ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


تالیا در بحران

دوشنبه, ۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۱۰ ب.ظ | ۱ نظر

رییس کمیته مخابرات مجلس اعلام کرد: یک ماه به وزارت ارتباطات و شرکت تالیا فرصت دادیم که اقداماتی برای بهبود کیفیت سیم‌کارت اعتباری انجام دهند.
"رمضانعلی صادق زاده" روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: وضع موجود سیم‌کارت اعتباری تلفن همراه بعد از ظهر روزگذشته با حضور مدیر عامل شرکت تالیا، وکیل حقوقی وی ، رییس سازمان تنظیم مقررات ، نماینده بخش ارتباطات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نمایندگانی از دفتر مشارکت مردمی و عمومی وزارت ارتباطات در این کمیته بررسی شد.
وی افزود: ما، هم از نظر کیفیت و هم از نظر نحوه واگذاری سیم‌کارتهای اعتباری بشدت گله کردیم و آقای "بهرامپور" مدیر عامل تالیا، گزارشی را از وضع موجود داد و معلوم شد فازبندیهای پروژه اجرا نشده و کیفیت ، مطلوب نیست.
صادق‌زاده گفت: از وزارتخانه و سازمان مدیریت گله کردیم که با توجه به اینکه قرارداد پروژه در ‪ ۸۲/۱۱/۲۸‬اجرایی شده بود و قرار بود ظرف دو سال، یعنی تا ‪ ،۸۴/۱۱/۲۸‬دو میلیون سیم کارت اعتباری واگذار شود، چرا تنها ‪۲۵‬ درصد از سیم‌کارتها را آن هم با کیفیت بسیار پایین ، واگذار کرده‌اند.
رییس کمیته مخابرات وابسته به کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نکته دوم که مطرح کردیم این بود که آینده قرارداد بسیار مبهم است و مشخص نیست بقیه واگذاری سیم‌کارتها در پروژه‌ای که مهلت تکمیل آن ، یک ماه دیگر تمام می‌شود، چگونه خواهد بود و اگر با کیفیت فعلی پیش برود، اصلا قابل قبول نیست .
به گفته صادق‌زاده، بهرامپور در پاسخ ، شماری از نکات موجود در قرارداد را مطرح کرد و از جمله اینکه مجتمع پسته رفسنجان در حالی در مناقصه قرارداد برنده شد که نکاتی چون مشاور، اپراتور همکار و تجهیزاتی که باید به این مجتمع در پروژه اعطا شود، در آن ملحوظ بود ولی پس از برنده شدن حین اجرای این مفاد با مشکلاتی مواجه شد.
نماینده مردم رشت در مجلس همچنین افزود: بهرامپور گفت که از جمله مشکلات اجرایی متوجه این مساله است ، چون شرکتهایی که باید این کمکها و تجهیزات را ارائه دهند، انحصاری بودند، در اجرا همکاری نمی‌کردند و بخشی را نیز به ابهاماتی که در خود قرارداد بود، ارتباط داد و گفت که مسوولان وزارت ارتباطات همکاری لازم را با ما نکرده‌اند.
صادق‌زاده در ادامه گفت: دکتر "معصوم فردیس" رییس سازمان تنظیم مقررات و معاون وزیر ارتباطات نیز جواب داد که ما تا حد امکان همکاری کرده‌ایم ولی چون این پروژه اولین تجربه واگذاری امور تصدیگری بخش مخابرات به بخش خصوصی بوده‌است، پیش‌بینی می‌کردیم که مشکلاتی پیش بیاید.
رییس کمیته مخابرات مجلس افزود: از آقای "امیراحمدی" نماینده سازمان مدیریت نیز انتقاد کردیم که این سازمان نظارت کافی بر روی این قرارداد نداشته است و با توجه به اینکه این قرارداد با آحاد مردم در ارتباط است ، اثرات منفی خواهد داشت.
به گفته صادق‌زاده، "یک ماه به وزارتخانه، سازمان مدیریت و شرکت تالیا فرصت دادیم که مشکلات داخلی خود را حل کنند و یک ماه دیگر، در اواخر بهمن- ماه، مجددا این جلسه را در کمیته برگزار کنیم تا تالیا جدول زمان‌بندی خود را برای اجرای پروژه به کمیته بیاورد و از نظر کیفیت نیز باید اقداماتی انجام دهد تا به حد استاندارد برسانند".
وی افزود: گفتیم که اگر نتوانید این اقدامات را انجام دهید، ما در جهت لغو این قرارداد حرکت می‌کنیم و یا اصلا اجازه واگذاری سیم‌کارت اعتباری را نمی‌دهیم و یا مجددا وزارت ارتباطات را ملزم می‌کنیم که مناقصه جدیدی را برگزار کند.
خبرنگار ایرنا پرسید: موضوع جلسه بررسی وضع اپراتور دوم تلفن همراه و کنسرسیوم ایرانسل، که قرار بود با حضور وزیران ارتباطات و دفاع عصر یکشنبه در کمیته مخابرات برگزار شود، چه شد؟

رییس کمیته مخابرات مجلس پاسخ داد: این جلسه را برای سه‌شنبه (فردا) بعد از ظهر برنامه‌ریزی کرده بودیم، ولی چون رییس مجلس اعلام کرد که ظهر سه‌شنبه مجلس را به‌خاطر مراسم عرفه و عید قربان تعطیل می‌کنیم، جلسه را به بعدازظهر دوشنبه (امروز) موکول کردیم.
وی افزود: چون فقط یک روز قبل به دو وزیر و مدیران بنیاد مستضعفان و ایرانسل، موضوع برگزاری جلسه امروز را اطلاع دادیم، اگر نتوانند برنامه خود را تنظیم کنند و یا در مسافرت باشند ، این جلسه به هفته بعد موکول می‌شود.

(برخی از شنیده ها حکایت از آن دارند که ادامه کار این اپراتور با تهدید جدی مواجه شده است.)

موافقت و مخالفت با مصوبه یک جمله ای

شنبه, ۱۷ دی ۱۳۸۴، ۰۷:۴۱ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - "کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن اعمال صرفه‌جویی در استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه ای، از هرگونه هزینه‌ای در این ارتباط بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خودداری نمایند."

این یک جمله متن مصوبه 30/9/84 هیات وزیران بود . همانطور هم که پیش بینی می شد مصوبه الزام دولت به هماهنگی برای خرید تجهیزات کامپیوتری با وزارت ارتباطات از قبل از انتشار خبر آن در جراید، افراد متعددی را وادار به موضع گیری سریع و صریح کرد چرا که کمتر از24 ساعت پس از انتشار خبر خیلی ها دست به قلم شدند.

عده ای بر مصوبه اخیر دولت صحه می گذارند و آن را برای هدفمند نمودن هزینه های مربوط به خرید تجهیزات ICT مناسب تلقی می کنند ومعتقدند که این مصوبه با توجه به وجود تجیزات ICT که بی استفاده در برخی ارگان ها رها شده اند مصوبه خوبی جهت تمرکز خریدها محسوب می شود.

از سوی دیگر نیز برخی این مصوبه را از جهات مختلفی دارای اشکال می دانند. کند شدن روند توسعه ICT، بی اعتمادی به مدیران سایر دستگاه های دولتی و مناسب نبودن جایگاهی همچون وزارت ارتباطات (از لحاظ سازمانی) از جمله اشکالاتی است که برخی به این مصوبه وارد می دانند.

اگرچه اظهارات مخالفان و موافقان با این مصوبه از جهات مختلفی قابل درک و تامل است، لیکن هنوز آیین نامه اجرایی این مصوبه تدوین نشده تا از آن طریق بتوان به مقصود دقیق دولت ازاین مصوبه یک جمله ای پی برد و قضاوت بیشتر در این خصوص در شرایط فعلی کمی زود به نظر می رسد . به تعبیردیگر شاید به نوعی قصاص قبل از جنایت تلقی شود.

بدیهی است که هر دو طرف موافق و مخالف در یک نقطه وجه اشتراک دارند و آن دغدغه رشد و توسعه کشور با تکیه بر فناوری های نوین است، لیکن برخی صلاح را در آن بینند و برخی در این.

اگرچه مجموع نظرات شنیداری، دیداری و نوشتاری انعکاس یافته در حداقل زمان ممکن پس از انتشار خبر مصوبه، حکایت از آن دارد که این موضوعی ادامه دار خواهد بود و وزارت ارتباطات نیز می بایست با حوصله و دقت نظر زیادی به تدوین پیش نویس آیین نامه مذکور بپردازد.

از سوی دیگر شنیده ها حکایت دارد که دولت این مصوبه را از آن جهت تصویب و ابلاغ کرده که معتقد است از همین ظرفیت موجود تجهیزات ICT نیز به شکل مناسب و درخور بهره برداری نمی شود. اگرچه این موضوعی است که کارشناسان امر باید بیشتر به آن بپردازند.

به هر حال در این میان نکته ای وجود دارد که کمی از نگاه ها غافل مانده و کمتر به آن پرداخته شده است. برای مثال مخالفان با این مصوبه از جهات مختلفی به تبعات منفی و احتمالی آن پرداخته اند. اما به اعتقاد نگارنده پیش از هر اظهار نظر و قضاوتی می بایست ابتدا به این پرسش پاسخ داد که اصولاً چرا چنین متنی از تصویب دولت گذشت؟

پاسخ به این پرسش و کنکاش در مورد آن می تواند امکان قضاوتی دقیق تر را فراهم کند. هر گاه ریشه های این پرسش شناسایی شود آن زمان است که می توان موضع دقیق تری گرفت. شاید یک پاسخ برای علت به تصویب رسیدن چنین مصوبه ای فقدان حلقه نظارتی بر طرح های متعدد ICT و یا فقدان خروجی در طرح های زیاد این حوزه در کشور باشد که دولت را به سمت تصویب چنین طرحی هدایت کرده است.

موضوعی که طی سال های گذشته شاید با اغماض و اهمال کمتر به آنها توجه شد و هیچ کس نپرسید چرا فلان طرح هایی که میلیاردها تومان از بودجه مملکت صرف آن شد، هیچ گاه به ثمر نرسید وچرا هنوز یک طرح به سرانجام نرسیده طرح ناقص دیگری تعریف می شود و این سیکل معیوب ادامه می یابد. آیا می توان گفت این کاردی بود که بالاخره به استخوان رسید؟
در همین رابطه :
یک ابلاغ و چند اشکال
لزوم صرفه جویی و تعادل منطقی در هزینه های ICT دولت
خرید اقلام رایانه‌ای کلیه دستگاه‌های دولتی منوط به هماهنگی با وزارت ارتباطات شد
هماهنگی سازمان ها با وزارت ارتباطات موجب تسریع کارها می شود

یک ابلاغ و چند اشکال

شنبه, ۱۷ دی ۱۳۸۴، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

امیرحسین سعیدی نائینی* - اخیرا از طرف دبیر محترم هیات دولت ابلاغیه ای منتشر شد که متن آن به شرح زیر است:

ابلاغیه

اعضای محترم هیئت دولت

با احترام، دستور مقام محترم ریاست جمهوری که در جلسه مورخ 30/9/1384 هیات وزیران صادر شده است، به شرح زیر ابلاغ می شود.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن اعمال صرفه‌جویی در استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه ای، از هرگونه هزینه‌ای در این ارتباط بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خودداری نمایند.

مسعود زریبافان

رونوشت:

- جناب آقای دکتر داودی معاون اول محترم ریاست جمهوری، جهت استحضار

- جناب آقای دکتر الهام رییس محترم دفتر ریاست جمهوری جهت استحضار

- جناب آقای دکتر سلیمانی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهت اطلاع و اقدام لازم

هرآنکس دید و شنید، داد از دل و دود از سینه اش برخاست.
البته از هنجار ناهموار این ابلاغیه پیداست که مسئول یا مسئولینی بجای آنکه هم و غمشان را در راستای رسیدن به اهداف عالیه دولت بکار بندند، در پرکاری و گرانباری ریاست محترم جمهور، دمی را غنیمت شمرده، نیت خود را در کلام ایشان نقش بسته یا نبسته، از دبیرمحترم دولت خواسته‌اند تا در انتشار آن اقدام نماید. دبیر نیز بجای تدبیر، تسریع نموده و نوشته‌ای اندیشه‌سوز و شتاب‌انگیز را امضا و ابلاغ کرده است.
و اما دلایل ما برابر این مدعی چیست؟

1- از نظر فکری

هرآنکه با افکار بلند و منویات خالصانه رییس جمهور آشنا باشد، می‌داند که او سرسختانه علیه فساد، اسراف و تبذیر رایج در بخشی از دستگاه‌های دولتی قدعلم کرده و به عنوان فردی تحصیلکرده و دانشگاهی خوب می‌داند که در دنیای امروز موثرترین ابزار شفاف‌سازی و جلوگیری از هزینه‌های نابجا و اسراف کارانه، همانا بکارگیری و حداکثر استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه ای است. او با تمام وجود درک کرده که آتش خانمان‌سوز فساد، شعله‌ور شده و آب روی این آتش، همانا استفاده بهینه از نرم‌افزارهای و سخت‌افزارهای رایانه‌ای است.

حال چگونه فردی با این افکار که آبروی خود و کشورش را در گروی خاموش شدن این شعله‌های سرکش می بیند، می تواند خواستار صرفه‌جویی در مصرف آب برای اطفای حریقی خطرناک شود.
2) و اما از نظر مهرورزی

چندی بود حرف‌هایی از گوشه و کنار به گوش می‌رسید که بخش خصوصی زمینه‌ساز فساد است و دلال است و از اینگونه گفته‌ها، تا مردم را به دولت احمدی‌نژاد بدبین کنند و اینگونه القا کنند که او نه تنها با مردم مهرورزی ندارد، بلکه آنها را چنین و چنان می‌پندارند. اما مهر و پیوند او با مردم آنچنان مستحکم بوده و هست که فریب خوردگان و خناسان طرفی نبستند.

به نظر می‌رسد دانسته یا ندانسته سعی می‌شود دایره کینه‌ورزی و بدبینی را به داخل دولت و حتی اعضای محترم کابینه کشانده و بگویند وزیری در وزارتخانه‌اش حتی اعتبار خرید نرم‌افزار و یا سخت‌افزاری را هم ندارد و باید با وزیر دیگر هماهنگ نماید. مسلم است که این نیز نمی تواند مدنظر رییس محترم جمهور باشد، چرا که او وظیفه داشته است وزرا را از میان شایسته‌ترین، مطمئن‌ترین، معتمدترین و متخصص‌ترین افراد برگزیند و مسئولیت‌های بس خطیر و بزرگ به آنها داده است که خرید نرم‌افزار و سخت‌افزار رایانه ای در مقابل آنها قابل مقایسه هم نیست.
3) از نظر عدالتخواهی

رییس محترم جمهور در حکمی به یکی از مسئولین به صراحت قید فرموده‌اند که استفاده از این فناوری جهت عدالت‌گستری از بدیهیات است. حال صاحب چنین فکر بلندی چگونه می‌تواند دیواری بلند در پیش روی توسعه این فناوری قرار دهد.
4) از نظر اجرایی

هماهنگی جهت خرید سخت‌افزار و نرم‌افزارهای رایانه‌ای آن هم با قید کلمه «هرگونه» بدین معناست که اگر دبستانی دولتی در سیستان و بلوچستان قصد خرید یک لوح فشرده را داشته باشد، باید با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات هماهنگ نماید. آنچه مسلم است، وزیر محترم این وزارتخانه زمان لازم برای بررسی تمام درخواست ها را نخواهند داشت و به افراد زیرمجموعه خود ارجاع خواهند نمود. این ارجاع علاوه بر مشکلات مطروحه فوق، حجم وسیعی از کار را ایجاد می‌کند که گلوگاهی نفس‌گیر و جانکاه را موجب خواهد شد. تجربه نشان داده که در این مواقع، احتمال رشوه خواری، دزدی، باجگیری، تبانی، پارتی بازی، خویشاوندسالاری، باندسازی، باندبازی و انواع دیگر فساد تقویت می شود. و مسلم است رییس جمهور ما که یکی از دلایل مهم محبوبیتش، وعده مبارزه با همین اعمال خلاف شرع است، اجازه وقوع چنین بازی‌هایی را نخواهد داد.
5) از نظر حقوقی

مگر هر وزیری اختیار بودجه وزارتخانه متبوعه خود را ندارد و مگر وزرای دیگر در سطحی پایین‌تر از وزیر محترم وزارت فاوا هستند که باید از او و یا کارمندان وزارتخانه‌اش مجوز خرید دریافت دارند؟
6) از نظر عقلی

اجرای بسیاری از پروژه‌های بزرگ کشور در زمینه نرم‌افزار و سخت‌افزار به شرکت‌های دولتی متعلق به دستگاه‌های دولتی سپرده می شود. کدام را باور داشته باشیم؟ قدرت در اجرای مهم‌ترین و حساس ترین پروژه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یا ضعف حتی در خرید «هرگونه» نرم‌افزار و سخت‌افزار رایانه‌ای را ؟!؟
7) از نظر سیاسی

کابینه دولت احمدی نژاد را افرادی متخصص و متعهد با بالاترین سطح تحصیلی تشکیل می‌دهند. همه عزم خود را جزم نموده‌اند تا این فرصت طلایی تاریخی را غنیمت شمرده و با تلاش و اخلاص هرچه بیشتر به اعتماد ملت پاسخ مثبت داده، شرایط بهتری را فراهم نمایند. از جوانمردی به دور است که این افراد فرهیخته، دلسوخته و هوشمند را با ابلاغیه‌هایی، به طور مستقیم مورد اهانت قرار دهیم و کفایت و لیاقت آنها را حتی برای خرید «هرگونه» نرم‌افزار و سخت‌افزار رایانه‌ای زیر سوال برده، از آنها بخواهیم با دستگاهی دیگر هماهنگ نمایند. آیا این گونه کارها از نظر سیاسی لطمه به آبرو و حیثیت کشور و رییس قوه مجریه آن که منتخب و محبوب ملت است وارد نمی‌سازد؟
8) از نظر فرهنگی و مذهبی

مردم رفتار خشن را با خائنین و کفار و دشمنان مرز و بوم می‌پسندند، اما بسیار نسبت به افراد زحمت‌کش و صادق و مومنی که قصد خدمت دارند، مهربان و بامحبت هستند. اعضای کابینه، افرادی هستند که از برگزیدگان این ملتند و همه قبول مسئولیت نموده‌اند تا با اتکال به نیروی لایزال الهی، سکان این کشتی را در دست‌های توانمند خود گرفته و آن را از میان امواج توطئه‌های داخلی و خارجی به ساحل نجات رسانند و دعای خیر این ملت عظیم‌الشان را توشه راه خود دارند. شان اعضای کابینه ریاست محترم جمهوری اجل از آن است که چنین مورد عتاب و خطاب قرار گیرند. مردم ما این ناسپاسی و بی‌احترامی نسبت به ساحت والای برگزیدگان خود را بر نمی تابند و دل آزرده و دلتنگ می شوند.
9) از نظر اقتصادی

مدت هاست هیچ قرارداد نرم‌افزار و یا سخت‌افزاری بزرگی که بخش خصوصی مجری آن باشد، اعلام نشده است و شرکت‌هایی به علت عدم دریافت مطالبات خود از دولت با تنگناهای ریالی روبرو شده‌اند که حتی بعضا از پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان خود عاجز مانده اند. شرکت‌ها با سرشکستگی رو به ورشکستگی‌اند و متخصصین متعهد سرگردان بازار کارند. مسلم است به زودی ریاست محترم جمهور و دولت به این بحران پایان خواهند داد. اما در چنین شرایطی ابلاغ چنین فرمایشاتی نه تنها مرهمی بر زخم مردم نبوده، بلکه نیشی بر ریش دل آنهاست.
10) از نظر علمی

اندازه‌گیری میزان سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات امری است تحقیقی و علمی که شاخصه‌های مخصوص به خود را دارد. قضاوت در مورد هزینه‌های اضافی بعد از دست یابی به اطلاعات و آمار مربوطه امکان‌پذیر است.

آنچه مسلم است در سرزمین پهناور ما با فرهنگی غنی و تاریخی طولانی، میزان سرمایه‌گذاری در این فناوری به هیچ وجه متناسب با شئونات نبوده و نیست و به اصطلاح از فاصله دیجیتالی رنج می‌بریم.

کندی کار دوایر دولتی و عدم شفافیت آنها به علت عدم توسعه کاربری این فناوری است.
11) از نظر بخش مردمی فناوری اطلاعات و ارتباطات

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با مصوبه مجلس شورای اسلامی و با حکم ریاست جمهوری جهت رییس آن سازمان آغاز به کار نمود. تمامی فعالان این حرفه موظف به عضویت در آن بوده و طبق تصریح قانون، تنها نقطه تعامل با دولت است. از آنجا که خیل عظیمی از متخصصان متعهد زیر چتر این سازمان قرار گرفته‌اند، همواره می‌تواند نقطه اتکا و مشورت دولت جهت طرح مسائل مربوط به این حرفه باشد.

اما متاسفانه علیرغم تاکید قانون و سفارش رییس جمهور مبنی بر مشورت با اهل فن، مسئول دولتی مربوطه چشم و گوش خود را به این سازمان بسته و نتیجه همین است که می‌بینیم.

رییس جمهوری که خود را از مردم می داند و بسیار علاقه‌مند است تا از نظرات مردم آگاه باشد و تا حدممکن گوش دل به آنها سپرده و خواسته‌های حقه آنها را اجابت نماید، آیا می‌داند که حتی یک نفر در صنف با چنین ابلاغی موافق نیست؟!؟
حرف‌های بسیار دیگری هست، اما گویی نای زبان از گزارش بسته‌اند و دست توان از نگارش شکسته‌اند.

در ملاقاتی حضوری با ریاست محترم جمهور، بتوان حرف دل اهل حرفه را مطرح و با لطف خدا یا علی گویان با ایشان بتوانیم در راه اعتلای کشور، گام‌هایی بزرگ برداریم.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
در همین رابطه : لزوم صرفه جویی و تعادل منطقی در هزینه های ICT دولت
خرید اقلام رایانه‌ای کلیه دستگاه‌های دولتی منوط به هماهنگی با وزارت ارتباطات شد
هماهنگی سازمان ها با وزارت ارتباطات موجب تسریع کارها می شود

شرکت های نرم افزاری و حلقه گم شده R&D

شنبه, ۱۷ دی ۱۳۸۴، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصغر هلالی* - طی هفته‌های گذشته شاهد برگزاری هفته پژوهش در کشور بودیم. هم‌چنین قبل از آن نیز و در نخستین روزهای آذرماه عطای جوایز و تقدیرنامه های مربوط به بهترین محصولات R&D (تحقیق و توسعه) و بهترین واحدهای R&D سال کشور در سال اجلاس سران توسط دولت صورت پذیرفت.

خوشبختانه شرکت های نرم افزاری همچون سال های گذشته دارای نمایندگانی در میان برگزیدگان بودند و البته نکته قابل توجه تکراری بودن اسامی ایشان طی چند سال گذشته می باشد که نشان از کم تحرکی سایر شرکت های نرم افزاری در این مقوله دارد.

صنعت نرم افزار با توجه به ماهیت وجودی خویش متکی بر علم و دانش و از صنایع دانش محور می باشد. در کشورهای توسعه یافته تا حدود 3% از تولید ناخالص ملی هر کشور صرف تحقیق و پژوهش می گردد که در این بین قسمت عمده ای از آن صرف صنایع دانش محور نظیر نرم افزار می گردد. با نگاه اجمالی به جهان امروزی به ارزش افزوده صنایع دانایی محور و نرم افزاری در مقایسه با صنایع سخت افزاری پی می بریم و اینکه کشورهای پیشرفته چگونه در این زمینه سرمایه گذاری کرده و در تولید علم می کوشند.

حال باید دید که جایگاه R&D در ایران به صورت عام و در صنعت نرم افزار به صورت خاص کجاست؟ با نگاهی سطحی به لیست محصولاتی که در شورای عالی انفورماتیک ثبت گردیده اند، به عنوان جامعه آماری تولیدات نرم افزاری کشور، ملاحظه می شود که حجم عمده ای از محصولات نرم افزاری در کشور در خوشه های مشخص و به ویژه نرم افزارهای مالی، و اتوماسیون اداری بوده و البته نرم افزارهای آموزشی و فرهنگی نیز در این بین تعداد زیادی به خود اختصاص داده اند.

این امر بر موارد زیر دلالت دارد:

1) شرکت های ایرانی اغلب به تولید محصولاتی می پردازند که در بازار وجود داشته باشد و تولید ایده های نو انگشت شمار هستند.

از مشکلات این امر می توان محدودیت بازار و در نتیجه اشباع آن و پایین آمدن قیمت محصولات و ضرر شرکت های نرم افزاری اشاره نمود. از سوی دیگر با توجه به بومی بودن اغلب این محصولات، وجود هزاران مشابه خارجی با کیفیت بالاتر و قیمت پایین تر این محصولات از امکان حضور در بازارهای بین المللی نیز برخوردار نیستند و البته به نظر نگارنده مهمترین ضرر این جریان، درگیر کردن عمر و استعداد جوان های تازه به این عرصه آمده دراین بازار محدود و در نهایت هدر رفتن عمر ایشان و عدم نفع مالی و در نهایت سرخوردگی ایشان می باشد.

2) بسیاری از شرکت ها درانتظار تعریف پروژه از سوی کارفرمایان می باشند.

تولید نرم افزارهای سفارش مشتری همواره مورد توجه شرکت های نرم افزاری قرار داشته و البته از مهمترین محورهای بازار این صنعت محسوب می گردد ولیکن به ویژه در ایران موارد زیر تهدید کننده شرکت های فعال در این شاخه خواهند بود:

- بازار ایران، بازاری به شدت دولتی می باشد و به عبارتی شرکت ها باید منتظر دولت باشند تا پروژه های خود را تعریف و اعتبار لازم را اختصاص دهد که همانگونه که همه ما ایرانیان نیک می دانیم سیاست های دولت معمولا وابسته به فرد و مدیریت افراد بوده و از پایداری و ثبات لازم برخوردار نیست و از سوی دیگر عدم پرداخت به موقع اعتبار پروژه ها تاکنون بسیاری از شرکت های ما را نابود کرده است.

به عقیده نگارنده تنها راه غلبه بر وضعیت موجود و حتی پیشرفت و گسترش بازار و در پی آن حضور موثر دربازارهای جهانی، تقویت واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در کنار فعالیت های موجود می باشد. مطالعه بازار، بررسی روند رشد صنعت نرم افزار جهان، پرورش ایده ها و در کنار آن افزایش بنیه علمی، شرکت های نرم افزاری را مسلح به داشتن قدرت انعطاف پذیری و چابکی در مقابله با مشکلات و حرکت به سوی هدف سازمان و پیشرفت می نماید.

محصولات جدید، بازارهای جدید داخلی و خارجی را به روی شرکت های نرم افزاری خواهند گشود و وابستگی ایشان به پروژه های دولتی و دنباله روی از سایر محصولات و اشباع بازار موجود را به حداقل خواهند رساند.

دراین بین نقش دولت به عنوان بسترساز بسیار موثر می باشد. به عقیده نویسنده دولت با فراهم آوردن بستر لازم برای شرکت های نرم افزاری و پوشش منطقی برخی ریسک‌های شرکت‌های جوان و یا در حال رشد در واقع فرصت رشد بیشتری را در اختیارایشان قرار خواهد داد. از محورهای اصلی حمایت دولت در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- حمایت (البته با ضمانت های اجرایی لازم) ازحق مالکیت معنوی و Copy Right جهت حفظ ارزش حقوق مادی و معنوی و پس از آن دانش تولید شده

- معافیت کامل فعالیت های R&D از هر گونه عوارض و مالیات ، بیمه و هر گونه هزینه های سربار دیگر

- دراختیار قرار دادن مکان فعالیت، آزمایشگاه، تجهیزات، اینترنت پرسرعت، کتابخانه ها و . . . در اختیار شرکت ها

- فراهم آوردن امکان عرضه و ارائه محصولات R&D شرکت های نرم افزاری در نمایشگاه معتبر تخصصی داخلی و بین المللی

- پوشش بخشی از هزینه های R&D در قالب کمک های بلاعوض و وام های بسیار کم بهره و طولانی مدت

- حمایت از تشکیل صندوق های سرمایه گذار خطر پذیر (Venture Capitalist)

- ایجاد امکان ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه

- تقویت و توجه بیشتر به پارک‌های فناوری اطلاعات کشور

- توجه بیشتر به رشته‌های فاوا در دانشگاهها و تعریف پروژه های تحقیقی/کاربردی در دانشکده‌های نرم‌افزار کشور

هر چند در بسیاری ازموارد فوق درقانون و بودجه دولت مواردی پیش بینی شده ولیکن تقاضای این صنعت اجرای عملی قانون و حمایت واقعی و ملموس در این زمینه می باشد و البته دراین میان مهمترین عامل موفقیت شرکت های نرم افزاری ایجاد حس خودباوری و صرف کردن فعل خواستن و تحمل مشکلات طاقت فرسای تولید دانش به ویژه در سالیان ابتدایی شروع به کار با انتظار حداقل یاری از سوی دیگران می‌باشد.
* مدیرعامل شرکت آرشام کوشا

صادرکننده نمونه کشور در زمینه خدمات فنی مهندسی

و بهترین واحد R&D کشور در سال 83

بخشنامه جدید ریاست جمهوری که به امضاء جناب آقای زریبافان به سازمان های دولتی و اجرایی ابلاغ شده است تمامی دستگاهها را ملزم ساخته است که برای تامین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری ضمن صرفه جویی با هماهنگی وزارت ICT اقدام نمایند.

برداشت منفی و بدبینانه: یعنی آنکه توقف بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها و یا کند نمودن توسعه این فناوری در سازمانها

ادامه برداشت منفی فوق: اعمال نظر و ایجاد رانت اقتصادی برای عده ای از کارگزاران در وزارت ICT و جهت دهی بازار و خریدها و قراردادها به سویی خاص!

برداشت مثبت :

نکته اول: بیشتر سازمانها و دستگاههای اجرایی بیش از 90 درصد بودجه خود را سالهاست که صرف تهیه سخت افزار می کنند و کمتر از 10 درصد را صرف نرم افزار ،آموزش و نیروی انسانی

نکته دوم : بیشتر سازمانها حتی اطلاعات و داده های اولیه و مورد نیاز مردم را روی درگاه الکترونیکی خود قرار نمی دهند.عده ای از این سازمانها درگاه الکترونیکی ندارند. (علی رغم بخشنامه ها و دستورالعملهای مکرر گذشته .....)

نکته سوم: کامپیوتر وسیله زینتی اتاقها و دکور مدیران به شمار می رود!

نکته چهارم : اکثر مدیران ارشد و میانی با فن آوری اطلاعات بیگانه اند .مثلا پست الکترونیکی ندارند و یا بلد نیستند با آن کار کنند .(علی رغم بخشنامه ها و اجبارات دوره های ICDL برای کارکنان دولت ) لذا آدرس پست الکترونیکی فرزندشان یا منشی شان را استفاده می کنند!!

نکته پنجم: قراردادهای مکرر و بدون نتیجه با پول بیت المال برای نرم افزاری سطح پایین و تکراری که کم هم نمی باشد؟!

نکته ششم : اکثر سازمانها استراتژی پلان و برنامه توسعه IT ندارند و پولها را بیشتر به باد می دهند تا به...

نکته هفتم : مملکت نیاز به یک برنامه سنگین و همه جانبه برای تامین نیازهای انفورماتیکی دارد .یک استراتژی و پس از آن یک برنامه اجرایی هدف دار و شیرازه دار

نکته هشتم: برنامه دولت در تکفا کلا حدود 130میلیارد تومان هزینه نموده است و بودجه احداث میدان نور تهران حدود 54 میلیارد تومان می باشد .یعنی آنهمه برو بیا و سر کار گذاشتن و سرکار بودن با بودجه دو تا میدان پایتخت

نکته نهم:همانطور که ریاست جمهوری به افراد و دکه های دولتی و خصوصی و صنفی توجه نکرده و لزوم هماهنگی و صرفه جویی را توصیه نموده اند ،کارگزاران ایشان در وزارت ICT نیز بایستی از این فرصت استفاده کنند و در هچل محدود سازی و رویه های کاغذی نیفتند.

نکته دهم: سازمانهای دولتی، فعلا برای ایجاد درگاه الکترونیکی خود می توانند از نسخه کاملی که شورای عالی اطلاع رسانی رایگان در اختیار همگان قرار داده است( و فقط یکبار پولش را پرداخته اند برای استفاده تمامی سازمانها) استفاده کنند. عرضه نشان دهند و یک درگاه راه بیندازند ، طرح های جامع و خیلی خیلی چنانشان را چند روز دیگر شروع کنند زمین که به آسمان نمی رسد!!

نکته یازدهم : اسم جایی را نمی بریم که به کسی بربخورد و بخواهد جوابی دندان شکن بدهد و ... . دور و بر خودتان را نگاه کنید! چقدر بابت مشتی سخت افزار پول داده اید و چقدر به نرم افزارها و نیروی انسانی و بهره وری از آنها؟!

خوب با این یازده نکته لزوم دارد که برداشت مثبت را بگوئیم؟

به نظرم ریاست محترم جمهوری ،درد دل خود را گفته اند. امیدوارم شانتاژ بازی نشود و حرف حق ایشان قلب نشود.
امضا محفوظ

مروری بر مشکلات ISP ها در زمان قطع اینترنت

پنجشنبه, ۱۵ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۱۴ ب.ظ | ۱ نظر

در پی درج مطلبی با عنوان " به ISP ها خسارت ندهید" در بخش وبلاگ سایت که در آن نسبت به پرداخت خسارت به ISP ها انتقاد شده و از این که خسارت مشمول حال مصرف کنندگان اصلی یعنی کاربران نهایی نمی شود نیز گلایه شده بود، آقای نعمت رضا نشاط از شرکت آمیناوا اقدام به ارسال پاسخی برای سایت کردند اگرچه ذکر این نکته نیز ضروری است که در زمان قطع فیبر نوری تقریباً کلیه ISP ها دچار مشکل می شوند لیکن پاسخ ایشان بی کم و کاست در ادامه می آید:

دوست عزیز و منتقد گرامی
بسی جای خوشوقتی و خرسندی است که جنابعالی نگرانی کاربران اینترنت را در سر دارید و بحث از اهمیت جایگاه حمایت از حقوق مصرف کنندگان به میان می آورید ولی با توجه به مطالبی که عنوان نمودید لازم می دانم که جهت اطلاعت بیشتر شما و احیانا دیگر عزیزانی که این نوشته را می خوانند مطالبی را عرض نمایم.

شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت، چه ISP و یا ICP دارای یک سری هزینه های ثابت می باشند که این هزینه های ثابت با استفاده تعداد زیاری از کاربران آنها سرشکن شده پوشش داده می شود. در هنگام ایجاد اختلال در شبکه و افت کیفیت مصرف اینترنت و یا در واقع مصرف مفید اینترنت به شدت کاهش یافته و باعث می شود که حتی در مواردی یک شرکت نتواند در مدت اختلال هزینه های خود را که عدمتا ثابت بوده و به تعداد کاربران بستگی ندارد را پوشش دهد.

از طرف دیگر با پیدایش هر اختلال حتی به مدت کوتاه به شدت به اعتبار و شهرت شرکت ارائه دهنده مخصوصا در مقابل مشتری های دائم ضربه وارد می کند و با توجه به اینکه عمدتا کاربران اطلاع از اختلال کلی و عمومی از شبکه دیتای کشور را ندارند مشکل کیفیت را از شرکت ارائه دهنده دانسته و نسبت به تعویض Provider خود اقدام می نمایند.

از طرف دیگر با وجود هر اختلال و مشکل سیل تلفن ها و شکایات به بخش پشتیبانی فنی و حتی دیگر بخش های شرکت سرازیر شده و به شدت باعت اتلاف وقت و هزینه های سازمانی می شود. این مساله در بعضی از موارد تا بدان حد پیش می رود که به دلیل فشار عصبی کارکنان شرکتها با استعفای پرسنل خود در این شرایط مواجه می شوند.
جهت تبیین هرجه بیشتر مطلب مجددا موارد را به صورت تیتر وار عرض می نمایم.
1- اختلال در کیفیت شبکه به حسن شهرت و اعتبار شرکتهای ارائه دهنده به شدت لطمه می زند.

2- اختلال در کیقیت باعت افت مصرف و کاهش درآمد و یا حتی ضرر شرکتها می شود.

3- اختلال در کیفیت با عت افزایش هزینه های سرباری و سازمانی بخش های فروش و پشتیبانی فنی شرکتهای ISP می شود.
در بسیاری از کشور های دنیا در مقابل هر قطعی و یا اختلال شرکتهای تامین کننده پهنای باند به مقدداری بسیار بیشتر از آنچه شرکت مخابرات ایران به عنوان خسارت پرداخت می کند می پردازند.

با امید به با افزایش حیطه دانش و بینش خود در حیطه فناوری اطلاعات و نزدیک شدن به استانداردهای کیفی بین المللی
با تشکر نعمت رضا نشاط - شرکت آمیناوا

خرید نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه‌ای کلیه دستگاه‌های دولتی کشور، منوط به هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.

به گزارش خبرنگار جهان‌صنعت در پی تصویب هیأت دولت در جلسه مورخ 30/9/1384 کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور جهت خرید نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه‌ای باید هماهنگی لازم با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عمل بیاورند.

در متن این مصوبه که از سوی دبیر هیأت دولت خطاب به هیأت وزیران تنظیم شده، آمده است: با احترام، دستور مقام محترم ریاست جمهوری که در جلسه مورخ 30/9/1384 هیأت وزیران صادر شده است،به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

رونوشت این نامه نیز خطاب به آقایان داودی معاون اول رییس‌جمهوری و الهام رییس دفتر ریاست جمهوری جهت استحضار و سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت اطلاع‌ و اقدام است.

در همین رابطه عبدالمجیدریاضی‌، معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در تماس خبرنگار ضمن تأیید این خبر، در پاسخ به آیین‌نامه اجرایی این مصوبه گفت: آیین‌نامه اجرایی این مصوبه به زودی تدوین خواهد شد.

براساس این گزارش وظیفه پیگیری و تدوین آیین‌نامه اجرایی مصوبه هماهنگی دستگاه‌های اجرایی جهت خرید اقلام رایانه‌ای برعهده معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است.
نگاه :
براساس آمارهای منتشره سال گذشته، حجم بازار فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف سخت‌افزار، شبکه، سیستم‌های ویژه، حفاظت، اینترنت، نرم‌افزار و مشاوره و نظارت، رقمی در حدود 1500 میلیارد تومان (1800 میلیون دلار) است.

هیأت دولت در هفته گذشته مصوبه‌ای را تصویب کرد که براساس آن کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور ضمن صرفه‌جویی در استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه‌ای، موظف هستند تا از این پس کلیه هزینه‌های خود در این امر را با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هماهنگ کنند.

از این رو و با توجه به حجم قابل ملاحظه بازار فناوری اطلاعات در کشور بیم آن می‌رود، مصوبه‌ای که ظاهراً در جهت نیل به کاهش هزینه‌ها و هدفمند ساختن آن تهیه و تدوین شده است، برخلاف آنچه انتظار می‌رود منجر به کندی، بوروکراسی و شکل‌گیری رانت و در یک کلام در این عرصه شود.مباد که چنین باد

شتاب مثال زدنی بازار مخابرات هندوستان‌

سه شنبه, ۱۳ دی ۱۳۸۴، ۰۶:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

عباس زندباف - ازار مخابرات هندوستان به تازگی بازار پرتب وتابی شده است که خاستگاه این تب‌وتاب را باید در برنامه‌های سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری شماری از شرکت‌های بزرگ چندملیتی جست.

برپایه تازه‌ترین آمار سازمان تنظیم مقررات مخابراتی هندوستان، روند افزایش مشترکین در این کشور پرشتاب بوده است به‌گونه‌ای که تنها در ماه نوامبر شمار خط‌های تلفن به میزان 79/3 میلیون خط افزایش یافت که حد نصاب تازه‌ای در این کشور به شمار می‌آید. در ماه‌های اکتبر و سپتامبر نیز

به ترتیب 24/3 میلیون و 87/2 میلیون نفر به مشترکین افزوده شده بود.

نصب شبکه‌های بی‌سیم در بازارهای نوپا و دارای زیرساخت مخابراتی کم پوشش، آسان‌تر شده است و هندوستان نیز از این قاعده مستثنا نیست به‌گونه‌ای که 51/3 میلیون نفر از مشترکین افزوده شده در ماه نوامبر مشترکین تلفن‌همراه بوده‌اند و تماس 280 هزار نفر افزوده شده به مشترکین تلفن ثابت نیز با فناوری (دبلیو.ال.ال) برقرار شده است.

هندوستان هم‌اکنون دارای 47/48 میلیون نفر مشترک تلفن ثابت و 46/71 میلیون نفر کاربر تلفن‌همراه است که برای کشوری با 08/1 میلیارد نفر جمعیت چشمگیر نیست و ضریب نفوذی برابر با 11 درصد به دست می‌دهد.

همچنین نباید از یاد برد که گسترش ارتباطات در هندوستان همگن نبوده و به نفع شهرنشینان بوده است. به‌گونه‌ای که ضریب نفوذ در شهرها نزدیک به 31 درصد و در روستاها تنها دو درصد است.

به هرحال با توجه به رشد طبقه متوسط در هندوستان، تقاضا برای خدمات تلفنی چنان فزاینده است که شرکت‌های مخابراتی از پاسخگویی به آن برنمی‌آیند.

در شرکت (معروف به بی‌اس‌ان‌ال) که بهره‌برداری دولتی است شمار افراد فهرست انتظار تلفن ثابت و تلفن‌همراه به ترتیب‌

6/1 میلیون و 35/1 میلیون نفر است. درباره بهره‌برداران خصوصی نیز اوضاع همین‌گونه است و این درحالی است که کمبود طیف بسامد نیز از جمله تنگناهای ارایه خدمات تلفن‌همراه است.

وزارت مخابرات هندوستان می‌خواهد ضریب نفوذ تلفن را تا سال 2007 به 22 درصد افزایش دهد.

به گمان کارشناسان مخابرات چنین هدفی بلندپروازانه نیست گرچه به معنای آن است که شرکت‌های مخابراتی زیرساخت خود را دو برابر کنند.

دولت هندوستان می‌خواهد شمار کاربران خدمات فراخ باند را نیز تا سال 2010 به 20 میلیون نفر برساند که لازمه تحقق این هدف اجرای طرح‌های بزرگ توسط شرکت‌های مخابراتی است.

برپایه آمار سازمان تنظیم مقررات مخابراتی هندوستان، شمار خطوط فراخ باند (خطوط دارای سرعت بیش از 256 کیلوبیت در ثانیه) هندوستان در ماه نوامبر 750 هزار خط بوده است که با هدف سه میلیون خط تا پایان سال‌جاری میلادی فاصله زیادی دارد.

برپایه پیش‌بینی شرکت بازارپژوهی گارتنر، هندوستان در سال 2006 میلادی 34/18 میلیارد دلار صرف خدمات و تجهیزات مخابراتی می‌کند که نشانگر 3/27 درصد افزایش نسبت به سال‌جاری میلادی است. گارتنر پیش‌بینی کرده است که این مبلغ در سال 2009 به 37/31 میلیارد دلار برسد که نشانگر 1/23 درصد رشد ترکیبی سالیانه (CAGR) در دوره 2004 تا 2009 است.

پیامی که 50 هزار سال به فضا می رود

دوشنبه, ۱۲ دی ۱۳۸۴، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۲ نظر

نر گس جودکی - زمان ارسال فرستنده KEO که پیش از این قرار بود اواخر سال 2006 در فضا قرار گیرد به تعویق افتاد.

به گزارش خبرنگار براساس طرح توسعه فرستنده 10/5 تنی KEO، این ماهواره اواخر سال 2008 به فضا پرتاب می‌شود.

ماهواره KEO، فرستنده‌ای است که پس از جمع‌آوری پیام همه انسان‌های زمین، متون طبقه‌بندی شده‌ای از تاریخ، فرهنگ، علم و هنر و انسان‌ها از آغاز تا امروز، به فضا فرستاده شده و پس از 50 هزار سال دوباره به زمین برمی‌گردد.

طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده فرصت جمع‌آوری پیام‌ها نیز تا اواخر سال 2007 تمدید شده است. بین زمان جمع‌آوری پیام‌ها و فرستادن KEO، 18 ماه فاصله زمانی وجود دارد که در این مدت پیام‌ها روی دیسک‌های شیشه‌ای حک شده و به ماهواره منتقل می‌شود.

چرا نام KEO انتخاب شد

نام این پروژه باید منعکس‌کننده مشارکت همه انسان‌ها باشد و تمامی انسان‌ها بدون در نظر گرفتن سن و فرهنگ آن را می پذیرفتند. از آنجا که چنین نامی در فرهنگ و تاریخ وجود ندارد، یکی از مجریان پروژه ایده‌ای را مطرح کرد که برمبنای آن از آواهایی که در تمام زبان‌های امروزی رایج است، استفاده شود و سلیس‌ترین آواها انتخاب شود. این آواها شاملK،E،O بود. در نتیجه کلمه KEO متولد شد، نامی که در تمام فرهنگ‌ها قابل تلفظ است.

فراتر از زمین‌

اگر قرار می‌شد این پیام‌های حک شده در زمین مدفون می‌شد، باید کشوری برای به خاکسپاری آن انتخاب می‌شد در حالی که اکنون این فضا متعلق به همه و هیچ‌کس است.مطمئناً در فضا هم خطراتی برای KEO وجود خواهد داشت ولی KEO در فضا از تمامی فجایعی که در زمین وجود دارد مصون می‌ماند و اگر امکان هر حادثه‌ای پدید آید، KEO نقش محافظی را برای این یادگار بشر ایفا خواهد کرد.

چرا 50 هزار سال‌

به گفته کارشناسانKEO،در ارزیابی‌هایشان 50 هزار سال تاریخی آینه‌وار است. اولین آثار هنر نمایانگر توانایی انسان در بیان تفکرات انتزاعی و بیان سمبولیک است.

50 هزار سال فاصله زمانی قابل توجهی است که نشان‌دهنده تغییرات، نگرانی‌ها و زندگی روزمره ماست.
تهدید شهاب‌سنگ‌ها و اجرام آسمانی‌
مهم‌‌ترین خطری که KEO را تهدید می‌کند، احتمال برخورد آن با شهاب‌سنگ‌ها و اجرام آسمانی است. به‌همین دلیل هسته KEO به‌وسیله چند لایه که از آلومینیوم، تیتانیوم و تنگستن ساخته شده که از آن محافظت می‌کند. با این وجود اگر بشر به آلوده کردن فضا در طول 50 سال آینده ادامه دهد، KEO شانس محفوظ ماندن نخواهد داشت.

با این وجود چون اقدامات جدی برای جلوگیری از این امر انجام شده مشکلی وجود نخواهد داشت چرا که به‌دلیل آثار مخربی که انسان در فضا برای ماهواره‌های تجاری، علمی و نظامی به جای می‌گذارد و حتی زندگی فضانوردان را در ایستگاه‌های فضایی به خطر می‌اندازد، گروه‌های بزرگ فضایی مثل Nasa یا Esa در حال توسعه برنامه‌هایی هستند تا این آثار را از میان ببرند.

آنان تلاش بسیاری خواهند داشت پس احتمال این خطر برای KEO هم کمتر خواهد شد.
ذخایر KEO سالم می‌مانند
این پرسش در ذهن بسیاری نقش می‌بندد که آیا صداها و ذخایر KEO پس از 50 هزار سال به زمین برگردانده می‌شوند.

بررسی‌هایی که طی سال‌های

971996 انجام شده است نشان می‌دهد که امکان بازگرداندن ذخایر (متون، تصاویر و صداهای KEO) تا 50 هزار سال آینده وجود خواهد داشت. KEO با توجه به توانایی‌هایی امروز بشر و به‌کارگیری مهارت‌های تکنولوژیک با طراحی دقیقی ساخته شده است و در آن از موادی چون تیتانیوم و تنگستن استفاده می‌شود.

در جولای سال 1998 آزمایشی توسطGANIL انجام شد که براساس آن دیسک‌های شیشه‌ای تهیه شده که روی آن پیام‌ها حک شده بود، در معرض پرتوافکنی عمیق قرار گرفت و این آزمایش نشان داد که دیسک‌ها و داده‌ها بی‌عیب و نقص باقی ماندند و حتی بعد از قرار گرفتن در معرض پرتوافکنی منظم و پیوسته در طول 50 هزار سال بدون عیب‌ باقی خواهند ماند.
ارسال نقاشی، عکس و صدا
همه ساکنان زمین نمی‌توانند نقاشی، عکس و صدا بفرستند چرا که نیازمند حافظه بسیار بالای دیسک است اما همه می‌توانند پیام‌ها و متون نوشته شده از طریق این پست یا ایمیل به مجریان KEO برسانند و از این طریق این اطلاعات در ماهواره قرار گرفته به فضا پرتاب می‌شود.

زمانی که KEO در فضا روی مدار قرار بگیرد، تمام پیام‌های دریافت شده به‌صورت رایگان روی سایت WWW.KEO.org قابل دسترسی است. هر چند اگر کسی هرصفحه را در یک دقیقه بخواند، 10 سال طول می‌کشد تا یک میلیون پیام خوانده شود.

این پروژه چگونه تأمین می‌شود

سرمایه‌گذاری روی این پروژه توسط افراد، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های خیر انجام شده که به‌صورت داوطلبانه و بدون مزد برای انجام آن از دانش خود استفاده می‌کنند.
آیندگان چگونه این پیام‌ها را می‌خوانند
بدون شک با توجه به پیشرفت تکنولوژی امروز در آینده خواننده( Reader) لیزری وجود خواهد داشت.متخصصان KEO اخیراً روی ساخت نموداری کار می‌کنند که توضیحات در آن به‌صورت DVD سمبلیک و ساده روی یک خواننده دیسک(DVD Reader) صورت می‌گیرد و این نشان می‌دهد که می‌توان در آینده محتویات دیسک را به راحتی از حالت رمز در آورد.
چگونه بهKEO پیام بفرستیم؟
شما می‌توانید پیام خود را از هم‌اکنون از طریق اینترنت در سایت www. KEO.org و در صفحه‌ای با نام your massage بفرستید یا اینکه پیام خود را به آدرس KEO, Bp.00126257PARIS cedex 60France پست کنید

تلفن‌همراه کالای تجاری نیست‌

يكشنبه, ۱۱ دی ۱۳۸۴، ۰۵:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

عرضه نامحدود تلفن‌همراه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وجود بازار کاذب دامن زده و این وسیله ارتباطی را تبدیل به یک کالای تجاری محض می‌کند.

به گزارش خبرنگار در پی اعلام ثبت‌نام جدید و نامحدود سیم‌کارت تلفن‌همراه در بهمن ماه سال‌جاری بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار تلفن‌همراه در ایران، توزیع نامحدود سیم‌کارت را موجب ایجاد بازار کاذب سیم‌کارت در کشور می‌دانند.

فروتن لاریجانی، رییس انجمن سیم‌کارت تلفن‌همراه و تجهیزات جانبی در گفت‌وگو با خبرنگار ضمن مبهم بودن تحقق وعده وزارت ارتباطات درخصوص واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی نامحدود در طول یک‌سال آینده گفت: ثبت‌نام نامحدود، این ابهام را برای بسیاری از دست‌اندرکاران بازار سیم‌کارت ایجاد می‌کند که اولاً تفاوت سیم‌کارت‌های جدید با سیم‌کارت‌های قدیم چیست که این تفاوت قیمت را در پی دارد و دیگر اینکه آیا این ثبت‌نام نامحدود ظرف یک‌سال واگذار می‌شود؟

وی تصریح کرد: ثبت‌نام نامحدود و اعلام آن با توجه به شرایط فعلی حاکم بر کشور، راه علاج و نسخه قابل قبولی برای این وضعیت نیست و شرکت ارتباطات سیار می‌توانست برای کسانی که تا به حال ثبت‌نام نکرده‌اند شرایط جدید ثبت‌نام ایجاد کند.

فروتن لاریجانی افزود: با توجه به تجربه سال قبل به نظر می‌رسد تلفن‌همراه مستمسکی برای تأمین مالی بخش‌هایی که نیاز مالی دارند، قرار گرفته است و وزارت ICT با تبلیغات روی ثبت‌نام نامحدود درصدد جمع‌آوری بودجه برای بخش‌هایی است که با کمبود بودجه مواجهند. یکی دیگر از دست‌اندرکاران بازار تلفن‌همراه نیز در این زمینه گفت: سیم‌کارت تلفن‌همراه در ایران به صورت یک کالای تجاری درآمده است در صورتی که در هیچ جای دنیا وضع این‌گونه نیست ولی در ایران بازار دست دولت است و سیاست دولت باعث می‌شود بخش‌خصوصی رشد نکند. به عقیده وی، تا روز ثبت‌نام و پس از آن، قانون حاکم بر ثبت‌نام نامحدود معلوم نیست.

وی از اثرات ثبت‌نام نامحدود بر بازار سیم‌کارت به ارزان‌شدن قیمت سیم‌کارت اشاره کرد و افزود: در آن صورت قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری نیز افزایش خواهد یافت.

وی از پیامدهای ثبت‌نام نامحدود سیم‌کارت به ایجاد بازار سیاه و بازار کاذب اشاره کرد و گفت: عمده بازار دست دولت است و این وسیله به کالای تجاری در دست دولت تبدیل شده است. به هر حال کارشناسان معتقدند که کاربران اصلی تلفن‌همراه در کشور کسانی هستند که یک یا حداکثر دو سیم‌کارت ثبت‌نام می‌کنند و کسانی که 20، 50 و تعداد بیشتری تلفن‌همراه ثبت‌نام می‌کنند مصرف‌کننده تلقی نشده و یقیناً‌ دلال محسوب می‌شوند.

از این‌رو،‌ وزارت ارتباطات خواسته یا ناخواسته موجبات سرپاماندن و فعالیت دلال‌های بازار سیاه را فراهم آورده و به این ابزار ارتباطی نگاه کاملاً‌ تجاری دارد. موضوعی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به آن ابراز گلایه می‌کردند

على اصغر هلالى* - بازار نرم افزار ایران هر چند شاید بزرگترین بازار منطقه و در حال رشد سریع باشد ولیکن در مقایسه با بازار جهانى بسیار کوچک بوده و از طرف دیگر به شدت دولتى است.

شرکت هاى نرم افزارى ایرانى در صورت تولید محصولات ویژه و با کلاس جهانى و همچنین فراهم آوردن امکانات لازم جهت پشتیبانى محصولات و بازاریابى مناسب و نیز با توجه به عدم وجود محدودیت هاى زمانى و مکانى جهت ارائه محصولات نرم افزارى در مقایسه با محصولات سنتى، امکان حضور در عرصه هاى بین المللى و بازارهاى جهانى را دارا خواهند بود.
و این در حالى است که نتایج مربوطه حتى در کوتاه مدت ملموس و باعث رشد سریع شرکت هاى نرم افزارى و به ویژه ازنوع SME(شرکت هاى کوچک و متوسط) آن خواهد بود.

دراین میان نقش دولت به عنوان فراهم ساز بسترهاى لازم، نه سیاست گزار، مى تواند بسیار اثربخش باشد. به عقیده نویسنده بخش خصوصى خود باید بر اساس توانایى ها، نوع محصولات یا خدمات و بازارهاى هدف نیازهاى خود را تعیین و در نهایت به شکلى شفاف جهت گرفتن امکانات لازم و ایجاد بستر مناسب این موارد را به دولت اعلام کند.
در این میان مى توان برخى از محورهاى حمایتى دولت از صادرات نرم افزار چنین بر شمرد:
الف- بازاریابى

1- حمایت از حضور شرکت هاى ایرانى در نمایشگاه تخصصى بر اساس نوع محصولات
2- حمایت از حضور شرکت ها به صورت گروهى در نمایشگاه هاى معتبر بین المللى
3- پوشش بخشى از هزینه هاى استفاده از تجارب و امکانات شرکت ها ومشاوران حرفه اى بین المللى بازاریابى نرم افزار
4- ایجاد مراکز تماس تجارى در بازارهاى هدف شرکت هاى نرم افزارى ایرانى
5- حمایت از طرح هاى مطالعه بازار
6- حمایت از اعزام هیات هاى تجارى شرکت هاى نرم افزارى به بازارهاى هدف
7- ایجاد امکان بازدید کارشناسان و دست اندرکاران این صنعت از نمایشگاه هاى معتبر بین المللى
8- فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت تهیه کاتالوگ، Demo ، راه اندازى تارگاه یا فروشگاه الکترونیکى مناسب
ب- ارتقاء محصول و خدمت

1- حمایت از شرکت ها جهت اخذ گواهى نامه هاى بین المللى تولید نرم افزار جهت اثبات حداقل توانایى شرکت ها در انجام پروژه هاى برون سپارى به کارفرمایان خارجى
2- حمایت از R&D (تحقیق و توسعه)محصولات و شرکت هایى که بر اساس تقاضا موجود یا مطالعه بازار انجام شده داراى بازار بالفعل جهانى هستند.
3- حمایت از پیاده سازى استانداردهاى امنیتى براى محصولات
4- پوشش هزینه هاى دریافت استانداردهاى محصول
5- حمایت از تولید محصولات متن باز (Open Source)
ج- بسترسازى و فرهنگ سازى
1- ایجاد قوانین ساده جهت ایجاد امکانات لازم به منظور در مناقصات و پروژه هاى بین المللى مانند صدورضمانت نامه ها و امکان استفاده از تسهیلات بانکى
2- تسهیل امور مالیاتى، گمرکى و بیمه شرکت هاى نرم افزارى
3- امکان استفاده از جوایز صادراتى جهت افزایش امکان چانه زنى بیشتر شرکت هاى نرم افزارى در بازارهاى بین المللى
4- انتخاب مستمر صادرکنندگان نمونه جهت تشویق شرکت ها، فرهنگ سازى و نشان دادن ارزش صادرات در سطح جامعه
5- هماهنگى با سفارت هاى ایران در کشورهاى مختلف جهت همکارى با شرکت هاى نرم افزارى ایرانى
بر این اساس حمایت از صادرات نرم افزار یک کار ملى و بر عهده سازمان‌ها، دستگاه ها و وزارت خانه هاى مختلف نظیر سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صنایع، وزارت بازرگانى، وزارت دارایى و امور اقتصادى، سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور و . . . است و اصولا توقع داشتن یک متولى براى این امر انتظار صحیحى نخواهد بود.
به عقیده نگارنده شرکت هاى نرم افزارى خود باید بر اساس توانایى و محصولات خود درخواست هاى مشخص و هدفمند را به طرف دولتى ارائه و خود ایشان با توجه به لمس مشکلات صدور نرم افزار گلوگاه ها و مشکلات اجرایى را به دولت نشان داده و البته راهکارهاى پیشنهادى خود را ارائه نمایند.
لذا دراین میان باید از یک سو شرایطى فراهم شود که شرکت ها بر اساس توانایى ها ومیزان رشدشان از این امکانات برخوردار شوند و از سوى دیگر باید حمایت از محصولاتى که رشدى ازخود نشان نداده و کارنامه شفاف و مشخص پس از حمایت هاى اولیه ندارند نیز خوددارى کرد.

به این ترتیب بازخور و واکنش بازار به محصولات یا خدمات هر شرکت ملاک اصلى تلقى شده و از صرف هزینه هاى غیر ضرورى و کم فایده جلوگیرى خواهد شد.
* مدیرعامل شرکت آرشام کوشا

صادرکننده نمونه کشور درزمینه صدور خدمات مهندسى نرم افزار

علی شمیرانی - کاهش 50 درصدی قیمت اینترنت که در ابتدای سال‌جاری از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت پذیرفت، تأثیری بر قیمت نهایی اینترنت ارایه شده به کاربران نهایی نداشت.

این موضوعی بود که وزیر جدید ارتباطات نیز در نخستین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های جمعی به آن اشاره کرده و از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتیISP)ها) نسبت به کاهش ندادن قیمت‌هایشان گلایه کرد و افزود: ما انتظار داشتیم که کاهش 50 درصدی قیمت اینترنت بر سر سفره‌های مردم دیده ‌شود.

اما از سوی دیگر زمانی کهISP ها در برابر این پرسش قرار می‌گیرند که چرا کاهش قیمت اینترنت تأثیری بر قیمت نهایی کار آنها نداشته؟ چنین پاسخ می‌دهند که قیمت پهنای باند تنها بخش کوچکی از هزینه‌های آنها را شامل شود.

علیرضا علمی، دبیر انجمن صنفی شبکه‌های اینترنتی، ارزش پهنای باند را رقمی حدود 10 درصد کل هزینه شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی می‌داند.

یک کارشناس دیتا نیز پاسخ جالبی به این موضوع می‌دهد. وی می‌گوید: آیا اگر فردا قیمت یک قطعه کوچک خودرو 50 درصد کاهش بیاید، شما توقع دارید که ایران‌خودرو هم قیمت ماشین را 50 درصد کاهش بدهد!

شرکت‌های اینترنتی هزینه‌های مختلفی همچون اجاره محل، پرسنل، تجهیزات، سخت‌افزار، مالیات، تلفن و کارت را از جمله هزینه‌های اصلی و مهم خود ذکر کرده و هزینه پهنای باند را بخش کوچکی از مجموع هزینه‌های خود می‌دانند.

با این تفاسیر می‌توان چنین نتیجه گرفت که سیاست ارزان کردن نرخ خدمات اینترنتی از سوی وزارت ارتباطات تأثیر چندانی بر قیمت نهایی این خدمات نداشته و عوامل متعدد دیگری نیز در این خصوص مؤثر هستند.

مخلص کلام آنکه اینترنت به این زودی‌ها و با بخشی‌نگری ارزان نشده و نمی‌شود.

واگذاری اختلال ها ادامه می یابد

چهارشنبه, ۷ دی ۱۳۸۴، ۰۸:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا واعظ - پس از گذشت 11 سال از راه‌اندازی شبکه تلفن همراه در کشور هم‌اکنون تعداد این خطوط از 9200 شماره در سال 73 به 6/7میلیون شماره در سال 84 رسیده است.
اما هنوز با وجود گذشت زمان مشترکان در دسترس نیستند و همچنان مسوولان مربوطه وعده‌های بی‌شماری داده و هزینه‌های زیادی را برای بهبود وضعیت شبکه صرف می‌کنند.
با این حال طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته قرار است ثبت نام سری جدید سیم‌کارت تلفن همراه از تاریخ یکم بهمن ماه آغاز و تا 24 بهمن ادامه یابد.
در خصوص میزان و شکل واگذاری هنوز اخباری درج نشده است اما قیمت سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی با 18درصد تخفیف نسبت به دوره گذشته 360هزار تومان خواهد بود و متقاضیان می‌توانند مبلغ ثبت‌نامی را در بانک‌های ملی، تجارت، ملت، سپه، صادرات و پست‌ بانک پرداخت کنند.
صابر فیضی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران در خصوص زمان واگذاری این سیم‌کارت‌ها اعلام کرده که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی در سال جاری، از‌اوایل تابستان سال 85 آغاز خواهد شد.
همچنین قرعه‌کشی این سیم‌کارت‌ها نیز احتمالا بهار سال 85 خواهد بود.
فیضی با اشاره به قیمت 360هزار تومان سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی سری جدید گفته است که طی برنامه چهارم از میزان ودیعه سیم‌کارت تلفن همراه کاسته شده و به نصف خواهد رسید.
توسعه شبکه‌
اما آیا با وجود اختلال در شبکه تلفن همراه و عدم مطلوبیت در برقراری ارتباط با بسیاری از مشترکین، ثبت‌نام‌های مجدد و واگذاری بیشتر تلفن همراه، اختلالاتی در شبکه‌ ایجاد نمی‌کند؟
رسول سرائیان مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار با بیان این که در حال حاضر شبکه با توجه به شاخص‌های کیفی تقریبا در اکثر نقاط کشور وضعیت خوبی دارد و در شهر تهران هم به سمت بهبود می‌رود در این‌باره اظهار داشته قطعا زمانی که بحث ثبت‌نام مطرح می‌شود، توسعه شبکه هم متناسب با آن پیش‌بینی شده است.
وی اضافه می‌کند که مناطق مختلف شهر تهران از نظر کیفیت شرایط یکسانی ندارند چرا که برخی نقاط از وضعیت مطلوبی برخوردار است اما بعضی دیگر با مشکل مواجه هستند.
سرائیان ثبت‌نام تلفن همراه را از جمله تکالیف قانونی وزارتخانه براساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه می‌داند و معتقد است که هر سال باید نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده و تعهدات خود را به انجام برسانیم.
سرائیان در این خصوص توضیح نداده است که آیا واگذاری‌های تلفن همراه به مردم توسط بخش خصوصی و اپراتور دوم هم جزو تکالیف قانونی وزارتخانه محسوب می‌شود و یا تنها موظفند تا سیم‌کارت‌های دولتی به مردم ارائه دهند.
ثبت‌نام قسطی
ظاهرا براساس توافقات صورت گرفته میان شرکت مخابرات و برخی از بانک‌ها تمهیداتی در نظر گرفته شده که بانک‌ها در مناطق محروم کشور به افرادی که توانایی پرداخت کامل هزینه ثبت‌نام تلفن همراه را ندارند تسهیلات ارائه کنند و مردم این مناطق به صورت قسطی صاحب موبایل شوند.
دکتروفا غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مخابرات در این خصوص گفته است که این امکان برای مخابرات وجود ندارد اما بانک‌ها را تشویق کرده‌ایم تا در صورتی که امکاناتش را داشته باشند در مناطق محروم کشور تسهیلاتی در اختیار مردم قرار دهند تا هزینه ثبت‌نام تلفن همراه به صورت قسطی پرداخت شود.
به گفته وی مخابرات درآمد حاصل از ثبت‌نام تلفن همراه را صرف توسعه شبکه خواهد کرد.
این در حالی است که براساس برنامه چهارم توسعه ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور باید به 35درصد افزایش یابد که بخشی از این کار توسط اپراتور دوم تلفن همراه، بخشی توسط اپراتور اول و بخشی دیگر با توسعه شبکه همراه اعتباری صورت می‌پذیرد.
واگذاری سیم‌کارت‌های 150هزار تومانی اپراتور دوم که مدت‌ها است مطرح می‌شود می‌تواند نقش مهمی در برآورده شدن مطالبات و تقاضاهای مردم داشته باشد.

منبع : دنیای اقتصاد

یونس شکرخواه - بروشور‌ سایت‌ها‌ یک‌ بار‌ بر‌ روی‌ اینترنت‌ می‌آیند‌ و‌ بعد‌ هم‌ همیشه‌ بی‌ تغییر‌ می‌مانند. بحث‌ ما‌ این‌ نوع‌ سایت‌ها‌ نیست‌ و‌ اصلا‌ تا‌ عمر‌ داریم‌ به‌ کسی‌ توصیه‌ نمی‌ کنیم‌ که‌ چنین‌ سایت‌هایی‌ بسازد.

بحث‌ ما‌ سایت‌هایی‌ هستند‌ که‌ باید‌ مدام‌ با‌ مطالب‌ تازه‌ به‌ روز‌ شوند؛‌ کاربران‌ را‌ وابسته‌ به‌ خود‌ سازند‌ و‌ به‌ گونه‌ای‌ عمل‌ کنند‌ که‌ این‌ کاربران‌ باشند‌ که‌ در‌ اثر‌ ندیدن‌ سایت‌هایی‌ از‌ این‌ دست‌ دچار‌ ضرر‌ شوند. اما‌ حالا‌ نوبت‌ نکته‌هایی‌ است‌ که‌ باید‌ طرح‌ کنیم.
نکته‌ اول: عرصه‌های‌ زمان‌ و‌ مکان‌
روزگاری‌ بود‌ که‌ سرعت‌ حرف‌ اول‌ روزنامه‌ها‌ بود. این‌ حرف‌ اول،‌ بعدها‌ به‌ خبرگزاری‌ها‌ منتقل‌ شد‌ و‌ دیری‌ نپایید‌ که‌ تلویزیون‌های‌ ماهواره‌ای‌ به‌ جای‌ خبرگزاری‌ها‌ تکیه‌ زدند. اما‌ اکنون‌ عرصه‌های‌ زمان‌ و‌ مکان‌ هر‌ دو‌ در‌ کنترل‌ فضای‌ سایبر‌ است‌.
نکته‌ دوم: مفهوم‌ تازه‌ای‌ بنام‌ شبکه‌وند
در‌ اینترنت،‌ مفهوم‌ ‌شهروند‌ جای‌ خود‌ را‌ به‌ مفهوم‌ تازه‌ای‌ بنام‌ شبکه‌وند‌ داده‌ و‌ این‌ امربه‌ این‌ ‌معنا‌ است‌ که‌ جغرافیای‌ مخاطب‌ برای‌ هر‌ که‌ سایت‌ دارد‌ یک‌ جغرافیای‌ جهانی‌ ‌است؛‌ مگر‌ اینکه‌ این‌ نکته‌ را‌ نداند‌ و‌ دوباره‌ در‌ حد‌ جغرافیای‌ محلی‌ باقی‌ بماند‌ و‌ به‌ اصطلاح‌ به‌ جای‌ شبکه‌ وندان؛‌ باز‌ هم‌ همان‌ شهروندان‌ را‌ هدف‌ بگیرد.
نکته‌ سوم: روزگار‌ پس‌ از‌ گوتنبرگ‌
مارک‌ فدرمن‌ که‌ یک‌ اندیشمند‌ برجسته‌ عرصه‌ صنعت‌ تکنولوژی‌های‌ بسیار‌ پیشرفته‌ و‌ مسئول‌ پروژه‌ مطالعات‌ مدیریت‌ مک‌ لوهان‌ است‌ در‌ یک‌ مقاله‌ می‌نویسد: وقتی‌ گوتنبرگ‌ حروف‌ متحرک‌ چاپ‌ را‌ ساخت،‌ درکنار‌ سایر‌ پیامدها،‌ شاهد‌ دو‌ پیامد‌ عمده‌ بودیم. اول‌ با‌ توزیع‌ انبوه‌ کتاب‌های‌ چاپ‌ شده،‌ ایده‌ها‌ و‌ نظرات‌ همه‌ توانستند‌ بدون‌ نیاز‌ به‌ حرکت‌ خودِ‌ فرد،‌ در‌ جهات‌ مختلف‌ حرکت‌ کنند‌ ومسافت‌های‌ طولانی‌ را‌ بپیمایند‌ و‌ دوم،‌ ظرفیت‌ تولید‌ مطالب‌ چاپی‌ بلافاصله‌ از‌ قدرت‌ نویسندگان‌ برای‌ تولید‌ محتوا‌ پیشی‌ گرفت،‌ حالا‌ فناوری‌های‌ الکترونیک‌ ابتدا‌ تلویزیون‌ و‌ بعد‌ اینترنت‌ باعث‌ دور‌ بعدی‌ تسریع‌ در‌ تولید‌ محتوا‌ شده‌اند. آنها‌ نه‌ تنها‌ ساز‌ وکارهای‌ توزیع‌ در‌ سطح‌ جهانی‌ را‌ دارند‌ بلکه‌ نسبت‌ به‌ چاپ،‌ از‌ ظرفیتی‌ چند‌ برابر‌ برای‌ تولید‌ محتوا‌ هم‌ برخور‌ دارند. اکنون‌ براساس‌ فهم‌ از‌ تاریخ‌ ارتباطات،‌ باید‌ در‌ انتظار‌ دو‌ رخداد‌ باشیم: اول‌ اینکه‌ تعداد‌ نویسندگان‌ و‌ پدیدآورندگان‌ محتوا‌ و‌ نیز‌ حجم‌ محتوا‌ باید‌ افزایش‌ یابد‌ و‌ دوم‌ باید‌ در‌ انتظار‌ زبان‌ مشترکی‌ باشیم‌ که‌ با‌ حوزه‌ جغرافیایی‌ توزیع‌ محتوا‌ همخوان‌ باشد‌ - اگر‌ ما‌ زمانی‌ مصرف‌ ‌کنندگان‌ منفعل،‌ رام‌ و‌ بی‌اراده‌ محتوا‌ بودیم،‌ حالا‌ با‌ استفاده‌ از‌ فن‌آوری‌های‌ الکترونیک،‌ به‌ تولیدکنندگان‌ فعال‌ و‌ پرکار‌ محتوا‌ تبدیل‌ شده‌ایم.

در‌ این‌ جنبه‌ باز‌ هم‌ برای‌ دست‌ اندرکاران‌ صنعت‌ چاپ‌ فرصت‌های‌ بی‌ شماری‌ نهفته‌ است؛‌ اگر‌ درک‌ خود‌ را‌ از‌ فضای‌ اینترنت‌ و‌ استفاده‌ از‌ امکانات‌ آن‌ توسعه‌ بخشند.
نکته‌ چهارم: بی‌ واسطه‌گی‌ و‌ تعامل‌
در‌ اینترنت‌ بین‌ چاپکار‌ و‌ سفارش‌ دهنده‌ واسطه‌ وجود‌ ندارد. انگار‌ مشتری‌ در‌ چاپخانه‌ است؛‌ چیزی‌ شبیه‌ به‌ ‌ارتباط‌ چهره‌ به‌ چهره‌ است. هردو‌ طرف،‌ پیوسته‌ و‌ آنلاین‌ به‌ ‌هم‌ دسترسی‌ دارند‌ و‌ امکان‌ پس‌ فرست‌ یا‌ همان‌ نظردهی‌ بطور‌ لحظه‌ به‌ لحظه‌ برای‌ مشتری‌ موجود‌ است.

تعاملی‌ بودن‌ اینترنت‌ یعنی‌ اینکه‌ همان‌طور‌ که‌ یک‌ مسیر‌ اطلاعات‌ از‌ چاپخانه‌ شروع‌ می‌شود،‌ مسیر‌ دیگری‌ هم‌ برای‌ مشتری‌ هست‌ تا‌ نظرات‌ خودش‌ را‌ برای‌ چاپخانه‌ ارسال‌ کند. سایت‌ تعاملی‌ از‌ همه‌ امکانات‌ تعاملی‌ - که‌ مثلا‌ امکان‌ ارسال‌ ایمیل‌ یکی‌ از‌ ساده‌ ترین‌ شکل‌های‌ آن‌ است‌ - برخوردارند.
برنامه‌ ریزی‌ برای‌ بدنه‌ کوه‌ یخ:
گفتیم‌ که‌ تماشای‌ هر‌ سایتی؛‌ تماشای‌ یک‌ کوه‌ یخ‌ است‌ در‌ یک‌ اقیانوس. یعنی‌ شما‌ دارید‌ نوک‌ کوه‌ را‌ می‌بینید؛‌ بقیه‌اش‌ زیر‌ آب‌ است. اما‌ حالا‌ آنچه‌ که‌ در‌ زیر‌ آب‌ است:

- هدف‌ شما‌ از‌ داشتن‌ سایت‌ چیست؟

- مخاطب‌ یا‌ مخاطبان‌ شما‌ چه‌ کسانی‌ هستند؟

- از‌ چه‌ نوع‌ میله‌ یا‌ از‌ چه‌ نوع‌ ابزاری‌ برای‌ گردش‌ در‌ سایت‌ (navigation tools) می‌خواهید‌ استفاده‌ کنید؟

- از‌ چه‌ میزان‌ تصویر‌ می‌خواهید‌ استفاده‌ کنید؟

- از‌ چه‌ زبان‌هایی‌ می‌خواهید‌ استفاده‌ کنید‌ (یک‌ زبانه‌ یا‌ چند‌ زبانه)

- چه‌ ویژگی‌هایی‌ را‌ از‌ سایت‌های‌ دیگر‌ دوست‌ دارید؟

این‌ موارد‌ را‌ باید‌ مو‌ به‌ مو برای‌ برنامه‌ نویسان‌ و‌ طراحان‌ سایت‌ خود‌ مطرح‌ کنید.
این‌ کارها‌ را‌ نکنید:
هنوز‌ داریم‌ برای‌ بدنه‌ کوه‌ یخ‌ برنامه‌ ریزی‌ می‌کنیم.این‌ کارها‌ را‌ نکنید‌ و‌ به‌ طراح‌ سایت‌ هم‌ بگویید‌ از‌ این‌ موارد‌ پرهیز‌ کند.

- از‌ ارسال‌ متن‌های‌ چشمک‌ زن‌ یا‌ در‌ حال‌ حرکت‌ و‌ فایل‌های‌ تصویری‌ متحرک‌ (Animated GIFs) بر‌‌روی‌ سایت‌ خودداری‌ کنید.

- از‌ پنجره‌های‌ کوچکی‌ که‌ بر‌ روی‌ صفحات‌ ظاهر‌ می‌شوند‌ و‌ ما‌ به‌ آنها‌ pop-up می‌گوییم‌ استفاده‌ نکنید.

- از‌ اول‌ تصمیم‌ بگیرید‌ که‌ صفحات‌ را‌ بی‌ خود‌ شلوغ‌ نکنید‌ نباید هرچه را که داریم روی‌ سایت‌ بریزیم.

- حتی‌ المقدور‌ از‌ اجرای‌ اتوماتیک‌ موسیقی‌ بر‌ روی‌ سایت‌ بپرهیزید.
برویم‌ روی‌ نوک‌ کوه‌ یخ:
اشتباه‌ نکنید! جای‌ ما‌ روی‌ نوک‌ کوه‌ یخ‌ نیست‌ آنجا‌ فقط‌ جای‌ محتوای‌ سایت‌(content) و‌ عکس‌هاست( ان‌ هم‌ فقط‌ عکس‌های‌ کم‌ حجم).

- اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ تماس‌ با‌ شما (contact info) باید‌ در‌ جای‌ مناسب‌ صفحه‌ باشد‌ و‌ نیز‌ لینک‌های‌ مربوط‌ به‌ اطلاعات‌ مرتبط‌ با‌ خودتان.

- کاری‌ کنید‌ که‌ کاربران‌ شما‌ بتوانند‌ در‌ هر‌ صفحه‌ای‌ از‌ سایت‌ که‌ هستند‌ با‌ یک‌ کلیک‌ بتوانند‌ به‌ صفحه‌ اول‌ سایت‌(home page) بازگردند.

- سعی‌ کنید‌ میله‌ یا‌ ابزارهای‌ گردش‌ در‌ سایت‌ را‌ در‌ همه‌ صفحات‌ سایت‌ داشته‌ باشید.

این‌ مساله‌ یک‌ نکته‌ بسیار‌ مهم‌ است. گردش‌ ساده‌ در‌ سایت‌ یعنی‌ درک‌ ساده‌ و‌ دسترسی‌ ساده‌ به‌ اطلاعات.

- اما‌ اکسیر‌ جاودانه‌ سایت‌ها‌ که‌ همان‌ لینک‌ها‌ هستند: تا‌ می‌توانید‌ لینک‌ بدهید؛‌ هر‌ لینکی‌ حکم‌ یک‌ پانویس‌ را‌ دارد‌ برای‌ آنچه‌ که‌ کاربر‌ می‌خواند. اما‌ بهتر‌ است‌ علت‌ لینک‌ دادن‌ها‌ را‌ هم‌ برای‌ کاربران‌ خود‌ مشخص‌ کنید. یادتان‌ باشد‌ لینک‌ها‌ آبی‌ رنگ‌ باشند‌ و‌ یا‌ زیرشان‌ خط‌ باشدunderlined) .)

- لینک‌ها‌ را‌ همیشه‌ تست‌ کنید. بعضی‌ها‌ خیلی‌ بی‌ خیال‌ هستند‌ و‌ ممکن‌ است‌ مطلب‌ یا‌ مطالبی‌ را‌ که‌ شما‌ به‌ آنها‌ لینک‌ داده‌اید‌ اصلا‌ حذف‌ کرده‌ باشند. البته‌ چون‌ قرار‌ نیست‌ خیلی‌ فنی‌ و‌ ریز‌ شویم؛‌ فقط‌ یک‌ یادآوری‌ می‌کنیم‌ که‌ هستند‌ نرم‌ افزارهایی‌ که‌ کارشان‌ همین‌ چک‌ کردن‌ لینک‌های‌ خارجی‌ است‌ و‌ به‌ اصطلاح‌ یافتن‌ لینک‌های‌ مرده‌(link checkers).

- تاریخ‌ به‌ روز‌ شدن‌ سایت‌تان‌ را‌ در‌ همه‌ صفحات‌ داشته‌ باشید. این‌ کار‌ هم‌ به‌ مخاطب‌ سایت‌ شما‌ کمک‌ می‌کند‌ و‌ هم‌ به‌ خودتان! چرا‌ به‌ خودتان؟‌ چون‌ باعث‌ می‌شود‌ تا‌ سایت‌تان‌ را‌ به‌ روز‌ نگاه‌ دارید.

- سعی‌ کنید‌ از‌ پس‌ زمینه‌های‌ رنگی‌ با‌ احتیاط‌ استفاده‌ کنید‌ تا‌ سایت‌ چاپخانه‌ شما‌ را‌ با‌ مهد‌ کودک‌ محله‌ تان‌ اشتباه‌ نگیرند! همین‌ کارها‌ را‌ هم‌ باید‌ در‌ قبال‌ فونت‌ها‌ در‌ نظر‌ داشته‌ باشید‌ یکی‌ دو‌ فونت‌ خوانا‌ و‌ نه‌ خیلی‌ درشت؛‌ برای‌ همه‌ صفحات. راستی‌ وقثی‌ که‌ کلمه‌ای‌ لینک‌ ندارد‌ زیرش‌ خط‌ نکشید! این‌ عادت‌ مربوط‌ به‌ فضای‌ چاپ‌ است‌ و‌ به‌ اصطلاح‌ حاکی‌ از‌ نوعی‌ تاکید‌ بر‌ روی‌ مطلب‌ که‌ استفاده‌ از‌ آن‌ در‌ فضای‌ وب‌ اصلا‌ رایج‌ نیست.

- اندازه‌ صفحه‌ سایت. لطفا‌ صفحات‌ سایت‌ تان‌ را‌ 770 پیکسلی‌ در‌ نظر‌ بگیرید. گیج‌ نشوید‌ واگر‌ پیکسل‌ و‌ این‌ حرفها‌ یادتان‌ نمی‌ ماند‌ به‌ برنامه‌ نویس‌ سایت‌ تان‌ بگویید‌ مشتری‌های‌ چاپخانه‌ ما‌ همه‌ از‌ مانیتورهای‌ 15 اینچی‌ استفاده‌ می‌کنند‌ و‌ او‌ خودش‌ می‌داند‌ که‌ چه‌ کار‌ باید‌ بکند. لابد‌ به‌ سایت‌هایی‌ رفته‌اید‌ که‌ پایین‌ آنها‌ میله‌ای‌ بوده‌ و‌ شما‌ مجبور‌ شده‌اید‌ آن‌ میله‌ را‌ بگیرید‌ و‌ چپ‌ و‌ راستش‌ کنید‌ تا‌ صفحه‌ را‌ ببینید. صاحبان‌ این‌ سایت‌ها‌ کسانی‌ هستند‌ که‌ فراموش‌ کرده‌اند‌ بحث‌ مانیتورهای‌ 15 اینچی‌ را‌ یادآوری‌ کنند!

- از‌ موارد‌ گرافیک‌ متحرک،‌ موسیقی،‌ صدا‌ و‌ تصویر،‌ تنها‌ تصویر‌ است‌ که‌ در‌ رسانه‌های‌ چاپی‌ وجود‌ دارد‌ و‌ البته‌ همیشه‌ هم‌ بدون‌ تغییر‌ باقی‌ می‌ماند؛‌ اما‌ در‌ اینترنت‌ انواع‌ گرافیک‌های‌ ثابت‌ و‌ متحرک،‌ تصاویر‌ تغییر‌ یابنده،‌ صدا‌ و‌ موزیک‌ می‌توانند‌ به‌ کمک‌ مطالب‌ شما‌ رد‌ سایت‌ بیایند‌ و‌ تأثیرگذاری‌ شما‌ و‌ محصولات‌ و‌ خدماتتان‌ را‌ به‌ به‌ ‌اوج‌ برسانند.اما‌ در‌ عین‌ حال‌ افراط‌ در‌ این‌ کار‌ مخاطب‌ شما‌ را‌ به‌ سرعت‌ می‌رنجاند. افراط‌ نکنید.

- فرمت‌ دیجیتال‌ خواننده‌ را‌ قادر‌ می‌سازد‌ تا‌ تیترها‌ را‌ به‌ سرعت‌ مرور‌ و‌ آنچه‌ را‌ که‌ می‌خواهد‌ انتخاب‌ کند. بی‌ دلیل‌ زیاده‌ نویسی‌ نکنید. اینترنت‌ به‌ واسطه‌ فضای‌ دیجتیال‌ آن‌ به‌ سایت‌ شما‌ انعطاف‌ می‌دهد‌ و‌ همزمان‌ به‌ مشتری‌ اجازه‌ می‌دهد‌ تا‌ در‌ مورد‌ یک‌ سرویس‌ یا‌ محصول‌ و‌ یا‌ یک‌ خبر‌ شما‌ اطلاعات‌ بیشتری‌ کسب‌ کند. تغییر‌ درشیوه‌های‌ گرد‌ آوری‌ و‌ انتشار‌ دانش‌ و‌ اطلاعات‌ در‌ این‌ انقلاب‌ دیجیتالی‌ چنان‌ عمیق‌ و‌ چشمگیر‌ است‌ که‌ تنها‌ می‌توان‌ آنرا‌ با‌ همان‌ اختراع‌ چاپ‌ بدست‌ گوتنبرگ‌ درقرن‌ پانزدهم‌ مقایسه‌ کرد. اینترنت‌ هم‌ همانند‌ همان‌ سایت‌ و‌ نوک‌ یک‌ کوه‌ یخ‌ است‌ که‌ در‌ اعماق‌ پنهان‌ مانده‌ خود‌ خبر‌ از‌ رسانه‌ای‌ می‌دهد‌ که‌ در‌ آینده‌ ظهور‌ بیشتری‌ خواهد‌ یافت‌ پس‌ از‌ پیوستن‌ به‌ قافله‌ اینترنت‌ باز‌ نمانید.

- کادرهای‌ سایت‌ شما‌ باید‌ تخصص‌ ویژه‌ داشته‌ باشند. این‌ نکته‌ را‌ هرگز‌ فراموش‌ نکنید‌ و‌ کار‌ را‌ به‌ دست‌ کاردان‌ بسپارید‌.
نکات‌ دیگری‌ برای‌ برنامه‌ نویس‌ شما
پیکر‌ بندی‌ محتوا:صرفنظر‌ از‌ فرمت‌های‌ رسانه‌ای‌ برای‌ ارایه‌ یک‌ مطلب‌ که‌ می‌تواند‌ صورت‌های‌ گوناگونی‌ چون‌ ویدیویی،‌ گرافیکی‌ یا‌ گرافیک‌ متحرک‌ یا‌ صوتی‌ ،‌ تصویری‌ یا‌ انیمیشن‌ باشد‌ و‌ نیز‌ صرفنظر‌ از‌ محتوا‌ که‌ می‌تواند‌ آنلاین‌ یا‌ ضبط‌ شده‌ و‌ یا‌ به‌ صورت‌ تدوین‌ شده‌ (ادیت‌ شده) ارایه‌ شود،‌ بحث‌ پیکر‌ بندی‌ مطالب‌ هم‌ در‌ سایت‌ها‌ مطرح‌ است.
پیکر‌ بندی‌ محتوا‌ به‌ سه‌ شکل‌ متصور‌ است:
تک‌ رسانه‌ای:

استفاده‌ از‌ یک‌ رسانه‌ برای‌ روایت‌ موضوع - معمولا‌ متن‌ یا‌ ویدیو

چند‌ رسانه‌ای: استفاده‌ از‌ دو‌ رسانه‌ یا‌ بیشتر،‌ برای‌ روایت‌ موضوع‌ - در‌ این‌ حالت،‌ رسانه‌های‌ مورد‌ استفاده،‌ موضوع‌ را‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ روایت‌ می‌کنند‌ و‌ در‌ واقع‌ در‌ حالت‌ ترکیبی‌ با‌ یکدیگر‌ قرار‌ ندارند.

چند‌ رسانه‌گی: در‌ این‌ حالت،‌ دو‌ رسانه‌ یا‌ بیشتر‌ در‌ حالت‌ آمیخته‌ و‌ گره‌ خورده‌ با‌ یکدیگر،‌ موضوع‌ را‌ به‌ کمک‌ یکدیگر‌ روایت‌ می‌کنند‌ و‌ در‌ واقع‌ در‌ حالت‌ ترکیبی‌ با‌ یکدیگر‌ عمل‌ می‌کنند.
شخصی‌ شدن: سایت‌ شما‌ می‌تواند‌ برای‌ یک‌ نفر‌ انتشار‌ یابد. به‌ ‌این‌ معنی‌ که‌ شما‌ می‌توانید‌ به‌ برنامه‌ نویس‌ سایت‌ خود‌ بگویید‌ که‌ چه‌ نوع‌ اطلاعاتی‌ را‌ در‌ اختیار‌ چه‌ کاربری‌ قرار‌ دهد‌ (سطح‌ دسترسی) و‌ چه‌ نوع‌ اطلاعاتی‌ را‌ در‌ اختیار‌ قرار‌ ندهد‌.
منبع : ایران پرینت

مدیر کل امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی گفت: ایجاد و توسعه شبکه‌های اینترانت در دستور کار این سازمان قرار دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین "اسماعیل فلاح" در گفت وگو با ایرنا در بجنورد، افزود: به همین دلیل شمار استانهای برخوردار از مراکز اینترنتی موسوم به ‪ ISP‬زیر نظر این سازمان در یکسال اخیر ثابت مانده است.
وی شمار استانهای برخوردار از این امکان ارتباطی را ‪۱۸‬مورد ذکر کرد و گفت : اکنون ‪ ۱۲‬استان کشور نیز از شبکه اینترانت برخوردار هستند.
وی غنی‌سازی سازمان تبلیغات اسلامی با فن‌آوری روز ارتباطی را از اهداف مسوولان این سازمان برشمرد و افزود: این سازمان در تامین نیروی انسانی متخصص در این زمینه هیچ مشکلی ندارد و خود تولیدکننده است.
او بیان کرد: توسعه کتابخانه‌های روستایی در مساجد از سایر سیاستهای سازمان تبلیغات اسلامی است و اینک یکهزار کتابخانه در مساجد روستاهای کشور فعال هستند.
وی گفت: تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور تعداد روستاهای بهره‌مند از کتابخانه باید به دو برابر شمار فعلی یعنی حدود دو هزار مورد افزایش یابد.
او تاکید کرد: نگاه این سازمان به کتاب به عنوان یک کالای مصرفی است و معتقد است کتابهای فرسوده شده در دست مصرف‌کنندگان باید سریع جایگزین شود.
وی همچنین با اشاره به طرح اعزام روحانیان به روستاها، اظهار داشت: با فرض ضرورت وجود اعزام روحانیان به حدود هشت هزار روستا، این سازمان اکنون با کمبود حدود پنج هزار روحانی در این زمینه مواجه است.
این مسوول، سیاست سازمان تبلیغات اسلامی کشور در غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان را مستلزم هماهنگی تمام دستگاههای فرهنگی ذکر و بر آن تاکید کرد.
فلاح با اشاره به ضرورت تشکیل ستاد عالی غنی‌سازی اوقات فراغت توسط دولت، اظهار داشت: فعالیت پراکنده و ازهم‌گسیخته دستگاهها در این خصوص راه بجایی نمی‌برد.

شهرام شریف - رشد و توسعه جهان دیجیتالى به جز تاثیرات ملموسى که در تجارت جهانى گذاشته، برخى تعاریف را نیز در این عرصه دچار تغییر کرده است.

گر در تعاریف موجود، صادرات یک محصول مزیت عمده‌اى براى یک کشور محسوب شده و آن کشور را از واردات آن محصول بى‌نیاز مى‌کند، در جهان دیجیتال ظاهرا این روند معکوس طى شده است. نگاهى گذرا به گزارش اقتصاد دیجیتالى سازمان ملل متحد نشان مى‌دهد که 20 کشور بزرگ صادرکننده محصولات ICT بزرگترین واردکنندگان این محصولات در جهان نیز هستند. در واقع در جهان دیجیتالى امروز کشورهایى حرف نخست را در این عرصه مى‌زنند که تعامل خود را با دیگر کشورها به قیمت گستردگى واردات افزایش داده‌اند.
این رابطه دو سویه و نتایج مرتبط با آن در واقع حاصل دو نکته کلیدى است: نخست این که فضاى آى سى تى همچنان که از برآیند مفهوم دیجیتالى شدن و فرآیند ابزارهاى موجود درآن برمى‌آید برپایه ارتباط دو یا چند سویه برقرار شده است، اینترنت نمونه‌اى از این ابزارها است که شکل یکسویه ارتباطى بسیارى از رسانه‌ها را دچار تحول و تغییر کرده است. از این رو به نظر مى‌رسد که این شکل ارتباط دو طرفه به عرصه تجارت این نوع محصولات تعمیم یافته و فضاى جدیدى را در پهنه تجارت ایجاد کرده است.
نکته دوم پراکندگى شاخه‌هاى مختلف موجود در عرصه ICT است، در این زمینه بسیارى کشورهاى هوشمندتر با درک پتانسیل و توانایى‌هاى خود نیرو و هزینه‌شان را تنها در بخش‌هاى داراى مزیت صرف مى‌کنند، به همین دلیل این دسته از کشورها در عین صادرات از حجم واردات قابل توجهى نیز برخوردارند. گزارش اقتصاد دیجیتالى سازمان ملل نشان مى‌دهد که طى 10 سال اخیر میانگین رشد صادرات محصولات ICT از میانگین رشد صادرات در تمامى‌عرصه‌هاى دیگر 40‌درصد بیشتر است. به بیان دیگر در حالى که طى دهه گذشته رشد صادرات در جهان 60‌درصد افزایش یافته، آمارها نشان مى‌دهد که این افزایش در زمینه صادرات ICTد100درصد بوده است.این شتاب فزاینده هر چند هنوز با رقم 1/1‌تریلیون دلارى خود هم اکنون 15‌درصد کل تجارت جهانى را شامل مى‌شود، اما اشتهاى سیرى ناپذیرى جهان رو به توسعه در این زمینه عملا روزهاى بهترى را براى اقتصاد دیجیتالى جهان نوید مى‌دهد.
گزارش اقتصاد دیجیتالى داراى یک شگفتى نیز هست و آن حضور بالاى جدول کشورهاى شرق آسیا در زمینه صادرات ICT است. به جز آمریکا که در نبرد شانه به شانه با چین (و به‌رغم رشد نه چندان ملموس خود طى سال‌هاى اخیر) اساسا در حاشیه امنیت قرار ندارد، چین با رشد خیره کننده 44‌درصدى در فاصله سال‌هاى 2001 تا 2003 و همچنین 55‌درصدى سال‌هاى 2002 تا 2003 عملا تا فتح قله صادرات محصولات ICT جهان فاصله اى ندارد. این کشور هم اکنون 11‌درصد از سهم صادرات جهانى این نوع محصولات را در اختیار دارد که فقط یک‌درصد کمتر از ایالات متحده است. سایر کشورهاى توسعه یافته اروپایى نیز با پرش بزرگ کشورهاى شرق آسیا به زیر کشیده شده‌اند. ژاپن، هنگ کنگ، سنگاپور، کره، تایوان و مالزى عملا هلند، انگلستان، فرانسه، ایرلند، ایتالیا ، بلژیک، فنلاند و کانادا را کنار زده‌اند. به بیان واقع‌بینانه کشورهاى در حال توسعه حداقل در زمینه رقابت ICT توانسته‌اند بر کشورهاى توسعه یافته پیشى بگیرند.
نتایج حاصل از آمارهاى مربوط به صادرات و واردات محصولات آى‌سى‌تى همچنین نشان دهنده ایجاد یک قدرت متمرکز جدید (شامل بیست کشور در حال توسعه و توسعه یافته) است که بالغ بر 70‌درصد صادرات این محصولات را برعهده دارند و براى کسب سهم بیشتر راه‌هاى رقابتى جدیدترى را مى‌پیمایند، در این مسیر برنده - برنده قطعا بازندگانى نیز وجود دارند و آنان کشورهایى هستند که براى حرکت در این مسیر هیچ شتاب و اشتهایى ندارند و یا به کندى در حال پیمودن پیچ و خم‌هاى ابتدایى راه هستند. در سال‌هاى نه چندان دور براى این بازندگان حتى مسیرى نیز گشوده نخواهد بود.

منبع : دنیای اقتصاد

مسایل و مشکلات تلفن همراه اپراتور اول و تالیا شب گذشته با حضور رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران، مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار و مدیرعامل تالیا در برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری بررسی شد.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در ابتدای این گفت‌وگو مهندس «رسول سرائیان»، مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار با اشاره به روند واگذاری سیم کارت‌های ثبت نامی ‌در سال ‌٨٢ اظهار داشت: اولویت‌های باقی مانده تا هفته‌ی پایانی دی ماه، واگذار خواهد شد و در مجموع با انجام واگذاری‌های دی ماه، رقم مشترکان تلفن همراه اپراتور اول به ‌٥/٨ میلیون در سراسر کشور خواهد رسید.
دکتر «وفا غفاریان» رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران نیز در پاسخ به این سوال که آیا با وجود تقاضای زیاد مردم در این دوره، از همه‌ی متقاضیان ثبت نام خواهد شد، با بیان این که هیچ دوره از ثبت نام‌ها‌ی ما محدود نبوده است، گفت: برآودهای میزان ثبت نام بر مبنای نظرسنجی انجام و پیش‌بینی شده است که در این دوره بین چهار تا پنج میلیون ثبت نام داشته باشیم، با این تفاوت که طبق برآوردهای صورت گرفته، میزان ثبت نام در تهران نسبت به دوره‌ی گذشته حدود ‌٤٠ درصد کاهش و در شهرستان‌ها،‌ ‌٢٠ تا ‌٢٥ درصد افزایش داشته باشد.
وی در مورد کاهش قیمت ثبت نام تلفن همراه در این دوره گفت: قیمت پیشنهادی ما به شورای اقتصاد، ‌٣٩٠ هزار تومان بود که باید مراحل تصویب خود را سپری کند.
وی افزود: ثبت نام از اول بهمن انجام خواهد شد و در اوایل فروردین قرعه کشی صورت گرفته و کار توزیع با فاصله‌ی کوتاهی انجام خواهد شد.
غفاریان در مورد این که با انجام واگذاری‌های جدید توسط اپراتور اول سهم اپراتور دوم چقدر خواهد شد، گفت: شرکت مخابرات عملکرد اپراتور دوم را جزیی از عملکرد خود و شرکت ارتباطات سیار می‌داند، همچنین برآورد برنامه‌ی پنج ساله چهارم رسیدن به ضریب نفوذ ‌٣٥ درصد در بخش تلفن همراه است، به این معنی که حدود هشت میلیون تلفن همراه باید به حدود ‌٥/٢٤ میلیون رسانده شود، که بر این اساس می‌توان گفت؛ فاصله‌ی زیادی میان رقابت دو اپراتور وجود خواهد داشت. همچینن باید منتظر ایجاد فضای رقابتی بود تا در رابطه با کیفیت، کمیت و قیمت پاسخگوی انتظارات مردم باشیم.
غفاریان همچنین در مورد تناقض موجود میان سیاست رشد شرکت ارتباطات سیار به عنوان بخش دولتی و سیاست کوچک سازی دولت گفت: طبق قانون، سه سال فرصت داریم تا نسبت به کوچک سازی بخش‌های دولتی اقدام کنیم و اولین شرکتی که برای کوچک کردن آن برنامه داریم،‌ شرکت ارتباطات سیار است.
مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار هم در پاسخ به این سوال گفت: ارتباطات سیار از مهر ماه سال گذشته به شرکت تبدیل شد و قبل از آن در دل شرکت مخابرات جای داشت و از آن تاریخ به مدت سه سال برای کوچک سازی فرصت دارد و باید مقدمات این کار فراهم شود.
رییس هیات مدیره‌ی مخابرات ایران در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا با وجودی که شرکت تالیا به عنوان، بخش خصوصی بخشی از درآمد خود را به شرکت مخابرات، می‌پردازد، چطور شرکت ارتباطات سیار و مخابرات با وجود سود عظیم، شرکت‌های سود دهی نیستند، گفت: شرکت‌های مخابراتی به دو بخش شرکت‌های سود ده و شرکت‌هایی که سود ده نیستند، تقسیم می‌شوند. در این راستا، شرکت‌هایی مانند مخابرات روستایی، شرکت‌های سود دهی نیستند و به عنوان مثال ارتباطات مخابراتی تقریبا در هزار نقطه از کشور به خاطر صعب ا لعبور بودن از طریق ماهواره، برقرار می‌شود.
وی افزود: بنابر این فاصله‌ی میان این دو بخش باید از سوی شرکت‌های سودآود تامین شود و ما به عنوان یک الزام باید پایه‌های مخابرات را صرف نظر از سود و زیان در سراسر کشور ایجاد کنیم.
در ادامه سرائیان در مورد شاخص‌های بهبود کیفیت شبکه‌ی تلفن همراه با اشاره به توسعه‌ی شبکه‌ی ارتباطات سیار و افزایش پوشش شهری و جاده‌ای گفت: علاوه بر شاخص ایجاد ظرفیت و پوشش، بحث بهینه کردن شبکه به طور دائم در حال انجام است، زیرا استفاده کنندگان از این وسیله دائما در حال پویایی و حرکت هستند.
وی ادامه داد: آخرین آمار نشان می‌دهد که میزان موفقیت تماس در شهر تهران حدود ‌٨٠ درصد است و در برخی مناطق حتی به ‌٩٠ هم می‌رسد.
در این گفت‌وگو ارتباط ویدئو کنفرانس با مدیر عامل تالیا برقرار و مشکلات تلفن‌های همراه اعتباری مطرح شد؛ «بهرام پور» در مورد وضعیت استقبال مردم از سیم‌کارت‌های اعتباری گفت: استقبال مردم از تالیا خوب بوده البته در شروع کار مشکلاتی بروز کرد اما به سرعت درصدد رفع آن برآمده و در تلاش هستیم تا پوشش شهر تهران کامل تر شود.همچنین کار ایجاد شبکه در مراکز استان‌ها در حال انجام است که امیدواریم طی ماه‌های آینده کار انجام شود، تا مردم بتوانند از این سرویس استفاده کنند و نهایتا پوشش این شبکه در کشور به گونه‌ای انجام شود که نزدیک به دو میلیون مشترک در سراسر کشور داشته باشیم.
وی افزود:مجوز اولیه‌ی ارایه شده برای ما سرویس دهی به دو ملیون مشترک است که تا شش میلیون قابل توسعه است به این معنا که بر اساس آخرین اظهار نظر‌ها پس از تکمیل شبکه، برای پوشش دو میلیون نفر، سالانه دو میلیون ظرفیت سازی در کشور انجام می‌شود.
بهرامپور در تایید این که تالیا به عنوان اپراتور ‌٥/١ فعالیت دارد، ‌گفت: عملا مدیریت اپراتور همراه اعتباری مستقل از شبکه‌ی ارتباطات سیار است و مدل‌ها، روش‌های سازماندهی ما نیز مقداری متفاوت است، به همین خاطر از نظر نحوه‌ی عملکرد، از ما به عنوان یک اپراتور مستقل تعبیر می‌شود.
در ادامه‌ی این گفت‌وگو، رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران در مورد مشکلات ارتباطات سیار و بخش خصوصی برای مکان یابی سایت‌های تلفن همراه و این که آیا سایر اپراتور‌ها در دیگر کشور‌ها هم در این بخش با مشکل مواجه هستند و چرا از ابتدای ایجاد شبکه‌ی تلفن همراه در کشور یک نرم افزار برای طراحی و تعیین نقاط مناسب برای ایجاد سایت‌ها خریداری نشده است، گفت: این نرم‌افزار در شرایط فعلی هم استفاده می‌شود، اما ما یک داده‌ی بافت شهری نداریم به همین خاطر مشکل وجود دارد، یعنی خروجی نرم‌افزار با آنچه در واقع داریم، مطابقت نمی‌کند و باید برای تکمیل نرم‌افزار در محیط جغرافیایی حضور یافته و بخشی از کار را انجام شود، در دنیا هم همین طور است.
وی در مورد این که چرا یک پلت فرم محکم در این رابطه ایجاد نمی‌شود تا فرضا یک شرکت در بحث مکان یابی و راه‌اندازی سایت‌ها و BTS‌ها با یک برنامه‌ی آمایش شده‌، سرمایه‌گذاری کند و فرضا چند اپراتور از این امکان بهره برداری کنند گفت: هر BTS می‌تواند حدود دو هزار نفر را پوشش دهد و با پر شد ظرفیت، اپراتور بعدی نمی‌تواند از آن استفاده کند و معمولا هم این کار را نمی‌کند.
سرائیان هم در این مورد بحث سایت یابی را از پرچالش ترین کارهای اپراتورها در دنیا دانست و گفت: بخش خصوصی در این زمینه محدودیت‌های بخش دولتی را در مواردی مانند اجاره کردن و غیره ندارد، ما تابع قوانین و مقررات هستیم و روال معاملات هم باید حتما انجام شود.
در ادامه‌ی گفت‌وگو بحث عدم آنتن دهی تلفن‌های همراه اعتباری و کمبود کارت‌های شارژ آن در بازار به عنوان مشکلات مردمی مطرح شده و بهرام پور در پاسخ به این سوالات گفت: مشکل عدم آنتن دهی تا چند ماه پیش وجود داشت اما با تلاش همکاران و مساعدت مخابرات وضعیت پوشش و سرویس دهی شبکه به نسبت خوب شده و رو به بهبود می‌رود.
وی همچنین در مورد مشکل توزیع کارت‌های شارژ تالیا گفت: در دوره‌ای کوتاه، کارت‌های شارژ ‌١٠ هزار تومانی به نسبت سایر کارت‌ها کم شده بود اما این مشکل هم از چهار شنبه‌ی گذشته رفع شده و کارت‌ها به سرعت وارد بازار شده و توزیع می‌شوند.
به گزارش ایسنا در ادامه‌ی گفت‌وگو در مورد سهم بخش خصوصی داخلی در بخش مخابرات صحبت شد و رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات در این زمینه با بیان این که تولید کنندگان داخلی صرف نظر از سرمایه‌ی خصوصی خود، جزو سرمایه‌های کشور به شمار می‌رود، اظهار داشت: ما در وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات به این بحث توجه داریم و باید سیاست‌های حمایتی از بحث تولید داشته و از طرف دیگر به بحث کیفیت خدمات مورد انتظار مردم هم توجه داشته باشیم.
وی افزود: سیاست عمومی‌ در این زمینه این است که نوع حمایت از تولید کنندگان داخلی، حمایت در مقابل رقابت نیست بلکه حمایت می‌کنیم تا بتوانند رقابت کنند.
وی افزود: در این رابطه تاکنون جلسات مختلفی با تولید کنندگان داخلی داشته و جمع بندی نظرات اخذ شده به شکل سیاست‌هایی ارایه خواهد شد.
به گزارش ایسنا؛ در این گفت‌وگو ارتباط تلفنی با نایب رییس سندیکای مخابرات ایران برقرار شد و مهندس«ریاضی» در مورد سهم بخش تولید کنندگان داخلی و این که بخش‌های خصوصی داخل چقدر آمادگی و شایستگی دارند تا در برنامه‌های دیده شده ایفای نقش کنند، گفت: طی چند سال گذشته، بحث‌های طولانی در این مورد صورت گرفته و در دولت جدید نیز با وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره‌ی مخابرات ایران جلسات مختلفی داشتیم و قرار بر این شد که قانون حداکثر توان داخلی بیشتر مد نظر قرار داده شود و فضایی ایجاد شود تا امکان رقابت وجود داشته باشد.
وی با اشاره به حضور بخش‌های داخلی در مناقصه‌ی اخیر در شرکت ارتباطات سیار و مناقصه‌ی اخیر که از سوی شرکت ایرانسل اعلام شد، تصریح کرد: خواهشمندیم بر این مناقصه توجه خاصی باشد تا مصوبه‌ی مجلس مبنی بر سهم ‌٥١ درصد بخش داخلی رعایت شود.
وی افزود: نکات مبهمی‌ در این بحث برای ما وجود دارد که امیدواریم شرایط مناقصه به گونه‌ای پیش رود تا رقابت میان شرکت‌های خارجی با شرکت‌های ایرانی بر اساس مصوبه مجلس باشد.
وی در بخشی از سخنانش یاد آور شد: اگر کار ارجای کار به شرکت‌های داخلی با برنامه ریزی انجام شود و شرایط مناسبی از لحاظ رقابت وجود داشته باشد و با برنامه ریزی قطعا برای سال‌های آینده توانمندی لازم در شرکت‌های داخلی با نیروهای متخصص خود ایجاد خواهد شد.
در پایان این گفت‌وگوی خبری غفاریان یاد آور شد: در راستای انجام ثبت نام جدید، تلاش شده تا کار ساده تر از دوره‌ی قبل انجام شود به این معنی که گرفتن چک‌های بانکی ضرورت ندارد و می‌توان برای چند سیم کارت از یک حواله استفاده کرد، همچینن سیم کارت‌ها بر مبنای توسعه هر استان توزیع خواهد شد، یعنی اگر زیرساخت‌های لازم با همکاری ارگان‌های مربوطه در استان زودتر فراهم شود، سیم کارت‌ها‌ی آن منطقه زودتر توزیع خواهد شد.

رییس کمیته مخابرات مجلس گفت : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کیفیت نامطلوب تلفن های همراه به مردم غرامت می پردازد .

رمضان علی صادق زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی مهر گفت : از دو هفته قبل مهلت سه ماهه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بهبود شبکه تلفن همراه به پایان رسید و وی درباره وضعیت موجود تلفن همراه گزارشی را به کمیسیون ارایه کرد .
وی گفت : در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری تصریح کرد که وضعیت موجود از نظر فنی دارای مشکلات بسیاری به خصوص دربخش BTS ها است که نیازمند ترمیم و بهبود است .
به گفته وی ، برهمین اساس مجلس شورای اسلامی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد کرد که این وزارتخانه به دلیل فاصله بسیار شبکه کنونی تلفن همراه با استانداردهای تلفن همراه در دنیا مکانیزم های غرامتی بیشتری را به منظور رضایت صاحبان سیم کارت در نظر بگیرد .
وی گفت : مقرر شد نرخ ارتباطهای ناموفق زیر 3 تا 5 ثانیه تلفن همراه که به دلیل مشکلات شبکه به وجود آمده است توسط مخابرات شناسایی و از فیش آنها کسر شده و از سویی دیگر کمیسیون به وزیر ارتباطات و فناوری پیشنهاد کرد که هزینه دایورت تلفن های همراه که صاحبان سیم کارت به دلیل وضعیت نا مناسب شبکه انجام می دهند تا در شبکه باشند را نیز حذف کند، که به احتمال زیاد پیش بینی می شود این پیشنهاد نیز به تصویب برسد .
به گفته وی ، همچنین در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی گزارشی اعلام کرد که تیم های فنی درحال بهبود وضعیت موجود هستند اما آنها قول دادند که توسعه سیم کارت های اعتباری تالیا و سیم کارت های اپراتور اول را با تامل بیشتری انجام دهند .
وی در پاسخ به سوال مهر که این امر با ثبت نام های جدید در بهمن ماه مغایر است، گفت : .مقرر شده ثبت نام ها صورت گیرد اما درباره زمان واگذاری آن هنوز زمانی تعیین نشده است ولی به هر حال واگذاری منوط به بهبود شبکه موجود است .
وی گفت : البته به وزارت ارتباطات و فناوری گفته شده که در این باره با تامل بیشتری حرکت کند. زیرا با توجه به اینکه از تابستان سال آینده واگذاری های اپراتور دوم یا سیم کارت های 150 هزار تومانی آغاز می شود درنتیجه پیش بینی می شود ثبت نام کنندگان نسبت به بازپس گیری سیم کارت های اپراتور اول یا 390 هزار تومانی در همان زمان اقدام کنند و پول های خود را پس بگیرند .
وی در ادامه درباره مشکلات کنونی شبکه تلفن همراه گفت : در مدار نبودن BTS های کنونی و مشکل دار بودن آنها و کم بودن بی تی اس ها از مهمترین مشکلات است.
وی در پایان گفت : در این جلسه مقرر شد اگر وزارت ارتباطات با حل این مشکلات نتوانست در بهبود سیستم گام بردارد باید نسبت به تجدید نظر سیستم فعلی اقدام کند که این کار زمان بر است .

علی اصغر هلالی* - بازاریابی و فروش شاید مهمترین قسمت از چرخه کسب و کار هر بنگاه اقتصادی باشد بدون یافتن بازار هدف و خریدار محصولات یا خدمات خود حتی اگر در نوع خود بهترین باشند، امیدی به ادامه حیات کسب و کار خود نخواهیم داشت.
بازاریابی در جهان امروز خود به صورت علم در آمده و متخصصین خود را طلب می نماید در جهان پیشرفته امروز و تخصصی شدن کلیه امور، یکی باید تحقیق کند، دیگری تولید و متخصصی دیگر آن را در بازارهای داخلی و خارجی به فروش برساند.
بنگاه های اقتصادی که خود تمایل به انجام تمامی کارهابه تنهایی داشته باشند یا موفق نخواهند شد و یا به موفقیت های مقطعی و بسیار کمتر از سقف توانایی های خود دست خواهند یافت.
صنعت نرم افزار در ایران بسیار جوان بوده و برای بسیاری ازمردم وحتی مدیران داخلی نیز کاملا ملموس نیست و در بسیاری از جنبه های صنعت نرم افزار برای اغلب افراد ناشناخته است صنعت نرم افزار ایران نیز برای جهانیان بسیار ناشناخته تر است صادرات ایران همواره تنها با نفت، پسته و فرش عجین است.
در چنین فضایی تنها راه حل پیشرفت در صادرات نرم افزار،تعامل مستمر و مناسب و قوی با دنیا و حضور قدرتمند در بازارهای هدف و البته تنها با تکیه بر توانایی ها و مشخصات خدمات و محصولات خوداست.
حضور در هیات های اقتصادی، ارتباطات الکترونیکی و سنتی، تماس های تلفنی هر چند بسیار پراهمیت هستند ولی هیچ گاه جایگزین حضور در نمایشگاه های بین المللی و تماس مستقیم و چهره به چهره با مخاطبان و خریداران خارجی نخواهد بود.
در این بین انتخاب نمایشگاه های مناسب و نحوه حضور در آن نقش کلیدی خواهد داشت. حضور پرتعداد در نمایشگاه های مختلف اگر بدون برنامه ریزی و هدف گذاری مشخص انجام گردد تنها سبب اتلاف وقت و صرف هزینه بسیار خواهد شد.
شرکت های ایرانی به عنوان بازیگران تازه وارد به عرصه جهانی باید فقط با توجه به محصولات و توانایی خود و بازار هدف آن به انتخاب نمایشگاه جهت حضور اقدام نماید و حضور در سایر نمایشگاه ها حتی اگر به علت پشتیبانی دولت هزینه های زیادی را در بر نداشته باشد سودی را نیز در پی نخواهد داشت و در بسیاری از موارد سبب از دست رفتن فرصت ها نیز خواهد گردید.
در طی سالیان گذشته مرکز صنایع نوین در اقدامی ویژه و با پوشش قابل توجه هزینه‌های حضور در نمایشگاه های CeBIT و Gitex اقدام به اعزام شرکت های نرم‌فزاری ایرانی به این دو نمایشگاه معتبر اروپایی و آسیایی نمود.

حضور در این نمایشگاه‌ها سبب افزایش حس خودباوری شرکت های ایرانی جهت حضور در بازارهای بین المللی، آشنایی شرکت های ایرانی با نحوه حضور در بازارهای جهانی، چگونگی تعامل با خریداران و بازدیدکنندگان خارجی و شنیده شدن اسم ایران به عنوان بازیگر جدید عرصه نرم افزار جهانی و با پشتوانه نیروی جوان تحصیل کرده و باهوش و البته بازار بسیار بزرگ ایران و همچنین امکان تماس با ایرانیان صاحب تخصص و سرمایه در خارج کشور گردید.
دست آوردهای یاد شده فوق العاده ارزش مند هستند و باید پشتوانه حرکات بعدی شرکت های نرم افزاری جهت حضور موثر و پربار در بازارهای هدف خود باشند.
شرکت ها پس از این مرحله با توجه به نوع محصول وتوانایی خود و همچنین شناسایی بازارهای هدف و بررسی وضعیت رقبای خود در آن بازار، باید اقدام به انتخاب هدفمند نمایشگاه های بین المللی نمایند.
قطعا حضور در نمایشگاه های منتخب، با پیگیری های مناسب، استفاده از تجربیات موسسات معتبر بین المللی جهت بازاریابی و فروش محصولات و یا یافتن عوامل فروش (Agent) کارآمد وآشنایی کافی با قوانین بین المللی و چگونگی انعقاد قرارداد و مسائل مالی مربوطه به نتیجه دلخواه خواهد رسید.
حضور در تک نمایشگاه ها قطعا دارای تاثیر مناسب نخواهد بود و تنها حضور مستمر دارای اثربخشی مناسب است انتخاب نمایشگاه ها نیز باید هوشمندانه صورت پذیرد به عنوان مثال شرکتی که دارای محصول نرم‌افزار طراحی انواع مبلمان و یا طراحی دکوراسیون داخلی است قطعا با حضور در نمایشگاه های مبل، چوب و تزئینات داخلی به نتیجه دلخواه خواهد رسید و در نمایشگاه های عمومی کامپیوتری تنها به صورت اتفاقی ممکن است با مخاطب اصلی خود برخورد نماید.
موقعیت جغرافیایی نیز فوق العاده مهم است به عنوان مثال برای شرکتی که دارای محصولی درزمینه نساجی می باشد حضور در نمایشگاه های آسیای میانه به علت بکر و تازه بودن بازار و عدم حضور پرتعداد رقبای خارجی دارای بازده بهتری از حضور در در نمایشگاه های اروپایی با حضور رقبای خارجی مقیم در اروپا و بازار قدیمی در اکثر آن خواهد بود.
در این میان نقش سازمان هاو طرح های ذی ربط مانند سازمان توسعه تجارت ایران، مرکز صنایع نوین و طرح هایی همچون تکفا بسیار موثر است. همان گونه که ذکر شد مرکز صنایع نوین تاکنون از چند حضور گروهی مناسب شرکت های ایرانی پشتیبانی کرده است و اکنون زمان آن رسیده است که این مرکز یا سایر دستگاه‌ها،از حضور تکی و منفرد شرکت های نرم افزاری در نمایشگاه های تخصصی نیز حمایت لازم و البته مستمر و دائم خود را به عمل آورند و در نتیجه شرکت ها نیز توان حضور مناسب و پرتعدادتر و در نتیجه موثرتری درخارج از کشور خواهند داشت. البته این کمک ها نیز باید هدفمند و با بررسی عملکرد صادراتی شرکت ها صورت پذیرد و هر چه شرکت موفق تر و قوی تر عمل نماید باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرد و برعکس از حمایت شرکت هایی که دارای بازده مناسب نیستند خود داری کرد.

*مدیر عامل شرکت آرشام کوشا(نخستین صادرکننده نمونه کشور

در زمینه صدور خدمات فنی مهندسی نرم افزار)

سیستم سنتی ایران، بهشت مفسدان اقتصادی

پنجشنبه, ۱ دی ۱۳۸۴، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که پانزده سال از ورود «وب» و سیستم اینترنت به جهان می‌گذرد، گسترش تجارت الکترونیکی و شفاف‌سازی اقتصاد به عامل مهم جلوگیری از جرایم اقتصادی تبدیل شده، سیستم قدیمی و سنتی اقتصاد ایران، زمینه مناسبی را برای انواع مفاسد به وجود آورده است.
یک کارشناس ارشد فناوری اطلاعات با اعلام این مطلب به خبرنگار «بازتاب» گفت: وب پانزده ساله شد و در این پانزده سال، اقتصاد کشورهای با تفکر باز را به اندازه چند ده سال به پیش برده و با رشدی تصاعدی، باز هم به پیش می‌برد.
وی افزود: آنچه این کشورها در طول این مدت به آن بسیار خوب توجه کرده و بسترهای سخت/نرم‌افزاری لازم را برای آن فراهم نمودند، آینده اقتصادی دنیاست که به آن، «اقتصاد بدون مرز» می‌گویند و حجم فعلی آن، چندین تریلیون دلار است. همان اقتصاد الکترونیکی که موجبات رشد اقتصادی SMEها را فراهم کرده و آنها را از یک فروشگاه الکترونیکی چند صد دلاری، به غول‌های الکترونیکی چند صد میلیون دلاری تبدیل کرده است و تمام اینها در همان زمانی شکل گرفت و رشد پیدا کرد که مسئولان ما با عملکردشان، موجبات شکل‌گیری پدیده‌هایی به نام آقازاده‌ها و سلاطین اقتصادی مانند سلطان شکر و مافیاهایی نظیر مافیای نفتی و اختلاس‌کنندگانی مانند اختلاس‌کنندگان بانک صادرات و ... را فراهم نمودند.
وی با اشاره به زمینه این اقدامات اظهار داشت: تمام هنر این افراد، بهره‌گیری از باگ‌ها و اشکالات موجود در سیستم سنتی اقتصادی و نظارتی کشور بوده و البته تمام حیات خود را هم در ادامه حیات این نامدرن ناسیستم سنتی می‌دیدند و همین تفکر بود که موجب گردید در این 15 سال ما اینگونه از قافله تجارت جهانی عقب افتاده و به جای کارآفرینی و خلق ارزش افزوده و ثروت همگانی، از این موهبت دیجیتال با ندانم‌کاری و شاید هم دانسته و آگاهانه راه به ناکجا آبادی به نام اقتصاد بیمار ایرانی با نرخ تورم بسیار بالا ببریم.
این کارشناس ادامه داد: در دنیایی که رشد فناوری همانطور که رشد بهداشت، طاعون را ریشه‌کن کرد، موجبات ریشه‌کنی بیماری اقتصادی و درمان اقتصاد بیمار را آن هم به شیوه‌ای ساده فراهم آورده، کدام یک از مسئولان ما می‌توانند ادعا کنند که توانسته‌اند به طور مستدل و در قالب یک برنامه استراتژیک همانطور که کشورهایی نظیر هند و مالزی انجام دادند، به طور علمی و با دید بلندمدت موجبات اصلاح اقتصاد مبتنی بر بازار سنتی و بازمهندسی فرایندهای اقتصادی کشور را فراهم نمایند؟ چگونه توانسته‌اند موجبات بکارگیری نیروهای مستعد و تحصیل‌کرده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به شیوه‌ای کارآمد فراهم نمایند به طوری که این نیروهای ارزشی برای ادامه حیات خود مجبور به ترک میهن نشده و به دامن همسایه پناه نبرند؟
وی با انتقاد از نگاه صرف تبلیغاتی ارگان‌ها به موضوع فناوری اطلاعات گفت: کدام یک از مسئولان محترم در وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و بازرگانی و کشاورزی و اقتصاد و... و سازمان‌هایی نظیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و... توانسته‌اند طرح قابل دفاع و پایداری را بدور از جو زدگی و روزمرگی در حوزه فناوری اطلاعات نهاد(های) تحت مدیریتشان ارائه دهند و از امکانات طرح‌هایی نظیر طرح تکفا به آن شیوه‌ای که مناسب است و به دور از ژست‌گیری‌های تبلیغی استفاده نمایند. آقایانی که هر روز که صحبت از یک فناوری جدید در این حوزه می‌شود چندین سخنرانی و سمینار تشکیل داده و صحبت از مزایای آن می‌نمایند ولی در عمل، اولین افرادی هستند که به آن عمل نمی‌کنند و صحبت در آن مقوله را تنها پلکانی برای ترقی خود و به قولی به روز نشان دادن خود می‌دانند.
این کارشناس در پایان با اشاره به شعار عدالت‌محوری دولت جدید اظهار داشت: بر دولت جناب آقای احمدی‌نژاد که داعیه عدالت‌گستری دارد فرض واجب است که به عنوان اصلی‌ترین ابزار مدرن برقراری عدالت به گسترش بیش از پیش فناوری اطلاعات همت گمارده و با اشاعه آن در کلیه سطوح کشور راه را برای دسترسی همگان به همه اطلاعات هموار کرده و به توسعه تجارت الکترونیک و دیگر انضباطهای مرتبط با فناوری اطلاعات بپردازند و بدین ترتیب ضمن آن‌که نابودی پدیده‌های مذموم ذکر شده در سطور قبل را تسریع می‌بخشند، مسیر اعتلای اقتصاد ملی و توزیع ثروت را احداث کرده و قبل از آن‌که وب 19ساله شود حتماً به کاروان آن ملحق شده و در منحنی سیر به جامعه سبز عدالت‌محور قرار گیریم.