که سایت SMH.ir دارای سرور اختصاصی در این دیتاسنتر نیست. چرا که به غیر از smh.ir وini.ir که بر روی این سرور هاست شده‌اند، بیش از 1400 دامنه تنها از دامنه‌‌های TLD در این سرور قرار دارند(2). مطمئنا این سرور با این حجم بالای سایت، یک سرور اختصاصی نیست و شواهد نشان‌دهنده این موضوع است که این سایت در یک سرور تجاری متعلق به یک شرکت هاستینگ بزرگ هاست شده است.
سرویس دهنده اصلی Smh کیست؟

معمولا در سرور‌هایی که متعلق به شرکت‌های بزرگ هاستینگ است، امکان پیدا کردن شرکت اصلی دارنده سرور به راحتی امکان‌پذیر نیست، چرا که معمولا این سرورها تنها توسط این شرکت‌ها پشتیبانی و نگهداری می‌شوند و فروش این سرورها به عهده نمایندگان فروش(reseller ها) می‌باشد. شرکت‌های اصلی برای نامشخص ماندن خود به انواع و اقسام روش‌ها متوسل می‌شوند و تمامی اطلاعات مربوط به سرور به صورت ناشناس است. درباره سایت ini.ir و همچنین smh.ir نیز وضعیت به همین شکل است. DNS ‌های این سایت‌ا بر روی دامنهwebsitewelcome.com تنظیم شده است. این دامنه یک دامنه با Whois نامشخص برای عدم امکان ردیابی دارنده اصلی سرور می‌باشد.

اما با بررسی‌های انجام شده، شرکت دارنده این سرور کاملا مشخص شد. این سرور با نام beetle متعلق به شرکت Hostgator است که در فلوریدای امریکا ثبت شده است. این شرکت بیشتر در زمینه نمایندگی فروش هاستینگ (Reseller hosting) فعالیت دارد و سرور beetle مخصوص نمایندگان فروش می‌باشد. این نکته کاملا مشخص است که این سایت توسط یکی از این نمایندگان فروش در اختیار این پروژه قرار گرفته است که با توجه به قوانین خاص hostgator دسترسی به این شرکت یا شخص امکان‌پذیر نیست! اما کاملا مشخص است که کنترل، نگهداری و پشتیبانی این سرور توسط شرکت hostgator امریکایی است، نکته‌ای که بسیار جای تامل دارد! دلیل اینکه تاکنون سایت «سیستم مدیریت هزینه‌ها»ی وزارت ارتباطات به سرنوشت ایسنا دچار نشده است همین موضوع است، چرا که ایسنا برخلاف وزارت ارتباطات، مستقیما از خدمات دیتاسنتر thelanet استفاده می‌کرد اما سایت smh.ir ازطریق واسطه سرویس خود را خریداری کرده است.
در حال حاضر اکثر شرکت‌های ایرانی هاستینگ، سرور‌هایی در امریکا دارند، با این تفاوت که نگهداری و پشتیبانی این سرورها به عهده این شرکت‌هاست. به زبان ساده‌تر با وجودی که سرور این شرکت‌ها در یک دیتاسنتر امریکایی قرار دارد، در شرایط عادی کارکنان آن دیتاسنتر دسترسی به این سرورها ندارند و تنها در صورت نیاز و درخواست شرکت‌های ایرانی است که کارکنان دیتاسنتر اجازه دسترسی به سرور را خواهند داشت. همچنین در صورت بروز مشکلات سخت‌افزاری نیز دیتاسنترها موظف به رفع مشکل هستند و معمولا نیازی به دسترسی به نرم‌افزارها و اطلاعات داخلی سرور به وجود نمی‌آید.

اما درباره وضعیت هاست شدن smh.ir و ini.ir قضیه کاملا متفاوت است. سرور این سایت توسط hostgator پشتیبانی می‌شود. مدیر فنی hostgator با دسترسی root هر زمان که اراده کند می‌تواند به کل اطلاعات هر سایتی که روی این سرور تعریف شده است دسترسی داشته باشد! می‌تواند به راحتی email‌های مربوط به هر سایت را مطالعه کند، این امکان را دارد که کل پایگاه داده هر سایت را کپی کند و حتی از طریق خود سرور، اطلاعات پایگاه داده را به صورت آنلاین مشاهده کند و در کل هر کاری که بخواهد می‌تواند انجام دهد!
جالب اینجاست که سایت ini.ir سرویس email رایگان ارائه می‌دهد و در سایتsmh.ir صورت کل خرید‌های سخت‌افزاری و نرم افزاری همه دستگاه‌های دولتی وجود دارد. بعید است مدیران دولتی ارزش این حجم اطلاعات را ندانند، ولی معلوم نیست از چه رو این ریسک خطرناک را پذیرفته‌اند؟ شاید هنوز شرکت hostgator از وجود چنین اطلاعاتی در سرور خود مطلع نشده باشد، وگرنه احتمالا تا الآن فاجعه‌ای رخ می‌داد!
نتیجه‌گیری:

طی روز‌های گذشته معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، هرگونه ارتباط وزارتخانه با سایت ini.ir را رد کرده است و حتی در مصاحبه با یکی از نشریات IT گفته است: «شیکه اینترنت ملی چیزی نیست که جایی هاست شود، و این ادعا بی‌معنی است. یک نفر مطلبی را عنوان کرده و رسانه‌‌هایی که اسم خبرگزاری بر روی خود می‌گذارند آن را بدون مطالعه و تحقیق عینا کپی کرده‌اند. قضیه به این صورت بوده که یکی از کارشناسان مرکز تحقیقات مخابرات خود‌سرانه و بدون مجوز قانونی سایتی را با عنوان سایت شبکه اینترنت ملی به ثبت رسانده و اطلاعاتی بر روی آن قرار داده است. ما هم پس از اطلاع از این قضیه موضوع را پیگیری و به کارشناسان مربوطه اعتراض کرد‌ه‌ایم، و این سایت نیز بسته شده است. عنوان شبکه اینترنت ملی یک اسم ملی و کشوری است و نباید مورد سو‌ءاستفاده قرار بگیرد.» من هم با نظر آقای ریاضی کاملا موافقم و اعتقاد دارم هیچ کس نبایدحق سوء‌استفاده از واژه «ملی» را داشته باشد.

اما چه باید کرد که ارتباط سایت smh.ir با وزارت ارتباطات، مثل روز روشن است. در این نامه(3) آقای ریاضی به تمامی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، این سایت را معرفی کرده و همه آنها را ملزم به استفاده از این سایت ساخته‌اند. چطور امکان دارد که هر دوی این سایت‌ها از طریق یک سرور هاست شده باشند و به هم مربوط نباشند؟ بررسی whois دامنه‌های smh.ir و ini.ir نشان می‌دهد که هر دو دامنه توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران ثبت شده است و ثبت کننده هر دو دامنه یک شخص یا سازمان بوده است، حال سوال اینجاست که آیا سایت smh.ir هم توسط یکی از کارشناسان مرکز تحقیقات «به طور خودسرانه» راه‌اندازی شده است؟ آیا کارشناسان مرکز تحقیقات تا به این حد آزادی عمل دارند که شخصا و بطور غیرقانونی سایت‌های دولتی و ملی را راه‌اندازی کنند؟ پس چطور امضای جناب ریاضی در نامه‌‌های مربوط به معرفی سایت «سیستم مدیریت هزینه» برای معرفی دامنهsmh.ir دیده می‌شود؟ چطور تلفن تماس تیم پشتیبانی این سایت متعلق به یکی اداره‌‌های زیرمجموعه معاونت ایشان می‌باشد؟
مهندس ریاضی در تاریخ 18/1/85 در گفت‌وگو با ایسنا(4) گفته است: «دبیرخانه شورای عالی IT ظرف سه ماه آینده تعداد جایگاه‌‌های اینترنتی و سایت‌‌های ایرانی را که از خارج به داخل منتقل شده را به شورا گزارش می‌دهد، همچنین کارگروهی تشکیل شد و با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی نرم‌افزار‌های عمومی ‌یکپارچه برای دستگاه‌‌های دولتی را تعریف و استاندارد‌های لازم را با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی نرم‌افزارها تدوین خواهد کرد.» یک هفته بعد و در تاریخ 25 فروردین ماه 85 ایشان در گفت‌وگو با ایسنا(5) سایت SMH.ir را معرفی می‌کند و در تاریخ 28 فروردین ماه نامه مربوط به معرفی این سایت برای کلیه سازمان‌های دولتی ارسال می‌شود. سؤال این است که چرا همین سایت در داخل کشور هاست نشده است؟ همچنین اگر این موضوع به سه ماه زمان نیاز داشت، چرا با گذشت بیش از سه ماه این سایت به داخل کشور منتقل نشده است؟

ایشان بارها و بارها از معایب سرور‌های خارجی صحبت کرده و تنها راه حل این مشکل را «اینترنت ملی» دانسته‌اند. دبیر محترم شورای عالی فناوری اطلاعات حتی در مصاحبه‌‌های خود مکررا از این که ایمیل‌ها و متن چت‌های کاربران به سرور‌های خارجی می‌رود، اظهار نگرانی کرده‌اند، ولی عجیب است که اطلاعات فراوان و دقیق سایت «سیستم مدیریت هزینه‌ها» به راحتی در یک سرور امریکایی و توسط یک شرکت امریکایی میزبانی شود.
دامنه smh.ir در تاریخ 7 فروردین 85 ثبت شده است و همچنین تاریخ این نامه(3) نشان می‌دهد که بخشنامه استفاده از سایت www.smh.ir از تاریخ 28/1 /85 به ارگان‌های دولتی ابلاغ شده است، پیش از این تاریخ ، دو دیتاسنتر ایرانی «فن‌آوا» و «پارس‌آنلاین» (با مجوز رسمی همین وزارتخانه) در مرحله پایلوت خود قرار داشتند و به سایت‌های زیادی سرویس‌دهی می‌کردند، اما چطور از امکانات این دو شرکت داخلی استفاده نشده است؟ حتی اگر مجموعه وزارتخانه به این دو شرکت اعتماد نکرده است، چرا از دیتاسنتر ملی شارع 2 که میلیاردها تومان هزینه برای بیت‌المال داشته، استفاده نکرده است؟ اگر تمام سرور‌های داخلی غیرقابل اطمینان هستند، چرا از خدمات یک شرکت اروپایی یا آسیایی استفاده نشده است؟ اگر مدیران وزارت ارتباطات، تنها سرور‌های آمریکایی را از لحاظ امنیت تایید می‌کنند، حداقل چرا از یک سرور اختصاصی استفاده نکردند که دسترسی به اطلاعات سایت را محدودتر کنند؟ و اگر توانایی پرداخت هزینه سرور اختصاصی را نداشتند، چرا از خدمات شرکت‌های ایرانی ارائه دهنده خدمات هاستینگ استفاده نکرده‌اند؟ با افزایش تعداد سایت‌های یک سرور، امنیت و ضریب اطمینان آن سرور کاهش پیدا می‌کند. چطور است که این موضوع مهم در هاست شدن این سایت در نظر گرفته نشده است و سایتی با اطلاعات دقیق مربوط به دستگاه‌های دولتی بر روی یک سرور با بیش از 1400 سایت دیگر قرار گرفته است؟
مهم‌تر این که چطور با حساسیتی که در دو هفته گذشته درباره سایتini.ir به وجود آمده بود، سایت www.smh.ir را به سرور‌های داخلی یا حداقل یک سرور امریکایی(!) مطمئن‌تر منتقل نکرده‌اند؟ گفتنی است که انتقال کامل این سایت به یک سرور دیگر برای یک مدیر فنی مجرب، حداکثر 12 ساعت زمان می‌برد. شاید بتوان هاست شدن سایت www.ini.ir در امریکا را سهل‌انگاری دانست، اما هیچ توضیحی برای هاست شدن سایت «سیستم مدیریت هزینه‌ها»ی سازمان‌های دولتی ایران(www.smh.ir) در تگزاس و با مدیریت مدیران آمریکایی قابل قبول نیست. متاسفانه وقایع دو هفته گذشته نشان داد که کسی حاضر به قبول اشتباهات نیست و همه ترجیح می‌دهند که با کتمان واقعیت‌های عینی، اشتباهات پیش‌آمده را مخفی کند.
بررسی ابعاد مختلف پروژه «اینترنت ملی»، نامگذاری این پروژه و اهداف آن، بحثی است که در حوصله این مطلب نمی‌گنجد و مطمئنا در روز‌های آینده به آن خواهم پرداخت.

در پایان امیدوارم هرچه سریع‌تر کلیه اطلاعات smh.ir از سرور امریکایی حذف و به یک سرور امن داخلی منتقل شود تا بیش از این شاهد خروج اطلاعات مهم سازمان‌های دولتی به امریکا نباشیم!

ادامه

1ـ دولت از طریق کدام یک از نهادهای زیر، بیشترین میزان دخالت را در حوزه IT اعمال می‌کند و ریاست این نهاد با کیست؟

الف) شورای عالی اطلاع رسانی ـ به ریاست رئیس‌جمهور

ب) شورای عالی اطلاع‌رسانی ـ به ریاست دکتر احمدی‌نژاد

ج) شورای عالی فناوری اطلاعات ـ به ریاست رئیس‌جمهور

د) شورای عالی فناوری اطلاعات ـ به ریاست دکتر احمدی‌نژاد
2ـ در حال حاضر، کدام یک از افراد زیر و با کدام پروژه، مهم‌ترین فرد در زمینه IT به شمار می‌آورند؟

الف) حجت‌الاسلام شهریاری به خاطر تدوین طرح‌های «تکفا 2» و «تسما»

ب) دکتر ربیعی به خاطر پروژه سیستم عامل لینوکس فارسی

ج) مهندس ریاضی به خاطر پروژه اینترنت ملی و خرید متمرکز

د) همگی
3ـ مهم‌ترین وظیفه شورای عالی فناوری اطلاعات چیست؟

الف) نظارت دقیق و جزء به جزء در خرید نرم‌افزار و سخت‌افزار توسط ارگان‌های دولتی تا حد زیرماوسی

ب) درخواست چند میلیارد تومان بودجه برای تحقیق درباره راه‌اندازی اینترنتِ به شدت ملی

ج) به خاک سیاه نشاندن بخش خصوصیِ فعال در حوزه IT

د) کانالیزه کردن و درخواست بودجه برای تحقق بخشیدن به رویاهای دبیر شورا
4ـ «مرکز تحقیقات مخابرات ایران» در حوزه کلان فناوری اطلاعات کشور، چه صیغه‌ای است و با بودجه‌های عظیمی که در اختیار دارد، چه کار می‌کند؟

الف) موقت است و کار خاصی نمی‌کند.

ب) خیلی مهم است و فعلا وظیفه جمع‌آوری و به‌کارگیری بعضی از «بر و بچزِ» خودی دانشگاه شریف را بر عهده گرفته است.

ج) وظیفه خطیر و حیاتیِ نقد و مخالفت با تصمیمات شورای عالی فناوری اطلاعات را بر دوش دارد.

د) این حرف‌ها به کسی نیامده، تستت را بزن!
5ـ لینوکس فارسی چیست و چرا این پروژه به پایان نمی‌رسد؟

الف) لینوکس فارسی، پروژه عظیم و بسیار حیاتی ملی است که مثل همه پروژه‌های عظیم و بسیار حیاتی ملی، هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد.

ب) لینوکس فارسی، همان چیزی است که قرار است، «سیستم عامل ملی» شود و چون مثل همه «سیستم»های «ملی» ما، صاحاب مشخصی ندارد، از این رو خدا عالم است، کی تمام می‌شود.

ج) لینوکس فارسی، عبارت است از سیستم عامل کد باز (open source) لینوکس به همراه یک سری از توابع و تگ‌های فارسی‌ساز که اصولا باید دو سال پیش به اتمام می‌رسید.

د) و الله اعلم.
6ـ کدام یک از گزینه‌های زیر، از نظر شورای عالی فناوری اطلاعات، مناسب‌ترین گزینه برای عقد قرارداد جهت همکاری در مشاوره، نظارت و اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات هستند و چرا؟

الف) سازمان‌های بسیج اساتید و بسیج دانشجویان ـ چرایش به خودمان مربوط است.

ب) سازمان‌های بسیج اساتید و بسیج دانشجویان ـ چون قرار است، تا جایی که می‌توانیم، «بسیج» را بدنام جلوه دهیم.

ج) سازمان‌های بسیج اساتید و بسیج دانشجویان ـ چون قرار است، به این شایعه که «همه کارهای کشور دست سپاهی‌ها افتاده» دامن بزنیم.

د) سازمان‌های بسیج اساتید و بسیج دانشجویان ـ تو اومدی تست بزنی یا واسه خودت دردسر بتراشی؟
7ـ کدام یک از ضرب‌المثل‌های زیر، در هنگام انتخاباتِ گزینه اصلح برای تخصیص پروژه‌های میلیاردی و واگذاری وام‌های بلندمدت کارآیی بیشتری دارد؟

الف) من از بیگانگان هرگز ننالم، که هرچه کرد با من آن «آشنا» کرد

ب) این «گوی» و این میدان

ج) دمِ کدخدا را ببین، «آبادی» را بچاپ

د) تلفیقی از سه گزینه فوق
8ـ اینترنت ملی چیست و چه فایده‌ای دارد؟

الف) همان اینترنتِ جهانی است، با چای و قلیان و مخده و باقالاقاتق و فایده‌اش این است که جلوی تهاجم فرهنگی را می‌گیرد.

ب) یک اینترنتی است که دست‌کم دو میلیارد دلار خرج دارد و روشن است که فایده‌های جانبی زیادی هم خواهد داشت (دست‌کم: صدی، هفت واسه رفقا).

ج) منظور از اینترنت ملی، همان «اینترانت» است و فایده‌اش این است که به قدر یک «الف» از اینترنت «سر» است.

د) یک چیزی است که فقط توی کله دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات یافت می‌شود و بنابراین فایده‌اش هم همانجاست!
9ـ به نظر شما چرا نهادهای دولتی متولی IT، در زمینه‌هایی مثل تنظیم کدینگ فارسی یا اجرایی شدن کپی‌رایت برای محصولات نرم‌افزاری... کار خاصی انجام نمی‌دهند؟

الف) چون به نفع مصرف‌کننده‌ها و تولیدکننده‌های وطنی است.

ب) چون به ضرر مصرف‌کننده‌ها و تولیدکننده‌های وطنی نیست.

ج) چون اصولا پرداختن به این قبیل کارها در شأن نهادهای عریض و طویل دولتی نیست.

د) مایه تیله‌ش کمه داداش!
10ـ بهترین جا برای میزبانی کردن سایت پروژه «اینترنت ملی» کجاست؟

الف) آمریکا

ب) کانادا

ج) انگلیس

د) بورکینافاسو
11ـ حالا فرض کنیم ماجرای فوق، «تقّش درآمده» و سایت‌های خبری درباره آن گزارش تهیه کرده‌اند، بهترین راه‌حل کدام است؟

الف) حذف سایت و ارسال تکذیبیه برای سایت‌های خبری

ب) ارسال تکذیبیه برای سایت‌های خبری و حذف سایت

ج) همه موارد فوق

د) «الف» و «ب»
12ـ کدام گزینه در مورد پروژه رایانه ملی یا «کلونایزر» نادرست‌تر است؟

الف) همان‌طور که از نام این رایانه برمی‌آید، یک محصول صد درصد ایرانی است که سخت‌افزار آن در ایرلندستان و نرم‌افزار آن در آمریکاآباد تهیه خواهد شد.

ب) کلونایزر، یک «پروژه ملی» است که مثل تمام پروژه‌های ملی سال‌های اخیر با مطالعه دقیق تعریف شده و در زمان تعیین‌شده، افتتاح خواهد شد.

ج) کشوری که می‌خواهد، اینترنت ملی داشته باشد، حتما باید رایانه ملی هم داشته باشد.

د) کلونایزرم کجا بود؟

منبع : بازتاب