ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


تکفا2؛ تدوین یا تعلیق؟

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

راحله میرخانی - طرح تدوین جامع کاربردی فناوری اطلاعات ایران موسوم به تکفا یکی از چالش برانگیزترین طرح‌های سال‌های اخیر در حوزه ICT به‌شمار می‌رود.
طرح تکفا که با نام مهندس جهانگرد- دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی- آمیخته شده بود پس از پایان عمر دوره اول خود، در ماه‌های پایانی مدیریت وی لباس جدیدی به نام تکفا 2 بر تن کرد و این بار قرار شد تدوین تکفا 2 با مشارکت کارشناسان خارجی و همچنین یک شرکت داخلی در قالب کنسرسیوم انجام شود.
اما شورای عالی اطلاع‌رسانی که رسما در تکفا 1 نقش کارفرما را ایفا می‌کرد در پی تحولات مدیریتی در کشور از یک سو و طبق اعلام کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر واگذاری مسایل مربوط به این طرح به شورای عالی فناوری اطلاعات، عملا کار تدوین پروژه تکفا 2 را مختل کرده و از اسفندماه کار توسط کارفرما متوقف شده است.
هرچند به نتیجه نرسیدن و متوقف ماندن پروژه‌های IT در طول این سال‌ها در کشورمان امری عادی شده و بعضا حتی سوالی نیز مبنی بر به سرانجام رسیدن طرح‌ها و پروژه‌ها مطرح نمی‌شود (و یا اگر می‌شود پاسخ روشن و مشخصی برای آن وجود ندارد) اما آنچه که مسلم است مشارکت شریک خارجی که متشکل از مشاوران ارشد اتحادیه اروپا هستند در این طرح به‌نحوی آبروی کشور را به خطر می‌اندازد و دورنمایی از بی‌برنامگی، درهم‌ریختگی و بلاتکلیفی از کشورمان ارایه می‌دهد.
تکفا 2 که به گفته نماینده کنسرسیوم ایرانی- هلندی برنامه‌ای جهت برطرف کردن مشکلات و پیشرفت ICT در سطح فرابخشی است، امروز درگیر تعلل کارفرما و نابسامانی‌های مدیریتی در کشور است و با اینکه مهلت نهایی اتمام آن اسفند 84 بود اما اینک نه‌تنها به پایان نرسیده بلکه عملا از اسفندماه نیز متوقف شده است.
ظاهرا شرکت مجری داخلی برنامه زمان‌بندی جدیدی را در اردیبهشت‌ماه به کارفرما (شورای عالی اطلاع‌رسانی) اعلام کرده است اما عملا اظهارنظری از سوی شورا انجام نشده و کار به حالت معلق درآمده است.
متوقف کردن یک پروژه ملی بدون در نظر گرفتن ضوابط طرف قرارداد، رها کردن طرح‌ها به حال خود و بی‌توجهی به پروژه‌ها و طرح‌های ناتمام IT در کشور حاصلی جز اجرایی نشدن پروژه‌ها دربر نخواهد داشت و این بلاتکلیفی در شرایطی صورت می‌گیرد که مطبوعات و رسانه‌ها نیز در جریان چگونگی انعقاد قرار داد و بررسی‌های کارشناسان از تکفا 1 و جمع‌بندی آنان قرار نگرفته و اکنون نیز در جریان چرایی این تغییر و تحولات نیستند.
به هر شکل به‌نظر می‌رسد که برای یک بار هم که شده باید متولی امور مشخص شده و ضمن جلوگیری از موازی‌کاری و دوباره‌کاری در انجام و عملیاتی شدن پروژه‌ها، کار به یک سازمان واگذار شده و حاصل نیز از همان ارگان درخواست شود.

منبع : بزرگراه فناوری

یک پیش‌شرط برای قوانین جرایم رایانه‌ای

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

محمود اروج‌زاده - گسترش دنیای دیجیتال و شبکه‌های اطلاع‌رسانی، علاوه بر اینکه تسهیلات فراوان، خدمات جدید و مجموعا رفاه بیشتری را به افراد جامعه می‌بخشد، جامعه را آبستن خطرات بیشتر و تهدید‌های جدید‌تری می‌کند. خطراتی که از دل امکانات و ابزار‌های سریع و پر‌قدرت تازه سر برمی‌آورند. این ابزار‌ها چنان فرصتی برای تخریب، مزاحمت و بزه فراهم می‌کنند که گاه جرایم دنیای سنتی با آن‌ها قابل قیاس نیستند. تصور نفوذ یک خرابکار به یک شبکه حساس رایانه‌ای، گاه هولناک‌تر از تصور ورود غیر‌مجاز یک خرابکار به یک مرکز نظامی مملو از سلاح‌های مرگبار جمعی است.
جرایم رایانه‌ای (و شکل تازه‌تر آن: جرایم سایبر) عبارتی آشنا در مناسبات اجتماعی و حقوقی دنیای مدرن امروز است که به صورت‌بندی همین معضل در شرایط پیچیده کنونی می‌پردازد. موضوع اساسی در این زمینه، امروز، ضرورت تمهید و انجام فعالیت‌های پیش‌گیرانه و به‌ویژه تدوین قوانین لازم در این خصوص است. با توجه به این خطر بالقوه است که گاه دیده می‌شود دولت‌ها سریعا جواز کنترل مو به‌مو و دایم فعالیت‌ها و آمدوشد‌های کاربران را صادر می‌کنند، تا بتوانند به ادعای خودشان، خطرات بالقوه را سرکوب کنند، چیزی که البته به مذاق طرفداران حقوق بشر و حریم خصوصی خوش نمی‌آید. اما هرچه هست، ضرورت تدوین و تصویب قوانین بازدارنده و مناسب را باید به‌عنوان اصلی ضروری و مورد اتفاق پذیرفت.
آنچه مورد نظر این نوشته است، البته فراتر از یاد‌آوری واقعیت بالاست. ضرورت ایجاد زمینه ذهنی و عینی و شرایط مناسب برای تحقیق، بررسی، تدوین و تصویب قوانین مناسب به‌منظور تامین مقبولیت لازم برای اجرای آن در جامعه، کارشناسان، کاربران و عامه جامعه، نکته مهم دیگری است که خطر بی‌توجهی به آن وجود دارد. مولفه اساسی برای تحقق شرایط مورد نظر، تسلط وجوه حقوقی بر دیگر وجوه است. به دیگر سخن، آنچه می‌تواند تدوین و اجرای قوانین لازم در زمینه جرایم دنیای سایبر را به موفقیت نزدیک سازد، رسیدن به نوعی توافق جمعی در نگاه حقوقی به این جرایم و ایجاد سازوکار‌های مقابله با آن‌هاست، چرا که اگر کارشناسان و کاربران نتوانند جدیت نگاه مصلحت‌اندیشانه حقوقی را در مدیران و قانون‌گذاران ببینند، این قوانین از همان ابتدا بی‌اثر خواهند شد.
با نگاهی خوش‌بینانه باید گفت که مدیران ما در دست‌یابی کامل به این پیش‌شرط‌ها و تلاش برای تحقق آن‌ها، به حد کافی توفیق نیافته‌اند، هر چند با نگاه واقع‌بینانه باید اعتراف کنیم که گاه جنبه‌های غیرحقوقی توانسته‌اند بر این روند اثر جدی بگذارند. از جمله نگاه «سیاسی» گاه توانسته آن‌چنان پر‌رنگ در این حوزه دیده شود که جدیت و اثر‌گذاری فرآیند تقنین را کاهش دهد. کارشناسان و کاربران نباید احساس کنند که هدف قوانین، ایجاد محدودیت‌های سیاسی ـ اجتماعی زودگذر است، و نه پیش‌گیری از زمینه‌های جرم رایانه‌ای برای شکل‌دهی به امنیت واقعی.
در شرایط فعلی ما، متاسفانه لبه‌های مرزی این دو نگاه در هم فرورفته‌اند و وضعیت شفافی به چشم نمی‌خورد و این واقعیتی است که بی‌توجهی به آن، آینده‌ای پرخطر را پیش چشممان ترسیم خواهد کرد.
شاید سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی امر فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی و ورود به یک دیالوگ جدی با متخصصان و عموم مردم و بازگویی مکرر مراد اصلی کارگزاران بتواند زمینه مناسب را تقویت کند، چیزی که در کنار پژوهش‌های عمیق و مستمر و استفاده از تجربیات کشور‌های پیشرفته، زمینه‌ساز شکل‌گیری کامل شرایط مورد نظر خواهد بود.

منبع : بزرگراه فناوری

بلاتکلیفی‌های یک رگولاتوری

شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) نهادی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌شمار می‌رود که ماموریت وظایف سنگین و مهمی هم‌چون اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های مخابرات و فناوری اطلاعات، مدیریت آزادسازی و خصوصی‌سازی بخش مخابرات، تدوین و اعمال مقررات مخابراتی پستی و فناوری اطلاعات و نظارت بر آن و بالاخره اینکه تنظیم فضای فرکانس کشور و نظارت بر آن را به دوش می‌کشد.
در پس این مسؤولیت‌ها نیز دنیایی از وظایف و مسؤولیت‌های پیدا و پنهان زیادی وجود دارد که اهمیت رگولاتور را دوچندان می‌کند. سازمان رگولاتوری از آغاز تاسیس خود یعنی زمانی در حدود نیمه اول سال 1384 و تاکنون و با جابه‌جایی سه رییس همچنان نتوانسته به جایگاه قانونی و اصلی خود دست یابد.
نفس وجود سازمان تنظیم مقررات در دل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتصاب رییس این سازمان توسط وزیر ارتباطات به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نهادهایی که رگولاتور باید به نوعی به تعیین تکلیف نیز برای این وزارت پرداخته و به‌عبارتی بازار تقسیم شده میان این نهاد بزرگ دولتی با رقبای کوچک خصوصی‌اش را تنظیم کند، خود موضوعی بحث‌برانگیز در محافل کارشناسی به‌شمار می‌رود که اصولا خود سازمان تنظیم مقررات نیز تمایل چندانی برای اظهارنظر در این خصوص ندارد.
به‌عبارت دیگر سازمان تنظیم مقررات درحالی باید به تنظیم و تفکیک بازار دولتی و خصوصی بپردازد که درون وزارت ارتباطات است.
از این موضوع که بگذریم به بهانه یک‌سالگی این سازمان مروری بر عملکرد تنظیم مقررات خالی از لطف نیست.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در طول یک ‌سال فعالیت خود اقدام به ارایه مجوز و پروانه‌هایی کرده که برخی از این پروانه‌ها به سرانجام رسیده و برخی نیز بی‌سرانجام و بلاتکلیف رها شده است.
صدور مجوز برای ISPها، ICPها و PAPها از جمله شاخص‌ترین پروانه‌های صادره از سوی این نهاد به‌شمار می‌رود، اما در عوض امروز پروانه‌ها و مجوزهای زیادی نیز روی دست سازمان رگولاتوری مانده و سرعت رشد فناوری و خلاء نهاد قانون‌گذار در عرصه ICT نیز فشار بر این نهاد را دوچندان کرده است.
بلاتکلیفی یکی از مهم‌ترین پروانه‌های حوزه ICT یعنی VOIP (تلفن اینترنتی) فقدان برنامه خصوصی در مخابرات و اپراتورهای تلفن‌ ثابت، از آن جمله کارهای ناتمام رگولاتور به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر بحث نظارت بر حسن اجرای کار گیرندگان مجوز از سوی تنظیم مقررات نیز یکی از بلاتکلیفی‌ها و نقاط ضعف این سازمان محسوب می‌شود.
ظاهرا سازمان تنظیم مقررات اهرم‌های قانونی لازم برای نظارت بر پروانه‌های صادره توسط خود هم‌چون پروانه بهره‌بردار دوم تلفن‌همراه، ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت، دارندگان مجوز دیتاسنتر و PAPها را ندارد و تنها به ارایه مجوز و تهدید به ابطال مجوز آن هم پس از پایان مهلت قانونی اجرای طرح‌ها می‌پردازد.
در حقیقت وظیفه تنظیم و تدوین مقررات، ارزیابی متقاضیان اخذ پروانه و نظارت بر حسن اجرای کار ایشان از جمله وظایفی هستند که این سازمان به‌طور دایم با آن‌ها درگیر بوده و به حجم این مشکلات نیز افزوده می‌شود.
از این‌رو و با ارزیابی عملکرد یک‌ساله این سازمان، توان رگولاتوری در اجرای وظایف سازمانی‌اش مورد تردید قرار گرفته است.

بزرگراه فناوری

ایرانسل: منتظر فرکانس هستیم

شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت ایرانسل - اپراتور دوم تلفن همراه - گفت: در بخش BSS یا بخش رادیویی شبکه، پیمانکاران این شرکت در شهرهای مختلف مشغول به کارند و اولویت راه‌اندازی، شهرهای تهران، مشهد، تبریز و سپس شهرهای اصفهان و شیراز است و متعاقبا براساس موافقتنامه‌ی پروانه، شهرهای با جمعیت بیش از ‌٢١ هزار و ‌٥٠٠ نفر در دستور کار قرار دارند.
مهندس علیرضا قلمبر دزفولی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آخرین وضعیت فعالیت‌های ایرانسل را تشریح کرد و با یادآوری این نکته که ایرانسل در تاریخ ‌٣٠ آبان‌ماه سال ‌٨٤، مبلغ ‌٣٠٠ میلیون یورو بابت حق امتیاز پروانه به حساب دولت واریز کرد و موافقت‌نامه‌ی پروانه و الحاقیه‌ی شماره‌ی یک پروانه،‌ در تاریخ ششم آذرماه به امضا رسید و مجوز بهره‌برداری توسط ایرانسل دریافت و مناقصه‌ی اصلی در تاریخ ‌١٥ دی‌ماه برگزار شد، اظهار داشت: در طرح مربوط، کشور به شش منطقه‌ تقسیم شده و هر چند استان در یک منطقه قرار می‌گیرد؛‌ با توجه به این مساله در بخش NSS یا کور اصلی و شبکه‌ی سوئیچ ایرانسل، سه شرکت کنسرسیوم فارس، تلکام و نوکیا در کل کشور به عنوان برنده‌ انتخاب شدند.
او افزود: در بخش BSS یا بخش رادیویی شبکه، در منطقه‌ی یک شامل استان‌های تهران، ‌مازندران و گلستان نیز این سه شرکت به عنوان برنده انتخاب شدند.
وی خاطرنشان کرد: در منطقه‌ی دوم BSS، شامل استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی،‌ گیلان،‌ قزوین و زنجان، صنایع مخابرات ایران - وابسته به صاایران - و هواوی برنده‌ی مناقصه شدند.
دزفولی افزود: کنسرسیوم فارس، تکفام و نوکیا همچنین برندگان منطقه‌ی سوم بخش BSS در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان شدند و مشغول به کار هستند؛ در منطقه‌ی چهارم بخش BSS شامل استان‌های همدان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان و قم نیز دو شرکت صنایع مخابرات ایران و هواوی به عنوان برنده انتخاب شدند.
به گفته‌ی وی برندگان منطقه‌ی پنجم BSS شامل استان‌های چهار محال و بختیاری، اصفهان، خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد و یزد دو شرکت ساتف و اریکسون هستند و در منطقه‌ی شش نیز شرکت‌های کامکار سیستم، الماتکو و آلکاتل به عنوان برنده‌ی مناقصه در محدوده‌ی استان‌های بوشهر،‌ فارس، هرمزگان، کرمان، و سیستان و بلوچستان هستند.
وی خاطرنشان کرد: تمام شرکت‌های ایرانی مذکور شرکت‌هایی هستند که از سازمان مدیریت مجوز پیمانکار عمومی ‌دریافت کردند، شرکت تکفام و نوکیا به عنوان یک شرکت مشترک در مناقصه شرکت کردند که ‌٥١ درصد از سهام آن متعلق به تکفام و ‌٤٩ درصد به نوکیا تعلق دارد.
او افزود: در بخش صنایع مخابرات، قرارداد با شرکت ایرانی صنایع مخابرات که مجوز GC دارد،‌ به امضا رسیده و شریک خارجی آن شرکت برای تامین تجهیزات هواوی است؛ همچنین شرکت ساتف هم ایرانی بوده و از سازمان مدیریت دارای مجوز پیمانکار عمومی‌ است و کامکار سیستم و الماتکو هم به همین شکل هستند و مذاکرات با شرکت پرمند نیز برای انعقاد به عنوان مشاور و ناظر بر انجام کار پیمانکاران در حال انجام است.
وی افزود: مطابق بندهای مختلف موافقت‌نامه‌ی پروانه‌ی شرکت ایرانسل درباره‌ی موارد خطوط انتقال، فرکانس‌های واگذاری در باند GSM، فرکانس‌های مایکروویو، اتصال متقابل، شماره‌گذاری، دسترسی به زمین و ساختمان و تماس‌های اضطراری پیگیری‌های متعددی را با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عمل آورده و پیشرفت خوبی داشته است.
او در توضیح پیشرفت کار در بخش‌های NSS و BSS گفت: در بخش NSS با توجه به طراحی صورت گرفته تاکنون در شش شهر تهران تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز و بابل مراکز سوئیچ در حال آماده‌سازی و نصب تجهیزات است؛ در تهران عملیات در سایت امام خمینی (ره) تقریبا به پایان رسیده و یک مرکز دیگر هم در حال راه‌اندازی اولیه است.
دزفولی یادآور شد: درباره‌ی ایجاد Coll center و سیستم توزیع، فروش و صدور صورتحساب مطابق برنامه‌ریزی انجام شده و فعالیت‌ها ادامه دارد؛ ‌در بخش سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به این‌که مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ ‌٠٧/١٢/٨٤ اخذ شد، تا به حال شریک خارجی ایرانسل مبلغ ‌٤٥٠ میلیون یورو برای این پروژه وارد کشور کرده است.
او افزود: در بخش جذب نیروهای انسانی، تاکنون ‌١٥٠ نفر، در بخش‌های فنی، مالی، اداری، بازاریابی، فروش، توزیع و حقوقی شرکت جذب و مشغول به کار شدند، همچنین مطابق بند هفت ماده‌ واحده‌ی مربوط به ایرانسل،‌ مدیر فنی و پشتیبانی فنی شرکت در تاریخ ‌١٨/١١/٨٤ منصوب شده‌اند.
براساس اظهارات مدیرعامل ایرانسل، درباره‌ی استفاده از حداکثر توان داخلی، در شرایط مناقصه و مذاکرات با شرکت‌کنندگان بر روی بند شش ماده واحده، درباره‌ی استفاده از حداکثر توان داخلی تاکید شده و در قرارداد بخش BSS هم با GCهای دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرارداد منعقد شده است؛ در قرارداد فیمابین نیز این بند جزو الزامات و تعهدات طرف قرارداد محسوب شده و کلیه‌ی موارد به امضای طرف قرارداد و شریک خارجی آن‌ها رسیده و جزو تعهدات هر دوی آن‌ها قرار گرفته است.
دزفولی ادامه داد: مدیریت مستقلی جهت پیگیری و نظارت بر ساخت داخل تشکیل شده است و بخش NSS همانطور که گفته شد به شرکت مشترکی با ترکیب ‌٥١ درصد داخلی و ‌٤٩ درصد خارجی سپرده شده است.
او خاطرنشان کرد: در مورد قرارداد استفاده‌ی مشترک از سایت‌ها به‌منظور حفظ زیبایی شهرها بخصوص شهر تهران و برای کاهش هزینه و زمان نصب و راه‌اندازی سایت‌های BTS، با وجود پیگیری چندماهه با شهرداری تهران، شرکت ارتباطات سیار، مجتمع صنعتی رفسنجان و شرکت مخابرات ایران، تا به حال قراردادی امضا نشده و این شرکت در حال پیگیری موضوع است.
او ادامه داد: شهرداری تهران به ما و سایر اپراتورها اعلام کرده که سیاست شهرداری این نیست که بیش از این از فضای سبز و فضاهای متعلق به شهرداری در اختیار اپراتورها قرار گیرد و الزام کرده است که همه بتوانند از سایت‌های مشترک استفاده کنند؛ ما هم اعتقاد داریم که این کار برای زیبایی شهرها مفید است و به صرفه‌جویی هزینه‌ها و زمان منجر خواهد شد.
وی یادآور شد: در بحث فرکانس، در قرارداد لیسانس دقیقا عنوان شده که چه مقداری از باند ‌٩٠٠ و ‌١٨٠٠ و فرکانس‌های مایکرویو باید در اختیار ایرانسل قرار داده شود؛ قصد ایرانسل هم این است که نه ماه پس از دریافت فرکانس‌ها و صدور گواهی عدم تداخل فرکانس از سوی سازمان تنظیم مقررات فعالیت خود را آغاز کند؛ اما متاسفانه تا این لحظه این گواهی از سوی این سازمان صادر نشده و مکاتبات و مصاحبه‌های انجامی هم بر صدور گواهی تداخل مبتنی است.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون در سطح کشور، چهار مرتبه نسبت به مونیتورینگ اقدام کردیم؛ به این معنا که در ‌١٠ شهر کشور در هر چهار بار بررسی، حداقل در شش شهر تداخل عمده‌ی فرکانس وجود دارد.
او با ابراز امیدواری این‌که مشکل تداخل به سرعت از سوی سازمان تنظیم مقررات برطرف و گواهی عدم تداخل فرکانس را صادر و به ما ابلاغ شود، خاطرنشان کرد: باند فرکانسی اختصاصی به ایرانسل یک مجموعه باند است و نمی‌شود الزام کرد که تنها در یک باند فعالیت کند، بنابراین مجموعه باند تخصیصی، جزو الزامات و شرایطی است که سازمان تنظیم مقررات برای خود قایل شده و باید در اختیار قرار بگیرد.
وی ادامه داد: گزارش‌های مربوط به تداخل نشان می‌دهد که هم در باند ‌٩٠٠ و هم در باند ‌١٨٠٠ با تداخل مواجهیم؛ این گزارش‌ها تاکنون سه مرتبه به سازمان تنظیم مقررات ارسال شده و گزارش چهارم هم هفته‌ی جاری آماده و هفته‌ی آینده برای وزارت ارتباطات ارسال خواهد شد؛ بنابراین تاکنون تنها گواهی تداخل به ما ارایه شده است؛ در حالی که شروع فعالیت شرکت مستلزم تخلیه‌ی باند فرکانسی است که تا این لحظه از سوی سازمان تنظیم مقررات ابلاغ نشده است.
وی در مورد مباحث مطرح شده درباره جریمه‌ی شرکت ایرانسل تصریح کرد: به طور طبیعی این موضوع تا زمانی که گواهی عدم تداخل فرکانس به ایرانسل ابلاغ نشود، موضوعیت نخواهد داشت.
مدیر عامل شرکت ایرانسل خاطر نشان کرد: گزارش‌های فعالیت ایرانسل، به صورت گزارش‌های سه ماهه ارایه می‌شود؛ گزارش سه ماهه‌ی اول سال ‌٨٥، در هفته‌ی اول تیرماه برای سازمان تنظیم مقررات ارسال شده و از این پس هم پس از اتمام هر سه ماه اعلام خواهد شد.
وی همچنین در مورد آخرین وضعیت امضای قرارداد شرکت‌های طرف ایرانسل و فعالیت آن‌ها گفت: ‌قراردادهای مربوطه به امضا رسیده است؛ در قواعد بین‌المللی یک ارجاع سفارش وجود دارد که به معنای الزام برای طرفین برای شروع کار است و همه‌ی این روال در زمان مقرر خود انجام شده است؛ اما معمولا ممکن است تهیه‌ی متن نهایی قرارداد با تاخیر انجام شود؛ بنابراین اگر در چند ماه گذشته شرکت‌ها به امضا نشدن قرارداد اشاره‌ داشتند، به همین خاطر بوده است.
وی تاکید کرد: همه‌ی فعالیت اجرایی شرکت‌ها آغاز شده و هیچ شرکتی هم بدون امضای قرارداد نسبت به آغاز امور اجرایی اقدام نخواهد کرد.
او در مورد افزایش بحث تعرفه‌ی تجهیزات مخابراتی و این‌که آیا شرکت‌های طرف قرارداد این افزایش قیمت را متحمل خواهند شد، گفت: با توجه به این که قراردادها و توافقات مربوط قبل از اعمال افزایش تعرفه انجام شد، به‌طور طبیعی مشکلاتی برای ما ایجاد کرد و ما متعهد شدیم که افزایش هزینه را به آن‌ها پرداخت کنیم، زیرا آن ها براساس تعرفه‌های قبلی، پیش‌بینی کرده بودند.
وی همچنین در مورد این‌که میزان برآورد‌ها هزینه‌ها با توجه به افزایش تعرفه‌ها، گفت: با توجه به این‌که بحث‌هایی در مورد برگشت تعرفه روی ‌٢٠ درصد مطرح شده، در انتظار ابلاغ نهایی دولت هستیم تا محاسبات انجام شود.
او در مورد زمان واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور دوم تلفن همراه گفت: اگر همه‌ی برنامه‌ها خوب پیش رود، باید در شهریور نسبت به ارایه‌ی سرویس اقدام کنیم. تمام تلاش ما هم این است که این سرویس در شهریورماه و مطابق تعهد در قرارداد لیسانس ارایه شود، اما به طور طبیعی در شرایط حاضر مشکل فرکانس مانع این کار می‌شود.
وی ادامه داد: مشکل فرکانس عملا در طول هفت ماه گذشته، حل نشده است و به این علت که روی تخلیه‌ی باند فرکانسی کنترل نداریم، تخمین زمان برای انجام کار کمی پیچیده است؛ و این در حالی است که تمام برنامه‌ها و قراردادها در ارایه‌ی سرویس در شهریورماه انجام شده است.

انتقاد مرکز پژوهش ها از وضعیت مراکز رشد

سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر لزوم قانونمندسازی فعالیت "مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری" در کشور تاکید کرد.
بر اساس اعلام روز دوشنبه دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشها، گروه ارتباطات و فن‌آوریهای نوین این مرکز با تهیه گزارشی پیرامون وضعیت "مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری" در ایران و جهان خاطرنشان ساخت: برای ضابطه‌مند نمودن فعالیت مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری تا زمان حاضر مقرراتی به تصویب رسیده است اما وضع کنونی این نهادها از یکسو و فقدان قانون جامعی که ناظر بر کلیه فعالیتها و حمایتها از مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری باشد از سوی دیگر، تدوین یک قانون جامع در این زمینه را ضروری ساخته است.
این مرکز حمایت بیشتر از این مراکز را برای تحقق رسالت خود و رفع این نقیصه، مورد تاکید قرار داده است.
مرکز پژوهشها ضمن ارایه قانون پیشنهادی خود در این زمینه افزود: مقایسه وضعیت مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری در ایران و دیگر کشورها از فقدان نهادی قانونی برای سیاستگذاری در این زمینه حکایت دارد.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به این که دانشگاههای موسس مراکز رشد در کشور با دشواریهای جدی در زمینه راه‌اندازی این مراکز روبرو هستند، آمده است: به عنوان مثال قریب به اتفاق دانشگاه‌ها بر تعهد خود در زمینه واگذاری فضا به این مراکز عمل نکرده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: همچنین تشکیلات مراکز رشد زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاهها قرار گرفته که این امر مشکلاتی را در زمینه بوروکراسی و اعمال نقطه‌نظرهای متفاوت ایجاد نموده و در نهایت رابطه بین رییس مرکز رشد با رییس سازمان موسس خدشه‌دار شده است، به عبارت دیگر اینگونه دانشگاهها با مراکز رشد همانند یک پژوهشکده برخورد کرده‌اند، در حالی که مراکز رشد فرآیند مالی و رفتاری خاص خود را می‌طلبند.
در این گزارش از عدم شفاف‌سازی تعاملات مالی بین دانشگاه‌ها و مراکز رشد و نیز تدوین نشدن ضوابط و دستورالعملهای لازم در این زمینه به عنوان موضوعی که عملکرد مراکز رشد را تحت تاثیر قرار داده، نام برده شده است.
مرکزپژوهشها ضمن بررسی وضعیت مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری در آمریکا، رژیم اشغالگر قدس، جمهوری چک، آلمان، اسپانیا، ژاپن، برزیل، سنگاپور، چین، فیلیپین، کره جنوبی، مالزی، هند، پاکستان، نپال، کامبوج، ویتنام، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان اعلام کرد: ایالات متحده آمریکا زادگاه مراکز رشد محسوب می‌شود و در زمان حاضر ‪ ۴۰‬درصد از مراکز رشد این کشور بر فن‌آوری متمرکز هستند و اغلب آنها با موسسات دانشگاهی و پارکهای علمی مرتبط شده‌اند.
این گزارش همچنین تصریح کرده است: رژیم اشغالگر قدس مامن تعداد زیادی از شرکتهای فن‌آوری بشمار می‌رود و در بسیاری از عرصه‌ها نظیر الکترونیک، پتروشیمی، نرم‌افزار، امنیت رایانه‌ای، اینترنتی و چندرسانه‌ای شرکتهای این کشور مرز تنوع و فن‌آوری را پشت سر گذاشته‌اند.
"این رژیم بیش از ‪ ۳۰۰۰‬شرکت فرافن‌آور را در خود جای داده و صنعت فن‌آوری بیش از ‪ ۷۰‬درصد صادرات آن را در بر گرفته است.
در بخش دیگری از این گزارش با ارایه آماری در مورد جمهوری اسلامی ایران آمده است: در ایران از مجموع ‪ ۵۷۵‬واحد فن‌آوری مستقر در مراکز رشد، ‪ ۴۸‬درصد در دوره رشد و ‪ ۳۸‬درصد در دوره رشد مقدماتی هستند و ‪ ۱۴‬درصد بقیه واحد تحقیقاتی بشمار می‌روند.
"همچنین ‪ ۲۹‬درصد از این واحدها در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، ‪ ۲۲‬درصد زیست فن‌آوری، ‪ ۲۰‬درصد الکترونیک و رایانه، ‪ ۱۸‬درصد صنایع غذایی و کشاورزی، شش درصد مواد جدید و پنج درصد بقیه در زمینه امور دارویی فعالیت می‌کنند.

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری- وزارت صنایع و معادن در برنامه توسعه سوم، ابتدای سال 1380 با هدف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای ایجاد و توسعه صنایع نوین در کشور، مرکز صنایع نوین را در ستاد وزارت صنایع و معادن تاسیس کرد. مرکز نیز با تشکیل کارگروه‌های مختلفی اقدام به حمایت از صنایع نوین کرده است که در این گزارش و با توجه به زمینه تخصصی هفته‌نامه بررسی کارگروه نرم‌افزار مدنظر است.

این درحالی است که مرکز صنایع نوین تاکنون پاسخ‌گوی عملکرد خود در این زمینه نبوده و طی سال‌های گذشته نیز سیدمجتبی هاشمی به‌عنوان رییس این مرکز به گفت‌وگو با خبرنگاران نپرداخته و این موضوع بر ابهامات عملکرد این مرکز در سال‌های گذشته افزوده است.

به همین منظور و از آن‌جا که مرکز صنایع نوین به تماس‌های متعدد هفته‌نامه بزرگراه فناوری پاسخ نداده، بر آن شدیم که با اطلاعات موجود از طریق سایت این مرکز و سایر مراجع دیگر با گردآوری اطلاعات به شناسایی نقاط مبهم در عملکرد مرکز صنایع بپردازیم. گزارش حاضر در حقیقت بخش اول از کالبدشکافی فعالیت‌های این مرکز به‌شمار می‌رود و هر هفته، بخش‌های مختلف متن حاضر که در ادامه می‌آید مورد نقد و بررسی کارشناسان و مسؤولان دولتی و خصوصی قرار خواهد گرفت.

لذا بزرگراه فناوری از این پس هر هفته و از طریق ارتباط با ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نهادهای خصوصی فعال حوزه ICT به بررسی ابهامات موجود در عملکرد مرکز صنایع نوین خواهد پرداخت.

هفته‌نامه بزرگراه فناوری همچنین آمادگی دریافت نقطه‌نظرات فعالان حوزه ICT پیرامون ارزیابی عملکرد مرکز مذکور را دارد.

اما پیش از هر چیز مروری خواهیم داشت بر اهداف و سیاست‌ها و وظایف مرکز صنایع نوین.
اهداف و سیاست‌ها
اهداف کلان مرکز صنایع نوین را می‌توان در این موارد خلاصه کرد:

- ایجاد فضای مناسب برای به‌وجود آمدن، رشد و پویایی بنگاه‌های اقتصادی در صنایع نوین

- ایجاد رابطه‌ی مستمر و پویا بین ساختار صنعتی کشور با ساختار علمی، تحقیقاتی و فناوری

- بسترسازی برای ورود و دسترسی به بازارهای فناوری و صنایع نوین در جهان
وظایف مرکز
برای رسیدن به هدف‌های کلان تعیین شده، مرکز صنایع نوین مهم‌ترین وظایفش را حول محورهای ذیل قرار داده است:

• تعیین چشم‌انداز و استراتژی کلی توسعۀ صنایع نوین

- تعیین چارچوب راهبردی توسعۀ صنایع نوین با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و استفاده از فرصت‌های جهانی

- ایجاد وفاق و همدلی بین دست‌اندرکاران توسعۀ این صنعت شامل بنگاه‌های اقتصادی، مراکز تحقیقات صنعتی و مراکز دانشگاهی
• هوشمند کردن نظام توسعۀ صنایع نوین
- ارایۀ شاخص‌های محک زدن رقابت‌پذیری و اقتصاد مبتنی بر دانایی در حوزۀ صنایع نوین
کمک به توسعۀ نظام ملی نوآوری
- انجام فعالیت‌های سیاست‌گذاری، آینده‌نگاری و ارزیابی فناوری

- ارایۀ تحلیل دینامیک سیستم توسعۀ صنایع نوین در کشورهای مختلف
• سامان‌دهی

- سامان دادن فرآیندهای لازم برای ایجاد فضای کسب‌وکار رقابتی

- سوق دادن فعالیت‌های پژوهشی به سوی بازارمداری

- سامان دادن خوشه‌‌های صنایع نوین

- تشویق ارتباط با مجامع علمی بین‌المللی

- تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه و مراکز تحقیقات صنعتی

- ارایۀ یارانه‌های تحقیق و توسعه به شرکت‌های جدید و بنگاه‌های توانمند

- کمک به اجرای پروژه‌های بزرگ در صنایع نوین با تاکید بر بخش خصوصی

- کمک به ایجاد سازمان‌ها و نهادهای سرمایه‌گذار مانند سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر
اولویت‌های کاری گروه نرم‌افزار
1- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی
• استفاده از فناوری‌های نوین

• تولید نرم‌افزارهای برتر با اولویت

• آموزش و پژوهش

• حمایت‌های مالی و حقوقی

• اطلاع‌رسانی و انتقال تجربه‌ها

• تدوین سند راهبردی صنعت نرم‌افزار

• تعیین اولویت‌های تولید نرم‌افزار کشور
2ـ توسعۀ بازار نرم‌افزار

در این راستا فعالیت‌های زیر را انجام داده است:

• تدوین سازوکارهای افزایش تقاضای بازار

• تدوین سازوکارهای حضور در بازارهای خارجی

• بررسی حضور محصولات صادراتی در خارج از کشور

• برقراری ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از کشور برای بهره‌گیری از توان فنی و مالی‌ آن‌ها

• بررسی بازار نرم‌افزار کشورهای مختلف و راهکار‌های حضور در این بازارها
3- توسعه و بهبود وضعیت شرکت‌ها از طریق:

• تلاش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از آن

• کمک به بهبود ساختار شرکت‌های High-Tech فعال در زمینۀ IT برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

• حمایت از حضور شرکت‌های نرم‌افزاری در نمایشگاه‌های خارجی (با هدف توجه به صادرات نرم‌افزار و بازاریابی)
اما پس از این مقدمه بد نیست به شکلی بدون حاشیه محورهای نامشخص در فعالیت‌های این مرکز را مورد بررسی اجمالی قرار داده و از هفته آینده نیز هر مبحث به شکل جامع مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
حمایت‌های انحصاری
براساس اطلاعات و شواهد موجود، بودجه‌های حمایتی مرکز صنایع نوین در اختیار بخش و شرکت‌های خاصی قرار می‌گیرد که در شماره‌های آتی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. برای نمونه اگرچه این مرکز مدعی حمایت از صنعت نرم‌افزار و توسعه صادرات آن است، لیکن یکی از نهادهای خصوصی مرتبط با این بخش تاکنون موفق به کسب حمایت این مرکز نشده است.

اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران از جمله این نهادها به‌شمار می‌رود که به گفته نایب‌رییس این اتحادیه تاکنون و به‌رغم جایگاهی که دارد و تلاشی که کرده، موفق به جذب هیچ نوع حمایتی از مرکز صنایع نوین نشده است.

در این خصوص نیز با مسؤولان اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار به گفت‌وگو پرداخته و به نکات جالبی دست یافتیم که در شماره بعدی به چاپ خواهد رسید.
عدم پاسخ‌گویی
یکی دیگر از نقاط مبهم در عملکرد مرکز صنایع نوین به عدم پاسخ‌گویی مرکز مذکور باز می‌گردد به‌نحوی که تلاش‌ها برای کسب اطلاع از این مرکز طی سال‌های گذشته بی‌نتیجه بوده و این مرکز هیچ‌گاه به تشریح جزئیات فعالیت خود نپرداخته است.

فقدان روابط عمومی در مجموعه مذکور و نامشخص بودن کانال اطلاع‌رسانی، یکی دیگر از مستندات این مدعاست.
غیرشفاف بودن بودجه‌ها
تاکنون هیچ خبری از میزان بودجه این مرکز به‌ویژه در بخش نرم‌افزار منتشر نشده است. غیر شفاف ‌بودن بودجه، تنها به بخش نرم‌افزار مربوط نمی‌شود و در حقیقت میزان بودجه کنار گذاشته و هزینه شده برای هیچ‌یک از پروژه‌های این مرکز نیز مشخص نیست.
نامشخص بودن رویه حمایت
با مراجعه به سایت مرکز صنایع نوین که بیشتر به یک کاتالوگ الکترونیکی شبیه است، مشخصات قریب به 25 پروژ‌ه که گروه نرم‌افزار روی آن‌ها کار کرده گردآوری شده است. البته منظور از مشخصات پروژه چیزی نیست جز عنوان پروژه و وضعیت آن که شامل دو قسمت «انجام شده» و «در دست انجام» است.

اینکه پروژه‌های مذکور از چه زمانی آغاز شده، چه زمانی باید به پایان می‌رسیده، بودجه پروژ‌ه چه میزان بوده و اصولا پروژه توسط چه شرکتی انجام شده، موضوعی است که در این سایت پاسخی برای آن‌ها نخواهید یافت. لیکن در این قسمت موضوع مبهم بودن موارد مذکور نیست.

موضوع این‌جاست که پروژه‌های مذکور اصولا و براساس کدام رویه به مجریان واگذار شده است. آیا در مورد اجرای پروژه‌ها و انتخاب مجری مناقصه‌ای برگزار شده، اطلاع‌رسانی عمومی انجام شده و اصولا شرکت مجری براساس چه ضوابطی مجری شده است، همه و همه از جمله مواردی است که پاسخی برای آن‌ها نخواهید یافت.
نامشخص بودن ناظر
به‌طور طبیعی هر پروژه‌ای که تعریف می‌شود دارای سه محور ناظر، مجری و کارفرماست. در مورد پروژه‌های انجام شده توسط مرکز صنایع نوین ظاهرا کارفرما خود مرکز بوده و مجری شرکت موردنظر مرکز. اما آنچه نامعلوم است ناظر بر طرح‌های این مرکز است چرا که قاعدتا مجری نمی‌تواند نقش ناظر را نیز ایفا کند.

این موضوع نیز یکی دیگر ازمحورهای فعالیت نامشخص در اجرای پروژه‌های مرکز صنایع نوین است.
نامشخص بودن خروجی پروژه‌ها
مرکز صنایع نوین به‌عنوان یک نهاد دولتی که با بودجه عمومی اداره می‌شود قاعدتا باید نتایج حاصله از پروژه‌های تحقیقاتی خود را به نوعی در دسترس عموم و نهادهای نیازمند و مرتبط با اطلاعات پروژه قرار دهد. لیکن تاکنون خروجی هیچ‌یک از طرح‌های این مرکز به شکل عمومی منتشر نشده و مشخص نیست نتایج حاصله از این تحقیقات چه شده و در اختیار چه مرجعی یا مراجعی قرار می‌گیرد.

اینکه به گفته نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار به‌عنوان مرجعی در صادرات نرم‌افزار تاکنون نتایج تحقیقات انجام شده در اختیار این اتحادیه قرار نگرفته است.
ناهماهنگی در میزان هزینه و فایده
یکی دیگر از ابهامات پیرامون بودجه‌‌های حمایتی و تحقیقاتی مرکز صنایع نوین به عدم هماهنگی هزینه‌های انجام شده با میزان خروجی طرح است. عدم اعلام میزان دقیق بودجه‌های در نظر گرفته شده برای طرح‌های حمایتی و تحقیقاتی توسط این مرکز یکی از مهم‌ترین مستندات این مدعا محسوب می‌شود.
هزینه‌های انجام شده مرکز مذکور برای سفرهای خارجی و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی که براساس شنیده‌ها حدود دو میلیارد تومان تخمین زده می‌شود از جمله این موارد است که به شکلی مشروح و مفصل به آن پرداخته خواهد شد.
عدم هماهنگی با دستگاه‌های دیگر
مرکز صنایع نوین به‌علت علاقه و گرایش به حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی باید اقدام به هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط و مسؤول در این زمینه کند. اینکه آیا اصولا حضور در نمایشگاه‌های خارجی چگونه به این مرکز مربوط می‌شود، موضوعی است که پاسخی برای آن نداریم ولی در خصوص عدم هماهنگی مرکز صنایع نوین با دستگاه‌های مسؤول، اظهارات دکتر بامیری کارشناس مرکز توسعه تجارت (به‌عنوان نهاد اصلی و مسؤول توسعه صادرات) نشان می‌دهد که مرکز صنایع نوین هیچ‌گاه با مسؤولان و کارشناسان مرکز توسعه تجارت هماهنگی لازم را به‌عمل نیاورده و به شکلی آشکار نیز به موازی‌کاری با نهاد متولی توسعه صادرات پرداخته و می‌پردازد.
عدم انتشار نام شرکت‌های مجری
در وب‌سایت مرکز صنایع نوین نامی از شرکت‌های مجری طرح‌های این مرکز نمی‌‌توان یافت. یکی از دلایل محتمل در این مورد به تعدد ارجاع پروژه به یک یا چند شرکت خاص باز‌می‌گردد.
متاسفانه در این خصوص و به‌علت ذکر نکردن نام شرکت‌های مجری طرح‌ها، نمی‌توان به اظهارنظر بیشتری پرداخت. لیکن سعی خواهد شد تا از طریق سایر مراجع دولتی اطلاعات مربوط به این بخش را در هفته‌های آتی منتشر کنیم.
‌نامشخص بودن نحوه ارزیابی طرح‌ها
از دیگر ابهامات پیرامون عملکرد مرکز صنایع نوین، نامشخص بودن نحوه ارزیابی طرح‌های واصله به این مرکز است. درحال حاضر روشن نیست مرکز صنایع نوین براساس کدام ضوابط، شرایط و ویژگی‌ها نسبت به تایید یا رد یک طرح ارجاع شده، تصمیم‌گیری می‌کند.
اگرچه موارد ریز و درشت مبهم دیگری نیز در نوع عملکرد این نهاد دولتی وابسته به وزارت صنایع و معادن وجود دارد، لیکن مواردی که در متن حاضر به آن‌ها اشاره شد بخشی از آن‌ها به‌شمار می‌روند که تا مدت‌ها به این موارد پرداخته خواهد شد.

بازگشت از یک تصمیم ناگوار

شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۸۵، ۰۹:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - گاه بزرگترین تصمیمات به زحمت تاثیرات اندکی را در وضعیت یک جامعه ایجاد می کند ولی گاهی یک تغییر سیاست کوچک می تواند اتفاقات ناگوار بزرگی را به بار بیاورد. بی آنکه بخواهیم این سخن یکی از جامعه شناسان بزرگ اروپایی را مصداق بندی کنیم بهتر است به نمونه ای در داخل کشورمان اشاره کنیم که می تواند مخاطب نتیجه گیری چنین سخنی قرار گیرد.
سالهاست مجموعه سیاست های دولتی در حوزه ارتباطات نتوانسته به رشد صنعت داخلی کمکی کند و از قضا طی سه چهار سال گذشته بدترین سالهای تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی لقب گرفته است، از اوایل امسال با تغییر تعرفه واردات برخی تجهیزات مخابراتی که حتی در داخل مونتاژ و بسته بندی هم نمی شدند قرار بر حمایت از صنعت داخلی شد، این در حالی است که معلوم بود نتایج این تصمیم بلافاصله بخش های توسعه ای ارتباطی کشور و خصوصا خود دولت را تحت تاثیر قرار می داد. هم اکنون بخش عمده تجهیزات مخابراتی توسط شرکت های خارجی تحت قرارداد مخابرات و یا شرکت های خصوصی و نیمه دولتی وارد کشور شده و هر گونه تغییر تعرفه باعث بروز مشکل در برنامه ریزی آنان و نقشه تجاری شان ) plan (business می شود. پیمانکاران عمومی مخابرات که GC نامیده می شوند هم اکنون نیز به خاطر کندی در اصلاح و بهبود ضعف های شبکه تحت فشارهای شدیدی قرار دارند و چنین سیاستی عملا می توانست بهانه ها و تاخیرهای آنان را بیش از این افزایش دهد.
بر این اساس بازنگری در تعرفه های سخت گیرانه ای که در زمینه واردات تجهزات وضع شده بود عملا تصمیم پوششی برای جلوگیری از ضرر و زیان دولت و کمک به عمل کردن قول ها و وعده هاست.
علاوه بر این، افزایش تعرفه تجیزات مخابراتی می توانست تاثیرات مستقیمی را بر مصرف کنندگان انتهایی یعنی مشترکان تلفن همراه کشور نیز بگذارد. هر چند مسوولان مخابراتی طی هفته های اخیر به وضوح درباره چنین مشکلی سخن به نگفتند اما کم و بیش نارضایتی خود را از افزایش تعرفه تجهیزات نشان دادند. به عنوان مثال واردنشدن تجهیزات شبکه تلفن همراه به کشور و یا ورود با قیمت بالای آنها نه تنها روند واگذاری و توسعه شبکه تلفن همراه را مختل می کرد بلکه به افزایش شدید قیمت سیم کارت تلفن همراه و حتی تعرفه های مکالماتی نیز منجر می شد. این موضوع ( تحمیل هزینه به مردم) عملا مخالف قانون و حداقل نیازمند مصوبه مجلس است، موضوعی که با تمهید اطلاق سود بازرگانی به تعرفه واردات عملا از مجلس دور نگاه داشته شده است.
حال با مشخص شدن ضرر و زیانی که دولت از بابت این افزایش تعرفه ها متحمل می شود ظاهرا این تعرفه ها به نصف ( 30 درصد) کاهش یافته است هر چند این عقب نشینی همچنان از مدل تعرفه های قبلی بسیار بالاتر است اما حداقل وضعیت را از حالت بحرانی خود خارج کرده است.
اما مهمترین عاملی که در اینجا دولت را به کاهش تعرفه ها واداشته، تاثیرات نامطلوب آن بر بخش های دیگر دولت بوده است هر چند در سوی دیگر این تصمیم هنوز تعرفه های دیگری - مثل تعرفه واردات گوشی تلفن همراه – نیز وجود دارند که به دلیل ذینفع نبودن مستقیم دولت در آن، از چنین کاهشی بی نصیب مانده اند. این همه در حالی است که اگر تاثیرات نامطلوب افزایش تعرفه در موردی چون گوشی تلفن همراه به ( طور مستقیم) به دولت بازنمی گردد ولی حداقل تاثیرات کوتاه مدت آن بر بازار و مصرف کننده بر همگان آشکار است.
موضوع افزایش تعرفه ها هر چند ظاهرا هم اکنون به وضعیت متعادلی بازگشته اما از همان آغاز مورد نقد بسیاری از کارشناسان، صاحب نظران و حتی مجلسیان قرار گرفت ولی این نقد کارشناسی همواره نادیده گرفته شده و بی اهمیت پنداشته می شد. اینک که دولت به درستی به اصلاح تصمیم نادرست خود گام برداشته مناسب است در مورد دیگر اقلامی که حداقل به طور مستقیم مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار میدهد نیز بازنگری مناسبی انجام دهد.

منبع : دنیای اقتصاد

اینترنت ملی روی هاست آمریکایی

شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۸۵، ۰۸:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

ایتنا - علی مولوی - سایت اینترنت ملی ایران در امریکا هاست می‌شود!

سال گذشته و با تغییرات دولت، پروژه «اینترنت ملی» توسط مدیران بلندپایه جدید وزارت ارتباطات مطرح شد. طرح مبهمی که در همان ابتدا باعث بروز نظرات مخالف بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران شد و حتی نتوانست برای بودجه از مجلس رای لازم را به دست بیاورد.

با این وجود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودجه‌ای 10 میلیارد تومانی برای این طرح از منابع داخلی خود در نظر گرفت تا عزم جدی خود را برای این طرح نشان دهد.
اما نکات مبهم این طرح، عدم وجود توجیه فنی خاص با توجه به نام پرطمطراق این پروژه بود. جالب این که علیرغم شعارهایی که درباره اینترنت ملی توسط مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح می‌شد، کلیات این طرح چنان مبهم است که به نظر غالب کارشناسان، امکان اظهار نظر در باره آن وجود ندارد و مدیران ومسئولان وزارتخانه نیز تنها به کلی‌گویی و بیان فواید این طرح اشاره کرده‌اند وهیچگاه وارد جزئیات آن نشدند.

درباره کلی‌گویی‌هایی که تاکنون انجام شده است، می‌توان گفت که منظور از اینترنت ملی، راه‌اندازی دیتاسنترهای ایرانی و تقویت شبکه IP‌کشور به ویژه در بخش internetworking بوده است. این دو پروژه پیش از این نیز انجام شده است و در زمان دولت قبلی 3 شرکت مجوز راه‌اندازی IDC را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت کردند که از این بین، 2 شرکت در حال سرویس‌دهی در مرحله پایلوت هستند.

بحث Internetworking یا سوییچینگ IP در داخل کشور نیز پروژه‌ای در حد پروژه ملی نیست و تنها نیاز به تنظیمات روترهای موجود در شرکت فناوری اطلاعات و شرکت زیرساخت دارد.
اما جالب‌ترین نکته در پروژه اینترنت ملی، سایت رسمی این پروژه (www.ini.ir) می‌باشد. این سایت که در چند روز اخیر راه‌اندازی شده است، درباره پروژه اینترنت ملی توضیحات کلی به زبان انگلیسی ارائه داده است(بدون نسخه فارسی) و در ضمن به کاربران به صورت رایگان پست الکترونیکی فارسی ارائه می‌دهد.

شاید طراحان این سایت تصور کرده‌اند که اینترنت ملی ایران را برای خارج از کشور راه‌اندازی می‌کنند!
اما نکته تاسف بار سایت اینترنت ملی کشور، در میزبانی این سایت است. مدیران وزارت ارتباطات می‌بایست افتخار کنند که سایت اینترنت ملی ایران در دیتاسنتر theplanet واقع در تگزاس امریکا میزبانی شده است! (اطلاعات مربوط به میزبانی این سایت و دیتاسنتر آن به طور کامل در انتهای مقاله آمده است) کارشناسان و روزنامه‌نگاران حتما به خاطر می‌آورند که سال گذشته این دیتاسنتر به دلیل ایرانی بودن سایت «خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)»، اقدام به مسدود کردن سرور این خبرگزاری کرد!

جالب اینجاست که پهنای باند مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان دارنده این سایت، به اندازه یکی از دیتاسنترهای موجود در ایران است، به طوریکه اگر این مرکز قصد استفاده از دیتاسنترهای داخلی را نداشت به راحتی می‌توانست با راه‌اندازی سرور در محل مرکز تحقیقات، این سایت را سرویس‌دهی کند!

علاوه بر این، شرکت فناوری اطلاعات با هزینه‌های میلیاردی اقدام به راه‌اندازی دیتاسنتر ملی کرده است که استفاده نکردن از آن لابد تاییدی بر امنیت و قابلیت اطمینان بالای این دیتاسنتر است!
به هر صورت با توجه به کلیات پروژه اینترنت ملی و خروجی این پروژه تاکنون، به نظر می‌رسد مسئولان وزارت ارتباطات در تعیین بودجه این طرح، اشتباه بزرگی در تعداد صفرهای آن داشته‌اند، چرا که چنین طرحی حداکثر با 10 میلیون تومان قابل انجام است و نیاز به 10 میلیارد تومان برای تحقیقات اولیه ندارد!

جای تاسف دارد که واژه مقدس «ملی» در پروژه‌هایی استفاده می‌شود که حتی در حد طرح‌های یک شرکت خصوصی نیز نیستند و متاسفانه از این واژه تنها در جهت در اختیار قرار گرفتن منابع مالی و پر اهمیت نشان دادن طرح‌های مدیران دولتی استفاده می‌شود!

تصمیم گیری معکوس

شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۸۵، ۰۸:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - براساس اخبار، تعرفه تجهیزات مخابراتی در کتاب مقررات صادرات و واردات با بیشترین افزایش مواجه شدند. در نگاه اول به‌نظر می‌رسید بیشترین مشکل برای اپراتورهای خصوصی مخابرات پیش آمده و طرح تجاری (Bussines Plan) ایشان را با اشکال همراه می‌کند.

اگرچه این اتفاق قطعا رخ داده و اپراتورهای خصوصی سردرگم شده‌اند، ولی این پایان ماجرا نبوده و برخلاف تصور که اپراتور دولتی (مخابرات) با مشکلی از این بابت مواجه نخواهد شد، شرکت مخابرات نیز با توقف در طرح‌های توسعه‌ای خود، وضعیت مبهمی پیدا کرد.

یکی از بارزترین مشکلات مخابراتی‌ها به عدم حضور پیمانکاران در مناقصات این شرکت بازمی‌گردد. به‌نحوی که مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد به‌علت انتظار در تغییر تعرفه‌ها، پیمانکاران درحال حاضر برای حضور در مناقصات مصمم نیستند.

از سوی دیگر مخابرات به‌علت افزایش 70 درصدی تعرفه برخی از اقلام، با صدها میلیارد تومان هزینه اضافی مواجه شده که هنوز امکان برآورد دقیق این هزینه میسر نیست.

لذا به‌علت بستن بودجه سال جاری شرکت مخابرات در بهمن‌ماه سال گذشته و براساس تعرفه ده‌ درصدی این شرکت دو راهکار بیشتر پیش روی خود ندارد.

براساس طرح توسعه شبکه‌های مخابراتی و تعهد واگذاری هشت میلیون سیم‌کارت ثبت‌نامی، شرکت مخابرات اعلام کرده که با توجه به افزایش تعرفه‌ها و محدودیت بودجه، یا باید واگذاری‌ها به یک میلیون تقلیل یابد و یا اینکه بودجه جدیدی برای این شرکت تعیین و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. انتخاب هر کدام از این دو راه نیز تبعات، هزینه، زمان و مشکلات خاص خود را در پی خواهد داشت.

براساس جدیدترین اخبار و با انتقال مشکلات به‌وجود آمده برای توسعه شرکت مخابرات به تیم تشکیل شده با دستور معاون اول رییس‌جمهور، ظاهرا این هفته تکلیف افزایش ناگهانی تعرفه‌ها مشخص می‌شود.

اگر رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران اظهار امیدواری کرده که تعرفه تجهیزات مخابراتی از 80 درصد به زیر 50 درصد کاهش یابد.

لیکن در این خصوص و با قطعیت کاهش تعرفه‌ها به زیر 50 درصد باز هم، تفاوت در بستن بودجه شرکت مخابرات ایران بر مبنای تعرفه‌های قبلی (10درصد) پابرجا خواهد ماند و لذا مشخص نیست که در آن صورت میزان پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای شرکت مخابرات چه مشکلی خواهد داشت.

اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت و همراه نیز به‌طور حتم با مشکل اساسی در طرح تجاری (Business Plan) خود مواجه شده‌اند و نحوه ادامه راه آن‌ها با شکل جدید چندان مشخص نیست. چه‌بسا افزایش تعرفه تجهیزات مخابراتی با افزایش تعرفه خدمات مخابراتی به خدمات‌گیرندگان (مردم) مواجه شود.

مخلص کلام آنکه بحث افزایش ناگهانی و جهشی تعرفه‌ها نشان داد که در این خصوص اول تصمیم‌گیری شده و سپس کار کارشناسی انجام شده است که بدیهی است روش کار باید معکوس بوده و قبل از هر تصمیمی، علاوه بر کارشناسی، نظر سازمان‌های ذی‌ربط نیز اخذ شود.

منبع : هفته نامه بزگراه فناوری

چرتکه و E-commerce

جمعه, ۹ تیر ۱۳۸۵، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۳ نظر

توماج فریدونی - تا چه حد با مفاهیم تجارت الکترونیک آشنا هستید؟ تعریف شما از تجارت الکترونیک چیست؟ آیا تا به حال از سرویس های تجارت الکترونیک به خوبی بهره برده اید؟

اینها پرسش هایی هستند که به واسطه عدم پیروی Provide های ایرانی از اصول و پایبند نبودن به استاندارد ها مطرح می شوند و زندگی ما را در دنیای اینترنت و وب به مخاطره می اندازند.

امروزه فروشگاه های اینترنتی تنها گزینه ای هستند که در چرخه عظیم تجارت الکترونیک ایران به چشم می آیند. فروشگاه هایی با ده ها نه بلکه صد ها مشکل که همگی به دلیل رعایت نکردن شاخص های علم e-commerce سبب شده اند.

مطمئنا تبلیغاتی چون راه اندازی فروشگاه اینترنتی در عرض چند دقیقه، راه اندازی فروشگاه اینترنتی بدون نیاز به دانش فنی و از این قبیل را بسیار دیده و شنیده اید. نظر شما درباره این تبلیغات چیست؟

راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی و گسترش کار در فضای اینترنت نه تنها بدون زحمت در عرض چند دقیقه میسر نیست، بسیار پر هزینه، وقت گیر و حساس است.

زمانی که سرویس دهنده برای کسب درآمد از سرویس خود بدون بررسی خطرات جانبی و احتمالی که اکثرا در زمان های آتی پیش می آیند از هر راهی وارد می شود و به هیچ چیز فکر نمی کند جز فروش بیشتر و تنگ کردن عرصه برای رقیب فعلی خود چنین شایعات و تبلیغات غیر واقعی ظهور و توسعه پیدا می کنند که اکثر این سوء استفاده های تبلیغاتی به خاطر نبود نظارت یک بخش و سازمان دولتی واحد و مشخص به روی مبحث تجارت الکترونیک است.

با وجود چنین مشکلات و عدم نظارت های قانونی هر روز شاهد رویش قارچ گونه تعداد زیادی فروشگاه اینترنتی هستیم که مدیران آنها نه کاملا می دانند تجارت الکترونیک چیست و نه می دانند با این فروشگاه به کجا می خواهند بروند و شاید اگر از آنها بپرسیم شما که هیچگونه دید روشنی از تجارت الکترونیک ندارید چرا پکیج فروشگاه آنلاین شرکت X را خریده اید در جواب بگوید اگر یکی از بازاریاب های لج باز این شرکت شما را نیز پیدا کند به زودی همسایه دیوار به دیوار یکدیگر می شویم!

و زمانی هم که با یکی از این سرویس دهندگان به بحث بپردازیم در نهایت با لحن تدافعی و بعضا غیر علمی آنها رو به رو خواهیم شد و در می یابیم که نه تنها خود با مفهوم تجارت الکترونیک به خوبی و در عمل آشنا نیستند همین اطلاعات غلط را با عنوان مشاوره به مشتریان خود منتقل می کنند.

سرویس دهنده تجارت الکترونیکی که خود به تبلیغات اعتقاد ندارد و تصورات غلط سایرین را با عنوان پدربزرگم کاسب موفقی بود و می گفت ارزان فروشی بهترین تبلیغ است نقل می کند شکارچی فیل است با تفنگ ساچمه ای!

متاسفانه امروز سرمایه گذاری های غلط که بعضا با دید بازاری/ سنتی و اصطلاح هر کجا سود بیشتر در حداقل زمان هست من هم برای سرمایه گذاری هستم در عرصه تجارت الکترونیک ایران بسیار به چشم می آید ؛که صد البته از سرمایه گذاری هایی که از حجره ته بازار و استخدام کارشناس برق آن هم قدرت به جای تحلیل گر EC و بیان توجیه های کودکانه ای چون البته من در رشته تجارت الکترونیک تحصیل نکرده ام اما شم خوبی دارم و حسی کار می کنم بیشتر از این انتظار نمی رود.

افتخار به اینکه ما تنها و یا جز معدود امتیاز داران طرح اجرای تجارت الکترونیک و فروشگاه اینترنتی در کشور هستیم نه تنها چیزی را درست نمی کند و به عنوان نکته مثبت در رزومه چنین سرویس دهندگانی ثبت نمی شود؛ تاریخ نشان داده است مافیایی گرایی و باند بازی مورد نفرت سایرین قرار می گیرد چرا که اینها سعی می کنند آنگونه که می خواهند سرویس خود را بفروشند و اصلا اهمیتی نمی دهند که مخاطب چه چیزی نیاز دارد.

آیا در چنین شرایطی قاب گرفتن و به دیوار آویختن لوح های سپاس از سوی مراکز دولتی که خود این مراکز جای بحث و بررسی دارند افتخار است؟

آیا تمرکز قدرت تنها در چند شرکت محدود با وجود نیاز بالا حسن محسوب می شود؟

آیا قرار است سطح آگاهی های مردم برای همیشه تا این حد بماند؟

آیا به این سامانه که زمان تحویل کالا؛ هزینه را پرداخت کنید پیک موتوری شرکت پست نمی توان گفت؟

آیا در چنین حالتی میزبانی صد یا یکصد و یک فروشگاه برای ما غرور آفرین خواهد بود؟

آیا با لینک دادن به چند فروشگاه معمولی اینترنتی ما اولین پورتال فروشگاهی ایران را راه اندازی کرده ایم؟

آیا مسئولین به این مشکلات پی نبرده اند؟ اصلا آیا مسئولی در این راستا وجود دارد و اگر هم باشد آیا خود اطلاعات علمی و عملی موثقی دارد؟

در چنین وضعیتی اگر روزی شندید که فاکتور خرید از فروشگاه اینترنتی X در نهایت افتخار توسط مامور پست با چرتکه محاسبه و ارائه می شود اصلا تعجب نکنید چرا که این کوچکترین دسیسه یک شبه ره صد ساله رفتن ایشان است!

الکامپ ما و الکامپ دیگران

سه شنبه, ۶ تیر ۱۳۸۵، ۰۷:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مرتضی یوسفی - نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک و کامپیوتر امسال دوازدهمین سالگرد برگزاری خود را جشن می‌گیرد و به‌رغم مباحثات و درگیری‌های فراوان به‌نظر می‌رسد که با توافق برخی طرفین به‌سمت تعادل پیش می‌رود.
هر چند طی سال‌های اخیر الکامپ به‌خاطر این مناقشات عملا هدف و ماموریت خود را فراموش کرده بود اما تصور می‌شود مهم‌ترین چیزی که در میانه این مناقشات و بحث‌ها مغفول مانده فلسفه وجودی چنین رویدادهایی است.
براساس یک تعریف معمول کارکرد نمایشگاه‌ها معرفی و تحلیل تازه‌ترین فناوری‌ها و محصولات و محیط قابل تعاملی برای فعالان اقتصادی، صنعتی و بازرگانی است. چنین رویدادهایی با توجه به نوع برنامه‌ریزی و جهت‌گیری در نقاط مختلف جهان دارای هدف‌گیری مشخص و دقیقی هستند که حتی اجرای یک رویداد درون برنامه را از ماه‌ها و حتی سال‌ها قبل نیز پیش‌بینی می‌کنند. در نمایشگاه‌هایی مثل سبیت و جی‌تکس که نمونه‌های موفقی در جهان و منطقه محسوب می‌شوند، رویدادها و سمینارهای جانبی از یک سال قبل برنامه‌ریزی و اعلام می‌شوند و تقریبا ثبت‌نام غرفه‌ها از یک سال قبل انجام می‌شود، اما در این‌جا از یک ماه قبل تازه موضوع ثبت‌نام غرفه‌ها و موارد مرتبط با آن شروع می‌شود و حتی تا روزهای برگزاری - و در بسیاری از مواقع در روزهای برگزاری – همچنان مشکلات فنی و پشتیبانی و هماهنگی آن ادامه دارد.
نکته دیگر در برگزاری رویدادی که عنوان بین المللی را یدک می کشد هماهنگی‌ها با آژانس‌های مسافرتی، بازاریابی‌های بین‌المللی و شناسایی شرکت‌های خارجی است که در چنین رویدادهایی از منافعی برخوردارند. واقعیت آن است که در نمایشگاه‌هایی از آن دست ضمن مشخص بودن متولی هر سازمان و شرکت دولتی و خصوصی از نفع این جریان به شکل ویژه منتفع می‌شود و در واقع شائبه‌هایی چون نفع یک گروه، یک صنف و یا یک دسته وجود ندارد، چنین است که نگاه به چنان رویدادهایی در آن سوی آب‌ها تنها مختص به اخذ اجاره غرفه نمی‌شود و در واقع درآمدهای جانبی ناشی از برگزاری چنین رویدادهایی عملا آن‌قدر بالاست که اجاره غرفه تنها بخش کوچکی از آن را شامل می‌شود. در این‌جا اما استفاده نکردن از فضا و قابلیت‌های گسترده چنین رویدادی به تمرکز روی یک بخش خاص و افزایش قیمت تسهیلات آن منجر می‌شود.
عدم استفاده از تجارب و تخصص در برگزاری نمایشگاه‌هایی از این دست در کشور ما همچنین باعث نوعی بی‌اعتمادی و کم‌توجهی عمومی به این‌گونه رویدادها شده به‌طوری که به‌نظر می‌رسد توجه به بازدیدکنندگان و خواست آنان در آخرین مرحله توجه قرار می‌گیرد.

منبع : هفته بزرگراه فناوری

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نسبت به انواع کلاهبرداریها و سوء استفاده‌های ضدامنیتی، مالی و اخلاقی از اینترنت هشدار داد.
به گزارش روز دوشنبه دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، گروه ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز در مورد انواع سوء‌استفاده از پیامهای اینترنتی تاکید کرده است که "بدون تردید از پیامهای اینترنتی سوء‌استفاده می‌شود." در این گزارش در عین حال خاطرنشان شده است که نمی‌توان با عدد و رقم میزان این سوء‌استفاده‌ها را مشخص کرد زیرا درصد استفاده یا سوء‌استفاده از آن بستگی به نوع پیام، محتوای آن و نیز کشور مورد نظر دارد.
مرکز پژوهشها اضافه کرد: به عنوان مثال برخی جرایم رایانه‌ای که در کل رقم بالایی دارند غالبا از طریق ایمیل، چت و پیام کوتاه صورت می‌گیرند که نمونه بارز آن کلاهبرداری اینترنتی است.
این نهاد وابسته به مجلس خاطرنشان کرد که در بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک میزان سوء‌استفاده از ایمیل بسیار زیاد است و در عرصه پورنوگرافی (هرزه نگاری) نیز به روشهای مختلف جرم اینترنتی تحقق می‌یابد که از جمله می‌توان تولید، توزیع، نشر، خرید، فروش و امثال آنها را نام برد که مشتری به راحتی می‌تواند تصاویر، صوتها یا متن‌های مستهجن را دانلود (دریافت) کند.
مرکز پژوهشها برقراری امنیت اینترنتی را برای کشور ضروری دانست و افزود: اگر ضریب امنیت اینترنتی بالا باشد برخی جرایم کمتر رخ می‌دهند و اگر امنیت ضعیف یا در حد صفر باشد هر جرمی به کرات و به فور واقع می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: در کشور ما نه تنها هیچ استاندارد امنیتی وجود ندارد بلکه بالاتر از آن هیچ تعهد امنیتی نیز وجود ندارد و در همین حال امضای قراردادها بدون رعایت استانداردها و مکانیزاسیون بدون توجه به ضرورتهای فنی و نکاتی از این قبیل صورت می‌گیرد.
"‪ISP‬ها، ‪ICP‬ها و امثال آنها مسوولیت قانونی اعم از کیفری و مدنی ندارند و در همین حال والدین نیز مجبور نشده‌اند که وقتی رایانه‌ای برای فرزندان خود می‌خرند پیش از آن نکات ایمنی و پیشگیری در سطح ابتدایی را فرا بگیرند."

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: مدیران ادارات و سازمانها، نوعا افرادی را به عنوان مدیر انفورماتیک بر می‌گزینند که هیچ دوره رسمی و استاندارد امنیت اینترنتی را نگذرانده‌اند و در طراحی ساختمانهای اداری نیز کوچک‌ترین نکات ایمنی در زمینه پیشگیری از جرم اینترنتی رعایت نمی‌شود.
مرکز پژوهشها یادآور شد که اینترنت و دیگر ابزارهای الکترونیک به هیچ وجه منفی نیستند و می‌توانند برای کشور مفید واقع شوند کما اینکه کشور هند در زمان حاضر برابر با درآمد صدور نفت ایران از این طریق درآمد کسب می‌کند که تا چند سال دیگر این میزان حدود پنجن برابر درآمد حاصل از صدور نفت ایران خواهد شد زیرا امروزه تجارت الکترونیک و استفاده از روشهای نوین تجاری، سبب کاهش بیکاری و افزایش درآمد افراد و حتی درآمد ملی برخی از کشورها شده است.
گروه ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشها تصویب قوانین متعددی در ارتباط با فضای اینترنتی در کشور را ضروری دانست و افزود: در کشورهای پیشرفته به اندازه مجلدات قطع رحلی و قطور "دایره‌المعارف بریتانیکا" پیرامون فضای اینترنت قانون وجود دارد اما در کشور ما این میزان از پنج صفحه فراتر نمی‌رود.
" قانون ضد اسپم، قانون جرایم رایانه‌ای (در دست بررسی کمیسیون قضایی) قانون رقابتهای غیرمنصفانه، قانون حمایت ‪ online‬از کودکان و قانون مسوولیت ‪ISP‬ها، نمونه‌ای از قوانین مورد نیاز در این بخش هستند و در کنار این قوانین باید استانداردهای موجود در سطح دنیا رعایت و تصویب شوند." در این گزارش بر ضرورت تصویب حداقل مقررات و استانداردهای امنیت اینترنتی در مجلس و الزام دستگاههای اجرایی به رعایت آنها، تاکید شده است.

الکامپ دولتی

يكشنبه, ۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - دوازدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) در نهایت دولتی شد و یک ‌بار دیگر به‌رغم تمام مخالفت‌ها، الکامپ با مدیریت دولتی برگزار می‌شود و بخش خصوصی هم تنها نظاره‌گر خواهد بود.


براساس شنیده‌ها علت ورود شرکت نمایشگاه‌ها به مجری‌گری الکامپ دوازدهم، استناد این شرکت دولتی به اختلافات درون‌صنفی بخش خصوصی بوده است.
حال اینکه شناخت شرکت نمایشگاه‌ها از نهادهای موجود در بخش خصوصی ناکافی بوده و یا اینکه شرکت مذکور به موضوع اشراف داشته و باز هم خود خواسته برگزارکننده باشد، موضوعی است که دیگر گذشته است.
براساس آخرین اخبار شرکت نمایشگاه‌‌ها در کمتر از یک ‌ماه مانده به برگزاری الکامپ از مدیران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دعوت به‌عمل آورد تا به نوعی از این سازمان دلجویی کرده و با وعده برگزاری الکامپ سیزدهم توسط این نهاد خصوصی، حمایت معنوی نظام صنفی را پشتوانه الکامپ دوازدهم قرار دهد.
اگر چه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و هیچ نهاد دیگری در بخش خصوصی نقشی در برگزاری الکامپ دوازدهم ندارند و وعده برگزاری الکامپ سیزدهم توسط نظام صنفی هم تا سال دیگر و در عمل هنوز روشن نیست. لیکن این موضوع نیز مربوط به آینده است.
موضوع اصلی درحال حاضر برگزاری در شان الکامپ دوازدهم است و باید دید مدیریت دولتی الکامپ چه تدابیر خاصی برای برگزاری هرچه بهتر این نمایشگاه در نظر گرفته و با توجه به زمان محدود باقی‌مانده از دست دیگران چه برمی‌آید.
تاکنون که از لحاظ اطلاع‌رسانی اخبار ویژه‌ای از الکامپ دوازدهم به گوش نمی‌رسد و خبرهای موجود نیز (تاکید می‌شود با توجه به زمان باقی‌مانده) بیشتر در حد اظهارنظر و احتمال برگزاری برنامه‌های جانبی در این نمایشگاه است.
تاکنون و به گفته ستاد خبری نمایشگاه که امسال توسط خود برگزارکننده یعنی شرکت نمایشگاه‌ها مدیریت می‌شود، حدود 180 شرکت برای حضور اعلام آمادگی کرده‌اند، شرکت‌هایی که اسامی آن‌ها نیز اعلام نشده است.
از وجود میهمانان خارجی نیز در نمایشگاه خبری نیست. قیمت غرفه‌ها نیز به‌رغم مخالفت آشکار و یک صدای بخش خصوصی، همچنان بالا و پابرجاست. از حضور دولتی‌ها نیز در قالب نمایشگاه جانبی دولت الکترونیکی هم اطلاعی در دست نیست و شواهد نشان می‌دهد که یک نمایشگاه با قالبی سنتی در راه است مگر آنکه طی روزهای آتی اتفاق مهمی رخ دهد.
باید خاطرنشان کرد که عامل برگزاری ناموفق احتمالی الکامپ را نمی‌توان تنها شرکت نمایشگاه‌ها دانست و به این مسئله باید درگیری بخش خصوصی و سنگ‌اندازی‌ها را نیز اضافه کرد. به هر تقدیر برگزاری هرچه بهتر این رویداد ملی آرزوی همگان است.
منبع : بزرگراه فناوری

تمرین تجارت الکترونیکی در اتاق تهران

يكشنبه, ۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

محمد طاهری - بزرگراه فناوری - "محمد‌مهدی راسخ" مدت زیادی نیست که به اتاق تهران آمده است. پس از تغییرات جنجالی اواخر سال گذشته در اتاق تهران که منجر به آمدن "دکتر محمد نهاوندیان" به این اتاق شد، محمدمهدی راسخ به سمت دبیرکلی اتاق تهران منصوب شد. او فارغ‌التحصیل رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر است و پیش از این عضو کمیته حمل‌ونقل کشور، مدیریت شرکت‌های ملی شده و تحت پوشش وزارت بازرگانی، عضو هیات‌مدیره شرکت فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای قدس و مشاور وزیر بازرگانی و رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان قند و شکر کشور بوده است. قرار گرفتن او در کنار"محمد نهاوندیان" که برخی، او را پدر تجارت الکترونیکی ایران می‌دانند، این انتظار را به‌وجود آورده است که مدیریت جدید اتاق تهران، بتواند بستر لازم برای تجارت مدرن در ایران را فراهم کند. به‌همین دلیل محور عمده برنامه‌های مدیران جدید اتاق تهران، بر اساس ابزارهای اینترنتی شکل گرفته است. "راسخ" می‌گوید: کارت بازرگانی اعضای اتاق تهران 48 ساعته تمدید و یا صادر می‌شود و متقاضیان می‌توانند از طریق اینترنت و بدون نیاز به حضور فیزیکی، از اتاق تهران خدمات دریافت کنند.


*چه برنامه‌هایی برای تجارت الکترونیکی در اتاق تهران دارید؟
اتاق‌های بازرگانی نقش قانون‌گذاری ندارند. حتی اجرای قانون هم برعهده آن‌ها نیست. اتاق‌ها فقط نقش مشاوره دارند و می‌توانند برای دولت، مجلس و قوه‌ قضاییه نقش مشاور داشته باشند. بنابراین اتاق‌ها نمی‌توانند برای تجارت الکترونیکی قانون بنویسند. ما به این دلیل که ساختاری متمرکز داریم و خیلی پیچیده نیستیم، می‌توانیم زودتر از دولت به ساختار الکترونیکی تن بدهیم. به‌همین دلیل است که برنامه‌هایی جدی برای اجرای این سیاست داریم.
*چه برنامه‌هایی؟
اول باید تعریفی از این پدیده داشته باشیم. در ساده‌ترین شکل، می‌توان آن را به‌صورت "انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی" تعریف کرد. تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت‌ها محدود می‌شد درحال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعداد زیادی از تجار و بازرگانان در شبکه‌ای جهانی حضور دارند. به‌علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت‌های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه‌حساب‌ها را نیز دربر گرفته است.
با توجه به روند رو به‌رشد فعالان اینترنتی کشور که براساس آخرین آمار بیش از 10 میلیون کاربر اینترنتی وجود دارد، حضور حداقل 20 درصد از اعضای اتاق‌های بازرگانی کشور در محیط مجازی، برنامه‌ریزی برای ارایه خدمات در محیط اینترنت را الزامی ساخته است. هم‌اکنون در اتاق تهران بیش از 20 هزار عضو فعال داریم و در صدد هستیم از طریق ایجاد زمینه‌های لازم، علاوه بر بهره‌مندی از ویژگی‌های دوسویه اطلاع‌رسانی سریع و بهنگام (jit) در ارایه خدمات الکترونیکی، امور جاری و اداری خود را هم با سیستم‌های نوین، مکانیزه و یک‌پارچه کنیم. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اتاق‌های بازرگانی کشور به‌خاطر جایگاه ویژه خود به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، می‌تواند با استفاده از نوآوری‌های علمی و فناوری پیشتاز در ارایه خدمات مورد نیاز اعضای خود باشد.
در همین راستا فناوری اطلاعات بستر مناسبی برای رشد و توسعه در همه زمینه‌ها به‌ویژه در حوزه اقتصاد را فراهم کرده است که استفاده رقابتی بنگاه‌های اقتصادی از منابع اطلاعاتی موجود و خدمات الکترونیکی، موجب افزایش آگاهی و شناخت و سرعت انجام فعالیت‌ها شده و زمینه‌ساز توسعه اعضا خواهد شد. ما در همین رابطه برنامه‌های زیادی داریم که به‌‌زودی شکل عملیاتی به‌خود خواهد گرفت.
*چه برنامه‌هایی؟ می‌توانید به‌طور مشخص از آن یاد کنید؟
برنامه‌ ما در وهله اول، ارایه خدمات برنامه‌ریزی شده اتاق‌های بازرگانی، به‌صورت الکترونیکی بر روی اینترنت و به‌صورت یک‌پارچه و هماهنگ است.
ما قصد داریم ارایه خدماتی چون ثبت‌نام و عضویت الکترونیکی، گواهی مبدا و خدمات ویزا را از طریق اینترنت امکان‌پذیر کنیم. درحال حاضر، کارت بازرگانی اعضای اتاق تهران 48 ساعته تمدید و یا صادر می‌شود و متقاضیان می‌توانند از طریق اینترنت و بدون نیاز به حضور فیزیکی، از اتاق تهران خدمات دریافت کنند.
همچنین مشاوره الکترونیکی بهنگام، سیستم اطلاع‌رسانی و ثبت الکترونیکی آموزش، معرفی فرصت‌های تجاری طبقه‌بندی شده از کشورها، اطلاع‌رسانی وقایع و اخبار اقتصادی، مصوبات و مقررات، اطلاعیه‌ها، امور نمایشگاهی، تقویم اتاق‌ها و تالار گفت‌وگوی تخصصی و بانک اطلاعاتی اعضا و امکان ارتباط مستقیم اتاق‌های شعب و اتاق تهران با اعضا هم جزء برنامه‌هایی است که ما قصد داریم پی‌گیری کنیم. قسمت عمده این خدمات، به‌صورت یک سایت اینترنتی در دسترس اعضا خواهد بود.
*این برنامه‌ها چه نتایجی خواهد داشت؟
همه این برنامه‌ها تمرینی است برای تجارت الکترونیکی و کمترین نتیجه‌ای که درحال حاضر برای بخش بازرگانی کشور دارد، ایجاد بستر همکاری‌های بین بازرگانان، صاحبان صنایع و معادن عضو اتاق در بستر الکترونیکی است.
*یعنی هنوز نیاز به بسترسازی داریم؟
بله. ما هنوز بستر لازم را نداریم. تکلیف خیلی از ابزارهای تجارت الکترونیکی مشخص نیست. ارزش مبادلات الکترونیکی در جهان طی سال‌های اخیر به‌سرعت درحال افزایش بوده است. گرچه در مورد سرعت گسترش این شیوه از مبادله برآوردهای بسیار متفاوتی ارایه شده است، اما در پیش‌بینی‌های به‌عمل آمده گفته می‌شود تجارت الکترونیکی در سال‌های آینده با رشد فزاینده‌ای رو‌به‌رو خواهد بود. در گروه کشورهای توسعه‌یافته (اعضای OECD) ایالات متحده آمریکا همچنان بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را به‌خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به‌سرعت درحال کم ‌کردن فاصله خود با ایالات متحده است.
*آقای مهندس چه پیش‌زمینه‌هایی لازم است برای اینکه تجارت الکترونیکی قابل استفاده شود؟
به موارد زیادی نیاز داریم تا بستر دادوستد الکترونیکی فراهم شود. مواردی نظیر قابلیت اتصال به شبکه، اوضاع و احوال کسب‌وکار، پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب، فراهم بودن خدمات حمایتی برای تجارت الکترونیکی و زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان عمده‌ترین محورهای تعیین‌کننده گسترش تجارت الکترونیکی در کشورها شناخته شده‌اند.
*وضعیت ایران در تجارت الکترونیکی چگونه است؟
طبق برآوردهای به‌عمل آمده ارزش فعلی صادرات جهانی کالا و خدمات بیش از هفت هزار میلیارد دلار است که از این مبلغ 500 میلیارد دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود. به عبارت دیگر حدود هفت درصد ارزش مبادلات را هزینه تهیه و مبادله اسناد تشکیل می‌دهد. با الکترونیکی‌ شدن این مبادلات، هزینه تهیه و مبادله اسناد به‌شدت کاهش خواهد یافت. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که استفاده از مبادله الکترونیکی اطلاعات به‌جای روش‌های سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 درصد صرفه‌جویی در هزینه فعالیت‌های مختلف تجاری خواهد داشت.
طی سال‌های گذشته ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور بیش از دو برابر حجم نقدینگی بوده است. به‌عبارت دیگر، سرعت گردش پول اندکی بیش از دو است و با مبنا قرار دادن این رقم، ارزش مبادلات در کشور لااقل دو برابر ارزش تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
در جداول پیوست لایحه برنامه سوم توسعه متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی شش درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم 9/15 درصد پیش‌بینی شده بود. بنابراین می‌توان گفت که ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور در طول سال‌های برنامه سوم توسعه با نرخ 22 درصد در سال افزایش خواهد یافت. قبل از این پیش‌بینی شده بود که با فرض ثابت ماندن سرعت گردش پول، حجم مبادلات از 6/1016 هزار میلیارد ریال در سال 1379 به 4/2252 هزار میلیارد ریال در سال پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی برسد. بنابراین قرار بود با مبنا قرار دادن رقم 5/2 درصد برای صرفه‌جویی حاصله، میزان صرفه‌جویی در انجام مبادلات اقتصاد کشور از 4/25 هزار میلیارد ریال در سال 1379 به 3/56 هزار میلیارد ریال در سال 1383 برسد یعنی در طول برنامه سوم 6/196 هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی در مبادلات داشته باشیم.
هنوز نمی‌دانیم این پیش‌بینی‌ها تا چه اندازه محقق شده است اما می‌دانیم که انجام کلیه مبادلات در کشور به‌صورت الکترونیکی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت گیرد به واقعیت نزدیک‌تر خواهیم بود.
*چرا؟
در سال‌های اخیر نسبت ارزش صادرات و واردات کالا در کشور به تولید ناخالص داخلی، حدود 30 درصد بوده است. بنابراین، با فرض ثابت ماندن این نسبت به رغم آزادسازی نسبی تجاری و جهش مورد‌نظر در صادرات غیرنفتی کشور، میزان صرفه‌جویی حاصل از الکترونیکی کردن مبادلات خارجی ایران معادل 30 درصد رقم‌های یاد شده برای کل اقتصاد کشور خواهد بود. ملاحظه می‌کنید که این ارقام برای اقتصاد ما تا چه اندازه مهم و بزرگ است.
*این ارقام خیلی رویایی به‌نظر می‌رسند، این‌طور نیست؟
همین‌طور است که می‌گویید.
*حالا رویکرد دولت‌ها برای تحقق زمینه‌های تجارت الکترونیکی چگونه بوده است؟
متاسفانه برای تحقق این سیاست اراده جدی وجود نداشته است. در حقیقت رسیدن به نقطه مطلوبی برای تجارت الکترونیکی، در ایران موانع زیادی دارد که باید برطرف شود.
البته در مواد قانونی، راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است. به‌عنوان مثال در این قوانین انجام دادوستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی، دست‌یابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه‌سازی برای اتصال کشور به شبکه‌های جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوری‌های جدید و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و شاهراه‌های اطلاعاتی لازم با پهنای باند کافی و گسترده، راه‌اندازی شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور، و در راهکارهای بخش بازرگانی اموری نظیر تنظیم و پیشنهاد لایحه تجارت الکترونیکی، برگزاری دوره‌های آموزشی فنی- کاربردی در زمینه تجارت الکترونیکی و سرانجام الزام شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی دخیل در صادرات به انجام حداقل50 درصد از مبادلات خارجی خود از طریق بهره‌گیری از فناوری تجارت الکترونیکی تصریح شده‌اند.
*اما هیچ‌کدام از این سیاست‌ها به مرحله اجرا نرسیده است، این‌طور نیست؟
بله، به‌طور مثال دادوستد الکترونیکی سهام هیچ‌گاه به مرحله اجرا نزدیک نشده است و در عوض ما شاهد توسعه بورس‌های منطقه‌ای بوده‌ایم.
ممکن است به دلایلی نظیر محدود شدن این اقدامات و سیاست‌ها به بخش دولتی، فراگیر نبودن آن‌ها، نبود انگیزه‌ها و مشوق‌های لازم برای حضور جدی بخش غیردولتی در این امر و از همه مهم‌تر عدم اعلام صریح و روشن رویکرد دولت، به‌نظر نمی‌رسد که گسترش تجارت الکترونیکی در کشور احتمال توفیق چندانی داشته باشد.
*پیشنهاد مشخص شما در این مورد چیست؟
ارایه چارچوبی مشخص که باید به‌وضوح جایگاه و نقش دولت و بخش‌های غیردولتی معین شود و چارچوب‌های قانونی لازم پیش‌بینی شوند و در عین حال، زیرساخت‌های موردنیاز و چگونگی و سرعت تامین آن‌ها معین شود و حیطه‌های فعالیت بخش غیردولتی، انگیزه‌ها و مشوق‌های لازم برای حضور آن‌ها ارایه و برای انجام هر یک از وظایف و سیاست‌های فوق وزارتخانه یا سازمان خاصی مسؤول شناخته شود.
*تجربه چند ماهه مدیریت اتاق تهران برای پیاده‌سازی برخی مقدمات تجارت الکترونیکی چگونه بوده است؟
همان‌طور که پیش از این اشاره کردم، اتاق‌های بازرگانی فقط نقش مشاوره می‌توانند داشته باشند.
اما با توجه به اینکه بخش خصوصی می‌تواند نقش داشته باشد، اتاق تهران درحال تحقیق روی این موضوع است که چگونه می‌شود بسترهای لازم را فراهم کرد.
به‌همین دلیل ما به‌دنبال پیاده کردن الگوی "اتاق بازرگانی الکترونیکی" هستیم. اتاقی که همه خدماتش اینترنتی باشد. از صدور گواهی مبدا تا آموزش‌های تجارت. من فکر می‌کنم زمینه این تجربه فراهم شده است چرا که آمارهای ما نشان می‌دهد چیزی حدود 20 درصد بازرگانان کشور به اینترنت دسترسی دارند. گذشته از آن ما هر روزه شاهد ثبت‌نام بازرگان‌های جوانی هستیم که می‌خواهند کارت بازرگانی داشته باشند. این نشان می‌دهد که تجارت در ایران درحال پوست‌اندازی است.
به‌طور مثال، از 18 هزار عضو فعال اتاق تهران، میزان بیننده سایت اتاق پیش از این متوسط 80 نفر در هفته بود. این رقم که کمتر از یک‌دهم درصد در روز بود هم‌اکنون به متوسط 1100 بازدید در روز رسیده است و در دو هفته گذشته هم به بیش از 7500 بازدید در هفته رسیده است.
البته این عدد برای این مدت کوتاه که هنوز خدمات اصلی اعضا شروع نشده و اطلاع‌‌رسانی آن محدود بوده وضعیت مطلوبی است ولی ایده‌آل مورد انتظار اگر همان 15 درصد فعالان اینترنتی مورد هدف‌گذاری باشد، احتمالا ما باید 2700 بیننده در روز داشته باشیم.
براساس آمارها در 70 روز گذشته 64 هزار بار صفحه سایت را مورد بازدید قرار داده‌اند، که 80 درصد بازدیدها از ایران و بقیه از 81 کشور دیگر بوده که تقریبا 25 کشور به‌طور متوسط بیننده هفتگی دارد و بیش از 180 خبر مربوط به اتاق‌های بازرگانی و اتاق تهران به‌صورت تولیدی و یا به نقل از خبرگزاری‌های رسمی پوشش داده شده است، تعداد اخبار اقتصادی استخراجی بیش از 550 خبر مرتبط بوده و تقریبا 100 اطلاعیه، اعلامیه، مصوبات و مقررات با سختی تولید محتوی که همه آگاه هستیم در این سایت با ساختار بانک اطلاعاتی قابل جست‌وجو طبقه‌بندی شده است. سایت به‌صورت دوزبانه بوده و با ساختار مدیریتی پویا قابلیت راهبری فعالیت‌های تعیین شده واحدها توسط کاربران عادی را داراست. علاوه بر استفاده از آخرین تکنیک‌های برنامه‌نویسی، به‌روز بودن سایت از ویژگی‌های اصلی و متمایز آن نسبت به دیگر سایت‌های مشابه بوده و طی این دوره بیش از 480 نفر درخواست ثبت‌نام و عضویت اتاق‌ بازرگانی را در سایت تکمیل کرده‌اند و سیستم پیاده‌سازی شده با توجه به اینکه برای اولین بار در کشور اتفاقی افتاده با هدف حذف واسطه‌ها و سهولت خدمت‌رسانی به اعضا درحال توسعه است، و باز آماری ارایه کنم مبنی بر اینکه بیش از 340 موضوع توسط حدود 950 بازدیدکننده در سایت جست‌وجو شده که بخش R&D سایت را به‌سمت نیاز مخاطبان هدایت می‌کند و 58 مورد مشاوره درخواستی پاسخ داده شده و از نظرات ارسالی 44 نفر بهره‌مند بودیم.
با توجه به تاکید ریاست اتاق تهران، همه درخواست‌های الکترونیکی در زمان مناسب خود پاسخ‌ داده می‌شوند و تمامی اطلاعات و درخواست‌های دریافتی و فرصت‌های تجاری به‌صورت کاملا رقابتی در سایت ارایه خواهد شد.
*آقای نهاوندیان اعلام کرده‌اند که یک تالار گفت‌وگو با مدیریت اتاق تهران راه‌اندازی خواهد شد. ایده جالبی است، الان در چه مرحله‌ای قرار داد؟
بله. دکتر نهاوندیان چنین قولی داده‌اند و ما در تلاش هستیم تا زمینه ایجاد این تالار فراهم شود. اولین تالار مجازی تخصصی در حوزه اقتصاد کلان کشور و براساس گروه‌های فعالیتی اعضا و کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران و براساس آخرین استانداردهای امنیتی طراحی شده است.
در این تالار مجازی کلیه اعضای اتاق بازرگانی تهران با هویت مشخص خود می‌توانند با دیگر اعضا به‌صورت عمومی و خصوصی مذاکره و تبادل اطلاعات کنند و علاوه بر آگاهی از آخرین اطلاعات در حوزه مورد‌نظر مطالب و دستاوردهای خود را در اختیار دیگر اعضا قرار دهند. گذشته از آن ما قصد داریم برای همه اعضا، پست الکترونیک ایجاد کنیم.
فکر می‌کنم بعد از یک سال اگر مجالی بود که دوباره رودررو شویم، من بتوانم آمار بهتری ارایه کنم.

مراسم تجلیل از "یونس شکرخواه"

شنبه, ۳ تیر ۱۳۸۵، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

مراسم تجلیل از یونس شکرخواه - مدرس ارتباطات - به‌مناسبت ‌٥٠ سالگی او، عصر دیروز - جمعه - در تهران برگزار شد.
به گزارش (ایسنا)، در این مراسم که با حضور جمعی از روزنامه‌نگاران و استادان روزنامه‌نگاری در کافه تیتر برپا شد، ابتدا متن نوشتار حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی‌ درباره‌ی شکرخواه خوانده شد که در آن آمده بود: «جوان موقر، آرام و آگاهی را که دیروز در کیهان دیدم که شور جوانی و نشاط زندگی را در خدمت دانستن و دانا کردن و آفریدن و فراخواندن به پیشرفت گرفته بود، امروز با پشت سر گذاشتن نیم قرن پر تلاش و پر بار سرمایه گرانسنگ فرهنگ و دانایی کشور و مردمی است که بیش از هر زمان دیگر به آگاهی و بیداری و امید برای رسیدن به اهداف والایی که انقلابش پیش چشمش نهاده بود نیاز دارد و شکرخواه عزیز از جمله قهرمانان بی ادعا و متواضع عرصه بیدارگری و امید است.
یونس شکرخواه که عالم است و هنر را می‌شناسد و راز و رمز پایداری و اعتلای میهن و ملت می داند، تواضع مثال‌زدنی خود را با متانت توام کرده است تا الگویی باشد برای همه آنان که باید با استواری در عین شکیبایی راه پر سنگلاخ به سوی سربلندی را طی کنند.
شکرخواه را بزرگ می‌دانیم و نام او را بزرگ می‌داریم تا ایمان خود را به راستی و خدمتگزاری به مردم و پاسداری از ارزش‌های اصیل دینی و فرهنگی و انسانی نشان دهیم؛ در هنگامه‌ای که دروغ و تزویر و گزافه گویی و فریب، دین و دنیای مردم را با تهدید جدی مواجه کرده است.
شکرخواه را می ستاییم چون ستایشگر معرفت، هنر، تعهد و حرمت انسان هستیم و این همه را برای ملت بزرگی می خواهیم که بیش از یک سده است که آزادی ،استقلال و پیشرفت را فریاد می‌زند و هیچگاه در مسیری که انتخاب کرده است به بن بست نخواهد رسید و ثابت خواهد کرد که وقتی قومی و ملتی زندگی را برگزید سرنوشت را نیز رام و آرام خواهد کرد و چنین باد!»
سپس هر یک از استادان، همکاران و هم دوره‌یی‌های وی به بیان فضایل علمی‌، اخلاقی و خاطراتی که در دورانی با او داشتند پرداختند.
همچنین یونس شکرخواه در پایان این مراسم گفت: همانند هزاران آدم دیگر نقاط ضعف و قوت‌های خودم را دارم و سعی کردم زندگی عادی‌ام را حفظ کنم، من همیشه یاد گرفته‌ام از انتها به زندگی نگاه کنم.
او با اشاره به این‌که سرمایه‌ام در این ‌٥٠ سال زندگی، دوستانم هستند،‌ خاطرنشان کرد: اگر سعی کنیم دیگران را از خودمان ببینیم، زندگی بسیار دوست‌ داشتنی و شیرین می‌شود.
سایتی که به‌همین مناسبت برای شکرخواه راه‌اندازی شده است، نیز در این مراسم معرفی شد.
این سایت به آدرس http://www.shokrkhah.com ازبخش‌هایی چون: فعالیت‌های حرفه‌یی، فعالیت‌های بین‌المللی، زندگی‌نامه، به‌روایت تصویر، از نگاه دیگران، کاریکاتور، ورود دانشجویان و سایر بخش‌های دیگر تشکیل شده است.
در مطلبی از شکرخواه در این پایگاه، پس از تشکر از برپاکنندگان مراسم و سایت، آمده است: «...هستند کسانی که سال‌های عمرشان بسیار پربارتر از من و امثال من است و خود من برای حضور در مراسمی که باید به‌حق برای آن‌ها صورت بگیرد، ثانیه‌شماری می‌کنم».

گزارش تحلیلی گمرک از واردات گوشی موبایل

چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۸۵، ۰۸:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

تغییرات تعرفه کالاهای وارداتی طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که به تصویب هیأت وزیران رسیده برعهده کمیسیون ماده یک می‌باشد. کمیسیون ماده یک متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است.

این کمیسیون در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیر بازرگانی (رئیس سازمان توسعه تجارت ایران) تشکیل می‌گردد. بدیهی است اصلاح و تغییر تعرفه‌های واردات در سال جدید به تصویب کمیسیون ماده یک رسیده و پس از تصویب هیأت وزیران (هرگونه اصلاح و تغییر تعرفه‌های واردات باید به تصویب هیأت وزیران برسد) جهت اجرا به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.طبق ماده 11 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کالاهایی که قبل از افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش و در موعدهای مقرر حمل شوند و یا قبل از تغییرات در گمرک موجود باشد، به استثنای کالاهای وارده بدون انتقال ارز و همچنین کالاهای وارده از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول افزایش حقوق ورودی نمی‌شوند.

باید یادآور شد از آنجایی که از سوی وزارت بازرگانی اجرای تعرفه‌های جدید جهت واردات گوشی تلفن همراه در تاریخ 1/1/85 به گمرک ابلاغ شده است و از سوی دیگر تصویب‌نامه مرتبط با مقررات صادرات و واردات 85 در تاریخ 25/2/85 به تأیید دفتر ریاست جمهوری رسیده است. درخصوص اخذ تعرفه 60 درصدی جهت واردات گوشی تلفن در مدت 1/1/85 تا 25/2/85 گمرک پس استعلام نظر از دفتر ریاست جمهوری نسبت به اخذ تعرفه‌ها بر مبنای 4 یا 60 درصد در مدت یاد شده از واردکنندگان اقدام خواهد کرد.

در این خصوص گمرک ایران طبق قانون امور گمرکی از واردکنندگان گوشی تلفن همراه تعهد گرفته است چنانچه تاریخ اجرای تعرفه جدید این کالا 1/1/85 باشد، مابه‌التفاوت حقوق ورودی را از صاحبان کالا اخذ نماید.گمرک ایران باتوجه به اظهارنظر مسئولان و فعالان اقتصادی در خصوص موضوعات مرتبط با «افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه» آخرین آمار و اطلاعات مربوط به حجم واردات گوشی تلفن همراه، کشورهای مبدأ و میزان واردات این کالا توسط افراد حقیقی و حقوقی در سال 1384 و دو ماهه 1385 را مورد بررسی قرار داده و با در نظر گرفتن مسئولیت گمرک جهت شفاف‌سازی و ارائه آخرین آمار و اطلاعات حوزه تجارت خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بدیهی است گمرک ایران طبق قانون فقط مجری قانون و مقررات صادرات و واردات قانون امور گمرکی و دیگر مقررات مصوب دستگاه‌های ذیربط می‌باشد.
* میزان واردات گوشی تلفن همراه در سال 1384

در سال 1384 به تعداد 3 میلیون و 348 هزار و 709 دستگاه انواع گوشی تلفن همراه به ارزش 291 میلیون و 850 هزار دلار وارد کشور شده است. این میزان واردات به ترتیب در فروردین ماه 16 میلیون و 488 هزار دلار، اردیبهشت 17 میلیون و 195 هزار دلار، خرداد 20 میلیون و 908 هزار دلار، تیر 23 میلیون و 764 هزار دلار، مرداد 34 میلیون و 666 هزار دلار، شهریور 33 میلیون و 446 هزار دلار، مهر 21 میلیون و 69 هزار دلار، آبان 24 میلیون و 309 هزار دلار، آذر 29 میلیون و 900 هزار دلار، دی 17 میلیون و 150 هزار دلار، بهمن 22 میلیون و 691 هزار دلار، اسفند 30 میلیون و 263 هزار دلار بوده است. بیشترین حجم از واردات در سال 1384 همانطور که در آمار ذکر شده است به ماه‌های مرداد، شهریور و اسفند اختصاص دارد.
* میزان واردات گوشی تلفن همراه در دو ماهه 1385

در 2 ماهه اول سال 1385 به تعداد 369 هزار و 307 دستگاه انواع گوشی تلفن همراه به ارزش 63 میلیون و 845 هزار دلار وارد کشور شده است. از این میزان واردات 19 میلیون و 542 هزار دلار به فروردین ماه و 44 میلیون و 303 هزار دلار به اردیبهشت ماه اختصاص دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم واردات گوشی تلفن همراه در فروردین‌ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3 میلیون و 54 هزار دلار افزایش داشته که این میزان در اردیبهشت ماه به 27 میلیون و 108 هزار دلار افزایش یافته است. در مجموع واردات گوشی تلفن همراه نسبت به مدت مشابه سال قبل در فروردین ماه 19 درصد و در اردیبهشت ماه 157 درصد رشد داشته است.
* عمده‌ترین کشورهای صادرکننده گوشی تلفن همراه به ایران در سال 84

72 درصد گوشی‌های تلفن همراه وارداتی در سال 1384 از کشور امارات متحده عربی وارد ایران شده است. سال گذشته ایران 210 میلیون و 719 هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه از امارات وارد کرده است. در این مدت گوشی‌های تلفن همراه وارداتی از آلمان به ارزش 42 میلیون و 577 هزار دلار، فنلاند 26 میلیون و 653 هزار دلار، مجارستان 7 میلیون و 236 هزار دلار، چین یک میلیون و 482 هزار دلار، جمهوری کره یک میلیون و 343 هزار دلار، هنگ‌کنگ 696 هزار دلار، انگلستان 506 هزار دلار و منطقه آزاد کیش 360 هزار دلار بوده است.از حجم کل واردات گوشی تلفن همراه به ایران در سال گذشته 72 درصد به امارات متحده عربی، 14 درصد به آلمان و 9درصد به فنلاند اختصاص دارد.

* عمده‌ترین کشورهای صادرکننده گوشی تلفن همراه به ایران در دو ماهه اول 1385

75 درصد گوشی‌های تلفن همراه وارداتی در 2 ماهه اول سال 1385 از کشور امارات متحده عربی وارد ایران شده است. در این مدت ایران 47 میلیون و 747 هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه از امارات متحده عربی وارد کرده است. در دو ماهه اول سال جاری گوشی‌های تلفن همراه وارداتی از فنلاند 7 میلیون و 816 هزار دلار، آلمان 5 میلیون و 949 هزار دلار، مجارستان یک میلیون و 737 هزار دلار و انگلستان 200 هزار دلار بوده است. در این مدت پس از امارات سهم کشور فنلاند 12 درصد و آلمان 9 درصد بوده است.
* واردکنندگان عمده گوشی تلفن همراه در سال 84
74 درصد از واردات گوشی تلفن همراه در سال 1384 به ده واردکننده اختصاص دارد. در سال گذشته 291 میلیون و 850 هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه وارد کشور شد که 219 میلیون و 293 هزار دلار آن توسط 4 فرد حقیقی و 6 شرکت حقوقی وارد کشور شده است.شرکت ا.ت 37 میلیون و 715 هزار دلار معادل 13 درصد، آقای م 35 میلیون و 647 هزار دلار معادل 12 درصد، آقای ب 31 میلیون و 459 هزار دلار معادل 11 درصد، آقای ح 23 میلیون و 839 هزار دلار معادل 8 درصد، شرکت ا.ا.ت 20 میلیون و 460 هزار دلار معادل 7 درصد، شرکت پ.ن 19 میلیون و 522 هزار دلار معادل 7 درصد، آقای ش 14 میلیون و 426 هزار دلار معادل 5 درصد، شرکت ا.پ 13 میلیون و 543 هزار دلار معادل 5 درصد، شرکت پ.ک.ا 11 میلیون و 456 هزار دلار معادل 4 درصد ، شرکت ت.گ.ا 11 میلیون و 226 هزار دلار معادل 4 درصد از کل واردات سال 1384 گوشی تلفن همراه را به خود اختصاص داده‌اند.
* واردکنندگان عمده گوشی تلفن همراه در دو ماهه سال 1385

در دو ماهه اول سال جاری 63 میلیون و 845 هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه وارد کشور شد. در این مدت شرکت تجاری «ا.ت» با واردات 16 میلیون و 472 هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه سهمی معادل 26 درصد از کل واردات را به خود اختصاص داده است. پس از آن آقای «ب» با 12 میلیون دلار واردات گوشی تلفن همراه سهمی معادل 19 درصد از ارزش کل واردات این کالا در رده بعدی قرار گرفت.

ذکر این نکته ضروری است شرکت تجاری «ا.ت» و آقای «ب» در سال گذشته نیز بیشترین میزان گوشی تلفن همراه را وارد کشور کردند. در سال گذشته به ترتیب 13 و 11 درصد از کل واردات این کالا به افراد فوق‌الذکر اختصاص داشته است که جزو نفرات اول و سوم واردکنندگان گوشی تلفن همراه لقب گرفتند.در 2 ماهه امسال همچنین آقای «ح» 6 میلیون و 527 هزار دلار معادل 10 درصد، آقای ش 5 میلیون و 276 هزار دلار معادل 8 درصد، آقای ح 3 میلیون و 576 هزار دلار معادل 6 درصد، شرکت ا.ا.ت 3 میلیون و 361 هزار دلار معادل 5 درصد، شرکت پ.ک.ا 3 میلیون دلار معادل 5 درصد، شرکت ت.گ.ا 2 میلیون و 580 هزار دلار معادل 4 درصد، شرکت س.ا یک میلیون و 598 هزار دلار معادل 3 درصد و آقای ق یک میلیون و 234 هزار دلار از کل واردات گوشی تلفن همراه را به خود اختصاص داده‌اند.

10 مورد از افراد حقیقی و حقوقی ذکر شده در مجموع 55 میلیون و 614 هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه در دو ماهه اول سال 1385 وارد کشور کرده‌اند که 87 درصد از کل واردات گوشی تلفن همراه را در این مدت دارا بودند.افزایش 56 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه نیز که به تصویب کمیسیون ماده یک رسیده بود، از تاریخ 25/2/1385 توسط گمرکات اجرایی اعمال می‌شود.

طبق قانون باتوجه به تعرفه 4 درصدی در قانون قبلی و افزایش 56 درصدی در قانون فعلی به استثنای موارد اعلام شده در ماده 11 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، گمرکات اجرایی موظفند از گوشی تلفن همراه 60 درصد حقوق ورودی دریافت کنند.

این بار پورتال از نوع ملی!

چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۸۵، ۰۷:۲۳ ب.ظ | ۲ نظر

توماج فریدونی - ظاهرا بازار پورتال بیشتر از آن چیزی که تصور می شد داغ است و شعله های این جنگ روانی اینبار طیف ملی را نیز شامل می شود.

همانگونه که می دانید معاونت سازمان صدا سیما در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرد مبلغ 45 میلیارد تومان هزینه راه اندازی و پشتیبانی این پروژه تا 5 فاز اصلی ست.

سوابق نشان می دهد که نرخ 45 میلیارد تومان برای راه اندازی یک پورتال؛ آن هم ملی واقعا منطقی ست چرا که این هزینه صرف راه اندازی یک دیتا سنتر اختصاصی، تامین امنیت فیزیکی . لاجیکی و سایر هزینه های راه اندازی و نیز نگهداری می شود.

بهتر است در یک جمله و کوتاه بیان کنیم ، هیچ مشکلی با 45 میلیون دلار نیست اما چند سوال مهم پیش می آید!

حدود چند ماه پیش بود که اولین زمزمه های پورتال ملی به گوش رسید، از مرکز تحقیقات مخابرات تا صدا و سیما و تا جایی که من از نزدیک شاهد بودم تا سه ماه پیش حتی سیاستگذاری لازم به عمل نیامده بود.

چگونه در این زمان کم موفق به طراحی؛ برنامه نویسی، تعیین استراتژی، تهیه طرح توجیه اقتصادی و دیتا سنتر شده اید؟

چه رابطه منطقی بین یک پورتال ملی و سازمان صدا و سیما به عنوان راه انداز و پشتیبان وجود دارد؟

منظور شما از چتر پورتال و چیست و هدف شما از انتخاب سایت ایران سیما به عنوان اولین سرویس چه بوده است؟

چگونه اولین اخبار مربوط به همین چند ماه پیش هستند اما اولین سرویس فاز یک شما \"ایران سیما\" 15 ماه است که فعالیت می کند؟

یک سوال مهم! انگیزه شما از راه اندازی پورتال ملی چیست؟ گسترش محتوی در اینترنت یا گسترش صدا سیما در اینترنت؟

چه مقدار از این 45 میلیارد تومان صرف فرهنگ سازی و گسترش محتویات خواهد شد؟

آیا ارسال کارت تسلیت و مبارک باد جز خدمات اصلی این پورتال است؟ چرا که در کنار آیتم های مهمی چون ایمیل آمده است و آیا این پورتال کاری فراتر از بازی رایانه ای و و فروشگاه اینترنتی و ایمیل و ارسال SMS انجام خواهد داد؟

معاونت محترم بیان کرده اند که حدودا 12 میلیون تومان هزینه فاز اول شده است و هزینه کل فاز ها 45 میلیارد تومان می باشد. آیا از نظر خود ایشان این نرخ و ارقام منطقی هستند؟ با بیان چنین مطلبی انتظار وجود یک طرح توجیه اقتصادی بعید است. آیا طرح استراتژی را از پیش آماده کرده اید؟

رابطه منطقی Business Plan شما با ایران سیما به عنوان بخش اول از فاز یکم پورتال ملی چیست؟

گمان می رود سرویس ایمیل جز آخرین خدمات این پورتال باشد چرا که اصرار بر این است که Mail server توسط متخصصان داخلی از اول نوشته و Develop شود و این کار جدا از هزینه های بالا، زمان بر است در صورتی که بیان شده جز اولین سرویس های فاز یک می باشد.

با در نظر گرفتن مطلب بالا آیا هنوز هم قصد دارید از ایمیل سرور های آماده و مطئمن استفاده کنید؟ و آیا می دانید یاهو هم دست به چنین کاری نزده است؟

ظاهرا بودجه ای از سوی منابع دولتی در نظر گرفته نشده است و هنوزمعلوم نیست که وبلاگنویسی در این پورتال رایگان است یا در ازای بها. قرار است این 45 میلیارد تومان از وبلاگ نویسان گرفته شود؟ کسانی که می خواهند جستجو کنند؟ کسانی که می خواهند SMS بزنند و یا آموزش الکترونیکی ببینند؟

آیا کسی حاضر است برای این سرویس های اولیه پولی بدهد؟

آیا واقعا نظارت یک تیم مجرب به روی طرح توجیه اقتصادی وجود داشته است؟

قوانین تجارت الکترونیک بیان می کنند هر سرمایه گذاری می بایست حداقل 6 برابر سود دهی داشته باشد و در پورتال ملی می بایست در یک زمان معین شاهد حداقل 6* 45 میلیارد تومان باشیم که البته این نرخ سود، بالا و چشم گیر ست، آیا قصد دارید ملت ایران را در سودآوری این پورتال شریک کنید چرا که فرمودید ملی ست؟!

اما و اگرهای تغییر تعرفه‌ها

سه شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۸۵، ۰۶:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

بحث در مورد تغییر تعرفه ورود کالاها با هدف حمایت از تولید داخل، این روزها به موضوعی مهم در اقتصاد ایران تبدیل شده است. برخی به حمایت از این جریان برخاسته‌اند و برخی استدلال دولت برای حمایت از تولید داخل را نپذیرفته‌اند و برخی هم معتقدند اگر قرار است ایران به سازمان تجارت‌ جهانی بپیوندد، باید به قواعد جهانی تن بدهد. به اعتقاد این دوستان، بالا بردن تعرفه‌ها دیگر معنای درستی ندارد.


قبل از پرداختن به اینکه کدام گروه درست می‌گوید و آیا اقدام دولت در بالا بردن تعرفه‌ها، صحیح بوده است یا نه، باید نسبت به یک موضوع انتقاد کرد. اقدام ناگهانی دولت برای تغییر رویه‌ای در اقتصاد بدون اینکه به بخش خصوصی آگاهی لازم داده شود و یا اینکه به‌صورت شایسته اطلاع‌رسانی شده باشد، چندان با شرایط جدید منطبق نیست. کاش در این زمینه پیش از هر گونه اقدامی، اطلاع‌رسانی می‌شد. با این مقدمه می‌پردازیم به اینکه، آیا عضویت در WTO به معنای کنار گذاشتن حمایت از تولید داخلی است؟
در برخی محافل، اظهارنظرهای نادرستی در این مورد می‌شود. از جمله اینکه برخی می‌گویند: الحاق به WTO یعنی بسته شدن دست دولت در حمایت از تولید داخلی و در نهایت مرگ تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی. من این عقیده و این نگاه را نادرست می دانم و معتقدم طرفداران این اندیشه، به خطا می‌روند. اما نکته دیگری هم وجود دارد که متاسفانه اقتصادخوانده‌های ما هم گاهی در مورد آن دچار اشتباه می‌شوند. برخی معتقدند سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو را وادار می‌کند که از تولید داخل حمایت نکنند.اما حقیقت این است که مقررات سازمان تجارت جهانی هیچ‌گاه بر پایه عدم حمایت از تولید داخل بنا نشده است و در عوض می‌بینیم در خیلی موارد از جمله در متن اصلی ماده 18گات 47 آمده است: کمک دولت برای توسعه اقتصادی لازم است و دولت‌ها می‌‌توانند برنامه‌های حمایتی از توسعه اقتصادی داشته باشند. شاید نیازی به اشاره مجدد نباشد اما بعد از اینکه سند"گات" تصویب شد، در سال 1965 فصلی معروف به "فصل توسعه" به آن اضافه شد که بر چهار محور اصلی استوار بود.
یکی از آن محورها این بود که تجارت باید تعرفه‌ای شود، محور دوم این بود که تعرفه‌ها به‌تدریج کاهش یابد، محور سوم بر اصل عدم تبعیض دلالت داشت و اصل چهارم توصیه به رفتاری ملی در مواجهه با مسایل بود. به این معنی که ضرورت ندارد کشورهای درحال توسعه در مقابل دریافت امتیاز از کشورهای توسعه‌یافته، امتیازات مشابه بدهند.
این نشان می‌دهد که در اکثر موافقت‌نامه‌های WTO، امتیازات ویژه‌ای برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است که می‌توان به دوره زمانی طولانی این کشورها برای انجام تعهدات در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته اشاره کرد. همچنین مفهوم برخورد ویژه و متفاوت نیز از دیگر مقررات WTO است که باز هم شرایط ایفای تعهدات در کشورهای درحال توسعه با دوره طولانی‌مدتی نسبت به کشورهای پردرآمد در نظر گرفته شده است.
در دور مذاکرات توکیو در سال 1979 نیز بحثی جدید با عنوان "قاعده توانمندسازی" مطرح شد. این طرح به دولت‌ها این اجازه را می‌داد که با اقدامات ویژه راه را برای توانمندسازی بنگاه‌ها فراهم کنند. البته باید به‌خاطر داشته باشیم که حمایت دولت در مقررات WTO ابدی نیست بلکه اقتصادی، هدفمند و زمان‌دار است.
مطابق همین قواعد، دولت‌ها می‌توانند با استدلال حمایت از صنایع داخل، از مرحله نوزادی تا کارآمدی یک بنگاه، از آن حمایت کنند اما قرار نیست که این حمایت همواره ادامه داشته باشد.
در بحث اقدامات جبرانی تاکید جدی در حمایت از صنایع داخلی است و در سازمان‌ تجارت جهانی شاهد اجرای قاعده کلی WTO مبنی بر کاهش تعرفه و تثبیت آن هستیم. چنانچه در برخی از موارد یک رشته از صنایع از کاهش تعرفه لطمه جدی دید، دولت آن کشور می‌تواند با اعلام قبلی اعمال تعرفه کند و این کار را بین چهار تا هشت سال ادامه دهد تا آن صنعت به‌خصوص به مرز رقابتی شدن برسد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا عضویت در WTO با داشتن سیاست تجاری در تعارض است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: کشورهایی که دارای بالاترین درجه باز بودن اقتصاد هستند باز هم سیاست تجاری دارند که می‌توان از جمله این کشورها، به ژاپن، آمریکا و برخی از کشورهای اتحادیه اروپا اشاره کرد، این کشورها به منظور خلق مزیت نسبی در بنگاه‌های اقتصادی ،استراتژی خاصی دارند. نگاه این کشورها به اقتصاد جهانی حمایت از بنگاه‌هایی است که حضورشان توجیه اقتصادی دارد. کشور"کره جنوبی "می‌تواند مثال خوبی برای این ادعا باشد."کره" از سال 1962، پنج برنامه پنج ساله تدوین و اجرا کرد.
در برنامه اول، از 1962 تا 1966 رشته‌های نساجی، پوشاک و کفش با سوبسید و حمایت‌های گمرکی راه‌اندازی شد و بعد از مدتی که این صنایع به بلوغ رسیدند، دولت دست از حمایت برداشت.
از سال 1967 تا 1971 رشته‌های الکتریکی، کود شیمیایی، فولاد و کشتی‌سازی تحت حمایت دولت قرار گرفت و بعد از رونق‌، رها شد. در برنامه سوم، رشته‌های مونتاژ وسایل نقلیه مثل اتومبیل، کالاهای الکترونیکی مصرفی و مصنوعات فلزی حمایت شدند و از سال 1977تا 1981 صنایعی هم‌چون ساخت ماشین ابزار، ماشین‌آلات سنگین و غیر هادی‌ها به رونق رسیدند و در نهایت، صنعت انفورماتیک تحت حمایت دولت قرار گرفت.
در مرحله دوم، دولت "کره "به این نتیجه رسید که صنایع از مرحله نوزادی عبور کرده‌اند و باید برای رقابت در صحنه‌های بین‌الملل آماده شوند. بنابراین سیاست‌های تازه‌ای تدوین شد برای اینکه صنایع داخلی، قدرت تازه‌ای بگیرند و به این ترتیب ما اکنون شاهد حضور موفق "کره "در اقتصاد جهان هستیم.
حالا به این پرسش می‌رسیم که آیا عضویت در WTO با استفاده از تعرفه در تعارض است؟ قواعد سازمان تجارت جهانی می‌گوید: نه. یکی از چهار محور و قاعده اصلی WTO، تعرفه‌ای کردن تجارت است. WTO با تعرفه مشکلی ندارد اما اگر قرار باشد یک کشور بدون نظرسنجی از شرکای تجاری خود اقدام به تغییر نرخ تعرفه‌ها کند، به‌طور قطع مشکل‌ساز خواهد شد.
استدلالی پشت این نگاه وجود دارد که می‌گوید: تغییر در نرخ تعرفه‌ پیش از آنکه موجب زیان شرکای تجاری شود، به تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی وارد می‌کند. فراموش نکنیم که مدیران، بازیگران اصلی صحنه تجارت هستند و باید امکان برنامه‌ریزی برای بنگاه اقتصاد خود را داشته باشند. باید بتوانند قیمت تمام‌شده کالا را محاسبه کنند. بازارگشایی کار ساده‌ای نیست و یک مدیر با مشکلات بی‌شمار می‌تواند یک قرارداد خارجی را منعقد کند، بنابراین نمی‌تواند یک روزه روابط خود را با بازارهای خارجی تنظیم کند.
همان‌طور که پیش از این هم به آن اشاره کردم، تغییرات باید به‌صورت از پیش‌آگهی صورت گیرد و مدیران، زمان مناسب برای تطبیق خود با شرایط جدید را در اختیار داشته باشند. تجربه 25سال گذشته نشان می‌دهد که محدودسازی‌های غیر واقع‌بینانه در اقتصاد ایران، سهم بخش غیر رسمی را نسبت به بخش رسمی تحت مدیریت، افزایش داده است.
قاچاق، حاصل سیاست‌های دستوری است که دولت‌ها برای محدودسازی تجارت صادر ‌کرده‌اند. درحالی که همه می‌دانیم، نیازهای مصرفی راه‌های دیگری را رفته‌اند.
عرضه و تقاضا و رقابت، هدف نیستند بلکه ابزارهایی کارآمد به‌شمار می‌روند. بنابراین اگر می‌خواهیم اهداف عدالت‌جویانه خود را تحقق بخشیم باید از ابزارهای کارآمد استفاده کنیم.
فراموش نکنیم که: عرضه و تقاضا و رقابت به‌عنوان ابزارهایی کارآمد بارها برتری خود را به مدیریت بخشنامه‌ای ثابت کرده‌اند.
هرگز یادمان نرود که بازار سیاه کالا، زمانی به‌وجود آمد که دولت به‌صورت بخشنامه‌ای و بدون توجه به سازوکار عرضه و تقاضا، قیمت تعیین می‌کرد. در آن زمان گمان می‌رفت که می‌توان به‌طور یک‌ سویه بر اقتصاد حاکم شد اما دیدیم که این‌گونه نیست، بنابراین از تجربیات به‌دست‌ آمده عبرت بگیریم.

تولیدکننده دستوری ساخته نمی‌شود

دوشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - در این نقطه از جهان به‌ظاهر رسم بر این است که اگر تصمیمی اتخاذ شود، حتی اگر همگان بر اشتباه بودن آن تصمیم اصرار ورزند، صاحب تصمیم همچنان حرف خود را می‌زند. در زمینه افزایش تعرفه‌های گمرکی که از زمان اعلام آن تاکنون نظم بازار را به‌هم ریخته و هشدار کارشناسان (اعم از دولتی و خصوصی) را نیز برانگیخته چنین مسیری طی شده، چنان‌که حتی انتقاد تلویحی بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی به آن نیز تاثیری در تصمیم وزارت صنایع نداشته و همچنان وقت و انرژی مدیران رده بالای این وزارتخانه بر دفاع از این تصمیم بنا شده است. تغییر تعرفه‌ها هر چند با کالایی فراگیر چون گوشی تلفن‌همراه در جامعه ظهور یافت اما در عمل بخش‌های گسترده‌ای را دربر می‌گیرد که به مرور انتقاد لایه‌های مختلف اقتصادی کشور را نیز برانگیخته است. درحالی که پیش از این اعلام شده بود هدف اصلی از این تغییر تعرفه‌ها حمایت از صنعت داخلی است حالا وزیر صنایع اعتراف می‌کند که 16 درصد بودجه کشور باید از طریق تعرفه‌ها تامین شود. به گفته طهماسبی از آن‌جا که هم‌اکنون 11 درصد از بودجه کشور از این طریق تامین می‌شود نیاز به این افزایش تعرفه احساس می‌شود.

همین اعتراف برای آگاهی از دلایل این اقدام کافی است و به‌طور کامل مواردی چون انعقاد قرارداد با شرکت‌های داخلی (همانند موردی که درباره ساخت تلفن‌همراه در داخل کشور اتفاق افتاد) را بلااثر می‌کند.

در بخش مخابرات افزایش تعرفه تجهیزات مخابرات به گفته یکی از مسؤولان ارشد وزارت ارتباطات صد درصد به ضرر تالیا و ایران‌سل اپراتورهای جدید تمام می‌شود چرا که مخابرات دولتی برای واردات تجهیزات تعرفه مذکور را نمی‌پردازد. توجیه وزیر صنایع برای افزایش تعرفه‌های مخابراتی استفاده از محصولات چینی و بی‌کیفیت در شبکه ارتباطی است، این درحالی است که در این زمینه هم مقامات دولتی و هم تولیدکنندگان داخلی نیز به این موضوع انتقاد دارند. در واقع از آن‌جا که هنوز محصولات پیشرفته مخابراتی در داخل تولید نمی‌شود و یا در بهترین شرایط در داخل کشور مونتاژ می‌شود تغییر تعرفه در عمل به‌ضرر تولیدکنندگان فعلی داخلی است، مگر آنکه در این زمینه نیز وزارت صنایع(هم‌چون گوشی تلفن‌همراه) بخواهد تصمیم به ساخت تولیدکننده بگیرد درحالی که تولیدکننده دستوری ساخته نمی‌شود و باید زمینه ایجاد تولید هر محصولی فراهم باشد. در این زمینه (افزایش تعرفه تجهیزات مخابراتی) تغییر تعرفه در نهایت به‌ضرر مشترکان تمام می‌شود چرا که مصرف‌کننده و تامین‌کننده نهایی هزینه‌ها مشترکان هستند.

به‌نظر می‌رسد داستان تغییر تعرفه همچنان ادامه داشته باشد و تازه تبعات میان‌مدت این تصمیم نیز بر همگان مشخص می‌شود.

منبع : بزرگراه فناوری

فضای مبهم سرمایه‌گذاری در حوزه ICT

دوشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

بهمن برزگر - شفافیت در سرمایه‌گذاری هر بخش باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار و دولت بهتر بتوانند به امر توسعه بپردازند. در این مطلب کوتاه به این موضوع پرداخته می‌شود.

ابتدا با چند سؤال شروع کنیم:

- اگر کسی ده میلیون داشته باشد چگونه می‌تواند به حوزه ICT وارد شود و فعالیتی را شروع کند؟

- اگر صد میلیون تومان، یک میلیارد تومان، صد میلیارد تومان و یا بیشتر داشته باشد چه؟

اگر این سؤال‌ها را برای ورود به حوزه ساختمان بپرسیم پاسخ آن برای یک فعال اقتصادی به‌طور کامل شفاف است، به‌عنوان مثال پاسخ می‌تواند این باشد، با ده میلیون به‌همراه یک وام بانکی می‌شود یک آپارتمان نقلی در برخی نقاط تهران خریداری کرد و اجاره داد، اما نمی‌توان به‌عنوان منبع درآمد و یا تولید به این کار نگریست، با صد میلیون، یک میلیارد، صد میلیارد می‌توان به آپارتمان‌سازی، برج‌سازی و شهرک‌سازی اندیشید.

- فرآیند کارها شفاف است و می‌دانیم که باید از کجا با چه بازه زمانی و چگونه مجوز بگیریم و به چه کسی پاسخ دهیم و...

- حال اگر بخواهیم به سؤالات فوق در حوزه ICT پاسخ دهیم چه باید بگوییم؟

- با هر کدام از این سرمایه‌ها چه کار می‌شود کرد؟

- از کی باید مجوز گرفت؟

- چگونه باید مجوز گرفت؟

- نحوه نظارت چیست؟ متولی کیست؟ حمایت‌کننده کیست؟

- تجربه گذشته سرمایه‌گذاری در این حوزه چیست؟
این سؤال‌ها با این فرض طرح می‌شود که سرمایه‌گذار توانایی تامین نیروی انسانی و تجهیزات را دارد و فقط سازوکار ورود به بازار را باید با طی مراحل قانونی طی کند.

واقعیت امر این است که هیچ مدل مشخصی تاکنون توسط دولت برای ورود طولانی‌مدت و مداوم سرمایه به بخش به‌طور شفاف بیان نشده است بلکه همواره به‌طور مقطعی، ناگهانی و بدون پیش‌زمینه توسط نهادهای متعدد مسؤول بدون هماهنگی از قبل با همدیگر و پیدا کردن گره‌ها و راه‌حل‌ها و... مواردی را اعلام می‌کنند و فعالان اقتصادی نیز در تب‌وتاب آن قرار می‌گیرند و برای مدتی بعد دوباره از نقطه اول باید شروع کرد.

واگذاری مجوزهای ICP،ISP،IDC،PAP، تلفن ثابت، تلفن‌همراه اعتباری و.... همه از این نوع بوده‌اند و این موضوع باعث می‌شود تا هزینه سرمایه‌گذاری به‌دلیل عدم شفافیت افزایش یابد و البته می‌تواند فساد را نیز به‌همراه داشته باشد.

به‌نظر نگارنده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند تدوین مدلی است برای سرمایه‌گذاری تا با آن هم برای سرمایه‌گذار و هم دولت افق شفافی متصور شود، نکته‌ای که به‌رغم وجود مواد قانونی و آیین‌نامه‌های متعدد و گاهی اوقات متضاد و دارای تداخل کاری زیاد و غیر شفاف، از آن غفلت شده است و ضروری است تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر واحدها به آن اهتمام ورزند تا هر سرمایه‌گذار بتواند متناسب با توانایی‌های خود و نیازهای سرمایه‌گذاری بخش جایگاه مشخصی را در تولید و ارایه خدمات برای فعالیت اقتصادی متصور شود.

منبع : هفته نامه بزرگراه فناوری